النحو الوافی المجلد 3

اشارة

سرشناسه : حسن، عباس

عنوان و نام پدیدآور : النحو الوافی مع ربطه بالا سالیب الرفیعه و الحیاه اللغویه المتجدده/ تالیف عباس حسن.

مشخصات نشر : تهران : ناصرخسرو، 1422ق.= 1380.

مشخصات ظاهری : 4 ج.

مندرجات : ج. 1. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. 2. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. 3. القسم الموجز للطلبه الدداسات النحویه و الصرفیه بالجامعات و المفصل للاساتذه و المتخصصین مشتمل علی ضوابط و الاحکام التی قررتها الجامع اللغویه و موتمراتها الرسمیه .-- ج. 4. القسم الموجز للطلبه الدراسات النحویه بالجامعات و المفصل للاسائذه و المتخصصین

موضوع : زبان عربی -- نحو

رده بندی کنگره : PJ6151/ح 45ن 31380

رده بندی دیویی : 492/75

شماره کتابشناسی ملی : م 68-685

توضیح : «النحو الوافی»، تألیف عباس حسن، از جمله آثار معاصر در موضوع علم نحو است که به شیوه ای آموزشی، در چهار مجلد به زبان عربی تألیف شده است.کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و چهار جزء است. ابواب کتاب، بنا بر ترتیبی که ابن مالک در «الفیه» انتخاب کرده و بسیاری از نحویون پس از او اختیار کرده اند، مرتب شده است.

نویسنده در تألیف کتاب، به شیوه آموزشی معینی ملتزم نبوده و به تناسب از شیوه های استنباطی، القائی و محاوره ای استفاده کرده است.همچنین در پاورقی پس از بیان قاعده و شرح آن، ابیاتی از الفیه را که مرتبت با بحث بوده نقل کرده و به طور خلاصه توضیح داده است.

در مواردی که بین یک مبحث از صفحات پیشین یا پسین رابطه ای با مسئله مورد بحث بوده، به صفحه آن بحث اشاره شده است.

ص: 1

المسألة 93 : الإضافة

تقسیمها

(1)

تنقسم قسمین ؛ محضة ، (وتسمی : معنویة ، أو حقیقیة) وغیر محضة ،


1- فیما یلی إیضاح لمدلولها النحوی الدقیق ، ولبعض المصطلحات الهامة التی تتصل بها : 1 - فی جملة مثل : «الوالد منصف» ، أو : «أنصف الوالد» یکون المراد هو : الحکم علی الوالد بالإنصاف. أی : إسناد الإنصاف إلیه. وإن شئت فقل : نسبة الإنصاف إلیه. وفی جملة أخری مثل : «الصفح حسن» أو : «یحسن الصفح» یکون المراد أیضا هو : الحکم علی الصفح بالحسن ، أی : إسناد الحسن إلیه ، أو : نسبته له. وکذلک لو قلنا : «الحقود غیر مستریح» أو : «الحقود لا یستریح» ، فإن المراد هو : الحکم بعدم الراحة علی الحقود ، أی : إسناد عدم الراحة إلیه ، أو : نسبة عدم الراحة له ، ونفیها عنه. وهکذا الشأن فی کل جملة اسمیة أو فعلیة ، مثبتة ، أو منفیة ؛ فالمراد من الجملة لا بد أن یکون هو : «الحکم» ، أی : «الإسناد» ، أی : «النسبة». وهذه الألفاظ الثلاثة متحدة فی مدلولها الذی هو : (المعنی المفهوم من الجملة ؛ إثباتا أو نفیا). ویعبر عنه النحاة بأنه : (الربط المعنوی بین طرفی الجملة ربطا یقتضی أن یقع علی أحدهما معنی الآخر ، أو ینفی عنه). ویجری علی ألسنتهم کثیرا ذکر : «النسبة الأساسیة» أو : «النسبة الکلیة» ؛ یریدون بها ذلک المعنی ، أو : الربط المعنوی الذی لا یمکن أن تخلو منه جملة مستقلة بمعناها - کالجملة غیر الشرطیة - ، ولا أن تسمی جملة إلا به. وقد یختصرون فیقولون : «النسبة». دون وصفها بصفة «الأساسیة» أو ب «الکلیة» ؛ لاصطلاحهم علی أنها المقصودة عند الإطلاق ؛ أی : عند حذف الوصف والتحدید. ب - علی ضوء ما سبق نفهم أن المراد الأصیل من الجملة الحقیقیة المستقلة هو : «النسبة الأساسیة» أو : «الکلیة». لکن الملحوظ عند سماع جملة مثل : «أقبل ضیف» أن تتعدد الاحتمالات الذهنیة فی أمر هذا الضیف : ما اسمه؟ ما بلده؟ ما صلته بنا؟ ما غرضه؟ ما شأنه؟ ... و ... و ... کل هذا وأکثر منه لا یفهم من هذه الجملة وحدها ، ولا تدل علیه النسبة الأصلیة فیها. ومن ثمّ کانت الجملة فی حاجة إلی زیادة لفظیة تؤدی إلی زیادة معنویة ؛ کأن نقول : أقبل ضیف عظیم ؛ فننسب العظمة للضیف. فهذه نسبة أیضا ، ولکنها نسبة جزئیة أو فرعیة ، لیست أصیلة کالسابقة ؛ إذ لا یتوقف - فی الغالب -- علی هذه النسبة الجزئیة أو : الفرعیة ، المعنی الأساسی للجملة ، ولا یختل بحذفها ؛ فمن الممکن - غالبا - الاستغناء عنها بالاستغناء عن الزیادة اللفظیة التی جلبتها. وکذلک لو قلنا : أقبل الضیف مبتسما ، أو فرحت بالضیف یوما ... أو غیر هذا من الزیادات اللفظیة الفرعیة التی منها : الحال ، والتمییز ، والمفعولات ، والتوابع ، وغیرها من سائر «المکملات» التی تزاد علی طرفی الجملة الأصلیة ؛ فتکسبها معنی جزئیا جدیدا ، قد یمکن الاستغناء عنه. والنحاة یسمون هذه النسبة الجزئیة ، أو الفرعیة : «القید» ، أو : «النسبة التقییدیة» یریدون بها : «النسبة التی جاءت لإفادة التقیید» ، أی : لإفادة نوع من الحصر ، والتحدید ، ذلک أن اللفظ قبل مجیئها کان عاما مطلقا یحتمل أنواعا وأفرادا کثیرة ؛ فجاءت التکملة (أی : القید) فمنعت التعمیم والإطلاق الشاملین ، وجعلت المراد محددا محصورا فی مجال أضیق من الأول ، ولم تترک المجال یتسع لکثرة الاحتمالات الذهنیة التی کانت تتوارد من قبل. ج - من أمثلة التکملات کلمة : «الغرفة» فی نحو : «أضاء مصباح الغرفة» فلو لم نذکر هذه الکلمة لکانت الجملة فی حاجة إلی زیادة لفظیة تتبعها زیادة معنویة جزئیة ، تزیل التعمیم والإطلاق عن المراد من کلمة : «مصباح» ؛ إذ لا ندری : أهو مصباح للغرفة ، أم للطریق ، أم للمصنع أم للنادی ...؟ فلما جاء القید - وهو کلمة : «الغرفة» - أزال تلک الاحتمالات ، وقصر الفهم علی واحد منها ؛ فأفاد التقیید ؛ بأن جعل العام المطلق محدودا محصورا. ومثل هذا : قرأت أدب العرب - تمتعت بأدب العرب ... و ... فقد تبع الزیادة اللفظیة الجزئیة زیادة معنویة جزئیة. ومما یلاحظ أن التکملة (أی : القید) مجرورة فی أمثلة هذا القسم : «ج» لا تفارق الجر مطلقا. أما فی غیرها فقد تکون التکملة مرفوعة ، أو منصوبة ، أو مجرورة ، أو مجزومة ... علی حسب حاجة الجملة. وتسمی التکملة الجزئیة التی تلازم الجر دائما : «المضاف إلیه» ویسمی اللفظ الذی قبلها ، والذی جاءت لتقییده ، وتحدید مدلوله : «المضاف» ویطلق علیهما معا : «المتضایفان» ، و «الإضافة» هی : الصلة المعنویة الجزئیة التی بین المتضایفین ، (وهما : المضاف ، والمضاف إلیه) : ویقول النحاة فی تعریفها : «إنها نسبة تقییدیة بین اسمین ، تقتضی أن یکون ثانیهما مجرورا دائما». نعم ، قد یکون المضاف إلیه جملة - کما سیجیء البیان فی ص 28 وله إشارة فی ص 78 و 83 - و 84 - ولکن الجملة فی هذه الحالة بمنزلة المفرد ، أی : الاسم الواحد ؛ فمحلها الجر ، أما المضاف فلابد أن یکون فی جمیع حالاته اسما یعرب علی حسب الحاجة ، ولا یصح أن یکون فعلا ، أو حرفا ، أو جملة. (انظر ص 7 ج). مما تقدم نعلم ؛ أن التکملة تسمی : «القید» ، أو : النسبة «التقییدیة» ولیست مقصورة علی الإضافة ، بل تشمل جمیع المکملات. وأن التکملة فی الإضافة تسمی : «المضاف إلیه» ولا بد أن یسبقه : «المضاف» وکلاهما لا بد أن یکون اسما واحدا ، وقد یکون «المضاف إلیه» جملة بمنزلة -- الاسم الواحد أی : المفرد - کما سبق - وکذلک نعلم أن المضاف إلیه مجرور دائما ، أما المضاف فلا یلازم حالة إعرابیة واحدة ؛ بل یعرب علی حسب حالة الجملة التی یکون فیها. والأغلب فی المضاف أن یکون معربا. وقد یکون اسما مبنیا ؛ مثل : «حیث» ، و «إذا» الشرطیة ، و «کم» الخبریة ، (کما سنعرف فی هذا الباب). ومثل بعض أنواع مبنیة علی فتح الجزأین من المرکب المزجی العددی فی نحو : هذه خمسة عشر محمد ؛ - طبقا لما هو مذکور فی باب العدد - ج 4 م 164 ص 400. «ملاحظة» : یتردد فی النحو اسم : «الشبیه بالمضاف» وهو یختلف اختلافا واسعا عن «المضاف». وتفصیل الکلام علی هذا الشبیه ، وعلی أحکامه ، مدون فی ج 1 م 56 باب : «لا» النافیة للجنس ، عند الکلام علی حکم اسمها ، ص 691.

ص: 2

(وتسمی : لفظیّة ، أو : مجازیة (1) - ولها ملحقات (2) -.)

فالأولی : ما کان فیها الاتصال بین الطرفین قویّا ؛ ولیست علی نیة الانفصال (3) ؛ لأصالتها ، ولأنّ المضاف - فی الغالب - خال من ضمیر مستتر یفصل بینهما.

والأکثر أن یکون المضاف فی الإضافة المحضة واحدا مما یأتی :

1 - اسم من الأسماء الجامدة الباقیة علی جمودها (4) ، کالمصادر (5) ، وأسماء

ص: 3


1- یریدون «بالمحضة» : التی بین طرفیها قوة اتصال وارتباط ، ولیست علی نیة الانفصال ؛ لأصالتها ، ولأنها لا یفصل بین طرفیها (وهما : المضاف والمضاف إلیه) ضمیر مستتر کالضمیر الذی یفصل فی الإضافة غیر المحضة ؛ فیجعلها کأنها غیر موجودة ؛ بسبب وجود هذا الفاصل الملحوظ ، وإن کان مستترا - کما سیجیء - فی ص 34 - عند الکلام علیها .... ویریدون «بالمعنویة» : أنها تحقق الغرض المعنوی الذی یراد منها تحقیقه ؛ وهو استفادة المضاف من المضاف إلیه التعریف ، أو التخصیص - کما سیأتی فی ص 23 - ، ولأنها تتضمن معنی حرف من حروف الجر سنعرفه بعد فی ص 16. ویریدون بالحقیقیة : أنها تؤدی الغرض المعنوی السابق حقیقة ، لا مجازا - والمجاز الممنوع هنا هو الآتی فی ص 33 ولیس هو المعروف فی البلاغة - ، ولا حکما أو تقدیرا. (وهذا خیر ما یفسر به وصفها بالحقیقیة) ... وستجیء إشارة لکل هذا بمناسبة أخری فی (ص 23 و 33).
2- ستجیء الملحقات فی ص 40 - د -
3- یتضح المراد من «نیة الانفصال» ومن خلو الکلام من الضمیر المستتر بما یجیء فی ص 34.
4- أی : غیر المؤولة بالمشتق.
5- وسیجیء فی باب النعت عند الکلام علی وقوع المصدر نعتا ، أن هناک مصادر مسموعة أضیفت إلی معرفة ، فلم تکتسب منها التعریف بسبب أنها مصادر مؤولة بالمشتق ؛ فإضافتها غیر محضة. (انظر ص 464).

المصادر (1) ، وکثیر من الظروف ، والجوامد الأخری ، نحو : لا یتم حسن الکلام إلا بحسن العمل - لو استعان الناس کعون النمل ما وجد بینهم شقیّ ، ولا محروم - عند الشدائد تعرف الإخوان - لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه -

ومن الأمثلة للجوامد المضافة ، الباقیة علی جمودها ، الکلمات : أرض - بعض - جسم - فؤاد - فی قول الشاعر :

أیها الراکب المیمّم (2)

أرضی

اقر (3) من بعضی

السّلام لبعضی

إنّ جسمی - کما علمت - بأرض

وفؤادی ومالکیه بأرض

ب - المشتقات الشبیهة بالجوامد ؛ (وهی المشتقات التی لا تعمل مطلقا (4) ، ولا تدل علی زمن معین) کصیغ أسماء الزمان ، والمکان ، والآلة ؛ مثل الکلمات : مسکن ، مزرعة ، محراث ، منجل ، مذراة ، مغرب ... فی نحو : (الفلاح کالنحلة الدءوب النافعة ؛ یغادر مسکنه قبل الشروق ، قاصدا مزرعته ؛ یعمل فیها ویکدّ ؛ فلا تراه إلا قابضا علی محراثه ، أو منحنیا علی فأسه ، أو حاصدا بمنجله ، أو مذریا بمذراته ، أو متعهدا زروعه. و ... ویظل علی هذا الحال حتی المغرب ؛ فیرجع من حیث أتی ، دون أن یعرّج علی ملعب ، أو ملهی ، أو مقهی یسهر فیه ، ثم یقضی اللیل هادئا نائما حتی یوافیه الصباح الجدید).

ویدخل فی هذا النوع : المشتقات التی صارت أعلاما ؛ وفقدت خواص الاشتقاق ، بسبب استعمالها الجدید فی التسمیة (5) ؛ مثل الأعلام : محمود - حامد - حسن ...

ص: 4


1- سبق الکلام علی اسم المصدر وإیضاح خصائصه فی ج 2 ص 174 م 75. وسیجیء الکلام علیه وعلی المصدر فی باب خاص بهما. (ص 181 و 207).
2- القاصد.
3- المراد : اقرأ ، سهّلت الهمزة ؛ - بأن صارت ألفا ؛ أی : اقرا. - ثم بنی فعل الأمر علی حذف هذه الألف ، کالشأن فی کل فعل أمر معتل الآخر ، فإنه یبنی علی حذف حرف العلة.
4- سیجیء لها إشارة أخری فی ص 30 من هذا الجزء عند الکلام علی المشتقات (اسم الفاعل و ... و ...).
5- کما سیجیء فی هامش ص 182.

ح - المشتقات التی لا دلیل معها علی نوع الزمن الذی تحقّق فیه معناها (1) ؛ نحو : قائد الطیارة مأمون القیادة ؛ فإن کلمة : «قائد» اسم فاعل مضاف ، ولیس فی الجملة دلیل علی نوع زمن القیادة ؛ أهو الماضی ، أم الحال ، أم الاستقبال؟ وکذلک کلمة : «مأمون» التی هی اسم مفعول ... (وتسمی هذه المشتقات الخالیة من الدلالة الزمنیة : ب «المشتقات المطلقة الزمن (2)»).

د - المشتقات الدالة علی زمن ماض (3) فقط ؛ نحو : عابر الصحراء أمس کان مملوء النفس أمنا واطمئنانا.

ه - أفعل التفضیل - علی الرأی المشهور (4) - وهو من المشتقات التی لها بعض (5) عمل - مثل : أعجبت بشوقیّ ؛ أشهر الشعراء فی عصره ، وقولهم : أکمل المؤمنین إیمانا أحسنهم أخلاقا.

و - إضافة الوصف إلی الظرف مع وجود القرینة الدّالة علی المضیّ أو علی الدوام ؛ مثل : أزال ساطع الصباح البهیج حالک اللیل البهیم ، وکقوله تعالی عن نفسه : (مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ.)

* * *

ص: 5


1- کما سیجیء فی «ب» من ص 40.
2- سیجیء الکلام علیها فی أبوابها الخاصة ، من هذا الجزء ، ولها إشارة فی ص 30.
3- لا یکفی دلالتها علی الزمن الماضی وحده ، بل لا بد مع ذلک أن تفقد العمل ؛ لفقد بعض شروطه. (وستجیء فی ص 238).
4- راجع الصبان والتصریح - وغیرهما - فی هذا الموضع. ثم حاشیة یاسین علی التصریح ج 2 باب : «أفعل التفضیل» ، عند الکلام علی إضافته للنکرة. ویری شارح المفصل (ج 3 ص 4) ومن معه أن إضافته غیر محضة ، ویطیل الإیضاح لهذا ، ویؤکده.
5- کعمله الجر فی المضاف إلیه ، والنصب فی تمییزه ، ولأنه یرفع الفاعل ، ولا ینصب المفعول به ؛ ففی مثل : «مررت برجل أفضل القوم» مما سمع فیه أفعل التفضیل مضافا إلی المعرفة مع أن المفضل نکرة - یعرب أفعل التفضیل بدلا من المفضل ، لا صفة له ، بناء علی الرأی الأشهر السالف ؛ لکیلا تقع المعرفة نعتا للنکرة. نعم إن البدل المشتق قلیل ؛ - کما یقول الصبان عند کلامه علی الإضافة غیر المحضة - ، ولکنه جائز مع قلته ومخالفته للأکثر ، (کما فی ص 38) ویعرب نعتا بناء علی الرأی الآخر. لأنه لم یکتسب التعریف من المضاف إلیه ... وإذا أضیف : «أفعل» المراد به التفضیل ، وجب أن یکون بعضا من المضاف إلیه وفردا من جنسه ؛ نحو : محمد أفضل الناس ، أو : أفضل القوم ، فلا یصح : الحصان أفضل الطیور ، ولا الطائر أفضل الخیول ، - کما سیجیء تفصیل هذا فی ص 402 من بابه -.

الإضافة غیر المحضه

والثانیة : ما یغلب أن یکون فیها المضاف وصفا (1) ، عاملا ، دالّا علی الحال ، أو الاستقبال ، أو الدوام. (ویسمی هذا الوصف : ب «المشبه للفعل المضارع فی العمل والدلالة الزمنیة») ، وینحصر فی اسم الفاعل ، واسم المفعول ، بشرط أن یکونا عاملین ، دالّین علی الحال ، أو الاستقبال. وفی الصفة المشبّهة - فی الرأی الراجح بین آراء أخری قویة (2) - ولا تکون إلا للدوام غالبا ؛ نحو : (استجب لطالب الحقّ الیوم ، قبل أن ینتزعه بعامل القوة غدا) - (إذا شاهدت غلاما مشرّد النظرات ، موزّع الفکر ، مسلوب الهدوء ، فاعلم أنه بائس یستحق العطف ، أو جان یستحق الزرایة) - (عظیم القوم من یهوی عظیمات الأمور).

ویلحق بالإضافة غیر المحضة بعض إضافات أخری سیجیء الکلام عنها فی موضعه المناسب (3) عند تناول ما سبق بالإیضاح.

ولا بد فی جمیع حالات الإضافة المحضة وغیر المحضة من أن یکون المضاف اسما (4) وکذا المضاف إلیه. وقد یقع المضاف إلیه - أحیانا - جملة ؛ فیکون فی حکم المفرد - کما سنعرف - (5) :

* * *

الأحکام المترتبة علی الإضافة

اشارة

(6) :

یترتب علی الإضافة بنوعیها أحکام ؛ بعضها واجب ، وبعضها جائز. وأشهر الأحکام الواجبة أحد عشر (7) :

ص: 6


1- ومن غیر الغالب أن یکون المضاف غیر وصف ؛ کبعض الصور المتعددة الآتیة فی : «د» ص 40 وما بعدها ، ومنها الصورة التی تستعمل فی مدح شخص ، أو : ذمه ، أو : الدعاء علیه وهی (فی ص 46): «لا أبا لفلان» - علی اعتبار زیادة اللام بین المتضایفین - وتفصیل الکلام علیها فی ج 1 م 8 فی الأسماء الستة.
2- انظر ص 37 و 29 و 307.
3- فی «د» من ص 40. مما یسمی بالأنواع الشبیهة بالإضافة غیر المحضة.
4- کما أشرنا فی هامش ص 2 ویجیء فی ص 7.
5- فی ص 28 و 84.
6- للأحکام التفصیلیة الآتیة ملخص مناسب فی ص 70.
7- هذه الأحکام حتمیة (أی : واجبة المراعاة والتطبیق) أما الأحکام الأخری الجائزة فأشهرها أربعة ، ستذکر بعدها مباشر؟؟؟ ص 63.

الأول : أن یکون «المضاف إلیه» مجرورا دائما (1) ، لا فرق بین أن یکون مجرورا فی اللفظ ؛ (نحو قول الشاعر :

علی قدر أهل العزم تأتی العزائم

وتأتی علی قدر الکرام المکارم

ونحو : من وثق بأعوان السوء لقی منهم شرّ المصائب ...) ، ومجرور المحل (2) ؛ نحو : من التمس تقویم ما لا یستقیم کان عابثا ، وإخفاقه محققا. ونحو : نعم العربیّ ؛ یسرع للنجدة حین یدعوه الداعی ... و ... فکلمة : «ما» مضاف إلیه مبنیة علی السکون فی محل جر. والضمیر «الهاء» - فی إخفاقه - مضاف إلیه مبنی علی الضم فی محل جر. والجملة المضارعیة : «یدعو» مضاف إلیه فی محل جرّ.

وإذا کان المضاف إلیه هو : «یاء المتکلم» (3) فإنه یستوجب أحکاما أخری غیر الکسر ، ستجیء فی باب خاص به (4).

أما المضاف فلابد أن یکون اسما - کما سبق - ویعرب علی حسب حالة الجملة ؛ فیکون مبتدأ ، أو خبرا ، أو فاعلا ، أو غیر ذلک ... والکثیر أن یکون معربا. ومنه ما یکون مبنیّا ، ولا یمنعه البناء من أن یکون مضافا ؛ مثل : حین - حیث - إذ - إذا - لدن ... و ... (5) وغیرها مما سیمر بعضه فی هذا الباب ...

والمضاف هو عامل الجر فی المضاف إلیه (6) - تبعا للرأی المشهور - ...

ص: 7


1- ومعناه یخالف معنی المضاف ؛ لأن الإضافة - ولا سیما المحضة - تقتضی مغایرة المتضایفین فی مدلولهما ؛ (کما سیجیء ، فی رقم 6 من هامش ص 40) إلا بعض حالات هناک ، ولا بد أن یکون المضاف إلیه اسما ، ولو تأویلا ؛ کما فی هامش ص 2 وفی ص 6.
2- یکون مجرورا فی اللفظ إذا کان معربا ، ویکون مجرور المحل إذا کان مبنیا ؛ کالضمائر ، والموصولات و ... أو کان جملة ، فالمبنی والجملة کلاهما فی محل جر.
3- الإضافة لیاء المتکلم المحذوفة أو المنقلبة ألفا تسمی : «الإضافة المقدرة». أما الإضافة للیاء المذکورة فنوع من «الإضافة الظاهرة». - کما سیجیء فی «ب» من ص 173 -. وهذا تقسیم آخر للإضافة ...
4- ص 169.
5- لما تقدم إشارة فی آخر : «ج» من هامش ص 2.
6- قلنا فی الجزء الثانی (باب حروف الجر ، هامش ص 338 م 89) إن جر الاسم بالإضافة هو سبب من أسباب ثلاثة أصیلة ، کل واحد منها یوجب جره ، أولها : جره بحرف الجر ، -- وثانیها : جره بالإضافة ، وثالثها : جره بالتبعیة لمتبوع مجرور ، کأن یکون التابع نعتا ، أو : معطوفا ، أو : توکیدا ، أو بدلا ، والمتبوع فی کل تلک الحالات مجرور ؛ فیجب جر التابع محاکاة له. وهناک سببان آخران للجر ؛ أحدهما الجر علی : «التوهم» ؛ ومن صواب الرأی إهماله ، وعدم الاعتداد به (کما قلنا فی ج 1 ص 609 م 49 حیث توضیحه ، وتفصیل الکلام علیه). والآخر الجر علی : «المجاورة» ؛ والواجب التشدد فی إغفاله ، وعدم الأخذ به مطلقا. (کما أشرنا فی الموضع السابق وفی ج 2 م 82 ص 323 وص 401 م 89). أما الداعی لاتخاذه سببا للجر فورود أمثلة قلیلة جدا ، وبعضها مشکوک فیه - ، قد اشتملت علی جر الاسم من غیر سبب ظاهر لجره ، إلا مجاورته لاسم مجرور قبله مباشرة ؛ منها : (هذا جحر ضبّ خرب) ، بجر کلمة : «خرب» ، مع أنها صفة «لجحر» ولا تصلح صفة «لضب» ؛ لأن الضب لا یوصف بأنه خرب ، ومنها : «یا صاح بلغ ذوی الزوجات کلّهم ...» بجر کلمة : «کل» ، مع أنها توکید لکلمة : «ذوی» المنصوبة ؛ إذ لو کانت توکیدا لکلمة : «الزوجات» لقال کلهن. وقد تأول النحاة المثال الأول بأن أصله : هذا جحر ضبّ خرب الجحر منه ، أو خرب جحره ، ثم حذف ما حذف ، وبقی ما بقی ، واشتد الجدل فی نوع المحذوف وصحة الحذف وعدم صحته ، علی الوجه المبین فی المطولات (ومنها همع الهوامع ج 2 ص 55) وقالوا فی المثال الثانی إنه خطأ أو ضرورة. واتفق کثیر من أئمة النحاة علی أن الجر بالمجاورة ضعیف ، أو ضعیف جدا. وجاء فی «المحتسب» لابن جنی - ج 2 ص 297 - ما نصه : (إن الخفض بالجوار - أی : بالمجاورة - فی غایة الشذوذ).» اه بل جاء فی کتاب «مجمع البیان ، لعلوم القرآن» - ج 3 ص 335 - ما نصه : (إن المحققین من النحویین نفوا أن یکون الإعراب بالمجاورة جائزا فی کلامهم ...). اه ، أی : فی کلام العرب ؛ وعلی هذا لا یصح القیاس علیه ، ولا یستعمل إلا فی المسموع (کما جاء فی خزانة الأدب ، للبغدادی ، ج 2 ص 324).

الثانی : وجوب حذف نون المثنی ، ونون جمع المذکر السالم ، وملحقاتهما - إن وقع أحدها مضافا مختوما بتلک النون. فمثال حذفها من آخر المثنی المضاف قول الشاعر :

العین تعرف من عینی محدّثها

إن کان من حزبها أو من أعادیها

ومثال حذفها من آخر الملحق بالمثنی (1) قول الشاعر :

بدت الحقیقة غیر خاف أمرها

واثنا (2) علیّ یشهدان

بما بدا

ومثال حذفها من جمع المذکر : الجنود حارسو الوطن ، باذلو أرواحهم

ص: 8


1- من الملحق بالمثنی : «اثنان» و «اثنتان» وقد سبق تفصیل الکلام علی المثنی وملحقاته فی ج 1 ص 76 م 9.
2- أی : عیناه ، أو : صاحباه.

فی حمایته. ومثال حذفها من الملحق (1) به قولهم : أحبّ الناس للمرء أهلوه ؛ فلا یقض سنی حیاته فی معاداتهم ، أو مقاطعتهم. وقول بعضهم یصف شهرا من شهور الضیف : لقد اشتدت وقدته ، وتأجّج سعیره ، وأحرقتنا ثلاثوه. وکان الأصل (2) قبل الإضافة : عینین - اثنان - حارسون - باذلون - أهلون - سنین - ثلاثون.

فإن کانت النون الأخیرة لیست للتثنیة ولا لجمع المذکر السالم ، ولا لملحقاتهما لم یجز حذفها من المضاف ؛ کالنون التی فی آخر المفرد ، مثل : سلطان - حنان - ، وکالتی فی آخر جمع التکسیر ، مثل : بساتین - ریاحین ؛ تقول : سلطان الضمیر أقوی من سلطان القانون - حنان الآباء والأمهات لا یسمو إلیه حنان أحد - کان العرب القدامی مفتونین ببساتین الشام وریاحینها ، یکثرون القول فی وصفها ، والتغنی بمباهجها.

ص: 9


1- ومن الملحق بجمع المذکر السالم : أرضون - سنون - عالمون - أهلون ... و ... (وقد سبق الکلام علی هذا الجمع وملحقاته فی ج 1 ص 81 م 11).
2- یجب أن یحذف مع نون المثنی وجمع المذکر حرف اللام الذی یقع فاصلا بینها وبین یاء المتکلم الواقعة مضافا إلیه ، فی مثل : هذان أستاذای ، وهؤلاء أستاذیّ. ومثل قول الشاعر : خلیلیّ إن المال لیس بنافع إذا لم ینل منه أخ وصدیق وقولهم : إن مکرمیّ أهل تفضل لا أنساه. والأصل : أستاذان لی ، أستاذون لی ، خلیلین لی ، مکرمین لی ، ثم حذفت اللام مع النون. وقیل إنها حذفت للتخفیف. وسواء أکان هذا أم ذاک فلابد من حذف اللام مع النون ، فلا قیمة للخلاف ... و ... کما سیأتی فی باب : «المضاف للیاء». (رقم 1 من هامش ص 178).

زیادة وتفصیل

1 - هناک حالة یجوز فیها حذف النّون وعدم حذفها من آخر المثنی وجمع المذکر السالم ، مع عدم إضافة کل منهما. وتتحقق هذه الحالة فی الإضافة غیر المحضة حین یکون المضاف وصفا عاملا بعده معموله. والغالب (1) فی هذا الوصف أن یکون صلة «أل» ؛ نحو : اشتهر المتقنان العمل - اشتهر المتقنون العمل ... فعند إثبات النون فی الوصف - کما فی المثال - یتحتم إعراب کلمة : «العمل» مفعولا به للوصف. وعند حذفها - مثل : اشتهر المتقنا العمل ، اشتهر المتقنو العمل - یجوز فی کلمة : «العمل» أمران ؛

أحدهما : الجرّ علی اعتبارها مضافا إلیه ، والوصف قبلها هو المضاف ، حذفت من آخره نون التثنیة ، أو الجمع ؛ بسبب إضافته.

والثانی : النصب علی اعتبارها مفعولا به للوصف ، حذفت النون من آخره للتخفیف ، لا للإضافة ؛ إذ الوصف فی هذه الصورة لیس مضافا ، وإنما حذفت من آخره «النون» - بالرغم من عدم إضافته - ؛ متابعة لبعض القبائل التی تجیز حذفها من آخر المثنی ، وجمع المذکر السالم ، بشرط أن یکون کل منهما وصفا عاملا - یغلب (2) أن یکون صلة «أل» وبعده مفعوله غیر مجرور ؛ کما شرحنا.

ص: 10


1- لأنها قد تحذف فی حالات أخری (سبق بیانها فی ج 1 م 56 ص 691 باب : لا النافیة للجنس). وإنما قلنا : الغالب فی الوصف أن یکون صلة «أل» اعتمادا علی ما قاله الصبان هنا وفی الجزء الأول (فی باب : الإعراب ؛ عند الکلام علی حرکة نون المثنی والجمع) حیث صرح فیهما بأن الوصف صلة. ومعلوم أن الوصف لا یکون صلة إلا لأل. أما غیر الغالب فعدم وقوعه صلة لها ، وهذا یفهم من کلامه فی باب الإعراب السالف فی الموضع المشار له ، کما یفهم من ج 2 آخر باب الإضافة عند کلامه علی مواضع الفصل بین المتضایفین بشبه الجملة.
2- لأنها قد تحذف فی حالات أخری (سبق بیانها فی ج 1 م 56 ص 691 باب : لا النافیة للجنس). وإنما قلنا : الغالب فی الوصف أن یکون صلة «أل» اعتمادا علی ما قاله الصبان هنا وفی الجزء الأول (فی باب : الإعراب ؛ عند الکلام علی حرکة نون المثنی والجمع) حیث صرح فیهما بأن الوصف صلة. ومعلوم أن الوصف لا یکون صلة إلا لأل. أما غیر الغالب فعدم وقوعه صلة لها ، وهذا یفهم من کلامه فی باب الإعراب السالف فی الموضع المشار له ، کما یفهم من ج 2 آخر باب الإضافة عند کلامه علی مواضع الفصل بین المتضایفین بشبه الجملة.

لکن من الخیر إهمال هذه الصورة الیوم ، وعدم محاکاتها - وإن کانت محاکاتها جائزة - لما قد تحدثه من لبس وإبهام ینافیان الغرض الصحیح من اللغة ، وما یجب أن توصف به. وإنما عرضناها ، کما نعرض نظائر لها فی بعض الأحیان ؛ للسبب الذی نردده کثیرا ، وهو : الاستعانة بها علی فهم الوارد منها. فی النصوص القدیمة ، دون الموافقة علی محاکاتها.

* * *

ص: 11

الثالث : وجوب حذف التنوین إن وجد فی آخر المضاف قبل إضافته ؛ کقولهم : بناء الظلم إلی خراب عاجل ، وکلّ بنیان عدل فغیر منهدم. فقد حذف التنوین من الکلمات المعربة : (بناء - کل - بنیان - غیر ...) ، بسبب الإضافة. ولو زالت الإضافة لعاد التنوین.

الرابع : وجوب حذف «أل» من صدر المضاف ، بشرط أن تکون زائدة (1) فی أوله للتعریف ، أو لغیره ، وأن تکون الإضافة محضة ، نحو : بلادنا تاج الفخار للشرق ، وهی درّة عقده. والأصل : البلاد - التاج - الدرة - العقد. فحذفت «أل» من أول کل مضاف.

فإن کانت «أل» غیر زائدة ؛ (نحو : ألف ، وألباب) (2) لم تحذف.

أما إن کانت الإضافة غیر محضة فیجب حذف «أل» أیضا - إلا فی الحالات الأربع التالیة (3).

ا - أن توجد فی المتضایفین معا (أی : فی المضاف والمضاف إلیه ، معا) ؛ نحو : الوالدان هما الرحیما القلب - العلماء هم المؤسسو الحضارة.

ب - أن توجد فی المضاف دون المضاف إلیه ، ویکون المضاف إلیه مضافا إلی اسم مبدوء بها ؛ نحو : أعاون المؤسسی نهضة البلاد ، وأعتقد أنهم الرائدو خیر الوطن.

ح - أن توجد فی المضاف دون المضاف إلیه ویکون المضاف إلیه مضافا

ص: 12


1- أی : بشرط أن تکون غیر لازمة ، واللازمة - هنا - هی المعدودة من بنیة اللفظ ، أی : من حروفه التی لا بد من وجودها لیؤدی المراد الأصیل منه ، کالتی لا تفارق الأعلام مطلقا ؛ مثل : (ألکن ، ألفیّ - وألطاف - ، وإلهام ، وألوان ، وألحان) - أعلاما ...
2- جمع : لب ، بمعنی : عقل.
3- مما تجب ملاحظته : أن «الإضافة» تعتبر محضة لا یجوز فیها وجود «أل» فی «المضاف» إذا کان هذا المضاف «المشتق» دالا علی الزمن الماضی فقط مع عدم استیفائه لبقیة الشروط اللازمة للإعمال ، (والتی یجیء بیانها فی ص 246 ؛ - کما سبق فی ص 5 و 6) - فلا یصح : جاء العابر النهر أمس. فلابد لصحة الجمع بین «أل» و «الإضافة» فی المشتق العامل (کاسم الفاعل و ...) أن یکون عاملا زمنه للحال أو الاستقبال أو الاستمرار الذی یشمل الأزمنة الثلاثة ؛ نحو : انظر العابر النهر الآن - انظر العابر النهر غدا ، إن الله المدبر الأمور.

إلی ضمیر یعود علی لفظ مشتمل علیها ، نحو : المجد أنتم المدرکو قیمته ، والفضل أنتم الباذلو غایته.

د - أن توجد فی المضاف دون المضاف إلیه بشرط أن یکون المضاف مثنی أو جمع مذکر سالما ؛ نحو : أنتما الصانعا معروف - أنتم الصانعو معروف. ومنه قول الشاعر :

وما لکلام الناس فیما یریبنی

أصول ، ولا للقائلیه أصول

وفی غیر هذه الحالات الأربع الخاصة بالإضافة غیر المحضة یجب حذف «أل» کما قلنا. ففی کلمات مثل : العزیز - الشاهد - السارق - الأفضل ... و ... وأشباهها نقول فیها عند إضافتها : عزیز قومه مطاع فیهم - شاهد زور أکبر ضررا من سارق مال - أفضل مواهب المرء عقله ... و ...

ص: 13

زیادة وتفصیل

ا - الکوفیون یجیزون فی الإضافة المحضة دخول «أل» علی المضاف ، بشرط أن یکون اسم عدد ، وأن یکون المضاف إلیه هو المعدود ، وفی أوله «أل» أیضا ؛ فلابد من وجودها فیهما معا ، نحو : قرأت الثلاثة الکتب فی السبعة الأیام. وحجتهم فی هذه الإجازة السماع عن العرب ، وورود عدّة أمثلة صحیحة تکفی عندهم للقیاس علیها. والبصریون لا یجیزون هذا ، مستندین فی المنع إلی أن العدد مع المعدود هو ضرب من المقادیر ، والمقادیر لا یجوز فیها ما سبق ؛ فکما لا یصح أن یقال : اشتریت الرطل الفضة ، - بالإضافة - لا یصح کذلک أن یقال : الثلاثة الکتب ، بالإضافة ؛ حملا للنّظیر علی نظیره ، وقیاسا للشیء علی ما هو من بابه. فعلّة المنع عندهم : «التنظیر».

والحق أن حجة الکوفیین هی الأقوی ؛ لاعتمادها علی السماع الثابت ، وهو الأصل والأساس الذی له الأولویة والتفضیل ؛ فلا مانع من الأخذ به لمن شاء غیر أن المذهب البصری أکثر شهرة ، وأوسع شیوعا ؛ فمن الخیر الاکتفاء بمحاکاته ؛ لتتماثل أسالیب البیان اللغوی ، وتتوحد ، حیث یحسن التماثل والتوحد (1).

ب - فی مثل : «جاء المکرمک». - من کل وصف عامل مبدوء : «بأل» ومفعوله ضمیر بعده (2) - یعرب هذا الضمیر (وهو هنا : الکاف)

ص: 14


1- وهذا ما دعانا إلی استحسان الرأی البصری ، والاقتصار علیه عند الکلام علی المعرف «بأل» إذا أرید إضافته. (البیان ، والصور المتعددة ، ج 1 ص 320 م 32).
2- ومنه قول الشاعر : ألا أیهذا الزاجری احضر الوغی وأن أشهد اللذات ، هل أنت مخلدی؟ ومثل البیت الأخیر من أبیات «شوقی» التالیة ، یخاطب أبا البنات ، الذی لم یرزق بنین : إن البنات ذخائر من رحمة وکنوز حبّ صادق ، ووفاء السّاهرات لعلّة ، أو کبرة والصابرات لشدة وبلاء ... - والباکیاتک حین ینقطع البکا والزائراتک فی العراء النّائی (الکبرة : الشیخوخة - العراء النائی : الخلاء والفضاء البعیدان. والمراد بهما : المقابر).

مفعولا به فی محل نصب ، ولا تصح الإضافة ؛ لوجود : «أل» فی صدر المضاف ؛ إذ هذه الصورة لیست من الصور السالفة (1) التی تباح فیها الإضافة مع وجود : «أل» فی المضاف.

ویتعین فی الضمیر (الکاف) الجر المحلیّ بالإضافة إن کان الوصف مجردا من : «أل» فی مثل : «جاء مکرمک» ، لفقد التنوین ؛ إذ لم نقل : جاء مکرم إیّاک. أما إن کان مفعول الوصف ظاهرا بعده فإن آثار الإضافة ستظهر علیه جلیّة ؛ وتتبین بجرّه ، مع حذف التنوین من الوصف المضاف ، وإلا فلا إضافة ، فینصب المفعول به بعد الوصف ...

ومثل الضمیر (الکاف) فی وجوب النصب : الضمیر «الهاء» فی : «أوضعه» من قولهم المأثور : «لا عهد لی بألأم قفا منه ، ولا أوضعه». بفتح العین - کما وردت سماعا - ف «الهاء» هنا مثل «الکاف» فی المثال السابق. إلا أن «الکاف» مفعول به ، و «الهاء» مشبه بالمفعول به هنا ، لأن اسم التفضیل لا ینصب مفعولا به. ولیست کلمة «أوضع» مضافة ، و «الهاء» مضافة إلیها ؛ لأنها لو کانت مضافة لوجب جرها بالکسرة لا بالفتحة التی سمعت بها. علی أنه لا مانع من جرّها فی استعمالنا الآن علی الإضافة (2).

وفی مثل : «مررت برجل أبیض الوجه لا أحمره» ، یجوز جر : «أحمر» بالفتحة ؛ علی اعتباره معطوفا علی کلمة «أبیض» ، و «الهاء» بعده فی محل نصب ؛ علی «التشبیه بالمفعول به» للصفة المشبهة : (وهی أحمر) ویجوز جر : «أحمر» بالکسرة : علی اعتباره معطوفا علی أبیض أیضا ، مضافا ، و «الهاء» مضاف إلیه ، مبنیة علی الضم فی محل جر (3).

* * *

ص: 15


1- فی ص 12 وما بعدها.
2- لهذه المسألة اتصال وثیق بالحکم الهام الذی یجیء فی ص 422 ، باب : «أفعل التفضیل» خاصا به إذا کان معطوفا علی «أفعل» آخر.
3- وقد نص علی هذا صاحب المغنی ونقله عنه الصبان فی هذا الموضع من الباب.

الخامس : وجوب اشتمال الإضافة المحضة علی حرف جر أصلی (1) ، مناسب ، اشتمالا أساسه التخیل والافتراض ، لا الحقیقة والواقع ؛ فیلاحظ وجوده ، مع أنه غیر موجود إلا فی التخیل ، أو : فی النیة (2) - کما یقولون -.

والغرض من هذا التخیل : الاستعانة بحرف الجر علی توصیل معنی ما قبله إلی ما بعده ؛ کالشأن فی حرف الجر الأصلی (3) ، وأیضا الاستعانة علی کشف الصلة المعنویة بین المتضایفین ، (وهما : المضاف والمضاف إلیه) ، وإبانة ما بینهما من ارتباط محکم ، وملابسة (أی : مناسبة) قویة لا تتکشف ولا تبین إلا من معنی حرف الجر المشار إلیه (4). بشرط أن یکون هذا الحرف خفیّا متخیّلا ، مکانه بین المضاف والمضاف إلیه ، وأن یکون أحد ثلاثة أحرف أصلیة ؛ هی : «من» - «فی» - «اللام» (5).

ص: 16


1- أما غیر المحضة فالصحیح أنها لا تشتمل علی حرف جر (خقیّ ملحوظ). وقیل : إنها تشتمل علی «اللام» والأول هو الأرجح الذی یجب الاقتصار علیه.
2- هذا تعبیر النحاة.
3- أوضحنا هذا فی باب حروف الجر ، ج 2 م 89 ص 340.
4- یری بعض النحاة أن الإضافة المحضة لیست علی تقدیر حرف خفی ، ولا علی ملاحظة وجوده مع اختفائه. وحجته : أنه لو کان هناک حرف خفی ملحوظ ما وقع فرق فی المعنی بین : کتاب محمد ، وکتاب لمحمد ؛ فیتساوی المعنیان ، مع أنهما غیر متساویین فی الواقع ، لأن کلمة : «کتاب» الأولی معرفة ، والثانیة نکرة ؛ وفرق کبیر فی المعنی بین المعرفة والنکرة. وقد دفعوا حجته بمنع المساواة ؛ قائلین : إن المراد من کون الإضافة علی معنی حرف - کاللام ، مثلا - مجرد ملاحظة معنی : «اللام». وهذه الملاحظة المجردة لا تمنع من تعریف المضاف ، ولا من تخصیصه ، علی الوجه الآتی فی الحکم السادس - ص 23 - ما دام حرف الجر مختفیا لا یظهر فی الجملة بین المتضایفین. أما إذا ظهر بینهما فإن الأمر یتغیر ؛ فتخلو الجملة عندئذ من اسم المضاف والمضاف إلیه ؛ لأن کلا منهما یفقد اسمه هذا بسبب ظهور حرف الجر ، ویزول ما کان یکتسبه المضاف من المضاف إلیه من تعریف أو تخصیص ؛ حیث لا یوجد الآن إضافة مطلقا. فمجرد الملاحظة لا یستلزم المساواة التامة بین «کتاب محمد» و «کتاب لمحمد» من کل وجه إذ المراد من «کتاب محمد» ، بمعنی : «کتاب لمحمد» ملاحظة معنی «اللام» فقط دون التصریح بها ، ودون منع تعریف أو غیره مما یستفیده المضاف من المضاف إلیه. فالأمر مقصور علی مجرد تفسیر جهة الإضافة فی المثال المذکور وأشباهه ؛ من ناحیة الملک ، أو : الاختصاص ، ونحوه ، لیس غیر.
5- وبسبب هذا الأثر المعنوی ، مزیدا علیه الأثر الموضح فی الحکم السادس التالی - ص 23 - سمیت «إضافة معنویة» - کما سبق فی رقم 1 من هامش صفحة 3 ، وکما سیجیء فی صفحة 24.

وإنما انحصر الاختیار فی هذه الثلاثة لأنها - دون غیرها - أقدر علی تحقیق الغایة المعنویة ؛ فالحرف : «من» یدل علی أن المضاف بعض المضاف إلیه ... ، والحرف : «فی» یدل علی أن المضاف إلیه یحوی المضاف کما یحوی الظرف المظروف ... والحرف : «اللام» یدل علی ملکیة المضاف إلیه للمضاف ، أو اختصاصه به بنوع من الاختصاص ... فمثال : «من» قول أعرابیة لابنها الخارج إلی القتال ، وقد رأته متزینا :

حرام علی من یروم انتصارا

ثیاب الحریر ، وحلی الذهب

أی : ثیاب من الحریر ، وحلی من الذهب. ومثال «فی» قول الشاعر :

ولقد ظفرت بما أردت من الغنی

بکفاح صبح ، واجتهاد مساء

أی : بکفاح فی صبح ، واجتهاد فی مساء. ومثال «اللام» قول الشاعر فی وصف الصحف :

لسان البلاد ، ونبض العباد

وکهف الحقوق ، وحرب الجنف (1)

أی : للبلاد - للعباد - للحقوق - للجنف.

ومن الواجب التنبه لما قلناه من أن الحرف الجارّ - فی الأمثلة السالفة وأشباهها - لا وجود له فی الحقیقة الواقعة ، ولا فی التقدیر الذی یقوم مقامها ، وإنما وجوده مقصور علی التخیل ، ومجرد النیة. ولهذا لم یعمل الجر فی المضاف إلیه ، - فی الرأی المشهور - ولم یحتاجا معا إلی عامل یتعلقان به ؛ إذ التعلق لا یکون إلا للجار والمجرور الحقیقیین الأصلیین. وبالرغم من أن هذا الحرف خیالی محض فإن التصریح به جائز فی أکثر الإضافات المحضة (2) ...

لکن أیصلح کل حرف من تلک الأحرف الثلاثة لکل إضافة محضة ؛ بحیث یصح أن یحل هذا الحرف محل ذاک ، والعکس ، بغیر ضابط ولا اشتراط شیء ، أم أن الأمر فی الاختیار مقید بشرط خاص ، وخاضع لضابط معین؟.

وبعبارة أخری : أیباح استعمال کل واحد من الأحرف الثلاثة فی کل إضافة

ص: 17


1- المیل عن الحق - الظلم.
2- سیجیء فی قسم «ا» ص 21 بعض الصور التی لا یصح فیها التصریح بحرف الجر

محضة ، أم أن لکل إضافة محضة حرفا واحدا یناسبها ، ولا یصلح لها سواه؟.

نعم لکل واحدة منها حرف یناسبها ، ولا یجوز اختیار غیره ، وإلا فسد المعنی المراد. ولهذا قالوا إذا صلح لواحدة أکثر من حرف جر وجب أن یختلف المعنی باختلاف الأحرف الجارة الصالحة ؛ لأن لکل حرف من الثلاثة معنی خاصّا به ، لا یؤدیه غیره ، فلا یمکن أن تتفق المعانی فی إضافة واحدة مع اختلاف هذه الأحرف.

وفیما یلی بیان الضابط الذی یراعی عند اختیار أحد الأحرف الثلاثة : (وقد جری الاصطلاح النحوی عند اختیار حرف منها أن یذکر اسم الحرف ؛ فیقال : الإضافة علی معنی «من» (1) - أو : الإضافة علی معنی : «فی» - أو الإضافة علی معنی : «اللام»).

* * *

ا - تکون الإضافة علی معنی : «من» ، إن کان المضاف إلیه جنسا عامّا یشمل المضاف ، ویصح إطلاق اسمه علی المضاف. وإن شئت فقل : أن یکون المضاف بعض المضاف إلیه ، مع صلاحیة المضاف لأن یکون مبتدأ خبره المضاف إلیه (2) ، من غیر فساد للمعنی ، مثل : ثیاب حریر ، حلی ذهب ... فالحریر : مضاف إلیه ، وهو جنس عامّ ، یشمل أشیاء کثیرة ؛ منها الثیاب ، وغیرها. والذهب جنس عام یشمل أشیاء متعددة ، منها الحلی وغیره ، فالمضاف فی الحالتین - ونظائرهما - بعض مما یشمله المضاف إلیه ، ولو سمی باسم المضاف إلیه لکانت التسمیة صحیحة ، ولو وقع المضاف مبتدأ خبره المضاف إلیه ما فسد المعنی ، فیصح ؛ الثیاب حریر - الحلی ذهب ...

ص: 18


1- هی «من البیانیة» التی سبق بیانها وبیان أحکامها الأخری فی باب حروف الجر ح 2 ص 338 م 90.
2- إلا فی المسألة التی فی هامش الصفحة الآتیة.

زیادة وتفصیل

من الإضافة التی علی معنی : «من» إضافة الأعداد إلی المعدودات ؛ نحو : اشتریت أربعة کتب. ویدخل فی هذا النوع إضافة العدد إلی عدد آخر ؛ نحو : عندی من الکتب ثلاثمائة (1).

ومنها : إضافة المقادیر إلی الأشیاء المقدّرة ؛ نحو : بعت فدان قطن.

وإذا کانت الإضافة علی معنی : «من» جاز فی المضاف إلیه أوجه إعرابیة أخری ، فیجوز أن یعرب بدلا ، أو عطف بیان ، وتزول بوجودهما الإضافة وتکون حرکة آخره تابعة لحرکة المتبوع الذی کان مضافا فی الأصل. کما یجوز أیضا - إن کان نکرة - نصبه علی الحال أو التمییز بعد الاستغناء عن الإضافة ؛ ففی مثل : هذه ساعة فضة ، یصح إعراب : «فضة» مضافا إلیه مجرورا ، والمضاف هو کلمة : «ساعة» - خبر مرفوع ، مجرد من التنوین. ویصح فی کلمة : «فضة» إعرابها بدلا ، أو عطف بیان ، فتکون مرفوعة ، تبعا لکلمة «ساعة» المرفوعة ، والتی یجب أن یرجع إلیها التنوین فی هذه الصورة بعد زوال الإضافة. ویصح أیضا إعراب کلمة : «فضة» حالا أو تمییزا ؛ فیجب نصبها کما یجب تنوین کلمة : «ساعة» فی هذه الصورة أیضا ، بعد زوال الإضافة.

ولکل صورة إعرابیة من الصور الصحیحة السالفة معنی یختلف عن الآخر ؛ لأن المعنی الذی یؤدیه البدل أو عطف البیان یغایر ما یؤدیه الحال أو التمییز ، وکذا ما یؤدیه هذان ...

* * *

ص: 19


1- عرفنا أنهم اشترطوا فی الإضافة التی علی معنی : «من» أن یکون المضاف إلیه جنسا للمضاف ... ، وأن یصح وقوع المضاف إلیه خبرا عن المضاف. لکن هذا لا یتحقق فی إضافة العدد للعدد ؛ إذ لا یصح أن یقال : «الثلاث مائة ...» غیر أنهم قالوا إن إضافة العدد للعدد هی علی معنی «من» ولا یضر عدم صحة الإخبار فی الظاهر ؛ لأن المراد بالمضاف إلیه هنا الجمع فیشمل المضاف. فالمقصود من المائة (وهی المفرد المضاف إلیه) المئات ؛ فکأنک تقول : الثلاث مئات ... وبهذا التأویل یتحقق الشرط السالف. وقد یقال : لا داعی للتأویل والتقدیر ما دامت العرب قد نطقت بهذا ...

ب - تکون الإضافة علی معنی : «فی» إن کان المضاف إلیه ظرف زمان أو مکان واقعا فیه المضاف (1) : نحو : یحرص کثیر من الناس علی رحلة الشتاء إلی المشاتی ، ورحلة الصیف إلی السواحل البحریة. أی : رحلة فی الشتاء ، ورحلة فی الصیف. ونحو : قول شوقی فی وصف الظبی :

«عروس البید ، الفاتن کالغید ... إذا شرع فی السماء روقیه (2) ، خلته دمیة محراب ، أو شجیرة علیها تراب». یرید : عروس فی البید - دمیة فی محراب ...

ح - تکون الإضافة علی معنی «اللام» إن کان معناها هو الذی یحقق القصد ، دون معنی : «من» أو «فی» ؛ کالإضافة التی یراد منها بیان الملک ، أو الاختصاص ، فی مثل : یضع العربی یده فی ید أخیه ، ویعاهده علی النصر والتأیید والفداء. أی : ید له فی ید لأخیه. وقول شوقی یخاطب أبا الهول (3) :

أبا الهول ، أنت ندیم الزّمان

نجنی الأوان (4) ، سمیر العصر

(5)

أی : ندیم للزمان - نجیّ للأوان - سمیر للعصر ، فالإضافة فی هذه الصور وأشباهها علی معنی : «اللام» ولا تصلح أن تکون علی معنی «من» أو : «فی».

والغالب فی اللام الملحوظة أن تکون لبیان الملک أو الاختصاص (6). فإن صلح فی مکانها ملاحظة حرف آخر وجب أن یقوم المعنی علی ملاحظة الحرف الذی یحقق القصد ؛ لأن لکل حرف - کما أشرنا (7) - معنی یؤدیه ؛ فالحرف الذی یؤدی المعنی الذی یریده المتکلم یکون هو الحرف المطلوب.

ص: 20


1- لیس من اللازم أن یکون المضاف إلیه ظرفا حقیقیا للزمان أو المکان تنطبق علیه شروطهما ، وإنما الغرض أن یکون وعاء للمضاف ، وغلافا یحتویه. ویکفی أن تکون الظرفیة مجازیة.
2- قرنیه. - تثنیة : قرن -
3- تمثال فرعونی من أقدم آثار الفراعین ، وأروعها صورة ، وأکملها إتقانا ، رأسه رأس إنسان وجسمه جسم أسد.
4- الزمن الحدیث.
5- بمعنی : الدهر. أو : جمع عصر.
6- انظر رقم 1 فی الصفحة التالیة - وقد سبق شرح هذا فی الجزء الثانی ، باب : «حرف الجر» - ص 364 م 90.
7- فی ص 18.

زیادة وتفصیل

1- قد تکون الإضافة علی معنی : «اللام» ولکن لا یصح التصریح (1) بهذا الحرف ، مثل : یوم السبت - یوم الأحد ... و ... ومثل : علم الحساب - علم الهندسة ... و ... وفی هذه الحالة یکتفی من اللام بتحقیق الغرض من مجیئها ؛ وهو : إفادة الاختصاص.

وهناک صور أخری لا یصح التصریح فیها باللام إلا إذا تغیر لفظ المضاف وحل محله لفظ آخر یرادفه أو یقاربه ؛ ومن هذه الصور : ذو مال - عند علیّ - مع الوالد - کل رجل ... فتصیر بعد التغییر الذی لا یفسد المعنی : صاحب مال - مکان علیّ - مصاحب الوالد - أفراد الرجل.

2- الأصل أن تکون النسبة الإضافیة قویة ، أی : أن تکون الصلة المعنویة بین المضاف والمضاف إلیه وثیقة ، والربط بینهما محکما بحیث یظهر ویتحقق جلیّا معنی الحرف : «من» أو : «فی» أو : «اللام» علی حسب القصد. وهذه الإضافة تسمی : «الإضافة قویة الملابسة» (أی : قویة المناسبة).

وقد تقوم دواع بلاغیة تقتضی أن تکون الصلة بین المضاف والمضاف إلیه ضعیفة ، لکنها واضحة مفهومة ، ویعبرون عنها بأنها «الإضافة لأدنی ملابسة» (2) ومن أمثلتها : «قمر القاهرة ساحر ، وشمس حلوان (3) رائعة». فقد أضیف القمر إلی القاهرة ، ونسب إلیها ؛ إضافة علی معنی «اللام». فأین ما تفیده الإضافة التی علی معنی «اللام» من الملک أو الاختصاص؟ ... إن صلة القمر بمدینة القاهرة ضعیفة لا تستحق تلک الإضافة ، ولا هذه النسبة ؛ إذ یشارکها فیها آلاف من البلاد الأخری ؛ فلا داعی لاستئثارها بالقمر. غیر أن

ص: 21


1- أشرنا لما یأتی فی رقم 2 من هامش ص 17.
2- وهی جائزة فی السعة والضرورة. (أی : فی النثر والشعر ، وملحقاته ...).
3- إحدی ضواحی القاهرة ، جنوبا.

هناک داعیا بلاغیّا اقتضی هذه النسبة وتخصیص القمر بالقاهرة ؛ هو : إفادة أنه یمنحها ما لا یمنح سواها ، ویضفی علیها جمالا قلّ أن تفوز به مدینة أخری. فکأنه خاص بها ، مقصور علیها. ومثل هذا یقال فی المثال الثانی وأشباهه (1) ...

* * *

ص: 22


1- کقوله تعالی : (کَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَها لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا عَشِیَّةً أَوْ ضُحاها.) فقد أضیف الضحا إلی : «ها» التی هی ضمیر العشیة ، فالتقدیر : کأنهم لم یلبثوا إلا عشیة ، أو ضحا العشیة. ولا صلة هنا تربط المضاف بالمضاف إلیه ربطا معنویا قویا یحقق معنی الحرف إلا صلة واهیة ؛ هی : أن الضحا أول النهار والعشیة آخره ؛ فبینهما أزمنة أخری ، لکل زمان منها اسمه الخاص. ولکن البلاغة اقتضت إغفال هذه الأزمنة ، وإجراء إضافة لأدنی ملابسة بین المضاف والمضاف إلیه. وکقولهم : (نجم الأحمق) ؛ وهو نجم کان إذا أشرق ورآه بعض الحمقی ، هدأ واستراح ، وخفت حدة حمقه. وکذلک ما جاء فی «الکامل» للمبرد (ج 1 ص 243) ، من قول الشاعر : أهابوا به ؛ فازداد بعدا ، وصدّه عن القرب منهم ضوء برق ووابله فقد أضاف الشاعر کلمة : «وابل» إلی ضمیر «البرق» ؛ فکأنه أضافها إلی البرق نفسه ؛ قائلا «وابل البرق» مع أن «الوابل» لیس للبرق. قال المبرد : قد یضاف ما کان کذلک علی السعة کقول الشاعر : حتی أنخت قلوصی فی دیارکمو بخیر من یحتذی نعلا وحافیها فأضاف «الحافی» إلی «النعل» وهو یرید : حاف منها.

السادس : استفادة المضاف من المضاف إلیه تعریفا أو تخصیصا ؛ بشرط أن تکون الإضافة محضة ؛ فیستفید الأول من الثانی ، ویبقی الثانی علی حاله (1) لم یفقد شیئا بسبب الاستفادة منه.

وإیضاح هذا : أنه - فی الإضافة المحضة - إذا کان المضاف نکرة : وأضیف إلی معرفة - فإنه یکتسب منها التعریف مع بقائها معرفة ؛ کقولهم : کلام المرء عنوان لعقله ، وعقله ثمرة لتجاربه. فالکلمات : (کلام - عقل - تجارب) - هی فی أصلها نکرات ، لا تدل کلمة منها علی معیّن ، ثم صارت معرفة بعد إضافتها إلی المعرفة ، واکتسبت منها التعیین الذی یزیل عن کل واحدة منها إبهامها وشیوعها. ومثل کلمة : «ید» المضافة للمعرفة فی قول الشاعر :

الغنی فی ید اللئیم قبیح

قدر قبح الکریم فی الإملاق

فإن کان المضاف معرفة باقیة علی التعریف لم یصح - فی الأغلب - إضافته إلی المعرفة (2) ؛ لأنه لا یستفید منها شیئا ، ولهذا السبب لا یصح - أیضا - إضافة المعرفة الباقیة علی تعریفها إلی النکرة.

أما إذا کان المضاف نکرة وأضیف إلی نکرة فإنه یکتسب منها - مع بقائها علی حالها - «تخصیصا» یجعله من ناحیة التعیین والتحدید فی درجة بین المعرفة والنکرة ؛ فلا یرقی فی تعیین مدلوله إلی درجة المعرفة الخالصة الخالیة من الإبهام والشیوع ، ولا ینزل فی الإبهام والشیوع إلی درجة النکرة المحضة الخالیة من کل تعیین وتحدید. ومن أمثلته قولهم : (فلان رجل مرءوة ، وکعبة أمل ، وغایة فضل) ... فالکلمات : (رجل - کعبة - غایة) ... نکرات محضة قبل إضافتها. فلما أضیفت إلی النکرة قلّت أفراد کل مضاف بعد الإضافة؛

ص: 23


1- إذا توالت الإضافات - نحو : هذا بیت والد محمود ، وقرأت أکثر قصائد دیوان شعر - المتنبی ... ، - انتقل التعریف أو التخصیص من المضاف إلیه الأخیر إلی الذی قبله ، فالذی قبله حتی یصل إلی المضاف الأول. (راجع الصبان ج 1 آخر باب أداة التعریف. وکذا المفصل ج 6 ص 34).
2- قد یصح إضافة العلم بعد تنکیره ، وإزالة علمیته ، لداع من الدواعی التی تقتضی إضافته. وفی ج 1 ص 204 م 23 بیان هذا وتفصیله.

فکلمة : «رجل» تدل علی أفراد لا حصر لها ؛ منها رجل مرءوة ، رجل علم ، رجل حرب ... إلی غیر هذا من رجال لا عداد لهم ، فإذا قلنا : «رجل مروءة» انحصر الأمر فی نوع معین من أفراد الرجل ، ولم یبق مجال لدخول أفراد أخری ؛ کرجل علم ، أو حرب ، أو زراعة ، أو ... وکذا کلمة : «کعبة» و «غایة» وأشباهها ؛ فکل کلمة من هذه الکلمات قد اکتسبت نوعا من «التخصیص» أفادها بعض التّجدید الذی خفف من درجة إبهامها وشیوعها ، وإن کانت لم تستفد التعریف الکامل ، ولم تبلغ فی التعیین درجة المعرفة الأصلیة ...

واستفادة المضاف من المضاف إلیه التعریف (1) أو التخصیص علی الوجه المشروح - هی الأثر المعنوی الثانی الذی ینضم إلی الأثر المعنوی الناشئ من الحکم الخامس (2) ، فیحدث من انضمامهما معا إدراک السبب الحقیقی فی تسمیة هذا النوع من الإضافة المحضة : «بالإضافة المعنویة» کما أشرنا من قبل (3).

وهناک ألفاظ مسموعة ملازمة للتنکیر فی الأغلب ؛ لا تفیدها الإضافة المحضة تعریفا ، ولا تخصیصا - فی أکثر الاستعمالات - ؛ ولذا تسمی : «بالألفاظ المتوغلة (4) فی الإبهام» ؛ ومنها : (غیر - حسب - مثل -

ص: 24


1- سبق شرح النکرة والمعرفة فی ج 1 ص 144 م 17 ومن ذلک الشرح السابق نعلم أن المعارف مختلفة فی درجة التعریف وقوتها ، متفاوتة من هذه الناحیة ، وأن المضاف إلی معرفة هو فی درجة المضاف إلیه ، إلا المضاف للضمیر ؛ فإنه فی درجة العلم علی الصحیح ...
2- انظر ص 16.
3- فی رقم 1 من هامش ص 3 وفی رقم 5 من هامش ص 16.
4- سبقت الإشارة للألفاظ المتوغلة فی الإبهام (أی : المتعمقة المتغلغلة فی داخله) فی رقم 3 من هامش ص 190 من الجزء الأول (م 17) ثم الجزء الثانی فی بابی : «الظرف والاستثناء م 79 و 82 ص 280 و321». وقلنا فی باب الظرف ، ص 238 م 79 ما ملخصه : (إن اللفظ المتوغل فی الإبهام هو : الذی لا یتضح معناه إلا بما یضاف إلیه ، وإنه فی أکثر أحواله لا یستفید من المضاف إلیه تعریفا ، إلا بامر خارج عن الإضافة ؛ کوقوع کلمة : «غیر» بین ضدین معرفتین (کما نص علی هذا «العکبری» فی أول کتابه : (إملاء ما من به الرحمن ... - أول سورة الفاتحة - ج 1 ص 5) فی مثل : رأیت العلم غیر الجهل ، وعرفت العالم غیر الجاهل ، وقوله تعالی : (صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ) فوقوع کلمة «غیر» بین ضدین معرفتین أزال إبهامها ؛ لأن جهة المغایرة تتعین. بخلاف خلوها من ذلک فی مثل : أبصرت رجلا غیرک. فکل رجل سواک هو غیرک ؛ فلا تعیین ولا تخصیص ... وبهذه المناسبة نعرض لکلمة «غیر» من ناحیة دخول «أل» علیها أو عدم دخولها فننقل ما جاء فی المصباح المنیر ، فی مادة «غیر» ، ونصه : (تکون وصفا للنکرة ، تقول : جاءنی رجل غیرک. وقوله تعالی : (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ) إنما وصف بها المعرفة لأنها أشبهت المعرفة بإضافتها إلی المعرفة -- فعوملت معاملتها ، ووصف بها المعرفة. ومن هنا اجترأ بعضهم فأدخل علیها الألف واللام ، لأنها لما شابهت المعرفة بإضافتها إلی المعرفة جاز أن یدخلها ما یعاقب الإضافة وهو الألف واللام. ولک أن تمنع الاستدلال وتقول : الإضافة هنا لیست للتعریف ، بل للتخصیص. والألف واللام لا تفید تخصیصا فلا تعاقب إضافة للتخصیص ولا تدخله الألف واللام ...). اه. وجاء فی الصبان - عند الکلام علی ما یسمیه بعض النحاة : «الإضافة شبه المحضة» ، وما کان منها شدید الإبهام لا یقبل التعریف ، کغیر ، ومثل ، وشبه ... - ما نصه وقد نقله عن غیره : «ینبغی أن هذه الکلمات کما لا تتعرف بالإضافة إلا فیما استثنی لا تتعرف «بأل» أیضا ؛ لأن المانع من تعریفها بالإضافة مانع من تعریفها «بأل». ونقل الشنوانی عن السید أنه صرح فی حواشی الکشاف بأن «غیر» لا تدخل علیها «أل» إلا فی کلام المولدین)» اه. وسیجیء الکلام علیها بمناسبة أخری فی ص 131. وکذلک الشأن فی کلمة : «مثل» إذا أضیفت لمعرفة بغیر وجود قرینة تشعر بمماثلة خاصة ؛ فإن قولنا : «مثل محمد» یشمل أفرادا لا عداد لها ؛ منها واحد فی طوله ، وآخر فی عمله ، وثالث فی علمه ، ورابع فی حسنه ، و ... و ... وهکذا مما لا آخر له». فالإضافة للمعرفة لا تعرفها ، ولا تزیل إبهامها ؛ ولهذا وقعت نعتا للنکرة فی قوله تعالی : (جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها ؛ فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللهِ ؛ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ ...) أما إن أضیفت إلی معرفة ، وقارنها ما یشعر بمماثلة خاصة فإنها تتعرف ، نحو : راقنی هذا الخط ، وسأکتب مثله. وهذا معنی قولهم : إذا أرید بکلمة «غیر» و «مثل» مغایرة خاصة ، ومماثلة خاصة - حکم بتعریفهما ، وأکثر ما یکون ذلک فی کلمة : «غیر» إذا وقعت بین متضادین. وأما قوله تعالی : (... صالِحاً غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نَعْمَلُ) حیث وقعت کلمة. «غیر المتوسطة بین المتضادین» المضافة للمعرفة صفة لنکرة - فتعرب هنا بدلا ، وإن کانت جامدة ، ولا داعی لإعرابها صفة (راجع العکبری ، فی أول الفاتحة ، ثم الأشمونی والصبان ، أول باب الإضافة ، عند الکلام علی الإضافة غیر المحضة). «ملاحظة» : تصدی لبحث هذه المسألة مؤتمر المجمع اللغوی المنعقد بالقاهرة فی دورته الخامسة والثلاثین (شهر فبرایر سنة 1969) وارتضی الرأی القائل : إن کلمة «غیر» الواقعة بین متضادین تکتسب التعریف من المضاف إلیه المعرفة : ویصح فی هذه الصورة التی تقع فیها بین متضادین ولیست مضافة أن تقترن بأل فتستفید التعریف. وفیما یلی النص الحرفی لقرار المجمع منقولا من مجلته (الجزء الخامس والعشرین الصادر فی نوفمبر سنة 1969 ص 202) بناء علی اقتراح لجنة الأصول بالمجلس التی تقول : «(تختار اللجنة - وفاقا لجماعة من العلماء - أن کلمة : «غیر» إذا وقعت بین ضدین لا قسیم لهما ، تتعرف بإضافتها إلی الثانی منهما إذا کان معرفة. وإذا کانت «أل» تقع فی الکلام معاقبة للإضافة فإنه یجوز دخول «أل» علی «غیر» فتفیدها التعریف فی مثل الحالة التی تعرفت فیها بالإضافة إذا قامت قرینة علی التعیین ...»). اه. واللفظ المتوغل فی الإبهام لا یصلح - فی أکثر حالاته - لأن یکون نعتا ، أو منعوتا ، ومنه : «قبل» و «بعد» ، ما عدا بعض ألفاظ منها «غیر» و «سوی» فیصلحان للنعت - کما سیجیء فی باب : النعت ، ص 466. بقی أن نذکر ما قرره النحاة بشأن الألفاظ المبهمة التی لم تستفد التعریف من المضاف إلیه المعرفة. فسیبویه والمبرد یقولان إن الإضافة فی هذه الحالة غیر محضة ، فائدتها التخفیف ، وما یتصل به مما عرفناه ، وما یجیء مفصلا فی ص 30. وغیرهما یقول : إنها محضة ومعنویة تفید التخصیص ، وإن کانت لا تفید التعیین. -- هذا ، ومن الألفاظ السماعیة المتوغلة فی الإبهام : شبهک (بکسر فسکون أو بفتح الأول والثانی) - ضربک - تربک - نحوک - ندّک ؛ وکلها بمعنی : نظیرک فی علم أو سن ، أو نحوهما - خدنک ، بمعنی : صاحبک - (شرعک - قدک - قطک) - والثلاثة ، بمعنی حسبک. ولا یقاس علی هذه الألفاظ غیرها مما لم یرد به السماع. وهناک أمور خاصة تتعلق بالظروف المبهمة وأحکامها سبقت فی ج 2 ص 203 و78 ص 238 م 79 وسیجیء هنا بعض أحکام مناسبة تختص بالمبهم ص 66 و80 و87.

ص: 25

ناهیک (1)) ... فإنها نکرات (فی أغلب حالاتها) وإن أضیفت لمعرفة ؛ نحو : غیرک - حسبک - مثلک ...

ومنها : المعطوف علی مجرور «ربّ» ، والمعطوف علی التمییز المجرور بعد «کم» ، نحو : ربّ ضیف وأخیه هنا - کم رجل وکتبه رأیت -. وسبب ذلک أن المجرور بعد «ربّ» و «کم» ، لا یکون إلا نکرة ؛ فما عطف علیها فهو نکرة کذلک ؛ لأنه فی حکم «المعطوف علیه» من ناحیة أن عامل الجر فیه هو العامل فی المعطوف علیه ؛ فکلا «المعطوف والمعطوف علیه» لابد أن یکون نکرة ، أو فی حکم النکرة لیصلح معمولا للعامل المشترک.

وقیل إن المعطوف فی الحالتین السالفتین یکتسب التعریف من المضاف إلیه المعرفة ، ولا داعی للتمسک بتنکیره بسبب العامل : «ربّ» أو «کمّ ؛» لما تقرر (2) من أن التابع قد یغتفر فیه ما لا یغتفر فی المتبوع. وسبق (3) أنّ الأخذ بهذا الرأی أولی.

ومنها : کلمة : «وحد» و «جهد» ، و «طاقة» ، فی مثل قولهم : (یحترق الحاسد وحده ، ویتمنی جهده أن تزول نعمة المحسود ، ویجتهد طاقته أن یلحق به النقائص والعیوب). وهی - فی أکثر استعمالاتها - أحوال مؤولة. والحال فی أصله لا یکون إلا نکرة ، وتأویل تلک الکلمات : «منفردا» - «جاهدا» - «مطیقا» (4).

وإلی هنا انته الکلام علی «الإضافة المحضة» ، من ناحیة ما یکتسبه المضاف

ص: 26


1- معناها فی مثل : ناهیک السفر ... - ، السفر ناهیک عن التطلع لغیره ؛ لکفایته. وقد سبق بیان معناها وإعرابها فی ج 1 ص 326 م 33.
2- انظر ج 1 ص 444 م 48 وج 2 ص 262 م 81.
3- هنا وفی ج 1 م 90 ص 405.
4- سبقت لها الإشارة فی ج 2 ص 297 م 84.

من التعریف أو التخصیص ، وننتقل إلی «غیر المحضة» للکلام علیها من هذه الناحیة (1) :

ص: 27


1- فیما سبق یقول ابن مالک مختصرا : نونا تلی الإعراب ، أو تنوینا مما تضیف ، احذف ؛ کطور سینا أی : احذف مما تضیفه : «نونا» تلی الإعراب (وهی نون المثنی ، ونون جمع المذکر السالم ، وملحقاتهما. وتقع بعد علامة الإعراب ؛ لأنها تقع بعد ألف المثنی ، ویائه ، وبعد واو جمع المذکر السالم ، ویائه. وهذه الحروف هی علامة إعرابهما). وکذلک احذف : «التنوین» الذی فی آخر الاسم الذی ترید إضافته. ومثّل لحذف التنوین من المضاف بکلمة : «طور» عند إضافتها إلی کلمة : «سینا». و «الطور» اسم جبل فی صحراء «سینا» أو : «سیناء» ، وهی من الحدود المصریة فی الشمال الشرقی ، ثم قال : والثّانی اجرر ، وانو : «من» ، أو : «فی» إذا لم یصلح الّا ذاک. و : «اللّام» خذا : لما سوی ذینک. واخصص أوّلا أو أعطه التّعریف بالّذی تلا یرید : اجرر الثانی دائما ، وهو المضاف إلیه. وعند جره وإتمام الإضافة انو وتخیل وجود الحرف : «من» أو «فی» إذا لم یتحقق المعنی المراد إلا علی نیة أحدهما. فإن لم یصلح أحدهما فخذ - بعد ذلک - اللام ، وانوها فی کل موضع سوی الموضع الصالح لأحد ذینک الحرفین. أی : أن اللام لا تنوی فی الموضع الذی یصلح له الحرف «من» أو «فی». وقد عرفنا أن هذه الحروف لا تجر المضاف إلیه ، ولا تحتاج معه إلی عامل یتعلقان به. وإنما الذی یجره هو المضاف. ثم قال : اخصص الأول (وهو المضاف) أو : عرفه بالذی تلاه ، (وهو المضاف إلیه). یرید : أن المضاف یتخصص أو یتعرف بالمضاف إلیه. وهذا کله فی الإضافة المحضة ؛ فیتخصص المضاف النکرة بالمضاف إلیه النکرة ، ویتعرف المضاف النکرة بالمضاف إلیه المعرفة. أما المعرفة الباقیة علی تعریفها فلا تضاف لمعرفة ولا لنکرة. وقد سبق شرح هذا مفصلا.

زیادة وتفصیل

إذا کانت الإضافة «محضة» والمضاف إلیه جملة ، فإن هذه الجملة فی حکم المفرد المضاف إلیه ؛ لأنها تؤول بمصدر لفعلها ، مضاف إلی فاعله إن کانت الجملة فعلیة ، وبمصدر خبرها مع إضافته إلی مبتدئه إن کانت اسمیة. ولا یحتاج هذا المصدر المؤول إلی أداة سبک ، فالأولی : مثل : أزورک حین یوافق الوالد. وتأویلها : أزورک حین موافقة الوالد. والثانیة : أزورک حین الوالد موافق ، وتأویلها : أزورک حین موافقة الوالد.

ویترتب علی ما سبق أن المصدر الناشئ من التأویل یکون معرفة إن أضیف لمعرفة ، ونکرة متخصصة إن أضیف لنکرة (1). نعم إن الجمل نکرات فی حکمها (2) ولکن لا ینظر لهذا هنا. ووقوع الجملة صفة للنکرة المحضة فی کل الأحوال لا یقدح فی هذا ؛ لأنها تکون صفة باعتبار ظاهرها ، وقطع النظر عن تأویلها بمصدر مضاف لمعرفة أو نکرة.

* * *

ص: 28


1- وستجیء إشارة لهذا ولفائدة الإضافة للجملة - وشروط هذه الجملة - فی ص 84 وفی رقم 2 من هامش ص 78 وقد سبقت أیضا فی آخر باب الموصول ج 1 ص 295 م 29.
2- إیضاح هذا فی باب النعت عند الکلام علی وقوع الجملة نعتا (فی ص 480) أما الحکم علی الجملة نفسها بأنها نکرة أو معرفة ففی «و» من ص 480 - ولهذا إشارة فی ج 2 هامش ص 311 م 84 ، وفی باب : «النکرة والمعرفة» ج 1 ص 142 م 17.

عودة إلی الإضافة غیر المحضة

عرفنا (1) أن الإضافة غیر المحضة : هی التی یغلب أن یکون المضاف فیها (وصفا (2) عاملا) ، (وزمنه للحال ، أو : الاستقبال ، أو : الدوام). ومتی اجتمع الأمران - الوصفیة العاملة ، والزمنیة المعیّنة - کان المضاف مشتقّا یشبه مضارعه فی نوع الحروف الأصلیة التی تتکون منها صیغتهما ، وفی المعنی ، والعمل ، وکذلک فی نوع الزمن - غالبا - وهذا کله یتحقق فی المضاف إذا کان اسم فاعل یعمل عمل فعله ، أو اسم مفعول کذلک ، فکلاهما وصف عامل ، زمنه للحال أو للاستقبال علی حسب المناسبات. کما یتحقق فی الصفة المشبهة (3) الأصیلة أیضا ؛ لأنها تعمل عمل فعلها اللازم ، وتفید فی أکثر حالاتها الدوام والاستمرار ، وهذان یقتضیان أن تشتمل دلالتها علی الأزمنة الثلاثة : (الماضی ، والحال ، والمستقبل) ، إذ لا یتحقق معنی الدوام والاستمرار بغیر عناصره الأساسیة الثلاثة.

فلا یمکن أن تکون للماضی وحده - وإلا کانت إضافتها محضة - ولا للمستقبل وحده. وکذلک لا یمکن أن تخلو من الدلالة علی زمن الحال ؛ فلابدّ أن تشتمل الدلالة علی الثلاثة ؛ المضی والحال والاستقبال ، إلا أن دلالتها علی الحال أقوی تحققا ووجودا من دلالتها علی غیره ، وبسبب هذا کانت إضافتها غیر محضة فی رأی کثیر من النحاة (4) ...

أما باقی المشتقات غیر ما ذکرناه هنا بقیوده ؛ من اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة - فإضافته محضة ، لانطباق شروطها علیه ، دون شروط الأخری. فمثال اسم الفاعل : یشکو راکب الباخرة الیوم بطئها بالنسبة للطائرة. وغدا یشکو راکب الطائرة بطئها بالنسبة «للصاروخ» ؛ فکلمة : «راکب» فی الجملتین مضافة. وهی فی الأولی اسم فاعل للزمن الحالی ، وفی الثانیة اسم

ص: 29


1- فی ص 6.
2- أی : اسما مشتقا ...
3- فی هذا الجزء - ص 281 - باب خاص بها ؛ یبین خصائصها وأحکامها التی منها : أنها لازمة کفعلها ، وأنها تدل علی الحال دائما وتدل معه علی غیره - کما سیجیء - لأنها تفید الدوام فی أکثر أحوالها ، والدوام یستلزم الحال ، مزیدا علیه زمن آخر.
4- بیان الرأی الحق فی هذه المسألة فی ص 37.

فاعل للزمن المستقبل. وکقولهم : من تراه جاحد النعمة الساعة تراه فاقدها غدا. ویدخل فی اسم الفاعل صیغ (1) المبالغة العاملة أیضا ؛ کقولهم : فی هذا الشهر یتفرغ فلان للعبادة ؛ فتراه صوّام الفم نهارا عن الطعام ، حذر اللسان من اللغو ، حبیس النفس عن الهوی. ومثال اسم المفعول : مجهول القدر الیوم قد یصیر معروف المکانة غدا .. ومثال الصفة المشبهة قولهم : ...

- عزیز النفس من یأبی الدنایا -

فإن فقد المضاف أحد الشرطین کانت الإضافة محضة ؛ کأن یفقد الوصفیة لکونه اسما جامدا ، غیر مؤول بالمشتق ؛ کالمصدر فی نحو : بذل الوّد والنصیحة لمن لا یستحقهما کبذر الحبّ فی الصخر الأصمّ. أو یفقد العمل دون الوصفیة بسبب أنه من المشتقات التی لا تعمل مطلقا ؛ (کأسماء الزمان. والمکان والآلة). أو یکون فی أصله من المشتقات العاملة ، ولکنه فقد شرطا من شروط العمل ؛ فلا یعمل ؛ کاسم الفاعل ، واسم المفعول إذا کانا للماضی (2) الخالص دون دلالة علی الحال أو الاستقبال ؛ نحو : باذل الخیر أمس یسعد الیوم بما قدّم وماضی أعماله عنوان صفحته التی کان بها مسرورا أو محزونا.

* * *

أثر الإضافة غیر المحضة

اشارة

لا تأثیر لها فی المعنی - فی أغلب الحالات - لأنها لیست علی نیة حرف من حروف الجر الثلاثة التی یفید کل منها الفائدة التی أوضحناها فیما سلف ، (3) ولأنها لا تکسب المضاف تعریفا ولا تخصیصا ، والتعریف والتخصیص

ص: 30


1- لها بحث خاص یجیء. فی ص 257.
2- وکذلک إن لم یدلا علی زمن مطلقا. فعند عدم دلالتهما علی الزمن وخلو الأسلوب مما یدل علیه تکون إضافتهما محضة ، کما تقدم فی ص 5.
3- فی ص 16 ، والذی یدل علی أنها لیست علی نیة حرف الجر إمکان الاستغناء عنها فی کل أسلوب من أسالیبها من غیر أن یتأثر معناه ، - فی الأغلب - ومن غیر أن تزاد علیه کلمة ، أو تنقص منه ، أو یتغیر ترتیب کلماته. ویتلخص هذا الاستغناء. بألا نطلق علی الوصف اسم : «المضاف» ولا نطلق علی معموله اسم المضاف إلیه ؛ وإنما نعرب الوصف علی حسب حاجة الجملة ، من غیر تسمیته مضافا ، ونجعل المضاف إلیه المجرور معمولا للوصف ؛ إما فاعلا له مرفوعا ، وإما مفعولا به ؛ علی حسب حاجة الوصف ، ویزول الجر السابق. فهذه الإضافة غیر لازمة ، ولا دائمة ، ولا یتأثر - فی الأغلب - المعنی المعین بوجودها أو بالعدول عنها ؛ بل إن العدول عنها هو الأصل (کما فی ص 34) -- لأن الوصف شبیه بالفعل ؛ یعمل عمله ، من الرفع أو النصب ، والفعل لا یعمل الجر. فکذا ما یشبهه ؛ بخلاف المحضة فهی لازمة لأداء المعنی المراد ، ولا سبیل للمحافظة علیه إلا بتغییر یتناول الأسلوب فی کلماته ، أو فی ترتیبها ، أو فیهما معا.

أثران معنویان لا صلة للإضافة غیر المحضة بجلبهما للمضاف ، وعلی هذا لا نصیب لها من التأثیر المعنوی الذی «للمحضة».

والدلیل علی أنها لا تفید «المضاف» تعریفا - دخول «ربّ» علیه مع إضافته للمعرفة (1). مثل : (ربّ مخرج الزکاة ، مسرور بإخراجها - قد أبطل ثوابها بالمنّ والأذی). فلو أن المضاف - وهو : مخرج - اکتسب التعریف من المضاف إلیه ما دخلت علیه «ربّ» ؛ لأنها لا تدخل إلا علی النکرات (2).

وشیء آخر ؛ هو أن هذا المضاف إلی المعرفة یصح أن یقع نعتا للنکرة ، فکیف یقع نعتا للنکرة إذا صحّ أنه یکتسب من المضاف إلیه التعریف ویصیر معرفة ، والمعرفة لا تکون نعتا للنکرة (3)؟ ومن الأمثلة لوقوعه نعتا للنکرة : أتخیر للصداقة زمیلا مخلص المودة ، مأمون العثرات. باذل الجهد فی الإخاء (4).

کما أن الدلیل علی أنها لا تفید المضاف تخصیصا هو أن الأصل قبل

ص: 31


1- ومن الأدلة أیضا وقوع المضاف لمعرفة حالا فی الإضافة غیر المحضة - مع أن الحال المطردة لا تکون إلا نکرة - کقول المتنبی بلسان عجوز وفیّ : خلقت ألوفا ؛ لو رجعت إلی الصّبا لفارقت شیبی موجع القلب باکیا
2- سبق تفصیل الکلام علیها فی ج 2 ص 381 م 90. وبعض الأمثلة المأثورة یجیء هنا فی هامش ص 35.
3- ومثلها الاسم النکرة الذی دخله التخصیص فإنه لا یقع نعتا للمعرفة فی الصحیح. إلا مسالة یصح أن یقع فیها المشتق الذی إضافته غیر محضة ، وکذلک غیره من النکرات ، نعتا للمعرفة ، هی أن یکون المنعوت منادی ، نکرة مقصودة ، ونعتها نکرة (کالوصف المضاف إضافة غیر محضة ...) نحو : یا ساکت مستمع الخطیب الآن ، أو المستمع الخطیب الآن. فالمشتق نعت ونکرة ، مع أن المنعوت نکرة مقصودة معرفة بالقصد والنداء. فاختلف النعت والمنعوت تعریفا وتنکیرا ، وقد قالوا : إن هذا الاختلاف فی المسألة السالفة مقبول ، لأن تعریف النکرة المقصودة تعریف غیر أصیل ، فهو طارئ ، والتعریف الطارئ الذی کتعریفها یتسامح فیه ، فتوصف بالمعرفة أو بالنکرة ، ولا یصح هذا فی غیرها من المعارف - (راجع التصریح ج 2 باب النداء عند الکلام علی القسم الثانی ، وکذا الخضری والصبان ، باب : تابع المنادی. وستجیء لهذا إشارة فی باب النعت هنا. - ص 550 - وفی ج 4 باب حکم تابع المنادی م 130 رقم 8 من هامش ص 42).
4- فی باب النعت - أمثلة مأثورة. عند الکلام علی النعت بالمشتق - ب ص 465 -

الإضافة فی مثل : (أتخیر زمیلا مخلص المودة ، باذل الجهد ، ...) هو : مخلصا المودة - ... باذلا الجهد ... بنصب کلمتی «المودة» و «الجهد» مفعولین للوصف ، والمفعول به یخصص الوصف ؛ فتخصیص الوصف ثابت ومتحقق قبل أن یصیر مضافا ویصیر معموله مضافا إلیه مجرورا.

ا - وإنما فائدتها : «التخفیف اللفظی» ؛ بحذف نون المثنی ، وجمع المذکر السالم وملحقاتهما من آخر المضاف إذا کان وصفا عاملا. وکذلک حذف التنوین من آخره ؛ فکل من النون والتنوین یحدث ثقلا علی اللسان عند النطق بالوصف مع معموله من غیر إضافتهما. فإذا جاءت الإضافة زال الثقل ، وخف النطق. یتضح هذا الثقل فی مثل : (أنتما خطیبان الحفل غدا ، وساحران الألباب فیه. ولا أشک أن سامعین الخطاب ، وعارفین الفضل - سیعجبون بکم أشد الإعجاب) وفی مثل : (تخیرت زمیلا ، مخلصا المودة ، باذلا الجهد ...».

ویختفی الثقل حین نضیف الوصف إلی معموله ، ونحذف النون والتنوین من آخر الوصف المضاف ؛ فتقول : (أنتما خطیبا الحفل غدا ، وساحرا الألباب فیه ، ولا أشک أن سامعی الخطاب ، وعارفی الفضل - سیعجبون بکم أشد الإعجاب). کما نقول : (تخیرت زمیلا مخلص المودة ، باذل الجهد ...)

ب - وقد تکون فائدتها الفرار من القبح الذی یلازم بعض الصور الإعرابیة الجائزة مع قلتها وضعفها. فمن الجائز الضعیف فی أسالیب الصفة المشبهة أن نقول : الصدیق سمح الطبع ، عفّ اللسان ، مخلص المودة ، بإعراب کلمة : «الطبع» المرفوعة فاعلا للصفة المشبهة قبلها. وکلمة : «اللسان» فاعلا مرفوعا للصفة المشبهة قبلها. وکذلک کلمة : «المودّة» وأشباهها. ففی هذا الإعراب الجائز نوع من القبح جعله ضعیفا ؛ هو : خلو أسلوب الصفة المشبهة من ضمیر یعود علی الاسم الذی یقع علیه معناها ومدلولها (1). ومن الجائز نصب تلک الکلمات الثلاث المرفوعة ، وإعرابها : «شبیهة بالمفعول به» ولیست مفعولا به ؛

ص: 32


1- لأن أسلوب الصفة المشبهة فی أکثر الاستعمالات الفصیحة لا یکاد یخلو من هذا الضمیر الذی یعد بمنزلة الرابط بین الصفة المشبهة وما تجری علیه. (أی بین الصفة المشبهة وما ینطبق علیه مدلولها ومعناها). کما سیجیء فی بابها - ص 309 و310 - م 105.

لأن الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم ؛ فهی کفعلها لا تنصب المفعول به. فإذا وقع بعدها معمولها وکان نکرة منصوبا أعرب «تمییزا» ، أو : «شبیها بالمفعول به» ، وإن کان معرفة أعرب شبیها بالمفعول به ؛ کالکلمات الثلاث السالفة ؛ فإنها لا تصلح تمییزا ؛ لعدم تنکیرها. فضبطها بالنصب - مع جوازه - یؤدی إلی ما یسمی : «الشبیه بالمفعول به». وهذا النوع قد یختلط أمره علی کثیر ؛ فیقع فی وهمهم أنه مفعول به ، مع أنه لیس بالمفعول به الصریح.

وإذا کان الرفع والنصب قبیحین فی تلک الکلمات - ونظائرها - فإن الجر بالإضافة خال من ذلک القبح ، وفیه ابتعاد عما یستکره (1) کقول الشاعر :

وإذا جمیل الوجه لم

بأت الجمیل فما جماله؟

ولما کانت فائدة هذه الإضافة مقصورة علی التخفیف بحذف التنوین ونونی المثنی وجمع المذکر السالم ، من آخر المضاف ، وعلی التحسین المترتب علی إزالة القبح ، وهما أمران لفظیان - سمیت : «إضافة لفظیة» ؛ لوقوع أثرها المباشر علی الألفاظ دون المعانی ؛ إذ أنها - فی الأغلب - لا تؤثر فی المعانی ؛ کما سبق (فلا تفید المضاف تعریفا ، ولا تخصیصا ، ولا تتضمن معنی حرف من حروف الجر الثلاثة المعروفة ...) وقد یسمونها - لهذا - : «الإضافة المجازیة» (2) ؛ لأنها لغیر الغرض الحقیقی من الإضافة ، وهو الغرض المعنوی الذی أوضحناه.

أما تسمیتها : «بغیر المحضة» فلأن المضاف فیها لا بد أن یکون فی

ص: 33


1- هذا تعلیل نحوی. وهو - علی حسن الشیوع؟؟؟ - لیس مقنعا. والتعلیل الحق هو الاستعمال العربی المأثور ، الذی یتغلب فیه الجر علی الرفع والنصب فی تلک الأمثلة ونظائرها. أما العرب أهل اللغة الأصیلة فلا علم لهم بشیء مما نحن بصدده ، (من مفعول ، وشبهه ، وعائد ، ورابط ، وصفة مشبهة ، .. و ...) ولو أنهم نطقوا بالمعمول مرفوعا أو منصوبا أکثر من نطقهم به مجرورا لکان التعلیل الحق - لاستحسان الرفع والنصب - هو محاکاة العرب ، لیس غیر.
2- کما أشرنا فی رقم 1 من هامش ص 3 وفی ص 23 - ویقولون : لیس المراد «بالمجازیة» أنها بمعنی «المجاز» المعروف فی البلاغة ، الذی یحتاج إلی علاقة وقرینة ... وإنما المراد أنها إضافة فی الظاهر والصورة ، لا فی الحقیقة والمعنی.

الأغلب (1) وصفا عاملا - کما سبق - وأکثر الأوصاف العاملة یرفع ضمیرا مستترا عند الإضافة. وهذا الضمیر المستتر - برغم استتاره - یفصل بین الوصف المضاف ، ومعموله المضاف إلیه ، ویجعل الإضافة غیر خالصة الاتصال ، وغیر متمکنة من أداء مهمتها بسبب الفاصل ؛ إذ الأصل الغالب فی الإضافة الأصیلة ألا یقع بین طرفیها فاصل یضعف قوة الارتباط والاتصال بینهما.

وشیء آخر ؛ هو أنه یمکن العدول عن الإضافة اللفظیة ، بالرجوع إلی الأصل الذی کان قبلها من غیر أن یتأثر المعنی - فی الأکثر - ؛ وذلک بجعل المضاف إلیه معمولا مرفوعا ، أو منصوبا ، علی حسب حاجة الوصف بعد إزالة تلک الإضافة ؛ ولهذا یصفونها بأنها علی : «نیة الانفصال» ، یریدون : أنها فی النیة والتقدیر لیست موجودة ، ولیست ملحوظة ؛ لأن الذی یلحظ ویعتبر موجودا تتجه إلیه النفس هو الأصل الأصیل ؛ ففی مثل : (الصدیق خالص النصح) - بالإضافة - یکون التقدیر الملحوظ فی النفس هو : (الصدیق خالص النصح) ، والمعنیان متّحدان. ولکن الأسلوب الثانی الخالی من الإضافة هو الأصل الذی ینوی ویلاحظ ؛ بسبب اعتبار الوصف شبیها بالفعل فی بعض نواحیه التی منها العمل. والفعل یرفع دائما ، وقد یرفع وینصب ، وهو فی کل حالاته لا یعمل الجرّ ، فالأنسب فیما یشبهه أن یکون کذلک ، والمخالفة - لداع أقوی - هی مخالفة للأصل ، والداعی لها أمر طارئ له اعتباره ، ولکنه لا ینسینا الأصل الأول المکین ، ومن ثمّ کان هو الملحوظ مع وجود الإضافة غیر المحضة ، وکانت معه علی نیة الانفصال (2).

مما تقدم یتّضح - مرة أخری - السبب فی تسمیة النوع الأول : «بالإضافة المحضة» ، أو : «المعنویة» ، أو : «الحقیقیة» (3) وما یترتب علی هذا من آثار مختلفة ، منها : عدم زیادة «أل» فی أول المضاف ، فی حین یجوز - أحیانا -

ص: 34


1- انظر رقم 1 من هامش ص 6.
2- ینطبق علی هذا التعلیل ما سبق فی رقم 1 من هامش الصفحة الماضیة.
3- سبق إیضاح آخر لهذا فی رقم 1 من هامش ص 3 وفی ص 24. وص 30.

زیادتها فی المضاف إذا کانت الإضافة غیر محضة ؛ کما شرحنا (1).

ص: 35


1- فی ص 12. وفیما سبق من الأحکام یشیر ابن مالک إلی بعضها تارکا بعضا آخر ؛ فیقول : وإن یشابه المضاف «یفعل» وصفا - فعن تنکیره لا یعزل کربّ راجینا عظیم الأمل مروّع القلب ، قلیل الحیل یرید : أن المضاف إذا کان وصفا مشبها : «یفعل» (أی : مشبها الفعل المضارع فی العمل والدلالة علی الحال والاستقبال ...) ، فإنه لا یعزل عن التنکیر ؛ أی : لا یفارق التنکیر مطلقا ؛ سواء أکان مضافا إلی معرفة أم إلی نکرة ؛ لأن هذه الإضافة لا تفیده تعریفا ولا تخصیصا. وضرب لهذا أمثلة تؤید ما یقول : هی : «رب راجینا» فالمضاف - وهو کلمة «راج» -. اسم فاعل لم یکتسب التعریف بإضافته إلی الضمیر : «نا» بدلیل ، دخول «رب» علی هذا المضاف ؛ وهی لا تدخل إلا علی النکرات. ومن الأمثلة الواردة قول شاعرهم: یا ربّ غابطنا لو کان یطلبکم لاقی مباعدة منکم وحرمانا وکذلک المضاف : «عظیم» ؛ فإنه صفة مشبهة ، أضیفت إلی المعرفة بعدها ؛ فلم تکسب منها التعریف ، بدلیل أن کلمة : «عظیم» هذه تعرب نعتا لکلمة : «راج» النکرة ، ولا یمکن أن تکون المعرفة نعتا للنکرة - إلا فی مسألة سبقت فی رقم 3 من هامش ص 31 - ، وکذلک : «مروع» فإنها اسم مفعول مضاف للمعرفة بعده ، ولم یکتسب منها التعریف ؛ بدلیل إعرابه صفة لکلمة : «راج» النکرة کما سبق. ومثله کلمة : «قلیل» فإنها صفة مشبهة مضافة للمعرفة بعدها ، ولم تکتسب منها التعریف ؛ بدلیل إعرابها نعتا لکلمة : «راج». ومثلها : «هدیا» فی قوله تعالی : (هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ.) ثم بین أن الإضافة التی من هذا النوع تسمی : «لفظیة» وأما التی من النوع الآخر فتسمی : «محضة» و «معنویة» فاللفظیة : لا تفید تعریفا ولا تخصیصا ، بخلاف الأولی حیث یقول : وذی الإضافة اسمها : «لفظیّه» وتلک «محضة» ومعنویّه وأوضح بعد هذا أن زیادة : «أل» جائزة فی أول المضاف الذی إضافته لفظیة - ، بشرط أن تزاد أیضا فی الثانی (أی : فی المضاف إلیه) أو فی الذی أضیف إلیه الثانی ... یقول : ووصل «أل» بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثّان ؛ کالجعد الشّعر أو بالّذی له أضیف الثّانی کزید الضّارب رأس الجانی ساق مثالین ؛ أحدهما مثل :(: راقنی عنایة الجعد الشعر بتصفیفه ،) للمضاف المبدوء «بأل» (وهو : الجعد) ؛ وللمضاف إلیه : المبدوء بها أیضا (وهو : الشعر) ؛ فهی داخلة علیهما معا. والآخر ؛ وهو : «زید الضارب رأس الجانی» للمضاف المبدوء «بأل» (وهو : الضارب) ، وللمضاف إلیه ، الخالی منها مباشرة (وهو : رأس) ولکنه مضاف ، وبعده المضاف إلیه : (الجانی) المبدوء بها ... -- ثم ذکر بعد هذا حالة أخری یصح أن یکون فیها المضاف وحده مبدوءا ب «أل» ؛ وهی الحالة التی یکون فیها المضاف وصفا مثنی ، أو جمعا اتبع سبیل المثنی (أی : تحققت فیه الشروط الواجبة فی المثنی) ؛ وهو جمع المذکر السالم ؛ یقول : وکونها فی الوصف کاف إن وقع مثنّی او جمعا ، سبیله اتّبع یرید : یکفی وقوع «أل» فی صدر المضاف الذی إضافته غیر محضة بدون اشتراط شیء آخر سوی اشتراط أن یکون ذلک المضاف وصفا مثنی ، أو جمعا تحققت فیه شروط التثنیة (وهو جمع المذکر السالم). وقد ترک بقیة الحالات الأخری التی تدخل فیها «أل» علی المضاف إذا کانت الإضافة غیر محضة وما یتبع هذا من شروط وتفصیلات أوضحناها فی الصفحات السابقة.

ص: 36

زیادة وتفصیل

ا - فی هذا الجزء أبواب خاصة بالمشتقات ، لکل منها باب مستقل شامل ، وسنکتفی هنا بلمحة موجزة تناسب ما نحن فیه ، ولا تغنی عن الرجوع إلی تلک الأبواب.

اسم الفاعل : اسم مشتق ، یدل علی أمرین معا : (معنی مجرد ، وصاحب هذا المعنی). ولا بد فی اسم الفاعل أن یشتمل علی حروف مضارعه الأصلیة ، وأن یماثله فی ترتیبها ، وترتیب حرکاتها ، وسکناتها ؛ مثل : قاعد ویقعد - ذاهب ویذهب - منصت وأنصت - متعلم ویتعلم ... وهو یفید حدوث معناه ، ولا یفید الدوام أو الثبوت ، إلا إذا تخلی عن دلالته الخاصة ، وانتقل إلی اختصاص آخر ؛ هو : اختصاص «الصفة المشبهة». وهی : اسم مشتق ؛ یدل علی أمرین معا : (معنی مجرد ، ولکنه ثابت دائم ، أو کالدائم ، وصاحب هذا المعنی). فدلالتها علی الزمن شاملة أنواعه الثلاثة ، بسبب ذلک الدوام (1) ، ولا بد أن تشتمل علی الحروف الأصلیة لمضارعها ، ولکنها - فی الغالب - لا تماثله فی ترتیب الحرکات والسکنات إلا إذا کانت فی الأصل اسم فاعل أرید به الدوام (2). فمثال الصفة المشبهة الأصیلة : فرح ویفرح - حسن ویحسن - بلیغ ویبلغ ... ومثال الصفة المشبهة التی کانت فی أصلها اسم فاعل یفید الحدوث ، ثم أرید بها الدوام والثبوت بعد ذلک ، کلمة : باسم - مشرق - محارب ؛ فی مثل : فلان باسم الثغر - مشرق الوجه - محارب الطغیان.

وإذا کانت الصفة المشبهة دالة علی ثبوت معناها ودوامه ، - غالبا - ، فإن زمنها بمقتضی هذه الدلالة لا بد أن یشمل - کما سبق (3) - الماضی ، والحال ، والمستقبل. فکیف تکون إضافتها «غیر محضة» ، مع أننا اشترطنا فی «غیر المحضة» : أن یکون الزمن فیها الحال ، أو الاستقبال؟.

الحق : أن إضافتها قد تکون محضة فی بعض الصور ، وغیر محضة فی

ص: 37


1- کما سبق فی ص 29.
2- کما سیجیء فی هامش ص 238 وفی ص 242 و308.
3- فی هذه الصفحة وکذا فی ص 29 حیث الإیضاح.

أخری (1) ؛ فقد قالوا : إن الاستمرار (أو : الدوام) یحتوی علی الأزمنة الثلاثة دائما. لکن قد توجد قرینة تقوی جانب الزمن الماضی علی غیره - وللقرینة المقام والاعتبار الأول دائما - فتضاف الصفة وتعمل الجر مع تلک القرینة ؛ إذ تتغلب الإضافة ؛ وتکتسب الصفة التعریف من المضاف إلیه ؛ ککلمة : «مالک» فی قوله تعالی : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ ، الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ، مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ...) فکلمة : «مالک» وصف مشتق ؛ زمنه یشمل الماضی ، والحال ، والمستقبل ؛ لأن الله متصف بصفة التملک فی جمیع الأزمان. وقد وجدت قرینة تدل علی تغلیب الزمن الماضی ؛ فصارت الإضافة بسببها محضة (2) ؛ وهذه القرینة هی : أن کلمة : «مالک» نعت للفظ الجلالة : (الله) وهو أعرف المعارف ، فلا یمکن أن یکون نعته نکرة ؛ فلابد أن تکون کلمة : «مالک» ، معرفة. فمن أین جاءها التعریف؟ لا سبیل لاکتسابها التعریف إلا من المضاف إلیه ، وقد اکتسبه أیضا من الإضافة إلی ما بعده. وکل هذا یقتضی أن تکون إضافة الصفة هنا محضة.

ولو أعربنا کلمة : «مالک» بدلا ، أو : عطف بیان ؛ لکان فی هذا الإعراب - مع جوازه - عدول عن الظاهر الشائع ؛ وهو : إعراب المشتق نعتا ، لا بدلا ، ولا عطف بیان ، إذ یغلب علی الأول الاشتقاق ، وعلی الأخیرین الجمود - کما تقدم (3) - هذا إلی أن إضافة الوصف إلی الظرف الدال بالقرینة علی المضی أو علی الدوام محضة (4) ، عند جمهور النحاة.

أما إذا تغلب جانب الحال أو الاستقبال ، بأن قامت قرینة تؤید أحدهما - فالإضافة غیر محضة ؛ فلا یتعرف بها الوصف ، ولا یتخصص. ویجوز إزالتها ، وإعمال الوصف فی معموله عملا آخر غیر الجر ؛ کقراءة من قرأ قوله تعالی :

ص: 38


1- انظر ص 6 و307.
2- لما سبق فی : «د» من ص 5 من أن إضافة المشتق الماضی الزمن محضة.
3- فی رقم 5 من هامش ص 5 ویجیء فی ص 665.
4- وقد سبقت الإشارة لهذا فی «و» ص 5.

«فالق الإصباح ، وجاعل اللیل سکنا (1)» ؛ فجعل اللیل سکنا أمر لا یقتصر علی زمان دون آخر ؛ فقد وقع فی الماضی ، وهو یقع الآن ، وسیقع بعد ذلک. غیر أن الکلام فیه ما یقوی جانب الحال والمستقبل علی الماضی ، ویجعل الإضافة غیر محضة ؛ هو أنّ المحضة تقتضی - غالبا - أن یکون المضاف اسما جامدا ، أو فی حکم الجامد ، فلا یعمل ؛ وهذا یؤدی إلی اعتبار کلة : «جاعل» فی حکم الجامد ؛ فلا تنصب مفعولا به ، ولا مفعولین ، وإلی إعراب کلمة : «سکنا» المنصوبة ، مفعولا به لعامل محذوف ، تقدیره «یجعل» ، أو ما یماثله ، وکأن الأصل : جاعل اللیل یجعله سکنا. وفی کل هذا عدول عن النسق الظاهر ، والإعراب الواضح الذی یدخل الوصف «جاعل» هو وفعله فی سلک الألفاظ العاملة التی تنصب مفعولین. وقد أضیف الوصف إلی أحدهما ، ونصب الثانی مباشرة ، فلا حاجة إلی تأول وتقدیر یبعدان عن هذا السنن الواضح.

وشیء آخر ؛ هو : أن زمن الوصف فی الآیة دائم مستمر ؛ یشمل الماضی والحال ، والمستقبل. ولکن هذا الدوام الزمنی لیس متصل الأجزاء بغیر انقطاع ، وإنما یتخلله انقطاع یزول ، ثم یعود مرة ، فأخری ؛ فحین یجعل الله اللیل سکنا یکون اللیل موجودا ، وحین لا یجعله سکنا یختفی. ثم یجعله مرة أخری ؛ ثم یزیله ، ثم یعیده ؛ وهکذا ، دوالیک ؛ ... فالاستمرار موجود حقّا ؛ ولکنه علی ما وصفنا ؛ من توالی الإیجاد والإزالة بغیر توقف ، ومن تجدد الظهور والاختفاء بغیر انقطاع (2) أما الدوام المتصل علی حالة واحدة ، - هی : جعل اللیل سکنا فی جمیع لحظات الزمان وأوقاته - فلا وجود له.

ولما کان الانقطاع والتجدد هما من خصائص الفعل المضارع ، وزمن المضارع هو الحال أو الاستقبال - کان الوصف (المشتق) الذی یشارکه فیهما شبیها به من الناحیة المعنویة ، ومحمولا علیه فی ناحیة أخری ، هی

ص: 39


1- شیئا یستریح إلیه المتعب بالنهار ، ویسکن للراحة والاطمئنان فیه. (انظر ج «ص» 40)
2- وهذا یسمی : الاستمرار المتجدد ، أو الاستمرار التجددی. وله إشارة أخری فی رقم 4 من هامش ص 247 ، وفی رقم 2 من هامش ص 282.

الدلالة الزمنیة أیضا. أی : أنه شبیه به فی الدلالة علی التجدد والحدوث ، وفی الدلالة الزمنیة المعیّنة. وإذا کانت دلالة الوصف الزمنیة علی هذه الشاکلة فإن إضافته غیر محضة (1).

ب - إذا کان الوصف المضاف مطلق الزمن ؛ أی : لا دلیل معه یبین نوعا من أنواع الزمن الثلاثة - کانت إضافته محضة ؛ نحو : «صاحب السلطان کراکب السفینة» (2) ... ؛ فلا قرینة فی المثال تدل علی ربط المعنی المقصود بزمن معین ؛ ماض ، أو حال ، أو مستقبل ، أو ما یشمل الثلاثة ... (وقد سبقت الإشارة لهذا) (3).

ح - أشرنا (4) إلی أن إضافة الوصف إلی الظرف نوع من الإضافة المحضة وأوضحنا شرط ذلک ؛ کالمثال السابق : «مالک یوم الدین» أی : مالک الأمر والنهی فی یوم الدین. بخلاف : «جاعل اللیل سکنا» لأن اللیل مفعول به ، فی الأصل قبل الإضافة ، ولیس ظرفا ، وإلا فسد المعنی (5).

د - من الإضافة غیر المحضة ما یأتی من الأنواع الملحقة بها (6) ؛ وهی :

1- إضافة الاسم إلی اسم آخر کان قبل الإضافة نعتا للمضاف ؛

ص: 40


1- کل ما سبق تعلیل خیالی - مقبول هنا - للأمر الواقع المستمد من الکلام العربی. والعلة الأولی هی الکلام العربی نفسه ، وأنه یسیر علی النظام الذی سبق تعلیله ، برغم أن العرب لا تعرف اصطلاح الإضافة المحضة ، ولا غیر المحضة.
2- یریدون بذلک : أن راکبها لو سلم من الغرق لم یسلم من الفرق. أی : من الخوف.
3- فی «ج» من ص 5.
4- فی «و» ص 5. وفی ص 38.
5- إذ المراد - عند أصحاب هذا الرأی - : جعل اللیل نفسه بظلامه وانقطاع الحرکة والعمل فیه ، وبخصائصه الأخری - هو للسکن ، لا أن السکن واقع فیه. (وسبقت إشارة للآیة فی آخر ص 38).
6- وبعض صوره لا یختلف فیه معنی المتضایفین ، مع أن الأصل فی الإضافة بنوعیها ، ولا سیما المحضة. - کما سبق فی رقم 1 من هامش ص 7 - أن یختلف فیها معنی المتضایفین ، ومدلولهما. ویدور الجدل فی الأنواع التی سنذکرها - وهی التی أشرنا إلیها إشارة عابرة فی تلک الصفحة وسنفصلها هنا ، وبعد الفراغ من تفصیلها نعرض - فی ص 47 وما بعدها - للجدل وموضوعه ، ونبدی الرأی فیه ، وفی کل ما تناوله.

(وهذا ما یعبرون عنه بأنه إضافة الاسم المنعوت إلی نعته). کقولهم : «صلاة الأولی» تذهب الخمول - کان الخلفاء السابقون یقصدون «مسجد الجامع» لیذیعوا علی الناس ما یریدون إذاعته - إنی أحرص علی «دیانة القیّمة» ، لأسعد.

والأصل : الصلاة الأولی ، أو : صلاة الساعة الأولی - المسجد الجامع أو : مسجد الوقت الجامع - الدیانة القیمة ، أو : دیانة الملة القیمة (1).

2- إضافة الاسم إلی اسم آخر کان قبل الإضافة منعوتا للمضاف. فصار بعدها هو : المضاف إلیه. (أی : إضافة النعت إلی منعوته) کقوله تعالی : (إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْیَقِینِ.) وقوله تعالی : (وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِینِ) والأصل فی الآیتین : الیقین الحقّ ، فتقدمت الصفة علی الموصوف ، وصارت مضافا ، وصار الموصوف مضافا إلیه مجرورا. ومثله ما جاء فی خطبة قائد بین جنوده : «إن العدو لن یعبأ بکم إلا إذا أحس منکم صادق الجهاد ، وعظیم البلاء ، وملأتم قلبه فزعا ، وضربتموه کما تضرب عوادی الوحوش ، وطردتموه کما تطرد غرائب الإبل ، وترکتم جنوده بین صریع وأسیر ...» أی : الجهاد الصادق - البلاء العظیم - الوحوش العوادی - الإبل الغرائب - ...

3- إضافة المسمی إلی الاسم (2) ؛ نحو : شهر (3) رجب معظّم فی

ص: 41


1- فی الأمثلة السالفة حذف المضاف إلیه المنعوت ، وأقیم النعت مقامه ، فصار مضافا إلیه. (انظر ما یتصل بهذا فی ص 50).
2- وعکسه (وهو إضافة الاسم إلی المسمی) مثل إضافة : «لدن وعند» طبقا لما سیجیء فی ص 119.
3- جاء فی التصریح - ج 2 باب التوکید عند الشاهد : «یا لیت عدة حول کله رجب.» ما نصه : (قال الدنوشری : هل «رجب» منصرف ، وکذلک «صفر» أو لا؟ قال سعد الدین فی حاشیته علی الکشاف : إن أرید بهما معین فهما غیر منصرفین وإلا فمنصرفان. قال ناصر الدین اللقانی : وکأن وجه ذلک أن المعین معدول عن الرجب وعن الصفر ، کما قالوا فی «سحر» إنه معدول عن السحر فیما أرید به «سحر» بعینه ؛ ففیهما العلمیة والعدل. وقد یقال إن المانع هو العلمیة والتأنیث باعتبار المدة.). ا ه ، وستجیء إشارة لهذا فی باب الممنوع من الصرف ج 4 ص 196 م 147.

الجاهلیة والإسلام - شجر التفاح کثیر فی الشام. وهذه هی إضافة : «البیان أو : «الإضافة البیانیة» التی یقصد منها إیضاح الأول وبیانه بالثانی (1) وهی کثیرة فی استعمالنا ؛ کإضافة الأیام والعلوم إلی أسمائها ؛ مثل : یوم الخمیس - یوم الجمعة - علم الحساب - علم الهندسة ... ولها أمثلة أخری وردت فی المطولات ، منها قولهم : لقیته ذات مرة ، أو ذات لیلة - مررت به ذات یوم - داره ذات الیمین ، أو ؛ ذات الشمال - مشینا ذا صباح(2) ...

ومن المفید المهم أن ننقل هنا ما دوّنه ابن یعیش شارح المفصل (3) خاصّا بهذا. قال ما نصه (مع حذف بعض الأمثلة ، اکتفاء ببعض) :

«اعلم أنهم قد أضافوا المسمی إلی الاسم مبالغة فی البیان ؛ لأن الجمع بینهما آکد (أقوی) من إفراد أحدهما بالذکر. وفی ذلک دلیل من جهة النحو علی أن الاسم عندهم غیر المسمی. إذ لو کان إیاه لما جاز إضافته إلیه ، وکان من إضافة الشیء إلی نفسه. فالاسم هو اللفظ المعلّق علی الحقیقة ؛ عینا کانت تلک الحقیقة ، أو معنی ؛ تمییزا لها باللقب ممّا یشارکها فی النوع ،

ص: 42


1- فرق بعض النحاة بین الإضافة التی «للبیان» ، والإضافة البیانیة ؛ بأن التی للبیان یکون بین جزأیها عموم وخصوص مطلق ، وأن «البیانیة» یکون بین جزأیها عموم وخصوص من وجه. وهذا الخلاف شکلی ؛ لا أثر له ؛ لأنه محصور فی المراد من اصطلاح معین عند کل فریق. هذا وقد سبق (فی ج 1 ص 19 م 2) معنی العموم والخصوص المطلق والوجهی.
2- «ذا» و «ذات» - ولهما بیان آخر خاص بإضافتهما ، فی ص 74 - من الظروف غیر المتصرفة بشرط إضافتهما للزمان ، دون غیره ؛ فیلتزمان النصب علی الظرفیة الزمانیة إلا علی لغة ضعیفة رفضها جمهور النحاة. ومن الأمثلة التالیة ما یسایر هذه اللغة. کما أن «ذات» قد تضاف إلی کلمة : «الیمین» أو «الشمال» وهما من الظروف المکانیة ، فتصیر ظرفا مکانیّا متصرفا ومنصرفا. وقد تکون اسما محضا مستقلا ، معناه حقیقة الشیء وماهیته والنسب إلیها : «ذوویّ» باعتبار أصلها ، أو : «ذاتی» باعتبار لفظها الحالی. - (طبقا لما سبق فی ج 1 م 26 ص 358 ، أما البیان التفصیلی ففی باب النسب ج 4 م 178 ص 554).
3- فی ج 3 ص 12.

والمسمی تلک الحقیقة ؛ وهی ذات ذلک اللقب ، أی : صاحبته (1). فمن ذلک قولهم : «لقیته ذات مرة» والمراد : الزمن المسمی بهذا الاسم الذی هو : مرة. ومثله : (ذات لیلة - ومررت به ذات یوم - وداره ذات الشمال - وسرنا ذا صباح) کل هذا معناه وتقدیره : داره شمالا ، وسرنا صباحا .. ، بالطریق التی ذکرناها. إلا أن فی قولنا : ذا صباح ، وذات مرة - تفخیما للأمر. «ومن ذلک قول الشاعر :

عزمت علی إقامة ذی صباح

لأمر ما یسوّد من یسود

المراد : علی إقامة صاحب هذا الاسم ، وصاحبه هو : صباح ؛ فکأنه قال : علی إقامة : صباح ...

«ومثله قول الکمیت :

إلیکم ذوی آل النبیّ تطلعت

نوازع من قلبی ظماء وألبب (2)

فالمراد : یا آل النبی ، أی : یا أصحاب هذا الاسم الذی هو آل النبی ، ولو قال : «آل النبیّ» لم یکن فیه ما فی قوله : «یا ذوی آل النبیّ» من المدح والتعظیم. فائدة هذا الأسلوب ظاهرة ؛ لأنه لما قال یا ذوی آل النبی - جعلهم أصحاب هذا الاسم ؛ وهو آل النبی. ومن کان صاحب هذا الاسم کان ممدوحا معظما لا محالة ... (مثله قول الأعشی :

فکذّبوها بما قالت : فصبّحهم

ذو آل حسّان یزجی الموت والشّرعا (3)

أی : صبحهم الجیش الذی یقال له : آل حسان.

«ومثله قول الآخر :

ص: 43


1- بمعنی أنها الذات المختصة به ، المرادة منه.
2- الألبب جمع : لبّ ، والقیاس : ألبّ بالإدغام الذی منع منه ضرورة الشعر).
3- (یزجی - یسوق. الشّرع : کعنب ، جمع شرع ؛ بکسر فسکون - وهو الثأر والوتر).

إذا ما کنت مثل ذوی عدیّ

ودینار ، فقام علیّ ناعی

أی : مثل کل واحد من الرجلین المسمیین «عدیّا» و «دینارا» ... «وحکی عن العرب : هذا ذو زید ، ومعناه : هذا صاحب هذا الاسم ، وقد کثر ذلک عندهم. وربما لطف (1) هذا المعنی علی قوم ؛ فحملوه علی زیادة. «ذی» ، و «ذات». والصواب ما ذکرناه) اه.

وهذا کلام جلیل فی إیضاح تلک الأسالیب التی أضیف فیها المسمی إلی الاسم ؛ لتحقیق غرض بلاغیّ هامّ ، کالإیضاح مع التوکید ...

ومن أمثلتها الواردة أیضا قولهم : «اذهب بذی تسلم - اذهبا بذی تسلمان - اذهبوا بذی تسلمون ...». أی : اذهب بسلامتک التی تلازمک ولا تفارقک اذهبا بسلامتکما - اذهبوا بسلامتکم» (2) ...

(3) إضافة الموصوف إلی اسم قائم مقام الصفة ؛ کقول الشاعر :

علا زیدنا یوم النّقا رأس زیدکم

بأبیض ، ماضی الشّفرتین یمانی ... (4)

أی : علا زید صاحبنا رأس زید صاحبکم ؛ فحذف الصفتین ، وجعل الموصوف خلفا عنهما فی الإضافة. ویری بعض النحاة أن البیت ونحوه هو من إضافة الشیء إلی ملابسه (4) بعد تنکیر العلم ، وإضافته إضافة محضة من غیر حاجة لتأویل بما ذکر (5). والرأیان صحیحان.

ص: 44


1- خفی ودقّ.
2- وسیجیء الإیضاح الأوفی لهذا ، والإعراب ، فی المکان المناسب ، ص 95. وکذلک سبقت الإشارة لکلمة : «ذا» و «ذات» وما یتصل بهما لمناسبة فی باب الظرف (ج 2 ص 210 ، 215 ، 229 م 79) ولمناسبة أخری فی ج 1 (بابی الأسماء الستة ، والموصول) وفی باب الموصول الکلام علی جمع «ذو» وإفرادها وعلی «ذو» الطائیة التی بمعنی «الذی» وفروعه ، وحکمها.
3- أی : ما له به نوع اتصال لأدنی ملابسه. وقد سبق بیان هذا النوع فی رقم 2 من ص 21.
4- سبق هذا البیت فی الجزء الأول (م 23 ص 265) لمناسبة أخری هناک ؛ هی بیان السبب فی إضافة العلم أحیانا ، أو فی تعریفه بإحدی وسائل التعریف ، مع أن الأصل فی العلم أن یکون معرفة.
5- إیضاح هذا فی باب العلم ج 1 ص 207 م 22.

5- إضافة المؤکّد إلی المؤکّد ، وأکثر ما یکون ذلک فی أسماء الزمان المبهمة (أی : التی لا تحدّد ببدء وانتهاء معروفین ؛ مثل کلمة : حین - وقت ... - زمن - أیام ... ونحوها مما سبق الکلام علیه فی الجزء الثانی ، باب : «الظروف») ، نحو : إذا اشتدت وقدة الصیف أسرع الناس إلی سواحل البحار ؛ لیقیموا بها ما وسعهم الأمر ، وحینئذ ینعمون بجو معتدل ، وهواء رطب منعش ... أی : حین إذ یقیمون ... ینعمون ؛ فحذفت الجملة المضارعیة الأولی ، وهی المضاف إلیه ، وعوّض عنها التنوین. فالمؤکّد هو : «الحین» وهو زمن مبهم. والمؤکّد هو : «إذ» الظرفیة المضافة إلی الجملة المضارعیة المحذوفة (1). والمراد من لفظ : «الحین» المبهم هو المراد من لفظ : «إذ» المخصصة بالجملة التی أضیفت إلیها ، فالظرف الزمنی الثانی مؤکد للأول ؛ لاتفاق معناهما ، والمراد منهما ، مع مجیئه بعده (2) ...

ویری بعض النحاة - بحق - أن مثل هذا یعدّ من إضافة العامّ إلی الخاصّ ، لا المؤکّد إلی المؤکّد ، لتخصیص الظرف الثانی - کما قلنا - بالجملة التی أعربت مضافا إلیه ، وهی الجملة المضارعیة التی حذفت وقام مقامها التنوین عوضا عنها ...

ومن النادر أن تکون إضافة المؤکّد إلی المؤکّد فی غیر أسماء الزمان المبهمة ؛ کقول الشاعر :

فقلت انجوا عنها نجا الجلد ، إنّه

سیرضیکما منها سنام وغاربه (3)

ص: 45


1- مع ملاحظه أن الظرف لا یسمی ظرفا - اصطلاحا - إلا إذا کان منصوبا (لفظا أو محلا) علی الظرفیة. فإذا صار مضافا إلیه ، أو مبتدأ ، أو شیئا آخر غیر النصب علی الظرفیة ، فإنه لا یسمی فی الاصطلاح ولا یعرب ظرفا.
2- ومن الأمثلة أیضا البیت الآتی فی صفحة 56 وهو : أنجب أیام والداه به إذ نجلاه ؛ فنعم ما نجلا وشرح البیت وموضع الشاهد فیه موضحان هناک ...
3- قاله أعرابی نزل عنده ضیفان ، فذبح لهما ناقة. فقالا : إنها مهزولة. فقال لهما البیت ... ومعنی : انجوا : اسلخا ... یقال : نجوت الجلد ، بمعنی : سلخته و «السنام» : الجزء المنحنی المرتفع فی ظهر البعیر والناقة ، وهو مقر الدهن ، و «الغارب» أعلی الظهر بین السنام والعنق.

یرید : اسلخا عن الناقة نجا الجلد - والنجا ، بالقصر - هو : الجلد.

6- إضافة الاسم الملغی (1) إلی الاسم المعتبر (2) ؛ کقوله تعالی : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. فِیها أَنْهارٌ ...) ، ومثل : مررت بکم فألقیت اسم السّلام علیکم. والأصل : الجنة التی وعد المتقون ... - ألقیت السّلام علیک (3) ...

7- إضافة الاسم المعتبر إلی الاسم الملغی کقول الشاعر :

أقام ببغداد العراق وشوقه

لأهل دمشق الشام شوق مبرّح (4)

8- ومن الإضافة غیر المحضة قولهم : «لا أبا لفلان» ؛ لوجود الفاصل بین المتضایفین. وقد سبق (5) - فی مناسبة أخری - الکلام علی هذا الأسلوب من ناحیة الإضافة ، ومن ناحیة إعرابه ومعناه.

9- ومن الإضافة غیر المحضة إضافة صدر المرکب المزجی إلی عجزه - مسایرة لبعض اللغات الجائزة فیه - نحو : قامت الطائرة من «أفغان ستان» فوصلت إلی «بور سعید» فی بضع ساعات.

ص: 46


1- الزائد الذی یمکن حذفه فلا یتأثر المعنی الأصلی بحذفه.
2- الأصل الذی لا یمکن حذفه إلا بفساد المعنی.
3- ومن هذا قول لبید بن ربیعة لبنتیه ، حین حضرته الوفاة ، ینصح لهما بعدم اللطم ، إن هو مات ، وبترک الجزع. وحسبهما البکاء المجرد حولا کاملا. ثم هو یسلم علیهما ... ؛ یقول : إلی الحول ، ثم اسم السّلام علیکما ومن یبک حولا کاملا فقد اعتذر وکذلک : «فتن الغصون» فی شعر نقله القرطبی فی مقدمة تفسیره (ج 1 ص 21) جاء فیه : ما هاج شوقک من هدیل حمامة تدعو علی فنن الغصون حماما
4- وهذه الزیادة علی اعتبار ألا توجد بلدة اسمها : «بغداد» : ولا أخری اسمها : «دمشق» ، غیر هاتین. أما عند علم المتکلم بوجود غیرهما فالإضافة محضة ، من نوع إضافة العلم إلی ما یخصصه بعد أن فقد علمیته ؛ بسبب اشتراکه بین أفراد متعددة - (کما سبق فی باب العلم ج 1 م 23 رقم 2 من هامش ص 264. -)
5- فی ج 1 ص 75 م 8 عند الکلام علی الأسماء الستة وفی ج 1 ص 528 م 56 باب «لا».

وإنما کانت الإضافة هنا لفظیة لأن کلّا من الجزأین یکمل الآخر کما یکمل الحرف الواحد فی الکلمة الواحدة نظائره فیها ، کالخاء ، أو الشین ، أو الباء ... فی کلمة : «خشب» - مثلا -.

وفائدة هذه الإضافة التخفیف الناشئ من الترکیب ، مع التنبیه إلی شدة الامتزاج (1).

10- ومن الإضافة غیر المحضة : «الکنیة» علی الوجه الذی سبق تفصیله وإیضاحه فی الجزء الأول (2) ...

* * *

إلی هنا انتهت تلک الإضافات الملحقة «بغیر المحضة». ونعود إلی ما أشرنا إلیه (3) من الجدل الدائر حولها. ویترکز فیما یأتی :

أمحضة هی أم غیر محضة؟ أهی نوع ثالث مستقل بنفسه ، ولکن إضافته «شبیهة بالمحضة» ؛ ویجب أن یسمی بهذا الاسم؟.

ثم لهذا النوع - عندهم - اعتباران ؛ أحدهما الاتصال ؛ لأن المضاف غیر مفصول من المضاف إلیه بالضمیر الذی یلاحظ وینوی فی الإضافة غیر المحضة ، کما سلف بیانه. والآخر : الانفصال ، لأن المعنی لا یصح إلا بتأول

ص: 47


1- کما سیجیء فی ج 4 باب الممنوع من الصرف .. - م 148 ص 217.
2- فی الجزء الأول (م 23 ص 277 عند الکلام علی «العلم» ونقلنا بعضه فی «ا» من ص 429 فقلنا ما نصه فی الجزء الأول : «أما الکنیة فهی علم مرکب ترکیبا إضافیا بشرط أن یکون صدره (وهو المضاف) کلمة من الکلمات الآتیة : (أب ، أم) ، (ابن ، بنت) ، (أخ ، أخت) ، (عم ، عمة) ، (خال ، خالة) ... ولیس منه أب لمحمد ، وأم لهند ، وغیرهما من کل مالا إضافة فیه علی الوجه السابق ...». ثم قلنا فی رقم «ا» من ص 429 ما نصه : (والکنیة - مع ترکیبها الإضافی - معدودة من قسم العلم الذی معناه إفرادی ؛ فکل واحد من جزأیها لا یدل بمفرده علی معنی یتصل بالعلمیة ؛ فإذا وقع بعدها تابع - کالنعت مثلا فی قولنا : جاء أبو علی الشجاع - فإن النعت (وهو هنا کلمة : «الشجاع») یعتبر فی المعنی نعتا للاثنین معا ، أی : للمضاف والمضاف إلیه ، ولا یصح أن یکون نعتا لأحدهما فقط ، وإلا فسد المعنی ، لکنه یتبع فی الإعراب المضاف وحده ... و ...) اه راجع النص کاملا.
3- فی رقم 6 من هامش ص 40.

وتکلّف یخرجان الإضافة عن ظاهرها (1). فأیهما الصحیح؟. وبعد کل ما سبق أقیاسیة هی أم سماعیة؟.

لکل رأی أدلته التی یقویها أصحابه بتأویل الأسلوب تأویلا یبعده عن ظاهره ، وبتخریجه إلی حیث یریدون من إثبات رأیهم ودعمه ...

والأمر لا یحتاج إلی هذا العناء الجدلیّ الذی له أسبابه التاریخیة النحویة التی لا تعنینا الیوم ؛ فحسبنا أن نترک فضول التأویل والتخریج ، ونعوّل علی ظاهر الأسلوب الإضافی تعویلا لا یعارض المراد منه - فنجد تلک الإضافات المتعددة قد انحصرت فی قسمین :

أولهما : یکون فیه المضاف والمضاف إلیه بمعنی واحد ، مع اختلاف لفظهما. أی : أن اللفظین مختلفان ، ولکن مدلولهما متحد ، کإضافة المسمّی إلی الاسم (فی مثل : شهر رمضان - شجر البرتقال - علم الهندسة ...) ، ومثل هذه الإضافة لا تفید المضاف تعریفا ولا تخصیصا ، لأن المضاف من حیث المعنی هو نفس المضاف إلیه ، أو بمنزلته ؛ والشیء لا یتعرف ولا یتخصص بنفسه ، أو بما هو بمنزلة نفسه ؛ فلا یمکن أن تکون الإضافة فی هذا القسم «محضة» ؛ إذ «المحضة» لابد أن تفید المضاف تعریفا أو تخصیصا إذا کان غیر متوغل فی الإبهام ، وأن تتضمن معنی حرف من أحرف الجر الثلاثة المعروفة (2) ، و «الإفادة والتضمین» ، یقتضیان أن یکون معنی المضاف غیر معنی المضاف إلیه.

ثانیهما : یکون فیه أحد الاسمین المتضایفین أصلیّا والآخر زائدا (یمکن الاستغناء عنه من غیر أن یتأثر المعنی المراد بحذفه) نحو : مررت بکم فألقیت اسم السّلام علیکم ... فکلمة : «اسم» زائدة ؛ لا فائدة منها مستجدة ، وإذا کانت کذلک فکیف تعتبر إضافتها محضة؟.

إن الإضافة المحضة تؤثر فی الأسلوب تأثیرا معنویّا ؛ لا غنی عنه - کما قلنا - فحیث یمکن الاستغناء عن أحد طرفی الإضافة لا تکون الإضافة محضة.

ص: 48


1- راجع الهمع والصبان.
2- بیانها فی : (ا وب وج) ص 18 و19 و20.

أما قیاسیة تلک الإضافات الملحقة بغیر المحضة ، أو عدم قیاسیتها ، فکثرة النحاة تقصرها علی المسموع ، ولا تبیح فیها القیاس. إلا الکوفیین فیبیحون القیاس علی المسموع ، بشرط اختلاف لفظی المضاف والمضاف إلیه ، بحجة أن الوارد من تلک الإضافات کثیر کثرة تکفی للقیاس علیه ، وأن الحاجة قد تدعو لاستخدام القیاس ؛ للانتفاع بفائدة تلک الإضافات المتعددة الأنواع ، فإنها لا تخلو من فائدة معنویة - کالإیضاح مع التوکید - ، برغم أن هذه الفائدة المعنویة تختلف - نوعا ومقدارا - عن الفائدة المعنویة التی للإضافة المحضة (1) ...

ورأی الکوفیین سدید مفید. وفی الأخذ به هنا تیسیر محمود تتطلبه حیاة الناس کما طلبته قدیما. لکن من المستحسن - وبخاصة القسم الثانی - أن نأخذ به فی أضیق الحدود ؛ حین تشتد إلیه الحاجة ، وتقوم قرینة علی بیان المراد منه ، بحیث لا یشوبه لبس أو غموض.

وقد صرح بعض کبار النحاة باستحسان الرأی الکوفی ، ففی شرح شواهد العینی للبیت المرقوم (448) وهو الذی سبق هنا فی الإضافة الخامسة (ص 45) وصدره (فقلت : انجوا عنها نجا الجلد إنه ...) ما نصه :

(الشاهد فی : «نجا الجلد» حیث أضاف المؤکّد إلی المؤکّد ؛ لأن «النجا» - بالقصر - هو الجلد. والأحسن ما قاله الفراء : إن العرب تضیف الشیء إلی نفسه عند اختلاف اللفظین کقوله تعالی ... (حَقُّ الْیَقِینِ)(2) ...) اه وقال الأشمونی عند الکلام علی بیت ابن مالک (3) :

ولا یضاف اسم لما به اتّحد

معنی ، وأوّل موهما إذا ورد

ما نصّه : «لا یضاف اسم لما اتحد به معنی ؛ کالمرادف مع مرادفه ؛

ص: 49


1- ومع أن السماع یؤیدهم یزیدون فیستخدمون «قیاس التنظیر» فیقولون : إن العرب أجازت عطف الشیء علی نفسه إذا اختلف اللفظان : کقول قائلهم : «وألفی قولها کذبا ومینا» ... والمین هو الکذب. والأصل فی عطف النسق المغایرة. والمضاف والمضاف إلیه کالمعطوف والمعطوف علیه ؛ لهذا قال «یاسین» فی هذا الموضع من حاشیته علی «التصریح» : (إنهم استدلوا بالسماع والقیاس ، ووافقهم فی التسهیل). اه. ولما تقدم إشارة فی رقم 8 من ص 660.
2- انظر رقم 4 من هامش ص 51 :
3- ستجیء له إشارة أخری فی هامش ص 65.

والموصوف مع صفته ؛ لأن المضاف یتخصص أو یتعرف بالمضاف إلیه ؛ فلابد أن یکون غیره فی المعنی ؛ فلا یقال ، قمح برّ ، ولا رجل فاضل ، ولا فاضل رجل. وإذا جاء من کلام العرب ما یوهم جواز ذلک وجب تأویله ؛ فمما أوهم إضافة الشیء إلی مرادفه قولهم : «جاءنی سعید کرز». وتأویله : أن یراد بالأول المسمی ، وبالثانی الاسم ؛ أی : جاءنی مسمی هذا الاسم (1). ومما أوهم

ص: 50


1- للاسم مع المسمی حالات مختلفة ؛ فقد یکون الاسم هو المسمی نفسه وذاته ، وقد یکون غیر المسمی ، و ... ، عرض لتفصیل الکلام علی هذا الموضوع تفصیلا وافیا ابن السید البطلیوسیّ الأندلسی فی رسالة خاصة نقلتها : «مجلة المجمع اللغوی بدمشق» ، فی الجزء الثانی من مجلدها السابع والأربعین ص 333 وعنها نقلنا النص التالی : «(الباب الأول : فی تبیین کیف یکون الاسم غیر المسمی ... ، إن الاسم الذی یقال إنه غیر المسمی هو الاسم الذی یراد به التسمیة ، والعبارة عن المعنی الذی یروم المتکلم تقریره فی نفس من یخاطبه. وهذا الاسم هو المراد بقولهم للرجل : «ما اسمک؟ وعرفنی باسمک.» ؛ لأنه لیس یسأله أن یعلمه بذاته ما هی؟ وإنما یسأله أن یعلمه بالعبارة المعبر بها عنه ، المشار بها إلی ذاته. وکذلک قولهم. «محوت اسم علیّ من الکتاب ، وأثبت اسمه فی الدیوان» فالاسم فی هذا کله غیر المسمی اضطرارا ؛ لأن اللفظة لیست الشخص الواقع تحتها. والاسم والتسمیة فی هذا الباب لفظان مترادفان علی معنی واحد ؛ کما یقال : سیف ، وصمصام ، وحسام. والاسم هاهنا وإن کان یفید ما تفیده التسمیة فبینهما فرق ؛ وذلک أن التسمیه مصدر ، من قولک : سمیت الشیء أسمیه تسمیة ، فأنا : مسمّ ، وهو : مسمّی ؛ کقولک : سوّیته ، أسّویه ، تسویة ؛ فأنا : مسوّ ، وهو : مسوّی. والاسم لیس بمصدر ؛ إنما یراد به الألفاظ المعبر بها عن الأشیاء ، کمحمد ، وعلی ، وجوهر ، وعرض. ویدلک علی الفرق بینهما أن التسمیة تعمل عمل الفعل ، والاسم لا یعمل عمل الفعل ؛ ألا تری أنک تقول : عجبت من تسمیة زید ابنه کلبا ؛ کما تقول عجبت من تسویة زید الثوب. ولا تقول : عجبت من اسم زید ابنه کلبا. وهذا کما تقول : «عجبت من قوت زید عیاله» - بفتح القاف - فإن ضممت القاف لم یجز ؛ لأن «القوت - بفتح القاف - مصدر قاته ، یقوته ، قوتا. و «القوت» - بضم القاف - الطعام نفسه ؛ فجری مجری الاسم فی الامتناع من العمل ، لأنه نوع من أنواع الاسم. ومما جاء من هذا الباب قوله تبارک وتعالی : (وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی ، فَادْعُوهُ بِها) یرید : التسمیات. ومن ذلک قوله علیه السّلام : «إن لله تسعة وتسعین اسما من أحصاها دخل الجنة». ولو کان الاسم هنا هو المسمی بعینه لکان الله تسعة وتسعین شیئا. وهذا کفر بإجماع ... و ... و ... ومن ذلک قول الشاعر : وسمیته یحیی لیحیا ، ولم یکن لرد قضاء الله فیه سبیل ولو کان الاسم هنا هو المسمی لوجب أن یموت من سمی : «یموت». ویحیا من سمی «یحیی» ... وهذا النوع کثیر فی القرآن والحدیث وکلام العرب یغنی ما ذکرناه منه عن الإکثار منه) اه. ثم عرض بعد ذلک لأنواع أخری ؛ منها ما یکون فیه الاسم هو المسمی ، کلاهما ملازم الآخر لا یفارقه مطلقا ، مثل کلمة : «حی ، أو «متحرک». فمن المستحیل أن توجد الحیاة بغیر الجسد الذی تحل فیه ، ومن المستحیل أن توجد الحرکة مستقلة بنفسها بغیر جسم تظهر فیه. إلی غیر ذلک مما عرضه.

إضافة الموصوف إلی صفته قولهم : «حبة الحمقاء» ، و «صلاة الأولی» ، و «مسجد الجامع» ، وتأویله أن یقدر موصوف ، أی : حبة البقلة الحمقاء ، وصلاة الساعة الأولی ، ومسجد المکان الجامع (1). ومما أوهم إضافة الصفة إلی الموصوف قولهم : جرد قطیفة (2)» وسحق عمامة (3) ، وتأویله : أن یقدر موصوف أیضا ، وإضافة الصفة إلی جنسها ؛ أی : شیء جرد من جنس القطیفة ، وشیء سحق من جنس العمامة.» اه کلام الأشمونی.

ثم قال ما نصه :

«أجاز الفراء إضافة الشیء إلی ما بمعناه لاختلاف اللفظین. ووافقه ابن الطّراوة ، وغیره ، ونقله فی «النهایة» عن الکوفیین ، وجعلوا من ذلک ما ورد فی الآیات القرآنیة من نحو : «ولدار الآخرة» - «حقّ الیقین» - «حبل الورید» - «جنات وحبّ الحصید» وظاهر التسهیل وشرحه موافقته (4)) اه. الأشمونی. ویقول الرضی فی شرح الکافیة (5) - بعد أن شرح مذهب الکوفیین وغیرهم وعرض أمثلة مما سبق - ما نصه : «والإنصاف أن مثله کثیر لا یمکن دفعه» (6).

ص: 51


1- انظر ما سبق متصلا بهذا فی رقم 1 من ص 40.
2- بمعنی : قطیفة مجردة.
3- بمعنی : عمامة مجردة.
4- ومن الأمثلة القرآنیة أیضا قوله تعالی : (فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ ...) قال «المصباح المنیر» فی مادة : «عرم» ما نصه «(العرم قیل : جمع «عرمة» مثل : کلم وکلمة ، وهو : السد ، وقیل : السیل الذی لا یطاق دفعه. وعلی هذا فقوله تعالی : («فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ) بإضافة الشیء إلی نفسه ؛ لاختلاف اللفظین) ، اه وجاء فی المصباح المنیر أیضا ما نصه فی مادة : «ظهر» «(أفضل الصدقة ما کان عن ظهره غنی. المراد : نفس الغنی. ولکن أضیف للإیضاح والبیان ؛ کما قیل : ظهر الغیب ، وظهر القلب». والمراد : نفس الغیب ، ونفس القلب. ومثله : «نسیم الصّبا» ، وهی نفس الصّبا. قاله الأخفش ، وحکاه الجوهری عن الفراء أیضا. والعرب تضیف الشیء إلی نفسه ، لاختلاف اللفظین ؛ طلبا للتأکید. قال بعضهم : ومن هذا الباب : حقّ الیقین ، ولدار الآخرة ...) ؛» اه
5- ج 1 ص 288.
6- وزاد علی هذا قوله : «ولو قلنا إن بین الاسمین فی کل موضع فرقا لاحتجنا إلی تعسفات کثیرة» ...

وقد أطلنا الکلام فی أمر الإضافات السالفة لنفصل فی أمرها بحکم قاطع - وهو إباحتها - فیحسم النزاع ، ویوقف الجدل الذی امتد حتی وصل إلینا عنیفا ، واستخدمه الیوم - بغیر حق - بعض الباحثین فی إصدار أحکام بالفساد والخطأ علی بعض الإضافات الشائعة ، مثل : «استرحنا من عناء التعب» ، - و «نعمنا برغد الرخاء».

* * *

ص: 52

السابع : عدم الفصل بین المضاف والمضاف إلیه باسم ظاهر ، أو بضمیر بارز (1) ، أو بغیرهما ، لأن المتضایفین بمنزلة الکلمة الواحدة ذات الجزأین ، لا یصح أن یتوسط بینهما فاصل. غیر أن هناک مواضع یجوز فیها الفصل فی السعة (2) - فإباحتها فی الشعر ، وملحقاته ، أقوی -. ومواضع أخری یجوز فیها الفصل للضرورة (3).

ا - فأمّا مواضع الفصل فی السّعة فمنها :

1- أن یکون المضاف مصدرا والمضاف إلیه هو فاعله فی الأصل قبل الإضافة ، والفاصل بینهما إما مفعول به للمصدر (4) ؛ کقول الشاعر :

حملت إلیه من ثنائی حدیقة

سقاها الحجا سقی الریاض السحائب

والأصل : سقی السحائب الریاض. وقول الآخر :

عتوا إذ أجبناهم إلی السّلم رأفة

فسقناهم سوق - البغاث - الأجادل (5)

یرید : سوق الأجادل البغاث ، فوقع الفصل فی المثالین بین المصدر وفاعله بمفعوله المنصوب.

وإما ظرف للمصدر ؛ کقولهم : ترک یوما نفسک وهواها ، سعی لها فی

ص: 53


1- أما المستتر فقد یفصل فی الإضافة غیر المحضة - کما عرفنا فی ص 34.
2- أی : فی النثر المرسل ؛ حیث یجد الناثر من فسحة القول ، وحریة التعبیر ، والتصرف - ما لا یجده الشاعر - ونحوه - المقید بقیود الشعر ، وضوابطه ؛ من وزن ، وقافیة ، وخصائص شعریة ترهقه ، وتضیق بها حریته فی التعبیر ، ولهذا منحوه أنواعا من التیسیر لم یمنحوها الناثر ، وأباحوا أن یقع فی الشعر - وملحقاته - بعض أمور معینة لا تباح فی النثر المرسل ؛ تخفیفا علی الشاعر ، ونزولا علی حکم الضرورة. وسموا تلک الأمور المحددة : «الضرورات الشعریة ، ونظائرها». ولا شک أن ما یباح فی النثر مباح فی النظم بالأولویة. هذا ، وفریق من البصریین یمنع الفصل بین المتضایفین فی السعة ، وسیجیء فی ص 58.
3- أی : الضرورة الشعریة ، وما یلحق بها ، مما أوضحناه فی ج 4 م 148 ص 206 باب : «مالا ینصرف». حیث البیان الکامل للضرورة ، وملحقاتها.
4- بشرط أن یکون المفعول غیر جملة ؛ فلا یجوز : سرنی قول : - الدین حقّ - الملحد ، أی : قول الملحد : الدین حقّ.
5- معنی البیت : إن الأعداء عتوا ، (أی : أفسدوا) بعد أن رحمناهم ، وأجبناهم إلی السلم رأفة بهم. فلم نجد بدا أن نطاردهم ونسوقهم أمامنا کما تسوق الأجادل البغاث. (الأجادل. جمع أجدل ، ویسمی : الصقر ؛ وهو من جوارح الطیور القویة التی تحسن اصطیاد الطیور الضعیفة. والبغاث :طائر ضعیف ، یصاد ، ولا یصید ، ولا ینتفع صائده بشیء منه).

رداها. فقد فصل الظرف : (یوما) بین المصدر وفاعله ، وهما : ترک نفسک ... (1)

2- أن یکون المضاف اسم فاعل للحال أو الاستقبال ، والمضاف إلیه هو مفعوله ، والفاصل بینهما ؛ إما : مفعوله الثانی ، وإما الظرف ، وإما الجار والمجرور المتعلقان بهذا المضاف ، فمثال الفصل بالمفعول الثانی قول الشاعر :

ما زال یوقن من یؤمّک بالغنی

وسواک مانع - فضله - المحتاج

أی : مانع المحتاج فضله. والأصل قبل الإضافة مانع المحتاج فضله ؛ فاسم الفاعل هنا ناصب مفعولین ، ثم أضیف إلی أولهما ، وبقی الثانی منصوبا ، ولکنه تقدم وفصل بین المتضایفین. ومثال الظرف قول الشاعر :

وداع إلی الهیجا ولیس کفاءها

کجالب - یوما - حتفه بسلاحه

والأصل : کجالب حتفه یوما ... ، ومثال الجار والمجرور المتعلقین به قوله علیه السّلام : هل أنتم تارکو - لی - صاحبی. والأصل : تارکو صاحبی لی.

3- الفصل بالقسم ، أو : بإمّا ، أو : بالجملة الشرطیة ؛ سواء أکان المضاف شبه فعل (2) أم غیره ؛ فمثال القسم : شرّ - والله - البلاد بلاد لا عدل فیها ولا أمن. ومثال «إما» قول الشاعر :

هما خطّتا (3) - إمّا إسار (4)

ومنّة (5)

وإمّا دم ، والقتل بالحرّ أجدر

أی : هما خطّتا إسار ... وقد حذفت نون المثنی المضاف وفصلت بینه وبین المضاف إلیه کلمة : «إما». ومثال الشرط ما نقل من نحو : هذا غلام - إن شاء الله - أخیک». والأصل : هذا غلام أخیک إن شاء الله.

4- الفصل ب «ما» الزائدة حین یکون المضاف منادی ، وحرف النداء هو : «یا» ؛ کقول الشاعر :

ص: 54


1- والأصل : ترک نفسک شأنها ، وحذف المفعول أو : مضاف لمفعوله وفاعله محذوف ، أی : ترکک نفسک.
2- المراد به هنا : نوعان - فقط - من الأسماء التی تشبه الفعل فی معناه وعمله ، هما : المصدر ، واسم الفاعل للحال أو الاستقبال.
3- أصل الکلام : خطتان ؛ تثنیة خطة ، بمعنی : حالة وطریقة.
4- أی : أسر ، وهو : وقوع المحارب مغلوبا فی ید عدوه المنتصر.
5- امتنان بإطلاق السراح ، ومنح الحریة.

یا شاة - ما - قنص لمن حلّت له

حرمت علیّ ولیتها لم تحرم

5- الفصل بالتوکید اللفظیّ بشرط أن یکون المضاف منادی قد تکرر لفظه للتوکید اللفظی ، من غیر أن یضاف اللفظ الذی جاء للتوکید ، نحو : (یا صلاح - صلاح - الدین الأیوبیّ ، ما أطیب سیرتک) ؛ علی اعتبار أن کلمة : «صلاح» ، الأولی منادی ، منصوب ، مضاف ، وکلمة : «الدین» مضاف إلیه ، وکلمة : «صلاح» الثانیة هی التوکید اللفظی للأولی ، وقد فصلت بین المتضایفین (1).

* * *

ب - وأما مواضع الفصل المباح فی الضرورة فمنها :

(ا) وقوع المضاف اسما - مشبها الفعل فی العمل ، رافعا بعده فاعله الذی یفصل بینه وبین المضاف إلیه ؛ کقول الشاعر :

نری أسهما للموت تصمی (2)

ولا تنمی (3)

ولا نرعوی (4) عن نقض - أهواؤنا

العزم

فقد فصل بین المضاف والمضاف إلیه بکلمة : «أهواؤنا» وهی فاعل المصدر المضاف. والأصل : عن نقض العزم أهواؤنا. أی : عن أن تنقض أهواؤنا العزم.

2- أن یکون الفاصل بین المضاف والمضاف إلیه أجنبیّا من المضاف ، (أی : أن یکون الفاصل معمولا لعامل آخر غیر هذا المضاف) ؛ کالفصل بالفاعل الأجنبی فی قول الشاعر :

ص: 55


1- وکان من الجائز أن تنون ، ولکن حذف تنوینها بقصد المشاکلة بین الاسمین. ولهذا المثال ، وأشباهه - طرق مختلفة فی ضبطه وإعرابه. وبیانها المفصل فی موضعها الأنسب من باب المنادی (ج 4 ص 40 و41 م 130) ، ومن تلک الطرق اعتبار الاسم المکرر زائدا زیادة محضة بین المتضایفین لا یوصف فیها بإعراب ولا بناء. عند من یجیز زیادة الأسماء.
2- تصیب فتقتل الصید ، والصائد یراه.
3- أنمی الصیاد الصید ، رماه فأصابه ، فذهب الصید بعیدا عنه ومات. فمعنی لا تنمی ، لا تخطئ الإصابة القاتلة.
4- لا نرعوی : لا نرجع عن الغی ، ولا نرتدع.

أنجب (1) أیّام - والداه

به -

إذ نجلاه (2) ؛ فنعم ما

نجلا

والأصل : أنجب والداه به أیام إذ (3) نجلاه ... فقد فصل الفاعل (4) وهو (والداه) بین المضاف : - أیام - وبین المضاف إلیه وهو : «إذ نجلاه» ، والفاصل هنا لیس معمولا للمضاف.

3- الفصل بالمفعول الأجنبی ؛ کالذی فی قول الشاعر یصف فتاة :

تسقی امتیاحا (5) ندی - المسواک

- ریقتها

کما تضمّن ماء المزنة الرّصف (6)

یرید : أنها تسقی المسواک ندی ریقتها. فقد توسط المفعول به الأجنبی ، (وهو : المسواک) بین المضاف والمضاف إلیه ، وفصل بینهما ، مع أنه معمول للفعل : «تسقی» ولیس معمولا للمضاف.

4- الفصل بالظرف الأجنبی (7) ؛ کالذی فی قول الشاعر یصف رسوم الدار بأنها :

کما خطّ (8) الکتاب بکفّ

- یوما

یهودیّ یقارب (9) أو یزیل (10)

ص: 56


1- أنجب الرجل : ولد له ولد نجیب.
2- ولداه ، ورزقا به.
3- «أیام» ، مضاف ، و «إذ» مضاف إلیه ، من إضافة العام للخاص ، أو المؤکّد للمؤکّد. (وقد سبق الکلام علیها مع الإشارة لهذا البیت فی النوع الخامس ص 45) و «إذ» مضاف ، والجملة بعدها مضاف إلیه.
4- الفاصل فی البیت هو الفاعل ومعه الجار والمجرور ، فیؤخذ من هذا البیت الذی استشهد به النحاة علی الفصل بالفاعل ، جواز الفصل بالفاعل فقط ، أو به ومعه الجار والمجرور.
5- الامتیاح : استخدام السواک لتنظیف الأسنان ، ویعرب هنا : حالا مؤولة ، أی : ممتاحة. وهذا الإعراب أحسن من غیره.
6- الحجارة المتراصة المتلاصق بعضها إلی بعض. والماء المتراکم فوقها ، أو النافذ منها. ، یکون أنقی وأصفی من غیره ، المفرد : رصفة.
7- أی : الذی لیس معمولا للمضاف.
8- کتب.
9- أی : یقرب الکلمات والحروف بعضها من بعض.
10- یزیل (بفتح الیاء) یباعد ویفرق.

والأصل : کما خط الکتاب یوما بکفّ یهودیّ ؛ فوقع الظرف الأجنبی فاصلا بین المضاف وهو : «کف» ، والمضاف إلیه ، وهو : «یهودی».

5- الفصل بالجار مع مجروره الأجنبیین ، کما فی قول الشاعرة (1) :

هما أخوا - فی الحرب - من لا أخاله

إذا خاف یوما نبوة ، ودعاهما

ترید : هما أخوا من لا أخاله فی الحرب. وقول الآخر (2) :

کأن أصوات - من إیغالهنّ (3) ،

بنا -

أواخر المیس (4) أصوات

الفراریج (5)

یرید : کأن أصوات أواخر المیس ...

6- الفصل بنعت المضاف ؛ مثل :

ولئن حلفت علی یدیک لأحلفن

بیمین أصدق من یمینک - مقسم

أی : بیمین مقسم ، أصدق من یمینک.

7- الفصل بالنداء ، کالذی فی قول الشاعر :

وفاق (6) - کعب (7) -

بجیر منقذ لک من

تعجیل تهلکة (8) ، والخلد فی

سقرا (9)

أی : وفاق بجیر یا کعب ...

* * *

ص: 57


1- هو لامرأة من بنی قیس. کما جاء فی الجزء الأول من کتاب : «الموشح» للمرزبانی ، عند الکلام علی الشاعر : أبو حیة النمیری.
2- هو : ذو الرّمة.
3- مبالغتهن فی السیر.
4- المیس : شجر تصنع منه الرحال. والمراد هنا : الرحال.
5- جمع فرّوج ، وهو فرخ الدجاج. والشاعر یشبه أصوات الرحال وقت سیر الإبل المسرعة بأصوات الفراریج - (راجع مجمع البیان ، لعلوم القرآن ، ح 3 ص 4).
6- موافقة.
7- یا کعب.
8- هلاک.
9- سقر : جهنم. وأصل القصة : أن «کعبا» و «بجیرا» أخوان ، أبوهما : «زهیر بن أبی سلمی» الشاعر الجاهلی المشهور. وقد أسلم «بجیر» قبل أخیه ، فأراد أن یسلم أخوه ، فقال شعرا یحبب إلیه الإسلام ، ویحذره سوء العاقبة إن خالف ، ومنه هذا البیت. ومعناه : موافقة بجیر - یا کعب - تنقذک من الهلاک ، ومن الخلود فی سقر.

تلک أشهر مواضع : «الفصل» - بنوعیه - بین المضاف والمضاف إلیه کما رآها کثرة النحاة.

لکن فریقا من نحاة البصرة لا یبیحون الفصل فی السّعة ، ویقصرونه علی الضرورات. والأخذ برأیهم أفضل ؛ حرصا علی وضوح المعانی ، وجریا علی مراعاة النسق الأصیل فی ترکیب الأسالیب. فمما لا شک فیه أن الفصل بین المتضایفین لا یخلو من إسدال ستار مّا علی المعنی لا یرتفع ولا یزول إلا بعد عناء فکریّ یقصر أو یطول ، وأن الأسلوب المشتمل علی : «الفصل» غریب علی اللسان والآذان ، ولا سیما الیوم.

سواء أخذنا بهذا الرأی الأفضل أم بذاک - وکلاهما جائز - فلا مناص لمن یبیح الفصل أن یبیحه حین تقوم القرینة علیه ، ویتضح المعنی معه ، فی غیر إبهام ولا غموض (1).

ص: 58


1- وفی الفصل ومواضعه یقول ابن مالک فی آخر باب : «الإضافة» أبیاته التالیة. المختصرة الملتویة (وقدمناها من موضعها الذی فی ص؟ لتسایر الترتیب المعنوی الأنسب للمسائل المترابطة التی یتمم بعضها بعضا ، علی أنا وضعنا هنا علی یسار کل بیت رقمه الذی یدل علی ترتیبه فی الباب ؛ کما رتبه الناظم). فصل مضاف ، شبه فعل ما نصب مفعولا ، او : ظرفا : أجز. ولم یعب : 34 فصل یمین. واضطرارا وجدا بأجنبیّ ، أو : بنعت ، أو : ندا - 35 التقدیر : أجز فصل ما نصبه المضاف الذی یشبه الفعل ، حالة کون المنصوب مفعولا بد ، أو ظرفا. (یرید : إذا کان ذلک المنصوب مفعولا به ، أو ظرفا) فکلمة : «فصل» مفعول للفعل : «أجز». و «فصل» مضاف ، وکلمة : «مضاف» ، التی بعدها هی المضاف إلیه. «شبه» نعت لکلمة : مضاف. و «فعل» مضاف إلیه مجرور. «ما» اسم موصول مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل للمصدر الذی هو کلمة : «فصل». و «نصب» جملة فعلیة ، لا محل لها ، صلة الموصول. والمفعول ضمیر محذوف ، والتقدیر : نصبه. و «مفعولا» ، حال من الضمیر المحذوف ، و «أو» حرف عطف. «ظرفا» معطوف علی «مفعولا». ثم یقول : واضطرارا وجد الفصل بأجنبی. والمعنی : یجوز الفصل بین المضاف المشبه للفعل ، -- والمضاف إلیه بشیء نصبه ذلک المضاف ، لکن بشرط أن یکون هذا الفاصل المنصوب مفعولا به ، أو ظرفا. وقد أوضحنا هذه القاعدة بالشرح والتمثیل ، وبالتفصیل المناسب ثم بین بعد ذلک أن الفصل بین المتضایفین جائز بالیمین. أما فی حالة الضرورة فقد وجد الفصل بالأجنبی (وهو الذی لیس معمولا للمضاف) أو بالنعت ، أو بالندا. هذا والنعت والنداء یدخلان فی الفصل بالأجنبی ؛ ولکنه خصهما بالذکر مبالغة فی إیضاحهما. ثم إن تخصیص هذه المسائل بحالة الضرورة یدل علی أن ما سرده قبلها یکون فی السعة.

زیادة وتفصیل

من مواضع الفصل للضرورة : الفصل بین المتضایفین بالفعل الزائد (أی : الذی یمکن حذفه مع فاعله (1) بغیر أن یفسد المعنی) ومنه قول العربی یسأل عن أهله :

بأیّ - تراهم - الأرضین حلّوا؟

أبالدّ بران ، أم عسفوا الکفارا

یرید : بأی الأرضین؟ فجملة : «تراهم» (2) زائدة ، فاصلة بین المتضایفین. ثم یسأل : أحلوا المکان الذی یسمی : الدبران - بفتح الباء - أم قصدوا المکان الآخر المسمی : الکفار؟.

وأیضا الفصل بالمفعول لأجله ؛ کقول الشاعر :

أشمّ کأنّه رجل عبوس

معاود - جرأة - وقت الهوادی

والأصل : معاود وقت الهوادی ؛ جرأة. أی : یعاود الحرب وقت ظهور أعناق الخیل ، لجرأته فی الحرب (3).

وکذلک الفصل بلام الجر الزائدة بین المضاف المنادی والمضاف إلیه (4) کقول الشاعر:

* یا بؤس للحرب ضرّارا لأقوام*

* * *

ص: 59


1- إن کان له فاعل ، لأن بعض الأفعال الزائدة لا فاعل له ، وإذا حذف الفعل مع فاعله کان المحذوف جملة.
2- لیس من اللازم ما یقولونه من أنها زائدة هنا.
3- أشار الصبان إلی أن صدر البیت ورد مکان العجز فی بعض المراجع
4- سبقت إشارة لهذا عند الکلام علی لام الجر ج 2 م 90 ص 367 وهناک تکملة هذا الشطر ، وتفصیل الکلام علی البیت ، وعلی لام الجر.

الثامن : استفادة المضاف من المضاف إلیه وجوب التصدیر (1) ، وانتقال هذا الوجوب من الثانی للأول. فإذا کان المضاف إلیه لفظا من الألفاظ التی یجب تصدیرها فی جملتها - کألفاظ الاستفهام ... و ... - فإنه یفقد التصدیر حین یصیر مضافا إلیه ، وینتقل وجوب التصدیر إلی المضاف الذی لیس من ألفاظ الصدارة الحتمیة ؛ ولهذا وجب تقدیم المبتدأ فی مثل : کتاب من معک؟ والخبر فی مثل : صباح أیّ یوم السفر؟ والمفعول به فی مثل : دعوة أیّهم تجیب؟ والجار والمجرور فی مثل : من بلاد أیّ الأنصار أقبلت؟ وهکذا ... وأصل الکلام : معک کتاب من؟ - السّفر صباح أیّ یوم؟ - تجیب دعوة أیهم؟ - أقبلت من بلاد أیّ الأنصار؟. ففی الأمثلة السابقة تقدم وجوبا کل من المبتدأ ، والخبر ، والمفعول به ، والجار مع مجروره ... و ... مع أن کل واحد من هذه الألفاظ لیس من الألفاظ الواجبة التصدیر لذاتها ؛ ولکنه استفاد حق التصدیر الواجب من المضاف إلیه ، وسلبه هذا الحق ، إذ المضاف إلیه هنا أداة استفهام ، وأدوات الاستفهام واجبة التصدیر بنفسها قبل أن تصیر : «مضافا إلیه» فحین صارت مضافا إلیه فقدت هذا التصدیر الواجب ، وانتقل منها إلی المضاف.

التاسع : وجوب تقدیم المضاف ، علی المضاف إلیه ، وکذلک علی معمولات المضاف إلیه ، إن وجدت. فلا یجوز أن یتقدم المضاف إلیه ، ولا شیء من معمولاته (سواء أکانت هذه المعمولات مفردة ، أم جملة ، أم شبه جملة) ، إلا حالة واحدة یجوز فیها تقدیم المعمول ؛ هی : أن یکون المضاف کلمة : «غیر» التی یقصد بها النفی (2) ؛ ففی نحو : (أنا مرشد الغرباء ...) لا یصح : (أنا الغرباء مرشد ...) وفی نحو : «أنا مثل کاتب سطورا» ، لا یصح أن یقال : (أنا - سطورا - مثل کاتب) أما فی نحو : (أنا غیر منکر فضلا -) فیجوز : (أنا - فضلا - غیر منکر) ؛ لأنه یجوز : (أنا فضلا لا أنکر).

ومنه قول الشاعر :

ص: 60


1- بشرط أن یکون المضاف إلیه واجب الصدارة.
2- علامتها : أن یصح إحلال حرف نفی وفعل مضارع محل کلمة : «غیر» والمضاف إلیها ، مع استقامة المعنی.

إنّ امرأ خصّنی عمدا مودّته

علی التنائی لعندی غیر مکفور

والأصل : لغیر مکفور عندی ؛ فقدّم : «عندی» وهو معمول المضاف إلیه ، علی المضاف وهو : «مکفور» ، لتحقّق الشرط ؛ فکأنه قال : لعندی لا یکفر. فإن لم یقصد بکلمة : «غیر» النفی لم یتقدم علیها معمول المضاف إلیه. کما فی مثل : «فاز المتسابقون غیر راکب فرسا» فلا یصح : فاز المتسابقون فرسا غیر راکب ؛ لعدم قصد النفی بکلمة : «غیر» ، لأنه لا یصلح وضع حرف النفی والمضارع موضعها مع مجرورها ؛ فلا یقال : فاز المتسابقون لا یرکب فرسا ، لعدم الرابط المناسب فی الجملة الحالیة.

ومما تقدم نفهم المراد من قول النحاة : «إن المضاف إلیه لا یعمل شیئا فی المضاف ، ولا فیما قبل المضاف ، إلا فی صورة واحدة ».

العاشر : وجوب استفادة المضاف الذی لیس مصدرا ، من المضاف إلیه المصدریة ، فی بعض الصور ؛ (کأن یکون المضاف فی أصله اسم استفهام ، أو صفة لمصدر محذوف) (1) ، مثل قوله تعالی : (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ (2) یَنْقَلِبُونَ)، والأصل : وسیعلم الذین ظلموا ینقلبون أیّ منقلب؟ أو : سیعلم الذین ظلموا ینقلبون منقلبا أیّ منقلب. فکلمة : «أی» مفعول مطلق (3) فهو - هنا - نائب عن المصدر ، وقد اکتسب المصدریة من المضاف إلیه.

الحادی عشر : وجوب استفادة المضاف من المضاف إلیه الظرفیة بشرط أن یکون المضاف هو لفظ : «کل» ، أو : «بعض» أو ما یدل علی الکلیة أو الجزئیة ؛ وأن یکون المضاف إلیه ظرفا فی أصله (4) ؛ کقولهم : قد تخفی خدیعة

ص: 61


1- وقد تقدمت فی باب : «المفعول المطلق» - ج 2 م؟
2- منقلب : مصدر میمی ، بمعنی : انقلاب.
3- ناصبه هو الفعل المضارع : «ینقلبون».
4- إذا خرج الظرف عن نصبه علی الظرفیة إلی غیرها ولو إلی جره بالإضافة أو بغیرها ، لم یصح تسمیته ظرفا فی حالته الجدیدة - کما فصلناه فی باب الظرف ، ح 2 -

اللئیم بعض الأحیان ، ولکنها لا تخفی کلّ الأحیان (1).

* * *

إلی هنا انتهت الأحکام الحتمیة المطّردة. وبقیت الأحکام الأربعة الأخری التی أشرنا إلیها من قبل (2) ، وهی التی یجوز مراعاتها وعدم مراعاتها ؛ وتدخل تحت العنوان الآتی مباشرة (3).

ص: 62


1- (وقد تقدم هذا الحکم مفصلا فی باب الظرف ص ج 2 208 م 79).
2- فی رقم 7 من هامش ص 6.
3- وهو عنوان : «زیادة وتفصیل» ص 63 -. وترتیب تلک الأحکام. : الثانی عشر ، والثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر.

زیادة وتفصیل

الثانی عشر : جواز استفادة المضاف المذکر من المضاف إلیه التأنیث وذلک بشرطین:

أولهما : أن یکون المضاف جزءا من المضاف إلیه ، أو مثل جزئه (1) ، أو کلّا له.

وثانیهما : أن یکون المضاف صالحا للحذف ، وإقامة المضاف إلیه مقامه من غیر أن یتغیر المعنی. فمتی تحقق الشرطان کان اکتساب المضاف التأنیث قیاسیّا ، مع قلّته وضعف درجته البلاغیة بالنسبة لعدم التأنیث ، ولکنها «قلة نسبیة» (2) لا تمنع القیاس ، فمثال المضاف الذی هو جزء من المضاف إلیه : أسرعت بعض السحائب حین ساقتها بعض الریاح. فقد لحقت تاء التأنیث آخر الفعلین : «أسرع» و «ساق» ؛ لتدل علی تأنیث فاعلهما ؛ وهو کلمة ؛ «بعض» مع أن کلمة : «بعض» مذکّرة فی ذاتها ، لکنها اکتسبت التأنیث من المضاف إلیه بعدها ؛ وهو کلمة : «السحائب» و «الریاح» فصحّ تأنیث الفعل مراعاة لتأنیث فاعله المضاف المستوفی الشرطین ؛ لأنّ الفاعل المضاف هنا بعض من المضاف إلیه ، ومن الممکن حذف المضاف ، والاستغناء عنه بالمضاف إلیه من غیر أن یفسد المعنی ؛ فیقال : أسرعت السحائب حین ساقتها الریاح. ومثل هذا قول الشاعر :

وتشرق بالقول الذی قد أذعته

کما شرقت صدر القناة من الدم

ص: 63


1- جزء الشیء هو ما یدخل فی ترکیب ذلک الشیء ، بحیث لا یتم الترکیب الکامل إلا به ؛ کالرأس ، أو : الرجل ، أو الید ؛ بالنسبة للإنسان. أی : أن «الکل» لا یتحقق وجوده کاملا إلا بذلک الجزء. وقد یراد به : الفرد الداخل فی تکوین الجماعة. أما الشبیه بالجزء فهو ما تجمعه «بالکل» صلة قویة عارضة - غیر صلة الجزئیة - من کل ما یدل علی الاتصال العرضی ، والارتباط السببی الطارئ (أی : علی الارتباط غیر الأصیل) مثل اللون ، أو : الخلق ، أو : الحب ، أو : الثیاب ، أو نحوها ، مما له صلة بالکل من غیر أن یدخل فی ترکیبه الأساسی.
2- شرحنا القلة بنوعیها فی رقم 3 من هامش ص 79.

فقد أنث الفعل الماضی : «شرق» لتأنیث فاعله المضاف المستوفی الشرطین - وهو : «صدر» - تأنیثا مکتسبا من المضاف إلیه الذی هو کلّ للمضاف.

ومثال المضاف الذی یشبه جزء المضاف إلیه قول الشاعر :

وما حبّ الدیار شغفن (1)

قلبی

ولکن حبّ من سکن الدیارا

فکلمة : «حب» - الأولی - مبتدأ مذکر ، خبره الجملة الفعلیة : «شغفن» والرابط بین المبتدأ وخبره : ضمیر النسوة : «النون» وصح أن یکون العائد علی المبتدأ المذکر ضمیرا مؤنثا لأن المبتدأ المذکر مضاف ، وکلمة : «الدیار» مضاف إلیه مؤنثة ؛ فاکتسب منها التأنیث. والمضاف هنا وهو کلمة : «حبّ» لیس جزءا من المضاف إلیه ، ولکنه یشبهه فی أن له اتصالا عرضیّا ، وارتباطا سببیّا به ؛ فالصلة بین الحب ودیار الأهل والأصدقاء معروفة ، والشرط الثانی متحقق هنا ؛ فمن الممکن حذف المضاف ، والاکتفاء بالمضاف إلیه من غیر فساد للمعنی ؛ فیقال : الدیار شغفن قلبی.

ومثال المضاف الذی هو «کلّ» للمضاف إلیه قول الشاعر یصف نباتا ناضرا :

جادت علیه کلّ عین ثرّة (2)

فترکن کلّ حدیقة کالدّرهم

فقد لحقت تاء التأنیث آخر الفعل : «جاد» للدلالة علی تأنیث فاعله ؛ وهو : «کل» ، مع ان هذا الفاعل مذکر فی ذاته. ولکنه مضاف ، اکتسب تأنیثه من المضاف إلیه. أی : من : کلمة «عین» المؤنثة. فصح لذلک تأنیث فعله. وقد تحقق الشرطان ، لأن المضاف کلّ عامّ یشمل المضاف إلیه ، ولا یفسد المعنی بحذف المضاف هنا وإقامة المضاف إلیه ؛ فیقال : جادت علیه عین ثرّة (3) ومثل هذا قوله تعالی : (یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً) ...

ص: 64


1- أصبن شغاف قلبی. (والشّغاف بفتح الشین المشددة ، وفتح الغین) غشاء یلف القلب.
2- عین ثرة ؛ أی : بئر منهمرة ؛ فیاضة الماء.
3- یتصل بهذا الحکم شیء آخر ؛ هو وقوع لفظ «کل» مضافا ، یلیه «المضاف إلیه» ، ثم «نعت» بعدهما. فلأیهما یکون هذا النعت؟ الجواب فی «ج» من ص 167.

فقد أنّث المضارع : (تجد) لتأنیث فاعله المضاف - المستوفی الشرطین - تأنیثا مکتسبا من المضاف إلیه ؛ لا تأنیثا ذاتیا (1).

فإن فقد المضاف أحد الشرطین لم یکتسب التأنیث من المضاف إلیه ، فمثال ما فقد الشرط الأول : قولهم : «أعجبنی یوم العروبة» ، فلا یصح : أعجبتنی یوم العروبة ، لأن المضاف لیس کلا ، ولا بعضا ، ولا کالبعض ، مع أنه صالح للحذف ، فیقال : أعجبتنی العروبة (2). ومثال ما فقد الشرط الثانی : سرّنی ربّان الباخرة ، فلا یصح سرّتنی ربّان الباخرة ، إذ لا یمکن حذف المضاف وإقامة

ص: 65


1- وفی هذا التأنیث المکتسب یقول ابن مالک : وربّما أکسب ثان أوّلا تأنیثا إن کان لحذف موهلا (موهل - بفتح الهاء - بمعنی : مؤهّل ، أی : صالح. أوهلت الرجل للعمل ؛ جعلته صالحا له» وأهلا لمزاولته). یرید : أن الثانی - وهو المضاف إلیه - قد یفید الأول التأنیث ؛ إن کان الأول صالحا للحذف والاستغناء عنه بالثانی ؛ کما شرحنا. وقد أهمل الشرط الأول. وکلمة : «ربما» قد تفید التکثیر فالقیاس علیه صحیح. وقد یکون معناها التقلیل ، وأن استفادة التأنیث السالفة قلیلة. وهذا صحیح ، ولکنها قلة لا تمنع القیاس علیها ؛ إذ هی «قلة نسبیة» ، لا «ذاتیة (وقد شرحناهما فی رقم 3 من هامش ص 79 وأشرنا هناک إلی المرجع ، وإلی ص 585 من الجزء الرابع ، باب جمیع التکسیر» م 172 حیث البیان المقید عن المطرد ، والقیاس ، والأکثر ، و .. و. وما یصح أن یقاس علیه وما لا یصح.) - فلیست قلیلة فی ذاتها لا یصح القیاس علیها ، ولکنها قلة بالنسبة للکثرة التی لا یکتسب فیها المضاف التأنیث من المضاف إلیه ، ومع أنها قلة نسبیة تکفی للقیاس علیها ، نری الأحسن العدول عن محاکاتها قدر الاستطاعة. ویلی هذا البیت فی الترتیب بیت سبق شرحه فی المکان الأنسب من ص 49 ... - وهو : ولا یضاف اسم لما به اتّحد معنی ، وأوّل موهما إذا ورد
2- هذا نص کلام «الخضری» والمثال منقول عنه. وهو مثال لا یخلو من «شبه الجزء» ولکن هذه المشابهة ضئیلة لا یلتفت إلیها ؛ إذ تعذر الوصول إلی إضافة خالیة من تلک المشابهة خلوّا تاما ، لا ارتباط فیه بین المتضایفین ولو کانت الإضافة غیر محضة : فالمقصود : المشابهة القویة کما أشرنا قبلا.

المضاف إلیه مکانه مع المحافظة علی المعنی الأول (1) ...

الثالث عشر : استفادة المضاف المؤنث من المضاف إلیه التذکیر بالشرطین المذکورین فی الحکم الثانی عشر. ولکن هذه الاستفادة قلیلة فی النصوص المأثورة قلة لا تبیح القیاس علیها ؛ فمثال المضاف المؤنث الذی هو جزء من المضاف إلیه المذکر قولهم : مضعة اللسان جالب للبلاء ؛ ودافع للنقم ، ومثال المضاف الذی یشبه جزء المضاف إلیه المذکر قول الشاعر :

رؤیة الفکر ما یئول له الأم

ر معین علی اجتناب التّوانی

وقول الآخر :

إنارة العقل مکسوف بطوع هوی

وعقل عاصی الهوی یزداد تنویرا

ومثال المضاف الذی هو «کلّ» للمضاف إلیه : عامة الإقلیم منصرف إلی الإصلاح والتعمیر ، فکلمة : «عامّة» مبتدأ مؤنث ، لکنه اکتسب التذکیر من المضاف إلیه ، فجاء الخبر (وهو : منصرف) مذکرا لذلک (2) ...

الرابع عشر : جواز استفادة المضاف المعرب من المضاف إلیه البناء ، وذلک فی ثلاثة مواضع :

أولها : أن یکون المضاف اسما معربا متوغلا فی الإبهام (3) غیر زمان ؛ (ککلمة : غیر - شبه - مثل ...) والمضاف إلیه مبنیّا ، کالضمیر -

ص: 66


1- بمناسبة الحکم «الثانی عشر» والحکم «الثالث عشر» الذی یلیه مباشرة نشیر إلی «الملاحظة» المدونة فی رقم 2 التالی متضمنة حکم کلمتی : «أحد ، وإحدی» المضافتین من جواز تذکیرهما وتأنیثهما فی بعض استعمالاتها ...
2- «ملاحظة» : أشرنا فی الجزء الأول (م 34 ص 458 موضوع : «المطابقة بین المبتدأ والخبر» إلی تأنیث کلمتی : «أحد ، وإحدی» المضافتین ، وتذکیرهما. وقلنا ما نصه بین الأحکام الهامة المعروضة هناک : «من الخبر الذی یجوز فیه التذکیر والتأنیث کلمتا : «أحد وإحدی» المضافتین إذا کان المضاف إلیه لفظا یخالف المبتدأ فی التذکیر أو التأنیث ؛ فیجوز فی الکلمتین موافقة المبتدأ أو الخبر ؛ مثل : المال أحد السعادتین ، أو إحدی السعادتین ؛ بتذکیر : «أحد» مراعاة للمبتدأ : «المال» وهو مذکر ، وبالتأنیث مراعاة للمضاف إلیه المؤنث ، وهو کلمة : «السعادتین : ومثل : الکتابة أحد اللسانین ، أو إحدی اللسانین ؛ بالتأنیث أو بالتذکیر ، طبقا لما سلف هناک. اه
3- تقدم الکلام فی هذا الباب - ص 24 - علی الأسماء المتوغلة فی الإبهام ، وسنعود لها بمناسبات أخری تأتی فی ص 80 - و «ه» مفی 87 - و91 - و131 - و141 وما بینها.

واسم الإشارة ، و ... و ... (1) فیجوز فی المضاف إبقاؤه علی إعرابه کما کان ، أو بناؤه علی الفتح ؛ نحو : أجیب داعی المروءة ، ولو دعانی غیره ما أجبت. فکلمة «غیر» فاعل ؛ إما معرب مرفوع مباشرة ، وإما مبنی علی الفتح - لإضافته إلی المبنی وهو الضمیر - فی محل رفع ، فالأمران جائزان - (عند غیر ابن مالک فإنه لا یبیح بناء المضاف بسبب إضافته لمبنی ، کما سبق فی باب : «الظرف»). ونحو ؛ مثلک لا ینام علی ضم یراد به. فکلمة : «مثل» مبتدأ ، إما معرب مرفوع مباشرة ، وإما مبنی علی الفتح فی محل رفع ؛ فالأمران جائزان ، (عند غیر ابن مالک) ، ومثل هذا قول الشاعر :

وما لام نفسی مثلها لی لائم

ولا سدّ فقری مثل ما ملکت یدی

فکلمة : «مثل» فی الشطرین فاعل ، وهی إما معربة مرفوعة بالضمة مباشرة ، وإما مبنیة علی الفتح فی محل رفع. وسبب بنائها علی الفتح إضافتها للمبنی ، وهو الضمیر «ها» فی الشطر الأول ، واسم الموصول «ما» فی الشطر الثانی.

ثانیها : أن یکون المضاف زمانا مبهما (2) معربا فی أصله ، والمضاف إلیه مفردا (3) مبنیّا ؛ مثل : «إذ» ؛ کقوله تعالی : (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا صالِحاً وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ، وَمِنْ خِزْیِ یَوْمِئِذٍ ...) وقوله تعالی عن هول یوم القیامة : (یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیهِ ...) فکلمة : «یوم» فی الآیتین ؛ یجوز فیها الأمران ؛ الجر مباشرة مع الإعراب ، أو البناء علی الفتح فی محل جرّ. وهی فی الحالتین اسم زمان مبهم مضاف (4) وبعدها المضاف إلیه : «إذ». وإنما کان «الیوم» هنا مبهما لأن المراد منه

ص: 67


1- ویشترط بعض النحاة ، لانتقال البناء من المضاف إلیه للمضاف أن یکون المضاف إلیه مذکورا - لا محذوفا. والصحیح أن هذا الشرط مرفوض ؛ (طبقا للبیان الآتی فی رقم 2 من هامش ص 132).
2- المراد بالزمان هنا : ما یشمل ظرف الزمان ، وما یدل علی الزمان من غیر ظرفیة. - کما أشرنا فی رقم 1 من هامش ص 86 -
3- أی : غیر ضمیر وإشارة ، وغیر جملة ، وهما الموضعان : السابق والآتی. ویشترط فی اسم الزمان ألا یکون مثنی ؛ وإلا وجب إعرابه - (کما فی رقم 4 من هامش ص 89).
4- وهو فی الوقت نفسه مضاف إلیه أیضا ، وقبله المضاف : (خزی - عذاب).

مجرد الزمن من غیر تعیین «یوم خاص» ، ولا تحدیده بعدد معدود من الساعات.

ثالثها : أن یکون المضاف زمانا مبهما معربا فی أصله ، والمضاف إلیه جملة فعلیة فعلها مبنی ؛ بناء أصلیّا (1) ، أو عارضا (2) ؛ فمثال الأصلی قول الشاعر :

علی حین عاتبت المشیب علی الصّبا

وقلت : ألمّا أصح (3)

والشیب وازع؟

ومثال العارض قول الشاعر :

لأجتذبن منهنّ قلبی تحلما

علی حین یستصبین کلّ حلیم

فیجوز فی کلمة : «حین» فی البیتین إما الإعراب والجر المباشر «بعلی» وإما البناء علی الفتح فی محل جر. والبناء أحسن.

فإن کان المضاف المعرب زمانا مبهما والمضاف إلیه جملة اسمیة ، أو جملة مضارعیة ، مضارعها معرب - جاز فی المضاف الأمران أیضا : ؛ (الإعراب أو البناء علی الفتح). ولکن الإعراب أفضل (4). فمثال الجملة الاسمیة قول الشاعر :

ألم تعلمی - یا عمرک الله (5) -

أننی

کریم علی حین الکرام قلیل

وقول الآخر :

تذکّر ما تذکّر ، من سلیمی

علی حین التواصل غیر دان

ومثال الجملة المضارعیة التی مضارعها معرب قوله تعالی : (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ) فیجوز فی کلمة «حین» الإعراب والبناء لوقوع المضاف إلیه جملة اسمیة ، وکذلک یجوز فی کلمة : «یوم» الأمران : لوقوع المضاف

ص: 68


1- هو بناء الماضی.
2- هو البناء الطارئ علی المضارع ؛ بسبب اتصاله بنون التوکید ، أو نون النسوة.
3- بمعنی : ألم أتیقظ من الغفلة؟
4- انظر ما یختص بهذا الحکم فی : «ه» من ص 87.
5- «یا» حرف تنبیه. أو حرف نداء ، والمنادی محذوف. و «عمرک الله» تحتمل أمورا کثیرة فی معناها وإعرابها. من أوضحها : إعراب کلمة «عمر» مفعولا مطلقا لفعل محذوف ، والتقدیر أعمر عمرک بالله ؛ أی : أعمر قلبک بتذکیر الله ، «والله» منصوب علی نزع الخافض.

إلیه جملة مضارعیة مضارعها معرب. والإعراب فی الحالین أعلی - کما سبق ، وکما سیجیء فی مکان آخر من هذا الباب (1).

الخامس عشر : جواز حذف تاء التأنیث من آخر المضاف ، بشرط أمن اللبس عند حذفها ، وعدم خفاء المعنی. ومن هذا قوله تعالی : (... وَأَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ ، وَإِقامَ الصَّلاةِ ، وَإِیتاءَ الزَّکاةِ ...) وقول الشاعر :

إنّ الخلیط (2) أجدّوا (3)

البین إذرحلوا

وأخلفوک «عد» الأمر الذی وعدوا

والأصل : إقامة الصلاة - وعدة (4) الأمر ؛ فحذفت تاء التأنیث ، من المضاف ؛ تخفیفا فی النطق ، ولم یترتب علیه لبس ولا خفاء فی المعنی. أما إذا ترتب علی الحذف شیء من هذا فإنه یمتنع ؛ فلا یجوز الحذف فی مثل : ثمرة - خمسة ، ونحوهما.

والأفضل الأخذ بالرأی السدید الذی یمنع القیاس علی هذا الحذف ، منعا باتّا ، ویحصره فی دائرة السماع وحدها.

* * *

ص: 69


1- ص 78 وفی رقم 4 من ص 89.
2- الأسرة ، أو الشرکاء ، أو : الرفاق ، أو : غیرهم من کل جماعة متشابهة فی أمرها.
3- جددوا.
4- مصدر : «وعد - یعد» وسیجیء فی الجزء الرابع (م 184 - باب. الإعلال بالحذف) وجوب حذف «الواو» التی هی فاء الفعل الثلاثی ، المفتوح العین فی الماضی ، مکسورها فی المضارع فیجب حذف هذه الواو من المضارع والأمر ؛ مثل : وعد یعد - وصف یصف ... وکذلک یجب حذفها من مصدره بشرط أن یکون هذا المصدر علی وزن «فعلة» (بکسر أوله وسکون ثانیه) وأن تکون التاء التی فی آخره هی تاء العوض عن الواو المحذوفة ، فیقال : عدة - صفة .. فی : وعد - وصف ...

الملخص

ما تقدم هو أشهر أحکام الإضافة ، جمعنا شتیته (1) فی مکان واحد ، لیسهل الرجوع إلیه ، والانتفاع به (2).

فإن أردنا ترکیزه ففی خمسة عشر حکما - منها أحد عشر حتمیة ، وأربعة جائزة - وهی کما یلی مرتبة ترتیبها فی الشرح السالف :

1- وجوب جر المضاف إلیه فی جمیع أحواله.

2- وجوب حذف نون المثنی وجمع المذکر السالم إن وقع أحدهما مضافا. ویسری هذا الحکم علی ملحقاتهما.

3- وجوب حذف التنوین من آخر المضاف.

4- وجوب حذف «أل» الزائدة من صدر المضاف ، إلا فی بعض حالات معدودة.

5- وجوب اشتمال الإضافة المحضة علی حرف جر أصلی متخیّل.

6- وجوب استفادة المضاف من المضاف إلیه تعریفا أو تخصیصا ، بشرط أن تکون الإضافة محضة.

7- وجوب الاتصال وعدم الفصل بین المتضایفین إلا فی حالات معینة ...

8- وجوب استفادة المضاف من المضاف إلیه التصدیر الحتمی

9- وجوب تقدیم المضاف علی المضاف إلیه ؛ وعلی معمولاته ، إلا فی حالة واحدة.

10- وجوب استفادة المضاف الذی لیس مصدرا من المضاف إلیه المصدریة

11- وجوب استفادة المضاف من المضاف إلیه الظرفیة بشرطین.

* * *

12- جواز استفادة المضاف المذکر من المضاف إلیه التأنیث ، بشرطین.

13- جواز استفادة المضاف المؤنث من المضاف إلیه التذکیر بالشرطین

14- جواز استفادة المضاف المعرب من المضاف إلیه البناء.

15- جواز حذف تاء التأنیث من آخر المضاف بشرط أمن اللبس.

ص: 70


1- ما تفرق منه.
2- وقد جمع أکثرها من غیر إیضاح واف صاحب «المغنی» فی الباب الرابع من الجزء الثانی.

المسألة 94 : تقسیم الاسم من ناحیة وقوعه مضافا ، وعدم وقوعه

اشارة

الاسم نوعان : نوع یمتنع أن یکون مضافا ، ومنه أغلب المبنیات ، کالمضمرات ، وأسماء الإشارة ، وأسماء الموصول. وأسماء الشرط. وأسماء الاستفهام ، ... ویستثنی من الثلاثة الأخیرة : «أیّ» الموصولة ، والشرطیة ، والاستفهامیة ؛ فإنها تقع مضافا - کما سیجیء فی حکمها (1) - :

ونوع آخر لا تمتنع إضافته ؛ فیضاف جوازا ، أو وجوبا. ومن المضاف جوازا أکثر الأسماء المضافة إلی المفرد (2) الظاهر ، أو إلی الضمیر ؛ کالتی فی قولهم : من خیر ضروب الشجاعة کلمة حقّ تقال فی مجلس حاکم جائر ، هواه متسلط ، وسیفه طائش ... و ...

أما الذی یضاف وجوبا فأقسام أربعة ؛ ملخصها : (ما تجب إضافته لمفرد (3) مع جواز قطعه عن الإضافة لفظا (4) دون معنی ؛ سواء أکان المفرد اسما ظاهرا أم ضمیرا). (وما تجب إضافته للمفرد أیضا ، ولکن مع امتناع قطعه عن الإضافة اللفظیة). (وما تجب إضافته للجملة - الاسمیة أو : الفعلیة - وبعضه قد یصح قطعه فی اللفظ عن الإضافة) -. (وما تجب إضافته للفعلیة وحدها مع جواز قطعه عن الإضافة) ... - وفیما یلی التفصیل:

فأولها : ما یضاف وجوبا إلی الاسم المفرد الظاهر أو إلی الضمیر ، مع جواز قطع المضاف عن الإضافة لفظا - فقط - دون معنی (5) (وذلک

ص: 71


1- فی ص 104 وما بعدها.
2- المفرد هنا ؛ ما لیس جملة.
3- المفرد هنا ؛ ما لیس جملة.
4- المضاف لفظا ومعنی هو : ماله «مضاف إلیه» مذکور صراحة فی الکلام ، متمم المعنی المقصود من المضاف. أما المضاف معنی فقط فهو : ماله مضاف إلیه ، ولکنه محذوف لداع ، مع قیام قرینة تدل علیه. وهو مع حذفه ملاحظ فی إتمام معنی المضاف وإکماله له کما یلاحظ وهو موجود ، - وستأتی إشارة لهذا فی رقم 4 من هامش ص 104 -.
5- المضاف لفظا ومعنی هو : ماله «مضاف إلیه» مذکور صراحة فی الکلام ، متمم المعنی المقصود من المضاف. أما المضاف معنی فقط فهو : ماله مضاف إلیه ، ولکنه محذوف لداع ، مع قیام قرینة تدل علیه. وهو مع حذفه ملاحظ فی إتمام معنی المضاف وإکماله له کما یلاحظ وهو موجود ، - وستأتی إشارة لهذا فی رقم 4 من هامش ص 104 -.

بحذف المضاف إلیه ، والاستغناء عنه بالتنوین الذی یجیء عوضا عنه ، ودالّا علیه ، مع إرادة ذلک المحذوف وتقدیره ، لحاجة المعنی إلیه فیکون المضاف فی هذه الحالة مضافا فی المعنی دون اللفظ ، ویبقی له حکمه فی التعریف أو التنکیر کما کان) (1). مثل الکلمات : (کلّ (2) - بعض -

ص: 72


1- وقد ارتضی بعض النحاة أن یسمی هذا النوع من التنوین فی آخر الأسماء المعربة : «تنوین العوض والأمکنیة معا» لأنه عوض عن المحذوف ، ولأن الاسم الذی یحویه اسم معرب منصرف - راجع حاشیة الخضری ، أول باب الممنوع من الصرف -. وهذا الرأی أوضح وأدق من الرأی الآخر القائل : إنه للأمکنیة فقط ؛ بحجة وقوعه فی اسم معرب منصرف لا بد من وجوده فی آخره ، إلا إذا جاء بعده مضاف إلیه ؛ فیحذف التنوین لوجوب حذفه عند وجود المضاف إلیه ؛ فإذا حذف المضاف إلیه عاد ذلک التنوین للظهور مرة أخری بعد اختفائه ؛ فهو لیس تنوینا جدید النوع ، وإنما هو تنوین الأمکنیة الذی یلحق آخر الأسماء المعربة المنصرفة کالتی هنا ؛ اختفی بسبب الإضافة ، فلما زال السبب رجع إلی مکانه ظاهرا کما کان - وقد سبق فی ج 1 ص 32 م 3. الکلام علی أنواع التنوین المختلفة ، وأشرنا إلی هذا النوع من التنوین وأبدینا الرأی فیه.
2- بشرط ألا تکون کلمة : «کلّ» ، للتوکید ؛ مثل : أجامل الأصدقاء کلهم ، ولا للنعت - مثل : شجاع الرأی هو الرجل کلّ الرجل. فإن کانت للتوکید أو النعت وجب إضافتها لفظا ومعنی - (کما سیجیء هنا ، وفی بابهما ص 466 و ...) ولا یجوز قطعها عن الإضافة هذا ، وکلمة : «کلّ» فی لفظها مفردة دائما ومذکرة. وقد یطابقها ما بعدها فی هذین الأمرین أولا یطابق ، علی حسب البیان الذی فی رقم 1 من هامش ص 451 و496 والذی یتممه ما فی ص 62 وما فی «ج» من ص 167. أما حکم «کلّ» و «بعض» من ناحیة تعریفهما أو تنکیرهما إذا انقطعا عن الإضافة بأن حذف المضاف إلیه - فقد سبق له بیان مفید ، فی ج 1 م 3 ص 38 عند الکلام علی تنوین العوض ، وفی التصریح کلام عن ذلک (وقد نقله الصبان) ونصه : «ذهب سیبویه والجمهور إلی أنهما معرفتان بنیة الإضافة ؛ ولذلک یأتی الحال منهما ؛ فتقول : مررت بکل قائما ، وببعض جالسا. والأصل فی صاحب الحال التعریف. وذهب الفارسی إلی أنهما نکرتان ، وألزم من قال بتعریفهما أن یقول : إن نصفا ، وسدسا ، وثلثا ، وربعا ، ونحوها ... ، ... معارف ؛ لأنها فی المعنی مضافات ، وهی إذ تعرب حالا - نکرات بالإجماع ؛ لوقوعها أحوالا. ورد بأن العرب تحذف المضاف إلیه وتریده ، وأحیانا لا تریده. ودل مجیء الحال بعد : «کل وبعض» علی إرادته». اه. والمفهوم أن هذا الخلاف حین یکون المضاف إلیه معرفة - کما صرح بعضهم - فإن کان نکرة (وهذا جائز ؛ کما سیجیء فی «ب» ص 115) - فلا خلاف ؛ فی تنکیرهما ؛ إذ المضاف إلیه حین یکون نکرة لا یفید المضاف تعریفا. وبناء علی رأی سیبویه والجمهور لا یصح إدخال : «أل» التی للتعریف علی «کل ، وبعض» المعرفتین فی تلک الصورة ، ویصح عند الفارسی ، ومن معه. وفی رأیه تیسیر ، وله أنصار من قدامی النحاة واللغویین. یقول الخضری - ح 2 أول باب «البدل» : (جوزه بعضهم ، ؛ لعدم ملاحظة إضافة») اه. - راجع ماله صلة بهذا الحکم فی البیان السابق بالجزء الأول فی الموضع المشار إلیه -

أیّ (1)). ومثل ؛ (غیر - مع - الجهات الست) ، ونحوها. لکن لکلمة : «غیر» وأشباهها أحکام خاصة تختلف عما سبق ، وسیجیء ذکرها (2).

نقول مع الإضافة : کلّ امرئ بما کسب رهین. ومثل :

قد کنت أشفق من دمعی علی بصری

فالیوم کلّ عزیز بعدکم هانا

بعض العتاب دواء ، وبعضه بلاء - أیّ نبیل تصاحبه یخلص لک - الأعمال قیم الرجال ؛ فأیّها تمارسه ینبیء عنک ... و ...

ویجوز فی الکلمات المضافة السابقة - وأشباهها - القطع عن الإضافة ؛ نحو : (قل کلّ یعمل علی شاکلته) - (حنانیک!! بعض الشرّ أهون من بعض) (أیّا تعمل تلق الجزاء) .... و ... والأصل : (کل إنسان ...) (من بعضه) ... (أیّ عمل تعمل ...) فحذف المضاف إلیه مع إرادته ، وجیء بالتنوین عوضا عنه.

ویشترط فی قطع کلمة : «کلّ» عن الإضافة ألا تکون توکیدا ، ولا نعتا فإن کانت کذلک وجب إضافتها لفظا ، وعدم قطعها ؛ نحو : فاز المخلصون کلّهم - أنت الأمین کلّ (3) الأمین (4).

(وهناک شروط وأحکام خاصة لإضافة «أی» ، وکذا : «غیر ، ومع ، والجهات الست» - کما قلنا - سیجیء إیضاحها ، وبسط الکلام علیها فی الموضع المناسب من هذا الباب (5)).

وثانیها : ما یضاف وجوبا للمفرد أیضا - دون الجملة - ولکن لا یجوز

ص: 73


1- الشرطیة ، أو : الموصولة ، أو الاستفهامیة. أما التی تکون نعتا أو حالا فواجبة الإضافة لفظا ومعنی ، - کما یجیء ، فی ص 104 -.
2- فی ص 124 و131 وما بعدهما.
3- «کل» هنا ، نعت للأمین قبلها. وسیجیء تفصیل الکلام علیها فی النعت (ص 451 وفی التوکید (ص 492) وفی هذه الصفحة بیان کثیر من مواقعها الإعرابیة ومطابقة الضمیر العائد علیها.
4- لهذا إشارة فی رقم 2 من هامش الصفحة السابقة.
5- ص 104 و130 وما بعدهما؟ وفیما سبق یقول ابن مالک : وبعض الأسماء یضاف أبدا وبعض ذا قد یأت لفظا مفردا ، أی : بعض الأسماء لا بد من إضافته حتما. ومع أن إضافته حتمیة قد یکون منه ما یقع لفظا - - مفردا ؛ لانقطاعه عن الإضافة ، لفظا ، لا معنی ؛ فهو فی أصله واجب الإضافة لفظا ومعنی ، ولکنه قد ینقطع عن الإضافة لفظا دون معنی ؛ بأن یحذف المضاف إلیه مع إرادته فی المعنی. مثل کلمة : کل - بعض - أیّ ... إلی غیر هذا مما شرحناه.

قطعه عن الإضافة لفظا ؛ فیجب أن یظل مضافا فی اللفظ ، وله أربع صور :

ا - أن یضاف إلی اسم ظاهر مفرد (1) ، مع امتناع القطع ؛ مثل الکلمات : (أولو (2) - أولات (3)). - (ذو (4) - ذات (5) ... ، وفروع هذین ؛ وهی : ذوا - ذوو - ذواتا - ذوات) ... نحو : الآباء أولو فضل - الأمهات أولات نعمة - ذو النصیحة أخ بارّ - العروبة رابطة ذات قوة ... و ... و ...

ب - أن یضاف إلی ضمیر المخاطب - فی الغالب - دون غیره من الضمائر ، مع امتناع القطع ، کالمصادر المثناة فی لفظها ، دون معناها : وهی المصادر التی یراد منها التکرار الذی یزید علی اثنین (6). مثل : لبّیک (7) ، وسعدیک

ص: 74


1- أی : لیس جملة. کما أشرنا فی رقم 2 من هامش ص 71.
2- بمعنی : أصحاب ...
3- بمعنی : صاحبات ...
4- بمعنی : صاحب کذا ... ولها إیضاح سیجیء فی ص 95 وآخر سبق فی ص 42 وفی الجزء الأول فی باب الأسماء الستة.
5- بمعنی صاحبة ... ولهذا إیضاح سبق فی ص 42 ، وفی ج 1 فی باب : الموصول.
6- جاء فی الصبان - ونقله عنه الخضری باختصار قلیل - ما نصه الحرفی عن المصدر «لبیک» : (أصله : ألبّ لک إلبابین. أی : أقیم لطاعتک إلبابا کثیرا ؛ لأن التثنیة للتکریر - نحو قوله تعالی : (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ) ، أی : کرّات - فحذف الفعل «ألب» وأقیم المصدر مقامه ،. وحذفت زوائده ، وحذف الجار من المفعول «الکاف» وأضیف المصدر إلیه ، کل ذلک لیسرع المجیب إلی التفرغ لاستماع الأمر والنهی. ویجوز أن یکون من «لبّ» بمعنی : «ألبّ» فلا یکون محذوف الزوائد. قاله الرضی. ومثله فی حذف الزوائد الباقی). اه کلام الصبان. وإذا کان من الصحیح اعتباره - مباشرة - مصدرا للفعل : «لبّ» أی : لبّ لبا ، بمعنی : «ألب إلبابا ، کما یدل علیه الکلام ، وکما صرحت به کتب اللغة ، فما الداعی للعدول عن هذا الرأی الصحیح الذی لا یستدعی حذفا ولا بعدا؟ لا داعی ...
7- سبق بیان آخر لهذه المصادر - وغیرها - فی ج 2 م 76 ص 191 فی آخر باب : «المفعول المطلق».

وحنانیک ، ودوالیک ، وهذاذیک ... و ... نحو : (لبّیک أیها الداعی للخیر ؛ بمعنی : أقیم علی إجابتک إقامة بعد إقامة) - (سعدیک أبها المستعین ؛ بمعنی : أسعد إسعادا (1) لک بعد إسعاد. والأکثر فی استعمال ؛ : «سعدیک» أن تکون بعد «لبّیک») - (حنانیک أیها الحزین بمعنی : أتحنن تحننا علیک بعد تحنن) ، ومثل :

حنانیک (2) مسئولا ،

ولبّیک داعیا

وحسبی موهوبا ، وحسبک واهبا

ومثل :

نأکل الأرض ثم تأکلنا الأر

ض ، دوالیک ، أفرعا وأصولا

بمعنی تداولا بعد تداول ؛ أی : توالیا بعد توال ، - (وهذا ذیک أیها الصارخ ، بمعنی : أسرع إسراعا بعد إسراع) ... و ... (3)

ولما کانت هذه الألفاظ مثناة فی ظاهرها دون معناها - إذ المراد منها الکثرة والتکرار الذی یزید علی اثنین ، کما قلنا - اعتبروها ملحقة بالمثنی فی إعرابه ، مراعاة لمظهرها وأصلها ، ولیست مثنی حقیقیّا من ناحیة معناها. ویعربونها مفعولا مطلقا (4) لفعل من لفظها ، إلا : «هذاذیک» فإنه من معناه وهو : أسرع ؛ إذ لا فعل له من لفظه (5) ...

ومن الشاذ الذی لا یقاس علیه إضافة إحدی الکلمات السالفة - وأشباهها -

ص: 75


1- أی ، أساعد مساعدة ...
2- هی فی البیت کلمة : استعطاف للمخاطب ، بمعنی : تحنن حنانا بعد حنان. وکقولهم : حنانیک ، بعض الشر أهون من بعض.
3- ومن الأمثلة : حجازیک ، أی : محاجزة بعد محاجزة. وحذاریک ، أی : حذرا بعد حذر.
4- وهذا الإعراب أفضل من إعرابها حالا مؤولة ؛ لأن هذه الألفاظ معارف ؛ بسبب إضافتها للضمیر ، والأصل فی الحال أن تکون نکرة بغیر تأویل ، لا معرفة ، قدر الاستطاعة. وتفضیل إعرابها مفعولا مطلقا إنما یکون حیث یقتضیه المعنی ، فإذا اقتضی المعنی بیان الهیئة - وهذا من خصائص الحال - وجب النزول علی ما یقتضیه.
5- نقل بعضهم - والأخذ بهذا أحسن - أن لها فعلا من لفظها هو : هذّ ، یهذّ - هذّا - بمعنی - : أسرع ، یسرع - إسراعا. ومن معانیها : کفّ - یکفّ.

إلی ضمیر غیر ضمیر المخاطب ، أو إلی اسم ظاهر ، کالقلیل الوارد فی «لبیک» ، فقد سمع فیها : «لبّیه لمن یدعونی» بالإضافة لضمیر الغائب. کما سمع فیها الإضافة إلی اسم ظاهر فی قول أعرابی استعان بآخر اسمه : «مسور» فی دفع غرامة مالیة فادحة ، فأعانه ، فأراد الأعرابی المستعین أن یجزیه خیرا علی صنیعه ؛ فوعد بتلبیة یدی مسور إذا دعاه لأمر هامّ :

دعوت - لما نابنی - مسورا

فلبّی (1). فلبّی یدی

مسور (2)

فالمضاف هنا هو کلمة : «لبّی» ، والمضاف إلیه اسم ظاهر ، هو کلمة : «یدی ...» المثنّاة. (وأصلها : «یدین» ، حذفت النون للإضافة.

وخص «الیدین» بالذّکر لأنهما اللتان قدّمتا المال والمعونة للمستعین ، وبهما یکون إنجاز الأمور).

وقول الآخر :

لبّی نداک لقد نادی فأسمعنی

یفدیک - من رجل - صحبی وأفدیکا

ح - أن یضاف إلی الضمیر مطلقا : (سواء أکان للمتکلم أم لغیره ، وللمفرد أم لغیره. وللمذکر أم لغیره ...) مع امتناع القطع أیضا ؛ مثل کلمة «وحد» (3) وکلمة : «کلّ» المستعملة فی التوکید ؛ کدعاء بعضهم : (ربّاه.

ص: 76


1- مفعول هذا الفعل محذوف ، والتقدیر : فلبانی ، أو : فلبی ندائی.
2- فتلبیة بعد تلبیة لیدی مسور ، أبادر إلیه إذا نادانی کما بادر إلی. فکلمة : «لبّی» مفعول مطلق ، مضاف لاسم ظاهر.
3- ما إعراب کلمة : «وحد»؟ وما نوع المضاف إلیه بعدها؟ جواب هذا فی «الهمع» - ج 2 ص 50 باب : «الإضافة» - حیث یفهم منه أن : «وحد» منصوب لزوما ... ، إما لأنه مفعول مطلق لفعل من لفظه ، یقال : وحد الرجل - بفتح الحاء - یحد - بکسرها - إذا انفرد ، وإما لأنه حال ، وإما علی نزع الخافض ... وقیل غیر هذا. ولکن الآراء کلها تتفق علی النصب ، مع اختلافها فی سببه ، وفی عامله. ثم جاء فی «الهمع» بعد ذلک مباشرة ما نصه - مع زیادة بضع کلمات للإیضاح - : (هو لازم الإفراد والتنکیر ؛ لأنه مصدر ، وقد یثنی شذوذا ، أو یجر بعلی ، فقد سمع : جلسا علی وحدیهما ، وقلنا ذلک وحدینا ، واقتضیت کل درهم علی وحده ، وجلس علی وحده. وقد یجر بإضافة ، والمضاف هو کلمة : نسیج ، أو قریع - بوزن «کریم» فیهما - أو جحیش ، أو عیسیر ، مصغرین ، مع إلحاق علامات التثنیة ، والجمع بهذه الکلمات علی الأصح ، یقال : هو نسیج وحده ، وقریع وحده ، إذا قصد قلة نظیره فی الخیر - وأصله فی الثوب ، لأنه إذا کان رفیعا لم ینسج علی منواله غیره. و «القریع» السید.) (وهو جحیش وحده ، وعیسیر وحده إذا قصد قلة نظیره فی الشر ، وهما مصغر «عیر» بمعنی : -- حمار ، و «جحش» وهو ولده ، (یذم بهما المنفرد باتباع رأیه) ویقال : هما نسیجا وحدهما ، وهم نسجاء وحدهم ، وهی نسیجة وحدها ، وهکذا ... وقیل ، لا یتصل بکلمة ؛ «نسیج». وأخواتها العلامات الدالة علی التثنیة والجمع ؛ فیقال : هما نسیج وحدهما. وهکذا. وکلمة : «قریع» لم یذکرها فی التسهیل ، وذکرها أبو حیان ، وشیخه الشاطبی ، وزاد الشاطبی : رجیل وحده)» اه کلام الهمع ، ونقله عنه الصبان مختصرا.

علیک وحدک أعتمد ، ومن اعتمد علیک فلن یکون وحده فی معرکة الحیاة الطاحنة ؛ فلا تترکنی وحدی یا خیر ناصر ومجیب) ... ومثل قوله تعالی : (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ) ، وقوله تعالی : (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها ...) ، وقوله : (فَسَجَدَ الْمَلائِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ...)(1) و ...

د - أن یضاف إلی اسم ظاهر ، أو ضمیر ، مع امتناع القطع فیهما أیضا ؛ کالکلمات : کلا - کلتا - عند - لدی - سوی - قصاری الشیء - حمادی الشیء ؛ (ومعنی کل من هذین : غایته) ... نحو :

قول الشاعر :

کلا أخی وخلیلی واجدی عضدا (2)

فی النائبات ، وإلمام (3)

الملمّات (4)

وقول الآخر :

کلانا غنیّ عن أخیه حیاته

ونحن - إذا متنا - أشدّ تغانیا

ونحو : (کلتا الجنّتین آتت أکلها ... - کلتاهما ناضرة یانعة ...) - (عند الشدائد تعرف الإخوان. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو) - (لدی الأمین تصان الودائع ، ولدیه تحفظ الأسرار) - (قصاری جهد المنافق

ص: 77


1- یقول ابن مالک فیما سبق خاصا بإضافة بعض الأسماء إلی ضمیر المخاطب وحده ، أو إلیه وإلی غیره من الضمائر : وبعض ما یضاف حتما امتنع إیلاؤه اسما ظاهرا حیث وقع کوحد .. لبّی .. ودوالی .. سعدی .. وشذّ إیلاء «یدی». ل «لبّی» أی : أن بعض الأسماء التی یتحتم إضافتها حیث وقعت من الأسلوب قد یمتنع أن یلیه الاسم الظاهر. یرید : أن المضاف إلیه بعد تلک الأسماء لا یکون اسما ظاهرا ، وإنما یجب أن یکون ضمیرا. وسرد بعض تلک الأسماء التی لا تضاف لاسم ظاهر ؛ ومنها : «وحد - لبی» ، وحکم بالشذوذ علی وقوع المضاف إلیه اسما ظاهرا ، وهو : «ید» بعد کلمة : «لبی».
2- معینا ، وسندا ناصرا.
3- نزول.
4- الشدائد.

کسب مؤقت ، وخسارة دائمة. وقصاراک ألّا تنخدع بظاهره) - (حمادی المنافق کسب سریع ، وبلاء مقیم. وإن شئت فقل : حماداه ربح عاجل ، وضیاع آجل) - (لا أبتغی سوی مرضاة الله ؛ فکل شیء سواها تافه رخیص).

مما تقدم یتضح أن کل حالات القسم الثانی الأربعة ، لا یجوز فیها قطع المضاف عن الإضافة مطلقا.

(هذا ، وسیجیء (1) إیضاح الکلام علی إضافة : «کلا ، وکلتا» وما یتصل بموضوعهما. ثم علی کلمات أخری ملازمة للإضافة).

* * *

وثالثها : ما یضاف وجوبا إلی جملة (2) اسمیة ، أو فعلیة ، ومنه «حیث» و «إذ» (3).

ا - فأما : «حیث» فأشهر استعمالاتها أن تکون ظرف مکان (4) ... یضاف للجملة (5) الاسمیة ، أو الفعلیة ، - والفعلیة أکثر - سواء أکانت مثبتة أم منفیة ؛

ص: 78


1- فی ص 98 وما بعدها.
2- سیجیء فی «ب» من الزیادة (ص 84) فائدة الإضافة للجملة دون المفرد ، وأن المضاف فی هذه الحالة واجب البناء إن کانت إضافته للجملة واجبة. ویشترط فی الجملة الواقعة مضافا إلیه أن تکون خبریة ؛ فلا تصح أن تکون إنشائیة ، ولا أن تکون شرطیة مبدوءة بإن الشرطیة ، أو ما یشبه «إن» فی التعلیق - طبقا لما جاء فی «الهمع» و «الصبان» فی باب الجوازم ، عند الکلام علی ما یجزم فعلین - ، کما یشترط أن تکون غیر مشتملة علی ضمیر یعود علی المضاف ؛ لأن المضاف إلی الجملة مضاف فی التقدیر إلی مفرد هو مصدر منها (علی الوجه المبین فی ص 84) فکما لا یعود ضمیر من المصدر المضاف إلیه ، إلی المضاف کذلک لا یعود منها إلیه. هذا إلی أن اشتمالها علی ضمیر یعود علی المضاف قد یوهم - فی بعض الحالات - أنها نعت أو شیء آخر غیر المضاف إلیه ؛ فیتغیر المعنی المقصود تبعا لذلک ؛ لأن معنی المضاف إلیه یختلف عن معنی النعت وغیره.
3- فی اللغة أسماء تشبه «إذ» فی دلالتها ، وبعض أحکامها ، سیجیء الکلام علیها فی «ه» من ص 87.
4- من النادر الذی لا یحسن القیاس علیه أن تقع شیئا آخر ؛ کظرف زمان ، أو غیره. ولیس بین الظروف المکانیة - علی الأرجح - ما یضاف لجملة إلا «حیث» (کما سیجیء فی صفحة 122) وإذا أضیفت إلی جملة اسمیة وجب - وقیل : لا یجب ، وإنما یستحسن - ألا یکون الخبر فیها جملة فعلیة. والأشهر بناؤها علی الضم). وقد سبق الکلام علیها من ناحیة الظرفیة فی ج 2 ص 231 باب الظرف.
5- مع ملاحظة الشروط التی تقدمت فی رقم 2 و4 من هذا الهامش ، وملاحظة شرط آخر نص علیه المبرد فی کتابه : «المقتضب» - ج 2 ص 54 - هو ألا تکون مختومة بما الزائدة.

ومن الأمثلة قوله تعالی لأهل الجنة : (فَکُلُوا مِنْها - حَیْثُ شِئْتُمْ - رَغَداً): وقول الشاعر:

وقد یهلک الإنسان من باب أمنه

وینجو بإذن الله من حیث یحذر (1)

وقول بعض الأدباء : «هنا تطیب الحیاة ، حیث الشمل ملتئم ، وفیض الود غامر ، وحیث الجمع مؤتلف ، وإخوان الصفاء کثیر».

وهی فی کل أحوالها مبنیة علی الضم ؛ لما تقرّر من أن الاسم الذی یضاف للجملة وجوبا یبنی وجوبا کذلک (2) ، ولا یجوز قطعها عن الإضافة لفظا.

ویبیح فریق من النحاة إضافتها للمفرد مع بقائها مبنیة علی الضم ؛ نحو : أنا مقیم حیث الهدوء ، وحیث الاطمئنان. وحجته أن الأمثلة المسموعة الدالة علی إضافتها للمفرد أمثلة فصیحة ، وأنها علی قلتها کافیة للقیاس علیها لأنها قلة نسبیة ، ولیست قلة ذاتیة ، (3) ولا داعی عنده لتأویل تلک الأمثلة (4) ، أو الحکم

ص: 79


1- ومثل هذا قول الآخر یصف حبه ووفاءه : تغلغل حیث لم یبلغ شراب ولا حزن ، ولم یبلغ سرور
2- لهذا الحکم بیان خاص بالظرف : «إذ» یجیء فی ص 83.
3- أشرنا (فی رقم 1 من الهامش ص 65) وفی ص 585 ج 4 م 172 إلی : «القلة النسبیة والقلة الذاتیة» ، - (وکذا فی مواطن متفرقة من أجزاء الکتاب ومنها ص 422 م 90 ج 2). - وقلنا عن الأولی : إنها قلة من الأسالیب الصحیحة تواجه کثرة من تلک الأسالیب تخالفها فی حکم. وکلا للنوعین فی ذاته کثیر العدد ، یصح محاکاته والقیاس علیه ، ولکن أحدهما أکثر عددا من الآخر ؛ فالآخر قلیل بالنسبة للأکثر. فالموازنة العددیة بینهما تدل علی زیادة أحدهما ونقص الآخر عنه ، ولکنه نقص لا یمنع من القیاس علیه أو محاکاته ؛ وهذا هو المراد من قولهم : «(إن التخریج علی القلیل إذا کان قیاسیا فصیحا ، سائغ)» ا ه - راجع حاشیة الصبان ، ج 2 باب : «الحال» عند الکلام علی تقدم الحال علی صاحبها المجرور ... أما «القلة الذاتیة» فقلة عددیة أیضا : ولکنها بارزة واضحة فی ذاتها ، لا تحتاج إلی موازنة بینها وبین غیرها ؛ لضآلتها العددیة ؛ بحیث یمکن الحکم سریعا بعدم صلاحیتها للقیاس علیها أو لمحاکاتها. - انظر ص 325 - والحق أن تحدید هذه القلة الذاتیة موضع خلاف شدید حتی الیوم. - وسیجیء فی ج 4 ص 585 باب جمع التکسیر ، م 172 بیان مفید عن معنی المطرد ، والکثیر ، والأکثر ، والقیاس ، والقلیل ، والنادر ، والشاذ ، وما یقاس علیه وما لا یقاس.
4- ومن الأمثلة المسموعة. قول الشاعر : أما تری حیث سهیل طالعا نجم یضیء کالشهاب لامعا وقول الآخر : ویطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم ببیض المواضی حیث لّی العمائم

علیها بالشذوذ ، ویؤیده أن بعض النحاة - بناء علی هذا المسموع - یجیز فتح همزة «أنّ» بعدها ، فتکون «حیث» فی هذه الحالة مضافة ، داخلة علی المفرد ؛ وهو : «المصدر المنسبک من «أنّ» مع معمولیها». کما یجیز کسر همزة «إنّ» ؛ فتکون داخلة علی جملة ؛ هی : «المضاف إلیه».

وهذا رأی سدید ، فیه تسمح وتیسیر ؛ إذ یجری الیوم علی مقتضاه کثرة المثقفین ، وإن کان الأولی والأفضل محاکاة الأسلوب الأفصح والأقوی.

* * *

ب - وأما : «إد» (1) فهی فی أکثر أحوالها ظرف للزمان الماضی المبهم (2) ، ومعناها : زمن ، أو : وقت ، أو : حین ؛ وتضاف للجملة بنوعیها (3) وجوبا کقول المادح :

فرحنا إذ قدمت قدوم سعد

وإذ رؤیاک (4) فی الأیام

عید

فقد أضیفت فی أول البیت لجملة فعلیة ماضویة ، وأضیفت فی آخره لجملة اسمیة. وإذا أضیفت لجملة فعلیة وجب أن یکون الفعل ماضیا لفظا ومعنی معا ؛ کالمثال السابق ، أو معنی فقط (بأن یکون الفعل مضارعا فی لفظه دون زمنه ؛ فیصح أن یوضع مکانه ماضیه الحقیقی الزمن فلا یتغیر المعنی (5)) ؛

ص: 80


1- سبق الکلام علیها بمناسبات أخری فی ج 1 ص 26 م 3 - وفی ح 2 ص 258 م 79 باب : «الظرف» ، وفیه أحکام هامة لم تذکر هنا. ومن تمام الاستفادة الرجوع إلیه ، وربط المسائل المشترکة المعروضة هنا وهناک ...
2- سبق الکلام علیه - فی ح 2 ص 203 م 78 وص 225 م 79 - بما ملخصه : أنه نکرة لا تدل علی عدد محصور ، ولا علی زمن محدود بأول معین ، وآخر مضبوط ؛ کالأمثلة المعروضة هنا (وقت - زمن - حین ...) ویدخل فی المبهم ما یدل علی وجه من الزمان دون وجه ، مثل : عشیة - صبح - غداة -. وایضا سبقت الإشارة للمبهم فی هذا الجزء ص 24 و66 وله إشارة فی ص 91 وو هامش ص 132.
3- مع ملاحظة ما تقدم من الشروط والإیضاحات فی رقم 2 من هامش ص 78 وملاحظة شرط آخر - نص علیه المبرد فی کتابه المقتضب ، ج 2 ص 54 - هو : ألا یتصل بآخرها «ما» الزائدة. فهی فی هذا مثل : «حیث» - کما تقدم فی رقم 5 من هامش ص 78.
4- الرؤیا هنا ، بمعنی : الرؤیة الحسیة التی هی المشاهدة البصریة فی الیقظة ، فلیست الرؤیا مقصورة علی المنام ، کما یتوهم بعض الأدباء ، وقد نص بعض اللغویین علی صحة استعمالها حسّا ومناما ، (أی : فی الحالتین.)
5- وقد اجتمعت الحالات الثلاث السالفة فی قوله تعالی عن رسوله الکریم : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ ؛ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا ثانِیَ اثْنَیْنِ ، إِذْ هُما فِی الْغارِ ؛ إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ ..) فقد أضیفت لجملة ماضویة ، ثم لجملة اسمیة ، ثم لجملة مضارعیة فی اللفظ دون المعنی. - وستأتی الآیة لمناسبة أخری فی رقم 3 من هامش ص 86 -

کالذی فی قوله تعالی : (وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْماعِیلُ) ، لأن الزمن الذی رفعت فیه القواعد کان سابقا علی نزول الآیة بما اشتملت علیه من مضارع وغیره. فلو وضع الماضی الحقیقی الزمن هنا مکان المضارع ما تغیر المعنی (1) ...

وسبب هذا الوجوب أن «إذ» - فی الأغلب - ظرف للزمن الماضی المبهم ؛ فیجب أن یماثلها المضاف إلیه فی نوع الزمن : کی لا یقع بینهما تعارض ، وأن یماثلها عاملها أیضا ؛ ولهذا قالوا : (إن الجملة المضارعیة لا تقع «مضافا إلیه» بعدها ، إلا حین یکون المضارع ماضی المعنی ، فیکون فی ظاهره مضارعا وفی معناه ماضیا (2) ؛ ... کالآیة ، وأن عاملها لا بد أن یکون دالا علی الماضی ؛ إذ لا یعمل فیما یدل علی الماضی إلا مثله).

هذا إن أضیفت لجملة فعلیة ، أما إن أضیفت لجملة اسمیة فیجب - وقیل : لا یجب ، وإنما یستحسن - أن یکون معنی هذه الجملة الاسمیة قد تحقق قبل النطق بها ، أو أنه سیتحقق فی المستقبل علی وجه لا شک فیه (3). ومن المستقبح - وقیل : من الممنوع - أن یکون خبر المبتدأ فی هذه الجملة الاسمیة -

ص: 81


1- الأغلب أن «إذ» ظرف للماضی المبهم ، وقد تکون - علی الأصح - هی ونظیراتها ، ظرفا للزمن المستقبل بمعنی : «إذا» حین تقوم القرینة الدالة علیه ؛ کالتی فی قوله تعالی : (الَّذِینَ کَذَّبُوا بِالْکِتابِ ، وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا ، فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ ؛ إِذِ الْأَغْلالُ فِی أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ ، یُسْحَبُونَ فِی الْحَمِیمِ ثُمَّ فِی النَّارِ ...) فکلمة «إذ» فی الآیة ظرف للمستقبل بمعنی : «إذا» التی للظرف المستقبل ، بقرینة أن الوصف لیوم القیامة ، وبقرینة المضارع قبلها. أو یقال فی الآیة ونظائرها : لما کان المعنی بعدها محقق الوقوع. - اعتبروا زمنه بمنزلة الماضی تأویلا ، فهو من تنزیل المستقبل المضمون تحققه منزلة الماضی ، ویلجئون إلیه لسبب بلاغی ؛ هو : القطع بأنه آت لا محالة. وغایة الرأیین واحدة. وعلی هذا تکون «إذ» الظرفیة للزمن الماضی إما حقیقة لفظا ومعنی ، أو معنی فقط ، وإما تأویلا حین یکون المضاف إلیه جملة مضارعیة زمنها مستقبل ، ومعناها مضمون الوقوع ، أو جملة اسمیة مضمونة التحقق. أو نقول : إنها بمعنی : «إذا» فی هاتین الحالتین. (انظر «ج» ص 85 و «ه» من ص 87).
2- الأغلب أن «إذ» ظرف للماضی المبهم ، وقد تکون - علی الأصح - هی ونظیراتها ، ظرفا للزمن المستقبل بمعنی : «إذا» حین تقوم القرینة الدالة علیه ؛ کالتی فی قوله تعالی : (الَّذِینَ کَذَّبُوا بِالْکِتابِ ، وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا ، فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ ؛ إِذِ الْأَغْلالُ فِی أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ ، یُسْحَبُونَ فِی الْحَمِیمِ ثُمَّ فِی النَّارِ ...) فکلمة «إذ» فی الآیة ظرف للمستقبل بمعنی : «إذا» التی للظرف المستقبل ، بقرینة أن الوصف لیوم القیامة ، وبقرینة المضارع قبلها. أو یقال فی الآیة ونظائرها : لما کان المعنی بعدها محقق الوقوع. - اعتبروا زمنه بمنزلة الماضی تأویلا ، فهو من تنزیل المستقبل المضمون تحققه منزلة الماضی ، ویلجئون إلیه لسبب بلاغی ؛ هو : القطع بأنه آت لا محالة. وغایة الرأیین واحدة. وعلی هذا تکون «إذ» الظرفیة للزمن الماضی إما حقیقة لفظا ومعنی ، أو معنی فقط ، وإما تأویلا حین یکون المضاف إلیه جملة مضارعیة زمنها مستقبل ، ومعناها مضمون الوقوع ، أو جملة اسمیة مضمونة التحقق. أو نقول : إنها بمعنی : «إذا» فی هاتین الحالتین. (انظر «ج» ص 85 و «ه» من ص 87).
3- ولو تأویلا ، بأن یکون معناه محقق الوقوع ، لا شک فی أنه سیتحقق حتما - طبقا لما سبق فی رقم 1 - کآیة الروم ، (وهی مذکورة بتمامها فی رقم 3 من هامش الصفحة الآتیة) وتتضمن أنهم غلبوا ، ولکنهم سیغلبون بعد ذلک فی بضع سنین. ثم قال : «ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله» ، أی : ویوم إذ یغلبون. والمضارع هنا سیتحقق معناه فی المستقبل ، لأن خبر الله عن شیء مستقبل لابد أن یتحقق.

جملة ما ضویة ؛ کالتی فی قولنا : حضرت إذا الجو اعتدل - کما سنعرف - (1).

ویجوز قطعها عن الإضافة لفظا لا معنی ؛ فیحذف المضاف إلیه (وهو ؛ الجملة ، ویجیء التنوین عوضا عن هذه الجملة المحذوفة ، کقوله تعالی : (وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ ...)(2) والأصل قبل الحذف : ویوم إذ یغلبون (3) یفرح المؤمنون بنصر الله (4) ...

وقطع «إذ» عن الإضافة لفظا إنما یقع - فی الغالب - حین تقع «مضافا إلیه» والمضاف اسم زمان ؛ نحو : یومئذ ... - حینئذ ... - ساعتئذ ... ومن النادر الذی لا یقاس علیه غیر هذا ؛ کما فی قول الشاعر :

نهیتک عن طلابک أمّ عمرو

بعافیة وأنت إذ (5) ... صحیح

والأشهر فی «الذال» عند التنوین تحریکها بالکسر للتخلص من التقاء الساکنین.

ص: 82


1- فی «ج» ص 85. حیث بیان السبب.
2- وقد یحذف شطر الجملة الواقعة مضافا إلیه ، مع ملاحظة هذا المحذوف ، وتخیل وجوده ، إذ لا یتم المعنی إلا به ؛ کقول الشاعر : کانت منازل ألّاف عهدتهمو إذ نحن - إذ ذاک - دون النّاس إخوانا فالتقدیر : عهدتهم إخوانا دون الناس إذ نحن إذ ذاک متحابون. فکلمة : «إذ» الأولی ظرف للفعل : «عهد» ، و «إخوانا» : مفعوله. و «نحن» مبتدأ ، خبره محذوف ، تقدیره : متآلفون. والجملة من المبتدأ والخبر فی محل جر هی المضاف إلیه. أما المضاف فکلمة : «إذ» الأولی أما کلمة : «إذ» الثانیة فظرف للخبر المحذوف ، وهی مضاف ، و «ذا» مبتدأ ، خبره محذوف ، والتقدیر : «کذلک» ، والجملة من المبتدأ وخبره المحذوف هی المضاف إلیه ؛ فالأصل ؛ إذ ذاک واقع ، أو : کائن ... ومثله : «والعیش منقلب إذ ذاک أفنانا» ، أی : إذ ذاک کذلک ؛ فلیست مضافة لمفرد وإلا لم یتم المعنی الأساسی.
3- راجع الآیة کاملة أول سورة الروم ونصها : (الم. غلبت الرّوم فی أدنی الأرض ، وهم من بعد غلبهم سیغلبون ، فی بضع سنین ، لله الأمر من قبل ومن بعد ، ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله).
4- انظر رقم 1 و2 من هامش ص 81.
5- التقدیر : وأنت إذ نهیتک ...

ولما کانت «إذ» واجبة الإضافة للجملة ، کانت واجبة البناء ؛ تبعا لذلک (1) ، لما تقدم (2) من أن کل اسم واجب الإضافة للجملة ؛ یجب بناؤه ؛ سواء أکان المضاف إلیه (وهو : الجملة) مذکورا ، أم محذوفا قد عوض عنه التنوین (3). ولا شأن لهذا التنوین بالإعراب أو البناء : فقد یوجد فی آخر الأسماء المعربة وفی آخر المبنیة ، لأن أمره مقصور علی التعویض ؛ کما عرفنا (4).

* * *

ص: 83


1- - والبیان فی ص 78 ، وهو مع الشروط فی رقم 2 من هامش ص 78 وفی «ب» من ص 84 - ویقولون إن السبب فی بنائها هو مشابهتها للحرف فی الافتقار اللازم. وقد ناقشنا موضوع المشابهة (فی ج 1 ص 55 م 6) وانتهینا فیه إلی أن السبب الحق هو استعمال العرب ؛ لیس غیر.
2- فی رقم 2 من هامش ص 78 وفی ص 79.
3- وفیما یضاف وجوبا إلی الجملة الاسمیة والفعلیة یقول ابن مالک : وألزموا إضافة إلی الجمل : «حیث» و «إذ». وإن ینوّن یحتمل إفراد «إذ» ... و ... والمعنی : ألزم النحاة : «حیث» - و «إذ» الإضافة إلی الجمل ؛ محاکاة للکلام العربی الصحیح - بالشروط التی سبق إیضاحها فی رقم 2 و4 و5 من هامش ص 78. ثم قال : وإن ینون «إذ» (وذلک بعد حذف المضاف إلیه ، ومجیء التنوین عوضا عن المحذوف) کان من المحتمل الجائز إفرادها ، أی : قطعها عن الإضافة لفظا ، لا معنی - کما شرحنا - وقد أکمل البیت الثانی بأحکام سنعرفها فیما یأتی مباشرة.
4- سبق إیضاحه ح 1 ص 27 م 3.

زیادة وتفصیل

1 - إذا أضیفت أسماء الزمان إلی جملة وجب أن تکون هذه الجملة غیر شرطیة (1) ، وأن تکون مستوفیة بقیة الشروط التی سلفت (2).

ب - قلنا (3) إن الجملة الواقعة : «مضافا إلیه» هی فی حکم «المضاف إلیه» المفرد ؛ (أی : الذی لیس جملة) وأنها فی تأویله من غیر وجود أداة سابکة ، وذکرنا شروطها. ومن الممکن الوصول إلی هذا المضاف إلیه الحکمی أو المؤول بغیر حرف مصدری سابک ، إما بالإتیان بمصدر الفعل فی الجملة الفعلیة مضافا إلی فاعله ، وإما بمصدر الخبر مضافا إلی المبتدأ فی الجملة الاسمیة ، ففی مثل : (وقفت حین أقبل الوالد - أسارع وقت یدعو الداعی للخیر - أتکلم زمن الکلام مطلوب ، وأستمع زمن الاستماع محمود) ... - یکون التقدیر : (وقفت حین إقبال الوالد - أسارع وقت دعاء الداعی - أتکلم زمن طلب الکلام ، وأستمع زمن حمد الاستماع). وقد تقدم (4) أن الذی یضاف للجملة وجوبا - لا جوازا - یبنی وجوبا أیضا.

وإذا کان الشأن فی الجملة الواقعة «مضافا إلیه» ما عرفنا ، فهل تفید المضاف تعریفا أو تخصیصا؟.

الأحسن الأخذ بالرأی القائل (5) إن الحکم فی هذا متوقف علی حالة المصدر الناشئ من التأویل (أی : علی حالة المضاف إلیه الحکمی ، أو : المؤول) فإن أضیف هذا المصدر إلی (فاعل أو مبتدأ) معرف اکتسب من المضاف إلیه التعریف ، وانتقل منه للمضاف ، وإن أضیف إلی واحد منهما منکر ، اکتسب منه التخصیص وانتقل منه أیضا للمضاف ؛ فشأنه شأن کل مصدر مضاف إلی المعرفة أو النکرة ..

ص: 84


1- راجع الهمع والصبان فی باب «الجوازم» عند الکلام علی الأدوات التی تجزم فعلین.
2- فی رقم 2 من هامش ص 78 وفی ص 79.
3- فی رقم 2 من هامش ص 78 وفی ص 79.
4- فی «ج» من ص 2 - وفی ص 28 -
5- قد سبق فی ص 28.

بقی سؤال هام : لم الالتجاء إلی «المضاف إلیه» الجملة ، دون الالتجاء المباشر إلی «المضاف إلیه» المفرد الذی تؤوّل به ، ومعلوم أن الجملة إذا وقعت «مضافا إلیه» صارت فی حکم المفرد وتأویله - کما تقدم؟ -.

السبب : أن الجملة حین تقع «مضافا إلیه» - مباشرة - تفید ما یفیده المفرد الذی تکون فی حکمه ، تقدیرا ، ویحل محلها بعد أن تؤول به ، ولکنها تزید فائدة أخری لا یؤدیها هذا المفرد ؛ هی : أنها تدل علی مضیّ الزمن إن کانت ماضویة ، وعلی حالیّته أو استقباله وتجدده أو عدم تجدده إن کانت مضارعیة ، وتدلّ علی مجرد الثبوت وما یتصل به إن کانت اسمیة ، فالمضاف إلیه - وهو هنا المفرد الناشئ عن الجملة بعد تأویلها - مصدر یفید مجرد الحدث ؛ (أی : المعنی الخالی من الدلالة علی الزمن وما یلابسه ، ومن الدلالة علی الثبوت وما یلازمه) ، بخلاف المضاف إلیه إذا کان جملة فعلیة ؛ فإنها تدل علی الحدث مزیدا علیه الزمن بملابساته ، وإذا کان جملة اسمیة ؛ فإنها تدل علی المعنی مع إفادة الثبوت ... و ...

ح - عند إضافة «إذ» لجملة اسمیة ، الخبر فیها جملة فعلیة ، یجب - وقیل : لا یجب ، وإنما یستحسن - ألا یکون الفعل ماضیا ؛ وعلی هذا یمتنع عندهم - أو یقبح - : جئت إذ الغائب جاء ، کما سبقت الإشارة (1) ؛ وحجتهم : أن «إذ» للزمان الماضی فی أغلب استعمالاتها ، والفعل الماضی مناسب لها فی الزمان ، فلا یسوغ الفصل بینهما وهما فی جملة واحدة. أما إذا کان الفعل بعدها مضارعا (ولا بد أن یکون بمعنی الماضی ، ولو تأویلا - کما سلف (2) -) ففصله عنها وعدم فصله سواء ؛ کلاهما حسن ، نحو : سعدنا بنزهة الأمس بین الجداول والبساتین ؛ إذ المیاه تنعشنا بتدفقها وجریانها ، والأزاهر بطیبها وأریجها. وإذ تداعبنا النسمات بلمساتها الندیة المترفقة ...

د - «إذ» ظرف ملازم للبناء ، فی محل نصب علی الظرفیة ، ولا یخرج عن النصب المحلّی علی الظرفیة إلا حین یقع «مضافا إلیه» والمضاف لفظ دال

ص: 85


1- فی ص 81.
2- فی ص 81.

علی الزمان (1) ، کحینئذ ، ویومئذ ... ففی هذه الحالة لا یکون ظرفا (2) ، ولا یکون فی محل نصب ؛ وإنما یکون مبنیّا فی محل جرّ ؛ مضافا إلیه. فأمره مقصور إما علی البناء فی محل نصب علی الظرفیة ، وإما علی البناء فی محل جر بالإضافة ، ولا محل له - عند کثرة النحاة - إلا أحد هذین ؛ فلا یکون مفعولا به ، ولا بدلا ، ولا غیرهما. وأما قوله تعالی : (وَاذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ ...) وقوله تعالی : (وَاذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّا) فإن «إذ» ظرف لمفعول به ، محذوف ، ولیست مفعولا به فی الآیة الأولی ولا بدلا فی الآیة الثانیة. فالتقدیر : واذکروا نعمة الله علیکم إذ أنتم قلیل ... - واذکر قصّة مریم إذ انتبذت ... (أی : ابتعدت واعتزلت الناس ...) لأن المعنی علی ظرفیة المفعول به المحذوف ، لا علی مجرد المفعولیة الأخری ؛ أو : البدلیة ... فالمراد : اذکروا النعمة التی نالتکم فی زمن معین ، هو زمن قلّتکم - واذکروا قصة مریم فی زمن انتباذها ، ولیس المراد هنا اذکروا مجرد زمن القلة ، أو : مجرد زمن الانتباذ ؛ لأن تذکر الزمن المجرد لا یفید فی تحقیق الغرض المعنویّ المراد هنا (3).

ص: 86


1- أوضحنا - فی رقم 2 من هامش ص 67 - أن الاسم الدال علی الزمان یشمل ظرف الزمان ، (وهذا ینصب علی الظرفیة ، ولا یخرج عنها إلا إلی شبه الظرفیة ، وهو - فی الغالب - : الجر بالحرف «من») کما یشمل کل : اسم آخر یدل علی الزمان من غیر ظرفیة ، مثل : حین ، ولحظة ...
2- للسبب الذی تقدم فی رقم 5 من هامش ص 61.
3- لا یوافق علی هذا صاحب : «المغنی» ، وآخرون. فضربوا مثلا لکلمة «إذ» الظرفیة بقوله تعالی عن النبی علیه السّلام : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا ...) - وقد سبقت هذه الآیة لمناسبة هامة أخری فی رقم 5 من هامش ص 80 - ول «إذ» الواقعة مفعولا به بقوله تعالی : (وَاذْکُرُوا إِذْ کُنْتُمْ قَلِیلاً فَکَثَّرَکُمْ ...) ومثل هذا یقع کثیرا فی أوائل القصص فی القرآن ؛ فتکون - فی رأیهم - «مفعولا به» لفعل محذوف تقدیره : «اذکر» ، أو نحوه ... کقوله تعالی : (وَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ ...) (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ ...) - (وَإِذْ فَرَقْنا بِکُمُ الْبَحْرَ ...) ول «إذ» الواقعة «بدلا» بقوله تعالی (وَاذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ. إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّا) وحجتهم فی عدم إعرابها ظرفا فی الآیات السالفة أن إعرابها یقتضی الأمر بالتذکر فی ذلک الزمن الماضی ، مع أن الأمر للاستقبال ، وذلک الوقت قد مضی قبل توجیه الخطاب للمکلفین منا ؛ فیتعارضان ؛ وإنما المراد : تذکّر الوقت نفسه ، لا التذکر فیه. وخالفتهم الکثرة بأن وقوع «إذ» الزمانیة «مفعولا» أو «بدلا» أو شیئا آخر غیر الظرف والمضاف إلیه - لیس مسموعا عن العرب. وطال الجدل بین الفریقین. والحق أن «إذ» قد تکون «مفعولا به» إذا کان المراد وقوع أثر العامل علیها ، لا فیها. وقد یکون -- «بدلا» أو غیره إذا اقتضی المعنی خروجها عن الظرفیة لشیء آخر. فلا داعی للتأویل من غیر حاجة.

وقد تجیء : «إذ» لإفادة التعلیل ؛ کقوله تعالی : (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ - إِذْ ظَلَمْتُمْ - أَنَّکُمْ فِی الْعَذابِ مُشْتَرِکُونَ) ، أی : لأجل ظلمکم ، وبسببه. ولا تصلح هنا للظرفیة ، لأن الظلم لا یکون یوم القیامة ، وإنما کان فی الدنیا. وتعتبر فی هذا الحالة : إمّا حرفا زائدا للتعلیل - وهو الأیسر - ، وإما ظرف زمان ، والتعلیل مستفاد من قوة الکلام ، لا من اللفظ (1).

وقد تجیء لإفادة المفاجأة (2) ، بعد : «بینما (3)» ، أو : «بینا (4)» ، نحو قول الشاعر :

استقدر (5) الله خیرا ،

وارضینّ به

فبینما العسر إذ دارت میاسیر

وبینما المرء فی الأحیاء مغتبط

إذ صارفی الرّمس ، تعفوه الأعاصیر

ونحو : بینا نحن جلوس إذ أقبل غریب فأکرمناه ..

والأحسن فی هذا - وأشباهه - اعتبارها حرفا معناه المفاجأة ، أو : حرفا زائدا لتأکید معنی الجملة کلها ؛ لا ظرف زمان ولا مکان.

ه - سبق (6) أن : «إذ» تکون فی أغلب استعمالاتها - ظرفا للزمان الماضی المبهم (7) ، ومعناها : وقت ، أو : زمن ، أو : حین ... أو ... وأنها فی هذه

ص: 87


1- یتضح هذا فی مثل قولنا : «عوقب اللص إذ سرق». باعتبار «إذ» للزمان ، فیؤدی ظاهر العبارة - إلی أن السرقة هی سبب العقاب ، وعلته.
2- أی : مفاجأة ما بعدها لما قبلها وقت تحقق معنی السابق. بمعنی : هجومه علیه بغتة عند وقوع معنی المتقدم.
3- إذا اتصلت «ما» الزائدة ، أو «الألف» الزائدة بآخر الظرف : «بین» وجب أن یکون له الصدارة فی جملته مع إضافته لهذه الجملة : (راجع الأحکام المتعددة فی البیان الخاص. بهذا فی ج 2 باب : «الظرف» م 79 ص 268) ومنه قولهم فی وصف أحد العظماء : «بینما هو حلیم أواب ، إذا هو أسد وثاب». وجاء فی القاموس ما نصه : (وبینا وبینما من حروف الابتداء) اه أی من کلمات الصدارة.
4- إذا اتصلت «ما» الزائدة ، أو «الألف» الزائدة بآخر الظرف : «بین» وجب أن یکون له الصدارة فی جملته مع إضافته لهذه الجملة : (راجع الأحکام المتعددة فی البیان الخاص. بهذا فی ج 2 باب : «الظرف» م 79 ص 268) ومنه قولهم فی وصف أحد العظماء : «بینما هو حلیم أواب ، إذا هو أسد وثاب». وجاء فی القاموس ما نصه : (وبینا وبینما من حروف الابتداء) اه أی من کلمات الصدارة.
5- اسأله أن یقدره لک.
6- فی ص 80.
7- وردت إشارة للزمان المبهم وبعض أحکامه ، فی رقم 4 من هامش ص 24 وفی ص 66 و67 و91 و130 و140.

الحالة تضاف وجوبا للجملة بنوعیها ، ولا بد فی هذه الجملة أن. یکون معناها ماضیا (1) ولو تأویلا ، أی : أنه قد تحقق فعلا ، أو بمنزلة المتحقق ..... ویتساوی فی هذا الجملة الاسمیة والفعلیة ..

ونذکر هنا أن فی اللغة کثیرا من الأسماء التی قد تشابه «إذ» فی دلالتها السابقة ؛ (وهی : الدلالة علی الزمن الماضی المبهم بصوره التی شرحناها) وقد تخالفها ، ومن هذه الأسماء التی قد تشابه حینا وقد تخالف حینا آخر : وقت - زمن - عصر - لحظة - برهة - حین ... وکذلک : یوم ، وساعة ، بشرط ألّا یراد بواحد منهما مدة زمنیة محدودة بساعات محصورة ودقائق معدودة ؛ وإنما یراد بکل واحد منهما ومما سبق ، مدة زمنیة محضة ، لا تتقید بعدد مضبوط من الساعات والدقائق ونحوها مما یفید الحصر والتحدید.

وحکم هذه الأسماء - ونظائرها - أنها حین تکون بمعنی : «إذ» یجوز (2) أن تضاف إلی ما تضاف إلیه «إذ» من الجملة بنوعیها ، کما یجوز أن تضاف للمفرد ، أو لا تضاف مطلقا. ولکنها إن أضیفت إلی الجملة یجب أن یتحقق فی هذه الجملة بنوعیها کل ما یجب تحققه حین یکون المضاف هو «إذ» وذلک بأن یکون معنی الجملة قد وقع فعلا أو سیقع حتما (3) ... و ... و - کما شرحنا - وأن تکون الجملة مستوفیة الشروط التی تجعلها صالحة للوقوع مضافا إلیه (4).

ومما تقدم نعلم أن بعض أسماء الزمان قد یشبه «إذ» فی الدلالة المعنویة وفی الإضافة ، وآثارها ، مع مراعاة الفروق الأربعة الآتیة :

1- أن «إذ» لا تکون إلا فی محل نصب علی الظرفیة ، أو فی محل جر علی الإضافة (تبعا لرأی الکثرة ، وقد أبدینا ما فیه) (5). أما «شبیهاتها» فتصلح للأمرین السالفین ، ولغیرهما مما یقتضیه الأسلوب ، فتقع مبتدأ ، وخبرا وفاعلا ومفعولا به ... و ... وهذا شأن کل اسم من أسماء الزمان المختلفة ، لیس ظرفا.

ص: 88


1- طبقا للبیان الذی سبق فی ص 80 ، وللتفصیل الذی فی هامش ص 81.
2- طبقا للبیان الذی سبق فی ص 80 ، وللتفصیل الذی فی هامش ص 81.
3- فلیس بالواجب.
4- وقد سبقت الشروط فی رقم 2 من هامش ص 78.
5- فی ص 86 وفی رقم 3 من هامشها.

2- أن إضافة : «إذ» الظرفیة للجملة واجبة محتومة ، لفظا ومعنی معا ، أو معنی فقط - کما سبق (1) - ... أما إضافة «شبیهاتها» فجائزة للجملة ، وللمفرد ، ویجوز عدم إضافتها مطلقا ...

3- أن إضافة «إذ» للجملة الفعلیة ، توجب أن تکون هذه الجملة الفعلیة إمّا ماضویة لفظا ومعنی ، أو معنی فقط (بأن تکون الجملة الفعلیة فعلها مضارع فی الظاهر ، ولکن معناه ماض ، ومن الممکن أن یحل الماضی محله ، کالآیة السالفة ، وهی «وإذ یرفع إبراهیم القواعد من البیت وإسماعیل») - وإما ماضویة تأویلا ، بأن یکون معنی المضارع مضمون التحقق فی المستقبل.

وأما إضافتها للجملة الاسمیة فلا تصح إلا حین یکون مدلولها قد وقع فی الزمن الماضی وتحقق ؛ فإن کان سیقع فی المستقبل وجب أن یکون وقوعه محققا قاطعا ؛ لیکون بمنزلة ما وقع فی الماضی من ناحیة التحقق والیقین ؛ وبهذا تکون «إذ» الأصیلة فی الظرفیة هی للماضی حقیقة أو تأویلا ، کما أشرنا (2).

أما «شبیهاتها» فقد تکون للزمن الماضی وقد تکون لغیره. وقد تضاف للجملة جوازا ، لا وجوبا. فإذا کانت «الشبیهات» للزمن الماضی وأضیفت لجملة فعلیة أو اسمیة کان حکم الجملة هنا کحکمها هناک من الناحیة الزمنیة ، أی : أن شأن الجملة (وهی : المضاف إلیه) واحد مع «إذ» ومع الشبیهات بها الدالة علی الزمن الماضی ؛ فإذا کانت الجملة فعلیة وجب أن تکون ماضویة ، ولو تأویلا وإن کانت اسمیة وجب أن یکون مدلولها قد وقع فعلا ، أو تأویلا بأنه سیقع علی وجه محتوم : کشأنها مع «إذ».

4- بناء «إذ» واجب فی جمیع أحوالها بسبب إضافتها إلی الجملة (3) ... أما شبیهاتها فیجوز فیها - عند إضافتها للجملة - البناء علی الفتح (4) ، أو

ص: 89


1- فی ص 80 و81 وهامشها.
2- فی رقمی 1 و2 من هامش ص 81.
3- طبقا لما سلف فی ص 83.
4- انظر الحکم الرابع عشر فی ص 66. ولا یصح البناء علی غیر الفتح. ویشترط لبنائها أن تکون غیر مثناة ، فإن کانت مثناة وجب إعرابها ، - طبقا المبین هناک -.

الإعراب علی حسب ما یقتضیه الأسلوب. غیر أن البناء علی الفتح أحسن عند إضافتها إلی جملة فعلیة ، فعلها مبنی أصالة ، کالماضی ، أو مبنی عرضا ؛ کالمضارع المبنی لاتصاله بإحدی النونین ، والإعراب أحسن عند ما یکون المضاف إلیه جملة مضارعیة مضارعها معرب ، أو جملة اسمیة (1) ...

ویلاحظ أن جواز البناء والإعراب لیس مقصورا فی الشبیهات علی الحالة التی تکون فیها دالة علی الزمن الماضی ، وإنما هو عامّ ینطبق علیها فی حالتی دلالتها علی الماضی أو غیره. إلا أنها فی حالة الدلالة علی الماضی الحقیقی ، أو التأویلی - وقد شرحناهما (2) - تکون بمعنی : «إذ» وفی حالة الدلالة علی المستقبل تکون بمعنی : «إذا» الخاصة به. ومن الأمثلة :

ا - انقضی حین عجیب علی الإنسانیة ؛ حین ساد الجهل ، وشاع الظلم ، وانتشرت الأوهام. وقد اختفی الیوم کثیر من تلک البلایا ، «وسیقبل حین آخر ؛ یکون الناس فیه أقرب إلی السعادة ، وأدنی إلی الاطمئنان ، حین تخضع الأمم والأفراد لدواعی المساواة ، وأحکام العدالة ، حین لا قویّ مسیطر ، ولا ضعیف مستذلّ. ومثل قول الشاعر :

ألم تعلمی - یا عمرک (3)

الله - أننی

کریم علی حین الکرام قلیل

وقول الآخر :

ولست أبالی حین أقتل مسلما

علی أیّ حال کان فی الله مصرعی

ب - مضی وقت وجاء آخر ؛ وقت أکرم الناس فلانا لماله ، ووقت أکرم الناس فلانا لأعماله - سیقبل الوقت المأمول بعجائبه ؛ وقت یصل الناس إلی کشف الفضاء المجهول ، وغزو الکواکب ، وقت لا أرض ممهدة وحدها ، ولا أجرام سماویة محتفظة بأسرارها

ح - أین نحن من الأمس ؛ زمن کان العلم أملا بعیدا ، وغایة لا تدرک؟ وما شأنه فی حاضرنا ، زمن یناله من یریده ، ویدرکه من یرغب فیه ، زمن الأسباب میسرة ، والوسائل مبذولة ... و ... و ... وهکذا

ص: 90


1- سبقت الإشارة المفیدة لهذا فی ص 68.
2- فی ص 81 وهامشها.
3- سبق إعراب هذا الأسلوب فی رقم 5 من هامش ص 68 ، حیث ذکر البیت لمناسبة هناک.

فإن فقدت هذه الأسماء دلالتها علی الماضی - ولو تأویلا - أو إبهامها ، لم تکن محتومة الشبه «بإذ» ، فی الإضافة التی أوضحناها ونوعها ، ولم تجر مجراها وجوبا. فعند فقدها الدلالة علی المضیّ تضاف - جوازا - إلی الجملة الفعلیة فقط ، وتکون بمعنی : «إذا» - کما تقدم - ؛ نحو : أجیئک حین یجیء الصدیق الغائب ، وأزورک زمن یزورنا. ویجری علیها فی هذه الحالة من ناحیة إعرابها وبنائها ما کان یجری علیها من قبل مما شرحناه. ولا یصح - عند الأکثرین أن تضاف فی هذه الحالة إلی الجملة الاسمیة ؛ لأنها تکون بمعنی. «إذا» الدالة علی المستقبل الخالص ، والتی لا تضاف للاسمیة (1) -.

وعند فقدها الإبهام یصح أن تضاف للمفرد ، او لا تضاف إلیه ، علی حسب المعنی ؛ ولا یصح أن تضاف لجملة ، مثل شهر - حول - سنة - عام ... و .... وغیرها من المعدودات المحددة ، نحو : شهر رمضان مبارک ، وحولنا الحالی طیب.

وهذه المناسبة تذکرنا بالمسائل الثلاث التی سبقت قریبا (2) ، والتی یجوز أن یستفید فیها المضاف المعرب من المضاف إلیه البناء (بالشروط والتفصیلات الخاصة بکل مسألة) ، وهی إضافة اسم الزمان المبهم ، المعرب فی أصله ... إلی جملة

ص: 91


1- - کما سیجیء فی ص 93 - وهذا رأی جمهرة النحاة. لکن وردت أمثلة مسموعة وقع فیها المضاف إلیه جملة اسمیة ؛ منها قوله تعالی : (یَوْمَ هُمْ عَلَی النَّارِ یُفْتَنُونَ.) وقول الشاعر المسمی بسواد. فکن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعة بمغن فتیلا عن سواد بن قارب ولا مانع من الأخذ بالرأی الذی یبیح القیاس علی هذا ؛ بشرط أن یکون فی الکلام ما یدل علی أن معناه سیقع فی المستقبل ، وأنه محقق الوقوع ؛ فیکون المستقبل فیه بمنزلة الماضی ، لتحقق وقوعه ؛ کما فی الآیة والبیت ؛ فإن فتنة النار مستقبلة محققة ، وکذلک الشفاعة یوم القیامة ؛ سواء أکانت تغنی أم لا تغنی ، ولا داعی للتأویل. (وانظر رقم 1 و2 من هامش ص 81).
2- فی ص 66 ، .... وهناک أحکام خاصة بالمبهم فی رقم 4 من هامش ص 24 وفی ص 66 و67 و90 و130 و139.

فعلیة ، وإضافته إلی مفرد مبنی ، مثل : حینئذ ویومئذ ، وإضافة الاسم المعرب المتوغل فی الإبهام والذی لا یدل علی زمان - إلی مفرد مبنی ، کإضافة : غیر - مثل - شبه ... و ... ، إلی الضمائر أو غیرها من المبنیات (1).

ص: 92


1- یقول ابن مالک فی أسماء الزمان الشبیهات بکلمة : «إذ». ... وما «کإذ» معنی ، کإذ أضف جوازا ؛ نحو : حین جا ، نبذ یرید : ما کان مثل «إذ» فی کونه اسم زمان ماض مبهم ، فإنه یضاف جوازا - لا وجوبا - إلی مثل ما تضاف إلیه «إذ» من الجمل الفعلیة والاسمیة ؛ مع ملاحظة ما قد یکون بین الإضافتین من فوارق أوضحناها فی ص 88 وما بعدها. وضرب مثلا لما یشبه «إذ» هو : حین جاء الخائن نبذ شأنه ... أی : ما کان مثل «إذ» فی المعنی فإنه یضاف مثلها للجمل ، ولکن إضافته جائزة ، لا واجبة. وابن ، أو اعرب ما کإذ قد أجریا واختر بنا متلوّ فعل بنیا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب. ومن بنی فلن یفنّدا (یفند - یغلط) أی : ابن أو أعرب ما جری علیه شبه «إذ» ولکن المختار بناء ما یتلوه فعل مبنی ، وإعراب ما بعده مبتدأ أو فعل معرب. ومن بنی فی جمیع الحالات فلن یغلط.

ورابعها - ما یضاف وجوبا إلی الجملة الفعلیة دون غیرها. ومنه : إذا» (1) الشرطیة الدالة علی الزمان المستقبل ، نحو قول الشاعر :

وإذا تباع کریمة أو تشتری

فسواک بائعها وأنت المشتری

ووقوع الماضی فی جملة شرطها أو جزائها لا یخرجها عن الدلالة علی الزمن المستقبل ؛ (لأنها تجعل زمن الماضی للمستقبل ، شأنها فی هذا شأن جمیع أدوات الشرط غیر الامتناعی) ، نحو : إذا غدر المرء بصاحبه کان بسواه أغدر. وقولهم : إذا عثر الکریم أخذ بیده الکرام ... و ... (2)

ومنه : «لمّا (3)» الظرفیة ، کقوله تعالی : (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا صالِحاً وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا) ، وقول الشاعر :

عتبت علی عمرو ، فلما فقدته

وجرّبت أقواما بکیت علی عمرو

ومنه ألفاظ أخری منثورة فی المراجع اللغویة والأدبیة (4)».

ص: 93


1- وهی مبنیة دائما -. وقد سبق الکلام علی : «إذا» بتفصیل مناسب (فی ج 2 ص 260 م 79 باب : الظرف) یشمل سرد معانیها ، وأحوالها ، وأحکامها المختلفة. وسیجیء الکلام علیها بمناسبة أخری ، ولغرض آخر ؛ هو : «الشرطیة» فی ج 4 ص 333 م 156 باب : «الجوازم» -. واکتفی ابن مالک ببیت واحد سجل فیه أنها من الأسماء التی تضاف إلی الأفعال لزوما ، ولم یزد شیئا ؛ حیث یقول : وألزموا «إذا» إضافة إلی جمل الأفعال ؛ کهن إذا اعتلی (هن إذا اعتلی : تواضع وتساهل إذا أظهر رفیقک أو غیره الاعتلاء ؛ أی : التکبر).
2- ویجوز أن یحذف المضاف إلیه (أی : الجملة) ویجیء التنوین عوضا عنه ؛ کقولهم : من یجحد الفضل فلیس إذا یعد من أهله. التقدیر : فلیس إذا (یجحده) یعدّ من أهله. فحذفت الجملة الواقعة مضافا إلیه ، وجاء التنوین عوضا عنها. (راجع ج 1 من التصریح والصبان فی مبحث تنوین العوض).
3- تسمی : «لما الحینیة» ؛ لأنها بمعنی کلمة : «حین» عند من یجعلون «لما» ، اسما. وقد سبق - فی ج 2 ص 275 م 79 باب. «الظرف» - إیضاح الکلام علیها بتفصیل لا غنی عنه ، ولا سیما البیان الخاص بشرطها ، وجوابها ، ونوعهما ، وتقدم هذا الجواب. وسیجیء لها إشارة مفیدة - بمناسبة الکلام علی أنواع «أن» ح 4 ص 221 م 148 باب : إعراب الفعل. وهی غیر «لمّا» الحرفیة الجازمة التی سیجیء الکلام علیها فی ج 4 م 153 ص 305 - وغیر «لما» الحرفیة التی بمعنی «إلا» المفیدة للاستثناء والتی سبق إیضاحها فی بابه (ح 2 م 81 ص 254 ..)
4- سنذکر بعضها فی «ب» من الزیادة والتفصیل.

زیادة وتفصیل

1 - أشرنا (1) إلی أسماء الزمان التی تشبه «إذ» فی الدلالة علی الزمان ، الماضی ، المبهم ، ومنها : حین - وقت - زمن - لحظة - ... ، ونعید ما قلناه هناک من أنها تضاف جوازا إلی ما تضاف إلیه : «إذ» ؛ من الجمل الاسمیة ، والفعلیة ، بشرط دلالة هذه الجمل علی المضی والإبهام معا ، بالتفصیل والإیضاح السالفین. فإن فقدت المضیّ المقصود لم تکن بمعنی «إذ» وإنما تصیر بمعنی «إذا» الدالة علی الزمن المستقبل الخالص ، فعند إضافتها تضاف - مثلها - إلی الجمل الفعلیة ، دون الاسمیة (2). نحو : أسافر غدا حین تبدأ العطلة ، وسأرکب الطائرة زمن أجدها مهیأة ...

وتحتفظ هذه الأسماء الزمانیة لنفسها بجواز البناء والإعراب عند إضافتها للجملة ؛ سواء أکانت بمعنی : «إذ» أم بمعنی «إذا» ؛ فهی جائزة البناء والإعراب فی حالتی دلالتها علی المضی ، أو علی الاستقبال ، إلا أن البناء أحسن حین یکون المضاف إلیه جملة فعلیة فعلها مبنی. والإعراب أحسن حین یکون فعلها معربا ، وحین بکون المضاف إلیه جملة اسمیة - کما سبق تفصیله هناک -. أما إذا فقدت الإبهام فیجوز إضافتها للمفرد ، أو عدم إضافتها إلیه علی حسب المعنی ، ولا یصح إضافتها لجملة (3) ...

ب - قد أضیف إلی الجملة الفعلیة جوازا ألفاظ مسموعة غیر زمانیة ، ولکنها تشبه الزمانیة فی أنها بمنزلة الزمن والوقت لارتباطها به. ومنها کلمة : «آیة» ؛ بمعنی : «علامة». والوقت علامة لمعرفة الحوادث وترتیبها ، کما أن العلامة تتصل بالوقت ، فصحّ إضافة : «آیة» إلی الجملة الفعلیة کما یضاف الوقت إلیها : لأنهما فی النتیجة ینتهیان إلی شیء واحد (4) ... قال قائلهم :

ص: 94


1- فی «ه» من ص 87.
2- یلاحظ التفصیل الذی فی ص 80 وهامش ص 81.
3- یلاحظ التفصیل الذی فی ص 80 وهامش ص 81.
4- هذا تعلیلهم الصناعی. والتعلیل الحق هو استعمال العرب.

ألا من مبلغ عنی تمیما

بآیة ما یحبون (1) الطعاما

بآیة یقدمون (2) الخیل شعثا

کأنّ علی سنابکها مداما

وکلمة : «آیة» المسموعة بهذا القصد لا تضاف جوازا إلا للجملة الفعلیة ، بشرط أن یکون فعلها متصرفا ، سواء أکان مقرونا «بما» النافیة (3) ، أو المصدریة ، أم غیر مقرون. إلا أن أن بعض النحاة یوجب تقدیر «ما» المصدریة الظرفیة عند عدم وجودها ، أو تقدیر کلمة : «وقت» قبل الجملة الفعلیة ؛ لتکون الإضافة من نوع إضافة أسماء الزمان التی شرحناها. وهذا خلاف شکلی ؛ لا أثر له.

لکن کلمة : «آیة» لا یسری علیها ما یسری علی أسماء الزمان السالفة من جواز الإعراب والبناء عند إضافتها للجملة ، وإنما یبقی لها حکمها الذی کانت تستحقه قبل إضافتها. وعلی هذا تکون کلمة : «آیة» فی البیت الثانی معربة مضافة إلی الجملة المضارعیة ، والمراد : أبلغهم کذا ، بعلامة إقدامهم الخیل شعثا متغیرة من التعب ... وهی معربة مضافة فی البیت الأول إلی المصدر المؤول من «ما» المصدریة (4) والجملة المضارعیة. والمراد ؛ إذا رأیت تمیما فبلغهم عنی الرسالة. فکأن قائلا قال : بأی علامة تعرف تمیم؟ فأجاب : بعلامة ما یحبون الطعام.

ومن تلک الألفاظ السماعیة کلمة : «ذی» فی قولهم : (اذهب بذی تسلم (5) واذهبا بذی تسلمان ، واذهبوا بذی تسلمون) ، والمسموع فی کلمة : «ذی» الجر «بالباء» فی هذا الأسلوب. والمعنی : اذهب بأمر هو سلامتک التی تلازمک ،

ص: 95


1- وروایة أخری یبتدئ المضارع فیها بتاء الخطاب ، بدلا من یاء الغائب.
2- وروایة أخری یبتدئ المضارع فیها بتاء الخطاب ، بدلا من یاء الغائب.
3- مثل قولهم : بآیة ما کانوا ضعافا ولا عزلا.
4- یصح أن تکون «ما» زائدة. والجملة المضارعیة بعدها هی المضاف إلیه. ویجری تأویل المضاف إلیه علی الطریقة التی سبق شرحها فی تأویل الجملة الواقعة مضافا إلیه ، ص 84.
5- هذا الأسلوب هو الذی وعدنا (فی رقم 2 من هامش ص 44) أن یکون إیضاحه هنا.

ولا تفارقک ؛ فکأن القائل یرید : اذهب ومعک أمر ؛ وهذا الأمر هو ؛ سلامتک الملازمة لک. ولما کانت الإضافة للجملة الفعلیة هی فی تقدیر الإضافة للمفرد (وذلک بالإتیان بمصدر الفعل مضافا إلی فاعله ؛ - کما سبق (1) -) کان التأویل : اذهب بأمر سلامتک ، أی : اذهب ومعک أمر هو سلامتک المصاحبة لک - اذهبا بأمر سلامتکما - اذهبوا بأمر سلامتکم ...

ویری بعض اللغویین أن «ذی» فی الأسالیب المسموعة السابقة معناها : «الذی» فالمراد : اذهب بالذی تسلم به ، أی : بسلامتک ؛ مصحوبا بها ، أو أنّ معناها : الوقت.

والمعانی الثلاثة متقاربة ، وفیها تکون الإضافة من نوع إضافة «المسمی إلی الاسم» سماعا (2). فالمسمی هو : «ذی» ، بمعنی : الأمر ، وهذا الأمر المعین وذاته ... اسمه : «السلامة» (3) ، أو : بمعنی «الذی» أو الوقت. والمراد منهما : السلامة أیضا (4).

* * *

ص: 96


1- فی آخر هامش ص 2 - والبیان فی : ص 28 وفی «ب» من ص 84 ...
2- سبقت لها الإشارة بمناسبة أخری فی ص 42.
3- راجع فیما سبق ج 3 ص 18 من شرح المفصل ، والهمع ج 2 ص 51 (باب الإضافة).
4- فالباء للمصاحبة ، أو : بمعنی «فی ..»

وفیما یلی حصر مرکز (1) لکل ما تقدم من أقسام المضاف ، وأنواع المضاف إلیه.

ص: 97


1- وفی ص 134 تلخیص آخر لبعض النحاة.

المسألة 95 : أسماء أخری واجبة الإضافة

اشارة

: (کلا ، وکلتا (1) - أیّ - لدن ، وعند - غیر ، ونظائرها - ...).

«کلا» : اسم مفرد فی اللفظ ، مثنی فی المعنی ؛ لأنه یدل بصیغته علی اثنین مذکرین ؛ نحو : کلا طرفی الأمور ذمیم ، ونحو :

إنّ المعلم والطبیب کلاهما

لا ینصحان ؛ إذا هما لم یکرما

و «کلتا» : اسم مفرد فی اللفظ ، مثنی فی المعنی ؛ لأنه یدل بصیغته علی اثنتین مؤنثتین ؛ نحو : کلتا الخصلتین رذیلة ؛ الضّعة والکبر. ونحو : الثروة والشهرة ، کلتاهما من أسباب الجاه.

ولأن «کلا وکلتا» مفردین لفظا ، مثنیین معنی (2) ، جاز فی خبرهما ، - وفی کل ما یحتاج إلی المطابقة بینه وبینهما - مراعاة لفظهما ، وهو الأفصح ، ومراعاة معناهما وهو فصیح ؛ کقولهم : (کلا الرجلین عظیم ؛ من دعا للخیر ، ومن استجاب له) - (کلا القائدین بطلان ؛ هذا یقود جیوشه فی غمرات الحروب وهذا یقود أعوانه فی میادین الإصلاح) - (کلتا الزعیمتین وهبت نفسها لأعمال البر ، ولم تدّخر وسعا) - (کلتا المدینتین وقفتا فی وجه العدو المغیر حتی ارتد خاسرا ...).

و «کلا» و «کلتا» من الألفاظ الملازمة للإضافة لفظا ومعنی معا ، ولا بد فی المضاف إلیه بعدهما أن یجمع ثلاثة شروط.

ص: 98


1- سبق الکلام علیهما بمناسبة أخری (هی : بیان حکمهما الإعرابی ...) فی ج 1 ص 111 م 9 - المثنی وملحقاته. وهما فی لفظهما المفرد مع إفادتهما معنی : التثنیة» شبیهتان بلفظة : «کل» ؛ فی أن لفظها مفرد ، لکنها تدل علی معنی غیر مفرد ، هو ؛ معنی الجمع.
2- تتضح هذه الدلالة فی مثل : الرجلان کلاهما مسافران. فالمعنی الرجلان الاثنان مسافران. وفی مثل : الرجلان کلاهما مسافر ، یکون المعنی : الرجلان کل واحد منهما مسافر ، أی : أنه یصح أن یحل محلها إما کلمة : (الاثنین) ، وإما : (کل واحد منهما). وهذا علی حسب الأسالیب ؛ کما فی المثالین السالفین. والنتیجة فی الحالتین واحدة ؛ وهی دلالتها علی اثنین. ومثلها : «کلتا».

الأول : أن یکون دالا علی اثنین أو اثنتین ؛ سواء أکان اسما ظاهرا ، أم ضمیرا (1) بارزا ، کقوله تعالی : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها ...) وقوله تعالی : (وَقَضی رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ ، وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً ، إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما ، فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ...) وإنما کانت دلالته علی التثنیة شرطا لأن الغرض من «کلا» و «کلتا» هو تقویة التثنیة فی هذا المضاف إلیه ، وتأکیدها ، فإذا لم یکن مثل وقع التعارض بین المضاف والمضاف إلیه.

الثانی : أن یکون کلمة واحدة. (وهذه الکلمة الواحدة هی التی تقوم بالدلالة علی المثنی ؛ من غیر سرد أفراده متعددة ، ولا ذکرها متفرقة) فلا یجوز قرأت کلتا المجلة والرسالة ، ولا عاونت کلا الأخ والصدیق. وقد وردت أمثلة قلیلة مسموعة لم یتحقق فها هذا الشرط ، فلم توافق کثرة النحاة علی القیاس علیها ، منها :

کلا أخی وخلیلی واجدی عضدا.

فی النائبات ، وإلمام الملمّات

والثالث : أن یکون معرفة کالأمثلة السالفة ، فلا یجوز أن یکون نکرة عامة ؛ کالتی فی مثل : حضر کلا رجلین ، وانصرفت کلتا امرأتین ؛ فإن کانت النکرة مختصة فالأحسن الأخذ برأی من یجیز وقوعها مضافا إلیه بعد «کلا وکلتا» ؛ فیصح المثالان السابقان - وأشباههما - بعد التخصیص - ؛ فیقال : حضر کلا رجلین عالمین ، وانصرفت کلتا امرأتین أدیبتین (2)

ص: 99


1- إذا کان المضاف إلیه اسما ظاهرا دالا علی اثنین سمی : «مثنی لفظا ومعنی» أما إن کان ضمیرا بارزا دالا علی اثنین ، أو : اسم إشارة للمفرد ولکنه یدل علی اثنین بقرینة خارجة عن لفظه : فإنه یسمی : «مثنی معنی» فقط. ومتی کانت دلالته علی التثنیة بقرینة خارجیة ؛ کاسم الإشارة - سمیت «دلالة مجازیة» (کما سیأتی فی الزیادة. وکما سبق البیان فی ج 1 م 9 ص 108 وهامشها رقم 1 وفی ص 111)
2- وإلی الشروط الثلاثة أشار ابن مالک باختصار حیث یقول : لمفهم اثنین معرّف بلا تفرّق أضیف «کلتا» و «کلا» یرید : أضیفت «کلتا وکلا» لمفهم اثنین (أی : لما یدل علی اثنین) مع تعریفه ، وعدم تفرق أفراده.

زیادة وتفصیل

1 - اشترطنا هنا (1) أن یکون «المضاف إلیه» دالّا علی اثنین ، أو اثنتین ، سواء أکان اسما ظاهرا أم ضمیرا بارزا. هذه الدلالة قد تکون بلفظه الصریح فی التثنیة ، الحقیقیّ فیها (لا المجازیّ) نحو قوله تعالی : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها) ، وقوله : (إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما.) فالمضاف إلیه وهو کلمة : «الجنتین» ، وکلمة : «هما» - من الألفاظ الصریحة فی التثنیة ، التی تؤدی معناها علی وجه الحقیقة لا المجاز. وقد تکون الدلالة بلفظه الحقیقی ، ولکنه مشترک اشتراکا معنویّا بین المثنی والجمع ، کالضمیر :

«نا» فإنه صالح من جهة المعنی للأمرین ؛ کقول الشاعر :

کلانا غنیّ عن أخیه حیاته

ونحن إذا متنا أشد تغانیا

وقول الآخر :

کونوا کمن واسی أخاه بنفسه

نعیش جمیعا ، أو نموت کلانا

وقد تکون بلفظه الذی دخله التوسع والمجاز ؛ فصار یدل علی اثنین دلالة أساسها التوسع والمجاز ، لا الحقیقة اللغویة ، کقول الشاعر :

إنّ للخیر وللشرّ مدی (2)

وکلا ذلک وجه (3) وقبل (4)

فکلمة : «ذا» تدلّ فی حقیقتها اللغویة علی المفرد المذکر ، ولکنها تدل هنا بمعناها علی المثنی ؛ لأنها إشارة إلی ما ذکر ؛ وهو : الخیر والشر ؛ فالمراد : ««کلا» ما ذکر من الخیر والشر .... وهذه الدلالة مجازیة (5) ؛ لأن دلالة «ذا» علی غیر الواحد مجازیة ؛ کالتثنیة ؛ فی هذا البیت ، وکالجمع فی قول لبید :

ص: 100


1- فی ص 99.
2- غایة ینته عندها.
3- ما یستقبلک من الشیء.
4- طریق واضح. أو : جهة. والمعنی : إن کلّا من الخیر والشر له نهایة ، وکلاهما أمر واضح یستقبل الناس ، وهو معروف لهم ؛ کالطریق الواضح المطروق. أو : کلا الخیر والشر ذو نهایة ، وله وجهة ینصرف إلیها.
5- انظر رقم 1 من هامش الصفحة السابقة.

ولقد سئمت من الحیاة وطولها

وسؤال هذا الناس کیف لبید؟

ب - لا تضاف «کلا وکلتا» لشیء من الضمائر إلا لواحد من ثلاثة ؛ هی : «نا» ، و «الکاف» المتصلة بالمیم والألف ، و «الهاء» المتصلة بالمیم والألف. (أی : کلانا - کلاکما - کلاهما - کلتانا - کلتاکما - کلتاهما).

ح - حکم «کلا» و «کلتا» من الناحیة الإعرابیة موضح فی مکانه المناسب من الجزء الأول (1) عند الکلام علی المثنی ، وملحقاته. ومضمونه : أن لهما حالتین ؛ إحداهما : إعرابهما إعراب المثنی ، والأخری إعرابهما إعراب الاسم المقصور :

1- فیعربان إعراب المثنی بشرط إضافتهما إلی ضمیر دالّ علی التثنیة ؛ سواء أکانتا للتوکید أم لغیره. فمتی أضیفت إحداهما للضمیر الدال علی التثنیة وجب إعرابهما إعراب المثنی. فمن أمثلة استعمالهما للتوکید : (أعجبنی النابغان کلاهما - أکرمت النابغین کلیهما - أثنیت علی النابغین کلیهما) - (فازت الطبیبتان کلتاهما - مدحت الطبیبتین کلتیهما - أصغیت إلی الطبیبتین کلتیهما). ومن أمثلة استعمالهما فی غیر التوکید مع إعرابهما کالمثنی : جاء کلاهما أو کلتاهما - رأیت کلیهما ، أو : کلتیهما ، استمعت إلی کلیهما ، أو : کلتیهما.

ولا بد عند استعمالهما للتوکید أن یکون الضمیر المضاف إلیه مطابقا للاسم المؤکّد قبلهما (2) (أی : أنه لا بد من وجود الضمیر المضاف إلیه ، ومن وجود المؤکّد قبلهما ، وتطابق المؤکّد والمؤکّد فی التثنیة ، والإعراب ، والتذکیر ، والتأنیث) ؛ کقولهم فی الدّعاء ؛ «لازمتک الحسنیان (3) کلتاهما ، ... وأمنت البلیتین (4) کلتیهما» ... وقولهم فی الدعاء للمسافر : صاحبک الأحمدان (5)

ص: 101


1- ص 112 م 9. وهناک تفصیلات هامة تقتضی الرجوع إلیها.
2- کما سیجیء فی باب التوکید (ص 508) عند الکلام علی استعمالهما.
3- الصحة والثروة.
4- المرض والفقر.
5- الأمن والسلامة.

کلاهما - وسلمت من الأرذلین کلیهما (1).

ومما تجب ملاحظته أن استعمالهما فی التوکید یوجب إضافتهما إلی الضمیر المطابق للمؤکّد السابق ، لکن لا یلزم من إضافتهما للضمیر المطابق أن یکونا للتوکید ؛ فقد یتعیّنان للتوکید کما فی الأمثلة السابقة ، وقد یتعین إعرابهما شیئا آخر غیر التوکید ؛ کما فی قولنا : الوالدان کلاهما نافع ، والأختان کلتاهما مثقفة ؛ فیتعین إعرابهما فی هذین المثالین - وأشباههما - مبتدأ ، ولا یصح التوکید ، کی لا یترتب علیه إهمال المطابقة بین المبتدأ والخبر ، بقولنا : (الوالدان نافع - الأختان مثقفة) ؛ فیقع الخبر مفردا مع أن مبتدأه مثنی ، وهذا غیر جائز فی مثل ما نحن فیه.

وقد یجوز إعرابهما توکیدا أو غیر توکید فی مثل : الوالدان کلاهما نافعان - الأختان کلتاهما مثقفتان ؛ فیصح إعرابهما توکیدا ؛ لإضافتهما للضمیر المطابق للمؤکّد السابق ، والاسم الظاهر بعدهما خبر للمبتدأ ، مطابق له. کما یصح إعراب «کلا وکلتا» فی المثالین مبتدأ ثانیا ، مضافا للضمیر ، والاسم الظاهر بعدهما هو الخبر لهما. والجملة الاسمیة منهما ومن خبرهما خبر المبتدأ الأول. فالإعرابان جائزان ، وتفضیل أحدهما متوقف علی وجود قرینة ترجحه علی الآخر.

فالأحوال ثلاثة عند إضافتهما للضمیر مع وجود لفظ سابق یصلح أن یکون مؤکّدا یرجع إلیه الضمیر عند إضافتهما ویطابقه ؛ هی : وجوب إعرابهما توکیدا فقط ؛ وامتناع إعرابهما توکیدا ، وجواز الأمرین.

2- فإن لم یضافا للضمیر مطلقا (بان أضیفا إلی اسم ظاهر) - لم یکونا للتوکید ، ولم یصح إعرابهما کالمثنی ، بل یجب إعرابهما إعراب المقصور (وهو الإعراب بحرکات مقدرة علی الألف الثابتة ، الملازمة لآخرهما فی جمیع الحالات) ؛ نحو : کلا القطبین ثلجیّ مقفر - إن کلا القطبین ثلجیّ مقفر - ذاع عن کلا القطبین أنه ثلجی مقفر - کلتا المنطقتین القطبیتین غیر مأهولة - إن کلتا المنطقتین غیر مأهولة - سمعت عن کلتا المنطقتین» ...

ص: 102


1- الخوف والضرر.

کل ما سبق هو الأشهر الذی یحسن الاقتصار علیه. وهناک آراء أخری فی إعرابهما ؛ فبعض العرب یعربهما إعراب المثنّی فی کل الحالات من غیر تفرقة بین توکید وغیره. وبعضهم یعربهما إعراب المقصور فی کل الحالات من غیر تفرقة کذلک ... و ...

* * *

ص: 103

أیّ - أنواعها الملازمة للإضافة خمسة (1) ؛ کل نوع منها مبهم ؛ (لأنه صالح لکل شیء من الأمور الحسیّة والمعنویة. ولا تعیین له إلا بالمضاف إلیه) ؛

وهی : «أیّ» الاستفهامیة ؛ مثل : أیّ عمل تختاره؟ - أی الرجال المهذب؟ - أیّ الناس تصفو مشاربه؟.

و «أیّ» الشرطیة ؛ مثل : أیّ نفع یلتمسه المرء بضرر غیره ینقلب وبالا علیه.

و «أیّ» الموصولة ، مثل : یعجبنی السباقون ، وسأصافح أیّهم هو أسبق (بمعنی : الذی هو أسبق).

و «أیّ» التی للنعت (2) ؛ مثل إنّ الصادق عظیم أیّ عظیم.

و «أیّ» التی للحال ، مثل : قبلت کلام الناصح الأمین : أیّ ناصح أمین. ومن الخمسة السابقة نوعان ملازمان للإضافة ؛ لفظا ومعنی معا ؛ هما : النعتیة والحالیة (3) ، أما الثلاثة الأخری فملازمة للإضافة إمّا لفظا ومعنی معا کأمثلتها السابقة ، وإمّا : معنی (4) فقط ؛ مثل (الأعمال کثیرة ؛ فأیّ تختاره؟) - (من ألوان النفع ما یؤذی ؛ فأیّ یلتمسه المرء بضرر غیره ینقلب وبالا علیه) - (یعجبنی السباقون ، وسأصافح أیّا هو أسبق) ... و ... وفبما یلی بیان أوفی :

* * *

1 - «أیّ» الاستفهامیة (5) : وهی معربة ، واجبة الإضافة لفظا ومعنی ،

ص: 104


1- هناک نوع سادس لا یضاف أبدا ؛ هو : «أیّ» : التی تکون وصلة لنداء ما فیه : «أل» (وتفصیل الکلام علیها فی باب. «النداء» ، أول الجزء الرابع). وقد سبق الکلام علی الستة ملخصا لمناسبة أخری فی باب الموصول ج 1 ص 260 ، 262 م 26.
2- تفصیل الکلام علیها فی ص 111 ، ولها إشارة فی باب النعت ص 468.
3- کما سبقت الإشارة فی رقم 1 من هامش ص 73 وفی الجزء الأول ص 260 م 26.
4- تقدم (فی رقم 3 من هامش ص 71) أن «المضاف لفظا ومعنی» هو : ما له مضاف إلیه مذکور صراحة فی الکلام ، متمم للمعنی المقصود من المضاف. وأن «المضاف معنی» فقط هو : ماله مضاف إلیه ، ولکنه محذوف لداع مع قیام قرینة تدل علیه ، وهو مع حذفه ملاحظ فی إتمام معنی المضاف وإکماله ، کما یلاحظ عند وجوده. وقد یجیء التنوین عوضا عن المحذوف.
5- «ملاحظة» : الأحکام الآتیة مقصورة علی «أی الاستفهامیة» غیر المستعملة فی : «الحکایة» أما المستعملة فی «الحکایة» فقد تخالف هذه فی بعض الأحکام ، طبقا للمذکور فی باب : «الحکایة».

أو معنی فقط. وتضاف إلی ما یأتی لیزیل إبهامها :

1- النکرة مطلقا (أی : لمتعدد أو غیر متعدد) ؛ فتشمل النکرة الدالة علی الإفراد ، والدالّة علی التثنیة ، أو علی الجمع ، بنوعیهما ؛ نحو : أیّ رجل فاز بالسبق؟ أی رجلین فازا بالسبق؟ أیّ رجال فازوا بالسبق؟ أی فتاة فازت؟ ... أیّ فتاتین؟ ... أیّ فتیات؟ ... ومن المفرد قول الشاعر :

أتجزع مما یحدث الدهر للفتی؟

وأیّ کریم لم تصبه القوارع؟

وقد اجتمعت إضافتها للنکرة المفردة والنکرة المجموعة فی قول الشاعر یتحنن لبعض لیالیه الخالیة :

آها لها من لیال!! هل تعود کما

کانت؟ وأیّ لیال عاد ماضیها

لم أنسها مذ نأت عنی ببهجتها

وأیّ أنس من الأیام ینسیها؟

فهی فی الأسالیب السابقة - ونظائرها - اسم استفهام یسأل به عن المضاف إلیه النکرة کله (1). وهی فی الوقت نفسه مطابقة لمعناه تمام المطابقة. ولهذا کانت بمعنی : «کلّ» الذی یقصد به المضاف إلیه جمیعه ، علی حسب المراد من العموم فی المفرد ، أو : المثنی ، أو : الجمع. فالمراد من «أیّ» هنا هو المراد من المضاف إلیه النکرة کاملا ، ومدلولهما واحد (2). والمعنی فی الأمثلة السّابقة : أیّ واحد من الرجال فاز؟ أیّ اثنین منهم فازا؟ أیّ جماعة منهم فازوا .. و ... وهکذا (3).

2- المعرفة (4) بشرط أن تکون دالّة علی متعدد ، ولا فرق فی التعدد بین أن یکون حقیقیّا ، أو : تقدیریّا ، أو : بالعطف بالواو.

ا - فالمتعدد الحقیقی ما یدل بلفظه الصریح المذکور فی الجملة ، علی تثنیة ،

ص: 105


1- المراد : إن کان «المضاف إلیه» النکرة واحدا فالمراد منها عموم ذلک الواحد ؛ لا بعضه ، ولا جزء منه. وإن کان «المضاف إلیه» مثنی فالمراد منها الاثنان کاملین ؛ لا بعضهما ولا فرد منهما ، وکذلک إن کان جمعا ؛ فإن المراد منها الجمع کله ... وسبب ذلک ما عرفناه من إبهام «أی» والذی یزیل إبهامها هو «المضاف إلیه» فلابد أن یتساویا فی المعنی ؛ لکیلا تختلف الدلالة نوعا ، أو مقدارا بین المفسّر والمفسّر ، والمبیّن والمبیّن.
2- المراد : إن کان «المضاف إلیه» النکرة واحدا فالمراد منها عموم ذلک الواحد ؛ لا بعضه ، ولا جزء منه. وإن کان «المضاف إلیه» مثنی فالمراد منها الاثنان کاملین ؛ لا بعضهما ولا فرد منهما ، وکذلک إن کان جمعا ؛ فإن المراد منها الجمع کله ... وسبب ذلک ما عرفناه من إبهام «أی» والذی یزیل إبهامها هو «المضاف إلیه» فلابد أن یتساویا فی المعنی ؛ لکیلا تختلف الدلالة نوعا ، أو مقدارا بین المفسّر والمفسّر ، والمبیّن والمبیّن.
3- یترتب علی إضافتها للنکرة أو للمعرفة أحکام تختلف فی الحالتین. وسیجیء البیان فی ص 108
4- یترتب علی إضافتها للنکرة أو للمعرفة أحکام تختلف فی الحالتین. وسیجیء البیان فی ص 108

أو : جمع ؛ نحو : أیّ الفریقین أحق بالإعجاب؟ ... و ... أیکم أحسن عملا؟ أی الرجال المهذب؟.

ب - والمتعدد التقدیری : هو ما یدل بلفظه علی مفرد له أجزاء متعددة (1) ، بعضها هو المقصود بالاستفهام عنه عند الإضافة ؛ فیکون «المضاف إلیه» مفردا فی ظاهره ؛ ولکنه متعدد فی التقدیر ؛ بسبب تلک الأجزاء التی یتکون منها ؛ ویقوم المعنی علی أساس ملاحظتها وتقدیر وجودها ، برغم أنها غیر موجودة فی الکلام ؛ فکأنّ : «أیّ» لیست مضافة إلی معرفة مفردة ، وإنما هی مضافة - تقدیرا - إلی معرفة متعدّدة. وإن شئت فقل : إنّها لیست مضافة إلی المعرفة المفردة مباشرة ، وإنما هی مضافة إلی کلمة محذوفة ، هی کلمة: «أجزاء» ، أو ما یشابهها ؛ مثل : أیّ الشجرة أنفع؟ أی الوجه أجمل؟ أیّ التّمثال أدقّ؟ ترید : أیّ أجزاء الشجرة أنفع؟ أی أجزاء الوجه أجمل؟ أیّ أجزاء التمثال أدق؟ فکلمة : «أیّ» فی الأمثلة السّابقة - ونظائرها - مضافة إلی معرفة مفردة ، لها أجزاء هی الملحوظة عند الإضافة ، وعند السؤال بکلمة : «أیّ» التی معناها والمراد منها هو معنی المضاف إلیه ؛ لما سبق من أنّها مبهمة ، والذی یزیل إبهامها هو المضاف إلیه ، فلابد أن یتساویا معنی ؛ إذ لا یصح أن یختلف الموضّح والموضّح فی المعنی أو فی مقداره.

ولما کان المراد من المضاف إلیه - فی الاستفهام - هو جزؤه (2) لا کلّه ، وجب أن یکون المراد منها هو ذلک الجزء أیضا. ولهذا یقال عنها إنها بمعنی : «بعض» من کلّ ، (یریدون : بعض المضاف إلیه ...) ویجیبون عنها بالأجزاء أیضا ؛ فیجاب عما سبق بأنه : (جذعها ، أو : ثمرها ...) - أو : (العین ، أو : الأنف ...) - أو : (الرأس ، أو : الظهر ...) فکأن المضاف إلیه متعدد ، أو أن «أیّ» مضافة ، والمضاف إلیه کلمة محذوفة ملحوظة فی النیّة ، تدل علی متعدد ، والتقدیر : أیّ أجزاء کذا. والأمران سیّان.

ص: 106


1- قد یدل المتعدد التقدیری علی أنه مفرد له أنواع متعددة ، لا أجزاء متعددة ؛ فتکون الأنواع هی المقصودة عند الإضافة ، ویجری علیها حکم الأجزاء ؛ نحو : أی الدینار دینارک؟ أی الکسب أطیب؟
2- أو نوعه ، طبقا للمبین هنا ، وفی هامش الصفحة الآتیة.

ح - والتعدد بالعطف یتحقق هنا بأن یعطف علی المعرفة المفردة معرفة مفردة أخری بحرف العطف «الواو» دون غیره من حروف العطف - فینشأ من العطف التعدد المطلوب (أی : الذی یجعل المضاف إلیه فی حکم المتعدد) ، مثل : أیّ زراعة الفاکهة وزراعة القطن أربح؟ ترید : أیّهما.؟ بمعنی : أیّ واحدة من زراعة الفاکهة والقطن أربح؟ ومثل قول الشاعر :

ألا تسألون الناس ؛ أییّ وأیّکم

غداة التقینا - کان خیرا وأکرما؟

فإنه یرید : أینا (1) ... و ...

و «أیّ» فی جمیع هذه الصور التی تضاف فیها لمعرفة ، هی اسم استفهام ، یسأل به عن المضاف إلیه المراد منه بعضه - کما تقدم - ، ومعناها فی الوقت نفسه ینصبّ علی بعضه هذا ، أی : جزئه ، لا علی کله ؛ فلیس یراد منها معناه کاملا.

* * *

ص: 107


1- لیس من اللازم فی حالة التعدد بالعطف. تکرار : «أی» بإعادتها بعد الواو ؛ فیصح تکرارها وعدمه فی مثل : أی زراعة الفاکهة والقطن أربح؟ أو : أی زراعة الفاکهة وأی زراعة القطن أربح. وإنما یجب تکرار. «أی» وإعادتها بعد الواو إذا کان المعطوف علیه الأول ضمیرا للمتکلم نحو : فلئن لقیتک خالیین لتعلمن أیّی وأیّک فارس الأحراب؟ وقال بعض المحققین : لا داعی للتقیید بهذا الشرط ، ورأیه حسن.

زیادة وتفصیل

«أیّ الاستفهامیة» لفظها مفرد مذکر دائما ، أما معناها فیختلف بحسب ما تضاف إلیه (1).

ا - فإن أضیفت إلی منکر کانت بمعنی المضاف إلیه کاملا ، ولذا تعتبر بمعنی : «کلّ» - کما سبق (2) - وفی هذه الحالة یجوز فی خبر : «أیّ» وفی الضمیر العائد إلیها ، وفی کل ما یحتاج للمطابقة معها : إما مراعاة لفظها فی الإفراد والتذکیر فی کل الحالات ، وإما مراعاة معناها الذی یوافق المضاف إلیه فی إفراده ، وتثنیته ، وجمعه ، وتذکیره ، وتأنیثه ، وهذا هو الأکثر والأفصح ؛ نحو : أیّ زمیل أقبل؟ أیّ زمیلین أقبل ، أو : أقبلا؟ - أیّ زملاء أقبل ، أو : أقبلوا؟ - أی زمیلة أقبل أو أقبلت؟ ... - أی زمیلتین أقبل ، أو أقبلتا ...؟ أی زمیلات أقبل ، أو : أقبلن ، أو : ... وهکذا ...

ب - وإن أضیفت إلی معرّف کان المراد منها بعضه ، ولذا تعتبر بمنزلة کلمة : «بعض» ، أو تعتبر کأنها مضافة لکلمة محذوفة ، تقدیرها : «أجزاء» ، مثلا. کما شرحنا (3) ، فیجب - فی الأفصح الأغلب - مراعاة لفظ : «أی» فی إفراده وتذکیره عند الإخبار عنها ، وعود الضمیر إلیها ، وکل ما یحتاج للمطابقة. ولا عبرة بتثنیة المضاف إلیه أو جمعه أو تأنیثه (4).

* * *

ص: 108


1- ومثلها الشرطیة. - کما سیجیء عند الکلام علیها فی ص 109.
2- فی ص 105 - حیث بیان المراد من کلمة : «کلّ»
3- فی ص 105 - حیث بیان المراد من کلمة : «کلّ»
4- لمناسبة أخری ذکرنا ما سبق فی ج 1 ص 263 م 26 باب الموصول.

ب - أیّ الشرطیة : اسم شرط جازم ، معرب ، یجزم فعل الشرط والجواب معا ؛ کقولهم : (أیّ صاحب یصحبک لغایة یرجوها ، یهجرک بعد إدراکها). وهو یفید تعلیق الجواب علی الشرط ؛ فإذا وقع الشرط ؛ فإذا وقع الشرط وتحقق ، وقع الجواب - غالبا - وتحقق تبعا لذلک ، وإلا فلا یقع (1) ...

وهذا الاسم فی دلالته عام مبهم ؛ فهو صالح لأن یراد منه کل أمر من الأمور الحسیّة والمعنویة. ولکن هذا التّعمیم والإبهام یزول بالمضاف إلیه ؛ فإنه یحدد المراد ویعیّنه ؛ (کالشأن فی جمیع أنواع «أیّ» المضافة).

ومن الواجب إضافة «أیّ» لفظا ومعنی معا ، کالمثال السابق ، أو معنی فقط ؛ نحو : (أیّ ... یصحبک لغایة یهجرک بعد إدراکها).

1- ویجوز إضافتها لنکرة مطلقا (دالّة علی إفراد ، أو : علی تثنیة ، أو : جمع) ؛ نحو : أیّ ضعیف یستعن بی أعاونه - أی ضعیفین یستعینا بی أعاونهما - أیّ ضعاف یستعینوا بی أعاونهم - أیّ ضعیفة تستعن بی أعاونها - أیّ ضعیفتین تستعینا بی أعاونهما - أیّ ضعیفات یستعنّ بی أعاونهن ... و ...

وإذا أضیفت «أیّ» إلی النکرة کان معناها ، ومدلولها المراد هو : المضاف إلیه جمیعه ، وهو النکرة کاملة ، ولهذا تکون «أیّ» بمنزلة کلمة : «کلّ» ، مثل قول الشاعر:

أیّ حین تلمّ بی تلق ما شئ

ت من الخیر ؛ فاتخذنی خلیلا

2- وکذلک یجوز إضافتها إلی معرفة بشرط أن تکون هذه المعرفة دالة علی متعدد حقیقی ، أو : «تقدیری» ، أو «بالعطف بالواو» ، ، (والمراد به : عطف معرفة مفردة (2) علی الأولی بالواو خاصة ...) ، وقد شرحنا أنواع التعدد الثلاثة ، ومعنی کل (3). فمن أمثلة المتعدد الحقیقی : أی الرجال یکثر مزحه تضع هیبته. ومن أمثلة التعدد التقدیری : أیّ الوجه یعجبک یعجبنی ؛ بمعنی :

ص: 109


1- کما سیجیء البیان فی الباب الخاص : (عوامل الجزم : ج 4).
2- وهی التی لا تدل علی متعدد.
3- فی رقم 2 من ص 105.

أی أجزاء الوجه. ومن أمثلة العطف - ولا یکون ، إلا بالواو خاصة - ، أیی وأیک یتکلم یحسن اختیار کلامه ؛ بمعنی : أینا ... ، ونحو : أیّ الزراعة وأی الصناعة یخلص له صاحبه یدرک أبعد الغایات ، بمعنی : أیهما ...

وإذا أضیفت إلی معرفة کان معناها والمراد منها هو بعض المضاف إلیه لا کلّه ، ولذا تکون «أیّ» ، بمعنی : بعض.

«فأیّ» الشرطیة کالاستفهامیة فی وجوب الإضافة لفظا ومعنی معا ، أو معنی فقط ، وفی إضافتها إلی النکرة مطلقا وإلی المعرفة بشرط التعدد ، وفی أنها فی الحالة الأولی تکون بمعنی : «کل» ، وفی الثانیة بمعنی : «بعض».

والشرطیة - کالاستفهامیة - لفظها مفرد مذکر دائما. ومعناها یختلف بحسب ما تضاف إلیه ؛ فإن أضیفت لنکرة جاز فی خبرها ، وفی الضمیر العائد إلیها ، وفی کل ما یحتاج إلی المطابقة معها - مراعاة لفظها ، أو : مراعاة المضاف إلیه (وهو الأحسن) علی الوجه الذی وفیناه من قبل فی «أیّ الاستفهامیة» (1) وإن أضیفت لمعرفة وجب (فی الرأی الأحسن) مراعاة لفظها دون المضاف إلیه.

هذا ، ومراعاة اللفظ أو المعنی مقصور علی الاستفهامیة والشرطیة. کما أسلفنا.

* * *

ح - «أیّ» الموصولة : اسم مبهم ، بمعنی : «الذی» ؛ نحو : أصاحب من الإخوان أیّهم هو أکرم خلقا ؛ بمعنی : الذی هو أکرم خلقا فیهم ، وهی معربة فی کل حالاتها ، إلا فی حالة واحدة (2). ولا بد من إضافتها لفظا ومعنی معا - کالمثال السابق - أو معنی فقط ؛ نحو : أحمد من الرجال أیّا هو أشدّ عزما. وأصدق قیلا. والأصل : أیّهم هو أشدّ ... ویزیل إبهامها المضاف إلیه والصلة معا ، وأحدهما لا یکفی. ولا تضاف إلی النکرة - فی

ص: 110


1- فی ص 108.
2- هی التی تکون فیها مضافة وصدر صلتها ضمیر محذوف - وتفصیل للکلام علی إعرابها وبنائها مدون فی ج 1 باب الموصول م 26.

الرأی المعوّل علیه (1) - وإنما تضاف إلی المعرفة ، بشرط أن تدل المعرفة علی متعدد حقیقی ، أو تقدیریّ ، أو بالعطف بالواو - علی الوجه المشروح فیما سلف (2) - ؛ فمثال التّعدد الحقیقی ؛ یعجبنی أیکم هو حریص علی رفعة وطنه - ومثال التعدد التقدیری : أصلح أیّ التمثال هو معیب ، بمعنی : أیّ أجزاء التمثال ... ومثال التعدد بالعطف بالواو : اقتن أیّ القلم وأیّ الثوب هو أبدع. ولا بدّ فی المطابقة من مراعاة لفظها.

* * *

د - «أیّ» التی تقع نعتا للنکرة : اسم معرب ، مبهم ، یزیل «المضاف إلیه» إبهامه. والغرض منها : الدلالة علی بلوغ المنعوت الغایة الکبری ؛ مدحا أو ذمّا ؛ نحو : أعجبت برجلین من أعظم رجالات التاریخ ؛ هما العادلان : عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزیز ، وأولهما صحابی جلیل أیّ صحابیّ ، والآخر خلیفة أمویّ أیّ خلیفة ، وکقول الشاعر :

دعوت امرأ أیّ امرئ فأجابنی

وکنت وإیاه ملاذا وموئلا

ونحو قولهم : أودی الظلم بکثیر من الدول ، وقضی علی أهلها ما انغمسوا فیه من ترف ، وما انتشر بینهم من فساد. فلقد کان ظلما أیّ ظلم ، وترفا أیّ ترف ، وفسادا أیّ فساد.

وتختص «أیّ» النعتیة بأحکام ثلاثة مجتمعة هی : وجوب إضافتها لفظا ومعنی معا ، وأن یکون المضاف إلیه نکرة - فی الأغلب - ؛ مفردة أو غیر مفردة ، وأن تکون هذه النکرة مماثلة للمنعوت فی التنکیر (3) ، وفی اللفظ والمعنی

ص: 111


1- لأن معنی «أیّ» هو معنی «الذی» المراد منها واحد معین ؛ فلابد أن یکون المضاف إلیه واحدا معینا : (معرفة) ذلک أن «أی» مبهمة ، یزیل إبهامها المضاف إلیه مع صلتها ، کما عرفنا ... فهو مع الصّلة المفسّر والموضّح لها. ولما کان معناها معنی «الذی» المعرفة وجب أن یکون المضاف إلیه معرفة أیضا ؛ لکیلا تختلف الدلالة بین المفسّر والمفسّر ، وهذا لا یجوز. ویجب عند المطابقة مراعاة لفظها فقط.
2- فی رقم 2 من ص 105.
3- هذا یقتضی أن یکون المنعوت نکرة کذلک. وسیأتی فی «الزیادة» ص 115 وما بعدها رأی آخر هام ، حاسم ؛ لا یشترط التنکیر فیه ، ولا فی المضاف إلیه - ولهذا الرأی إشارة فی باب النعت ، ص 452 - ثم انظر «ب» ص 115.

معا ، أو فی المعنی فقط ، نحو : استمعت إلی شاعرة أیّ شاعرة ، وإلی فتاة أیّ شابّة. ونحو : مررت بشابّ أیّ فتی ، وطبیب أیّ نطاسیّ. ولا یجوز استمعت إلی شاعرة أیّ مهندسة ، ولا إلی فتاة أیّ عالمة ، ولا إلی رجل أیّ طبیب ...

* * *

ص: 112

زیادة وتفصیل

ا - سبق القول (1) أن کلمة : «أیّ» هذه ، إن أضیفت إلی نکرة ، وکانت النکرة اسما مشتقّا - کان المقصود من المدح أو الذم أمرا واحدا ، هو المعنی المجرد المفهوم من الاسم المشتق. (أی الأمر المعنوی الذی یدل علیه هذا المشتق ، بغیر نظر إلی ذات أو غیرها) ، فإذا قلنا : رأینا فارسا أیّ فارس ... فالمقصود هو المدح بالفروسیة وحدها ، المفهومة من المشتق : «فارس». وإذا قلنا : احترسنا من خائن أیّ خائن ، فالمعنی المراد من الذم هو مجرد الوصف بالخیانة المفهومة من المشتق : خائن.

أما إذا أضیفت «أیّ» إلی نکرة غیر مشتقة فإن المدح أو الذم یشمل جمیع الأوصاف التی یصح أن توصف بها هذه النکرة ؛ فمن یقول لآخر : «إنی مسرور بک ؛ فقد رأیتک رجلا أیّ رجل ...» فکأنما یقول : رأیتک رجلا جمع کل الصفات الطیبة التی یمدح بها الرجل. ومن یقول عن امرأة بغیضة : «إنها امرأة أیّ امرأة ...» فإنما یقصد أنها جمعت کل الصفات الردیئة التی تذم بها المرأة.

والأغلب فی هذه النکرة (التی هی الموصوف (2)) أن تکون مذکورة فی الکلام ، ومن الشاذ الذی لا یقاس علیه - فی رأی کثیر من النحاة - ورود السماع بها محذوفة فی قول الشاعر :

إذا حارب الحجاج أیّ منافق

علاه بسیف کلما هزّ یقطع

ویقول السیوطی : «إن هذا فی غایة الندور» (3) فلا یصح - عندهم -

ص: 113


1- فی ج 1 باب الموصول ، م 26 ص 330.
2- والتی لیست مصدرا ؛ لأن المصدر قد یحذف ، وتنوب عنه صفته.
3- عبارة السیوطی فی شرحه الهمع (ج 1 ص 93 - باب : الموصول عند الکلام علی النکرة الموصوفة «بأی») هی : (الغالب ذکر هذه النکرة ، وقد تحذف ؛ کقوله : «إذا حارب الحجاج أی منافق ...» أی : منافقا أی منافق ، وهذا فی غایة الندور) اه. مع أنه قال فی المتن قبل ذلک مباشرة فی حذف هذه النکرة الموصوفة بکلمة : «أیّ» النعتیة التی نحن بصددها ما نصه : (حذفها نادر ، وقیل : سائغ)» اه. ثم انظر ص 115 وهامشها حیث الرأی الحاسم.

محاکاته. ثم یزیدون التعلیل بما نصه (1) : (فارقت «أیّ» سائر الصفات فی أنه لا یجوز حذف موصوفها وإقامتها مقامه ؛ لا تقول : مررت بأی رجل ؛ لأن المقصود بالوصف بأیّ هو المبالغة وتقویة المدح أو الذم. والحذف یناقض هذا) اه.

فمن المحتم عندهم إضافتها لفظا ومعنی ، وأن یکون الموصوف بها مذکورا. لکنا رأینا موصوفها محذوفا سماعا فی البیت السالف ، ورأیناه محذوفا کذلک فی کلام لعلی بن أبی طالب ، نصّه (2) -.

(«اصحب الناس بأیّ خلق شئت یصحبوک بمثله.») اه. یرید : بخلق أیّ خلق. وهی لا تصلح هنا أن تکون موصولة. لأن الموصولة لا تضاف عند الجمهور إلی نکرة. کما لا تصلح نوعا آخر. فورود موصوفها محذوفا فی الشعر وفی نثر الإمام علیّ أفصح البلغاء ، یبیح استعمالها مع حذفه ولو کان هذا الاستعمال قلیلا بالنسبة للرأی الآخر. وفوق هذا کله نجد الضوابط النحویة العامة لا تمنع حذفه ؛ فمن الجائز - طبقا لتلک الضوابط - اعتبار «أیّ» فی مثل الأسالیب السالفة صفة لموصوف محذوف ، ولا ضعف فی هذا مطلقا ، ولا شیء یمنع من الأخذ به ؛ قیاسا علی ما جاء فی «أیّ» من قوله تعالی فی سورة الانفطار : (یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ الَّذِی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَکَ فِی أَیِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَکَّبَکَ ...) ، فقد قال المفسرون فی إعرابها أقوالا مختلفة ، ومنها ما جاء فی تفسیر الألوسی لتلک الآیة ، ونصّه :

(«فی أی صورة ما شاء رکبک» - أی : رکبک ، ووضعک فی أی صورة اقتضتها مشیئته تعالی وحکمته جلّ وعلا من الصور المختلفة ؛ فی الطول ، والقصر ، ومراتب الحسن ، ونحوها. فالجار والمجرور متعلق : «برکّبک». و «أیّ» للصفة ، مثلها فی قوله :

أرأیت أیّ سوالف وخدود

برزت لنا بین اللّوی وزرود

ولما أرید التعمیم لم یذکروا موصوفها. وجملة : «ما شاء» صفة لها ، والعائد

ص: 114


1- کما جاء فی : «الدرر اللوامع» ، ج 1 ص 71.
2- نقلا عن ص 78 من کتاب : «سجع الحمام فی حکم الإمام» إخراج وتحقیق علی الجندی ، وزمیلیه.

محذوف ... و «ما» مزیدة ... وجاز ... وجاز ...

وقیل : «أیّ» موصولة صلتها : «ما شاء» کأنه قیل : «رکبک فی الصورة التی شاءها». وفیه : أنه صرح أبو علیّ فی التذکرة بأن «أیّا» الموصولة لا تضاف إلی نکرة ، وقال ابن مالک فی باب الإضافة ، من الألفیة :

... واخصصن بالمعرفه

موصولة. وبالعکس الصفه

ثم ... ثم ... إلی أن قال الألوسی :

«ویجوز أن یکون الجار متعلقا «بعدلک» وحینئذ یتعین فی «أیّ» الصفة ؛ کأنه قیل : فعدلک فی صورة أیّ صورة ، أی : فی صورة عجیبة ، ثم حذف الموصوف ؛ زیادة للتفخیم. و «أیّ» هذه منقولة من الاستفهامیة ، لکنها لانسلاخ معناها عنها بالکلیة عمل فیها ما قبلها. ویکون «ما شاء رکبک» کلاما مستأنفا ، و «ما» موصولة ، أو موصوفة ، مبتدأ ، أو مفعولا مطلقا «لرکبک». أی : ما شاء من الترکیب رکبک فیه ، أو : ترکیبا شاء رکّبک)» اه. کلام الألوسی.

وحسبنا أن ینطبق علی کلامنا ما ینطبق علی القرآن الکریم أفصح کلام عربیّ ، وأن نجد بین النحاة من یقول إن حذف الموصوف «بأیّ الوصفیة» سائغ (1) ...

ب - اشترطت کثرة النحاة فی «أیّ» النعتیّة تنکیر المضاف إلیه والمنعوت. ولکنّ آخرین لم یشترطوه فیهما ؛ کما فی بعض المطولات ، ومنها : «شرح

ص: 115


1- انظر رقم 3 من هامش ص 113. وقد أخذ بهذا الرأی مؤتمر «مجمع اللغة العربیة» فی دورته الخامسة والثلاثین بالقاهرة (فی شهر فبرایر سنة 1969). وفیما یلی النص الحرفی لرأیه منقولا من مجلته (العدد الخامس والعشرین الصادر فی فبرایر سنة 1969 ص 196) : (شاع بین الکتاب مثل قولهم : «اشتر أی کتاب» باستعمال «أی» مضافة إلی اسم نکرة. ومثل قولهم : «اشتر أی الکتب» بإضافتها إلی معرفة. ومثل قولهم : «لا تبال أی تهدید» بإضافتها إلی مصدر. والمقصود فی کل هذه الاستعمالات هو : الإبهام ، والتعمیم ، والإطلاق. ولا بأس بتجویز ذلک کله : استنادا إلی أن «أیّ» تحمل فی مختلف دلالاتها - ومنها الوصفیة - معنی «الإبهام ، وأن حذف موصوفها مما قیل بجوازه. ویجوز أن تضاف إلی معرفة ، وحینئذ یکون موصوفها معرفة ، ذکر أو حذف ، وأنها تدل علی التبعیض فی استعمالها نائبة عن المصدر ، ویمکن أن یقاس علیه أحوالها الأخری» اه.

التصریح» ، فقد جاء فی الجزء الثانی منه فی : باب - الإضافة عند الکلام علی «أیّ» النعتیة - ما نصه : (قال المصنف فی الحواشی : لا أجد مانعا أن یقال مررت بالرجل أیّ الرجل ، وبالغلام أیّ الغلام ، کما جاز أطعمنا شاة کلّ شاة ، وهم القوم کلّ القوم ، فأضیفت - کلّ - إلی النکرة والمعرفة) اه.

یرید أن کلمة : «کلّ» هنا للدلالة علی الغایة الکبری فی المنعوت ، وقد أضیفت للنکرة والمعرفة ؛ فهی فی تأدیة المعنی مثل : «أیّ» ؛ فحق «أیّ» أن تکون مثلها فی الإضافة للنکرة والمعرفة (1). وهو رأی حسن فیه تیسیر. ولکن الأول أحسن وأعلی ؛ لأنه المسایر للمسموع الأفصح. فلیست إجازته قائمة علی مجرد حمله علی نوع آخر جائز ، کالذی اعتمد علیه الرأی الآخر ، ولم یؤیده بأمثلة مسموعة.

ومن أمثلة وقوعها نعتا : أن یکون المنعوت مصدرا مبیّنا قد حذف ونابت عنه صفته (2) نحو : - تعلمت أیّ تعلّم (3). والأصل : تعلمت : تعلّما أی تعلّم.

* * *

ص: 116


1- سبق الکلام - فی ص 72 - علی إضافة. «کل» و «بعض» ، ونوع هذه الإضافة ، وما یترتب علیها من صحة دخول «أل» علیهما أو عدم صحتها ...
2- لأنها من الأشیاء التی تصلح للنیابة عنه. وقد سبق فی الجزء الثانی ص 173 م 75 من باب المفعول المطلق - سرد تلک الأشیاء ، وتجیء فی ص 468 و494 إشارة لهذا.
3- هذا التعبیر صحیح فصیح ، وبیان الکلام علیه وعلی ما یصلح للنیابة عن المصدر المؤکد والمبین - مدون فی موضعه من الجزء الثانی ص 172 م 75.

ه - «أیّ» التی تقع حالا : اسم معرب ، مبهم ، یدل علی ما تدلّ علیه الحال من بیان هیئة صاحبها المعرفة فی الغالب.

ویزول الإبهام عن «أیّ» بالمضاف إلیه - کباقی أنواع «أیّ» المضافة - ویشترط فی هذا «المضاف إلیه» أن یکون نکرة مذکورة فی الکلام - فلا یجوز فی «أیّ» الحالیة قطعها عن الإضافة - ؛ نحو : لله أبو بکر أیّ خلیفة ، وخالد بن الولید أیّ قائد (1).

* * *

وفیما یلی تلخیص ما سبق (2) من أنواع : «أیّ» المضافة ، وحکم إضافة کلّ ، والغرض منه ، وبیان المضاف إلیه :

ص: 117


1- لم أصادف نصا یعرض للفظ : «أی» الحالیة من ناحیة تذکیره ، ولا للضمیر العائد علیه ، وقد یکون السبب أن الضمیر یعود علی صاحب الحال ، فلا حاجة لعودته إلی «أی».
2- وقد أشار إلیه ابن مالک إشارة مجملة موجزة ، حیث یقول : ولا تضف لمفرد معرّف أیّا. وإن کرّرتها فأضف أو تنو الاجزا ، واخصصن بالمعرفه موصولة أیّا. وبالعکس الصّفه یرید : لا یجوز إضافة «أی» للمفرد المعرفة إلا مع تکرارها ، أو مع نیة الأجزاء (بتقدیر مضاف إلیه محذوف ، یدل علی الأجزاء ، أو : مع ملاحظة ما فی المضاف إلیه من أجزاء ، إن کان ذا أجزاء) وهو یقصد بالحکم السالف «أی» الاستفهامیة ، والشرطیة ، والموصولة ، لأن هذه الثلاثة هی التی تضاف لمعرفة. أما «أی» التی تقع وصفا (ویرید بها : التی تقع حالا ، أو نعتا) فلا تضاف إلا للنکرة ، - فی الأغلب - «فهی عکس الموصولة کما یقول. وکما یفهم من کلامه أن الثلاثة الأولی تضاف للمعرفة ، وأن الأخیرتین لا یضافان إلیها - یفهم کذلک أن الاستفهامیة والشرطیة یضافان للنکرة أیضا ، بدلیل أنه صرح بعد ذلک بتخصیص الموصولة بالمعرفة ؛ والموصوفة (بنوعیها النعتیة ، والحالیة) بالنکرة. فهذا التخصیص یدل علی أن الاثنتین الأولیین غیر مخصصتین بمعرفة ولا بنکرة. ویؤید هذا بیته التالی : وإن تکن شرطا أو استفهاما فمطلقا کمّل بها الکلاما یرید : کمّل الکلام بها وبما أضیفت إلیه مطلقا ، سوا أکان المضاف إلیه نکرة أم معرفة. وقد شرحنا المعرفة التی تقع مضافا إلیه للثلاثة الأولی ، وشرطها. أما قوله : «موصولة» «أیا» فکلمة «موصولة» حال مقدمة من کلمة «أیا» والأصل. واخصص بالمعرفة «أیا» - موصولة.

نوع «أیّ»

حکم أضافتها

الغرض من «أی»

بیان المضاف إلیه

الاستفهامیة

واجبة الإضافة لفظا ومعنی معاً ، أو : معنی فقط ؛

لیزیل المضاف إلیه فی الحالتین إبهامها

السؤال عن المضاف إلیه ، مع تضمنها معناه کاملا أو

مجزاأ ، علی حسب حاله من التنکیر أو التعریف ، - ءطبقا للتفصیل الذی عرضناه -

النکرة مطلقا ، والمعرفة بشرط تعددها. وتکون أیّ مع

النکرة بمعنی :

«کل» ومع المعرفة بمعنی : «بعض». وللمعنی المراد أثره المختلف فی المطابقة

الشرطیة

کالسابقة.

تعلیق جوابها علی شرطها. مع أدائها معنی المضاف

إلیه ضمناً

کالسابقة

الموصولة

کالسابقة. ولکن إبهام الموصولة لا یزول إلا بالمضاف

إلیه وبالصلة معاً وأحدهما لا یکفی.

بمعنی «الذی» الدالة. علی واحد معیّن.

المعرفة - فی الرأی المعتمد - بشرط تعددها.

ویجب عند المطابقة مراعاة لفظها.

النعتیة

واجبة الإضافة لفظا ومعنی معاً ؛

لیزیل المضاف إلیه فی الحالتین إبهامها.

وصف منعوتها النکرة - وهذا هو الأکثر - بالغایة

الکبری ، مدحاً أو ذماً.

النکرة ، بشرط مماثلتها المنعوت فی لفظه ، ومعناه ،

(وتنکیره - فی الأکثر - وهناک رأی آخر ..

الحالیّة.

کالنعتیة.

بیان هیئة صاحب الحال المعرفة

النکرة.

«ملاحظة» : من هذا الجدول ومما سبقه من شرح ، یتبین أنّ : لکلمة «أیّ» المضافة ثلاث حالات - فی أشهر اللغات ، وأفصحها - هی الإضافة للنکرة والمعرفة ؛ وذلک فی الشرطیّة والاستفهامیة ، والإضافة للمعرفة فقط - تبعا للرأی الأقوی - ؛ وذلک فی الموصولة ، والإضافة للنکرة فقط ؛ وذلک فی التی تقع

ص: 118

نعتا (1) ، أو حالا.

* * *

لدن (2) ، وعند (3) - ظرفان مبهمان ، ملازمان فی أکثر حالاتهما للإضافة لفظا ومعنی معا.

وفائدتهما : الدلالة علی مبدأ الغایة (4) الزمانیة أو المکانیّة ؛ نحو :

ص: 119


1- فی الرأی الشائع فیه ، دون رأی آخر.
2- فیه لغات کثیرة ، فیکون علی وزن : عضد - جیر - وبید - وقلت ... و ... وقد تحذف نونه ویصیر علی وزن : هل - أو قل - أو : عل ... و ... ویحسن - الیوم - الاقتصار علی الأکثر شیوعا ؛ کالأولی ، وما عداها نستعین به علی فهم ما ورد منه فی النصوص العربیة القدیمة. وإذا أضیف بعد حذف نونه وجب إرجاع النون.
3- سبقت الإشارة لهذین الظرفین بمناسبة أخری فی باب الظروف (ج 2 ص 231 م 89) وترکنا هنا بعض ما سجلناه هناک ؛ اکتفاء بما سبق.
4- لإیضاح معنی «الغایة الزمانیة والمکانیة» نسوق بعض الأمثلة التی توضحها ، منبهین إلی أن الغایة لها معان أخری تختلف باختلاف الموضوعات ، وتذکر فی مناسباتها (کما سجلنا هذا فی ج 2 ص 231 م 79 من الطبعة الأخیرة ، وکما سیجیء فی هامش ص 141 حیث أوضحنا معنی «الغایة» هناک بما یناسب الموضوع). ا - فی مثل : سافرت من لدن بیتنا إلی الضاحیة ، تشتمل الجملة علی الفعل : «سافر» ، والسفر یقتضی الانتقال من مکان إلی آخر. فلابد لتحققه من نقطة مکانیة معینة یبتدئ منها السفر ، وأخری ینته إلیها. أی : لابد له من مکان ابتداء ، ومکان انتهاء ، محددین ، مضبوطین کالمذکورین هنا ، وهما : البیت والضاحیة ، وبین نقطتی الابتداء والانتهاء مسافة محصورة بینهما ، لا محالة. ویطلق علی مجموع الثلاثة اسم اصطلاحی ، هو : «الغایة المکانیة» أی : «المسافة المکانیة» أو «المقدار المکانی» ، وهی تشمل کما نری مکانا محدودا ، محصورا ، له بدایة ونهایة معینتان ، ومسافة تصل هذه بتلک. وقد دخل لفظ «لدن» علی کلمة هی بدایة الغایة ؛ فدخوله علی هذه الکلمة - وعلی نظائرها - یرشد إلی أنها أول جزء من أجزاء الغایة ، أو أنها نقطة البدایة. ولو قلت : سافرت من لدن الصبح إلی العصر ، لدل الفعل : «سافر» علی أن السفر استغرق زمنا محددا معینا ، له بدایة معروفة ، ونهایة زمنیة معروفة کذلک ؛ فله نقطتان - إحداهما للابتداء ، والأخری للانتهاء - زمنیتان مضبوطتان ، وینحصر بینهما مقدار زمنی یصلهما. ویتکون من مجموع الثلاثة (أی : من نقطة البدایة ، ونقطة النهایة ، وما بینهما) ما یسمی فی الاصطلاح : «الغایة الزمانیة» بمعنی : «المقدار الزمانی». ودخول لفظ : «لدن» علی الکلمة التی بعده یرشد إلی أن هذه الکلمة نفسها هی نقطة البدایة ؛ أی : أول جزء من أجزاء الغایة. لکن قد یخطر علی البال السؤال الآتی : إذا کان لفظ «لدن» للدلالة علی بدایة الغایة فما الداعی - - لمجیء الحرف. «من» قبله ومعناه الابتداء أیضا؟ أجاب النحاة عن هذا إجابة غیر مقنعة ؛ فقالوا : إن دلالة : «لدن» علی بدایة الغایة لیست مألوفة فی الأسماء ؛ فجاء الحرف «من» لیکون بمنزلة الدال علی ذلک ، ولهذا یکون فی الأعم الأغلب مذکورا (راجع حاشیة یاسین علی شرح التصریح فی هذا الموضع). والسبب الحق هو استعمال العرب القدامی ، دون تعلیل آخر. (ب) ما سبق یقال فی الظرف : «عند» ؛ فلو وضعناه مکان «لدن» فی الأمثلة السالفة - وأشباهها - لم یتغیر الأمر ؛ ففی مثل : «قرأت الکتاب من عند المقدمة إلی الخاتمة» ، نجد الفعل : «قرأ» لا یتحقق معناه کاملا إلا بنقطة مکانیة معینة تبتدئ منها القراءة ؛ هی المقدمة ، ونقطة أخری تنته إلیها ؛ هی الخاتمة ، وبین النقطتین المکانیتین مسافة مکانیة تصل بینهما هی المسافة الأخری المحددة المکتوبة ، ومن اجتماع الثلاثة : (أی من نقطة البدایة المکانیة ، ونقطة النهایة المکانیة ، وما بینهما) یتکون ما یسمونه :. «الغایة المکانیة» التی یجیء الظرف «عند» لیدل علی أن المضاف إلیه هو نقطة البدایة فیها. وإذا قلت : «قرأت الکتاب من عند العصر إلی المغرب» نشأت الغایة الزمانیة التی تتکون من اجتماع تلک الثلاثة ، ویدخل الظرف. «عند» علی أول جزء منها فیکون وجوده دلیلا علی أن ما بعده (وهو المضاف إلیه) نقطة البدایة الزمانیة ... ویفهم مما سبق أن «لدن» ، و «عند» اسمان یدلان علی ما بعدهما ... فسمی کل منهما : نقطة البدایة نفسها ، ولیس «الابتداء» الذی هو أمر معنوی. ولهذا کانا اسمین - عند النحاة - دون «من» و «منذ» الحرفین اللذین معناهما الابتداء المعنوی. فإضافة «لدن» ، وعند» إنما هی من إضافة الاسم إلی مسماه. (هذا ، وقد أطلنا الکلام - فی ج 1 ص 56 م 6 - عن سبب تفرقتهم بین کلمة : «ابتداء» واعتبارها اسما ، وکلمة : «من» الجارة المفیدة للابتداء واعتبارها حرفا). کذلک یتضح الفرق بین «الغایة» ومبدأ الغایة ، الذی یدل علیه «لدن» أو «عند» ؛ فالغایة تشمل الأجزاء الثلاثة ، أما مبدأ الغایة فهو الجزء الأول منها دون الجزأین الآخرین. وکذلک یتضح المراد من قولهم : (إن : معنی «لدن» و «عند» هو الدلالة علی مبدأ الغایات الزمانیة أو المکانیة). ویصح وضع أحدهما مکان الآخر ؛ فیقال : جئت من عند الصدیق ، أو : من لدن الصدیق. وفی القرآن الکریم : (آتَیْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا ، وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) فلو وضع أحد الظرفین مکان الآخر لجاز ، ولم یمنع منه مانع إلا کره التکرار اللفظی بغیر داع بلاغی. (ح) إذا دخل «لدن» ، أو : «عند» علی بدایة الغایة فلیس من اللازم أن یذکر معها اللفظ الدال علی النهایة ، إذ یکفی أن یشتمل الکلام علی البدایة وحدها ما دام المقام یکتفی به. (د) لیس الأمر فی کل ما سبق مقصورا علی الأفعال التی تعمل فی الظرف وتحتاج فی تحقیق معناها إلی غایة زمانیة أو مکانیة ، وإنما الأمر یشمل کل عامل آخر لا یتحقق معناه کاملا إلا بملاحظة الغایة ، یتساوی فی هذا أن یکون العامل فعلا ، أو شبه فعل ، أو اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، أو غیر ذلک مما یعمل ...

مشیت من لدن الجبل إلی النهر ، وقضیت فی المشی من لدن صباحنا إلی

ص: 120

الضّحا. ویصح فی المثالین وضع الظرف : «عند» مکان «لدن». ولکن استعمال «عند» فی بدء الغایة الزمنیة قلیل ، وهو - مع قلته - قیاسی ؛ کالحدیث الشریف : الصبر عند الصدمة الأولی. وقولنا : السفر عند الساعة الثامنة.

و «لدن» ، و «عند» یختلفان - بعد هذا - فی أمور ، أشهرها ستة : الأول : أن «لدن» ظرف یکاد یلازم الدلالة علی بدء الغایات. وقد یستعمل أحیانا للدلالة علی مجرد الحضور. أما «عند» فیستعمل کثیرا فی الدلالة علی بدء الغایات ، وفی الدلالة علی الحضور المجرد ، مثل : جلست عندک. فإنّ تحقّق معنی الجلوس لا یقتضی ابتداء مکانیّا معینا ، أی : لا یستلزم تعیین نقطة البدء المکانی ؛ إذ لو کان له ابتداء مکانیّ لوجب أن یکون له انتهاء مکانی أیضا ؛ لعدم وجود ابتداء بغیر انتهاء. فأین مکان انتهاء الجلوس فی المثال السابق وأشباهه؟ لا وجود له. وعلی هذا لا ابتداء له أیضا. فمن القلیل أن یقال : جلست من لدنک. وتشدّد بعض النحاة فمنعه ، ولیس بممنوع ؛ ولکنه قلیل جائز.

الثانی : أن «لدن» مبنی علی السکون فی أکثر لغات العرب. أما «عند» فمعرب عندهم.

الثالث : أن «لدن» قد یتجرد للظرفیة المباشرة (1) ، ولکن الأغلب أن یخرج منها إلی «شبه الظرفیة» ؛ بالجر «بمن» (فیکون ، مبنیّا علی السکون فی محل جر «بمن») (2). أمّا «عند» فینصب کثیرا علی الظرفیة المباشرة ، أو یجر «بمن». والغالب أنه لا یدل علی بدء الغایات إلا إذا کان مسبوقا بهذا الحرف الجار ، فإن لم یکن مسبوقا به کان - فی الغالب - للدلالة علی مجرد الحضور ، لا لبدء الغایة. وجرّه «بمن» علی کثرته قلیل بالنسبة لجر «لدن» به.

الرابع : أن «لدن» یضاف (3) للمفرد - کالأمثلة السالفة - ویضاف

ص: 121


1- فیکون مبنیا علی السکون فی محل نصب.
2- ومن الأمثلة لهذا قوله تعالی : (إِنَّ اللهَ لا یَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ ، وَإِنْ تَکُ حَسَنَةً یُضاعِفْها ، وَیُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِیماً.)
3- وهو مضاف مع بنائه.

للجملة بنوعیها أیضا. وإذا أضیف للجملة کان مقصورا علی بدایة الغایة الزمانیة دون المکانیة ؛ إذ الأرجح أن الظروف المکانیة لا یضاف منها شیء للجملة إلا : «حیث» - کما سبق (1) -. فمن أمثلة إضافته للجملة الفعلیة قول الشاعر :

صریع غوان راقهنّ ورقنه

لدن (2) شبّ ، حتّی

شاب سود الذوائب

ومثال الاسمیة : وتذکر نعماه لدن أنت یافع ...

وعلی هذا یکون المضاف إلیه بعد «لدن» مجرورا لفظا إن کان اسما معربا ، ومجرورا محلا إن کان اسما مبنیّا أو جملة.

أما «عند» فلا یضاف للجملة ، فالمضاف إلیه بعده مجرور لفظا إن کان اسما معربا ، ومحلا إن کان مبنیّا.

الخامس : أن «لدن» قد یستعمل مفردا (3) مع ظرفیته ؛ بشرط أن یقع بعده کلمة ؛ «غدوة» - من غیر فاصل بینهما - منصوبة ، أو مرفوعة نحو : مکثت هنا لدن غدوة حتی الغروب. فالنصب علی اعتبارها خبرا لکان المحذوفة مع اسمها ، والتقدیر : لدن کان الوقت غدوة ... والرفع علی أنها فاعل لکان التامة المحذوفة التی معناها : ظهر «ووجد» ؛ والتقدیر : لدن کانت غدوة ، أی : ظهرت غدوة ووجدت. وعلی هذین الإعرابین یکون الظرف «لدن» مضافا للجملة تقدیرا. ولیس مفردا. أما علی إعراب : «غدوة» المنصوبة تمییزا ، سماعیّا ، صاحبه «لدن» المفرد ، أو منصوبة علی «التشبیه بالمفعول به» (4) فلا یکون «لدن» مضافا علی الصحیح. والأخذ

ص: 122


1- فی رقم 4 من هامش ص 78.
2- الظرف «لدن» تنازعه ثلاثة عوامل : هی : صریع - الفعل : «راق» الأول - الفعل : راق ، الثانی.
3- أی : غیر مضاف لفظا ولا معنی.
4- یقولون فی هذا الإعراب کلاما یجدر بنا إهماله ، وعدم التعویل علیه ، هو : أن «لدن» فی آخرها نون ساکنة ، قبلها دال تفتح ، أو تضم ، أو تکسر ، وقد تحذف نونها ؛ فحرف الدال فی ضبطه المتعدد شابه الحرکات الإعرابیة فی التبدل. وکذلک شابهت النون التنوین ؛ من جهة جواز حذفها ؛ فصارت : «لدن غدوة» فی اللفظ مثل : راقود خلا ؛ فنصب «غدوة» علی التمییز المفرد ب «لدن» مثل نصب کلمة : «خلّا» براقود. أما نصبه علی التشبیه بالمفعول به فلأنه عندهم مثل : أنا -

بالإعرابین الأولین ، أفضل ، لبعدهما عن التکلف ، والتعقید ، والضعف.

ویصح فی کلمة : «غدوة» الجر علی اعتبار «لدن» مضافا أیضا و «غدوة» هی المضاف إلیه المجرور.

أما «عند» فلا ینقطع عن الإضافة إلا إذا ترک الظرفیة وصار اسما محضا ؛ کأن یقول شخص : «عندی مال». فیقول له آخر : «وهل لک عند»؟ فکلمة «عند» هنا مبتدأ مرفوع. ومثل : «الکتاب عندی». فیقال : «هل یصونه عندک»؟ فکلمة : «عند» فاعل مرفوع. وهی فی المثالین - وأشباههما - اسم خالص الاسمیة ، لا علاقة له بالظرفیة.

السادس : أن «لدن» لا یکون إلا فضلة ؛ لأنه ظرف غیر متصرف (فهو مقصور علی النّصب علی الظرفیة ، أو الخروج منها إلی الجر بمن) بخلاف «عنا» فإنه قد یکون عمدة فی مثل : «السفر من عند البیت». فالجار والمجرور هما - أو متعلقهما - الخبر. ولما کان الخبر عمدة ، وکلمة : «عند» جزء منه وقد اشترکت فی تکوینه ، صارت مشترکة - تبعا لذلک - فی وصفه بأنه عمدة. ولا یصح أن یقال : «السفر من لدن البیت» ، لأن هذا یخرج «لدن» من نوع الفضلة إلی العمدة (1).

* * *

ص: 123


1- وفی «لدن» یقول ابن مالک : وألزموا إضافة «لدن» فجر ونصب «غدوة» بها عنهم ندر یرید : أن العرب ألزموا لفظ «لدن» الإضافة ، فجر المضاف إلیه. (یشیر بهذا إلی أن عامل الجر فی الإضافة هو المضاف نفسه) ثم استدرک فقال : إنه قد یتجرد من الإضافة وینصب فی النادر کلمة معینة ، هی : «غدوة» دون غیرها.

زیادة وتفصیل

یقول بعض النحاة : لو عطف علی : «غدوة» المنصوبة - (نحو : أختار السباحة لدن غدوة وعشیة) - أو جاء لها تابع آخر ، جاز نصب التابع مطلقا (1) ، مراعاة للفظ المتبوع الآن ؛ وجاز جره مراعاة لأصل المتبوع ؛ إذ الأصل فی کلمة : «غدوة» أن تکون «مضافا» إلیه مجرورا. فلا مانع عندهم من جرّ التابع علی «توهّم» أنّ المتبوع مجرور ، ولم یوافق علی هذا الرأی آخرون بحجة جدلیة.

والحق أن الالتجاء إلی الإعراب «التوهمی» کالالتجاء إلی الإعراب «للمجاورة» کلاهما التجاء إلی ما لا یصح الاستناد إلیه. (وقد کررنا هذا فی مواضع مختلفة ، ومنها رقم 6 من هامش ص 7 السابقة (2) ، وص 609 ج 1 م 49) وبخاصة إذا عرفنا أن أصحابه لا یؤیدونه بالأمثلة الواردة التی تکفی للإقناع بقیاسیته.

* * *

ص: 124


1- معطوفا أو نوعا آخر من التوابع.
2- وفیها بیان مناسب عنه ، ورأی بعض الأقدمین فیه.

مع (1) - لهذه الکلمة أحوال ثلاثة ؛ تضاف فی اثنتین ، وتفرد فی واحدة ، الأولی : الظرفیة ؛ بأن تکون ظرف مکان یدل علی اجتماع اثنین واصطحابهما ، أو ظرف زمان یدل علی ذلک ، أو ظرفا محتملا للأمرین ، عند عدم القرینة التی تعینه لأحدهما (2) فقط. فمثال دلالته علی المکان وحده قولهم : (التواضع مع التّکلّف زهر مصطنع ؛ لا فی العیون نضر ، ولا فی الأنوف عطر) وقولهم : (لا راحة لراض مع ساخط ، ولا لکریم مع دنیء). ومثال دلالته علی الزمان وحده : یغادر الطیر عشه مع الصباح الباکر ، ویعود إلیه مع إقبال اللیل(3) ...

ولیس من من اللازم عند استعماله فی الزمان أن یکون الاجتماع والتلاقی متصلین فعلا ؛ وإنما یکفی أن یکونا متقاربین غایة التقارب ، حتی کأنهما متصلان من

ص: 125


1- سبقت لها إشارة موجزة لمناسبة أخری فی باب : «الظرف» ج 2 م 79 ص 278.
2- لبیان ما سبق نقول : إن کل اجتماع والتقاء بین اثنین لا بد أن یکون فی زمان واحد ، ومکان واحد ؛ ومحال أن یتم الاجتماع والتلاقی بغیر الأمرین مقترنین حتما. ففی مثل : قعد الزمیل مع زمیله فی الغرفة - لا یمکن أن یتحقق قعودهما مجتمعین إلا فی زمان واحد یطویهما ، ومکان واحد یحویهما. ومن المستحیل أن یوجد الزمان بغیر المکان ، أو العکس. فإذا أردنا أن ندل علی وقوع اصطحاب واجتماع بین اثنین فی أمر - کالجلوس ، مثلا - کان أمامنا أسالیب متعددة لأداء هذا المعنی. ولکن أبلغها وأدقها هو اختیار اللفظة الواحدة المختصة بتأدیة هذه الدلالة ؛ وهی لفظة : «مع» فنقول : جلس الأخ مع أخیه فی بیتهما ؛ بدلا من أن نقول : ظهر الأخ وأخوه فی مکان واحد هو البیت ، جلسا فیه فی وقت واحد ... أو : نحو هذا ، من الأسالیب التی قد یصیبها التفکک والضعف ؛ بسبب إهمال الکلمات الخاصة التی هی نص فی معان معینة. ونقول : أکل الصدیق مع صدیقه ، بدلا من أکل الصدیقان فی مکان واحد ، وزمان واحد ... أو : مصطحبین زمانا ومکانا فی أثنائه. فالاجتماع - کما أسلفنا - لابد أن یشمل الأمرین ؛ الزمان والمکان حتما. غیر أن المقام یقتضی - أحیانا - الاهتمام بأحدهما وتوجیه المعنی إلیه دون الآخر ؛ لوجود قرینة لفظیة أو غیر لفظیة توجب الاقتصار علی واحد ، کما فی المثالین السالفین ؛ فالفعل فی کل منهما قرینة تدل فی السیاق الخاص علی أن القصد متجه للمکان ، مقصور علیه وحده ، من غیر اعتبار للزمان الملازم للمکان. أما فی مثل استیقظت من النوم مع الفجر ، وقصدت لعملی مع الشروق - فإن القرینة اللفظیة فی السیاق تدل علی أن الغرض المقصود هو الزمان وحده ؛ إذ لا أهمیة للمکان هنا کعدم أهمیة الزمان هناک ، فالقرائن اللفظیة أو غیر اللفظیة هی وحدها - کشأنها دائما - التی تتحکم فی تخصیص کلمة : «مع» بالمکان أو الزمان. وهذا هو المراد من قولهم : «إنها ظرف زمان أو مکان». ولکنه قول مختصر یراد منه ما شرحناه. فإن لم توجد تلک القرینة کانت «مع» محتملة للأمرین ، صالحة لکل منهما من غیر ترجیح.
3- لبیان ما سبق نقول : إن کل اجتماع والتقاء بین اثنین لا بد أن یکون فی زمان واحد ، ومکان واحد ؛ ومحال أن یتم الاجتماع والتلاقی بغیر الأمرین مقترنین حتما. ففی مثل : قعد الزمیل مع زمیله فی الغرفة - لا یمکن أن یتحقق قعودهما مجتمعین إلا فی زمان واحد یطویهما ، ومکان واحد یحویهما. ومن المستحیل أن یوجد الزمان بغیر المکان ، أو العکس. فإذا أردنا أن ندل علی وقوع اصطحاب واجتماع بین اثنین فی أمر - کالجلوس ، مثلا - کان أمامنا أسالیب متعددة لأداء هذا المعنی. ولکن أبلغها وأدقها هو اختیار اللفظة الواحدة المختصة بتأدیة هذه الدلالة ؛ وهی لفظة : «مع» فنقول : جلس الأخ مع أخیه فی بیتهما ؛ بدلا من أن نقول : ظهر الأخ وأخوه فی مکان واحد هو البیت ، جلسا فیه فی وقت واحد ... أو : نحو هذا ، من الأسالیب التی قد یصیبها التفکک والضعف ؛ بسبب إهمال الکلمات الخاصة التی هی نص فی معان معینة. ونقول : أکل الصدیق مع صدیقه ، بدلا من أکل الصدیقان فی مکان واحد ، وزمان واحد ... أو : مصطحبین زمانا ومکانا فی أثنائه. فالاجتماع - کما أسلفنا - لابد أن یشمل الأمرین ؛ الزمان والمکان حتما. غیر أن المقام یقتضی - أحیانا - الاهتمام بأحدهما وتوجیه المعنی إلیه دون الآخر ؛ لوجود قرینة لفظیة أو غیر لفظیة توجب الاقتصار علی واحد ، کما فی المثالین السالفین ؛ فالفعل فی کل منهما قرینة تدل فی السیاق الخاص علی أن القصد متجه للمکان ، مقصور علیه وحده ، من غیر اعتبار للزمان الملازم للمکان. أما فی مثل استیقظت من النوم مع الفجر ، وقصدت لعملی مع الشروق - فإن القرینة اللفظیة فی السیاق تدل علی أن الغرض المقصود هو الزمان وحده ؛ إذ لا أهمیة للمکان هنا کعدم أهمیة الزمان هناک ، فالقرائن اللفظیة أو غیر اللفظیة هی وحدها - کشأنها دائما - التی تتحکم فی تخصیص کلمة : «مع» بالمکان أو الزمان. وهذا هو المراد من قولهم : «إنها ظرف زمان أو مکان». ولکنه قول مختصر یراد منه ما شرحناه. فإن لم توجد تلک القرینة کانت «مع» محتملة للأمرین ، صالحة لکل منهما من غیر ترجیح.

شدة التقارب الزمنیّ ، مع أنهما غیر متقاربین فی الواقع ؛ کقولهم فی وصف حرکات الحصان السریع : (إنها کرّ مع فرّ ، وإقبال مع إدبار (1) ...) فاجتماع الکر والفر فی زمان واحد محال ، وکذلک اجتماع الإقبال والإدبار ؛ فالمراد من الاجتماع الزمنیّ فی مثل هذا هو : شدة التقارب. وکقولهم للحزین الضائق : «لا تحزن ؛ فإن مع العسر یسرا ، وإن مع الیوم أخاه الغد ، یقبل بالخیر والإسعاد». فالعسر والیسر لا یجتمعان فی زمان واحد لإنسان. وکذلک الیوم والغد ... و ... وإذا المراد من الاصطحاب الزمنیّ والاجتماع قد یکون حقیقیّا ، وقد یکون بمعنی التقارب الشدید.

ومثال صلاحه للأمرین قولهم : (احتفینا بالعلماء الأجانب مع علمائنا ، وکرّمناهم مع النابغین من رجالاتنا).

وکلمة : «مع» بدلالتها السالفة ، ظرف غیر متصرف ، ملازم - فی الأغلب - للإضافة لفظا ومعنی ؛ وللإعراب ؛ فهو منصوب علی الظرفیة بالفتحة. وقلیل منهم یبنیه علی السکون فی کل حالاته ، إلا إذا وقع بعده حرف ساکن فیبنیه علی الکسر ؛ للتخلص من التقاء الساکنین ، أو علی الفتح للخفة (2) فیقول مع البناء علی السکون : (لا أمن مع ظلم الوالی ، ولا عمران مع طغیانه). ویقول عند التقاء الساکنین :

قد یدرک المتأنی بعض حاجته

وقد یکون مع المستعجل الزّلل

ببناء کلمة : «مع» علی الفتح أو الکسر.

الثانیة : أن تکون ظرفا بمعنی : «عند» (3) ، ومرادفة لها ، فی إفادة معنی الحضور المجرد ، فتکون ظرفا لا دلالة فیه علی اجتماع ومصاحبة ، وتکون معربة ، مضافة ، واجبة الجر «بمن» الابتدائیة ؛ نحو : (الکفیل علی الیتیم یرعاه ،

ص: 126


1- الکر : الهجوم ، والفرّ : الفرار. ومنهما قول امرئ القیس یصف حصانه : - وله إشارة فی ص 129 - مکرّ ، مفرّ ، مقبل ، مدبر ، معا کجلمود صخر حطّه السیل من عل
2- إذا بنی علی الفتح عند هؤلاء وهو مضاف ، فکیف نعلم أن الفتحة فی آخره فتحة إعراب أو فتحة بناء؟ یکون التمییز بالقرائن ؛ کأن نعلم أن الناطق به فرد من تلک القبائل القلیلة التی تبنیه ، أو ممن یحاکیهم.
3- سبق الکلام علیها فی ص 121 وفی ج 1 ص 222 م 89.

ویصون ماله. وإذا أراد البذل والعطاء فلینفق من معه ، لا من مع الیتیم).

الثالثة : أن تکون اسما لا ظرفیة معه ، ومعناها : «جمیع» أی : «کلّ» وتدل علی مجرد اصطحاب اثنین - أو أکثر - واجتماعهما فی وقت واحد ، أو وقت متعدد ، وفی هذه الحالة تکون معربة ، منصوبة ، منونة علی أنها حال ، أو : خبر ، وهی فی الصورتین مؤولة بالمشتق ، ومفردة : (أی : لاحظّ لها من الإضافة مطلقا (1)) وکذلک لاحظّ لها من الدلالة علی اتحاد فی الزمان أو المکان بعد أن تجردت للاسمیة المحضة ، إلا بقرینة (2) ؛ فمثالها حالا للمثنی : أقبل الزعیمان معا ؛ وقول الشاعر :

فلما تفرقنا کأنی ومالکا

- لطول اجتماع (3) - لم نبت لیلة معا

ومثالها حالا لجماعة الذکور :

وأفنی رجالی فبادوا معا

فأصبح قلبی بهم مستفزّ (4)

ومثالها حالا لجماعة الإناث : إذا حنّت (5) الأولی سجعن (6) لها معا (7) ...

ص: 127


1- تلزم إضافة الظرف : (مع) حین یذکر قبله أحد المصطحبین ، نحو : کنت مع الأخ أقرأ. فإن سبقه المصطحبان لم یبق ما یضاف إلیه ؛ فینصب منونا. نحو : سار القائد والجیش معا.
2- انظر «ا» من الزیادة.
3- اللام هنا بمعنی : «مع» أو : «بعد». - کما سبقت الإشارة فی ج 2 باب : «حروف الجر» ، م 90 ص 371 -
4- استفزه الأمر : أزعجه.
5- الکلام عن الحمام. حنت الحمامة ، أی : ترنمت بصوت فیه رقة وحنان.
6- اشترکن فی الترنیم بقوة وتوال.
7- ومن أمثلتها حالا لجماعة الإناث قول الشاعر فی وصف إبل : لا ترتجی حین تلاقی الذائدا أسبعة لاقت معا ، أم واحدا فکلمة : «معا» حال من فاعل الفعل «لاقی» وهو ضمیر مستتر تقدیره : «هی» یعود علی «الإبل» التی تدل علی جماعة. فالضمیر عائد علی جماعة مؤنثة. ومعنی «لا ترتجی» : لا تخاف. فالرجا معناه الخوف بشرط أن یسبقه نفی ، کما جاء فی کتاب معانی القرآن للفراء ص 28.

ومثالها خبرا : المجاهدان ، أو : المجاهدون معا ، أی : موجودان معا (1) .. أو : موجودون معا. والمراد : مجتمعان ، ومجتمعون ... ونحو قول القائل :

أفیقوا بنی حرب ، وأهواؤنا معا

وأرحامنا موصولة لم تقضّب

أی : وأهواؤنا مجتمعة ، وأرحامنا لم تنقطع.

وقوله : أوفّی صحابی حین حاجاتنا معا ... (2)

ص: 128


1- ومما یصلح للحال والخبر - ولکنه أوضح فی الحال - قول الأفوه الأودیّ من شعراء الجاهلیة ، یصف أهل الفساد من قومه : فینا معاشر لم یبنوا لقومهمو وإن بنی قومهم ما أفسدوا عادوا لا یرشدون ، ولن یرعوا لمرشدهم فالجهل منهم معا والغیّ معتاد - انظر الإعراب فی : «ب» من الزیادة والتفصیل. -
2- یقول ابن مالک فی الکلام علی «مع» : و «مع» : «مع» فیها قلیل ، ونقل فتح وکسر لسکون یتّصل یرید : أن کلمة «مع» فیها لغة أخری قلیلة هی : «مع» - بسکون العین ، بدلا من فتحها - ، وأنه نقل عن العرب فی هذه الساکنة العین ، فتحها وکسرها إذا جاء بعدها ساکن متصل بها ، أی : غیر مفصول منها بفاصل بینهما. (وتقدیر الشطر الأول : «مع» - قلیل فیها : مع).

زیادة وتفصیل

ا - قد تکون «مع» بمعنی : «جمیع ، أی : «کلّ» - کما عرفنا - فهل یتساویان فی المعنی تماما؟.

قال اللغویون : إن الأساس فی کلمة : «مع» هو أن تدل علی اتحاد الوقت بین الشیئین ، أو الأشیاء ، ما لم تقم قرینة علی عدم الاتحاد ؛ کالقرینة التی فی قول امرئ القیس یصف حصانه :

«مکرّ ، مفرّ ، مقبل ، مدبر ، معا» ... ، لاستحالة الکرّ والفرّ ، والإقبال والإدبار فی وقت واحد (1). أما کلمة «جمیع» فقد تقوم معها القرینة التی توجب الاتحاد الزمنی ، أو تمنعه ، أو تجیزه. ففی مثل : (تتحرک کواکب المجموعة الشمسیة جمیعا) ... یکون التحرک واقعا لا محالة فی وقت واحد ؛ بخلاف : تزور الشمس والقمر جمیعا غرفتی ظهرا ، فإن اتحاد الوقت محال. أما فی مثل : زرنی عمی وخالی جمیعا ؛ فیجوز الاتحاد وعدمه. فالفرق بین أکلنا معا وأکلنا جمیعا ... ، أن : «معا» یفید الاجتماع فی حال الفعل وزمنه. وأن «جمیعا» هو بمعنی : «کلنا» سواء اجتمعنا فی زمن الفعل أم لا.

ب - لا طائل فیما یدور بین النحاة من جدل حول الأصل الأول لکلمة : «مع» الباقیة علی ظرفیتها ؛ أهی ثنائیة الوضع منذ جرت علی ألسنة العرب الأوائل؟ أم ثلاثیة الوضع ، قد حذف حرفها الأخیر «الثالث» ، وأن أصلها : معی ، فلما نقصت بحذف حرفها الأخیر (الیاء) سمیت منقوصة (2) لذلک؟ أم أن بعض أنواعها ثنائی ، وبعضا ثلاثی؟.

آراء متعددة خیرها الرأی القائل : إن الباقیة علی ظرفیتها ثنائیة الأصل ، معربة ، منونة ، ویحذف التنوین عند الإضافة ، فإذا لم تضف - أحیانا - وکانت منونة منصوبة فهی ظرف باق علی ظرفیته - فی بعض الآراء - ، متعلق

ص: 129


1- انظر ما یتصل بهذا معنی وضبطا ، فی ص 126 وهامشها.
2- المراد بالمنقوص هنا ما حذف منه الحرف الأخیر ، لعلة صرفیة أو لغیر علة. وهو غیر المنقوص الذی مر فی باب الإعراب والبناء ج 1 ص 124 م 15.

بمحذوف ، إما حال ، وإمّا خبر علی حسب السیاق ... ، ولن یترتب علی الاقتصار علی هذا الرأی وإهمال غیره إساءة تلحق الأسلوب فی معناه ، أو فی ضبط کلماته ، بل یترتب علیه راحة من تعلیلات شاقة مصنوعة ، لا تقوم علی أساس قویّ ، أو دلیل یسایر العقل والواقع. فوق ما فیه من تیسیر وراحة (1).

هذا ، إن بقیت علی ظرفیتها - تبعا لذلک الرأی. أما إن خرجت عنها ، وتجردت للاسمیة المحضة وظلت منونة منصوبة - کما هو المسموع فیها - فقد تعرب حالا ، أو خبرا علی حسب مقتضی السیاق ، فإن کانت «حالا» فهی معربة. إما بالفتحة الظاهرة فی آخرها ، علی اعتبارها اسما ثنائیّا لیس محذوف الآخر ، وإما بفتحة مقدرة علی الألف المحذوفة لالتقائها ساکنة مع التنوین ، علی اعتبارها اسما ثلاثیّا آخره یاء ، وأصله «معی» : فهی مثل : فتی ؛ أصلها : «فتی». تقلب الیاء ألفا وتحذف هذه الألف فی النطق لا فی الکتابة عند تنوین الکلمة ؛ تقول : هذا فتی - رأیت فتی - أصغیت إلی فتی.

هذا إن کانت «حالا». أما إن کانت خبرا فلا بدّ من اعتبارها ثلاثیة الأصل مرفوعة بضمة مقدرة علی الألف المحذوفة لفظا ، لا خطّا (2) ولا یمکن إعرابها خبرا وفی آخرها الفتحة والتنوین إلا علی تقدیرها ثلاثیة الحروف. أما من یعربونها خبرا مع ثنائیتها فیحتمون بقاءها علی الظرفیة ، وتعلیقها بمحذوف هو الخبر ، ویمنعون خروجها عن الظرفیة إلی الاسمیة ..

* * *

ص: 130


1- لم نذکر هذه الآراء - کما نفعل أحیانا - لأن هذه واضحة الضعف ، لیس لها أثر عملی. فذکرها والرد علیها یخلق رأیا جدیدا یزید عددها ، ویوسع الجدل فیها. وهذا أحد الأسباب التی تثیر الشکوی - بحق - من المطولات القدیمة. أما تعدد الآراء واتساع الجدل فیما یجدی ؛ (کتیسیر ، أو تحدید حکم ، أو استنباط آخر ... أو ...) فمرغوب فیه ؛ - بل هو هدف أساسی من أهداف المتخصص المتجرد لمهمته ، یصل منه إلی کشف غایات حمیدة ، واستنباط نتائج نافعة.
2- لأنها مذکورة خطّا ، مکتوبة یاء ؛ طبقا لقواعد رسم الحروف.

غیر - اسم محض (1) ، یدل علی مخالفة ما قبله لما بعده فی ذاته ، وحقیقة تکوینه ، أو فی وصف من الأوصاف العرضیة التی تطرأ علی الذات. فمثال الأول : (الحیوان غیر النبات ،) أی : ذات الحیوان وحقیقته الأصلیة مخالفة لذات النبات ولحقیقته الأصلیة. ومثال الثانی ؛ (خرج الفائز بوجه غیر الذی دخل به ، ونظر للأمر بعین غیر التی کان ینظر بها.) فلیس المراد أن ذات الوجه وحقیقته قد تغیرت ، ولا أن ذات العین وحقیقتها استحالت فصارت شیئا مغایرا للأولی مغایرة تامة ، وإنما المراد أن الوجه طرأ علی ظاهره أمر عرضیّ ؛ کالسرور ، والانشراح والإشراق ... و ... وأن العین طرأ علیها صفة جدیدة عرضیة ؛ کالثبات ، والصفاء ، وعدم الحرکة الزائغة المضطربة ...

و «غیر» فی أکثر أحوالها (2) - ملازمة للإضافة ؛ إمّا لفظا ومعنی معا ؛ کالأمثلة السابقة ، وکقول القائل : (غیری علی السّلوان قادر ...) وإما معنی فقط ؛ ولهذه الحالة صورتان :

الأولی : أن یحذف المضاف إلیه بشرط أن یکون معلوما ، ملحوظا لفظه فی النیة والتقدیر ، کأنه مذکور ، وأن تکون کلمة : «غیر» مسبوقة بإحدی أداتی النفی : «لیس» أو : «لا» (3) دون غیرهما من ألفاظ النفی ؛ نحو : (شبح الفقر غاد ورائح علی ثلاثة لیس غیر ؛ مسرف ، ومقامر ، وعاطل ،) أی : لیس غیر الثلاثة. ونحو : (الصبر صبران لا غیر ؛ صبر تجلّد یکون من القویّ المرهوب ،

ص: 131


1- اسم محض ، أی : لا ظرفیه فیه. وتدخل فی عداد الأسماء غیر التامة (وهی : الأسماء الدالة علی الغایات بالمعنی المشروح فی هامش 141 ؛ مثل : قبل ، وبعد ، وأشباههما - ولتلک الأسماء غیر التامة إشارة عابرة فی رقم 2 من هامش ص 142 ورقم 4 من هامش ص 165 وقد سبقت الإشارة إلی : «غیر» وإلی أحکام أخری تختص بالأسماء المبهمة ؛ کتعرفها بالإضافة وعدم تعرفها وعدم دخول «أل» علیها مع تفصیل الکلام علی «غیر.» من هذه الناحیة. (فی ص 24 و66 و80 و132. وإلی أشهر وجوه استعمالها بمناسبة أخری فی ج 2 باب الاستثناء ص 268 م 82 ، وص 273 ، وما بعدهما).
2- لأنها قد تنقطع عن الإضافة لفظا ومعنی فی إحدی حالاتها ، کما سیجیء فی الصورة الثالثة ص 133.
3- یعارض بعض النحاة فی : «لا» النافیة ، ویری الاقتصار علی : «لیس» دون سواها من أدوات النفی. ولکن الثقات یبیحون تقدیم «لا» النافیة ، ویدفعون معارضته بالمنقول الصحیح من کلام العرب. ویجیزون القیاس علیه ؛ سواء أکانت : «لا» نافیة للجنس أم نافیة لغیره ؛ فالشرط أن تکون نافیة مطلقا.

وصبر تبلّد یکون من العاجز المغلوب) ؛ أی : لا غیر الصبرین.

الثانیة : أن یحذف المضاف إلیه المعلوم ، مع ملاحظة معناه دون لفظه. وفیما یلی إیضاح وتفصیل للصورتین :

لکلمة : «غیر» من ناحیة الإعراب والبناء أربع (1) حالات ؛ تعرب فی ثلاث منها ، وتبنی فی واحدة.

1- فتعرب عند إضافتها لفظا ومعنی معا ، کما فی الصورة الأولی ، وأمثلتها. وتضبط فی حالة إعرابها بالرفع ، أو بالنصب ، أو بالجر علی حسب حالة الجملة ، ولا یدخلها التنوین.

2- وتعرب کذلک إذا حذف المضاف إلیه لدلیل یدل علیه ، ونوی لفظه (2) للحاجة إلیه ، أی : لوحظ نصّ لفظه حرفا حرفا ، دون غیره من الألفاظ ؛ فکأنه مذکور (3) ، مع أنه غیر مذکور فی الکلام. ولا یجوز حذفه فی هذه الحالة إلا بعد تحقق الشرطین السالفین ؛ (وهما : ملاحظته فی التقدیر ، ووقوع کلمة : «غیر» بعد : «لیس» أو بعد : «لا» النافیتین ، کما سبق إیضاح هذا والتمثیل له). وملاحظته هنا لا بدّ أن تتجه إلی لفظه نصّا ؛ فیکون هذا اللفظ نفسه ، وبحروفه معلوما ، وهو الذی تتجه إلیه النیة والتقدیر.

وتضبط «غیر» هنا بالرفع أو النصب أو الجر علی حسب جملتها. ولا یدخلها التنوین ؛ لأنها کالمضافة لفظا لا یطرأ علیها تغیر مطلقا بعد حذفه ، وإنما تظل علی حالتها الأولی قبل حذفه.

ص: 132


1- بل الأنسب أن تکون ثلاثة ؛ لما سیجیء فی الزیادة والتفصیل «ب» ص 135.
2- کل هذا بشرط ألا یکون «المضاف إلیه» مبنیا ، وإلا جاز بناؤها علی الفتح ؛ تطبیقا لما شرحناه فی مواضع مختلفة ، (منها : الحکم الرابع عشر ص 66) إذ لو کان مبنیا لجاز أن ینتقل منه البناء إلی : «غیر» فیجوز فیها بعد هذا السریان الإعراب أو البناء ، ولا یکون الإعراب واجبا (کما سنذکره فی «ا» من ص 135). ولا التفات هنا - وفیما یأتی - للرأی القائل : «البناء لا یسری للمضاف المبهم - وشبهه - من المضاف إلیه المبنی المحذوف ، بحجة أن الحذف یضعفه ، فلا یقوی علی التأثیر فی المضاف» ... فإن هذا رأی تخیلی محض ؛ مخالف لقاعدة عامة مستمدة من نصوص کثیرة واردة. ولذا أهمله کثیر من النحاة.
3- وتبقی أحکام الإضافة بعد حذفه علی حالها ، ومنها : عدم تنوین المضاف.

3- وتعرب أیضا علی حسب حاجة الجملة إذا قطعت عن الإضافة نهائیّا ؛ (بأن حذف المضاف إلیه ، ولم ینو لفظه ولا معناه (1) ؛ فکأنه غیر موجود من الأصل ، وهذا حین یستغنی عنه المعنی المطلوب ، ولا یتجه الغرض إلی ذکره ؛ (لأنه معلوم ، أو لسبب بلاغیّ آخر) ، نحو : من زرع الإساءة حصد الشقاء لیس غیرا. أی : لیس الحصد مغایرا (2). وفی هذه الحالة تکون معربة ، منونة ، نکرة.

ص: 133


1- لم ینو لفظه ولا معناه ، أی : لم یلاحظ وجوده مطلقا من هاتین الناحیتین. فحکمه کحکم الذی لم یوجد من الأصل.
2- إذا لم یلاحظ لفظا ولا معنی کان بمنزلة الذی لم یوجد من الأصل - کما سبق فی رقم (1) -. ویکون المراد من کلمة «غیر» هو : المعنی الاشتقاقی العام ، أی : مجرد المغایرة المطلقة» التی لا تتجه إلی شیء معین ، ولا تقع علی أمر محدد غیر مختلط بغیره ، ولا مبهم ، وتکون «غیر» فی هذه الحالة متضمنة معنی المشتق. یوضح هذا ما یأتی من الأمثلة التی لا بد منها لبیان ما فیه من دقة وخفاء. ا - إذا قلت : (اقتصرت الیوم علی أکل الفاکهة ، لیس غیر الفاکهة) - کان النفی واقعا علی غیر الفاکهة ، أی : واقعا علی کل شیء مغایر للفاکهة. فالفاکهة لا تدخل فی نطاق الأشیاء المنفیة ؛ فکأنک تقول : لیس المأکول شیئا مغایرا أو مخالفا الفاکهة ؛ فهی المأکولة وحدها. ب - أما إذا قلت : اقتصرت الیوم علی أکل الفاکهة ، لیس غیر ، أو : لیس غیرا. بالتنوین فیهما ، مع حذف المضاف إلیه ، واعتباره کأن لم یوجد من الأصل ، فیکون المراد من کلمة : «غیر» المعنی الاشتقاقی العام الذی تتضمنه ، وهو : «المغایر والمخالف» ؛ فکأنک تقول : لیس المأکول مغایرا». هذا المغایر «عام مبهم ، یشمل المغایر للفاکهة ، والمغایر للأکل ، والمغایر لأصول الصحة ، والمغایر للزمن ... والمغایر للقدرة المالیة ... فلیس فی الجملة ما یقید النص علی مغایرة معینة محددة ؛ وإنما فیها عموم وإبهام یریدهما المتکلم لحکمة بلاغیة یرمی إلی تحقیقها. ح - یشابه ما سبق ویزیده وضوحا قولنا : حضر القطار قبل المیعاد ، وسافر بعد المیعاد ، بإضافة «قبل» و «بعد» إلی مضاف إلیه مذکور ؛ فالقبلیة والبعدیة إنما هما بالنسبة للمضاف إلیه ، فهما مقیدان به حتما ، ولیسا بمطلقین ولا مبهمین لکن إذا قلنا : حضر القطار قبلا وبعدا بالتنوین والتنکیر ، فإن الأمر یتغیر ؛ فتزول تلک «النسبة الجزئیة» أو «الفرعیة» الناشئة من الإضافة ، ویرتفع القید الذی یقید المضاف ؛ فیصیر عاما مبهما ، بعد أن کان خاصا مقیدا ؛ ویکون اسما متضمنا معنی المشتق ؛ فی أصفی الآراء - فمعنی قولنا «حضر القطار قبلا» ، هو : «حضر القطار متقدما» فهذا التقدم عام مبهم یشمل أن یکون متقدما علی میعاده. أو : علی نظیره من القطر الأخری ، أر : علی مکان وقوفه ، أو ... أو ... وکذلک یکون معنی قولنا : «حضر القطار بعدا» هو «حضر القطار متأخرا». وهذا التأخر عام مبهم ؛ یشمل التأخر عن میعاده ، أو عن نظیره ، أو : عن مکان وقوفه ... فالقبلیة والبعدیة إنما یراد بهما معناهما الاشتقاقی المجرد الذی یتضمنه الاسم. فالأمر فیهما وفی «غیر» سواء من هذه -- الناحیة التی لا وجود فیها للمضاف إلیه لا لفظا ولا معنی ، بالرغم من أن کلمة : «غیر» لیست ظرفا ، وهما فی أصلهما من الظروف التی تسمی : «ظروف الغایة» وتحمل علیها : «غیر» فی هذه الغایة ، کما تحمل هذه الظروف علی «غیر» فتشابهها فی حالات الإعراب والبناء. وسیجیء الکلام علیها فی ص 141.

4- أما الحالة الواحدة التی تبنی فیها وجوبا فحین تکون مضافة ، والمضاف إلیه محذوف قد لحظ ونوی معناه (1) دون لفظه ، وفی هذه الحالة تبنی علی الضم ، نحو : (شرّ الأصدقاء المعتدی لیس غیر) ؛ أی : لیس غیر المعتدی ، أو لیس غیر الآثم ، أو : لیس غیر الجانی (2) ...

ومما سبق ندرک الفرق بین المحذوف الذی ینوی لفظه ، والمحذوف الذی ینوی معناه ؛ فالأول : لابد فیه من ملاحظة لفظ المحذوف ، ونصه الحرفیّ. والثانی : لابد فیه من ملاحظة معناه فقط ؛ بتخیر کلمة أخری تؤدی معناه ، وتخالف لفظه. فالغرض من أنها بمعناه : أن تتمم مثله المعنی الجزئی الذی کان یتممه مع المضاف الموجود ؛ وأن یحقق النسبة الجزئیة (3) التی کان یحققها من غیر اختلاف بینهما فی الأداء المعنوی. أما اللفظ فیجب أن یکون مختلفا.

هذا ، ومن الممکن إدماج الحالات الأربع السابقة فی حالتین :

الأولی : البناء إذا حذف المضاف إلیه ونوی معناه. دون لفظه.

والأخری : الإعراب فیما عداها.

* * *

ص: 134


1- أی : نوی ولوحظ وجود لفظ آخر ، أیّ لفظ ، یؤدی معناه - (کما سنذکره ، وکما سیجیء الکلام عنه فی الزیادة والتفصیل ص 135) - وإنما ینوی معناه إذا دعت إلیه الحاجة.
2- سبق فی رقم 2 من هامش ص 132 بیان حالة أخری تبنی فیها جوازا - لا وجوبا - ویکون بناؤها علی الفتح.
3- سبق - فی ص 1 - إیضاح معنی النسبة الجزئیة ...

زیادة وتفصیل

ا - یترتب علی التفرقة بین ملاحظة المحذوف بلفظه السابق نصّا ، أو عدم ملاحظة ذلک - آثار متعددة ؛ منها : أن ملاحظة لفظه السابق تقتضی التمسک بمعناه. إذ لو وضع فی مکانه لفظ آخر لجاز أن یکون اللفظ الآخر مخالفا له فی المعنی - ولو قلیلا - ؛ فیفسد الغرض لمقصود من الأداء.

ومنها : أن المحذوف قد یکون معرفة أو نکرة ؛ فینتقل أثر هذا إلی المضاف قطعا ما دام لفظ المضاف إلیه معینا ملحوظا ؛ والإضافة محضة. فلو لم یلحظ لجاز أن یحل محله ما یخالفه فی التعریف والتنکیر ؛ فیتأثر المعنی بنتیجة هذه المخالفة.

ومنها : أن المضاف إلیه المحذوف قد یکون مبنیّا ؛ فیجوز - عند ملاحظة لفظه نصّا أن ینتقل منه البناء إلی المضاف المبهم ، - ونحوه -. وقد أشرنا (1) قریبا إلی وجوب إهمال الرأی الذی یمنع انتقال البناء إلی المضاف من المضاف إلیه المبنی المحذوف ؛ بزعم أنه ضعیف ؛ بسبب حذفه ؛ فلا ینتقل منه البناء للمضاف ... وهو زعم مردود.

ب - أوضحنا المراد من «المضاف إلیه» المحذوف الذی نوی لفظه نصّا ؛ والذی نوی معناه دون لفظه. وما قلناه هو ما ارتضاه «الصبان» و «الخضری» - وغیرهما - ، وانتهینا إلی استخلاصه من الجدل الکثیر الذی یغشیه. والحق أن النفس غیر مطمئنة لما ارتضیاه ، بل إن «الخضری» - وغیره - لا یزال قلق النفس ؛ فقد فرغ من الکلام عن «المضاف إلیه» الذی ذکر ولم یحذف ... وعن «المضاف إلیه» الذی حذف ولم ینو لفظه ولا معناه ، ... ثم انتقل إلی الکلام عن المضاف إلیه» الذی حذف لفظه ، وهذا المحذوف قد ینوی لفظه نصّا ، وقد ینوی معناه فقط ، فما حکم المضاف - من ناحیة إعرابه وبنائه - مع هذا «المضاف إلیه» المحذوف ... ، الذی ینوی لفظه نصّا ، أو ینوی معناه فقط؟ أیکون من هذا المضاف نوع معرب فقط ، ونوع

ص: 135


1- فی رقم 2 من هامش ص 132.

مبنی فقط ، أم الإعراب والبناء جائزان عند حذف المضاف إلیه ونیة لفظه نصّا ، أو معناه دون لفظه؟ یجیب بما نصه :

(الاقتصار علی حالة واحدة یجوز فیها الإعراب والبناء هو - وإن کان خالیا من التکلف - مخالف لإجماعهم «فیما نعلم» علی تعدد الحالتین ، وأن حالة البناء لا یجوز فیها الإعراب وبالعکس) (1). اه.

وهذه حجة بادیة الوهن ، إن صح أن تسمی هذه حجة. لعدم اعتمادها علی الدلیل الحاسم ، وهو المسموع الکثیر من کلام العرب. ولا شک أن الرأی الذی یجیز إعراب المضاف وبناءه عند حذف المضاف إلیه مطلقا (أی : سواء نوی لفظه ، أم نوی معناه) رأی سدید ، فوق أنه خال من التکلف والتعقید ، وقاض علی القسم الغامض الملتوی ؛ قسم المضاف إلیه الذی حذف ونوی معناه فقط ، وبذا تکون الأقسام ثلاثة ، لا أربعة ، وهذا أحسن ، ولا سیما إذا عرفنا أن بعض أئمة النحاة قد صرح بأن المعنی لا یختلف فی حالتی بناء المضاف ، وإعرابه ، ووصف الرضیّ هذا التصریح بأنه : «هو الحق (2)».

ح - تطبیقا علی ما سلف فی : «ا» وما قبلها من أحوال : «غیر» - یجوز فی مثل : قرأت من الکتب سبعة لیس غیر - اتباع ما یأتی فی ضبط کلمة : «غیر» ، وفی إعرابها :

2- أن نقول : «لیس غیر» علی اعتبارها اسم : «لیس» مرفوعة بالضمة من غیر تنوین ، لأنها مضافة معربة ، والمضاف إلیه محذوف ، قد نوی لفظه نصّا ، والخبر محذوف ؛ فالتقدیر : لیس غیر السبعة مقروءا.

(3) أن نقول : «لیس غیر» ، علی اعتبارها خبر : «لیس» منصوبا

ص: 136


1- راجع الخضری فی هذا الموضع من باب «الإضافة» عند بیت ابن مالک : واضمم بناء غیر ...» إلخ.
2- راجع حاشیة «یاسین» علی شرح «التصریح» ، فی هذا الموضع.
3- بشرط ألا یکون لفظه مبنیا ؛ إذ لو کان مبنیا لجاز أن یسری منه البناء للمضاف المبهم - ونحوه - کما عرفنا فی رقم 2 هامش ص 132 - تطبیقا للحکم الرابع عشر الذی سبق فی ص 65.

مضافا والاسم محذوف ، وکذلک المضاف إلیه مع نیّة اللفظ ، فیکون التقدیر : لیس المقروء غیر السبعة.

3- أن نقول : «لیس غیرا» ، بالتنوین ، علی اعتبارها : نکرة معربة ، خبر : «لیس». فالاسم محذوف ، وکذلک المضاف إلیه مع عدم ملاحظة لفظه ولا معناه. والتقدیر : لیس المقروء غیرا».

4- «لیس غیر» بالتنوین أیضا علی اعتبارها اسمها معربا ، والخبر محذوف ، والمضاف إلیه محذوف کذلک ، لم ینو لفظه ولا معناه. والتقدیر : لیس غیر مقروءا.

5- «لیس غیر» بلا تنوین باعتبارها اسم : «لیس» ، مبنی علی الضم فی محل رفع ، والمضاف إلیه محذوف ، قد نوی معناه فقط. والخبر محذوف أیضا. والتقدیر : لیس غیر المذکور مقروءا.

6- «لیس غیر» ، باعتبارها اسم «لیس» ، مبنی علی الفتح فی محل رفع ، بشرط أن یکون المضاف إلیه محذوفا مع ملاحظة لفظه نصا ، ومبنیّا (لینتقل منه البناء إلی کلمة : «غیر» - کما عرفنا -) والخبر محذوف أیضا. والتقدیر : لیس غیرها مقروءا.

7- «لیس غیر» ، باعتبارها خبر «لیس» مبنیة علی الفتح فی محل نصب ، والمضاف إلیه محذوف ، مبنی حتما ، قد لوحظ لفظه السالف نصّا ، والاسم محذوف ، والتقدیر : لیس المقروء غیرها ...

وفی الجدول الآتی ترکیز - بشکل آخر - للصور السالفة.

ص: 137

الصورة

حکم : «غیر»

لیس غیر ...

اسم «لیس» معربا ، مرفوعا بالضمة من غیر تنوین ،

والمضاف إلیه محذوف نوی لفظه فقط. والخبر محذوف.

لیس غیر ...

اسم «لیس» مبنیّا علی الضم فی محل رفع ، والمضاف

إلیه محذوف نوی معناه فقط. والخبر محذوف.

لیس غیر ...

اسم «لیس» معربا ، مرفوعا ، مع التنوین ، والمضاف

إلیه محذوف ، ولم ینو لفظه ولا معناه. والخبر محذوف

لیس غیر ...

خبر «لیس» ، مضافا معربا ، منصوبا بغیر تنوین ،

والمضاف إلیه محذوف قد نوی لفظه. والاسم محذوف.

لیس غیر ...

خبر «لیس» مبنیا علی الفتح فی محل نصب ، والمضاف

إلیه محذوف مبنی حتما ، وقد نوی لفظه المبنیّ. والاسم محذوف.

لیس غیر ...

اسم «لیس» مبنیّا علی الفتح فی محل رفع ، والمضاف

إلیه محذوف مبنی ، وقد نوی لفظه المبنیّ. والخبر محذوف.

لیس غیرا ...

خبر «لیس» معربا منصوبا منونا ، والمضاف إلیه محذوف

، ولم ینو لفظه ولا معناه. والاسم محذوف.

د - إذا حلّت : «لا» النافیة للجنس محل : «لیس» جاز فی «غیر» البناء علی الضم فی محل نصب علی اعتبارها مضافة ، اسم «لا» والمضاف إلیه محذوف قد نوی معناه ، والخبر محذوف أیضا. ویجوز بناؤها علی الفتح فی محل نصب علی اعتبارها اسم : «لا» والمضاف إلیه محذوف ، ولم ینو لفظه ولا معناه ؛ فکأنها غیر مضافة ، ففتحتها فی هذه الحالة (1) کفتحة اسم : «لا» فی قولنا : لا مطر. والخبر محذوف فیهما.

ویجوز نصبها مباشرة إن کانت مضافة لغیر مبنی والمضاف إلیه مذکور ،

ص: 138


1- وتبنی أیضا علی الفتح جوازا إذا کانت مضافة لمبنی ؛ تطبیقا للقاعدة التی تجیز بناء الأسماء المبهمة. ومنها : «غیر» ، وأسماء الزمان المبهمة إذا أضیفت لمبنی. وقد سبق الکلام علیها فی هذا الباب ص 66. وأشرنا إلیها ، فی ص 132 و135 و136 و ...

أو محذوف نوی لفظه نصّا. وهی فی الحالتین معربة منصوبة. ونکتفی بالحالات السالفة ...

ه - إذا کانت «لا» لنفی الوحدة (وهی التی تعمل عمل «لیس» بشروط خاصة سبق الکلام علیها فی بابها) (1) جاز فی «غیر» البناء علی الضم فی محل رفع علی اعتبارها اسم «لا». والمضاف إلیه محذوف قد نوی معناه ، والخبر محذوف وجاز أن تکون معربة مرفوعة بغیر تنوین باعتبارها اسم «لا» إن کان المضاف إلیه مذکورا ، أو محذوفا قد نوی لفظه. ویجوز تنوینها إذا حذف المضاف إلیه ولم ینو لفظه ولا معناه.

وفی الصور السّالفة ما یغنی عما لم نذکره ، أو یصلح أن یکون مرشدا إلیه. «ملاحظة» : الصور السالفة کلها فی : «ح» - ص 136 - والآتیة بعدها فی : «د ، ه» إنما تتحقق علی أساس التقسیم الشائع الرباعیّ. أما علی أساس التقسیم الثلاثی - وهو الأحسن - حیث یصیر المحذوف الذی نوی قسما واحدا فإن الإعراب والبناء یصلحان له.

و - إذا کانت «لا» للنفی المطلق (2) أفادت هنا مع النفی العطف ، فکلمة : «غیر» بعدها منفیة ومعطوفة تسری علیها جمیع الأحکام التی تسری علی المعطوف ؛ ففی مثل : «أنفقت عشرة لا غیر» : یجوز اعتبار «غیر» معربة منصوبة بغیر تنوین ؛ لأنها معطوفة علی عشرة ، ومضافة. والمضاف إلیه محذوف قد نوی لفظه ؛ ویجوز اعتبارها معطوفة مبنیة علی الفتح فی محل نصب لأنها مضافة والمضاف إلیه محذوف مبنی ، أو غیر مبنی لکن نوی معناه. ویجوز إعرابها ونصبها منونة والمضاف إلیه محذوف لم ینو لفظه ولا معناه.

وفی نحو : زارنی ثلاثة لا غیر» ، یجوز فی کلمة «غیر» أن تکون معربة مرفوعة بغیر تنوین ، علی اعتبارها معطوفة مضافة. والمضاف إلیه محذوف نوی لفظه. ویجوز أن تکون مبنیة علی الضم فی محل رفع علی اعتبارها معطوفة مضافة ، والمضاف إلیه محذوف نوی معناه.

ص: 139


1- ج 1 ص 440 م 48.
2- وهی التی تنفی ولکن لا تعمل شیئا.

ویجوز أن تکون معربة مرفوعة منونة علی اعتبارها معطوفة مضافة ، والمضاف إلیه محذوف لم ینو لفظه ولا معناه.

ویجوز أن تکون مبنیة علی الفتح فی محل رفع مضافة ، والمضاف محذوف مبنی.

ز - إذا کانت : «غیر» لیست مسبوقة بکلمة : «لیس» ، أو : «لا» النافیتین ؛ فأشهر وجوه استعمالها أن تکون للنعت ، أو الاستثناء ؛ علی التفصیل المبین فی ج 2 ص 318 م 82.

ح - إذا کانت کلمة : «غیر» مسبوقة «بلیس» أو «لا» النافیتین علی الوجه السابق ؛ فإنها تصیر من الأسماء الدالة علی «الغایة» وتدخل فی عدادها ، فتشبه الظروف الخاصة «بالغایة» (1) والتی سنوضحها فیما یلی.

* * *

ص: 140


1- سبقت الإشارة إلی «غیر» وبعض الأمور الخاصة بالأسماء المبهمة ، فی صفحة 24 و66 و70 و80 و87.

«نظائر غیر»

یراد بهذه النظائر : الأسماء الملازمة - فی أکثر حالاتها - للإضافة ، وتنطبق علیها أحکام الإعراب والبناء التی تنطبق علی کلمة : «غیر» وقد شرحناها.

وهذه الأسماء نوعان ، نوع خالص الاسمیة ؛ فلا یفید معها ظرفیة زمانیة ولا مکانیة ، شأنه فی هذا شأن : «غیر» فإنها متجردة للاسمیة المحضة ، وهذا النوع قلیل ، مثل کلمة : «حسب».

ونوع آخر یفید مع الاسمیة ظرفیة زمانیة أو مکانیة ویدل علی ما یسمی : «الغایة» (1) ، ومنه الظروف التی تسمی : «ظروف الغایات» (2) مثل : قبل -

ص: 141


1- للغایة هنا معنی غیر الذی سبق فی مواضع أخری (کما أشرنا فی هذا الباب فی رقم 4 من هامش ص 119) قال شارح المفصل ج 4 ص 85 فی معناها ما نصه - وقد نقلناه فی ج 2 ص 231 م 79 لمناسبة هناک - : «(قیل لهذا الضرب من الظروف : " غایات" ؛ لأن غایة کل شیء ما ینته به ذلک الشیء. وهذه الظروف إذا أضیفت کانت غایتها" أی : نهایتها" آخر المضاف إلیه ؛ لأنه الذی یتم به الکلام ، وهو نهایته. فإذا قطعت عن الإضافة وأرید معنی الإضافة صارت هی غایات ذلک الکلام ، - أی : نهایته - فلذلک من المعنی قیل لها : " غایات)» .. ثم قال : (وحکم : أول - وحسب - ولیس غیر - ولا غیر - ... حکم قبل وبعد ...) اه. وقد ساق هذا الکلام شرحا لکلام الزمخشری فی المرجع السالف ، ونصه الحرفی : (الظروف منها : «الغایات» ، وهی : قبل ، وبعد ، وفوق ، وتحت ، وأمام ، وقدّام ، ووراء : وخلف ، وأسفل ، ودون ، وأول ، وعل - ومن النادر ألا تکون مجرورة بالحرف : «من» - وقد جاء ما لیس بظرف غایة ؛ نحو : حسب - ولا غیر - ولیس غیر ... والذی هو حد الکلام وأصله أن ینطق بهن مضافات. فلما اقتطع عنهن ما یضفن إلیه وسکت علیهن - صرن حدودا ینته عندها. فلذلک سمین غایات) ... اه. وملخص ما یریده المتن وشرحه هو : ا - أن غایة الشیء هی آخره ونهایته. ب - وأن غایة الظرف المضاف لیست هی المقصودة ، إنما الغایة المقصودة هی آخر المضاف إلیه ؛ إذ به یتم المعنی الفرعی ، وتتحقق «النسبة الجزئیة» المرادة من الإضافة. ج - وقد یحذف المضاف إلیه ، ولکنه یظل ملاحظا فی النیة والتقدیر ، بالرغم من حذفه ، وفی هذه الحالة یصیر آخر الظرف المضاف هو النهایة التی تغنی عن نهایة المضاف إلیه المحذوف. أی : أن الظرف المضاف یصیر هو الغایة والخاتمة والنهایة بدلا من ذلک المحذوف الملحوظ. (ومثل هذا فی التصریح أیضا.) وما تقدم یوضح تعریفا آخر لظروف الغایات ، نصه : (هی الظروف المبنیة علی الضم لحذف المضاف إلیه ؛ فتصیر غایة وظرفا بعد حذفه) اه. - وقد ورد هذا التعریف فی «المغنی» أول الجزء الثانی فی الفصل المعقود للتدریب علی «ما» حیث جاء بالهامش النص السابق للعلامة الأمیر.
2- وکثیر من ظروف الغایات (مثل : قبل وبعد) یدخل فی عداد الأسماء المبهمة التی لا تقع -- نعتا ولا منعوتا ، (کما أشرنا فی هامش ص 25 ، وکما سیأتی فی النعت ص 466 رقم 2 وسبق إیضاح آخر لها فی باب الظرف ج 2 ص 220 م 79).

بعد - دون - الجهات الست (وهی : فوق - تحت - یمین - شمال - أمام - خلف ...) وما بمعنی هذه الجهات ؛ مما هو وارد مسموع (1) ، (مثل : قدّام - وراء - أسفل - عل ؛ بمعنی : فوق).

فهذه الأسماء بنوعیها (2) - المحض وغیر المحض - یجوز فی کل منها فی أغلب استعمالاته ، ما یجوز فی کلمة : «غیر» من الإعراب فی حالات ثلاث ، والبناء فی واحدة (3) ، أخری. وإن شئت فقل : من البناء فی حالة واحدة ، والإعراب فیما عداها. فهی شبیهة بکلمة : «غیر» فی تلک الحالات ، کما أن کلمة : «غیر» شبیهة بها فی الغایة (4) -.

ومن هذه الظروف التی سردناها : المتصرف (أی : الذی یکون ظرفا وغیر ظرف ؛ کمبتدأ ، وخبر ، وفاعل ... و ...). ومنها غیر المتصرف (5) (الذی لا یترک النصب علی الظرفیة إلا إلی الجر «بمن») (6).

ص: 142


1- قال الرضی : (المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة هو : قبل - بعد - تحت - فوق - أمام - قدام - وراء - خلف - أسفل - دون - أول - عل - علو. ولا یقاس علیها ما هو بمعناها ؛ نحو : یمین - شمال - آخر ، ونحو ذلک) فقول ابن مالک : یمین - شمال - ... هو عند بعضهم غیر مقبول ، لأنه غیر مسموع. وقد دافع عن ابن مالک آخرون ، ووصفوه بأنه الإمام النحوی الثقة (راجع حاشیة «یاسین» علی التصریح فی هذا الموضع). والذی ترتاح له النفس هو رأی ابن مالک.
2- وتسمی أیضا : «الأسماء غیر التامة» وهی هنا التی لا تدخل فی عداد الأسماء الدالة علی الغایة (انظر رقم 1 من هامش ص 131 ورقم 4 من هامش ص 165).
3- راجع «ب» من ص 135 حیث الاعتراض علی بعض هذه الحالات.
4- سبقت الإشارة لهذا فی هامش ص 133.
5- فوق وتحت ، لا یتصرفان فی رأی کثیر من النحاة. وأری أنهما یتصرفان أحیانا إذا صار کل منهما اسما متجردا عن الظرفیة. ومن هذا فی «تحت» قوله علیه السّلام : (لا تقوم الساعة حتی یهلک الوعول وتظهر التحوت.) الوعول : السّیادة الأشراف ، المفرد : وعل. قال فی کتاب : «الغریبین - للهروی» ما نصه فی مادة : «تحت» (أراد بالتحوت : أرذال الناس ، ومن کانوا تحت أقدامهم.) وجاء فی هامشه : (قال ابن الأثیر فی النهایة ص 182 ، جعل «تحت» الذی هو ظرف نقیض «فوق» اسما ؛ فأدخل علیه لام التعریف ، وجمعه. اه ... ویعرب هنا فاعلا ... - (یمین وشمال) کثیرا التصرف - (قبل ، وبعد ، وباقی الظروف) ، متوسطة التصرف.
6- الغالب فی : «من» الداخلة علی «قبل» ، و «بعد» وعلی أکثر الظروف غیر المتصرفة ، أن تکون «للظرفیة» (أی : بمعنی : فی) کقوله تعالی : (وَمِنْ بَیْنِنا وَبَیْنِکَ حِجابٌ ...) ومجیئها لابتداء الغایة قلیل ، کجئت من عندک - وهب لی من لدنک - وهو مع قلته قیاسی. وقد سبق هذا فی ج 2 باب حروف الجر عند الکلام علی : «من». (راجع الألوسی علی القطر ص 34).

والظرف بنوعیه - المتصرف وغیر المتصرف - حین یکون ظرفا معربا ، یکون منصوبا علی الظرفیة ، أو مجرورا «بمن» إن وجدت قبله ، وحین یکون مبنیّا علی الضم یکون فی محل نصب ، أو فی محل جرّ «بمن» إن وجدت قبله (1).

خذ مثلا الظرف : «قبل» ، فمعناه الدلالة علی سبق شیء علی آخر ، وتقدمه علیه فی الزمان ، أو المکان الحسی ، أو المعنوی ؛ فهو من الظروف الزمانیة أو المکانیة الملازمة - فی أغلب استعمالاتها - للإضافة ؛ نحو قوله تعالی : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها) ، ونحو : قدّر لرجلک قبل الخطو موضعها ، ونحو : بیتی قبل النّهر بخطوات. ونحو : الخلق الکریم قبل المال ... وتنطبق علیه تلک الأحوال الخاصة بالإعراب والبناء ، وهی التی تقدمت فی «غیر».

1- فیکون معربا منصوبا علی الظرفیة أو مجرورا «بمن» إذا أضیف فی الصورتین وذکر المضاف إلیه ؛ کالأمثلة السابقة.

2- وکذلک یکون منصوبا علی الظرفیة أو مجرورا «بمن» إن حذف المضاف إلیه ، ونوی لفظه نصّا لحاجة تدعو إلیه ؛ نحو : أهدی إلیّ کتاب أدب ، وکتاب تاریخ ؛ فبدأت القراءة بکتاب الأدب قبل ، .. ، أو : من قبل ... ، أی : قبل کتاب التاریخ ... أو من قبل .. ، کتاب التاریخ. وفی هاتین الصورتین لا ینون المضاف ، ولا یتغیر منه شیء ، لأنه لا یزال مضافا کما کان ، والمضاف إلیه محذوف بمنزلة الموجود.

3- ویکون معربا منصوبا علی الظرفیة أو مجرورا بمن ، ومنونا فی الصورتین - ، إذا حذف المضاف إلیه ، ولم ینو لفظه ولا معناه ؛ لحکمة بلاغیة یریدها المتکلم ؛ فهو بمنزلة الذی لم یوجد من الأصل ؛ نحو : (داویت الملل بنزهة بحریة فی لیلة قمریة فاتنة ؛ وکنت قبلا هامد الجسم ، کلیل

ص: 143


1- الأسماء المجردة (التی لا تدل علی ظرفیة) ، لا تنصب علی الظرفیة مباشرة. وإنما تقع مواقع إعرابیة أخری. کما سیتضح عند الکلام علیها قریبا. ویلاحظ أیضا ما رأیناه (فی ب ص 135) من اعتبار الحالات ثلاثا ، بدلا من أربع ؛ للأسباب الموضحة هناک.

الذهن ...) وفی هذه الحالة یکون معنی : «قبل» هو معنی المشتق ؛ فیفید سبقا مطلقا ، وتقدما عاما غیر مقید بشیء ، ولا منسوبا لآخر ؛ ذلک أن من یقول : حضرت قبل مجیء القطار یرید : کان حضوری سابقا علی مجیء القطار ، متقدما بالنسبة لهذا المجیء المعیّن ؛ فسبق الحضور هنا لیس سبقا مطلقا عامّا یشمل کل الأحوال ، ولکنه سبق مقید مقصور علی حالة واحدة ؛ هی حالة مجیء القطار ؛ فالحضور سابق بالنسبة لهذه الحالة وحدها دون غیرها. أما حین یقول : حضرت «قبلا» فإن الظرف یفید السبق المطلق ، والتقدم العام ؛ فکأنّه یقول : «حضرت متقدما» ؛ أو : «سابقا» ، وهذا یشمل السبق والتقدم علی مجیء القطار ، وعلی مجیء المسافرین ، وعلی مجیء الوقت المناسب ، وعلی کل مجیء آخر من غیر تقید بحالة خاصة معینة کالحالة الأولی التی توجب التّقید بالمضاف إلیه (1). (ومثل هذا یقال فی باقی الأسماء

ص: 144


1- إذا کان معنی «قبل» هو معنی المشتق فهل تکون متخلیة عن الظرفیة نهائیا ، وتصیر اسما محضا یفید السبق والتقدم ؛ فمعناها هو : «سابق» : أو : «متقدم»؟ أتکون کذلک أم تظل باقیة علی ظرفیتها مع تضمنها معنی المشتق ؛ فتنصب علی الظرفیة ، أو تجر بمن إن وجدت؟. یری بعض المحققین الرأی الأول ، ویری غیرهم أنها تتضمن معنی المشتق مع بقائها علی ظرفیتها. والرأی الأول أدق وأحکم ، والاقتصار علیه أفضل ، لأنه یسایر القواعد العامة فی تنوین هذه الظروف (أی : عند تنکیرها) ولا تتجه إلیه الاعتراضات التی تتجه للثانی. وعلی هذا إذا نصب : «قبل» فلن یکون منصوبا علی الظرفیة ، وإنما یکون منصوب اللفظ علی الحال المؤولة ، أو علی غیرها مما یقتضی النصب ، إلا إن سبقته «من» الجارة فإنها تعرب حرف جر زائد ، وتعرب کلمة : «قبل» مجرورة اللفظ بها ، منصوبة المحل ، باعتبارها حالا مؤولة ، أو شیئا آخر - غیر الظرفیة - یحتاج إلیه الکلام منصوبا ؛ فتکون «قبل» منصوبة محلا. ومثلها بقیة الظروف الدالة علی الغایة ، وستجیء. ومن الخیر أن ننقل ما سجله الرضی فی هذا ، ونصه : (قال بعضهم : إنما أعربت - یرید : «قبل» وأخواتها - إذا حذف المضاف إلیه ، ولم ینو لفظه ولا معناه - لعدم تضمن معنی الإضافة ؛ فمعنی : کنت قبلا ، أی : قدیما ، ومعنی : أبدا به أولا ، أی : متقدما ، ومعنی : من قبل ومن بعد ، أی : متقدما ومتأخرا ؛ لأن من زائدة). وجاء فی تقریر یاسین تعلیقا علی هذا ما نصه : «یعنی أن القائل بالتنکیر لعدم تضمن الإضافة یری أنهما غیر واقعین علی الزمان بل معناهما اسم مشتق نکرة واقع علی ذات أو معنی - غیر زمان - منصوب علی الحال أو غیرها»). وقد أشرنا إلی أن هذا - وکل ما سبق - یقال فی أخوات : «قبل» من سائر الظروف الآتیة.

والظروف التی تناظر : «غیر») (1).

4- أما الحالة التی یبنی فیها علی الضم فحین یضاف ، ویحذف المضاف إلیه وینوی معناه ، لحاجة تدعو إلیه ؛ فیکون الظرف مبنیّا علی الضم فی محل نصب علی الظرفیة ، أو محل جرّ إن سبقته «من» (2) ...

* * *

للأسماء المحضة (التی لا تدل علی ظرفیة ؛ مثل : «حسب» وشبیهاتها من الأسماء الخالصة من الظرفیة ، الملازمة للإضافة - فی الأغلب - ...) أحکام خاصة سیجیء بیانها. وما عدا تلک الأسماء فجمیع الأحکام التی تنطبق علی الظرف : «قبل» ، تنطبق أیضا - کما قلنا - علی باقی الظروف التی یقول عنها النحاة حینا إنها نظائر : «قبل» ، وحینا إنها نظائر : «غیر» وقد سردناها (3) ، ولا خلاف بین أکثرها - فی شیء من تلک الأحکام الإعرابیة ، والأحوال الأربعة التی شرحناها : وإنما تختلف فی معانیها فلکل واحد منها معنی یؤدیه ، ودلالة معینة یحققها علی الوجه الذی سنوضحه.

فأما «غیر» و «قبل» فقد عرفنا معناهما.

* * *

وأما : «بعد» فظرف معناه - الغالب - الدلالة علی تأخر شیء عن آخر فی زمانه أو مکانه (4) ؛ ... سواء أکان التأخر حسیّا أم معنویّا ؛ فهو من

ص: 145


1- فالمراد من الظرف : «قبل» فی هذه الحالة - کما یقول النحاة - هو : «المعنی الاشتقاقی العام» أی : مجرد التقدم والسبق المبهمین العامین علی الوجه الذی أوضحناه هنا وفی (رقم 2) من هامش ص 133 لمناسبة أخری هی : أن الظرف فی هذه الحالة یتضمن معنی المشتق.
2- هناک حالة أخری تبنی فیها جمیع الأسماء المبهمة وأسماء الزمان المبهمة علی الفتح فقط ، قد ترددت کثیرا فی هذا الباب (کما فی ص 24 و66) وغیره. وهی الحالة التی تضاف فیها تلک الأسماء والظروف إلی مبنی ، فیجوز عندئذ أن یتسرب البناء من المضاف إلیه إلی المضاف فیبنی جوازا علی الفتح.
3- فی آخر ص 141 وأول ص 142.
4- تکلمنا فی الجزء الثانی - باب : الظرف - عن «بعد» وقلنا إن اعتباره للزمان أو المکان هو الرأی السدید الذی یجب الاقتصار علیه دون الرأی الذی یجعله مقصورا علی أحدهما وحده فقد جاء فی الهمع - (ج 1 ص 209 ، باب : الظرف) ما نصه :(«بعد» ظرف زمان ، لازم الإضافة ... ا ه) -- ولم یذکر شیئا یدل علی أنه قد یکون للمکان. وکذلک صاحب «المصباح المنیر» یقول فی مادة : «بعد» ما نصه : (بعد : ظرف مبهم ، لا یفهم معناه إلا بالإضافة لغیره. وهو زمان متراخ عن السابق فإن قرب منه قیل : «بعیده» بالتصغیر ، کما یقال قبل العصر ؛ فإذا قرب منه قیل : «قبیل العصر» بالتصغیر ، أی : قریبا منه. ویسمی هذا : «تصغیر التقریب») ا ه وجاء فی حاشیة یاسین علی التصریح - ح 2 ص 8 ، باب : حروف الجر - عند الکلام علی الحرف «من» منقولا عن بعضهم : أن الأولی فی استعماله أن یکون للمکان. وبعد کل ما تقدم من الآراء یبدو الحق فی جانب الرأی الذی یراه صالحا للحالتین ، ولا داعی لتکلف التأویل الذی یجعله مقصورا علی أحدهما.

ظروف الزمان أو المکان الملازمة فی أغلب أحوالها - للإضافة ، ومن أمثلته قوله تعالی : (اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها.) وقوله تعالی : (سَیَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً) وتطبق علیه الحالات الأربع السالفة (1) ...

وأما «فوق» فمعناه : الدلالة علی أن شیئا أعلی من الآخر حسّا أو معنی : فهو ظرف مکان ملازم للإضافة فی أکثر الحالات ، ومن أمثلته قوله : تعالی : (أَفَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَی السَّماءِ فَوْقَهُمْ کَیْفَ بَنَیْناها وَزَیَّنَّاها ...) ، وقوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ ...) ، وقوله تعالی : (وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ ، وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ)(2) ...» ، وتنطبق علیه الحالات الأربع السالفة ...

* * *

ص: 146


1- تکلمنا علی الظرف «بعد» وحکمه وبعض استعمالاته الأدبیة بإیضاح مناسب فی الجزء الثانی م 79 ص 265 باب الظرف ، وکان مما ذکرناه : من أی الصور والحالات ما یکثر فی افتتاح الخطب والرسائل الأدبیة ونحوها ؛ من مثل : تحیة الله وسلامه علیکم. وبعد ، فإن إدراک الغایات رهن باتخاذ الوسائل الناجعة ... ، وقول صاحب القاموس فی دیباجة قاموسه ما نصه : (الحمد لله منطق البلغاء ... وبعد ، فإن للعلم ریاضا ...) ا ه. قال شارح الدیباجة حین عرض لهذه العبارة قبل ذلک فی تقییداته الأولی التی سماها «شرح دیباجة القاموس» للهورینی - قال ما نصه : «(بعد ، کلمة یفصل بها بین الکلامین عند إرادة الانتقال من کلام إلی غیره ، وهی من الظروف ؛ قیل زمانیة ، وقیل مکانیة ، وعامله محذوف. قاله الدمامینی. والتقدیر : أقول بعد ما تقدم من الحمد والصلاة والتسلیم علی نبیه العظیم (فإن) بالفاء ، إما علی توهم : «أمّا» أو علی تقدیرها فی نظم الکلام ، وقیل : إنها لإجراء الظرف مجری الشرط ، وقیل إنها عاطفة. وقیل زائدة ...)» ا ه.
2- وقوله علیه السّلام : خصلتان لیس فوقهما شیء من الشر ؛ الشرک بالله ، والإضرار لعباد الله. وخصلتان لیس فوقهما شیء من البر ؛ الإیمان بالله ، والنفع لعباد الله».

وأما : «دون» فظرف مکان ملازم للإضافة فی أکثر حالاته. ومعناه الغالب الدلالة علی المکان الأقرب إلی مکان المضاف إلیه ؛ نحو : جلست دون الضیف : أی : فی أقرب مکان إلیه. وقد یستعمل فی المکان المعنوی المفضول (1) نحو : الحسن دون الأحسن ، واللاحق دون السابق ... وقد یستعمل فی عدم مجاوزة الشئ السابق علیه فی الکلام ، وعدم ترکه إلی غیره ؛ نحو : قدمت للقریب کامل العون دون تقصیر ، وأولیته صادق الرعایة دون إهمال ... وینطبق علیه ما سبق علی نظائره.

* * *

وأما الجهات الست فمعناها معروف ، هی والألفاظ الأخری التی تشارکها فی المعنی والدلالة ، وفی ملازمة الإضافة فی أکثر حالاتها ، وفی الأحکام. إلا أنّ : «عل» (2) یحتاج لمزید بیان.

* * *

عل : ظرف مکان یفید الدلالة علی العلو ، أی : الدلالة علی أن شیئا أعلی من آخر. فهو یوافق الظّرف «فوق» فی معناه ؛ وهو : «العلو» کما یوافقه فی البناء علی الضمّ حینا ، وفی الإعراب حینا آخر ، ولکن بالتفصیل التالی : الذی یوضح أوجه التخالف بینهما.

ا - یبنی «عل» علی الضم إذا کان معرفة ، (أی : دالا علی علوّ خاص معین) ، وحذف المضاف إلیه ، ونوی معناه ؛ فلابد للبناء علی الضم من اجتماع الشرطین ؛ نحو : تمتعت بالأزهار من أسفل داری ومن عل. (أی : ومن فوق). فکلمة : «عل» مبنیة علی الضم فی محل جرّ ، لأنها معرفة ، بسبب دلالتها علی شیء محدد ، جاء تحدیده وتخصیصه من قرینة کلامیة ؛ هی : أسفل الدار ، ولأن المضاف إلیه محذوف قد نوی معناه : والأصل : من عل الدار

ص: 147


1- أی : الذی یوجد مکان آخر یفوقه ویفضله فی الدرجة والمنزلة.
2- فیه لغات ؛ أشهرها : عل - عال - علا : کعصا - وسیجیء لهذا إشارة فی رقم 2 من هامش الصفحة التالیة وفی رقم 4 من هامش ص 177 وفیهما بیان لنوع من التغییر یلحقه عند إضافته لیاء المتکلم.

المعینة ، ولا یشترط التعیین فی بناء «فوق» علی الضم.

ویعرب : «عل» وینون إذا کان نکرة ؛ (أی : إذا کان دالا علی علو مجهول ، غیر معین ، ولیس مضافا لفظا ولا معنی ...) ، نحو ، سقط الطائر من عل ، وقول امرئ القیس یصف حصانه :

مکر مفرّ مقبل مدبر معا

کجلمود صخر حطّه السیل من عل (1)

فکلمة : عل ، معربة منونة مجرورة «بمن». ومعناها فی المثالین - وأشباههما - شیء عال مرتفع بالنسبة لآخر ، ولا تخصیص ولا تعیین فی هذا الشیء المرتفع ؛ فقد یکون المراد : من فوق جبل ، أو من فوق بیت. أو شجرة ...

ب - أن «عل» لا یستعمل فی حالتی بنائه وإعرابه إلا مجرورا «بمن» دائما ؛ کالأمثلة السالفة ، وأنه لا یستعمل مضافا (2) لفظا فی أفصح الأسالیب شیوعا. ولیس الشأن کذلک فی «فوق» فإنه یستعمل کثیرا مضافا وغیر مضاف ، مجرورا «بمن» وغیر مجرور بها.

* * *

ص: 148


1- أصلها : «عل» - بالتنوین - وحذف من البیت مراعاة للشعر.
2- وعلی هذا لا داعی لوضعه فی الظروف الملازمة للإضافة فی أکثر الحالات. إلا علی الرأی الذی یجیز إضافته أحیانا ؛ کقولهم أخذت الکرسی من عل الدار ، وهو رأی یرفضه جمهور النحویین ؛ بحجة أن المسموع من الکلام الفصیح لا یؤید استعماله. فالأولی هنا : اتباع الجمهور. وفی لفظه لغات مختلفة ، أشرنا إلیها فی رقم 2 من هامش الصفحة السالفة ، منها علا - علی وزان : عصا - والذین یجیزون إضافته یوجبون فی هذه اللغة قلب ألفه یاء عند إضافته لیاء المتکلم ، فیقولون : «علیّ». طبقا للبیان والإعراب المذکورین فی رقم 4 من هامش ص 177. ومثله فی وجوب قلب ألفه یاء الظرف : «لدی» عند إضافته لیاء المتکلم ، أو لغیرها من الضمائر طبقا للبیان الذی سیجیء فی رقم 3 و4 من هامش ص 177. أما طریقة إعرابه فقد سبقت مفصلة فی ج 1 م 16 «ب» من ص 178 آخر الکلام علی الاسم المعتل الآخر.

وأما : «حسب» فاسم لا یدل علی ظرفیة زمانیة ولا مکانیة (1). وأصحّ استعمالاته استعمالان :

أولهما : أن یکون مضافا لفظا ومعنی ؛ نحو : أعرف کتابا حسب القارئ. وفی هذا الاستعمال یکون لفظه جامدا مؤولا بالمشتق ، بمعنی : «کاف» (اسم فاعل من الفعل : کفی). فالمراد من المثال السابق : أعرف کتابا کافی القارئ ، أی : یکفیه ویغنیه عن غیره. وفی هذه الصورة یکون معربا ، مفردا نکرة ، ولا یفارق التنکیر ، ولو أضیف إلی معرفة کالمثال السابق ، وکقول الشاعر :

وما أبغی سوی وطنی بدیلا

فحسبی ذاک من وطن شریف

لأنه بمنزلة اسم الفاعل العامل : «کاف» وسم الفاعل العامل (2) لا یکتسب التعریف بالإضافة لمعرفة. کما أوضحنا من قبل (3).

ولما کان لفظ : «حسب» جامدا ، ولکنه هنا مؤول بالمشتق من ناحیة المعنی - جاز عند استعماله مراعاة لفظه ، ومراعاة معناه.

فأمّا مراعاة لفظه فتجیز معاملته معاملة الأسماء الجامدة ؛ فیقع فی کثیر من مواقعها الإعرابیة المختلفة. والصحیح الفصیح أن یقتصر من تلک المواقع الإعرابیة علی المبتدأ ، أو : الخبر ، أو : اسم الناسخ ، أو : الجر بحرف الجر الزائد : «الباء». ومن أمثلته مبتدأ البیت السالف ، وکذلک قوله تعالی فی المنافق الذی یضمر الکفر ویظهر الإیمان : (وَإِذا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ؛ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ) ، ومن أمثلته خبرا قوله تعالی : «ومن یتق الله فهو حسبه» (4) ... ومن أمثلته اسما للناسخ قوله تعالی : (وَإِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللهُ) ومن أمثلته مجرورا بحرف جرّ زائد :

ص: 149


1- ولکنه ذکر هنا مع ظروف الغایات لأنه یشبهها (طبقا لما أوردنا فی هامش ص 141 وفی غیرها وفی بعض حالات إعرابیة أخری تجیء).
2- إذا کان لغیر الماضی - کما عرفنا فی ص 6.
3- فی ص 6 و23.
4- وقد یصلح مبتدأ أو خبرا عند عدم المانع ؛ کقول الشاعر : فلا تحسدن قوما علی فضل نعمة فحسبک عارا أن یقال حسود

بحسبک (1) العلم ؛ فإنه قوة من لا قوة له. ولا یحسن وقوع «حسب» فی موقع إعرابی غیر ما سبق ، حتی لقد منعه بعض النحاة منعا باتّا ، مجاراة للکثیر المسموع.

وأما مراعاة معناه فتجیز معاملته معاملة اسم الفاعل العامل النکرة الذی بمعناه (وهو : کاف (2)) ، مع الاقتصار من مواقعه الإعرابیة علی وقوعه نعتا لنکرة ، أو حالا من معرفة ، نحو : استمعت إلی خطیب حسبک من خطیب ؛ وإلی «شوقیّ» حسبک من شاعر.

وموجز القول : أنّ : «حسب» إذا أضیف لفظا ومعنی جاز وقوعه مبتدأ ، وخبرا ، واسما للناسخ ، ومجرورا بالباء الزئدة ، وصفة للنکرة ، وحالا من المعرفة ...

ثانیهما : أن یکون : «حسب» مضافا معنی لا لفظا (وذلک بأن یحذف المضاف إلیه وینوی معناه فقط). وفی هذا الاستعمال یکون لفظه جامدا مؤولا بالمشتق ، ومفردا منکّرا مبنیّا علی الضم ، ویتضمن النفی فیصیر المراد منه : «لیس غیر» أو : «لا غیر» ، ویقع صفة لنکرة ، أو : حالا من معرفة أو : مبتدأ بشرط اقترانه بالفاء ، أو : خبرا. ولیس له - فی الفصیح - موقع آخر ؛ نحو : إن لکل إقلیم حاضرة حسب ، بمعنی : لا غیر (3). وهی صفة «لحاضرة». مبنیة علی الضم فی محل نصب. ونحو : اتسعت الحدیقة حسب (4) أی : لا غیر. وهی حال مبنیة علی الضم فی محل نصب ... ونحو : قرأت ثلاثة کتب ، فحسب. أی : لیس غیر. ویقولون فی هذه «الفاء» إنها زائدة :

ص: 150


1- انظر ما یتصل بهذا من ناحیة التعریف والتخصیص فی رقم 4 من هامش ص 24 عند الکلام علی «غیر».
2- دخول «إنّ» وغیرها من العوامل اللفظیة ؛ کالباء فی مثل : «بحسبک» العافیة ، دلیل استند إلیه القائلون بأن «حسب» لیس اسم فعل بمعنی : یکفی ؛ لأن العوامل اللفظیة لا تدخل علی اسم الفعل. والحق أن هذه حجة تصلح للترجیح لا للتحتیم ؛ لأن العرب الأوائل حین یتکلمون لا یعرفون هذه الحجج ، فلا یخضع کلامهم لها.
3- والأصل : حسبه ، أی : کافیته.
4- والأصل : حسب الغرض ، أی : کافیة الغرض.

لتزیین اللفظ (1) و «حسب» مبتدأ مبنی علی الضم فی محل رفع ، حذف خبره. والأصل : فحسب الثلاثة مقروء ؛ بمعنی : لا غیر الثلاثة مقروء. ویجوز العکس بشرط حذف الفاء فیکون المبتدأ هو المحذوف ، والتقدیر : المقروء حسب ... ، أی : المقروء حسبی مثلا.

وبسبب الاستعمال الأول دخل : «حسب» فی عداد الأسماء الملازمة للإضافة فی أغلب استعمالاتها. وبسبب الاستعمال الثانی - وهو : البناء - دخل فی عداد النظائر التی تشبه «غیر» و «قبل» ، لأنه قطع عن الإضافة لفظا لا معنی.

* * *

وأما : «أوّل» - فله استعمالات أشهرها ثلاثة :

1- أن یکون اسما لا ظرفیة فیه ، معناه : إمّا مبدأ الشیء الذی یقابل آخره ، نحو : أوّل الغیث قطر ثم ینهمر ، أی : بدایته التی هی ضد نهایته. ومن هذا قول الشاعر :

عرف الناس أنّ حاتم طیّ

أوّل فی الندی ، وأنت الثانی

وإما معنی کلمة : «قدیم» الذی یقابل معنی حدیث ؛ نحو : بیت المقامر خلو (2) ؛ لیس فیه أول ولا آخر. أی : لیس فیه قدیم ولا حدیث. وإما متضمنا معنی کلمة : «سابق» ، أی : «متقدم» الدالة علی الوصف ، نحو : تنقلت فی البلاد عاما أولا (3) ، أی : عاما سابقا أو متقدما من غیر

ص: 151


1- وزیادتها لازمة بنص صریح فی ص 21 من حاشیة الألوسی علی : «القطر». وقد نقلنا النص فی ج 1 ص 305 م 30 باب : «المعرف بأل». عند قول ابن مالک («أل» حرف تعریف أو اللام فقط ...) ، وأیضا قد یفهم هذا اللزوم من حاشیة الأمیر علی : «المغنی» ج 1 عند الکلام علی : «قط» فی باب : «القاف». ولکنه لیس فی صراحة النص السابق.
2- خال.
3- بالتنوین ، وبه یتحقق أحد الفروق بین هذه الصورة والأخری الآتیة فی رقم 2 من الصفحة التالیة. ویقولون فی سبب تنوینه ، إنه قد یؤنث بالتاء ، فیقال : سنة أولة ، وسنوات أوّلات ، ووزن «أفعل» لا یمنع من الصرف إلا بشرط ألا تلحقه تاء التأنیث إذا أرید به مؤنث. کما سیجیء فی باب : «الممنوع من الصرف : ج 4». وقد سبقت الإشارة لبعض استعمالاته فی ج 2 ص 225 - 227 م 79.

تعیین ولا تخصیص للعام السابق. وفی هذه الصورة یکون مؤولا بالمشتق ، وهو اسم الفاعل هنا.

ولفظ «أول» فی کل ما سبق معرب منصرف.

2- أن یکون اسما جامدا لا ظرفیة فیه ، ولکنه مؤول بالمشتق (1) ، یتضمن معنی کلمة : «أسبق» الدالة علی التفضیل. وهو فی هذا الاستعمال معرب ، تطبّق علیه أحکام «أفعل التفضیل» ؛ کمنع الصرف للوصفیة ووزن الفعل. وکدخول «من» جارة للمفضّل علیه ، وکعدم تأنیثه بالتاء «... و ... وغیر هذا مما یجیء فی باب «التفضیل» (2) ؛ نحو : أنت فی الإحسان أول من هذین الزمیلین ، أی : أسبق منهما.

3- أن یکون ظرفا للزمان بمعنی : «قبل» الزمانیة ؛ کقولک لمن یدعی أنه رأی النجم قبل غیره : أنا رأیت النجم أول الراصدین ، ثم رأوه بعدی. أی : قبلهم. وفی هذا الاستعمال یجری علی لفظ «أول» الأحکام الأربعة السابقة التی تجری علی «غیر» و «قبل» ونظائرهما.

ا - فیعرب : «أول» إذا کان مضافا لفظا ومعنی ؛ نحو أسرعت للصارخ أول المستمعین ، ثم توالوا بعدی.

ب - ویعرب أیضا إذا کان مضافا ، وحذف المضاف إلیه ، ونوی لفظه نصّا ، نحو : أسرعت للصارخ أول ...

ح - ویعرب أیضا إذا حذف المضاف ولم ینو لفظه ولا معناه ؛ نحو : أسرعت للصارخ أولا. (ویکون المراد هنا : المعنی الاشتقاقی المجرد ، علی الوجه الذی أوسعنا الکلام فیه (3). أی : سابقا ، متقدما).

ص: 152


1- انظر رقم 1 من هامش ص 141 مع ملاحظة الفرق بین هذه الصورة والتی سبقتها فی رقم 1
2- وهل هو فی هذه الحالة «أفعل للتفضیل» لا فعل له من لفظه؟ قیل : نعم ، وقیل : إنه جار مجراه فی الوزن ، وفی تجرده من التاء ، ودخول «من» علی المفضل علیه. هذا خلاف شکلی لا أثر له فی صحة الاستعمال.
3- انظر رقم 2 من هامش ص 133 ورقم 1 من هامش ص 144.

د - ویبنی علی الضم إذا حذف المضاف ونوی معناه ، نحو : أسرعت للصارخ أول (1) ...

* * *

ص: 153


1- وفیما سبق من الأحکام الخاصة بکلمة : «غیر» ونظائرها یقول ابن مالک باختصار : واضمم بناء : «غیرا» ان عدمت ما له أضیف ، ناویا ما عدما یقول : اضمم لفظ «غیر» ضمة بناء إن فقدت ما أضیف له «غیر». أی : إن فقدت المضاف إلیه ، بمعنی : لم تجده فی الکلام ، لأنه محذوف ، وقد نویت معنی هذا المحذوف ، - بالرغم من أنه لم یصرح بأن الذی تنویه هو معنی المحذوف ، لا لفظه. - یرید : ابن «غیر» علی الضم إن حذف المضاف إلیه ونوی معناه. أما الحالات الأخری غیر الضم فیفهم بعضها من البیتین اللذین بعده ، وهما : قبل ، کغیر ، بعد ، حسب ، أوّل ودون ، والجهات أیضا ، وعل وأعربوا نصبا ، إذا ما نکّرا قبلا ، وما من بعده قد ذکرا یرید : أن اللفظ : «قبل» یشبه : «غیر» فی الحکم السابق وهو البناء إذا حذف المضاف إلیه ونوی معناه. وهناک ألفاظ تشترک مع «قبل» فی هذا أیضا. وقد عطفها علیه بالواو المحذوفة أو المذکورة ؛ والأصل : قبل ، وبعد ، وحسب ، وأول ، ودون ، والجهات ، وعل - کغیر ، فکلمة : قبل مبتدأ ، والجار والمجرور : «کغیر» خبره. وباقی الألفاظ معطوفة علی : «قبل» بالواو المحذوفة أو المذکورة. ثم بین فی البیت الأخیر أن النحاة أعربوا لفظ «قبل» وبقیة الأسماء التی بعده بالنصب مع التنکیر. وهذا لا یکون إلا إن حذف المضاف إلیه ولم ینو لفظه ولا معناه ، فهذا حکم ثان جعله عاما علی کل تلک الألفاظ ، مع أنه ینطبق علی بعضها مثل «قبل» و «غیر» ولا ینطبق علی بعض آخر ؛ مثل : حسب - عل - کما أنه ذکر بعض الأحکام ، وترک بعضا آخر هاما ، وتفصیلات ضروریة. وقد تدارکنا ذلک کله.

زیادة وتفصیل

- تتصدی المراجع اللغویة والنحویة لبعض الأسالیب المشتملة علی لفظ «أول» وتوضح معناه ، وموقعه الإعرابی فی کل أسلوب. ومع تنوع تلک الصور ، وکثرة الآراء والاضطراب فیها ، نستصفی منها ما یأتی ، لیکون معینا علی فهم غیره فی ضوء القواعد النحویة العامة ، والأصول اللغویة المختلفة ، ومن الجائز توجیه الصور الآتیة توجیهات معنویة وإعرابیة أخری.

1- «ودعت الغائب منذ عام أول» ، یجوز فی کلمة : «عام» أن تکون خبرا مرفوعا عن «منذ» - وکلمة : «أول» صفة لها ، فکأن الکلام : ودعت الغائب منذ عام أول من عامنا الحاضر ، أی : منذ عام سابق علی عامنا الحالیّ.

2- ودعت الغائب منذ عام أول ... فکلمة : «أول» ظرف زمان بمعنی : «قبل». والمراد : ودعت الغائب منذ عام قبل العام الحالیّ ، فحذف المضاف إلیه ، ونوی لفظه ، فبقی المضاف ؛ وهو کلمة : «أول» علی حاله من الضبط الذی کان علیه قبل الحذف. (تطبیقا لما مر من أحکام «قبل ، وبعد» ونظائرهما ...) ، فهو ظرف زمان منصوب علی الظرفیة مباشرة.

3- ابدأ یومک بالصلاة أول. فکلمة : «أول» ظرف زمان بمعنی : «قبل» مبنیة علی الضم فی محل نصب علی الظرفیة. والأصل : ابدأ یومک بالصلاة أول الأعمال ، أی : قبل الأعمال الأخری ، فحذف المضاف إلیه ، ونوی معناه ، فبنی علی الضم وجوبا ؛ تطبیقا لأحکام «قبل وبعد» المشار إلیها ... فإن ظهر المحذوف وجب النصب علی الظرفیة الزمانیة ، نحو : ابدأ یومک بالصلاة أول الأعمال ، أی : قبل الأعمال ... کما سبق ...

4- ما رأیت الأخ مذ أمس (1). أی : مذ ابتداء الیوم الذی قبل یومنا الحاضر ، فإن لم أره یوما آخر قبل الأمس قلت : ما رأیت الأخ مذ أول من أمس. فکلمة : «أول» خبر المبتدأ «مذ» والمعنی : ما رأیت الأخ مذ الأول من أمس ،

ص: 154


1- فی ج 2 م 79 ص 264 الکلام علی : «أمس» والإشارة لبعض الاستعمالات التالیة ، ومنها استعمالات أخری هامة.

أی : مذ الیوم الأسبق من أمس ، وهو الیوم المعین المعروف ، الذی یسبق أمس مباشرة.

فإن لم أره یومین قبل الأمس قلت : لم أره مذ أول من أول من أمس. (ولا یصح أن أزید علی الیومین قبل الأمس). فکلمة : «أول» الأولی خبر ومعناها : الأسبق أیضا. وکلمة : «أوّل» الثانیة مجرورة بالفتحة ، ممنوعة من الصرف ؛ ومعناها : أسبق. والمراد : لم أره منذ یوم أسبق من یوم آخر أسبق من أمس (1).

ونعود فنشیر مرة أخری إلی جواز أوجه معنویة وإعرابیة غیر ما عرضناه.

* * *

ب - أشرنا من قبل (فی ج 2 م 79 ص 267 - باب الظرف) إلی ما تسجله المراجع النحویة من الکلام علی أصل لفظ «أوّل» وأن أصله : «أوءل» بهمزة بعد الواو ، بدلیل جمعه علی «أوائل». فقلبت الهمزة الثانیة واوا ، وأدغمت هذه الواو فی الأولی. وقبل : أصله : «ووأل» ، قلبت الهمزة واوا ، وأدغمت فی الواو قبلها. وقلبت الواو الأولی همزة ، ولم یجمع علی «ووائل» فرارا من ثقل اجتماع الواوین فی أول اللفظ.

ولا شک أن هذه کلها فروض خیالیة ، لا یعرفها العرب. ولکن النحاة ابتکروها للوصول إلی أغراض نافعة ؛ کمعرفة أصول الکلمة وزوائدها ، وتطبیق أحکام الإعلال والإبدال علیها ، والاهتداء إلی الکشف عن معناها فی المراجع اللغویة ... و ... وهذا حسن.

* * *

ح - وهل یستلزم ذکر الأول وجود ثان؟ الصحیح أنه لا یستلزم. إلا إن وجدت قرینة تدل علی وجود ثان بعد الأول (2) ...

* * *

ص: 155


1- راجع لسان العرب فی مادة «أمس» ومادة : «وأل» وکذلک : «التاج» ثم حاشیة : «یاسین» علی التصریح «طبعة الحلبی» بعد تدارک ما فیها من خطأ مطبعی.
2- مما یتصل بکلمة : «أول» ما جاء فی ج 2 م 79 ص 228 وکذا فی ص 433 مبحث «مذ ومنذ».

د - «ملاحظة» : رأی بعض النحاة (1) تقسیم الاسم من ناحیة إضافته وعدم إضافته ، تقسیما موجزا ، ولکنه شامل ، وملخصه :

1- ما تجب إضافته للمفرد الظاهر أو المضمر إضافة لفظیة ، ویصح قطعه عن الإضافة لفظا ، وهو : غیر ، ومع ، والجهات ، ونحوها ؛ کلفظة «کلّ» التی لیست للتوکید ولا للنعت.

2- ما تجب إضافته للمفرد الظاهر أو المضمر إضافة لفظیة ، ولا یصح قطعه ؛ مثل : کلا ، وکلتا ، عند.

3- ما تجب إضافته للمفرد الظاهر ولا یصح قطعه ؛ وهو : أولو - أولات - ذو ، ذات وفروعهما ؛ کذوا ، وذوات ... - «کلّ» التی تعرب نعتا.

4- ما تجب إضافته لفظا للضمیر مطلقا - مخاطبا أو غیر مخاطب - مثل : وحد ، وکلّ ، التی للتوکید.

5- ما یجب إضافته لضمیر المخاطب ؛ مثل : لبیک ، وأخواتها ... ولا یجوز القطع.

6- ما تجب إضافته للجملة مطلقا (أی : اسمیة أو فعلیة) ولا یقطع عنها ، وهو : حیث. فإنها لا تضاف فی الأعم الأغلب إلا للجملة ، ولا یصح قطعها عن الإضافة.

7- ما تجب إضافته للجملة مطلقا مع صحة جواز قطعه عن الإضافة لفظا ؛ وهو «إذ».

8- ما تجب إضافته لفظا للجملة الفعلیة - دون غیرها - وهو : «إذا» وأیضا «لمّا» الحینیة عند من یقول باسمیتها.

9- ما تمتنع إضافته ، کالضمائر ، وأسماء الإشارة ، وکذلک غیر «أیّ» من أسماء الشرط ، والاستفهام ، والموصول.

10- ما یجوز إضافته وعدم إضافته ، وهو بقیة الأسماء الأخری التی لا تدخل تحت قسم مما سلف ، وهی الأکثر.

ص: 156


1- هو الخضری - ج 2 عند بیت ابن مالک : وبعض الاسماء یضاف أبدا ...

المسألة 96 : حذف المضاف. حذف المضاف إلیه. نعت أحدهما

اشارة

1 - یجوز حذف المضاف حذفا قیاسیّا ، بثلاثة شروط :

أولها : وجود قرینة تدل علی لفظه نصّا ، أو لفظ آخر بمعناه ، بحیث لا یؤدی حذفه إلی لبس أو تغییر فی المعنی ؛ نحو : حدثتنی التجارب أن من یبغی بسلاح الباطل یقتل بسلاح الحق. والأصل : حدثنی أهل التجارب ... والقرینة الدالة علی المضاف المحذوف قرینة عقلیة ، هی أن التجارب لا تتحدث ، وإنما الذی یتحدث : أصحابها والمتصلون بها ... فلابد لصحة المعنی الحقیقی - لا المجازیّ - من تقدیر مضاف محذوف ، وهو مع حذفه ملحوظ. ومن الأمثلة قوله تعالی : (وَجاءَ رَبُّکَ ...)، وقوله : (وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ ...)، وقوله :(لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ ...)، والأصل : وجاء رسول ربّک - واسأل أهل القریة - ولکن البرّ برّ من آمن بالله(1) - ...

فإن أوقع حذفه فی لبس أو تغییر فی المعنی لم یجز. کقول شوقی : «ذکروا للبخل مائة علة ، لا أعرف منها غیر الجبلّة ...» فلا یجوز حذف المضاف ؛ وهو کلمة : «مائة» ، أو کلمة : «غیر» ؛ لأن حذف الأولی یوقع فی لبس وغموض ؛ إذ لا دلیل علی المحذوف بنصه أو بمعناه. فلا ندری أهو کلمة : مائة ، أم ألف ، ... ، أم غیر ذلک؟ وحذف الثانیة یفسد المعنی فسادا کاملا ، لأنه یؤدی إلی نقیض المطلوب ، فمثل هذا الحذف لا یجوز قیاسا ، ویجب الاقتصار فیه علی المسموع من العرب الأوائل وحدهم. ومنه

ص: 157


1- والقرینة العقلیة الحاسمة فی هذه الأمثلة هی أنا لا نری الله یجیء أمامنا ، وأن القریة من حیث هی طوب ؛ وحجارة ؛ ومواد بناء ، لا یتجه إلیها سؤال حقیقی ، لا مجازی - ویستحیل أن یکون منها جواب ، وأن البر أمر معنوی لا یکون الخبر عنه هنا أمرا حسیا مجسما (أی : ذاتا ، وجثة).

حذف کلمة «ابن» فی قول الشاعر :

لا تلمنی - عتیق - حسبی الّذی بی

إنّ بی - یا عتیق - ما قد کفانی

یرید : یابن أبی عتیق (1).

ثانیها : أن یقوم المضاف إلیه مقام المضاف المحذوف ، ویحل محله فی الإعراب - وهذا هو الغالب (2) - فیکون فاعلا مکانه فی مثل قوله تعالی : (وَجاءَ رَبُّکَ.) والأصل کما قلنا : وجاء رسول ربک ؛ فحذف الفاعل المضاف ، وحلّ فی مکانه المضاف إلیه ، وصار فاعلا مرفوعا.

وقد یکون مفعولا به ، کقوله تعالی : (وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) ، والأصل : حبّ العجل ، فحذف المضاف المفعول به ، وحل محله المضاف إلیه ، وصار مفعولا به منصوبا ، وقد یکون مفعولا مطلقا ؛ نحو قول الشاعر :

ألم تغتمض عیناک لیلة أرمدا (3)

وبتّ کما بات السّلیم (4)

مسهّدا

والأصل : ألم تغتمض عیناک اغتماض لیلة أرمد ، فحذف المضاف وهو المفعول المطلق ، وحل محله المضاف إلیه ؛ وهو کلمة : «لیلة» ؛ فصارت مفعولا مطلقا (5) بدله.

وقد یکون مبتدأ ، نحو قوله تعالی : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ...) أی : زمن الحج ، أو موسم الحج ...

وقد یکون خبرا للمبتدأ ؛ کقولهم : شرّ المنایا میّت بین أهله ، أی : منیة میت بین أهله (6).

ص: 158


1- وهذا ثابت من التاریخ ، فقد أخبرنا أن القائل هو : عمر بن أبی ربیعة ، وأن المخاطب هو : ابن أبی عتیق. وکلمة : «ابنة» مثل کلمة : «ابن» لا یصح حذفها وهی مضافة إلا سماعا.
2- کان هذا غالبا فقط السبب الذی فی رقم 5 من هامش الصفحة التالیة.
3- الأرمد : المریض مطلقا. أو : المریض بمرض فی عینیه.
4- من لدغته أفعی. وهی من تسمیة الأضداد ، رجاء أن ینجو ویسلم من عاقبة ما أصابه.
5- تتوقف صحة المعنی علی هذا التقدیر ، ولا یستقیم المعنی یجعل «لیلة» ظرف زمان ؛ فلیس المراد : ألم تغمض عیناک لیلة الأرمد. أی : فی لیلة الأرمد؟
6- یریدون : من لم یشترک فی الحرب ، وقتال الأعداء.

وقولهم فی وصف الدنیا : «هی إقبال وإدبار». والأصل : هی ذات إقبال ... ، أو خبرا للناسخ ، کقوله تعالی فی الآیة السالفة : (وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ ...).

وقد یکون ظرفا ؛ نحو : وصلت إلی عملی طلوع الشمس. أی : وقت طلوع الشمس. أو مفعولا لأجله ؛ نحو : أطعت الوالد إرضاءه ، أی : قصد إرضائه. أو : مفعولا معه ، نحو : رجعت للبیت واللیل ، أی : ومجیء اللیل. أو حالا ، نحو : تفرق الأعداء أیادی سبأ ، والأصل : مثل أیادی (1) سبأ ... أو : صفة ؛ نحو : سخرت من قوم أیادی سببأ. أی : مثل أیادی ... أو مجرورا ؛ کقوله تعالی : (وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فِی شَیْءٍ) أی : من مرضاة الله ... وقول الشاعر (2) :

وکیف تواصل من أصبحت

خلالته (3) کأبی مرحب (4)

أی : کخلالة أبی مرحب ... ، فحذف المضاف فی کل هذا - وأشباهه - وحل المضاف إلیه محله فی اسمه الإعرابی ، وحرکته الإعرابیة ...

ومن الجائز أن یحذف المضاف ، ویبقی المضاف إلیه علی حاله من الجر من غیر أن یقوم مقام المحذوف فی موقعه الإعرابی وحرکته. ولکن هذا قلیل بالنسبة للأول (5). ویشترط لصحته ، والقیاس علیه شرطان :

ص: 159


1- لا تعرب کلمة : «أیادی» هی الحال مباشرة ؛ لأنها معرفة بالإضافة للمعرفة ، والغالب فی الحال الأصلیة أن تکون نکرة ، لذا کانت حالا مؤولة ؛ بمعنی : متبددین. أو : حالا من طریق قیامها مقام المضاف. المحذوف الذی هو کلمة : «مثل» المتوغلة فی أغلب حالاتها فی الإبهام ؛ کما عرفنا فی باب الحال ، ج 2 م 84 ص 297 - وکذلک حین تکون نعتا لنکرة.
2- هو النابغة الجعدی.
3- الخلالة - مثلثة الخاء - الصداقة.
4- أبو مرحب : کنایة عربیة قدیمة عن الظل ؛ ومن شأن الظل التنقل وعدم الثبات.
5- کیف یجوز أن یبقی المضاف إلیه علی حاله من الجر مع أننا اشترطنا - فی الصفحة السالفة - لحذف المضاف إقامة المضاف إلیه مقامه فی إعرابه؟ أجابوا : إن هذا الشرط مستمد من الأعم الأغلب الوارد فی الکلام الفصیح ؛ فاشتراطه إنما هو لتحقیق الأعم الأغلب ، لا لتحقیق جمیع الحالات التی یجوز فیها حذف المضاف. ونتیجة هذا أنه یجوز حذف المضاف مع بقاء المضاف إلیه مجرورا بالشرطین المذکورین بعد لقیاسیته - مع اعتبار هذا مخالفا للأعم الأغلب ، برغم صحته ، وقیاسیته.

أحدهما : أن یکون المضاف المحذوف معطوفا علی کلمة مضافة مذکورة ، تماثله (لفظا ومعنی ، أو معنی فقط) ، أو تقابله (1) ، لتکون دلیلا علیه بعد حذفه ،

والآخر : أن یکون حرف العطف متصلا بالمضاف إلیه ، - الذی حذف قبله المضاف - أو منفصلا منه «بلا» النافیة ؛ إن اقتضاها المعنی ؛ نحو : کل فتی محاسب علی عمله ، وفتاة علی عملها. والأصل : وکل فتاة. فحذفت کلمة : «کل» الثانیة : وهی المضاف ؛ بعد أن تحقق شرطا (2) الحذف (وهما : الاتصال ، وعطفها علی نظیرتها فی اللفظ والمعنی) ؛ وهی : «کل» الأولی (3).

ونحو قول الشاعر :

أکلّ امرئ تحسبین امرأ؟

ونار (4) توقّد (5)

باللیل نارا؟

أی : وکلّ نار ... ومثال الفصل بینهما «بلا» النافیة قول الشاعر :

ولم أر مثل الخیر یترکه الفتی

ولا الشّر یأتیه امرؤ وهو طائع

ص: 160


1- المراد بالمقابلة ما یشمل الضدین والنقیضین.
2- هذان هما الشرطان لقیاسیة الجر بعد حذف المضاف ، ولا داعی لاشتراط تقدم النفی أو الاستفهام أو غیرهما مما زاده بعض النحاة.
3- فالعطف عطف جملة علی جملة ، ولا یصح أن یکون عطف مفردات ؛ باعتبار أن : «فتاة» معطوفة ، مباشرة ، علی «فتی» لأنه یؤدی إلی فساد الترکیب ؛ إذ یصیر : کل فتی وفتاة محاسب علی عمله ... و ... فتختل المطابقة بین المبتدأ والخبر.
4- قالوا فی إعراب کلمة : «نار» الأولی : إنها مضاف إلیه مجرور بالمضاف المحذوف ؛ وهو : «کل». ولم تکن مجرورة بالعطف علی کلمة : «امرئ» المجرورة بالمضاف لئلا یلزم العطف علی معمولی عاملین مختلفین ، لأن کلمة : «امرئ» المجرورة ، معمولة للفظ : «کل» المضاف المذکور ، وکلمة : «امرأ» المنصوبة مفعول ثان : «لتحسبین» فهی معمولة للفعل ، ومفعوله الأول هو : «کل» امرئ المقدم علیه ، فلو عطفنا بالواو کلمة : «نار» المجرورة علی «امرئ» المجرورة بالمضاف : «کل» ، وعطفنا بهذه الواو أیضا «نارا» المنصوبة علی : «امرأ» المنصوبة - لترتب علی هذا أن نعطف بحرف واحد شیئین علی معمولین مختلفین ضبطا وهما لعاملین مختلفین ، وهذا ممتنع عند کثرة النحاة : لأن العاطف عندهم نائب عن العامل ، والعامل الواحد لا یعمل جرا ونصبا معا ، ولا ینوب عن عاملین. فالالتجاء إلی تقدیر مضاف محذوف أولی ؛ إذ لا خلاف بینهم علی صحته. أما الالتجاء إلی العطف علی معمولی عاملین مختلفین ففیه خلاف ، والکثرة لا ترضاه ، وما لا خلاف فیه أحق بالاتباع مما فیه خلاف ... (راجع التصریح - وغیره - فی هذا الموضع).
5- أصلها : تتوقد : حذفت إحدی التاءین : للتخفیف.

أی : ولا مثل الشرّ. وقولهم : ما کلّ سوداء فحمة ، ولا بیضاء شحمة. أی : ولا کل بیضاء شحمة (1) ، ویری بعض النحاة عدم اشتراط الاتصال ، وهو رأی فیه تیسیر وتوسعة ، لا مانع من الأخذ به ، برغم أنه لیس الأفصح الأعلی.

ومثال المحذوف المعطوف علی مذکور لا یماثله وإنما یقابله ، قراءة من قرأ قوله تعالی : (تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا ، وَاللهُ یُرِیدُ الْآخِرَةَ)(2).

ثالثها : أن یکون المضاف إلیه من الأشیاء التی تصلح لأن تحل محل المضاف المحذوف فی إعرابه ؛ کالأمثلة السالفة ، فلا یصح حذف المضاف إذا کان المضاف إلیه جملة ؛ (لأنها لا تصلح فاعلا ، ولا مفعولا ، ولا مبتدأ ...

و ... و ...) کالتی فی قوله تعالی : (فَسُبْحانَ اللهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ ...)، فالمضاف إلیه هو الجملة الفعلیة. والمضاف هو : کلمة «حین» ولا یجوز الحذف (3).

فإذا لم یتحقق شرط أو أکثر ، من الشروط الثلاثة لم یصح الحذف القیاسیّ (4).

* * *

ص: 161


1- ستجیء مناسبة لهذا المثال فی ص 565 وله إیضاح فی 638.
2- الآخرة ، - بالجر ، فی قراءة من قرأها کذلک - مضاف إلیه. والتقدیر : تریدون عرض الدنیا ؛ (أی : الطارئ علیها ، الذی لا یدوم ، ولا یبقی). والله یرید دائم الآخرة ، أو خالد الآخرة ، فالمضاف إلیه المحذوف ، وهو : دائم ، أو : خالد - مقابل للمذکور ، وهو : «عرض» ، ولیس مماثلا له.
3- کذلک لا یجوز الحذف إذا کان المضاف إلیه مبدوءا «بأل» والمضاف منادی. فلا یصح : یا العالم. ترید : یا مثل العالم.
4- فیما سبق یقول ابن مالک : وما یلی المضاف یأتی خلفا عنه فی الاعراب إذا ما حذفا ما یلی المضاف ، (أی : ما یأتی بعد المضاف ، والمراد به : المضاف إلیه) یکون خلفا عنه فی الإعراب ، وقائما مقامه عند حذفه ؛ فیعرب بما کان یعرب به المضاف المحذوف ؛ فیصیر فاعلا بدله ، أو : مفعولا ، أو : مبتدأ ، أو خبرا ... و ... واکتفی بهذا ، دون أن یذکر شیئا من الشروط. وقد أوضحناها : ثم قال : -- وربّما جرّوا الّذی أبقوا کما قد کان قبل حذف ما تقدّما (الذی أبقوا) أی : الذی أبقوه بعد حذف المضاف. والمراد : المضاف إلیه. (قبل حذف ما تقدم) أی : قبل حذف المتقدم ، وهو : المضاف. یرید : أن العرب قد یحذفون المضاف ویترکون المضاف إلیه علی حاله من الجر کما کان قبل حذف المضاف. لکن بشرط أن یکون ما حذف مماثلا لما علیه قد عطف أی : بشرط أن یکون المضاف المحذوف معطوفا علی کلمة مذکورة مماثلة فی لفظها ومعناها للمعطوف المضاف ، وقد شرحنا هذا ، وفصلناه.

زیادة وتفصیل

ا - إذا حذف المضاف ، بعد تحقق الشروط الثلاثة المطلوبة جاز - وهو الأکثر - عدم الالتفات علیه عند عودة الضمائر ، ونحوها مما یقتضی المطابقة ؛ (کالتعریف والتنکیر ، والإفراد ، وغیره ...) فکأنه لم یوجد ، ویجری الکلام علی هذا الاعتبار. وجاز مراعاته کأنه موجود مع حذفه. وقد اجتمع الأمران فی قوله تعالی : (وَکَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا (1) بَیاتاً (2) ، أَوْ هُمْ قائِلُونَ) (3). والأصل : وکم من أهل قریة ... فرجع الضمیر : «ها» : مؤنثا إلی القریة. ورجع الضمیر : «هم» مذکرا لاعتبار المحذوف وملاحظته. ولا تناقض بین الاثنین لاختلاف الوقت.

ومن ملاحظة المحذوف قول حسّان فی مدح الغسّانیین :

یسقون من ورد البریص (4)

علیهمو

بردی (5) یصفّق (6)

بالرّحیق (7) السّلسل (8)

ص: 162


1- عذابنا.
2- لیلا.
3- نائمون فی القیلولة ، وهی وسط النهار.
4- واد قرب دمشق.
5- نهر یخترق دمشق. ولفظه مؤنث ؛ لوجود ألف التأنیث فی آخره.
6- یمزج.
7- الحمر.
8- العذب.

یرید : ماء بردی. والضمیر فی : «یصفّق» مذکر ، إذ لوحظ فی مرجعه المحذوف أنه مذکر.

ومن ملاحظة المحذوف المؤنث وعود الضمیر علیه مؤنثا دون اعتبار للمذکور قول الشاعر :

مرّت بنا فی نسوة حفصة

والمسک من أردانها (1)

نافحه

أی : رائحة المسک فائحة من أکمامها (2) ...

2- قد یحذف مضافان أو أکثر فیقوم الأخیر مقام الأول. فمثال حذف مضافین قوله تعالی : (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَکُمْ أَنَّکُمْ تُکَذِّبُونَ ...) الأصل : وتجعلون بدل شکر رزقکم تکذیبکم ؛ فحذف کلمتی : «بدل - وشکر» ، وکلاهما مضاف ، وأقام المضاف إلیه الأخیر وهو ؛ «رزق» - مقام الأول ؛ وهو : «بدل».

ومثال حذف ثلاثة قوله تعالی عن الرسول الکریم وأن جبریل اقترب منه : (ثُمَّ دَنا (3) فَتَدَلَّی (4) ؛ فَکانَ قابَ (5) قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی) (6) ،

ص: 163


1- جمع : ردن ، بمعنی : کمّ.
2- ما سبق هو حکم الضمیر العائد علی المضاف المحذوف ، المستوفی لشروط الحذف. أما حکم عودة الضمیر علی المضاف المذکور فهو حکم هام سبق تفصیله ، وبیانه ؛ سواء أکان المضاف هو لفظ «کل» و «بعض» أم غیرهما من صوره المختلفة التی فی مکانه الأنسب ، (وهو : «ه» - مبحث : مرجع الضمیر) فی الجزء الأول ، (فی آخر المسألة 19 ص 230 - و «ز» من ص 236 ، مبحث تعدد المرجع).
3- أی : اقترب جبریل من النبی.
4- فزاد من القرب.
5- قدر. والمراد : قدر مسافة قوسین متلاصقین ، فقد کان من عادة أهل الجاهلیة عند تحالفهم أن یحضروا قوسین ، ویلصقوا إحداهما بالأخری ؛ حتی کأنهما قوس واحد ؛ رمزا للاتفاق واتحاد الکلمة ، وتقارب النفوس والقلوب.
6- اقرب.

والأصل : فکان الرسول قدر مسافة قرب قاب قوسین. فکلمة : «الرسول» المحذوفة اسم کان ، والضمیر حلّ محلها ، وصار هو الاسم. وحذفت المضافات الثلاثة : (قدر - مسافة - قرب -) وحلّ المضاف إلیه الأخیر ، (وهو کلمة : قاب) ، محل المضاف إلیه الأول ، (وهو : قدر) وصار خبرا مکانه.

* * *

ص: 164

ب - یجوز حذف المضاف إلیه ، ولهذا صور ثلاث (1) :

الأولی : أن یحذف المضاف إلیه ، وینوی معناه ؛ فیبنی المضاف علی الضم (ولا یصح أن یکون معربا ، ومنونا). وهذه الصورة تتحقق حین یکون المضاف کلمة : «غیر» أو ظرفا من الظروف الدالة علی الغایة مثل : قبل - بعد ، ... أو اسما آخر یشبهها ؛ مثل : حسب ... وسواها مما سردناه وشرحناه قریبا (2) ؛ نحو : استشار المریض الطبیب لیس غیر ، ولم یستمع لأحد قبل. والأصل - مثلا - : لیس أحد غیر الطبیب ، ولم یستمع لأحد قبل الطبیب. فلما حذف المضاف إلیه ونوی معناه بنیت «غیر» ، و «قبل» علی الضم ...

الثانیة : أن یحذف المضاف إلیه ولا ینوی لفظه ولا معناه ، فیرجع المضاف إلی حالته الإعرابیة قبل الإضافة ، ویردّ إلیه ما حذف للإضافة ؛ کالتنوین ... و ... فکأنّ الکلام فی أصله خال من الإضافة ؛ نحو قوله تعالی : (وَکُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنی)، أی : وکلّ فریق. وقوله تعالی : (أَیًّا ما تَدْعُوا (3) فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی) ، ونحو : تشعبت فروع التخصص فبعض زراعی ، وبعض طبیّ. وبعض هندسیّ ... أی : فبعض الفروع ...

ویتحقق هذا فی الأسماء بنوعیها : التامة (4) وغیر التامة (ولا سیما ما کان منها دالّا علی الإحاطة والشمول ، أو البعضیة ؛ کما فی الأمثلة).

الثالثة : أن یحذف المضاف إلیه وینوی ثبوت لفظه ؛ فیبقی المضاف علی حاله التی کان علیها قبل الحذف ؛ فلا یتغیر إعرابه ، ولا یرد إلیه ما حذف

ص: 165


1- إذا کان المضاف إلیه هو «یاء المتکلم» تمیز بأحکام خاصة ، هامة تجیء فی ص 169 وما بعدها - م 97 -
2- فی ص 131 و141 وما بعدهما.
3- «أیا» أداة شرط ؛ للعموم والإبهام. «تدعوا» فعل شرط ، مضارع ، مجزوم بحذف النون ، وواو الجماعة فاعل «وما» زائدة.
4- فی رقم 1 من هامش ص 131 أن المراد بالأسماء التامة هنا ما لا تدل علی الغایات ، المشروحة فی هامش ص 141. أما غیر التامة فهی قبل وبعد وأشباههما و ... مما شرحناه فی هذا الباب فی ص 131 وما یلیها.

للإضافة - کالتنوین ... وإنما تظل أحکام الإضافة ساریة بعد الحذف کما کانت قبله.

ویشترط فی المضاف المذکور إن کان اسما تامّا (1) أن یعطف علیه اسم عامل فی لفظ مشابه للمضاف إلیه المحذوف فی صیغته ومعناه ؛ لیدل علی المحذوف نصّا ؛ فیکون فی قوة المذکور ، نحو : أنفقت ربع ونصف المال ، أی : أنفقت ربع المال ونصف المال. فحذف المضاف إلیه الأول بعد تحقق الشرط المطلوب ، وهو وجود اسم معطوف : (نصف) وهذا المعطوف عامل فی لفظ آخر (نعنی به : المال) وهو مشابه للمحذوف فی صیغته ومعناه ؛ فاستغنینا بالمذکور عن المحذوف ؛ أی : أن المضاف إلیه الثانی دل علی الأول المحذوف (2) ، ومثل قول الشاعر :

سقی الأرضین الغیث سهل وحزنها (3)

فنیطت (4) عری (5)

الآمال بالزرع والضّرع (6)

أی : سهلها وحزنها. وقول الفرزدق :

یا من رأی عارضا یسرّ به

بین ذراعی وجبهة الأسد

ص: 166


1- أما ظروف الغایات ؛ (مثل : قبل ، بعد ، ونظائرهما) فلا یشترط فیها هذا ، کما تقدم عند الکلام علیها. (وقد سبق شرح الأسماء التامة ، والغایات فی هوامش ص 131 و141 و165 ...).
2- هناک تقدیر آخر فیه تکلف ... وملخصه ، أن الأصل : أنفقت ربع المال ونصفه. ثم تأخر المضاف إلیه ، فصارت الجملة : أنفقت ربع - ونصفه - المال - ثم حذفت الهاء تحسینا للفظ ، ولا داعی لهذا التکلف والالتواء الذی لا فائدة منه. ویقول الفراء : إذا کان الاسمان المضافان متصاحبین فی الاستعمال الکلامی الکثیر کالید والرجل ، و «قبل وبعد» أضیفا معا للمضاف إلیه المذکور ، ولا شیء محذوف ، ولا متقدم أو متأخر عز مکانه. وفی هذا راحة وتیسیر ، ولکن الأول أدق. برغم أن نتیجة الآراء الثلاثة واحدة.
3- الحزن : الأرض الغلیظة ، الصلبة. (ضد السهلة).
4- فتعلقت.
5- جمع : عروة ، وهی الجزء البارز من الإناء وغیره ، کی یمکن إمساک الإناء منه ، وکأنه حلقة مستدیرة - أو نحوها - مما یکون متصلا بظاهر الإناء ، کی تمسکه الید فی سهولة.
6- الضرع : المکان الذی یتجمع به لبن الحیوانات اللبنیة فی آخر بطنها ، والمراد ، هنا تلک الحیوانات نفسها.

أی : بین ذراعی الأسد ، وجبهة الأسد. ولا فرق فی المعطوف العامل بین أن یکون مضافا یعمل الجر فی المضاف إلیه - کالمثالین السالفین ، - وأن یکون عاملا آخر غیر مضاف ؛ نحو ، قول الشاعر

علّقت آمالی فعمّت النعم

بمثل أو أنفع من وبل (1)

الدّیم (2)

أی : بمثل ، أو : بأنفع (3) ...

وقد یحذف المضاف إلیه (4) ویبقی المضاف علی حاله إذا کان هذا المضاف معطوفا علی مضاف إلی مثل المحذوف ، - وهذه الصورة عکس السابقة - ومنها الحدیث الذی رواه البخاریّ عن أحد الصحابة ونصه : غزونا مع رسول الله (صلّی الله علیه وسلّم) سبع غزوات وثمانی ، بفتح الیاء بغیر تنوین. والأحسن الاقتصار فی هذ النوع علی المسموع.

* * *

ح - إذا وقع بعد المرکب الإضافی (کعبد العزیز - وشمس الدین - وسیف الله ... وأنواع العلم الکنیة ...) نعت (5) ، فهو للمضاف ؛ لأن المضاف

ص: 167


1- الوبل : المطر الشدید.
2- جمع : دیمة ، وهی المطر الذی یطول زمنه بغیر رعد ولا برق.
3- اکتفی ابن مالک فی الإشارة إلی الأحوال السابقة بقوله الموجز : ویحذف الثّانی فیبقی الأوّل کحاله إذا به یتّصل بشرط عطف وإضافة إلی مثل الّذی له أضفت الأوّلا یقول : إن الثانی ، (وهو : المضاف إلیه) یحذف ولا یتأثر الأول (وهو المضاف) بالحذف ، بل یبقی علی حاله الأول حین اتصاله بالمضاف إلیه المحذوف. وهذا بشرط أن یکون المضاف الباقی علی حاله معطوفا علیه ، والمعطوف مضاف إلی لفظ مثل المحذوف الذی أضیف إلیه الأول الباقی بعد الحذف. ثم انتقل بعد هذا إلی الکلام علی الفصل بین المتضایفین فقال بیتین سبق شرحهما فی موضعهما الأنسب من ص 58 وهما : فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا او ظرفا أجز ، ولم یعب : فصل یمین. واضطرارا وجدا بأجنبیّ ، أو : بنعت ، أو : ندا
4- إذا کان غیر یاء المتکلم. فإن کان یاء المتکلم فله الأحکام الخاصة الآتیة فی ص 169 و172.
5- انظر فی ص 444 ما یتصل بحکم النعت وغیره من التوابع إذا کان المتبوع کنیة.

هو المقصود الأساسیّ بالحکم ، أما المضاف إلیه فهو قید له - کما تقدم (1) - ویستثنی من هذا الحکم حالتان :

الأولی : أن یقوم دلیل علی أن المقصود بالنعت هو المضاف إلیه ؛ نحو : أسرع إلی معاونة الصارخ الملهوف ، ولا تتوان فی بذل الجهود الصادقة لإنقاذه.

الثانیة : أن یکون المضاف هو لفظة : «کلّ» (2) ، فالأحسن فی هذه الحالة مراعاة المضاف إلیه ؛ لأنه المقصود الأساسیّ. أما المضاف : «کلّ» فجیء به لإفادة الشمول والتعمیم ؛ نحو : کل فتاة مهذبة هی دعامة لرقیّ وطنها ، وإسعاد أهلها ... ومراعاة المضاف : «کلّ» ضعیفة هنا.

وتطبیقا علی ما سلف یعرض النحاة (3) لإعرب بعض النعوت ؛ فیجیزون فی کلمة : «الأعلی» من قوله تعالی : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی) أن تکون نعتا لکلمة : «اسم» ، أو لکلمة : «رب» لأن الغرض هو تنزیه المسمی (أی : المولی جل شأنه). ولا مانع أن یکون الغرض تنزیه اسمه عن الأوصاف والتأویلات التی لا تلیق بهذا الاسم المعظّم ، وعن إطلاقه علی غیره سبحانه ...

وأما نحو : جاءنی رسول علیّ الظریف ... فالنعت للمضاف ، ولا یکون للمضاف إلیه. إلا بدلیل ؛ لأن المضاف إلیه جاء لغرض التخصیص. ولم یجیء لذاته. بخلاف النعت فی مثل : و «کلّ فتی یتّقی فائز» ... فإن النعت للمضاف إلیه ؛ لأن المضاف جاء لإفادة التعمیم ، لا للحکم علیه. وغیر هذا ضعیف ، ما لم تقم قرینة توجّه إلیه بغیر لبس ولا خفاء - کما أسلفنا -. «ملاحظة» - إذا کان العلم کنیة - والکنیة لا تکون إلا مرکبا إضافیّا - وجاء تابع له من نعت ، أو غیره ، وجب مراعاة ما یأتی فی «ا» من ص 444.

ص: 168


1- فی الصفحة الثانیة من هذا الجزء.
2- للکلام علی إضافة «کل» إشارة فی ص 63 و72 و116 و513 ولوقوعها نعیتا فی ص 463 و467 و513.
3- راجع فیما یأتی الجزء الثانی من «المغنی» باب : «التوابع».

المسألة 97 : المضاف إلی یاء المتکلم

اشارة

(1)

تقتضی الإضافة أحکاما عامة عرفناها فی بابها (2). وفی مقدمة تلک الأحکام : إعراب المضاف علی حسب حاجة الجملة التی یکون فیها ، وجرّ المضاف إلیه دائما ... و ...

لکن الإضافة لیاء المتکلم تستلزم أحکاما أخری فی ضبط یاء المتکلم ؛ وضبط الحرف الذی قبلها من آخر المضاف (3). وفیما یلی البیان : أولا (4) - : یجب کسر آخر المضاف ، وبناء یاء المتکلم علی السکون أو الفتح فی محل جرّ ، فی أربع حالات :

1- أن یکون المضاف اسما مفردا صحیح (5) الآخر ؛ ککلمة : «نفس» ، و «وطن» و «روح» ، و «مال» فی نحو : وقفت نفسی علی خدمة وطنی ، وسأبذل روحی ومالی فی حمایته ، وقول الشاعر :

أأکذب عامدا من أجل مال؟

فلیس بنافعی - ما عشت - مالی (6)

وإعراب المضاف فی هذا النوع کالذی یلیه ؛ وسیأتی البیان.

ص: 169


1- لهذا الباب صلة وثیقة بباب : «المنادی المضاف لیاء المتکلم» ج 4 ص 43 م 131 - ویعتبر کل منهما متمما الآخر.
2- فی ص 6 وما بعدها.
3- سبق تلخیص مفید لها فی ج 1 رقم 8 من ص 181 م 16.
4- سیجیء الحکم الثانی فی أول ص 177.
5- وکذلک ما یدخل فی حکمه. وسیأتی فی «ح» ص 173 - وصحیح الآخر هو : ما لیس فی آخره حرف من أحرف العلة الثلاثة ؛ (وهی : الألف - والواو - والیاء) ، ومعتل الآخر ؛ هو : ما فی آخره حرف من أحرف العلة الثلاثة. - کما فی ج 4 هامش ص 43 و79 -.
6- وزن الشعر یمنع تحریک الیاء هنا. - أی : أن الحرکة ممنوعة للضرورة -.

2- أن یکون المضاف اسما مفردا معتلا شبیها بالصحیح (1) ککلمة «صفو» و «بغی» فی مثل : لا یؤلمنی ویکدّر صفوی کبغیی علی الناس ، ولا سیما الضعفاء.

ونقول فی إعراب المضاف فی هذا النوع وما قبله فی حالة الرفع : إنه مرفوع بضمة مقدرة (2) ، منع ظهورها الکسرة العارضة لمناسبة الیاء ، نحو : علمی وحده أنفع لی من مالی وحده - صفوی یکدره بغیی ..

ونقول فی حالة النصب : إنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الکسرة العارضة لمناسبة الیاء ؛ نحو : إنّ أخی الحقّ من یزید صفوی! ویمنع بغنی.

أما فی حالة الجرّ - نحو : (أتعلم من تجاربی مالا أتعلمه من کتبی - الصوت العذب یخفف من شجوی ..) فقد نقول : إنه مجرور بکسرة مقدرة علی آخره منع ظهورها الکسرة العارضة لمناسبة الیاء ، أو نقول : إنه مجرور بالکسرة الظاهرة

ص: 170


1- المعتل الشبیه بالصحیح ما فی آخره حرف متحرک من حرفی العلة : (الواو أو الیاء) مع سکون ما قبله ؛ نحو : (سقی - ظبی) - (شجو - صفو) - ونحو : (حواریّ - عشیّ - خفیّ - وکل ما هو مختوم بیاء مشددة للنسب ؛ کعبقریّ ، أو غیر النسب ؛ مثل : کرسیّ ، ونحوهما من کل مختوم بیاء مشددة ، لیس تشدیدها نتیجة إدغام یاءین. ولهذا المعتل الشبیه بالصحیح المشتمل علی یاء مشددة ، وتشدیدها لیس نتیجة إدغام یاءین -. حکم یتلخص فیما یأتی : إذا کان المضاف - مختوما قبل إضافته بیاء مشددة ، مثل : کرسیّ - حواریّ - ... فإنه بعد إضافته تتجمع فی آخره یاءات ثلاث متوالیة وهذا ممنوع - غالبا - وللفرار منه یجب الالتجاء إلی واحدة مما یأتی : إما حذف یاء المتکلم (وهی المضاف إلیه) مع بقاء ما قبلها مکسورا فی کل الحالات ؛ لتکون الکسرة دلیلا علی الیاء المحذوفة ، نحو جلست علی کرسیّ ... بغیر تنوین ، والأصل کرسیّی ... وإما قلب یاء المتکلم ألفا ، وحذف الألف مع فتح ما قبلها ؛ لتکون الفتحة دلیلا علی الألف المحذوفة المنقلبة عن یاء المتکلم ؛ نحو ؛ جلست علی. کرسیّ ... ، والأصل : علی کرسیّا ... وإما حذف إحدی الیاءین الأولیین وإدغام الثانیة فی یاء المتکلم فتنشأ یاء مشددة مکونة مزیدة من السابقة منهما ساکنة ، والمتأخرة (وهی یاء المتکلم) مفتوحة. ولا فرق فی الصورة الظاهرة - لا فی الحقیقة - بین هذه الحالة والتی قبلها. والأفضل الاقتصار علی الحالة الأولی. مع صحة استعمال الأخریین.
2- للإعراب المقدر (أی : التقدیری) وکذا الإعراب المحلی ، مواضع خاصة بکل منهما ، ولا یمکن الاستغناء عن أحدهما فی موضعه الخاص ، وقد سبق بیان تلک المواضع تفصیلا ، وتوضیح أثرهما فی الباب الخاص بهما ، (وهو : باب «المعرب والمبنی» ج 1 ص 52 م 6 وفی ص 129 م 16).

مباشرة ، ولا داعی لتقدیر کسرة مع وجود أخری ظاهرة. وهذا أنسب (1) ، لبعده من التکلف والتعقید. والأخذ به أولی فی هذه الصورة وأشباهها ؛ لأنه یغنینا عن التقدیر قدر الاستطاعة.

3- أن یکون المضاف جمع تکسیر صحیح الآخر ؛ مثل کلمة : «رفاق» فی نحو : تخیرت رفاقی ممن طابت سریرتهم ، وحسنت سیرتهم. وإعرابه - رفعا ، ونصبا ، وجرّا - کسابقه.

4- أن یکون المضاف جمع مؤنث سالما ؛ نحو : تسابقت زمیلاتی فی میادین العمل النافع - أکبرت زمیلاتی - أعرف لزمیلاتی حقهن فی الإکبار ... وحکمه : الرفع بضمة مقدرة منع من ظهورها الکسرة العارضة. والنصب والجر بالکسرة الظاهرة ؛ طبقا للرأی الأسهل ، أو بالکسرة المقدرة التی منع من ظهورها الکسرة العارضة ، طبقا للرأی الآخر.

ص: 171


1- وقد اختاره صاحب التسهیل.

زیادة وتفصیل

1 - إذا کانت الإضافة محضة جاز فی الحالات السابقة واحد من أمور أربعة أخری :

إما حذف یاء المتکلم ، مع بقاء الکسرة التی قبلها لتدل علیها ، وإما قلب الکسرة التی قبل الیاء فتحة ، وقلب یاء المتکلم ألفا ؛ ففی نحو : «نفسی ووطنی» من المثال السابق (1) نقول : وقفت نفس علی خدمة وطن ، (2) أو : وقفت نفسا علی خدمة وطنا ..

وإما حذف هذه الألف مع بقاء الفتحة التی قبلها دلیلا علیها ؛ نحو وقفت نفس علی خدمة وطن.

وإما حذفها ومجیء تاء التأنیث (3) عوضا عنها : بشرط أن یکون المضاف منادی ، ولفظه : «أب» ، أو : «أم» - نحو : یا أبت ، یا أمّت (4) ... ولا یجوز الجمع بین التاء والیاء.

وکل ما تقدم بشرط أن یکون أمر الیاء المنقلبة ألفا أو المحذوفة - واضحا ، فلا یحدث لبس أو فساد للمعنی بسببه. وبالرغم من جواز هذه الأمور الأربعة وصحتها عند تحقق هذا الشرط فالأفضل - الیوم - التخفف منها ومن محاکاتها ؛ لأنها - مع صحتها وجوازها - لا تخلو من غموض وخفاء یتنافیان مع الغرض الصحیح من اللغة ، واستخدامها أداة بیان وإیضاح. وحسبنا فهم ما ورد بها من الکلام القدیم ؛ ولهذا نعرضها.

ص: 172


1- فی ص 169 وهو : وقفت نفسی علی خدمة وطنی ...
2- وکقوله تعالی : (ذلِکَ لِمَنْ خافَ مَقامِی ، وَخافَ وَعِیدِ.) أی : وعیدی. ولو لا أن یاء المتکلم محذوفة لوجب نصب کلمة : «وعید» کما یقضی سیاق الآیة فی سورة «إبراهیم». وفی هذه السورة تکرر حذف یاء المتکلم مع بقاء الکسرة قبلها.
3- مبنیة علی الفتح ، أو علی الکسر ، وکلاهما قوی کثیر. أو علی الضم ، وهو قلیل ، (کما سیجیء فی ج 4 ، باب «النداء» م 131 ص 46 ، حیث الکلام علی طریقة کتابتها.)
4- المنادی فی هاتین الصورتین منصوب بفتحة ظاهرة دائما - علی الرغم من أن تاء التأنیث توجب فتح ما قبلها حتما - ؛ إذ لا داعی للإطالة بأنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الفتحة التی جاءت لمناسبة التاء. وهذا المنادی مضاف ، ویاء المتکلم المحذوفة مضاف إلیه وجاءت تاء التأنیث - وهی حرف - عوضا عنها ، مع بقائها حرفا للتأنیث کما کانت ، ولیست بالمضاف إلیه - کما سیجیء فی ج 4 فی باب المنادی المضاف لیاء المتکلم م 131 ص 46.

فإن کانت الإضافة غیر محضة مثل : «مصاحب» ؛ فی نحو : الوالد مصاحبی غدا فی الرحلة ، - لم یجز شیء من هذه الأمور الأربعة. ووجب إثبات یاء المتکلم مع بنائها علی السکون - وهو الأکثر - أو علی الفتح ، وکسر ما قبلها فی الحالتین ؛ لأن الکسرة هی التی تناسبها.

* * *

ب - النحاة یعتبرون الإضافة لیاء المتکلم المذکورة فی الجملة نصّا ، نوعا من «الإضافة الظاهرة». ویسمون الإضافة إلی یاء المتکلم المنقلبة ألفا ؛ أو المحذوفة بعوض أو بغیر عوض - «الإضافة المقدرة» (1).

* * *

ح - یدخل فی حکم الصحیح عند إضافته لیاء المتکلم الأسماء الخمسة الآتیة : (أب - أخ - حم - فم - هن) ، ودخولها قائم علی الرأی الشائع الذی یحسن الاقتصار علیه عند إضافتها ، وهو یقضی بعدم إرجاع الحرف الأخیر المحذوف من تلک الأسماء ، وباعتباره عند إضافتها کأن لم یکن ؛ فهی أسماء معربة بحرکات مقدرة علی ما قبل یاء المتکلم منع من ظهورها کسرة المناسبة. فبالرغم من أن أصلها : (أبو - أخو - حمو - هنو - فوه ... - بالرغم من ذلک الأصل نقول - فی الرأی الشائع - عند إضافتها : أبی - أخی - حمی - هنی - فی ... بزیادة یاء المتکلم ، مبنیة علی السکون ، مع کسر ما قبلها.

أما «ذو» التی تعرب إعراب الأسماء الخمسة السابقة فلا یصح إضافتها لیاء المتکلم - کما سبق فی بابها ، ج 1 ص 70 م 8 -

وهناک رأی آخر ؛ لا یحسن الأخذ به ، وإنما نذکره - کالمعتاد فی أمثاله - لنفهم به ما ورد مما ینطبق علیه فی الکلام المأثور ، دون محاکاة ، وهو رأی مستنبط من بضعة أمثلة قلیلة مسموعة عن بعض قبائل. ومقتضاه : وجوب إرجاع الحرف المحذوف من تلک الأسماء الخمسة عند إضافتها ، وتسکینه ، واعتبار الاسم المضاف بعد إرجاع المحذوف وتسکینه ، نوعا من المعتل الآخر یجب معه بناء یاء المتکلم علی

ص: 173


1- سبقت الإشارة لهذا فی رقم 3 من هامش ص 7.

الفتح ، وقلب حرف العلة الذی قبلها یاء ساکنة تدغم فی یاء المتکلم المبنیة علی الفتح (1) وعلی هذا تکون الأسماء السالفة المضافة معربة بحرکات مقدرة ، منع من ظهورها السکون الذی فوق الیاء الأولی ، وهو السکون الآتی للإدغام ، ولا یصح أن تکون فی حالة الرفع مرفوعة بالواو - کالشأن فی الأسماء الخمسة ، لأن شرط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف ألا تکون مضافة لیاء المتکلم. والذین یقولون إن المحذوف من کلمة : «فم» یاء ، لاواو ، یرجعون هذه الیاء ویدغمونها فی یاء المتکلم (2) ، ، ولا یختلف الإعراب هنا عن سابقه.

(وستجیء إشارة لبعض ما سبق فی باب المنادی المضاف لیاء المتکلم - ج 4 ص 43 م 131).

* * *

د - بمناسبة ما سبق من الکلام علی إضافة الاسم المعتل الآخر بالواو المحذوفة ... لم أر فیما بین یدی من المراجع حکما للاسم المعرب المعتل الآخر بالواو الثابتة عند إضافته لیاء المتکلم (3). ولعل السبب أن هذا النوع من الأسماء المعتلة لا یعرفه العرب الأقدمون ؛ إذ لم برد منه إلا بضع کلمات معربة ؛ تکاد لا تزید علی ثلاثة ، لهذا لم یدخله النحاة فی اعتبارهم عند تقسیم الاسم المعتل الآخر وأحکامه ؛ فقسموه إلی المعتل بالألف ، وإلی المعتل بالیاء ، وترکوا الاسم المعتل الآخر بالواو (4).

لکنا الیوم لا نستطیع إهماله ؛ لشیوعه بیننا ، وکثرة التسمیة به ، فمن أسماء الناس المتداولة : حمیدو - زندو - زوغو - رومیو - غالیلیو - کاسترو - ...

ص: 174


1- وهل یکسر ما قبل هذه الیاء المشددة تشدید إدغام؟ لعل الأنسب هو الکسر ، مراعاة لضوابط العامة ، وإن کنت لا أعرف فیه نصا خاصا بهذه المسألة.
2- راجع الصبان ج 1 عند الکلام علی الأسماء الخمسة ، وبیت ابن مالک : «وشرط ذا الإعراب أن یضفن لا ...» وج 2 فی آخر باب «المضاف إلی یاء المتکلم». ویکملهما ما جاء فی الهمع ج 2 ص 54.
3- أما معتل الآخر بالألف أو بالیاء فیجیء حکمه فی ص 177.
4- لنا فی هذا رأی (سجلناه فی ج 1 ص 122 ، 125 م 15) مقتضاه أنه لا یمکننا إغفال هذا القسم الیوم. ووضعنا له الحکم المناسب. وأوضحنا هناک ما یؤید هذا الحکم ، کما تکلمنا علی حکم تثنیته وجمعه فی الجزء الرابع (م 171 بهامش ص 457).

ومن أسماء البلاد المشهورة : أدکو - أدفو - وهما بلدان مصریان - أرکنو (اسم واحة مصریة) - کزمو - طوکیو - برنیو - کنغو - إکوادورو ... ولا شک أن الحاجة. قد تدعو إلی إضافة اسم من هذه الأسماء وأشباهها - إلی یاء المتکلم ، فما الحکم الذی یختار للتطبیق هنا؟

قد یکون بإضافة یاء المتکلم إلی آخر الاسم مباشرة مع إبقاء الواو ساکنة ، مراعاة لأصلها ، ودلالة علیه ؛ (لأن تحریکها بالکسر یبعد الذهن عن إدراک هذا الأصل ، ویوقع فی اللبس) ؛ فنقول حمیدوی - زندوی ... و .. ولکن فی هذا الرأی - مع توضیحه المراد - مخالفة لقاعدة الإعلال التالیة هنا.

وقد یکون بقلب الواو یاء ساکنة ، وإدغامها فی یاء المتکلم المبنیة علی الفتح فتنشأ یاء مشددة مفتوحة (تتکون من الیاء الأولی الساکنة ، والثانیة المبنیة علی الفتح) مع کسر ما قبل الیاء المشددة. ولن یقع لبس بین هذه الیاء ویاء النسب ، لأن الأولی لازمة التشدید مع الفتح دائما ، أما یاء النسب ، فلازمة التشدید أیضا ، ولکنها ترفع أو تنصب أو تجر علی حسب الجملة ...

ولعل الأخذ بهذا أولی ؛ لما فیه من مراعاة الأصول العربیة الوثیقة ، والقواعد العامة فی «الإعلال» ، وتطبیقها علی الکلمات الدخیلة التی تقضی الضرورة باستعمالها. ومن تلک الأصول : (أنه إذا اجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما بالسکون قلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء ، وکسر ما قبلهما ، إلا لمانع - کما سنعرف قریبا (1)). علی أن الأخذ بهذا الرأی أو بسابقه - أو بغیرهما - یحتاج إلی إقرار وشیوع بین المتخصصین فی شئون اللغة.

ه - من الألفاظ المستعملة : «ابنم» المبدوء بهمزة الوصل ، والمختوم بالمیم الزائدة ؛ فیجوز عند إضافته لیاء المتکلم إبقاء المیم الزائدة ، وحذفها ، مع إسکان الیاء ، وکسر ما قبلها فی الحالتین ؛ فتقول : ابنمی ، أو : ابنی.

و - عند الوقوف علی یاء المتکلم یجوز زیادة هاء السکت (2) بعدها مع بناء الیاء علی الفتح ؛ کقوله تعالی : (وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِشِمالِهِ فَیَقُولُ یا لَیْتَنِی

ص: 175


1- فی رقم 2 من هامش ص 178. أما التفصیل ففی باب : «الإعلال والإبدال» من الجزء الرابع.
2- وهی ساکنة فی الأغلب.

لَمْ أُوتَ کِتابِیَهْ ، وَلَمْ أَدْرِ ما حِسابِیَهْ ، یا لَیْتَها کانَتِ الْقاضِیَةَ ، ما أَغْنی عَنِّی مالِیَهْ ، هَلَکَ عَنِّی سُلْطانِیَهْ)، ومنه قول عائشة فی وصف أبیها : «أبیه ، وما أبیه ...».

ص: 176

ثانیا (1) : یجب تسکین آخر المضاف ، وبناء المضاف إلیه (وهو : یاء المتکلم) علی الفتح - فقط - فی محل جر فی الأحوال الأربعة الآتیة (2) :

1- أن یکون المضاف اسما مقصورا (3) ؛ مثل کلمة : «هدی» فی نحو : هدای خیر الوسائل للسعادة. ومن العرب من یقلب ألف المقصور یاء ، ویدغمها فی یاء المتکلم ؛ فیقول : هدیّ خیر الوسائل للسعادة. ولکن هذا الرأی - مع جواز محاکاته - لا یحسن الیوم الأخذ به ؛ منعا لفوضی التعبیر (4) ...

2- أن یکون المضاف اسما منقوصا (5) ؛ مثل کلمة : «هاد» ؛ فی نحو : العقل هادیّ إلی الرشاد ... (والمنقوص : اسم معرب ، آخره یاء لازمة ، مکسور ما قبلها ، غیر مشددة ؛ مثل : الهادی - الداعی - الوالی ... (6)) فهذه الیاء عند الإضافة وحذف «أل» تسکن ، وتدغم فی یاء المتکلم التی یجب بناؤها علی الفتح فی محل جرّ : فیحدث من إدغامهما یاء مشددة).

3- أن یکون المضاف مثنی - أو شبهه ؛ کاثنین - مرفوعا أو غیر

ص: 177


1- أما الحکم الأول فقد سبق فی ص 169.
2- مع ملاحظة ما سبق فی «ب» من الزیادة والتفصیل ص 173.
3- هو الاسم المعرب الذی آخره ألف لازمة ، مثل : الهدی : الرضا ... وتفصیل الکلام علیه فی ج 1 ص 122 م 15.
4- وفی هذه الحالة یکون معربا بالیاء التی أصلها الألف ، بدل حرکات الإعراب التی کانت مقدرة علی الألف. فهو مما ناب فیه حرف عن حرکة - طبقا للبیان السابق فی موضعه الأنسب - ج 1 ص 106 م 7 «ب» - لکن یکاد یقع الاتفاق علی قلب الألف یاء فی الظرف. «علا» (کعصا) (وهو لغة فی : «عل» بمعنی : «فوق» وقد سبق الکلام علیه فی الظروف ص 147 - کما سبق بیان إعرابه مفصلا فی ج 1 م 16 ص 178 فی آخر الکلام علی الاسم المعرب المعتل الآخر). عند إضافته لیاء المتکلم فی لغة من یجیز إضافته ؛ نحو : أحجب الشمس من علیّ. وکذلک الظرف «لدی» ، ومن الواجب أن تقلب ألف «لدی» یاء عند إضافته لیاء المتکلم ، أو لغیرها من الضمائر : نحو : لدیّ العون لمن یستعیننی ، ولدیک الإکرام لمن یقصدک کما سبقت الإشارة. أما «علی» و «إلی». الحرفان الجاران فیجب قلب ألفهما یاء عند جرهما الضمیر مطلقا.
5- من الحالتین الأولی والثانیة یتضح حکم الاسم المعرب المعتل الآخر بالألف أو بالیاء عند إضافته لیاء المتکلم. أما حکم الاسم المعرب المعتل الآخر بالواو فقد سبق فی «د» من ص 174.
6- تفصیل الکلام علیه فی ج 1 ص 124 م 15.

مرفوع (1) مثل کلمة : «یدان» فی نحو : لا أتطلع إلا لما کسبت یدای. ولا أعتمد فی رزقی إلا علی یدیّ. وکقول الشاعر :

أیا أخویّ الملزمیّ ملامة

أعیذکما بالله من مثل ما بیا

(ویلاحظ أن یاء المثنی - وشبهه - فی حالة نصبه وجره تدغم فی الیاء الواقعة مضافا إلیه ، فتظل الأولی ساکنة ؛ وتبنی الثانیة علی الفتح فی محل جر. ومن إدغامهما تنشأ الیاء المشددة - کالتی فی البیت السالف - أما فی حالة رفع المثنی - وشبهه - فتبقی ألفه علی حالها ، وبعدها یاء المتکلم - وهی المضاف إلیه - مبنیة علی الفتح فی محل جر ، ولا بد من حذف نون المثنی المضاف مهما اختلفت استعمالاته.

4- أن یکون المضاف جمع مذکر سالما - أو شبهه ؛ کعشرین - مرفوعا أو غیر مرفوع ؛ مثل کلمتی : «مشارکون» و «معاونین» فی خطبة قائد فی جنوده وقد انتصر. «أنتم الیوم مشارکیّ فی لذة الانتصار وفخره ، کما کنتم معاونیّ فی صد العدو ، والفتک به ، فمرحی بمشارکیّ ، ومرحبابهم).

والأصل : أنتم مشارکون لی ؛ ثم حذفت النون - وجوبا للإضافة ، وکذا اللام (2). فصارت : مشارکوی ، ثم قلبت الواو یاء (3) ، ساکنة وأدغمت هذه الیاء الساکنة فی الیاء المفتوحة (المضاف إلیه) وکسر ما قبلها ؛ لأن الکسرة هی التی تناسب الیاء ، فصارت مشارکیّ ...

ص: 178


1- تحذف مع النون اللام التی تفصل بینهما وبین یاء المتکلم التی تلیها ، طبقا للبیان الذی سبق (فی رقم 2 من هامش ص 9) ویری بعض النحاة أن اللام محذوفة هنا للتخفیف. وهذا خلاف لا قیمة له. والأفضل والأیسر أن یقال : إنها حذفت للإضافة ؛ لأنها لا تحذف إلا عند وجود الإضافة.
2- تحذف مع النون اللام التی تفصل بینهما وبین یاء المتکلم التی تلیها ، طبقا للبیان الذی سبق (فی رقم 2 من هامش ص 9) ویری بعض النحاة أن اللام محذوفة هنا للتخفیف. وهذا خلاف لا قیمة له. والأفضل والأیسر أن یقال : إنها حذفت للإضافة ؛ لأنها لا تحذف إلا عند وجود الإضافة.
3- تطبیقا لقاعدة صرفیة لها شروط وتفصیلات موضحة فی مکانها من باب : «الإعلال والإبدال» - ج 4 - وموجز القاعدة : أنه : إذا اجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما بالسکون قلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء. وکسر ما قبلهما ، إن لم یوجد مانع آخر. یمنع من الکسر. کبعض أمثلة هنا ؛ وهی الآتیة مباشرة (مرتجیّ - مرتضیّ - مصطفیّ ...).

أما «معاونیّ» ، المنصوبة فی المثال ، فأصلها : «معاونین لی» ؛ حذفت النون واللام للإضافة ، ثم أدغمت هذه الیاء الساکنة فی الیاء المفتوحة ، التی هی المضاف إلیه : فصارت معاونیّ ... ومثل هذا یقال فی «مشارکیّ» المجرورة ، حیث الحذف والإدغام کذلک.

ومما سبق نعلم أیضا أن «الیاء» المشددة التی تنشأ من إضافة جمع المذکر السالم - وشبهه - یجب کسر ما قبلها إن کان مضموما قبل الإضافة لیاء المتکلم .. وإن شئت فقل : یجب کسر ما قبلها إن کان جمع المذکر السّالم - وشبهه - مرفوعا بالواو ، وقبل هذه الواو ضمة.

فإن لم یکن قبل الیاء المشددة ضمة ، بل قبلها کسرة بقی اللفظ علی حاله ، کما فی کلمتی : «معاونیّ ، ومشارکیّ» السّالفتین. وإن کان فتحة ، بقی علی فتحه ؛ أیضا ؛ منعا للإلباس (1) ؛ مثل الکلمات : (المرتضون - المرتجون - المصطفون - المنتقون ... تقول (2) عند إضافتها : هؤلاء مرتضیّ - کان مرتجیّ من خیارکم - وإن السباقین فی الحلبة مصطفیّ ومنتقیّ (3).

ص: 179


1- فألف المقصور الزائدة علی ثلاثة تحذف وتبقی الفتحة ؛ قبلها دلیلا علیها. ثم تقلب واو جمع المذکر السالم یاء ساکنة ، وتدغم الیاء فی الیاء.
2- فألف المقصور الزائدة علی ثلاثة تحذف وتبقی الفتحة ؛ قبلها دلیلا علیها. ثم تقلب واو جمع المذکر السالم یاء ساکنة ، وتدغم الیاء فی الیاء.
3- یقول ابن مالک فی باب : «المضاف لیاء المتکلم» ما نصه : آخر ما أضیف للیا اکسر ، إذا لم یک معتلّا ، کرام وقذی أو یک کابنین وزیدین ، فذی جمیعها الیا بعد فتحها احتذی («القذی» : الأجسام الصغیرة التی تقع فی العین فتؤلمها. «فذی» : فهذه. «احتذی» : اتبع.) یرید : اکسر آخر الاسم الذی أضیف للیاء - وهی : یاء المتکلم - بشرط ألا یکون هذا الاسم معتل الآخر ؛ کرام (اسم فاعل من : رمی) وقذی. والتمثیل «برام» فیه إشارة للمنقوص ، والتمثیل «بقذی» فیه إشارة للمقصور. فالمراد بالمعتل هنا : المقصور والمنقوص. وکذلک لا یکون کابنین ، «وزیدین» یشیر إلی المثنی ، وجمع المذکر ، وشبههما. فهذه الأربعة جمیعها تکون بعدها «یاء المتکلم» - وهی المضاف إلیه - مفتوحة - کما شرحنا - ثم قال : وتدغم الیا فیه والواو ، وإن ما قبل واو ضمّ فاکسره یهن - أی : الیاء التی فی آخر المضاف. فتدغم فی یاء المتکلم فی جمیع ما سبق. وکذلک تدغم الواو أیضا. فالمراد أن یاء المتکلّم تدغم فی یاء المثنی المنصوب ، وفی یاء جمع المذکر المنصوب. وکذلک تدغم فی واو - - جمع المذکر المرفوع بعد انقلاب واوه یاء. فإن وجدت ضمة بعد انقلاب واو الجمع یاء وإدغامها فی یاء المتکلم - وجب قلب هذه الضمة کسرة ، لیهون النطق ؛ (أی : یسهل) بالکسرة قبل الیاء المشددة ، بدلا من الضمة. ویلاحظ أن مراده من «الیاء» فی قوله : «تدغم الیاء» الیاء التی فی المضاف ، وأن مراده من الضمیر فی کلمة «فیه» عائد علی الیاء التی هی مضاف إلیه.

ص: 180

المسألة 98 : أبنیة المصادر

المصادر الصریحة ثلاثة أنواع قیاسیة

أبنیة المصادر (1)

أولها : «المصدر الأصلی» ، وهو ما یدل علی معنی مجرد ، ولیس مبدوءا «بمیم» زائدة ، ولا مختوما بیاء مشدّدة زائدة ، بعدها تاء تأنیث مربوطة ؛ ومن

ص: 181


1- إذا أطلق المصدر کان المراد النوع الأول من الثلاثة الآتیة ، وهو : «الصریح الأصلی» دون المؤول ، ودون النوعین الآخرین. - کما سیجیء فی ص 185 و188 و207 - وهنا موضع الکلام علی المصادر الثلاثة الصریحة ، وکل واحد منها یصح أن یتعلق به شبه الجملة. مع ملاحظة ما سبق فی باب : «المفعول المطلق» (ج 2 م 74 ص 166) من أمور هامة تختص بالمصدر من ناحیة تقسیمه إلی : مؤکّد لعامله ، ومبین للنوع ، ومبین للعدد ... ، ومن ناحیة ذکر عامله أو حذفه ... إلخ ... أما المصدر المؤول فقد سبق تفصیل الکلام علیه (فی ج 1 م 29 ص 295 آخر باب : الموصول) حیث سردنا الحروف المصدریة ، ومهمة کل منها ؛ وصلته ، وطریقة السبک ، وما یمتاز به المصدر المؤول دون الصریح ، وسائر أحکامه المختلفة ... وقد وضع ابن مالک فی «ألفیته» هذا الباب بعد بابی «إعمال المصدر» و «إعمال اسم الفاعل» واسم المفعول» ولعل حجته ما ردده بعض النحاة من أن الإعمال أمر نحوی وثیق الصلة بالأبواب التی سبقت ، وأن الأبنیة والصیغ أمر صرفی یجیء فی المنزلة التالیة لمسائل النحو وأبوابه. وهذه حجة واهیة - فیما نری - إذ الترتیب المنطقی یقتضی تقدیم الأبنیة والصیغ لیکون إعمالها وأحکامها وکل ما یختص بها منصبا علی شیء معلوم مفهوم. ولا یعقل سرد الأحکام الخاصة بشیء دون أن یکون معلوما من قبل. لهذا لم نأخذ بترتیب ابن مالک هنا ، وقدمنا باب أبنیة المصادر. کلمة عن الجمود والاشتقاق ، ومکان المصدر منها : الاسم قسمان : (ا) جامد ؛ وهو : ما لم یؤخذ من غیره. (أی : أنه وضع علی صورته الحالیة ابتداء. فلیس له أصل یرجع إلیه ، وینتسب له.) مثل : شجرة - قلم - أسد - حجر - .... ومثل : فهم - نبوغ - ذکاء - سماحة ... والجامد قسمان : «اسم ذات» ؛ وهو : ما یدل علی شیء مجسم محسوس ، کالأمثلة الأربعة الأولی ، وما شابهها من أسماء الأجناس الحسیة (وهی التی لها کیان مجسم یدخلها فی دائرة الحس) ، «واسم معنی» ؛ وهو : ما یدل علی شیء عقلی محض (أی : شیء معنوی یدرک بالعقل ، ولا یقع فی دائرة المحسوس) کالأمثلة الأربعة الأخیرة وأشباهها مما لیس مجسما ولا مشخصا ؛ کسائر أسماء الأجناس المعنویة. -- (ب) مشتق : وهو ما أخذ من غیره ؛ بأن یکون له أصل ینسب له ، ویتفرع منه ، ویتردد ذکر المشتق أحیانا باسم : «الوصف أو الصفة» وهذان غیر الوصف أو الصفة المراد منهما النعت الآتی فی ص 434 - ولا بد فی المشتق أن یقارب أصله فی المعنی ، وأن یشارکه فی الحروف الأصلیة. وأن یدل - مع المعنی - علی ذات أو علی شیء آخر یتصل به ذلک المعنی بوجه من الوجوه ، کأن تکون الذات هی التی فعلته (کما فی اسم الفاعل) أو هی التی وقع علیها ؛ (کاسم المفعول) أو غیر ذلک من زمان ، أو مکان ، أو آلة ... مما سیجیء تفصیله فی أبواب المشتقات ... والمشتقات الأصلیة التی تدل علی معنی وذات أو شیء آخر ، سبعة ؛ هی : اسم الفاعل - اسم المفعول - الصفة المشبهة - أفعل التفضیل - اسم الزمان - اسم المکان - اسم الآلة. أما المصدر المیمی فالصحیح أنه لیس من المشتقات - کما سیجیء فی ص 186 وفی الباب الخاص به ص 231 - وأما المصدر الصناعی فجامد مؤول بالمشتق - کما سیأتی فی ص 187 - ویتوسع کثیرا فی المراد من المشتق حتی یشمل ثلاثة أشیاء أخری تدل علی معنی وزمن مجردین من الذات وغیرها ، وهی : الفعل الماضی ، والمضارع ، والأمر ، والقرائن هی التی تحدد المراد من نوع المشتق ، أهو مما یدل علی المعنی والذات معا؟ أم علی المعنی والزمان معا؟ أم المعنی وشیء آخر؟ وإذا استعمل المشتق علما فإنه یصیر بمنزلة الجامد ، فیفقد خواص المشتق وأحکامه : وتطبق علیه أحکام الجامد التی منها : أنه إذا أضیف کانت إضافته محضة ، بالتفصیل والشروط السابقة فی ص 4 (راجع هامش ص 89 ج 1 م 10). وهناک بعض أسماء جامدة قد تلحق - أحیانا - بالمشتق الدال علی الذات والمعنی ؛ وتسمی : «الأسماء الجامدة الملحقة بالمشتق» ، أو : «الأسماء المشتقة تأویلا» ، ومنها : اسم الإشارة ، ومنها : الاسم الجامد المنسوب ، والاسم الجامد المصغر ، وأکثر ألفاظ «الموصول» ؛ کالموصولات المبدوءة بهمزة وصل. وسیجیء البیان فی باب النعت - ص 458 - فکل هذه أسماء جامدة ، ملحقة بالمشتق. ویلاحظ أن هذه الأسماء : «الملحقة بالمشتق» ، أو «المشتقة تأویلا» إنما تکون کذلک فی بعض الحالات دون بعض ؛ فلیست ملحقة بالمشتق فی جمیع حالاتها : وإنما تلحق به حیث تکون فی موضع لا یصلح فیه إلا المشتق ، کالنعت مثلا ؛ إذ الأصل فی النعت أن یکون مشتقا ، ولا مانع أن یکون لفظا ملحقا بالمشتق کالألفاظ السابقة ... (وفی مجلة المجمع اللغوی ج 1 ص 381 بحث مستقل فی الاشتقاق. وفی الجزء الثانی منها بحث آخر ، فی ص 195 ، 245). أصل المشتقات : ا - المصدر الصریح - فی الرأی الشائع المختار - هو أصل المشتقات العشرة ، ومنه تتفرع. ولا یعنینا الیوم سرد کل الأدلة التی قام علیها اختیاره وتفضیله ، وحسبنا أقواها. وهو قولهم : إنه «بسیط» ؛ لدلالته علی المعنی المجرد ، «والبسیط» أصل المرکب. بخلاف «الفعل الماضی» الذی یعده آخرون - کالکوفیین - الأصل ؛ بحجة أنه یدل علی المعنی المجرد وعلی الزمن ؛ فهو یدل علی ما یدل علیه المصدر -- وزیادة ، وبتغییر یسیر یدخل علی بنیته یجیء المضارع أو الأمر ... ؛ فالمصدر لهذا أحق عندهم بأن یکون الأصل ... ، ولا یعنینا هذا ولا غیره بعد اشتهار الرأی الأول وشیوعه من غیر ضرر لغوی فی الأخذ به. فالخلاف لا قیمة له ؛ - کما سیجیء البیان فی هامش ص 210. - ولا سیما أن المشتقات الواردة عن العرب - وهی کثیرة - لا دلیل معها ، علی الأصل الذی تفرعت منه. ب - وإذا کان المصدر الصریح هو أصل المشتقات العشرة ، فهل الاشتقاق من غیره ممنوع؟ بعبارة أخری : هذا المصدر یدل علی المعنی المجرد ؛ فلا دلالة له علی ذات ، أو زمان ، أو مکان ، أو تذکیر ، أو تأنیث ، أو عدد ... ، - وهذا هو الغالب : لأنه قد یدل علی المرة أو الهیئة ، کما سیجیء فی ص 225 - أما المصدر المؤول فیدل علی زمن ، وغیره (کما سبق فی ج 1 ص 302 م 29 ... و ...) فهل یترتب علی هذا أن یکون الاشتقاق مأخوذا من أسماء المعانی المصدریة وحدها دون الاشتقاق من أسماء «الذوات» التی یسمونها أسماء : «الأعیان» (یریدون : الأشیاء المجسمة المحسوسة) ودون الاشتقاق من أسماء المعانی التی لیست بمصادر ، کالاشتقاق من أسماء الأعداد وغیرها مما سیأتی؟. (مع ملاحظة أن بعض القدماء کان یطلق کلمة : «الأخذ» علی الاشتقاق من غیر المصادر الصریحة - کما فی کتاب «أصول اللغة الذی أصدره المجمع فی القاهرة سنة 1969 ص 22). الجواب عن هذا : أن الاشتقاق من أسماء الأجناس الخاصة بالمعانی المصدریة جائز لا یکاد یمنعه مانع. أما الاشتقاق من أسماء الأجناس الحسیة ؛ فنوعان : ا - نوع جری الترجیح قدیما وحدیثا - علی قبوله ، وهو اشتقاق صیغة «مفعلة» - بفتح المیم والعین - من الجامد الثلاثی الحسی للدلالة علی مکان یکثر فیه ذلک الشیء الحسی المجسم ؛ «کمعنیة» ؛ لمکان یکثر فیه العنب ، و «مخشبة» لمکان یکثر فیه الخشب ... (وهکذا مما سیجیء تفصیله وإیضاح حکمه فی مکانه المناسب من بابی : «اسم الزمان والمکان» ص 318 و «ح» ص 326) ولا بد فی هذا النوع من أن تکون الصیغة مقصورة علی «مفعلة» ؛ دون غیرها. وأن تکون من ثلاثی حسی جامد ؛ لتحقیق الدلالة علی المکان والشیء الحسی الذی یکثر به ، کما سنبنیه فی الموضع المشار إلیه. ب - ونوع یخالف ما سبق. واتجه رأی الأغلبیة من القدماء إلی منعه ، والتشدد فی حظر القیاس علیه. وقد عرض المجمع اللغوی القاهری لهذا النوع ، وأطال البحث فیه ، وعقد بشأنه فصلا طویلا تربی صفحاته علی ست وثلاثین (فی الجزء الأول من مجلته ، فی ص 232 وما بعدها) بعنوان : «الاشتقاق من أسماء الأعیان» وقد وفّی البحث حقه ، وأولاه من العنایة ما هو به جدیر ، وعرض مئات من الکلمات المسموعة عن العرب الفصحاء ، مشتقة من أسماء الأجناس الجامدة العینیة ، غیر الثلاثیة واستخلص منها قرارا نصه الحرفی - کما جاء فی المرجع السابق : - (اشتق العرب کثیرا من أسماء الأعیان ، والمجمع یجیز هذا الاشتقاق للضرورة فی لغة العلوم). ا ه. ومن هذا النص یتبین أنه غیر مقصور علی صیغة معینة ، ولا نوع خاص من المشتقات العینیة بالرغم من مخالفته لنص آخر سنذکره بعد ، وبالرغم من أنه مقصور علی لغة العلوم. وقد سجل المجمع فی بحثه عدم حاجة الفن والأدب إلی استخدامه ؛ لکثرة الوسائل اللغویة الأخری التی تغنی عنه. وکان - - الأولی أن یجعله عاما بعد أن عرض مئات من الکلمات المنقولة عن العرب ، والتی استند إلیها فی قراره .. وکثیر منها لیس مقصورا علی ما یستخدم فی لغة العلوم وحدها ؛ فالاستناد إلی تلک الکثرة الوافرة یجعل القیاس علیها صحیحا قویّا ، ویقتضی أن یکون ذلک القیاس عاما شاملا لغة العلم وغیره. هذا إلی أن قصره علی لغة العلم وحده وفصلها من لغة الأدب عسیر أشد العسر فی معاهد التعلیم ، وفی الخطابة ، وفی غیرها من کل ما یقوم علی اللغة الصحیحة ، وتتشابک فیه لغة العلم ولغة الأدب. وها نحن أولاء نری الاشتقاق من أسماء الأعیان قد شاع بین طوائف المثقفین فی الشئون المختلفة ، غیر مقصور علی نوع معین ، واشتهر حتی صار بمنزلة : «الاصطلاح» ومن الخیر قبوله ما دام لا یؤدی إلی خفاء أو لبس. وقد أصلح المجمع قراره السابق وجعله مطلقا غیر مقید بشیء مما سبق ؛ فقد جاء فی ص 69 من کتابه المجمعی الصادر فی سنة 1969 مشتملا علی القرارات المجمعیة الصادرة من الدورة التاسعة والعشرین إلی الدورة الرابعة والثلاثین ما نصه تحت عنوان : (الاشتقاق من أسماء الأعیان دون قید الضرورة) بناء علی رأی لجنة الأصول ، وهو : (قرر المجمع من قبل إجازة الاشتقاق من أسماء الأعیان للضرورة فی لغة العلوم ، کما أقر قواعد الاشتقاق من الجامد. واللجنة تأسیسا علی أن ما اشتقه العرب من أسماء الأعیان کثیر کثرة ظاهرة ، وأن ما ورد من أمثلته فی البحث الذی احتج به المجمع لإجازة الاشتقاق ، یربی علی المائتین - تری التوسع فی هذه الإجازة بجعل الاشتقاق من أسماء الأعیان جائزا من غیر تقیید بالضرورة)» ا ه. وقد وافق المجمع ومؤتمره علی رأی اللجنة ، وصدر قرارهما فی الجلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثین سنة 1968. أما قواعد الاشتقاق المشار إلیها فی القرار السالف فقد ورد بیانها فی الکتاب المجمعی الذی تقدم ذکره ؛ ففی ص 62 منه النص الآتی تحت عنوان : «قواعد الاشتقاق من الجامد العربی والمعرب» ومعها البحوث الخاصة بها. أولا - فی الاسم الجامد العربی : 1- إذا أرید اشتقاق فعل ثلاثی لازم من الاسم العربی الجامد الثلاثی مجرده ومزیده فالباب فیه «نصر» ویعدی إذا أریدت تعدیته بإحدی وسائل التعدیة ، کالهمزة والتضعیف ... ؛ مثل : قطنت الأرض تقطن ، کثر قطنها. وقطّنتها زرعتها قطنا). 2- أما إذا أرید اشتعال فعل ثلاثی متعد فالباب فیه «ضرب» مثل : قطنت الارض أقطنها. زرعتها قطناُ. 3- وفی کلتا الحالتین یستأنس بما ورد فی المعجمات من مشتقات للاسماء العربیة الجامدة ؛ لتحدید صیغة الفعل. تبعا لما ورد من هذه المشتقات. 4- ویشتق الفعل من الاسم العربی الجامد غیر الثلاثی علی وزن «فعلل» متعدیا ، وعلی وزن «تفعلی لازما. وإذا کان الاسم رباعی الاصول ، أو رباعیا مزیدا فیه ، مثل : درهم وکبریت ، اشتق منه علی «وزن» فعلل» بعد حذف الزائد من المزید ؛ فیقال درهم الزهر وکبرت ، أی صار کالدرهم والکبریت - - وإذا کان خماسیا ؛ مثل سفرجل ، اشتق منه علی وزن «فعلل» بعد حذف خامسه ، فیقال سفرج النبت ، بمعنی : صار کالسفرجل. 5- وتؤخذ المشتقات الأخری من هذه الأفعال علی حسب القیاس الصرفی. ثانیا - فی الاسم الجامد المعرب : 6- ویشتق الفعل من الاسم الجامد المعرب الثلاثی علی وزن «فعل» بالتشدید متعدیا ، ولازمه «تفعل». 7- ویشتق الفعل من الاسم الجامد المعرب غیر الثلاثی علی وزن «فعلل» ولازمه «تفعلل» ...) أه- المنقول من کتاب المجمع. هذا ، ولعل قرار المجمع یشمل - فیما یشمل - الاشتقاق من أسماء المعانی التی لیست مصادر ؛ کالاشتقاق من أسماء العدد ؛ فإن هذه أسماء معان جامدة ولیست بحسیة ، ولا بمصادر ، وکالاشتقاق من أسماء الأزمنة وأسماء الصوت ، وهما من أسماء المعانی الجامدة أیضا. وفی مجلة المجمع (ج 1 ص 381) بحث مفید فی هذا ، وفی الاشتقاق وأنواعه عامة. وقد سبقت الإشارة إلیه وإلی أن بعض القدماء کان یسمی الاشتقاق من غیر المصادر الصریحة : «الأخذ». بناء علی ما سبق من جواز الاشتقاق من أسماء الأعیان یقال (کما جاء فی مجلة المجمع اللغوی القاهری ، ص 8 من العدد الخاص بالبحوث والمحاضرات التی ألقیت فی مؤتمر الدورة الثلاثین لسنة 1963 - 1964) «مغنط من المغناطیس ، وقصدر من القصدیر ، کما قیل قدیما ذهّب من الذهب ، وکبرت من الکبریت ...). ا ه. وجاء فی العدد الخاص بمؤتمر الدورة التاسعة والعشرین - ص ه - ما نصه فی الاشتقاق السالف من الاسم الجامد : (أن یکون الثلاثی اللازم من باب : «نصر» والمتعدی من باب : «ضرب» وغیر الثلاثی من باب : «فعلل» فی المتعدی : و «تفعلل» فی اللازم). ا ه. وقد سبقت الأمثلة. «ملاحظة» : یتصل اتصالا وثیقا بما سبق ما قرره الجمع من صحة اشتقاق «فعل» من العضو للدلالة علی إصابته. ونص القرار - (کما جاء فی ص 39 من کتابه الذی أخرجه سنة 1969 باسم : «کتاب فی أصول اللغة» مشتملا علی مجموعة القرارات التی أصدرها المجمع من الدورة التاسعة والعشرین إلی الدورة الرابعة والثلاثین) بعنوان : (اشتقاق «فعل» من العضو للدلالة علی إصابته) قال بعد العنوان : «(کثیرا ما اشتق العرب من اسم العضو «فعلا» للدلاله علی إصابته. وقد نص أبو عبید علی ان ذلک عام فی کل ما یشکی منه فی الجسد ، وکذلک نص ابن مالک فی التسهیل علی أنه مطرد)» ا ه. لهذا تری لجنة الأصول بالمجمع قیاسیته. ووافقها المجلس والمؤتمر علی رأیها ، وصدر قرارهما بالموافقة فی جلسة المؤتمر الثامنة من دورة 29 سنة 1963 هذا وفی الکتاب المجمعی السالف البحوث المفیدة التی اعتمد علیها المجمع ومؤتمره فی إصدار القرار السالف ، مدعومة بعشرات من الکلمات المسموعة التی تؤیده ، من مثل : جلده - رأسه - بطنه ... ، أی : أصاب جلده - ورأسه - وبطنه ... و ...

أمثلته : علم - فهم - تقدّم - استضاءة - إبانة. ومثل : بلاء - نضال -

ص: 182

فضل - صلاح ... فی قول شوقی یخاطب رجال الصحف الوطنیة :

ص: 183

حمدنا بلاءکمو فی النضال

وأمس حمدنا بلاء السّلف

ومن نسی الفضل للسابقین

فما عرف الفضل فیما عرف

ألیس إلیهم صلاح البناء

إذا ما الأساس سما بالغرف؟

ص: 184

... ومئات أخری. وهذا النوع - وحده - هو المقصود من کلمة : «مصدر» حین تذکر مطلقة بغیر قید یبین نوعا معینا. أما غیره فلابد أن یذکر معه ما یبین نوعه.

ص: 185

ویدخل فی نوع المصدر الأصلی المصدر الدال علی «المرة (1) والهیئة» فوق دلالته علی المعنی المجرد ، ولکنه لا یذکر إلا مقیدا بذکر المرة أو الهیئة (2).

ثانیها : المصدر المیمی (3) ، وهو : (ما یدل علی معنی مجرد ، وفی أوله «میم» زائدة ، ولیس فی آخره یاء مشددة زائدة بعدها تاء تأنیث مربوطة (4)) ، ومن أمثلته : مطلب - مضیعة - مجلبة - معدل .. (بمعنی : طلب - ضیاع - جلب - عدول) فی قول بعض الحکماء : «ینبغی للعاقل إذا عجز عن إدراک مطلبه ألّا یسرف فی الهمّ ؛ فإن الإسراف فیه مضیعة للحزم ؛ مجلبة للیأس ، معدل عن السّداد. وإذا ضاع الحزم ، وأقبل الیأس ، واختفی السداد - فرّت فرص النجاح ، وساءت الحیاة».

وهو قیاسیّ ، ویلازم الإفراد ، والراجح أنه لا یعدّ من المشتقات (5). وسیجیء تفصیل الکلام علی طریقة صیاغته ، وفائدته ، وبقیة أحکامه الأخری (6) :

ثالثها : المصدر الصناعی ؛ - وهو قیاسی - ویطلق علی : کل لفظ (جامد أو مشتق ، اسم أو غیر اسم) زید فی آخره حرفان ، هما : یاء مشددة ، بعدها تاء تأنیث مربوطة ؛ لیصیر بعد زیادة الحرفین اسما دالّا علی معنی مجرد لم یکن یدل علیه قبل الزیادة. وهذا المعنی المجرد الجدید هو مجموعة الصفات الخاصة بذلک اللفظ ، مثل کلمة : إنسان ، فإنها اسم ، معناه الأصلی : «الحیوان الناطق»

ص: 186


1- سیجیء الکلام علیه فی ص 225.
2- فی ص 207 تعریف مفید آخر للمصدر.
3- له بحث مستقل فی ص 231.
4- یسمیها بعضهم : «تاء التأنیث» ، ویسمیها غیرهم : «تاء النقل» من حالة إلی أخری ؛ کالنقل من المذکر المؤنث ، أو من الوصفیة (الاشتقاق) إلی الاسمیة المحضة ... (کما فی مجلة المجمع اللغوی ، ج 1 ص 14 ، وانظر رقم (1) من هامش الصفحة الآتیة) والأمران سیان. ولکن التسمیة الأولی أشهر وأوضح. وهی بکل أسمائها علامة قاطعة علی التأنیث اللفظی (وقد فصلنا هذا فی ج 4 م 169 ص 542 باب : التأنیث ، وفی هامشی ص 546 و547.)
5- کما سبق فی «ب» هامش ص 182 ، وکما سیجیء فی ص 234 و235 لکن یصح أن یتعلق به شبه الجملة ؛ کالشأن فی المصادر الأصلیة الصریحة.
6- فی ص 231.

فإذا زید فی آخره الیاء المشددة ، وبعدها تاء التأنیث المربوطة (1) ، صارت الکلمة : «إنسانیة» وتغیرت دلالتها تغیرا کبیرا ؛ إذ یراد منها فی وضعها الجدید معنی مجرد ، یشمل مجموعة الصفات المختلفة التی یختص بها الإنسان ؛ کالشفقة ، والحلم ، والرحمة ، والمعاونة ، والعمل النافع .. و .. ولا یراد الاقتصار علی معناها الأول وحده ، ومثلها : الاشتراک والاشتراکیة - الأسد والأسدیة - الوطن والوطنیة - التقدّم والتقدّمیة - الحزب والحزبیة - الوحش والوحشیة - الرّجع والرجعیة - و ... وهکذا

ولیس لهذا النوع من المصدر القیاسیّ صیغ أخری ، ولا دلالة غیر التی شرحناها. ولا أحکام نحویة تخالف الأحکام العامة التی لکل اسم من سائر الأسماء ، إلا أنه اسم جامد ، مؤول بالمشتق ، یصح أن یتعلق به شبه الجملة ، - کما سبق (2) - ویصح أن یکون نعتا ، وحالا ... و ... (3) بخلاف النوعین السابقین ، فهما اسمان جامدان ، ولکل منهما أحکام خاصة به ، وأوزان وطرق لصیاغته (4) علی حسب البیان التالی :

ص: 187


1- وتسمی «تاء النقل» ؛ لأن الاسم قبل مجیئها کان مختوما بیاء النسب التی تجعله فی حکم المشتق. فلما جاءت هذه التاء نقلته إلی الاسمیة المحضة ، وخلصته للدلالة علی الحدث ، أی : علی المعنی المجرد.
2- فی «ب» من هامش ص 182 ...
3- عرضت المراجع القدیمة لهذا المصدر الصناعی القیاسی بما لا یخرج عما قدمناه. وکذلک عرض له مجمع اللغة القاهری عرضا موجزا فی دور انعقاده الأول ، وفیما یلی النص الحرفی - کما ورد فی محضر الجلسة الثانیة والثلاثین من محاضر جلسات دور الانعقاد الأول ص 426 - علی لسان أحد الأعضاء قال : (حاجتنا إلی المصدر الصناعی ماسة فی علم الکیمیاء وغیره من العلوم. وقد قال العلماء إنه من المولد المقیس علی کلام العرب. وتخریجه سهل ، لأن هذا المصدر مکون من اللفظ المزید علیه یاء النسب ، وتاء النقل ، علی رأی أبی البقاء فی : «الکلیات»). ا ه. - وتقدم المراد من تاء النقل فی رقم 4 من هامش الصفحة السالفة -. ثم جاء فی المحضر بعد ذلک ما نصه : (أن عضوا آخر قرأ نصوصا من شرح القاموس فی مادة : «کیف» ونصوصا أخری من «کلیات أبی البقاء» وأن مناقشة الأعضاء فی هذه النصوص انتهت إلی القرار الآتی وهو : «إذا أرید صنع مصدر من کلمة یزاد علیها یاء النسب والتاء») ا ه. وقد وافق علیه المجلس نهائیا طبقا لهذا ، ولما فی ص 21 من کتاب المجمع المشتمل علی القرارات العلمیة من الدورة الأولی إلی الدورة الثامنة والعشرین.
4- الأصل فی المصدر الصریح بأنواعه الثلاثة السالفة الخالیة من الدلالة علی المرة أو الهیئة أن یدل علی المعنی المجرد ... (وهو - کما فی ص 181 وب من ص 183 - المعنی العقلی المحض الذی لا وجود له فی غیر الذهن) ، فلا یدل - بصیغته - علی ذات ، ولا علی زمن ، ولا إفراد ، ولا تثنیة ، ولا جمع -- ولا تأنیث ، ولا تذکیر ، ولا علمیة ، ولا شیء أکثر من ذلک المعنی المجرد. والمعانی المجردة کثیرة ، لا تکاد تحصر ، والحاجة إلی استعمالها شدیدة. ومن العسیر علی غیر العرب الأوائل معرفة المصدر الصحیح للفعل ، والاهتداء إلیه بین غیره من المصادر الأخری الکثیرة المتنوعة. بل إن العرب الأوائل - وهذا أمر یجب التنبه له - نطقوا المصادر بفطرتهم ارتجالا ، دون أن یعرفوا أسماءها الاصطلاحیة ، وأحکامها المختلفة ، ونحو هذا مما وضع عند تدوین العلوم العربیة ، ولا سیما النحو. فلوضع ضوابط للکشف عن هذا المصدر ، والاهتداء إلیه فی یسر وسهولة وتوفیق ، عکف اللغویون والنحویون - منذ عصور بعیدة - علی فصیح الکلام العربی المأثور ، وعرضوا للمصادر الواردة بأکثره خلال ما عرضوا له من المسائل ، ودرسوها دراسة وافیة من نواحیها المختلفة ، وبذلوا فیها الجهد - کعادتهم - مصممین أن یصلوا من وراء هذه الدراسة الصادقة المضنیة إلی تجمیع أکثر المصادر الواردة ، واستخلاص ظواهرها وخواصها ، ثم تصنیفها أصنافا متماثلة ، لکل صنف أوصافه وخصائصه التی ینفرد بها ، وتشترک فیها أفراده واحدا واحدا ، دون غیرها ، بحیث یصح أن ینطبق علی کل صنف عنوان خاص به ، تندرج تحته أفراده ، ولا یشارکها فیه أفراد صنف آخر ، له عنوانه الخاص ، وله أوصافه وخصائصه التی تغایر ذاک. کما هو الشأن فی کل القواعد والضوابط العلمیة. وقد نجحوا فیما أرادوا. فجمعوا المصادر المأثورة جمعا حمیدا - قدر استطاعتهم - ثم صنفوها ، ونوعوها ، وجعلوا لکل صنف ونوع قواعد وضوابط مرکزة ؛ تضم تحتها أفراده الکثیرة ، المبعثرة ، وتنطبق علیها وعلی نظائرها مما نطق به العرب ، وما ستنطق به - قیاسا علی ما نطقت به العرب - أجیال قادمة لاعداد لها من خلفائهم ؛ فهذا صنف لمصدر الثلاثی المتعدی ، وهذا صنف آخر لمصدر الثلاثی اللازم. وکلاهما قد یکون دالا علی حرکة ، أو صوت ، أو غیرهما ... - وصنف ثالث لمصدر الرباعی أو الخماسی ... و ... والعارف بتلک الضوابط والقواعد یستطیع أن یهتدی إلی صیغة «المصدر الأصلی» الذی یریده فی سرعة وتوفیق. ونخلص من هذا إلی أمرین هامین : أولهما : أن تلک الضوابط والقواعد التی وضعوها ، وحصروا بها أنواع المصادر ، وأوزانها ، ونسقوا صنوفها ، ونظموا استعمالها - مستنبطة من أکثر الکلام العربی فصاحة ، وصحة ، وشیوعا ؛ فتطبیقها مباح لکل عارف بها ، محسن لاستخدامها ، من غیر أن یلزمه أحد الرجوع إلی أصولها الأولی التی استنبطت منها ، (وهی ؛ المصادر الواردة فی الکلام العربی الأصیل) ؛ فإن هذا الرجوع عبث واضح ، وجهد ضائع بعد أن استنفد الأئمة والعلماء جهدهم فی استنباط قواعدهم وضوابطهم من ذلک الکلام الفصیح ، وانتزعوا أحکامهم من أصیله الغالب ، فی دقة وحیطة ، وبالغ أمانة. فالعمل بما استنبطوه إنما هو تطبیق صحیح علی ذلک الکثیر المسموع ، أو مجاراة سلیمة للشائع الوارد عن العرب ، ومحاکاة سائغة لا مکان معها لإیجاب الرجوع إلی «الأصل» الأول ، وتحتیم المعاودة إلیه قبل استعمال الضوابط والقواعد ؛ ففی هذا الرجوع إضاعة للجهد والوقت ، فلن تأتی المعاودة بجدید. وقد یکون فی هذا الإیجاب والتحتیم - فوق ما فیه من إضاعة الجهد ، والوقت ، والمال - تعجیز لغیر المتفرغین المشتغلین «باللغویات» عامة ، و «النحویات» - - خاصة. فلیس بد من الأخذ الحر بما استنبطه ثقات العلماء الحاذقین ، والاستناد إلی ما قالوه ؛ فإذا قرّروا - مثلا - أن مصدر الفعل الماضی الرباعی الذی علی وزان : «فعّل» هو : «التفعیل» وجب الإیمان بما قرروا ؛ فنقول فی مصادر : قوّم - علّم - کسّر - کرّم - ... وأمثالها : تقویم - تعلیم - تکسیر - تکریم ... و ... وهکذا من غیر بحث عنه فی کلام عربی قدیم. أو فی مرجع لغوی ، أو غیره ... فلا داعی لهذا البحث مع وجود القاعدة وانطباقها. وإذا قالوا : إن مصدر الفعل الثلاثی المتعدی هو : «فعل» وجب الاطمئنان لقولهم ، والأخذ به ، وتطبیقه - فی غیر تردد - علی کل فعل ثلاثی متعد ، نرید الوصول إلی مصدره ، نحو : سمع سمعا - فهم فهما - کتب کتبا - ونظائر هذا من مئات - بغیر رجوع إلی مرجع لغوی أو غیر لغوی ، ولو کان الرجوع إلیه لا یکلفنا جهدا ، أو وقتا ، أو مالا. وبهذه الطریقة المثلی نجنب أنفسنا الشطط ، ونوقیها مساءة العاقبة التی تترتب علی إهمال رأی الثقات البارعین من العلماء المتخصصین المتفرغین إهمالا یستحیل معه أن تستقیم أمور اللغة ، أو یستقر لها وضع صالح ، وحیاة قویة ناهضة. فالواجب أن نعتمد علی القاعدة فی الوصول إلی المصدر القیاسی ، للفعل ، ولا نبالی بعد ذلک أله مصدر سماعی آخر أم لا؟ وما سبق مستمد من أقوال أئمة کبار یقررون : «أن استعمال المصدر القیاسی جائز وإن سمع غیره» وفی مقدمتهم : «الفراء» الذی وصفه الإمام اللغوی النحوی : «ثعلب» - کما جاء فی مقدمة کتاب معانی القرآن ، للفراء - أحد أئمة الکوفة - بقوله : (لو لا الفراء لما کانت عربیة : لأنه خلصها وضبطها. ولو لا الفراء ما کانت عربیة ؛ لأنها کانت تتنازع ، ویدعیها کل من أراد ، ویتکلم الناس فیها علی قدر عقولهم وقرائحهم فتذهب ...) والذی وصفه عالم آخر (کما جاء فی معجم الأدباء - ج 20 ص 110) بقوله : «لو لم یکن لأهل بغداد من علماء العربیة إلا الکسائی والفراء لکان بهما الافتخار علی جمیع الناس». ا ه. وقیل عنه أیضا - کما جاء فی تهذیب التهذیب ، ج 11 ص 212 - «الفراء أمیر المؤمنین فی النحو». ا ه ، وفی تاریخ بغداد : «(کان یقال : النحو الفراء ، والفراء أمیر المؤمنین فی النحو.)». وقد وصفه بحق أحد أعضاء المجمع اللغوی القاهری. بأنه «إمام الکوفیین ، ووارث علم الکسائی ، ولا تثریب علینا إذا أخذنا بمذهبه» - راجع ص 108 من محاضر جلسات الدور الرابع -. ومنهم العبقری : «ابن جنی». فی کتابه الخصائص (ج 1 ص 362 و367 و439 ،) ومن أوضح النصوص فی هذه الصفحات ما جاء فی ص 367 من الباب الذی عنوانه : (باب فی اللغة تؤخذ قیاسا) «وقد سجلته مجلة المجمع اللغوی فی أحد أعدادها وسجلته محاضر جلساته فی دور الانعقاد الرابع ص 45. وسجلناه فی آخر الجزء الثانی من کتابنا. ثم هو صاحب المذهب الذی أخذه عن المازنی ، ونصه - کما ورد فی ص 44 من تلک المحاضر ، وفی ج 1 ص 367 من کتابه - : «ما قیس علی کلام العرب فهو من کلام العرب». وهو القائل : «(لیس کل ما یجوز فی القیاس یخرج به سماع ، فإذا حذا إنسان علی مثالهم ، وأم مذهبهم ، لم یجب علیه أن یورد فی ذلک سماعا ، ولا أن یرویه روایة.)». ومثل هذا ما جاء -- فی «المصباح المنیر» ، ما : «خلف» - ونصه : «(عدم السماع لا یقتضی عدم الاطراد مع وجود القیاس.)» ا ه. وأقوی من هذا کله ما دونه أبو البرکات بن الأنباری - المتوفی سنة 577 ه - فی کتابه : «لمع الأدلة ، فی أصول النحو» (الفصل الحادی عشر ص 95) وفی مطلعه یقول ما نصه : «(اعلم أن إنکار القیاس فی النحو لا یتحقق ، لأن النحو کله قیاس ؛ ولهذا قیل فی حده : «النحو علم بالمقاییس المستنبطة من استقراء کلام العرب ؛ فمن أنکر القیاس فقد أنکر النحو. ولا نعلم أحدا من العلماء أنکره ؛ لثبوته بالدلائل القاطعة ، والبراهین الساطعة ...)» ا ه. وقد رأی المجمع اللغوی الاعتماد علی ما قاله ابن جنی وعلی أدلته فی کثیر من المسائل الأخری - کما فی (ج 1 ص 226) من مجلته. ومن القائلین بقیاسیة المصدر : الزمخشری ، ومکانته فی العلوم العربیة والشرعیة معروفة (راجع کلامه ص 13 من کتاب «القیاس والسماع ، لأحمد تیمور). لکل هذا لم یکن مقبولا رأی «سیبویه» ومن انضم إلیه قدیما وحدیثا ، مخالفین رأی «الفراء» ومن وقف إلی جانبه ؛ إذ یری سیبویه أن الضوابط التی تحدد وتضبط مصادر الفعل الثلاثی لا یصح استخدامها قیاسا مطردا قبل الرجوع إلی السماع ، ویجب الاقتصار علی المسموع وحده بعد البحث عنه والعثور علیه. وإنما تستخدم الضوابط والأقیسة للوصول إلی المصدر حین لا یکون للفعل مصدر مسموع من العرب ، فإذا ورد فعل لم یعرف عن العرب کیف نطقوا بمصدره جاز استخدام القیاس بتطبیق الضابط والقاعدة. أما مع ورود المصدر المسموع المعروف فلا یجوز ؛ لأننا مقیدون «بالمصدر» الذی نطقت به العرب الخلّص ، وعرفناه عنهم ، ولا داعی معه لخلق مصدر جدید لم ینطقوا به نصا. وهذا رأی غریب یعوق الانتفاع باللغة ، ویسلمها إلی الجمود والتخلف. وأعجب من هذا ، وأوغل فی الغرابة أن یکون هناک رأی آخر یحرم استخدام الصیغ القیاسیة مطلقا (أی مع وجود أخری سماعیة أو عدم وجودها ، وسیجیء فی ص 291). والفراء وأنصار رأیه یخالفون. ولعل أظهر حججهم أن فی رأی سیبویه إعناتا من غیر داع ؛ لأن القاعدة - أی قاعدة - إنما هی حکم عام مستنبط ، کما شرحنا - من الکثیر الوارد عن فصحاء العرب ، وضابط منتزع من الغالب الذی استعملوه. فکیف یراد منا أن نمتنع عن القیاس علی ذلک الکثیر حین یوجد ما یخالفه ولو کان شاذا ، وأن نقتصر علی هذا المخالف وحده ، دون استخدام القیاس الذی یجری علی نهج الکثیر الفصیح المخالف له؟ کیف یتحتم علینا استعماله ولو کان شاذا ، ویحرم علینا صوغ ألفاظنا وعباراتنا علی النهج الغالب فی کلام العرب الخلّص مع علمنا أن الشاذ هو القلیل النادر فی کلامهم؟ ومع علمنا - کما تقدم - أن ما قیس علی کلام العرب فهو من کلام العرب ؛ کما سجله ابن جنی فی المراجع السابقة ، وکما یقرره جمهرة النحاة فی مراجعهم ، ومنه ما نقله الهمع - فی باب الحال ج 1 ص 247 - عن أبی حیان ونصه : (إنما نبنی المقاییس العربیة علی وجود الکثرة.) - کما سیأتی هنا - وما نقله أیضا - فی باب التصریف ج 2 ص 217 - من مذاهب القیاس وفیها یقول ما نصه : (المذهب الثالث : التفصیل بین ما تکون العرب قد فعلت مثله فی کلامها کثیرا واطرد فیجوز لنا إحداث نظیره ، وإلا فلا ...). ا ه. - - فلیس استخدامنا المصدر القیاسی مع وجود السماعی إلا کاستخدامنا الألفاظ والکلمات التی تجری علیها الرفع ، أو النصب ، أو الجر ، أو الجزم فی أسالیبنا الخاصة التی ننشئها إنشاء یختاره کل منا علی حسب هواه ، ونؤلفها تألیفا مبتکرا لم تنطق به العرب نصا ، ولم تعلم عنه شیئا ، وإن کان لا یخرج فی هیئة تکوینه ، ومادة کلماته ، وترتیبها ، وضبط حروفها - علی النسق الوارد عنهم ، ولا یتعدی حدودهم العامة ، فهی أسالیبنا ، ومن صنعنا ، وهی فی الوقت نفسه أسالیب عربیة صمیمة ، وتسمی بهذا الاسم ؛ لجریانها علی النظام العربی الأصیل فی مفرداتها ، وطرائق ترکیبها ، وضبط حروفها ؛ فلا مسوغ عند هؤلاء لمنع استخدام المصدر القیاسی مع وجود السماعی المعروف. وشیء آخر : هو أن قصر القیاس فی هذا الباب علی الأفعال التی لم یرد لها مصادر مسموعة ، یقتضینا أن نرجع لکل المظان المختلفة ، ونطیل البحث ؛ حتی نطمئن إلی عدم وجود مصدر سماعی للفعل ؛ کی نستبیح استعمال المصدر القیاسی. وفی هذا من الجهد المضنی والوقت ما لا یقدر علیه خاصة الناس ، بله عامتهم. ولو أخذنا به قبل استعمال کل مصدر لحملنا أنفسنا مالا تطیق ، ودفعناها إلی الیأس ، والانصراف عن لغتنا ، وأنکرنا واقع الحیاة الذی قضی باستقلال العلوم والفنون ، وتفرغ طوائف العلماء للفروع المستقلة ، والاعتماد علی رأیهم الخاص فیما تفرغوا له ، واستحالة أن یتخصصوا معه فی «اللغویات». ثم ما هو المراد الدقیق من عدم معرفة المصدر الوارد للفعل؟ ما حدود هذا؟ وما ضبطه؟ وکیف یتحقق مع تفاوت الناس علما ، وعملا ، واقتدارا علی استحضار المراجع وغیرها؟ ... إن رأی الفراء وأنصاره رأی سدید ؛ فیه رفق ، وحکمة ، ومسایرة واضحة لطبائع الأشیاء. ولیس فیه ما یسیء إلی اللغة ، أو یسد المسالک أمام الراغبین فیها ، المقبلین علی اصطناعها وإعلاء شأنها. ولهذا یجب الأخذ به وحده ، والاقتصار علیه ، حفاظا علی حیاة اللغة ، وإبقائها - علی الأیام - فتیة متجددة الشباب والنفع. وقد یکون المصدر الذی نصنعه ولم ینطق بلفظه العرب نصا - غریبا علی الأسماع ، ولکن هذه الغرابة والوحشة یزولان بالاستعمال. ثانیهما : أن الراجع إلی الکلام العربی الأصیل ، أو المطولات اللغویة. قد یجد مصادر أخری مسموعة لا تسایر تلک الضوابط والقواعد برغم دقتها وإحکامها. وهذه المصادر الأخری هی التی یسمونها : «مصادر سماعیة» ، أو : «مصادر شاذة» أو : «مصادر قلیلة الاستعمال ؛» أو ما شاکل هذا من الأسماء الدالة علی قلتها وعدم صحة القیاس علیها ... والحکم الصحیح علی مثل هذه المصادر السماعیة أنه یجوز استعمال کل واحد منها - بذاته - مصدرا سماعیا مقصورا علی فعله الخاص ؛ فلا یجوز استخدام وزنه فی إیجاد صیغة کصیغته لفعل آخر غیر فعله المعین ، ویجوز - أیضا - استعمال المصدر القیاسی لفعله ، فاستعمال المصدر السماعی لفعل معین لا یمنع استعمال المصدر القیاسی لهذا الفعل ؛ فمن شاء أن یصطنع المسموع أو القیاسی فله ما شاء ، ویجری هذا علی کل فعل له مصدران مقیس ومسموع ، فإن استعمال أحدهما مباح. وإلا کلفنا جمهرة الناس مالا تطیق - کما تقدم - ؛ إذ نطالبها بمعرفة المسموع لکل قیاسی ، والاقتصار علی هذا المسموع وحده. وفی هذا من التعجیز وتعطیل القیاس أفدح الضرر. - - ومما یؤید استعمال القیاس مع ورود السماع - وما أکثر ما یؤیده - ما جاء فی «القاموس المحیط» ، - للفیر وزابادی - ج 1 مادة : «سجد» من کلمات وردت فی صیغة اسم الزمان أو المکان بالکسر ، وکان قیاسها الفتح ، ومنها : مسجد - مشرق - مفرق و ... مطلع - مسقط - مجزر - مسکن - منبت - منسک - مرفق ... (ولهذا الحکم الخاص بالکلمات السالفة بیان وتحقیق مفیدان - فی ص -). وبعد أن سردها قال ما نصه : «(ألزموها کسر العین ، والفتح جائز ، وإن لم نسمعه.)» ا ه .. وکذلک ما جاء فی «تاج العروس ، شرح القاموس ، مادة : «حج» حیث نقل عن السابقین أن المصدر السماعی الدال علی المرة للفعل : «حجّ» هو : «حجّة» - علی وزان : «فعلة». ، بکسر ، فسکون ، ففتح - بالرغم من أن هذه الصیغة خاصة بالمصدر الدال علی «الهیئة» فقط فی غیر هذا. ولکنها استعملت مصدرا لهذا الفعل یدل علی «المرة» فقط ، ولا یدل علی الهیئة مطلقا. ثم قال بعد ذلک ما نصه الحرفی خاصا بصیغة «المرة» : قال الکسائی : کلام العرب کله علی فعلت فعلة - بفتح ، فسکون ، ففتح - فی المرة ، إلا حججت حجّة ، ورأیت رئیة). ا ه ثم أردف صاحب التاج هذا بقوله مباشرة ما نصه : «(فتبین أن «الفعلة» للمرة تقال بالوجهین ؛ الکسر علی الشذوذ ، ولا نظیر له فی کلامهم ، والفتح علی القیاس)». ا ه فهو یبیح القیاس وتطبیق القاعدة مع وجود السماع المخالف لها ، الوارد عن العرب. ومعنی هذا أن ورود السماع لا یلغی القیاس ، ولا یمنع استخدام القاعدة المخالفة. وکذلک جاء فی القاموس مادة : «فسد» ما نصه : (لم یسمع انفسد) ا ه ، فقال شارحه : (والقیاس لا یأباه). هذا ، وکما ینطبق حکم السماع والقیاس علی المصادر المختلفة ینطبق علی غیرها مما له سماع وقیاس ... کجموع التکسیر ، وسیجیء فی بابها بالجزء الرابع - وکالمشتقات ، وسواها ... ولا معنی لقصر هذا الحکم علی نوع دون نوع یماثله ، أو مسألة دون أخری تشابهها. قال الصبان (ج 4) فی باب «جمع التکسیر» تعلیقا علی بیت ابن مالک الذی صدره : «والزمه فی نحو طویل ...)» وعلی کلام أبی حیان ، ... ، ما نصه : «إذا سمع فی جمع التکسیر غیر قیاسه امتنع النطق بقیاسه ، وهذا أحد قولین فی المصدر الوارد علی خلاف قیاسه ، وهو نظیر ما نحن فیه.)» ا ه ... ویقول صاحب کتاب «القیاس فی اللغة العربیة للخضر ، ص 41 - ما نصه : «(أما الألفاظ التی لم ترد إلا علی الوجه المخالف القیاس ؛ نحو : «عیید» - تصغیر عید - فیقتصر فیها علی ما ورد عن العرب ، إلا أن یبدو لک أن تتعلق بمذهب من یجیز إجراء الألفاظ علی مقتضی القیاس زیادة علی الوجه الثابت من طریق السماع.)» ا ه. وسیجیء - فی ج 4 أول باب : «جمع التکسیر» - أن فریقا من أئمة النحاة - فی مقدمتهم الکسائی زعیم المدرسة الکوفیة - الذی أوضحنا منزلته فی هامش ص 189 - ، یجیز استعمال السماع والقیاس فی الجموع ، والمصادر ، وغیرهما. فقد جاء فی مقدمة : «القاموس المحیط» ، فی الأمر الخامس - - من الأمور التی اختص بها «القاموس» ما نصه عند الکلام علی ضبط المضارع : «(السماع مقدم علی القیاس عند غیر الکسائی. وأجاز الکسائی القیاس مع السماع أیضا - علی ما قرر فی الدواوین الصرفیة.)» ا ه. ویجب التنبیه إلی ما أوضحناه ؛ وهو أن استعمال المصدر «المسموع» مقصور علی فعله ، دون باقی الأفعال ؛ فلا یجوز صوغ مصدر قیاسی لفعل آخر علی وزان هذا المصدر المسموع ، بخلاف المصدر القیاسی فإن صیاغته غیر مقصورة علی فعل واحد ، بل هی عامة شاملة لکل فعل توافرت فیه الشروط ، وأدخلته تحت العنوان العام الذی ینطبق علیه وعلی نظائره المصدر القیاسی ، وهذا الحکم عام فی کل مسموع مخالف للقیاس ولیس مقصورا علی المصادر المسموعة. فیجب قصر المسموع علی نفسه وحده دون استنباط حکم عام منه یمتد إلی غیره. «ملاحظة» : من الألفاظ التی تتردد فی النحو : المطرد ، القیاس ، الأغلب ، الکثیر ، القلیل ، النادر ... وبعض ألفاظ اصطلاحیة أخری ؛ منها ما یفید القیاس ، ومنها ما یمنعه. وتوضیح هذا کله مدون فی الجزء الرابع ، باب «جمع التکسیر» ص 585 م 172.

ص: 188

ص: 189

ص: 190

ص: 191

ص: 192

ا - أوزان المصدر الأصلی ؛ (وهو المصدر الحقیقی الذی یراد عند الإطلاق ؛ أی : عند عدم التقیید ببیان نوع معین من أنواعه (1) :

المصدر الأصلی إما أن یکون لفعل ماض ثلاثی ، أو غیر ثلاثی ؛ علما بأن الفعل - ماضیا وغیر ماض - لا تتجاوز صیغته ستة أحرف. وأن الثلاثی لابد أن یکون مفتوح الأول (2). أما ثانیة فقد یکون مفتوحا ، أو مضموما ، أو مکسورا ؛ فأوزانه ثلاثة (3) فقط ؛ هی : فعل - فعل - فعل.

والأساس الأول فی معرفة مصادر الثلاثی ، وإدراک صیغها المختلفة إنما هو الاطلاع علی النصوص اللغویة الفصیحة ، وکثرة قراءتها ، حتی یستطیع القارئ بالدّربة والمرانة أن یهتدی إلی المصدر السماعیّ الصحیح الذی یرید الاهتداء إلیه. أما الأوزان والصیغ القیاسیة الآتیة فضوابط أغلبیة صحیحة تفید کثیرا فی الوصول إلی المصدر القیاسیّ ؛ فیکتفی به من شاء ، ولکن الاطلاع والقراءة أقوی إفادة ، وأهدی سبیلا. وفیما یلی أوزان المصادر القیاسیة للفعل الثلاثی المتعدی واللازم :

1- إن کان الماضی ثلاثیّا متعدیا غیر دال علی صناعة ؛ فمصدره

ص: 193


1- إیضاح هذا فی ص 181 وما بعدها.
2- من النادر أن یکون غیر ذلک ؛ ومنه ساکن الوسط فی مثل : نعم ، بئس ...
3- من النادر أن یکون غیر ذلک ؛ ومنه ساکن الوسط فی مثل : نعم ، بئس ...

القیاسی : «فعل» ، نحو : أخذ أخذا - فتح فتحا - حمد حمدا سمع سمعا (1) ....

فإن دل علی صناعة فمصدره الغالب : «فعالة» ، نحو : صاغ الخبیر المعادن صیاغة دقیقة - حاک العامل الثوب حیاکة متقنة ، ثم خاطه الصانع خیاطة جمیلة (2).

ویلاحظ أن الثلاثی المتعدی لا یکون إلا مفتوح العین أو مکسورها. أما مضمومها فلا یکون إلّا لازما ، نحو : حسن - ظرف - شرف ...

* * *

2- وإن کان الماضی ثلاثیّا ، لازما ، مکسور العین ، غیر دال علی لون ، أو علی معالجة (3) ، أو علی معنی ثابت ، فمصدره القیاسی : «فعل» نحو : تعب تعبا - جزع جزعا - وجع وجعا - أسف أسفا.

فإن دل علی لون ، فالغالب فی مصدره : «فعلة» ؛ نحو : سمر الفتی سمرة - خضر الزرع خضرة.

ص: 194


1- سیجیء (فی ج 4 م 184 ص 607) أن الواو التی هی «فاء» الفعل الثلاثی ، مفتوح العین فی الماضی ، مکسورها فی المضارع ؛ (مثل : وعد - یعد) یجب حذفها فی المضارع والأمر ، وکذا فی المصدر ، بشرط أن یصیر هذا المصدر علی وزن : «فعلة» (بکسر ، فسکون ، ففتح) لغیر الهیئة ، ومختوما بالتاء فی آخره عوضا عن هذه الواو المحذوفة ؛ فیقال : وعد - یعد - عد - عدة ... ولا تحذف الواو من المضارع إلا بشرط أن یکون حرف المضارعة (وهو الحرف الذی یبتدئ به المضارع) مفتوحا ، وأن تکون عین المضارع مکسورة. ومن الأمثلة قول الشاعر : متی وعدتک فی ترک الهوی عدة فاشهد علی عدتی بالزور والکذب وقول الناصح : لا تعد عدة لا تثق من نفسک بإنجازها ، ولا یغرنک المرتقی - وإن کان سهلا - إذا کان المنحدر وعرا. ولهذه المسألة تفصیلات وأحکام موضحة هناک.
2- وفیما سبق یقول ابن مالک : «فعل» قیاس مصدر المعدّی من ذی ثلاثة ؛ کردّ ردّا
3- وهی المحاولة الحسیة ، وبذل الجهد العملی الجسمی للوصول إلی غایة ما ، واتخاذ الوسیلة للتغلب علی صعوبتها.

وإن دلّ علی معالجة فمصدره : «فعول» ؛ نحو : قدم قدوما - صعد صعودا - لصق لصوقا -.

وإن دل علی معنی ثابت فقیاسه : «فعولة» ؛ نحو : یبس یبوسة (1) ...

* * *

3- وإن کان الماضی الثلاثی لازما ، مفتوح العین ، صحیحها ، غیر دال علی إباء وامتناع ، ولا علی اهتزاز وتنقل وحرکة متقلبة ، ولا علی مرض ، ولا سیر ، أو صوت ، ولا علی حرفة أو ولایة - فإن مصدره القیاسی : «فعول» نحو : قعد قعودا - سجد سجودا - رکع رکوعا - خضع خضوعا .... فإن کان معتل العین فالغالب فی مصدره أن یکون علی : «فعل» ، مثل : نام نوما - صام صوما. أو علی «فعال» ، نحو : صام صیاما قام قیاما ... و ... فإن دل علی إباء وامتناع فمصدره : «فعال» نحو : أبی إباء - نفر نفارا - شرد شرادا - جمح جماحا -.

وإن دل علی تنقل وحرکة متقلبة فیها اهتزاز فمصدره : «فعلان» ؛ نحو : طاف طوفانا - جال جولانا (2) - غلی غلیانا.

وإن دلّ علی مرض فمصدره : «فعال» ، نحو : سعل سعالا - رعف (3) الأنف رعافا.

وإن دلّ علی نوع من السّیر فمصدره : «فعیل» ، نحو : رحل رحیلا - ذمل (4) ذمیلا.

ص: 195


1- وفی هذا النوع یقول ابن مالک : و «فعل اللازم بابه : «فعل» کفرح ، وکجوی ، وکشلل تقول : فرح المنتصر فرحا عظیما - وجوی المحب جوی ، بمعنی اشتدت به حرقة لحب (وأصل جوی : «جوی» ، علی وزن : فعل ... تحرکت الیاء ، وانفتح ما قبلها. قلبت ألفا ، فالتقی ساکنان ؛ الألف والتنوین ؛ حذفت الألف لالتقاء الساکنین ؛ فصارت : جوی ...) وشلل المریض شللا ، أصابه مرض الشلل. وهو المرض الذی یمنع الأعضاء عن الحرکة.
2- أما المصدر «تجوال» - بفتح التاء - فیجیء الکلام علیه فی رقم 1 من هامش ص 200 وبیان أن فعله هو : «جال» أو «تجوّل» ...
3- سال منه الدم.
4- مشی مشیا فیه رفق ولین.

وإن دل علی نوع من الصوت فمصدره : «فعیل» و «فعال» ؛ نحو. صرخ الطفل صریخا وصراخا ، ونعب (1) الغراب نعیبا ونعابا. وقد اشتهر «فعیل» مصدرا لبعض الأفعال أکثر من «فعال» ؛ مثل صهلت الخیل صهیلا - أزّت (2) القدور أزیزا.

(ویؤخذ مما سبق أن وزن : «فعال» یکون مصدرا لما یدل علی مرض أو صوت ، وأن وزن «فعیل» یکون مصدرا لما دل علی سیر أو صوت أیضا). وإن کان دالّا علی حرفة أو ولایة فمصدره : «فعالة» : نحو : تجر تجارة - سفر سفارة - أمر إمارة - نقب نقابة (3).

* * *

4- إن کان الماضی ثلاثیّا ، لازما ، مضموم العین (4) فمصدره : إما : «فعالة» ، وإما : «فعولة». فیکون «فعالة» إذا جاءت الصفة المشبهة منه علی وزن «فعیل» : نحو : ملح فهو ملیح - ظرف فهو ظریف - شجع فهو شجیع ... فالمصدر : ملاحة - ظرافة - شجاعة. ویکون : «فعولة» إذا جاءت الصفة المشبهة منه علی : «فعل» ، نحو : سهل فهو سهل - عذب فهو عذب - صعب فهو صعب ... فالمصدر : سهولة - عذوبة (5) - صعوبة ... وهذا الضابط فی الحالتین أغلبیّ منقوض بأمثلة أخری ، مثل : ضخم فهو ضخم ، مع أن المصدر الشائع هو ضخامة. وملح الطعام - أی : صار ملحا - ، ومصدره : الملوحة. مع أن الصفة المشبهة منه لیست علی فعل ولا فعیل (6) ....

تلک هی الأوزان القیاسیّة للفعل الثلاثی بنوعیه ؛ المتعدی واللازم ؛ وهی أوزان أغلبیة. وقد یرد فی الکلام المأثور ما یخالفها ، فیجب قبوله علی اعتباره مسموعا یصح استعماله - بنصّه - مصدرا لفعله الخاص به ، دون استخدام

ص: 196


1- صاح.
2- ارتفع لها صوت من شدة الغلیان.
3- بمعنی : رأس ریاسة ، أی : صار رئیسا.
4- أشرنا فی ص 194 إلی أن الثلاثی ، مضموم العین ، لابد أن یکون لازما.
5- راجع الخضری فی هذا الموضع.
6- راجع الخضری فی هذا الموضع.

صیغته ووزنها فی أفعال أخری ، أو القیاس علیها فی فعل غیر فعله. وهذا لوزن السماعیّ لا یمنع استعمال الصیغة القیاسیة ؛ کما أوضحنا أول الباب (1) ومن أمثلة السماعیّ : سخط سخطا ، ذهب ذهابا - شکر شکرا - عظم عظمة ... وغیر هذا کثیر ؛ جعل النحاة یقررون ما سبق من أن أوزان المصادر القیاسیة للماضی الثلاثی ؛ أوزان جاریة علی الأغلب ، ولا تفید الحصر ؛ لوجود کثیر سماعیّ غیرها (2) ؛ حتی قیل إنها لا تکاد تنضبط (3) ، واقتصر بعض النحاة علی سرد تسع وتسعین صیغة تخالف کل واحدة منها القیاس

ص: 197


1- فی ص 191 عند الکلام علی : «ثانیهما».
2- انظر «الملاحظة» التی فی هامش ص 193.
3- وفی مصادر الثلاثی اللازم مفتوح العین یقول ابن مالک : و «فعل» اللّازم مثل : قعدا له «فعول» باطّراد کغدا ما لم یکن مستوجبا «فعالا» أو : «فعلان» فادر ، أو «فعالا» أی : أن مصدر «فعل» اللازم ، مفتوح العین ، هو : «فعول» باطراد ؛ کغدا غدوّا ؛ (بمعنی ذهب فی وقت الغدوة ، وهی أول النهار) وهذا یکون فی الحالة التی لا یستوجب فیها الفعل مصدرا آخر علی وزن : «فعال» أو : «فعلان» أو «فعال» وقد بین فی البیتین التالیین هذه الحالة بقوله : فأوّل لذی امتناع کأبی والثّان للّذی اقتضی تقلّبا یرید : أن الوزن الأول وهو «فعال» یکون مصدرا لکل فعل دل علی امتناع ، نحو : أبی إباء ، وأن الوزن الثانی ؛ «فعلان» یکون مصدرا لکل فعل دل علی حرکة وتقلب واضطراب. مثل جال جولانا - طاف طوفانا - أما الوزن الثالث وهو : «فعال» فقد بین فعله بقوله : للدّا «فعال» ، أو : لصوت. وشمل صوتا وسیرا : «الفعیل» ، کصهل (للدا : أی : للداء والمرض) ففعله یدل علی داء ومرض ؛ نحو : سعل سعالا ، أو یدل علی صوت ، نحو : نعب ، نعیبا ، وقد یستعمل «الفعیل» مصدرا للفعل الدال علی الصوت أو علی السیر ، نحو صهل الحصان صهیلا - رحل الغریب رحیلا. ثم بین أن ما جاء مخالفا لأنواع المصادر القیاسیة فأمره مقصور علی النقل ، أی : علی السماع. یقول : وما أتی مخالفا لما مضی فبابه النّقل ؛ کسخط ، ورضا لأن فعلهما ثلاثی مکسور العین ، فإن کان متعدیا فقیاس مصدره : «فعل» کما عرفنا. فیقال فیهما سخط - ورضی ، وإن کان لازما فقیاس مصدره ، فعل ، کفرح ، وغضب ... فجاء السماع فیهما مخالفا القیاس فی الحالتین. ثم أشار إلی مصدر الثلاثی مضموم العین (وهو لازم حتما ، کما سبق ، فی -

الخاص بمصدر فعلها» ... (1) أما المصادر القیاسیة لغیر الثلاثی فمضبوطة محصورة - غالبا - وقل أن تخرج علی الضوابط والحدود الموضوعة لها. کما سنری.

«ملاحظة» : وردت ألفاظ سماعیة ، کل واحد منها یؤدی معنی المصدر ولکن بصیغة اسم المفعول من الثلاثی ، فهی فی حقیقة أمرها مصادر سماعیة من جهة المعنی ، جاءت ألفاظها علی وزن : «مفعول» ؛ منها : معقول - مجلود (فی قولهم : فلان لا معقول له ولا مجلود له ؛ أی : لا عقل له ولا جلد ..) مفتون (2) - میسور (3) - معسور (4). وکل ما سبق مقصور علی السماع. ویری سیبویه : أن تلک الألفاظ - ونظائرها - لیست مصادر فی المعنی ، وأن کل واحد منها هو اسم مفعول فی صیغته وفی معناه ؛ فیجب عنده تأویل الکلام الذی یحویه تأویلا یسایر اسم المفعول فی المبنی والمعنی ، دون التفات إلی المصدر (5).

* * *

مصادر الماضی غیر الثلاثی

1- إن کان رباعیّا علی وزن : «فعّل» (6) مضاعف العین ، صحیح اللام (أی : صحیح الآخر) غیر مهموزها - ، فمصدره القیاسیّ : «تفعیل» مثل : قوّم تقویما ، وقصّر تقصیرا ؛ فی قولهم : من قوّم نفسه بنفسه أدرک بالتقویم ما یبتغی ، ومن قصّر فی إصلاح عیبه قعد به تقصیره عن بلوغ الغایة.

وقد یکون علی وزن : «فعّال» کقوله تعالی : (وَکَذَّبُوا بِآیاتِنا کِذَّاباً) ،

ص: 198


1- راجع شرح التصریح فی هذا المکان.
2- فتنة ، (خبرة).
3- یسر (سهل).
4- عسر.
5- لما سبق إشارة فی «» ص 272 من باب : اسم المفعول.
6- الأکثر فی هذه الصیغة أن تکون للتکثیر والمبالغة - قیاسا - کما سیجیء فی الصفحة التالیة ، وکما سجله المجمع اللغوی القاهری فیها - وفی «التّفعال» القیاسیة أیضا علی الوجه المبین بعد.

وقد یکون علی «فعال» بتخفیف العین ؛ کقراءة من قرأ : «وکذّبوا بآیاتنا کذابا»

فإن کان معتل اللام فمصدره «التفعیل» أیضا ، ویجب حذف یاء «التفعیل» والاستغناء عنها بزیادة تاء التأنیث فی آخر المصدر - وزیادتها فی هذه الصورة لازمة - فیصیر : «تفعلة» ؛ نحو : رضّی ترضیة ، وزکّی تزکیة ، وورّی توریة ؛ مثل : (رضّی الأخ البارّ أخاه ترضیة کریمة ، وزکّاه تزکیة صادقة ، وحین رأی منه بادرة إساءة ، ورّی (1) توریة تمنعه من التمادی).

وأصل الأفعال : من غیر التضعیف : رضی - زکا - وری - فهی معتلة اللام ومصادرها مع التضعیف من غیر حذف وتعویض هی : ترضیّا - تزکیّا - توریّا .. حذفت الیاء الأولی التی هی «یاء التفعیل» وعوّض عنها - وجوبا - تاء التأنیث فی آخر المصدر ؛ فصار : ترضیة - تزکیة - توریة ... کما عرفنا. ومن الشاذ عدم الحذف. أو عدم التعویض.

وإن کان مهموز اللام (2) فمصدره «التفعیل» ، أو : التفعلة» - وهذه هی الأکثر - نحو : برّأ تبریئا وتبرئة ، وجزّأ تجزیئا وتجزئة ، وهنّأ تهنیئا وتهنئة ، وخطّأ تخطیئا وتخطئة (3).

«ملاحظة» : مذهب البصریین أن «التّفعال» - بفتح التاء وإسکان الفاء - مثل (4) : ، تذکار ، بمعنی : التذکّر ، هو مصدر : «فعل» (المفتوح

ص: 199


1- دفع ، أو أشار.
2- أی : أن الحرف الأخیر من أصول الکلمة همزة ؛ نحو : برأ - خبأ - هنیء.
3- یجوز فی الکلمات : تبریئا - تجزیئا - تهنیئا - تخطیئا - وما شابهها - أن یقال فیها تبریّا - تجزیّا - تهنیّا - تخطیّا ... فقد جاء علی هامش القاموس فی مادة : «خطأ» عند الکلام علی «خطیة» ما نصه الحرفی. «(عبارة الجوهری : «خطیئة» هی «فعیلة» ، ولک أن تشدد الیاء ، - یرید أنک تقول : «خطیّة» بقلب الهمزة یاء ثم تدغم الیاءین - ؛ لأن کل یاء ساکنة قبلها کسرة ، أو واو ساکنة قبلها ضمة ، وهما زائدتان للمد لا للإلحاق ، ولا هما من نفس الکلمة - فإنک تقلب الهمزة بعد الواو واوا ، وبعد الیاء یاء ، وتدغم. فتقول فی مقروء : مقروّ ، وفی خبیء : خبیّ.)». ا ه.
4- ومن الأمثلة أیضا : «تطیار» مصدرّ بمعنی : «طیران» فی قول عمرو السدوسی : فأصبحت مثل النّسر طارت فراخه إذا رام تطیارا یقال له قع و «تعقاد» مصدر بمعنی : «العقد» فی قول المرقش السدوسی : لا یمنعنک من بغا الخیر تعقاد التمائم جاء فی کتاب الامتناع والمؤانسة (لأبی حیان التوحیدی - ج 2 ص 2 اللیلة السابعة عشرة) بیان لکلمة «تذکار» وأنها مصدر له نظائر علی وزنه.

الأول والثانی بغیر تشدید الثانی) - وجیء بالمصدر علی ذلک الوزن للتکثیر. وقال الفراء وجماعة من الکوفیین : إنه مصدر : «فعّل» - مفتوح العین المشددة - ورجحه ابن مالک وغیره ؛ لکون هذا المصدر للتکثیر ، و «فعّل» المضعف العین للتکثیر أیضا ، ولکونه نظیر «التفعیل» فی الحرکات ، والسکنات ، والزوائد ؛ ومواقعها (1) ...

وأسماعیّ هو أم قیاسی؟ قولان ، أظهرهما أنه قیاسیّ (2). أما «التّفعال» بکسر التاء ، کالتّبیان والتّلقاء فلیس بمصدر ، بل بمنزلة اسم المصدر (3).

وإن کان الماضی رباعیّا علی وزن : «أفعل» صحیح العین فمصدره علی : «إفعال» نحو : أجمل الخطیب القول إجمالا محمودا ، وأحسن الإلقاء إحسانا بارعا. فإن کان معتل العین نقلت فی المصدر حرکة عینه إلی فاء الکلمة ، وحذفت العین ، وعوض عنها - غالبا - تاء التأنیث فی آخره ، نحو : أقام إقامة - أبان إبانة - أعان إعانة .... والأصل : إقوام - إبیان - إعوان. فعین المصدر حرف علة متحرک بالفتح وقبله حرف صحیح ساکن ؛ فنقلت حرکة حرف العلة - العین - إلی الساکن الصحیح قبله ؛ (تطبیقا للأسالیب العربیة وضوابطها). وحذف حرف العلة الأول للتخلص من التقاء الساکنین ؛ فصار

ص: 200


1- من الأمثلة أیضا : تجوال وتطواف - بفتح التاء فیهما - وقد عرض لهما الصبان (ج 3 باب : «ما لا ینصرف» فی آخر الکلام علی صیغة منتهی الجموع) وسجل ما نصه «(إنهما مصدران لجال وطاف. وقیل : لتجوّل وتطوّف.)» ا ه.
2- أخذ مجمع اللغة العربیة القاهری بهذا الأظهر بعد دراسة وافیة ، ورجوع لآراء المتقدمین ومنها : «(ما قاله صاحب التسهیل ، ونصه : «قد یغنی فی التکثیر عن «التفعیل» ، «تفعال» فقال شارحه ابن أم قاسم ما نصه : (ظاهر کلام النحویین أنه مقیس ، وقد نص بعضهم علی أنه مقیس)» ا ه. راجع ص 257 الجلسة السابعة من محاضر الدورة العاشرة.
3- ما سبق منقول عن الصبان فی هذا الوضع. لکن ما المراد مما هو بمنزلة اسم المصدر؟ لعله یرید : أنه اسم مصدر (وسیجیء الکلام علیه فی ص 207) والمراجع اللغویة - کالقاموس وشرحه - مختلفة فی الحکم علی هاتین الکلمتین ؛ فقیل : إنهما مصدران علی الشذوذ - بسبب کسر التاء - وقیل : اسما مصدر ، وقیل ... غیر ذلک ...

اللفظ إقام - إبان - إعان ، ثم زیدت تاء التأنیث فی آخره ؛ عوضا عن المحذوف ؛ فصار المصدر : إقامة - إبانة - إعانة ... ومن الجائز ألّا تزاد هذه التاء. ولکن الغالب زیادتها ، کما سبق.

وإن کان رباعیّا مجردا علی وزن «فعلل» فمصدره الغالب : «فعللة». وقد یکون علی «فعلال» (1) مع قلّته ، نحو : دحرجت الکرة دحرجة ود حراجا - سرهفت (2) الصبیّ ، سرهفة وسرهافا - بهرج (3) المنافق حدیثه بهرجة ، وبهراجا (4).

ومثله الماضی الرباعی الذی علی وزان : «فوعل» و «فیعل» فإن مصدرهما القیاسی الغالب : «فعللة» - وهذه أکثر - ، و «فعلال» ؛ نحو : حوقل (5) حوقلة وحیقالا - وبیطر (6) بیطرة وبیطارا.

وإن کان رباعیّا علی وزن : «فاعل» غیر معتل الفاء بالیاء - فمصدره «فعال» و «مفاعلة» ، نحو : خاصمت الباغی مخاصمة ، أو : خصاما. صارعت الطاغیة مصارعة ، أو : صراعا ... فارقت أهل السوء مفارقة ، أو : فراقا ... و «المفاعلة» أکثر وأعم اطّرادا(7) ..

فإن کان رباعیّا معتل الفاء بالیاء فمصدره «المفاعلة» ، نحو : یامنت میامنة ، ویاسرت میاسرة ، (أی : ذهبت جهة الیمین ، وجهة الیسار).

* * *

ص: 201


1- إذا کان «فعلال» مصدرا مضاعفا ؛ کالزلزال ، والوسواس ، ونحوهما - جاز فتح أوله وکسره. وقد یراد - کثیرا - بالمفتوح اسم الفاعل فی المعنی ؛ نحو : أعوذ بالله من شر الوسواس. یکره الناس الصّلصال المزعج برنینه ، والوعواع الصاخب بنباحه .. والمراد : الموسوس - المصلصل ؛ بمعنی : الرنان - الموعوع ، بمعنی النابح. (وعوع الکلب ، نبح). وکل هذا قیاسی.
2- إذا کان «فعلال» مصدرا مضاعفا ؛ کالزلزال ، والوسواس ، ونحوهما - جاز فتح أوله وکسره. وقد یراد - کثیرا - بالمفتوح اسم الفاعل فی المعنی ؛ نحو : أعوذ بالله من شر الوسواس. یکره الناس الصّلصال المزعج برنینه ، والوعواع الصاخب بنباحه .. والمراد : الموسوس - المصلصل ؛ بمعنی : الرنان - الموعوع ، بمعنی النابح. (وعوع الکلب ، نبح). وکل هذا قیاسی.
3- أحسنت غذاءه.
4- أتی فیه بالزائف والباطل.
5- قال : لا حول ولا قوة إلا بالله.
6- عالج الخیل والدواب ، وما لیس بإنسان من أنواع الحیوان.
7- ومن أمثلتها المسموعة أیضا : «متارکة» فی قول شاعرهم : متارکة اللئیم بلا جواب أشد علی اللئیم من الجواب

2- وإن کان خماسیّا ، علی وزن : «تفعّل» فمصدره «تفعّل» نحو : تعلّم الراغب تعلّما - ثم تخرّج تخرّجا - وتدرّب تدرّبا ....

وإن کان خماسیّا مبدوءا بهمزة وصل علی وزن : «انفعل» فمصدره «انفعال» (والوصول إلیه یکون بکسر ثالث الفعل ، وزیادة «ألف» قبل الحرف الأخیر) نحو : انشرح صدری انشراحا عظیما حین رأیت عدوّنا ینهزم انهزاما ساحقا.

وإن کان خماسیّا مبدوءا بهمزة وصل ، علی وزن : «افتعل» فمصدره : افتعال ؛ (والوصول إلیه یکون بکسر الثالث من الفعل ، وزیادة «ألف» قبل حرفه الأخیر) نحو : إذا اقتصد الفقیر بلغ باقتصاده الغنی - من اعتمد علی نفسه کان خلیقا أن یدرک باعتماده ما یرید.

وإن کان خماسیّا علی وزن «تفعلل» فإن مصدره یکون علی وزن : «تفعلل» ، بضم الحرف الرابع ؛ نحو : تدحرج الحجر تدحرجا.

* * *

3- وإن کان سداسیّا مبدوءا بهمزة وصل ، علی وزن : «استفعل» ولیس معتل العین - فمصدره : «استفعال» (والوصول إلیه یکون بکسر الحرف الثالث من الفعل ، وزیادة «ألف» قبل حرفه الأخیر) ؛ نحو : استحسان ، واستقباح - وأشباههما - مثل : إنی أستحسن قراءة الأدب الرفیع استحسانا لا یعادله إلا سماع الأغانی العالیة الشجیّة ، وأستقبح تافه الکتب استقباحا لا یعادله إلا الأغانی الماجنة الخلیعة ...

فإن کان علی وزن «استفعل» مع اعتلال عینه ، نقلت فی المصدر حرکة عینه إلی الساکن الصحیح قبلها ، وحذفت العین ، وجاءت تاء التأنیث فی آخره عوضا عنها ، وهو عوض لازم ، نحو : استعاد المریض قوته استعادة ، والأصل : استعوادا ، جری فیها ما أسلفنا.

ص: 202

زیادة وتفصیل

ضم الحرف الرابع فی الفعل الخماسی المبدوء بتاء زائدة للوصول إلی مصدره ، لیس مقصورا علی «تفعلل» وإنما یجری علیه وعلی ما یماثله ، من کل فعل مبدوء بتاء زائدة ، وعدد حروفه ، وحرکاتها ، وسکناتها - یماثل «تفعلل» من غیر تقید بنوع الحرکات والسکنات ؛ فلیس من اللازم أن یکونا علی وزن صرفیّ واحد ؛ إنما اللازم أن یقابل المتحرک متحرکا ، والساکن ساکنا ، وهذا الضابط یشمل عشرة أوزان غالبة :

1- تفعّل ؛ مثل : تجمّل تجمّلا.

2- تفاعل ؛ مثل : تغافل تغافلا.

3- تفعلل ؛ مثل : تلملم تلملما.

4- تفیعل ؛ مثل : تبیطر تبیطرا.

5- تمفعل ؛ مثل : تمسکن تمسکنا.

6- تفوعل ؛ مثل : تجورب تجوربا.

7- تفعنل ؛ مثل : تقلنس تقلنسا

8- تفعول ؛ مثل : ترهوک ترهوکا (1).

9- تفعلت ؛ مثل : تعفرت تعفرتا.

10- تفعلی ؛ مثل : تسلقی تسلقیا (2). لکن تقلب الضمة هنا قبل الیاء کسرة.

* * *

ص: 203


1- ماج واضطراب فی مشیه.
2- أی : استلقی علی ظهره.

تلک هی أشهر المصادر القیاسیة للفعل الماضی الرباعی ، والخماسی ، والسداسی (1). وهی علی ضبطها واطرادها لم تسلم من مصادر مسموعة تخالفها ؛ نحو :

ص: 204


1- لبعض المعاصرین تلخیص موجز للمصادر المختلفة ، سلک فیه مسلکا غیر الذی جرت علیه المطولات. ومسلکه حمید ، وتلخیصه - علی إیجازه - نافع مفید ؛ قال ما نصه فی مصادر الثلاثی الکثیرة ، إن الغالب : ا - فیما دل علی حرفة أن یکون علی وزن ؛ «فعالة» ؛ کز راعة ، وتجارة ، وحیاکة. ب - وفیما دل علی امتناع أن یکون علی وزن : «فعال» ؛ کإباء ، وشراد ، وجماح. ح - وفیما دل علی اضطراب أن یکون علی وزن : «فعلان» ؛ کغلیان ، وجولان. د - وفیما دل علی داء أن یکون علی وزن : «فعال» ؛ کصداع ، وزکام - ودوار. ه - وفیما دل علی سیر أن یکون علی وزن : «فعیل» ، کرحیل ، وذمیل ، ورسیم (والأخیران نوعان من السیر). و - وفیما دل علی صوت أن یکون علی وزن : «فعال» أو : «فعیل» ؛ کصراخ ، وزئیر. ز - وفیما دل علی لون أن یکون علی وزن «فعلة» ؛ کحمرة ، وزرقة ، وخضرة. فإن لم یدل علی شیء مما سبق فالغالب : ا - فی : «فعل» أن یکون مصدره علی : «فعولة» أو «فعالة» ؛ کسهولة ؛ ونباهة. ب - وفی : فعل اللازم أن یکون مصدره علی : «فعل» کفرح - وعطش. ح - وفی فعل اللازم أن یکون مصدره علی : «فعول» کقعود ، وخروج ، ونهوض. د - وفی المتعدی من «فعل» و «فعل» أن یکون مصدره علی : «فعل» ؛ کفهم ، ونصر. وأما الفعل الرباعی : ا - فإن کان علی وزن : «أفعل» فمصدره علی «إفعال» ، کأکرم إکراما. ب - وإن کان علی وزن : «فعّل» فمصدره علی «تفعیل» ؛ کقدّم تقدیما. ح - وإن کان علی وزن «فاعل» فمصدره علی «فعال» أو : «مفاعلة» ، کقاتل قتالا ومقاتلة. د - وإن کان علی وزن «فعلل» فمصدره علی «فعللة» کدحرج دحرجة. ویجیء علی وزن «فعلال» أیضا إن کان مضاعفا ؛ کوسوس وسوسة ، ووسواسا. وأما الخماسی والسداسی فالمصدر منهما یکون علی وزن ماضیه ، مع کسر ثالثه ، وزیادة ألف قبل آخره إن کان مبدوءا بهمزة وصل ؛ کانطلق انطلاقا ، واستخرج استخراجا. ومع ضم ما قبل آخره فقط إن کان مبدوءا بتاء زائدة ؛ کتقدّم تقدّما - وتدحرج تدحرجا. ثم قال : «تنبیه» الفعل إذا کانت عینه ألفا تحذف منه ألف الإفعال والاستفعال ، ویعوض عنها تاء فی الآخر ؛ کأقام إقامة ، واستقام استقامة. وإذا کانت لامه «ألفا» ففی : «فعّل» تحذف یاء التفعیل ، ویعوّض عنها تاء أیضا ؛ کزکّی تزکیة. وفی «تفعل» ، و «تفاعل» تقلب الألف یاء ، ویکسر ما قبلها ؛ کتأنی تأنیا ، وتغاضی تغاضیا. وفی غیر ذلک تقلب همزة إن سبقتها «ألف» ، کألقی إلقاء ، ووالی ولاء ، وانطوی انطواء ، واقتدی اقتداء ، وارعوی ارعواء ، واستولی استیلاء ، واحلولی احلیلاء. ا ه.

حوقل الطائع حیقالا (1) - تنزّی (2) سریر الطفل تنزیّا - تملّق المنافق تملّاقا .... و ... والقیاس : حوقلة - تنزیة - تملقا (3) ...

ص: 205


1- سبق فی ص 201 الحکم بقلة المصدر : «حیقال» : دون المصدر : «حوقلة» - وکلاهما قیاسیّ -
2- تحرک.
3- وفی بیان المصادر القیاسیة لغیر الثلاثی یقول ابن مالک فی مصدر الرباعی الذی علی وزن «فعّل» ، والرباعی الذی علی وزن : «أفعل» والخماسی الذی علی وزن : «تفعل». وغیر ذی ثلاثة مقیس مصدره کقدّس التّقدیس وزکّه تزکیة ، وأجملا إجمال من تجمّلا تجمّلا یرید : أن «فعّل» صحیح اللام مصدره «التفعیل» ، مثل : قدّس التقدیس. ومعتل اللام مصدره : «تفعلة» ، نحو : زکّی تزکیة ، أما : «أفعل» فمصدره : «إفعال» ؛ نحو : أجمل إجمالا. وأما «تفعّل» فمصدره : «التفعّل» نحو : التجمّل. وإلیها أشار بقوله : إجمال من «تجمّلا تجمّلا» أی : أجملا إجمال من تجمّل تجمّلا. ثم أشار إلی الرباعی المعتل العین والسداسی المعتل العین کذلک فبیّن أن عینهما تحذف ، ویعوض عنها - غالبا - التاء ، قال : واستعذ استعاذة ، ثمّ أقم إقامة ، وغالبا - ذا - التّا لزم : أی : وغالبا أن هذا النوع یکون مختوما بالتاء. والمراد من «استعاذ» السداسی معتل العین ، ومن «أقام» : الرباعی کذلک. وذکر مصدر الخماسی والسداسی المبدوء بهمزة وصل ، وأنه یکون بفتح الحرف الذی قبل آخره ومده ، فینشأ من مده ألف زائدة مع کسر الحرف الذی یلی الحرف الثانی. یرید : مع کسر الحرف الثالث : وما یلی الآخر مدّ وافتحا مع کسر تلو الثّان ممّا افتتحا : بهمز وصل ، کاصطفی. وضمّ ما یربع فی أمثال قد تلملما أی : ما یلیه الآخر (ویقع بعده الحرف الأخیر) مده ، وافتحه ، واکسر الحرف الذی یتلو الثانی من فعل خماسی أو سداسی ، مبدوء بهمزة وصل ، فینشأ من هذا کله المصدر القیاسی ، نحو اصطفی العاقل إخوانه اصطفاء ، واستهوی أفئدتهم بکریم خلقه استهواء. وأشار إلی أن مصدر الخماسی الذی علی وزن : «تفعلل» مثل : «تلملم» یکون بضم ما یربع فعله ، أی : بضم ما یکون رابعا ، فینشأ المصدر المطلوب وهو : «تلملم». ثم بین أن «فعللة» هی المصدر القیاسیّ للفعل : «فعلل» ، وقد یکون مصدره قلیلا «فعلال» : یقول : «فعلال» او «فعللة» ل «فعللا» واجعل مقیسا ثانیا ، لا أولا ثم عرض لمصدر «فاعل» فقال إنه : «الفعال» و «المفاعلة» ، وصرح بأن ما جاء مخالفا للمقیس - - من المصادر السالفة کلها ، مقصور علی السماع ، لا یقاس علیه ، ونصّ تصریحه : لفاعل الفعال والمفاعله وغیر ما مرّ السّماع عادله أی : ساواه. ثم ختم ابن مالک الباب ببیتین فی بیان الوزن الذی یصاغ علیه المصدر الدال علی «المرة والهیئة» - وسیجیء شرحهما فی مکانهما المناسب من ص 230 - هما : و «فعلة» لمرّة کجلسه و «فعلة» لهیئة کجلسه فی غیر ذی الثّلاث ب «التّا» المرّه وشذّ فیه هیئة ؛ کالخمره

ص: 206

المسألة 99 : إعمال المصدر ، واسمه

اشارة

(1)

ص: 207


1- عرفنا - فی ص 181 و193 - أن المصدر إذا أطلق کان المراد المصدر الصریح الأصلی دون المؤول وغیره من المصادر المیمیة والصناعیة ، وأوجزنا القول عن المصدر واسمه فی (ج 2 ص 174 م 75) لمناسبة هناک تتصل بالمفعول المطلق ؛ ووعدنا أن نوفیهما فی هذا الجزء. فأما صیغ المصدر القیاسیة والسماعیة ، وطریقة صیاغة القیاسی منها ، وأوزانها وکل ما یتصل بذلک - فله باب خاص أعده النحاة لذلک ، بعنوان : «باب أبنیة المصادر» - وقد سبق فی ص 181 م 98 - وأما تعریفه وإعماله وأحکامه فنعود الآن لبسط الکلام علیها. (ویلاحظ أن «اسم المصدر» مقصور علی السماع). ا - فالمصدر الصریح الأصلی : (أی : غیر المؤول ، وغیر المیمی ، والصناعی ، کما قدمنا فی ص 181 ، وأشرنا إلیه هنا) هو : (الاسم الذی یدل - فی الغالب - علی الحدث المجرد ، ویشتمل علی کل الحروف الأصلیة والزائدة التی یشتمل علیها الفعل الماضی المأخوذ منه. وقد یشتمل هذا المصدر علی أکثر منها دون أن یشتمل علی المیم الزائدة فی أوله ، وهی التی یبتدئ بها «المصدر المیمی» ، ودون أن یختم بالیاء المشددة تلیها تاء التأنیث ، وهما اللذان یختم بهما المصدر الصناعی». وهذا التعریف - وهو بمعنی التعریف الذی سبق فی ص 181 - یتضمن أمرین معا ؛ أحدهما : یتعلق بدلالته المعنویة ، والآخر : یتعلق بصیغته اللفظیة. فأما من ناحیة دلالته المعنویة فإنه یدل فی الغالب علی مجرد الحدث. أی : یدل علی أمر معنوی محض ، لا صلة له بزمان ، ولا بمکان ، ولا بذات ، ولا بعلمیة ، ولا بتذکیر ، أو تأنیث ، ولا بإفراد ، أو تثنیة ، أو جمع أو غیره - إلا إن کان دالا علی «مرة ، أو هیئة» کما سیجیء فی ص 225 -. وأما من ناحیة تکوینه اللفظی فلابد أن یکون جامدا مشتملا علی جمیع حروف فعله الماضی ، أو علی أکثر منها - کما سبق ، وکما تجیء أمثلته - ولا یمکن أن ینقص عنه فی الحروف. خذ مثلا المصدر : «تحسّن» فإنه یدل علی أمر عقل محض ، ندرکه بعقولنا ، ولا نستطیع أن نحسه بحاسة من حواسنا ؛ إذ لا وجود لشیء فی خارج عقولنا یقال له : «تحسّن» یمکننا أن نراه ، أو نلمسه ، أو نسمعه ، أو نذوقه ، أو نشمه. فلیس له وجود مادی تقع علیه إحدی الحواس ؛ وإنما وجوده محصور فی الذهن وحده ، وهذا معنی کونه حدثا مجردا ، أو أمرا معنویا محضا ، أو نحو هذا من الأسماء. ثم إن هذا اللفظ الجامد (وهو : تحسّن) لا یدل علی زمن مطلقا (ماض ، أو حال ، أو مستقبل) ، ولا یدل کذلک علی مکان ، ولا ذات (وهی : الجسم ، أو : المادة المجسدة.) ولیس علما علی شیء خاص معین ، یدل علیه کما یدل العلم علی صاحبه. فکل أمره مقصور علی الدلالة المعنویة السابقة. وهو إلی ذلک مشتمل علی جمیع حروف فعله الماضی : تحسّن» ومن أجل هذا کله یسمی : «مصدرا» لانطباق التعریف علیه. - - بخلاف المصدر المؤول ؛ فإنه یدل علی زمن ، وغیره - کما سبق فی ج 1 ص 302 م 29 - ومما یزید الأمر وضوحا : ما یأتی : (1) حین نقول : «تحسن» أو : «یتحسن» أو : «تحسن» نجد کل کلمة مستقلة من هذه الکلمات لا بد أن تدل علی أمرین معا ؛ هما : المعنی المحض السالف (أی : الحدث المجرد) والزمان (ماضیا - أو حالا - أو مستقبلا ... و ...) ولا یمکن أن تؤدی أمرا واحدا دون الآخر ؛ ولذلک لا تسمی : «مصدرا» ، وإنما تسمی : «فعلا». فالمصدر الصریح - غیر الدال علی المرة أو الهیئة - یؤدی شیئا واحدا من شیئین یؤدیهما الفعل ، وهذا الشیء الواحد هو ما سوی الزمان. وفیه یقول ابن مالک فی بیت سبق شرحه (فی باب المفعول المطلق ج 2 ص 155 م 74). المصدر اسم ما سوی الزّمان من مدلولی الفعل ؛ کأمن من أمن (2) وأننا حین نقول : «متحسّن» نفهم من هذه الکلمة - دون الاستعانة بغیرها - أمرین معا ؛ وهما : المعنی المحض (أی : الحدث المجرد) الذی أوضحناه ، و «الذات» أی : المادة المجسدة المجمدة ، أو : «الجسم» الذی یتصف بالتحسن ، فلابد من المعنی والذات معا. ولهذا لا تصلح کلمة «متحسن» لأن تسمی : «مصدرا» ولا فعلا ، وإنما تسمی : اسم فاعل ... - وسیجیء الکلام علیه فی ص 238 -. (3) وفی مثل : أعطیت المحتاج عطاء یکفیه ، نجد کلمة : «عطاو» تدل علی معنی مجرد محض ، ولا تدل معه علی شیء آخر. ولکنها لا تشتمل علی جمیع الحروف التی فی فعلها المذکور فی جملتها ؛ إذ الهمزة الأولی غیر موجودة لفظا ولا تقدیرا. ومن هنا لا نستطیع أن نسمی کلمة : «عطاء» مصدرا للفعل الماضی : «أعطی» وإنما نسمیها : «اسم مصدر» ؛ وسنعرفه هنا. ومثلها : کلمة «سلام» و «عون» فی نحو : سلمت علی اللاجیء سلام الأخ ، وعاونته عون الشقیق ؛ فإن کل واحدة منهما لا تصلح مصدرا للفعل المذکور معها (برغم أنها تصلح لغیره) لأن حروفها خالیة لفظا وتقدیرا من بعض حروف فعلها ، فکلمة : «سلام» تشتمل علی «لام» واحدة مع أن فعلها المذکور فی جملتها مشتمل علی لام مشددة تعد لامین. وکلمة : «عون» خالیة من الألف التی فی فعلها المذکور معها ، فکلاهما لیس مصدرا ، وإنما یسمی : «اسم مصدر» - وسیجیء فی الصفحة الآتیة إیضاحه ، وأنه سماعی -. (4) وفی مثل : دهن وکحل - بضم أولهما - من کل ما یشتمل علی حروف فعله ولکنه ذات لا نسمیه مصدرا. (5) وفی مثل : برّة ؛ بمعنی : البرّ ، وسبحان بمعنی : التسبیح ، وحماد ، بمعنی : الحمد - نجد هذه الکلمات وأشباهها ، تدل علی الحدث المجرد ، ولا تدل معه علی ذات ، ولا زمان ، ولا غیره ولکننا لا نستطیع أن نسمیها «مصادر ؛ لأن کل واحدة منها صارت علم جنس» یدل علی المعنی الخاص به ؛ فکلمة : «برة» علم جنس علی «البرة» بمعنی : البر ، و «سبحان» علم جنس علی : التسبیح ، و «حماد» علم جنس علی : الحمد ؛ فهی ونظائرها أسماء مصادر (سبق الکلام علیها - - فی الجزء الأول ص 209 م 22 فی علم الجنس ... ، وقد قلنا إن المصدر لا بد أن یشتمل علی کل حروف فعله الماضی ، أو علی أکثر منها. والمراد اشتماله علیها لفظا أو تقدیرا. فاللفظی أن تکون جمیع الحروف موجودة منطوقا بها ؛ نخو : أخذت أخذا - تعلم الصبی تعلما - والتقدیری : أن یکون الحرف محذوفا قد عوض عنه حرف آخر ، کمجیء تاء التأنیث فی آخر المصدر عوضا عن واو الفعل ، فی مثل وعد ، عدة ، وکالتاء أیضا حین تکون فی أوله عوضا ، مثل سلم تسلیما ، وعلّم تعلیما ؛ فإن إحدی اللامین حذفت من المصدر وجاءت فی أوله التاء عوضا. أو یکون الحرف محذوفا للتخفیف وکثرة الاستعمال ، مع ظهوره أحیانا فی بعض اللهجات واللغات ؛ مثل : ضارب ضرابا - قاتل قتالا ... والأصل : ضیرابا وقیتالا ؛ فقلبت الألف یاء لوقوعها بعد الکسرة ، ثم حذفت تخفیفا ، ومن العرب من کان یظهرها. ومثال اشتمال المصدر علی حروف أکثر من حروف فعله الماضی : إکرام ، وإجمال - وأشباههما فإنهما مصدران للفعلین : «أکرم وأجمل» وقد زید فی وسط کل مصدر منهما الألف. ومثل : «فرقان» مصدر «فرق» فقد زید فی وسطه الألف. ومثل الألف التاء فی کلمة : «معاونة» مصدر : عاون. ب - وأما اسم المصدر (وهو مقصور علی السماع) فقالوا فی تعریفه : «إنه ما ساوی المصدر فی الدلالة علی معناه ، وخالفه بخلوه لفظا وتقدیرا من بعض حروف عامله - الفعل ، أو غیره - دون تعویض». وذلک کعطاء ؛ فإنه مساو لإعطاء فی المعنی ، ومخالف له بنقص الهمزة الأولی لفظا وتقدیرا من غیر أن یعوض عنها شیء. فإن خلا منه لفظا ولم یخل تقدیرا فلیس اسم مصدر ؛ وإنما هو مصدر - کما تقدم - مثل کلمة قتال ؛ فإن أصلها : قیتال ، علی الوجه الذی شرحناه فی هذه الصفحة ، وإن خلا منه لفظا ولکن مع تعویض عنه فلیس باسم مصدر ، وإنما هو مصدر أصیل ؛ نحو : عدة ، مصدر الفعل «وعد» فقد حذفت الواو ، وجاءت التاء فی آخر الاسم عوضا عنها ؛ کما قلنا آنفا. فلابدّ فی اسم المصدر من نقص بعض حروفه الأصلیة أو الزائدة. وأن یکون النقص بغیر تعویض عنه ، وبغیر وجود المحذوف مقدرا. إن الفرق اللفظی بین المصدر الأصلی واسم المصدر واضح مما سبق (ولا سیما قصر «اسم المصدر» علی السماع ، أما المصدر الأصلی فمنه القیاسی ومنه السماعی ..) ولکن الفرق المعنوی بینهما فی حاجة إلی تجلیة وإبانة. فما معنی : «أن اسم المصدر یساوی المصدر فی الدلالة علی معناه»؟ ذهب النحاة فی الإیضاح مذاهب لا تخلو من غموض أو نقص. ولعل خیرها ما جاء فی کتاب : «الأشباه والنظائر» للسیوطی ، منسوبا لابن النحاس : قال ما نصه : (الفرق بینهما أن المصدر فی الحقیقة هو الفعل الصادر عن الإنسان وغیره ؛ کقولنا : إن کلمة : «ضرب» هی مصدر فی قولنا : یعجبنی ضرب زید عمرا. فیکون مدلوله : «معنی» (یقصد : أن مدلول کلمة «المصدر» ومفهومها وسماها ، هو أمر معنوی محض ، وأنه هو المصدر حقیقة ، لا مجازا. أما اللفظ المذکور فی الجملة ، المرکب من حروف هجائیة معینة ، فلیس بالمصدر الحقیقی) وسمّوا ما یعبر به عنه مصدرا ، «مجازا» ، (أی : تسمیة مجازیة ، لا حقیقیة) - نحو : «ضرب» فی قولنا : إن : «ضربا» مصدر منصوب ، إذا قلت : ضربت ضربا ؛ فیکون مسماه لفظا). ا ه. - - فهو یرید : أن کلمة «ضربا) هی المسمی اللفظی المجازی لکلمة : «مصدر. ومقتضی هذا أن کلمة. «مصدر» اسم له مدلولان أو مفهومان ، وإن شئت فقل : له مسمیان ، أحدهما : معنوی محض ؛ هو الحدث المجرد ، وهذا الحدث هو المسمی الحقیقی - لا المجازی - لکلمة : مصدر. والمسمی الآخر لفظی ؛ هو اللفظ الذی ننطق به ، أو نکتبه ، والذی نقول فی إعرابه : إنه مصدر منصوب ، وهو المصدر المجازی المراد منه المصدر الحقیقی المعنوی - ثم قال بعد ذلک : (واسم المصدر اسم للمعنی الصادر عن الإنسان وغیره ؛ کسبحان ؛ المسمی به : «التسبیح» الصادر عن الشخص المسبّح - مثلا - لا لفظ التاء ، والسین ، والباء ، والیاء ، والحاء ، بل المعنی المعبر عنه بهذه الحروف ، ومعناه البراءة والتنزیه) ا ه - راجع یاسین علی التصریح - ویفهم مما سبق أن اسم المصدر کالمصدر المجازی السالف ؛ کلاهما یدل مباشرة علی الحدث المجرد من غیر واسطة. ولکن کثیرا من المحققین یقولون إن اسم المصدر یدل مباشرة علی لفظ المصدر لا علی الحدث المجرد ، وأن دلالته علی لفظ المصدر تؤدی - تبعا - إلی الدلالة علی معنی المصدر ، وبذا تکون دلالته علی الحدث المجرد دلالة غیر مباشرة ، وإنما هی بالواسطة ؛ إذ هی من طریق المصدر. (راجع الخضری والصبان فی هذا الموضع من الباب). ومن أوضح أسماء المصادر کل اسم یدل علی معنی مجرد ، ولیس له فعل من لفظه یجری علیه ؛ کالقهقری ؛ فإنه لنوع من الرجوع ، ولا فعل له - فی المشهور - یجری علیه من لفظه. وکذلک کل اسم یدل علی معنی مجرد ، ویجری علی وزن مصدر الثلاثی ، مع أن الفعل المذکور معه فی الجملة غیر ثلاثی ؛ مثل : توضأ وضوءا ، وأعان عونا ، وما شابههما من الوارد المسموع - کالشأن فی جمیع أسماء المصادر فإنها مقیدة بالسماع -. بقیت مسألة هامة ، تتلخص فی : أن بعض الباحثین المحققین ینکر وجود قسم مستقل یطلق علیه : «اسم المصدر». وحجته : ما سبق هنا ، وأن تعریف المصدر الأصیل ینطبق علیه. وهذا رأی قویّ ودفعه عسیر. ومسألة أخیرة : (أشرنا إلیها فی ص 183) ، نوردها بمناسبة دلالة المصدر - فی الغالب - علی شیء واحد من شیئین یدل علیهما الفعل ؛ فإن هذه الدلالة تثیر سؤالا : أیهما أصل للآخر؟ فالبصریون یقولون : المصدر. ویحتجون بأدلة ، أقواها : أنه یدل علی شیء واحد ؛ هو : المعنی المجرد ؛ فهو «بسیط». والفعل الماضی یدل علی شیئین ؛ المعنی والزمن ؛ فهو مرکب. و «البسیط» أصل المرکب. والکوفیون یقولون : الفعل الماضی هو الأصل الذی یدخله بعض التغییر. فتتفرع منه المشتقات ؛ لأنه یدل علی ما یدل علیه المصدر وزیادة ؛ والذی یتضمن غیره والزیادة علیه یعد أصلا له. وهذا - وغیره مما ذکره الفریقان - لا یعدو أن یکون أدلة جدلیة دفاعیة ، لها طلاوة الجدل القوی ، ولیس لها قوة الحجة المنطقیة ، ولا صحة البرهان. إذ لیس لدینا فی المشتقات الکثیرة المسموعة عن العرب ما یدل من قرب أو بعد علی الأصل الذی تفرع منه هذا المشتق. أما المسألة فی واقعها فلیست إلا مجرد اصطلاح محض. غیر أن کلمة : «المصدر» فی أصلها اللغوی معناها : «الأصل» وقد شاعت بهذا المعنی بین أکثر النحاة. وأطلقوها اصطلاحا علی أنها أصل للفعل وللمشتقات کلها. فلا ضرر من الأخذ بهذا. والاقتصار علیه.

ص: 208

ص: 209

ص: 210

یعمل المصدر عمل الفعل (1) فی حالتین :

الأولی : أن یحذف الفعل ، وینوب عنه مصدره فی تأدیة معناه ، وفی التعدّی واللزوم ، وکثیر من أنواع العمل ، نحو قول الشاعر :

یا قابل التوب. غفرانا مآثم ، قد

أسلفتها ، أنا منها خائف وجل

وقول الآخر :

شکرا لربک یوم الحرب نعمته

فقد حماک بعز النصر والظّفر

ونحو : تعظیما والدیک ، وتکریما أهلک ، وإشفاقا علی ضعیفهم المحتاج. والأصل : اغفر مآثم (2) ... - اشکر لربک - عظم والدیک - کرم أهلک ، وأشفق علی ضعیفهم. فحذف فعل الأمر وجوبا ، وناب عنه مصدره ، فعمل عمله فی رفع الفاعل المستتر هنا ، وفی نصب المفعول به ، إن کان الفعل المحذوف ینصب مفعولا به ؛ کالفعلین : عظّم ، وکرّم ، وفی أکثر الأعمال الأخری التی یعملها الفعل ؛ کالعمل فی النعت ، وکتعلق الجار والمجرور به فی المثال الأخیر ، وکغیرهما من باقی المعمولات ؛ فکل هذا یعمله المصدر النائب عن فعله المحذوف وجوبا. (وقد سبق (3) تفصیل الکلام علی هذا الموضع ، وبیان الحذف الجائز فیه والواجب ، والقیاسیّ وغیر القیاسی ، وکیفیة إعراب هذا المصدر وباقی معمولاته ، وکل ما یتصل به من هذه النواحی المختلفة ..)

ص: 211


1- یخالف المصدر فعله فی أمور ؛ أهمها : أن المصدر لا یعمل إلا بالشروط التی سنذکرها ، وأن فاعله یکثر حذفه جوازا ، وإذا حذف لا یتحمل المصدر ضمیر المحذوف ؛ إلا إذا کان المصدر نائبا عن فعله (علی الوجه المشروح فی باب المفعول المطلق ج 2 ص 178 م 76). أما رفع المصدر لنائب الفاعل فالمختار جوازه عند أمن اللبس ، نحو : عجبت من قیاس بالطیارة الصحراء ، ومن إقامة فیها معامل النّفط. أی : من أن تقاس الصحراء بالطیارة ، وأن تقام معامل النفط فیها. بخلاف الفعل ، فإنه یعمل وجوبا بغیر شرط ، ویتحمل وجوبا ضمیر مرفوعه المحذوف ؛ فاعلا کان أو نائب فاعل.
2- أی : ذنوبا ؛ (المفرد : مأثم ؛ بمعنی : إثم ؛ وهو : الذنب).
3- فی ج 2 ص 178 م 76 موضوع : «حذف عامل المصدر ، وإقامة المصدر نائبا عنه».

الثانیة :

أن یکون المصدر صالحا - فی الغالب (1) - للاستغناء عنه ، بأن یحل محله فعل من معناه ، مسبوق «بأن» المصدریة (2) ، أو : «ما» المصدریة ، فیسبق الفعل «بأن» المصدریة حین یکون الزمن ماضیا ، أو مستقبلا. ویسبق «بما» المصدریة حین یکون ماضیا ، أو حالا ، أو مستقبلا ، ولکنها أوضح وأقوی فی الزمن الحالی ، حیث لا تصلح له «أن» ، (لأنها لا تصلح إلا للماضی والمستقبل (3) ؛ بخلاف «ما» فإنها صالحة للثلاثة). فمن أمثلة الماضی : ساءنا بالأمس مدح المتکلم نفسه. التقدیر : ساءنا بالأمس أن مدح المتکلم نفسه ، أو : ما مدح ... ومن أمثلة المستقبل : سنسرّ غدا باجتیاز الاختراع مرحلة الاختبار. وقولهم :

تأنّ ، ولا تعجل بلومک صاحبا

لعلّ له عذرا وأنت تلوم (4)

والتقدیر : (... بأن یجتاز الاختراع مرحلة الاختبار ، أو : بما یجتاز ... - بأن تلوم صاحبا أو : بما تلوم صاحبا ....) ومثل : لا شیء أنقص للأحرار من إفشائهم الأسرار ، أی : من أن یفشوا الأسرار ، أو : مما یفشون ، ومن أمثلة الزمن الحالی : ینعشنا الآن إشاعة الشمس الدفء. والتقدیر : ینعشنا الآن ما تشیع الشمس الدفء.

ومن هنا یتبین أن المصدر یصلح للعمل فی الأزمنة الثلاثة بالطریقة المفصّلة السالفة ؛ دون غیرها. والذی یعینه لنوع خاص منها هو : القرینة.

* * *

ص: 212


1- انظر «ا» فی الزیادة الآتیة.
2- «أن» المصدریة تشمل الناصبة للمضارع ، والمخففة من الثقبلة. مع ملاحظة أن الناصبة لا تقع فی مواضع ، منها : عدم وقوعها بعد ما یدل علی الیقین. أما الناسخة فتقع. (وقد سبقت الإشارة فی الجزء الأول ص 484 م 53 إلی علامة کل واحدة ، وموضع استعمالها ، وسیجیء فی الجزء الرابع فی باب : «إعراب الفعل ... ونواصبه»).
3- وهی تدخل علی الماضی فیبقی زمنه علی حاله. وعلی المضارع فیصیر خالصا للاستقبال.
4- الذی یعین المصدر للمستقبل هنا ما فی البیت من صیغة الأمر والنهی ، وهما للمستقبل المحض فیجب مسایرة المصدر لهما فی نوع الزمن.

زیادة وتفصیل

ا - قلنا : إن الحالة الثانیة هی التی یصلح فیها المصدر للاستغناء عنه «بأن والفعل» الذی بمعناه ، أو : «ما والفعل» ... هذا الاستغناء أمر غالبیّ - فقط - کما نصوا علی ذلک. وذکروا أمثلة لغیر الغالب ؛ منها قول بعض العرب : «سمع أذنی أخاک یقول ذلک» فکلمة : «سمع» مصدر ، مبتدأ مضاف إلی فاعله : «أذن» - وکلمة «أخا» مفعول للمصدر ... والجملة المضارعیة من الفعل : «یقول» وفاعله فی محل نصب «حال» سدّت مسدّ الخبر (1) وأغنت عنه. ومثل قولنا : (کان استقبالک الضیوف حسنا - إن إکرامک الوفود حمید لا إعراض عن أحد) .. فهذه المصادر - وأشباهها - عاملة فی بعض کلام العرب ، مع أنه یمتنع تأویلها بالفعل الذی قبله الحرف المصدری «أن» ، أو «ما» ، لالتزام أغلب العرب عدم وقوع الفعل المسبوق بأحد الحرفین فی هذه المواضع ؛ فلم یعرف عنهم وقوعه مبتدأ خبره حال سدت مسد الخبر ، مثل : أن تسمع أذنی أخاک یقول ذلک ، ولم یعرف عنهم أیضا وقوع «أن» المصدریة - بنوعیها المخففة من الثقیلة ، والناصبة للمضارع - مع صلتها بعد «کان» و «إنّ» إلا مفصولة بالخبر ، کقوله تعالی : (إِنَّ لَکَ أَلَّا تَجُوعَ فِیها وَلا تَعْری) ، ولا وقوع الحرف المصدریّ وصلته بعد «لا» ، غیر المکررة. أی : أنه لا یتحقق فی هذه المواضع الاستغناء عن المصدر بالفعل المسبوق «بأن ، أو ما» المصدریتین (2) ..

ولیس من اللازم کذلک أن یتحقق هذا لعمل المصدر فی شبه الجملة بنوعیه ، فقد یعمل فیهما من غیر إحلال ما ذکر محله. أما عمله القیاسیّ فی غیر شبه الجملة فیستلزم صحة الإحلال بالتفصیل السّالف.

ب - من المصادر التی لا تعمل مطلقا المصدر المؤکّد لعامله المذکور

ص: 213


1- سبق بیان الحال التی تسد مسد الخیر ، بأنواعها ، وإعرابها ، وشرح أحکامها فی ج 1 ص 522 م 39 - مواضع حذف الخبر وجوبا.
2- سبق هذا الحکم فی ج 1 م 29 - باب الموصولات الحرفیة رقم 4 من هامش ص 410 بعنوان : «ملاحظة».

فی الجملة ؛ مثل : (خرج الإنسان من نطاق الکرة الأرضیة خروجا) ؛ لأن إعماله یقتضی - مراعاة للغالب - أن یصلح فی مکانه إحلال الفعل مع «أن» المصدریة ، أو «ما» المصدریة ؛ فیکون التقدیر ؛ خرج الإنسان أن خرج ، أی : خروجه ، فیصیر المصدر المنسبک مضافا إلی ضمیر کان فی الأصل فاعلا له. وهذه الإضافة تخرجه من المصدر المؤکد : - وهو مصدر مبهم - ، إلی مصدر مضاف لفاعله ، والمصدر المضاف نوعیّ ، لا توکیدیّ ؛ کما عرفنا فی باب : «المفعول المطلق» ...

ولکن هناک نوعا من المصدر یؤکّد عامله المحذوف وجوبا ، ویعمل عمله -. وقد سبق إیضاح هذا النوع ، وسرد فروعه وأحکامه (1) -.

کذلک المصدر العددیّ ؛ فإنه لا یعمل - فی الغالب الراجح - ؛ لأن مجیء «أن» أو «ما» وصلتهما یزیل العدد حتما (2) ، ویضیعه ؛ لیحلّا محله ، فلا یوجد فی الترکیب الجدید ما یدل علی العدد.

أما المصدر النوعیّ فیعمل فی بعض حالات قلیلة - ولکنها قیاسیة - منها : أن یکون مضافا لفاعله (3) ولو کان هذا المصدر مفعولا مطلقا - نحو : زرعت حقلی زراعة الفلّاح حقله ... أی : مثل زراعة الفلاح حقله ، فقد عمل فی فاعله المضاف إلیه ، وعمل النصب فی مفعوله. وقد تکلمنا ، بمناسبة أخری (4) - علی أقسام المصدر ما یعمل منها ، وما لا یعمل.

ص: 214


1- فی ج 2 ص 178 م 76.
2- أکثر هذه التعلیلات مصنوع ، ومن السهل نقضه. والتعلیل الحق هو : استعمال العرب.
3- وقد ینصب المفعول به أولا ینصبه ، کما سبقت الإشارة لهذا (فی ج 2 - رقم 4 من هامش ص 172 م 74 باب : المفعول المطلق).
4- ج 2 ص 171 م 74 باب : المفعول المطلق.

ح - شروط أخری :

الشرط السابق لإعمال المصدر هو شرط «وجودیّ» ، أو «إیجابیّ» کما نقول الیوم ، (أی : لابد من تحققه ووجوده) وهناک شروط أخری یسمیها النحاة شروطا عدمیة (أو : سلبیة ، بمعنی : أنه لا بد من عدم وجودها) ، وأهمها :

1- ألا یکون مصغرا ؛ فلا یجوز : فتیحک الباب بعنف أمر لا یسوغ. ترید : فتحک الباب (1).

2- ألا یکون ضمیرا ، فلا یجوز : حبی الأوطان عظیم ، وهو بلادا أجنبیة أقلّ. ترید : وحبی بلادا أجنبیة أقل ؛ فناب الضمیر عن المصدر المحذوف. وهذا غیر جائز إلا عند الکوفیین ، ورأیهم - هنا - ضعیف ؛ لأن الضمیر النائب عن المصدر المحذوف لا ینوب عنه فی العمل - ، طبقا للرأی الأصح ، الأغلب الذی یؤیده الوارد الکثیر -.

3- ألا یکون مختوما بالتاء الدالة علی الوحدة (2) ؛ فلا یصح : ابتهجت بضربتک العدوّ الغادر ، لأن ضربة ، مصدر مختوم بالتاء الزائدة الدالة علی المرة الواحدة (3). فإن کانت التاء من صیغة الکلمة ولیست للوحدة ، نحو : «رحمة» و «رهبة» - جاز أن یعمل ؛ نحو : رحمتک الضعفاء دلیل نبلک ...

4- ألا یتأخر عن معموله الذی لیس شبه جملة ؛ فلا یصح : أعجبتنی

ص: 215


1- ورد فی السماع إعماله مصغرا فی مثل : روید المستفهم ، بمعنی : أمهل المستفهم. «فروید». اسم فعل أمر. ویصح اعتباره مصدر نائبا عن فعل الأمر ، وأصله «إرواد» وفعله : «أرود» ثم صغر المصدر : «إرواد» تصغیر ترخیم بحذف زوائده فانته إلی : «روید». - کما سیجیء فی باب اسم الفعل ، ج 4 ص 108 م 141 -.
2- أی : علی المرة الواحدة - وسیجیء الکلام علیه فی ص 225 م 100 -.
3- لأن الدلالة علی العدد تعارض الدلالة الأصلیة للمصدر ؛ وهی الحدث المجرد من کل شیء آخر ؛ کعدد ، ونحوه - کما سبق عند الکلام علیه فی «ب» من هامش ص 183 -.

- المریض - مساعدتک). والأصل : أعجبتنی مساعدتک المریض.

أما المعمول شبه الجملة فالأحسن الأخذ بالرأی الذی یبیح تقدیمه ؛ لوروده فی القرآن الکریم (1) ، فی قوله تعالی : (فَلَمَّا بَلَغَ - مَعَهُ - السَّعْیَ ...) وقوله تعالی : (لا یَبْغُونَ - عَنْها - حِوَلاً)، وقوله تعالی : (وَلا تَأْخُذْکُمْ بِهِما - رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللهِ)، وقولهم : «اللهم اجعل - لنا من أمرنا - فرجا» وقول الشاعر :

وبعض الحلم عند الجه

ل للذّلة إذعان

والأصل : السعی معه - حولا عنها - رأفة بهما - فرجا لنا من أمرنا - إذعان للذلة ... و ... ولا داعی للتکلف والتأویل للمنع ، من غیر داع ، وبخاصة فی القرآن.

5- ألّا یکون مفصولا من معموله - المفعول ، وغیر المفعول - بفاصل أجنبیّ (2) ، ولا بتابع (3) ، ولو کان هذا التابع نعتا أو غیره من التوابع الأربعة ، فلابدّ أن تقع بعده - مباشرة - کل معمولاته من غیر فاصل أجنبی بینها ؛ لأن الفصل بالأجنبی ممنوع مطلقا ... فلا یجوز : إنی أقوی علی تأدیة فی الصباح أعمالا مختلفة ؛ أی : علی تأدیة أعمالا مختلفة فی الصباح. کما (4) لا یجوز : إنی أبادر إلی تلبیة صارخا المستغیث. أی : إلی تلبیة المستغیث صارخا .... و .... و ...

(5)

ص: 216


1- ولأن شبه الجملة یقع فیه التوسع والتساهل فی کلام العرب ؛ هذا إلی وروده متقدما فی الآیات والأمثلة التالیة - ولهذا إشارة فی رقم 1 من هامش ص 263 -.
2- أی : بفاصل لیس معمولا لهذا المصدر.
3- وإذا کان للمصدر معمولات لم یجز العطف علیه إلا بعد اسیتفائه جمیع معمولاته. وفی رقم 1 من هامش ص 436 حکم الفصل بین التابع ومتبوعه ، ثم (انظر الحالة الثانیة التی فی ص 610).
4- لهذا تأخر النعت عن المعمول شبه الجملة فی قول الشاعر : إنّ وجدی بک الشدید أرانی عاذرا من عهدت فیک عذولا
5- وهذا یستلزم عدم الفصل بالأجنبی بین المعمولات.

6- ألا یکون مثنی أو جمعا (فیجب أن یکون مفردا) ومن الشاذ إعمال غیر المفرد ؛ کقول الشاعر :

قد جرّبوه فما زادت تجاربهم

أبا قدامة إلا المجد والفنعا (1)

فکلمة : «أبا» (من أبا قدامة) مفعول به للمصدر المجموع جمع تکسیر ، وهو : «تجارب» (2). وأجاز بعض النحاة إعمال الجمع. ورأیه حسن ، لورود السماع به فی بضعة أمثلة ، ولما فیه من تیسیر یفید ولا یضر.

7- ألّا یکون محذوفا والمعمول غیر شبه جملة ؛ فإن کان شبه جملة جاز إعمال المصدر المحذوف ؛ ولهذا أجازوا أن یکون الجار والمجرور فی : (بسم الله الرحمن الرحیم). متعلقا بمصدر محذوف ، والتقدیر : ابتدائی باسم الله.

* * *

ص: 217


1- الفنع : الکرم والخیر.
2- راجع العینی.

أقسام المصدر العامل المقدّر بالحرف المصدریّ وصلته :

ثلاثة أقسام قیاسیة :

(1) مضاف ، وهو أکثرها عملا ، وأعلاها فصاحة ؛ نحو قوله تعالی : (فَإِذا قَضَیْتُمْ مَناسِکَکُمْ فَاذْکُرُوا اللهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ ، أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً)، المصدر الأول : «ذکر» مضاف للضمیر : «الکاف» ، ومعها المیم (1).

وإذ أضیف المصدر فقد یضاف لفاعله وینصب المفعول به (2) إن وجد ؛ فیکون الفاعل مجرورا فی اللفظ ، مرفوعا فی المحل ، کقولهم ؛ (مصاحبة المرء العقلاء ألزم ، ومجانبة المرء السفهاء أسلم.) فقد أضیف کل من المصدرین : «مصاحبة» ، و «مجانبة» لفاعله : «المرء» وجرّه لفظا فقط ؛ لأنه مرفوع محلا ، ونصب المفعول بعد ذلک ؛ وهو : «العقلاء» و «السفهاء» ، ومثل قول الشاعر :

وأقتل داء رؤیة العین ظالما

یسیء ، ویتلی فی المحافل حمده

فالمصدر - وهو ؛ رؤیة - أضیف لفاعله - «العین» المجرور لفظا ، المرفوع محلّا ، ونصب المفعول به (ظالما). ومثل :

یا من یعزّ علینا أن نفارقهم

وجداننا کلّ شیء بعدکم عدم

فالمصدر : «وجدان» أضیف لفاعله : «نا» - علی الوجه السالف - ونصب المفعول به : «کل».

فإذا جاء تابع للفاعل - کالنعت ، أو : التوکید ، أو : العطف ، أو : البدل - جاز فی التابع الجرّ ؛ مراعاة للفظ الفاعل المتبوع ، وجاز الرفع مراعاة لمحل هذا الفاعل ؛ ففی المثال الأول : نقول : مصاحبة المرء العاقل العقلاء ألزم ، ومجانبة المرء المهذّب السفهاء أسلم ، بجر کلمتی : «العاقل»

ص: 218


1- ومن الأمثلة : «رعایة» - توتّی ... - منّة ، فی قول شاعرهم : رعایة الله خیر من توقینا ومنّة الله بالإحسان تغنینا
2- وهذا إن کان فعله متعدیا لواحد ، أو کان متعدیا لأکثر علی الوجه المبین فی رقم 3 من هامش الصفحة الآتیة. فإن کان الفعل لازما جاز إضافته لفاعله ، أو للظرف.

والمهذّب ؛ أو برفعهما ، علی الاعتبارین السالفین (1).

وقد یضاف المصدر للظرف (2) ؛ فیجره ، ویرفع الفاعل وینصب المفعول به إن وجد ؛ نحو : إهمال الیوم المریض الدواء معوّق للشفاء.

وقد یضاف المصدر لمفعوله ؛ فیصیر المفعول به مجرورا فی اللفظ منصوبا فی المحل (2) ، ویجیء الفاعل بعدهما مرفوعا إن وجد ؛ کقولهم : (صیانة (3) الحواسّ الشابّ ، ودیعة تنفعه فی شیخوخته (4)). والأصل : صیانة الشابّ الحواسّ - ؛ فأضیف المصدر : «صیانة» إلی مفعوله : «الحواس» فصار المفعول به مجرورا لفظا ، منصوبا محلا. وتلاهما الفاعل مرفوعا (5). فإذا جاء للمفعول به تابع - من التوابع الأربعة - جاز فی التابع الجرّ مراعاة للفظ المفعول به ، أو النصب مراعاة لمحله. فنقول فی المثال السالف : صیانة الحواسّ الخمس الشابّ ، دین علیها ..... بجر کلمة : «الخمس» أو نصبها ... «ملاحظة» : إنما یضاف المصدر لفاعله وینصب المفعول به ، أو : العکس ، حین یقتضی المقام ذکرهما ، وإلّا فقد یحذف أحدهما ، أو :

ص: 219


1- ومن ذلک قول العرب - کما جاء فی کتاب : «معانی القرآن» للفراء ج 1 ص 16 - : عجبت من تساقط البیوت بعضها علی بعض ، (بالرفع) ، أو بعضها علی بعض (بالکسر). فرفع کلمة : «بعض» علی اعتبارها بدلا من البیوت المرفوعة المحل. لأنها مجرورة لفظا فی محل رفع فاعل المصدر. و .. (2) إذا صار الظرف «مضافا إلیه ، زال عنه اسم الظرف ؛ إذ لا یصح تسمیته ظرفا - کما کررنا فی مناسبات مختلفة - إلا فی حالة واحدة ؛ هی نصبه علی الظرفیة.
2- فإن کان المصدر متعدیا لمفعولین أو ثلاثة جاز إضافته لأحدها ونصب ما عداه ، ثم یرفع الفاعل ، ویجوز إضافته للفاعل ، ونصب المفعول به الواحد أو الأکثر ، کما یجوز إضافته للظرف ، مع بقاء الفاعل مرفوعا - إن وجد - وترک ما یوجد من مفعول به أو أکثر منصوبا (إن وجد).
3- أی : محافظته علی سلامتها.
4- المراد : أن من صان حواسه فی شبابه تصونه فی شیبه وکهولته ؛ فلا یشکو الأمراض وضعف هذه الحواس ؛ لأنه لم یهملها ، ولم یسرف فی الانتفاع بها زمن شبابه ؛ فظلت سلیمة حتی وصل إلی زمن الهرم والکبر.
5- ومن الأمثلة الواردة التی أضیف فیها للمفعول به ، ورفع الفاعل قول الشاعر : نجذّ رقاب الأوس من کل جانب کجذّ عقاقیل الکروم خبیرها فقد أضیف المصدر : «جذّ» إلی مفعوله : «عقاقیل» ، وجاء فاعله - وهو : خبیر - مرفوعا بعدهما. (عقاقیل الکروم : ما زرع من فروع العنب).

یحذفان معا. فمن إضافة المصدر لفاعله مع حذف المفعول به الذی لا یتعلق الغرض بذکره ؛ قوله تعالی : (وَما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِیمَ لِأَبِیهِ ...) والأصل : استغفار إبراهیم ربّه لأبیه. کما یجوز العکس بحذف الفاعل مع ذکر المفعول به : کقوله تعالی : (لا یَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَیْرِ) ، أی : من دعائه الخیر.

2- منوّن ، ویلی السابق فی کثرته وفصاحته ، نحو قوله تعالی : (... أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ (1) ، یَتِیماً ...) ، فکلمة : «یتیما» ، مفعول به للمصدر : «إطعام» ومنه قول الشاعر :

بضرب بالسیوف رءوس قوم

أزلنا هامهنّ (2) عن المقیل (3)

فکلمة : رءوس» ، مفعول به للمصدر : «ضرب».

3- مبدوء «بأل» وهو - مع قیاسیته کسابقیه - أقل منهما استعمالا وبلاغة. ومن أمثلته قول الشاعر یذم :

ضعیف النّکایة (4) أعداءه

یخال الفرار یراخی الأجل (5)

فکلمة : «أعداء» مفعول به للمصدر : «النکایة».

* * *

إعمال اسم المصدر (6) :

اسم المصدر نوعان : ؛ علم ، وغیر علم ، فالأول لا یعمل (7) ؛ ومن أمثلته : «برّة» علم جنس علی : «البرّ» ، و «فجار» علم جنس علی : «الفجرة» بمعنی : «الفجور» ، بشرط أن یکون فعلهما : «أفجر» و «أبرّ» فی

ص: 220


1- ذی مسبغة : صاحب مجاعة. (أی : أنه جائع).
2- الهام : الرءوس. المفرد : هامة.
3- المقیل : مکان الاستقرار والثبات. والمراد هنا : العنق ، إذ یستقر الرأس فوقه.
4- التنکیل والتعذیب.
5- معنی البیت : هذا الشخص قلیل التنکیل والتعذیب لأعدائه ؛ خوفا علی حیاته منهم ، لظنه أن الفرار من میدان القتال یطیل الأجل ویؤخر الموت.
6- سبق تعریفه مفصلا ، وبیان الفرق بینه وبین المصدر فی هامش ص 207 و208.
7- لأن العلم - فی جمیع صوره ومواقعه الإعرابیة المختلفة - لا یعمل مطلقا ، ولو کان فی أصله مشتقا.

مثل : أفجر فلان فلانا ، وأبره ؛ بمعنی : صیّره ذا فجور ، وبرّ ، فإن کان فعلهما «فجر» و «برّ» فهما مصدران مباشرة (1).

أما غیر العلم فیعمل بالشرط الذی یعمل به المصدر الذی لیس نائبا عن فعله ؛ (وهو : إحلال الحرف المصدری «أن» أو : «ما» وصلتهما محله (2)).

وإعمال اسم المصدر - مع قیاسیته - قلیل. والأفضل العدول عنه إلی المصدر قدر الاستطاعة ، ومن أمثلة إعماله قول الشاعر :

بعشرتک الکرام تعدّ منهم

فلا ترین لغیرهمو ألوفا

وقول الآخر :

إذا صحّ عون الخالق المرء لم یجد

عسیرا من الآمال إلا میسّرا

فکلمة : «الکرام» مفعول به لاسم المصدر : «عشرة» ، وفعله هنا : «عاشر». وکلمة : «المرء» مفعول به لاسم المصدر : «عون» وفعله هنا : عاون ... (3).

ص: 221


1- انظر رقم 3 و5 من هامش ص 208.
2- وبیان هذا فی ص 212.
3- اقتصر ابن مالک علی أربعة أبیات فی تدوین کل الأحکام السالفة ؛ أولها : بفعله المصدر ألحق فی العمل مضافا ، او مجرّدا ، أو مع «أل» إن کان فعل مع «أن» أو : «ما» یحل محلّه ، ولاسم مصدر عمل یرید : ألحق المصدر بفعله فی العمل ، فاجعله مثله فی التعدی واللزوم وغیرهما مما أوضحناه. وهذا الإلحاق بفعله یشمل الأحوال الثلاثة للمصدر ؛ إذ یکون مضافا ، أو مبدوءا بأل ، أو مجردا من أل والإضافة ؛ فیکون منونا. ثم بین أنه یعمل عمل فعله بشرط أن یمکن إحلال فعل مسبوق «بأن» أو «ما» المصدریتین محله. فإن لم یمکن إحلال أحد الحرفین المذکورین مع صلته محل المصدر لم یعمل شیئا. وهذا کلام مبهم مجمل أوضحناه وفصلناه فی الشرح. ثم قال : وبعد جرّه الّذی أضیف له کمّل بنصب أو برفع عمله عرفنا أن المصدر العامل یجوز أن یضاف إلی فاعله وینصب المفعول ، أو العکس ، وهو هنا یقول : - - بعد إضافة المصدر إلی ما أضیف له ، وبعد جره للمضاف إلیه - کمل عمله بعد ذلک بالنصب أو بالرفع ، وذلک بأن تأتی باللفظ منصوبا مفعولا به إن کان المصدر قبله مضافا للفاعل المجرور فی اللفظ ، المرفوع فی المحل. أو أن تأتی بکلمة مرفوعة فاعلا ، إن کان المصدر قبلها مضافا للمفعول به وصیر هذا المفعول مجرورا فی اللفظ منصوب المحل. وختم الباب بقوله : وجرّ ما یتبع ما جرّ ، ومن راعی فی الاتباع المحلّ فحسن یرید : إن جاء تابع للمضاف إلیه المجرور فجرّ (فاجرر ...) هذا التابع ؛ مراعیا لفظ المجرور ، سواء أکان مرفوعا محلا ؛ لأنه فاعل ، أو منصوبا محلا ؛ لأنه مفعول به. وبین أن هذا الجر لمراعاة اللفظ لیس محتوما ؛ فمن یراعی المحل المرفوع أو المنصوب فعمله حسن ، ورأیه سدید.

ص: 222

زیادة وتفصیل

ا - بعض النحاة یجعل لاسم المصدر قسما ثالثا یسمیه : «المبدوء بمیم زائدة لغیر المفاعلة». ومن أمثلته : المحمدة ، أی : الحمد ، والمضرب ، أی : الضرب ، ومصاب ، (بمعنی : إصابة) فی قول الشاعر :

أظلوم (1) إن مصابکم

رجلا

أهدی السّلام ، تحیة - ظلم

لکن یری المحققون أن المبدوء بالمیم کالأمثلة السابقة - ونظائرها - هو نوع من المصدر یسمی : «المصدر المیمیّ» (وله أحکام خاصة ستجیء فی بابه) (2) ولیس باسم مصدر. وهذا الرأی هو الشائع الیوم ، والأخذ به واجب ، وإعماله عمل فعله کثیر بالطریقة التی سنشرحها هناک (3) ...

أما المبدوء بمیم زائدة للمفاعلة فمصدر أصیل نحو : قاومت الباطل مقاومة عنیفة ، وناصرت أهل الحق مناصرة لا توانی فیها ولا قصور.

ب - اسم المصدر العامل ثلاثة أقسام ، کالمصدر العامل :

1- مضاف ، وهو الأکثر ؛ نحو : ناصرت الوطن نصر الحرّ وطنه - وهدّمت الباطل هدم الخیمة صاحبها.

وإضافته - کما رأینا - قد تکون لفاعله مع نصب المفعول به ، وقد تکون للمفعول به مع رفع الفاعل. ویجوز فی تابع المضاف إلیه الجر مراعاة للفظه ، کما

ص: 223


1- المعنی : یا ظلوم. إن إصابتکم رجلا أهدی إلیکم السّلام للتحیة ، ظلم منکم. فکلمة «رجلا» مفعول به للمصدر المیمی : «مصاب» علی الرأی الأحسن. وکلمة : «ظلم» خبر «إن». - وسیعاد ذکر البیت فی هامش ص 236 بمناسبة هناک. و «ظلوم» اسم امرأة. قال الشنقیطی - صاحب الدرر اللوامع علی همع الهوامع - ج 2 ص 196 ما نصه : (أکثر الرواة علی أن الروایة : «أظلوم» کما جاء فی الأصل ، وبعضهم قال : إن الصحیح «أظلیم» بالیاء المثناة التحتیة) ثم نقل الخلاف فی قائل البیت وارتضی أن الصحیح نسبته إلی الحارث بن خالد ابن العاص من قصیدة مطلعها : أقوی من ال ظلیمة الحرم فالعیّران ، فأوحش الحطم
2- ص 231 م 101.
3- ص 231 م 101.

یجوز مراعاة محله فی الرفع والنصب علی الوجه الذی سبق فی المصدر (1).

2- منوّن ؛ نحو : طربت لنصر حرّ وطنه انتصارا باهرا.

3- ومحلّی بأل ؛ مثل : عاونت الصدیق کالعون الأهل ..

ح - من أحکام اسم المصدر العلم أنه لا یضاف ، ولا تدخل علیه «أل» التی للتعریف ، ولا یقع موقع الفعل ، ولا یوصف ، ولا یقصد به الشیوع ... (2)

ص: 224


1- فی ص 218.
2- راجع ما نقله الصبان فی هذا الموضع عن «الهمع».

المسألة 100 : المصدر الدّال علی المرّة ، والدّال علی الهیئة

اشارة

عرفنا (1) أن المصدر الأصلی لا یدل بذاته إلا علی : «المعنی المجرد» فلا علاقة له - فی الغالب - بزمان ، ولا مکان ، ولا تأنیث ، ولا تذکیر ، ولا علمیة ولا عدد ، ولا هیئة ، ولا شیء آخر غیر ذلک المعنی المجرد.

لکن من الممکن تناوله ببعض التغییر الیسیر والزیادة اللّفظیة القلیلة ، فلا یقتصر - بعدهما - علی المعنی المجرد ، وإنما یدل علیه وعلی شیء آخر معه هو : «المرّة الواحدة» ، أو : الهیئة» (2) ، بمعنی : أن المصدر الأصلیّ یدل بعد هذا التغییر ، والزیادة اللفظیة - إمّا علی المعنی المجرد مزیدا علیه الدلالة العددیة التی تبین الوحدة ، (أی : أنه واحد ، لا اثنان ، ولا أکثر ..). وإمّا علی المعنی المجرد مزیدا علیه وصفه بصفة من الصفات ؛ کالحسن ، أو : القبح ؛ أو : الطول ، أو : القصر ... أو غیر ذلک مما یتصل بهیئته ، وشکله ، وأوصافه ، لا بعدد مراته (3).

فالمصدر الأصلی فی دلالته الأساسیة الأولی خال من التقیید ، بخلافه إذا دل علی المرة أو الهیئة فإنه یکون فی «المرّة» مقیدا - مع الحدث - بالدلالة علی أن هذا الحدث مرة واحدة ، وفی «الهیئة» یکون مع الحدث مقیدا بوصف خاص (4).

ص: 225


1- فی رقم 4 من هامش ص 187 - أما الکلام المفصل عن أصل المشتقات ففی ص 182 -
2- أی : هیئة الحدث وکیفیته وشکله. وفسر بعضهم الهیئة بأنها : «النوع».
3- فائدة المصدر الدال علی «المرة» ، أو علی «الهیئة» أنه یدل علی شیئین معا بأوجز لفظ ، وأقل کلمات. ومن الممکن الوصول إلی هذه الدلالة بتعبیر آخر ، ولکنه سیکون تعبیرا أکثر ألفاظا وکلمات. أما المصدر الأصلی فلا یدل إلا علی شیء واحد - فی الغالب - هو المعنی المجرد الخالی من کل تقیید وتحدید.
4- ومتی دل المصدر الأصلی علی المرة بالطریقة التی شرحناها - فإنه یصیر من قسم المصدر الأصلی الذی یدل معناه علی المرة ، مع توکید معنی عامله أیضا ؛ أی : أنه یدل علی الأمرین معا. - - ویکون بیان المرة هو الأهم - طبقا لما سبق فی باب : «المفعول المطلق» ، ج 2 م 74 ص 169 - وکذلک حین یدل علی الهیئة ، فإنه یصیر من قسم المصدر الذی یدل معناه علی الهیئة مع توکید معنی عامله ، ویکون بیان الهیئة هو الأهم ؛ طبقا للبیان المشار إلیه آنفا.

وإذا دل المصدر الأصلی - بعد التغییر - علی المعنی المجرد مزیدا علیه الدلالة علی الوحدة - وهی «المرّة» - أو علی «الهیئة» فإنه یظل محتفظا باسمه کما کان. ولکنه یشتهر باسم : المصدر الدال علی «المرة» ، أو علی «الهیئة» فهو فی الحالتین مصدر أصلی (1) له اسمه ، وکل أحکام المصدر الأصلی (2). إلا أنّ الدال علی «المرّة» لا یعمل - کما سبق (3) -.

ا - فإذا أردنا الدلالة علی «المرّة» الواحدة من المصدر الأصلی لفعل ثلاثی فوق دلالته علی المعنی المجرد : (أتینا بمصدره المشهور ، مهما کانت صیغته ، ومهما کان وزنه) - (وجعلناه علی وزن : «فعل» ، ولو بحذف أحرفه الزائدة إن اقتضی الأمر هذا) - (وزدنا فی آخره تاء التأنیث) : فیصیر الوزن : «فعلة» ، وهی صیغة المصدر المطلوب الدال علی «المرّة» فوق دلالته علی المعنی المجرد ؛ ولا تتحقق هذا الصیغة إلا بتحقق الأمور الثلاثة السالفة. فللوصول إلی الصیغة الدالة علی «المرّة» من المصادر : أخذ - قعود - فرح - جولان وأشباهها ... ، یجب : (تجرید کل مصدر أصلیّ من حروفه الزائدة ، إن وجدت) ، ثم (تحویل صیغته بعد ذلک إلی : «فعل» ، ثم (زیادة تاء التأنیث فی آخرها) ؛ فتصیر : أخذة - قعدة - فرحة - جولة ؛ وهذه المصادر الأصلیة تدل هنا علی

ص: 226


1- کما سبقت الإشارة لهذا (فی رقم 4 من الهامش السابق وفی رقم 4 من هامش ص 187) قال الصبان فی هذا الموضع ما نصه : «(مقتضی ما سبق أن «فعلة» التی للمرة کجلسة ، هی من المصادر ؛ فیکون للفعل : جلس - مثلا - مصدران ؛ أحدهما دال علی «المرة» ؛ وهو «جلسة» ؛ والثانی لا دلالة علیها وهو : «جلوس)» ا ه. وأین المصدر المیمی؟ الحق أن لکل فعل ثلاثة أنواع من المصادر - (کما أوضحنا فی ص 181) - أولها : المصدر الأصلی الصریح الذی لا یدل إلا علی المعنی المجرد. وثانیهما : المصدر الأصلی الذی یدل علی المعنی المجرد مزیدا علیه «المرة» أو «الهیئة». وثالثها المصدر المیمی. أما المصدر الصناعی فلیس مصدرا للفعل ، ودلالته تختلف عن دلالة غیره. ولا یکون هو ، ولا المیمی دالین علی المرة أو الهیئة.
2- ومنها : أن یتعلق به شبه الجملة.
3- فی رقم 3 من ص 215. حیث بیان السبب (وسیجیء - فی رقم 2 من هامش ص 230 - أن المصدر المبین للنوع قد یعمل ...).

المعنی المجرد ، وعلی المرّة معا ؛ نحو : أخذت من المال أخذة - قعدت علی الأریکة قعدة - تجددت لنا فرحة بالنصر ، قمت بجولة حول المدینة. والمعنی : أخذة واحدة - قعدة واحدة - فرحة واحدة - جولة واحدة (1) -.

فإن کانت صیغة المصدر الأصلی موضوعة فی أصلها علی وزن : «فعلة» : نحو : نظرة - هفوة - رأفة - صیحة ... لم تدلّ بنفسها فی هذه الصورة علی المرّة ، ووجب زیادة لفظ آخر معها لیدل علی «المرة» أو قیام قرینة أخری تدل علیها. والغالب فی اللفظ الآخر أن یکون نعتا. فنقول مثلا : ربما تنفع النظرة الواحدة فی ردع المسیء - قد تعقب الهفوة الواحدة عواقب خطیرة - إن رأفة واحدة بضعیف قد تضمه إلی أعوانک المخلصین - أهلک الله بعض الغابرین بصیحة لم تتکرر (2) ...

ولا بد فی صیاغة «فعلة» الدالة علی «المرّة» من تحقق شرطین : أن تکون لشیء حسّیّ ، صادر من الجوارح الظاهرة والأعضاء الجسمیة ، وأن یکون ذلک الشیء المحسوس غیر ثابت ؛ فلا تصح صیاغة «فعلة» للدلالة علی أمر معنوی عقلیّ محض ، کالذکاء ، أو : العلم ، أو : الجهل ، أو : النبوغ ... ولا تصح صیاغتها من الأوصاف الثابتة ، کالظّرف ، والحسن. والملاحة ، والقبح ، والطول ، والقصر ...

وإن کان الفعل الماضی غیر ثلاثی فالوسیلة للدلالة علی المرة من مصدره الأصلی هی : زیادة تاء التأنیث فی آخر هذا المصدر مباشرة ، دون زیادة ، أو حذف ، أو تغییر آخر. مثل : «إنعام» مصدر الفعل الرباعی : «أنعم»

ص: 227


1- ومن الشاذ المسموع قول العرب : حجّ فلان حجّة (بکسر الحاء) - ومنه. شهر ذی الحجّة فجاءوا بالمصدر الدال علی المرة مصوغا علی وزن : «فعلة» (بکسر ، فسکون) وهذه الصیغة هی الخاصة بالهیئة. وبالرغم من هذا السماع الوارد عنهم لا مانع أن نقول فی المرة : «حجّة» بفتح أول الکلمة تطبیقا لصیغة : «فعلة» الخاصة بالمرة ؛ عملا بالبیان المفید الذی عرضناه فی ص 191. ومن المسموع أیضا رأیته رؤیة (بوزن فعلة) مرادا بها المرة ، ولا مانع من استعمال القیاس فیهما أیضا - راجع «تاج العروس» ، مادة : «حج». هذا ، وقد نقل ابن خالویه فی کتابه المسمی : «لیس فی کلام العرب» أن فتح الراء مسموع أیضا.
2- انظر آخر الملاحظة الآتیة فی ص 229.

و «تبیّن» مصدر الفعل الخماسی : «تبیّن» ، و «استفهام» مصدر الفعل السداسی : «استفهم» فإن صیغها الدالة علی «المرة» هی : «إنعامة» - تبیّنة (1) - استفهامة ... نحو ، إن إنعامة الله تملأ النفس انشراحا - تبیّنة الحق جلبت الخیر ، ودفعت البلاء - استفهامة وهدایة (2) ، خیر من صمت وضلالة.

فإن کان مصدر الفعل غیر الثلاثی مشتملا فی أصله علی تاء التأنیث فإنه لا یصلح للدلالة المباشرة علی المرة ، ویجب زیادة لفظ آخر معه ، أو قیام قرینة تدل علیها. نحو : «استعانة» تقول : استعانة واحدة بأریحیّ قد تمنع خطرا داهما. والغالب فی اللفظ الآخر أن یکون نعتا ؛ کالمثال السالف.

* * *

ب - وإذ أردنا أن ندل علی «الهیئة» بمصدر الثلاثی - فوق دلالته علی المعنی المجرد - صغناه بالطریقة السالفة علی وزن : «فعلة» ، (بأن نجئ بمصدر الفعل الثلاثی ، دون غیره من الأفعال التی لیست ثلاثیة ونحذف ما فیه من الحروف الزائدة إن وجدت ،) ثم (نزید فی آخره تاء التأنیث) ، ثم (نجعله علی صورة : «فعلة») فهذه أمور ثلاثة لا بد من تحققها ؛ فنقول فی مصادر الثلاثی السالفة : إخذة - قعدة - فرحة - جیلة (3) ... ؛ نحو : إخذة القطّ فریسته مزعجة - قعدة الوقور جمیلة - فرحة العاقل یزینها الاعتدال - جیلة (4) الرّحالة شاهدة برغبته فی کشف المجهول. والمعنی : هیئة أخذ القط ، وطریقته فی الأخذ ... - هیئة قعود الوقور ، وطریقته ، وشکل قعوده ... - هیئة فرح العاقل وصورته فی أثناء فرحه ... - هیئة جولان الرحّالة ، وشکل جولانه ، ومنظره ...

فإن کانت صیغة المصدر الأصلی موضوعة فی أصلها علی وزن : «فعلة» الخاص «بالهیئة» ؛ نحو : عزّة - نشدة (5) - رخوة (6) ... وجب

ص: 228


1- یجب فتح ما قبل تاء التأنیث هنا وفی کل موضع آخر.
2- أی : مع هدایة : بمعنی أنها تؤدی إلیها.
3- أصلها : «جولة» ، (قلبت الواو الساکنة یاء بعد الکسرة ...).
4- أصلها : «جولة» ، (قلبت الواو الساکنة یاء بعد الکسرة ...).
5- نشد الرجل مأربه نشدا ، ونشدة : طلبه وسعی وراءه.
6- استرخاء.

التصرف بإیجاد ما یضمن الدلالة علی «الهیئة» ؛ کزیادة بعض الألفاظ للدلالة علیها ؛ أو إقامة قرینة ، - أیّ قرینة - ترشد إلیها ، وإلی ما یراد منها من حسن ، أو قبح ، أو : زیادة ، أو نقص ... أو غیر هذا من الأوصاف التی یراد وصف المصدر بها ، مثل : العزة الجاهلیة تحمل صاحبها علی الطغیان - نشدة المآرب بالحکمة کفیلة بإدراکها.

ویلاحظ أن الدلالة علی «الهیئة» بالصیغة المباشرة السالفة ، إنما تقتصر علی مصدر الفعل الثلاثی ؛ مع زیادة التاء فی آخر هذا المصدر إن لم تکن موجودة ؛ فمنهما تتکون الصیغة الدالة بنفسها علی المعنی المجرد وعلی «الهیئة» معا. أما الأفعال التی لیست ثلاثیة فلا تصاغ - قیاسا - من مصادرها الأصلیة صیغة تدل علی «الهیئة» ، وإنما یزاد علی المصدر الأصلی قرینة ، أو لفظ یدل علی الوصف المراد ، من غیر التزام قرینة معینة ، أو لفظ معین. فعند إرادة الدلالة علی الهیئة من المصادر : تکلّم - استماع - اندفاع - وأشباهها ... نقول : التکلم الکثیر مدعاة للملل - الاستماع الحسن أمارة العقل الراجح - الاندفاع الطائش مقدمة البلاء العاجل.

ومجمل القول : إذا کان المصدر الأصلی موضوعا فی أصله علی وزن : «فعلة» کعزّة - وأردنا أن یدل علی «المرة» وجب تحویله إلی صیغة «فعلة» فنقول : ثارت فی رأس الجاهلیّ عزّة أبعدته عما یحسن بالعاقل. وکذلک إن کان موضوعا فی أصله علی وزن - : «فعلة» ؛ کرحمة ، وأردنا أن یدل علی «الهیئة» فإننا نحوله إلی صیغة : «فعلة» ؛ فنقول : رحمة ، مثل : (رحمة تداوی ، ورحمة تجرح (1)).

* * *

وخلاصة ما سبق :

1- أن الفعل الثلاثی یصاغ - بشرطین - مصدره الأصلی الشائع علی وزن : «فعلة» للدلالة علی أمرین معا ؛ هما : المعنی المجرد ، و «المرّة».

ص: 229


1- هذه حکمة قدیمة ، معناها أن هیئة الرحمة ، والطریقة التی تظهر بها ، وتقدم لمستحقها - قد تکون طریقة کریمة تفیده ، وتزیل أو تخفف آلامه ومتاعبه. وقد تکون طریقة جافة خشنة تؤلمه ، وتجرح شعوره.

ویتوصل إلیهما من مصدر غیر الثلاثی بزیادة تاء التأنیث علی هذا المصدر.

2- ویصاغ مصدر الثلاثی علی وزن «فعلة» للدلالة علی أمرین معا ؛ هما : المعنی المجرد ، والهیئة. ولا یصاغ المصدر للهیئة مباشرة من غیر الثلاثی.

3- مصدر المرة والهیئة هو مصدر أصلیّ یحتفظ باسمه ، وبخصائصه (1) التی عرفناها ، وبعمله. إلا أن المصدر الدال علی المرة لا یعمل (2).

4- إذا کانت صیغة المصدر الأصلیّ موضوعة فی أصلها علی صورة المصدر الذی نرید أن یدل علی المرة أو علی الهیئة ، وجب إدخال تغییر أو زیادة علیها أو المجیء بقرینة تدل علی المراد ، وترشد إلی المرة أو الهیئة ، طبقا للتفصیل الذی سبق ... (3)

ص: 230


1- ومنها أن یتعلق به شبه الجملة ، وأنه مع دلالته علی المرة أو الهیئة هو مؤکّد لعامله أیضا - طبقا لما سبق فی رقم 4 من هامش ص 225 - والتفصیل فی باب : (المفعول المطلق) ج 2 م 74 ص 199.
2- راجع إیضاح هذا فی رقم 3 من هامش ص 215 ، وفی ص 226 ... من هذا الجزء. وکذلک فی ص 200 م 74 ج 2 (باب المفعول المطلق.) حیث قلنا هناک ما نصه : (قد یعمل المبین للنوع أحیانا ، کأن یکون مضافا لفاعله ، ناصبا مفعوله أو غیر ناصب ؛ نحوه : تألمت من إیذاء القوی الضعیف - حزنت حزن المریض. وهذا العمل علی قلته قیاسی).
3- وفی اسم المرة واسم الهیئة وصیاغتهما من مصدر الثلاثی یقول ابن مالک فی ختام باب : «أبنیة المصادر» بیتین سجلناهما هناک فی ص 200. و «فعلة» لمرّة کجلسه و «فعلة» لهیئة کجلسه ویقول فی صیاغتهما من مصدر غیر الثلاثی : فی غیر ذی الثلاث ب «التّا» المرّه وشذّ فیه هیئة ؛ کالخمره أی : الدلالة علی «المرة» من مصدر غیر الثلاثی - تکون بزیادة التاء فی آخر المصدر. أما «الهیئة» فلا تجیء منه مباشرة ، وشذ مجیئها منه ، کقولهم فلان حسن الخمرة ، وهی حسنة النّعقبة : والفعل منهما خماسی ، هو : اختمر ، بمعنی : لف الرأس بثوب ونحوه. وانتقب بمعنی لبس النقاب ، وهو البرقع.

المسألة 101 : المصدر المیمی

اشارة

ب (1) - المصدر المیمی

یصاغ من المصدر الأصلی للفعل الثلاثی وغیر الثلاثی صیغة قیاسیة ، تلازم الإفراد (2) والتذکیر (3) ، وتؤدی ما یؤدیه هذا المصدر الأصلی من الدلالة علی المعنی المجرد ومن العمل - کما سیأتی - لکنها تفوقه فی قوة الدلالة وتأکیدها (4).

ص: 231


1- سبق الکلام علی : «ا» فی ص 193 ، وهو وزن المصدر الأصلی ، کما سبق الکلام علی النوع الثالث ؛ وهو : «المصدر الصناعی» فی ص 186.
2- یدل علی هذا ما سجله النحاة فی باب البدل - کما سیجیء فی رقم 2 من ص 676 -.
3- وقد وردت هذه الصیغة لبیان السبب ، وقال الرضی فی شرح الشافیة ، آخر باب المصدر ما نصه : (یجیء «المفعلة» ، لسبب الفعل ؛ کقوله علیه السّلام : «الولد مبخلة ، مجبنة ، محزنة».) ا ه. وقول عنترة العبسی : نبّئت عمرا غیر شاکر نعمتی والفکر مخبثة لنفس المنعم وقولهم أیضا : الشکر مبعثة لنفس المفضل والمفهوم أن هذا المعنی مقصور علی السماع. وکذلک صیغته المختومة بالتاء ؛ حیث یتشدد غالب النحاة (بغیر داع قوی) فیجعلها سماعیة ، علی الرغم من الأمثلة الکثیرة الواردة بالتاء - والتی رآها مؤتمر المجمع اللغوی کافیة للقیاس علیها ، کما سیجیء فی 3 ص 235 - مثل : مقالة - مسرة - مهلکة - منصبة - مخافة - و ... کقول الشاعر : مقالة السّوء إلی أهلها أسرع من منحدر سائل وقول الآخر : لا تنم واغتنم مسرّة یوم إن تحت التراب نوما طویلا وقول دعبل : ألم أقل لک : إن البغی مهلکة والبغی والعجب إفساد لأقوام؟ وقول علی رضی الله عنه فیما ورد منسوبا له : لیس لواضع المعروف فی غیر حقه ، وعند غیر أهله ، من الحظ إلا محمدة اللئام ، وثناء الأشرار ، ومقال الجهال. وقوله أیضا : الحمد لله المعروف من غیر رؤیة ، الخالق من غیر منصبة. وقول الأحنف بن قیس : رب حلم قد تجرعته ؛ مخافة ما هو أشد منه.
4- وقد وردت هذه الصیغة لبیان السبب ، وقال الرضی فی شرح الشافیة ، آخر باب المصدر ما نصه : (یجیء «المفعلة» ، لسبب الفعل ؛ کقوله علیه السّلام : «الولد مبخلة ، مجبنة ، محزنة».) ا ه. وقول عنترة العبسی : نبّئت عمرا غیر شاکر نعمتی والفکر مخبثة لنفس المنعم وقولهم أیضا : الشکر مبعثة لنفس المفضل والمفهوم أن هذا المعنی مقصور علی السماع. وکذلک صیغته المختومة بالتاء ؛ حیث یتشدد غالب النحاة (بغیر داع قوی) فیجعلها سماعیة ، علی الرغم من الأمثلة الکثیرة الواردة بالتاء - والتی رآها مؤتمر المجمع اللغوی کافیة للقیاس علیها ، کما سیجیء فی 3 ص 235 - مثل : مقالة - مسرة - مهلکة - منصبة - مخافة - و ... کقول الشاعر : مقالة السّوء إلی أهلها أسرع من منحدر سائل وقول الآخر : لا تنم واغتنم مسرّة یوم إن تحت التراب نوما طویلا وقول دعبل : ألم أقل لک : إن البغی مهلکة والبغی والعجب إفساد لأقوام؟ وقول علی رضی الله عنه فیما ورد منسوبا له : لیس لواضع المعروف فی غیر حقه ، وعند غیر أهله ، من الحظ إلا محمدة اللئام ، وثناء الأشرار ، ومقال الجهال. وقوله أیضا : الحمد لله المعروف من غیر رؤیة ، الخالق من غیر منصبة. وقول الأحنف بن قیس : رب حلم قد تجرعته ؛ مخافة ما هو أشد منه.

وتسمی هذه الصیغة : المصدر المیمی (1)». وتعرب - فی الأغلب (2) - علی حسب حاجة الجملة.

1- وللوصول إلیها من الفعل الثلاثی غیر المضعف (3) نأتی بمصدره القیاسی المشهور - مهما کانت صیغته - وندخل علیه من التغییر اللفظی ما یجعله علی وزن «مفعل» - بفتح المیم والعین - وهذه هی الصیغة القیاسیة للمصدر المیمیّ فی جمیع حالات (4) الفعل الماضی الثلاثی غیر المضعف. ما عدا حالة واحدة (5) ؛ وهی التی یکون فیها الفعل الماضی الثلاثی صحیح الآخر ، معتل الفاء (6) بالواو التی تحذف (7) فی مضارعه ؛ (لوقوعها بین الفتحة والکسرة ؛ مثل : وصل - وصف - وعد - وثب - وجد - ... فإنها أفعال واویة الفاء ، ومضارعها مکسور العین ، محذوف الواو ، وهو : یصل - یصف - یعد یثب - یجد ...) - وفی هذه الحالة الواحدة تکون علی وزن : «مفعل» بکسر العین .... (8).

ص: 232


1- انظر ما یتصل بهذه التسمیة فی «ا» من ص 223 - وسبق فی ص 181 - الکلام المفصل عن المصدر الأصیل ، وعن أصل المشتقات.
2- البیان فی رقم 6 من هامش ص 235.
3- مضعف الثلاثی : ما کانت عینه ولامه من جنس واحد ، مثل الفعل : مدّ - فرّ - سرّ ...
4- أی : سواء أکان الفعل الثلاثی غیر المضعف متعدیا ، أم لازما - صحیحا ، أم معتلا - مضموم العین أم مفتوحها أم مکسورها. (إلا حالة واحدة ستذکر).
5- وهناک حالة أخری یجوز فیها فتح العین وکسرها ، وسیجیء الکلام علیها فی ملاحظة خاصة - ص 236.
6- هو : معتل الأول ، ویسمی : «مثالا». وسیجیء فی رقم 4 من هامش الصفحة الآتیة أن بعض القبائل یجعل المثال هنا کغیره.
7- بأن یکون مضارعه مکسور العین ؛ فتقع الواو فیه بین الفتحة والکسرة ، وهذا یؤدی - فی الغالب - إلی حذفها کالأمثلة المعروضة. فلابد فی صیغة : «مفعل» - بکسر العین - من تحقق - ثلاثة شروط ، أن یکون الثلاثی معتل «الفاء» بالواو - وأن یکون مضارعه مکسور العین - وأن یکون حرف العلة (الواو) محذوفا فیه. فإن خلا شرط من الثلاثة فالقیاس : «مفعل» ؛ کأن یکون صحیح «الفاء» ، مثل : کتب ، أو یکون معتل الفاء بالیاء ؛ مثل : یبس - یقن - یقظ - .. أو یکون معتل الفاء بالواو ولکن مضارعه غیر مکسور العین ؛ فلا تحذف فیه الواو ، قیاسا ؛ مثل : وجع یوجع - وحل یوحل - وله - یوله ، بمعنی : فقد عقله لحزن أو فرح أو نحوهما ... وإن کان معتل الفاء واللام فصیغته : «مفعل» بفتح العین.
8- مع ملاحظة حالة المضعف التی یجوز فیها فتح العین وکسرها وستأتی.

فمن أمثلة «مفعل» - بفتح المیم والعین - : ملعب ، بمعنی ؛ لعب - مسقط ؛ بمعنی : سقوط - مصعد ؛ بمعنی : صعود - مأکل ؛ بمعنی : أکل - مغنم ، بمعنی : غنم - مأثم ، بمعنی : إثم - مخبثة ، بمعنی : خبث - منطق ، بمعنی : نطق - مقدم : بمعنی قدوم - معاب (1) ؛ بمعنی : عیب. وأفعالها الماضیة : لعب - سقط - صعد - أکل - غنم - أثم - خبث - قدم - عاب. یقال : : فلان ریاضی یحسن ملعب الکرة - سقط البرد ، وکان مسقطه عنیفا - صعدت إلی قمة الجبل مسترشدا فی مصعدی بخبیر - أهلک فلانا مأکله الحرام ... ومثل قولهم : لیس فی الشر مغنم ، ولا لوم علی امرئ إلا فی مأثم ، والکفر مخبثة لنفس المنعم. وقول الشاعر :

لا یملأ الهول صدری قبل مقدمه

ولا أضیق به ذرعا (2)

إذا وقعا.

وقول الآخر :

أنا الرجل الذی قد عبتموه

وما فیه لعیّاب معاب (3)

ومن أمثلة : «مفعل» - بکسر العین - موصل ؛ بمعنی : وصول - موصف ، بمعنی ؛ وصف - موعد ، بمعنی : وعد ... و ... و ...

فیقال : کان موصلی للصدیق تنفیذا للموعد الذی بیننا ، وکان موصفه لمکان التلاقی واضحا ؛ فلم أخطئه ... أی : کان وصولی للصدیق تنفیذا للوعد الذی بیننا ، وکان وصفه(4) ...

فإن کان الثلاثی مضعف العین جاز فی مصدره المیمی أن یکون مفتوح العین

ص: 233


1- أصلها : «معیب» - علی وزن : مفعل - ثم تناولها التغییر الصرفی الذی انته بها إلی : «معاب». (بأن نقلت فتحة الیاء إلی الساکن الصحیح قبلها ، فهی متحرکة بحسب الأصل ، وما قبلها متحرک أخیرا ؛ فتقلب الیاء ألفا.).
2- الذرع : الطاقة والاحتمال. وضاق. بالأمر ذرعا : ضعفت طاقته عن احتماله ، ولم یجد منه خلاصا.
3- سیعاد البیت لمناسبة أخری فی ص 236.
4- بعض القبائل العربیة الفصیحة لا یفرق بین معتل الفاء وصحیحها وإنما یجعل صیغة المصدر المیمی واحدة لجمیع أنواع الثلاثی ، هی : «مفعل» بفتح المیم والعین. ورأیه - علی صحة محاکاته - مخالف لأکثر القبائل التی یشیع العمل برأیها الیوم وقبل الیوم. ومن المستحسن الاکتفاء بمتابعة الأکثریة.

أو مکسورها (1) کالمفرّ - بفتح الفاء وکسرها - فی قولهم : لا ینفع الجانی المفرّ من قصاص الدنیا ، فقصاص الآخرة أشد ...

أما ما ورد من الألفاظ المسموعة خارجا فی صیاغته علی الضابط الموضّح فی الحالتین السابقتین ؛ مخالفا له - فحکمه : جواز استعماله بالصیغة الواردة ، أو إخضاعه للضابط ، وتطبیق القاعدة علیه ؛ فیصاغ صیاغة جدیدة علی حسب مقتضاها ...

2- وإن کان الماضی غیر ثلاثی فمصدره المیمیّ یصاغ علی صورة مضارعه ، مع إبدال أول المضارع میما مضمومة ، وفتح الحرف الذی قبل آخره إن لم یکن مفتوحا (2) ... ففی مثل الأفعال : عرّف ، تعاون - استفهم .... یکون المضارع : یعرّف - یتعاون - یستفهم. وتکون صیغة المصدر المیمی : معرّف - متعاون - مستفهم .... یقال : (کان معرّفک للنظریة العلمیة واضحا ، والمتعاون بیننا فی فهمها خیر وسیلة لتحقیق الغرض ، والإجابة علی کل مستفهم أنارت غوامض البحث). ترید : (کان تعریفک - والتعاون بیننا - ... والإجابة عن کل استفهام.) ومثل قول الشاعر :

ألا إنما النعمی تجازی بمثلها

إذا کان مسداها إلی ماجد حرّ

أی : إسداؤها.

* * *

وملخص ما سبق من حیث : الصیاغة القیاسیة ، والحکم ، والدلالة :

1- أن المصدر المیمی للماضی الثلاثی غیر المضعّف یصاغ دائما علی وزن «مفعل» - بفتح المیم والعین - إلا إن کان الماضی صحیح الآخر معتل

ص: 234


1- صرح بجواز الأمرین صاحب «المصباح المنیر» فی فصول آخر کتابه - ص 962 : عند الکلام علی صوغ المصدر المیمی واسم الزمان والمکان - وساق مثالا نصه : (فر مفرّا ومفرّا).
2- وقد یستتبع هذا تغییرا صرفیّا فی بعض الحالات ؛ کالذی فی کلمة : مقام - بضم المیم - فی قول الشاعر : وإن مقام الحر فی دار ذلة لیدفع عنه الفقر شر من الفقر ففعلها : «أقام» ، والمصدر المیمی منه هو : «مقوم» علی وزن : مفعل. ثم ینقلب حرف العلة - الواو - أیضا .. (انظر رقم 1 من الهامش السابق).

الأول بالواو التی تحذف عند کسر عین مضارعه ، فیجیء مصدره المیمی علی «مفعل» بکسر العین (1).

أما المصدر المیمی للثلاثی المضعف فیجوز فیه فتح العین وکسرها.

2- وأن المصدر المیمی لغیر الثلاثی یصاغ علی صورة مضارعه ، مع إبدال الحرف الأول میما مضمومة ، مع فتح الحرف الذی قبل آخره (2).

3- وأن المصدر المیمیّ یلازم الإفراد (3) والتذکیر ، ولا تلحقه تاء التأنیث إلا سماعا فی رأی کثیر من النحاة. ویخالفهم - بحق - آخرون (4).

والراجح أنه لا یعد من المشتقات ، ولکن یصح أن یتعلق به شبه الجملة - کما سبق (5) -.

4- أنه یعرب علی حسب حاجة الجملة إلیه إلا ما کان منه مسموعا بالنصب (6).

ص: 235


1- هذا هو القیاس فی الحالتین. أما السماع فقد یجیء بغیرهما ؛ کصیغة : «مفعلة» فی الحدیث الذی سبق فی رقم 3 من هامش ص 231 ونصه : (الولد مبخلة ، مجبنة ، محزنة) وفی غیره مما ذکرناه.
2- فهو من مصدر غیر الثلاثی کاسم المفعول من غیر الثلاثی ، وکاسم الزمان والمکان کذلک. والتمییز بینها یکون بالقرائن التی تعین أحدها.
3- کما سیجیء فی رقم 2 من ص 676 ، لمناسبة هناک.
4- فی الاقتصار علی السماع تشدد بغیر حجة قویة ؛ إذ الأمثلة الفصیحة الواردة بالتاء کثیرة کثرة تبیح القیاس علیها. وقد عرض مؤتمر المجمع اللغوی (المنعقد بالقاهرة فی فبرایر سنة 1971) لهذه المسألة واطلع علی عشرات من الکلمات المسموعة بالتاء ، سجلها فی محاضر جلساته ، وأصدر قرارا حاسما فی جواز إلحاق تاء التأنیث بالمصدر المیمی عامة. انظر ما یتصل بهذا فی «ا» من ص 223. وفی رقم (3 و4) من هامش ص 231 بعض الأمثلة المختومة بالتاء.
5- فی رقم «ب» من هامش ص 182. ومع أنه لا یعد من المشتقات یجوز أن یتعلق به شبه الجملة : لما فی المصدر المیمی من رائحة الفعل التی تکفی مسوغا للتعلق. (راجع رقم 1 و2 من هامشی ص 251 و321).
6- یقع المصدر المیمی فی جمیع المواقع الإعرابیة المختلفة (فیکون مبتدأ ، وخبرا ، وفاعلا ، وإلخ). وهناک ألفاظ مسموعة بالنصب فی أکثر أحوالها باعتبارها مفعولا مطلقا لفعل محذوف ، أو مفعولا به لفعل محذوف کذلک. ومن الأول قولهم لمن یرید أن یؤدی عملا : «افعل ، وکرامة ، ومسرة ، أی : -

5- ومن حیث العمل فإنه یعمل عمل مصدره (1).

6- أما من حیث الدلالة فیدل علی المعنی المجرد - کالمصدر الأصلی - ویمتاز المیمی بقوة دلالته وتأکیدها. ولا یدل علی بیان السبب إلا سماعا.

* * *

«ملاحظة» : جاء فی بعض المراجع اللغویة ما نصه (2) :

(إن کان الماضی الثلاثی معتل العین بالیاء فالمصدر المیمی مفتوح العین ، واسم الزمان والمکان مکسور کالصحیح ؛ نحو : مال ممالا ، وهذا ممیله .. هذا هو الأکثر. وقد یوضع کل واحد موضع الآخر ؛ نحو المعاش والمعیش ، والمسار والمسیر. قال ابن السّکّیت : لو فتحا جمیعا فی اسم الزمان والمکان ، وفی المصدر المیمی ، أو کسرا معا فیهما - أی : فی الاسم والمصدر - لجاز ؛ لقول العرب : المعاش والمعیش ؛ یریدون بکل واحد : المصدر واسم الزمان والمکان ، وکذا المعاب والمعیب ، قال الشاعر :

أنا الرجل الذی قد عبتموه

وما فیه لعیّاب معاب ... (3)

ص: 236


1- ومن أمثلة إعماله قول الشاعر یخاطب امرأة اسمها : «ظلوم» : أظلوم ، إن مصابکم رجلا أهدی السّلام تحیة - ظلم یرید : إن إصابتکم رجلا أهدی السّلام تحیة - ظلم. وکلمة : «ظلم» خبر «إن» وقد سبق - فی ص 223 - روایة أخری فی البیت ، وبیان قائله ، وشرحه. وقول الآخر : وأمر تشتهیه النفس حلو ترکت مخافة سوء السّماع أی : خوفا سوء السماع.
2- المصباح المنیر - ص 962 - من الفصول الأخیرة.
3- سبق هذا البیت لمناسبة أخری فی ص 233.

وقول الآخر :

أزمان قومی والجماعة کالذی

منع الرّحالة أن تمیل ممیلا

أی : أن تمیل میلا. والرّحالة : الرحل ، والسرج أیضا. وقال ابن القوطیة أیضا : من العلماء من یجیز الفتح والکسر فیهما ؛ مصادر کنّ أو أسماء زمان ومکان ؛ نحو : الممال والممیل ، والمبات والمبیت.)» ا ه.

ص: 237

المسألة 102 : اسم الفاعل ، اسم المفعول ، الصفة المشبهة

اشارة

تعریف کلّ ، وصوغه ، وإعماله

اسم الفاعل. تعریفه

(اسم مشتق ، یدل علی معنی مجرد ، حادث (1) ، وعلی فاعله). فلابد أن یشتمل علی أمرین معا ؛ هما : المعنی المجرد الحادث ، وفاعله ، مثل کلمة : «زاهد» ، وکلمة : عادل» فی قول القائل : (جئنی بالنّمر الزاهد ، أجئک

ص: 238


1- أی : عارض ، یطرأ ویزول ؛ فلیس له صفة الثبوت والدوام ، ولا ما یشابههما. ویسالنی بعض النحاة فی التعریف عن کلمتی : «اسم ، مشتق» بحجة أنه لا یوجد : (لفظ یدل علی معنی مجرد ، غیر دائم ، وعلی فاعله) إلا وهو اسم مشتق. وهذا صحیح. ولکنا ذکرناهما مبالغة فی الإیضاح. أما المعنی المجرد ، أو الحدث المحض ... فقد بسطنا الکلام فیه نی هامشی ص 181 و207 - ودلالة اسم الفاعل علی هذا المعنی المجرد هی دلالة مطلقة ؛ أی : صالحة للقلة والکثرة ، إلا إذا وجدت قرینة توجه المعنی لأحدهما وحده - کما سیجیء فی الصفحة الآتیة -. وأما المقصود من المشتق فهو : المأخوذ من کلمة أخری مع تقاربهما لفظا ومعنی. کما سبق. - وفی ص 182 بیان مفصل عن أصل المشتقات وعددها ... و .. - وأما المعنی الحادث ، (أو : غیر الدائم ، وغیر الشبیه بالدائم) فهو الأمر الطارئ الذی یحدث ویزول من غیر أن یدوم ، أو یطول ثباته وبقاؤه حتی یقارب الدائم ، ومن غیر أن یشمل الماضی. وقد ارتضی صاحب «التسهیل» تعریفا آخر لاسم الفاعل لا یخرج - مع طوله - عن التعریف السابق ، ولکنه یزیده إیضاحا. فمن زیادة الفائدة أن نذکره. نقلا عن حاشیة الخضری - قال : «إنه الصفة الدالة علی فاعل الحدث ، الجاریة فی مطلق الحرکات والسّکنات علی المضارع من أفعالها فی حالتی التذکیر والتأنیث - کما سیجیء فی ص 308 - المفیدة لمعنی المضارع أو الماضی. فخرج بالدالة علی الفاعل ، اسم المفعول ، وما بمعناه ؛ کمحمود ، وقتیل. وبالجاریة علی المضارع الجاریة علی الماضی ؛ کفرح ، وغیر الجاریة علی فعل ؛ ککریم ، وبالتأنیث نحو : «أهیف» ؛ فإنه لا یجری علی المضارع إلا فی التذکیر ؛ لأن مؤنثه هیفاء. ولمعناه أو معنی الماضی لإخراج نحو : ضامر الکشح ، مما یدل علی الاستمرار. ویخرج به أیضا : أفعل التفضیل ؛ لأنه للدوام ، کما خرج بما قبله. «فهذه المخرجات ، ما عدا الأول والأخیر - وهما اسم المفعول ، واسم التفضیل - صفات مشبهة ، -- لا اسم فاعل. هذا هو الاصطلاح المشهور. وأما ما یأتی فی : «أبنیة أسماء الفاعلین» من أنه یطلق علیها اسم الفاعل فباعتبار اصطلاح آخر ، وهو مجاز - کما سیأتی - «وإن شئت فقل : اسم الفاعل ما دل علی فاعل الحدث ، وجری مجری الفعل فی إفادة الحدوث. فخرج بالأول اسم المفعول ، وبالثانی الصفة بجمیع أوزانها ، وأفعل التفضیل» ا ه. واستعمال ذلک الاصلاح شائع قبل «ابن مالک» ، ومنه ما جاء فی «أمالی القالی» - ح 2 ص 184 ونصه : (قال أبو علی ؛ غمض وغمض - بفتح المیم وضمها - فمن قال غمض ؛ بضم المیم ، قال فی الفاعل : غمیض. ومن قال : غمض. بفتح المیم ، قال فی الفاعل غامض) ا ه فالمراد بالفاعل فی الأول : الصفة المشبهة ، وفی الثانی : اسم الفاعل.

بالمستبد العادل.) فکلمة : «زاهد» تدل علی أمرین معا ؛ هما : الزهد مطلقا ، والذات التی فعلته أو ینسب إلیها ، وکذا کلمة : «عادل» تدل علی أمرین معا ؛ هما العدل مطلقا والذات ، التی فعلته أو ینسب إلیها ، ومثلهما کلمتی : «واش» وسائل» فی قول المعرّی :

أعندی وقد مارست کل خفیة

یصدق واش (1) ، أو یخیّب

سائل

ودلالة اسم الفاعل علی المعنی المجرد الحادث ، أغلبیة ؛ لأنه قد یدل (2).

- قلیلا - عن المعنی الدائم ، أو شبه الدائم ، نحو : دائم - خالد - مستمر - مستدیم ... و ... (3)

ودلالته علی ذلک المعنی المجرد مطلقة (أی : لا تفید النص علی أن المعنی قلیل أو کثیر ..) فصیغته الأساسیة محتملة لکل واحد منهما (4) ، إلا إن وجدت قرینة تعین أحدهما دون الآخر.

ص: 239


1- أصلها : واشی ، علی وزن : فاعل ، حذفت الضمة لثقلها علی الیاء. ثم حذفت الیاء لالتقاء الساکنین ، طبقا للبیان الذی سبق عند الکلام علی المنقوص ج 1 م 16 ص 173.
2- شرط هذه الدلالة أن تکون هی المعنی الصریح لصیغته اللفظیة ، أو أن توجد قرینة أخری توجه المعنی إلی الدوام وشبهه ، مع بقاء اسم الفاعل فی الحالتین علی صیغته وصورته الخاصة به ، وأحکامه النحویة التی تفرد بها (انظر الزیادة الآتیة فی ص 242).
3- وکذلک فی الحالة التی یصیر فیها : «صفة مشبهة» وستأتی فی الزیادة - ص 242.
4- جاء فی ص 130 من شرح درة الغواص ، ما نصه : «(قال ابن بری : ... إن باب «فاعل» کضارب ، وقاتل ... ، عام لکل من صدر منه الفعل ، قلیلا کان أو کثیرا ؛ فلا یمنع أن یقع «فاعل» موقع «فعّال» المختص بالکثیر ؛ لعمومه. ألا تری أن قوله تعالی : (وَالَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ..) لا یقتضی أن یکون السائل هنا من قل سؤاله؟ - ومثله فی صفات الباری : الخالق والخلاق ، والرازق والرزاق .. والمراد بأحدهما ما یراد بالآخر.))» ا ه وفی حاشیة یاسین علی شرح الفاکهی لقطر الندی (ج 2 ص 217 ما نصه : «(قال الشاطبی فی شرح الألفیة : اسم الفاعل دال -

صوغه

(1) :

ا - یصاغ من مصدر الماضی الثلاثی ، المتصرف ، علی وزن : «فاعل» ؛ بأن نأتی بهذا المصدر - مهما کان وزنه - وندخل علیه من التغییر ما یجعله علی وزن : «فاعل». ولا فرق فی الماضی بین المتعدی واللازم ، ولا بین مفتوح العین ، ومکسورها ، ومضمومها (2) ؛ نحو : (فتح ، یفتح ، فتحا ؛ فهو : : فاتح - قعد - یقعد ، قعودا ؛ فهو : قاعد) - (حسب ، یحسب ، حسبانا ؛ فهو : حاسب - نعم ینعم ، نعما ؛ فهو : ناعم) - (کرم ، یکرم ، کرما ؛ فهو کارم - حسن ، یحسن ، حسنا ؛ فهو : حاسن) ؛ بشرط أن یکون الکرم والحسن أمرین طارئین ، لا دائمین (3)

ص: 240


1- عقد ابن مالک بابا مستقلا لإعمال اسم الفاعل ، وضمنه إعمال اسم المفعول (وسیجیء شرحه فی هامش ص 250). ثم عقد بابا آخر (سیجیء شرحه أیضا فی هامش ص 289) لأبنیتهما وصیغتهما ، وأبنیة الصفة المشبهة ، فاصلا بینهما بباب آخر ؛ هو : «باب أبنیة المصادر». وهذا ترتیب ارتضاء لسبب ذکرناه فی أول باب «أبنیة المصادر» ص 181 ولم نقبله هناک ، ولا نستحسنه هنا ؛ إذ الکلام علی أحکام الشیء وإعماله لا بد أن یجیء بعد معرفة ذلک الشیء وإدراک کنهه ، وهذا یقتضی تقدیم الکلام علی صیغه وأبنیته أولا. کذلک لا نستحسن عقد بابین مستقلین ؛ أحدهما للصیغ والأبنیة. والآخر للإعمال والأحکام : لما فی هذا من التشعیب والتشتیت من غیر مسوغ
2- مضموم العین لا یکون إلا لازما. (انظر البیان الخاص باللازم فی هامش ص 289).
3- نص علی هذا کثیرون - فی باب «أبنیة أسماء الفاعلین .. - ؛ منهم «الخضری» و «الصبان» ، وصاحب حاشیة «التصریح» ؛ ومنهم : «صاحب المصباح المنیر» فی فصل الفعل ودلالته ، ودلالة المشتقات ، بآخر کتابه ، ص 947 وما بعدها ، وکذلک محمد الرازی فی کتابه : «غرائب آی التنزیل» المطبوع علی هامش کتاب : «إملاء ما من به الرحمن ...» للعکبری ، ص 133 حیث عرض للآیة الکریمة : (وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ) وأوضح السبب فی التعبیر بکلمة : «ضائق» دون «ضیق» بما نصه : (إن ضیق صدر الرسول عارض غیر ثابت ، لأن النبی علیه السّلام کان أفسح الناس صدرا. ونظیره قولک : فلان سائد وجائد. فإذا أردت وصفه بالسیادة والجود الثابتین المستقرین ، قلت : سید وجواد. کذا قال الزمخشری.) ا ه. ویقول ابن یعیش فی الآیة السالفة : (ضائق به صدرک) إنه عدل عن «ضیّق» إلی : «ضائق» -- لیدل علی أن هذا الضیق عارض فی الحال ، غیر ثابت ... ؛ ومثل هذا یقال فی کلمة : «فارح» من قول أشجع السلمی یرثی عمرو بن سعید الباهلی : (وما أنا من رزء - وإن جل - جازع ولا بسرور بعد موتک فارح وراجع ما یأتی فی ص 292 حیث البیان والإیضاح.

وکذلک بقیة المعانی السابقة ، حین یکون المراد النصّ علی حدوث المعنی.

ویجب أن یتحقق فی صیغة : «فاعل» المذکورة أمران ؛ أن یکون ماضیها الثلاثی متصرفا ، وأن یکون معنی مصدره غیر دائم. لأن الماضی الجامد (مثل : نعم ، وعسی ، ولیس ...) لا یکون له مصدر ، ولا اسم فاعل ، ولا شیء من المشتقات الأخری. ولأن المصدر الدال علی معنی دائم ، أو شبه دائم - لا یشتق منه ما یدل نصّا علی الحدوث ، وعدم الدوام ، وهو : اسم الفاعل. إنما یشتق من ذلک المصدر شیء آخر یدل علی الدوام أو شبهه ؛ «کالصفة المشبهة» (1) ، ولها صیغ متعددة بتعدد الاعتبارات المختلفة ، وأحکام خاصة بها ، سنعرفها فی بابها (2).

ص: 241


1- لها باب خاص یجیء فی ص 281. ومثلها اسم التفضیل ، فإنه یدل علی الدوام ، طبقا للبیان الذی فی رقم 1 من هامش ص 282 ، ولما سیجیء فی بابه ص 394.
2- ص 281.

زیادة وتفصیل

1 - قلنا : إن صیغة «فاعل» المراد بها : «اسم الفاعل» لا تشتق إلا من مصدر فعل ماض ، ثلاثی ، متصرف. ویتساوی فی هذا کل أنواع الماضی (الثلاثی المتصرف ، المتعدی واللازم ، مفتوح العین ، ومضمومها ، ومکسورها) .. فلا مکان للتوهم بأن بعض أنواع الماضی الثلاثی المتصرف اللازم لا یصاغ من مصدره اسم الفاعل علی صیغة «فاعل» للدلالة علی الحدوث نصّا. إذ من أین یجیء التوهم بعد أن قطع الأئمة بالحکم العام السابق ، وبقیاسیة : کرم الرجل ؛ فهو : کارم - بخل فهو : باخل - شرف فهو : شارف ، (أی : صار صاحب شرف) - وحسن فهو : حاسن - وغنی فهو : غان ... و ... وأمثال هذا مما فعله ثلاثی متصرف ، لازم ، یدل علی معنی طارئ غیر ثابت ، ولا شبیه بالثابت. أما إن کان المعنی لیس طارئا حادثا وإنما هو دائم أو شبه دائم - فیجب التصرف ؛ إمّا بتغییر صیغة «فاعل» الدالة علی الحدوث إلی أخری دالة علی الثبوت أو شبهه ؛ کأن نقول : کریم - بخیل - شریف - حسن - غنیّ - (کما سیجیء فی باب الصفة المشبهة) وإما بإیجاد قرینة - لفظیة أو معنویة - تدل علی أن صیغة : «فاعل» لا یراد منها الحدوث ؛ وإنما یراد منها الثبوت ، ومن القرائن اللفظیة : إضافة اسم الفاعل من الثلاثی اللازم إلی فاعله (1) ، نحو : لی صدیق ، راجح العقل ، رابط الجأش ، حاضر البدیهة ... والأصل : راجح عقله ،

ص: 242


1- إضافة اسم الفاعل إلی فاعله تخرجه - حتما - من بابه من غیر تغییر فی صیغته التی هو علیها عند إضافته لفاعله ، وتدخله فی باب : «الصفة المشبهة» ؛ فتسری علیه کل أحکامها المعروضة فی بابها (وستجیء الإشارة لهذا فی ص 256 و265 و292 والبیان الوافی فی «د» ص 265) نلخصه فیما یأتی : ا - إن کان فعله لازما ثلاثیا أو غیر ثلاثی فلا یکاد یوجد خلاف فی جواز إضافته إلی فاعله عند الرغبة فی إبعاده عن باب اسم الفاعل وإدخاله فی باب الصفة المشبهة علی الوجه السابق لتحقیق الغرض المعنوی الذی تحققه تلک الصفة : ومتی تم إدخاله فی باب الصفة المشبهة زال عنه اسمه القدیم ، وصار اسمه عند فریق من النحاة «الصفة المشبهة» وعند فریق آخر «الملحق بها» وهذا الخلاف فی التسمیة لا أثر له فی المعنی ولا فی الإعراب. -- والفریقان متفقان علی أن صورته الأولی لا تتغیر ، بالرغم من تغیر اسمه. ب - وإن کان فعله متعدیا لأکثر من مفعول به لم یجز إضافته لفاعله. (راجع ما یتمم هذا فی رقم 3 من هامش ص 256). ح - وإن کان فعله متعدیا لمفعول به واحد فالصحیح جواز إضافة اسم الفاعل إلی فاعله للغرض السالف ، وهو إدخاله فی باب : «الصفة المشبهة» لیؤدی ما تؤدیه ، مع بقائه علی صورته الأولی. أما المفعول به الذی ینصبه هذا الفعل فالغالب الفصیح حذفه والاستغناء عنه متی وجد اسم الفاعل المضاف لفاعله ، والذی انتقل نهائیا إلی باب : «الصفة المشبهة». ویجوز علی قلة یباح الأخذ بها أن ینصبه اسم الفاعل الذی صار صفة مشبهة. وإنما ینصبه بشرط : أمن اللبس عند ذکره فلا یختلط بغیره ، وبشرط تغییر اسمه فلا یسمی «مفعولا به» ، وإنما یسمی : «الشبیه بالمفعول به» کما یقال فی إعرابه إنه منصوب لاعتباره «شبیها بالمفعول به» ؛ کالشأن فی إعرابه مع الصفة المشبهة الأصیلة. وسبب الاشتراط أن اسم الفاعل فی هذه الصورة الجدیدة لیس اسم فاعل إلا فی الصورة الشکلیة والصیغة الظاهرة دون الحقیقة الواقعة ، وهی المعنی الذی انته إلیه ، وصار بسببه صفة مشبهة أو ملحقا بها ، والصفة المشبهة وما ألحق بها - کاسم الفاعل فی حالته التی نتکلم عنها - لا تنصب المفعول به الأصلی. ولما کان کثیر من لأسالیب الفصیحة المأثورة ، قد ظهر فیها بعد هذه الصفة وملحقاتها مفعول فعلها منصوبا وهو لا یصلح أن یکون حالا ، ولا تمییزا. ولا شیئا آخر من المنصوبات غیر المفعول به - لجأ النحاة إلی التوفیق بین الدواعی المختلفة ، لمنع التعارض بینها ؛ فأجازوا وقوع المفعول به بعد هذه الصفة المشبهة ، بشرط أن یتغیر اسمه ؛ فیسمی : «الشبیه بالمفعول به» لا «مفعولا به» واشترطوا لوقوعه بعد ملحقاتها أن یسمی أیضا : «الشبیه بالمفعول به» لا مفعولا به ، وألا یؤدی إلی لبس فی الحالتین. وقالوا : إن الأفصح بعد ملحقات الصفة المشبهة حذفه ؛ مبالغة فی أمن اللبس ، بالرغم من صحة ذکره - وسیجیء إیضاح آخر لهذا فی هامش ص 264 و265 -.

رابط (1) جأشه ، حاضرة «بدیهته. ومنها : أن تکون صیغته اللفظیة صریحة الدلالة علی الدوام أو شبهه (2).

ومثال القرینة المعنویة قوله تعالی : (مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ) ، وقول المؤمن : رباه ، آمنت بک ، خالق الأکوان ، لا شریک لک ، وخفتک قاهر الطغاة لا یعجزک شیء ... وقول شوقی :

ص: 243


1- ربط جأشه رباطة - بالکسر - اشتد قلبه - کما فی القاموس - ا ه فالفعل هنا لازم.
2- طبقا للبیان السابق فی ص 239.

قف «بروما» (1) وشاهد الأمر

، واشهد

أن للملک مالکا ، سبحانه

فهذه الأوصاف المتصلة بالله ، من الملک (2) والخلق ، والقهر - لیست طارئة ، ولا عارضة ، ولا مؤقتة بزمن محدود تنقضی بانقضائه ؛ لأن هذا لا یناسب المولی جل شأنه. ومن ثم کانت تلک الصیغ فی معناها ودلالتها : «صفات مشبهة» ولیست «اسم فاعل» ، إلا فی الصورة اللفظیة ، والأحکام النحویة الخاصة به برغم أنهما علی صیغة : «فاعل» ؛ فهذا الوزن وحده لیس کافیا فی الدلالة علی الحدوث أو علی الثبوت والدوام ؛ فلابد معه من القرینة التی تعیّن أحدهما ، وتزیل عنه اللّبس والاحتمال ؛ کی یمکن القطع بعد ذلک بأنه فی دلالته المعنویة - لا الشکلیة - اسم فاعل ، أو صفة مشبهة.

* * *

ص: 244


1- یسمیها العرب القدماء : رومیة.
2- بمعنی التملک.

ب - ویصاغ اسم الفاعل من مصدر الماضی غیر الثلاثی بالإتیان بمضارعه ، وقلب أول هذا المضارع میما مضمومة ، مع کسر الحرف الذی قبل آخره ، إن لم یکن مکسورا من الأصل. فإذا أردنا الوصول إلی اسم الفاعل من الفعل : «قاوم» أتینا بمضارعه ، وهو : «یقاوم» ، وأجرینا علیه ما سبق ؛ فیکون اسم الفاعل هو : «مقاوم» ، وفی مثل : یتبیّن - وهو مضارع للماضی : «تبیّن» - نقول : متبیّن ... نحو : الفریسة مقاومة المفترس ، والغلب متبیّن للقویّ. وفی مثل : أذلّ وأعزّ ؛ ومضارعهما یذلّ ویعرّ ... نقول : «مذل» و «معز» کقول عائشة - رضی الله عنها - فی رثاء أبیها : «نضّر الله وجهک یا أبت ؛ فقد کنت للدنیا مذلّا بإدبارک عنها ، وللآخرة معزّا بإقبالک علیها» ....

ح - مجیء الصیغة من مصدر الفعل غیر الثلاثی بالطریقة السالفة لا یکفی - من غیر قرینة - للقطع بأنها صیغة «اسم فاعل» ؛ فقد یوهمنا مظهرها أنها کذلک ، مع أنها فی حقیقتها «صفة مشبهة» ، بسبب دلالتها علی معنی ثابت. ومن هذا : الصیغة المضافة إلی فاعلها (1) فی مثل : (النجم مستدیر الشکل ، متوقّد الجرم ؛ مستضئ الوجه. والکوکب مستدیر الشکل ، منطفئ الجسم ، مظلم السطح). والأصل : مستدیر شکله ، متوقد جرمه ، مستضیء وجهه ، منطفئ جسمه ، مظلم سطحه. وأفعالها هی : (استدار - توقّد - استضاء - انطفأ - أظلم ... و ...) فقد قامت فی الأمثلة السابقة قرینة لفظیّة ، (هی إضافة الصیغة إلی فاعلها علی الوجه المشروح) وقرینة معنویة ، (هی الیقین الشائع بدوام تلک الأوصاف) وتدل کل منهما وحدها علی أن الصیغة لیست اسم فاعل ؛ بالرغم من صورتها الظاهرة. وإذا لا بد من قرینة تقوم بجانب الصیغة هنا - کما قامت فی صیغة «فاعل» المشتق من مصدر الثلاثی - ؛ لتبعد الوهم ، وتحدد النوع ؛ أهو اسم فاعل نصّا ، أم صفة مشبهة قطعا.

د - لابد من زیادة تاء التأنیث فی آخر «اسم الفاعل» للدلالة علی

ص: 245


1- إیضاح هذا فی هامش ص 242 وما تشیر إلیه من صفحات أخری ، ولا سیما ص 265.

تأنیثه ، سواء أکان فعله ثلاثیّا أم غیر ثلاثی ؛ إلا فی المواضع التی یحسن ویکثر ألا تزاد فیها (1) ، ومنها : اسم الفاعل الخاص بالمؤنت ؛ کالمرأة مثلا - أی : الخاصّ بأمر مقصور علیها ، یناسب طبیعتها وتکوینها الجسمی ؛ - فلا یحتاج لعلامة تدل علی التأنیث ، وتمنع اللبس ؛ مثل : الحامل ، والمرضع ، فی نحو : «ولدت الحامل ، وصارت مرضعا» (2).

ه - کسر الحرف الذی قبل الآخر فی اسم الفاعل من مصدر الفعل غیر الثلاثی - قد یکون کسرا ظاهرا کما فی مثل : (متوقّد - منطفئ - مظلم ...) وقد یکون مقدرا کما فی مثل : (مستضیء ، - مستدیر - مختار ؛.) فأصلها : مستضوی ، مستدور - مختیر ... و ... فقلبت الواو فی الکلمتین الأولیین یاء بعد نقل کسرتها إلی الساکن الصحیح قبلها ؛ تطبیقا لقواعد صرفیة فی «الإعلال». وکذلک قلبت الیاء فی «مختیر» ألفا : لوقوعها متحرکة بعد فتحة ...

* * *

إعماله

یجری اسم الفاعل مجری فعله فی العمل ، وفی التعدی واللزوم ، ولکن بتفصیلات وشروط تختلف باختلاف حالتی تجرده من : «أل» الموصولة (3) أو اقترانه بها (4).

ص: 246


1- هی مدونة فی باب : «التأنیث» ج 4 ص 542 م 169.
2- إنما یکون الأحسن والأبلغ حذف تاء التأنیث من کلمة : حامل إذا کانت بمعنی : «حبلی» فیکون الشأن فی «حامل» کالشأن فی «لابن ، وتامر» أی : صاحب لبن وتمر. أی : منسوب لهما. أما إن کانت بمعنی التی تحمل شیئا فوق رأسها أو ظهرها أو نحوهما فلا تحذف التاء. وکذلک تحذف استحسانا من کلمة : «مرضع» إن أرید بها التی من شأنها وبمقتضی طبیعتها الجسمیة أن تکون صالحة للإرضاع ، ولو لم تزاوله فعلا ، وکذا المرأة المنسوبة للإرضاع ؛ کالتی تتخذه حرفة ، أو تشتهر به. أما التی ترضع الطفل فعلا ، بأن تلقمه ثدیها فیتناوله بفمه ، فهی مرضعة. وسیجیء الإیضاح الکامل لهذا فی موضعه المشار إلیه من الجزء الرابع.
3- لأن «أل» الداخلة علی المشتقات العاملة هی : الموصولة - غالبا - کما سیجیء فی رقم 1 من هامش ص 254 ، وکما سبق عند الکلام علی «أل» فی باب «الموصول» ج 1. وهل هی فی الوقت نفسه تفید التعریف؟ رأیان.
4- فی الصفحة التالیة تفصیل الکلام علی حالة التجرد «ا» أما حالة الاقتران ففی : «ب» ص 254.

ا - فإن کان مجردا منها رفع فاعله بغیر شرط إن کان الفاعل ضمیرا مستترا (1) أو ضمیرا بارزا (2) ، وعمل کذلک فی باقی المعمولات التی لیست فاعلا ظاهرا ، ولا مفعولا به.

أما الفاعل الظاهر فلا یرفعه إلا إذا کان اسم الفاعل مستوفیا للشروط الآتیة (3) ، وفی مقدمتها اعتماده علی أحد الأشیاء المذکورة هناک. نحو : أقادم صدیقنا الآن؟

وأما نصبه المفعول به فلا یجوز إلا بعد استیفائه تلک الشروط ، ومنها الاعتماد أیضا ، وأن یکون : بمعنی الحال أو الاستقبال ، أو الاستمرار المتجدد (4) الذی یشمل الأزمنة الثلاثة ، مثل : (من یکن الیوم مهملا عمله یجد نفسه غدا فاقدا رزقه). ومثل : (ما أعجب الصانع الماهر ، مدیرا مصنعه فی حزم ، مدبّرا أمره فی یقظة).

ویقولون فی سبب إعماله : إنه جریانه - غالبا - علی مضارعه الذی بمعناه (5) ، وإن هذه الشروط تقرّبه من الفعل ، وتبعده من الاسمیة المحضة ...

ص: 247


1- إذا کان فاعله ضمیرا مستترا وجب أن یکون ضمیر غائب ، طبقا للبیان الذی فی «ح» من الزیادة ص 252.
2- إلا إن کان اسم الفاعل مبتدأ مستغنیا بمرفوعه عن الخبر فالأکثر اعتماده علی نفی أو استفهام کالشأن فی جمیع المشتقات العاملة (وسیجیء هذا فی «أ» من ص 252).
3- فی ص 249. والاعتماد هنا یختلف عنه فی باب : «المبتدأ والخبر» - طبقا للبیان الآتی فی «ا» ص 252 -.
4- الاستمرار التجددی معناه : أن الأمر یحدث ثم ینقطع ، ثم یعود ثم ینقطع ، وهکذا دوالیک ، کاستمرار اللیل والنهار. وهناک الاستمرار الدوامی ؛ وهو الذی لا انقطاع فیه ؛ نحو : مرتفع القامة ، واسع الفم (وقد سبقت الإشارة الموضحة لهذا فی ص 39 ، وله إشارة أخری فی رقم 2 من هامش ص 282).
5- یریدون : أن اسم الفاعل فی هذه الصورة یوافق مضارعه فی المعنی ، وفی الحدث - والتجدد ، وفی عدد الحروف ، وفی هیئتها (بأن یکون الساکن فی أحدهما مقابلا فی ترتیبه لساکن فی الآخر ، وکذلک المتحرک فیهما) هذا إلی الاشتراک فی الحروف الأصلیة. خذ مثلا لذلک اسم الفاعل : «مخبر» فإنه موافق لمضارعه : «یخبر» فی کل ما سبق ؛ فمعناهما واحد ، وکلاهما أربعة أحرف ، ثانیها ساکن وما عداه متحرک ؛ فکل حرف ساکن أو متحرک یماثله فی الحرکة والسکون نظیره فی الترتیب. وکلاهما یشابه الآخر فی الحروف الأصلیة. ومثله اسم الفاعل : «فاقد» فإنه جار علی مضارعه فیما سبق. وهکذا. مسافر ویسافر - ومتدحرج ویتدحرج - ومتعلم ویتعلم ، والسبب السالف مستنهط من الاستعمال العربی الذی هو السبب الأول الأصیل.

ولهذا یمکن أن یحل محله المضارع الذی بمعناه.

فإن لم یکن اسم الفاعل المجرد من «أل» الموصولة مستوفیا الشروط الآتیة - ومنها الاعتماد - لم یرفع فاعلا ظاهرا ولم ینصب مفعولا به. وإن لم یکن بمعنی الحال ، أو الاستقبال ، أو الاستمرار المتجدد ؛ بأن کان بمعنی الماضی المحض ، لم ینصب المفعول به إلا بشرطین :

أولهما : تحقق الشروط الآتیة ، ولا سیما الاعتماد.

وثانیهما : صحة وقوع مضارعه موقعه من غیر فساد المعنی. نحو : (کانت الأمطار أمس غاسلة الأشجار ، منقیة میاهها الهواء) ، إذ یصح : کانت الأمطار أمس تغسل الأشجار وتنقی میاهها الهواء. ولا یصح : هذا حاصد قمحا أمس ؛ إذ لا یقال : هذا یحصد قمحا أمس.

وأما عمله فی شبه الجملة بنوعیه وفی باقی المعمولات الأخری التی لیست بفاعل ظاهر ، ولا بمفعول به منصوب - فلا یشترط فیها شیء ، لأن الشروط مطلوبة لإعماله فی الفاعل الظاهر ، والمفعول به المنصوب ، - کما أسلفنا - وهذا أمر یجب التنبه له.

وإنما أهمل اسم الفاعل الذی بمعنی الماضی ، فلم ینصب المفعول به مباشرة من غیر اشتراط شیء - کما نصب فعله المتعدی - لأنه لا یجری علی لفظ الفعل الماضی الذی بمعناه ، فهو یشبهه معنی ، لا لفظا ؛ ولهذا لا یجوز أن ینصب المفعول به مباشرة عند عدم تحقق الشروط ؛ فیجب فی هذه الصورة الإضافة ، بأن یکون اسم الفاعل مضافا ، ومعموله مضافا إلیه مجرورا (1) ، ولا یصح تسمیة هذا المعمول مفعولا به ، ولا إعرابه کذلک .. والإضافة فی

ص: 248


1- انظر رقم 3 من هامش ص 255. * * * وملخص ما تقدم : أن اسم الفاعل المجرد من «أل» الموصولة فی حالتی مضیه وعدم مضیه یرفع الفاعل الضمیر ؛ مستترا وبارزا. لکنه لا یرفع الفاعل الظاهر فی الحالتین إلا بتحقق الشروط ؛ ومنها : الاعتماد ، ولا ینصب المفعول به مباشرة - کما ینصبه فعله - إلا إذا کان لغیر الماضی ، مع استیفائه بقیة الشروط الأخری التالیة. فإن کان بمعنی الماضی لم ینصب المفعول به إلا بعد استیفاء تلک الشروط مزیدا علیها صحة وقوع مضارعه موقعه. أما العمل فی بقیة المعمولات الأخری فلا یحتاج لاشتراط شیء ، فهو کالفاعل الضمیر ، سواء أکان اسم الفاعل بمعنی الماضی أم غیره.

هذه الصّورة إضافة محضة ، لا یجوز فیها وجود «أل» فی اسم الفاعل ما دام بمعنی الماضی فقط - کما تقدم فی باب الإضافة (1) -

وفیما یلی تلک الشروط التی أشرنا إلیها :

1- أن یسبقه شیء یعتمد علیه ؛ کالاستفهام المذکور نصّا ، مثل قول الشاعر :

أمنجز أنتمو وعدا وثقت به

أم اقتفیتم جمیعا نهج عرقوب؟

أو الاستفهام المقدر فی مثل : غافر أخوک الإساءة أم محاسب علیها؟ فإن الأصل : أغافر أخوک ...؟ بدلیل وجود «أم» المعادلة (2) ...

أو النداء فی مثل : یا بانیا (3) مستقبلک بیمینک ستدرک غایتک. أو النفی (4) فی مثل : ما مخلف عهده شریف ، وقول الشاعر :

سلیم دواعی الصدر (5) ،

لا باسطا أذی

ولا مانعا خیرا ، ولا قائلا هجرا (6)

أو : أن یقع نعتا لمنعوت مذکور ؛ فی مثل : الحسد نار قاتلة صاحبها. أو لمنعوت محذوف لقرینة ؛ مثل : کم معذّب نفسه فی طلب الحریة لبلاده یری العذاب من أجلها نعیما ، وکم مبدّد ثروته فی سبیلها یری التبدید ذخرا. أو یقع حالا فی مثل : سحقا وبعدا للمال جالبا الذلّ والشقاء لصاحبه. أو یقع خبرا لمبتدأ ، أو لناسخ ، أو مفعولا لناسخ ؛ مثل : هذا منفق مالا فی وجوه البر - اشتهر العربیّ بأنه حام عشیرته ، أحسب الحرّ موطّنا نفسه علی احتمال المشتقات فی سبیل حریته ، وکنت أزعم المشقة موهنة عزیمته ؛ فإذا هی

ص: 249


1- راجع «د» من ص 5 ورقم 3 من هامش ص 12.
2- فی ص 585 - باب العطف - إیضاح الکلام علی : «أم» وبیان أحکامها.
3- یری النحاة فی مثل هذه الصورة أن اسم الفاعل المنادی بمنزلة نعت لمنعوت محذوف ؛ والتقدیر : یا شخصا بانیا. فالمسوغ عندهم هو وقوعه نعتا لا منادی. والخلاف شکلی لا یلتفت إلیه ؛ لأنه لا یغیر الحکم ، ولا أثر له مطلقا.
4- ویشمل النفی التقدیری الذی فی مثل : إنما محسن علیّ صنیعه ؛ لأن معناه : ما محسن علی إلا صنیعه ، وفی مثل : غیر مهمل واجبه عاقل.
5- دواعی الصدر : الأمور والدوافع التی تحرک القلب.
6- قولا ردیئا سیئا.

أکبر حافز - أعلمت الجنود القائد مضاعفا الثناء علیهم ...

2- ألّا یکون مصغّرا ، فلا یصح : یقف حویرس زرعا ؛ أی : یقف حارس زرعا.

3- ألا یکون له نعت یفصل بینه وبین مفعوله ؛ فلا یصح : یقبل راکب مسرع سیارة. فإن تأخر النعت عن مفعول اسم الفاعل جاز ؛ نحو ؛ یقبل راکب سیارة مسرع. ویجوز الفصل بالنعت إن کان معمول اسم الفاعل شبه جملة ، لا مفعولا به ؛ نحو : (لا تستشر إلا قادرا - ناصحا - علی حلّ المشکلات ، ولا ترکن إلی صداقة ساع - طامع - وراء مآربه). والأصل : قادرا علی حل المشکلات ، ناصحا - ساع وراء مآربه ، طامع.

4- ألّا یفصل بینه وبین مفعوله فاصل أجنبی (وهو الذی لیس معمولا لاسم الفاعل ، وإنما یکون معمولا لغیره) ؛ فلا یجوز ؛ هذا مکرّم - واجبها - مؤدیة. والأصل : هذا مکرّم مؤدیة واجبها ؛ ففصلت کلمة : «واجب» بین اسم الفاعل ومفعوله ، مع أنها لیست معمولا لاسم الفاعل : «مکرّم» ؛ وهذا لا یصح.

وهناک حالة یصح فیها الفصل بالأجنبی ؛ هی : أن یکون الفاصل الأجنبی شبه جملة ، أو أن یکون معمول اسم الفاعل شبه جملة ، لا مفعولا به ؛ نحو : الرحیم مساعد - عن النهوض - عاجزا. ونحو : إن هذا الشاهد ناطق - نافع - بالحقّ - والأصل : الرحیم مساعد عاجزا عن النهوض - إن هذا الشاهد ناطق بالحق نافع (1).

* * *

ص: 250


1- فیما سبق یقول ابن مالک فی الباب الذی عنوانه : «إعمال اسم الفاعل» ؛. وضمنه إعمال اسم المفعول أیضا : کفعله اسم فاعل فی العمل إن کان عن مضیّه بمعزل وولی استفهاما ، او : حرف ندا أو : نفیا ، او : جا صفة ، أو : مسندا یقول : اسم الفاعل فی العمل - من ناحیة التعدی واللزوم - کفعله ، بشرط أن یکون بمعزل عن الزمن الماضی ، أی : بمکان بعید عنه. والمراد : أنه لا یکون للزمان الماضی. ویشترط أن یلی -- استفهاما (أی : یقع بعد استفهام) أو : بعد حرف نداء ، أو : بعد نفی ، أو : أن یکون اسم الفاعل صفة. (والمراد بها هنا : النعت ، والحال). أو مسندا. والإسناد المقصود یتحقق بکونه خبرا للمبتدأ أو للناسخ ، کما یتحقق بکونه مفعولا لناسخ من النواسخ التی تنصب مفعولین أو أکثر. (والجار والمجرور : «عن مضیه» متعلقان بکلمة : «معزل» : فإن اسم المکان فیه رائحة الفعل ، برغم أنه مشتق لا یعمل ؛ فیجوز أن یتعلق به شبه الجملة ، کما فی رقم 5 من هامش ص 235 وفی رقم 2 من هامش ص 321 ، وکما سبق فی ج 2 ص 343 م 89 عند الکلام علی تعلق شبه الجملة ، - وراجع الخضری عند کلامه علی البیت السالف -). هذا ما تضمنه البیتان. وفیهما قصور واضح تدارکناه فی الشرح. أو یقع نعتا فی المعنی لمنعوت محذوف معروف. وهذا الذی یشیر إلیه ابن مالک بقوله بعد البیتین السابقین: وقد یکون نعت محذوف عرف فیستحقّ العمل الّذی وصف

ص: 251

زیادة وتفصیل

ا - یختلف الاعتماد هنا عنه فی باب : المبتدأ والخبر ؛ فهو هناک مقصور علی النفی والاستفهام دون غیرهما - کما أشرنا (1) - ؛ فوجود أحدهما شرط «أغلبیّ» لکی یرفع الوصف فاعلا یغنی عن الخبر. وقد یمکن الاستغناء عن هذا الشرط هناک. فیرفع الوصف فاعله الذی یستغنی به عن الخبر بدون اعتماد علی نفی أو استفهام ، کما أوضحنا الحکم وتفصیله فی موضعه المناسب من باب : المبتدأ والخبر (2).

ب - إذا وقع الوصف (ومنه اسم الفاعل ..) مبتدأ مستغنیا بمرفوعه عن الخبر فإنه یحتاج إلی شروط أغلبیة (3) أخری ؛ أهمها : ألّا یکون معرّفا ، ولا مثنی ، ولا مجموعا ؛ لأن الوصف - فیما یقولون - بمنزلة الفعل ، والفعل لا یعرّف ، ولا یثنی ، ولا یجمع. وتفصیل هذا فی مکانه من الباب المشار إلیه ... (4).

ح - إذا رفع اسم الفاعل ضمیرا مستترا وجب أن یکون مرجع هذا الضمیر غائبا (5) ؛ لأن اسم الفاعل لا یعود ضمیره إلا علی الغائب ؛ ففی مثل : أنا ظان محمدا قائما - یکون التقدیر : أنا رجل ظان ... ؛ فالضمیر فی : «ظان» تقدیره : «هو» ، یعود علی ذلک المحذوف ، ولا یصح تقدیره : أنا (6) ... فقد قال النحاة إن الضمیر قد یختلف مع مرجعه فی مثل : أنا عالم فائدة التعاون ، وأنا مؤمن بحمید آثاره ، فالضمیر فی کلمتی : «عالم ومؤمن» مستتر یتحتم أن یکون تقدیره : «هو» کما عرفنا. لکن ما مرجعه؟

یجیبون : إن أصل الجملة : أنا رجل عالم فائدة التعاون ، وأنا رجل مؤمن بحمید آثاره. فالضمیر للغائب ، تقدیره ؛ «هو» عائد هنا علی محذوف حتما ،

ص: 252


1- فی رقم 2 من هامش ص 247.
2- ج 1 ص 324 م 23.
3- أی : مراعی فیها أنها الأغلب.
4- باب : المبتدأ والخبر - ج 1 م 34.
5- أی : یجب أن یکون ما یعود علیه هذا الضمیر غائبا.
6- راجع الخضری ج 1 باب «ظن» عند بیت ابن مالک : وخص بالتعلیق والإلغاء ما ...

ولا یصح عودته علی الضمیر : «أنا» المتقدم ، کما لا یصح أن یکون الضمیر المستتر تقدیره : «أنا» ، بدلا من : «هو» لأن اسم الفاعل لا یعود ضمیره إلا علی الغائب ، وهذا یقتضی أن یکون الضمیر المستتر للغائب أیضا.

والظاهر أن هذا الحکم لیس مقصورا علی اسم الفاعل ، بل یسری علی غیره من المشتقات المتحملة ضمیرا مستترا ؛ فیجب إرجاعه للغائب کذلک.

* * *

ص: 253

ب - وإن کان اسم الفاعل مقترنا «بأل» الموصولة (1) فإنه یعمل مطلقا بغیر تقید بزمن معین (2) ، ولا بشرط من الشروط السالفة التی منها : الاعتماد ، وعدم التصغیر ... و ... نحو : ما أعجب رائدنا هذا ، فهو النّاظم أمس قصیدة رائعة ، وهو الناطق - الآن - الحکمة والبیان ، وهو المواجه خصمه - غدا - بالحجة والبرهان (3) ... وکقول المتنبی :

القاتل السیف فی جسم القتیل به

وللسیوف - کما للناس - آجال

* * *

بعض أحکام اسم الفاعل العامل

1- إذا کان اسم الفاعل مستوفیا شروط إعماله لنصب المفعول به جاز نصب هذا المفعول مباشرة - بشرط أن یکون اسما ظاهرا - وجاز جرّه باعتباره «مضافا إلیه» واسم الفاعل هو «المضاف» ؛ ففی نحو : ما أنت الیوم مصاحب الغادر - یصح نصب کلمة : «الغادر» باعتبارها مفعولا به لاسم الفاعل ، ویجوز جرها باعتبارها مضافا إلیه. فإذا جاء تابع للمفعول به المنصوب مباشرة وجب فی هذا التابع النصب ، مراعاة للفظ المتبوع المنصوب ، ولا یصحّ إلا النصب. أما عند جر المتبوع بالإضافة فیجوز فی تابعه الأمران ، إما مراعاة الأصل السابق وهو النصب ، لأن المضاف إلیه کان مفعولا به فی أصله - وإما مراعاة الأمر الواقع الآن ، وهو : الجر. ففی مثل : ما أنت مصاحب الغادر

ص: 254


1- لأن : «أل» الداخلة علی المشتقات العاملة هی الموصولة ، غالبا ، - (کما أشرنا فی رقم 3 من هامش ص 246) - وهل هی فی الوقت نفسه معرفة؟ رأیان. (راجع الکلام علیها فی ج 1 باب الموصول ص 320 م 26).
2- لأنه مع فاعله سیکون صلة «لأل» الموصولة ، فهو بمنزلة الفعل ، والفعل ، یعمل ماضیا وغیر ماض ، وکذلک ما کان بمنزلته ، وحل محله. والتعلیل الصحیح هو : استعمال العرب.
3- وفی المقترن «بأل» یقول ابن مالک : وإن یکن صلة «أل» ففی المضی وغیره إعماله قد ارتضی یرید : أن اسم الفاعل إذا کان مبدوءا «بأل» الموصولة فإنه یعمل فی حالتی التعدی واللزوم عمل فعله ، من غیر تقید بنوع زمن أو بغیره ، فیعمل بغیر شرط سواء أکان الزمن ماضیا أم غیر ماض.

والمنافق - یتعین نصب المعطوف ، وهو کلمة : «المنافق» تبعا للمعطوف علیه المنصوب ؛ وهو کلمة : «الغادر». وفی مثل : ما أنت مصاحب الغادر والمنافق ، بجرّ المعطوف علیه - یجوز فی المعطوف النصب ، ویذکر فی إعرابه : أنه منصوب ، تبعا لأصل المعطوف علیه ، کما یجوز فیه الجرّ تبعا لحالة المعطوف اللفظیة.

ویجوز فی مفعول اسم الفاعل أن تدخل علیه لام التقویة (1) ، فتحره ؛ نحو : أنت متقن «العمل ، أو للعمل ... ، ونحو قوله تعالی : (فَعَّالٌ (2) لِما یُرِیدُ)، والأصل : فعّال (3) ما یرید.

فإن کان لاسم الفاعل المستوفی الشروط مفعولان أو ثلاثة ، وأضیف إلی واحد منها - وجب ترک الباقی مفعولا به منصوبا کما کان. نحو : أنا ظانّ الجوّ معتدلا - أأنت مخبر الصّدیق الزیارة قریبة؟ وفعلهما : «ظنّ» الناصب لمفعولین ، و «أخبر» الناصب لثلاثة ؛ فاسم الفاعل المستوفی لشروط نصب المفعول به مماثل لفعله فی نصب المفعول به ، أو : المفعولین ، أو : الثلاثة وعند إضافته لمفعول به منها یظل الباقی علی حاله منصوبا (4).

وقد یضاف اسم الفاعل للخبر ؛ لشبهه بالمفعول به ؛ مثل : أنا کائن

ص: 255


1- سبق إیضاحها فی ج 2 ص 348 م 90 باب : حروف الجر.
2- صیغة : «فعّال» هذه إحدی صیغ المبالغة التی هی نوع من اسم الفاعل. وستأتی فی ص 257.
3- صیغة : «فعّال» هذه إحدی صیغ المبالغة التی هی نوع من اسم الفاعل. وستأتی فی ص 257.
4- وإذا کان اسم الفاعل غیر مستوف لشروط نصب المفعول به - کأن یکون بمعنی الماضی مع خلوه من : «أل» - وکان فعله ناصبا مفعولین أو ثلاثة وجب فی هذه الحالة أن یضاف اسم الفاعل إلی ما یلیه مما هو فی أصله مفعول به للفعل ، ویترک الباقی منصوبا علی حاله. وإن وجد فاعل ظاهر وجب ترکه مرفوعا (ولا یجوز إضافة اسم الفاعل إلی فاعله إذا بقی اسم الفاعل محتفظا باسمه وبمعناه سواء أکان فعله لازما أم متعدیا ؛ (کما سیجیء فی الحکم الثانی بالصفحة التالیة ، والبیان فی ص 265) نحو : هذا معطی محتاج أمس درهما - ومعلم حامد أمس محمودا قادما. والناصب لهذه المفعولات الباقیة علی حالها من النصب فعل محذوف یرشد إلیه اسم الفاعل الحالیّ الذی لا یعمل. وأجاز بعض النحاة أن یکون الناصب هو اسم الفاعل المذکور ؛ لأنه اکتسب بالإضافة شبها بالمقرون «بأل» الموصولة ، والمقرون «بأل» هذه یعمل ، ولو لم یستوف الشروط - طبقا لما تقدم - ؛ کما إذا کان بمعنی الماضی. وهذا رأی فیه تیسیر ، یحسن الاقتصار علیه ؛ لبعده من التکلف. (وللحکم السابق تکملة هامة فی هامش ص 243).

أخیک. فإن کان مفعول اسم الفاعل ضمیرا متصلا ، وجب جره بالإضافة (1) نحو ؛ والدک مکرمک ، ولا یجوز إعرابه مفعولا به إلا فی رأی مرجوح.

(2) عرفنا (2) أنه : لا یجوز إضافة اسم الفاعل إلی مرفوعه مع احتفاظه باسمه وبقائه اسم فاعل. لکن إن دل علی الثبوت وقامت قرینة تدل علی هذا من غیر أن تتغیر صیغته وصورته اللفظیة الظاهرة ، صار صفة مشبهة یجری علیه کل أحکامها - ومنها : أن یکون لازما لا ینصب مفعولا به أصیلا ، وأن تجوز إضافته إلی فاعله (3) ، وهذا أحد الأحکام التی یختلف فیها اسم الفاعل العامل ، والمصدر العامل (4).

ص: 256


1- تطبیقا لقاعدة وصل الضمیر التی مرت تفصیلاتها فی (ج 1 ص 181 م 20). فإن کان الضمیر معمولا لوصف یعرب - غالبا - صلة «أل» وهذا الوصف للمثنی أو لجمع المذکر السالم وملحقاتهما ؛ نحو : والداک المکرماک - أهلک المکرموک ... و ... فالأحسن - عند حذف نون التثنیة والجمع - اعتبار الضمیر «مضافا إلیه» (کما سبق البیان فی باب الإضافة ، ص 10) ونقلنا : أن بعض النحاة یجیز اعتبا ر الضمیر مفعولا به للوصف ، (وهو هناک اسم فاعل) ، والنون محذوفة للتخفیف لا للإضافة. وقلنا إن الخیر فی الاقتصار علی الإعراب الأول ؛ منعا للإلباس والغموض المنافیان للغرض الأصیل من اللغة. کما قلنا إن هذه النون قد تحذف فی حالات أخری ، (عرضناها فی ج 1 م 11 ص 142 وتشمل حالة فی باب «لا» النافیة للجنس - ج 1 م 56 هامش ص 629 -.)
2- فی هامش ص 242. والتفصیل فی «د» من ص 265.
3- لهذا إیضاح وتفصیل هامان ، سجلناهما فی هامش ص 242 وفی ص 265.
4- قال شارح المفصل (ج 6 ص 61) - بتصرف - الفرق بین المصدر العامل واسم الفاعل العامل من وجوه أشهرها خمسة : «أولها» : أن «أل» فی المصدر مقصورة علی التعریف غالبا ، ولکنها فی اسم الفاعل للتعریف ، وهی اسم موصول فی الوقت نفسه. - وهذا رأی شارح المفصل ویخالفه آخرون (راجع ج 1 ص 251 م 26 باب الموصول). «ثانیها» : أن المصدر العامل یضاف إلی فاعله حینا ، وإلی مفعوله حینا آخر ، ولکن اسم الفاعل لا یضاف لفاعله ، إلا إذا ترک اسمه ، وصار نوعا من الصفة المشبهة - کما سبق ، فی هامش ص 242. «ثالثها» : أن المصدر یعمل فی الأزمنة الثلاثة. أما اسم الفاعل فلا یعمل إلا فی الحال أو فی المستقبل بشروط ، وقد یعمل فی غیرهما ، ولکن بشروط أیضا. - طبقا للتفصیل الذی سبق فی إعماله ، ص 246 «رابعها» : أن المصدر لا یتقدم علیه شیء من معمولاته ... (إلا شبه الجملة ، بالإیضاح الذی - - تقدم فی رقم 4 من ص 215) أما اسم الفاعل المقرون «بأل» فلا یتقدم علیه إلا شبه الجملة وأما غیر المقرون بها فیجوز أن یتقدم علیه الجملة وغیره. (إلا فی بعض حالات تجیء فی ص 263 - ا -). «خامسها» : أن اسم الفاعل یتحمل الضمیر ؛ لأنه جار علی فعله ، والفعل یتحمل الضمیر ، أما المصدر الذی لا ینوب عن فعله فلا یتحمل الضمیر ، والفاعل معه یکون ملاحظا فی النیة ، مقدرا غیر مستتر فیه ... (ویری بعض النحاة أنه مستتر فیه). هذا ملخص ما جاء فی المرجع السالف بتصرف قلیل یقتضیه التحقیق.

3- جمیع ما تقدم من الأحکام ، والشروط ، والتفصیلات الخاصة باسم الفاعل المفرد تسری باطراد علیه إذا صار مثنی (1) لمذکر أو مؤنث ، أو جمعا لمذکر أو مؤنث سالمین ، أو جمع تکسیر. فلا فرق بین مفرده ومثناه وجمعه فی شیء مما سبق (2) خاصّا بإعماله ، أو عدم إعماله ، مقترنا «بأل» أو غیر مقترن بها.

* * *

صیغة المبالغة

: (تکوینها ، والغرض منها)

4- یجوز تحویل صیغة : «فاعل» - وهی صیغة : «اسم الفاعل» الأصلیّ من مصدر الفعل الثلاثی المتصرف - إلی صیغة أخری تفید من الکثرة والمبالغة الصریحة فی معنی فعلها الثلاثی الأصلی ما لا تفیده إفادة صریحة صیغة : «فاعل (3)» السالفة ، مثال هذا أن نتحدث عن شخص یزرع الفاکهة ، فنقول : فلان زارع فاکهة. فإذا أردنا أن نبین فی صراحة لاحتمال معها ، کثرة زراعته الفاکهة ، ونبالغ فی وصفه بهذا المعنی - نقول : فلان زرّاع فاکهة - مثلا -. فکلمة : «زرّاع» تفید من کثرة زراعته ، ومن المبالغة فی مزاولة الزراعة ما لا تفیده کلمة : «زارع» مع أن الکلمتین من فعل ثلاثی واحد ؛ هو : «زرع» وکلتاهما تدلّ علی أمرین ؛ معنی مجرد ؛ هو : «الزرع» وذات فعلته. ولکنهما تختلفان بعد ذلک فی درجة الدلالة علی المعنی المجرد ، (أی : فی

ص: 257


1- وهذا إذا صح تثنیته وجمعه ؛ فهناک حالات یغلب علیه فیها أن یلتزم الإفراد والتنکیر ، وقد أشرنا إلی بعضها فی : «ب» من ص 252. (ومنها : أن یکون مبتدأ مستغنیا بمرفوعه عن الخبر ، علی الوجه المشروح فی ج 1 ص 324 م 23).
2- وهذا إذا صح تثنیته وجمعه ؛ فهناک حالات یغلب علیه فیها أن یلتزم الإفراد والتنکیر ، وقد أشرنا إلی بعضها فی : «ب» من ص 252. (ومنها : أن یکون مبتدأ مستغنیا بمرفوعه عن الخبر ، علی الوجه المشروح فی ج 1 ص 324 م 23).
3- لأن صیغة اسم الفاعل الأساسیة مطلقة. (أی : لا تدل بذاتها علی قلة أو کثرة) فهی صالحة للأمرین ، ما لم تقم قرینة تعین أحدهما دون الآخر - وقد سبق البیان الکامل فی ص 239 وفی هامشها - رقم 4 -.

مقدار قلّته ، وکثرته ، وضعفه ، وقوته) ؛ فصیغة : «فاعل» التی هی وزن «اسم الفاعل» من الثلاثی ، لا تدل وحدها علی شیء من ذلک إلا من طریق الاحتمال ، ولا تدل دلالة صریحة خالیة من هذا الاحتمال ، علی قوة ، ولا ضعف ، ولا کثرة ، ولا قلّة فی المعنی المجرد ؛ فکلمة «زارع» لا تدل بلفظها - بغیر قرینة أخری - علی أکثر من ذات متصفة بأنها تفعل الزراعة. ولیس فی صیغة الکلمة دلیل صریح علی أن تلک الذات تفعل الزراعة قلیلا أو کثیرا ... و ... ، بخلاف صیغة «فعّال» - مثلا - فإنها تدل بنصها وصیغتها الصریحة علی الکثرة والمبالغة فی ذلک الفعل ، أی : فی المعنی المجرد. ولهذا تسمی : «صیغة مبالغة» ومن ثمّ کان الذی یستخدم صیغة «فاعل» یرمی إلی بیان أمرین : «المعنی المجرد مطلقا ، وصاحبه» ، دون اهتمام ببیان درجة المعنی ؛ قوة وضعفا ، وکثرة وقلة. بخلاف الذی یستخدم «صیغة المبالغة». فإنه یقصد إلی الأمرین مزیدا علیهما بیان الدرجة (1) ، کثرة وقوة.

وما قیل فی : «زارع فاکهة وزرّاع فاکهة» ... یقال فی : ناظم شعرا ، ونظّام شعرا - صانع خیرا ، وصنّاع خیرا - قائل الصدق ، وقوّال الصدق ... و ... ، وهکذا یمکن تحویل صیغة «فاعل» الدالة علی اسم الفاعل من الثلاثی المتصرف إلی صیغة : «فعّال» أو غیرها من الصّیغ المعروفة باسم : «صیغ المبالغة»

وأشهر أوزانها خمسة قیاسیّة ؛ هی :

«فعّال (2)» ؛ نحو : ما أعظم الصدیق إذا کان غیر قوّال سوءا ، ولا فعّال إساءة ، وقول الشاعر :

وإنی لقوّال لذی البثّ (3)

مرحبا

وأهلا إذا ما جاء من غیر مرصد (4)

و «مفعال» (5) ؛ نحو : الطائر محذار صائده ، مخواف أعداءه.

ص: 258


1- ولهذا لا تصاغ من مصدر فعل لا یقبل الزیادة والتفاوت ، طبقا للبیان الذی فی : «ه» من ص 269 وانظر الملاحظة الآتیة فی ص 262.
2- قد تکون صیغة : «فعّال» للنسب أحیانا ، طبقا للبیان الآتی فی «و» من ص 269.
3- الحزن.
4- میعاد.
5- هذه الصیغة مشترکة بین صیغ المبالغة واسم الآلة الذی سیجیء الکلام علیه فی باب خاص ص 333 م 107 فهی صیغة مشترکة فی البابین. والتفریق بینهما یکون خاضعا للقرائن.

و «فعول» ؛ نحو : البارّ وصول أهله. وقول الشاعر یخاطب سیدا کریما :

ضروب بنصل السیف سوق سمانها (1)

إذا عدموا زادا فإنک عاقر

وقول الآخر یفتخر :

إذا مات منّا سیّد قام سیّد

قئول (2) بما قال

الکرام فعول (3)

ومثل :

ذرینی ؛ فإن البخل - یا أم مالک -

لصالح أخلاق الرجال سروق

و «فعیل» ؛ نحو : أقدر (4) من یکون سمیعا خیرا ، نصیرا عدلا (5) وقول الشاعر :

فتاتان : أمّا منهما فشبیهة

هلالا ، وأخری منهما تشبه البدرا

و «فعل» ؛ نحو : یسوءنا أن نری جاهلا مزقا أوراقه ، رامیا بها فی الطریق. وقول الشاعر :

حذر أمورا لا تضیر ، وآمن

ما لیس ینجیه من الأقدار

هذه هی الصیغ الخمس القیاسیة. وهناک بعض صیغ قلیلة مقصورة علی السماع عند أکثر القدماء ؛ أشهرها من الفعل الماضی الثلاثی : «فعّیل (6) ،.

ص: 259


1- الضمیر عائد علی الإبل ونحوها مما یعقر لیشوی ، أو یطبخ فیؤکل.
2- کثیر القول.
3- کثیر الفعل.
4- أعظّم.
5- متی تزاد تاء التأنیث علی صیغة «فعیل» ومتی لا تزاد؟ لهذا بیان مفید یجیء فی ج 4 - باب «التأنیث» م 169.
6- یخالف هذه الأکثریة فی رأیها فریق آخر ، منهم : «ابن قتیبة» فی کتابه : (أدب الکاتب ، باب : اختلاف الأبنیة فی الحرف الواحد ؛ لاختلاف المعانی) حیث یقول ما نصه : «(ما کان علی «فعّیل» فهو مکسور الأول ، لا یفتح منه شیء ، وهو لمن دام منه الفعل ؛ نحو : رجل سکّیر ، کثیر السّکر - وخمیّر ، کثیر الشرب للخمر ، وفخیّر کثیر الفخر - وعشیّق ، کثیر العشق - وسکیّت ، دائم السکوت - وضلّیل وصرّیع وظلّیم ، ومثل ذلک کثیر. ولا یقال ذلک لمن فعل الشیء مرة أو مرّتین حتی یکثر منه ، ویکون له عادة ...) ا ه فهو یقرر أن صیغة : «فعّیل» کثیرة فی المبالغة ، وإذا ثبتت کثرتها کان القیاس علیها جائزا. وقد جعل المجمع اللغوی القاهری هذه الصیغة قیاسیة ، ولیست مقصورة علی السماع ، کما یری النحاة الأقدمون. ونص قراره (کما جاء فی الصفحة التاسعة ، من تقریر لجنة الأصول المرفوع إلی المؤتمر اللغوی الذی انعقد فی آخر ینایر سنة 1967 فوافق علیه) هو : «(فی اللغة ألفاظ علی صیغة «فعّیل» من مصدر الفعل الثلاثی اللازم والمتعدی للدلالة علی المبالغة. وکثرتها تسمح بالقول بقیاسیتها ، ومن ثم یجوز أن یصاغ من مصدر الفعل الثلاثی - لازما أو متعدیا - لفظ علی صیغة «فعّیل» - بکسر الفاء وتشدید العین - لإفادة المبالغة)». ا ه. وقد ذکر هذا القرار مرة أخری ومعه بعضی البحوث والمذکرات العلمیة التی اعتمد علیها المجمع ومؤتمره فی ص 34 من الکتاب الذی أصدره المجمع سنة 1969 باسم : «کتاب فی أصول اللغة» مشتملا علی القرارات من دورة 29 إلی 34.

و «مفعل» ؛ نحو : إنه شرّیب أهوال ، ومسعر (1) حروب. وفعلهما الثلاثی ؛ شرب ، وسعر. ومن غیر الثلاثی : درّاک - سأر - معوان (2) - مهوان - نذیر - سمیع - زهوق. وأفعالها الشائعة : أدرک - أسأر (بمعنی : ترک فی الکأس بقیة) أعان - أهان - أنذر - أسمع - أزهق.

* * *

أحکامها : لصیغ المبالغة القیاسیة أحکام ، أهمّها :

ا - أنها لا تصاغ إلا من مصدر فعل ثلاثی ، متصرف ، متعد ، ما عدا صیغة : «فعّال» فإنها تصاغ من مصدر الفعل الثلاثی اللازم (3) والمتعدی ؛ کقوله تعالی : (وَلا تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ (4) مَهِینٍ (5) ، هَمَّازٍ (6) ، مَشَّاءٍ (7) بِنَمِیمٍ (8) ، مَنَّاعٍ (9) لِلْخَیْرِ ، مُعْتَدٍ أَثِیمٍ ...) وقولهم : فلان بسّام الثغر ، ضحّاک السّن ، وقول الشاعر :

ص: 260


1- مسعر الحرب : من یکثر إشعالها ، وإیقاد نیرانها.
2- ومنه قول شاعرهم : وکن علی الخیر معوانا لذی أمل یرجو نداک ؛ فإن الحرّ معوان ومثله «متلاف» (من أتلف) فی قول أبی فراس الحمدانی : وللوفر متلاف ، وللحمد جامع وللشر ترّاک. وللخیر فاعل
3- یری بعض اللغویین أن المسموع کثیر من صیغة «فعّال» المشتقة من مصدر الفعل الثلاثی اللازم للدلالة علی المبالغة ؛ ولذا یجیز - لشدة الحاجة إلیها - اشتقاقها من مصدر الثلاثی اللازم أیضا ، ومنه الآیة التالیة. وهو رأی حسن ارتضاه المجمع اللغوی ، وسجله فی مجلته ج 3 ص 14 ، 15. وفی المراجع اللغویة صیغ متنوعة مسموعة - غیر صیغة «فعّال» - لم تستوف شروط الصیاغة ، فیجب الوقوف فیها عند حد السماع. ومن أمثلتها «ضحوک وعبوس» فی قول شاعرهم : ضحوک السنّ إن نطقوا بخیر وعند الشّر مطراق عبوس فقد صاغ من الثلاثی اللازم کلمتی : «ضحوک وعبوس» مع أن فعلهما لازم ، کما صاغ کلمة «مطراق» مع أن فعلها الشائع رباعی ؛ هو : أطرق ، بمعنی : سکت ، ونظر إلی الأرض. - وسیعاد البیت فی ص 266 لمناسبة هناک -. ومثل : «بشوش» فی قول عنترة : ألقی صدور الخیل وهی عوابس وأنا ضحوک نحوها وبشوش
4- کثیر الحلف.
5- حقیر دنیء.
6- کثیر الهمز (أی : کثیر الطعن والضرب ، والإیذاء ...)
7- کثیر المشی بالنمیمة (وهی : السعی بین الناس بالإفساد).
8- کثیر المشی بالنمیمة (وهی : السعی بین الناس بالإفساد).
9- کثیر المنع ...

وإنی لصبّار علی ما ینوبنی

وحسبک أن الله أثنی علی الصبر

ولست بنظّار إلی جانب الغنی

إذا کانت العلیاء فی جانب الفقر

ب - وأنها لا تجری علی حرکات مضارعها وسکناته ، بالرغم من اشتمالها علی حروفه الأصلیة ، ولهذا کانت محمولة فی عملها علی اسم الفاعل لا علی فعله ...

ح - وأنها - فی غیر الأمرین السالفین - خاضعة لجمیع الأحکام التی یخضع لها اسم الفاعل بنوعیه المجرد من : «أل» ، والمقرون بها ، فلا اختلاف بینهما إلا فی الأمرین المتقدمین ، وکذلک فی شکل الصیغة ، وفی أن صیغة المبالغة بنصها الصریح أکثر مبالغة ، وأقوی دلالة فی معنی الفعل (1) من صیغة اسم الفاعل المطلقة ، وما عدا هذا فلا اختلاف بینهما فی سریان الأحکام والشروط وسائر التفصیلات التی سبق الکلام علیها فی اسم الفاعل (2) ...

ص: 261


1- وهو المعنی المجرد.
2- فی الأحکام المتعددة السابقة یقول ابن مالک أبیاتا نذکرها بترتیبها فی «ألفیته» ، وإن لم نلتزم ترتیبه فی عرض مسائلها ، وشرحها ؛ إذ اخترنا ترتیبا آخر یصل المسائل المرتبطة بعضها ببعض. قال فی صیغ لمبالغة : فعّال ، او مفعال ، او فعول فی کثرة عن «فاعل» بدیل فیستحقّ ماله من عمل وفی «فعیل» قلّ ذا ، و «فعل» یرید : أن. صیغة فعّال ، ومفعال ، وفعول ، تغنی - عند إرادة الکثرة - عن صیغة «فاعل» وأنها تذکر من أجل ذلک بدلا من صیغة فاعل ، وکل واحد من هذه الألفاظ یستحق ما یستحقه «فاعل» من العمل عند استیفاء الشروط. ثم بین أن استعمال صیغتی : «فعیل» و «فعل» قلیل فی المبالغة. ثم انتقل إلی تسجیل قاعدة أخری ؛ هی : أن اسم الفاعل - ومثله صیغ المبالغة - لا تتغیر أحکامه إن کان غیر مفرد ؛ فالأحکام السابقة کلها مطردة فی المفرد وغیر المفرد ، إلا بعض حالات وکلاهما سواء فی الخضوع لتلک الأحکام والتفصیلات التی سبق بیانها عند الکلام علی اسم الفاعل المفرد ، وشروط إعماله مقترنا وغیر مقترن ... إلی غیر ذلک من سائر القواعد التی سلفت. قال فی هذا : وما سوی المفرد مثله جعل فی الحکم والشروط حیثما عمل ثم تعرّض لاسم الفاعل العامل النصب مصرحا بجواز نصب مفعوله ، أو جره مضافا إلیه. فإن - - نصب أکثر من مفعول جاز جر واحد ووجب نصب الباقی. قال : وانصب بذی الإعمال تلوا ، واخفض وهو لنصب ما سواه مقتضی («ذی الإعمال» : صاحب الإعمال ، أی : المستوفی شروط العمل ، وهو اسم الفاعل. «تلوا» تالیا - أی : المفعول به الذی یتلوه). وبیّن بعد ذلک أن تابع الاسم المجرور علی الوجه السالف یجوز فیه الجر ، ویجوز فیه النصب : واجرر أو انصب تابع الذی انخفض کمبتغی جاه ومالا من نهض والأصل : من نهض مبتغی جاه ومالا. فعطف کلمة : «مالا» علی کلمة : «جاه» المجرورة بالإضافة ، ولکنها منصوبة باعتبارها مفعولا به لاسم الفاعل فی الأصل قبل الإضافة.

ملاحظة : ورد فی المسموع الذی لا یقاس علیه بعض صیغ المبالغة خالیا من معنی : «المبالغة» ، مقتصرا فی دلالته المعنویة علی المعنی المجرد الذی لا مبالغة فیه ؛ فهو یدل علی ما یدل علیه اسم فاعله الخالی من تلک المبالغة المعنویة : مثل کلمة : «ظلوم» فی قول الشاعر :

وکل جمال للزوال مآله

وکل ظلوم سوف یبلی بظالم

فإنها لیست للمبالغة ؛ إذ المقام هنا یقتضی أن یکون المراد من لفظ : «ظلوم» هو : «ظالم» ؛ ولیس کثیر الظلم ؛ لأن کلّا من الاثنین سیلقی ظالما. من غیر أن یتوقف هذا اللقاء إلا علی مجرد وقوع الظلم من أحدهما ، دون نظر لقلة الظلم أو کثرته (1).

ص: 262


1- ینطبق هذا علی کلمة : «فخور» فی قوله تعالی : (إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ مَنْ کانَ مُخْتالاً فَخُوراً.) فلیس المراد هنا کثرة الفخر لأن الله یکره صاحب الفخر مطلقا ؛ بغیر نظر إلی کثرة فخره أو قلته.

زیادة وتفصیل

ا - إذا کان اسم الفاعل - ومثله صیغ المبالغة - مقرونا «بأل» لم یجز تقدیم شیء من معمولاته علیه ، إلا شبه الجملة. لأن «أل» الداخلة علیه موصولة ، واسم الفاعل مع فاعله بمنزلة الصلة لها ؛ والصلة لا تتقدم هی ولا شیء منها ولا من معمولاتها علی الموصول. إلا شبه الجملة (1) ؛ لأنه محل التساهل ؛ فیصح أن یقال : أنا لک المرافق ، ومعک الدائب ، أی : أنا المرافق لک - الدائب معک ...

أما إن کان مجردا منها فیجوز تقدیم المعمول : مفعولا کان أو غیر مفعول (2) إلا فی بعض حالات ، فمثال التقدیم الجائز : الحدیقة - عطرا - فوّاحة. والأصل : الحدیقة فواحة عطرا.

ومن الحالات التی لا یجوز فیها التقدیم أن یکون اسم الفاعل مجرورا بالإضافة ، أو بحرف جر أصلیّ ، نحو : یروقنی رسم مصوّر طیورا - ألا تغضب من معذّب الحیوان؟ فلا یجوز : یروقنی - طیورا - رسم مصور. ألا تغضب - الحیوان - من معذّب ، بخلاف المجرور بحرف جر زائد. فیجوز أن یتقدم علیه معموله ؛ نحو : ما العزیز - الهوان - بقابل. والأصل : ما العزیز بقابل الهوان.

وأجاز قوم تقدیم المعمول إن کان اسم الفاعل : «مضافا إلیه» ، و «المضاف» کلمة : غیر» أو : «حقّ» ، أو : «جدّ» ، أو : مثل ، أو : أوّل ، نحو : (المنافق - الوعد - غیر منجز). (هذا - الأعداء - حقّ قاهر ، أو : جدّ قاهر) ، والأصل : المنافق غیر منجز الوعد. هذا حقّ قاهر الأعداء ، أو : جدّ قاهر الأعداء. (شاعرنا درّا مثل ناظم) ، (العرب ضیفا أول ناصر). وهذا الرأی حسن ؛ لما فیه من تیسیر وأحسن منه براعة استخدامه فی أنسب الأسالیب له ، وألیق المواقف.

ص: 263


1- راجع ج 1 ص 276 م 27 وسبقت الإشارة للسبب فی رقم 1 من هامش 216.
2- راجع هامش ص 256 الوجه الرابع.

ویجوز أیضا تقدیم معموله علی مبتدأ یکون اسم الفاعل خبرا له ، نحو : الضیوف أنت مصافح. والأصل : أنت مصافح الضیوف.

ب - یجوز إعمال اسم الفاعل - أحیانا - وهو محذوف ؛ مثل : أعلیّا أنت مساعده؟ فقد اشتغل اسم الفاعل المذکور بضمیر الاسم السابق ، واستغنی بنصبه عن نصب الاسم السابق : فلم یبق إلا أن یکون الناصب للاسم السابق عاملا آخر ، محذوفا ، یفسره المذکور علی الوجه المعروف فی باب : «الاشتغال» (1) والتقدیر : أمساعد علیّا أنت مساعده؟. ومثله أیضا : أعلیّا أنت مساعد أخاه ، والتقدیر : أمساعد علیّا أنت مساعد أخاه. ومثله فی کل ما سبق صیغ المبالغة.

ح - عرفنا أن اسم الفاعل یدل - غالبا - هو وصیغ المبالغة ، علی الحدوث وعدم الدوام ، وعرفنا طریقة صوغه ...

لکن قد یراد منه النصّ علی الثبوت والدوام مع قیام قرینة تدل علی هذا ، فیصیر صفة مشبهة (2) ؛ ویسمی باسمها - بالرغم من بقائه علی صورته الأصلیة (3) ؛ ویجری علیه أحکام الصفة المشبهة ؛ فیجوز فی السببیّ (4) بعده إن کان معرفة :

ص: 264


1- فی هذا المثال - وأشباهه - نجد الاسم السابق منصوبا مع أن الضمیر الراجع إلیه مجرور. لکنه مجرور فی حکم المنصوب. لأن کلمة : «مساعد» فی حکم الفعل ، وتنوینها ملحوظ وإن لم یکن ملفوظا ؛ فالضمیر هنا کالضمیر فی مثل : أعلیا مررت به - مجرور وهو فی الحکم منصوب. کما سبق فی باب الاشتغال ج 1. (راجع شرح المفصل ج 6 ص 69).
2- سیجیء فی ص 281 م 104 باب خاص بها یتضمن تعریفها ، وتفصیل أحکامها ، والتغیر فی دلالة اسم الفاعل والصفة المشبهة.
3- کما سبق فی ص 243 و256 ویجیء فی ص 292.
4- لابد لکل اسم مشتق عامل ، من صاحب یقوم به معنی المشتق ، مثل : محمد عالم - علی محسن ، الجو معتدل - فالکلمات : محمد - علی - الجو - هی الصاحب الأصیل الذی قام به معنی المشتق قیاما مباشرا متصلا بذاته ، وقد یقوم المعنی بشیء آخر یتصل بالصاحب الأصیل بنوع اتصال ، ویرتبط به من بعض النواحی ، کأن نقول : محمد عالم أبوه - علی محسن أخوه - الجو معتدل حرارته ، فالأب والأخ والحرارة ... و ، ... لیست الصاحب الأصیل للوصف المشتق ؛ وإنما ترتبط معه برابط یجمع بینها ؛ کالأبوة ، والأخوة ، والتبعیة فی أمر ما. هذا الرابط یسمی : «السببیّ». ولا بد فیه من ضمیر یعود علی الأصل. وقد تقوم «أل» خلفا عن الضمیر فی مذهب -

الرفع والنصب والجر ، نحو : هذا عابد طائع ، مرتفع الجبهة ، طاهر القلب ، ناصع صفحة ؛ فیجوز فی السببیّ هنا ، (وهو : الجبهة - القلب - صفحة) الرفع علی أنه فاعل للصفة المشبهة. والجرّ علی اعتباره مضافا إلیه ، والنصب علی أنه شبیه بالمفعول به ولیس مفعولا به(1) ...

فإن کان السببی نکرة - جاز نصبه علی أنه تمییز ، أو علی أنه شبیه بالمفعول به. ومقتضی ما سبق أن السببیّ المعرفة والنکرة یجوز فیه دائما الرفع علی الفاعلیة ، والجر علی الإضافة (2) ؛ کما یجوز فیه النصب أیضا ؛ ولکن المنصوب فی حالة التعریف یعرب شبیها بالمفعول به ، وفی حالة التنکیر یعرب شبیها بالمفعول به ، أو : تمییزا.

د - لا یجوز إضافة اسم الفاعل إلی مرفوعه (سواء أکان فعله ثلاثیّا أم غیر ثلاثی ، لازما أم متعدیا). إلا إذا أرید منه الثبوت والدوام ، وقامت القرینة علی هذا ؛ فیصیر صفة مشبهة ، تجری علیه کل أحکامها ، ومنها : أن یحکم علیه باللزوم فلا ینصب المفعول به الأصیل ولو کان فعله متعدیا ، وهذا علی حسب البیان المشروح فیما سبق (3) وفیما یلی :

ص: 265


1- لأن «الصفة المشبهة» الأصیلة - کما سبق البیان فی هامش ص 242 - کفعلها لا تنصب المفعول به ، لأنها تصاغ من مصدر فعل ثلاثی لازم. فلما کان السببی بعدها منصوبا ، ولا یصلح لإدخاله تحت نوع آخر من المنصوبات - أعربوه «شبیها بالمفعول به» إن کان معرفة ، ولم یعربوه مفعولا به ؛ لأن المفعول به لا بد أن یقع علیه أثر فعل الفاعل ، وهذا لا یقع علیه أثر الصفة المشبهة ، وهی بمنزلة الفعل فی هذه الحالة. ومن ثم لم یحملوه فی التسمیة علی المفعول به الذی ینصبه اسم الفاعل مع أن الصفة المشبهة إنما سمیت باسمها لشبهها اسم الفاعل فی کثیر من الأمور ، (وسیجیء بیان واف عن هذا کله فی بابها). أما إن کان نکرة فیجوز نصبه علی التشبیه بالمفعول به ، أو علی التمییز.
2- بشرط خلو المضاف مما یعارض الإضافة ؛ کالتنوین ..؟.
3- فی هامش ص 242

اسم الفاعل المضاف لفاعله بقصد النص علی الثبوت والدوام بقرینة ، فیترک الحدوث ، وینتقل إلی معنی الصفة المشبهة - ثلاثة أنواع (وکذا صیغة المبالغة ، وهذه لا تصاغ إلا من الثلاثی).

أولها : نوع مأخوذ من الفعل اللازم - الثلاثی وغیر الثلاثی - مثل : عال وشامخ .. فی نحو : هذا عالی القامة ، شامخ الأنف (وفعلهما : علا - شمخ). ومثل «تائب» فی قول الشاعر :

تبارکت ؛ إنی من عذابک خائف

وإنی إلیکم تائب النفس باخع (1)

(والفعل : تاب) وقول الآخر یمدح :

ضحوک السّنّ إن نطقوا بخیر

وعند الشرّ مطراق عبوس ... (2)

ولا یکاد یوجد خلاف فی جواز انتقال هذا النوع من حالة الحدوث إلی معنی الصفة المشبهة.

ثانیها : نوع مأخوذ من فعل متعد لمفعول به واحد. والراجح فی هذا النوع جواز انتقاله إلی معنی الصفة المشبهة ، بشرط أن یکون اللبس مأمونا ؛ (وهو : التباس الإضافة للفاعل بالإضافة للمفعول به). فإذا لم یؤمن اللبس لم تجز الإضافة ؛ کقولهم : فلان راحم الأبناء ، نافع الأعوان ، یریدون : أن أبناءه راحمون وأعوانه نافعون. فإذا کان المقام مقام مدح الأبناء والأعوان - جاز ؛ لدلالة المقام علی أن الإضافة للفاعل ؛ کصدورها ممن یردّ علی قول القائل : (لیس أبناء فلان بمفطورین علی الرحمة ، ولا أعوانه بمطبوعین علی النفع ،) أو من یردّ علی قول القائل : (أبناء فلان قساة ، وأعوانه ضارّون ، بسجیّتهم ...) ففی هذا المثال وأشباهه مما یحذف فیه المفعول به ویؤمن فیه اللبس لقرینة لفظیة ، أو : معنویة ، یجوز فی السببی - ککلمة : «الأبناء» وکلمة : «الأعوان» - إما الرفع ؛ علی أنه فاعل للصفة المشبهة (وهی : راحم - نافع) ، وإما النصب

ص: 266


1- قاتل لها حزنا.
2- والفعل : (أطرق - عبس) وقد سبق هذا البیت فی رقم 3 من هامش ص 260 لمناسبة أخری.

علی أنه شبیه بالمفعول به ، ولا یصلح تمییزا إن کان معرفة ، کما فی المثال. وإما الجر ، علی أنه مضاف إلیه. وهذه الأوجه الإعرابیة الثلاثة هی التی تجری علی معمول الصفة المشبهة الأصلیة (1) ، کالتی فی مثل : (فلان جمیل الوجه ، حسن الهیئة ، حلو الحدیث) ومن أمثلة هذا النوع :

ما الراحم القلب ظلّاما وإن ظلما

ولا الکریم بمنّاع وإن حرما

وفی هذا النوع من الإضافة إلی المرفوع یکثر حذف المفعول به ، الذی کان معمولا لاسم الفاعل قبل إضافته لفاعله ، وقبل أن یصیر بهذه الإضافة صفة مشبهة. ویصح ذکر هذا المفعول به فی الرأی الراجح - مع إعرابه «شبیها بالمفعول به» ، لا مفعولا به أصیلا ، مثل : «(فلان راحم الأبناء الناس ، ونافع الأعوان أفرادا کثیرة). فکلمتا : «الناس» و «أفرادا» شبیهتان بالمفعول به. ولا داعی لمنع هذا الشبیه المنصوب من ذکره وظهوره فی الجملة ، بزعم أن منصوب الصفة المشبهة - إذا کان شبیها بالمفعول به - لا یزید علی واحد کما قرره النحاة. وقرارهم حقّ ؛ فمنصوبها الشبیه بالمفعول به لا یزید علی واحد. والذی فی المثال السابق - ونظائره - لم یزد علی واحد. ولکنّ المانعین یتوهمون أن الواحد یشمل «المضاف إلیه» بعد الصفة المشبهة ؛ لأن هذا «المضاف إلیه» یجوز نصبه علی التشبیه بالمفعول به قبل إضافته (2) ، فاعتبروه بمنزلة «الشبیه بالمفعول به». برغم أنه : «مضاف إلیه» مجرور ، وبنوا علی هذا عدم صحة المنصوب

ص: 267


1- لا یقال فی هذا النوع : إن فعله متعد فی أصله ؛ فکیف یصح تحویله إلی صفة مشبهة ، وهی لا تصاغ إلا من الثلاثی اللازم کما سبق؟ فقد أجابوا أن المراد باللزوم إما اللزوم : «الأصلی» (بأن یکون الفعل موضوعا فی أصله لازما) وإما اللزوم : «التنزیلی ، أو : الحکمی» (بأن یحذف مفعول الفعل المتعدی حذفا غالبا فی بعض حالاته کالتی هنا) وإما اللزوم : «التحویلی» (بأن یکون الفعل متعدیا ولکنه یحول إلی صیغة «فعل» - بضم العین ، وهی صیغة لازمة - ؛ لغرض معین ، کالمدح ، أو الذم) ونتیجة الثلاثة واحدة ؛ هی أن التعدی غیر معتبر هنا. فلا تنصب الصفة المشبهة المفعول به الأصیل کما ینصبه فعلها حین تکون منقولة عن اسم الفاعل ، ولکنها قد تنصبه علی «أنه شبیه بالمفعول به» ، ولیس مفعولا به - (کما سبق الإیضاح فی هامش ص 242 ، وستجیء إشارة هنا ، وفی رقم 4 من هامش ص 306)
2- انظر رقم 3 و4 من ص 314.

الآخر معه ؛ لئلا یزید منصوب الصفة المشبهة علی واحد إذا کان شبیها بالمفعول به.

قال «الصبان» فی هذا الموضع (1) : لا داعی للأخذ بالوهم السابق ، ولا بما یترتب علیه ، فالصحیح عنده فی هذه الصورة وأشباهها جواز الإضافة إلی المرفوع مع ذکر المنصوب الواحد بعده ، والذی یعرب «شبیها بالمفعول به»

وفی رأیه تیسیر ، واستبعاد لشرط أن یکون الفعل محذوف المفعول به - کما اشترطه بعضهم -.

ثالثها : نوع مأخوذ من فعل متعد لمفعولین ، أو ثلاثة : نحو : (أنا ظانّ رفیقا قادما ، ومخبّر الأصدقاء السرور شاملا بقدومه). ولا یکاد یوجد کبیر خلاف فی منع انتقال هذا النوع إلی معنی الصفة المشبهة من طریق إضافته لفاعله ؛ لأن الوصف ینصب مفعولین أو أکثر کفعله ، ومنصوب الصفة المشبهة لا یزید علی واحد علی الوجه الذی أوضحناه فی النوع السالف ... هذا ، ولأکثر النحاة فلسفة خیالیة فیما تقدم ؛ فهم یقولون (2) : إن إضافة اسم الفاعل إلی مرفوعه تتم علی الصورة السابقة فی ثلاث مراحل مرتبة (3) :

أولها : تحویل الإسناد عن المرفوع إلی ضمیر الموصوف.

وثانیها : نصب المرفوع بعد ذلک علی التشبیه بالمفعول به.

وثالثها : جره علی الإضافة.

ففی مثل : الطبیب رائف القلب ، یکون الأصل : الطبیب رائف قلبه ؛ - برفع کلمة : «قلب» - ثم یتحول الإسناد عن المرفوع السببی ، وینتقل إلی الضمیر المضاف إلیه ؛ وهو : «الهاء» ویستتر هذا الضّمیر فی الوصف : «رائف» ، ویعوّض منه «أل» فی رأی الکوفیین (4) ، وینصب المرفوع الذی تحول عنه الإسناد ؛ لأنه صار بعد تحویل الإسناد عنه أشبه بالفضلة ؛

ص: 268


1- آخر باب : إعمال اسم الفاعل.
2- کما سیجیء فی «ب» ص 315 فی الصفة المشبهة.
3- والضمیر فی هذه المراحل قد یشابه الصورة الآتیة فی ص 310 ، وقد یمتنع بعض هذه المراحل ، طبقا لما سیجیء فی ص 305.
4- کما سلف فی رقم 4 من هامش ص 264 وکما یجیء ، فی رقم 4 من هامش ص 277.

بسبب استغناء الوصف عنه بضمیر الموصوف ؛ فینصب مثلها ، ویصیر : «الطبیب رائف القلب». ثم یجر بالإضافة ؛ فرارا من القبح البادی فی إجراء الوصف اللازم أو ما یشبهه مجری المتعدی. (والمراد بما یشبهه (1) : الوصف المتعدی لمفعول واحد ، ومفعوله محذوف). فیصیر : «الطبیب رائف القلب».

ویقولون فی تعلیل هذه المراحل الثلاث (2) المتخیلة : إنه لا یصح إضافة الوصف لمرفوعه مباشرة : ؛ لأنه عینه فی المعنی ؛ فیلزم إضافة الشیء إلی نفسه (3) ، ولا یصح حذفه لعدم الاستغناء عنه ، فلم یبق طریق إلی إضافته لمرفوعه إلا ذلک الطریق الذی وضحنا مراحله. ویستدلون علی الإضافة بکثیر من الأمثلة المأثورة تؤید (4) رأیهم.

وکل هذا کلام افتراضی ؛ لا تعرفه طوائف العرب ؛ أصحاب اللغة ، ومرجعها الأول الصحیح. فإغفاله خیر. ولن یترتب علیه ضرر.

ه - لا تجیء «صیغ المبالغة» إلا من مصدر فعل قابل للزیادة ، فلا یقال : موّات ولا قتّال ، فی شخص مات أو قتل ، إذ لا تفاوت فی الموت والقتل.

و - سیجیء (5) أنه کثر فی الأسالیب الفصیحة المسموعة استعمال صیغة : «فعّال» للدلالة علی «النسب» - بدلا من یائه - وکثر هذا فی الحرف ؛ فقالوا : حدّاد لمن حرفته «الحدادة» ، ونجّار لمن حرفته «النجارة» .. وکذا : لبّان ، وبقال ، وعطّار. ونحوها من کل منسوب إلی صناعة. والأحسن الأخذ بالرأی القائل بقیاس هذا فی النسب إلی الحرف ، لأن الکثرة الواردة منه تکفی للقیاس علیه.

ص: 269


1- انظر هامش ص 267.
2- أشرنا فی آخر الهامش السالف إلی أن بعض هذه المراحل قد یمتنع ؛ طبقا لما سیجیء فی ص 305.
3- وهذه حجة ضعیفة بعد ما تقدم فی ص 40 وما بعدها من جواز هذه الإضافة.
4- سنعرض بعضها فی ص 285 ونزید الأمر وضوحا عند الکلام علیه فی الصفة المشبهة ص 294.
5- فی ج 4 باب : «النسب» م 179 «ح» من ص 684.

وجعلوا من استعمالها فی النسب قوله تعالی : (وَما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ) أی : بمنسوب إلی الظلم ، وحجتهم أن صیغة «فعّال» هنا لو کانت للمبالغة ولیست للنسب لکان النفی منصبّا علی المبالغة وحدها ؛ فیکون المعنی : وما ربک بکثیر الظلم ؛ فالمنفی هو الکثرة وحدها دون الظلم الذی لیس کثیرا. وهذا معنی فاسد ؛ لأن الله لا یظلم مطلقا ، لا کثیرا ولا قلیلا.

ص: 270

المسألة 103 : اسم المفعول

اشارة

تعریفه :

اسم مشتق (1) ، یدل علی معنی مجرد ، غیر دائم (2) ، وعلی الذی وقع علیه هذا المعنی. فلابد أن یدل علی الأمرین معا (3) ، (وهما : المعنی المجرد ، وصاحبه الذی وقع علیه). مثل کلمة : «محفوظ» ، و : «مصروع» فی قولهم : العادل محفوظ برعایة ربه ، والباغی مصروع بجنایة بغیة. «فمحفرظ» تدل علی الأمرین ؛ المعنی المجرد ، (أی : الحفظ) والذات التی وقع علیها الحفظ وکذلک «مصروع» تدل علی الأمرین أیضا ؛ المعنی المجرد ؛ (أی : الصّرع) ، والذات التی وقع علیها. ومثل هذا یقال فی کلمة : «منسوب» من قول الشاعر :

لا تلم المرء علی فعله

وأنت منسوب إلی مثله (4)

...

وهکذا ...

ودلالته علی الأمرین السالفین مقصورة علی الحدوث - أی علی : الحال - فهی لا تمتد إلی الماضی ، ولا إلی المستقبل ، ولا تفید الدوام إلا بقرینة فی کل صورة. (5) :

- یصاغ قیاسا علی وزن : «مفعول» من مصدر الماضی الثلاثی

ص: 271


1- فی ص 182 بیان مفصل عن أصل المشتقات.
2- أی : لا یلازم صاحبه. وسیجیء أیضا أن هذا المعنی المجرد یفید الحدوث ، فلا یمتد إلی الماضی ولا إلی المستقبل إلا بقرینة.
3- یمکن استجلاء المراد من بعض ألفاظ التعریف علی ضوء ما سبق فی تعریف اسم الفاعل ص 238.
4- وبعد هذا البیت : من ذمّ شیئا وأتی مثله فإنما یزری علی عقله
5- أشرنا فی رقم 3 من هامش ص 239 إلی أن ابن مالک وضع فی «ألفیته» بابین ؛ أحدهما - - عنوانه : «إعمال اسم الفاعل» ولکنه ضمنه إعمال اسم الفاعل واسم المفعول معا ، فهو باب ینطوی علی إعمالهما. وقد مر شرح أبیاته فی مناسباتها الخاصة ابتداء من ص 249 ، وثانیهما عنوانه : «أبنیة أسماء الفاعلین ، والمفعولین ، والصفات المشبهة بها» وسیجیء شرح أبیاته فی مناسباتها ابتداء من هامش ص 289 وفصل بین البابین بآخر عنوانه : «أبنیة المصادر» وقد ارتضی هذا الترتیب لحکمة رآها ، قد تکون - کما یقول بعض النحاة - الرغبة فی موالاة مواضع الإعمال للمصدر وللمشتقات ، حتی إذا فرغ من الکلام علی شئون الإعمال لهذه العوامل الاسمیة التی بینها کثیر من الترابط والتشابه - انتقل إلی الکلام علی أبنیتها وصیغها. وقد سبق أن أشرنا أننا لا نرتضی هذا الترتیب ؛ لما فیه من توزیع الأحکام والصیغ علی بابین مستقلین ومنفصلین عن الإعمال ؛ إذ الأنسب تعریف کل عامل مع ذکر صیغه وأحکامه فی باب واحد.

المتصرف (1) ؛ مثل : «محفوظ» من «حفظ» و «مصروع» من «صرع» و «منسوب» من «نسب» ، و «معلوم» من «علم» ، و «مجهول» من جهل و «معروف» ، من عرف. ومثل «محمود» ، من حمد فی قول الشاعر :

لعلّ عتبک محمود عواقبه

وربما صحّت الأجسام بالعلل

ب - ویصاغ قیاسا من مصدر الماضی غیر الثلاثی بالإتیان بمضارعه وقلب أوله میما مضمومة مع فتح ما قبل الآخر.

فللوصول إلی اسم المفعول من : «سارع» نجیء بمضارعه : «یسارع» ، ثم ندخل علیه التّغییر السالف ، فیکون اسم المفعول : «مسارع» ، نحو : الخیر مسارع إلیک. واسم المفعول من : «هدّم» هو : مهدّم ؛ نحو : صرح البغی مهدّم ، واسم المفعول من : «أوجع» هو : موجع ؛ کما فی قول الشاعر (2) الکهل الوفیّ :

خلقت ألوفا ؛ لو رجعت إلی الصّبا

لفارقت شیبی موجع القلب ، باکیا

وهکذا : استخرج - یستخرج - مستخرج ، نحو : المستخرج من النّفط فی بلادنا یکفی حاجاتنا. ومثل : «منزّهة ، ومکرّمة» فی قول أبی تمام فی وصف قصائده :

منزّهة عن السّرق المورّی (3)

مکرّمة عن المعنی المعاد

* * *

ص: 272


1- أما الماضی الجامد فلیس له مصدر ، ولا اسم مفعول ، ولا اسم فاعل ، ولا صفة مشبهة ، ولا غیرها من المشتقات ...
2- هو : المتنبی.
3- السرق الموری : السرقة التی یخفیها السارق.

زیادة وتفصیل

ا - فتح الحرف الذی قبل الآخر قد یکون ظاهرا کالأمثلة السالفة ، وقد یکون مقدرا ؛ مثل : مستعان - منقاد .. أصلهما : مستعون - منقود .. قلبت الواو ألفا بعد فتح ما قبلها بنقل حرکتها إلیه ؛ تطبیقا لقاعدة صرفیة (1).

ب - إذا کان اسم المفعول مؤنثا وجب زیادة تاء التأنیث فی آخره ؛ کما فی آخر : (منزّهة ، ومکرّمة) من بیت أبی تمام السابق.

ح - قد وردت صیغ سماعیة تؤدی ما یؤدیه اسم المفعول المصوغ من مصدر الثلاثی ولیست علی وزنه ؛ فهی نائبة عن صیغة «مفعول» فی الدلالة علی الذات والمعنی. ومن تلک الصیغ : «فعیل» ، بمعنی : مفعول ؛ نحو : کحیل : بمعنی : مکحول. و «فعل» ، کذبح ؛ بمعنی مذبوح. و «فعل» کقنص ، بمعنی : مقنوص. و «فعلة» ؛ کغرفة ، ومضغة ، وأکلة ، بمعنی : مغروفة ، وممضوغة ومأکولة ... وهذه الصیغ وأمثالها غیر مقیسة. لکن هل تعمل عمل اسم المفعول کما تؤدی معناه؟ الأحسن الأخذ بالرأی القائل : إنها تعمل عمله - بشروطه - فترفع نائب فاعل حتما ، وقد تنصب مفعولا به - أو أکثر - إن کان فعلها المبنی للمجهول کذلک ؛ فحکمها حکم المبنی للمجهول. وفی هذا الرأی توسعة لمن شاء اتباعه (2).

غیر أن حکما سیجیء (3) لا یسری علیها ؛ هو أن اسم المفعول یجوز أن یضاف لمرفوعه بشرط أن تکون صیغته أصلیة (4) ، فإن کانت نائبة عن

ص: 273


1- فی باب : «الإعلال والإبدال» - ج 4 -.
2- سیجیء کلام ابن مالک علی صیاغة : «اسم المفعول» ، وعلی صیغة : «فعیل» فی الباب الذی خصه بأبنیة المشتقات - هامش ص 289 وما بعدها -.
3- فی ص 275.
4- هی التی تکون من الثلاثی علی وزن : «مفعول» ، ومن غیر الثلاثی علی وزن المضارع بعد إبدال أوله میما مضمومة مع فتح الحرف الذی قبل الآخر. أما غیر الأصلیة. فقد أوضحناها فی «ج» هنا.

الأصلیة - کفعیل ؛ بمعنی : مفعول ، وغیرها مما سبق - فلا تضاف لمرفوعها.

د - سبقت الإشارة (1) إلی أنه وردت صیغ مسموعة علی وزن : «مفعول» ، ولکن معناها هو معنی المصدر ؛ فهی فی حقیقة أمرها مصادر سماعیة علی وزن المفعول ، منها : معقول - مجلود - مفتون - میسور - معسور. أی : عقل - جلد - فتنة ؛ بمعنی : خبرة - یسر (سهل) - عسر (ضد : سهل) ومن کلامهم «فلان لا معقول له ولا مجلود». وقد سبق شرح هذا وشرح بقیة الکلمات الأخری فی ص 198 وأوضحنا رأی سیبویه هناک.

ص: 274


1- فی ص 198 تحت عنوان : ملاحظة.

إعماله

یجری علی اسم المفعول کل ما یجری علی اسم الفاعل من الاقتران «بأل» وعدم الاقتران بها ، ومن الشروط اللازمة لعمله ... و ...

فإن کان مقرونا «بأل» عمل مطلقا ، (بغیر اشتراط شیء). وإن لم یکن مقترنا بها وجب تحقق کل الشروط التی سبقت لإعمال اسم الفاعل (1) ؛ وفی مقدمتها : الاعتماد ، وعدم التصغیر ، وأن یکون بمعنی الحال ، أو الاستقبال أو الاستمرار التجددی ... و ... فإذا استوفی شروط الإعمال کلها عمل ما یعمله مضارعه المبنی للمجهول ؛ فیحتاج - وجوبا - لنائب فاعل مثله : ویکتفی بنائب فاعله إن کان مضارعه مکتفیا بنائب الفاعل (2). نحو : یساعد القویّ زمیله - یساعد الزمیل - هل القویّ مساعد زمیله؟ ولما سبق یمکن أن یحلّ محلّ اسم المفعول مضارع بمعناه مبنی للمجهول.

وإذا کان مضارعه ناصبا مفعولین ثم حذف فاعله فإن أحد المفعولین ینوب عنه ، ویصیر مرفوعا مثله ، ویبقی المفعول الآخر علی حاله منصوبا ، وکذلک اسم المفعول ؛ نحو : یظنّ الرجل العوم نافعا - یظنّ العوم نافعا - هل المظنون العوم نافعا؟ ...

وإن کان فعله متعدیا لثلاثة ثم حذف فاعله وناب أحد المفعولات عنه صار مرفوعا مثله. ووجب نصب ما عداه ؛ وکذلک الشأن فی اسم المفعول ؛ نحو : تخبّر المراصد الطیارین الجوّ هادئا - یخبّر الطیارون الجوّ هادئا - هل المخبّر الطیارون الجوّ هادئا؟.

ویجوز - بقلّة فی الأحوال السابقة کلها أن یضاف اسم المفعول إلی نائب فاعله الظاهر ؛ بشرط أن تکون صیغة اسم المفعول أصلیة (3) فیصیر نائب الفاعل مضافا إلیه ، مجرور اللفظ ، ولکنه مرفوع المحل ؛ مراعاة

ص: 275


1- ص 246 وما بعدها ، وفی «ب» من ص 254.
2- وهذا یتحقق حین یکون المضارع من الأفعال التی تنصب مفعولا به واحدا قبل بنائه للمجهول ، وقد حذف فاعله ، وقام المفعول به الواحد مقامه ، وناب عنه ؛ وصار مرفوعا ، ولم یبق ، فی الکلام مفعول به آخر.
3- شرحنا الأصلیة فی رقم 4 من هامش ص 273 ، وغیر الأصلیة فی «ح» من تلک الصفحة.

لأصله (1) ؛ نحو : إن القویّ مساعد الزمیل ، هل یشیع مظنون العوم نافعا؟ أمخبّر الطیارین الجوّ هادئا؟. فإن لم تکن صیغته أصلیة امتنع أن یضاف لمرفوعه. وإذا جاء تابع لهذا المضاف إلیه جاز جره مراعاة للفظ المضاف إلیه ، أو رفعه ؛ مراعاة لأصله ؛ نحو : إن القوی مساعد الزمیل والزمیلة - هل یشیع مظنون العوم البارع نافعا؟ - أمخبّر الطیارین المسافرین - أو المسافرون - الجو هادئا؟ بجر التابع أو رفعه فی کل ذلک وأشباهه.

ما سبق حین یکون مضارعه متعدیا. فإن کان لازما قد حذف فاعله وناب عنه شیء آخر غیر المفعول به ؛ کالظرف ، أو الجار مع مجروره أو المصدر ... فإن اسم المفعول یکون لازما أیضا ، ویحتاج لنائب فاعل من هذه الأشیاء الصالحة للنیابة عند عدم وجود المفعول به ، نحو : (اعتکف المریض فی الغرفة ، یعتکف فی الغرفة ، هل الغرفة معتکف فیها؟) - (اتسع المجال أمام المخلص - یتّسع أمام المخلص - هل المتّسع أمام المخلص) (2).

هذا ، واسم المفعول حین یضاف بقلة إلی مرفوعه - نحو : الغرفة مفتوحة النوافذ ، وقول المتنبی - وقد سبق - :

خلقت ألوفا ، لو رجعت إلی الصّبا

لفارقت شیبی موجع القلب ، باکیا

والأصل : مفتوحة نوافذها - موجع قلبی) - یظل مع إضافته لمرفوعه دالا

ص: 276


1- هذا الحکم مأخوذ من کلام ابن مالک الآتی : حیث یقول : وکلّ ما قرّر لاسم فاعل یعطی اسم مفعول بلا تفاضل
2- فیما سبق من الکلام علی اسم المفعول ، وأنه یجری علیه ما یجری علی اسم الفاعل ، وأنه کالمضارع المبنی للمجهول فی أنه یرفع نائب فاعل ، لا فاعلا - یقول ابن مالک فی الباب الذی عنوانه : «إعمال اسم الفاعل» وضمنه إعمال اسم المفعول - وکلّ ما قرّر لاسم فاعل یعطی اسم مفعول بلا تفاضل فهو کفعل صیغ للمفعول فی معناه ؛ کالمعطی کفافا یکتفی (بلا تفاضل ، أی : بلا زیادة فی أحدهما علی الآخر). وإعراب المعطی کفافا یکتفی : «المعطی» : مبتدأ ، «أل» فیه موصولة یعود علیها الضمیر الذی فی کلمة : «معطی» ، وهذا الضمیر نائب الفاعل ، وأصله المفعول الأول لکلمة : «معطی» ، «کفافا» : المفعول الثانی. «یکتفی» هذه الجملة المضارعیة خبر المبتدأ.

علی الحدوث ، کما کان قبل الإضافة إلیه (1). إلا إن قامت قرینة تدل علی أن المراد منه الثبوت والملازمة الدائمة ، فیصیر صفة مشبهة ؛ لما أوضحناه (2) من أن الأصل فی اسم المفعول أن یدل علی معنی حادث غیر دائم الملازمة لصاحبه (فهو - عند عدم القرینة - یدل علی مجرد الحدوث الذی لا یشمل الماضی ولا المستقبل ولا یفید الاستمرار.) فإن قصد به النّص علی الثبوت والدوام - وقامت قرینة تدل علی هذا - صار صفة مشبهة (3) ؛ فیسمی باسمها ، ویخضع لأحکامها ؛ بالرغم من بقائه علی صورته الأصلیة ؛ إذ لا یصح تغییر صورته بسبب انتقال معناه من الحدوث إلی الدوام والاستمرار.

والکثیر الغالب فی اسم المفعول عدم إضافته إلی مرفوعه إلا إذا أرید تحویله إلی الصفة المشبهة ، لیدل مثلها علی معنی ثابت دائم ، لا حادث ؛ وبشرط وجود القرینة التی تدل علی ثبوته ودوامه. وإذا صار صفة مشبهة جاز فی السببی (4) الواقع بعده الرفع ، علی اعتباره «فاعلا» ولا یصح اعتباره نائب فاعل للصفة المشبهة (5) التی جاءت علی صورة اسم المفعول. ویجوز فیه النصب علی اعتباره «شبیها بالمفعول به» إن کان معرفة ، و «تمییزا» أو : «شبیها بالمفعول به» إن کان نکرة ، ویجوز فیه الجر علی اعتباره مضافا إلیه ، ففی مثل : أنت مرموق المکانة دائما ، مسموع الکلمة ؛ محصّن خلقا ، مکمّل علما - یجوز فی الکلمات : (المکانة - الکلمة - خلقا - علما) الرفع علی اعتبارها فاعلا

ص: 277


1- وهذه الإضافة مع الدلالة علی الحدوث قلیلة - کما سیجیء - وهی مع قلتها جائزة. لکنها لا تسایر الکثیر من الأسالیب الفصیحة المأثورة.
2- فی ص 271.
3- یحسن الاستئناس فیما یأتی بنظیره السابق فی اسم الفاعل فی «ج» من ص 264 فکلاهما موضح للآخر.
4- أوضحنا السببی تفصیلا فی رقم 4 من هامش ص 264 ثم فی ص 310 وملخصه : أنه الذی لیس أجنبیا من الموصوف : فیشمل ما یحوی ضمیر الموصوف لفظا ؛ نحو : الوالد مسموعة کلمته. أو تقدیرا ، نحو : الوالد مسموع الکلمة ، أی : مسموع الکلمة منه. وقیل إن «أل» خلف عن الضمیر ؛ تبعا لرأی الکوفیین الذی سبقت الإشارة إلیه فی رقم 4 من هامش ص 264 وفی ص 268.
5- لأن الصفة المشبهة لا ترفع نائب فاعل مطلقا.

للصفة المشبهة ، ویجوز فیها الجرّ ؛ لاعتبارها مضافا إلیه ، ویجوز فیها النصب ؛ إما علی التشبیه بالمفعول به إن کانت معرفة ، وإما علی التمییز أو علی التشبیه بالمفعول به إن کانت نکرة. ولا مناص من قیام قرینة تدل علی أن المراد من الصیغة هو الصفة المشبهة ، ولیس اسم المفعول.

أما إذا أضیف اسم المفعول لمرفوعه بغیر إرادة تحویله إلی الصفة المشبهة وبغیر القرینة الدالة علی إفادة الدوام - وهذه الإضافة قلیلة جائزة ، کما سبق - فإنه یظل محتفظا باسمه وبکل الأحکام الخاصة به ، وقد عرفناها.

ولا بد فی اسم المفعول الذی یصیر صفة مشبهة من أن یظل علی صیغته الأصیلة التی أوضحناها ، لا الصیغة التی تنوب علیها ، وأن یکون فعله - فی أصله - متعدیا لمفعول واحد ؛ لیکون هذا المفعول الواحد هو السببی الذی یصح فی إعرابه الأوجه الثلاثة السالفة ؛ کالمثال السابق ؛ وکقولهم : لا ینقضی یوم لا أراک فیه إلا علمت أنه مبتور القدر ، منحوس الحظ (1).

فإن کان فعله لازما لم یصلح أن یصاغ منه اسم المفعول الصالح للانتقال إلی الصفة المشبهة. وکذلک إن کان فعله متعدیا لأکثر من واحد ؛ فإنه - فی الرأی الشائع - لا یصلح (2) ؛ سواء أذکر مع السببیّ مفعول آخر أم لم یذکر.

ومن الأمثلة لاسم المفعول المراد منه الصفة المشبهة (3) ما ورد عنهم فی رفع السببی علی الفاعلیة ، وهو :

بثوب ، ودینار ، وشاة ، ودرهم

فهل أنت مرفوع بما هاهنا راس (4)؟

ص: 278


1- نحس السعد الحظ. جفاه وترکه.
2- حجة المانعین هو ما سبق مفصلا فی ص 267 وفیها الرد علیهم ، ومنه یفهم أنه لا مانع أن یکون الفعل متعدیا لاثنین فقط ، یکون أحدهما السببی المجرور ، ویبقی الآخر منصوبا ؛ علی اعتباره شبیها بالمفعول به ، لا مفعولا به أصیلا.
3- إذ المقصود إفادة الثبوت.
4- ورد البیت بهذا النص فی بابی صوغ : «اسم المفعول ، والصفة المشبهة» ببعض المراجع النحویة ؛ (کالتصریح والهمع ...) ولکنه ورد بنص آخر فی الجزء الأول من کتاب : «معانی القرآن» للفراء - سورة البقرة ص 52 ، قال : - - فأبلغ أبا یحیی إذا ما لقیته علی العیس فی آباطها عرق یبس بأنّ السّلامیّ الذی بضریّة أمیر الحمی قد باع حقی بنی عبس بثوب ، ودینار ، وشاة ، ودرهم فهل هو مرفوع بما هاهنا راس؟ العرق الیبس : الجفاف - السلامی : رجل منسوب إلی موضع بنجد ، یقال له : سلام - ضریة : قریة نجدیة فی طریق القادمین من البصرة إلی مکة. - وکلمة : «عبس» مجرورة ، مع أن السین فی آخر أبیات القصیدة کلها مرفوعة. وهذه المخالفة فی الشعر تسمی - الإقواء.

فکلمة : «رأس» فاعل للصفة المشبهة التی هی کلمة : مرفوع. وفی نصبه علی التشبیه بالمفعول به :

لو صنت طرفک لم ترع بصفاتها

لمّا بدت مجلوّة وجناتها (1)

وفی جرّه :

تمنّی لقائی الجون (2)

مغرور نفسه

فلما رآنی ارتاع ثمّت (3)

عرّدا (4)

وهکذا ... و ... (5).

* * *

ص: 279


1- الدلیل علی النصب أن الأنسب أن تکون منصوبة بالکسرة لتسایر آخر الشطر الأول الذی وقعت فیه کلمة : «صفاتها» مجرورة بالکسرة.
2- من معانی «الجون» فی اللغة : الأبیض أو الأسود ، وهو هنا : اسم رجل.
3- بمعنی : «ثم» حرف عطف ، والتاء للتأنیث.
4- فر هربا.
5- فیما سبق من إضافة اسم المفعول لمرفوعه یقول ابن مالک من غیر تفصیل : وقد یضاف ذا إلی اسم مرتفع معنی ؛ کمحمود المقاصد الورع یشیر بکلمة «ذا» إلی اسم المفعول لاتجاه الکلام السابق إلیه. وأصل مثال الناظم الورع محمود مقاصده ، لحقه ما ذکرناه فی الزیادة التالیة.

زیادة وتفصیل

یضاف اسم المفعول إلی مرفوعه بالشروط والتفصیلات التی سلفت (1) ولکن بالطریقة التی ارتضوها ، وقد شرحناها (2) وافیة فی إضافة اسم الفاعل لمرفوعه ؛ أی : بعد تحویل الإسناد عن السببی إلی ضمیر الموصوف ، ثم نصب السببی علی التشبیه بالمفعول به ، ثم جره علی الإضافة بعد ذلک ، کمثال الناظم ، وهو : محمود المقاصد الورع. فأصله : الورع محمودة مقاصده. فکلمة : «مقاصده» مرفوعة علی النیابة «لمحمودة» ثم صار : الورع محمود «المقاصد» بالنصب ؛ ثم صار : ... محمود المقاصد ، بالجر.

والسبب عندهم : ما تقدم (3) من أن الوصف هو عین مرفوعه فی المعنی ؛ فلو أضیف إلیه من غیر تحویل للزم إضافة الشیء إلی نفسه من غیر مسوغ - وهی - فی الأغلب - غیر صحیحة. ولا یصح حذفه ؛ لعدم الاستغناء عنه. فلا طریق إلی إضافته إلا بتحویل الإسناد عنه إلی ضمیر یعود إلی الموصوف ثم ینصب السببی لصیرورته فضلة حینئذ ، بسبب استغناء الوصف بالضمیر ، ثم یجر السببی ، فرارا من قبح إجراء وصف المتعدی لواحد مجری وصف المتعدی لاثنین (4) ...

وقد قلنا (5) إن هذه الأمور الثلاثة بترتیبها السابق فلسفة خیالیة یرددها کثیر من النحاة ؛ (کصاحب التصریح ، وعنه أخذ الصبان). ولا شیء منها یعرفه العربی الأصیل ، فلیس فی إهمالها إساءة.

* * *

ص: 280


1- فی ص 275 وما بعدها.
2- ص 268 وما یلیها.
3- ص 268 وما یلیها.
4- من المفید الرجوع إلی ص 267 وما یلیها.
5- فی ص 269.

المسألة 104 : الصفة المشبّهة باسم الفاعل المتعدّی لواحد

اشارة

(1)

تعریفها :

نسوق الأمثلة التّالیة لکشف دلالتها ، وإیضاح ما فی معناها من دقّة : سئل أحد الأدباء القدامی أن یصف : «أبا نواس» ؛ فکان مما قال : «عرفته جمیل الصورة ، أبیض اللون ، حسن العینین والمضحک ، حلو الابتسامة ، مسنون الوجه (2) ، ملتف الأعضاء ، بین الطویل والقصیر ، جید البیان ، عذب الألفاظ ... و ...».

فی هذا الوصف کثیر مما یسمی : «صفة مشبّهة» ؛ مثل : جمیل - أبیض - حسن - حلو ... و ... فما الذی تدل علیه کل کلمة من هذه الکلمات ، ونظائرها؟

لنأخذ مثلا کلمة : «جمیل» فإنها اسم مشتق ، یدل علی أربعة أمور مجتمعة :

أولها - المعنی المجرد الذی یسمّی : «الوصف» ، أو : «الصفة». وهو هنا : الجمال.

ثانیها - الشخص ، أو غیره من الأشیاء التی لا یقوم المعنی المجرد إلا بها ، ولا یتحقق وجوده إلا فیها. وإن شئت فقل : هو الموصوف الذی یتصف بهذا الوصف ، (الصفة) ... ، ولا یمکن أن یوجد الوصف مستقلا بنفسه بغیر موصوفه.

والمراد به فی المثال : الشخص الذی ننسب له الجمال ، ونصفه به.

ص: 281


1- فی ص 294 و300 وهامشهما ، سبب هذه التسمیة. - وفی ص 182 بیان مفصّل عن أصل المشتقات -.
2- وجه مسنون : أملس جمیل.

ثالثها - ثبوت هذا المعنی المجرد (الوصف ، أو : الصفة) لصاحبه فی کل الأزمنة ثبوتا عامّا ؛ أی : الاعتراف بتحقّقه ووقوعه شاملا الأزمنة الثلاثة المختلفة ؛ فلا یختص ببعض منهادون آخر ، بمعنی أنه لا یقتصر علی الماضی وحده ، ولا علی الحال وحده ، ولا علی المستقبل کذلک ، ولا یقتصر علی زمنین دون انضمام الثالث إلیهما ؛ فلابد أن یشمل الأزمنة الثلاثة ؛ بأن یصاحب موصوفه فیها. فوصف شخص بالجمال ، علی الوجه الوارد فی العبارة السابقة ، معناه الاعتراف بالجمال له ، وأن هذا الجمال ثابت متحقق فی ماضیه ، وفی حاضره ، وفی مستقبله ، غیر مقتصر علی بعض منها (ولهذا نتیجة حتمیة تجیء فی الأمر الرابع التالی :).

رابعها - ملازمة ذلک الثبوت المعنوی العام ، للموصوف ودوامه ؛ لأنه - کما أوضحناه - یقتضی أن یکون المعنی المجرد ، الثابت وقوعه وتحققه ، لیس أمرا حادثا الآن ، ولا طارئا ینقضی بعد زمن قصیر. وإنما هو أمر دائم ملازم صاحبه (الموصوف) طول حیاته ، أو أطول مدة فیها حتی یکاد یکون بمنزلة الدائم (1) ، إذ لیس بمعقول أن یصحبه فی ماضیه وحاضره ومستقبله من غیر أن یکون ملازما له ، أو کالملازم (2) ؛ فالجمال - مثلا - لا یفارق صاحبه ، وإن فارقه (3) فزمن المفارقة أقصر من زمن الملازمة الطویلة التی هی بالدوام أشبه. ومن ثمّ کان هذا الأمر الرابع نتیجة للثالث (4).

ص: 282


1- ویشبهها فی هذا الدوام والاستمرار «أفعل التفضیل» - کما فی رقم 2 من هامش ص 251 وکما سیجیء فی بابه. ص 395 -.
2- یدخل فی حکم الملازمة بعض الأوصاف التی لا تفارق صاحبها ، ولکن آثارها لا تظهر إلا فی مناسبات خاصة بها ؛ فمثلها یطرأ ، ویزول ، ثم یتجدد ... وهکذا ، مما یسمی : «الاستمرار المتجدد ، أو : الاستمرار التجددی». ومن هذا النوع کثیر من العادات والسجایا ؛ کالفرح ، والغضب ، والشبع ، نحو : فلان فرح ، أو : غضوب ، أو شبعان ... فهذه صفات تظهر فی مناسباتها - کما سیجیء فی الأمر الأول من ص 285 وفی الثالث من ص 307.
3- تکون هذه المفارقة لسبب طارئ مؤقت - فی الغالب - کمرض ، أو خوف ، أو شیخوخة ...
4- ولا بد من النص علی هذا الأمر الرابع ؛ إذ لا یلزم من حصول الأمر الثالث وتحققه أنه یلازم صاحبه ملازمة دائمة ؛ فمن الممکن حصول الأمر فی الماضی وفی الحال وفی المستقبل من غیر أن یلازم صاحبه الملازمة المستمرة - أو شبهها - فی کل حالة : ومن الممکن أن یقع فیها کلها مجتمعة من غیر أن یستمر فی المستقبل کذلک.

فکلمة : «جمیل» ، فی الکلام السالف - وأشباهه - تدلّ علی :

1- معنی مجرد (أی : علی وصف ، أو : صفة) ؛ هو : الجمال

2- وعلی صاحبه الموصوف به.

3- وعلی ثبوت ذلک المعنی له وتحققه ثبوتا زمنیّا عامّا. (یشمل الماضی والحاضر ، والمستقبل).

4- وعلی دوام الملازمة ، أو ما یشبه الدوام (1).

والناطق بتلک الکلمة إنما یرید الأمور الأربعة مجتمعة ، إن کان خبیرا باللغة ، وبدلالة الألفاظ فیها.

ومثل هذا یقال فی کلمة : «أبیض» ؛ فهی اسم مشتق یدل علی ما یأتی :

1- معنی مجرد (أی : وصف ، أو : صفة) ، هو : البیاض.

2- الشیء الذی لا یقوم ولا یتحقق المعنی المجرد إلا بوجوده فیه (أی : الموصوف الذی یراد وصفه بصفة : «البیاض») وهو هنا الشخص الذی نرید أن ننسب له تلک الصفة ؛ ونصفه بها.

3- أن ذلک المعنی المجرد (الوصف ، أو : الصفة) ، ثابت له متحقّق فی کل

الأزمنة ثبوتا عامّا ؛ فلیس خاصّا بزمن من الثلاثة دون غیره ، أو بزمنین فالبیاض ، یصاحب المتصف به فی ماضیه ، وحاضره ، ومستقبله.

4- أن هذا الثبوت العام یلازم صاحبه ، ولا یکاد یفارقه ، لأن مصاحبته إیاه فی الأزمنة الثلاثة تقتضی أن یکون ملازما له أو فی حکم الملازم ، برغم أنه قد یفارقه حینا.

فالناطق بکلمة : «أبیض» فی الترکیب السابق - ونظائره - إنما یرید بها الدلالة علی تلک الأمور الأربعة مجتمعة ، إن کان یفهم أسرار العربیة ، ویجید اختیار الألفاظ التی توضح تلک الأسرار.

وما یقال فی کلمتی : «جمیل» ، و «أبیض» - یقال فی : «حسن» و «حلو» ، ... و ... وأمثالهما ...

من کل ما تقدم یتبین المراد من قول النحاة فی تعریف الصفة المشبهة

ص: 283


1- إلا إن وجدت قرینة تمنع الدوام وشبیهه ، کما سیجیء فی ص 307. - وانظر رقم 1 من هامش ص 293 -

الأصیلة إنها : (اسم مشتق ؛ یدل علی ثبوت صفة لصاحبها (1) ثبوتا عامّا) (2)

أنواعها

اشارة

، وطریقة صوغ کل نوع :

الصفة المشبهة ثلاثة أنواع قیاسیة (3) ؛

أولها وأکثرها : «الأصیل» ، وهو المشتق الذی یصاغ أول أمره من مصدر الفعل الثلاثیّ ، اللازم ، المتصرف ؛ لیدل علی ثبوت صفة لصاحبها ثبوتا عامّا - وقد شرحناه بالأمثلة - ولهذا النوع أوزان وصیغ کثیرة خاصة به ، وسنذکر أشهر القیاسیّ منها ...

ثانیها : الملحق بالأصیل من غیر تأویل ، - ویلی الأول فی الکثرة - وهو : «المشتق الذی یکون علی الوزن الخاص باسم الفاعل أو باسم المفعول (4) ، من غیر أن یدل دلالتهما علی المعنی الحادث وصاحبه ، وإنما یدل - بقرینة - علی أن المعنی ثابت لصاحبه ثبوتا عامّا». وقد عرفنا طریقة صیاغته فی الباب الخاص بکل منهما (5).

وحکم هذا النوع أنه قیاسیّ ، وأنه بمنزلة الصفة المشبهة ؛ فله اسمها ، ودلالتها ، وأحکامها المختلفة ، دون أوزانها ؛ لأنه یظل علی صیغته الخاصة باسم الفاعل أو اسم المفعول ، ویلازم وزنه السابق ، علی الوجه الذی شرحناه فی باب کل منهما (6).

ثالثها وأقلها : الجامد المؤول بالمشتق ، وهو : «الاسم الجامد الذی یدل دلالة الصفة المشبهة مع قبوله التأول بالمشتق (7)».

وحکمه : أنه قیاسی یظل علی لفظه الجامد القابل للتأویل ، ویؤدی معناها ، ویعمل عملها دون أن تتغیر صیغته.

ص: 284


1- وقد یقتصرون فی التعریف علی : أنها اسم مشتق یدل علی ثبوت صفة لصاحبها. أو : اسم مشتق یدل علی الثبوت. ولا بأس بالإیجاز إن کان المراد معه واضحا - موافقا ما شرحناه -.
2- أی : شاملا الأزمنة الثلاثة شمولا مستمرا ثابتا - کما شرحنا -.
3- بیان قیاسیتها فی رقم 2 من هامش ص 291.
4- سواء أکان فعلهما ثلاثیا أم غیر ثلاثی.
5- فی هامش ص 242 وفی «ح» من ص 264 وفی «د» من ص 265 ، ثم فی ص 277.
6- فی هامش ص 242 وفی «ح» من ص 264 وفی «د» من ص 265 ، ثم فی ص 277.
7- ولذا یصح وقوعه نعتا کما سیجیء فی ص 463 «باب النعت».

وبالرغم من قیاسیته یحسن الإقلال منه قدر الاستطاعة ، وقد یزاد علی آخره یاء مشددة للنّسب ، فتقرّبه. من المشتقات ؛ نحو : تناولنا شرابا عسلا طعمه ، أو : تناولنا شرابا عسلیّا طعمه. ویجوز فی معموله (وهو هنا کلمة : طعم) ما یجوز فی معمول الصفة المشبهة من الرفع ، أو : النصب ، أو : الجر ، علی التفصیل المذکور فی إعمالها - وسیأتی (1) - ، فنقول : تناولنا شرابا عسلا طعمه ؛ بالرفع - عسلا طعما ، بالنصب - عسل الطعم ، بالجر بالإضافة. مع جواز زیادة الیاء المشددة فی کل حالة ، وعلیها تقع علامات الإعراب.

ومن أمثلته قول الشاعر یهجو :

فراشة الحلم ، فرعون العذاب ، وإن

تطلب نداه فکلب دونه کلب

والمراد بفراشة ..... طائش ، وبفرعون .... ألیم ، أو : شدید.

والمعانی الثلاثة علی التأویل بالمشتق ، وقول الآخر :

فلولا الله والمهر المفدّی

لأبت وأنت غربال الإهاب

والمراد : مثقّب الجلد. وهذا علی التأویل بالمشتق أیضا.

* * *

والآن نعود إلی صیاغة النوع الأول الأصیل ، وأوزانه :

لما کانت الصفة المشبهة الأصلیة لا تصاغ قیاسا إلا من مصدر الفعل الماضی الثلاثی ، اللازم ، المتصرف .... تحتّم أن یکون فعلها کسائر الأفعال الثلاثیة. إما مکسور العین (أی : علی وزن : «فعل») ، وهو أکثر أفعالها المتصرفة التی یقع الاشتقاق من مصدرها ، وإما مضموم العین ، (أی : علی وزن «فعل») ویلی الأول فی کثرة الصیاغة من مصدره ، وإما مفتوح العین ، (أی : علی وزن : «فعل») ، وهو أقل أفعالها ، بل أندرها. وأوزانها القیاسیة من هذه الأنواع الثلاثة کثیرة نعرض أشهرها ، وضوابطه فیما یلی :

1- فإن کان الماضی الثلاثی اللازم علی وزن «فعل» - بکسر العین - وکان دالا علی فرح ، أو حزن ، أو أمر من الأمور التی تطرأ وتزول سریعا ،

ص: 285


1- فی ص 294.

ولکنها تتجدد (1) ، وتتردد علی صاحبها کثیرا ، لأنه اعتادها - فالصفة المشبهة علی وزن : «فعل» للمذکر ، و «فعلة» للمؤنث - ویلاحظ أن هذین الوزنین لیسا مقصورین علی الصفة المشبهة من مصدر الفعل «فعل» فقد یکونان من مصدر «فعل» أیضا ، کما سنعرف - نحو : فرح فهو فرح - طرب فهو طرب - بطر فهو بطر - حذر فهو حذر - تعب فهو تعب. ومن هذا قولهم : الحذر آمن ، والضّجر مکروب ، والبطر مهدد بزوال النعم.

وقول الشاعر :

ویل للشّجیّ (2) من الخلیّ (3)

فإنه

نصب الفؤاد ، بحزنه مهموم

وإن کان دالّا علی خلو ، أو امتلاء ، ونحو هذا مما یطرأ ویتکرر ولکنه یزول ببطء - فالصفة المشبهة علی وزن : «فعلان» ، ومؤنثها - فی الغالب - علی وزن : «فعلی» - نحو : عطش فهو عطشان - ظمیء فهو ظمآن - صدی فهو صدیان - شبع فهو شبعان - روی فهو ریّان - یقظ فهو یقظان - عرق فهو عرقان - ومن هذا قولهم فی الهجاء : فلان شبعان البطن ، صدیان الروح ، نائم العقل ، یقظان الهوی ...

ص: 286


1- ویسمی استمرارها : متجددا ، أو : تجددیا - کما أوضحنا فی ص 39 وفی رقم 4 من هامش ص 247 وفی رقم 2 من هامش ص 282 -.
2- الحزین المهموم. «ملاحظة» : فی کلمة : «شجیّ» ونظائرها بیان لغوی مفید ، نعرضه فیما یأتی : جاء فی القاموس المحیط (ج 4 مادة : شجاه) ما نصه : «(شجاه : حزنه وطرّبه ؛ کأشجاه فیهما. ضد ... و ... شجی به ، کرضی شجی. والشّجی المشغول. وشدد یاؤه فی الشعر ...)» ا ه کلام القاموس. لکن قوله : «شدد یاؤه فی الشعر» تقیید غیر صحیح ؛ فقد جاء فی : «الاقتضاب ، فی شرح أدب الکتاب» تألیف ابن السّید البطلیوسی ، فی باب : ما یشدد ، والعامة تخففه - ص 197 - ما نصه : «(أکثر اللغویون من إنکار التشدید فی لفظة : «الشّجیّ» وذلک عجیب منهم ؛ لأنه لا خلاف بینهم أنه یقال : شجوت الرجل أشجوه إذا أحزنته ، وشجی یشجی شجیا إذا حزن. فإذا قیل : «شج» بالتخفیف کان اسم الفاعل من «شجی» یشجی ؛ فهو شج» ؛ کقولک :(«عمی یعمی فهو عم». وإذا قیل : «شجیّ» بالتشدید ، کان اسم المفعول من : «شجوته» أشجوه ؛ فهو مشجوّ وشجیّ». کذلک مقتول وقتیل ، ومجروح وجریح ... ثم انبری بعد ذلک یسرد أمثلة مسموعة للمشدد تؤید رأیه.)» ا ه. وقریب من هذا المثل فی معناه قولهم أیضا : «ما أهون علی النائم القریر سهر المسهّد المکروب.»
3- الخالی من الهم والحزن.

فإن کان دالا علی أمر خلقی یبقی ویدوم ، (مثل : لون ، أو عیب ، أو حلیة ، وکل هذا خلقیّ یبقی ویثبت) فالصفة فی الغالب - علی وزن : «أفعل» للمذکر ، و «فعلاء» للمؤنث ؛ نحو : حمر فهو أحمر - خضر فهو أخضر - عرج فهو أعرج - عور فهو أعور - حور (1) فهو أحور - کحل فهو أکحل ... ومنه قولهم : اشتهرت الخیول العربیة برشاقة الجسم ، وضمور البطن ، وأنها دعجاء (2) المقلة ، کحلاء العین ، وطفاء الأهداب (3) ...

فالصفات المشبهة التی ماضیها مکسور العین - تدور معانیها الغالبة حول ثلاثة أشیاء ، أمور تطرأ وتزول سریعا ولکنها تتردد کثیرا ، أو أمور تطرأ وتتکرر ، وتزول ببطء. أو : أمور تثبت وتبقی - فی الغالب -.

2- إن کان الثلاثی اللازم علی وزن : «فعل» - بضم العین - فالصفة المشبهة کثیرة الأوزان ؛ فقد تکون علی وزن : «فعیل» ؛ مثل : شرف فهو شریف - نبل فهو نبیل - قبح فهو قبیح.

أو : علی وزن : «فعل» ؛ مثل : ضخم فهو ضخم - شهم فهو شهم - صعب ؛ فهو صعب.

أو علی وزن : «فعل» ، مثل : حسن فهو حسن - بطل (4) فهو - بطل -.

أو علی وزن : «فعال» ؛ مثل : جبن فهو جبان - رزنت المرأة فهی رزان (5) - حصنت فهی حصان ، أی : عفیفة.

أو علی وزن : «فعال» ؛ مثل شجع فهو شجاع - فرت الماء (بمعنی : عذب) ، فهو فرات.

ص: 287


1- الحور : شدة بیاض العین مع شدة سوادها.
2- الدّعج : سعة العین مع شدة سوادها. (دعج ، دعجا ؛ فهو أدعج ، وهی : دعجاء).
3- غزیرة شعر الجفون (وطف وطفا ؛ فهو : أوطف ؛ وهی : وطفاء).
4- صار بطلا.
5- بمعنی : متوقرة ، غیر طائشة. والکثیر قصر هذا الوزن علی المؤنث.

أو علی وزن : «فعل» : مثل : صلب فهو صلب - أو علی وزن : «فعل» ؛ نحو ملح الماء فهو ملح.

أو علی وزن : فعل ، مثل : نجس الصدید فهو نجس.

أو علی وزن : «فاعل» ؛ مثل : طهر فهو طاهر.

ولیست الأوزان السابقة مقصورة علی الصفة المشبهة المصوغة من مصدر : «فعل» بضم العین ، بل بعضها مقصور علیها ؛ وهو : «فعل» کحسن ، و «فعال» : کجبان ، و «فعال» : کشجاع ... وبعضها غیر مقصور ولا مختص ؛ لأنه مشترک بین فعل - بضم العین - وفعل ، بکسرها. ومن هذا :

«فعیل» ، مثل : بخل الوضیع فهو بخیل. کرم الماجد فهو کریم -.

ومنه : «فعل» ، مثل : سبط فهو سبط (1) ، ضخم فهو ضخم ، ومنه : «فعل» مثل ؛ صفر جیب المسرف ؛ فهو صفر ، - ملح ماء البحر فهو ملح.

ومنه : «فعل» ؛ مثل : حرّ القویّ فهو حرّ ، (والأصل : حرر) - صلب الحدید ، فهو صلب.

ومنه : «فعل» ، کفرح المنتصر فهو فرح - نجس الطعام الحرام فهو نجس.

ومنه : «فاعل» ، مثل : صحب الضوء الشمس فهو صاحب - طهر ثوب المصلی فهو طاهر.

3- وإن کان الثلاثی اللازم علی وزن «فعل» بفتح العین وهو أندر أفعالها - کما أسلفنا - فالصفة المشبهة علی وزن فیعل ؛ نحو : مات یموت فهو میت (2).

ص: 288


1- طویل.
2- ومثله : ساد یسود ؛ فهو : سیّد. وإنما کان ساد ومات علی وزن «فعل» بفتح العین ، لأن مضارعهما بضم العین ، وهذا لا یجیء إلا من ماض مفتوح العین أو مضموم العین ، ومضمومها لا یصلح هنا ، لأنه - فی الغالب - للمدح أو الذم ، علی غیر ما هنا.

تلک أشهر الصیغ والأوزان القیاسیة للصفة المشبهة (1).

وهناک صیغ أخری سماعیة ، متناثرة فی الکلام العربی الفصیح ومراجعه ؛

ص: 289


1- وقد عرض ابن مالک - کما أشرنا فی رقم 3 من هامش ص 239 ورقم 5 من هامش ص 271 - لصیاغة الصفة المشبهة فی باب مختلط ، عقده لصیاغتها وصیاغة اسم الفاعل واسم المفعول ، عنوانه : «أبنیة أسماء الفاعلین ، والمفعولین ، والصّفات المشبّهة بها». ونص ما جاء علی حسب ترتیب أبیاته : کفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذی ثلاثة یکون ؛ کغذا (غذا الماء : سال - غذوت الولید أطعمته ، أو ربیته. فالفعل لازم ، ومتعد). یقول : صغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثی المتصرف علی مثال «فاعل» أی : علی وزن فاعل. وضرب مثلا للفعل الثلاثی هو : «غذا» ویصلح مثالا للثلاثی المتعدی واللازم ، إشارة إلی أن اسم الفاعل لا یختلف وزنه باختلاف تعدی الثلاثی أو لزومه. فالمهم أن یکون ثلاثیا ، أو علی وزن «فعل» - بفتح العین - کما یفهم من المثال ، ومن الکلام الآتی بعد. ثم قال : وهو قلیل فی : «فعلت» ، و «فعل» غیر معدّی ، بل قیاسه «فعل» أی : أن صیغة «فاعل» قلیلة إذا جاءت من مصدر الفعل «فعل» أو «فعل» اللازمین ؛ نحو : حمض فهو حامض ، وطمع فهو طامع. وبین أن اسم الفاعل من مصدرهما یجیء علی وزن «فعل» ؛ نحو : نجس فهو نجس ، - فرح فهو فرح ، وبطر فهو بطر. والحق أن هذه الصیغة لیست باسم فاعل حقیقی ، وإنما هی صفة مشبهة - وقد سبق البیان فی هامش ص 238 - وکذلک الصیغ الآتیة التی عرضها فی البیت التالی وفعلها هو «فعل» مکسور العین أیضا. یقول : «وأفعل» «فعلان» نحو : أشر ونحو : صدیان ، ونحو : الأجهر یرید : أن «أفعل» و «فعلان» شأنهما کشأن : «فعل» فکل من الثلاثة عنده هو اسم الفاعل من مصدر «فعل» الثلاثی اللازم مکسور العین ، وضرب لها أمثلة هی أشر الأحمق فهو أشر ، وصدی الضال فی الصحراء فهو صدیان ، (کعطش فهو عطشان ؛ وزنا ، ومعنی ، وحکما). وجهر الرجل (لم یقدر علی الإبصار فی الشمس) فهو أجهر. وکل هذه صفات مشبهة ، ولیست باسم فاعل حقیقی ، کما قد یفهم من ظاهر کلام ابن مالک (انظر هامش ص 238) ، ولعل قصده - کما قال بعض الشراح - أن تلک الأفعال تدل فی الغالب علی معان لازمة أو ما یشبهها ، فیناسبها أن یصاغ منها صفات مشبهة بتلک الأوزان ، لا أسماء فاعلین. ثم قال : «وفعل» اولی و «فعیل» بفعل کالضّخم ، والجمیل ، والفعل جمل أی : أن الماضی الثلاثی إذا کان علی «فعل» - بضم العین - فالأولی أن یکون اسم فاعله علی وزان «فعل» أو «فعیل» ؛ مثل : ضخم الفیل فهو ضخم ، وجمل الغزال فهو جمیل ... - - ثم بین فی البیت الآتی أن مجیء اسم الفاعل من مصدر ذلک الفعل علی وزان : «أفعل» ، أو : «فعل» قلیل ، نحو : خضب فهو أخضب. وبطل العربی فهو بطل ، وکذلک بین أن اسم الفاعل - أحیانا قلیلة - لا یجیء من مصدر : «فعل» علی صیغة «فاعل» التی هی الغالبة فیه ؛ نحو ، شاب الرجل فهو أشیب ، وشاخ الشاب فهو شیخ ، فقد استغنی عن صیغة فاعل بأخری. وفی هذا کله یقول : «وأفعل» فیه قلیل ، و «فعل» وبسوی الفاعل قد یغنی «فعل» أی : أن الماضی الثلاثی اذا کان علی «فعل - یضم العین - فالأول أن یکون اسم فدعمه علی وزن «فعل» او «فعیل» ؛ مثل ضخم الفیل فهو ضخم ، وجمل الفزاز فهو جمیل ... - - ثم بین فی البیت الاتی أن مجی اسم الفاعل من مصدر ذلک الفعل علی وزان : «أفعل» ، أو «فعل» قلیل ، نحو : خضب فهوا أخضب - وبطن اثمر بی فهو بطل ، وکذلک بین أن اسم الفاعل - أحیاناً قلیلة - لا یجیء من مصدر : «فعل» علی «صیغة» «فاعل» التی هی اتغالبه فیه ؛ نحو ، شاب الرجل فهو أشیب ، وشاخ الشاب فو شیخ ، فقد استغنی عن صیغة فاعل باشوی. وفی هذا کله یقول : «وأفعل» «فیه قلیل» و «فعل» وبوی الفاعل قد یغنی «فعل» (غنی یغنی ؛ بمعنی : استغنی.) ونکرر ما سبق أن کل الصیغ التی من مصدر الثلاثی ولیست علی وزن : «فاعل» ، هی - علی غیر ما یفهم من ظاهر کلام ابن مالک - «صفات مشبهة» ، ولیست «اسم فاعل» إلا من طریق التسمیة المجازیة التی شاعت قدیما حتی صارت اصطلاحا عندهم - طبقا للبیان السالف فی هامش ص 238. ثم انتقل بعد ذلک إلی بیان صیغة اسم الفاعل من غیر الثلاثی ، فقال إنها : علی وزن مضارعه ، مع کسر متلو الأخیر (أی : کسر الحرف الذی یتلوه الأخیر ، ویجیء بعده) وضم میم زائدة تجیء أول المضارع بدلا من حرف المضارعة ، نحو : (ساعد ، یساعد ، مساعد) - (تکرم ، یتکرم ، متکرّم) - (واصل ، یواصل ، مواصل ...) یقول : وزنة المضارع اسم فاعل من غیر ذی الثّلاث ؛ کالمواصل مع کسر متلوّ الأخیر مطلقا وضمّ میم زائد قد سبقا یرید : زنة اسم الفاعل من مصدر الفعل غیر الثلاثی هی زنة مضارعه ، بشرط کسر الحرف الذی قبل الأخیر فی المضارع ، وضم حرف المیم الزائد الذی یسبق بقیة حروف المضارع ؛ (لأنه یتصدر الفعل ، ویحل محل حرف المضارعة). نحو : المواصل ، والفعل رباعی ؛ هو ؛ واصل ، ومضارعه یواصل ، واسم الفاعل : مواصل. وقد تحقق المطلوب ؛ بکسر الحرف الذی قبل الأخیر ، وحذف حرف المضارعة من الأول ، وإحلال المیم المضمومة الزائدة محله (وقد تکلمنا علی کل ما سبق فی ص 236). ثم انتقل بعد ذلک إلی الکلام علی صیغة «اسم المفعول» من مصدر الفعل غیر الثلاثی ؛ فأوضح أنها هی صیغة اسم الفاعل من مصدر غیر الثلاثی ، ولکن بعد أن یفتح الحرف الذی قبل الآخر. فلا فرق بین صیغتیهما ، وطریقة الوصول إلیهما إلا فی أمر واحد : هو أن الحرف الذی قبل الآخر مکسور فی صیغة اسم الفاعل ، مفتوح فی صیغة اسم المفعول ، نحو : مساعد ، ومساعد ، - متکرّم ، متکرّم - ومواصل ، ومواصل - منتظر ، ومنتظر ... أما صیغة اسم المفعول من مصدر الفعل الثلاثی فهی علی وزن : «مفعول» باطراد ؛ کالوزن الذی نأتی به من : «قصد» فنقول : مقصود. أو من «کتب» فنقول : مکتوب. وفیما سبق یقول : -- وإن فتحت منه ما کان انکسر صار اسم مفعول : کمثل : المنتظر وفی اسم مفعول الثلاثیّ اطّرد زنة مفعول ، کآت من : قصد أی : کالوزن الآتی من الفعل : قصد ، وأشار بعد هذا إلی أن اسم المفعول من الثلاثی قد یکون علی وزن «فعیل» ، لا مفعول ؛ فیعمل عمله - بشروطه - وأن هذا نقل عن العرب ، وسماع منهم ؛ فهو مقصور علی النقل والسماع ، ولا یجوز القیاس علیه ، بل یجب الوقوف عند ما ورد منه ، لا نزید علیه شیئا. وقد مثل له : بفتاة کحیل ؛ بمعنی مکحولة العینین ، وفتی کحیل ؛ بمعنی : مکحولهما. (ویلاحظ أن صیغة : «فعیل» التی بمعنی : «مفعول» یستوی فیها المذکر والمؤنث - غالبا - ، فتستعمل بلفظ واحد لهما من غیر زیادة تاء تدل علی التأنیث ، بشروط وتفصیلات یجیء الکلام عنها فی الجزء الرابع ، «الباب الخاص بالتأنیث» وأهم هذه الشروط ألا یذکر قبلها الشیء الذی نتحدث عنه أو نصفه ، أی : الموصوف الذی یقوم به معناها ویتحقق فیه مدلولها) یقول : وناب نقلا عنه ذو فعیل نحو : فتاة أو فتی کحیل وقد تکلمنا علی کل ما سبق خاصا باسم المفعول فی ص 271. ذو فعیل : أی صاحب هذا الوزن. موازنه -)

فإذا عرف المتکلم صیغة مسموعة مخالفة للصیغة القیاسیة جاز له استعمال ما یشاء منهما ، ولکن الأفضل الاقتصار علی المسموعة ، ولا سیما الصیغة المشهورة.

ص: 290

أما إذا لم توجد صیغة مسموعة ، أو وجدت ولکنه لا یعرفها (1) فلیس أمامه إلا استخدام الصیغة القیاسیة (2).

* * *

ص: 291


1- لخفائها عن العلماء ، لا لقصور وجهل من المتکلم.
2- الصفة المشبهة قیاسیة (کما صرح بهذا فی أول بابها الأشمونی - وغیره - کالتصریح فی أول باب : «کیفیة أبنیة أسماء الفاعلین ، ... وفی أول باب : الصفة المشبهة» -) فیجوز صیاغتها علی وزن إحدی الصیغ التی عرضناها ، بشرط أن تتحقق الشروط والأوصاف الخاصة بهذه الصیغة. ولا التفات إلی الرأی القائل بوجوب الاقتصار علی الصیغ السماعیة إن وجدت ؛ لأن الأخذ بهذا الرأی معطل للقیاس ؛ مناف لمعناه الحقیقی ، وللغرض منه. فوق ما فیه من إعنات ومشقة لا یحتملها جمهرة الخاصة ، بله العامة ؛ إذ یطالب بالرجوع إلی المراجع اللغویة ، وجمیع المظان الحاویة لمفرداتها ، للبحث عن الصیغة السماعیة قبل استعمال القیاسیة. فإذا ثبت عدم وجود صیغة سماعیة جاز استعمال القیاسیة ... ولیس هذا بمعقول ولا سائغ ،. بل لیس من صالح اللغة تضییقها علی هذا الوجه المعوق لها ، الحائل دون استعمالها ، من غیر فائدة مرجوة فی هذا النحجیر والإرهاق. وأعجب من هذا رأی آخر یحرم استخدام الصیغ القیاسیة مطلقا (مع وجود أخری سماعیة أو عدم وجودها ، کالذی قیل فی صوغ المصدر ص 188 وما بعدها). زاعما أن إیجاد الصیغة القیاسیة ، إنما هو إیجاد وخلق للفظ لم ینطق به العرب أصحاب هذه اللغة ، المستأثرون بخلق مفرداتها وکلماتها. وهو زعم خاطیء دفعناه مرارا فی أجزاء هذا الکتاب ، وأوضحنا أسباب خطئه ، قاصدین أن نکشف خطره وضرره ، کی لا یجد له فی أیامنا واهما یأخذ به. وهذه المناسبة تحملنا إلی أن نعود فنردد هنا أیضا ما سبق أن عرضناه - فی رقم 3 من هامش ص 188 - من إباحة استخدام المصدر - وغیره - استخداما قیاسیا مطردا. ونشیر بوجه خاص إلی کلام ابن جنی المدون هناک ، وهو کلام هام مفید.

زیادة وتفصیل

وبهذه المناسبة نشیر إلی حکم سبق (1) فنردده لأهمیته ؛ وهو : أن الصفة المشبهة قد یراد منها النص علی الحدوث ، - لحکمة بلاغیة ، مع قیام قرینة تدل علی هذا المراد - فتصیر اسم فاعل ؛ لها اسمه ، ومعناه ، وحکمه ، وتنتقل إلی صیغته الخاصة به ، (وهی صیغة «فاعل» من مصدر الثلاثی) ، فلابد أن تترک اسمها ، وصیغتها ، ومعناها ، وحکمها ، وتصیر إلیه فی کل شأن من شئونه بغیر إبقاء علی حالها السابق. فإذا أردنا النص علی وصف رجل بالفصاحة ، وبیان أنها صفة ثابتة ملازمة له ، ردّا علی من قال إنها طارئة علیه ، مؤقتة - أتبنا بالصفة المشبهة ، (دون اسم الفاعل الحادث) ؛ لأنها المختصة بهذه الدلالة ، وتخیّرنا من صیغها وأوزانها الصیغة الملائمة للمراد. فقلنا : «فصیح» وأجرینا علی هذه الصیغة اسم «الصفة المشبهة وکل أحکامها ، بشرط إرادة النص ، ووجود القرینة الدالة علیه.

لکن إذا أردنا الدلالة علی الحدوث نصّا ، وأن الفصاحة طارئة غیر ملازمة - أتینا باسم الفاعل الحادث ، دون الصفة المشبهة ؛ لأنه المختص بهذه الدلالة نصّا. وجئنا بصیغته الخاصة من مصدر الثلاثی ، وهی صیغة «فاعل» ، فقلنا : «فاصح» غدا ، مثلا ، وأجرینا علیها اسمه ، وکل أحکامه وحده - کما أسلفنا (2) -. وربّما تترک الصفة المشبهة دلالتها علی الدوام ، وتدل علی المضی وحده - وهذا نادر (3) -. أو تدل علی الحال وحده ، أو المستقبل کذلک ، من غیر أن تترک صیغتها ، وإنما تظل علیها مع تغیّر الدلالة ، وکل هذا حین توجد قرینة تدل علی

ص: 292


1- فی ص 241 و242 حیث البیان والدلیل.
2- فی ص 241 و242 حیث البیان والدلیل.
3- لتحقیق هذه المسألة یمکن الرجوع إلی : «الخضری» فی أول باب : «الإضافة» عند قول ابن مالک : (وإن یشابه المضاف یفعل ...) حیث صرح أنها لا تکون للماضی وحده مطلقا ... کما یمکن الرجوع للصبان أول باب : «الصفة المشبهة» حیث صرح بأنها مع القرینة قد تکون للماضی وحده ، أو للحال وحده ، أو للمستقبل کذلک. وساق مثالا هو «کان زید حسنا فقبح ، أو سیصیر حسنا ، أو هو الآن فقط حسن» ففی الحکم خلاف ، والمختار ما قررناه من الندرة. - ثم انظر رقم 1 فی هامش الصفحة التالیة ؛ لأهمیته.

أن المراد هو الاقتصار علی : المضی ، أو علی الحال ، أو علی الاستقبال ، ولیس المراد الدوام (1) ؛ بالرغم من بقاء الصیغة علی صورتها ؛ نحو : (هذا المتسابق سریع العدو فی الساعة الماضیة ، بطیء الحرکة الآن ، وسیبدو بعد قلیل فسیح الخطو ، بعید القفز ، عظیم الأمل فی الفوز). ولکن بقاءها علی صیغتها مع تغیر دلالتها بسبب اقتصارها علی زمن معین خاص ، - ولا سیما الماضی - رأی ضعیف (2) ؛. لا یحسن اتباعه ولا القیاس علیه ؛ بالرغم من وجود القرینة الدالة علی تغیر الدلالة. أما إذا لم توجد القرینة فیجب تغییر الصیغة بتحویلها إلی صیغة : «فاعل» (3).

واسم الفاعل من الثلاثی إذا أرید به - الدلالة علی الثبوت - بشرط وجود قرینة - ، فإنه یصیر صفة مشبهة یحمل اسمها دون اسمه ، ویدل دلالتها ، ویخضع لأحکامها وحدها. وتتغیر صیاغته ؛ فتصیر من الثلاثی علی وزن من أوزانها القیاسیة ، وقد یظل محتفظا بصیغته التی کان علیها قبل الانتقال (4) ، إلی الدلالة الجدیدة ، بشرط وجود القرینة ؛ کما فی مثل : أهذا الطبیب رحیب الصدر؟ فیجاب : نعم ، راحب (5) الصدر. وقد بسطنا القول فی کل هذا فی موضعه من البابین.

* * *

ص: 293


1- جاء فی «التصریح ، شرح التوضیح» - ج 2 باب : «أبنیة أسماء الفاعلین ..» أمثلة متعددة لها ، قال بعد سردها ما نصه : «(جمیع هذه الصفات المتقدمة الدالة علی الثبوت ، صفات مشبهة باسم الفاعل إلا إذا قصد بها الحدوث ؛ فهی أسماء فاعلین.)» ا ه. وجاء فی الحاشیة تعلیقا علی هذا نصه : «(- قوله : إلا إذا قصد بها الحدوث - قضیته : إن تلک الصیغ تستعمل للحدوث ، وإن لم تحول إلی فاعل. فقولهم : «اذا قصدوا الحدوث حولت إلی فاعل» ... لیس بواجب إلا إن أرید النص علی الحدوث کما یدل علیه قول الرضی ؛ استدلالا لشیء ذکره. ولهذا اطرد تحویل الصفة المشبهة إلی : «فاعل» کحاسن وضائق عند قصد النص علی الحدوث)» ا ه.
2- وسیجیء فی ص 307.
3- کما سیجیء فی رقم 3 من ص 307. وانظر رقم 1 هنا.
4- کما سبق فی هامش ص 242 و «ج» من صفحتی 245 و264.
5- بإضافة اسم الفاعل إلی فاعله لتکون هذه الإضافة هی القرینة المطلوبة.

إعمالها

اشارة

الصفة المشبهة الأصیلة (1) مشتقة من مصدر الفعل الثلاثی اللازم ؛ فحقها أن تکون کفعلها ؛ ترفع فاعلا حتما ، ولا تنصب مفعولا به. لکنها خالفت هذا الأصل ، وشابهت اسم الفاعل المتعدی لواحد ؛ (فإنه - کفعله المتعدی - یرفع فاعلا حتما ؛ وقد ینصب مفعولا به) ، وصارت مثله ترفع فاعلها حتما ، وقد تنصب معمولا (2) لا یصلح إلا مفعولا به ، ولکن هذا المعمول حین تنصبه لا یسمی مفعولا به ، وإنما یسمی : «الشبیه بالمفعول به» (3) ؛ إذ کیف یعتبر مفعولا به وفعلها لازم ، لا ینصب المفعول به؟ لهذا یقولون فی إعرابه حین یکون منصوبا ، إنه : «منصوب علی التشبیه (4) بالمفعول به».

ولا تنصب هذا الشبیه إلا بشرط : «اعتمادها» (5) ؛ سواء أکانت مقرونة ؛ «بأل» أم غیر مقرونة. مثل الکلمات : القول - الطبع - القلب ... فی قولهم : (إنما یفوز برضا الناس الحلو القول ، الکریم الطبع ، الشجاع القلب.) .. ولا یشترط هذا الشرط لعملها فی معمول آخر (غیر الشبیه بالمفعول به) : کالحال ، والتمییز ، وشبه الجملة ...

ص: 294


1- سبق فی ص 284 أن الصفة المشبهة ثلاثة أنواع : أصیل ، وملحق به ، ومؤول.
2- وهذا من أسباب تسمیتها بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدی لواحد. وسیجیء التفصیل فی ص 288 وما بعدها وفیها أنواع المعمولات التی تنصبها.
3- کما سیجیء فی رقم 3 ص 300.
4- أشرنا إلی هذا فی مناسبة سابقة (هامش ص 242 و265) فقلنا إن السبب هو : صوغ الصفة المشبهة من مصدر فعل ثلاثی لازم ، وقد ورد السببی بعدها منصوبا لا یصلح أن یعرب نوعا آخر من المنصوبات غیر المفعول به ، فأعربوه «شبیها بالمفعول به» ولم یعربوه مفعولا به ؛ لئلا تخالف فعلها. وأیضا فالمفعول به یقع علیه أثر فعل الفاعل. أما معمول الصفة المشبهة هذا فلا یقع علیه الأثر ، فلم یجعلوا اسمه «مفعولا به» کاسم المنصوب الذی نصبه اسم الفاعل ، مع أن الصفة المشبهة سمیت باسمها لشبهها باسم الفاعل فی کثیر من أحواله ، ومنها عمل النصب. ففی مثل : الحاکم ضارب المذنب ، یعرب «المذنب» مفعولا به مباشرة ؛ لأنه وقع علیه الضرب. لکن إذا قلنا : الحاکم سمح الطبع ، لا یعرب «الطبع» إلا شبیها بالمفعول به ؛ لأن السماحة لم تقع علیه وإنما قامت به ، وفرق کبیر بین الاثنین أوضحناه من قبل (فی ج 2 ص 53 م 65). ومثل هذا حسن الرأی ، جمیل المظهر ... (راجع شرح المفصل ج 6 ص 81).
5- سبق بیان الاعتماد فی ص 249.

لأن کلمة «معمول» لیست مقصورة الدلالة علی هذا الشبیه ، ولا علی النوع المنصوب منه. بل إن معمولها الشبیه البارز - ویسمی أیضا ، السببیّ (1)» - یجوز فیه ثلاثة أوجه (2) ؛ أن یکون مرفوعا علی اعتباره فاعلا لها ، ویجوز أن یکون منصوبا علی التشبیه بالمفعول به إن کان هذا المعمول (أی : السببیّ) نکرة ، أو معرفة : کالأمثلة السابقة ، أو منصوبا علی التمییز بشرط أن یکون نکرة (3) ؛ (نحو ... الحلو قولا - الکریم طبعا - الشجاع قلبا). ویجوز أن یکون مجرورا بالإضافة : (نحو : ... الحلو القول - الکریم الطبع - الشجاع القلب) ، أی : أن هذا المعمول السببیّ یجوز فیه - دائما - ثلاثة أوجه إعرابیة ؛ (إمّا الرفع علی الفاعلیة (4)) ، (وإما النصب علی التشبیه بالمفعول به ، إن کان المعمول - أی : السببی - معرفة أو نکرة ، ویصح فی المعمول النکرة دون المعرفة ، نصبه تمییزا) (وإما الجر علی الإضافة) ولا فرق فی هذه الأوجه الثلاثة بین أن تکون الصفة المشبهة مقرونة «بأل» أو مجردة منها ،) کما تقدم ، ولا بین أن یکون هذا المعمول مقرونا بها أو مجردا منها. إلا أن المعمول المقرون بها لا یعرب تمییزا - کما عرفنا -

وفی جمیع حالاتها لا یشترط لإعمالها : «الاعتماد» ، إلا فی الحالة الواحدة التی سبقت ، وهی التی تنصب فیها «الشبیه بالمفعول به» (5).

ص: 295


1- تکرر فی مناسبات مختلفة إیضاح معنی «السببی» والمراد منه ؛ کالذی فی رقم 4 من هامش ص 264.
2- هناک معمولات یمتنع فیها الرفع ، وأخری یجب. وسیجیء ذکرها فی ص 304 وما بعدها. وهناک معمولات مجرورة وأخری منصوبة ، غیر الشبیه بالمفعول به ، منها : الحال ، والتمییز ، والظروف وغیرها مما سیجیء فی ص 309 والمعمولات کلها بحالاتها الإعرابیة المختلفة لا تقتضی اعتماد الصفة المشبهة إلا الشبیه بالمفعول به - کما سبق ، وکما سیجیء فی رقم 3 من ص 300.
3- لأن التمییز فی الأغلب لا یکون إلا نکرة.
4- فی حاشیة یاسین أول هذا الباب عند تعریف الصفة المشبهة : «أن نحو : زید حسن لیس صفة مشبهة ، ثم جاء بعد ذلک مباشرة ما نصه : (إن النحاة لا یسمونها صفة مشبهة إلا إذا خفضت أو نصبت.)» ا ه. ویفهم من هذا أنها لا تسمی صفة مشبهة فی مثل : «فلان حسن وجهه» ونحوه من کل ما وقع فیه فاعلها اسما ظاهرا أو مستترا. وهذا رأی مرفوض - بحق - إلا عند ابن هشام.
5- راجع ص 294 ورقم 3 من ص 300.

وینشأ من هذا التفریع صور متعددة أکثرها صحیح ، وأقلها غیر صحیح. ومن المشقة والإرهاق أن نتصدی لحصر صورهما ، ونحدد عددهما علی الوجه الذی فعله بعض الخیالیین ؛ فأوصلهما إلی مئات ، بل ألوف (1) ، وانته به التحدید إلی ما لا خیر فیه.

وإذا کان التحدید علی الوجه السالف خیالیّا مرهقا ، فإن الحرص علی سلامة الأداء ، وصحة التعبیر - یقتضینا أن نعرف الصور الممنوعة ؛ کی نتجنبها ، ونصون أنفسنا من الخطأ. وقد وضع لها النحاة ضابطا نافعا ، یسهل فهمه واستیعابه ، فقالوا (2) :

یمتنع جر المعمول فی کل صورة جمعت ما یأتی کاملا ؛ حیث لا یصح إضافة الصفة المشبهة إلی معمولها :

1- إفراد الصّفة المشبهة (بأن تکون غیر مثناة ، وغیر جمع مذکر سالم).

2- اقترانها «بأل».

3- تجرد معمولها من «أل» ، ومن الإضافة إلی ما فیه أل ، ومن الإضافة إلی المختوم بضمیر یعود علی ما فیه «أل».

4- تجرد الموصوف من «أل».

فیمتنع الجر فی : غرّد محمود الرخیم (3) صوته ، ولا یمتنع فی : غرد الطائر الرخیم صوته. فإذا کانت الصفة «بأل» ، وکذلک معمولها صح الجر بالإضافة مثل : لا تجادل إلا السمح الخلق ، العف القول ، الأمین الزّلل.

ویجوز الجر بالإضافة أیضا إذا کانت الصفة مقرونة «بأل» والمعمول مجردا ، لکنه مضاف إلی المقترن بها : مثل : هذا الحکیم إعداد الخطط ، الحسن تدبیر الأمور. کما یجوز الجر إن کانت الصفة مقرونة بأل ومعمولها مجرد من : «أل» ، ولکنه مضاف لمضاف إلی ضمیر یعود علی المقرون بها ،

ص: 296


1- کما جاء فی حاشیة الصبان وغیره من المطولات.
2- راجع حاشیة الخضری.
3- الضمیر عائد علی ؛ «محمود» : وهو خال من : «أل».

مثل : راقنی الطاووس البدیع لون ریشه ؛ فإن الضمیر الذی فی آخر کلمة : «ریش» عائد علی الطاووس وفیه «أل». وهکذا ..

هذا هو الضابط العامّ الذی یرشدنا إلی المعمول الذی یمتنع جره بالإضافة ، ویوضح الصور الکثیرة التی لا یجوز فیها إضافة الصفة المشبهة إلی معمولها. وأقرب هذه الصور للخاطر : الأربعة الآتیة (1) ، وهی حالات جرّ ممنوع حین یکون فیها الموصوف مجردا من : «أل».

1- أن تکون الصفة مقرونة «بأل» والمعمول مجرد منها ، مضاف إلی ضمیر الموصوف الخالی منها ؛ نحو : إبراهیم النبیل خلقه.

2- أن تکون الصفة مقرونة «بأل» والمعمول مجرد منها ، مضاف إلی مضاف لضمیر الموصوف الخالی منها ؛ نحو : إبراهیم النبیل خلق والده.

3- أن تکون الصفة مقرونة «بأل» والمعمول مجرد منها ، مضاف إلی الخالی من «أل» والإضافة ؛ نحو : هذا النبیل خلق والد.

4- أن تکون الصفة مقرونة «بأل» والمعمول مجرد منها ، خال من «أل» والإضافة ؛ نحو : هذا النبیل خلق.

* * *

ص: 297


1- عدها الأشمونی تسعا نکتفی بالإشارة إلیها. وفی الصفحة التالیة تقسیم آخر حسن.

زیادة وتفصیل

ا - سلک بعض النحاة مسلکا حسنا آخر ، لبیان أکثر الصور الصحیحة والممنوعة التی تتردد علی الخواطر ؛ فقال :

الصفة المشبهة إما أن تکون مقرونة «بأل» ، وإما أن تکون مجردة منها. فإذا کانت مقرونة «بأل» فلمعمولها ستة أحوال یمتنع الجر فی بعضها :

(1) أن یکون مقرونا «بأل» أیضا مثل : أحبّ الکتاب العظیم الفائدة.

(2) أن یکون مجردا من «أل» ولکنه مضاف للمقرون بها : مثل : أحب الکتاب العظیم فائدة البحوث.

(3) أن یکون مجردا من «أل» ولکنه مضاف لضمیر یعود علی الموصوف مثل : أحب الکتاب العظیم فائدته.

(4) أن یکون مجردا من «أل» ولکنه مضاف لمضاف للمقرون بضمیر یعود علی الموصوف ؛ مثل : أحب الکتاب العظیم فائدة بحوثه.

(5) أن یکون مجردا من «أل» ولکنه مضاف إلی الخالی من «أل» والإضافة ؛ مثل : أحب الکتاب العظیم فائدة بحوث.

(6) أن یکون مجردا من «أل» ومن الإضافة معا ؛ نحو : أحب الکتاب العظیم فائدة.

وهذه الحالات الستّ قد یکون المعمول فی کل واحدة منها مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا ، فمجموع الصور ثمانی عشرة صورة. وبعضها یمتنع فیه جر المعمول.

هذه أحوال المعمول وصوره حین تکون الصفة مقرونة «بأل». فإن کانت مجردة منها فله ست حالات هی الحالات السالفة نفسها مع تجرید الصفة من «أل» وبعد هذا التجرید یکون المعمول فی کل حالة مرفوعا أو منصوبا ، أو مجرورا ، فله ثمانی عشرة صورة أیضا ، بعضها یمتنع جره کذلک. فمجموع صوره

ص: 298

فی حالتی اقتران الصفة «بأل» وعدم اقترانها هو : ست وثلاثون صورة بعضها یمتنع جره.

وأظهر الممنوع منها هو الأربعة التی سبق إیضاحها قبل هذه الزیادة مباشرة (1). (وهناک غیرها ممنوع ولکن لا حاجة للإثقال بسرده ، لقلة وروده علی الأذهان ، وندرته فی الأسالیب الناصعة).

ب - ما لیس ممنوعا من الصور یجوز استعماله. ولکنه - مع جواز استعماله - متفاوت فی درجته ، حسنا وقبحا ، وقوة وضعفا :

1- فمن القبیح أن ترفع الصفة المقرونة «بأل» أو المجردة منها ، فاعلا نکرة ؛ نحو : صلاح الحسن وجه ، أو الحسن وجه أب ... أو : صلاح حسن وجه ، و ...

ومن القبیح أیضا أن تکون الصفة مقترنة بأل ، أو مجردة ، ومرفوعها مقرونا «بأل» ، أو مجردا منها. ولهذا صور أربع.

2- ومن الضعیف : أن تکون الصفة المشبهة نکرة ومعمولها معرفة منصوبة أو مجرورة ، إلا إذا کان المعمول «بأل» ، أو مضافا لما فیه «أل».

ومن الضعیف أیضا : أن تکون الصفة «بأل» مضافة إلی معمولها الخالی منها. ولکنه مضاف لضمیر یعود علی المقرون بها.

وما عدا حالتی القبح والضعف. - مما لیس ممنوعا - حسن قوی.

* * *

ص: 299


1- فی ص 297.

المسألة 105 : أوجه التشابه والتخالف بینها وبین اسم الفاعل

اشارة

المتعدی لواحد (1)

یجدر بنا الآن - وقد عرفنا أحوال کل منهما ، وقیاسیّته ، وفرغنا من شرح أحکامهما - أن نعرض لموازنة نافعة بینهما.

1 - إنها تشبهه فی أمور ، ومن أجل هذه الأمور مجتمعة (2) سمیت : «الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدی لواحد». وأهم هذه الأمور المشترکة بینهما :

1- الاشتقاق. فإن لم تکن مشتقة - کما فی بعض أنواعها (3) القلیلة - فلیست بصفة أصیلة مشبهة باسم الفاعل ، وإنما هی صفة مشبهة علی وجه من التأویل ، نحو : عرفت رجلا أسدا أبوه ، أو نمرا خادمه ، أو ثعلبا حارسه ... ونحو : هذه قمر وجهها ، حریر شعرها ، (ویجوز فی کل هذا النوع زیادة یاء النسب فی آخره) والمعنی التأویلی شجاع أبوه - غادر خادمه - ماکر حارسه - مضیء أو جمیل وجهها ، ناعم شعرها ... و ....

وهذا النوع المؤول (4) قیاسیّ - علی قلته - ولکن یحسن التخفف منه قدر الاستطاعة.

2- الدلالة علی المعنی وصاحبه.

3- عملها النصب فی «الشبیه بالمفعول به» بشرط اعتمادها. ولکن هذا الاعتماد عامّ فی المقرونة «بأل» والمجردة منها. (وقد سبق بیان هذا عند الکلام

ص: 300


1- أما غیر المتعدی فلا تشبهه ؛ لأنها تعمل النصب فیما یسمی : الشبیه بالمفعول به. وأما الفعل اللازم فلا ینصب المفعول به ، ولا ما یشبهه. أما المتعدی لأکثر من واحد فلا تشبهه ؛ لأن الصفة المشبهة الأصیلة مشتقة من فعل لازم.
2- مجموعها کاملا هو السبب فی التسمیة ؛ لا بعضها.
3- راجع الکلام علیه فی ص 284
4- راجع الکلام علیه فی ص 284.

علی إعمالها ، کما سبق (1) تفصیل الاعتماد وما یتصل به فی موضعه المناسب من باب اسم الفاعل (2) ، ومنه یعلم أن الاعتماد ضروری لعمل اسم الفاعل النصب إذا کان غیر مقترن «بأل» ... أما هی فالاعتماد ضروری لها فی الحالتین (3) ، إذا أرید أن تنصب الشبیه ...).

ومما تجب ملاحظته أن الاعتماد شرط فی نصب الصفة المشبهة لما یسمی : «الشبیه بالمفعول به» ، أما غیره فتعمل عملها فیه بدون شرط ؛ کالرفع فی فاعلها ، والجر فیما أضیف إلیها ، والنصب فی کل المنصوبات الأخری ؛ ومنها : الحال ، والتمییز ، والمفعول لأجله ، والظرف ، والمفعول المطلق (4) ، وکل معمول مرفوع ، أو مجرور ، أو منصوب. إلا المنصوب علی «التشبیه بالمفعول به» فلابد فیه من الاعتماد.

4- قبول التثنیة. والجمع ، والتذکیر ، والتأنیث ، مثل : (جمیل ، جمیلة - (جمیلان ، جمیلتان) - (جمیلون ، جمیلات) ، ومثل : (حسن ، حسنة) - (حسنان ، حسنتان) - (حسنون - حسنات) ، وهکذا ... و ...

فإن لم تصلح للتثنیة ، والجمع ، والتذکیر ، والتأنیث - فلیست صالحة لأن تکون صفة مشبهة ؛ مثل کلمتی : «قنعان (5)» ، و «دلاص (6)» فکلتاهما تستعمل بلفظ واحد للمفرد وفروعه ، وللمذکر والمؤنث ، تقول : (رجل ... ، أو رجلان ... ، أو رجال ... ، أو امرأة ... ، أو امرأتان ، أو نسوة) - قنعان ، فی کل حالة مما سبق. (وهذه درع ... أو هاتان درعان

ص: 301


1- فی ص 294 و295.
2- فی ص 294.
3- فاقترانها بأل - أیضا - یقتضی الاعتماد ؛ بناء علی الرأی القویّ الذی یجعل «أل» فیها للتعریف. (انظر رقم 2 ص 313).
4- تنصب المفعول المطلق فی مذهب یحسن الأخذ به.
5- القنعان (بضم القاف ، وسکون النون) من یستطیع إقناع غیره بکلامه ، ویحمله علی الرضا برأیه.
6- درع دلاص : براقة لینة.

.... أو هؤلاء دروع ...) - دلاص ، فی کل حالة أیضا. ومثل کلمة : «مرضع» فی نحو : ما أعظم حنان ، مرضع الأولاد. فإن هذه الکلمة لا تلحقها علامة التأنیث - غالبا - (1) ، لأنها خاصة بالمؤنث ، ولا تستعمل بهذا المعنی فی المذکر.

* * *

ص: 302


1- لإلحاق التاء بهذه الکلمة أو عدم إلحاقها بیان جلیل فی رقم 2 من هامش ص 246.

زیادة وتفصیل

بمناسبة الإشارة إلی تأنیث «الصفة المشبهة» وتذکیرها نعرض للحالات التی یجب أن تطابق فیها الموصوف وحده ، أو السببی وحده ، والحالات التی یجوز فیها مطابقة هذا ، أو ذاک. ویشترط أن تکون الحالات السالفة وأحکامها مقصورة علی تأنیث الصّفة المشبهة وتذکیرها حین ترفع السببی للمنعوت :

1- إذا رفعت الصفة المشبهة سببیّا للمنعوت ، وکانت صالحة (1) فی لفظها ومعناها للمذکر والمؤنث جاز أن تطابق هذا أو ذاک ، سواء أکانا مذکرین معا. أم مؤنثین معا ، أم مختلفین تذکیرا وتأنیثا ، فمثال المذکرین معا. هذا عالم عظیم نفعه. ومثال المؤنثین معا : هذه عالمة عظیمة والدتها. ومثال المنعوت المذکر والسببی المؤنث : هذا عالم عظیمة تلمیذاته ، أو عظیم تلمیذاته. ومثال المنعوت المؤنث والسببی المذکر : هذه عالمة عظیم اختراعها ، أو عظیمة اختراعها.

وسبب الإباحة فی هذه الحالة أن الکلمة صالحة (2) للأمرین - مع زیادة تاء التأنیث فی المؤنث - وانتفاء القبح اللفظی والمعنوی (3) منها. بخلاف الصور الآتیة ، فإن فیها قبحا ؛ ولذا تمتنع المطابقة.

2- إذا کان لفظها - دون معناها - مختصّا بأحدهما وجب - فی الأغلب - أن یکون المنعوت مثلها فی التذکیر ، أو فی التأنیث ، ولا یصح - فی الرأی الأغلب - أن تقع نعتا لما یخالف لفظها فی التذکیر ، أو التأنیث ؛ مثل کلمة :

ص: 303


1- صلاحها بأن تکون صیغتها مما یستعمل لنعت المذکر حینا ، ولنعت المؤنث حینا آخر ؛ فلا یکون وزنها أو معناها مختصا بأحدهما ، لا یستعمل فی الآخر.
2- صلاحها بأن تکون صیغتها مما یستعمل لنعت المذکر حینا ، ولنعت المؤنث حینا آخر ؛ فلا یکون وزنها أو معناها مختصا بأحدهما ، لا یستعمل فی الآخر.
3- «ملاحظة» : بالرغم من جواز الأمرین فی الصور السالفة یحسن مراعاة السببی تذکیرا وتأنیثا. وذلک بوضع فعل مکان الصفة المشبهة وتطبیق ما یجری علی هذا الفعل من ناحیة التذکیر والتأنیث علی الصفة المشبهة ؛ فإذا وجب تأنیث الفعل أو جاز أو امتنع کان الشأن فی حکم الصفة المشبهة مثله. وبهذا یتوحد الحکم هنا وفی باقی أنواع النعت السببی الذی یجیء فی ص 452.

عجزاء (1) ... و ... ، نحو ، تلک فتاة عجزاء أختها. فلا یصح : ذلک فتی عجزاء أخته.

3- وکذلک إن کان معناها - دون لفظها - مختصّا بأحدهما ، فلا یصح - فی الأغلب - أن تقع نعتا لما یخالف معناها فی التذکیر أو التأنیث ، مثل : کلمتی : خصیّ ، ومرضع (2) ... و ... فی قول بعض المؤرخین : یصف بیت أحد الممالیک ... وشاهدت مملوکا خصیّا خادمه ، وأمیرة مرضعا جاریتها ... و ... فلا یصح : مملوکة خصیّا خادمها ، ولا أمیرا مرضعا جاریته.

4- وکذلک إن کان لفظها ومعناها مختصین بأحدهما ؛ کأکمر (وهو خاص بالذکور) ، ورتقاء (وهو خاص بالنساء) ؛ نحو : انصرف رجل أکمر ولیده - وعجبت أمّ رتقاء ولیدتها. فلا یصح - فی الأغلب - انصرفت امرأة أکمر ابنها - ولا : عجب والد رتقاء بنته ..

ومن النحاة من یجعل الحالات الثلاث الأخیرة کالحالة الأولی ، فیجیز أن تقع الصفة بعد موصوف یخالفها لفظا فقط ، أو معنی فقط ، أو لفظا ومعنی معا ، فلا فرق عنده فی جمیع الأحوال الأربعة السابقة من حیث التذکیر والتأنیث ، فیجیز أن تکون الصفة مطابقة فیهما للموصوف أو للسببی. وهذا الرأی - علی قلة أنصاره - سائغ لما فیه من التیسیر ، ومنع التشعیب ، مع موافقته لبعض النصوص العربیة الفصیحة. ولکن الرأی الأول أکثر شیوعا فی النصوص العالیة المأثورة التی تمتاز بسمو عبارتها ، وقوة بلاغتها ، وبعدها من القبح اللفظیّ.

کل ما سبق مقصور علی الحالات التی ترفع فیها الصفة المشبهة سببی المنعوت. لکن هناک بعض حالات خاصة تحتاج إلی إیضاح (3) ؛ ففی مثل : «مررت

ص: 304


1- امرأة عجزاء : أی : کبیرة العجیزة ؛ (وهی : المقعدة.) ولا یقال فی الفصیح رجل : أعجز.
2- لکلمة «مرضع» بیان خاص بمعناها وبإلحاق تاء التأنیث بآخرها ، أو عدم إلحاقها - فی رقم 2 من هامش ص 246.
3- ما یأتی هو ما أشرنا إلیه فی رقم 1 من هامش ص 268.

یفتاة حسن الوجه» یکون السببی (وهو : الوجه) واجب الرفع ، لا یجوز فیه الجر بالإضافة ؛ لأن الجر بالإضافة یقتضی إزالة الإسناد عنه (بالطریقة التی سبق شرحها فی ص 268 ، ... والتی ستأتی فی «ب» ص 310) ، وتحویله إلی ضمیر الموصوف وهو الضمیر المستتر فی الصفة ، ومتی تحملت الصفة المشبهة هذا الضمیر المستتر وجب - فی المثال السالف وأشباهه - تأنیثها بالتاء ؛ مراعاة للمنعوت ؛ فعدم التأنیث فی المثال السابق وأشباهه دلیل علی أن المعمول لیس «مضافا إلیه» مجرورا ؛ وإنما هو فاعل واجب الرفع.

وقد یتعین عدم الرفع ؛ کما فی : «امرأة حسنة الوجه» ؛ لأن «الوجه» لو کان فاعلا لوجب تذکیر الوصف للسبب السالف. وقد یجوز الأمران - الرفع والجر - کما فی : «مررت برجل حسن الوجه».

فالصفة المشبهة إذا تحملت ضمیرا مستترا للموصوف وجب مطابقتها فی التأنیث والتذکیر لذلک الموصوف ، ووجب أن یکون معمولها غیر فاعل (1) ...

* * *

ص: 305


1- - ملاحظة - : راجع کل الحالات السابقة وتوابعها فی حاشیة الصبان ، آخر الباب عن قول ابن مالک : «فارفع بها» ...

ب - وتخالفه فی أمور وأحکام هامة ؛ توضّح حقیقة کل منهما ، تمیزه من الآخر. منها :

1- اشتقاقها من الفعل اللازم حقیقة ، أو من المتعدی الذی هو فی حکم اللازم وفی منزلته - فمثال الأول : حسن ، وجمیل ؛ فی نحو : «الغزال حسن الصورة ، جمیل العینین» ، وفعلهما : حسن وجمل ل (بضم عینهما) وهما فعلان لازمان. وکذلک سمح ، وجامد ، فی قول الشاعر :

السمح فی الناس محبوب خلائقه

والجامد (1) الکفّ ما

ینفکّ ممقوتا

وفعلهما : «سمح ، وجمد» وهما لازمان.

ومثال الثانی : «هذا فارع (2) القامة ، عالی الرأس ؛ إذا أرید بکل من : «فارع» و «عال» الثبوت والدوام (3) ، لا التجدد والحدوث. وفعلهما : «فرع» وعلا ؛ وکلاهما متعد. ولکن مجیء الصفة المشبهة من مصدره - عند إرادة الثبوت نصّا - جعله بمنزلة اللازم ، إذ أنها لا تصاغ أصالة إلا منه ، ولا تصاغ من المتعدی إلا علی هذا الاعتبار الذی یجعله بمنزلة اللازم (4). أما اسم الفاعل فیصاغ من اللازم والمتعدی بغیر تقید بأحدهما.

2- تعدد صیغها القیاسیة وکثرة الأوزان المسموعة ؛ بخلاف اسم الفاعل فإن له صیغة قیاسیة واحدة إذا کان فعله ثلاثیّا ؛ هی صیغة : «فاعل». وأخری علی وزن مضارعه مع إبدال أوله میما مضمومة وکسر الحرف الذی قبل الآخر - کما عرفنا - إن کان فعله غیر ثلاثی. والصیغتان محدودتان مضبوطتان.

ص: 306


1- جامد الکف هو : البخیل. وکلمة : «جامد» فی أصلها اسم فاعل ، ولکنها هنا صفة مشبهة ، بقرینة لفظیة ؛ هی إضافتها إلی الفاعل ، (واسم الفاعل إذا أضیف لمرفوعه صار صفة مشبهة ؛ طبقا لما تقرر فی بابه ..) وأخری معنویة ، هی : أن الحمود - بمعنی : البخل - صفة من الصفات الثابتة التی تلازم صاحبها غالبا.
2- طویل مرتفع ...
3- یدل علی هذا هنا إضافة اسم الفاعل إلی فاعله ؛ لأن إضافته لمرفوعه تصیره صفة مشبهة.
4- راجع إیضاح هذا وبیان أنواع اللزوم فی هامش ص 267 ومن تلک الأنواع : أن یحول الثلاثی المتعدی ، إلی صیغة «فعل» (بضم العین) بقصد المدح أو الذم أو غیرهما ، فیصیر لازما بالتحویل (لأن هذه الصیغة لا تکون إلا لازمة). وعندئذ تجیء الصفة المشبهة من مصدره قیاسا ، ومن ثم کان «الرحمن» ، و «الرحیم» ، و «العلیم» ... و - ونظائرها من صفات المولی - معدودا - من الصفات المشبهة ، ... مع أن فعلها الأصلی : هو : «رحم ، «علم» وهما فعلان متعدیان.

3- دلالتها علی معنی دائم الملازمة لصاحبه ، أو کالدائم ؛ فلا یقتصر علی ماض وحده ، أو حال وحده ، أو مستقبل کذلک ، أو علی اثنین دون الثالث ، فلا بد أن یشمل معناها الأزمنة الثلاثة مجتمعة مع دوامه أو ما یشبه الدوام - ، کما شرحنا -. وهذا یعبر عنه بعض النحاة بأنه : «دلالتها علی معنی فی الزمن الماضی المتصل بالحاضر (1) الممتد ، مع الدوام» ، لأن اتصال الماضی بالحاضر ، کدوام هذا الحاضر ، وامتداده - یستلزم اتصال الأزمنة الثلاثة حتما. فغایة العبارتین واحدة. وعلی هذا لا یصح أن یقال فی الرأی الأقوی الذی یجب الاقتصار علیه : الوجه حسن أمس - أو الآن - أو غدا. أما علی الرأی الضعیف الذی سبق أن أشرنا بإهماله (2) ، فیجوز (بشرط وجود قرینة) اء؟؟؟ الصفة المشبهة علی صیغتها مع تغیر دلالتها إلی الماضی ، أو الحال ، أو المستقبل. وأما علی الرأی القوی فنقول فی هذه الصور وأمثالها مما یقتصر فیه لمعنی علی نوع من الزمن دون اکتمال الأنواع کلها : الوجه حاسن أمس - و : الوجه حاسن الآن - أو : الوجه حاسن غدا : وذلک بتحویل صیغة الصفة المشبهة إلی صیغة اسم الفاعل ، وإخضاعها لأحکامه کلها. وهذا الرأی وحده أحقّ بالأخذ. وقد سبق أن أوضحنا (3) أن من یرید الدلالة علی ثبوت الوصف ودوامه نصّا فعلیه أن یجیء بالصفة المشبهة ، ومن یرید الدلالة نصّا علی حدوثه وتقییده بزمن معین دون باقی الأزمنة فعلیه أن یجیء باسم الفاعل. وأنه لابد مع الإرادة من قرینة تبین نوع الدلالة ؛ أهی الثبوت والدوام ، أم الحدوث.

ولا فرق فی دلالتها علی دوام الملازمة بین أن یکون الدوام مستمرّا لا یتخلله انقطاع ؛ (کطویل القامة - حلو العینین) ، وأن یتخلله انقطاع أحیانا ، (نحو : سریع الحرکة ، بطیء الغضب ،) فیمن طبعه هذا ، فإن الانقطاع الطارئ - - ولو تکرر - لا یخرج الصفة عن أنها فی حکم الملازمة لصاحبها ، إذ أنها من عاداته الغالبة علیه (4).

ص: 307


1- أی : بالزمن الحالی.
2- فی ص 293. مع الرجوع إلی رقم 1 من هامش ص 293.
3- فی ص 242 عند الکلام علی اسم الفاعل ، وأحکامه. ثم فی ص 293.
4- علی الوجه الذی سبق فی هامش ص 282.

4- مجاراتها لمضارعها فی حرکاته وسکناته حینا ، وعدم مجاراته أحیانا إن کان فعلها فی الحالتین ثلاثیّا. (والمراد بالمجاراة أمران : أن یتساوی عدد الحروف المتحرکة والساکنة فی کل منهما ، وأن یکون ترتیب المتحرک والساکن فیهما متماثلا ، فإن کان الثانی ، أو الثالث أو : الرابع - أو غیره - فی أحدهما متحرکا کان فی الآخر کذلک. أو کان ساکنا فهو ساکن فی الآخر. ولیس من اللازم أن یتفق نوع الحرکة فی کل منهما ؛ فقد یکون الأول مفتوحا فی أحدهما ، مضموما فی الآخر - مثلا -)

فمن أمثلة المجاراة بینهما قولهم فی الذم : فلان ساکن الریح (1) ، أشأم الطالع ، والمضارع من الثلاثی هو : یسکن - یشؤم. ومن الأمثلة المخالفة - رخیص - ثمین - نجیب - هجین - لطیف ، وغیرها مما فی قول شوقی :

«الوطن کالبنیان ؛ فقیر إلی الرأس العاقل ، والساعد العامل ، وإلی العتب الوضیعة ، والسقوف الرفیعة. وکالروض محتاج إلی رخیص الشجر وثمینه ، ونجیب النبات وهجینه ؛ إذ کان ائتلافها فی اختلاف ریاحینه ؛ فکل ما کان منها لطیفا موقعه ، غیر ناب موضعه - فهو من نوابغ الزهر قریب ، وإن لم یکن فی البدیع ولا الغریب ...». وأفعالها المضارعة التی لا تجاریها (وهی من الثلاثی) : یرخص - یثمن - ینجب - یهجن - یلطف ....

أما الصفة المشبهة من مصدر غیر الثلاثی (2) فلابد من مجاراتها لمضارعها ؛ إذ هی فی الأصل اسم فاعل أو اسم مفعول من غیر الثلاثی وهما من غیر الثلاثی یجاریان المضارع حتما ، ثم أرید من کلّ منهما الثبوت ؛ فصار صفة مشبهة علی هذا الاعتبار - کما عرفنا - لأن الصفة المشبهة لا تصاغ أصالة إلا من ثلاثی ؛ فوجب أن تکون من غیر الثلاثی مجاریة لمضارعها. ومن الأمثلة : فلان مستقیم الخطّة - معتدل النهج - مسدّد الرأی. ومضارعها : - یستقیم - یعتدل - یسدد ... و ...

ص: 308


1- أی : ثقیل الظل.
2- وهذا إن کانت فی أصلها اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، وقد تحول کل منهما إلیها فی الدلالة.

أما اسم الفاعل فلابد أن یجاری مضارعه دائما (1) - نحو : ذاهب ، ویذهب - فاهم ویفهم - سامع ویسمع. ونحو : مکافح ویکافح - مرتفع ویرتفع - متمهل ویتمهل.

5- امتناع تقدیم معمولها علیها إن کان «شبیها بالمفعول به» (2) ، أما غیره فیصح ؛ کشبه الجملة ، والمنصوبات الأخری التی ینصبها الفعل القاصر والمتعدی والتی یجوز تقدیمها ؛ کالمفعول لأجله ، والحال ، و ... و ... فلا یصح الغزال العین جمیل ؛ بنصب کلمة : «العین» علی التشبیه بالمفعول به للصفة المشبهة بعدها.

أما اسم الفاعل فیجوز تقدیم معموله علیه فی حالات کثیرة إذا کان (3) غیر مقرون «بأل» مثل : العواصف شجرا مقتلعة ، والسحب الکثیفة نور الشمس حاجبة. والأصل : مقتلعة شجرا - حاجبة نور الشمس.

وکذلک یجوز فی الصفة المشبهة تقدیم معمولها علیها إن کان شبه جملة أو فضلة ینصبها العامل المتعدی واللازم ولا یمنع من تقدیمها مانع آخر کما قلنا. ومن أمثلة هذا قوله تعالی : (... وَإِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) فشبه الجملة : «علی کل شیء» متعلق بالصفة المشبهة : «قدیر» وکذلک ما ورد فی وصفهم عمر رضی الله عنه : «کان بالضعفاء رحیم القلب ، لیّن الجانب ، وعلی الطغاة شدید البأس ، قاسی الفؤاد. وأمام الشدائد - ثقة بالله - ثبت الجنان ، قویّ الإیمان ...» ، والأصل : کان رحیم القلب بالضعفاء - شدید البأس علی الطغاة - ثبت الجنان أمام الشدائد ، ثقة بالله.

6- وجوب سببیة معمولها المجرور ، أو المنصوب علی التشبیه بالمفعول به. فلابدّ أن یکون معمولها سببیّا فی الحالتین ، وکذلک إذا کان معمولها

ص: 309


1- کما أشرنا فی ص 37 وفی هامش ص 238.
2- وبمقتضی القواعد العامة لا یجوز تقدیم معمولها المرفوع ، ولا المضاف إلیه.
3- وقد عرضنا لتلک الحالات فی بابه ص 263.

مرفوعا ، والصفة جاریة علی موصوف. والمراد بالسببی (1) : الاسم الظاهر المتصل بضمیر یعود علی صاحبها (2) ، اتصالا لفظیّا أو معنویّا. فمثال اللفظیّ : لنا صاحب سمح خلیقته ، حلو شمائله ، کریم طبعه ، تهفو القلوب إلیه کأنما بینه وبینها نسب ، وقول الشاعر :

لقد کنت جلدا قبل أن توقد النوی

علی کبدی نارا بطیئا خمودها

فکل کلمة من الکلمات : خلیقة ، شمائل ، طبع ، خمود - ... معمول للصفة المشبهة التی قبله ، وهو معمول سببیّ ، لأنه اسم ظاهر ، متصل بضمیر یعود - مباشرة - علی المتصف بمعنی تلک الصفة.

ومثال المعنوی قول الفرزدق فی مدح زین العابدین بن الحسین :

سهل الخلیقة - لا تخشی بوادره

تزینه الخصلتان : الحلم ، والکرم

لا یخلف الوعد ، میمون بغرته

رحب الفناء ، أریب حین یعتزم

والأصل : سهل الخلیقة منه - رحب الفناء منه ، أی : من زین العابدین فی المثالین. فالضمیر محذوف مع حرف الجر ، وهو مع حذفه ملحوظ کأنه موجود (3).

أو أنه لا حذف فی الکلام. وأن «أل» الداخلة علی السببی تغنی عن الضمیر (4).

أما اسم الفاعل فیعمل فی السببی والأجنبی ، مثل : مکرّم - مکرّمة - منکرة - عاطفة ... فی قولهم : (تکریم العظیم تأیید له ، ونصر للفضیلة ، وتکریم الحقیر إغراء له ، ومشارکة فی جرائمه ؛ فشتان بین مکرّم عظیما

(5)

ص: 310


1- سبق إیضاح السببی مرة أخری بتمثیل جلی فی رقم 4 من هامش ص 264. واشتراط سببیة المعمول مقصور علی حالتی نصبه علی التشبیه بالمفعول به ، أو جره بالإضافة. أما المعمول المرفوع أو المنصوب علی اعتبار ووجه آخر ؛ کباقی المکملات المنصوبة - فلا یشترط فیه السببیة ؛ فیجوز أن یکون أجنبیا فی الحالتین ؛ نحو : أجمیل النجمان؟ وما مظلم الفرقدان : (وهما ، نجمان متقاربان) والوالد بک فرح. ولکن تجب السببیة فی مرفوعها - کما قلنا - إذا جرت الصفة علی موصوف أی علی شیء یجری علیه معناها ؛ نحو : البلبل جمیل تغریده ، وکذلک اسم الفاعل ؛ نحو : الرجل قادم أبوه.
2- هو الموصوف ، أی الذی یتصف بمعناها. وقد یغنی عن الضمیر «أل» علی الوجه الکوفی المبین فی رقم 4 من هامش ص 264. وفی رقم 4 التالی.
3- واسع العقل.
4- لاحظ الشبه بین الضمیر فی هذه الصورة وبینه فی المراحل الثلاث التی سلفت فی ص 268.
5- کما سبق فی رقم 4 من هامش ص 264 وص 269 ورقم 4 من هامش ص 277 - وهذا - - الرأی الکوفی أحسن ؛ لخلوه من الحذف والتقدیر. وکل ما یقال للغض منه مردود ، إذ لیس فیه ضعف. وعلی هذا یکون السببی هو الاسم الظاهر المتصل بضمیر صاحب الصفة ، أو بما یغنی عن الضمیر. وقد اجتمع الأمران فی قول الشاعر (سوید بن أبی کاهل) یصف ثغر فتاة : أبیض اللون ، لذیذ طعمه طیّب الریق إذا الریق خدع (خدع : فسد).

یستحق التکریم ومکرّم صغیرا هو أولی بالزرایة والتحقیر. وما الجماعة الناهضة إلا المکرّمة عظماءها ، المنکرة أراذلها ، العاطفة أقویاؤها علی ضعفائها).

7- استحسان إضافتها إلی فاعلها المعنوی (1) وجرّه بالإضافة (2) ؛ سواء أکانت الصفة المشبهة من الصفات التی تلازم صاحبها ولا تفارقه ، مثل : البدویّ طویل القامة ، عریض الجبهة ، أسمر اللون - أم کانت من الصفات التی تلازمه طویلا وقد تفارقه نحو : العربیّ قویّ السمع ، حدید (3) البصر خفیف الحرکة ... والأصل : البدوی طویلة قامته ، عریضة جبهته ، أسمر لونه ، قویّ سمعه ، حدید بصره ... و ...

أما اسم الفاعل فإضافته إلی مرفوعه ممنوعة فی أکثر أحواله التی یدل فیها علی الحدوث ، لا علی الدوام. وقد سبق تفصیل هذا (4) حیث أوضحنا أن اسم الفاعل الدال علی الحدوث ، وفعله لازم أو متعد لأکثر من مفعول ، لا یجوز إضافته لفاعله إلا إذا أرید منه الدلالة علی الثبوت ، کدلالة الصفة المشبهة ، وأن الذی فعله متعد لمفعول واحد - قد یجوز إضافته لفاعله عند أمن اللبس ... للدلالة علی الثبوت ... و ... إلی آخر ما سردناه هناک ، وأن اسم الفاعل إذا ترک الدلالة علی الحدوث إلی الدلالة علی الثبوت والدوام لا یبقی له اسمه ، ولا أحکامه ، وإنما ینتقل إلی الصفة المشبهة ؛ فیسمی باسمها ، ویخضع لأحکامها دون أن تتغیر صیغته.

* * *

ص: 311


1- المراد بالفاعل المعنوی الاسم الواقع بعدها ، المتصف بمعناها ، الذی یعرب فاعلا حقیقیّا لها لو جعلناها فعلا.
2- سیجیء سبب الاستحسان فی ص 316.
3- قویّ.
4- فی ص 242 و265.

زیادة وتفصیل

ا - بقیت. أمور وأحکام أخری تنفرد بها الصفة المشبهة (1) ، ولا یشارکها فیها اسم الفاعل ، منها :

ص: 312


1- فیما سبق من الأحکام الخاصة بإعمال الصفة المشبهة یقول ابن مالک فی باب عقده لها ؛ عنوانه : «الصفة المشبهة باسم الفاعل». ولکنه باب مختصر ؛ لم یستوف تلک الأحکام. قال فی تعریفها. صفة استحسن جرّ فاعل معنی بها المشبهة اسم الفاعل یرید : الصفة التی یستحسن أن یجر بها فاعلها فی المعنی ، هی : «الصفة المشبهة باسم الفاعل» ، وهی تجره باعتبارها مضافا. وفاعلها المعنوی هو المضاف إلیه. وقد شرحنا هذا الاستحسان (فی رقم 7 من ص 311 وفی «ب» من ص 315 الآتیة) وقال بعد ذلک : وصوغها من لازم لحاضر کطاهر القلب جمیل الظّاهر أی : أنها تصاغ من مصدر الثلاثی اللازم للدلالة علی معنی متصل بالزمن الحاضر ، (أی - الحالی) اتصال دوام وملازمة ؛ فیشمل الأزمنة الثلاثة (علی الوجه المشروح فی : «ثالثا ، ورابعا» من ص 282) ومثل لها بمثالین ؛ أحدهما : صفة مشبهة ، کانت فی أصلها اسم فاعل ، ثم أرید منه الثبوت والدوام ؛ فصار صفة مشبهة ، فی معناه وأحکامه. وبقی علی وزنه وصیغته الأولی الخاصة باسم الفاعل ؛ هو : طاهر القلب ، والثانی : صفة مشبهة أصیلة فی صیغتها ، وفی معناها ؛ هو : جمیل الظاهر. ثم قال : وعمل اسم فاعل المعدّی لها علی الحد الّذی قد حدّا (قد حدّا : أصله : قد حد ، زیدت ألف فی آخر الفعل لأجل الوزن الشعری. والمراد : علی الرسم والضبط والتحدید الذی قد حدد لکل منهما ، ووضعت له الشروط الخاصة به). یقول : ما ثبت لاسم الفاعل المتعدی - والمراد : المتعدی لواحد فقط - یثبت لها ؛ بشرط مراعاة الحدود والضوابط التی وضعت لکلیهما ، والتی منها : أن منصوبها لا یسمی مفعولا به. وإنما یسمی : «المنصوب علی التشبیه بالمفعول به». وهذا إن کان المنصوب معرفة ؛ فإن کان نکرة ، فهو تمییز - - أو منصوب علی التشبیه أیضا ، ومنصوب اسم الفاعل المتعدی لواحد یسمی : «مفعولا به» وکذا بقیة الفوارق بینهما ، فیجب مراعاتها. ثم بین شرطین من شروط إعمالها ؛ هما عدم سبق معمولها علیها. وکونه سببیا ؛ یقول : وسبق ما تعمل فیه مجتنب وکونه ذا سببیة وجب (أی : مجتنب أن یسبقها ما تعمل فیه ، ووجب کون معمولها ذا سببیة). ولم یذکر التفصیلات اللازمة. وانتقل بعد ذلک إلی کیفیة ضبط هذا المعمول. فأدمجه فی ثلاثة أبیات حرمت کثیرا من الوضوح والتوفیة ؛ هی : فارفع بها ، وانصب ، وجرّمع «أل» ودون «أل» - مصحوب «أل» وما اتّصل : یعنی : ارفع بالصفة المشبهة ، أو : انصب ، أو جر ... ، وکل هذا جائز مع وجود «أل» فی الصفة المشبهة ، ودون وجودها. لکن ما الذی سترفعه الصفة أو تنصبه أو تجره؟ بینه بأنه المعمول المصحوب «أل» (أی : المقترن بها) ، وأنه أیضا هو المعمول الذی اتصل بها ، مضافا ، أو مجرّدا ، ولا تجرر بها مع «أل» سما من «أل» خلا : ومن إضافة لتالیها ، وما لم یخل فهو بالجواز وسما یرید : أنه المعمول الذی اتصل بالصفة مع إضافته ، أو مع تجریده من «أل» والإضافة - کما أوضحنا کل هذا بالأمثلة الکثیرة (فی ص 294) - وانتقل بعد ذلک إلی بیان حالات لا یجوز فیها الجر. فقال : لا تجر بالصفة المشبهة المقرونة «بأل» سما (اسما) خلا من «أل» أو خلا من الإضافة إلی تالی «أل» فعنده أن معمول الصفة المشبهة لا یصح أن یکون مجرورا بها وهی مقترنة «بأل» مع خلوه من «أل» ، أو عدم إضافته لما فیه «أل». فإن لم یخل جاز الجر. وفی هذا الکلام نقص کبیر.

1- عدم تعرفها بالإضافة (فی الرأی الراجح بین آراء قویة أیضا أشرنا إلیها من قبل (1)) أما هو فیتعرف بها إذا کان بمعنی الماضی فقط ، أو أرید به الاستمرار فیلحظ فی هذا الاستمرار جانب المضی وحده.

2- «أل» الداخلة علیها قد تعتبر للتعریف وموصولة معا - فی رأی - وأداة تعریف فقط فی رأی أقوی.

أما الداخلة علیه فمعرّفة واسم موصول معا (کما سبق فی بابه. وفی ج 1 ص 278 م 27).

ص: 313


1- انظر ص 6 و29.

3- مخالفتها فعلها اللازم أصالة ، فتنصب معمولها علی التشبیه بالمفعول به دون فعلها ؛ فإنه قاصر لا ینصب المفعول به (1) ، ولا شبهه. أما اسم الفاعل فلا یخالف فعله فی التعدی واللزوم.

4- إعراب معمولها المنصوب مشبّها بالمفعول به - ولیس مفعولا به - سواء أکان المعمول معرفة أم نکرة ، وتمییزا فقط إن کان نکرة (2) ...

أما معموله فمفعول به مباشرة ، ما دام منصوبا قد وقع علیه فعل الفاعل.

5- تأنیثها یکون أحیانا بألف التأنیث ؛ نحو : هذه بیضاء الصفحة.

أما هو فلا تدخله ألف التأنیث.

6- عدم مراعاة محل معمولها المجرور بإضافته إلیها ، المتبوع بعطف ؛ أو بغیره من التوابع. بخلاف اسم الفاعل.

7- عدم إعمالها محذوفة ؛ فلا یصح هذا حسن القول والفعل ، بنصب «الفعل» ، علی تقدیر : وحسن الفعل ، أما هو فیجوز : أنت ضارب اللص والخائن ، بنصب الخائن. کما یجوز فی باب : «الاشتغال» أن یقال : أضعیفا أنت مساعده ، أی : أمساعدا ضعیفا ...؟) بتقدیر اسم فاعل محذوف بعد الهمزة ، ولا یصح : أوجها هذه المرأة جمیلته(3).

8- عدم الفصل بینها وبین معمولها المرفوع أو المنصوب (4) بظرف أو جار ومجرور - فی الرأی الأرجح - إلا عند الضرورة ، بخلافه.

9- وجوب تغییر صیغتها إلی صیغة اسم الفاعل إن ترکت الدلالة علی الثبوت - بقرینة - إلی الدلالة علی الحدوث. أما هو فقد یبقی علی صیغته إن ترک الدلالة علی الحدوث - بقرینة - إلی الدلالة علی الثبوت.

10- جواز إتباع معموله بالنعت أو غیره من باقی التوابع. أما معمولها فلا یتبع بنعت ، أی : لا یصح نعته.

ص: 314


1- انظر ما یتصل بهذا فی ص 266 و267 وفی رقم 4 من هامش ص 294.
2- انظر ما یتصل بهذا فی ص 266 و267 وفی رقم 4 من هامش ص 294.
3- یوضح هذا ما سبق فی : «ب» 264.
4- أما الفصل بینها وبین معمولها المجرور فحکمه حکم الفصل بین المتضایفین ، وقد سبق فی ص 53.

ب - یذکر النحاة تعلیلا جدلیّا (1) لاستحسان إضافة الصفة المشبهة لفاعلها دون إضافة اسم الفاعل لفاعله ، ونلخصه هنا (بالرغم من أنه جدل منقوض بجدل مثله ، ومعارض بأمثلة کثیرة ، أوردها المعترضون ، وضمنوها بطون المطولات ، وأن التعلیل الحق هو استعمال العرب لیس غیر) :

إن إضافة اسم الفاعل إلی فاعله ممنوعة - علی وجه یکاد یقع علیه الاتفاق - إذا بقی علی دلالة الحدوث نصّا ، وکان فعله لازما ، أو متعدیا لأکثر من مفعول به ؛ لأن إضافته فی هاتین الصورتین توقع فی اللّبس. فتوهم أنه أضیف لیجاری الصفة المشبهة - حیث تضاف لفاعلها کثیرا - وأنه ترک دلالته علی الحدوث والتجدد لیصیر دالا علی الثبوت والدوام مثلها ؛ فأضیف إضافتها لیؤدی دلالتها.

أما إن کان فعله متعدیا لواحد ؛ فقد یمتنع إضافته إذا أوقعت فی لبس. کما فی مثل : البارّ مکرم أبوه فلو قلنا : البارّ مکرم الأب - لجاز أن یقع فی الوهم أن الإضافة هی للمفعول ، لا للفاعل ، وأن الأصل : البارّ مکرم أباه ، بل إن إضافته قلیلة حین یکون فعله متعدیا لواحد ، ومعناه من المعانی التی لا تقع علی الذوات ، (أی : علی الأجسام) ؛ حیث اللبس مأمون ، والإبهام غیر واقع. مثل : محمد کاتب أبوه ، فلا یصح : محمد کاتب الأب - إلا علی قلة کما سبق - مع أنه لا لبس ولا إبهام فی الإضافة ؛ إذ الکتابة لا تقع علی الذوات.

أما السبب فی عدم صحة هذا - إلا علی قلة - فلأن الصفة الدالة علی الثبوت لا تضاف إلی فاعلها إلا بعد تحویل إسنادها عنه إلی ضمیر موصوفها ، واستتار الضمیر فیها (کما أشرنا فی ص 268) ، إذ لو لم یتحول الإسناد بالطریقة السالفة للزم إضافة الشیء إلی نفسه ، لأن الصفة هی نفس مرفوعها فی المعنی ، وهو أمر غیر جائز ، إلا فی مواضع (2) لیس منها الموضع الحالیّ. ویؤید هذا - عندهم - تأنیث الصفة المشبهة بالتاء فی مثل : مررت بالفتاة

ص: 315


1- أشرنا إلیه فی ص 268.
2- سبقت فی باب الإضافة «د» ص 40.

الحسنة الوجه (1) ؛ فلو لم تکن الصفة مسندة إلی ضمیر الفتاة لوجب تذکیرها کما تذکر مع فاعلها المرفوع ؛ لهذا کان من المستحسن - وقیل : من الواجب - فی مثل : أقبلت الفتاة الجمیل وجهها - أن تضاف الصفة إلی فاعلها ؛ فیقال : أقبلت الفتاة الجمیلة الوجه ، لأن فی الإضافة تخفیفا وتقلیلا من عدة أمور تتشابه فی أن کل اثنین منها بمنزلة شیء واحد ، ففی المثال السابق قبل الإضافة (وهو : مررت بالفتاة الحسن وجهها) - الجار والمجرور بمنزلة الشیء الواحد ، وکذلک الصفة مع الموصوف ، والفعل مع فاعله ، والمضاف مع المضاف إلیه. وکل هذه الأمور المتشابهة المجتمعة تقتضی التخفیف ولم یمکنهم أن یزیلوا منها شیئا إلا الضمیر حیث تصرفوا فی شأنه ؛ فنقلوه ، وجعلوه فاعلا بالصفة ، فاستتر فیها : لأن الصفة فی هذه الصورة تعد بمنزلة الجاریة علی من هی له (2) ، حیث رفعت ضمیره ، ومن ثمّ استحسنت الإضافة فی المثال السالف ، وفی نحو : أقبلت الفتاة الجمیلة وجهها ، فیصیر : أقبلت الفتاة الجمیلة الوجه ، ولم تستحسن ، أو لم تصح فی : محمد کاتب الأب (وأصله قبل الإضافة. محمد کاتب أبوه). لقلة الأشیاء المتشابهة التی تقتضی التخفیف.

وسبب آخر - عندهم - هو : أن الإسناد فی مثل ؛ الفتاة الجمیلة الوجه - بإضافة الصفة إلی فاعلها - قد تغیر ؛ فصار الجمال مسندا إلی الضمیر العائد إلی الفتاة کلها بعد أن کان الإسناد متجها إلی وجهها فقط ، وهو جزء منها ، أی : أن الإسناد فی ظاهره هو للکل ، ولکن المراد منه الجزء علی سبیل المجاز ؛ لأن من جمل وحسن بعضه ساغ أن یسند الجمال والحسن إلی کله ، مجازا ؛ لحکمة بلاغیة ؛ قد تکون المبالغة أو نحوها ... وهذا لا یستساغ فی مثل : محمد کاتب الأب (والأصل : محمد کاتب أبوه) : لأن من کتب أبوه لا یحسن أن نسند الکتابة إلیه إلا بمجاز بعید غیر مقبول ، سری من المضاف ؛ وهو «الأب» إلی المضاف إلیه ؛ وهو : «الهاء». فهو

ص: 316


1- إیضاح هذا فی ص 303.
2- سبق إیضاح الکلام علی الضمیر العائد علی من هو له أو غیر من هو له فی ج 1 ص 335 م 35.

من الإسناد إلی المضاف إلیه ، مع إرادة المضاف. وشتان بین الإسنادین والمجازین ؛ فالإسناد فی الأول واقع بین الکل والجزء الذی هو بعضه ، فیصح إطلاق کل منهما وإرادة الآخر ، بخلاف الثانی فهو بین الأبوة والنبوة.

هکذا یقولون (1) ، وهو تعلیل جدلی محض کما قلنا. وفیه مخالفة لما أجازوه من قبل ، من إضافة الشیء إلی نفسه أحیانا ... (2)

ص: 317


1- راجع حاشیة التصریح فی هذا المکان.
2- کالذی فی ص 41 و51 وما بینهما.

المسألة 106 : اسم الزمان ، واسم المکان

اشارة

(1)

تعریفهما :

اسمان یصاغان من المصدر الأصلی (2) للفعل بقصد الدلالة علی أمرین معا ؛ هما : المعنی المجرد الذی یدل علیه ذلک المصدر ، مزیدا علیه الدلالة علی زمان وقوعه ، أو مکان وقوعه.

أو یقال : اسم الزمان ما یدل - بکلمة واحدة - علی المعنی المجرد وزمانه (3) ، واسم المکان ما یدل - بکلمة واحدة - علی المعنی المجرد ومکانه (4).

ومن المیسور الوصول إلی هذه الدلالة بتعبیرات أخری خالیة من الاسمین السالفین. ولکنها تعبیرات لن تبلغ فی الإیجاز مبلغ اسم الزمان واسم المکان ، فمزیة کل منهما أنه یؤدی بکلمة واحدة ما لا یؤدیه غیره إلا بکلمات متعددة.

صوغهما

ا - طریقة صیاغتهما ، والوصول إلیهما من الماضی الثلاثی ، غیر معتل العین بالیاء (5) ، تتحقق بالإتیان بمصدره القیاسی - مهما کانت صیغته - ثم

ص: 318


1- لم یعرض لهما ابن مالک فی : «ألفیته». وعرضنا لهما هنا استیفاء للمشتقات. وقد سبق فی ص 182 بیان مفصل عن المشتقات ، وعن أصلها ؛ أهو المصدر الصریح ، أم الفعل الماضی؟ وأن بعض القدامی یطلق کلمة : «الأخذ» علی الاشتقاق من غیر المصدر الصریح.
2- لم یعرض لهما ابن مالک فی : «ألفیته». وعرضنا لهما هنا استیفاء للمشتقات. وقد سبق فی ص 182 بیان مفصل عن المشتقات ، وعن أصلها ؛ أهو المصدر الصریح ، أم الفعل الماضی؟ وأن بعض القدامی یطلق کلمة : «الأخذ» علی الاشتقاق من غیر المصدر الصریح.
3- وفی حالة نصبه التی یکون مشترکا فیها مع حروف عامله یعرب ظرف زمان ؛ کقولهم : قعدت مقعد الضیف ، أی : زمن قعوده. فکلمة : «مقعد» ظرف زمان منصوب. (راجع الخضری والصبان ج 1 أول باب الظرف).
4- وإذا کان منصوبا مشترکا مع عامله فی حروفه فإنه یعرب ظرف مکان - کما تقدم فی باب الظرف فی الجزء الثانی - ؛ نحو : قعدت مقعد الغائب ، أی : مکان قعوده.
5- أما صوغهما من الثلاثی معتل العین بالیاء فقد سبق حکمه فی ص 229 تحت عنوان : «ملاحظة» - کما أشرنا فی ص 308 -.

جعلها علی وزن : «مفعل» (1) - بفتح المیم والعین - فی جمیع الحالات ، ما عدا حالتین ، تکون الصیغة فیهما علی وزن «مفعل» (2) - بکسر العین - :

الأولی : الماضی الثلاثی صحیح الأحرف الثلاثة ، مکسور العین فی المضارع ؛ مثل : جلس یجلس - رجع یرجع - قصد یقصد - حسب یحسب ... و ...

الثانیة : الماضی معتل الفاء بالواو (3) ، صحیح اللام (4) ، بشرط أن یکون مضارعه مکسور العین (5) ، تحذف فیه الواو لوقوعها بین الفتحة والکسرة ، مثل : وأل یئل (6) - وثق یثق - وجم یجم (7) - وخز یخز (8) - وعد یعد -

فمن أمثلة «مفعل» - بفتح العین - للزمان : مطلع الفجر خیر وقت للقراءة والاطلاع النافع - لکثیر من الطیور هجرة سنویة ؛ فرارا من البرد. فإذا أقبل المشتی ، وحلّ المهجر ، رحلت إلی بلد أکثر دفئا ، وأنسب

ص: 319


1- سیجیء فی «ب» من ص 325 حکم زیادة تاء التأنیث فی آخر هذه الصیغة.
2- سیجیء فی «ب» من ص 325 حکم زیادة تاء التأنیث فی آخر هذه الصیغة.
3- بعض النحاة قد صرح بأن یکون حرف العلة الذی فی أول الفعل الثلاثی هو «الواو» وبعضهم أطلق ولم یعین نوع الحرف ، مکتفیا بأن یذکر أن الفعل معتل الأول. لکن السیوطی قد نص علی أن الماضی المعتل الفاء بالیاء ، الصحیح اللام - مثل : یقظ - یمن - یسر ، تکون الصیغة منه علی وزن : «مفعل» بفتح العین. (الهمع ج 2 ص 168).
4- لأن معتل الفاء واللام معا یجب فیه فتح «العین» تطبیقا للقاعدة العامة ؛ وهی : أن الثلاثی معتل اللام یجب أن تکون صیغة مصدره المیمی واسم زمانه واسم مکانه علی وزن «مفعل» - بفتح العین - دائما ؛ سواء أکان بعض أصوله الأخری حرف علة أم حرفا صحیحا : فاعتلال «لامه» - ولو انفردت بالاعتلال - کاف لتطبیق القاعدة السالفة وجوبا.
5- بعض النحاة لا یشترط فی معتل الفاء بالواو أن یکون مضارعه مکسور العین ، ولا ما یترتب علی کسرها من حذف الواو فی المضارع أحیانا کثیرة. فیقولون «الموجل والموحل». بالکسر فیهما علی اعتبار أن عین الفعل المضارع فیهما مفتوحة (أی : وجل یوجل وحل یوحل) وأمثالهما. وبه علی هذا یجوز فی اسم الزمان واسم المکان من الثلاثی المعتل الأول بالواو أن تکون صیغته علی و «مفعل» - بفتح العین وکسرها -. (وقد قال شارح المفصل - ج 6 ص 108 - إن الفتح أقیس ، والکسر أفصح). فالأمران صحیحان قویان.
6- وأل یئل ، بمعنی : التحأ یلتجیء.
7- وجم من الأمر وجوما ، کرهه ، أو : ترکه مضطرا. أو : سکت علی غیظ.
8- طعن برمح ونحوه.

جوّا. والمراد : زمن طلوع الفجر - زمن الشّتو (بمعنی : الشتاء) ، زمن الهجر ؛ (بمعنی الهجرة). وأفعالها الثلاثیة هی : طلع - شتا - هجر.

ومن أمثلة «مفعل» - بکسر العین - للزمان : کلمتا مغرس ، وموعد فی قولهم : لغرس الشجر مواسم معینة ؛ فإذا حان المغرس ، وحلّ موعده ، أسرع الزرّاع إلی غرس ما یریدون.

ومن أمثلة «مفعل» - بفتح العین - للمکان : (مدخل - مطعم - مطبخ - مکتب - ملعب - مشرب - منأی - مسرح - مأوی ...) فی قول القائل : «زرت بیتا لأحد الرفاق ؛ فراقنی جماله ؛ وتمام نظافته ، وبراعة تنسیقه ، ووفاؤه بمطالب الحیاة السعیدة ؛ فهذا مدخل للأضیاف ، یسلمهم إلی غرفة استقبال أنیقة. وهذا مطعم واسع ، حسن الترتیب ، یحمل إلیه شهیّ الطعام من مطبخ آیة فی النظافة. وفی جانب هادئ غرفة واسعة جعلها رب البیت مکتبا له ، تطل علی حدیقة عامرة بعیون الأزاهیر. وفی أحد الأطراف ملعب فسیح ، مهدت طرقه ، وفرشت أرضه بالکلأ الناعم الأخضر. وفی رکن منه مشرب للدافیء والبارد. وفی منأی عنه مسرح ومأوی للطیور الألیفة ، وبعض الحیوانات المستأنسة ...»

والمراد ؛ مکان الدخول - مکان الطعام - مکان الطبخ - مکان الکتابة - - مکان اللعب - مکان الشرب - مکان النّأی ، أی : البعد - مکان السّرح أی : الرعی - مکان الإیواء ...

ومن أمثلة «مفعل» - بکسر العین - للمکان ؛ مجلس - مرجع - مقصد - موثق - موئل - مورث ؛ کقولهم ، فی وصف أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب : کان واضح الجلال ، عظیم الهیبة. مجلسه مجلس علم ووقار ؛ لا تسمع فیه لغوا ، ولا تأثیما ، والإمام فیه مرجع الفتوی ، ومقصد المستفهم ، وموثق الشاکّ ، وموئل اللائذ ...

أی : مکان الجلوس - مکان الرجوع - مکان القصد - مکان الوثوق - مکان الوأل ، (أی : الالتجاء).

ص: 320

أما صیاغتهما والوصول إلیهما من الماضی الثلاثی المعتل العین بالیاء فقد سبق بیانها(1).

ب - فإن کان الماضی غیر ثلاثی فطریقة صوغهما تتحقق بالإتیان بمضارعه ؛ ثم قلب أوله میما مضمومة ، وفتح الحرف الذی قبل الآخر ، فتنشأ صیغة صالحة لأن تکون اسم زمان واسم مکان (2) ، ویکون توجیهها لأحدهما خاضعا للقرائن اللفظیة أو غیر اللفظیة ، فالقرینة وحدها هی التی تتحکم فی هذه الصیغة ؛ فتجعلها لأحدهما دون الآخر.

فمن الأمثلة : ممسی ومصبح - (أمسی ، یمسی ، ممسی - أصبح ، یصبح ، مصبحا) ، نحو : الحمد لله ممسانا ومصبحنا ، ونحو قول التاجر : متجری مصبحی وممسای. والمراد : الحمد لله فی وقت إمسائنا وإصباحنا - متجری مکان إصباحی وإمسائی.

ونحو : الفلک دوّار فی حرکة دائبة ، فلیس له منقطع یتوقف عنده إذا حان ، ولا متوقّف یستریح ساعته إذا حلّت. والمراد ؛ : لیس له زمان انقطاع ، ولا زمان توقّف.

ومن الأمثلة : کوخ تملؤه السکینة والطمأنینة والوثام ، خیر مستقرّا وأعظم مقاما من قصر فخم یسوده القلق ، والفزع ، ودواعی الشقاق. والمراد : خیر مکان للاستقرار ، وأعظم مکان للإقامة.

حکمهما

اسم الزمان والمکان مشتقان یصح أن یتعلق بهما شبه الجملة (3).

ص: 321


1- فی ص 236 بعنوان : «ملاحظة».
2- وصالحة أیضا لأن تکون مصدرا میمیا ، وأن تکون اسم مفعول - لأن هذه المشتقات الأربعة مشترکة فی صیغتها التی تصاغ من مصدر غیر الثلاثی ، متحدة فی طریقة الوصول إلی إیجاد هذه الصیغة. وعلی هذا یکون التفریق والتمییز المعنوی بینها موکولا للقرائن ، خاضعا لوحیها.
3- یجوز أن یتعلق بهما شبه الجملة ؛ لأن فیهما رائحة الفعل ، وهی تکفی مسوغا للتعلیق ؛ (کما سبق فی هامش ص 251).

ولکنهما لا یعملان شیئا من عمل فعلهما ؛ فلا یرفعان الفاعل - أو نائبه ، ولا ینصبان المفعول به ، ولا غیره.

ویصح - عند الحاجة - زیادة تاء التأنیث فی آخر صیغة «مفعل» - بفتح العین ، وکسرها - بشرط أن تکون الصیغة للمکان ، مرادا تأنیث معناه ؛ وسیجیء البیان الخاص بهذا (1).

ص: 322


1- فی «ب» من ص 325 مشتملا علی قرار المجمع اللغوی فی ذلک.

زیادة وتفصیل

ا - یقول فریق من النحاة : إن فی اللغة أسماء للزمان أو للمکان علی وزن «مفعل» - بکسر العین - سماعا عن العرب. وکان القیاس الفتح ؛ ومنها : المشرق - المغرب - المطلع - المسجد - المرفق (1) - المنسک (2) - المفرق (3) - المجزر (4) - المسقط (5) - المنبت - المسکن - المحشر - الموضع - مجمع الناس - المخزن - المرکز - المرسن (6) - المنفذ (7) المعدن - المأوی ، إذا کان خاصّا بالإبل تأوی إلیه

والملاحظ أن النحاة کثیر من مراجعهم حین یسردون الکلمات السالفة یصفونها بأنها وردت عن العرب بالکسر ، وأن قیاسها الفتح ، ویکتفون بهذا ، دون أن یعرضوا ببیان شاف لأمرین هامین.

أولهما : ما تنصّ علیه المراجع اللغویة من ورود السماع الصحیح بالکسر وبالفتح فی أغلب تلک الکلمات (دون الاقتصار علی أحد الضبطین) (8) مثل : مسجد - موضع - منبت - مطلع - مسقط - مظنة ، مشرق ، مغرب ، مسکن مجمع الناس - مغرب - مرفق - منسک (9) - محشر ... فورود السماع بالفتح أیضا أدخل تلک الکلمات فی مجال الضابط العام ، وجعله منطبقا علیها. وإذا لا معنی لإبرازها ووصفها بأنها : «وردت مکسورة ، وکان قیاسها الفتح». فقد ثبت أنها وردت بالفتح أیضا ؛ فاجتمع فی الفتح السماع وانطباق الضابط

ص: 323


1- مکان الرفق (والرفق : ضد العنف والقسوة). ویطلق الیوم علی المکان الذی یکون مقر المنفعة العامة ، کمرفق الکهرباء ، أو مرفق السکک الحدیدیة.
2- المعبد.
3- مکان الفرق فی وسط الرأس ...
4- مکان الذبح.
5- مکان السقوط.
6- لموضع الرسن ، وهو الحبل الذی تقاد به الدابة ...
7- موضع النفوذ.
8- ومن هذه المراجع التی نصت علی مجیئها بالفتح والکسر نصا صریحا : «المصباح المنیر» آخر ج 2 ص 964 الفصل الخاص بصیغة مفعل للزمان والمکان والمصدر المیمی.
9- ومن الکلمات الواردة بالفتح والکسر غیر ما سبق ، ما سجله السیوطی فی کتابه : المزهر - ح 2 ص 63 فی باب : ضوابط واستثناءات فی الأبنیة وغیرها - وهی : (المطلع ، المفرق ، المحشر ، المنبت ، المذمّة ، المحلّ ...).

العام علیه ، (أی : اجتمع فیه السماع والقیاس) کما أن ورود السماع بالکسر یجیز فیها استخدام الکسر أیضا ؛ مراعاة للمسموع ، دون أن یوجب الاقتصار علیه. بل إن ورود السماع بالکسر وحده لا یوجب الاقتصار علیه وإهمال القیاس (1). فکیف وقد اجتمع لها السماع والقیاس معا؟

ثانیهما : أن کثیرا من أفعال تلک الألفاظ یصح فی مضارعه کسر العین طبقا للوارد عن العرب ؛ کمضارع الأفعال الصحیحة : (رفق - فرق - جزر - حشر ...) فلیست عین المضارع فیها مقصورة فی اللغة علی الفتح أو علی الضم ؛ بل یجوز فیها الکسر أیضا ، طبقا للوارد. وإذا جاز فیها الکسر کانت صیغة الزمان والمکان بکسر العین قیاسیة مطرّدة ؛ وتکون کنظائرها الکثیرة المکسورة التی تخضع للضابط العام ، وتنطبق علیها القاعدة الخاصة بطریقة الصوغ المطرد ، ولا یکون ثمة معنی لإبرازها من بین نظائرها ، وتخصیصها بأنها : «وردت مسموعة بالکسر ، وکان قیاسها الفتح». ذلک أن الفتح والکسر سماعیان وقیاسیان معا فیها ..

وخلاصة ما تقدم أن تلک الکلمات التی تمالأ فریق من النحاة علی أنها مسموعة بالکسر ، وأن قیاسها الفتح ، لیست مخالفة للقیاس الأصیل ، ولا خارجة عن نطاق القاعدة العامة المتعلقة بالصیاغة المطردة ، إما لأنها مسموعة بالفتح أیضا کورودها مسموعة بالکسر ، وإما لأن عین مضارعها مسموعة بالکسر وغیر الکسر ، ومتی ورد فیها الکسر صح مجیء الصیغة مکسورة العین ، وفاقا للقاعدة العامة ، والقیاس المطرد ... (2)

ص: 324


1- طبقا للبیان الشامل الذی سبق - فی هامش ص 191 وما بعدها - وهو عام فی کل ما ینطبق علیه سماع وقیاس من المصادر ، والجموع ، وغیرها ... وفیه نص خاص بالکلمات التی وردت هنا ؛ والتی وصفوها بأنها : «وردت مسموعة بالکسر ، وکان قیاسها الفتح ...» ، فقد قال عنها «القاموس المحیط» فی مادة : «سجد» ما نصه : (ألزموها کسر العین والفتح جائز ، وإن لم نسمعه) ، أما بقیة الأدلة علی الموضوع العام فهناک بیانها الأکمل.
2- هذا إلی ما نقلناه عن القاموس - فی رقم 1 السابق من الحکم علیها. بحکم عام شامل ؛ هو قوله : «الفتح جائز ، وإن لم نسمعه».

ب - وردت صیغ - کثیرة لاسم المکان ، قلیلة لاسم الزمان ، - من مصدر الثلاثی علی وفاق القاعدة ، ولکنها مختومة بتاء التأنیث للدلالة علی تأنیث المعنی المراد من الکلمة. (إذ یقصد منها : البقعة ، بمعنی المکان). فمما ورد فی الکلام العربی الفصیح : المزلة (بکسر الزای) لموضع الزّلل - المظنة بفتح الظاء (1)) لمکان الظن - المشرقة (بفتح الراء) لموضع شروق الشمس والقعود فیها - موقعة الطائر (بفتح القاف) ، للمکان الذی یقع فیه - المشربة للغرفة - المدبغة - المزرعة - المزلقة - المنامة ... وکثیر مثل هذا یزید علی المائة ولکنه یکاد یقتصر علی المکان. فهل یجوز القیاس علی هذا الوارد من المکان ، مرادا منه : «البقعة» ، بزیادة تاء التأنیث علی صیغة «مفعل» التی هی بفتح العین أو التی بکسرها ، لتصیر «مفعلة» - بفتح العین أو کسرها (2) - مع بقاء الدلالة علی ما کانت علیه؟

اختلف قدماء النحاة فی الرأی ؛ فقلیلهم یجیز القیاس ، وأکثرهم یمیل - بغیر داع قویّ - إلی المنع ؛ لتوهمه أن هذا الکثیر - المسموع المختوم بالتّاء فی صیغة اسم المکان - قلیل لا یکفی للقیاس علیه.

والحق أن الرأی الذی یبیح القیاس علیه سدید موفّق ، إذ کیف یوصف الوارد من تلک الأمثلة المکانیة بالقلة مع أنه یبلغ العشرات (3)؟ نعم إنها قلة ، ولکنها : «نسبیة» ، (أی : بالنسبة للصیغ الواردة من غیر تاء التأنیث) ، والقلة النسبیة» علی هذا الوجه تبیح القیاس العام ، وتجیز المحاکاة من غیر تقیید (4) ، وإن کانت لا تبلغ فی درجة القوة والفصاحة مبلغ الأولی (5) ، فاختلاف الدرجة فی القوة والفصاحة لا یمنع من صحة القیاس والمحاکاة ، ولا داعی للتضییق الذی لا یدفع عن اللغة أذی ؛ ولا یجلب لها نفعا. فالأنسب إباحة القیاس فی صیغة «مفعلة»

ص: 325


1- وقد سمع فیها الکسر أیضا.
2- دالة علی المؤنث ، المراد به البقعة ، بمعنی المکان.
3- قال شارح «القاموس المحیط» فی مادة «أسد» إن بعضهم جعله مقیسا ؛ لکثرة أمثاله.
4- انظر البیان الخاص بهذا فی رقم 4 من هامش ص 79.
5- هذا رأی بعض أئمة العربیة ممن یفسرون القیاس (کما جاء فی مجلة المجمع اللغوی ج 1 ص 232) بأنه الجری علی مقتضی الکثرة فی جنسها ، لا الأغلبیة العامة. وبه أخذ المجمع اللغوی فی کثیر من أحکامه وقراراته ، بعد أن بیّن قوته ، ورجاحة أدلته ، وشدة الحاجة للأخذ به.

- بفتح العین أو کسرها - تبعا للقواعد السابقة الخاصة بصیاغتها ، مع الاقتصار فی القیاس علی اسم المکان ، لأن أمثلته الواردة هی التی بلغت فی الکثرة حدّا یبیح القیاس علیها ، دون اسم الزمان ، حتی لقد علل النحاة واللغویون التأنیث بأنه إرادة البقعة لا المکان (1) - وهی غیر «مفعلة» الآتیة هنا فی «ح».

وأهم مما سبق وأقوی فی إباحة القیاس أن النحاة یقررون أن إلحاق تاء التأنیث بالمشتقات قیاسیّ لتأنیث معناها ، وأن هذا الإلحاق قیاسی مطرّد فی جمیع أنواعها ، إلا بعض صیغ معینة ، لیس منها صیغة اسم الزمان والمکان - کما سیجیء فی باب التأنیث ، ح 4 م 169 ص 440.

هذا ، وقد أباح مؤتمر المجمع اللغوی القاهری (فی دورته الثالثة والثلاثین التی بدأت فی آخر ینایر سنة 1967 زیادة التاء للتأنیث فی «مفعلة» (صیغة اسم المکان) مطلقا ، (أی : سواء کثر فی المکان الشیء أو لم یکثر) وعرض علیه من المسموع الصحیح الوارد لها نحو : ستة وعشرین ومائة (126) کلمة ختمت فیها صیغة المکان بتاء التأنیث (2) ...

ح - قد یصاغ من الاسم الجامد الثلاثی (3) الحسی (4) صیغة علی وزن :

ص: 326


1- جاء هذا التعلیل فی بعض المراجع الکبیرة ، (ومنها : شرح المفصل ج 6 ص 109 موضوع : اسم الزمان والمکان). وسیبویه أحد الأئمة الذین یجیزون فی الکلمة ملاحظة لفظها أو ملاحظة معناها ؛ فیعود علیها الضمیر ، وأسماء الإشارة ، ونحوها مما تقع فیه المطابقة - بالتذکیر أو التأنیث ؛ مراعاة لأحد الاعتبارین السابقین مع وجود قرینة تمنع اللبس والاشتباه. نحو : (أتتنی کلام أسرّ بها) ، مراعیا المعنی ، أی : أتتنی رسالة ، أو عبارة. أو مقالة. ویصح : أتانی کلام أسر به ، مراعیا اللفظ ؛ وهو : الکلام. ومثل :(«حاشا» یکون حرف جر ، ویکون فعلا ماضیا. وإذا کانت فعلا ماضیا فالکثیر الفصیح ألا تقع بعد «ما» المصدریة ...) فالتأنیث ملحوظ فیه : الکلمة ، والتذکیر ملحوظ فیه اللفظ ، أو الحرف. والأفضل الیوم - بل الواجب - عدم الأخذ برأی سیبویه هنا إلا فی «مفعلة» التی نحن بصددها. أما غیرها فیقتصر فیه علی ما سمع أو ورد فیه نص خاص باستعماله ، دون إطلاق هذا الحکم وتعمیمه. فالواجب تقییده بما سلف ، منعا لإفساد البیان اللغوی ، وحرصا علی سلامة اللغة.
2- راجع القرار وما یتصل به فی ص 43 من الکتاب الذی أخرجه المجمع سنة 1969 باسم : «کتاب فی أصول اللغة ، مشتملا علی مجموعة القرارات التی أصدرها المجمع - ومؤتمره من الدورة التاسعة والعشرین إلی الدورة الرابعة والثلاثین.).
3- الثلاثی أصالة أو تحویلا - بالتفصیل المبین فی الصفحة الآتیة -
4- - سواء أکان حیوانا ، أم نباتا ، أم جمادا - وقد أشرنا لهذا فی «ب» من هامش - - ص 180. حیث الکلام علی أصل «المشتقات» بتفصیل مفید ، وأن بعض القدماء کان یطلق کلمة : «الأخذ» علی الاشتقاق من غیر المصدر الصریح کالجامد الحسی و ... و ...

«مفعلة» - بفتح المیم والعین دائما - بقصد الدلالة علی مکان یکثر فیه ذلک الشیء (1) الحسیّ المجسم ، (أی : الذی لیس معنویّا) (2). فإذا وجد مکان یکثر فیه :. «ورق» - مثلا - صغنا «مفعلة» من : «ورق» فقلنا : «مورقة» ؛ للدلالة علی مکان یکثر فیه ذلک الشیء الحسیّ المسمی : «بالورق». وإذا وجد مکان یکثر فیه : «عنب» ، صغنا من کلمة : «عنب» «معنبة» ، للدلالة علی مکان یکثر فیه ذلک الشیء المجسم المسمی : «بالعنب». وإذا وجد مکان یکثر فیه : «البلح» ، صغنا من کلمة : «بلح» ؛ «مبلحة» للدلالة علی المکان الذی یکثر به البلح. وهکذا تصاغ «مفعلة» - من الاسم الثلاثی الجامد للدلالة علی أمرین معا ، هما : المکان وما یکثر فیه من شیء حسیّ معیّن ، (کما سبقت الإشارة لهذا (3)).

فالمراد : هو وصف بقعة ، أو قطعة من الأرض بکثرة ما فیها من شیء خاص مجسّم. ومن الأمثلة أیضا : مأسدة ، لأرض یکثر فیها الأسد - مذأبة ؛ لأرض یکثر فیها الذئب - مذهبة ؛ لأرض یکثر فیها الذهب - مقمحة ؛ لأرض یکثر فیها القمح - مرملة ؛ لأرض یکثر فیها الرمل. إلی غیر ذلک من الأسماء الثلاثیة الجامدة الحسّیّة. ویسمی الاشتقاق بالطریقة السالفة : الاشتقاق من أسماء الأعیان (4) الثلاثیة». أما غیر الثلاثیة فلا یصاغ منها «مفعلة» لهذا القصد. إلا إن کان الاسم مشتملا علی بعض الحروف الزائدة التی یمکن حذفها ، وتجریده منها ، وإبقاؤه علی ثلاثة أحرف أصلیة تشتق منها تلک الصیغة بغیر لبس ؛ مثل : «مبطخة» لأرض یکثر فیها : «البطیخ» و «مغزلة» لأرض یکثر فیها الغزال ، و «محصنة» لأرض یکثر فیها الحصان. فالأمر فی هذه الصیغة مقصور علی الثلاثی ؛ إمّا أصالة ، وإما

ص: 327


1- هذه الکثرة شرط لا بد من تحققه قبل الصیاغة المطلوبة.
2- أما المعنوی (کالمصدر) فهو أصل الاشتقاق.
3- سبقت الإشارة لهذا فی «ب» من هامش ص 183.
4- الأعیان ، أو : الذوات : جمع عین وذات ، وهی الشیء المجسم المشخص. وهذا النوع من الاشتقاق مخالف للنوع الآخر المأخوذ من المصادر ؛ إذ المصدر أمر معنوی محض.

تحویلا ؛ بأن یتجرد المزید من أحرف زیادته ویصیر ثلاثیّا ؛ اتباعا للمأثور الغالب عن العرب.

أما المجرد من غیر الثلاثی فیسلک معه مسالک أخری فی التعبیر عن هذه الدلالة علی حسب اختیار المتکلم وقدرته البلاغیة ، دون استخدام لتلک الصیغة ، إذ لا یکاد یوجد خلاف فی منع صیاغة : «مفعلة» من المجرد الذی تزید حروفه الأصلیة علی ثلاثة (1).

بقی أن نشیر إلی مسألتین هامّتین :

الأولی : أقیاسیة تلک الصیغة أم مقصورة علی السماع؟ لقد ارتضی المجمع اللغوی القاهری قیاسیتها ، ونص قراره (2) :

" (جاءت أمثلة من تلک الصیغة عن العرب : ولنا أن نتکلم بما جاء عنهم. وهل لنا أن نقیس علیه ؛ فنقول مثلا : «مغزلة» للأرض التی یکثر فیها الغزال ، وقد جرد لفظ : «الغزال» من زیادته ، ومخسّة للأرض التی یکثر فیها : الخسّ ، و «متبرة» للأرض التی یکثر فیها : التبر - إذا کان العرب لم یقولوا هذا؟

ص: 328


1- قال الرضی فی شرحه للکافیة فی الباب الذی عنوانه : (ما کثر بالمکان یبنی علی مفعلة). ما نصه : «لم یأتوا بمثل هذا - یقصد أنهم لم یأتوا بمفعله - فی الرباعی فما فوقه ؛ نحو : الضفدع ، والثعلب ، بل استغنوا بقولهم : کثیر الثعالب. أو تقول : مکان مثعلب ومعقرب ومضفدع ومطحلب بکسر اللام الأولی - (یرید : اللام الأولی فی الوزن الصرفی للکلمات الرباعیة) - علی أنها اسم فاعل - قال لبید : یمّمن أعدادا «بلبنی ؛ أو «أجا» مضفدعات کلها مطحلبه) ا ه. ص 188 من الطبعة التی أخرجها : الزفزاف وزمیله. وقد جاء فی شرحها البیت السالف أن معنی : «یممن» هو : قصدن - ومعنی الأعداد : (بفتح الهمزة) هو : الماء الذی لا ینقطع. المفرد : عدّ ؛ بکسر أوله - ولبنی وأجا : جبلان - مضفدعات : کثیرة الضفادع - مطحلبة : کثیرة الطحالب ...
2- ورد قراره مسجلا فی ص 12 من محاضر جلسات الدورة الثالثة المطبوعة بالمطبعة الأمیریة سنة 1938. وله إشارة عابرة فی ص 43 من الکتاب الذی أخرجه المجمع سنة 1969 مشتملا علی القرارات المجمعیة من الدورة التاسعة والعشرین إلی الدورة الرابعة والثلاثین.

«فی المسألة رأیان مبنیان علی الاختلاف فی التقدیر :

«أحدهما : أن هذا البناء - مع کثرته - من قبیل المسموع. ومعنی هذا أن الکثرة لم تصل إلی حد أن یقاس علیها.

«والآخر : أن الکثرة وصلت إلی حدّ أن یقاس علیها. وله من کلام بعض (1) الأئمة الکبار ما یعضده.

«وقد أخذ المجمع بالرأی الثانی ؛ لأنه قویّ ، والحاجة داعیة إلی القیاس علی ما قال العرب)» ا ه (2).

ص: 329


1- ومن هؤلاء صاحب : «المکمل ، شرح المفصل» حیث یقول ما نصه :(«اعلم أنهم إذا أرادوا أن یذکروا کثرة حصول شیء بمکان وضعوا لها «مفعلة» وهذا قیاس مطرد فی کل اسم ثلاثی ، کقولک أرض مسبعة ، أی : یکثر فیها ...) ا ه. وسرد بعد هذا أمثلة کثیرة.
2- للقرار المجمعی السابق ما یشبه التتمة المستقلة ، صدرت بعده بأمد طویل ؛ ففی الجلسة التالیة للمؤتمر المجمعی بتاریخ 17 / 12 / 1959 عرض استفسار لأحد الأعضاء ، نصه : «(کان المجمع الموقر قد اتخذ القرار الآتی : (تصاغ : «مفعلة» - بفتح العین - قیاسا من أسماء الأعیان الثلاثیة الأصول للمکان الذی تکثر فیه الأعیان ؛ سواء أکانت من الحیوان ، أم من النبات ، أم من الجماد ...). وقد یسر هذا القرار لواضعی المصطلحات العلمیة وضع کثیر من الألفاظ العربیة علی هذا الوزن أمام أشباهها من الألفاظ الأعجمیة ؛ مثال ذلک : ملبنة - مزبدة مقطنة - موردة - مقصبة ... «وفی أثناء معالجتی لهذه الألفاظ - وما یشابهها - برزت عقبة لم أستطع تذلیلها ، ولذلک رأیت عرضها علی مؤتمر المجمع الموقر ؛ وهی تلخص بالسؤال الآتی : إذا لم یکن لاسم العین الثلاثی فعل وکانت عین الاسم حرف علة ، (کما فی کلمات : توت - خوخ ، جوز ، وأشباهها) فما هو حرف العلة فی اسم المکان الذی یصاغ من اسم العین علی وزن مفعلة؟ «وبعد. أرجو المذاکرة فی هذا الموضوع ، أو إحالته علی اللجنة المختصة ؛ بغیة اتخاذ قرار ینیر السبیل أمام الباحثین فی المصطلحات العلمیة.) ا ه. وقد أحیل الاستفسار إلی لجنة الأصول ؛ فدرسته واتخذت فیه قرارا قدمته للمؤتمر فوافق علیه ، ونص القرار : (القاعدة فی صوغ : «مفعلة» مما وسطه حرف علة هی : «الإعلال» فیقال فی مثل : «نوت» ، و «خوخ» ، و «تین» : متاتة ، ومخاخة ، ومتانة. لکن وردت فی اللغة ألفاظ کثیرة بالتصحیح لا الإعلال ؛ مثل : مشوبة - مشورة - مصیدة - مقودّة - مبولة. ویری النحاة أن الاحتفاظ بالأصل یلجأ إلیه أحیانا. ولا شک أن بقاء الکلمة من غیر إعلال أبین فی الدلالة علی المعنی. ولإعلال فی هذا الباب غیر مستحکم. وقد نقل عن أبی زید النحوی إجازة التصحیح فی «أفعل» ، و «استفعل» ؛ کأغیم ، وأغیل ، واستحوذ ، واستقوم ، واستجوب ، - - واستصوب ...... وإذا أجیز التصحیح فی الأفعال فالإجازة فی الأسماء مقبولة ؛ لأن الأسماء فی هذا الباب محمولة علی الأفعال ، فی الإعلال) ا ه. هذا نص الاستفسار ، وقرار اللجنة والمؤتمر بشأنه ، (کما وردت نصوصها الحرفیة فی ص 50 من مجموعة البحوث ، والمحاضرات لمؤتمر المجمع ، فی دورته السادسة والعشرین ، سنة 1959 - 1960). وإنی ألحظ فی هذا القرار غموضا وتعارضا یتطلبان التجلیة والتوفیق. فالقرار ینص علی أن القاعدة هی : الإعلال. وهذا حکم یقتضینا التمسک بالقاعدة ، وعدم الخروج علیها ، ما دامت قد استحقت اسمها : وما خالفها فشاذ یحفظ ولا یقاس علیه - کما یقولون -. لکن القرار یعود بعد ذلک فیقول : وردت ألفاظ کثیرة فی اللغة بالتصحیح لا بالإعلال ... فما مراده بالکثرة؟ إن کانت قد بلغت الحد الذی یصح القیاس علیه لم تکن القاعدة السالفة (وهی قاعدة : «الإعلال») فریدة یجب الاقتصار علیها ؛ وإنما تکون إحدی قاعدتین ، یجوز القیاس علی کل منهما ؛ هما : «التصحیح والإعلال». وإن کانت لم تبلغ حد الکثرة المطلوبة وجب الاقتصار علی الأولی عند التطبیق ، واعتبار ما ورد من الثانیة شاذا. ثم ما المراد من أن الأصل یلجأ إلیه أحیانا؟ أهذا الالتجاء واجب أم جائز؟ وما تحدید هذه الأحیان؟ ومن الذی له الحق فی تحدیدها؟ ... و ... وإذا کان بقاء الکلمة من غیر إعلال أبین من غیر شک (کما یقول القرار) فی الدلالة علی المعنی من الإعلال - فلماذا نترک الأبین إلی غیره؟ وکیف یختار أئمة النحو ضابطا عاما یؤدی إلی غیر الأبین مع ترک ما یؤدی إلی الأبین؟ وإذا کان الإعلال فی هذا الباب غیر مستحکم (کما یقول القرار) فلم التمسک به ، وبناء القاعدة علیه؟ وإذا کان المنقول عن أبی زید - کما یشیر القرار - جواز التصحیح فی «أفعل» و «استفعل» ، فهل یجوز التعمیم بحیث یشمل التصحیح غیرهما أیضا ، بالرغم من أن أبا زید قصر الأمر علیهما دون غیرهما؟ وبالرغم أیضا مما قاله ابن جنی فی کتابه الخصائص (ح 1 ص 99) ونقله السیوطی - وغیره - فی کتابه : «الأشباه والنظائر» وفی کتابه المزهر (ج 1 ص 136) عند الکلام علی المطرد فی الاستعمال مع شذوذه فی القیاس ؛ مثل : استحوذ واستصوب؟ فقد قال ما نصه : (اعلم أن الشیء إذا اطرد فی الاستعمال وشذ عن القیاس فلابد من اتباع السماع الوارد فیه نفسه ، لکنه لا یتخذ أصلا یقاس علیه غیره ، ألا تری أنک إذا سمعت استحوذ ، واستصوب ... أدیتهما بحالهما ، ولم تتجاوز ما ورد به السماع فیهما إلی غیرهما ؛ ألا تراک لا تقول فی استقام استقوم ، ولا فی استساغ استسوغ ، ولا فی استباع استبیع ، ولا فی أعاد أعود ... لو لم نسمع شیئا من ذلک. قیاسا علی قولهم أخوص الرّمث ... - (الرمث : نبت حامض. وأخوص : صار کالخوص -) ... فهل یجوز التعمیم برغم کل ما سبق مما نقلناه.؟ وما المراد من قول التقریر : إذا أجیز التصحیح فی الأفعال فالإجازة فی الأسماء مقبولة ...؟ فهل اطرد التصحیح فی الأفعال حتی تحمل علیه الأسماء فیه؟ وإذا کان مطردا أو کثیرا إلی الحد الذی یبیح قیاس الأسماء علیه فلم منعه القدماء إلا فی المسائل المحدودة التی نصوا علیها؟ ... تلک هی بعض - - الجوانب التی تحتاج إلی التجلیة والبیان ، مع ترک جوانب أخری من ذلک القرار یغشیها الغموض أیضا. ولا سیما إذا عرضنا لرأی سیبویه فی مثل تلک الکلمات التی لم یجر علیها الإعلال بالنقل من مثل : استحوذ - استصوب ... فهو یقول ما ملخصه : سمعنا جمیع الشواذ المذکورة معلة أیضا علی القیاس إلا استحوذ ، واستروح الریح ، وأغیلت ... ثم قال : ولا مانع من إعلالها وإن لم یسمع ؛ لأن الإعلال هو الکثیر المطرد. - راجع ص 47 من کتاب : لیس من کلام العرب لابن خالویه. ویدور بخلدی أن القرار لو اقتصر علی سرد القاعدة التی جاءت فی صدره ، وزاد علیها إباحة التصحیح فی حالة واحدة هی : أن یخفی معنی الکلمة بالإعلال أو یلتبس بغیره ، ولا منجاة من الخفاء واللبس إلا بالتصحیح - لو فعل هذا - لکان سلیما من الغموض ، بعیدا من التعارض ، مسایرا بعض المذاهب اللغویة العامة.

الثانیة : أن هذه الصیغة تختلف فی مدلولها وفی المراد منها عن صیغتی :

ص: 330

«مفعل» ، و «مفعلة» الخاصتین «باسم المکان» فهاتان الصیغتان مشتقتان من المصدر ، وتدلان علی المکان وعلی المعنی المجرد الذی یحدث به. أما تلک فتصاغ من الثلاثی المحسوس للدلالة علی المکان وعلی شیء حسی معین یکثر به ، لا علی شیء معنوی ، فالفرق کبیر بین الدلالتین. والفرق أکبر وأوسع فی الأصل الذی یشتقان منه ، وفی طریقة الصیاغة ، ووزن الصیغة ، کما یتبین هذا جلیّا فی الشرح الخاص بکل.

* * *

د - ملخص ما سبق من أوزان المصدر المیمی (1) واسمی الزمان والمکان إذا کانت أفعالها الماضیة ثلاثیة ، وماضی المصدر المیمی غیر مضعف - هو : 1- إذا کان الماضی الثلاثی معتل اللام ، (مثل : دعا - سعی ...) فالصیغة للمشتقات الثلاث هی وزن : «مفعل» - بفتح ، فسکون ، ففتح - تقول : مدعی - مسعی ...

2- إذا کان الماضی الثلاثی صحیح الأحرف ومضارعه مضموم العین أو مفتوحها : (مثل : نظر ینظر - فتح یفتح ...) فالصیغة للثلاثة علی وزن : «مفعل» أیضا ، کالسابقة.

3- إذا کان الماضی الثلاثی صحیح الأحرف ، ومضارعه مکسور العین ؛ (مثل : جلس یجلس - عرف یعرف ...) فالمیمی علی وزن : «مفعل» أیضا ، واسما الزمان والمکان علی وزن : «مفعل» بکسر العین.

ص: 331


1- سبق تفصیل الکلام علیه فی ص 231.

1- إذا کان الماضی الثلاثی معتل الفاء بالواو ، صحیح اللام ، ومضارعه مکسور العین تحذف فیه الواو ؛ (مثل : وعد یعد ..) فالصیغة للثلاثة هی : «مفعل» بکسر العین.

ویتبین مما سبق أن صیغة الثلاثة لا تختلف إلا فی صورة واحدة هی التی یکون فیها الماضی الثلاثی صحیح الأحرف مکسور العین فی المضارع ، فیصاغ المصدر المیمی علی وزن «مفعل» - بفتح العین - ویصاغ اسما الزمان والمکان علی وزن «مفعل». بکسر العین. ویجوز فی المصدر المیمی أیضا أن یکون علی وزن : «مفعل» - بفتح العین أو کسرها - إن کان ماضیه مضعفا (1).

کل ما سبق حین یکون الماضی ثلاثیّا فإن کان غیر ثلاثی فیصاغ الثلاثة - وکذا اسم المفعول - علی وزن المضارع مع إبدال أوله میما مضمومة وفتح الحرف الذی قبل آخره ، وتکون القرائن هی الممیزة بین الأنواع الثلاثة والدالة علی النوع المناسب للسیاق دون غیره من الثلاثة الأخری.

ص: 332


1- طبقا لما سلف فی ص 227.

المسألة 107 : اسم الآلة

اشارة

تعریفه :

اسم یصاغ - قیاسا - من المصدر الأصلی (1) للفعل الثلاثی المتصرف - لازما. أو متعدیا - بقصد الدلالة علی الأداة التی تستخدم فی إیجاد معنی ذلک المصدر.

وتحقیق مدلوله.

ولیس الوصول إلی تلک الدلالة المعنویة مقصورا علی صیغة اسم الآلة القیاسیّ ، فمن الممکن الوصول إلی تلک الدلالة بأسالیب مختلفة. لیس فی واحد منها الصیغة القیاسیة التی تخص «اسم الآلة» ولکن هذا الوصول یتطلب ألفاظا ، وکلمات متعددة لا یتطلبها صوغ اسم الآلة القیاسیّ ؛ فإنه یقوم بهذه الدلالة المعنویة بکلمة واحدة ، فمزیته أنه یؤدی باللفظة المنفردة ما لا یؤدیه غیره إلا بالکلمات المتعددة.

صوغه

صیاغته القیاسیة لا تکون إلا من مصدر الفعل الثلاثی المتصرف - مطلقا (2) - یصاغ من غیره.

وأوزان اسم الآلة ثلاثة قیاسیّة ؛ هی : مفعل - مفعال - مفعلة. وطریقة صوغها أن نجیء بذلک المصدر مهما کان وزنه - وندخل علیه من التغییر ما یجعله علی وزن إحدی الصیغ الثلاث (3). مثال ذلک :

1- نشر النّجار الخشب نشرا. فآلة النشر هی : منشر. أو : منشار ، أو : منشرة.

ص: 333


1- فی ص 182 تفصیل الکلام علی أصل المشتقات ؛ مصدرا وغیر مصدر ... ولم یعرض ابن مالک فی «ألفیته» ، لاسم الآلة. وقد عرضنا له استیفاء للمشتقات.
2- أی : سواء أکان الفعل متعدیا أم لازما ، کما تقدم. وانظر : «ب» - ص 336 - حیث البیان الخاص بصوغه من اللازم.
3- زاد علیها مجمع اللغة العربیة أو زانا أخری تجیء فی ص 337.

2- برد الصانع الحدید بردا ، فآلة البرد هی : مبرد ، أو : مبراد ، أو : مبردة.

3- ثقبت سداد القارورة ثقبا - فآلة الثقب هی : مثقب ، أو : مثقاب ، أو مثقبة.

4- سخن الماء سخانة وسخونة - فالآلة التی تتحقق بها السخونة.

هی : مسخن ، أو : مسخان ، أو : مسخنة.

5- سلکت الطریق سلوکا ، أی : ذهبت فیه ونفذت منه. فالآلة التی یتحقق بها الذهاب والنفاذ ، هی : مسلک ، أو : مسلاک ، أو : مسلکة.

6- سمحت للمحتاج ببعض الغلة سموحا ، وسماحا ، وسماحة ، فالآلة التی یتحقق بها السّماح وتستخدم فی الإعطاء والتناول ، هی : مسمح أو : مسماح ، أو : مسمحة ... و ... وهکذا.

حکمه

اسم الآلة لا یعمل عمل فعله ؛ فلا یرفع فاعلا أو نائب فاعل ، ولا ینصب مفعولا به ، ولا غیره ؛ فهو واسم المکان واسم الزمان المشتقات الثلاث التی لا تعمل عمل فعلها (1).

ویلاحظ أن صیغة «مفعال» مشترکة بین «اسم الآلة» ، و «صیغة المبالغة» ؛ فهی من الأوزان الصالحة لهذه ولتلک - کما سبق (2) - والتفرقة بینهما فی الدلالة تکون بإحدی القرائن اللفظیة أو المعنویة ؛ کالشأن فی کل صیغة مشترکة ، أو لفظ یصلح لمعنیین أو أکثر ؛ فالقرینة وحدها هی التی تتحکم فی التوجیه هنا أو هناک ، ففی مثل : (تخیرت للخشب الجزل منشارا قویّا یمزقه) - تکون صیغة «مفعال» اسم آلة : بخلافها فی مثل : (ما أعجب فلانا فی التحدث عن

ص: 334


1- وکذلک المصدر المصوغ للدلالة علی المرة - کما سبق فی رقم 1 من هامش 224 - ومع أن هذه الأربعة لا تعمل ، یجوز أن یتعلق بها شبه الجملة لما فیها من رائحة الفعل (راجع هامش ص 221).
2- فی رقم 4 من هامش ص 258.

نفسه ، ونشر أخباره ، وانتهاز الفرص للإعلان عن شئونه!! إنه جدیر بأن یسمی : منشارا) - فإنها صیغة مبالغة فی النشر. ومثل : کلمة : «مذیاع» ؛ فقد یراد منها الآلة الصمّاء التی تستخدم فی نقل الأخبار المذاعة. وقد یراد منها الشخص المتکلم فی تلک الآلة (1). فمثال الحالة الأولی تدل علیها القرینة : توقف المذیاع لخلل فی أسلاکه. ومثال الثانیة التی تدل علیها القرینة أیضا : ما أفصح المذیاع ، وما أعذب صوته ، لم یتلجلج ، ولم یتردد ، ولم یشوه کلامه بلحن أو خطأ ، مع أنه کان یرتجل بغیر إعداد.

ص: 335


1- هذا من الوجهة اللغویة. وقد جری العرف الیوم علی تسمیة الآلة «بالمذیاع» «وتسمیة الشخص : بالمذیع.

زیادة وتفصیل

ا - وردت ألفاظ مسموعة شذت صیغتها عن القیاس ؛ منها : «المنخل» ؛ للأداة التی ینخل بها الدقیق. «والمدقّ» ؛ للأداة التی تدق بها الأشیاء الصّلبة «والمدهن» ؛ للأداة التی تستخدم فی الدهان. «والمکحلة» ؛ للأداة التی تستخدم فی الکحل ، أو للوعاء الذی یوضع فیه. و «المسعط» ؛ للأداة التی یسعط بها العلیل ، أو الصبی ، أی : یوضع بها الدواء فی أنفه (وکل ما سبق بضم أوله وثالثه إلا «المدق» فبضم أوله وثانیه) ، «وإراث» للأداة التی توقد النار ...

ولما کانت تلک الأوزان - وأشباهها - خارجة عن الصیغ القیاسیة ، جاز استعمالها کما وردت مسموعة عن العرب ، وجاز - کما سیتبین بعد (1) - اشتقاق صیغة قیاسیة من مصدر أفعالها الثلاثیة المتصرفة تؤدی معناها ومهمتها ، بحیث تجیء الصیغة الجدیدة علی وزن «مفعل» أو : «مفعلة» ، أو : مفعال» وهی الأوزان الثلاثة القیاسیة لاسم الآلة.

ب - فی محاضر جلسات المجمع اللغوی القاهریّ ، فی دور انعقاده الأول (ص 371) ، بحث واف علی اسم الآلة ، ونصوص متعددة من المراجع المطولة الأصیلة التی تصدت لبیان أحکامه. ومن ذلک البحث وما تبعه من بحوث فرعیة ، وما أناره من جدل عنیف ، ومناقشات مستفیضیة مسجلة هناک - یتبین أن بین العلماء خلافا شدیدا یکاد یترکز فی ثلاث مسائل :

أولها : أیکون اشتقاق اسم الآلة من مصدر الثلاثی المتصرف ، المتعدی واللازم ، أم من مصدر المتعدی فقط ، کما یمیل إلیه أکثر السابقین؟ وهل یشتق من أسماء الأعیان؟

ثانیها : أیجوز اشتقاق من مصدر الأفعال غیر الثلاثیة ، أم أمره مقصور علی الثلاثیة وحدها؟

ثالثها : أیجوز القیاس مع وجود صیغة مسموعة تخالفه ، أم یجب الاقتصار علیها؟

ص: 336


1- فی «ب» ... التالیة.

وخیر إجابة عن تلک الأسئلة - وهی إجابة مستمدة فی أکثرها من البحوث والمناقشات التی دارت بالمجمع ، ثم من مراجع واعتبارات أخری - هی :

1- جواز الاشتقاق من مصدر الفعل الثلاثی المتصرف اللازم والمتعدی ، دون مصدر الأفعال غیر الثلاثیة ، ودون أسماء الأعیان. فیجب الاقتصار فی هذین علی المسموع وحده.

2- ویجوز القیاس بصوغ اسم الآلة من مصدر الفعل الثلاثی المتصرف مع ورود صیغة مسموعة تخالفه. لکن الأحسن الاقتصار علی هذه الصیغة المسموعة ، وبخاصة إذا کانت شائعة.

* * *

«ملاحظة» : جاء فی مجلة المجمع اللغوی ، القرار الآتی نصه (1) :

" (یضاف إلی الصیغ الثلاث المشهورة فی اسم الآلة ، (وهی. مفعل - مفعلة - مفعال ، وکذا : «فعّالة» التی أفر مجلس المجمع قیاسیتها من قبل) ... صیغ أخری ؛ هی:

ا - فعال ؛ مثل : إراث (لما تؤرّث به النار ، أی : توقد).

ب - فاعلة ؛ مثل : ساقیة.

ج - فاعول ؛ مثل : ساطور.

وبهذا تصبح الصیغ القیاسیة لاسم الآلة سبع) " ا ه.

وفی الصیغ الأربع الجدیدة التی اشتمل علیها هذا القرار ما یقتضی التأمل والتلبث. فصبغة : «فعّالة» المقترحة ؛ (اعتمادا علی کثرتها فی الاستعمال القدیم والحدیث ؛ ومن الحدیث : ثلّاجة - خرّامة - خرّاطة - کسّارة : لآلة الثلج ، والخرم ، والخرط ، والکسر ، إنما تصاغ علی أصل عربی فصیح ؛ هو صیغة : «فعّال» المؤنثة المشتقة للدلالة علی المبالغة ، أو علی النّسب لأمر من

ص: 337


1- راجع ص 250 من مجلة المجمع اللغوی ، العدد الخاص بالبحوث والمحاضرات التی ألقیت فی مؤتمر الدورة التاسعة والعشرین ، سنة 1962 - 1963. وکذلک ص 19 من کتابه الذی أخرجه سنة 1969 باسم «کتاب فی أصول اللغة» مشتملا علی مجموعة القرارات التی أصدرها من الدورة التاسعة والعشرین إلی الدورة الرابعة والثلاثین وفی هذا المرجع القرار متبوعا بالأدلة والبحوث العلمیة التی تؤیده.

الأمور - طبقا لما سیجیء فی باب : «النسب (1)» - ثم تستعمل بعد ذلک مجازا (لغرض بلاغی) فی الدلالة علی الآلیة أو السببیة. وهذا الاستعمال المجازی مباح فصیح فی کل عصر ، بشرط توافر رکنی المجاز (وهما : العلاقة ، والقرینة) ومن المعروف بلاغة أن المجاز إذا اشتهر صار حقیقة عرفیة فصیحة ؛ ینسی معها «العلاقة والقرینة» ، طبقا لما قرره البلاغیون ، فلا حاجة - إذا - لقرار بزیادة تلک الصیغة علی صیغ اسم الآلة ، هذا إلی أنها لا تکون نصّا فی دلالتها علی الآلیة - أحیانا - وبذا تختلف عن الصیغ المسموعة.

أما الصیغ الثلاث الجدیدة التی زیدت أیضا (ا - ب - ج) فأمر قیاسیتها غیر واضح ؛ فهل المراد أن یصاغ علی وزنها أسماء آلات من کل ما یصاغ منه اسم الآلة؟

إن کان هذا هو المراد - وهو ما یقتضیه حکم القیاس - کان غریبا ؛ لأن الاستعمال العربی القدیم لتلک الکلمات کان متجها فی بعضها إما للمجاز علی الوجه الذی شرحناه ؛ کاستعمالهم کلمة : «الساقیة» ، وإما للأداة الخاصة فی بعض کلمات أخری معینة دون غیرها کما فی کلمة «إراث» و «ساطور» ، ونحوهما من عشرات الکلمات المتباینة التی استعملوا - بقلة - کل واحدة منها أداة دون أن تخضع تلک الکلمات کلها لکثرة استعمالهم أو لصیغة واحدة تجمعها ، أو وزن واحد تندرج تحته ؛ فالحکم بالقیاس علی تلک الصّیغ الثلاث واستعمالها من غیر طریق المجاز مخالف للمراد من القیاس اللغوی ، ومؤدّ للاضطراب. هذا إلی أنه یمکن الاستغناء عن الصور الجدیدة کلها باختیار صیغة من الصیغ القدیمة تستعمل أداة موصلة للمعنی المراد من کل صیغة من هذه الصیغ المستحدثة.

ص: 338


1- فی الجزء الرابع.

المسألة 108 : التّعجّب

اشارة

معناه : إذا رأینا فی أحد الکواکب أشباحا تحاول الاتصال بنا ، أو : شاهدنا بئرا تغیض (1) فجأة ، أو : مطرا ینهمر فی یوم صحو (2) ، أو : سیارة جدیدة تتوقف عن المسیر بغیر سبب معروف - کان هذا أمرا باعثا للدّهش ، وانفعال (3) النفس به ؛ واستعظامها إیاه ؛ لخفاء سرّه علیها ، وعدم وجود نظیر له ، أو قلة نظائره. وقد یعبر عنه الناس بأنه ؛ أمر عجیب ، أو : غریب ، أو : مثیر ... ، أو نحو هذا من العبارات التی یریدون منها ما یسمیه اللغویون : «التعجب» ، ویعرفونه بأنه : «شعور داخلی (4) تنفعل به النفس حین تستعظم أمرا نادرا ، أو لا مثیل له ؛ مجهول الحقیقة (5) ، أو خفیّ السبب» (6). ولا یتحقق التعجب إلا باجتماع هذه الأشیاء کلها.

أسلوبه

اشارة

له أسالیب کثیرة (7) تنحصر فی نوعین :

ص: 339


1- یجف ماؤها.
2- لا غیم فیه ، ولا مطر ، ولا برد.
3- تأثّر.
4- وقد یترتب علیه ظهور آثار خارجیة ؛ کالتی تبدو علی الوجه ، أو غیره.
5- أی : الذات. بأجزائها التی تترکب منها.
6- لهذا یقال : إذا ظهر السبب بطل العجب ؛ ولهذا أیضا لا یوصف المولی جل سأنه بأنه متعجب ؛ إذ لا یخفی علیه شیء ، وإذا ورد فی کلامه ، أو فی الحدیث الشریف ، أو غیرهما ما یدل علی أنه یتعجب ، فالمراد : إما توجیه السامعین إلی إظهار العجب والدهشة ، وإما المراد : اللازم ؛ وهو الرضا والتعظیم ، أو : نحو ذلک من الأغراض البلاغیة.
7- والغرض الأساسی من کل منها هو : «التعجب». لکن بعضها قد یتضمن أحیانا کثیرة التعجب وغرضا آخر معه ؛ هو : «المدح ، أو الذم» : کما سیتبین فی هذا الباب ، وفی باب «نعم وبئس» عند الکلام علی الأفعال التی تجری مجراهما - ص 370 -.

أحدهما : مطلق ؛ لا تحدید له ولا ضابط ؛ وإنما یترک لمقدره المتکلم ، ومنزلته البلاغیة ، ویفهم بالقرینة.

والآخر : «اصطلاحیّ» ، أو : «قیاسیّ» مضبوط بضوابط وقواعد محددة. ولا تکاد تختلف فی استعماله أقدار المتکلمین.

ومن أمثلة الأول : «لله درّ (1) فلان» ، فی قول القائل :

لله درّک!! أیّ جنّة (2)

خائف

ومتاع دنیا. أنت للحدثان (3)

ومنها : «یا لک ، أو یا له ، أو : یالی» ... کقول الشاعر :

فیالک بحرا لم أجد فیه مشربا

وإن کان غیری واجدا فیه مسبحا

ومنها : «شدّ (4)» فی نحو : شدّ ما یفخر اللئیم بأصوله إن کانت له أصول ، ویتمدح بفعاله إن کان له فعل محمود.

ومنها کلمة : «عجب» ، مصدرا ، ومشتقاته ، مثل : عجب ، و : «عجیب» فی نحو : قولهم : عجبت لمن یشتری الممالیک بماله ، ولا یشتری الأحرار بکریم فعاله. وقول الشاعر :

أقاطن (5) قوم سلمی أم

نووا ظعنا (6)؟

إن یظعنوا فعجیب عیش من قطنا

ومنها : الاستفهام المقصود منه التعجب ؛ کقوله تعالی : (کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللهِ وَکُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیاکُمْ؟)؛ وکقول شوقی یخاطب تمثال أبی الهول (7) :

إلام رکوبک متن الرمال

لطیّ الأصیل ، وجوب السّحر؟

ص: 340


1- أصل هذا الأسلوب ومعناه مدون فی ج 2 م 60 ص 21.
2- وقایة.
3- حوادث الدهر ومصائبه.
4- فعل ماض. یفید التعجب من شدة الأمر وکثرته.
5- أمقیم؟
6- ارتحالا وسفرا.
7- تمثال رأسه کرأس إنسان ، وجسمه علی هیئة جسم الأسد. أقامه أحد الفراعین فی صحر الأهرام ، بالجیزة. (قرب القاهرة).

ومنها : «سبحان الله» التی تصاحبها قرینة تدل علی أن المقصود منها التعجب ؛ کقول رجل سئل عن اسمه : (سبحان الله! تجهلنی ، والخیل واللیل والبیداء تعرفنی ...)

إلی غیر ذلک من کل لفظ یدل علی التعجب (1) وتفهم منه هذه الدلالة بقرینة ، من غیر أن یکون من النوع «الاصطلاحیّ». (القیاسیّ)

أما النوع «الاصطلاحی ، أو القیاسی ، فصیغتان (2). «ما أفعله» و «أفعل به». وهذان وزنان یستعملان عند إرادة التعجب من شیء تنفعل به النفس علی الوجه الذی شرحناه ؛ فعند التعجب من الجمال الباهر - مثلا - ، أو الضخامة البالغة ، أو : القصر المتناهی ... أو غیره ... نأتی بأحد أسلوبین قیاسیین.

أولهما (3) : فعل ماض ، ثلاثی (4) ، یشتمل علی المعنی الذی یراد التعجب منه ، ثم نجعل هذا الماضی علی وزان : «أفعل». وقبله : «ما» الاسمیة التی هی مبتدأ ، وعلامة التعجب ؛ ولذا تسمی : «ما التعجبیة» - وتقدیمها علی هذا الماضی واجب - ، وفاعله ضمیر مستتر وجوبا ، تقدیره : «هو» یعود علی : «ما» ، وبعده اسم منصوب هو فی ظاهره وفی إعرابه مفعول به (5). ولکنه فی المعنی فاعل (6) ؛ إذ کان فی الجملة - وفی الحقیقة - قبل التعجب فاعلا ؛ نحو ؛ ما أجمل الوردة الناضرة! - ما أضخم هرم الجیزة! ما أقصر

ص: 341


1- مثل کلمة : «واها» فی نحو : واها لسلمی ثم واها واها!! ومثل حرف النداء فی : یا جاوتا ما أنت جارة!!
2- هناک صیغة ثالثة قیاسیة یأتی الکلام علیها فی (ج) من ص 347.
3- الثانی فی ص 344. وکلاهما یجب تصحیح عینه المعتلة إن کانت مستحقة للإعلال بالنقل - طبقا للبیان الآتی فی : «ا» ص 347.
4- وقد یصاغ من الرباعی الذی علی وزن : أفعل ، علی الوجه الآتی فی ص 348.
5- لهذا لا یصلح التعجب إن کان المفعول به حقیقیّا فی أصله (قد وقع علیه فعل الفاعل) ففی مثل : سقی المطر الزرع ؛ لا یصح أن یقال : ما أسقی الزرع ؛ بقصد التعجب الواقع علی الزرع. لأن المفعول به هنا حقیقی ، ولیس فاعلا فی المعنی - انظر «ا» من ص 347.
6- لهذا لا یصلح التعجب إن کان المفعول به حقیقیّا فی أصله (قد وقع علیه فعل الفاعل) ففی مثل : سقی المطر الزرع ؛ لا یصح أن یقال : ما أسقی الزرع ؛ بقصد التعجب الواقع علی الزرع. لأن المفعول به هنا حقیقی ، ولیس فاعلا فی المعنی - انظر «ا» من ص 347.

سکان المناطق القطبیة! فکلمة : «ما» فی هذه الأمثلة وأشباهها - مبتدأ (1) ، والجملة الفعلیة بعدها خبرها ، ثم المفعول به الذی هو فاعل فی المعنی : فالأصل جملت الوردة - ضخم الهرم - قصر سکان المناطق القطبیة -

وعند إرادة التعجب من کبر قارة آسیا ، وسعتها ، وغزارة سکانها ، وعلو جبالها ... و ... نقول ما أکبرها!! وما أوسع رقعتها!! وما أغزر سکانها!! وما أعلی جبالها!! ... والإعراب کما سبق تماما ، وکذلک المفعول به

و «ما» التعجبیة فی هذه التراکیب - ونظائرها - هی نوع من «النکرة التامة» (2) ، وتتضمن - بذاتها (3) - معنیین معا ، أو : أنها ترمز إلیهما معا ؛ هما : (توجیه الذهن إلی أن ما بعدها عجیب ، وأن الذی أوجده أمر عظیم) ویصفها النحاة بأنها «نکرة تامة». والماضی بعدها جامد لا محالة (4) ، مع أنه فی أصله ثلاثی متصرف ، ولکنه یفقد التصرف باستعماله فی التعجب رباعیّا علی وزن «أفعل» کما یفقد - فی الأرجح - الدلالة علی الزمن إن لم توجد قرینة تدل علی الزمن (5).

ص: 342


1- انظر «ا» من الزیادة التالیة - فی ص 343 -.
2- یریدون بالتنکیر ، أنها بمعنی : «شیء» أیّ شیء. وبالتمام : أنها لا تحتاج إلا للخبر ، فلا تحتاج بعدها إلی نعت أو غیره من القیود. وتنکیرها أفادها إبهاما جعلها فی أسلوب التعجب بمعنی : «شیء عظیم». وعلی هذا تکون «النکرة التامة» هی النکرة المحضة الخالصة من کل قید ، أما المقیدة بنعت أو غیره من القیود فتسمی : «نکرة ناقصة». - وبیان هذا فی ج 1 م 17 -.
3- أی : بلفظها وتکوینها ، لا بلفظ أو شیء آخر غیرها.
4- ولا یدل - عند المحققین - علی زمن ؛ لأن الجملة التعجبیة متجردة لمحض «الإنشاء» المقصود منه «التعجب» ، فلا دلالة فیها علی زمن عندهم (کما سیجیء فی رقم 2 من هامش ص 344 وفی رقم 1 من هامش ص 349 وفی رقم 4 من هامش ص 361) - وعدم دلالتها علی الزمن مشروط بألا تشتمل علی لفظة : «کان» أو «یکون» أو غیرهما من الألفاظ أو القرائن التی أرید منها أن تدل علی زمن مجدد معین ، طبقا للبیان الخاص بهذا فی الصفحات السالفة ، وفی صدر الجزء الأول عند الکلام علی الأفعال - م 4 -.
5- کما سیجیء فی ص 347 و349 و357.

زیادة وتفصیل

ا - لسنا بحاجة إلی الأخذ برأی من یقول : إن «ما» التعجبیة اسم موصول ، مبتدأ ، والجملة بعدها صلتها ، والخبر محذوف. ولا برأی آخر یقول : إنها نکرة ناقصة (تحتاج إلی نعت بعدها) والجملة بعدها نعت لها ، والخبر محذوف ، ولا استفهامیة ... ولا ... ولا ... ، فکل هذه الآراء تحمل فی طیاتها کثیرا من التعسف ، وتقوم علی الحذف والتأویل من غیر داع ، ومن غیر أن تمتاز بمزیة تصرفنا عن الإعراب الأول الذی یتضمن کل مزایاها ، ویخلو من عیوبها. فعلینا التمسک به وحده ، وأن نختصر فی الإعراب ، فنقول : «ما» تعجبیة ، قاصدین مع هذا الاختصار أنها نکرة تامة مبتدأ - من غیر حاجة للتصریح بما اصطلحنا علیه ...

ب - ورد عن العرب قولهم : (ما أمیلح فلانا وما أحیسنه ،) بتصغیر الفعلین الماضیین : «أملح وأحسن» عند استخدامهما فی التعجّب ، مع أن الأفعال لا تصغّر ... فهل یصح تصغیر غیرهما من الأفعال الماضیة المستخدمة فی التعجب ، والتی علی وزن «أفعل» ؛ قیاسا علی هذین الفعلین الماضیین؟ الرأی الشائع عدم الجواز ، ولکن سیبویه وبعض البصریین وفریق من غیرهم یبیحه. وفی الأخذ بهذا الرأی - أحیانا - تیسیر وتوسعة لا ضرر منهما (1) ...

ص: 343


1- تفصیل هذا - کاملا - فی باب : «التصغیر» من الجزء الرابع م 175. ص 631.

ثانیهما (1) : فعل ثلاثی لازم مشتمل علی المعنی الذی یراد التعجب منه ، ونجعل هذا الفعل علی وزن : «أفعل» ، وبعده باء الجر ، تجرّ اسما ظاهرا ، أو : ضمیرا متصلا بها ، وکلاهما هو الذی یختصّ بمعنی الفعل. ففی الأمثلة السابقة یقال : أجمل بالوردة النّاضرة! أضخم بهرم الجیزة! أقصر بسکان المناطق القطبیة!. أکبر بقارة آسیا! وأوسع برقعتها! وأغزر بسکانها! وأعل بجبالها! أو : أکبر بقارة آسیا! وأوسع بها! وأغزر بسکانها! وأکثر بهم!

أما إعراب : «أجمل بالوردة الناضرة» ففیه وفی نظائره إعرابان :

ا - أن نقول «أجمل» ، فعل ماض علی صورة الأمر ، (أی علی شکله الظاهر فقط (2) ، دون الحقیقة المعنویة) .. «بالوردة» الباء ، حرف جر زائد (3). «الوردة» فاعل مجرور بالباء لفظا ، ولکنه فی محل رفع علی الفاعلیة. «الناضرة» نعت ، إمّا مجرور بالکسرة تبعا للفظ الفاعل المنعوت ، وإما مرفوع بالضمة تبعا لمحل المنعوت ، ویکون المراد هو : جملت الوردة ، أی : صارت ذات جمال عجیب ، وضخم الهرم ، أی : صار ذا ضخامة عجیبة. وقصر سکان المناطق القطبیة. أیضا ... ؛ وهکذا باقی صیغ «أفعل» التی جاءت فی ظاهرها علی صورة الأمر ، وهی فی الحقیقة فعل ماض ؛ یراد منه فی ظاهره وفی حقیقته التعجب. ومثل النعت هنا غیره من التوابع ؛ فکل منها یجوز فیه الجر والرفع.

هذا إعراب الفاعل المجرور بالباء حین یکون اسما ظاهرا معربا ، أما حین یکون اسما مبنیّا ؛ کالضمیر البارز ، أو غیره من المبنیات (ومن الأمثلة

ص: 344


1- أما أولهما ففی ص 341 وکلاهما یجب تصحیح عینه المعتلة کما أشرنا هناک - طبقا للبیان الآتی فی : «ا» ص 347.
2- جاء علی صورة الأمر لإنشاء «التعجب» ؛ فالجملة کلها إنشائیة محضة ، ولا دلالة فیها - عند المحققین - علی زمن ، إلا إن وجد تقیید یدل علی الزمن (کما أشرنا فی رقم 4 من هامش ص 342 وکما سیجیء فی رقم 1 من هامش ص 349 و353 و362) - وهو مبنی علی السکون حینا ، وعلی حذف آخره حینا آخر علی حسب أحکام بناء الأمر ...
3- وزیادته فی هذا الموضع لازمة ؛ فلا یمکن الاستغناء عنه بشرط أن یکون المجرور به اسما صریحا ، لا مصدرا مؤولا من «أن أو أن» وصلتهما ؛ إذ فی هذه الصورة المصدریة یجوز - إلا مع «أنّ» الناسخة فی رأی - حذف حرف الجر - انظر رقم 2 من هامش الصفحة الآتیة -. کما سبق عند الکلام علی «باء الجر» ج 2 هامش رقم 1 من ص 153 م 71 و351 م 89 - وکما سیجیء البیان فی رقم 1 من هامش ص 362.

الآیة الکریمة : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) ... وبعض الأمثلة التی سلفت) فإنه یکون مبنیّا ویذکر فی إعرابه : «أنّه مجرور بکسرة مقدرة علی آخره ، منع من ظهورها علامة البناء الأصلی فی محل رفع» (1) فهو - کسابقه - فی أنه مجرور اللفظ ، مرفوع المحلّ ، وفی أنه یجوز فی تابعه الأمران : الرفع والجرّ.

ب - أو نقول : «أجمل» فعل أمر حقیقی ، وفاعله ضمیر مستتر تقدیره : أنت ، یعود علی مصدر الفعل المذکور (وهو : الجمال) و «بالوردة» الباء حرف جر أصلیّ ، وهی ومجرورها أصلیان متعلقان (2) بالفعل. والمراد الملحوظ : یا جمال أجمل بالوردة ؛ أی : لازمها ، ولا تفارقها. فالخطاب الملحوظ موجّه لمصدر الفعل المذکور ، بقصد طلب استمراره ، ودوام بقائه معه (3). ومثل هذا یقال فی الأمثلة الأخری ، والفاعل مفرد مذکر للمخاطب دائما لأنه ضمیر مستتر للمصدر المخاطب فی کل الأحوال.

والإعرابان صحیحان (4). والمعنی علیهما صحیح أیضا ؛ فلا خلاف بینهما

ص: 345


1- یلاحظ أن الضمیر الواقع فاعلا فی آیة : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) إنما جاء خلفا عن «واو الجماعة» للغائبین ؛ إذ الأصل بناء علی التقدیر السالف : «سمعوا» ولما کانت واو الجماعة لا تکون فی محل جر امتنع وقوعها بعد «باء الجر» الزائدة لزوما. ولم یکن بد من التوفیق بین الأمرین بالاستغناء عن واو الجماعة والإتیان بالضمیر «هم» مکانه ؛ لأنه الضمیر الذی یصلح للرفع وللجر مع دلالته علی جماعة الغائبین.
2- لازمان لا یمکن الاستغناء عنهما ، إلا فی حالة واحدة یمکن فیها حذف الباء «فی الرأی الأغلب - حین تجر مصدرا مؤولا ... (وسیجیء تفصیل الکلام علیها عند بیان الحکم التاسع من أحکام التعجب ص 362 م 109 وسبقت الإشارة لهذا فی رقم 2 من هامش الصفحة السالفة ، وفی ج 2 ص 135 م 71).
3- ویصح أن یکون موجها للمخاطب الذی یراد منه أن یتعجب. مع وجوب إبقاء الضمیر علی حاله من الإفراد والتذکیر. وهذا الوجه هو الذی ینطبق فی یسر وغیر تکلف علی مثل قول الشاعر : إذا عمّر الإنسان تسعین حجّة فأبلغ بها عمرا ، وأجدر بها شکرا
4- وبهما قال الأقدمون ، ولکل رأی أنصاره وأدلته المقبولة ؛ فلا معنی لتجریح أحدهما کما یفعل بعض المتسرعین. ومن الإنصاف القول بأن المذهبین مقبولان ولکن کثیرا من أدلتهما وتعلیلاتهما مصنوع ، لا یثبت علی التمحیص ؛ ولا یعرفه العربی صاحب هذه اللغة ولا یدور بخلده ، فوق أنه لا یسایر القواعد النحویة الأصلیة المنتزعة من کلامه. فمن الخیر إهمال الجدلیات والتعلیلات الزائفة التی تتردد فی نواح کثیرة من هذا الباب وغیره.

فی تأدیة الغرض. إلا أن الإعراب الثانی أیسر ، وأوضح ، وهو إلی عقول ناشئة المتعلمین أقرب. ویزداد یسرا ووضوحا حین یکون الفاعل المجرور بالباء اسما مبنیّا کالضمیر ، وغیره من المبنیات التی تحتاج فی إعرابها إلی تطویل.

ویلاحظ أن صیغة : «أفعل» هذه جامدة - کأختها الأولی - مع أن فعلهما الأصلی ثلاثی متصرف ، ولکنه یفقد التصرف بسبب استعماله فی التعجب - کما أوضحنا(1) -.

ص: 346


1- فی ص 342 ، وما یجیء فی ص 349 ، 357 وفی الأحکام السابقة یقول ابن مالک فی باب عنوانه : «التعجب». ب «أفعل» انطق بعد : «ما» ؛ تعجّبا أو جیء ب «أفعل» قبل مجرور ببا أی : انطق بصیغة : «أفعل» لأجل التعجب ، بشرط أن تکون هذه الصیغة واقعة بعد کلمة «ما» (وهی : «ما» التعجبیة) وإن شئت فجیء بصیغة أخری هی : «أفعل» وبعدها المتعجب منه (أی من شیء فیه). مجرور بالباء. ثم قال : وتلو «أفعل» انصبنّه ؛ کما أوفی خلیلینا! وأصدق بهما! أی : (انصب ما یجیء بعد «أفعل». والذی یجیء بعد «أفعل» هو المفعول به المتعجّب منه ، (أی : من شیء فیه) ثم ساق فی آخر البیت مثالین ؛ أحدهما : للمتعجب منه (أی : من شیء فیه) المنصوب بعد «أفعل» ؛ وهو : «خلیلینا». والثانی المتعجب منه المجرور بالباء بعد «أفعل» وهو «أصدق بهما». ثم ساق بیتا ثالثا ضمنه حکما سنذکره فی مکانه من الأحکام بصفحة 360 ؛ هو جواز حذف المتعجب منه إذا دل علیه دلیل ، ولم یتأثر المعنی بحذفه ؛ یقول : وحذف ما منه تعجّبت استبح إن کان عند الحذف معناه یضح یضح. أی : یتضح. والفعل : «وضح یضح» ، والأصل : یوضح ، ثم حذفت الواو خضوعا لقاعدة صرفیة تقضی بحذفها إذا وقعت ساکنة فی المضارع وقبلها فتحة وبعدها کسرة - وسیذکر البیت لمناسبة أخری فی ص 360. ثم ذکر بعد هذا بیتا یقرر فیه أن هذین الفعلین ممنوعان من التصرف ؛ فهما جامدان بحکم قدیم محتوم قرره النحاة : ونص البیت : وفی کلا الفعلین قدما لزما منع تصرّف بحکم حتما (فی ترتیب البیت التواء ، والأصل : ولزم منع تصرف فی کلا الفعلین بحکم حتم قدما ؛ أی : قدیما. وسیجیء إیضاح لهذا البیت فی مکانه الأنسب عند الکلام علی أحکام التعجب (ص 357).

زیادة وتفصیل

ا - همزة الماضی : «أفعل» فی التعجب هی لتعدیة الصیغة التی یکون فعلها الثلاثی إمّا لازما فی الأصل ، وإمّا متعدیا ، ولکنه یفقد التعدیة عند أخذ الصیغة منه ؛ فتحل محلها تعدیة جدیدة تغایرها. فمثال الأول : ما أظرف الأدیب!! فإن الفعل : «ظرف» لازم أصالة ؛ فصار متعدیا. ومثال الثانی : ما أنفع الحذر!! فإن الفعل : «نفع» متعد فی أصله. وتزول عند أخذ الصیغة منه ، فتنصب مفعولا به جدیدا کان فی الأصل فاعلا ، إذ الأصل : نفع الحذر. فکلمة «الحذر» فاعل یصیر مفعولا به بعد التعجب (1).

أما همزة «أفعل» ، فللصیرورة علی اعتباره ماضیا علی صورة الأمر ...

ویجب تصحیح العین فی الصیغتین إن کانت فی غیر التعجب تستحق الإعلال بالنقل ؛ مثل : ما أطول النخلة ، وأطول بها (2). ومن هذا قولهم : «ما أحوج الجبان إلی أن یری ویسمع عجائب الشجعان» وکذلک یجب فکّ «أفعل» المضعف ، نحو : أشدد بحمرة الورد. وقول الشاعر :

أعزز علیّ بأن تکون علیلا

أو أن یکون لک السّقام نزیلا

ب - یشیع فی هذا الباب ذکر : «المتعجّب منه» (وهو المعمول المنصوب أو المجرور بالباء) والتعبیر الأنسب : هو : «المعمول المتعجّب من شیء یتصل به» لأن التعجب فی مثل : ما أنفع العلم!! ، إنما هو من نفع العلم ، لا من العلم ذاته. ولا بأس بالتعبیر الشائع علی اختصاره المقبول ؛ لأن المراد منه مفهوم.

ح - هناک صیغ أخری للتعجب (3) ، وأشهرها : «فعل» (4) - بضم

ص: 347


1- کما سبق فی ص 341.
2- عملا بالضابط العام فی الإعلال بالنقل - وسیجیء تفصیل الکلام علی هذا الضابط فی موضعه المناسب (ج 4 م 183 - ص 733).
3- سیجیء تفصیل الکلام علیها فی ص 384 م 111 من باب : «نعم وبئس».
4- جاء فی الأشمونی - ج 2 آخر باب «تعدی الفعل ولزومه» - ما نصه عند الکلام علی - - السبب الثانی الذی یجعل الفعل المتعدی لازما : (التحویل إلی «فعل» - بضم العین - لقصد المبالغة والتعجب ، نحو : ضرب الرجل ، وفهم ... بمعنی : ما أضربه وأفهمه!). ا ه ، فلم یأت فی کلامه ولا فی حاشیة الصبان ما یدل صراحة علی أن المبالغة والتعجب یلازمان مدحا أو ذمّا ، مع أن النحاة صرحوا بأن تحویل الفعل الثلاثی إلی «فعل» - بضم العین ... بقصد المدح أو الذم یستلزم التعجب حتما - کما سیجیء فی ص 384.

العین - وهو فعل لازم ؛ نحو : کبرت کلمة تخرج من فم الجاحد ، وخبث لفظا یجری علی لسانه.

ومنها : «أفعل» بغیر «ما» التعجبیة ، وأصله فعل ثلاثی زید فی أوله همزة التصییر ؛ نحو : أحسنت قولا ، وأبرعت عملا. أی : ما أحسن قولک ، وما أبرع عملک ... وفعلها الثلاثی حسن وبرع.

والمشهور أن الصیغة الأولی قیاسیة ، والثانیة سماعیة ذکرناها لندرک أمثلتها المسموعة.

* * *

ص: 348

شروط الفعل

اشارة

الذی یبنی منه الصیغتان القیاسیتان بناء مباشرا :

یشترط فیه ثمانیة شروط :

1- أن یکون ماضیا (1).

2- ثلاثیّا ؛ فلا یصاغان من فعل زادت حروفه علی ثلاثة ؛ مثل : دحرج - تعاون - استفهم .. - إلا إن کان الرباعیّ قبل التعجب علی وزن : «أفعل» فیجوز - فی الرأی الأنسب (2) - صیاغتهما منه بشرط أمن اللبس ؛ کالأفعال (أعطی - أقفر - أظلم - أولی ...) فیقال : ما أعطی التقیّ - ما أقفر الصحراء - ما أظلم عقول الجهلاء - ما أولی الناصح بردع نفسه.

ومن الشاذ قولهم : ما أخصر کلام الحکماء ، فبنوه من «اختصر» الخماسیّ المبنی للمجهول أیضا (3).

3- متصرفا فی الأصل تصرفا کاملا ، قبل أن یدخل فی الجملة التعجبیة. (أما بعد دخوله فیها فیصیر جامدا (4)). فلا یصاغان من : لیس - عسی - نعم - بئس ... ونحوها من الأفعال الجامدة تماما ، ولا من نحو : «کاد» التی هی من أفعال المقاربة ؛ لأن «کاد» هذه ناقصة التصرف لیس لها إلا المضارع - فی الأغلب -.

4- أن یکون معناه قابلا للتفاضل والزیادة ؛ لیتحقق معنی «التعجب» ؛ فلا یصاغان مما لا تفاوت فیه ، نحو : فنی - مات - غرق - عمی ؛ إذ لا تفاوت فی الفناء ، ولا فی الموت ، ولا الغرق ، ولا العمی ، وحیث یمتنع التفاوت والزیادة فی معنی الفعل یمتنع الداعی للعجب ، إذ یکون المعنی مألوفا.

ص: 349


1- مع ملاحظة أن الفعل الذی یدخل فی صیغة التعجب یفقد - غالبا - الدلالة علی الزمن عند عدم القرینة - فی رأی المحققین - ویتجرد منها إلا فی صورة واحدة تقدمت. (طبقا لما أشرنا إلیه فی هامش ص 342 ، نقلا عن الجزء الأول حیث البیان وذکر المراجع فی صدره عند الکلام علی الأفعال. وسیجیء الإیضاح فی هامش ص 353 وص 361).
2- وبه أخذ المجمع اللغوی - طبقا لما جاء فی ص 121 من کتابه الذی أخرجه سنة 1969 - باسم : «کتاب فی أصول اللغة» ...
3- ففیه شذوذان ؛ أنه غیر ثلاثی ، وأنه مبنی للمجهول. وسیجیء أنهما لا یصاغان من المبنی للمجهول.
4- کما سبق فی هامش ص 342 ویجیء فی ص 357.

5- ألا یکون عند الصیاغة مبنیّا للمجهول بناء یطرأ ویزول ، کالأفعال : عرف - علم - فهم ... وغیرها مما یبنی للمجهول حینا ، وللمعلوم حینا آخر ، دون أن یلازم البناء للمجهول فی کل الأحوال

أما الأفعال المسموعة التی یقال إنها تلازم البناء للمجهول. (مثل : زهی - هزل ...) (1) فالأنسب الأخذ بالرأی الذی یجیز الصیاغة منها بشرط أمن اللّبس (2) ؛ فیقال : ما أزهی الطاووس! وما أهزل المریض! ...

6- أن یکون تامّا ، (أی : لیس ناسخا) ؛ فلا یصاغان - فی الرأی الأقوی - من «کان ، وکاد» ، وأخواتهما ...

7- أن یکون مثبتا ، فلا یصاغان من فعل منفی ؛ سواء أکان النفی ملازما له ، أم غیر ملازم ؛ مثل : ما عاج الدواء ، بمعنی : ما نفع ، ومثل ما حضر الغائب ، فالفعل الأول ، وهو : «عاج» الذی مضارعه : «یعیج» - ملازم للنفی فی أغلب أحواله ، لا یفارقه إلا نادرا ، والفعل : «حضر» فی هذا الترکیب وأشباهه مسبوق بالنفی ، ویستعمل بغیر النفی کثیرا ، وکذلک أفعال أخری متعددة.

ص: 350


1- تقدم بیانها ، وحکمها ، وتحقیق هام خاص بها ، (فی ج 2 ص 102 م 67 باب : النائب عن الفاعل) ومن هذا التحقیق الخاص یتبین خطأ القول بوجود أفعال ملازمة للبناء للمجهول دائما (بعدها مرفوعها فاعل بها ؛ کما یزعمون) ، وأن الأفعال المعروفة ببنائها للمجهول دائما لیست إلا کغیرها من سائر الأفعال الأخری ؛ تبنی حینا للمعلوم ، وحینا للمجهول ، علی حسب مقتضیات المعنی ، ودواعی الاستعمال الصحیح. أما قصر عدد معین من الأفعال علی البناء للمجهول دائما دون استعماله للمعلوم فغلط شائع. وبناء علی هذا التحقیق الهام والتصحیح المفید یجوز أن یصاغ من مصادر تلک الأفعال مباشرة - من غیر وسیط. - «صیغتا التعجب» القیاسی ، وأن یصاغ من مصدرها مباشرة : «أفعل التفضیل». وفوق هذا یؤید فریق من النحاة - ومنهم ابن مالک - صیاغة التعجب من مصدر تلک الأفعال بفرض أنها ملازمة البناء للمجهول. أما الأفعال الأخری التی لیست ملازمة للمجهول فلا یصح التعجب المباشر منها - اتفاقا - إذا کانت مبنیة للمجهول عند الصیاغة للتعجب بناء عارضا ، لا ملازما فی رأی من یقول بهذه الملازمة التی قرر المحققون خطأها.
2- وهذا رأی المجمع اللغوی أیضا - کما جاء فی ص 121 من کتابه المجمعی الذی أصدره سنة 1969 باسم : «کتاب فی أصول اللغة».

8- ألا تکون الصفة المشبهة (1) منه علی وزن : «أفعل» الذی مؤنثه : «فعلاء» ، نحو (عرج ، فهو : أعرج ، وهی : عرجاء) - (خضر ، فهو : أخضر ، والحدیقة خضراء). (حمر الجلد ؛ فهو : أحمر ، والوردة حمراء) - (حور فهو : أحور ، وهی : حوراء) ... وهکذا من کل صفة مشبهة تدل علی لون ، أو : عیب ، أو : حلیة ، أو ؛ شیء فطریّ (2) ...

* * *

ص: 351


1- سبق الکلام علیها وعلی أوزانها فی ص 281 م 104.
2- لا ترتاح النفس للتعلیلات التی ذکروها لمنع الصیاغة من هذا القسم بأنواعه المختلفة ، التی لا ینطبق علیها الشرط الثامن ، ولا سیما التعلیل بخوف اللبس بین صیغتی : «أفعل» التی تستعمل إحداهما فی التعجب ، والأخری فی الصفة المشبهة فإن هذا اللبس وهم لا یتحقق ؛ إذ کیف یتحقق وإحداهما فعل ، والأخری اسم ، ولکل منهما أحکام تغایر الأخری. فالقرائن قویة تمنعه. ولا علة إلا علة الاستعمال العربی المجرد. وهو - فیما یبدو لنا - لا یمنع من صیاغة التعجب من تلک الأشیاء ، وکذا «التفضیل» - کما سیجیء فی رقم 1 من هامش ص 398 - وذلک لسببین : أولهما : ورود السماع بقدر من تلک الأشیاء یکفی للقیاس علیه. وثانیهما : شدة الحاجة إلی التعجب منها فی عصرنا ؛ بسبب ما کشفه العلم الحدیث من التفاوت الواسع فی معنی کل منها ، والاختلاف البعید بین أنواعه ودرجاته. ولیس من الممکن إغفال هذا التفاوت والاختلاف فی استعمالاتنا التی تسایر الحیاة. ومثل هذا یقال فی صوغ «التفضیل» من الأفعال الدالة علی تلک المعانی ، بالرغم من أن للنحاة ما یشبه العذر فی بعض أنواع «التفضیل» ، ولکنه عذر یمکن دفعه - کما سیجیء البیان المفید فی رقم 1 من هامش ص 398. ویصرح بعض أئمة الکوفیین : کالکسائی ، وهشام الضریر وغیرهما ، برأی حسن یوافق ما سبق ؛ هو صحة مجیء التعجب مما یدل علی الألوان والعاهات ، ووافقهم الأخفش من البصریین فی العاهات ، دون الألوان. وبرأی الکوفیین أخذ المجمع اللغوی - کما جاء فی ص 121 من کتابه السالف -. وفی الشروط السابقة یقول ابن مالک (ساردا سبعة ، أما الثامن وهو : «الفعل الماضی» فمفهوم من السیاق) : وصغهما من ذی ثلاث ، صرّفا قابل فضل ، تمّ ، غیر ذی انتفا وغیر ذی وصف یضاهی أشهلا وغیر سالک سبیل فعلا یرید : صغهما من صاحب الحروف الثلاثة (وهو الماضی الثلاثی) - المتصرف - القابل للتفاوت - التام - غیر المنفی - والذی صفته المشبهة لیست مثل : «أشهل» (شهل الرجل ، فهو : أشهل ، الأنثی شهلاء ، أی : قلّ سواد عینه ، وخالطتها حمرة) ، وغیر مبنی علی صیغة : «فعل» ؛ وهی صیغة بناء الماضی الثلاثی للمجهول ، فهذه سبعة شروط لم یذکر بینها أنهما یصاغان من فعل ، لا من اسم ولا من حرف ؛ لأن هذا الذی ترکه مفهوم مما سرده ، کما قلنا.

زیادة وتفصیل

زاد بعض النحاة شرطا آخر خالف به الأکثرین ؛ هو : ألا یستغنی عن الصیاغة منه بصیغة أخری مسموعة ؛ فلا یصح : ما أقیله!! فی التعجب من قیلولته (1) لأنهم استغنوا عنها بقولهم : ما أکثر قائلته. ولا یصح ما أسکره ، ولا ما أقعده ، ولا ما أجلسه ، لأنهم استغنوا عنها بقولهم : ما أشد سکره - ما أکثر قعوده - ما أحسن جلوسه.

والحق أن هذا شرط غیر مقبول (2) ؛ إذ یقتضینا أن نرهق أنفسنا بالبحث المضنی فی جمیع المظان لمعرفة ما استغنوا به عن الصیغة القیاسیة ؛ وهذا تکلیف لا یطاق ، ولا یمکن تحقیقه ، وفیه تعویق للتعبیر ، وتعطیل للقاعدة ، وتحویل للقیاس عن معناه السدید.

* * *

ص: 352


1- وهی وقت اشتداد الحر ظهرا. والفعل الماضی : قال.
2- ولم یأخذ المجمع اللغوی بهذا الشرط.

کیفیة التعجب

إذا کان الفعل غیر مستوف للشروط الثمانیة :

(1) إن کان الفعل جامدا ؛ مثل : نعم ، وبئس ... ، أو غیر قابل للتفاوت ؛ مثل : مات - فنی ... و ... ، فلا یصاغ منه صیغة تعجب.

(2) إن کان الفعل زائدا علی ثلاثة (مثل : انتصر وتغلّب) أو : کان الوصف منه علی «أفعل فعلاء» (مثل : حور وخضر) لم تجیء منه الصیغة مباشرة. وإنما تجیء من فعل آخر مستوف للشروط ؛ صالح لما نریده ؛ (نحو : قوی - ضعف - حسن - قبح - عظم - حقر ...) فنقول : (ما أقوی - ما أضعف - ما أحسن - ما أقبح - ما أعظم - ما أحقر - ما أشد - ما أکبر - ما أصغر) ... ونحو ذلک مما یناسب ؛ أو نقول : (أقو - أضعف - أحسن - أقبح - أعظم - أحقر ...)

ثم نجیء بعد هذه الصیغة بمصدر الفعل الذی لم یستوف الشروط بسبب زیادته علی ثلاثة أحرف ، أو بسبب أن الوصف منه علی : «أفعل فعلاء» ونضعه بعد صیاغة الفعل الجدید المناسب ، المستوفی. وننصب هذا المصدر بعد «ما أفعل» ونجرّه بالباء بعد «أفعل» ؛ نحو : ما أقوی انتصار الحقّ! وما أضعف تغلب الباطل! - أقو بانتصار الحق! ، وأضعف بتغلّب الباطل! ... ونحو : ما أجمل حور العیون! ، أجمل بحور العیون! - ما أنضر خضرة الزرع! ، أنضر بخضرة الزرع!. والأفعال غیر المستوفیة هی : (انتصر - تغلّب - حور - خضر). أما الأفعال التی تخیرناها للصیاغة مکانها فهی : (قوی ، ضعف ، جمل ، نضر ...)

(3) إن کان الفعل منفیّا أخذنا الصیغة من الفعل المناسب الذی نختاره بالطریقة السالفة ، ووضعنا بعدها مضارع الفعل المنفی مسبوقا «بأن» المصدریة ، والنفی ؛ ففی نحو : ما فاز الرأی الضعیف ، نقول : ما أجمل ألّا یفوز الرأی للضعیف (1)!. وفی نحو : ما حضر خطیب الحفل ، نقول مثلا : ما أقبح ألّا

ص: 353


1- کان الفعل ماضیا منفیا قبل التعجب ، فصار بعده مضارعا ، مسبوقا «بأن المصدریة» ؛ وهی تخلصه للاستقبال. فهل بین الصورتین اختلاف فی الزمن؟ أجابوا : إن الصیغة مع التعجب - - صارت خالصة لإنشاء التعجب المحض إنشاء غیر طلبی ، وترکت للدلالة علی الزمان : کالشأن الغالب فی التعجب عند عدم وجود ما یدل علی تقیید زمنی مقصود -. (وقد أشرنا لهذا فی هامش ص 342 ، ویجیء إیضاح لها فی رقم 4 من هامش ص 361 وفی هذا الهامش صورة مستثناة لا تتجرد من الزمن).

یحضر خطیب الحفل. والمصدر المؤول من «أن والفعل» فی هذه الأمثلة وأشباهها فی موضع نصب مفعول به.

وإنما أتینا «بأن والفعل» لنستطیع المحافظة علی بقاء الفعل الأصلی منفیّا ، إذ لو أخذنا منه صیغة التعجب مباشرة لزال نفیه ، ولم یظهر الشأن فی التعجب أهو منفی أم غیر منفی؟

ویجوز أن نقول فی الصور السابقة : أجمل بألّا یفوز الرأی الضعیف! - أقبح بألا یحضر خطیب الحفل! ؛ فیکون المصدر المؤول مجرورا بالباء. فالمصدر المؤول من : «أن والفعل» المفی وفاعله إما أن یکون فی محل نصب بعد : «ما أفعل» وإما أن یکون فی محل جر بالباء بعد : «أفعل».

ویجوز فی الفعل المنفی أن نجیء بمصدره الصریح - بدلا من المصدر المؤول - مسبوقا بکلمة : «عدم» الصریحة فی معنی النفی (أو بما یشبهها) ومجرورا بالإضافة إلیها ؛ ففی مثل : ما صرخ المتکلم وما همس ، نقول : ما أحسن عدم صراخ المتکلم ، وما أجمل عدم همسه - أحسن بعدم صراخ المتکلم! ، وأجمل بعدم همسه!.

4- إن کان الفعل مبنیّا للمجهول بناء عارضا یطرأ ویزول أخذنا الصیغة من الفعل الذی نختاره بالطریقة التی شرحناها ، ووضعنا بعدها الفعل المبنی للمجهول ، مسبوقا «بما المصدریة» (1) ، ففی نحو : عرف الحقّ ، وهدی إلیه الضالّ : نقول : ما أحسن ما عرف الحق! وما أنفع ما هدی إلیه الضّالّ - أو : أحسن بما عرف الحق! - وأنفع بما هدی إلیه الضالّ! ، فالمصدر المؤول من «ما» وصلتها مفعول به بعد الصیغة الأولی ، ومجرور بالباء بعد الصیغة الثانیة.

ص: 354


1- وهی الغالبة فی هذا الموضوع دون غیرها.

وإنما أتینا «بما» المصدریة محافظة علی بقاء الفعل مبنیّا للمجهول ، ولولاها لزال بناؤه للمجهول فلا یتبین أسلوب التعجب أللمجهول هو أم للمعلوم؟ أما الفعل الملازم للبناء للمجهول سماعا عند من یقول بهذه الملازمة (1) فقد سبق (2) أن الأنسب الأخذ بالرأی الذی یجیز الصیاغة من مصدره مباشرة.

5- وإن کان الفعل ناسخا ، (أی : غیر تام) فإن کان له مصدر وجب أن نضع مصدره بعد صیغة التعجب التی نأخذها من الفعل الآخر الذی نختاره علی الوجه المشروح فیما سلف ، ففی مثل : کان العربیّ رحّالا بطبعه ، نقول : ما أکثر کون العربیّ رحّالا بطبعه! - أو : أکثر بکون العربیّ رحّالا بطبعه! ... وإن لم یکن له مصدر أخذنا الصیغة من الفعل الآخر الذی نختاره ، ووضعنا بعدها الفعل الأصلی الذی لیس له مصدر ، وقبله «ما» المصدریة فینشأ منها ومن الفعل والفاعل بعدها مصدر مؤول هو مفعول به منصوب بعد: «ما أفعل» ومجرور ب «الباء» بعد : «أفعل». ففی مثل : کاد الکذب یهلک صاحبه ، نقول : ما أسرع ما کاد الکذب یهلک صاحبه ... وهکذا ...

هذه هی الطرائق الموصلة للتّعجب إذا کان الفعل غیر مستوف للشروط. أما إذا کان مستوفیا للشروط کلها فإن الصیغتین القیاسیتین (3) تؤخذان منه مباشرة. ولا مانع من التعجب منه بالطریق غیر المباشر أیضا ؛ وذلک بالإتیان بفعل آخر مناسب. (نحو : حسن - قبح - قوی - وغیرها من الأفعال الثلاثیة التی تناسب المراد) ، ثم نأخذ منه الصیغة التعجبیة ، ونجعل بعدها مصدر الفعل المستوفی للشروط ، إمّا منصوبا بعد «ما أفعل» وإمّا مجرورا بالباء بعد «أفعل» ، ففی مثل : برع الذکی ، وسبق أنداده ، نقول : ما أعظم براعة الذکی! ، وما أوضح سبقه أنداده! أو أعظم ببراعة الذکیّ! وأوضح بسبقه أنداده ... فلیس من اللازم - والفعل مستوف للشروط - أن نأخذ

ص: 355


1- انظر تخطئة هذا الرأی فی رقم 1 من هامش ص 350.
2- فی ص 350.
3- وهناک الصیغ المشار إلیها فی «ج» من ص 347.

منه صیغة التعجب مباشرة ، وإنما یجوز أن نأخذها منه أو من طریق فعل مختار آخر کما أوضحنا (1) ....

ص: 356


1- وفی طریقة التعجب إذا کان الفعل غیر مستوف للشروط یقول ابن مالک : واشدد او أشدّ أو شبههما یخلف ما - بعض - الشروط - عدما یرید : أن صیغة : «أشدد» (علی وزن : أفعل) وصیغة : «أشدّ» (علی وزن : «أفعل» ؛ لأن أصلها قبل الإدغام : «أشدد») أو شبه هاتین الصیغتین مما یؤخذ من فعل آخر مستوف الشروط ، تخلف الصیغة التی لا یمکن صوغها مباشرة من الفعل الذی عدم بعض الشروط ، أی : فقد بعض الشروط ؛ فهی تحل محلها. (وکلمة : «أو» فی البیت : حذفت همزتها ونقلت حرکتها الواو الساکنة قبلها ؛ محافظة علی وزن الشعر). ثم بین أن مصدر الفعل العادم للشروط ینصب بعد الصیغة الجدیدة التی جئنا بها إن کانت علی وزن : «أفعل» ، ویجر هذا المصدر بالباء إن کانت علی وزن : «أفعل» یقول : ومصدر العادم بعد ، ینتصب وبعد : «أفعل» جرّه ب «البا» یجب بعد ، أی : بعد الصیغة الجدیدة ... ثم قرر أن ما جاء مخالفا لما سبق فهو محکوم علیه بالندور (القلة القلیلة جدا) ، وأنه لا یقاس علی المأثور منه (أی : المسموع منه عن العرب) : وبالنّدور احکم لغیر ما ذکر ولا تقس علی الّذی منه أثر

المسألة 109 : الأحکام الخاصة بالتعجّب

أشهر أحکامه ما یأتی

(1) وجوب اعتبار فعلیه جامدین بعد صیاغتهما للتعجب (1). (مع أنهما فی أصلهما الثلاثی قبل التعجب مشتقان حتما) ولهذا لا یجوز أن یتقدم علیهما «المتعجّب منه» (2) ، فلا یصح : العلم ما أنفع!! والجهالة ما أضرّ!! بتقدیم المعمولین : «العلم والجهالة». کما لا یصح بالعلم أنفع!! وبالجهالة أضرر!!

ولا یصح أن تلحقهما علامة تذکیر ، أو تأنیث ، أو إفراد ، أو تثنیة ، أو جمع ؛ فلابدّ من بقائهما علی صیغتهما فی کل الأحوال من غیر زیادة.

ولا نقص ، ولا تغییر فی ضبط الحروف. ولکن إذا اتصل بآخرهما ضمیر بارز یعود علی المتعجّب منه وجب أن یکون هذا الضمیر مطابقا لمرجعه ، نحو : الزارع ما أنفعه! ، والزارعة ما أنفعها! والجندیان ما أشجعهما! والوالدات ما أشفقهنّ! و .. و ..

(2) وجوب إفراد فاعلهما المستتر (3) ، وتذکیره ، فلا یکون لغیر المفرد المذکر. وإذا کان ضمیرا مستترا فهو واجب الاستتار.

(3) امتناع الفصل بین فعل التعجب ومعموله إلا بشبه الجملة ، أو

ص: 357


1- کما سبق فی ص 342 و346 و349 وفی عدم تصرفهما یقول ابن مالک : وفی کلا الفعلین قدما لزما منع تصرّف بحکم حتما وقد سبقت الإشارة لهذا البیت بمناسبة أخری فی ص 346.
2- لأن الجامد لا یتقدم علیه معموله ، فی الأغلب - کما سیجیء البیان فی رقم 2 من هامش ص 400.
3- أما غیر المستتر فلا یسری علیه هذا الحکم کالذی فی قوله تعالی (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) - وقد سبق إعراب هذه الآیة فی ص 344 وستذکر لمناسبة أخری فی ص 360 وفی رقم 4 من هامش ص 361 -

بالنداء ؛ - أو «کان» الزائدة بالإیضاح الآتی بعد (1). فلا یجوز : (ما أضیع - حقّا - المودة عند من لا وفاء له ، وما أبعد - یقینا - المجاملة ممن لا حیاء عنده). ویجوز : (ما أضیع - فی بلدنا - المودة عند من ولا فاء له! وما أبعد - بیننا - المجاملة ممن لا حیاء له!). کما یجوز : السماحة تدفع إلی أداء الحقوق. والشح یصدّ عنها ؛ فأکرم - یا أخی - بها! وأقبح یا زمیلی به!) ...

ومن أمثلتهم فی الفصل بالجار والمجرور قولهم : (ما أهون علی النائم القریر سهر المسهّد المکروب ... (2)) وقول الشاعر :

بنی تغلب ، أعزز علیّ بأن أری

دیارکمو أمست ولیس بها أهل

وبالظرف قول الشاعر :

أقیم بدار الحزم ما دام حزمها

وأحر - إذا حالت - بأن أتحوّلا

ویشترط فی شبه الجملة الذی یجوز الفصل به أن یکون متعلقا بفعل التعجب (3) - کالأمثلة السالفة - ، فلو کان متعلقا بمعمول فعل التعجب أو بغیر فعل التعجب لم یصح الفصل به - ففی مثل : (ما أحسن الحلیم عند دواعی الغضب! ، وما أشجع الصابر علی الکفاح!) - لا یجوز : (ما أحسن عند دواعی الغضب الحلیم ، ولا : ما أشجع علی الکفاح الصابر.) لأن الظرف متعلق بکلمة : «الحلیم» ، والجار والمجرور متعلقان بکلمة : «الصابر».

وقد یجب الفصل بالجار ومجروره المتعلقین بفعل التعجب ، إذا کان معمول فعل التعجب مشتملا علی ضمیر یعود علی المجرور ، نحو : ما ألیق بالطبیب أن یترفق! ، وما أحقّ بالمریض أن یصبر! ، ... فالمصدر المؤول من «أن والفعل» هو معمول لفعل التعجب ، ومشتمل علی ضمیر یعود علی المجرور ... (4) ومنه قول الشاعر :

ص: 358


1- فی الحکم الثامن ، ص 361.
2- سبق هذا المثل فی آخر رقم 2 من هامش ص 286.
3- قد یتعدی فعل التعجب إلی مفعوله بحرف جر معین تبعا لفعله الأصلی قبل التعجب وسیأتی بیان هذا فی الزیادة ص 363.
4- فی الحکمین السابقین یقول ابن مالک باختصار فی ختام الباب : - وفعل هذا الباب لن یقدّما معموله ، ووصله به الزما أی : معمول الفعل فی هذا الباب لا یتقدم علی فعله. والزم وصل المعمول بفعله ، بحیث لا یفصل بینهما فاصل إلا ما أشار إلیه فی البیت الأخیر التالی : وفصله بظرف او بحرف جر مستعمل ، والخلف فی ذاک استقر أی : أن الفصل بشبه الجملة مستعمل فی الکلام المأثور ، والخلاف بین النحاة ثابت فی أمر القیاس علیه. ولکن الرأی الرشید جواز القیاس علیه. وکذا الفصل بالنداء فیه خلاف ، والصواب جوازه. وهل یجوز الفصل بالظرف ومعه الجار والمجرور؟ فی هذا خلاف : والأرجح المنع.

خلیلیّ ما أحری بذی اللّبّ أن یری

صبورا. ولکن لا سبیل إلی الصبر

4- عدم جواز العطف - مطلقا - علی فاعل «أفعل» فی التعجب وکذلک لا یجوز إتباعه ، فالتوابع کلها ممنوعة إذا کان هو المتبوع وحده. أما إن کان المتبوع هو الجملة التعجبیة کلها (فعلها وفاعلها) فلا یمتنع ؛ فیصح عطف جملة جدیدة علی الجملة التعجبیة ؛ کقول الشاعر :

أولئک قومی بارک الله فیهمو

علی کل حال ما أعفّ وأکرما ...

فقد عطفت الجملة الثانیة (المکونة من الفعل الماضی : «أکرم» وفاعله) علی الجملة التعجبیة التی تسبقها (والتی تتکون من الماضی «أعفّ» وفاعله). وکما یجوز الإتباع بالعطف بجملة یجوز الإتباع بالتوکید اللفظی بجملة تؤکد الجملة التعجبیة کلها توکیدا لفظیّا. ویجوز الإبدال منها کذلک (بدل جملة من جملة). أما الإتباع بالنعت فلا یصح ؛ لأن المتبوع (وهو : المنعوت) لا یکون جملة.

5- وجوب أن یکون المعمول (أی : المتعجّب منه) معرفة ، أو نکرة مختصة ، فمثال المعرفة ما تقدم من الأمثلة الکثیرة ، وقول الشاعر :

ما أصعب الفعل لمن رامه!

وأسهل القول علی من أراد!

ومثال النکرة المختصة بوصف أو إضافة أو غیرهما مما یفید الاختصاص : ما أسعد رجلا عرف طریق الهدی فسار فیه! وما أشقی إنسانا تبین الرشد من الغیّ ، فانصرف عن الرشد ، واتّبع الضلال!

ص: 359

ولو لا هذا الشرط لکان التعجب لغوا ؛ إذ لا فائدة من قولنا : ما أسعد رجلا ... ما أشقی إنسانا ... ویتساوی فی هذا الحکم معمول «أفعل وأفعل».

6- جواز حذف المعمول المتعجّب (1) منه فی إحدی حالتین ؛ (سواء أکان منصوبا بأفعل ، أم مجرورا بالباء بعد أفعل».

أولاهما : أن یکون ضمیرا یدل علیه دلیل بعد الحذف ؛ کقول الشاعر :

جزی الله عنی - والجزاء بفضله -

ربیعة ، خیرا. ما أعفّ! وأکرما!

أی : ما أعفّها وأکرمها. وقول الآخر :

أری أمّ عمرو دمعها قد تحدّرا

بکاء علی عمرو. وما کان أصبرا!

أی : أصبرها.

ثانیتهما : أن تکون صیغة التعجب هی : «أفعل» وقد حذف معمولها المجرور وحذف معه حرف الجر ، وقبلها صیغة للتعجب علی وزن : «أفعل» أیضا ، ولهذه الصیغة الأولی معمول مذکور ، مماثل للمعمول المحذوف مع حرف الجرّ ... وقد عطفت الصیغة الثانیة مع فاعلها علی الأولی مع فاعلها ؛ عطف جملة علی جملة (2) ؛ کقوله تعالی : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ)(3) ، أی : وأبصر بهم. ونحو : أحسن بصاحب المروءة وأکرم! ؛ أی : وأکرم بصاحب المروءة ، وقول الشاعر :

أعزز بنا! ، وأکف! إن دعینا

یوما إلی نصرة من یلینا (4)

...

ص: 360


1- سبقت الإشارة - فی «ب» من ص 347 - إلی ما یتردد فی هذا الباب من قولهم : «المتعجّب منه» وأنهم یریدون : المعمول الذی له صلة بالأمر الذی یدعو للتعجب.
2- لم یشترط بعض النحاة شیئا من هذا کله ، واکتفی باشتراط وجود قرینة تدل علی المحذوف ، وقالوا هذا الرأی أحسن وأوجه.
3- سبق هذا المثال لمناسبة أخری فی ص 344 وفی رقم 3 من هامش ص 357.
4- وإلی هذا أشار ابن مالک ببیت سبق شرحه فی ص 346 ، هو : وحذف ما منه تعجّبت استبح إن کان عند الحذف معناه یضح

7- تجرد فعل التعجب - فی الأغلب (1) - من الدلالة علی زمن ؛ لأن الجملة التعجبیة کلّها إنشائیة محضة ، الغرض منها إنشاء التعجب ، فترکت الدلالة الزمنیة ، وانسلخت منها ، واقتصرت علی تحقیق الغرض الذی أنشئت من أجله ، وهو «الإنشاء غیر الطلبی» ، المقصود منه إعلان التعجب ، کما أسلفنا (2).

8- جواز الفصل بین «ما» التعجبیة وفعل التعجب «بکان» الزائدة (3) کقول الشاعر یحنّ إلی أهله ورفاقه :

ما کان أجمل عهدهم وفعالهم!

من لی بعهد فی الهناء تصرّما؟

وقول الآخر :

ما کان أحوج ذا الجمال إلی

عیب یوقّیه من العین

وقد تقع «کان» التامة المسبوقة بما المصدریة بعد صیغة التعجب ؛ نحو : ما أحسن ما کان الإنصاف (4).

ص: 361


1- قلنا : «فی الأغلب» لوجود حالة قد یدل فیها علی الزمن هی المشار إلیها فی رقم 3 من هامش ص 342 ...
2- انظر رقم 3 من هامش ص 342 حیث الحالة التی یدل فیها علی الزمن - وهامش ص 353 ، ورقم 4 الآتی هنا.
3- سبق تفصیل الکلام علی زیادتها ، وما یستتبعه من أحکام فی ح 1 ص 418 م 44 وفی هامش ص 39 منه.
4- «ما» مصدریة ، «کان» فعل ماض تام ، بمعنی : وجد وظهر ، «الإنصاف» فاعلها. والمصدر المؤول مفعول فعل التعجب. والتقدیر : ما أحسن وجود الإنصاف فی الماضی. فإن قصد الاستقبال جیء بالفعل التام : «یکون» بدلا من الفعل : «کان». ووجود الفعل الماضی «کان». والمضارع : «یکون» یقید التعجب بزمن معین ، وهذا - وإن کان قلیلا - جائز ؛ فمن الجائز تقیید فعل التعجب بزمن ماض والمجیء بالفعل «کان» ، أو : «أمسی» للنص علی هذا التقیید بالمضی ، وبکلمة : «الآن» ، أو ما بمعناها للنصّ علی التقیید بالزمن الحالی ، وبالفعل : «یکون» ونحوه - کالظروف المستقبلة للدلالة - علی الاستقبال ، ومنه قوله تعالی (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ یَوْمَ یَأْتُونَنا) والمهم وجود قرینة تدل علی التقیید المقصود. وبغیر التقیید تتجرد الجملة التعجبیة من الدلالة الزمنیة (کما رددنا فی هامش ص 342 و349 و353 و ... - (راجع الأشمونی والصبان آخر هذا الباب). - - وقد تقع «کان» بلفظ الماضی زائدة بین «ما» التعجبیة وفعل التعجب. والأحسن فی هذه الصورة أن تکون مهملة لا عمل لها مطلقا ، ولا فائدة منها إلا الدلالة علی أن زمن التعجب ماض (طبقا للبیان والتفصیل السابقین فی ج 1 م 44 «زیادة کان» وکذلک م 4 عند الکلام علی الأفعال.

9- جواز حذف الباء الداخلة علی معمول «أفعل» بشرط أن یکون ما تجره مصدرا مؤولا من : «أن المصدریة». و «الفعل» ، أو : «أنّ» مع معمولیها (1) ، نحو : أحبب أن تکون المقدّم! ، وقول الشاعر :

أهون علیّ إذا امتلأت من الکری

أنی أبیت بلیلة الملسوع

والأصل : بأن تکون ... وبأنی ...

* * *

ص: 362


1- یری بعض النحاة (کما أشرنا فی رقم 3 من هامش ص 344 وکما سبق فی ج 2 ص 135 م 71) أن حذف «الباء» ممنوع هنا قبل المصدر المؤول من «أنّ» ومعمولیها ؛ بحجة أنه غیر مسموع بخلاف حذفها قبل المصدر المؤول من «أن والفعل والفاعل» فهو مسموع إلی الحد الذی یبیح القیاس علیه. وهذا رأی رفضه آخرون - ورأیهم حق - لأن حذف حرف الجر مطرد قبل : «أن وأنّ» المصدریتین ؛ فلا معنی لإخراج «أنّ» هنا ، وبخاصة مع وجود أمثلة مسموعة ، ولو قلیلة ، لأن قلتها فی موضع بعینه لا تقدح فی الاطراد المستمد من أغلب الحالات. لکن إذا حذفت «باء الجر» أتلاحظ وتقدّر بعد الحذف ، فیعرب ما بعدها علی اعتبارها کالمذکورة ، أم لا تلاحظ ولا تقدر ؛ فیعرب ما بعدها علی اعتبار عدم وجودها وعدم ملاحظتها؟. قولان. ولعل الأول هو الأنسب ، لمسایرته الحالات الأخری التی لیست للتعجب ، فیکون الأمر مطردا فی التعجب وغیره. ومن الضرورات الشعریة المستقبحة التی لا یرتضیها کثیر من النحاة - حذف «باء الجر» من المتعجب منه إذا لم یقع بعدها «أنّ ، أو أن» وإذا حذفت - مع الاستقباح - فما حکم الاسم الظاهر بعدها؟ قیل یرفع ؛ لأنه فی الأصل بمنزلة الفاعل ، وقیل ینصب ؛ لأنه بمنزلة المفعول به.

زیادة وتفصیل

ا - عرفنا (1) أن صیغة : «أفعل» تحتاج إلی معمول بعدها منصوب ، یعرب مفعولا به ، وأن صیغة : «أفعل» تحتاج إلی معمول بعدها مجرور بالباء ، وأنهما یحتاجان - أحیانا - إلی شبه جملة بعدهما ، وقد یفصل شبه الجملة بینهما وبین معمولهما ... و ...

وقد تحتاج صیغة التعجب إلی معمولات أخری غیر التی سبقت ؛ کالحال والتمییز ، والاستثناء ...

وقد تحتاج إلی معمول مجرور بحرف جر معیّن (2) ، مجاراة لفعلها الأصلی قبل التعجب ؛ ویصیر الجار والمجرور متعلقین بها. (أی : بصیغة فعل التعجب) (3). لکن ما هو هذا الحرف المعیّن من حروف الجرّ؟ (4).

إن کان فعل التعجب دالا علی حب ، أو کره ، أو ما بمعناهما ؛ - کالود ، والبغض - فحرف الجر المناسب : هو : «إلی» بشرط أن یکون ما بعد «إلی» فاعلا فی المعنی لا فی اللفظ ، وما قبلها مفعولا فی المعنی لا فی اللفظ ؛ نحو : ما أحبّ العلم إلی النابغین!! ، وما أبغض النقص إلی القادرین!!. ففعل التعجب : «أحبّ» قد نصب مفعوله. واحتاج إلی جار ومجرور تبعا لأصله ، فجیء بهما. وحرف الجر هو : «إلی» لأن فعل التعجب دال علی «الحب» ، وما بعد «إلی» مجرور بها. لکنه فاعل معنوی ، لا نحویّ ، لأنّ النابغین -

ص: 363


1- فی ص 341.
2- کما أشرنا فی رقم 3 من هامش ص 358.
3- إذا کان المفعول به لصیغة الماضی «أفعل» ضمیرا بعده تمییز ، فما نوع هذا التمییز؟ أتمییز مفرد أم تمییز جملة؟ وکذلک ما نوع التمییز بعد الضمیر المجرور بالباء فی صیغة : «أفعل به»؟ الإجابة فی : «باب التمییز» - ج 2 م 88 ص 343.
4- انظر - أ - من ص 432 حیث الکلام علی تعدیة «أفعل التفضیل» بحرف الجر ، فیتبین التشابه والتخالف بین «التعجب والتفضیل» فی هذه التعدیة.

والقادرین هم الفاعلون لحب العلم ؛ وبغض النقص. وما قبل إلی : (العلم - النقص) هو المفعول المعنوی - لا النحویّ ؛ لأنه الذی وقع علیه الحب - والبغض.

ولهذا ضابط سبق بیانه (1) ؛ هو : أن یحذف فعل التعجب ومعه «ما التعجبیة» إن وجدت ، ویوضع مکانهما فعل آخر من مادته ومعناه ، یکون فاعله النحوی هو الاسم المجرور بإلی ، ومفعوله هو الاسم الواقع بینها وبین فعل التعجب. فإن استقام المعنی علی هذا صح مجیء «إلی» ، وإلّا وجب تغییرها. ففی المثال السابق نقول : أحب ، أو : یحب النابغون العلم ، ویکره القادرون النقص. وقد استقام المعنی فدلت استقامته علی صحة مجیء «إلی».

فإن کان ما بعدها لیس فاعلا فی المعنی ، وإنما هو مفعول معنوی وما قبلها هو الفاعل المعنوی وجب الإتیان «بلام الجر» ، بدلا من : «إلی» ؛ نحو : ما أحبّ الوالدة لمولودها! ، فالوالدة هی الفاعل المعنوی - لا النحویّ - الذی فعل الحب أو قام به الحب. والمولود هو المفعول المعنوی - لا النحویّ - الذی وقع علیه الحبّ ؛ لصحة قولنا : أحبت ، أو تحب الوالدة مولودها ... فمعنی : «إلی» ، و «اللام» ، فی مثل هذا الموضع هو : «التبیین» ، أی : بیان الفاعل المعنوی والمفعول المعنوی ، وتمییز کل منهما من الآخر.

ب - إن کان أصل فعل التعجب فعلا متعدیا بنفسه لواحد فإنه یصیر لازما یتعدی بحرف جر خاص هو : «اللام» کذلک ، مثل : ما أضرب الناس للجاسوس!!

وإن کان أصل فعل التعجب فعلا لازما یتعدی إلی معموله بحرف جر معین وجب أن یجاری أصله فی التعدی بهذا الحرف إلی معموله ؛ نحو : ما أغضب الناس علی الخائن. وقول شوقی :

ما أجمل الهجرة بالأحرار

إن ضنّت الأوطان بالقرار

لأنه یقال : غضب الله علی الکافر ... - جمل المرء بخلقه ...

ص: 364


1- ج 2 ص 345 م 9.

ج - قد یصاغ فعل التعجب من فعل ینصب بنفسه مفعولین (1) مثل «کسا» ، و «ظن» فی نحو : کسا الغنیّ فقیرا ثیابا - ظنّ البخیل الجود تبذیرا.

ولفعل التعجب الذی یصاغ من المتعدی لمفعولین أربع حالات (2).

الأولی : أن یکتفی بفاعل المتعدی فینصبه مفعولا به ؛ نحو : ما أکسی الغنیّ!! ، ما أظنّ البخیل!! فکلمتا : «الغنی والبخیل» کانتا فی الأصل قبل التعجب فاعلا ؛ فصارتا بعده مفعولا به لفعل التعجب الذی اکتفی بهذا المفعول به ، واقتصر علیه.

الثانیة : أن یزید علی الفاعل السابق الذی صار مفعولا به - أحد المفعولین الأصلیین مجرورا باللام ؛ فنقول : ما أکسی الغنیّ للفقیر!! - ما أظنّ البخیل للجود!! فکلمتا : «البخیل» ، و «الجود» کانتا قبل التعجب مفعولین للفعل المتعدی لاثنین ، ثم صارتا بعد التعجب مجرورین باللام ، ومتعلقین مع مجرورهما بفعل التعجب.

الثالثة : أن یزید علی الحالة السابقة المفعول الأصلی الثانی ؛ فنقول ما أکسی الغنیّ للفقیر ثیابا! - ما أظنّ البخیل للجود تبذیرا!.

الرابعة : حذف لام الجر السابقة ونصب الثلاثة مباشرة بشرط أمن اللبس ، نحو : ما أکسی الغنیّ الفقیر الثیاب!! وما أظنّ البخیل الجود تبذیرا. فإن خیف اللبس أدخلت لام الجر علی المفعولین الأصلیین ؛ نحو : ما أظن الرجل لأخیک ، لأبیک ، والأصل : ظنّ الرجل أخاک أباک ...

لکن ««أفعل» فی التعجب لا ینصب إلا مفعولا به واحدا ، وفی الأمثلة السابقة استوفی حقه بنصبه المفعول به الذی کان فی الأصل فاعلا. فما الذی

ص: 365


1- سواء أکان أصلهما المبتدأ والخبر کالفعل : «ظن» أم لم یکن أصلهما ذلک ، کالفعل : «کسا».
2- کثر الخلاف والاضطراب بین المراجع المطولة بشأن هذه الحالات. وأصفاها - مع إیجازه - ما جاء فی شرح : «التصریح». وقد نقلنا هنا صفوة ما تضمنته المطولات.

نصب المفعول الثانی ، إن وجد ، وکذلک الثالث؟

إن البصریین یقدرون فعلا - - أو ما یشبهه - ینصب المفعول الثانی إن وجد ، وکذلک الثالث ؛ ویسترشدون فی تقدیره بفعل التعجب المذکور قبله ؛ فیقولون فی تأویلهم : (ما أکسی الغنیّ یکسو الفقیر!! - أو : ما أکسی الغنیّ یکسو الفقیر ثیابا!!) - (ما أظنّ الغنیّ! .. یظن الجود ... - أو ما أظنّ الغنیّ یظن الجود تبذیرا!!) ...

والکوفیون لا یقدرون محذوفا ولا یتأولون ، ویقولون : حقّا أنّ «أفعل» فی التعجب لا ینصب إلا مفعولا به واحدا ، لکنه فی هذه الصور وأمثالها ینصب أکثر من مفعول به واحد.

ولا أثر للخلاف فی المعنی ، ولکن فی رأی الکوفیین یسر وقبول - لبعده من التکلف ، والحذف ، والتقدیر.

* * *

ص: 366

المسألة 110 : ألفاظ المدح والذم

اشارة

... (ومنها : «نعم» ، و «بئس» (1) ، وما جری مجراهما).

فی اللغة ألفاظ وأسالیب کثیرة ؛ تدل علی المدح ، أو الذم. بعضها یؤدی هذه الدلالة صریحة ؛ لأنه وضع لها من أول الأمر نصّا ، وبعضها لا یؤدیها إلا بقرینة (2). فمن الأول الذی یؤدیها صریحة قولک : (أمدح - أثنی - أستحسن ... - أذم ، أهجو ، أستقبح) ... وأشباهها ، وما یشارکها فی الاشتقاق ، نحو : أمدح فی الرجل تجلّده ، وحسن بلائه ، وأذم فیه یأسه ، وفتور عزیمته - أثنی علیک بما أحسنت ، وأهجو من قبض یده عن الإحسان ...

ومنها : الجمیل - العظیم - الفاضل - الماجد - البخیل - الحقود - الخائن ... وغیرها من ألفاظ المدح والذم الصریحین.

ومن الثانی الذی یحتاج لقرینة : وفرة لا تکاد تعدّ ؛ فی مقدمتها : أسالیب النفی ، والاستفهام ، والتعجب (3) ، والتفضیل ، ونحوها ؛ فإنها أسالیب قد تضم - أحیانا - إلی معناها الخاص دلالتها علی المدح أو الذم ، بقرینة ؛ کقولک فی إنسان یتحدث الناس بفضائله ومزایاه ، أو : بنقائصه وعیوبه : «ما هذا بشرا». ترید فی حالة المدح : أنه ملک ، مثلا ، وفی حالة الذم : أنه شیطان. ومثل قول شوقی :

هل الملک إلا الجیش شأنا ومظهرا؟

ولا الجیش إلا ربّه حین ینسب؟

ص: 367


1- فیهما لغات ؛ أشهرها : (کسر الأول مع سکون الثانی) ، (وفتح الأول مع کسر الثانی) ، (وفتح الأول مع سکون الثانی) ، (وکسر الأول والثانی معا). والأفصح والأشهر عند استعمالها فی المدح والذم الاقتصار علی اللغة الأولی.
2- حالیة ، أو کلامیة.
3- انظر رقم 6 من هامش ص 339.

وقوله :

إلام (1) الخلف بینکم؟

إلاما؟

وهذی الضّجة الکبری علاما (2)؟

وفیم یکید بعضکمو لبعض؟

وتبدون العداوة والخصاما؟

وقول المتنی : * ما أبعد العیب والنقصان من شرفی!! *

وقوله فی ذم قائد الجیش الرومی :

فأخبث به طالبا قهرهم!!

وأخیب به تارکا ما طلب!

وقول أعرابی سئل عن حاکمین : أمّا هذا فأحرص الناس علی الموت فی سبیل الله ، وأما ذاک فأحرص الناس علی الحیاة فی سبیل الشیطان ...

ومن النوع الأول الصریح : «نعم» ، و «بئس» وما جری مجراهما من الألفاظ التی تدلّ نصّا علی المدح العام (3) أو : الذمّ العامّ (4) ، وتمتاز «نعم وبئس» من باقی نوعهما الصریح بأحوال وأحکام خاصة بهما ، دون نظائرهما من النوع الصریح ، وأشهر هذه الأحوال والأحکام ما یأتی :

1- دلالة «نعم» علی المدح العامّ ، و «بئس» علی الذم العام ... (5)

ص: 368


1- إلی أی شیء؟ فکلمة : «م» أصلها : «ما» الاستفهامیة التی تحذف ألفها عند الجر وعدم الوقف علیها. أما عند الوقف فتحذف الألف ، وتحل محلها «هاء» السکت. ولکنها لم تحذف فی آخر الشطرتین ؛ مراعاة لقواعد القافیة ، کی تماثل آخر الأبیات التالیة لها. والخطاب موجه للمصریین.
2- علی أی شیء؟ ویقصد بالضجة الخلاف الحزبی الطاغی فی عصره ، والخصومات العنیفة بین الأحزاب المصریة بسبب بعض المشروعات السیاسیة ، ومنها : المشروع الذی کان سببا فی احتدام النزاع ؛ وهو : الذی اشتهر باسم : «تصریح 28 فبرایر سنة 1922». اعترفت فیه إنجلترا - وکانت تحتل مصر إذ ذاک - باستقلال البلاد المصریة ولکن بقیود وشروط.
3- المراد بالعموم هنا فی المدح وفی الذم أنه لیس مقصورا علی شیء معین ، ولا علی صفة خاصة ، ولا یتجه إلی أمر ، دون آخر ، ولا یتضمن معنی التعجب - کما نص علی هذا «الخضری» فی آخر الباب - ؛ بل یتجه بغیر تعجب إلی کل أمور الممدوح أو المذموم ؛ فالمدح العام یشمل الفضائل کلها ؛ مبالغة ، ولا یقتصر علی بعض منها ؛ کالعلم ، أو الکرم ، أو الشجاعة ... والذم العام یشمل العیوب کلها مبالغة ، ولا یقتصر علی بعض منها ؛ کالکذب ، أو الجهل ، أو السفه ... ومن الأمثلة قوله تعالی : (وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاکُمْ ، فَنِعْمَ الْمَوْلی ، وَنِعْمَ النَّصِیرُ) وقوله تعالی : (أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ کَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ الْمَصِیرُ) فالمدح والذم هنا مختلفان بسبب -- «العموم» عنهما فی الأفعال الأخری التی تجری مجری «نعم وبئس» حیث یکون المدح والذم فی تلک الأفعال الأخری خاصین ومتضمنین التعجب ، (طبقا لما سیجیء فی ص 384). وإنما یستفاد العموم مع «نعم ، وبئس» عند الإطلاق وعدم التقیید ؛ فإن وجد تقیید زال التعمیم ؛ نحو : نعم الغنی محسنا.
4- المراد بالعموم هنا فی المدح وفی الذم أنه لیس مقصورا علی شیء معین ، ولا علی صفة خاصة ، ولا یتجه إلی أمر ، دون آخر ، ولا یتضمن معنی التعجب - کما نص علی هذا «الخضری» فی آخر الباب - ؛ بل یتجه بغیر تعجب إلی کل أمور الممدوح أو المذموم ؛ فالمدح العام یشمل الفضائل کلها ؛ مبالغة ، ولا یقتصر علی بعض منها ؛ کالعلم ، أو الکرم ، أو الشجاعة ... والذم العام یشمل العیوب کلها مبالغة ، ولا یقتصر علی بعض منها ؛ کالکذب ، أو الجهل ، أو السفه ... ومن الأمثلة قوله تعالی : (وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاکُمْ ، فَنِعْمَ الْمَوْلی ، وَنِعْمَ النَّصِیرُ) وقوله تعالی : (أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ کَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ الْمَصِیرُ) فالمدح والذم هنا مختلفان بسبب -- «العموم» عنهما فی الأفعال الأخری التی تجری مجری «نعم وبئس» حیث یکون المدح والذم فی تلک الأفعال الأخری خاصین ومتضمنین التعجب ، (طبقا لما سیجیء فی ص 384). وإنما یستفاد العموم مع «نعم ، وبئس» عند الإطلاق وعدم التقیید ؛ فإن وجد تقیید زال التعمیم ؛ نحو : نعم الغنی محسنا.
5- المراد بالعموم هنا فی المدح وفی الذم أنه لیس مقصورا علی شیء معین ، ولا علی صفة خاصة ، ولا یتجه إلی أمر ، دون آخر ، ولا یتضمن معنی التعجب - کما نص علی هذا «الخضری» فی آخر الباب - ؛ بل یتجه بغیر تعجب إلی کل أمور الممدوح أو المذموم ؛ فالمدح العام یشمل الفضائل کلها ؛ مبالغة ، ولا یقتصر علی بعض منها ؛ کالعلم ، أو الکرم ، أو الشجاعة ... والذم العام یشمل العیوب کلها مبالغة ، ولا یقتصر علی بعض منها ؛ کالکذب ، أو الجهل ، أو السفه ... ومن الأمثلة قوله تعالی : (وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاکُمْ ، فَنِعْمَ الْمَوْلی ، وَنِعْمَ النَّصِیرُ) وقوله تعالی : (أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ کَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ الْمَصِیرُ) فالمدح والذم هنا مختلفان بسبب -- «العموم» عنهما فی الأفعال الأخری التی تجری مجری «نعم وبئس» حیث یکون المدح والذم فی تلک الأفعال الأخری خاصین ومتضمنین التعجب ، (طبقا لما سیجیء فی ص 384). وإنما یستفاد العموم مع «نعم ، وبئس» عند الإطلاق وعدم التقیید ؛ فإن وجد تقیید زال التعمیم ؛ نحو : نعم الغنی محسنا.

واعتبار کل لفظ منهما فی هذه الحالة وحدها فعلا ماضیا ، لازما (1) جامدا ، لابد له من فاعل. ومع أن کلّا منهما یعرب فعلا ماضیا فإنه متجرد من دلالته الزمنیة ، ومنسلخ عنها بعد أن تکوّنت منه ومن فاعله جملة «إنشائیة غیر طلبیة» ؛ یقصد منها إنشاء المدح العام ، أو الذم العام ، من غیر إرادة زمن ماض أو غیر ماض ... فکلاهما انتقل إلی نوع خاص من «الإنشاء المحض غیر الطلبی» لا دلالة فیه علی زمن (2) مطلقا ، نحو : نعم أجر المخلصین - بئس مصیر المتجبرین.

ولجمودهما فی هذه الحالة وحدها لا یکون لهما مضارع ، ولا أمر ، ولا شیء من المشتقات ... وتلحقهما تاء التأنیث - جوازا - إذا کان فاعلهما اسما ظاهرا مؤنثا (3) ، ویصح حذفها بکثرة ، ولو کان الفاعل مؤنثا حقیقیّا ؛ نحو : نعم .. أو : نعمت فتاة العمل والنشاط ، وبئس ... ، أو : بئست فتاة البطالة والخمول. أما فی غیر هذه الحالة الخاصة بالمدح والذم فهما فعلان ماضیان ، متصرفان ، دالّان علی زمن مضی : نحو : نعم العیش ینعم ، فهو ناعم ؛ أی : لان واتسع. وبئس المریض یبأس ؛ فهو : بائس ...

2- قصر فاعلهما علی أنواع معینة ، أشهرها ما یأتی :

ا - المعرف «بأل» الجنسیة (4) ، أو : «العهدیة» (5) ، نحو : نعم الوالد

ص: 369


1- انظر ما یختص بهذا فی رقم 3 من ص 373.
2- انظر الصبان فی هذا الموضع ، أما البیان الکامل وذکر المراجع الأخری ففی صدر الجزء الأول - م 4 - عند الکلام علی أقسام الفعل.
3- وکذلک إذا کان «المخصوص» مؤنثا فإنه یجوز تذکیر الفعل وتأنیثه وإن کان الفاعل مذکرا ؛ طبقا لما سیجیء بیانه فی ص 378. وقد سبق فی باب الفاعل (ح 2 م 66 ص 67 و 70) بیان الحالتین السالفتین ، وحکم تاء التأنیث من جهة ذکرها وحذفها.
4- هی الداخلة علی نکرة لإفادة العموم والشمول مع التعریف ، ویغلب أن یصلح فی مکانها کلمة : «کل» فلا تدخل علی ما لا یقبل التعریف فی أغلب استعمالاته ؛ مثل «غیر» - مع ملاحظة ما سبق فی رقم 4 من هامش ص 24 - ، ولا علی المعرفة مثل : «الله».
5- (وانظر المراد من الجنس والعهد فی هذا الباب فی «ا» من ص 374 ، ثم ما یتصل بالمسألة فی ص 375 و 376). وقد سبق تفصیل الکلام علی أنواع «أل» وأحکامها فی باب المعارف بالجزء الأول ، م 31.

الشفیق ، وبئس الولد العاقّ. وقول الشاعر :

حیاة علی الضیم بئس الحیاة

ونعم الممات إذا لم نعز (1)

ب - المضاف إلی المعرف «بأل» السابقة ، نحو : نعم رجل الحرب خالد ، وبئس رجل الجبن والکذب مسیلمة ...

ح - المضاف إلی المضاف إلی المعرّف بها ؛ نحو : نعم قارئ کتب الأدب ، وبئس مهمل أمر اللغة.

د - الضمیر المستتر وجوبا بشرط أن یکون ملتزما الإفراد والتذکیر (2). وعائدا علی تمییز بعده (3) ، یفسر ما فی هذا الضمیر من الغموض والإبهام ؛ نحو : نعم قوما العرب ، وبئس قوما أعداؤهم. ففی کل من : «نعم» و «بئس» ضمیر مستتر وجوبا (4) تقدیره : «هو» مرادا منه الممدوح ، أو المذموم ، ویعود علی التمییز (قوما) أی : نعم القوم قوما ... - وبئس القوم قوما ...

ولا بد من مطابقة هذا التمییز لمعناهما ، (أی : لابد من مطابقته لما یسمی : «المخصوص» بالمدح أو الذم ، بحیث یتطابقان تذکیرا ، وتأنیثا ، وإفرادا ، وغیر إفراد) ، نحو : نعم رجلین : القائد والجندیّ - نعم رجالا : الحلیم ، والصبور ، والمتواضع - نعم ، أو : نعمت ، فتاة : المجاهدة - نعم ، أو : نعمت ، فتاتین : المجاهدتان - نعم ، أو : نعمت فتیات المجاهدات.

ص: 370


1- إذا لم نعز (مع تخفیف الزای ، للقافیة - والأصل : التشدید -) اذا لم نکن أصحاب عزة ، أی : قوة ، وکرامة ، وهیبة.
2- اشتراط التذکیر لیس متفقا علیه ؛ وإنما هو رأی الأکثریة القائلة بأن الفاعل الاسم الظاهر یراد به الجنس فی ضمن جمیع الأفراد ، وکذلک الفاعل الضمیر یراد به الجنس فی ضمن جمیع الأفراد ؛ بأن یجعل راجعا إلی التمییز المراد به الجنس ؛ لکونه علی نیة «أل الجنسیة» ؛ إذ الأصل - مثلا - نعم الرجل.
3- فلا یصح تقدیم التمییز هنا علی الفعل. وهذا أحد المواضع التی یجوز أن یعود الضمیر فیها علی متأخر لفظا ورتبة. (وقد تقدم تفصیل الکلام علیها فی الجزء الأول ص 184 م 20) ثم انظر رقم 4 من هامش هذه الصفحة.
4- ومن النادر الذی لا یقاس علیه إبرازه مجرورا بالباء الزائدة فی مثل قولهم : نعم بهم قوما. وقد ذکرنا هذا الرأی للاستعانة به علی فهم الوارد المسموع دون محاکاته.

ولا بد أن یکون التمییز صالحا لقبول «أل» المعرّفة (1) ، فلا یصلح أن یکون من الکلمات المتوغلة - غالبا - فی الإبهام ؛ ککلمة : غیر ، ومثل : وشبه (2) ...

ویجوز - فی الرأی الراجح - أن یجتمع فی أسلوب المدح أو الذم الفاعل الظاهر والتمییز (3) ؛ نحو : نعم الشجاع رجلا یقول الحقّ غیر هیّاب ، وقول الشاعر :

ص: 371


1- والأحسن اعتبار هذا التمییز من نوع : تمییز «الذات» ؛ (أی : تمییز «المفرد» ، لا تمییز «النسبة» ، (طبقا للبیان التفصیل الذی سبق فی باب : «التمییز» ، ج 2 م 88 عند الکلام علی أقسام التمییز ص 389 و391 وما بعدهما). ومن أحکام هذا التمییز أنه - علی الصحیح - لا یجوز حذفه مع استتار الضمیر الفاعل العائد علیه ؛ لکیلا یبقی الفاعل الضمیر مبهما ، لیس له ما یفسره ؛ فالتمییز یفسر الفاعل المستتر. فإن وجدت قرینة تدل علی التمییز بعد حذفه ، وتکون عوضا عنه صح الحذف ؛ کالتاء فی قولهم : إن زرت الصدیق فبها ونعمت ؛ أی : نعمت زیارة زیارتک ، ومنه قول علیه السّلام : (من توضأ یوم الجمعة فیها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل) أی : فبالرخصة أخذ ، ونعمت رخصة الوضوء. ولا یصح تقدیمه علی «نعم وبئس» - کما أسلفنا - ، ولا تأخیره عن «المخصوص» بالمدح والذم ؛ ولهذا حکموا بالشذوذ علی مثل : نعم محمد رجلا ، باعتبار «محمد» هو «المخصوص». أما باعتباره فاعلا فلا یصح ؛ لأنه لیس من الأنواع السالفة التی تصلح فاعلا فی هذا الباب. ویصح أن یکون لهذا التمییز نعت أو غیره من التوابع ، ومن أمثلة النعت قولهم : «إن الکذوب لبئس خلّا یصحب» .... کما یصح أن یفصل بینه وبین الفاعل فاصل ، کقوله تعالی : (بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً)، ویجوز تثنیته وجمعه - کما أشرنا - وبسبب هذا الجواز امتنع إبراز الفاعل المستتر ، وتثنیته وجمعه ، اکتفاء بتثنیة التمییز وجمعه ؛ فلا یصح : نعما - ونعموا .. - فی الرأی الراجح.
2- فیما سبق یقول ابن مالک بإیجاز : فعلان غیر متصرّفین «نعم» و «بئس» رافعان اسمین مقارنی «أل» أو مضافین لما قارنها : کنعم عقبی الکرما ویرفعان مضمرا یفسّره ممیّز ، کنعم قوما معشره تضمنت الأبیات الثلاثة أن «نعم وبئس» فعلان جامدان ، وأنهما یرفعان فاعلین مقترنین ب «أل» أو مضافین للمقترن ب «أل» أو ضمیرا یفسره ممیز (تمییز ، کنعم قوما معشره) ، وترک الناظم بقیة أنواع الفاعل التی فی الصفحات التالیة.
3- وفی هذا یقول ابن مالک : وجمع تمییز وفاعل ظهر فیه خلاف عنهمو قد اشتهر

نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت

ردّ التحیة نطقا أو بإیماء (1)

...

ه - کلمة : «ما» (2) أو : «من» (3) ، نحو : (نعم ما یقول الحکیم المجرّب ، وبئس ما یقول الغرّ الأحمق) ، ونحو : (نعم من تصحبه عزیزا.

وبئس من ترافقه منافقا) ... وقیل : إن «ما» تمییز ، والفاعل ضمیر مستتر تفسره «ما» وکذلک : «من».

ص: 372


1- عند الجمع بینهما قد یکون التمییز غیر دال علی معنی زائد علی الفاعل ؛ نحو : نعم الرجل رجلا عمر ؛ فیکون من نوع التمییز الذی یفید مجرد التوکید ؛ کالذی فی قول أبی طالب عم الرسول علیه السّلام. ولقد علمت بأن دین محمد من خیر أدیان البریة دینا ... (کما سبق فی باب التمییز ج 2 م 87 ص 327). ویجوز أن یکون دالّا بنفسه علی معنی زائد علی معنی الفاعل ؛ نحو : «نعم الفتی فتی صلاح» ، إذا کان المراد أنه فتی حقا ، أی من ناحیة الفتوة ، یظهر علیه أماراتها. ویجوز أن تکون زیادة المعنی لیست ناشئة منه مباشرة ، وإنما هی من أحد توابعه أو معمولاته ، نحو نعم الرجل رجلا مجاهدا صلاح ... و ...
2- وفیها یقول ابن مالک : و «ما» ممیّز ، وقیل : فاعل فی نحو : نعم ما یقول الفاضل فی «ب» من ص 374 أشهر إعرابات «ما» بعد نعم وبئس.» ویقول علماء رسم الحروف إن «ما» إذا کانت معرفة تامة فقد تکون : «تامة عامة» ومعناها : «الشیء» ، ولفظ : «الشیء» یلاحظ عند التقدیر. وعلامتها ألا یکون قبلها اسم تکون هی وعاملها صفة له فی المعنی ، کقوله تعالی : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ) التقدیر : نعم الشیء هی ... وقد تکون معرفة «تامة خاصة» ، وعلامتها : أن یسبقها اسم تکون هی وعاملها صفة له فی المعنی ، وتقدر من لفظ ذلک الاسم ؛ نحو : أصلحت الخط إصلاحا نعمّا ، التقدیر : نعم الإصلاح. هذا کلامهم. ویقول أکثرهم إن : «ما» فی الصورتین توصل خطّا بآخر الفعل : «نعم وبئس» وتدغم هی «ومیم» نعم ، وتکسر عندئذ «العین» للتخلص من السکون الناشیء من الإدغام. غیر أن الحکمة فی هذا الاتصال الکتابی غیر سائغة عند فریق آخر ؛ إذ هی : مجرد المحاکاة للسابقین ممن کتبوها فی الطور الأول وقت استحداث الخط. فالخیر فی فصلها ، (بالرغم من أننا فصلناها مرة فی أعلی هذه الصفحة ، ووصلناها فی هامشها) إلی أن یستقر الاصطلاح علی وضع جدید موحد. ومثلها عندهم فی الاتصال «بنعم» کلمة «ما» النکرة الناقصة وهی النکرة الموصوفة التی معناها الذی تقدر به : «شیء» ؛ مثل : إن قراءة الکتب الأدبیة نعمّا یقوّم الألسنة .. والحکمة والرأی هنا مثلهما فیما سبق.
3- وتکون : «من» موصولة ، أو نکرة تامة ، أو نکرة موصوفة ، ولا تکون معرفة تامة.

و - «الذی» (اسم موصول) ؛ نحو : نعم الذی یصون لسانه عما لا یحسن ، وبئس الذی یغتاب الناس.

ز - النکرة المضافة لنکرة ، أو غیر المضافة ؛ کقول الشاعر :

فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم

وصاحب الرکب عثمان بن عفّانا

ومثل : نعم قائد أنت ...

والنوعان الأخیران (وهما : الذی. والنکرة) ، أقل الأنواع استعمالا ، وسموّا بلاغیّا ، مع جوازهما.

3- عدم نصبهما المفعول به ؛ لأن کلّا منهما فی هذا الاستعمال فعل ماض - جامد - لازم - کما تقدم (1) - ... ولکن یصح زیادة «کاف الخطاب» الحرفیة فی آخرهما ، نحو : نعمک الرجل عثمان ، وبئسک الرجل زیاد. وهذه الکاف حرف محض لمجرد الخطاب ؛ فلا یعرب شیئا ، ولکنه یتصرف علی حسب نوع المخاطب (2). وزیادته - مع جوازها - قلیلة فی الأسالیب البلیغة (3).

ص: 373


1- فی رقم 1 من ص 368.
2- تذکیرا ، وتأنیثا ، وإفرادا ، وتثنیة ، وجمعا ...
3- سبق بیان هذا مفصلا فی ج 1 ص 238 م 19 - باب : الضمیر ، بمناسبة الکلام علی : «کاف الخطاب» الحرفیة.

زیادة وتفصیل

ا - إذا کانت : «أل» جنسیة فی مثل : (نعم الوالد علیّ) - ونظائره طبقا لما أوضحناه (1) ، فقد یراد منها الدلالة علی الجنس حقیقة ؛ فکأنک تمدح کل والد. ویدخل فی هذا التعمیم علیّ ، ثم تذکره بعد ذلک خاصة ؛ فکأنک مدحته مرتین ؛ إحداهما مع غیره ، والأخری وحده.

وقد یکون المراد الجنس مجازا ؛ فکأنک جعلت الممدوح بمنزلة الجنس کله للمبالغة فی المدح.

أمّا إذا کانت «أل» للعهد (2) ، فقد تکون لشیء معهود فی الذهن لم یذکر خلال الکلام ؛ فتکون للعهد الذهنی. فإن ورد فی الکلام فهی للعهد الذّکریّ. کالذی فی قولهم :

خیر أیام الفتی یوم نفع

فاتبع الحقّ ، فنعم المتّبع

و «أل» الجنسیة أقوی وأبلغ فی تأدیة الغرض ، والعهدیة أوضح وأظهر.

ب - إذا وقعت کلمة : «ما» (3) بعد : «نعم وبئس» جاز فیها إعرابات کثیرة ؛ وأشهرها ما یأتی :

1- إعرابها حین یلیها اسم منفرد (مثل : الزراعة نعم ما الحرفة) - إما نکرة تامة فاعلا ، وإما نکرة تامة : تمییزا ، وفاعل «نعم» ، و «بئس» فی هذه الصورة ضمیر مستتر یعود علی هذا التمییز ، وتعرب الکلمة المنفردة التی بعدها (وهی : الاسم المنفرد) خبرا لمبتدأ محذوف ، أو مبتدأ والجملة قبلها خبر عنها - کما سنعرف فی إعراب المخصوص -.

2- إعرابها حین یلیها جملة فعلیة ، (مثل : نعم ما یقول العقلاء ، وبئس ما یقول السفهاء ...) ، إما نکرة ناقصة ، تمییزا ، والفاعل ضمیر مستتر یعود علیها. والجملة بعدها صفة لها. وإمّا معرفة ناقصة ، فاعلا ، والجملة بعدها صلتها.

ص: 374


1- راجع : «أ» ص 369.
2- انظر بعض أنواع «ما فی رقم 1 من هامش ص 372 ثم ما یجیء فی الصفحة التالیة.
3- اسم موصول.

3- إعرابها حین تنفرد فلا یلیها شیء ؛ (نحو : الریاضة نعما ، والإسراف فیها بئسما) إمّا أن تکون نکرة تامة فاعلا ، وإمّا تمییزا ، والفاعل ضمیر مستتر یعود علیها.

ففی کل الأحوال السابقة یجوز أن یکون الفاعل ضمیرا مستترا یعود علی «ما».

لا فرق بین أن تکون نکرة تامة ، وناقصة ، ومعرفة تامة. کما یجوز أن تکون «ما» باعتباراتها المختلفة فاعلا.

فإذا اعتبرناها نکرة ناقصة فالجملة بعدها صفتها ، وإذا اعتبرناها معرفة ناقصة فالجملة بعدها صلتها ، وإذا وقع بعدها کلمة منفردة ، أو لم یقع بعدها شیء ، فهی تامة ، تعرب فاعلا ، أو تعرب تمییزا والفاعل ضمیر.

ولما کان کل نوع من أنواع «ما» مختلفا فی دلالته اللغویة عن النوع الآخر ، کان تعدد هذه الأوجه الإعرابیة جائزا حین لا توجد قرینة توجد المعنی إلی أحدها دون الآخر ؛ فإذا وجدت القرینة وجب الاقتصار علی ما تقتضیه ، فلیس الأمر علی إطلاقه - کما قد یتوهم بعض المتسرعین - ؛ ففی مثل : (لا أجد ما أتصدق به إلا الیسیر ؛ فیجیب السامع : نعم ما تجود به). تکون «ما» هنا نکرة موصوفة ؛ فکأنه یقول : نعم شیئا أیّ شیء تجود به ، وفی مثل ؛ أعطیتک الکتاب الذی طلبته ؛ فتقول : نعم ما أعطیتنی ، فکلمة «ما» موصولة ، وهکذا ... وإلا کانت الألفاظ ودلالتها فوضی. والقرائن والأسرار اللغویة لا قیمة لها ، ومثل هذا یقال فی «أل» السابقة ، - من ناحیة أنها للعهد أو الجنس ... - وفی غیرها من کل ما یجوز فیه أمران ، أو أکثر وتقوم بجانبه قرینة توجه إلی واحد دون غیره.

* * *

ص: 375

4- امتناع توکید فاعلهما المفرد الظاهر توکیدا معنویّا ، فلا یصح نعم الرجل کلهم (1) محمد ، ولا بئس الرجل أنفسهم علیّ. کما لا یصح : نعم الرجل کله محمد ، ولا بئس الرجل نفسه علی (2) ... فإن کان فاعلهما مثنی أو جمعا جاز ، نحو : نعم الصدیقان کلاهما ، محمد وعلی - نعم الأصدقاء کلهم محمد وعلی وحامد ... ومثلهما المثنی والجمع للمؤنث ...

أما التوکید اللفظی فلا یمتنع ، وکذلک : (البدل ، والعطف (3)). وأما النعت فیجوز إذا أرید به الإیضاح والکشف ، لا التخصیص (4) ، کقول الشاعر :

لعمری - وما عمری علیّ بهیّن

لبئس الفتی المدعوّ باللیّل حاتم

ص: 376


1- «کلهم» بالجمع - مراعاة لمعنی الفاعل - لا لفظه - لأنه بمعنی الجنس المشتمل علی أفراد کثیرة ، کما سبق فی «ا» من ص 369. (انظر رقم 2 التالی).
2- لا یصح التوکید المعنوی إذا کان لفظه للجمع کالمثالین الأولین لأن فیه تناقضا بین ظاهره اللفظی الدال علی الجمع ، وظاهر الفاعل الدال لفظه علی الإفراد. کما لا یصح أیضا إذا کان لفظه للمفرد ، منعا لمتناقض بین ظاهره اللفظی ومعنی الفاعل الملحوظ فیه الجنس کله ، أو أنه بمنزلة الجنس کله. هذا علی اعتبار «أل» جنسیة ؛ أما علی اعتبارها للعهد فلم یقطعوا فیه برأی ، وإنما قالو لا یستبعد جوازه (راجع الصبان - وغیره - فی هذا الموضع) ، وهذه فتوی مضطربة. والأحسن الأخذ بالرأی الذی لا یبیح التوکید المعنوی مطلقا ؛ لأن الغرض منه لا یتحقق هنا مع «أل» ؛ العهدیة ؛ إذ مقام المدح والذم لا یتطلب الإحاطة والشمول فنأتی له بلفظ : «کل أو جمیع ، أو عامة ،» ... أو نحوها من ألفاظ التوکید الدالة علی الشمول ، ولیس المقام بمقام رفع احتمال الشک عن ذات الفاعل فنأتی له بلفظ التوکید الذی یزیل الشک عنها ؛ مثل کلمة : «نفس» ، أو ما یشبهها ...
3- اشترط بعض النحاة فی (البدل والعطف) أن یکون کل منهما صالحا لمباشرة «نعم» (بأن یکون معرفا «بأل». أو مضافا إلی المعرف بها ، ولو بواسطة .. و.) وبعض آخر لم یشترط هذا ؛ محتجا بأنه یغتفر فی التابع مالا یغتفر فی المتبوع. ولم یوضح لنا أحد الفریقین موقفه من السماع الکثیر الوارد عن العرب ؛ لتکون الحجة قاطعة. لهذا کان من التیسیر المقبول الأخذ برأی من لا یشترط ما سبق.
4- لأن تخصیصه مناف للشمول والتعمیم عند من یجعل «أل» جنسیة ، فإذا أرید به الکشف والإیضاح علی تأویل أنه الجامع لکل الصفات ، صح النعت به. وأما القائلون بأنها للعهد فلا یشترطون هذا ، ویبیحون النعت. فهنا صورتان ؛ یجوز النعت مع التأول فی إحداهما ، وعدم التأول فی الأخری. ومن الخیر ترک هذا العناء کله ، والاقتصار علی النتیجة النافعة التی ینته إلیها الرأیان وهی : النعت ، وإهمال ما یحف به من جدل.

وقال الآخر :

نعم الفتی المرّیّ (1)

أنت ، إذا همو

حضروا لدی الحجرات (2)

نار الموقد

فإن کان الفاعل ضمیرا مستترا فلا یجوز أن یکون له تابع من نعت ، أو عطف ، أو توکید ، أو بدل.

5- حاجتهما - فی الغالب - إلی اسم مرفوع بعدهما هو المقصود بالمدح أو الذم ، ویسمی : «المخصوص بالمدح والذم». وعلامته : أن یصلح وقوعه مبتدأ ، خبره الجملة الفعلیة التی قبله مع استقامة المعنی ، نحو : (نعم المغرد البلبل - بئس الناعب الغراب) ؛ فالبلبل هو : المخصوص بالمدح ، والغراب هو : المخصوص بالذم ، وکلاهما یصلح أن یکون مبتدأ ، والجملة الفعلیة قبله خبره ؛ فنقول : البلبل نعم المغرد - الغراب بئس النّاعب.

ویشترط فی هذا المخصوص أن یکون معرفة ، أو نکرة مختصة بوصف ، أو إضافة ، أو غیرهما من وسائل التخصیص (3) ... وأن یکون أخص من الفاعل (4) ، لا مساویا له ، ولا أعم منه (5) ؛ وأن یکون مطابقا له فی المعنی ، (فیکون مثله فی مدلوله تذکیرا ، وتأنیثا ، وإفرادا ، وتثنیة ، وجمعا) ... وأن یکون متأخرا عن الفاعل ؛ فلا یتوسط بینه وبین فعله (6) ، - ویجوز تقدمه علی الفعل والفاعل معا - کما یجب تأخره عن التمییز إذا کان الفاعل ضمیرا مستترا له تمییز ؛

ص: 377


1- المنسوب لقبیلة مرّة -. والمقصود به : سنان بن أبی حارثة المری.
2- الحجرات ، جمع : حجرة (بفتح الحاء والجیم) وهی شدة برد الشتاء. وقد تقرأ : حجرات جمع : حجرة : بضم فسکون.
3- أو یصلح أن یکون خبرا إذا جعلنا الفاعل مبتدأ موصوفا بکلمة : «الممدوح» أو کلمة : «المذموم» علی حسب المعنی ؛ (لأن مفسر الفاعل کالفاعل) ، نحو : نعم الصانع خلیل ، وبئس المصنوع النسیج ، أی : (الصانع ، الممدوح خلیل) (المصنوع ، المذموم النسیج) وسیجیء الکلام ، علی إعراب المخصوص فی ص 378.
4- لأن المراد من الفاعل هو الجنس کله - طبقا للرأی الأغلب -.
5- حجتهم فی أن یکون أخص : أن یحصل التفصیل بعد الإجمال ؛ لیکون أوقع فی النفس ... والحجة الحقیقیة وحدها هی استعمال العرب ، کالشأن فی باقی الحجج التالیة.
6- بزعم أن هذا أدعی للتشویق ، لکن یجوز أن یتقدم علی الفعل والفاعل وفی هذه الصورة لا یسمی : مخصوصا. والسبب فی المنع هو استعمال العرب - لیس غیر - ویجب إهمال مثل هذه التعلیلات.

نحو : نعم رجلا المخترع.

أما إذا کان الفاعل اسما ظاهرا فیجوز تقدیم «المخصوص» علی التمییز وتأخیره ، فنقول : نعم العالم رجلا إبراهیم ، أو : نعم العالم إبراهیم رجلا.

وإذا کان المخصوص مؤنثا جاز تذکیر الفعل وتأنیثه ، وإن کان الفاعل مذکرا ؛ نحو : نعم الجزاء الهدیة ، ونعم الشریک الزوجة ، أو نعمت ، فیهما. والتذکیر فی هذه الحالة أحسن لیطابق الفاعل (1).

* * *

حذف المخصوص

یجوز حذف : «المخصوص» ، إن تقدم علی جملته لفظ یدل علیه بعد حذفه ، ویغنی عن ذکره متأخرا ، ویمنع اللبس والخفاء فی المعنی ؛ ویسمّی هذا اللفظ ؛ ب «المشعر بالمخصوص» ؛ سواء أکان صالحا لأن یکون هو «المخصوص» أم غیر صالح (2) ؛ ویعرب علی حسب الحالة ؛ مثل : سمعت شعرا عذبا لم أتعرّف صاحبه ، ثم تبینت أنه الحتریّ ؛ فنعم الشاعر. أی : فنعم الشاعر البحتریّ. وقوله تعالی فی نبیّه أیوب : (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً ، نِعْمَ الْعَبْدُ ...) ، أی : نعم العبد الصابر ، ویصح : نعم العبد أیوب. وعلی التقدیر الأول یکون «المشعر» - وهو کلمة : «صابرا» - من النوع الذی لا یصلح أن یکون «مخصوصا» : لأنه نکرة غیر مختصة ، بخلافه علی «التقدیر الثانی».

* * *

إعراب المخصوص

المشهور إعرابان ؛ أحدهما : أن یکون مبتدأ مؤخرا ، والجملة الفعلیة التی قبله خبر عنه ، کما فی المثالین السالفین (3) ...

وثانیهما : اعتباره خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا ، تقدیره : «هو» ، أو : هی أو غیرهما مما یناسب المعنی ، ویقتضیه السیاق ، فیکون فی المثالین السابقین (4)

ص: 378


1- لهذا إشارة فی رقم 3 من هامش ص 369.
2- وهذه الصورة قلیلة.
3- فی رقم 5 من ص 377.
4- فی رقم 5 من ص 377.

مثلا : نعم المغرد هو البلبل ، وبئس الناعب هو الغراب. أی : الممدوح البلبل ، والمذموم الغراب. فالمراد من الضمیر هنا : «الممدوح» أو : «المذموم».

وهناک إعراب ثالث ؛ هو : أن یکون مبتدأ وخبره محذوف ؛ تقدیره : «الممدوح» أو : «المذموم».

تلک هی الأوجه الثلاثة المشهورة ، ویلاحظ أن کلّا منها قائم علی الحذف والتقدیر ، أو التقدیم والتأخیر ، مع الرکاکة والضعف ، مع أن هناک رأیا قدیما آخر ، أولی بالاعتبار ؛ لخلوه من تلک العیوب وغیرها ؛ هو : إعراب المخصوص «بدلا» (1) من الفاعل ؛ فیکون : «البلبل» بدلا من : «المغرد» ، ویکون : «الغراب» بدلا من : «الناعب» ... هکذا ...

وحبذا الأخذ بهذا الرأی السهل الواضح فی تقدیرنا.

یجوز فی هذا المخصوص أن تعمل فیه النواسخ ؛ نحو ؛ نعم مداویا کان الطبیب ؛ فهو اسم «کان» والجملة قبلها خبرها (2) ...

ص: 379


1- الأحسن أن یکون بدل کل من کل علی جمیع الاعتبارات ، لأن المراد من البدل هو المراد من المبدل منه. ومن العجیب أن یکون هذا رأی قلة من النحاة ، مع وضوحه ، وقوة انطباق قواعد البدل علیه ، وعدم تناقضه مع قاعدة أخری. وأما ما وجه إلیه من عیب فقد دفعه العائبون أنفسهم ، وانتهوا إلی خلوه من العیوب (کما یدل علی هذا ما ورد فی المطولات ، ومنها حاسیة الصبان فی هذا الموضع ، وقد نقل عن بعض المحققین جواز البدلیة ، وسجله فی آخر باب عطف البیان) فلماذا لم یجعلوه فی قوة غیره؟ بل لماذا لم یقدموه علی غیره؟ ولا نرید أن نسجل هنا تلک العیوب وطرق دفعها ؛ کی لا نسجل مالا طائل وراءه. ومن شاء أن یطلع علیها فلیرجع إلیها فی مظانها التی ذکرناها والتی لم نذکرها.
2- وفی المخصوص وإعرابه یقول ابن مالک : ویذکر «المخصوص» بعد مبتدا أو خبر اسم لیس یبدو أبدا أی : یذکر المخصوص بعد الفاعل ، ویعرب مبتدأ ، أو خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا ، لا یجوز أن یظهر. ویقول فی حذفه : وإن یقدّم مشعر به کفی کالعلم نعم المقتنی والمقتفی یرید : إن تقدم علی المخصوص ما یشعر بمعناه ویدل علیه من غیر لبس ، أو فساد - کفی وأغنی عنه وجاز حذفه ، کالأمثلة التی سبقت فی الشرح. أما مثال : العلم نعم المقتنی والمقتفی فالمخصوص قد تقدم فصار فی الظاهر هو المشعر ، والأصل : «نعم المقتنی والمقتفی العلم» ، فأغنی عن المخصوص ، منعا للتکرار الذی لا فائدة منه هنا ، و «المقتنی» : الشیء الذی یتّخذ قنیة ، أی : الشیء الغالی ، الذی یحرص الناس علی ادخاره والاحتفاظ به. و «المقتفی» الذی یقتفی ؛ أی : یتبع وتراعی أحکامه ...

ومن النوع الأول الصریح (1) : الفعل : «حبّ» یکون للمدح العام مع الإشعار بالحبّ ، ویکثر أن یکون فاعله کلمة : «ذا» التی هی اسم إشارة (2) نحو ؛ حبذا الموسیقیّ إسحاق ، وقول الشاعر :

یا حبذا النیل علی ضوء القمر

وحبذا المساء فیه والسّحر

فإن جاء بعده الفاعل «ذا» ، وقبله : «لا» النافیة کان للذم العام ، نحو : لا حبذا البخیل مادر (3).

وإنما کان معنی الفعل : «حبّ» هو : المدح مع الإشعار بالحب والقرب من القلب ، لأنه فعل مشتق من مادة : «الحبّ» وفاعله اسم إشارة للقریب. وهو ینفرد بهذه المزیة دون «نعم».

ومما یدل علی الذم العامّ الصریح أیضا الفعل : «ساء» تقول : ساء البخیل مادر. کما تقول : بئس للبخیل مادر وقول الشاعر :

أألوم من بخلت یداه وأغتدی

للبخل تربا (4)؟ ساء ذاک

صنیعا!

فمعناهما واحد ، هو : الذم العام (5) ، وکذلک أحکامهما

ومما تقدم نعلم أنّ «حبذا» جملة فعلیة - علی الرأی الأرجح - الفعل : فیها : «حبّ» ، وهو هنا ماض جامد (6) ، وفاعله هو کلمة : «ذا» اسم الإشارة ، مبنیة

ص: 380


1- أی : الذی یدل علی المدح أو الذم دلالة صریحة بغیر قرینة ... (انظر ص 367).
2- وعندئذ تتصل بآخره فی الکتابة وجوبا ؛ طبقا لقواعد رسم الحروف. ومن الأمثلة أیضا قول الشاعر : حبذا لیلة تغفّلت عنها زمنی فانتزعتها من یدیه تغفلته : خدعته وهو غافل. أما الحرف «یا» فیجیء تفصیل الکلام علیه فی مکانه الأنسب ، وهو باب : «النداء» - ح 4 م 127 ص - 5 - ومنه یتبین أن الحرف : «یا» هنا : حرف تنبیه ، أو حرف نداء ...
3- اسم رجل یضرب به المثل قدیما فی البخل.
4- صدیقا وصاحبا.
5- إلا إن لوحظ فی الفعل «ساء» أنه محول من أصله إلی صیغة «فعل» بقصد الذم الخاص مع التعجب ، کما سیجیء الکلام علی تحویل الأفعال الثلاثة إلی هذه الصیغة ص 384 و385.
6- هو فی الأصل مشتق. ولکنه صار جامدا ، کامل الجمود بعد انتقاله إلی حالته الجدیدة التی قصد بها إنشاء المدح فصار مع فاعله جملة إنشائیة خالیة من الدلالة الزمنیة علی الوجه الذی شرحناه فی رقم 1 من ص 368.

علی السکون فی محل رفع. «الموسیقیّ» هو المخصوص بالمدح ، ویعرب مبتدأ خبره الجملة التی قبله ، أو خبر لمبتدأ محذوف ، أو غیر هذا مما فصّلناه (1) فی إعراب «مخصوص : نعم وبئس» إلا البدل فلا یصح هنا.

ومن أحکام هذا المخصوص أیضا أنه لا یصح تقدمه علی الفاعل وحده ، دون الفعل ، ولا علی الفعل والفاعل معا ، فلا یصح : حبّ علیّ ذا ، ولا علیّ حبّذا ، لأن تقدمه غیر مسموع فی الکثیر الفصیح من کلام العرب ؛ فصارت : «حبذا» معه ثابتة الموضع والصورة کالمثل ؛ والأمثال لا تتغیّر مطلقا. هذا إلی أن تقدمه قد یوهم (فی مثل الصورة الثانیة التی یکون فیها المخصوص مفردا مذکرا) - أن الفاعل ضمیر مستتر ، وأن «ذا» مفعول لا فاعل. وفی هذا إفساد للمعنی. لکن یصح أن یتقدم علی التمییز أو یتأخر عنه ؛ نحو : حبذا رجلا العصامیّ ، أو : حبذا العصامیّ رجلا. ویصح الفصل بالنداء بینه وبین «حبذا» کما یصح حذفه إن دلّت علیه قرینة لفظیة أو حالیة. (2) کقول الشاعر :

ألا - حبّذا. لو لا الحیاء ، وربما

منحت الهوی ما لیس بالمتقارب

ص: 381


1- فی آخر ص 378.
2- کثیر من النحاة یمنع أن یکون للفاعل «ذا» تابع من التوابع الأربعة شأنه فی هذا شأن فاعل «نعم» وبئس ، إذا کان ضمیرا مستترا. فإذا وقع بعد «ذا» اسم فهو «المخصوص» وهذا الرأی سدید هنا ؛ لأن حاجة اسم الإشارة للمخصوص الذی یوضحه ویزیده جلاء أشد من حاجته إلی البدل ، أو غیره من التوابع. ویجب الأخذ بهذا الرأی فی صورتی «حب» ؛ المنفیة وغیر المنفیة ، ما دام الأسلوب لإنشاء المدح أو الذم. لهذا یقولون فی کلمة : «المجاهد» فی مثل : حبذا المجاهد - إنها المخصوص ، ویعربونها إعرابه ، ولا یعربونها بدلا. لکن یجوز توکید جملة : حبذا» توکیدا لفظیّا ، ومنه قول الشاعر : ألا حبذا ، حبذا ، حبذا حبیب تحملت منه الأذی ومما یقوی منع إعرابه عطف بیان أن عطف البیان لا بد أن یکون کمتبوعه - فی الرأی الأصح - تعریفا وتنکیرا - کما سیجیء فی ص 550 - وقد وردت أمثلة کثیرة فصیحة وقع فیها مخصوص حبذا نکرة ، منها قول جریر : وحبذا نفحات من یمانیة تأتیک من قبل الرّیان أحیانا فلو أعربنا کلمة : «نفحات» عطف بیان لخالفت متبوعها - وهو اسم الإشارة - فی تعریفه.

والأصل مثلا : ألا حبذا أخبار الحبّ ، أو النساء ... لو لا الحیاء ، ولا یصح أن تعمل فیه النواسخ ، بخلاف مخصوص «نعم» - کما سبق (1). -

ومثل الإعراب السابق یقال فی : لا حبذا البخیل مادر ، مع إعراب «لا» حرف نفی ، فلیس ثمّة خلاف بین الصّیغتین فی شیء إلا فی وجود «لا» النافیة قبل : «حبذا» مباشرة (أی بغیر فاصل مطلقا) (2) ... وبسببها تصیر الجملة لإنشاء الذم لا المدح. ولا یصح أن یحل حرف نفی آخر محل : «لا» فی هذا الموضع. ومن الأمثلة الجامعة للصورتین قول الشاعر :

ألا حبذا عاذری فی الهوی

ولا حبذا الجاهل العاذل

وقول الآخر :

ألا حبّذا أهل الملا ، غیر أنه

إذا ذکرت میّ فلا حبّذا هیا

وإذا کان فاعل ؛ «حبّ» - فی حالتی النفی وعدمه - هو کلمة : «ذا» وجب أمران ؛ فتح الحاء فی «حب (3)» ... وأن یبقی الفاعل : «ذا» علی صورة واحدة لا تتغیر فی الحالتین ؛ هی صورة الإفراد والتذکیر مهما کان أمر المخصوص من الإفراد ، أو : التثنیة ، أو : الجمع ، أو : التذکیر ، أو : التأنیث ... نحو : حبذا الطبیبة فاطمة - حبذا الطبیبتان الفاطمتان - حبذا الطبیبات الفاطمات - حبذا الطبیب محمد - حبذا الطبیبان المحمدان - حبّذا الطبیبون - أو الأطباء - المحمّدون ، فلا یصح إخراج «ذا» عن الإفراد

ص: 382


1- فی ص 379.
2- ویصح وقوع الحرف «یا» قبل «حبذا» المثبتة. وفیما سبق خاصا بالفعلین : «ساء وحب» یقول ابن مالک : واجعل کبئس ساء. واجعل : «فعلا» من ذی ثلاثة - کنعم ، مسجلا وسیجیء شرح هذا البیت فی هامش ص 391 ، ثم یقول بعده : ومثل «نعم» ، «حبّذا» ، الفاعل «ذا» وإن ترد ذمّا فقل : «لا حبّذا» أی : مثل : «نعم» مع فاعلها فی إنشاء المدح ، جملة ، «حبذا» : وهی جملة فعلیة ، الفاعل فیها هو کلمة : «ذا». أما عند إرادة الذم فقل : «لا حبذا» بزیادة «لا» النافیة.
3- یشترط وصلها : ب «ذا» کتابة - کما سبق فی رقم 2 من هامش ص 380.

والتذکیر ؛ لأنها دخلت فی أسلوب یشبه المثل ، والأمثال لا تتغیر مطلقا ، ولا تخالف الصورة الأولی التی وردت بها عن العرب (1) ...

فإن کان فاعل : «حبّ» اسما آخر غیر کلمة : «ذا» فإنه لا یلتزم صورة واحدة ، وإنما یسایر المعنی ، فیکون مفردا أو غیر مفرد ، مذکرا ، أو غیر مذکر ، کل هذا علی حسب ما یقتضیه المعنی. وعندئذ یجوز رفعه أو جره بباء زائدة فی محل رفع ، کما یجوز فی «حاء» الفعل : «حبّ» أن تضبط بالفتحة أو الضمة ، مثل : حبّ المضیء القمر - حبّ المضیئان القمران - حبّت المضیئات الأقمار ... وهکذا (2) ... ؛ (لأنه یجری علی «حبّ» من ناحیة ضبط فائها وعینها ما یجری علی مثلهما من الفعل الذی یحول إلی «فعل» وسیجیء الکلام علیه (3)).

ص: 383


1- یقول ابن مالک : وأوّل : «ذا» المخصوص ، أیّا کان ، لا تعدل ب «ذا» فهو یضاهی المثلا (أول ذا ... : أتبع کلمة «ذا» ... وجیء بعدها بالمخصوص ، أیّا کان. فی أی مکان وصورة وجد من الأسلوب الخاص بالمدح والذم ، أی : سواء أوجد للمفرد وفروعه أم للمذکر وفروعه - لا تعدل بذا : لا تمل بلفظ «ذا» إلی غیره ، ولا تنصرف عنه إلی سواه. والمراد لا تدخل علیه تغییرا مطلقا - یضاهی : یشابه).
2- یقول ابن مالک فی الفاعل إذا کان غیر کلمة «ذا» ؛ وفی رفعه أو جره بالباء الزائدة ، وفی ضبط «حاء» الفعل معه ومع «ذا» : وما سوی «ذا» ارفع بحبّ ، أو : فجر بالبا ، ودون «ذا» انضمام الحاکثر (الفاء فی : «فجر» زائدة ، أو فی جواب شرط مقدر ، أی إن شئت فجر ، لأن حرف العطف لا یدخل علی مثله) : یقول : ارفع الفاعل إذا کان اسما غیر کلمة «ذا» ، أو : جره بالباء الزائدة. ودون «ذا» أی : فی غیر الفاعل : «ذا» ، کثر انضمام الحاء فی فعله «حب» ویفهم من هذا أن ضم الحاء لا یصح إذا کان الفاعل هو کلمة : «ذا» کما شرحنا.
3- فی ص 390.

المسألة 111 : الأفعال

اشارة

(1)

التی تجری مجری : «نعم» وبئس»

الأصل العامّ : أن یقتصر کل فعل تحتویه الجملة المفیدة علی تأدیة معنی واحد مناسب ؛ یکتفی به ، ولا ینضم إلیه معنی آخر. وینطبق هذا الأصل العام علی أکثر الأفعال الثلاثیة ، حیث یقتصر کل فعل منها علی تأدیة معناه الخاص الواحد من غیر دلالة معه علی مدح ، أو : ذمّ. أو : تعجب ... کالأفعال : فرح - قعد - فهم ... و ... ومئات غیرها - فإن کل فعل منها یؤدی معناه المعیّن ؛ (وهو : الفرح ، القعود ، الفهم ...) تأدیة مجردة من الإشعار بمدح ، أو ذم ، أو تعجب ؛ فلا صلة لها بشیء من هذه المعانی الثلاثة.

لکن من الممکن أن یدخل شیء من التغییر علی صیغة کل فعل من الأفعال السابقة - ونظائرها - لیصیر علی وزن معیّن ، فیؤدی معناه الأصلی الخاص مع زیادة فی الدلالة ؛ تتضمن المدح بهذا المعنی اللغویّ الخاص ، أو الذم به ، کما تتضمن - فی الوقت نفسه - الإشعار بالتعجب فی الحالتین. فالزیادة الطارئة علی المعنی اللغویّ الأصلی للفعل بعد تغییر صیغته - تتضمن الأمرین معا. وإن شئت فقل : إن الفعل الثلاثی فی صیغته الجدیدة ، الناشئة من التغییر یؤدی ثلاثة أمور مجتمعة ؛ هی : معناه اللغویّ الخاص ، مزیدا علیه المدح بهذا المعنی الخاصّ ، أو الذمّ به علی حسب دلالته الأصلیة ، وأیضا إفادة التعجب فی حالتی المدح والذم (2).

والمدح والذم هنا خاصّان ؛ لأنهما یقتصران علی المعنی اللغویّ للفعل ، وهذا المعنی معیّن محدود ، ولهذا یکون المدح به أو الذم خاصّا ، مع إفادة التعجب

ص: 384


1- قد نضیق بهذه الأفعال وأحکامها ، وننفر - أحیانا - من جرسها بعد تحویلها للمدح أو للذم وما یصحبهما ، بالرغم من أن هذا التحویل قیاسی. فحبذا الاقتصار علی فهم الوارد منها ، والاستغناء عن محاکاته ؛ - مع صحة محاکاته - نزولا علی الدواعی البلاغیة العالیة. - کما سنشیر فی رقم 1 من هامش ص 387 وکذلک فی ص 393.
2- سبقت الإشارة لهذا. «ملاحظة» : انظر حکما آخر یتصل بهذا التحویل - سیجیء فی «ج» ص 389 -.

فی کل حالة ، فلا إهمال للمعنی الخاصّ الأساسی للفعل ، ولا تعمیم فیه ولا شمول ، ولا خلوّ من التعجب ، فالأسلوب هنا باشتماله علی الأمور الثلاثة السالفة مختلف عنه مع «نعم وبئس» ؛ لأن معناهما : المدح والذمّ العامّین الشاملین ، الخالیین من إفادة التعجب (1).

وإنما یقوم الفعل الثلاثی (2) بتأدیة معناه الخاص مع تلک الزیادة فی الدلالة إذا تحقق فی صوغه أمران :

أولهما : أن یکون مستوفیا کل الشروط التی یجب اجتماعها فی الفعل الذی یصلح أن تصاغ منه - مباشرة - صیغتا التعجب (3) ، وفی مقدمتها : أن یکون ثلاثیّا.

ثانیهما : أن یکون علی وزن : «فعل» - بضم العین - ؛ سواء أکان مصوغا علی هذا الوزن من أول الأمر نقلا عن العرب ؛ مثل : شرف ، وکرم ، وحسن ... و ... ، أم لم یکن ؛ کفهم (4) ، وجهل ، وبرع ... ؛ فیصیر : فهم - جهل (5) - برع ...

(ومعلوم أن الفعل الثلاثی لا یخرج - فی الأغلب (6) - عن ثلاثة أوزان ؛ تنشأ من تحریک عینه بالفتح ؛ (نحو : ذهب) ، أو بالکسر ؛ (نحو : علم) أو بالضم ؛ (نحو : ظرف). أمّا أوله فمفتوح فی أغلب الحالات (7) والأوزان التی

ص: 385


1- انظر رقم 3 من هامش ص 368 ففیها إشارة وافیة ، موضحة لهذا. أما بیان الفروق المختلفة کلها فتأتی فی : «ا وب» من ص 388.
2- إلا الفعل : «ساء» فحکمه فی ص 392.
3- سبق بیانها وشرحها فی ص 349 و385 من باب : التعجب ؛ - ولیس من اللازم لتحقیق الشرط الأول (وهو أن یکون الفعل ماضیا) أن یکون هذا الماضی المراد تحویله حلقی الفاء ؛ - کما یری بعض النحاة - فقد یکون ، أو : لا یکون (وحروف الحلق ستة ؛ هی : الهمزة - العین - الغین - الحاء - الخاء - الهاء).
4- یری بعض النحاة : أنه لا یجوز تحویل (علم ، وجهل ، وسمع) إلی : «فعل» وحجته : أن هذا التحویل غیر مسموع. وفی رأیه تعسیر لا داعی له ، لمعارضته حکمة القیاس ، والغرض منه ، ولأنه سمع تحویلها - کغیرها - عن بعض القبائل العربیة.
5- یری بعض النحاة : أنه لا یجوز تحویل (علم ، وجهل ، وسمع) إلی : «فعل» وحجته : أن هذا التحویل غیر مسموع. وفی رأیه تعسیر لا داعی له ، لمعارضته حکمة القیاس ، والغرض منه ، ولأنه سمع تحویلها - کغیرها - عن بعض القبائل العربیة.
6- هناک أفعال صحیحة العین ، ساکنتها أصالة وهی قلیلة العدد ، ومنها : «نعم وبئس» ولیس منها الأفعال المعتلة العین ؛ مثل : غاب - قام - نام - ... ؛ فإن سکونها طارئ لأن عینها فی الأصل متحرکة.
7- قلنا : «فی أغلب الحالات» لأن قلیلا من الأفعال الماضیة. مکسور الأول ؛ مثل : نعم - بئس ...

یکون فیها مبنیّا للمعلوم. والثلاثی مضموم العین لا یکون إلا لازما ؛ ولهذا یصیر الفعل المتعدی لازما إذا تحول من صیغته الأصلیة إلی صیغة : فعل).

وصوغه علی وزن : «فعل» - (بقصد تأدیته لمعناه اللغویّ المعین ؛ مع المدح الخاص به ، أو الذم الخاص ، ومع الإشعار بالتعجب (1) فیهما) - یقتضی الأحکام والتفصیلات الآتیة :

ا - اعتبار الفعل بعد تلک الصیاغة لازما ؛ مجردا من الدلالة الزمنیة ، وجامدا کامل الجمود (فلا مضارع له ؛ ولا أمر ، ولا غیرهما من بقیة المشتقات).

ب - صحة تحویل الفعل الثلاثی الصحیح (2) ، غیر المضعف (3) ، تحویلا مباشرا - إلی صیغة : «فعل» بضم العین ؛ فیفید بعد التحویل معناه اللغویّ مقرونا بالمدح أو الذم الخاضین بمعناه ، مع التعجب فی کل حالة ؛ تبعا لمعناه اللغویّ الأصلی قبل التحویل ؛ ففی مثل : (فهم المتعلم - عدل الحاکم ، نقول : فهم المتعلم - عدل الحاکم ؛ فیفید الترکیب الجدید معنی الفعل فی اللغة ، مزیدا علیه مدح المتعلم بالفهم فقط ، ومدح الحاکم بالعدل فقط ، مع التعجب فی الحالتین). وفی مثل : (جهل (4) المهمل - حسد الأحمق ... نقول جهل المهمل ؛ حسد الأحمق ؛ فیفید الأسلوب معنی الفعل ، مزیدا علیه ذم المهمل بسبب جهله فقط ، وذم الأحمق بسبب حسده فقط. مع التعجب فی الصورتین) ... ولا فرق فی هذا التحویل وآثاره بین الثلاثی مفتوح العین ، أو مکسورها ، أو : مضمومها.

ویجوز فی الفعل بعد تحویله إمّا إبقاؤه علی صورته الجدیدة ، وإمّا تسکین

ص: 386


1- وهو بدلالته علی معناه مزیدا علیه التعجب مع المدح أو الذم الخاصّین ، یختلف عن : «نعم وبئس» - کما شرحنا -.
2- ما لیس فی أصوله حرف علة. أما المعتل فتجیء أحکامه فی ص 392.
3- مضعف الثلاثی ما کانت عینه ولامه من جنس واحد. (وسیجیء الکلام علی تحویل المضعف فی ص 390).
4- انظر ما یختص بتحویل الأفعال : (علم - جهل - سمع) إلی : «فعل» - فی رقم 4 من هامش الصفحة السالفة.

عینه المضمومة ، کما یجوز تسکین عینه بعد نقل حرکتها (وهی الضمة) ، إلی أوّله ؛ فنقول فی الصورتین الأخیرتین : (فهم المتعلم - عدل الحاکم - جهل المهمل - حسد الأحمق) ... أو : (فهم ... - عدل ... - جهل ... - حسد (1) ...).

وإذا تمّ تحویل الفعل علی الوجه السالف صار بمنزلة : «نعم ، وبئس» فی الجمود ، وفی أصل دلالتهما وهی مجرد المدح أو الذم - مع مراعاة الفوارق بینهما (2) - ، ویجری علیه من الأحکام النحویة المختلفة ما یجری علیهما ؛ فیحتاج إلی فاعل من نوع فاعلهما الذی سبق بیانه ، وقد یحتاج إلی تمییز ، وإلی «مخصوص» کما یحتاجان. ویسری علی فاعله وتمییزه ومخصوصه کل الأحکام التی تسری حین یکون الفعل : «نعم أو بئس». فإذا قلت فی المدح : فهم المتعلم حامد ، وفی الذم : خبث الماکر سعید ، فکأنک قلت : نعم الفاهم حامد ، وبئس الماکر سعید - مع ملاحظة الفرق المعنوی الذی أوضحناه -.

وهکذا یطبّق علی الفعل الصحیح الثلاثی غیر المضعف (3) ، بعد تحویله إلی : «فعل» جمیع ما یطبّق علی : «نعم وبئس» ، ویخضع النوعان لأحکام واحدة ما عدا بعض الفروق المعنویة السالفة وبعض فوارق فی فاعله (4) ستأتی.

* * *

ص: 387


1- بالرغم من جواز الأمرین - تسکین العین علی الوجه السالف ، أو نقل حرکتها إلی أول الفعلین - یحسن ترکهما الیوم فی استعمالاتنا ، وعدم الالتجاء إلی استخدامهما قدر الاستطاعة ، وحسبنا الاستعانة بهما علی فهم الوارد المسموع ، دون محاکاته ؛ فرارا من الغموض الشدید ، واللبس القوی ... کما سبقت الإشارة فی رقم 1 من هامش ص 384 -
2- من الفوارق ما یأتی فی الزیادة ص 388 وهی مختصة بالفاعل ، وأن المدح والذم بصیغة الفعل الذی تم تحویله خاصان ، ولیسا عامین ، وأنهما یتضمنان التعجب ، بخلافهما مع : «نعم وبئس». حیث یقتصر معناهما علی المدح العام ، والذم العام ، فلا یتضمنان تعجبا.
3- سیجیء الکلام علی المضعف فی ص 390.
4- فی الزیادة ص 388.

زیادة وتفصیل

ا - تبین مما تقدم (1) أن الفعل الذی یتم تحویله إلی «فعل» علی الوجه المشروح إنما یدل - فوق معناه اللغوی الأصیل - علی مدح خاص أو ذم خاص ، وأنه لا بد من إشرابه معنی «التعجب» فی الحالتین. وبالتخصیص فیهما والتعجب یخالف «نعم وبئس» ، لأن معناهما المدح العام والذم العام ولا یتضمنان تعجبا. ب - وینفرد «فاعل» الفعل الذی تم تحویله بأمور لا تکون فی فاعل : «نعم وبئس».

منها : صحة وقوعه اسما ظاهرا خالیا من «أل» ومما یشترط فی فاعل نعم ، ... (2) نحو : قوله تعالی : (وَحَسُنَ أُولئِکَ رَفِیقاً) ، ومثل عدل عمر. ومنها : کثرة جره بالباء الزائدة إن کان اسما ظاهرا ، فیجر لفظا ویرفع محلا ، نحو : حمد بالجار معاشرة ، وسعد بالرفیق مزاملة. أی : حمد الجار معاشرة ، وسعد الرفیق مزاملة.

ومنها : صحة رجوعه - إن کان ضمیرا - إلی شیء سابق علیه ؛ فیطابقه حتما ، أو إلی التمییز المتأخر عنه فلا یطابقه. تقول : الأمین وثق رجلا ؛ ففی الفعل : «وثق» ضمیر یجوز عودته علی : «الأمین» المتقدم ، أو : علی التمییز : «رجلا» المتأخر عنه ، ولهذا الرجوع إلی أحدهما أثره فی المطابقة بین الفاعل الضمیر ومرجعه ؛ إذ عند رجوعه للسابق تجب مطابقته فنقول : الأمینان وثقا رجلین - الأمناء وثقوا رجالا - الأمینة وثقت فتاة - الأمینتان وثقتا فتاتین - الأمینات وثقن فتیات. أما عند عودته إلی التمییز المتأخر فلا تصحّ المطابقة ؛ بل یلتزم الإفراد والتذکیر ؛ شأنه فی هذا شأن فاعل «نعم وبئس» إذا کان ضمیرا مستترا ، فنقول فی کل الصور السّالفة : «وثق» ، بغیر إدخال تغییر علیه یدلّ علی تأنیث ، أو تثنیة ، أو جمع.

وفیما سبق یقول : «ابن عقیل والأشمونی» وحاشیتاهما ، عند شرحهما لکلمة : «مسجلا» فی آخر بیت ابن مالک الذی نصه : - کما سبق فی ص 382 -.

ص: 388


1- فی ص 384 وما بعدها.
2- راجع رقم 2 ص 369.

(واجعل کبئس ساء. واجعل «فعلا»

من ذی ثلاثة کنعم مسجلا)

إن معناها هو : مطلقا عن التقیید بحکم دون آخر ... ثم قال الخضری ما نصه (1) :

«(لکنّ «فعل» یخالف «نعم وبئس» فی ستة أمور :

اثنان فی معناه : إشرابه التعجب ، وکونه للمدح الخاص - أو للذم الخاص (2) - «واثنان فی فاعله الظاهر ؛ جواز خلوه من «أل» نحو : وحسن أولئک رفیقا ، وکثرة جره بالباء الزائدة ، تشبیها بأسمع بهم ؛ کقولهم :

حبّ بالزّور (3) الذی لا یری

منه إلا صفحة أو لمام (4)

«واثنان فی فاعله المضمر ؛ جواز عوده ومطابقته لما قبله ؛ ففی : «محمد کرم رجلا» یحتمل عود الضمیر إلی : «رجلا» کما فی نعم ، ... وإلی «محمد» کما فی فعل التعجب ، لتضمنه معناه. وتقول : المحمدون کرم رجالا - ... علی الأول (5) وکرموا رجالا علی الثانی (6) فقول المصنف : «کنعم مسجلا» لیس علی سبیل الوجوب فی کل الأحکام. والکلام فی غیر «ساء». أما «ساء» فیلازم أحکام «بئس» ...)» ا ه کلام الخضری.

ح - بمناسبة ما تقدم یقول الصرفیون إن أبواب الفعل الثلاثی المستعملة أصالة - بحسب حرکة العین فی الماضی والمضارع - ستة ، الخامس منها هو باب : «فعل یفعل» بضم العین فیهما معا ؛ کحسن یحسن ، وشرف یشرف أو کرم یکرم ... و ... ویردفون کلامهم بتقریر أمرین (7) :

أولهما : أن هذا الباب «الخامس» مقصور فی أصله علی الأوصاف الفطریة والسجایا الخلقیة الدائمة ، أو التی تلازم صاحبها زمنا طویلا.

ثانیهما : صحة تحویل کل فعل ثلاثی من الأبواب الأخری إلی هذا الباب لیدل الفعل بعد هذا التحویل علی أن معناه صار کالغریزة والسجیة فی صاحبه.

* * *

ص: 389


1- وهو المفهوم أیضا من کلام الأشمونی والصبان.
2- انظر الصبان فی هذا أیضا.
3- سیعاد البیت مشروحا فی ص 391 لمناسبة هناک.
4- سیعاد البیت مشروحا فی ص 391 لمناسبة هناک.
5- أی : علی التقدیر الأول الذی یعود فیه الضمیر المستتر علی التمییز بعده بغیر أن یطابقه ؛ فیظل الضمیر مفردا ، مذکرا.
6- أی : علی التقدیر الثانی الذی یرجع فیه الضمیر المستتر إلی مرجع قبله فیطابقه.
7- سجلهما صاحب شذا العرف فی أول کتابه ص 18 عند کلامه علی : الباب الخامس من «التقسیم الثالث للفعل بحسب التجرد والزیادة ..».

ج - فک الإدغام إن کان الفعل : «مضعفا» ، مثل : فرّ - لجّ ... ویرد إلی أصله قبل الإدغام ، فیصیر : فرر (1) - لجج (2) ، ثم یحول إلی : «فعل» : فیصیر : فرر - لجج ... ثم یعود إلی الإدغام ، فیصیر کما کان (3) : «فرّ» - لجّ ، تقول فی الذم - مثلا - فرّ الرجل جبانا - لجّ القطّ مواء ، أو : فرّ بالرجل جبانا - لجّ بالقط مواء.

ویجوز حذف الفتحة من أول الفعل لتحل مکانها الضمة التی فی عین الفعل عند تحویله إلی : «فعل» ، وتسکن عین الفعل (4) ؛ فتصیر الجملة : فرّ الرجل جبانا ، لجّ القطّ مواء - أو : فرّ بالرجل جبانا ، لجّ بالقط مواء.

ومن المضعف الذی تجری علیه هذه القواعد - الفعل ؛ «حبّ» (5) عند تحویله إلی : «فعل» بقصد المدح ، بشرط ألا یکون فاعله کلمة : «ذا» فی مثل : «حبّذا» لأنّ «حبّ» فی هذه الصورة المرکبة مع «ذا» یجب فتح الحاء فیها ، وبقاء «ذا» علی حالها من الإفراد والتذکیر فی کل الأسالیب ، مهما کان حال الممدوح من ناحیة إفراده ، وعدم إفراده ، وتذکیره أو تأنیثه ، کما یجب فی هذه الصورة أیضا وصل الفعل : «حب» بفاعله : «ذا» کتابة ، وترکیبهما معا ترکیبا خطیّا کما سبق (6).

أما إن کان الفاعل اسما ظاهرا غیر کلمة «ذا» فإن الفعل «حبّ» یخضع لما أشرنا إلیه ؛ من فتح الحاء أو ضمها ، کما یجری علی فاعله الأحکام الخاصة بالمحوّل ، والتی أوضحناها. تقول حبّ الجندی رجلا ، أو : حبّ بالجندی رجلا. ومنه قول الشاعر :

ص: 390


1- من باب : ضرب.
2- من باب : تعب.
3- ویکون التمییز بین دلالتی الفعل بالقرائن الأخری ؛ فهی التی تدل علی أنه باق یؤدی معناه الأصلی ، أو أنه انتقل إلی «فعل» لیؤدی معنی المدح أو الذم.
4- کما سبق فی ص 387.
5- تفصیل الکلام علیها فی ص 380.
6- فی رقم 2 من هامش ص 380 وفی رقم 3 من هامش ص 382.

حبّ (1) بالزّور (2)

الذی لا یری

منه إلا صفحة (3) أو لمام (4)

وهکذا (5) ...

* * *

ص: 391


1- بضم الحاء أو فتحها ؛ طبقا لما شرحناه. - وقد سبق البیت لمناسبة أخری فی ص 389 -
2- الزّور : (یستوی فیه المفرد وغیره) ، ومعناه الزائر.
3- صفحة الشیء : جانبه.
4- جمع لمّة (بکسر اللام وتشدید المیم) ، وهی شعر الرأس الذی یصل إلی شحمة الأذن.
5- وإلی ما سبق من الکلام علی تحویل الفعل إلی «فعل» علی الوجه الذی شرحناه یقول ابن مالک بیتا مختصرا - سبقت الإشارة إلیه (فی هامش ص 382) ؛ هو : واجعل کبئس «ماء» واجعل «فعلا» من ذی ثلاثة کنعم ، مسجلا (مسجلا : حرا لا یعوقه ولا یقیده قید). یطلب أن تکون : «ساء» مثل : «بئس» فی معناها وأحکامها. وأن یکون «فعل» (وقد زاد فی آخره ألفا لوزن الشعر ،) من کل فعل ثلاثی ، مثل : «نعم» فی معناها ، وفی أحکامها ، من غیر تقیید یجعل بینهما فرقا فیما سبق. هذا رأیه ولیس غرضه «نعم» وحدها ، وإنما مثلها : «بئس» أیضا. والحق أن هناک فروقا ، بین «نعم» وهذا الفعل المحول وقد سردناها فی ص 389. أما «ساء» فالخلاف شدید فیه ؛ أهو مثل : «بئس» تماما فی المعنی والأحکام ، أم هو مثلها فی المعنی ، ولکنه فی الأحکام کالأفعال المحولة؟ وقد أوضحنا کل ذلک فی الشرح.

زیادة وتفصیل

إن کان الفعل المراد تحویله معتل «الفاء» مثل : وثق - وفد ... فحکمه حکم الصحیح. وإن کان معتل العین بالألف ، مثل صام - هام - نام - بقی علی حاله ، وقدّر فیه التحویل تقدیرا عقلیّا محضا عند وجود قرینة تدل علی قصد المدح أو الذم ؛ لیکون لهذا التقدیر أثره الواقعی فی الفاعل ، وفی المخصوص ... ، وإن شئت فقل : إن حکمه هو حکم الصحیح أیضا مع نیة التحویل الذی ترشد إلیه القرینة. ویدخل فی هذا النوع الفعل : «ساء» فیصح أن یلاحظ فیه التحویل عند قیام قرینة ؛ فیستعمل استعمال الأفعال التی تحولت ، ویصح ألا یلاحظ فیه ذلک ؛ لأنه موضوع فی أصله للذم العامّ الصریح (1) مثل :

«بئس» ؛ فتجری علیه أحکام «بئس» من نواحیها المختلفة.

وإن کان الفعل معتل اللام - فقط - بالواو ، أو بالألف التی أصلها الواو : مثل : سرو (2) - غزا ... ظهرت الواو فی الکلام مفتوحة وقبلها الضمة ، ولو لم تکن الواو موجودة من الأصل - ویجوز تسکین ما قبل الواو مباشرة (3) ؛ فنقول : سرو - غزو ، أو : سرو - غزو.

وإن کان الفعل معتل اللام بالیاء ؛ نحو : خشی ، ورمی (4) ، قلبت الیاء واوا قبلها ضمة ، ویجوز تسکین ما قبلها (5) ؛ فتصیر : خشو ، أو خشو ، رمو ، أو رمی.

وإن کان الفعل معتل العین واللام معا ، وحرف العلة فیهما هو «الواو» ؛ مثل : قوی (من القوة ، أصله : قوو) ، فإن الواو الأولی تتحرک بالکسرة ؛ لتقلب بعدها الواو الثانیة یاء ؛ فتصیر ؛ «قوی» فکأن الفعل بقی علی حاله.

وإن کان معتل العین واللام معا بالواو فالیاء ، نحو : شوی : قلبت الیاء

ص: 392


1- کما سبق فی ص 380.
2- سرو الرجل : صار سریّا ، أی : غنیا شریفا.
3- راجع التصریح (عند الکلام علی : «حبذا» آخر هذا الباب) وکذا الخضری.
4- راجع التصریح (عند الکلام علی : «حبذا» آخر هذا الباب) وکذا الخضری.
5- لأن الألف التی فی آخر الفعل أصلها یاء.

عند التحویل واوا ، لوقوعها متطرفة بعد ضمة ، ثم أدغمت الواو فی الواو ، فتصیر : «شوّ». ویجوز عدم القلب واوا فتبقی الیاء مع تسکین ما قبلها فتقول : شوی. وکذلک نقول فی قوی : قوی ، ولا یجوز القلب والإدغام فی هذه الحالة لأن السکون لیس أصلیّا.

وإن کان معتل العین واللام معا بالیاء ؛ نحو : حیّ ، وعیّ ... لم یصح تحویله (1) ...

هذا ملخص ما جاء فی المطولات المتداولة خاصّا بتحویل الفعل المعتل مع تعدد الآراء ، وشدة الخلاف فیه. ولا أعرف أن النحاة نقلوا لأکثر هذه الصور أمثلة مسموعة تؤید کلامهم. فهل هی صور خیالیّة تدریبیة.؟

لا یحسن الیوم استعمال شیء منها ؛ سواء أکانت خیالیة محضة أم لها مسموع یؤیدها ؛ لأنها ثقیلة ، مجافیة للأسلوب الأدبی الرفیع ، والذوق البلاغی السائغ. وفی المیادین اللغویة الأخری ما یغنی عنها تماما - کما أشرنا من قبل (2) -.

* * *

ص: 393


1- راجع الهمع ، وشرح التصریح فی باب : «نعم وبئس» عند الکلام علی تحویل الثلاثی إلی : «فعل». وکذلک الصبان فی هذا الموضع ، ثم حاشیة یاسین علی شرح التصریح فی أول باب التعجب.
2- فی رقم 1 من هامش ص 384 وفی رقم 1 من هامش ص 387.

المسألة 112 : أفعل التفضیل

اشارة

أفعل التفضیل (1).

یتضح معناه من الأمثلة الآتیة :

الشمس أکبر من الأرض.

أهرام (2) الجیزة أقدم من مدینة القاهرة.

المحیطات أوسع من الیابسة.

الطائرات أسرع (3) وسائل الانتقال.

المنافق أخطر من العدوّ الظاهر.

فی هذه الأمثلة کلمات مشتقة علی وزن : «أفعل» ؛ (هی : أکبر - أقدم - أوسع - أسرع - أخطر ...) فما المعنی الذی تؤدیه کل واحدة فی جملتها؟.

إن کلمة : «أکبر» - فی المثال الأول - تدل علی أمرین معا ؛ هما : اشتراک الشمس والأرض فی معنی معین ؛ هو : «الکبر» ، وأن الشمس تزید علی الأرض فی هذا المعنی.

وکلمة : «أقدم» - فی المثال الثانی - تدل علی أمرین معا ؛ هما : اشتراک الأهرام والقاهرة فی معنی معین ؛ هو : «القدم» وأن الأهرام تزید علیها فی هذا المعنی.

وکلمة : «أوسع» - فی المثال الثالث - تدل علی اشتراک المحیطات والیابسة فی معنی معین ؛ هو : السّعة ، والمحیطات تزید علیها فیه ...

ومثل هذا یقال فی الباقی ... وفی نظائره.

فکل کلمة من هذه الکلمات المشتقة - ونظائرها - تسمی : «أفعل

ص: 394


1- ربما کان الأنسب أن یذکر مع المشتقات. ولکنا وضعناه هنا اتباعا لترتیب ابن مالک فی : «ألفیته».
2- جمع : هرم ؛ بناء فرعونی قدیم ، له شکل هندسیّ ؛ خاص.
3- الماضی : سرع ، مثل : صغر.

التفضیل (1)» وتعریفه : (أنه اسم ، مشتق ، علی وزن : «أفعل» یدل - فی الأغلب (2) - علی أن شیئین اشترکا فی معنی ، وزاد أحدهما علی الآخر فیه). فالدعائم أو الأرکان التی یقوم علیها التفضیل الاصطلاحی - فی أغلب حالاته - ثلاثة :

1- صیغة : «أفعل» ، وهی اسم ، مشتق.

2- شیئان یشترکان فی معنی خاص.

3- زیادة أحدهما علی الآخر فی هذا المعنی الخاص.

والذی زاد یسمی : «المفضّل» ، والآخر یسمی : «المفضّل علیه» ، أو : «المفضول». ولا فرق فی المعنی والزیادة فیه بین أن یکون أمرا حمیدا ، أو ذمیما (3).

ویدل أفعل التفضیل - فی أغلب صوره - علی الاستمرار والدوام (4) ، ما لم توجد قرینة تعارض هذا ، فشأنه فی الدوام والاستمرار شأن الصفة المشبهة علی الوجه المشروح فی بابها (5).

* * *

طریقة صیاغته

یصاغ «أفعل التفضیل» من مصدر الفعل الذی یراد التفضیل فی معناه ، بشرط أن یکون هذا الفعل مستوفیا کل شروط «التعجب» التی عرفناها (6) فی

ص: 395


1- هذه التسمیة اصطلاحیة ، أی : الصیغة التی علی وزان : «أفعل» ؛ لتدل علی التفضیل أو المفاضلة ؛ (وهی : الزیادة فی أمر حسن أو قبیح ؛ کما سیجیء عند تعریفه). أما «التفضیل» غیر الاصطلاحی فلیس له ضوابط معینة ، وإنما هو متروک لبراعة المتکلم ، ومقدرته البلاغیة التی تمکنه من اختیار الألفاظ والأسالیب الدالة علی المفاضلة بین شیئین فی أمر ، وزیادة أحدهما علی الآخر فی هذا الأمر ، من غیر استخدام للطریقة الاصطلاحیة.
2- فی الزیادة والتفصیل - ص 406 - بیان مفید عن المقصود بالاشتراک ، وعن الزیادة ، وأن «أفعل» التفضیل قد یفید البعد لا الاشتراک ، ثم أمور أخری هامة.
3- فی الزیادة والتفصیل - ص 406 - بیان مفید عن المقصود بالاشتراک ، وعن الزیادة ، وأن «أفعل» التفضیل قد یفید البعد لا الاشتراک ، ثم أمور أخری هامة.
4- نص علی هذا صاحب التسهیل (راجع هامش ص 238).
5- فی ص 281 م 104.
6- ص 349.

بابه ... (بأن یکون فعلا ثلاثیّا (1) ، متصرفا ، تامّا ، مبنیّا للمعلوم (2) ... و ... و ... و ...). فالشروط التی یجب توافرها لصیاغة «أفعل التفضیل» هی - نفسها - الشروط التی لا بد من توافرها لصوغ «فعلی التعجب» ؛ مثل الأفعال : سمع - عدل - فهم - بعد - بقی - خبث ... و ... ومن الأخیرین جاء : «أبقی - وأخبث» فی قول الشاعر :

الخیر أبقی (3) ، وإن طال

الزمان به

والشرّ أخبث ما أوعیت من زاد

فإن کان الفعل غیر مستکمل الشروط ، وکان السبب هو جموده أو عدم قبول معناه للمفاضلة (کالفعل : مات - فنی - عدم ...) لم یجز التفضیل منه مطلقا ؛ (بطریق مباشر ، أو غیر مباشر) ؛ لأنه بجموده لا مصدر له (4) ، ولأنه بعدم قبوله المفاضلة یفقد الأساس الذی یقوم علیه التفضیل فی أغلب حالاته.

أما إن کان السبب فقد شرط آخر غیر الشرطین السابقین فإن (5) صیاغة «أفعل» تمتنع من مصدره مباشرة (6) ، وتصاغ - کالتعجب - من مصدر

ص: 396


1- إن کان الفعل رباعیا علی وزن : «أفعل» ففیه الخلاف السابق فی التعجب ص 349. ومن المسموع الذی فعله رباعی قولهم : (هو أعطاهم للدراهم ، وأولاهم بالمعروف). وهذان شاذان عند من یمنع ذلک مطلقا ، وعند من یمنعه إذا کانت الهمزة للنقل. أما قولهم : هذا المکان أقفر من غیره فشاذ عند من یمنعه مطلقا ، لأن همزته لیست للنقل.
2- مع ملاحظة الخلاف فی أمر المبنی للمجهول ، ونتیجته ، وأثر ذلک فی الحکم ؛ علی الوجه الذی سبق تمحیصه فی ص 350 - مع الرجوع إلی البحث الهام الذی یعارض أن یکون فی اللغة العربیة أفعال ملازمة للبناء للمجهول دائما (وقد تقدم فی ج 2 م 67 ص 102 -.).
3- أصل الکلام : أبقی من غیره ، فالمفضل علیه محذوف ؛ طبقا لما سیجیء ، فی ص 430.
4- یری بعض النحاة أن الفعل المنفی کالجامد لا یجیء منه التفضیل مطلقا - بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة - لأن المصدر المؤول یکون فی حالة النفی معرفة ؛ فلا یصح أن یکون تمییزا. لکن التحقیق صحة مجیء التفضیل فیه بالطریقة غیر المباشرة ؛ إما لصحة مجیء کلمة : «عدم» قبله وإما لصحة تنکیره ، فلیس من اللازم أن یکون معرفة فی کل الأحوال.
5- یری بعض النحاة أن الفعل المنفی کالجامد لا یجیء منه التفضیل مطلقا - بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة - لأن المصدر المؤول یکون فی حالة النفی معرفة ؛ فلا یصح أن یکون تمییزا. لکن التحقیق صحة مجیء التفضیل فیه بالطریقة غیر المباشرة ؛ إما لصحة مجیء کلمة : «عدم» قبله وإما لصحة تنکیره ، فلیس من اللازم أن یکون معرفة فی کل الأحوال.
6- ومن الشاذ استعمال کلمتی : «خیر» و «شر» - فی التفضیل ؛ لأن صیغتهما الحالیة الظاهرة تخالف صیغته ، نحو : الکسب القلیل خیر من البطالة ، والبطالة شر من المرض. وقولهم : (خیر الناس أنفعهم للناس ، وشرهم أقربهم إلی الإساءة والعدوان) وقول الشاعر : إذا کان وجه العذر لیس ببیّن فإن اطراح العذر خیر من العذر وقول الآخر : - - وشر العالمین ذوو خمول إذا فاخرتهم ذکروا الجدودا وخیر الناس ذو حسب قدیم أقام لنفسه حسبا جدیدا أی : أخیر وأشرّ ؛ حذفت همزتهما لکثرة الاستعمال حذفا شاذا. ومن الجائز إرجاعها عند استعمالهما ، فقد ورد الکلام الفصیح مشتملا علیها. وفعلهما المسموع «خار یخیر ، وشرّ یشرّ» ویری بعض اللغویین أنهما اسمان جامدان لا فعل لواحد منهما فمجیء التفضیل منهما شاذ عنده. ففیهما علی هذا الرأی شذوذان ؛ صوغهما من الجامد ، وسقوط همزتهما. أما علی الرأی الأول - وهو الصحیح - ففیهما شذوذ واحد ؛ هو سقوط همزتهما ، لأن لکل منهما فعلا وقد اجتمع فی آیة قرآنیة استعمال کلمة «خیر» لغیر التفضیل ، ثم للتفضیل ، فی قوله تعالی : (إِنْ یَعْلَمِ اللهُ فِی قُلُوبِکُمْ خَیْراً یُؤْتِکُمْ خَیْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْکُمْ ...). ومثلهما فی حذف الهمزة شذوذا : «حبّ» فی قول القائل : (وحبّ شیء إلی الإنسان ما منعا) ، أی : أحب شیء .. وجاء فی ص 60 من مجلة المجمع اللغوی القاهری : (عدد البحوث والمحاضرات التی ألقیت فی مؤتمر الدورة الثلاثین ، لسنة 1963 - 1964) ما نصه علی لسان أحد الأعضاء : (قالوا إن الهمزة حذفت فی التفضیل من کلمتی : «خیر وشر» لکثرة الاستعمال ، وذلک ادعاء لا دلیل علیه ، ولا یتناسب مع معانی لفظی : «خیر وشر» لأنهما یفیدان التفضیل أو الزیادة بمادتهما ، کما تفید ذلک ألفاظ کثیرة بوضعها اللغوی : مثل زائد ، وناقص ، وعال ، وسافل ... وإن استعمال هاتین الکلمتین فی معنی «أفعل» إنما کان علی معنی الاستغناء بهما عن بناء وزن «أفعل» من مادتهما ؛ لأن قصد المفاضلة الذی یصاغ له «أفعل» قد حصل من أصل المادة بحیث لو بنی منها وزن «أفعل» لکان تحصیلا للحاصل ، أو تفضیلا علی تفضیل ، وهذا هو ظاهر کلام ابن مالک فی الکافیة). ا ه. ولا أثر لهذا الرأی یترتب علیه حکما خاصا. سوی الحکم بمنع استعمال : «أخیر ، وأشرّ» بغیر حجة قویة ؛ إذ کیف یمتنع استعمالهما ولکل منهما فعل ثلاثی یصح صوغ التفضیل من مصدره قیاسا کسائر الأفعال الثلاثیة الصالحة لذلک؟ وأیضا فاللفظان مسموعان بصیغة التفضیل ولا اعتراض علی استعمال الکلمة المسموعة بنصها الوارد. وفوق هذا فالکلمات التی سبقت هنا لتأیید المنع (ومنها : زائد ناقص - عال - سافل ...) کلمات یصح صوغ التفضیل من مصادرها قطعا. فلا دلیل فیها علی المنع ... وشذ کذلک صوغ «أفعل» من اسم العین ، (أی : من الاسم الدال علی ذات ، وشیء مجسم) فقد ورد : «هو أحنک البعیرین» أی : أکثرهما أکلا ؛ فبنوا «أفعل» من شیء مجسم : هو ، الحنک. کما شذ قولهم : هذا الکلام أخصر من ذاک فبنوه من الفعل : «اختصر» المبنی للمجهول ، الزائد علی ثلاثة ؛ فاجتمع فیه شذوذان ... وهکذا ، ... وکل ما جاء مخالفا للشروط فإنه یحکم علیه بالشذوذ ؛ فیستعمل کما ورد من غیر أن یقاس علیه غیره.

فعل آخر مناسب للمعنی ، مستوف للشروط ، ویوضع بعد صیغة «أفعل» مصدر الفعل الأول - الذی لم یکن مستوفیا للشروط ، - منصوبا علی التمییز. فمثلا الفعل : تعاون ، لا .. یصاغ من مصدره «أفعل» التفضیل مباشرة ؛ لأنه فعل خماسی ؛ فنصوغه بطریقة غیر مباشرة» بأن نأخذه من مصدر فعل آخر مناسب (مثل : کبر - کثر - نفع ...) ونجعل بعده مصدر الفعل

ص: 397

الأول (وهو التعاون) تمییزا منصوبا ؛ فنقول : فلان أکبر تعاونا من أخیه ، أو : أکثر تعاونا ، أو : أنفع تعاونا ، أو : أقل. أو : أضعف ، ... أو ما شاکل هذا مما یسایر المعنی.

والفعل : «خضر» لا یصاغ من مصدره مباشرة «أفعل» للتفضیل ؛ لأنه یدل علی لون ظاهر ؛ فنصوغه - بالطریقة السالفة ، «غیر المباشرة» - من مصدر فعل آخر مناسب ، ونجعل بعد «أفعل» مصدر الفعل الأول ، وهو : «الخضرة» منصوبا علی التمییز. فنقول : ورق اللیمون أشد خضرة من ورق القصب ... (1)

ص: 398


1- ومن المسموع فی الألوان : «أسود من حلک الغراب» - «أبیض من اللبن» ، وکل هذا من الشاذ عندهم ؛ یحفظ ولا یقاس علیه. وحکم الشذوذ هنا غیر مفهوم ما دامت الکلمة نفسها قد استعملت صیغتها نصّا فی المفاضلة اللونیة ؛ فهل یراد عدم التوسع فی استعمالها فی سواد شیء أو بیاض شیء غیر الشیء الذی وردت فیه نصّا؟ نعم ، وهذا تضییق لا داعی له. بل إن منع التفضیل من کل ما یدل علی لون تضییق لا داعی له أیضا ، ولا سیما بعد ورود السماع به واشتداد الحاجة إلی القیاس علی ذلک الوارد ، بسبب ما کشف عنه العلم فی عصرنا ، ودلت علیه التجربة الصادقة من تعدد الدرجات فی اللون الواحد ، وفی العاهة الواحدة ، وتفاوتها تفاوتا واسع المدی کالمعروف الیوم فی البیاض ، والحمرة ، والخضرة ، والسواد ... وسائر الألوان. وکذلک المعروف عند الأطباء فی العاهات ، کعاهة العمی - مثلا - فمنه عمی الألوان ، وعمی الضوء ... و ... وکذا أکثر العاهات. وکل ما سبق یقتضی التفضیل بین درجات اللون الواحد - أحیانا - والعاهة الواحدة أو العیب الواحد أیضا. ومثل هذا یقال فی للتعجب - کما سبق فی بابه. - والحجة التی یحتجون بها لمنعه - (وهی : أن صیغة «أفعل» هی أیضا صیغة الصفة المشبهة القیاسیة للألوان ؛ فیلتبس الأمر بین المعنیین) - حجة واهیة یمکن دفعها بالقرائن ، ومنها : «من» الداخلة علی المفضل علیه فی مثل : فلان أبیض من فلان ، وهذا الزرع أخضر من ذاک» ؛ فیکاد یمتنع اللبس فی هذا النوع من التفضیل الذی یشتمل أسلوبه علی کلمة : «من» هذه. نعم قد تشتبه أحیانا بکلمة : «من البیانیة» ، ولکن هذا الاشتباه یمکن دفعه أیضا ، والتغلب علیه بالقرینة التی تزیله. وکذلک الشأن فی النوعین الآخرین من أنواع «أفعل التفضیل» وهما : «المقرون بأل» ، و «المضاف» فإن احتمال اللبس فیهما قلیل ، وهو علی قلته مما یمکن دفعه بالقرینة التی تحدد الغرض ، وتوجه - فی کل ما سبق - إلی أحد المعنیین دون الآخر ؛ کما یحصل فی غیر هذا الباب ، وبخاصة بعد موافقتهم علی قیاسیة المعنوی (الذی سیجیء الکلام علیه بعد هذا مباشرة) ، ومن ثمّ کان المذهب الکوفی الذی یبیح الصیاغة من الألوان وللعیوب والعاهات أقرب للسداد والیسر. وعلیه قول المتنبی : - وهو کوفی - فی الشیب : ابعد ، بعدت بیاضا لا بیاض له لأنت أسود فی عینی من الظّلم - - جاء فی شرح العکبری لدیوان المتنبی (ج 4 ص 35) عند شرح البیت السالف ما نصه : («وأما قول أصحابنا الکوفیین فی جواز «ما أفعله» ، فی التعجب من البیاض والسواد خاصة من دون سائر الألوان فالحجة لهم فی مجیئه ؛ نقلا وقیاسا. فأما النقل فقول طرفة ، وهو إمام یستشهد بقوله : إذا الرجال شتوا واشتد أکلهمو فأنت أبیضهم سربال طباخ فإذا کان یرتضی قوله فالأولی أن یرتضی قوله فی کل ما یصدر منه ، ولا ینسب هذا إلی شذوذ وقول الآخر : جاریة فی درعها الفضفاض أبیض من أخت بنی إباض وأما القیاس فإنما جوزناه فی السواد والبیاض لکونهما أصل الألوان ومنهما یترکب سائر الألوان. إذا کانا هما الأصلین للألوان کلها جاز أن یثبت لهما ما لم یثبت لسائر الألوان)». ا ه. والحق أن الاقتصار علی هذین اللونین لا معنی له بعد ما قدمنا. (انظر رقم 2 من هامش ص 351).

والفعل : عرج ، لا یصاغ - مباشرة - من مصدره «أفعل» ، لأنه فعل یدل علی عیب ظاهر ، وإنما نصوغ «أفعل» بالطریقة السالفة «غیر المباشرة» ؛ فنقول : هذا الفتی أوضح عرجا من غیره.

وبهذه المناسبة نذکر أن الأفعال الدالة علی الألوان والعیوب لا یصاغ من مصدرها «أفعل التفضیل» مباشرة إذا کانت الألوان والعیوب حسیة ظاهرة. أما إن کانت معنویة داخلیة فیصح أن یصاغ منها مباشرة ؛ مثل : فلان أبله من فلان ، أو : أحمق من فلان ، أو : أرعن منه ، أو : أهوج منه ، أو : أخرق منه ، أو : أعجم منه ، أو : أبیض سریرة منه ، أو : أسود ضمیرا منه و ... و ... (1)

یتبین من کل ما تقدم أننا نتوصل بالطریقة «غیر المباشرة» ، إلی التفضیل إذا فقد الفعل المتصرف القابل للمفاضلة ، بعض الشروط الأخری. - ولا مانع من استخدام هذه الطریقة أیضا مع الفعل المستوفی - وهی نفسها التی أوصلتنا إلی التعجب مما لم یستوف فعله بعض الشروط. وقد سبق شرحها فی بابه - فنستعین بها هنا علی الوجه السالف لتوصلنا إلی التفضیل کذلک.

ص: 399


1- راجع حاشیة «یاسین» علی شرح التصریح ، أول باب : «أفعل التفضیل».

ومما تجب ملاحظته : أن صیغة «أفعل التفضیل» ، ومعناها ، وأحکامها ، تختلف اختلافا کثیرا عن صیغتی «التعجب» ومعناهما ، وأحکامهما فی أمور عرضنا لها هنا وهناک. ومنها : أن المصدر هنا ینصب علی اعتباره ، تمییزا ، وینصب هناک علی اعتباره مفعولا به(1) ...

ومتی تمت صیغة ؛ «أفعل» علی الوجه السالف صارت اسما جامدا ؛ ویترتب علی جموده أمران :

أولهما : ألّا توجد له صیغة أخری تدل علی التفضیل الاصطلاحیّ ؛ فلیس له بعد هذه الصیاغة - ماض ، ولا مضارع ، ولا مصدر ، ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ... ولا شیء آخر من المشتقات أو غیر المشتقات ؛ لأن التفضیل الاصطلاحی مقصور علی صیغة : «أفعل» وحدها ، وهی جامدة ؛ کما أوضحنا ، ولا یتقدم علیها شیء من معمولاتها - طبقا لما یلی (2) -

ص: 400


1- وفی صیاغة «أفعل» یقول ابن مالک فی باب خاص عقده باسمه : صغ من مصوغ منه للتّعجّب : «أفعل» للتفضیل ، وأب اللّذ أبی أی : صغ «أفعل» للدلالة علی التفضیل - من مصدر الفعل الذی یصاغ منه التعجب. وامنع هنا الصیاغة من مصدر الفعل الذی منع الصوغ منه هناک (فمعنی : ائب اللذأبی : امنع الذی منع). ثم قال : وما به إلی تعجّب وصل لمانع به إلی التفضیل صل یرید : ما یتوصل به - من طریق غیر مباشر بسبب مانع یمنع التعجب المباشر - صل به إلی التفضیل عند وجود مانع.
2- وهذا حکم عام فی کل العوامل الجامدة - کما سبق فی ص 357 ، وفی رقم 2 من هامشها - إلا بعض حالات معدودة - نصوا علیها فی مواضعها الخاصة بمناسباتها ، ومنها الحالة الآتیة فی ص 401 وأخری فی هامش ص 404 توجب التقدم. ومنها : جواز التقدم علی «أفعل التفضیل» للضرورات الشعریة - ونحوها مما یدخل فی حکم الضرورة - إذا کان معموله شبه جملة ، کالذی فی قول القائل : وللحلم أوقات وللجهل مثلها ولکن أوقاتی إلی الحلم أقرب والأصل : أقرب إلی الحلم ... (والجهل هنا : الغضب والانتقام).

ثانیهما : ألا یتقدم علیه - فی حالة الاختیار - شیء من معمولاته ، إلا حالة واحدة (1) سیجیء الکلام علیها فی القسم الأول الآتی.

* * *

أقسامه ، وحکم کل قسم

اشارة

هو ثلاثة أقسام :

1- مجرد من «أل» والإضافة. 2- مقترن «بأل».

3- مضاف.

فأما القسم الأول المجرد من «أل والإضافة» فمثل : «أفضل» ، و «أنفع» فی قول بعضهم لظریف : لا أدری! أجدّک أفضل من مزحک ، أم مزحک أنفع من جدک. ومثل : «أحسن» فی قول الشاعر :

وإنی رأیت الضّرّ أحسن منظرا

من مرأی صغیر به کبر

.... (2)

وحکم هذا القسم أمران :

1- وجوب إفراده وتذکیره فی جمیع حالاته.

2- ووجوب دخول «من» جارة للمفضّل علیه (أی : للمفضول).

ا - فأما الأمر الأول (وهو : وجوب إفراده وتذکیره) ، فیقتضی أن تکون صیغته واحدة فی کل استعمالاته ولو کان مسندا لمؤنث ، أو لمثنی ، أو لجمع ، فلابد أن تلازم هذه الحالة دائما ؛ نحو : الجمل أصبر من غیره علی العطش - الجملان أصبر من غیرهما - ... الجمال أصبر من غیرها ...

ص: 401


1- فی ص 403 - رقم 2 - وهناک حالة أخری سبق عرضها موضحة مفصلة (فی باب «الحال» ج 2 م 84 ص 303 «د». وکذلک فی رقم 3 من هامش ص 300 من ذلک الجزء والباب) وملخصها : - وهذا الملخص لا یغنی عن الأصل السابق - أن أفعل التفضیل قد یقتضی حالین ؛ إحداهما تدل علی أن صاحبها فی طور من أطواره أفضل من نفسه أو غیره فی الحال الأخری. فالأحسن أن تتقدم إحداهما علی عاملها (وهو أفعل التفضیل) وتتأخر الثانیة عنه ؛ نحو : الحقل قطنا أنفع منه قمحا - الفدان عنبا أحسن منه قطنا - المتعلم تاجرا أقدر منه زارعا. وأجاز بعض النحاة تأخیر الحالین معا عن أفعل التفضیل بشرط أن تقع بعده الأولی مفصولة من الثانیة بالمفضل علیه ... راجع ج 2)
2- ومثل قول الشاعر : الموت أحسن بالنفس التی ألفت عزّ القناعة ، من أن تسأل القوتا

- الناقة أصبر من غیرها ... - الناقتان أصبر من غیرهما ... - النّوق أصبر من غیرهن ...

ب - وأما الأمر الثانی وهو : دخول : «من» (1) جارة للمفضّل علیه (أی : للمفضول) فأمر واجب أیضا ، بشرط أن یکون قصد التفضیل باقیا. ولهذا کان وجودها دلیلا علی إرادة التفضیل ، وعدم انسلاخ «أفعل» عنه. وهی مختصة بهذا القسم وحده ، وبدخولها علی المفضول دون غیره ، ولا وجود لها فی القسمین الآخرین. - کما سیجیء عند الکلام علیهما - ولا یجرّ المفضول غیرها من حروف الجر. ومن الأمثلة - غیر ما سبق - قول المتنبی :

وما لیل بأطول من نهار

یظلّ بلحظ حسّادی مشوبا

وما موت بأبغض من حیاة

أری لهمو معی فیها نصیبا

ودخول «من» جارة للمفضل علیه یستلزم أحکاما لهما ؛ منها :

ا - جواز حذفهما معا ، بشرط وجود دلیل یدل علیهما ؛ کقوله تعالی : (وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقی) ، أی : والآخرة خیر من الدنیا ، وأبقی منها. وقد اجتمع الحذف والإثبات فی قوله تعالی : (أَنَا أَکْثَرُ مِنْکَ مالاً ، وَأَعَزُّ نَفَراً)، أی : أعز نفرا منک. وقول الشاعر :

ومن یصبر یجد غبّ صبره

ألذّ وأحلی من جنی النحل فی الفم

أی : ألذّ من جنی النحل ...

وإذا حذفا من اللفظ کانا ملحوظین فی النیة والتقدیر ؛ وصارا بمنزلة المذکورین (2).

ص: 402


1- ومعناها هنا : الابتداء أو المجاوزة ، فإذا کانت للابتداء فهی لابتداء الارتفاع إذا کان السیاق للمدح ؛ نحو : النشیط أفضل من الخامل ، ولابتداء الانحطاط إذا کان السیاق للذم ؛ نحو : المنافق أضر من العدو. وإذا کانت للمجاوزة فمعناها أن المفضل جاوز المفضول فی الأمر المحمود أو المذموم ... و «من» هذه غیر «من» التی تجیء للتعدیة المجردة (أی : التعدیة التی لا دلالة معها علی التفضیل مطلقا ؛ لأنه غیر مراد) ومن صورها ما یجیء فی «الملاحظة» الخاصة : ص 405.
2- یقول ابن مالک فی (أفعل التفضیل المجرد ، ووصله بالحرف : «من» لفظا أو : تقدیرا): - - وأفعل التفضیل صله أبدا تقدیرا ، او لفظا ب «من» إن جرّدا ثم یقول فی بیت سیعاد ذکره لمناسبة أخری فی ص 416 : وإن لمنکور یضف أو جرّدا ألزم تذکیرا وأن یوحّدا

وأکثر مواضع حذفهما حین یکون «أفعل» خبر مبتدأ ، أو خبر ناسخ ، أو مفعولا ثانیا لفعل ناسخ (مثل ظن وأخواتها ...) أو مفعولا ثالثا لفعل ینصب ثلاثة (کالفعل : وأری ...) ؛ نحو : قرع الحجة بالحجة أنفع ... وهو بالعالم ألیق ... - ربّما کان ازدراء السفیه أنجع فی إصلاحه ... -

فلو طالعت أحداث اللیالی

وجدت الفقر أقربها انتیابا (1)

وأنّ البرّ خیر فی حیاة

وأبقی بعد صاحبه ثوابا

- أعلمت الجازع احتمال المشقة أجدر بأصحاب العزائم والهمم ...

ویقل حذفهما إذا کان «أفعل» حالا. نحو : توالت النغمات أنعش للقلب وأندی للفؤاد ، وأذهب للأسی ... ومثل قول الشاعر :

دنوت - وقد خلناک کالبدر - أجملا

فظلّ فؤادی فی هواک مضلّلا

یرید : دنوت أجمل من البدر ، وقد خلناک کالبدر ، فکلمة «أجمل» حال من الفاعل : «التاء». وهذا النوع من الحذف - علی قلته - قیاسیّ تجوز محاکاته. وکذلک یقل حذفهما إن کان «أفعل» نعتا لمنعوت محذوف مع عامله لقرینة ، نحو : اتجه ... أوسع مساحة ، وأکثر خصبا ، وأرحب للغریب صدرا. والأصل : اتجه ، واقصد بلدا أوسع مساحة ... و ... و ... والأحسن عدم جواز القیاس علی هذا النوع ؛ لکثرة الحذف فیه ، وتوقع اللبس فی فهمه ...

2- ومن الأحکام : وجوب تقدیمهما أحیانا علی عاملهما وحده ، وهو : «أفعل» دون تقدیمهما علی الجملة کلها. وإنما یجب التقدیم علی عاملهما إذا کان المجرور اسم استفهام ؛ کهذا السؤال : فلان ممّن أفضل؟ والأصل : فلان أفضل ممّن؟ أو کان المجرور مضافا إلی اسم استفهام ، نحو : فلان من ابن من أفضل؟.

ص: 403


1- ترددا علی الناس ، ذهابا ومجیئا إلیهم.

والأصل فلان أفضل من ابن من؟ ولا یجوز التقدیم فی غیر حالتی الاستفهام السالفتین (1) إلا للضرورة الشعریة کقول القائل :

وإنّ عناء أن تناظر جاهلا

فیحسب - جهلا - أنه منک أعلم

وقول الآخر :

إذا سایرت أسماء یوما ظعینة (2)

فأسماء - من تلک الظعینة أملح

والأصل : (أعلم منک) - وأیضا (فأسماء أملح من تلک الظعینة). فقد تقدم الحرف «من» مع مجروره ، مع أن الکلام خبری ، ولیس إنشائیّا استفهامیّا (3) ...

3 - ومنها : امتناع الفصل بینهما وبین «أفعل» إلا بمعموله ، أو : «لو» وما یتبعها ، أو : النداء - فمثال الفصل بالمعمول قوله تعالی : (النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ، وقول الشاعر :

وظلم ذوی القربی أشدّ مضاضة

علی المرء من وقع الحسام المهند

وقول الآخر :

لولا العقول لکان أدنی (4)

ضیغم

أدنی (5) إلی شرف من

الإنسان (6)

ص: 404


1- هناک حالة أخری یتقدم فیها معمول «أفعل التفضیل» علی عامله أفعل التفضیل. وقد سردنا ملخصها فی رقم 1 من هامش ص 401 ، وقلنا إن هذا الملخص لا یغنی عن البیان والتفصیل المذکورین فی باب الحال ، (ج 2 م 84 ص 303 «د» ورقم 3 من هامش ص 300 هناک).
2- المرأة فی هودجها ، (تکریما وصیانة لها)
3- وفی تقدیم «من» مع مجرورها فی حالتی الاستفهام یقول ابن مالک فی بیتیه السابع والثامن - وسیذکران لمناسبة أخری فی ص 419 - : وإن تکن بتلو «من» مستفهما فلهما کن أبدا مقدّما - 7 کمثل : ممّن أنت خیر؟ ولدی إخبار التّقدیم نزرا وردا - 8 أی : إن تکن مستفهما بالاسم التالی : «من» ، وهو مجرورها ، فقدمهما وجوبا فی کل الحالات. ثم قال : ورد التقدیم نزرا (أی نادرا) فی حالة الإخبار. أی فی حالة الکلام الخبری ، لا الإنشائی الذی شرحناه. ومما یلاحظ أن المثال الذی فی البیت الثانی معیب ؛ للسبب الموضح فی الصفحة الآتیة :
4- أقل.
5- أقرب.
6- سیذکر هذا البیت لمناسبة أخری فی ص 433.

ومثال الفصل بکلمة : «لو» وما یتبعها قول الشاعر :

ولفوک أطیب - لو بذلت لنا -

من ماء موهبة (1) علی خمر

ومثال النداء : أنت علی أداء المهامّ الجسام أقدر - یا صدیقی - من صفوة الأخلاء.

وقول الشاعر :

لم ألق أخبث - یا فرزدق - منکمو

لیلا ، وأخبث بالنهار نهارا

فلا یجوز الفصل بینهما بأجنبی (وهو الذی لیس معمولا لأفعل) ولا بشیء غیر ما سبق ؛ ولهذا حکموا بالخطأ أو الشذوذ علی مثل : ممن أنت أفضل ؛ لأن الجار والمجرور : (ممّن) متعلقان «بأفضل» (2) ، و «أنت» مبتدأ خبره : «أفضل» وقد فصل المبتدأ بین «أفضل» والجار مع مجروره ، مع أن المبتدأ أجنبی من أفضل ، (أی : لیس معمولا له).

«ملاحظة» : قد یصاغ «أفعل التفضیل» من مصدر فعل یتعدی بحرف الجرّ «من» ؛ کالفعل : قرب ، بعد .. فعند التفضیل یجیء هذا الحرف مع مجروره ، إمّا متقدمین علی «من» الجارة للمفضول ومتوسطین بینها وبین «أفعل» ؛ نحو : المجرّب أقرب من الصواب من الناشیء ، وإمّا متأخرین عنهما ؛ نحو : المجرب أقرب من الناشیء من الصواب(3) ...

* * *

ص: 405


1- نقرة فی جوف الصخر یخزن فیها الماء لیبرد.
2- ویجب تقدیمها علیه وحده فی هذه الصورة.
3- وهذا النوع الخاص بالتعدی یخالف النوع الذی سبق فی ص 402 وهو الخاص بدخول «من» علی المفضل علیه - کما ستجیء الإشارة لهذا فی ص 412.

زیادة وتفصیل

ا - عرفنا (1) أن : «أفعل التفضیل» یدل - فی الأغلب - علی اشتراک شیئین فی معنی خاص ، وزیادة أحدهما علی الآخر فیه ... ، و ... فما ضابط الاشتراک؟!.

لیس للاشتراک ضابط معین یحدد أنواعه ، وإنما یکفی أن یتم علی وجه من الوجوه یکون به واضحا ومفهوما للمتخاطبین ، ولو کان اشتراکا ضدّیّا ، أو تقدیریّا ، کقول إنسان فی عدوّین له : هذا أحبّ إلی من ذلک. وفی نوعین من الشر : هذا أحسن من هذا. یرید فی المثال الأول : هذا أقل بغضا عندی ، ویرید فی المثال الثانی : هذا أقل شرّا من الآخر ؛ فلیس فی نفس المتکلم قدر مشترک من الحب والحسن. لهذا ، أو لذاک. وإنما القدر المشترک هو الکره والقبح اللذان یضادان الحب والحسن. فالاشتراک إنما هو فی أمر مضادّ فی معناه لمعنی : «أفعل» المذکور فی الجملة ، مع تفاوت النصیب بینهما ، ووجود الزیادة فی أحدهما وحده ؛ فأحدهما عدوّ خفیف العداوة أو القبح ، والآخر : شدیدهما ، فالزیادة موجودة ولکنها فی أحد الأمرین المشترکین فی معنی مضاد لمعنی : أفعل.

ومن غیر الغالب ألا یکون بینهما اشتراک مطلقا إلا علی نوع جائز من التأول توضحه القرائن ؛ کقولهم : - الثلج أشد بیاضا من المسک - الصیف أحرّ من الشتاء - السکر أحلی من الملح - العسل أحلی من الخل. یریدون : أن بیاض الثلج أشد فی ذاته من سواد المسک فی ذاته - والصیف فی حرارته أشد من الشتاء فی برده - والسکّر فی حلاوته أقوی من الملح فی ملوحته - والعسل فی حلاوته أشد من الخل فی حموضته ، وهکذا ... ؛ فلیس بین کل اثنین مما سبق اشتراک فی المعنی إلا فی مطلق الزیادة المجردة ، ودرجتها الذاتیة المقصورة علی صاحبها ... ؛ فالصلة بین کل اثنین مقصورة علی هذه الزیادة المجردة ، وبینهما بعد ذلک تباین تام یختلف عن التضاد السّابق الذی یقوم بجانبه

ص: 406


1- فی ص 395 واشرنا فی رقم 2 من هامشها إلی أهمیة ما یأتی هنا فی الزیادة والتفصیل.

نوع من الاشتراک فی أمر یتصف به الاثنان ، وإن کان هذا الأمر مخالفا معنی «أفعل».

ب - من الأسالیب الصحیحة : فلان أعقل من أن یکذب - وأمثال هذا - فهل معناه تفضیل فلان فی العقل علی الکذب؟ وهذا معنی فاسد ؛.

خیر ما یقال فی هذا وأمثاله : أن «أفعل التفضیل» یفید هنا أمرین معا ؛ هما إفادة البعد عما بعده ، وأن سبب هذه الإفادة هو المعنی اللغوی الأساسیّ المفهوم من مادة «أفعل» المعروض فی الجملة الأصلیة ، فالمراد : فلان أبعد الناس من الکذب ؛ بسبب عقله. وفی مثل : فلان أجلّ من الریاء ، وأعظم من الخیانة .. یکون المقصود : فلان أبعد الناس من الریاء ؛ بسبب جلاله ، وأبعد من الخیانة بسبب عظمته ... ومثل هذا یقال فی بیت الشاعر :

الحق أکبر من أن تستبدّ به

ید ، وإن طال فی ظلم تمادیها

فالغرض إعلان البعد عن تلک الأشیاء مع بیان سبب البعد. وأفعل التفضیل فی تلک الأسالیب ونظائرها یفید ابتعاد الفاضل من المفضول ، ولا تکون «من» تفضیلیة جارة للمفضول ، وإنما هی مع مجرورها متعلقان «بأفعل» الذی هو بمعنی : متباعد ؛ لأنها حرف الجر الذی یتعدی به الفعل «بعد» وباقی المشتقات التی من مادته ؛ ومنها هنا : «أفعل» لتضمنه معنی «أبعد» بمعنی : «بعد» فهی متعلقة به من غیر أن یدل علی تفضیل ؛ کنظیرتها فی قولنا : أنا بعید من الظالمین ، بمعنی : متباعد.

وقیل إنه مستعمل فی بعض مدلوله دون بعض ؛ فهو یدل علی زیادة البعد ، دون أن یکون هناک مفضول حقیقی ، ولا «من» الداخلة علیه ...

ومضمون الرأیین واحد (1) ...

ح - یجب تصحیح عین أفعل التفضیل إذا کانت قبل التفضیل مستحقة للإعلال ، ونحو : الأدیب أقوم لسانا ، وأبین قولا من غیره ، فیجب أن تسلم الواو والیاء.

ص: 407


1- وهناک بعض آراء أخری عرض لها «المغنی» فی «الباب الخامس» من الجزء الثانی ، عند کلامه علی الجهة الرابعة من جهات الاعتراض ...

د - إذا کان أفعل التفضیل المجرد (1) واجب الإفراد والتذکیر فما بال العرب تقول : مرّ بنا سرب من الظباء ، بعده أسراب أخر ؛ فیأتون بکلمة : «أخر» مجموعة ومؤنثة ؛ (إذ هی جمع ، مفرده : «أخری» ، «وأخری» مؤنث لکلمة «آخر» الذی أصله «أأخر» علی وزن : «أفعل» المذکر الدالّ علی التفضیل ؛ فهو من القسم المجرد). فلم کانت «أخر» مجموعة ومؤنثة فی المثال السالف - وأشباهه - مع أن القاعدة تقتضی الإفراد والتذکیر ، وأن یقال : أسراب «آخر» (التی أصلها : «أأخر» کما أسلفنا) (2).

أجاب النحاة : إن کلمة : «أخر» لیست مما نحن فیه ؛ لأسباب ثلاثة مجتمعة :

أولها : أنها فی استعمالاتها الصحیحة المختلفة - ومنها المثال السالف وأشباهه - لا تدل علی التفضیل ؛ (أی : لا تدل علی المشارکة والزیادة) وإنما تدل علی المغایرة المحضة ، والمخالفة المجردة من کل معنی زائد علیها ، فالکلام الذی تکون فیه یقتضی معنی المغایرة وحدها ، لا معنی المفاضلة ، أو نحوها. وهذا شأنها فی الاستعمالات الواردة ، فمعنی سرب آخر وأسراب أخر هو : سرب مغایر ، وأسراب مغایرات ، بدون تفضیل فیهما.

وثانیها : أنها - فی کلام العرب - لا یقع بعدها : «من» الجارة للمفضول ، لا لفظا ولا تقدیرا.

وثالثها : أنها - فی کلامهم الفصیح تطابق وهی نکرة (3)

ص: 408


1- سبق الکلام علیه ، فی ص 401.
2- أی : أن الأصل أن یقال مثلا : هذا ظبی آخر (وأصلها : أأخر) وهذه ظبیة آخر (أأخر) لکنهم ترکوا الأصل ، وقالوا : ظبیة أخری ؛ فأتوا بکلمة : «أخری» التی هی المفردة المؤنثة لکلمة : آخر. والأصل أیضا أن یقال : هذان ظبیان آخر (وأصلها : أأخر ، وهاتان ظبیتان آخر) ولکنهم ترکوا الأصل ، وقالوا : آخران ، فی تثنیة المذکر ، وأخریان فی تثنیة المؤنث. وکذلک الأصل أن یقال : هؤلاء ظباء آخر (أأخر) وهؤلاء ظبیات آخر (أأخر). لکنهم ترکوا الأصل أیضا ، وقالوا : أخر ، التی هی جمع مؤنث ، مفرده : أخری.
3- أی : أنها لو کانت للتفضیل وهی نکرة ، لوجب عدم مطابقتها ؛ کی تسایر المسموع الکثیر.

فلهذه الأمور الثلاثة لا تکون من القسم الأول الذی یدور فیه الکلام ؛ بل إنها لیست للتفضیل مطلقا (1) - کما تقدم - ؛ وإنما هی کلمة معدولة ، (أی : محوّلة) عن کلمة : «آخر» التی أصلها «أأخر» جاءت لتؤدی معنی لیس فیه تفضیل ، ذلک أن العرب حین أرادوا استخدام کلمة : «آخر» فی معناها الأصلی - وهو المغایرة المحضة الخالیة من معنی التفضیل - عدلوا بها عن وزنها الأول ؛ بأن أدخلوا علیها شیئا من التغییر ، وحولوها إلی هذا الوزن الجدید ؛ وهو : «أخر» ، لتؤدی معنی خالیا من التفضیل لا یمکن أن تؤدیه إذا بقیت علی الصیغة الأولی. ویقول السیوطی (2) ، قولا أشبه بهذا ؛ نصه :

(کان مقتضی جعل «أخر» من باب «أفعل التفضیل» أن یلازمه فی التنکیر لفظ الإفراد والتذکیر ، وألا یؤنث ، ولا یثنی ، ولا یجمع ، إلا معرفا ، کما کان أفعل التفضیل ؛ فمنع هذا المقتضی ، وکان بذلک معدولا عما هو به أولی ؛ فلذلک منع من الصرف) (3) ...

فالذی دعا النحاة لهذا التحلیل والتعلیل هو ما رأوه من جمعها وتأنیثها مع انطباق أوصاف القسم الأول علیها - فی الظاهر - فلجئوا إلی مسألة العدول والتحویل لیتغلبوا علی هذه العقبة ویجعلوا قاعدة : «أفعل التفضیل المجرد» مطردة.

قد یکون کلامهم سائغا من الوجهة الجدلیة المحضة ، لکنه من الوجهة الحقیقیة مردود ، ذلک أن العرب لا تعرف شیئا مما قالوه ، ولم یدر بخلدها قلیل أو کثیر منه حین نطقوا بالتعبیر السابق وأشباهه. فإبعادا لهذا التکلف ومسایرة للأمر الواقع ، یحسن الأخذ ببعض مما قاله النحاة - بحق - وهو : أنها لیست للتفضیل فلا تنطبق علیها أحکامه ، أو أنها خالفت القاعدة ؛ فهی من الشاذ

ص: 409


1- الهمع ج 2 ص 104.
2- الهمع ج 2 ص 104.
3- یقول العکبری - فی کتابه : «إملاء ما منّ به الرحمن» ج 1 ص 456 ، سورة البقرة - ما نصه فی کلمة : «أخر» (لا تنصرف للوصف والعدل عن الألف واللام ؛ لأن الأصل فی «فعل» صفة أن تستعمل فی الجمع بالألف واللام ؛ کالکبری والکبر ، والصغری والصّغر). ا ه وهذا التعلیل مردود کغیره بما ذکرناه هنا.

الذی یحفظ ، ولا یقاس علیه. ولا عبرة بما عرضوه من أسباب أخری ؛ فهی أسباب ضعیفة لا تثبت علی التمحیص ، ومن السهل دفعها ؛ وقد دفعها بعض النحاة فعلا بما یرهق سرده من غیر نفع عملیّ ، فخیر لنا أن نقر الواقع ، من غیر تکلف ولا جدل زائف.

ه - ونزولا علی قاعدة الإفراد والتذکیر السالفة عاب بعض النحاة علی أبی نواس ذکر کلمتی : «صغری» و «کبری» مؤنثتین للتفضیل ، مع أنهما مجردتان فی قوله (1) :

کأنّ صغری وکبری من فقاقعها

حصباء درّ علی أرض من الذهب

والقیاس : أصغر وأکبر .. لأنهما صیغتان للتفضیل ، مجردتان ، والقاعدة تقضی بالتزام التذکیر والإفراد فی هذه الحالة ..

ومما قیل فی دفع هذا العیب : إن الشاعر لم یقصد التفصیل مطلقا ، ولا الحدیث عن شیء أصغر من شیء آخر ، أو أکبر منه ؛ وإنما قصد صغری أو کبری من حیث هی : لا باعتبار موازنتها بغیرها ؛ کمن یشاهد طفلة تحاول الرکوب فیساعدها ویقول : ساعدتها لأنها : «صغری» ، أی صغیرة ، وکمن یشاهد سیدة عجوزا ؛ فیعاونها علی النزول من السیارة ، ویقول : عاونتها لأنها کبری ؛ أی : کبیرة السنّ ؛ فلیس فی کلامه هذا ، ولا فی المقام ما یدل علی تفضیل أو موازنة بین اثنین یزید أحدهما علی الآخر فی هذا المعنی.

وإذا کان الأمر علی ما وصفنا فلیس التأنیث لحنا ، لأن «أفعل» إذا کان مجردا غیر مقصود منه التفضیل («فالأکثر فیه عدم المطابقة ؛ حملا علی أغلب أحواله ، وقد یطابق ، لعدم مجیء «من» لفظا ومعنی. واعتمادا علی هذا السبب فی المطابقة یخرّج بیت أبی نواس السالف ، ومثله قول العلماء العروضیین : «فاصلة صغری وکبری» ، خلافا لمن جعله لحنا (2)»).

ص: 410


1- یصف کأسا مملوءة بشراب ذهبیّ اللون ، تعلوه الفقاقیع.
2- حاشیة الخضری مع توضیح بعض کلماتها - (فی هذا الباب عند الکلام علی أفعل التفضیل المضاف والمقرون بأل). ومثل هذا فی شرح التوضیح. وقال الأشمونی فی هذا الموضع ما نصه : «(... وإذا صح جمع «أفعل التفضیل» ؛ لتجرده من معنی التفضیل جاز أن یؤنث ؛ فیکون قول ابن هانیء : «کأن صغری وکبری من فقاقعها ...» صحیحا ا ه.

وهذا دفع حق ، وهو خیر من القول بأن فی الکلام حذفا وزیادة یؤدیان إلی إخراج الکلمتین من هذا القسم ، وإدخالهما فی قسم آخر من أقسام «أفعل» التفضیل ؛ کقسم المضاف (1) إلی المعرفة ؛ بحیث یؤدی إلی الحکم بصحتهما ، وأن الأصل : «کأنّ» صغری فقاقعها وکبری من فقاقعها» .. فکلمة : «من» زائدة (مع أنها - فی الغالب - لا تزاد إلا بعد نفی بشرط أن یکون مجرورها نکرة) ، و «فقاقعها» الأولی محذوفة لدلالة الثانیة علیها ، ففی الکلام حذف من جهة ، وزیادة من جهة أخری ... وما أشد حاجتنا إلی إهمال مثل هذا مما لا داعی له.

وأعجب منه قولهم فی الدفاع عن الشاعر : «إن أفعل التفضیل المجرد یصح تأویله بما لا تفضیل فیه ؛ فیطابق حینئذ کما فی المضاف إلی المعرفة» ، وقد جاء هذا الکلام فی التسهیل». (2) ولا أدری : أیغیب عن أحد وجه ضرره وأثره السیئ فی اللغة؟ إذ کیف تؤدی اللغة مهامها - وما أجلّها - إذا کان من الجائز دون قید ولا شرط. تأویل اللفظ الذی یشوبه خطأ لغوی تأویلا یصلح عیبه من غیر داع معنویّ لذلک؟.

* * *

ص: 411


1- سیجیء الکلام علی المضاف بنوعیه فی ص 416 و418.
2- ونقله : الهمع ، ویاسین فی حاشیته علی التصریح ، وکذا الصبان.

القسم الثانی

اشارة

أن یکون أفعل التفضیل مقرونا «بأل». وهذا یوجب أمرین :

أحدهما : أن یکون مطابقا لصاحبه فی التذکیر ، وللتأنیث ، والإفراد ، وفروعه ؛ نحو : قوله تعالی : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی) - الید العلیا خیر من الید السفلی (1). الشقیقان هما الأفضلان - الشقیقتان هما الفضلیان (2) - الأشقاء هم الأفضلون ، أو الأفاضل (3) - الشقیقات هن الفضلیات ...

والآخر : عدم مجیء «من» الجارة «للمفضّل علیه» ؛ لأن «المفضّل علیه» لا یذکر فی هذا القسم (4). أما الجارة لغیره فتجیء ؛ کالتی فی قول الشاعر :

فهم الأقربون من کل خیر

وهم الأبعدون من کل ذمّ

فالجار والمجرور - فی الشطرین - لا شأن له بالتفضیل : لأنّ : «من» المذکورة هی التی تدخل علی المجرور للتعدیة (5) ، إذ : «الأقرب» و «الأبعد» یحتاجان إلی معمول مجرور «بمن» کفعلهما : «قرب وبعد» فلیست : «من» بعدهما هی التی تدخل علی المفضول ، وتجره ؛ إنما هی ومجرورها نوع آخر.

* * *

ص: 412


1- العلیا : مؤنث الأعلی ، والسفلی : مؤنث الأسفل. والألفاظ الأربعة صیغ تفضیل.
2- تثنیة : فضلی ، مؤنث : أفضل.
3- انظر رقم 2 من هامش ص 414 ؛ ففیه البیان.
4- إذ تغنی عنه «أل» ؛ لأنها للعهد (ولیست موصولة کالداخلة علی اسم الفاعل ، واسم المفعول) والتی للعهد تشیر إلی شیء معین تقدم ذکره لفظا أو حکما. وتعیینه یشعر بالمفضول ؛ ولهذا قالوا : (لا تکون «أل» فی «أفعل التفضیل» إلا للعهد ؛ لئلا یعری عن المفضول) - راجع الصبان ، ج 3 أول باب أفعل التفضیل - وإذا لا یصلح أن یقال : علیّ الأفضل من أمین. وأما قول الأعشی : ولست بالأکثر منهم حصی وإنما العزّة للکاثر فمؤول عندهم بتأویلات مختلفة ؛ منها : زیادة «أل» فی لفظ : «الأکثر» ، ومنها : أن الجار والمجرور متعلق بکلمة محذوفة تماثل المذکورة ، والأصل : «بالأکثر أکثر منهم» ... ومنها أن «من» بمعنی «فی» وکل هذه التأویلات مرفوضة لا یعرف عنها الشاعر (الأعشی) شیئا ؛ فهی إما لغة ، وإما شاذة ...
5- وهی التی سبقت الإشارة إلیها فی ص 407 ، وتخالف الداخلة علی المفضل علیه ، والتی سبق بیانها فی ص 402.
زیادة وتفصیل

قال صاحب التصریح (1) : إن «أفعل التفضیل» المقترن بأل یطابق موصوفه لزوما ... ومع ذلک لا بد من ملاحظة السماع ، وأردف هذا بالنص الآتی :

(«قال أبو سعید علی بن سعید فی : کفایة المستوفی ، ما ملخصه : ولا یستغنی فی الجمع (2) والتأنیث عن السّماع ؛ فإن الأشرف والأظرف لم یقل فیهما : الأشارف والشّرفی ، والأظارف ، والظّرفی ، کما قیل ذلک فی الأفضل والأطول. وکذلک الأکرم والأمجد ، قیل فیهما : الأکارم والأماجد ، ولم یسمع فیهما : الکرمی والمجدی».) ا ه.

هذا ما قاله وما نقله صاحب «التصریح» وقد یکون من السداد إهماله ، وترک الأخذ به ؛ لما فیه من تضییق وتعسیر بغیر حق ؛ إذ یفرض علی المتکلم أن یبحث جهد طاقته عن الصیغة المسموعة ؛ فإن اهتدی إلیها بعد العناء استعملها ، وإن لم یجدها لم یستعمل القیاس مع شدة حاجته إلی استخدامه للوصول إلیها.

علی أن بذل الطاقة واحتمال العناء لا یوصلان أحیانا إلی الصیغة المسموعة ، لا لعدم وجودها ، ولکن لتعذر الاهتداء إلی مکانها ، برغم العناء المرهق المبذول فی سبیلها. وهل أدل علی هذا من أن صاحب الرأی السالف یقرر عدم ورود السماع بکلمات معینة منها : «الکرمی» ، مؤنث : «أکرم» ، وأن غیره یقرر عدم ورود کلمات أخری ، منها : «الرّذلی ، والجملی» ، (مؤنث : الأرذل والأجمل) علی حین یسجل أبو علی القالی فی الجزء الأول من کتابه : «الأمالی» (3) ما نصّه : («قال بعض بنی عقیل وبنی کلاب : هو الأکرم ، والأفضل ، والأحسن ، والأرذل ، والأنذل ، والأسفل ، والألأم. وهی : الکرمی والفضلی ، والحسنی ،

ص: 413


1- ج 2 - باب : «أفعل التفضیل» عند الکلام علی النوع المقرون بأل.
2- المفهوم من سیاق الکلام فی : «التصریح» أن مراده بالجمع السماعی مقصور علی «جمع التکسیر» دون غیره ؛ إذ لا خلاف فی قیاسیة جمعی التصحیح بالشروط الخاصة بکل منهما. - وقد سبقت عند الکلام علیهما فی الجزء الأول. - هذا ، ولم یتعرض النص السالف للمثنی. فهل یرید بالجمع ما یشمل المثنی أیضا کالشأن فی عبارات بعض اللغویین؟
3- ص 152.

والرّذلی ، واللؤمی ، وهنّ الرّذل ، والنّذل واللّؤم ..)» ا ه؟. فقد سجل أنها مسموعة هی ونظائر لها. ومن تلک النظائر الأخری المسموعة : العظمی - الصغری - الکبری - الوثقی - الفضلی - القصوی - الأولی - الجلّی - الدنیا - الوسطی - الأخری - العلیا - السفلی - الکوسی (کثیرة الکیاسة) الطولی (أنثی الأطول) - الضیّقی (شدیدة الضیق) ... و ... ولکل صیغة مما سبق مقابل علی وزن «أفعل» لمذکرها. ولو حصرنا ما نقله صاحب الأمالی ، وما نقله غیره فی مواطن مختلفة ، وما رأیناه بأنفسنا فی المراجع اللغویة ... لکان من هذه الکلمات المبعثرة مجموعة کثیرة العدد ، تبیح القیاس علیها ؛ لکثرتها التی تتجاوز المائة. ولا حاجة بنا إلی تأویلها ، أو التمحل لإبعادها عن «التفضیل» وعن نوعه الذی نحن فیه ؛ فإن تأویل النحاة - کما بسطوه هنا - یقوم علی الجدل المحض الذی لا یعضده الحق.

وشیء آخر : أنه لو صح الأخذ برای المانعین وحدهم ما کان للقیاس حکمة ولا فائدة ؛ لأن القیاس مستمد من الکثیر المسموع ، وقد تحقق هذا الکثیر هنا. فکیف نمنع القیاس فی بعض الصور التی ینطبق علیها؟ وکیف نحرّم تطبیقه والانتفاع به ، زاعمین واهمین أن صیغة الکلمة ذاتها - بحروفها وتکوینها المادیّ - غیر مسموعة؟ فلم الاستنباط ، ووضع القواعد والضوابط العامة؟. وکیف یتحقق القیاس؟ ... (1)

لهذا کان مجمع اللغة العربیة» سدید الرأی حین قرر قیاسیة جمع «الأفعل» الذی للتفضیل المقرون بأل علی «الأفاعل» ، کما قرر صیاغة مؤنثه علی «الفعلی» قیاسا کذلک (2) ...

ص: 414


1- یؤید هذا ما سبق أن قلناه فی قیاسیة مصدر الفعل الثلاثی ص 184 وما بسطه ابن جنی - وغیره - فی الجزء الأول من کتابه : «الخصائص» فی الفصل الرشید المحکم الذی نشیر إلیه کثیرا ، وعنوانه : «اللغة تؤخذ قیاسا» وقد نشرناه کاملا فی آخر الجزء الثانی.
2- طبقا لما فی ص 151 من الکتاب الذی أصدره المجمع سنة 1969 ؛ ففی تلک الصفحة تحت عنوان : (فی أفعل التفضیل - جمع : «الأفعل» علی الأفاعل ، وصوغ مؤنثه علی : «الفعلی») ما نصه منسوبا إلی لجنة الأصول بالمجمع ، ومصحوبا بالأسانید والبحوث المؤیدة له : «(یختلف النحاة فی جمع التفضیل المقترن بالألف واللام علی : «الأفاعل» ، وفی تأنیثه علی «الفعلی». فمنهم من ذهب إلی أن جمعه علی «الأفاعل» وتأنیثه علی «الفعلی» مقصوران علی - - السماع. ومنهم من ذهب إلی أن ذلک قیاسی ؛ مستندین إلی أن اقترانه «بأل» یبعده عن الفعلیة من حیث إن الأفعال لا تدخلها الألف واللام ، وذلک یدنیه من الاسمیة. ولما کان هذا الرأی أقرب إلی التیسیر قررت اللجنة أنه یجوز جمع «أفعل التفضیل» المقترن بالألف واللام علی «الأفاعل» ، ویلحق به فی ذلک المضاف إلی المعرفة ، وأنه یجوز تأنیثها علی «الفعلی».)» ا ه. وقد وافق المجمع ومؤتمره علی قرار اللجنة فی الجلسة السادسة من المؤتمر الثالث والثلاثین بدورة سنة 1967.

طالما رددنا - فی هذا الکتاب - أن الحرص علی سلامة اللغة أمر محمود ، بل مفروض ، ولکن بشرط ألا یکون بوسائل تعوق الانتفاع بها ، وتزهد فیها ، من غیر فائدة ترجی ، ولا ضرر یدفع.

نعم قد یقع جرس هذه الصیغ الجدیدة القیاسیة غریبا أول الأمر علی الأسماع ؛ کتلک الصیغ التی نقلها صاحب الأمالی عن بنی عقیل ، وبنی کلاب ولکن لا یصح أن تحول غرابة الجرس بین الکلمة والانتفاع الضروریّ بها ، فما أکثر الکلمات اللغویة الغریبة فی جرسها علی الأسماع ، وقد تکون غریبة عند قوم مقبولة عند آخرین. علی أن تداول الکلمة الغریبة کفیل بصقلها وإزالة غرابتها ، ولکن یطول الزمن علی تداولها ، فما أسرع دورانها وشهرتها ، بسبب الحاجة إلی استخدامها ، وتردید الألسنة لها ...

ص: 415

القسم الثالث

اشارة

أن یکون مضافا (1) ، ویشترط فی هذا القسم شرطان عامّان لا بد منهما فی «أفعل التفضیل» المضاف مطلقا (أی : سواء أکانت إضافته للمعرفة أم للنکرة).

أحدهما : ألّا یقع بعد أفعل التفضیل «من» الجارة للمفضول ، فلابد أن یخلو الکلام منها ومن مجرورها ؛ فلا یصح : محمود أفضل الطیارین من حامد. أما الجارة لغیره فتوجد : نحو : أبی أقرب الناس منی.

ثانیهما : أن یکون المضاف بعضا (2) من المضاف إلیه ، بشرط إرادة التفضیل وبقاء معناه (3) ووجوده ؛ فلا یصح : الطیار أفضل امرأة.

فمتی تحقق الشرطان العامّان ، وکانت إضافته لنکرة ، وجب حکمان :

أولهما : إفراده وتذکیره - کالمجرد (4) -.

والآخر : مطابقة المضاف إلیه لصاحب (5) أفعل التفضیل ، (أی : للموصوف (6) الذی یتجه إلیه معنی : «أفعل» ویتصف به). فی التذکیر. والتأنیث ، وفی الإفراد وفروعه ، وفی جنسه أیضا ..

ص: 416


1- إذا أضیف کانت إضافته غیر محضة ، وقیل : محضة علی الوجه المبین فی ص 5. وقد سبق بیانهما وتفصیل أحکامهما أول هذا الجزء.
2- وسیجیء فی الزیادة (ص 421) اشتراط أن یکون «أفعل» بعض المضاف إلیه ، مع بیان المراد من هذه البعضیة. (وقد سبق لهذه المسألة المهمة توضیح آخر یتممها فی ج 2 باب : التمییز ص 332 «ب» م 88.)
3- وهو المفاضلة الدالة علی زیادة شیء علی آخر ؛ وبهذا تکون المفاضلة قائمة وموجودة.
4- وفی حکم أفعل التفضیل المجرد من «أل» والإضافة ، أو المضاف إلی نکرة - وأن هذا الحکم هو الإفراد والتذکیر - یقول ابن مالک فی بیت سبق ذکره فی هامش ص 403 : وإن لمنکور یضف أو جرّدا ألزم تذکیرا ، وأن یوحّدا
5- المضاف هو : «أفعل» والذی یتجه إلیه معناه هو صاحبه الذی یتصف به ؛ فکلاهما واحد من جهة المدلول والمعنی.
6- أی للشیء الذی یقوم به معنی «أفعل» ، فلیس المراد بالموصوف والصفة هنا المنعوت والنعت الاصطلاحیین.

ومن أمثلته قول المتنبی :

وأحسن وجه فی الوری وجه محسن

وأیمن کفّ فیهمو کفّ منعم

وتقول : هذان الوجهان أحسن وجهین .. وهاتان الکفان أیمن کفّین - وجوه الشرفاء أحسن وجوه ، وأکفّهم أیمن أکفّ (1).

فالأمور التی یجب اجتماعها کاملة عند إضافته للنکرة (2) - أربعة ؛ هی :

1- امتناع «من» الجارة للمفضول.

2- کون المضاف بعض المضاف إلیه عند إرادة التفضیل.

3- إفراد «أفعل» وتذکیره.

4- مطابقة المضاف إلیه لصاحب «أفعل» فی الجنس ، وفی الإفراد والتذکیر وفروعهما.

ص: 417


1- جاءت المطابقة السابقة - فی أغلب صورها التی منها التذکیر والتأنیث - نتیجة لاشتراط أن یکون المضاف بعض المضاف إلیه ، (فلا یقال : سعید أفضل امرأة) ؛ لما تقرر : أن أفعل التفضیل المضاف لنکرة لا بد أن یکون بعضا من المضاف إلیه - فی الأصح - بشرط أن یکون معنی المفاضلة قائما. وقد اشترط بعضهم لوجوب هذه المطابقة أن یکون المضاف إلیه جامدا ؛ لیخرج مثل قوله تعالی : (أَسْفَلَ سافِلِینَ) ، لعدم وجود صاحب «أفعل» والأحسن إهمال هذا الشرط أما کلمة «أسفل» فی الآیة فصفة لجمع محذوف. هذا ، ومن المهم فهم الأسالیب التی یکون فیها «أفعل التفضیل» مضافا لنکرة مطابقه للموصوف الذی یتصف بمعنی أفعل التفضیل ، (أی : مطابقة لصاحب أفعل التفضیل) ؛ فإن المراد یکون إثبات المزیة للمفضل علی جنس المضاف إلیه واحدا واحدا إن کان المضاف إلیه مفردا ، واثنین اثنین إن کان المضاف إلیه مثنی ، وجماعة جماعة إن کان جمعا. ومما یزید الأمر وضوحا الأمثلة الآتیة : المصلح أفضل رجل - المصلحان أفضل رجلین - المصلحون أفضل رجال - المصلحة أفضل امرأة - المصلحتان أفضل امرأتین - المصلحات أفضل نساء ... فالمراد : المصلح أفضل من جمیع الرجال إذا فضّلوا رجلا رجلا - والمصلحان أفضل من جمیع الرجال إذا فضلوا رجلین رجلین - والمصلحون أفضل من جمیع الرجال إذا فضلوا رجالا رجالا - والمصلحة أفضل من جمیع النساء إذا فضلن امرأة امرأة ، والمصلحتان أفضل من جمیع النساء إذا فضلن امرأتین امرأتین ، والمصلحات أفضل من جمیع النساء إذا فضلن نساء ، نساء ، مجتمعات ... وهکذا الأمثلة الأخری ونظائرها. (انظر ص 421 الآتیة لإدراک الفرق بین ما هنا ، وما هناک).
2- انظر حکم العطف علی هذه النکرة فی ص 422.

وإن کانت إضافته لمعرفة وجب تحقیق الشرطین العامین المشار إلیهما آنفا. وتجوز فیه بعد ذلک من ناحیة التذکیر والإفراد وفروعهما - المطابقة وعدمها ، بشرط أن یکون الغرض من «أفعل التفضیل» باقیا - وقد شرحنا هذا الغرض - ولکن ترک المطابقة فی التثنیة والجمع هو الأکثر ، إذ الأفصح أن یکون مفردا مذکرا فی جمیع استعمالاته. فمثال المطابقة : عمر أعدل الأمراء - العمران (1) أعدلا الأمراء - الخلفاء الراشدون أعدلو الأمراء - فاطمة فضلی الزمیلات - الفاطمتان فضلیا الزمیلات - الفاطمات فضلیات الزمیلات ...

ومثال عدم المطابقة : عمر أعدل الأمراء - العمران أعدل الأمراء - الخلفاء الراشدون أعدل الأمراء ... فاطمة فضلی الزمیلات - الفاطمتان فضلی الزمیلات - الفاطمات فضلی الزمیلات ...

أما إن کان الغرض الأصلی هو عدم المفاضلة مطلقا (2) أو : کان الغرض هو بیان المفاضلة المجردة (3) فتجب المطابقة للموصوف فی الصورتین (4) فی الإفراد والتذکیر وفروعهما ، مع جواز أن یکون أفعل التفضیل المضاف بعضا من المضاف إلیه ، أو غیر بعض. فمثال مالا یراد منه المفاضلة مطلقا قول أحد الرحالین یصف الأقزام فی المناطق الشمالیة :

(" ... رأیت أهلها صغار الأجسام ، قصارا ، لا یکاد أحدهم یزید علی خمسة أشبار ، ولیس لهم حکومة ، ولکن عندهم قاض واحد یرجعون إلیه ، ویحترمون رأیه. وقد قابلته مرة فقال لی المترجم : هذا أفضل القضاة عندنا ، وأوسع الرجال خبرة قضائیة فی بلدنا ، وأرجحهم عقلا ...) ". فالمراد : فاضل - واسع - راجح ...

ص: 418


1- عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزیز.
2- أی : عدم إرادة الزیادة ، وأن «أفعل» بمعنی الفاعل ، أو الصفة المشبهة. وهذا یقتضی ألا یوجد المفضول ، ولا «من» الجارة له. فقد سبق - فی «ب» من ص 402 - أن «أفعل» لا یمکن تجریده من معنی المفاضلة مع وجود «من» الجارة للمفضول.
3- أی : إثبات الزیادة المحضة التی لا یقصد منها زیادة شیء علی المضاف إلیه وحده ، وإنما یقصد منها مجرد الزیادة علیه وعلی غیره.
4- والأحسن الأخذ بالرأی القائل بقیاسیتهما (بشرط وجود القرینة الموضحة للمراد منهما ؛ لکثرة مجیئهما ، فی أفصح الکلام ، وأخذا بالأیسر الذی لا ضرر فیه).

ولا یراد التفضیل : إذ لا وجود لقاض آخر یکون هو المفضول ...

وفی غیر المفرد نقول : هذان أفضلا القضاة - هؤلاء أفضلو القضاة. أو : أفاضلهم ... هذه فضلی القاضیات - هاتان فضلیا القاضیات - هؤلاء فضلیات القاضیات - ... بالمطابقة فی کل ذلک. ومثلها عند إرادة المفاضلة المطلقة ؛ نحو : الحق أحقّ الأقوال بالاتباع. والدین أولی الأصول بالتمسک به. فلیس المراد فی هذا المثال وأشباهه المفاضلة بین الأقوال بعضها وبعض ، أو بینها وبین الأفعال ، ولا بین الحق والباطل ، وأن کلا منهما جدیر بالاتباع ، ولکن الحق أجدر ، ولا بین أصول الدین والکفر وفروعهما ، وأن کلا منها یستحق التمسّک به ولکن الدین أولی ... لیس هذا هو المراد ، وإلا فسد الغرض ، وإنما المراد أن الحق فی ذاته ، والدین فی ذاته ، من غیر نظر لشیء آخر غیرهما - هما الأحقّان والأولیان.

ومثل هذا یقال : الوالد أحسن الناس منزلة - الوالدان أحسنا الناس منزلة - الوالدون أحاسن الناس منزلة ، أو : أحسنو الناس منزلة - الوالدة حسنی النساء منزلة - الوالدتان حسنیا النساء منزلة - الوالدات حسنیات النساء منزلة (1) ...

ص: 419


1- یقول ابن مالک فی بیان أن المقرون «بأل» یطابق وجوبا ، وأن ما أضیف إلی معرفة یجوز فیه وجهان ؛ هما المطابقة وعدمها بشرط أن تنوی من ، أی : بشرط إرادة التفضیل ، (أما عند عدم إرادة التفضیل فالواجب المطابقة - کما شرحنا -) : وتلو «أل» طبق ، وما لمعرفه أضیف - ذو وجهین عن ذی معرفه أی : أن «أفعل» الذی یتلو «أل» ویقع بعدها تجب مطابقته لصاحبه ، وأن ما أضیف لمعرفة فیه وجهان منقولان عن صاحب رأی ومعرفة بلغة العرب وأحکامها. ثم قال : هذا إذا نویت معنی : «من» ، وإن لم تنو فهو طبق ما به قرن (فهو طبق : مطابق للذی قرن التفضیل به ، أی : للموصوف الذی یقصد به التفضیل ، وبعد ذلک ذکر بیتین سبق شرحهما والإشارة لهما (فی ص 404) ؛ وهما : وإن تکن بتلو «من» مستفهما فلهما کن أبدا مقدّما کمثل : ممّن أنت خیر؟ ولدی إخبار التّقدیم نزرا وردا

وفی الصورتین المذکورتین لا یلزم - کما سبق - أن یکون المضاف بعض المضاف إلیه(1).

* * *

ص: 420


1- لهذه المسألة إیضاح واف سیجیء فی الزیادة والتفصیل (آخر ص 423) ، فمثال دخوله فی جنس المضاف إلیه وأنه بعضه : محمد علیه السّلام أفضل قریش : ترید أفضل رجالهم واحدا واحدا ، وأفضل الناس من بینهم. ومثال عدم دخوله فی المضاف إلیه ، وأنه لیس بعضا منه : یوسف أفضل إخوته (بوجود الضمیر فی إخوته ، یعود علیه) ، أی : أنه أفضلهم واحدا واحدا ، لأننا إذا قلنا : من أخوة یوسف؟ لا یدخل فیهم یوسف ، ولا یعد من بینهم ؛ فلا یکون أفضلهم ؛ لأن إضافة الإخوة للضمیر تمنع أن یراد بهم ما یشمل یوسف. بخلاف ما لو قلنا : یوسف أفضل الأخوة ، أو أفضل أبناء یعقوب (راجع ص 423 من الزیادة والتفصیل).
زیادة وتفصیل

لا یضاف «أفعل» الدال علی التفضیل إلا إذا کان بعضا من المضاف إلیه المفضول (کما سبق) (1). وهذه «البعضیة» تتحقق بإحدی صورتین :

1- أن یکون «أفعل» جزءا (2) والمضاف إلیه کلّا ، نحو : الرأس أنفع الجسم - والمخ أعظم الرأس ...

2- أن یکون «أفعل» فردا من بین أفراد کثیرة یشملها المضاف إلیه. ولابد فی هذه الصورة أن یکون المضاف إلیه جنسا یندرج تحته أفراد متعددة ، منها المضاف ؛ نحو : الهرم المدرج أقدم الأهرام (3) - أبو الهول أجمل التماثیل. یکاد النیل یکون أکبر الأنهار العالمیة - أضرّ التّرکات ما کان مالا لا علم معه ، ولا خلق.

وأحبّ أوطان البلاد إلی الفتی

أرض ینال بها کریم المطلب

فکل من : (الأهرام - التماثیل - الأنهار - التّرکات - أوطان البلاد ..) جنس یشمل أفرادا کثیرة.

ولیس من اللازم لتحقیق «البعضیة» أن یکون المضاف إلیه معرفة ؛ فقد یکون نکرة ، نحو : الهرم المدرّج أقدم هرم - أبو الهول أجمل تمثال - القلب أعظم عضو. وإذا کان المضاف إلیه مفردا نکرة - کهذه الأمثلة - کان معناه معنی الجمع ، ومنزلته منزلة الجنس متعدد الأفراد ، فیتحقق الشرط الأساسی السالف الذی یقتضی أن یکون «أفعل» بعضا من المضاف إلیه ، أی : أنه بمنزلة قولک : الهرم المدرج أقدم الأهرام هرما هرما - أبو الهول أجمل التماثیل واحدا واحدا - القلب أعظم الأعضاء عضوا عضوا. فالمراد بالمضاف إلیه المفرد النکرة إنما هو جنسها ؛ ولهذا قطعوا بأن المراد من : فلان أفضل رجل هو أنه أفضل الناس إذا عدوّا رجلا رجلا. أی : أفضل من کل رجل (4) ...

ص: 421


1- فی ص 416 وما بعدها.
2- الجزء ما یترکب منه ومن أمثاله «کلّ» ولا وجود للکل الحقیقی إلا بجمیع أجزائه.
3- جمع : هرم.
4- راجع ص 417 وهامشها رقم : 1 لإدراک الفرق بین الحالتین.

ویقول الصبان عند الکلام علی إضافة «أفعل» للنکرة ما نصه :

(زید أفضل رجل ، أصله : زید أفضل من کل رجل ؛ فحذف : «من کل» اختصارا ، وأضیف : «أفعل» إلی : «رجل». وجاز کونه مفردا مع کون «أفعل» بعض ما یضاف إلیه - فالأصل أن یکون جمعا - لفهم المعنی ، وعدم التباس المراد. ووجب تنکیره ؛ لأن القاعدة أن کل مفرد وقع موقع الجمع لا یکون إلا نکرة ؛ فإن جئت بأل رجعت إلی الجمع ، وإن جمعت أدخلت «أل») ... ا ه.

ثم انتقل إلی مسألة هامة ؛ هی العطف علی «أفعل» فقال ما نصه» :

«إن عطفت علی المضاف إلی النکرة مضافا آخر إلی ضمیرها قلت : هذا أفضل رجل وأعقله ، وهذه أکرم امرأة وأعقله ، بتذکیر الضمیر وإفراده فی المفرد وضده ، والمذکر وضده ؛ علی التوهم ؛ کأنک قلته من أول الکلام (1). فإن أضفت «أفعل» إلی معرفة ثنیت ، وجمعت ، وأنثت ؛ وهو القیاس. وأجاز سیبویه الإفراد تمسکا بقوله :

ومیّة أحسن الثّقلین جیدا

وسالفة وأحسنه قذالا (2)

أی : أحسن من ذکر (3) ... وظاهره وجوب تذکیر الضمیر وإفراده فی نحو : هذه أکرم امرأة وأعقله ، وهذان أکرم رجلین وأعقله .. وهکذا ..) ا ه.

ثم قال بعد هذا مباشرة : «والوجه عندی جواز المطابقة إن لم تکن واجبة ، أو أولی» ا ه. قال یاسین فی حاشیته علی التصریح تعلیقا علی رأی سیبویه : «وحاصله : أن إفراد الضمیر مع عوده علی غیر مفرد إنما هو علی تأویله باسم الموصول. وعلیه یتخرج ما یقع فی عبارات المصنفین» ا ه.

ورأی الصبان أقرب إلی السّداد ؛ لموافقته القواعد العامة الخاصة بالمطابقة ،

ص: 422


1- یرید : کأن المعطوف لیس معطوفا ، وکأنک نطقت به ابتداء کما تنطق بأفعل المضاف للنکرة.
2- مؤخر الرأس.
3- وما قاله «الصبان» نقل مثله «یاسین». وعلی هذا یکون الضمیر المفرد العائد علی غیر المفرد هو بمعنی اسم الموصول - کما سیجیء -.

وبعده عن اللبس ، ولأن الآراء الأخری لم تدعمها النصوص المتعددة التی تکفی لتأییدها فیما اطلعنا علیه من مراجع.

ویتصل بتلک المسألة الهامة أمر آخر هو حکم أفعل التفضیل المعطوف فی الصورة السالفة - من ناحیة ضبطه ، والأوجه الإعرابیة الجائزة فیه ، وقد سبق بیان بعض الصور(1).

ومما یجب التنبه له أن هذه البعضیة لا تکون حتمیة إلا إذا کان «أفعل» باقیا علی دلالة التفضیل الخاص - کما قدمنا (2) - وعندئذ یکون المضاف إلیه هو : «المفضول» ویتعین أن یکون «أفعل». بعضا منه. أما إذا لم تکن الدلالة علی التفضیل باقیة ، أو کانت عامة یقصد منها الزیادة علی المضاف إلیه وعلی غیره فإن المضاف إلیه لا یکون مفضولا ، ولا یشترط فی المضاف حینئذ أن یکون بعضا منه ؛ فقد یکون بعضا أو لا یکون ؛ ومثال ما لیس بعضا : «یوسف أفضل إخوته». ترید : أنه فاضل فیهم ، ولا ترید التفضیل ، ولا أنه یزید علیهم فی الفضل (3). قال شارح المفصل ما نصه (4) :

(" ... قد علم أن «أفعل» إنما یضاف إلی ما هو بعضه ، فلیعلم أنه لا یجوز أن تقول : «یوسف أحسن إخوته» ، وذلک أنک إذا أضفت الإخوة إلی ضمیره خرج من جملتهم ، وإذا کان خارجا منهم صار غیرهم ، وإذا صار غیرهم لم یجز أن نقول : «یوسف أحسن إخوته» کما لا یجوز أن تقول : «الیاقوت أفضل الزجاج» ؛ لأنه لیس من الزجاج. فحینئذ یلزم من المسألة أحد أمرین کل واحد منهما ممتنع ؛ أحدهما : ما ذکرناه من إضافة «أفعل» إلی غیره ، إذ إخوة زید غیر زید. والثانی : إضافة الشیء إلی نفسه ؛ وذلک أنا إذا قلنا إن زیدا من جملة الإخوة - نظرا إلی مقتضی إضافة «أفعل» - ثم أضفت الإخوة إلی ضمیر زید ، وهو من جملتهم - کنت قد أضفته إلی نفسه ؛ بإضافتک إیاه ؛ إلی ضمیره

ص: 423


1- فی : «ب» ص 14 - باب الإضافة.
2- فی ص 416 ، الشرط الثانی.
3- سبقت إشارة لهذا فی ص 419.
4- ج 3 ص 8 لابن یعیش.

وذلک فاسد (1) ، فأما علی النوع الثانی (2) وهو أن یکون «أفعل» فیه للذات بمعنی : «فاعل» فإنه یجوز أن تقول : «یوسف أحسن إخوته» ولا یمتنع فیه کامتناعه من القسم الأول ؛ إذ المراد أنه فاضل فیهم ؛ لأنه لا یلزم فی هذا النوع أن یکون «أفعل» بعض ما أضیف إلیه. وعلیه جاء قولهم لنصیب الشاعر : «أنت أشعر أهل جلدتک» لأن أهل جلدته غیره ، وإذا کانوا غیره لم تسغ إضافة «أفعل» - إلیهم ؛ لما ذکرته ، ویجوز علی الوجه الثانی ؛ لأنه بمعنی الشاعر فیهم ، أو : شاعرهم ..) " ا ه.

* * *

ص: 424


1- لإضافة الشیء إلی نفسه حکم آخر سبق بیانه وتوضیحه فی «د» ص 40 وما بعدها.
2- «أفعل» علی قسمین : أولهما : ما یدل علی التفضیل. والثانی ما لا دلالة فیه علی تفضیل ، وإنما یدل علی وصف قائم بالذات ، خال من المفاضلة خلوّا تامّا. کالذی سبقت الإشارة إلیه فی : «ه» من ص 410 وفی ص 418.

وفیما یلی بیان الأقسام السالفة ، وملخص أحکامها :

القسم

حکم : «أفعل»

وما یتصل به.

الأول: المحرج من «أل» والإضافة

1- إفراده وتذکیره

2- وجوب دخول «من» جارة للمفضول.

3- جواز حذف «من» مع مجرورها ، بشرط وجود دلیل یدل

علیهما بعد الحذف.

4- وجوب تقدیمها فی صورتین.

5- عدم الفصل بینهما وبین «أفعل» إلا ببعض أشیاء

معدودة ، هی : (معمول «أفعل») ، أو : («لو») مع ما دخلت علیه ، أو : (النداء).

الثانی :

المقترن «بأل»

1- وجوب مطابقته.

2- عدم مجی ء «من» والمفضول معا. ولا مانع من مجیء

«من» التی للتعدیة.

الثالث :

المضاف

1- عدم إدخال «من» علی المفضول.

2- أن یکون المضضاف بعض المضاف إلیه إن کانت

المفاضلة باقیة علی حقیقتها.

3- وجوب إفراد «أفراد «أفعل» وتذکیره إن کان

مضافاً لنکرة ، وأن تکون هذه النکرة من جنس (1) موصوفة - (أی

: من جنس صاحب أفعل التفضیل) -. فی الإفراد والتذکیر ، وفروعهما. فإن کانت

إضافته لمعرفة من دلالته علی التفضیل کان الحکم کما یأتی :

1- وجوب المطابقة تحقق الشرطین السالفین (1 و2).

2- جواز المطابقة وعدمها فی التذکیر والإفراد ، وفروعهما.

لکن الأفصح التزام الإفراد والتذکیر فی کل حالاته.

3- وجوب المطابقة فی الإفراد والتذکیر وفروعهما إن

کانت المفاضلة مجردة (2). او لم تقصد

المفاضلة مطلقاً. وجواز تطابق المضاف إلیه والموصوف فی الجنس وعدم تطابقهما.

ص: 425


1- انظر المراد من الموصوف هنا فی رقم 6 من هامش ص 416.
2- سبق شرحها فی رقم 3 من هامش ص 418.

من هذا الملخص وما سبقه یتبین ما یأتی فیما یختص «بأفعل».

(1) وجوب إفراده وتذکیره إن کان مجردا ، أو مضافا لنکرة.

(2) جواز مطابقته وعدمها فی الإفراد وفروعه والتذکیر والتأنیث إن کان مضافا لمعرفة ، والمفاضلة باقیة. لکن التزام الإفراد والتذکیر أفصح. وتجب البعضیة فی هذه الصورة.

(3) وجوب مطابقته فی باقی الأحوال. أی : حین یقترن «بأل» ، أو یضاف لمعرفة والمفاضلة الحقیقیة الخاصة غیر قائمة. وفی هذه الإضافة الخالیة من المفاضلة یجوز أن یکون بعضا من المضاف إلیه ، وغیر بعض.

* * *

ص: 426

المسألة 113 : عمل «أفعل» التفضیل

اشارة

«أفعل» التفضیل أحد المشتقات التی یصح أن یتعلق بها شبه الجملة ، والتی یصح أن تعمل ؛ فیکون معمولها مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا.

فمثال تعلق شبه الجملة به ما قاله أحد الوصافین فی الإمام علیّ : «سمعته قبیل المعرکة یخطب فی جنوده ، فکان أفصح فی القول لسانا ، وأعلی فی الکلام بیانا ، ورأیته یخوض الوغی ؛ فکان أجرأ عند الإقدام قلبا ، وأقوی لدی شدّاتها عزما» ... ؛ فالجار والمجرور : (فی القول) ، متعلقان بأفصح. والجار والمجرور : (فی الکلام) ، متعلقان بأعلی. والظرف : «عند» متعلق : «بأجرأ». والظرف : «لدی» متعلق : «بأقوی».

أما عمله الرفع أو النصب أو الجرّ ، ففیه البیان التالی :

أولا : عمله الرفع

اشارة

1- یرفع الضمیر المستتر باتفاق ، نحو : العظیم أنبل نفسا ، وأشرف قصدا ، وأکثر تعلقا بجلائل الأمور ، ففی کل من «أنبل» و «أشرف» ، و «أکثر» ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : «هو» ، یعود علی : العظیم.

2- ویرفع الضمیر البارز أحیانا - وهذا قیاسی - نحو : مررت بزمیل أفضل منه أنت ، بجر کلمة : «أفضل» (1) ، علی اعتبارها نعتا لزمیل ، و «منه» : جار ومجرور متعلق بأفضل. و «أنت» : فاعل (2) أفعل التفضیل.

3- وقد یرفع الاسم الظاهر - قیاسا - إذا صح أن یحل محل «أفعل» التفضیل فعل بمعناه من غیر فساد فی المعنی أو فی ترکیب الأسلوب. فإن لم یصح کان رفعه الظاهر نادرا لا یحسن القیاس علیه.

ص: 427


1- ویجوز رفع «أفضل» علی اعتباره خبرا مقدما ، و «أنت» مبتدؤه. والجملة من المبتدأ والخبر فی محل جر صفة لزمیل. وعلی هذا الإعراب لا یکون «أفعل» قد رفع ضمیرا بارزا.
2- ویجوز رفع «أفضل» علی اعتباره خبرا مقدما ، و «أنت» مبتدؤه. والجملة من المبتدأ والخبر فی محل جر صفة لزمیل. وعلی هذا الإعراب لا یکون «أفعل» قد رفع ضمیرا بارزا.

وقد وضعوا للحالة الأولی ضابطا مطّردا ، هو : أن یکون «أفعل التفضیل» - فی الأغلب - نعتا والمنعوت اسم جنس ، قبله نفی أو شبهه (1). وأن یکون الاسم الظاهر المرفوع بأفعل التفضیل أجنبیا (2) منه ، ومفضّلا علی نفسه ومفضولا أیضا - باعتبارین مختلفین - نحو : ما رأیت رجلا أکمل فی وجهه الإشراق منه (3) فی وجه العابد الصادق. فکلمة : «أکمل» أفعل تفضیل ، نعت. والمنعوت قبلها اسم جنس منفیّ فی جملته ، وهو : «رجل» - و «الإشراق» فاعل لأفعل التفضیل ، وهذا الفاعل مفضّل ومفضول معا ؛ فهو مفضّل باعتباره فی وجه العابد ، ومفضول باعتباره فی وجه غیر وجه العابد. وهذا معنی قولهم : مفضل علی نفسه ومفضول باعتبارین. وقد تحقق الضابط فی المثال السالف ؛ ومن ثمّ رفع أفعل التفضیل الاسم الظاهر. ومن الأمثلة : ما شاهدت عیونا أجمل فیها الحور منه فی عیون الظباء ... فأفعل التفضیل هو : «أجمل» ، ومنعوته : «عیونا» اسم جنس منفی فی جملته ، وفاعله الظاهر هو : «الحور» ، ولهذا الفاعل اعتباران ، فهو مفضّل إن کان فی عیون الظباء ، ومفضول إن کان فی عیون غیرها. فقد تحقق فی هذه الصورة الضابط الخاص کما تحقق فی سالفتها.

وفی الصورتین یمکن أن یحل محل «أفعل» فعل بمعناه من غیر أن یترتب علی هذا فساد ، نحو : ما رأیت رجلا یکمل فی وجهه الإشراق ... وما شاهدت عیونا یجمل فیها الحور ...

فإن لم یصلح أن یحل هذا الفعل محله لم یرفع اسما ظاهرا ، إلا نادرا لا یقاس علیه ، - کما سبق - وإنما یرفع ضمیرا مستترا وجوبا ؛ نحو : المشی أنفع من السباحة ، ففی «أنفع» ضمیر مستتر وجوبا یعود علی المشی ، ولا یجوز فی الرأی الراجح أن یرفع اسما ظاهرا ؛ لأنه لا یصح أن یحل محله فعل بمعناه ؛ کما لا یصح أن یقال - فی الرأی الراجح أیضا - استمعت إلی فتی أعلم منه أبوه برفع کلمة «أبوه» علی أنها فاعل لأفعل التفضیل (4) : «أعلم» إلا علی لغة ضعیفة مرجوحة.

ص: 428


1- کالنهی ، والاستفهام الذی بمعنی النفی ، وسیجیء التمثیل لهما فی «ا» ص 430.
2- بأن یکون خالیا من الضمیر الذی یعود علی الموصوف ویدل علی صلة بین «أفعل» ، ومنعوته.
3- أی : من الإشراق (انظر «ب» فی الزیادة ، ص 430).
4- لا یصح هذا : لأن أفعل التفضیل - فی المثال وأشباهه - لیس مفضلا علی نفسه ، وإنما هو مفضل علی غیره.

ومن الأمثلة التی یرفع فیها الظاهر وینطبق علیها الضابط : (ما سمعت ببلاد أکثر فیها الثّراء المدفون منه فی البلاد العربیة). ومنها مثالهم المردّد منذ عهود بعیدة حتی سمّوا مسألة الرفع باسمه ، وهو : (ما رأیت رجلا أحسن فی عینه الکحل منه فی عین فلان) ... ویرمزون لکل ما سبق بقولهم : (إن أفعل التفضیل لا یرفع الظاهر إلا فی مسألة : «الکحل»). یریدون المثال السالف المشتمل علی کلمة : «الکحل» وغیره مما یشابهه من الأمثلة التی ینطبق علیها الضابط العام کما ینطبق علی مثال الکحل (1) ...

ص: 429


1- یقول ابن مالک فیما سبق من رفع أفعل التفضیل للظاهر کثیرا إذا صح أن یحل محله فعل بمعناه ، وقلیلا لا یقاس علیه إذا لم یصح : ورفعه الظّاهر نزر. ومتی عاقب فعلا فکثیرا ثبتا یرید : أن رفع «أفعل» التفضیل للاسم الظاهر نزر (قلیل) فلا یصح القیاس علیه. لکن متی عاقب أفعل التفضیل فعلا ، (أی : ولیه «أفعل» وأتی بعده فحل مکان الفعل) ، فإن رفعه الظاهر فی هذه الصورة قد ثبت نقله کثیرا عن العرب. وضرب لهذا الکثیر مثلا : کلن تری فی النّاس من رفیق أولی به الفضل من الصّدّیق والأصل : لن تری فی الناس من رفیق أولی به الفضل من الفضل بالصدیق ، ثم دخله الحذف الذی شرحناه والذی سیجیء فی الزیادة. ومن الممکن أن یحل محله فعل بمعناه هو : یحق.

زیادة وتفصیل

ا - من أمثلة النهی : لا تخالف شریفا أحبّ إلیه الخیر منه إلیک. ومن الاستفهام الذی بمعنی النفی : هل امرأة أحق بها الحمد منه بالأمّ؟.

ب - من کل الأمثلة السالفة یتبین أیضا أن الاسم الظاهر الذی هو فاعل لأفعل التفضیل یقع بین ضمیرین ؛ أولهما : یعود للمنعوت. وثانیهما : یعود للفاعل الظاهر.

ویجوز حذف أولهما فقط ، أو ثانیهما فقط ، أو : هما معا. فیجوز حذف الأول العائد علی الموصوف - إن دل دلیل علی حذفه (1) ؛ مثل ما رأیت رجلا أکمل - ... الإشراق منه فی وجه العابد - ما شاهدت عیونا أجمل ... الحور منه فی عیون الظباء. والتقدیر : أکمل فی وجهه الإشراق ... - وعیونا أجمل فیها الحور ... والمحذوف هنا ملحوظ کأنه مذکور (2).

ومن الأمثلة الدقیقة الواردة عن القدماء : ما رأیت قوما أشبه بعض ببعض منه فی قومک. التقدیر : ما رأیت قوما أبین فیهم شبه بعض ببعض منه فی قومک.

ویجوز حذف الضمیر الثانی العائد علی فاعل اسم التفضیل بشرط أن تدخل «من» الجارة علی واحد مما یأتی :

1- إما علی اسم ظاهر مماثل للفاعل فی لفظه ومعناه ، فنقول : ما رأیت رجلا أکمل فی وجهه الإشراق من إشراق وجه العابد - ما شاهدت عیونا أجمل فیها الحور من حور عیون الظباء. والأصل ؛ ما رأیت رجلا أکمل فی وجهه الإشراق منه فی وجه العابد وما شاهدت عیونا أجمل فیها الحور منه فی عیون الظباء.

2- وإما علی المحلّ - أی : المکان - الذی یقوم به الفاعل ؛ ویحل فیه ، کالوجه فی المثال السابق ؛ فإنه المحل الذی یقوم به الإشراق ، ویحل فیه. وکالعیون ؛ فإنها محل الحور ومکانه ... و ... تقول ما رأیت رجلا أکمل فی وجهه الإشراق

ص: 430


1- لأن المحذوف لدلیل یدل علیه یعد بمنزلة المقدر ، (الملحوظ) ، والمقدر کالملفوظ.
2- لأن المحذوف لدلیل یدل علیه یعد بمنزلة المقدر ، (الملحوظ) ، والمقدر کالملفوظ.

من وجه العابد - ما شاهدت عیونا أجمل فیها الحور من عیون الظباء ... و ... ففی هذه الصورة حذف مضاف واحد ؛ إذ الأصل : من إشراق وجه العابد - ومن حور عیون الظباء.

3- وإما : علی صاحب ذلک المحل الذی یقوم به الفاعل ، ویحل فیه. (أی : علی شیء کلی له أجزاء متعددة ، منها المحل الذی یحل فیه الفاعل) کالوجه فی المثال الأول ، والظباء فی المثال الثانی ... و ... تقول ما رأیت رجلا أکمل فی وجهه الإشراق من العابد - ما شاهدت عیونا أجمل فیها الحور من الظباء. وفی هذه الصورة حذف مضافان ؛ إذ الأصل ؛ من إشراق وجه العابد ... - ومن حور عیون الظباء.

ویجوز حذف الضمیرین معا إذا حذف من الجملة کل ما یجیء بعد الفاعل الظاهر ؛ فلا یذکر بعده شیء منها. وهذا بشرط أن یتقدم المفضّل نفسه علی «أفعل» التفضیل ؛ فیستغنی «أفعل» بفاعله عما یکون بعده ؛ نحو : ما شیء کالغزال أحسن به الحور (1). أو یتقدم محل المفضل علی «أفعل» ؛ نحو : ما شیء کعین الغزال أحسن بها الحور.

وربما دخلت «من» فی اللفظ علی المفضّل (لا المفضول) ، نحو : ما أحد أحسن به الصبر من المتعلم.

وحبذا التخفف من استعمال هذه الأسالیب الأخیرة ، بل ترکها قدر الاستطاعة.

* * *

ص: 431


1- ویقولون إن الأصل : ما شیء أحسن به الحور من حسن حور الغزال ، حذف المضاف وهو : «حسن» ، وحل المضاف إلیه : (حور) محله ، فصار الکلام : من حور الغزال. ولما کان الحور منسوبا للغزال ، ومتصلا به ملابسا له صح حذفه استغناء عنه بالمضاف إلیه الذی سیحل محله أیضا ؛ فصار الکلام : ما شیء أحسن به الحور من الغزال.

ثانیا : عمله النصب

ینصب أفعل التفضیل المفعول لأجله ، والظرف ، والحال (1) ، ... وبقیة المنصوبات ؛ فتکون معمولة له ، إلا المفعول به ، والمفعول المطلق ، والمفعول معه. أما التمییز الذی هو فاعل فی المعنی فیصح أن یکون منصوبا بأفعل التفضیل نحو : المتعلم أکثر إفادة وأعظم نفعا. فإن لم یکن فاعلا فی المعنی وکان «أفعل» التفضیل مضافا صح أن ینصبه ، نحو : المتنبی أوفر الشعراء حکمة (وقد سبق ضابط کلّ (2)).

* * *

ثالثا : عمله الجر

یعمل الجر فی المفضول إذا کان مضافا إلیه ، نکرة کان أم معرفة. نحو : الجندی أسرع رجل للدفاع عن وطنه - القائد أقدر الجنود علی إدارة رحی الحرب ...

* * *

تعدیة أفعل التفضیل بحروف الجر

ا - إذا کان أفعل التفضیل (3) من مصدر فعل متعد بنفسه ، دال علی الحبّ أو البغض أو ما بمعناهما. کانت تعدیته باللام بشرط أن یکون مجرورها مفعولا به فی المعنی (4) ، وما قبل : «أفعل» هو الفاعل المعنوی ؛ نحو : الشرقیّ أحبّ للدین من الغربی ، وأبغض للخروج علی أحکامه. إذ التقدیر : یحب الشرقیّ الدین ، ویبغض الخروج علی أحکامه.

وتجیء «إلی» بدل اللام إن کان المجرور هو الفاعل المعنوی وما قبل «أفعل»

ص: 432


1- وقد ینصب حالین معا ؛ (طبقا للبیان السابق فی رقم 1 من هامش ص 401) ولا مانع من وقوع الحال - هنا - جامدة غیر مؤولة بالمشتق ، کما هو مدون بباب الحال ، ح 2 -.
2- ج 2 م 88 باب التمییز.
3- التعجب والتفضیل سیان فی أکثر ما یأتی. (راجع ص 406).
4- وذلک بإحلال فعل مناسب مکان أفعل التفضیل ، یکون بمعناه. وقد سبق شرح هذا ، وما یجیء بعده فی ج 2 باب حروف الجر ، عند الکلام علی معنی : اللام وإلی. ص 344 وما بعدها ، و347 م 90).

هو المفعول المعنوی ؛ نحو : المال أحب إلی الشحیح من متع الحیاة. والتقدیر : یحب الشحیح المال أکثر من متع الحیاة (1) ...

ب - وإن کان فعله متعدیا بنفسه ، دالّا علی : «علم» کانت تعدیته بالباء ؛ نحو : صدیقی أعلم بی ، وأنا أعرف به وأدری بأحواله. فإن کان دالا علی معنی آخر کانت تعدیته باللام ، نحو : الحر أطلب للثأر وأدفع للإهانة ، إلا إن کان الفعل یتعدی بحرف جر معیّن فإن «أفعل» یتعدی به کذلک ، نحو : کان أبو بکر أزهد الناس فی الدنیا ، وأبعدهم من التعلق بها : وأشفقهم علی الرعیة ، وأنحاهم عن الظلم ، وأذلهم لنفسه فی طاعة ربه. وقول الشاعر :

أجدر الناس بحبّ صادق

باذل المعروف من غیر ثمن

ومثل البیت الذی سبق لمناسبة أخری (2) وهو :

لولا العقول لکان أدنی (3)

ضیغم

أدنی (4) إلی شرف من

الإنسان

وإن کان فعله متعدیا لاثنین عدّی لأحدهما باللام ونصب الآخر مفعولا به ؛ لعامل محذوف یفسره المذکور ؛ (لأن «أفعل» التفضیل لا ینصب المفعول به کما سبق). نحو : فلان أکسی للفقراء الثیاب. التقدیر : أکسی للفقراء بکسوهم الثیاب (5).

ص: 433


1- ومن هذا قول الشاعر : وأحبّ أقطار البلاد إلی الفتی أرض ینال بها کریم المطلب
2- فی آخر ص 404.
3- أقل.
4- أقرب.
5- لم لا یکون منصوبا هنا «بأفعل» استثناء من عدم نصبه المفعول به مباشرة ، قیاسا علی الرأی الکوفی الذی سبق فی ص 366 فی صیغة : أفعل» التی للتعجب ، وهی صیغة لازمة أیضا. ونستریح من التقدیر؟ الحق أن کلا الإعرابین معیب ؛ إما لتعدیة «أفعل» وهو لازم ، وإما لتقدیر شیء محذوف. ولکن الأول أخف نوعا ؛ لسرعة اتجاه الخاطر إلی العامل الظاهر ، وأنه صاحب العمل لا المقدر. - للفعل : «یأکل» وقد وافقهم الزمخشری فی قوله تعالی : (وَقُلْ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِیغاً) فجعل الجار ومجروره متعلقین بکلمة «بلیغا». وهذا رأی حسن ، لما فیه من تیسیر. من کل ما تقدم یتضح جواز الفصل بین التابع ومتبوعه بغیر الأجنبی المحض. أما الأجنبی المحض فلا یصح الفصل به ؛ ففی مثل : مررت برجل عاقل علی فرس أبلق ... لا یصح أن یقال : مررت برجل علی فرس عاقل أبلق ... وهکذا : والصحیح أن العامل فی التابع هو العامل فی المتبوع ، ولا تختلف التوابع فی هذا ... ویتحتم أن یکون المتبوع اسما إذا کان التابع نعتا ، أو توکیدا معنویا ، أو عطف بیان. أما إن کان التابع توکیدا لفظیّا ، أو عطف نسق ، أو بدلا ، فقد یکون المتبوع اسما أو غیر اسم. وکل ما تقدم إنما هو خاص بالتابع والمتبوع من ناحیتهما اللفظیة. أما حکمهما من ناحیتهما المعنویة فقد یتفقان تماما فی معناهما ؛ کبدل الکل من الکل ، وقد یختلفان تماما ، کما فی حالة العطف بالحرف : «لا» وقد یتفقان مع تفاوت کبیر ؛ کالنعت الذی للتوضیح ... وفیما سبق یقول ابن مالک : یتبع فی الإعراب الاسماء الأول نعت ، وتوکید ، وعطف ، وبدل یرید : أن هذه الأربعة تتبع فی إعرابها الأسماء الأول ، أی : الأسماء التی سبقتها وتقدمت علیها ، وهی الأسماء المتبوعة. واقتصر علی الأسماء دون غیرها لأن هذه هی الأکثر. والتوابع الأربعة فضلات یصح الاستغناء عنها ؛ إذ لیس واحد منها یؤدی فی جملته معنی أساسیا تتوقف علیه فائدتها الأصیلة ، إلا النعت ؛ فإنه قد یتمم - أحیانا - الفائدة الأساسیة علی الوجه الذی سیجیء فی ص 440. ونکرر ما سبقت الإشارة إلیه (فی آخر هامش ص 434 وتفصیله فی ص 469) وهو أن کل تابع من هذه التوابع الأربعة مغایر کل المغایرة لنوع التابع الآتی فی ص 469.

المسألة 114 : التوابع الأربعة الأصیلة

اشارة

(1)

ا _ النعت. (ویسمی أیضا : الصفة ، أو : الوصف)

ص: 434


1- «التابع» الأصیل هنا : لفظ متأخر دائما ، یتقید فی نوع إعرابه ، بنوع الإعراب فی لفظ معین متقدم علیه ، یسمی : «المتبوع» _ کما سیأتی _ بحیث لا یختلف اللاحق عن السابق فی ذلک النوع. فإذا کان النوع الإعرابی فی اللفظ المعین السابق ، هو : الرفع ، أو النصب ، أو الجر ، أو الجزم ، وجب أن یکون الثانی مسایرا له فی هذا ؛ سواء أکان النوع الإعرابی فی الأول لفظیّا ، نحو : أقبل الأخ الوفیّ. أم : تقدیریّا ؛ نحو : أقبل الفتی الوفیّ ، أم محلیا ؛ نحو : أقبل سیبویه الوفیّ. فلفظ : «الوفی» متقید بالرفع (فی الأمثلة الثلاثة) بحالة لفظ خاص قبله. ونقول : أکبرت الأخ الوفیّ _ أکبرت الفتی الوفیّ _ أکبرت سیبویه الوفیّ بنصب : «الوفی» فی الأمثلة الثلاثة ؛ مسایرة لذلک اللفظ الخاص. کما نقول قدرت فی الأخ الوفیّ مروءته _ قدرت فی الفتی الوفیّ مروءته _ قدرت فی سیبویه الوفیّ مروءته ... ، بجر : «الوفی» فی الأمثلة الثلاثة أیضا ؛ مجاراة لذلک اللفظ السابق. وتقول : أفرح وأطرب برؤیة الأوفیاء ، ولن أفرح وأطرب برؤیة الأعداء ، ولم أفرح وأطرب بسماع السوء ؛ فالفعل : «أطرب» ، قد رفع مرة ، ونصب أخری ، وجزم ثالثة ؛ تبعا لفعل سابق ، وتقیدا به ... وهکذا یتقید اللاحق بالسابق فی نوع الإعراب ، فیکونان معا مرفوعین ، أو : منصوبین ، أو : مجرورین ، أو مجزومین. ثم هما بعد ذلک یشترکان فی الاسمیة ، أو الفعلیة ، أو الحرفیة (کالتوکید اللفظی للحرف). وقد یختلفان أحیانا ، (کما فی بعض حالات العطف وستجیء فی ص 642). ومما یجب الالتفات إلیه أن التابع لا یتقید بالمتبوع فی : «البناء» ، ولا فی ضده : «الإعراب» ولا یسایره فیهما ؛ ذلک لأن «البناء ، أو : الإعراب» لا ینتقل مطلقا من المتبوع إلی التابع ؛ فلکل واحد من هذه الناحیة استقلاله التام عن الآخر ، بحیث لا یحکم علی أحدهما بأنه «مبنی أو : معرب» إلا لوجود سبب خاص به ؛ قائم بذاته یقضی بهذا أو بذاک ، دون نظر للآخر. وقد أسلفنا أن المتقدم یسمی : «المتبوع» ، والمتأخر یسمی : «التابع». ولا بد من تأخره عن متبوعه دائما. والتوابع الأصیلة أربعة ؛ «النعت» ، _ (ویسمی أیضا : «الوصف ، أو : الصفة» ، فمعنی الکلمتین هنا غیر معناهما السابق فی «ب» ، من هامش ص 182 ، مرادا منه هناک : المشتق) _ «والتوکید» ، «والعطف بقسمیه» ، و «البدل». (وسیجیء هنا تفصیل الکلام علی کل واحد منها فی باب خاص). ویلاحظ أن کل تابع من هذه التوابع الأربعة الأصیلة یختلف اختلافا کلیّا عن التابع العارض الذی سیجیء فی ص 469. کما یختلف عن التابع العارض الذی سبق (فی الجزء الأول م 16 ص 181 رقم 6 موضوع : «الاسم المعرب ، المعتل الآخر») بإهمال حرکة الحرف الأخیر من الکلمة وجعلها مماثلة لحرکة الحرف الذی یجیء بعده کقراءة من قرأ : الحمد لله رب العالمین ، بکسر الدال تبعا لحرکة اللام _ بعض أحکام التوابع : إذا کان من الواجب اتفاق التابع والمتبوع فی نوع الإعراب فمن الواجب اختلافهما _ حتما _. فی سببه ؛ فسببه فی المتبوع قد یکون الفاعلیة ؛ أو : الابتدائیة ؛ أو : الخبریة ؛ أو : المفعولیة أو : الجر بالإضافة ، أو : بالحرف ، أو : الجزم بالحرف ... أو غیر ذلک من الأسباب المؤدیة إلی الرفع ، أو النصب ، أو الجر ، أو الجزم ، أما فی التابع فسببه واحد ، هو : «التبعیة» (لأنه نعت ، أو عطف ، أو توکید ، أو بدل) ، ویتبین مما سبق أن التابع لا یجوز تقدیمه علی المتبوع مطلقا. لکن قد یجوز تقدم معمول التابع فی بعض الحالات التی ستجیء فی أبوابها ، بالرغم من أن البصریین یمنعون تقدم هذا المعمول ، دون الکوفیین _ کما سیجیء فی ص 436 _. ومن أحکام التوابع : صحة القطع فی ثلاثة منها ، هی : «النعت» _ (إلا کلمة : کلّ _ انظر ص 467 و513 _) ، «وعطف البیان» ، وکذا : «البدل» (علی الوجه الموضح فی «ه» من ص 677). والصحیح أن القطع یدخل کذلک «عطف النسق» ؛ طبقا للرأی الآتی فی رقم 10 من ص 661 ، هذا ، وفی ص 486 وهامشها إیضاح القطع ، وبیان المراد منه. ومن أحکامها أیضا : أنها إذا اجتمعت ، أو اجتمع عدد منها ، وجب مراعاة الوجه الأفضل فی ترتیبها ؛ وذلک بتقدیم النعت ، یلیه عطف البیان ، فالتوکید ، فالبدل ، فعطف النسق ؛ کما فی البیت التالی : قدّم النعت ، فالبیان ، فأکد ثم أبدل ، واختم بعطف الحروف ومن أحکامها أیضا : ما نصوا علیه من أن التابع لا یفصل بین الموصول وصلته _ طبقا لما تقدم فی ج 1 م 27 ص 351 _ وأنه یصح الفصل بین التابع والمتبوع بفاصل غیر أجنبی محض ؛ کمعمول الوصف فی قوله تعالی : (ذلِکَ حَشْرٌ _ عَلَیْنا _ یَسِیرٌ) ومعمول الموصوف فی نحو : تعجبنی معاونتک ضعیفا الکبیرة. وعامله ؛ نحو : المریض أکرمت الجریح. ومفسر عامله ؛ کقوله تعالی : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ ...) والتقدیر : إن هلک امرؤ هلک ، ومعمول عامل الموصوف ؛ کقوله تعالی : (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا یَصِفُونَ عالِمِ الْغَیْبِ)، والمبتدأ الذی یشتمل خبره علی الموصوف ؛ کقوله تعالی : (أَفِی اللهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)، والخبر ؛ نحو : الصانع ناجح المخلص. والقسم ؛ نحو : الولد _ والله _ البارّ محبوب ، وجواب القسم ؛ کقوله تعالی : (بَلی ، وَرَبِّی لَتَأْتِیَنَّکُمْ)،(عالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهادَةِ)، والاعتراض کقوله تعالی : (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ _ لَوْ تَعْلَمُونَ _ عَظِیمٌ) والاستثناء ؛ نحو : ما عرفت أحدا إلا الوالدین کامل الشفقة. والمضاف إلیه ؛ نحو : أبو بکر الصدیق أول الخلفاء (ویلاحظ أن المنعوت المضاف _ ومنه «الکنیة» _ له حکم خاص لفظی ومعنوی ، یجیء فی ص 444). ولا یجوز فصل المنعوت المبهم _ کاسم الإشارة ونحوه _ من نعته الذی لا یستغنی عنه ؛ فلا یقال : أکرمت هذا علیا النابغ. والأصل : أکرمت هذا النابغ علیا ، ومثله : الشّعری العبور ... ؛ فلا یصح الفصل بین «العبور» ومنعوتها. واسم الموصول _ وهو من الأسماء المبهمة _ لا یصح الفصل بالنعت بینه وبین صلته ، (کما سبق هنا وفی باب : «الموصول» ، ج 1 م 27) فیصح : أبصرت الذی فی الحدیقة المسرور ، ولا یصح : أبصرت الذی المسرور فی الحدیقة _ وکذلک لا یجوز الفصل بین المعطوف والمعطوف علیه إذا کان المعطوف متمما للمعطوف علیه النعت ، ولا یستغنی المنعوت عنهما معا ، (أی : عن النعت ومعه ما یکمله) ؛ ففی مثل : إنّ امرأ یتعلم ولا یعمل بعمله خاسر ... لا یصح أن یقال : إن امرأ یتعلم خاسر ولا یعمل بعمله ، لأن المعطوف والمعطوف علیه هما جزءان لنعت واحد فی المعنی. وکذلک لا یجوز الفصل بین المصدر ومعموله بتابع مطلقا ؛ نعتا أو غیر نعت _ (طبقا لما سبق فی رقم 5 من ص 216) _ وکذلک لا یجوز الفصل بین النعت ومنعوته إذا کان النعت له معنی ، ویلازم التبعیة فی الأغلب ، فلا یستقل بنفسه فی الاستعمال بغیر منعوته : مثل کلمة : «یقق» فی مثل : «هذا الورق أبیض یقق» أی : خالص البیاض ، وکذا غیره مما یلازم التبعیة ... ، ولیس من اللازم فی التابع ولا فی المتبوع أن یکون لفظا مفردا ؛ فقد یکون مفردا ؛ وقد یکون جملة ، أو شبه جملة ، علی حسب التقیید والتفصیل الموضح فی أبواب التوابع الأربعة. ویصح الفصل بین النعت ومنعوته بکلمة : «کان» الزائدة بلفظ الماضی ؛ مثل : سعیت لزیارة صدیق کان مریض _ کما سبق فی باب کان ، ج 1 _. ومن أمثلة الفصل بین التوکید والمؤکّد (بفتح الکاف المشددة) قوله تعالی : (وَلا یَحْزَنَّ وَیَرْضَیْنَ بِما آتَیْتَهُنَّ کُلُّهُنَّ) ، فکلمة : «کل» مرفوعة ؛ لأنها توکید لنون النسوة (الفاعل) ولیست توکیدا للضمیر المنصوب المتصل بالفعل : «آتیت» والصحیح عدم جواز الفصل بین التوکید والمؤکد إذا کان لفظ التوکید هو کلمة : «کلّ» التی تلیها کلمة : «أجمع» لتقویتها فی التوکید ، وما یقع بعد «أجمع» من ألفاظ التوکید الملحقة التی تساق لتقویة التأکید _ وستجیء فی ص 517 _. کذلک یصح الفصل بین المعطوف والمعطوف علیه بکلمة : «کان» الزائدة بلفظ الماضی ، مثل : الصدیق الحق مخلص فی الشدة کان والرخاء. ویصح الفصل بینهما بالنداء ؛ کما فی قوله تعالی : (وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْماعِیلُ. رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا ؛ إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ _ رَبَّنا _ وَاجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَکَ ، وَمِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ ، وَأَرِنا مَناسِکَنا ، وَتُبْ عَلَیْنا ؛ إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ _ رَبَّنا _ وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ ...) والأصل من غیر الفصل بالنداء : (إنک أنت السمیع العلیم ، واجعلنا مسلمین لک ...) _ (إنک أنت التواب الرحیم ، وابعث فیهم رسولا منهم) فجاء النداء _ وهو «ربنا» _ وفصل بین المتعاطفین مرتین فی آخر الآیات. ومن أمثلة الفصل بین المعطوف والمعطوف علیه قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ...) بنصب کلمة : «أرجل» ؛ عطفا علی : «وجوه». وهناک حالتان یجب فیهما _ طبقا للأرجح _ الفصل بین المعطوف والمعطوف علیه ، ستذکران فی ص 631 وما بعدها (من باب العطف) ومعهما حالتان أخریان یستحسن فیهما الفصل. وأن ما عدا الحالات السالفة یجوز فیه الفصل بشرط ألا یکون الفاصل طویلا _ وفی ص 631 البیان _. ومن أمثلة الفصل بین البدل والمبدل منه قوله تعالی : (قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلاً ، نِصْفَهُ ....) وقد أشرنا _ فی ص 435 _ إلی أن البصریین لا یجیزون أن یتقدم معمول التابع علی المتبوع ، وخالفهم الکوفیون ؛ فیجیزون أن یقال : حضر طعامک رجل یأکل ؛ بنصب کلمة : «طعام» المعمولة _ للفعل : «یأکل» وقد وافقهم الزمخشری فی قوله تعالی : (وَقُلْ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِیغاً) فجعل الجار ومجروره متعلقین بکلمة «بلیغا». وهذا رأی حسن ، لما فیه من تیسیر. من کل ما تقدم یتضح جواز الفصل بین التابع ومتبوعه بغیر الأجنبی المحض. أما الأجنبی المحض فلا یصح الفصل به ؛ ففی مثل : مررت برجل عاقل علی فرس أبلق ... لا یصح أن یقال : مررت برجل علی فرس عاقل أبلق ... وهکذا : والصحیح أن العامل فی التابع هو العامل فی المتبوع ، ولا تختلف التوابع فی هذا ... ویتحتم أن یکون المتبوع اسما إذا کان التابع نعتا ، أو توکیدا معنویا ، أو عطف بیان. أما إن کان التابع توکیدا لفظیّا ، أو عطف نسق ، أو بدلا ، فقد یکون المتبوع اسما أو غیر اسم. وکل ما تقدم إنما هو خاص بالتابع والمتبوع من ناحیتهما اللفظیة. أما حکمهما من ناحیتهما المعنویة فقد یتفقان تماما فی معناهما ؛ کبدل الکل من الکل ، وقد یختلفان تماما ، کما فی حالة العطف بالحرف : «لا» وقد یتفقان مع تفاوت کبیر ؛ کالنعت الذی للتوضیح ... وفیما سبق یقول ابن مالک : یتبع فی الإعراب الاسماء الأول نعت ، وتوکید ، وعطف ، وبدل یرید : أن هذه الأربعة تتبع فی إعرابها الأسماء الأول ، أی : الأسماء التی سبقتها وتقدمت علیها ، وهی الأسماء المتبوعة. واقتصر علی الأسماء دون غیرها لأن هذه هی الأکثر. والتوابع الأربعة فضلات یصح الاستغناء عنها ؛ إذ لیس واحد منها یؤدی فی جملته معنی أساسیا تتوقف علیه فائدتها الأصیلة ، إلا النعت ؛ فإنه قد یتمم _ أحیانا _ الفائدة الأساسیة علی الوجه الذی سیجیء فی ص 440. ونکرر ما سبقت الإشارة إلیه (فی آخر هامش ص 434 وتفصیله فی ص 469) وهو أن کل تابع من هذه التوابع الأربعة مغایر کل المغایرة لنوع التابع الآتی فی ص 469.

ص: 435

ص: 436

تعریفه

تابع یکمل متبوعه (1) ، أو سببیّ (2) المتبوع ، بمعنی جدید یناسب السیاق ، ویحقق الغرض. وأشهر الأغراض الأساسیة التی یفیدها النعت ما یأتی (3).

1- الإیضاح (4) إن کان المتبوع معرفة ، کقول شوقی فی الرسول علیه السّلام :

ص: 437


1- لابد فی المتبوع هنا - وهو المنعوت - أن یکون اسما ، کما أشرنا. وقد یکون هذا الاسم مضافا ؛ کالکنیة ولها حکمها الخاص الذی یجیء بیانه فی ص 444.
2- السببی هو : الاسم الظاهر المتأخر عن النعت ، المشتمل علی ضمیر یعود علی المتبوع المتقدم ، ویدل علی ارتباطه به بنوع من الارتباط ؛ کالبنوة ، أو الأخوة ، أو الصداقة .... (انظر ص 452).
3- وما عداها من الأغراض الأخری - کالتفصیل ، والإبهام ... قلیل لا أهمیة له ؛ بل إنه داخل فیما سیأتی.
4- الإیضاح : إزالة الاشتراک اللفظی الذی یکون فی المعرفة ، ورفع الاحتمال الذی یتجه إلی مدلولها ومعناها ؛ فکلمة مثل : «أحمد أو : محمود» أو : غیرهما من المعارف ... قد یشترک فی - - التسمیة بها أکثر من شخص ، فهی - مع أنها معرفة تدل علی معین - قد تحمل أحیانا نوعا من الإبهام ، أو الإجمال ، یحتاج إلی مزید بیان وإیضاح ؛ فیجیء النعت لتحقیق هذا الغرض ؛ فنقول : أحمد العالم محترم ، ومحمود المحسن محبوب. ملاحظة هامة : النعت إنما یوضح متبوعه - ویخصصه کذلک - بأمور عرضیة یدل علیها معنی النعت ، وتکون مما یطرأ علی الذات ، کالعلم ، والفهم ، والذکاء ... أما توضیح الذات نفسها بلفظ یدل علیها وتکون هی المرادة منه مباشرة ، لا أن المراد أمر عرضی یطرأ علیها - فمن اختصاص عطف البیان ، والتوکید اللفظی ، وکذا التوکید المعنوی بالنفس والعین ، فإن کل واحد من هذه التوابع الثلاثة هو عین الأول «المتبوع» - کما سیجیء فی أبوابها ص 525 و538 و542 و501 و503 - أما التوکید المعنوی بلفظ : «کل» أو : «جمیع» أو : «عامة» فإن المراد منه هو : «إفادة الشمول» ، ولیس الدلالة علی الذات نفسها - والبیان فی ص 509 -. - راجع الصبان أول باب النعت. -

أشرق النور فی العوالم لمّا

بشّرتها بأحمد الأنباء

الیتیم ، الأمّیّ ، والبشر المو

حی إلیه العلوم والأسماء

أشرف المرسلین ، آیته النط

ق مبینا ، وقومه الفصحاء

ونحو : فتح مصر عمرو بن العاص ، الصائب رأیه ، المحکم تدبیره ....

فالکلمات التی تحتها خط (فیما سبق) نعوت توضح منعوتها المعرفة.

2- التخصیص (1) إن کان المتبوع نکرة ؛ کقول الشاعر :

بنیّ ، إن البرّ شیء هیّن

وجه طلیق ، وکلام لیّن

ونحو : کم من کلمة خفیف وزنها ، أودت بجماعة وفیر عددها!!.

ص: 438


1- مدلول النکرة (کرجل ، وشجرة ، وکوکب ...) یشمل أفرادا کثیرة قد یصعب حصرها ؛ فإذا وصفت أمکن تقلیل أفرادها ، وتضییق عدد ما تشمل علیه تضییقا نسبیا ، (أی : بالنسبة لحالتها قبل النعت) ؛ فکلمة : رجل ، تشمل مالا یعد من الرجال ، عالمهم ، وجاهلهم ، غنیهم ، وفقیرهم ، صحیحهم ومریضهم ... و ... و ... ، لکن إذا قلنا هذا رجل عالم ، تخصصت الکلمة بنوع معین من الرجال دون غیره ، بعد أن کانت تشمله ، وتشمل أنواعا کثیرة معه. (راجع ص 23) والنعت یخصص متبوعه - کما یوضحه - بأمور عرضیة مما یطرأ علی الذات ، طبقا للملاحظة السابقة فی آخر رقم 4 من هامش الصفحة السالفة.

3- مجرد المدح (1) ؛ کقولهم : من أراد من الملوک والولاة ، أن یسعد أمته ، ویقوی دولته - فلیسلک مسالک الخلیفة العادل عمر بن الخطاب.

ونحو : رضی الله عن هذا الخلیفة الشامل عدله ، الرحیم قلبه ...

4- مجرد الذم (2) ؛ کقولهم : من أراد من الولاة أن یملأ النفوس حنقا ، والقلوب بغضا - فلینهج نهج والی الأمویین الحجّاج بن یوسف ، الطاغیة.

ونحو : کان الحجاج الوالی القاسی قلبه ، الطائش سیفه ، الجامح هواه ...

5- الترحّم (3) ؛ نحو : ما ذنب البائس الجریح قلبه یقسو علیه الزّنیم (4) ، والطائر المهیض (5) جناحه یعذبه الشرّیر؟ ...

6- التوکید ؛ نحو : کان خالد بن الولید یضرب خصمه الضّربة (6) الواحدة (7) فتقضی علیه.

ونحو : أعجبت بخالد الواحدة (8) ضربته ، الفریدة (9) طعنته (10) ...

ص: 439


1- یتجرد النعت للمدح الخالص أو الذم الخالص ، حین یکون معناه اللغوی أو المراد الأصلی منه غیر مقصود ، وتقوم القرینة الدالة علی أن المقصود أمر آخر ؛ هو : المدح أو الذم ؛ فشهرة عمر بالعدل ، والحجّاج بالطغیان ؛ شهرة لا تکاد تخفی علی أحد ، جعلت القصد من کلمتی : «العادل» و «الطاغیة» فی المثالین ، إنما هو أمر آخر غیر معناهما اللغوی الأصیل ؛ ذلک الأمر هو : المدح فی الأول ، والذم فی الثانی ، ولو لا هذا لکان مشتملا علی لفظ لا یفید معنی جدیدا ، وهذا معیب بلاغة.
2- یتجرد النعت للمدح الخالص أو الذم الخالص ، حین یکون معناه اللغوی أو المراد الأصلی منه غیر مقصود ، وتقوم القرینة الدالة علی أن المقصود أمر آخر ؛ هو : المدح أو الذم ؛ فشهرة عمر بالعدل ، والحجّاج بالطغیان ؛ شهرة لا تکاد تخفی علی أحد ، جعلت القصد من کلمتی : «العادل» و «الطاغیة» فی المثالین ، إنما هو أمر آخر غیر معناهما اللغوی الأصیل ؛ ذلک الأمر هو : المدح فی الأول ، والذم فی الثانی ، ولو لا هذا لکان مشتملا علی لفظ لا یفید معنی جدیدا ، وهذا معیب بلاغة.
3- إظهار الرحمة والحنان لغیرک.
4- اللئیم المعروف بلؤمه وشره.
5- المکسور.
6- إنما کان النعت فی هذا المثال - وأشباهه - للتوکید ، لأن صیغة «فعلة» التی فیه تدل علی المرة الواحدة من غیر حاجة إلی کلمة أخری. فإذا جاء بعدها کلمة : «الواحدة» لم تفد معنی جدیدا ، وإنما تؤکد المعنی القائم. ومثلها کلمة : الفریدة ؛ لأنها بمعنی : المنفردة ، أی : الواحدة. وکذلک ما أشبهها من الکلمات الأخری. ومن أمثلة النعت الدال علی التوکید قولهم : أمس الدابر لا یعود ، وغد القادم لن یتوقف. «فالدابر» و «القادم» نعتان للتوکید ؛ لأن «أمس» لابد أن یکون دابرا ، (أی : منقضیا) ، والغد لا بد أن یکون قادما ...
7- إنما کان النعت فی هذا المثال - وأشباهه - للتوکید ، لأن صیغة «فعلة» التی فیه تدل علی المرة الواحدة من غیر حاجة إلی کلمة أخری. فإذا جاء بعدها کلمة : «الواحدة» لم تفد معنی جدیدا ، وإنما تؤکد المعنی القائم. ومثلها کلمة : الفریدة ؛ لأنها بمعنی : المنفردة ، أی : الواحدة. وکذلک ما أشبهها من الکلمات الأخری. ومن أمثلة النعت الدال علی التوکید قولهم : أمس الدابر لا یعود ، وغد القادم لن یتوقف. «فالدابر» و «القادم» نعتان للتوکید ؛ لأن «أمس» لابد أن یکون دابرا ، (أی : منقضیا) ، والغد لا بد أن یکون قادما ...
8- إنما کان النعت فی هذا المثال - وأشباهه - للتوکید ، لأن صیغة «فعلة» التی فیه تدل علی المرة الواحدة من غیر حاجة إلی کلمة أخری. فإذا جاء بعدها کلمة : «الواحدة» لم تفد معنی جدیدا ، وإنما تؤکد المعنی القائم. ومثلها کلمة : الفریدة ؛ لأنها بمعنی : المنفردة ، أی : الواحدة. وکذلک ما أشبهها من الکلمات الأخری. ومن أمثلة النعت الدال علی التوکید قولهم : أمس الدابر لا یعود ، وغد القادم لن یتوقف. «فالدابر» و «القادم» نعتان للتوکید ؛ لأن «أمس» لابد أن یکون دابرا ، (أی : منقضیا) ، والغد لا بد أن یکون قادما ...
9- الوحیدة.
10- وفی تعریف النعت بنوعیه یقول ابن مالک : - - فالنّعت تابع متمّ ما سبق بوسمه ، أو وسم ما به اعتلق (بوسمه : أی : بزیادة سمة علیه ، وهی الزیادة المعنویة الناشئة من النعت ، والمنصبة علی المنعوت. «اعتلق» : بمعنی اتصل به بعلاقة ، والذی یتصل بالنعت بعلاقة هو : سببیه. فالمراد : أن النعت تابع یتمم المنعوت الذی سبقه ، أو : یتمم ما اتصل بالمنعوت.

7- وقد یتمم النعت الفائدة الأساسیة بالاشتراک مع الخبر. مع أن الأصل فی الخبر (1) أن یتمم هذه الفائدة وحده. لکنه فی بعض الأحیان لا یتممها إلا بمساعدة لفظ آخر کالنعت ؛ کقوله تعالی یخاطب المعارضین : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ ...) ، أی : ظالمون. وقوله تعالی : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ...)(2) وقول الشاعر :

ونحن أناس لا توسّط عندنا

لنا الصدر دون العالمین أو القبر

وقول الآخر :

ونحن أناس نحبّ الحدیث

ونکره ما یوجب المأثما

إذ لا تتحقق الفائدة بأن یقال : أنتم قوم - نحن أناس ... ؛ لأن هذا معلوم

ص: 440


1- سواء أکان خبر مبتدأ أم خبر ناسخ.
2- إیضاح هذا فی باب المبتدأ والخبر (ج 1 ص 319 م 32). وقلنا هناک لا فرق فی الحکم بین خبر المبتدأ ؛ کالأمثلة المذکورة ، وخبر الناسخ کقول الشاعر : ولا خیر فی رأی بغیر رویّة ولا خیر فی رأی تعاب به غدا إذ لا فائدة من قولنا : لا خیر فی رأی ... بل لا یصح أن یقال هذا إلا مع التکملة ، وهی هنا النعت ؛ (وهو : شبه الجملة فی الشطر الأول ، والجملة الفعلیة فی الشطر الثانی). ومن شبه الجملة الواقع خبرا مفتقرا إلی النعت بعده لیتمم به المعنی الأساسی قوله تعالی : (فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ ؛ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ، الَّذِینَ هُمْ یُراؤُنَ ، وَیَمْنَعُونَ الْماعُونَ ...) فلا یمکن أن یصح المعنی الأساسی هنا بغیر النعت وما یتصل به.

بداهة من القرائن العامّة المحیطة بالمتکلم (1) ...

* * *

تقسیم النعت

، وحکم کل قسم :

1- ینقسم النعت باعتبار معناه إلی : نعت حقیقی ، وإلی نعت سببیّ (2).

ا - فالحقیقیّ هو : ما یدل علی معنی فی نفس منعوته

الأصلی (3) ، أو فیما هو بمنزلته وحکمه المعنوی.

وعلامته : أن یشتمل علی ضمیر مستتر - أصالة ، أو تحویلا - یعود علی ذلک المنعوت.

ولبیان هذا نسوق الأمثلة التالیة :

یقول بعض الشعراء فی وصف نوع من حکم الملوک إنه :

نکد خالد ، وبؤس مقیم

وشقاء یجدّ منه شقاء

فکلمة : «خالد» نعت حقیقی ، منعوته الأصلی هو : «نکد». وهذا النعت یؤدی معناه فی نفس منعوته الأصلی مباشرة ، ویشتمل علی ضمیر مستتر یعود إلیه. وکلمة : «مقیم» نعت حقیقی ، ومنعوته الأصلی هو : بؤس» وهذا النعت یؤدی معناه فی نفس منعوته الأصلی مباشرة ، ویشتمل علی ضمیر مستتر یعود إلیه ...

ص: 441


1- ومثل کلمة : «خلّبا» فی قول الشاعر : لایکن وعدک برقا خلّبا إن خیر القول ما الفعل معه والبرق الخلب : الذی لا مطر معه. ومثل جملتی : «یفاد ، ویصان» فی قول الشاعر : لیس الغنی مالا یفاد ویقتنی إن الغنی خلق یصان عن الدنس
2- تفصیل الکلام علی السببی فی ص 452 - وسیجیء فی الزیادة ص 456 تقسیم معنوی آخر.
3- المراد بنفس المنعوت ما لیس سببیا له. ویلاحظ ما سبق (فی رقم 1 من هامش ص 438) من أن النعت لا یتغرض للذات فی صمیمها ، وکیانها الأساسی ، وإنما یختص بالأمور العرضیة التی تطرأ علیها.

وتقول : استمعت إلی خطیب فصیح اللسان ، عذب البیان ، قویّ الحجة. أو : استمعت إلی خطیب فصیح لسانا ، عذب بیانا ، قویّ حجة.

فکلمة : «فصیح» نعت حقیقی ، والمنعوت هو : خطیب ، ولیس منعوتا أصلیّا ؛ ولکنه بمنزلة الأصلی وفی حکمه ، لأن الجملة کانت فی أساسها الأول : استمعت إلی خطیب فصیح لسانه (1) ... فالفصیح هو اللسان لا الخطیب. لکن جری علی الجملة تغییر اقتضی أن یترک الضمیر البارز مکانه ، وینتقل إلی النعت ، ویستتر فیه ، ویصیر مسندا إلیه (2) ، فاعلا ، ویعرب الاسم الظاهر بعد النعت مضافا إلیه مجرورا ، ویصحّ أن یعرب تمییزا منصوبا ، إن کان نکرة. أو منصوبا علی التشبیه بالمفعول به إن کان نکرة أو معرفة. وصارت کلمة : «فصیح» - وهی النعت - مشتملة علی ضمیر مستتر محوّل (3) ، إلیها من مکان آخر ، وبسبب انتقال هذا الضمیر إلی مکانه الجدید صار النعت یدل علی معنی فی المنعوت بعد أن کان یدل علی معنی فی شیء آخر له صلة بالمنعوت. فالمنعوت فی الحالة الجدیدة صار منعوتا بعد تحویل وإسناد جدیدین ، حین تمّا اتجه المعنی إلیه ، مع أنه لیس المقصود فی الحقیقة بالنعت. لکن الصلة بین هذا النعت والاسم الظاهر بعده قویة ، ومن أجلها کان النعت بمنزلة الاسم الظاهر ، وفی حکمه المعنوی. ومثل هذا یقال : فی عذب البیان ، وقوی الحجة ...

* * *

ص: 442


1- لأن الأصل أن ترفع الصفة المشبهة فاعلها ... فهی محتاجة إلیه کالفعل أشد من احتیاجها إلی غیره.
2- مجازا ؛ وذلک للسبب الذی تکرر إیضاحه فی إضافة اسم الفاعل لفاعله (ص 242 و267 و292 وفی إضافة اسم المفعول ص 275 و280 والصفة المشبهة ص 312) ومن ثم کانت تسمیة النعت فی هذه الحالة نعتا حقیقیا هی تسمیة «مجازیة» للسبب الذی شرحناه فی الأبواب المذکورة ، وهو جریانه علی غیر من هو له ؛ إذ حول فیه الإسناد عن الظاهر إلی ضمیر الموصوف ، وصار الظاهر مجرورا بالإضافة. ویجوز نصبه تمییزا إن کان نکرة. کما یجوز نصبه علی التشبیه بالمفعول به إن کان نکرة أو معرفة. أما النعت الحقیقی الأصلی فیجری فیه الضمیر علی الموصوف الذی هو له مباشرة ، فلیس فیه رائحة مجاز ، أی : أن النعت یرفعه أصالة. أما فی الأخری فیرفعه بعد التحویل.
3- أی : منقول ...

حکم النعت الحقیقی

اشارة

الأغلب مطابقته للمنعوت (1) وجوبا فی : التذکیر والتأنیث ، وفی التعریف والتنکیر ، وفی الإفراد وفروعه ، وفی حرکات الإعراب الثلاث. نحو : هذا خطیب فصیح - هذان خطیبان فصیحان - هؤلاء خطباء فصحاء - هذه خطیبة فصیحة - هاتان خطیبتان فصیحتان ... هؤلاء خطیبات فصیحات ... وکذا الباقی.

وبناء علی هذا الأغلب لا بد أن یطابق النعت الحقیقی منعوته فی أربعة (2) أمور تجتمع فیه من العشرة السالفة (3) ، وأن یکون رافعا ضمیر الموصوف ، أصالة أو تحویلا. بالطریقة التی شرحناها.

* * *

ص: 443


1- إلا فی المسائل الآتیة فی الزیادة والتفصیل. (ب - ص 444 وح - ص 445).
2- واحد من حرکات الإعراب الثلاث ، وواحد من التعریف والتنکیر ، وواحد من التذکیر والتأنیث ، وواحد من الإفراد وفروعه.
3- ما عدا المسائل الآتیة فی «ب» و «ج» من الزیادة والتفصیل.

زیادة وتفصیل

ا - قد یکون المنعوت کنیة. وقد أوضحنا - فیما تقدم (1) - أن ترکیبها إضافی ولکنها معدودة من قسم العلم الذی معناه إفرادیّ ؛ فکل واحد من جزأیها لا یدل بمفرده علی معنی یتصل بالعلمیة. فإذا وقع بعدها تابع - کالنعت فی قولنا : جاء أبو علیّ الشجاع - فإن النعت وهو هنا کلمة : «الشجاع» یعتبر فی المعنی نعتا للاثنین معا ؛ (أی : للمضاف والمضاف إلیه). ولا یصح أن یکون نعتا لأحدهما دون الثانی ، وإلا فسد المعنی. لکنه یتبع فی الإعراب المضاف وحده ؛ فلفظه تابع فی حرکة إعرابه للمضاف ، وأما معناه فواقع علی المضاف والمضاف إلیه (2) معا. وهذا الحکم یسری علی النعت بنوعیه ؛ الحقیقی والسببی - وستجیء له إشارة فی السببی ، فی رقم 2 من هامش ص 452.

وکذلک یسری علی العطف ؛ (طبقا لما سیجیء فی بابه ، رقم 9 من ص 661).

وعلی التوکید (کما فی ب ص 507).

وعلی البدل (کما فی رقم 3 من هامش ص 666) ..

ب - هناک منعوتات معارف تقتضی أن یکون نعتها معرفة أیضا ، ولکن من نوع معین من المعارف لا یصلح لها غیره ، مثل کلمة : «أیّ ، وأیّة» عند ندائهما ؛ فإنهما یتعرفان بالنداء ، ولا یوصفان إلا باسم معرف «بأل» أو باسم موصول ، أو باسم إشارة مجرد من کاف الخطاب ؛ نحو : یأیها الوفیّ ما أنبلک - یأیتها التی أحسنت ... - یأیهذا الوفیّ ... ومثل اسم الإشارة ، فإنه لا یوصف مطلقا - منادی وغیر منادی - إلا بمعرفة ، مبدوءة «بأل» ؛ نحو : یا هذا الناقد تلطف.

- وسیجیء تفصیل الحکم فی باب النداء ج 4 ص 36 و37 م 131 (3) ... -.

ص: 444


1- انظر الکلام علی الکنیة ونعتها - ج 1 م 23 ص 277 باب : «العلم». وقد سلف هنا فی «ج» من ص 167 حکم النعت بعد المرکب الإضافی ، ومنه العلم الکنیة.
2- انظر الکلام علی الکنیة ونعتها - ج 1 م 23 ص 277 باب : «العلم». وقد سلف هنا فی «ج» من ص 167 حکم النعت بعد المرکب الإضافی ، ومنه العلم الکنیة.
3- بهذه المناسبة ننقل بعض ما جاء فی الموضع المذکور خاصا بکلمة : «أیّ وأیّة» عند ندائهما من وجوب إفرادهما ؛ سواء أکانت صفتهما مفردة أم غیر مفردة ؛ نحو : یأیها الناصح اعمل بنصحک أولا - یأیها المتنافسان ترفّعا عن الحقد - یأیها الطلاب أنتم ذخیرة البلاد ... و ... و ... - - «أما من جهة التأنیث والتذکیر فالأفضل الذی یحسن الاقتصار علیه عند النداء - وإن کان لیس بواجب - هو أن تماثل کل منهما صفتها. فمثال التذکیر ما سبق. ومثال التأنیث : یأیتها الفتاة أنت عنوان الأسرة - یأیتها الفتاتان أنتما عنوان الأسرة - یأیتها الفتیات أنتن عنوان الأسرة. ویجوز فی «أی» عدم المماثلة لنعتها المؤنث ؛ فیصح أن تستعمل معه ومع نعتها المذکر بصورة واحدة خالیة من تاء التأنیث ، ولا یصح هذا فی «أیة» المختومة بالتاء ؛ فلابد من تأنیث صفتها المؤنثة. «ولا بد من وصف «أیّ وأیة» عند ندائهما ، إما باسم تابع فی ضبطه لحرکتها اللفظیة الظاهرة وحدها ، - (ویجیز بعض النحاة النصب مراعاة للمحل. ورأیه مردود) - معرف «بأل» الجنسیة فی أصلها ، وتصیر بعد النداء للعهد الحضوری. وإما باسم موصول مبدوء ب «أل». وإما باسم إشارة مجرد من کاف الخطاب. ویتحتم فی الرأی الأشهر والأولی أن یکون اسم الموصول واسم الإشارة تابعین فی حرکتهما لحرکة المنادی الشکلیة الظاهرة ، (أو المحلیة ؛ طبقا للرأی السالف المردود) ، فیکون کل منهما فی محل رفع فقط ؛ تبعا لصورة المنعوت المنادی ؛ نحو : یأیها العلم الخفاق تحیة ، ویأیتها الرایة العزیزة سلمت علی الأیام ، أو : یأیها الذی یخفق فوق الرءوس تحیة ، ویأیها التی ترفرفین سلمت ... ونحو : أیها ذا الشاکی وما بک داء کن جمیلا تر الوجود جمیلا «فإن کانت : «أل» غیر جنسیة ؛ بأن کانت زائدة فی أصلها ولکنها صارت بعد النداء للعهد ، أو للمح الأصل ، أو للغلبة ، أو ... ، لم یصح النعت بما دخلت علیه ، فلا یقال : یأیها السیف ، ولا یأیها الحرب ... لرجلین اسمهما سیف ، وحرب. ولا : یأیها المحمدان ... أو المحمدون ... وکذلک لا یقال : یأیها ذاک العالم ؛ لاشتمال الإشارة علی کاف الخطاب ؛ إذ لا یصح اشتمال الجملة الواحدة - فی غیر الندبة - علی خطابین لشخصین مختلفین (طبقا لما فی ح 4 رقم 6 من هامش ص 31 عند الکلام علی القسم الرابع : «المضاف»). «وإذا وصفت «أی وأیة» باسم الإشارة السالف فالأغلب وصفه أیضا باسم مقرون «بأل» کالبیت المتقدم ...» ا ه ، المنقول الموجز.

ح - یستثنی من المطابقة الحتمیة أمور :

منها : بعض ألفاظ مسموعة (1) لا مطابقة فیها فی الجمع ؛ فالنعت جمع ، والمنعوت مفرد ؛ منها قولهم : هذا ثوب أخلاق - وبرمة أعشار - ونطفة أمشاج (2) ... و ...

ومنها : الألفاظ التی تلزم - فی الأغلب - صیغة واحدة فی التذکیر والتأنیث ،

ص: 445


1- أی : مقصورة علی السماع ؛ فلا یزاد علیها.
2- الأخلاق : جمع خلق ، وهو : البالی. والأعشار جمع : عشر - بضم فسکون - والأمشاج ، جمع : مشیج ، أو : مشج - بفتح الأول والثانی - ... ، وهو المختلط.

کصیغة : «فعول» بمعنی : «فاعل» ؛ مثل صبور ؛ بمعنی : صابر : فهذه الصیغة - فی الأغلب - لا تلحقها علامة تأنیث ، وإنما تلازم التذکیر ؛ إفرادا ، وتثنیة ، وجمعا - بالشروط والتفصیلات الآتیة فی باب «التأنیث (1)» - تقول : هذا رجل صبور - هذه فتاة صبور - هذان رجلان صبوران - هاتان فتاتان صبوران ، هؤلاء رجال صبر - وفتیات صبر.

ومن تلک الألفاظ : المصادر التی تقع نعتا ، ویغلب علیها الإفراد والتذکیر ؛ طبقا للبیان الخاص بها ، وسیجیء (2) ...

ومنها : أن یکون المنعوت جمع مذکر غیر عاقل (3) ؛ فیجوز فی نعته

ص: 446


1- ج 4 ص 441 م 169. وفی ذلک الموضع نص قرار أصدره مجمع اللغة العربیة بالقاهرة یبیح زیادة تاء التأنیث فی آخر صیغة «فعول» بمعنی «فاعل». وقد سجلناه هناک.
2- فی رقم 7 من ص 460 و «ا» من ص 464.
3- المراد هنا بجمع المذکر لغیر العاقل ما یشمل : «جمع التکسیر للمذکر غیر العاقل» ، (أی : جمع التکسیر الذی یکون مفرده مذکرا غیر عاقل ؛ مثل : کتب - أقلام - میاه ...) وما یشمل أیضا : «الملحق بجمع المذکر السالم» مما یکون مفرده مذکرا غیر عاقل أیضا ... مثل : أرضون جمع أرض ، ووابلون ، جمع وابل ؛ بمعنی : مطر غزیر ، وعلّیّون ، جمع : علّی للمکان العالی ... فلا یدخل فیما سبق جمع المذکر السالم الأصیل ؛ لأن مفرده عاقل - فی الأغلب -. وقد اشترطنا أن یکون المنعوت جمع مذکر غیر عاقل ، لأن هذا هو المفهوم من النص الصریح الوارد فی حاشیة یاسین أول باب : «النعت» - ج 2 - وهو أیضا المفهوم من أمثلته ، حیث قال ما نصه : (بقی أشیاء مستثناة من المطابقة - أی : من مطابقة النعت وجوبا للمنعوت فی الجمع - کما بیناه فی حواشی الألفیة. ومن ذلک صفة مذکر ما لا یعقل ؛ قال ابن الحاجب فی أمالی القرآن : «أنت فیها بالخیار ؛ إن شئت عاملتها معاملة الجمع المؤنث ؛ وإن شئت عاملتها معاملة المفرد المؤنث ؛ فتقول : هذه الکتب الأفاضل ، والفضلیات ، والفضل ، والفضلی. فالأفاضل علی لفظه فی التذکیر. «والفضلیات والفضل» : إجراء له مجری جمع المؤنث ؛ لکونه لا یعقل. و «الفضلی» إجراء له مجری الجماعة. وهذا جار فی الصفات والأخبار ، والأحوال ؛ ولذلک جاء : «أخر» نعتا للأیام - یعنی فی قوله تعالی : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ) جمع : أخری - ولو لا ذلک لم یستقم. ولذلک لو قلت : «جاءنی رجال ورجال أخر» لم یجز حتی تقول : أواخر ، أو آخرون ؛ لأنه ممن یعقل. - یرید : أن مفرده هو «آخر» للعاقل - ...) ا ه کلام ابن الحاجب. - - ومن معاملة جمع مالا یعقل من المذکر معاملة المفرد المؤنث قوله تعالی : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللهُ ...) فی قراءة الجمهور ، وقراءة : «اللواتی» شذوذا هی من معاملته معاملة جمع المؤنث ...» اه کلام یاسین. ذلک هو نص کلامه ، ومفهومه واضح. لکن المفهوم الواضح - من بعض المراجع الأخری أن الحکم السالف یسری کذلک علی الجموع الدالة علی المؤنث إذا کان مفردها مؤنثا لا یعقل ؛ سواء أکانت تلک الجموع للتکسیر أم کانت مختومة بالألف والتاء المزیدتین ؛ نحو : السفن جاریة ، أو : جاریات ، أو : جوار. والسفینات جاریة ، أو جاریات ، أو جوار ... وهکذا ورد الحکم السالف فی تلک المراجع خالیا من التقیید بالمذکر ، مقتصرا علی أنه جمع لما لا یعقل ؛ فیشمل الجموع المختلفة لغیر العاقل ؛ تکسیرا کانت أم غیر تکسیر. ومما تقدم یتبین خطأ الرأی الذی یوجب الجمع فی «فعیلاء» مؤنث «أفعل» إذا کانت نعتا لجمع مالا یعقل فی مثل : عندی ثلاثة أثواب بیض ، وأربعة حمر ، فمن الخطأ - طبقا لذلک الرأی - أن یقال : بیضاء ، حمراء. وقد تصدی لهذه المسألة بعض المحققین القدامی وانته فی تحقیقه إلی أن الإفراد لیس خطأ ، وأید رأیه بالأمثلة الواردة المسموعة ، وبکلام فریق آخر من النحاة السابقین. وإن کان الأفصح عند هؤلاء المحققین هو الجمع کقوله تعالی : (وَغَرابِیبُ سُودٌ) ولکن الأفصح لا یمنع استعمال الفصیح وغیره مما هو جائز. وقد بحث المجمع اللغوی القاهری هذه المسألة ، وأبدی فیها رأیا حاسما ؛ هو الأخذ بما قال المحققون من الجواز ، وتصحیح النعت بصیغة «فعلاء» مؤنث «أفعل» إذا کان منعوتها جمعا لما لا یعقل. (وقراره هذا مسجل فی ص 537 من مجموعة محاضر جلساته فی الدورة الرابعة عشرة - ومثل هذا یقال فی وقوع تلک الصیغة خبرا وحالا ، ونحوهما ... أما الجموع التی یکون مفردها مذکرا عاقلا فحکمها ما یأتی : ا - إن کانت جموع تکسیر لمذکر عاقل جاز فی نعتها أمران ؛ أحدهما : أن یکون النعت جمع تکسیر مناسبا ، أو جمع مذکر سالما ، نحو : ما أنفع العلماء الأعلام ، أو : ما أنفع العلماء العاملین. والآخر : أن یکون مفردا مؤنثا مناسبا ؛ نحو : ما أعظم الرجال المکافحة فی میادین الإصلاح. ب - إن کانت جمع مذکر سالما أصلیا فنعته جمع مذکر سالم ، أو جمع تکسیر للمذکر ؛ نحو إن المصلحین الجدیرین بالإکبار هم الذین یرفعون شأن بلادهم ، ویبتغون بالإصلاح رضا الله. أو إن المصلحین العظماء هم الذین ... ج - إن کانت جمع مؤنث سالما - وسیجیء المراد من هذا المجموع المؤنث - للعقلاء فالتحقیق أنه - - یجوز فی نعته - وکذا فی خبره وحاله ... و ... و ... - أن یکون مفردا مؤنثا ، أو جمعا للتکسیر مؤنثا ، أو جمعا مختوما بالألف والتاء المزیدتین للتأنیث ؛ فقد جاء فی تفسیر البیضاوی لقوله تعالی : (لَهُمْ فِیها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ) ما نصه : «مطهرة» ، وقرئ : «مطهرات» وهما لغتان ، فصیحتان ، ویقال : النساء فعلت ، وفعلن ، وهن فاعلة ، وفواعل ، قال الشاعر : وإذا العذاری بالدخان تلفعت واستعجلت نصب القدور فملّت ...) ا ه البیضاوی وتعلیقا علی هذا جاء فی حاشیة الشهاب علی البیضاوی ما نصه :(«قوله : هما لغتان فصیحتان» ، یعنی أن صفة جمع المؤنث السالم والضمیر العائد إلیه مع الفعل یجوز أن یکون مفردا مؤنثا ، ومجموعا مؤنثا ؛ فتقول : النساء فعلت والنساء فعلن ، ونساء قانتات ، ونساء قانتة»). ا ه الشهاب علی البیضاوی. وجاء فی تفسیر النسفی بعد تلک الآیة ما نصه : (لم تجمع الصفة کالموصوف لأنهما لغتان فصیحتان) ا ه النسفی. والمجموع المؤنث یشمل جمع التکسیر للمؤنث ، کما یشمل المجموع بالألف والتاء المزیدتین. والبیت السابق منسوب فی دیوان الحماسة (ج 1 ص 213) للشاعر : سلمی بن ربیعة. وجاء فی تفسیر «أبو السعود» للآیة مثل ما فی البیضاوی ، وزاد علیه بعد قوله : «وهما لغتان فصیحتان» ما نصه : «الجمع علی اللفظ ، والإفراد علی تأویل الجماعة ..» ا ه هذا حکم نعت الجمع المؤنث للعقلاء ، وینطبق علی غیرهم انطباقا أتم وأقوی. أی : أن هذا الحکم ینطبق علی الجمع الذی مفرده مؤنث مطلقا ، - عاقلا وغیر عاقل - بالرغم من أن الشائع بین کثیر من النحاة أن المطابقة واجبة بین النعت ومنعوته ، إذا کان جمعا مفرده مؤنث عاقل ، ولا قوة لرأیهم أمام النص الصریح السالف. وأمام نصر قوی آخر ؛ فقد قرأ بعض القراء آیة سورة «النساء» وهی قوله تعالی : (وَأُمَّهاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ ...) مکان : «اللاتی». (راجع التفصیل فی ج 1 م 26 ص 343 باب : الموصول).

الحقیقی أن یکون مفردا مؤنثا ، وجمع مؤنث سالما ، وجمع تکسیر للمؤنث ، کما یجوز أن یکون جمع تکسیر للمذکر ، إن لاحظنا فی المنعوت مفرده المذکر

ص: 447

غیر العاقل ، نحو : اقتنیت الکتب الغالیة ، أو : اقتنیت الکتب الغالیات ، أو الغوالی. ومثل : اقتنیت الکتب الأحاسن ، جمع الأحسن (1) ...

ومنها : أن یکون المنعوت «اسم جنس جمعیّا» یفرق بینه وبین واحده بالتاء المربوطة الدالة علی الوحدة ؛ مثل : تفّاح وتفاحة ؛ فیجوز فی صفته - کما سبق عند تفصیل الکلام علیه (2) - إما الإفراد مع التذکیر علی اعتبار

ص: 448


1- وهذا الحکم - بصوره المختلفة السالفة - لیس مقصورا علی النعت وإنما یشارکه فیه الخبر والحال - کما سلف - ؛ بشرط أن یکون المبتدأ وصاحب الحال جمعین لمذکر غیر عاقل کما فی المنعوت. (راجع حاشیة یاسین فی هذا الموضع).
2- ج 1 م 1 ص 21.

اللفظ ؛ لأنه جنس ، أو الإفراد مع التأنیث علی تأویل معنی الجماعة ؛ نحو قوله تعالی : (أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ...)، وقوله تعالی : (أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِیَةٍ) وإما جمع الصفة جمع تکسیر ، أو جمع مؤنث سالما ؛ نحو قوله تعالی : (السَّحابَ الثِّقالَ ..) وقوله تعالی : (وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِیدٌ ...)

ومثل النعت فیما تقدم : الخبر ، والإشارة إلیه ، والضمیر العائد علیه ...

هذا ، ولا یصح أن یفرق بین مذکره ومؤنثه بالتاء المربوطة للتأنیث ؛ فلا یقال - فی الغالب - للمفردة المؤنثة : حمامة - بطة - شاة ... ولا یقال للمفرد المذکر : حمام - بط - شاء ... منعا للالتباس فی کل ذلک ، وإنما یلزم مفرده صورة واحدة فی التأنیث والتذکیر یجیء بعدها النعت الدال علی النوع ؛ فیقال : حمامة أنثی وحمامة ذکر ... و ...

ومنها : أن یکون المنعوت معرفا بأل «الجنسیة» (1) ؛ فیجوز نعته بالنکرة المختصة (2) ؛ (لتقارب درجتهما) أو بما یقوم مقامها ؛ وهو الجملة (3) .. ومن الأمثلة قولهم : ما ینبغی للرجل مثلک أن یفعل کذا ؛ ... لأن کلمة : «مثل» لا تتعرف إلا بالطریقة الموضحة فیما سلف (4). وکقوله تعالی : (وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ)، فجملة : نسلخ المکونة من المضارع وفاعله - تصلح صفة (5) والموصوف هو : «اللیل» المعرف «بأل» الجنسیة. ومثل جملة «یسبّ (6)» فی قول الشاعر :

ولقد أمرّ علی اللّئیم یسبنی

فأعفّ ، ثم أقول لا یعنینی

ومنها : النعت إذا کان اسم عدد ، وکان منعوته فی الأصل (7) معدودا محذوفا

ص: 449


1- فی ص 308 ج 1 م 30 تفصیل الکلام علیها.
2- هی التی قل شیوعها وإبهامها ؛ بسبب إضافتها ، أو : إعمالها ، أو : نعتها ، أو : شیء آخر یقلل إبهامها وعمومها.
3- السبب فی ص 28 و479.
4- فی رقم 4 من هامش ص 24.
5- وکذلک تصلح حالا - طبقا لما مر فی باب : «أل» ح 1 وفی باب الحال وصاحبه.
6- وکذلک تصلح حالا - طبقا لما مر فی باب : «أل» ح 1 وفی باب الحال وصاحبه.
7- انظر الکلام علی حذف المنعوت فی ص 493.

أو مذکورا ؛ فالمحذوف نحو : اشتریت عدة کتب ، قرأت منها فی هذا الأسبوع ثلاثا أو ثلاثة ؛ فیجوز فی النعت أن تلحقه تاء تأنیث وأن یتجرد منها ؛ أی : کتبا ثلاثا ، أو ثلاثة (1) ، ومثال المذکور : قرأت کتبا ثلاثا أو ثلاثة.

ومنها : النعت إذا کان منعوته تمییزا منصوبا مفردا لأحد الأعداد المرکبة ، أو : العقود ، أو : المعطوفة ؛ فیجوز فی النعت الإفراد ، مراعاة للفظ المنعوت (التمییز) کما یجوز فیه الجمع ؛ مراعاة لمعنی المنعوت فإنه یتضمن اسم العدد ؛ تقول : هنا خمسة عشر رجلا عالما ، أو علماء ، وعشرون طالبا ذکیّا ، أو أذکیاء ، وثلاثة وعشرون کاتبا ، أو کتبة (2).

ومنها : أفعل التفضیل إذا کان مجردا من «أل» والإضافة ، أو کان مضافا لنکرة ؛ فإنه فی هاتین الصورتین یلتزم الإفراد والتذکیر - بالإیضاح الذی سبق فی بابه (3) - : تقول : استمعت لخطیب أفصح من غیره - لخطیبین أفصح من غیرهما - لخطباء أفصح من غیرهم - لخطیبة أفصح من غیرها. لخطیبتین أفصح من غیرهما - لخطیبات أفصح من غیرهن ؛ کما تقول : استمعت لخطیب أفصح خطیب - لخطیبة أفصح خطیبة .... وکذلک باقی الصور من غیر تغییر فی کلمة «أفصح» التی هی نعت واجب الإفراد والتذکیر مهما کان المنعوت ، - بشرط مراعاة الإیضاح المشار إلیه (4) ...

ومنها : أن یکون المنعوت منادی نکرة مقصودة ؛ فیجوز فی نعته أن یکون معرفة أو نکرة ؛ بالتفصیل الذی سبق فی مکانه (5).

د - قد یکون النعت مجرورا لمجاورته لفظا مجرورا ، لا لمتابعة المنعوت. ویذکرون لهذا مثالا کثر تردیده حتی ابتذل ، وهو : (هذا جحر ضبّ

ص: 450


1- انظر رقم 9 من ص 462.
2- راجع باب العدد ج 4 ص 397 م 164 وص 405 م 165. حیث البیان والتفصیل.
3- ص 401.
4- ومما یستثنی من وجوب المطابقة أیضا بعض صور للصفة المشبهة سبقت الإشارة إلیها فی ص 303.
5- سبق بیان هذا وإیضاحه فی رقم 3 من هامش ص 31. ویجیء فی ج 4 باب حکم تابع المنادی رقم 2 من هامش ص 33 م 130.

خرب). یعربون کلمة : «خرب» صفة «لجحر» ، لا لضب ؛ کی لا یفسد المعنی ، ویجرّون النعت تبعا للفظ : «ضبّ» الذی یجاوره. وقد أوّلوه تأویلات أشهرها : أن الأصل : هذا جحر ضبّ خرب جحره ، ثم طرأ حذف وغیر حذف ... ، ویطیلون الکلام والجدل.

والحق أن هذا النوع الغریب من الضبط بسبب «المجاورة» والنوع الآخر الذی سببه : «التوهم» جدیران بالإهمال ، وعدم القیاس علیهما ، بل عدم الالتفات إلیهما مطلقا - کما قال بعض المحققین ممن سجّلنا رأیهم -. وقد أشرنا إلی هذا مواضع مختلفة من أجزاء الکتاب (1).

ه - تقدم أن المطابقة الواجبة بین «النعت الحقیقی» ومنعوته تشمل الإفراد وفروعه التی هی : «التثنیة والجمع». والمراد هنا : التثنیة والجمع الاصطلاحیّان عند النحاة ؛ بأن یکون المثنی مختوما «بالألف والنون» ؛ أو : بالیاء والنون ، ویسمی «المثنی غیر المفرّق». وأن یکون جمع المذکر السّالم - مثلا - مختوما «بالواو والنون» ، أو الیاء والنون ، ویسمی «جمع المذکر غیر المفرق» أیضا أما المثنی المفرّق ، مثل : محمد ومحمد - العاقل والعاقل ، وجمع المذکر المفرق ؛ مثل : محمد ومحمد ومحمد ، العاقل والعاقل والعاقل - فلهما حکم آخر ؛ یجیء الکلام علیه عند تعدد النعت (2) ...

ویدخل فی حکم المفرد کل اسم دالّ علی مفرد حقیقة ، ولفظه علی صورة المثنی ، أو الجمع ، مثل الأعلام : حمدان - محمدین - خلدون - سعادات - مکارم ... فیجب فی النعت أن یطابقه فی الإفراد. أی : أنه إذا سمی بالمثنی أو بالجمع فالمسمی مفرد فی معناه ، ویجب أن یکون نعته الحقیقی مفردا مثله.

ص: 451


1- منها : (ج 1 ص 454 م 49) (وج 2 ص 320 م 89) (وج 3 باب الإضافة ص 8).
2- ص 481.

النعت السببیّ

اشارة

هو الذی یدل علی معنی فی شیء بعده ، له صلة وارتباط بالمنعوت ؛ نحو : هذا بیت متسع أرجاؤه ، نظیفة غرفه ، بدیعة فرشه.

وعلامته : أن یذکر بعده اسم ظاهر - غالبا (1) - مرفوع به ، مشتمل علی ضمیر یعود علی المنعوت مباشرة ، ویربط بینه وبین هذا الاسم الظاهر الذی ینصبّ علیه معنی النعت. کما فی الأمثلة السالفة ... (متّسع .. - نظیفة .. - بدیعة .. -).

وحکمه : أنه یطابق المنعوت فی أمرین معا :

1- حرکة الإعراب ، - وما ینوب عنها -.

2- التعریف والتنکیر.

ویطابق سببیّه فی أمر واحد ؛ هو : التذکیر ؛ والتأنیث. وحکم النعت فی هذا التذکیر والتأنیث حکم الفعل الذی یصح أن یحل محله ویکون بمعناه ؛ فإذا أمکن أن یوضع مکان النعت فعل بمعناه مسند للسببی ، وصحّ فی هذا الفعل التأنیث والتذکیر ، أو وجب أحدهما - کان حکم النعت کذلک (2).

أما من جهة إفراد النعت السببیّ ، وتثنیته ، وجمعه :

ا - فیجب إفراده إن کان السببی غیر جمع ، بأن کان مفردا ، أو مثنی ؛ إذ لا تتصل بالنعت السببی علامة تثنیة ؛ فحکمه فی هذا أیضا کحکم الفعل الذی یصلح لأن یحل محله.

ففی مثل : (یعجبنی الحقل الناضر زرعه) ؛ ... یجب فی کلمة «الناضر»

ص: 452


1- والاسم الظاهر هو : «السببیّ». ومن غیر الغالب أن یرفع ضمیرا بارزا ؛ نحو : جاءنی خادم امرأة مکرمته هی - جاءتنی خادمة رجل مکرمها هو - فمکرمة - فی المثال الأول - بالرفع صفة للمضاف (خادم) وقد جری الضمیر المنفصل المرفوع علی غیر من هو له ؛ لأن الخادم لیس هو المکرم فی الحقیقة ، وإنما المکرم هو : المرأة. لذلک وجب إبراز الضمیر المرفوع ؛ لعودته علی غیر من هو له : إذ لو لم یبرز لحصل اللبس فی صور کثیرة بسبب أن الوصف فی ظاهره للمضاف إلیه ، والغرض کونه للمضاف. (وقد سبق إیضاح الکلام علی الضمیر الجاری علی غیر صاحبه فی ج 1 ص 335 م 35 عند الکلام علی أقسام الخبر). ومثل هذا یقال فی المثال الثانی.
2- یجب عند تطبیق هذه القاعدة ملاحظة أمرین ؛ أولهما : الحکم الخاص بالنعت الذی منعوته کنیة. وقد أوضحنا هذا الحکم فی : «ا» من ص 444 ، وثانیهما : الحکم الخاص بالنعت. إذا کان صفة مشبهة. وقد سبق إیضاحه فی ص 303.

الرفع ؛ تبعا للمنعوت (1) وهو : (الحقل) ؛ کما یجب فیها التعریف تبعا له أیضا. ولو کان المثال : (یعجبنی حقل ...) ؛ لوجب أن یقال فی النعت : ناضر زرعه ؛ بالرفع ، وبالتنکیر ؛ تبعا للمنعوت.

وفی مثل : (هذا رجل عاقلة أخته ، وهذه فتاة محسنة أختها) - یجب (2) الإفراد والتأنیث فیهما ؛ مراعاة للسببی (3) ؛ بالرغم من أن کلمة : «عاقلة» هی نعت لرجل ؛ المذکر. إذ لو حل مکان النعت فعل لوجب تأنیثه (4) ؛ فنقول : هذا رجل عقلت أخته - هذه فتاة أحسنت أختها.

ویجب التذکیر والإفراد فی مثل : هذا رجل محسن أخوه - وهذه فتاة محسن أخوها ، بالرغم من أن کلمة : «محسن» الثانیة. هی نعت ، للفتاة - لأنه لو حل الفعل محل النعت لوجب تذکیره ، فنقول : هذا رجل أحسن أخوه - هذه فتاة أحسن أخوها.

أمّا فی مثل : هذا حقل ناضر زروعه ... ، فیصح ناضر ، أو ناضرة ؛ لأنه لو حل مکان النعت فعل لقلنا : هذا حقل نضرت زروعه ، أو نضر زروعه ؛ بوجود علامة التأنیث أو بعدمها.

ونقول عند إفراد السببی وتثنیته : هذا زمیل مجاهد أبوه - هذان زمیلان مجاهد أبواهما - هذه زمیلة مجاهد أبوها - هاتان زمیلتان مجاهد أبواهما ... فلا یتصل بالنعت علامة تثنیة ؛ إذ الفعل الصالح لأن یحل محله لا یصح أن یتصل به - فی الأغلب - علامة تثنیة.

وهکذا یکون إحلال الفعل محل النعت السببی ، وإسناده للسببی - مرشدا إلی الطریقة التی تراعی فی النعت من جهة تذکیره ، وتأنیثه ، وإفراده ؛ تبعا للسببی المذکر أو المؤنث ، المفرد أو المثنی.

ب - فإن کان السببی مجموعا جمع تکسیر جاز فی النعت أمران ؛ إما إفراده ، وإمّا مطابقته للسببی ، نحو : هؤلاء زملاء کرام آباؤهم ، أو : هؤلاء

ص: 453


1- فی الرأی الأحسن.
2- فی الرأی الأحسن.
3- مع وجوب مطابقة النعت للمنعوت فی الأمرین الآخرین اللذین فیهما المطابقة الحتمیة.
4- المراد : لوجب أن تتصل بالفعل علامة التأنیث ؛ لأن فاعله سیکون هو «السببی» ، المؤنث تأنیثا حقیقیا یوجب تأنیث فعله.

زملاء کریم آباؤهم. فإن کان مجموعا جمع مذکر سالما ، أو : جمع مؤنث سالما فالأفصح إفراد النعت وعدم جمعه (1) ، نحو : هؤلاء زملاء کریم والدوهم - هؤلاء زمیلات کریمة والداتهن ...

أما تعریف النعت أو تنکیره ، وحرکة إعرابه وما ینوب عنها - فیتبع فی هذا کله المنعوت من غیر تردد ، - کما أسلفنا -.

* * *

وملخص ما سبق :

ا - انقسام النعت باعتبار معناه إلی قسمین : حقیقی وسببی.

ب - النعت الحقیقی هو : ما یدل علی معنی فی نفس متبوعه الأصلی ، أو فیما هو فی حکمه. وإن شئت فقل : هو ما أسند إلی ضمیر مستتر أصالة أو تحویلا ، یعود إلی المنعوت.

وحکمه : أن یتبع المنعوت فی أربعة أشیاء :

1- حرکات الإعراب ، - وما ینوب عنها -.

2- الإفراد وفروعه.

3- التعریف والتنکیر.

4- التذکیر والتأنیث ...

ح - النعت السببی : ما رفع اسما ظاهرا - فی الغالب - یقع علیه معنی النعت ، وبه ضمیر یعود علی المنعوت مباشرة.

وحکمه : أن یتبع المنعوت فی أمرین محتومین ؛ هما :

حرکات الإعراب - وما ینوب عنها - ، والتعریف والتنکیر ...

أما التذکیر والتأنیث فیتبع فیهما السببی ؛ وجوبا فی بعض حالات ، وجوازا فی غیرها(2).

وأما التثنیة فلا یثنی.

وأما الجمع فیجوز جمعه وإفراده فی کل الحالات تبعا للسببی ، ومطابقة له.

ص: 454


1- إلا إذا راعینا اللغة التی تجیز أن یتصل بالفعل علامة تثنیة أو جمع ، تبعا للفاعل. المسند إلیه أو لنائب الفاعل. فبمقتضی هذه اللغة یجوز أن یکون النعت مثنی ، أو مجموعا ؛ مطابقا سببیه فیهما. ومن الخیر العدول عن هذه اللغة ؛ لما أبدیناه عند الکلام علیها (فی باب الفاعل ج 2 م 66 ص 70).
2- إلا إذا راعینا اللغة التی تجیز أن یتصل بالفعل علامة تثنیة أو جمع ، تبعا للفاعل. المسند إلیه أو لنائب الفاعل. فبمقتضی هذه اللغة یجوز أن یکون النعت مثنی ، أو مجموعا ؛ مطابقا سببیه فیهما. ومن الخیر العدول عن هذه اللغة ؛ لما أبدیناه عند الکلام علیها (فی باب الفاعل ج 2 م 66 ص 70).

إلا أن الإفراد أفصح وأقوی (1) حین یکون السببی جمع مؤنث سالما ، أو جمع مذکر سالما.

د - فحکم النعت بنوعیه من جهة المطابقة وعدمها هو : المطابقة الحتمیة فی أمرین :

أحدهما : حرکات الإعراب - وما ینوب عنها - ، والآخر : التعریف والتنکیر. أما التذکیر والتأنیث فحکمه فیهما حکم الفعل الذی یصلح أن یحل محله. وأما الإفراد وفروعه ، فالحقیقی یطابق فیها جمیعا. والسببی یطابق - حتما - فی الإفراد ، ولا یصح أن یطابق فی التثنیة. ویجوز فی جمع التکسیر المطابقة وعدمها ، وأما فی غیره فالأحسن الإفراد (2) ....

ص: 455


1- والاقتصار علیه أفضل.
2- وهذا ما یریده ابن مالک بقوله : ولیعط فی التّعریف والتّنکیر ما لما تلا : کامرر بقوم کرما وهو لدی التّوحید والتّذکیر أو سواهما کالفعل : فاقف ما قفوا (ما لما تلا ؛ أی : ما ثبت للذی تلاه النعت. والذی تلاه النعت هو المنعوت. «اقف» : اتبع. «ما قفوا» : ما اتبعوه. أی : اتبع ما اتبعه العرب فی ذلک). یرید : أن النعت یعطی فی التعریف والتنکیر حکم ما تلاه : فهو فیهما کالمنعوت ، وضرب لهذا مثلا : هو امرر بقوم کرماء ، فکرماء نعتا ؛ لأن المنعوت وهو «قوم» ، نکرة أیضا. أما حکم النعت لدی التوحید ، (أی : عند الإفراد). وعند التذکیر وسواهما من فروعهما - فهو حکم الفعل ؛ فاتبع فی ذلک ما اتبعه العرب فی أمر النعت المذکور ، أو فی أمر الفعل مع تطبیقه علی النعت. وکلامه هذا یحتاج لتفصیل ضروری ... وقد عرضناه فی الشرح.

زیادة وتفصیل

ینقسم النعت باعتبار معناه أیضا إلی ما یأتی :

1- نعت تأسیسی ، (أو : مؤسّس) وهو الذی یدل علی معنی جدید لا یفهم من الجملة بغیر وجوده ، نحو ؛ راقنی الخطیب الشاعر. فکلمة : «الشاعر» نعت أفاد معنی جدیدا لا یستفاد إلا من ذکرها.

2- نعت تأکید : (أو : مؤکّد) ؛ وهو الذی یدل علی معنی یفهم من الجملة بدون وجوده ، نحو : تخیرت من الأطباء النّطاسیّ البارع. فالبارع نعت مفهوم المعنی من کلمة : «النطاسیّ» التی بمعناه ، ومن الجملة قبله أیضا ؛ لأن التخیر ، لا یکون - فی الأغلب - إلا للبارع.

3- نعت التوطئة ، أو التمهید ؛ بأن یکون النعت جامدا ، وغیر مقصود لذاته ، والمقصود هو ما بعده ، وإنما ذکر السابق لیکون توطئة وتمهیدا لنعت مشتق بعده یتجه القصد له ، نحو : استعنت بأخ أخ مخلص. فکلمة : «أخ» الثانیة نعت غیر مقصود لذاته ، وإنما المقصود هو المشتق الذی یلیه ، ولذا یسمی النعت الجامد هذا بالنعت الموطّئ (1) - کما سلف هنا. وسبقت له الإشارة

ص: 456


1- فی مثل هذا الترکیب یختلف النحاة فی إعراب الکلمة الثانیة (وهی : «أخ» ونظائرها الواقعة موقعها من مثل هذا الأسلوب). فکثرتهم لا تجیز إعرابها توکیدا لفظیا ، ولا بدلا مطابقا ، بحجة أن إعرابها توکیدا لفظیا سیجعلها مقیدة بالنعت ، مع أن الکلمة الأولی المتبوعة مطلقة خالیة من التقیید ، وإذا لا تصلح الثانیة توکیدا لفظیا للأولی ، لأنها لیست مرادفة لها ، وکذلک لا تصلح بدلا مطابقا ، لأنها لیست مساویة للأولی ، ولأن النعت - لأهمیته - مقدم فی الترتیب علی البدل - کما سبق فی ص 435 - وصحح فریق آخر أن تکون بدلا مطابقا ، مستدلا بقوله تعالی : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ ، ناصِیَةٍ کاذِبَةٍ خاطِئَةٍ)، فالثانیة عنده بدل کل (انظر ص 676 و677) وصحح آخرون أن تکون توکیدا لفظیا (طبقا للبیان الذی فی رقم 2 من هامش ص 525) أو : عطف بیان ، أو بدل بعض ... و ... و ... ولکل أدلته الجدلیة العنیفة ، وردوده القویة التی - - یحتج بها علی غیره ... نشهد هذه الجدلیات ملخصة فی آخر باب : «لا» النافیة للجنس (ج 1 من کتابی : التصریح ، والصبان ، ومختصرة فی حاشیة : الخضری). وصفوة ما نستخلصه من تلک المناقشات الدقیقة : جواز تلک الإعرابات کلها ، وأن الأحسن إعراب الثانیة نعتا موطئا ؛ لخلوه من شوائب الضعف التی تشوب سواه ... (انظر ما یتصل اتصالا قویّا بهذا فی رقم 2 و4 و ... من هامش ص 643 - حیث الکلام علی عطف البیان ...).

فی ح 1 باب : «لا» وستجیء فی رقم 6 من ص 445.

* * *

ص: 457

2- تقسیم النعت باعتبار لفظه :

ینقسم النعت باعتبار لفظه إلی مفرد ، وجملة ، وشبه جملة.

ا - الأشیاء القیاسیة التی تصلح أن تکون نعتا مفردا (1) هی :

الأسماء المشتقة (2) العاملة ، أو ما فی معناها (3). (والمقصود بالعاملة : اسم الفاعل - صیغ المبالغة - الصفة المشبهة - اسم المفعول (4) - أفعل التفضیل. أما غیر العاملة - کاسم الزمان ، واسم المکان ، واسم الآلة - فلا تقع نعتا).

والمقصود بما فی معناها : کل الأسماء الجامدة التی تشبه المشتق فی دلالتها علی معناه ، والتی تسمی : الأسماء المشتقة تأویلا. فإنّها تقع نعتا أیضا. وأشهرها :

1- أسماء الإشارة غیر المکانیة ؛ مثل : «هذا» وفروعه ، وهی معارف فلا تقع نعتا إلا للمعرفة ؛ نحو : استمعت إلی الناصح هذا. أی : إلی الناصح المشار إلیه ؛ فهی تؤدی المعنی الذی یؤدیه المشتق (5).

أما أسماء الإشارة المکانیة (مثل : هنا - ثمّ) ... فظروف مکان ، لا تقع بنفسها نعتا ؛ لأن مهمتها تختلف عن مهمة النعت : ولکنها تتعلق بمحذوف یکون هو النعت : مثل : أسرع العطاش إلی ماء هنا ، أی : موجود هنا - أو نحو هذا التقدیر - ومن التیسیر المقبول أن یقال للاختصار : «الظرف نعت» ...

کما سبق إیضاح هذا فی مواضع مختلفة (6) ...

2- ذو ، المضافة (7) ، بمعنی : صاحب کذا - فهی تؤدی ما یؤدیه المشتق

ص: 458


1- أما النعت بغیر المفرد فیأتی فی : «ب وج» ص 472 و476 - هذا والمشتقات هی : ما أخذت من المصدر للدلالة علی معنی وصاحبه. وقد سبق تفصیل الکلام علیها وعلی أنواعها وأحکامها ... فی هذا الجزء ص 37 و182 وما بعدهما.
2- أما النعت بغیر المفرد فیأتی فی : «ب وج» ص 472 و476 - هذا والمشتقات هی : ما أخذت من المصدر للدلالة علی معنی وصاحبه. وقد سبق تفصیل الکلام علیها وعلی أنواعها وأحکامها ... فی هذا الجزء ص 37 و182 وما بعدهما.
3- قال الدمامینی : (المتبادر من هذا أنه یشترط فی النعت کونه مشتقا ، أو مؤولا به ، وهو رأی الأکثرین. وذهب جمع محققون - کابن الحاجب - إلی عدم الاشتراط ، وأن الضابط هو دلالته علی معنی فی متبوعه ؛ کالرجل الدال علی الرجولیة ...) ا ه. راجع حاشیتی الصبان والخضری ، لکن المثال المعروض بالدلالة التی ذکروها هو نوع من المؤول بالمشتق ؛ فلا جدید فی رأیهم.
4- وما بمعناه ؛ کفعیل فی مثل : أمین ؛ بمعنی : مأمون ، وجریح «مجروح».
5- انظر «ج» من ص 465 - وانظر ص 449 ج 1.
6- فی ج 1 ص 346 م 35 وفی ج 2 ص 201 م 78 وص 328 م 89.
7- والأغلب أن تکون إضافتها لاسم جنس ظاهر غیر مشتق. أما إضافتها لغیره فشاذة (مقصورة - - علی السماع) کأن تضاف للعلم أو للضمیر العائد علی اسم الجنس ، أو للجملة ... (راجع الصبان عند الکلام علیها فی الأسماء الستة - ج 1).

من المعنی. «وتکون نعتا للنکرة» (1) ؛ نحو : أنست بصحبة عالم ذی خلق کریم ، ومثل «ذو» فروعها : (ذوا ... - ذوی ... - ذوو ... - ذوی ... - ذات - ذاتا - ذوات ...).

3- الموصولات الاسمیة المبدوءة بهمزة وصل ؛ مثل : الذی - التی - اللائی ... و ... ، بخلاف : «أیّ» الموصولة (2).

أما «من» ، و «ما» ففی النعت بهما خلاف ، والصحیح جوازه - کما سیجیء (3) - ولما کانت الموصولات معرفة وجب أن یکون منعوتها معرفة. ومن الأمثلة : الضعیف الذی یحترس من عدوه ، أقرب إلی السلامة من القویّ الذی ینخدع ، أو یستهین. والتأویل : الضعیف المحترس من عدوه ، أقرب إلی السلامة من القوی المنخدع ... فمعناها معنی المشتق ...

4- الاسم الجامد الدالّ علی النسب قصدا (4). وأشهر صوره أن یکون فی آخره یاء النسب ، أو : أن یکون علی صیغة : «فعّال ، أو غیرها من الصیغ (5) الدالة علی الانتساب قصدا کما تدل یاء النسب ، فهو یؤدی المعنی الذی یؤدیه لفظ : «المنسوب لکذا» ، نحو : ألمح فی وجه الرجل العربیّ کثیرا من أمارات الصراحة ، والشجاعة ، والکفاح. أی : المنسوب إلی العرب. ومثل : اشتهر الرجل الیونانی بالنشاط والهجرة إلی حیث یتسع الرزق أمامه ، وفی بلادنا

ص: 459


1- هذه عبارة التصریح علی التوضیح ، ولم أرها لغیره. لکن فی بعض المراجع الأخری ما یفید وقوعها نعتا للمعرفة أیضا.
2- «أیّ» : الموصولة معرفة ، وهی لا تقع نعتا ، أما «أیّ» التی تقع نعتا فهی نکرة ، ومنعوتها نکرة بالتفصیل الذی سبق عند الکلام علیها فی باب الإضافة ص 111 و113 وما بعدهما ، والذی یجیء أیضا فی ص 468.
3- فی ص 466.
4- إذا لم یکن النسب مقصودا لم یکن الاسم بمعنی المشتق ، ویظل علی جموده الکامل ، فلا یصلح نعتا ، کمن اسمه ؛ بدویّ ، أو مکیّ ...
5- ومنها صیغة : «فاعل» للمنسوب إلی شیء معین. مثل : «سائس» ، الذی ینسب الیوم لمن یسوس الخیل ، ویتولی شئونها. ومثل : لابن ، وتامر ، لمن یشتغل باللبن والتمر ، ویتولی شئونهما ... - کما سیجیء فی باب النسب - ج 4 -

جماعة منهم تمارس الحرف والصناعات المختلفة. فتجد بینهم التاجر ، والبقّال ، واللّبان ، والنجار ، والحداد ... و ... أی : المنسوب للتجارة ، والبقل ، واللبن ، والنّجر (النّجارة) ، والحدید ... وإنما ینسب إلیها لأنه یلازم العمل فیها والتفرغ لها (1) ...

وهذا النوع من الأسماء الجامدة یصلح نعتا للنکرة وللمعرفة ؛ ولا بد أن یطابقهما تنکیرا ، وتعریفا. تقول : ألمح فی وجه الرجل العربیّ النبل ... أو : ألمح فی وجه رجل عربی النبل -.

5- المصغر : لأنه یتضمن وصفا فی المعنی ؛ فهو فی هذا کالنسب ، ومن ثمّ یلحقان بالمشتق ، نحو : هذا طفل رجیل ، فی المدح ، وهذا رجل طفیل ، فی الذم.

6- الاسم الجامد المنعوت بالمشتق : نحو : اقتدیت برجل رجل شریف وهذا النوع من النعت هو المسمی «بالنعت الموطّیء» - ، وقد سبق إیضاحه (2) - ومنه قولهم الوارد عنهم : ألا ماء ماء باردا ...

7- المصدر : بشرط أن یکون منکرا (3) ، صریحا (4) ، غیر میمیّ ، وغیر دال علی الطلب (5) ، وأن یکون فعله ثلاثیّا ، وأن یلتزم صیغته الأصلیة من ناحیة

ص: 460


1- وفی النعت بالمشتق وشبهه یقول ابن مالک : وانعت بمشتقّ ؛ کصعب : وذرب .. وشبهه : کذا ، وذی ، والمنتسب (رجل ذرب : حادّ اللسان فی الخیر والشر. أو الحاد مطلقا فیما یتناوله من الأمور. «المنتسب» هنا : المنسوب الذی یفید النسبة إلی غیره).
2- فی رقم 3 من ص 456 وفی ج 1 باب «لا» النافیة للجنس.
3- انظر «ا» من الزیادة الآتیة فی ص 464 لأهمیتها ، ولم یذکر کثرة النحاة هذا النص الذی صرح به بعضهم «کالخضری». والأمثلة الکثیرة المسموعة عن العرب تؤید أصحاب النص.
4- أی : غیر مؤول. وقد یمکن الاستغناء عن هذا الشرط وعن الذی یلیه (وهو : کونه : غیر میمیّ) ، بذکر کلمة : «المصدر» مطلقة من کل قید ، والاکتفاء بها ؛ اعتمادا علی ما سبق (فی هامش ص 181) وهو أن المصدر إذا أطلق لفظه (أی خلا من التقیید) کان المراد منه «المصدر الأصلی الصریح» وحده ، دون المبین للنوع ، أو للعدد ، ودون المؤول ، والمیمی. لکن التقیید هنا أدق وأنفع.
5- إذا کان دالا علی الطلب (نحو : قیاما للضیف ؛ بمعنی : قم للضیف) لم یصح النعت به کما سیجیء فی رقم 2 من ص 466 -.

الإفراد والتذکیر وفروعهما ؛ (والأغلب أن تکون صیغته ملازمة الإفراد والتذکیر ، فإن کانت کذلک فی أصلها لم یجز تثنیتها ، ولا جمعها ، ولا تأنیثها ، ولا إخراجها عن وزنها الأول) (1) ... تقول : رأیت فی المحکمة قاضیا عدلا ، وشهودا صدقا ، ونظاما رضا ، وجموعا زورا (2) بین المتقاضین ... ترید : قاضیا عادلا - وشهودا صادقین ، ونظاما مرضیّا ، وجموعا زائرة بین المتقاضین ...

فالمعنی علی تأویل المصدر باسم مشتق کالسابق ، ویصح أن یکون علی تقدیر مضاف محذوف هو النعت ، ثم حذف وحلّ المصدر محله ، وأعرب نعتا مکانه. والأصل : قاضیا صاحب عدل - شهودا أصحاب صدق - نظاما داعی رضا - جموعا أصحاب زور ، (أی : أصحاب زیارة) ، والداعی للنعت بالمصدر مباشرة وترک المشتق ، أو المضاف المحذوف علی الوجه السالف - أن النعت بالمصدر أبلغ وأقوی ؛ لما فیه من جعل المنعوت هو النعت. أی : هو نفس المعنی ؛ مبالغة.

وقد اختلف رأی النحاة فی وقوع المصدر نعتا ؛ أقیاسیّ هو أم مقصور علی السماع؟ وأکثرهم یمیل إلی قصره علی السماع ، مع اعترافهم بکثرته فی الکلام العربی الفصیح (3) ، وأنه أبلغ فی أداء الغرض من المشتق (4). وهذا الاعتراف

ص: 461


1- إلا فی حالات أشهرها أن یکون المصدر مسموعا بالتأنیث أصلا ؛ نحو : رحمة - شفقة - فإن تاء التأنیث ملازمة لهما. أو أن یشیع الوصف بالمصدر ، ویشتهر استعماله نعتا ، فیجوز تثنیته وجمعه قیاسا ؛ لغلبة الوصف علیه کقول الشاعر : وبایعت لیلی فی الخلاء ولم یکن شهود علی لیلی ، عدول مقانع المفرد : عدل ، بمعنی : عادل.
2- الزور هنا : الزیارة.
3- وفی مقدمته القرآن الکریم - ولا سیما سورة الجن - ومما ورد فی غیرها کلمة : «بور» ، بمعنی «هلاک» فی قوله تعالی : (وَکُنْتُمْ قَوْماً بُوراً) أی : هلاکا ، بمعنی : هالکین وهو فی أصله مصدر یوصف به المفرد ، والمثنی والجمع ، والمؤنث ، والمذکر مع تأویله فی کل ذلک بالمشتق (اسم الفاعل ...) وقیل إنه جمع : «بائر» ؛ مثل : «حائل وحول» فیکون علی هذا مشتقا لا مصدرا مؤولا بالمشتق. أما فی سورة الجن فقد جاء النعت بالمصدر فی قوله تعالی : (إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً ...) أی عجیبا - وکلمة ؛ «عجب» مصدر - وفی قوله تعالی : (ماءً غَدَقاً ..) أی کثیرا وفی کلمة : «صعدا» بمعنی صعود فی قوله تعالی : (وَمَنْ یُعْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّهِ یَسْلُکْهُ عَذاباً صَعَداً.) والصّعد : هو الصعود بمعنی : المشقة ، وجاء کذلک فی قوله تعالی : فی إخوة یوسف : (وَجاؤُ عَلی قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ ...)
4- فقد قرر علماء البلاغة أن النعت بالمصدر یکون من باب : المبالغة ، أو : من مجاز - - الحذف ، أو المجاز المرسل ، وأن الثلاثة قیاسیة. فهل یتناقض علماء لغة واحدة؟ وهل یقول البلاغیون إن النعت بالمصدر أبلغ من النعت بالمشتق فی الوقت الذی یقول فیه بعض النحاة إن النعت بالمصدر - مع کثرته لا یصح قیاسا؟ وکیف یقولون ذلک والقرآن الکریم أفصح الکلام مشتمل علیه عدة مرات؟ ... إنه تناقض لا یدفعه إلا القول بقیاسیة النعت بالمصدر بشروطه السالفة. ویقول ابن جنی - فی کتابه المحتسب ، ج 2 ص 46 - إن النعت بالمصدر مباشرة من غیر تقدیر شیء محذوف أبلغ وألطف من النعت بغیر المصدر ، ویؤید کلامه بالأدلة ، ویعرض الشواهد الکثیرة علیه ؛ ولأنک تجعل المنعوت هو المصدر نفسه مبالغة - وأطال الکلام فی هذا. وفی النعت بالمصدر یقول ابن مالک بیتا سنعیده فی ص 475 (بعد أن تکلم ، علی النعت بالجملة ، وسیأتی النعت بها فی ص 472). ونعتوا بمصدر کثیرا فالتزموا الإفراد والتّذکیرا أی : نعت العرب بالمصدر کثیرا فی أسالیبهم ، ولم یخرجوا المصدر عن صیغته الملازمة للإفراد والتذکیر ، فهو یلازمها دائما ، ولو کان المنعوت غیر مفرد وغیر مذکر ، تقول : هذا أمر رضا - هذان أمران رضا - هذه أمور رضا - هذه حالة رضا ، هاتان حالتان رضا - أولئک حالات رضا ...

بالکثرة (1) یناقض أنه مقصور علی السماع. فالأحسن الأخذ بالرأی الصائب الذی یجعله قیاسیّا (2) - بشروطه - ولا خوف من اللبس المعنوی أو خفاء المراد ؛ لأن القرائن والسیاق یزیلان هذا کله ، ویبقی للنعت بالمصدر مزیته السالفة التی انفرد بها دون المشتق.

(8) اسم المصدر إذا کان علی وزن من أوزان مصدر الثلاثی ؛ ککلمة «فطر» اسم مصدر للفعل : «أفطر» ، وهی بمعنی : مفطر ، أو صاحب إفطار : تقول : هذا رجل فطر ، ورجلان فطر ، ورجال فطر ...

9- العدد ، نحو : قرأت کتبا سبعة ، وکتبت صحفا خمسة (3).

10- بعض ألفاظ أخری جامدة مؤولة بالمشتق ، معناها بلوغ الغایة فی

ص: 462


1- ولا سیما التی تؤیدها البلاغة ...
2- وبهذا الرأی أخذ مؤتمر المجمع اللغوی الذی انعقد بالقاهرة فی فبرایر سنة 1971 ، وسجل قراره بین ما اتخذه من قرارات حاسمة محررة.
3- یکون العدد هنا صفة إذا أرید تحقیق غرض من أغراض النعت. ویصح أن یکون بدلا إذا أرید به تحقیق غرض من أغراض البدل المذکورة فی بابه الآتی - ص 666 وص 667 وإذا ذکر المنعوت المعدود جاز فی النعت مطابقته فی التأنیث والتذکیر وعدم مطابقته. وکذلک لو حذف المعدود المنعوت - کما أشرنا فی ص 449 ، وکما یجیء فی ج 4 باب العدد - م 165 ص 501. ملاحظة : - بمناسبة إعراب العدد - أحیانا - نعتا کالوارد هنا نذکر بعض مواقعه الإعرابیة الأخری - - فقد ذکرنا فی الجزء الثانی - باب : الحال ، آخر المسألة 84 - الحکم الثالث ، ونصه : من الألفاظ التی - وقعت حالا : «(العدد من ثلاثة إلی عشرة ، مضافا إلی ضمیر المعدود ؛ نحو : مررت بالإخوان ثلاثتهم أو : خمستهم ، أو : سبعتهم ... ، علی تأویل : مثلثا إیاهم ، أو : مخمسا ، أو : مسبعا ... ، ویجوز إتباعه لما قبله فلا یعرب حالا ، وإنما یعرب توکیدا معنویا بمعنی : جمیعهم ، ویضبط لفظ العدد بما یضبط به لفظ التوکید. والصحیح أن هذا لیس مقصورا علی العدد المفرد ، بل یسری علی المرکب نحو : جاء القوم خمسة عشرهم ، بالبناء علی الفتح فی محل نصب ، أو محل غیره علی حسب حالة الجملة - وبالرغم من أن العدد المرکب مبنی هنا فهو مضاف إلی الضمیر») ا ه. وجاء فی حاشیة «یاسین» علی التصریح ، أول باب : التوکید خاصّا بهذه المسألة ما نصه : «(إذا قیل : جاءنی القوم ثلاثتهم بنصب «ثلاثتهم» فهو حال ، وإن رفع فهو توکید ، قاله الرضی. ولا یؤکد بثلاثة وأخواتها إلا بعد أن یعرف المخاطب کمیة العدد قبل ذکر لفظ التوکید وإلا کان مبتدأ) ا ه وانظر البیان الذی فی ص 511.

الکمال أو النقص ، کلفظة : «کلّ» (1) مثل : عرفت العالم کلّ العالم. و ...

11- الجامد الذی یدل دلالة الصفة المشبهة مع قبوله التأویل بالمشتق. (2) ومن أمثلته : فلان رجل فراشة الحلم ، فرعون العذاب ، غربال الإهاب.

فکلمة : فراشة ، وفرعون ، وغربال ... تعرب نعتا بالمشتق ، لأنها بمعنی : أحمق ، وقاس ، وحقیر.

* * *

ص: 463


1- سبق الکلام فی ص 72 علی حکمها إذا أضیفت : ویجیء تفصیل الکلام علی حکمها فی النعت ص 467 و513 وفی التوکید ص 509 ولا یجوز فیها القطع إذا کانت نعتا أو توکیدا.
2- سبق بیان هذا فی مکانه ص 284.

زیادة وتفصیل

ا - سبق (1) أن المصدر یقع نعتا بشرط أن یکون منکرا ... و ... و ...

لکن ورد فی الأسالیب المسموعة وقوع المصدر نعتا مع أنه مبدوء بأل المعرّفة ، أو مضاف لمعرفة. ومن الأول کلمة : «الحق» (2) فی مثل قول الشاعر :

إن أخاک الحقّ من یسعی معک

ومن یضرّ نفسه لینفعک

ومن الثانی قولهم : مررت برجل حسبک (3) من رجل ، أو شرعک من رجل ، (وهما مصدران بمعنی : کافیک ...) أو : همّک من رجل ، (بمعنی : مهمک) ، أو : نحوک من رجل (بمعنی : مماثلک ومشابهک) فهذه المصادر کان حقها أن تتعرف بأل ، وأن تکتسب التعریف من المضاف إلیه ، ولکنها لم تتعرف (4) ؛ بسبب أنها بمعنی المشتق الذی لا یستفید التعریف - وقد سبق التفصیل فی أول باب الإضافة (5) -.

ومن الأمثلة لهذا المشتق الذی لا یکتسب التعریف قوله تعالی : (هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا)، فقد وصف «عارض» ، بکلمة : «ممطر» المضافة إلی الضمیر ؛ فلم تکتسب منه التعریف ؛ إذ لو اکتسبت منه التعریف لم یصح وقوعها نعتا للنکرة : (عارض) وکقول الشاعر :

یا ربّ غابطنا لو کان یطلبکم

لاقی مباعدة منکم وحرمانا

فقد دخلت «رب» علی اسم الفاعل المضاف إلی الضمیر ، ودخولها علیه دلیل علی أنه لم یکتسب التعریف من المضاف إلیه ؛ لأن «رب» لا تدخل - فی الأغلب -

ص: 464


1- فی ص 460.
2- انظر ما یتصل بوقوع هذه الکلمة نعتا - فی رقم 1 من هامش ص 468.
3- سبق الکلام مفصلا علی «حسب» فی ص 149.
4- بدلیل أن منعوتها نکرة ، فلو کانت معرفة ما صح وقوعها نعتا للنکرة.
5- ص 24.

إلا علی النکرات ، ومثل قول امرئ القیس فی وصف حصانه :

وقد أغتدی والطیر فی وکناتها

بمنجرد ، قید الأوابد ، هیکل

«فقید» مضاف لمعرفة ، ولم یکتسب منها التعریف ؛ بدلیل وصف النکرة (منجرد)به (1) ...

ب - کذلک ورد فی الأسالیب المسموعة بعض أمثلة وقع النعت فیها من أنواع غیر التی سلفت ، کأن یکون مصدرا لغیر الثلاثی ؛ نحو : الحازم لا یعالج الأمر علاجا ارتجالا ، أو دالّا علی المقدار ، نحو : اشتریت من الفاکهة الخمس الأقق ، أو دالّا علی جنس الشیء المصنوع ، نحو : لبست الثوب الحریر ، أو دالّا علی بعض الأعیان التی یمکن تأویلها ، نحو : حصدت الحقل القمح ، أی : المزروع قمحا ، والأحسن الأخذ بالرأی السدید الذی یمنع القیاس علی هذه الأشیاء ؛ ضبطا للأمور ؛ ومنعا للخلط بینها وبین غیرها مما لیس نعتا.

ج - 1- من الأسماء ما یصلح أن یکون : «نعتا» فی بعض الأسالیب ؛ لاستیفائه شروط النعت ، و «منعوتا» فی أخری ؛ لاستیفائه شروط المنعوت کذلک ، فحکمه مختلف علی حسب الدواعی الإعرابیة : کأسماء الإشارة ؛ نحو : احتفیت بالمصلح هذا ، أو : بهذا المصلح. غیر أنّ اسم الإشارة ... - المنادی أو غیر المنادی - لا یصح وصفه باسم إشارة(2).

واسم الإشارة معرفة ؛ فلا یکون نعتا إلا للمعرفة ؛ وإذا وقع منعوتا وجب أن یکون نعته مقرونا بأل ، (والأحسن أن یکون هذا المقرون مشتقّا ؛ فإن کان جامدا فالأفضل اعتباره بدلا (3) أو عطف بیان). ووجب أیضا أن یطابق منعوته فی الإفراد والتذکیر وفروعهما مع عدم تفریق النعوت (4) ، وألّا یفصل منه

ص: 465


1- راجع شرح المفصل ج 3 ص 50.
2- انظر ما یتصل بهذا ویوضحه فی ص 483.
3- لهذا صلة بما فی ص 665.
4- لهذا تفصیل مناسب مکانه ج 4 م 130 ص 36 حیث الکلام علی أحکام : «تابع المنادی» ، والشروط الخاصة بکل حالة وحکم.

مطلقا (1) ، وألا یقطع (2) منه فی إعرابه (3).

ومن هذه الأسماء الصالحة للأمرین أسماء الموصولات ... حتی («من» و «ما») فی الرأی الصحیح (4) ، نحو : وقف من خطب الفصیح ، واستمع الحاضرون إلی ما قیل الرائع. أو : وقف الفصیح من خطب ، واستمع الحاضرون إلی الرائع ما قیل).

2- ومن الأسماء ما لا یصلح أن یکون نعتا ، ولا منعوتا ؛ کالضمیر ، والمصدر الدال علی الطلب (5) ؛ (نحو : سعیا فی الخیر ، بمعنی : اسع فی الخیر) ، وکثیر من الأسماء المتوغلة فی الإبهام (6) ، کأسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ، و «کم» الخبریة ، و «ما» التعجبیة ، وکلمة : الآن الظرفیة ، وکثیر من الظروف المبهمة ، مثل : قبل ، وبعد ... ، ویستثنی من الأسماء المتوغلة فی الإبهام بعض ألفاظ تقع نعتا ؛ منها : غیر ، وسوی ... و «من» و «ما» النکرتان التّامتان.

3- ومنها : ما یصلح أن یکون منعوتا ، ولا یصلح أن یکون نعتا ، کالعلم ، مثل : إبراهیم ، علیّ ، فاطمة ... وکالأجناس الباقیة علی دلالتها الأصلیة ، کرجل (7) ، ونمر ، وفیل.

ص: 466


1- کما سبق فی ص 435 وکما سیجیء فی رقم 1 من هامش ص 487.
2- سیجیء القطع وبیان أحکامه فی ص 486 و488.
3- أما کونه جنسا لا وصفا فأمر غالب لا لازم.
4- کما سبق فی رقم 3 ص 459 (راجع الهمع ج 2 ص 118. باب النعت.) وفی هذا الرأی بعض تیسیر.
5- لهذا إشارة فی رقم 5 من هامش ص 460.
6- سبق شرحها فی هذا الجزء ص 24 و66 ، وفی ج 2 ص 224 م 79.
7- یجوز أن یکون العلم نعتا وکذلک اسم الجنس إذا خرجا عن دلالتهما الأصلیة ، وأرید بهما معنی اشتهرا به ؛ کدلالة حاتم علی : الکرم ، والرجل علی : الکامل ، والنمر علی : الغادر ... و ... فعلی هذا القصد مع ما یؤیده من قرینة یصح تأویلهما بالمشتق ، ووقوعهما نعتین. وقد تضاف کلمة : «رجل» إلی کلمة : «صدق». أو : «سوء» ؛ فتکون بمعنی ؛ المشتق ؛ مثل : إنی أحرص أن أعرف رجلا رجل صدق ، (أی : صالحا) ، وأتحاشی رجلا رجل سوء ، (أی : فاسدا) ، ولیس المراد بالصدق هنا : صدق اللسان ، ولا بالسوء الشر ، إنما المراد بالأول : الکمال والصلاح وبالثانی : الفساد ، ویکون النعت هنا من نوع نعت : «التوطئة» (انظر رقم 3 من ص 456).

4- ومنها ما یصلح أن یکون نعتا ، ولا یصلح أن یکون منعوتا ؛ وهی ألفاظ مضافة ، معناها الدلالة علی بلوغ الغایة فی معنی المضاف إلیه. ومن أشهرها : «کلّ» (1) ؛ نحو : أنت الأمین کلّ الأمین ، وذاک هو الخائن کلّ الخائن ، بمعنی : المتناهی فی الأمانة ، أو الخیانة ، ومثل قول الشاعر :

لیس الفتی کلّ الفتی

إلا الفتی فی أدبه

وقول الآخر :

إن ابتداء العرف (2)

مجد سابق

والمجد کلّ المجد فی استتمامه

والفصیح الذی یحسن الاقتصار علیه أن یکون المضاف إلیه اسما ظاهرا ، نکرة أو معرفة ، علی حسب المنعوت ، وأن یکون هذا الاسم الظاهر مماثلا للمنعوت فی لفظه ومعناه معا - وهذا هو الأغلب - أو مماثلا لشیء له صلة معنویة قویة به ، فمثال الأول قول الشاعر :

کم قد ذکرتک لو أجزی بذکرکمو

یا أشبه الناس کلّ الناس بالقمر

فکلمة : «کل» نعت للناس. ومثال الثانی قول الآخر :

وإن کان ذنبی کل ذنب فإنه

محا الذنب کلّ المحو من جاء تائبا

فکلمة «کلّ» الثانیة نعت لذنب.

وإذا وقعت کلمة : «کل» نعتا صارت من الجامد المؤول بالمشتق ، وصار معناها : «الکامل» فی کذا ، وهو معنی یختلف عن معناها الآتی فی التوکید (3) -.

ص: 467


1- سبقت الإشارة إلی إضافتها فی ص 72 و116 ولوقوعها نعتا فی ص 463 ، وأیضا : سیجیء بیان عن وقوعها نعتا ومنعوتة فی ص 513 ، ومنه یعلم أنه لا یجوز فیها القطع ؛ سواء أکانت نعتا أم توکیدا. هذا ، ولفظ «کل» مفرد مذکر دائما - کما قلنا فی رقم 2 من هامش ص 72 - ولکن ما بعده من خبر ، أو ضمیر ، أو غیرهما مما یحتاج إلی مطابقة أحیانا - قد یطابق لفظه ، أو لا یطابقه ، تبعا للبیان الآتی فی ص 513 والذی یتممه ما فی ص 63 وما فی «ج» من ص 167.
2- المعروف والجمیل.
3- ص 509 و512.

ومنها : جدّ ، وحقّ ؛ نحو : سمعنا من الخطباء کلاما بلیغا جدّ بلیغ ، وأصغینا لهم إصغاء حقّ إصغاء (1).

ومنها : «أیّ» (2) بشرط أن یکون المنعوت بها نکرة ، وکذلک المضاف إلیه ، نحو : الذی بنی الهرم الأکبر عظیم أیّ عظیم. وقد سبق (3) بیان رأی آخر حاسم لا یشترط هذا ، وأوضحنا هناک بإسهاب ما یشترط لوقوعها نعتا ، وما تؤدیه حینئذ من المعنی الدقیق ، ورأی النحاة فی عدم حذف منعوتها ، أو فی صحة حذفه.

ومما یصلح نعتا ولا یصلح منعوتا الاسم المعرف «بأل العهدیة» (4) لأنه یشبه الضمیر ، ویقع موقعه ؛ نحو : أکرمت عالما تقیّا فنفعنی العالم. التقدیر : فنفعنی ... ، والفاعل ضمیر مستتر ، فکلمة «العالم» الثانیة حلّت محل الضمیر الفاعل المستتر (5) ...

* * *

ص: 468


1- سبق أن قلنا - فی : «ا» من ص 464 - أن کلمة : «الحق» من المصادر المسموعة التی وقعت نعتا وهی معرفة ؛ فلم یتحقق التنکیر الذی هو شرط النعت بالمصدر (طبقا لما تقدم فی رقم 3 من هامش ص 460) وعلی هذا یجوز النعت بها وهی معرفة أو نکرة.
2- انظر ص 111 و112 وما بعدها ، خاصّا بکلمة : «أیّ النعتیة» ؛ لأهمیته من ناحیة الاستیفاء ، وقوة الاستدلال الحاسم. وقد سبق الکلام علیها أیضا فی ج 1 م 26 ص 263 باب : «الموصول» عند الکلام علی : «أی الموصولة» ؛ کما سبق فی ج 2 م 75 ص 173 عند الکلام علی : «حذف المصدر الصریح».
3- فی ص 111 وما یلیها.
4- فی ج 1 م 30 ص 304 تفصیل الکلام علی : «أل» وأنواعها التی منها : «أل العهدیة». والمعروف بالعهدیة لا ینعت. (طبقا لما جاء فی التصریح وحاشیته عند الکلام علیها - ج 1 باب : المعرف بالأداة - بحجة أنه یشبه الضمیر ویقع موقعه ..) کما یعللون.
5- ومما یصلح نعتا ولا یصلح منعوتا : «المشتق العامل» ؛ فیمتنع (علی الصحیح) أن یتقدم نعته علی المعمول ؛ أی : لا یصح أن یفصل النعت - باعتباره نعتا - بین العامل المشتق ومعموله. أما باعتباره شیئا آخر - کالحال ، مثلا - فلا مانع. وکذلک لا مانع من اعتباره نعتا للمشتق إذا تقدم هذا المعمول فاصلا بین المشتق ونعته - راجع التصریح ، باب : الحال - ومجیء الکلام من النکرة -.

«ملاحظة» : الأتباع - بفتح الهمزة - (1) :

نری فی بعض الأسالیب الواردة عن العرب کلمة زائدة ، لا تنفرد بنفسها فی جملة ، دون أن تسبقها - مباشرة - فی هذه الجملة کلمة أخری مسموعة (2) تماثلها فی وزنها ، وفی أکثر حروفها الهجائیة (أی : أنه لیس لهذه الکلمة المتأخرة الزائدة ، المسموعة فی الأسلوب الوارد استقلال بنفسها فی جملة ما ، ولا استغناء عن کلمة سابقة توافقها فی وزنها وفی أکثر حروفها). وأیضا لیس لهذه الکلمة الزائدة المسموعة (3) معنی تجلبه ، ولا حکم إعرابیّ خاصّ بها (4) توصف معه بأنها مبتدأ ، أو فاعل ، أو نعت ، أو مفعول ، أو غیر ذلک ... ، أو أنها معربة أو مبنیة ؛ فهی - لکل ما تقدم - خارجة عن نطاق الاستقلال بنفسها ، وصوغها ، خالیة من معنی لغویّ تؤدیه ، وبعیدة من الاتّصاف بالإعراب أو البناء ، أو التأثر بالعوامل. وإنما تزاد لمجرد التملیح ، أو السخریة ، أو المدح ، أو محض التّصویت والتنغیم. وتسمّی هذه الکلمة الزائدة الواردة فی الأسلوب السّماعیّ هی ونظائرها : «الأتباع» - بفتح الهمزة - جمع : «تبع» - بمعنی التابع (5) - ویراد به : کل لفظ مسموع ، لا یستقل بنفسه فی جملة ، وإنما یجیء بعد کلمة تسبقه مباشرة (بغیر فاصل) فیسایرها فی وزنها ، وفی ضبط آخرها ، ویماثلها فی أکثر حروفها ، دون أن یکون له معنی خاص ینفرد به فی هذه الجملة ، ولا نصیب فی الإعراب أو البناء ؛ مثل «بسن» فی قولهم : «محمد

ص: 469


1- ولا مانع من کسرها ، فتکون الکلمة مصدرا ، لا جمعا (وانظر رقم 2 من هامش الصفحة الآتیة).
2- یشترط - فی الرأی الصحیح - أن تکون هذه الکلمة الزائدة مسموعة فی أسلوب وارد عن العرب ؛ فلیست زیادتها مباحة فی غیره. کما أن زیادة غیرها من الکلمات الأخری غیر الواردة عن العرب ممنوعة. فالأمر مقصور علی زیادة کلمة معینة مسموعة فی ترکیب معین مسموع کذلک. ولا یباح القیاس هنا ؛ منعا لخلق کلمات لم یعرفها العرب ، وإبعادا للآثار اللغویة السیئة المترتبة علی وضع ألفاظ جدیدة من غیر الطریق السدید المعد لذلک الوضع الجدید کطریق التعریب ، ونحوه ...
3- یشترط - فی الرأی الصحیح - أن تکون هذه الکلمة الزائدة مسموعة فی أسلوب وارد عن العرب ؛ فلیست زیادتها مباحة فی غیره. کما أن زیادة غیرها من الکلمات الأخری غیر الواردة عن العرب ممنوعة. فالأمر مقصور علی زیادة کلمة معینة مسموعة فی ترکیب معین مسموع کذلک. ولا یباح القیاس هنا ؛ منعا لخلق کلمات لم یعرفها العرب ، وإبعادا للآثار اللغویة السیئة المترتبة علی وضع ألفاظ جدیدة من غیر الطریق السدید المعد لذلک الوضع الجدید کطریق التعریب ، ونحوه ...
4- إلا فی بعض المرکبات التی تعرب حالا مبنیة ؛ کقولهم : تفرق الأعداء «شغر بغر» ... و ... (طبقا للبیان المفصل الذی سبق فی ج 2 باب : الحال ، م 84 ص 366).
5- التّبع - محرکة - : (التابع) - والتّبع - یکون واحد أو جمعا. ویجمع علی أتباع. ا ه قاموس. ثم قال : «(والإتباع فی الکلام مثل : حسن بسن)». ا ه ؛ فلا مانع من کسر الهمزة ؛ فتکون الکلمة مصدرا فی حالة الکسر ، لا جمعا.

حسن بسن». ومثل : «نیطان ، ونفریت» فی قولهم : اللصّ شیطان نیطان ، أو : اللصّ عفریت نفریت ... وعند إعراب هذا اللفظ الزائد نقول : إنه تابع للکلمة التی قبله مباشرة ، أی : من أتباعها فی الوزن ، وضبط الآخر ، والمشارکة فی معظم الحروف الهجائیة ، دون أن یکون لهذه التبعیة العارضة بوصفها السالف علاقة بالتوابع الأصیلة الأربعة المعروفة (وهی : النعت - التوکید - العطف بنوعیه - البدل) کما سبقت الإشارة (1) ؛ إذ لا یجری شیء من أوصاف هذه التوابع الأربعة الأصیلة وأحکامها علی التابع العارض المذکور فیما سبق ؛ حیث یقتصر حکمه علی أمر واحد ، هو : أنه مثل الکلمة التی قبله مباشرة فی وزنها ، وأکثر حروفها ، وضبط آخرها ، دون بقیة أحکامها النحویة ، أو غیر النحویة (2) ...

* * *

ص: 470


1- فی آخر هامش ص 434.
2- ما تقدم فی تعریف هذا «التابع» وحکمه هو ما تخیرناه من عدة آراء مضطربة فی تعریفه وأحکامه. فلقد کثر الکلام فی کل ذلک قدیما ، ووضعت کتب خاصة فی «الإتباع» تتقارب أحیانا وتتباعد أخری. ومن أشهر الکتب المؤلفة فیه وأحسنها : کتاب : «الإتباع» للإمام أبی الطیب عبد الواحد ابن علی اللغوی الحلبی المتوفی سنة 351 ه وعلیه اعتمدنا فی أکثر ما نقلناه. وقد ظهر هذا الکتاب سنة 1961 مطبوعا ، وحققه وشرحه الأستاذ عز الدین التنوخی عضو مجمع اللغة العربیة بدمشق. وکتب فی صدره مقدمة نافعة تتضمن أظهر آراء المؤلف ، یعنینا منها ، ویتصل بموضوعنا قوله حرفیا - فی ص 7 - : " (الظاهر من بحث المصنف فیما بقی من خطبة کتابه ، وفیما جری علیه فی الأبواب ، أن المعول عنده فی التفریق بین «الإتباع والتوکید» إنما هو علی معنی التابع مع إمکان إفراده فی الکلام ؛ ذلک أن التابع - أو اللفظة الثانیة - إن لم یکن له معنی فی نفسه ، أو کان له معنی المتبوع ، ولم یجیء إلا لیتد (أی : یقوی) ما قبله ویقویه ، ثم لا یتکلم به منفردا - کان «إتباعا». وإن کان یشارک اللفظة الأولی - أو المتبوع - فی المعنی فأفاد فی تقویتها ، وأمکن إفراد التابع فی الکلام کان : «توکیدا». وبذلک یتبین لنا أن المعول علیه عند المصنف إنما هو التابع من حیث المعنی أو عدمه مع إمکان إفراده ، ولیس المعول علی الواو ، کما ذهب إلیه الکسائی. وأبو عبید فی غریب الحدیث. فإن قولهم مثلا «قسیم وسیم» لیس من «الإتباع» عند أبی الطیب ، بل هو فی باب «التوکید» ؛ فإن التابع : «وسیم» یمکن إفراده. ومجیئه علی حدة ؛ لقولهم رجل وسیم. وقولهم : «شرّ برّ» من التوکید عند أبی الطیب مع أنه بلا واو. و «حظیت المرأة - - وبظیت من «الإتباع» عند المصنف مع وجود الواو ؛ لأن «بظیت» لا معنی لها وسدها ، ولا تجیء فی الکلام وحدها وإنما تجیء أبدا تابعة لفعل : «حظیت» ؛ ولاتباعها کانت من «الإتباع». ومنه : «أقبل الحاجّ والداجّ» فهو من الإتباع عند شیخنا الحلبی - المصنف - مع وجود الواو : لأن «الداج» مع وجود الواو من الإتباع ؛ إذ لا صلة بین الحج والدّجّ ، ولا یفرد عند التکلم فلا یقال : «أقبل الداجّ» وإنما یقال : «أقبل الحاجّ والداجّ» فهی تابعة أبدا. " (ومن أقوال المصنف تعلیقا علی أمثلة «الإتباع والتوکید» ونذکره للاستدلال ، وعلی سبیل المثال ، قولهم : «لا بارک الله فیه ولا تارک» - فی باب الإتباع الذی أوله التاء ، وعلق علیه بقوله : فهو وإن کان (تارک) مأخوذا من التّرک ، لا معنی له فی هذا الموضع إلا الإتباع ... أی : لا صلة فی المعنی بین بارک وتارک ، ولا یجیء (لا تارک الله فیه) ولو أمکن إفراد هذا التابع لکان من باب التوکید ...) ". ا ه. من المقدمة. وکل ما سبق حسن ، لکن کیف یکون للکلمة التابعة معنی المتبوعة - کما جاء فی أول هذا الکلام - وتسمی تابعة علی الوجه المراد من التابع هنا لا التابع الأصیل الذی یدخل فی التوابع الأربعة الأصیلة التی سبقت فی ص 434؟ هذا غیر مفهوم ولا مقبول بناء علی الضوابط العامة.

ص: 471

النعت بالجملة

ب (1) -

الجملة التی تصلح نعتا (2) لابد أن تجمع الشروط الأربعة الآتیة :

1- أن یکون منعوتها نکرة محضة ، مثل کلمتی «فارس وشجاع» فی قولهم : «أقبل فارس یبتسم ، وانتصر شجاع لا یخاف ، ویتحقق هذا بخلوها من «أل الجنسیة» ، ومن کل شیء آخر یخصّص ویقلّل الشیوع ؛ کالإضافة ، والنعت ، وسائر القیود التی تفید التخصیص (3).

والنکرة غیر المحضة : هی التی لم تتخلص مما سبق ؛ بأن یکون المنعوت إمّا : مشتملا علی «أل الجنسیة» التی تجعل لفظه معرفة ، ومعناه نکرة ، کقول الشاعر :

ولقد أمرّ علی اللئیم یسبنی

فأعفّ ، ثمّ أقول : لا یعنینی

فجملة : «یسب» ، یصح إعرابها نعتا فی محل جر ؛ مراعاة للناحیة المعنویة ، والمنعوت هو کلمة : «اللئیم» ، ویصح أن یکون حالا فی محل نصب ؛ مراعاة ؛ لوجود «أل الجنسیة» (4).

وإما : مقیدا بقید یفید التخصیص ؛ نحو : استمعت لمحاضرة نفیسة ألقاها عالم کبیر زار بلادنا. فالنکرة هنا : (محاضرة - عالم) غیر محضة ؛ لأنها مقیدة بالنعت بعدها (وهو : نفیسة - کبیر) ولذلک یصح إعراب الجملة الفعلیة : (ألقی -) (زار -) نعتا بعد کل واحدة منهما (5) ...

ومما یلاحظ أن المنعوت إذا کان نکرة غیر محضة ، فإن الجملة بعده - وکذا

ص: 472


1- سبقت «ا» فی ص 458 حیث الکلام علی النعت المفرد ، ویجیء النعت بشبه الجملة فی «ج» ص 476 - وفی ص 480 «و» الرأی فی الجملة من ناحیة أنها نکرة ، أو معرفة. وقد سبق (فی ج 1 - م 1 هامش ص 15 وهامش ص 338 م 27) أن الجملة الواقعة نعتا ، أو صلة أو خبرا ، أو غیر ذلک ... تسمی جملة باعتبار أصلها الأول حین کانت تؤدی معنی مفیدا مستقلا. أما بعد أن صار لها محل فلا تؤدی معنی مستقلا ، ولا تسمی جملة ...
2- فی هامش الصفحة الأولی بیان واف للمراد من القید.
3- فی هامش الصفحة الأولی بیان واف للمراد من القید.
4- للحکم السابق بیان فی ج 1 ص 195 م 14 وفی ج 2 باب الحال م 84 ص 311.
5- وینطبق هذا علی قوله تعالی لنبیه فی شأن الکافرین : (وَلا تُصَلِّ عَلی أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ...) فکلمة : «أحد» نکرة غیر محضة ؛ لأنها موصوفة بالجار مع مجروره بعدها. ویلیهما جملة فعلیة تصلح أن تکون نعتا أیضا.

شبهها (1) - لا تتعین نعتا. وإنما یجوز أن تکون نعتا ، وأن تکون حالا والمنعوت یصیر صاحب الحال ، (وقد سبق (2) بیان هذا بإسهاب ...).

2- أن یکون المنعوت مذکورا ؛ نحو : إن رجلا یصاحب الأشرار لا بد أن یحترق بأذاهم ، وقول الشاعر :

إن فی أضلاعنا أفئدة

تعشق المجد ، وتأبی أن تضاما

ویجوز حذف المنعوت بشرط أن یکون مرفوعا ، وبعض اسم متقدم علیه مجرور بالحرف : «من» ، أو : «فی» ، والنعت جملة أو شبهها ؛ مثل : (نحن - الشرقیین - أصحاب مجد تلید ؛ منّا (3) سبق إلی کشف نظریات العلوم الکونیة ، ومنا استخدمها فی الاختراع والابتکار ، ومنا اهتدی قبل غیره إلی مجاهل کوکبه ، ومنا هدی البشریة إلی أقوم السبل لإسعادها ؛ فلیس فینا إلا کشف ، أو : اخترع ، أو : اهتدی ، أو : هدی ...) ترید : منّا فریق سبق ، - منا فریق استخدم ، - منا فریق اهتدی - منا فریق هدی ، - لیس فینا إلا فریق کشف ... (وسیجیء الکلام مفصلا علی مواضع حذفه ، قریبا) (4).

3- أن تکون الجملة النعتیة خبریة ؛ کبعض ما سبق ، وکالتی فی قول الشاعر :

ولا خیر فی قوم تذلّ کرامهم

ویعظم فیهم نذلهم ، ویسود

فلا تصلح الإنشائیة (بنوعیها الطلبی وغیر الطلبی) ، فلا یصح : رأیت مسکینا عاونه ، وشاهدت محتاجا هل تساعده؟ أو : لا تهنه ... ، ولا یصح هذا کتاب بعتکه ؛ ترید : إنشاء البیع الآن (وقت النطق) ، والموافقة علیه ، لا أنک تخبر بأن البیع حصل قبل النطق (5).

ص: 473


1- کما سیجیء فی ص 476 - وانظر «ا» فی ص 477. حیث البیان الخاص بهذا.
2- فی مواطن متفرقة ، والأصیل منها فی باب المعارف (ج 1 ص 145 م 17).
3- مع إعراب الجار والمجرور فی هذه الأمثلة وأشباهها - هو الخبر ؛ لتکون الجملة الفعلیة نعتا - وکذا شبهها -.
4- ص 493.
5- هذا الشرط هام ، لأن النعت یفید منعوته إیضاحا ، أو تخصیصا ، أو ... أو .. - کما سبق أول الباب - فلابد أن یکون حاصلا من قبل. والمعنی الإنشائی غیر حاصل ، ولا معلوم من قبل ، إذ لا وجود له فی الخارج الواقعی قبل النطق. فکیف یفید الإیضاح ، أو التخصیص ، أو غیرهما؟ وما ورد مخالفا لهذا الشرط فهو سماعی لا یقاس علیه. وبعضهم یؤوله بحذف مشتق من القول ؛ مثل کلمة : «مقول» تکون الجملة الإنشائیة مفعولا له. وسیجیء بیان هذا فی هامش ص 475.

4- اشتمال الجملة الخبریة علی ضمیر یربطها بالمنعوت (1) ، ویطابقه فی الإفراد والتذکیر وفروعهما (2) ، ویجعل الکلام والمعنی متماسکین متصلین : ولذا یسمّی : «الرابط» ، والأغلب أن یکون مذکورا - سواء أکان بارزا ؛ أم مستترا (3) - فالمذکور البارز کالأمثلة السالفة ؛ وقوله تعالی : (وَاتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَی اللهِ)، ومثل : نصیحة یتبعها عاقل قد تجلب خیرا غامرا ، وتدفع بلاء قاتلا. وقول الشاعر :

کلّ بیت أنت ساکنه

غیر محتاج إلی السّرج (4)

والمستتر کقول الشاعر :

وکلّ امرئ یولی الجمیل محبّب

وکل مکان ینت العز طیّب

وقول الآخر :

وإذا أراد الله نشر فضیلة

طویت (5) أتاح لها

لسان حسود

وقد یکون محذوفا (6) إذا کان معروفا بقرینة من السیاق ، أو غیره ، ولا لس فی حذفه ، کقول القائل :

وما أدری أغیّرهم تناء

وطول الدّهر ، أم مال أصابوا

ص: 474


1- سواء أکان اشتمالها علیه مباشرا أم کان فی شیء من مکملاتها وتوابعها ؛ کالذی فی قول الشاعر : لا أذود الطیر عن شجر قد جنیت المر من ثمر وفی الأمثلة الآتیة صور للنوعین.
2- إذا کان المبتدأ ضمیرا للمتکلم والخبر منعوتا بجملة فعلیة ، جاز فی الضمیر الرابط أن یکون للمتکلم أو للغائب ؛ نحو : أنا صادق أحب الإنصاف ، أو یحب الإنصاف. وکذلک إن کان المبتدأ ضمیرا للمخاطب ؛ نحو : أنت صادق تحب الإنصاف ، أو یحب الإنصاف ، ومراعاة التکلم أو الخطاب أحسن - کما سبقت الإشارة فی ج 1 م 35 ص 425 باب المبتدأ والخبر -.
3- لأن المستتر مذکور ، ولکنه غیر ظاهر فی الکلام. بخلاف المحذوف ؛ فإنه غیر موجود مطلقا. وبین المستتر والمحذوف جملة فوارق وآثار أوضحناها فی باب : الضمیر - ج 1 م 18 ص 146.
4- جمع : سراج ، وهو المصباح المضیء.
5- الرابط ضمیر مستتر تقدیره : هی ، نائب الفاعل.
6- سیجیء تفصیل لحذفه فی «ج» من ص 478.

التقدیر : أصابوه. ومثل : «وما شیء حمیت بمستباح» (1). أی : حمیته. وقول الآخر :

قال لی : کیف أنت؟ قلت : علیل

(سهر دائم) (ولیل طویل)

أی : أنا علیل ؛ سهره دائم ، ولیله طویل (2) ...

ص: 475


1- صدر هذا البیت المنسوب لجریر : * حمیت حمی تهامة بعد نجد*
2- وفی النعت بالجملة یقول ابن مالک : ونعتوا بجملة منکّرا فأعطیت ما أعطیته خبرا یرید : أن العرب نطقوا بالجملة نعتا للمنکر ، (أی : أن المنعوت بها منکر ، لابد من تنکیره) ، وإذا وقعت نعتا فإنها تعطی من الحکم ما أعطیته وهی خبر. یشیر إلی ضرورة الرابط الذی یربطها بالمنعوت. ولیس المقصود أنها تأخذ ، وهی نعت - جمیع الأحکام التی تستحقها إذا وقعت خبرا. ذلک أن الجملة التی تعرب خبرا تصلح أن تکون إنشاء طلبیا وغیر طلبی ، (علی الصحیح فیهما) ، مع أن جملة النعت لا تصلح أن تکون إنشاء طلبیّا أو غیر طلبی ، ولذا تدارک الأمر فقال : وامنع هنا إیقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصب أی : امنع هنا (فی باب النعت ، لا فی باب الخبر) ، وقوع الجملة الطلبیة ، وهذا تقیید قد یؤدی إلی غیر المراد ؛ إذ قد یفهم منه أن الجملة الإنشائیة غیر الطلبیة تقع نعتا ، مع أنها کالطلبیة لا تصلح نعتا ؛ إذ الجملة الإنشائیة بنوعیها الطلبی وغیر الطلبی لا تصلح هنا - کما أشرنا - أما الذی یصلح فهو ما عداهما. ولم یبق من الجمل بعدهما إلا الجمل الخبریة. ثم هو یقول : إن ورد فی الکلام القدیم جمل إنشائیة وقعت نعتا - وهذه لا یصح محاکاتها ، ولا القیاس علیها ؛ لندورها ، ومخالفتها الغرض من النعت - فأوّلها. والتأویلات مختلفة ، أشهرها إضمار «قول» محذوف هو النعت ، تکون الجملة الإنشائیة معقولا له. ففی مثل : أکلت فاکهة ؛ هل ذقت السکر؟ (ولیس هذا من الکلام القدیم المسموع) یقدرون أن الأصل : أکلت فاکهة ؛ هل ذقت السکر؟ (ولیس هذا من الکلام القدیم المسموع) یقدرون أن الأصل : أکلت فاکهة مقولا فیها : هل ذقت السکر؟ فکلمة : «مقولا» المحذوفة هی النعت. والجملة الإنشائیة بعدها فی محل نصب مفعول به للقول. ومثل : لمست ماء هل لمست الثلج؟ أی : لمست ماء مقولا فیه : هل لمست الثلج؟ ... أما الأمثلة المسموعة فمنها البیت الذی یرددونه ؛ وهو : حتی إذا جنّ الظلام واختلط جاءوا بمذق. هل رأیت الذّئب قط.؟ (قاله رجل استضافه قوم ، وطال انتظاره للطعام حتی دخل اللیل ؛ فقدموا له المذق «وهو اللبن المختلط بالمیاه التی تغیر لونه». وهو یصف هذا التغییر فی اللون بأنه صار فی لون الذئب). ثم قال ابن مالک بعد ذلک بیتا سبق شرحه فی مکانه المناسب (ص 462) هو : ونعتوا بمصدر کثیرا فالتزموا الإفراد والتّذکیرا

وقد یغنی عنه وجوده فی جملة معطوفة (1) بالفاء ، أو : بالواو ، أو : ثم - علی الجملة النعتیة الخالیة منه ؛ نحو : مررت برجل تقصف الرعود ، فیرتجف ؛ أو : ویرتجف - أو : ثم یرتجف. التقدیر : «هو» فی کل ذلک.

* * *

النعت بشبه الجملة

اشارة

(2) :

وشبه الجملة (الظرف ، والجار مع مجروره) ، یصلح أن یکون نعتا بشرطین :

أولهما : أن یکون تامّا ، أی : مفیدا. وإفادته (3) تکون بالإضافة ، أو بتقییده بعدد ، أو غیره من القیود التی تجعله یحقق غرضا معنویّا جدیدا ؛ فلا یصح أقبل رجل عنک - ولا أقبل رجل عوض ...

ثانیها : أن یکون المنعوت نکرة محضة (4) ، مثل : أقبل رجل فی سیارة - أقبل رجل فوق الجبل. وقول الشاعر :

وإذا امرؤ أهدی (5) إلیک صنیعة

من جاهه (6) فکأنها من

ماله

فإن کانت النکرة غیر محضة ؛ (بسبب اختصاصها بإضافة ، أو غیرها مما یخصصها) ؛ فشبه الجملة یصلح نعتا وحالا (7). نحو : هذا رجل وقور فی سیّارة - أو : هذا رجل وقور أمامک ... ، فهو کالجملة فی هذا الحکم (8).

ص: 476


1- راجع الصبان ج 1 باب المبتدأ عند الکلام علی الخبر الجملة ، ورابطه).
2- سبقت : «ا» فی ص 458 حیث الکلام علی النعت المفرد. وکذلک سبقت : «ب» فی ص 472 حیث الکلام علی النعت بالجملة.
3- تکرر معنی الإفادة فی عدة مواضع من الکتاب (فی ج 1 باب الموصول ص 272 م 27 ، باب المبتدأ والخبر ص 346 م 35 ج 2 ، باب الحال ص 294).
4- انظر «ا» من الزیادة والتفصیل ، حیث البیان الخاص بعدم اشتراط المحضة.
5- الجملة الفعلیة نعت ، ومنعوتها نکرة.
6- الجار ومجروره نعت ، والمنعوت : صنیعة.
7- کما سبق فی ص 473.
8- تکرر بیان هذا ، أما تفصیله ففی مکانه المناسب ج 1 ص 145 م 17.

زیادة وتفصیل

(ا) یجوز - عند عدم المانع - اعتبار شبه الجملة بنوعیه (الظرف ، والجار مع مجروره) صفة بعد المعرفة المحضة ؛ علی تقدیر متعلّقه معرفة. وقد نص «الصبان» علی هذا فی - ج 1 أول باب : «النکرة والمعرفة» حیث قال : " (أسلفنا عن الدمامینی جواز کون الظرف - ویراد به هنا شبه الجملة بنوعیه - بعد المعرفة المحضة صفة ، بتقدیر متعلّقه معرفة) " ا ه.

أی : أن التعلّق المعرفة سیکون هو الصفة لمطابقته الموصوف فی التعریف. هذا ولا مانع أن یکون شبه الجملة نفسه - بنوعیه - هو الصفة إذا استغنینا عن ذکر المتعلّق اختصارا وتیسیرا أو تسهیلا ، (طبقا لما سبق (1)) بالإیضاح والشرط المسجلین هناک.

وإذا کان شبه الجملة - بنوعیه - بعد المعرفة المحضة صالحا لأن یعرب صفة علی الوجه السالف ، وهو صالح أیضا لأن یکون حالا بعدها ؛ کصلاحه للحالیة والوصفیة بعد النکرة غیر المحضة ، - أمکن وضع قاعدة عامة أساسیة هی : «شبه الجملة - بنوعیه - یصلح دائما أن یکون حالا أو صفة بعد المعرفة المحضة وغیر المحضة (2) ، وکذلک بعد النکرة ، بشرط أن تکون غیر محضة (3)» ؛ أو یقال :

«إذا وقع شبه الجملة بعد معرفة أو نکرة ، فإنه یصلح أن یکون حالا أو صفة إلا فی صورة واحدة ، هی : أن تکون النکرة محضة فیتعین أن یکون صفة ، لیس غیر».

وجدیر بالملاحظة أن جواز الأمرین فیما سبق مشروط بعدم وجود قرینة توجب أحدهما دون الآخر أو توجب غیرهما ، حرصا علی سلامة المعنی ، فإن وجدت القرینة وجب الخضوع لما تقتضیه ، کالشأن معها فی سائر المسائل الأخری.

ص: 477


1- فی ج 1 (ص 194 م 17 ، وفی رقم 1 من هامش ص 347 م 27 ، وهامش ص 431 م 35) وفی ج 2 (م 89 رقم 5 من هامش ص 356).
2- کالمعرف بأل الجنسیة.
3- فإن کانت محضة تعین أن یکون نعتا - کما سیجیء هنا -.

(ب) من أدوات الاستثناء ما یکون فعلا فقط ؛ وهو : «لیس ، ولا یکون» ومنها ما یصلح (1) أن یکون فعلا تارة ، وحرف جر تارة أخری ؛ وهو «خلا ، وعدا ، وحاشا». والنوع الأول - وهو الذی یکون فعلا فقط - یصح وقوع جملته الفعلیة نعتا ؛ بالتفصیل الذی سبق بیانه (فی ج م 83 ص 333 باب : الاستثناء) أما النوع الثانی الذی یصلح للفعلیة والحرفیة فلا یکون نعتا.

(ح) یحذف الرابط فی الجملة النعتیة بشرط أمن اللّبس - کما سبق - والمحذوف قد یکون مرفوعا مثل : بسم الله الرحمن الرحیم ، أی : هو الرحمن هو الرحیم ... (2) أو منصوبا کالأمثلة السالفة (3). وقد یکون مجرورا «بفی» إذا کان المنعوت بالجملة اسم زمان ؛ کقوله تعالی : (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً) ، أی لا تجزی فیه ... فلا یصح الحذف فی مثل : زرت حدیقة رغبت فیها ؛ إذ المنعوت لیس اسم زمان ؛ فلا یتضح المحذوف ؛ أهو : رغبت فی هوائها - أم فی ریاحینها - أم فی فواکهها ، أم فی جداولها؟ ولا یتضح أهو : رغبت فیها. أم رغبت عنها؟.

وقد یکون مجرورا «بمن» بشرط أن یکون فی أسلوب تتعین فیه ؛ سواء أکان الضمیر عائدا علی ظرف زمان أم علی غیره ؛ نحو : مرّ صیف قضیت شهرا علی السواحل ، وشهرا فی الریف. أی : قضیت شهرا منه علی السواحل ، وشهرا منه فی الریف ... ومثل : اشتریت فاکهة ، نوع بعشرین ، ونوع بثلاثین ، أی : نوع بعشرین منها ، ونوع بثلاثین منها ..

فإن لم یکن الحرف «من» متعیّنا فی الاسلوب لم یجز حذفه ؛ لئلا یحدث لبس ؛ نحو : نفعنی شهر صمت منه ، فلو حذف الجار والمجرور لورد علی الذهن احتمالات متعددة ؛ منها : صمته ، وهو معنی غیر المقصود.

(د) یری بعض النحاة أن : «أل» قد تغنی عن الضمیر الرابط إذا دخلت

ص: 478


1- و1 بشرط ألا تسبقه «ما» المصدریة. وفی ص 474 بعض أمثلة للمحذوف المنصوب.
2- فی ص 474.
3- علی اعتبار النعت مقطوعا. وسیجیء بیان القطع فی ص 486.

علی الجملة الاسمیة الواقعة نعتا ؛ نحو : رأیت کتابا ؛ الورق ناعم مصقول ، والطباعة جیدة نظیفة (1) ؛ والغلاف متین جذاب ، فکأنک قلت : رأیت کتابا ورقه ناعم مصقول ، وطباعته ... وغلافه ... وهذا رأی حسن ، مستمد من أمثلة کثیرة مسموعة تبیح القیاس علیها بشرط أمن اللبس.

(ه) لا تربط الجملة الواقعة نعتا إلا بالضمیر أو بما یقوم مقامه فی الربط ، ویغنی عنه ، وهو «أل» کما مرّ فی : «د» ولا تصلح الواو التی تسبق - أحیانا - الجملة الواقعة نعتا أن تکون للربط ، فإنها واو زائدة تلتصق بهذه الجملة ؛ لتقوی دلالتها علی النعت ، وتزید التصاقها بالمنعوت دون أن تصلح وحدها للربط ، ویسمونها لذلک : «واو اللصوق» ، ومن أمثلتها ، فی القرآن الکریم قوله تعالی : (وَما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ إِلَّا وَلَها کِتابٌ مَعْلُومٌ) ، والأصل : «إلا لها کتاب معلوم» زیدت الواو للغرض السالف ، ولا تفید شیئا أکثر منه (2). وکذلک قوله تعالی : (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ.) فقد زیدت الواو قبل الجملة الاسمیة الواقعة نعتا. ومن الأمثلة قول عروة بن الورد :

فیا للناس کیف غلبت نفسی

علی شیء ویکرهه ضمیری

فالواو زائدة قبل الجملة المضارعیة النّعتیة. وهی فی کل صورها التی تتعین فیها للإلصاق لا تصلح وحدها أن تکون رابطا - کما أسلفنا -.

وقد اختلف النحاة : أزیادتها قیاسیة (3) أم سماعیة؟ والأرجح عندهم - برغم مجیئها فی القرآن - أنها سماعیة ، وهذا عجیب منهم ؛ لأن معناه أن بعض التراکیب القرآنیة لا یصح محاکاته ، ولا صوغ أسالیبنا علی نهجه ، مع اعترافهم جمیعا بأن القرآن أسمی لغة بیانیة ، وأعلی کلام بلیغ. نعم قد یکون الأنسب الیوم الوقوف بزیادة هذه الواو عند حدّ السماع ؛ تجنبا لإساءة فهمها ، والخلط بینها وبین الأنواع الأخری ، ولا ضرر ولا تضییق فی الأخذ بهذا الرأی . ولکن الأنسب لا یحرّم غیره مما هو صحیح مباح.

ص: 479


1- هذه الجملة الاسمیة - والتی تلیها - معطوفة علی الأولی ، فهی فی حکم النعت ، کالمعطوف علیه. إلا إن قامت قرینة تقضی بأنها لیست معطوفة ، وأنها شیء آخر : کأن تکون حالیة ، أو مستأنفة.
2- راجع التصریح وحاشیة یاسین ج 1 باب الحال - عند الکلام علی صاحب الحال النکرة.
3- ومن القائلین بقیاسیتها : «الزمخشری».

وقد یکون الأنسب فی عصر لیس بالأنسب فی آخر ؛ وکلاهما صحیح مباح.

(و) الجملة لا تقع نعتا إلا للنکرة. فما حکم الجملة نفسها من حیث التعریف والتنکیر؟.

أجابوا : «یجری علی الألسنة کثیرا أنها نکرة. ولکنها تؤول بالنکرة ، قال الرضیّ ؛ لأن التعریف والتنکیر من خواص الأسماء. والجملة من حیث هی جملة لیست اسما ، وإن کانت تؤول به ، فنحو : جاء رجل قام أبوه ، أو أبوه قائم ... - فی تأویل : جاء رجل قائم أبوه. ونحو : جاء رجل أبوه محمد ، فی تأویل : کائن ذات أبیه ذات محمد (1).

ویقول شارح المفصل (2) ما ملخصه : (إن وقوع الجملة نعتا للنکرة دلیل علی أن الجملة نفسها نکرة ، إذ لا یصح أن توصف النکرة بالمعرفة (3) ...) ا ه.

سواء أکانت نکرة أم مؤولة بالنکرة وفی حکمها ، فالخلاف شکلی لا أثر له. والمهم المتفق علیه أنها لا تکون نعتا إلا للنکرة.

(ز) یقول الکوفیون : إذا وقع بعد الجملة الواقعة نعتا لنکرة ، جملة أخری مضارعیة ، مترتبة علی الجملة النعتیة کترتب جواب الشرط علی الجملة الشرطیة - إذا وقع هذا صح فی المضارع الجزم جوابا للنعت مع جملته ؛ حملا له علی المضارع المجزوم فی الجملة الواقعة جوابا للشرط. ففی مثل : کل رجل یعمل الخیر یرتفع شأنه ... یجیزون جزم المضارع : «یرتفع (4)».

لکن رأیهم فی هذا الجزم ضعیف ؛ إذ لا تؤیده الشواهد القویة الکثیرة ، التی تسوّغ القیاس علیه. فالأحسن إهماله والاقتصار فیه علی المسموع ... (5).

ص: 480


1- راجع الصبان.
2- ج 3 ص 141.
3- سبقت إشارة لبعض ما ذکر (فی رقم 2 من هامش ص 28 وفی رقم 1 من هامش 472) وأیضا (فی ج 2 ص 294 م؟ باب النکرة والمعرفة) وکذا (فی ج 1 ص 142 م 17).
4- وفاعله ضمیر مستتر تقدیره : هو. والجملة من الفعل والفاعل فی محل رفع خبر المبتدإ : (کل).
5- سبقت الإشارة لهذا فی باب : «الموصول» (ج 1 م 27 ص 383 عند الکلام علی صلة الموصول والرابط) وله هناک قصة طریفة تؤیده. وسیجیء البیان فی ج 4 ص 437 م 157 عند الکلام علی جواب الشرط).

المسألة 115 : تعدد النعت ، وقطعه

اشارة

ا - تعدّد النعت فی الحالات التی یکون فیها عامله واحدا :

1- إذا تعدد النعت ، والمنعوت غیر متعدد - لأنه واحد - وجب تفریق النعوت (1) ، مسبوقة بواو العطف (2) أو غیر مسبوقة ، إلا الأول ، فلا یسبق بها. نحو : لا شیء یقبح فی العین کرؤیة عالم مختال ، مغرور ، أو : عالم زریّ وضیع ، ویصح : کرؤیة عالم مختال ومغرور ، أو : عالم زریّ ووضیع (3) ...

وتمتنع واو العطف إذا کان المعنی المراد لا یتحقق بنعت واحد ، ولا یستفاد إلا من انضمام نعت إلی آخر فینشأ من مجموعهما المعنی المقصود ؛ نحو : الفصول أربعة : أطیبها الربیع البارد الحارّ ، أی : المعتدل فی درجة حرارته وبرودته ، ولا یجوز البارد والحارّ ؛ لأن المعنی المراد - وهو : الاعتدال - لا یؤخذ إلا من اشتراک الاثنین فی تأدیته ، وانضمام کل منهما إلی الآخر ؛ فکلاهما جزء یتمم نظیره ،

ص: 481


1- أی : ذکرها واحدا واحدا ؛ علی غیر صورة المثنی والجمع ؛ إذ یمتنع أن یکون النعت مثنی ، أو جمعا ، والمنعوت واحدا. وسیتکرر هنا لفظ «المفرّق» ، و «التفریق» مرادا به هذا التعدد علی صورة فردیة ، لیس فیها علامة التثنیة أو الجمع الاصطلاحیین. فإن کانت الکلمة دالة علی التثنیة أو علی الجمع بدون تفریق الأفراد أو بتفریق فهی المتعددة. فعندنا کلمتان اصطلاحیتان ؛ هما : «تفریق ، وتعدد». فالتفریق خاص بذکر الأفراد واحدا فواحدا ، والتعدد یکون مثله أو بذکرها علی هیئة التثنیة أو الجمع. (وانظر ما یختص بالنعت المتعدد لواحد لأهمیته ، ص 488).
2- ویجوز اختیار حرف عطف غیر «الواو» ، یناسب السیاق ، إلا : «حتی» ، و «أم». - کما سیجیء فی ص 497 وفیها بیان مفید یختص بعطف النعوت ، وإذا وقع النعت بعد الواو أو غیرها من حروف العطف المناسبة ، فإنه یترک اسم النعت وأحکامه ویصیر معطوفا یجری علیه اسم المعطوف وکل أحکامه - کما سیجیء فی ص 498 -.
3- ومن التعدد بغیر عطف ، النعت بکلمتی : «فطن» وفعّال فی قول المتنبی : لا یدرک المجد إلا سید فطن لما یشق علی السادات ، فعّال

ویلازمه فی تکوین المعنی الکامل المقصود منهما معا. والکلمتان هنا بمنزلة کلمة واحدة ذات شطرین ؛ لا یصح أن یفصل بین شطریها حرف عطف أو غیره. ومثل : شرب المریض الدواء الحلو المرّ ، أی : المتوسط فی حلاوته ومرارته. ومثل : اشتریت صوفا ناعما خشنا ، ومثل : هذا زجاج صلب هشّ ...

2- وإذا تعدد النعت والمنعوت متعدد بغیر تفریق ، وبغیر أن یکون اسم إشارة ، فإن کانت النعوت متحدة فی لفظها ومعناها معا وجب عدم تفریقها ، وأن تکون مثناة أو جمعا علی حسب منعوتها. نحو : ما أعجب الهرمین القدیمین!. ولا یصح : ما أعجب الهرمین القدیم والقدیم. ونحو : ما أجمل الزهرات الیانعات ، ولا یصح : الیانعة ، والیانعة ، والیانعة ...

فإن کانت النعوت مختلفة فی لفظها ومعناها معا أو فی أحدهما وجب التفریق بالواو العاطفة ؛ فمثال الاختلاف فی اللفظ والمعنی قول الشاعر :

بکیت ، وما بکا رجل حزین

علی ربعین ؛ مسلوب (1) ،

وبال

وقول أحد المؤرخین ... ولما انتهت الموقعة بهزیمة الأعداء بحثنا عن قادة جیشهم ، فعرفنا القادة ؛ القتیل ، والجریح ، والأسیر ، والمذهول من هول ما رأی وسمع ...

ومثال الاختلاف فی اللفظ دون المعنی : أبصرت سیارتین : ذاهبة ومنطلقة - قاومت طوائف ؛ باغیة ، ومعتدیة ، وظالمة.

ومثال المختلفة فی المعنی دون اللفظ : نصحت رجلین هاویا وهاویا (2).

ص: 482


1- مسلوب : مأخوذ من صاحبه. والکلمة نعت. وتصلح أن تکون عطف بیان ، لکن الأفضل فی المشتق أن یکون نعتا ، وفی الجامد أن یکون عطف بیان -. کما فی صفحة 465 ، وفی رقم 1 من هامش ص 483 ، وکما سیأتی فی بابه - ص 551 و552.
2- وفی هذا النعت المتعدد المختلف وفی منعوته المتعدد یقول ابن مالک : ونعت غیر واحد إذا اختلف فعاطفا فرّقه لا إذا ائتلف أی : أن النعت المتعدد المختلف فی لفظه ومعناه معا ، أو : فی أحدهما ، یجب أن تفرقه بالعطف إذا کان المنعوت متعددا. أما إذا ائتلف النعت (اتفق معناه ولفظه) فلا تفرقه. (فرقه عاطفا : أی : - - حالة کونک عاطفا ، مستعملا فی التفریق حرف العطف ، وهو هنا : الواو ، لیس غیر - کما شرحنا ، وکما یأتی فی ص 497).

فإحدی الکلمتین فعلها : «هوی» بمعنی : «أحبّ» والأخری فعلها : «هوی» بمعنی سقط علی الأرض. ولا بد من قرینة تدل علی هذا الاختلاف المعنوی. ومثل : عرفت رجالا ؛ کاسیة ، وکاسیة ، وکاسیة ، بمعنی : کاسیة غیرها ، وبمعنی : مکسوة ، وبمعنی : غنیة.

وإذا کان المنعوت المتعدد اسم إشارة لم یجز فی نعته المتعدد التفریق لأن نعت أسماء الإشارة لا یکون مختلفا عنها فی المطابقة اللفظیة ؛ فلا یصح مررت بهذین الطویل والقصیر علی اعتبارهما نعتین (1).

3- إذا تعدد النعت والمنعوت متعدد متفرق فإن کانت النعوت متحدة فی ألفاظها ومعانیها وجب عدم تفریقها ؛ مثل : سافر محمود ، وعلی ، وحامد المهندسون. وإن کانت مختلفة وجب أحد أمرین.

إمّا تقدیم المنعوتات المتفرقة کلها متوالیة ، یلیها النعوت کلها متوالیة متفرقا أیضا ومرتبة ؛ بحیث یکون النعت الأول للمنعوت الأخیر ؛ والنعت الثانی للمنعوت الذی قبل الأخیر ، وهکذا ، حتی ینته الترتیب بأن یکون النعت الأخیر للمنعوت الأول (فملخص هذه الطریقة : أن یکون کل نعت مقصورا علی أقرب منعوت إلیه).

وإما : وضع کل نعت عقب منعوته مباشرة.

فعلی الطریقة الأولی نقول : ما أعظم الثمار التی نجنیها من الکتب ، والصحف ، والمجلات ، والإذاعة ، والمؤلفین ... البارعین ، المختارة ، الرفیعة ، الصادقة ، النافعة ، ... فکلمة «البارعین» نعت للمؤلفین ، وکلمة «المختارة» : نعت للإذاعة و «الرفیعة» : نعت للمجلات ، و «الصادقة» : نعت للصحف ، و «النافعة» : نعت للکتب.

ص: 483


1- أما علی اعتبارهما بدلا ، أو عطف بیان فقد یصح ، لما أشرنا إلیه - فی رقم 1 من هامش ص 482 - من أن الأفضل فی النعت الاشتقاق ، بخلاف البدل والبیان. مع ملاحظة أن المعنی یختلف فی کل اعتبار ، إذ فائدة النعت غیر فائدة البدل ، أو العطف ...

وعلی الطریقة الثانیة نقول : ما أعظم الثمار التی نجنیها من الکتب النافعة. والصحف الصادقة ، والمجلات الرفیعة ، والإذاعة المختارة ، والمؤلفین البارعین. وللمتکلم أن یختار من الطریقتین ما یراه أنسب للمقام بشرط أمن اللبس ، بحیث یتعین کل نعت لمنعوته ، دون اشتباه.

* * *

ص: 484

زیادة وتفصیل

مما یتصل بهذه الحالة : نعت معمولین عاملهما واحد ... والحکم - کما سطروه - هو : أنه إذا اتحد عمله ونسبته المعنویة إلیهما فی المعنی جاز الإتباع والقطع بشرطه (1) ؛ کقام محمود وعلیّ العاقلان ، أو العاقلین. وإن اختلف العمل والنسبة ؛ - کأکرم محمود علیّا العاقلین - وجب القطع. وکذا إن اختلفت النسبة المعنویة دون العمل ؛ کأعطیت الولد أباه العاقلان (2).

وإن اختلف العمل دون النسبة ؛ - نحو : مخاصمة الأخ أخاه النبیلان مؤلمة - وجب القطع علی الرأی الأغلب.

فملخص الرأی أنه یجب القطع فی جمیع الصور إلا واحدة یجوز فیها القطع وعدمه ؛ هی : التی یتحد فیها عمل العامل ، ونسبته المعنویة إلیها.

ومن أمثلة القطع الجائز ما ورد فی کلام فصحاء العرب (3) ، ومنه قول حاتم الطائی :

إن کنت کارهة معیشتنا

هاتا (4) فحلی فی بنی

بدر

الضاربون لدی أعنتهم

والطاعنون وخیلهم تجری

وقول الخرنق القیسیة :

لا یبعدن (5) قومی الذین

همو

سمّ العداة ، وآفة الجزر

النازلین بکل معترک

والطیبین معاقد الأزر

ص: 485


1- شرط القطع (وتفصیل الکلام علی : «القطع» معروض فی الصفحة التالیة ، وما بعدها) هو أن یکون المنعوت متعینا بدون النعت ، کما سیجیء فی ص 488.
2- إن المعمولین مفعولان ، ولکن أحدهما بمنزلة الفاعل فی المعنی لأنه الآخذ ، والآخر بمنزلة المفعول ؛ لأنه المأخوذ.
3- راجع الکامل للمبرد (ج 3 ص 8).
4- هذه.
5- لا یبعدن : لا یهلکن. وهذا دعاء لهم بالسلامة وطول العمر.

ب - تعدد النعت ، والمنعوت ، والعامل ، وما یترتب علی هذا من الإتباع (1) والقطع:

ص: 486


1- المراد بالإتباع هنا : أن یکون النعت مماثلا للمنعوت فی رفعه ، ونصبه ، وجوه. أما القطع فنمهد لتوضیحه بالأمثلة الآتیة - وأما أحکامه الخاصة بالنعت فستجیء فی ص 488 : ا - فی مثل : جاء محمد العالم ، - بالرفع - یصح إعراب کلمة : «العالم» نعتا مرفوعا ؛ کالمنعوت ، وعلامة رفعه الضمة. ویصح لسبب بلاغی (سنعرفه فی آخر هذا الهامش ، وفی ص 492) - أن یقال : جاء محمد العالم. بالنصب - ولا یجوز الجر - وفی هذه الحالة تعرب کلمة : «العالم» : مفعولا به لفعل محذوف تقدیره : أمدح ، أو : أخص ، أو ما شاکل ذلک مما یناسب الغرض. وبهذا الإعراب الجدید تنتقل الکلمة من حالة النعت التی کانت علیها إلی حالة أخری مخالفة لها ، ولا تسمی فیها نعتا ، فقد انقطعت صلتها بالنعت ؛ ولهذا یسمونها «نعتا مقطوعا» أو «منقطعا». یریدون أنها کانت فی أصلها الأول نعتا ، ثم انقطعت منه ، وانصرفت عنه إلی شیء آخر ؛ فتسمیتها الآن : «نعتا» فقط تسمیة غیر حقیقیة. وکذلک المنعوت. وإنما یصح تسمیتها : «نعتا منقطعا» باعتبار الماضی ؛ إذ کانت نعتا فی أول أمرها ، ثم انقطعت عنه الآن. وضبطها الجدید وتغییر إعرابها السابق هما دلیلان علی القطع الذی قصد منه تحقیق الغرض البلاغی المشار إلیه - فلابد فی القطع من ضبط جدید ، وإعراب جدید کذلک ، بحیث یختلفان عن الضبط والإعراب السابقین قبل إحداثه. ب - وفی مثل : رأیت محمدا العالم - بالنصب - ، نعرب کلمة : «العالم» نعتا منصوبا ؛ تبعا لنصب المنعوت ، ویجوز : رأیت محمدا العالم - بالرفع ، وفی هذه الصورة الجدیدة التی یدعو لها داع بلاغی ، لعرب کلمة : «العالم» خبرا ، لمبتدأ محذوف ، والتقدیر - مثلا - : هو العالم. ولا یصح إعراب «العالم» المرفوعة نعتا مطلقا. لکن یصح تسمیتها : «نعتا مقطوعا» ، أو : «منقطعا» ، لما بیناه ، ولا یصح القطع إلی الجر. ج - وفی مثل : انتفعت من محمد العالم ، - بالجر - نعرب «العالم» نعتا مجرورا. ولکن یجوز - لسبب بلاغی - إبعاده عن النعت ؛ بأن نرفعه ، أو ننصبه - ؛ فنقول : انتفعت من محمد العالم ، أو : العالم ، علی اعتباره فی حالة رفعه خبرا لمبتدأ محذوف ، وفی حالة نصبه مفعولا به لفعل محذوف ؛ فیکون الضبط والإعراب الجدیدان دلیلین علی القطع - کما تقدم - ولا یجوز القطع إلی الجر مطلقا. فموجز القول : 1 - أن النعت یتبع منعوته فی نوع إعرابه. 2 - ویجوز - لسبب بلاغی - أن یتخلی النعت عن مهمته لیعرب شیئا آخر تشتد الحاجة إلیه ، ویخالف نوع إعراب المنعوت. 3 - فی هذه الحالة التی یتخلی فیها ینصب باعتباره مفعولا به لفعل محذوف ، بشرط أن یکون المنعوت السابق مرفوعا ، أو مجرورا. وقد یرفع باعتباره خبرا لمبتدأ محذوف ، بشرط أن یکون المنعوت السابق منصوبا أو مجرورا ، أی : أن المنعوت السابق إن کان مرفوعا فالواجب نصب النعت المقطوع ، وإن کان منصوبا فالواجب رفع النعت المقطوع ، وإن کان مجرورا جاز فی النعت المقطوع الرفع أو النصب. فلابد عند القطع من اختلاف نوع حرکة النعت المنقطع عن نوع حرکة المنعوت السابق ؛ - - منعا للبس بین الغرض القدیم والجدید ، واسترشادا بالضبط والإعراب الجدیدین علی القطع. أما السبب البلاغی للقطع فیکاد ینحصر فی توجیه الذهن إلی النعت المنقطع ، وترکیزه فیه ؛ وإبراز معناه لأهمیة خاصة تستدعی هذا التوجیه. ولا سیما إذا تعددت النعوت وطالت الجملة. (راجع مجمع البیان لعلوم القرآن ، ج 1 ص 6). بل إن القطع بحکمه وحکمته یظل باقیا إذا تعددت النعوت وفصل بینها بحرف عطف فصارت بعد هذا الفصل بالعاطف معطوفات لا نعوتا - کما سیجیء فی رقم 10 من ص 661 - وإذا کان النعت المنقطع فی أصله مسوقا لغرض المدح ، أو الذم ، أو الترحم ، فإن عامله المحذوف بعد القطع لا یصح ذکره ؛ لأنه من العوامل الواجبة الحذف ، سواء أکان مبتدأ ، أم فعلا - کما سیجیء فی ص 490 - أما إن کان النعت المنقطع مسوقا لغرض آخر غیر ما سبق فإن عامله یجوز حذفه وذکره. ومن الأغراض الأخری : أن یکون القصد من القطع تقویة التخصیص إذا کان وقوعه بعد نکرة ؛ نحو : مررت بعصفور فی عشه مغرد ، أو مغردا. أو تقویة الإیضاح إذا کان وقوعه بعد معرفة ؛ نحو : طربت للبحتری الشاعر أو الشاعر ... وقد تقدم فی ص 437 بیان الغرض الأساسیّ الأصیل من النعت. وکذلک سبق بیان لکل هذا بمناسبة أخری فی باب المبتدأ والخبر ج 1 ص 375 وسیجیء له مناسبة أخری فی هذا الباب).

1- إذا تعدد النعت بغیر تفریق ، وتعدد المنعوت ، والعامل ، وکانت المنعوتات المتعددة ، متفرقة ، متحدة فی تعریفها وتنکیرها (1) والعوامل المتعددة متحدة فی معناها ، وعملها ، - جاز فی النعوت الإتباع والقطع ؛ نحو حضر الصدیق ، وحضر الضیف الطبیبان. أو : الطبیبین. ونحو : نظرت القمر وأبصرت المرّیخ المستدیرین ، أو المستدیران. ولا فرق فی هذه العوامل بین المتحدة فی ألفاظها والمختلفة - کما فی المثالین - لأن المهم أن یتفقا معنی وعملا.

ویجب القطع إن اختلفت العوامل معنی ، أو عملا ، أو هما معا. فمثال الاختلاف المعنوی فقط : أقبل الضیف ، وانصرف الزائر السائحین ، ونحو : جمدت عین الحزین وجمدت عین القاسی المشاهدتین الماسأة. (إذا کانت «جمدت» الأولی بمعنی : جفت دموعها بسبب البکاء الکثیر. والثانیة بمعنی : لم تبک ؛ من القسوة).

ومثال اختلافهما فی العمل فقط : مررت بالضیف ولاقیت الزائر الغریبان.

ص: 487


1- لامتناع أن تکون النکرة نعتا للمعرفة أو المعرفة نعتا للنکرة. ویشترط کذلک ألا یکون أول المنعوتات اسم إشارة ، نحو : جاء هذا وجاء علی. فلا یصح العاقلان : لأن ، نعت اسم الإشارة لا یفصل منه - کما سبق فی هامش ص 435 وفی «ج» من ص 465 -.

ومثال اختلافهما فی المعنی والعمل ؛ قابلت الرسول وسلمت علی الزمیل الظریفان(1).

* * *

أحکام خاصة بالقطع فی هذا الباب :

لا یصح القطع مطلقا ، إلا بعد تحقق شرط أساسی ؛ هو : أن یکون المنعوت متعینا بدون النعت ؛ سواء أکان النعت واحدا أم أکثر. وعلی هذا الأساس تقوم الأحکام الآتیة :

1- لا یجوز القطع (2) إذا کان النعت وحیدا (3). والمنعوت نکرة محضة ؛ لشدة حاجتها إلیه ، لتتخصص به. نحو : کرّمت جنودا أبطالا.

2- إذا تعدّد النعت لواحد ، وکان المنعوت نکرة محضة وجب إتباع النعت الأول لها ؛ لتستفید به تخصیصا هی فی شدة الحاجة إلیه ، ولا یجوز قطعه. أما ما عداه فیجوز فیه الإتباع والقطع ؛ نحو : أقبل رجل شجاع ، أمین تقیّ ؛ فیجب رفع کلمة : «شجاع» إتباعا للمنعوت : (رجل) لأنه نکرة محضة. ویجوز فی کلمتی : «أمین» و «تقیّ» الرفع إتباعا للمنعوت ، أو : النصب علی القطع باعتبار کل منصوب منهما مفعولا به لفعل محذوف.

والإتباع هنا واجب فی النعت الأول وحده ؛ لیقع به التخصیص - کما قلنا - ویجوز فی الباقی الأمران ، سواء أکان المنعوت قد تعین مسماه أم لم یتعین ؛ لأن المقصود من نعت النکرة هو تخصیصها ، - لا تعیینها - وقد تحقق التخصیص بإتباع النعت الأول لها.

ص: 488


1- وفی نعت معمولین لعاملین متحدین فی المعنی والعمل یقول ابن مالک مشیرا بالإتباع ، تارکا الحکم الثانی وهو القطع : ونعت معمولی وحیدی معنی وعمل - أتبع بغیر استثنا یرید : أتبع بغیر استثناء نعت معمول عاملین وحیدین فی معنی وفی عمل معا ، أی : متحدین فیهما.
2- إلا فی ضرورة الشعر.
3- أی : منفردا غیر متعدد.

3- إذا تعددّت النعوت لواحد معرف فإن تعین مسماه بدونها کلها جاز إتباعها جمیعا ، وقطعها جمیعا ، وإتباع بعضها وقطع بعض آخر (1) ، بشرط تقدیم النعت التابع علی النعت المقطوع ؛ نحو : عرفت الإمام أبا حنیفة ، المجتهد ؛ الذکیّ ، العبقریّ ... فیصح فی النعوت الثلاثة النصب علی الإتباع ، والرفع علی القطع ، ویجوز النصب علی الإتباع فی بعض منها ، والرفع علی القطع فی غیره ، وفی هذه الحالة الأخیرة یجب تقدیم النعت التابع علی المقطوع.

وإن لم یتعین مسماه إلا بالنعوت کلها مجتمعة وجب إتباعها ، وامتنع القطع ؛ نحو : غاب المصریّ حافظ ، الضابط ، الشاعر ، النّاثر ، بالرفع ؛ تبعا للمنعوت : «حافظ» إذا کان هناک ثلاثة (2) غیره کل منهم اسمه : «حافظ» ، وأحدهم ضابط فقط ، والآخر شاعر فقط ، والثالث ناثر فقط ، فلا یتعین الأول تعیینا یمیزه من هؤلاء الثلاثة إلا بالنعوت المتعددة مجتمعة ، وإتباعها له.

وإن تعیّن ببعضها دون بعض وجب إتباع الذی یتعین به ، وجاز فی غیره الإتباع والقطع ، مع وجوب تقدیم التابع علی المقطوع (3) ...

ص: 489


1- یجوز فی بعضها المقطوع أن یکون منه ما ینقطع إلی الرفع ، ومنه ما ینقطع إلی النصب ؛ طبقا للبیان الآتی فی رقم 5 من ص 490.
2- أو أکثر.
3- وفی النعوت المتعددة التی تتلو منعوتا یفتقر إلی ذکرهن فی تعیین مسماه فیجب إتباعها له ، یقول ابن مالک : وإن نعوت کثرت وقد تلت مفتقرا لذکرهنّ أتبعت أی : إن کثرت وتعددت النعوت التی تجیء بعد منعوت - غیر معین ، لأنه غیر معرفة - محتاج إلیهن فی تعیین مسماه ، أتبعت له ، أی : وجب إتباعها فی نوع حرکته الإعرابیة : ثم قال : واقطع أو اتبع إن یکن معیّنا بدونها - أو بعضها ، اقطع معلنا أی : إن کان المنعوت معینا بدونها کلها فاقطع أو اتبع النعوت کلها. وکذلک إن کان معینا ببعضها فقط فأتبع أو اقطع هذا الجزء فقط ، وأتبع ما عداه. ثم انتقل بعد ذلک إلی بیان حرکة النعت المقطوع وعامله فقال : وارفع أو انصب إن قطعت ، مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن یظهرا یعنی أن المقطوع یرفع أو ینصب ؛ فالرفع ، علی إضمار مبتدأ ، خبره المقطوع. والأکثر أن یکون - - هذا المبتدأ المحذوف ضمیرا ، والنصب علی تقدیر عامل محذوف ینصبه (کالفعل مثلا) والنعت المقطوع یعرب مفعولا به لهذا العامل. والعامل فی الحالتین (مبتدأ کان أو فعلا) لن یظهر ، لأنه محذوف وجوبا ، واقتصر علی هذا من غیر أن یذکر التفصیل الذی سردناه.

4- إذا لم یتعدد النعت وکان المنعوت معرفا معلوما بدونه جاز فی النعت الإتباع والقطع ، نحو : أنت الشریک الودیع ، برفع کلمة : «الودیع» ؛ إتباعا ، أو نصبها علی القطع. - والمنعوت هنا متعین ؛ بسبب الخطاب -

ولا یجوز القطع إن کان النعت للتوکید (1) ، أو : کان من الألفاظ التی أکثرت العرب من استعمالها نعتا بعد کلمات معینة (2) ، ... أو کان نعتا لاسم إشارة ؛ نحو : أهلک الله بعض الأمم بالرجفة الواحدة - جاء القوم الجمّاء الغفیر (3) - امتدحت هذا الوفیّ.

ومن الأمثلة لهذه الثلاثة أیضا : «وقال الله لا تتّخذوا إلهین اثنین» (4) - یسرنی رؤیة الشّعری العبور (5) - ما أکبر تقدیرنا لهذا النابغ.

5- قلنا (6) إن النعت المقطوع لا بد أن یخالف فی حرکته حرکة المنعوت السابق ؛ فإن کان المنعوت مرفوعا وأردنا قطع النعت لداع بلاغی قطعناه إلی النصب

ص: 490


1- وقد شرحناه - فی رقم 6 من ص 439 - ؛ لأن القطع ینافی التوکید.
2- المراد : أن هناک کلمات یشیع استعمالها نعتا لمنعوتات خاصة معینة فی الغالب ؛ ککلمتی «العبور» و «الغفیر» فی الأسالیب الفصیحة الشائعة ؛ حیث یقول العرب : «جاء» القوم الجمّاء الغفیر ، وسرتنی الشّعری العبور» فقد وقعت الکلمتان - وما أکثر وقوعهما - نعتین لمنعوتین معینین ، قل أن یستعملا نعتا لغیرهما. فلیس المراد أن تلک المنعوتات لا تستعمل إلا منعوتة ، ولا أن نعتها لا یکون إلا من بین تلک الکلمات ، وإنما المراد أن تلک الألفاظ إذا وقع بعدها وصف أو ما یشبهه فهو نعت لها ، لا أنها یلزم لها النعت دائما.
3- الجماء ، مؤنث الأجم ، بمعنی الکثیر. الغفیر : الذی یستر الأرض ویغطی وجهها بکثرته. وهذا تعبیر قدیم سبق أن شرحناه. وتناولنا نواحی التأنیث والتذکیر والإعراب وغیره فی ج 2 ص 278 م 84 (باب الحال).
4- النعت هنا للتوکید ؛ لأنه یدل علی التثنیة ، وهی مفهومة من المنعوت ، فهو یؤکدها.
5- لأن العرب تکاد تقتصر فی استعمال «العبور» نعتاء الحالة التی یکون المنعوت فیها هو کلمة : الشعری.
6- ص 486 و488 وفیهما الشروط والتفاصیل لذلک.

مفعولا به لفعل محذوف ، تقدیره : أمدح أو أذم ، أو ... علی حسب السیاق ، وإن کان المنعوت منصوبا وأردنا قطع النعت قطعناه إلی الرفع علی اعتباره خبرا لمبتدأ محذوف ، تقدیره - مثلا - : هو. ولا یجوز القطع إلی الجر مطلقا فیهما. وإذا. کان المنعوت مجرورا واقتضی المقام القطع قطعناه إلی الرفع أو النصب علی الإعرابین سابقین. ولا بد فی جمیع حالات القطع أن یکون المنعوت متعیّنا. - کما قلنا -.

وإذا تعددت النعوت ، وکان المنعوت المتعیّن مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا - جاز فیها عند قطعها أن یکون بعضها منقطعا إلی الرفع ، وبعض آخر إلی النصب ، إذ لیس من اللازم أن تنقطع النعوت کلها إلی الرفع فقط ، أو إلی النصب فقط ؛ وإنما اللازم ألا تنقطع إلی الجر ، وألا یتفق نوع حرکتها مع نوع حرکة المنعوت (1) السابق ، نحو : ما أسفت لشیء قدر أسفی للزمیل المتعلم ، المتکاسل ، الخامل ، المستهین ... فیجوز فی هذه النعوت قطعها إما إلی الرفع فقط ، وإما إلی النصب فقط. وإما توزیعها بین هذا وذاک.

وإذا کان النعت المقطوع مرفوعا لأنه خبر مبتدأ ، أو منصوبا لأنه مفعول به لفعل محذوف - فإن هذا المحذوف واجب الحذف لا یصح ذکره بشرط أن یکون النعت فی أصله لإفادة المدح ، أو : الذم ، أو : الترحم ، فإن کان فی أصله لغرض آخر جاز حذف العامل وذکره (2). وقد سردنا أول الباب (3) الأغراض المختلفة التی یؤدیها النعت.

6- مما تجب ملاحظته أن جملة النعت المقطوع (وهی : الجملة المکونة من المبتدأ المحذوف وخبره الذی کان فی أصله نعتا ، أو من الفعل المحذوف وفاعله) - جملة مستقلة مستأنفة. وقد تسبقها «الواو» أحیانا ، وهذه «الواو» زائدة للاعتراض قبل النعت المقطوع ؛ سواء أکان مقطوعا إلی الرفع ، أم إلی النصب.

ص: 491


1- لأن تغییر الضبط وما یؤدی إلیه من تغییر الإعراب هو الدال علی القطع - کما عرفنا - فیمتنع اللبس بین الغرض السابق ، والغرض البلاغی الجدید - والبیان فی هامش ص 486 وما بعدها.
2- کما أشرنا لکل ما ذکر فی رقم 3 من هامش ص 486 وعرضنا هناک الأمثلة الموضحة.
3- ص 438.

ویری بعض النحاة أن هذه الجملة المشتملة علی النعت المقطوع لیست مستقلة ولا مستأنفة ، وإنما هی «حال» إذا وقعت بعد معرفة محضة ، و «نعت» إذا وقعت بعد نکرة محضة ، وتصلح للأمرین إذا وقعت بعد نکرة مختصة ، فشأنها کغیرها من الجمل التی تعرب «حالا» بعد المعارف المحضة ، و «نعتا» بعد النکرات المحضة ، وتصلح للأمرین بعد النکرة المختصة. والرأی الأول (1) أقوم وأحسن.

7- سبب القطع بلاغیّ محض - کما قلنا (2) - هو التشویق ، وتوجیه الأذهان بدفع قویّ إلی النعت المقطوع ؛ لأهمیة فیه تستدعی مزیدا من الانتباه إلیه ، وتعلق الفکر به ، وأنّه حقیق بالتنویه وإبراز مکانته. وجعلوا الأمارة علی هذا کله إضمار العامل ، وتکوین جملة جدیدة ، الغرض منها : إنشاء المدح أو الذم أو الترحم ، .. أو ... فهی جملة إنشائیة من نوع الجمل الإنشائیة غیر الطلبیة (3).

وإذا کان سبب القطع بلاغیّا - ولا بدّ من قیام هذا السبب - فمن البلاغة أیضا ألا نلجأ إلی استخدام القطع مع من یجهله ؛ فیحکم بالخطأ علی الضبط الحادث بسببه.

* * *

حذف النعت ، أو المنعوت ، أو هما معا

ا - قد یحذف النعت - أحیانا حذفا قیاسیّا - إن کان معلوما بقرینة تدل علیه بعد حذفه ؛ کقوله تعالی : (أَمَّا السَّفِینَةُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ ؛ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها ، وَکانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً)، والأصل : «کل سفینة صالحة» ؛ بقرینة قوله : (أن أعیبها ؛ فهی تدل علی أنها قبل هذا خالیة من العیب ، أی : صالحة للانتفاع بها ، وبقرینة أخری ؛ هی : أن الملک الغاصب لا یغتصب ما لا نفع فیه.

ص: 492


1- لأن هذه الجملة الجدیدة إنشائیة للمدح أو الذم أو غیرهما - کما سیجیء بعد هذا مباشرة - والجملة الإنشائیة لا تکون نعتا - إلا مع التأویل الذی سبق فی هامش ص 474 - ولا تکون حالا.
2- تقدم البیان فی رقم 3 من هامش ص 487.
3- وقد سبقت الإشارة لهذا فی ج 1 ص 464 م 39.

ومثل قول شاعر أخذ نصیبه من غنائم الحرب فلم یرض به :

وقد کنت فی الحرب ذا تدرا (1)

فلم أعط شیئا ولم أمنع

والتقدیر : فلم أعط شیئا نافعا ؛ بدلیل قوله : ولم أمنع ، وبدلیل الأمر التاریخیّ المعروف ، وهو أنه أخذ - فعلا - نصیبا ، ولکنه لم یقنع به.

ومثل قول الشاعر یصف فتاة بالجمال :

وربّ أسیلة (2) الخدّین بکر

مهفهفة (3) ، لها فرع ،

وجید

المراد : لها فرع فاحم (4) ، وجید طویل ، والقرینة : أن مدح الفتاة بالجمال لا یکون بأمر عامّ یشارکها فی مثله آلاف من نظیراتها ، فلیس من المدح وصفها بمجرد فرع لها ، وجید ، فهذان أمران ملازمان کل فتاة ، وإنما یکون المدح بأوصاف وبمزایا خاصة تتحقق فی کل منهما ؛ کشدة سواد الشعر ، أو نعومته ، أو طوله ... أو ... وکطول الجید باعتدال ، أو استدارته ، وعدم غلظه کذلک (5) ...

* * *

حذف المنعوت

(6) :

یجب حذف المنعوت فی کل موضع اشتهر فیه النعت اشتهارا یغنی عن المنعوت غناء تامّا ؛ بحیث لا یتجه الذهن إلیه ؛ نحو : جاء الفارس. والأصل : جاء الرجل الفارس ؛ أی : راکب الفرس. ومثل : جاء الصاحب ، أی : الرجل الصاحب. فلا یجوز فیهما وفی أشباههما أن یقال : جاء الرجل الفارس ، ولا جاء الرجل الصاحب. والنعت فی الحالة السالفة لا یسمّی نعتا ، وإنما یحل محل المحذوف فی إعرابه فاعلا ، أو مفعولا ، أو غیرهما ... مما کان علیه المحذوف قبل حذفه.

ص: 493


1- قوة ، وعدة حربیة.
2- مصقولة ناعمة ...
3- رشیقة ، ضامرة البطن ، دقیقة الخصر.
4- أی : شدید السواد ، کلون الفحم.
5- ومن أمثلة حذف النعت قوله علیه السّلام : «(لا صلاة لجار المسجد إلا فی المسجد.)» أی : لا صلاة کاملة ، وقول بعض العرب عن عمر : (کان والله رجلا ...) یرید : رجلا عظیما ... وعن علی : (سمعته یخطب فکان الخطیب ..) یرید : الخطیب البارع .. أو ما شاکل هذا.
6- أشرنا فی ص 473 إلی حذف المنعوت ، وقلنا إن بسط الکلام علیه هنا.

ویجوز حذفه أیضا - کما أوضحنا (1) - إن کان مصدرا مبیّنا نابت عنه صفته ؛ نحو : جلست أحسن الجلوس ، وأصغیت أیّ (2) إصغاء ؛ بمعنی : جلست جلوسا أحسن الجلوس ، وأصغیت إصغاء أیّ إصغاء ، والأکثر أن تضاف هذه الصفة لمصدر کالمصدر المنعوت المحذوف.

ویجوز بکثرة حذف المنعوت - (سواء أکان النعت مفردا ، أم جملة ، أم شبه جملة) - بشرط أن یصلح النعت لأن یحل محل المنعوت المحذوف ؛ فیعرب إعرابه. فلا یصح حذف المنعوت إن کان فاعلا ، أو مفعولا ، أو مجرورا ، أو مبتدأ. - وکان النعت جملة أو شبهها ؛ لأن الجملة وشبهها لا تقع شیئا مما سبق ، فلو حذف المنعوت وهو أحد الأشیاء السالفة لم یوجد فی الکلام ما یصلح أن یحل محله فی إعرابه ، ولهذا لا یصح حذفه إذا کان الأمر علی ما وصفنا (3).

أمّا إن کان المنعوت واحدا مما سبق والنعت مفردا ، فیجوز حذف المنعوت ، لوجود ما یصلح أن یحل محله فی إعرابه ، وهو : المفرد. ویشترط لحذفه أیضا أن یکون معلوما. ومن وسائل العلم به اختصاص معنی النعت به وقصره علیه ، مثل : أعجبت براکب صاهلا ، أی : براکب فرسا صاهلا ؛ لأن الصهیل مختص - فی اللغة - بالخیل. وبسبب هذا الاختصاص الصریح یکون الحذف واجبا عند بعض النحاة - لا جائزا ، ورأیهم سدید.

ومن وسائل العلم به أیضا أن یتقدم علی النعت ما یدل علی المنعوت المحذوف

ص: 494


1- فی ص (110 و111 حیث البیان والتفصیل المفید) و468.
2- هذا التعبیر صحیح حیث وقعت فیه «أیّ» نعتا مضافا لمصدر. فیجوز حذف المنعوت. وقد سبق الکلام علیه وعلی ما یصلح للنیابة عند حذف المصدر المؤکد والمبین (وهو مسجل فی موضعه من الجزء الثانی ص 173 م 75 عند الکلام علی حذف المصدر الصریح. وفی ج 1 ص 262 م 26 باب الموصول ، عند الکلام علی : «أی».) أما إن کان المضاف إلیه غیر مصدر فقد سبق حکمه فی ص 111 وما بعدها.
3- یعبرون عن هذا : بأن النعت یکون صالحا لمباشرة العامل ، فیکون مفردا إن کان المنعوت فاعلا ، أو مفعولا به ، مثلا ... ، وجملة مشتملة علی الرابط إن کان المنعوت خبرا.

الذی یحقق المعنی المراد ؛ نحو : ألا ماء ، ألا باردا (1)؟.

أو : وجود عامل نحوی یحتاج إلی المنعوت المحذوف لیکون معموله الذی یمّ به المعنی الأنسب ، حیث لا یستطیع العمل المباشر فی النعت ، ولا یجد النعت عاملا آخر ؛ کقوله تعالی : (فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلاً ، وَلْیَبْکُوا کَثِیراً ؛ جَزاءً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ)، والتقدیر : فلیضحکوا ضحکا قلیلا ، ولیبکوا بکاء کثیرا ... فالفعلان فی جملتی : (یضحکوا - یبکوا) محتاجان لمعمولین یتممان هذا المعنی الأنسب ، ولا یستطیع فعل منهما أن یؤثر فی النعت الذی بعده مباشرة إلا من طریق منعوت محذوف یستقیم به المعنی. ولا یجد کل من النعتین (قلیلا - وکثیرا) عاملا له إلا الفعل اللازم قبله ، ولکن اتصاله به مباشرة غیر سائغ لغویّا ؛ فلم یکن بد من تقدیر المنعوت المحذوف علی الوجه السالف ...

وأیضا : یحذف جوازا إن کان النعت جملة أو شبهها وکان المنعوت مرفوعا وبعضا من اسم متقدم علیه ، وهذا الاسم المتقدم مجرور «بمن» أو «فی» نحو : الأحرار الوطنیون لا ینکر فضلهم أحد ؛ فمنهم أنفق ماله فی سبیل وطنه ، ومنهم أفنی عمره مناضلا فی الحفاظ علی حریته ، ومنهم قضی نحبه دفاعا عنه. والأصل ؛ فمنهم فریق أنفق ... ومنهم فریق أفنی عمره ... ومنهم فریق قضی نحبه ... ومثل قولهم : لما مات عمر بن عبد العزیز لم یکن فی الناس إلا بکی أو صرخ ، أو صرع حزنا ، أو انعقد لسانه ، أو زاغ بصره ... والتقدیر : لم یک فی الناس إلا إنسان بکی ، أو إنسان صرخ ، أو إنسان صرع ، أو إنسان انعقد لسانه ، أو إنسان زاغ بصره ...

فالمنعوت فی الأمثلة السابقة کلها محذوف ، وهو مرفوع ، وبعض من کل مجرور بالحرف «من» أو : «فی» ؛ ذلک لأن الضمیر : «هم» المجرور بمن

ص: 495


1- من هذا النوع قوله تعالی فی نبیه داود : (وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِیدَ أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ) أی : دروعا واسعات طویلات تصل إلی الأرض. فالسابغات فی أصلها لیست نعتا مختصا بشیء معین دون غیره ، وإنما تصلح لوصف کل واسع طویل. غیر أن تقدم کلمة : «الحدید» قبلها جعل المراد منها فی هذا الساق مختصا بموصوف معین هو : الدروع.

فی الأمثلة الأولی «کلّ» والمنعوت (فریق) بعض منه ، والناس المجرور «بفی» فی الأمثلة الأخیرة «کل» والمنعوت المحذوف «إنسان» ، بعض منه (1) ...

* * *

حذف النعت والمنعوت معا

قد یحذفان معا - وهذا قلیل (2) - إذا قامت القرینة الدالة علیهما ؛ کقوله تعالی : فی الأشقی الذی یدخل النار : (ثُمَّ لا یَمُوتُ فِیها وَلا یَحْیی)، أی : لا یحیا حیاة نافعة (3). وکقولک للمتعلم الذی لا ینتفع بعلمه : هذا غیر متعلم ، أی : غیر متعلم تعلما مثمرا ...

* * *

الترتیب بین النعوت المتعددة

إن کانت النعوت المتعددة مفردة جاز تقدیم بعضها علی بعض من غیر ترتیب محتوم ، فالأمر فیها للمتکلم ؛ یقدم ما یشاء ویؤخر ، علی حسب ما یری من أهمیة. وکذلک إن کانت جملا ، أو أشباه جمل ؛ نحو : (راقنی الورد النّاضر ، العطر ، البهّ - أقبل رجل (وجهه متهلل) (ثغره باسم). - أبصرت رجلا فی سیارة ، علی أریکة -.

أما إذا اختلفت أنواعها فالأغلب تقدیم المفرد علی شبه الجملة ، وشبه الجملة علی الجملة ؛ نحو : هذا عصفور حزین ، علی شجرة ، یشکو ما أصابه ... وقوله تعالی : (وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمانَهُ ...) ،

ص: 496


1- سبقت الإشارة لهذا فی 473 وفی حذف النعت والمنعوت یقول ابن مالک مصرحا بقلة حذف النعت : وما - من المنعوت والنّعت - عقل یجوز حذفه ، وفی النّعت یقل یرید : ما عقل (أی : علم بدلیل) ، من النعت أو المنعوت یجوز حذفه. ولیست درجة حذفهما متساویة فی الکثرة ، فإن حذف المنعوت أکثر من حذف النعت.
2- وهذه القلة نسبیة ، لا تمنع من القیاس علیها.
3- لأنه لا واسطة بین الحیاة والموت. ویصح أن یکون المراد : لا یموت فیها موتا دائما ، ولا یحیا حیاة نافعة.

وقد تتقدّم الجملة أیضا علی غیرها کقوله تعالی : (وَهذا کِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَکٌ ...)(1) وهذا النوع من التقدم فصیح یجوز القیاس علیه ؛ لوروده فی أبلغ الکلام - وهو القرآن - ولکن الأول أکثر.

* * *

عطف النعوت المختلفة المعانی بعضها علی بعض :

یجوز عطف النعوت بعضها علی بعض مع ملاحظة ما یأتی :

1- أن تکون النعوت المتعددة مختلفة المعانی ولیست جملا (2) ؛ فلا یصح العطف فی مثل : هذا رجل غنیّ ثریّ ؛ لأن الثریّ بمعنی الغنیّ ، ولو عطف علیه لعطف الشیء علی آخر بمعناه ، والعطف یقتضی المغایرة المعنویة ، غالبا (3). ولا فرق فی منع العطف فی النعوت المتفقة المعانی بین أن تکون کلها تابعة فی إعرابها للمنعوت ، وأن تکون مقطوعة ، وأن یکون بعضها تابعا وبعضها مقطوعا.

أما إذا کانت النعوت المتعددة جملا (4) فالأفضل عطفها ؛ ولا یشترط اتفاقها فی المعنی أو اختلافها ؛ نحو : أحترم رجلا یترفع عن الصغائر ، ویتوقی مواطن السوء ، ویجنّب نفسه الهوان.

2- ألّا یکون حرف العطف هو : «أم» ، أو : «حتی» ؛ إذ لا تعطف النعوت بواحد منهما (5).

3- وإذا کانت النعوت مختلفة المعانی والمنعوت مثنی أو جمعا ، وجب - فی الأکثر - العطف بحرف الواو دون غیره - کما سبق (6) - نحو : تحدث الفائزان ؛

ص: 497


1- وقول الشاعر فی ظالم : بغی وللبغی سهام تنتظر أنفذ فی الأکباد من وخز الإبر
2- أما شبه الجملة ففی حکم المفرد إذا کان متعلقه مفردا.
3- أما شبه الجملة ففی حکم المفرد إذا کان متعلقه مفردا.
4- الا إذا کان العطف للتفسیر الذی یراد به إیضاح الغامض ، أو المجهول ، کما قد یحصل - أحیانا - ولا غامض ولا مجهول هنا. ویحسن العطف عند تباعد المعانی المختلفة ، کقوله تعالی : (هُوَ الْأَوَّلُ ، وَالْآخِرُ ، وَالظَّاهِرُ ، وَالْباطِنُ بخلافها إذا تقاربت ؛ کقوله تعالی : (هُوَ اللهُ ، الْخالِقُ ، الْبارِئُ ، الْمُصَوِّرُ).
5- سبقت الإشارة لهذا فی رقم 2 من هامش ص 481.
6- فی ص 482.

العالم والمخترع - احترمت المتعلمات ، الناثرة ، والشاعرة ، والخطیبة ، والماهرة فی عملها ، والمتفننة فی نظامها. فإن کان المنعوت واحدا لم تجب «الواو» وصح أن یجیء الحرف المناسب أو لا یجیء.

وحرف العطف الذی یستخدم هنا یؤدّی - مع العطف - معنی من المعانی التی اختص بتأدیتها علی الوجه المشروح فی باب : «العطف» من أن الواو تفید کذا ، والفاء کذا ، وثم ... و ...

وعند ما یتم عطف النعوت تصیر «معطوفات» ، یجری علیها اسم «المعطوف» وأحکامه الآتیة فی بابه ، وتتخلی عن اسم : «النعت» وأحکامه الخاصة به (1).

* * *

تقدم النعت علی المنعوت

لا یجوز تقدم النعت علی المنعوت مع بقاء إعرابه نعتا کما کان قبل التقدم (2). فإذا تقدم زال عن کل منهما اسمه ؛ فإن کانا معرفتین ، وکان النعت صالحا لمباشرة العامل وجب عند تقدمه إعرابه علی حسب حاجة الجملة ، ویصیر - فی الغالب - : «مبدلا منه» ، ویعرب المنعوت بدلا. ففی مثل : (استعنت بمحمد الماهر فی تذلیل العقبات ؛ فأعاننی ، وشارکه فی هذا علیّ الصدیق) - نجد کلمتی : «الماهر» و «الصدیق» نعتین ، وهما متأخرتان ، فإذا تقدمتا وقلنا : بالماهر محمد ، والصدیق علیّ - صارتا بدلین ، وصار المنعوتان السابقان مبدلا منهما.

فإذا کانا نکرتین فالغالب - إن لم یوجد مانع آخر - نصب النعت علی الحال عند تقدمه ، ویزول عنه اسم النعت ؛ کما یزول عن المنعوت اسمه ، ویصیر

ص: 498


1- سبقت الإشارة لهذا فی رقم 2 من هامش ص 481.
2- بل لا یجوز - فی الصحیح - تقدم النعت عن معمول المنعوت إذا کان المنعوت وصفا عاملا ؛ نحو : ظهر بیننا مبتکر نظریة علمیة عبقریّ. (راجع حاشیة یاسین فی باب الحال عند الکلام علی صاحبها).

اسمه الجدید : «صاحب الحال» ؛ ففی مثل : (أینع زهر رائع. وفاح عطر جمیل ...) نقول : أینع رائعا زهر ، وفاح جمیلا عطر (1) ...

ص: 499


1- سبقت الإشارة (فی ج 2 م 85 - هامش ص 374 - باب : «الحال») إلی أن نعت النکرة إذا تقدم علیها یعرب حالا - فی الغالب - أی : ما لم یمنع مانع ؛ ذلک أن المنعوت النکرة قد یکون - أحیانا - کالمنعوت المعرفة فی إعراب نعته المتقدم بحسب العوامل مع إعراب المنعوت بدلا أو عطف بیان ؛ نحو : مررت بصارخ طفل ، واستمعت إلی خطیب غلام ... والأصل قبل تقدیم النعت : مررت بطفل صارخ ، واستمعت إلی غلام خطیب. فنعت النکرة المتقدم علیها إنما یعرب حالا فی الغالب ولیس بالواجب المطرد فی جمیع الاستعمالات - علی الأصح - وبهذا تخرج بعض الصور الممنوعة ؛ کالتی ذکرناها. وکالتی فی قولنا : جاء رجل أحمر ، ونحوه مما لیس منتقلا ؛ لأنه من الصفات الثابتة ... - راجع الصبان آخر باب النعت -.

زیادة وتفصیل : متفرقات

ا - قد یقتضی المعنی أن یقع قبل النعت المفرد : «لا» النافیة ، أو : «إمّا». وعندئذ یجب تکرار هذین الحرفین ، مع اقترانهما بالواو العاطفة التی تعطف ما بعدهما علی النعت الذی قبلهما ؛ نحو : زاملت أخا لا غادرا ، ولا خائنا ... - تخیّر مصیفا ؛ إما ساحلیّا ، وإما جبلیّا (1) ...

ب - یجوز نعت النعت عند سیبویه ، ویمنعه آخرون. والحق أن النعت قد یحتاج إلی نعت أحیانا ؛ مثل : هذا ورق أبیض ناصع ، (أی : شدید البیاض) ، فالورق یشتمل مدلوله علی جسم ولون مطلق ، والنصاعة إنما هی تحدید للونه ... ونحو : هذا وجه مشرق أیّ إشراق!! ناضرة وجنتاه کاملة النّضرة.

بل إن من النعت ما لا یسمی نعتا إلا إذا کان موصوفا ؛ وهذا هو : النعت «الموطّیء» - وقد سبق الکلام علیه (2) - ومن أمثلته الواردة : ألا ماء ماء باردا.

ح - إذا وقع النعت بعد المرکب الإضافی (نحو : أقبل رسول الصدیق العالم - هذا نجم الدین المضیء ...) ، فأین المنعوت؟ أهو المضاف إلیه ، أم المضاف؟.

سبقت الإجابة مفصلة فی مکانها الأنسب ، (وهو «ج» ص 167 من باب : «الإضافة»).

د - سبق الکلام (3) علی أحکام جلیلة خاصة بالتوابع ، ومنها : حکم الفصل بین التوابع ومتبوعاتها ، کالفصل بین النعت والمنعوت.

* * *

ص: 500


1- سبق تفصیل الکلام علی مواضع تکرار : «لا» فی بابها الخاص ، آخر الجزء الأول.
2- ص 456 رقم 3.
3- فی هامش ص 435.

المسألة 116 : التوکید

اشارة

(1)

التوکید قسمان : معنوی ، ولفظی (2).

القسم الأول ؛ المعنوی (3) :

إذا سمعنا من یقول : «وصل أحد العلماء إلی القمر» ، خطر بالبال عدة احتمالات ؛ منها : أنه وصل إلی قرب القمر ، دون الوصول إلی جرمه وذاته الحقیقیة ، أو : أنه وصل إلی مداره ، أو إلی أسراره العلمیة والفلکیة ... ونتوهم أن المتکلم أراد أن یقول : - مثلا - وصل أحد العلماء إلی قرب القمر ، أو إلی مدار القمر. أو إلی أسرار القمر ... فحذف المضاف سهوا ، أو خطأ ، أو لأن حذفه هنا یؤدی إلی المبالغة أو المجاز (4) ، وکلاهما أبلغ وأقوی فی تأدیة المعنی من الحقیقة. هذا بعض ما یخطر بالبال عند سماع تلک العبارة ...

فلو أنه قال : وصل أحد العلماء إلی القمر نفسه ، لزالت - فی الأغلب (5) - تلک الاحتمالات وغیرها ، ولم یبق مجال لتوهم المبالغة ، أو المجاز بالحذف ، أو السّهو

ص: 501


1- وبسمی أیضا : التأکید. والأول أشهر فی استعمال النحاة. (کما سیجیء فی ص 504). وسنعرض هنا لتوکید «الاصطلاحی» الذی یقتصر علیه النحاة ، دون الأنواع الأخری التی قد تفید التوکید ؛ (مثل إنّ ، وأنّ ، والحرف الزائد ، وکالقسم وغیره.) ولکنها لا تسمی توکیدا نحویا اصطلاحیا.
2- مدلول التوکید اللفظی ، وکذا مدلول التوکید المعنوی بالنفس والعین ، هو ذات المؤکّد. أی : أن التابع هو عین المتبوع وذاته ، ولیس أمرا عرضیا مما یطرأ علی المتبوع. أما التوکید المعنوی بلفظ : «کل وجمیع» فإن المراد منهما هو إفادة الشمول ... و ... (راجع الإشارة الخاصة بهذا فی هامش ص 438 ، بعنوان : «ملاحظة هامة».).
3- سیجیء القسم الثانی اللفظی فی ص 525.
4- مجاز بالحذف ، أو : مجاز مرسل.
5- قلنا : فی «الأغلب» ... لأن الأمر قد یحتاج فی إزالة کل الاحتمال إلی تعدد التوکید المعنوی.

أو غیره ؛ ولترکّز الفهم فی معنی حقیقی واحد : هو الوصول إلی جرم القمر ذاته ، بسبب کلمة : «نفس» التی منعت أن یکون هناک لفظ محذوف کالمضاف - مثلا - تنشأ عن ملاحظته وتخیله احتمالات مختلفة.

کذلک إذا سمعنا من یقول : «حفظت دیوان المتنبّی» فقد یخطر علی البال سریعا أنه حفظ أکثره ، أو أحسنه ، أو حکمه ... وأنه لم یقصد الشمول الحقیقی حین قال : «حفظت دیوان المتنبیّ» ؛ وإنما قصد : حفظت أکثر دیوان المتنبیّ ، أو أحسن دیوان المتنبیّ ، أو أحکم دیوان المتنبیّ ... فحذف المضاف سهوا ، أو : خطأ ، أو لما فی حذفه هنا من مبالغة ، أو مجاز ، وکل منهما فی تأدیة المعنی أبلغ وأقدر. فلو أنه قال : «حفظت دیوان المتنبیّ کلّه» ما ترک - فی الأغلب - حول الشمول الکامل مجالا لشیء من تلک الاحتمالات ، ولا لتخیّل شیء محذوف ؛ کالمضاف ، ولا لمبالغة ، أو مجاز ، أو نسیان ، ونحوه ؛ بل یتّجه الفهم إلی معنی واحد ؛ هو : حفظ الدیوان کاملا غیر منقوص. وقد نشأ هذا الترکیز والاقتصار فی الفهم علی المعنی الواحد من کلمة : «کلّ».

فکلمة : «نفس» فی المثال الأول وما شابهه ، وکلمة : «کلّ» فی الثانی وما شابهه ، - تسمی : «توکیدا معنویّا» ؛ فهو :

«تابع (1) یزیل عن متبوعه ما لا یراد من احتمالات معنویة تتجه إلی ذاته (2)

ص: 502


1- سبق - فی ص 434 - بیان معنی التابع. وأحکامه العامة ، وترتیبه مع نظرائه ، وکل ما یتصل به. ومن أهم أحکامه : أنه مثل متبوعه فی حرکات الإعراب ، وجواز الفصل بینه وبین المتبوع علی لوحه المشروح هناک ، بشرط ألا یکون المتبوع موصولا ؛ فإنه لا یصح الفصل بتابع بین الموصول وصلته مطلقا ... (طبقا لبیان التفصیلی. فی ج 1 م 27 ص 342 باب : الموصول) وأن النعت یجوز قطعه (کما تقدم فی بابه - ص 486 -) کذا عطف البیان ؛ کما سیجیء عند الکلام علیه فی بابه ص 542 وکذلک عطف النسق فی الرأی الصحیح - وسیجیء فی ص 555 - أما التوکید بنوعیه فلا یجوز القطع فیه مطلقا ؛ حتی کلمة : «کل» حین تصیر نعتا فی بعض حالاتها التی تجیء فی ص 514 وقد أشار الصبان فی آخر «باب البدل» إلی رأی یجیز فی التوکید القطع وهو رأی جدیر بالإهمال. وأما البدل فیصح فیه القطع علی الوجه الذی یأتی فی بابه (ص 677 «ه»).
2- المراد بالذات هنا : حقیقة الشیء الأصلیة ، وجملته کاملة ؛ فتشمل الذات الحسیة ؛ - - کالجسم ، وباقی المحسوسات ، کما تشمل الحقائق المعنویة المحضة ؛ کذات العلم ، وذات الفهم ، وذات الأدب ... - انظر ما یتصل بهذا فی رقم 4 من هذا الهامش -.

مباشرة ، أو إلی إفادته العموم والشمول المناسبین لمدلوله» (1) ...

وإن شئت فقل : تابع یدلّ علی أن معنی متبوعه حقیقی ؛ لا دخل للمبالغة فیه ، ولا للمجاز ، ولا للسّهو ، أو النسیان ، ونحوهما ...

فالغرض من التوکید المعنویّ هو إبعاد ذلک الاحتمال وإزالته ؛ إما عن ذات المتبوع ، وإما عن إفادته التعمیم الشامل المناسب (2) لمدلوله ، فإن لم یوجد الاحتمال لم یکن من البلاغة التوکید.

* * *

ألفاظ التوکید المعنوی

اشارة

ألفاظه الأصلیة سبعة ، وقد تلحق بها - أحیانا - ألفاظ فرعیة أخری سنعرفها (3). والسبعة الأصلیة ثلاثة أنواع :

الأول

اشارة

نوع یراد منه إزالة الاحتمال عن الذات فی صمیمها (4) ، وإبعاد الشک المعنوی عنها. وأشهر ألفاظه الأصلیة : نفس (5) ، وعین (6). ومن الأمثلة قول أحد الرّحالین : (... رأیت الساحر الهندیّ نفسه - وهو المعروف بالأعیبه وحیله - یقبض علی الجمرة عینها بأصابعه العاریة ، ویظل کذلک دقائق کثیرة ...) ، فکلمة : «نفس» أزالت - فی الأغلب - الشک والمجاز عن ذات الساحر ، فلم

ص: 503


1- المراد من العموم المناسب للمدلول هنا : یشمل إزالة الاحتمال عن التثنیة المقصودة حقیقة ، لا مجازا ، کما یشمل إزالة الاحتمال عن الجمع المقصود حقیقة ، لا مجازا. (ثم انظر «ب» من ص 507).
2- المراد من العموم المناسب للمدلول هنا : یشمل إزالة الاحتمال عن التثنیة المقصودة حقیقة ، لا مجازا ، کما یشمل إزالة الاحتمال عن الجمع المقصود حقیقة ، لا مجازا. (ثم انظر «ب» من ص 507).
3- فی ص 517.
4- أی : فی حقیقتها المادیة (وهی المحسوسة - غالبا -) لا فی أمر عرضی مما یطرأ علیها.
5- لیس المقصود هنا من «نفس» الشیء أو : «عین» الشیء مقصورا علی حقیقته المادیة المحسوسة (أی : التی ندرکها بإحدی الحواس) وإنما المقصود عام یشمل تکوینه المادی المحسوس کما یشمل تکوینه الذاتی الأصیل غیر المحسوس بإحدی الحواس ، مثل : العلم - الفهم - الصدق. ویزید بعض النحاة توضیح هذا - کما جاء فی الخضری عند الکلام علی التوکید بالنفس أو العین - بقوله : «(مرادا بهما جملة الشیء وحقیقته ، وإن لم یکن له نفس ولا عین حقیقة. فإن أرید بالنفس : «الدم» ، وبالعین : «الجارحة ، کسفکت زیدا نفسه ، وفقأت زیدا عینه ، لم یکونا توکیدا ؛ فهما فی المثال بدل بعض ..)» ا ه. - انظر ما یتصل بهذا فی رقم 2 من هامش الصفحة السابقة -.
6- لیس المقصود هنا من «نفس» الشیء أو : «عین» الشیء مقصورا علی حقیقته المادیة المحسوسة (أی : التی ندرکها بإحدی الحواس) وإنما المقصود عام یشمل تکوینه المادی المحسوس کما یشمل تکوینه الذاتی الأصیل غیر المحسوس بإحدی الحواس ، مثل : العلم - الفهم - الصدق. ویزید بعض النحاة توضیح هذا - کما جاء فی الخضری عند الکلام علی التوکید بالنفس أو العین - بقوله : «(مرادا بهما جملة الشیء وحقیقته ، وإن لم یکن له نفس ولا عین حقیقة. فإن أرید بالنفس : «الدم» ، وبالعین : «الجارحة ، کسفکت زیدا نفسه ، وفقأت زیدا عینه ، لم یکونا توکیدا ؛ فهما فی المثال بدل بعض ..)» ا ه. - انظر ما یتصل بهذا فی رقم 2 من هامش الصفحة السابقة -.

تترک مجالا لتوهم أن المقصود شیء آخر غیرها ؛ کخادمه ، أو صبیه ، أو : أداته. أو شبیهه ... وإنما المقصود هو ذاته ، دون مبالغة ، أو مجاز ، ودون إرادة شیء سواها. وکذلک کلمة : «عین» فإنها أفادت النص علی الذات ، وأبعدت عنها - فی الأغلب - کل احتمال یقوم علی تلک المبالغة ، أو المجاز ، أو إرادة معنی لا یتصل بصمیمها مباشرة. وهذا معنی قولهم : إن التوکید بالنفس أو بالعین یقصر المعنی الحقیقی علی الذات وحدها ، ویرکزه فیها ، ویزیل - فی الأغلب - کل احتمال عنها آخر.

وإذا وقعت کلمة : «عین ، أو نفس» ، تابعة علی هذا الوجه ، سمیت فی اصطلاح النحاة «توکیدا». أو : تأکیدا : أو «مؤکّدة» - بکسر الکاف - والأول هو الأشهر ، وسمی متبوعها : مؤکّدا - بفتح الکاف - وهذا هو الشأن فی جمیع ألفاظ التوکید.

حکمهما

إذا کانتا للتوکید وجب أن یسبقهما المؤکّد ، وأن تکونا مثله فی الضبط الإعرابی ، وأن تضاف کل واحدة منهما إلی ضمیر مذکور - حتما - یطابق هذا المؤکّد فی التذکیر والإفراد وفروعهما ؛ لیربط بین التابع والمتبوع. تقول : صافحت الوالی نفسه - صافحت الوالیین أنفسهما - صافحت الولاة أنفسهم - صافحت الوالیة عینها - صافحت الوالیتین أعینهما - صافحت الوالیات أعینهن. وهذا الضمیر لا یجوز حذفه ولا تقدیره (1) ...

فإن لم یتقدم المتبوع ، أو لم یوجد الضمیر المضاف إلیه ، المطابق - لم یصح إعرابهما توکیدا ، بل یجب إعرابهما شیئا آخر علی حسب الجملة ، (مبتدأ ، أو خبرا ، أو بدلا ، أو عطف بیان ، أو مفعولا به ، أو غیره (2) ..). ومن أمثلة المفعول به :

من عاتب الجهال أتعب نفسه

ومن لام من لا یعرف اللوم أفسدا

ص: 504


1- فی توکید الاسم بالنفس أو بالعین مع اشتمالهما علی ضمیر مطابق للمؤکّد - یقول ابن مالک : بالنّفس ، أو بالعین الاسم أکّدا مع ضمیر طابق الموکّدا وهذا الضمیر لا بد من ذکره هنا وفی کل نوع من أنواع التوکید المعنوی الآتیة. ولا یصح حذفه مطلقا فی حالة هذا التوکید.
2- انظر ما یتصل بحکم «النفس والعین» عند فقد المؤکّد - فی ص 515 -.

ومما یلاحظ أن المطابقة ، حین یکون المؤکّد بهما جمعا تقتضی أن یجمعا جمع تکسیر للقلة علی وزن : «أفعل» ، فقط ، ومنع أکثر النحاة الجموع الأخری التی للقلة والکثرة ، فلا یصح : جاء الولاة نفوسهم ، ولا عیونهم ...... وبناء علی هذا الرأی لا بد أن تکون صیغتهما علی وزن «أفعل» مع إضافتهما لضمیر الجمع (1).

أما إذا کان المؤکّد مثنی فالأفصح جمعهما علی وزن القلة السابق وهو : «أفعل» فیقال أنفسهما - أعینهما. لکن یصح إفرادهما وتثنیتهما ؛ فیقال : نفسهما - عینهما - أو : نفساهما - عیناهما (2). ومهما کان وزن الصیغة فی التثنیة فلابد من إضافتهما إلی ضمیر المثنی ؛ لیطابق المؤکّد (3) ...

ص: 505


1- وفریق من النحاة یجیز فی کلمة : «عین» المستعملة فی التوکید جمعها للقلة علی «أعیان» لکن الکثیر الفصیح هو وزن : «أفعل» ویحسن الاقتصار علیه ؛ متابعة للمطرد فی کلام العرب.
2- یفهم مما سبق صحة الإفراد ، والتثنیة ، والجمع ، فی کلمتی : «النفس والعین» إذا وقعت إحداهما توکیدا للمثنی. ولا بد من إضافتهما للضمیر ... وبهذه المناسبة نذکر ضابطا لغویا مفیدا - (سبق تسجیله فی ج 1 م 9 بهامش ص 110) - مضمونه : أن کل مثنی فی المعنی ، مضاف إلی متضمّنه (بکسر المیم الثانیة المشددة ، وصیغة اسم الفاعل ، أی : إلی ما اشتمل علی المضاف) یجوز فیه الإفراد ، والتثنیة ، والجمع ؛ نحو : قوله تعالی : (إِنْ تَتُوبا إِلَی اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما.) ونقول : تصدقت برأس الکبشین - أو : رأسی الکبشین - أو رءوسهما. وإنما فضل الجمع علی التثنیة لأن المتضایفین کالشیء الواحد ؛ فکرهوا الجمع بین تثنیتهما ، ولأن المثنی جمع فی المعنی. وفضل الجمع علی الإفراد لأن المثنی جمع فی المعنی ، والإفراد لیس کذلک ، فهو أقل منه دلالة علی المثنی. هذا ما نقله بعض النحاة - کالصبان ، ج 3 والخضری ج 3 ، فی أول باب التوکید منهما - وینطبق ما تقدم علی : «النفس والعین» المستعملتین فی التوکید ؛ خضوعا للسماع الوارد فیهما ، لا تطبیقا للضابط السالف ؛ فقد قال الصبان فی الموضع المشار إلیه : إن إضافتهما لیست لمتضمّنهما ، بل إلی ما هو بمعناهما ؛ لأن المراد منهما «الذات». وفی ص 145 م 11 من الجزء الأول أیضا ضابط آخر لشارح المفصل فیه بعض المخالفة لما هنا.
3- وفی هذا یقول ابن مالک : واجمعهما «بأفعل» إن تبعا ما لیس واحدا تکن متّبعا أی : إن کانا تابعین (مؤکّدین) لغیر الواحد ؛ وهو المثنی والجمع - فجیء بهما مجموعین علی صیغة : «أفعل» لتکون متبعا للنهج الصحیح.

هذا ، ویصح التوکید بالنفس والعین معا ، ولکن بغیر حرف عطف (1) ، ویجری علیهما مجتمعین من حکم الإضافة للضمیر المطابق ، وتقدم المتبوع ، ومسایرته فی الضبط الإعرابی ، وباقی أحکام التابع - ما یجری علی إحداهما منفردة ؛ نحو : قابلت الوالی نفسه عینه - قبض الساحر علی الجمرة نفسها عینها. ویجب - فی الرأی الأقوی - عند اجتماعهما تقدیم النفس علی العین (2) ...

* * *

ص: 506


1- لا یصح وجود حرف عطف قبل التوکید المعنوی. لأن وجوده یستلزم معنی غیر المقصود من التوکید ، ویزیل عما بعده اسم التوکید. (کما سیجیء فی رقم 3 من ص 520).
2- وقیل إن تقدیم النفس علی العین لیس بلازم ولکنه حسن.
زیادة وتفصیل

ا - تنفرد کلمتا : «نفس» ، و «عین» دون بقیة ألفاظ التوکید المعنوی (1) ، بجواز جرهما بالباء الزائدة ؛ تقول : (ذهب الوالی نفسه ، أو بنفسه ، لمحاربة الخوارج) - (أبصرت الوالی نفسه ، أو بنفسه ، یحارب الخوارج) - (نظرت إلی الوالی نفسه ، أو بنفسه ، وهو فی المیدان) ... فکلمة ؛ «نفس» توکید مجرور بالباء الزائدة فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب حالة المتبوع. ویصح فی الأمثلة السالفة - وضع کلمة : «عین» مکان : «نفس» فلا یتغیر الحکم ، وتعرب مع حرف الجر مثلها ؛ توکیدا مجرورا فی لفظه ، ولکنه فی المحل تابع للمؤکّد (أی : للمتبوع) (2).

ب - إذا کان المتبوع (المؤکّد) کنیة لوحظ فی معنی التوکید وإعرابه ما سبقت الإشارة إلیه (فی : «ا» من ص 444) سواء أکان بلفظ : «نفس ، أو عین أو غیرهما ، مما یصلح من ألفاظ التوکید المعنوی.

* * *

ص: 507


1- سبقت الإشارة لهذا - فی ج 2 م 90 ص 456 ، باب : «حروف الجر» - وسیجیء (فی ص 521) عند الکلام علی ألفاظ الشمول دخول هذه الباء علی «أجمع» ولکنها هناک الباء الزائدة وجوبا ، اللازمة ؛ کالداخلة علی «أفعل» فی التعجب من جهة وجوب زیادتها ، وعدم مفارقتها. أما «الباء» الزائدة هنا فدخولها جائز ، وبقاؤها غیر لازم. وفی ص 512 بعض أحکام عامة تنطبق علی النفس والعین.
2- سبقت الإشارة لهذا عند الکلام علی زیادة «الباء» الجارة (ج 2 ص 458 م 90 باب حروف الجر). کما سبق بیان بعض المراجع لهذا ، ومنها : «المغنی» (- ج 1 عند الکلام علی «الباء» المفردة) و «الصبان» عند الکلام علیها فی باب : «حروف الجر».

الثانی

اشارة

نوع یراد به إزالة الاحتمال والمجاز عن التثنیة ، وإثبات أنها هی - وحدها - المقصودة حقیقة. وله لفظان : «کلا» للمثنی المذکر ، و «کلتا» للمثنی المؤنث ، نحو : أفاد الخبیران کلاهما ، ونفعت الخبیرتان کلتاهما. فلو لم تذکر «کلا» و «کلتا» لکان من المحتمل اعتبار التثنیة غیر حقیقیة ، وأن المقصود بالخبیرین أحدهما ، وبالخبیرتین إحداهما ... فمجیء «کلا» بعد المثنی المذکر ، و «کلتا» بعد المثنی المؤنث - یکاد یقطع فی أصالة التثنیة بفهم لا شک فیه ولا احتمال ، ویدل - فی الأغلب - علی أن المراد هو الدلالة علی التثنیة الحقیقیة التی تنصبّ علی اثنین معا ، أو اثنتین معا (1).

حکمهما

لابد عند استعمالهما فی التوکید أن یسبقهما «المؤکّد» ، وأن یکون ضبطهما کضبطه ، وأن تضاف کل واحدة منهما إلی ضمیر مذکور یطابقه فی التثنیة - لیربط بینهما - کما فی الأمثلة السالفة. وهذا الضمیر لا یصح حذفه ولا تقدیره. فإذا تحققت الشروط ، وصارتا للتوکید وجب إعرابهما إعراب المثنی (2) ، فیرفعان بالألف ، وینصبان ویجران بالیاء المفتوح ما قبلها ، المکسور ما بعدها ؛ نحو : أفادنی الوالدان کلاهما - أحببت الوالدین کلیهما - دعوت الله للوالدین کلیهما. نفعتنی الجدّتان کلتاهما - أطعت الجدّتین کلتیهما - استمعت إلی نصح الجدتین کلتیهما.

ولما کان الغرض من التوکید بکلا وکلتا هو ما سلف ، کان من المستقبح بلاغة (3) أن یقال : تخاصم الرجلان کلاهما ، والمرأتان کلتاهما ، حیث لا مجال

ص: 508


1- ولا فرق بین أن تکون التثنیة علی سبیل التفریق - وهذه لا تسمی تثنیة اصطلاحا - أو علی غیر سبیله ؛ نحو : فاز الأول والثانی کلاهما ، وفازت الأولی والثانیة کلتاهما - وفاز السابقان کلاهما وفازت السابقتان کلتاهما.
2- هما من الألفاظ الملازمة للإضافة ، الملحقة فی إعرابها بالمثنی. وقد سبق تفصیل شامل فی إعرابهما. ومن المفید الرجوع إلیه (فی ص 98 وما بعدها ، وفی الجزء الأول ص 79 م 9 عند الکلام علی المثنی وملحقاته). من ذلک التفصیل تتبین أمور هامة ؛ فی مقدمتها : أنه لا یصح إعرابهما توکیدا إلا بعد تحقق الشروط الخاصة بهذا. لکن لا یلزم من تحقق الشروط إعرابهما توکیدا ؛ فقد یعربان توکیدا أو لا یعربان علی حسب ما تقضی به الدواعی الأخری.
3- یغالی بعض النحاة فلا یجیزه مطلقا.

لاحتمال التخاصم من أحدهما دون الآخر ؛ لأن التخاصم لا یتحقق معناه إلا بوقوعه من اثنین حتما ؛ فلا فائدة من صیغة التوکید هنا ، ومثله : تقاتل اللصانّ ، وتحارب العدوان ، وأشباه هذا من کل ما یخلو من الاحتمال ، ویدل علی «المفاعلة» الحقیقیة ، أی : المشارکة الحتمیّة بین شیئین ...

* * *

الثالث

اشارة

نوع یراد منه إفادة التعمیم الحقیقی المناسب لمدلوله المقصود ، وإزالة الاحتمال عن الشمول الکامل. وأشهر ألفاظه ثلاثة : (کلّ - جمیع - عامّة). وأقواها فی التوکید ، وأکثرها أصالة ، هو : کلّ ، ثم جمیع ، ثم عامة - نحو : قرأت دیوان المتنبی کلّه ، واستوعبت قصائده کلّها. فلو لم نأت بکلمة : «کلّ» لکان من المحتمل أن المراد من المقروء ومن المستوعب ، هو : الأکثر ، أو الأقل ، أو النصف ، أو غیر ذلک ؛ إذ لیس فی الکلام ما یدل علی الإحاطة الکاملة ، والشمول الوافی. فمجیء لفظ : «کلّ» (1) منع - فی الأغلب - الاحتمالات ، وأفاد الإحاطة والشمول بغیر مبالغة ولا مجاز (2) ...

ومثل هذا : غردت العصافیر جمیعها لاستقبال الصبح. فلو لم تذکر کلمة : «جمیع» لکان من المحتمل أن المراد هو تغرید أکثرها ، أو بعض منها ... إذ لیس فی الکلام ما یقطع بالدلالة علی الإحاطة والشمول ، فلما جاءت کلمة : «جمیع» أزالت - فی الأغلب - الاحتمال ، وأفادت العموم القاطع.

ومثلها کلمة : «عامة» (والتاء فی آخرها زائدة لازمة لا تفارقها فی إفراد ، ولا فی تذکیر. ولا فی فروعهما. وهی للمبالغة ، ولیست للتأنیث) ، تقول : حضر الجیش عامّته - حضر الجیشان عامّتهما - حضر الجیوش عامّتهم - حضرت الفرقة عامّتها - حضرت الفرقتان عامّتهما - حضرت الفرق عامّتهن ...

حکمها

لابد فی استعمال کل لفظ من هذه الثلاثة فی التوکید أن یسبقه المؤکّد ، وأن

ص: 509


1- «کل» المستعملة فی التوکید قد تفید الدلالة علی «الکل المجموعی» أو : «الکل الجمیعی» طبقا للبیان الآتی فی رقم 6 من هامش ص 512 وهی فی الحالتین تختلف فی معناها وحکمها عن کلمة : «کل» المستعملة نعتا. والتی سبق الکلام علیها فی رقم 4 من ص 466.
2- انظر «الملاحظة» التی فی ص 515 بشأن المراد من «الشمول» وأحواله فی الألفاظ الدالة علیه ؛ مثل : کل - جمیع - عامة ...

یکون المؤکّد مماثلا له فی ضبطه ، ومضافا إلی ضمیر مذکور حتما ، یطابقه فی الإفراد والتذکیر وفروعهما ؛ لیربط بینهما ، وأن یکون المؤکّد ، إما جمعا له أفراد (1) ، وإما مفردا یتجزأ بنفسه ، أو بعامله (2). فمثال الجمع المؤکّد : حضر الزملاء کلهم ، أو : جمیعهم ، أو عامتهم - کرّمت الزمیلات کلّهن - أو جمیعهن ، أو عامتهن ، ومنه قول الشاعر :

لولا المشقّة ساد الناس کلّهم

الجود یفقر ، والإقدام قتّال

ومثال المفرد الذی یتجزأ بنفسه : قرأت الکتاب کلّه ، أو : جمیعه ، أو : عامّته. ومثال المفرد الذی یتجزأ بعامله اشتریت الحصان کله ، أو : جمیعه ، أو : عامته.

لما سبق کان من المستقبح أن یقال : جاء الأخ کله - مثلا - لعدم الفائدة من التوکید ؛ إذ یستحیل نسبة المجیء إلی جزء منه دون آخر (3) ... ومال أکثر النحاة إلی منع هذا وأمثاله ، ولم یکتفوا باستقباحه.

ص: 510


1- ما الحکم فی فاعل «نعم وبئس» ونظائرهما إذا کان مقترنا بالأداة التی تفیده «العموم» ، وهی : «أل الجنسیة ، أو العهدیة»؟ أیجوز توکیده بأحد تلک الألفاظ الدالة علی الشمول الکامل والعموم الحقیقی؟ الإجابة عن هذا السؤال الهام مفصلة فی «ا» ص 369 ثم ص 374 وهامشیهما.
2- المراد بما یتجزأ بنفسه : ما یتکون من جملة أجزاء یمکن أن یستقل کل جزء منها وحده بتحقیق الفائدة منه من غیر توقف علی انضمامه إلی المجموع ؛ کالفضة - مثلا - فإنها تتکون من أجزاء کل جزء منها ینفع - بنفسه - فی شیء مطلوب ، وکذلک المال ، فإنه یتکون من دراهم ودنانیر ، کل درهم أو دینار یؤدی منفعته من غیر حاجة إلی انضمامه لنظیر له. أما الذی یتجزأ بعامله فهو الذی له أجزاء لا ینفع الواحد فی أداء مهمته الأساسیة إلا باتصاله بجزء آخر ؛ لأن أجزاءه متماسکة متصلة ، لا یصلح واحد منها لتحقیق الفائدة الأصیلة إلا حین یکون متصلا بباقی نظرائه. لکنه یتجزأ باعتبار آخر خارج عن ذاته الأصلیة ، وذلک الاعتبار حین یقع علیه أثر عامل نحوی ومعناه ، ویکون هذا المعنی مما یتجزأ. خذ - مثلا - الحصان ؛ فإنه لا یمکن أن یتجزأ أجزاء یؤدی کل منها عمله الأصلی بعد التجزیء ، فإذا قلت : اشتریت الحصان ، أو بعت الحصان ... فإن الحصان معمول للفعل : اشتری ، أو : باع ، وکل من الشراء والبیع یتجزأ ؛ إذ یمکن شراء نصف الحصان ، أو ربعه ، أو ثلثه ... و ... وکذلک بیعه ، فالعامل - کما نری - یتجزأ ؛ لهذا یصح أن یقال : اشتریت الحصان کله ، واستأجرت الخادم کله. والساقیة کلها ، والسیارة کلها ...
3- وفی ألفاظ الشمول الخمسة الأصلیة یقول ابن مالک : و «کلّا» اذکر فی الشّمول و «کلا» «کلتا» ، «جمیعا» بالضّمیر موصلا واستعملوا أیضا ککلّ : «فاعله» من : «عمّ» فی التوکید ، مثل : النّافله یرید : اذکر عند إرادة الشمول لفظة التوکید الدالة علی الشمول ، وهی «کل» و «کلا» و «کلتا» - - (وهذان لإفادة الشمول فی المثنی) و «جمیعا» ، ولا بد من وصل لفظ التوکید بالضمیر المطابق. ثم قال بعد ذلک إن العرب استعملت فی الدلالة علی الشمول لفظا آخر یفید ما یفیده لفظ «کل» ؛ وهذا اللفظ الآخر علی وزن : «فاعلة» من الفعل : عمّ ، وهو : عامة (لأنها من غیر ملاحظة الإدغام - علی وزن : فاعلة) ، وأراد بقوله : «مثل النافلة» ، أنها علی مثال : «نافلة» فی الوزن ، وفی ثبات التاء فی جمیع الأحوال ، تذکیرا ، وتأنیثا ، وإفرادا ، وغیر إفراد. فهذه التاء لازمة لا تتغیر بحال.

وکل واحد من الألفاظ الثلاثة لا یفید اتحاد الوقت عند وقوع المعنی علی أفراده (1) ؛ ففی مثل : حضرت الوفود کلها - یصح أن یکون حضورها فی وقت واحد ، أو فی أوقات متباینة ، ومثل : غاب الجنود کلهم ... ، یصح أن یکون الغیاب فی وقت واحد ، أو فی أوقات متعددة. وهکذا ، فهی فی معناها تفید العموم المطلق من غیر زیادة محتومة علیه ، أما ما زاد علیه فلا یفهم إلا بقرینة أخری.

ویلحق بهذا النوع : ألفاظ العدد التی تفید العموم (2) تأویلا ، لا صراحة ؛ وهی الأعداد المفردة (وتترکز فی 3 و10 وما بینهما) فهذه الأعداد قد تضاف أحیانا إلی ضمیر المعدود ، نحو : مررت بالإخوان ثلاثتهم ، أو خمستهم أو سبعتهم ، أو ... ، بالنصب فی کل ذلک علی الحال (3) ؛ بتأویل : مثلّثا إیاهم ، أو : مخمّسا ، أو مسبعا ...

ویصح إتباع اسم العدد لما قبله فلا یعرب حالا ، وإنما یعرب توکیدا معنویّا ؛ بمعنی : جمیعهم ، ویضبط لفظ العدد بما یضبط به التوکید المعنوی ، والصحیح أن هذا لیس مقصورا علی العدد المفرد (کما یقول کثیر من النحاة) ، بل یسری علی العدد المرکب أیضا ؛ نحو : جاء القوم خمسة عشرهم (4) بالبناء علی فتح الجزأین فی محل نصب. علی الحال ، أو فی محل آخر یطابق فیه المتبوع (5).

* * *

ص: 511


1- وله فی هذا نظائر ستجیء فی ص 517.
2- ما سنذکره سبق تدوینه فی باب الحال ج 2 ص 297 م 84 - عند الکلام علی الحال المعرفة - ویجیء کذلک فی ج 4 ص 397.
3- وهی من المواضع التی تقع فیها الحال معرفة.
4- وهی من المواضع التی تقع فیها الحال معرفة.
5- انظر ما یتصل بهذا ویوضحه ویبین مواقعه فی رقم 6 من هامش ص 512 بعنوان «ملاحظة».
زیادة وتفصیل

ا - فی مثل قوله تعالی : (خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً)، تعرب کلمة : «جمیعا» حالا ، ولا یصح إعرابها توکیدا ؛ لعدم وجود الضمیر الرابط.

وفی قراءة من قرأ قوله تعالی : (إنا کلا فیها) ، لا یصح إعراب : «کلّا» توکیدا ، لعدم وجود الضمیر ، وإنما تعرب بدلا من الضمیر «نا» اسم : «إنّ» بدل کل من کل. وهذا هو الإعراب الأحسن ؛ إذ لا ضعف فیه ، ولا مانع یمنع من إبدال الاسم الظاهر من الضمیر الحاضر (1) بدل کل من کل ... - (کما سیجیء فی باب البدل (2) ومنه : قمتم ثلاثتکم). وبدل الکل من الکل لا یحتاج لرابط من ضمیر أو غیره.

ب - إذا اجتمع أکثر من مؤکد معنویّ - بشرط وجود داع بلاغیّ (3) ، یقتضی هذا الاجتماع - تقدمت (4) النفس علی العین ، ویستحسن تأخیر کلمة : «کل» عنهما ، ویلیها کلمة : «جمیع» ثم کلمة : «عامة» وإذا تعددت ألفاظ التوکید فهی للمتبوع وحده (5) ، ولا یصح - فی الرأی الأنسب - اعتبار واحد منها توکیدا للتوکید. وهذا حکم عامّ فی جمیع ألفاظ التوکید الأصلیة والملحقة بها.

ح - قد تقع ألفاظ التوکید المعنوی السبعة (وهی : نفس - عین - کلا - کلتا - کلّ (6) - جمیع - عامة) معمولة لبعض العوامل ، ولا تعرب توکیدا - لعدم وجود المؤکّد - ؛ فتعرب علی حسب حاجة ذلک العامل ، فاعلا ، أو مفعولا ، أو مبتدأ ، أو خبرا ... و ... وبالرغم من امتناع إعرابها توکیدا -

ص: 512


1- أی : ضمیر المتکلم أو المخاطب.
2- ص 682.
3- هذا الداعی هو إزالة الاحتمالات إزالة لا تتم إلا بهذه الکثرة. فإن کانت تتم بغیرها فلا داعی لتعدد التوکید.
4- وجوبا أو استحسانا : تبعا للخلاف الذی سبق فی رقم 2 من هامش ص 506.
5- کما سیجیء فی رقم 4 من ص 503 وما قبلها مباشرة. ومنها نعلم أیضا عدم صحة مجیء حرف عطف قبل التوکید مادام توکیدا ، وإلا صار معطوفا.
6- «ملاحظة» : قد تکون کلمة «کل» للتوکید من غیر أن تفید الشمول والعموم - - الحقیقی ، کما فی قوله تعالی (ولقد آتیناه آیاتنا کلها) ، فإن الله لم یطلعه علی جمیع آیاته. وهذا لأن کلمة «کل» - کما یذکرون - قد یراد منها الکل المجموعی کالآیة ، وقد یراد منها الکل الجمیعی الذی یشمل الأفراد ، فردا فردا (کما سیجیء فی رقم 2 من هامش 517).

تظل فی حالتها الجدیدة تؤدی معنی التوکید کما کانت تؤدیه من قبل ، مع أنها فی حالتها الجدیدة لا تسمی فی اصطلاح النحاة توکیدا ، ولا تعرب توکیدا. وهذا کثیر فی : «جمیع» ، و «عامة» ؛ نحو : الزائرون انصرف جمیعهم ، أو : عامتهم - الزائرون رأیت جمیعهم ، أو : عامّتهم - الزائرون مررت بجمیعهم ، أو بعامّتهم ...

أما : «کلّ» فیکثر وقوعها - عند فقد المؤکّد - بعد عامل الابتداء ، فتکون مبتدا ، ویقل وقوعها بعد غیره ؛ فمثال الأول : الحاضرون کلّهم نابه. ومثال الثانی قول الشاعر :

یمید (1) إذا والت

علیه دلاؤهم

فیصدر عنه کلّها ، وهو ناهل

وهذا من القلیل الذی لا یحسن محاکاته ، لوقوعها فاعلا مع إضافتها للضمیر (2).

ومن الأمثلة للثانی : الحاضرون تکلم کلّهم - الحاضرون سمعت کلّهم ، وأعجبت بکلهم ...

وکلمة : «کلّ» فی لفظها مفردة مذکرة دائما (3) ، وإذا وقعت مبتدأ ، وأضیفت إلی نکرة - وجب فی الأغلب عند المطابقة مراعاة معنی النکرة فی خبر : المبتدأ : «کلّ» ؛ کقوله تعالی : (کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ)،وقوله تعالی : (کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ) وقول جریر :

وکل قوم لهم رأی ومختبر

ولیس فی تغلب رأی ولا خبر

ص: 513


1- یمید ، أی یضطرب : والضمیر عائد علی ماء البئر.
2- وهناک سبب آخر ؛ هو أنه قد یحدث لبسا فی بعض الصور التی یحذف فیها المؤکّد الضمیر (وسیأتی فی ص 522) مثل : الأسرة أکرمت کلها : أی : أکرمتها.
3- ولهذا إشارة فی رقم 2 من هامش ص 71 حیث تفصیل الکلام علی إضافة «کل وما یترتب علی هذا من تعریفها أو عدم تعریفها ، وحالة النعت بعد المضاف إلیه ، أیکون للمضاف أم للمضاف إلیه؟.

فإن أضیفت لمعرفة لم یلزم اعتبار المعنی ، وإنما یصح اعتباره أو اعتبار لفظ «کلّ» المفرد المذکر ؛ کقوله تعالی : (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْداً.) وقوله علیه السّلام : «کلکم راع ، وکلکم مسئول عن رعیته» ونحو : کلکم هداة للخیر ، وکلکم داعون إلیه. وقول الشاعر :

کلّ العداوات قد ترجی إزالتها

إلا عداوة من عاداک من حسد

وقول الآخر :

کل المصائب قد تمر علی الفتی

وتهون غیر شماتة الحساد

وقد تقع بدلا کالتی فی الآیة السابقة - ، فی ص 512 - علی قراءة من قرأها (إنا کلّا فیها). وقد سبق أن قلنا (1) ما نصّه :

«إنها تقع نعتا بشرط إضافتها إلی اسم ظاهر ، مماثل للمنعوت فی لفظه ، وفی معناه معا - وهو الأغلب - أو مماثل لشیء له صلة معنویة قویة به ، فمثال الأول قول الشاعر :

کم قد ذکرتک لو أجزی بذکرکمو

یا أشبه الناس کلّ الناس بالقمر

فکلمة : «کل» نعت للناس. ومثال الثانی قول الآخر :

وإن کان ذنبی کلّ ذنب فإنه

محا الذنب کلّ المحو من جاء تائبا

فکلمة : «کلّ» - فی الشطر الثانی - نعت للذنب ، وهی مضافة إلی ما له صلة معنویة بالمنعوت.

«وإذا وقعت کلمة : «کل» نعتا صارت من الجامد المؤول بالمشتق ، وصار معناها : «الکامل» فی کذا (2) ... وهو معنی یختلف عن معناها فی التوکید». ا ه.

ولا یجوز فیها القطع فی حالتی استعمالها نعتا أو توکیدا - کما سبقت الإشارة

ص: 514


1- فی ص 467.
2- راجع ما له صلة بهذا فی ص 464 و467.

لهذا (1) - ولا داعی للأخذ بالرأی الذی یبیح استعمالها توکیدا فی الصورة السالفة التی تضاف فیها لاسم ظاهر مماثل لما قبلها علی الوجه الذی شرحناه (2) ، لأن فی الأخذ به خروجا علی الکثیر الفصیح من کلام العرب الذی یضیفها عند التوکید إلی ضمیر مطابق للمؤکّد (المتبوع) - أما المضافة للظاهر فلها معنی آخر ، وتأویل مغایر ، کما رأینا.

«ملاحظة» : یقول الصبان فی هذا الموضع من باب : «التوکید» ما نصّه :

(«اعلم أنّ «کلّا» وشبهها فی إفادة شمول کل فرد ، إن کانت داخلة فی حیّز النفی - بأن أخّرت عن أداته لفظا ؛ (نحو : «ما کلّ ما یتمنی المرء یدرکه ...» ، وما جاء کل القوم ، وما جاء القوم کلّهم ، ولم آخذ کلّ الدراهم ، ولم آخذ الدراهم کلّها ...) أو رتبة ؛ (نحو : کلّ الدراهم لم آخذ ، والدراهم کلها لم آخذ ...) توجّه النفی إلی الشمول خاصة ، وأفاد سلب العموم. وإلا بأن قدّمت علی أداته لفظا ورتبة توجّه النفی إلی کل فرد ، وأفاد عموم السّلب ؛ کقوله علیه الصلاة والسّلام : «... کل ذلک لم یکن ...». وکالنفی النهی. قال التفتازانی : «والحقّ أن الشق الأول أکثریّ لا کلیّ ؛ بدلیل قوله تعالی : (وَاللهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ.) وقوله : (وَاللهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ.) - وقوله : (وَلا تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَهِینٍ.) ا ه. کلام الصبان.

وأما «کلا» و «کلتا» فیکثر - عند فقد المؤکّد - وقوعهما بعد عامل الابتداء ، ویقل بعد غیره (فهما من هذه الناحیة مثل : «کلّ») ؛ فمثال الأول : الحاضران کلاهما (3) نابه - الحاضرتان کلتاهما نابهة ... ومثال الثانی ما قاله بعض الأعراب وقد خیر بین شیئین : «کلیهما وتمرا». یرید : أعطنی کلیهما وتمرا (4). وفی هذه الصور وأشباهها یفیدان معنی التوکید ، لکن لا یصح إعرابهما توکیدا.

وأما «نفس» و «عین» فالصحیح - عند فقد المؤکّد وقوعهما معمولین

ص: 515


1- فی رقم 1 من هامش ص 463 وقد تقدم فی باب النعت (ص 486 و487) شرح القطع بیان أحکامه.
2- فی هامش ص 502.
3- کلا : مبتدا ، مضاف ...
4- کما جاء فی معجم : «لسان العرب».

- أحیانا - لبعض العوامل (1) ، وإفادتهما التوکید المعنوی مع امتناع إعرابهما توکیدا (2) ، ومن الأمثلة قوله تعالی : (کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ)(3) ، ونحو : جاءنی عین الکتاب ... والعرب تقول : نزلت بنفس الجبل ، ونفس الجبل مقابلی (4).

د - فی جمیع أنواع التوکید المعنوی لا یصح اتحاد توکید المتعاطفین إلا إذا اتحد عاملاهما معنی ، فلا یقال غاب المسافر ، وحضر الغائب کلاهما. فإن اتحد معنی العاملین صح اتحاد توکید المتعاطفین ، ولو کان لفظ العاملین مختلفا ؛ نحو : ذهب المسافر ، وانطلق الصانع کلاهما.

ه - یجوز الفصل بین المؤکّد والمؤکّد بغیر أجنبی محض من العامل ؛ طبقا للبیان الشامل الذی سلف (5) - ومنه قوله تعالی : (وَلا یَحْزَنَّ ، وَیَرْضَیْنَ بِما آتَیْتَهُنَّ ، کُلُّهُنَّ ...)، وقد اختلفت النحاة فی الفصل بالحرف : «إمّا» ، والأحسن الأخذ بالرأی الذی یبیحه فیقول : سأسعد بالقوم إمّا کلّهم ، وإما بعضهم ...

و - سبقت الإشارة (6) إلی أنه لا یجوز - فی أصح الآراء - قطع التوکید مطلقا (7) حتی کلمة : «کل» إذا صارت نعتا وجب إتباعها ، وعدم قطعها.

* * *

ص: 516


1- کما جاء فی معجم : «لسان العرب».
2- انظر ما سبق - فی ص - 504 - متصلا بهذا الحکم الخاص بفقد المؤکّد.
3- وکذلک باقی السبعة ، کما أسلفنا فی ص 512.
4- انظر الزیادة «ا» فی ص 507 - لنوع من المناسبة ...
5- فی ص 435.
6- فی رقم 1 من هامش ص 502.
7- المعنوی وغیر المعنوی.
ألفاظ التوکید الملحقة بالثلاثة
اشارة

(1)

هناک ألفاظ ملحقة بالثلاثة السالفة الدالة علی الإحاطة والشمول ، وهذه الملحقة هی : أجمع - جمعاء - أجمعون - جمع -.

وإنما سمیت ملحقة لأن الکثیر الفصیح فی استعمالها أن تقع مسبوقة بلفظة : «کلّ» التی للتوکید أیضا ، ومطابقة لها ، ومقوّیة لمعناها (2) ؛ وذلک بأن تقع : «أجمع» بعد : «کلّ» ، و «جمعاء» بعد : «کلها» ، و «أجمعون» بعد : «کلهم» ، و «جمع» بعد : «کلهن» ، مثل : حصدت الحقل کلّه أجمع - - سافرت الأسرة کلها جمعاء - أقبل الضیوف کلهم أجمعون - أقبلت الفتیات کلّهن جمع (3) ...

ومن الجائز - مع قلته (4) وفصاحته - أن تستقل کل واحدة من هذه الألفاظ الملحقة ، فتقع توکیدا غیر مسبوقة بکلمة : «کل» التی أوضحناها. نحو : استوعبت النصح أجمع - استظهرت القصیدة جمعاء - صافحت الزائرین أجمعین (5) - أکرمت الزائرات جمع.

ولا تدل کلمة : «أجمعین» وأخواتها علی اتحاد الوقت عند وقوع

ص: 517


1- وهی التی أشیر لها فی ص 503 - والثلاثة السالفة موضحة فی ص 509.
2- وقد تزیل عنها احتمال عدم الشمول الکامل ، لأن لفظة : «کل» قد یراد منها : «الکل المجموعی» ولیس «الکل الجمیعی» علی الوجه السابق الموضح لهما ، فی رقم 6 من هامش ص 512.
3- وفیما سبق یقول ابن مالک : وبعد کلّ أکّدوا بأجمعا جمعاء ، أجمعین ، ثمّ جمعا أی : بعد لفظة : «کل» التی للتوکید استعمل العرب الألفاظ التی تجیء بعدها لتقویة التوکید بها ، وسرد تلک الألفاظ .. علما بأن کل واحد منها یستعمل مع مؤکّد (متبوع) یخالف ما یستعمل مع الآخر ...
4- قلة نسبیة ، ولیست قلة ذاتیة تمنع القیاس ، فهی قلة بالنسبة للصورة الأخری التی لا استقلال فیها. (راجع رقم 2 من هامش ص 79 حیث إیضاح القلة بنوعیها).
5- من الجائز إعراب : «أجمعین» حالا ، ولکن المعنی یختلف عن إعرابها توکیدا ، فعلی إعرابها حالا یکون المعنی «مجتمعین» أی : فی حالة اجتماعهم ، وعدم تفرقهم. وعلی إعرابها توکیدا یکون المعنی علی الشمول والإحاطة ، وأن الإکرام شملهم فردا فردا. فبین المعنیین فرق واضح ، ومن الواجب عند الإعراب ملاحظة المعنی المراد دائما ، لأن الإعراب لا بد أن یجاری المعنی المقصود.

المعنی علی الأفراد ؛ فهی مثل : «کل» وأخواتها ، فی إفادة العموم المطلق دون زیادة علیه (1). فإذا قلنا : قابلت الزائرین أجمعین فقد تکون المقابلة فی وقت واحد أو فی أوقات مختلفة.

والفصیح الذی یحسن الاقتصار علیه عدم تثنیة : «أجمع» و «جمعاء» ، فلا یقال : أفادنی الکتابان أجمعان ، ولا أنشدت القصیدتین جمعاوین ، لأن أکثر العرب استغنوا «بکلا» و «کلتا» عن تثنیة أجمع وجمعاء (2) ...

وهناک ألفاظ أخری للتوکید ، تجیء - مجتمعة أو غیر مجتمعة - مرتبة وجوبا بعد «أجمع» وفروعها ، وهی بمعناها ، وتعد من الملحقات أیضا مثلها ، وتفید فائدتها فی تقویة معنی : «کلّ» - إن وجد فی الکلام لفظ : «کل» (3) - وإزالة الاحتمال عن شمولها ؛ فیجیء بعد «أجمع» لفظ بمعناه وفائدته ؛ هو : «أکتع» ، وإن شئنا الزیادة جئنا بعد «أکتع» ، بلفظ : «أبصع» ، ثم إن شئنا الزیادة جئنا بلفظ : «أبتع» أخیرا. ونأتی بعد : «جمعاء» ، بلفظ : کتعاء ، ثم بصعاء ، ثم بتعاء. ونأتی بعد : أجمعین ، بلفظ : (أکتعین ، ثم أبصعین ، ثم أبتعین) - مجموعة جمع مذکر سالما -. وبعد : «جمع» بلفظ : (کتع - بتع - بصع ...) مجموعة علی وزن : «فعل» (4) فالمثال الذی یجمع لفظ التوکید الأصلی هو : «کلّ» ویلیه ملحقاته المختلفة - کاملة أو غیر کاملة - مرتبة علی الترتیب السالف وجوبا ، وهو : سافر الوفد کله ، أجمع ، أکتع ، أبصع ، أبتع - سافرت

ص: 518


1- علی الوجه المشروح فی ص 510.
2- وفی هذا یقول ابن مالک مبینا أن ألفاظ التوکید الفرعیة قد تستقل بنفسها ، فلا تجیء بعد لفظة : «کل»: ودون کلّ قد یجیء أجمع جمعاء ، أجمعون ، ثمّ جمع ثم یذکر - بعد بیت آخر - الحکم بمنع تثنیة «أجمع» ، وجمعاء ، استغناء عن تثنیتهما بکلا وکلتا : واغن بکلتا فی مثنّی ، وکلا عن وزن «فعلاء» ووزن «أفعلا» (اغن بمعنی : استغن). وسیجیء هذا البیت لمناسبة أخری فی ص 522.
3- لصحة التوکید بهذه الألفاظ ، وإن لم توجد کلمة : «کل» ، طبقا لما تقدم.
4- وهذا هو الحکم الغالب - کما سیجیء فی باب الممنوع من الصرف ج 4 ص 194 م 147 -.

الکتیبة کلها جمعاء ، کتعاء ، بصعاء ، بتعاء - حضر المدعوون کلهم ، أجمعون ، أکتعون ، أبصعون ، أبتعون ، وحضرت المدعوات کلهن جمع - کتع - بصع - بتع. ویقاس علی هذا غیرها من الصور التی تستعمل فی الإفراد والتذکیر وفروعهما.

ویجب ملاحظة ما یأتی :

1- أن جمیع ألفاظ التوکید الملحقة بالثلاثة الأصلیة لا تضاف مطلقا (لضمیر ولا لغیر ضمیر (1)) بخلاف ألفاظ التوکید المعنوی الأصلیة مثل : «کلّ» وسواها ؛ فلابد من إضافتها لضمیر مطابق للمؤکّد ، کما عرفنا.

2- أنّ جمیع ألفاظ التوکید المعنوی الأصلیة والملحقة - معارف ، فأما الأصلیة فإنها معارف بسبب إضافتهما إلی الضمیر الرابط ؛ فهی تکتسب منه التعریف. وأما الملحقة فإنها معارف بالعلمیة ، لأن کل لفظ منها هو «علم جنس» یدل علی الإحاطة والشمول ؛ ولهذا لا یجوز نصبه علی الحال - فی الرأی الصحیح (2) - ویجب منع الصرف فی : «أجمع» و «جمعاء» و «جمع» ، وکل ما کان من تلک الملحقات علی وزن : فعل (3).

3- أن ألفاظ التوکید الملحقة إذا اجتمعت وجب ترتیبها علی الوجه السابق ، وقبلها - فی الغالب - لفظة : «کلّ» ، ویجب إعراب لفظة : «کلّ» توکیدا للمؤکّد الذی قبلها - وکذلک بقیة ما بعدها من الملحقات التی تجیء لتقویتها ، وإزالة الاحتمال عن شمولها ؛ فتعرب کل واحدة منها توکیدا معنویّا للمؤکّد (المتبوع) ولیس التالی توکیدا للتوکید الذی سبقه - فی الرأی الأنسب (4) -

ص: 519


1- إلا کلمة : «أجمع» المسبوقة بالباء الجارة الزائدة لزوما (فی مثل : حضر الضیوف بأجمعهم) کما سیجیء فی ص 521.
2- إلا علی رأی یجیز تأویله بالمشتق ، ولیس بین الأعلام الجنسیة ما یصح جمعه جمع مذکر سالما إلا ما کان منها دالا علی الشمول التوکیدی ، نحو : «أجمع» وملحقاته ، فیقال ؛ «أجمعون وأجمعین» ... لأنه فی أصله مشتق (صفة) فهو فی أصله أفعل تفضیل أصالة (کما جاء فی الصبان ، ج 1 باب المعرب والمبنی عند الکلام علی جمع المذکر).
3- کما سیجیء فی باب الممنوع من الصرف ج 4 ص 194 م 147.
4- راجع الأشمونی ، وانظر ما یتصل بهذا فی «ب» من ص 512. وهناک رأی یجعل لفظ التوکید بعد کلمة : «کل» تأکیدا لها ، وتقویة لإفادتها الإحاطة والشمول. وقد أشار إلیه بعض الباحثین (ومنهم صاحب مجمع البیان فی علوم القرآن ج 1 ص 399) لکن الرأی الأول أحسن وأنسب.

ولا یصح عطف هذه الملحقات بعضها علی بعض. أو علی شیء قبلها ما دامت مستعملة فی التوکید ؛ لأن جمیع ألفاظ التوکید المعنوی - الأصلیة والملحقة - لا یصح أن یسبقها عاطف ؛ - کما سلف (1) -.

وکذلک لا یصح - فی الرأی الأصح - الفصل بین کلمة : «کل» وما یلیها من هذه الألفاظ الملحقة المستعملة فی التوکید - کما تقدم (2) -

4- عرفنا (3) أن جمیع ألفاظ التوکید الأصلیة والملحقة إذا تعددت کانت توکیدا للمتبوع وحده ولا یصح أن یکون أحدها توکیدا للتوکید -.

* * *

ص: 520


1- فی ص 506.
2- فی هامش ص 436.
3- فی «ب» من ص 512 وفی رقم 3 من الصفحة السابقة.
زیادة وتفصیل

ا - من الأسالیب الصحیحة - کما سبقت الإشارة (1) - جاء القوم بأجمعهم (بفتح المیم ، أو ضمها). فکلمة : «أجمع» هذه من ألفاظ التوکید القلیلة ، ولا بد أن تضاف إلی ضمیر المؤکّد ، وأن تسبقها الباء الزائدة الجارة. وهی زائدة لازمة لا تفارقها. وتعرب کلمة : «أجمع» توکیدا مجرور اللفظ بالباء الزائدة اللازمة ، فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب حالة المؤکّد (المتبوع). وهذا الإعراب أوضح وأیسر من إعرابها بدلا من المتبوع ، مجرورة اللفظ بالباء فی محل رفع ، أو : نصب ، أو : جر ؛ لأن صاحب هذا الإعراب لا یجعل «أجمع» هنا من ألفاظ التوکید ، برغم أنها - عنده - تؤدی معناه وتضاف إلی ضمیر مطابق للمؤکّد.

* * *

ب - تتلخص أهم الأحکام السابقة الخاصة بألفاظ التوکید المعنوی فیما یأتی :

1- وجوب تقدم المؤکّد (المتبوع). ومماثلة التوکید له فی الضبط

2- وجوب إضافة لفظ التوکید إلی ضمیر مطابق للمؤکّد إذا کان لفظ التوکید أساسیّا ، لا ملحقا. وهذا الضمیر لا یصح حذفه ولا تقدیره.

3- وجوب تطبیق أحکام التابع التی سبق بیانها ، (فی ص 435).

علی ألفاظ التوکید.

4- امتناع وجود عاطف یدخل علی لفظ التوکید إذا أرید بقاؤه للتوکید.

5- عدم قطعه.

6- إذا تعددت ألفاظ التوکید کانت لتوکید المتبوع وحده وروعی فی تقدیم بعضها عن بعض ترتیب خاصّ.

7- جمیع ألفاظ التوکید الأصلیة والملحقة معارف.

ص: 521


1- فی هامش ، ص 507 ورقم 1 من هامش ص 519 وفی الجزء الثانی - باب «حروف الجر» م. 9 ص 456 -

توکید النکرة

ألفاظ التوکید المعنوی معارف (1) بذاتها ، أو بإضافتها إلی الضمیر المطابق للمؤکّد. (المتبوع). والنکرة تدل علی الإبهام والشیوع ؛ فهما متعارضان تعریفا وتنکیرا.

لکن یجوز - فی الرأی الأصح - توکید النکرة إذا أفادها التوکید شیئا من التحدید والتخصیص ؛ یقربها من التعریف نوعا. وإلا لا یجوز ، لأنه لا فائدة منه.

وتتحقق استفادتها من التوکید إذا اجتمع فیها أمران :

أولهما : دلالتها علی زمن محدود بابتداء وانتهاء معینین معروفین ، کیوم وأسبوع ، وشهر ... ، أو علی شیء معلوم المقدار ؛ کدرهم ، ودینار ... وثانیهما : أن یکون لفظ التوکید من ألفاظ الإحاطة والشمول التی عرفناها ؛ تقول عملت یوما کلّه - وسافرت أسبوعا جمیعه - وتنقلت شهرا عامّته ... وتبرعت بدینار کلّه ... وکقول الشاعر (2) :

لکنه شاقه أن قیل ذا رجب

یا لیت عدّة حول کلّه رجب

وعلی أساس ما تقدم لا یصح : عملت زمنا کله - ولا أنفقت مالا کله ؛ لأن النکرة غیر محدودة الوقت ، ولا معلومة المقدار. کما لا یصح ؛ عملت یوما نفسه ، أو عینه ؛ لأن لفظ التوکید لیس من ألفاظ الإحاطة والشمول (3) ....

* * *

حذف المؤکّد (المتبوع) توکیدا معنویّا :

منعت جمهرة النحاة حذف المؤکّد (المتبوع) بحجة أن الحذف مناف

ص: 522


1- سبق البیان فی رقم 2 من ص 519.
2- فی بعض الروایات.
3- وفی جواز توکید النکرة التی یفیدها التوکید یقول ابن مالک مبینا أنه جائز إن أفاد ، وأن البصریین لا یبیحونه مطلقا. وإن یفد توکید منکور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل ثم سرد بعد هذا بیتا سبق تسجیله وشرحه فی مکانه الأنسب (ص 518) هو : واغن بکلتا فی مثنّی ، وکلا عن وزن : «فعلاء» ووزن : «أفعلا»

للغرض من توکیده توکیدا معنویّا. وأجاز آخرون الحذف ، بشرط أن یکون المؤکّد (المتبوع) ضمیرا رابطا فی جملة الصلة ، أو : الصفة ، أو : الخبر ؛ نحو : جاء الذی أکرمت نفسه ، أی : أکرمته نفسه - جاء قوم أکرمت کلّهم ، أجمعین ، أی : أکرمتهم کلّهم أجمعین - الأسرة أکرمت (1) کلّها أجمعین ، أی : أکرمتها کلها أجمعین ، وحذفه - عند هؤلاء - فی الصلة أکثر من الصفة ، وفی الصفة أکثر من الخبر.

والأحسن الاقتصار علی الرأی الذی یمنع الحذف جهد الاستطاعة ، لأن حجتهم أقرب إلی العقل والسّماع ، ورأیهم أبعد من اللبس والشک ، ولم یستند الموافقون علی الحذف - إلی الأدلة والأمثلة المأثورة التی تکفی لتأیید رأیهم.

* * *

توکید الضمیر المرفوع المتصل والمنفصل توکیدا معنویّا ...

ا - إذا أرید توکید الضمیر المتصل ، المرفوع ، (المستتر أو البارز) توکیدا معنویّا یزیل الاحتمال عن الذات ، جیء بلفظ التوکید الذی یحقق هذا الغرض ؛ وهو : «نفس» أو «عین» ، بشرط أن یفصل بینه وبین المؤکّد إما ضمیر منفصل مرفوع یعرب توکیدا (2) لفظیّا مناسبا للضمیر السّالف ، (أی : للمؤکّد) ، وإما فاصل آخر لیس ضمیرا ، نحو : أسرع أنت نفسک للصارخ. ونحو : رغبت أنت نفسک فی الخیر - رغبتما أنتما أنفسکما فی الخیر - رغبتم أنتم أنفسکم فی الخیر - رغبتن أنتن أنفسکن فی الخیر. ویجوز : (رغبت - حقّا - نفسک فی الخیر) - (رغبت یوم الجمعة نفسک أن تسافر) - (رغبتما - حقّا - أنفسکما فی الخیر) .. وهکذا. فالفصل واجب ، ولکن الفصل بالضمیر المنفصل أحسن وأفصح (3) ...

ص: 523


1- راجع ما سبق خاصّا بهذا المثال فی رقم 2 من هامش ص 513 ومن المراجعة یتبین أن هذا الأسلوب صحیح ، ولکن إعراب کلمة : «کل» مختلف باختلاف الرأیین ؛ فهو هنا لا یحتمل إلا التوکید المفید للشمول ، بسبب وجود کلمة «أجمعین» بعده الدالة علی الکل «الجمیعی» لا المجموعی ، وقد أوضحنا نوعی «الکل» فی رقم 6 من هامش ص 512.
2- انظر إعرابه فی ص 530.
3- وقد یکون من فائدة الفصل علی الوجه السالف منع احتمالات معنویة غیر مقصودة فی بعض - - الصور ، ففی مثل : خرجت البقرة ، عینها ، أو نفسها - قد یخطر بالبال أن المراد هو خروج عینها التی تبصر بها ، وخروج نفسها التی بها حیاتها ، وهی : الروح ، فإذا جاء الفاصل منع هذا الاحتمال ، أو أضعف شأنه - وهذا صحیح - ویقولون : حملت الصور الأخری التی لا احتمال فیها - علی هذه!! والحق أن السبب هو استعمال العرب لیس غیر.

وعلی أساس ما سبق لا یصح : " تکلم المحمدون هم أنفسهم" علی اعتبار الضمیر : (هم) توکیدا ، لأن المؤکّد (المحمدون) لیس ضمیرا متصلا مرفوعا ، وإنما هو اسم ظاهر لا یؤکده الضمیر توکیدا معنویّا (1) والاسم الظاهر أقوی فی الدلالة من الضمیر ؛ إذ لا یحتاج إلی مرجع یفسره ، بخلاف الضمیر.

أما فی نحو : " المحمدون أکرمتهم هم أنفسهم" فالفصل جائز لا واجب ؛ لأن المؤکّد ضمیر متصل ، ولکنه لیس مرفوعا ؛ فیؤکّد الضمیر بالضمیر ، ویجوز : المحمدون أکرمتهم أنفسهم بغیر توکید بالضمیر. وأما فی نحو : المحمدون قاموا کلّهم ، فالفصل جائز أیضا لا واجب ؛ لأن لفظ التوکید وهو : «کل» لیس : «النفس» أو «العین» (2) ...

ب - وإذا أرید توکید الضمیر المرفوع المنفصل ، بالنفس» أو : «بالعین» ، فحکمه حکم توکید الاسم الظاهر بهما ؛ کلاهما لا یحتاج إلی

ص: 524


1- فی ص 528 صورة تدل علی صحة التوکید اللفظی - لا المعنوی - بالضمیر.
2- فیما سبق یقول ابن مالک. وإن تؤکّد الضّمیر المتّصل بالنّفس والعین فبعد المنفصل عنیت ذا الرّفع ، وأکّدوا بما سواهما ، والقید لن یلتزما یقول : إذا أردت أن تؤکد الضمیر المتصل بواحد من لفظی التوکید : «النفس» أو «العین» صح التوکید بأحدهما بعد أن یسبقه التوکید اللفظی بضمیر منفصل یفصل بین التابع والمتبوع. ولما کان البیت السابق لا یبین نوع الضمیر المتصل الذی یراد توکیده ، أهو مرفوع ، أم غیر مرفوع - تدارک الأمر فی البیت الذی یلیه فقال : «عنیت ذا الرفع» ، أی : قصدت بالضمیر المتصل صاحب الرفع ، أی الضمیر المتصل المرفوع. وأوضح بعد ذلک جواز التوکید المعنوی بلفظ آخر مناسب ، غیر لفظتی «نفس» و «عین» ، وبفاصل غیر ذلک الضمیر المنفصل ... و ... أو بلا فاصل ، فالتقیید بالنفس والعین لازم عند توکید الضمیر ، وکذا التقیید بالفاصل غیر لازم ما دام المتبوع لیس ضمیر رفع متصل.

فاصل ؛ تقول : أنت نفسک سافرت - أنتما أنفسکما سافرتما - أنتم أنفسکم سافرتم ... وهکذا ...

* * *

القسم الثانی التوکید اللفظیّ

اشارة

(1) : هو تکرار اللفظ السابق بنصّه (2) ، أو بلفظ آخر مرادف (3) له.

والمؤکّد (المتبوع) ، قد یکون اسما ، نحو : الشمس الشمس أمّ الأرض. وقد یکون فعلا ؛ نحو : تتحرک تتحرک الأجرام السماویة ، وقد یکون حرفا ؛ نحو : نعم نعم أیها الداعی إلی الهدی. وقد یکون جملة فعلیة ، أو : اسمیة ؛ نحو : (الخیر محمود المغبّة - تواتیک عواقبه). (الخیر محمود المغبّة - تواتیک عواقبه). وقد یکون اسم فعل ؛ نحو :

ص: 525


1- تقدم القسم الأول (المعنوی) فی ص 501. وفی رقم 2 من هامش تلک الصفحة بیان المدلول الحقیقی للتوکید اللفظی.
2- ولا یضر أن یدخل علی نصه بعض تغییر یسیر ، کقوله تعالی : (فَمَهِّلِ) الکافرین أمهلهم رویدا». فکلمة : «أمهل» توکید لفظی للفعل السابق. والضمیر : «هم» عائد علی : «الکافرین» لا محل له من الإعراب (انظر ا» من الأحکام التی فی ص 527) ومن هذه الآیة یفهم أیضا أنه یجوز فی التوکید اللفظی الفصل بین المؤکّد والمؤکّد. وشیء آخر قاله النحاة فی ج 4 : «باب تابع المنادی» عند بیت ابن مالک : فی نحو : سعد سعد الاوس ینتصب ثان وضمّ وافتح اوّلا تصب إن ضمیّت. کلمة : «سعد» الأولی کانت الثانیة منصوبة ، علی اعتبارها توکیدا لفظیا ، أو مفعولا به لفعل محذوف ، أو بدلا ، أو عطف بیان ، أو منادی ... ثم قالوا : کیف تعرب توکیدا لفظیا مع اتصالها بما لم یتصل به المتبوع (وتقدم مثل هذا الاعتراض فی رقم 1 من هامش ص 456) ومع اختلاف جهتی التعریف بینهما؟ إذ تعریف المتبوع هنا بالعلمیة ، أو بالنداء - علی الخلاف فی ذلک - وتعریف التابع بالإضافة ، لأنه لا یضاف حتی یجرد من العلمیة ..؟ أجابو : قد یکتفی فی التوکید اللفظی بظاهر التعریف ، وإن اختلفت جهته ، وتباین المعرف ، أو اتصل به شیء (راجع حاشیة الخضری عند البیت السالف. وستجیء الإشارة لهذا أیضا فی ج 4 رقم 2 من هامش ص 40) وللبحث صلة بما سیجیء فی القسم الأول من أحکام البدل - ص 676 وبالقاعدة الهامة التی فی ص 679 وتختص بعدم اتصال البدل بعامله.
3- المرادف هو : لفظ یؤدی معنی لفظ آخر تماما ، ویخالفه فی حروفه ، فمن الأسماء الفضة واللجین - الذهب والتبر - ... ومن الأفعال قعد وجلس ... ، ومن الحروف : نعم وجیر ... ، ومن المرادف قولهم : أنت حقیق قمن .. ومعنی کل من الکلمتین : جدیر. ومن هذا النوع - عند الفراء - الحرفان : ما ، وأنّ المصدریتان ؛ فی قوله تعالی : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ ...).

هی الدنیا تقول بملء فیها

حذار حذار من بطشی وغدری

ومثال التوکد اللفظی بالمرادف : الذهب التبر مختبیء فی صحارینا ... هذا ، وفی جمیع صور التوکید اللفظی وحالاته لا یصح تکرار اللفظ السابق (وهو : المؤکّد) ، أکثر من ثلاث مرات ؛ کقول الشاعر :

ألا حبّذا ، حبّذا ، حبّذا

صدیق تحملت منه الأذی

وقول الآخر :

ألا ، یا اسلمی ، ثم (1)

اسلمی ، ثمّت (2) اسلمی

ثلاث تحیّات ، وإن لم تکلّمی (3)

...

الغرض منه

الغرض من التوکید اللفظیّ (4) ؛ أمور ؛ أهمها : تمکین السامع من تدارک لفظ لم یسمعه ، أو سمعه ولکن لم یتبینه. وقد یکون الغرض التهدید ؛ کقوله تعالی فی خطاب المعاندین بالباطل : (کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ، ثُمَّ کَلَّا ، سَوْفَ تَعْلَمُونَ.)

وقد یکون التهویل : کقوله تعالی : (وَما أَدْراکَ (5) ما یَوْمُ الدِّینِ (6)؟ ثُمَّ ما أَدْراکَ ما یَوْمُ الدِّینِ)؟.

وقد یکون التلذّذ بتردید لفظ مدلوله محبوب مرغوب فیه ، نحو : (الصحة ، الصحة!! ، هی السعادة الحقّة الحقّة) - (الجنة الجنة!! ما أسعد من یفوز بها.) - (الأمّ ، الأمّ!! أعذب لفظ ینطق به الفم (7).) ..

ص: 526


1- إذا کان التوکید اللفظی جملة مکررة جاز أن تکون مسبوقة بحرف العطف «ثم» أو «الفاء» وعندئذ لا یکونان حرفی عطف ، وإنما یخضعان للحکم الخاص بهذه الصورة ، وهو مدون فی «ه» من ص 536 وبهامشها هذا البیت لمناسبة هناک.
2- إذا کان التوکید اللفظی جملة مکررة جاز أن تکون مسبوقة بحرف العطف «ثم» أو «الفاء» وعندئذ لا یکونان حرفی عطف ، وإنما یخضعان للحکم الخاص بهذه الصورة ، وهو مدون فی «ه» من ص 536 وبهامشها هذا البیت لمناسبة هناک.
3- أی : وإن لم تتکلمی.
4- الفرق بینه وبین النعت موضح فی الملاحظة الهامة (رقم 2 من هامش ص 438).
5- ما أعلمک؟ ما أخبرک؟ - أدری : فعل ماض ، فی هذا البیت وهی فی الآیتین بعده توکید لفظی لبعض الحروف والأسماء والأفعال والجمل ، فراجع الحکم فی ص 527 وص 537 وما بعدهما.
6- یوم الجزاء والحساب ، وهو یوم القیامة.
7- وقد اقتصر ابن مالک فیما سبق علی تعریف التوکید بقوله : وما من التّوکید لفظیّ یجی مکرّرا : کقولک : ادرجی ادرجی

هذا ، والأغراض السالفة هی أهم ما یمیز التوکید اللفظی بالمرادف من عطف البیان - کما سیجیء فی بابه (1) ...

* * *

أحکامه

للتوکید اللفظی أحکام تختلف باختلاف نوع المؤکّد (المتبوع) من ناحیة أنه اسم ، أو فعل ، أو حرف ، أو جملة ، أو اسم فعل ، وتتلخص هذه الأحکام فیما یأتی ، (والأول منها عام ینطبق علی جمیع أنواع التوکید اللفظی ، ولا یختلف فیه نوع عن نوع) :

ا - اللفظ الذی یقع توکیدا لفظیّا ، ممنوع من التأثر والتأثیر ، (أی : لا تؤثر فیه العوامل ؛ - فلا یکون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا فاعلا ، ولا مفعولا به ، ولا غیره ... ؛ فلیس له موضع ، ولا محل من الإعراب ، مطلقا - وکذلک لیس له تأثیر فی غیره مطلقا ؛ فلا یحتاج لفاعل ، أو مفعول ، أو مجرور ، أو غیره (2) ...) وإنما یقال فی إعرابه : «إنه توکید لفظی لکذا.» ؛ فهو تابع له فی ضبطه الإعرابیّ ، من غیر أن یکون کالمتبوع فاعلا ، أو مفعولا ، أو مبتدأ ، أو غیر ذلک .. ومن غیر أن یکون له محلّ من الإعراب ، أو معمول ... ولا فرق فی هذا الحکم بین أن یکون لفظ التوکید اسما ، أو فعلا ، أو حرفا ، أو جملة ، أو اسم فعل ؛ ففی مثل : إن الشمس إن الشمس قاتلة للجراثیم ، تعرب : «إنّ» الثانیة «توکیدا لفظیّا» ، ولیس لها عمل ولا محلّ. کما تعرب «الشمس» الثانیة «توکیدا لفظیّا» ولیس لها عمل ولا محلّ ، ولیست معمولة. و «قاتلة» خبر «إن» الأولی ، التی لها العمل وحدها ، وهی التی تحتاج إلی الاسم والخبر ، دون الثانیة.

ص: 527


1- إیضاح الفرق بینهما فی ص 542. وسیجیء فی رقم 1 ، 2 من هامش ص 667 ما یفید التشابه الظاهری - أحیانا - بین ألفاظ بدل الکل ، وعطف البیان ، والتوکید اللفظی ، وطریقة التفریق بین کل منها.
2- سبق هذا الحکم لمناسبة أخری فی باب : «التنازع» (ج 2 ص 179 «د» م 73) ویعارضه رأی آخر مدون هناک ، ثم بیان الفیصل فی الأمر - وله إشارة أیضا فی ج 2 م 66 ص 70 -.

ویصح أن یقال - کما سیجیء (1) - : إن الشمس إنها قاتلة للجراثیم. فکلمة «إن» الثانیة توکید لفظی لا عمل لها ولا محلّ ، و «ها» ضمیر عائد علی الشمس ، مبنی علی السّکون ، لا محل له من الإعراب ؛ فلیس اسما ل «إنّ» ، ولا لغیرها ، ولا عاملا ، ولا معمولا لشیء مطلقا ؛ وإنما هو مجرد رمز یحاکی (2) اسم «إن» الأولی ، ویعرب توکیدا لفظیّا له (3) ... وهکذا کل رمز آخر یشبهه.

ومن الواجب مراعاة ما سبقت (4) الإشارة إلیه ، وهو : أن المؤکّد (المتبوع) لا یصح تکراره أکثر من ثلاث مرات.

ب - إن کان المؤکد (وهو : المتبوع) اسما :

1- فإن کان اسما ظاهرا (ومثله : اسم الفعل). فتوکیده اللفظیّ یکون بمجرد التکرار ، نحو : النجوم النجوم معلقة فی الفضاء ، والشمس واحدة منها ، والأرض الأرض کالحصاة الصغیرة بین آلاف من الکواکب الأخری. فکلمة : «النجوم» الثانیة ، وکذلک کلمة : «الأرض» الثانیة - توکید لفظیّ ، وکلتاهما تضبط کالأولی ، لأنها تابعة لها فی الضبط فقط ، من غیر أن یقال عن الثانیة إنها مبتدأ ، أو خبر ؛ أو فاعل ، أو غیره مما له موقع إعرابی ... ویستثنی من هذا الحکم الأسماء الموصولة ، فإنها لا تؤکّد توکیدا لفظیّا إلا بإعادة لفظها وصلته معه ، فلا یجوز تکرار اسم الموصول وحده دون تکرار صلته. نحو : الذی سمک السماء. الذی سمک السماء - قادر علی دکّ عروش الظالمین ...

هذا ، والأغلب أن الاسم الظاهر لا یکون توکیده اللفظی ضمیرا - لما سبق بیانه (5) -.

ص: 528


1- فی رقم 3 من ص 532.
2- یقولون فی إعراب هذا إنه جاء بقصد محاکاة الاسم السابق ، فما المراد بالمحاکاة من الناحیة الإعرابیة؟ أهی التوکید اللفظی أم شیء غیره؟ فإن کانت هی التوکید اللفظی فکیف نوفق بینها وبین ما نصوا علیه (فی هذا الباب - وغیره - ص 524) من أن الضمیر لا یؤکد الاسم الظاهر ، إذ الاسم الظاهر أوضح منه ، لعدم حاجته إلی مرجع یفسره؟ أهذه الحالة مستثناة ، والقاعدة السالفة أغلبیة؟ نعم هذا الذی یفهم من کلام فی حاشیة یاسین علی شرح التصریح فی أول بحث : «التوکید اللفظی».
3- ومثله الضمیر : «هم» فی قوله تعالی : (فَمَهِّلِ الْکافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْداً) - انظر رقم 2 من هامش ص 525 -.
4- فی ص 526.
5- فی ص 524 وانظر رقم 2 من هذا الهامش.

2- وإن کان المؤکّد (وهو المتبوع) ضمیرا متصلا - مرفوعا ، أو غیر مرفوع - فمن الممکن توکیده توکیدا لفظیّا بضمیر یماثله فی معناه لا فی لفظه ؛ فیکون توکیده بالضمیر المنفصل المرفوع المناسب له فی الإفراد والتذکیر وفروعهما ؛ نحو : أرأیت أنت (1) الخیر وافی خاملا - یفرحک أنت وصول الحق إلی صاحبه - هل لک أنت فی عمل الخیر فتؤجر؟. ونحو : أرأیتما أنتما ... أرأیتم أنتم .. أرأیتن أنتن .... (2) ففی الأمثلة السالفة وقع الضمیر المنفصل المرفوع (أنت وفروعه) ، توکیدا لفظیّا لضمیر قبله متصل ، مرفوع ، أو : منصوب ، أو مجرور ؛ وفی کل حالة من الثلاث یعرب الضمیر «أنت» ، وفروعه - توکیدا لفظیّا مبنیّا علی الفتح أو غیره ، ولا یقال فیه إنه مبنی فی محلّ رفع ، أو : نصب ، أو : جر ، إذ لیس للتوکید اللفظیّ محل إعرابیّ ، لأن المحل الإعرابی لا یکون إلا للمبتدأ ، أو الخبر ، أو الفاعل ، أو غیرها مما له موضع إعرابی لا یقوم علی التوکید اللفظیّ.

ومن الضمیر المرفوع المتصل ما هو بارز کالأمثلة السابقة ، وما هو مستتر کالفاعل لکل من الأفعال الآتیة فی قوله علیه السّلام : «کل واشرب ، والبس فی غیر مخیلة (3) ولا کبر» ... فکل فعل من هذه الأفعال له فاعل ضمیر مستتر مرفوع ، تقدیره : أنت. فإذا أرید توکید هذا الفاعل المستتر توکیدا لفظیّا فتوکیده بالضمیر المرفوع البارز «أنت» ، وهو غیر الفاعل المستتر. فنقول : کل أنت ، واشرب أنت ، والبس أنت ، «فأنت» الضمیر الظاهر هو توکید لفظی للمستتر ، ومثله قول الشاعر :

إذا ما بدت من صاحب لک زلّة

فکن أنت محتالا لزلّته عذرا

فالضمیر : «أنت» البارز توکید لاسم : «کان» المستتر ، وتقدیره : أنت ، أیضا.

والضمیر : «أنت» المؤکّد ، هو فی أصله أحد ضمائر الرفع البارزة فحقه أن یؤکّد الضمیر المرفوع فقط ، لکنه - علی الرغم من هذا - یکون أحیانا

ص: 529


1- وهذا کقوله تعالی (وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَیْراً ، وَأَعْظَمَ أَجْراً) حیث وقع الضمیر المنفصل المرفوع : «هو» توکیدا لفظیا للضمیر المتصل المنصوب ، وهو الهاء فی آخر الفعل «تجدوه»
2- ومثل «هم» المؤکدة لواو الجماعة فی قوله تعالی : (وَما ظَلَمْناهُمْ وَلکِنْ کانُوا هُمُ الظَّالِمِینَ.)
3- اختیال - کبر.

کثیرة توکیدا لفظیّا لضمیر غیر مرفوع کما علمنا ، فیخالف بهذا ما یناسب أصله الأول ، ولکن هذه المخالفة مقبولة ، وقیاسیة قویة.

3- وإن کان المؤکّد (وهو : المتبوع) ضمیرا متّصلا - مرفوعا ، أو غیر مرفوع - وأرید توکیده بضمیر یماثله فی اللفظ والمعنی معا ، وفی الاتصال ، وفی النوع الإعرابیّ (1) - فلابد أن یعاد مع التوکید اللفظ الذی یتصل - مباشرة - بالمؤکّد (المتبوع) ، أی : أنه لا بد من تماثل الضمیرین (التابع والمتبوع) فی اللفظ ، وفی المعنی ، وفی الاتصال ، وفی أن یسبق کل ضمیر منهما - مباشرة - لفظ یماثل الذی یسبق الآخر فی نصّه ومعناه ، نحو : (انساب حولی صوت غنائی ساحر ؛ فجعلت جعلت ، أسمعه أسمعه ، وأصغی إلیه إلیه ؛ فامتلأت النفس سرورا). ولا یصح إعادة المؤکّد (المتبوع) وحده لأن هذا یخرجه عن الاتصال.

ففی الأمثلة المذکورة أرید توکید الضمیر المتصل المرفوع ، وهو : «التاء» التی فی آخر الفعل الأول : «جعل» فأکدنا هذا الضمیر بمثله فی کل ما أوضحناه ، وهو «التاء» الثانیة التی هی کالأولی فی لفظها ، وفی أنها ضمیر ، متصل ، للرفع ، مسبوق بفعل کالفعل الذی سبق المؤکّد (المتبوع). وکذلک أرید توکید الضمیر المتصل المنصوب ؛ وهو : «الهاء» فی آخر الفعل الأول : «أسمع» فأکدناه «بالهاء» الثانیة التی تماثله فی لفظه ، ومعناه ، واتصاله ، ووقوعه بعد فعل کالفعل الذی سبق المؤکّد (المتبوع). وکذلک أرید توکید الضمیر المجرور ، وهو : «الهاء» التی بعد «إلی» الأولی ، فأکّدناه بالهاء الثانیة التی تماثله فی لفظه ومعناه ، واتصاله ، ووقوعه بعد حرف جو یماثل الحرف الذی قبلی المؤکّد (المتبوع) تمام المماثلة ... (هذا ، وکل لفظ تکرر - بعد الأول - لا یکون له محل إعرابی کما سبق) (2) ....

ص: 530


1- المراد : أن یکونا معا من نوع واحد ، کأن یکونا من ضمائر الرفع التی للمتکلم ، أو التی للمخاطب ، أو الغائب ، مع ملاحظة أن الضمیر الذی للتوکید اللفظی لا یعرب شیئا ، ولا محل له ، - کما شرحنا -.
2- فی «ا» ص 527 وما بعدها ، وفی توکید الضمیر المتصل توکیدا لفظیا ، ووجوب أن یعاد معه عند توکیده الاسم الظاهر المتصل به - یقول ابن مالک : ولا تعد لفظ ضمیر متّصل إلّا مع اللّفظ الّذی به وصل ثم یقول فی آخر الباب : - ومضمر الرّفع الّذی قد انفصل أکّد به کلّ ضمیر اتّصل ولم یذکر ابن مالک بقیة التفاصیل.

4- وإن کان المؤکّد (المتبوع) ضمیرا منفصلا مرفوعا أو منصوبا (1) فتوکیده اللفظی یکون بتکراره بغیر شرط. (أی : أن توکیده یکون بضمیر یماثله لفظا ومعنی) فمثال المرفوع : أنت أنت مفطور علی حب الخیر. ومثال المنصوب قول الشاعر :

وإیّاک إیّاک المراء (2) ،

فإنه

إلی الشّرّ دعّاء ، وللشّرّ جالب

ویتضح من هذا أن المنفصل المنصوب لا یصح توکیده بالمنفصل المرفوع ، فلا یقال إیاک أنت أکرمت ، ولا ما أکرمت إلا إیاک أنت ، علی اعتبار کلمة : «أنت» للتوکید فی الصورتین.

ح - إن کان المؤکّد فعلا - ماضیا أو مضارعا (3) - فإن توکیده اللفظی یکون بتکراره وحده دون تکرار فاعله (4) ولا یکون للفعل المؤکّد (التابع) فاعل ؛ إنما الفاعل للأول (المتبوع) کقول أعرابی ، وقد سئل : أتقول الحق؟ فأجاب : (وهل یقول یقول غیری الحق؟ وأنا من معشر ولد ولد الحق معهم ، ولم یفارقهم). فلفظة : «یقول» الثانیة ، ومثلها : «ولد» الثانیة - لا محل لها من الإعراب.

د - وإن کان المؤکّد حرفا :

1- فإن کان حرف جواب (5) - یفید الإثبات أو النفی - فتوکیده اللفظی یکون بتکراره فقط ؛ کقول أعرابی لأخیه الحزین : (فیم الأسف علی مافات

ص: 531


1- ولا وجود لضمیر منفصل مختص بالجر.
2- المجادلة بالباطل.
3- أما فعل الأمر فلا یمکن توکیده وحده بغیر فاعله - فی الأصح -
4- إذ لو تکرر الفاعل مع فعله لخرج الأمر من توکید الفعل وحده توکیدا لفظیا إلی توکیده مع فاعله ، فتدخل المسألة فی توکید الجملة الفعلیة کلها بجملة فعلیة کاملة. ومن آثار هذا الفرق أن المضارع المنصوب أو المجزوم إذا أرید توکیده وحده توکیدا لفظیا وجب أن یکون المضارع الذی یؤکده منصوبا أو مجزوما مثله ، ففی مثل : لم یتهاون الحازم ، ولن یهمل ... نقول : لم یتهاون یتهاون الحازم ، ولن یهمل یهمل ، بجزم المضارع : «یتهاون» الثانی ، تبعا للأول ، وینصب المضارع الثانی : «یهمل» تبعا للأول أیضا. أما عند اعتبار الثانی مع فاعله هما جملة مؤکّدة فلا یصح متابعته للأول فی الجزم ولا النصب ، ومما یوضح هذا ما سیجیء (فی ص 645) من بیان الفرق بین عطف الفعل علی الفعل وعطف الجملة الفعلیة علی الفعلیة.
5- سیجیء فی الزیادة والتفصیل (ص 535) بیان یفید أن هذا الحکم لیس مقصورا علی - - حروف الجواب وحدها ، وإنما یشمل بعض حروف أخری. وحروف الجواب نوعان : ما یجاب به للموافقة علی الشیء المسئول عنه وأنه ثابت واقع ومحقق ، مثل نعم - أجل - جیر - إی ... ، وما یجاب به لبیان عدم الموافقة علیه ، وأنه غیر واقع ، مثل : لا - بلی.

ولیس علی الأرض باق؟ نعم نعم. لیس فی طول الحزن إلا إطالة الشقاء ، واستدامة العذاب) ... وقول آخر ، وقد سئل : لم تحاذر فلانا وهو یصادقک؟ فأجاب : (لا. لا ؛ فلیس المنافق بالصدیق. ورب أصداقة ظاهرة ، باطنها عداوة کامنة ، وهی أشد ضررا ، وأعمق خطرا من العداوة السافرة) ...

2- وإن کان المؤکّد حرفا غیر جوابیّ وقد اتصل به ضمیر - فتوکید هذا الحرف لا یکون بتکراره وحده ، وإنما یکون بتکراره ومعه الضمیر المتصل به. ویجب الفصل بین المؤکّد والمؤکّد بفاصل مّا ؛ نحو : لک (1) لک منزلة الشقیق البارّ ؛ وبک بعد الله بک أستعین ... وکقول الشاعر :

أیا من لست أقلاه (2)

ولا فی البعد أنساه

لک الله علی ذاکا

لک الله لک الله

3- وإن کان المؤکّد حرفا غیر جوابیّ - أیضا - وقد اتصل باسم ظاهر فتوکیده اللفظی یکون بتکراره ومعه الاسم الظاهر ، أو ضمیر هذا الاسم الظاهر ، - وإعادة الضمیر أفصح - ، وفی الحالتین یجب الفصل بین الحرفین ؛ المؤکّد والمؤکّد. ویصح فی الفصل الاکتفاء بذلک الاسم الظاهر ، نحو : (إن العاقل الکریم ، إن العاقل الکریم ، أحرص علی إماتة الحقد من تنمیة أسبابه) أو : (إن العاقل ، إن العاقل أحرص علی إماتة الحقد ...) ، أو : (إن العاقل إنه أحرص علی إماتة الحقد ...) ومثل : (آفة النصح أن یکون جهارا ، فلیت الناصح الحکیم لیت الناصح الحکیم لا یعلنه) ، أو : (لیت الناصح لا یعلنه) ، أو : (لیت الناصح لیته لا یعلنه) ومن أمثلة الفصل بالاسم الظاهر وحده قول الشاعر :

فتلک ولاة السوء قد طال ملکهم

فحتّام (3) حتّام العناء

المطوّل؟

ص: 532


1- قد فصلت الکاف الأولی بین اللامین. والأحسن أن یکون الفاصل لفظا غیر داخل فیما تکرر.
2- أکرهه وأبغضه (قلی ، یقلی - کرمی یرمی - وقلی یقلی کتعب یتعب ، لغة ، بمعنی : کره یکره).
3- أی : إلی متی ..؟ والفاصل هو : «ما» الاستفهامیة المجرورة ، التی حذفت «ألفها» وصلا.

ولو کان الحرف المؤکّد داخلا علی مضاف فالحکم السابق أیضا فیتکرر المؤکّد (المتبوع) ومعه الاسم المضاف والمضاف إلیه أو ضمیر المضاف إلیه : والأحسن إعادة الضمیر مع الفصل بینهما فی الحالتین. نحو : الکریم یود الکریم ، واللئیم یودّ الناس علی رجاء الفائدة. علی رجاء الفائدة ، أو : علی رجاء الفائدة علی رجائها (1) ...

4- وإن کان المؤکّد حرفا غیر جوابی - أیضا - وقد دخل علی حرف آخر فالتوکید اللفظی یکون بتکرار الأول مع ما دخل (2) علیه. ومن أمثلة هذا دخول «یا» علی «لیت» فی قول الشاعر (3) :

ویا لیتنی ثم (4) یا لیتنی

شهدت وإن کنت لم أشهد

هذا ، وتوکید الحروف توکیدا لفظیّا علی غیر الوجه السالف ضعیف ، بل شاذ ، لا یصح القیاس علیه ، کقول القائل :

إن إنّ الکریم یحلم ما لم

یرین من أجاره قد أضیما

فقد تکرر الحرف : «إنّ» بغیر فصل ولا إعادة شیء. ومثل قول الآخر :

حتی تراها (5) وکأنّ وکأن (6)

أعناقها مشددات بقرن (7)

ص: 533


1- فی توکید الحروف یقول ابن مالک : کذا الحروف غیر ما تحصّلا به جواب ، کنعم ، وکبلی یشیر بقوله : «کذا» إلی ما سبق فی بیت قبل هذا من أن توکید الضمیر المتصل لا یکون إلا بإعادته وإعادة الاسم الذی اتصل به. وکذا الحروف لا یعاد لفظها - إن کانت لغیر الجواب - إلا بإعادة الاسم الظاهر المتصل بها - أو الضمیر - ، أما حروف الجواب فتعاد وحدها. ثم ختم الباب ببیت سبق تسجیله وشرحه فی مکانه الأنسب (ص 530) وهو قوله : ومضمر الرّفع الّذی قد انفصل أکّد به کلّ ضمیر اتّصل
2- إلا فی مسألة یجیء بیانها فی باب «البدل» - ص 679 - حیث یصح إعادة حرف الجر ، وعدم إعادته ؛ طبقا للتفصیل المدون هناک.
3- هو مالک بن أعین الحجازی ، المتوفی سنة 248 ه - کما فی معجم الشعراء للمرزبانی حرف العین ، ص 268. -
4- انظر ما یختص بالعطف فی (ه) ص 536.
5- الضمیر : للمطایا.
6- أصلها : «کأن» المشددة النون ، ثم خففت نونها.
7- بحبل.

فقد تکرر الحرف «کأنّ» من غیر إعادة شیء معه ، ولکن وجد فاصل بین الحرفین. وهو : «واو» العطف ، فکان الضعف هنا أخف منه فی البیت السابق (1). ومثل قول الآخر یشکو حاله وحال أتباعه :

فلا والله لا یلفی (2)

لما بی

ولا للما بهم أبدا دواء

فقد تکرر الحرف اللام (للما) بغیر فصل ولا إعادة شیء. والتوکید هنا واضح الثقل ؛ لأن الحرف فردی ؛ فتکراره مباشرة یزید ثقله ویوضحه (3).

وأخف منه فی الثقل لاختلاف الحرفین مع منعهم إیاه إلا فی المسموع ، قول الشاعر :

فأصبحن لا یسألنه عن بمابه

أصعّد فی علو الهوی أم تصوّبا

فقد أتی «بالباء» بعد «عن» وهما یستعملان فی معنی واحد ؛ إذ یقال سألت به ، وسألت عنه (4).

والحق أن هذه الأمثلة ثقیلة ، فوق أن الدافع إلی أکثرها قد یکون الضرورة الشعریة. فاستبعادها أفضل.

ص: 534


1- سیجیء فی الزیادة - ص 535 - أن حرف العطف یعتبر من الفواصل المبیحة للتکرار مباشرة. لکن حرف العطف الفردی - کالواو والفاء - یعتبر مسوغا مشوبا بالضعف. وإذا وقع حرف العطف فاصلا فی التوکید صار مهملا لا یعطف ، ولا أثر لوجوده غیر الفصل - طبقا للبیان الآتی فی «ه» من ص 536.
2- لا یلقی : لا یوجد.
3- فی کتاب معانی القرآن للفراء أمثلة متعددة لتکرار الحرف الفردی وغیر الفردی ج 1 ص 67.
4- ومن المسموع اجتماع : «کی» و «أن» المصدریة وقبلهما «اللام» فی مثل : عاونت الضعیف لکی أن تشیع المودة بین الناس ، فقد أجازوا أن تکون اللام جارة و «کی» جارة ، توکیدا لها. کما أجازوا أن تکون «کی» مصدریة ، و «أن» مصدریة توکیدا لها. وما سبق بالرغم من إباحته - غیر مستحسن. وسیجیء التفصیل فی ج 4 باب إعراب الفعل.

زیادة وتفصیل

عرفنا أن توکید الحروف الجوابیة توکیدا لفظیّا لا یتطلب أکثر من تکرار الحرف ، وأشرنا (1) إلی أن هذا الحکم ینطبق علی بعض حروف أخری ؛ فقد قالوا (2) : لا یشترط شیء عند توکید الحرف توکیدا لفظیّا إن کان الحرف للجواب کقول الشاعر :

لا - لا - أبوح بحبّ بثنة إنها

أخذت علیّ مواثقا وعهودا

وکذلک إن کان مفصولا من المؤکّد بسکتة (3) ؛ کقول الشاعر :

لا ینسک الأسی تأسّیا ؛ فما

ما من حمام أحد معتصما (4)

أو : کان مفصولا بجملة اعتراضیة ؛ نحو : إنّ - وأنت تعرف ما أقول - إن شر الإخوان من یخذل أخاه عند الشدائد.

أو : کان مفصولا بعاطف (5) کقول الشاعر :

لیت شعری!! هل ، ثم هل آتینهم

أم یحولنّ دون ذاک حمام؟

ص: 535


1- فی رقم 5 من هامش ص 531.
2- راجع حاشیة یاسین علی شرح التصریح فی هذا الموضع.
3- ترک الکلام.
4- تحققت السکتة فی هذا البیت بالسکوت المؤقت الذی حصل بعد قراءة الشطر الأول ، وقبل البدء فی قراءة الشطر الثانی.
5- انظر رقم 1 من هامش ص 534.

ه - وإن کان المؤکّد جملة اسمیة أو فعلیة جاز تکرارها بعطف صوریّ أو بغیر عطف. والأکثر أن یکون بالعطف الصّوریّ ، وأن یکون العاطف المهمل هو الحرف «ثمّ» (1) - غالبا -. ومن الأمثلة قوله تعالی : (کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ، ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ،) وقوله تعالی : (وَما أَدْراکَ ما یَوْمُ الدِّینِ ، ثُمَّ ما أَدْراکَ ما یَوْمُ الدِّینِ)(2) ... وقولهم للتّقیّ : (الثواب عظیم ، الثواب عظیم). وللشقی : (الحساب عسیر ، الحساب عسیر).

ومما تجب ملاحظته أن العاطف هنا مهمل - لا یعطف مطلقا ، فهو صوریّ ، أی : فی صورة العاطف وشکله الظاهر ، دون حقیقته (3) ..

ویجب ترک العطف بین الجملتین إذا أوقع فی لبس ، نحو : عاقب الحاکم اللصوص ، عاقب الحاکم اللصوص ، فلو قلنا ؛ عاقب الحاکم اللصوص ثم عاقب الحاکم اللصوص - لوقع فی الوهم أن العقاب تکرر ، وأنه مرتان ، إحداهما بعد الأخری. مع أن المراد : مرة واحدة.

و - نعید هنا ما قلناه فی مناسبة سابقة (4) ، وهو أن توکید المصدر لعامله نوع من التوکید اللفظیّ ، فیؤکد نفس عامله إن کان مصدرا مثله ، ویؤکد مصدر عامله الذی لیس بمصدر ، لیتحد المؤکّد والمؤکّد معا فی نوع الصیغة ؛ تطبیقا لشرط التوکید اللفظی - ومنه التوکید بالمصدر الذی نحن فیه - فمعنی

ص: 536


1- الأکثر أن العاطف هو «ثم» ولیس بالواجب المتعین فی رأی «الرضی» الذی یبیح مجیء «الفاء» مکان «ثم» ؛ مستدلا بقوله تعالی : (أَوْلی لَکَ فَأَوْلی ...) إذ التقدیر عنده : (أولی لک فأولی لک) ؛ فکلمة : «أولی» الثانیة مبتدأ حذف خبره ، والجملة الاسمیة من هذا المبتدإ وخبره المحذوف توکید لفظی للجملة الاسمیة التی قبل الفاء المهملة. أما غیر الرضی فیوجب الاقتصار علی الحرف : «ثم» ویقول إن الآیة السابقة کاملة هی : (أولی لک فأولی ، ثم أولی لک فأولی) فما بعد الفاء جملة اسمیة معطوفة عطفا حقیقیا علی الجملة الاسمیة قبلها ، والجملة بعد الحرف «ثم» المهمل توکید لفظی للجملة قبلها. ورأی الرضی أحسن.
2- ومثل قول الشاعر - وقد سبق فی ص 526 - : ألا یا اسلمی ، ثم اسلمی ، ثمت اسلمی ...
3- کما سیجیء فی بابه ، عند الکلام علی : «الفاء» ، وکذا فی ص 578 و ... عند الکلام علی : «ثم».
4- فی باب (المفعول المطلق ج 2 ص 169 م 74) عند الکلام علی تقسیم المصدر بحسب فائدته المعنویة.

قولک : عبرت النهر عبرا ... هو : عبرت النهر ، أوجدت عبرا عبرا. وهذا رأی کثرة النحاة (1).

* * *

حذف المؤکّد (المتبوع) فی التوکید اللفظیّ (2).

لا یکاد یوجد خلاف فی منع حذف المؤکّد توکیدا لفظیّا ، لأن حذفه مناف - حقّا - لتکراره.

ص: 537


1- لکن سیترتب علی الأخذ بقولهم هذا صحة حذف المؤکّد فی التوکید اللفظی ، وهذا الحذف ینافی الغرض من التوکید اللفظی. وفوق هذا فعامله محذوف أیضا ؛ ففی الکلام حذف کثیر. فهل یجاب بأنه مع حذفه ملاحظ یدل علیه العامل المذکور الذی یشارکه فی الاشتقاق ، وهو : «عبرت» فهو محذوف کالمذکور - کما قالوا -؟
2- هناک مسائل یحذف فیها عامل المصدر الذی یجیء المصدر لتوکیده. وقد انعقد للحذف بحث مستفیض ، عنوانه : حذف عامل المصدر ... فی المکان المناسب له ، وهو باب : «المفعول المطلق» ج 2 ص 178 م 176.

المسألة 117 : العطف بنوعیه

اشارة

العطف نوعان : عطف بیان ، وعطف نسق (1) ، وفیما یلی بیانهما :

عطف البیان

اشارة

نسوق بعض الأمثلة لإیضاحه :

(1) قال أحد المؤرخین : (طرق الحسین بن علیّ - رضی الله عنهما - باب سید کریم فی قومه ؛ هو : «امرؤ القیس الکلبیّ ، وخطب بنته : «الرّباب» فرحب به أبوها ، وملأت الفرحة جوانب نفسه ؛ لعلمه أن هذه المصاهرة ستربطه ببیت الرسول : «محمد» علیه السّلام ، وتسجل له شرفا خالدا علی الأیام ... وتمّ الزواج ، وأنجبت الرّباب ، فکان من ذریتها : الأدبیة المتفقهة «سکینة» إحدی شهیرات النساء فی الصدر الأول ، والتی قیل فیها (2) :

کانت «سکینة» تملأ الدّنیا ، وتهزأ بالرواة

روت الحدیث ، وفسّرت

آی الکتاب البینات

......)

فلو أن المؤرخ قال : طرق «الحسین» باب سید کریم لتساءلنا : من هو «الحسین»؟ ولشعرنا أن هذا الاسم - برغم أنه معرفة بالعلمیة - یحتاج إلی مزید من الإیضاح والتبیین یزیل عن حقیقة صاحبه ، وعن ذاته (3) شائبة الإبهام ،

ص: 538


1- سیجیء فی ص 555.
2- القائل هو الشاعر : أحمد شوقی.
3- المقصود بصاحبه ، أو بذاته المستقلة ، أو بحقیقته ، شیء واحد ؛ هو : ذاته الأصلیة بکیانها الحسی ، أو المعنوی ، لا الأوصاف العارضة التی تطرأ علی تلک الذات ، ولا یمکن أن تستقل بنفسها منفصلة عن تلک الذات. (راجع إیضاح هذا فی ص 542 و543 وهامشهما ، وکذلک رقم 2 من هامش ص 438).

إذ لا ندری أهو الحسین بن علی ، أم غیره ؛ لاشتراک هذا الاسم بین أفراد متعددة ، کل منها یسمی : «الحسین». لکن حین قیل : «الحسین بن علیّ» زالت تلک الشائبة بسبب کلمة : «ابن» الجامدة (1) التی وضحت المقصود ، وعینت المراد ، والتی معناها هنا معنی : «الحسین» ؛ لأن «الحسین» المقصود هو «ابن علی» ، «وابن علیّ» المقصود هو : «الحسین» فالمراد من الکلمتین ذات واحدة ، ولکن الثانیة أوضحت الأولی - کما قلنا - مع أنها تخالفها لفظا ، لا معنی وذاتا.

وکذلک خطب : «بنته» فإن کلمة : «بنت» هنا معرفة ؛ بإضافتها إلی الضمیر ، لکنها - بالرغم من تعریفها - مغشّاة بشیء من الشیوع والإبهام یجعلنا لا ندری حین نسمعها : أیّ بنات الرجل هی؟ أتکون ذات «الرّباب» أم ذات غیرها؟ ... فلما قال : «الرباب» - تحدد الغرض ، وتعینت ذات واحدة دون غیرها ؛ بسبب کلمة : «الرباب» الجامدة التی أزالت الإبهام ، وأوضحت المراد ، وبینته بمعناها الذی هو معنی : «البنت» ؛ لأن حقیقة البنت المقصودة هنا فی الکلام هی حقیقة «الرباب» وذات «الرباب» المقصودة هی ذات البنت التی یدور بشأنها الکلام. فهما مختلفتان لفظا ، مع اتفاقهما معنی وذاتا.

ومثل هذا یقال فی کلمة «الرسول» السالفة. فما حقیقة الرسول المراد؟ وما ذاته؟ إنّ کلمة : «الرسول» - برغم تعریفها هنا «بأل» تحتاج إلی تعیین أکمل وإیضاح أشمل ؛ لانطباقها علی عدد من الأفراد. فلما جاء اسم : «محمد» (2) تم به التعیین الذاتی ، وزال ما قد یحوم حول مدلول «الرسول» من شیوع وإبهام ؛ بفضل کلمة : «محمد» التی عینت ذاته ؛ لأنها بمعناها تماما ، والمراد منهما ذات واحدة.

ومثل هذا کلمة : «الأدبیة». فهذه الکلمة - برغم تعریفها هنا «بأل» - لا تدل دلالة دقیقة علی ذات واحدة معیّنة دون غیرها ، وإنما تصدق علی أدیبات متعددات ، فلما جاء بعدها کلمة بمعناها ، هی : «سکینة» الجامدة ترکز المراد : فی ذات أدیبة واحدة معینة ، لا ینصرف الذهن إلی سواها ، وهی الذات

ص: 539


1- غیر المشتقة.
2- رددنا فی مناسبات مختلفة أن المشتق إذا صار علما دخل فی عداد الأسماء الجامدة ، وخضع لأحکامها وحدها.

المقصودة التی تدل علیها کل واحدة من الکلمتین.

فنلحظ مما سبق أن کل کلمة من الکلمات التی عرضناها (وهی : «ابن» - الرباب - محمد - سکینة ...) جامدة ، قد أزالت عن المعرفة التی قبلها ما یشوبها من غموض ، وشیوع ، وأوضحت المقصود منها إیضاحا لا یکاد یترک أثرا لإبهام أو اشتراک ، وهی فی الوقت نفسه بمعنی تلک المعرفة دون لفظها فمدلولهما ذات واحدة ، بالرغم من اختلاف لفظهما.

2- کتب أحد الأدباء إلی خطیب :

(عرفتک قبل الیوم عذب الکلام ، حلو الحدیث ، وسمعتک اللیلة خطیبا بارعا عبقریّا ... ولقد أصغیت إلی ما قلت ؛ فإذا کلمة ، «خطبة» استهوت الأفئدة ، وأداء ، «تمثیل» خلب الألباب ، وجرس ، «نغم» جسّم المعانی ، وکشف للعیون دلالات الألفاظ ؛ حتی کدنا نراها بیننا تروح وتغدو ..).

فلو أن الکاتب کتب : «أصغیت إلی ما قلت فإذا «کلمة» ...» لذهبت بنا الظنون ، مذاهب عدة فی الذات المرادة من هذه الکلمة المصوغة بصیغة النکرة. أهی ذات کلمة واحدة؟ أهی شعر أم نثر؟ أخطبة أم مقالة ... ولکن الکاتب أزال کثیرا من الظنون حین قال بعد ذلک : «خطبة» ومعناها هنا ، والمراد من ذاتها هو معنی : «کلمة» وذاتها ؛ فتحدّد المراد من : کلمة» بعض التحدید ، وحصرت النکرة فی دائرة أضیق من الدائرة الأولی الواسعة الإبهام والشیوع ، وصارت النکرة مختصّة بعد أن کانت مطلقة کاملة الإبهام والشیوع. وکذلک کلمة : «أداء» ؛ فإنها نکرة مطلقة ، قد یراد منها ذات الأداء البلاغیّ فی تکوین الأسلوب ، أو : ذات الأداء فی الثبات ، وعدم الاضطراب ، أو : ذات الأداء فی استیفاء المعانی ... أو .. ؛ فجاءت بعدها کلمة : «تمثیل» التی هی بمعناها هنا ، فحددت - بعض التحدید - - المراد من حقیقة الأداء وذاته ، وقللت الاحتمالات فی فهم المراد من تلک النکرة ، أو : بعبارة أخری : خصّصتها ، وقیدت شمولها بعض التقیید. ومثلها کلمة : «نغم» بعد النکرة : «جرس».

فکل کلمة من الثلاث : (خطبة - تمثیل - نغم) - وأمثالها - هی کلمة

ص: 540

جامدة ، وقد خصّصت النکرة التی قبلها بعض التخصیص ، وحددت شیوعها وإبهامها بعض التحدید. وهی فی الوقت نفسه بمعناها ، دون لفظها ؛ فالمراد منهما ذات واحدة.

وکل واحدة من هذه الثلاث ، ومن الأربعة التی سبقتها فی المثال الأول - ونظائرها - تسمی : عطف بیان ، ویقولون فی تعریفه :

إنه تابع (1) جامد - غالبا - یخالف متبوعه (2) فی لفظه (3) ، ویوافقه فی معناه المراد منه الذات (4) ، مع توضیح الذات إن کان المتبوع معرفة ، وتخصیصها (5) إن کان نکرة(6) ...

* * *

ص: 541


1- ولا بد فی هذا التابع : (عطف البیان) أن یکون اسما ظاهرا ؛ - کما یأتی فی رقم 2 ، وطبقا للبیان الآتی فی ص 550. وقد سبق شرح معنی «التابع» وبیان أحکامه العامة وترتیبه مع نظرائه ... أول باب النعت ، (ص 434). ومن أحکامه المدونة هناک جواز الفصل بین التابع والمتبوع بشیء مما أوردناه مفصلا ، بشرط - ألا یکون المتبوع أحد الموصولات ؛ إذ لا یجوز الفصل بین الموصول وصلته بتابع مطلقا - کما أشرنا هناک ، وکما هو مبین تفصیلا فی موضعه الخاص ج 1 م 27. ص. 341 -.
2- والصحیح أن متبوعه لا یکون ضمیرا ؛ فإن جاء ضمیرا وجب إعراب التابع بدلا. ولیس عطف بیان - کما سبق فی رقم 1 ، وکما سیجیء فی رقم 5 من هامش ص 543 ، وفی ص 550 -.
3- لابد من المخالفة اللفظیة ؛ فلو اتحدا لفظا ومعنی لم یصلح أن یکون عطف بیان ؛ لأن الشیء لا یوضح نفسه ، ولا یبینها. (راجع حاشیة الصبان ج 3 عند آخر بیت فی باب : «تابع المنادی». وستجیء إشارة لهذا فی ج 4 ص 41 م 130).
4- لأن معناه ومدلوله هو الذات نفسها لا أمر عرضی طارئ علیها - کما أوضحنا فی ص 521 و423 -
5- سبق فی أول باب النعت - ص 438 - وفی غیره معنی إیضاح المعرفة ، وتخصیص النکرة ، بما ملخصه أن المعرفة تدل علی معین. ولکنها - بالرغم من ذلک - قد یصیبها شیء من الشیوع بسبب تعدد مدلولها. فأحمد ، ومحمد ، وعلی ، والنابغة ... معارف ، لکن مدلول کل منها متعدد یحتاج أحیانا - إلی ما یزیل عنه الإبهام والشیوع ، ویوضح المراد دون غیره. وهذا هو : «الإیضاح والموضح». أما النکرة فمدلولها شائع کامل الشیوع. نحو رجل ، طائر ، حیوان ... فما یجیء لتحدید شیوعها وتقلیله یسمی : «المخصص» إلا أن الإیضاح والتخصیص یکونان فی النعت بأمور معنویة عرضیة طارئة علی الذات ، دون الذات نفسها ، بخلافهما فی عطف البیان ؛ فینصبان علی الذات نفسها - کما شرحنا ، وکما سیجیء هنا ، ثم فی رقم 2 من هامش ص 544 -
6- وقد یکون للمدح مثل : «البیت» فی قوله تعالی : (جَعَلَ اللهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرامَ قِیاماً لِلنَّاسِ ...)

أوجه التشابه والتخالف بین عطف البیان

(1) والتوابع الأخری :

من التعریف السابق یتبین أن عطف البیان یشبه بعض أنواع النعت الحقیقی فی إیضاح المتبوع أو تخصیصه ، علی الوجه المشروح فی باب النعت (وقد یشبهه فی القطع) - کما أسلفنا - والفارق بینهما أن النعت الحقیقی لا بد من اشتماله علی ضمیر مستتر یعود علی المنعوت ، وأن الغالب علی النعت الحقیقی : «الاشتقاق» وأنه لا یوضح ولا یخصص الذات الأصلیة لمنعوته بلفظ یدل علیها مباشرة ، وتکون هی المرادة منه ، وإنما یوضح منعوته بصفة عرضیة وأمر طارئ علی الذات ، کالفهم ، والحسن ، والطول ، والقصر ...

أما عطف البیان فإنه یوضح أو یخصص الذات نفسها ، لا بأمر عرضی طارئ علیها (2) : وإنما بلفظ یدل علیها مباشرة وهو عین معناها ، فهو بمنزلة التفسیر للأول باسم آخر مرادف له یکون أشهر منه فی العرف والاستعمال من غیر أن یتضمن حالة من الحالات العرضیة التی تطرأ علی الذات وتوصف بها. ولهذا یغلب أن یکون عطف البیان جامدا - أی : غیر مشتق - فیکون کالعلم المجرد ، والکنیة. فلا ضمیر فیه ؛ لأن الغالب علیه الجمود - کما سبق - ومن الجائز ألا یتحقق فیهما هذا الفارق الأغلبی إذ یصح - بقلة - وقوع النعت جامدا مؤولا بالمشتق ، ووقوع عطف البیان مشتقّا ، ولکن الأولی مراعاة الأغلب الأفصح.

کما یتبین أن عطف البیان قد یشابه التوکید اللفظیّ بالمرادف فی بعض الصور مثل : (تبر ذهب) فی أن کلا منهما کمتبوعه فی معناه ، دون لفظه. إلّا أن الغرض من عطف البیان هو : الإیضاح أو التخصیص (3). أما الغرض من التوکید اللفظیّ - بتکرار اللفظ أو مرادفه - فأمر آخر ، أوضحناه فی بابه (4) ، وعلی

ص: 542


1- إذا کان المتبوع کنیة لوحظ فی عطف البیان ما سبقت الإشارة إلیه فی «ا» من ص 429.
2- سبقت الإشارة الموضحة لهذا فی النعت فی رقم 2 من هامش ص 438 -.
3- بمعناهما السالف فی رقم 5 من هامش الصفحة الماضیة ، والذی سیجیء أیضا فی رقم 2 من هامش ص 544 (وراجع ص 71 ج 3 من شرح المفصل).
4- ص 525 ، وبینهما فروق أخری ستجیء فی ص 550 منها أن عطف البیان لا یکون فعلا ولا جملة ... وغیر هذین مما سنذکره ...

ملاحظة هذا الغرض الذی تدل علیه القرائن یتعین أحدهما فی موضع لا یصلح له الآخر.

أما المشابهة بین عطف البیان وبدل الکل من الکل (1) (من ناحیة معناهما ، وإعرابهما ، وقطعهما (2) وجمودهما ، دون لفظهما). فغالبة (3) ، ویصح فی أکثر حالاتهما أن یحل أحدهما محل الآخر من غیر أن یتأثر الکلام بهذا التغییر - کما سیجیء فی باب البدل - نحو : ما أعجب ملکة النحل ؛ (الیعسوب). تدیر مملکتها بحزم ومهارة ، وتراقب رعیتها بیقظة واهتمام ، ولا تستقر فی قصرها (خلیّتها) ، إلا فترات قصیرة للراحة والهدوء.

فکلمة : «الیعسوب» ، عطف بیان ، أو بدل کل من کل ، من النحلة ، وکلمة : «خلیة» عطف بیان ، أو بدل کل من کل ، من : قصر (4) ....

حکم عطف البیان

عطف البیان تابع یطابق متبوعه (5) فی أربعة أمور محتومة (6) ، ولا بدّ أن یکون اسما ظاهرا (7) فی جمیع أحواله :

أولها : فی ضبطه الإعرابیّ (من ناحیة الرفع ، والنصب ، والجر). ویجوز فیه القطع (8) ؛ کالنعت.

وثانیها : فی تعریفه وتنکیره (9).

ص: 543


1- وهو الذی یکون فیه التابع مطابقا فی المعنی لمتبوعه تمام المطابقة ... مع اختلافهما لفظا - فی الغالب - کما سیجیء فی بابه. وتفصیل الکلام علیه فی ص 546.
2- مع مراعاة ما یختص بقطع البدل ، وسیجیء فی «ه» من ص 677.
3- راجع التحقیق فی ص 549 ، 550.
4- نعید هنا ما سبقت الإشارة إلیه (فی رقم 1 من هامش ص 527) وهو أن التشابه الظاهری قد یقع - أحیانا - بین ألفاظ بدل الکل ، وعطف البیان ، والتوکید اللفظی طبقا للبیان الآتی فی رقمی 1 ، 2 من هامش ص 643 وفیهما طریقة التفریق.
5- ویلاحظ ما سبق فی رقم 2 من هامش ص 541 وما سیجیء فی ص 550 وهو أن متبوعه لا یکون ضمیرا - فی الرأی الأصح - فإن جاء ضمیرا وجب إعراب التابع بدلا - وسیجیء هنا أیضا -.
6- وتجری علیه فوق ذلک جمیع الأحکام العامة المشترکة التی تجری علی التوابع الأربعة والتی سبقت الإشارة لها فی هامش ص 434 م 114.
7- راجع الملحوظة الخاصة ببیان هذا فی ص 550.
8- سبقت الإشارة لهذا فی هامش ص 502 أما بیان القطع وأحکامه ففی ص 486 و488.
9- الصحیح أن هذا هو الأغلب ، إذ عطف البیان قد یکون نکرة کالمتبوع ، ومن أمثلته قوله - - تعالی : (یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ ...)؛ وقوله تعالی : (وَیُسْقی مِنْ ماءٍ ، صَدِیدٍ) ویصح تخالفهما تعریفا وتنکیرا بشرط أن یکون التابع هو المعرفة ، لیتحقق الغرض من «عطف البیان» وقد نص علی صحة التخالف بعض النحاة - ومنهم الرضی ، کما جاء فی «الصبان» آخر هذا الباب - ولکنهم لم یقیدوا المخالفة بتعریف التابع أو تخصیصه ، وهذا الإطلاق غیر مفهوم ، إلا عند من یقول : «إن النکرة تخصص متبوعها» والتخصیص نوع من البیان والإیضاح - طبقا للبیان الذی یجیء فی رقم 2 من هامش الصفحة التالیة. غیر أن تمثیل الرضی ، هناک (فیما نقله عنه الصبان لجواز وقوع عطف البیان نکرة) قد یدل علی أنه یقصد النکرة المختصة. وهذا هو الأحسن. ویؤیده ما ورد فی حاشیة «یاسین» فی باب «البدل» عند الکلام علی منع بدل الاسم الظاهر من الضمیر بدل کل من کل ؛ بحجة نقصان الاسم الظاهر فی تعریفه عن الأول (المتبوع) حیث قال ما نصه : (أما نقصان تعریف الثانی عن تعریف الأول فلا یضر ؛ کما فی إبدال النکرة الموصوفة من المعرفة ؛ نحو : مررت بمحمد رجل عاقل ، إذ رب نکرة تفید ما لا تفیده المعرفة ، وإن اشتملت المعرفة علی فائدة التعریف التی خلت عنها النکرة) ا ه. ویلاحظ أن التمثیل جاء بنکرة مختصة ، وأن الکلام خلا من النص علی اشتراط اختصاصها ، کما یلاحظ أن الرأی السالف أحد آراء متعددة أشرنا إلیها فی هامش ص 456 حیث یصح فی المثال الذی عرضه «یاسین» أن یکون عطف بیان ، وأن یکون غیر ذلک ؛ طبقا لما هو مدون هناک.

وثالثها : فی تذکیره وتأنیثه.

ورابعها : فی إفراده ، وتثنیته ، وجمعه.

أی : أنه لا بد أن یطابقه فی أربعة أمور من عشرة (1) ... کما فی الأمثلة التی سلفت (2) ... وقد یقع عطف البیان بعد أی (بفتح الهمزة

ص: 544


1- العشرة هی : علامات الإعراب الثلاث - التعریف والتنکیر - التذکیر والتأنیث - الإفراد والتثنیة والجمع.
2- فیما سبق من تقسیم العطف إلی نوعین یقول ابن مالک فی أول باب خاص عقده بعنوان : العطف. العطف. إمّا ذو بیان ، أو نسق والغرض الآن - بیان ما سبق انظر الکلام علی معنی «أو» المراد منها «إما» فی ص 615 -. والذی سبق فی التقسیم هو «ذو البیان» أی : صاحب البیان ویقول فی تعریفه : فذو البیان تابع شبه الصّفه حقیقة القصد به منکشفه یرید : أن عطف البیان تابع ، یشبه الصفة (النعت) فلیس هو الصفة ؛ لأن بینهما فوارق متعددة ، منها : أن عطف البیان یبین حقیقة متبوعه ، ویکشف ذاته المقصودة. أما النعت فیبین معنی عارضا فی متبوعه ، أو فی سببیه ، ففی مثل «کلمت الرجل العالم» - تبین کلمة : «العالم» ، (وهی : النعت) معنی من المعانی العارضة التی تتصف بها ذات العالم ، فقد تتصف بالعلم ، أو : بالأدب ، أو : بالاختراع ... أو ... أما عطف البیان فلا یبین صفة من الصفات التی تطرأ علی الذات ، وإنما یبین الذات نفسها. سواء أکانت ذاتا حسیة. أم معنویة ؛ أی : یبین ما یسمی : - - حقیقة الشیء ، ومادته الأصیلة - کما شرحناها من قبل - فی ص 542 - فنقول کلمت الرجل ، إبراهیم فکلمة : «إبراهیم» بینت ذات الرجل ، وحقیقته الأصیلة ، لا وصفا طارئا من أوصافه ، ولذا تسمی «عطف بیان» ، لأنها بینت الحقیقة المقصودة ، أو ذات الحقیقة ، ثم قال فی حکمه : فأولینه من وفاق الأوّل ما من وفاق الأول النّعت ولی أی : أعطه من موافقة الأول (المتبوع) مثل ما تولاه النعت من موافقة منعوته ، وهو الأمور السابقة. (فمعنی : أولینه : أعطه ، ومعنی : ولی : تولی وأخذ) ، ثم نص علی أن عطف البیان ومتبوعه یتماثلان تعریفا وتنکیرا ، وأنهما یکونان من هذا النوع ، أو ذاک ، ولا یقتصران علی أحدهما : فقد یکونان منکّرین کما یکونان معرّفین وهو بهذا النص الصریح یرد علی من یقول : إن عطف البیان لا یکون إلا معرفة ؛ بحجة أن الغرض منه البیان والإیضاح ، وهما من شأن المعرفة لا النکرة ؛ إذ النکرة مجهولة ، والمجهول لا یبین المجهول وأن ما نتوهمه من النکرات عطف بیان فلیس به ؛ ولکنه بدل کل من کل ... و ... والرأی الراجح المقبول أنه یکون نکرة أیضا ، لأن النکرة تخصص متبوعها ، والتخصص نوع من البیان والإیضاح. کما سبق فی رقم 4 من الهامش السابق ؛ فعندهم أن الأخص قد یبینه ویوضحه ما لیس بأخص. هکذا یقولون. وهو مقبول أحیانا لانطباقه علی بعض الصور الواردة والأسالیب الصحیحة ؛ مثل : «یا إحسان رجل» إذا کان «إحسان» - أو ما ماثله علم من الأعلام المشترکة بین الذکور والإناث ، فلو لم یذکر بعده کلمة : «رجل» التی توضح ذاته لوقع لبس فی حقیقته ؛ أهو رجل أم امرأة ... أو ...

وسکون الیاء) ، التی هی حرف تفسیر (1) ، فلا یتغیر من حکمه شیء ؛ نحو : هذا الخاتم لجین ، أی : فضة. وفی هذه الصورة یتعین عطف البیان أو بدل الکل ؛ إذ لا یقع سواهما بعد : «أی» التفسیریة.

* * *

ص: 545


1- انظر رقم 1 من هامش ص 556 ورقم 4 من هامش 547 - ویصح إعراب ما یقع بعد «أی» التفسیریة «بدل کل» إلا فی المسائل التی یفترقان فیها (وسیجیء فی باب البدل). وقد یتعین أن یکون ما بعد «أی» بدلا ولیس عطف بیان ، ذلک أن عطف البیان لا یکون متبوعه ضمیرا - (کما سبق فی رقم 2 من هامش ص 542 وفی رقم 1 من هامش ص 543 وکما سیجیء فی ص 533 -) فإذا وقع المتبوع ضمیرا وجب إعراب التابع بدلا ، لا عطف بیان. (راجع حاشیة یاسین فی باب النسب عند الکلام علی النسب إلی ما حذفت فاؤه ، أو عینه ...). «ویقول صاحب المغنی» عند الکلام علیها ما نصه الذی نقلناه - فی رقم 1 من هامش ص 556 - وهو : (وتقع تفسیرا للجمل أیضا ؛ کقول الشاعر : : وترمیننی بالطرف ، أی : أنت مذنب .. ا ه. والجملة التفسیریة بعدها لا محل لها من الإعراب.

الارتباط بین عطف البیان وبدل

الکل من الکل (1) :

أشرنا (2) إلی أن المشابهة غالبة بین عطف البیان وبدل الکل من الکل ، فی ناحیة معناهما ، وإعرابهما ، وقطعهما (3) ، وجمودهما ، دون حروفهما ، والأحسن القول بأن المشابهة بینهما کاملة فیما سبق ، لا غالبة ؛ إذ التفرقة بینهما قائمة علی غیر أساس سلیم ، فمن الخیر توحیدهما ، لما فی هذا من التیسیر ، ومجاراة الأصول اللغویة العامة. أما الرأی الذی یفرّق بینهما فی بعض حالات فرأی قام علی التخیل ، والحذف ، والتقدیر ، من غیر داع ، ومن غیر فائدة ترتجی. ومن السداد إهماله وإغفاله (4) ...

علی أنا نشیر هنا إلی بعض الصور التی یتحتم فیها العطف البیانی بناء علی ذلک الرأی ؛ ویمتنع بدل الکل ، ، مرددین بعد ذلک عدم الالتفات إلی الرأی السالف. منها (5) :

(1) أن یکون التابع مفردا ، معرفة ، منصوبا ، والمتبوع منادی ، مبنیّا علی الضم مثل : یا صدیق علیّا (6). فیجب عندهم إعراب : «علیا» عطف بیان ، ولا یصح إعرابه بدل کل ؛ لأن البدل لا بد أن یلاحظ معه فی التقدیر تکرار العامل الذی عمل فی المتبوع ، بحیث یصح أن یوجد هذا العامل قبل التابع وقبل المتبوع معا ، من غیر أن یترتب علی هذا التکرار فساد فی المعنی ، أو مخالفة لضابط نحویّ. فإن ترتب علیه فساد لم یصح إعراب الکلمة «بدل

ص: 546


1- قد یکون من المستحسن تأخیر مبحث الارتباط بین عطف البیان وبدل الکل إلی ما بعد الانتهاء من البدل ، ولکنا فی التقدیم سایرنا ابن مالک حیث تعرض لهذا الارتباط وللموازنة فی باب عطف البیان.
2- فی ص 543. وانظر ص 549 و550.
3- انظر ما یختص بقطع البدل فی «ه» ص 677.
4- انظر رقم 1 من هامش ص 533 حیث الرأی السدید لبعض الثقات.
5- انظر الزیادة والتفصیل - ص 549 - حیث بیان الضابط العام الذی یشمل کل الصور الممنوعة عندهم.
6- وهذا الإعراب بالنصب جائز فی النداء - بشروط تذکر فی بابه ، ج 4 - علی اعتبار «علیا» - المنصوبة عند استیفاء الشروط - تصلح «بدلا» من کلمة «صدیق» المبنیة لفظا ، المنصوبة محلا ، لأنها منادی مبنی علی الضم فی محل نصب.

کل» ووجب الاقتصار علی إعرابها «عطف بیان» فقط. وهذا معنی قولهم : «إن البدل علی نیة تکرار العامل». فتقدیر الکلام فی المثال السالف : یا صدیق یا علیا ؛ بتکرار العامل ، وهو «یا» ووجوده قبل المتبوع حقیقة ، وقبل التابع تخیلا. وهذا التکرار یؤدی إلی خطأ النصب فی کلمة «علیّا» المذکورة ، لأنها فی التخیل : منادی مفرد علم ؛ فیجب بناؤها علی الضم ؛ طبقا لأحکام المنادی ، ولا یجوز نصبها. إلا علی اعتبارها عطف بیان (1) ؛ لأن عطف البیان لا یلاحظ فیه تکرار العامل ، ولا أنه مقدّر قبل التابع ، وإنما یکتفی بوجوده قبل المتبوع فقط. فإعراب الکلمة المذکورة : (علیّا) بدلا ، یؤدی عندهم إلی فساد نحویّ یجب توقیه ، بالعدول عن البدل إلی عطف البیان ، أو غیره إن أمکن.

2- أن یکون التابع خالیا من «أل» ، والمتبوع مقترنا بها مع إعرابه مضافا إلیه ، والمضاف اسم مشتق ، إضافته غیر محضة (2) ؛ نحو : نحن المکرمو النابغة هند ؛ فیجب - عندهم - إعراب «هند» عطف بیان ، لا بدلا ؛ لأن البدل علی نیة تکرار العامل ، وملاحظة وجوده قبل التابع کوجوده قبل المتبوع ، - کما أسلفنا - وعلی هذا یکون الأصل المتخیّل للمثال هو : نحن المکرمو النابغة ، المکرمو هند ، فلو أعربنا کلمة : «هند» التی فی المثال الأصلی بدلا لأدی الإعراب إلی فساد ؛ هو : أن یکون المضاف مشتقّا مقترنا «بأل» ، والمضاف إلیه غیر مقرون بها ؛ لأن الإضافة غیر محضة ؛ یمتنع فیها مثل هذا ، إلا بوجود بعض المسوغات (3) التی تصححها. والجملة هنا خالیة من کل مسوغ - فی رأیهم -.

ولا سبیل عندهم للفرار من الفساد إلا بإعراب «هند» عطف بیان ، لا بدلا ؛ إذ عطف البیان لا یشترط فیه صحة تکرار العامل (4) ...

ص: 547


1- وهو منصوب مراعاة لمحل المنادی المتبوع ، لأن کلمة : «علی» مبنیة علی الضم فی محل نصب - کما قلنا.
2- سبق شرحها وتفصیل الکلام علیها فی هذا الجزء (ص 1 و3. وما بعدهما).
3- سبق بیان هذه المسوغات فی ص 12.
4- وفی صلاحیة عطف البیان لأن یکون «بدل کل من کل» إلا فی الصورتین السالفتین - وأشباههما - یقول ابن مالک : - - وصالحا لبدلیّة یری فی غیر نحو : یا غلام یعمرا ونحو : بشر تابع البکریّ ولیس أن یبدل بالمرضیّ یرید : أن عطف البیان یصلح للبدلیة فی غیر الصورة التی تشبه فی ترکیبها : یا غلام یعمر - علم شخص - والألف الأخیرة زائدة للشعر -) حیث وقعت «یعمر» منصوبة مراعاة لمحل المنادی المبنی علی الضم فی محل نصب. فلو أعربت : «یعمر» بدلا - لکان التقدیر : یا غلام یا یعمر ؛ علی نیة تکرار العامل ؛ فتنصب الکلمة مع أن نصبها مع ندائها غیر جائز ؛ فیتعین إعرابها عطف بیان ، فرارا من هذا الخطأ. ویشیر إلی المسألة الثانیة بکلمة «بشر» التابعة لکلمة : «البکری» فی قول الشاعر «المرار الفقعسی): أنا ابن التارک البکریّ بشر علیه الطیر ترقبه وقوعا فالتابع هو : «بشر» والمتبوع هو : «البکری» المضاف إلیه ، المقترن «بأل» والمضاف الذی إضافته غیر محضة هو : التارک (من إضافة الوصف لمفعوله) فیتعین عندهم إعراب کلمة : «بشر» ، عطف بیان ، إذ لو أعربت «بدلا» لکان التقدیر علی نیة تکرار العامل هو : «أنا ابن التارک البکری ، التارک بشر» ، فیضاف الوصف المقرون بأل إلی غیر المقرون بها وغیر الصالح هنا ، وأن یکون مضافا إلیه. وهذا غیر جائز فی الإضافة غیر المحضة. وللفرار من هذا تعرب عندهم : «بیانا».

هذا رأی المانعین. وفیه ما فیه من إرهاق وتعسیر بغیر طائل ؛ لأن المعنی واضح علی البدلیة ؛ کوضوحه علی عطف البیان ، ولیس أحدهما أبلغ من الآخر ، ولا أکثر تداولا واستعمالا ، ولا مخالفا لأصل لغوی واقعیّ. ففیم الحذف ، والتقدیر ، والنیة ، والملاحظة ...؟ وبخاصة مع ما سجله النحاة فی هذا الباب - وغیره - من أنه قد یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الأوائل ؛ أی : قد یغتفر فی التابع ما لا یغتفر فی المتبوع (1). وذکروا لتأیید هذا أمثلة کثیرة فصیحة. فلیس من ضرر مطلقا ألا یصلح العامل فی بعض المواضع لوقوعه قبل التابع ، کهذا الموضع. إنما الضرر فی عدم صحة وقوعه قبل المتبوع وحده. فلم العناء؟ وفیم التعسیر؟

ص: 548


1- راجع حاشیة الأمیر ج 1 فی الکلام علی الحرف : «رب» ووجوب تنکیر مجروره. وکذلک «الهمع» ج 1 ص 215 عند الکلام علی : «لدن» ، والصبان : ح 4 - باب عوامل الجزم - عند الکلام علی نوع فعلی الشرط والجواب ، بل إن الصبان (ج 2 باب الإضافة ، عند الکلام علی «أیّ») ینقل النص التالی : «إنا نقول : یغتفر کثیرا فی الثوانی ما لا یغتفر فی الأوائل» فیصرح بأن هذا الاغتفار کثیر.

نعم قد تکون التفرقة بینهما سائغة فی بعض صور ، ولکن من ناحیة أخری دقیقة غیر تلک التی تصدی لها المانعون ؛ هی أن لعطف البیان غرضا معنویّا هامّا ؛ هو : إیضاح الذات نفسها ، أو تخصیصها علی الوجه الذی شرحناه (1) أما بدل الکل فله غرض آخر یختلف عن هذا تماما ؛ هو الدلالة علی ذات المتبوع بلفظ آخر یساویه فی المعنی ؛ بحیث یقع اللفظان علی ذات واحدة ، وفرد معین واحد فی حقیقته - کما سیجیء فی بابه - ولا یضر أن یختلفا فی المفهوم بعض الاختلاف الیسیر ما دامت حقیقة الذات المقصودة واحدة ؛ کالاختلاف الذی فی نحو عرفت سعیدا أخاک (2) ، ولا شأن لبدل الکل بالإیضاح والتخصیص ، فحیث اقتضی المقام إیضاح حقیقة الذات أو تخصیصها - والإیضاح والتخصیص هنا ذاتیان ، (أی : یقعان وینصبان علی الذات) - فاللفظ عطف بیان لیس غیر ، بشرط أن تجتمع فیه بقیة الشروط الواجبة فی عطف البیان ، ومنها : مطابقته للمتبوع فی الأمور الأربعة السالفة ؛ ولهذا کانت کلمة : «سید» الثانیة عطف بیان فی قول الشاعر:

إذا سید منّا مضی لسبیله

أقام عمود الدین آخر سید

وحیث اقتضی المقام الدلالة علی ذات المتبوع نفسها بلفظ آخر یساویه تماما فی المدلول فاللفظ «بدل کل من کل» ، وبخاصة إذا فقد اللفظ شرطا من شروط عطف البیان.

هذه هی ناحیة التفرقة الحقة التی یجب الاقتصار علیها ؛ نزولا علی أحکام اللغة ، وتقدیرا لخصائصها ، وکشفا لأسرارها ، بل إن هذه التفرقة نفسها قد یمکن رفضها (3).

ص: 549


1- فی ص 542 وفی رقم 2 من هامش ص 544. وانظر البیان کاملا فی ص 679.
2- فذات «الأخ» هی ذات «سعید» ؛ إلا أن کلمة «أخ» تشعر فی الوقت نفسه بمعنی زائد ، هو : «الأخوة» التی لا تشعر بها کلمة «سعید» ، ولکن هذا المعنی الزائد غیر مقصود مطلقا فی عطف البیان ، إذ لو قصد لصارت الکلمة نعتا مؤولا بالمشتق. والفرق کبیر فی المعنی والحکم بین النعت وعطف البیان.
3- وهی تفرقة دقیقة لا تکاد تدرک ، وغیر مقصودة - کما أوضحنا فی هامش الصفحة السالفة. - - ومن الممکن الاکتفاء بجعل عطف البیان وبدل الکل قسما واحدا. ویکفی أن علما محققا کالرضی یقول ما نصه : «أنا إلی الآن لم یظهر لی فرق جلی بین بدل الکل من الکل وعطف البیان ، بل ما أری عطف البیان إلا البدل ؛ کما هو ظاهر کلام سیبویه ... و ...». (راجع الصبان آخر باب عطف البیان).

ملحوظة : مما یمتاز به عطف البیان من بدل الکل أن عطف البیان لا یکون ضمیرا (1) ، ولا تابعا لضمیر ، ولا مخالفا لمتبوعه فی تعریف وتنکیر (2) - علی الرأی الصحیح - ولا یقع جملة ، ولا تابعا لجملة (3) ، ولا فعلا ، ولا تابعا لفعل ، ولا یکون ملحوظا فی النیة إحلاله محل الأول - کما شرحنا - ، ولا یعد متبوعه فی حکم الطّرح. ولا یعدّ فی جملة أخری مستقلة عن جملة متبوعه (4). بخلاف بدل الکل فی جمیع هذا.

ص: 550


1- سبقت الإشارة لهذا فی رقم 5 من هامش ص 541 وفی رقم 5 من هامش ص 543.
2- ولما کان الأغلب فی عطف البیان - کما فی ص 543 - موافقته لمتبوعه فی التعریف والتنکیر امتنع إعراب مخصوص «حبذا» عطف بیان ؛ لورود أمثلة کثیرة منه نکرة وقد ذکرنا بعضها فی رقم 2 من هامش ص 381.
3- أی : لا یصح أن یکون متبوعه جملة مع أن البدل یصح أن یکون بدل جملة من جملة کما سیجیء فی ص 677.
4- انظر أمثلة الحالة الأولی الآتیة فی الزیادة.

زیادة وتفصیل

الذین یمنعون البدل فی المسألتین السالفتین ، وفی بعض مسائل أخری ، ویحتمون أن تکون عطف بیان - یضعون لهذه المسائل کلها ضابطا عامّا ینطبق علیها جمیعا. وسنعرضه فیما یلی ؛ لیتبین ما فیه من إرهاق وإعنات لا داعی لهما.

یقولون : یصح فی عطف البیان - إذا قصد به ما یقصد ببدل الکل - أن یعرب «بدل کل» ، إلا فی حالتین :

أولاهما : ألّا یمکن الاستغناء عن عطف البیان لمانع یحول دون صحة بدل الکل.

وثانیتهما : ألّا یمکن إحلال عطف البیان - لو صار بدلا - محل متبوعه لمانع یحول دون البدلیة ، ودون وضع البدل مکان المبدل منه ...

1- ومن أمثلة الحالة الأولی أن یکون الاسم (التابع) ؛ واقعا بعد جملة تعرب خبرا ، أو : صلة ، أو : نعتا ، ولیس فیها رابط یربطها بالمبتدأ ، إنما الرابط ضمیر - أو نحوه - فی ذلک الاسم التابع ؛ فمثاله بعد الجملة الواقعة خبرا : هند حضر صالح ولدها. فلو أعربنا کلمة : «ولد». بدل - والبدل عندهم علی نیة تکرار العامل - لکان التقدیر : هند حضر صالح ، حضر ولدها ؛ فتخلو جملة الخبر من الرابط ؛ لأن الضمیر المتصل بالاسم صار فی جملة أخری مستقلة عن الجملة الخبریة ؛ إذ الکلام جملتان : الأولی هی الخبر ، ولا رابط فیها ، والثانیة مستقلة عن الأولی ، استئنافیة ، والضمیر الذی بها لا یربط الأولی بمبتدئها.

ومثال الجملة الواقعة صلة : أجاد الذی تکلم علیّ خاله. فلو أعربنا کلمة : خال «بدلا» لکان التقدیر : أجاد الذی تکلم علیّ تکلم خاله ؛ فتکون الجملة الثانیة مستقلة عن الجملة الأولی ، وتصیر الصلة خالیة من الرابط ؛ فلا تصلح أن تکون صلة.

ومثال الجملة الواقعة نعتا : أجاد رجل تکلم علیّ خاله ؛ فإعراب کلمة «خال» بدلا یقتضی تکرار العامل ، وأن الأصل : أجاد رجل تکلم علیّ

ص: 551

تکلم خاله ؛ فتکون الجملة الأولی الواقعة نعتا (وهی تکلم علیّ) خالیة من الرابط الذی یربطها بالمنعوت ؛ وهذا غیر جائز. أما الضمیر المتأخر فإنه فی جملة مستقلة بنفسها لا یصلح رابطا فی الأولی ... لاستقلال کل جملة بکیانها.

وفی الحق أن المعنی وسلامة الأسلوب لن یتغیرا بإعراب الاسم بدل کل أو عطف بیان فی صورة من الصور السابقة الممنوعة عندهم.

2- ومن أمثلة الحالة الثانیة التی لا یصح فیها إحلال البدل محل المبدل منه ما تقدم من أن یکون التّابع مفردا معرفة منصوبا والمتبوع منادی ، مبنی علی الضم. أو : أن یکون التابع خالیا من «أل» والمتبوع مقترنا بها ... بالصورة التی شرحناها - وهذان هما الأمران المعروضان أولا فی ص 546 وما بعدها -.

ومن أمثلة الأمر الثانی أیضا : أن یکون المتبوع منادی والتابع اسم إشارة ، أو مقرونا «بأل» : نحو : یا إبراهیم هذا ، أو یا إبراهیم الحسین ، إذ یترتب علی إحلال البدل محل المبدل منه فی المثال الأول صحة : «یا إبراهیم یا هذا» ، مع أن الفصیح أن یکون لاسم الإشارة تابع مقرون «بأل». ویترتب علی إحلاله فی المثال الثانی صحة : «یا إبراهیم یا الحسین» ، مع أن دخول «أل» علی المنادی ممنوع.

وکل هذا ، وکل ما یأتی مما هو ممنوع عندهم ، إنما یقوم علی أساس توهمهم أن البدل لا بد أن یکون علی نیة تکرار العامل. أی علی أساس أن یصح وقوع البدل مکان المبدل منه.

ومنها : أن یکون التابع مثنی أو جمعا ، مع التفریق فیهما بالعاطف ، والمتبوع غیر مفرق ؛ کقول الشاعر :

أیا أخوینا عبد شمس ونوفلا

أعیذکما بالله أن تحدثا حربا

فیتعین کونهما عطف بیان ؛ لأن التقدیر علی البدلیة : یا عبد شمس ونوفلا ، بنصب کلمة «نوفلا» مع أن المعطوف المفرد فی النداء لا یجوز نصبه ، وإنما یجری علیه حکم المنادی المستقل (1).

ص: 552


1- لقد صرحوا أن کل عطف بیان یصلح «بدل کل من کل» ، واستثنوا من هذا الحکم مسائل ، منها المسألة التی جاء هذا البیت شاهدا لها. لکنی ألاحظ أن کلمة : «عبد» من : «عبد شمس» - - هی بدل بعض من : «أخوینا» فلا یقع فیها اللبس بین عطف البیان وبدل الکل ؛ لأنها لا تصلح بدل کل. فما المراد من بدل الکل؟ أیکون اللفظ وحده هو البدل الکلی أم هو مع ما عطف علیه ، ویؤید هذا خلوه من الضمیر ؛ کالشأن فی بدل الکل؟ لو صح هذا الاعتبار فلم یعربونه بدل بعض ، ویدخلونه فی حکمه؟ لم أهتد إلی من تعرض لهذا. ویبدو أنهم یعتبرونه «کلّا» إذا نظروا له من جهة المعطوفات علیه التی تشمل کل أنواع المبدل منه کاملة. و «بعضا» إذا نظروا إلیه من غیر اعتبار للمعطوفات التی تحصر تلک الأنواع. ومثل هذا یقال فی بعض الحالات الآتیة المستثناة (انظر ص 667 و677) ...

ومنها : أن یکون المنادی «أیّ» الموصوفة بما فیه «أل» بعدها» وتابعه خال من «أل» ، نحو : یأیها القائد سعید. فلو أعربت کلمة : «سعید» بدلا لکان التقدیر : یأیها القائد یأیها سعید ، وهذا خطأ ؛ لأن تابع «أیّ» فی النداء لا بد أن یکون مقرونا «بأل» أو اسم إشارة له تابع مقرون بها ....

ومنها : أن یکون اسم الإشارة المنادی - أو غیر المنادی - متبوعا بما فیه «أل» والتابع خال منها ، ولا یوجد ما یغنی عنها ؛ نحو : یا ذا الرجل غلام حامد ، أو جاء هذا الرجل حامد. فلو أعرب : «غلام» أو «حامد» بدلا لکان التقدیر : یا ذا الرجل یا ذا غلام حامد - وجاء هذا الرجل جاء هذا حامد ، وتابع اسم الإشارة لا یکون مجردا من «أل».

ومنها : أن یکون المتبوع مضافا إلیه والمضاف هو : «کلا» أو «کلتا» والتابع مثنی مفرق ؛ نحو : أسرع کلا المتنافسین محمود وحامد - أسرعت کلتا المتنافستین فاطمة وزینب - فلو أعرب التابع : (وهو : محمود وفاطمة) بدلا لکان تقدیر الکلام : (أسرع کلا المتنافسین ، أسرع کلا محمود وحامد) - (أسرعت کلتا المتنافستین ، أسرعت کلتا فاطمة وزینب) ، فیترتب علی نیة تکرار العامل إضافة کلا وکلتا للمثنی المفرق ؛ وهما لا یضافان إلیه إلا شذوذا.

ومنها : أن یکون التابع مثنی مفرقا ، أو جمعا مفرقا کذلک ، والمتبوع مثنی أو جمعا غیر مفرق فی الصورتین ، وهو مضاف إلیه والمضاف هو : «أیّ». نحو : (بأی الزمیلین جعفر وحسن مررت) ، فلو أعرب «جعفر» وما عطف علیه بدلا من الزمیلین لکان التقدیر : بأی الزمیلین ، بأی جعفر وحسن

ص: 553

مررت ؛ وهذا ممنوع ؛ لما فیه من إضافة : «أیّ» للمفرد المعرفة ، وهی لا تضاف إلیه إلا بالشروط التی عرفناها عند الکلام علیها فی باب «الإضافة (1)» ، وهی غیر متحققة هنا. ولا یتغیر الحکم بإحلال الجمع لمحل المثنی فی مواقعه السّالفة ...

ومنها : أن یضاف «اسم التفضیل» إلی عامّ ، وبعده تابعه ذو قسمین ؛ أحدهما لا یکون المفضل بعضا منه ؛ نحو : الرسل أفضل الناس الرجال والنساء ، فلو أعرب التابع بدلا لکان التقدیر : الرسل أفضل النساء ؛ لأن اسم التفضیل إذا بقی علی دلالته من التفضیل والزیادة علی المضاف إلیه وجب أن یکون بعضا من هذا المضاف إلیه - کما سبق فی بابه - ولهذا أخطأ من قال : أنا أشعر الإنس والجن ، إذا أراد التفضیل علی الوجه السالف.

إلی هنا انتهت صور من أشهر الأمثلة للنوع الثانی ، وهی - کنظیرتها من صور النوع الأول - خیالیة ، مصنوعة ، أساسها توهم أن البدل لا بد أن یکون علی نیة تکرار العامل ، وهذه دعوی لا تستند إلی أساس قوی. والعرب - أصحاب اللغة - لا تدری من أمرها شیئا ؛ ولن یترتب علی إهمالها ، وعدم التمسک بها فساد فی المعنی ولا فی الترکیب (2) ؛ فالجهد فیها ضائع لا محالة.

ص: 554


1- ص 105.
2- بل إن کثیرا من النحاة یقول : (قد یغتفر فی التابع ما لا یغتفر فی المتبوع) کما سلف هنا - ص 548 - وفی نواح متعددة من أجزاء الکتاب. وراجع ما سبق فی ص 546 ، ثم الرأی الحاسم الذی فی رقم 3 من هامش ص 549.

المسألة 118 : عطف النسق

اشارة

عطف النسق (1)

هو : تابع (2) یتوسط بینه وبین متبوعه حرف من حروف

ص: 555


1- النسق - بفتح السین وسکونها - مصدر نسقت الکلام أنسقه (بفتح السین فی الماضی ، وضمها فی المضارع) بمعنی : والیت أجزاءه ، وربطت بعضها ببعض ، ربطا یجعل المتأخر متصلا بالمتقدم. وکان الأفضل الاقتصار علی کلمة : «النسق» بمعنی : «المنسوق» من إطلاق المصدر علی المفعول. أی : الکلام المنسوق بعضه علی بعض. والنسق : اصطلاح کوفی ، وقد اشتهر حتی لا یکاد غیره یذکر. وسیبویه وکثیر من البصریین یعبرون عنه فی کلامهم : «بالشرکة» ، وعلینا الیوم أن نسایر المشهور ؛ توحیدا للاصطلاح ، وانتفاعا بمزایا هذا التوحید.
2- سبق - فی أول باب : النعت ، م 114 ص 434 - معنی التابع ، وترتیبه مع تابع آخر ، وسرد أحکامه العامة الجلیلة - ومنها جواز الفصل أو امتناعه بینه وبین المتبوع ، وأن البناء لا ینتقل من المتبوع إلی التابع مطلقا. «ملاحظة» : التابع هنا - وهو المعطوف ، مفردا أو غیر مفرد - قد یتعدد ، ویتعدد معه حرف عطف لا یفید الترتیب ، نحو : قرأت الکتاب ، والرسالة ، والمجلة ، والخطاب ، ... فیکون - (فی غیر الحالة التی یفید فیها حرف العطف الترتیب ، وستأتی) - المعطوف علیه واحدا فقط ، هو الأول دائما ؛ مهما تعددت المعطوفات وقبل کل منها حرف عطف غیر مرتّب ، کالمثال السالف ؛ فإن المعطوفات المتعددة هی : الرسالة - المجلة - الخطاب ... وقبل کل واحد حرف عطف لا یفید الترتیب ، والمعطوف علیه واحد ، هو : الکتاب. ومثل قول المتنبی یفتخر : الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسّیف والرّمح والقرطاس والقلم فالمعطوف علیه هو الأول (أی : الخیل) وما جاء بعده هو المعطوفات : (اللیل - البیداء - السیف - الرمح - القرطاس - القلم) وقبل کل معطوف هنا حرف العطف : الواو - ومن الجائز أن یکون حرف العطف غیر الواو أیضا بالشروط الخاصة بکل حرف. ولا یجوز أن یتعدد حرف العطف لمعطوف واحد ، لأن حرف العطف لا یدخل مباشرة علی حرف عطف آخر. ومن أمثلة المعطوفات المتعددة - وکل منها جملة - والمعطوف علیه هو الأول قوله تعالی (رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی ، وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی.) - - وهناک حالة لا یکون فیها عطف المعطوفات المتعددة علی الأول ، وهی الحالة التی یقع فیها أحد هذه المعطوفات بعد حرف عطف یفید الترتیب (مثل : الفاء ، وثم) فیکون المعطوف علیه هو الذی قبل العاطف مباشرة ؛ مثل ؛ (أقبل صالح ، وحامد ، وخلیل ، فمحمد ، ثم إبراهیم.) فحامد وخلیل معطوفان علی الأول : «صالح» ، أما محمد فمعطوف علی : «خلیل» ، وأما إبراهیم فمعطوف علی : «محمد». ومن الأمثلة قول علی رضی الله عنه : (من نظر فی عیوب الناس فأنکرها ، ثم رضیها لنفسه فذاک الأحمق بعینه). فالجملة من الفعل : «أنکر» وفاعله ، معطوفة علی الجملة الفعلیة قبلها. أما الجملة الفعلیة الثانیة - المکونة من الفعل : «رضی» ، وفاعله - فمعطوفة علی الجملة الفعلیة المکونة من الفعل : «أنکر» وفاعله. ومثل هذا یقال فی الجمل الفعلیة المعطوفة بالفاء فی قوله تعالی : (وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفِیها فَفَسَقُوا فِیها ؛ فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ ، فَدَمَّرْناها تَدْمِیراً.) وفی الشطر الأول من قول الشاعر : نری الشیء مما نتّقی فنهابه وما لا نری - مما یقی الله - أکبر وجدیر بالملاحظة : أنه إذا جاء بعد العاطف المرتّب ومعطوفه عاطف آخر لا یفید الترتیب - کالواو - فإن معطوفه یکون معطوفا علی المعطوف بحرف العطف المرتّب الذی قبله مباشرة. (وبعبارة أخری : یجب أن یکون المعطوف بالعاطف المفید للترتیب هو المعطوف علیه للمعطوف بعاطف یلیه مباشرة. ولا یصح العطف مطلقا علی معطوف علیه قبل العاطف المفید للترتیب) ؛ ففی مثل : أقبل سالم ، وصالح ، ومحمود ، وحامد ، ثم حسین ، وأمین ... ، یتعین أن یکون «أمین» معطوفا علی «حسین» ولا یصح عطفه علی غیره. أما «حسین» فمعطوف علی «حامد» حتما. وأما کل ما قبله فمعطوف بالواو علی «سالم». وما سبق هو المراد من قول الصبان فی آخر باب : العطف : (إن المعطوفات إذا تکررت تکون علی الأول علی الأصح ، وذلک مقید بما إذا لم یکن العاطف مرتّبا ؛ فإن کان مرتّبا فالعطف علی ما یلیه ؛ کما نقل عن الکمال ابن الهمام : أنه إذا عطف بمرتب أشیاء ثم عطف بغیر مرتب شیء فهو علی ما یلیه ، کما یؤخذ من کلام المغنی فی أول الجملة الرابعة من الجمل التی لا محل لها ..) ا ه کلام الصبان ، ومثله فی التصریح ، وغیره. ومن الأمثلة لهذا قول الشاعر القدیم (عروة بن أذینة) : بیضاء باکرها النعیم فصاغها بلباقة ؛ فأدقّها ، وأجلّها منعت تحیتها ؛ فقلت لصاحبی ما کان أکثرها لنا ، وأقلّها

عشرة (1) ، کل منها یسمی : «حرف العطف» ، ویؤدی معنی خاصّا.

ص: 556


1- وبعضها قد یکون حرف عطف فی الصورة لا فی الحقیقة وهو الحرف : «الفاء» والحرف : «ثم» طبقا للبیان الآتی فی صفحتی (576 و578). ولیس من حروف عطف النسق - عند أکثر النحاة - الحرف : «أی» - بفتح الهمزة ، وسکون الیاء - الذی هو حرف تفسیر ، یعرب ما بعده بدل کل ، أو عطف بیان - کما سبق الإیضاح فی بابه - ولیس هناک حرف یدخل علی عطف البیان - أو البدل ، ویترکه علی اسمه وحکمه الإعرابی إلا «أی» ؛ فکلاهما یظل علی اسمه وحکمه الإعرابی ، کما کان قبل دخول «أی» علیه. - - والکوفیون یعدون هذا الحرف من حروف عطف النسق ، ومعناه : «التفسیر» ؛ کمعنی واو العطف أحیانا ؛ فیزاد عددها واحدا. ورأیهم حسن وواضح ، لا ضرر فی الأخذ به ، بل إنه یبعدنا أحیانا عن مشکلات تحویة لا سبیل للتغلب علیها إلا بالتأویل والتکلف ؛ منها : أن عطف البیان - کما سبق فی رقم 1 من هامش ص 541 وفی ص 550 - لا یکون متبوعه ضمیرا ؛ فإذا جاءت أمثلة فیها المتبوع ضمیرا وجب اعتبار التابع بعد «أی» بدلا ولیس عطف بیان. (راجع حاشیة یاسین علی التصریح فی باب : «النسب» عند الکلام علی النسب إلی ما حذفت فاؤه أو عینه). وجاء فی «المغنی» عند الکلام علیها ما نصه : «وتقع تفسیرا للجمل أیضا ؛ کقول الشاعر : «وترمیننی بالطرف ، أی : أنت مذنب ...» ا ه والجملة التفسیریة بعدها لا محل لها من الإعراب.

وفیما یلی هذه الحروف ، ومعانیها ، وأحکامها (1) :

1 - الواو

اشارة

معناها : إفادة «مطلق الاشتراک والجمع» فی المعنی بین المتعاطفین (2) إن کانا مفردین (3).

ص: 557


1- فی ص 656 بعض أحکام أخری عامة ومهمة - غیر التی سنبدأ بها هنا - ومنها الحکم الثالث ، حکم الضمیر العائد علی المتعاطفین معا ، من ناحیة مطابقته لهما ، أو لأحدهما. وکذلک حکم القطع فی «عطف النسق»
2- هما المعطوف (وهو الذی بعد حرف العطف مباشرة) والمعطوف علیه ، وهو المتبوع ، ولابد أن یسبق حرف العطف ؛ وقد یکون المعطوف علیه محذوفا - ولا سیما إذا کان العاطف هو : الواو - طبقا لما یأتی فی ص 639.
3- المفرد فی باب العطف هو : ما لیس جملة ولا شبه جملة ؛ فهو کالمفرد فی باب الخبر والنعت ، والحال .. ، ویدخل فی عطف المفرد هنا عطف الفعل وحده بغیر مرفوعه علی فعل آخر وحده .. بخلاف عطف الفعل مع مرفوعه علی فعل آخر مع مرفوعه فهو عطف جمل. وسیجیء البیان الخاص بهذا فی ص 642 م 121. والعطف بالواو إذا کان المعطوف غیر مفرد ، قد یفید مطلق التشریک ، نحو : نبت الورد ونبت القصب ... ، أو لا یفید ؛ نحو : حضرت الطیارة ، ولم تحضر السیارة. أما نحو : ما قام علی ولکن محمود ... فلیس من عطف المفردات ؛ وإنما هو من عطف الجمل ، وقد حذف الفعل ، - کما سیجی فی ص 616 -. وقد تکون الواو للعطف والمعیة معا فتفید الأمرین مجتمعین ؛ وهی «الواو» التی ینصب المضارع بعدها بأن المصدریة المضمرة وجوبا ؛ فإنها تجمع الأمرین : العطف والدلالة علی المصاحبة والاجتماع ، أی : الدلالة علی أن المعنی بعدها مصاحب فی تحققه وحصوله للمعنی قبلها ؛ فزمن تحققهما واحد (وسیجیء بیان هذا فی مکانه الأنسب ج 4 باب النواصب -).

والمراد من «الاشتراک المطلق والجمع المطلق» أنها لا تدل علی أکثر من التشریک فی المعنی العام ؛ فلا تفید الدلالة علی ترتیب زمنی بین المتعاطفین (1) وقت وقوع المعنی ، ولا علی مصاحبة ، ولا علی تعقیب (2) ، أو مهلة ، ولا علی خسّة ، أو شرف (3) ...

وهی إنما تتجرد للاشتراک المطلق حیث لا توجد قرینة تدل علی غیره ، وحیث لا تقع بعدها «إمّا» الثانیة. فإن وجدت قرینة وجب الأخذ بما تقتضیه ، وإن وقعت بعدها «إمّا» الثانیة کانت الواو لمعنی آخر غیر التشریک والجمع - وسیجیء التفصیل (4) -.

ففی مثل : وصل القطار والسیارة - تفید الواو مجرد اشتراک المعطوف (وهو : السیارة) مع المعطوف علیه ؛ (وهو : القطار) فی المعنی المراد ، وهو : «الوصول» من غیر أن تزید علی هذا شیئا آخر ؛ فلا تدل علی : «ترتیب» زمنیّ بینهما یفید أن أحدهما سابق فی وقته ، وأن الآخر لاحق به ، ولا علی : «مصاحبة» تفید اشتراکهما فی الزمن الذی وقع فیه اشتراکهما فی المعنی (5) ، ولا علی «تعقیب» یدل علی أن المعنی تحقّق فی المعطوف بعد تحققه فی المعطوف علیه مباشرة ، من غیر انقضاء وقت طویل بینهما ، ولا علی : «مهلة» تدل علی أن تحققه کان بعد سعة من الوقت ، وفسحة فیه (6) ...

ص: 558


1- الترتیب الزمنی : تقدّم أحدهما علی الآخر وقت وقوع المعنی. والمصاحبة : تقتضی اشتراکهما فی المعنی فی وقت واحد. (أی : انطباق المعنی علیهما معا فی زمن واحد). والتعقیب : وقوع المعنی علی المعطوف بعد وقوعه علی المعطوف علیه مباشرة ، (أی بغیر مهلة ، ولا انقضاء وقت طویل عرفا) ...
2- الترتیب الزمنی : تقدّم أحدهما علی الآخر وقت وقوع المعنی. والمصاحبة : تقتضی اشتراکهما فی المعنی فی وقت واحد. (أی : انطباق المعنی علیهما معا فی زمن واحد). والتعقیب : وقوع المعنی علی المعطوف بعد وقوعه علی المعطوف علیه مباشرة ، (أی بغیر مهلة ، ولا انقضاء وقت طویل عرفا) ...
3- فالمتأخر - وهو المعطوف - قد یکون أشرف أحیانا من المتقدم (وهو المعطوف علیه) کقوله تعالی : (لا یَسْتَوِی أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ ، أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ).
4- فی ص 612.
5- أی : أنها لا تفید اشتراکهما فی الزمن والمعنی معا ، وإنما تقتصر علی الاشتراک فی المعنی وحده.
6- ومن الأمثلة أیضا قول الشاعر : زاد الوشاة ، ولا والله ما ترکوا قولا ، وفعلا ، وبأساء ، وتهجینا فلم نزد نحن فی سرّ وفی علن علی مقالتنا : «الله یکفینا» -

ففی المثال السابق قد یکون وصول القطار أوّلا وبعده السیارة ، وقد یکون العکس ، وقد یکون الزمن بین وصول السابق واللاحق طویلا أو قصیرا ، وقد یکون وصولهما اصطحابا معا (أی : فی وقت واحد) ، فلا سبق لأحدهما ولا زمن بین وصولهما. فکل هذه احتمالات صحیحة ، لا یزیلها إلا وجود قرینة تدل علی واحد منها دون غیره. کأن یقال : وصل القطار والسیارة قبله ، أو بعده ، أو معه ...

فمن أمثلة الترتیب والمهلة - بقرینة - قوله تعالی : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِیمَ ...)، فقد أفادت الواو الاشتراک ، والترتیب الزمنی ، والمهلة ؛ فعطفت المتأخر کثیرا فی زمنه (وهو : إبراهیم) علی المتقدم فی زمنه ، (وهو : نوح) ، وکانت إفادتها الترتیب والإمهال مستفادة من قرینة خارجیة یجب احترامها ، هی التاریخ الثابت الذی یقطع بأن زمن إبراهیم متأخر کثیرا عن زمن نوح ، ولو لا هذه القرینة ما أفادت الواو الترتیب الزمنی ، وفسحة الوقت. وهذه الفسحة - أو المهلة - یقدّرها العرف بین الناس ، فهو - وحده - الذی یحکم علی مدة زمنیة بالطول ، وعلی أخری بالقصر ، تبعا لما یجری فی العرف الشائع.

ومن الأمثلة أیضا قوله تعالی مخاطبا النبی محمدا علیه السّلام : (کذلک یوحی إلیک وإلی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم) ، فالواو قد أفادت الاشتراک والجمع فی المعنی المراد ؛ وهو : الإیحاء ، وأفادت - أیضا - الترتیب الزمنی والمهلة بعطف المتقدم فی زمنه علی المتأخر کثیرا فی زمنه بقرینة خارجة عنهما ، هی : «من قبلک» فهذا النص صریح فی أن «المعطوف» سابق فی زمنه علی «المعطوف علیه» ولو لا هذه القرینة لاقتصرت الواو علی إفادة الجمع المطلق فی المعنی ، والاشتراک المجرد فیه ، دون إفادة ترتیب زمنیّ ، وأما المهلة فقد دلّ علیها التاریخ.

وکقوله تعالی فی نوح علیه السّلام حین رکب السفینة هو وأصحابه المؤمنون ، فرارا من الغرق بالطوفان : (فَأَنْجَیْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِینَةِ ...) فالواو تفید الجمع

ص: 559

والاشتراک فی المعنی ؛ وتفید معه الاتحاد فی الزمن بین المعطوف ؛ (أصحاب ...) والمعطوف علیه : (الهاء) فقد نجا نوح وأصحابه فی وقت واحد - معا - بدلیل النصوص القرآنیة الأخری (1) وروایات التاریخ القاطع ؛ فلا ترتیب ولا مهلة. ومن أمثلة الترتیب والتعقیب ؛ جری الماء وأروی الزروع.

وإذا فقدت القرینة الدالة علی الترتیب الزمنی أو علی المصاحبة فالأکثر اعتبارها للمصاحبة ، ویلی هذا اعتبارها للترتیب ؛ فیکون المعطوف متأخرا فی زمنه عن المعطوف علیه. ومن النادر العکس ، - ویراعی فی هاتین الحالتین عدم التعقیب إلا بقرینة.

وإن وقعت «واو» العطف قبل : «إمّا» الثانیة لم تفد معنی الجمع والتشریک ، وإنما تفید معنی آخر یقتضیه المقام الذی لا یسایره معنی الجمع ؛ کالتخییر (2) ؛ مثل : استرض إما مشیا وإما رکوبا ... ، وقد تکون للتخییر مباشرة بغیر «إما» ؛ نحو : سافر الآن بالقطار والطائرة. وقد یکون معناها التقسیم ؛ نحو : الکلمة اسم ، وفعل ، وحرف.

أحکامها

ا - من أحکام «واو» العطف ، التی تشارک فیها بعض أخواتها (3) ، أنها تعطف المفردات - کبعض الأمثلة السابقة - والجمل (4).

ص: 560


1- القصة کاملة فی سورة هود ، وفیها النص علی نجاة نوح ومعه رکاب السفینة ، حیث قال تعالی : (وَقِیلَ یا أَرْضُ ابْلَعِی ماءَکِ ، وَیا سَماءُ أَقْلِعِی وَغِیضَ الْماءُ ، وَقُضِیَ الْأَمْرُ ، وَاسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ.) أی : استقرت السفینة بمن فیها بعد کل ما سبق علی جبل معروف : یسمی : «الجودی».
2- معناه فی ص 604 - وسیجیء الکلام علی «إما» ومعانیها فی ص 612 -.
3- أنها قد تتجرد للاستئناف المحض ، ولا تصلح لغیره - وکذلک «الفا» و «ثم».
4- بنوعیها. فمثال الجملة الاسمیة قولهم : (لا فقر أشدّ من الجهل ، ولا مال أنفع من العقل ، ولا حسب کحسن الخلق ...) وقوله تعالی : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَساءَ فَعَلَیْها) ، وقول الشاعر المسهد : فلا الصبح یأتینا ، ولا اللیل ینقضی ولا الریح مأذون لها بسکون - - ومثال الفعلیة قوله تعالی : (قُلِ اللهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ ، وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ ...) وقول الشاعر : إذا صار الهلال إلی کمال وتمّ بهاوه فارقب محاقه

وأشباهها (1). وأنها یجوز حذفها مع معطوفها بشرط أمن اللبس (2) ، مثل قول الشاعر :

إنی مقسّم ما ملکت ، فجاعل

قسما لآخرة ودنیا تنفع

أی : وقسم دنیا. یرید : وقسما لدنیا .. ومن هذا قولهم : راکب الناقة طلیحان (3). والأصل : راکب الناقة والناقة طلیحان. (أی :

ص: 561


1- فمثال عطف الجار مع مجروره علی مثلهما قول الشاعر : لأنت أحلی من لذیذ الکری ومن أمان ناله خائف ومثل الآیة التی فی ص 559 ؛ وهی (کذلک یوحی إلیک وإلی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم ...) ومثال عطف الظرف علی ظرف آخر قوله تعالی : (رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنا وَبَیْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ ؛ وَأَنْتَ خَیْرُ الْفاتِحِینَ.)
2- کما سیجیء فی ص 636. وکذلک یصح حذفها وحدها دون معطوفها طبقا لما فی ص 641. کما یصح حذف المعطوف علیه قبلها بالطریقة الموضحة فی ص 639 - والتی أشرنا إلیها فی رقم 2 من هامش الصفحة الآتیة -
3- ومثل هذا کل مبتدأ مضاف أخبر عنه بخبر مطابق فی التثنیة ، أو الجمع ، للمضاف مع المضاف إلیه من غیر عطف. (وقد سبق إیضاح هذا لمناسبة أخری فی الجزء الأول ص 497 م 37 باب المبتدأ والخبر). وحذف حرف العطف مع معطوفه لیس مقصورا علی الواو مع معطوفها ، وإنما یشارکها فیه «أم» (کما سیجیء فی «ب» ص 596 ، وفی ص 636) وکذا «الفاء» مع معطوفها کقوله تعالی فی أحکام الصوم : (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ.) الأصل : فمن کان منکم مریضا أو علی سفر فأفطر فعدة من أیام أخر - کما یجیء فی رقم 5 من هامش ص 575 -. وإلی هذا یشیر ابن مالک فی آخر الباب بقوله : والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس ، وهی انفردت : بعطف عامل مزال قد بقی معموله ؛ دفعا لوهم اتّقی مزال : قد حذف من موضعه وأزیل منه. (راجع ص 636). - - یقول : إن الفاء قد تحذف مع معطوفها ، وکذلک الواو مع معطوفها ، بشرط ألا یترتب علی الحذف فی الحالتین لبس. وتنفرد الواو بأنها تعطف عاملا محذوفا قد بقی معموله علی الوجه الذی سنشرحه فی ص 563 التالیة. ویرید بقوله : «دفعا لوهم ...» بیان العلة فی الحذف والتقدیر ؛ وأنها دفع لوهم یقودنا للوقوع فی خطأ.

متعبان) (1) ..

ب - وتنفرد الواو بأحکام نحویة تکاد تستأثر بها (2) :

منها : أنها الحرف المختص بعطف اسم علی آخر حین لا یکتفی العامل فی أداء معناه بالمعطوف علیه ؛ نحو : تقاتل النمر والفیل ؛ فإن العامل : (تقاتل) لا یتحقق معناه المراد بالمعطوف وحده ؛ فلو قلنا : «تقاتل النمر» ، ما تمّ المعنی ؛ لأن المقاتلة لا تکون من طرف واحد ؛ وإنما تقتضی معه وجود طرف آخر - حتما - کی یتحقق معناها. وکذلک : تنازع الظالم والمظلوم ، فإن المنازعة لا تقع إلا من طرفین .. ، وکذلک تصالح الغالب والمغلوب.

ص: 562


1- ومن تلک الأحکام : أن الضمیر - ونحوه مما یحتاج للمطابقة - بعدها تجب مطابقته - فی الأصح - للمعطوف والمعطوف علیه معا ؛ ولا یراعی فیه حالة المعطوف وحده ؛ یقال : جاء السائل والغریب فعاونتهما. وفازت فاطمة وسعاد وعائشة فهنأتهن ... وهکذا ... (انظر رقم 4 من هامش ص 605 حیث الإیضاح ، وبیان المرجع ، ثم رقم 3 من ص 657. ولیس مما نحن فیه مثل قوله تعالی : (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ ...) ، وقول حسان بن ثابت : إنّ شرخ الشباب والشعر الأس ود ما لم یعاص کان جنونا لأن الکلام قائم هنا علی حذف الخبر ، إذ المراد : والله أحق أن یرضوه ، ورسوله کذلک - إن شرخ الشباب ما لم یعاص کان جنونا والشعر الأسود کذلک. فهو نظیر قول الشاعر : نحن بما عندنا وأنت بما عندک راض. والرأی مختلف أی : نحن راضون بما عندنا ، وأنت راض بما عندک ... (راجع کتاب مجمع البیان لعلوم القرآن ج 1 ص 175 و197).
2- ومنها : أنها یجوز حذفها وحدها ، کما یجوز حذف المعطوف علیه وحده دون حذفها فتصلح فی هذه الصورة لأن تکون عاطفة أو غیر عاطفة (بمعنی : ربّ) کما سبقت الإشارة فی رقم 2 من هامش الصفحة السابقة وسیأتی الإیضاح فی مکانه المناسب ص 639 و641. وله بیان فی ج 2 - باب حروف الجر عند الکلام علی : رب»

ومثل : (سکنت بین النهر والحدائق (1) - ومثل : تضیع الکرامة بین الطمع والبخل) ، لأن معنی «بین» لا یتحقق بفرد واحد تضاف إلیه (2) ، وهکذا غیرها من الکلمات التی تؤدی معنی نسبیّا (3) ؛ مثل : تشارک - تعاون - اختصم - اصطفّ - (4) ...

ومنها : اختصاصها بعطف عامل قد حذف وبقی معموله. نحو : (قضینا فی الحدیقة یوما سعیدا ؛ أکلنا فیه أشهی الطعام ، وأطیب الفاکهة ، وأعذب الماء) فکلمة : «أطیب» معطوفة علی : «أشهی» ، أی : أکلنا أشهی

ص: 563


1- یصح أن یقال : سکنت بین النهر وبین الحدائق ، بتکرار «بین» إذا کان المتعاطفان اسمین ظاهرین کما فی المثال ، والغرض من التکرار هو تأکید المعنی وتقویته. وهذا للتکرار جائز مع العطف ، بشرط أن تکون الأولی مضافة لاسم ظاهر مفرد (أی : لا یدل علی تعدد) فإن أضیفت لضمیر دال علی الإفراد وجب التکرار مع عطف المکررة بالواو ؛ طبقا لما فصلناه فی ج 2 ص 268 م 79 حیث جاء فیه ما نصه : (یجوز أن یقال المال بین محمود وبین علی ؛ بزیادة «بین» الثانیة للتأکید ، کما قاله ابن بریّ وغیره ، وبذلک یرد علی منع الحریری تکرارها - راجع حاشیة «یاسین» علی التصریح ، ج 2 أول باب العطف وکذلک حاشیة الصبان ج 2 فی ذلک الباب عند الکلام علی واو العطف -). ومن المسموع فی هذا قول علی بن أبی طالب - کما جاء فی کتاب «سجع الحمام ، فی حکم الإمام» ونصه : «للمؤمن ثلاث ساعات ... وساعة یخلی فیها بین نفسه وبین لذاتها) ا ه. ویؤید ما سبق أیضا ، ما ورد من نصوص فصیحة ، نثریة وشعریة ، وأدلة أخری سجلناها هناک.
2- لهذا قالوا فی بیت امرئ القیس : قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللّوی بین الدّخول فحومل إن التقدیر : بین أماکن الدخول وحومل (الدخول وحومل : موضعان) وقیل إن الروایة هی : بین الدخول وحومل. فلا تقدیر.
3- هو المعنی الذی لا یتحقق إلا بنسبته إلی اثنین (أو أکثر) یشترکان فیه ؛ ویقع علیهما.
4- ومثل «استوی» فی قول الشاعر یصف حاله مع أحد أقاربه : صبرت علی ما کان بینی وبینه وما تستوی حرب الأقارب والسّلم ومثلها : «تساوی» بشرط أن یکون معناها - کسابقتها - إفادة التساوی بین شیء وآخر. هذا ، وقد تقع الواو بعد کلمة : «سواء» التی تفید التسویة ولکن بشرط أن تقع بین اسمین ، وألا توجد همزة التسویة ، نحو : سواء علیّ الأخ والصدیق الوفی. وهذا رأی سیبویه ، أما الکلام علی التسویة والمراد منها ففی ص 585.

الطعام ، وأکلنا أطیب الفاکهة. أما کلمة : «أعذب» فلا یصح - فی الرأی الأغلب - عطفها علی أشهی ، إذ لا یصح أن یقال : أکلنا أعذب الماء ؛ لأن أعذب الماء لا یؤکل ، وإنما یشرب ، ولهذا کانت کلمة : «أعذب» معمولة لعامل محذوف ، تقدیره : شرب ، أی : وشربنا أعذب الماء ، والجملة بعد الواو معطوفة علی الجملة التی قبلها وهی : أکلنا - ؛ فالعطف عطف جملة علی جملة.

ومثل : (اشتد البرد القارس فی لیلة شاتیة ، فأغلقت الأبواب والنوافذ ، وأوقدت نارا للدفء ، والملابس الصوفیة) ؛ فلا یصح عطف کلمة : «الملابس» علی «الأبواب» ولا علی «نارا» لفساد المعنی علی هذا العطف ؛ إذ لا یقال : أغلقت الملابس الصوفیة ، ولا أوقدت الملابس ، وإنما هی معمول لعامل محذوف تقدیره : ولبست الملابس الصوفیة ، أو أکثرت الملابس الصوفیة ، أو نحو هذا مما یناسب الملابس ، والجملة بعد الواو معطوفة علی جملة : أغلقت. فالعطف عطف جملة علی جملة ، لا عطف مفرد علی مفرد - کما سبقت الإشارة (1) -.

ولا فرق فی المعمول الباقی بین المرفوع ؛ نحو : قوله تعالی : (اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ ،) والمنصوب ؛ نحو : قوله تعالی : (وَالَّذِینَ تَبَوَّؤُا (2) الدَّارَ وَالْإِیمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَیْهِمْ ...) ، والمجرور نحو قولهم : «ما کلّ سوداء فحمة ، ولا بیضاء شحمة ، والأصل فی المثال المرفوع : (اسکن أنت ولیسکن زوجک الجنة) ؛ إذ لا یصح عطف «زوج» علی الضمیر المستتر الفاعل ؛ وإلا کان فاعلا مثله حکما ؛ فیترتب علی هذا أن یقال : اسکن زوجک ، بوقوع الاسم الظاهر فاعلا للأمر ؛ وهذا لا یصح (3). کما أن الأصل فی المنصوب : (تبوّءوا الدار ، وألفوا الإیمان) ؛ لأن الإیمان لا یسکن - والأصل فی المجرور : (ما کلّ سوداء فحمة ولا کلّ

ص: 564


1- فی الجزء الثانی ، باب المفعول معه ص 232 م 80.
2- سکنوا.
3- یبیحه فریق من النحاة بحجة : (أنه قد یغتفر فی التابع ما لا یغتفر فی المتبوع). وفیه تیسیر. ولا یجوز إعرابه بدلا من الفاعل المستتر ؛ لأن الضمیر لا یبدل من الضمیر - کما فی «ب» ص 683.

بیضاء شحمة) لئلا یترتب علی العطف المباشر من غیر تقدیر المحذوف ، عطف شیئین علی معمولی عاملین مختلفین بحرف عطف واحد ، وهذا ممنوع. والعاملان هما : (ما (1) - وکلّ) والمعمولان هما : (بیضاء ، وشحمة) (2).

هذا ما یقوله کثیر من النحاة. ولکن الصحیح أن الواو العاطفة لا تختص بهذا الحکم وحدها ، وإنما تشارکها فیه «فاء» العطف - کما سیجیء عند الکلام علیها (3) - مثل : أحسن بدینار فصاعدا ... أی فاذهب صاعدا بالعدد (4) ...

ومنها جواز حذفها عند أمن اللبس (5) ؛ نحو : زرت أقاربی فی الصعید ، وقابلت منهم : العم ، العمة ، الخال ، الخالة ، أبناءهم ... أی : العم والعمة ، والخال والخالة ، وأبناءهم. ومثل : قرأت الیوم : الصحف الیومیة - المجلات - الرسائل - المحاضرات .. أی : الصحف الیومیة - والمجلات ، والرسائل ، والمحاضرات ...

ومثل هذا یقال فی سرد الأعداد ، نحو : من الأعداد عشر ، - عشرون - ثلاثون - أربعون ...

ومنها : عطف الشیء علی مرادفه لتقویة معناه وتأکیده (6) کقولهم : الصمت والسکوت عن غیر السداد سداد. وقولهم یعود البغی والطغیان وبالا علی صاحبه ، فالمعطوف وهو : «السکوت» بمعنی المعطوف علیه : «الصمت» وکذلک الطغیان والبغی ... ومن هذا قوله تعالی : (إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَحُزْنِی إِلَی اللهِ)، فکلمة ؛ «بثّ» معطوف علیه ؛ وکلمة : «حزن» معطوف مرادف له فی المعنی.

ص: 565


1- علی اعتبار «ما» حجازیة تعمل عمل : «لیس».
2- سبق هذا المثال فی آخر باب الإضافة ص 161 لمناسبة هناک : وسیعاد موضحا فی آخر هذا الباب ص 638.
3- فی ص 575.
4- سبق إیضاح هذا فی مکانه الأنسب ج 2 ص 304 م 86 باب الحال وحذف عامله.
5- الصحیح أن «الفاء» تشارکها فی هذا الحکم. وکذا : «أو» ، (کما سیجیء فی ص 575 و611 و641. غیر أن حذف الواو هو الأکثر.
6- قد تشارکها : «أو» فی هذا أحیانا ؛ کقوله تعالی : (وَمَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً ...) فالخطیئة هی الإثم - ولهذا إشارة تجیء فی «د» من ص 611 -.

ومثل النّأی والبعد (1) فی قول الحطیئة :

ألا حبذا هند وأرض بها هند

وهند أتی من دونها النّأی والبعد (2)

ص: 566


1- ومثل الجملتین الفعلیتین : (أقوی -) و (أقفر -) فی قول عنترة : حیّیت من طلل تقادم عهده أقوی وأقفر بعد أم الهیثم ...
2- فیما سبق من تعریف عطف النسق یقول ابن مالک : تال بحرف متبع عطف النّسق کاخصص بودّ وثناء من صدق یقول : إنه هو التالی لحرف متبع ما بعده لما قبله ، أی : مشرک للثانی مع الأول فی الحکم الإعرابی. وساق مثلا للتشریک فی الحکم هو : اخصص من صدق بود وثناء ، فحرف العطف هو : الواو ، والتالی المشارک فی الحکم هو : «الثناء». ومعنی : «تال بحرف متبع» : أنه تال (تابع) بسبب حرف یتبع ما بعده لما قبله : فلیس منه «أی» المفسرة ، لأنها لا تتبع ما بعدها لما قبلها - إلا علی الرأی الذی یعتبرها حرف عطف کالواو ، وهو الرأی الکوفی الحسن الذی أشرنا إلیه (مفصلا فی رقم 1 من هامش ص 556). ثم ساق بیتین ضمنهما أکثر حروف العطف التی سنشرحها فی المکان الأنسب ؛ هما : فالعطف مطلقا بواو - ثمّ - فا - حتّی - أم - او ؛ کفیک صدق ووفا وأتبعت لفظا فحسب : بل - ولا ... لکن ؛ ... ثم عاد للکلام علی أحکام الواو فقال : فاعطفه بواو سابقا ، أو لاحقا فی الحکم ، أو مصاحبا موافقا واخصص بها عطف الّذی لا یغنی متبوعه ، کاصطفّ هذا وابنی واقتصر علی ما سبق ، ولم یذکر بقیة أحکام الواو.

زیادة وتفصیل

ا - ومما انفردت به الواو غیر ما سبق :

1- عطف العام علی الخاص (1) ؛ نحو : زرت القاهرة ، والحواضر الکبری. وقوله تعالی : (رَبِّ اغْفِرْ لِی ، وَلِوالِدَیَّ ، وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً ؛ وَلِلْمُؤْمِنِینَ ، وَالْمُؤْمِناتِ.)

2- وقوعها بعد کلام منفی ، عاطفة مفردا. وبعدها «لا» النافیة ؛ نحو : شجاع النفس لا یحب الجبن ، ولا الکذب ، ولا الریاء (أی : لا یحب کل واحدة من الصفات المذکورة). فتکرار «لا» یفید أن النفی واقع علی کل واحدة وحدها من غیر توقف علی غیرها. ولو لم تتکرر (2) «لا» لتوهمنا أنه مقصور علی حالة اجتماعها مع غیرها (3). فإن لم یوجد نفی قبلها ، أو قصدت المعیة لم یصح مجیء «لا» (4).

3- وقوعها بعد نهی عاطفة لمفرد ، وبعدها : «لا» النافیة ؛ التی تؤکد الغرض السالف ؛ نحو : لا تصدق الحلّاف ، ولا النمّام ، ولا الحاسد.

4- جواز الفصل بینها وبین معطوفها بظرف ، أو جار مع مجروره (5) ، نحو : أینعت حدیقتان ؛ حدیقة أمام البیت ، وخلفه حدیقة (6) ، ومثل قوله

ص: 567


1- وأما عکسه وهو : «عطف الخاص علی العام» فتشارکها فیه «حتی» - کما سیجیء فی «ب» ص 584 - نحو قوله تعالی : (حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطی.) ونحو : لا یأمن الناس الأیام حتی الملوک. (والصلاة الوسطی : هی صلاة وسط النهار. والمراد بها : الظهر والعصر). وکل ما سبق مشروط بألا یتطلب المعنی حرفا آخر یفید الترتیب أو غیره ... - انظر ما یتصل بهذا فی آخر رقم 8 من ص 660.
2- راجع «التصریح» عند الکلام علی : «لکن» العاطفة ، ثم «المغنی» عند الکلام علی «الواو».
3- لهذا بیان هام (فی ج 1 م 5 هامش ص 62 أول الکلام علی موضوع : «الحرف»). ویتضمن - فیما یتضمن - النص علی زیادة «لا» النافیة ، والغرض من زیادتها ، ومعناها ، وإعرابها .. ،
4- لهذا بیان هام (فی ج 1 م 5 هامش ص 62 أول الکلام علی موضوع : «الحرف»). ویتضمن - فیما یتضمن - النص علی زیادة «لا» النافیة ، والغرض من زیادتها ، ومعناها ، وإعرابها .. ،
5- صرح بهذا «الصبان» ولم یذکر خلافا. لکن سیجیء فی رقم 5 ما یعارضه.
6- والأخذ بهذا الرأی فی «الواو» أنسب من الأخذ برأی آخر یمنع الفصل مطلقا فی غیر - - الضرورة الشعریة بین المعطوف وحرف العطف : «الواو» أو : «الفاء» ؛ أما غیر هذین الحرفین من أدوات العطف فالرأیان متفقان علی جواز الفصل بالظرف أو بالجار مع مجروره. (راجع الهمع ج 2 آخر باب العطف ، ص 141).

تعالی : (وَجَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا ، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) ...

5- عطف العقد (1) علی النّیّف ، نحو : واحد وعشرون ... - سبعة وثلاثون ... - خمسة وأربعون ... و ...

6- اقترانها بالحرف : «لکن» ؛ کقوله تعالی : (ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ ، وَلکِنْ رَسُولَ (2) اللهِ وَخاتَمَ النَّبِیِّینَ).

7- وقوعها قبل الحرف «إما» المسبوق بمثله فی کلام قبله ؛ نحو : المنّ بالمعروف إما جهالة ، وإما سوء أدب.

8- العطف بها فی أسلوب الإغراء والتحذیر ؛ نحو : الرفق والملاینة جهد طاقتک ، وإیاک والعنف ما وجدت سبیلا للفرار منه.

9- عطف النعوت المتعددة المفرّقة التی منعوتها متعدد غیر مفرّق : نحو : تنقلت فی بلاد زراعیة وصناعیة وتجاریة ... والواقع بعد هذه «الواو» یسمی معطوفا ، ولا یصح تسمیته - الآن - نعتا.

10- عطف المفردات التی حقها التثنیة أو الجمع ، نحو قول الحجاج وقد مات

ص: 568


1- العقد هو : العدد الذی یجیء ترتیبه عاشرا بین الأرقام المتسلسلة المرتبة قبله. وتنحصر العقود فی لفظ : عشرة - عشرین - ثلاثین - أربعین - خمسین - ستین - سبعین - ثمانین - تسعین - والصحیح تسمیة : «مائة» و «ألف» ومرکباتهما «عقدا» أیضا ... أما «النّیّف» فکل عدد یکون ترتیبه المتسلسل بین عقدین ؛ ومنه : أحد عشر. - اثنان وعشرون - ثلاثة وثلاثون - ، خمسة وأربعون ... و ...
2- الواو هی العاطفة ، أما : «لکن» فحرف استدراک محض ، - ومعناه وأحکامه فی صفحة 616 - وکلمة : «رسول» بالنصب ، خبر «کان» المحذوفة ، والجملة من «کان» ومعمولیها معطوفة بالواو علی الجملة الفعلیة قبلها. وهذا علی الرأی الأشهر القائل إن کلمة : «لکن» الاستدراکیة المحضة ، المسبوقة بالواو - لا یقع بعدها إلا الجملة دائما ، ولا تکون عاطفة ؛ وإنما العاطف الواو. أما علی رأی من یجیز وقوع المفرد بعدها فالواو حرف عطف وکلمة : «رسول» معطوفة علی کلمة : «أبا» (انظر ص 616).

محمد ابنه ، ومحمد أخوه : «محمد ومحمد فی یوم واحد». وقول الشاعر الفرزدق :

إن الرزیة لا رزیة بعدها

فقدان مثل محمد ومحمد

وقول الآخر :

أقمنا بها یوما ، ویوما ، وثالثا

ویوما له یوم التّرحّل خامس

یرید : أیاما ثمانیة ...

(11) عطف السببی علی الأجنبی فی : «الاشتغال» ؛ نحو : محمدا أکرمت عمرا وأخاه (1). ومثل : محمد مررت بأخیک وأخیه (2).

(12) عطف کلمة : «أیّ» علی مثلها (3) ، کقول الشاعر :

فلئن لقیتک خالیین لتعلمن

أیّی وأیّک فارس الأحزاب

(13) عطف الظرف : «بین» علی نظیره ، مثل : المال بینی وبین أهلی (4).

(14) عطف السابق فی زمنه علی اللاحق ، نحو قوله تعالی : (کَذلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ ، وَإِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ اللهُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ.)

(16) المتعاطفان بالواو لا یختلفان بالسلب والإیجاب إذا کانا مفردین فلا یصح : لا الشمس طالعة والقمر.

(17) وجوب الفصل بها مع إهمالها بین کلمتین معینتین ینشأ منهما مسموع من الترکیب المزجیّ (من أمثلته : کیت وکیت - ذیت وذیت ..) بالتفصیل والبیان الآتیین فی الموضع الأنسب - ج 4 باب : «کم» م 168 ص 540 -

(18) جواز عطفها عاملا قد حذف وبقی معموله علی الوجه المشروح فی ص 615.

ب - یری الکوفیون من خصائص الواو وقوعها زائدة ؛ کالتی فی قوله تعالی : (وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَی الْجَنَّةِ زُمَراً. حَتَّی إِذا جاؤُها ،

ص: 569


1- الضمیر راجع إلی «محمد» فی المثالین.
2- الضمیر راجع إلی «محمد» فی المثالین.
3- بالتفصیل الذی سبق فی «ج» من ص 107.
4- راجع ما یختص بتکرار الظرف : «بین» فی رقم 1 من هامش ص 563.

وَفُتِحَتْ أَبْوابُها ، وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها : سَلامٌ عَلَیْکُمْ ..) فالواو التی قبل : «فتحت» زائدة عندهم (1). ومثل قوله تعالی : (فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ. لِلْجَبِینِ ...) أی : تلّه للجبین (2).

والبصریون یؤولون الآیتین وشبههما - بتأویلات منها : أن الواو عاطفة أصلیة وجواب «إذا» و «لما» محذوف ... لکن التأویل عسیر فی قول الشاعر :

ولقد رمقتک فی المجالس کلها

فإذا وأنت تعین من یبغینی

والمراد : فإذا أنت. وقول الآخر :

فما بال من أسعی لأجبر عظمه

حفاظا ، وینوی من سفاهته کسری

أی : ینوی من سفاهته.

وإنما کان التأویل هنا عسیرا لأن ما بعد إذا «الفجائیة» لا یقترن بالواو. ولأن جملة (ینوی) علی تأویلها بأنها حالیة هی جملة مضارعیة مثبتة ، وصاحب الحال هو «من» والجملة المضارعیة المثبتة لا تقع حالا مقترنة بالواو إلا علی تقدیرها خبرا لمبتدأ محذوف ، والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره هی الحال .. فهی محتاجة للتأویل والحذف. ولا داعی لهذا أو لغیره من التأویلات. فمذهب الکوفیین أوضح وأقل تعسفا ، والأخذ به هنا أیسر (3) ، لکن الأفضل التخفّف من الزائدة قدر الاستطاعة ، والبعد عن استعمالها ؛ فرارا من اللبس ، ومن التأویل بغیر داع.

ح - هل «الواو» الواقعة بعد «بل» نوع من الزائدة؟ مثل : الصالح أمین ،

ص: 570


1- مستدلین بالآیة الأخری الخالیة من الواو - وکلتاهما فی سورة : «الزمر» - ، ونصها : (... وسیق الذین کفروا إلی جهنم زمرا ، حتی إذا جاءوها فتحت أبوابها ...)
2- بمعنی صرعه وألقاه علی الأرض حتی لمسها جبینه. والقصة عن إبراهیم حین أراد أن یحقق رؤیا منامیة ؛ مضمونها أنه یذبح ابنه. ففهم منها أن هذا إیحاء من الله یجب تنفیذه ؛ فهمّ به ، ورضی الولد بقضاء الله. ولکن الله أوحی إلی نبیه ترکه ، والتضحیة بدله بشیء آخر.
3- علما بأن اللفظ الزائد (حرفا أو غیر حرف) إنما یزاد لغرض مقصود - طبقا لما شرحناه فی ج 1 م 5 - الزیادة والتفصیل - عند الکلام علی الحرف.

بل ومحسن .. الجواب فی «ح» من ص 628.

د - تختص همزة الاستفهام دون باقی أخواتها بالدخول علی أحد ثلاثة من حروف العطف ولا تدخل علی غیر هذه الثلاثة ، هی : (الواو - الفاء - ثم) فمثالها قبل الواو قوله تعالی : (أَوَلَمْ یَتَفَکَّرُوا؟ ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ؛ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِیرٌ مُبِینٌ. أَوَلَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَیْءٍ ...)؟، وقبل «الفاء» (1) قوله تعالی فی المشرکین : (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا ، أَفَلا تَعْقِلُونَ ...) ، وقبل «ثمّ» (2) قوله تعالی : (قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَتاکُمْ عَذابُهُ بَیاتاً أَوْ نَهاراً ما ذا یَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ؟ أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ...)؟ ...

ولا بد أن یکون المعطوف بعد الثلاثة جملة.

وقد اشتهر للنحاة فی هذا رأیان (3).

أولهما : وهو رأی جمهورهم - أن الهمزة ترکت مکانها بعد حرف العطف ، وتقدمت علیه ؛ تنبیها علی أصالتها فی التصدیر - کما یقولون - فالجملة بعد العاطف معطوفة علی الجملة التی قبله وقبل الهمزة. ما لم یمنع من هذا العطف مانع (کأن تکون إحدی الجملتین إنشائیة والأخری خبریة ؛ عند من یمنع العطف بین الجملتین المختلفتین خبرا وإنشاء ؛ مثل هذه الصورة. فتکون الجملة عنده بعد حرف العطف معطوفة علی أخری محذوفة مماثلة لها فی الخبریة أو الإنشائیة ...).

ثانیهما : وهو رأی الزمخشری - أن الجملة بعد العاطف معطوفة علی جملة محذوفة موقعها بین الهمزة والعاطف. والأصل مثلا ، أنسوا ولم یتفکّروا؟ - أأغمضوا عیونهم ولم ینظروا؟ - أقعدوا ولم یسیروا ...؟ - أکفرتم ثم إذا وقع

ص: 571


1- انظر رقم 3 من هامش ص 575.
2- انظر «ب» من ص 579.
3- کما ستجیء الإشارة فی ص 639.

آمنتم به ..؟ والرأی الأول أشهر. وبالرغم من ذلک فإن کلا الرأیین معیب ؛ لقیامه علی الحذف والتقدیر ، أو التقدیم والتأخیر ، ولعدم انطباق کل منهما علی بعض الصور الأخری التی یدور حولها وحول ما سبق جدل طویل واعتراضات مختلفة (1).

فما السبب فی هذا التکلف ؛ والالتجاء إلی الحذف ، والتقدیر ، والتقدیم ، والتأخیر - وعندنا ما هو أوضح وأیسر ، وأبعد من التأویل؟ ؛ وذلک باعتبار الهمزة للاستفهام ، وبعدها «الواو» و «الفاء» ، و «ثم» حروف استئناف داخلة علی جملة مستأنفة. وقد نص النحاة علی أن کل واحد من هذه الثلاثة یصلح أن یکون حرف استئناف.

ولا مانع أیضا أن تدخل الهمزة - هنا - علی حرف العطف مباشرة ؛ مسایرة للنصوص الکثیرة الواردة فی القرآن وغیره ، ولن یترتب علی أحد هذین الرأیین إخلال بمعنی ، أو تعارض مع ضابط لغوی.

«ملاحظة» فی غیر الهمزة من أدوات الاستفهام یجب تقدیم حرف العطف وتأخیر أداة الاستفهام عنه ، لأن هذا هو قیاس جمیع الأجزاء فی الجملة المعطوفة ، نحو : قوله تعالی : (وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلی عَلَیْکُمْ آیاتُ اللهِ وَفِیکُمْ رَسُولُهُ) - وقوله تعالی : (فَهَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) ...

* * *

ص: 572


1- نراها فی بعض المراجع ، کالمغنی وحواشیه ، باب الهمزة.

2 - الفاء

معناها الغالب هو الترتیب بنوعیه" المعنویّ والذّکریّ" مع التعقیب فیهما وإفادة التشریک. والمراد بالترتیب المعنوی : أن یکون زمن تحقق المعنی فی المعطوف متأخرا عن زمن تحققه فی المعطوف علیه ؛ نحو : (نفعنا بذر القمح للزراعة ، فإنباته ، فنضجه ، فحصاده،) ... و ... فزمن البذر سابق علی زمن الإنبات ، والنضج ، وما بعده.

والمراد : بالترتیب الذّکری : أن یکون وقوع المعطوف بها بعد المعطوف علیه بحسب التحدث عنهما فی کلام سابق ، وترتیبهما فیه ، لا بحسب زمان وقوع المعنی علی أحدهما ، کأن یقال لمؤرخ : حدثنا عن بعض الأنبیاء ؛ کآدم ، ومحمد ، وعیسی ، ونوح ، وموسی - علیهم السّلام - فیقول : أکتفی الیوم بالحدیث عن محمد ، فعیسی. فوقوع «عیسی» بعد الفاء لم یقصد به هنا الترتیب الزمنی التاریخی ؛ لأن زمن عیسی أسبق فی التاریخ الحقیقی من زمن محمد ، وإنما قصد مراعاة الترتیب الذّکری (أی : اللفظیّ) الذی ورد أولا فی کلام السائل ، وتضمن ذکر «محمد» قبل «عیسی» (1).

والمراد بالتعقیب : عدم المهلة - ویتحقق بقصر المدة الزمنیة التی تنقضی بین وقوع المعنی علی المعطوف علیه ووقوعه علی المعطوف - ؛ نحو : وصلت الطیارة فخرج المسافرون. وأول من خرج النساء فالرجال .. فخروج المسافرین -

ص: 573


1- ویدخل فی الترتیب الذکری «عطف المفصّل علی المجمل» ؛ کقوله تعالی : (وَنادی نُوحٌ رَبَّهُ ، فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی ، وَإِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ ، وَأَنْتَ أَحْکَمُ الْحاکِمِینَ.) وقوله تعالی : (فَقَدْ سَأَلُوا مُوسی أَکْبَرَ مِنْ ذلِکَ فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً.) وقوله تعالی : (فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها : فَأَخْرَجَهُما مِمَّا کانا فِیهِ.) ومن الترتیب الذکری : «الترتیب الإخباری» ؛ وهو الذی یقصد به مجرد الإخبار وسرد المعطوفات بغیر ملاحظة ترتیب کلامی سابق ، ولا ترتیب زمنی حقیقی ، وإنما یقصد منه - بشرط وجود قرینة - ذکر المعلومات واحدة بعد واحدة ، فالفاء - فی هذا - کالواو التی لمطلق الجمع ؛ نحو : تغیر الجو ، واشتدت الرعود ، فالبروق ، فتراکم المیاه فی المنحنیات ، فالأمطار ... ونحو : هذا عالم فأبوه ، فجده ...

- فی المثال - یجیء سریعا بعد وصول الطیارة ، وخروج الرجال یکون بعد خروج النساء مباشرة من غیر انقضاء وقت طویل فی الصورتین ...

وقصر الوقت متروک تقدیره للعرف الشائع ؛ إذ لا یمکن تحدید الوقت القصیر أو الطویل تحدیدا عامّا یشمل کل الحالات. فقد یکون الوقت قصیرا فی حالة معینة ، ولکنه یعدّ طویلا فی أخری.

وبمناسبة إفادتها الترتیب نشیر إلی قاعدة عامة سبقت (1) ؛ هی : أن «المعطوفات» المتعددة تقتضی أن یکون لها جمیعا «معطوف علیه» واحد ، هو : الأول الذی یسبقها کلها ، وقبل کل معطوف حرف عطف خاص به. لکن إذا کان حرف العطف یفید الترتیب ؛ (مثل : «الفاء» و «ثم» وجب أن یکون المعطوف علیه هو السابق علیهما مباشرة ، ولو لم یکن هو الأول : نحو : تکلم فی النادی الرئیس والوکیل والمحاضر ، فالناثر ثم الشاعر. فالوکیل والمحاضر معطوفان علی الرئیس ، أمّا کلمة : «الناثر» فمعطوفة علی : «المحاضر» وأمّا کلمة : «الشاعر» فمعطوفة علی «الناثر» (2) ...

وتفید - کثیرا - مع الترتیب والتعقیب ، «التسبب» ؛ أی الدلالة علی السببیّة (3) ؛ (بأن یکون المعطوف متسببا عن المعطوف علیه) ویغلبب هذا فی شیئین ؛ عطف الجمل ، نحو : رمی الصیاد الطائر فقتله (4) ، وفی المعطوف المشتق ، نحو : أنتم - أیها الجنود - واثقون بأنفسکم ، فهاجمون علی عدوکم ، ففاتکون به. فمنتصرون علیه ...

ومن أحکام الفاء (5) :

ص: 574


1- فی أول الباب فی رقم 2 من هامش ص 555 حیث البیان المفید.
2- فإن جاء بعد ذلک عاطف لا یفید الترتیب کان ما بعده معطوفا علی الذی قبل العاطف مباشرة ، طبقا للبیان الهام الذی فی هامش ص 555.
3- ولکنها لا تسمی اصطلاحا فی هذه الحالة «فاء السببیة» إلا إذا دخلت علی مضارع منصوب «بأن المصدریة» المضمرة التی تنصبه بشروط معینة مدونة فی موضعها الأنسب (وهو : باب : «إعراب الفعل» ، أول الجزء الرابع ، ص 65 ، م 149).
4- ومثل قول الشاعر : وربّتما استحال السّعد نحسا فذاق المعتدی مما أذاقه
5- أنها قد تتجرد أحیانا للاستئناف المحض ولا تصلح لغیره - وکذلک : «الواو» ، وثم -

أنها لا تنفصل من معطوفها بفاصل (1) اختیارا ، فلابد من اتصالهما فی غیر الضرورة الشعریة. وأنها تعطف المفردات (2) والجمل کما فی الأمثلة السالفة (3) ، وأنه یجوز حذفها بقرینة - کما أن «الواو» و «أو» (4) کذلک - نحو : قطعت سنوات التعلم ؛ الأولی ، الثانیة ، الثالثة ، الرابعة ... ونحو : أنفقت المال درهما - درهمین - ثلاثة - وأنها قد تحذف مع معطوفها ؛ کالآیة التی سلفت (5).

وتختص الفاء (6) : بأنها تعطف جملة لا تصلح صلة ، ولا خبرا ، ولا نعتا ؛ ولا حالا - علی جملة تصلح لذلک ، والعکس ، بأن تعطف جملة تصلح لتلک الأشیاء علی جملة لا تصلح. (وسبب عدم الصلاحیة فی الصور السالفة کلها : خلو الجملة من الرابط ، ووجوده فی الجملة الصالحة) (7) .. فمثال عطفها جملة لا تصلح صلة علی جملة أخری تصلح : (الذی عاونته ففرح الوالد - مریض) ومثال العکس : (التی وقف القطار فساعدتها علی النزول - عجوز ضعیفة).

ص: 575


1- کما سیجیء فی رقم 4 من ص 658. وقد سبق - فی رقم 5 من هامش ص 567 - رأی یجیز الفصل بالظرف أو الجار مع مجروره بین الفاء ومعطوفها. ولکن الرأی الذی یمنع الفصل - فی غیر الضرورة الشعریة - هو الصحیح إذا کانت أداة العطف هی «الفاء» ، والاقتصار علیه واجب.
2- المراد من المفرد فی باب العطف مدون فی رقم 3 من هامش ص 557 وله تکملة مفیدة فی ص 642.
3- فی ص 573 وهامشها ... ، ویجوز عند عطفها الجمل أن تسبقها همزة الاستفهام - إن اقتضی المعنی ذلک - علی الوجه المشروح فی «د» من ص 570 فهی «کالواو» ، و «ثم» فی هذا ، ولا یقع من حروف العطف بعد همزة الاستفهام مباشرة غیر أحد هذه الثلاثة.
4- انظر «ج» من ص 611 ثم ص 641.
5- فی رقم 3 من هامش ص 561 وهی قوله تعالی : (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ ...) أی : فأفطر ، فعدة من أیام أخر ، وفی ص 636 أمثلة أخری. وکذلک یصح حذف المعطوف علیه قبلها ، طبقا للبیان الذی فی ص 639.
6- ومما تختص به الفاء : أنها حرف العطف الوحید الذی یصلح للدخول علی الفعل المطاوع لأصله ؛ نحو : فتحت الباب - فانفتح - علمت الراغب فتعلم ، ولا یصح مجیء غیره من حروف العطف - طبقا للبیان الهام الخاص بأحکام المطاوعة - ج 2 م 66 ص 98.
7- وقد سبق هذا فی مکانه من الأبواب الخاصة بتلک الجمل.

ومثال عطفها جملة لا تصلح خبرا علی أخری تصلح : (الحدیقة یرعاها البستانی فیکثر الثّمر). ومثال (العکس : الحدیقة أهمل البستانیّ فقلّ ثمرها).

ومثال عطفها جملة لا تصلح نعتا علی أخری تصلح : (هذا حاکم سهر علی خدمة رعیته ؛ فسعدت الرعیة). ومثال العکس : (هذا حاکم شکا الناس فأزال أسباب الشکوی).

ومثال عطفها جملة لا تصلح حالا علی أخری تصلح : (أقبل المنتصر یتهلل وجهه فتنشرح القلوب) ومثال العکس : (أقبل المنتصر تنشرح القلوب فیتهلل وجهه).

هذا ، والفاء کالواو فی أنها تعطف عاملا قد حذف ، وبقی معموله ؛ نحو : اشتریت الکتاب بدینار فصاعدا (1) ، والأصل - مثلا - : فذهب الثمن صاعدا.

«ملاحظة» : من الفاء العاطفة للمفرد : «فاء السببیة ، التی ینصب بعدها المضارع بأن المستترة وجوبا ، فالمصدر المؤول بعدها مفرد معطوف بها علی مفرد قبلها - کما سیجیء فی مکانه (2) ....

وهناک نوع من الفاء یسمی : «فاء الفصیحة» ، سیجیء الکلام علیه (3). ونوع آخر تکون الفاء فیه - فی بعض الآراء - حرف عطف صورة لا حقیقة ؛ فشکلها وظاهرها أنها عطف ، مع أنها فی الحقیقة والواقع مهملة ولیست عاطفة ، وقد سبق الکلام علی هذا النوع (4).

بقی حکم الضمیر العائد علی المتعاطفین بعد الفاء العاطفة من ناحیة المطابقة وعدمها وسیجیء البیان (5) ...

3 - ثم

اشارة

ومعناها الترتیب مع عدم التعقیب ، (أی : الترتیب مع التّراخی) ؛ وهو : انقضاء مدة زمنیة طویلة بین وقوع المعنی علی المعطوف علیه ووقوعه علی

ص: 576


1- انظر ص 563 ورقم 1 من هامش ص 636.
2- وهو عمل «فاء السببیة» باب : نواصب المضارع - ج 4 م 149 ص 333.
3- فی ص 637 وهامشها.
4- فی ص 536.
5- فی رقم 3 من ص 657.

المعطوف. وتقدیر المدة الزمنیة الطویلة متروک للعرف الشائع - کما رددنا (1) - ؛ فهو وحده الذی یحکم علیها بالطول أو القصر ، ولا یمکن وضع ضابط آخر یحددها ؛ لأن ما یعتبر طویلا فی حادثة معینة قد یکون قصیرا فی غیرها ؛ فمردّ الأمر للعرف. ومن الأمثلة : زرعت القطن ، ثم جنیته .. - دخل الطالب الجامعة ثم تخرّج ناجحا - کان الشاب طفلا ثم صبیّا ، ثم غلاما ؛ ثم شابّا فتیّا.

ومن أحکامها :

أنها تعطف المفردات والجمل ، کما فی الأمثلة السالفة (2) .. وقد تدخل علیها تاء التأنیث (3) لتفیدها التأنیث اللفظیّ ؛ فتختص بعطف الجمل ، نحو : من ظفر بحاجته ثمّت قصّر فی رعایتها کان حزنه طویلا ، وغصّته شدیدة.

ومنها : - وهذا قلیل جائز - أنها قد تکون بمعنی واو العطف ، فتفید مطلق الجمع والاشتراک من غیر دلالة علی ترتیب ، بشرط وجود قرینة ؛ نحو : لما انقضی اللیل ، واستنار الکون ، ثم طلعت الشمس ، واقترب ظهور الفجر سارع الناس إلی أعمالهم (4) ..

ص: 577


1- فی ص 574.
2- اقتصر ابن مالک فی الکلام علی «الفاء ، وثم» علی ما یأتی : و «الفاء» للترتیب باتّصال و «ثمّ» للتّرتیب بانفصال «اتصال» : أی : بغیر مهلة زمنیة. «بانفصال» : بمهلة زمنیة ، (والمهلة هی ما یعبرون عنها بالتراخی. وعدم المهلة هو التعقیب) - وقد أوضحناهما فی ص 573 و574 - ثم قال فی الفاء : واخصص بفاء عطف ما لیس صله علی الّذی استقرّ أنّه الصّله یرید : تختص الفاء بأنها تعطف جملة لا تصلح أن تکون صلة ؛ لخلوها من الرابط - علی جملة أخری تصلح صلة لاشتمالها علی الرابط ، ولهذا الحکم أشباه وتفصیلات شرحناها (فی ص 575) وسیذکر فی آخر الباب ص 636 اختصاص آخر لها أشرنا إلیه من قبل (فی رقم 3 من هامش ص 561) هو أنها - کالواو - یجوز حذفها مع معطوفها.
3- وهذه التاء الداخلة علی الحروف یجوز تسکینها أو تحریکها بالفتحة. أما کتابتهما فمفتوحة (غیر مربوطة).
4- ومن هذا قول ابن مالک فی أول باب من ألفیته : کلامنا لفظ ، مفید ؛ کاستقم واسم ، وفعل ، ثم حرف ، الکلم قال الأشمونی ما نصه : - - «ثم» فی قوله : «ثم حرف ... ، بمعنی الواو ؛ إذ لا معنی للتراخی بین الأقسام. وبکفی فی الإشعار بانحطاط درجة الحرف عن قسیمیة ترتیب الناظم لها فی الذکر علی حسب ترتیبها فی الشرف ، ووقوعه طرفا. ا ه

ویدخل فی هذا القلیل الجائز أن تکون للترتیب الذّکری الإخباریّ ، (وهو : الذی سبق إیضاحه (1) فی «الفاء») نحو : بلغنی ما صنعت الیوم ، ثم ما صنعت أمس أعجب. أی : ثم أخبرک أن الذی صنعته أمس أعجب.

ومنه قول الشاعر :

إن من ساد ثم ساد أبوه

ثم قد ساد قبل ذلک جدّه ...

ومنها : أنها تکون بمعنی «الفاء» أحیانا فتفید الترتیب مع التعقیب بقرینة ؛ نحو شرب العاطش ثم ارتوی.

ومنها : أن إفادتها الترتیب توجب - عند تعدد المعطوف علیه قبلها بتفریق - أن یکون معطوفها تابعا لما قبلها مباشرة من المعطوفات ؛ طبقا للبیان الذی تقدم (2) ؛ ففی مثل : قرأت الآیة ، والقصیدة ، والخطبة. والرسالة ثم النشید ... یتعین أن یکون النشید معطوفا بها علی الرسالة ، کما یتعین أن یکون کل واحد من المعطوفات الأخری التی قبلها معطوفا علی الآیة.

ومنها : أنها قد تکون أحیانا حرف عطف فی الصورة الظاهرة دون الحقیقة الواقعة ؛ فشکلها الظاهر هو شکل العاطفة ، ولکنها لا تعطف مطلقا ، وقد سبق (3) الکلام علی هذا النوع.

ص: 578


1- فی هامش ص 573.
2- فی ص 574 وللبیان المفید الذی فی رقم 2 من هامش ص 555.
3- فی : ه ص 536.

زیادة وتفصیل

ا - أشار النحاة إلی وهم یقع فیه من یعرب : «ثمّ» حرف عطف فی قوله تعالی : (أَوَلَمْ یَرَوْا کَیْفَ یُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ ...) لأن «ثم» لا تصلح عاطفة هنا ؛ إذ إعادة الخلق لم تقع ، وإذا لم تقع فکیف یقرون برؤیتها؟ لهذا کانت «ثمّ» للاستئناف فی الآیة. ویؤید کونها للاستئناف فی الآیة قوله تعالی بعد ذلک : (قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ. ثُمَّ اللهُ یُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ)؛ فمن المستحیل أن یسیروا فینظروا بدء الخلق ثم إنشاء النشأة الآخرة. والاستئناف أحد المعانی التی تؤدیها ثلاثة من الأحرف ؛ هی : (الواو ، والفاء ، وثمّ) ، وحین یکون الحرف للاستئناف لا یکون للعطف.

قال الفیروزبادی صاحب «القاموس المحیط» فی کتابه الآخر المسمی : «بصائر ذوی التمییز» عند الکلام علی معانی «ثمّ» (1) - ما نصه : (تکون للابتداء کقوله تعالی فی سورة فاطر : (وَالَّذِی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ مِنَ الْکِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ ، إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِیرٌ بَصِیرٌ. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا) ا ه.

وسیجیء فی الجزء الرابع - عند الکلام علی «واو المعیة» ، باب إعراب الفعل ، (2) - ما یؤید وقوع «ثم» للاستئناف ، ویزید الحکم بیانا ووضوحا.

ب - «ثم» تصلح للوقوع بعد همزة الاستفهام مباشرة إذا کان المعطوف بها جملة ، واقتضی المعنی الاستفهام علی الوجه المشروح فی «ء» من ص 570 فهی کالواو والفاء (3) فی هذا. ولا یقع بعد الاستفهام مباشرة من حروف العطف غیر هذه الثلاثة.

ح - ما حکم الضمیر بعد «ثم» إذا کان عائدا علی «المتعاطفین» أیطابقهما أم لا یطابق؟ الجواب فی رقم 3 من ص 657.

ص: 579


1- ج 2 ص 344.
2- م 149.
3- انظر رقم 3 من هامش ص 575.

4 - حتّی

اشارة

معناها الدلالة علی أن المعطوف بلغ الغایة فی الزیادة أو النقص بالنسبة للمعطوف علیه (1) ؛ سواء أکانت الغایة حسیة أم معنویة ، محمودة أم مذمومة ؛ نحو : لم یبخل الغنیّ الورع بالمال حتی الآلاف ، ولم یقصّر فی العبادة حتی التهجّد (2). ومثل : حبس البخیل أمواله حتی الدّرهم ، وارتضی لنفسه المعایب حتی الاستجداء.

ولا تکون عاطفة إلا باجتماع شروط أربعة (3) :

ا - أن یکون المعطوف بها اسما (فلا یصح أن یکون فعلا ، ولا حرفا (4) ، ولا جملة (5)) ، نحو : استخدمت وسائل الانتقال حتی الطیارة ، فلا یجوز

ص: 580


1- بمعنی أن المعطوف علیه لو استمر متجها فی صعوده أو فی انخفاضه لکان غایة ما یصل وینته إلیه - من شرف أو خسة ، أو قوة أو ضعف ، ... أو نحو هذا من کل ما یفید زیادة ونقصا - هی الدرجة التی وصل إلیها المعطوف. (وکل هذا بحسب التخیل العقلی المحض ، لا الواقع ؛ لأن الواقع الخارجی قد یعارضه - انظر رقم 2 من هامش ص 582 -.
2- الصلاة باللیل.
3- زاد بعضهم شرطا آخر ؛ هو : أن یکون المعطوف بها مشترکا مع المعطوف علیه فی معنی عاملها ؛ فلا یصح : صمت الأیام حتی یوم عید الفطر : لأن یوم عید الفطر لا یباح صومه شرعا.
4- لأن الحرف - فی الغالب - لا یدخل علی نظیره فی اللفظ والعمل إلا فی التوکید اللفظی ، أو فی الضرورة الشعریة.
5- إذا دخلت «حتی» علی جملة فعلیة فعلها ماض أو علی جملة اسمیة ، فهی حرف ابتداء ، وهی : - کما قال الخضری ج 2 باب العطف عند الکلام علی : «حتی» - الداخلة علی جملة مضمونها غایة (أی : نهایة) لشیء قبلها ؛ مثل قول الشاعر : ملأنا البر حتی ضاق عنا وبحر الأرض نملؤه سفینا - فی بعض الروایات - ومثل : «المعروف یأسر القلوب ، حتی قلوب الأعداء مأسورة به». فإن دخلت علی مضارع مرفوع فابتدائیة ، أو منصوب فجارة. ولا بد فی الابتدائیة - ألا تنقطع الصلة المعنویة بین ما قبلها وما بعدها ، برغم أن ما بعدها لا بد أن یکون جملة مستقلة فی إعرابها. أما قول الفرزدق یذم «کلیبا» قبیلة الشاعر جریر : فواعجبا!! حتی کلیب تسبنی کأن أباها نهشل أو مجاشع ونهشل ومجاشع من آباء الفرزدق - فیقول المغنی ، ج 1 عند الکلام علی «حتی» ما نصه : (لابد من تقدیر محذوف - - قبل «حتی» فی هذا البیت یکون ما بعد حتی غایة له ، أی : فواعجبا «یسبنی الناس حتی کلیب تسبنی ..). ا ه. (کما سیجیء فی باب إعراب الفعل ... - ج 4 ص 314 م 149 حیث تفصیل الکلام علی «حتی» الابتدائیة - و «حتی» التی ینصب بعدها المضارع بأن مضمرة وجوبا. أما (الجارة ففی ج 2 م 90 - ص 545).

العطف فی نحو : صفحت عن المسیء حتی خجل ، وترکته لنفسه حتی ندم. ولا فی قول المعری :

وهوّنت الخطوب علیّ ، حتی

کأنی صرت أمنحها الودادا

ب - أن یکون الاسم المعطوف بها اسما ظاهرا لا ضمیرا ، وصریحا لا مؤولا ؛ فلا یجوز اعتبارها حرف عطف فی مثل : انصرف المدعوون حتی أنا. وقد ارتضی بعض المحققین الاستغناء عن هذا الشرط ، وأجاز المثال السالف ، وأشباهه. وفی الأخذ برأیه توسعة وتیسیر. کما لا یجوز اعتبارها عاطفة فی مثل : «أحب المقالات الأدبیة حتی أن أقرأ الصحف» ؛ لما یترتب علی هذا من وقوع معطوفها مصدرا مؤولا. وهذا لا یصح.

ح - أن یکون المعطوف بعضا حقیقیّا (1) من المعطوف علیه ، أو شبیها بالبعض (2) ، أو بعضا بالتأویل (3). فمثال البعض الحقیقی : بالریاضة تقوی

ص: 581


1- البعض الحقیقی - هنا - إما أن یکون جزءا من الکل بحیث لا یوجد الکل الکامل بغیره ؛ نحو : أفاد الدواء الجسم حتی الإصبع ، وإما أن یکون فردا فی مجموع ؛ نحو : سهر الجیش حتی القائد ، وإما أن یکون نوعا من جنس یشمل أنواعا کثیرة ؛ نحو : النبات نافع حتی المتسلق.
2- هو العرض الملازم للکل من غیر أن یدخل فی تکوین ذاته الأصلیة ؛ کالجمال والعلم ، واللون ، والخلق ، والصوت ، نحو : راقنی الخطیب حتی ابتسامته ...
3- أی : بتقدیر أنه کالبعض ، وافتراض ذلک. والمراد به : ما یصاحب «الکل» ویرافقه فی أحیان کثیرة دون أن یکون جزءا حقیقیا منه ، ولا ملازما له ملازمة دائمة ... نحو : حضر القطار فنزل المسافرون ، حتی الحقائب. وهذا یقتضی أن یکون البعض التأویلی ملاحظا فی نفس المتکلم عند النطق بالکل ، وداخلا فی نیته وتقدیره أنه بمنزلة البعض ؛ لأهمیته وشدة اتصاله. ومن أمثلته التی عرضها النحاة قول شاعر یصف هاربا من ملکه الذی أمر بقتله : ألقی الصحیفة کی یخفف رحله والزاد حتی نعله ألقاها بروایة من نصب کلمة : «نعل» علی اعتبار أن ما قبلها وهو (ألقی الصحیفة ... والزاد) فی تأویل : ألقی عنه الحمل الثقیل. ونعله بعض ما یثقله ؛ فیکون معطوفا علی «الصحیفة». وهناک روایات فی ضبط تلک الکلمة لا تعنینا هنا.

الأعضاء حتی الرّجل ، ومثال الشبیه بالبعض : أعجبنی العصفور حتی لونه (1). ومثال البعض بالتأویل : تمتعت الأسرة بالعید حتی طیورها.

د - أن تکون الغایة الحسیة أو المعنویة محققّة لفائدة جدیدة ، فلا یصح : قرأت الکتب حتی کتابا ، ولا سافرت أیاما حتی یوما ...

أحکامها :

منها : أنها لمطلق الجمع - کواو العطف عند عدم القرینة ؛ فلا تفید الترتیب الزمنی بین العاطف والمعطوف فی الحکم - نحو : أدّیت الفرائض الخمس حتی المغرب ، ووفیت أرکان کل صلاة حتی الرکوع (2) ، وکقول الشاعر :

رجالی - حتی الأقدمون - تمالئوا

علی کل أمر یورث المجد والحمدا

ومنها : إعادة حرف الجر وجوبا بعد «حتی» إذا عطف بها آخر شیء ، والمعطوف علیه مجرور بمثل ذلک الحرف ، ویلتبس المعنی بعدم إعادته ؛ نحو : سافرت فی الأسبوع الماضی حتی فی آخره ، إذا کان المراد السفر فی أوقات متقطعة من الأسبوع ، وبعضها فی آخره. فلو لم تذکر کلمة : «فی» مرة ثانیة بعد : «حتی» لکان من المحتمل فهم المراد بأنه السفر المتصل من أول الأسبوع إلی آخر لحظة فیه. وهذا غیر المقصود ، فمن الواجب أن یعاد بعدها حرف الجرّ إذا کان «المعطوف علیه» مجرورا بمثیله ؛ لکیلا تلتبس بالجارة. فإن تعیّن (3) العطف بحیث یمتنع اللبس المعنوی کانت الإعادة جائزة لا واجبة ، نحو : فرحت بالقادمین حتی أولادهم ، وقول الشاعر :

ص: 582


1- ولا یصح : حتی : نظیره ، أو فرخه ، کما لا یصح أعجبتنی الأخت حتی جارها.
2- قالوا : لا یعتبر إلا الترتیب الذهنی من الأضعف إلی الأقوی ، أو بالعکس ولا یعتبر الترتیب الخارجی ؛ لجواز أن تکون ملابسة الفعل لما بعدها سابقة علی ملابسته للأجزاء الأخری ، أو فی أثنائها ، أو معها فی زمان واحد ؛ نحو مات کل أب للناس حتی آدم - ومات الناس حتی الأنبیاء - وجاءنی القوم حتّی علیّ ، إذا جاءوا کلهم مجتمعین وعلی أقواهم أو أضعفهم. ویؤید ما سبق قوله علیه السّلام : «کل شیء بقضاء وقدر حتی العجز والکیس». لأن تعلق القضاء والقدر بهذین لا یتأخر عن غیرهما ، فالمراد من کل ما سبق أنها تفید ترتیب أجزاء ما قبلها فی الذهن حتما ، أی : تدریجها من الأضعف إلی الأقوی وعکسه ، ولو کان هذا مخالفا لما فی خارج الذهن وللواقع (راجع الخضری والصبان ، ورقم 1 من هامش ص 580).
3- ضابط تعین العطف وعدم تعینه هو : أنه متی صح إحلال الحرف «إلی» محلها کانت محتملة للأمرین ، وإلا تعینت للعطف.

جود یمناک فاض فی الخلق حتّی

بائس دان بالإساءة دینا

ومنها : أن استعمالها عاطفة أقل من استعمالها جارة ، فیراعی هذا فی کل موضع یصلح فیه الأمران ؛ نحو : قرأت الکتاب حتی الخاتمة ، فیجوز نصب «الخاتمة» باعتبارها معطوفة «بحتی» علی : «الکتاب». ویجوز جرها باعتبار «حتی» حرف جر ، والأحسن الجرّ ، لأن العطف بالحرف : «حتّی» أقل فی کلام العرب (1) من استعمالها جارة(2).

ص: 583


1- وفیما سبق خاصا بالحرف : «حتی» یقول ابن مالک : بعضا بحتّی اعطف علی کلّ ، ولا یکون إلّا غایة الّذی تلا أی : اعطف بحتی بعضا علی کل (فالمعطوف جزء من المعطوف علیه) ولا یکون المعطوف إلا غایة الذی تلاه. (والذی تلاه المعطوف أی : جاء بعده المعطوف هو : المعطوف علیه). یرید ؛ أن المعطوف لا بد أن یکون غایة للمعطوف علیه فی الزیادة أو النقص بحیث نتخیل المعطوف علیه یستمر فی زیادته أو نقصه حتی یصل فی درجته للمعطوف. (کما أوضحنا فی رقم 1 من هامش ص 580).
2- وبسبب هذه القلة لا یوافق الکوفیون علی استعمالها حرف عطف مطلقا ... ویستثنی من الحالة السابقة التی یکون فیها الجر أحسن ، صورة : «الاشتغال» فی مثل : صافحت القوم حتی طفلا صافحته ، من کل اسم وقع تالیا «حتی» وبعده فعل مشتغل بنصب ضمیر ذلک الاسم ، کالمثال السالف. فکلمة : «طفلا» تعرب معطوفة بالحرف «حتی» والمعطوف علیه هو : القوم. والفعل : «صافح» الثانی ، توکید للأول. فإن اشتغل برفع الضمیر نحو : حضر القوم حتی طفل حضر ، امتنع النصب ، وصح الرفع فی هذا المثال. وإنما کان النصب أحسن فی الحالة الأولی لتکون بین الضمیر ومرجعه مشابهة فی الإعراب.

زیادة وتفصیل :

ا - ومن أحکامها أنها لا تعطف نعتا علی نعت کما تقدم (1). وأنها لا تقع فی صدر جملة تعرب خبرا (2).

ب - أشرنا (3) إلی أن «حتی» العاطفة - کالواو - لمطلق الجمع عند عدم القرینة ، لا للترتیب الزمنی فی الحکم ، نحو : مات کل الأنبیاء حتی نوح. واستدلوا علی هذا بأمثلة مختلفة ؛ منها قوله علیه السّلام : «کل شیء بقضاء وقدر حتی العجز ، والکیس» إذ لا یتأخر تعلق القضاء والقدر بهما عن غیرهما. لکنها - فی مثل هذه الحالة - تفید ترتیب أجزاء ما قبلها ذهنا ؛ أی : تفید تدریجها من الأضعف إلی الأقوی وعکسه طبقا للبیان والتفصیل السالفین (4).

وتکون کالواو أیضا فی عطفها الخاص علی العامّ. وفی وجوب مطابقة الضمیر العائد علی المتعاطفین بعدها لهما (5) ...

ص: 584


1- فی رقم 2 من هامش ص 481.
2- طبقا لما سبق إیضاحه وتکراره بالجزء الأول م 35 هامش ص 428.
3- فی ص 582 وهامشها.
4- کما فی رقم 1 من هامش ص 585.
5- طبقا للبیان الذی فی رقم 3 ص 657.

5 - أم

اشارة

نوعان (1) ؛ متصلة ، ومنقطعة ، (أو : منفصلة).

النوع الأول : «المتصلة» ، هی المسبوقة بکلام مشتمل علی همزة التسویة (2) ، أو علی همزة استفهام یراد منها ومن «أم» التعیین (ویکون معناهما فی هذه الحالة هو : «أیّ» الاستفهامیة) (3). فالمتصلة قسمان (4) ، ولکل منهما علامة تمیزه من الآخر :

ا - علامة «أم» المتصلة بهمزة التسویة أن تکون متوسطة بین جملتین خبریتین ، قبلهما معا همزة التسویة (5) ، وکلتا الجملتین صالحة لأن یحل محلها هی والأداة التی تسبقها (6) مصدر مؤول من هذه الجملة ؛ فهما جملتان فی تأویل مفردین - وبین هذین المفردین «واو» عاطفة تغنی عن «أم» ؛ کقولهم : علی

ص: 585


1- وکلاهما لا یعطف نعتا علی نعت. (طبقا لما تقدم فی رقم 2 من هامش ص 481).
2- سمیت همزة التسویة لوقوعها بعد لفظ : «سواء» ، أو «لا أبالی» .. ، أو ما یشبههما فی دلالته علی أن الجملتین المذکورتین بعده متساویتان فی حکم المتکلم - أی : فی تقدیره لأثرهما - لا فرق عنده بین أن یتحقق معنی هذه أو معنی تلک ؛ إذ لا تفضیل لأحدهما علی الآخر ؛ فالأمران سیان عنده ؛ نحو : لن أتخلف عن عملی : سواء علیّ أکان الجو معتدلا أم منحرفا ، ونحو : لن یتخلی الشریف عن حریته ؛ سواء علیه أیلقی الإعنات والشقاء أم یلقی الإکبار والتقدیر. ومثل قول الشاعر : أکرّ علی الکتیبة لا أبالی أحتفی کان فیها أم سواها (وانظر رقم 3 من هامش ص 588 ورقم 3 من هامش ص 593) فکلمة : «أم» توسطت بین جملتین معناهما مختلف ، وقبلهما «همزة التسویة» التی تدل علی أن المعنیین المختلفین منزلتهما واحدة عند المتکلم ، وفی تقدیره ؛ فیتساوی عنده اعتدال الجو وانحرافه ، ویتساوی عنده الإعنات والشقاء ، والإکبار والتقدیر. وکذلک الموت فی کتیبة یهجم علیها ، أو فی غیرها. ومما تجب ملاحظته أنها لا تحتاج إلی جواب محتم ، ومن الجائز - لا الواجب - أن یکون لها جواب أحیانا - کما سیجیء فی ص 594 - وأن التسویة مستفادة من کلمة «سواء» أو مما یدل دلالتها ؛ مثل : «لا أبالی». ولیست مستفادة من الهمزة ، وإنما فائدة الهمزة هی تقویة التسویة ، وتأکیدها. ویصح الاستغناء عن هذه الهمزة بقرینة تدل علیها - کما سیجیء فی ص 596 -.
3- طبقا للإیضاح الآتی فی «ب» من ص 589.
4- یجوز حذف «أم المتصلة» مع معطوفها ؛ طبقا للبیان الآتی فی ص 636 ، کما یجوز حذف المعطوف علیه قبلها ، بالإیضاح الذی فی ص 639.
5- إذا کانت إحدی الجملتین منفیة وجب تأخیرها عن «أم» کما سیجیء فی رقم 1 من هامش ص 591 وفی ص 594 -.
6- الأداة هنا هی : «الهمزة» فی الجملة الأولی ، و «أم» فی الجملة للثانیة.

العقلاء أن یعملوا برأی الخبیر الأمین ، فإن العمل برأیه غنم ؛ سواء أیوافق الرأی هواهم أم یخالفه). والتقدیر : موافقة الرأی هواهم ومخالفته سواء. ومثل : (سؤال الناس مذلة وهوان ؛ سواء أکان المسئول قریبا أم کان غریبا). أی : سواء کون المسئول قریبا وکونه غریبا. فقد حل محل الجملة الفعلیة الأولی فی المثالین ومعها همزة التسویة ، مصدر مؤول من الهمزة والجملة معا ؛ هو مصدر الفعل (1) المذکور فیها مع إضافته إلی مرفوعه (فاعلا کان ، أو اسما لناسخ ...) وحل محل الجملة الفعلیة الثانیة فی المثالین ومعها «أم» مصدر مؤول هو مصدر الفعل المذکور فیها مع إضافته إلی مرفوعه کذلک ، وجاءت «الواو» بدلا من «أم» فی المثالین ؛ لتعطف المصدر الثانی المؤول علی نظیره المصدر الأول. ویعرب المصدر الأول علی حسب حاجة الجملة .. فیعرب فی المثالین السالفین خبرا ، مبتدؤه کلمة : «سواء» ، أو العکس. وقد یعرب فی غیرهما مفعولا به ، أو ... أو ... علی حسب الموقع ... ویعرب المصدر المؤول الثانی معطوفا علی الأول بالواو.

والجملتان إما فعلیتان کما رأینا - وهو الأکثر ، ومنه قوله تعالی : (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)، والتقدیر : إنذارک (2) وعدمه سواء. وقوله تعالی : (سَواءٌ عَلَیْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا) ، والتقدیر : جزعنا وصبرنا سواء (3) وإما اسمیتان کقول الشاعر :

ص: 586


1- فإن لم یکن فی الکلام فعل أغنی عنه مشتق آخر من المشتقات ؛ کاسم الفاعل ، واسم المفعول ... ؛ فیصاغ المصدر المؤول عندئذ من المشتق مع مرفوعه. ویوضح هذا النوع من الإضافة والسبک ما سبق فی ص 28 و84 وکذلک ما سبق فی ج 2 ص 55 م 65 وفی ج 1 ص 395 م 29 آخر باب الموصول حیث الکلام فی کل ذلک علی المصدر المؤول من غیر سابک. (انظر رقم 2 و3 التالبین).
2- من الممکن بعد همزة التسویة سبک المصدر المؤول بدون حرف سابک ؛ طبقا للبیان الذی تقدم فی موضعه المناسب. (وهو حروف السبک - ج 1 م 29 ص 473 وج 2 م 91 ص 256).
3- فی تأویل هذا المصدر وباقی الأمثلة المشابهة ، وإعراب الآیة معه ، جدل طویل احتوته المطولات. وقد لخصه «الخضری» فی حاشیته تلخیصا نافعا ، وإنا نسوقه هنا لفائدته النحویة واللغویة. قال : (أعرب الجمهور لفظ «سواء» - فی الآیة - خبرا مقدما ، عن الجملة التی بعده لتأویلها بمصدر. أی : جزعنا وصبرنا سواء علینا ، أو عکسه - وهو إعراب «سواء» مبتدأ والمصدر المؤول خبره ؛ - - لأن الجار والمجرور المتعلق بلفظ «سواء» یسوغ الابتداء به - وجعلوه (أی : لفظ سواء) من مواضع سبک الجملة بلا سابک ؛ کهذا یوم ینفع الصادقین صدقهم ، مما أضیف فیه الظرف إلی الجملة - وقد سبقت الإشارة إلیه فی باب الإضافة ص 28 و83 - وکقولهم : تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه ، مما أخبر فیه عن الفعل بدون تقدیر : «أن». ولا یرد أن : «سواء» لاقتضائها التعدد تنافی : «أم» التی لأحد الشیئین ؛ لانسلاخ «أم» عن ذلک ، وتجردها للعطف والتشریک کما انسلخت الهمزة - فی الآیة ونظائرها - عن الاستفهام ، واستعیرت للإخبار باستواء الأمرین فی الحکم ، بجامع استواء المستفهم عنهما فی عدم التعیین ، فالکلام معها خبر لا یطلب جوابا ؛ ولذا لم یلزم تصدیر ما بعدها. فجاز کونه مبتدأ مؤخرا. وعلی هذا یمتنع بعدها العطف «بأو» لعدم انسلاخها عن : الأحد ، (أی : عن أحد الشیئین) ک «أم». التی انسلخت عنه - ولذا لحن فی المغنی قول الفقهاء : «سواء کان کذا أو کذا». ، وصوابه : «أم». لکن نقل الدمامینی عن السّیرافی ، أن «أو» لا تمتنع فی ذلک إلا مع ذکر الهمزة لا مع حذفها. قال وهذا نص صریح یصحح کلام الفقهاء - راجع أیضا رأی سیبویه فی «ب» من ص 611 ، فی نهایة الکلام علی : «أو» العاطفة - أما التنافی المذکور فیتخلص منه بما اختاره الرضی من أن «سواء» خبر مبتدأ محذوف : أی : الأمران سواء ، والهمزة. بمعنی : «إن» الشرطیة. لدخولها علی أمر غیر متیقن ، وحذف جوابها لوجود ما یدل علیه ، وجیء بها لبیان الأمرین ؛ أی : إن قمت أو قعدت فالأمران سواء ؛ «فأم» للأحد ، مثل : «أو» فی أن الأصل فیها أن تکون لأحد الشیئین ، أو الأشیاء ، - کما سیذکر فی «ا» ص 611 وفیها بعض حالات مستثناة هناک - والجملة غیر مسبوکة ونقل عن السیرافی مثله)» ا ه. وواصل الخضری کلامه قائلا ؛ «(وإذا تأملت ذلک علمت أنه علی إعراب الجمهور لا تصح «أو» مطلقا ، لما فاتها من التسویة إلا أن یدعی انسلاخها عن «الأحد» مثل «أم». أما علی إعراب «الرضیّ» فتصح مطلقا ؛ فلا وجه لقصر جوازها علی عدم الهمزة ؛ إذ المقدر کالثابت. علی أن التسویة کما قاله المصنف مستفادة من «سواء» لا من الهمزة. وإنما سمیت همزة التسویة لوقوعها بعد ما یدل علیها ، وحینئذ فالإشکال فی اجتماع : «أو» مع «سواء» لا الهمزة.)» ا ه. بتصرف یسیر فی بعض کلمات أزیل غموضها ... ومثل هذا فی حاشیة الصبان مع اختلاف یسیر فی القاعدة. والأفضل الأخذ بما جاء فی الخضری لأنه یسایرا أکثر الکلام المأثور. ویدل دلالة واضحة علی إباحة استعمال : «أو فی کل» الحالات. قد صحح اجتماع «أو» وهمزة التسویة بعض المحققین ، مخالفا فی هذا رأی سیبویه المشار إلیه - الآتی فی «ب» من ص 611 - ومنهم صاحب حاشیة الأمیر علی «المغنی» ج 1 عند الکلام علی «أم» المتصلة ، والعطف بالحرف : «أو» بعد الهمزة. هذا إلی قراءة بعضهم قوله تعالی : «سواء علیهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم»). بدلا من : «أم لم تنذرهم» .. ولا یقال إن هذه القراءة - عند بعضهم - شاذة ؛ لأن ما یجوز فی القرآن الکریم یجوز فی غیره من باب أولی ، کما نص علیه الثقات ، أما إعراب «الرضی» فمع وضوحه ویسره حین تکون الجملتان فعلیتین یحتاج إلی تأویل وتقدیر محذوفات حین تکون الجملتان اسمیتین أو مختلفتین. - - وهناک إعرابات أخری ؛ منها : اعتبار کلمة : «سواء» متضمنة معنی المشتق ، فهی بمعنی : متساو - مثلا - وأنها علی حسب هذا التضمن مبتدأ والمصدر المؤول بعدها فاعله ، أو أنها خبر مقدم ... کما جاء فی کتاب : العکبری ، المسمی «إملاء ما منّ به الرحمن». لکن فی کلام الخضری السابق الکفایة. وجاء مجمع اللغة العربیة - بالقاهرة فأصدر قرارا حاسما فی الاستعمالات السالفة ، وسجل قراره فی ص 227 من کتابه الذی أخرجه سنة 1969 باسم : «کتاب فی أصول اللغة» ونص قراره تحت عنوان («استعمال : «سواء» مع «أم» ومع «أو» بالهمزة وبغیرها ، - یجوز استعمال «أم» مع الهمزة وبغیرها وفاقا لما قرره جمهرة النحاة ، واستعمال «أو» مع الهمزة وبغیرها کذلک علی نحو التعبیرات الآتیة : سواء علیّ أحضرت أم غبت - سواء علیّ حضرت أم غبت - سواء علی أحضرت أوغبت - سواء علی حضرت أوغبت. والأکثر فی الفصیح استعمال «الهمزة» و «أم» فی أسلوب «سواء» ا ه.

ولست أبالی بعد فقدی مالکا

أموتی ناء أم هو الآن واقع

ص: 587

والتقدیر : لست أبالی نأی (1) موتی ووقوعه الآن. وإما مختلفتان بأن تکون الأولی (وهی المعطوف علیها) فعلیة : والثانیة (وهی المعطوفة) اسمیة کقوله تعالی عن الأصنام : (سَواءٌ عَلَیْکُمْ ، أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ)، والتقدیر : سواء علیکم دعاؤکم إیاهم وصمتکم. أو العکس ، نحو : لا یبالی الحرّ فی إنجاز العمل أرئیسه حاضر أم یغیب. والتقدیر : لا یبالی الحرّ حضور رئیسه وغیابه (2). والمصدر المؤول هنا مفعول به ... والجملة بمعنی : سواء علی الحرّ أرئیسه حاضر أم غائب.

ولیس من اللازم أن تکون همزة التسویة مسبوقة بکلمة «سواء» فقد یغنی عنها ما یدل دلالتها فی التسویة ؛ نحو : «ما أبالی» ... أو ما یشبهها من هذه الناحیة (3) إنما اللازم أن تکون مسبوقة بکلمة : «سواء» أو بما یؤدی

ص: 588


1- أی : بعد مجیئه ، وتأخر زمنه.
2- العطف فی الآیة یؤید الرأی الأرجح الذی یبیح عطف الجملة الاسمیة علی الفعلیة والعکس. بالطریقة الموضحة هناک (انظر ص 655).
3- یری بعض النحاة أن الهمزة بعد : (لیت شعری - لا أعلم - ما أدری ...) لطلب التعیین فقط ، لأن تلک الألفاظ لیست فی حکم : «لا أبالی» التی تکون بعدها الهمزة للتسویة ؛ فکأن القائل یرید : لا أدری جواب هذا الاستفهام ... ویخالفهم آخرون ؛ فیرون الألفاظ السالفة کلها خاضعة لحکم واحد هو اعتبار الهمزة بعدها للتسویة. والحق أن المراد من هذه الألفاظ یتوقف علی القرینة - وأهمها السیاق - فهی التی تحدد الغرض ؛ فیتعین نوع الهمزة ، أهی للتسویة أم للتعیین. فإن لم توجد القرینة فالرأی الأول هو الأصح. هذا ، وسیبویه یجیز العطف «بأم» و «بأو» - - بعد «لیت شعری ، وما أدری» إذا سبقتهما الهمزة. ولرأیه تکملة تجیء فی «ج» من 605 وفی «ب» من ص 611.

معناها ؛ کما فی بعض الأمثلة السابقة.

هذا ، ولا شأن لهمزة التسویة بالاستفهام فقد ترکته نهائیّا وتمحضت للتسویة.

حکم هذا القسم :

مما سبق یتبین أن «أم» المتصلة المسبوقة بهمزة التسویة لا تعطف إلا جملة علی جملة وکلتا الجملتین خبریة بمنزلة الفرد ، لأنها صالحة مع الأداة لأن یحل محلها مصدر مؤول. ولا شأن لها بعطف المفردات إلا نادرا ؛ لا یقاس علیه ، ومن صور هذا النادر القلیل الذی لا یقاس علیه أن تتوسط بین مفرد وجملة (1) ؛ کقول القائل :

سواء علیک النّفر (2)

أم بتّ لیلة

بأهل القباب من عمیر (3)

بن عامر

* * *

ب - وعلامة : «أم» المسبوقة بهمزة التّعیین أن تکون متوسطة بین شیئین ، ینسب لواحد غیر معین منهما أمر یعلمه المتکلم. ولکنه لا یعلم - علی وجه التعیین - صاحبه منهما ، وقبلهما معا همزة استفهام ، یراد منها ومن «أم» تعیین أحد هذین الشیئین (4) ، وتحدید المختص منهما بالأمر الذی یعرفه المتکلم ، ویسأل

ص: 589


1- راجع حکم عطف الجملة علی المفرد فی مکانه (ص 659) ویضعف أن یکون العطف فی البیت عطف ماض علی مصدر (انظر ص 650 وما بعدها). وأحسن من هذین أن تکون الجملة بعد «أم» فی تأویل مصدر معطوف علی المصدر السابق عطف مفردات ، وأن تکون «أم» العاطفة بمعنی الواو ؛ طبقا لما سبق فی ص 585 وما بعدها.
2- الرحیل.
3- فی روایة أخری : «نمیر» - بالنون - طبقا للوارد فی کتاب : - «معانی القرآن» للفراء ، ج 1 ص 401.
4- یکون المراد من التعیین إما طلب تعیین أحد شیئین مجسمین ، وتخصیص الأمر المعلوم للمتکلم بأحد هذین الشیئین المجسمین ؛ کما فی مثال : أعمک مسافر أم أخوک؟ فالحکم المعلوم هو : السفر ، والمجهول المراد تعیینه هو الشخص (أی : الذات) الذی ینسب له الحکم السالف. وإما طلب تعیین أحد أمرین معنویین وتخصیصه بذات معلومة ، نحو : أسفر أخیک أنفع أم إقامته ، فالحکم - أی : السفر - هو المجهول. والشخص (أی الذات) هو المعروف. هذا ، ویصح الاستغناء عن هذه الهمزة علی الوجه المبین فی ص 596.

عن صاحبه الحقیقیّ ؛ لیعرفه علی وجه الیقین ، لا التردد والشک ؛ نحو : أعمّک مسافر أم أخوک؟ فقد وقعت «أم» بین شیئین ، هما : «عم» و «أخ» وقبلهما همزة استفهام (1) یرید المتکلم بها و «بأم» أن یعین له المخاطب أحد الشخصین تعیینا قاطعا یدل علی المسافر منهما دون الآخر. فالمتکلم یعلم یقینا أن أحدهما مسافر ؛ لکن من منهما؟ هذا هو ما یجهله المتکلم ، ویرید أن یعرفه بغیر تشکک فیه ؛ إذ لا یدری ؛ أهو : العم أم الأخ؟ ؛ ومن أجله یطلب من المخاطب أن یعیّن له المسافر تعیینا مضبوطا ، ویحدده تحدیدا یؤدی إلی کشف حقیقته وذاته ، فیمکن بعد هذا إسناد السّفر إلیه وحده ، ونسبته إلیه ، دون غیره. فالسفر المجرد - لیس موضع السؤال ، لأنه غیر مجهول للمتکلم ، إنما المجهول الذی یسأل عنه ویرید أن یعرفه - هو تعیین أحدهما ، وتخصیص فرد منهما بالأمر دون الآخر.

ومن الأمثلة أیضا : أعادل والیکم أم جائر؟ فقد وقعت «أم» بین شیئین ؛ هما : عادل وجائر ، وقبلهما معا همزة الاستفهام التی یرید المتکلم بها وبأم استبانة أحد هذین الشیئین ، وتحدیده ، وتعیینه ، لیقتصر المعنی علیه ، وینسب إلیه وحده. ذلک أن المتکلم یقطع بأن هناک والیا ، ولا یشک فی وجوده ، ولکن الذی یجهله ویرید أن یعرفه من المخاطب هو : تعیین هذا الوالی ، وتحدید أمره ؛ بحیث یکون واحدا محددا من هذین الاثنین لا یتجه الفهم إلی غیره مطلقا. وتسمی هذه الهمزة : «بالمغنیة عن کلمة : أیّ» - لأنها مع «أم» یغنیان عن کلمة : «أیّ» فی طلب التعیین ، ولیست الهمزة وحدها - فمعنی ؛ أعمک مسافر أم أخوک؟ هو : أیّهما المسافر؟ ومعنی أعادل والیکم أم جائر : أیّ الأمرین واقع ومحقق؟

حکم هذا القسم :

یشترط فی : «أم» هذه - کما سبق - أن تتوسط بین الشیئین اللذین یراد

ص: 590


1- قال الصبان - فی باب العطف عند آخر الکلام علی همزة التسویة وما یتصل بها ما نصه : («وقد تکون «هل» بمعنی «الهمزة» فیعطف «بأم» بعدها ؛ کحدیث : «هل تزوجت بکرا أم ثیبا»؟). ا ه کلام الصبان. هذا وفی شعر الحسن بن مطیر (وهو أموی من شعراء الحماسة ، یحتج بکلامه) قوله : هل الله عاف عن ذنوب کثیرة أم الله - إن لم یعف عنها - یعیدها؟

تعیین أحدهما ؛ فیقع قبلها واحد منهما ، ویقع بعدها الآخر (1) ؛ کما فی الأمثلة (2).

ولما کان التعیین والتحدید هما الغرض من الإتیان «بأم» هذه ومعها همزة الاستفهام التی قبلها - وجب أن یجیء الجواب مشتملا علی ما یحقق الغرض ؛ فیتضمن النص الصریح بذکر أحد الشیئین وحده. فیقال فی المثال الأول : (العم ...) مع الاقتصار علی هذا. أو : (الأخ ...) مع الاقتصار علیه. ویقال فی المثال الثانی : (عادل) کذلک ، أو : (جائر).

ولا یصح أن یقال فی الإجابة عن السؤالین وأشباههما : نعم ، أو : لا ، لأن الإجابة بأحد هذین الحرفین - أو بأخواتهما من أحرف الجواب - لا تفید تعیینا ، ولا تحدیدا ، وإنما تفید الموافقة علی الشیء المسئول عنه أو المخالفة. وهذه الموافقة أو المخالفة لا تحقق الغرض المقصود من استعمال «أم» المتصلة المسبوقة بهمزة الاستفهام علی الوجه الذی شرحناه (3).

ولهذا القسم من قسمی «أم» المتصلة صور مختلفة ؛ منها :

1- أن تقع بین مفردین متعاطفین بها ، وبینهما فاصل لا یسأل عنه المتکلم - وهذه الصورة هی الغالبة - کأن یقول قائل لآخر : شاهدت الیوم سباق السبّاحین ؛ أمحمد هو الذی فاز أم محمود؟ فالمراد من السؤال تعیین واحد من الاثنین ، وقد توسط بینهما أمر لیس موضوع الاستفهام ، لأنه أمر معروف

ص: 591


1- وإذا کان أحد الشیئین منفیّا تعین تأخیره عن «أم» دون الآخر - کما سبق فی رقم 5 من هامش 585 وسیجیء هذا فی أول ص 594 -.
2- وفی «أم» المتصلة بنوعیها یقول ابن مالک : و «أم» بها اعطف إثر همز التّسویه أو همزة عن لفظ «أیّ» مغنیه (إثر : بعد) والهمزة المغنیة عن لفظ : «أیّ» هی الهمزة التی یقصد بها وبأم التعیین علی الوجه الذی شرحناه. وهذه الهمزة لا تغنی وحدها عن «أیّ» ، وإنما تغنی بشرط انضمام «أم» إلیها ؛ فهما معا یغنیان عن «أی» التی تسد مسدهما.
3- قد یجاب بالحرف : «لا» - أو غیره مما یفید جوابا منفیا - إذا کان المقصود من «لا» نفی وقوع أحد الشیئین ، أو الأشیاء. وإظهار خطأ السائل فی اعتقاده ثبوت أحد الشیئین ، أو الأشیاء. وقیاسا علی حالة النفی السابقة ، یری بعض النحاة أن یجاب بالحرف : «نعم» - أو غیره مما یفید جوابا مثبتا - إذا کان المقصود إثبات وقوع کل من الشیئین أو الأشیاء ، وإظهار خطأ السائل فی اعتقاده ثبوت شیء واحد فقط.

للمتکلم ، وهو الفوز ، أما المجهول الذی یرید أن یعرفه فهو الفائز.

وقد تقع بین مفردین تعطفهما ، مع تأخر شیء عنهما لا یسأل عنه المتکلم ؛ تقول فی المثال السالف : أمحمد أم محمود هو الذی فاز؟ وکأن یقول قائل : کتاب «العقد الفرید» کتاب أدبی نفیس ، فتقول : نعم سمعت اسمه یتردد کثیرا. ولکن أغال أم رخیص کتاب «العقد الفرید»؟ فأنت تسأل عن غلوّه ورخصه ، وتطلب بسؤالک تعیین أحدهما ، ولست تسأل عن الکتاب ذاته ، فإنک تعرفه ...

ومن الأمثلة السالفة یتبین أن الذی یلی الهمزة مباشرة هو واحد مما یتجه إلیه الاستفهام ، یراد معرفته وتعیینه ، أمّا الذی لا یتجه إلیه الاستفهام فیتوسط أو یتأخر (1). وهذا الحکم هو الأکثر والأولی ، ولکنه لیس بالواجب ؛ فلیس من المحتم أن یلی الهمزة أحد الأمرین اللذین یتجه إلیهما الاستفهام لطلب التعیین. بل یصح - عند أمن اللبس - أن یقال : أکتاب «العقد الفرید» غال أم رخیص؟ وهذا - بالرغم من صحته - قلیل ، ودرجته البلاغیة ضئیلة ومراعاة الأکثر هی الأحسن ...

2- ومنها : أن تقع بین جملتین لیستا فی تأویل مصدر (2) ، وتعطف ثانیتهما علی الأولی ، وهما ، إمّا فعلیتان ، نحو : أزراعة مارست ، أم زاولت التجارة؟ وإما اسمیتان ، نحو : أضیفک مقیم غدا أم ضیفک مسافر؟ وإما مختلفتان ، نحو : أأنت کتبت رسالة لأخیک الغائب أم أبوک کاتبها؟

3- ومنها : أن تقع بین مفرد وجملة ؛ کقوله تعالی : (وَإِنْ (3) أَدْرِی

ص: 592


1- لزیادة الإیضاح قالوا : إن الشرط الذی یغلب تحققه فی الهمزة المعادلة «أم» - کما سبق - هو أن یلیها أحد الأمرین المطلوب تعیین واحد منهما ، وأن یلی الآخر «أم» لیفهم السامع من أول الأمر نوع الشیء الذی یطلب المتکلم تعیینه. تقول إذا استفهمت بالهمزة عن تعیین المبتدأ دون الخبر : أعلی قائم أم سعید ، وإن شئت قلت : أعلی أم سعید قائم. فقد توسط الخبر (وهو قائم) أو تأخر ؛ بسبب أنه غیر المسئول عنه بالهمزة. وتقول إذا استفهمت عن تعیین الخبر دون المبتدأ : أقائم سعید أم قاعد ، وإن شئت قلت : أقائم أم قاعد سعید؟ فقد توسط المبتدأ (وهو : سعید) أو تأخر بسبب أنه غیر المسئول عنه. والحکم علی المتقدم أو المتأخر بأنه المبتدأ وعلی الآخر بأنه الخبر خاضع للقرینة ؛ کالتعریف أو التنکیر هنا .. فما کان منهما معرفة فالأحسن اعتباره هو المبتدأ ولو کان متأخرا واعتبار النکرة هی الخبر ، فإن کانا معرفتین فأقواهما فی درجة التعریف هو المبتدأ ... وما سبق هو الأغلب الأفصح. أما غیره - وهو جائز عند أمن اللبس. مع ضعف درجته البلاغیة - فأن یقع بعد الهمزة مباشرة ما لیس من الأمرین المراد تعیین أحدهما.
2- لعدم وجود ما یقتضی سبک الجملة ، وتأویلها بالمصدر.
3- إن حرف نفی ، بمعنی : «ما».

أَقَرِیبٌ أَمْ بَعِیدٌ ما تُوعَدُونَ ، أَمْ یَجْعَلُ (1) لَهُ رَبِّی أَمَداً).

* * *

فملخص ما یقال فی «أم المتصلة» أنها تنحصر فی قسمین ؛ قسم مسبوق بهمزة التسویة ، ولا تعطف فیه إلا الجمل التی هی فی حکم المفرد ، (لأن کل جملة منها مؤولة بالمصدر المنسبک) ، وقسم مسبوق بهمزة استفهام یطلب بها وبأم التعیین ، وتعطف فیه المفردات حینا والجمل حینا آخر ، أو المفرد والفعل (2).

وإنما سمیت «أم» فی القسمین : «متصلة» لوقوعها بین شیئین مرتبطین ارتباطا کلامیّا وثیقا ، لا یستغنی أحدهما عن الآخر ، ولا یستقیم المعنی إلا بهما معا. لأن التسویة فی النوع الأول وطلب التعیین فی النوع الثانی - لا یتحققان إلا بین متعدد ، وهذا التعدد لا یتحقق إلا بما قبلها وما بعدها مجتمعین.

وتسمی کذلک فی هذین القسمین : «أم المعادلة» للهمزة ؛ لأنها فی القسم الأول تدخل علی الجملة الثانیة المعادلة للجملة الأولی فی إفادة التسویة ، وهذه الجملة الثانیة هی التی تفید المعادلة فی التّسویة (3) ، ولیست «أم». غیر أن «أم» تعتبر معادلة للهمزة بسبب الدخول علی الجملة المعادلة للأولی التی دخلت علیها الهمزة - ولا دخل للهمزة ولا «أم» فی إفادة التسویة المباشرة.

ولأنها فی النوع الثانی تعادل الهمزة فی إفادة الاستفهام.

ص: 593


1- الفعل : «یجعل» معطوف علی الاسم المشتق الذی یشبهه ، وهو : «قریب» وکلمة : «أم» متوسطة بینهما ، فلیس فی الکلام عطف جملة علی مفرد - وسیجیء الکلام علی مثل هذا العطف فی ص 649 - ولا یصح أن تکون الجملة (من المضارع «یجعل» وفاعله) هی المعطوفة علی زعم أنه یمکن تأویلها بمفرد یعطف علی مفرد - کالذی سیجیء فی رقم 6 من ص 659 - لا یصح هذا ، لأن «أم» التی للتعیین لا یصح تأویل إحدی جملتیها بمفرد ؛ إذ لا یوجد سابک ، أو نحوه ، کما تقدم فی رقم 2 من هامش الصفحة السابقة ، وکما سیجیء فی ص 595.
2- نقول : «الفعل». مراعاة لما سبق فی رقم 1 من هذا الهامش.
3- أی : أن الکلام مشتمل علی جملتین متعادلتین (متساویتین) من ناحیة المراد من کل واحدة. فکأنهما کفتان متساویتان فی میزان واحد ، لا ترجح إحداهما الأخری. أو أنهما نصفان لشیء واحد ؛ فلابد أن یکونا متساویین. - انظر رقم 2 من هامش ص 585.

ویجب فی النوعین أن یتأخر عنها المنفیّ ؛ - کما أشرنا (1) - مثل : سواء علیّ أغضب الظالم أم لم یغضب. ولا یصح : سواء علیّ ألم یغضب الظالم أم غضب (2). وفی مثل : أمطر نزل أم لم ینزل؟ لا یصح : ألم ینزل مطر أم نزل؟

* * *

الفرق بین قسمی «أم» المتصلة :

تختلف «أم» التی بعد همزة التسویة عن «أم» التی یراد بها وبهمزة الاستفهام التعیین فی أربعة أمور :

أولها : أن الواقعة بعد همزة التسویة لا تستحق جوابا حتمیّا (3) ، لأن المعنی معها علی الإخبار ؛ ولیس علی الاستفهام ؛ فقد ترکت الاستفهام إلی الإخبار بالتسویة ؛ بخلاف الأخری ، فإنها باقیة علی الاستفهام. فتحتاج للجواب.

ثانیها : أن الکلام مع الواقعة بعد همزة التسویة قابل للتصدیق والتکذیب (4) إذ هو خبر - کما أسلفنا - بخلاف الأخری ؛ فإن الکلام معها إنشائی ؛ لا دخل للتصدیق والتکذیب فیه ؛ لبقاء الاستفهام علی حقیقته فی الغالب.

ثالثها : أن الواقعة بعد همزة التسویة لا بد أن تقع بین جملتین - ومن النادر الذی لا یقاس علیه ألا تکون کذلک ، کما سبق (5) - أما الأخری فقد تکون بین

ص: 594


1- فی رقم 5 من هامش ص 585 وفی رقم 1 من هامش ص 591.
2- فی رقم 5 من هامش ص 585 وفی رقم 1 من هامش ص 591.
3- المراد : أنها لا تستحق الجواب استحقاقا لازما ، ولا مانع أن یکون لها جواب ، لأن الخبر - وهو ما یحتمل الصدق والکذب لذاته ، بخلاف الإنشاء - یجوز أن یجاب ، «بنعم» تصدیقا له ، أو : «بلا» تکذیبا له ، لکن هذا جائز لا واجب - کما سبقت الإشارة فی رقم 2 من هامش ص 585.
4- ذلک أن جملة مثل ، سواء علیّ أرضی أم سخط ، أو : لست أبالی أرضی الحقود أم سخط - وأشباهها - تقبل التصدیق والتکذیب ؛ لأنها خبر بخلاف جملة مثل : أسعد مقبل أم علی؟ أو : ما أدری أشاعر خطیبنا أم ناثر؟ ومما یلاحظ : أن مجموع : «ما أدری أشاعر خطیبنا أم ناثر»؟ هو کلام خبری محتمل للتصدیق والتکذیب ، ولکنه من غیر الجملة التی فی صدره وهی : - «ما أدری» - یکون انشائیا. لأنه استفهام.
5- فی ص 589.

الجمل أو المفردات ، أو بین مفرد وجملة.

رابعها : أن الجملتین اللتین تتوسطهما «أم» الواقعة بعد همزة التسویة لابد أن تکونا فی تأویل مفردین ؛ لأن کلا منهما فی تأویل مصدر منسبک.

بخلاف اللتین تتوسطهما «أم» الأخری ، فلا یصح تأویل واحدة منهما بمفرد ؛ لعدم وجود سبک ولا غیره مما یجعلها فی حکم المفرد (1) ...

* * *

ص: 595


1- انظر رقم 6 من ص 659.

زیادة وتفصیل

ا - یصح فی الأسلوب المشتمل علی «أم» المتصلة الاستغناء عن الهمزة بنوعیها إن علم أمرها ، ولم یوقع حذفها فی لبس. فمثال حذف همزة التسویة : (سواء علی الشریف راقبه الناس أم لم یراقبوه ؛ فلن یرتکب إثما ، ولن یقع فی محظور). والأصل : أراقبه الناس .. ، ومثال حذف الأخری قول الشاعر :

لعمرک ما أدری - وإن کنت داریا -

بسبع رمین الجمر أم بثمان؟

یرید : أبسبع أم بثمان؟ وتظل حالات : «أم» وأحکامها بعد حذف الهمزة کما کانت قبل حذفها (1).

ب - من النادر الذی لا یقاس علیه أن تحذف «أم» المتصلة مع معطوفها کقول الشاعر :

دعانی إلیها القلب ، إنی لأمره

سمیع ؛ فما أدری أرشد طلابها ..؟

یرید : أم غیّ. وقول الآخر :

أراک فلا أدری أهمّ هممته؟

وذو الهمّ قدما خاشع متضائل ...

یرید : أهمّ أم غیره (2) ...؟

وقیل : إن الهمزة للتصدیق فلا تحتاج لمعادل. - وستجیء إشارة للحذف فی ص 637 -

ویجوز حذف المعطوف علیه قبلها - کما سیجیء فی موضعه المناسب ص 639 -

ح - سبقت الإشارة (فی ص 588 ورقم 3 من هامشها) إلی أن الهمزة الواقعة بعد: «لا أبالی» هی للتسویة بخلاف الواقعة بعد : (لا أدری ، أو لا أعلم ، أو لیت شعری) فإنها للتعیین علی الأرجح ، وأن سیبویه یجیز العطف بأو وأم بعد هذه الألفاظ إذا سبقتها الهمزة (3).

ص: 596


1- وفی حذفها یقول ابن مالک : وربّما أسقطت الهمزة إن کان خفا المعنی بحذفها أمن (أسقطت : حذفت.) یرید : قد تحذف الهمزة بشرط ألا یؤدی حذفها لخفاء المعنی ، والوقوع فی اللبس.
2- لأن حالته فی التغیر تنبیء أن الهم أو غیره هو سبب تغیره (کما جاء فی کتاب : مجمع البیان لعلوم القرآن ، للطبرسی - ج 2 ص 444 -).
3- ولرأیه تکملة تجیء ، فی «ب» ص 592.

النوع الثانی - «أم» المنقطعة ، (أو : المنفصلة) :

تعریفها : (هی التی تقع - فی الغالب - بین جملتین مستقلتین فی معناهما ، لکل منهما معنی خاص یخالف معنی الأخری ، ولا یتوقف أداء أحدهما وتمامه علی الآخر ؛ فلیس بین المعنیین ما یجعل أحدهما جزءا من الثانی. وهذا هو السبب فی تسمیة : «أم» بالمنقطعة ، أو : بالمنفصلة ، وفی أن یکون معناها - فی غیر النادر - الإضراب دائما (1) فتکون فی هذا بمعنی : «بل (2)». وقد تفید معه معنی آخر أحیانا (3).

علامتها

ألا تقع - مطلقا (4) - بعد همزة التسویة ، ولا بعد همزة الاستفهام التی یطلب بها ، و «بأم» التعیین - وقد شرحناهما (5) - وإنما تقع بعد نوع مما یأتی :

1- الخبر المحض ؛ کقوله تعالی فی الکفار : (" وَإِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِینٌ ، أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ " ....) أی : بل یقولون افتراه ، فقد وقعت «أم» بین جملتین هما : (هذا سحر مبین) ، و (یقولون افتراه) وکل واحدة منهما مستقلة بمعناها عن الأخری ، ومن الممکن عند الاکتفاء بها أن تؤدی معنی کاملا. و «أم» هنا بمعنی : «بل» الدالة علی الإضراب المحض الذی لا یشارکه معنی آخر.

ص: 597


1- قد یکون المقصود به هنا : إبطال الحکم السابق ، ونفی مضمونه ، والقطع بأنه غیر واقع ، والحکم علی مدعیه بالکذب ، والانصراف عن ذلک الحکم إلی حکم آخر یجیء بعدها. وهذا هو : «الإضراب الإبطالی» ، نحو : سمعت ترجیع بلبل صداح ، أم أصغیت لإیقاع موسیقی بارع تبینت الناس حوله مجتمعین. وقد یکون المراد به : الانتقال من غرض باق علی حاله إلی آخر یخالفه. ویسمی : «الإضراب الانتقالی» ؛ نحو : فاز من حاسب نفسه ، وتدارک عیبه ، أم حسب المرء أن المجد سهل إدراکه ، قریب مناله ... والأول هو الأکثر - وسیجیء تفصیل الکلام علی الإضراب بنوعیه فی ص 623 -.
2- «أم» مثل «بل» فی الإضراب المجرد. لکنهما یختلفان بعد ذلک فی أمور ؛ منها : أن الذی بعد «بل» یقین غالبا ، أما الذی بعد «أم» فظن وشک - علی الوجه المشروح فی رقم 3 من هامش ص 629 - (وسیجیء الکلام علی «بل» فی ص 623) - وفی رقم 2 من هامش ص 624.
3- کما سیجیء فی : «ب» ص 600.
4- أی : لا لفظا ولا تقدیرا.
5- فی ص 585 وما بعدها.

2- وقد تقع بعد أداة استفهام غیر الهمزة ، کقوله تعالی : (هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ ، أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ ...)(1) والشأن فی هذه الآیة کسالفتها. فی الدلالة علی الإضراب المحض.

3- وقد تقع بعد همزة لیست للتسویة ولا لطلب التعیین ، وإنما هی لنوع من الاستفهام غیر الحقیقی ، معناه : الإنکار والنفی ؛ کقوله تعالی فی الأصنام ، (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُونَ بِها ، أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِها ، أَمْ لَهُمْ أَعْیُنٌ یُبْصِرُونَ بِها ، أَمْ لَهُمْ آذانٌ یَسْمَعُونَ بِها ...) فالاستفهام هنا غیر حقیقی (2) والمراد منه ما سبق.

4- وقد تقع بعد همزة استفهام غیر حقیقی أیضا ، ولکن یراد منه التقریر ، أی : الحکم علی الشیء بأنه ثابت مقرر ، وأمر واقع ؛ کقوله تعالی فی المنافقین : (أَفِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ، أَمِ ارْتابُوا ، أَمْ یَخافُونَ أَنْ یَحِیفَ اللهُ عَلَیْهِمْ وَرَسُولُهُ ...)(3).

فکلمة «أم» فی جمیع الأنواع السالفة منقطعة بمعنی : «بل».

ومن الأمثلة للإضراب المحض (4) : (هذا صوت مغنیة بارعة ، أم هذا صوت مغنّ مقتدر ، فقد تبینت لحیته وشاربه.) هنا وقعت «أم» بین جملتین تفید الأولی منهما أن الصوت لمغنیة ، وتدل الثانیة علی أن المتکلم أضرب ، - أی : عدل - عما قرره أوّلا ، وترکه إلی معنی آخر ، هو أن الغناء لرجل ، لا لمغنیة. والذی یدل علی إضرابه وعدوله عن المعنی الأول إلی الثانی ، هو ذکر

ص: 598


1- قلنا : إن المنقطعة لا یفارقها الإضراب إلا فی النادر ، ولکنها قد تفید معه استفهاما حقیقیا أو غیر حقیقی ؛ (طبقا لما سیجیء فی : «ب» من ص 600) و «أم» هنا فی الآیة لا تفید استفهاما حقیقیا أو غیر حقیقی. لأن أداة الاستفهام لا تدخل علی أداة استفهام. - کما سیجیء فی ص 601 -.
2- الاستفهام الحقیقی : هو الذی یقصد به السؤال عن شیء مجهول للمتکلم حقیقة ، ویرید أن یعرفه.
3- وکقوله تعالی فی المعارضین : (أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلی قُلُوبٍ أَقْفالُها.)
4- فی ص 600 أمثلة أخری غیر الآتیة.

اللحیة والشارب ، فهما قرینة علی الإضراب. وأداة الإضراب هی : «أم».

ومن الأمثلة : (استیقظت فی الصباح الباکر فرأیت ورق الشجر مبتلا فقد سقط المطر لیلا ، أم تکاثر الندی علیه ؛ فإنی أجد الطرق والمسالک جافة ؛ لا أثر فیها للمطر). فهنا وقعت «أم» بین جملتین ؛ الأولی منهما تفید أن بلل الورق من سقوط المطر ، وتدل الثانیة منهما علی أن سبب البلل شیء آخر ؛ هو : النّدی ، فعدل المتکلم علی المعنی الأول ، وانصرف عنه إلی الثانی ؛ بدلیل یؤیده ؛ هو : جفاف الطرق والمسالک. والأداة المستعملة فی الإضراب هی : «أم» (1) ....

حکمها

اشارة

الرأی الراجح أن «أم» المنقطعة لیست عاطفة ، وإنما هی حرف ابتداء یفید الإضراب ، فلا تدخل إلا علی الجمل ، أما الرأی المرجوح فإنها حرف عطف لا یعطف إلا الجمل. والأخذ بالرأی الأول أنسب وأیسر.

* * *

ص: 599


1- وفی «أم» المنقطعة یقول ابن مالک : وبانقطاع ، وبمعنی : «بل» وفت إن تک ممّا قیّدت به خلت یرید : أن «أم» تکون منقطعة إذا خلت مما قیدت به فی النوع السابق ، إذ قیدت فیه بأن یسبقها همزة التسویة : أو همزة مغنیة عن لفظ «أیّ» فإذا خلت من هذا التقیید وفت بالانقطاع. بمعنی وفّت به ، وکانت کافیة فیه ، مفیدة له. وإذا أفادت الانقطاع کانت بمعنی «بل» ؛ أی : لزم ، وترتب علی ذلک أن تکون بمعنی : «بل» (وهذا معنی قولهم : العطف فی قول ابن مالک : «وبمعنی بل» هو عطف شیء لازم علی ملزومه).
زیادة وتفصیل

ا - من نوع المنقطعة «أم» الواقعة بعد همزة الاستفهام الحقیقی ، بشرط أن یکون ما بعدها نقیض ما قبلها : نحو : أفاکهة عندک أم لا؟ لأن المتکلم لو اقتصر علی الجملة الأولی لکان المعنی المستقل کافیا مستغنیا عن معنی الجملة الثانیة - کالشأن فی : «أم» المنقطعة - ، ولکان الجواب : نعم ، أو : لا ، ونحوهما ، علی حسب المراد من غیر حاجة إلی المعنی الثانی. وإنما ذکر ما بعدها لبیان أن المتکلم عرض له ظنّ الانتفاء فاستفهم عنه ، ضاربا عن الثبوت ، ولو لا ذلک لضاع قوله : «أم لا» بغیر فائدة (1) فإن لم یکن الثانی نقیض الأول ؛ نحو : أفاکهة أکلت أم خبزا ، کانت «أم» محتملة للاتصال والانقطاع ، فإن کان السؤال عن تعیین المأکول مع تیقن وقوع الأکل علی أحدهما فمتصلة - طبقا لما شرحناه (2) عند الکلام علیها -. وإن کان السائل قد عرض له الظن بأن المأکول هو الخبز بعد ظنه أن المأکول هو الفاکهة ، فاستفهم عن الثانی مضربا عن الأول فهی منقطعة. فالاحتمال إنما یقع عند عدم القرینة الدالة علی أحدهما ، وهی القرینة التی تعین الاتصال وحده ، أو الإضراب وحده ، فإذا وجدت وجب الأخذ بها ، وامتنع الاحتمال (3).

ب - قلنا (4) إن : «أم» المنقطعة لا یفارقها معنی الإضراب ، إلا نادرا ... لکنها قد تفید معه استفهاما حقیقیّا ، وفی هذه الصورة تفید الإضراب والاستفهام الحقیقی معا من غیر وجود همزة استفهام معها. کأن تری کوکبا یضطرب ویهتز فتقول : هذا کوکب المرّیخ. ثم تعدل عن هذا الرأی لسبب یداخلک ، فتقول : «هذا کوکب المرّیخ. أم هو کوکب سهیل ؛ فإن هذه أمارات سهیل التی تعرفها أنت»؟ فقد قررت أولا أن هذا هو المرّیخ ، ثم عدلت عنه إلی کوکب آخر أردت أن تستوثق من اسمه ؛ فکأنک قلت : بل أهو کوکب سهیل؟ ومثل هذا قول العربی حین رأی أشباحا بعیدة حسبها إبلا ، ثم عدل عن رأیه إلی رأی آخر؛

ص: 600


1- نص علی هذا سیبویه.
2- فی ص 585.
3- راجع الخضری. ومثل هذه الأسالیب لا یخلو من لبس أحیانا ، فالأحسن العدول عنه قدر الاستطاعة.
4- فی ص 597.

هو : أنها شاء (1) ، وأراد أن یستوثق من رأیه الجدید ، فقال : (إنها لإبل ، أم شاء)؟ یرید : إنها لإبل ، بل أهی شاء؟ والهمزة داخلة علی مبتدأ محذوف ، لأن «أم» المنقطعة لا تدخل - فی الغالب - إلا علی جملة - کما أسلفنا (2) -.

وقد تفید مع الإضراب استفهاما إنکاریّا (3) بغیر أن تسبقها أداة استفهام ؛ کقوله تعالی : (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَکُمُ الْبَنُونَ)، أی : بل أله البنات ولکم البنون؟ لأنها لو کانت للإضراب المحض الذی لا یتضمن الاستفهام الإنکاری لکان المعنی محالا ، إذ یترتب علیه الإخبار بنسبة البنات إلی المولی جل شأنه.

وقد تتجرد للإضراب المحض الذی لا یتضمن استفهاما مطلقا ؛ لا حقیقیّا ولا إنکاریّا ؛ کالأمثلة الأولی (4) التی منها قوله تعالی : (هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ؟ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ)، أی : بل هل تستوی الظلمات ؛ ولا یصح أن یکون التقدیر : بل أهل تستوی الظلمات ، لأن أداة الاستفهام لا تدخل علی أداة استفهام - کما أسلفنا (5). -

ومثل الآیة فی الإضراب المحض قول الشاعر :

فلیت سلیمی فی الممات ضجیعتی

هنالک أم فی جنة (6)

أم جهنم

ص: 601


1- جمع شاة ، وهی الواحدة من الغنم ، تقال للمذکر والمؤنث. ویری بعض النحاة : أن کلمة : «شاء» جمع لا واحد له من لفظه. ولا داعی للعدول عن الرأی الأول.
2- فی ص 597.
3- الاستفهام الإنکاری ویسمی : «الإبطالی» هو : ما کان مضمونه غیر واقع ، ولا یمکن أن یحصل ، ومدعیه کاذب ، وهو بمعنی النفی ، فأداته بمنزلة أداة النفی ، والکلام الذی دخلت علیه منفی ، کقوله تعالی : (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِیلاً) - وقد سبقت الإشارة إلیه فی ج 2 ص 234 م 81.
4- وبعضها فی صفحتی 598 و599.
5- فی رقم 1 من هامش ص 598 .. ومثل هذا یقال فی بیت قتیلة بنت النضر ترثی أباها المقتول : فلیسمعنّ النضر إن نادیته أم کیف یسمع میّت لا ینطق
6- لما کانت «أم» المنقطعة غیر عاطفة فی الرأی الأرجح ، وأنها حرف ابتداء للإضراب - - لا یدخل إلا علی جملة ، وجب إعراب «فی جنة» متعلقة بمحذوف ، والتقدیر : لیتها ضجیعتی فی جنة ، ووجب لهذا أیضا تقدیر الحرف : «فی» قبل «جهنم». هذا ، وفی بعض الروایات : «فی المنام» بدلا «من الممات» التی هی أکثر مسایرة لمعنی لبیت وما فی آخره من جنة وجهنم.

أی : بل فی جهنم ، ولا یصح التقدیر : بل أفی جهنم ، إذ لا معنی للاستفهام هنا ؛ لأن الغرض من الکلام التمنی.

وقد تتجرد - نادرا - للاستفهام الخالی من الإضراب کقول الشاعر :

کذبتک عینک ، أم رأیت بواسط (1)

غلس الظّلام من الرّباب خیالا

إذ المراد : هل رأیت؟ وهذا أقلّ استعمالاتها. ومن المستحسن عدم القیاس علیه ؛ لغموض المراد معه.

ح - یجوز أن تجاب «أم» المنقطعة. وجوابها یکون بحرف من أحرف الجواب ؛ مثل : نعم ، أو : لا ، أو : أخواتهما ... ففی نحو قوله تعالی فی الأصنام : (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُونَ بِها ، أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِها ...) یکون الجواب عند عدم الموافقة وعدم التصدیق «لا» ، أو ما یدل دلالتها. وفی مثل : قوله تعالی : (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَکُمُ الْبَنُونَ) یکون الجواب عند المخالفة : «لا» أو ما یدل دلالتها.

وإذا تکررت «أم» المنقطعة متضمنة فی کل مرة استفهاما ، بحیث تتوالی بها الاستفهامات - کان الجواب للأخیر ؛ مراعاة للانصراف إلیه ، لأن المتکلم أضرب عما سبقه ، وانصرف إلیه تارکا ما قبله.

د - تقسیم «أم» إلی المتصلة والمنقطعة هو المشهور (2). وزاد بعضهم نوعا ثالثا ؛ هو الزائدة ؛ کقول الشاعر :

یا لیت شعری ولا منجی من الهرم

أم هل علی العیش بعد الشّیب من ندم

وهذا نوع لا یقاس علیه.

ه - حکم الضمیر الواقع بعد «أم» العائد علی المتعاطفین - من ناحیة المطابقة وعدمها - موضح فی رقم 3 من ص 656

* * *

ص: 602


1- بلد فی العراق.
2- وکلاهما لا یصح أن یعطف نعتا علی نعت - کما أسلفنا فی رقم 2 من ص 497 وا ص 584.

6 - أو

اشارة

حرف یکون فی أغلب استعمالاته عاطفا ؛ فیعطف المفردات والجمل. فمن عطفه المفردات قول أحد الأدباء : طلع علینا فلان طلوع الصبح المنیر ، أو الشمس المشرقة ، وأقبل کالدنیا المواتیة ، أو السعادة المرتجاة.

فقد عطف الحرف «أو» کلمة : الشمس ، علی کلمة : الصبح ، کما عطف کلمة : السعادة ، علی کلمة : الدنیا ، وکل هذه المعطوفات وما عطفت علیه مفردات (1) ، وأداة العطف هی : «أو».

ومثال عطفه الجمل قول الشاعر :

أعوذ بالله من أمر یزیّن لی

شتم العشیرة ، أو یدنی من العار

فالجملة المضارعیة المکونة من الفعل : «یدنی» وفاعله ، معطوفة علی نظیرتها السابقة : (المکونة من المضارع : یزیّن وفاعله) والعاطف هو : «أو» (2) ... معناه :

لهذا الحرف معان واردة قیاسیة ، یحددها السیاق وحده ، فیعین المعنی المناسب لکل موضع ، ومن ثمّ اختلفت المعانی القیاسیة للحرف : «أو» باختلاف التراکیب والقرائن ، وبما یکون قبله من جملة طلبیة أمریّة (3) ، أو غیر أمریة ، أو جملة خبریّة علی الوجه الّذی یجیء (4) :

ا - فمن معانیه : «الإباحة» ، و «التخییر» ، بشرط أن یکون الأسلوب قبلهما مشتملا علی صیغة دالة علی الأمر (5). فمثال الإباحة : تمتع بمشاهدة

ص: 603


1- ومن عطف المفردات عطف الفعل وحده - دون فاعله - علی الفعل وحده کذلک ؛ نحو : إن تنصر ضعیفا فعمل مشکور ، أو تترکه فإساءة منکرة. فالمضارع «تترک» معطوف وحده علی المضارع «تنصر». ولهذا جزم مثله. ولو کان العطف عطف جمل ما صح جزم المعطوف - وسیجیء البیان فی ص 645 -. ومن عطف المفردات دخول «أو» علی المضارع المنصوب بأن مضمرة ، أو ظاهرة فیکون المصدر المؤول من «أن وما دخلت علیه» معطوفا علی شیء قبلها. (وسیجیء تفصیل الکلام علی «أو» التی ینصب بعدها المضارع بأن فی باب : «النواصب» ج 4 م 149 ص 307).
2- ومن الأمثلة أیضا قول الشاعر : لعل انحدار الدمع یعقب راحة من الوجد ، أو یشفی نجیّ البلابل (النجیّ : الحدیث الخفیّ سرّا - البلابل : الهموم).
3- سبب الاقتصار علی «الأمر» أن الإباحة والتخییر لا یتأتیان فی الاستفهام ولا فی باقی الأنواع الطلبیة - علی الرأی الراجح - وفی کثیر من المراجع : «الطلب». بدلا من «الأمر» ، لکن فی حاشیة یاسین ما یمنع هذا. ولا فرق بین معنی الأمر الذی تدل علیه صیغة فعل الأمر ، والذی تدل علیه أداة أخری ؛ مثل : لام الأمر الداخلة علی المضارع. ولا فرق کذلک بین الأمر الملفوظ والملحوظ - کما سیجیء فی رقم 1 من هامش ص 605 -
4- سبب الاقتصار علی «الأمر» أن الإباحة والتخییر لا یتأتیان فی الاستفهام ولا فی باقی الأنواع الطلبیة - علی الرأی الراجح - وفی کثیر من المراجع : «الطلب». بدلا من «الأمر» ، لکن فی حاشیة یاسین ما یمنع هذا. ولا فرق بین معنی الأمر الذی تدل علیه صیغة فعل الأمر ، والذی تدل علیه أداة أخری ؛ مثل : لام الأمر الداخلة علی المضارع. ولا فرق کذلک بین الأمر الملفوظ والملحوظ - کما سیجیء فی رقم 1 من هامش ص 605 -
5- ومنه ما فی الزیادة ص 611.

آثار الفراعین فی «الصعید الأعلی (1)» ، أو : «الجیزة» (2) ، وانعم بشتاء «أسوان» (3) ، أو : «حلوان» (4).

ومعنی الإباحة : ترک المخاطب حرّا فی اختیار أحد المتعاطفین (5) فقط ، أو اختیارهما معا ، والجمع بینهما إذا أراد ...

ففی المثال السالف یصح أن یختار زیارة آثار «الصعید الأعلی» فقط ، أو آثار «الجیزة» فقط ، أو یجمع بین زیارتهما من غیر أن یقتصر علی واحدة. وکذلک أن ینعم بشتاء «أسوان» وحدها ، أو «حلوان» وحدها ، أو ینعم بالشتاء فی هذه وفی تلک. فالإباحة تترک للمخاطب کامل الحریة فی أن یختار أحد المتعاطفین ، ویقتصر علیه ، وفی أن یجمع بینهما.

ومثال التخییر : من أتم دراسته الثانویة العلمیة فلیدخل کلیة الطب أو الهندسة ، لإتمام تعلمه بالجامعة.

ومعنی التخییر : ترک المخاطب حرّا یختار أحد المتعاطفین (6) فقط ، ویقتصر علیه ، دون أن یجمع بینهما ؛ لوجود سبب یمنع الجمع (7) ، ففی المثال السالف یدخل الطالب لیتعلم فی إحدی الکلیتین المذکورتین دون الأخری. ولیس له أن یدخلهما معا للتعلم ؛ لوجود ما یمنع الجمع ؛ وهو أن القوانین الجامعیة الحالیة تحرّم هذا ، وتمنعه.

ومن أمثلة التخییر أن یقول الوالد لابنه : هاتان أختان نبیلتان ؛ فتزوج هذه أو تلک. فمعنی «أو» هنا : الترخیص له بزواج إحداهما فقط ، ولا یجوز التزوج بالاثنتین ، لوجود سبب یمنع الجمع بینهما ؛ هو أن الدین یحرّم الجمع بین الأختین فی الحیاة الزوجیة القائمة(8).

وقد سبق أن الواو العاطفة تکون أحیانا مثل «أو» فی إفادة التخییر ؛ کالذی فی قول الشاعر :

ص: 604


1- الأقالیم الجنوبیة من البلاد المصریة
2- بلد من ضواحی القاهرة إلی الجنوب منها.
3- بلد من ضواحی القاهرة إلی الجنوب منها.
4- بلد مصری علی الحدود المصریة الجنوبیة.
5- هما : المعطوف والمعطوف علیه.
6- هما : المعطوف والمعطوف علیه.
7- لا فرق فی هذا بین المانع العقلی ، أو العرفی المأخوذ به ، أو الشرعی ...
8- بل إنه یحرم - عند أبی حنیفة - مجرد العقد علی الأخت الثانیة إذا سبقتها الأولی إلی عقد الزواج مع هذا الرجل ولم یطلقها.

وقالوا : نأت ؛ فاختر لها الصبر والبکا

فقلت : البکا أشفی - إذا - لغلیلی

والدلیل علی الاختیار المجرد ، وعدم الجمع .. : هو إجابة السامع ، وأن البکا والصبر لا یجتمعان فی وقت واحد ، ولا یتلاقیان معا.

ومما تقدم یتبین أن الإباحة والتخییر لا یکونان إلا بعد صیغة دالة علی الأمر (1) دون غیره ، کما یتبین وجه الشبه والتخالف بین الإباحة والتخییر ؛ فهما یتشابهان فی أن کلا منهما یجیز للمخاطب أن یختار أحد المتعاطفین. ویختلفان فی أن التخییر یمنع الجمع بین المتعاطفین ، أما الإباحة فلا تمنع.

ب - ومن معانیه : الشک من المتکلم فی الحکم ، بشرط أن یکون قبل «أو» جملة خبریة (2) ؛ نحو : قضیت فی السباحة ثلاثین دقیقة ، أو أربعین.

ح - ومن معانیه : الإبهام (3) من المتکلم علی المخاطب ، بشرط أن یکون قبله جملة خبریة أیضا : کمن یسأل : متی تسافر لأشارکک؟ فإذا کنت لا ترغب فی مصاحبته أجبت : قد أسافر یوم الخمیس أو الجمعة ، أو السبت ... ، وإذا سألک : أین کنت یوم الأحد - مثلا -؟ أجبت : کنت فی البیت ، أو المتجر ، أو الضیّعة ، تقول هذا عند الرغبة فی إخفاء المکان عنه. فالشک والإبهام إنما یقعان لغرض مقصود ، حیث تکون «أو» بعد جملة خبریة (4).

د - وهناک معان أخری غیر التی سبقت فی : (ا ، ب ، ح) ولا یشترط

ص: 605


1- قلنا فی رقم 3 من هامش ص 603 : إنه لا فرق بین الأمر بصیغته الخاصة الصریحة ، وهی صیغة «فعل الأمر» وأداة أخری تؤدی معناه ؛ کلام الأمر الداخلة علی المضارع. ولا فرق کذلک فی الأمر بین أن یکون ملفوظا ، ومقدرا ملحوظا. ومثال المقدر قوله تعالی للحجاج : (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً ، أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ نُسُکٍ) أی : فلتقدّم فدیة من صیام ، أو صدقة ، أو نسک ...
2- الخبر : هو الذی یحتمل الصدق والکذب لذاته - کما سبق فی رقم 2 من هامش ص 594 -.
3- المراد به : أن یخفی المتکلم الحقیقة المعروفة له ، ویکتمها عن المخاطب بطریقة خاصة. قد یکون القصد منها عدم إثارته ، أو إقلاقه ، أو الکذب علیه ... فالحکم عند الإبهام معلوم للمتکلم دون المخاطب ؛ بخلاف الشک ؛ فإن المتکلم والمخاطب مستویان فی شأن الأمر المشکوک فیه. (والشک : هو ما ینشأ فی النفس من تعارض دلیلین فی أمر واحد ، بغیر ترجیح لأحدهما. وقد سبق إیضاحه فی ج 2 ص 5 م 60).
4- «ملاحظة» : الغالب الفصیح - بل قیل : الواجب - فی الضمیر ونحوه مما یحتاج للمطابقة - - بعد «أو» التی للشک أو الإبهاء ، أن یکون مفردا ؛ مثل : أبصرت ثعلبا أو ذئبا یجری ، ونحو : محمد أو علی أو محمود لم أقابله. فإن کانت «أو» للتنویع (أی : لبیان الأنواع والأقسام کالتی ستجیء فی : «د») فالغالب - وقیل : الواجب - فی الضمیر بعدها المطابقة ؛ کالضمیر بعد واو العطف ؛ - وقد سبق فی رقم 1 من هامش ص 562 - کقوله تعالی : (إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً فَاللهُ أَوْلی بِهِما.) (راجع : شرح التصریح ، وحاشیة یاسین فی الجزء الأول ، «باب : ظن» عند الکلام علی : «زعم» حیث نص علی وجوب المطابقة وأن هذا الوجوب هو الحق - وکذا فی حاشیة یاسین فی «باب النسب» إلی ما حذفت فاؤه أو عینه ، والمغنی ج 2 فی مبحث الجملة الثانیة وهی المعترضة - إحدی الجمل التی لا محل لها من الإعراب - فی الموضع الرابع من مواضعها). لکن جاء فی الجزء الأول من کتاب : «معانی القرآن» للفراء - طبعة دار الکتب سنة 1955 م فی أول سورة النساء ، عند قوله تعالی : (وَإِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً ، أَوِ امْرَأَةٌ ، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ، فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ...) ما نصه : (لم یقل : «ولهما» وهذا جائز إذا جاء الحرفان فی معنی (أی : حکم) واحد «بأو» أسندت التفسیر إلی أیهما شئت. وإن شئت ذکرتهما فیه جمیعا ، تقول فی الکلام : من کان له أخ أو أخت فلیصله ، تذهب إلی : «الأخ» ، و «فلیصلها» تذهب إلی : «الأخت» وإن قلت : «فلیصلهما» فذلک جائز. وفی قراءتنا : «إن یکن غنیا أو فقیرا فالله أولی بهما» وفی إحدی القراءتین (فالله أولی بهم) ذهب إلی الجمع ؛ لأنهما اثنان غیر موقتین. وفی قراءة عبد الله (والذین یفعلون منکم فآذوهما ..) فذهب إلی الجمع لأنهما اثنان غیر موقتین ، وکذلک فی قراءته (والسارقون والسارقات فاقطعوا أیمانهما) ا ه». ولعل الأخذ بهذا الرأی أنسب لقوته وتیسیره. هذا ، وللمسألة السالفة اتصال بما سیجیء فی رقم 3 ص 658.

لتحقق هذه المعانی الأخری أن تکون : «أو» مسبوقة بنوع معیّن من الجمل ، فقد یتحقق المعنی والجملة السابقة طلبیة مطلقا ، أو خبریة.

ومن هذه المعانی : التفصیل (1) بعد الإجمال (أی : التقسیم ، وبیان الأنواع) ؛ نحو : الکلمة : اسم ، أو فعل ، أو حرف. والاسم : مشتق ، أو جامد. والفعل : ماض ، أو مضارع ، أو أمر ... ؛ ومن هذا النوع قول القائل : اجتمع فی النادی ثلاث طوائف ممن یمارسون أعمالا حرة مختلفة یحبونها. فسألتهم

ص: 606


1- وهی فی هذا المعنی مثل «إما» التی یأتی الکلام علیها فی ص 612 وقد طال الجدل بین بعض النحاة فی معنی : «التقسیم والتفصیل» ؛ أهما مترادفان ، معناهما واحد ، أم لکل منهما معنی خاص؟ وکذلک بین : «التقسیم والتفریق» ... ولا داعی الیوم للرجوع إلی هذا الجدل ، ولا إلی ما یذکرونه من أن التفصیل تبیین للأمور المجملة بلفظ واحد ؛ کواو الجماعة فی المثال الثانی ، وفی قوله تعالی : (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری تَهْتَدُوا) أی : قالت الیهود : کونوا هودا ، وقالت النصاری کونوا نصاری ، ولا ما یذکرونه من أن التقسیم تبیین لما دخل تحت حقیقة واحدة ، ففی الآیة جمعت الیهود والنصاری فی لفظ واحد ؛ وهو الضمیر (واو الجماعة) الذی هو فاعل الفعل : «قال» وهو الفعل الذی جمع فی لفظه ما نطق به الیهود والنصاری ... إلی غیر هذا مما أثاروه من جدل عنیف یغنینا عنه الرأی القوی الذی لا یفرق بینهما ، ویری أن المسألة هنا اصطلاحیة محضة ؛ فلا ضرر فی توحید معناهما وجعلهما مترادفین.

ما أفضل الأعمال الحرة للشباب؟ قالوا : أفضلها الزراعة ، أو التجارة ، أو الصیدلة ، فالجملة الفعلیة : (قالوا) جملة خبریة ، مکونة من الفعل : «قال» الدال علی القول ، من غیر تفصیل للکلام الذی قیل ، ومن الضمیر : (واو الجماعة) العائد علی الطوائف المعدودة بالثلاث (1) ، وهو ضمیر مجمل یدل علی مرجعه دلالة خالیة من التفصیل. وبسبب الإجمال فی دلالة الفعل وفی الضمیر جاء بعدهما التفصیل الذی یعدّد طوائفهم ، وأنهم زراعیون. وتجاریون ، وصیادلة ، کما یبین کلام کل طائفة ؛ أی : قال الزراعیون : أفضلها الزراعة ، وقال التجاریون : أفضلها التجارة ، وقال الصیادلة ؛ أفضلها الصیدلة.

ومن هذه المعانی أیضا : الإضراب (2) ، ومن أمثلته : أن یتهیأ المرء للخروج ، وتبدو علیه أماراته ، ثم یعدل عنه ، قائلا : (أنا أخرج. أو أقیم). فینطق بالجملة الأولی ، ولا یلبث أن یغیّر رأیه ، وینصرف عما قرره ، فیسارع إلی إردافها بقوله : أو : «أقیم» ویجلس جلسة المقیم ، فیکون جلوسه قرینة علی أن معنی «أو» هو : الإضراب. فکأنه قال : (أخرج ، لا ، بل أقیم). ومثله قول القائل : (أقیم فی البیت ، أو أخرج ؛ فإن ورائی عملا لا مناص من إنجازه الآن فی الخارج). فقد أخبر بالإقامة فی البیت ، ثم بدا له أن ینصرف عن هذا الرأی ویخرج ، فکأنه قال : «لا. بل أخرج الآن» ومثل قول الشاعر یتغزل :

بدت مثل قرن الشمس فی رونق الضحا

وصورتها. أو أنت فی العین أملح

یرید : بل أنت أملح.

ویحسن فی الأسلوب المشتمل علی : «أو» التی تفید الإضراب أن یحتوی أمرین معا ؛ أولهما : أن یسبقها نفی أو نهی (3). وثانیهما : تکرار العامل ، نحو :

ص: 607


1- یعود علی الطوائف باعتبار المعنی ، إذ المراد من الطوائف هنا : أفرادها من الرجال.
2- سبق شرحه فی رقم 1 من هامش ص 597.
3- ویترتب علی هذا ما یأتی فی : «ا» من الزیادة والتفصیل ص 611. ویری بعض النحاة أن وجود النفی أو النهی قبلها شرط أساسی فی إفادتها الإضراب. ویری آخرون أنه لیس بشرط. ومن هؤلاء : الفراء ، مؤیدا رأیه بقوله تعالی : (وَأَرْسَلْناهُ إِلی مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ.) أی : بل یزیدون ، لأن «أو» هنا للإضراب ، فلا تصلح لمعنی آخر کالشک. لأن الشک ونحوه محال علی الله ، والحق : أن تقدم النفی والنهی مستحسن فقط.

(ما زارنی عمی ، أو : ما زارنی أخی). (ولا یخرج حامد ، أو : لا یخرج إبراهیم). والمراد : بل ما زارنی أخی - بل لا یخرج إبراهیم. ونحو : (لا ترجیء عملک الناجز ، أو : لا تهمل عملک). ونحو : (لیس المنافق صاحبا ، أو : لیس مأمونا علی شیء.) .. والمراد : بل لا تهمل - بل لیس مأمونا ...

وإذا کانت «أو» للإضراب فالأحسن اتباع الرأی الذی یعتبرها حرفا لمجرد الإضراب لا للعطف ، فما بعدها جملة مستقلة عما قبلها. شأنها فی هذا شأن «أم» المتجردة للإضراب وحده ؛ فلیست عاطفة - فی الرأی الراجح ، کما أسلفنا (1) -

ویری فریق آخر أنهما مع الإضراب یعربان حرفی عطف ، فما بعدهما معطوف علی ما قبلهما ... والخلاف شکلی ، ولکنّ الأول أوضح وأنسب.

وقد یکون معنی الحرف : «أو» الدلالة علی الاشتراک ومطلق الجمع (2) بین المتعاطفین ؛ فکأنه الواو العاطفة فی هذا ، وبصح أن یحل محله الواو (3) ، کقول الشاعر :

وقالوا لنا : ثنتان لا بدّ منهما

صدور رماح أشرعت (4) ،

أو سلاسل (5)

ونحو : جلس الضیف بین صاحب الدار أو ابنه. أی : جلس بین صاحب الدار وابنه : لأن کلمة : «بین» إذا أضیفت لاسم ظاهر اقتضت - فی الغالب -

ص: 608


1- فی ص 599.
2- سبق شرحه فی ص 558. وانظر رقم 3 من هامش الصفحة الآتیة.
3- ومما یصلح لهذا قول شوقی فی قصیدة یخاطب ویصف فیها الرسول علیه السّلام : وإذا رحمت فأنت أمّ أو أب هذان فی الدنیا هما الرحماء - راجع : «الملاحظة» التی فی رقم 4 من هامش ص 605 ؛ لصلتها القویة بما نحن فیه - ...
4- وجّهت وصوّبت نحو العدو ، یقصد الطعن بها فی صدور الأعداء.
5- یرید السلاسل التی تقید الأسری. وهذا کنایة عن هزیمة الأعداء ، ووقوعهم فی الأسر ، وتقییدهم بهذه السلاسل. ویری المرزوقی (شارح دیوان الحماسة - ج 1 ص 46 من طبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، بالقاهرة) أن : «أو» هنا للتخییر ، وأن المراد من قول الشاعر فی صدر البیت : «لابد منهما» أنه لا بد منهما علی طریق التعاقب ، لا علی طریق الجمع بینهما. وهذا المعنی مقبول ، ولکن الأول أقوی منه ، وأنسب ، إذ لا معنی للتخییر بین القتال والأسر ، لأن الأسر نتیجة من نتائج القتال ، ومسبب عنه. هذا إلی أن صدر البیت یؤید هذا فی صراحة حیث یقول «لابد منهما».

أن یکون ما بعدها متعدد الأفراد ، وهذا التعدد لا یتحقق «بأو» إلا إذا کانت بمعنی الواو الدالة علی الجمع والمشارکة ....

ومثل قول الشاعر :

وقد زعمت لیلی بأنی فاجر

لنفسی تقاها ، أو علیها فجورها

وقول الآخر یمدح أحد الخلفاء :

نال الخلافة أو کانت له قدرا

کما أتی ربّه موسی علی قدر

فلابد من محاسبة النفس علی التقی والفجور معا ، دون الاقتصار علی أحدهما ولا تتحقق الخلافة إلا مع قضاء الله وقدره (1) ..

* * *

وملخص ما سبق (2) من معانی «أو» ، أن هذه المعانی المتعددة القیاسیة خاضعة فی إدراکها للسیاق والقرائن خضوعا تامّا ؛ کی یتمیز ویتحدد کل نوع منها ، وأن التخییر والإباحة (3) لا یکونان إلا بعد أمر ، وأن الشک والإبهام لا یکونان إلا بعد جملة خبریّة. أما المعانی الأخری التی تخالف ما سبق (کالتفصیل ، والإضراب ، ومعنی الواو ...) فتکون بعد الجمل الخبریة ، والطلبیة ، و .... والأفضل فی الإضراب أن یسبقه نفی أو نهی. وأن یتکرر العامل معه (4) ...

ص: 609


1- ورد «قلیلا فی المسموع وقوع «أو» بعد «هل» - ولقلته لا یقاس علیه - ومنه ما جاء فی صحیح مسلم (ج 12 ص 106 کتاب : الجهاد.) وهو حدیث یتضمن ما دار من کلام بین هرقل وأبی سفیان ، جاء فیه ما نصه عن المسلمین : «هل یزیدون أو ینقصون ...».
2- انظر ما یزید علیه فی ص 611 وفیها إشارة إلی أن الصلة والارتباط بین حرفی العطف. «أو - وأم» معروض فی ص 588.
3- إذا کانت «أو» للإباحة جاز للمخاطب أن یختار أحد المتعاطفین ویقتصر علیه. وجاز له أن یجمع بینهما ، ویختارهما معا - کما شرحنا فی ص 604 - وإذا جاز الجمع فی حالة «أو» التی للإباحة فما الفرق بینه وبین الجمع فی حالة «أو» التی بمعنی «واو» العطف؟ الفرق أن «أو» التی بمعنی واو العطف لا بد فیها من الجمع کالواو ، ولا یصح الاقتصار علی واحد ، بخلاف الجمع فی حالة الإباحة فإنه جائز.
4- وفی معانی : «أو» یقول ابن مالک : خیّر ، أبح ، قسّم بأو ، وأبهم واشکک ، وإضراب بها أیضا نمی - - (نمی ، أی : نسب إلیها ، بمعنی أنها تؤدیه) وقد تضمن البیت ستة معان ؛ هی : (التخییر - الإباحة - التقسیم - الإبهام - الشک - الإضراب). وسیجیء فی البیت التالی معنی سابع ؛ هو : أنها تکون بمعنی الواو. وربّما عاقبت الواو إذا لم یلف ذو النّطق للبس منفذا (یلف : یجد. ذو النطق : المتکلم). یقول : «أو» تعاقب الواو (أی : یصح أن تحل محلها وتؤدی معناها - وهو مطلق الجمع والاشتراک) بشرط ألا یجد المتکلم منفذا للالتباس ، أی : بشرط ألا یکون استعمالها موقعا فی اللبس ؛ بسبب خفاء معناها المراد ، وعدم إدراک السامع أنها بمعنی الواو.

ص: 610

زیادة وتفصیل

ا - الأصل فی «أو» أن تکون لأحد الشیئین أو الأشیاء (1) لکنها إذا وقعت بعد نفی أو نهی کانت للنفی العام الذی یشمل کل فرد مما فی حیّز النفی قبلها وبعدها ، وللنهی العام الذی ینصبّ علی کل فرد کذلک : فمثالها بعد النفی : (لا أحب منافقا أو کاذبا). ومثالها بعد النهی قوله تعالی : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً)(2) ...

ب - یقول سیبویه : إذا ذکرت همزة التسویة بعد کلمة : «سواء» فلابد من مجیء «أم» العاطفة ، لا فرق فی هذا الحکم بین أن یکون بعد الهمزة اسمان أو فعلان ؛ نحو : (سواء علیّ أمقیم ضیفی أم هو مرتحل - سواء علیّ أبقی الضیف أم ارتحل) ، فإن کان بعد : «سواء» فعلان بغیر همزة التسویة عطف الثانی منهما علی الأول بالحرف : «أو». نحو : (سواء علینا رضی العدو أو سخط.) ورأیه هذا مخالف لما نقلناه - فی رقم 3 من هامش ص 588 وما یتصل بها - عن بعض المحققین الذین یجیزون مجیء «أم» والصواب معهم. وفی تلک الصفحة أیضا بیان الصلة والارتباط بین الحرفین : «أو» و «أم»

وإن کان بعدها اسمان بغیر همزة التسویة عطف الثانی علی الأول بالواو ، ولو کان الاسمان مصدرین ؛ نحو سواء علیّ حمزة وعامر ، ونحو : سواء علینا اعتدال الجو وانحرافه(3) ....

ح - یصح حذف «أو» عند أمن اللّبس (4) ؛ نحو : وسائل السفر متنوعة ؛ یتخیر منها کل امرئ ما یناسبه ؛ فسافر بالطیارة - القطار - الباخرة - السیارة ...

د - وقد تعطف الشیء علی مرادفه (5) کقوله تعالی : (وَمَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً ...) فالإثم هو : الخطیئة ....

ص: 611


1- سبقت الإشارة لهذا الرأی مع تفصیلات أخری فی رقم 3 من هامش ص 586 لمناسبة هناک.
2- ومن أمثلة وقوعها فی حیز النهی قول الشاعر - فی البیت الأول - : لا تظهرنّ لعاذل أو عاذر حالیک فی السّرّاء والضّرّاء فلرحمة المتوجعین حزازة فی القلب مثل شماتة الأعداء
3- راجع الجزء الثانی من الهمع باب العطف ؛ عند الکلام علی «أو».) وقد سبقت الإشارة لرأیه فی ج من ص 596.
4- کما سبقت الإشارة فی ص 575 وکما سیجیء فی ص 641.
5- وقد سبقت الإشارة لهذا فی رقم 6 من هامش ص 565.

7 - إمّا

اشارة

یری بعض النحاة أن کلمة : «إمّا» الثانیة فی مثل «امنح السائل إمّا درهما وإمّا درهمین» - حرف عطف بمعنی : «أو» ، وأنها تشارک «أو» فی خمسة من معانیها (1). هی :

التخییر والإباحة» ، بشرط أن تکون «إمّا» الثانیة مسبوقة بکلام یشتمل علی أمر.

«والشکّ والإبهام» ، بشرط أن تکون مسبوقة بجملة خبریة.

«والتفصیل (2)» بعد الخبر أو الطلب.)

ولا تکون «إمّا الثانیة» عند هؤلاء - للإضراب ، ولا بمعنی «واو» العطف ؛ فبهذین المعنیین تختص : «أو» دونها.

والمعانی الخمسة السابقة هی لکلمة : «إمّا» الثانیة ، وتشارکها الأولی فیها وتسایرها ؛ لأنهما حرفان (3) متلازمان - فی الأغلب - معنی واستعمالا (4) ، غیر أن الأولی لا تکون للعطف مطلقا - کما سنعرف -

فمن أمثلة الشک : احتجبت الشمس وراء الغمام إمّا ساعتین ، وإمّا ثلاثا. ومن الإبهام قوله تعالی : (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ. إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ)(5). والتخییر کقوله تعالی : (إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ ، وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً)؛ والإباحة ، نحو : إمّا أن تزرع فاکهة وإمّا قصبا. والتفصیل ، کقوله تعالی فی الإنسان : (إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ ؛ إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراً.)

وإذا کانت «إمّا» الثانیة عندهم حرف عطف «فالواو» التی قبلها زائدة لازمة لها. والأولی لا عمل لها فی عطف أو غیره.

ویری آخرون : أنّ «إما» الثانیة والأولی متشابهتان فی الحرفیة ، وفی تأدیة

ص: 612


1- سبق شرح المراد من کل معنی من الخمسة عند الکلام علی : «أو» ص 603 - وما بعدها -.
2- انظر معنی «التفصیل» فی رقم 1 من هامش ص 606.
3- راجع حاشیة الأمیر علی المغنی - ج 1 - عند الکلام علی الحرف : «إما».
4- راجع البیان والتفصیل فی «ا» من ص 614.
5- یتعین الإبهام فی الآیة ؛ مراعاة لما سبق فی تحدید معناه - رقم 3 من هامش ص 605 -.

معنی من تلک المعانی الخمسة ، وأن کلا منهما لیس حرف عطف ، لأن الأولی لا یسبقها معطوف مطلقا ، ولأن الثانیة تقع دائما بعد الواو العاطفة بغیر فاصل بینهما. ومن المقرر أن حرف العطف لا یدخل علی حرف العطف مباشرة (1) ، إذ لا یصح أن یتوالی حرفان للعطف من غیر فاصل. والفریقان متفقان علی أن الأولی لیست عاطفة (2) وأنها حرف - لا خلاف فی حرفیته - یفصل بین عامل قبله ومعمول یلیه (3). ولکن الخلاف فی الثانیة.

والرأی الأرجح الذی یجدر الأخذ به هو : أن الثانیة کالأولی فی المعنی والحرفیة ، وفی أنها لیست حرف عطف لأن العاطف هو الواو (4).

* * *

ص: 613


1- کما ستجیء الإشارة فی ص 620.
2- للسبب السالف ؛ وهو أنها لا یسبقها عاطف مطلقا.
3- لهذا یعرب ما بعد «إما» ، الأولی علی حسب حاجة العوامل التی قبلها ؛ فقد یکون فاعلا فی مثل : غاب إما حامد وإما محمود. وقد یکون مفعولا به فی مثل : یرکب المسافر إما قطارا وإما سیارة ، وقد یکون حالا فی مثل قوله تعالی : (إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراً.) وقد یکون بدلا کما فی قوله تعالی : (حَتَّی إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ....) وهکذا.
4- انظر ما یتصل بهذه «الواو» التی قبل «إما» الثانیة فی ص 560.

زیادة وتفصیل

ا - لیس من اللازم أن تتکرر «إمّا» ، ولکن الأغلب تکرارها ، فقد تحذف الثانیة ؛ لوجود ما یغنی عنها. ویغلب أن یکون أحد شیئین : (وإلّا) - (أو).

فمثال الأول : إما أن یتکلم المرء لیحمد وإلا فلیسکت. ومنه قول الشاعر :

فإمّا أن تکون أخی بصدق

فأعرف منک غثّی من سمینی

وإلّا فاطّرحنی واتّخذنی

عدوّا أتّقیک وتتّقینی

ومنال الثانی قول الشاعر :

وقد شفّنی ألّا یزال یروعنی

خیالک إمّا طارقا أو (1)

معادیا

وقد یستغنی عن الأولی اکتفاء بالثانیة کقول الشاعر :

تلمّ بدار قد تقادم عهدها

وإمّا بأموات ألمّ خیالها

أی : إمّا بدار ... والفراء یقیس هذا الاستغناء ، فیجیز : فیضان النّهر معتدل وإمّا خطیر.

و «إمّا» السالفة تختلف عن «إمّا» المرکبة من : «إن» الشرطیة التی تجزم فعلین ، ومن : «ما» الزائدة ، فی مثل : إمّا یعدل الوالی تجتمع حوله القلوب. أی : إن یعدل ... کما تختلف اختلافا واسعا عن «أمّا» الشرطیة التی سیجیء الکلام علیها (2) فی باب خاص بها.

ب - من اللهجات النّادرة أن یقال «أیما» بدلا من «أمّا» ، وکذلک

ص: 614


1- ومن هذا جاء بیت ابن مالک فی أول باب العطف من الألفیة - رقم 2 من هامش ص 544 ونصه : «العطف إما ذو بیان أو نسق ...» وکذلک وردت فی کلام من یحتج بکلامهم ؛ ومنهم خالدین صفوان (أموی ، توفی حول سنة 133 ه.) فقد جاء علی لسانه فی قصة أحد الملوک ما نصه : (إما أن تقیم فی ملکک فتعمل بطاعة ربک ... أو تضع تاجک وتلبس أمساخک وتعبد ربک فی هذا الجبل ..) والقصة کاملة فی کتاب «الجمان فی تشبیهات القرآن» لابن ناقیا البغدادی. - ص 306 -
2- فی ج 4 ص 470 م 161.

حذف واو العطف قبل «إمّا» الثانیة (1) ، وقد اجتمع النّادران فی قول الشاعر :

یا لیتما أمّنا شالت (2)

نعامتها

أیما إلی جنّة ، أیما إلی نار

ومن المستحسن الیوم عدم محاکاة هذه اللغات القلیلة.

ح - الفرق بین «إمّا» و «أو» فی المعانی الخمسة السالفة أن «إمّا» مکررة ؛ فیدل الکلام معها من أول النطق بها علی الغرض الذی جاءت من أجله ؛ أهو شک ، أم تخییر ، أم غیرهما. بخلاف «أو» فإن الکلام معها یدل أوّلا علی الجزم والیقین ، ثم تجیء «أو» فتدل علی المعنی الذی جاءت من أجله.

د - حکم الضمیر بعدها إذا کان عائدا علی المتعاطفین من ناحیة المطابقة وعدمها مدون فی رقم 3 من ص 657

* * *

ص: 615


1- وفیما سبق یقول ابن مالک : ومثل «أو» فی القصد «إمّا» الثانیه فی نحو : إمّا ذی ، وإمّا النّائیه أی : اقصد - مثلا - إما هذه البلدة وإما النائیة. أی. البعیدة.
2- شالت : بمعنی ارتفعت - النعامة : باطن القدم. وارتفاع النعامة کنایة عندهم عن الموت ؛ لأن من یموت ترتفع - فی الغالب - قدماه ، وینخفض رأسه ، فتظهر نعامته.

8 - لکن

حرف عطف معناه الاستدراک (1) ؛ نحو : ما صاحبت الخائن لکن الأمین ؛ «فالأمین» معطوف علی «الخائن».

ولا یکون عاطفا إلا باجتماع شروط ثلاثة :

أولها : أن یکون المعطوف به مفردا (2) ، لا جملة ، مثل : ما قطفت الزهر لکن الثمر. فإن لم یکن مفردا وجب اعتبار «لکن» حرف ابتداء واستدراک معا ، ولیس عاطفا ، ووجب أن تکون الجملة بعده مستقلة فی إعرابها عن الجملة التی قبله ، نحو : ما قطفت الزهر لکن قطفت الثمر .... فکلمة : «لکن» حرف ابتداء واستدراک معا ، ولا یفید عطفا ، والجملة بعدها مستقلة فی إعرابها ؛ لأن «لکن» الابتدائیة لا تدخل إلا علی جملة جدیدة مستقلة من الناحیة الإعرابیة (3). ثانیها : ألا یکون مسبوقا بالواو مباشرة ؛ نحو : ما صافحت المسیء لکن المحسن. فإن سبقته الواو مباشرة لم یکن حرف عطف واقتصر علی أن یکون حرف استدراک وابتداء کلام ، ووجب أن تقع بعده جملة (فعلیة أو اسمیة) تعطف بالواو علی الجملة التی قبلها ؛ فمثال الفعلیة : ما صافحت المسیء ولکن صافحت المحسن ، وقول الشاعر :

إذا ما قضیت الدّین بالدّین لم یکن

قضاء ؛ ولکن کان غرما علی غرم ...

ص: 616


1- الاستدراک : «تعقیب الکلام بإزالة بعض الخواطر والأوهام التی ترد علی الذهن بسببه». وهو یقتضی أن یکون ما بعد أداة الاستدراک مخالفا لما قبلها فی الحکم المعنوی ؛ نحو : ما قطفت الزهر. فمعنی هذه الجملة نفی القطف عن الزهر. فقد یتسرب إلی الذهن من هذا المعنی أن الثمر لم یقطف أیضا ، فلإزالة هذا الوهم واستبعاده نأتی بأداة تبعده ، مثل : «لکن» ؛ فنقول : ما قطفت الزهر ، لکن الثمر. فکلمة : «لکن» أداة من أدوات الاستدراک. أزالت ذلک الوهم ، وأثبتت أن الثمر قطف (وقد سبق إیضاحه وتفصیل الکلام علیه فی ج 1 ص 472 م 51. وفی رقم 2 من هامش ص 428 م 35 -) کما سبق هناک أن الحرف الدال علی «الاستدراک» (وهو : «لکن» بنوعیها ، مشددة النون وساکنتها) لا تقع فی صدر جملة تعرب خبرا ...
2- طبقا للرأی الأقوی والأشهر.
3- ومن أمثلة الجملة الفعلیة بعدها قول الشاعر : وما نیل المطالب بالتمنی ولکن تؤخذ الدنیا غلابا وقول الآخر یصف حیاته : حیاة مشقات. ولکن - لبعدها عن الذلّ - تصفو للأبیّ وتعذب

ومثال الاسمیة :

ولیس أخی من ودّنی رأی عینه

ولکن أخی من ودنی وهو غائب

«فالواو» حرف عطف. «لکن» ، حرف استدراک وابتداء کلام. والجملة بعدها معطوفة بالواو علی الجملة التی قبلها (1).

ثالثها : أن تکون مسبوقة (2) بنفی ، أو نهی ؛ کما فی الأمثلة السابقة. ونحو : لا تأکل الفاکهة الفجّة لکن الناضجة. فإن لم تسبق بذلک کانت حرف ابتداء واستدراک لا عاطفة ، ووجب أن یقع بعدها جملة مستقلة فی إعرابها ، نحو : تکثر الفواکه شتاء ، لکن یکثر العنب صیفا.

ویؤخذ مما سبق أن الحرف «لکن» حرف استدراک دائما ؛ سواء أکان عاطفا أم غیر عاطف. وأنه لا یعطف إلا بشروط ثلاثة مجتمعة ، فإن فقد منها شرط أو أکثر لم یکن عاطفا ، ووجب دخوله علی الجمل ، واعتباره حرف استدراک وابتداء معا.

والاستدراک یقتضی أن یکون ما بعد أداته مخالفا لما قبلها فی حکمه المعنوی ؛ کما فی الأمثلة السالفة ، وکما فی نحو : (لا أصاحب المنافق لکن الشهم. - لا تجالس الأشرار لکن الأخیار). فمعنی الجملة التی قبل «لکن» منفی ، أو منهی عنه ، وهذا المعنی فی الجملة التی بعدها مثبت وغیر منهی عنه ؛ فهما مختلفان فیه نفیا وإیجابا ، ونهیا وغیر نهی.

ولما کان الکلام قبل «لکن» العاطفة منفیّا دائما ، أو منهیّا عنه ، وجب أن یکون ما بعدها مثبتا دائما ، وغیر منهی عنه (3) ، فالمعنی بعدها مناقض للمعنی قبلها (4) ...

ص: 617


1- لهذا إشارة فی رقم 2 من هامش ص 568.
2- وهذا الشرط هو الأرجح والأقوی.
3- أما غیر العاطفة ، أو «لکنّ» المشددة فقد یکون الأول فیهما هو المثبت ، والمتأخر هو المنفی ، أو العکس - کما سبق فی ج 1 من ص 571 - فالذی تجب مراعاته مع أداة الاستدراک («لکنّ» - ولکن) هو مخالفة ما قبلها لما بعدها فی الحکم نفیا وإیجابا ، وغیرهما. وفیما سبق یقول ابن مالک بیتا یشتمل بإیجاز علی حکم : «لکن» و «لا» العاطفتین (وسیجیء الکلام علی «لا»). وأول «لکن» نفیا ، او نهیا. «ولا» نداء ، او أمرا ، او اثباتا تلا - - «أول لکن نفیا» : اجعلها والیة نفیا وواقعة بعده ، وذلک بأن یتقدم النفی وتلیه لکن ، أی تجیء بعده. هذا کل ما تعرض له البیت. وهو تعرض مبتور ، أما باقیه فلیس خاصا بلکن. حکم الضمیر بعدها إذا کان عائدا علی المتعاطفین من ناحیة المطابقة وعدمها ، موضح فی رقم 3 ص 657.
4- أما غیر العاطفة ، أو «لکنّ» المشددة فقد یکون الأول فیهما هو المثبت ، والمتأخر هو المنفی ، أو العکس - کما سبق فی ج 1 من ص 571 - فالذی تجب مراعاته مع أداة الاستدراک («لکنّ» - ولکن) هو مخالفة ما قبلها لما بعدها فی الحکم نفیا وإیجابا ، وغیرهما. وفیما سبق یقول ابن مالک بیتا یشتمل بإیجاز علی حکم : «لکن» و «لا» العاطفتین (وسیجیء الکلام علی «لا»). وأول «لکن» نفیا ، او نهیا. «ولا» نداء ، او أمرا ، او اثباتا تلا - - «أول لکن نفیا» : اجعلها والیة نفیا وواقعة بعده ، وذلک بأن یتقدم النفی وتلیه لکن ، أی تجیء بعده. هذا کل ما تعرض له البیت. وهو تعرض مبتور ، أما باقیه فلیس خاصا بلکن. حکم الضمیر بعدها إذا کان عائدا علی المتعاطفین من ناحیة المطابقة وعدمها ، موضح فی رقم 3 ص 657.

9 - لا

اشارة

حرف عطف یفید نفی الحکم عن المعطوف بعد ثبوته للمعطوف علیه ؛ نحو : یفوز الشجاع لا الجبان. فکلمة : «لا» حرف عطف ونفی. و «الجبان» معطوف علی الشجاع ، والحکم الثابت للمعطوف علیه هو : فوز الشجاع ، وقد نفی الفوز عن المعطوف (الجبان) بسبب أداة النفی : «لا». ومثل هذا یقال فی «لا» التی فی الشطر الثانی من قول الشاعر :

القلب یدرک ما لا عین تدرکه

والحسن ما استحسنته النفس لا البصر

فهی حرف عطف ونفی ، و «البصر» معطوف علی النفس ، والحکم الثابت للمعطوف علیه هو نسبة الاستحسان إلی النفس (أی : إسناده إلیها) مع نفی هذا الاستحسان عن البصر.

ولا یکون هذا الحرف عاطفا إلا باجتماع خمسة شروط :

أولها : أن یکون المعطوف مفردا - لا جملة (1) - کالأمثلة السالفة ، وکقول الشاعر :

قل لبان بقول رکن مملکة

علی الکتائب یبنی الملک ، لا الکتب

«فالکتب» معطوفة علی : «الکتائب» ، وهذا المعطوف لیس جملة. فإن لم

ص: 618


1- الجملة الممنوعة هنا هی التی لیس لها محل من الإعراب. قال الصبان (یشترط فی «لا» العاطفة إفراد معطوفها ، ولو تأویلا ؛ فیجوز : قلت علیّ قائم ، لا علیّ «قاعد» ؛ أخذا من قول الهمع : ولا یعطف بها جملة لا محل لها علی الأصح ...) ا ه. یرید أن المعنی : علی قائم لا قاعد ، فالجملة المعطوفة بمنزلة خبر مفرد. ومما یلحق بالمفرد : شبه الجملة إذا اعتبرنا متعلقه مفردا ، نحو : حساب العمر بالأعمال لا بالأعوام ، وعند الله حسن الجزاء ، لا عند الناس. وقولهم : «سموّ المرء بالعمل لا بمجرد الأمل».

یکن المعطوف مفردا لم یصح اعتبار «لا» عاطفة ؛ وعندئذ یجب اعتبارها حرف نفی فقط ، والجملة بعدها مستقلة فی إعرابها ، لیست معطوفة ؛ نحو : تصان الممالک بالجیوش والأعمال ، لا تصان بالخطب والآمال.

ثانیها : أن یکون الکلام قبله موجبا لا منفیّا ویدخل فی الموجب - هنا - الأمر والنداء ؛ کقول بعضهم : (الملق وضاعة لا وداعة ، وخسّة لا کیاسة. فکن أبیّا لا ذلیلا ، مصونا لا متبذّلا. یابن الغرّ البهالیل (1) لا السّفلة (2) الأوغاد (3) : إن الکرامة فی الإباء ، والعزة فی التّصون ، ولا سعادة بغیر عزة وکرامة ...)

ثالثها : ألا یکون أحد المتعاطفین داخلا فی مدلول الآخر ، ومعدودا من أفراده التی یصدق علیها لفظه (اسمه) ؛ فلا یصح : مدحت رجلا لا قائدا ؛ لأن الرجل (وهو المعطوف علیه) ینطبق علی أفراد کثیرة تشمل المعطوف (وهو القائد) وتشمل غیره ، ولا یصح أکلت تفاحا لا فاکهة ، لأن الفاکهة (وهی المعطوف) تشمل المعطوف علیه (وهو : التفاح) ویصدق اسمها علیه ... وهکذا. لکن یصح : مدحت رجلا لا فتاة وأکلت فاکهة لا خبزا ؛ إذ لا یصدق أحد المتعاطفین علی الآخر (4) ...

ص: 619


1- جمع : بهیلول ، وهو : السید الجامع لکل خیر.
2- أراذل الناس وأسافلهم.
3- جمع : وغد ، وهو الرجل الدنیء الحقیر.
4- وقد أشار ابن مالک إلی حکم «لا» فی جزء من بیت سبق فی هامش ص 617 یتضمن حکمها وحکم «لکن» ، هو : وأول «لکن» نفیا ، او نهیا. و «لا» نداء ، او أمرا او اثباتا تلا وقد سبق شرح الجزء الخاص بالحرف : «لکن». أما الخاص بالحرف «لا» فتقدیر کلامه : «لا» ، تلا نداء ، أو أمرا ، أو إثباتا : فکلمة : «لا» مبتدأ - ولا یصح أن یکون معطوفا علی : لکن ، منعا لفساد المعنی - خبره الجملة الفعلیة المکونة من الفعل «تلا» وفاعله. یرید : أن حرف «لا» العاطف یتلو النداء ، أو الأمر ، أو الإثبات. ویجیء بعد واحد من هذه الأشیاء ، ولا یکون عاطفا إلا إذا وقع بعد أحدها. وفی البیت قصور ونقص.

رابعها : ألا تقترن کلمة «لا» بعاطف - لأن حرف العطف لا یدخل علی حرف العطف (1) مباشرة - فإن اقترنت به کان العطف به وحده وتمحضت هی للنفی الخالص (2) ، نحو : أسابیع الشهر ثلاثة ، لا بل أربعة ، فالعاطف هو «بل» (3) ، وقد عطف أربعة علی ثلاثة. أما «لا» فلیست هنا عاطفة ، وإنما هی مجرد حرف نفی لإبطال المعنی السابق وردّه. ومثل هذا : (سبقت السیارة لا بل القطار) فلیست «لا» هنا بعاطفة وإنما هی حرف نفی یسلب الحکم السابق ویزیله ویرده ، و «بل» هی العاطفة (4) ....

خامسها : ألا یکون ما یدخل علیه مفردا صالحا لأن یکون صفة لموصوف

ص: 620


1- طبقا لما تردد من قبل ، ومنه البیان الذی فی ص 613.
2- ونفیها الخالص قد یکون تأسیسا ؛ کالذی فی نحو : جاءنی علی ، لا بل محمود. وقد یکون تأکیدا کالذی فی نحو : ما جاء علیّ ولا محمود. فالعاطف هو «بل» و «الواو» فی الصورتین ، والمعطوف فیهما هو محمود. والمعطوف علیه هو علیّ. أما کلمة «لا» فیهما فلمجرد النفی المحض ، تأسیسا فی المثال الأول ، وتأکیدا فی الثانی. «ملاحظة» : النفی التأسیسی هو الذی تجلبه الأداة الخاصة بالنفی ، ولا یکون فی الکلام ما یدل علی هذا النفی ویشعر به سواها ؛ کالمثال الأول : جاء علیّ لا محمود). فلو لا الحرف النافی : «لا» ما وجد فی الجملة ما یدل علی معنی النفی. أما النفی التأکیدی فلا تجلبه معها أداة النفی ؛ وإنما یکون موجودا قبل مجیئها ؛ فتجیء هی لتوکیده وتقویته ؛ کالمثال الثانی : (ما جاء علی ولا محمود) فنفی المجیء عن محمود مفهوم بغیر مجیء حرف النفی «لا» وبدون ذکره ، فلما جاء الحرف أکده وقواه.
3- فی مثل : سافر الأخ بل الوالد - ونحوه من کل کلام موجب ، والمعطوف مفرد ... - تفید کلمة : «بل» الإضراب عن الحکم السابق ، کأنه لم یکن ، والسکوت من غیر حکم علی صاحبه مع إثبات هذا الحکم السابق لما بعدها ؛ فالذی سافر فی المثال السالف هو الوالد ، أما الأخ فمسکوت عنه لا یتحدث عنه بشیء من سفر أو غیره - کما سیجیء تفصیل هذا عند الکلام علی «بل» (ص 623 و ...) - وقیاسا علی هذا یکون المراد فی المثال : أسابیع الشهر أربعة .. ؛ إلا أن وجود : «لا» یجعل الحکم منفیا صراحة لا مسکوتا عنه. وفی هذا یقول الصبان ما نصه : (اعلم أن «لا» بعد الإیجاب هی لنفی الإیجاب ، وصیرورته نصا فی النفی ، بعد صیرورته بحرف الإضراب - لولاها - کالمسکوت عنه یحتمل النفی وغیره ...) ا ه.
4- ومن صور اقترانها بالعاطف : ما جاءنی محمد ولا علی. وهی فی هذه الصورة زائدة ، توافق نوعا من الزیادة الموضحة فی البیان الهام الذی سبق فی ج 1 م 5 ص 62 أول الکلام علی الحرف ، وسبقت الإشارة إلیه فی رقم 3 من هامش ص 567 ؛ متضمنة أنه یحوی الکلام علی زیادة «لا» النافیة ، والغرض من زیادتها ، ومعناها ، وإعرابها ....

مذکور ، أو لأن یکون خبرا (1) ، أو حالا. فإن صلح لشیء من هذا کانت للنفی المحض ، ولیست عاطفة ، ووجب تکرارها ؛ فمثال المفرد الصفة : هذا بیت لا قدیم ولا جدید. فکلمة : «لا» نافیة - «وقدیم» نعت لبیت. ومثال الخبر : الغلام لا صبیّ ولا شابّ ، والشابّ لا غلام ولا کهل ... (2). ومثال الحال. عرفت العاطل لا نافعا ولا منتفعا ...

ص: 621


1- لا فرق فی الحکم بین خبر المبتدأ - کالأمثلة المعروضة هنا - وخبر غیره من النواسخ کالذی فی قول الشاعر : فإن أنتمو لم تحفظوا لمودتی ذماما فکونوا لا علیها ولا لها
2- لا فرق فی الحکم بین خبر المبتدأ - کالأمثلة المعروضة هنا - وخبر غیره من النواسخ کالذی فی قول الشاعر : فإن أنتمو لم تحفظوا لمودتی ذماما فکونوا لا علیها ولا لها

زیادة وتفصیل

ا - اختلف النحاة فی وقوع «لا» العاطفة بعد الدعاء والتحضیض ، نحو : (أطال الله عمرک لا عمر الأعداء ، وحرستک عنایته لا عنایة الناس) ... ونحو : (ألا تکرّم النّابه لا الخامل ، وهلا تقدّر الذکیّ لا الغبیّ.) .. والأحسن الأخذ بالرأی الذی یبیح هذا ؛ تیسیرا وموافقة للمأثور.

ویزید بعضهم فیبدی اطمئنانه لصحة وقوع «لا» العاطفة بعد الاستفهام أیضا ، نحو : أفرغت من کتابة الرسالة لا الخطبة؟ ولا بأس بهذا الاطمئنان.

ب - إذا کانت «لا» عاطفة فقد یجوز حذف المعطوف علیه ، نحو : عودت نفسی أن أتکلم ... لا شرّا ، وأن أنفع ... لا قلیلا (1) ... والأصل : أن أتکلم خیرا لا شرّا - وأن أنفع کثیرا لا قلیلا.

ح - لا یجوز تکرار «لا» العاطفة ؛ فلا یقال : حضر هاشم ، لا محمود - لا أمین - لا حامد - ، بل یجب الإتیان بالواو العاطفة قبل المکرر ، لیکون العطف بهذه الواو وحدها ، وتقتصر «لا» علی توکید النفی ، دون أن تکون عاطفة.

د - حکم الضمیر بعدها إذا کان عائدا علی المتعاطفین ، من ناحیة المطابقة وعدمها مدون فی رقم 3 من ص 657

* * *

ص: 622


1- لهذا إشارة فی ص 639.

10 - بل

اشارة

حرف یختلف معناه وحکمه باختلاف ما یجیء بعده من جملة أو مفرد.

ا - فإن دخل علی جملة فهو حرف ابتداء فقط ، ومعناه إما : «الإضراب الإبطالی» ، وإما : «الإضراب الانتقالی». فالإبطالی (1) : هو الذی یقتضی نفی الحکم السابق ، فی الکلام قبل «بل» ، والقطع بأنه غیر واقع ، ومدعیه کاذب ، والانصراف عنه واجب إلی حکم آخر یجیء بعدها. نحو : الأجرام السّماویة ثابتة ، بل الأجرام السماویة متحرکة. فالحرف «بل» (بمعنی «لا» النافیة) أفاد الإضراب الإبطالی الذی یقتضی نفی الثبات ونفی عدم الحرکة عن الأجرام السماویة ؛ لأن هذا الثبات أمر غیر حاصل ، ومن یدعیه کاذب ، فکأن المتکلم قال : (الأجرام السماویة ثابتة. لا ، فالأجرام السماویة متحرکة ولیست ثابتة) ؛ فأبطل الحکم الأول ونفاه ، وعرض بعده حکما جدیدا. ومن الأمثلة قوله تعالی فی المشرکین : (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً - سُبْحانَهُ - بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ)، أی : بل هم (2) عباد مکرمون. فقد أبطل الحکم السابق ، ونفاه ، وأثبت حکما آخر بعده ؛ فکأن الأصل : (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لا ؛ فإن الذین اتخذهم هم عباد مکرمون). ومثل قوله أیضا تردیدا لما یقوله الکفار عن الرسول علیه السّلام : (أم یقولون به جنّة (3). بل جاءهم بالحق).

والانتقالیّ هو : الذی یقتضی الانتقال من غرض قبل الحرف : «بل» إلی غرض جدید بعده ، مع إبقاء الحکم السابق علی حاله ، وعدم إلغاء ما یقتضیه. کقوله تعالی : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی (4) وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی ، بَلْ تُؤْثِرُونَ (5) الْحَیاةَ الدُّنْیا ، وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقی ...)

فالغرض الذی یدور حوله الکلام قبل : «بل» هو : الطاعة ، (بالطهارة من الذنوب ، وبعبادة الله ، وبالصلاة ..) ، والغرض الجدید بعدها هو حب

ص: 623


1- سبقت الإشارة إلی معناه فی رقم 1 من هامش ص 597.
2- الدلیل علی أن الحرف : «بل» داخل علی جملة اسمیة ، المبتدأ فیها محذوف - هو : رفع کلمة : «عباد» إذ لا وجه لإعرابها وهی مرفوعة غیر ما سلف ، وهو الذی یقتضیه المعنی أیضا. ومثل هذا یقال فی کلمة : «أحیاء» المرفوعة فی قوله تعالی : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ أَمْواتاً. بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ ...) ، أی : بل هم أحیاء.
3- جنون.
4- تطهّر.
5- تفضلون وتختارون.

الدنیا ، وتفضیل الآخرة علیها ... وکلا الغرضین مقصود باق علی حاله. وکقوله تعالی : (وَلَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ ، وَهُمْ لا یُظْلَمُونَ. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِی غَمْرَةٍ (1) ...)

وکقولهم : (لیس من المروءة أن یتخلیّ الشریف عن أصدقائه ساعة الشدّة : بل یقیهم بماله ، ویدفع عنهم بنفسه).

وحکم الحرف : «بل» الداخل علی الجملة أنه حرف ابتداء محض یفید الإضراب (2) - کما أسلفنا - ولا یصح اعتباره حرف عطف ولا شیئا آخر غیر الابتداء ، فالجملة بعده مستقلة فی إعرابها عما قبلها ، ولا یصح إعرابها خبرا ولا غیر خبر عن شیء سابق علیه (3) ...

ص: 624


1- غفلة ، أو انهماک فی الباطل ، ووصفت القلوب بهذا مسایرة لاعتقاد العرب أن القلب هو مقر العقل والغرائز ، ومصدر الخیر والشر.
2- سبقت إشارة - فی رقم 2 من هامش ص 597 - إلی فروق بین «أم» المنقطعه حین تکون للإضراب ، و «بل» - منها : أن الذی بعد «بل» یقین غالبا ، أما الذی بعد «أم» فظنّ .. ، جاء فی کتاب : «المحتسب» لابن جنّی - ج 2 ص 291 - فی الآیة الکریمة من سورة الطور : (أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ.) وقراءة من قرأها : (بل هم قوم طاغون) ما نصه :(«قال أبو الفتح : هذا هو الموضع الذی یقول أصحابنا فیه : إن «أم» المنقطعة بمعنی : «بل» ، للترک والتحول ، إلا أن ما بعد «بل» متیقن ، وما بعد «أم» مشکوک فیه ، مسئول عنه ، کقول علقمة بن عبدة : هل ما علمت وما استودعت مکتوم؟ أم حبلها إذ نأتک الیوم مصروم؟ کأنه قال : بل أحبلها إذ نأتک الیوم مصروم؟ ویؤکده قوله بعده : أم هل کبیر بکی لم یقض عبرته إثر الأحبة یوم البین مشکوم - مشکوم : مجازی ... ألا تری إلی ظهور حرف الاستفهام وهو : «هل» فی قوله : أم هل کبیر بکی .... حتی کأنه قال : بل هو کبیر ... ترک الکلام الأول وأخذ فی استئناف مستأنف. وقد توالت «أم» هذه فی هذا الموضع من هذه السورة ؛ قال تعالی : (أَمْ یَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ الْمَنُونِ) أی : بل أیقولون ذلک. وقوله تعالی : (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا ، أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ؟) أی : بل أهم قوم طاغون؟ .. أخرجه مخرج الاستفهام ، وإن کانوا عنده تعالی قوما طاغین ؛ تلعّبا بهم وتهکما علیهم. وهذا کقول الرجل لصاحبه الذی لا یشک فی جهله : أجاهل أنت؟ توبیخا له ، وتقبیحا علیه. ومعناه : إنی قد نبهتک علی حالک فانتبه لها ، واحتط لنفسک منها ، قال صخر : أرائح أنت یوم البین أم غادی ولم تسلم علی ریحانة الوادی لیس یستفهم نفسه عما هو أعلم به ؛ ولکنه یقبح هذا الرأی لها ، وینعاه علیها ،») ا ه.
3- یقول السیوطی فی الهمع - ج 1 ص 96 - ما نصه خاصا بالخبر : «لا یسوغ الإخبار بجملة ندائیة ؛ نحو : زید یا أخاه ، ولا مصدرة بلکن ، أو : بل ، أو : حتی .. - بالإجماع فی کل ذلک».

ب - وإن دخل علی مفرد فحکمه أنه : حرف عطف ؛ یختص بعطف المفردات وحدها. أما معناه هنا فیختلف باختلاف ما قبله من کلام مثبت ، أو مشتمل علی صیغة أمر ، أو کلام منفی ، أو مشتمل علی صیغة نهی.

1- فإن تقدم علی : «بل» کلام موجب أو صیغة أمر (1) - نحو : (أعددت الرسالة بل القصیدة - لبست المعطف بل الثیاب) - (عاون المحتاج بل الضعیف - ساعف الصدیق بل الصارخ). - کان معنی «بل» أمرین معا ، أساسیین :

أولهما : الإضراب عن الحکم السابق ؛ بنفی المراد منه نفیا تامّا ، وإبطال أثره کأن لم یکن ، وسلبه عن صاحبه ، وترک صاحبه مسکوتا عنه مهملا ؛ أی غیر محکوم علیه بشیء مطلقا بمقتضی هذا الکلام الذی أزال عنه الحکم السالف ، وترکه بغیر حکم جدید یقع علیه. وإن شئت فقل : إنّ الکلام السابق علی «بل» صار کأنه لم یذکر (2).

ثانیهما : نقل الحکم الذی قبل «بل» نقلا تامّا إلی ما بعدها من غیر تغییر شیء فی هذا الحکم الذی أزیل عما قبلها ، واستقر لما بعدها ، ففی الأمثلة السابقة یقع الإضراب علی إعداد الرسائل ، فینفی الإعداد لها ، ولکنه یثبت للقصیدة بعدها. ویقع الإضراب علی لبس المعطف ، فلا یلبس ، وإنما ینتقل اللّبس إلی الثیاب. وکذلک ینصبّ الإضراب علی معاونة المحتاج ؛ فلا یحصل ؛ وإنما تنتقل المعاونة إلی الضعیف وتثبت له. وأیضا تلغی المساعفة للصدیق ولکنها تثبت للصارخ ، وهکذا.

2- وإن تقدم علی «بل» کلام منفی ، أو مشتمل علی صیغة نهی ، نحو :

ص: 625


1- یراد بها ما یدل علی الأمر صراحة ، کفعل الأمر ، ولام الأمر الداخلة علی المضارع. لکن أیلحق بالأمر هنا التمنی ، والترجی ، والعرض ، والتحضیض ، أم لا یلحق؟ رأیان بینهما خلاف واسع. والأحسن التیسیر بقبول الرأی الذی یلحقها - کما سیجیء فی هامش ص 627 -.
2- ففی الأمثلة السابقة ما ذا جری للرسالة ، وللمعطف ، وللمحتاج ، وللصدیق ، بعد أن سلبنا الحکم الواقع علی کل منها؟ لیس فی الکلام ما یدل علی حکم جدید بعد الحکم المسلوب الذی نفیناه. فکل واحد منها بمنزلة کلمة مفردة نطقنا بها وحدها من غیر أن نسند إلیها شیئا.

(ما زرعت القمح بل القطن - ما أسأت مظلوما بل ظالما) - (لا یتصدر مجلسنا جاهل بل عالم - لا تصاحب الأحمق بل العاقل) - لم یکن معنی «بل» الإضراب ، وإنما المعنی أمران معا.

أولهما : إقرار الحکم السابق ، وترکه علی حاله من غیر تغییر فیه.

ثانیهما : إثبات ضدّه لما بعد «بل» ..

ففی المثال الأول : حکم منفیّ ، قبل کلمة «بل» هو نفی زراعتی القمح ، وأقررنا هذا الحکم المنفیّ ، وترکناه علی حاله ، وفی الوقت نفسه أثبتنا بعدها حکما آخر ، هو ، زرع القطن ... ، وأیضا نفینا قبلها حکما ؛ هو وقوع الإساءة علی المظلوم ، وأثبتنا بعدها وقوعها علی الظالم. وکذلک نهینا قبلها عن تصدر الجاهل لمجلسنا ، وأمرنا بعدها بهذا التصدر للعالم. ونهینا عن مصاحبة الأحمق ، وأمرنا بها للعاقل ، وهکذا ...

فالحکم الأول فی کل الأمثلة السالفة - ونظائرها - باق علی حاله ، لم یقع علیه إضراب ، أو تغییر ، والحکم بعد «بل» مضاد لما قبلها ، فالحکمان متضادان ؛ ما ینفی أو ینهی عنه قبل «بل» یثبت أو یؤمر به بعدها (1) ...

* * *

ص: 626


1- فی حکم «بل» یقول ابن مالک : و «بل» ک «لکن» بعد مصحوبیها کلم أکن فی مربع ، بل تیها (المراد بالمصحوبین : النفی والنهی ، «والمربع» : المکان الذی ینزل فیه القوم زمن الربیع. والتیها : هی التیهاء ؛ (أی : الصحراء) یقول : إن «بل» بعد النفی مثل «لکن» فی أنها تقرر ما قبلها ، وتترکه علی حاله ، وتثبت ضده لما بعده ، فلا تفید معهما إضرابا. لکنها بعد الکلام الموجب وبعد صیغة الأمر تفید الإضراب عن الأول ، وتنقل حکمه إلی الثانی ، حتی یصیر الأول مسکوتا عنه مهملا. وفی حالتی الإیجاب والأمر یقول ابن مالک متمما کلامه السالف عن «بل» : وانقل بها للثّان حکم الأول فی الخبر المثبت والأمر الجلی أی : الصریح فی دلالته علی الأمر ؛ کفعل الأمر ، والمضارع المسبوق بلام الأمر. وهذا عند ابن مالک ومن وافقه. وهناک من یلحق التمنی ، والترجی ، والعرض ، والتحضیض .. - بالصریح کما قلنا فی رقم 2 من هامش ص 625 وقد سبق الکلام علی «لکن» فی ص 616.

زیادة وتفصیل

ا - لا یجوز العطف بالحرف «بل» ، بعد کلام فیه استفهام ؛ فلا یصح أحفظت قصیدة بل خطبة؟

ب - تقع «لا» النافیة قبل «بل» (1) بنوعیها ؛ العاطفة (وهی المستوفیة للشروط (2) ؛ وفی مقدمتها الدخول علی المفرد) وغیر العاطفة (وهی غیر المستوفیة للشروط ؛ کالداخلة علی الجملة) فإذا دخلت علی العاطفة المسبوقة بکلام مثبت ، أو بصیغة أمر - کان معنی «لا» النافیة : تقویة الإضراب المستفاد من «بل» ، وتوکیده. وإن دخلت علی العاطفة المسبوقة بنفی أو نهی کان معنی «لا» تقویة النفی والنهی المستفادین من «بل». فمثالها بعد کلام مثبت قول الشاعر :

وجهک البدر ، لا ، بل الشّمس لو لم

یقض للشمس کسفة وأفول

ومثال وقوعها بعد النفی : ما عاقنی البرد ، لا بل المطر.

ومثالها بعد النهی : لا تغفل الریاضة ، لا بل طول القعود.

وإن دخلت علی غیر العاطفة کان معناها تقویة الإضراب المستفاد من : «بل» وتوکیده ؛ کقول الشاعر :

وما هجرتک ، لا ، بل زادنی شغفا

هجر ، وبعد تراخ لا إلی أجل

ح - ورد قلیلا فی المسموع الفصیح (3) زیادة «الواو» بعد «بل» کالتی فی قول علیّ رضی الله عنه : «إنما یحزن الحسدة أبدا ؛ لأنهم لا یحزنون لما ینزل بهم من الشر فقط ، بل ولما ینال الناس من الخیر» ا ه (4).

والأحسن عدم القیاس علی هذا ، لندرته البالغة.

د - حکم الضمیر بعدها إذا کان عائدا علی المتعاطفین من ناحیة المطابقة وعدمها مدون فی رقم 3 ص 657.

ص: 627


1- کما أشرنا فی ص 629.
2- بیان هذه الشروط فی ص 625.
3- أما فی غیره من کلام المولدین الذین یستأنس بکلامهم ولا یستشهد به ، فکثیرة الورود فیه کثرة لا تغیر الحکم السالف.
4- ورد هذا النص فی ص 128 من کتاب : «سجع الحمام ، فی حکم الإمام» - إخراج وتحقیق علی الجندی وزمیلیه -.

ملخص حروف العطف ...

، وبیان ما یقتضی التشریک ، وما لا یقتضیه.

من کل ما تقدم من الکلام علی أدوات العطف یتبین :

1- أنها حروف.

2- وأنها فی أغلب الحالات - تشرک المعطوف مع المعطوف علیه فی الضبط الإعرابیّ (1) (رفعا ، ونصبا ، وجرّا ، وجزما) وهذا هو التشریک اللفظی.

أما من جهة التشریک المعنوی فبعضها یشرکه أیضا فی معنی المعطوف علیه ؛ وینحصر هذا فی أربعة حروف : (الواو - الفاء - ثمّ - حتی) ؛ فهذه الأربعة تشرک المعطوف مع المعطوف علیه فی المعنی ، کما تشرکه فی اللفظ إشراکا إعرابیّا - فی الغالب - کما أسلفنا.

وبعضها یشرکه فی اللفظ دون المعنی ، فیثبت للمعطوف ما انتفی عن المعطوف علیه ، وهو : (بل - لکن) ، أو العکس ، فیثبت للمعطوف علیه ما انتفی عن المعطوف ، وهو : (لا).

وبعض ثالث هو (أو (2) - أم) یشرکان فی اللفظ کما یشرکان فی المعنی ولکن بشرط ألّا یقتضیا إضرابا (3).

ص: 628


1- وهناک حالات لا تشریک فیها فی الضبط الإعرابی ، کعطف الماضی علی المضارع وعکسه. وعطف أحدهما علی المشتق والعکس - کما سیجیء فی ص 642 و649 و ....
2- وتشبهها «إما» من وجوه أوضحناها عند الکلام علیها - فی ص 612 -. لکن الصحیح اعتبارها غیر عاطفة.
3- قالوا فی بیان هذا التشریک المعنوی. (إن القائل : أمحمد فی الدار أم محمود - یعرف أن الذی فی الدار هو أحد المذکورین ، ولکنه لا یعلم - علی وجه التعیین - من هو. فالذی بعد «أم» مساو للذی قبلها فی صلاحه لثبوت الاستقرار فی الدار وانتفائه. وحصول المساواة إنما هو بواسطة «أم» فقد أشرکتهما فی المعنی کما أشرکتهما فی اللفظ. وکذلک : «أو» تشرک ما بعدها لما قبلها فیما جاءت لأجله من شک ، أو تخییر ، أو غیرهما. فإن اقتضیا إضرابا کانا مفیدین للتشریک فی اللفظ لا فی المعنی ...) - راجع : «شرح التصریح» ، أول باب : «العطف» -.

3- وأن المتعاطفین إذا تکررا کان «المعطوف علیه» واحدا هو الأول. إلا إذا کان حرف العطف یفید الترتیب (مثل : الفاء ، وثم) ، فإن «المعطوف علیه» واحد ، هو ما قبل حرف العطف مباشرة (1).

ص: 629


1- ویترتب علی هذا أنه لو جاء بعد العاطف المفید للترتیب وبعد معطوفه عاطف آخر لا یفید الترتیب - کالواو - لوجب أن یکون المعطوف علیه لهذا العاطف الذی لا یفید الترتیب هو المعطوف الذی قبله مباشرة والذی أداة عطفه مفیدة للترتیب. (طبقا للبیان الذی فی رقم 2 من هامش ص 555 ورقم 3 من هامش ص 649.

المسألة 119 : الفصل بین المتعاطفین

اشارة

یجوز عطف الاسم الظاهر علی مثله أو علی الضمیر ، ویجوز عطف الضمیر علی مثله أو علی اسم ظاهر. لکن بعض هذه الصور یکون فیه الفصل بین المتعاطفین واجبا ، وبعض آخر یکون الفصل فیه مستحسنا راجحا ، وفی غیر ما سبق یکون جائزا (1) ....

فأما الفصل الواجب ففی حالتین ، سبقت إحداهما (2). وملخصها : أنه إذا عطف علی المبتدأ الذی خبره نوع من الأنواع المقرونة بالفاء - وقد ذکرت هناک - أو علی ما یتصل به من صلة ، أو صفة ، أو نحوهما ... وجب تأخیر المعطوف عن الخبر ، إذ لا یجوز الفصل بین هذا الخبر ومبتدئه بالمعطوف ؛ ففی مثل : الذی عندک فمؤدب - لا یصح أن یقال : الذی عندک والخادم فمؤدب ، أو فمؤدبان ، وهکذا ...

والحالة الثانیة التی یجب فیها الفصل - تبعا لأرجح الآراء - هی التی یکون فیها المعطوف علیه مصدرا له معمولات ؛ فلا یجوز العطف علیه إلا بعد استیفائه کل معمولاته ، نحو : ما أحسن تقدیر الأمة العاملین المخلصین لها ، وإکبارهم.

ص: 630


1- ملاحظة : من الحالات الجائزة بعض صور بلیغة تقدمت فی ص 435 ویشترط فی الفصل الجائز ألّا یکون بفاصل طویل ، ولم یحدد النحاة هذا الطول الذی یسترشد فیه بما جاء فی کتاب : «المحتسب» ، لابن جنی - ج 2 ص 297 - حیث الکلام علی معطوف مفصول من المعطوف علیه بثلاث جمل ، ونص کلامه فی هذا العطف :(«قال أبو حیان : هذا بعید ؛ لطول الفصل بجمل ثلاث ؛ وبعید أن یوجد مثل هذا الترکیب فی کلام العرب ، نحو : أکلت خبزا ، وضربت فلانا ، وإن یجیء فلان أکرمه ، ورحل إلی بنی فلان - و «لحما» ؛. فیکون «ولحما» معطوفا علی «خبزا» ، بل لا یوجد مثله فی کلام العرب». ا ه.
2- تفصیلها الذی لا غنی عن الرجوع إلیه ، وبیان فروعها المختلفة - فی ج 1 م 41 ص 391 (باب المبتدأ والخبر).

وأما الحالتان اللتان یستحسن فیهما الفصل ویرجح (1).

فالأولی : أن یکون المعطوف علیه ضمیرا مرفوعا متصلا ، سواء أکان مستترا أم بارزا ؛ فیستحسن عند العطف علیه فصله بالتوکید (2) اللفظی أو المعنویّ أو بغیرهما أحیانا. فالفصل بالتوکید اللفظی یتحقق بضمیر مرفوع منفصل مناسب (3) نحو : (لقد کنت أنت ورفاقک طلائع الإصلاح ، وکنتم أنتم والسباقون إلیه موضع الإعجاب والتقدیر). فکلمة : «رفاق» معطوفة علی : «التاء» وهی الضمیر المتصل المرفوع البارز بعد توکید لفظه بالضمیر المرفوع المنفصل : «أنت». وکذلک کلمة : «السباقون» معطوفة علی الضمیر البارز (التاء والمیم) ، فی «کنتم» بعد توکیده توکیدا لفظیّا بالضمیر المرفوع المنفصل : «أنتم».

ومثال العطف علی الضمیر المتصل المرفوع المستتر مع الفصل : انتفع أنت وإخوانک (4) بتجارب السابقین.

والفصل بالتوکید المعنوی یتحقق بوجود لفظ من ألفاظه بین المتعاطفین ؛ ومن الأمثلة قول الشاعر :

ذعرتم أجمعون ومن یلیکم

برؤیتنا ، وکنا الظافرینا

ویغنی عن التوکید بنوعیه - کما أسلفنا - وجود فاصل آخر أیّ فاصل بین المتعاطفین ؛ کالضمیر «ها» فی قوله تعالی فی المؤمنین الصالحین : (جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ ...) ومثل «لا» النافیة

ص: 631


1- عند البصریین. أما الکوفیون. فلا یتمسکون بالفصل ولا یرون فی خلوّ الکلام منه عینا ولا ضعفا.
2- راجع حاشیة التصریح ج 3 باب : العطف ، عند الکلام علی عود الخافض ...
3- لا فرق فی هذا بین أن یکون المعطوف اسما ظاهرا أو ضمیرا.
4- کلمة : «إخوان» ، معطوفة علی الفاعل المستتر وتقدیره : «أنت». أما کلمة «أنت» ضمیر المخاطب المذکورة فتوکید لفظی للفاعل المستتر ؛ ولا یصح إعرابها فاعلا : لأن فعل الأمر للواحد لا یرفع ضمیرا بارزا. ولا یصح إعرابها بدلا من الفاعل المستتر : لأن الضمیر لا یبدل من الضمیر - کما فی ب من ص 683 - وهناک إعراب آخر یفضله النحاة علی هذا ، وقد سبق فی ص 564 حیث البیان والإیضاح ، ویجی أیضا فی ص 638.

فی قوله تعالی : (سَیَقُولُ الَّذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَکْنا وَلا آباؤُنا)، وقد اجتمع الفصل بالتوکید اللفظی وبحرف النفی «لا» فی قوله تعالی : (وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُکُمْ ...)،

ومن غیر المستحسن فی النثر - مع جوازه - العطف علی الضمیر المستتر المرفوع بغیر فاصل علی الوجه السالف ، نحو : (قاوم ونظراؤک أعوان السوء) ، فقد عطفت کلمة : «نظراء» علی الفاعل الضمیر المستتر : (أنت) بغیر فاصل ؛ ومنه العبارة المأثورة (1) : «مررت برجل سواء والعدم». أی : متساو هو والعدم ، فکلمة ، «سواء» اسم بمعنی المشتق ، وهی متحملة للضمیر المرفوع. والعدم (بالرفع) معطوفة علی الضمیر المستتر بغیر فاصل بینهما (2). أما الشعر فقد یجوز فیه عدم الفصل ، اضطرارا ؛ مراعاة لقیوده الکثیرة التی قد تقهر الشاعر علی ترک الفصل .. ومن الأمثلة قول جریر یهجو الأخطل :

ورجا الأخیطل من سفاهة رأیه

ما لم یکن وأب له لینالا

فقد عطف کلمة «أب» علی اسم «یکن» المرفوع المستتر بغیر فاصل بینهما (3).

ومثله قول الآخر :

مضی وبنوه ، وانفردت بمدحهم

وألف إذا ما جمّعت واحد فرد

فقد عطف کلمة : «بنوه» علی الضمیر المرفوع المستتر فی : «مضی» بغیر فاصل.

ص: 632


1- وقد رواها سیبویه.
2- وهی مما استشهد به سیبویه علی صحة ترک الفصل فی النثر.
3- وفیما سبق من العطف علی الضمیر المرفوع المتصل مع الفصل بین المتعاطفین یقول ابن مالک : وإن علی ضمیر رفع متّصل عطفت فافصل بالضّمیر المنفصل أو فاصل مّا. وبلا فصل یرد فی النّظم فاشیا. وضعفه اعتقد وملخص البیتین : افصل بالضمیر المنفصل بین المتعاطفین إذا کان المعطوف علیه ضمیرا مرفوعا متصلا. ولا یتعین أن یکون الفصل بالضمیر وإنما یکفی الضمیر أو غیره. ثم بین أن عدم الفصل فاش (أی : کثیر) فی الشعر ، وأنه مع کثرته ضعیف لا یقاس علیه. لکن کیف یکون کثیرا وفاشیا والقیاس علیه ضعیف؟ إن الکثرة تعارض الضعف ؛ ولذا کان القیاس هنا سائغا فی الشعر بغیر ضعف ، خلافا لابن مالک.

والثانیة : أن یکون المعطوف علیه ضمیرا مجرورا بحرف أو بإضافة ؛ فیستحسن عند أمن اللبس إعادة عامل الجر مع المعطوف ، لیفصل بین المتعاطفین ، فمثال المعطوف المجرور بحرف جر (1) معاد : ما علیک وعلی أضرابک من سبیل إن أدیتم الواجب. فکلمة : «أضراب» معطوفة علی الضمیر الکاف المجرور بالحرف : «علی». وقد أعید هذا الحرف مع المعطوف. والأصل ما علیک وأضرابک ، ومثل هذا قوله تعالی عن نفسه : (ثُمَّ اسْتَوی إِلَی السَّماءِ وَهِیَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ (2) ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً : قالَتا أَتَیْنا طائِعِینَ).

فکلمة : «الأرض» معطوفة علی الضمیر : «ها» المجرور باللام ، وقد أعیدت اللام مع المعطوف : والأصل : فقال لها والأرض. ومثله إعادة اللام فی قول الشاعر :

فما لی وللأیام - لا درّ درّها -

تشرّق بی طورا ، وطورا (3)

تغرّب

ومثال إعادة عامل الجر وهو اسم مضاف (4) قوله تعالی : (قالُوا نَعْبُدُ إِلهَکَ وَإِلهَ آبائِکَ ...) فکلمة : «آباء» معطوفة فی الأصل علی الضمیر المضاف إلیه ، وهو : «الکاف الأولی» ، فأعید المضاف وهو : «إله» وذکر قبل المعطوف. وأصل الکلام : نعبد إلهک وآبائک ...

هذا هو الکثیر. وترک الفصل جائز أیضا ، ولکنه لا یبلغ فی قوته وحسنه البلاغیّ درجة الکثیر. ومن هذا قراءة قوله تعالی : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ.) والتقدیر : الذی تساءلون به وبالأرحام. أی : تستعطفون به وباسمه ، وبالأرحام ؛ بعطف کلمة : «الأرحام» علی الضّمیر المجرور بالباء. وکقول الشاعر :

ص: 633


1- الرأی المختار أنه إذا أعید عامل الجر فالمعطوف هو الجار والمجرور معا ، ولیس المجرور علی المجرور ، لئلا یلزم إلغاء عامل ، أی : ترکه زائدا مهملا ، لا أثر له إلا مجرد الفصل. ومن الأمثلة - أیضا - لإعادة الجار فی المعطوف ، اللام فی قوله تعالی : (رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِوالِدَیَّ ، وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً ، وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناتِ.)
2- الرأی المختار أنه إذا أعید عامل الجر فالمعطوف هو الجار والمجرور معا ، ولیس المجرور علی المجرور ، لئلا یلزم إلغاء عامل ، أی : ترکه زائدا مهملا ، لا أثر له إلا مجرد الفصل. ومن الأمثلة - أیضا - لإعادة الجار فی المعطوف ، اللام فی قوله تعالی : (رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِوالِدَیَّ ، وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً ، وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناتِ.)
3- سبق هذا البیت للمناسبة السالفة فی ج 2 م 80 ص 246.
4- إنما یعاد العامل الاسمی (وهو المضاف) بشرط ألا توقع إعادته فی لبس ، فإن أوقعت فی لبس لم یجز إعادته ، نحو : جاءتنی سیارتک وسیارة محمود ، وأنت ترید سیارة واحدة مشترکة بینهما. وهذا المنع إذا لم توجد قرینة تزیل اللبس.

الیوم قد بتّ (1) تهجونا

وتشتمنا

فاذهب ، فما بک والأیام من عجب

أی : وبالأیام. وقول بعض العرب : ما فی الدار غیره وفرسه ، بجر کلمة : «فرس» المعطوفة علی الهاء من غیر إعادة الجار وهو الاسم المضاف (2).

ص: 634


1- فی روایة أخری : الیوم قربت ...
2- یقول ابن مالک فی تکرار الخافض مع المعطوف إذا کان المعطوف علیه ضمیرا مجرورا : وعود خافض لدی عطف علی ضمیر خفض لازما قد جعلا ولیس عندی لازما : إذ قد أتی فی النّثر والنّظم الصّحیح مثبتا یقول : جعل عود الخافض علی المعطوف الذی وصفناه - أمرا لازما عند النحاة ، ولکنه لیس بلازم فی رأیی وحکمی ؛ لأن عدم إعادته أمر ثابت تحقق فی النظم والنثر للواردین عن العرب. أی : أمر تؤیده الأمثلة الصحیحة نظما ونثرا ، وتثبت أن إعادته لیست باللازمة.

المسألة 120 : صور من الحذف فی أسلوب العطف

اشارة

حذف بعض حروف العطف مع معطوفها :

من حروف العطف ثلاثة یختص کل منها بجواز حذفه مع معطوفه بشرط أمن اللبس. - کما سبق عند الکلام علیها (1) - وهذه الثلاثة هی : الواو ، والفاء ، وأم المتصلة. فمثال حذف الواو مع معطوفها لدلیل : أنقذت الغریق ولم یکن بین الموت إلا لحظات. أی : لم یکن بین الموت وبینه ....

وقول الشاعر :

إنی مقسّم ما ملکت ؛ فجاعل

قسما لآخرة ، ودنیا تنفع ...

یرید : وقسم - دنیا ، أی : وقسما لدنیا .. ومثل قول الآخر :

فما کان بین الخیر لو جاء سالما

أبو حجر (2) إلّا لیال

قلائل

أی : بین الخیر وبینی. ومما یصلح لهذا أیضا قول بعض العرب : (راکب الناقة طلیحان (3)) ، والتقدیر : راکب الناقة والنّاقة طلیحان.

ومثال حذف الفاء مع معطوفها لدلیل قوله تعالی : (وَأَوْحَیْنا إِلی مُوسی إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ (4) - أَنِ اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ (5) مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَیْناً) ، الأصل : فضرب فانبجست (6). وقوله تعالی :

ص: 635


1- ص 557 و574 و586 - مع ملاحظة أر المحذوف قد یترک معمولا مذکورا فی الکلام أحیانا (کبعض الأمثلة التی فی ص 563 «ا» و576 وغیرهما من الأمثلة المعروضة عند الکلام علی أحکام تلک الأحرف) أو لا یترک معمولا له ؛ کالأمثلة المعروضة هنا.
2- کنیة رجل اسمه : النعمان بن الحارث.
3- أصابهما التعب والإعیاء. (وقد سبقت الإشارة هذا فی ص 562).
4- طلبوا منه الماء للسقی.
5- تفجرت.
6- هذه الجملة الفعلیة المکونة من الفعل : «انبجس» وفاعله ، معطوفة علی الجملة الفعلیة المکونة من الفعل : «ضرب» المحذوف. وإنما لم یکن العطف علی الأول (أوحینا) لما سبق - - تقریره رقم 2 من هامش ص 555 وفی رقم 3 من هامش ص 649) من أن المعطوفات المتعددة یکون معطوفها واحدا هو الأول. إلا إذا کان حرف العطف یقتضی الترتیب ، فیکون المعطوف علیه هو ما قبله مباشرة.

(وَإِذِ اسْتَسْقی مُوسی لِقَوْمِهِ ، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَیْناً ...)، أی : فضرب فانفجرت ، وتسمی هذه الفاء المذکورة فی الکلام ، والتی تعطف ما بعدها علی الفاء المحذوفة مع معطوفها : «فاء الفصیحة (1)».

ومثال حذف «أم» المتصلة ومعها معطوفها بدلیل - وحذفهما ، قلیل - قول الشاعر :

وقال ، صحابی : قد غبنت ، وخلتنی

غبنت. فما أدری أشکلکم (2)

شکلی؟ ...

والأصل : أشکلکم شکلی أم غیره ،؟ وکقول الآخر :

دعانی إلیها القلب ، إنی لأمره

سمیع ؛ فما أدری : أرشد طلابها؟

والتقدیر : أرشد طلابها أم غیّ (3)؟

* * *

حذف المعطوف

تنفرد الواو بجواز عطفها عاملا قد حذف وبقی معموله المرفوع أو المنصوب أو المجرور ، فمثال المعمول المرفوع قوله تعالی لآدم : (اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ) فکلمة : «زوج» فاعل بفعل محذوف ، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله المذکور معطوفة علی الجملة الأمریة المکونة من فعل الأمر : «اسکن»

ص: 636


1- وهذا النوع هو الذی سبقت (فی ص 576) الإشارة والإحالة علی ما جاء خاصا به هنا. وسمیت «فاء الفصیحة» لأنها أفصحت ، (أی : بینت) وکشفت عن المحذوف ، ودلت علیه وعلی ما نشأ عنه. ولأنها - أحیانا - تفصح عن جواب شرط مقدر ؛ ففی الآیة الأولی دلت الفاء علی المحذوف وعلی أن الضرب کان سببا فی الانبجاس. أو یقال : إن کان موسی قد أطاع الأمر وضرب الحجر فما ذا تم بعد ذلک؟ فالجواب : انبجست منه اثنتا عشرة عینا.
2- طریقکم.
3- وقیل إن الهمزة للتصدیق ، فلا تحتاج إلی معادل.

وفاعله. والتقدیر : اسکن أنت ، ولیسکن زوجک (1). والسبب فی هذا أننا لو أعربنا کلمة : «زوج» معطوفة بالواو علی الفاعل المستتر لفعل الأمر لکان العامل فی المعطوف (زوج) هو العامل فی المعطوف علیه ، أی : فی الفاعل المستتر. فیکون الفعل : «اسکن» عاملا فی فاعله ، وفی کلمة : «زوج» ، فهو الذی رفع کلمة «زوج» وهی بمنزلة الفاعل بسبب عطفها علی الفاعل ویترتب علی هذا أن یکون فاعل الأمر اسما ظاهرا مع أن فعل الأمر لا یرفع الظاهر.

هذا تعلیلهم. وهو تعلیل مرفوض ، یعارضه ما یرددونه کثیرا من أنه : «قد یغتفر فی التابع مالا یغتفر فی المتبوع» ، أو : «قد یغتفر فی الثوانی مالا یغتفر فی الأوائل». فإذا امتنع أن یقع الاسم الظاهر فاعلا لفعل الأمر مباشرة فلن یمتنع أن یکون المعطوف علی هذا الفاعل اسما ظاهرا ، لأنه تابع أو ثان ینطبق علیه ما سبق من التوسع والتیسیر ؛ فلا داعی للتکلف والتقدیر ...

ومثال المعمول المنصوب قوله تعالی فی أنصار الدّین (وَالَّذِینَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِیمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَیْهِمْ ...) ، ومعنی تبوّءوا الدار أعدّوها للسکنی. وهذا المعنی مناسب للدار ؛ لکنه غیر مناسب للإیمان ، إذ لا یقال علی سبیل الحقیقة : هیئوا الإیمان للسکنی ؛ ومن ثم أعربت کلمة : «الإیمان» مفعول لفعل محذوف تقدیره : «ألفوا» وهذه الجملة الفعلیة المحذوفة معطوفة بالواو علی الجملة الفعلیة التی قبلها. ومنه قول الشاعر :

إذا ما الغانیات برزن یوما

وزجّجن الحواجب والعیونا

أی : وکحلن العیون ؛ لأن التزجیج (وهو ترقیق الحاجب بأخذ بعض الشعر منه کی یصیر منحنیا کالقوس) لا یصلح للعیون.

ومثال المعمول المجرور قولهم : ما کلّ سوداء فحمة ، ولا بیضاء شحمة. فکلمة : «بیضاء» مجرورة بمضاف محذوف معطوف علی «کلّ» ، والأصل «ولا کلّ بیضاء شحمة». والداعی للتقدیر هنا هو الفرار من العطف علی معمولی عاملین مختلفین.

ص: 637


1- قد سبق (فی رقم 3 من هامش ص 564) إعراب آخر لبعض النحاة ، بمقتضاه تکون ... «زوجک» معطوفة علی الضمیر المستتر الفاعل. وأنه لا یصح إعرابه بدلا من الفاعل المستتر ، وتجیء له مناسبة فی ص 657.

وإیضاح (1) هذا أن کلمة : «سوداء» مضاف إلیه فهی معمول ، عامله هو المضاف ؛ (لفظة : «کلّ» المذکورة) وأن «فحمة» خبر «ما» الحجازیة فهی معمول ، عامله : «ما» ، فالعاملان مختلفان ، وکذلک المعمولان. فلو عطفنا «بیضاء» علی «سوداء» ، و «شحمة» علی «فحمة» لزم العطف بعاطف واحد (هو : الواو) علی معمولین مختلفین لعاملین مختلفین - کما یقولون - وهذا لا یبیحه کثرة النحاة ... إذ یجب أن یکون العامل فی المتعاطفین واحدا ، لا أکثر. وهذا الرأی أحق بالاتباع (2) ...

ملاحظة : من موضوعات الحذف الهامّة : «حذف الموصول» وقد سبق تفصیل الکلام علیه (3).

* * *

حذف المعطوف علیه

، (أی : المتبوع): یصح عند أمن اللبس - حذف المعطوف علیه وحده إذا کانت أداة العطف هی : [الواو ، أو : الفاء ، أو : أم المتصلة ، أو : «لا» العاطفة (4) ..]

فمثال حذفه مع بقاء الواو (5) أن یقول قائل : مرحبا بک. فتجیب : وبک وأهلا وسهلا ؛ أی : ومرحبا بک وأهلا وسهلا. فالجار والمجرور : (بک) متعلقان بکلمة : مرحبا» المحذوفة. «وأهلا» : الواو حرف عطف ، «أهلا» ، معطوفة علی : «مرحبا» المحذوفة ، فالمعطوف علیه محذوف. و «سهلا» «الواو» حرف عطف. «سهلا» معطوفة علی «مرحبا» المحذوفة فالمعطوف علیه هو المحذوف (6).

ص: 638


1- سبق - فی ص 159 - بیان شاف لهذا فی باب الإضافة ، عند الکلام علی حذف المضاف ، وله مناسبة أخری فی ص 564.
2- وفی مواضع الحذف السالفة یقول ابن مالک مقتصرا علی بعضها : «والفاء» قد تحذف مع ما عطفت «والواو» ، إذ لا لبس. وهی انفردت : بعطف عامل مزال قد بقی معموله ؛ دفعا لوهم اتّقی (عامل مزال ، أی : أزیل عن مکانه ، والمراد حذف) وقد بین فی البیت الثانی أن الداعی لتقدیر المحذوف دفع وهم لا یستقیم الأمر إلا بدفعه وإزالته.
3- فی الجزء الأول م؟ بعنوان : حذف الموصول الأسمی
4- انظر : «ب» من ص 622.
5- انظر «الملحوظة» التی فی الصفحة الآتیة متعلقة بصورة من صور حذف المعطوف «بالواو» ، مع بقاء الواو.
6- ومن الأمثلة أیضا لحذف المعطوف علیه مع بقاء حرف العطف (الواو) قوله تعالی : (أَوَلا یَذْکُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ ، وَلَمْ یَکُ شَیْئاً ..؟) أی أنسی ولا یذکر ...؟ فالمعطوف علیه المحذوف هو الفعل : نسی.

ومثال الحذف مع بقاء الفاء قوله تعالی (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...) والتقدیر : أمکثوا فلم یسیروا (1) ... ومثال الحذف مع بقاء «أم» المتصلة قوله تعالی : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللهُ الَّذِینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ ...) والتقدیر : أعلمتم أن دخول الجنة یسیر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة.

ومثال الحذف قبل «لا» العاطفة : (عاهدت نفسی أن أعمل الخیر ... لا قلیلا ، وأن أقول الحق .. لا بعض الأوقات) والأصل : أن أعمل الخیر کثیرا لا قلیلا ، وأن أقول الحق کل الأوقات لا بعض الأوقات.

«ملحوظة» - من أمثلة حذف المعطوف علیه مع بقاء حرف العطف : «الواو» ، ما سجله ابن جنی فی کتابه المسمی : «تفسیر أرجوزة أبی نواس فی تقریظ الفضل بن الربیع (2)». قال عند شرحه بیت أبی نواس :

(وبلدة فیها زور

صعراء تحظی فی صعر)

ما نصه الحرفی : «(قوله : وبلدة)» .. قیل فی هذه الواو قولان ، أحدهما : أنها للعطف ، والآخر : أنها عوض من «ربّ» ؛ فکأنهم إنما هربوا من أن یجعلوها عاطفة لأنها فی أول القصیدة ، وأول الکلام لا یعطف. ولا یمتنع العطف علی ما تقدم من الحدیث والقصص ؛ فکأنه کان فی حدیث ، ثم قال : وبلدة. فکأنه وکل الکلام إلی الدلالة فی الحال. ونظیر هذا قوله تعالی : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ ...) فالضمیر (الهاء) یراد به القرآن ، وإن لم یجر للقرآن ذکر.

ص: 639


1- قد سبق إیضاح الکلام علی الحذف فی هذه الآیة وأشباهها (من هامش ص 571) وأن فیها رأیین ؛ أحدهما : یری الفاء قد عطفت جملة فعلیة مذکورة علی أخری محذوفة بعد الهمزة فی مکانها الأصلی. والثانی : یری أن الهمزة تقدمت من تأخیر ، للتنبیه علی أصالتها فی التصدیر ، ومحلها الأصلی بعد الفاء. والتقدیر : فألم یسیروا ... والجملة بعد العاطف معطوفة علی أخری مماثلة لها خبرا وإنشاء ، محذوفة ، ومکانها قبل الهمزة والعاطف. وفی الحذف المذکور یقول ابن مالک بیتا نصفه الأول هو الذی یتصل بالحذف ، ونصفه الثانی یتعلق بقاعدة أخری سیذکر معها فی ص 644. وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفک الفعل علی الفعل یصح
2- ص 9 من الطبعة التی أخرجها وحققها الأستاذ بهجة الأثری.

وکذلک قوله تعالی : (حَتَّی تَوارَتْ بِالْحِجابِ) یعنی الشمس ؛ فأضمرها وإن لم یجر لها ذکر. وهذا فی کلام العرب واسع فاش)» ا ه کلام ابن جنی (1) ...

* * *

حذف حرف العطف وحده

أشرنا من قبل (2) إلی أنه یجوز حذف العاطف وحده ولا یکون هذا إلا فی الواو ، والفاء ، وأو. فمثال الواو قوله علیه السّلام : «تصدق رجل ، من دیناره ، من درهمه ، من صاع برّه ، من صاع تمره ...» ، وما نقل من قول بعض العرب : أکلت خبزا ، لحما ، تمرا ، وقول الشاعر :

کیف أصبحت؟ کیف أمسیت؟ ممّا

یغرس الودّ فی فؤاد الکریم

ومثال الفاء : قرأت الکتاب بابا بابا ، وادخلوا الغرفة واحدا واحدا.

والتقدیر بابا فبابا ، وواحدا فواحدا.

ومثال «أو» قولهم : أعط الرجل درهما ، درهمین ، ثلاثة ...

* * *

تقدیم المعطوف علی المعطوف علیه

ورد فی المسموع تقدیم «المعطوف» بالواو - دون غیرها - علی المعطوف علیه ، وهو تقدیم شاذ - لا یجوز القیاس علیه (3) - ومنه قول الشاعر :

وأنت غریم لا أظن قضاءه

(ولا العنزیّ القارظ - الدهر -) جائیا

أی : جائیا هو ، ولا العنزی. وقول الآخر (4) :

أیا نخلة من ذات عرق

علیک ورحمة الله السّلام

ص: 640


1- ویوضحه بل یؤیده ویقویه ما جاء فی «المغنی» - ج 2 - عند کلامه فی الباب الأول علی : «حرف الواو المفردة» ، ومنها : الواو الجارة. بقی أن نسأل : هل هناک ما یمنع من صحة اعتبار «الواو» للاستئناف فی بیت أبی نواس؟ لا أری مانعا.
2- فی ص 575.
3- لهذا إشارة فی رقم 2 من هامش ص 557 وفی رقم 5 من ص 658.
4- هو : الأحوص.

المسألة 121 : عطف الفعل علی الفعل أو علی ما یشبهه ، والعکس

عطف الجملة علی الجملة

وعطف الجملة علی الجملة (1).

ا - عطف الفعل وحده علی الفعل کذلک :

عرفنا فیما سبق أن عطف الاسم وحده علی الاسم یعدّ من عطف المفردات (2) بعضها علی بعض ، کقول الشاعر :

وکلّ زاد عرضة للنفاد

غیر التقی ، والبرّ ، والرشاد

وکما یجوز عطف الاسم وحده علی نظیره فی الاسمیة عطف مفردات - یجوز عطف الفعل - وحده من غیر مرفوعه (3) - علی الفعل وحده عطف مفردات أیضا ؛ نحو : «إذا تعرض وتصدّی المرء لکشف معایب الناس مزّقوه بسهام أقوالهم وأعمالهم. وهی سهام لن یستطیع أو یقدر أحد علی احتمالها (4)». فالفعل : «تصدّی» معطوف وحده علی الفعل : «تعرض» وکذا الفعل : «یقدر» معطوف وحده علی الفعل «یستطیع (5)» وکل هذا من عطف المفردات ؛ إذ لم یشترک الفاعل - هنا - مع فعله فی العطف. فلو اشترک معه لکان العطف عطف جملة فعلیة علی جملة فعلیة (6) ...

ویشترط لعطف الفعل علی الفعل أمران :

ص: 641


1- أما عطف الاسم المفرد علی الجملة والعکس ، فیجیء فی رقم 6 من ص 659.
2- سبقت (الإشارة فی رقم 3 من هامش ص 557) إلی أن المفرد هنا : ما لیس جملة ، ولا شبه جملة.
3- لأن الفعل مع مرفوعه جملة ، سواء أکان مرفوعه فاعلا أم نائب فاعل ...
4- راجع ما یتصل بهذا فی الزیادة ص 645. وبیان نوع العطف فیه.
5- بدلیل نصب المضارع المعطوف (وهو : یقدر) إذ لو کان العطف جملة علی أخری لوجب رفع هذا المضارع - وسیجیء الإیضاح فی ص 645 -.
6- والفرق کبیر - لفظیا ومعنویّا - بین عطف الفعل وحده علی الفعل وحده وعطف الجملة الفعلیة علی الفعلیة - کما سیجیء هنا -

أولهما : اتحادهما فی الزمن (1) ؛ بأن یکون زمنهما معا ماضیا ، أو حالا ، أو مستقبلا ؛ سواء أکانا متحدین فی النوع (أی : ماضیین ، أو : مضارعین (2)) أم مختلفین ؛ فلا یمنع من عطف أحدهما علی الآخر تخالفهما فی النوع (3). إذا اتّحدا زمانا. فمثال اتحادها زمانا ونوعا ، قوله تعالی : (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ ...)(4). وقول الشاعر فی مدح عالم :

سعی وجری (5) للعلم شوطا

یروقه

فأدرک حظّا لم ینله أوائله

ومثال اتحادهما زمانا مع اختلافهما نوعا : عطف الماضی علی المضارع فی قوله تعالی بشأن فرعون : (یَقْدُمُ (6) قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ) ، فالفعل : «أورد» ماض ، معطوف بالفاء علی الفعل المضارع : «یقدم» وهما مختلفان نوعا ، لکنهما متحدان زمانا ؛ لأن مدلولهما لا یتحقق إلا فی المستقبل (یوم القیامة) (7) ...

ومثال عطف المضارع علی الماضی قوله تعالی : (تَبارَکَ الَّذِی إِنْ

ص: 642


1- کما سبق فی الجزء الأول عند الکلام علی زمن المضارع - أما اختلافهما فی الزمن فقد یجعل العطف عطف جملة علی جملة ، بشرط الاتحاد خبرا وإنشاء ، کما سیجیء فی عطف الجملة الفعلیة ص 630.
2- أما فعل الأمر بدون فاعله فلا یکون معطوفا ، ولا معطوفا علیه ؛ لأنه لا یفارق فاعله ، ولا ینفصل أحدهما عن الآخر ، لا لفظا ولا تقدیرا ؛ کأفعال الأمر التی فاعلها ضمیر ظاهر أو مستتر فی الآیة الکریمة الآتیة ، وهی : (رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِیاً یُنادِی لِلْإِیمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا.) (رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَکَفِّرْ عَنَّا سَیِّئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ. رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلی رُسُلِکَ ، وَلا تُخْزِنا یَوْمَ الْقِیامَةِ ، إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ) - کما سیجیء الإشارة فی رقم 1 من هامش ص 649 - ویفهم من کلام «الصبان» جواز عطف فعل الأمر وحده ، وهذا بعید. والرأی الأول هو السدید.
3- راجع ما یتصل بهذه المسألة الهامة فی ج 1 ص 39 م 4.
4- انظر الزیادة ص 645 کی یتضح منها أن العطف هنا عطف فعل وحده علی فعل وحده ، لا جملة فعلیة علی جملة فعلیة.
5- یصلح العطف هنا أن یکون عطف فعل ماض وحده علی نظیره ، وأن یکون عطف جملة ماضویة علی نظیرتها (انظر البیان فی ص 645).
6- یتقدم.
7- ومثل هذا قوله تعالی : (وَیَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ ...)

شاءَ جَعَلَ لَکَ خَیْراً مِنْ ذلِکَ ، جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ، وَیَجْعَلْ لَکَ قُصُوراً ...) فالفعل : «یجعل» مضارع مجزوم ؛ لأنه معطوف علی الفعل الماضی : «جعل» المبنی فی محل جزم (1) ؛ لأنه جواب الشرط. وصحّ العطف لاتحاد زمانیهما الذی یتحقق فیه المعنی (2) ، وهو الزمن المستقبل ...

ثانیهما : اتحادهما إن کانا مضارعین فی العلامة الدالة علی الإعراب - (من حرکة أو سکون ، أو غیرهما) - ویتبع هذا اتحاد معنیهما فی النفی والإثبات ؛ فإذا کان «المعطوف علیه» مضارعا مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجزوما ، وجب أن یکون المضارع «المعطوف» ، کذلک. وأن یکون معنی المعطوف کالمعطوف علیه فی النفی والإثبات ؛ فکما یتبعه فی علامات الإعراب یتبعه فیهما معنی. فمثال المرفوعین : یفیض فیغدق نهرنا الخیر علی الوادی.

ومثال المنصوبین : لن یفیض النهر فیغرق الساحل. ومثال المجزومین : لم یفض نهرنا فیغرق ساحله (3) ....

ص: 643


1- طبقا للقاعدة الخاصة بهذا (فی باب الجوازم - ج 4 م 157 ص 347) وتقضی بأن الماضی الواقع فی جواب الشرط یکون مبنیّا فی محل جزم ، وأنه وحده الجواب ، لا الجملة الفعلیة المرکبة منه ومن فاعله معا.
2- کان الزمن مستقبلا مع أن المعطوف علیه فعل ماض - وهو فعل الشرط - لأن أداة الشرط الجازمة تقتضی حتما أن یکون زمن فعلی الشرط والجواب مستقبلا ؛ فإذا کان أحدهما فعلا ماضیا فی لفظه وجب أن یکون زمنه مستقبلا.
3- وقد اکتفی ابن مالک فی الکلام علی عطف الفعل علی الفعل بالشطر الثانی من البیت الذی سبق عرضه فی ص 640 لمناسبة أخری تضمنها صدره ؛ یقول : وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفک الفعل علی الفعل یصح (بدا - ظهر ، والمراد أنه مذکور فی الکلام) (استبح - اجعله مباحا). (یصح : أصلها : یصحّ ، - بالتشدید مع التسکین - وخففت الحاء الساکنة لوزن الشعر).

زیادة وتفصیل

نصب المضارعین معا ، أو جزمهما معا بغیر تکرار الناصب والجازم قبل الفعل المضارع المعطوف ، دلیل قاطع علی أن العطف عطف فعل وحده بغیر مرفوعه علی فعل وحده کذلک ، ولیس عطف جملة علی جملة ؛ لأن عطف الجملة الفعلیة علی الفعلیة بغیر تکرار أداة النصب أو الجزم یستلزم - حتما - أن یکون المضارع المعطوف غیر منصوب ولا مجزوم ؛ إذ نصبه أو جزمه یوجب أن یکون عطف فعل وحده علی فعل کذلک.

أما رفع المضارعین معا - فی مثل : یشتدّ البرد فتهاجر طیور کثیرة إلی بلاد دافئة - فلا دلیل معه علی أن العطف عطف مضارع مفرد علی نظیره المفرد ، أو عطف جملة مضارعیة علی جملة مضارعیة (أی : عطف مضارع مع فاعله ، علی مضارع مع فاعله) ، فمثل هذا الکلام صالح للأمرین عند عدم القرینة التی تعینه لأحدهما (1) ... وکذلک العطف فی قول الشاعر :

قد ینعم الله بالبلوی - وإن عظمت -

ویبتلی الله بعض القوم بالنعم

فیصح أن یکون المعطوف هنا جملة مضارعیة هی : «یبتلی الله» ، والمعطوف علیه جملة مضارعیة کذلک ، هی : «ینعم الله» ؛ ویصح أن یکون المتعاطفان مفردین هما المضارعان ، ومثل هذا یقال فی الماضی فی نحو : (إذا تعرض وتصدّی المرء لکشف معایب الناس مزّقوه بسهام أقوالهم وأفعالهم ... (2)). حیث یجوز الأمران ، لعدم وجود قرینة تعین نوع العطف ؛ أهو عطف فعل ماض وحده علی ماض وحده أم عطف جملة

ص: 644


1- ومنه قول الشاعر : وإنی لمشتاق إلی ظل صاحب یرقّ ویصفو إن کدرت علیه
2- وکذلک قول الشاعر : قد هوّن الصبر عندی کلّ نازلة ولیّن العزم حدّ المرکب الخشن

ماضویة علی جملة مثلها؟ بخلاف العطف فی قوله تعالی عن الکافرین : (وَکَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ ...) حیث یتعین أن یکون عطف جملة ماضویة علی جملة ماضویة ، لوجود فاعل غیر مستقل هو الضمیر المتصل - لکل فعل ماض منهما (1) ...

ومما سبق یتبین الفرق اللفظی بین عطف الفعل علی الفعل وعطف الجملة الفعلیة علی الفعلیة (2) ، وهو فرق دقیق خفی علی بعض العلماء المشتغلین بالنحو قدیما ، فقد نقل عن أحدهم قوله : إنی لا أتصور لعطف الفعل علی الفعل مثالا ؛ لأن نحو : قام علیّ وقعد حامد (3) - یکون فیه المعطوف جملة لا فعلا ، وکذا : قام وقعد علیّ ، لأن فی أحد الفعلین ضمیرا ؛ فیکون فاعلا له ، ویکون الاسم الظاهر فاعلا للآخر ؛ ففی الکلام جملتان معطوفتان. فقیل له : ماذا تری فی مثل : یعجبنی أن تقوم وتخرج ؛ بنصب المضارعین ، وفی مثل : لم تقم وتخرج ؛ بجزمهما. وفی مثل : یعجبنی أن یقوم محمود ویخرج حلیم ، وفی مثل : لم یقم محمود ویخرج حلیم ...؟ فالفعل فی الأمثلة

ص: 645


1- ولهذا السبب نفسه یتعین أن یکون العطف عطف جملة مضارعیه علی جملة مضارعیه فی قوله تعالی : (الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ ثُمَّ لا یُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذیً ؛ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ ..) - لوجود فاعل غیر مستقل هو ضمیر متصل لکل من المضارعین : ینفقون ویتبعون. وفی الآیة أنواع أخری من العطف.
2- ستجیء لهذا إشارة فی «البدل» أیضا ، ص 661.
3- وقد اجتمع عطف الفعل وحده علی الفعل وحده ، وعطف الجملة المضارعیة علی المضارعیة فی قوله تعالی یخاطب المؤمنین الأولین فی أمر أهل النفاق والغدر ونقض العهود ؛ فیقول : (قاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَیْدِیکُمْ ، وَیُخْزِهِمْ ، وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ ، وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ ، وَیُذْهِبْ غَیْظَ قُلُوبِهِمْ.) (وَیَتُوبُ اللهُ عَلی مَنْ یَشاءُ ...) فقد جزمت الأفعال : (یخز - ینصر - یشف - یذهب) لأنها معطوفة علی المضارع «یعذب» المجزوم فی جواب الأمر. أما المضارع «یذهب» فمرفوع ؛ لأنه مع فاعله معطوف علی المضارع «یعذب» مع فاعله ، فهو عطف جملة مضارعیة علی مضارعیة ، ولا یصح أن یکون عطف مضارع وحده علی مضارع وحده ؛ وإلا وجب أن یکون المعطوف مجزوم اللفظ کالمعطوف علیه. هذا ، ویصح أن تکون الواو للاستئناف ، لا للعطف.

السالفة منصوب أو مجزوم ؛ فما الذی نصبه أو جزمه؟ فلولا أن العطف للفعل وحده لم یمکن نصبه أو جزمه ...

ومما هو جدیر بالملاحظة أن الفرق اللفظی فی عطف الفعل علی الفعل ، یترتب علیه فرق معنوی کبیر من ناحیة النفی والإثبات. فالفعل إذا کان هو «المعطوف» وحده فإنه یتبع الفعل «المعطوف علیه» فیهما ؛ کما یتبعه فی الإعراب ؛ طبقا لما سبق (1) وهذه التبعیة فی النفی قد تفسد المعنی المراد - أحیانا - لو جعلنا الکلام عطف جمل ؛ فعطفنا کل فعل مع فاعله علی الآخر مع فاعله ، أی : أن المعنی قد یختلف کثیرا باختلاف نوعی العطف ، أهو عطف فعل وحده علی آخر ، أم جملة فعلیة علی مثیلتها الجملة الفعلیة؟ یتضح هذا من المثال التّالی : لم یحضر قطار ویسافر یوسف. بعطف «یسافر» علی «یحضر» عطف فعل مفرد علی نظیره المفرد ، فیکون «یسافر» مجزوما. والمعنی نفی حضور القطار ، ونفی سفر یوسف أیضا ، فالحضور لم یتحقق ، وکذلک السفر ، فالأمران لم یتحققا قطعا.

أما إن کان الفعل : «یسافر» مرفوعا فیتعین أن یکون العطف عطف جملة فعلیة علی جملة فعلیة ؛ تحقیقا لنوع من الربط والاتصال بینهما. ویتعین أن یکون المعنی عدم حضور القطار. أما یوسف فسفره یحتمل أمرین باعتبارین مختلفین ، فعند اعتبار الجملة الثانیة مثبتة لم یتسرب إلیها النفی من الأولی یکون یوسف قد سافر. وعند اعتبارها منفیة لتسرب النفی إلیها من الأولی یکون مقیما لم یسافر. والقرینة هی التی تعین سریان النفی من الأولی إلی الثانیة ، أو عدم سریانه (2).

ومن أمثلة فساد المعنی الذی یترتب علی عطف الفعل وحده علی الفعل وحده

ص: 646


1- فی ص 642.
2- ویصح أن تکون الواو للاستئناف ؛ فالجملة بعدها مستقلة ، لا علاقة لها بما قبلها فی الإعراب ... ولا فی النفی والإثبات. ویصح أن تکون الواو للحال والمضارع بعدها مرفوع عند من یجیز الربط بها وحدها - کما تقدم فی باب الحال ، ح 2 - فالجملة بعدها فی محل نصب ، ولا یسری إلیها النفی من الأولی. ولا یصح الالتجاء إلی أحد هذه الأوجه - أو غیرها - إلا إذا وافق المعنی ، وسایر السیاق.

- لا عطف جملة فعلیة علی جملة فعلیة - قولک : (الطالب النابغة لا یتأخر مکانه عن المقام الأول ، أو یکون فی المقام الثانی ...) إذا کان المراد أنه فی المقام الأول أو الثانی. فلو عطفنا المضارع «یکون» علی المضارع «یتأخر» لصار منفیّا حتما مثل المعطوف علیه قطعا ، ولصار المعنی : لا یتأخر عن المقام الأول ، أو لا یکون فی المقام الثانی ، وهذا غیر المراد ، أما عطف الجملة الثانیة کاملة علی الأولی کاملة فلا یستلزم نفی الثانیة فیجوز أن تبقی مثبتة المعنی إن اقتضی الأمر الثبوت برغم أن الأولی منفیة - کما فی هذا المثال -.

ومما سبق یتبین أن عطف الفعل علی الفعل یوجب سریان النفی من المتبوع إلی التابع ، فهما یشترکان فی النفی کما یشترکان فی الإثبات ؛ وفی علامات الإعراب. بخلاف عطف الجملة علی الجملة ؛ فإن النفی فیه لا یسری من المتبوع إلی التابع إلا بقرینة.

ص: 647

ب - عطف الفعل وحده (1) علی ما یشبهه ، والعکس :

یجوز عطف الفعل الماضی بغیر مرفوعه ، وکذا المضارع بغیر مرفوعه (2) - علی اسم یشبههما فی المعنی ، کما یجوز العکس. والاسم الذی یشبههما هو اسم الفعل - فی بعض حالاته (3) - والمشتقات العامة ، (ومنها : اسم الفاعل ، واسم المفعول ... ،) وکذلک یجوز عطفهما علی المصدر الصریح أیضا ، فمثال عطف الماضی علی اسم الفعل الماضی : هیهات وابتعدت الغایة أمام العاجز. والعکس نحو : افترق وشتان ما بین الکمال والنقص.

ومثال عطف الماضی علی اسم الفاعل : هذا مصاحبنا بالأمس وأعاننا علی تحقیق بغیتنا (4). والعکس نحو : هذا أعاننا بالأمس ومصاحبنا فی احتمال المشتقات. ومثال عطف المضارع علی اسم الفاعل أنت مشارکنا فی الخیر ، وتستجیب لندائنا (5) ، والعکس : أنت تستجیب لندائنا ومشارکنا فی الخیر ؛

ص: 648


1- ولا یجوز عطف فعل الأمر وحده عطف مفردات - کما أوضحناه فی رقم 2 من هامش ص 643 - ؛ إذ لا یترک أحدهما الآخر ، ولا ینفصل منه مطلقا.
2- ولا یجوز عطف فعل الأمر وحده عطف مفردات - کما أوضحناه فی رقم 2 من هامش ص 643 - ؛ إذ لا یترک أحدهما الآخر ، ولا ینفصل منه مطلقا.
3- لأنه لا یشبههما فی بعض آخر من حالاته ؛ کجموده الدائم الذی یعم جمیع أنواعه ، وکقبوله بعض علامات الأسماء (مثل : التنوین) وکمخالفته أحیانا - الفعل الذی بمعناه فی التعدی واللزوم ... إلی غیر هذا مما هو مدون فی الباب الخاص به بالجزء الرابع (باب أسماء الأفعال 141 ص 108).
4- ومنه قوله تعالی فی الخیل وعدوها : (فَالْمُغِیراتِ صُبْحاً ، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً) فالفعل : «أثار» معطوف علی : «المغیرات» ولیس معطوفا علی کلمة : «العادیات» التی فی أول الکلام - لما تقرر من أن المعطوفات المتعددة تکون علی «المعطوف علیه» الأول ، ما لم تکن المعطوفات المتعددة واقعة بعد حرف عطف یقتضی الترتیب ؛ فعندئذ یکون العطف علی «المعطوف» الذی قبل هذا الحرف مباشرة (کما سبق البیان فی رقم 2 من هامش ص 555 - والکلام الذی قبل الآیة ، هو : (وَالْعادِیاتِ ضَبْحاً ، فَالْمُورِیاتِ قَدْحاً ، فَالْمُغِیراتِ صُبْحاً ...) وکقوله تعالی فی آیة أخری : (إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً ...)
5- ومنه قوله تعالی : - - (أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَی الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ ، وَیَقْبِضْنَ ، ما یُمْسِکُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ.) فالفعل المضارع «یقبض» معطوف علی اسم الفاعل : «صافات». (ومعنی صافات : ناشرات أجنحتهن فی الجو - ومعنی یقبضن : یجمعن الأجنحة إلی الأجسام ، ولا ینشرنها). فکأنه قال : وقابضات ... ، وقول المعری : کتابک جاء بالنّعمی بشیرا ویعرض فیه عن خبری سؤال ... فالفعل : «یعرض» معطوف علی «بشیرا» (بمعنی ؛ مبشر) فکأنه قال : جاء بشیرا وعارضا ، ومثله : عطف المضارع علی الصفة المشبهة فی قوله تعالی لمریم : (إِنَّ اللهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ، وَجِیهاً فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ ، وَیُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ ، وَکَهْلاً ...) حیث عطف المضارع : «یکلم» علی : «وجیها» ، فکأنه قال : وجیها ، ومکلما ...

ومنه قوله تعالی : (یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ ، وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیِّ ...)(1)

ومثال عطف الماضی علی المصدر الصریح : إنی سعید بإنقاذ الغریق ، وقدّمت له الإسعاف المناسب.

ص: 649


1- ومنه قول الشاعر : بات یعشّیها بعضب باتر یقصد فی أسوقها وجائر أی : بات یعشی إبله - لا زوجته ، کما قال الصبان والخضری - بضربها بالعضب (وهو : السیف البتار) یوجهه إلی سیقانها ، لینحرها للآکلین ، بدلا من أن یعشیها بالعلف. (والأسوق ، جمع : ساق - ویقصد أی : یعدل بینها بالضرب ، وهو من القصد ، بمعنی : الاعتدال - وجائر ، أی : ظالم). وقد عطف کلمة : «جائر» علی المضارع : «یقصد» وهو عطف الاسم المشتق علی الفعل. ویقول «الصبان والعینی» : إن الذی سهل العطف کون «جائر» بمعنی : یجور. ویقول الخضری : إن کلمة : «جائر» معطوفة علی : «یقصد» الواقعة هنا فی محل جر ، صفة ثانیة لعضب ، فی تأویل «قاصد» ؛ لأن الأصل فی الوصف الإفراد ، ولیست حالا بدلیل جر المعطوف علیه ... هذا کلامه. وفیه بعض تساهل ؛ لأن النعت هنا هو جملة فعلیة مرکبة من المضارع : «یقصد» وفاعله معا. فکیف تکون کلمة : «جائر» معطوفة علی الجملة الفعلیة مع أن المطلوب هو عطف الاسم المشتق وحده علی الفعل وحده؟ فلعل غرضه أن المعطوف علیه هو الفعل «یقصد» وحده.

ومثال عطف المضارع علی المصدر الصریح. الکدح وأدرک غابتی خیر من الراحة مع الإخفاق (1) ...

ص: 650


1- عطف المضارع علی المصدر الصریح یقتضی نصب هذا المضارع بأن مضمرة أو مظهرة علی التفصیل الذی سیجیء فی مکانه من آخر باب إعراب الفعل. ج 4 وفیما سبق یقول ابن مالک فی عطف الفعل علی الفعل ، وعلی اسم یشبهه ، أو العکس : واعطف علی اسم شبه فعل فعلا وعکسا استعمل تجده سهلا

زیادة وتفصیل

ما إعراب الفعل إذا عطف علی اسم یشبهه؟ کالفعل : «أثار» المعطوف علی «المغیرات» فی : الآیة السابقة ، وهی قوله تعالی : (فَالْمُغِیراتِ صُبْحاً ، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً)، وکالفعل : أقرض فی قوله تعالی فی الآیة الأخری : (إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَالْمُصَّدِّقاتِ ، وَأَقْرَضُوا اللهَ ...) فإنه معطوف علی المصّدّقین.

وکذلک ما إعراب الاسم الذی یشبه الفعل إذا کان معطوفا علی الفعل کالأمثلة التی عرضناها هناک (1)؟

لم أجد رأیا صریحا شافیا فی هذا ، ورأیت اعتراضات کثیرة ، ودفاعا لم تنته إلی حکم حاسم. ومن هذه الاعتراضات : کیف یعطف الفعل «أثار» علی : «المغیرات» والمعطوف علیه مجرور مع أن المعطوف فعل ، والفعل لا یدخله الجر؟ وقد سبق (2) أن أول الآیات هو : (وَالْعادِیاتِ ضَبْحاً ، فَالْمُورِیاتِ قَدْحاً ، فَالْمُغِیراتِ صُبْحاً ...).

قال الفخر الرازی فی تفسیره : إن الفعل هنا معطوف علی فعل محذوف حلّ محله فی معناه الاسم المشتق من مصدره ، والأصل : فأغرن صبحا فأثرن نقعا ....

وهذه الإجابة تخرج المسألة من وضعها الأصلی وتنقلها إلی وضع آخر لا علاقة لنا به ، إذ تجعلها عطف فعل علی فعل أو مشتق علی مشتق. وهذا غیر موضوع البحث ... ولو أخذنا به لکان حسنا ، وناجحا فی التغلب علی کل اعتراض ، وخالیا من العیب. ورأیت مثله فی تفسیر الزمخشری ، وفی بعض الحواشی الأخری.

أما إذا لم نأخذ به ، وتمسّکنا بذلک النوع من العطف الذی لم أجد لحکمه نصّا واضحا صریحا یتناول المتعاطفین تفصیلا ... - فإن الغموض یظل باقیا والاعتراضات قائمة ، ما لم نجعل المعطوف غیر تابع للمعطوف علیه فی الإعراب ، وتکون فائدة العطف هی الربط المجرد بین معنی الجملتین ؛ کالذی سبق فی عطف الماضی علی المضارع وعکسه - بالإیضاح الذی سلف (3).

ص: 651


1- فی ص 649 و650 وهامشهما.
2- فی رقم 3 هامش ص 649 وهناک بیان السبب فی العطف علی : «المغیرات».
3- فی ص 642 و643.

ح - عطف الجملة علی الجملة.

یجوز عطف الجملة الاسمیة علی نظیرتها الاسمیة ؛ نحو : الریاضة نافعة ، والمداومة المحمودة علیها لازمة. وقولهم : «الرأی الصادق أمانة ، وکتمانه عند الحاجة إلیه خیانة :» وقول الشاعر :

الصدق یألفه الکریم المرتجی

والکذب یألفه الدّنیّ الأخیب (1)

کما یجوز عطف الفعلیة علی الفعلیة (2) - بشرط اتفاقهما خبرا أو إنشاء - ولو اختلف زمان الفعلین فیهما (3) ؛ فمثال اتحاد الزمن فیهما : وصلت الطائرة وفرح المسافرون بالوصول سالمین (4) - یفرح المنتصر ویفرح أهله وأعوانه (5) ....

ص: 652


1- فالجملة الاسمیة المکونة من المبتدأ : (الکذب) ومن خبره الجملة المضارعیة بعده ، معطوفة علی الجملة الاسمیة التی فی صدر البیت وقد تکون الجملة الاسمیة مصدرة بحرف ناسخ فی المتعاطفین ، أو فی أحدهما ؛ کقوله تعالی فی المرسلین : (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ، وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ ...) وقول قیس بن زهیر : وإنّ سبیل الحرب وعر مضلة وإن سبیل السّلم آمنة سهل فالشطر الثانی من البیت معطوف علی الشطر الأول ، والآیة الثانیة معطوفة علی الأولی.
2- سبق فی ص 643 بیان الفرق الهام اللفظی والمعنوی بین عطف الفعل وحده علی الفعل وحده وعطف الجملة الفعلیة علی الجملة الفعلیة - وکما فی آخر رقم 3 من هامش الصفحة التالیة - وقد اجتمع عطف الجملة الفعلیة الماضویة علی نظیرتها الفعلیة الماضویة وکذلک الجملة الاسمیة علی نظیرتها الاسمیة فی قول الشاعر یصف روضته : رقّت حواشیها ، ورقّ نسیمها وبدت محاسنها ، وطاب زمانها وکأنّ أیام الصّبا أیامها وکأن أزمان الهوی أزمانها کما اجتمع عطف الماضویة علی الماضویة ، والمضارعیة علی المضارعیة فی قوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا ، وَاسْتَکْبَرُوا عَنْها ، لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ ، وَلا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ....)
3- ولا یمنع من عطفهما کذلک أن تکون إحداهما موجبة (مثبتة) ، والأخری منفیة ؛ کالتی فی رقم 3 من هامش الصفحة الآتیة.
4- وقوله تعالی : (الَّذِینَ آمَنُوا ، وَهاجَرُوا ، وَجاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ. وَأُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ.)
5- وقوله تعالی : (.... تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، وَتُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللهِ بِأَمْوالِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ ، ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.)

کل واشرب ، والبس ، فی غیر مخیلة (1) ولاکبر (2) ...

ومثال اختلاف الزمن : وصل الیوم الغائب ویسافر غدا - یحاسب المرء علی عمله یوم الحساب ، ورأی المسیء عاقبة ما کان منه.

أما الجملة الفعلیة الأمریّة (3) - أو غیرها من الجمل الإنشائیة الأخری - فلا تعطف إلّا علی جملة فعلیة متّحدة معها فی الزمن ، نحو قوله تعالی للصائمین : (وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)، وقوله تعالی : (قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ ...)

وبهذه المناسبة نذکر أن النحاة اختلفوا فی جواز عطف الجملتین المختلفتین إنشاء وخبرا ، وعطف الجملة الاسمیة علی الفعلیة والعکس.

فأما عطف المختلفتین إنشاء وخبرا فالأحسن اتباع الرأی الذی یمنعه (4) : لوضوح هذا الرأی ، وبعده من التکلف ، وخلوه من الحذف والتقدیر :

ص: 653


1- اختیال ، وکبر.
2- وقول الشاعر : إذا ما فعلت الخیر فاجعله خالصا لربک ، وازجر عن مدیحک ألسنا وقوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ ، وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ ، وَجاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ ، لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.) ومثل قول الشاعر : - وهذا من عطف الجملة - الأمریة علی المضارعیة التی توافقها زمنا - : لا تنظرنّ لملبس ، وانظر إلی ما تحته من فطنة وبیان
3- لابد فی فاعل فعل الأمر أن یکون ضمیرا متصلا - مستترا ، أو بارزا - ، فلا یمکن فی الرأی الأصح - أن یستقل بنفسه عن فعله. لهذا لا یصح عطف فعل الأمر وحده بغیر فاعله ، علی فعل الأمر وحده بغیر فاعله ؛ بل یتعین أن یکون العطف بینهما عطف جملة فعلیة أمریة علی جملة فعلیة أمریة ؛ ومنه قوله تعالی : (رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا ، وَکَفِّرْ عَنَّا سَیِّئاتِنا ، وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ) وقوله تعالی : (کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخالِیَةِ ..) وقوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداً ، یُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمالَکُمْ ، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ ..) طبقا للبیان السابق فی رقم 2 من هامش ص 643 ورقم 1 من هامش من ص 649 -
4- وهو رأی البلاغیین وکثیر من النحاة.

فلا یصح عطف الثانیة علی الأولی فی مثل : داوم علی الطاعات ، وداوم لک. ولا فی مثل : هدأ البحر وانزل للعوم فیه.

وأما عطف الاسمیة علی الفعلیة والعکس فجائز (1) - فی أرجح الآراء - إن لم یختلفا خبرا وإنشاء ؛ فیصح عطف الثانیة علی الأولی فی مثل : أحب الزراعة ، والصناعة تفیدنی (2). ومثل : الصناعة مفیدة لنا وأحبّ الزراعة. ومن الأمثال المأثورة : (للباطل جولة ، ثم یضمحلّ) ؛ فالجملة المضارعیة معطوفة علی الجملة الاسمیة قبلها. و .. و ...

أما عطف الجملة علی المفرد ، والعکس فسیجیء (3) ...

ص: 654


1- انظر رقم 2 من هامش ص 586.
2- ومن هذا قوله تعالی : (وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً ، ثُمَّ لا یُؤْذَنُ لِلَّذِینَ کَفَرُوا وَلا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ) حیث عطف الجملة الاسمیة (لا هم یستعتبون) علی الجملة الفعلیة (لا یؤذن لهم) ولا یصح عطفها علی الجملة الفعلیة الأولی (وهی : نبعث من کل أمة ...) مراعاة للقاعدة التی سبقت (فی ص 555 و628 وفی رقم 3 من هامش ص 649) والتی تقضی عند تعدد المعطوفات علیها ... أن یکون المعطوف علیه هو الذی قبل العاطف مباشرة إذا کان العاطف مما یفید الترتیب مثل : «ثم». وفی الآیة شاهد آخر هو عطف الجملة الفعلیة المنفیة (لا یؤذن لهم ...) علی الجملة الفعلیة الموجبة (نبعث -) کما سبقت الإشارة. ومما یصلح شاهدا لعطف الجملة الاسمیة المنفیة علی الفعلیة المنفیة قوله تعالی فی سورة السجدة : (... قُلْ یَوْمَ الْفَتْحِ لا یَنْفَعُ الَّذِینَ کَفَرُوا إِیمانُهُمْ ، وَلا هُمْ یُنْظَرُونَ ...) فالجملة الاسمیة المنفیة : «لا هم ینظرون» معطوفة علی الفعلیة المنفیة : «لا ینفع» ..
3- فی ص 659.

المسألة 122 : بعض أحکام - فی العطف - عامة متفرقة

اشارة

(1).

(منها : - شرط صحة العطف - تقدیر العامل بعد العاطف - الضمیر العائد علی المتعاطفین - الفصل بین الفاء والواو ومعطوفهما - تقدم المعطوف - عطف الجملة علی المفرد والعکس ، وقد سبق (2) بیان المراد من المفرد - العطف علی التوهم - المغایرة بین المتعاطفین - معنی المعطوف وحکمه إذا کان المعطوف علیه کنیة - جواز القطع فی عطف النسق - عطف الزمان علی المکان ، وعکسه).

1- یشترط لصحة العطف أن یکون المعطوف صالحا بنفسه ، أو بما هو بمعناه لمباشرة العامل المذکور - أی : للوقوع بعده مباشرة ، من غیر أن یمنع من ذلک مانع نحویّ (3) - فمثال الأول : دخل سعید وسلیم ؛ إذ یصح دخل سلیم. والثانی قام سعید وأنا ، فالضمیر «أنا» لا یصلح فاعلا للفعل : «قام» (4) ولکن «تاء» المتکلم التی هی ضمیر بمعناه تصلح ؛ فتقول : قمت.

فإن لم یصلح المعطوف ولا شیء بمعناه لمباشرة العامل المذکور أضمر له عامل مقدّر یناسبه ، وصار مع عامله المقدر جملة معطوفة علی الجملة السابقة ، (أی : صار الکلام عطف جمل.) وذلک کالمعطوف علی الضمیر المرفوع الذی یعرب فاعلا لمضارع مبدوء بالهمزة أو بالنون أو بتاء المخاطب ، أو بتاء التأنیث ، وکالمعطوف علی الفاعل المستتر لفعل الأمر ، ومن الأمثلة لکل ما سبق : أتعاون أنا والجار - نتعاون نحن والجیران - تتعاون أنت والجار - تتعاون فاطمة والجار - اسکن أنت وزوجک الجنة. فکل معطوف من هذه المعطوفات لا یصلح لمباشرة العامل (إذ لا یقال : أتعاون الجار - نتعاون الجیران - تتعاون

ص: 655


1- راجع الأشمونی وحاشیته ج 3 آخر باب العطف ، والصبان ج 2 آخر باب الظرف
2- فی رقم 4 من هامش ص 556 وفی رقم 2 من هامش ص 642.
3- بهذا التقیید تختلف هذه الحالة عن الآتیة بعدها فی رقم 2.
4- إذ لا یقال : قام أنا.

الجار - : تتعاون الجار - اسکن زوجک ...) فلما کان المعطوف غیر صالح لمباشرة العامل المذکور فی الکلام وجب أن یقدّر له عامل آخر یناسبه ؛ کأن یقال : أتعاون أنا ویتعاون الجار ... اسکن أنت ولیسکن زوجک الجنة ...

هذا کلام کثیر من النحاة ، وفیه تعقید وتکلف لا داعی له ، ولا یتفق مع قولهم : «قد یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الأوائل» ... (وردّدوا هذه القاعدة هنا وفی أبواب أخری) (1) فمن الخیر الأخذ بها والعطف المباشر علی الفاعل المستتر ، وعدم الالتفات هنا إلی التقدیر ، والحذف والتضییق بغیر فائدة أو دفع ضرر إلا مجاراة الخیال (2).

2- لا یشترط من الوجهة المعنویة (3) صحة تقدیر العامل بعد العاطف ، فمن الصحیح أن تقول : تخاصم المأمون والأمین ، مع أنه لا یصح من الوجهة (4) المعنویة أن یقال تخاصم المأمون وتخاصم الأمین ، إذ الفعل : «تخاصم» لا یقع إلا من متعدد ؛ فلا یکتفی بأن یقع بعده واحد. ولا تعدد هنا بعد کل فعل من الفعلین.

3- کل ضمیر یعود علی المعطوف والمعطوف علیه معا یجب مطابقته : لهما ؛ بشرط أن تکون أداة العطف هی : «الواو» ، أو «حتی» ؛ نحو العم والأخ حضرا - الجسم حتی الأظافر اعتنیت بنظافتهما (5) ....

فإن کان حرف العطف هو : «الفاء» ، أو «ثم» وکان الضمیر فی الخبر عائدا علی المعطوف والمعطوف علیه جاز حذف الخبر من أحدهما ؛ نحو : محمود فحامد قام ، ویجوز تقدیم الخبر علی الحذف من الثانی ؛ نحو : محمود قام فحامد ، ویجوز مطابقة الضمیر بغیر حذف ، نحو : محمود فحامد قاما ... و «ثم» کالفاء فیما سبق.

ص: 656


1- وکذلک لا یتفق مع قولهم الآتی - فی رقم 2 - إنه لا یشرط صحة تقدیر العامل بعد العاطف ...
2- سبقت إشارة لهذا فی ص 638.
3- بهذا التقیید تختلف هذه الحالة عن سابقتها التی فی رقم 1 - کما أشرنا هناک -.
4- بهذا التقیید تختلف هذه الحالة عن سابقتها التی فی رقم 1 - کما أشرنا هناک -.
5- لما تقدم إشارة فی «ب» ص 584.

فإن لم یکن الضمیر فی الخبر وجبت المطابقة ، نحو : جاءنی الوالد والعم فقمت لهما ، وأقبل علیّ وسلیم وهما صدیقان ....

وأما : «لا» ، و «بل» ، و «أو» (1) ، و «أم» ، و «لکن» ، و «إما» (عند من یعتبرها عاطفة) ، فمطابقة الضمیر معها وعدم المطابقة راجعة إلی قصد المتکلم ، فإن قصد أحد المتعاطفین - وذلک واجب فی الإخبار - وجب إفراد الضمیر ؛ نحو : الأخ لا الصدیق جاءنی - الأخ بل الصدیق خرج - أمسعود أم منصور زارک؟ إسماعیل أو فاطمة حیّانی ، إذ المعنی : حیّانی أحدهما. ویراعی تغلیب المذکر. أما فی غیر الإخبار فتقول : زارنی إما العم وإما الخال فأکرمته - أصدیقا قابلت أم عدوّا فترکته - ما جاءنی أحمد لکن سلیم فاستقبلته خیر استقبال.

وإن قصدتهما معا وجبت المطابقة ؛ نحو : حسن لا حسین جاءنی مع أنی دعوتهما - وعاصم أو سلیم دعانی حین ذهبت إلیهما ... (وقد سبقت الإشارة لهذا).

4- لا یجوز الفصل بین الفاء ومعطوفها إلا فی الضرورة الشعریة (2) ، فلا یقال : فلان ورّثه أبوه مالا ففی القوم جاها. وإنما یقال : فلان ورّثه أبوه مالا فجاها فی القوم. ویصح الفصل بین غیرها ومعطوفه بالظرف أو الجار والمجرور (ویدخل القسم فی هذا) ، نحو : تعبت ثم عندک جلست - نزل المطر ثم والله طلعت الشمس - ما أهنت أحدا لکن فی البیت المسیء ...

أما الفصل بین المعطوف والمعطوف علیه فقد سبق (3) بیانه.

5- لا یتقدم المعطوف علی المعطوف علیه إلا شذوذا فیقتصر فیه علی المسموع ، وقیل یجوز فی الضرورة الشعریة. والأولی إهمال هذا الرأی ؛ ومنه قول القائل :

أیا نخلة من ذات عرق

علیک - ورحمة الله - السّلام

ص: 657


1- للحکم الخاص بها المعروض هنا ما یتممه فی رقم 1 من هامش ص 506 و000
2- کما سبق فی ص 574.
3- فی هامش ص 435.

یرید : علیک السّلام ورحمة الله ... وقد سبقت الإشارة لهذا (1).

6- قد تعطف الجملة علی المفرد - أحیانا - أو العکس ، إذا کانت الجملة فی الحالتین بمنزلة المفرد ؛ لأنها مؤولة به ، کأن تکون : نعتا ، أو : حالا ، أو : خبرا ، أو : مفعولا لظن وما فی حکمها ...

فمن عطف المفرد علی الجملة ما ورد من مثل : ألفیت الشجاع یهزم خصمه وفاتکا به. فکلمة : «فاتکا» منصوبة ؛ لأنها معطوفة علی الجملة الفعلیة (المرکبة من المضارع «یهزم» وفاعله) وهذه الجملة بمنزلة المفرد المنصوب ، لأنها المفعول الثانی للفعل : «ألفی». ومن هذا کلمة : «مصدقا» الثانیة فی قوله تعالی : (وَقَفَّیْنا عَلی آثارِهِمْ بِعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْراةِ ، وَآتَیْناهُ الْإِنْجِیلَ فِیهِ هُدیً وَنُورٌ ، وَمُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْراةِ ...) فالجملة الاسمیة : (فیه هدی) فی محل نصب ، حال من الإنجیل ، وکلمة : «مصدقا» التی بعدها معطوفة علیها ، منصوبة ؛ مراعاة لمحل المعطوف علیه ... (2) ومثل هذا قول الشاعر :

وجدنا الصالحین لهم جزاء

وجنات وعینا سلسبیلا

فالجملة الاسمیة (لهم جزاء) فی محل نصب ، لأنها المفعول الثانی للفعل : «وجد» وقد روعی هذا المحل فجاء المعطوفان (جنات وعینا) منصوبین تبعا لذلک المحل (3).

ومن عطف الجملة علی المفرد قوله تعالی : (وَکَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَیاتاً (4) أَوْ هُمْ قائِلُونَ) ، أی : قائلین (5).

ومن عطف المفرد علی شبه الجملة قوله تعالی (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً ، أَوْ قائِماً) فقاعدا عطف علی «لجنبه» ؛ لتأویل شبه الجملة بمفرد ، هو : مجنوب.

ص: 658


1- فی رقم 3 من هامشی ص 556 و641 أما عطف الفعل علی الفعل أو علی ما یشبهه ، والعکس ، وعطف الجملة علی الجملة - فقد تقدم فی ص 642.
2- راجع مجمع البیان ، لعلوم القرآن (ح 3 ص 340 و402). وقد عرض «الهمع» لبعض هذه الأحکام فی آخر باب : عطف النسق (ج 2 ص 140)
3- راجع مجمع البیان ، لعلوم القرآن (ح 3 ص 340 و402). وقد عرض «الهمع» لبعض هذه الأحکام فی آخر باب : عطف النسق (ج 2 ص 140)
4- لیلا.
5- مستریحون وقت القیلولة : وهی وسط النهار عند اشتداد الحر.

ومن عطف شبه الجملة علی المفرد قولهم : لا یصح مخالفة القاعدة المطردة إلا شذوذا أو فی ضرورة (1).

7- هناک نوع من العطف ، یرتضیه بعض النحاة ، ویسمیه : «العطف علی التوهم». ومن أوضح أمثلته عندهم - العطف «بفاء السببیة» علی معطوف مأخوذ من مضمون الجملة التی قبلها. ذلک أن «فاء السببیة» تقتضی عطف المصدر المؤول بعدها علی مصدر صریح قبلها ، وهذا المصدر الصریح قد یکون مذکورا صراحة قبلها ؛ نحو : ما الشجاعة تهورا فتهمل الحذر ، وقد یکون غیر مذکور فیتصید ؛ نحو : ما أنت مسیء فنسیء إلیک. أی : ما تکون منک إساءة یترتب علیها أن نسیء لک.

فإن لم یوجد قبل فاء السببیة مصدر صریح ولا ما یصلح أن یتصید منه المصدر - (الجملة الاسمیة التی یکون فیها الخبر جامدا ؛ نحو : ما أنت عمر فنهابک) - فبعض النحاة یمنع نصب المضارع ، وبعض آخر یجیز تصید مصدر من مضمون الجملة السابقة التی فیها الخبر جامدا ؛ ویکون الکلام عطف جملة علی جملة ، ومن لازم معناها ؛ کأن یقال فی المثال السالف : ما یثبت کونک عمر ، فهیبتنا إیاک (2) ...

8- یقول النحاة : إن «المغایرة» هی الأصل الغالب فی عطف النسق بین المتعاطفین. یریدون : أن یکون المعطوف مغایرا المعطوف علیه فی لفظه وفی معناه معا ؛ فلا یعطف الشیء علی نفسه. هذا هو الأصل الغالب ، لکن العرب قد

ص: 659


1- جاء فی التوضیح (لابن هشام ، آخر باب : «الإدغام» ، نهایة الجزء الثانی) ما نصه : (قد یفک الإدغام فی ذلک شذوذا ... أو فی ضرورة ..) ا ه وهنا جاء فی الحاشیة علی التصریح ما نصه : (یمکن أن یکون قوله : «فی ضرورة» معطوفا علی : «شذوذا» علی تقدیر الحالیة أیضا ، والتقدیر : وقد یفک الإدغام فی غیر ذلک ، حالة کون ذلک شاذا ، أو کائنا فی ضرورة. وقال الدنوشری : (قوله : «فی ضرورة» - معطوف علی قوله : «شذوذا». وینظر أهذا العطف صحیح أولا؟ ا ه والظاهر الصحة وهو عطف علی المعنی ؛ لأن قوله : «شذوذا» فی معنی : «فی شذوذ» ا ه المنقول عن الحاشیة
2- لهذا إشارة فی ج 1 ص 552 م 49 أما الإیضاح الکامل ففی مکانه الأنسب وهو الکلام علی : «فاء السببیة» من باب : «إعراب الفعل» ونواصب المضارع - ج 4 ص 337 م 149 -.

تعطف - لغرض بلاغیّ - الشیء علی نفسه إذا اختلف اللفظان ؛ کقولهم ... «وألفی قولها کذبا ومینا» فقد عطفوا المین علی الکذب (ومعناهما واحد ، واللفظان مختلفان) لغرض بلاغیّ هو تقویة معنی المعطوف علیه وتأکیده. وهذا النوع من العطف - علی قلته - قیاسی (1) ...

وقد یعطفون الخاص علی العامّ وعکسه لغرض بلاغی کذلک ؛ فمن الأول قوله تعالی فی سورة البقرة : (حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ ، وَالصَّلاةِ الْوُسْطی ...) فقد عطف «الصلاة الوسطی» - ومن معانیها : صلاة العصر ... - علی «الصلوات» ، والمعطوف خاص ؛ لأنه نوع بعض المعطوف علیه العام الذی یشمله مع غیره من الأنواع الأخری.

ومن الثانی قوله تعالی : (وَالَّذِینَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً ، أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ...) فقد عطف الجملة الفعلیة : «ظلموا» علی الجملة الفعلیة : «فعلوا» والمعطوف هنا عام ، والمعطوف علیه خاص ؛ لأنه داخل فی مضمون المعطوف الذی یشمله وغیره ... (2)

(9) إذا کان المعطوف علیه کنیة لوحظ فیه وفی المعطوف ما سبقت الإشارة إلیه فی «ا» من ص 444.

(10) الصحیح جواز «القطع (3)» فی المعطوف عطف نسق ؛ کما أشرنا من قبل (4) - وهو کثیر فی المعطوفات المتعددة التی کانت فی أصلها نعوتا ، ثم فصل بینها بحرف العطف ؛ فصارت معطوفات بعد أن کانت نعوتا. وحجة القائلین بصحته وقوعه فی أفصح الکلام. ومن الأمثلة کلمة : «الصابرین» من قوله تعالی فی سورة البقرة : (لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِکَةِ وَالْکِتابِ وَالنَّبِیِّینَ ،

ص: 660


1- راجع حاشیة یاسین علی التصریح - ج 2 باب الإضافة عند الکلام علی «الإضافة غیر المحضة» وإضافة الاسم إلی ما یتحد معه فی المعنی - وسبقت لهذا إشارة فی ص 49.
2- انظر ما یتصل بهذا فی رقم 1 من ص 567.
3- فی هامش ص 486 تفصیل الکلام علی القطع ، ومعناه ، وحکمه ، وکل ما یتصل به.
4- فی هامش ص 435.

وَآتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبی ، وَالْیَتامی ، وَالْمَساکِینَ ، وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِی الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَی الزَّکاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا ، وَالصَّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ ...) فقد نصبت کلمة : «الصابرین» بسبب «القطع» ولو کانت معطوفة لرفعت کسائر المعطوفات المرفوعة التی قبلها ، ومثل کلمة : «المقیمین» من قوله : فی سورة النساء : (لکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ ، وَالْمُؤْمِنُونَ ، یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ ، وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ ، وَالْمُقِیمِینَ الصَّلاةَ ، وَالْمُؤْتُونَ الزَّکاةَ ، وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ ، وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ، أُولئِکَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْراً عَظِیماً) ، ومثل کلمة : «القائلون» فیما أنشده الکسائی لبعض فصحاء العرب :

وکلّ قوم أطاعوا أمر مرشدهم

إلا نمیرا أطاعت أمر غاویها

الظاعنین ، ولما یظعنوا أحدا

والقائلون لمن دار نخلیها؟

ومثل : ما أنشده الفراء لبعضهم کذلک :

إلی الملک القرم (1)

وابن الهمام

ولیث الکتیبة فی المزدحم

وذا الرأی حین تغمّ الأمور

بذات الصلیل (2) ، وذات اللجم

(3)

فقد نصب کلمتی : «لیث» و «ذا» علی الاعتبار السابق (4) ...

(11) هل یصح عطف الزمان علی المکان وعکسه؟ الأحسن الأخذ بالرأی الذی یجیزه عند أمن اللبس ؛ نحو قابلتک أمام بیتک هذا ویوم الخمیس أو : قابلتک یوم الخمیس وأمام بیتک (5).

ص: 661


1- السید العظیم.
2- ذات الصلیل : السیوف.
3- ذات اللجم : الخیول.
4- راجع تفسیر القرطبی فی آیتی «البقرة والنساء» ، وکتاب : «مجمع البیان لعلوم القرآن» للطبرسی - ج 1 ص 6 - حیث الأمثلة السابقة وغیرها ، وإیضاح لحکم القطع فی عطف النسق.
5- عرض لهذه المسألة «الصبان» فی الجزء الثانی من حاشیته ، آخر باب : «الظرف» قائلا ما نصه الحرفی : - - «(هل یجوز عطف الزمان علی المکان وعکسه؟ قال فی المغنی : أجاز الفارسی فی قوله تعالی : (وَأُتْبِعُوا فِی هذِهِ الدُّنْیا لَعْنَةً ، وَیَوْمَ الْقِیامَةِ.) - أن یکون «یوم القیامة» معطوفا علی محل هذه. ا ه. قال الدمامینی : إن أرید بالدنیا الأزمنة السابقة لیوم القیامة فلا إشکال فی عطفه علیها ؛ لأن کلا منهما زمان. وإن أرید بها هذه الدار من حیث هی مکان ، ففیه عطف زمان علی مکان ، وفی الکشاف ما یقتضی منعه ؛ فإنه لما تکلم فی تفسیر قوله تعالی : - (لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ ، وَیَوْمَ حُنَیْنٍ ...) - قال : فإن قلت : کیف عطف الزمان علی المکان ، وهو یوم حنین علی المواطن؟ قلت معناه : وموطن یوم حنین ، أو : فی أیام کثیرة ، ویجوز أن یراد بالمواطن : «الوقت» ؛ کمقتل الحسین ، ا ه. ووجهه بعض الأفاضل بأن الفعل مقتض لظرف الزمان اقتضاءه لظرف المکان ؛ فلا یجوز جعل حدهما تابعا للآخر ؛ فلا یعطف علیه کما لا یعطف المفعول فیه علی المفعول به ، ولا المفعول علی الفاعل ، ولا المصدر علی شیء من ذلک ، وبأن ظرف الزمان ینتصب علی الظرفیة مطلقا ، بخلاف ظرف المکان ؛ فإنه یشترط فیه الإبهام. فلما اختلفا من هذه الجهة لم یجز عطف أحدهما علی الآخر. ولعدم سماع عطف أحدهما علی الآخر. «لکن جوزه بعضهم ؛ لاشتراکهما فی الظرفیة ؛ تقول ضربت زیدا یوم الجمعة وفی المسجد ، أو : فی المسجد ویوم الجمعة ؛ ... وعلیه جری ابن المنیر فی الانتصاف مناقشا به صاحب الکشاف)» ، انته کل ما قاله الصبان فیما سبق حرفیا ، وأردفه بأنه نقله باختصار. وهذا الرأی الأخیر هو الأنسب. إلا أن المثال الذی ساقه خال من بیان الطریقة فی إعرابه. ثم هو لا یخلو من لبس ؛ إذ لا دلالة معه علی أن الضرب الذی وقع یوم الجمعة ، أهو الذی وقع فی المسجد أم هو ضرب آخر. فلابد من قرینة. - وقد سبق للمسألة السالفة إشارة موجزة فی باب : «الظرف» ، ج 2 م 78 فی آخر الکلام علی أحکام الظرف بنوعیه -

ص: 662

المسألة 123 : البدل

اشارة

د - (1)

تعریفه : یتضح تعریفه مما یأتی :

لو سمعنا من یقول : «عدل الخلیفة» - لفهمنا المراد ، وکادت الفائدة المعنویة تتمّ ، لو لا ما یشوبها من بعض النقص الواضح ؛ إذ تتطلع النفس إلی معرفة هذا الخلیفة ، واسمه ، وتتعدد الخواطر بشأنه ؛ أأبو بکر هو ، أم عمر ، أم عثمان ، أم علیّ ... و ...؟.

فلو أن المتکلم قال : عدل الخلیفة «عمر» - مثلا - ما شعرنا بذلک النقص المعنوی ؛ لأن «عمر» هو المقصود الأساسی بالحکم الذی فی هذه الجملة ، (أی : هو الذی ینسب العدل إلیه) ، فلیس لفظ «الخلیفة» هو المقصود الأصیل بهذا الحکم ، وبهذه النسبة.

وکذلک لو قلنا : اتسع مجال الحضارة فی زمن : «ابن الرشید» ، لکانت الجملة مفیدة. لکن السامع - بالرغم من هذه الإفادة - یشعر بنقص معنوی کبیر تدور بسببه أسئلة متعددة : من ابن الرشید هذا؟ ما اسمه؟ ما زمنه؟ ... أهو الأمین ، أم المأمون ، أم غیرهما ...؟

فإذا قلنا : اتسع مجال الحضارة فی زمن ابن الرشید المأمون - اکتملت الإفادة من هذه الناحیة المعینة ، وزال النقص بسبب ذکر : «المأمون» ، الذی هو المقصود الأصیل من الحکم السابق ، ومن نسبة اتساع المجال إلیه.

فکلمة : «عمر» تسمی : «بدلا» ، وکذلک کلمة : «المأمون» ، وأشباههما من کل کلمة تکون هی المقصودة فی الجملة بالحکم بعد کلمة سبقتها ؛ لتمهد الذهن للمتأخرة عنها ، وتوجه الخاطر إلیها ، ولیس بین الکلمتین

ص: 663


1- هذا هو الاسم المشهور. ویرد - - أحیانا - فی بعض المراجع القدیمة ، وعلی لسان بعض النحاة الأوائل باسم : «الترجمة ، أو : التبیین ، أو : التکریر» .. ولا قیمة لهذا الاختلاف القائم علی مجرد الاصطلاح المختلف - أحیانا - باختلاف العصور.

رابط لفظی یتوسط بالربط بینهما. ولهذا یقولون فی تعریف البدل :

«إنه التابع (1) المقصود وحده بالحکم المنسوب إلی تابعه ، من غیر أن تتوسط - فی الأغلب (2) - واسطة لفظیة بین التابع والمتبوع».

ومن هذا التعریف یتضح الفرق بین البدل والتوابع الأخری : فالنعت والتوکید وعطف (3) البیان ، لیست مقصودة بالحکم ، وإنما هی مکملة له بوجه من الوجوه التی سبقت فی أبوابها. وعطف النسق لا بد فیه من الواسطة ، وهی أداة العطف. هذا إلی أن ما بعد هذه الأداة قد یکون مخالفا فی الحکم لما قبلها فلا یکون مقصودا به ، وقد یشارکه فی الحکم ولکنه لا ینفرد به. فلا یکون هو المقصود وحده (4) ...

والأغلب فی «البدل» أن یکون جامدا ، ومن القلیل الجائز أن یکون مشتقّا (5). فإذا أمکن إعراب المشتق شیئا آخر یصلح له ، کان أولی (6).

* * *

ص: 664


1- سبق فی أول باب النعت ص 434 بیان معنی التابع والمتبوع ، والأحکام المهمة الخاصة بالتابع ، ومنها ؛ الفصل بینه وبین المتبوع إلا إن کان المتبوع أحد الموصولات ؛ إذ لا یفصل بین الموصول وصلته بتابع مطلقا - طبقا للبیان الذی سبق فی ج 1 م 27 ص 348 باب الموصول - ومنها : عدم انتقال البناء من المتبوع إلی التابع مطلقا.
2- یلاحظ أن عدم الواسطة اللفظیة فی البدل هو الأغلب ، لأن البدل من المجرور یجوز أن یکون بواسطة إعادة العامل وهو حرف الجر الداخل علی البدل منه ، کاللام الجارة فی قوله تعالی : (لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللهَ ....) وقوله تعالی (رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَکُونُ لَنا عِیداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا ....) فقد أعیدت اللام مع کلمتی : «من وأوّلنا» وهذه الإعادة فی البدل أمر جائز ، لا واجب ، وهی مختصة بحروف الجر وحدها. وسیجیء لها بیان مناسب فی ص 655.
3- الموازنة بین البدل وعطف البیان مدونة فی ص 546.
4- ویتضح من التعریف السابق أیضا : أن الحرف وحده لا یقع بدلا ؛ لأنه لا یصلح للحکم. فالبدل والمبدل منه إما اسمان معا ، وإما فعلان معا ، وإما اسم وفعل ، وإما جملتان معا ، وإما أحدهما جملة والآخر غیر جملة ... کل ذلک علی حسب البیان الذی سیجیء ، ویقول ابن مالک فی تعریف البدل : التّابع المقصود بالحکم بلا واسطة هو المسمّی : «بدلا»
5- راجع الصبان - ج 2 أول باب : الإضافة ، عند الکلام علی : «الإضافة غیر المحضة».
6- یتصل بهذا ویوضحه ما سبق فی : «ج» من ص 464 وما سیجیء فی ح 4 م 130 أحکام تابع المنادی ، ووصف اسم الإشارة :.

الغرض من البدل

الغرض الأصیل هو - فی الغالب - تقریر الحکم السّابق وتقویته بتعیین المراد ، وإیضاحه ، ورفع الاحتمال عنه. لأن هذا الحکم ینسب أوّلا للمتبوع فیکون ذکر المتبوع تمهیدا للتابع الذی سیجیء ، وتوجیها للنفس لاستقباله بشوق ولهفة. فإذا استقبلته وعرفته استقبلت معه الحکم وعرفته أیضا ؛ فکأن الحکم قد ذکر مرتین ؛ وفی هذا تقویة للحکم وتوکید (1). ولأجل تحقیق هذا الغرض لا یصح أن یتحد لفظ البدل والمبدل منه إلا إذا أفاد الثانی زیادة بیان وإیضاح ؛ فلا یصح فی مثل : یا سعد سعد أنت زعیم موفق - إعراب : کلمة «سعد» الثانیة بدلا (2).

* * *

أقسام البدل الأربعة المشهورة

- وکل منها هو المقصود وحده بالحکم -

: بدل کلّ من کل (3) ، ویسمی «بدل المطابقة» ، أو : «بدل المطابق من مطابقه». وضابطه : أن یکون الثانی مطابقا - أی : مساویا -

ص: 665


1- لهذا یقولون إن البدل فی حکم تکریر العامل. أما قولهم : إن المبدل منه فی حکم المطروح (أی : المهمل الذی یمکن الاستغناء عنه) فالمراد منه أن هذا شأنه - الغالب - من جهة المعنی لا من جهة اللفظ - بدلیل صحة : ضربت الرجل یده ، إذ لو لم یعتد بالرجل أصلا ما کان للضمیر مرجع (راجع شرح التصریح). وقال الزمخشری فی المفصل : «مرادهم بکون البدل فی نیة طرح الأول - أی : فی نیة طرح المبدل منه - هو أنه مستقل بنفسه ، لا متمم لمتبوعه ؛ (فلیس کالتأکید ، والصفة ، والبیان). لا إهدار الأول. ألا تری أنک لو أهدرت الأول فی نحو : محمد رأیت غلامه رجلا صالحا - لم یستقم کلاما» ا ه. کلام صاحب المفصل نقلا عن حاشیة الصبان آخر عطف البیان. - ثم قال الصبان بعد المثال السالف : بخلافه فی البیان. ا ه. ویؤید هذا ما سیجیء فی رقم «و» من ص 678.
2- (راجع حاشیة الصبان فی آخر باب تابع المنادی. وسیجیء إشارة لهذا فی «ج» من ص 677 وفی ج 4 ص 41 م 130) وکذلک لا یصح أن یکون البدل أو المبدل منه حرفا - کما تقدم -.
3- من بدل الکل نوع اسمه : «بدل التفصیل» سیجیء فی ص 684 وله بعض أحکام فی «ه» من ص 677. وإذا کان «المبدل منه» کنیة لوحظ فیه وفی «البدل» ما سبق فی «ا» من ص 444.

للأول فی المعنی تمام المطابقة مع اختلاف لفظیهما فی الأغلب (1) فهما واقعان علی ذات واحدة ؛ وأمر واحد - نحو : (أشرقت الغزالة ، الشمس ؛ فأنارت الدنیا) ، فالشمس بدل کل من کل ، والمبدل منه : هو الغزالة ، ومعنی الثانی - هنا - معنی الأول تماما. ومثله : (الدینار من تبر ؛ ذهب ، والدرهم من لجین فضة) ، فکلمة : «ذهب» بدل مطابق من «تبر» ، وکلمة : «فضة» بدل مطابق من : «لجین». وهذا النوع من البدل لا یحتاج لرابط یربطه بالمتبوع (2) ..

ومن الأمثلة أیضا : قوله تعالی : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ ، صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ...) ، فکلمة : «صراط» الثانیة بدل کل من کل من الأولی لأن صراط الذین أنعم الله علیهم هو عینه الصراط المستقیم ؛ فالکلمتان بمعنی واحد تماما. وقول الشاعر :

ص: 666


1- الأغلب اختلافهما فی اللفظ. وقد یتفقان بشرط أن یفید الثانی زیادة بیان وإیضاح - کما تقدم فی الصفحة السالفة ، وکما یجیء فی : «ج» ص 677 - ومن أمثلة اتفاقهما قوله تعالی : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ...) وقوله تعالی : فی سورة الشوری : (وَإِنَّکَ لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ ، صِراطِ اللهِ الَّذِی لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ ...) وبسبب توافق اللفظین یتشابه بدل الکل والتوکید اللفظی فی الصورة اللفظیة الظاهرة ، وقد یصعب التفریق بینهما أحیانا فی الصورة اللفظیة الظاهرة. غیر أن الصعوبة تزول ویتیسر تمییز أحدهما من الآخر بأمرین مجتمعین معا : أولهما : الغرض المعنوی الذی ینفرد بتأدیته کل منهما ، وهذا الغرض ترشد إلیه وتعینه القرائن وتحدده. وثانیهما : الأحکام الأخری التی یختص بها کل منهما دون صاحبه ... وقد یکون «البدل» عاما فی ظاهره ولکنه خاص فی المراد منه ؛ کما فی الاستثناء التام غیر الموجب حیث یجوز فی المستثنی النصب والبدل ، نحو : ما تخلف السباقون إلا واحدا ، أو واحد. فإذا تقدم المستثنی «البدل» فإن الحکم یتغیر ؛ فیزول عنه اسمه ، ویعرب علی حسب حاجة الجملة ؛ ویفقد المستثنی منه الذی تأخر اسمه ، ویعرب «بدلا» من الاسم السابق ، ویصیر الکلام : ما تخلف إلا واحد السباقون. فالسباقون : «بدل» من واحد ، وهو بدل «کل من کل» ؛ لأن المتأخر عام أرید به خاص - کما أسلفنا - وبیان هذه المسألة وتفصیل الکلام علیها مدون فی مکانها المناسب ؛ وهو باب الاستثناء ح 2 - رقم 4 من هامش ص 298 م 81 ، عند الکلام علی المستثنی بإلا. -
2- الأمثلة الثلاثة السالفة صالحة لبدل الکل ، ولعطف البیان ، وللتوکید اللفظی بالمرادف. وإنما تکون التفرقة بینها بالغرض المراد تحقیقه من کل ، طبقا لما سلف من الأغراض المدونة فی أبوابها وبملاحظة الفوارق والأحکام التی تمیز کل نوع ، وتختص به - کما سبقت الإشارة هنا فی رقم 1 -

إن النجوم نجوم الأفق أصغرها

فی العین أذهبها فی الجو إصعادا

فکلمة : «نجوم» الثانیة بدل کل من کل ، من الأولی ، لأن المراد من نجوم الأفق هو عین المراد من کلمة : «نجوم» الأولی. ومثل هذا قول الآخر :

إن الأسود أسود الغاب همتها

یوم الکریهة فی المسلوب لا السّلب (1)

وقد تقدم الارتباط بین بدل الکل وعطف البیان (2) ....

ثانیها : بدل بعض من کل ، (أو : بدل جزء من کل). وضابطه : أن یکون البدل جزءا حقیقیّا (3) من المبدل منه (سواء أکان هذا الجزء أکبر من باقی الأجزاء ، أم أصغر منها ، أم مساویا) وأن یصح الاستغناء عنه بالمبدل منه ؛ فلا یفسد المعنی بحذفه .... (4) نحو : أکلت البطیخة ثلثها ، والبرتقالة ثلثیها. ونحو : اعتنیت بوجه الطفل ، عینیه. ونظفت فمه ، أسنانه.

والأعمّ الأکثر أن یشتمل هذا البدل علی رابط یربطه بالمتبوع ، وأهم الروابط هو «الضمیر» (5) فإن کان الرابط الضمیر وجب أن یطابق المتبوع فی الإفراد والتذکیر وفروعهما (6) .... ومن الجائز - مع قلته - الاستغناء عن هذا الضمیر فی إحدی حالات ثلاث.

ص: 667


1- الغنیمة التی یأخذها الغالب من المغلوب.
2- فی ص 546.
3- جزء الشیء هو الذی یدخل فی تکوین هذا الشیء دخولا أساسیّا ، لا عرضیّا ، بحیث لا یوجد الکل کاملا بغیر جزئه ، کالرأس ، أو العنق ، أو : القلب ، ... بالنسبة للإنسان ، وکالعین ، أو : الفم أو : الجبهة .. بالنسبة للوجه ، وکالشفتین ، أو : الأسنان ... بالنسبة للفم ... و ... أما الأمور العرضیة والأوصاف الطارئة ... فکالعلم ، أو الفهم ، أو : البیاض ، أو : الحمرة. وبسبب الجزئیة الأصیلة اختلف بدل «البعض» عن «بدل» الاشتمال - کما سیجیء فی ص 670.
4- یشترط لصحة بدل البعض - کما یقول الصبان - صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه فیصح جدع السارق أنفه ، ولا یصح : قطع السارق أنفه ؛ لأنه لا یقال : قطع السارق. علی معنی قطع أنفه ، وإرادة هذا المعنی. فلابد فی البدل الجزئی من دلالة ما قبله دلالة إجمالیة. یوضح هذا صاحب «الهمع» بأنه لو حذف البدل لأمکن الاهتداء إلیه مما قبله من غیر أن یختل الکلام بحذفه - وقد أشرنا لهذا فی : «و» من ص 678 -.
5- لأنه أقوی فی الإیضاح ، وکشف المراد ، وإبعاد اللبس ، وهذه أسمی خصائص اللغة.
6- ولا فرق بین أن یتصل الضمیر بالبدل مباشرة - کالأمثلة المتقدمة - وأن یتصل بلفظ آخر له صلة بالبدل ؛ نحو : احتفیت بالفائزین ؛ ثلاثة منهم.

ا - وجود «أل» التی تغنی عنه فی إفادة الربط ، وتقوم مقامه عند أمن اللبس ، نحو : إذا رأیت الوالد فقبّله ، الید ، أی : فقبّله یده ، أو الید منه (1) ...

ب - أن یکون البدل بعضا والمبدل منه هو المستثنی منه فی کلام تام غیر موجب ، (حیث یصح فی المستثنی : إمّا النصب علی الاستثناء ، وإما الإتباع علی البدلیة من المستثنی منه - کما تقدم فی باب المستثنی - (2)) ؛ نحو : ما تعب السباحون إلا واحدا أو واحد ؛ فوجود «إلا» یغی عن الرابط ؛ لدلالتها علی أن المستثنی بعض من المستثنی منه (3).

ح - أن یجیء بعد البدل سرد بقیة أجزاء المبدل منه ، بحیث یکون سردها وافیا یشملها جمیعا ، ویستوفی کل أجزاء المتبوع ؛ مثل : الکلمة أقسام ثلاثة ؛ اسم ، وفعل ، وحرف ، فلفظة : «اسم» بدل بعض من ثلاثة ، أو من أقسام. وهذا البدل خال من الرابط ؛ لأن البدل وما بعده قد جمع کل أجزاء المبدل منه ، وذکرت فی الکلام مستوفاة (4). ومن الأمثلة قول الشاعر :

أداوی جحود القلب بالبر والتقی

ولا یستوی القلبان : قاس وراحم

فکلمة : «قاس» بدل خال من الرابط ؛ لأنه مع ما بعده یشتمل علی کل ما للمبدل منه. ولیس للمبدل منه هنا سوی هذین النوعین.

ثالثها : بدل الاشتمال ، ولتوضیحه نسوق المثال التالی :

إذا قلت : أعجبتنی الوردة ، جاز للسامع أن ینسب الإعجاب إلی لونها أو رائحتها ، أو تنسیق أوراقها - أو ... لأن الإعجاب یحتمل هذه المعانی العرضیة مفردة ، ومجتمعة ، ویشتمل علیها ضمنا. فإذا قلت : أعجبتنی الوردة رائحتها .. ، تعیّن معنی واحد من تلک المعانی العرضیة التی یتضمنها العامل :

ص: 668


1- انظر ما یتصل بهذا فی رقم 2 من هامش ص 676.
2- فی ج 2 م 81 ص 297.
3- راجع حاشیة الصبان ، أول باب الاستثناء.
4- وقیل : إن الضمیر مقدر ، والتقدیر : اسم منها ، وفعل منها ، وحرف منها. ولا أثر للخلاف بین الرأیین. لأن نتیجتهما واحدة : هی خلو التابع من رابط ظاهر فی الکلام. «ملاحظة» إذا کان المبدل منه متعددا والبدل غیر واف بالعدد تعین قطع البدل بالتفصیل الذی سنذکره فی «ه» من ص 677. (راجع الصبان فی أول باب عطف البیان).

(أعجب) ، واتجه القصد إلی هذا المعنی دون باقی المعانی التی یشتمل علیها العامل إجمالا ، والتی تنطبق علی الوردة وتتصل بها ، من غیر أن یدخل واحد منها فی ذات الوردة ، وفی تکوینها المادیّ (الجسمی) ، أی : من غیر أن یکون واحد منها جزءا حقیقّا أساسیّا لا توجد الوردة إلا به ، فلیست رائحة الوردة جزءا أصیلا فی تکوینها المادیّ یتوقف علیه وجود الوردة ، ولیس لونها ، أو تنسیق ورقها جزءا أساسیّا کذلک ، وإنما هی أمور عرضیة طارئة علی ذاتها المادیة ، قد تلازم الذات أولا تلازمها. وبقاء الذات أو فناؤها لیس متوقفا علیها ؛ فمن الممکن أن توجد الوردة وأن تبقی من غیر أن یکون لها رائحتها ، أو لونها ، أو تنسیق ورقها ، أو غیر هذا من المعانی والأوصاف الطارئة التی تندمج تحت لفظ العامل : «أعجب».

فالرائحة فی الأسلوب السابق هی التی تسمی : «بدل اشتمال» و «المبدل منه» هو : «الوردة» ، والعامل هو : «أعجب». ویقولون فی بدل الاشتمال :

«إنه تابع یعیّن أمرا عرضیّا ، ووصفا طارئا من الأمور والأوصاف المتعددة التی تتصل بالمتبوع ، ویشتمل علیها معنی عامله إجمالا بغیر تفصیل (1)».

ومن هذا التعریف یتبین أن بدل الاشتمال مقصود لتعیین أمر فی متبوعه ، وأن هذا الأمر عرضیّ طارئ ، ولیس جزءا أصیلا من المتبوع (2). وأن أساس الاشتمال وموضعه الحق هو «العامل» بمعناه ، لا التابع ولا المتبوع.

ومن الأمثلة لهذا البدل : بهرنی عمر عدله - راقنی معاویة حلمه - سرتنی عائشة علمّها ودینها. فالکلمات : عدل : حلم - علم ... بدل اشتمال کل واحدة منها تعیّن أمرا خاصّا فی المتبوع. وهو أمر عرضیّ لا یدخل فی تکوین الذات تکوینا مادیّا أصیلا. وهذا الأمر العرضیّ الطارئ یندرج

ص: 669


1- وهذا الاشتمال قد یکون فی أمر مکتسب ؛ کالعلم ، أو غیر مکتسب مع ملازمته لصاحبه زمنا ، کالحسن ، أو عدم ملازمته : کالکلام. وأیضا قد یکون الاشتمال تارة اشتمال الظرف علی المظروف ؛ کالثوب ، وتارة لا یکون ، کالفرس.
2- وبسبب هذا یختلف بدل الاشتمال عن بدل البعض اختلافا واسعا.

مع أمور عرضیة أخری تحت العامل ، ویشتمل علیها معنی هذا العامل إجمالا. ولا بد فی بدل الاشتمال من ضمیر یطابق المتبوع فی الإفراد والتذکیر وفروعهما ، وهذا الضمیر قد یکون مذکورا کما فی الأمثلة السالفة ، وقد یکون مقدرا ؛ کقوله تعالی : (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (1) ، النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ) ، والتقدیر : «النار فیه». فحذف الجار والمجرور ، والمجرور هو الضمیر الرابط ، ویصح أن یکون التقدیر : ناره ذات الوقود. ثم حذف الضمیر ، ونابت عنه «أل» فی الربط (2).

وبدل الاشتمال - کبدل البعض - لابد لصحته من صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه وعدم فساد المعنی بحذفه (3).

رابعها : البدل المباین للمبدل منه - ویسمی : «بدل المباینة» - وهو ثلاثة أنواع لا بد فی کل منها أن یکون هو المقصود بالحکم (4) ، وأن یقوم دلیل (أی : قرینة) یوضح المراد منه ، ویمنع اللبس (5). وهذا القسم بأنواعه الثلاثة لا یحتاج إلی ضمیر - أو غیره - یربطه بالمتبوع.

ا - بدل الغلط : وهو الذی یذکر فیه المبدل منه غلطا لسانیّا ، ویجیء البدل بعده لتصحیح الغلط. وذلک بأن یجری اللسان بالمتبوع من غیر قصد ،

ص: 670


1- أصل الأخدود : الشق أو الحفرة فی الأرض. ویراد به هنا : شق أحدثه قبل الإسلام بعض الملوک الطغاة فی الفرس والیمن والشام لیحرقوا فیه من یخالفهم ، ویخرج من دینهم إلی النصرانیة ، أو غیرها من الأدیان السماویة.
2- ما الداعی لأن یقال : حذف الضمیر ، ونابت عنه «أل» فی الربط؟ ألیس الأفضل أن نتبع الرأی الذی یجعل الرابط هو الضمیر ؛ وأنه قد یصح الاستغناء «بأل» أو غیرها ، کما سبق البیان فی ص 669؟ علی أن هذا الاختلاف شکلی یسیر.
3- لهذا بیان فی حاشیة : «یاسین» علی التصریح» ، مضمونه : أنه یشترط فی بدل الاشتمال تحقق أمرین ، أحدهما : إمکان فهم معناه عند حذفه ؛ ومن ثم کان «أعجبنی علیّ أخوه» ، بدل إضراب ، لا بدل اشتمال ، إذ لا یصح الاستغناء عنه بالأول. وثانیهما : حسن الکلام واستقامته علی تقدیر حذفه ، وافتراض أن البدل غیر مذکور ، ولهذا امتنع : «أسرجت علیا فرسه» لأنه - بالرغم من فهم معناه فی الحذف - لا یستعمل مثله ، ولا یحسن. فلو ورد مثل هذا الکلام لکان بدل غلط ؛ فبدل الاشتمال کبدل الجزء فی هذا ، - کما أشرنا فی ص 678 -.
4- وهذا هو الشأن فی کل نوع من أنواع البدل.
5- انظر ما یختص بمنع اللبس فی الصفحة الآتیة.

ثم ینکشف هذا الغلط والخطأ للمتکلم سریعا ؛ فیذکر البدل ، لیتدارک به الخطأ اللّسانیّ ویصححه. فالغلط إنما هو فی ذکر المبدل منه ، لا فی البدل ، نحو : (أعظم الخلفاء العباسیین : «المأمون» بن «المنصور» ، «الرشید».) فالحقیقة : أن «المأمون» هو ابن «الرشید» ، ولکن المتکلم جری لسانه بالخطأ ، فذکر أنه ابن المنصور ؛ فأسرع وأصلح الخطأ بذکر الصواب ، قائلا : «الرشید». فالرشید ؛ بدل من المتبوع ، الذی ذکر خطأ لسانیّا. ولیس «الرشید» هو : الغلط ؛ وإنما هو تصحیح للغلط الکلامی السالف الذی ذکر بغیر قصد ولا تنبّه. فکلمة : «الرشید» بدل من «المنصور» بدل غلط ، أی : بدلا مقصودا من شیء غیر مقصود ذکر غلطا - کما أوضحنا - ولا یحتاج هذا البدل إلی ضمیر یربطه بالمتبوع (1) ولا ورود لهذا النوع فی القرآن الکریم منسوبا إلی الله (2) ...

ب - بدل النسیان : هو الذی یذکر فیه المبدل منه قصدا ، ویتبین للمتکلم فساد قصده : فیعدل عنه ، ویذکر البدل الذی هو الصواب ؛ نحو : (صلیت أمس العصر ، الظهر ، فی الحقل) ، فقد قصد المتکلم النص علی صلاة العصر ، ثم تبین له أنه نسی حقیقة الوقت الذی صلّاه ، وأنه لیس العصر ؛ فبادر إلی ذکر الحقیقة التی تذکّرها ؛ وهی : «الظهر» فکلمة : «الظهر» بدل مقصود من کلمة ؛ «العصر» بدل نسیان. والفرق بین هذا البدل وسابقه أن الغلط یکون من اللسان ، أما النسیان فمن العقل.

وهذا النوع کسابقه لا یحتاج إلی ضمیر یعود علی المتبوع ، ولا إلی رابط آخر (3) .... ولا ورود لهذا النوع فی القرآن الکریم منسوبا إلی الله (4) ...

ح - بدل الإضراب (5) : وهو الذی یذکر فیه المبدل منه قصدا ، ولکن

ص: 671


1- انظر الملاحظة التی فی ص 672.
2- انظر الملاحظة التی فی ص 672.
3- إذ یستحیل وقوع «الغلط والنسیان» من المولی - جل شأنه - ویستحیل نسبة أحدهما إلیه ؛ لبطلان هذه النسبة بداهة.
4- إذ یستحیل وقوع «الغلط والنسیان» من المولی - جل شأنه - ویستحیل نسبة أحدهما إلیه ؛ لبطلان هذه النسبة بداهة.
5- یسمی أیضا : بدل «البداء» - بفتح الباء والدال - أی : الظهور. لأن المتکلم بعد أن ذکره أولا - بدا له (أی : ظهر له) أن یذکر الثانی. والإضراب المقصود هنا هو : الإضراب الانتقالی - وقد سبق شرحه فی ص 623 -.

یضرب عنه المتکلم (أی : ینصرف عنه ویترکه مسکوتا عنه) من غیر أن یتعرض له بنفی أو إثبات - کأنه لم یذکره - ویتجه إلی البدل. نحو : سافر فی قطار ، سیارة. فقد نصّ المتکلم علی القطار أولا ، ثم أضرب عنه تارکا أمره ، ونصّ علی السیارة بعد ذلک ، فهی بدل مقصود من القطار. ولا یحتاج هذا البدل إلی ضمیر یعود إلی المتبوع ، ولا إلی غیره من الروابط ... (1)

ص: 672


1- وفی الأقسام الأربعة السابقة یقول ابن مالک : مطابقا ، أو : بعضا ، او ما یشتمل علیه یلفی ، أو : کمعطوف ببل (تقدیر البیت : یلفی البدل مطابقا ، أو بعضا ، أو ما یشتمل علیه ، أو کمعطوف ببل) وقد تضمن هذا البیت بدل المطابقة بالنص الصریح وهو : «مطابقا». وبدل البعض بالنص الصریح ، وهو : «بعضا» کما تضمن بدل الاشتمال بقوله : «أو ما یشتمل علیه.» (وکلمة : مطابقا مفعول ثان لیلفی). یرید : أو : شیئا یشتمل علی البدل اشتمالا معنویا (وهو یرید : العامل والمتبوع علی الوجه الذی شرحناه). ویرید بالمعطوف بالحرف الذی یشبه «بل» : بدل المباینة ؛ لأنه بأنواعه الثلاثة لا یخلو من الإضراب الانتقالی لا الإبطالی. (وقد سبق شرح الاثنین عند الکلام علی «بل» العاطفة - ص 623 - وأوضحنا أن الانتقالی هو الذی یفید الانتقال من غرض إلی غرض آخر) ویبین ابن مالک المراد من شبیه «بل» فیقول : وذا للاضراب اعز إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب (ذا ، أی : هذا الذی یشبه : «بل» - اعز : انسب). یرید : انسب الذی یشبه «بل» إلی الإضراب إن صحبه القصد ، وکان المتکلم مریدا له ، (والإضراب هنا هو : الإضراب الانتقالی). وإن لم یقصده المتکلم فهو «بدل غلط». وقد بین بعد هذا أن البدل نفسه لیس بموضع الغلط ، وإنما جاء لیسلب الغلط ویزیله. (والتقدیر : وغلط دون قصد سلب بالبدل). واقتصر ابن مالک علی نوعین من البدل المباین : هما : «الغلط» ، والإضراب» ، وترک «النسیان» ولکن البیت التالی المشتمل علی مثال لکل نوع - قد یتسع للنسیان ، قال : کزره خالدا ، وقبّله الیدا واعرفه حقّه ، وخذ نبلا مدی (خالد : اسم رجل - النّبل ، جمع : نبلة ، وهی : السهم الذی یصاد به الطیور وغیرها من الناس وسائر الحیوان. المدی ، جمع مدیة ، وهی : السکین.) «فخالد» بدل کل من الهاء التی فی الفعل قبله مباشرة. و «الید» : بدل جزء من الهاء التی قبله فی الفعل (أی : یده ، أو الید منه) و «حق» بدل اشتمال من الهاء التی قبله مباشرة ، ومدی : بدل غلط ، أو نسیان ، أو إضراب ، من «نبلا». فالبدل هنا یحتمل الثلاثة.

والأحسن عدم الالتجاء إلی هذا النوع من البدل قدر الاستطاعة ؛ لأن احتمال اللبس فیه کبیر (1) ....

«ملاحظة» : سبق أن أنواع البدل المباین الثلاثة تحتاج إلی قرینة توضح وتمنع اللبس. وأحسن منها أن یتقدم علی کل نوع - مباشرة - حرف العطف «بل» المفید للإضراب. لأن وجود هذا الحرف یؤدی إلی إعراب ما بعده معطوفا لا بدلا. وبهذا یمتنع احتمال أنه نعت ، ذلک الاحتمال الذی قد یتسرب إلی الوهم قبل مجیء الحرف : «بل» وبمجیئه تنتقل المسألة من البدل إلی العطف.

ص: 673


1- سبق تفصیل الکلام علیه فی ص 623 من «باب العطف».

زیادة وتفصیل

ا - المشهور من أنواع البدل هو الأربعة التی شرحناها. وزاد بعض النحاة نوعا خامسا سماه : «بدل الکل من البعض» ، واستدل له بأمثلة متعددة تؤیده ، منها قوله تعالی فی التائبین الصالحین : (... فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، وَلا یُظْلَمُونَ شَیْئاً ، جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِی وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَیْبِ ...) ، فجنات بدل کل من الجنة ، والأولی جمع ، والثانیة مفرد ، ولهذا کان البدل کلّا والمبدل منه بعضا. ومنه قول الشاعر :

رحم الله أعظما دفنوها

بسجستان طلحة الطلحات

فکلمة : طلحة «بدل کل» من «أعظم» التی هی جزء من «طلحة» ، وکذلک قول الشاعر :

کأنی غداة (1) البین (2)

یوم تحمّلوا (3)

لدی سمرات (4) الحیّ ناقف

حنظل (5)

فکلمة «یوم» بدل کل من «غداة» مع أنه یشملها ، وهی جزء منه (6) ...

حکم البدل

البدل أحد التوابع ؛ فلابد أن یوافق متبوعه فی حرکات الإعراب ، وفی بعض الأشیاء المشترکة التی سبق النص علیها (7). أما موافقته إیاه فی غیر ذلک فیجری فیها التفصیل الآتی:

1- فمن جهة التنکیر والتعریف لا یلزم أن یوافق متبوعه فیهما ؛ فقد یکونان

ص: 674


1- أول النهار.
2- الفراق.
3- سافروا وارتحلوا.
4- جمع «سمرة» - بفتح فضم ، ففتح - وهی شجرة الطلح (نوع من شجر الموز).
5- أی : جامع حنظل. وجامعه تدمع عیناه.
6- قال صاحب الهمع - ج 2 ص 127 - ما نصه : «والمختار - خلافا للجمهور - إثبات بدل الکل من البعض ؛ لوروده فی الفصیح» ا ه. وسرد لتأیید رأیه الأمثلة السالفة.
7- فی ص 434.

- معا - معرفتین ؛ کقراءة من قرأ قوله تعالی : (کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلی صِراطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ ؛ اللهِ الَّذِی لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ ...) بجر کلمة. «الله» ؛ علی اعتبارها بدلا من کلمة : «العزیز». وقد یکونان نکرتین ؛ کقوله تعالی : (إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفازاً (1) ، حَدائِقَ وَأَعْناباً ...). وقد تبدل المعرفة من النکرة کقوله تعالی : (وَإِنَّکَ لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ ؛ صِراطِ اللهِ ...)

وقد تبدل النکرة من المعرفة ، کقوله تعالی : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ ، ناصِیَةٍ کاذِبَةٍ ...)(2) .. والمفهوم من کلامهم أن تکون هذه النکرة مختصة - لا محضة - لأن النکرة المختصة الخالیة من فائدة التعریف - نحو : مررت بمحمد رجل عاقل - قد تفید ما لا تفیده المعرفة المشتملة علی فائدة التعریف (3). ومما یؤید هذا أن الغرض من البدل - کما عرفناه فیما سبق - لا یتحقق بالنکرة المحضة.

2- ومن جهة الإفراد والتذکیر وفروعهما ، فإن بدل الکل من الکل یطابق متبوعه فیها جمیعا ... ما لم یمنع مانع من التثنیة أو الجمع ، کأن یکون أحدهما مصدرا لا یثنی ولا یجمع ؛ کالمصدر المیمی (4) ؛ مثل : قوله تعالی فی الآیة السالفة : (مَفازاً ، حَدائِقَ ...) وکقصد التفصیل ، فی قول الشاعر :

وکنت کذی رجلین رجل صحیحة

ورجل رمی فیها الزّمان فشلّت (5)

وأما غیره من أنواع البدل فلا یلزم موافقته فیها (6).

والغالب أن البدل یرتبط به ما بعده ویعتمد علیه ؛ فیطابقه فی حالتی التذکیر

ص: 675


1- فوزا ، أو : مکان فوز.
2- انظر رقم 1 من هامش ص 456.
3- راجع حاشیة یاسین فی آخر باب البدل.
4- سبقت الإشارة لهذا فی 231.
5- بطلت حرکتها ، ووقفت.
6- انظر ص 546 وما بعدها ، وص 668 ، عند الکلام علی : «ثانیها».

والتأنیث وغیرهما ؛ نحو : إن الغزال عینه جمیلة ، وإن الفتاة جفنها فاتر ، بتأنیث خبر «إن» فی المثال الأول ، وتذکیره فی الثانی ، ولو لا أن الملاحظ هو البدل لوجب التذکیر فی الأول والتأنیث فی الثانی. ولا بد فی مراعاة ذلک الغالب من عدم وجود قرینة تمنع منه ، وتدل علی غیره (1). ومن غیر الغالب قول الشاعر :

إنّ السیوف غدوّها ورواحها

ترکت هوازن مثل قرن الأعضب (2)

فقد جاء الفعل «ترک» مؤنثا مراعاة للمبدل منه ، (وهو اسم «إن» لا للبدل.

ح - قلنا (3) - إنه قد یتحد (4) لفظ البدل والمبدل منه إذا کان فی لفظ البدل زیادة بیان وإیضاح ؛ کقراءة من قرأ قوله تعالی : (وَتَری کُلَّ أُمَّةٍ جاثِیَةً (5) کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعی إِلی کِتابِهَا ...) بنصب کلمة : «کلّ» الثانیة ؛ فقد اتصل بها معنی زائد ، لیس فی المبدل منه ؛ هو بیان سبب الجثو ، وهو استدعاء کل أمة لتقرأ کتابها. ومن الأمثلة : شاهدنا الجنود ، فرحة ، الجنود التی انتصرت علی أعدائها ، ورأینا الأمة تخرج لاستقبالهم ، الأمة التی أنجبتهم ...

د - قد یحذف المبدل منه ویستغنی عنه بالبدل بشرط أن یکون المبدل منه فی جملة وقعت صلة موصول ؛ نحو : أحسن إلی الذی عرفت المحتاج ، أی : الذی عرفته المحتاج. فکلمة : «المحتاج» یصح أن تکون بدلا من الضمیر المحذوف (6) ....

ه - یصح الإتباع والقطع فی البدل إذا کان المبدل منه مذکورا مجملا ، مضمونه أفراد وأقسام متعددة ، تذکر بعده مفصّلة - بأن یشتمل الکلام بعده علی جمیع أقسامه کاملة - نحو : مررت برجال ، طویل ، وقصیر ،

ص: 676


1- والأحسن التعبیر عن هذا المعنی بأسلوب آخر لا یوهم ولا یوقع فی لبس.
2- الحیوان المکسور قرنه.
3- فی ص 667 وهامشها.
4- راجع فی الحکم الثالث : «ج» وما بعده «الأشمونی». آخر باب : «البدل».
5- قاعدة معتمدة فی القعود علی رکبتیها.
6- یصح فی کلمة : «المحتاج» النصب علی البدلیة من الضمیر المحذوف ، والجر علی البدلیة من اسم الموصول ، والرفع علی الخبریة لمبتدأ محذوف ، تقدیره : هو.

وربعة (1) ... بالرفع ، أو النصب ؛ أو الجر فی هذا المثال.

فإن کان الکلام غیر مستوف أقسام المبدل منه تعین فی البدل القطع (2) نحو : مررت برجال طویلا وقصیرا ، أو : طویل وقصیر ، بالرفع أو النصب فی الکلمتین. إلا عند نیة معطوف محذوف ، فلا یتعین القطع وإنما یصح الأمران - کما صح فی الأول - وهما : البدل والقطع. ومن الأمثلة لهذا قوله علیه السّلام : «اجتنبوا الموبقات ، الشرک والسحر» بنصبهما. والتقدیر : وأخواتهما .... بدلیل ذکر هذا المعطوف فی حدیث آخر.

فإن کان البدل خالیا من التفصیل جاز فیه الأمران أیضا : الإتباع والقطع ؛ نحو : فرحت بعلیّ أخوک أو أخاک علی القطع فیهما. أو : أخیک علی البدل ... وسیجیء - فی ص 684 وما بعدها - إیضاح آخر لبدل التفصیل ، وأنه نوع من بدل الکل.

أما تفصیل الکلام علی القطع وطریقته فقد سبق فی باب النعت. ومن المستحسن التخفف من استعماله قدر الاستطاعة.

و - یشترط (3) فی بدل البعض وبدل الاشتمال أن یصح فی کل منهما الاستغناء بالمبدل منه ، وعدم فساد المعنی أو اختلال الترکیب لو حذف البدل ، أو اتصل به عامله اتصالا لفظیّا ظاهرا ومباشرا ، فلا یجوز : (قطعت اللص أنفه ، ولا لقیت کل أصحابک أکثرهم ، ولا أسرجت القوم دابتهم ،) لعدم صحة الاستغناء بالمبدل منه عن البدل. وکذلک لا یصح مررت بمحمد أبیه ، إذ لا یصح أن یقال فی هذا المثال - وأشباهه - عند إظهار عامل

ص: 677


1- متوسط بین الطویل والقصیر.
2- لکیلا یکون بدل بعض من کل مع خلوه من الرابط ، ومما یغنی عن الرابط - کما سبق فی ص 644 وفی رقم 4 من هامشها.
3- الشرط الآتی هو ما سبقت الإشارة إلیه فی رقم 4 من هامش ص 668 عند الکلام علی «بدل البعض» نقلا عن الصبان ، وکذا فی ص 669 عند الکلام علی «بدل الاشتمال» نقلا عن یاسین وقلنا فی الموضعین السالفین إن مجال الکلام علیه سیکون هنا. ویتصل بهذا ما فی رقم 1 من هامش ص 666.

البدل - وهو مررت ، أو الباء - وتسلیطه علی البدل مباشرة : مررت أبیه ، بتعدیة الفعل اللازم ، کما لا یقال مررت بأبیه ، من غیر مرجع للضمیر.

ز - الأغلب أن البدل علی نیة تکرار العامل (1) ، ولیس علی تکراره حقیقة. بیان هذا : أن العامل فی «البدل منه» هو العامل فی «البدل» لکن هذا العامل المشترک بینهما واجب الإظهار والتلفظ به قبل المتبوع وحده. ولا یصح إعادته وتکراره ظاهرا صریحا قبل التابع. وإنما یکفی تخیل وجوده قبل البدل مباشرة. وملاحظة أنه موجود قبله فی النیة والتقدیر ؛ لا فی الحقیقة والواقع. مع استقامة الأسلوب ، وسلامة المعنی بغیر حاجة إلی إعادته وتکراره صریحا ظاهرا فی الکلام.

والسبب فی منع التکرار الحقیقی - لا الخیالی - أنه یؤدی إلی تأثیر العامل المتکرر فی «البدل» تأثیرا جدیدا یزحزحه عن «البدلیة» ویدخله فی عداد معمولات أخری لا تصلح «بدلا» ؛ ففی مثل : نظف الرجل فمه أسنانه ، یکون المبدل منه هو «الفم» ، والبدل هو : «أسنان» وعاملهما هو : «نظّف» المذکور صریحا قبل المتبوع. وتخیلا وتقدیرا - دون تکراره - قبل التابع ، وعلی أساس هذا التخیل المجرد ، والتقدیر المحض یصح أن نفترض أن أصل الکلام هو : نظّف الرجل فمه - نظف الرجل أسنانه. وهذا الافتراض لم یفسد المعنی ولا الترکیب ، وإنما أدّی إلی توضیح المراد : فلو اعتبرنا العامل الثانی ، الملاحظ تخیلا وتقدیرا - وهو هنا : «نظّف» - عاملا معادا حقیقة ، وتکرارا للأول لأدی هذا إلی إیجاد ترکیب جدید ، خال من البدل ، ولوجب إعراب کلمة : «أسنان» شیئا آخر غیر البدل ؛ فتکون هنا علی الاعتبار الجدید «مفعولا به» ، ولا تصلح بدلا ، ویترتب علی هذا التغییر الإعرابی تغییر معنوی معروف ینشأ من الفرق المعنوی بین البدل ، والمفعول به ، إذ لکل منهما مهمة تختلف عن مهمة الآخر.

ویستثنی من الحکم السالف صورة یصح فیها الأمران ؛ إما تکرار العامل تکرارا لفظیّا ، وإعادة التلفظ به مرة ثانیة ، وإما الاکتفاء بتخیل وجوده قبل البدل

ص: 678


1- سبق إیضاح المراد من أن البدل فی حکم تکرار العامل ، وأن المبدل منه فی حکم المطروح (فی رقم 1 من هامش ص 664 - وله إشارة موجزة فی ص 547).

والاقتصار علی ملاحظته فی النیة والتقدیر (1). وهذه الصورة الجائزة - لا الواجبة ، کما أسلفنا (2) - هی التی یکون فیها العامل حرفا من حروف الجر ؛ کاللام الجارة فی قوله تعالی : (لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ ...)، وفی قوله تعالی : (رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ ، تَکُونُ لَنا عِیداً ، لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا ...) ومثل : «من» فی قوله تعالی : (وَلا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکانُوا شِیَعاً ...)؛ فقد تکررت اللام وأعیدت صریحة فی الآیة الأولی (... لکم - لمن ..) ، وکذلک فی الآیة الثانیة (.. لنا - لأولنا) کما تکررت «من» فی الآیة الثالثة (مِنَ الْمُشْرِکِینَ - مِنَ الَّذِینَ ...) وهکذا ...

لکن ما إعراب حرف الجر المکرر؟ وما إعراب الاسم المجرور بعده؟ قیل : إن حرف الجر المکرر أصلیّ ، باق علی عمله ، وإنه هو الذی جر الاسم الواقع «بدلا» بعده. دون الحرف الأول المتقدم ، ودون حرف آخر مقدر ، أو ملحوظ متخیل. بحجة أنه لا داعی للتقدیر فی هذه الصورة مع وجود عامل مذکور ، منطوق به صراحة ؛ فإن التخیل أو التقدیر إنما یکون فی غیر هذه الصورة التی ظهر فیها العامل المتکرر ، ووقع تحت الحسّ ؛ فلا یمکن إغفاله ، ولا إنکار وجوده. ولا المطالبة بأن یکون العامل فی المبدل منه هو العامل فی البدل ، إذ لا داعی للتمسک بهذا الحکم حین یکون العامل المتکرر حرف جر ، بعده البدل مباشرة.

بقی الاعتراض بشیء آخر ، هو أن حرف الجرّ الأصلیّ لا یجر البدل ؛ لأن عمله مقصور علی شیء واحد ؛ هو جر الاسم جرّا مجردا ، لا یصح معه اعتبار ذلک الاسم المجرور بدلا أو غیر بدل.

قد یندفع هذا الاعتراض بواحد من ثلاثة :

أولها : وهو أقواها وأحسنها - صحة اعتبار المجرور فی هذه الصورة وحدها «بدلا» ؛ بالرغم مما هو مقرر أن التوکید اللفظیّ لا یؤثر فی غیره ، ولا

ص: 679


1- راجع حاشیة یاسین علی التصریح ، باب البدل. عند الکلام علی بدل الاشتمال.
2- فی رقم 2 من هامش ص 664.

یتأثر به ؛ فلا یصلح عاملا ولا معمولا (1).

ثانیها : اعتبار العامل المتکرر توکیدا لفظیّا محضا (أی : لا یؤثر ولا یتأثر ؛ طبقا لما سبق تقریره). وأن الاسم المجرور بعده مجرور بالعامل الأول الذی له التأثیر فی المبدل منه ؛ فهو - أی : العامل الأول - وحده - مؤثر فی التابع والمتبوع معا ، عملا بالرأی الذی یقول : إن البدل لیس علی نیة تکرار العامل ، وإنما العامل فی المبدل منه وفی البدل واحد ، لا تکرار له ، ولا تخیل لإعادته.

ثالثها : اعتبار البدل علی نیة تکرار العامل ، وأن حرف الجر المتکرر هو توکید لفظیّ محض ، ولیس تکرارا للعامل المتقدم. وبالرغم من وجوده مکررا واعتباره توکیدا لفظیّا خالصا یکون الجر بعده بعامل آخر غیر ظاهر ولکنه ملحوظ فی النیة والتقدیر.

ولا شک أن الآراء الثلاثة یشوبها الضعف ؛ لمخالفة کل منهما للضوابط العامة ، ولاعتمادها علی النیة ، والتقدیر ، والتأویل ، ولکن الأول أخفها ضعفا ؛ ولذا کان أنسبها قبولا.

ص: 680


1- بیان هذا فی «ا» ص 527 حیث الکلام علی أحکام التوکید اللفظی.

المسألة 124 : إبدال الظاهر من الظاهر أو من المضمر...

اشارة

، والعکس فی کل حالة ...

ا - یجوز إبدال الظاهر من الظاهر ؛ کالأمثلة السابقة بأحکامها المختلفة. ویصح إبدال الظاهر من ضمیر الغائب بدل کل ، أو بعض ، أو : اشتمال ، أو مباینة (1). نحو : وقفت أمام الدار أترقب القادمین. فلما أقبلوا الضیوف صافحتهم فی بشر وابتهاج. فکلمة «الضیوف» بدل کل من کل : «هو الفاعل (2) ، واو الجماعة». ونحو : وقفت أترقب الأضیاف الخمسة فأقبلوا أربعة منهم ... فکلمة «أربعة» بدل بعض ، أی : من الفاعل (3) «واو الجماعة». أو : فأقبلوا حقائبهم .. «فحقائب» بدل اشتمال من الواو ... أو : فأقبلوا حقائبهم. علی اعتبار أن «حقائب» بدل غلط ، أو نسیان ، أو إضراب - فالبدل بأنواعه المختلفة یقع صحیحا من ضمیر الغائب ، ولا مانع یمنع منه.

فإن لم یکن الضمیر لغائب بأن کان لحاضر (أی : لمتکلم ، أو لمخاطب) جاز مجیء البدل منه بشرط أن یکون الاسم الظاهر إمّا بدل کلّ من کلّ یفید الإحاطة والشمول والبیان کقوله تعالی : (رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَکُونُ لَنا عِیداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا ...)(4) ، فکلمة «أول» بدل «کل» من الضمیر «نا» المجرور باللام ، ولذلک أعید جوازا مع البدل عامل الجر ، وهو هنا : «اللام» ، مجاراة للمبدل منه. ومثله : تسابقتم ثلاثتکم. فکلمة : «ثلاثة» بدل کل من کل ، من التاء (5) ....

ص: 681


1- فی ص 671 تفصیل الکلام علی «البدل المباین».
2- وهذا علی اعتبار واو الجماعة ضمیرا فاعلا ، طبقا للرأی الأغلب ، ولیست مجرد حرف یعتبر علامة للجمع.
3- وهذا علی اعتبار واو الجماعة ضمیرا فاعلا ، طبقا للرأی الأغلب ، ولیست مجرد حرف یعتبر علامة للجمع.
4- لأن معنی : (لأولنا وآخرنا ...) هو : لجمیعنا ، علی عادة العرب من ذکرهم طرفی الشیء ، یریدون بهما : جمیعه کاملا. ومن هذا قولهم : «سبحان الله بکرة وأصیلا» ... أی : کل وقت : - وقد سبقت الآیة لمناسبة أخری فی هامش ص 664 وفی ص 680.
5- سبقت الإشارة لهذا فی ص 511 و680.

وإما بدل بعض من کل ؛ کقول المریض بأذنه مثلا : عالجنی الطبیب أذنی. فکلمة «أذن» بدل بعض من کل ، (هو : یاء المتکلم) ونحو أعجبتنی أسنانک. فکلمة : «أسنان» بدل بعض من ضمیر المخاطب (التاء).

وإما بدل اشتمال کقول الشاعر :

بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا

وإنا لنرجو فوق ذلک مظهرا

فکلمة : «مجدنا» بدل اشتمال من ضمیر المتکلمین : «نا» ؛ ونحو : أرضیتنی کلامک ، «فکلام» بدل اشتمال من ضمیر المخاطب (التاء).

ب - ولا یجوز إبدال ضمیر من ضمیر ، ولا ضمیر من ظاهر (1) ، فالضمیر : أنت فی مثل «قمت» أنت ، ورأیتک أنت ، ومررت بک أنت - یعرب توکیدا لفظیّا ، وکذلک یعرب الضمیر «إیاک» فی مثل : رأیتک إیاک. ولا یصح فی مثل : رأیت محمدا إیاه ، إعراب الضمیر «إیاه» بدلا من الاسم الظاهر ؛ لأن هذا الترکیب فاسد فی رأی النحاة ؛ إذ لم یسمع له عن العرب نظیر (2) ......

ص: 682


1- فی بعض فروع هذه المسألة خلاف طویل ولا حاجة لنا به ؛ لأنه خلاف جدلی ، لا یقوم علی الاستشهاد بالکلام العربی الفصیح.
2- هذا ما یقولون. وقد اقتصر ابن مالک فی الحالات السابقة (ا ، ب) علی حالة إبدال الاسم الظاهر من ضمیر الحاضر. قال : ومن ضمیر الحاضر الظّاهر لا تبدله إلّا ما إحاطة جلا أو اقتضی بعضا أو اشتمالا کإنّک ابتهاجک استمالا (إحاطة جلا : أی : جلا وأظهر إحاطة). یقول : لا تبدل الظاهر من ضمیر الحاضر إلا إذا أظهر البدل إحاطة (أی : دل علیها بأن کان بدل کل من کل) أو : اقتضی بعضا. (أی : دل علی البعضیة) أو : دل علی اشتمال ، وساق مثالا لبدل الاشتمال هو : إنک ابتهاجک استمال القلوب إلیک ، وجذبها نحوک.

المسألة 125 : البدل من المضمّن الاستفهام ، أو الشرط وبیان

اشارة

: بدل التفصیل.

قد یکون «المبدل منه» اسم استفهام ، (ویسمی : «المضمّن معنی همزة الاستفهام» (1)) وقد یکون اسم شرط (ویسمی : المضمن معنی حرف الشرط. «إن») فإذا اقتضی الأمر بدلا یفصّل ذلک المضمون المعنوی المجمل ظهر فی الحالة الأولی مع البدل حرف الاستفهام : «الهمزة» ، وفی الحالة الثانیة حرف الشرط : «إن» لیوافق البدل المبدل منه فی تأدیة المعنی. وهذا بشرط ألا یظهر حرف الاستفهام ولا حرف الشرط مع المبدل منه ...

والاستفهام الذی یتضمنه المتبوع قد یکون عن الکمیة (2) ، أو عن الذات ، أو عن معنی من المعانی. فمثال الاستفهام عن الکمیة : کم کتبک؟ أمائة أم مائتان؟ «فمائة» بدل من «کم» بدل تفصیل للمعنی العددیّ.

ومثال الاستفهام عن الذات : من شارکت؟ أکاملا أم منصورا؟ «فکاملا» بدل تفصیل من کلمة : «من».

ص: 683


1- معنی تضمنه همزة الاستفهام : أنه اسم استفهام یؤدی معنی همزة الاستفهام ، وأنه - وهو لفظ واحد - یشمل کثیرا من الأنواع والأفراد غیر المذکورة فی الکلام صراحة ؛ فهو یحتویها إجمالا من غیر أن تذکر بعده مفصلة صریحة. فإذا أرید بعد الإجمال الذی ینطوی علیه المبدل منه ، النص الصریح علی بعض أنواع أو أفراد مما یدخل فی الإجمال ، جیء بهذا المطلوب مذکورا صریحا فی «البدل» بعد الهمزة مباشرة من غیر فاصل بینهما) وهذا المذکور بعد الهمزة لیس إلا نوعا أو فردا یدخل ضمنا لا صراحة فی اسم الاستفهام (المبدل منه). ومثل هذا یقال فی الغرض من «إن» الشرطیة التفصیلیة. ولیس لهذه علاقة بهمزة الاستفهام فلا تسبقها هذه الهمزة. وسیجیء فی آخر ص 685 أن البدل المضمن (بدل التفصیل) نوع من بدل الکل.
2- أی : عن عدد. وکذا ما یتصل بالعدد من المقادیر.

ومثال الاستفهام عن المعنی : ما تقرأ؟ أجیدا أم ردیئا؟ فجیدا بدل تفصیل من : «ما».

وإنما تضمّن البدل همزة الاستفهام لیوافق متبوعه الذی هو اسم یتضمن معنی همزة الاستفهام من غیر تصریح بأداة الاستفهام الحرفیة - کما أسلفنا - ؛ فلا تجیء الهمزة فی مثل : هل أحد جاءک ؛ محمد أو علی ، بسبب التصریح بحرف الاستفهام.

والشرط الذی یتضمنه المتبوع قد یکون للعاقل أو غیره ، وللزمان أو المکان. فمثال الشرط للعاقل : من یجاملنی - إن صدیق وإن عدوّ - أجامله. فکلمة : «صدیق» بدل تفصیل من کلمة «من» الشرطیة. وإن» الشرطیة الظاهرة فی الکلام لیس لها من الشرط إلا اسمه ؛ فلا تجزم ، ولا تعمل شیئا ، وإنما تفید مجرد التفصیل ؛ ولذا تسمی : «إن التفصیلیة».

ومثال الشرط لغیر العاقل : ما تقرأ ، إن جیّدا وإن ردیئا ، تتأثر به نفسک. فکلمة : «جیدا» بدل من کلمة : «ما» و «إن» المذکورة فی الجملة لا أثر لها إلا فی إفادة التفصیل ، کما سبق.

ومثال الشرط الدالّ علی الزمان : متی تزرنی - إن غدا وإن بعد غد - أسعد بلقائک. فکلمة «غدا» بدل من «متی» ، وکلمة : «إن» للتفصیل.

وإنما قرن البدل فی کل ما سبق بالحرف : «إن» لیکون موافقا لاسم الشرط المتبوع الذی یتضمن معنی هذا الحرف من غیر أن یذکر صریحا (1).

فلا یصح مجیء «إن» فی مثل : إن تساعد أحدا محمدا أو علیّا أساعده. هذا وبدل التفصیل (2) نوع من بدل الکل من الکل لا یحتاج إلی رابط.

ص: 684


1- ستجیء إشارة إلی «إن» التفصیلیة (فی باب الجوازم ج 4 ص 328 م 55) تبین حکمها ، وطریقة إعرابها. وقد اقتصر ابن مالک علی الکلام علی البدل مما ضمن همزة الاستفهام ، قال : وبدل المضمّن الهمز یلی همزا کمن ذا. أسعید أمّ علی أی : أن البدل من المضمن همزة الاستفهام لا بد أن تسبقه الهمزة ، کالمثال الذی ساقه.
2- فی «ه» من ص 678 بعض الأحکام الخاصة ببدل التفصیل.

المسألة 126 : بدل الفعل من الفعل ، والجملة من الجملة

بدل الفعل من الفعل

1 - یبدل الفعل من الفعل بدل کل من کل بشرط اتحادهما فی الزمان ولو لم یتحدا فی النوع (1) ، وأن یستفید المتبوع من ذلک زیادة بیان ؛ کقوله تعالی (2) : (وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً ، یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ.) فالفعل : «یضاعف» بدل کلّ من الفعل : «یلق» لأن مضاعفة العذاب هی البیان الذی یزید معنی الفعل : «یلق» وضوحا ، ویکشف المراد منه.

وجزم الفعل : «یضاعف» دلیل علی أنه البدل وحده دون فاعله ، وأن البدل بدل مفردات ، لا جمل (3).

2 - ویبدل الفعل من الفعل للدلالة علی الجزئیة : إن تصلّ تسجد لله یرحمک. فالفعل : «تسجد» بدل من تصلّ ، والسجود جزء من الصلاة لا تتحقق إلا به.

3 - ویبدل الفعل من الفعل بدل اشتمال ؛ مثل : إنی لن أسیء إلی الحیوان

ص: 685


1- فیصح : إن جئتنی تزرنی أکرمک. ویجری علیهما فی البدل ما یجری علیهما فی العطف مما سردناه فی ص 642 وما یلیها.
2- فی العاصی الذی أتی نوعا من المحرمات والکبائر المذکورة قبل هذه الآیة مباشرة.
3- لأن المضارع فی الجملة الفعلیة إذا کانت هی التابعة بجزأیها معا ، لا یصح نصبه ولا جزمه تبعا لمضارع منصوب ، أو مجزوم فی الجملة المتبوعة ؛ فإذا کانت الجملة المضارعیة کلها هی التابعة (أی : هی البدل ، أو المعطوفة بالحرف ، أو ....) وجب استقلال مضارعها بنفسه فی إعرابه ، فلا یتبع إعراب المضارع فی الجملة المتبوعة. ولا یصح نصبه أو جزمه تبعا للمضارع الذی فی الجملة المتبوعة إلا حین یکون البدل بدل فعل مضارع وحده من مضارع وحده أیضا. وکذلک حین یکون العطف عطف مضارع وحده علی مضارع وحده حیث یکون المعطوف تابعا للمعطوف علیه فی رفعه ، ونصبه وجزمه. -. کما سبق الإیضاح فی ص 642 وما یلیها ، ولا سیما ص 643 -

الألیف ، أزعجه. فالفعل «أزعج» بدل اشتمال من «أسیء». ومثله :

إنّ علیّ الله أن تبایعا (1)

تؤخذ کرها أو تجیء طائعا

فالفعل : «تؤخذ» بدل اشتمال من : «تبایع» ، لأن الأخذ کرها هو صفة من صفات کثیرة تشملها المبایعة.

4 - ویبدل الفعل من الفعل للإضراب ، أو الغلط ، أو النسیان ، فی مثل : إن تطعم المحتاج ، تکسه ثوبا ، یحرسک.

والذی یدل فی کل ما سبق - وأشباهه - علی أن البدل بدل مفردات لا بدل جمل ، هو مشارکة الفعل التابع لمتبوعه فی نصبه أو جزمه (2).

ب - أما الجملة فتبدل من الجملة بدل کل من کل - علی الصحیح - بشرط أن تکون الثانیة أوفی من الأولی فی بیان المراد ، وتأدیته ... نحو : اقطع قمح الحقل ، احصده.

وتبدل بدل «جزء من کل» لإفادة البعضیة ؛ کقوله تعالی : (أَمَدَّکُمْ بِما تَعْلَمُونَ ؛ أَمَدَّکُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِینَ وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ)، فجملة : «أمدّکم» الثانیة أخص من الأولی ؛ لأن «ما تعلمون» یشمل الأنعام ، والبنین ، والجنات ، والعیون ، وغیرها.

وتبدل بدل اشتمال ؛ کقول الشاعر :

أقول له ارحل. لا تقیمنّ عندنا

وإلا فکن فی السّرّ والجهر مسلما

فجملة : «لا تقیمن» بدل اشتمال من جملة «ارحل» ؛ لما بینهما من المناسبة ؛ إذ یلزم من الرحیل عدم الإقامة.

وتبدل بدل غلط ؛ مثل : اجلس ، قف ... و ....

ص: 686


1- أصل الفعل : تبایع ، والألف زائدة للشعر.
2- من الممکن الاستعانة علی إیضاح هذا بما سبق فی العطف ص 643. وفی بدل الفعل من الفعل یقول ابن مالک من غیر تفصیل ویبدل الفعل من الفعل کمن یصل إلینا یستعن بنا یعن

ولا یشترط فی بدل الجملة بأنواعه المختلفة ولا فی بدل الفعل من الفعل أن یشتمل علی ضمیر ؛ إذ من المتعذر أن یعود ضمیر علی جملة ، کما یتعذر فی. بدل الفعل وحده من الفعل.

هذا وقد أشرنا إلی أن الفعل التابع یتبع المبدل منه فی إعرابه لفظا وتقدیرا. أما الجملة فتتبع المتبوعة فی محلها إن کان لها محل. فإن لم یکن للمتبوعة محل فتسمیة الجملة الثانیة بالتابعة هی تسمیة مجازیة ، أساسها التوسع فقط .... وقد تبدل الجملة من المفرد ، والعکس ، بدل کلّ من کلّ - وهذان النوعان نادران - کقول الشاعر :

إلی الله أشکو بالمدینة حاجة

وبالشام أخری کیف یلتقیان

فجملة : «کیف یلتقیان» بدل من : «حاجة» ؛ لأنّ کیفیة الالتقاء هی الحاجة التی یشکو منها. وإنما صح البدل هنا لأن الجملة بمنزلة المفرد (1) إذ التقدیر : إلی الله أشکو هاتین الحاجتین تعذّر اجتماعهما ؛ فلابد من تأویل الجملة بالمفرد لیمکن إعرابها بدلا. ومثال العکس : «الحمد لله الذی أنزل علی عبده الکتاب ، ولم یجعل له عوجا قیّما) ، فکلمة : قیّما» بدل من جملة : «لم یجعل عوجا» ، لأنها فی معنی المفرد ، أی : جعله مستقیما.

ص: 687


1- من الممکن فهم هذا علی ضوء ما مر فی ص 635.

زیادة وتفصیل

ا - یری بعض النحاة أنه یجوز إبدال الفعل من اسم یشبهه ، والعکس ویمثل لهذا بنحو : محمد متّق ، یخاف ربه. أو محمد یخاف ربّه متّق ، لکن الأوضح اعتبار هذا خبرا بعد خبر (1). ما لم یمنع مانع آخر.

ب - سبق الکلام علی الفصل بین التوابع ومتبوعاتها - ومنها البدل والمبدل منه - فی أول النعت (2)

ص: 688


1- لکی نفر من الحذف والتقدیر ؛ إذ یجوز أن یکون الاسم المتبوع مجرورا فکیف یکون الفعل تابعا والفعل لا یکون مجرورا؟ ویحسن الاستئناس فی هذا بما ورد فی نظیره من عطف الفعل علی ما یشبهه ، والعکس (ص 626) فما یقال فی تذلیل الصعوبة هناک یقال هنا.
2- ص 420.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.