سند العروه الوثقی (کتاب الطهاره) الجزء الأول

تالیف محمد سند

ص :2

قاعدة فی انفعال القلیل.

رسالة فی الکر.

تحقیق فی أصالة عدم مجهولی التاریخ.

قاعدة فی أصالة الاحتیاط فی الاموال.

تحقیق فی أصالة الفراغ مع الغفلة.

قاعدة فی جواز بیع الاعیان النجسة.

قاعدة فی أصالة عدم التذکیة.

قاعدة فی المیتة و عدم المذکی.

قاعدة فی سوق المسلمین و أرضهم.

و غیرها من الابحاث و المسائل المهمة المتعرض لها فی غضون الکتاب.

و قد اجازنی الشیخ الاستاذ شرف تنظیم و اعداد هذا الکتاب للطبع و اخراجه بهذه الحلة الماثلة بین یدی القارئ الکریم.

نسأل اللّه سبحانه و تعالی ان یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الکریم، و ان یتقبله بقبول حسن.

و الحمد لله ربّ العالمین

احمد الماحوزی

26 شوال لعام 1415

ص:4

ص:6

ص:8

.......

کتاب الطهارة

ص:10

ص:12

فصل فی المیاه الماء امّا مطلق(1)و إمّا مضاف(2)کالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغیره،مما یخرجه عن صدق اسم الماء،

بالعارض من الاختلاط کماء الورد.

و من ذلک یعلم أن استعمال لفظة الماء فی القسمین الأخیرین من باب الحقیقة اللغویة و العقلیة،غایة الأمر حیث امتزجت قیدت بالممتزج معها غیر المعدم لماهیتها الأصلیة،نعم لا یترتب علیها آثار المطلق،و الفارق بینهما مع المطلق المتقدم هو امتزاج الطبیعة مع غیرها الغالب القاهر.

و أمّا استعمالها فی القسم الأول فقیل بالمجازیة کما هو المعروف،بینما ذهب المحقق الطهرانی (1)الی الحقیقة،بتقریب انها مستعملة فی ما وضعت، بتشبیه المائع المعتصر فی نسبته مع المعتصر منه بالماء فی نسبته مع بقیة الأجسام،کما یقال هذا رأس القوم و عینهم و قلب الجیش و نحو ذلک،فإنها من باب الحقیقة غایة الأمر أضیفت تلک الموارد لبیان التشابه فی النسبة.

و یمکن توجیه کلامه بالمجاز السکاکی العقلی فی المصداق،و أن جهة الادعاء التشابه فی النسبة و إلا فما ذکره هو المذکور فی معنی الاستعارة التخیلیة، و ما استشهد به و غلّط علی ضوئه إرادة المعانی المخالفة من لفظة الماء هو الذی استدل به السکاکی علی مسلکه.

ثم انه لیس من الغلط فی الاستعمال اطلاق لفظة الماء فی هذه الموارد من دون تقیید بشیء و صحته مجازا لوجه شبه یستحسنه الذوق و الطبع،فالفارق بین المطلق المتقدم و القسم الثالث من المضاف هو فی الحقیقة و المجاز اللغوی أو العقلی.

ص:14

و المطلق أقسام(1):الجاری،و النابع غیر الجاری،و البئر،و المطر، و الکرّ،و القلیل،و کل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر(2)من الحدث و الخبث،

ثم انه لا اختصاص للماء المضاف فی الأحکام المغایرة لأحکام المطلق،بل یعم کل المائعات التی لها الفاظ اخری موضوعة کالنفط و المعادن السائلة،نعم اختص بعض المضاف بالخلاف فی التطهیر به.

أولا:بقوله تعالی وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (1).

بتقریب استفادة المطهریة من(طهور)،إما کونه صفة مبالغة أو اسم آلة و هو دال علی طهارته بالمطابقة فی الاول و بالالتزام فی الثانی.

التطهر و لا یناسب الوصف به فی المقام لانه یحتاج الی التأویل و التقدیر أی المتطهر به.

الرابع:اسم لما یتطهر به،حکاه أیضا فی الکشاف و النهایة عن سیبویه،و هو و ان لم یکن قیاسیا إلا أن له نظائر کالوضوء و السحور و النشوق و الفطور،و هو المراد قریبا من قوله(صلی الله علیه و آله)«جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا» (1)،و قوله(علیه السلام) «طهور إناء احدکم اذا ولغ فیه الکلب...» (2).

و یحتمل فیه المصدریة و قوله«التراب طهور المسلم» (3)،و قوله«النورة طهور» (4)،و هو الاثبت لغة و وضعا من بین المعانی المتقدمة،إلا أن التوصیف به فی الآیة محتاج الی تأویل أو تقدیر،حیث انه اسم عین بتضمین الانزال لمعنی الجعل أو تقدیر هو أو کونه بدلا.

و هذا قریب حیث أن سیاق الامتنان بأصل الماء أیضا بقرینة الآیة اللاحقة المذکور فیها إحیاء الارض به،فیکون الامتنان متعدّ ب(طهور)بدلا.

و یشهد لاستفادة التعدی أیضا قوله تعالی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ (5)،بل هی بالاستقلال دالة علی المطلوب.

ص:17

النزول،و أن وجه التقیید هو أن مورد نزول الآیة واقعة بدر و لم یکن فی جانب المسلمین بئر و لا غدیر فمنّ اللّه علیهم بالماء بوسیلة المطر،بل ان طهوریة الماء کانت مجعولا قبل الآیة حیث أن المسلمین کانوا قد اغتمّوا لعدم الماء بعد ما احتلم أکثرهم.

امضائی کما فی الاستنجاء (1)بالماء عن الغائط الذی احدثه الانصار فنزل قوله تعالی إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ ،و کان الاستنجاء من البول بالماء متقادما،و لذا اعتمد فی الباب علی الاطلاق المقامی فی کیفیة التطهیر للمتنجسات فی موارد عدیدة.

و یشیر الی ذلک صحیحة داود بن فرقد عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:کان بنوا اسرائیل اذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاریض،و قد وسّع اللّه علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض و جعل لکم الماء طهورا،فانظروا کیف تکونون» (2)،حیث الظاهر من الجعل فیها هو ما تضمنه الخطاب القرآنی.

و یشیر کذلک قوله تعالی وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ و ان فسر فی الروایة بالتشمیر أو التقصیر،إلا انه بالکنایة و مناسبة التعبیر هو ان الثیاب بالتشمیر و نحوه تکون أبعد عن القذارة و النجاسة فتکون ارشادا الی نجاسة الاعیان و سرایتها الی الثیاب بالملاقاة.

النزول و کذلک الخبثیة.

و احتمال:تشریع الحدثیة قبل الخبثیة بعد الاذعان بأن الحدثیة منذ صدر الشریعة،اذ لا صلاة إلا بطهور (1).

ممنوع:بأن القذارة البدنیة أقرب للاذهان من الحدثیة فهی متقدمة فی التلقی و الاعتیاد علی الاخری،مضافا الی اطلاق الطهور فی الشرطیة للصلاة.

و منه یظهر أن شمول(طهور)فی الآیة الاولی للخبثیة أسبق ظهورا من الحدثیة،مع أن الکلام حول ذلک أشبه بالتمسک بالإطلاق فی متعلق الطهارة لا فی ما یتطهر به.

ثانیا:قوله تعالی إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ و و ...و.. وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً (2).

الدال ذیلها علی أن التطهیر فی الصدر بالماء،بل هو ناص علی العموم حیث قید التیمم بانتفاء مطلق الماء،و لا اختصاص فی دلالة الآیة علی المطهریة من الحدث بل من الخبث أیضا بالفحوی و بالاقتضاء،حیث قد ذکر فیها المجیء من الغائط،و لا ریب فی تشریع نجاسته حین نزول الآیة التی هی من المائدة.

و قد یتمسک بالإطلاق المقامی فی الآیة بل فی کل الاوامر بالغسل-بالفتح و الضم-بل فی ما دل علی نجاسة الاعیان المعدودة،حیث أن فی کل هذه المقامات التطهیر موکول الی العرف و هو جاری علی استعمال الماء.

لکن قد یشکل علیه بأن لا مجری له فی ما کان مقتضی الاصل العقلی

ص:21

الاشتغال کما التزم به بعض مشایخنا(قدس اللّه روحه) (1)،فالمتعین حینئذ القدر المتیقن،و علی أیة حال فهو غیر مجد فی ما یشک فی مطهریته عرفا من اقسام المیاه و حالاته.

ثالثا:طوائف من الروایات.

کصحیح الفاضلین عن أبی عبد اللّه(علیه السلام):«إن اللّه جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا» (2).

و معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:«قال رسول اللّه(صلی الله علیه و آله):و الماء یطهر و لا یطهر» (3).

و صحیح ابن فرقد المتقدم بمنة اللّه تعالی علینا بجعل الماء طهورا بخلاف بنی اسرائیل.

و کذلک قاعدة الطهارة الواردة فی خصوص الماء انه طاهر حتی یعلم انه قذر (4)،سواء جعلت الطهارة فیها واقعیة أو ظاهریة،إذ علی الثانیة تدل علی طهارة ذات الماء أیضا بالاقتضاء لکون الحکم طریقی،و سواء جعلت فی الشبهة الحکمیة و الموضوعیة معا أو فی خصوص الثانیة ما دام الشک فیها مخصوص بالقذارة العرضیة،حیث یدل علی الطهارة الذاتیة للماء.

نعم لو قیل بشمولها للشک فی القذارة الذاتیة فقد یقال حینئذ (5)أنها دالة

ص:22

علی انقسام الماء الی طاهر و نجس بالذات،سواء اختصت بالموضوعیة أم شملت الحکمیة.

و لکنه مدفوع أیضا بأنها دالة علی عموم طهارة اقسام المیاه ما لم یرد دلیل علی النجاسة،و هذا نافع فی المقام بعد عدم ورود دلیل علی الخلاف.

و کذا ما ورد فی أبواب تطهیر المتنجسات بالماء و رفع الحدث به لکنها فی الغالب لا اطلاق فیها،حیث أن جهة البیان فیها أمر آخر.

و کذا ما دل علی اعتصام الکر (1)،أو ماله مادة (2)،فانه ظاهر فی أن الطبیعة طاهرة و التقیّد بالکریّة أو الاتصال بالمادة لعدم انفعاله بملاقاة النجس،و هکذا التقریب فیما دل علی اعتصام مطلق الماء ما لم یتغیر (3).

و تخصیصه بما دل علی انفعال القلیل و عدم اعتصامه،غیر مضرّ حیث ان الدلالة الالتزامیة بالتقریب المزبور للمدلول المطابقی تتم بلحاظ الکثیر بمفرده.

ثم إن العموم المستخلص من الآیات و الروایات لا تعرض فیه لبیان کیفیة التطهیر و الغسل،و لا لما یقبل التطهیر و لا لنوع النجاسة،بل هو فی صدد بیان ما یتطهر به و هو الماء و ان کان یستلزم ذلک قدرا متیقنا من الکیفیة و القابل،و لا یقاس المقام بالتمسک بعموم صحة المعاملات(المسبب)الملازمة لإطلاق صحة السبب بالتقریبات المذکورة عند المتأخرین حیث أنها متعرضة للصحة الفعلیة بخلاف المقام فانها للمطهریة الشأنیة کما عرفت.

ص:23

(مسألة:1)الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر(1)لکنه غیر مطهر(2)،لا من الحدث،و لا من الخبث،و لو فی حالة و لیس فی قوله(علیه السلام):«و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء»فی موثق عمار دلالة عامة علی قابلیة کل جسم للتطهیر بدون الارتکاز العرفی الجاری فی التطهیر، و معه فهو نحو امضاء له نظیر الاطلاقات المقامیة،حیث أنه فی خصوص ما کانت النجاسة من الماء المتنجس.

الاضطرار.

و ابن أبی عقیل بمطلق الماء المضاف بالامتزاج عند الضرورة.

و استدل بالآیة الکریمة فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً (1)الحاصرة لرفعه بالماء المطلق بقرینة موضوع التیمم فیها،و کذا الروایات المتعرضة لموضوع التیمم،نعم لا تعرض لها لفرض انتفاء کلا الطهورین،الا ان یقال انها فی سیاق حصر الطهور فیها بقرینة سبر القسمة.

و کذا ما ورد فی کیفیة الغسل و الوضوء من التقیید بالماء المطلق و ان احتمل انه غالبی بعد عدم اطلاق دافع فی البین.

و یشیر الی التقیید المزبور حسنة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)فی الرجل یکون معه اللبن أ یتوضأ منها للصلاة؟قال:«لا،انما هو الماء و الصعید» (2)،و هو مفاد صحیح عبد اللّه بن المغیرة عن بعض الصادقین (3).

و کذا ظهور ما دل علی طهوریة الماء من الآیة و الروایة فی اختصاصه بذلک بقرینة الامتنان.

و دعوی:کفایة ذکر ما هو اکثر وجودا و شیوعا (4).

فیها:أن ذکر ما هو جامع لکل الافراد أوقع فی الامتنان،مع انه لا ندرة فی مطلق المضاف،إذ کان متعارفا التنظیف بماء السدر و غیره من أوراق الاشجار و بعض انواع الطین المذاب بکثافة فی الماء و بالاحجار کما فی الاستنجاء و قد

ص:25

أمضی،بل و بمطلق الازالة و القلع بالاشیاء فیمکن التعبیر ب(المزیل طهور)أو الإزالة طهارة أو کل مائع أو سائل طهور.

و ما یقال:أن ذلک المضاف مشتمل علی الماء فلا ینافی الامتنان (1).

فلازمه ترتب الطهوریة و بقیة آثار الماء المطلق علی قسم المضاف المحتوی علی جزئی طبیعة الماء.

و لا ینافی الاختصاص المزبور جعل طهوریة التراب أو الشمس للثوابت أو المشی علی الارض لباطن القدم و غیرهما،اذ غایته الاستثناء و التخصیص للحصر،و جعل البدل.

هذا مع أن مقتضی القاعدة عند الشک فی ارتفاع الحدث و حصول الطهارة هو الاستصحاب فی الأول و الاشتغال فی الثانی علی الاصح من عموم الاصل المزبور للشبهة الحکمیة و کون الطهارة مسببا عن الوضوء کما یأتی.

و یدفع أولا باعتماد الکلینی(قدّس سرّه)علیه کثیرا.

و ما یقال:انما هو للتأیید بقرینة اتیانه لها بعد روایات مماثلة فی المضمون.

ضعیف:حیث أنه فی مواضع کثیرة لم یورد روایات مماثلة کما فی المقام، و کذا الصدوق و الشیخ.

و ثانیا:برجوع التضعیف الی روایته،و لذا وصفه الفضل بن شاذان بالحمق.

و ثالثا:بنقل عدة من الاجلاء عنه و کونه صاحب کتاب و توثیق الشیخ المتأخر بظن قوی عن تضعیفه سیّما و انه لم یعثر علی طعن فیه فی مورد من التهذیبین، مع طعنه فی المضمون کما فی المقام،حیث قال الخبر شاذ شدید الشذوذ و ان تکرر فی الکتب و الاصول فانما أصله یونس عن أبی الحسن و لم یروه غیره،کل ذلک یجعل الأمر فیه سهل و لا تسقط روایة من رأس.

و اشکل ثانیا:بأن ماء الورد لیس من المضاف لأنه لیس هو المعتصر من الورد اذ ذاک عزیز الوجود،بل المصعّد بالغلیان بعد وضع الورد فیه،و هو لیس بمضاف بل من المطلق بشهادة ان لو فرض بحرا منه فهل یستراب فی اطلاقه (1).

و فیه:انه من المضاف عرفا حیث یقیدوه به،بعد تغیر رائحته و طعمه و بعض خواصه کماء الزعفران،و ما ذکروا من عدم تنجس الماء المطلق بتغیر أحد أوصافه بوصف المتنجس لا یراد منه بقاؤه علی اطلاقه و ان امتزج بکمیة کبیرة.

و لا یحتمل الالتزام بجواز الوضوء و الغسل بما هو الموجود من ماء الورد فی العصر الحاضر.

ص:27

نعم المغشوش منه بالماء المطلق بکثرة-کالذی فی بعض الاسواق-الذی تضعف درجة ترکیزه قد یکون من المطلق المتغیر بعض صفاته.

و حمله فی التهذیب علی استعماله للتطیب للصلاة،إذ الوضوء یطلق علی استعمال الماء لمطلق التنظیف،و هو و ان کان محتملا لکن عطف الوضوء علی الغسل مع التقیید للصلاة ظاهر فی رفع الحدث.

و احتمال:اجمال ماء الورد فی تلک الازمان حتی ان الشیخ ردّده بین الماء المجاور الی الواقع فیه الورد و بین المعتصر منه (1).

مردود:بأن منشأ السؤال فی الروایة کونه من المضاف و الشیخ اتی بلفظ(قد) للاحتمال لا أنه فی زمانه لم یکن من المضاف و إلا لم یتصدی لتوجیه دلالته،و هو الذی یظهر من بعض الروایات (2)التی وقع السؤال فیها عن حلیة الجلاّب الذی هو معرب(کل آب)الفارسیة ماء الورد الذی یطبخ مع شیء من السکر و الافاویه.

و الاقوی أن ظاهر الروایة بقرینة ذکر الغسل فیها المحتاج الی کمیة کبیرة من الماء أن المراد لیس المضاف منه،بل المراد الممزوج معه بحیث لا یخرجه عن الاطلاق تطیبا للصلاة کما ذکره الشیخ،کما و لا استبعاد فی منشئیته للسؤال.

و لو بنی علی الاجمال فلا یقوی علی تخصیص ما تقدم من الآیة و الروایات الحاصرة للرفع بالماء،لا أنه یکون مطلقا نسبته من وجه مع الآیة (3)،اذ علی الاطلاق یکون ظاهرا مختصا بالمضاف،و نسبته الخصوص المطلق لانسباق ذلک

ص:28

منه.

و الروایة لأن الفرض أن المضاف هو القدر المتبقی من الواجب الطولی و المیسور منه نظیر رفع الحرج لقید المباشرة فی مسح الوضوء المقدم علی التیمم فی حسنة عبد الاعلی مولی آل سام،و نظیر تقدم قیام و رکوع الراکع خلقة علی الجلوس فی الصلاة.

و الثوابت،و جعل ذلک هو الوجه فی الحکم بطهارة البواطن و اعضاء الحیوان المتنجسة بزوال عین النجس،مع ذهابه الی التنجس حال وجود عین النجاسة.

و هذا بخلاف ما یظهر من بعض کلمات السید المرتضی المتقدمة من أن الطهارة من الخبث لیست إلا ازالة عین النجاسة.

بل ان ارتکاز التأثر من تلک الاعیان حتی فی صورة الجفاف أو بقاء بعض آثارها کاللون و الرائحة،موجود لدی الرواة فی اسئلتهم إلا أن الشارع لم یرتب علیه احکاما لزومیة فی هذه السعة من دائرة التأثر.

و أما البواطن و جسم الحیوان و موضع النجو،ففی الأول و الأخیر وردت نصوص مخصصة بها،و کذا الثانی،مثل ما دل علی طهارة سؤر الطیور اذا لم یکن علی موضع مباشرتها نجاسة،مع العلم فی کثیر من الموارد بمباشرتها للنجاسة بذلک الموضع،کما أن مقتضی الاصل بقاء النجاسة بناء علی الاذعان بالتنجس و لو عند وجود عین النجاسة.

المطلق مع انواع اوراق الاشجار و الطین و غیرها،ففرض انتفائه فرض لانتفاء المضاف أیضا،کما ورد فی غسل المیت بناء علی کونه بماء السدر و ماء الکافور و کما فی غسل الأوانی بالطین من نجاسة الکلب.

و من ذلک تندفع دعوی حصر الاعتیاد فی المطلق مؤیدا بأن الاستنجاء بالاحجار امضائی کما یظهر من الروایات،مع أن التقیید فی موارد محتاج الی دعوی عدم الفصل أو عدم الخصوصیة لیتم التقیید به فی جمیع الموارد،و أیضا الحصر فی بعضها إضافی.

فبنفس النکتة یجاب عن التعارض-مع اطلاق دلیل عدم التطهیر بالنجس- انه بالنجس الذی یحمل نجاسة سابقة مغایرة لقذارة المحل،لا الذی تنجس بقذارة المحل لحملها و طردها عن المحل.

و بذلک یکون مقتضی القاعدة سلامة اطلاق دلیل انفعال القلیل فی الغسالة، و هذا الحلّ بعینه یتأتی فی التطهیر بالمضاف کما هو واقع فی غسلی المیت و غسل الآنیة بالطین.

زمنا أو تأخره عن زمن متعلق الشک،لا العلم السابق غیر الرافع للحیرة لتعقبه بالشک،و من ذلک یعلم ما فی منع صاحب الجواهر (1)من عموم القاعدة لما علم حالته السابقة.

و ان لاقی نجسا تنجس(1)و ان کان کثیرا،بل و ان کان مقدار ألف کر، و فیها:أنها غیر دالة علی خصوص ذلک بل تحتمل عدم تنجیس المتنجس، و ان کان رفع تنجسه هو نفسه بالغسل لا بالازالة،مع احتمالها و لو ضعیفا عدم العلم باصابة العرق الموضع المتنجس أو عدم اصابته الوجه و الجسد،و لو فرض الاخذ بظاهرها البدوی فهی محمولة علی التقیة لکونها فتوی العامة بعد معارضة مع ما دل علی لزوم الماء فی التطهیر من البول.

فانه ینجس بمجرد ملاقاة النجاسة،و لو بمقدار رأس إبرة فی أحد لیکون أجود للخمر» (1)،و مثلها مصحح أبی الربیع الشامی و غیرها.

و کذا اطلاق الأمر بغسل الاناء المتنجس کی یجوز استعماله للمطلق و المضاف،مثل موثق عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)(فی حدیث)قال:

«اغسل الاناء الذی تصیب فیه الجرذ میتا سبع مرات» (2)،و غیرها.

و هذه الاطلاقات دالة علی انفعاله بالمتنجس الثانی أی بالمتنجس بالواسطة فضلا عن عین النجس لکنها فی مورد القلیل.

بل و یمکن تحصیل الدلالة علی انفعاله و لو بوسائط عدیدة،لما فی مثل موثقة عمار عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:سئل عن الکوز و الاناء یکون قذرا،کیف یغسل؟»،حیث اخذ عنوان القذر بلا تقیید فإذا تم دلیل علی تقذر الاناء بوسائط متعددة دلت الموثقة حینئذ علی انفعال المضاف بتلک الوسائط مع زیادة وساطة الاناء.

و مثلها فی الدلالة بالخصوص موثق عمار الآخر عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:

سألته عن الدن یکون فیه الخمر،هل یصلح ان یکون فیه خل أو ماء کامخ أو زیتون؟قال:«اذا غسل فلا بأس»،و قال:فی قدح أو اناء یشرب فیه الخمر،قال:

«تغسله ثلاث مرات»،و سئل أ یجزیه أن یصب فیه الماء؟قال:«لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات» (3)،نعم ذیله دال بالإطلاق و معاضد لاستفادة الشمول للمضاف من المطلقات السابقة.

ص:37

أطرافه فینجس کله،

فی محله،الا أن القدر المتیقن منه القلیل.

و اما الموثق الثانی فدلالته تامة،و لا یخصصها تقیید الفضل للسنور بالتوضؤ منه،و کما لا یخدش فیها تقیید المستثنی بالاستقاء-لتردده بین الکنایة عن مطلق الکثرة فیکون المستثنی شاملا للمضاف أو کنایة عن اطلاق الماء فیبقی فی المستثنی منه-لما عرفت من أعمیة السؤر و ذکر التوضؤ لبیان ترتب آثار الطهارة و لذا عطف بالشرب،و قد ورد فی خصوص السنور فضل سؤره من الطعام فی قبال الشراب.

و لأن التقیید بالاستقاء بعد ذکر ما یدل علی الکثرة ظاهر فی تعدد القید،أی ان کلا من المائیة و الکثرة دخیل فی الاستثناء،اذ لو أرید مطلق الکثیر أ کان ماء مطلقا أو مضافا لکان التعبیر بعنوان یؤدی معنی الکثرة فقط لا المائیة مع الکثرة.

نعم یحتمل أن التقیید هو لأجل الارشاد لاستهلاک عین النجاسة أی لعاب الکلب،فالتقیید هو بما یزید علی الاکرار لأجل استهلاک عین النجاسة لا للتفصیل فی الانفعال بالملاقاة (1).

و معتبرة السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام ان علیا(علیه السلام)سئل عن قدر طبخت و اذا فی القدر فأرة،قال:«یهرق مرقها و یغسل اللحم،و یؤکل» (1)،و قد یتأمل فی دلالتها لاحتمال اشتمال المرق علی اجزاء عین النجاسة.

و مثلهما صحیح معاویة بن وهب (2)،الا ان فیه زیادة(أو عسل)،و کذا صحیح الحلبی قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن الفأرة و الدابة تقع فی الطعام و الشراب فتموت فیه،فقال:«ان کان سمنا أو عسلا أو زیتا فانه ربما یکون بعض هذا فان کان الشتاء فانزع ما حوله و کله،و ان کان الصیف فارفعه حتی تسرج به، و ان کان بردا فاطرح الذی کان علیه،و لا تترک طعامک من أجل دابة ماتت علیه» (3).

و السؤال فیه عن مطلق الطعام و الشراب و ان کان الجواب مثّل بالثلاثة المزبورة فهی ناصة علی التعمیم،و غیرها من الروایات المعتبرة الدالة علی انفعاله و شرطیة المیعان و السیولة فی ذلک کی تحصل السرایة.

و قد یقرب شمولها للکثیر بترک الاستفصال.

و فیه:ان ذلک فی موارد اجمال السؤال لا المقام الظاهر فی القلیل بالانصراف،نعم فی صحیحتی (4)سعید الاعرج و علی بن جعفر نفی البأس عن الطبیخ من اللحم فی القدر تقع فیه اوقیة دم اذا طبخ لأن النار تأکل الدم.

ص:40

و مثلهما روایة زکریا بن آدم (1)،و هی التی استند إلیهما المحقق فی(النکت) لعدم انفعال المضاف بالدم القلیل اذا أحالته النار.

و کذا صحیح سعید الاعرج الاخر فی نفی البأس عن وقوع الفأرة و الکلب الحیین فی الزیت و السمن (2).

و فی صحیح علی بن جعفر الآخر قال:و سألته عن فأرة أو کلب شربا من زیت أو سمن،قال:«ان کان جرّة أو نحوها فلا تأکله و لکن ینتفع به کسراج أو نحوه،و ان کان أکثر فلا بأس بأکله الا ان یکون صاحبه موسرا یحتمل ان یهریق فلا ینتفع به فی شیء» (3)،و رواه الحمیری فی قرب الاسناد،و اخرجه فی البحار (4)منه و من کتاب المسائل مع زیادة لفظ(اللبن)معطوفا علیهما.

و الظاهر من الثلاث الاول هو الدم الطاهر و إلا لما کان معنی محصل لتطهیره بإحالة النار بعد تنجیسه للمضاف،و أکل النار له الذی هو عبارة عن احالته و استهلاکه فی المضاف مناسب لنفس موضوع حرمة أکل الدم الذی هو خبث و ان کان طاهرا کما ذکره العلامة.

و أما الرابع فمع عدم وجود لفظة(الکلب)فی التهذیب و إن کانت فی متن الروایة فی الکافی،فهو و ان کان یحتمل التقیة بعد کون فتوی مالک فی الکلب الحی الطهارة،و لکنه قابل للحمل علی التفصیل فی صحیحة علی بن جعفر

ص:41

(الاخیرة)بین القلیل و الکثیر لتفصیلها بین الجرّة و الاکثر.

و الجرّة فی بعض الروایات تسع ألف رطل کما فی صحیحة علی بن جعفر (1)،و موثقة سعید الاعرج (2)بناء علی قراءة(تسع مائة)اسم عدد لا الفعل اذ هو المناسب لفرض الروایة و تکون مقیدة للمطلقات السابقة علی فرض شمولها للکثیر،و حمل صاحب الوسائل لها علی الضرورة أو الجامد خلاف الظاهر منها.

و أما تضمنها النهی عن سؤر الفأرة فمحمول علی الکراهة نظیر ما ورد فی روایات اخری بقرینة ورود الجواز،و استثناء الذیل بالیسار فهو لرجحان التجنب و تقییده بالیسار لتحقیق المکنة علی امتثاله.

و لم أر من تعرض لها فی مظان المسائل ما عدا صاحب البحار و علق علیها بقوله«و أما تجویز الاکل مع کثرة الدهن فلم أر قائلا به فی الکلب،و حمله علی الجامد بعید جدا،لا سیما فی الاخیر إلاّ أن یحمل اللبن علی الماست و یمکن تخصیصه بالفأرة،انتهی.

و یشیر بالاخیر الی لفظة اللبن المعطوفة علی السمن و الزیت فی کل من نسختی قرب الاسناد و کتاب المسائل لعلی بن جعفر عنده،و کما هو کذلک فی النسختین الموجودتین الآن.

و التخصیص بالفأرة کما تری تصرف فی الدلالة من دون موجب معتبر،مع

ص:42

أن صحیحة سعید الاعرج المتقدمة معاضدة و ان کانت مطلقة لحملها علی التفصیل،و هی مرویة فی الکافی و هی موافقة للاعتبار حیث أن المائعات الأخری أکثر کثافة من الماء المطلق فهی أولی بالاعتصام مع الکثرة،هذا فضلا عمن لا یری انفعال الماء القلیل.

و لذا یضعف الاستدلال علی انفعال المضاف بالاولویة من الانفعال الثابت للماء المطلق القلیل،و حملها علی التقیة خلاف التفصیل الذی فیها و بدون شاهد من معارضة و نحوها.

و أیما کان فالاطلاقات السابقة علی القول بشمولها للکثیر لا تتناول الاحواض و المخازن الضخمة جدا فی المصانع العصریة و آبار النفط و نحوها،بعد عدم صدق الملاقات لکل المجموع و ان بنی علی انفعال المجاور بعد عدم تحقق السرایة فی مثله.

و دعوی:التنقیح أن التردید فی تحدید مقدار الانفعال قاض بانفعال الکل.

مدفوعة:بالاقتصار علی القدر المتیقن بعد وضوح تغایر المجاور منه مع البعید.

و لا یخفی الفرق بین البناء علی عدم انفعال مطلق الکثیر و بین تخصیص ذلک بالکثیر المفرط من باب التعدد،کما ان الاعتصام المدلول علیه بصحیحة علی بن جعفر المتقدمة هو فی خصوص الملاقاة،و أما التغیر بأوصاف النجس فباق تحت الاطلاقات السابقة الدالة علی الانفعال و تحت ما دل علی نجاسة الاعیان المعینة الدال علی اجتناب المتغیر باوصافها و قذاراتها.

و کیفیة تطهیره علی هذا القول الآتی لاحقا فی المسائل مع قول العلامة بتطهیره هو بالاتصال بالکر من الماء علی ما حکاه عنه فی الذکری.

ثم ان المقدار المستفاد من الأدلة هو انفعال المضاف بین النجس و المتنجس الاول و یأتی تتمة الکلام فی تنجیس المتنجس.

ص:43

فوق (1).

و الروایات التی تمسک بها المشهور هی:

بتقریب:أن الاطلاق من حیث کبر القدر و صغره و الاطلاق من حیث کثرة المرق و عدمها دلیل علی انفعال الکثیر من المضاف.

و ترک الاستفصال فی الروایة دال علی شموله للمضاف الکثیر مهما کان حجمه.

و یرد علیه:ما أوردناه علی الروایة السابقة،کما یحتمل أیضا اشتمال المرق علی أجزاء عین النجاسة.

و دعوی:أن العرب فی مضایفهم ربما یطبخون بعیر فی القدر الواحد،و أن المرق بمقدار کر أو أکثر (1).

بحاجة:الی شواهد و دلیل،نعم فی زمن نبی الله سلیمان کانت هناک قدور راسیات تسع الکر و ما فوق،لکن هذا کان من مآثر و اختصاصات نبی الله سلیمان علیه السلام.

فیشمل المضاف القلیل و الکثیر و الماء القلیل.

و الخدشة:بأن السؤر لا یعم المائع الکثیر فالاستثناء منقطع فلا دلالة فیه علی العموم.

مجابة:بإمکان دعوی صدق السؤر علی المائع الکثیر الذی هو بحد الکر أو یزید قلیلا،و بدلالة الاستثناء المنقطع علی العموم کما حققه السید الیزدی فی حاشیته علی المکاسب-تبعا لابن الناظم فی شرحه للألفیة-فی ذیل أدلة اللزوم العامة عند قوله تعالی لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ حیث یثار إشکال انقطاع الاستثناء لکون الباطل عرفا أخص من مطلق المعاملة فلا یکون فیها دلالة علی العموم.

و نظیر هذه الخدشة و دفعها،استظهار کون المورد فی المستثنی منه هو خصوص الماء لتقیید فضل السنور فی هذه الروایة بالتوضؤ منه (1).

وجه الدفع:أن عنوان الفضل أستعمل فی روایات الاسئار فی مطلق ما باشره الحیوان طعاما کان أو شرابا،کما یظهر ذلک للمتصفح للروایات،بل و فی خصوص فضل السنور أیضا.

مضافا الی أن ذکر التوضؤ معطوف علیه جواز الشرب و هو لا یختص بالماء بل لمطلق المائع فذکر کل من التوضؤ و جواز الشرب من باب الکنایة عن الطهارة و بیان ترتیب مطلق آثار الطهارة،لا فی خصوص الماء بل فی کل مائع و آثارها فی کل مورد بحسبه.

ص:50

و کذا الخدشة:الثالثة بان التقیید بالاستقاء مجمل لإمکان کونه کنایة عن مطلق الکثیر و لو کان مضافا أو کنایة عن اطلاق الماء،فعلی الاول تکون الروایة دالة علی اعتصام الکثیر لأن المستثنی حینئذ عنوان عام یشمله و علی الثانی یکون المستثنی خصوص الماء الکثیر،فیدل علی انفعال المضاف (1).

فبذلک تصبح دلالة الروایة مجملة علی انفعال المضاف الکثیر.

وجه الاندفاع:أن التقیید بالاستقاء قید ثانی بعد التقیید الاول و هو کبر الحوض،و الاصل فی التقیید التأسیس لا التأکید،فحینئذ تکون الکثرة مدلولة بکبر الحوض و الاستقاء دال علی المائیة،مضافا الی تعارف استعمال عنوان الاستقاء لخصوص الماء.

نعم:قد یستظهر أن الروایة لیست فی مقام بیان الانفعال بالملاقات،بل فی مقام الارشاد الی کیفیة التخلص من عین النجاسة و هی لعاب الکلب حیث انها لو کانت فی المقام الاول لما احتیج الی بیان کثرة الماء بما یکون أکرارا عدیدة کما هو المستفاد من مجموع عنوان المستثنی.

فتکون نکتة استثناء الاکرار الکثیرة المکنی عنها بالاستقاء هو کونه من مصدر مائی بحجم کبیر کی یستهلک لعاب الکلب بهذه الکمیة الکبیرة لا لبیان موارد عدم الانفعال بالملاقات فلا تکون الروایة حینئذ فی مقام الدلالة علی المطلوب.

و قد یقال:فی دفع هذه الخدشة أن فی روایات المقام الکر قد ورد التعبیر ب (بول الدواب و ولوغ الکلاب)و مع ذلک کانت الاجابة فی تلک الروایات ب(اذا

ص:51

بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء)فلو کان بقاء لعاب الکلب موجبا للمحذور لما حکم بالطهارة و الاعتصام فی روایات الکر.

و فیه:ان تلک الروایات لیست فی مقام بیان المعالجة لعین النجاسة من حیث هی،و انما هی فی مقام بیان عدم انفعال الکر فی نفسه بالملاقات،فلو فرض أن لعاب الکلب موجود بأجزاء منتشرة فی الکر فذلک لا یوجب نجاسة الکر بمجرد ذلک ما لم یتغیر فی الحکم الواقعی،و ان کان بحسب الوظیفة الظاهریة واجب اجتنابه فی ما اذا لم یمکن تمییز مواضع أجزاء عین النجاسة.

و کم له نظیر فی روایات أدلة الاحکام،حیث أنها قد تتعرض الی جهة و تکون الجهات الاخری مسکوت عنها،فقد یسأل الراوی سؤال فیه عدة شوق،و یجیب الامام علیه السلام علی شق واحد من تلک المسألة اتکاء علی قرائن حالیة و مقامیة.

أجلها،فقال علیه السلام:إنک لم تستخفّ بالفأرة،و إنما استخففت بدینک.

و فیه ما تقدم،مع أنه فی المقام-لو سلم تمامیة الاستدلال بالإطلاق-بعض الروایات المقیّدة لهذا الاطلاق،و التی یمکن أن یستدل بها علی عدم انفعال المضاف الکثیر،سیأتی ذکرها إن شاء الله.

نجاسته کما اذا کان فی جدول طوله فرسخ و لو لم یدل دلیل بخصوصه علی اعتصام الجاری،بل جعلوا-کالمحقق فی المعتبر-هذا الوجه أحد أدلة اعتصام الجاری اجمالا.

فرض الموت یظهر جلیا أن التفصیل فی ملاقاة الزیت المائع-دون السمن و العسل الجامدین-بین الحیاة و الموت فی الفأرة عبارة عن التفصیل بین الملاقاة للشیء الطاهر و النجس،فلا یمکن اشتمالها حینئذ علی لفظة الکلب کما فی نسخة الکافی،و إلا لتدافع الصدر و الذیل،و لذلک قال المجلسی«قدّس سرّه»فی المرآة«روی الشیخ فی التهذیب هذا الخبر و لیس فیه ذکر الکلب و لعله من سهو النسّاخ».

قلت:إن روایة التهذیب لیست روایة واحدة،و انما هی أسئلة متعددة من جمع الراوی عن سعید الاعرج،و الشاهد علی ذلک أن سعید الاعرج صاحب کتاب کسماعة و علی بن جعفر،جمع فیه أسئلته و روایاته عن المعصوم علیه السلام فیتابع العطف ب(عن)کنایة و إشعارا بالأسئلة المختلفة فی المجالس المتعددة کما هو الحال فی روایات سماعة و علی بن جعفر التی یظهر ذلک فیها بوضوح،هذا.

و من جهة أخری:الفرق بین الصدر و الذیل لیس بما ذکر،إذ لیس فی الذیل فرض الملاقاة المجرة فقط للمیتة،بل فرض موتانها داخل الزیت و بقاؤها مدة کما هو متعارف فی حالات الاطلاع علی سقوطها فی الزیت،و کما هو الحال فی فرض موتها علی السمن و العسل،فهو یلازم نحو من التفسخ أو الامتزاج باجزائها و السوائل الخارجة منها.

فلو سلم بأن الفقرات هی روایة واحدة و اشتمل الصدر علی الکلب لم یکن تدافع إذ بین الملاقاة المجردة و الامتزاج بالعین النجسة فرق ظاهر.

و من جهة ثالثة:ان الوصف فی الصدر(حیا)أو الحال لا یناسب الاسناد إلی

ص:56

الفأرة المؤنث و لو لفظا،فهو یؤید عطف الکلب علی الفأرة و اسناد الحال إلیهما باعتبار الجنس الحیوانی.

فاستظهار:زیادة لفظ الکلب من النساخ أو بعض الرواة لان اصالة عدم الزیادة و لو کانت أرجح من أصالة عدم النقیصة إلا انها غیر سالمة فی المقام حیث أن نجاسة الکلب معهودة من الصدر الاول مع بعد وقوع الکلب فی سمن أو زیت بحیث یکون فی معرض الموت،فالمظنون وقوع الزیادة سیما مع افراد الضمیر (فاعل یخرج) (1).

فی غیر محله:بعد ما تقدم و بعد کون الراوی ممن یمتهن تجارة السمن المعتاد فیها الکمیات ذات الاحجام الکبیرة فی المخازن،و بعد عدم کون المفاد المطابقی للروایة طهارة الکلب بل هو عدم انفعال الزیت،مع ان سؤال الراوی عن انفعال المضاف یظهر منه مفروغیته من نجاسة الکلب.

هذا مع الالتفات الی أن سعید الاعرج الراوی لها هو سعید السمان و هو سعید بن عبد الله المعروف صاحب الاصل و الکتاب الذی یرویه علی بن النعمان و صفوان بن یحیی،فالراوی مع مکانته و صحبته له علیه السلام یمتهن تجارة السمن فالمسألة من موارد ابتلائه،و لذلک تعددت أسئلته فی روایاته.

و أیما کان فالاطلاقات السابقة علی القول بشمولها للکثیر لا تتناول الاحواض و المخازن الضخمة جدا فی المصانع العصریة و آبار النفط و نحوها بعد عدم صدق الملاقاة لکل المجموع و ان بنی علی انفعال المجاور بعد عدم تحقق السرایة فی

ص:57

مثله.

و فیه:أننا لم نجد من تعرض لها فی مظان المسائل عدا صاحب البحار حیث علق علیها بقوله:و أما تجویز الاکل مع کثرة الدهن فلم أر قائل به فی الکلب، و حمله علی الجامد بعید جدا لا سیما فی الاخیر إلا أن یحمل اللبن علی الماست و یمکن تخصیصه بالفأرة،انتهی.

و یشیر بالاخیر الی لفظة اللبن المعطوفة علی السمن و الزیت فی کل من نسخة قرب الاسناد و کتاب المسائل لعلی بن جعفر عنده.

و التخصیص بالفأرة کما تری!!اذ هو من التصرف فی الدلالة من دون موجب معتبر.

و کذا بعض متأخری عصرنا فی بحث نجاسة الکلب (1)مستظهرا منها و من صحیحة الاعرج دلالتهما علی طهارة الکلب،فطرحهما لذلک،لکن کون دلالتهما علی ذلک بمعزل عن الصحیح من مفادهما،سیما صحیحة علی بن جعفر لاشتمالها علی التفصیل الناص علی نجاسة الکلب.

هذا مع أن صحیحة سعید الاعرج المتقدمة معاضدة و ان کانت مطلقة لحملها علی التفصیل و هی مرویة فی الکافی،و هی موافقة للاعتبار،حیث أن المائعات الاخر أکثر کثافة من الماء المطلق فهی أولی بالاعتصام مع الکثرة،و لذا یضعف الاستدلال علی انفعال المضاف بالاولویة من الانفعال الثابت للماء المطلق.

و فیه:ان الجرة هی علی درجات متفاوتة فی السعة بشهادة اللغویین.

ففی صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال:سألته عن جرة ماء فیها ألف رطل وقع فیه...الحدیث (1)،و الکر ألف و مأتین رطل.

و لفظة الصحیحة فی الوسائل إلا أن فی کتاب المسائل الموجود حالیا لفظة حب،و هو أیضا لغة کما فی لسان العرب (2)الجرة الضخمة.

و أیضا فی موثقة سعید الاعرج قال:سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الجرة تسع مائة رطل من ماء...الحدیث (3)،بناء علی قراءة(تسع مائة)اسم عدد لا صیغة فعل،اذ هو المناسب لفرض الروایة.

و کما فی مرسلة عبد الله بن المغیرة عن ابی عبد الله علیه السلام قال:اذا کان الماء قدر قلتین لم ینجسه شیء،و القلتان جرتان (4).

و القلة فی اللغة هی الجرة الکبیرة.

هناک،و تلک النواهی هی التی استفاد منها بعض القدماء نجاسة المسوخ.

و أما استعمال النهی فی کل من الکراهة و الحرمة فهو لیس استعمالا فی أکثر من معنی،بل مستعمل فی مطلق الزجر فمع الاذن ینتزع الکراهة و مع عدم الاذن تنتزع الحرمة،کما حرره المیرزا النائینی فی مفاد الهیئة فی بحث الاصول.

و فیه:إنه ینافی صریح الروایة بالتفصیل بین الجرة و نحوها و بین ما هو أکثر، اذ لو کانت الاباحة للضرورة لم یکن وجه للتفصیل،مع أن الیسار مسند الی الاحتمال المالی،لا البدنی کی یکون تفصیل بین الاضطرار کالذی فی المیتة و عدمه.

مع ذلک أن ابن حنبل لم یسد رأیه الفقهی فی أوساط العامة فی زمن الصادق و الکاظم علیهما السلام بل لم یشتهر رأیه بانتشار واسع الا من بعد مماته، بالإضافة الی أن فتوی أبی حنیفة کما فی المبسوط (1)مطلقة.

و أما تشابه فرض السؤال فهو غیر عزیز فی المسائل الفقهیة المطروحة من الرواة علی الائمة علیهم السلام،حیث کانت المسائل الفقهیة موضع تداول و تناول بین الفریقین،و فی موردنا ظاهر الحال أن التداول انتقل من الخاصة الی العامة.

هذا:مع أن مجرد الموافقة مع عدم المعارض لیس موجبا لحمل الروایة علی التقیة،اذ النسبة بینها و بین أدلة الانفعال-علی تقدیر وجود الاطلاق التام فیها إذ قد عرفت جهات النظر فیه سابقا-هی العموم و الخصوص المطلق و أما الاجماع فقد عرفت مخالفة الاعلام الثلاثة-رضوان الله تعالی علیهم-من المتقدمین فی الکلیة المزعومة،مع أنه واضح المدرک.

لا بمعنی المبالغة فی طهارته الذاتیة اللازم منه متفرعا دلیل اعتصامه،بل لو سلم کونه بصیغة المبالغة لکان اللازم للمبالغة فی طهارته هو تأثیره فی تطهیر الاشیاء.

فالمنّة فی اختصاص الماء بذلک دون المضاف و علیه فرع عدم التنجس إلا بالتغیّر أو القلة تفرع الاولویة أی أنه اذا کان مطهرا لغیره فناسب ذلک عدم انفعاله بالاولویة إلا ما استثنی،و هذا المعنی کما هو ظاهر لا ینافی اعتصام الکثیر من غیره اذ لیس بطهور و إنما اعتصام غیره بالکثرة المانعة من انفعال الملاقاة،و هو ینسجم علی أیة حال مع وجود جهتین فی اعتصام الماء الکثیر،الکثرة و شدة طهارته اللازمة لها تأثیره فی تطهیر الاشیاء.

و بالجملة:إن عدم تعرض جل الاصحاب عدا صاحب الوسائل و البحار،مع وضوح المدرک صدورا و دلالة وجهة یوجب عدم رفع الید عن التفصیل،و لا استیحاش فی ذلک بعد ما عرفت من تعویل الاعلام الثلاثة فی مسألة القدر علی بعض روایات القدر غیر الظاهرة کما عرفت فی مدعاهم،فکیف بمثل هذه الصحیحتین الصریحتین،مع أن عدة من متأخری العصر شکک فی وجود إطلاق دال علی الانفعال فی الکثیر.

و لیس ما نحن فیه بأغرب من ذهاب القدماء الی انفعال ماء البئر بالملاقاة، و ذهاب المتأخرین و من بعدهم الی عدم الانفعال.

الکبیر الهائل-الذی ذهب إلیه السید الحکیم فی المستمسک و غیره-فی النقاط التالیة:

الاولی:أن عدم الانفعال علی الثالث بمجرد الکر و أما الثانی بالاکرار العدیدة الضخمة.

الثانیة:أنه علی القول الثالث لا ینفعل أی بعض من المضاف بخلاف القول الثانی فانه ینفعل البعض المجاور الملاقی.

الثالثة:یظهر الفرق فی الثمرة و هی طریقة التطهیر حیث أنه علی الثالث یمکن تطهیر المضاف القلیل المتنجس باستهلاکه فی المضاف الکر الطاهر، بخلاف القول الثانی فانه لا بد من تطهیره باستهلاکه فی المضاف کبیر الحجم الهائل بالمزج مرتین أو أکثر.

بیان ذلک:أن الاستهلاک إنما یکون مطهرا اذا القی المتنجس فی معتصم فعلی الثالث یتم ذلک فی کر واحد،أما علی الثانی فحیث أنه لم یکن معتصما فیسبب إلقاؤه فی الحجم الکبیر تنجس ما هو مجاور لکن المجاور بدوره لا یذهب فی التنجیس الی بقیة الاطراف بعد عدم إطلاق شامل لذلک و فهم التعدد.

فإذا اجریت عملیة مزج ثانیة بتحریک تمزیجی للخلیط من المطلق و المجاور فی بقیة الاطراف یحصل حینئذ التطهیر،و لا یوجب ذلک تعدی النجاسة الی بقیة الاطراف-علی القول بعدم تنجس المضاف بالمتنجس بوسائط عدیدة-حیث أن المتنجس بالمباشرة و بالوسائط الاولی قد استهلک کل منها فی الملاقی بوسائط،فحینئذ یکون التطهیر علی الثانی باستهلاکین أو بالمزج مرتین أو أکثر.

ص:65

بل یمکن تصویر التطهیر علی القول الاول أیضا و علی عدم الاطلاق فی قاعدة تنجیس المتنجس فی المضاف،بإلقاء المضاف المتنجس بعین النجس فی مضاف کر فیستهلک فیه فیکون الکر حینئذ متنجس بالمتنجس،ثم یلقی ذلک المضاف الکر فی مضاف أکثر منه(أکرار)فیطهر علی القول بعدم ترامی تنجیس المتنجس فی المضاف للواسطة الثانیة،و لو قیل بتنجیسها فیلقی مرة أخری ذلک المضاف الأکثر(الاکرار)فی حجم أضخم منه.

و کذا یمکن التطهیر علی القول الثالث بالتتمیم کرا علی القول بطهارة المتنجس المتمم کرا فی الماء المطلق کما ذهب إلیه السید المرتضی علم الهدی.

و کذا باتصاله بالکر المضاف بحیث یعدّ مائعا واحدا،بناء علی کون الاتصال بالکر مطهرا فی الماء المطلق علی القاعدة لوحدة المتصلین و عدم تبعض الماء الواحد فی حکم الطهارة و النجاسة،و لاحتمال التعدی من الماء المطلق الی المضاف فی التعلیل الوارد فی صحیحة ابن بزیع الدالة علی اعتصام ماء البئر لان له مادة ای لانه متصل بمعتصم.

ثم إن هناک طرق اخری للتطهیر لا تختص بالقول الثالث.

و الحمد لله رب العالمین

66 ب

نعم اذا کان جاریا من العالی(1)الی السافل،و لاقی النجاسة لا

ینجس العالی منه،کما إذا صبّ الجلاب من إبریق علی ید کافر فلا حتی فی المقام-فی صورة ملاقاة العالی للسافل النجس-،نعم لا ینتقض بالجامد لعدم الرطوبة بین اجزائه.

و أما السرایة الحقیقیة فی الوجه الرابع کما فی القذارات العرفیة،فمع ما اشکل علیه بلزوم التراخی الزمانی فی النجاسة،لازمه عدم تنجیس الملاقی الجدید لبعض الماء المزبور لکون السرایة غیر معلومة تفصیلا فی کل الأجزاء، بعد البناء علی عدم الاجتناب عن الملاقی فی أطراف الشبهة المحصورة.

أما الوجه الخامس فهو ابهام بلا تحدید النکتة و الضابطة التی یستند إلیها العرف.

فالوجه فی السرایة تألیفها بعد الالتفات الی ما تقدم من أن التعبد فی باب الطهارة هو فی المصادیق،و أن کل یابس زکی،و شرط الانفعال الرطوبة،کما تقدم فی روایات المضاف التقیید بالذوبان و المیوعة.

و أن الانفعال لغلبة النجس و قاهریته کما هو المفهوم من تعلیل طهارة ماء الاستنجاء،و هو أن الحکم بالانفعال فی المجموع تعبدی علی وزان التقذر العرفی بملاقاة طرف منه،و وحدة ذلک المجموع لیس بالاتصال فقط بل بنحو یکون مقهورا بتوسط السیولة،کما هو الحال فی موارد التقذر العرفی،اذ التقذر مطاوعة لتأثیر النجس،و إلا ففی موارد التمنع لا وحدة بلحاظ السرایة عندهم و ان کانت وحدة بین الماءین بلحاظ الاعتصام و التقوی أو أمر آخر.

و کل ذلک تفسیر للنکتة العرفیة المأخوذة فی موضوع الانفعال مع الدلیل علیها،و منه یظهر جلیا عدم الوحدة المائیة بلحاظ السرایة فی المقام و هو مطلق القلیل الجاری بدفع من جهة الی اخری،و عدم انفعال ما منه الدفع بملاقاة ما إلیه

ص:68

ینجس ما فی الابریق و ان کان متصلا بما فی یده.

(مسألة:2)الماء المطلق لا یخرج(1)بالتصعید عن اطلاقه نعم لو مزج معه غیره و صعّد کماء الورد یصیر مضافا.

(مسألة:3)المضاف المصعّد مضاف(2).

الدفع لعدم شمول ما دل علی الانفعال فی الموارد المتعددة للمقام لعدم رفع الید عرفا عن خصوصیة الوحدة المزبورة فی تلک الموارد.

و لو ادعی وجود إطلاق لفظی فی الانفعال من جهة الکیفیة لکان منصرفا عن موارد التعدد.

و هذا البیان أقرب مما ذکره المحقق الهمدانی،من أن الادلة غیر متعرضة لکیفیة الانفعال فهی موکولة للعرف بالإطلاق المقامی،اذ هو بحث عن إمضاء الجعل العرفی فی التنجیس،و لا حاجة الی تکلفه اذ یکفی قصور الأدلة عن موارد التعدد لما ذکرنا.

(مسألة:4)المطلق أو المضاف النجس یطهر(1)بالتصعید لاستحالته بخارا،ثم ماء.

فبعضها بالتبخیر ثم التکثیف ینفصل الماء عن الرسوبات للاخری أو الغازات الاخری التی لا تقبل التکثیف معه مرة أخری الا تحت شرائط فیزیائیة و کیمیائیة معینة،و بعضها تعود الاضافة بالتبخیر و التکثیف اما الی الاولی بعینها أو الی اخری مغایرة،فلا تدخل فی ضابطة لاختلاف الخواص کما عرفت.

و منه یظهر الحال فی اطلاق الماتن«قدّس سرّه»فی المسألة اللاحقة.

(مسألة:5)اذا شک فی مائع انه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ(1)بها،و إلا فلا یحکم علیه بالإطلاق و لا بالإضافة،لکن لا بان یقال:أن بخار المائع القذر قذر أیضا و ریح الشیء النتن نتن مثله و هو من توابع الشیء المحال منه،و أما البخار الطاهر فلا ینفعل لعدم تصور الملاقاة مع الرطوبة بنحو یتأثر بقذارة الملاقی،و هذا بخلاف ما اذا کان أصله شیئا قذرا.

ثم ان الکلام هذا جاری فی الاعیان النجسة کالبول و الدم کما یأتی فی المطهرات،حیث أن الصورة الغازیة مغایرة للصورة السائلة بل الحال فی النجس أوضح من المتنجس،حیث اتضح أن الحکم فی الأول مرتب علی الصورة النوعیة بخلاف الثانی،فانه قد یقال انه مرتب علی المادة الجسمیة بأیة صورة کانت،نعم اذا عادت الصورة السائلة الی نوع النجس مرة اخری فقد حدث فرد جدید من النجس.

و من الفارق المزبور یتضح عدم جریان الاستصحاب فی النجس لو فرض الشک بخلاف المتنجس،کما فی الخشب المستحیل رمادا.

یرفع الحدث و الخبث،و ینجس بملاقاة النجاسة ان کان قلیلا،و ان و وافقه فی ذلک أحد أجلة تلامذته (1)فی الجملة،مستدلا علی ذلک بمثل الماء الذی یلقی فیه کمیة من الحلیب بحیث لا یقطع باستهلاک أحدهما فی الأخر،بخلاف ما اذا القی فیه مادة کیمیاویة یشک فی ایجابها اضافته بالخاصیة، و کذلک فی العکس کماء الرمان الذی یلقی فیه ماء لا یقطع باستهلاک احدهما فی الاخر.

و هذا أیضا بخلاف المادة الکیمیاویة الملقاة المغیّرة للخاصیة،حیث المغیّر الکمی الممتزج مع المائع السابق لیس للمجموع حالة سابقة تستصحب فلا یشار الی المجموع الحاضر انه کان سابقا کذا و الآن هو باق تعبدا،و اما الیقین بالحالة السابقة للمائع السابق فلا ینفع استصحاب بقائه لانه مثبت بلحاظ المجموع الممتزج،حیث ان لازم بقائه استهلاک الملقی فیه.

و فیه:

أولا:عدم الفرق بین المغیر الکمی و الکیفی،بل الثانی قد یکون أقوی فی التغییر و أشد بحیث لا یمکن الاشارة الی الموجود انه عین الموضوع السابق و یشک فی وحدتهما فلا یتحقق أرکان الاستصحاب.

و ثانیا:و هو العمدة أن الشک فی الأمثلة المزبورة لیست من الشبهة الموضوعیة بل المفهومیة الحکمیة کالماء المختلط بالطین الذی مثلوا به للمفهومیة.

و وجه ذلک:أن ضابط الشک فی الأولی هو الخارج،و فی تحقق و انوجاد

ص:72

کان بقدر الکر لا ینجس لاحتمال کونه مطلقا،و الاصل الطهارة.

شیء أو انعدامه لأسباب فی الظرف الخارجی،فتلک الامثلة یمکن اجراء التعدیل علیها لتکون من الموضوعیة،بأن نکون علی قطع بأن الحلیب اذا القی منّ منه علی الماء فهو موجب لاضافته،و لکننا شککنا بالمقدار الملقی فهذا شک فی تحقق إلقاء المنّ،و کذا الحال فی الماء الملقی علی ماء الرمان.

بالإضافة الی المجهول،فان المعلوم و ان کان معلوما فی نفسه و لکنه مجهول بالإضافة الی الآخر،و ان لم نبن علی جریانه و لکن لجهة أخری.

و کما فی استصحاب الکلی القسم الثانی فان الفرد القصیر و الطویل و ان کانا معلومی الحال وجدانا و تعبدا و لکن الکلی بینهما فی نفسه غیر معلوم الحال.

ثم لو بنی علی عدم جریان الاستصحاب الموضوعی فی الشبهة المفهومیة أو لخصوص المقام،فتصل النوبة الی الأصل الحکمی الجاری فی آثاره فیما کان سابقا مطلقا من المطهریة من الحدث و الخبث و الاعتصام و غیر ذلک بعد انحفاظ الموضوع بلحاظ باب الاستصحاب و ان لم یحرز الموضوع بلحاظ دلیل الحکم.

و ربما یشکل:بانه من الاستصحاب التعلیقی،بل من التعلیق العقلی الذی لا یجری فیه حتی عند القائل بجریانه فی التعلیق الشرعی فی ظاهر الدلیل.

و لکن:یحتمل قریبا ان الطهور عنوان مجعول بنفسه و التعلیق ذاتی لمعناه کالضمان المقتضی اشتغال الذمة عند التلف،و مثل هذه المعانی و إن ترتب أثر فعلی آخر عند تنجز المعنی التعلیقی فیها،إلا انها بنفسها مجعولة و معتبرة کالمثال المزبور.

و تقریب:لغویة جعلها بعد کون الأثر الآخر مجعول عند تحقق المعلق علیه، نظیر ما ذکر فی اعتبار السبب مع المسبب فی المعاملات.

ففیه:ما ذکرناه فی البیع من أن التقریب جار فی المسبب أیضا،فیقال بلغویته مع جعل الآثار المترتبة علیه من حلیة التصرف فی العین المعاملیة،و حینئذ یصار الی مختار الشیخ المحقق الانصاری من انتزاعیة الاحکام الوضعیة،لکنهم قد اجابوا عن اللغویة الأخیرة بإجابات تتأتی بعینها فی اللغویة المذکورة فی اعتبار السبب و اعتبار المعنی التعلیقی فی المقام و نظائره،فراجع.

و الغریب فی المقام ممن اشکل جریان الاصل فی الموضوع لکون الشبهة مفهومیة و الشک فیها لیس إلا فی مجرد التسمیة أو کونه من الفرد المردد،لم

ص:75

یشکل بذلک فی الأصل الحکمی إذ الحکم کالعرض للوجود الخارجی للموضوع،فمقتضاه الاذعان بکون الشک فی الشبهة المفهومیة هو فی الوجود الخارجی لا التسمیة و الوضع،و لو بنی علی عدم جریان الأصل الحکمی فتصل النوبة الی استصحاب الحدث و الخبث.

و ما یقال:من أن لازم اجراء الأصل فیها یقضی ببطلان الصلاة و سدّ باب البراءة فی الوضوء و الغسل و التیمم عند الشک فی اجزائها و شرائطها بناء علی کونها الشرط فی العبادات مع أن المحققین علی جریانها،حیث أن البراءة لا تثبت کون الوضوء بحدّه الاقل کی یکون رافعا للحدث و تکون البراءة فیه حاکمة علی استصحاب الحدث.

و وجه فساد الأصل المزبور أن الحدث بهذا المعنی لم یؤخذ مانعا للصلاة، و انما أخذ الوضوء شرطا فی الصلاة بحیث لا یتعقبه حدث فی الصلاة،هذا بالنسبة للصلاة و أما حرمة المکث فی المساجد فقد یقال بأن الاصل المزبور جار لتنقیحه موضوع الحرمة (1).

فغفلة:حیث أنه بنی الاشکال علی مبنیین متخالفین،أی أنه فی عین فرضه لاعتبار الحدث یفرض اعتبار الوضوء مع انه لا یجتمع القول بهما،حیث أن من یقول بالأول یقول باعتبار المسبب فی الطهارة دون شرطیة السبب و هو الوضوء، و انما هو محصل للمسبب سواء کانت الطهارة عدم الحدث و نقیضه أو أمرا وجودیا مضادا فلا تجری البراءة بل الاشتغال فی المحصل.

ص:76

و من یقول بالثانی یقول باعتبار السبب،و ان الطهارة عنوان للطهارات الثلاثة و لیس ورائها اعتبار أمر آخر لا حدث و لا طهارة معنویة،غایة الأمر تشترط الصلاة بالوضوء و بعدم صدور أحد النواقض من البول و نحوه،فتجری البراءة و لا تجری أصالة بقاء الحدث لعدم افتراضه و اعتباره انما المعتبر الوضوء و النواقض، نعم یجری استصحاب الأمر بالوضوء و لکن یسقط لامتثال الاقل مع البراءة عن الزائد،و لذا أفسد الاصل المزبور فی کلامه باختیار القول الثانی.

و الغریب احتماله مع ذلک جریان الاصل المزبور بلحاظ حرمة المکث فی المساجد أی البناء علی القول الأول،هذا مع انه لیس المقام من الشک فی الاقل و الاکثر فی الوضوء.

و ان قلنا بالقول الثانی بتقریب أن الوضوء هل قید بمائع أصفی من المائع المشکوک أو بما یشمله؟اذ معنی الماء دائر بین متباینین و ماهیتین نوعیتین لا الدوران بین ذات مطلقة أو الذات المقیدة بنحو الجنس أو الجنس مع الفصل أو بین النوع و الصنف،غایة الأمر أن بین المتباینات یتصور نسبة العموم و الخصوص المطلق بینهما فی الصدق علی الافراد أی الاقل و الاکثر فی الصدق، کما فی الدوران بین اکرام الانسان و اکرام زید،أو الحیوان و الانسان لا الحیوان و الحیوان الناطق.

و الوجه فی التباین مع انه بالتحلیل العقلی أقل و أکثر هو أن اللحاظ الاستعمالی بنحو الدمج و لحاظ المتعددات تحلیلا موحدة ابهاما فی صورة مفردة.

ص:77

ثم انه تصل النوبة فی الشبهة الحکمیة بناء علی عدم جریان الأصل الموضوعی و الحکمی،و بناء علی المعروف المشهور من انفعال المضاف الکثیر،الی استصحاب الطهارة أو قاعدتها عند الملاقاة للنجس إلا ان یتم عموم موضوعه مطلق المائع ماء مطلقا کان أو مضافا دالا علی الانفعال،یتمسک به فی الخارج عن القدر المتیقن من المخصص المجمل و هو الماء المطلق الکر.

ثم انه لا یجری فی الشبهة المفهومیة-للمائع المشکوک الملاقی للنجس-ما تبناه المیرزا النائینی«قدّس سرّه»من قاعدة التمسک بالعموم الالزامی اذا کان المخصص حکما ترخیصیا مرتبا علی عنوان وجودی،حیث أنه فی مورد الشبهة المصداقیة للمخصص لا المفهومیة للمخصص.

هذا کله اذا علم الحالة السابقة،و إلا فإما یحصل العلم بالإضافة و الاطلاق و لا یدری المتأخر منهما أو لا یحصل علم أصلا.

ففی الصورة الأولی لا أصل بقائی،اما للتعارض،أو لعدم الجریان،فتصل النوبة الی استصحاب الحدث و الخبث لا البراءة کما تقدم فی الشبهة الحکمیة، و أما الانفعال عند الملاقاة فکما تقدم فیها أیضا.

و أما الصورة الثانیة فکذلک فی المطهریة،و أما الانفعال بعد البناء علی انفعال المضاف الکثیر فان بنی علی القاعدة المزبورة للمیرزا فی العموم عند الشک فی الشبهة المصداقیة للخاص فهو،و لکن لم یثبت بناء محاوری علی ذلک.

و ان بنی علی الأصل العدمی الازلی لنفی المائیة بعد تمامیة عموم موضوعه الاعم من المطلق و المضاف و إلا فالطهارة ابقاء أو قاعدة.

ص:78

(مسألة:6)المضاف النجس یطهر بالتصعید کما مرّ،و بالاستهلاک(1)

فی الکر أو الجاری.

المجموع بالالتزام لعدم امکان التفکیک.

نعم قد یخدش فی المدلول الالتزامی اذا کانت ملازمته للدلیل فی بعض موارده و افراده لا کلها،و یشهد لذلک ما تقدم من روایات (1)وقوع الدم فی قدر الطبیخ المحمول علی الدم الطاهر بشهادة التعلیل(لان النار تأکل الدم)،و هو تعمیم للاستهلاک لانعدام الحرمة لاستخباثه.

و کذا ما استظهرناه من موثق أبی بصیر (2)المتقدم فی سؤر الکلب و بقاء لعابه فی الحوض الکبیر الذی یستقی منه.

و کذا صحیح ابن مسلم فی الماء تبول فیه الدواب و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب-و الدواب یشمل ما لا یؤکل و الولوغ فیه اللعاب و الثالث فیه اجزاء المنی-انه اذا کان قدر کر لم ینجسه شیء (3).

و کذا ما دل علی طهارة البئر و المیاه بزوال التغیر مع الاتصال بالمادة حیث أن الغالب استهلاک اجزاء من النجاسة عند ذلک.

ثم ان الاستهلاک اشترط فیه الشیخ عدم تغیر الکر بأوصاف المضاف المتنجس فضلا عن عین النجاسة،و کأنه لاطلاق قوله(علیه السلام)«إلا ما غیر لونه أو طعمه أو رائحته»و لکن سیأتی أن أوصاف المتنجس غیر مشمولة،نعم الاوصاف التی تحدثها النجاسة و ان لم تکن من أوصافها لا یبعد شمولها.

ص:80

و علی أیة حال من الاشتراط المزبور اشترط فی بعض الکلمات-کالمحقق فی المعتبر-الاستهلاک فیما یزید علی الکر،و کأنه لتفادی نقصان ما یبقی عن الکر من المجموع بعد اختلاط مقدار منه مع المضاف و تأثره بالإضافة منه فی الابتداء،کی لا ینجس.

ثم انه بناء علی اعتصام الکر من المضاف لصحیحة علی بن جعفر المتقدمة المقیدة للاطلاقات علی فرض تمامیتها للکثیر،یمکن تطهیر المضاف القلیل بإلقائه فی اکرار من المضاف نفسه و استهلاکه فیه.

و کذا علی من یذهب الی قصور الاطلاقات عن شمول القدر الضخم من المضاف کالمخازن النفطیة فی هذا الیوم،فانه یمکن القاؤه فی هذا القدر و استهلاکه فیه بالالقاء ثم مزج الخلیط-من الملقی و المجاور-مع المجاور للمجموع الخلیط و هلم جراحتی یستهلک المتنجس بالواسطة و ینتهی الی المتنجس بالوسائط العدیدة الذی لا ینجّس فباستهلاکه هو أیضا فی الباقی یطهر، بعد کون الباقی طاهرا غیر منفعل.

اطلاق للنجاسة فاصالة البقاء محکمة کما تقدم من التفرقة فی الاستحالة بین النجس و المتنجس.

و أما الاتصال بالکر الذی حکاه فی الذکری عن العلامة و لعله مستظهرا کما فی الجواهر من قوله«اذا اختلط مقدار الکر بالمضاف و سلبه الاطلاق تحصل الطهارة و تذهب الطهوریة»و یحتمل کلامه قویا المسألة الآتیة فی المتن.

و یستدل بإطلاقات طهوریة الماء المتقدمة مؤیدا بمرسل العلامة فی المختلف عند نقله استدلال ابن أبی عقیل لعدم انفعال القلیل بالملاقاة قال:«و ذکر بعض علماء الشیعة:انه کان بالمدینة رجل یدخل الی أبی جعفر محمد بن علی علیهما السلام،و کان فی طریقه ماء فیه العذرة و الجیف،و کان یأمر الغلام بحمل کوزا من ماء یغسل رجله اذا أصاب،فابصره یوما أبو جعفر(علیه السلام)فقال:ان هذا لا یصیب شیئا الا طهره فلا تعد منه غسلا.»بتقریب انه حیث کانت خاصیته الطهوریة فلا ینفعل،و هو عام لأی شیء یصیبه الماء فیطهره.

و کذا مرسل الکاهلی عن رجل عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:قلت:یسیل علیّ من ماء المطر أری فیه التغیر،و أری فیه آثار القذر،فتقطر القطرات علیّ،و ینتضح علیّ منه و البیت یتوضأ علی سطحه فیکف علی ثیابنا،قال:«ما بذا بأس لا تغسله کل شیء یراه ماء المطر فقد طهره» (1).

و معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:«قال رسول اللّه(صلی الله علیه و آله):الماء یطهر و لا یطهر» (2).

ص:82

لکن قد تقدم الحال فی الاطلاقات المزبورة و أنها غیر دالة علی کیفیة التطهیر و لا ما یقبل التطهیر،و کذا الحال فی معتبرة السکونی،و لو وصلت النوبة الی الاطلاقات المقامیة،فبین الاجسام الجامدة الصلبة و المائعات افتراق فی الطریقة الجاریة لدی العرف،حیث أن الأولی تزول عنها القذارة و لا تنفذ فی اعماقها و انما تباشر السطح الخارجی بخلاف المائعات.

و أما الروایة الأولی فمتوغلة فی الارسال،و أما مرسل الکاهلی فهو صحیح الی الکاهلی و قد اعتمد علیه فی احکام ماء المطر و هو فی نسخة من الوافی کما عن شیخ الشریعة الاصفهانی«قدّس سرّه»هکذا«یسیل علی الماء المطر»و هو الذی نبّه علیه صاحب المستدرک (1)بحذف من و خفض الماء و رفع المطر و انه فی بعض نسخ الکافی و نسخة صاحب الوافی.

و یؤیدها فرض التقاطر بعد ذلک من الراوی علی بدنه لا السیلان،فیؤید استفادة العموم للمائعات،و قد استدلوا بها علی طهارة الماء المتنجس بتقاطر المطر علیه و استذکروا هناک نقض العموم المزبور بماء المضاف،الا انه خرّجه بعضهم بدعوی الاجماع.

و یمکن التطهیر علی القول باعتصام الکر من المضاف کما تقدم باتصاله به بناء علی وحدته بالاتصال کما یأتی البحث فیه،و بناء علی عدم تبعض الماء الواحد فی حکم الطهارة و النجاسة.

کما یمکن التطهیر بالتتمیم کرا بناء علی طهارة المتمم کرا و اعتصام الکر من

ص:83

(مسألة:7)اذا ألقی المضاف النجس فی الکر فخرج(1)عن الاطلاق الی الاضافة تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاک و ان حصل الاستهلاک المضاف،بل قد یتعدی من الماء فی صحیحة ابن بزیع الآتیة و نحوها مما دل علی عاصمیة المادة للقلیل المتصل بها الی المضاف لاستفادة أن الوجه هو اعتصام المادة.

ثم ان دعوی:عدم السرایة فی المضاف فی التطهیر و ان ثبتت فی التنجیس (1).

ممنوعة:بعد ما تقدم أن السرایة لیست تکوینیة محضة و لا تعبدیة محضة،بل من عنوان الملاقی فی الادلة للمائع الواحد مع ارتکاز تأثیر المیعان و الاتصال فی السرایة،و هذا کما فی الماء المطلق بعینه فی المضاف سیّما الحاصل من الامتزاج.

و الاضافة دفعة لا یخلو الحکم بعدم تنجسه عن وجه،لکنه مشکل.

انعدامه من رأس (1).

ضعیف:اذ قد تقدم أن الاستهلاک تفرق الاجزاء فی المعتصم لا الانعدام و انه الموجب لتطهیره،و ظهور آثار المتنجس لاحقا لیس تغیرا بأوصاف النجس.

(مسألة:8)اذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین ففی سعة الوقت یجب علیه أن یصبر حتی یصفوا و یصیر الطین الی الاسفل،ثم یتوضأ علی الاحوط(1)و فی ضیق الوقت یتیم لصدق الوجدان مع السعة دون الضیق.

(مسألة:9)الماء المطلق بأقسامه حتی الجاری منه ینجس اذا تغیر بالنجاسة فی أحد أوصافه الثلاثة(2):من الطعم و الرائحة.

للانفعال بالملاقات فی الفرض،فالأصل الطهارة.

غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ من الماء و اشرب،فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» (1)،لکن فی طریق الکلینی عمن أخبره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)و اختصاصها بغیر ماء المطر ظاهر.

و موثق سماعة عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:سألته عن الرجل یمرّ بالماء و فیه دابة میتة قد أنتنت؟قال:«اذا کان النتن الغالب علی الماء فلا یتوضأ و لا یشرب» (2).

و مثله موثقة الآخر إلا ان فیه«یتوضأ من الناحیة التی لیس فیها المیتة» (3).

و الخدشة:فی سندها بوقوع أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید فی طریق الشیخ فی التهذیب و الاستبصار و ان وقوع الحسین بن سعید فی الطریق لیس بشاهد علی استخراجها من کتبه (4).

ضعیفة:اذ أن هذا الطریق الذی ذکره الشیخ هو بعینه الذی ذکره طریقا لکتب الحسین بن سعید فی المشیخة،و وجه ذکره للطریق فی کتاب الطهارة هو بناؤه فی بدایة تألیفه علی ذلک،ثم عدل عن ذلک الی ذکر صاحب الکتاب و سنده الی المعصوم(علیه السلام)دون الطریق الی صاحب الکتاب ایکالا له علی المشیخة رعایة للاختصار،و علی ذلک یکون الطریق صحیح للطرق التی ذکرها فی الفهرست.

هذا مع أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید من مشایخ الاجازة لعدة من

ص:87

کبار الطائفة و قد وقع لهم فی طریق عدة من مصنفات الاصحاب المهمة عن والده،کما هو الحال فی أحمد بن محمد بن یحیی العطار القمی.

ثم ان الروایة کالسابقة فی الاختصاص،بغیر ماء المطر ان لم نقل باختصاصها أیضا بالراکد دون الجاری.

لکن تعدد ما سیأتی من الروایات فی أقسام المیاه مع تضمن بعضها للتعلیل بالغلبة و القاهریة لطبیعة الماء من حیث هی و کون التغیر مطاوعة فی الانفعال للقذارة رافع للخصوصیة بل و ظاهر صحیح هشام بن سالم انه سأل أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن السطح یبال علیه فیصیبه السماء فیکف فیصیب الثوب؟فقال:«لا بأس به ما أصابه من الماء اکثر منه» (1).

هو أن طهارة ماء المطر فی فرض السائل لغلبته علی النجاسة التی هی مناط عدم التغیر فیوافق بقیة المیاه و یأتی بقیة الکلام فی ماء المطر.

مؤیدا بالمرسل«الماء طهور لا ینجسه الا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه»أو «خلق الماء طهورا...الخ» (2).

و مصحح حریز عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)أنه سئل عن الماء النقیع تبول فیه الدواب؟فقال:«ان تغیر الماء فلا تتوضأ منه،و ان لم تغیره أبوالها فتوضأ منه،و کذلک الدم اذا سال فی الماء و أشباهه» (3).

و الخدشة:فی سندها بیاسین الضریر (4).

ص:88

مدفوعة:بتبدیل الاسناد لحریز بما ذکر الشیخ فی الفهرست من الطرق و ذکر انها لجمیع کتبه و روایاته و هذه الروایة منها و قد نقحنا صحة ذلک فی الابحاث الرجالیة (1).

و کذا الخدشة فی الدلالة لظهورها فی نجاسة ابوال الدواب و هی فتوی العامة فتصبح مجملة لاحتمالها سلب الاطلاق عن الماء کما ذکره صاحب الوسائل أو التنزیه (2).

حیث أن الدواب شاملة لکل ما یدبّ و إن استعمل فی خصوص المرکوب، و قیل بالنقل إلیه وضعا،مع أن الاحتمال الأول غیر مضرّ بالاستدلال فعدم التوضؤ

ص:89

من الابوال لسلب الاطلاق و للنجاسة من الدم و اشباهه حیث الکثرة فی الاولی.

و مصحح العلاء بن الفضیل قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن الحیاض یبال فیها؟قال:«لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول» (1).

و موثق ابی بصیر قال:سألته عن کر من ماء مررت به-و انا فی سفر-قد بال فیه حمار أو بغل أو انسان؟قال:«لا توضأ منه،و لا تشرب منه» (2).

و صحیح زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام):«اذا کان الماء اکثر من راویة لم ینجسه شیء تفسخ فیه أو لم یتفسخ،إلا أن یجیء له ریح تغلب علی ریح الماء».

و صحیح محمد بن اسماعیل عن الرضا(علیه السلام)قال:«ماء البئر واسع لا یفسده (لا ینجسه)شیء إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأن له مادة» (3).

و فی سند الروایة نحو اختلاف فی الکتب،ففی الکافی«قال کتبت الی رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرضا(علیه السلام)»،و هو سند الروایة المتقدمة علی هذه الروایة المعطوف سندها علیها و لذا ضعّف المحقق الروایة فی المسائل المصریة (المسألة:الرابعة)و قال:و المکاتبة ضعیفة و الرجل مجهول.

إلا أن فی ذیل المتقدمة«فوقّع(علیه السلام)بخطه فی کتابی»،کما ان المتن ینتهی الی لفظة التغیّر مع تقیده ب(به)فی بعض النسخ.

ص:90

و مثل ما فی الکافی الاسناد فی موضع من التهذیب (1)،إلا أن المتن بصورته الکاملة،و فی موضع آخر (2)السند بلا واسطة و المتن کالکافی،و فی الاستبصار (3)السند کذلک إلا أن المتن کامل،و أیا ما کان فالاسناد معتبر فی نفسه إلا أن تمامیة الاستدلال بالروایة یبتنی علی العمل بها فی مورد البئر مقابل ما یستدل به علی النجاسة.

و مصحح شهاب بن عبد ربه قال اتیت أبا عبد اللّه(علیه السلام)أسأله الی ان قال-قال:

«جئت تسألنی عن الغدیر یکون فی جانبه الجیفة،أتوضأ منه أو لا،قال:نعم، قال:توضأ من الجانب الآخر إلا أن یغلب الماء الریح فینتن،و جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر مما لم یکن فیه تغیر أو ریح غالبة،قلت:فما التغیر؟قال:

الصفرة فتوضأ منه و کلما غلب(علیه)کثرة الماء فهو طاهر» (4).

و الخدشة:فی السند لوقوع احمد بن محمد بن یحیی فی طریق الشیخ الی کتاب الصفار الذی هو طریق صاحب الوسائل.

قد عرفت:وجه الاعتماد علیه فی موثق سماعة و صحیحة عبد اللّه بن سنان قال:سأل رجل أبا عبد اللّه(علیه السلام)و انا حاضر-عن غدیر اتوه و فیه جیفة-فقال:«ان کان الماء قاهرا و لا توجد منه الریح فتوضأ» (5).

و التعلیل للطهارة فی خبر ابن سنان و ابن عبد ربه أو بمنزلته فی خبر زرارة

ص:91

و اللون(1)بشرط أن یکون بملاقاة النجاسة(2)،فلا یتنجس اذا کان و ابن الفضیل بغلبة الماء من حیث طبیعته،فهو کالعموم الشامل لاقسامه.

بالمجاورة کما اذا وقعت میتة قریبا من الماء فصار جائفا، و أما ذیل المصحح فمع أن الفرض فی الصدر هو بالملاقاة التغیر باللون لا یفرض إلا بالممازجة.

و أما خبر حریز ففرض تغیر الطعم قرینة علی وقوع الجیفة فی الماء کما فی بقیة الروایات التی ذکر فیها الفرض بعینه،و إلا فلا بد من تطایر اجزاء منها الی الماء و هو نحو ملاقاة أیضا.

و أما دعوی:تقیید التقذر فی الارتکاز العرفی بالملاقاة (1).

فمحل تأمل:إذ هم یستقذرون مطلق التغیر بأوصاف القذارة و لو بسبب المجاورة،و لذا تراهم یستقذرون ملاقاة الیابس،إلا أن النص الشرعی ورد بکل یابس زکی،و لذا بنو علی الانفعال و التنجس فی التغیر باوصاف النجس بملاقاة المتنجس مع أنه لم یلاق النجس،و أی فرق بینهما کما ذکره فی الجواهر،بعد کون الحامل فی الاول الهواء أو الفضاء و فی الثانی المتنجس سیّما و أن التغیر باوصاف المتنجس غیر منجس عندهم.

و حینئذ فقد یقال برفع الید عن خصوصیة الموارد لا سیما و انها فی فرض السائل فی الروایات لا بنحو القید فی الجواب کما فی اطلاق صحیح ابن بزیع.

لکن کون ذلک من خصوصیة التمثیل لا تقیید الموضوع لیس بنحو الظهور التام.

و بعبارة اخری:ان احتفاف الاطلاق بما یصلح للقرینیة الحالیة أو اللفظیة فی السؤال المقابل للجواب مانع عن التمسک بالإطلاق،و هذا غیر القدر المتیقن فی

ص:93

و أن یکون التغیر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس(1)فلو مقام التخاطب الذی بنی علیه صاحب الکفایة فی المنع عن الاطلاق کما لا یخفی.

نعم لو فرض تمامیة الاطلاق کمصحح شهاب فلا یبعد الشمول للمجاورة بعد کونها سببا عرفا للتقذر فلا یقید الاطلاق بالأدلة التی أخذ فیه الملاقاة کمورد، هذا مع ما سیأتی فی(مسألة:15)من اطلاق بعض الروایات الواردة فی الجیفة فی الماء لما کان التغیر مستند الی مجموع الجزء الملاقی و المجاور فیما کانت الجیفة بعضها فی الماء و بعضها خارجا،و هو معاضد لاستفادة شمول الاطلاق -لو تم-لصورة المجاورة بانفرادها.

بل قد یدل علی تنجیس المجاورة المغیرة ما ورد فی روایات البئر المجاورة للکنیف،من أن المجاورة لا تنجسها الا أن تغیّر ماءها،و هو شامل لصورة عدم الرشح بنحو الرطوبة المسریة،کما فی حسنة محمد بن القاسم«یتوضأ منها و یغتسل مما لم یتغیر الماء»،لا سیّما النتن و الرائحة کما هو مشاهد محسوس فیما ینزّ من الجدران المجاورة للبالوعة.

و مثل ذلک مفاد صحیح الفضلاء الشارط لمقدار البعد بینهما و فیه«ان کان أقل من ذلک نجّسها»کما قد یحصل بالتغیر فی الطعم و ان لم یکن رشح منها،فهذه الروایات ان لم تکن فی خصوص ذلک فاطلاقها شامل.

وقع دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ینجس إلا اذا صیّره مضافا(1)، و أما تصور الاطلاق فی صحیح ابن بزیع و شهاب بن عبد ربه فقد عرفت الحال فیها فی اشتراط الملاقاة،و کذلک الحال فی دعوی تقیید التقذر بعین القذر فی الارتکاز المتعارف،اذ انهم یرون أن خصوص هذا المائع المتنجس ملوّن و لو بالغیر،و الفرض أن أوصافه غالبة علی الماء فیوجب نحو سرایة لآثار النجس و ان لم تکن بارزة و لکنها غیر منفکة عن المتنجس.

لکنک عرفت أنه لیس بحد الظهور المعتدّ به کی تلقی الخصوصیة فی موارد الروایات،مضافا الی بعض القرائن کطیب الطعم المجعول غایة لزوال الانفعال و هو فی قبال عین القذر و النجس کما ذکره الشیخ المحقق الانصاری.

و قد یقال:علی ذلک یلزم عدم انفعال الماء القلیل بالمتنجس لعدم شمول شیء«اذا بلغ الماء قدر کر فلم ینجسه شیء»للمتنجس و هو کما تری فکذا فی المقام لا بد من تعمیم الشیء الی النجس و المتنجس (1).

و فیه:أن التعمیم بلحاظهما ثابت،إنما الکلام فی صنف التغیر الحادث بهما و لا ریب انه من الاطلاق الاحوالی لا الافرادی،مع أنه فرق بین التأثیر بالتغیّر و بالملاقاة،حیث أن التغیّر باوصاف المتنجس نحو من ملاقاة به،و الفرض انه لا ینفعل بالملاقات به فتأمل،و سیأتی عدم انحصار دلیل انفعال القلیل بالمتنجس بمفهوم روایات الکر.

بناء علی انفعال المضاف الکثیر بمجرد الملاقاة،و لم یستهلک المضاف الواقع فیه حین تبدله الی الاضافة.

ص:95

نعم لا یعتبر(1)أن یکون بوقوع عین النجس فیه،بل لو وقع فیه تمسکا بالإطلاق فی صحیح ابن بزیع و ذیل مصحح شهاب و خبر حریز الاول.

و قد یشکل:بأن الاطلاق متعرض لجهة انفعال الماء لا طریق التأثیر من جهة المقتضی،کما التزموا بذلک فی أدلة طهوریة الماء حیث انهم ذکروا أنها متعرضة لما یتطهر به لا لکیفیة التطهیر و القابل لها (1).

و فیه:أن الفرق بین المقامین هو أن أدلة المقام متعرضة للحکم الفعلی و هو التنجس،بخلاف أدلة الطهوریة فانها لم تتعرض للطهارة الفعلیة،و من ذلک لم یمکن مقایستها بالتمسک بأدلة المعاملات الممضیة للمسببات لإمضاء الاسباب بعین هذا الفرق.

نعم قد عرفت أن موارد هذه الروایات الثلاثة هو فی ملاقاة عین النجاسة، و الغاء الخصوصیة من هذه الجهة المبحوث عنها فی المقام باعتبار المتنجس-مع دلالة الدلیل-علی اقتضاء النجاسة فی الجملة فی موارد أخری سیّما و أن تأثیره فی الفرض بأوصاف النجس الحامل لها غیر بعید.

مؤیدا بروایات مشعرة بوجود الارتکاز المزبور فی المتنجس الملاقی للماء (2)،مضافا الی دلالة المفهوم من التعلیل فی صحیح هشام بن سالم انه سأل أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن السطح یبال علیه فتصیبه السماء،فیکف،فیصیب الثوب؟ فقال:«لا بأس به،ما أصابه من الماء أکثر منه» (3).

ص:96

متنجس حامل لاوصاف النجس فغیره بوصف النجس تنجس أیضا، بتقریب أن«یبال علیه»للشأنیة و الوصف المستمر لا الوجود الفعلی للبول، لکن حیث یکثر البول علیه فالماء الذی یمرّ علیه ینتن و یتغیر اذا کان بکمیة قلیلة، و هو مفهوم التعلیل و انه ینجس مع أن التغیّر بتوسط المتنجس لا عین النجس، و لو أبیت عدم وجود البول فعلا فلا أقل من ترک الاستفصال الشامل للتغیّر باوصاف النجس بتوسط السطح المتنجس.

و مثله صحیح علی بن جعفر مضیفا الی ذلک فرض الاغتسال من الجنابة فقال (علیه السلام):«اذا جری فلا بأس به» (1)،و کذا خبر أبی بصیر (2)حیث فرض اصابة المطر للکنیف الخارج.

و قد استدل:بأن أوصاف عین النجاسة اذا اتصف بها الماء بتوسط المتنجس فلا بد من انتقال أجزاء النجاسة و إلا لاستلزم انتقال العرض عن محله و هو محال (3).

و فیه:عدم البناء فی باب الطهارة علی الوجود بالدرک البرهانی العقلی،بل الحسی العرفی،و لذا تطهر الثیاب و ان بقی لون الدم بعد غسلها کما هو منصوص.

کما انه قد استدل فی المستمسک بالمتغیر الممزوج بالماء الکثیر الموجب لتغیره باوصاف النجاسة،بأنه إما یطهر المتغیر بدون زوال التغیر و هو خلاف الأدلة،و إما یتبعض الماء الواحد مجموعا فی الحکم و هو خلاف الاجماع،أو ینجس الطاهر و هو المطلوب.

ص:97

و أشکل علیه فی التنقیح بأن المتغیر إما یستهلک فی الکثیر أو العکس أو یبقی کل منهما،ففی الاولی یحکم بالطهارة لاطلاق أدلة طهارة الکثیر من دون لزوم طهارة المتغیر بدون زوال التغیر،إذ موضوعه انتفی بالاستهلاک و ان بقیت أوصاف التغیر،و فی الثانیة یحکم بنجاسة الجمیع لا لانفعال الکثیر بل هو منتف بالاستهلاک کما هو المفروض بل لأن المتغیّر لا زال باقیا.

و أما فی الثالثة فیتعارض ما دل علی طهارة الکثیر مثل اطلاق اعتصام الکر مع ما دل علی بقاء النجاسة ببقاء التغیر،فیتساقطان فتصل النوبة الی أصالة الطهارة بعد تساقط أصالة البقاء فی کل طرف.

لکن هذا الوجه بعث الی الالتفات الی وجه آخر فی صحیحة ابن بزیع و هو عند قوله(علیه السلام)«فینزح حتی یذهب الریح و یطیب الطعم»حیث ان مقتضاه بقاء النجاسة حتی زوال التغیّر و هو یقتضی نجاسة ما یتجدد نبعه مع تغیره،حیث أن التطهیر بالنزح هو باعتبار تجدد النبع الی أن یقل الماء المتغیر السابق و یکثر النابع فیزول التغیر،و نجاسة النابع قبل زوال التغیر من الثانیة من الصور الثلاث المتقدمة.

أقول:لا وقع للتقسیم بعد ما عرفت فی تطهیر المضاف بالاستهلاک من أن الاستهلاک لیس بمجرده موجب لانقطاع حکمه سیّما و أن المفروض بقاء آثار الشیء و لو المکتسبة من عین النجس.

فالتعارض بین الدلیلین ثابت فی الصور الثلاث،لکنه لا یتساقط الدلیلان حینئذ إذ کل من المستدل و المستشکل یبنی-کما تقدم فی بحث المضاف-علی

ص:98

وجود عموم دال علی أن نجاسة الملاقی تقتضی نجاسة کل ما لاقاه کثیرا کان الملاقی أم قلیلا ماء کان أو مضافا.

سیّما و ان الاوصاف فیما نحن فیه أوصاف لعین النجاسة و انه نحو سرایة لها، فإما أن یکون هذا العموم مرجحا أو مرجعا،و النتیجة هی الحکم بالتنجیس علی المجموع.

و من ذلک قد یقرر دلیل نجاسة الاعیان المخصوصة وجها مستقلا،بتقریب دلالته علی نجاسة ملاقیه و لو بالواسطة المتغیر باوصافه من باب سرایة قذارته له.

و أما الوجه الآخر فی صحیحة ابن بزیع فالتفاتة ظریفة،إلا أن جعل صورة التطهیر فیها من الصورة الثانیة یفسد الاستدلال بالصحیحة،حیث ان التنجیس من باب استهلاک الکثیر فی المتغیر المتنجس الموجب لانتفاء الموضوع،بینما محل الکلام فی المقام هو بقاء الموضوع و تغیره بأوصاف النجاسة بتوسط متنجس حامل للاوصاف.

فالصحیح أن الصحیحة موردها،و صورة التطهیر فیها کل الصور الثلاث، و لکن بالتعاقب و التدریج،حیث أنه فی بدء النزح تقع الصورة الثانیة لکثرة المتغیر فی قبال النابع القلیل،ثم فی اواسط النزح تقع الصورة الثالثة لتقارب قدر کل منهما و ان حصل امتزاج و فی اواخر النزح تقع الصورة الأولی،فمضافا الی تناقص قدر التغیر بالنزح،تتناقص شدة أوصاف المتغیر.

و یندفع بذلک ما یقال من أن النابع ینقطع اتصاله بالمادة بحیلولة الماء المتغیر

ص:99

و أن یکون التغییر حسیا،فالتقدیری(1)لا یضر،فلو کان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیّره لو لم یکن کذلک لم ینجس، النجس بسبب الامتزاج فیکون قلیلا و هو غیر محل البحث (1)،حیث ان مع فرض الامتزاج لم یفرض اتصال خصوص المتغیر و لا یفرض بقاء النابع فی حالة انعزال، و حینئذ تکون الصحیحة دالة علی نجاسة الصور الثلاثة الی أن یزول التغیر،و دلیلا علی المطلوب فی المقام.

و کذا اذا صبّ فیه بول کثیر لا لون له بحیث لو کان له لون غیّره،و کذا لو کان جائفا فوقع فیه میتة کان تغیّره لو لم یکن جائفا و هکذا،ففی هذه تتحقق و لو مع فقد شرائط تغییر اللون أو الریح أو الطعم أو وجود الموانع.

لکن الغلبة فی عدة من الروایات کالثلاث الاخیرة ورد فی غلبة الصفات غلبة اللون أو الریح،و مضافا الی أن التقیید بأحد الثلاث ظاهر فی درجة من الغلبة للنجس علی طبیعة الماء من جهة الکمیة أو الکیفیة.

و من هنا یخدش فی الفرق بین الصفات المانعة الذاتیة و العارضیة فیما کانت الاخیرة مانعة (1)،فمثل ملوحة الماء العارضة بالمزج أو تعکیر صفائه بالطین لو کانا یمنعان عن حدوث التغییر بالدرجة الموجبة لأحد الثلاث،فهما کمرورة المیاه الزاجیة و صفرة المیاه الکبریتیة.

و من ذلک یظهر عدم صحة التقدیر فی ما کان النقص فی المقتضی أو الشرط أو المانع عن حدوث التغییر،اذ التنجس انفعال و تأثر بدرجة خاصة کما اتضح، فمثل مسلوب الصفات من النجاسة لا اعتداد به،إلا اذا أوجب حصول خلیط مزجی مع الماء الکثیر کأن یکون بکمیة وافرة جدا،فضلا عن ما إذا سلب الماء عن اطلاقه،فان المشار إلیه من المجموع حینئذ لیس ماء مطلقا،و هکذا الحال عند فقد الشرائط.

و أما المانع عن الادراک کمثل اتصاف الماء بنتن من ذاته أو بعارض طاهر قبل وقوع النجاسة أو بلون موافق للنجاسة.

فقد یقال کما علیه غالب من تأخر أن التغییر موجود واقعا و ان لم یکن

ص:101

الصور ما لم یخرج عن صدق الاطلاق محکوم بالطهارة علی الأقوی.

محسوسا،بل عن المصابیح أنه محسوس و لکن ضمن صفة الماء کالحمرة،بل قد یوجب شدته و هو خارج عن الفرض،کما اذا ألقی مقدارا من الدم فی کر صاف أوجب تغیره،و ألقی نفس المقدار فی آخر مصبوغ بالحمرة،لکن الشأن فی رجوع الموانع فی الامثلة و الموارد الی المانعیة عن الادراک.

مضافا الی أن التغییر المأخوذ موضوعا هو الذی بدرجة یصبح محسوسا مدرکا،فالادراک یرجع مآلا الی درجة التأثیر،لکن الانصاف أن التغییر فی أکثر الادلة و کذا غلبة الصفات مفروضان فی الروایات فی موارد التغایر و المخالفة و من ثم ذکر فیها غلبة و قاهریة احدهما علی الآخر.

و مع ذلک فیمکن فرض المخالفة حتی فی النجاسات الموافقة للماء فی الصفات،حیث أن الموافقة المدعاة مهما بلغت فانها فی المقدار الیسیر من النجس الملاقی،و إلا اذا کثر فیوجب تغیر الماء عادة.

و بعبارة أخری:أن عین النجس فی طبیعة صفاته مغایر دائما للمیاه،سیّما و أن الصفات المفروضة للماء الموافقة للنجاسة الیسیرة لیس بنحو یسلب الاطلاق عن الماء فهی اذن بدرجة خفیفة،فبکثرة وقوع عین النجاسة کما أو کیفا یبدأ التغییر فی الماء و التخالف فی الصفات و لو فی احدها غیر الموافقة.

و یؤید ذلک ترک الاستفصال فی الروایات مع أن فی کثیر من فروضها الغدران و الماء النقیع الراکد الذی یهبّ و یدبّ فیه الحیوانات و یتغوط فیه الصغار، فبملاحظة مثل تلک الموارد مع اطلاق قوله(علیه السلام)فی صحیحة ابی خالد القماط «و ان لم یتغیر ریحه أو طعمه فاشرب و توضأ»،و کذا اطلاق مفهوم غیرها مما اشترط التغیر،یتضح الخدشة فی التقدیر فی المانع الادراکی أیضا.

ص:102

(مسألة:10):لو تغیر الماء بما عدا الاوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة و البرودة و الرقة و الغلظة و الخفة و الثقل لم ینجس(1)ما لم یصر مضافا.

(مسألة:11)لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه(1)فلو حدث فیه لون أو طعم أو ریح غیر ما بالنجس،کما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس،و کذا لو حدث فیه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخری غیر رائحتهما،فالمناط تغیر أحد الاوصاف المذکورة بسبب دائرة النسبة لطرفی التفصیل.

و اللازم حینئذ ملاحظة الدلالة بین کل من جهتی التفصیل فی أنفسهما لا النسبة بین طرفیهما،نظیر ما ذکرناه فی صلاة المسافر (1)بین ما دل علی صحة الاتمام موضع التقصیر نسیانا و عدم الصحة عند عدمه،و ما دل علی صحة الاتمام المزبور جهلا و عدمها عند عدمه،حیث ان جهة التفصیل صریحة الدلالة بینما اطلاق طرف کل منهما ظاهر الدلالة فیقدم الصریح،من دون ایقاع تعارض و ملاحظة النسبة بین الاطراف.

و فیما نحن فیه کذلک فان ملاحظة جهتی التفصیل النسبة بینهما العموم و الخصوص المطلق،و کل منهما فی مقام بیان شیء واحد و هو الانفعال فیحمل المطلق علی المقید.

بسبب النجاسة و ان کان من غیر سنخ وصف النجس.

(مسألة:12)لا فرق بین زوال(1)الوصف الأصلی للماء أو العارضی،فلو کان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فیه البول حتی صار أبیض فینجس،و کذا اذا زال طعمه العرضی أو ریحه العرضی.

عرضیة کما تحصل للذبیحة المذکاة،بل إن المیتة المفروضة فی العدید من الروایات یختلف اجزاؤها و ابعاضها فی تغییر الماء،کما لو فرض تقطعها أو انفساخها فان امتزاج بعض السوائل الخارجة من جهازها الهضمی کالاحمضة و القلویات تکوّن لونا ثالثا و رابعا و کذا فی الطعم و الریح،بل ان بعض الاحماض أو القلویات کما تقدم ذکره یحدث وصفا جدیدا عند امتزاجه بالماء.

و مع کل ذلک فلم یوجد استفصال فی الروایات عن ذلک،و کما فی التغیر ببعض أصناف المسکر الذی وقع السؤال عنه فی بعض روایات ماء المطر،فمن ذلک یظهر عدم وجود خصوصیة مقیدة فی موارد الروایات مع رفع الید عنها عرفا لو فرضت فی مقابل الالفاظ المطلقة الواردة.

(مسألة:13)لو تغیر طرف من الحوض مثلا تنجس،فإن کان الباقی أقل من الکر تنجس الجمیع(1)،و ان کان بقدر الکر بقی علی الطهارة، و اذا زال تغیّر ذلک البعض طهر الجمیع،و لو لم یحصل الامتزاج علی الأقوی(2).

للمیاه علی هذا المنوال،فلیس ذلک مشمولا للأدلة،حیث أن التغیّر المأخوذ فیها و کذا الغلبة هو ما کان مطاوعة للنجاسة فی القذارة و الخباثة،لا مثل الفرض الذی هو فی الطرف المعاکس من زیادة الطیبة و الطعم و غلبة طبیعة الماء علی العوارض الطارئة.

النجاسة فتکون الطهارة المتعقبة مشروطا وجودها بنحو خاص من اعدام موضوع ضدها کما فی الغسلات بعدد ما.

و أخری بأخذه بنحو مطلق-أی و لو زال التغیر بسبب آخر-فالامتزاج لا بد منه کی تتحقق الطهارة،ثم ان البحث جار فی المنفعل بالملاقاة أیضا،کما أنه لا ریب أن الامتزاج اوغل و أدخل لدی العرف فی التطهیر.

مائهم،قال:«أ لیس هو جار،قلت بلی،قال:لا بأس» (1).

و السؤال عن ماء الحمام-باعتبار مساورة الاصناف المذکورة له-وقع فی اسئلة عدیدة علی انحاء و صور و موارد مختلفة،فتارة عن غسالتهم،و أخری عن انتضاح الماء من جسدهم علی البدن،و ثالثة من الارض الی الاناء،و رابعة من الماء الی الاناء کما فی روایة الفضیل،و هو محمل للموثقة بعد فهم الراوی الجواب المقتضی لذلک،و مثله موثق داود بن سرحان«هو بمنزلة الماء الجاری».

و تقریب الاستدلال بها ان ترکیز السؤال من الرواة حول ماء الحمام نظرا لقلته و تغیره فی بعض أوقاته عند کثرة الواردین لإزالة القذارات مع ملاقاته فی الغالب للایدی المتقذرة بالاستعمال،و علی هذا یکون الحکم بطهارته لاتصاله بالمادة شاملا للدفع و الرفع و أن المدار علی ذلک دون قید آخر من الامتزاج أو غیره،هذا و یأتی فی صحیحة ابن بزیع بعض التأملات فی ذلک.

و کذا ما ورد فی البئر من اعتصامه و طهارته بالمادة،کما فی صحیحة ابن بزیع عن الرضا(علیه السلام)قال:«ماء البئر واسع لا یفسده شیء الاّ أن یتغیر ریحه أو طعمه:

فینزح(منه)حتی یذهب الریح،و یطیب طعمه لأن له مادة» (2)،و قد تقدم الکلام فی بحث التغیر عن السند مع انه سیأتی عدة روایات فیها الصحیح و الموثق بنفس اللسان،کما أن الاستدلال بها بناء علی اعتمادها فی البئر.

و التقریب فیها لا سیّما بملاحظة ما مر فی ماء الحمام من تعلیل الحکم

ص:108

بالمادة،مضافا الی کون الاصل فی بیاناتهم علیهم السلام هو التشریع،هو أن التعلیل بالمادة هو للحکم فی الصدر و الذیل فی الدفع و الرفع للنجاسة،إن لم نقل باشتمال الصدر علی کلیهما-کما هو قریب-فیکون استثناء التغیر جهة تقییدیة فی الحکم بالنجاسة،أی ان ماء البئر ذو سعة حکمیة فی طهارته و انها ثابتة قبل التغیر و بعده إلا فی صورة الوجود الفعلی للتغیّر.

و الروایة صریحة فی کون الطهارة بزوال التغیّر،إما لکون طیب الطعم کنایة عن الطهارة أو من جعله نهایة و غایة للنزح الذی هو کیفیة للتطهیر،فالتعلیل إما للرفع خاصة أو لهما معا کما هو الاقرب بجامع السعة الحکمیة.

لکن فی المقام تأمل و هو أن التعلیل بالمادة و ان کان بأمر ارتکازی لا تعبدی محض لکن المادة کما تصلح أن تکون کنایة عن مطلق المعتصم و ان کان کرا واحدا کذلک هی صالحة للکنایة عن الاعتصام مع الوفور و الکثرة و المدد-الذی هو أصل اشتقاق العنوان المزبور-الموجب لازالة التغیّر و تقویة البعض المنفعل و تطهیره کما فی قوله(علیه السلام)السابق«کماء النهر یطهر بعضه بعضا».

و کذا فی قوله(علیه السلام)المتقدم فی ماء الحمام«أ لیس هو جار»،و کذا مرسلة الکاهلی«کل شیء یراه ماء المطر فقد طهر»،التی قد یستدل بها لمطلق اتصال المادة،حیث ان رؤیته فی الغالب مع الامتزاج،و لا ریب أن الجریان فی ماء الحمام هو حرکة الماء الوافر من المخزن الی الحیاض للصغار.

هذا مضافا الی أن الطهارة الحاصلة هی بعد زوال التغیر بالجریان بسبب النزح الذی یوجب نبوع ماء جدید،و التعلیل ناظر الی ذلک،فکل من المعلل و العلة

ص:109

منطو علی معنی الامتزاج بتجدد الماء الجدید،بل ان التعبیر فی العلة باللام الظاهرة فی الاختصاص هنا یفید معنی التزود من المادة لا مجرد الاتصال بها، و الجریان و الامتزاج المزبور کما یناسب الطهارة بعد ارتفاع التغیر کذلک یناسب الطهارة قبله أی عدم الانفعال بالملاقاة.

و أما شمول اطلاق الصحیحة فی ماء البئر الی الآبار الرشحیة و ذات العرق الضیقة،کما تشمل الجاریة ذات العروق الوسیعة (1)فهو لا ینافی الامتزاج بالماء المتجدد،حیث أن الآبار المزبورة أیضا زوال التغیّر فیها لیس بمجرد النزح بل یتجدد النبع و لو بطیئا فیمتزج و یزیل التغیر.

و کذا ما یقال من أن الماء فی آن زوال التغیر متنجس کله لکونه متغیرا، و بمجرد زواله یحکم علیه بالطهارة بمفاد الصحیحة،مع انه لم یحصل امتزاج بعد زواله و انما امتزج الماء النابع المتجدد به قبل زوال التغیر (2).

حیث أن زوال التغیر انما هو بغلبة و قاهریة النابع علی المتغیر بعد ضعف تغیره بالنزح تدریجیا ففی ذلک الآن آخر دفعة من الماء النابع المتجدد تمتزج بالمتغیر فتزیل تغیره فهو نحو من استهلاک المتغیر فی النابع.

و مما تقدم ظهر عدم رفع الید عن خصوصیة الامتزاج عرفا بعد دخله عندهم فی التطهیر و بعد استفادة ذلک من عنوان المادة و الجاری و النزح.

و کل ما تقدم لیس هو المذهب الذی تقدم حکایته فی صدر الکلام عن

ص:110

الفاضلین و الشهید،حیث أنه مبتنی فی التطهیر علی الاستهلاک و وحدة حکم الماء الواحد بالامتزاج فلیس بتعبد خاص،بینما المستفاد من الروایات هو کفایة الامتزاج فی الجملة بالماء من المادة المعتصمة،و یظهر الفرق جلیا بینهما فی تطهیر الحجم الکبیر من الماء المتغیر بالامتزاج بالماء المعتصم.

و کذا فی نبع الیسیر من الجاری الذی یمتزج مع المتغیر،و فی عدم اشتراط الدفعة فی تطهیر القلیل المتنجس بالکر حیث یکفی امتزاج مقدار متصل بالکر به، و فی عدم اشتراط العلو المساواة فیه أیضا،و هو أیضا یغایر القول بمطلق الاتصال.

ثم ان بین الرفع و الدفع فرقا،لتقوی السافل بالعالی بمجرد الاتصال بخلاف التطهیر فیحتاج الی الامتزاج.

(مسألة:14)اذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیر ثم تغیر بعد مدة فإن علم استناده الی ذلک النجس تنجس(1)و إلا فلا.

(مسألة:15)اذا وقت المیتة خارج الماء و وقع جزء منها فی الماء و تغیر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس(2)،بخلاف ما اذا کان تمامها خارج الماء.

و الکلب و الطیر قال:«فاذا لم یتفسخ أو یتغیر طعم الماء،فیکفیک خمس دلاء، و ان تغیر الماء فخذ منه حتی تذهب الریح» (1)،و التقریب ما تقدم.

و مثلهما موثق سماعة (2)،و حسنة زرارة (3).

و یساعده الاطلاق فی مفهوم مصحح شهاب«کلما غلب علیه کثرة الماء فهو طاهر»و غیره کصحیح ابن بزیع،مضافا الی عدم الخصوصیة لقصر المدة بعد صدق التقذّر و الانفعال عرفا علیه،هذا فی صورة العلم،و أما الشک فیأتی.

(مسألة:16)اذا شک فی التغیر و عدمه أو فی کونه للمجاورة أو بالملاقاة،أو کونه بالنجاسة أو بطاهر لم یحکم(1)بالنجاسة.

اذا کان وصفا طولیا أی الملاقی المغیّر،حیث أن فی الثانی یجب أن یکون التغیّر من جهة الملاقاة،و فی الأول یصدق عنوان المغیّر علی الذات و ان کان بلحاظ مجموع جزئیه کما أن عنوان الملاقی صادق أیضا (1).

ففیه:أن الصحیح عکس الطولیة أی المغیّر الملاقی کی یکون التغیر من جهة الملاقاة،أی یقید التغیّر بالملاقاة اذ لو کان عنوان المغیّر مأخوذ فی الملاقی أی الملاقی المغیر لکان فی حکم أخذهما عرضا.

و مع ذلک فلیست الطولیة وحدها کافیة لاستفادة حصر التغیر بالملاقاة،بل من اطلاق الاسناد الی الوصف الدال علی الاستقلال بخلاف مطلق الوصف الشامل لمورد الانضمام،و کل ذلک محتاج الی مئونة قرائن دالة علیها،مضافا الی أصل تقدیر عنوان الملاقی.

التغیر بملاقاة النجس کی تجری أصالة عدم المقید و عدم الحصة،و علی ذلک التغیر بشیء محرز و کون الشیء نجسا محرز أیضا و هما جزءا الموضوع،فلا یجری الاستصحاب العدمی فی أحدهما فتصل النوبة الی الاصول الحکمیة من استصحاب أو اصالة الطهارة،نعم عند الشک فی مغیریة الملاقی أو المجاور نستصحب عدم مغیریة الشیء (1).

و فیه:أن التقییدیة و الربط بین عنوانی الملاقاة و التغیر-و ان لم یکن معتبرا کما مرّ-و لکن فی الموضوعات الترکیبیة قد یکون التقیید من جهة أخری کما فی ما نحن فیه،فان کلا من العنوانین نسبته مع ذات الشیء النجس تقییدیة و ان لم یکن بینهما تقیید بل ترکیب و فی عرض واحد أخذا فی ذات الشیء.

و علی نسقهما عنوان النجس و لذا یثبت باستصحابه-فیما شک فی بقاء العنوان المزبور-تنجس ملاقیه،لکن الکل مع ذات الشیء بنحو التقیید و لا بد من احراز الثلاثة فی الشیء الواحد الشخصی،و لا یکفی احراز کل منها فی شیء ما مردد بین ذوات متعددة،اذ قد لا یجتمع کل منها مع الآخر فی ذات،و هذا لیس بمعنی احراز عنوان الاجتماع،بل احراز التقیید بین کل منها و ذات الشخص الواحد.

و لذا تشبث بعد الاشکال المزبور بالاصول الحکمیة،و علی ذلک یمکن اجراء أصالة العدم فی التغیّر بالذات الشخصیة التی احرز نجاستها لا الذات بما هی مقیدة بالنجاسة،و کم فرق بینهما،نظیر استصحاب العدم فی مغیریة الشیء

ص:114

(مسألة:17)اذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر فاحمر بالمجموع لم یحکم(1)بنجاسته.

الذی احرز ملاقاته،الذی اذعن بجریانه.

(مسألة:18)الماء المتغیر اذا ازال تغیره بنفسه من غیر اتصاله بالکر أو الجاری لم یطهر(1)،نعم الجاری و النابع اذا زال تغیره بنفسه طهر،

لاتصاله بالمادة،و کذا البعض من الحوض اذا کان الباقی بقدر الکر المعروف.

و دعوی:ظهور«ینجسه»فی الحدوث و الطروء،لا المضی (1).

یدفعها:

أولا:مضافا الی ظهور الروایة فی مانعیة الکریة مطلقا عن الانفعال فی الملاقاة مطلقا-أی سواء کانت الملاقاة سابقة زمانا علی الکریة أو مقارنة أو متأخرة-و لیس هذا من سبق الحکم علی الموضوع،اذا الحکم هو الطهارة و الاعتصام و هو متأخر رتبة و وجودا عن الکریة،فهو غیر السبب الممنوع الذی هو الملاقاة فلا یضر تقدمه الزمانی کما فی الکشف فی البیع الفضولی علی الانقلاب من وجه،و بذلک تعم مانعیة الکریة عن النجاسة رفعا و دفعا.

ثانیا:أن«ینجسه»مدخول«لم»فیکون المفاد بحکم الفعل الماضی المنفی، و ان کان وجه الاستفادة هو من کون اداة النفی«لم یحمل»التی هی لنفی الماضی لا سیّما و ظهور الحمل بدخول الاداة المزبورة علیه فی القاء الخباثة و عدم حملها بقاء،فکذلک فی المتن المعروف لوجود«لم»فیه أیضا و الحمل کنایة عن التنجس،فیتساوقان فی المتنین.

کما مر.

الأدلة أن یکون فرد فی طول آخر من العنوان الواحد الکلی (1).

و لکن الاجابة غیر تامة اذ من عمدة أدلة انفعال القلیل هو مفهوم شرطیة الکر کما بنی علیها،و أما الطولیة بین الرفع و الدفع فلیست هی بالذات موجبة للاشکال المزبور بل بین الرفع و انفعال القلیل المدلول علیه بالمفهوم بتوسط بعض المنطوق الآخر،فتتوقف دلالة المنطوق فی الجملة علی المفهوم مع أن الثانی یتوقف علی الأول أیضا بمقتضی المفهومیة.

و الصحیح:أن الطولیة المزبورة لا وقع لها فی المنطوق،حیث أن مدلوله بالذات لیس عنوان الرفع و الدفع بل عنوان الاعتصام و الطهارة،و لازم ذلک فی موارد النجاسة السابقة هو الرفع و فی موارد اللاحقة هو الدفع،فکل من العنوانین هو مدلول التزامی للمنطوق و فی رتبة المفهوم،و هذه ضابطة کلیة فی الدلالة،من أنها تدل علی الحکم بالذات منطوقا و علی عدم الحکم المضاد له سواء بقاء أو حدوثا بالمدلول الالتزامی.

ثم انه قد یؤید هذه الاستفادة من شرطیة الکریة بالمتن المستفیض ما ورد فی مصحح شهاب المتقدم«و جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر مما لم یکن فیه تغیر أو ریح غالبة قلت:ما التغیر؟قال:الصفرة،فتوضأ منه،و کل ما غلب علیه کثرة الماء فهو طاهر» (2)،حیث اطلق فیه غلبة کثرة الماء لموارد الدفع و الرفع.

و مصحح زرارة قال و قال أبو جعفر(علیه السلام):«اذا کان الماء اکثر من راویة لم ینجسه شیء،تفسخ فیه أو لم یتفسخ،إلا أن یجیء له ریح تغلب علی ریح

ص:118

الماء» (1).

بتقریب أن اطلاق عدم التغیر فیهما-و کذا فی غیرهما من روایات اعتصام الماء أو نصوص الکر اذا لم یتغیر أو اذا غلبت کثرة الماء-دالّ علی الرفع أیضا بالتقریب المتقدم فی شرطیة الکر.

هذا و لکن دعوی ظهور الشرطیة المزبورة فی الملاقاة غیر المتقدمة زمنا بل المصادفة لوجود الکریة غیر بعیدة،و نکتة التعبیر ب«لم»النافیة للماضی هو باعتبار مورد السؤال،حیث فرض فیه وقوع ملاقاة الماء للنجاسات فی السابق، فجاء الجواب بصورة النفی للماضی بعد فرض أن الماء المسئول عنه قدر کر، و لذا جعل الماء فی الروایة مدخولا ل«کان».

و هکذا الحال فی أدلة اعتصام مطلق الماء أو الکر ما لم یتغیر و ما غلب الماء علی النجس،فإنها ظاهرة فی عدم التغیر الطارئ لا عدم التغیر السابق،مع الاعتضاد بمناسبات الارتکاز المغروسة من بقاء النفرة و التقذر من الماء فی فرض مسألة المقام الموجبة علی أقل التقادیر لانصراف تلک الاطلاقات الی التغیر الطاری.

هذا کله فی العموم الافرادی و فی الملاقاة السابقة علی الکریة کما فی القلیل المتنجس المتمم کرا.

و أما:التمسک بعموم اعتصام الکر أزمانا لما بعد زوال التغیر حیث أن

ص:119

المخصص المجمل منفصل (1).

فقد یشکل:بأن العموم المزبور لاعتصام و عدم الانفعال بالملاقاة لا فی قبال التغیر فلا یصح التمسک به فی المقام،هذا مضافا الی أن التمسک به بلحاظ العموم الازمانی مع منع الاجمال فی أدلة التغیر المخصصة.

و استدل أیضا بذیل صحیح ابن بزیع«حتی یذهب الریح و یطیب الطعم» باستظهار التعلیل من«حتی»فتدل علی مداریة ذهاب التغیر فی الطهارة،و لکنک عرفت فی اشتراط الامتزاج فی التطهیر(مسألة:13)أن المدار علی التعلیل بالمادة الممدّة للماء الزائل عنه التغیر،لا أن التعلیل بأن الماء الزائل عنه التغیر هو مادة و معتصم بطبعه و بأن الموضوع للنجاسة هو المتغیر و قد انعدم.

و أجیب:بأن ألسنة أدلة الانفعال بعضها وارد بصیغة الشرط للحکم لا الوصف للموضوع کروایة حریز المتقدمة«فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم»، و مصحح أبی بصیر«ان تغیر الماء فلا تتوضأ منه»فحینئذ یکون من حالات الموضوع لا مقوماته و ظاهر فی أخذه بنحو الحدوث.

مؤیدا ذلک بشمول أدلة التغیر لکل من الکثیر القلیل و هو ظاهر فی الثانی کشرط حدوث فتأمل،فانه قد یقال بالفرق بینهما لانفعال الثانی بمجرد الملاقاة، کما یؤیده أخذ الامتزاج بالمادة فیما سبق شرطا فی التطهیر.

ثم انه لو وصلت النوبة الی الشک فقد یتمسک بمطلقات طهارة الماء و طهوریته،و لکنه عموم فوقانی مخصص بعمومات الانفعال،کموثق عمار«عن

ص:120

فصل الماء الجاری و هو(1)النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها ماء شرب منه باز أو صقر،أو عقاب،فقال:«کل شیء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه إلا أن تری فی منقاره دما،فان رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب» (1)،و فی الذیل عن الدجاجة کذلک.

و أما عمومات طهارة الماء إلا أن یتغیر،فالفرض سرایة اجمال المخصص المتصل لها،و أما الاصول فالتغیر بلحاظ موضوع الاستصحاب لا ریب فی کونه من الحالات،-و لو بنی علی عدم جریانه فی الشبهة الحکمیة-فتصل النوبة لقاعدة الطهارة و قد عرفت ضعف الخدشة فی شمولها لموارد العلم بالحالة السابقة فی مطهریة المضاف من الخبث.

کالقنوات لا ینجس(1)بملاقاة النجس و کذا وقع التعمیم فی میاه القنوات الناشئة من ذوبان الثلوج،و صدق العنوان واضح و ان لم یصدق النبع،حیث أن ظاهر من أخذه فی التعریف هو الاشارة للمادة التی ینشأ منها التدافع و السیلان و الفوران،و إلا فما ینبع من الارض هو بصورة الراکد تحت الارض فی الاعماق الجوفیة و الذی یوجب حرکته عوامل منها القاعدة الارتوازیة.

و من ذلک یقرب التعمیم للماء الجاری فی الانابیب المستعملة فی شبکات المیاه الحدیثة،سیّما اذا قلنا بالتعمیم لما یخرج بالرشح،و یکون تدافعه ببطء بل یتصور البطء فی النابع المتعدی أیضا.

مؤیدا بصدق العنوان علی العیون النابعة الجاریة فی بعض الفصول دون اخری،فکذلک فیما یجری فی الانابیب حال فتح الماء منها و جریانه.

و أهمیة صدق العنوان لأخذه فی موضوع سقوط تعدد الغسل فی المتنجس بالبول اذا غسل فیه،أو من جهة الاعتصام،و لکن الثانی کما تقدم هو المطلق ذی المادة،و الاول هو لمطلق الکثیر أیضا کما سیأتی فی المطهرات،بل لو منعنا سقوط التعدد فی الراکد فلا نمنع السقوط فی موارد التعمیم المزبورة کما سیتضح عند البحث عنه.

الجاری فان التقوی غالبا بالمادة التی تحت الارض موجب لاختصاص التنزیل من جهة وحدة الماء و عدم اضرار اختلاف السطوح لا من جهة الطهارة (1).

مدفوع:بما مرّ من أن الوحدة أیضا لتحقیق الاعتصام بالمادة و التقوی بها، و أما التقوی فمناطه المدد و التسلط و هو حاصل فی النابع أکثر منه فی مادة الحمام.

و معتبرة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:قلت:أخبرنی عن ماء الحمام،یغتسل منه الجنب،و الصبی،و الیهودی و النصرانی،و المجوسی،فقال:

«ان ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا» (2).

و الشائع فی استعمال النهر علی مطلق الشق فی الارض لجریان الماء الصغیر منه أو الکبیر،و جهة التشبیه ان ماء الحمام حیث یتجدد علیه من المادة فیزیل التغیر الحادث فهو بمثابة ماء النهر حیث بتجدد المتدافق یزول التغیر الحاصل فی بعضه.

و الاطلاق فی العنوان شامل للقلیل،بل مرّ أن القلیل منه أدخل فی جهة التنزیل للتدلیل فی الاجابة،و فی الروایة دلالة علی الاعتصام و الطهارة دفعا و رفعا.

و مثلها ما تومی إلیه موثقة حنان عند ما سئل عن ماء الحمام حیث فیه الجنب قال(علیه السلام):أ لیس هو جار؟قلت:بلی،قال:لا بأس (3).

ص:124

و کذا روایة بکر بن حبیب عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:«ماء الحمام لا بأس به اذا کانت له مادة» (1)،و یأتی وجه التقریب فیها فی ذیل صحیحة ابن بزیع الآتیة.

الجاری،و أقوائیة اعتصامه علی الراکد و ان کان کثیرا،و منشأ الملازمة ظهور الکراهة فی نشوها من جهة افساد الماء و بقاء عین النجاسة.

نظیر ما ورد فی ماء البئر من النهی عن الوقوع فیها للجنب اذا لم یجد دلوا لکی لا یفسد علی القوم ماءهم (1).

و نظیر هذا الاشعار فی صحیح محمد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن الثوب یصیبه البول؟قال:«اغسله فی المرکن مرتین،فان غسلته فی ماء جار فمرة واحدة» (2)،حیث یظهر منه قوة طهوریته و لذا سقط التعدد.

غیر ظاهر:الدلالة بمفرده لو لا التعلیل بالمادة،و مع ضم التعلیل إلیه لا یکون ظاهرا فی السعة الخارجیة،لأن التعلیل لا بد أن یشمل الرفع فی الذیل فیکون تعبدیا بجهة ارتکازیة لا ارشادیا لموضوع تکوینی،بل لازم جعل مدار الطهارة فی الدفع و الرفع معا هو الکثرة مطلقا هو الحکم بطهارة الکر بمجرد زوال تغیره فافهم.

ثم انه من مجموع ما مرّ فی أدلة الاعتصام یظهر أن عنوان الجاری له موضوعیة فی الآثار و لو بلحاظ خصوص الرفع للنجاسة بسبب التغیر و انه مساوق للمادی أی ما له مادة کما ورد تعلیل اعتصام ماء الحمام تارة بان له مادة و اخری بتنزیله علی الجاری،و کذا من اشتراط الجریان فی اعتصام ماء المطر،حیث أن کلا منها له ماء متجدد متدافع و لو بالقوة یمتزج بالسابق و هو الموجب لافتراقه عن الراکد فی الحکم المزبور.

و من ذلک یعلم اشتراک المادی مع الجاری فی سقوط التعدد فی صحیح ابن مسلم المشار إلیه آنفا.

فمن الغریب:الاستناد فی اعتصام الجاری القلیل الی صحیح ابن بزیع السابق مع التفرقة بینهما فی سقوط التعدد،و کذا الاستناد فی اعتصام الجاری الکثیر الی عموم الکر مع التفرقة المزبورة بینهما أیضا (1).

ثم انه قد تلحظ المعارضة بین عموم أدلة انفعال القلیل-سواء مفهوم شرطیة الکر فی الاعتصام و غیره-و عموم التعلیل فی صحیح ابن بزیع-لو فرض انحصار

ص:127

ما لم یتغیر(1)،سواء کان کرا أو أقل،و سواء کان بالفوران أو الرشح(2) الدلیل به-فی الجاری القلیل بعد کون النسبة من وجه،و لکن التقدیم للتعلیل بالمادة بعد قوة ظهوره فی العلیة للاعتصام المغایر لعنوان الکثرة،و لذا ورد فی کل من ماء الحمام و البئر.

و قد تقدم انه لو ورد تفصیلان فی دلیلین کل یجعل المدار علی جهة و کانت النسبة بین اطرافهما من وجه،فانه لا توقع المعارضة بینهما،بل یؤخذ بکل من الجهتین بنحو الاستقلال لنصوصیتهما أو اقوائیة ظهورهما فی المداریة و المحوریة للحکم المترتب من اطلاق الاطراف،نظیر ما ذکرناه فی(المسألة 10) فلاحظ.

و مثله کل(1)نابع و ان کان واقفا

(مسألة:1)الجاری علی الارض من غیر مادة نابعة أو راشحة اذا لم یکن کرا ینجس(2)بالملاقاة،نعم اذا کان جاریا من الاعلی الی الأسفل لا ینجس اعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة،و ان کان قلیلا.

(مسألة:2)اذا شک(3)فی أن له مادة أم لا و کان قلیلا ینجس فی الاعتصام لعموم المدرک و هو التعلیل بالمادة،و أما بقیة آثار الجاری فقد تقدمت الاشارة إلیها فی تعریف الجاری.

بالملاقاة.

وجوده،فیتوسل بالیقین بعدم الوصف و القید حیث کان الموضوع و هو القلیل معدوما أیضا،و هو ما اصطلح علیه بالعدم الازلی،و تارة نجری الاصل بلحاظ لیس التامة و اخری بلحاظ لیس الناقصة.

أما جریان الاصل فی الاول فواضح،اذ مادیة القلیل من الحوادث علی فرض وقوعها فذات و حصة الوصف لم تکن فیستصحب عدمه.

و قد نفی المحقق العراقی«قدّس سرّه»الخلاف بین الاعلام فی جریانه بهذا اللحاظ، إلا أن الشأن فی أن التخصیص یکسب العموم عنوانا عدمیا بنحو لیس التامة أم لا، بل بنحو لیس الناقصة أو بنحو التوصیف موجبة معدولة،و بعبارة أخری بنحو العطف أو التوصیف أی المرأة مثلا فی کل امرأة تحیض الی الخمسین إلا القرشیة.

فحاصل التخصیص للعام هل هو(المرأة و عدم قرشیتها)و هو النحو الاول، أو(المرأة و عدم کونها قرشیة)و هو النحو الثانی،أو(المرأة غیر القرشیة)و هو النحو الثالث،و انما تبیّن هذه العنوانین بالقضایا مع انها مفردة لبیان عقد الوضع و الموضوع،کما انه واضح أن اللیسیة و العدم فی التامة بالإضافة الی الوصف الخاص،لا الوصف المطلق.

و أما جریان الاصل فی الثانی فیقرب بأن السالبة المحصلة صادقة و لو بانتفاء الموضوع کما هی صادقة عند انتفاء المحمول خاصة،إلا انه استشکل کل من المحقق النائینی(قدّس سرّه)ثبوتا و الاصفهانی(قدّس سرّه)اثباتا فی التقریب.

شیء بدیله،فالعدم السابق نقیض الوجود السابق،و العدم اللاحق للوصف هو نقیض الوجود اللاحق،فما هو متیقن غیر ما هو مشکوک،و ما هو مشکوک لا یقین سابق له.

هو لیس التامة لا الناقصة.

و الوجه فی ذلک أن التخصیص لیس إلا اخراج عنوان الخاص کما ذکره الآخوند،لا أنه أخذ شیء معین فی العام،غایة ما فی الباب حیث أن ذلک یعنی عدم بقاء موضوع العام علی عمومه و شمولیته،و الا لاقتضی ترتب حکم العام علی الخاص الخارج منه فیدل علی أخذ عدم الخاص لبا فی موضوعه و المقدار المتیقن اخذه بحکم العقل هو لیس التامة-أی صرف عدمه-و هو عدم الحصة من الوصف.

و بعبارة أخری:ان مقدار ما یرتفع به التهافت أو مقدار ما یدل خروج الخاص علیه هو ذلک لا أکثر.

هذا مع انه لو سلمنا ان ناتج التخصیص هو لیس الناقصة فلا منشأ لظهورها فی السالبة بانتفاء المحمول بعد کون أخذ تلک القضیة بدلالة الاقتضاء لرفع التهافت أو التنافی الحاصل بمطلق عدم الخاص.

و لک أن تقول:أن خروج الخاص دال علی کون عنوانه کالمانع من ترتب الحکم علی العنوان العام،و أن العنوان العام کالمقتضی،لا أنه کاشف عن أخذ شرط فی موضوع العام.

التهافت مع التخصیص،أو مقیدا و هو المطلوب،أو بنحو الاهمال و هو محال فی الثبوت،و اذا تم التقیید فی الانقسامات الاولیة للموضوع فلا تصل النوبة الی المرتبة المتأخرة الثانویة.

وجه الاندفاع:حیث أن التخصیص لا یکشف عن شرط فی موضوع العام کما ذکرنا،بل ممانعة عنوان الخاص لترتب حکم العام،فلیس العنوان الذی یکسبه التخصیص من نحو الاوصاف و الشرائط کی یبحث فی کونه من الاوصاف الاولیة أو الثانویة،بل ان أخذ عدم الخاص وصفا تأویل و تحویر لمقتضی نتیجة التخصیص،اذ لا بد من أخذ عنوان معدول وجودی کعنوان(غیر کذا)و نحوه،اذ لا معنی للعدم الرابط و الربط العدمی.

و لک أن تقول حیث یحصل اخراج الخاص بکل من السلب المحصل و العنوان المعدول حیث لا یلزم اهمال الواقع بکل منهما،اقتصر علی السلب المحصل و بنحو لیس التامة بعد کونه من قبیل المانع لا الشرط.

و لذا عبر فی الکفایة«أن الباقی تحت العام بعد تخصیصه...لما کان غیر معنون بعنوان خاص بل بکل عنوان لم یکن بعنوان الخاص»و یحتمل ارادته أن التخصیص اخراج افرادی لا عنوانی من قبیل انعدام الافراد،أو ان ظهور العام الاستعمالی لا ینقلب بعد التخصیص بالمنفصل أو ما هو کالمنفصل کالاستثناء.

غایة الأمر یضیق ظهوره فی المدلول الجدی و الحجیة و هو لیس بأکثر من أخذ عدم الخاص بمقدار یرتفع به التصادم و بمقدار یحصل به تقدیم حجیة الخاص علی حجیة العام.

ص:133

و لعل ذلک مآل توجیه المحقق الاصفهانی فی حاشیته علی المکاسب للعبارة المزبورة،و تفسیرها أنه حیث یحرز أنه لیس من مصادیق حجیة الخاص و هو من مصادیق الظهور الاستعمالی للعام فیکون حجة فیه بعد احراز عدم مصداقیته لحجیة الخاص،فکل ما لیس من مصادیق الخاص هو من مصادیق العام بما هو حجة.

(مسألة:3)یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله(1)بالمادة،فلو کانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فان کان دون الکر ینجس،نعم اذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس.

فی التقیید و النعتیة فیما لو کانت الحالة النعتیة السابقة متیقنة.

لکن کلا التصویرین محل نظر حیث أن تلازم الموضوع مع أمور و أشیاء لا یعنی أخذها دخیلة فی ترتب الحکم الشرعی،فلو کان ماله الدخل فی الحکم و الملاک هو ذات الجزءین،فلیس یعنی ذلک دخالة ذات الثانی بنحو الشرط و التقیید الحاصل للجزء الاول بالثانی و ان کان ملازما لذات الجزءین بل دخالته بنحو الجزء.

کما انه لو کان ماله الدخل هو الجزء الاول و تقیده بالثانی دون ذات الثانی، فلیس ذلک یعنی أیضا دخالة ذات الجزء الثانی فی الحکم و الملاک بنحو دخالة الجزء بل بنحو دخالة الشرط،و من هنا یتضح ان ارجاع الموضوع المرکب الی المقید کما قرّبه الاستاذ أو العکس کما قربه المحقق الایروانی لیس فی محله.

(مسألة:4)یعتبر فی المادة الدوام(1)،فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض،و یترشح اذا حفرت لا یلحقه حکم الجاری.

(مسألة:5)لو انقطع الاتصال بالمادة کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع کان(1)حکمه حکم الراکد،فان أزیل الطین لحقه حکم الجاری، و ان لم یخرج من المادة شیء فاللازم مجرد الاتصال.

(مسألة:6)الراکد المتصل بالجاری کالجاری(2)فالحوض المتصل عرفیة التعلیل فیتعدی الی مطلق الاتصال بالمعتصم من الکر و غیره (1).

فان التفرقة و الالتزام المزبورین متهافتان،و هذا مؤید لما ذکرنا فی مفاد الصحیح سابقا،من کون المادة من المدد و الاستمداد لا أن المراد منها خصوص الاعتصام.

ثم انه اتضح من کل ذلک وجه عدم الحاق أمثلة المتن بعنوان الجاری فی بعض الادلة السابقة المأخوذ فیها بعنوانه إلا فی مثال میاه الانابیب الجاریة فی الشبکات الحدیثة کما قربنا صدقه علیه،نعم الأدلة الاخری کصحیح ابن بزیع یتم الالحاق اذا کان المجتمع من الماء بنحو یتحقق المدد و الامداد لما یجری و یترشح.

سواء ما کان الجاری بعنوانه مأخوذا فی الادلة،أو لکونه مادیا فانه لا یندرج فیهما فی الفرض،نعم بعد الازالة تتحقق المادیة،و أما العنوان الأول فلا بد من النبع و لو اقتضاء.

بالنهر،بساقیة یلحقه حکمه،و کذا اطراف النهر،و ان کان ماؤها واقفا.

(مسألة:7)العیون التی تنبع فی الشتاء مثلا و تنقطع فی الصیف یلحقها(1)الحکم فی زمان نبعها.

(مسألة:8)اذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقات و ان کان قلیلا و الطرف الآخر(2) الراکد المتصل بالجاری بالجاری فی احکامه (1)،کسقوط التعدد فی غسل الثوب المتنجس بالبول لعدم صدق عنوانه علیه،مع أن دلیل اعتصامه هو المادیة فی صحیح ابن بزیع،أ فلا یکون ذلک قرینة علی تعمیم موضوع دلیل سقوط التعدد.

بل یصدق الموضوع کما تصدق المادیة أیضا خلافا لاستظهار الشهید الثانی«قدّس سرّه»من کلام الدروس فی اشتراط دوام النبع.

حکمه حکمه الراکد ان تغیر تمام قطر ذلک البعض المتغیر،و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغیر فقط،لاتصال ما عداه بالمادة.

و أما عنوان الجاری فصادق علی الطرف الآخر،و قد عرفت تمامیة الدلیل علی عاصمیته بعنوانه،و لذلک تأمل صاحب الجواهر فی نجاسته،لکن حیث أن صدق العنوان لیس لمجرد الجریان و لذا لا یصدق علی الماء القلیل اذا اریق فی ساقیة من خشب و جری،بل مضافا الی ذلک هو مدد المادة الموجب للجریان.

ص:139

فصل الراکد بلا مادة ان کان دون الکر ینجس(1)بالملاقاة،

علی الأول أکثر استفاضة،و هی علی طوائف:

انفعال المضاف،حیث أن النهی شامل لکل من استعمالها فی المطلق و المضاف، بل إن موثق عمار المتقدم ثمة نصّ فیه علی کل منهما،و وجه تقریب دلالتها أن النهی عن الاستعمال قبل الغسل أو الأمر بالغسل قبل الاستعمال انما هو لانفعال ما یستعمل بها بملاقاتها.

و هذه الطائفة دالة علی انفعال القلیل بالمتنجس کما تقدم فی المضاف،بل و لو بوسائط لمثل موثق عمار الآخر (1)عن الاناء القذر کیف یغسل،فبقدر و بمدی ما یدل الدلیل علی تنجس الاناء بوسائط تدل الموثقة علی تنجیسه هو أیضا للقلیل باستعماله و ملاقاته له.

نعم دلالة هذه الطائفة علی حد الظهور القابل للحمل البعید علی الاستحباب.

طهوریته،أو فی خصوص ماء الاستنجاء،و کما فی عرق الجنب من الحرام علی القول بطهارته و حمل النهی الوارد فیه علی مانعیته عن الصلاة.

کما انها دالة علی انفعاله بالمتنجس،کملاقاة الید التی اصابها قذر بول أو جنابة،کما فی موثق سماعة (1)و غیره،حیث ان الغالب فی الأول عدم بقائه فیکون انفعاله بالید المتنجسة.

المتنجس (1)بالماء المتصابب من الخنزیر،و ان ما یبل المیل من النبیذ ینجس حبا من ماء (2)،و غیر ذلک.

فلا یبعد السقط فی ذکر الشق الثانی فی روایة ابن میسرة،و ان التعلیل له لا للشق الاول المذکور،لا سیّما و أن فیها الأمر بتنظیف الید قبل الاغتراف للاغتسال و هو ظاهر فی انفعال الماء.

شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر هل یتوضأ من ذلک الماء؟قال:لا بأس» (1).

و الظاهر انها هی حسنة الحسین بن زرارة عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:کنت عند أبی عبد اللّه(علیه السلام)و أبی یسأله عن اللبن من المیتة و البیضة من المیتة و انفحة المیتة، فقال:کل هذا ذکی قال:فقلت له:فشعر الخنزیر یعمل حبلا و یستقی به من البئر التی یشرب منها أو یتوضأ منها،قال:لا بأس به.

و زاد فیه علی بن عقبة و علی بن الحسن بن رباط قال:الشعر و الصوف کله ذکی،و فی روایة صفوان عن الحسین بن زرارة عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:و الشعر و الصوف و الوبر و الریش و کل نابت لا یکون میتا» (2).

اقول:فظاهر من مساق الروایة انها فی صدد طهارة الشعر و انها من مصادیق کلیة طهارة ما لا تحله الحیاة(الشعر و الصوف کله ذکی)لا أن المفروض فیها نجاسته و السؤال واقع عن انفعال ماء الدلو أو عدمه،بل العکس اذ هو یستعلم حکم شعر الخنزیر من انفعال الماء و عدمه و الانفعال مفروغ عنه لو کان الشعر نجسا.

فتکون دالة علی ما ذهب إلیه السید المرتضی من طهارة اجزاء ما لا تحله الحیاة من الاعیان النجسة و الکلام فیه الی محله.

و هو لیس بنص فی القلیل و ان کان ظاهرا فیه،مع کونه من مدالیل بحث حکم الکتابی.

الخنزیر یستقی به.

و فیه:انه سیأتی فی ماء الاستنجاء أن نفی البأس راجع الی الثوب و أن الاقوی نجاسته و العفو عن ملاقیه،و أما صحیحه الآخر فلا ظهور له فی الاستنجاء من المنی بل السؤال من جهة کونه ماء مستعملا بملاقات بدن الجنب،و لذا أتی بالواو للجملة الحالیة و لو سلم ظهوره فسیأتی فی البحث عنه المعارض له فی المنی.

نعم یبقی سؤال الفرق بین ماء الاستنجاء و غیره علی القول بطهارته حیث انه ان کان لخصوصه مع أدلة الانفعال فبعض ما ورد فی عدم الانفعال هو من موارد خاصة أیضا مع أنه لم یؤخذ فی الحکم عنوانه الخاص،لکنک سمعت أن الصحیح نجاسته و العفو عن ملاقیه بعد أن کان منشأ للعسر و الحرج و لذلک اختص بذلک.

فرق بین الوارد و المورود فی أدلة الانفعال،فالماء یکون نجسا قبل انفصاله عن المحل بل قبل ملاقاته للمحل بالنسبة الی الاجزاء اللاحقة غیر الأولی،و یؤید ذلک ما ورد فی ماء الاستنجاء.

و فیه:ان غایة ذلک هو الالتزام بطهارة الغسالة لما ذکر لا مطلق القلیل،مع أنه یمکن الالتزام بنجاستها غایة الأمر هی نظیر ماء الاستنجاء فی العفو عما یلاقیها، و أما ازالتها للخبث فلحمل قذارة المحل کما فی التنظیف فی القذارات التکوینیة.

و استدل أیضا بغیر ذلک مما هو مطلق قابل للتقیید بأدلة الانفعال،مثل ما ورد فی العدید من الروایات (1)أن الماء طاهر طهور ما لم یتغیر،أو لا ینجسه شیء ما لم یتغیر،أو بما هو خاص لکنه غیر ظاهر فی عدم الانفعال أو لا یأبی التأویل و الحمل فی مقابل أدلة الانفعال.

فظهر ان ما استدل به علی الطهارة و عدم الانفعال إما غیر ظاهر فی ذلک مع التدبر و التروی و إن کان ظاهرا بدوا،بل قد یتخیل منه الصراحة أو مضطرب المتن و النسخة فضلا عن ضعف السند و قلة العدد فی قبال أدلة الانفعال،فیتحصل أن الشهرة بأقسامها فی طرف أدلة الانفعال.

فیها إما فی الجهة أو النقل أو غیر ذلک.

و هذا الوجه تام ان استند الی استقراء للطبقات الأولی من الفقهاء و عصر الرواة الکاشف عن السیرة المتشرعیة الخاصة بالمذهب،أو کان منشأه استفاضة و تواتر أحد المتعارضین مع کون الطرف الآخر آحاد الروایات،و نظیر المقام مسألة ذبح اهل الکتاب،و یبقی سؤال الفرق مع نجاسة أهل الکتاب التی بنی فیها فی الفتوی علی الطهارة،مع انه لم ینقل فیها لأحد خلاف صریح.

المطلق فتختص أدلة الانفعال بالقلیل و تخصص مطلقات الطهارة (1).

و لکن هذا الوجه منظور فیه حیث أن القول بانقلاب النسبة-کما هو الصحیح-یعتمد علی قرینیة الخاص للعام بلحاظ المراد الجدی و ان الخاص المنفصل کالمتصل فی الدلالة علی المراد الجدی.

و علی هذا یکون العام المخصص بخاص کمنطوق الکر فی المقام یقابل الخاصین الآخرین و هما أدلة انفعال القلیل و أدلة عدم انفعاله و فی رتبتهما فیکون بمثابة أحد الخاصین و هو أدلة انفعال القلیل فی قبال الخاص الآخر و هو أدلة عدم انفعال القلیل،لا أن العام المخصص مرجع فوقانی بعد تساقط الخاصین.

و یشهد لذلک أنه لو فرض فی المقام عدم ما یدل علی انفعال القلیل و هو أحد الخاصین المتعارضین،و أن ما لدینا هو أدلة عدم انفعاله و مطلقات الانفعال و منطوق أدلة الکر و اعتصامه،فانه تقع المعارضة فی رتبة واحدة بین الخاص أی أدلة عدم انفعاله و مطلقات الانفعال المخصّصة بمنطوق الکر حیث أن مطلقات الانفعال لا تحمل علی الکثیر.

و من ذلک نستخلص قاعدة و هی أن العمومات الفوقانیة اذا کانت النسبة بینها منقلبة فهی لا تصلح مرجعا فوقانیا بعد تعارض الأدلة الخاصة،اذ هی تکون طرفا للتعارض أیضا.

فالصحیح فی مقتضی القاعدة عند التساقط فی المقام هو الرجوع الی مطلقات طهارة الماء ما لم یتغیر.

ص:152

من غیر فرق(1)بین النجاسات،

النکرة فی سیاق النفی فالتعلیق وارد علیه فالمفهوم من النحو الثانی (1).

و الکلیة فی النحو الاول تکون قیدا بخلاف النحو الثانی فی المقام حیث أن الکلیة لیست قیدا فی السلب و لا المسلوب و انما هی آلة لانحلال النفی لکل فرد فرد من الاشیاء.

و أما:ان(اذا)من ادوات الاهمال و الظرفیة لتحقق الجزاء فی فرض تحقق الشرط کما فصله المحقق التقی فی حاشیته علی المعالم بین ادوات الشرط.

ففیه:أن ادوات الشرط و ان انقسمت الی ما هو موضوع لغة للتعلیق ک(إن) و نحوها،و ما هو موضوع لغیره کالظرف و الاسم الموصول و غیره،إلا ان الثانی قد یضمّن التعلیق و الشرطیة کما هو مستعمل کثیرا فتفید فائدة التعلیق حینئذ علی مثل«من أتی المسجد أکرم».

و نظیر هذا الاشکال أن الشرطیة مسوقة لتحقیق الموضوع و هو نظیر ما ذکر فی آیة النبأ و دفعه ظاهر.

و أما النقض بالامثلة المزبورة فلا یتم لوجود القرینة المقامیة علی عدم إرادة الکلیة،مع أن الصحیح فی المثال الأول هو کلیة المفهوم و هو ارتفاع النهی عن اکرام کل الافراد و لیس المفهوم الامر باکرام الکل،و الشرط فی المثال الثانی لیس شرطا حقیقة،و انما هو کنایة عن الاشتغال الدائم.

و أما:التفصیل بین ورود التعلیق علی الاطلاق أو العکس.

ففرض:محض و ممنوع،حیث أن التعلیق دائم الورود علی جملة الجزاء بما لها من الحدّ و السور،أی ان التعلیق فی القضیة المرکبة دائم العروض علی العموم فی الجزاء(القضیة الثانیة التالی)،و انما المدار علی لحاظ العموم و السور اسمیا

ص:155

کقید أو آلیا لیکون فی قوة جمل جزائیة منحلة متعددة لیتعدد التعلیق،فالصحیح شمول المفهوم لکل من النجس و المتنجس کالمنطوق.

و یشهد لذلک وقوع نفس المنطوق فی الجواب عن اسئلة الموارد المتعددة التی منها ما هو شامل بإطلاقه للمتنجس،کما فی السؤال عن الماء فی الرکی (1)انه اذا کان کرا لم ینجسه شیء،إذ انفعال مائها لمعرضیته لملاقاة المتنجس و النجس، کما فی السؤال عن الجنب یدخل اصبعه فی الرکوة و هی قذرة انه یهریقه (2)، المحمول علی ما دون الکر و کما فی صحیح ابن مسلم الوارد فی اغتسال الجنب (3)و أما السؤال عن دخول الدجاجة و الحمامة (4)ففی اطلاقه للمتنجس نظر لا یخفی.

فی أمر المولی عبده بغسل أوانیه الوسخة (1).

فتکلف:فی الاستظهار بعید،سیّما و أن غسلها یتم بإراقة الغسالة،و قیاس القذارة العرفیة علی الشرعیة فی المقام ممنوع بعد الالتفات الی السرایة التی حکم الشارع بالانفعال بتوسطها فی موارد،مع أن القذارة العرفیة فی المقام أیضا مسریة فانهم یرون تقذر الطعام و لو بعد انفصاله عن الاناء الوسخ القذر.

و دعوی:انصراف قذارة الید لصورة ملاقاتها لعین النجس أو لا أقل لملاقاة المتنجس الأول (1)

مدفوعة:بأن منشأ المبدأ و هی القذارة هو حکم الشارع بالتنجس و نجاسة الید و لزوم غسلها و تطهیرها،و هذا نظیر ما تقدم فی الکلیة فی الاوانی فی الدلیل الثانی فلاحظ.

و یشیر الی عموم معنی قذارة الید صحیح زرارة فی الوضوء البیانی عن أبی جعفر(علیه السلام):...فدعا بقعب فیه شیء من ماء،فوضعه بین یدیه،ثم حسر عن ذراعیه ثم غمس فیه کفه الیمنی ثم قال:هکذا،اذا کانت الکف طاهرة،ثم غرف ملأها ماء...الحدیث (2)،و هی علی نسق دلالة الروایات السابقة الناهیة عن التوضؤ من القلیل المغموس فیه بید قذرة.

و منه یتضح اندفاع احتمال أن الاشتراط فی الصحیح لعله لمکان عدم طهوریة المستعمل فی دفع الخبث و ان کان طاهرا،لا انه منفعل.

نعم الذی یتحصل من الدلیل الثانی و الثالث هو انفعال الماء بالمتنجس و لو بالواسطة،و أما اطلاق المتنجس منجس له فسیأتی إن شاء اللّه تعالی.

ثم قد یستدل علی عدم انفعال القلیل بالمتنجس بمعارضة روایات أخری لما تقدم.

تغسلها فلا بأس الا ان یکون أصابها قذر بول أو جنابة،فان أدخلت یدک فی الماء و فیها شیء من ذلک فأهرق ذلک الماء» (1).

حیث قید الانفعال بوجود القذر فی الید الظاهر فی عین النجس و لو احتمل اطلاق القذر علی المتنجس،فلا شک انه لا یطلق إلا علی المتنجس بعین النجس دون الذی بالواسطة،فتکون دالة علی أیة حال علی عدم انفعال القلیل بالمتنجس بالواسطة،مع ان الروایة ظاهرة فی الأول لفرض زوال بعض القذارة فیها و لا یکون ذلک إلا فی العینیة (2).

و فیه:ان الظاهر من الاصابة و من اضافة القذر للبول هو جهة تنجس الید، سیما و أن البول لیس المعتاد بقائه فترة طویلة،و استظهار العینیة من التبعیض فی الزوال مصادرة علی المطلوب،حیث أن فهم الزوال للبعض بعد استظهار التبعیض من«من»و إلا اذا کانت نشویة فلا یفهم الزوال.

نعم قد یستظهر من«فیها»الظرفیة و هو یناسب العینیة لا الحکمیة،و لکنه یقابله ما تقدم من القرائن من عموم الاصابة لبقاء العین و عدمه و ظاهر الاضافة اللامیة لا البیانیة مع انه یصح استعمال الظرفیة للحکمیة.

فحاصل المعنی حینئذ«فیها قذارة من بول أو جنابة أی من اصابتهما» فالمشار إلیه الاصابة و«من»نشویة مع انه لو سلمنا کون الظهور للعینیة و أنها شرط ذا مفهوم فان ذلک ینافی الصدر الذی یدل علی البأس بتوسط الاستثناء بمطلق

ص:159

الإصابة،و لا شک ان المقدم المنطوق للصدر علی المفهوم للذیل لأنه تابع له إذ الذیل منطوقه تفسیر للصدر لمکان الفاء التفریعیة أو التفسیریة.

فتکون الشرطیة فی الذیل علی استظهار العینیة،هی لتحقیق الموضوع کأن ولد لک ولدا فاختنه،لا للمفهوم.

و یؤیده ما جاء من الشرطیة فی نظیراتها من الروایات.

کموثق سماعة عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:ان اصاب الرجل جنابة فأدخل یده فی الاناء فلا بأس،اذا لم یکن أصاب یده شیء من المنی» (1)،حیث أنا لو عملنا بإطلاق المنطوق لکان المفهوم اشتراط الانفعال باصابة المنی،مع ان هذا الشرط مسوق لتحقیق الموضوع کما هو واضح.

بماء البئر.

و علی أیة حال لو فرض اجمال السؤال و احتمل انه عن ملاقاة القلیل فی الدلو لعین النجس،فعدم الاستفصال دال علی اطلاق عدم الانفعال بکلیهما، فیقید فی خصوص عین النجس للأدلة الخاصة دون المتنجس،فتنقلب نسبته مع مطلقات أدلة الانفعال فیخصصها بعین النجس (1).

و فیه:انه تقدم فی بحث انفعال القلیل انه متحد مع موثق الحسین بن زرارة الحاکی لسؤال أبیه عن اجزاء المیتة و ان ما لا تحل له الحیاة طاهر فعطف بالسؤال عن شعر الخنزیر،فنفی البأس هو عن حکم الشعر نفسه و انه طاهر لا عن انفعال القلیل بعد فرض نجاسته،لدخوله تحت الکلیة التی فی الروایة(کل شعر و صوف زکی)،و تحقیق تمامیة مفادها موکول لبحث النجاسات.

هذا مع ان اخراج صورة ملاقاة عین الشعر عن مفروض الروایة-مع کونه محط نظر السائل أیضا حیث ان تساقط اجزاء من الشعر المفتول حبلا متعارف، مع تعارف ملاقاته لماء الدلو عند الاخراج من فم البئر و محاولة إسکابه-بعیدة جدا،و کذا التزام التخصیص علی تقدیر اطلاقها،اذ هو من تخصیص المورد، و لذا ذکرت فی أدلة عدم انفعال القلیل بملاقاة عین النجس.

حتی برأس إبرة(1)من الدم الذی لا یدرکه الطرف، معه اناء یغرف به و یداه قذرتان قال:«یضع یده ثم یتوضأ ثم یغتسل هذا مما قال اللّه عزّ و جل ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ » (1)،لکن تقدم احتمال التصحیف فیها بقرینة اتحاد الراوی عنه انه روی مضمون مماثل لکن نفی الحرج متعلق بعدم مانعیة الملاقی لبدن الجنب و بقاء طهارته.

سواء کان مجتمعا أو متفرقا(1)مع اتصالها بالسواقی،فلو کان هناک حفر متعددة فیها الماء و اتصلت بالسواقی،و لم یکن المجموع کرا اذا لاقی أو بتوسط العین المسلحة لا اعتداد بها لعدم اندراجها فی موضوع الحکم بعد تقیّده بالمقدار المعتد به لدی العرف.

و مثّل له فی بعض الکلمات بالغبار المتولد من القذارة الجافة،و هو فی محله و ان کان فی المثال نظر،کما ورد فی بعض الروایات من عدم الاعتداد باللون بعد ذهاب العین،الذی هو ذهاب حسی لا عقلی.

و أما الروایة فالاظهر فی مفادها أنها متعرضة لحالة الشک فی الإصابة و الملاقاة للماء،کما هو الدارج فی استعمال مادة التبین و ان اسند الی الشیء إلا انه نفی التبین کنایة عن العدم لا الوجود غیر المدرک،و أما فرضه لاصابة الاناء فبلحاظ الاحساس و التخیل لا القطع و الجزم باعتبار أن بدء اتجاه حرکة المخاط من الانف محسوس الوجهة اجمالا حال الامتخاط و ان جهل المنتهی و موضع اصابته تفصیلا.

النجس واحدة منها تنجس المجموع،و ان کان بقدر الکر لا ینجس،و ان کان متفرقا علی الوجه المذکور،فلو کان ما فی کل حفرة دون الکر و کان المجموع کرا و لاقی واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقیة.

هو اعتبار وحدة الکم لا الوحدة الظرفیة و المکانیة،و الاولی حاصلة مع اتصال السطوح فهو ماء واحد بلحاظها.

إلا انه قد یقال:بتهافت ما ذکروه فی المقام مع ما ذکروه فی تطهیر القلیل،من أن مقتضی القاعدة عدم تطهره بالاتصال بالکثیر،لتعدد الماء مع الاتصال فیتبعض الحکم فیهما و یتعدد.

و بعبارة أخری:ان ادلة اعتصام الکر لا تدل علی اعتصام المتصل به المتمیز موضوعا بل علی اعتصام خصوص ما هو من ابعاض الکر،وجه التهافت أن القلیل المتصل بالکر إن لم یکن من ابعاضه أی لم یکن له وحدة به فلا فرق بیّن فی عدم اعتصامه به بین کونه طاهرا أو متنجسا،فالطاهر المتصل ینجس بملاقاة النجاسة،و ان کان من ابعاضه فلا بد من تطهر القلیل المتنجس المتصل.

و رفع التهافت:علی القول باشتراط الامتزاج فی التطهیر و لو فی الجملة کما هو الصحیح واضح،حیث انهم حیث لم یذهبوا الی طهارة القلیل المتنجس المتمم کرا،فکذا فیما هو من ابعاضه الزائدة علی قدر الکریة عدم فرض الوحدة بالامتزاج و امکان تبعض الحکم فی الماء الواحد بالاتصال،ففی التطهیر للابعاض المتصلة مفقود شرط التطهر و هو الامتزاج و هذا بخلاف القلیل الطاهر المتصل فینسحب علیه حکم اعتصام الکر للوحدة الاتصالیة المحققة للوحدة الکمیة.

فمحصل الفرق ان عاصمیة الکر المستفادة من ادلته هی الدفعیة لا الرافعیة، و هذا الفرق متأت أیضا علی القول بکفایة مجرد الاتصال فی التطهیر.

ص:164

(مسألة:1)لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون واردا(1)علی النجاسة أو مورودا.

(مسألة:2)الکر بحسب الوزن الف و مائتا رطل بالعراقی(1)،

لمصحح عمر بن یزید المتقدم (1)فی انفعال القلیل بالمتنجس المفروض فیه نزو الماء من الأرض التی یبال علیها و یغتسل من الجنابة فیها،و تقدم أن الفرض غیر ظاهر فی العلم بنجاسة الأرض بعد فرض الاغتسال فیها،فکون الماء لاقی موضعا متنجس محل شک فی فرض السائل.

معنی ابن المغیرة یرفعه الی أبی عبد اللّه(علیه السلام)أن الکر ستمائة رطل (1).

و صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:قلت له الغدیر فیه ماء مجتمع تبول فیه الدواب و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب قال:«اذا کان قدر کر لم ینجسه شیء،و الکر ستمائة رطل» (2)،و یمکن استظهار مذهب المشهور بعدة قرائن:

الأولی:روایة ابن أبی عمیر لکل من الستمائة و الألف و المائتین و هو یومی للوحدة و لیس إلا بحمل مقدار النصف علی المکی و التمام علی العراقی.

الثانیة:کون الرطل المکی ضعف الرطل العراقی بمثابة القرینة الخارجیة علی الجمع بین الروایات.

الثالثة:کون المتیقن من مقدار التمام کحد أقل هو العراقی و کحد أعلی هو المکی و المتیقن من مقدار النصف کحد أدنی هو العراقی أیضا و کحد أعلی هو المکی،فهناک حد مشترک بینهما یتفق علیه المقداران،و هذا بنفسه قرینة مؤلفة من مجموع الروایات،حیث ان کلا منها فی صدد تعیین المقدار الواحد المعین للکل.

و الخدشة:فی صلاحیة هذه القرینة للجمع حیث أنها تفتقر الی جریان أصالة الجهة اذ لو کان احدهما صادرا تقیة و غیر مراد جدا لما کان المراد الاستعمال فیها متحد.

و بعبارة اخری:أن أصالة الجد لا تجری لتحدید المراد الاستعمالی بل

ص:167

لتحدید المراد الجدی بعد الفراغ عن الاستعمالی،و هاهنا لا قرینة لاتحاد المراد الاستعمالی إلا بعد الفراغ عن اتحاد المراد الجدی،نعم التوسل بأن کلا من الروایات فیها مقتضی الحجیة،و لا إحراز للمانع و هو التنافی مع ترتب الاثر العملی بلحاظ الحد الاقل و الاکثر المتیقن منهما فیثبت المطلوب (1).

مدفوعة:بأن القرینة الاستعمالیة لا تفتقر الی جریان أصالة الجد،حیث أن المنشأ لهذه القرینة أما ما تقدم أو هو الاخذ بنصوصیة کل دلیل فالتمام من المقدار نص فی کون الحد الاقل المحتمل منه هو الرطل العراقی و النصف من المقدار نص فی کون الحد الاکثر المتیقن منه هو المکی فیرفع اجمال کل بنصوصیة الآخر.

و لهذا جعل فی الجواهر أن التعیین للمشترک أولی من التخصیص،حیث أن فی الثانی تحدیدا للمراد جدا و عملا بخلاف الظاهر دون الأول فانه فی مقام تحدید الظاهر.

و أما جعل ذلک من العمل بالمتیقن من کلا الروایتین بعد عدم احراز المانع من عموم الحجیة (2).

ففیه:أن المتیقن فی کل منها له حد أقل و أکثر غیر الآخر فکیف یتم العمل بلا منافاة،فان أرید التبعیض فی العمل فی المشترک منهما فبلا وجه،بعد عدم کونه من التبعیض فی الحجیة الانحلالیة.

الرابعة:قرینیة المساحة الوارد تحدیدها فی روایات الاشبار،فانه علی کل

ص:168

الاقوال فیها لا سیما مع التألیف الآتی بینها بنحو لا تکون متعارضة بل مشیرة الی وحدة وزنیة واحدة،فیکون کل من روایات الوزن و روایات المساحة قرینة علی الآخر،فهی لا تتناسب بالاعتبار و التجربة إلا مع مذهب المشهور فی الوزن.

الخامسة:صحیحة علی بن جعفر قال:سألته عن جرة ماء فیه الف رطل، وقع فیه أوقیة بول،هل یصلح شربه أو الوضوء منه،قال:لا یصلح» (1)،و مورد الروایة الانفعال بالملاقاة حیث أن الأوقیة جزء من اثنی عشر جزء من الرطل العراقی،فبناء علی ان منصرف الرطل الی العراقی تکون الصحیحة قرینة علی مذهب المشهور.

و یدل علی انصراف الرطل الی العراقی مضافا الی کون الجرة (2)فرض اتساعها الی الف رطل یناسب العراقی دون المدنی أو المکی و إلا لما کانت جرة، أن فی خبر الکلبی النسابة حینما سأله(علیه السلام)عن الشن الذی ینبذ فیه التمر للشرب و الوضوء،قلت:و کم یسع الشن ماء فقال ما بین الاربعین الی الثمانین الی ما فوق ذلک فقلت بأی الارطال؟فقال:أرطال مکیال العراق» (3).

و أما القاء المعارضة من وجه بینها و بین عموم ما دل علی عدم انفعال الماء إلا بالتغیر حیث انها مطلقة من حیث التغیر و عدمه،فلا یمکن اعتمادها کقرینة (4).

ففیه:أن الفرض أن أوقیة البول نسبتها مع اثنی عشر الف أوقیة ماء ضعیفة لا

ص:169

و بالمساحة(1)ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبرا،

توجب تغیره.

عن ابن سنان عن اسماعیل بن جابر عن الصادق(علیه السلام)سألت أبا عبد اللّه عن الماء الذی لا ینجسه شیء؟فقال:کر،قلت:و ما الکر،قال:ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار» (1)،و رواه الشیخ بطریقین آخرین صرح فی أحدهما بعبد اللّه بن سنان و فی الآخر بمحمد بن سنان.

الرابعة: ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح(الثوری)عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:اذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شیء قلت:و کم الکر؟قال:ثلاثة أشبار و نصف عمقها فی ثلاثة أشبار و نصف عرضها» (2)،و فی هامش الاستبصار ان فی بعض نسخه«ثلاثة أشبار و نصف طولها»لکن لم ترد فی النسخة المخطوطة بخط والد الشیخ محمد بن المشهدی صاحب المزار المصححة علی نسخة المصنف الشیخ الطوسی.

الخامسة: ما رواه الصدوق فی المجالس قال روی أن الکر هو ما یکون ثلاثة أشبار طولا فی ثلاثة أشبار عرضا فی ثلاثة أشبار عمقا.

و فی المقنع أن الکر ذراعان و شبر فی ذراعین و شبر،و روی انه نحو الحب و قدر القلتین الجرتین.

السادسة: ما رواه الکلینی فی المعتبر عن عبد اللّه بن مغیرة عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:الکر من الماء نحو حبی هذا و اشار الی حب من تلک الحباب التی تکون بالمدینة» (3).

ص:171

السابعة: ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد اللّه بن مغیرة عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:اذا کان الماء قدر قلتین لم ینجسه شیء و القلتان جرتان» (1).

لیست متساویة مع القطر بخلاف المربّع حیث أن اضلاعه متساویة،مضافا الی أن حساب الشکل الدائری للسائل و العامة بعید عن اذهانهم،فیکون الحاصل ستة و ثلاثین شبرا الناتج من ضرب الطول فی العرض فی العمق.

الثالث: و وجه المشهور العمل بروایة أبی بصیر المؤیدة بروایة الحسن بن صالح لا سیما مع زیادة أحدی النسخ المتقدمة مع حملها علی المربّع لما تقدم فی الوجه السابق،فیکون الحاصل ما فی المتن.

و الجواد علیهما السلام (1).

هذا مضافا الی ما ذکره الشیخ من عمل الطائفة بروایاته،و کذلک القول الذی حکاه الکشی انه من أصحاب الاجماع،مضافا الی روایة الاجلاء عنه کالحسین بن سعید الاهوازی و علی بن مهزیار و محمد بن الحسین بن أبی الخطاب و ابراهیم بن هاشم و أحمد بن عیسی الاشعری و الّذی روی عنه کتاب المیاه.

و أما أبو بصیر فمضافا الی کون الراوی عنه عبد اللّه بن مسکان،فالاقوی البناء علی توثیق یحیی بن القاسم(بن ابی القاسم)الاسدی للقرائن الدالة علی کون الوقف هو وصف لیحیی بن القاسم الازدی الحذاء،و روایة اسماعیل بن جابر الاولی لا غبار فی سندها بل هی أصح ما فی الباب.

و اما الثالثة فإن قرائن الطبقات أی روایة البرقی محمد بن خالد و ان کانت تعطی انه محمد بن سنان لا عبد اللّه فیکون من سهو القلم،سیّما و أن الراوی عنه متحد،و لکن ذکر الشیخ البهائی«قدّس سرّه»فی ردّ ذلک ما ینفع فی مشرق الشمسین فراجع،لا سیّما و أن اسماعیل بن جابر من أصحاب الباقر و محمد بن سنان من اصحاب الکاظم(علیه السلام)المتأخرین.

و لو فرض انه محمد بن سنان فالاقوی البناء علی وثاقته،و أن التضعیف و رمیه بالکذب من ابن شاذان انما کان للذی یرویه فی الفضائل و المعارف التی کانت تعدّ ذلک الیوم غلوا،و هذا منشأ تضعیف محمد بن أورمة من قبل القمیین حتی همّوا بقتله و کذلک محمد بن علی الصیرفی أبو سمینة،حیث قال الکشی انه

ص:174

رمی بالغلو،و کذلک غیرهم.

و بعض من یتعاطی و یتناقل ذلک الصنف من الروایات ربما لا یبالی عمن ینقل تلک الروایة التی یری مضمونها فی ذلک المجال،کما وقع لمحمد بن سنان فی روایته عن زیاد بن المنذر الجارودی السرحوبی،کما فی کثیر من اسانید تفسیر علی بن ابراهیم،و کذا عن عثمان النوا (1).

و هذا یفتح علی أمثال ذلک الراوی باب الطعن بالتخلیط لا سیّما مع تتابع فرق الغلاة فی تلک الاعصار کالخطابیة و البیانیة و غیرهم،و کانت لدی أصحاب الائمة (علیه السلام)حساسیة خاصة تجاه من یجدونه یمیل الی ذلک النمط من الروایات خوفا من أوله آخر الأمر الی الغلاة،نعم ربما من یتعاطی هذا النمط یشطّ فی بعض أحیانه ثم یعود الی صوابه.

و أما حسبان أن النجاشی ضعّفه فظاهر عبارته یقتضی غیر ذلک،اذ عبارة (ضعیف جدا لا یعوّل علیه و لا یلتفت الی ما یتفرد به)تتمة لکلام أبی العباس ابن عقدة،و یشیر الی ذلک أیضا أن النجاشی بعد أن نقل عن بنان ان صفوان قال عنه انه همّ ان یطیر غیر مرّة فقصصناه حتی ثبت معنا»قال:«و هذا یدل علی اضطراب کان و زال»فالأولی القول بأن النجاشی مال الی توثیقه.

و أما الشیخ فی رجاله فانه و ان ذکره فی اصحاب الرضا(علیه السلام)و الجواد(علیه السلام)و قال فی الموضع الاول انه ضعیف،الا انه فی الفهرست ذکر مدرک ذلک بأنه قد طعن علیه و ضعف.

ص:175

هذا و قد روی الکشی فی ترجمة صفوان باسانید متعددة فیها الصحیح ترضی أبی جعفر الثانی(علیه السلام)علیه و علی صفوان بن یحیی بعد ما کان قد سخط علیهما فی فترة سابقة،حتی أن کلام الکشی فی ترجمة الفضل بن شاذان فی مقام دفع الطعون عن الفضل (1)یدل علی مفروغیة صدور الترضی منه علیه السلام عنهما.

و الذی ینبه علی ما ذکرناه أن الفضل بن شاذان مع ما قاله فیه قد اذن فی روایة احادیث محمد بن سنان عنه بعد موته،اذ ما الذی یفرق فی ذلک ان کان محمد بن سنان ضعیفا،و لکنه یدل علی خوف الطعن من المعاصرین.

هذا و قد روی عنه الاجلاء امثال الحسن و الحسین الاهوازیین و أیوب بن نوح و محمد بن الحسین بن أبی الخطاب و یونس و أحمد بن ادریس و علی بن أسباط و علی بن الحکم و محمد بن اسماعیل بن بزیع و الحسن بن علی بن یقطین و أحمد بن محمد بن عیسی و یعقوب بن یزید،و غیرهم کثیر بل و حتی صفوان (2)و الفضل بن شاذان (3).

و أما روایة الحسن بن صالح الثوری الزیدی البتری بل الظاهر انه زعیم الصالحیة احدی فرق الزیدیة،فحیث ان الراوی عنه من اصحاب الاجماع و هو

ص:176

الحسن بن محبوب السراد،و المختار فی مفاد قاعدة الاجماع علی تصحیح ما یصح عنهم هو انهم قرینه علی الصدور لا توثیق من یروون عنه،مع الاعتضاد بمعتبرة أبی بصیر،کان الخطب سهلا فیها.

هذا مع أن الماء الذی فی الغدیر لا یمکن جعل الوزن علامة علی کریته اذ الوزن غیر مقدور فی العادة،فکیف یکون استعلام کریته به،فهو شاهد علی کون الوزن أصلا و حدا للکر المساحی.

و یؤید ذلک التعبیر الوارد فی روایة ابی بصیر،حیث فرض فی سؤاله الکر ثم أخذ یسأل عن قدره فی المساحة،و لیس فی استفهام أبی بصیر غرابة مع کونه عراقیا مأنوسا بمعنی لفظ الکر،حیث أن القدر المساحی مجهول لدیه،و هذا وجه اخبار الامام(علیه السلام)اسماعیل بن جابر الجعفی مع انه عراقی أیضا.

المکسر،و لعل هذا سرّ تقدیر الراوندی«قدّس سرّه»الکر بما بلغ مجموع أبعاده عشرة و نصف لیشمل کل الاشکال من دون توسط حساب المکسر.

و أما روایتا اسماعیل بن جابر فلا یبعد حملها علی المربع،اذ هو المتبادر الاول من الاشکال،مضافا الی أن روایته بطریق ابن سنان(أی الثلاثة فی الثلاثة) لو حملت علی المدور لکان التفاوت بینها و بین الوزن کثیرا حیث انه یبلغ 20 شبرا مکعبا تقریبا.

ثم انه مع ذلک یبقی اختلاف بین الاولتین و الاخیرتین،حیث أن الاولتین یبلغ المکسر المدور منهما قرابة اثنین و ثلاثین شبرا و بضع الشبر،و بالمداقة ثلاثة و ثلاثون شبرا و بضع الشبر،و الاخیرتین یبلغ المکسر المربع منهما ستة و ثلاثون شبرا،هذا بالنسبة الی(ذراعان عمقه و ذراع و شبر سعته)و سبعة و عشرین شبرا بالنسبة الی(ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار)فبین سبعة و عشرین و ستة و ثلاثین تسعة أشبار فکیف التوفیق؟!

مشایخنا(قدس اللّه سره)اعتبر ببلدة أصفهان مع جمع من الفضلاء بنحو الدقة الوزن مع المساحة فوجد أن ألفا و مأتی رطلا بالعراقی قریب من ثلاثة و ثلاثین شبرا.

و حکی عن البعض أنه اعتبر ماء فوجد أن ألفا من الرطل العراقی قریب من ثلاثین شبرا فاذا کان الألف رطل یساوی ثلاثین شبرا،فألف و مائتان یساوی ستة و ثلاثین شبرا.

و ذکر السید الخوئی(دام ظله)أنه اعتبر الوزن مرات عدیدة فوجده مطابقا لسبعة و عشرین شبرا،و الظاهر ان ذلک حصل فی مدینة النجف علی مشرفها أفضل الصلاة و التحیة.

و أیضا حکی فی الحدائق عن حواشی الامین الأسترآبادی علی المدارک قوله:انه وزن ماء المدینة فکان یساوی ستة و ثلاثین شبرا تقریبا،و أیضا لازم ما فی مرآة العقول للمجلسی«قدّس سرّه»أن وزنه یساوی ثلاثة و ثلاثین شبرا تقریبا،حیث ذکر انه قدّر الماء علی مذهب المشهور بحسب المساحة فوجده بالوزن تقریبا ثلاثة و ثمانین منا و نصف منّ و ستة و خمسین مثقالا و ثمن مثقال بالمن الشاهی الجدید و المثقاقیل الصیرفیة المعمولة.

و فی المستمسک أن جماعة فیهم الأفاضل وزنوا ماء النجف الاشرف فی هذه الازمنة فکان یساوی سبعة و عشرین شبرا،لکن فی المهذب حکی عن بعض الاعاظم انه وزن ماء النجف الاشرف أیضا و کان ثمانیة و عشرین شبرا تقریبا،و لا ینافی ما تقدم لإمکان اختلاف الماء خفة و ثقلا بحسب فصول السنة و الاعوام.

ص:180

و حکی فی رسالة فی الکر-و الظاهر انها للوحید البهبهانی«قدّس سرّه»-عن بعض المحققین قوله أن الشبر المکعب وزنه یساوی ثلاثة و أربعین و ثلاثمائة و ألف مثقال صیرفی،و مقتضاه أن وزن الکر بالارطال العراقیة یساوی أربعة و ثلاثین شبرا مکعبا،و یعلم ذلک بالاعتبار حیث أن الرطل العراقی ثلاثون و مائة درهم، و کل عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیة،و المثقال الصیرفی مثقال شرعی و ثلث المثقال.

و من ذلک کله یظهر أن الاختلاف فی هذه التقادیر المساحیة تجتمع علی وزن واحد بلحاظ اختلاف المیاه خفة و ثقلا،کثافة ورقة بحسب طبیعتها.

و منه یظهر أن لا اعتبار بالتقدیر المساحی فی نفسه إلا اذا أوجب الاطمینان بوجود الوزن المعتبر،و لذا اعترف غیر واحد باختلاف النسبة بین التقدیر الوزنی و المساحی لا سیّما اذا اخذ الثانی بمقدار السبعة و العشرین شبرا،فربما یزید الوزن علی المساحة،و أخری ینعکس،فأخذوا بالبحث فی ذلک و ادراجه تحت بحث تضارب العلامات علی الموضوع الواحد.

و انما الجأهم الی ذلک أخذ مقدار من المساحة ثابت مع مقدار ثابت من الوزن،بینما الصحیح کما عرفت مما تقدم هو ثبات الوزن دون المساحة بعد کونه الاصل و المساحة علامة علیه،فهی متغیرة،و لا بأس بالقول بأنه ستة و ثلاثین شبرا مکعبا کذلک.

و لا استیحاش فی ذلک بل المقام نظیر مقام تحدید مسافة القصر فی الصلاة حیث انه ورد التحدید فی الروایات بالبریدین و بمسیرة یوم،و مع ذلک جعل

ص:181

المشهور أن الأصل فی الحد الواقعی للمسافة هو البریدان،و مسیرة یوم علامة علیه فیما کان السیر بالدواب،و إلا فلیست هی بعلامة فی الانحاء المختلفة من مراکب السفر.

و یمکن جعل ذلک المقام شاهدا آخر لما اخترناه فی المقام،حیث أن الاصحاب لما رأوا أن الاصل فی ابعاد الامکنة هو التقدیر المساحی جعلوا التقدیر الزمنی علامة علیه،و کان ذلک قرینة لظهور الروایات فی ذلک،و قد تقدم فی صدر البحث أن المفید و المرتضی قد اعتبرا الکر بالوزن دون المساحة.

و أما ما قیل:من أن المرتکز عند العرف أن الوزن الخاص لا یکون عاصما، و انما العاصم کثرة الماء و سعة وجوده بحیث تکون الجهة العاصمة عندهم هو الکم المتصل الخاص سواء کان کمّه المنفصل أی وزنه ألفا و مائتی رطل أو ألفا و خمسمائة رطل،و ثقل الماء و خفته لیسا دخیلین فی الاعتصام و عدمه (1).

ففیه:أن الارتکاز المزبور و الاعتبار أوفق لما اخترناه،بیان ذلک:أن الوزن المزبور فی المیاه الصافیة غیر المختلطة بالمواد الخارجیة یکون مقدار المساحة کبیرا و أکثر حجما.

بخلافه فی المیاه المختلطة بالملح و نحوه،و المیاه الاولی سریعة التغیر و الفساد فی زمان لا یتغیر فیه المیاه الثانیة،و بذلک یکون الحال فی المیاه مع وحدة الوزن انها کلما ازدادت سرعة تغیرها ازداد مقدار مساحتها،و کلّما قلّ قبولها للتغیر قلّ مقدار مساحتها.

ص:182

فبوحدة الوزن تکون کثرة الماء و سعة وجوده مختلفة باختلاف المیاه،و هو أوفق فی ضبط عاصمیة تلک المیاه المختلفة و فی المناعة عن التغیّر،حیث انه قد تبین بالتجربة کما اسمعناک أن المیاه المختلطة الثقیلة أشد اعتصاما من المیاه الصافیة الرقیقة الخفیفة،فلذا کان الوزن الواحد فیهما ملازما لقلة الحجم فی الاولی و کثرته فی الثانیة،و هذا من المؤیدات لما اخترناه.

تختلف فی حجمها بلحاظ الوزن المزبور،و هذا لیس مخصوص بمادة الماء،بل فی السوائل و المائعات الاخری کذلک،فلربما سائل معین کالحلیب یختلف حجم المکیل فیه بلحاظ وحدة وزنیة معینة کالکیلو مثلا لاختلاف انواعه من حیث الدسومة و الکثافة.

الرابع: أن وحدات المقادیر فی الکم المتصل و المنفصل إمّا تکون وحدة مساحیة کالشبر و الذراع و المتر و القدم و البوصة،و إما تکون وحدة وزنیة کالرطل و الصاع و المد و الکیلوجرام،و أما أن تکون وحدة زمانیة کالساعة و الدقیقة و السنة،و علی أیة حال الوحدة فی المقدار مطلقا لا تکون وحدة لمقدارین من باب المشترک المعنوی،فکذلک الحال فی الکر،و قد عرفت أنه مکیال أی عیار فی أصله للاثقال لا للأحجام.

الخامس: أن اسماعیل بن جابر الجعفی و أبی بصیر و الحسن بن صالح الثوری ممن بیّن له الصادق علیه السلام مساحة الکر،هم من أهل العراق الذین لا یخفی علیهم(الکر).

فالاقتصار علی بیان المساحة دون الوزن مما یدلل علی خفاء المساحة دون الوزن،و لا غرو بعد کونهم مأنوسین بأن الکر مکیال یرجع أصله لوحدة وزنیة معهودة لدیهم،و لکن یخفی علیهم مقدار حجمها من مادة الماء،و إلا لو کان الکر وحدة مساحیة فی الاصل لما کان لبیانه(علیه السلام)محل و وجه حیث أن الکر من استعمالاتهم الیومیة.

و بخلاف ذلک بیانه(علیه السلام)لمحمد بن مسلم الثقفی الطائفی فی حقیقة الکر بالوزن حیث ان الکر مکیال أهل العراق فکان المناسب بیان حقیقته له حینئذ.

ص:184

فبالمن(1)الشاهی-و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا-یصیر أربعة و ستین منّا إلا عشرین مثقالا.

(مسألة:3)الکر بحقة الاسلامبول-و هی مائتان و ثمانون مثقالا- مائتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة.

السادس: أن المیاه المختلفة فی الکثافة و الرقة تختلف فی الاعتصام عن التغیر فکلما ازدادت الکثافة ازداد الثقل و بالعکس،فحجم واحد من المیاه تختلف مناعته و اعتصامه عن التغیر و قابلیته للانفعال بلحاظ المیاه المتعددة، و هذا بخلاف الوزن الواحد فان الاحجام سوف تختلف و تتقارب قوة الاعتصام فکلما کان الماء أکثف کان حجمه بالوزن المزبور اقل من الرقیق.

فکان اللازم جعل مقدار وزنی ثابت مع مقدار حجمی متعدد متغیر بحسب اختلاف المیاه،فما ورد فی تحدید الکر من الروایات من وحدة الوزن و تعدد الحجم آیة باهرة من معدن العصمة(علیه السلام)،و من ثم لا حاجة لنا للبحث فی النسبة بین التحدیدین بعد ما عرفت من کون الوزن أصل و الحجم علامة علیه و أن ستة و ثلاثین شبرا أقصی الأحجام فی العلامیة علی الوزن المزبور و ان کان الماء رقیقا خفیفا یکبر حجمه علی بقیة المیاه بلحاظ الوزن المتحد.

فیکون الحاصل بالدقة ثلاثمائة و سبعین و ستة کیلوات و سبعمائة و اربعین غراما،أی یقرب من(377)کیلوا کما ذکره غیر واحد،لکن ذکر بعض المحشین «قدّس سرّه»أنه ثلاثمائة و ثمانون کیلوغراما و ستة عشر غراما،و آخر ثلاثمائة و خمسة و سبعون کیلوا و ستمائة و أربعة و عشرون غراما فلیلحظ.

و أما أن الرطل العراقی مائة و ثلاثون درهما و أن المدنی یزید علیه بنصف و المکی بضعف،فقد دلت علیه روایة جعفر بن ابراهیم بن محمد الهمدانی قال:

کتبت الی أبی الحسن(علیه السلام)علی یدی أبی:جعلت فداک إن أصحابنا اختلفوا فی الصاع:بعضهم یقول:الفطرة بصاع المدنی و بعضهم یقول:بصاع العراقی،قال:

فکتب إلیّ:«الصاع بستة أرطال بالمدنی و تسعة أرطال بالعراقی،قال:و اخبرنی انه یکون بالوزن ألفا و مائة و سبعین وزنة» (1).

و بمضمونه روایة أبیه (2)عن أبی الحسن(علیه السلام)إلا أن فیها أن الرطل المدنی مائة و خمسة و تسعون درهما،و بالمضمون أیضا روایة علی بن بلال (3)، و کذا مصحح أیوب بن نوح قال:کتبت الی أبی الحسن(علیه السلام)(الی أن یقول)و قد بعثت ألیک العام عن کل رأس من عیالی بدرهم علی قیمة تسعة أرطال بدرهم...

(و فی الجواب منه(علیه السلام)«...و اقبض ممن دفع لها و امسک عمن لم یدفع» (4)، و أیوب بن نوح عراقی و المکاتبة إلیه(علیه السلام)و هو فی سامراء.

نعم فی اللغة عن ابن الاعرابی کما فی اللسان أن الرطل اثنتا عشرة أوقیة

ص:186

(مسألة:4)اذا کان الماء أقل من الکر و لو بنصف مثقال یجری علیه(1)حکم القلیل.

«مسألة:5)اذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس(2)العالی بملاقات السافل کالعکس نعم لو کان جاریا من الأعلی الی الأسفل لا ینجس العالی(3)بملاقات السافل،من غیر فرق بین العلو التسنیمی و التسریحی.

(مسألة:6)اذا جمد بعض ماء الحوض و الباقی لا یبلغ کرا ینجس بالملاقات و لا یعصمه(4)ما جمد،بل اذا ذاب شیئا فشیئا ینجس أیضا، و کذا اذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقل من الکر فانه ینجس بالملاقات و الاوقیة أربعون درهما فالحاصل أربعمائة و ثمانون درهم،لکن فسره فی التاج بالرطل الشامی،و فی المعجم الوسیط أن الرطل المصری اثنتا عشرة أوقیة کل اوقیة اثنا عشر درهما فالحاصل مائة و اربع و اربعون درهما،و فی المصباح أن الرطل البغدادی مائة درهم و ثمانیة و عشرون درهما و أربعة أسباع،و هو الذی حکاه فی الحدائق عن العلامة فی التحریر و المنتهی خاصة دون بقیة کتبه، و المعوّل علی الأول المتسالم علیه بین الأصحاب فی الابواب المتعددة.

و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.

و لا یعتصم بما بقی من الثلج.

(مسألة:7)الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط(1)،و ان کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقات، الجوامد و یشهد لذلک ما ورد فی الدهن و العسل (1)انه ان کان جامدا فحکمه حکم بقیة الجوامد و ان کان مائعا کما فی الصیف فحکمه حکم المائعات،و وجه ذلک أن بالانجماد ینسد باب السرایة التی هی المدار فی الانفعال کما عرفت فی بحث المضاف،و من ذلک یظهر الحال فی بقیة شقوق المسألة.

الخاص المشکوک و مغایر لعدم کریته السابقة أی لیس العدم المستصحب هو العدم للوصف الخاص و لو بنحو لیس التامة أی عدم کریة الماء المشکوک.

و أما استصحاب العدم الازلی فهو و ان صححناه کبرویا کما تقدم فی المسألة المزبورة،إلا انه یرد علیه صغرویا فی المقام کما یرد علی الوجوه الاربعة السابقة علی فرض تمامیتها کبرویا،أن فی المقام کما لدینا عموم الانفعال المخصص بمنفصل بالکر،کذلک لدینا عموم اعتصام الماء ما لم یتغیر-الذی تقدم فی بحث التغیر-المخصص بمنفصل بأدلة انفعال القلیل،و هذان العمومان فی رتبة واحدة و هی الرتبة الثانیة و الرتبة الأولی عموم طهارة و طهوریة الماء و الرتبة الثالثة أدلة اعتصام الکر و أدلة انفعال الماء القلیل.

و ما یقال:من أن عموم انفعال الماء اخص من عموم اعتصام الماء ما لم یتغیر حیث أنه مخصص بما لیس له مادة،أو لنا أن نستعیض عن عمومات الانفعال التی هی مثل موثقة عمار عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال:کل شیء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه،إلا أن تری فی منقاره دما،فان رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب،و سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال:ان کان فی منقارها قذر لم یتوضأ منه و لم یشرب» (1).

الشامل بإطلاقه للکر الواحد و ما دونه و مورد الملاقاة دون التغیر،یمکن أن یعوض عنه بما هو اخص منه کصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:...و لا یشرب سؤر الکلب الا أن یکون حوضا کبیرا یستقی منه» (2)حیث أنه لا یشمل

ص:189

ذی المادة بنفس ظهوره بغض النظر عن التخصیص (1).

ففیه:انه و ان خصص عموم انفعال الماء بغیر ذی المادة إلا أن عموم اعتصام الماء ما لم یتغیر أیضا مخصص بغیر القلیل بأدلة الانفعال الخاصة بالقلیل.

و بعبارة اخری:أن عموم انفعال مطلق الماء مخصص بمخصصین باعتصام المتصل بالمادة و اعتصام الکر،و أن عموم اعتصام الماء ما لم یتغیر مخصص بانفعال الماء القلیل،و لیس دائرة أحدهما أعم مطلقا من الآخر کی یکون عموم الانفعال إلا الکر هو المرجع لتأخر رتبته لمکان اخصیته المطلقة.

و أما التعویض بمصحح أبی بصیر فقد عرفت فی بحث المضاف شموله للمضاف و المطلق فکیف یکون أخص موضوعا من عموم اعتصام الماء ما لم یتغیر،مع أنه تقدم ثمة التأمل فی دلالة الروایة علی الانفعال بالملاقاة،فتحصّل أن الاستصحاب العدمی جار فی کل من القلة و الکریة فیتعارضان.

نعم الاشکال:بعدم جریان الاصل فی عوارض الماهیة بمعنی العارضة لها عند الوجود سواء الذهنی أو الخارجی (2).

مندفع:بما ذکر من عدم الفرق بین العوارض الوجودیة التی تعرض علی الماهیة عند وجودها أو علی وجودها،اذ کل وجود خارجی مسبوق بالعدم.

و ربما یشکل:بعدم جریان الاصل العدمی فی القلة لعدم ترتب الاثر الشرعی حیث أن الاعتصام لیس بمجعول شرعی و انما یؤول الی عدم الانفعال علی تقدیر

ص:190

نعم لا یجری علیه حکم الکر(1)،فلا یطهر ما یحتاج تطهیره الی القاء الملاقاة و کقضیة تعلیقیة (1).

و فیه:أن عدم الانفعال عبارة اخری عن الطهارة بقاء و هو حکم مجعول بعموم اعتصام الماء ما لم یتغیر،مع انه قد تقدم تقریب مجعولیة الاعتصام بنفسه کمعنی الضمان،و لیس فی البین تعلیق حیث أن فرض العموم هو اعتصام الماء و طهارته فی مورد الملاقاة ما لم یتغیر.

کما قد یشکل:بعدم الفرق بین المقام و مسألة الشک فی الاتصال بالمادة حیث قد مرّ جریان الاصل العدمی و ترتب احکام القلیل غیر المادی علیه،کما اشکل بذلک غیر واحد من الاعلام علی الماتن سواء کان بناؤه«قدّس سرّه»علی الاصل العدمی الازلی أو علی التمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة للمخصص أو غیر ذلک من الوجوه الاربعة المتقدمة.

و فیه:وضوح الفارق حیث أنه فی المسألة المزبورة القلة متیقنة فالماء المشکوک فیها متیقن الخروج عن عموم اعتصام الماء ما لم یتغیر و الذی هو من الرتبة الثانیة،بل الماء فی ذلک الفرض متیقن الدخول فی عموم انفعال القلیل ما لم یکن متصلا بالمادة و الذی هو من الرتبة الثالثة.

و لذلک فی الفرض المزبور لا یوجد إلا عموم واحد و له مخصص،بخلاف المقام کما عرفت،و حینئذ تصل النوبة الی أصالة الطهارة فی الماء عند الملاقاة، و کذا الحال فی توارد الحالتین من القلة و الکثرة مع الجهل.

أی بقیة احکامه کطهوریته الخاصة لعدم احراز الکریة بأصالة الطهارة، حیث أنها لازم بقاء الطهارة مع الملاقاة،فلو اشترط فی التطهیر بالقلیل للمتنجس

ص:191

الکر علیه،و لا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه و ان علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة.

(مسألة:8)الکر المسبوق بالقلة اذا علم ملاقاته للنجاسة(1)،و لم کالثوب و الاناء ورود الماء أو التعدد أو العصر و نحوه لزم مراعاته فیه،نعم ذلک اذا کان الاشتراط بالدلیل الخاص،و أما لو کان منشأه لزوم طهارة الماء المغسول فلا یعتبر مراعاته لفرض احراز طهارته عند الملاقاة الحاصلة فی الغسل کما نبه علیه غیر واحد.

و أما تطهیر الماء المتنجس به فمع عدم استهلاک احدهما فی الآخر بل امتزاجهما،فاستصحاب الحالة السابقة لکل منهما متعارض.

و قد یقال:أن استصحاب الطهارة لا یجری للغویته مع استصحاب النجاسة اذ لا تترتب ثمرة عملیة علی الطهارة من التوضؤ أو الشرب و نحوه لاختلاطه مع الاجزاء النجسة.

و قد یدفع:بأن استصحاب الطهارة لازمه طهارة الماء المتنجس و هذا اللازم اعم من کون الطهارة واقعیة أو ظاهریة،اذا کانت قاعدة عدم تبعض الماء الواحد بحسب الواقع و الظاهر،هذا مع انه لا مجری لاصالة الطهارة فی موارد العلم بالحالة السابقة.

و الصحیح عدم جریان کل من الأصلین فی انفسهما بغض النظر عن التعارض و ذلک لما قدمناه فی بحث المضاف من تبدل الموضوع فی کل منهما،و من ذلک یکون المزیج مما لا حالة سابقة له فلا یشکل بعدم جریان أصالة الطهارة،مع أن الصحیح کما تقدم أیضا عمومها لموارد العلم بالحالة السابقة.

یعلم السابق من الملاقاة و الکریة إن جهل تاریخهما أو علم تاریخ الکریة الکریة و الملاقاة،إما مع الجهل بتاریخهما،أو العلم بتاریخ الکریة دون الملاقاة، أو العکس.

حکم بطهارته،و ان کان الأحوط التجنب،و ان علم تاریخ الملاقاة حکم الرجوع و انقضاء العدة فی المطلقة الرجعیة،و مثل العدول عن الاقامة و الصلاة أربع رکعات فی السفر،بأن الجاری من الاصلین هو خصوص المحرز لجزء الموضوع دون النافی بحسب الصورة،حیث انه لیس بناف فی الحقیقة و استدل لذلک بأمور.

أولا:بأن استصحاب عدم الملاقاة الی زمان الکریة لا ینفی موضوع الانفعال، و کذا فی بقیة الامثلة کأصالة عدم وقوع الفسخ حال الخیار أو الی انقضائه،لأن الموضوع ترکیبی لا تقییدی،فما هو منفی بهذا الأصل هو الملاقاة المقیدة بالقلیل أو الفسخ المقید بوقت الخیار و لیس هو الموضوع ذی الاثر،و الترکیبی ذی الاثر لم ینف بل محرز باستصحاب عدم الکریة الی حین الملاقاة (1).

و فیه:أن أصالة عدم الملاقاة الی حین الکریة استصحاب لعدم الجزء فی الموضوع الترکیبی اذا التعبیر ب«الی حین الکریة أو حال الخیار»هو للاشارة الی واقع التقارن لا عنوانه کالتعبیر بأصالة عدم الکریة الی حین الملاقاة و أی فرق بینهما.

ثانیا:بأن استصحاب عدم الملاقاة الی حین الکریة أو عدم الفسخ الی حین انقضاء الخیار و هلم جرا فی الامثلة،هو نفی لکلی الملاقاة و کلی الفسخ و لا یتعرض لشخص الملاقاة الواقعة و الفسخ الواقع،و لا یرفع التحیر تجاه الموجود الخارجی بخلاف استصحاب عدم الکریة الی حین الملاقاة و عدم الانقضاء الی حین الفسخ.

و فیه:لا حاجة ملزمة لتنقیح الحال فی الموجود الخارجی کالملاقاة الواقعة

ص:194

بنجاسته.

أو الفسخ الواقع،بل اللازم تنقیحه هو موضوع الحکم نفیا و اثباتا،و هو یحرز نفیه بنفی مطلق الملاقاة الی حین الکریة،و ان لم یرفع التحیر فی الملاقاة الواقعة و الفسخ الواقع،فصحة و فساد خصوص الملاقاة و الفسخ و الصلاة الرباعیة و الرجوع و کذا بقیة الامثلة شیء،و تحقق الانفعال من کلی الملاقاة مع القلة فی الماء شیء آخر.

و کذا إنشاء الفسخ فی العقد فان عدم تنقیح الحال فیه لا یضر بتنقیح الحال فی بقاء العقد اذا أحرز عدم مطلق الفسخ الی انقضاء الخیار،و انما اللازم تنقیح الحال فی الموجود الخارجی اذا کان هو موضوع الحکم،و فی کلتا حالتیه دون الکلی کما فی استصحاب عدم کلی الکر فی الحوض،فانه لا یترتب علیه نفی الکریة عن شخص الماء الموجود فی الحوض فعلا و لا ینقح حاله و الحکم مترتب علیه، لا علی کلی الماء فی الحوض.

هذا:و لو سلم لزوم ذلک لأضیف العدم المستصحب الی شخص الملاقاة الواقعة و الفسخ و الرجوع و الصلاة،فیقال کنا علی یقین من عدمها فنجرّه الی حین الکریة و الانقضاء و العدول فتأمل.

ثالثا:بأننا باستصحاب عدم الکریة الی حین الملاقاة و بقاء الخیار الی حین الفسخ و هکذا البقیة،یرتفع لدینا الشک فی وجود الموضوع اذ نحرز تحققه (1)

و فیه:انه ضرورة بشرط المحمول و لکن الکلام فی جریانه،اذ لنا أن نعکس فنقول استصحاب عدم الملاقاة الی حین الکریة و هکذا البقیة یرفع لدینا الشک اذ به نحرز انتفاء الموضوع،و الاشکال بعدم رفع الشک فی الموجود الخارجی تقدم

ص:195

عدم الحاجة الی رفعه.

و دعوی:أن الاصل الجاری فی الشک المتعلق بالموجود الخارجی بمنزلة الحاکم الوارد علی الجاری فی المتعلق بالکلی (1).

ممنوعة:بما قرر من عدم الحکومة أو الورود فی استصحاب القسم الثانی من الکلی.

رابعا:بأن الموضوع مرکب من جزءین فباحراز احدهما بالوجدان و الآخر بالتعبد لا یبقی لدینا شک،و إلا لم یجر الاستصحاب فی المرکبات و الموضوعات و المتعلقات حتی مع عدم العلم بارتفاع أحد الحادثین،فلا تجوز الصلاة مع الطهارة المستصحبة لمعارضتها بأصالة عدم تحققها فی زمان الطهارة مع أن المورد منصوص جریان الاستصحاب فیه.

و فیه:بعکس الدلیل بأنا حین وجود القلة حتی حدوث الکریة لیس لدینا شک فی بقاء القلة و انما نشک فی بقاء عدم الملاقاة فنستصحب بقاءه فینتفی الموضوع،و سر ذلک أن واقع التقارن مشکوک،فکل حین الآخر مشکوک فنستصحب الحالة السابقة.

و أما النقض:بکلیة موارد المرکبات حتی مع عدم العلم بارتفاع الجزءین حتی فی المنصوص منها.

فیرده:أن وقت الصلاة معلوم و لا یجری الأصل فی معلوم التاریخ علی الأصح،و أیضا حین وقت الصلاة لا تجری اصالة عدم الصلاة فی وقت الطهارة،

ص:196

اذ وقت الطهارة لا یعلم انقضاؤه بل یحتمل بقاؤها و یحرز بالأصل،بخلاف ما لو کان یعلم ارتفاع الطهارة،فعدم العلم بارتفاع الجزء یسوّغ احراز بقاءه ممتدا حتی وقوع الاخر،فلیس وقت وجود الجزء محدودا کی ینفی وجود الآخر بالأصل، بل وجوده لا زال موجود بالأصل.

الصلاة حال العزم و عدم الفسخ فی زمان الخیار و هلم البقیة لا یترتب علیها ما ذکر إلا بنحو مثبت،اذ لازم عدم وقوع الملاقاة حال القلة الوقوع بعد الکریة.

و هذا بخلاف موارد الشک فی أصل الملاقاة مع العلم بعدم کریة الماء،فان الأصل العدمی جاری فی تمام الازمنة الی الوقت الحاضر نفی لصرف وجود الموضوع المرکب رأسا لا حصة منه.

و فیه:مضافا الی ما تقدم علی وجه المیرزا النائینی«قدّس سرّه»حیث انه یؤول إلیه أیضا،انه لا حاجة فی نفی صرف الوجود الی ضم نفی الفرد الثانی الذی فی القطعة الزمانیة اللاحقة،اذ صرف الوجود اضافی بلحاظ القطعات الزمانیة المتعاقبة.

فنفی أفراد قطعة ما نفی لصرف الوجود فی تلک القطعة،اذ الشک فی تحقق صرف الوجود فی تلک القطعة و التعبد بعدمه بلحاظ تلک القطعة،و إلا لتأتی الاشکال حتی فیما کان الشک فی أصل الملاقاة،اذ عند الشک فی صرف الوجود فی أصل الملاقاة أو أصل الفسخ أو أصل الرجوع فی العدة،غایة ما تحرزه أصالة العدم عدمه فی حصة الوقت الماضی.

و أما حصة الوقت الحاضر الوجدانیة فلا بد من ضمها إلیها کی ینتفی صرف الوجود فی الحصتین معا،و هو کما تری،و لم یعهد من احد الأعلام التوقف فی جریانها فی الصورة المزبورة،و الحل ما ذکرنا،و اتضح أن الوجوه الثلاثة مرجعها متحد.

و ملخص الجواب عنه:أن الفرض من أصالة العدم المزبورة هو نفی

ص:198

موضوع الحکم،مثل الانفعال و غیره،لا احراز و اثبات موضوع الحکم المضاد کالطهارة و نحوها من المقابلات،مع انه قد یقال بأن المتحصل من العمومات المترتبة و المخصصات هو عموم طهارة الماء الشامل للقلیل غیر الملاقی للنجاسة و للکثیر مطلقا ملاقی أولا إلا القلیل الملاقی.

و بعبارة أخری:أن عموم الماء طاهر ما لم یتغیر إلا القلیل الملاق من الرتبة الثانیة موافق لدلیل طهارة الکر فی الرتبة الثالثة و لا یحمل علیه،فهو علی سعة موضوعه مطلق الماء الذی لیس بقلیل ملاق،فیکون الأصل العدمی المزبور محرزا لموضوع الطهارة فی نفس الوقت الذی یکون فیه نافیا لموضوع الانفعال.

فتحصل أن علی القول بجریان الأصلین العدمیین فی مجهولی التاریخ یتعارضان و یتساقطان،فتصل النوبة الی الأصول المتأخرة کأصالة الطهارة فی المقام،کما هو الحال لو لم نقل بجریانهما کما هو الصحیح،وفاقا لما ذکره المحقق الخراسانی و العراقی(قدهما).

ظرف العلم بوجود الجزء الأول أیضا،فیکون دائرة حدوث الجزء الثانی أوسع من دائرة عدم الجزء الأول المستصحب،فلا یکون ابقاء لعدم الجزء الأول الی حین حدوث الجزء الثانی.

و هذا ما عبر عنه فی الکفایة بعدم اتصال زمان الشک بالیقین السابق،بل یحتمل تخلل الیقین بالخلاف بالمعنی المتقدم،و الکلام بعینه فی أصالة عدم الجزء الثانی الی حین حدوث الجزء الأول،أی واقع تقارن عدم الجزء الثانی مع حدوث الجزء الأول،و هو بعینه وجه عدم جریان أصالة العدم فی معلوم التاریخ بالإضافة و الی حین حدوث مجهول التاریخ.

نعم:أصالة عدم الجزء المجهول التاریخ جاریة الی حین حدوث الجزء المعلوم التاریخ،و لا یتوهم فیها تأتی الوجه السابق للمنع من الجریان،و ذلک لأنا نقطع بکون دائرة البقاء التعبدی لعدم المجهول أوسع من وجود معلوم التاریخ (الجزء الثانی)،حیث أن وجود المجهول لم یحرز وجدانا و لم یعلم بوجوده إلا بعد معلوم التاریخ و هو الناقض لا الوجود الواقعی للمجهول غیر الواصل علمه.

و حینئذ تکون دائرة التعبد بعدمه أوسع قطعا من وقت حدوث معلوم التاریخ،و هذا بخلاف دائرة التعبد بعدم معلوم التاریخ بالإضافة الی حدوث مجهول التاریخ فانها لیست بوسع دائرة التردید لحدوث وجود المجهول،اذ یحتمل حدوث وجود المجهول فی آن و حین العلم بوجود نفس المجهول، و العلم بوجوده متأخر عن العلم بحدوث معلوم التاریخ.و هذا سرّ التفصیل، و تفصیل الکلام فی محله.

ص:200

و أما القلیل المسبوق بالکریة الملاقی لها(1)فإن جهل التاریخان أو علم تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة مع الاحتیاط المذکور و ان علم تاریخ

القلة حکم بنجاسته.

(مسألة:9)اذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها یحکم بطهارته(1)،إلا اذا علم تاریخ الوقوع.

فاستصحاب الکریة المجهولة الی حین الملاقاة المعلومة تقتضی الطهارة و لا یجری الأصل العدمی فی الملاقاة المعلومة التاریخ کما عرفت.

نعم علی القول بجریانها تتعارض مع الأصل المتقدم فتصل النوبة الی أصالة الطهارة،مع أن أصالة عدم الملاقاة الی حین القلة لا تحرز موضوع الانفعال و هو الملاقاة مع القلة إلا باللازم المثبت،و من ذلک یعلم الحال فی الصورة الثالثة و أن الحکم هو الطهارة خلافا للماتن حیث أن أصالة عدم الملاقاة المجهولة الی حین القلة المعلومة لا یحرز موضوع الانفعال إلا باللازم المثبت کما تقدم فی الصورة الثانیة.

نعم لو کان لدینا عموم بهذا النحو«أن کل ملاقاة موجبة لانفعال الماء إلا ملاقاة الکر»فیجری الأصل العدمی الأزلی فی وصف الملاقاة أی عنوان الخاص فیحرز موضوع العموم،إلا انه محض فرض حیث أن العموم هو فی الماء لا الملاقاة بانفرادها تمام للموضوع و الاستثناء للماء الکر،فکل من القلة و الملاقاة و ان کانا بنحو الترکیب إلا ان کلا منهما مع الماء بنحو التقیید و بالأصل الأزلی لا یحرز وحدة الماء العارض علیه القلة مع الماء العارض علیه الملاقاة.

(مسألة:10)اذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد(1)حکم بطهارته،و ان کان الأحوط الاجتناب.

للماء،و الصحیح انها مغایرة فی الفرض للمسألة السابقة و ان اتحدت معها فی الحکم.

و الفرض هو عدم العلم بالحالة السابقة و مع هذا یصح الاستثناء،و ذلک لان الفرض هو الشک فی کریة الماء قبل الوقوع و منذ وجود الماء أو أنها طارئة و بعد وقوع النجاسة،و هو مجری لأصالة العدم الازلی و ان لم یکن مجری لأصالة العدم النعتی السابق-الذی کان فی فرض المسألة السابقة-و مع وجوده فتتأتی صورتین من صور المسألة السابقة و هی الجهل بالتاریخ فی الطرفین و لها حکم ما تقدم و صورة العلم بوقوع النجاسة و الملاقاة دون الکریة فیحکم بالنجاسة کما تقدم مفصلا.

(مسألة:11)اذا کان هناک ماء آن:أحدهما کر،و الآخر قلیل،و لم یعلم أن أیهما کر فوقعت نجاسة فی أحدهما معینا أو غیر معین،لم یحکم بالنجاسة(1)،و ان کان الاحوط فی صورة التعین الاجتناب.

علی موضوعه،اذ الحکم لا یتحقق إلا بعد الموضوع و لو ببعدیة زمانیة.

إلا أن السبب الممنوع و هو الملاقاة متقدمة و رفع تأثیرها بقاء،فالکریة عاصمة حدوثا و بقاء کما فی الکشف فی بیع الفضولی علی الانقلاب،فالتقید بالتأخر و التقدم الزمانی المدعی یجب أن یلحظ بین الکریة و الملاقاة،لا بین الموضوع و الحکم،بل بین أجزاء الموضوع و بین الموضوع و قیود الحکم، فالانصراف المراد ادعاءه یجب بهذا النحو من القید،و حینئذ یکون تلازم بین أخذ التقدم فی الکریة علی الملاقاة مع تأخر الملاقاة عن الکریة.

و لکن من الواضح انه لیس المراد أخذ التقدم المزبور قیدا بنحو الاسمی،کی لا یکون للقضیة مفهوم لعدم الموضوع و هو الملاقاة المتأخرة حینئذ فضلا عن الدلالة علی حکم الکریة المقارنة،بل اشاریا للحصة من الکریة،فیتأتی المفهوم حینئذ و یعمّ المقارنة،لکن الصحیح منع الانصراف المزبور بل غایته عدم شمول الاطلاق للملاقاة السابقة کما مرّ و یأتی فی تتمیم القلیل کرا بمتنجس.

(المسألة 7)عند الشک فی الکریة مع عدم العلم بالحالة السابقة أنه معارض بالأصل العدمی الأزلی فی القلة،حیث أنه لدینا عموم طهارة الماء ما لم یتغیر المخصص بالقلیل کما لدینا عموم انفعال الماء ما لم یکن کرا،فتصل النوبة الی أصالة الطهارة فی الملاقی أو اصالة عدم الملاقاة فی القلیل.

و احتیاط الماتن فی هذا الفرض کما تقدم منه فی(مسألة 7)،و أما مع عدم تعین الطرف الملاقی فکما مرّ،إلا أن من التزم بالنجاسة فی فرض التعین لم یلتزم بها فی فرض عدم التعین.

بدعوی:أن أصالة عدم الکریة فی الملاقی لا أثر لها بعد اجراء أصالة عدم الملاقاة فی القلیل و طهارة الکر منهما لو حصلت له الملاقاة،کما هو الحال فی ما لو کان الکر متعینا و کذا القلیل و الملاقاة مرددة بینهما،حیث أن أصالة عدم کریة الملاقی فی الفرض الأخیر لا تثبت وقوع القطرة علی القلیل،و لو سلمنا جریانه لعارض أصالة عدم وقوع القطرة علی القلیل فتصل النوبة لأصالة الطهارة (1).

و فیه:أن اصالة عدم کریة الملاقی لیس المراد منها اثبات وقوع القطرة علی القلیل بل اثبات قلة الملاقی،و جعلها معارضة باصالة عدم وقوع القطرة علی القلیل لازمه اجراء التعارض فی فرض التعین مع انه رفع للید عن ما بنی علیه من عدم التعارض فی اثبات الموضوعات المرکبة،هذا مع أن الحال فی صورة تعین الکر و القلیل و تردد الملاقاة بینهما کالحال فی الصور السابقة.

و دعوی:أن أصالة عدم کریة الملاقی لا تجری لعدم الشک فی واقع الملاقی

ص:205

(مسألة:12)اذا کان ماء ان أحدهما المعین نجس،فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر.لم یحکم(1)بنجاسة الطاهر.

(مسألة:13)اذا کان کر لم یعلم انه مطلق أو مضاف،فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته(2)و اذا کان کران أحدهما مطلق و الآخر مضاف،و علم وقوع النجاسة فی أحدهما،و لم یعلم علی التعیین یحکم بطهارتهما(3).

(مسألة:14)القلیل النجس المتمم کرا بطاهر أو نجس،نجس(4) إذ الکریة متعینة و کذا القلة (1).

مدفوعة:بأن هذا البیان بعینه یتأتی فی الصور السابقة،اذ أنّا نعلم أن أحد الماءین کر و الاخر قلیل،و الحل أن انطباق واقع الملاقی مع کل من المقدارین مشکوک فیسوغ جریان الأصل.

لعدم تشکّل علم اجمالی بالتکلیف و ان علم اجمالا بوقوع النجس، فیکون الشک فی طرف الطاهر کالشک البدوی فیجری فیه الاصول المؤمنة.

أما علی ما تقدم فی المضاف من قوة القول باعتصام الکر من المضاف فلا اثر للتردید بین الاطلاق و الاضافة،و أما علی القول المشهور فیکون مجری للاصل العدمی الازلی فی الاطلاق بناء علی عموم انفعال المائع إلا الکر من المطلق.

کما فی مسألة الثانیة عشر.

علی الأقوی.

ادریس،و کذا الشیخ فی المبسوط و ابن حمزة ان تمّم بطاهر،و قد تقدم فی (المسألة 18)من بحث التغیر شطر وافر من الکلام فلاحظ،و أن عمدة ما استدل به للطهارة المرسل العامی«اذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا».

و تقدم أنه یمکن التعویض عنه بالمستفیض«اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء»بعد کون النفی بلم التی للماضی،و أن اعتبار الکریة کشرط و موضوع متقدم رتبة لا ینافی التقدم الزمانی للملاقاة،اذ الحکم بالطهارة متأخر عن الکریة و ان کان السبب الممنوع و هو الملاقاة متقدمة فتکون الکریة رافعة للنجاسة کما هی دافعة بمقتضی ترتب مطلق الطهارة علی مطلق الکریة فی قبال مطلق الملاقاة.

و تقدم جواب اشکال الطولیة فی الانشاء من عدم امکان تکفل الشرطیة منطوقا و مفهوما لکل من الطهارة فی الابتداء و البقاء مع انفعال القلیل.

لکنک عرفت أیضا انصراف الملاقاة للطاریة علی الکریة و أن التعبیر ب«لم» هو مع وجود«کان»الداخلة علی«الماء قدر کر»فالکریة ماضویة أیضا،و وجه التعبیر ب«لم»لمورد السؤال حیث فرض فیه ملاقاة سابقة علی ظرف السؤال، و وجه الانصراف أن الکریة التی هی عاصمة سواء بمعنی المقتضی للطهارة أو المانعة عن تأثیر سبب الانفعال تفرض متقدمة أو مقارنة للملاقاة علی وزان الموانع.

نعم قد یقال أن بالتتمیم بطاهر یکون حصول الملاقاة للنجس و حصول الکریة متقارنین فتشمله الشرطیة،إلا انه مع ذلک تکون الکریة متولدة من وجود الملاقاة أی السبب الممنوع و الموازنة للموانع الخارجیة بمقتضی التعبیر بالجملة الشرطیة منشأ للانصراف عنها،مضافا الی اقتضاء التقابل اللفظی بین الشرط

ص:207

و موضوع الجزاء،التغایر بین وجود الکر و وجود الشیء الملاقی.

ثم انه:قد یستدل للنجاسة بما ورد من النهی عن غسالة الحمام لانها من غسالة الکتابی و الناصب و الجنب و نحوهم (1)،و هو شامل لصورة بلوغها کرا، و لکن ورد فیها ما یصلح للمعارضة (2)،مع تضمن بعضها للتعلیل بما یصلح للکراهة کالتعلیل بتوریث الجذام،مع أن کون المجتمع یبلغ کرا مورد تأمل اذ لم یکن فی مورد مفروض الاسئلة محل معد لتجمع الغسالة.

و أیضا قد یعارض بین أدلة انفعال القلیل فی عمومها الافرادی بلحاظ الطاهر المتمم و الازمانی بلحاظ النجس المتمم،و أخبار الکر علی فرض شمولها للمتمم و النسبة من وجه فیرجع حینئذ الی استصحاب النجاسة (3).

و فیه:أن ظاهر أخبار الکر انها کالاستثناء من أدلة الانفعال،فتکون فی صدد جعل المانع لمقتضی الانفعال،مع أن التمسک بها بلحاظ الظاهر من العموم الاحوالی الذی هو بالإطلاق لا الافرادی،و کذا الحال فی العموم الازمانی،بینما عموم الکر افرادی بأل الجنسیة التی هی بمنزلة العموم اللفظی.

و أما المرجع علی تقدیر التعارض فلا یکون عمومات طهارة الماء ما لم یتغیر،و لا عمومات انفعال الماء لکونهما فی رتبة واحدة و النسبة بینهما من وجه فتصل النوبة الی العموم الفوقانی الأولی و هو طهارة الماء لا سیما فی الطاهر المتمم،و أما فی التتمیم بنجس أیضا فقد یقال بعدم صلاحیته للمرجعیة،حیث

ص:208

انه متعرض للطهارة الابتدائیة،بل الحال کذلک فی المتمم الطاهر،حیث أن طهارة النجس الممتزج معه من المدلول الالتزامی لبعض افراد ذلک العموم و لیس بحجّة کما هو محرر فی محله.

و أما الأصل العملی فقد تقدم أن الاستصحاب لا یجری فی فرض الامتزاج لتبدل الموضوع و علی فرض بقاءه فیتعارضان لعدم تبعض حکم الماء الواحد فی الحکم الظاهری أیضا،لا انهما یجریان و یلغو استصحاب الطهارة مع جریان استصحاب النجاسة (1)،فتصل النوبة الی أصالة الطهارة هذا فی صورة التمیم بطاهر.

ص:209

فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری(1)فلا ینجس ما لم یتغیر

و ان کان قلیلا،سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا بن جعفر«و سألته عن الکنیف یکون فوق البیت فیصیبه المطر،فیکف فیصیب الثیاب،أ یصلی فیها قبل أن تغسل؟قال:اذا جری من ماء المطر فلا بأس»و مثل صدره صحیحه الآخر الا أن مورده فی المکان فیه العذرة.

و الصحیح الی الکاهلی(عبد اللّه بن یحیی)عن رجل عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) قال:قلت:أمرّ فی الطریق فیسیل علیّ المیزاب فی أوقات أعلم ان الناس یتوضئون؟قال:لیس به بأس لا تسأل عنه،قلت:و یسیل علیّ من ماء المطر اری فیه التغیر و أری فیه آثار القذر فتقطر القطرات علیّ و ینتضح علیّ منه و البیت یتوضأ علی سطحه فیکفّ علی ثیابنا؟قال:ما بذا بأس لا تغسله کل شیء یراه ماء المطر فقد طهر».

و فی نسخة من الوافی کما عن شیخ الشریعة الاصفهانی(قدّس سرّه)هکذا«یسیل علی الماء المطر»بجرّ الماء فی موضع النصب علی المفعولیة،و النسخة المطبوعة أیضا کذلک و یشهد لذلک بیان الفیض عقیب الحدیث قال«و الغرض من السؤال الثانی أن المطر یسیل علی الماء المتغیر أحدهما بالقذر فیثب من الماء القطرات و ینتضح علیّ»،و قد نبّه علی ذلک فی المستدرک (1)بحذف«من»و خفض الماء و رفع المطر و انه فی بعض نسخ الکافی و نسخة الوافی.

و استشکل فی الحدائق فی الإلحاق مطلقا بالجاری فی الآثار و لو لم یجر، و لکنه اختار عدم الانفعال أیضا لو کان قلیلا،و هذا یرجع الی قول الشیخ فی الجملة،حیث اشترط الجریان من المیزاب فی الإلحاق بالماء الجاری،و استدل بما أخذ الجریان شرطا فی عدم البأس من الروایات المتقدمة،و عارضه فی

ص:211

بل و ان کان قطرات بشرط(1)صدق المطر علیه،و اذا اجتمع فی مکان المعتبر بإطلاق التعلیل فی صحیح هشام بن سالم«ما أصابه من الماء أکثر».

و قد یحمل الاطلاق المزبور علی التقیید بالجریان کما ارتکبه فی الحدائق، کما انه قد یحتمل فی الجریان الوارد فی لسان الروایات هو نزول المطر بقوة و غزارة،و هو ما عبر فی الکلمات فی المقام بالجریان بالقوة،کما اذا نزل علی أرض رملیة،و مال إلیه المقدس الاردبیلی،لکن من اللائح الظاهر من موارد تلک الروایات أن الجریان فیها یصلح أن یکون کنایة عن الغلبة و عن اشتراط عدم التغییر،حیث أن المبال و المغتسل لو فرض تقاطر الکمیة الیسیرة علیه لأوجب تغیرها.

و لذا علل فی صحیح هشام بن سالم بالکثرة التی هی الغلبة مع اتحادها موردا مع صحیح علی بن جعفر(علیه السلام)،فلیس النسبة بینها الاطلاق و التقیید،نعم قد یتوقف فی اطلاق الروایات فیقتصر فی اعتصامه علی القدر المتیقن و هو الجری بغزارة و لو بمعنی القوة لا الفعلیة،و لکنه جمود علی المورد بعد انفهام اعتصام طبیعته ما لم تتغیر.

مکان و غسل فیه النجس طهر و ان کان قلیلا(1)،لکن ما دام یتقاطر علیه من السماء(2).

للانقطاع عن المادة السمائیة فیکون بحکم الراکد فتأمل.

نعم تظهر الثمرة فی تناول الأدلة له فی مثل الماء القلیل أو الکثیر المتنجس اذا تساقط علیه،أو سقوط القطرات القلیلة فقط من المطر الغزیر علی الماء المزبور و ان قیل بالفرق بینهما،إلا أن الصحیح عدم التطهیر فی الصورة الثانیة أیضا،و ذلک لأن تطهیر المتنجس بمجرد الاتصال أو بالامتزاج فی الجملة غیر الکلی مع المعتصم قد عرفت مما تقدم فی بحث التغیر انه غیر مطهر بمقتضی القاعدة الأولیة بأدلة اعتصام المعتصم.

نعم الامتزاج أو الاستهلاک الکلی بخلافهما،و من ثمّ احتیج الی دلیل علیه مثل صحیح ابن بزیع فی البئر،و مفادها کما تقدم اعتبار الامتزاج فی الجملة،و هو القدر المتیقن من مفاد روایات المقام فی المطهریة حتی الرؤیة فی مرسل الکاهلی،و هو لا یصدق علی القطرات الیسیرة،و أما العسر و الحرج فی موارد کما فی الطرق و الشوارع المفروضة فی کلام الفاضلین اللازمة من عدم تناول الأدلة علی هذا التفصیل فغیر متحقق.

(مسألة:1)الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر(1)و لا یحتاج الی العصر أو التعدد و اذا وصل الی بعضه دون قطع و وصل،و ثالثة فی الماء المجتمع منه أیضا الذی یتوقع السقوط علیه بین فترات متباعدة أثناء مدة نزول المطر،و رابعة فی الماء منه المنقطع عنه التقاطر بتاتا.

فاما النحوان الاولان فلا ریب فی شمول الأدلة له،و أما الثالث فقد یقرب الشمول لصدق العنوان،و کذا الرابع ما دامت المدة یسیرة لا طویلة یصرف الدلیل عنها،و هذا ناشئ من استظهار الوصفیة من مجموع الاضافة و عنوان المطر من الأدلة بینما الظاهر منها الحدیثة و ان سلّم ان عنوان المطر نقل عن أصله و هو الهوی السریع الی ما ینزل من السماء،حیث أن المفروض فی مواردها حصول التطهیر حال و عند النزول لا بعده و بعد انقطاعه بمدة،فلا اطلاق فی الروایات کی یتمسک به،حتی مرسل الکاهلی اذ الظاهر من الرؤیة فیه الملاقاة حین النزول بقرینة مورد السؤال.

بعض طهر ما وصل إلیه،هذا اذا لم یکن فیه عین النجاسة،و إلا فلا یطهر فعلی الأول لا یعم المقام بعد اعتصام الراسب فیه بالمتقاطر،و علی الثانی فیعم المقام،إلا أن التحریک و الغمز و نحوهما من موازیات العصر عند العرف السائد المعتاد فی الغسل بالمعتصم و الکثیر.

لکن تقوم الغسل بذلک لیس فی معناه اللغوی،بل فی محققه العرفی و مصداقه،و إلا فهو یستعمل فی موارد الصب کغسل الاجسام الصلبة،و منشأ اعتبارهم کما هو بیّن هو اتساخ و تقذر الماء الراسب فی الثوب و ان کان فی الماء الکثیر و الجاری فیستخرج بالعصر و نظائره فیعود الوجه الثانی الی الأول،اللهم ان یقال أن التعبیر بالغسل فی استعمال الشارع الشامل لموارد التطهیر بالماء الکثیر دال علی أخذه بما له من معنی مرتکز فی الغسل بالکثیر أیضا فتدبر،و أما علی الثالث فمورد المقابلة هی فی الماء القلیل.

و أما سقوط التعدد فلما یأتی إن شاء اللّه تعالی،من عدم اعتباره فی مطلق المعتصم،حیث أن الظاهر من صحیح ابن مسلم حیث اشترط التعدد فی الغسل بالقلیل فی صدر الحدیث أن اسقاطه فی الماء الجاری من باب المثال المتفرع علی انتفاء موضوع الاشتراط،و لذا أتی بالفاء للتفریع قبله،و قد یقال بلغویّة البحث عن سقوط التعدد فی ماء المطر لحصوله علی أیة حال فتأمل.

هذا کله فی مثل الثوب و أما الفراش و نحوه،فالحال فیه أوضح کما فی اطلاق النص الوارد فیه.

هذا:و أما التمسک بالتعلیل الوارد فی صحیح ابن سالم«بما أصابه من الماء أکثر»فی مقابل دلیل العصر و التعدد لو تم لهما اطلاق،فمحل تأمل،لأنه فی مورده التعدد حاصل و لیس هو مما یقبل العصر و نحوه،نعم عموم مرسل

ص:215

إلا اذا تقاطر علیه بعد زوال(1)عینها.

(مسألة:2)الاناء المتروس بماء نجس کالحب و الشربة و نحوهما اذا تقاطر علیه طهر(2)ماؤه و إناؤه بالمقدار الذی فیه ماء و کذا ظهره و أطرافه ان وصل إلیه المطر حال التقاطر،و لا یعتبر فیه الامتزاج بل و لا وصوله الی تمام سطحه الظاهر،و ان کان الاحوط ذلک.

الکاهلی دال علیه،حیث الظاهر منه أن الرؤیة و الملاقاة بمجردها لماء المطر توجب الطهارة فلا تلحظ النسبة بینه و بین ما دل علی الاشتراط.

کما هو الأقوی فی مطلق الغسلة کما یأتی،نعم استمرارها بعد الزوال کاف أیضا،و أما العموم المرسل فیتأمل فی صدق رؤیته للثوب فی فرض اقتران انقطاعه مع زوال العین.

(مسألة:3)الأرض النجسة تطهر(1)بوصول المطر إلیها بشرط أن یکون من السماء،و لو بإعانة الریح،و أما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی و النسبة غیر ملحوظة بعد ظهور الروایات فی خصوصیة ماء المطر،مؤیدا ذلک بمرسل الکاهلی و انه بمجرد الرؤیة یطهر،و التأمل فی حصول الرؤیة مع تکاثر التقاطر علیه لیس فی محله.

ثم انه قد یستدل بالتعلیل فی صحیح ابن بزیع بان له مادة المتقدم فی بحث التغیر،بتقریب أنه یعم کل ما یکون له مادة و مدد مائی معتصم،نعم المحصل من کل ما تقدم هو حصول طهارة المتنجس فی صورة الامتزاج فی الجملة و هو غیر استهلاک الکل فی ماء المطر کما لا یخفی،نظیر ما تقدم فی بحث التغیر.

و أما طهارة الاناء بطهارة الماء فلأن العمدة فی اشتراط التعدد هو موثق عمار (1)،و هو فی مورد الغسل بالقلیل للتعبیر فیه بالصب و الافراغ فلا یقوی علی تقیید اطلاق ما دل علی طبیعی الغسل للآنیة المتحقق بالمرة الواحدة فی ما کان الغسل بالمعتصم.

محل آخر(1)کما اذا ترشح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکانا آخر لا یطهر،نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل الی مکان مسقف بالجریان إلیه طهر.

(مسألة:4)الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر،و کذا(2)اذا کان تحت السقف،و کان هناک ثقبة ینزل منها علی الحوض،بل و کذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض،و کذا اذا جری من میزاب فوقع فیه.

(مسألة:5)اذا تقاطر من السقف لا یکون مطهرا بل(3)و کذا اذا وقع، علی ورق الشجر ثم وقع علی الأرض،نعم لو لاقی فی الهواء شیئا کورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا یضر اذا لم یقع علیه ثم منه علی الأرض،فمجرد المرور علی الشیء لا یضر اذ لم یقع علیه ثم منه علی الارض،فمجرد المرور علی الشیء لا یضر.

و کمرسل الصدوق قال:سئل-یعنی الصادق(علیه السلام)-عن طین المطر یصیب الثوب،فیه البول،و العذرة،و الدم؟فقال:طین المطر لا ینجس» (1).

مع انقطاع التعاقب من القطرات بحیث یکون فی معزل عن الاتصال بالنازل لاحقا،و الا فهو ماء مطر و هو مآل استثناء المتن،خلافا للمحکی عن العلامة الطباطبائی«قدّس سرّه»،نعم هذا من غیر فرق بین الاستقرار فی الواسطة و عدمه و ان اوهم ذلک اشتراط الجریان.

کما هو مورد النصوص و کذا بقیة الأمثلة و بعد صدق العنوان.

بشرط الانقطاع و عدم التعاقب کما تقدم.

ص:218

(مسألة:6)اذا تقاطر علی عین النجش فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس اذا لم یکن معه عین النجاسة و لم یکن متغیرا(1).

(مسألة:7)اذا کان السطح نجسا فوقع علیه المطر،و نفذ و تقاطر من السقف لا تکون القطرات نجسة(2)،و ان کان عین النجاسة موجودة علی السطح،و وقع علیها،لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء، و أما اذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجسا،و کذا الحال اذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.

(مسألة:8)اذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهرا(3)،اذا کان التقاطر حال نزوله من السماء،سواء کان السطح نجسا أم طاهرا.

(مسألة:9)التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه اذا وصل الی اعماقه حتی صار طینا(4).

(مسألة:10)الحصیر النجس یطهر بالمطر،و کذا الفراش المفروش مع الاتصال و تعاقب التقاطر.

کما هو مورد صحیح ابن سالم و علی بن جعفر الدالتین علی الاعتصام، و کذا فی صورة وجود عین النجاسة کما فی صحیح ابن الحکم و علی بن جعفر.

کل ذلک مع اتصال التقاطر فی الصورة الثانیة.

هذا الشرط مع فرض نجاسة سمک السقف کله،و إلا فلو کان مجرد سطحه نجسا فیطهر بوقوعه و مع طهارته لا ینفعل الماء و ان انقطع المطر بعد ذلک.

کما هو مورد الروایات المتقدمة،و بعد اتصال الراسب منه بالمتقاطر.

ص:219

علی الأرض،و اذا کانت الأرض التی تحتها أیضا نجسة تطهر(1)اذا وصل إلیها،نعم اذا کان الحصیر منفصلا عن الارض یشکل طهارتها بنزول المصر علیه اذا تقاطر منه علیها نظیر ما مر من الاشکال فیما وقع علی ورق الشجر و تقاطر منه علی الارض.

(مسألة:11)الاناء النجس یطهر اذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه،نعم اذا کان نجسا بولوغ الکلب یشکل طهارته بدون التعفیر(2)لکن بعده اذا نزل علیه یطهر من غیر حاجة الی التعدد.

فی صورة الفرش یکون النافذ تحته الی الأرض مطهرا لاتصاله بالمتقاطر،نعم اذا کان بکثرة و جریان یکون بنفسه منطبق علیه ماء المطر،و أما فی صورة انفعالهما فکما تقدم فی التقاطر علی واسطة ثم الوقوع علی المکان النجس.

بعد ظهور التعفیر و نحوه فی الإزالة بنحو خاص مختلف عن التنظیف بالماء بخلاف اشتراط التعدد بالماء فان الحال فیه کما تقدم فی التعدد فی مطلق تنجس الانیة،مع أن التعدد فی القلیل هو القدر المتیقن الخارج من الاطلاقات للغسل الواردة فی الولوغ.

ص:220

فصل ماء الحمام بمنزلة الجاری(1)،بشرط اتصاله بالخزانة،فالحیاض

الصغار فیه اذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة،اذا کان ما فی الخزانة وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکر،من غیر فرق بین تساوی سطحها الحمام؟قال:هو بمنزلة الماء الجاری» (1).

و مصحح ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:قلت:أخبرنی عن ماء الحمام،یغتسل منه الجنب و الصبی،و الیهودی و النصرانی،و المجوسی؟فقال:

ان ماء الحمام کماء النهر،یطهر بعضه بعضه» (2).

و روایة اسماعیل بن جابر عن أبی الحسن الأول(علیه السلام)قال:ابتدأنی فقال:ماء الحمام لا ینجسه شیء» (3).

حسنة بکر بن حبیب عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:ماء الحمام لا بأس به اذا کانت له مادة» (4)و نحوها من الروایات النافیة للبأس عنه.

مع الخزانة أو عدمه،و اذا تنجس ما فیها یطهر بالاتصال بالخزانة،بشرط کونها کرا،و ان کان أعلی و کان الاتصال بمثل المزملة،و یجری هذا الحکم فی غیر الحمام أیضا،فاذا کان فی المنبع الاعلی مقدار الکر أو بالنهر و الجاری فی تطهیر بعضه بعضا و الذی هو کنایة عن وفرة الماء فیه و کثرته مع کونه الغالب فی خزائن الحمامات العامة.

غایة الأمر أن انفصال و وصل الحیاض بالمادة مضافا الی تعدد السطح و الظرف موجب للتغایر عرفا فجاءت الروایات للتعبد أو التنبیه ارشادا بوحدة الماء بمعنی تقوّیه بالعالی مضافا الی ما مرّ فی بحث التغیر من أن عنوان المادة لا یطلق إلا علی الکثیر ذی المدد.فلو نقص ما فی الخزانة و صار قلیلا فلا اعتداد به.

و علی هذا یحمل صحیح ابن مسلم الآخر عن احدهما(علیه السلام)قال:سألته عن ماء الحمام؟فقال:ادخله بإزار،و لا تغتسل من ماء آخر،إلا ان یکون فیهم جنب أو یکثر أهله فلا یدری فیهم جنب أم لا» (1).

ثم علی هذا الوجه-علی التعبدی منه-لا مجال لاستظهار تقوی السافل بالعالی مطلقا و ان لم یکن العالی معتصما بعد الاعتراف بکون مورد الروایات فی الخزانة الوافرة بکثرة الماء.

نعم علی التنبیه و الارشاد الی ما هو مقتضی القاعدة من تقوی السافل بالعالی کما هو الصحیح-حیث أن اعتضاده به ان لم یکن أقوی مما هو متساوی فی السطح معه کما لو کان بینهما ساقیة،فمثله لمکان الضغط الحاصل بینهما-و هذا من غیر فرق بین کون الماء فی حالة الراکد أو الجریان فالسافل قاهر و قوی بالعالی

ص:223

أزید و کان تحته حوض صغیر نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزملة یطهر، و کذا لو غسل فیه شیء نجس،فانه یطهر مع الاتصال المذکور.

من دون العکس کما تقدم فی بحث التغیر،یکفی فی التقوی کون المجموع کرا.

و أما الثانی فقد یدعم بان المادة فی انتهاء الاستعمال فی الحمامات تقلّ عن الکریة و الاطلاقات شاملة لها مضافا الی ظهور الخصوصیة فی عنوان الحمام لا من جهة البیوت الخاصة و الهیئة العمرانیة بل من جهة کثرة الابتلاء به کماء الاستنجاء،و التعلیل وارد فی کلا الماءین لکنه غیر موجب لرفع الید عنه خصوصیة العنوان لکونه حکمة.

لکن تنزیله منزلة الجاری و النهر الذی یطهر بعضه بعضا یقضی بخلاف ذلک مضافا الی أن وجود المادة صالح للتعلیل کما فی بقیة موارد الماء المعتصم بخلاف التعلیل بزیادة الماء علی النجاسة فی ماء الاستنجاء بعد کون مقتضی القاعدة انفعال القلیل مع انه سیأتی فی ماء الاستنجاء انه معفو عنه لا أنه طاهر.

ثم انه علی الأول مع البناء علی التعبدیة فی تقوی السافل بالعالی قد یعمم التقوی الی کل مراتب الاتصال بینهما حتی لمثل مقدار الخیط الدقیق بخلافه علی الارشادیة،إلا أن یدعی الانصراف عن مثل ذلک.

کما ان مورد الروایات علی التعبد هو تقوی السافل بالعالی الکثیر،بخلافه علی الارشادیة فان التقوی لمکان الدفع و لذا لو فرض الدفع من اسفل کما فی العیون لتحقق التقوی أیضا،و لذا لا یتحقق فی العکس فیکون قلیلا حیث أن الاعتصام بین ابعاض الماء لمکان التعاضد لا لمجرد الاتصال کی یشمله اطلاقات الکر،و لذا لو فرض تساوی السطوح مع دقة الاتصال و التباعد لما تحقق موضوع الاعتصام.

ص:224

فصل ماء البئر بمنزلة الجاری(1)،لا ینجس إلا بالتغیر،سواء کان بقدر الکر أو أقل،و إذا تغیر،ثم زال تغیره من قبل نفسه طهر،لأن له مادة، و الحاصل أن البناء علی التعبدیة فی روایات الحمام یغایر البناء علی الارشادیة فی العدید من الصور.

الصحابة و التابعین ذهبوا الی انها کالقلیل و تطهر بالنزح بعض الدلاء.

و حکی عن الشافعیة و عن تلمیذی أبی حنیفة احتمالهما انها کالجاری، و اعترض علیهم بأنه قیاس مقابل النصوص المأثورة،کما انه حکی عن بشر انه یطم رأس البئر و یحفر فی موضع آخر لانه و ان نزح ما فیها من الماء یبقی الطین و الحجارة نجسا و لا یمکن کبه لیغسل فیطم.

و قال:ان أبا حنیفة جعله علی خمس درجات فی الجلة و الفأرة الصغیرة عشر دلاء،و فی الفأرة الکبیرة عشرون دلوا،و فی الحمامة ثلاثون دلوا،و فی الدجاجة أربعون دلوا،و فی الشاة و الآدمی جمیع الماء،و هذا لانه انما یتنجس من الماء ما جاوز النجاسة و الفأرة تکون فی وجه الماء،فاذا نزح عشرون دلوا فالظاهر انه نزح جمیع ما جاور الفأرة فما بقی یبقی طاهرا،و الدجاجة تغوص فی الماء أکثر مما تغوص الفأرة فیتضاعف النزح لهذا،و الشاة و الآدمی یغوص الی قعر الماء فیموت ثم یطفو فلهذا نزح جمیع الماء،ثم ذکر تقدیرات کثیرة فی النزح للنجاسات تقارب ما ورد فی روایات النزح لدینا.

و ذکر فی الفقه علی المذهب الاربعة ذهاب الحنفیة الی ذلک،و أن المالکیة اشترطوا التغیر،و ان الشافعیة و الحنبلیة جعلوه کالمحقون فی التفصیل بین الکثیر و القلیل،و لکن فی المغنی (1)«فأما ما یمکن نزحه اذا بلغ قلتین فلا یتنجس بشیء من النجاسات الا ببول الآدمیین أو عذرتهم المائعة فان فیه روایتین عن أحمد أشهرهما أنه ینجس بذلک روی نحو هذا عن علی و الحسن البصری.

ص:226

من المادة الی البئر فیطهر ماءها،و أن الاستثناء فی التغیر فی مقابل النزح دلاء یسیرة،حیث أن التغیر یوجب النزح الی حد معین و هو زواله و ان أتی علی ماء البئر کلها،فالتعلیل لبیان ذلک (1).

و فیه:ما لا یخفی من التکلف و التقدیر،حیث ان ظاهر الاستثناء هو من عدم الافساد لا من النزح الیسیر فیحتاج الی التقدیر،و مع ان موارد نزح الجمیع متعددة عند القائلین بالنجاسة غیر منحصرة بالتغیر،مع أن عدم الافساد علی هذا التوجیه أیضا بمعنی عدم النجاسة،غایة الأمر أن الخصم یدعی التقدیر المزبور المنافی للتوصیف بالسعة،و للتعلیل بالمادة الظاهر فی تعلیل الحکم لا بیان الموضوع تکوینا.

و التعلیل لمطهریة النزح لو سلّم یؤول الی عاصمیة المادة أیضا لانه تنزیل له بمنزلة الجاری،فالاتصال بها عاصم أیضا،و من ذلک یظهر أن الحکم بمطهریة النزح مستلزم لعاصمیة مادة البئر،فمثل مضمون هذا الصحیح صحیح زید الشحام و أبی بصیر و موثق سماعة و حسنة زرارة (2)،فانها دالة علی أن مجرد زوال التغیر مطهر بعد ظهور النزح فی الطریقیة للزوال بمفاد الغایة،الدال علی الاعتصام.

وقع فی البئر الا أن ینتن فان انتن غسل الثوب،و أعاد الصلاة و نزحت البئر» (1).

و الاشکال:فی سندها من جهة تردد حماد الراوی عن معاویة.

مندفع:بعد کون المروی عنه ابن عمار کما فی الاستبصار،و مثله موثق ابان بن عثمان (2)و صحیح معاویة بن عمار الآخر (3)و موثق أبی بصیر (4)و صحیح أبی اسامة و أبی یوسف (5)و روایة أبی عیینة (6)و روایة علی بن حدید عن بعض أصحابنا (7).

لأصل النزح أیضا،و لا أقل من أن ابهام المفهوم دال علی عدم توظیف مقدار فی النزح.

«یجزیک أن تنزح منها دلاء،فان ذلک یطهرها،ان شاء اللّه تعالی» (1).

یابسة أو رطبة فقال:لا بأس اذا کان فیها ماء کثیر» (1).

و مثله خبر الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّه(علیه السلام):اذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شیء،قلت:و کم الکر؟قال:ثلاثة أشبار...» (2)،فهما دالتان علی انفعال القلیل منها،و هو ما ذهب إلیه البصروی و الجعفی.

مضافا الی ما ذکره المحقق فی المسائل المصریة أن اتصال البئر بالمادة لم یتحقق کیفیته فلعله رشحان یتخلل مسام الأرض فلا یکون کالجاری المتصل بالواقف،و لا یکفی مشاهدته فی البئر جاریا لأن المتخلل فی الأرض لا یعلم انه کذلک،فلعله یجتمع عند فم المخرج،علی انه اذا حاذی المجاری وقف الجمیع فتؤثر فیه النجاسة.

ضعیف کما لا یخفی،نعم ما ورد من التقدیر فی النزح فی موارد التغیر قابل للحمل علی الاماریّة لزوال التغیر،لا سیّما و أن الشک یتصور فیه و ان کان الماء المستقی منه لا یحمل صفات التغیر،کما اذا کان البئر کبیرا أو أن طبقة التغیر هی علی السطح و لا یکون المستقی منه بل من أسفل منه.

عذرة و إلا لتغیر قطعا،و خبر الثوری مضافا الی ضعفه و احتمال التقیة فی المفهوم، أن الرکی قد تطلق علی المصانع المستحدثة فی تلک الآونة علی هیئة الآبار،مع انه قدّر النزح فی موارد الملاقاة لغیر النجاسة کالوزغ و العقرب و نحوهما.

و العمدة ما تقدم من أن تطهیر النزح لا یتحصل له معنی اذا لم تکن المادة عاصمة،سواء فی مورد تغیر ماء البئر أو فی الملاقاة المجردة،حیث أن المقدار المنزوح المتغیر أو الملاقی قبل النزح کان مع الباقی جمیعه متنجسا و بعد النزح بارتفاع التغیر أو بمجیء مدد متجدد من المادة یطهر،مع أن فی موارد النزح بدلاء یسیرة لا یتجدد من الماء مقدار الکر.

بل فی موارد النزح بکمیات کبیرة لا یکون تجدد الکر و الاکرار من المادة دفعیا بل تدریجیا،و هو غیر مطهر للماء المتنجس لیکون تطهیرا بالامتزاج بالمعتصم الکر فلیس الا الاتصال بالمادة،و لذا فإن القائلین بالنجاسة یحکمون ببقائها فی اثناء النزح قبل تمامیة العدد،و النزح و ان اوجب تجدد الماء من المادة و الجریان إلا أن التعویل فی التطهیر علی ذلک یؤول الی کون الاتصال بها عاصما و إلا فالخارج التدریجی قلیل متکاثر.

مضافا الی أن ما ورد من التعبیر بالتطهیر أو مفهوم البأس و عدم الصلاح و نحوها هی فی موارد التغیر و لو الیسیر،و علی ذلک یحمل تفاوت التقدیر فی النجاسة الواحدة بل التفاوت الفاحش کما فی البول و الخمر و الفأرة و الکلب و غیرها من جهة درجات التغیر و النقاء،بل ان القائلین بالنجاسة قائلون بالاستحباب فی الزائد جمعا بین تفاوت الادلة.

ص:234

و یشهد لذلک صحیح زید الشحام عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)فی الفأرة و السنور و الدجاجة و الکلب و الطیر قال:«فاذا لم یتفسخ أو یتغیر طعم الماء،فیکفیک خمس دلاء،و ان تغیر الماء فخذ منه حتی تذهب الریح» (1)،فانه مضافا الی دلالته علی المعنی المتقدم،موافق فی التحدید للنزح لصحیح ابن بزیع الدال علی الطهارة بمجرد زوال التغیر لاعتصام بالمادة.

و مثله صحیح أبی بصیر المتقدم فی أدلة النجاسة حیث حدّ النزح فیه للتغیر بالزوال،و مثله موثق سماعة (2)و حسنة زرارة (3)،بل ان التدبر و السبر لروایات النزح المتواترة قاض بأن الکثیر الاغلب منها وارد فی موارد التغیر لا مجرد الملاقاة،و قد عرفت أن التحدید فی التغیر فی العدید منها بزواله فیحمل المقدّر الزائد علی الاستحباب أو الإماریّة لزواله.

ذلک کما فی الکثیر منها فلا یحمل علی ذلک لعدم استحکام التعارض معه،و إلا لو فرض صراحتها أجمع فالترجیح لأدلة النجاسة لتواترها و صیرورتها سنّة قطعیة فیطرح معارضها و هو مقدم فی الترجیح علی المخالفة للعامة بناء علی الترتیب فی المرجحات أو لکون المعارض للسنة فاقدا لشرائط الحجیة.

و أما دعوی:عدم حصول السنة القطعیة بهذا المقدار لوجود آحاد معارضة (1).

فضعیفة:و إلا لم یحصل قطع بالسنّة فی العدید من المسائل الفقهیة.

و نزح المقدرات فی صورة عدم التغیر مستحب(1)،و أما اذا لم یکن له مادة نابعة فیعتبر(2)فی عدم تنجسه الکریة و إن سمی بئرا،کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها.

(مسألة:1)ماء البئر المتصل بالمادة اذا تنجس بالتغییر فطهره بزواله، و لو من قبل نفسه(1)فضلا عن نزول المطر(2)علیه أو نزحه حتی یزول و لا یعتبر خروج ماء من المادة فی ذلک.

(مسألة:2)الماء الراکد النجس کرا کان أو قلیلا یطهر بالاتصال(3) بکر طاهر،أو بالجاری،أو النابع الغیر الجاری،و ان لم یحصل الامتزاج، علی الاقوی،و کذا بنزول المطر.

(مسألة:3)لا فرق بین انحاء الاتصال فی حصول التطهیر،فیطهر بمجرده،و ان کان الکر المطهر مثلا أعلی،و النجس أسفل(4)،و علی هذا فإذا القی الکر لا یلزم نزول جمیعه،فلو اتصل ثم انقطع کفی،نعم بالدلو،کما هو الحال فی موارد تقدیر النزح لجمیع البئر،و موارد التغیر المحدد بذهابه،و یشیر الی ذلک روایة عمرو بن سعید بن هلال فی تقدیر النزح لوقوع الحمار و الجمل بمقدار کر من ماء.

اذا کان الکر الطاهر أسفل و الماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر(1) الفوقانی بهذا الاتصال.

(مسألة:4)الکوز المملو من الماء النجس اذا غمس فی الحوض یطهر(2)،و لا یلزم صب مائه و غسله.

(مسألة:5)الماء المتغیر اذا القی علیه الکر فزال تغیره به(3)یطهر، و لا حاجة الی القاء کر آخر بعد زواله لکن بشرط أن یبقی الکر الملقی علی حاله من اتصال اجزائه و عدم تغیره،فلو تغیر بعضه قبل الزوال تغیر النجس أو تفرق بحیث لم یبق مقدار الکر متصلا باقیا علی حاله تنجس فکذا لا بد من زیادته علی الکر کی یحصل امتزاج بمقدار منه و یبقی الباقی کرا.

لعدم تقوّیه بالسافل،و لعدم الامتزاج من الطاهر فی المتنجس.

و لم یکف فی التطهیر،و الأولی ازالة التغییر أولا،ثم القاء الکر أو وصله به.

(مسألة:6)تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم(1)،و بالبیّنة(2)،

و یظهر ذلک من قوله تعالی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... الدالة علی ان المدعی یحتاج الی الاشهاد للأمر بذلک، و هو البیّنة التی علی المدعی التی فی قوله(صلی الله علیه و آله)«البیّنة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه»،و کذا استشهادهما فی آیة الوصیة.

و کذلک أیضا من قصة ذی الشهادتین المعروفة و قصة امرؤ القیس المرویة (1)عند الخاصة و العامة و غیرهما من الوقائع فی زمن رسول اللّه(صلی الله علیه و آله).

و أیضا روایة أبان بن عثمان عمن اخبره عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)ان داود(علیه السلام)لما طلب من اللّه تعالی أن یریه الحق کما هو عنده ثم تبین له عدم طاقته بذلک فاوحی اللّه إلیه أن أحکم بینهم بالبینات و أضفهم الی اسمی یحلفون به،کما روی أن نبیا من الأنبیاء شکا الی ربه القضاء فامر بأن یقضی بالبینات و الحلف (2).

فظاهر أن المعنی المزبور للبینة کالصلاة و الصوم و نحوهما کانت ثابتة فی الشرائع السابقة و أنه أحد المعانی اللغویة للفظة،هذا مضافا الی کونها بعنوانها المزبور فی رتبة سابقة علی القضاء فی جمیع الموضوعات.

و أما:تقریب الوجه المزبور بأن البینة هی ما به البیان و ما به یثبت الشیء فمفاد«انما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان»أی بالایمان و الحجج و ما به یبین الشیء،و لذا لا تکون موثقة مسعدة-الآتی البحث حول دلالتها-دلیلا علی حصر اعتبار الإخبار فی العدلین.

ص:241

ثم لما ثبت من الخارج أن الشارع کان یعتمد علی اخبار العدلین فی المخاصمات و فی موارد القضاء بین الناس علمنا أن أخبار العدلین من مصادیق الحجة و ما به البیان و من ثم نحرز انه حجة علی الاطلاق،إذ لا بد أن یکون حجة فی مرتبة سابقة علی القضاء کما یشعر به المقابلة بین البینات و الأیمان المختصة بباب القضاء (1).

فلازمه:عدم حجیتها علی الاطلاق،حیث أن الاعتماد علی اخبار العدلین فی المخاصمات بناء علی التقریب المذکور تنزیلی شرعی لبی و لیس للتنزیل لسان کی یؤخذ بإطلاقه،و لازمه أیضا القضاء بکل ما هو حجة شرعیة فی غیر باب القضاء حیث انه مما یثبت به الشیء.

السلام،حیث أن النجاشی فی ترجمته ذکر الثانی و الشیخ کرر ترجمته فی الموضعین و زاد فی الموضع الثانی العبسی البصری أبو محمد و لم یصفه بالعامی کما لم یذکر ذلک فی الفهرست.

مضافا الی أن الراوی عن صاحب الکتاب هو هارون بن مسلم الذی یروی عنه علی بن ابراهیم القمی و سعد بن عبد اللّه المتوفی حدود 300 ه،و قد تکرر فی عدة أسانید روایة مسعدة بن صدقة بالواسطة عن أبی عبد اللّه(علیه السلام).

هذا و قد حکی عن المحقق الوحید«قدّس سرّه»عن جده المجلسی الأول«أن الذی یظهر من اخباره التی فی الکتب انه ثقة،لأن جمیع ما یرویه فی غایة المتانة موافقة لما یرویه الثقات من الأصحاب،و لذا عملت الطائفة بما رواه و أمثاله من العامة،بل لو تتبعت وجدت أخباره أسدّ و أمتن من أخبار جمیل بن دراج و حریز بن عبد اللّه»انتهی.

لکنک عرفت قوة احتمال ان العامی غیر صاحب الکتاب و الروایات الکثیرة، و من هنا یتضح دفع احتمال أن ذی الروایات المتینة هو الربعی الذی یروی عن أبی عبد اللّه و أبی الحسن علیهما السلام لا العامی،بل لم یذکر فی معاجم طبقات الرواة روایته عن الباقر(علیه السلام).

و أما تقریب دلالتها:فحیث قد جعلت قیام البینة فی الموارد المذکورة رافعا للحلیة الظاهریة المستفادة من قاعدة الید أو أصالة الصحة أو اصالة الحل علی اختلاف التقریب لصدر الروایة،کما أن صریح الروایة فی الشک فی الموضوعات و قیام البینة علی الموضوع،و أیضا لازم رفع الحلیة المزبورة بالبینة تقدمها علی

ص:243

بقیة الإمارات.

و عطف البینة علی الاستبانة یفید التغایر،و هو کذلک حیث أن الاستبانة هو حصول العلم الوجدانی بأسباب ما،و أما البینة فهی شهادة العدلین لانه احد معانیها کما تقدم التدلیل علیه فی الوجه الأول.

فمن الغریب ما یقال أن معنی اللفظة فی الروایة هو مطلق ما به البیان و ما به یثبت الشیء (1)،مع ان لازمه الالتزام برافعیة خبر الواحد للحلیة المستفادة من قاعدة الید و الاقرار و نحوهما،و هو کما تری!

ثم ان قوله علیه السلام«و الأشیاء کلها»بعد ذکر الأمثلة عام مؤکد لسائر الموضوعات،مضافا الی الأولویة فإنه اذا اعتبرت فیما فیه أمارة مخالفة،ففیما لیس فیه بطریق أولی.

أهمیة الفصل و حسم التنازع اعتبر فیه،و یدل علی ذلک اعتبار الحلف و الیمین فیه مع عدم اعتبار ذلک فی غیره (1).

و فیه:ان استدلال المحقق مرجعه الی أن الاحکام و الآثار تترتب بتوسط البینة فهی مثبتة للموضوع،و اعتبرت فی باب القضاء و هو باب التنازع بما هی مثبت للموضوع فکیف فی غیره.

و احتمال الفرق ممنوع بعد التمحض فی الطریقیة،و هذا بخلاف الحلف و الیمین فإنه لیس معتبرا فی القضاء کمثبت للأحکام،بل کقاطع لدعوی المدعی و الذی یرجع-بعد کون الاستحلاف حقا للمدعی علی المنکر-الی إسقاط المدعی حقه فی الدعوی بطلب الیمین من المنکر،کما ورد التعلیل بذلک لإبطال یمین المنکر حق المدعی،من ناحیة القدرة علی تجدید اقامة البینة.

و کذلک الحال فی الیمین المردودة الی المدعی اعتبرت مثبتة للدعوی لرجوعها الی اقرار المنکر بحق المدعی برده الیمین إلیه،و من هنا تعدی فی تقدیم الإقرار علی البینة فی غیر مورد التخاصم بتقدیمه فی باب القضاء.

و أما التقریب الثانی فهو تام فی مسألة اثبات النجاسة بالبینة و التی کان کلامه «قدّس سرّه»فیها،نعم یمکن جعله وجها مستقلا بإرادة ما ورد فی الموارد الخاصة بحیث یستظهر قویا رفع الید عن الخصوصیة،مثل ما ورد فی الجبن الذی یحتمل فیه المیتة من قوله(علیه السلام)«حتی یجیئک شاهدان یشهدان أن فیه المیتة» (2)،و ما ورد

ص:245

فی ثبوت الهلال بهما (1)،و ما ورد فی ثبوت العدالة (2)،و ما فی الآیات الکریمة من الموارد کالدین و الوصیة.

و بالعدل الواحد(1)علی إشکال لا یترک فیه الاحتیاط،

الامارات کما هو مقتضی الوجهین الأولین بخلاف خبر العدل.

أذان العدل أو الثقة العارف (1).

و ما روی من عدم قبول قول أمّ الولد الصدوق فی ارضاع الجاریة،و قول أحد الورثة المرضی فی اعتاق المیت لمملوکه،لا ینافیه حیث انه فی الأول مورد التهمة مع مناسبة خصوصیة المورد،و فی الثانی لزوم البینة فی مثل الموضوع المشترک الأثر کما سیأتی فی تحدید دائرة الخبر الواحد.

و قد یضاف أیضا ما ورد فی جواز وطی الأمة اذا کان البائع ثقة مؤتمنا قد أخبر بالاستبراء (2)،و ما ورد أیضا فی خبر اللمعة فی باب غسل الجنابة (3)،و ما جاء من النهی عن اعلام المصلی بکون الدم فی ثوبه (4)،و ما روی فی من تزوج جاریة فادعی آخر ثقة انها امرأته انه لا یقربها (5)،و ما روی أیضا فی شراء الجبن من النهی عن سؤال البائع المسلم عنه (6)،و تصدیق البائع فی الکیل (7)،و غیرها مثلها و ان کانت فی محل نظر و تأمل کما لا یخفی.

ثم انه قد اشکل علی اعتباره:بان معتبرة مسعدة المتقدمة حصرت اثبات الواقع بالاستبانة و هی العلم أو قیام البینة،فحینئذ تکون مخصصة لاطلاق ما دل علی اعتباره بالأحکام و رادعة للسیرة عن الشمول للموضوعات (8).

ص:248

و یدفعه:أن مورد الموثقة فی الموضوعات المفروض فیها وجود أمارات علی الحلیة و لا یرفع الید عنها إلا بامارات أقوی منها،و هی العلم الوجدانی أو البینة،و من الواضح انه لا اعتبار لخبر الواحد فی قبال أمارات معارضة و ان کانت غیر لفظیة،إذ النسبة بین دلیلی الاعتبار فی کل منهما من وجه،فضلا عن السیرة التی هی دلیل لبّی یؤخذ بالقدر المتیقن منه.

و لعل ما ذکره العلامة(قدّس سرّه)فی النهایة (1)-من قبول خبر العدل کما تقبل روایته و الشهادة فی الأمور المتعلقة بالعبادة کالروایة-یرجع الی ذلک،أی اختصاص حجیته فی غیر مورد التعارض مع بقیة الامارات،حیث ان التخصیص بالعبادة دون غیرها لغلبة وجود الامارات فی بقیة الابواب من الأموال و الاعراض، أو یرجع الی عدم اعتباره فیما کان الموضوع متعلقا بین طرفین فی الأثر لأحدهما علی الآخر،و هو متین،حیث یقوی أن البناء العقلائی فیه علی الأخذ بالبینة دون خبر الواحد.

و من هنا یظهر وجه الحصر فی ذیل الموثقة باختصاص التقدم بالعلم و البینة علی بقیة الامارات،کما تکون الموثقة و بعض الوجوه المتقدمة علی حجیة البینة دالة علی تقدیمها علی بقیة الامارات الا ما استثنی کالإقرار و حکم الحاکم،و لذا تری دیدنهم فی الابواب علی التقدیم.

و أما رادعیة الموثقة للسیرة فقد اتضح اختلاف موردیهما،علی أن روایة واحدة و لو کانت صحیحة لا تصلح لذلک کما حرر فی حجیة خبر الواحد مع

ص:249

الآیات الناهیة عن الظن فی علم الأصول،و أما الجواب عن الاشکال المزبور بأن معنی البینة فی الروایة مطلق ما یثبت به الشیء فقد تقدم النظر فیه.

و أشکل:أیضا علی اعتباره بلغویة اعتبار البینة حینئذ،إذ الخبر الأول حجة انضم الآخر أو لا (1).

و لکنک:عرفت اختلاف المورد بین خبر الواحد و البینة،مضافا الی اختلاف الآثار و الرتبة عند التعارض.

هذا و توهم:أن مفاد الموثقة لما کان أصالة الحلیة و لم یجعل رافعا لذلک الأصل العملی سوی ما فی الذیل،کان الاشکال الأول فی محله.

ففاسد:و ذلک لما بین فی محله أن الأمثلة التی فیها لیست مجری لأصالة الحل،غایة الامر انه لما کان مقتضی الامارات فی الامثلة هو الحلیة الظاهریة حتی تقوم البینة علی الخلاف جری تمثیل الحلیة فیها بالحلیة المستفادة من أصالة الحل،أی کما أنه فی تلک الموارد لیست الحلیة واقعیة قطعیة و یحتمل فیها الخلاف.

و مع ذلک لا یرفع الید عنها الا بالبینة و الاستبانة للخلاف کذلک فی الحلیة التی هی مفاد الاصل لا یرفع الید عنها،و کل الاشیاء سواء کان الحلیة فیها مفاد الأصل أو الامارة لا یرفع الید عنها حتی یستبین الخلاف أو تقوم البینة.

ثم ان عدة من المحشین(قدّس سرّهم)قیدوا عبارة المتن بما اذا حصل الاطمینان الشخصی،و هو یساوق عدم حجیة خبر العدل فی الموضوعات لرجوعه الی

ص:250

و بقول ذی الید(1)و ان لم یکن عادلا.

حجیة الاطمینان الذی هو علم عادی عقلائی،و لکن فیه نحو اذعان و ارتکاز بحجیة خبر العدل حیث أن منشأ الاطمینان الشخصی دخیل فی الحجیة لدی العقلاء لا سیما غیر الحسی منه کما فی الاعتماد علی الأخبار،کما أن جعل منشأ لحصوله منضبطا مردّه الی اعتبار المنشأ نوعا.

و هذه نکتة مهمة فی کبری حجیة الاطمینان ینبغی الالتفات إلیها،و ثمرتها تجدد تولید مصادیق الحجیة فیما یعتبره العقلاء منشأ للاطمینان مما وقع علیه تسالمهم من کونه مأمون الجانب فی الغالب من الوقوع فی الخطأ.

التذکیة (1)،علی ما هو الصحیح کما یأتی-إن شاء الله-من کون السوق و الأرض فردا من أفراد ید المسلم أو إمارة علی یده و استعماله،مع أنه بثبوت التذکیة تثبت الطهارة و الحلیة و غیرهما.

و وجه الدلالة:هو أن إماریة الید المزبورة لیست من مخترعات الشارع من ناحیة الموضوع بل الشارع امضی حجیتها،کما انها لیست من مخترعات عرف المتشرعة بما هم متشرعة و إلا لکان من مخترعات الشرع،بل بما هم عقلاء تطبیقا للکبری الارتکازیة المزبورة فی المورد،فما ورد من الروایات امضاء مع ترصیف و تهذیب لهذا البناء فی المورد.

ضعیفة:بما حرر فی محلّه من عدم اقتضاء مالکیة الید لذلک حیث انه بالاقرار تختل کاشفیة الید عن الملکیة،و بالتالی یختل الکشف عن المدلول الالتزامی وجودا،و بذلک یندفع کونه من مقتضیات نفوذ تصرفات المالک ذی الید باعتبار الاقرار المزبور نحو تصرف.

هذا فضلا عن سقوط حجیة المدلول الالتزامی فی مثل هذه الموارد مما کانت الدلالة علیه غیر مستقلة جدا فی اللب،مع أن دعوی زید لا تکون بلا معارض و لو سلم بقاء المدلول الالتزامی فی بقیة مصادیق غیر ذی الید،اذ وجود إمارة لدی أحد المتخاصمین لا تسقط دعوی الآخر و لا تسدّ باب الترافع لاقامة البینة.

و أما تخصیص القاعدة فی الاثر التحمیلی الضرری،فممنوع بل هی فی غیر الاثر المزبور کما تقدم اذ الضرر حدّ نفی ملکیة ذی الید لا ثبوت ملکیة الغیر،نعم قد یقال بتخصیصها بالاخبار الصادر ممن یقع الضرر علیه لا من مثل الوکیل و الولی.

و صدره لا ینافی ذلک بل دال علی اشتراط عدم التهمة،و لیس فی ذیله اشتراط الوثوق إذ لم یقل نعرفه بکذا،بل نفی معرفة موجب التهمة،نعم فی عدة منها حصر الاعتبار بالمسلم أو المؤمن العارف أو بما اذا کان العصیر یخضب الدال علی کثرة غلیانه.

لکن بقرینة مثل الصحیح المتقدم یکون ظهور الشروط و العناوین المزبورة فی أخذ الوثاقة،بل من القوة بمکان ظهور الصحیح المزبور فی مجرد نفی موجب التهمة،اذ نفی معرفة دیدنه العملی علی غیر مفاد اخباره کما نفی بناءه الاعتقادی المخالف،و هو بمثابة أخذ عدم المظنة بالخلاف و هو القدر المتیقن من البناء العقلائی فی قول ذی الید.

و موضع الاستشهاد صدره حیث أن الذیل من الطائفة الأولی المتقدمة، بتقریب أن الأمر بالسؤال فی فرض بیع المشرکین للجلد فی السوق دال علی حجیة الاخبار و إلا لکان لغوا،بل یمکن الاستظهار من الذیل کالصدر لا کالطائفة الأولی الواردة فی سوق المسلمین،لإرادة سوق الدیلم أو المنطقة الغربیة الجبلیة من ایران أو جبل الریّ من سوق الجبل و لم یکن الغلبة فیها للمسلمین.

و لا ینافیه ما فی بعض النسخ(الخیل)لأن سوقهم من أهل الجبل کما قیل، غایة الأمر یکون من حجیة فعل ذی الید،و بطریق أولی حجیة قوله.

و التفرقة:بینه و المقام حیث لا یکتفی بالفعل (1).

ضعیفة:بعد رجوع الموردین الی البناء العقلائی الواحد.

و قد یخدش الاستدلال بها:بأن السؤال کنایة عن الفحص لتحصیل العلم و بأنه فی مورد التذکیة لا الطهارة (2).

و فیه:أن(السؤال)فی الجواب هو(السؤال)المفروض فی سؤال الراوی و هو الاستخبار من البائع و الذی هو الدیدن العقلائی للاستعلام من ذی الید کما مرّ فی معتبرة ابن بکیر.

و لا تثبت بالظن المطلق(1)علی الأقوی.

(مسألة:7)اذا أخبر ذو الید بنجاسته و قامت البینة علی الطهارة قدمت البینة(1)و اذا تعارضت البینات تساقطت(2)اذا کانت بینة الطهارة اجتناب فراء أهل العراق (1)،لأنهم یستحلون المیتة بزعمهم تذکیتها بالدباغة، و هی ضعیفة بعد حمل الأمر علی الاستحباب للمعارض،و کذا ما ورد فی الفراء مع انه تقدم اشتراط اعتبار قول ذی الید بعدم مظنة الخلاف و التهمة.

کما هو مقتضی الوجهین الأولین فی اعتبار البینة التی هی شهادة لا مطلق اخبار العدلین غیر الوجدانی،هذا فیما کان مستندها الوجدان و أما لو کان تعبدیا فیلحظ حاله مع اخبار ذی الید.

مستندة الی العلم،و ان کانت مستندة الی الأصل تقدم بینة النجاسة.

اعتمادا علی الامارة أو القاعدة و الأصل.

و أجیب:بجوازها للسیرة المتشرعیة و بحمل ما ورد من أخذ العلم فی موضوع الشهادة من الآیات و الروایات علی انه جزء الموضوع بنحو الطریقیة، و بروایة حفص بن غیاث (1)الواردة فی الشهادة اعتمادا علی الید،و بروایة معاویة بن وهب (2)المجوزة لها اعتمادا علی الاستصحاب،و إلا لأشکل الأمر فی کثیر من الموارد التی قامت السیرة فیها علی الشهادة اعتمادا علی الامارة و الأصل (3).

و دعوی:انها شهادة بالسبب المعلوم لا المسبب المتوقف علی اصالة الصحة مثلا و الاصل یجریه المشهود عنده.

مخالفة:لحصر القضاء بالبینات و الایمان و لمفاد الصحیح المزبور،نعم الأصل التنزیلی و غیر المحرز لا یقوم مقام العلم المأخوذ جزء الموضوع.

اقول:إن اخبار العدلین تارة فی مقام الترافع و النزاع و نحوه أو بلفظ أشهد بأن المال لفلان،فحینئذ یأتی الکلام عن الشهادة و ما یشترط فیها،و أما مقام الاخبار فی غیر ذلک فلیس هو من الشهادة فی شیء،نعم لا بد فیه أیضا أن یکون المستند العلم أو العلمی المحرز دون الوظائف العملیة،اذ لا جهة کشف فیها إلا أن یقید المخبر به بالظاهر.

علی انه فی مقام الشهادات لو بنی علی لزوم العلم الوجدانی-کما هو الصحیح من غیر تفصیل فی الشهادة بین مواردها من الترافع و النزاع و غیره،لما هو الاصل فی معناها اللغوی معتضدا بظاهر الآیات و الروایات فی ذلک الباب و ان

ص:258

لم یکن ذلک الظهور فیها بمفرده دلیلا،لإمکان احتمال کونه مأخوذا جزءا بنحو الطریقیة کما هو المنسبق من عنوانه-لکان لبحث الترجیح أیضا مجال،کما تری المشهور مع بنائهم علی ذلک،فانهم بحثوا فی تعارض البینات و ترجیحها بلحاظ المفاد و المستند فی باب القضاء.

و وجه ذلک هو أن الشاهد یسوغ له الاخبار عن الواقع مع التقیید بالطریق، فیقول:هذا مال فلان لأنی رایته فی یده یتصرف فیه،أو الشهادة و الاخبار عن الطریق نفسه فیقول:رأیته فی یده،أو رایته یشتریه و لا أعلم أنه باعه.

و أما ما ورد فی روایتی حفص و ابن وهب فمع انه معارض بروایة اخری، فهما محمولتان علی الاخبار لا الشهادة فی مقام التنازع،لکفایة ذلک فی تقسیم الترکة و نحوه و ان لم یکن بکاف لدی قضاة العامة،و أما الشهادة بالاستفاضة و الید و نحو ذلک فلیس بممتنع تخصیص الحصر فی الاستفاضة کما فی الاقرار،و أما الید فلا اعتداد بها و الا کان لصاحب الید معارضة بینة المدعی ببینة منشأها الید، و أما موارد أصالة الصحة فالفرض أن النزاع فی أصل الوقوع لا الصحة و الفساد.

فالحاصل:ان البینة اعم مطلقا من شهادة العدلین،و أعم من وجه من مطلق عنوان الشهادة،اذ قد یتحقق شهادة عدل مع یمین المدعی،و لک ان تقول أن الشهادة اخبار اعلائی عن مستند قوی بخلاف مطلق الاخبار المقوّم للبینة فیدخل فیه الاخبار الضعیف،کما أنه ظهر وجه الترجیح فی الافراد المتعارضة بلحاظ مستندها.

اذ هی تحرز المستند من أمارة لفظیة أو فعلیة أو أصل محرز فیلاحظ الترجیح و التقدیم فیه من حکومة أو ورود أو غیرهما،فیکون التنافی فی المستند فیعالج،ثم

ص:259

ان لازم جواز الشهادة استناد للأصل من دون التقیید هو تقدیمها علی الید مع انها مقدمة علی الأصل المستندة إلیه البینة.

و أیضا:أشکل علی التقدیم القسم الثانی المحقق العراقی فی کتاب القضاء بقوله:«فلا وجه لتقدیم ما کان مستندها الوجدان علی ما کان مستندها التصرف أو الید أو الأصل بنحو الاطلاق،اذ من المعلوم ان دلیل البینة بالنسبة الی کلتیهما علی السویة بعد احتمال مطابقة احداهما للواقع....لأن ما هو مقدم علی الأصل انما هو البینة القائمة علی المتثبت به و المفروض أن المتشبث بالأصل ربما لا تکون البینة الاخری فی حقه لعلمه بفسقها مثلا،و من کانت حجة عنده هو الحاکم الذی تکون البینات من حیث المطابقة عنده سیّان،بخلاف ما اذا کانت البینة الاخری حجة فی حق المتشبث لو فرض التفاته إلیها، لإمکان دعوی انصراف دلیل الحجیة عن بیّنته حینئذ».

و فیه:ان الترجیح انما هو عند من قامت لدیه البیّنتان،لا إحداهما عند الأخری،و إلا لتأتی نفس الاشکال فی الترجیح بین الخبرین المتعارضین.

(مسألة:8)اذا شهد اثنان بأحد الأمرین،و شهد أربعة،یمکن بل لا یبعد تساقط الاثنین بالاثنین،و بقاء الآخرین(1).

الشک و الدوران فی کون مفاده بدلیل البینة منفردا أو بمعیة دلیل الاستصحاب، لکون الدلیل الأول یحرز صغری الدلیل الثانی،فیکون مفاد المرددة علما تعبدیا اجمالیا بین الحالة السابقة و الفعلیة و الطرف الأول لیس متعارض مع مفاد البینة التعبدیة بالذات کما عرفت بل بلحاظ استصحابهما،فاذا قیل بتنجیز العلم الاجمالی الحادث بعد خروج بعض اطرافه عن مورد الابتلاء فکذلک الحکم فی المقام.

و الأعدلیة انما هو من باب المثال لمطلق المرجح،و أیضا فحوی الأخبار الواردة فی علاج الأخبار المتعارضة لعدم الفرق بین البیّنة و الخبر فی کون کل منهما من باب الطریقیة،و علی هذا فیمکن التعدی الی سائر المرجحات (1)،انتهی.

لکن المحرر فی باب تعارض الخبرین أن الترجیح بمطلق المرجح و ما یوجب القرب للواقع و لقوة ظن الاصابة،ممنوع فضلا عن البیّنة،الا ان یکون بمقدار یوجب الوثوق و الاطمینان بمطابقة الراجح و مخالفة المرجوح.

و أما ما ورد فی باب القضاء من الترجیح بینهما فی التخاصم فی الاملاک (2)، فقد یقرب دلالته علی ذلک مطلقا بعد ورود بعضه فی التخاصم فی النسب و الزوجیة و الدین و عموم بعض ما ورد من غیر تقیید بمورد،و لذا عمم فی الکلمات فی دعاوی العقود أیضا.

و کون:الدعوی لا تفصل بالبیّنة الراجحة بل بالاستحلاف (3).

لیس بمضر:بعد کون تعیین المنکر انما یتم بمطابقة قوله للامارة أو الاصل، و بعبارة اخری ان عدم کون شیء میزانا فی باب القضاء لا یعنی عدم حجیته فی نفسه فی غیر باب الخصومة،و لذا یعین به من یقدم قوله-یعنی به قول المنکر-اذ لو لم یکن حجة فی نفسه لما عین به.

ص:263

(مسألة:9)الکریة تثبت بالعلم و البیّنة(1)،و فی ثبوتها بقول صاحب الید وجه(2)،و ان کان لا یخلو عن اشکال،کما أن فی اخبار العدل الواحد أیضا اشکالا.

و ما:فی بعضها من تعیین الحالف بالقرعة (1).

فهو:مطلق یقید بما دل علی القرعة عند تساوی البینتین فی المزایا،بل ان القرعة فی صورة التساوی تدل علی عدم التساقط.

و قد یستشکل فی التعدی عن باب القضاء مع کل ما تقدم تقریبه،بأن الترجیح لیس أمرا ارتکازیا کأصل حجیة البیّنة فلا ترفع الید عن خصوصیة باب القضاء کما لا عموم فیه یشمل غیر باب القضاء (2).

و فیه:ان تعیین المنکر لیس بمیزان قضائی بل بالامارات و الاصول العامة حجیتها فی الابواب،و بعد تعیین موضوعی باب القضاء المنکر و المدعی تجری موازین ذلک الباب،و کذلک الحال فی المتداعیین.

بل ان اجراء الترجیح بین البینتین فی تحدید موضوع باب القضاء أقوی شهادة علی العموم لغیر باب القضاء من اصل حجیة البیّنة التی تجری کمیزان فی طرف المحمول فی باب القضاء،کما مرّ تقریبه فی الوجه الثالث من ادلة اعتبارها.

(مسألة:10)یحرم شرب الماء النجس(1)إلا فی الضرورة،و یجوز فی احکام و أحوال العین و الشیء الی ذی الید.

و قد یستشکل:فی قیام السیرة و البناء المزبور الفعلی فی المقام بعد ندرة المیاه فی بیئة عصر الصدور،و السیرة الارتکازیة الشأنیة غیر مفیدة بعد عدم تحققها فلا یکشف عدم الردع عن إمضاءها (1).

و فیه:ان البناء و السیرة تارة تقوم علی منشأ کلی وسیع،غایة الأمر هو متحقق و له تطبیق فی موارد معدودة بحسب الحاجات العقلائیة،فعدم الردع لا بد أن ینصب بلحاظ الأمر الکلی و التطبیقات الجزئیة،لأن النکتة فی بنائهم هی الامر الکلی بالأصالة لا الجزئیات،و اخری تقوم علی منشأ أضیق صنفی فحینئذ لا یمکن تجرید الخصوصیة عن المقدار الممضی بعدم الردع.

نعم قد یقال:ان البناء المزبور و کذا ما تقدم من أدلة الامضاء هی فی موارد التی لا یعرف حال الشیء إلا من قبل ذی الید،أو یعرف بعسر و حرج،لا فی الموارد التی یمکن استعلام الحال کما فی الکریة.

سقیه للحیوانات(1)،

الخمر (1)،و الامر بغسل الاوانی القذرة کی یسوغ استعمالها (2).

و هذه الطائفة شاملة للمتنجس بالواسطة الثانیة و الثالثة کما تقدم فی انفعال المضاف و الماء المطلق القلیل،نعم یسوغ فی الاضطرار لعموم المستفیضة«کل شیء اضطر إلیه ابن آدم فقد احله اللّه».

بل(1)و للأطفال أیضا.

مضافا الی کونه مقتضی الأصل.

ففی موثقة أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن الفأرة تقع فی السمن أو فی الزیت فتموت فیه،فقال:«ان کان جامدا فتطرحها و ما حولها و یؤکل ما بقی و ان کان ذائبا فاسرج به و أعلمهم اذا بعته».

و موثقة معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)فی جرذ مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک؟فقال:«بعه و بیّنه لمن اشتراه لیستصبح به».

و مصحح اسماعیل بن عبد الخالق عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:سأله سعید الأعرج السمان و انا حاضر عن الزیت و السمن و العسل تقع فیه الفأرة فتموت کیف یصنع به؟قال:«أما الزیت فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع للسراج و أما الاکل فلا».

و انما یتم الاستدلال بها بعد نفی احتمال شرطیة البیع بذلک،و احتمال ارشادیة الاعلام،لا سیما و ان مصحح اسماعیل یظهر منه أن الاعلام کی یتم به قصد المنفعة المحللة من البیع،و إلا لکان المشتری قاصدا للمنفعة المحرمة فیکون أکل البائع للثمن أکلا للمال بالباطل.

و هذا علی نمط ما ورد فی بیع لحم المیتة (1)ان جوازه مخصوص بیعه علی من یستحلّه و نظیر ما ورد فی بیع المغنیة،لا سیّما اذا کانت مالیة السمن و الدهن الطاهر متفاوتة مع المتنجس المستعمل للاسراج کما هو الغالب،فان تبیان ذلک کی لا یحصل التقابل بین الثمن المرتفع و العین بلحاظ منفعة الأکل التی هی محرمة،أو انه للارشاد کی لا یحصل غش و تدلیس محرم.

ص:268

لکن الصحیح مع ذلک دلالتها علی الوجوب النفسی،بمعنی أن جواز التسلیط بالبیع أو بغیره مشروط بالاعلام کی لا یحصل تسبیب للوقوع فی الفعل المحرم،و ذلک لأن الأمر بالاعلام مطلق حتی لصورة کون القیمة معادلة لقیمة الدهن المتنجس،حیث أن المعاملة لا تکون حینئذ اکلا للمال بالباطل،إذ المقابلة فی الواقع فیها بین العین بلحاظ المنفعة المحللة و هی الاسراج و الثمن،و لیس التقابل بهذا المعنی قصدیا کی یحتاج الی اعلام الطرف کی یلحظه فی قصده و انشاءه.

فالمدار فی المقابلة کون القیمة متناسبة و متعادلة مع العین بلحاظ أیّة منفعة فیها،لا أن التقابل المزبور قصدی،کی ترجع حقیقة البیع الی الإجارة،أو الی التملیک المطلق لبعض منافع العین دون اخری،فاطلاق الامر للصورة المزبورة مع انتفاء الاکل للمال بالباطل و انتفاء التدلیس و ظهور الأمر الاولی فی المولویة، ظاهر فی التخلص عن التسبیب للحرام.

مضافا الی ان مصحح اسماعیل المزبور المقابلة مع الجهة المحللة المشروطة فی صحة البیع تستفاد من ذیل الاستثناء فی الروایة،و أما صدر الاستثناء و هو التقیید بالتبین فهو علی ظهوره فی بقیة الروایات،و إلا فلا تفرع بین المقابلة و التبین کما عرفت.

أضف الی ذلک ظهور(لیستصبح به)المدخول للام الغایة فی المطلوبیة زائدا علی التبیان و الاعلام بل هو غایة لهما و هذا لا یتناسب مع الاحتمالین الآخرین،إذ المهم فی الاحتمالین المزبورین صحة البیع و انتفاء التدلیس،و ظاهر أن الاستصباح لیس مطلوبا فی نفسه بل هو کنایة عن عدم ارتکاب الحرام الواقعی

ص:269

و هو أکل النجس.

و کذا ظهور موثقة أبی بصیر فی الاعلام و لو متأخرا عن البیع،و هو لا یتناسب مع الاحتمال الثانی کما لا یخفی حیث أن تعیین و معادلة القیمة لا بد منها قبل البیع.

نعم المقدار المستفاد من الروایات عدم جواز التسبیب لأکل و شرب الحرام و المتنجس بعین النجس أو بالواسطة بعد ما تقدم فی انفعال المضاف بلا خصوصیة للدهن و السمن و الزیت،و أما قاعدة کلیة فی حرمة التسبیب للحرام الواقعی مطلقا،فبمقدار الاشعار لا الدلالة.

و یؤید التعمیم الأول ما ورد فی تخصیص بیع المیتة أو اللحم الحلال المخلوط بها بالمستحل لها (1)،و ما ورد من التخصیص کذلک فی بیع العجین النجس (2).

التسبیب للفعل غیر المنجز حرمته علی المسبب له ممنوعة بعد معذوریة المسبب له.

بل التلازم المدعی هو أن جعل حرمة الفعل دال علی وجود الملاک الملزم و الغرض المهم لدی الشارع،و أن المسبب له و ان کان معذورا لجهله و لکن الحرمة الواقعیة المجعولة فعلیة بفعلیة موضوعها.

فیلازم ذلک حرمة تسبیب وقوع الفعل من المسبب له،بعد کونه تفویتا لغرض الشارع و ملاکه،و هذا مآل وجه الشیخ فی مکاسبه بقبح تفویت الغرض، و هذا تام فیما لم یکن العلم قیدا فی الحکم و فیما لم یتبدل عنوان الفعل المحرم.

ثم انه لا یخفی الفرق بین دائرة هذا الدلیل و الدلیل الأول فانه أعم یشمل مطلق التسلیط و المعرضیة بخلاف الثانی فانه فی خصوص التسبیب و الاسناد المستقل.

و استدل بوجوه اخری غیر ناهضة لکنها مؤیدة:

کما ورد فی من أفتی بغیر علم لحقه وزر من عمل بفتیاه (1)،اذا فسّر بمعنی الوزر الذی یتحمله العامل لو کان ملتفتا غیر معذور و إلا لکان من باب من سنّ سنّة سیئة أو الاعانة علی الأثم و هو غیر المقام.

و ما ورد من أن من صلی بقوم فکان فی صلواتهم تقصیر الا کان علیه اوزارهم (2)،بناء علی تفسیره کما سبق فیما لو کانوا ملتفتین غیر معذورین،و بما

ص:271

ورد من تشدید حرمة سقی الاطفال المسکر (1)،و هو لا ریب فیه فیما کان الفعل الحرام من هذه الدرجة من المبغوضیة.

ثم ان مقتضی الدلیل الأول هو الاطلاق حتی للاطفال،بمعنی منع التسبیب لصرفه فی أکلهم للمتنجس و ان کان المشتری عاقلا بالغا یشتریه لأجلهم،و أما الدلیل الثانی فبناء علی رفع خصوص المنجزیة و العقوبة من حدیث رفع القلم و انه معنی الکلفة لا اصل الإرادة التشریعیة و الرجحان.

فیعم الممیز بنفس الدلالة الالتزامیة لا من باب الایقاع المحرم علی الولی للطفل فی المفسدة کی یتأمل فی درجة المفسدة،و اما غیر الممیز فلا فضلا عما لو بنی علی رفع التشریع بحدیث القلم،و لا یخفی مقدار الاشعار و التأیید من الوجه الأخیر.

هذا بحسب القاعدة و أما الادلة الخاصة فباطلاق الأمر بإراقة الماء المتنجس فی الروایات،و اطلاق الأمر بإراقة المرق التی تقدمت بعض روایاته و التی استثنت اطعام خصوص أهل الذمة و الکلب دون ذکر للاطفال.

و یجوز بیعه مع الإعلام(1).

لکن قد یتأمل فی الاسترضاع المزبور انه من ادخال ذات النجاسة فی الباطن و لا حکم لها،و بعبارة اخری ان الحکم علی ذوات النجاسات فی الباطن بالنجاسة منتف کما یأتی فی بحث النجاسات و أحکامها،و کذلک التنجس بالنجاسات فی البواطن،و فی المقام الفرض أن شرب الحلیب الذی هو من فضلات نجس العین یتم عبر التقام الطفل للثدی فی باطن الفم،فاشبه الخروج من الباطن الی باطن آخر لا الی الخارج،و اذا کانت الحرمة فی السقی و التسبیب فی طول الحکم بالنجاسة فلا موضوع لها فی المقام حینئذ.

نعم من جهة الاستخباث و ان کانت الحرمة فی عرض النجاسة،لکنه منتفی فی الحلیب بالنسبة الی الطفل،و لعله لذلک حمل التقیید للاسترضاع المزبور فی الشرائع و النافع و القواعد بالاضطرار،علی استثناء الکراهة لا الحرمة.

اللهم إلا أن یقال:أن الروایات الواردة فی الاسترضاع المزبور شاملة لغیر المصّ من الثدی و ان کان معنی الرضاع خاصا بالمصّ،هذا مع انه غایة ما یثبت بالاسترضاع تخصیص العموم المتصید السابق فی مورد الرضاع،و لذلک استدل لجواز الرضاع المزبور بالروایات کتخصیص مع نجاسة اللبن فی عبائر الاصحاب.

فصل الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث(1)،

زرارة عن احدهما(علیه السلام)قال:کان النبی(صلی الله علیه و آله)اذا توضأ اخذ ما یسقط من وضوئه فیتوضئون به» (1)،و ان احتمل خصوصیة المورد.

و کذا روایة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:«و أما الماء الذی یتوضأ الرجل به فیغسل به وجهه و یده فی شیء نظیف،فلا بأس ان یأخذه غیره و یتوضأ به» (2).

و أما افضلیة التنزه التی فی المقنعة فقد استدل له فی الحبل المتین بعموم ما فی وسط روایة محمد بن علی بن جعفر عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام)قال:«من اخذ من الحمام خزفة فحکّ بها جسده فأصابه البرص فلا یلومن إلا نفسه،و من اغتسل من الماء الذی أغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلا نفسه،قال محمد بن علی:فقلت لأبی الحسن(علیه السلام):ان أهل المدینة یقولون أن فیه شفاء من العین، فقال:«کذبوا،یغتسل فیه الجنب من الحرام و الزانی و الناصب الذی هو شرّهما و کل خلق من خلق اللّه ثم یکون فیه شفاء من العین» (3).

و لکن الظاهر من الصدر و الذیل کلاهما أن المورد هو ماء الغسل بل غسالة الحمام لا سیّما الصدر المشتمل علی اصابة البرص،و کأن ما فی وسط الروایة أتی به للتعریض بالعامة المحکی قولهم فی الذیل،هذا مضافا الی عدم صدق الاغتسال علی غسل الوضوء،نعم غیر بعید استفادة الکراهة فی مطلق غسالة الأغسال.

ص:275

و کذا المستعمل فی الاغسال المندوبة(1)،و اما المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا اشکال فی طهارته(2)و رفعه للخبث کالمستعمل فی الوضوء،و لما مرّ فیه،و ان أبدی احتمال الحاقة بالمستعمل فی غسل الجنابة لعموم الدلیل علی وجه آت لا سیّما عند من یقول بعدم جواز استعمال المستعمل فی رفع الحدث فی الوضوء و الغسل المسنون.

و الأقوی(1)جواز استعماله فی رفع الحدث أیضا و ان کان الاحوط مع المحصل من«أن یتوضأ»بناء علی رجوع الضمیر فی اشباهه الی المصدر المزبور لا الی الضمیر المجرور بمن،دال علی المعنی الخاص و إلا لما کان له اشباه لشموله کل الافراد.

هذا مضافا الی ضعف السند کما یأتی،و معارضة صحیح علی بن جعفر الآتی الدال علی طهوریته من الحدث فضلا عن الخبث و کذا غیره من الاخبار،بل و خصوص صحیح هشام بن سالم انه سأل أبا عبد اللّه(علیه السلام)فقال له:أغتسل من الجنابة و غیر ذلک فی الکنیف الذی یبال فیه و علیّ نعل سندیة،فأغتسل و علیّ النعل کما هی؟فقال:«ان کان الماء الذی یسیل من جسدک یصیب اسفل قدمیک، فلا تغسل أسفل قدمیک» (1)،دال علی طهوریته من الخبث،و مثله صحیح بکر بن کرب (2).

وجود غیره التجنب عنه.

إلا انه وقع الکلام فی السند و الدلالة.

أما السند:ففی الحسن بن علی انه المشترک بین المهمل و غیره،و أحمد بن هلال انه الضعیف الملعون و المذموم.

لکن الأقوی الاعتماد علی روایة أحمد بن هلال حال استقامته کما ذکر الشیخ فی العدة من اعتماد الطائفة کذلک،و الوجه فی ذلک أن اللعن و الذم الشدید الصادر منه علیه السلام،الظاهر منه انه صادر من الحجة(عج)و ان قال النجاشی و قد روی فیه ذموم من سیدنا ابی محمد العسکری(علیه السلام).

حیث انه یشیر الی ما فی رجال الکشی من النسخة الواردة علی القاسم بن العلاء الذی کان من وکلاء الناحیة الذین تردهم التوقیعات بتوسط العمری و الحسین بن روح،لا سیّما و أن تلک النسخة تشتمل علی ثلاث توقیعات صدرت فیه نتیجة لتردد رواة الاصحاب بالعراق،اذ لو کان الذم بل الذموم صدرت من عهد العسکری لما کان مجال للتوقف و التردد من الرواة فی عهد الحجة(عج).

مضافا الی أن بدء انحرافه کما یظهر مما رواه الشیخ فی الغیبة من توقفه عن محمد بن عثمان العمری و افتراقه عن الشیعة،و مضافا الی اشارته(علیه السلام)فی التوقیع الثانی الی موته حیث قال«فصبرنا علیه حتی بتر اللّه عمره،و کنا قد عرفنا خبره قوما من موالینا فی أیامه،لا رحمه اللّه»بینما العسکری علیه السلام توفی قبل هلاک أحمد بن هلال العبرتائی،الذی مات سنة سبع و ستین و مائتین و ولادته سنة ثمانین و مائة.

ص:279

و یعضد ذلک ما ذکره فی اکمال الدین عن ابن الولید«أن الاصحاب لا یجوزون استعمال ما یتفرد بروایته»،حیث لم یسقطوا روایته من رأس،و ما استثناه ابن الغضائری من ردّ روایته هو روایاته عن الحسن بن محبوب فی کتاب المشیخة و نوادر ابن أبی عمیر،و قول النجاشی انه صالح الروایة یعرف منها و ینکر.

و قول سعد بن عبد اللّه انه رجع من التشیع الی النصب،الدال علی سبق استقامته،و کذا قوله(علیه السلام)فی التوقیع انه لم یدع اللّه أن یجعل ایمانه مستقرا،و أن لا یزیغ قلبه.

ثم ان تمییز ذلک أی کون روایته حال الاستقامة هو بقرینة روایة الاصحاب عنه،اذ بعد انحرافه قاطعوه،لا سیّما و ان المقام هو من روایاته عن الحسن بن محبوب الذی استثناه ابن الغضائری.

نعم الحسن بن علی الراوی عنه الظاهر منه هو الزیتونی المهمل کما استظهره صاحب المعراج لروایة سعد عنه مصرحا به،و لا أقل من اشتراکه،اللهم إلا أن یعتمد علی قرینة استثناء ابن الغضائری فی امثال المقام فتأمل.

و أما الدلالة:فالاظهر فیها انها ناظرة لغسالة الخبث فی الثوب و المنی فی الغسل من الجنابة و القرینة علی ذلک عدة أمور:

الأول: عموم الصدر المبتدأ من غیر سؤال،و القاؤه کقاعدة عامة تعریضا بالعامة القائلین بعدم مطهریة الماء المستعمل،مضافا الی عدم مناسبة استثناء الاقسام العدیدة منه بعد ذلک للتعمیم فی الصدر و ان لم یکن بحدّ الاستهجان.

ص:280

الثانی: تقیید مطهریة غسالة الوضوء فی الذیل بنظافة الوجه و الید المغسولین فی الوضوء،حیث أن الحکم نفیا و اثباتا لو کان حیثیا أی لغسالة الوضوء بما هی غسالة من الحدث الاصغر،و لغسالة الغسل من الجنابة بما هی غسالة من الحدث الأکبر،لما احتاج الی التقیید فی غسالة الوضوء،فحیث قید المطهریة فیها بذلک،کان نفی المطهریة فی غسالة الغسل من الجنابة مطلقة لمورد وجود المنی علی البدن،بل ان التقابل من جهة الموضوع مشیر الی أخذ ذلک فی غسالة الجنابة.

الثالث: ما یظهر من العدید من روایات غسل الجنابة (1)من الأمر فی البدء بتنقیة الفرج ثم الاخذ فی الغسل من الجنابة،کون العادة جاریة فی فرض الروایات علی اجتماع غساله الخبث و الحدث،و یظهر ذلک أیضا من صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:قلت له:الغدیر فیه ماء مجتمع تبول فیه الدواب و تلغ فیه الکلاب،و یغتسل فیه الجنب؟قال:«اذا کان قدر کر لم ینجسه شیء» (2).

و یظهر ذلک بقوة من صحیح بکر بن کرب قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن الرجل یغتسل من الجنابة أ یغسل،رجلیه بعد الغسل؟فقال:«ان کان یغتسل فی مکان یسیل الماء علی رجلیه فلا علیه ان لا یغسلهما،و ان کان یغتسل فی مکان یستنقع رجلاه فی الماء فلیغسلهما» (3)،حیث أن غسل الرجلین فیه من الاستنقاع

ص:281

فی الماء المجتمع من الغسالة لا من الاستنقاع فی الطین.

الرابع: ما فی عدة من الروایات من تقیید الوضوء بفضل الجنب بکونها مأمونة و تغسل یدها قبل أن تدخلها الاناء،کصحیح العیص بن القاسم عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)«و توضأ من سؤر الجنب اذا کانت مأمونة و تغسل یدها قبل أن تدخلها الاناء» (1)،و موردها و ان کان فضل الماء الذی اغتسل منه الا انه یظهر منها ان غسالة الجنب مشتملة فی الغالب علی الخبث و کذا غیرها من الروایات الواردة فی الماء القلیل ینتهی إلیه الجنب.

الخامس: انغراس السؤال عن نجاسة غسالة الجنابة فی اذهان الرواة إما لتوهم أن البدن یتنجس بالحدث،کما فی روایة میمونة زوج النبی(صلی الله علیه و آله) (2)، و صحیح زرارة و بن مسلم (3)،أو لاشتهار ذلک بین العامة و أنه غیر مطهر فیتداول فی الاندیة العلمیة فیلتجئ الرواة لاستعلام حاله منهم علیهم السلام،کما فی صحیح ابی بصیر (4)فی الجنب یضع اصبعه فی القلیل انه ان کانت قذرة فلیهرق و إلا فلیغتسل منه،و علّله(علیه السلام)بآیة نفی الحرج،و غیرها من الروایات المعلّلة لصحة الاغتسال من الماء المباشر من الجنب بنفی الحرج و نحوه.

و مثله صحیح الفضیل فی الماء الذی ینتضح فیه غسالة الجنب معلّلة صحة استعماله بآیة نفی الحرج،أو لغلبة اختلاط الغسالتین الحدثیة و الخبثیة التی مرت

ص:282

الاشارة إلیها.

و لذا جاءت طائفة من الروایات نافیة للبأس عن القطرات الساقطة من غسالة بدن الجنب فی الاناء،إلا انها مقیدة بذیل موثقة سماعة عن أبی عبد اللّه قال:«اذا اصاب الرجل جنابة،فأراد الغسل،فلیفرغ علی کفیه،فلیغسلهما دون المرفق ثم یدخل یده فی إناءه،ثم یغسل فرجه ثم لیصب علی رأسه ثلاث مرات ملئ کفیه ثم یضرب بکف من ماء علی صدره و کف بین کتفیه ثم یفیض الماء علی جسده کله،فما انتضح من ماءه فی إنائه بعد ما صنع ما وصفت لک،فلا بأس» (1).

و هی دالة علی ان محذور الغسالة هو قذارة البدن،نعم المحصل من روایة عبد اللّه بن سنان و موثقة سماعة و غیرهما مما تقدم عدم طهوریة غسالة الخبث.

عن ماء الحیاض مبنی علی الوظیفة الظاهریة و الاحتیاط،و لا مانع من اتحاد سیاقه مع المورد الأول المبنی علی الواقع.

هذا و لکن دلالته فی غیر محل النزاع،حیث انه فی الغسالة من الحدث الاکبر، لا فی ما باشره بدن الجنب بغیر قصد رفع الحدث،و ان ظهر من بعض کلمات ابناء العامة انه محل للکلام بینهم أیضا.

و الوجه فی کون مورد الروایة ذلک أن الحیاض الصغار یقوم علیها الناس فی الحمام،أی بجانبها،و لا یغتسلون فیها کما صرح بذلک فی بعض الروایات، فیکون ماء الحیاض لیس من المستعمل فی رفع الحدث بل هو فضل ماء الجنب الذی اغتسل منه.

و قد تقدم انه یستحب التجنب عنه اذا لم یکن الجنب مأمونا بأن یظن اغترافه منه بالید القذرة،و إلا لو أرید من فرض الروایة ان ماء الحمام یغتسل فیه الواردون له،فلا بد حینئذ من کونه کثیرا،و قد دلّت النصوص العدیدة علی عدم سلب طهوریة الکثیر بالاستعمال فی رفع الاحداث کما فی صحیح ابن مسلم المتقدم و صحیح صفوان الجمال (1)و صحیح محمد بن اسماعیل بن بزیع (2)و غیرها.

و علی کل حال فلا بد من حمل الصحیح علی استحباب التنزه لمعارضته بصحیحه الآخر الوارد فی نفس الفرض و قال:قلت لأبی عبد اللّه(علیه السلام):الحمام یغتسل فیه الجنب و غیره،اغتسل من ماءه؟قال:«نعم،لا بأس أن یغتسل منه

ص:284

الجنب،و لقد اغتسلت فیه ثم جئت،فغسلت رجلی،و ما غسلتهما الا بما لزق بهما من التراب» (1)،و ذیله کالصریح فی کون محط النظر فی الاسئلة من الرواة هو النجاسة.

فیخرج الصحیحان حینئذ کشاهد علی ما ذکرنا فی روایة عبد اللّه بن سنان، نعم یستفاد من الصحیح الأول عدم طهوریة غسالة الخبث کما لا یخفی،بل ان عموم لا تغتسل شامل للمسنون أیضا ان لم نقل لمطلق التنظیف عن القذر.

عن الجسد و من ثم لوصوله الی الوهدة ثانیة،فیکون الجواب ردعا لما ارتکز عند السائل،و بیانا لما ورد فی عدة من الروایات (1)کصحیح الکاهلی و ما رواه فی المعتبر و السرائر و فقه الرضا،من الامر الندبی بالنضح عند قلة الماء الراکد عند إرادة التوضؤ.

و لعل المراد النضح علی الجسد و ان کان التعبیر ب«عن»لا«علی»نظیر ما فی موثقة زرارة قال:سألت:أبا جعفر(علیه السلام)عن غسل الجنابة؟قال:«أفض علی رأسک ثلاث أکف،و عن یمینک و عن یسارک،انما یکفیک مثل الدهن» (2)،فان التعبیر ب«عن»بمعنی«علی».

لکن فی صحیح ابن جعفر آلات أمر بالنضح لکل من الغسل أو الوضوء فهو معین له علی الارض،و أیضا لو ارید علی الجسد لکان الغسل للرأس ثلاثا أولا کما فی موثق زرارة المتقدم،و صحیح ابن جعفر آلات أنسب لعدم انفصال الماء بسرعة عن الجسد و رجوعه الی الوهدة،فیتحصل من جوابه(علیه السلام)انه نحو اعراض عن ما ارتکز لدی السائل بسبب ما اشتهر لدی العامة من عدم طهوریة المستعمل فیکون تلویحا بالتقیة و تعریضا بعدم صحة ما ذهبوا إلیه.

و علی کل تقدیر فان المحذور المرتکز لدی السائل لیس متعینا فی عدم طهوریة الماء المستعمل،بل یحتمل کونه اجتماع الغسالتین الخبثیة و الحدثیة.

مضافا الی معارضة صحیح علی بن جعفر عن أبی الحسن الأول(علیه السلام)قال:

سألته عن الرجل یصیب الماء فی ساقیة،أو مستنقع،أ یغتسل منه للجنابة أو

ص:286

یتوضأ منه للصلاة؟اذا کان لا یجد غیره،و الماء لا یبلغ صاعا للجنابة،و لا مدا للوضوء،و هو متفرق فکیف یصنع،و هو یتخوف أن تکون السباع قد شربت منه؟

فقال:«ان کانت یده نظیفة فلیأخذ کفا من الماء بید واحدة،فلینضحه خلفه، و کفا امامه،و کفا عن یمینه،و کفا عن شماله،فإن خشی أن لا یکفیه،غسل رأسه ثلاث مرات،ثم مسح جلده بیده،فإن ذلک یجزیه،و ان کان الوضوء،غسل وجهه و مسح یده علی ذراعیه و رأسه و رجلیه،و ان کان متفرقا فقدر ان یجمعه و الا اغتسل من هذا،و من هذا،و ان کان فی مکان واحد،و هو قلیل،لا یکفیه لغسله.فلا علیه ان یغتسل و یرجع الماء فیه،فان ذلک یجزیه» (1).

حیث انه فی الذیل اطلق الاغتسال بالمستعمل و ان لم یکن مضطرا إلیه، حیث انه بامکان المکلف غسل رأسه ثلاثا کما فی صدر الروایة و کما فی موثق زرارة المتقدم،المحمول الدهن فیه علی الاقتصار علی أقل قدر من الماء لتحقیق مسمی الغسل،ثم غسل جسده و لو مسحا بمساعدة الید لجریان الماء علی جسده.

و لا یکون ذلک تدهینا أو صرف نداوة و بلّ للجسد من دون تحقق الاستیلاء للماء علی الجسد،کی یستشکل فیه،اذ مقدار الماء المفروض اذا کان بقدر یحقق مسمی الغسل و لو بارجاع الغسالة فیه،فهو بذلک القدر کاف لتحقیق مسمی الغسل بالطریقة الاولی التی فی الصدر و فی موثق زرارة المتقدم.

ص:287

و أما الماء المستعمل فی الاستنجاء و لو من البول(1)فمع الشروط و احتمال:الفرق بین سلب طهوریة الماء المستعمل بین الذی استعمله و غیره،حیث أن فی الغسل لا ریب فی اجراء الماء من اجزاء عضوه الی أخری فیصدق علیه المستعمل فی الاثناء و لا تسلب عنه الطهوریة.

ممنوع:إذ الفرض انفصال الماء عن الجسد و بعده لا یفهم الخصوصیة و الفارق بین الذی استعمله و الآخرین.

رابعا:

روایات النهی عن الاغتسال بغسالة الحمام (1)،لا سیّما بعد الحکم فی الروایات (2)الاخری بالطهارة.

و فیه:ان ما حکم بالطهارة علی ما یسیل عند الشک أو لاتصاله بماء الحیاض و المادة،بینما علل النهی عن مجتمع الغسالة و بئر الحمام لاشتماله علی غسالة الناصب و قذارة بدن الجنب و الیهودی،فغایة مفاد النهی المزبور عدم مطلق طهوریة غسالة الخبث کما فی الوجوه السابقة.

الآتیة طاهر(1)و یرفع الخبث أیضا لکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث،و لا فی الوضوء و الغسل المندوبین.

و أما بقرینة الملازمة الغالبة المستمرة،بل فی الصحیح للکاهلی (1)عن رجل عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)أخذ عنوان الوضوء الذی هو مطلق غسل الطرفین،بل فی روایات التخلی (2)استعمال الاستنجاء من البول،ثم ان صاحب الحدائق«قدّس سرّه» حکی عن بعض محدثی المتأخرین استظهار عموم الموضوع للاستنجاء من المنی،و استشعره هو لاحقا فی کلامه لما فی صحیح محمد بن النعمان الآتی.

حکی فی الحدائق الاتفاق علی عدم وجوب ازالة ماء الاستنجاء عن الثوب و البدن للمشروط بالطهارة،و لکن فی الجواهر جعل عدم نجاسة الملاقی اجماعا،نعم الخلاف حاصل فی کونه معفوا عنه مطلقا أو فی خصوص التنجس به أو طاهرا غیر مطهر مطلقا أو عن خصوص الحدث،بل عن الشیخ فی الخلاف التفصیل بین الغسلة الأولی فنجسة و الثانیة فطاهرة.

و ما ورد فی المقام (3):

فصحیحة محمد بن النعمان قال:قلت لأبی عبد اللّه(علیه السلام):أخرج من الخلاء فأستنجی بالماء فیقع ثوبی فی ذلک الماء الذی استنجیت به؟فقال:«لا بأس به» (4)،و زاد فی الفقیه«لیس علیک شیء»،و کذا خبره الآخر إلا انه فیه«فقال لا بأس:فسکت فقال:أو تدری لم صار لا بأس به؟قال:قلت:لا و اللّه،فقال:ان

ص:289

الماء أکثر من القدر»،و مثله صحیحه الثالث الا ان فیه«یقع ثوبی فیه و أنا جنب؟ فقال:«لا بأس به».

و الصحیح للکاهلی عن رجل عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:«قلت:امرّ فی الطریق فیسیل علیّ المیزاب فی أوقات أعلم ان الناس یتوضئون؟قال:لیس به بأس لا تسأل عنه»،و قد تشکل دلالته بظهور المورد فی المشکوک للنهی عن السؤال و الفحص.

و صحیح عبد الکریم بن عتبة الهاشمی قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن الرجل یقع ثوبه علی الماء الذی استنجی به أ ینجس ذلک ثوبه؟قال:لا».

و مقتضی وحدة السیاق فی مرجع الضمیر فی الروایة الاولی و الثالثة هو نفی البأس عن الماء نفسه،و أما الروایة الثانیة و الرابعة فظهور کالنص فی نفی البأس عن الماء نفسه أیضا و أما الخامسة فنفی للتنجیس خاصة.

هذا:و لکن حیث کان المسئول عنه هو تنجس الثوب بالوقوع و کأن فی ارتکاز السائل مفروغیة نجاسة الماء الملاقی للنجاسة،إلا انه یحتمل عدم التنجیس،فبتلک القرینة یکون السیاق فی رجوع الضمیر للثوب،و یشهد لذلک زیادة متن الروایة علی طریق الصدوق«لیس علیک شیء»أی لیس علیک تطهیر الثوب،فلا اطلاق فی نفی البأس عن الماء فی المأکول و المشروب و الوضوء و غیرها کی یستفاد الطهارة.

و أما الروایة الثانیة فتبدیل التعبیر من الضمیر الی الاسم الظاهر مشعر بالتغایر و رجوع الضمیر الی الثوب،و أما الرابعة فالنهی عن السؤال ظاهر فی الشک فی انه

ص:290

وضوء و غسالة استنجاء،و أما الخامسة فتمرکز السؤال عن التنجیس ظاهر فی مفروغیة نجاسة ماء الاستنجاء الملاقی لعین النجاسة و هو شاهد لما استظهرناه من القرینة المقامیة فی ما سبق من الروایات.

و أما دعوی:أن المستفاد الطهارة من نفی التنجیس و نفی البأس فی بقیة المقامات فکذا فی المقام (1).

مردودة:بأن المقام یفترق بارتکاز عموم نجاسة القلیل الملاقی للنجاسة، غایة الأمر التشکیک فی منجسیته باعتبار انه غسالة مبتلی بها و حرج التخلص منها، بل حال الماء الرافع للقذارات العرفیة عند العرف کذلک فانه مع کونه قذرا إلا ان بعض درجاته غیر موجب لتقذیر الملاقی.

و دعوی:تشابه التعلیل فی المقام و ما مرّ فی ماء المطر،فیکشف عن الطهارة (2).

ممنوعة:حیث ان هناک بعد ما ثبت اعتصامه من الادلة الاخری کان التعلیل بعدم المقهوریة هو للطهارة لعدم التغیر،و أما التعلیل فی المقام بعدم المقهوریة فهو لعدم المنجسیة التی هی محط السؤال فی روایات المقام.

و لعل ذلک مراد من جمع بین التعبیر بالطهارة و انه معفو عنه،أی انه غیر منجس لملاقیه و نحو ذلک من الآثار کجواز الصلاة فیه،لا ثبوت أصل الطهارة لیترتب علیه الآثار الاخری المأخوذ فی موضوعها طهارة الماء،لذلک منع من استعماله فی الوضوء و الاغسال المسنونة بعض من ذهب لطهارته مع انها غیر

ص:291

رافعة للحدث،و کذا جواز شربه و رفع الخبث به مرة أخری.

ثم لو فرض الاجمال فی ظهور الروایات فلا شک فی کون العفو هو القدر المتیقن من دلالتها،إذ رفع الید عن تنجس ملاقی ماء الاستنجاء لا بد منه إما للتخصیص أو التخصص فیما لو بنی علی طهارته،بینما عموم انفعال الماء أو الاشیاء من النجاسات علی حاله من دون معارض،اذ لا جریان لأصالة العموم فی ملاقی الماء المزبور کما حرر فی الأصول بعد العلم بانتفاء حکم العام،بل ان العموم فی الماء مقدم رتبة.

هذا:و اما التعمیم للاستنجاء من المنی کما فی الروایة الثالثة بتقریب أن استنجاء الجنب هو لتنقیة فرجه من المنی أیضا،فمضافا الی احتمال السؤال فیها بالجملة الحالیة بالواو«و أنا جنب»لتوهم سقوط طهوریة الماء بمباشرة بدن الجنب.

کما ورد ذلک السؤال بعینه بتصریح عن طهارة بدن الجنب و عرقه فی صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه(علیه السلام):الرجل یبول و هو جنب ثم یستنجی فیصیب ثوبه جسده و هو رطب قال:لا بأس» (1)،هی معارضة بما تقدم فی موثقة سماعة (2)من اشتراط ارتفاع البأس عن الماء المستعمل من الجنب،بتطهیر بدنه.

ثم انه قد یشکل:علی طهارة أو العفو عن ماء الاستنجاء فی قبال ما استدل بمعارضة روایة العیص الآتیة فی بحث الغسالة،قال سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فیه ماء وضوء،فقال:ان کان الوضوء من بول أو قذر،فلیغسل ما

ص:292

و أما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی(1) الوضوء و الغسل و فی طهارته و نجاسته خلاف(2)و الاقوی أن ماء الغسلة أصابه و ان کان وضوءه للصلاة فلا یضرّه»،حیث ان الظاهر منها کون ماء الوضوء ماء استنجاء من البول و الغائط للتغوط فی الطست.

و فیه:لو سلم کون موردها ذلک فلا معارضة لما تقدم،لما یأتی من کون القدر المتیقن من الأدلة السابقة هو فی حالة عدم اجتماع غسالة الاستنجاء مع اجزاء متمیزة من النجاسة،أو فی حالة استهلاک تلک الاجزاء کما یشیر الی ذلک التعلیل بالکثرة،مع ان الروایة لیست فی خصوص ماء الاستنجاء کما یأتی.

و بموثقة سماعة المتقدمة أیضا حیث اشترطت فی عدم البأس من غسالة الجنب نقاء البدن و الفرج و تنقیته،و تتضمن غسالة الاستنجاء و مفهوم ثبوت البأس منها بعدم النقاء المتضمن للبأس فی ماء الاستنجاء،فهی علی الطرف النقیض من مفاد صحیح ابن النعمان المتقدم«أستنجی و أنا جنب».

و فیه:ما عرفت من عدم شمول ماء الاستنجاء للاستنجاء من المنی.

المزیلة للعین نجس،و فی الغسلة غیر المزیلة الاحوط الاجتناب.

فالطهارة و غیرها و المزیلة فالنجاسة و غیرها کما فی المتن.

ثم ان القائلین بالنجاسة ذهب بعضهم الی انها کالمحل قبل الغسلة،و الآخر الی مجرد النجاسة،و ثالث الی انه غیر منجس،و کذا القائلین بالطهارة فبعض الی عدم الطهوریة مطلقا،و آخر عدم رفع خصوص الحدث،الی غیرها من التفاصیل فی الکلمات.

ثلاث مرات،یصب فیه الماء فیحرک فیه ثم یفرغ ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه،ثم یفرغ ذلک الماء ثم یصبّ فیه ماء آخر فیحرک ثم یفرغ منه و قد طهر» (1).

و قریب من مضمونها موثقه الآخر (2)الوارد فی دنّ الخمر کیف یغسل و انه لا یجزی صب الماء فیه بل لا بد من الدلک بیده و الغسل ثلاثا،و انه لا یستعمل للماء أو الخلّ أو الزیت إلا بعد تطهیره بالکیفیة المزبورة.

و تقریب الدلالة:أن الغسالة لو کانت طاهرة لما احتیج الی الافراغ و هما دالتان أیضا علی انفعال الغسالة من الآنیة المتنجسة و لو بالواسطة.

بل و لو کانت مغسولة مرة أو مرتین ما دام الإناء لم یطهر،کما انهما دالتان علی أیة حال علی عدم طهوریة غسالة الخبث لرفع الخبث مرة اخری و إلا لما أمر بافراغها.

و قد یشکل علیه:بان الافراغ هو لتحقیق التعدد فی الغسلات و لأن طهوریة ماء الغسالة تذهب و ان بقیت طهارته. (3)

و فیه:ان التعدد فی الغسل فی التطهیر و التنظیف العرفی انما هو فی موارد قذارة الغسالة فالتعدد ظاهر فی ذلک،و إلا ففی الموارد التی لا تتقذر فیها الغسالة تعقبها الطهارة و النظافة لدیهم،فالامر بالتعدد فی مورد ما ظاهر فی الفهم العرفی بالالتزام فی نجاسة الغسالة.

و یرشد الی ذلک أن النهی عن استعمال الظرف القذر أو الدن فی الروایة

ص:295

الثانیة باق علی حاله قبل تمام الغسلات و لیس إلا لانفعال المظروف المائع(ماء کان أو مضافا)الذی یوضع فی الاناء أو الدن،بل فی الروایة الثانیة التنصیص علی عدم اجزاء صرف الصب أی عدم حصول الطهارة،و کذا الروایة الأولی انه بالثلاثة یطهر.

و بذلک یستدل بما ورد من الأمر بالتعدد فی موارد (1)أخری،و کذا الأمر (2)بالعصر فی بعض الموارد الأخر الذی هو صریح فی اخراج الغسالة المنفعلة-من حمل القذارة التی فی المعصور.

و مثل روایة العیص بن القاسم التی ذکرها الشیخ فی الخلاف (3)بقوله:«و قد روی العیص بن القاسم قال:سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فیه ماء وضوء،فقال:ان کان الوضوء من بول أو قذر،فلیغسل ما أصابه،و ان کان وضوءه للصلاة فلا یضره»،و استشهد به فی المعتبر.

نعم اشکل فی الذکری علی السند بالقطع،لکن سند الشیخ فی الفهرست الی کتاب العیص صحیح و ان اشتمل علی ابن أبی الجید بعد کونه من مشایخ النجاشی الذی تعهد بالنقل فی کتابه عن الموثوق بهم.

و یقرب الوثوق بروایة الشیخ من کتابه سیما و انه عبّر ب«قد»للتحقیق للاستدلال علی نجاسة الغسالة الأولی و أردفها بروایات اخری فی ماء الاستنجاء موجودة فی الکتب الاربعة للاستدلال علی طهارة الغسالة الاخیرة.

ص:296

و من البعید بمکان انه لم یلحظها فی کتابه،و هو الذی فی موضع من التهذیب فی روایات عدم نقصان شهر رمضان عن ثلاثین یوما أشکل علی صحیحة ابن أبی عمیر عن حذیفة بن منصور بقوله«ان کتاب حذیفة بن منصور رحمه اللّه عری منه و الکتاب معروف مشهور،و لو کان هذا الحدیث صحیحا عنه لضمّنه کتابه» (1)فتری انه(قدّس سرّه)لم یقنع بوجود الروایة فی کتاب ابن أبی عمیر الذی استخرجها منه،بل تتبع المروی عنه فی کتابه،و اعتبر عدم وجودها فیه ضعفا فیها و ان کان صورة السند فی کتاب ابن أبی عمیر صحیحا.

و لمثل هذا و غیره من الموارد التی عثرنا علیها اعتمدنا علی تعبیر الشیخ فی الفهرست لبعض المترجمین،أن له طریقا صحیحا لجمیع روایاته و کتبه،فی تصحیح الروایة المنقولة عن ذلک المترجم و إن رواها الشیخ فی التهذیب بطریق ضعیف الی المترجم.

و قد اشکل:علی الروایة بالاضمار أیضا (2).

و هو ضعیف:بعد کون دیدن اصحاب الکتب الإضمار،اتکالا علی رجوع الضمیر الی الامام المذکور اسمه(علیه السلام)فی المقدمة أو فی ما قبلها من الروایات.

و علی الدلالة:بأنها فی مورد الوضوء من البول و الغائط بأن کان التغوط فی الطست کما فی المرض فلیس من محل الکلام،و یشیر الی ذلک أیضا مقابلته مع غسالة الوضوء للصلاة،حیث ان ذلک فی العادة بعد قضاء الحاجة (3).

ص:297

و فیه:ان عطف مطلق عنوان القذر علی البول یفید مطلق الغسالة من الخبث، و إلا لو ارید خصوص الغسالة المجتمعة مع النجاسة أو المزیلة لکان الأولی التعبیر ب«الغائط»بدل القذر،و المقابلة مع وضوء الصلاة تصلح أیضا لارادة المقابلة مع مطلق الغسالة من الخبث و لیس الوضوء منحصر استعماله فی فعل الطهارة للصلاة و الاستنجاء.

بل هو شائع أیضا فی غسل الید کما ذکر فی مجمع البحرین،کما فی الخبر «توضئوا مما غیرته النار»و«الوضوء قبل الطعام ینفی الفقر و الوضوء و بعد الطعام ینفی الهم»و«من غسل یده فقد توضأ»و«و صاحب الرجل یشرب أول القوم و یتوضأ آخرهم».

مع انه لو أرید خصوص الاستنجاء لکان الاستنجاء من البول مطلقا فی الروایة أیضا من جهة جفاف البول و وجوده علی العضو،المعاضد لکون الحکم من حیثیة الوضوء أی حیثیة الغسالة الخبثیة لا من جهة الماء المجتمع مع القذر.

طهارة المحل،من أن المنفصل و الباقی فی الثوب من الماء متحدان فی الحکم، و حیث أن المتخلف الباقی طاهر فالمنفصل مثله.

و کأن هذا الوجه یؤول أیضا الی أننا لو حکمنا بنجاسة الغسالة و هی الماء المنفصل،لکان إما المتبقی فی الثوب نجس و هو خلاف أدلة التطهیر لبقاء نجاسة الثوب بذلک أو لتنجسه به،و إما المنفصل نجس و المتبقی طاهر،و نجاسة المنفصل إما قبل الانفصال أو بعده.

و الانفصال المزبور إما الانفصال عن محل النجاسة أو عن الجسم المتنجس نحو البدن أو الثوب،و کلّ تلک الشقوق یلزم اما تبعض الحکم فی الماء الواحد، أو سببیة الانفصال للنجاسة و توسّع رقعة النجاسة فی الثوب مثلا و دائرته فیما لو بنی علی النجاسة علی ما عدا الشق الاخیر.

و فیه:ان غایة هذا الوجه هو لزوم عدم منجسیة الغسالة المزبورة و طهارة المتخلف بانفصال الغسالة،أی سببیة الانفصال لطهارة المتخلف کما ذکر،و لا بعد فی الالتزام بکل منهما،اذ الأول مقتضی کل من أدلة التطهیر و حصول طهارة المغسول و أدلة انفعال الماء و الغسالة،و الثانی مقتضی التبعیة المستفادة من اطلاق أدلة التطهیر و حصول طهارة المحل،کما أن الدم المتخلف فی الذبیحة یطهر بخروج الدم المسفوح بل و یطهر دم المذبح أیضا علی قول.

و کل من الاستفادتین من الادلة فی اللازم الأول و الثانی،موافقة لطریقة التنظیف و التطهیر العرفی،حیث ان الغسالة لدیهم تتحمل قذارة المحل و تخرج بها عنه فتحصل بذلک الطهارة للمحل و للماء المتخلف فیه بالتبع،و یرون أن

ص:299

للانفصال دخل فی الخروج بالقذارة عن المحل.

و لا یستفاد من اللازمین المزبورین طهارة الغسالة بالملازمة،اذ ارتکاز و دلیل انفعال القلیل مانع من الملازمة،مضافا الی القرینة العرفیة الحالیة فی مقام التنظیف المتقدمة للجمع بین الأدلة.

فغایة الأمر أن عدم تنجیس الغسالة لملاقیها،إما للتخصیص فی عموم منجسیة المتنجس لملاقیه أو للتخصص،بینما عموم انفعال الماء أو الاشیاء بالملاقاة للمتنجس فی الرتبة السابقة علی ملاقی الغسالة،علی حاله من دون أی معارض کما تقدم فی ماء الاستنجاء،و أصالة عموم منجسیة المتنجس لا تجری فی ملاقی الغسالة عند الشک فی تخصیصه فیه أو تخصصه عنه،کما حرر فی علم الأصول.

بالمتنجس بنجاسة سابقة علی التطهیر.

مضافا الی ان القاعدة المتصیدة أعم،مع أن الماء بملاقاة أول اجزائه للمحل تتنجس بقیة اجزائه قبل ملاقاتها للمحل،و هذا بناء علی عدم اشتراط الورود فی التطهیر واضح و علی الورود أیضا کذلک،حیث أن العلو لیس بتلک المسافة البعیدة فی أدانی عمود الماء المسکوب أو انه یجری من طرف من الموضع المتنجس الی موضع آخر،فیلاحظ الموضع الثانی یکون متنجسا قبل التطهیر.

و فیه:ان غایة ما یستفاد من تلک القاعدة المتصیدة هو لزوم طهارة و طهوریة الماء قبل التطهیر،و کذا عند التطهیر من جهة النجاسات الخارجیة الاخری،و أما من جهة المحل المتنجس فلا اذ معنی التطهیر بالقلیل فی التنظیف العرفی هو تحمّل المغسول به قذارة المحل،کما هو الحال جلیا فی القذارة العینیة.

فکما أن فی القذارة العینیة یسلب القلیل المحل قذارته و یتحملها فیکسبه طهارة و یحصل العکس للقلیل نفسه،فکذا فی الاعتباریة،من دون تصادم بین الأدلة و القواعد المستفادة فی الباب.

و قد نقض بعض باحجار الاستنجاء و تراب التعفیر،و هو فی محله،بل و بالمستعمل فی الحدث الاکبر علی المشهور من ذهاب طهوریته لرفع الحدث مرة اخری و بالغسالة الخبثیة نفسها بالنسبة الی ذهاب طهوریتها فی رفع الحدث، و الخبث أیضا کما دلت علیه الوجوه المتقدمة.

أکثر من القذر نظیر التعبیر فی ماء المطر فی صحیح هشام بن سالم:«ما أصابه من الماء أکثر منه».

و فیه:انه قد تقدم فی المستعمل فی الاستنجاء ان التعلیل فی الروایتین بمعنی استهلاک القذر فی الماء و غلبة الثانی علیه،غایة الأمر هذه الغلبة جعلت علة فی ماء الاستنجاء للعفو،و هذا یلتزم به فی الجملة فی الغسالة غیر المزیلة کما عرفت فی اجوبة الوجوه المتقدمة،و جعلت علة لبقاء الاعتصام لعدم التغیر فی ماء المطر بعد دلالة الدلیل علی اعتصامه فی نفسه.

الغالب فی الجنب.

و فیه:ان تلک الروایات مقیدة کما تقدم بموثقة سماعة (1)المشترطة فی نفی البأس المزبور تطهیر البدن من القذارات قبل الغسل.

المرکن مرتین» (1).

و تقریب الدلالة علی الطهارة،أن الغسل فی المرکن الذی هو الاناء کالطست و نحوه مما لا یسع إلا القلیل،سواء بوضع الثوب أولا فی المرکن ثم صب الماء علیه أو صب الماء أولا ثم غمسه،فانه فی کلا الفرضین یلزم تنجس الثوب بالاناء الملاقی لماء الغسالة،و هذا واضح فی الصورة الثانیة و أما الأولی فلبقاء بعض الماء تحت الثوب فی أسفل الاجانة و المرکن منفصلا عن الثوب.

و دعوی انه لیس بانفصال عرفا،نحو تسامح و تکلف غیر مفید،بل تنجسه بالاناء الملاقی للماء الخارج بالغمس و نحوه،هذا و یضاف الی ذلک ان فی الصورة الثانیة یلزم التطهیر بالمتنجس بنجاسة سابقة بمجرد أول الملاقاة قبل الغمس الکامل.

بل و فی الصورة الاولی کذلک أیضا،حیث ان الماء المصبوب یلاقی سطوح الثوب العلیا أولا أو السطوح الجانبیة ثم یتخلل الی السطوح الداخلة،و یضاف أیضا أن تطهیر الظرف المتنجس بالغسل ثلاثا و عند طهارة الثوب فی الثانیة یکون الظرف قد غسل مرة فلو کانت غسالة الظرف الأولی نجسة لنجست الثوب.

و فیه:أن غایة ما ذکر هو تنجس الثوب بالمتنجس بالواسطة بالبول فی الغسلة الأولی،و هو لا یوجب التعدد فی الغسل کما یأتی فی احکام النجاسات،فحینئذ لا یزید الثوب نجاسة،حیث انه یجب غسله مرة اخری.

و أما الحال فی الغسالة الثانیة المتعقبة بالطهارة فقد عرفت فی أجوبة ما تقدم

ص:304

أن غایة ما تدل علیه هو عدم منجسیة الغسالة غیر المزیلة،و لا ضیر فی الالتزام به مع القول بالنجاسة و انه نحو من العفو لحکمة الحرج،و هذه الغسلة ثانیة بالنسبة للثوب و أولی و أخیرة بالنسبة الی المرکن فیطهران معا من دون منجسیة بین الطرفین،و لا تثلیث فی غسل الظروف إلا ما صدق علیه آنیة و اناء و هو الذی یستعمل فی شئون الأکل و الشرب لا کل ظرف لورود الدلیل علی التثلیث کموثقة عمار (1)،و غیره علی ذلک العنوان.

(مسألة:1)لا اشکال فی القطرات(1)التی تقع فی الاناء عند الغسل، و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر.

(مسألة:2)یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أمور:(الأول):عدم فرض الشک،إذ تعاقب غسالة الجنابة مع البول مفروض فراجع.

و منها:ما ورد من نفی البأس عن غسالة الحمام (1)،کما فی مرسل أبی یحیی الواسطی و عن مائه الذی یسیل الی البئر کما فی صحیح ابن مسلم (2).

و فیه:انه فی فرض الشک کما یلاحظ من تعلیل روایات النهی عنها.

فتحصل:

ان الغسالة الخبثیة المزیلة نجسة منجسة و غیرها نجسة غیر منجسة لا سیما المتعقبة بالطهارة،و لو بنی علی طهارة الغسالة غیر المزیلة فلا شک فی عدم طهوریتها لرفع الخبث مرة اخری کما تقدم مفصلا.

تغیره(1)فی احد الأوصاف الثلاثة.(الثانی):عدم وصول نجاسة إلیه من خارج.(الثالث):عدم التعدی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء.(الرابع):ان لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة اخری مثل و فیه:ان الصورة النوعیة لکلا الجزءین باقیة،و ان تغیرت الصورة الکمیة و هو لا یوجب ثالثا فی النوع بل فی الکم فکلا الجزءین باق علی حاله،فعند استعمال الخلیط فی وضوء أو غسل جدید لا یحرز وصول غیر المستعمل الی البشرة فلا یحرز تمامیتهما.

الدم،نعم الدم الذی یعدّ جزء من البول أو الغائط لا بأس به.(الخامس):ان لا یکون فیه الاجزاء من الغائط بحیث یتمیز أما اذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به.

الظاهر انه لا ینفک عن الاجزاء،و لذا منع الاکثر اشتراط سبق الماء علی الید،إذ لا یتم ازالة العین عن الموضع عادة إلا بالید فتتنجس علی کل حال،و لذا أیضا افترض فی المتن اجتماع الدود و اجزاء الغذاء غیر المنهضمة مع الماء.

و فیه:ان فی صحیح الاحول«أخرج من الخلاء فأستنجی بالماء»و هو ظاهر فی تغایر مکان التخلی و الاستنجاء،مضافا الی ان خبره الآخر فرض فیه أکثریة الماء و قاهریته،مع انه لو فرض اجتماع الماء مع القذارة و تغیره،فالغالب حینئذ حصول الملاقاة لعین اجزاء القذارة الصغار لا مجرد الماء فالظاهر من تلک روایات هو غیر مورد التغیر و غیر مورد انتفاء الشروط المذکورة فی المتن.

و لذلک تکرر السؤال فیها عن وقوع و اصابة الثوب للماء دون القذارة،و هو الظاهر أیضا من مرسل الکاهلی المتقدم بناء علی وروده فی المقام،و لذلک قید الاکثر العفو عن الملاقاة للقذارة بما اذا حصلت فی المحل و الموضع،کما تقدم تفصیل الشیخ بین الغسلة الأولی المزیلة و الثانیة و انها الطاهرة خاصة.

هذا مع انه تقدم أن الصحیح نجاسته و العفو عن ملاقیه،فاللازم ملاحظة نسبة الروایات مع أدلة تنجیس المتنجس و التی فیها العموم الوضعی،کموثقة عمار الواردة فی الماء المتفسخ فیه الفأرة«و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» (1).

و بذلک ظهر وجه الشرط الثانی و الثالث اذ مع انتفائهما هو من موضوع آخر، کما اذا تعدی التلوث الی الفخذ أو الورک،و کذا الحال فی الرابع و لذلک لا ینفع

ص:308

(مسألة:3)لا یشترط(1)فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید،و ان کان أحوط.

(مسألة:4)اذا سبق بیده بقصد الاستنجاء،ثم أعرض،ثم عاد لا بأس(2)إلا اذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء فینتفی حینئذ حکمه.

(مسألة:5)لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأولی و الثانیة(3) فی البول الذی یعتبر فیه التعدد.

(مسألة:6)اذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد(4)کالطبیعی،و مع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی فی تطهیر الموضع لو خرج الدم الاستجمار بالحجر.

نعم قد یصیب الکلیة أو الامعاء نحو من النزیف الداخلی بحیث یتلون الخارج من السبیلین بحمرة لا توجب خروج المجموع عن الاسم.

و أما اجتماع الدود و نحوه معه فلا یضر للأولویة الظاهرة من العفو عن ملاقاة عین القذارة إذ تنجیسه بالواسطة.

وجوب الاحتیاط من غسالته.

(مسألة:7)اذا شک فی ماء انه غسالة الاستنجاء،أو غسالة سائر النجاسات یحکم(1)علیه بالطهارة،و ان کان الاحوط الاجتناب.

الاتفاقی،و قد یتأمل فی الأول أیضا و ان صدق العنوان،لانصرافه فی الروایات الی الطبیعی،إلا أن یفهم عدم الخصوصیة بعد کون الحکمة فیه التسهیل و نحوه، و لا یعمم الی الثانی لعدم صدق العنوان.

(مسألة:8)اذا اغتسل فی کر کخزانة الحمام،أو استنجی فیه لا یصدق(1)علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

(مسألة:9)اذا شک فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط ضعیفة:إذ الترکیب إنما هو بین عنوان الملاقاة و الغائط و الماء لا بین کل من الملاقاة مع الشیء،و الشیء مع الغائط،إذ الموضوع قد یکون مرکبا بلحاظ الصفات بعضها مع بعض و مقیدا أیضا بلحاظ ذات الموصوف مع الصفات،و إلا فلم یفرض حصول الشک لجریان اصالة الطهارة اذا کانت کل اجزاء الموضوع متیقنة.

یبنی(1)علی العدم.

(مسألة:10)سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الاکبر أو الخبث استنجاء أو غیره انما یجری فی الماء القلیل،دون الکر فما زاد،کخزانة الحمام و نحوها.

(مسألة:11)المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر(2)،فلو اخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة،و کذا ما بقی فی الاناء بعد اهراق الماتن للمسألة فی(المرقومة 10)للإشارة الی الخروج من المستعمل حکما علی تقدیر الدخول موضوعا.

بل ان الاظهر فی ادلة المنع علی فرض تمامیتها فی غسالة الحدث هو الاختصاص بالقلیل للتعبیر بالباء فی روایة ابن سنان المفیدة للقلة،و اختصاص مورد بقیة ادلة المنع بالقلیل أیضا.

و النقض:بالغسل بالکر الملقی و بالقلیل المرتمس فیه.

مدفوع:بعدم تعارف الکنایة عما یعم الکثیر بذلک لا عدم صحة الاستعمال، و التعبیر بالباء کنائی لا یراد به فی الجدّ التعدیة للفعل فقط.

ماء غسالته.

(مسألة:12)تطهر الید تبعا(1)بعد التطهیر،فلا حاجة الی غسلها، و کذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب و نحوه.

المسفوح عن الذبیحة و عن دم المذبح،و کما فی انفصال مقدار من البئر عنها مطهر للباقی المتخلف،و أن ذلک مقتضی الجمع بین أدلة التطهیر و أدلة انفعال القلیل،و هو الدیدن القائم فی العرف فی باب التطهیر و التنظیف.

ان قلت:لم لا یقتصر علی مقدار الضرورة فی رفع الید عن أدلة انفعال القلیل عند الجمع مع أدلة التطهیر فیرفع الید عن منجسیة المتخلف للثوب لا عن نجاسته نفسه کما فی الغسالة المتعقبة بالطهارة.

قلت:مقتضی أدلة التطهیر بالقلیل قاضیة بطهارة المحل و الثوب و عدم حمله للقذارة و لا للمتقذر،إذ لا یخفی التنافی بین الحکم بطهارة الثوب مع الحکم بنجاسة الماء المتخلف و ان لم یکن منجسا للثوب و لا ینقض بما التزمناه فی ماء الاستنجاء،إذ اصابته للثوب لیس فی مقام تطهیر الثوب بل للتسهیل و رفع مانعیته.

و کذا الحال فی المتبقی فی الآنیة و غیرها من الاشیاء،نعم هو داخل تحت ما تقدم فی بحث غسالة الحدث الاکبر و الخبث مما دل علی عدم طهوریة المستعمل فی رفع الخبث لرفع الحدث و الخبث أیضا،کروایة ابن سنان لصدق(الاستعمال) علیه و غیرها من الروایات المتقدمة اذ لا تخصّ بالغسالة و لیس موضوع المستعمل بقید التنجس،و لذا التزم بعدم الطهوریة من ذهب الی طهارة الغسالة مطلقا،و غایة ما اقتضته أدلة التطهیر طهارته لا طهوریته.

(مسألة:13)لو أجری الماء علی المحل النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته،فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر(1)،و ان عدّ تمامه غسلة واحدة،و لو کان بمقدار ساعة،و لکن مراعاة الاحتیاط أولی.

(مسألة:14)غسالة ما یحتاج الی تعدد الغسل کالبول مثلا اذا لاقت الدال بالملازمة علی طهارة الظرف أیضا،اذ أن نجاسته کانت آتیة من الخمریة، فلا معنی لاحتمال انه متنجس غیر منجس من دون لزوم طهارته.

إلا أن فی المقام لا منشأ للملازمة حیث ان من الید و الظرف و نحوهما مواضع کالعالی منها لو قیل ببقاء نجاستها و طهارة الثوب غیر الملاقی له فلا محذور فیه، و منه مواضع تنغسل بغسل الثوب مع عدم حاجتها الی التعدد فطهارتها بوقوع التطهیر علیها فی عرض وقوعه علی الثوب المغسول.

و لا یتوهم لزوم التبعیة فی الطهارة فی مثل الظرف و المرکن للزوم تطهیره ثلاثا حیث انه قد غسل مرة بالمرتین للثوب کما فی صحیح ابن مسلم،فلو لم یطهر تبعا لأوجبت غسالته الأولی نجاسة الثوب،و ذلک لما تقدم فی بحث الغسالة من عدم الدلیل علی التثلیث فی مطلق الظروف فلاحظ.

و منه یظهر فرق آخر فی المقام مع موارد قاعدة التبعیة حیث انه لو بنی علی نجاسة الید و آلات الغسل و احتیاجها الی غسل اضافی بعد تطهیر الثوب،فإن ذلک التفکیک لا یستلزم تنجیس الثوب إذ حکم الآلات حکم الغسالة فی عدم المنجسیة و ان کانت نجسة.

شیئا لا یعتبر فیها(1)التعدد و ان کان أحوط.

یوجد بالطویل و الوافر من الغسل،نعم ما خرج عن ذلک من الزائد یقینا.

القذارات الحسیة لها مراتب فی تعداد الغسلات المزیلة لها (1).

مدفوعة:بأن الإیکال المزبور بالإطلاق المقامی لیس تحکیما للعرف بل امضاءا له لطریقته فی کیفیة الغسل کما هو الحال فی امضاء الشارع للعرف فی الفاعل للتطهیر(الماء)و تقییده به دون غیره،و کما هو الحال فی القابل للتطهیر امضاءا و تقییدا،و کما هو الحال فی کیفیة الغسل المستفاد من الاطلاق اللفظی فی العدید من موارد الملاقی لاعیان النجاسات.

ثم انه لا یقید هذا الاطلاق ما استدل به علی التعدد فی مطلق الملاقی للنجس و المتنجس من التعدی،لما ورد فی البول أما لاستظهار عدم الخصوصیة سیما مع التعلیل بان الأولی للازالة و الثانیة للنقاء أو للتعلیل فی بعض ما ورد انه ماء و ان غیره کالمنی أشد منه فغیره بطریق أولی أو مثله.

و غایة الأمر الشک،فتصل النوبة للاستصحاب سیما علی القول بعدم جریان الاطلاق المقامی عند کون مقتضی الوظیفة عند الشک الاشتغال کما ذهب إلیه بعض مشایخنا (2)تبعا لاستاذه المحقق العراقی«قدهما»،لاحتمال ان ترک التقیید للاعتماد علی حکم العقل الوظیفی عند الشک.

وجه ذلک:أن التعدی ممنوع لاحتمال الخصوصیة إذ لا یعفی عنه فی الصلاة بخلاف الدم مع انه أشد منه فی کیفیة الازالة،و منه یظهر مفاد التعلیل بالماء و أشدیة المنی منه من جهة الازالة لا النجاسة الحکمیة،و قیل لذا ورد التعلیل المزبور فی الصب مرتین لاصابته الجسد دون الثوب و نحوه الذی یرسب فیه،

ص:316

و التعلیل بان الأولی لکذا....الخ لیس من الروایة کما یأتی إن شاء اللّه تعالی فی المطهرات.

و أما منع جریان الاطلاق المقامی لما ذکر من الاحتمال فهو وارد أیضا علی الاطلاق اللفظی،و الحل ان العمدة هو احراز کون الشارع فی صدد البیان المقامی من مجموع خطابات لجهات الفعل و الموضوع أیضا فتدبر.

و یدل علی الاکتفاء بالمرة خصوص روایة العیص المتقدمة فی بحث الغسالة من الخبث،و فیها الأمر بمطلق الغسل للثوب الذی اصابته غسالة البول،و قد عرفت تمامیة السند.

و صحیح محمد بن مسلم (1)الوارد فی غسل الثوب من البول فی المرکن مرتین،و وجه دلالته أن المرکن یکون من المتنجس بالواسطة بغسالة المتنجس بالبول،و اکتفی فی طهارة المرکن بالغسلة الواحدة و هی الثانیة للثوب،و بنفس التقریب تدل بقیة الروایات الواردة فی غسل الثوب مرتین مع العصر بلحاظ الید و نحوها.

و موثقة عمار الواردة فی إناء الماء الذی تسلخت فیه الفأرة حیث قال(علیه السلام):

«فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» (2)،بتقریب أن الأمر بالغسل و ان کان لبیان نجاسة الملاقی للماء الا انه أیضا لبیان کیفیة الغسل،و هو و ان ورد فی المتنجس بالواسطة للفأرة إلا انه من المقابلة الحاصلة بین کیفیة غسل

ص:317

(مسألة:15)غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا یستحب(1)الاجتناب عنها.

فصل الماء المشکوک نجاسته طاهر(2)إلا مع العلم بنجاسته سابقا،

الاناء التعددیة و الامر بالغسل المطلق لبقیة المتنجسات من الثیاب و غیرها یستشعر کفایة الغسل المطلق فی المتنجسات مطلقا.

نعم علی الأول تکون(حتی)ظاهرة فی الاستصحاب للطهارة بخلاف الثانی، و حیث انه لم یقید الطهارة الظاهریة المدلول علیها بمقابلة العلم بالحالة السابقة، کان ظاهر الصحیحة فی قاعدة الطهارة لا الاستصحاب.

و یشهد لذلک عموم قاعدة الطهارة الظاهریة فی الاشیاء،کما فی موثق عمار عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)فی حدیث وقع السؤال فیه عن کیفیة غسل الاناء و عن ماء شربت منه الدجاجة،قال:«ان کان فی منقارها قذر لم تتوضأ منه و لم تشرب و ان لم تعلم أن فی منقارها قذرا توضأ و اشرب».

و عن کیفیة غسل الاناء من نجاسة الجرذ و عن البئر یقع فیها الکلب أو الفأرة أو الخنزیر،و عن بول البقر یشربه الرجل،قال:«ان کان محتاجا إلیه یتداوی به شربه و کذلک بول الإبل و الغنم»،و عن الدقیق فیه خرء الفأرة،و عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلک تموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه؟ فقال:«کل ما لیس له دم فلا بأس».

و عن العظایة تقع فی اللبن؟قال:«یحرم اللبن»،و قال:«ان فیها السم»، و قال:«کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک» (1)،و غیرها.

و صدر الروایة فی خصوص الماء أیضا،لکن الذیل عام فی کل الاشیاء و ظاهر فی الطهارة الظاهریة للاشیاء بقرینة«و ما لم تعلم فلیس علیک»کون الحکم من جهة عدم العلم و الشک لا بجهة الیقین السابق.

ص:319

ثم ان ظاهر العموم فیها الشمول للشبهة الحکمیة و الموضوعیة و للشک فی النجاسة الذاتیة و العرضیة و الابتدائیة أو الطاریة،علمت الحالة السابقة أم لا،کل ذلک للعموم المعتضد بالسیاق فی الاسئلة السابقة فی الروایة عن الاقسام المزبورة.

و توهم:انها مجموع روایات.

مدفوع:بأنه خلاف ظاهر العطف سیّما فی الفقرات الاخیرة الذی هو من عطف القول،و کون الذیل کالقاعدة العامة،المضروبة لجمیع موارد الشک المتقدمة فی الاسئلة السابقة و غیرها،إذ قد ذکر تطبیق القاعدة فی صدرها.

و أما الاسئلة المتوسطة فحیث کانت من الشبهة الحکمیة فبیّن علیه السلام الحکم الواقعی و لم یجب بالحکم الظاهری المستند لاصالة الطهارة،ثم حیث تتابعت الاسئلة ذکر له الوظیفة الظاهریة فی الشبهتین معا.

و أما الاشکال:فی عمومها لموارد العلم بالحالة السابقة أو لموارد توارد الحالتین السابقتین،لاحتمال قراءة(قذر)بهیئة الفعل أو الصفة فعلی الأول تتحقق الغایة بمجرد الحدوث فی السابق لصدق الحدث حینئذ (1).

فضعیف:للنقض بتحققها أیضا علی الثانی أیضا،و للحل بأن ظاهر الغایة مختص بالقذارة فی زمن الشک بقرینة التسهیل المضروبة القاعدة من أجله مع عموم الشیء المشکوک افرادیا و احوالیا و ظهور الغایة فی التعقب مع وحدة متعلق العلم و الشک زمنا،لأن العلم المأخوذ غایة ظاهر فی رفع الحیرة و لا ترتفع إلا مع

ص:320

و المشکوک اطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق الا مع سبق اطلاقه(1) تعقب متعلق العلم عن متعلق الشک.

ثم انه لا مجال لتوهم لغویة أصالة الطهارة لجریان الاستصحاب للطهارة الأصلیة الخلقیة للاشیاء إلا ما خرج بالدلیل من الاعیان المخصوصة للنجاسات، و من ثم تحمل ادلتها علی استصحابها.

و ذلک لقصور الاستصحاب فی العدید من الموارد کتوارد الحالتین علی الشیء الواحد کما هو کثیر فی المیاه المشکوکة غیر الباقیة علی حالتها السابقة،أو الحادثین مجهولی التاریخ أو مجهول تاریخ أحدهما علی الاصح من عدم جریان الاستصحاب کما تقدم فی بحث الشک فی الکریة،أو موارد تعارض الاستصحاب الاخر،أو ما لو شک فی ماء مطلق متولد فی ظرف مشکوک مثل المستحیل من مضاف فی ظرف ما لا تجری فیه الاصول.

بل یعارض الاشکال بلغویة الاستصحاب فی موارد أصالة الطهارة،حیث أن الاثر الشرعی مترتب علی مجرد الشک من دون حاجة الی احراز تعبدی،اذ هو تحصیل للحاصل نظیر ما ذکره المیرزا النائینی«قدّس سرّه»فی لغویة استصحاب عدم الامتثال مع قاعدة الاشتغال.

و المشکوک اباحته محکوم بالإباحة(1)إلا مع سبق ملکیة الغیر أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له.

فی الشبهة المصداقیة بل من جریان الاصل الحکمی.

و الذی یقرب لک ان الشک فی الحلیة فی المقام لیست المجردة المترتبة علی العنوان الأولی،هو بالتأمل فی الأمثلة ذات الخطورة المالیة کالدار و الدابة و الآلات الغالیة،فهل یصار الی جواز التصرف المجرد فیها ما دام عمر تلک الاشیاء عند الدوران بین ملکه لها و ملک الغیر.

و هو سرقة،أو المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبیع أو قهر أو امرأة تحتک و هی اختک أو رضیعتک،و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة» (1).

و صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:کل شیء یکون منه حرام و حلال فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» (2).

و روایة عبد اللّه بن سلیمان عند سؤاله أبا جعفر(علیه السلام)عن الجبن قال«ساخبرک عن الجبن و غیره کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه» (3).

و مفادها الحلیة التکلیفیة المجردة المترتبة علی العناوین الاولیة للاشیاء من حیث هی،أی الحلیة الفعلیة الظاهریة الطبعیّة للاشیاء.

و یدل علی ذلک مضافا الی کونه مورد السؤال فیها أن فی التنظیر فی الروایة الأولی تقابل بین أصالة الحل و بقیة الامارات فی الامثلة المذکورة بعدها من الید و الاقرار و الشهرة و الاستفاضة فی النسب،حیث جعلت الغایة فی اصالة الحل العلم بالحرام الشامل للتعبدی،بینما حصرت غایة الجواز المستفاد من الامارات المزبورة الاستبانة و هی العلم الوجدانی و البینة إذ مورد الشک فی تلک الامارات لیست الحلیة المجردة،و ان کان الاصل لولاها فی مواردها مقتضاه الفساد.

فیما لو فرض شکه أیضا،فلا بد من المصیر الی تعیین الملک بالطرق المتقدمة.

جریر الکبیر الثقة لاختلاف الطبقة،بل هو الکوفی الاصل الذی ذکره الشیخ فی رجاله من اصحاب الرضا.

و اشکل علی دلالتها:بأن موضوع عدم الحل فیها مال الغیر لا مطلق المال بقرینة تطبیقه(علیه السلام)علی الخمس فیکون المفاد نظیر آیة لا تأکلوا،من لزوم سبب محلل،و بأن أصالة الحل وجه من وجوه و أسباب الحل من اللّه،فیکون المستثنی متحققا،هذا إذا ارید الحلیة الظاهریة من العموم،و ان ارید الواقعیة فلا بد من الاستعانة بأصالة عدم السبب المخصص،و معها لا حاجة للعموم المزبور (1).

و بأن استصحاب العدم لا یحرز موضوع العموم اذ قد یکون السبب المحلل عنوانا عدمیا کعدم حیازة الغیر (2).

و فیه:ان التقیید بمال الغیر خلاف الاطلاق و التطبیق لا شهادة فیه علی ذلک، للانطباق مع الاطلاق أیضا،مع انه تقدم التقریب فی الآیة أیضا.

و أما الجمع بین اصالة الحل فی الشق الاول من التردید و أصالة عدم سبب الحل فی الشق الثانی،فتهافت حیث أن الأصل العدمی حاکم أو وارد علی أصالة الحل،و إلا فحکم التصرف المجرد و المشکوک ان کان یستفاد من أصالة الحل فاستصحاب عموم الملک أو عدم السبب لا تترتب علیه الحرمة بناء علی التفکیک المزعوم فی المقام بین الحکم التکلیفی و تجرده عن الوضعی و ملک الانتفاع.

و أما الاشکال الاخیر فهو خلاف الفرض من العلم بعدم بقاء الملک علی الاباحة الاصلیة و عدم فائدة الحیازة الجدیدة فبضمها مع اصالة عدم حیازة الغیر لا

ص:326

(مسألة:1)اذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة یجب(1)الاجتناب عن الجمیع،و ان اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ینتج الملک الجدید،نعم ذلک فیما کان فی الشبهة البدویة فی المباح الاصلی.

هذا کله عند الدوران بین ملکه و ملک الغیر من غیر فرق بین ان تکون حالته السابقة من المباحات الاصلیة أو من ملک شخص ثالث سابق أو توارد علیه ملکیته و ملکیة غیره فی زمانین مجهولین أو لم تکن له حالة سابقة،اذ قد عرفت عدم انتاج اصالة عدم حیازة الغیر فی التملک بالحیازة الجدیدة بعد العلم بخروجه عن المباح الاصل فی الصورة الأولی.

نعم لا بأس بعموم آیة لا تأکلوا،و لا یحل مال امرئ،مع أصالة عدم الملک المنقحة للموضوع بناء علی التقریب السابق فیهما من عموم موضوعهما فی کل الصور لا خصوص الصورة الثانیة کما فی المتن و إلا لجرت اصالة الحل فی الجمیع بناء علی مفادها عند المتأخرین.

و أما لو دار بین کونه مباحا اصلیا أو ملک الغیر بالحیازة فقد اتضح جریان أصالة عدم حیازة الغیر،و لو دار بین کونه ملکا له أو للغیر مع العلم بکونه للغیر فی السابق فاستصحاب البقاء لا کلام فیه.

ألف مثلا لا یجب الاجتناب عن شیء منه(1).

(مسألة:2)لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرر الوضوء أو الغسل الی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه،فاذا کانا اثنین یتوضأ بهما،و ان کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضی باثنین اذا کان المضاف واحدا،و ان کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکل،و ان کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة و المعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد،و ان اشتبه فی غیر المحصور(2)جاز استعمال کل منها

کما اذا کان المضاف واحدا فی ألف،و المعیار ان لا یعد العلم الاجمالی علما،و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم،فلا یجری حکم الشبهة البدویة أیضا،و لکن الاحتیاط أولی.

(مسألة:3)اذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک اطلاقه و اضافته،و لم یتقین انه کان فی السابق مطلقا یتیمم للصلاة و نحوها و الاولی(1)الجمع فان الدائرة الثانیة تتطلب و سعة أکثر فی الاطراف کما لا یخفی،و کأنه للفرق عندهم بین نحو إجراء البراء العقلیة و بین الاشتغال المستلزم للفراغ الیقینی.

بین التیمم و الوضوء.

الوضوء،بخلاف المقام فالبراءة عن الوضوء.

و نظیر المقام أیضا ما لو کان عنده مال و حصل له علم اجمالی بوجوب الدین أو وجوب الحج،فإن البراءة عن الأول محرزة لموضوع الثانی بل یمکن ان یقال ان موضوع التیمم یتحقق بمجرد الشک فی اطلاق الماء اذ هو غیر متمکن من الماء عند عدم العلم به» (1).

و أشکل علیه:بأنه لیس فی المقام ترتب بین الحکمین بل هما مترتبان علی نقیضین الوجدان و عدمه فلا یتم الانحلال (2).

و یدفع الاشکال:بأنه مبنی علی أخذ الوجدان فی موضوع الوضوء و إلا فالطولیة فی محلها،حیث أن موضوع التیمم فی طول سقوط حکم الوضوء،بل لو أخذنا فی موضوع الوضوء الوجدان فالطولیة بین الموضوعین ثابتة بلحاظ أن عدم الوجدان بمعنی عدم القدرة علی استعمال الماء.

و یدفع أصل الوجه المزبور:أنه لا یتم الدور المزبور حیث أن التکلیف بالتیمم مترتب علی سقوط التکلیف بالوضوء فی الواقع،أی علی عدم الوجدان لا علی سقوط حکم الوضوء عن التنجیز،فالترتب علی عدمه لا علی عدم تنجیزه،مع أن البراءة عن وجوب الوضوء لا تحرز عدم الوجدان.

و منه یظهر الحال فی تحقق العجز عن الماء بعدم العلم به إذ هو فی الجهل المرکب لو سلم،لا فی ما نحن فیه-فی الجهل البسیط-حیث یستطیع الالتفات و لو احتمالا.

ص:331

(مسألة:4)اذا علم اجمالا أن هذا الماء اما نجس أو مضاف یجوز شربه،و لکن لا یجوز التوضی به(1)و کذا اذا علم انه مضاف أو

مغصوب(1)،و اذا علم انه اما نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضا، کما لا یجوز التوضؤ به.و القول بانه یجوز التوضؤ به ضعیف جدا(2).

الطرف الثانی لا ینافی فعلیة الاثر حیث ان البطلان منتزع من الأمر الفعلی بالوضوء من جهة عدم مطابقة الامتثال للمأمور به و هو التوضؤ بالمطلق،و ایصاله به من قبیل المقدمة الوجودیة للأمر المزبور.

نعم هذا العلم لیس منجزا من جهة جریان الاشتغال فی الثانی للشک فی امتثال الأمر بالوضوء،و جریان البراءة عن حرمة الشرب.

و فیه:إن هذا من تبدل الموضوع و حصول العلم الاجمالی بین موضوع فعلی و موضوع لم یوجد،اذ الماء المتصل بالکر غیر القلیل المنفصل،اذ بعد ایصاله نعلم قطعا بزوال حرمة الشرب،و بعبارة اخری تنجیز هذا العلم المدعی تصویره متوقف علی ازالة موضوع العلم الأول ببطلان الوضوء علی أیة حال.

و هو عبارة عن العلم بانه إما المائع مضاف مملوک للنفس أو مطلق للغیر، و قد تقدم الاشکال فی جریان الاباحة فیه فحینئذ لا یجوز شربه کما لا یجوز التوضی به.

و یصحح الوضوء حینئذ لجریان أصالة الطهارة فی الماء و البراءة أو الحل عن الغصبیة،کما ذهب إلیه بعض الاعلام کالشیخ محمد طه نجف و الشیخ علی آل صاحب الجواهر و الشیخ حسین الحلی (1)و غیرهم من محشی المتن.

إما للبناء علی عدم مانعیة الغصبیة فی الواقع عن صحة العبادة مع عدم العلم التفصیلی کما ذهب إلیه المشهور عند الجهل و النسیان،أو لعدم کون العلم فیما نحن فیه متعلق بالتکلیف الفعلی علی کل تقدیر،فلا مخالفة قطعیة علی تقدیر جریان الأصول العملیة فی الطرفین.

حیث انه علی التقدیر الأول یکون الوضوء فاسدا و هو حکم وضعی منتزع من عدم مطابقة المأتی به للمأمور به و إلا فوجوب الوضوء بالماء الطاهر المحرز طهارته منجز بالعلم التفصیلی بوجوب الوضوء لا بالعلم الاجمالی.

و تقریب العلم الاجمالی بوجوب الوضوء من غیر هذا الماء أو بالنهی عن التصرف فیه یؤول أیضا الی العلم بحکم وضعی أو تکلیفی تحریمی،اذ وجوب الوضوء بغیره و بقاء الوجوب عین أصل وجوب الوضوء بالماء الطاهر المعلوم تفصیلا (2)،و کذا تقریبه بالوجوب الشرطی،و یستوی فی ذلک مبنی العلیة فی التنجیز الاقتضاء (3).

و بذلک یظهر عدم تولد علم تفصیلی بالحرمة الوضعیة کما قد یذکر فی المقام (4)بعد عدم تنجز الحرمة التکلیفیة التی هی أحد طرفی العلم،و ان لم

ص:334

نخص مانعیة الغضب بالعلم التفصیلی.

و فیه:ان العلم الاجمالی المزبور و ان کان أحد طرفیه متعلقا بمقام الامتثال لوجوب الوضوء المنجز بالعلم التفصیلی،إلا أن حال العلم الاجمالی المتعلق بمقام الامتثال و لو فی کل اطرافه،کما لو علم ببطلان إما صلاة الظهر أو العصر،أو بترک رکوع أو سجود فی صلاته هو التنجیز.

غایة الأمر یکون متعلق العلم الاجمالی حینئذ هو الوجوب العقلی بلزوم الامتثال أو بلزوم احرازه المترتب علی الوجوب التکلیفی المعلوم تفصیلا.

فکما أن العلم الاجمالی بالتکلیف الشرعی علی کل تقدیر منجز فکذلک هو منجز العلم الاجمالی بالتکلیف العقلی بالامتثال أو باحراز الامتثال علی کل تقدیر المتولد من تکلیف شرعی معلوم بالتفصیل،إذ مقتضی وجوب طاعة التکلیف الشرعی المعلوم تفصیلا و لزوم احراز امتثاله عقلا هو تنجیز العلم الاجمالی المزبور.

و تنجیز العلوم الاجمالیة القائمة علی التکالیف العقلیة هو فی طول تنجیز العلوم التفصیلیة أو الاجمالیة القائمة علی التکالیف الشرعیة و لا محصل للتفکیک بینها،و إلا فوجوب صلاة الظهر و العصر أو وجوب الصلاة فی المثالین معلوم بالتفصیلی لا بالعلم الاجمالی فلم الالتزام بتعارض أصالتی الفراغ أو التجاوز فی الطرفین حتی لو بنی علی ان سبب سقوط الاصول العملیة مطلقا هو خصوص المخالفة العملیة لا تناقض الاحراز التعبدی مع الاحراز الوجدانی.

و لذا لم یعض بضرس قاطع شیخنا الحلی علی الاکتفاء بالوضوء بالماء

ص:335

(مسألة 5):لو أریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة لا یجوز(1)التوضی بالآخر،و إن زال العلم الإجمالی،و لو أریق المزبور بل من باب الاحتیاط و ان احتمله بعد اجراء اصالتی الحل و الطهارة لدعوی عدم تنجز الغصبیة،و قد اتضح تنجز العلم الاجمالی،و إن کان کل طرفیه تکلیفا عقلیا فضلا عما لو کان أحد التقدیرین عقلیا و الاخر شرعیا.

نعم فی خصوص المقام بعد تعارض الاصول العملیة فی الطرفین تصل النوبة الی أصالة الاشتغال فی الوضوء و البراءة العقلیة عن الغصب،و قد تقدم أن اللازم هو الجمع بین الوضوء و التیمم فیما لو انحصر.

هذا کله علی جریان اصالة الحل فی الاموال.

أحد المشتبهین من حیث الاضافة لا یکفی الوضوء بالآخر،بل الأحوط الجمع بینه و بین التیمم.

(مسألة 6):ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم(1)علیه بالنجاسة، ذلک یظهر عدم زوال العلم الإجمالی.

ثم انه فی الاشتباه بالنجاسة یکون الحکم بعد اراقة أحد الطرفین هو التیمم تعیینا أو تخییرا علی ما یأتی فی(المسألة 7)،و أما فی الاشتباه بالغصبیة فتعیینا فی الظاهر العقلی أو واقعا علی وجه یأتی فی الماءین المشتبهین لتقدم احراز امتثال الحرمة علی امتثال وجوب الوضوء،أو علی الوجوب نفسه برفع موضوعه.

و أما الاشتباه بالإضافة فکما مرّ فی(المسألة 3)من لزوم الاحتیاط للعلم الإجمالی بین الوجوبین الطولیین و عدم تمامیة الوجوه المذکورة للاکتفاء بالتیمم.

لکن الاحوط الاجتناب.

و فیه:إن فرض التعارض بینهما فرع کون کل منهما متساویا و تامّا فی الاقتضاء و وجود الشرط و عدم المانع،و الحال أنهما لیسا کذلک لابتلاء الأصل فی الملاقی بوجود الحاکم،و هو موجب لعدم الاقتضاء أو لعدم الشرط أو لوجود المانع،فلا یمکن فرض منافاة الأصل المسببی فی الملاقی للأصل الجاری فی الطرف و هذا ملاک تقدمه علیه رتبة.

مضافا:الی أن جریان الأصل المسببی فرع مانعیة الاصل السببی للأصل فی الطرف الآخر،و ممنوعیته أی فرع واقع التقابل بینهما الموجب لتساقطهما، و ملاک التقدم کما هو متحقق فی وجود الأصل السببی کذلک هو متحقق فیما هو سبب لعدم الأصل السببی،مع أن فرض الأصل المسببی معارض للأصل فی الطرف الآخر لازمه رجوع الأصل السببی لسقوط معارضه فیلزم عدم معارضة الأصل المسببی للأصل فی الطرف الآخر و هو خلف.

و بکلمة موجزة إن فرض المتغایرین رتبة و المتقدم و المتأخر یقابلان أصلا واحدا فی الطرف الآخر فی فرض واحد خلف.

دلیل الأصل،و ظهوره المحکّم فی تعیینه هو النظر العرفی.

و الورود،و لذا أعملت المداقة العقلیة فی مبحث اجتماع الأمر و النهی لتشخیص صغری التعارض أو التزاحم.

و أما الطولیة بین أصلی الطهارة فلأن التعبد بطهارة الملاقی-بالفتح-تعبد بعدم موضوع النجاسة،و لذا لو فرض عدم جریان الأصل فی الملاقی لمانع ما، فانه لا تبقی الحیرة فیه مع جریان الأصل فی الملاقی-بالفتح-،و الوجه فی ذلک أن نجاسة الملاقی حیث انها مترتبة علی نجاسة الملاقی-بالفتح-فکذلک التعبد بعدم النجاسة للأول مترتب علی عدم نجاسة الثانی قضیة عدم المعلول لعدم العلة.

و من هنا لم تکن حاجة فی باب الأصول العملیة لاجراء الأصل العدمی فی المحمول بعد اجرائه فی الموضوع،و التعبد بأحد الضدین عین التعبد بنقیض الضد الآخر،و بذلک یکون الأصل فی الثانی واردا علی الأصل فی الأول.

الملاقاة إلا انه اکتفی«قدّس سرّه»فی تحقق الاعتصام بالکریة بالتقدم الرتبی من دون مراعاة الوجود بحسب الزمان،فروعیت هاهنا أحکام الرتبة،و کذا ما فی بحث الترتب من ترتب الأمر بالمهم علی عصیان الاهم من دون لزوم تقدم زمانی و روعی فیه حکم الرتبة.

و الحل بأن تقدیر عدم جریان السببی یصحح فرض موضوع الأصل المسببی و لا یمکن فرض ذلک التقدیر إلا بالمعارضة بین الأصل السببی و الأصل فی الطرف الآخر و التساقط کی یصحّ فرض موضوع المسببی.

فلا یمکن فرض شمول عموم الأصل لکل من الشکین معا علی استواء لو لا المعارضة بالاصل فی الطرف الآخر بل شمول العموم للشک المسببی فرضه بضمیمة(لو لا الشمول للشک السببی أیضا)فاختلف فرضی الشمول فیهما.

مع أن القائلین بالاقتضاء وافقوا مسلک العلیة فی هذه الصورة.

و أجیب:بأن التعبد بالوظیفة العملیة لا تتعقل فی المعدوم مع أن ظاهر الادلة هو تحقق الموضوع فعلا فی ظرف تحقق المحمول و هو الظهور الأولی فی الأدلة ما لم تقم قرینة علی الخلاف،مع أن التعبد بالطهارة حادث متأخر عن الملاقاة المتقدمة السابقة،و أن المقام نظیر لغویة استصحاب الطهارة السابقة مع جریان اصالة الطهارة بنفس الشک من دون حاجة الی الاحراز (1).

و فیه:أن التعبد فی المعدوم اذا کان له أثر عملی موجود فلا إحالة فیه،و ظاهر الأدلة عام شامل(کل شیء)لما قد تحقق فی السابق فلا ینخرم الظهور الأولی، کما هو الحال فی الاستصحاب الجاری فی المعدوم بلحاظ الأثر المترتب علیه الموجود،و الشک فیما نحن فیه فعلی لکن المشکوک سابق و التعبد هو بالطهارة بلحاظ الظرف السابق کما فی الاجازة فی البیع الفضولی علی الکشف البرزخی و الانقلاب.

و بالجملة:کما لو لم یفرض العلم الإجمالی و شک فی طهارة المعدوم لیترتب علیه أثر ما تجری أصالة الطهارة فیه-کمثل الماء المعدوم المغسول به الثوب المتنجس،فان اصالة الطهارة بلحاظه تثمر طهارة الثوب بخلاف ما لو لم تجر فانه یستصحب نجاسة الثوب،فکذلک مع فرض العلم،غایة الأمر تتعارض مع الأصل فی الطرف الأخر فتصل النوبة الی الأصل فی الملاقی من دون معارض و یجتنب عن الطرف الآخر،قضیة الانحلال الحکمی.

و أما التنظیر فی اللغویة باستصحاب الطهارة مع أصالة الطهارة فمع امکان منع

ص:343

(مسألة 7):اذا انحصر الماء فی المشتبهین تعیّن التیمم(1)،

اللغویة فی المثال،أن المقام مغایر له لکون أصالة الطهارة فی السبب غیر متعرضة للطهارة فی المسبب و لذلک کان بین الاصلین فی المقام ورود خلاف الحکومة الظاهریة فی المثال.

و بذلک اتضح أن ما أشکله المحقق العراقی علی الطولیة لیس بنقیض،بل الصحیح الالتزام به علی الطولیة.

الصورة الثانیة إذ من المحتمل نجاسة الماء الأول و بطلان الوضوء الثانی بنجاسة الاعضاء أو نجاسة الماء الثانی فتتنجس الاعضاء عند الصلاة.

نعم علی القول بعدم لزوم طهارة اعضاء الوضوء قبل الوضوء و الاکتفاء بالغسلة الواحدة لرفع الخبث و الحدث تکون هذه الصورة کالصورة الاخیرة الآتیة،و کذا الحال فی الصورة الثالثة إلا انه علی القول بالاکتفاء بالغسلة الواحدة لرفعهما تکون هذه الصورة کالصورة الرابعة.

و أما الصورة الرابعة فیحصل بها القطع باتیان الصلاة مع الطهارتین إلا انه یأتی بالصلاة فی المرة الأولی مع استصحاب الحدث و فی المرة الثانیة مع استصحاب الخبث لکنه لا ینافی الرجاء الاحتمالی،بناء علی المعروف من عدم کون مفاد الطرق و الأصول عزیمة مقابل الاحتیاط.

التاریخ و هو الطهارة فی الفرض و معارضته استصحاب النجاسة و وصول النوبة الی أصالة الطهارة.

و عمم:هذا الاشکال الثانی لموارد،اشتباه الماءین الکثیرین،حیث ان ملاقاة الاعضاء للماء الثانی لا تتم دفعة کلها بل لبعض الاعضاء ابتداءً فیتشکل العلم الاجمالی المزبور.

و منع:الاشکال الثانی (1)أی تنجیز العلم المزبور لعدم اقتضائه تعارض أصالة الطهارة فی الاطراف إذ قبل تمامیة الوضوء الثانی لا یؤدی جریانها الی المخالفة القطعیة لأن الصلاة محکومة بالبطلان لاستصحاب الحدث،و بعد تمامیة الوضوء الثانی لا تکون المخالفة إلا احتمالیة لخروج الطرف السابق عن دائرة العلم الاجمالی.

و هذا المنع:مندفع إذ جریان الأصل یؤدی الی المخالفة القطعیة قبل تمامیة الوضوء الثانی،و کون الصلاة محکومة بالبطلان للاستصحاب المزبور منجز آخر للمخالفة و أیّ مانع من اجتماع منجزین علی مخالفة واحدة.

و بعد تمامیة الوضوء الثانی-أی خروج بعض الاطراف عن الدائرة فهو کتلف بعض الاطراف أو خروجها عن محل الابتلاء بعد حصول العلم و تنجیزه-لا یسقط العلم عن تنجیزه فی الطرف الباقی.

هذا من جهة تنجیز العلم.

و أما من جهة استصحاب النجاسة الاجمالیة المعلومة فی الاعضاء فتتنجز

ص:346

أیضا و هو اشکال ثالث،بعد کون الاثر-أی المانعیة-لطبیعی النجاسة فی البدن لا لموضع معین منه فیکون من استصحاب الکلی القسم الثانی لا الفرد المردد کما ذکر ذلک المیرزا النائینی«قدّس سرّه»،خلافا لما یذکر (1)من أن المائز بینهما و الاستصحاب الشخصی هو کون موردهما المردد بین ذاتین مختلفتی الهویة و الماهیة و أما الاستصحاب الشخصی فمردد من جهة الزمان أو المکان الموجب للشک فی بقائه.

فی الاشکال علی ما افاده صاحب الکفایة.

نعم علی الصحیح من عدم جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ،یتم تنجیز النجاسة بکل من تقریب العلم التفصیلی و الاجمالی بالاستصحاب الشخصی و الکلی من القسم الثانی.

کما قد یستشکل:فی کون التیمم مقتضی القاعدة فی الصورة الاخیرة،من جهة أن لزوم محذور النجاسة الخبثیة یوجب المقابلة بین شرطیة الطهارة الخبثیة و شرطیة الوضوء و الطهارة الحدثیة و الأولی غیر مقدمة علی الثانیة لا بالورود و لا بالتزاحم،اذ الفرض أن فی الواقع الماء الطاهر للوضوء موجود بین الماءین المشتبهین و القدرة علی امتثال کل من الشرطیتین متوفرة،غایة الأمر أن العلم بتحصیل تلک الموافقة غیر ممکن،فمقتضی القاعدة حینئذ هو التنزل الی الموافقة الاحتمالیة للواجب لا التبدیل الی التیمم (1).

و فیه:إن التزاحم کما قد یکون امتثالیا قد یکون إحرازیا للامتثال کما لو اشتبه الواجب بالحرام بین طرفین،و هو قسم برأسه مذکور فی الأصول العملیة للتزاحم مغایر المذکور فی بحث الضد،و حیث ان کل حکم کما یقتضی عقلا امتثاله یقتضی أیضا احراز امتثاله و حیث أن تحصیل العلم بامتثال الطهارة الخبثیة موجب للتعجیز عن الوضوء و الطهارة الحدثیة،فیکون لزوم الموافقة القطعیة للطهارة الأولی وارد علی شرطیة الوضوء فیتحقق موضوع التیمم.

هذا بناء علی أخذ القدرة فی موضوع الوضوء شرعا و عدم تخصیصها بالقدرة

ص:348

علی المتعلق بعد استظهار أخذ القدرة بقرینة المقابلة فی الآیة و ذکر المریض فی سیاق اعواز الماء فی السفر و عدم الوجدان.

و أما بناء علی کونها عقلیة أو کون الشرعیة خصوص القدرة علی المتعلق فکذلک،حیث یدور الأمر بین الموافقة القطعیة للطهارة الخبثیة و مطلق الموافقة للطهارة الحدثیة ذات البدل فیقدم لا بالورود بل بمقتضی الحکم العقلی فی التزاحم فیقدم ما لیس له بدل علی ما له البدل ان لم یکن درجات الطولیة فی ذی البدل أهم من ما لیس له البدل،کما ورد بذلک النص عند الدوران بینهما.

هذا فیما لو فرض تعذر الصورة الرابعة لقلة کمیة الماء و إلا فلا مجال للورود و لا للتزاحم فلا یصح اتیان هذه الصورة بل تتعین الرابعة.

هذا کله بحسب مقتضی القاعدة فی الصور المختلفة و قد عرفت أن التیمم متعین فی کل الصور ما عدا الصورة الرابعة،سواء کان الماء ان المشتبهان قلیلین أو کثیرین أو مختلفین.

و مقتضی ترک الاستفصال فی النص-بعد کون مورده القلیل لفرض السائل وقوع القذر و ملاقاته للماء-هو الشمول لمقدار الماء الوافی بغسل الاعضاء ثم التوضؤ منه،أی الشمول للصورة الرابعة ان لم یکن منسبقا الی خصوصها مع أن مقتضی القاعدة فیهما تعین الوضوء کما عرفت.

و هی قرینة علی کون الأمر بالتیمم تخییرا لا عزیمة نظرا للحرج و المشقة الحاصلة غالبا من تنجس الثیاب و بقاء نجاسة الاعضاء بعد تکرار الصلاة و من ذلک ظهر أن النص علی وفق مقتضی رفع الحرج للزوم الوضوء.

ص:349

و هل یجب(1)اراقتها أو لا؟الاحوط ذلک،و ان کان الاقوی العدم.

(مسألة 8):اذا کان إناءان أحدهما المعین نجس،و الآخر طاهر، فأریق أحدهما و لم یعلم أنه أیهما فالباقی محکوم بالطهارة(2)،و هذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین و أریق أحدهما،فانه یجب الاجتناب عن الباقی،و الفرق أن الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة الی الباقی بدویة بخلاف الصورة الثانیة،فإن الماء الباقی کان طرفا للشبهة من الأول،و قد حکم علیه بوجوب الاجتناب.

(مسألة 9):اذا کان هناک إناء لا یعلم انه لزید أو لعمرو،و المفروض قد اتضح مما تقدم أن التیمم تخییری للحرج لا لعدم الوجدان کی یلزم اراقتهما أولا،مع انه من تحقیق موضوع الوجوب لا قید الواجب،نعم الجمود علی ظاهر النص أحوط،بل یحتمل أن أصل لزوم الطهارة الحدثیة بعد عدم تقیدها بالاراقة کانت الاراقة بالنسبة لها من قیود الاداء و البدل الطولی المحصل لها لا من قیود طبیعی الطهارة تحصیلا لملاکی الطهارة الحدثیة و الخبثیة فتدبر.

انه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله،لا یجوز(1)له استعماله،و کذا اذا علم انه لزید مثلا لکن لا یعلم انه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

(مسألة 10):فی الماءین المشتبهین اذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صحّ وضوئه أو غسله علی

علی الاقوی(1)،لکن الاحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة،و مع الانحصار الاحوط ضم التیمم أیضا.

(مسألة 11):اذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل،و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجسا،و لا یدری أنه هو الذی توضأ به أو غیره ففی صحة وضوئه أو غسله إشکال اذ جریان قاعدة الفراغ هنا محل اشکال(2)،

و هی الصورة الرابعة أو الخامسة،من الصور المتقدمة فی شرح (المسألة:7)،إذ بذلک یقطع بحصول الطهارة الحدثیة،سواء کان الطاهر هو الأول فواضح أو الثانی فالمفروض انه غسل اعضائه قبل التوضؤ أو الغسل مرة ثانیة، نعم یکون مبتلی بالنجاسة الخبثیة المستصحبة علی ما تقدم تفصیله بناء علی عدم جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ و هو الطهارة المعلومة بالاجمال، و إلا فیتعارضان و تجری قاعدة الطهارة.

و الظاهر أن الماتن«قدّس سرّه»یبنی علی جریان استصحاب مجهول التاریخ،و من هنا قوّی الاکتفاء بهذه الصورة و ان احتاط استحبابا بترکها،و احتیاطه بضم التیمم فی صورة الانحصار لعله من جهة البناء علی ورود وجوب الطهارة الخبثیة علی وجوب الوضوء،فتکون الوظیفة منحصرة بالتیمم کما تقدم بیانه،و هذا من جهة احتمال جریان استصحاب النجاسة بلا معارض،أو أن احتیاطه للجمود علی ظاهر النص.

المعین ثم علم اجمالا بالنجاسة المرددة،و یضاف صورة ثالثة لا یأباها المتن أیضا و هو ما اذا توضأ أو اغتسل بأحدهما غیر المعین ثم علم تفصیلا بالنجاسة،و تنقیح الحال فی الصورة الأولی:بالبحث فی جریان قاعدة الفراغ و التجاوز.

و مثله صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)انه قال اذا شک الرجل بعد ما صلی فلم یدر أثلاثا صلی أم أربعا و کان یقینه حین انصرف انه کان قد أتم لم یعد الصلاة و کان حین انصرف أقرب الی الحق منه بعد ذلک» (1)،و الاقربیة الی الواقع انما تکون مع ظن الاذکریة و الالتفات لا مع العلم بالغفلة إذ مع الغفلة هو أبعد منه حین یشک فتقید الاطلاقات علی فرض عدم انصرافها عن موارد العلم بالغفلة بهاتین الروایتین.

و أما:معارضتهما بروایة الحسین بن أبی العلاء قال:سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن الخاتم اذا اغتسلت قال:حوّله من مکانه و قال فی الوضوء:تدره فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرک أن تعید الصلاة» (2).

فممنوعة:إذ جهة السؤال لیس الشک فی وصول الماء بل ظاهره أن التحویل حیث انه مطلوب فی الغسل و کذا الادارة فی الوضوء بقرینة المقابلة بین التحویل فی الأول و الادارة فی الثانی و إلا فتکفی الادارة فیهما أو التحویل کذلک فلا یبطل ترکهما الغسل و الوضوء اذ لا شرطیة فی البین.

و هذا بخلاف خبر علی بن جعفر فی الباب المزبور حیث فرض فیه الشک فی وصول الماء و من ذلک لا تجری القاعدة فی موارد الشک فی الاتیان الناشئ من الجهل بالحکم سابقا حین العمل.

و نظیر المقام ما لو صلی الی جهة غیر معینة ثم شک انها قبلة أم لا.

و من ذلک أیضا لا تجری القاعدة فی موارد الشک السابق علی العمل کأن

ص:354

شک فی الحدث ثم غفل عنه أو نسیه و صلی.

و جعل التعلیل حکمة لا علة مدار الحکم،مدفوع بأن الحکمة تورد فی مقام التعلیل بالغایات،و هذا الوجه یعمّ الصورتین الباقیین.