سرشناسه : شهید اول، محمدبن مکی، 734- 786ق.
عنوان و نام پدیدآور : الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه/ شمس الدین محمدبن مکی العاملی؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه
مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، 1417ق. = 1996م. = 1375-
مشخصات ظاهری : ج.: نمونه
شابک : (دوره): 964-444-027-7 ؛ (ج. 1): 964-444-963-0 ؛ 47000ریال(ج. 1، چاپ دوم)
یادداشت : عربی
یادداشت : چاپ قبلی: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی، 1371.
یادداشت : ج. 1(چاپ دوم: 1385)
یادداشت : کتابنامه
موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق.
شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی
شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی. گروه فقه
رده بندی کنگره : BP182/3/ش 9د4 1375
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 80-10140
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
هذا هو الجزء الثالث من کتاب «الدروس الشرعیّة» نُقدّمه للقرّاء الأعزّاء بهذه الحلّة الجدیدة المحقّقة، بعد أن حقّقنا و نشرنا جزءیه الأوّل والثانی من قبل. و بهذا
الجزء یکتمل ما وصل إلینا من هذا السفرالقیّم، و إن لم تکمل به أبواب الفقه جمیعا بسبب استشهاد مؤلّفه الشهید الأوّل - رضوان اللّه علیه - فی حلب.
وقد اقتضی تحقیق هذا الکتاب وإخراجه جهودا متضافرة، تحمّل أعباءها الشیخ علیّ اعتمادی والشیخ نوروز علیّ حاجی آبادی، فلهما وافرالشکر والتقدیر. و أعانهما الشیخ عبّاس معلّمی، والشیخ محمّد علی ملکی، والأخ السیّد طالب الموسویّ فی وضع فهارس الکتاب و صیاغة و تدوین الهوامش، شاکرین لهم ما بذلوه من جهد.
و أخیرا نذکر بالامتنان حجّة الإسلام والمسلمین علی أکبر إلهی الخراسانیّ لإشرافه علی العمل، راجین له مزیدا من التأیید والتسدید، والحمد للّه فی البدء والختام.
قسم الفقه
فی مجمع البحوث الإسلامیّة
ص: 6
ص: 7
ص: 8
ص: 9
کتاب الأطعمة والأشربة
والنظر فی أُمور ثمانیة:
أحدها: حیوان البرّ، و یحلّ من الإنسیّ الأنعام الثلاثة، و من الوحشیّ البقر والحمیر والظباء والکباش الجبلیّة والیحامیر.
و یکره الخیل والبغال والحمیر الأهلیّة وآکدها البغل ثمّ الحمار. و قال القاضی: تتأکّد کراهة الحمار علی البغل(1). و مال إلیه ابن إدریس(2). وقال الحلبیّ بتحریم البغل(3). و فی صحیحة ابن مسکان النهی عن الثلاثة إلاّ للضرورة(4). و تحمل علی الکراهیة؛ توفیقا بینها و بین أخبار الحلّ(5). و قال ابن إدریس(6) و الفاضل بکراهة
ص: 10
الحمار الوحشیّ(1)، والحلبیّ بکراهة الإبل والجوامیس(2).
والذی فی مکاتبة أبی الحسن علیه السلام فی لحم حمیر الوحش: ترکه أفضل(3). وروی فی لحم الجاموس: لا بأس به(4).
و یحرم الکلب والخنزیر والسباع کلّها، و هو کلّ ذی ظفر أو ناب یفرس به(5) وإن کان ضعیفا، کالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والأرنب والضبع والسنّور وحشیّا و إنسیّا، و ابن عرس، و الحشرات، کالحیّة والفأرة والجُرَذ(6) والعقرب والخنفساء والصراصر و بنات وردان والقنفذ والضبّ والیربوع والوبر والفنک والسمّور والسنجاب والعظاء واللُحَکة والذباب(7) و القمل والبراغیث(8) والنمل.
و قد یعرض للمحلّل التحریم بوط ء الإنسان، فیحرم لحمه و لحم نسله، فإن اشتبه، قسّم وأُقرع حتّی تبقی واحدة.
وبالجلل باغتذاء عذرة الإنسان محضا، فیحلّ بالاستبراء، بأن یربط ویطعم علفا طاهرا، فللناقة(9) أربعون یوما. وألحق(10) فی المبسوط: البقرة بها(11).
ص: 11
و قال الصدوق: للبقرة ثلاثون یوما(1)، والمشهور عشرون یوما.
وللشاة عشرة. و قال الصدوق: عشرون(2)، وابن الجنید: أربعة عشر(3). و فی المبسوط: سبعة(4).
وللبَطّة(5) خمسة أیّام. و قال الصدوق: ثلاثة، و روی ستّة(6).
وللدجاجة ثلاثة. و قال الحلبیّ: خمسة(7). وألحق الشیخ شبه الدجاجة بها(8). وما عداها لا مقدّر فیه، فیستبرأ بما یزیل(9) عنه الجلل. و قال ابن الجنید: یکره
الجلاّل، و جعل حکم ما یأکل المحرّم حکمه(10).
ولو شرب المحلّل خمرا ثمّ ذبح، غسل لحمه و حرم ما فی بطنه. و قال ابن إدریس: یکره(11).
و موثّقة زید الشحّام مصرّحة بأنّها(12) إذا شربت خمرا حتّی سکرت و ذبحت
ص: 12
علی تلک الحال: «لا یؤکل ما فی بطنها»(1). ولو شربت(2) بولاً نجسا، غسل مافی بطنها(3).
ولو شرب المحلّل لبن خنزیرة واشتدّ، حرم لحمه و لحم نسله، و إن لم یشتدّ، کره، ویستحبّ استبراؤه بسبعة أیّام، إمّا بعلف إن کان یأکله، و إمّا بشرب لبن طاهر.
ولو شرب لبن امرأة و اشتدّ، کره لحمه.
و
ثانیها: حیوان البحر، و یحلّ منه السمک الذی له فلس و إن زال عنه، کالکنعت(4).
و یحرم ما لا فلس له، کالجِرّیّ(5) - بکسر الجیم - والمارماهی، والزهو(6)، والزمّار(7) علی الأظهر. و فی صحیح زرارة عن الباقر علیه السلام: کراهة الجِرّیّ(8).
و فی النهایة: تکره الثلاثة الأخیرة کراهة مغلّظة(9)؛ لصحیح محمّد بن مسلم
ص: 13
عن الصادق علیه السلام(1)، و فیها أیضا الجرّیّ. و یعارضها أخبار أکثر منها وأشهر(2)، و عمل الأصحاب. و یمکن حمل الإباحة علی التقیّة.
و یحرم الطافی و هو ما یطفو علی الماء میّ-تا إذا علم أ نّه مات فی الماء، ولو علم أ نّه مات خارج الماء، حلّ. ولو اشتبه، فالأقرب: التحریم. و قال فی المقنع: إذا
اشتبه السمک هل هو ذکیّ أم لا؟ طرح علی الماء، فإن استلقی علی ظهره فحرام، وإن کان علی وجهه فذکیّ(3). واختاره الفاضل(4).
ولا فرق فی الطافی بین ما مات بسبب، کحرارة الماء والعلق، أو بغیر سبب.
ولو وجدت سمکة فی جوف أُخری مذکّاة فالمرویّ عن علیّ علیه السلام حلّهما(5)، و للاستصحاب. و منعه ابن إدریس(6).
ولو وجدت فی جوف حیّة فالمرویّ عن الصادق علیه السلام حلّها إذا طرحتها و هی تضطرب، و لم تنسلخ فلوسها، و إلاّ فلا(7).
و بیض السمک تابع. ولو اشتبه، أُکل الخشن دون الأملس والمنماع(8). وأطلق کثیر ذلک من غیر اعتبار التبعیّة(9).
ص: 14
و قال ابن إدریس: یحلّ مطلقا ما فی جوف السمک؛ للأصل، وحلّ الصحناء(1) - بکسر الصاد والمدّ(2) - و اختاره الفاضل(3).
و روی عمّار عن الصادق علیه السلام فی الجرّیّ مع السمک فی سفّود - بالتشدید مع فتح السین - : «یؤکل ما فوق الجرّیّ، و یرمی ما سال علیه»(4). و علیها ابنا بابویه، و طرّدا الحکم فی مجامعة ما یحلّ أکله لما یحرم(5). و قال الفاضل:
لم یعتبر علماؤنا ذلک، والجرّیّ طاهر، والروایة ضعیفة السند(6).
و یحرم جلاّل السمک حتّی یستبرأ یوما إلی اللیل. وروی عن الرضا علیه السلام: «یوما و لیلة»(7). و هو أولی فی ماء طاهر بغذاء طاهر، والسلحفاة(8)، والضفدع، والسرطان(9) و جمیع حیوان البحر، ککلبه(10)، و خنزیره، و شاته.
وإنّما یحلّ السمک ذوالفلس کالشَبّوط(11) - بفتح الشین والتشدید - و الربیثا(12)، و الإربیان(13) - بکسر الهمزة - و هو أبیض کالدود ،
ص: 15
والطمر(1) - بکسر الطاء - والطبرانیّ(2)، والإبلامیّ(3)- بکسر الهمزة - . والروایة بحلّ غیر ذی الفلس محمولة علی التقیّة(4).
ص: 16
صفیفه أو ساواه، أو کان له قانصة(1) أو حوصلة(2) - بتشدید اللام وتخفیفها - أوصیصِیَة(3) - بغیر همز(4)- و إن أکل السمک ما لم ینصّ علی تحریمه.
و تکره الفاختة، والقُنْبَرة(5)، و الهدهد، والشَّقِرّاق(6)، والصُوّام(7)، والصُرَد(8). وفی الخُطّاف(9) روایتان أشهرهما وأصحّهما: الکراهیة(10)، و یعضده
ص: 17
أ نّه یدفّ. و حرّمه ابن البرّاج(1)، و ابن إدریس مدّعیا الإجماع(2). و اختلف فی الغِربان، فأطلق فی النهایة الکراهیة(3)، و فی الخلاف: یحرم الغراب کلّه علی الظاهر فی الروایات(4)، و فی الاستبصار: یحلّ کلّه(5). و فی المبسوط: یحرم الکبیر الأسود
الذی یسکن الجبال و یأکل الجیف، والأبقع(6). ویباح غراب الزرع، والغُداف(7) الذی هو أصغر منه أغبر اللون، کالرماد(8). و حرّم ابن إدریس ما عدا الزاغ، و هو غراب الزرع الصغیر(9).
و فی صحیح علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «لا یحلّ ]أکل(10)] شیء من الغربان زاغ و لا غیره»(11). و عورض بخبر زرارة عن أحدهما علیهما السلام: «إنّ أکل الغراب لیس بحرام، إنّما الحرام ما حرّمه(12) اللّه فی کتابه»(13).
ص: 18
و فی خبر غیاث: کراهة(1) الغراب؛ لأ نّه فاسق(2). و به جمع الشیخ بین الخبرین، فحمل الأوّل علی أ نّه لیس حلالاً طلقا، بل حلال مکروه(3).
و یحرم کلّ ذی مخلاب قویّ، کالصقر و العقاب والشاهین و البازی والباشق، أو ضعیف، کالنسر والبغاث وهو ما عظم من الطیر ولیس له مخلاب معقّف، و ربّما جعل النسر من البغاث - وهو مثلّث الباء - و قال الفرّاء: بغاث الطیر: شرارها ومالایصید منها(4). و الرَخَم(5) و الحِدَأة(6).
و یحرم الخفّاش، والطاووس، و ما کان صفیفه أکثر من دفیفه، و ما خلا عن القانصة و الحوصلة والصیصیة، و یعتبر طیر الماء بذلک أیضا. والبیض تابع، ولو اشتبه أُکل ما اختلف طرفاه دون ما اتّفق.
و یحرم البقّ والزنابیر، و کلّ مستخبث، والمجثّمة وهی الطیر أو البهیمة(7) تجعل غرضا و ترمی بالنُشّاب حتّی تموت، والمصبورة و هی التی تجرح و تحبس حتّی تموت.
و نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن قتل الخطّاف، والهدهد، والصرد، والضفدع، والنملة، و النحلة، کذا رواه ابن الجنید(8).
ص: 19
و
رابعها: الجامد، و یحرم منه الأعیان النجسة بالأصالة، کالنجاسات، أوبالعرض، کالمتنجّس(1) بأحدها حتّی یطهر، إن قبل الطهارة(2).
والأصحّ : نجاسة الکافر وإن کان ذمّیّا، فینجس ما باشره من المائع أو برطوبة. وروی زکریّا بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام: الأکل معهم والشرب(3). وروی عنه إسماعیل بن جابر الکراهیة تنزّها(4).
و روی عنه العیص جواز مؤاکلتهم إذا کان من طعامک، و مؤاکلة المجوسیّ(5) إذا توضّأ(6). و هی معارضة بأشهر منها مع قبولها التأویل(7).
و یحرم أکل المیتة واستعمالها، و کذا ما أُبین من حیّ، والاستصباح بها.
و یجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة تحت السماء خاصّة تعبّدا، لالنجاسة دخانه؛ لاستحالته. و قال فی المبسوط: یکره الاستصباح به مطلقا، و قال: روی أصحابنا جوازه تحت السماء دون السقف، قال: و هذا یدلّ علی نجاسة دخانه(8).
و أنکر ابن إدریس ذلک و ادّعی الإجماع علی تحریمه تحت الظلال، و علی
ص: 20
طهارة دخانه و رماد الأعیان النجسة(1).
والروایات أکثرها مطلقة فی جواز الاستصباح به، کصحیحة معاویة بن وهب عن الصادق علیه السلام(2)، و صحیحة(3) زرارة عن الباقر علیه السلام(4). ولذلک(5) قوّی الفاضل الجواز ولو تحت الظلال ما لم یعلم أو یظنّ بقاء شیء من أعیان الدهن، فلا یجوز تحت الظلال(6).
و جوّز الشیخ فی النهایة عمل جلد المیتة دلوا یستقی به الماء لغیر الوضوء والصلاة و الشرب، و إن کان تجنّبه أفضل(7). و ابن البرّاج قال: الأحوط : ترکه(8). وابن حمزة أطلق المنع من استعمال جلود المیتة(9).
والصدوق قال: لا بأس بأن یجعل جلد الخنزیر دلوا یستقی به الماء(10). وحرّم الفاضل ذلک کلّه(11).
ص: 21
وإذا اختلط اللحم المذکّی بالمیتة ولا طریق إلی تمییزه(1)، لم یحلّ أکله، وفی جواز بیعه علی مستحلّ المیتة قولان:
فالجواز قول النهایة(2)؛ لصحیحة الحلبیّ عن الصادق علیه السلام(3).
والمنع ظاهر القاضی(4)، و فتوی ابن إدریس(5).
وقال الفاضل: هذا لیس ببیع حقیقة، وإنّما هو استنقاذ مال الکافر برضاه(6). ویشکل بأنّ ماله محترم إذا کان ذمّ-یّا إلاّ علی الوجه الشرعیّ، و من ثمّ حرّم الربا
معه.
و قال المحقّق: و ربّما(7) کان حسنا إذا قصد بیع الذکیّ(8) فحسب(9) (10). وتبعه الفاضل(11). ویشکل بجهالته(12)، و عدم إمکان تسلیمه متمیّزا.
ولو وجد لحما مطروحا لا یعلم حاله، فالمشهور - و یکاد أن یکون إجماعا - أ نّه یطرح علی النار، فإن انقبض فهو ذکیّ، و إن انبسط فهو میّت. و توقّف فیه الفاضلان(13). و العمل بالمشهور، و یمکن اعتبار المختلط بذلک، إلاّ أنّ الأصحاب
ص: 22
و یحرم الطین کلّه إلاّ قدر الحمّصة من تربة الحسین علیه السلام بقصد الاستشفاء، و الأرمنیّ للمنفعة.
وتحرم السموم القاتل(3) قلیلها و کثیرها، أمّا ما لا یقتل قلیله، کالأفیون، و شحم الحنظل، و السَقَمُونیاء، فإنّه یجوز تناوله. ولو بلغ فی الکثرة إلی ظنّ القتل أو
ثقل المزاج وإفساده، حرم، کالدرهم من السَقَمُونیاء.
ونهی الأطبّاء عن استعمال الأسود منه الذی لا ینفرک سریعا و یجلب من بلاد الجرامقة، و عمّا جاوز الدانقین من الأفیون، و قالوا: الدرهمان منه یقتل، والدرهم منه
یبطل الهضم إذا شرب وحده.
وقدّروا(4) المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم، و قالوا: إذا لم یکن فی شجرة الحنظل(5) غیر واحدة، لا تستعمل؛ لأ نّها سمّ.
ویحرم من الذبیحة خمسة عشر:
القضیب، والأُنثَیان، والطحال، والدم، والفرث، والفرج - ظاهره و باطنه - والمثانة، والمرارة، والمشیمة، والنخاع، والعِلباوان - بکسر العین - و هما عصبتان(6) صفرا وان من الرقبة إلی الذنب، و الغدد، وذات الأشاجع - و هی أُصول الأصابع -، والحدق، و خرزة الدّماغ علی خلاف فی بعضها. و تکره العروق، والکُلی(7)، و أُذنا القلب.
ص: 23
و إذا شوی الطحال مع اللحم، فإن لم یکن مثقوبا أو کان اللحم(1) فوقه، فلا بأس، و إن کان مثقوبا و اللحم تحته، حرم ما تحته من لحم و غیره.
و قال الصدوق: إذا لم یثقب یؤکل اللحم إذا کان أسفل، و یؤکل الجوذاب و هو الخبز(2).
و یکره أکل الثوم والبصل و شبهه لمرید دخول المسجد، أو فی لیلة الجمعة. وفی مرسلة زرارة: یعید آکل الثوم ما صلاّه(3). و هو علی التغلیظ للکراهیة(4).
و یحلّ أن یستعمل من المیتة ما لا تحلّه الحیاة، وهو أحد عشر:
العظم، و الظلف(5)، والسنّ، والقرن، والصوف، والشعر، والوبر بشرط الجزّ أوغسل موضع الاتّصال، والریش کذلک، والبیض إذا اکتسی القشر الأعلی، والإنفحة(6)، واللبن علی الأصحّ، و روایة التحریم ضعیفة(7)، و القائل بها نادر، وحملت علی التقیّة.
ویحرم استعمال شعر الخنزیر و الکلب و جمیع ما أُحلّ من المیتة منهما، فإن اضطرّ إلی شعر الخنزیر، جاز استعمال ما لادسم فیه، و غسل یده عند الصلاة.
و یزول عنه الدسم بأن یلقی فی فخّار و یجعل فی النار حتّی یذهب دسمه؛
ص: 24
لروایة برد الإسکاف عن الصادق علیه السلام(1).
قال الفاضل: یجوز استعماله مطلقا(2) - أی عند الضرورة والاختیار - و ظاهره أ نّه لا یشترط إزالة الدسم؛ لإطلاق روایة سلیمان الإسکاف(3).
و
خامسها: المائع، و الحرام منه ثمانیة:
الأوّل: کلّ مسکر، کالخمر، والنبیذ، والبِتع(4) من العسل، والنقیع من الزبیب، والمِزر من الذُرَة، والفضیخ من التمر و البسر، والجِعة من الشعیر بکسر الجیم.
والمعتبر فی التحریم إسکار کثیره فیحرم قلیله.
الثانی: الفُقّاع إجماعا؛ لقول الصادق(5)، والرضا علیهما السلام: «هو خمر
مجهول فلا تشربه»(6).
و فی روایة شاذّة: حلّ ما لم یغل منه و لم تَوضَر(7) آنیته بأن یعمل فیها فوق ثلاث مرّات(8). و هی تقیّة، أو محمولة علی مالم یسمّ فقّاعا، کماء الزبیب قبل
ص: 25
غلیانه. ففی روایة صفوان عن الصادق علیه السلام: حلّ الزبیب إذا نقع(1) غدوة وشرب بالعشیّ، أو ینقع بالعشیّ و یشرب غدوة(2).
الثالث: العصیر العنبیّ إذا غلا و اشتدّ، و حدّه أن یصیر أسفله أعلاه ما لم یذهب ثلثاه، أو ینقلب خلاًّ.
ولایحرم المعتصر من الزبیب ما لم یحصل فیه نشیش، فیحلّ طبیخ الزبیب علی الأصحّ؛ لذهاب ثلثیه بالشمس غالبا، و خروجه عن مسمّی العنب.
و حرّمه بعض مشائخنا المعاصرین(3)، و هو مذهب بعض فضلائنا المتقدّمین(4)؛ لمفهوم روایة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام حیث سأله عن الزبیب یؤخذ ماؤه فیطبخ حتّی یذهب ثلثاه، فقال: «لابأس»(5).
وأمّا عصیر التمر فقد أحلّه بعض الأصحاب مالم یکسر(6).
وفی روایة عمّار: و سئل الصادق علیه السلام عن النضوح کیف یصنع به حتّی یحلّ؟ قال: «خذماء التمر فأغله حتّی یذهب ثلثاه»(7).
و لا یقبل قول من یستحلّ شرب العصیر قبل ذهاب ثلثیه فی ذهابهما؛ لروایات(8)، وقیل: یقبل علی کراهیة(9).
ص: 26
وبُصاق شارب الخمر وغیره من النجاسات طاهر مع عدم التغیّر(1). وکذا دمع المکتحل بالنجاسة إذا لم تکن النجاسة واردة علی المحلّ النجس. والربوب کلّها حلال و إن شمّ منها رائحة المسکر.
ویکره الاستشفاء بمیاه العیون الحارّة الکبریتیّة، وما باشره الجنب والحائض مع التهمة، و سؤر من لا یتوقّی النجاسة.
الرابع: البول ممّا لا یؤکل لحمه. و فی بول ما یؤکل لحمه قول بالحلّ، اختاره(2) ابن الجنید(3)، و هو ظاهر ابن إدریس(4)؛ لطهارته(5). والأقوی: التحریم؛ للاستخباث، إلاّ ما یستشفی به، کبول الإبل. و کذا باقی النجاسات المائعة، کالمنیّ.
الخامس: فضلات الإنسان، کبُصاقه و نخامته، و فضلات باقی الحیوانات و إن کانت طاهرة؛ لاستخباثها، و قد ورد رخصة فی بُصاق المرأة والابنة(6).
السادس: اللبن تابع للحم(7) فی الحرمة والحلّ والکراهة، فیحرم لبن الکلبة والهرّة واللبُؤة(8) و الذِئبة، و یحلّ لبن مأکول اللحم، ویکره لبن الأُتُن(9) مائعا وجامدا.
السابع: الدم المسفوح من کلّ حیوان، حلّ أکله أو حرم. و یحرم أیضا دم الضفادع والبراغیث و شبهها(10) من غیر المسفوح، إلاّ ما یتخلّف فی اللحم ممّا لا
ص: 27
یقذفه المذبوح، فإنّه حلال.
الثامن: کلّ مائع لاقته نجاسة قبل تطهیره، إذا قَبِل التطهیر، کالماء. وفی قبول باقی المائعات للتطهیر(1)، خلاف، فقیل بقبولها الطهارة عند ملاقاة الکثیر وتخلّل أجزائها حتّی الدهن(2)، وهو بعید. نعم، لو استحال المضاف إلی المطلق، طهر.
و یجوز بیع الدهن النجس بالعرض بشرط إعلام المشتری.
ولو لاقت النجاسة السمن و العسل و شبههما فی حال الجمود، أُلقیت النجاسة و ما یکتنفها.
وفی طهارة العجین بالنجس إذا خبز روایة(3)، و الأولی: المنع. نعم، لو جعل فی الماء الکثیر حتّی یتخلّله، لم تبعد طهارته.
و یحلّ الخمر إذا استحال خَلاًّ بعلاج أو غیره، سواء کان ما عولج به عینا قائمة أو لا، علی الأقرب، و کذا یطهر إناؤه. و یکره علاجه. أمّا لو عولج بنجس، أو کان قد نجس بنجاسة أُخری، لم یطهر بالخلّیّة. و کذا لو أُلقی فیالخمر خَلّ حتّی استهلک بالخَلّ.
و إن بقی من الخمر بقیّة فتخلّلت، لم یطهر الخَلّ بذلک علی الأقرب، خلافا للنهایة(4)؛ تأویلاً لروایة أبی بصیر: «لابأس بجعل الخمر خَلاًّ إذا لم یجعل فیها ما یقلبها»(5). ولو حمل ذلک علی النهی عن العلاج، کما(6) رواه
ص: 28
أیضا(1)، استغنی عن التأویل.
وقال ابن الجنید: یحلّ إذا مضی علیه وقت ینتقل فی مثله العین من التحریم إلی التحلیل(2). فلم یعتبر البقیّة و لا انقلابها، و هما بعیدان.
و سأل أبو بصیر الصادق علیه السلام عن(3) الخمر یوضع فیها(4) الشیء حتّی تحمض(5)، فقال: «إذا کان الذی وضع(6) فیها هو الغالب علی ما صنع، فلا
بأس»(7).
و عقل منه الشیخ أنّ أغلبیّة الموضوع فیها علّتها، فنسبها إلی الشذوذ(8). ویمکن حمله علی العکس، فلا إشکال.
ولو وقع دم نجس فی قدر تغلی(9) علی النار، غسل الجامد و حرم المائع عند الحلّییّن(10).
و قال الشیخان بحلّ(11) المائع إذا علم زوال عینه بالنار(12)، و شرط الشیخ قلّة
ص: 29
الدم(1). و بذلک روایتان(2) لم تثبت صحّة سندهما، مع مخالفتهما للأصل.
ولو وقع فی القدر نجاسة غیر الدم، کالخمر، لم یطهر بالغلیان إجماعا، و یحرم المرق، و هل یحلّ الجامد کاللحم والتوابل مع الغسل؟ المشهور ذلک، سواء کان الخمر قلیلاً أو کثیرا. و قال القاضی: لا یؤکل منه شیء مع کثرة الخمر، و احتاط بمساواة القلیل له(3). و لعلّه نظر إلی مسألتی الطحال والسمک، و لیس بذلک البعید.
لایجوز الأکل من مال الغیر بغیر إذنه. و یجوز الأکل من بیوت مَنْ تضمّنته آیة النور(4) بغیر إذنه ما لم یعلم الکراهة(5)، سواء خشی علیه الفساد أم لا. و نقل ابن إدریس تخصیص ذلک بما خشی فساده(6)، و هو تحکّم. نعم، لا یجوز أن یحمل منه شیء و لا إفساده. وهل یشترط دخوله بإذنه؟ اشترطه ابن إدریس(7).
و اختلف(8) فی الأکل من الثمرة الممرور بها، فجوّزه الأکثر(9)، و نقل فی
ص: 30
الخلاف فیه الإجماع(1). و لا یجوز له الحمل، و لا الإفساد، و لا القصد.
و توقّف بعض الأصحاب فی اطّراد الحکم فی الزرع(2)؛ لمرسلة مروک بالنهی عنه(3). و سدّ بعضهم باب الأخذ(4)؛ لظاهر روایة الحسن(5) ابن یقطین(6)، و هو أحوط.
وقال ابن الجنید: لیناد صاحب البستان والماشیة ثلاثا و یستأذنه(7)، فإن أجابه، وإلاّ أکل، و حلّت عند الضرورة، و إن أمکنه(8) ردّ القیمة، کان أحوط(9).
فرع:
الظاهر : أنّ الرخصة ما دامت الثمرة علی الشجرة، فلو(10) جعلت فی الجرین(11) و شبهه، فالظاهر التحریم.
ص: 31
ولو نهی المالک، حرم مطلقا علی الأصحّ، ولو أذن مطلقا، جاز. ولو علم منه الکراهیة(1)، فالأقرب: أ نّه کالنهی، هذا.
ولا یجوز أن یسقی الطفل شیئا من المسکرات، و أمّا البهیمة فالمشهور : الکراهیة(2)، و سوّی القاضی بینهما فی التحریم(3)، و روایة أبی بصیر تدلّ علی الکراهیة فی البهیمة(4). و فی روایة عجلان: «من سقی مولودا مسکرا سقاه اللّه من الحمیم»(5).
وقال الشیخ فی النهایة: یکره الإسلاف(6) فی العصیر؛ لإمکان طلبه و قد تغیّر
إلی حال الخمر، بل ینبغی بیعه یدا بید(7). و ناقشه ابن إدریس فی التصویر؛ لأنّ
المسلم فیه لیس عینا فیطالبه بعصیر، فلا کراهة(8).
و أُجیب بحمل ذلک علی بیع عین شخصیّة مجازا - کما ورد فی السلف فی مُسُوک(9) الغنم مع المشاهدة(10) - أو علی تعذّر العصیر حینئذٍ، فیکون العقد معرضا للتزلزل(11).
ص: 32
وروی عقبة عن الصادق علیه السلام فیما إذا صبّ علی عشرة أرطال من عصیر العنب عشرین رطلاً ماءا، ثمّ طبخ فذهب عشرون رطلاً و بقی عشرة، فقال: «ما طبخ علی الثلث فهو حلال»(1). و لیست بصریحة فی المطلوب من السؤال،
لکنّها ظاهرة فیه.
وروی ابن سنان عبداللّه عنه علیه السلام: «إذا طبخ العصیر حتّی یذهب منه ثلاثة دوانیق و نصف، ثمّ یترک حتّی یبرد، فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه»(2).
وروی الشیخ فی التهذیب أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله لعن الخمر، وعاصرها، و معتصرها، و بائعها، و مشتریها، وساقیها، و آکل ثمنها، و شاربها، وحاملها، و المحمولة إلیه(3).
وعنه صلّی اللّه علیه و آله: «لاینال شفاعتی من شرب المسکر، لا یرد علیّ الحوض لا واللّه»(4).
وتظافرت الأخبار عنه صلّی اللّه علیه و آله بأنّ من شرب المسکر، لم تقبل صلاته أربعین یوما، و إن مات فیها مات میتة جاهلیّة، و إن تاب تاب اللّه علیه(5).
ص: 33
وعنه صلّی اللّه علیه و آله: «مدمن الخمر کعابد وثن»(1)، «مدمن الخمر یلقی اللّه عزّ وجلّ یوم یلقاه کافرا»(2)، والمدمن : هو الذی یشربها إذا وجدها(3).
وعن الصادق علیه السلام: «مدمن الخمر کعابد وثن»(4) و «تورثه إرتعاشا، وتذهب بنوره، وتهدم مروّته، و تحمله علی أن یجسر علی المحارم من سفک الدماء ورکوب الزنا، و لا یؤمن إذا سکر أن یثب علی حرمه، والخمر لن تزید شاربها إلاّ کلّ شرّ»(5).
وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «من شرب الخمر فلیس بأهل أن یزوّج إذا خطب، و لا یشفّع إذا شفع، و لا یصدّق إذا حدّث، و لا یؤمن(6) علی أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه، فلیس له علی اللّه ضمان ولا أجر ولا خلف»(7).
وعن الباقر علیه السلام: «لایزال العبد فی فسحة من اللّه عزّوجلّ حتّی یشرب الخمر، فإذا شربها خرق اللّه عنه سرباله، و کان إبلیس ولیّه و أخاه، وسمعه وبصره، ویده و رجله، یسوقه إلی کلّ شرّ، و یصرفه عن کلّ خیر»(8).
ص: 34
وسادسها: النظر فی الاضطرار.
جمیع ما ذکرناه من المحرّمات مختصّ بحال الاختیار، فلو خاف التلف، أو المرض، أو الضعف عن متابعة الرفقة مع الضرورة إلی المرافقة، أو عن الرکوب مع الضرورة إلیه، حلّ له تناول جمیع ما ذکرناه، علی التفصیل الآتی. ویجب علیه ذلک؛ لوجوب حفظ نفسه(1).
ولا یشترط الإشراف علی الموت، بل یباح إذا خیف ذلک.
ولا یترخّص الباغی - و هو الخارج علی الإمام، أو الذی یبغی - المیتة. ولا العادی، و هو : قاطع الطریق، أو الذی یعدو شبعه.
ونقل الشیخ الطبرسیّ أ نّه باغی اللذّة، وعادی سدّالجوعة، أو عاد بالمعصیة، أو باغٍ فی الإفراط و عادٍ فی التقصیر(2).
وعلی التفسیر بالمعصیة لا یباح للعاصی بسفره، کطالب الصید لهوا وبطرا، وتابع الجائر والآبق.
ولو أُکره(3) علی الأکل فهو کخائف التلف، ولا یتجاوز قدر الضرورة، و هو ما یدفع التلف أو الإکراه.
ولو احتاج إلی الشبع للمشی أو العَدْو(4)، جاز. و کذا لو احتاج إلی التزوّد من الحرام.
ولیس له بیعه علی مضطرّ آخر، بل یجب بذل الفاضل عنه.
ولا فرق بین میتة الآدمیّ و غیره.
ص: 35
ولیس له قتل مسلم، و لا ذمّیّ، و لا معاهد، ولا عبده أو ولده.
وله قتل المرتدّ عن فطرة، والزانی المحصن، والحربیّ و ولده و زوجته الحربیّة. نعم، قتل الرجل أولی من قتل المرأة والطفل مع القدرة علیه. و فی جواز اغتذائه بلحم نفسه و جهان.
ویقدّم طعام الغیر علی المیتة مع بذله إیّاه بثمن المثل مع القدرة علیه. ولو طلب أزید و کان قادرا علیه، لم تجب الزیادة عند الشیخ ولو اشتراه به کراهة لإراقة الدماء؛ لأ نّه کالمکره علی الشراء، و حینئذٍ لو امتنع المالک من بیعه، حلّ قتاله، ولو
وکذا لو تعذّر علیه الثمن، قهر الغیر علی طعامه و ضمنه، و لا تحلّ له المیتة، ولو تعذّر علیه القهر أکل المیتة. و مذبوح الکافر و الناصب أولی من المیتة، وکذا میتة مأکول اللحم أولی من غیره.
ومذبوح المحرّم لحمه أولی من المیتة إذا کان تقع علیه الذکاة.
ویباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش و إن کان خمرا، مع تعذّر غیره، وهل تکون المسکرات سواء، أو یکون الخمر مؤخّرا عنها؟ الظاهر: نعم؛ للإجماع علی تحریمه بخلافها.
ولو وجد خمرا وبولاً وماءا نجسا فهما أولی من الخمر؛ لعدم السکر بهما. و لا فرق بین بوله وبول غیره. وقال الجعفیّ(3): یشرب للضرورة بول نفسه لا بول غیره.
وکذا یجوزالتناول للعلاج کالتریاق، و الاکتحال بالخمر للضرورة، رواه
ص: 36
هارون بن حمزة عن الصادق علیه السلام(1). و تحمل الروایات الواردة بالمنع من الاکتحال به(2) والمداواة(3) علی الاختیار.
ومنع الحسن من استعمال المسکر مطلقا، بخلاف استعمال القلیل من السموم المحرّمة عند الضرورة؛ لأنّ تحریم الخمر تعبّد(4).
وفی الخلاف: لایجوز التداوی بالخمر مطلقا، و لا یجوز شربها للعطش(5). وتبعه ابن إدریس فی أحد قولیه فی التداوی، وجوّز الشرب للضرورة، ثمّ جوّز فی القول الآخر الأمرین(6).
ص: 37
ویحرم أکل طعام لم یُدع إلیه؛ للروایة(1). و قیل: یکره(2).
ویکره الأکل متّکئا. والروایة بفعل الصادق علیه السلام ذلک لبیان جوازه، ولهذا قال: «ما أکل رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله متّکئا قطّ»(3).
وروی الفضیل بن یسار جواز الاتّکاء علی الید عن الصادق علیه السلام، وأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لم ینه عنه(4)، مع أ نّه فی روایة أُخری: لم یفعله(5)، و الجمع بینهما أ نّه لم ینه عنه لفظا و إن کان یترکه فعلاً. و کذا یکره التربّع حالة الأکل وفی کلّ حال.
ویستحبّ أن یجلس علی رجله(6) الیسری.
ویکره الأکل بالیسار والشرب، و أن یتناول بها شیئا إلاّ مع الضرورة.
والأکل ماشیا. و فعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ذلک مرّة فی کسرة مغموسة بلبن(7) لبیان جوازه، أو للضرورة.
والشرب بنفس واحد، بل بثلاثة أنفاس، وروی ذلک إن(8) کان الساقی عبدا، وإن کان حرّا فبنفس واحد(9).
ص: 38
وروی أنّ العَبّ(1) یورث الکُباد - بضمّ الکاف - و هو وجع الکبد(2). والشرب قائما.
ویستحبّ إجابة الداعی ولو علی خمسة أمیال. ولودعاه الکافر أو المنافق امتنع.
وتکره الإجابة فی خفض الجواری.
وتستحبّ التسمیة عند الابتداء و علی کلّ لون، أو یقول: بسم اللّه، علی أوّله وآخره، و الحمد للّه عند الفراغ. ولو نسی التسمیة فلیقل عند الذکر: بسم اللّه، علی(3) أوّله و آخره. ورخّص فی تسمیة واحد عن الباقین. روی عن الصادق(4) علیه السلام(5).
و یستحبّ تکرار الحمد فی الأثناء لا الصمت، و أن یقول إذا فر غ: الحمد للّه الذی أطعمنا وسقانا و کفانا و أیّدنا و آوانا و أنعم علینا و أفضل، الحمد للّه الذی یطعم ولا یُطعَمْ.
و یستحبّ غسل الید قبل الطعام ولا یمسحها، فإنّه لاتزال البرکة فی الطعام ما دامت النداوة فی الید، ویغسلها بعده ویمسحها.
و قال علیّ علیه السلام: «غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادة فی العمر، وإماطة للغمر(6) عن الثیاب، ویجلو البصر»(7).
ص: 39
وقال الصادق علیه السلام: «من غسل یده قبل الطعام و بعده عاش فی سعة، وعوفی من بلوی فی(1) جسده»(2).
و یستحبّ جمع غسالة الأیدی فی إناء لیحسن(3) الخلق، وبدأة صاحب الطعام أوّلاً و رفعه آخرا(4)، والابتداء فی الغسل بِمَنْ علی یمینه دورا.
وعن الصادق علیه السلام: یبدأ صاحب المنزل بالغسل الأوّل(5)، ثمّ یبدأ بِمَنْ علی یمینه، و إذا رفع الطعام بدأ بِمَنْ علی یساره، ویغسل هو أخیرا(6).
والدعاء لصاحب الطعام، ولیختر(7) ما کان یدعو به رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله: «طعم عندکم الصائمون، و أکل طعامکم الأبرار، وصلّت علیکم الملائکة الأخیار»(8).
وإذا حضر الطعام والصلاة فالأفضل : أن یبدأ بها مع سعة وقتها، إلاّ أن ینتظره غیره، و یجب(9) مع ضیقه مطلقا(10).
ویستحبّ الاستلقاء بعد الطعام علی قفاه، و وضع رجله الیمنی علی(11) الیسری.
ص: 40
و ما رواه العامّة بخلاف ذلک(1) من الخلاف.
و یکره قطع الخبز بالسکّین.
و یحرم الأکل والشرب علی مائدة یشرب علیها مسکر أو فقّاع، و عدّاه الفاضل - رحمه اللّه - إلی الاجتماع للفساد(2) واللهو(3).
وقال ابن إدریس: لا یجوز الأکل من طعام یعصی اللّه به أو علیه(4).
ویکره نهک العظام أی المبالغة فی أکل ما علیها، فإنّ للجنّ فیه(5) نصیبا، فإن فعل، ذهب من البیت ما هو خیر من ذلک(6).
وروی کراهة إدمان اللحم، و أنّ له ضراوة کضراوة الخمر(7)، و کراهة ترکه أربعین یوما(8)، و أ نّه یستحبّ فی کلّ ثلاثة أیّام(9).
ولو دام(10) علیه أُسبوعین و نحوهما لعلّة أو فی الصوم فلا بأس. و یکره أکله فی الیوم مرّتین، و أکله غریضا یعنی نیئا أی غیر نضیج وهو بکسر النون والهمز(11)، و فی الصحاح: الغریض: الطریّ(12).
وعن الکاظم علیه السلام: «اللحم ینبت اللحم، و السمک یذیب الجسد، والدُبّاء
ص: 41
- بضمّ الدّال والتشدید والمدّ - و هو القرع یزید فی الدماغ، و کثرة أکل البیض یزید فی الولد، و ما استشفی مریض بمثل العسل، و من أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء»(1).
ویستحبّ الشرب فی الأیدی، و ممّا یلی شفة الإناء لا ممّا یلی عروته أو ثلمته، و إعداد الخِلال - بکسرالخاء(2) - للضیف، و التخلّل، و قذف ما أخرجه الخِلال، وابتلاع ما أخرجه اللسان. و یکره التخلّل بقصب، أو عود ریحان، أو آس، أو خوص، أو رمّان(3).
ویستحبّ البدأة بالملح و الختم به، وروی الختم بالخلّ(4).
وتتبّع ما یقع من الخوان فی البیت، و ترکه فی الصحراء ولو فخذ شاة.
وعن الحسن بن علیّ بن فاطمة علیهم السلام: «فی المائدة اثنتا(5) عشرة خصلة یجب علی کلّ مسلم أن یعرفها: أربع منها(6) فرض، وأربع منها سنّة، وأربع منها تأدیب، فأمّا الفرض : فالمعرفة(7)، والرّضا، والتسمیة، والشکر، وأمّا السنّة: فالوضوء قبل الطعام، والجلوس علی الجانب الأیسر، والأکل بثلاث أصابع، ولعق الأصابع، وأمّا التأدیب: فالأکل ممّا یلیک، و تصغیر اللقمة، والمضغ الشدید، و قلّة النظر فی وجوه الناس»(8).
ص: 42
وعن الصادق علیه السلام: «ینبغی للشیخ الکبیر أن لاینام إلاّ وجوفه ممتلی ء من الطعام، فإنّه أهدأ(1) لنومه و أطیب لنکهته»(2).
ویستحبّ کثرة الأیدی علی الطعام، وعرض الطعام علی مَن یحضره من إخوانه، فإن امتنع، فشرب الماء، فإن امتنع، عرض علیه الوضوء.
وعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«من تکرمة الرجل لأخیه أن یقبل تحفته، و أن یتحفه بما عنده، ولا یتکلّف له شیئا»(3).
وعن الصادق علیه السلام: «هُلْکٌ لا مری ء(4) احتقر لأخیه ماحضره، و هُلْکٌ لامری ء احتقر من أخیه ما قدّم إلیه»(5).
وروی هشام بن سالم عنه علیه السلام: «إذا أتاک أخوک فأته بما عندک، و إذا دعوته فتکلّف له»(6).
وقال علیه السلام: «أشدّکم حبّا لنا أحسنکم أکلاً عندنا»(7).
وقال علیه السلام: «إذا وسّع علینا وسّعنا، و إذا قتّر قتّرنا»(8).
وقال علیه السلام: «لیس فی الطعام سرف»(9).
ص: 43
وقال علیه السلام لشهاب بن عبد ربّه: «اعمل طعاما و تنوّق فیه - أی أحکمه - وادع علیه أصحابک»(1).
وکان علیه السلام یجید طعامه لإخوانه(2).
وأولم أبوالحسن علیه السلام، فأطعم أهل المدینة ثلاثة أیّام الفالوذج(3).
ونهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن طعام ولیمة یحضرها الأغنیاء و یترک الفقراء(4).
وقال الصادق علیه السلام: «ما من عرس ینحر فیه أو یذبح إلاّ بعث اللّه ملکا معه قیراط من مسک الجنّة حتّی یدیفه فیه»(5) بالدال المهملة أی یسحقه.
وقال علیه السلام: إنّ العرس تهبّ فیه رائحة الجنّة؛ لاتّخاذه بحلال(6) (7).
وقال الباقر علیه السلام: «إذا دخل رجل بلدة فهو ضیف علی مَنْ بها من إخوانه حتّی یرحل»(8).
وعن رسول اللّه (9) صلّی اللّه علیه وآله: «الضیف یلطف - أی یبرّ - لیلتین، و فی الثالثة هو من أهل البیت یأکل ما أدرک»(10).
ص: 44
ونهی أن یستخدم الضیف(1). و إذا نزل یعان ولا یعان علی رحیله، و لیزوّد ویطیّب زاده(2).
وفی الضیافة أجر کثیر، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: یجیء(3) برزقه، فإذا أکل غفر اللّه لهم(4).
وقال علیه السلام: «من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلیکرم ضیفه»(5).
ویستحبّ الأکل معه لیلقی(6) الحشمة.
وقال علیه السلام: «اللهمّ بارک لنا فی الخبز»(7).
وقال علیه السلام: «أکرموا الخبز، فإنّه قد عمل فیه ما بین العرش إلی الأرض، والأرض و ما فیها»(8).
ونهی الصادق علیه السلام عن وضع الرغیف تحت القصعة(9).
وقال علیه السلام فی إکرام الخبز: «إذا وضع فلا ینتظر به غیره، و من کرامته أن لایوطأ و لا یقطع»(10).
ونهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن شمّه(11). وقال(12): «إذا أُوتیتم بالخبز
ص: 45
واللحم فابدؤابالخبز»(1).
وقال علیه السلام:«صغّروا رغفانکم فإنّ مع کلّ رغیف برکة»(2).
ونهی الصادق علیه السلام عن قطعه بالسکّین(3).
وعن الرضا علیه السلام:«فضل خبز الشعیر علی البرّ کفضلنا علی الناس، ما(4) من نبیّ إلاّ و قد دعا لآکل الشعیر وبارک علیه، و ما دخل جوفا إلاّ وأخرج کلّ داء فیه، و هوقوت الأنبیاء و طعام الأبرار»(5).
وروی إطعام المسلول والمبطون خبز الأرز(6).
وفی السویق و نفعه أخبار جمّة(7)، و فسّره الکلینیّ بسویق الحنطة(8).
وقال الصادق علیه السلام: «سویق العدس یقطع العطش ویقوّی المعدة، وفیه شفاء من سبعین داءا»(9).
ومن یتّخم فلیتغدّ ولیتعشّ ولا یأکل بینهما شیئا.
ویکره ترک العشاء؛ لما روی أنّ ترکه خراب البدن(10).
وقال الصادق علیه السلام: «من ترک العشاء لیلة السبت و لیلة الأحد
ص: 46
متوالیتین(1) ذهبت(2) منه قوّة لم ترجع(3) إلیه أربعین یوما»(4).
وقال علیه السلام:«العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبیّین صلوات اللّه علیهم»(5).
و قال علیه السلام: «مسح الوجه بعد الوضوء یذهب بالکلف - و هو شیء یعلوالوجه کالسمسم، أو لون بین الحمرة و السواد - و یزید فی الرزق»(6). و أمر بمسح الحاجب و أن یقول: الحمد للّه المحسن المجمل المنعم المفضل، فلا ترمد عیناه(7).
ویکره مسح الید بالمندیل و فیها شیء من الطعام تعظیما له حتّی یمصّها.
ویستحبّ الأکل ممّا یلیه، و أن لایتناول من قدّام غیره شیئا.
وقال الصادق علیه السلام: «إنّ الرجل إذا أراد أن یطعم فأهوی بیده و قال: بسم اللّه والحمد للّه ربّ العالمین، غفر اللّه له قبل أن تصیر(8) اللقمة إلی فیه»(9).
و قال علیّ علیه السلام: «لا تأکلوا من رأس الثرید و کلوا من جوانبه، فإنّ البرکة فی رأسه»(10).
و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یلطع القصعة - أی یلحسها - و من لطع
ص: 47
قصعة فکأنّما تصدّق بمثلها(1).
ویستحبّ الأکل بجمیع الأصابع. وروی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یأکل بثلاث أصابع(2). و یکره الأکل بأصبعین. و یستحبّ مصّ الأصابع.
ولا بأس بکتابة سورة التوحید فی القصعة.
وکان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا أکل لقّم من بین عینیه، و إذا شرب سقی من عن(3) یمینه(4).
و قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «کلوا ما یسقط(5) من الخوان فإنّه شفاء من کلّ داء»(6). وروی أ نّه ینفی الفقر، و یکثر الولد، و یذهب بذات الجنب(7). و من وجد کسرة فأکلها فله حسنة، و إن غسلها من قذر و أکلها فله سبعون حسنة(8).
ص: 48
وروی أنّ أکل اللحم یزید فی السمع والبصر(1)، و أکله بالبیض یزید فی الباه(2)، و أ نّه سیّد الطعام فی الدنیا(3) والآخرة(4).
وعن الباقر علیه السلام: لحم البقر بالسلق یذهب البیاض(5) (6).
وعن علیّ علیه السلام - و قد قال عمر: إنّ أطیب اللحمان لحم الدجاج - : «کلاّ تلک خنازیر الطیر، إنّ أطیب اللحم لحم الفرخ قد نهض أو کاد أن(7) ینهض»(8).
وعن الکاظم علیه السلام: لحم القبج یقوّی الساقین و یطرد الحمّی(9).
وعن أبی الحسن علیه السلام: القدید لحم سوء یهیّج کلّ داء(10).
وعن الصادق علیه السلام: شیئان صالحان: الرمّان والماء الفاتر، وشیئان فاسدان: الجبن والقدید(11).
و عنه علیه السلام :ثلاث لا یؤکلن و یسمنّ: استشعار الکتّان والطیب والنورة، و ثلاث یؤکلن و یهزلن - بکسر الزای - : اللحم الیابس و الجبن والطلع(12).
وعن الصادق علیه السلام: «الجبن ضارّ بالغداة، نافع بالعشیّ، و یزید فی ماء
ص: 49
الظهر»(1).
و عنه علیه السلام: «الجبن والجوز إذا اجتمعا کانا دواءا، و إذا افترقا کانا داءا»(2). وروی أنّ الجبن کان یعجبه علیه السلام(3).
وعن أمیر المؤمنین علیه السلام: «أکل الجوز فی شدّة الحرّ یهیّج الحرّ فی الجوف ویهیّج القروح علی الجسد، وأکله فیالشتاء یسخّن الکلیتین ویدفع البرد»(4).
و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه من اللحم الذراع، ویکره الورک ؛ لقربها من المبال(5).
وعن أمیر المؤمنین علیه السلام: «إذا ضعف المسلم فلیأکل اللحم باللبن»(6).
وفی روایة عن الصادق علیه السلام أ نّه اللبن الحلیب(7).
وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مدح الثرید(8).
وعن الصادق علیه السلام: «أطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثرید»(9).
وعن أبی الحسن علیه السلام فیمن شکا إلیه مرضا فأمره بأکل الکباب(10) - بفتح الکاف - قال الجوهریّ: هو الطباهج(11). و کأنّه المقلیّ و ربّما جعل ما یقلی
ص: 50
علی الفحم. و روی أ نّه یزیل الصفرة، ویذهب بالحمّی(1). و مدح الصادق علیه السلام الرأس(2).
وعن أمیرالمؤمنین علیه السلام: «علیکم بالهریسة، فإنّها(3) تنشط للعبادة أربعین یوما»(4). وشکا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی ربّه وجع الظهر، فأمره بأکل الهریسة(5). وشکا نبیّ الضعف و قلّة الجماع، فأمره(6) بأکلها(7).
وروی: «إنّا و شیعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحبّ الحلاوة»(8).
و یکره الطعام الحارّ؛ لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(9)، و البرکة فیالبارد(10).
ویستحبّ لمن بات و فی جوفه سمک أن یتبعه بتمر أو عسل لیدفع الفالج، وروی : أ نّه یذیب الجسد(11).
و شکا رجل إلی أبی الحسن علیه السلام قلّة الولد، فقال: «استغفر اللّه و کل
ص: 51
البیض بلا مقل»(1). وروی للنسل : اللحم والبیض(2). وروی : أنّ الخلّ والزیت طعام
الأنبیاء(3)، و أ نّه کان أحبّ الصباغ إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الخلّ والزیت(4). والصباغ جمع صبغ - بالکسر - و هو ما یصطبغ به من الإدام، أی یغمس فیه الخبز. وکان أمیرالمؤمنین علیه السلام یکثر أکلهما(5) (6).
وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «نعم الإدام الخلّ ما افتقر بیت فیه خلّ»(7).
وروی : أ نّه یشدّ الذهن، و یزید فی العقل، ویکسر المِرّة، و یحیی القلب، و یقتل دوابّ البطن، ویشدّ الفم، ویقطع شهوة الزنا الاصطباغ به(8). وعیّن فی بعضها خلّ الخمر.
والمُرّیّ(9) إدام یوسف علیه السلام لمّا شکا إلی ربّه و هو فی السجن أکل الخبز وحده، فأمره أن یأخذالخبز و یجعل فی خابیة ویصبّ علیه الماء والملح، وهو المُرّیّ(10).
وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «کلوا الزیت وادّهنوا به، فإنّه من شجرة
ص: 52
مبارکة»(1).
وعن الصادق علیه السلام: الزیتون یطرد الریاح، و یزید فی الماء(2). و ما استشفی الناس بمثل العسل، و هو شفاء من کلّ داء(3).
والسکّر ینفع من کلّ شیء ولا یضرّ شیئا(4). و أکل سکّرتین عند النوم یزیل
الوجع(5)، والسکّر بالماء البارد جیّد للمریض،(6) و السکّر یزیل البلغم(7).
والسمن دواء خصوصا فی الصیف(8). وروی:(9) مَن بلغ الخمسین لا یبیتنّ وفی جوفه شیء منه(10). ونهی عنه للشیخ وأُمر بأکل الثرید(11).
و مدح النبیّ صلّی اللّه علیه و آله اللبن، و قال: إنّه طعام المرسلین(12). و لبن الشاة السوداء خیر من لبن الحمراء، و لبن البقرة الحمراء خیر من لبن السوداء(13).
ص: 53
وروی: أنّ اللبن ینبت اللحم و یشدّ العضد(1).
وعن أبی الحسن علیه السلام: لِماء الظهر اللبن الحلیب والعسل(2).
وعن علیّ علیه السلام: «ألبان البقر دواء»(3) و ینفع للذرب(4).
وعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : «علیکم بألبان البقر، فإنّها تخلط من الشجر»(5).
وعن أبی الحسن علیه السلام فی النانخواه(6) : أ نّها هاضومة(7).
وعن الصادق علیه السلام: «نعم الطعام الأُرُزّ، یوسع الأمعاء ویقطع البواسیر»(8).
و روی أنّ الحمّص بارک فیه سبعون نبیّا، و أ نّه جیّد لوجع الظهر(9).
وعن أمیر المؤمنین علیه السلام: «أکل العدس یرقّ القلب و یسرع الدمعة»(10).
وروی : أنّ أکل الباقِلاّ یمخّ الساقین - أی یجری فیهما المخّ و یسمنهما -(11)
ص: 54
ویزید فی الدماغ، و یولّد الدم الطریّ، و أنّ أکله بقشره یدبغ المعدة(1). و أنّ اللوبیا یطرد الریاح المستبطنة(2). و أنّ طبیخ الماش یذهب بالبَهَق(3).
وروی : أنّ النبیّ(4) و علیّا والحسنین و زین العابدین والباقر والصادق والکاظم علیهم الصلاة والسلام کانوا یحبّون التمر، وأنّ شیعتهم(5) تحبّه(6).
و أنّ البرنیّ یشبع و یهنی ء و یمری ء ویذهب بالعیاء و مع کلّ تمرة حسنة، وهو الدواء ولاداء(7) له(8). و یکره تقشیر الثمرة(9) (10).
وروی : أنّ العنب الرازقیّ والرطب المشان(11) والرمّان الإملیسیّ(12) من فواکه الجنّة(13).
ص: 55
وأنّ أکل العنب الأسود یذهب الغمّ(1). ولیؤکل العنب مثنی(2). وروی: فرادی أمرأ و أهنأ(3). وروی: «شیئان یؤکلان بالیدین جمیعا: العنب والرمّان»(4).
والاصطباح بإحدی و عشرین زبیبة حمراء تدفع الأمراض(5). و هو یشدّ العصب ویذهب بالنصب(6) و یطیب النفس(7).
والتین أشبه شیء بنبات الجنّة، ویذهب بالداء(8) ولا یحتاج معه إلی دواء(9). وهو یقطع البواسیر ویذهب النقرس(10) (11).
والرمّان سیّد الفواکه، و کان أحبّ الثمار إلی النبیّ صلّی اللّه علیه وآله، یمری ء(12) الشبعان و یجزی ء الجائع(13).
وفی کلّ رمّانة حبّة من الجنّة فلا یشارک الأکل فیها، و یحافظ علی حبّها بأسره(14). و أکله بشحمه دباغ المعدة. و أکله یذهب وسوسة الشیطان، و ینیر
ص: 56
القلب(1). و مدح رمّان سوری(2) (3).
و أکل رمّانة یوم الجمعة علی الریق تنوّر القلب(4) أربعین صباحا، والرمّانتان ثمانون، والثلاث مائة وعشرون، فلا وسوسة فلا معصیة(5).
و دخان عوده ینفی الهوامّ(6).
والتفّاح ینفع من السمّ والسحر واللمم والبلغم(7)، و أکله یقطع الرعاف وخصوصا سویقه، و سویقه ینفع من السمّ(8).
والسفرجل یذکّی و یشجّع، و یصفّی اللون و یحسّن الولد ویذهب الغمّ، و ینطق آکله بالحکمة، و ما بعث اللّه نبیّا إلاّ و معه رائحة السفرجل(9).
ص: 57
والکمّثری یجلو القلب و یدبغ المعدة و خصوصا(1) علی الشبع(2).
والإجّاص(3) یطفی ء الحرارة ویسکّن الصفراء، و یابسه یسکّن الدم ویسلّ الداء(4).
و یؤکل الأُترجّ(5) بعد الطعام،و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه النظر إلی الأُترجّ الأخضر(6).
والغبیراء(7) یدبغ المعدة و أمان من البواسیر و یقوّی الساقین(8).
و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یأکل الرطب بالبطّیخ(9).
فی البقول و غیرها
یستحبّ أن یؤتی بالبقل الأخضر علی المائدة، تأسّیا بأمیرالمؤمنین علیه السلام(10)
ص: 58
و سبع ورقات من الهِندباء(1) أمان من القولنج لیلته. وعلی کلّ ورقة قطرة من الجنّة، فلیؤکل ولا ینفض، وهو یزید فی الباه(2) و یحسّن الولد. و فیه شفاء من ألف
داء(3).
والباذروج یفتح السدد، ویشهّی الطّعام، ویذهب بالسلّ، و یهضم الطعام(4). وکان یعجب أمیر المؤمنین علیه السلام(5).
والکُرّاث(6) ینفع من الطحال فلیؤکل(7) ثلاثة أیّام، ویطیّب النکهة، ویطرد
الریاح، و یقطع البواسیر، و هو أمان من الجذام(8). و کان أمیرالمؤمنین علیه السلام
یأکله بالملح(9).
وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «علیکم بالکرفس، فإنّه طعام إلیاس، والیسع، ویوشع»(10).
وروی: أ نّه یورث الحفظ، و یذکّی القلب، و ینفی الجنون والجذام والبرص(11).
ولا بقلة أشرف من الفَرفخ(12) - بالخاء المعجمة و فتح(13) الفائین - وهی بقلة
ص: 59
فاطمة علیها السلام(1).
والخَسّ(2) یصفّی الدم(3). والسداب(4) یزید فی العقل(5). والجِرجیر(6) بقل بنی أُمیّة، وهو مذموم(7).
والسِلق(8) یدفع الجذام والبِرسام - بکسر الباء -(9).
وعن الصادق علیه السلام: «رفع عن الیهود الجذام بأکل السِلق و قلع العروق»(10).
وروی: «نعم البقلة السلق»(11). تنبت بشاطی ء الفردوس، و فیها شفاء من الأوجاع کلّها، وتشدّالعصب، و تظهر الدم، و تغلظ العظم(12).
ص: 60
والکَمْأَة(1) من المنّ، و ماؤها شفاء(2) العین(3).
والدُبّاء یزید فی العقل و الدماغ. و کان یعجب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(4).
وأصل الفُجل(5) یقطع البلغم، وورقه یحدر البول(6).
والجزر(7) أمان من القولنج والبواسیر و یعین علی الجماع(8).
والسلجم - بالسین المهملة والشین المعجمة، و صحّح بعضهم بالمهملة لاغیر - یذیب الجذام(9). و کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یأکل القثّاء بالملح. و یؤکل من أسفله فإنّه أعظم لبرکته(10).
والباذنجان للشابّ والشیخ، و ینفی الداء ویصلح الطبیعة(11).
والبصل یزید فی الجماع، و یذهب البلغم(12)، و یشدّالصلب، ویذهب الحمّی، ویطرد الوباء- بالقصر والمدّ -(13).
ص: 61
والسعتر(1) علی الریق یذهب بالرطوبة و یجعل للمعدة(2) خَمْلاً(3) - بسکون المیم-(4). والتخلّل یصلح اللثة، و یطیّب الفم. و نهی ع-ن(5) التخلّل بالخُوص(6) و القصب والریحان، فإنّهما یهیّجان(7) عرق الجذام. وعن التخلّل بالرمّان
وغسل الفم بالسُعد - بضمّ العین - بعد الطعام یذهب علل الفم و یذهب بوجع الأسنان(10). والماء سیّد الشراب فی الدنیا والآخرة وطعمه طعم الحیاة. و یکره الإکثار منه، و عَبّه(11) أی شربه بغیر مصّ. و یستحبّ مصّه(12).
وروی: من شرب الماء فنحّاه و هو یشتهیه، فحمد اللّه تعالی، یفعل ذلک ثلاثا، وجبت له الجنّة(13).
ص: 62
وروی: بسم اللّه، فی المرّات الثلاث فی ابتدائه(1).
وعن الصادق علیه السلام: إذا شرب الماء یحرّک الإناء، و یقال: یاماء إنّ ماء زمزم و ماء الفرات یقرآنک السلام(2).
وماء زمزم شفاء من کلّ داء، وهو دواء ممّا شرب له. و ماء المیزاب یشفی المریض. وماء السماء یدفع الأسقام(3).
و نهی عن أکل البَرَد؛ لقوله تعالی: «فَیُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشَآءُ»(4)(5).
و ماء الفرات یصبّ فیه میزابان من الجنّة، و تحنیک الولد به یحبّبه إلی الولایة(6).
وعن الصادق علیه السلام: «تفجّرت العیون من تحت الکعبة»(7).
و ماء نیل مصر یمیت القلوب(8)، و الأکل فی فخّارها، و غسل الرأس بطینها یذهب بالغیرة ویورث الدیاثة(9).
و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه الشرب فی القدح الشامیّ(10). والشرب فی الیدین أفضل(11).
ص: 63
و من شرب الماء فذکر الحسین علیه السلام و لعن قاتله، کتب اللّه له مائة ألف حسنة، و حطّ عنه مائة ألف سیّئة، و رفع له مائة ألف درجة، و کأنّما أعتق مائه ألف نسمة(1).
ملتقط من طبّ الأئمّة علیهم السلام
تستحبّ الحجامة فی الرأس، فإنّ فیها شفاء من کلّ داء(2).
و تکره الحجامة فی الأربعاء والسبت خوفا من الوَضَح(3)، إلاّ أن یتبیّغ به الدم أی یهیّج فیحتجم متی شاء، ویقرأ آیه الکرسیّ، و یستخیر اللّه تعالی، و یصلّی علی النبیّ و آله صلّی اللّه علیهم.
وروی: أنّ الدواء فی الحجامة والنورة والحقنة والقیء(4).
وروی: مداواة الحمّی بصبّ الماء، فإن شقّ فلیدخل یده فی ماء بارد(5). ومن اشتدّ وجعه قرأ علی قدح فیه ماء: الحمد أربعین مرّة، ثمّ یضعه(6) علیه(7).
و لیجعل المریض عنده مِکتلاً(8) فیه برّ، و یناول السائل منه بیده، و یأمره أن یدعو له، فیعافی إن شاءاللّه تعالی(9).
ص: 64
والاکتحال بالإثمد(1) - بکسر الهمزة و المیم - عندالنوم یذهب القذی و یصفّی البصر(2).
و أکل الحبّة السوداء شفاء من کلّ داء(3).
والحرمل(4) - بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة والمیم المفتوحة - شفاء من سبعین داء، و هو یشجّع الجبان، و یطردالشیطان(5). والسنا(6) - بالقصر - دواء(7)، و کذا الحُلْبَة(8)(9). و الریح الطیّبة تشدّ العقل، وتزید فی الباه(10). والبنفسج أفضل الأدهان(11).
وقراءة القرآن والسواک والصیام یذهبن النسیان، و یحدّدن الفکر(12).
والدعاء فی حال السجود یزیل العلل. و مسح الید علی المسجد ثمّ مسحها علی العلّة کذلک(13).
ص: 65
وعلّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علیّا علیه السلام للحمّی: «اللهمّ ارحم جلدی الرقیق، وعظمی الدقیق، و أعوذ بک من فورة الحریق، یا أُمّ مِلدَم - بکسر المیم و فتح الدال - إن کنت آمنت باللّه فلا تأکلی اللحم، ولا تشربی الدم، و لا تفوری
من الفم(1)، وانتقلی إلی من یزعم أنّ مع اللّه إلها آخر، فإنّی أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشریک له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله»(2). فقالها فعوفی من ساعته.
و قال الصادق علیه السلام: «ما فزعت إلیه قطّ إلاّ وجدته [نافعا(3)]»(4).
و قال علیه السلام: «یمرّ یده علی الوجع ویقول ثلاثا: اللّه اللّه ربّی حقّا لاأُشرک
به شیئا، اللهمّ أنت لها و لکلّ عظیمة»(5).
و قال للأوجاع کلّها: «بسم اللّه و باللّه، کم من نعمة للّه فی عرق ساکن وغیر ساکن علی عبد شاکر و غیر شاکر، و یأخذ لحیته بالید الیمنی عقیب الصلاة المفروضة ویقول: اللهمّ فرّج عنّی کربتی و عجّل عافیتی واکشف ضرّی ثلاث مرّات»(6).
وروی اجتناب الدواء ما احتمل البدن الداء. و التقصیر فی الطعام یصحّ البدن(7).
و من کتم وجعا ثلاثة أیّام من الناس و شکا إلی اللّه عزّ و جلّ، عوفی(8).
و من أخذ السکّر و الرازیانج والإهلیلج استقبال الصیف ثلاثة أشهر، فی کلّ
ص: 66
شهر ثلاثة أیّام لم یمرض إلاّ مرضة(1) الموت(2).
وروی استعمال الإهلیلج الأسود فی کلّ ثلاثة أیّام، وأقلّه فی کلّ جمعة، وأقلّه فی کلّ شهر. و فی الإهلیلج شفاء من سبعین داء.
والسعتر دواء أمیرالمؤمنین علیه السلام(3).
و طین قبر الحسین علیه السلام شفاء من کلّ داء(4).
والاکتحال بالإِثمِد سراج العین. و لیکن أربعا فی الیمین(5) و ثلاثا فی الیسار(6) عند النوم(7).
و تجوز المعالجة بالطبیب الکتابیّ(8). و قدح العین(9) عند نزول الماء(10).
و دهن اللیل یروّی البشرة و یبیّض الوجه(11).
ص: 67
ص: 68
ص: 69
کتاب إحیاء الموات
و عامر الأرض ملک لأربابه، ولو عرض له الموات، لم یصحّ لغیرهم إحیاؤه إلاّ بإذنهم، ولو لم یعرفوا، فهو للإمام. و کذا کلّ موات من الأرض لم یجر علیه ملک، أو ملک و باد أهله، سواء کان فی بلاد الإسلام أو فی بلاد الکفر.
ونعنی بالموات ما لا ینتفع به ؛ لعطلته، إمّا لانقطاع الماء عنه، أو لاستیلائه علیه، أو استیجامه مع خلوّه عن الاختصاص.
و
یشترط فی تملّکه بالإحیاء أُمور تسعة:
أحدها: إذن الإمام علی الأظهر، سواء کان قریبا من العمران أم لا. و فی غیبة الإمام یکون المحیی أحقّ بها ما دام قائما بعمارتها، فإن(1) ترکها فزالت آثاره، فلغیره إحیاؤها علی قول(2)، و إذا حضر الإمام، فله إقراره وإزالة یده.
و ثانیها: أن یکون المحیی مسلما، فلو أحیاها الذمّیّ بإذن الإمام ففی تملّکه(3)
ص: 70
نظر، من توهّم اختصاص ذلک بالمسلمین، و النظر فی الحقیقة فی صحّة إذن الإمام له فی الإحیاء للتملّک؛ إذ لو أذن لذلک(1)، لم یکن بدّ من القول بملکه. وإلیه ذهب الشیخ نجم الدین رحمه اللّه (2).
و
ثالثها: وجود ما یخرجها عن الموات، فالمسکن بالحائط، والسقف بخشب أو عقد، والحظیرة بالحائط، ولا یشترط نصب الباب(3) فیهما.
والزرع بعضد الأشجار والتهیئة للانتفاع و سوق الماء أو اعتیاد الغیث أو السیح.
و یحصل الإحیاء أیضابقطع المیاه الغالبة، ولا یشترط الحرث ولا الزرع ولاالغرس علی الأقرب. نعم، لو زرع أو غرس و ساق الماء أو قطعه، فهو إحیاء.
و کذا لا یشترط الحائط والمسنّاة(4) فی الزرع. نعم، یشترط أن یبیّن(5) الحدّ بِمِرز وشبهه.
و أمّا الغرس فالظاهر : اشتراط أحد الثلاثة مصیرا إلی العرف، ولو فعل دون ذلک واقتصر، کان تحجیرا یفید أولویّة لا ملکا، فلا یصحّ بیعه. نعم، یورث عنه، و یصحّ الصلح(6) علیه.
ولو أهمل الإتمام، فللحاکم إلزامه بالإحیاء أو رفع(7) یده، فلو(8) امتنع، أذن لغیره فیها، و إن اعتذر بشاغل، أُمهل مدّة یزول عذره فیها.
فلو(9) أحیاها أحد فی مدّة الإمهال، لم یملک، و یملک بعدها.
ص: 71
وعن الشیخ نجیب الدین ابن نما أنّ التحجیر إحیاء(1). و یمکن حمله علی أرض لیس فیها استیجام و لا ماء غالب، و تسقیها(2) الغیوث غالبا، فإنّ ذلک قد یعدّ
إحیاء، و خصوصا عند مَن لا یشترط الحرث، و لا الزرع والغرس؛ لأ نّهما(3) انتفاع، و هو معلول الملک، فلا یکون سببا له، کالسکنی. و المحکّم(4) فی هذا کلّه العرف؛ لعدم نصّ الشرع علی ذلک واللغة.
ولو نصب بیت شعر أو خیمة(5) فی المباح، فلیس إحیاءا، بل یفید الأولویّة.
ورابعها: أن لا یکون مملوکا لمسلم أو معاهد، فلو سبق ملک واحد منهما، لم یصحّ الإحیاء. نعم، لو تعطّلت الأرض، و جب علیه أحد الأمرین: إمّا الإذن لغیره، أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاکم الإذن، وللمالک طسقها(6) علی المأذون. فلو(7) تعذّر الحاکم، فالظاهر جواز الإحیاء مع الامتناع من الأمرین، و علیه طسقها. والمحجّر فی حکم المملوک علی ما تقرّر.
و مجرّد ثبوت ید محترمة کافٍ فی منع الغیر من الإحیاء و إن لم یعلم وجود سبب الملک. نعم، لو علم إثبات الید بغیر سبب مملّک ولا موجب أولویّة فلا عبرة به.
و موات الشرک کموات الإسلام، فلا یملک الموات بالاستیلاء و إن ذبّ عنه الکفّار، بل و لا تحصل به الأولویّة.
ص: 72
و ربّما احتمل الملک أو الأولویّة؛ تنزیلاً للاستیلاء، کالإحیاء أو کالتحجیر، والأقرب: المنع؛ لأنّ الاستیلاء سبب فی تملّک المباحات المنقولة أو الأرضین المعمورة، والأمران منتفیان هنا(1)، و ما لم یذبّوا عنه کموات المسلمین قطعا.
و
خامسها: أن لا یکون مشعرا للعبادة، کعرفة و منی ولو کان یسیرا لا یمنع المتعبّدین؛ سدّا لباب مزاحمة الناسکین، ولتعلّق حقوق الخلق کافّة بها.
و جوّز المحقّق نجم الدین الیسیر؛ لانتفاء ملک أحد، وعدم الإضرار بالحجیج(2).
فرع:
علی قوله - رحمه اللّه - : لو عمد بعض الحاجّ لهذا المحیا، ففی جواز وقوفه به ثلاثة أوجه: المنع مطلقا؛ لأنّا بنینا علی الملک. والجواز مطلقا؛ جمعا بین الحقّین. والجواز إن اتّفق ضیق المکان والحاجة إلیه.
و ربّما احتمل علی الوجهین الأخیرین(3) جواز إحیاء الجمیع ؛ إذ لا ضرر علی الحجیج، ولیس بشیء.
وسادسها: أن لا یکون ممّا حماه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام(4) علیه السلام لمصلحة، کنعم الصدقة والجزیة. فقد حمی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله النقیع - بالنون - لخیل المهاجرین(5). ولو حمی کلّ منهما
ص: 73
لخاصّته(1)، جاز عندنا.
و لیس لآحاد المسلمین الحمی إلاّ فی أملاکهم، فلهم منع الغیر من رعی الکلاء النابت فیها.
ولو زالت المصلحة التی حمی لها الوالی(2)، فالأقرب: جواز الإحیاء.
و فی احتیاج خروجه عن الحمی إلی حکم الحاکم نظر، من تبعیّة السبب و قد زال فیرجع إلی أصله من الإباحة، و من أ نّه ثبت(3) المنع بالحکم، فلا یزول بدونه.
ولا فرق بین ما حماه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله والإمام علیه السلام ؛ لأنّ حماهما نصّ(4)؛ إذ لایحکم الإمام بالاجتهاد عندنا.
و هل للإمام الثانی(5) إزالة ما حماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء المصلحة المحمی لها؟ فیه و جهان، من أ نّها تعیّنت لجهة مستحقّة، فهی کالمسجد، و من زوال الملک فی المسجد، بخلاف الحمی، فإنّه تابع للمصلحة، و قد یکون غیرها أصلح منها.
وسابعها: أن لا یکون حریما لعامر.
فحریم الدار مطرح ترابها و کناستها، و مصبّ میاهها وثلوجها، و مسلک الدخول والخروج إلیها و منها فی صوب الباب.
والظاهر : الاکتفاء فی الصوب بما یمکن فیه التصرّف فی حوائجه، فلیس له منع المحیی عن کلّ الجهة التی فی صوب الباب و إن افتقرالأوّل فیالسلوک إلی
ص: 74
ازوِرار(1)؛ حذرا من التضیّق للمباح.
و فی التقدیر هنا بنصاب الطریق نظر، من التسمیة، و من توهّم اختصاص التقدیر بالطریق العامّ.
و له أن یمنع مَنْ یحفر بقرب حائطه فی المباح بئرا أو نهرا یضرّان بحائطه أوداره.
و حریم القریة: مطرح القُمامة(2)، و التراب، والرمل، و مناخ الإبل، و مرتکض الخیل، والنادی(3)، و ملعب الصبیان، و مسیل المیاه، و مرعی الماشیة، و محتطب أهلها بما جرت العادة بوصولهم إلیه.
ولیس لهم المنع ممّا بَعُد من المرعی والمحتطب بحیث لا یطرقونه إلاّ نادرا، ولا المنع ممّا لا یضرّ بهم ممّا یطرقونه.
ولا یتقدّر حریم القریة بالصیحة من کلّ جانب.
ولا فرق بین قری المسلمین و أهل الذمّة فی ذلک.
وحریم الشرب: مطرح ترابه والمجاز علی حافّتیه.
وحریم العین: ألف ذراع فی الرخوة، و خمسمائة فی الصلبة، فلیس للغیر(4) استنباط عین أُخری فی هذاالقدر. وروی هذا التقدیر فی القناة لو(5) أراد الغیر إحداث قناة أُخری، فإنّه یتباعد عنها فی العرض ذینک(6).
ص: 75
و حریم بئر المَعطِن - بکسر الطاء - : أربعون ذراعا وهی(1) ما یسقی منها(2) الإبل وشبهها.
وبئر الناضح للزرع: ستّون ذراعا.
وقال ابن الجنید: روی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أ نّه قال: «حریم بئر(3) الجاهلیّة : خمسون ذراعا، و الإسلامیّة : خمسة وعشرون ذراعا»(4).
وفی صحیح حمّاد بن عثمان عن الصادق علیه السلام فی العادیّة(5): «أربعون ذراعا»(6). و فی روایة: «خمسون ذراعا إلاّ أن یکون إلی عطن أو إلی الطریق... فخمسة وعشرون»(7).
وقال ابن الجنید: حریم بئر الناضح : قدر عمقها ممرّا للناضح، و حمل الروایة بالستّین(8) علی أنّ عمق البئر ذلک، وهذا الحریم مستحقّ، سواء کانت البئر والعین مختصّة، أو مشترکة بین المسلمین(9).
وروی الصدوق أنّ حریم المسجد : أربعون ذراعا من کلّ ناحیة(10) و حریم
ص: 76
المؤمن فی الصیف : باع(1)، و روی : عظم الذراع، و أنّ حریم النخلة : طول سعفها(2).
ولا حریم فی الأملاک؛ لتعارضها. فلکلّ أن یتصرّف فی ملکه بما جرت العادة به وإن تضرّر صاحبه، ولا ضمان(3)، کتعمیق أساس حائطه و بئره و بالوعته، واتّخاذ منزله دکّان حدّاد، أو صفّار، أو قصّار، أو دبّاغ.
وحریم الطریق فی المباح : سبع أذرع؛ لروایتی مسمع(4) و السکونیّ(5)، والقول بالخمس(6) ضعیف.
فروع:
الأوّل: لوجعل المحیون الطریق أقلّ من سبع، فللإمام إلزامهم بالسبع، والملزم إنّما هو المحیی ثانیا فی مقابلة الأوّل، ولو تساوقا، أُلزما.
ولو زادوها علی السبع واستطرقت فهل یجوز للغیر أن یحدث فی الزائد حدثا من بناء و غرس(7)؟ الظاهر : ذلک؛ لأنّ حریم الطریق باق.
الثانی: لافرق بین الطریق العامّ أو ما یختصّ به أهل قری أو قریة فی ذلک. نعم، لو انحصر أهل الطریق فاتّفقوا علی اختصاره أو تغییره، أمکن الجواز، والوجه:
ص: 77
المنع؛ لأ نّه لا ینفکّ من(1) مرور غیرهم علیه ولو نادرا.
الثالث: لا تزول حرمة(2) الطریق باستیجامها و انقطاع المرور علیها؛ لأ نّه یتوقّع عوده. نعم، لو استطرق(3) المارّة غیرها و أدّی ذلک إلی الإعراض عنها بالکلّیّة، أمکن جواز إحیاء الأُولی و خصوصا إذا کانت الثانیة أخصر أو أسهل(4).
و
ثامنها: أن لا یکون الموات مقطعا من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السلام، کما أقطع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بلال بن الحارث العقیق(5) (6).وأقطع الزبیر حُضر فرسه - بضمّ الحاء - و هو عَدْوه، فأجراه حتّی قام، فرمی بسوطه، فقال: «أعطوه من حیث وقع السوط»(7). وأقطع الدُور(8). وأقطع وائل بن حُجر أرضا بحضرموت(9) وهذا الإقطاع غیر ملک(10)، بل هو کالتحجیر فی إفاده الاختصاص.
و
تاسعها: قصد التملّک، فلو فعل أسباب الملک بقصد غیر(11) التملّک، فالظاهر : أ نّه لایملک، وکذا لو خلا عن قصد.
و کذا سائر المباحات، کالاصطیاد، والاحتطاب، والاحتشاش، فلو اتّبع(12)
ص: 78
ظبیا یمتحن قوّته، فأثبت یده علیه لا بقصد التملّک، لم یملک، وإن اکتفینا بإثبات الید، ملک.
و ربّما فرق بین فعل لا تردّد فیه، کبناء الجدران فی الزَرِیبة(1)، و التسقیف مع البناء فی البیت، و بین فعل محتمل، کإصلاح الأرض للزراعة، فإنّه محتمل لغیر ذلک، کالنزول علیها، وإجراء الخیل فیها، فتعتبر فیه النیّة، بخلاف غیر المحتمل.
و یکون وزان ذینک کوزان صریح اللفظ وکنایته. و یضعّف بأنّ الاحتمال لایندفع، و نمنع(2) استغناء الصریح عن النیّة.
تتمّة:
روی أ نّه إذا کان بیده أرض تلقّاها عن أبیه وجدّه، و یعلم أ نّها للغیر ولا یعرفه، أ نّه یبیع(3) تصرّفه فیها(4).
وحملها ابن إدریس علی غیر المغصوبة، فتکون کاللقطة، فیملک التصرّف فیها بعد التعریف(5).
و قال بعضهم: تحمل علی أ نّها کانت مع أبیه و جدّه مستأجرة أو مستعارة، وقد أُحدث فیها بناء وغرس(6)، فیباع البناء والغرس؛ لأ نّه من(7) آثار التصرّف، فیطلق علیه الاسم(8). والشیخ فی النهایة علی الروایة(9).
ص: 79
ص: 80
ص: 81
کتاب المشترکات
و
هی ثلاثة: المیاه، والمعادن، و المنافع
أمّا الماء(1) فأصله الإباحة، ویملک بالإحراز فی إناء أو حوض و(2) شبهه، وباستنباط بئر أو عین، أو إجراء نهر من المباح علی الأقوی.
ولو کانوا جماعة، ملکوه علی نسبة عملهم لا علی نسبة خرجهم، إلاّ أن یکون تابعا للعمل.
و یجوز الوضوء والغسل و تطهیر(3) الثوب منه ؛ عملاً بشاهد الحال، إلاّ مع النهی.
و لا تجوز الطهارة من المحرز فی الإناء، و ممّا یُظنّ الکراهیة فیه.
ولو لم ینته الحفر فی العین أو النهر إلی الماء، فهو تحجیر.
ولو ضاق ماء النهر المملوک عن أربابه، قسّم بینهم، إمّا بالمهایاة أو بالإجراء(4)،
ص: 82
فتوضع صخرة مستویة، أو خشبة صلبة مستویة فی مکان مستوٍ، و یجعل فیها ثُقَب مستویة علی سهامهم.
ولیس لأحدهم عمل جسر ولا قنطرة إلاّ بإذن الباقین إذا کان الحریم مشترکا.
ولو اختصّ أحدهم بالحریم من الجانبین، و کان الجسر غیر ضارّ بالنهر ولا بأهله، لم یمنع منهما. ولو کان النهر حائلاً بینهم وبین عدوّهم، فلهم المنع.
ولا یشترط فی ملک النهر و مائه المنتزع(1) من المباح وجود ما یصلح لسدّه وفتحه، خلافا لابن الجنید(2).
و یقسّم سیل الوادی المباح، والعین المباحة علی الضیاع، فإن ضاق عن ذلک وتشاحّوا، بدئ بمَن أحیا أوّلاً، فإن جهل فمَن یلی فُوَّهته(3) - بضمّ الفاء و تشدید الواو - فللزرع إلی الشِراک(4)، و للشجر إلی القدم، و للنخل إلی الساق، ثمّ یرسل إلی المحیی ثانیا، أو إلی(5) الذی یلی الفُوَّهة مع جهل السابق.
ولو لم یفضل عن صاحب النوبة شیء، فلا شیء للآخر. بذلک قضی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی سیل وادی مهزور- بالزای أوّلاً ثمّ الراء - و هو بالمدینة
الشریفة(6).
ولو تساوی(7) اثنان فصاعدا فی القرب، قسّم بینهم(8)، فإن ضاق عن ذلک،
تهایوا، فإن تعاسروا، أُقرع بینهم، فإن کان الماء لا یفضل عن أحدهم، سقی الخارج
ص: 83
بالقرعة بنسبة نصیبه منه.
ولو تفاوتت أرضوهم(1)، قسّم بینهم بحسبها.
ولو احتاج النهر المملوک إلی حفر أو سدّ بَثْق(2)، فعلی الملاّک بنسبة الملک، فیشترک الجمیع فی الخرج إلی أن ینتهی إلی الأوّل، ثمّ لا یشارکهم، و کذا الثانی و ما
بعده. أمّا مفیضه لو احتاج إلی إصلاحه(3) فعلی الجمیع.
و یجوز بیع الماء المملوک و إن فضل عن حاجة صاحبه، و لکنّه یکره ؛ وفاقا للقاضی(4) والفاضلین(5).
وقال الشیخ فی المبسوط(6) و الخلاف فی ماء البئر: إن فضل عنه شیء، وجب بذله لشرب(7) السابلة والماشیة لا لسقی الزرع(8). و هو قول ابن الجنید(9)؛ لقوله علیه السلام: الناس شرکاء فی ثلاث(10): الماء، والنار، والکلاء(11). ونهیه عن بیع الماء فی خبر جابر(12). و یحمل علی الکراهیة، فیباع کیلاً و وزنا و مشاهدةً إذا کان محصورا.
ص: 84
أمّا ماء البئر والعین فلا، إلاّ أن یرید به(1) علی الدوام، فالأقرب: الصحّة، سواء
کان منفردا أو تابعا للأرض.
ولو حفر بئرا لا للتملّک(2) فهو أولی بها مدّة بقائه علیها، فإذا ترکها، حلّ لغیره الانتفاع بمائها. فلو عاد الأوّل بعد الإعراض فالأقرب: أ نّه یساوی غیره.
ومیاه العیون فی المباح والآبار المباحة، و الغیوث، والأنهار الکبار، کالفرات ودجلة والنیل، الناس فیها شَرَع(3).
المعادن الظاهرة، و هی التی لا یحتاج(4) تحصیلها إلی طلب، کالیاقوت والبرام
والقیر والنفط والملح و الکبریت والمومیاء و أحجار الرحی و طین الغسل، مَنْ سبق إلیها فهو أولی ولو أخذ زیادة عمّا یحتاج إلیه. ولو سبق اثنان أو جماعة و تعذّرت القسمة، أُقرع.
ولا یملکها أحد بالإحیاء، و لا یصیر أولی بالتحجیر، و لا بإقطاع السلطان.
والمعادن الباطنة، کالذهب و الفضّة، تُملک بالإحیاء، وهو بلوغ نیلها، و ما دونه تحجیر. و یجوز إقطاعها فیختصّ بها. و قیل: ینبغی الاقتصار فی الإقطاع علی مایقدر المقطع علی عمله(5).
ولو أهملها المحجّر، کلّف أحد الأمرین، إمّا الإتمام، أو التخلیة.
ولو أحیا أرضا مواتا فظهر فیها معدن، ملکه و إن کان من المعادن الظاهرة، إلاّ أن یکون ظهوره سابقا علی إحیائه.
ص: 85
ولو کان إلی جانب المملحة أرض موات فاحتفر فیها بئرا و ساق الماء إلیه، ملکه(1).
ومن ملک معدنا ملک حریمه، و هو منتهی عروقه عادة، و مطرح ترابه، وطریقه. ویصحّ الاستئجار علی حفر ترابه و الجعالة علیه. و تصحّ الجعالة علی تتبّع العروق لا الإجارة؛ للجهالة.
ولو قال: اعمل ولک نصف حاصله، لم یصحّ إجارة، قیل: ولا جعالة، بل له أُجرة المثل(2). و یحتمل الصحّة فی الجعالة ؛ بناءا علی أنّ الجهالة التی لا تمنع من التسلیم للعوض غیر مانعة من الصحّة.
ولو قال: اعمل و ما أخرجته فهو لک، قال الشیخ: لا یصحّ؛ لأ نّها هبة لمجهول، فالمخرج للمالک، ولا أُجرة للعامل؛ لأ نّه عمل لنفسه(3). و یشکل مع جهاله العامل بالحکم.
وقیل: یکون ذلک إباحه للإخراج والتملّک، وأنّ للمالک الرجوع فی العین مع بقائها(4).
ولو قال: اعمل لنفسک فیه(5) شهرا و علیک ألف، فالأشبه : البطلان؛ للجهالة.
وبعض علمائنا یخصّ(6) المعادن بالإمام علیه السلام، سواء کانت ظاهرة أو باطنة،فتتوقّف الإصابة منها(7) علی إذنه مع حضوره لامع غیبته(8).
ص: 86
و قیل باختصاصه فی الأرض المملوکة له(1). والأوّل یوافق فَتواهم بأنّ موات
الأرض للإمام، فإنّه یلزم من ملکها(2) ملک ما فیها.
والمتأخّرون علی أنّ المعادن للناس شرع(3)، إمّا لأصالة الإباحة، و إمّا لطعنهم
فی أنّ الموات للإمام، و إمّا لاعترا فهم به، و تخصیص(4) المعادن بالخروج عن ملکه، و الکلّ ضعیف.
فی المنافع
و هی المساجد، و المشاهد، والمدارس، و الرُّبُط، والطرق، و مقاعد الأسواق.
فمن سبق إلی مکان من المسجد أو المشهد فهو أولی به، فإذا فارقه(5)، بطل حقّه، إلاّ أن یکون رحله باقیا. ولا فرق بین قیامه لحاجة أو غیرها.
ولو توافی اثنان و تعذّر اجتماعهما، أُقرع. ویتساوی المعتاد لبقعة معیّنة و غیره و إن کان اعتیاد جلوسه لدرس أو تدریس.
فرع:
لو رعف المصلّی فی أثناء صلاته أو أحدث ففارق، ففی أولویّته بعوده إذا کان للإتمام نظر، من أ نّها صلاة واحدة فلا یمنع من إتمامها، و من تبعیّة الحقّ للاستقرار.
ص: 87
والأوّل : أقرب، إلاّ أن یجد مکانا مساویا للأوّل أو أولی منه. أمّا لو فعل المنافی للإتمام، فهو و غیره سواء، إلاّ مع بقاء رحله.
وأمّا المدارس والرُّبُط فالسابق إلی بیت منها لا یُزعج(1) بإخراج، ولا مزاحمة شریک و إن طالت المدّة، إلاّ أن یشترط(2) الواقف أمدا، فیخرج عند انتهائه.
ویحتمل فی المدرسة ودار القرآن الإزعاج إذا تمّ غرضه من ذلک. و یقوّی الاحتمال إذا ترک التشاغل بالعلم والقرآن و إن لم یشترطهماالواقف؛ لأنّ موضوع المدرسة ذلک. أمّا(3)الرباط فلا غرض فیه، فیستتمّ(4) فیجوز الدوام فیه.
ولو فارق ساکن المدرسة والرباط ففیه أوجه(5): زوال حقّه، کالمسجد. و بقاؤه مطلقا؛ لأ نّه باستیلائه جری مجری المالک، وبقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت؛ لئلاّ یضرّ بالمستحقّین، و بقاؤه إن خرج لضرورة، کطلب مأربة(6) مهمّة وإن طالت المدّة، وبقاؤه إن بقی رحله أو خادمه. والأقرب: تفویض ذلک إلی ما یراه الناظر صلاحا.
و أمّا الطرق: ففائدتها فی الأصل الاستطراق، ولا یمنع من الوقوف فیها إذا لم یضرّ بالمارّة، وکذا القعود.
ولو کان للبیع والشراء فلیس للمارّ أن یخصّ بالممرّ موضع الجلوس إذا کان له عنه مندوحة؛ لثبوت الاشتراک بین المارّ و القاعد.
فإن(7) فارق و رحله باقٍ فهو أحقّ به، و إلاّ فلا و إن تضرّر بتفریق معاملیه، قاله
ص: 88
جماعة(1).
و یحتمل بقاء حقّه؛ لأنّ أظهر المقاصد أن یعرف مکانه لیقصده المعاملون. نعم، لو طالت المفارقة زال حقّه؛ لأنّ الإضرار استند إلیه.
و له أن یظلّل علی نفسه بما لا یضرّ بالمارّة(2)، و لیس له تسقیف المکان، و لا بناء دکّة ولا غیرها فیه. و کذا الحکم فی مقاعد الأسواق المباحة.
وروی الصدوق عن علیّ علیه السلام: «سوق المسلمین کمسجدهم،فمن سبق إلی مکان فهو أحقّ به إلی اللّیل»(3). و هذا حسن.
ولیس للإمام إقطاعها، ولا یتوقّف الانتفاع بها علی إذنه.
ص: 89
ص: 90
ص: 91
کتاب اللقطة
اللقیط : کلّ صبیّ أو صبیّة، أو مجنون ضائع لا کافل له، و یسمّی ملقوطا ومنبوذا. واختلاف اسمیه باعتبار حالیه، فإنّه ینبذ أوّلاً ویلتقط(1) أخیرا. فلا یلتقط البالغ العاقل.
و فی التقاط الممیّز قول بالمنع(2)؛ لامتناعه عن الضیاع(3). و الأقرب: الجواز؛ لعدم استقلاله بمصالحه.
ولو کان له أب وإن علا، أو أُمّ و إن تصاعدت، أو ملتقط سابق، أُجبر علی أخذه.
ولو التقطاه دفعة، أُقرع، والتشریک بینهما فی الحضانة بعید؛ لأنّهما إن کلّفا الاجتماع، تعسّر، و إن تهایئا، قطعا أُلفة الطفل، فیشقّ علیه. نعم، یجوز ترک أحدهما
للآخر، فیجب علی الآخر الاستبداد به.
و إنّما تتحقّق القرعة مع تساویهما فی الصلاحیة فیرجّح المسلم علی الکافر ولو
ص: 92
کان الملقوط محکوما بکفره فی احتمال، والحرّ علی العبد، والعدل علی الفاسق علی الأقوی.
ویشکل ترجیح الموسر علی المعسر، والبلدیّ علی القرویّ، والقرویّ علی البدویّ، والقارّ علی المسافر، وظاهر(1) العدالة علی المستور، والأعدل علی
الأنقص نظرا إلی مصلحة اللقیط فی إیثار الأکمل.
نعم، لا یقدّم الغنیّ علی المتوسّط ؛ إذ لا ضبط لمراتب الیسار، و لا المرأة علی الرجل، ولا من تخیّره اللقیط وإن کان ممیّزا.
ولو علم کون اللقیط مملوکا، وجب دفعه إلی مولاه و إن کان کبیرا، فإن تلف فی یده أو أبق بغیر(2) تفریط، فلا ضمان فی الصغیر والمجنون. قیل: ولا فی الکبیر؛ لأ نّه مال یخشی تلفه، فالملتقط حافظ له علی مالکه(3)، و هو مبنیّ علی جواز التقاط الکبیر، و منعه الشیخ. و منع أیضا من أخذ المراهق؛ لأنّهما کالضالّة الممتنعة(4). وینفق علی اللقیط(5) من ماله وهو ما یوجد معه، أو
فی دار هو فیها، أو علی دابّة یرکبها، أو فی مهده، أو تابوته، أو یوقف علی اللقطاء، أو یوصی لهم به، أو یوهب، ویقبله الحاکم.
ولا یقضی بما قاربه ممّا لایَدَ له علیه، و لا هو بحکم یده، إلاّ أن تکون هناک أمارة قویّة، کالکتابة علیه، فإنّ العمل بها قویّ.
و یجب فی الإنفاق من ماله إذن الحاکم، إلاّ أن یتعذّر.
ولو لم یکن له مال، أُ نفق علیه من بیت المال، فإن لم یکن، وجب علی المسلمین الإنفاق علیه، إمّا من الزکاة الواجبة، أو من غیرها، وهو فرض کفایة علی
ص: 93
الأقرب، و توقّف المحقّق هنا(1) ضعیف.
فإن تعذّر، أنفق الملتقط و رجع مع نیّ-ته. و منع ابن إدریس من الرجوع؛ لتبرّعه(2)، و هو بعید؛ لوجوبه.
ولو کان اللقیط عبدا و تعذّر استیفاء النفقة، بیع فیها. و لا یجوز بیعه لغیر ذلک إلاّ مع المصلحة، فیبیعه الحاکم.
فلو اعترف السیّد بعتقه قبل البیع، قیل: لا یقبل؛ لأ نّه إقرار فی حقّ غیره(3). وفی المبسوط: یقبل لأصالة صحّة إخبار المسلم، ولأ نّه غیر متّهم؛ لأنّه(4) یقول: لاأُرید الثمن(5). و حینئذٍ لیس له المطالبة بثمنه علی التقدیرین، إلاّ أن ینکر العتق بعد ذلک.
ولو ادّعی رقّه، فصدّق اللقیط المدّعی، فالأقرب: القبول، إذا کان أهلاً للتصدیق.
و لا یملک اللقیط بالتعریف و إن کان صغیرا.
و یشترط فی الملتقط البلوغ، والعقل، والحرّیّة، والإسلام.
فلو(6) التقط الصبیّ، أو المجنون فلا حکم له. ولو التقط العبد فکذلک؛ لعدم تفرّغه للحضانة، إلاّ أن یأذن(7) المولی، فیتعلّق به أحکام الالتقاط دون العبد.
نعم، لو خیف علی الطفل التلف بالإبقاء، ولم یوجد سوی العبد، وجب علیه التقاطه و إن لم یأذن المولی. والمکاتب، والمبّعض کالقنّ؛ لاشتغاله بالتکسّب(8).
ص: 94
وأمّا الإسلام فهو شرط فی التقاط المحکوم بإسلامه، کلقیط دار الإسلام،أو دار الحرب وفیها مسلم، فینتزع(1) من ید الکافر لو التقطه فیهما؛ حفظا لدینه، و منعا من سبیل الکافر علیه. و کلام المحقّق(2) مشعر بالتوقّف فی ذلک، و وجهه: أنّ الغرض الأهمّ حضانته و تربیته، و قد یحصل من الکافر.
و فی اعتبار عدالته قولان: من أنّ الإسلام مظنّة الأمانة، و من بُعد الفاسق عنها، فربّما ادّعی رقّه. والأوّل : أقرب. و أولی منه بالجواز المستور الذی لا یعرف بعدالة
ولا فسق.
ولو رأی القاضی مراقبته لیعرف أمانته، فله ذلک، بحیث لا یخالطه الرقیب ولا یداخله فیؤذیه.
وفی اشتراط کونه حضریّا قارّا قول(3)؛ حفظا لنسبه من الضیاع، فینتزع من البدویّ و مریدالسفر به علی هذا. و یضعّف انتزاعه من مریدالسفر إذا کان عدلاً.
ولو لم یوجد غیرهما، لم ینتزع قطعا. و کذا لو کان الموجود کواحد منهما.
و فی اشتراط رشده نظر، من أنّ السفه لم یسلبه الأمانة، و من أ نّه إذا لم یأتمنه الشرع علی ماله فعلی الطفل و ماله أولی بالمنع، وهو الأقرب؛ لأنّ الالتقاط ائتمان(4) شرعیّ، والشرع لم یأتمنه.
و لا یشترط فی الملتقط الغنی، فیقرّ فی ید الفقیر؛ إذ نفقته لیست علیه.
و یجب الالتقاط علی الأصحّ؛ لأ نّه تعاون و دفع ضرر. و قال المحقّق : یستحبّ(5)؛ تمسّکا بالأصل، و حمل الآیة علی الندب(6). و هو بعید إذا خیف
ص: 95
علیه التلف.
و وجوبه فرض کفایة، فلو ترکه أهل ذلک البلد، لحقهم أجمع الإثم.
و یستحبّ الإشهاد عند أخذه، و یتأکّد فی جانب الفاسق، و خصوصا المعسر؛ دفعا لادّعاء رقّه.
فی أحکام اللقیط
و
فیه مسائل:
الأُولی: تجب حضانته بالمعروف، و هو القیام بتعهّده علی وجه المصلحة بنفسه، أو بزوجته، أو غیرهما.
و الأولی: ترک إخراجه من البلد إلی القری و من القریة إلی البادیة؛ لضیق المعیشة فی تینک بالإضافة إلی ما فوقها. ولأ نّه أحفظ لنسبه، و أیسر لمداواته(1).
الثانیة: لو احتاج الملتقط إلی الاستعانة بالمسلمین فی الإنفاق علیه، رفع أمره إلی الحاکم؛ لیعیّن مَن یراه؛ إذ التوزیع غیر ممکن، و القرعة إنّما تکون فی المنحصر.
ولا رجوع لمن تعیّن علیه الإنفاق؛ لأ نّه یؤدّی فرضا، و ربّما احتمل ذلک؛ جمعا بین صلاحه فی الحال و حفظ مال الغیر فی المآل. وقد أومأ إلیه الشیخ فی المبسوط(2). و یتّجه علی قول المحقّق بالاستحباب: الرجوع. و یؤیّده أنّ مطعم الغیر فی المخمصة یرجع علیه إذا أیسر.
ولو قلنا بالرجوع فمحلّه بیت المال أو مال المنفق علیه أیّهما سبق أخذ منه.
الثالثة: لو تنازع اللقیط والملتقط بعد بلوغه فی الإنفاق، حلف الملتقط فی
أصله و قدر المعروف.
ص: 96
ولو تنازعا فی تسلیم ماله، حلف اللقیط مع عدم البیّنة. ولو تنازعا فی تلفه، حلف الملتقط. وکذا فی التفریط والتعدّی.
الرابعة: حکم اللقیط فی الإسلام تابع للدار کما مرّ(1). فلو بلغ و أعرب عن نفسه بالکفر، لم یحکم بردّته علی الأقرب؛ لضعف تبعیّة الدار، بخلاف من تبع أبویه أو أحدهما فی الإسلام ثمّ أعرب(2) بالکفر بعد بلوغه فإنّه مرتدّ، سواء انخلق حال الإسلام أو تجدّد إسلام أحدهما بعد علوقه.
و ربّما فرّق بینه و بین الأوّل بأنّه جزء من المسلم فی الأوّل فیکون مسلما، فبالکفر یصیر مرتدّا، بخلاف الثانی، فإنّه إنّما حکم بإسلامه تبعا، و الاستقلال أقوی
من التبع؛ لأ نّه انخلق من ماء کافر، فإذا أعرب بالکفر لا یکون مرتدّا، ولهذا افترقا
فی قبول التوبة و عدمها.
والذی رواه الصدوق عن علیّ علیه السلام:«إذا أسلم الأب جرّ الولد إلی الإسلام، فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام فإن أبی قتل»(3). وهذا نصّ فی الباب.
الخامسة: المراد بدار الإسلام ما ینفذ فیه حکم الإسلام، فلا یکون بها کافر إلاّ معاهدا، فلقیطها حرّ مسلم.
و حکم دار الکفر التی ینفذ فیها أحکام الإسلام کذلک، إذا کان فیها مسلم ولو واحدا(4).
أمّا دار کانت للمسلمین فاستولی علیها الکفّار، فإن علم فیها مسلم فهی کدار الإسلام و إلاّ فلا. و تجویز کون المسلم فیها مخفیا نفسه غیر کافٍ فی إسلام اللقیط.
ص: 97
وأمّا دار الکفر فهی ما ینفذ فیها أحکام الکفّار، فلا یسکن فیها مسلم إلاّمسالما، و لقیطها محکوم بکفره و رقّه، إلاّ أن یکون فیها مسلم ولو تاجرا إذا کان مقیما. وکذا
لو کان أسیرا أو محبوسا، و لا تکفی المارّة من المسلمین.
السادسة: لو أقام کافر البیّنة ببنوّته ثبتت. وکذا لو انفرد بدعواه ولا بیّنة.
و فی ثبوت کفره بذینک أوجه، ثالثها : قول المبسوط بثبوت کفره مع البیّنة لا مع مجرّد الدّعوی(1)؛ لأنّ البیّنة أقوی من تبعیّة الدّار، و مجرّد الدعوی مکافئة للدّار، فیستمرّ کلّ منهما علی حاله، و لا یکون دعوی الکافر مغیّرة لحکم الشرع بإسلامه.
ولو انفرد المسلم بدعوی لقیط دار الحرب، حکم بنسبه و إسلامه و حرّیّته و إن لم یکن بها مسلم. و أولی منه إذا ادّعی بنوّة المحکوم بإسلامه، فإنّ التحاق نسبه مؤکّد للحکم بالحرّیّة والإسلام.
فرع:
لو وصف ولد الکافرین الإسلام، لم یحکم بإسلامه عند الشیخ فی المبسوط، ولکن یفرّق بینه و بینهما(2).
و قال فی الخلاف: یحکم بإسلامه إذا بلغ عشرا، فلو أعرب بالکفر حکم بردّته؛ للروایة بإقامة الحدّ علیه(3)، و لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «کلّ مولود یولد علی الفطرة حتّی یکون أبواه هما اللّذان یهوّدانه وینصّرانه و یمجّسانه حتّی یعرب عن لسانه فإمّا شاکرا و إمّا کفورا»(4)(5). و هو قریب.
ص: 98
السابعة: لو تنازع بنوّته اثنان فصاعدا و لا بیّنة، أو کان لکلٍّ(1) بیّنة، فالمحکّم(2)القرعة إذا تساویا فی الإسلام أو الکفر، والحرّیّة أو الرقّیّة.
ولو تفاوتا، قوّی الشیخ فی المبسوط ترجیح دعوی المسلم و الحرّ، علی الکافر والعبد، لتأیّدهما بما سبق من الحکم بهما(3).
و فی الخلاف: لا ترجیح؛ لعموم الأخبار فیمن تداعوا نسبا(4). و توقّف فیه الفاضلان؛ لتکافؤهما فی الدعوی(5).
قلنا: قد بیّنّا المزیّة(6). نعم، لو کان اللقیط محکوما بکفره و رقّه، اتّجه فیه التوقّف أو ترجیح الکافر أو الرقّ(7).
الثامنة: لو کان المدّعی الملتقط، فکغیره؛ لأ نّه یجوز أن یکون قد سقط منه، أو نبذه ثمّ عاد إلی أخذه. ولا فرق بین أن یکون ممّن یعیش له الأولاد و بین غیره.
و تخیّل أنّ غیره قد ینبذه تفاؤلاً ثمّ یلتقطه، بخلاف من یعیش له فإنّه لا حامل له علی النبذ، فاسد؛ لأنّ القوانین الشرعیّة لاتغیّر(8) بمثل هذه الخیالات الوهمیّة.
ولو نازعه غیره فهما سواء؛ إذ لا ترجیح للید الطارئة فی الأنساب. نعم، لو لم یعلم کونه ملتقطا، ولا صرّح ببنوّته فادّعاه غیره فنازعه، فإن قال: هو لقیط و هو ابنی فهماسواء، و إن قال: هوابنی و اقتصر و لم یکن هناک بیّنة علی أ نّه التقطه، فالأقرب: ترجیح دعواه؛ عملاً بظاهر الید.
ص: 99
التاسعة: اللقیط حرّ تبعا لدار الإسلام، و أصالة الحرّیّة فی بنی آدم. ولصحیحة(1) حریز عن الصادق علیه السلام: «المنبوذ حرّ»(2).
و عنه علیه السلام: إنّ اللقیطة حرّة(3). فیجری علیه أحکام الأحرار فی القصاص له من الأحرار، و حدّ القذف الکامل، وعلیه الیمین لو ادّعی الغریم رقّه، لاعلی الغریم فی الأقرب.
و دیة جنایته خطأً علی الإمام. ولو جنی علیه فله القصاص مع بلوغه أو الدیة، ولو کانت نفسا فللإمام ذلک.
ولو کان طرفا و هوطفل، قال الشیخ: لا یجوز للإمام الاستیفاء قصاصا ولادیةً، کما لا یجوز للأب والجدّ؛ لأ نّه لا یعلم مراده(4). و جوّزه الفاضلان مع المصلحة(5).
العاشرة: لو أقرّ علی نفسه بالرقّیّة، قُبِلَ إذا لم یعلم بغیر الدار، و لم یدّعها أوّلاً.
قیل: ولا تبطل تصرّفاته السابقة علی الإقرار(6). و هو حقّ فیما لم یبق أثره، کالبیع والشراء.
أمّا النکاح فإنّه إن کان قبل الدخول، فسد وعلیه نصف المهر، و إن کان بعده، فسد وعلیه المهر فیستوفی ممّا فی یده، وإلاّ تبع به بعد العتق.
ولو کانت المقرّة الزوجة اللقیطة، لم یحکم بفساد النکاح؛ لتعلّقه بالغیر، ویثبت للسیّد أقلّ الأمرین من المسمّی و عقر الأمة.
ص: 100
الحادیة عشرة: لا ولایة للملتقط علی اللقیط، بل هو سائبة(1) یتولّی من شاء. ولو مات بغیر وارث فمیراثه للإمام.
و قال الشیخان: لبیت المال(2). و حمله ابن إدریس علی بیت مال الإمام(3)، والمفید صرّح بأنّه لبیت مال المسلمین(4).
و قال الشیخ: ولاؤه للمسلمین(5). و قد سبق فی المیراث مثله(6).
و قال ابن الجنید: لو أنفق علیه و توالی غیره، ردّ علیه النفقة، فإن أبی، فله ولاؤه ومیراثه(7). و حمله الفاضل علی أخذ قدر النفقة من میراثه(8).
فی لقطة الحیوان و تسمّی ضالّة
فالبعیر فی الکلأ والماء لا یؤخذ و إن کان مریضا أو متروکا من جُهد. و کذا لو وجد صحیحا فی غیر کلأ ولا ماء؛ لامتناعه، فیضمن آخذه حتّی یصل إلی مالکه أو إلی الحاکم مع تعذّره، ثمّ الحاکم یرسله فی الحمی. و إن رأی بیعه و حفظ ثمنه، جاز.
وإن وجد فی غیر کلأ ولا ماء مع ضعفه عن الامتناع، جاز أخذه.
ویملکه الواجد إذا کان مالکه قد ترکه لجُهده، فلو أقام به البیّنة، لم ینتزعه و کذا
ص: 101
لو صدّقه الملتقط.
وتلحق به الدابّة والبقرة فی الموضعین.
وفی روایة مسمع: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الدابّة تترک فی غیر کلأ ولا ماء: «لمن أحیاها»(1). و هذا نصّ فی الدابّة، ولم یشرط(2) الجُهد، و لکن ظاهرالخبر ذلک.
أمّا الحمار، فقیل بجواز أخذه مطلقا؛ لعدم امتناعه من الذئب، و عدم صبره عن الماء(3). والمحقّق منع من أخذه(4).
أمّا الشاة، فیجوز أخذها فی الفلاة؛ لعدم امتناعها، فهی کالتالفة، فیتخیّر الآخذ بین التملّک فیضمن - و قیل: لا ضمان -(5) و بین احتفاظها أمانة، و بین الدفع إلی الحاکم و لا ضمان فیهما، ثمّ الحاکم یحفظها أو یبیعها. و هل یلحق بها صغار الحیوان؟ نصّ علیه فی المبسوط(6). و توقّف فیه المحقّق(7) نظرا إلی مورد النصّ(8).
ولو أنفق، لم یرجع به عند الشیخ(9). و هل یجب تعریفهاسنة؟ قوّی الفاضل
ص: 102
عدمه(1)؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «هی لک، أولأخیک، أو للذئب»(2) و لم یذکر التعریف.
ولو أخذ الشاة من العمران احتبسها ثلاثة أیّام، فإن لم یظهر مالکها، باعها وتصدّق بثنمها، و ضمن إن لم یرض المالک علی الأقوی. وهل له تملّکها مع الضمان؟ جوّزه ابن إدریس(3). و له إبقاؤها بغیر بیع فتکون أمانة، و کذا ثمنها.
ولو أنفق علیها، لم یرجع عندالشیخ(4) وهل یلحق بها غیرها؟ قال فیالمبسوط: ما کان فی العمران و مایتّصل به علی نصف فرسخ من الحیوان یجوز أخذه، ممتنعا أولا.
ویتخیّر الآخذ بین الإنفاق تطوّعا أو الدفع إلی الحاکم. ولیس له أکلها(5).
و منع الفاضل من أخذ ما فی العمران عدا الشاة، إلاّ أن یخاف علیه النهب أوالتلف(6).
وقال فی النهایة: إذا أخذ شیئا یحتاج إلی النفقة، رفع خبره إلی السلطان لینفق علیه من بیت المال، فإن تعذّر، أنفق و رجع، و إن کان له ظهر أو درّ أو خدمة، کان بإزاء ما أنفق(7).
و أنکر ابن إدریس رجوعه إذا کان النفقة فی الحول؛ لتبرّعه(8). و جوّز
ص: 103
الفاضلان الرجوع، وأوجبا المقاصّة(1).
ولایجوز التقاط الممتنع بعدوه کالظباء، والطیور، سواء کانت فی الصحراء أوالعمران، إلاّ أن یخاف ضیاعها فالأقرب: الجواز؛ لأنّ الغرض حفظها لمالکها، لاحفظها فی نفسها، و إلاّ لما جاز التقاط الأثمان؛ لأ نّها محفوظة فی نفسها حیث کانت.
وینسحب الاحتمال فی الضوالّ الممتنعة، کالإبل وغیرها. و جوّز الفاضل التقاط ذلک کلّه بنیّة الحفظ، و حمل الأخبار الناهیة عن ذلک علی الأخذ بنیّة التملّک(2). و فی المبسوط جعل الأخذ للحفظ من وظائف الحکّام(3).
و علی الجواز فالظاهر: أ نّه یرجع بالنفقة إذا نوی الرجوع و تعذّر الحاکم، وحینئذٍالأقرب: وجوب تعریفه سنة، و جواز التملّک بعده. وهو ظاهر ابن إدریس(4)، و المحقّق(5). و لم أقف علی قول بالمنع من التعریف و التملّک.
و علی هذا یتّجه جواز الأخذ إذا کان بنیّة التعریف والتملّک بعد الحول، و یحرم إذا کان بنیّة التملّک فی الحال.
وعن علیّ علیه السلام فی واجد الضالّة: إن نوی الآخذ أخذ الجعل فنفقت، ضمنها، و إلاّ فلا ضمان علیه(6). و فیه دلیل علی جواز أخذها.
و قال الفاضل: یجوز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فیه خلافا، و لا یضمن
ص: 104
لوتلف بغیر تفریط، ومنع من تملّکه بعدالتعریف؛ لأ نّه ینحفظ(1) بنفسه، کضوالّ الإبل(2). و فیه إشعار بعدم جواز تملّک الضالّة، و هو حسن فیموضع المنع من أخذها.
و جوّز المحقّق التقاط کلب الصید، و یعرّف سنة، ثمّ یتملّکه إن شاء ویضمن(3).
و فی المبسوط حکم بالتعریف والتملّک، و لم یصرّح بجواز التقاطه(4). و یمکن التفصیل بخوف(5) ضیاعه وعدمه، فیجوز فی الأوّل دون الثانی؛ لامتناعه.
فی لقطة الأموال
لا یجوز التقاط ما ینحفظ(6) بنفسه، کأحجار الأرحیة، والحباب(7) العظیمة، والقدور الکبیرة، والسفن المربوطة، قاله الفاضل؛ لأ نّها کالإبل التی تمتنع بنفسها، بل أولی. قال: ولو کانت السفینة سائرة بغیر ملاّح، جاز التقاطها(8).
و أخذ اللقطة فی صورة الجواز مکروه، إلاّ أن یخاف تلفها أو التقاط من یتلفها،فلا کراهیة. و حکم الحیوان کذلک.
و قال الشیخ: إن کان أمینا و هی فی العمران و الناس غیر أُمناء، استحبّ له
أخذها(9).
ص: 105
وقال ابن الجنید: لو أخذها حفظا لصاحبها عن أخذ من لا أمانة له،رجوت أن یوجر(1).
وظاهر الشیخین : التحریم(2)؛ لما روی عن علیّ علیه السلام: «إیّاکم واللقطة فإنّها ضالّة المؤمن، و هی من حریق النار»(3).
وعن الباقر علیه السلام: «لا یأخذ الضالّة إلاّ الضالّون»(4).
قلنا: قد روی: «إذا لم یعرّفوها»(5) وعلیه تحمل الروایة الأُولی.
وت-تأکّد الکراهیة فیما تقلّ قیمته و تکثر منفعته، کالعصا والوتِد والشظاظ(6) والحبل و العقال، و فی النعلین والإداوة(7) و السوط.
وقیل: تحرم الثلاثة؛ لروایة عبدالرحمان عن الصادق علیه السلام: «لایمسّه»(8). و هو قول الحلبیّ(9)، و ظاهر الصدوقین(10).
وکذا الخلاف فی لقطة الحرم. والکراهیة قویّة إذا بلغت درهما، و لو نقصت عنه، حلّ تناولها و ملکت، کما تملک فی الحلّ علی الأقرب.
وکذا ما یوجد فی أرض لا مالک لها، أو خربة باد أهلها و إن تجاوز الدرهم.
ص: 106
وقیّده فی المبسوط بانتفاء أثر الإسلام وإلاّ وجب تعریفه(1).
وصحیحة محمّد بن مسلم مطلقة حیث قال: «و إن کانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت»(2). و یمکن حملها علی الاستحقاق بعد التعریف فیما علیه أثر الإسلام.
وباقی اللقطات إذازاد عن الدرهم، جاز التقاطه بنیّة التعریف حولاً، فإذا مضی، تخیّر بین التملّک والصدقة فیضمن فیهما، و بین الإبقاء أمانة، وهذا ینافی تحریمها.
ولو أخذ قدر الدرهم من الحرم عرّفه سنة، وتخیّر بین الصدقة والأمانة. و فی الضمان لو کره المالک الصدقة خلاف سبق فی الحجّ(3).
ولا فرق بین الدینار المطلّس وغیره - وقال الصدوقان: لو وجد فی الحرم دینارا مطلّسا فهو له بلا تعریف(4)؛ لروایه ابن غزوان(5) - و لا بین المحتاج وغیره.
وقال ابن الجنید: إذا احتاج إلیها تصدّق بثلثها و کان الثلثان فی ذمّته(6)؛ لروایة ابن رجاء(7). والروایتان مهجورتان.
وأباح سلاّر(8)، و ابن حمزة قدر الدرهم من اللقطة(9)، والأظهر : المنع.
ولو وجد فی داره أو صندوقه شیئا لایعرفه فهوله، إلاّ أن یتصرّف فیهما غیره
ص: 107
فلقطة.
وکلّ عین لا بقاء لها، کالطعام فإنّه یتخیّر بین دفعها إلی الحاکم، و تقویمها علی نفسه ثمّ یعرّفها.
ولو افتقر بقاؤها إلی مؤونة، کالفاکهة، تخیّر الواجد بین الدفع إلی الحاکم وبین تولّیه(1) بنفسه.
ولا ضمان فی اللقطة مدّة الحول و لا بعده ما لم یفرّط أو ینو التملّک. و قیل: یملکها بعد الحول بغیر نیّة ولا اختیار، و یضمن، وهو ظاهر النهایة(2)، والمقنعة(3)، وخیرة الصدوقین(4)، و ابن إدریس ناقلاً فیه الإجماع(5).
وفی الخلاف: لا بدّ من النیّة و اللفظ، فیقول: قد اخترت تملّکها(6).
وفی المبسوط: تکفی النیّة(7). و الروایات محتملة للقولین(8)، وإن کان الملک بغیر اختیاره أشهر.
وتظهر الفائدة : فی اختیار الصدقة و النماء المتجدّد و الجریان فی الحول والضمان.
ثمّ هل یملکها بعوض یثبت فی ذمّته أو بغیر عوض ثمّ یتجدّد بمجیء مالکها؟ فی الروایات احتمال الأمرین، والأقرب: الأوّل، فتلحق بسائر الدیون.
ص: 108
التعریف واجب و إن نوی الحفظ.
و فی المبسوط: لا یجب،إلاّ إذا نوی التملّک(1). و یشکل بأنّ التملّک غیر واجب، فکیف تجب وسیلته.
ولا یملک قبل الحول إجماعا، نوی أولا. نعم، یضمن بالنیّة، و لا تعود أمانته لورجع إلی نیّة الأمانة.
و زمانه : النهار دون اللیل، و یجب أن یکون عقیب الالتقاط إن أمکن.
و ینبغی إکثاره أوّلاً، ثمّ یجزی ء إقلال ما بعده. و أقلّه دفعة فی الأُسبوع.
و ینبغی أن یعرّف کلّ یوم مرّة أو مرّتین من(2) الأُسبوع الأوّل، ثمّ فی الأُسبوع
الثانی(3) مرّة، ثمّ فی الشهر مرّة.
والضابط : أن یتابع بینها(4) بحیث لاینسی اتّصال التالی بمتلوّه. ولیکن بالغداة والعشیّ عند اجتماع الناس فی الجمع والأعیاد والأسواق وأبواب المساجد والمشاهد.
ولیکن فی موضع الالتقاط، فإن التقط فی برّیّة(5)، عرّف من یجده فیها، وأتمّه(6) إذاحضر فی بلده.
ولو سافر عقیب الالتقاط عرّفه فی سفره. ولیقل: مَن ضاع له شیء؟ و إن قال: ذهبا أو فضّةً، جاز. و له أن یتولاّه بنفسه و نائبه(7) والأُجرة علیه و إن قصد الأمانة.
ص: 109
ولو أخّر التعریف عن الالتقاط، فابتداء الحول من حین التعریف، و له التملّک بعده علی الأقوی.
ولا ضمان بالتأخیر إن کان لضرورة، و إن کان، لالها، ففیه و جهان، أقربهما: عدم الضمان.
ولو مات الملتقط، عرّف الوارث، ولو کان فی الأثناء، بنی. ولو کان بعد الحول وقبل نیّة التملّک، تملّک الوارث إن شاء. ثمّ إذا ادّعاها مدّعٍ، کلّف البیّنة، أو الشاهد والیمین.
ولا تکفی الأوصاف الخفیّة فی الوجوب. نعم، یجوز الدفع بها إذا ظنّ صدقه؛ لإطنابه فی الوصف، أو لرجحان عدالته. و منعه ابن إدریس؛ لوجوب حفظها حتّی تصل إلی مالکها، والواصف لیس مالکا شرعا(1).
فعلی الأوّل لو دفعها ثمّ ظهر مدّعٍ ببیّنة، انتزعت من الواصف، فإن تعذّر، ضمن الدافع لذی البیّنة، و له الرجوع علی الواصف إذا لم یقرّ له بالملک، وللمالک الرجوع
علی الواصف ابتداءا، فلا یرجع علی الملتقط، سواء تلفت فی یده أم لا.
ولو دفعها ببیّنة ثمّ أقام آخر بها بیّنة و رجّح أحدهما بالعدالة أو الکثرة، فهی له، وإن تساویا، فالقرعة. و کذا لو أقاماها ابتداءا.
ولو خرجت القرعة للثانی، انتزعها من الأوّل، و إن تلفت فبدلها، ولا شیء علی الملتقط إن کان دفعها بحکم الحاکم، و إلاّ ضمن.
أمّا لو دفع عوضها إلی الأوّل، ثمّ رجّحت بیّنة الثانی، فإنّه یرجع علی الملتقط لا علی الأوّل، ثمّ یرجع الملتقط علی الأوّل وإن اعترف له بالملک لمکان البیّنة ؛ لتبیّن(2) فساد الحکم. ولو اعترف له بالملک لا لأجل البیّنة، لم یرجع علیه؛ لاعترافه
بالظلم من الثانی. و هل یتعیّن علی المتملّک دفع العین مع ثبوت المالک، أو یتخیّر
ص: 110
بینها و بین بدلها مِثلاً أو قیمة؟ قد یظهر من الروایات(1)، و کلام القدماء(2) الأوّل، والأقرب: الثانی.
ولو عابت، ضمن أرشها، و یجب قبوله معها علی الأوّل، و علی الثانی أیضا علی الأقرب.
والزیادة المتّصلة للمالک، و المنفصلة للملتقط. أمّا الزوائد فی الحول فتابعة للعین.
ولو دفع اللقطة إلی الحاکم فباعها ولم یظهر المالک، عرض الثمن علی الملتقط لیتملّک أو یتصدّق.
لو ظهر المالک فی اللقطة المباحة، کما(3) دون الدرهم، فالوجه: وجوب الردّ
علیه مع بقاء العین، و مع التلف نظر، من أ نّه تصرّف شرعیّ فلا یتعقّبه ضمان، و من ظهور الاستحقاق. و هو ظاهر ابن الجنید حیث أوجب ضمان العقال والوتِد والشظاظ مع التلف لو ظهر المالک، و اختاره الفاضل(4).
و قال ابن إدریس: لا یضمن ما نقص عن الدرهم، ولو ظهر المالک، وجب ردّه علیه(5). و نسبه(6) فی المختلف إلی التناقض(7).
و یمکن حمل کلامه علی انتفاء الضمان مع تلف العین، و وجوب الردّ مع بقائها.
ص: 111
و من وجد عوض ثیابه أو مداسه(1)، فلیس له أخذه، إلاّ مع القرینة الدالّة علی أنّ صاحبها هو آخذ ثیابه بکونها أدون، و انحصار المشتبهین، و مع عدم القرینة فهی لقطة.
ولقطة دار الحرب إذا کان فیها مسلم، کغیرها، و إلاّ فهی للواجد من غیر تعریف.
روی(2) الکلینیّ عن الصادق علیه السلام فیمن اشتری من اللقطة بعد التعریف حولاً جاریة، فجاء ربّه فوجدها ابنته: «لیس له إلاّ دراهمه، و لیس له البنت»(3). وهی موافقة للأصل؛ لأنّ الملتقط ملک بعد الحول، فقد اشتری بماله لنفسه.
و فی النهایة: لا یلزمه أخذها، و إن أجاز شراءها عتقت(4). ولم یعتبر کون الشراء بعد التعریف أو قبله. و یشکل بأنّها بعد التعریف و التملّک ملک للملتقط، فلا
تؤثّر الإجازة.
و نازع ابن إدریس فی صحّة الإجازة ؛ بناءا علی بطلان عقد الفضولیّ(5). و هو غیر متّجه فی صورة الشراء بعد التملّک ولو قلنا بصحّة عقد الفضولیّ. نعم، لو اشتراها بعین المال قبل الحول أو بعده و لمّا یتملّک - و قلنا لا یملک قهرا - توجّه
کلام الشیخ و کلامه(6).
ولا فرق فی إباحة تملّک اللقطة بین الأثمان والعروض، و لا بین الغنیّ و الفقیر.
و لا یجوز التقاط السنبل وقت الحصاد، إلاّ بإذن المالک صریحا أو فحوی، أو إعراضه عنه. وکذا ما یعرض عنه من بقایا الثمار.
وهل للمالک انتزاعه بعد الإعراض؟ یحتمل ذلک؛ لأ نّه لیس أبلغ من الهبة التی
ص: 112
یجوز الرجوع فیها. نعم، لو تلفت العین فلا ضمان.
و یجوز التقاط المال لکلّ من له أهلیّة التکسّب(1) من صبیّ، و مجنون، و کافر، و فاسق، إلاّ فی لقطة الحرم، فحرام علی الأربعة؛ لأ نّها أمانة محضة.
و یتولّی الولیّ التعریف عن المولّی علیه، ثمّ یفعل الأحظّ بعد الحول.
و فی جواز التقاط العبد بدون إذن السیّد نظر، من روایة أبی خدیجة: «لایعرض لها المملوک»(2) و هو خیرة ابن الجنید(3)، و من أهلیّة التکسّب، و هو ظاهر
و یشکل علی القول بعدم ملکه، و خصوصا علی القول بتملّکها قهرا بعد الحول و التعریف؛ لانتفاء لازم الالتقاط، فینتفی الملزوم. و أولی منه بالجواز المکاتب. ویتولّی المولی التعریف إن أذن فیها، أو رضی بها، و یتبعه أحکامها.
و لا ضمان علی السیّد إن کان العبد أمینا، و إلاّ ضمن السیّد بترکها فی یده ؛ لتعدّیه عند الشیخ(6).
و قیل: لا ضمان؛ للشکّ فی وجوب حفظ مال الغیر، و خصوصا مع وجود ید متصرّفة(7). نعم، لو کان غیر ممیّز، اتّجه ضمان السیّد. ولو تملّکها العبد، صحّ علی القول بملکه و إلاّ کان للسیّد تملّکها.
ص: 113
ولو أتلفها العبد، ضمن إذا عتق(1).
ولو عتق و بیده لقطة، فللمولی انتزاعها منه ؛ لأ نّها من کسبه عند الشیخ(2)، والفاضل فی التذکرة(3). و قال فی غیرها: للسیّد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله؛ لأ نّها لا تسمّی کسبا(4). و هذا مخالف لاتّفاقهم علی أ نّها کسب من حین الأخذ. نعم، لو قلنا بعدم جواز التقاطه، لم یکن للسیّد أخذها مطلقا؛ لأ نّها قبل عتقه کالملقاة، و بعده تصیر فی ید صالح للالتقاط، فیکون المعتق أولی بها من السیّد، وفیه
قوّة.
أمّا لقطة الحرم فجائز أخذها للعبد؛ لأ نّها أمانة. قال الفاضل: لا نعلم فیه خلافا(5).
والمبعّض إذا التقط فی نوبة نفسه، صحّ قطعا، و یملک بعد التعریف و إن وافق وقت التملیک نوبة السیّد؛ لأنّ المعتبر وقت حصول الکسب، فحینئذٍ إن قلنا بالملک القهریّ، أمکن تأخّره هنا إلی نوبته.
ولا یجب الالتقاط وإن خیف الضیاع و وثق من نفسه بعدم الخیانة، ولو علم الخیانة، حرم، ولو خاف کره.
وکذا تتأکّد الکراهیة فی حقّ الفاسق. و لا یضمّ الحاکم إلیه مشرفا علی الأقرب.
و یستحبّ الإشهاد علیها. و یعرّف الشهود بعض الأوصاف، کالعُدّة(6)،
ص: 114
والوعاء(1)، والوکاء(2)، والعِفاص(3). و لیکونا عدلین فصاعدا لینزّه نفسه عن الطمع فیها. و یمنع وارثه من التصرّف لو مات، و غرماؤه لو فلّس.
ولا یعرّف جمیع الأوصاف؛ حذرا من مواطاة الشهود مدّعیا بها.
ولا یبرأ بردّ اللقطة إلی موضعها، بل إلی المالک أو مَن قام مقامه أو الحاکم.
ص: 115
ص: 116
ص: 117
کتاب الجعالة
وهی لغةً: مال یجعل علی عمل. و شرعا: صیغة دالّة علی الإذن فی عمل بعوض. ولا یشترط(1) فیها العلم ولا تعیین المأذون، مثل: من ردّ عبدی فله کذا.
و کما تجوز مع الجهالة تجوز مع العلم، مثل: من خاط هذا الثوب فله کذا.
ولو ردّ أو خاط من غیر أمر فلا شیٔله فی المشهور و إن کان معروفا بردّ الضوالّ.
و کلام النهایة(2)، و المقنعة(3)، والوسیلة(4) مشعر باستحقاق من ردّ الآبق والضالّة من غیر شرط؛ لروایة مسمع عن الصادق علیه السلام: «إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(5) جعل فی الآبق دینارا إذا وجد فی مصره، و فی غیر مصره أربعة دنانیر»(6). والمتأخّرون علی الأوّل(7).
ص: 118
و حمل الشیخ فی المبسوط الروایة بالنسبة إلی المتبرّع علی الأفضل لاالوجوب(1). نعم، لو لم یذکر عوضا و أمر بالردّ فالأولی العمل بالمقدّر فی الروایة. وألحق الشیخان به البعیر(2). قال المفید: بذلک ثبت(3) السنّة، و جعل قیمة الدینار عشرة دراهم(4). و وافق ابن إدریس علی ذلک مع ترک اشتراط المالک، و عدم تقدیر العوض، و نسب القائل بالاستحقاق لا مع أمر المالک إلی الخطاء(5).
ویکفی الإیجاب مع العمل فی استحقاق الجُعل و إن لم یقبل العامل لفظا.
ولو جعل لواحد فردّ غیره فلا شیء للغیر.
ولو ردّها من لم یسمع الصیغة بقصد العوض، فالأقرب: الاستحقاق إذا کانت الصیغة تشمله، مثل: من ردّ عبدی فله کذا.
ولو قال: من استوفی دینی علی المسلم فله کذا، لم یدخل الذمّیّ، و یدخل فی ردّ العبد المسلم؛ لأنّ السبیل هنا ضعیف، إلاّ أن یکون الجُعل عبدا مسلما، أو مصحفا، ویمکن الدخول فیثبت له قیمتهما، و یحتمل أُجرة المثل.
ولو ردّه الصبیّ الممیّز أو المرأة، استحقّا. و فی المجنون وغیر الممیّز وجهان، من عدم تحقّق القصد، و وقوع العمل.
ویشترط کون العمل محلّلاً مقصودا غیر واجب علی العامل، فلو جعل علی الزنا، أو علی قذف ماء البئر فیه، أو علی الصلاة الواجبة، لغا.
ویجوز الجمع فی الجعالة بین المدّة و العمل، مثل: من ردّ عبدی من مصر فی شهر، بخلاف الإجارة. و کذا یجوز: من ردّ عبدی أو أمتی، و یستحقّ بردّ أیّهما کان.
وإذا عیّن الجُعل، اشترط کونه ممّا یملک، فلوجعل حرّا أو خمرا، بطل الجعل
ص: 119
ولا أُجرة للعامل، إلاّ أن یتوهّم الملک.
ولو جعل الذمّیّ لمثله خمرا، صحّ، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقیمة علی قول(1).
ولو جعل ما لا تقع علیه المعاوضة، کحبّة حنطة أو زبیبة ففی استحقاق المعیّن أو عدم استحقاق شیء وجهان.
ولو ظهر العوض مستحقّا فأُجرة المثل، و یحتمل مثله أو قیمته، کالصّداق والخلع. ولو کان مجهولاً فأُجرة المثل قولاً واحدا. ولو لم تمنع الجهالة التسلیم، کثلث العبد المجهول، قیل: یصحّ. ولو کان معلوما فأولی بالصحّة، إلاّ أن یمنع(2) الاستئجار علی الإرضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال.
ولو جعل للردّ من مسافة فردّ من بعضها، استحقّ بالنسبة. ولو جعل للردّ من بلد فردّ من غیره، استحقّ إن دخل فی عمله و إلاّ فلا. فلیس للعامل أن یوکّل إلاّ مع
الإذن، وله الاستعانة بغیره، فله العوض. ولو قصد المعین التبرّع علی المالک، فللمجعول له ما قابل عمله. ولو قصد العوض لنفسه، فلا عوض له.
و قطع الفاضل باستحقاق العامل الجمیع؛ لحصول غرض المالک، و کذا لو عمل المالک معه(3).
و فی المبسوط: إذا جاء به العامل و غیره، فللعامل نصف الجعل، وللآخر نصف أُجرة المثل(4).
ولو قال: من ردّ عبدی بصیغة العموم فوکّل واحد آخر، أو
استأجره علی ردّه ففی استحقاقه(5) الجعل نظر، من إجرائه مجری التوکیل فی المباحات، و من حمل
ص: 120
الإطلاق علی المباشرة.
ولو جعل دینارا لمن ردّه فردّه أکثر من واحد، فهو لهم علی رؤوسهم. ولو لم یعیّن، فلهم أُجرة المثل کذلک. ولو عیّن لبعضهم، فللمعیّن حصّته منه، و للباقین حصّتهم من أُجرة المثل.
والجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا، و من طرف المالک ما لم یتلبّس العامل، فإن تلبّس فهی جائزة فیما بقی، و علیه فیما مضی بنسبته إلی الجمیع. ولو لم یعلم بالرجوع، فله الجمیع.
ولوجعل علی الردّ من مکان فانتهی إلیه و لم یردّ، فلا شیء. وکذا لو مات قبل الردّ أو مات العبد فی یده.
ولو جعل علی خیاطة ثوب فخاط بعضه، احتمل وجوب حصّته، و یقوّی الاحتمال لومات أو شغله ظالم.
ولیس للعامل حبس العبد لتسلیم العوض؛ لأنّ الاستحقاق بالتسلیم، فلا یتقدّم علیه و العامل أمین، و خبر السکونیّ(1) و غیاث(2) عن علیّ علیه السلام یدلّ علیه،
و الخبر السالف فی اللقطة(3) فیه تفصیل.
وقال الفاضل: لم أقف فیه علی شیء، والنظریقتضی کونه أمینا(4).
وعلف الدابّة ونفقة العبد علی المالک علی الأقوی.
ص: 121
ولو تنازعا فی التفریط أو التعدّی(1)، حلف العامل. ولو تنازعا فی السعی
لتحصیله أو فی ذکر الجُعل فادّعاه العامل، أو فی تعیین العبد المجعول علیه، أو
البلد المأذون فیه، حلف المالک.
ولو تنازعا فی قدر الجُعل، قال ابن نما: یحلف المالک و یثبت مدّعاه(2). و هو قویّ کالإجارة؛ لأصالة عدم الزائد، و اتّفاقهما علی العقد المشخّص بالأُجرة المعیّنة،
و انحصارها فی دعواهما، فإذا حلف المالک علی نفی دعوی العامل، ثبت مدّعاه؛ لقضیّة الحصر. و قال الفاضلان: إذا حلف، فأُجرة المثل، إلاّ أن تزید علی ما ادّعاه العامل، أو تنقص عمّا ادّعاه الجاعل(3)، ویحتمل التحالف. ولو تنازعا فی جنسه، فالتحالف أقوی.
ولو جعل لجماعة علی عمل یصدر(4) من کلّ واحد کصدوره من الجمیع،
استحقّ کلّ واحد تمام الجعل، کقوله: من دخل داری فله دینار، بخلاف غیره، کردّ العبد، فإنّ لهم جعلاً واحدا. واللّه الموفّق.
ص: 122
ص: 123
ص: 124
ص: 125
کتاب الغصب
و تحریمه عقلیّ، و إجماعیّ، و کتابیّ و سنّیّ(1).
قال اللّه تعالی: «وَ لاَتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ»(2) «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ»(3) «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْما»(4).
و قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «إنّ دماءکم و أموالکم علیکم حرام... لا یحلّ دم امری ء مسلم ولا ماله إلاّ بطیبة(5) نفسه»(6) «لا یحلّ مال امریء مسلم إلاّ عن
طیب نفس»(7) «لا یأخذنّ أحدکم متاع أخیه جادّا ولا لاعبا»(8).
و هو الاستقلال بإثبات الید علی مال الغیر عدوانا.
ص: 126
فلا یکفی رفع ید المالک من دون إثبات ید الغاصب. فلو منعه من القعود علی بساطه، أو من إمساک دابّته المرسلة فاتّفق التلف، فلا ضمان. و للفاضل وجه بالضمان و إن لم یسمّ غصبا(1).
أمّا لو منعه من بیع متاعه فی السوق فنقصت قیمته، لم یضمن قطعا.
ولو سکن مع مالک الدار قهرا فهو غاصب للنصف عینا و قیمة؛ لاستقلاله علیه، بخلاف النصف الذی بید المالک.
ولو مدّبِمقود الدابّة، و صاحبها راکبها فلا استقلال، إلاّ مع ضعفه عن المقاومة.
و یتحقّق غصب العقار برفع ید المالک و إثبات یده. و کذا لوأثبت یده علیه فی غیبة المالک.
ولو أسکن غیره فیه جاهلاً، فالآمر غاصب؛ لأنّ ید المأمور کَیَدِه، والساکن لیس بغاصب و إن ضمن المنفعة. و کذا لو سکن دار غیره غلطا، أو لبس ثوبه خطأً، فإنّه یضمن و إن لم یکن غاصبا. ولو فسّر الغصب بأنّه الاستیلاء علی مال الغیر بغیر حقّ، لکانا غاصبین.
ولو سکن الضعیف مع المالک القویّ، فهو ضامن للمنفعة، و فی کونه غاصبا الوجهان.
وکذا لو رفع متاعا بین یدی المالک، ککتاب، فإن قصد الغصب، فهو غاصب، وإن قصد النظر إلیه، ففی کونه غاصبا الوجهان.
وقولنا: مال، لیخرج به ما لیس بمال، کالحرّ، فإنّه لا یتحقّق فیه الغصبیّة فلایضمن، إلاّ أن یکون صغیرا أو مجنونا فیتلف بسبب(2)، کلدغ الحیّة، و وقوع الحائط، فإنّه یضمن فی أحد قولی الشیخ(3)، و هو قویّ.
ص: 127
ولو أثبت یده علی مسجد، أو رباط، أو مدرسة علی وجه التغلّب و منع المستحقّ فالظاهر : ضمان العین و المنفعة؛ لتنزّله منزلة المال. و المنفعة مال، فلو
آجر داره ثمّ استولی علیها، کان غاصبا للمنفعة.
وتخرج منفعة البضع، سواء کان لحرّة أو مملوکة، فإنّها لا تضمن بغیر التفویت إلاّ فی مثل الرضاع و الشهادة بالطلاق علی وجه سلف.
وإضافة المال إلی الغیر، لیخرج به مال نفسه، فإنّه لو أثبت یده علی مال نفسه عدوانا، کالمرهون فی یدالمرتهن، فلیس بغاصب، إلاّ أن ینزّل استحقاق المرتهن منزلة المال، مع أ نّه لو تلف بعد التعدّی، ضمن قیمته أو مثله، و یکون رهنا.
والتقیید بالعدوان، لیخرج به إثبات المرتهن والولیّ والوکیل والمستأجر و شبهه أیدیهم علی مال الراهن والموکّل و المولّی علیه والمؤجر.
ثمّ أسباب الضمان غیر منحصرة فی الغصب، فإنّ المباشرة توجب الضمان، وهی إیجاد علّة التلف، کالأکل، والإحراق، والقتل، والإتلاف. وکذلک السبب، وهو فعل ملزوم العلّة، کحفر البئر.
ولو اجتمع المباشر والسبب فالحوالة علی المباشر، إلاّ مع ضعفه بالإکراه أوالغرور، کمن قدّم طعاما إلی المغرور فأکله، فقرار الضمان علی الغارّ، فإن ضمّن المباشر، رجع علیه.
و یضمن لو فتح رأس زقّ فسال ما فیه بنفسه أو بانقلابه أو
تقاطره فیبتلّ أسفله، أو بإذابة الشمس أو انقلابه(1) بالریح علی الأقوی، أو فکّ قید الدابّة أو العبد المجنون، أو فتح قفص الطائر، أو حلّ دابّة فذهبا فی الحال أو بعد مکث، أو قبض بالبیع الفاسد وشبهه، أو استوفی منفعة الإجارة الفاسدة، أو حفر بئرا فی غیر ملکه، أو طرح المعاثر فی الطرق، أو تجاوز قدر الحاجة من الماء أو النار، أو علم التعدّی
ص: 128
إلی مال الغیر، أو غصب دابّة فتبعها الولد علی الأصحّ، أو أحد(1) زوجی خفّ فنقصت قیمة الباقی علی الأقوی، أو أطعم المالک طعامه من غیر شعوره، أو أودعه دابّته المغصوبة، أو أعاره إیّاها و لا یعلم وتلفت(2) فی یده، أو أمر المالک بذبح شاته
فذبحها جاهلاً.
ولو فتح مُراحا للغنم فخرجت فأفسدت زرعا، فضمان الزرع علی فاتح المراح بلا خلاف.
ولو فتح بابا علی عبد محبوس فذهب فی الحال، ضمنه عند الشیخ، و نقل عن کلّ العامّة عدم الضمان(3). ولا فرق بین کونه عاقلاً أو
مجنونا، آبقا أو غیره، بالغا أو صبیّا.
ولا یضمن لو فتح بابا علی مال فسرق، أو دلّ سارقا علی مال علی الأقوی، إلاّ أن یکون تحت ید الدالّ.
و تعاقب الأیدی العادیة علی العین یوجب تضمین کلّ واحد منهم، و قرار الضمان علی مَن تلفت فی یده، فیرجع غیره علیه لو رجع.
ولو کان بینهم ید غیر عادیة فقرار الضمان علی الغارّ، و للمالک إلزام الجمیع ببدل واحد.
و غصب الحامل غصب الحمل، أمّا حمل المبیع فاسدا أو المستام فلا ضمان فیه.
و قال الفاضل: یضمن الحمل فی البیع الفاسد(4). و لعلّه أراد مع اشتراط دخوله.
و یضمن الخمر والخنزیر لو غصب من ذمّیّ مستتر وإن کان الغاصب مسلما، ولا
ص: 129
شیء علی الغاصب منه متظاهرا و إن کان کافرا، فیجب الردّ علی المستتر، ولو تلفت فالقیمة و إن کان المتلف ذمّیّا علی قول الشیخ(1). و قال القاضی: یضمن بالمثل(2).
ولو غصب الخمر من مسلم، فلا ضمان، ولو کانت محترمة، حرم غصبها، فلو تخلّلت فی یدالغاصب فهی للمغصوب منه.
و قال ابن الجنید: یضمن الخمر المغصوبة من المسلم بمثلها خلاًّ(3) و أطلق، وهو بعید.
و یتحقّق غصب الکلب إذا کان أحد الأربعة فیضمن عینه و منفعته.
ولو جحد المعار العاریة، أو الودعیّ الودیعة، أو تعدّی، فهو غاصب. و کذا کلّ أمین؛ لاّنه أثبت یدا لنفسه و قد کانت نائبة عن الغیر.
ولو خیف سقوط الحائط، جاز أن یسند بجذع الغیر، نقل(4) الشیخ فیه الإجماع(5)، و حینئذٍ الأقرب: ضمان عینه و أُجرته و إن انتفی الإثم.
ص: 130
السفینة و إن أدّی إلی خراب ملکه؛ لأنّ البناء علی المغصوب لا حرمة له. و یضمن أرش نقصانهما و أُجرتهما.
ولو علم تعیّبهما(1) و أ نّه لا ینتفع بإخراجهما، ضمنهما الغاصب بقیمتهما.
ولو خیف غرق الغاصب، أو حیوان محترم، أو مال لغیر الغاصب، لم ینزع(2) اللوح. ولو کان المال للغاصب، أو خشی غرق السفینة فالأقرب: النزع. وقال الشیخ: یؤخّر إلی الساحل فیطالب بالقیمة إلی أن یسلّم العین(3).
ولوخاط بالخیوط المغصوبة جرح حیوان له حرمة، ضمنها و لم تنزع، إلاّ مع الأمن من التلف و الشین. ولو مات الحیوان قیل: لا تنزع؛ للنهی عن المثلة(4).
ولو أدخلت دابّة رأسها فی قدر و احتیج إلی کسرها، ضمن مالکها إن فرّط أو لم یفرّط أحدهما، و إن فرّط صاحب القدر فهی هدر. ولو کان کسرها أکثر ضررا من قیمة الدابّة أو أرشها، احتمل أن تذبح الدابّة.
أمّا لو أدخل دینارا فی محبرته و کانت قیمتها أکثر منه و لم یمکن کسرها، لم تکسر المحبرة، و ضمن صاحبها الدینار مع عدم تفریط مالکه.
ولو دخلت زهرة الیقطین فی إناء الغیر فعظمت، اعتبر التفریط، و مع انتفائه یتلف أقلّهما قیمة، و یضمن صاحب الآخر.
وإن تساویا فالأقرب: أنّ الحاکم یخیّرهما، فإن تمانعا فالقرعة.
ولو خلط المغصوب بغیره، کلّف التمییز إن أمکن، و إلاّ قسّم إن کان مال
الغاصب أجود أو مساویا، وإن کان أردأ ضمن المثل. وفی المبسوط: لو خلطه
ص: 131
بالأجود، ضمن المثل(1).
وقال ابن إدریس: یضمن المثل و إن خلطه بالمساوی؛ لاستهلاکه(2). هذا إذا خلطه بجنسه.
ولو خلطه بغیره، ضمن المثل أو القیمة، کالزیت بالسمن.
و یکلّف فصل الصبغ إن قَبِل الزوال، سواء غصبه أو غصب الثوب.
و یضمن أرش المغصوب إن نقص، و لا یجب قبول القیمة علی أحدهما ولا قبول الهبة.
ولو ارتفعت قیمة الصبغ أو الثوب أو قیمتهما و تعذّر الفصل، بِیعا، و کان لکلّ ماقابل ماله.
و قال الفاضل: لصاحب الثوب المغصوب تملّک الصبغ بالقیمة لو تعذّر فصله، أو کان یهلک بالفصل(3).
ولو طلب الغاصب قلع صبغه، أُجیب عند الشیخ و ضمن الأرش(4). وقال ابن الجنید(5) والفاضل: لا تجب إجابته؛ لاستهلاکه، واستلزام التصرّف فی مال الغیر(6).
ولا یملک الغاصب العین بتغیّر صفاتها، کطحن الحنطة، و قصارة الثوب. ولا باستحالتها، کالبیضة تفرخ، والحبّة تصیر شجرة علی الأقوی.
وللشیخ قول فی الکتابین: أنّ الزرع والفرخ للغاصب(7). وهو محجوج بفتواه
ص: 132
بخلافه(1)، و فتوی مَنْ سَبقه.
ولو صاغ الجوهر حَلیا، ردّه کذلک، و ضمن الأرش إن نقص. ولو کسره، ضمن أرش الصحیح و إن کان بفعله. و کذا لو علم العبد صنعة أو علما ثمّ نسیه، ضمن الغاصب.
و یکلّف نقل المغصوب إلی بلد المالک و إن تضاعفت أُجرته، و ردّ ما أخذه السیل من الأرض المغصوبة و إن شقّ ردّه مع إمکانه. ولو تلف التراب، ضمنه بمثله منقولاً إلیها.
ولو رضی المالک ببقاء التراب المنتقل من(2) مکانه، فلیس للغاصب ردّه إلی موضعه، إلاّ أن یشغل ملکه أو الشارع، أو یخاف تلف شیء به.
ولو کان بقربه مباح یساوی ملک المالک فی القرب فالأقرب: أ نّه لا ینقله إلی ملک المالک؛ لحصول الغرض به.
ولو حفر فیها بئرا فله طمّها، حذرا من الضمان بالتردّی. ولو نهاه المالک، لم یطمّ ولا ضمان علیه. وقال الشیخ: یضمن ما لم یبرئه المالک، و علیه طمّ الحفر بعد قلع غرسه، و أرش الأرض إن نقصت(3).
ولو أغلی الزیت، ضمن الناقص بالمثل. و کذا لو جبّن اللبن، أو اتّخذ منه سمنا أو زبدا.
ولو اتّخذ من العصیر طلاءا(4)، أو من العنب زبیبا، فهما للمالک، و یضمن المثل فی العصیر، و الأرش فی الزبیب إن نقص.
ولو صار العصیر خمرا، ضمن المثل، والأقرب: وجوب دفع الخمر أیضا، فإن
ص: 133
عاد خلاًّ، ترادّا، و یضمن أرش النقص.
ولو تجدّدت فیه صفة و نقص أُخری، لم ینجبر(1) بها. ولو عادت الناقصة،جبر.
ولو تعیّب غیر مستقرّ کتعفّن الحنطة أو طحنها(2)، ردّت العین و أرشها.
ویتجدّد ضمان ما یأتی من العیب إذا لم یمکن إصلاحه ولاالتصرّف فیه، ولو أمکنا فالأقرب: انتفاء الضمان؛ لاستناده إلی تفریط المالک. و قال الشیخ: متی لم یستقرّ العیب فهو کالمستهلک(3).
وکلّ موضع یتعذّر ردّ العین و هی باقیة، یجب دفع بدلها إلی المالک ملکا لاعوض له، فالنماء المنفصل له.
ولو عادت العین، ترادّا وجوبا مع التماس أحدهما. ولو تراضیا بالمعاوضة، جاز، و علی الغاصب الأُجرة فی کلّ مالَه أُ جرة، انتفع به أولا.
ولو استعمله بما لَه أُجرة زائدة عن أُجرة المثل المطلقة، لزمه الزائد.
ولو کان العبد یحسن صناعات، ضمن أعلاها.
ولو حبس حرّا بعد استئجاره، استقرّت علیه الأُجرة و قبله لا أُجرة له. ولا فرق بین استئجاره مدّة أو علی عمل علی الأقرب. و فی ضمان أُجرة العین مع دفع البدل و جهان.
ولو نقصت قیمة العین للسوق فردّها بعینها، فلاضمان؛ لأ نّه غیرمستقرّ، والفائت الرغبات، و هی غیر متقوّمة، و لا معدودة من صفات العین، فالواجب(4) ردّ العین علی صفاتها.
ولو تلفت فعلیه ضمان المثلیّ(5) - و هو المتساوی الأجزاء والمنفعة
ص: 134
المتقارب(1) الصفات - بمثله؛ لقوله تعالی: «بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیکُمْ»(2). فإن تعذّر، فقیمته یوم الإقباض، سواء تراخی تسلیم المثل عن تلف العین أم لا، و سواء حکم حاکم بقیمته أم لا. و لا یحکم بقیمته یوم الإعواز. و لا تردّ القیمة لو قدر علی المثل
بعدها.
ولو خرج المثلیّ(3) عن القیمة باختلاف الزمان و المکان کالماء و الجمد، احتمل قویّا قیمة المثل مشخّصا بحالة الغصب. ولو تعذّر المثل إلاّ بأضعاف قیمته، کلّف الشراء علی الأقرب. والفاکهة الرطبة، کالعنب، والتفّاح والرطب قیمته عند الشیخ(4).
ولو کان من ذوات القیم فعلیه قیمته یوم التلف علی قول الأکثر(5)، والأعلی من حین القبض إلی التلف أنسب بعقوبة(6) الغاصب.
و أمّا زیاده القیمة بعد التلف، فإن قلنا بضمان القیمیّ بمثله، فهی مضمونة، وإلیها جنح المحقّق(7)، و إن قلنا بالقیمة فلا، و هوالمشهور.
ولو ظفر المالک بالغاصب فی غیر بلد الغصب، فله المطالبة بالمثل أو القیمة وإن(8) کان فی نقله مؤونة أو کانت القیمة أزید.
و فی المبسوط: إذا اختلفت القیمة، فللمالک قیمته فی بلدالغصب أو یصبر حتّی یصل إلیه(9).
ص: 135
لو کان المغصوب عبدا أو أمة و جنی علیه عند الغاصب، ضمن أکثر الأمرین، من المقدّر(1) الشرعیّ والسوقیّ علی قول قویّ(2).
ولو مات، لزمه قیمته و إن تجاوزت دیة الحرّ عند المتأخّرین(3)، خلافا للشیخ مدّعیا للإجماع(4).
و لا یجب تسلیمه لو جنی علیه بما فیه قیمته، بخلاف الجانی غیر الغاصب. والشیخ سوّی بینهما فی الإمساک أو تمام القیمة(5)، مع أ نّه قال: لو خصی العبد، ردّه
وقیمة الخصیتین؛ لأ نّه ضمان مقدّر(6). وقیل: یجب المقدّر الشرعیّ لاغیر(7).
ولا فرق بین کون الجانی الغاصب أو غیره. نعم، لیس علی الجانی سوی الشرعیّ.
ولو جنی العبد فعلی الغاصب ضمان الفائت بالجنایة.
ولو طلب المجنیّ علیه الفداء، وجب علی الغاصب الفداء بأقلّ الأمرین، من الأرش والقیمة.
ولو مثّل به، عتق عندالشیخ(8). ولو أُقعد أو عمی، عتق و ضمن الغاصب.
ولو وطی ء الأمة و هی جاهلة، أو أکرهها، حُدّ و علیه المهر - خلافا للخلاف
ص: 136
فی المکره(1) - و هو العشر أو نصفه علی تقدیری البکارة والثیوبة. و قیل: مهر المثل(2). و اختاره ابن إدریس، وقصر العشر فیمن اشتری جاریة فتظهر حاملاً بعد وطئها(3).
و یتعدّد المهر بتعدّد الإکراه، و کذا بتعدّد الشبهة. ولو اتّحدت الشبهة فواحد.
ولو کانت بکرا، فعلیه مع المهر أرش البکارة إن قلنا بمهر المثل، و إن قلنا بالعشر فالظاهر : التداخل.
ولو طاوعته عالمة، قیل بسقوط المهر(4)؛ للنهی عن مهر البغیّ(5)، و یحتمل ثبوته؛ لأنّ السقوط فی الحرّة مستند إلی رضاها.
و رضی الأمة لا یؤثّر فی حقّ السیّد. و ولده رقّ، إلاّ أن یجهل التحریم، أو یکون هناک شبهة فهو حرّ. و علیه قیمته یوم سقط حیّا، فلو سقط میّتا، فلا شیء، إلاّ أن یکون بجنایة.
ولو اشتری من الغاصب، فللمالک الرجوع علیه بالدرک، عینا و بدلاً و أُجرة وبعضا و ولدا. و یستقرّ الضمان علیه مع علمه، و إلاّ فعلی الغاصب.
و لا فرق بین أن یستوفی المشتری المنافع أولا، و لا بین ما حصل له منه(6) نفع و بین غیره علی الأقرب ؛ لغروره.
وللمالک الرجوع علی الغاصب بذلک إلاّ المهر، فإنّ فیه و جهین، من حیث إنّ
ص: 137
منافع البضع لا تضمن بالید ولم یوجد منه(1) تفویت، و من أ نّها منفعة عین(2) مضمونة.
ولو تزوّج من الغاصب جاهلاً، فللمالک الرجوع علی الواطی ء بالعقر و أُجرة الخدمة، ولا یرجع علی الغاصب بالأُجرة؛ لأنّ التزویج لا یتضمّن إباحة الخدمة. نعم، یرجع بما اغترمه ممّا لم یستوفه من المنافع. و هل یرجع المشتری بالعقر علی الغاصب؟ فیه و جهان، کرجوع المشتری الجاهل بقیمة العین علی الغاصب.
والذهب والفضّة یضمنان بالمثل، سواء کانا(3) تبرا أو مضروبا، إذا لم یکن فیهما(4) صنعة أو کانت محرّمة. ولو کانت محلّلة و زادت بها القیمة، ففیه ثلاثة أوجه:
الأوّل: ضمان النقرة بالمثل والصنعة بالقیمة ولاربا؛ لتغایرهما، ولهذا یضمن لو أُزیلت مع بقاء الأصل. و یصحّ الاستئجار علیها، و یشکل بعموم الربا.
الثانی: ضمانهما(5) بالقیمة بغیر الجنس، لیسلم من الربا.
الثالث: ضمانهما(6) بمثلهما(7) مصنوعة(8) إن أمکنت المماثلة، کالنقدین.
وقال الشیخ: یضمن الجوهران بنقد البلد، فإن اختلف المضمون والنقد أو اتّفقا وتساویا فی الوزن والقیمة فلا بحث، و إن اختلفا، قوّم(9) بنقد آخر(10).
ص: 138
ولو أتلف المنسوج من الحریر و شبهه، قیل: یضمن الأصل بمثله و الصنعة بقیمتها(1). و الظاهر : أ نّه یصیر من ذوات القِیَم، فیضمنه بالقیمة.
ولو غصب فحلاً فأنزاه، فالولد لصاحب الأُنثی، و علیه الأُجرة علی الأقوی وأرش نقصه. و فی المبسوط: لا أُجرة؛ لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن کسب الفحل(2).
ولو اختلفا فی تلف المغصوب أو قیمته علی الأقرب ما لم یدّع ما یکذّبه فیه الحسّ، أو فیما علیه من الثیاب والآلات، أو فی صفة کمال فی العین کالصنعة، أو فی تخلّل الخمر عندالغاصب، أو فیتجدّد صفة کمال بفعله أو فعل غیره، حلف الغاصب.
ولو اختلفا فی ردّه، أو فی موته قبل الردّ(3) أو بعده، أو فی ردّ بدله مثلاً
أو قیمة، حلف المالک.
ولو أقاما بیّنتین، تساقطتا ویحلف المالک.
وفی الخلاف: یجوز العمل بالقرعة، لتکافؤ الدعویین(4). و هو حسن بل واجب. و قال ابن إدریس: البیّنة للغاصب؛ لأ نّها تشهد بما یخفی(5).
ولو اختلفا فی تقدّم(6) العیب، حلف الغاصب علیه؛ لأ نّه غارم، قاله(7) الشیخ(8)، و ابن إدریس(9).
ص: 139
ولو قیل: یحلف المالک؛ لأنّ الأصل السلامة و عدم التقدّم، کالمبیع(1)، کان وجها.
ولو اختلفا فی العیب بعد موته أو انقطاع خبره، حلف المالک عند الشیخ(2)، والغاصب عند ابن إدریس(3). والأوّل : أصحّ.
ولو ادّعی بعد البیع أ نّه کان غاصبا، وأنّ العین انتقلت إلیه الآن، سمعت بیّنته إذا لم یتقدّم منه دعوی الملکیّة.
وفی الجنایة علی الدابّة الأرش. وفی الخلاف: فی عینها نصف القیمة، و فیهما القیمة، و کذا کلّ ما فیه اثنان؛ للروایة و الإجماع(4).
و یمکن هنا وجوب أکثر الأمرین فی العین و ما فیه النصف.
و مرکوب القاضی کغیره وإن صیّره أبتر؛ لعدم النظر إلی خصوصیّة المنتفع. وکذا لو أتلف و ثیقة بمال أو خفّا(5) لا یصلح إلاّ لواحد.
ولو غصب ما ینقصه التفریق فتلف أحدهما، ضمن قیمته و نقص الآخر.
ولو زرع الأرض فالزرع له و علیه الأُجرة. و قال ابن الجنید: یدفع إلیه المالک نفقته علی الزرع و البناء و هو له(6)، و رواه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(7). ورواه الشیخ أیضا فی بعض أمالیه(8).
ولو نقصت الأرض بترک(9) الزرع، کأرض البصرة، ضمن. ولو زرع،
ص: 140
ضمن الأُجرة.
ولو استعمل الثوب فنقصت عینه، اجتمع(1) علیه الأُجرة والأرش علی الأقرب،
و یحتمل ضمان أکثر الأمرین؛ لأنّهما وجبا بسبب واحد، کما لو اکتری ثوبا لیلبسه فنقص باللبس.
ولو غصبه طفلاً فکبر(2)، أو شابّا فشاخ، أو جاریة ناهدا فسقط ثدیاها، ضمن الأرش إن حصل نقص و إن کان من ضرورات البقاء، کما أ نّه یضمنه لو مات و إن کان متحقّق الوقوع.
ولا یضمن من الصفات ما لا تزید به القیمة، کالسمن المفرط.
ص: 141
ص: 142
ص: 143
کتاب الإقرار
و هو الإخبار الجازم عن حقّ لازم للمخبر. و شرعه ثابِت بالکتاب، قال اللّه تعالی: «أَأَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلَی ذَ لِکُمْ إِصرِی»(1) «کُونُوْا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ(2) شُهَداء للّه ِِ
وَ لَو عَلَی أَنْفُسِکُم»(3) «وآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ»(4).
و بالسنّة، قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «فإن اعترفت فارجمها»(5). «قولوا الحقّ ولو علی أنفسکم»(6). و بالإجماع.
و یتحقّق بقوله: له عندی، أوعلیّ، أو فی ذمّتی، أو قبلی بالعربیّة وغیرها(7).
و کذا لو قال: نعم، أو أجل عقیب قول المدّعی : لی علیک مائة مثلاً. و کذا صدقت، أو بررت، أو أنا مقرّ لک به أو بدعواک، أو لست منکرا لحقّک، و یحتمل
ص: 144
عدم الإقرار فیه؛ لأنّ عدم الإنکار أعمّ من الإقرار.
ولو قال: أنا مقرّ، و اقتصر، أو أنا مقرّبه، و لم یقل: لک، أو أُقرّ علی الأقوی، فلیس بإقرار؛ لاحتمال الوعد، و لیس الوعد بالإقرار إقرارا.
و کذا لو قال: عدّه، أو اتّزنه، أو زنه، أو خذه، أو علّق الإقرار بشرط ولو بمشیئة
اللّه تعالی علی الأقوی، إلاّ أن یقصد التبرّک. أو قال: إن شهد فلان، أو قدم، أو رضی، أو إذا جاء رأس الشهر فلک کذا، أو لک کذا إذا جاء رأس الشهر. و قیل: إن قدّم المال، یلزم(1).
ولو قال: ألیس لی علیک کذا؟ فقال: بلی، فهو مقرّ. و فی نعم و جهان، أقربهما : المساواة؛ لثبوتها عرفا، و ورودها لغة، کما بیّنّاه فی شرح الإرشاد(2). ولو قال: أجل، فهو کنعم.
وتردّد الفاضل فی قوله: أمهلنی یوما، أو ابعث من یأخذه، أو حتّی أفتح الصندوق، أو اقعد حتّی تأخذ، أو لا تدم التقاضی، أو ما أکثر تقاضیک، أو لأقضینّک(3).
ولو قال: أسرج دابّة فلان هذه؟ فقال: نعم، أو قیل له: غصبت ثوبی، فقال: ما غصبتُ من أحد قبلک، فلیس بإقرار. قال الفاضل: و کذا لو قال: أخبرنی زید أنّ لی علیک کذا، فقال: نعم(4). ویشکل بظهوره فی الإقرار.
ولو طلب الشراء أو البیع أو الهبة و شبهها فهو إقرار. وفی اختصاص المخاطب بملکه نظر، من احتمال کونه و کیلاً و الطلب منه جائز. ولو قال: آجرنیه، فهو إقرار بالمنفعة، ویتوجّه الاستفسار عن المالک فیهما إلاّ مع القرینة، کقوله: هذه الدار لی،
ص: 145
فیقول: بعنیها أو آجرنیها.
ولو قال: مَلَکتُها منک، فهو إقرار. و توقّف فیه الفاضل(1)؛ لجواز کونه و کیلاً فی بیعها.
أمّا: تملّکتها(2) علی یده، فلیس بإقرار له.
ولو قال: إن شهد لک فلان فهو صادق، أو بارّ، أو فلک علیّ، قیل: یلزم؛ لامتناع الصدق مع البراءة(3). و یضعّف بإمکان اعتقاد المخبر أنّ شهادته محال، و المحال جاز أن یستلزم المحال، و یعارض بالإقرار المعلّق علی شرط ممکن. وربّما قیل: یلزم من کان عارفا دون غیره. والأصحّ: المنع فی الموضعین، و أظهر فی المنع(4): إن شهد صدّقته أو أعطیتک.
ولو قال: لی علیک مائة، فقال: قضیتکها، أو أبرأتنی منها، فهو مقرّ.
ولو قال: قضیتک منها خمسین، فهو إقرار بالخمسین خاصّة؛ لعود الضمیر إلی المائة المدّعاة.
ولو قال: داری لفلان، أو له نصف داری، قیل: یبطل ؛ لامتناع اجتماع مالکین مستوعبین(5).
و قیل: یصحّ؛ لأنّ الإضافة تصدق بأدنی ملابسة، مثل: «لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُیُوتِهِنَّ»(6) و مثل: کوکب الخرقاء، و لهذا لو أتی بقوله بسبب صحیح، أو بحقّ واجب وشبهه، لزم(7).
ص: 146
ولو قال: له فی میراث أبی أو فی میراثی من أبی، فهما سواء علی القول الثانی، و یصحّ الأوّل خاصّة علی القول الأوّل.
ولو قال: له فی مالی، فهو کقوله: له فی داری، و یحتمل الفرق؛ لأنّ الباقی بعد المقرّ به یسمّی مالاً فتصحّ(1) إضافته إلیه، بخلاف بعض الدّار.
ولو قال: له شرکة فی هذا المال، فسّره، ولو نقص عن النصف، قُبِل. ولو قال: علیّ و علی زید کذا، قُبل تفسیره بأقلّ من النصف.
ولو قال: علیّ و علی الحائط، أو قال: علیّ أو علی الحائط، قوّی بعضهم وجوب الجمیع علیه(2). ولو قال: علیّ أو علی زید، لم یکن مقرّا. و فی الفرق نظر.
ولو أقرّ فی مجلسین فصاعدا، أو مرّتین فصاعدا بقدر واحد، لم یتعدّد، و حمل علی تکرار(3) الإخبار مع اتّحاد المخبر، إلاّ أن یذکر سببا مغایرا.
ولو اختلف المقدار، وجب الأکثر. ولو اختلف الجنس، و جب الجمیع. وکذا لو اختلف الوصف مثل: له علیّ دینار مصریّ، ثمّ یقول: له علیّ دینار دمشقیّ. ولو قال: مغربیّ بعد قوله: مصریّ، و فسّر المغرب بمصر، احتمل القبول.
ص: 147
لو أنکر المستحقّ.
ولو قال: له علیّ ألف ودیعة، فالأقرب: القبول، و تسمع دعوی التلف بغیر تفریط بعد ذلک.
و قیل بالمنع؛ لأنّ : علیّ، تدلّ علی الثبوت فی الذّمة، و هو یناقض التلف بغیر تفریط. و کذا لو قال: له علیّ ألف و أحضرها(1) و قال: هی ودیعة، فادّعی المقرّ له تغایرهما. والوجه: القبول کالأوّل.
ولو قال: لک فی ذمّتی ألف ثمّ أحضرها و قال: هی ودیعة، فادّعی المقرّ له التغایر، ففیه و جهان مرتّبان و أولی بالمنع؛ لأنّ : علیّ، مشترکة بین العین و الذمّة،
بخلاف الذمّة، فإنّها لا تستعمل فی العین، والوجه: المساواة؛ لأنّ تسلیمها واجب فی الذمّة. ولأنّ المجاز ممکن و استعماله مشهور مع اعتضاده بالأصل المقطوع به و هو براءة الذمّة. ولأنّ التفریط یجعلها فی الذمّة و إن کانت عینها باقیة.
أمّا لو قال: هذه بدلها و کانت ودیعة، فإنّه یقبل للمطابقة.
ولو قال: کانت ودیعة أظنّ بقاءها و قد تبیّن لی تلفها لا بتفریط، فلا ضمان علیّ، فإن علّلنا باحتمال التجوّز، صدّق بیمینه، و إن علّلنا(2) باحتمال التفریط، أُغرم.
ولو قال: أودعنی ألفا فلم أقبضه، أو أقرضنی فلم أقبله، قیل: یصدّق مع الاتّصال(3)؛ لأنّ العقد قد یطلق علی الإیجاب مع قضیّة الأصل و وجود القرینة وهی اتّصال الکلام. و کذا لو قال: باع منّی فلم أقبل، أو اشتریت منه فلم یوجب إن جوّزنا
تقدیم القبول. و یحتمل عدم القبول فی الجمیع ؛ جریا علی حقیقة اللفظ الشرعیّة.
ص: 148
ولو قال: له علیّ ألف من ثمن خمر أو مبیع(1) فاسد لم أقبضه(2)، أو إن سلّم سلّمت، قیل: یلزمه الألف اتّصل أو انفصل(3).
ولو قال: له علیّ ألف مؤجّل فهو کقوله: له علیّ ألف إذا جاء رأس الشهر، إذا نوی به الأجل، فیقبل فیهما علی قول قویّ ؛ لئلاّ ینسدّ باب الإقرار بالمؤجّل.
نعم، لو أسند الأجل إلی القرض، لم یقبل، إلاّ أن یدّعی تأجیله بعقد لازم. ولو أسند الأجل إلی تحمّل العقل فالقبول أظهر، و منهم من قطع به(4)، و هو ضعیف؛ لأنّا نأخذ بأوّل کلامه، وهو: له علیّ ألف، و الباقی منافٍ، فإن سمع مع الاتّصال فلا فرق بینه و بین غیره، و إن لم یسمع فکذلک.
ولو قال: اشتریت بخیار، أو بعت أو کفلت بخیار، ففیه الوجهان. و قطع المتأخّرون بعدم سماع الخیار(5).
ولو قال: له هذه الدار سکنی أو هبة أو عاریة، أمکن قبول قوله؛ حملاً علی بدل(6) الاشتمال.
ولو أقرّ ثمّ ادّعی المواطاة، فله إحلاف المقرّ له علی الاستحقاق لا علی عدم المواطاة. أمّا لو أقرّ بین یدی الحاکم ثمّ ادّعاها، لم تسمع. وکذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض.
ولو قال الأعجمیّ المقرّ بالعربیّة، أو العربیّ المقرّ بالعجمیّة: لم أفهم معناه، قُبل مع الإمکان بیمینه.
ص: 149
والإقرار بالإقرار إقرار علی قول(1). والإقرار بسبق الید، لا یخرجه عن الملک، مثل أعرته فرسی و استعدتها، و أسکنته داری و أخذتها، أو خاط ثوبی و ردّه، أو غصبنی عبدی فاستنقذته.
ولو قال: أخذت من مالک و أنت حربیّ، فقال: بل بعد إسلامی. أو قال: جنیت علیک و أنت عبدی، فقال: بل بعد عتقی، قیل: یقبل قول المقرّ(2)؛ لأصالة البراءة. ویحتمل المقرّ له؛ إلغاءا للمبطل.
ولو قیل: إن اتّفقا علی زمان الأخذ واختلفا فی زمان الإسلام و العتق، حلف المقرّ، و إن انعکس، حلف المقرّ له، و کذا لو أرسلا الدعویین، کان وجها.
یعتبر فی المقرّ: البلوغ، والعقل، والقصد، والحرّیّة، والاختیار، و جواز التصرّف، فلا یقبل إقرار الصبیّ بما لیس له فعله و إن(3) أذن له الولیّ. ولو سوّغنا له الوصیّة
والصّدقة والوقف، قُبل إقراره فیها.
ولو أقرّ بالبلوغ استفسر، فإن فسّره بالإمناء، قُبل مع إمکانه، ولا یمین علیه؛ حذرا من الدَور.
ویمکن دفع الدَور بأنّ یمینه موقوفة علی إمکان بلوغه، والموقوف علی یمینه هو وقوع بلوغه، فتغایرت الجهة.
و کذا قیل: یقبل تفسیر الجاریة بالحیض(4). و یشکل بأنّ مرجعه إلی السنّ، وإن فسّره بالإنبات اعتبر. و إن فسّره بالسنّ قال الفاضل: یقبل إذا کان غریبا أو خامل
ص: 150
الذکر(1).
ولو أقرّ المحتمل للبلوغ، أو باع، أو نکح، أو طلّق، ثمّ ادّعی الصبی، قُبِل ولا یمین علیه.
ولو کان التداعی بعد البلوغ، ففی تقدیم قوله؛ عملاً بالأصل، أو قول الآخر؛ عملاً بالظاهر من الصحّة و جهان.
و أمّا المجنون: فإقراره لغو و لو کان یعتوره(2) قبل حال إفاقته بعد الوثوق بها. ولو تنازعا فی الجنون، فکما تقدّم. ولو لم یعهد له(3) حالة جنون، حلف نافیه.
وأمّا القصد: فلا عبرة بإقرار النائم، و الساهی، و الغالط، والسکران. وقال ابن الجنید: إن کان سکره من شرب محرّم اختار شربه، أُلزم بإقراره، کما یلزم بقضاء الصلاة(4). کأنّه یجعله کالصاحی فی الأحکام.
ولو ادّعی المقرّ أحد هذه، و أنکر المقرّ له، فکدعوی الصبیّ مع احتمال قوّة قول المقرّ له.
وأمّا العبد: فلا یقبل إقراره بما(5) یتعلّق بمولاه من نفسه أو
ماله. نعم، یتبع فی المال بعد العتق.
و قیل: یتبع فی الجنایة أیضا(6).
و کذا لو أقرّ بحدّ أو تعزیر.
ولو کان مأذونا له فی التجارة فأقرّ بما یتعلّق بها، قُبل و یؤخذ ممّا فی یده، والزائد یتبع به.
ص: 151
ولو أقرّ بمالَهُ فعله، کالطلاق، قُبل. ولا یقبل إقرار مولاه علیه مع تکذیبه، إلاّ فی حقّ المولی.
فلو أقرّ بجنایة عمد(1) علی المکافئ(2) و أنکر، سلّم إلی المجنیّ علیه ولم یقتصّ منه.
ولو اتّفق موت مورّثه بعد إقرار مولاه علیه بالجنایة، فُکّ(3) بقیمته، و یتعلّق بها المجنیّ علیه مع الإیعاب. ولا یتوجّه هنا الفکّ بأقلّ الأمرین؛ لأنّ ذلک وظیفة المولی.
و أمّا الاختیار: فلا ینفذ إقرار المکره فیما أُکره علیه، إلاّ مع ظهور أمارة اختیاره، کأن یکره علی أمر فیقرّ بغیره أو بأزید منه. ولا فرق بین الإکراه علی الإقرار بالحدّ أو الجنایة أو المال.
و أمّا الحجر: فباقی أسبابه ثلاثة:
أحدها: المرض، و یمضی إقرار المریض مع برئه، أو تصدیق الوارث، أو انتفاء التهمة، أو الخروج من الثلث، و قد مرّ(4).
وثانیها: السفه، ویقبل إقرار السفیه فی غیر المال، کالجنایة الموجبة للقصاص، والطلاق، والنکاح إذا صحّ استقلاله. ولو أقرّ بما یوجب المال وغیره، قُبِل فی غیره،
کالسرقة. ولا یلزم بعد زوال حجره ما أبطلناه قبله.
وثالثها :الفلس، و یمضی إقراره فی غیر المال مطلقا، و فی المال إذا لم یزاحم المقرّ له الغرماء، کالدین المؤجّل، واللازم بمعاملة(5) بعد الحجر.
و فی إقراره بالعین، أو بما یوجب المزاحمة وجهان، من تعلّق حقّ الغرماء
ص: 152
بماله، و من انتفاء التهمة، وهو قول الشیخ(1)، و وافقه ابن إدریس فی الدین، و أبطل إقراره بالعین(2).
ولو اعتبرت هنا مع العدالة، کان قوّیا(3)، فینفذ إقراره مع عدالته و انتفاء
تهمته(4)، و یردّ بدون أحدهما.
ولو ادّعی المقرّ أحد هذه الثلاثة و هی معهودة له فکدعوی الصبیّ، و لو لم یعهد له، حلف الآخر.
ولو ادّعی الإکراه، قُبِل مع البیّنة أو القرینة، کالحبس، و الضرب، والقید، فیقبل بیمینه.
ولو ادّعی العبودیّة و هی معلومة قبله، فلا ثمرة له إلاّ علی القول بعدم تبعیّة العبد الإقرار بالجنایة(5).
ولو ادّعی المقرّ العبودیّة المستقرّة، فالأقرب: قبول قوله إذا لم یکن مشهورا بالحرّیّة ولا مدّعیا لها، سواء نسبها إلی معیّن أو أبهم، مع احتمال عدم القبول مع
الإبهام.و المکاتب المشروط، و المدبّر، و أُمّ الولد کالقنّ.
ولا تعتبر العدالة فی المقرّ إلاّ أن قلنا بالحجر علی الفاسق، أو کان مریضا علی ماسلف فی الوصایا(6)، أو علی ما قلناه فی المفلّس.
و قال الحلبیّ : تعتبر الأمانة فی المقرّ ابتداءا بغیر سبق دعوی علیه(7)، و أنکره
ص: 153
الفاضل(1).
یعتبر فی المقرّ له أُمور ثلاثة:
الأوّل: أهلیّة التملّک(2)، فلو أقرّ للملک أو للحائط(3)، بطل. ولو أقرّ للدابّة، احتمل البطلان والاستفسار. ولو قال: بسببها، قیل: یکون للمالک(4). والأقرب: الاستفسار. فلو فسّره بالجنایة علی شخص، قُبِلَ و إن لم یعیّنه علی الأقرب، ویطالب بالتعیین، و یحتمل بطلان الإقرار، کما لو أقرّ لرجل مبهم، کواحد من خلق اللّه أو من بنی آدم. و قوّی الفاضل فی هذا القبول و یطالبه(5) الحاکم إیّاه بالتعیین(6).
ولو أقرّ لعبد، کان لمولاه، و لمبعّض یکون بالنسبة.
ولو أقرّ لمسجد أو مدرسة وعزاه إلی سبب ممکن، کوصیّة أو وقف، أو أطلق، صحّ وإن ذکر سببا محالاً ففی لغو السبب کقول الفاضل(7)، أو بطلان الإقرار، کما قاله ابن الجنید(8) والقاضی(9)، وجهان.
ولو أقرّ لحمل(10) فکذلک، فإن سقط میّتا، بطل إن عزاه إلی وصیّة، و کان لباقی
ص: 154
الوارث(1) إن عزاه إلی الإرث.
ولو تعدّد الحمل، اقتسماه بحسب السبب، فإن کان وصیّة فبالسویّة، إلاّ مع التفضیل، کالذکر علی الأُنثی، و الأوّل من التوأمین علی الثانی، و إن کان إرثا فعلی
کتاب اللّه.
و إنّما یستحقّ إذا وضع لدون ستّة أشهر منذ(2) حین الإقرار. فلو وضع لأزید من سنة علی قول(3)، أو تسعة أشهر علی آخر(4)، فلا استحقاق.
و إن کان بین السنة و ستّة الأشهر(5) و کانت خالیة من زوج أو مولی(6)، استحقّ، وإلاّ فلا. و مال الفاضلان إلی الاستحقاق مطلقا(7) ؛ بناءا علی غالب العادة فی الولادة للتمام(8).
الثانی: أن لا یکذّب المقرّ له، فلو أکذبه لم یعط إلاّ أن یعود إلی التصدیق، إلاّ أن یتضمّن تکذیبه إقرارا لغیره أو عتقا، کما لو أقرّ له بعبد فأنکر، فإنّ الشیخ یقول بعتقه(9)، والفاضلان یجعلانه علی الرقّیّة المجهولة المالک(10)، وهو قریب، إلاّ أن یدّعی العبد الحرّیّة، فالأقرب: تحرّره(11)؛ لعدم المنازع.
الثالث: أن یکون ممّن یملک الشیء المقرّبه، فلو أقرّ لمسلم بخنزیر، بطل، و کذا
ص: 155
بخمر(1)، إلاّ أن تکون محترمة.
ولو أقرّ لکافر ببیع مصحف أو عبد مسلم، بطل أیضا. ولو أقرّ له بمصحف أو عبد مسلم و لم یسنده إلی البیع، أمکن الصحّة؛ لجواز أن یکون قد کتبه أو أسلم العبد عنده، و تزال عنه یده بالطریق الشرعیّ.
ولو عیّن أحد السببین، قُبِلَ قطعا.
ولو رجع المقرّ عن إقراره، لم یسمع، سواء کان بعد رجوع المقرّ له، أو قبله. ویقبل الرجوع عمّا یوجب الرجم من الحدود.
والرجوع عن الطلاق بالإنکار رجعة.
و فی جعل إنکار البیع مع الخیار للمنکر فسخا نظر، من دلالة التضمّن، و فساد الإنکار فیفسد ما یترتّب علیه.
ولو رجع عن المقرّ له إلی غیره، کما لو قال: هذه الدار لزید، بل لعمرو، فإن صدّقه زید، فهی لعمرو، و إن کذّبه(2)، أغرم لعمرو.
وکذا: غصبتها من زید، لا، بل من عمرو، أو غصبتها من زید(3) وهی لبکر، أو هی لبکر و غصبتها من زید، أو هی لزید وغصبتها من عمرو، أو غصبتها من زید الغاصب من عمرو. و قیل: هنا یجمع بین مقتضی الإقرارین، ولا غرم للثانی ؛لجواز کونها فی ید أحدهما و ملکها للآخر(4)، أمّا فی المسألة الأُولی فلا یمکن الجمع(5).
وقال ابن الجنید فی المسألة الأُولی: إن کان المقرّ حیّا سئل عن مراده، وإن کان میّتا فهو مال متداع بین زید و عمرو، فإن انتفت البیّنة، حلفا و اقتسماها(6). ولیس
ص: 156
بذاک البعید(1)؛ لأ نّه نسب الإقرار إلیهما فی کلام متّصل، و رجوعه عن الأوّل إلی الثانی یحتمل کونه عن تحقیق و تخمین، فالمعلوم انحصار الحقّ فیهما، أمّا تخصّص أحدهما فلا.
ولا یعتبر فی المقرّ له الحیاة، فلو أقرّ لمیّت وأطلق، أو ذکر سببا ممکنا کالمعاملة أو الجنایة فی حال الحیاة، صحّ، و یکون المقرّ به ترکة یقضی منها(2) الکفن، ثمّ الدّین، ثمّ الوصیّة، ثمّ المیراث.
وإن ذکر سببا محالاً کالمعاملة بعد الموت، فهو کتعقیب الإقرار بالمنافی.
و إن ذکر الجنایة علیه بعد الموت، فالأقرب: السماع، و یصرف أرشها فی وجوه البرّ.
ولو أقرّ لمیّت لم یعاصره، سمع ؛ لجواز تناسخ الحقوق.
ولو أقرّ لأیّ(3) قبیلة منحصرة، صحّ، ولو(4) کانوا غیر محصورین، کقریش، وتمیم، أمکن الصحّة ویصرف إلی من یوجد منهم.
و یلزم منه صحّة الإقرار لآدم جریا علی التناسخ، و فیه بُعد، فإن قلنا به، أمکن کونه لبیت المال؛ لأ نّه المعدّ لمصالح بنی آدم، و یشکل بخروج أهل الذمّة حینئذٍ، ولم أقف فی ذلک علی کلام.
ولا یشترط انحصار المقرّ له، فلو أقرّ للفقراء، أو المساکین، أو بنی تمیم، صحّ، ثمّ یستفسر، فإن کان ممّا یجب فیه التعمیم، عمّم بحسب الإمکان، و إن کان من باب بیان المصرف کالزکاة، صرف کما تصرف الزکاة، و إن کان ممّا یستوعب فیه أهل البلد، أُعطی لمن فی البلد، و لا یجب تتبّع الغائب. ولو أقرّ بالزکاة أو الخمس، صرف
ص: 157
فی وجوهه، فلو رجع عن ذلک، لم یسمع و إن کان لا مدّعی له.
یعتبر فی المقرّ به أُمور أربعة:
الأوّل: کونه ممّا یملک، فلو أقرّ بحرّ للغیر، لم یصحّ و إن کان صغیرا تحت یده. و کذا لو أقرّ بکلب هراش، أو فضلة إنسان، أو جلد میتة، إلاّ أن یُقِرَّ بِهِ للمستحلّ،
فالأقرب: الصحّة.
ولو أقرّ بحبّة حنطة أو قشر جوزة، فالأقرب: وجوب تسلیمه إلی المقرّ له وإن لم یعدّ مالاً، فإن امتنع، فالأقرب: أ نّه لا یجبر؛ لعدم القصد إلی مثله.
ولو أقرّ بالخمر والخنزیر للکافر، صحّ و ضمن قیمته إن کان المقرّ مسلما و قد تلف. و مثله إن کان المقرّ ذمّیّا علی ما سلف من الخلاف(1).
أمّا لو أقرّ الذمّیّ بشراء ذمّیّ منه خمرا أو إسلافه فیه، أو إقراضه، أو إصداقه، فإنّه یقضی علیه به.
الثانی: کونه غیر مملوک للمقرّ، فلو قال: ملکی لفلان، بطل. و کذا لو قال: داری، علی الخلاف.
ولو قال: هو لفلان و هو ملکی إلی الآن، فهو من باب تعقیب(2) الإقرار بالمنافی.
ولو شهد الشاهدان أ نّه أقرّ له بدار هی ملک المقرّ إلی حین الإقرار، لم تفد الشهادة ملک المقرّ له.
الثالث: نفوذ الإقرار فیه، فلو أقرّ الموقوف علیه بالوقف الثابت شرعا لغیره،
ص: 158
بطل. ولو أقرّ به ثمّ ثبت(1) وقفه، بطل إقراره. وهل تسمع دعواه بعد إقراره؟ الأقرب: نعم، إذا ادّعی عدم العلم(2) بالوقف و أمکن فی حقّه.
ولو أقرّ بأُمّ الولد، فالأقرب: السماع تنزیلاً علی الاحتمال و إن بعد، ویمکن اعتبار تصدیقها، أو طلب الاستفسار.
ولو أقرّ بالمکاتب للغیر و صدّقه المقرّ به، قُبِلَ، و إن أکذبه(3)، احتمل القبول إن أطلق أو ذکر أ نّه کان ملکه قبل الکتابة، و حینئذٍ لا تبطل الکتابة مع تکذیب العبد.
وإن قال: ملکته(4) بعد الکتابة، فهو من باب تعقیب(5) الإقرار بمنافیه(6).
ولو أقرّ بالمرهون، لم ینفذ فی حقّ المرتهن إلاّ مع التصدیق، فإن فکّ، نفذ الإقرار، و إن بیع، غرم المقرّ بدله للمقرّ له.
و یصحّ الإقرار بالدین کالعین، فلو قال: الدین الذی باسمی علی زید لبکر، واسمی فی الکتاب عاریة و إرفاق، قُبِلَ؛ لجواز کونه و کیلاً عنه فی الإدانة والإجارة(7) و البیع.
أمّا لو أقرّت المرأة بصداقها، و الوارث بدیة المورّث، والخالع ببذل الخلع، فإن أسندوه(8) إلی هذه الأسباب، لغا الإقرار، و إن أطلقوا أو ذکروا سببا مملّکا، کانتقاله بالصلح، أو الحوالة(9)، أو البیع، أو الهبة عند من جوّزها، فالأقرب: صحّة الإقرار.
ص: 159
الرابع: کون المقرّ به تحت ید المقرّ، فلو أقرّ بمال غیره للغیر فهی شهادة.
ولو أقرّ بحرّیّة عبد فی ید الغیر، فکذلک، فلو صار المقرّ به إلیه یوما، نفذ الإقرار.
فلو اشتری العبد بإذن الحاکم أو بغیر إذنه، صحّ، و کان استنقاذا من طرفه، وبیعا من طرف البائع، فلا یثبت فیه خیار المجلس و لاالحیوان للمشتری، ویعتق بالشراء.
ثمّ إن کان قد أقرّ بأنّ العتق عن(1) صاحب الید، أو بأنّه حرّ الأصل(2)، أو بأنّه عتیق(3) صاحب الید، إلاّ أ نّه لا ولاء له علیه، ضاع ماله.
ولو قدر علی مقاصّة الممسک فله ذلک فی صورة کونه معتقا أو عالما بالحرّیّة، لا مع انتفاء الأمرین، و إن کان قد أقرّ بعتق الممسک و ولائه و مات العتیق بغیروارث،
فله أخذ قدر الثمن؛ لأ نّه إن کان صادقا فله المقاصّة، و إن کان کاذبا فالجمیع له. و فیه إشکالان:
الأوّل: القول بعتقه بمجرّد الشراء ؛ لأنّ فی ذلک ضررا علی العبد، و ربّما کان عاجزا عن التکسّب، فلا ینفذ إقراره فی حقّه، إلاّ أن یجعل(4) إقراره بمثابة عتقه مباشرة، أویصدّقه العبد علی الحرّیّة.
الثانی: جواز المقاصّة، فإنّه دفع مالاً متبرّعا به، فإذا استهلک مع التسلیط(5) فلاضمان.
وقد یجاب بأنّ مثل هذا الدّفع یرغب فیه للاستنقاذ، ویکون ذلک مضمونا علی القابض؛ لظلمه.
ص: 160
إذا أقرّ بمال معیّن، لزم، فإن ادّعی المقرّ له زیادة علیه، فهی دعوی مستأنفة. ولوعیّن الوزن، انصرف إلیه، و کذا الکیل. ولو أبهم، انصرف إلی الوزن الغالب والکیل الغالب، فلو تساوی أمران مختلفان فی الأغلبیّة، فسّر المقرّ.
ولا تصرف الدراهم إلی الإ سلامیّة إلاّ مع علم قصد المقرّ.
و یصحّ الإقرار بالمبهم و یستفسر، فإن امتنع، حبس حتّی یبیّن(1). ولو جنّ أو أُغمی علیه، ترقّب زوال عذره. ولو مات، عیّن الوارث. ولو قال: لا أعلم، أو
قال المقرّ: أُنسیت، أمکن قبول تعیین المدّعی بیمینه، قال(2) الفاضل: یشکل بما أ نّه لا یمین علی المدّعی إلاّ مع الردّ، فیجب أقلّ متموّل حینئذٍ(3).
ولو فسّر(4) بعشرة، فقال المقرّ له: أردت عشرین، لم تسمع دعوی الإرادة؛ إذ لایلزم من إرادته عشرین وجوبها فی ذمّته. نعم، له الدعوی بها، فیقبل قول المنکر مع یمینه و عدم البیّنة.
ثمّ الألفاظ المبهمة کثیرة، و لنذکر منها خمسة عشر:
الأوّل: الشیٔوهو أعمّ من المال، فلو فسّره بحدّ قذف أو حقّ شفعة، قُبِلَ. ولوفسّره بالخمر أو السرجین(5) النجس، لم یقبل ؛ لأنّ «له» یستدعی الملک، وذلک لیس بمملوک. و یحتمل القبول، و هو قول الفاضل(6)؛ لصدق الشیٔعلیه، و إمکان المنفعة به، و تحریم أخذه؛ لثبوت الاختصاص فیه.
ص: 161
قال: و کذا یقبل لو فسّره بحبّة حنطة، أو دخن؛ لتحریم أخذه علی الغیر(1) وقیل: لا یقبل ؛ لأ نّه لا قیمة له(2).
و لا تصحّ الدعوی به. و منع الفاضل من عدم صحّة الدعوی به(3).
أمّا لو فسّره بما لا یباح اقتناؤه، کالخنزیر، أو جلد الکلب والخمر غیر المحترمة، فإنّه لا یقبل؛ لأ نّه لیس فیه حقّ و اختصاص.
أمّا لو فسّره بما لا یباح الانتفاع به، لم یقبل. و کذا لو فسّره بردّ السلام، والعیادة فی مرضه، والتسمیت عند عطاسه، و إن کان فی الخبر: «حقّ المسلم علی المسلم أن یعوده إذا مرض، و یحیّیه إذا سلّم، و یسمّته إذا عطس»(4). لأ نّه لا یخبر عن مثله عادة، و احتمل قبوله الفاضل لهذا الخبر(5).
ولو قال: غصبتک شیئا و فسّره بنفسه، لم یقبل؛ لما فسّرنا الغصب به. ولو کان عبدا، لم یقبل؛ لاقتضاء مفعولی(6) الفعل هنا المغایرة.
الثانی: المال، و یلزم تفسیره بما یتموّل و إن قلّ، لا بغیره، کالکلب العقور، والخنزیر، والحشرات، والسرجین النجس ولو قبلناها فی الشیء.
ولو کان المقرّ کافرا لکافر، تبع معتقدهم فی المالیّة. و جوّز الفاضل تفسیر المال بحبّة الحنطة والتمرة؛ لأنّهما(7) مال و إن لم یتموّل؛ إذ المال أعمّ من المتموّل(8).
الثالث: أسماء الأجناس، کالزیت، و الذهب، والفضّة، و یتشخّص ذلک فیما
ص: 162
ذکره، والقول قوله فی وصفه و قدره بیمینه(1). ولا فرق بین المعرّف فی ذلک والمنکّر؛ لامتناع الحمل علی العموم هنا.
الرابع: صیغ الجمع، و تحمل علی الثلاثة فصاعدا، قلّة کانت أو کثرة، معرفة أو منکّرة(2).
ولو قال: له علیّ دراهم و فسّرها بدرهم، لم یقبل(3). ولو فسّرها بدرهمین متأوّلاً معنی(4) الاجتماع، أو أخبر أ نّه من القائلین بأنّ أقلّ الجمع اثنان، فالأقرب: القبول.
الخامس: صیغ العدد إذا جرّدها عن الممیّز، و له(5) تفسیرها بما یصدق علیه ذلک العدد، کالألف و المائة.
فلو قال: له علیّ ألف ففسّرها بحبّات الدخن، قُبِلَ. ولو فسّرها بشاة مأوّلاً أنّ فیها ألف جُزء، لم یقبل.
ولو عطف عددا غیر ممیّز علی ممیّز بواسطة أو غیرواسطة، لم یسرالتمییز إلی المعطوف، مثل: له علیّ ألف درهم و عشرون و مائة، أو ألف درهم وعشرون. أمّا لو جعل التمییز فی العدد الأخیر فقد قال الشیخ بسریانه إلی ما قبله وإن تکثّر، مثل: له(6) الف و مائة و خمسة و سبعون درهما(7).
ولو قلنا بسریانه و قال(8): له علیّ مائة و له علیّ عشرون درهما، لم یسر؛
ص: 163
لتغایر الجمل.
و کذا لو قال: له علیّ مائة دینار و خمسة وعشرون درهما، لم یسر الدرهم إلی المائة؛ لتمییزها. و فی سریانه إلی الخمسة الوجهان.
ولو قال: له(1) خمسة عشر درهما، فالکلّ دراهم قطعا.
السادس: الإبهام فی محتملات اللفظ بحسب الصلة، مثل: له علیّ من واحد إلی عشرة، احتمل ثمانیة. واختاره ابن إدریس(2). و عشرة و تسعة. و اختاره الشیخ فی الکتابین(3)، باعتبار دخول الطرفین و عدمه.
ولو أراد مجموع الأعداد، فهی خمسة و خمسون، و بیانه(4) أن یزاد علی آخر الأعداد واحد و یضرب المجموع(5) فی نصف العدد الأخیر.
السابع: الإبهام للوصف، فلو قال: له علیّ درهم ناقص أو زیف أو صغیر، قُبِلَ تفسیره مع اتّصال اللفظ لا مع الفصل. ولا یقبل فی الزیف بالفلوس.
ولو قال: له مال عظیم، أو جلیل، أو نفیس، أو خطیر، أو مال أیّ مال، أو عظیم جدّا، فسّر بما یتموّل؛ لأنّ کلّ مال عظیم خطره؛ لکفر مستحلّه. و کذا لو قال: حقیر.
ولو قال أکثر من مال فلان، لزمه بقدره و زیادة.
ولو ادّعی جهل قدره، حلف و فسّر بما ظنّه.
ولو تأوّل بأنّ مال فلان حرام أو عین، و ما أقررت به حلال أو دین، و الحلال والدین أکثر نفعا أو بقاءا من العین، لم یقبل عند الشیخ(6) ویقبل عند الفاضل
ص: 164
بیمینه(1).
ولو قال: له علیّ أکثر من مائة، لزمه مائة و أدنی زیادة.
ولو قال: ماله علیّ أکثر من مائة، فإن ضمّ اللام فی لَه، فکا لأوّل، و إن فتح اللاّم ففی الإقرار بمائة أو بطلانه - لأ نّه لا یلزم من نفی الزائد(2) علیها ثبوتها - و جهان.
ولو قال: مال کثیر، قال الشیخ فی الکتابین: یلزمه ثمانون درهما، کالنذر(3). وأنکره ابن إدریس؛ لبطلان القیاس(4). ولاستعمال الکثیر فی القرآن لغیر ذلک، مثل: «فِئَةً کَثِیرَةً»(5) «ذِکْرا کَثِیرا»(6) والشیخ یقول: هو عرف شرعیّ(7). و تبعه القاضی،(8) وبه قال ابن الجنید، و جعل حکم العظیم حکم الکثیر(9).
الثامن: الإبهام فی الجزء، فلو قال: له نصف، فسّر بنصف ما یتموّل.
ولو قال: له درهم و نصف، قیل: ینصرف النصف إلی نصف الدرهم؛ لقرینة العطف(10).
ولو قال: له علیّ جزء من درهم، فسّر بما شاء و إن قلّ.
ولو قال: معظم درهم أو أکثره، لزمه نصف درهم و أدنی زیادة، و إلیه الرجوع
ص: 165
فیها.
ولو قال: له(1) قریب من درهم، فالظاهر : أ نّه کذلک، و یحتمل تفسیره بما شاء؛ لأنّ القرب من الأُمور الإضافیّة، فلا یتشخّص بشیء بعینه.
ولو قال: له(2) جزء من مالی، فسّر بما شاء. و کذا نصیب أو قسط، أو حظّ، أو سهم، أو شیء. و لا یحمل علی الوصیّة.
و قال ابن الجنید: لو قال: له فی هذا العبد شیء، فله سدسه، و إن قال: جزء، فله سبعه، و إن(3) قال: سهم، فله ثمنه(4). کأنّه یحمله علی الوصیّة؛ لاستقرار عرف الشرع بذلک.
التاسع: الإبهام بکذا، فلو قال: له علیّ کذا، فهو کقوله: شیٔ
ولو فسّره بالدّرهم رفعا أو نصبا أو جرّا فالأقرب: أ نّه و احد، فالرفع علی البدل، والنصب علی التمییز، و الجرّ علی الإضافة. ویحتمل فی الجرّ بعض درهم، ویفسّره بما شاء.
و قال فی الخلاف: یلزمه مع النصب عشرون، و مع الجرّ مائة(5)؛ بناءا علی أنّ کذا کنایة عن العدد، و أنّ أقلّ العدد المفسّر بمفرد(6) منصوب، عشرون، و أقلّ العدد المفسّر بمجرور، مائة.
ولو(7) قال: کذا کذا درهم، أو نصبه أو جرّه، فهو کالأوّل. و فی الخلاف:
ص: 166
لو نصب، فأحد عشر(1).
ولو قال: کذا و کذا و فسّره بالدرهم رفعا أو نصبا أو جرّا، و قال مع النصب: أحد و عشرون(2). و یمکن حمله علی من استقرّ فی عرفه ذلک، أو علی من علم قصده، و بدونهما لا وجه له.
العاشر: الإبهام بالعطف و شبهه، فلو قال: له علیّ درهم و درهم و درهم، فهی ثلاثة. فلو قال: أردت بالثالث تأکید الثانی، قُبِل؛ لأنّ التأکید قد یکون بتکریر(3) اللفظ بعینه و الأصل براءة الذمّة عن الزائد(4).
ولو قال: أردت به تأکید الأوّل، لم یقبل؛ لعدم الواو فی الأوّل، و وجوده فی الثانی و الثالث، و للفصل بین المؤکّد والمؤکّد.
ولو أتی بالواو فی المعطوف أوّلاً، و بثمّ أو بالفاء فی المعطوف ثانیا، لم تقبل دعوی التأکید؛ للتغایر.
ولو قال: له درهم درهم درهم، فواحد.
ولو قال: درهم(5) فدرهم، فاثنان، فلو(6) قال: أردت فدرهم لازم، قُبِل بیمینه
لو حالفه المقرّ له.
ولو قال: له درهم فوق درهم، أو تحته، أو معه، أو فوقه و تحته و معه، أو قبله أو بعده، أو قبله و بعده فواحد؛ لاحتمال إرادته بالدرهم الزائد أ نّه للمقرّ. وفی القبلیّة والبعدیّة یضعف الاحتمال، من حیث إنّها ظاهرة فی الوجوب. ولو فسّر قوله: فوق درهم بالزّیادة، و تحته بالنقیصة، قُبِل.
ص: 167
الحادی عشر: الإبهام بالظرفیّة و شبهها، فلو قال: له زیت فی جَرَّة(1)، أو سمن فی عُکّة(2)، أو قماش فی عیبة(3)، أو ألف فی صندوق، أو غصبته سیفا فی جفن، أو حنطة فی سفینة، أو دابّة علیها سرج، لم یدخل الظرف ولا السرج - و قال ابن الجنید: کلّ ما لا یوجد بغیر ظرف، کالسمن، فالإقرار(4) به إقرار بظرفه، و لیس بذاک(5)، و جعل الإقرار بالدابّة إقرارا بالسرج(6) - بخلاف عبد علیه عمامة أو
ثوب، فإنّه یدخل ؛ لأنّ له أهلیّة الإمساک.
ولو قال: له جَرّة فیها زیت إلی آخر الظروف، فهو إقرار بالظرف خاصّة علی الأقوی.
ولو قال: له خاتم فیه فصّ، أو فصّ علی خاتم، لم یدخل الفصّ فی الأوّل، ولا الخاتم فی الثانی.
ولو قال: له جاریة و جاء بها و هی حامل، صحّ استثناء الحمل علی الأقرب.
ولو قال: له فی هذا العبد ألف درهم، و فسّره بأنّه وزن فی ثمن نصفه ألف درهم، قُبِل و له النصف.
ولو قال: و اشتریت أنا النصف بدرهم، لم یتغیّر الحکم.
ولو قال: نقد عنّی ألفا فی ثمنه، کان إقرارا بالإقراض.
ولو قال: أرش جنایته(7)، قُبِل، ولا یلزمه(8) الإتمام لو نقص العبد.
ص: 168
ولو قال: أوصی له من ثمنه بألف، بیع و صرف إلیه ذلک إن احتمله.
ولو قال: هو مرهون عنده علی ألف، احتمل القبول؛ لأ نّه یعرض(1) للبیع ویکون له فی ثمنه ذلک.
الثانی عشر: الإبهام فی الأعیان و شبهها، فلو قال: له هذا الثوب، أو هذا العبد، طولب بالتعیین، فلو أنکره المقرّ له، حلف و انتزع الحاکم ما أقرّ به أو أقرّه فی ید
المقرّ، فلو عاد المقرّ له إلی التصدیق، سمع.
ولو قال: له علیّ ألف أو مائة، احتمل المطالبة بالتعیین ولزوم الأوّل.
ولو قال: مائة أو ألف، احتمل لزوم الثانی.
ولو قال: دینار أو درهم، طولب بالبیان.
الثالث عشر: الإبهام المستخرج بطریق(2) استخراج المجهولات، وهو إنّما یکون معتبرا لو کان(3) المقرّ عالما بذلک القدر و عبّر عنه بتلک العبارة، فلو لقّن العامّیّ الصیغة، لم یترتّب الحکم.
ولو سمع من مقرّ صیغة(4) حکم بها علیه ظاهرا.
فلو(5) ادّعی الجهالة و کان ممکنا فی حقّه، احتمل قویّا سماع دعواه.
فلو قال لزید: علیّ مال و نصف ما لعمرو، و لعمرو علیّ مال و نصف ما لزید، فلکلّ منهما أربعة؛ لأنّ لزید شیئا فلعمرو مال و نصف شیٔ فلزید مال ونصف مال وربع شیٔعدل شیئا، یسقط ربع شیٔربع شیٔیبقی(6) مال و نصف مال یعدل ثلاثة أرباع شیء، فالشیء مالان، ولکلّ مال نصف، فیکون أربعة، ثمّ یسأل عن معدود
ص: 169
الأربعة.
الرابع عشر: الإبهام الممکن استخراجه من غیر حساب ولا رجوع إلی المقرّ، کقوله: له علیّ من الفضّة بوزن هذه الصخرة، أو بقدر ثمن عبد زید، أو بعدد وثیقة بکر، قُبِل و رجع(1) إلی ذلک فی التفسیر.
الخامس عشر :الإبهام من حیث العموم، فلو قال: لزید جمیع ما تحت یدی أو ینسب إلیّ، صحّ الإقرار و أُخذ به.
فلو قال فی شیٔ لم یکن هذا تحت یدی حال الإقرار، قُبِل قوله بیمینه.
ولو قال: لا حقّ لی عندک أو فی یدک ثمّ رأی عنده(2) شیئا فقال: ما کنت أعلم بهذا وهو لی، سمعت دعواه؛ لإمکانه، فیحلف المتشبّث إن لم یکن للمدّعی بیّنة.
فی الإضراب والاستثناء
لو قال: له درهم بل درهم، فواحد علی الأقوی، ولو عیّن أحدهما و أبهم الآخر، فکذلک علی الأقوی، ولو عیّنهما، فاثنان.
ولو قال: درهم بل درهمان، فاثنان و کذا بالعکس.
ولو قال: له درهم بل دینار، ثبتا معا.
ولو قال: ما له درهم بل درهمان، ثبتا، و کذا: لکن درهمان.
و قواعد الاستثناء ثمان :
الأُولی: الاستثناء من الإثبات نفی و بالعکس. فعشرة إلاّ واحد إن وردت عقیب النفی، فواحد إذا رفع، و عقیب الإثبات تسعة إذا نصب، ولو نصب عقیب النفی، فلا شیء، ولو رفع عقیب الإثبات، فلا رفع، و یجب الجمیع و یکون «إلاّ»
ص: 170
وصفا.
ولو قال : ما اقترضت منه عشرة إلاّ خمسة، أمکن وجوب الخمسة؛ للنصب علی البدل، و عدم وجوب شیء؛ للنصب علی أصل الاستثناء.
و قیل: إنّه إن قصد بالنفی سلب المرکّب و هو عشرة إلاّ خمسة، فلا شیء علیه، و إن قصد سلب العشرة لا غیر و قصد بالأنقص ذلک السلب، لزمه خمسة(1). وهذا التوجیه یتمشّی علی تقدیر النصب علی الاستثناء أو علی البدل.
و ربّما جُعل(2) الاحتمالان فیمثل: ماله عشرة إلاّ خمسة بالنصب، و هو بعید؛ لأنّ قصد سلب العشرة لا غیر یقتضی الرفع علی البدل.
الثانیة: الاستثناء المتکرّر بحرف عطف فی حکم المستثنی الواحد، فیخرج الجمیع أو یدخل الجمیع. و کذا لو کان الثانی أکثر أو مساویا للأوّل و إن کان بغیر
عطف.
أمّا لو انتفی العطف و نقص الثانی عن الأوّل، فإنّه یرجع إلی الاستثناء الأوّل. فلو قال: له علیّ عشرة إلاّ تسعة و عدّ إلی الواحد، فخمسة، لأ نّا نأخذ الجمل المنفیّة
و هی الأفراد هنا، فنسقطها من المثبتة و هی الأزواج، فیجب الباقی.
ولو أ نّه لمّا وصل إلی الواحد قال: إلاّ اثنین إلاّ ثلاثة إلی التسعة(3)، لزمه واحد؛ لأنّا نضمّ الأزواج إلی الأزواج تکون ثمانیة و أربعین، والأفراد إلی الأفراد تکون تسعة و أربعین، فإذا أسقطت الأوّل من الثانی، بقی واحد.
ولو قال: له عشرة إلاّ عشرة إلاّ أربعة، صحّ الاستثناءان و لزمه أربعة؛ لأنّ عشرة
إلاّ أربعة، ستّة و هی المنفیّة، ولو لا الاستثناء الثانی، بطل الأوّل.
ص: 171
ولو قال: عشرة(1) إلاّ ثلاثة وإلاّ اثنین، فهی خمسة، ولولا الواو، لکانت تسعة. و کذا لو قال: إلاّ ثلاثة واثنین.
ولو قال: عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ أربعة، فهی ثلاثة، سواء و جد الواو، أو لا. و کذا عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ ثلاثة، حملاًعلی التأسیس لا علی التأکید.
الثالثة: الاستثناء المتردّد، کقوله: له عشرة إلاّ خمسة أو ستّة، المخرج منه الأقلّ؛ أخذا بأوّل الإقرار، و یحتمل إخراج الأکثر، اقتصارا علی المتیقّن، و یحتمل طلب التعیین منه، فإن تعذّر، أُخرج الأقلّ.
الرابعة: الاستثناء من الجنس حقیقة و من غیره مجاز، فیحمل علی الأوّل. ولوأخبر عن إرادة المجاز، فالأقوی: القبول.
فلو قال: له ألف درهم إلاّ ثوبا و أخبر عن إرادة الإخراج، طولب بتفسیر قیمة الثوب، فإن أبقی بعدها شیئا، صحّ، و إن استوعب، بطل الاستثناء، و یحتمل بطلان التفسیر فیفسّر(2) بما یبقی.
و تصویر هذا: أن یکون له علیه ألف، فیتلف صاحب الحقّ علی المدین ثوبا، أو یدفع إلیه ثوبا قضاءا، فیقرّ(3) علی هذه الصورة.
ولو قال: له علیّ ألف إلاّدرهما، فهی دراهم.
ولو أخبر عن إرادة غیرها کالجوز، قُبِل، فإن بقی شیء بعد الدرهم، صحّ، و إن لم یبق، فالأقرب: بطلان الاستثناء، ویلزمه ألف جوزة.
ولو قال: له ألف إلاّ واحدا، کلّف التفسیر، فإن فسّر أحدهما، تبعه الآخر، فلو
قال: أردت المنفصل، قُبِل وروعی ما تقدّم.
ولو قال: له علیّ مال إلاّ مالاً، أو شیء إلاّ شیئا، حمل علی أقلّ متموّل، فیکون
ص: 172
الأوّل زائدا علی أقلّ متموّل، و بالاستثناء نقص ذلک الزائد.
وقال بعض العامّة: هذا مستوعب، فیبطل الاستثناء، و یجب أقلّ متموّل(1) و هو موافقة فی الحکم و مخالفة فی التقدیر(2).
والفائدة: أ نّه علی التقدیر الثانی لا یحتاج إلی تفسیر اللفظ الثانی، بل یکفی تفسیراللفظ الأوّل.
و علی ما قرّرناه یطالب بتفسیرهما، و یترتّب علیه الاستثناء من الجنس وغیره واستغراق الاستثناءو عدمه، و عندی أنّ تخیّل الاستغراق فی هذا باطل؛ لأنّ الشیء والمال من الألفاظ المتواطئة الصالحة للکثیر والقلیل، فجاز أن یکون الشیء الأوّل مساویا وغیر مساوٍ.
القاعدة الخامسة: الاستثناء المستغرق باطل، و لا یحمل علی الغلط، ولو(3) ادّعاه، لم یسمع منه، و یجوز أن یکون الباقی أقلّ من المأخوذ علی الأقوی.
و تقریره فی الأُصول: فلو قال: له علیّ عشرة إلاّ عشرة، لزمه عشرة، ولو قال: إلاّ تسعة، فواحد.
السادسة: إذا تعقّب الاستثناء جملاً فالمتصوّر فی الأُصول العود إلی الأخیرة، وربّما حصلت(4) قرینة توجب العود إلی الجمیع.
ثمّ قد تتعدّد الأعداد فی المستثنی و المستثنی منه، فیحتمل حینئذٍ فی المستثنی الجمع(5)، کما یحتمل فی المستثنی منه العود إلی الجمیع، فهاهنا أمثلة:
ص: 173
الأوّل: له عشرة دراهم وثوب إلاّ درهما، فإن جمعنا بین الجملتین، کان الدرهم مستثنی من الدراهم والثوب بعد أن یذکر قیمة الثوب. و ربّما جعل هذا قرینة لعوده إلی الدراهم؛ لأنّ الاستثناء المنفصل مجاز. و هو معارض بأنّ العود إلی الأبعد أشدّ محذوریّة(1) من المجاز.
الثانی: له دینار و عشرة دراهم إلاّ ثوبا قیمته ثمانیة، فإن جمعنا، کانت الثمانیة موزّعة علی العشرة والدینار، و إن أعَدناه إلی الأخیر، کان إقرارا بدینار و درهمین.
الثالث: له درهمان ودرهم إلاّ درهما، فإن جمعنا، لزمه درهمان و هو ظاهر ؛ للقرینة(2)، و إن لم نجمع، لزمه ثلاثة؛ لاستغراق الاستثناء.
الرابع: له ثلاثة إلاّ درهمین و درهما، إن جمعنا المستثنی، لزمه ثلاثة، و إن لم نجمع، لزمه درهم.
الخامس: له ثلاثة إلاّ درهما و درهمین، إن جمعنا فثلاثة، و إن لم نجمع فدرهمان.
السادس: له درهم و درهم و درهم إلاّ درهما و درهما و درهما، یلزمه ثلاثة، جمعنا بین الأعداد أو لم نجمع؛ لأ نّا إن جمعنا، صار مستغرقا، و إن لم نجمع، فالواحد مستغرق الآخر.
السابع: له درهم و درهم إلاّ درهما، إن جمعنا، فعلیه درهم، و إلاّ فدرهمان.
وردّه الفاضل بالتناقض؛ للنصّ علی الأفراد(3)، و إنّما احتمل ذلک فی الجمع؛ لأ نّه یجوز أن یراد به بعض أفراده(4) کما یراد بالقوم، فی قولهم: جاء القوم إلاّ زیدا، مَن عدا زید(5).
ص: 174
وهو مدفوع بإمکان التجوّز عن النصف بدرهم؛ لصحّة قولنا: له درهم إلاّ نصفه، فکأنّه استثنی من کلّ درهم نصفه، و نصفا درهم درهم. علی أنّ واو العطف بمثابة ألف التثنیة عند النحاة والأُصولیّین، فکأنّه قال: له درهمان إلاّ درهما و لا نزاع فی
صحّته، و به علّل الشیخ فی الخلاف(1).
ولأنّ الاستثناء من العین(2) صحیح عنده مع قیام تخیّل التناقض فیه، مثل: له هذا الدرهم إلاّ نصفه.
الثامن: إنّما یجمع(3) العدد المفرّق(4) ما لم یکن فیه إشارة، فلو أشار،
لم یجمع(5)، مثل: له هذا الدرهم وهذا الدرهم إلاّ هذا الدرهم، فإنّه یبطل الاستثناء قطعا. و کذا لو قال: له هذا العبد وهذا العبد و هذاالعبد(6) إلاّ هذا العبد و هذاالعبد.(7)
درس(8)
القاعدة السابعة: الاستثناء من الأعیان صحیح، سواء کان بأدوات الاستثناء، کقوله: له هذه الدار إلاّ هذا البیت، أو هذا الخاتم إلاّ فصّه، أو بغیرها، کقوله: له هذه الدار و البیت لی، أو الخاتم والفصّ لی.
ولو قال: له هذه العبید إلاّ هذا العبد، خرج من الإقرار، ولو قال: إلاّ واحدا، عیّن ماشاء، فلو ماتوا إلاّ واحدا فعیّنه، صحّ.
ص: 175
و من أبطله لبعد موت الجمیع سوی المستنثی، فهو متحکّم؛ لأنّ التجویز قائم والتعیین إلیه.
الثامنة: قد یکون الاستثناء مجهولاً، وإلی معرفته طریق غیر قول المقرّ، فیرجع إلیه، مثل قوله: له عشرة إلاّ قدر مال زید، أو إلاّ زنة هذه الصنجة(1).
و مثل المسائل الحسابیّة، کقوله: لعمرو عشرة إلاّ نصف ما لزید، و لزید ستّة إلاّ ثلث ما لعمرو، فلعمرو شیٔفلزید ستّة إلاّ ثلث شیٔفلعمروعشرة و سدس شیٔإلاّ ثلاثة تعدل شیئا، فإذا جبرت و قابلت، بقی سبعة تعدل خمسة أسداس شیٔ فالشیٔ ثمانیة و خمسان و هی لعمرو، و لزید ثلاثة و خمس.
و إن شئت بدأت بزید فی العمل، فلزید شیٔفلعمرو عشرة إلاّ نصف شیٔفلزید ستّة و سدس شیء، إلاّ ثلاثة و ثلثا تعدل(2) شیئا، و بعدالجبر و المقابلة یبقی اثنان و ثلثان تعدل(3) خمسة أسداس شیء فالشیء ثلاثة وخمس فهی لزید، و لعمرو عشرة إلاّ نصف هذه، وهو واحد و ثلاثة أخماس، فإذا أُلقی من عشرة، بقی ثمانیة وخمسان.
فی الإقرار بالنسب
یشترط فی صحّة الإقرار به بلوغ المقرّ و عقله، و عدم تکذیب الشرع له، فلا عبرة بإقرار الصبیّ والمجنون، ولا بإقرار مَن(4) التحق بالغیر شرعا، سواء أقرّ
ص: 176
ببنوّته أو أُخوّته أو غیرهما ممّا یغایر ذلک النسب(1) الشرعیّ. و کذا المنفیّ عنه شرعا، کولد الزنا وإن کان علی فراشه، وولد اللّعان و إن کان الابن یرثه.
ثمّ إن کان المقرّ به ولدا، اشترط فیه مع ذلک خمسة شروط:
الأوّل: أن لا یکذّبه الحسّ، فلو أقرّ ببنوّة مَن هو فی سنّه، أو أسنّ، أو أصغر بما(2) تقضی(3) العادة بأ نّه لا یلده، بطل الإقرار ولو تصادقا.
فرع:
لو دخلت حربیّة دار الإسلام و معها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمّیّ مقیم بدار الإسلام، لحق به، إلاّ أن یعلم عدم دخوله دار الحرب، و عدم خروجها إلی دار الإسلام، و عدم مساحقتها لموطوءة(4)، فلا یلحق؛ لتکذیب الحسّ إیّاه. و لا یکفی إمکان إنفاذ الماء فی قارورة إلیها؛ لبعد وقوعه والانخلاق منه(5).
الثانی: أن لا ینازعه غیره، فلو تنازعا، لم یثبت لأحدهما إلاّ بالبیّنة، أو القرعة.
الثالث: التصدیق إن کان أهلاً له، کالحیّ البالغ العاقل، و یسقط اعتباره فی طرف المیّت و الصغیر والمجنون، و یثبت نسبه. ولا عبرة بالإنکار بعد أهلیّ-ته. ولوطلب إحلاف المقرّ، فلیس له؛ لأنّ غایته استخراج تصدیقه أو نکوله، و کلاهما غیر مسموع؛ لأ نّه لو نفی النسب الآن صریحا، لم یقبل.
و لا یقدح فی ذلک التهمة فی استحقاق(6) مال الصغیر و إرث المیّت.
الرابع: أن یکون المقرّ أبا، فلو أقرّت الأُمّ فلابدّمن التصدیق علی الأقرب؛
ص: 177
لإمکان إقامتها البیّنة علی الولادة.
والإقرار بالولد لیس إقرارا بزوجیّة الأُمّ و إن کانت معروفة بالحرّیّة؛ لاحتمال کونه عن شبهة أو نکاح فاسد.
الخامس: أن یکون ولدا للصلب، فلو أقرّ ببنوّة ولد ولده فنازلاً، اعتبر التصدیق.
و إن کان المقرّ به غیر الولد، فله شرطان آخران:
الأوّل(1): أن لا یکذّبه الحسّ، کما لو أقرّ بأُخوّة مَن یمتنع تولّده من أب المقرّ أو أُمّه(2)؛ لزیادة سنّ المقرّ به علی سنّهما، أو مساواته.
الثانی(3): تصدیق المقرّ به، فلو أکذبه، فلا نسب، و إن صدّقه، توارثا. ولا یتعدّی التوارث إلی وارثهما إلاّ مع التصادق. و قال فی المبسوط بتعدّی(4) التوارث إلی أولادهما لاغیر(5).
ثمّ هنا مسائل:
الأُولی: لو استلحق ولد إحدی أمتیه بعینه، لحق به. ولو لم یعیّن و مات، عیّن الوارث، فإن امتنع، أُقرع، فیکون الآخر رقّا، ولا یعرضان علی القافة، ولا ینعتق نصف کلّ واحد منهما.
الثانیة: لو کان لأمته ثلاثة أولاد فأقرّ بأحدهم و عیّنه، أُلحق به، و کان الباقیان رقّا، سواء کان المعیّن الأکبر أو الأوسط أو الأصغر، فإن مات، عیّن الوارث، فإن امتنع، فالقرعة فیعتق المقروع مطلقا.
ص: 178
هذا علی الروایة المشهورة بأنّ الأمة لا تصیر فراشا بالوط ء(1).
و علی الروایة الأُخری بصیرورتها(2) فراشا(3)، إن أقرّ بالأکبر، لحق به مع الأوسط والأصغر، و إن أقرّ بالأوسط، لحق به مع الأصغر، و إن أقرّ بالأصغر، لحقه وحده، وحکم القرعة کذلک.
الثالثة: لو خلّف ابنا فأقرّ بآخر، شارکه و لم یثبت نسبه، فإن(4) أقرّا بثالث وکانا عدلین، ثبت نسبه و إلاّ شارک.
ولو أقرّ بالثالث أحدهما، أخذ فاضل نصیبه. ولو صدّق الثالث الثانی فهو شاهد، فیثبت نسبه مع عدالته و عدالة الأوّل.
ولا یکفی فی ثبوت النسب إقرار جمیع الورثة من دون العدالة.
ولو کان له ابنان معلوما النسب فأقرّا بثالث فأنکر أحدهما، لم یلتفت إلیه.
الرابعة: لو أقرّ الأخوان بابن و کانا عدلین، ثبت نسبه وإرثه. و فی المبسوط: یثبت نسبه و لا یرث؛ لأ نّه لو ورث لحجب الأخوین و خرجا عن الإرث، فیبطل إقرار هما؛ لأ نّه إقرار ممّن لیس بوارث؛ فیبطل النسب، فیبطل الإرث، فیلزم من صحّة الإرث بطلانه، و من بطلانه صحّته - ثمّ قال - : ولو قلنا: یثبت المیراث أیضا، کان قویّا؛ لأ نّه یکون قد ثبت ]نسبه(5)] بشهادتهما فیتبعه المیراث لا بالإقرار(6).
و حاصله: الدور یلزم من جعلهما مقرّین، لا من جعلهما شاهدین، و نحن نجعلهما شاهدین؛ إذ العدالة هی المؤثّرة لا الإرث عندنا، و إن انتفت العدالة، ورث خاصّة.
ص: 179
ولو کان معهما زوجة و صدّقتهما، دفعت نصف ما فی یدها. و کذا لو انفردت بالإقرار.
الخامسة: لو أقرّ الأخ بابنین دفعة و تصادقا، ثبت الإرث و عزل الأخ و لا یثبت النسب إلاّ مع العدالة.
ولو تناکرا ورثا(1) ولم یثبت النسب.
ولو أقرّ الأخ ببنوّة أحد التوأمین، لحقه الآخر، ولا اعتبار بإنکار أحدهما صاحبه.
السادسة: لو أقرّ بمن هو أولی منه، ثمّ بأولی منهما، فإن صدّق(2) المقرّ به أوّلاً علی الثانی، دفع إلیه ما فی یده، و إن أکذبه(3) أُحلف و أُغرم المقرّ للمقرّ به ثانیا ما أخذه الأوّل، سواء نفی(4) وارثا غیره أم لا علی الأشبه.
السابعة: لو أقرّ بمن هو أولی منه، ثمّ أقرّ بمساویه، فإن صدّقه، اقتسما المال، وإلاّ أُغرم المقرّ للثانی قدر نصیبه. و کذا لو أقرّ بثالث و رابع و هکذا.
الثامنة: لو أقرّ بزوج لذات الولد، أعطاه ربع ما فی یده إن کان المقرّ ولدا، و إن کان المقرّ بالزوج أحد الأبوین و کان الولد ابنا، لم یدفع إلیه شیئا، وإن کان بنتا، دفع الفاضل عن نصیبه و هو نصف الثمن.
التاسعة :لو أقرّ بزوجة لذی الولد، دفع إلیها ثمن ما فی یده إن کان المقرّ ولدا، وإن کان أحد الأبوین أو هما، دفع الفاضل. و منهما یعلم ما لو أقرّ بزوج أو زوجة لغیر مَن له ولد(5).
ص: 180
العاشرة: لو أقرّ بزوجة، ثمّ أقرّ بثانیة(1) و تصادقا، اقتسما الحصّة. و کذا لو أقرّ بثالثة و رابعة، و إن کذّبته، غرم لها(2) قدر نصیبها.
ولو أقرّ بخامسة ففی الغرم لها بمجرّد الإقرار أو بتکذیبه نفسه فی غیرها نظر.
ولو کان الزوج مریضا و تزوّج بعد الطلاق و دخل، استرسل الإقرار، ولم یقف عند حدّ إذا مات فی سنته.
الحادیة عشرة: لو أقرّ للمیّ-تة بزوج ثانٍ، لم یقبل، و فی غرمه بمجرّد إقراره أو بتکذیبه نفسه الوجهان.
ولو قلنا بالغرم، فیأوّل(3) کلامه بتزویجه إیّاها فی عدّة الأوّل ثمّ ماتت فظنّت
أ نّه یرثها زوجان، و کان ممّن یمکن فی حقّه الاشتباه، فالأقرب: القبول.
الثانیة عشرة: لو أقرّ الوارث ظاهرا بمساوٍ فأنکر المقرّ به نسب المقرّ و لیس له بیّنة، حاز المقرّ له(4) الترکة مع یمینه(5)؛ عملاً بالمتّفق علیه.
الثالثة عشرة: لو استلحق المنفیّ باللعان غیر صاحب الفراش، ففی ثبوت نسبه و جهان: من عدم المنازع، و من تمکّن الشبهة.
ولو استلحق عبد الغیر أو أمته، ففی ثبوت نسبه مع التصدیق أولامعه - إذا کان غیر کامل - نظر ،من العموم، و من أ نّه یمنع إرثه بالولاء.
ولو استلحق عبد نفسه الکبیر و کذّبه، لم یثبت النسب، و فی عتقه نظر، من إقراره بموجبه، و من أ نّه فرع ثبوت النسب الذی لم یثبت. ولو کان العبد مشهور
ص: 181
النسب فالنظر فیه أولی(1) بعدم العتق؛ لالتحاقه بغیره شرعا.
الرابعة عشرة: لو تصادق البالغان علی نسب، إمّا بنوّة، أو غیرها ثمّ رجعا، ففی قبول الرجوع نظر، من ثبوت النسب شرعا فلا یرتفع بالرجوع، کالنسب بالفراش، ومن أ نّه ثبت بمجرّد الإقرار، فإذا رجعا إلی الإنکار بقی علی ما کان علیه. والأقرب: القطع بعدم صحّة الرّجوع فی نسب الولد، أمّا غیره ففیه الوجهان.
الخامسة عشرة: لو قال: هذا ولدی من الزنا، فهو من باب تعقیب الإقرار بما ینافیه، فهل یؤخذ بأوّل کلامه و یلحق(2) به، أو بآخره فلا یثبت له حکم النسب الشرعیّ؟ نظر.
السادسة عشرة: لو أقرّ بأخ من الأب والأب موجود، فنفی بنوّته(3) فی موضع
یجوز النفی، لم یتوارثا و إن تصادقا. ولو مات الأب و هما علی التصادق، أو استلحقه بعد موت أبیه ففی ثبوت نسبه وجهان، من حکم الشرع بنفی البنوّة فیمتنع ثبوت الأُخوّة التی هی فرعها، و الأقرب: أ نّه کاستلحاق ورثة الملاعن ولد اللعان(4).
و ربّما علّل بطلان الاستلحاق بأنّ فیه عارا علی الأب، و شرط الوارث أن یفعل ما فیه حظّ للمورّث(5). و هو ضعیف. و رجّح الفاضل الإلحاق(6).
السابعة عشرة: لو قال: هو أخی و اقتصر، ثمّ قال أردت أُخوّة الدین أو الرضاع، فالوجه: القبول؛ لإمکانه، و وجه عدم القبول أ نّه خلاف الحقیقة.
الثامنة عشرة: قسّم فی المبسوط الإقرار بالنسب إلی الإقرار بالنسب علی
ص: 182
نفسه، و الإقرار به علی غیره، و عنی بالأوّل الإقرار بالولد، وبالثانی الإقرار بمن عداه، فإنّ المقرّ بالأخ مقرّ علی الأب، و المقرّ بالعمّ مقرّ علی الجدّ، ولم یعتبر فی الصغیر التصدیق بعد بلوغه فی القسمین معا، بل لو أنکر البنوّة بعد بلوغه، لم یقبل إنکاره(1).
وظاهره : أنّ الأخ لو أنکر الأُخوّة بعد بلوغه، لم یسمع أیضا، والمشهور : اعتبار تصدیق غیر الولد بعد بلوغه.
التاسعة عشرة: لو أقرّ بأخ فکذّبه المقرّ به،ثمّ صدّق بعد موت المقرّ ففی إرثه نظر، من أنّ فی إنکاره استحقاق الوارث غیره، و من زوال المانع من ثبوت الأُخوّة وهو التکذیب.
ولو أقرّ الأب ببنوّة الکبیر فکذّبه، فلمّا مات رجع إلی الاعتراف فالإشکال بحاله.
ولو أقرّ الابن بأُبوّة رجل فأنکر، فلمّا مات اعترف بالأُبوّة له فالإشکال هنا أضعف؛ لأنّ الإقرار بالبنوّة بعد الموت مسموع فی الکبیر والصغیر عند الأصحاب، بخلاف الإقرار بغیرها من النسب، فینزل هذا الإقرار منزلة الإقرار المبتدأ، واللّه الموفّق.
آخر(2) الجزء الأوّل من کتاب الدروس واللّه الموفّق، و یتلوه إن شاء اللّه فی الجزء الثانی کتاب المکاسب، و کان فراغه آخر نهار الأربعاء لاثنی عشر لیلة خلت من شهر ربیع الآخر سنة أربع و ثمانین و سبعمائة، واللّه تعالی المسؤل بفضله وطوله و بحقّ محمّد و أهله أن یصلّی علیهم و أن یوفّق لإتمامه بخیر و الحمد للّه ربّ العالمین.
ص: 183
ص: 184
ص: 185
بسم اللّه الرحمن الرحیم
کتاب المکاسب
قال اللّه تعالی: «لَیسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّکُمْ»(1). نزلت فی تجارة الحجّ(2).
و قال: «وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّه ِ»(3).
وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أ نّه قال لقوم لمّا سمعوا قول اللّه تعالی: «وَمَنْ یَتَّقِ اللّه َ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لاَ یَحْتَسِبُ»(4) فکفّوا عن الطلب و أقبلوا علی العبادة: «من فعل ذلک لم یستجب له، علیکم بالطلب»(5).
وقال صلّی اللّه علیه و آله: «ألا إنّ الروح الأمین نفث فی روعی أ نّه لاتموت
ص: 186
نفس حتّی تستکمل رزقها، فاتّقواللّه و أجملوا فی الطلب»(1).
و یراد به عدم المبالغة فی الطلب، أو الطلب من وجه جمیل.
کما روی عن الصادق علیه السلام: «لیکن طلبک للمعیشة فوق کسب التضییع(2)، و دون طلب ا لحریص الراضی بدنیاه المطمئنّ إلیها»(3).
و قال علیه السلام: «إنّ فی حکمة آل داود: ینبغی للمسلم العاقل أن لا یری ظاعنا إلاّ فی ثلاث: مرمّة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو لذّة فی غیر ذات محرم»(4).
و قال علیه السلام: «الکادّ علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اللّه»(5).
و قال الکاظم علیه السلام: «إیّاک والکسل والضجر، فإنّهما یمنعانک حظّک من الدنیا والآخرة»(6).
وقال الباقر علیه السلام: «من تناول شیئا من الحرام، قاصّه اللّه به من الحلال»(7).
وقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «نعم العون علی تقوی اللّه الغنی»(8).
ص: 187
وقال(1) صلّی اللّه علیه و آله :«من المروّة إصلاح المال»(2).
وقال(3) صلّی اللّه علیه و آله: «إنّ النفس إذا أحرزت قوتها، استقرّت»(4).
وقال علیه السلام: «اللهمّ بارک لأُمّتی فی بکورها»(5). و «إذا أراد أحدکم الحاجة، فلیبکّر إلیها و لیسرع المشی إلیها»(6).
وقال أمیرالمؤمنین علیه السلام: «إنّ اللّه یحبّ المحترف الأمین»(7).
وعن الکاظم علیه السلام - و قد عمل بیده فی أرض له - : أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عمل بیده، و أمیرالمؤمنین علیه السلام، و هو من عمل النبیّین
والمرسلین والصالحین(8).
وقال الصادق علیه السلام: «إنّی أشتهی أن یرانی اللّه عزّ و جلّ أعمل بیدی وأطلب الحلال»(9).
و عن(10) أمیرالمؤمنین علیه السلام: «من أتاه اللّه برزق و لم یخط إلیه
ص: 188
برجله(1) ولم یمدّ إلیه یده، و لم یتکلّم فیه بلسانه ]و لم یشدّ إلیه ثیابه(2)]، ولم یتعرّض له، کان ممّن ذکره اللّه عزّ و جلّ: «وَ مَنْ یَتَّقِ اللّه َ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ یَرْزُقْهُ مِن حیثُ لاَ یَحْتَسِبُ»(3)»(4).
و روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(5): «من طلب العلم، تکفّل اللّه برزقه»(6). و فسّر بأن یعطف علیه قلوب أهل الصلاح(7).
و قال الصادق علیه السلام: «إنّ اللّه تبارک و تعالی جعل أرزاق المؤمنین من حیث لا یحتسبون، و ذلک أنّ العبد إذا لم یعرف وجه رزقه، کثر دعاؤه»(8).
وقال علیه السلام: «أبی اللّه عزّ و جلّ إلاّ أن یجعل رزق المؤمن(9) من حیث لایحتسب»(10).
و کان أمیرالمؤمنین علیه السّلام کثیرا ما یقول: «اعلموا علما یقینا أنّ اللّه عزّوجلّ لم یجعل للعبد وإن اشتدّ جهده و عظمت حیلته و کثرت مکابدته(11) أن یسبق ماسمّی له فی الذکر الحکیم و لم یحل(12) بین العبد فی ضعفه و قلّة حیلته أن
یبلغ ماسمّی له فی الذکر الحکیم [أیّهالناس إنّه لن یزداد امرؤٌ نقیرا بحذقه،
ص: 189
ولن ینقص امرؤ نقیرا لحمقه(1)] فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة فی منفعة(2)، والعالم بهذا التارک له أعظم الناس شغلاً فی مضرّة»(3)(4).
وقال علیه السلام: «کن لما لا ترجو أرجی منک لما ترجو، فإنّ موسی بن عمران علیه السلام خرج یقتبس نارا لأهله فکلّمه اللّه عزّوجلّ و رجع نبیّا، وخرجت ملکة سبأ، فأسلمت مع سلیمان، و خرج سحرة فرعون یطلبون العزّ لفرعون، فرجعوا مؤمنین»(5).
و قال الصادق علیه السلام: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: ما من نفقة أحبّ إلی اللّه عزّ وجلّ من نفقة قصد، ویبغض الإسراف إلاّ فی الحجّ و العمرة، فرحم
اللّه مؤمنا کسب طیّبا، و أنفق قصدا، و قدّم فضلاً»(6).
ص: 190
أحدها: ما حرم لعینه، کالغناء، فیحرم فعله و تعلّمه و تعلیمه و استماعه والتکسّب به، إلاّغناء العرس إذا لم یدخل الرجال علی المرأة و لم تتکلّم بالباطل ولم تلعب بالملاهی. و کرهه القاضی(1)، و حرّمه ابن إدریس(2)، والفاضل فی التذکرة(3). و الإباحة أصحّ طریقا و أخصّ دلالةً.
والنیاحة بالباطل، و عمل الصور المجسّمة، قاله الشیخان(4). و طرّد القاضی التحریم فی غیر المجسّمة(5)، والحلبیّ حرّم التماثیل و أطلق(6).
و روی أبو بصیر عن الصادق علیه السلام: «لا بأس بما یبسط منها و یفترش ویوطأ، إنما یکره منها ما نصب علی الحائط و علی السریر»(7). و سأله عن الوسائد فیها التماثیل.
والقمار و ما یؤخذ به حرام حتّی القمار بالجوز والبیض و الخاتم والأربعة عشر والطیر.
و أحادیث القصّاص والسمّار المشتملة علی الکذب.
والحضور فی مجالس المنکر لغیر الإنکار أو الضرورة.
و تزیین کلّ من الرجل والمرأة بزینة الآخر.
والغشّ الخفیّ، کشوب اللبن بالماء.
و تدلیس الماشطة بتزیین الخدّ و تحمیره، والنقش فی الید والرجل، قاله
ص: 191
ابن إدریس(1)، و وصل شعرها بشعر غیرها.
و إعانة الظالم فی الظلم لا فی غیره من مَهامّه(2)، کالبناء، والغرس، والغسل، والطبخ.
والغیبة، والکذب، والسبّ لغیر مستحقّه.
والتهمة(3) و الهجاء(4) و الذمّ لغیر أهله، و المدح فی غیر موضعه.
والغَزَل مع الأجنبیّة أی محادثتها و مراودتها، و التشبیب بها معیّنة، و بالغلمان مطلقا. و یجوز التشبیب بنساء أهل الحرب.
و یحرم نسخ الکتب المنسوخة وتعلّمها و تعلیمها، و کتب أهل الضلال والبدع، إلاّ لحاجة من نقض أو حجّة أو تقیّة.
و تحرم الکِهانة والسحر بالکلام والکتابة، والرُقیة، والدُخنة بعقاقیر الکواکب، وتصفیة النفس، والتصویر، والعقد، والنفث، والإقسام، والعزائم بما لا یفهم معناه ویضرّ بالغیر فعله.
و من السحر الاستخدام للملائکة و الجنّ، والاستنزال للشیاطین فی کشف الغائب، و علاج المصاب.
و منه الاستحضار بتلبّس الروح ببدن منفعل(5) کالصبیّ و المرأة و کشف الغائب(6) عن لسانه.
و منه النیرنجیّات(7)، و هی: إظهار غرائب خواصّ الامتزاجات و أسرار
ص: 192
النیّرین.
و یلحق به الطلسمات، و هی: تمزیج القوی العالیة الفاعلة بالقوی السافلة المنفعلة، لیحدث عنها فعل غریب، فعمل هذا کلّه و التکسّب به حرام.
أمّا علمه لیتوقّی أو لئلاّ یغترّبه(1)، فلا، و ربّما وجب علی الکفایة لدفع(2) المتنبّئ بالسحر. ویقتل مستحلّه.
و یجوز حلّه بالقرآن والذکر والأقسام، لا به(3)، وعلیه تحمل روایة العلاء بحلّه(4).
والأکثر علی أ نّه لا حقیقة له بل هو تخیّل(5).
و قیل: أکثره تخاییل و بعضه حقیقیّ؛ لأ نّه تعالی وصفه بالعظمة فی سحرة فرعون(6).
و من التخییل(7) السیمیاء، وهی إحداث خیالات لا وجود لها فی الحسّ للتأثیر فی شیء آخر، وربّما ظهر إلی الحسّ.
و یلحق به الشعبذة، و هی الأفعال العجیبة المترتّبة(8) علی سرعة الید بالحرکة فیلتبس علی الحسّ.
و قیل: الطلسمات کانت معجزات لبعض الأنبیاء(9).
ص: 193
أمّا الکیمیاء، فیحرم المسمّی بالتکلیس(1) بالزئبق والکبریت والزاج والتصدیة
والشعر والبیض والمرار و الأدهان، کما یفعله متحشّفو(2) الجهّال.
أمّا سلب الجواهر خواصّها و إفادتها خواصّ أُخری بالدواء المسمّی بالإکسیر، أو بالنار اللیّنة الموقدة علی أصلیّ الفلزّات، أو لمراعاة نسبتها فی الحجم والوزن،
فهذا ممّا لا یعلم صحّته، و تجنّب ذلک کلّه أولی و أحری.
و تحرم القیافة والتکسّب بها، سواء استعملت(3) فی إلحاق الأنساب، أو فی قفو الآثار إذا ترتّب علیها حرام.
و یحرم بیع خطّ المصحف دون الآلة. ولا یحرم بیع کتب الحدیث والعلم المباح.
و یحرم اعتقاد تأثیر النجوم مستقلّة أو بالشرکة، والإخبار عن الکائنات بسببها.
أمّا لو أخبر بجریان العادة أنّ اللّه تعالی یفعل کذا عند کذا، لم یحرم و إن کره، علی أنّ العادة فیها لا تطّرد إلاّ فیما قلّ.
أمّا علم النجوم، فقد حرّمه بعض الأصحاب(4) و لعلّه لما فیه من التعرّض(5) للمحظور من اعتقاد(6) التأثیر، أو لأنّ أحکامه تخمینیّة.
و أمّا علم هیئة الأفلاک، فلیس حراما، بل ربّما کان مستحبّا؛ لما فیه من
الاطّلاع علی حکمة اللّه تعالی و عظم قدرته.
و أمّا الرمل والفأْل و نحوهما، فیحرم مع اعتقاد المطابقة لما دلّ علیه؛ لاستئثار اللّه تعالی بعلم الغیب.
ص: 194
ولا یحرم إذا جعل فأْلاً؛ لما روی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یحبّ الفأْل، و یکره الطِیَرة - بفتح الیاء - و هو التشاؤم بالشیء(1).
وثانیها: ما حرم لغایته، کالعود، و الملاهی من الدفّ والمزمار والقصب والرقص والتصفیق، و آلات القمار، و هیاکل العبادة المبتدعة، کالصلیب، والصنم.
و عمل السِلاح و بیعه مساعدة لأعداء الدین، سواء کانوا کفّارا أو بغاة، و قیّده ابن إدریس بحال الحرب(2)، و هو ظاهر الأخبار(3). و یکره لامعها.
و کذا یکره بیع ما یکنّ، کالدرع والبیضة و الخفّ والتِجْفَاف(4) - بکسر التاء - وهو الذی یلبس الخیل.
ولو علم أنّ المخالف یستعین بالسِلاح علی قتال أهل الحرب لم یکره، و هو مرویّ عن أبی جعفر علیه السلام فی بیع السِلاح علی أهل الشام؛ لأنّ اللّه یدفع بهم
الروم(5).
والأقرب: تحریم بیعه علی قطّاع الطریق وشبههم، وحیث حرّمنا بیعه فهو باطل.
و بیع العنب و ما یتّخذ منه المسکر لیعمل مسکرا، و الخشب والحجر لیعمل صنما أو وثنا أو صلیبا أو آلة لهو، و فی روایة ابن حریث: المنع ممّن یعمله(6)،
ص: 195
ولیس فیها ذکر الغایة، و اختاره ابن إدریس(1) والفاضل(2)؛ لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه وآله لعن عاصر الخمر(3).
و کذا یحرم بیع الثوب لیغطّی به الصنم والصلیب، و إجارة المساکن والحمولات للمحرّمات، إلاّ أن یقصد إراقة الخمر أو إتلاف الخنزیر.
وثالثها: ما لا نفع مقصودا فیه(4) للعقلاء، کالحشار و فضلات الإنسان.
و یجوز بیع دود القزّ و بزره، والنحل مع انحصارها و مشاهدة ما یرفع الجهالة منها.
و لا یجوز بیع المسوخ إن قلنا بعدم وقوع الذکاة علیها، إلاّ الفیل؛ لعظم الانتفاع بعظمه.
أمّا السباع فما یصلح للصید یجوز بیعه، کالفهد والهرّ و البازی. و قول القاضی بالصدقة بثمن الهرّة و لا یتصرّف فیه بغیر الصدقه(5)، متروک، و الروایة مصرّحة بإباحته(6).
و أمّا غیره، کالأسد والنمر والنسر، فالشیخان علی تحریم البیع والتکسّب بها(7)، و نقل فی المبسوط الإجماع علی ذلک فی مثل الأسد والذئب(8).
وقال ابن الجنید: لایصرف ثمن ما لا یؤکل لحمه من السباع والمسوخ فی مطعم و لا مشرب(9). و ابن إدریس جوّز ذلک؛ تبعا للانتفاع بجلدها؛ بناءا علی
ص: 196
وقوع الذکاة علیها(1).
وأمّا الکلاب فاتّفقوا علی جواز بیع الصائد، و قیّده الشیخ بالسلوقیّ(2) - بفتح السین و ضمّ اللام - منسوب إلی قریة بالیمن. وعلی منع بیع کلب الهراش.
واختلفوا فی کلب الحائط والزرع والماشیة، فمنع من بیعه فی الخلاف(3)، وتبعه القاضی(4)، والوجه: الجواز، وفاقا لابن إدریس(5)، وابن حمزة(6).
ولوقلنا بالمنع من بیعها، ففیها دیات علی القاتل، سیأتی إن شاءاللّه تعالی.
ویجوز اقتناء الجرو للتعلیم، ولو قبل الهراش التعلیم، جاز.
ولا یلحق کلب الماء بالبرّیّ، خلافا لابن إدریس(7).
ولا یجوز اقتناء الحیّات والعقارب والسباع الضاریة، والتریاق المشتمل علی محرّم، والسموم الخالیة عن المنفعة.
و یجوز بیع لبن الأُتن(8) و المرأة، لا الرجل والخنثی.
ولیس الملک فاقد الطریق من قبیل ما لا ینتفع به، فیجوز بیعه، و یکون حکمه
حکم المعیب. ولا القرد الحافظ من قبیل المنتفع به؛ لندوره و عدم الوثوق.
ورابعها: الأعیان النجسة والمتنجّسة غیر القابلة للطهارة. و فی الفضلات الطاهرة خلاف، فحرّم المفید بیعها إلاّ بول الإبل(9)، و جوّزه الشیخ فی الخلاف(10)
ص: 197
والمبسوط(1)، و هو الأقرب؛ لطهارتها و نفعها.
و خامسها: تعلّق حقّ غیر البائع به، کمال الغیر، و ما یختصّ به من الأشیاء وإن لم یملک(2) والوقوفات المطلقة.
و مَن وجد عنده سرقة أو غصب(3) فأقام بیّنة بالشراء، اندفع(4) عنه قرار الضمان إن کان جاهلاً، و تخیّر مالکها فی الرجوع علی مَن شاء مع تلفها.
ویجوز للولیّ تقویم أمة المولّی علیه و شراؤها، ولا یجوز مباشرتها قبل ذلک. و قال الصدوق: یجوز للأب مباشرة جاریة الابن ما لم یکن مسّها(5)؛ لخبر إسحاق بن عمّار(6)، و یحمل علی فعل ذلک بطریقه(7) الشرعیّ.
ویجوز التناول من مال الولد الصغیر حیث تجب نفقة الأب، و من مال الکبیر حیث یمتنع من الإنفاق الواجب.
ولا یجوز تناول الأُمّ من مال الولد شیئا، إلاّ بإذن الولیّ أو مقاصّة. و لیس لها الاقتراض من مال الصغیر. و جوّزه علیّ بن بابویه(8)، والشیخ(9)، والقاضی(10)،
ص: 198
وربّما حمل علی الوصیّة.
ولو صالح الولیّ غریم الیتیم بدون حقّه، روعی الصلاح، و یبرأ المدّعی علیه إذا کان مقرّا معسرا، و لو کان منکرا أو موسرا، لم یبرأ.
و یجوز شراء ما یأخذه الجائر باسم الخراج والزکاة و المقاسمة و إن لم یکن مستحقّا له. و تناول الجائزة منه إذا لم یعلم غصبها(1)، و إن علم، ردّت علی المالک، فإن جهله، تصدّق بها عنه. واحتاط ابن إدریس بحفظها والوصیّة بها، وروی أ نّها کاللقطة(2) قال: و ینبغی إخراج خمسها والصدقة علی إخوانه منها(3). والظاهر أ نّه أراد الاستحباب فی الصدقة.
و ترک أخذ ذلک من الظالم مع الاختیار أفضل، و لا یعارضه أخذ الحسنین علیهما السلام جوائز معاویة(4)؛ لأنّ ذلک من حقوقهم بالأصالة.
و لا یجب ردّ المقاسمة و شبهها علی المالک، و لا یعتبر رضاه، و لا یمنع تظلّمه من الشراء(5). و کذا لو علم أنّ العامل یظلم، إلاّ أن یعلم الظلم بعینه.
نعم، یکره معاملة الظلمة ولا تحرم؛ لقول الصادق علیه السلام: «کلّ شیء فیه
حرام و حلال(6) فهو حلال حتّی تعرف(7) الحرام بعینه»(8).
ولا فرق بین قبض الجائر، إیّاها أو وکیله، و بین عدم القبض.
ص: 199
فلو أحاله بها و قَبِل الثلاثة، أو وکّله فی قبضها، أو باعها و هی فی ید المالک أو فی ذمّته، جاز التناول، و یحرم علی المالک المنع.
و کما یجوز الشراء یجوز سائر المعاوضات والهبة و الصدقة والوقف، ولا یحلّ تناولها بغیر ذلک.
والأجیر الخاصّ لیس له العمل لغیر المستأجر فی زمان الإجارة، بخلاف المطلق.
وللزوجة التصدّق بالمأدوم من مال الزوج إلاّ مع نهیه أو إضراره، ولیس لغیرها ذلک، ولا لها تناول غیر ذلک. و المأدوم ما یؤتدم به، کالملح و اللحم. وفی تعدّیه، إلی
الخبز والفاکهة نظر.
و الزوج یحرم علیه تناول شیٔمن مالها، إلاّ برضاها.
ولو ملّکته مالاً، کره له التسرّی به، و یحتمل کراهة جعله صداقا لضرّة(1)، إلاّ بإذنها.
و یجوز للوکیل أو الوصیّ فی الدفع إلی قبیل، إعطاء عیاله إذا کانوا منهم، والتفضیل إذا کانوا غیر محصورین.
و فی جواز أخذه لنفسه روایة صحیحة(2)، و علیها الأکثر(3)، و ربّما جعله
الشیخ مکروها(4)؛ لروایة أُخری صحیحة بالمنع(5).
والفضلات عند الصائغ کتراب الصیاغة یجب دفعها إلی مالکها، فإن جهل،
ص: 200
تصدّق بها عینا أو قیمة.
ولا یجوز تملّکها ولو کان الصائغ مستحقّا للصدقة.
و فی روایة علیّ الصائغ: «تصدّق بالتراب إمّا لک أو لأهلک أو قریبک»(1) و أ نّه لو خاف من استحلال صاحبه التهمة، جازت الصدقة به.
ولا یجوز بیع الوقف، سواء کان علی جهة عامّة أو خاصّة. و فی الحبس والسکنی نظر، إذا لم یقترن بمدّة، و مع اقترانها بالمدّة المعلومة یجوز البیع.
و کذا لاتباع أُمّ الولد؛ إلاّ فیما سلف.
ولا یجوز شراء المشتبه إذا کان أصله التحریم، کالذبیحة المطروحة، أو التی فی ید الکافر، و کذا الجلد. و یجوز شراؤهما من المسلم، و من المجهول حاله إذا کان فی بلد الإسلام.
وأمّا المشتبه الذی أصله الإباحة، فیجوز شراؤه، کالماء المتغیّر المشتبه استناد تغیّره إلی النجاسة، و المشتبه الذی لا یعرف له أصل، کما فی ید الظالم، والمعروف بالخیانة والسرقة، فیجوز شراؤه، و ترکه أولی.
وسادسها: ما یجب علی المکلّف فعله إمّا عینا، کالصلاة الیومیّة، أو کفایة، کتغسیل المیّت و تکفینه والصّلاة علیه و دفنه.
و فی فتاوی المرتضی: هذا واجب علی الولیّ، فإذا استأجر علیه، جاز(2). والوجه: التحریم.أمّاثمن الکفن والماء والکافور، فلیس بحرام.
ولو استؤجر علی ما زاد علی الواجب من هذه، جاز، کالغسلات المندوبة، والزیادة فی الکفن، و تعمیق القبر، والحمل إلی المشاهد الشریفة. فلو بذل له أُجرة
ص: 201
تزید علیه، لم یحرم، إذا کان هو المقصود.
و من الواجب الذی تحرم أخذ الأُجرة علیه، تعلیم الواجب عینا أو کفایة من القرآن العزیز، و الفقه، والإرشاد إلی المعارف الإلهیّة بطریق التنبیه.
ولا تحرم الأُجرة علی العلوم الأدبیّة، والطبّ، والحکمة.
أمّا القضاء وتوابعه فمن الارتزاق من بیت المال. و یحرم فیه(1) الأُجرة والجعالة من المتحاکمین وغیرهما.
وقال الباقر علیه السلام: «الرشا فی الحکم کفر باللّه و برسوله»(2).
وکذا تحرم الأُجرة علی وظیفة الإمامة، وإقامة الشهادة، و تحمّلها و إن قام غیره مقامه.
ولو أخذ الأُجرة علی مازاد علی الواجب من الفقه والقرآن، جاز علی کراهیة، و یتأکّد مع الشرط ولا یحرم؛ لقول الصادق علیه السلام: «لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دیة ولده، کان مباحا»(3).
فلو(4) استأجره لقراءة ما یهدی إلی میّت أو حیّ، لم یحرم و إن کان ترکه أولی.
ولو دفع إلیه بغیر شرط، فلا کراهة، والروایة عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(5)، وعن علیّ علیه السلام بمنع(6) الأُجرة علی تعلیم القرآن(7)، تحمل علی الواجب
ص: 202
أو علی الکراهة(1).
وکذا الروایة عن الباقر علیه السلام أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لَعَن من احتاج الناس إلیه لیفقّههم فسألهم الرشوة(2).
و یجوز الاستئجار علی عقد النکاح و غیره من العقود، أمّا(3) علی تعلیم الصیغة و إلقائها علی المتعاقدین فلا. و کذا تجوز الأُجرة علی الخِطبة والخُطبة فی الإملاک(4).
و یجوز الاستئجار علی نسخ القرآن والفقه وإن تعیّن تعلیمه.
و نقل ابن إدریس إجماعنا علی جواز الأُجرة(5) علی نسخ القرآن وتعلیمه(6)، و حرّمها(7) فی الاستبصار مع الشرط(8). والروایة بالنهی ضعیفة السند(9)
والإجماع علی جعله مهرا یلزم منه حلّ الأُجرة، ولو سلّمت الروایة، حملت علی الکراهة.
والولایة عن العادل جائزة، بل مستحبّة. وتجب مع الإلزام، أو عدم وجود غیره.
و تحرم عن الجائر، إلاّ مع الإکراه فینفذ ما أکره علیه، إلاّ الدماء المحرّمة.
قال الصادق علیه السلام: «من سوّد اسمه فی دیوان و لدسابع حشره اللّه
ص: 203
یوم القیامة خنزیرا»(1).
ولو ظنّ القیام بالحقّ والاحتساب المشروع، لم یحرم.
و یجوز له إذا کان مجتهدا إقامة الحدود معتقدا أ نّه عن العادل.
و یستحبّ له تحمّل الضرر الیسیر فی ترک الولایة. ولا یجوز تحمّل الضرر الکثیر فی نفسه أو بدنه أو من یجری مجراه من قریب و مؤمن، و یجوز تحمّله فی المال و لا یجب.
و
هنا مسائل:
الأُولی: تجوز المقاصّة المشروعة من الودیعة علی کراهة(2).
و ینبغی له أن یقول: اللهمّ إنّی(3) لن آخذه ظلما و لا خیانة، و إنّما أخذته مکان مالی الذی أخذ منّی لم أزدد علیه شیئا؛ لروایة أبی بکر الحضرمیّ(4).
وکذا یکره لأحد الشریکین إذا خانه الشریک مقابلته بفعله، إلاّ بإذنه؛ للروایة(5).
الثانیة: لا یجوز بیع المشترکات قبل الحیازة، کالکلأ و الماء والنار والحجارة والتراب، و یجوز بعده وإن کثر وجودها.
ولا یجوز بیع الأرض المفتوحة عنوة، ولا بیع ما بها من بناء و شجر وقت الفتح. نعم، لو جدّد فیها شیئا من ذلک، جاز بیعه، و ربما قیل ببیعها(6)؛ تبعا لآثاره.
ص: 204
و روی أبو بردة جواز بیع أرض الخراج من صاحب الید، و الخراج علی المشتری(1). و فی روایة إسماعیل بن الفضل إیماء إلیه(2).
الثالثة: یجوز أخذ الأُجرة علی کتابة العلوم المباحة، و یکره علی کتابة القرآن مع الشرط؛لفحوی الروایة(3). و یکره کتابته بالذهب وتعشیره به؛ لروایة محمّد الورّاق، قال الصادق علیه السلام:«لا یعجبنی أن یکتب إلاّ بالسواد»(4). و لا یحرم ذلک علی الأقوی.
الرابعة: یحرم بیع الحرّ و شراؤه، ولا عبرة بإذنه ولو کان حربیّا. نعم، لو أثبت یده علیه و باعه، جاز؛ لحصول الرقّ حینئذٍ.
و یجوز إجارته وإجاره الحرّ نفسه للعمل المباح.
الخامسة: لو باع المصحف علی کافر، بطل علی الأصحّ. وقیل: یصحّ و تزال یده قهرا ببیعه علی مسلم(5). و یجوز بیع کتب السنن علی الأقوی.
السادسة: یحرم التطفیف فی الکیل و الوزن قلّ أم کثر، والأقرب: أ نّه من الکبائر؛ لتوعّد اللّه تعالی علیه.
السابعة: یحرم بیع بیض ما لا یحلّ أکله و لا ینتفع به، کبیض الرَخَم(6)
ص: 205
والحِدَأ(1). ویجوز بیع ما یؤکل أو ینتفع بفرخه، کبیض جوارح الطیر علی القول بجواز بیعها.
الثامنة: تحرم أخذ الأُجرة علی الأذان و الإقامة، ولا یحرم فعلهما لو أخذ الأُجرة، خلافا للقاضی(2). و یجوز الارتزاق من بیت المال.
التاسعة: الأقرب: أ نّه لا یحرم خصاء الحیوان غیر الآدمیّ إذا کان فیه نفع، وفاقا لابن الجنید(3)، و ابن إدریس(4)، و خلافا للشامیّین(5).
العاشرة: حرّم الحلبیّ الرمی عن قوس الجُلاَهِق(6)، ولا یعلم دلیله، إلاّ ما روی(7) العامّة(8)، و قیّده الفاضل بطلب اللهو و البطَر(9).
الحادیة عشرة: لا یجوز سلوک طریق یغلب فیه تلف النفس مطلقا أو المال المضرّ به، و لا أخذ الأُجرة علی تزویق المساجد و زخرفتها. و یجوز بیع جلد غیر المأکول إذا ذکّی و کان ممّا یقع علیه الذکاة قبل دبغه إجماعا وإن حرّمنا استعماله قبل دبغه.
الثانیة عشرة: لا یجوز للأجیر علی عمل، التقصیر عمّا استؤجر له، ولو زاد عن ذلک فی الجودة، کان أفضل، ولو خصّ بالزیادة بعض المستأجرین، کره.
و من ثمّ ینبغی للمعلّم التسویة بین الصبیان، و یکره تفضیل بعضهم علی بعض فی التعلیم والأُجرة، إلاّ مع الشرط.
ص: 206
وقال ابن إدریس: إذا آجر نفسه لتعلیم مخصوص، جاز التفضیل بحسبه، و إن استؤجر لتعلیمهم مطلقا، حرم التفضیل و إن کان أُجرة بعضهم أکثر(1). و روایة حسّان المعلّم عن الصادق علیه السلام تشعر بالکراهیة(2).
الثالثة عشرة: یجوز بیع عظام الفیل و اتّخاذ الأمشاط منها، فقد کان للصادق علیه السلام منه مشط(3)، ولا کراهة فیه، وفاقا لابن إدریس(4) و الفاضل(5).
وقال القاضی: یکره بیعها وعملها(6).
فی المناهی
و
هی أقسام ثلاثة:
أحدها: ما نهی عنه لعینه فیفسد بیعه، کبیع حبل الحبلة أی نتاج النتاج، أو البیع بأجل إلی نتاج النتاج. و الملاقیح، وهی ما فی الأرحام. والمضامین، و هی ما فی الأصلاب.
والملامسة، کالبیع فی الظلمة من غیر وصف، أو تعلیق البیع علی اللمس.
والمنابذة علی تفسیری الملامسة، و قد تفسّر بالمعاطاة، و هو ضعیف.
و بیع الحصاة، مثل بعتک ما تقع علیه حصاتک، أو ما بلغته حصاتک من الأرض،
ص: 207
أو یجعل نفس رمی الحصاة بیعا.
و بیعتین(1) فی بیعة(2)، إمّا البیع بشرط الابتیاع، و إمّا بثمنین نقدا و نسیئة والأقرب فی الأوّل: الصحّة، و یحمل النهی علی الکراهة.
والقرض یجرّ نفعا، کشرط ردّ الصحاح عن المکسّرة.
و بیع المکره باطل، إلاّ أن یرضی بعد الإکراه.
ولو خاف من ظالم فأقرّ بیعه کأن یلجئه فیحرم تملّکه علی المقرّ له.
و من المناهی : الربا، سواء کان فی البیع، أو القرض؛ أو باقی المعاوضات علی الأصحّ.
وثانیها: ما نهی عنه لعارض فلا یفسد بیعه، کالنهی عن البیع علی بیع آخر، وفسّر بالزیادة علی المشتری بعد تقرّر(3) الثمن وإرادة العقد، و بأمر البائع بالفسخ فی زمن الخیار لیشتری منه بأزید، و أمر المشتری به لیبیعه بأنقص منه أو خیرا منه.
وقال بتحریم الأمرین الشیخ(4) و ابن إدریس(5). و توقّف الفاضل(6). و قطع الفاضلان بکراهة الدخول فی السوم(7).
و منه البیع بعد نداء الجمعة. و بیع المعتکف.
و منه النجش، و هو رفع السعر ممّن لا یرید الشراء للحضّ علیه، و کرهه قوم(8)، و الأقرب: التحریم؛ لأ نّه خدیعة و لا یبطل العقد.
ص: 208
وقال ابن الجنید: إذا کان من البائع أبطله(1). وقال القاضی: یتخیّر المشتری؛
لأ نّه تدلیس(2). و قطع فی المبسوط بأنّه لاخیار إذا لم یکن بمواطأة البائع، و قوّی عدم الخیار أیضا مع مواطأته(3). و قیّد الفاضلان الخیار بالغبن، کغیره من العقود(4).
و منه تلقّی الرکبان لأربعة فراسخ فناقصا للبیع، أو الشراء علیهم، مع جهلهم بسعرالبلد. ولو زاد عن الأربعة، أو اتّفق من غیر قصد، أو تقدّم بعض الرکب إلی البلد
أو السوق، فلا تحریم.
و فی روایة منهال: «لا تلقّ و لا تشتر ما یتلقّی، ولا تأکل منه»(5). و هی حجّة التحریم، کقول الشامیّین(6)، و ابن إدریس(7)، و ظاهر المبسوط(8). و فی النهایة(9)،
والمقنعة: یکره؛ حملاً للنهی علی الکراهة(10).
ثمّ البیع صحیح علی التقدیرین، خلافا لابن الجنید(11).
ویتخیّر الرکب، وفاقا لابن إدریس(12)؛ لما روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه وآله: «فمن تلقّی فصاحب السلعة بالخیار»(13). و مع الغبن یقوی ثبوته، والخیار فوریّ.
ص: 209
و منه الاحتکار، و هو حبس الغلاّت الأربع، و السمن، والزیت والملح علی الأقرب فیهما؛ توقّعا للغلاء، والأظهر تحریمه مع حاجة الناس إلیه.
و مظنّتها الزیادة علی ثلاثة أیّام فی الغلاء، و أربعین فی الرخص؛ للروایة(1)، فیجبر علی البیع حینئذٍ.
ولا یسعّر علیه إلاّ مع التشدّد؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «إنّما السعر إلی
اللّه»(2). ولا تسعیر فی الرخص قطعا، فیحرم فعله.
و منه الغشّ بما یخفی، کما سلف، و إخفاء العیب الباطن، و التدلیس.
و ثالثها: ما نهی عنه نهی تنزیه، فلا یحرم، کبیع الأکفان والرقیق والذباحة
والنحر صنعة والقِصابة والحیاکة والنساجة و الحجامة بشرط، و أمر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بصرف کسبها فی علف الناضح(3).
و کذا کسب القابلة مع الشرط، و أُجرة ضراب الفحل، و کسب الإماء إلاّ مع الأمانة، و کسب الصبیان، و من لا ورع له، و رکوب البحر للتجارة للتغریر بالدین والنفس، و معاملة الظلمة إلاّ لضرورة، والسفلة والأدنین والمُحارفین، و ذوی العاهات، و معاملة الأکراد و مجالستهم و منا کحتهم، و علّل ابن إدریس بأنّهم لابصیرة لهم؛ لترکهم مخالطة الناس، و ذوی البصائر(4). و معاملة أهل الذمّة، والربح
ص: 210
علی المؤمن إلاّ أن یشتری بأکثر من مائة درهم فیربح علیه قوت الیوم، أو یشتری للتجارة فیرفق به، أو للضرورة.
وروی علیّ بن سالم عن أبیه، عن الصادق علیه السلام: لا بأس فی غیبة القائم بالربح علی المؤمن، و فی حضوره یکون ربا(1).
والربح علی الموعود بالإحسان، و دخول السوق أوّلاً، وطلب الغایة فی الثمن، و مدح المبیع و ذمّه من المتعاقدین، و کتمان العیب الظاهر، و الیمین علی البیع. وروی کراهة الربح المأخوذ بالیمین(2).
والسوم ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، و إظهار جیّد المتاع وإخفاء ردیّه إذا کان یظهر للحسّ، و الاستحطاط بعد العقد و یتأکّد بعد الخیار، والنهی من النبیّ
صلّی اللّه علیه و آله للکراهة(3)؛ لأ نّه روی عن الصادق علیه السلام قولاً و فعلاً(4)، کما روی عنه ترکه قولاً و فعلاً(5).
و البیع فی موضع یخفی فیه العیب، والاستقصاء فی الأُمور؛ لقول الصادق علیه السلام: «من استقصی فقد أساء»(6).
ص: 211
والزیادة وقت النداء بل حال السکوت. و قال ابن إدریس: لا یکره(1). وقال الفاضل: المراد : السکوت مع عدم رضا البائع بالثمن(2).
و سمسرة الحاضر للبادی. و فی المبسوط: لا یجوز فیما یضطرّ إلیه الحاضر(3). و فی الوسیلة: النهی عن بیع الحاضر للبادی فی البدو، لا فی الحضر(4). و ابن إدریس: إنّما یکره إذا تحکّم علی الحاضر فباع بدون رأیه، أو أکرهه علی البیع بغلبة
الرأی(5). و لیس بشیٔ
ولا خلاف فی جواز السمسرة فی الأمتعة المجلوبة من بلد إلی بلد.
فرع :
الأقرب: تعدّی النهی إلی بیع البلدیّ للقرویّ؛ للمشارکة فی العلّة المومأ إلیها، وإنّما یکون ذلک مع جهل البدویّ والقرویّ بالسعر، ولو اشتری لهما فالأقرب: الکراهة.
و من المکروه: الصرف والصیاغة، و تولّی الکیل و الوزن لغیر العارف بهما، وطلب الحاجة من حدیث النعمة والمخالف والسلطان، و شراء الوکیل من نفسه(6) وبیعه علی نفسه. و روی هشام(7)، و إسحاق المنع من الشراء(8).
و لا بأس بالختان والخفض، و یکره الاستئصال فی الخفض، فإنّ ترکه أشرق
ص: 212
للوجه. وکذا یکره للماشطة غسل الوجه بالخرقة؛ لأ نّها تذهب بمائه.
و فی مکاتبة الصفّار: لا بأس بأُجرة البدرقة(1) (2). و إجارة الإنسان نفسه للأعمال الدنیّة. و روی عمّار الکراهة مطلقا(3).
و روی ابن سنان: لابأس بها؛ لفعل موسی علیه السلام(4).
و جمع الشیخ بینهما بالکراهة لمن یخاف التقصیر دون غیره(5).
وعن الرضا علیه السلام: «کلّ شیء یتّقی فیه العبد ربّه فلا بأس به»(6) و کان
السؤال عن بیع الرقیق. و قال الباقر علیه السلام: کان أهل الکهف صیارفة(7).
و یکره الإنزاء علی الناقة و ولدها طفل إلاّ أن ینحر أو یتصدّق به، و إنزاء الحمار علی العتیق، وانتهاب نثار العرس، و بیع الملک لغیر ضرورة إلاّ أن یشتری خیرا منه.
ص: 213
فی آداب التجارة
وهی: التفقّه فیما یتولاّه، و تقدیم الاستخارة والسهولة والحلم وإیفاء الکیل والوزن والاقتراب من المبتا عین، بذلک أوصی علیّ علیه السلام(1).
والتسویة بین المماکس و غیره، والإقالة، والتسامح فی البیع والشراء، والاقتضاء، والقضاء.
و روی فی التقاضی من الغریم: «أطل الجلوس و الزم السکوت»(2).
و قبض الناقص، وإعطاء الراجح، و المباکرة فی طلب الرزق، والتکبیر ثلاثا، والشهادتان عند الشراء، و سؤال البرکة فی الشراء، والخیرة فی البیع، والانتقال ممّا
یعسر من أنواع التجارة إلی غیره، و ملازمة ما بورک له فیه، و شراء العقار، و تفریقه فی مواضع، و معاملة من نشأ فی خیر، والزراعة والغرس.
قال الصادق علیه السلام: «ما فی الأعمال شیء أحبّ إلی اللّه تعالی من الزراعة، و ما بعث اللّه نبیّا إلاّ زرّاعا إلاّ إدریس علیه السلام فإنّه کان خیّاطا»(3).
وتعلّم الصقل، والخروج من البلد عند الإعسار، وإعلام الأخ بالعسر، والاقتصاد فی المعیشة، والإحسان إلی الإخوان للمبتلی بعمل السلطان، و الرفق فی المعیشة، وإحراز قوت السنة، و بدارالصانع والتاجر إلی الصلاة، و إعطاء الصانع العین حظّها من النوم، فروی مسمع أنّ سهره اللیل کلّه سحت(4). و المکافأة علی الهدیّة،
ص: 214
ومشارکة الجلساء فیها إذا کانت طعاما فاکهة أو غیرها، و تجنّب التجارة فی بلد یوبق فیه الدین أو یصلّی فیه علی الثلج.
ویستحبّ التعرّض للرزق، و إن لم یکن له بضاعة کثیرة، فیفتح بابه ویبسط بساطه.
ویستحبّ لطالب الرزق الرجوع بغیر الطریق الذی خرج به، فإنّه أرزق له.
و یکره کثرة الفراغ والنوم والکسل و الضجر والمنی و مباشرة دنیّات الأُمور بنفسه - بل کبارها، و منها: شراء العقار و الرقیق والإبل - و الدوران فی الأسواق بغیر فائدة، و تولّی الصناعات للظلمة، و الدخول فی المریب، و ائتمان شارب الخمر، واشتراط النائحة أجرا، ولا بأس به مع عدم الشرط، و بیع المصحف. ویستحبّ شراؤه.
وأجلب شیء للرزق الصدق وأداء الأمانة.
وعن الصادق علیه السلام: «مَن طلب التجارة استغنی... إنّ تسعة أعشار الرزق فی التجارة»(1).
وروی أنّ التجارة تزید فی العقل(2)، و ترکها ینقصه(3).
وعن الکاظم علیه السلام: إنّ اللّه أبی أن یجعل متجر المؤمن بمکّة أو ربح المؤمن بمکّة(4) و أمر بالبیع فی الطریق قبل قدومها(5).
ص: 215
و یکره للتاجر شکایة عدم الربح و استقلال قلیل الرزق فیحرم الکثیر، وحمل المال فی الکُمّ؛ لأ نّه مضیاع.
ویستحبّ کتمان المال ولو من الإخوان.
وقال الصادق علیه السلام: «اشتروا و إن کان غالیا، فإنّ الرزق ینزل مع الشراء»(1).
ویستحبّ بدأة صاحب السلعة بالسوم، و الدعاء عند دخول السوق بقوله:
«اللهمّ إنّی أسألک من خیرها وخیر أهلها و أعوذ بک من شرّها وشرّ أهلها» فإذا جلس تشهّد الشهادتین و صلّی علی النبیّ و آله صلّی اللّه علیه و علیهم، و قال: «اللهمّ إنّی أسألک من فضلک حلالاً طیّبا، و أعوذ بک من أن أظلم أو أُظلم، و أعوذ
بک من صفقة خاسرة و یمین کاذبة».
فإذا اشتری شیئا قال ثلاثا: «اللهمّ إنّی اشتریته ألتمس فیه فضلک فاجعل لی فیه فضلاً» و ثلاثا: «اللهمّ إنّی اشتریته ألتمس فیه رزقک فاجعل لی فیه رزقا». و إذا
طلب شراء دابّة أو رأس قال: «اللهمّ قدّر(2) لی أطولها حیاة و أکثرها منفعة وخیرها عاقبة».
و إن أراد جاریة قال ثلاثا: «اللهمّ إن کانت عظیمة البرکة فاضلة المنفعة میمونة الناصیة فیسّر لی شراءها، و إن کانت غیر ذلک فاصرفنی عنها إلی الذی هو خیر لی منها فإنّک تعلم ولا أعلم و تقدر و لا أقدر و أنت علاّم الغیوب».
و قال الصادق علیه السلام: «من غَشّ غُشّ فی ماله، فإن لم یکن له مال غُشّ فی أهله»(3).
ص: 216
و أمر الکاظم علیه السلام بطرح دینار مغشوش بعد قطعه بنصفین فی البالوعة(1).
و یستحبّ شراء الحنطة للقوت، و یکره شراء الدقیق، و أشدّ کراهیة الخبز. ویستحبّ کیل الطعام، والاقتصار علی المعاش فی بلده، فإنّه من السعادة(2).
ص: 217
ص: 218
ص: 219
کتاب البیع
قال اللّه جلّ جلاله:«وَ أَحَلَّ اللّه ُ البَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ»(1).
و هو الإیجاب و القبول من الکاملین الدالاّن علی نقل العین بعوض مقدّر مع التراضی. فالإیجاب: بعت(2) و شریت و ملّکت.
والقبول: ابتعت و اشتریت و تملّکت وقبلت بصیغة الماضی، فلا یقع بالأمر والمستقبل.
ولا ترتیب بین الإیجاب والقبول علی الأقرب، وفاقا للقاضی(3).
و یشترط فیهما التطابق، فلو قال: بعتک العبدین بألف، فقال: قبلت أحدهما بنصفه، لم یصحّ وإن تساویا قیمة.
و أولی بالبطلان ما لو قال: بعتکما العبدین بألف، فقبل أحدهما بخسمائة؛ لأنّ الإیجاب لم یقع للقابل إلاّ علی نصف العبد، قضیّة للإشاعة.
و لا یقدح تخلّل آنٍ، أو تنفّسٍ أو سُعالٍ.
ص: 220
و لا تکفی الکنایة(1) بإجارة أو خلع أو کتابة، و لا الاستیجاب المتبوع بالإیجاب، مثل بعنی أو تبیعنی فیقول: بعتک، خلافا للقاضی(2).
و إشارة الأخرس المفهمة کاللّفظ.
ولا المعاطاة وإن کانت فی المحقّرات. نعم، یباح التصرّف فی وجوه الانتفاعات، و یلزم بذهاب إحدی العینین. و یظهر من المفید الاکتفاء بها مطلقا(3)، وهو متروک.
و من المعاطاة أن یدفع إلیه سِلعة بثمن یوافقه علیه من غیر عقد، ثمّ تهلک عند القابض، فیلزمه الثمن المسمّی. و یشبهها(4) اقتضاء المدین العرض(5) عن النقد أوعن عرض(6) آخر، فإن ساعره فذاک، وإلاّ فله سعر یوم القبض، و لا یحتاج إلی عقد. و لیس لهما الرجوع بعد التراضی.
ولا الکتابة حاضرا کان أو غائبا. و یکفی لو تعذّر النطق مع الإشارة.
و نعنی بکمال المتعاقدین بلوغهما و عقلهما، فعقد الصبیّ باطل و إن أذن له الولیّ، أو أجازه، أو بلغ عشرا فی الأشهر. و کذا عقد المجنون.
ولا فرق بین عقدهما علی مالهما أو غیره، بإذن مالکه أو غیره. و فی معناه السکران.
و اختیارهما، فعقد المکره باطل، إلاّ أن یرضی بعد الإکراه. و الأقرب: أنّ الرضا
کافٍ فیمن قصد إلی اللفظ دون مدلوله، فلو أُکره حتّی ارتفع قصده، لم یؤثّر الرضا، کالسکران.
ص: 221
وقصدهما، فلا ینعقد من الغافل، و النائم، و الساهی، والهازل، والغالط.
وتملّکهما أو حکمه، کالأب، و الجدّ، و الوصیّ، والوکیل، والحاکم و أمینه، والمقاصّ، فبیع الفضولیّ غیر لازم، إلاّ مع الإجازة، فینتقل من حین العقد. و أبطله الشیخ فی الخلاف(1) و المبسوط(2) وابن إدریس(3)؛ لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن بیع ما لایملک(4). و یحمل علی نفی اللزوم.
ولو ضمّه إلی المملوک، صحّ فیه و وقف فی الآخر.
ولو ترتّبت العقود علی العین والثمن، فللمالک إجازة ما شاء، و مهما أجاز عقدا علی المبیع، صحّ و ما بعده خاصّة، و فی الثمن ینعکس، و لا یقدح فی ذلک علم المشتری بالغصب.
ولو فسخ المالک، أخذ العین و زوائدها و منافعها، فإن هلکت رجع علی مَن شاء. و القرار علی المشتری مع العلم، و علی الغاصب مع الجهل، أو دعواه الوکالة. ویرجع بالثمن مع وجوده علی کلّ حال، و کذا مع تلفه جاهلاً إذا رجع علیه المالک بالقیمة.
ولو زادت القیمة، فالأقرب: رجوعه بالزیادة أیضا.
ولا یمنع من الرجوع انتفاعه بالخدمة واللبن و الصوف؛ لمکان الغرور، خلافا
للمبسوط(5).
والمعتبر بالقیمة یوم التلف علی الأقرب. ولو اختلفا فیها، حلف الغارم.
ص: 222
وفی النهایة: المالک(1).
ولا یشترط الإجازة فی الحال، ولا کون المجیز حاصلاً حین العقد، فتصحّ إجازة الصبیّ والمجنون بعد الکمال.
و کذا لو باع ملک غیره ثمّ انتقل إلیه فأجاز.
ولو أراد(2) لزوم البیع بالانتقال، فهو بیع ما لیس عنده، و قد نهی عنه(3). نعم، لو باعه موصوفا فی الذمّة یطابق(4) ما عند الغیر ثمّ ملکه و دفعه، صحّ. و أطلق الحلبیّ صحّة بیع ما لیس عنده(5)، و یحمل علی ذلک.
و لا یکفی فی الإجازة السکوت عند عرضها، و لا الفوریّة، فله الإجازة مالم یردّ.
ولو قبض الفضولیّ الثمن، وقع للمالک(6) عندالإجازة، قاله الشیخ(7).
واشترط(8) الفاضل إجازة القبض(9)، و هو حسن إن(10) کان الثمن فی الذمّة.
و حکم البیع الفاسد استرداد العوضین أو بدلهما، ولا یوجبه اتّصال(11) القبض،
و یرجع صاحب العین بمنافعها المستوفاة. ولو(12) فاتت بغیر استیفاء فوجهان.
ص: 223
ولو زادت فللمالک، إلاّ أن یکون بفعل المشتری - جاهلاً - فالزیادة له، عینا کانت، کالصبغ، أو صفة، کالصنعة.
وقال ابن إدریس: إنّما یرجع بالعین(1).
و قال ابن حمزة: لیس للبائع الرجوع بالمنافع المستوفاة؛ لأنّ الخراج بالضمان(2)، و نقض بالغاصب.
و قال الحلبیّ: إذا کان المبیع ]مع کون العقد(3)] فاسدا ممّا یصحّ التصرّف فیه للتراضی و هلکت العین فی ید أحدهما، فلا رجوع(4). ولعلّه أراد المعاطاة.
ویجوز للواحد تولّی طرفی العقد. نعم، یشترط فی الوکیل الإعلام احتیاطا.
یشترط فی العوضین أن یکونا معلومین، فلو باعه بحکم أحدهما أو ثالث، فسد.
و إن هلک، ضمنه القابض بقیمته یوم التلف. و فی المقنعة(5) و النهایة: یوم البیع، إلاّ أن یحکم علی نفسه بالأکثر، فیجب، أو یکون البائع حاکما، فیحکم بالأقلّ فیتّبع(6). و اختاره الشامیّان(7).
وقال ابن إدریس: علیه الأعلی من یوم القبض إلی التلف(8). و فی روایة رفاعة:
ص: 224
جواز تحکیم(1) المشتری، فتلزمه القیمة(2).
و لا تکفی المشاهدة فی الموزون، خلافا للمبسوط(3)، و إن کان مال السلم، خلافا للمرتضی(4).
ولا قوله: بسعر ما بعت، مع جهالة المشتری، خلافا لابن الجنید حیث جوّزه وجعل للمشتری الخیار(5).
و جوّز ابن الجنید بیع الصُبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغایر الجنسین(6) (7). و مالَ فی المبسوط إلی صحّة بیع الجزاف(8). و فی صحیحة الحلبیّ: کراهة بیع الجزاف(9).
ولو قال: بعتکها کلّ قفیز بدرهم، بطل مع الجهالة. و ظاهر الشیخ الصحّة مطلقا(10).
أمّا لو قال: بعتک قفیزا منهابدرهم، فإنّه یصحّ.
ولو استثنی من المبیع أو الثمن مجهولاً، بطل. و منه أن یقول: إلاّ مایساوی واحدا بسعر الیوم، و هما جاهلان به أو أحدهما. ولو قال: إلاّ ما یخصّ واحدا
ص: 225
من هذا العقد، صحّ، و نظر إلی ما تقرّر علیه العقد، فلو کان الثمن أربعة، صحّ فی أربعة أخماسها به.
ولو استثنی جزءا من الثمن المقدّر(1)، صحّ و استخرج بالجبر، فلو قال : بعشرة إلاّ نصفه، فهو ستّة و ثلثان، ولو عطف بالواو فهو عشرون.
هذا إذا کانا عارفین حال العقد بذلک کلّه.
ولو باعه بدینار غیر درهم، أو غیر قفیز حنطة، صحّ مع علم النسبة لا بدونها. ولو باعه بدراهم من صرف(2) عشرة بدینار، صحّ مع علمهما.
ولو باعه بنصف دینار، لزمه شقّ دینار، إلاّ أن یشترط(3) صحیحا أو یتعارف.
ولو باع عبده و عبد موکلّه فی عقد واحد، صحّ و قسّط الثمن علیهما بحسب القیمة یوم العقد. و أبطله الشیخ(4)، و القاضی(5).
ولو کانا مثلین(6)، صحّ.
ولو ضمّ ما لا یملک أو لا یصحّ(7) بیعه فالتقسیط کذلک.
و تعتبر قیمة الخمر و الخنزیر عند مستحلّیه منضمّا إلی ما یصحّ بیعه.
والأقرب: جواز بیع الصوف و الشعر علی الظهر إذا أُرید جزّه فی الحال، أو شرط بقاؤه إلی أوان جزّه. و شرط الشیخ(8) والشامیّان الضمیمة فیه(9).
ولو باع الحمل منفردا، لم یصحّ، ولو ضمّه إلی الأُمّ، صحّ، و إلی غیرها، یبطل
ص: 226
عند ابن إدریس(1). وجوّزه الشیخ(2)؛ لروایة إبراهیم الکرخیّ فی ضمّه
إلی الصوف(3).
ولو باع اللبن فی الضرع منفردا، بطل، ولو ضمّه إلی المحلوب، صحّ عند الشیخ(4) و أتباعه(5)؛ لروایة سماعة(6). و جوّز الشیخ ضمّ ما سیوجد إلی مدّة معلومة(7).
ولو قاطعه علی اللبن مدّة معلومة بعوض، فکذلک عند الشیخ، إلاّ باللبن والسمن(8).
و فی صحیحة ابن سنان جواز ذلک بالسمن إذا کانت حوالب(9).
وفی لزوم هذه المعاوضة نظر. و قطع ابن إدریس بالمنع منها(10) (11).
ولو قیل بجواز الصلح علیها، کان حسنا، و یلزم حینئذٍ، و علیه تحمل الروایة.
ص: 227
ولو اشتری تبن کلّ کرّ بدرهم قبل کیله، جاز؛ لصحیحة زرارة(1).
والمرویّ جواز بیع سَمک الأَجَمَة مع القصب(2). و منع المسألتین ابن إدریس(3).
ولا یکفی المکیال(4) المجهول، ولا الوزن(5) المجهول. والمعدود إذا عسر عدّه،
جاز کیله بمعدود.
ولو باع الأرض والثوب المشاهدین و لمّا یمسحا، جاز. و یظهر من الخلاف المنع(6).
ولو أخبره بالقدر فنقص أو زاد، تخیّر، فیأخذ بالحصّة مع النقص إن شاء.
وقیل: فی الأرض یأخذها بجمیع الثمن(7). و روی التوفیة من الأرض المجاورة لها إن کانت للبائع(8).
و ما یقصد طعمه و ریحه(9) الأولی(10) اعتباره أو
وصفه، ولو خلا عنهما، صحّ،
و تخیّر(11) مع العیب. وکذا ما یفسد بالاختبار، کالجوز والبیض و البطّیخ.
و یثبت الأرش مع التصرّف فیما له بقیّة، ولو لم یکن له بقیّة، بطل البیع من
ص: 228
حینه، ویحتمل من أصله، فمؤونة نقله علی المشتری علی الأوّل، و علی البائع علی الثانی، و یستردّ الثمن علی التقدیرین، و ظاهر الجماعة بطلان البیع من أصله.
ولا فرق بین المبصر و غیره. و قال سلاّر: للمکفوف الردّ وإن تصرّف(1).
ولو تبرّأ البائع من العیب فیما لا قیمة لمکسوره المعیب، صحّ عند الشیخ(2) وأتباعه(3)، و یشکل، بأنّه أکل مالٍ بالباطل؛ إذ لا عوض هنا.
و یجوز شراء المسک فی فأره و إن لم یفتق بإدخال خیط فیه، و فتقه أحوط، ثمّ یتخیّر المشتری إن ظهر فیه عیب.
ولو باع المشاهد بعد مدّة، صحّ، و یراعی البقاء علی العهد، فإن اختلفا، حلف المشتری؛ لأصالة بقاء یده علی الثمن، و قیل: البائع؛ للاستصحاب(4).
و یجوز بیع العین الموصوفة، فیتخیّر من وصف له. ولو وصفها أجنبیّ، تخیّرا مع عدم المطابقة.
و یکفی رؤیة البعض فیما(5) یدلّ علی الباقی، و ینبغی إدخاله فی العقد، فیبطل بدونه علی الأقرب.
ولو رأی بعضا و وصف الباقی، تخیّر(6) فی الجمیع لو ظهر خلافه(7)، وخیار
الرؤیة فوریّ.
و یجوز الإندار(8) للظروف بحسب العادة، ولو زاد أو نقص، جاز برضاهما،
ص: 229
ولو باعه السمن الموزون بظرفه کلّ رطل بدرهم، فالأقرب: الجواز.
یشترط فی المشتری الإسلام فی شراء المصحف والرقیق المسلم، إلاّ أن یکون ممّن(1) ینعتق علیه، أو شرط علیه العتق علی الأقرب.
ولو أسلم عبد الکافر، بیع علیه قهرا بثمن المثل، فلو(2) لم یوجد راغب، حیل بینهما بمسلم حتّی یوجد الراغب، و نفقته علیه، و کسبه له، و یجری فیه أحکام العقد من الخیار والردّ بالعیب فیه أو فی ثمنه المعیّن، فیقهر علی بیعه ثانیا.
والأقرب: أ نّه لا یجوز إجارة العبد المسلم للکافر، سواء کانت فی الذمّة أو معیّنة. وجوّزها الفاضل فی الذمّة(3). و الظاهر أ نّه أراد إجارة الحرّ المسلم.
و یشترط فی المبیع القدرة علی تسلیمه، فلو باع الطیر فی الهواء، لم یصحّ، إلاّ مع اعتیاد الرجوع، و کذا السمک فی الماء، ولو(4) کان یمکن تسلیمه بعد مدّة بالاصطیاد، جاز إذا کان معلوما محصورا.
ولو باع بعیرا شاردا أو ضالاًّ، بطل. ولو باع الآبق منفردا، لم یصحّ، إلاّ علی من
هو فی یده.
ولو باعه منضمّا إلی ما یصحّ بیعه منفردا، صحّ، و یکون الثمن بإزائه لو لم یجده. و جوّز المرتضی بیعه منفردا لمن یقدر علی تحصیله(5)، و هو حسن.
لا یجوز بیع الرهن إلاّ برضی المرتهن.
ص: 230
و یجوز بیع الجانی خطأً أو شبیها(1)، و یضمن المولی أقلّ الأمرین من قیمته وأرش الجنایة، ولو امتنع فللمجنیّ علیه أو ولیّه انتزاع العبد، فیبطل البیع، و کذا لو کان معسرا. وللمشتری الفسخ مع الجهالة؛ لتزلزل ملکه، ما لم یفده المولی.
ولو کانت الجنایة عمدا، فالأقرب: الصحّة، و یکون مراعی، فإن قتل(2)، بطل البیع، و کذا لو استرقّ. ولو کانت طرفا و استوفی فباقیه مبیع، و للمشتری الخیار مع جهله. و منع الشیخ من بیع الجانی عمدا(3).
ولو وجب قتل العبد بردّة عن فطرة، أو محاربة، فالأقرب: المنع من صحّة بیعه. نعم، لو تاب فی المحاربة قبل القدرة علیه، صحّ. و کذا یصحّ بیع المرتدّ لا عن فطرة و یکون مراعی بالتوبة.
و فی بیع بیوت مکّة خلاف مبنیّ علی أ نّها فتحت عنوة أو صلحا، و علی أنّ حکمها حکم المسجد أم لا، ونقل فی الخلاف الإجماع علی المنع من بیعها وإجارتها(4)، وهو مرویّ عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(5).
و یشترط فی المبیع الملک، فلا یقع علی الحرّ، ولا علی الکلأ قبل حیازته، ولا علی ما لم تجر العادة بتملّکه، کحبّة حنطة و إن لم یجز غصبها من مالکها، فیضمن المثل لو تلفت، و یردّها(6) إن بقیت.
و یشترط مغایرة المشتری للمبیع، فلو باع عبده نفسه، فالأقرب: البطلان، ولو جعلنا الکتابة بیعا، صحّ. نعم، لو اشتری نفسه لغیره، صحّ و إن لم یتقدّم إذن السیّد،
ص: 231
وکذا لو باع نفسه بإذن السیّد.
ویشترط تعیین المبیع، فلو باعه(1) شاة من قطیع، أو عبدا من عبید أو من عبدین، بطل. و کذا لو باعه قطیعا و استثنی منه شاة مبهمة.
ولو باعه ذراعا من ثوب معلوم المساحة و قصدا معیّنا، أو أن یختار أحدهما ماشاء، بطل، و إن قصدا(2) الإشاعة، صحّ.
ولو قال: بعتک عشرا من هنا إلی حیث یتمّ، فالأقرب: الصحّة. ولو باعه صاعا من متماثل الأجزاء، صحّ. و کذا عشرة أطنان من القصب المتماثل، و یبقی المبیع ما بقی(3) القدر؛ لحسنة برید بن معاویة(4).
و یجوز شراء جزء مشاع معلوم النسبة(5) من معلوم القدر تساوت أجزاؤه أو اختلفت.
ولا یجوز بیع ما هو مشدود فی(6) الأقمشة، إلاّ أن یکون له بارنامج أی کتاب
بتفصیله، أو یذکر(7) البائع ذلک، فإن طابق وإلاّ تخیّر المشتری.
والطریق والشرب لو ضمّهما البیع(8) اشترط علمهما، فلو أبهما، بطل. ولو شرط عدمهما، صحّ، و إن أطلق، دخل الطریق، فإن اتّحد، صحّ، و إلاّ بطل. ولو فقد، تخیّر المشتری، و إن حفّت بملک البائع وقال: بحقوقها، فله الممرّ من جمیع الجوانب؛ قضاءا للّفظ.
ص: 232
ولو باعه بیتا من دار بحقوقه، فکذلک، فیسلک(1) من جمیع جوانب الدار ویحتمل البطلان فی الموضعین؛ لتنزیل الحقوق علی القدر الضروریّ، و هو یحصل فی السلوک بجانب واحد و لم یعیّن.
ولو کان هناک طریق إلی الشارع أو فی ملک المشتری، أمکن الاجتزاء به وشمول الجمیع.
و یجوز علی کراهیة، بیع ماء النهر والمصنع(2) و البئر، مع المحلّ و بدونه، و بیع الجرّ(3) والروایا، و الشراء بیعا و سلما بالفلوس، و بیع المعدن المملوک.
ولو أحیا أرضا فظهر فیها معدن، ملکه تبعا. و أمّا بیع أُمّ الولد و الوقف فقد سبق(4).
ص: 233
و یجوز بالنیروز، والمهرجان، و الفصح(1)، والفطیر(2)، وشهور العجم إذا عرفها المتعاقدان.
ولو باع بدینار نقدا، و بدینارین إلی شهر، فالمرویّ عن علیّ علیه السلام لزوم أقلّ الثمنین و أبعد الأجلین(3). و علیه جماعة(4).
و یعارضه النهی عن بیعین فی بیعة و جهالة الثمن(5)، و من ثمّ أبطله فی المبسوط(6)، والحلبیّ(7)، و سلاّر(8)، وابن حمزة(9)، و ابن إدریس(10)،
والفاضلان(11).
ولو باعه کذلک إلی أجلین، فکالأوّل عند المفید - رحمه اللّه - مع أ نّه حکم بالنهی عن البیع فی الموضعین(12)، و جعله المرتضی مکروها(13).
و قال ابن الجنید: لایحلّ، فإن هلکت السلعة، فأقلّ الثمنین نقدا، و إن أخّره
ص: 234
المشتری، جاز(1).
والأقرب: الصحّة ولزوم الأقلّ، و یکون التأخیر جائزا من جهة المشتری، لازما من طرف البائع؛ لرضاه بالأقلّ، فالزیادة ربا و لأجلهاورد النهی، و هو غیر مانع من صحّة البیع.
فروع :
الأوّل: لو باعه بثمن واحد بعضه نقدا و بعضه نسیئة، صحّ قطعا. و کذا لوأجّله نجوما معلومة. و کذا لو باعه سلعتین فی عقد بثمن إحداهما نقد(2)، و الأُخری نسیئة.
الثانی: لو تمادی الأجل إلی ما لا یبقی إلیه المتبایعان غالبا، کألف سنة، ففی الصحّة نظر، من حیث خروج الثمن عن الانتفاع به، و من الأجل المضبوط و حلوله بموت المشتری، و هو أقرب.
الثالث: مبدأ(3) الأجل من العقد لا من التفرّق(4).
ولو منعه البائع من قبض المبیع، لم یقدح ذلک فی مضیّ الأجل، هذا.
و یجوز شراء ما باعه نسیئة قبل الأجل مطلقا، و بعده بغیر جنس الثمن مطلقا، و بجنسه مع التساوی، و مع الزیادة والنقصان فالأقرب(5): الجواز. و فی النهایة: لایجوز شراؤه بنقصان عمّا باع(6) به(7).
ص: 235
ولو کان المبیع طعاما، ثمّ اشتراه البائع بعد الأجل، صحّ علی کراهیة؛ لروایة محمّد الحنّاط(1). ولو اشتری منه طعاما غیره بدراهمه(2)، جاز، زاد أو نقص.
و قال فی الخلاف: لاتجوز الزیادة؛ لأدائه إلی بیع طعام بطعام بزیادة،(3) ویضعّف بأنّ العوض دراهم لاطعام.
والعِینة لغةً و عرفا شراء العین نسیئة، فإن حلّ الأجل فاشتری منه عینا أُخری نسیئة ثمّ باعها وقضاه الثمن الأوّل، کان جائزا، و یکون عِینة علی عِینة. ولو باعه بشرط القضاء منه، بطل الشرط والبیع عندالشیخ، أو الشرط وحده(4) علی اختلاف قولیه(5)، و صحّحهما الفاضل(6).
و قیل: العِینة شراء ما باعه نسیئة(7).
و قال ابن إدریس: اشتقاقها من العین و هو النقد، و فسّرها بشراء عین نسیئة ممّن له علیه دین، ثمّ یبیعها علیه بدونه نقدا و یقضی الدین الأوّل(8).
و یجوز شراء الموصوف و إن لم یکن عند البائع فی الحال. و لا یشترط فیه الأجل إذا کان عامّ الوجود؛ للنصّ(9). و منع ابن إدریس(10) ممنوع.
ص: 236
ولو قال له: اشتر لی(1) هذا المتاع من فلان و أُربحک فیه فاشتراه، صحّ، ولایلزم الآمر الشراء(2) ولو کان قد قاطعه علی ثمن معیّن. و لیس هذا من باب النهی عن بیع ما لیس عنده.
ولا یجب دفع الثمن قبل حلوله و لا قبضه، و یجب عند الحلول. ولو امتنع البائع أثم.
ولو هلک بعد تعیینه(3) فمن ماله ما لم یفرّط فیه المشتری أو یتعدّ، و للمشتری التصرّف فیه، فیبقی فی ذمّته. و هذا حکم عامّ فی کلّ ممتنع عن قبض حقّه.
نعم، یجب دفعه إلی الحاکم إن أمکن، و أوجب ابن إدریس علی الحاکم القبض،و منع من إجباره المستحقّ علی قبضه أو إبرائه(4)، و هو بعید.
فیما یدخل فی المبیع
والضابط مراعاة مدلول اللفظ لغةً أو عرفا أو شرعا. و لنذکر هنا ألفاظا تسعة:
أحدها :الأرض والساحة والبقعة والعرصة، و(5) لا یدخل فیه البناء ولا الشجر ولا الزرع ولو قال: بحقوقها علی الأصحّ. نعم، لو قال: و ما اشتمل(6) علیه، أو ما أُغلق علیه بابها، دخل ذلک کلّه، و أولی منه إذا اشترطه لفظا.
و حیث لا یدخل، یبقی بحاله، فإن کان بناءا أو غرسا، تأبّد، و إن کان زرعا، فإلی الحصاد.
ص: 237
ولو کان یجزّ مرّة بعد أُخری، فإن کان مجزوزا، فهو للمشتری، وإلاّ فالجزّة الأُولی للبائع والباقی للمشتری، قاله الشیخ(1)، و القاضی(2)، و أنکره الفاضل، وجعله للبائع علی کلّ حال و یبقی حتّی یستقلع(3).
ولو شرط المشتری دخول الزرع، جاز و إن کان سنبلاً أو قطنا تفتّح أولا.
وفی المبسوط: لا یصحّ السنبل و القطن؛ للجهالة(4)، مع أ نّه جوّز بیع السنبل والبذر مع الأرض(5).
و فی المختلف: إن کان البذر تابعا، دخل بالشرط، وإن کان أصلاً، بطل(6). والوجه: الصحّة مطلقا.
و تدخل الأرض فی ضمان المشتری بالتسلیم و إن تعذّر انتفاعه. نعم، له الخیار لو لم یعلم.
و یدخل المعدن علی الأقرب، فلو جهله البائع، تخیّر. و کذا البئر، والعین وماؤهما.
ولو ظهر فیها مصنع(7) أو صخرة معدّة لعصر الزیت(8) أو العنب فکذلک، وللبائع الخیار مع عدم العلم.
والحجارة المخلوقة تدخل، فإن أضرّت بالغرس أو الزرع فللمشتری الخیار مع عدم العلم.
ص: 238
ولا تدخل الحجارة المدفونة، و علی البائع نقلها و تسویة(1) الحفر، فإن علم المشتری فلا خیار، وإلاّ فله الخیار إن فات شیء من المنافع. و علی البائع المبادرة بالنقل، فلو ترکها ولا ضرر فیه، فلا خیار للمشتری. نعم، له إلزامه بالنقل.
ولو أراد تملیکها للمشتری، لم یجب علیه القبول(2)، ولا أُجرة للمشتری عن زمان النقل.
و
ثانیها: القریة والدَّسْکَرة(3) و الضیعة فی عرف أهل الشام، و تتناول دورها وطرقها و ساحاتها، لا أشجارها و مزارعها، إلاّ مع الشرط أو القرینة، أو یتعارف ذلک، کما هو الغالب الآن.
وثالثها :البستان والباغ، و یدخل فیه الشجر والأرض و الجدار والبناء الذی
جرت العادة بکونه فیه دون غیره، والمجاز والشرب.
ولو باعه بلفظ الکرم، تناول العنب لا غیر، إلاّ مع قرینة غیره. و فی دخول العریش و جهان، أقربهما دخول المثبت منه دائما أو أکثریّا، دون المنقول دائما أو أکثریّا.
ولو باع واستثنی نخلة أو شجرة معیّنة، فله المدخل والمخرج إلیها و مدی جرائدها من الأرض.
ورابعها: الدار، و تشمل الأرض والبناء سفل أو علا، و الحمّام المعروف بها، والمرافق کلّها، والبئر والحوض و ماؤهما، والطریق، والأبواب المثبّتة، والرفوف المثبّتة، والسلّم المثبّت، والدرج والمفاتیح(4).
ولو استقلّ الأعلی لم یدخل، إلاّ بالشرط أو القرینة، وعلیه تحمل مکاتبة
ص: 239
الصفّار إلی العسکریّ علیه السلام بعدم دخول الأعلی(1).
ولا یدخل شجرها و ما بها من آلة منقولة ولو کانت مدفونة، کالخابیة، أو مثبّتة، کالرحی المنصوبة.
و فی المبسوط: یدخل النخل و الشجر فی بیع الدار والخوابی المدفونة؛ لأ نّها کالخزائن، والرحی المثبّتة أعلاها و أسفلها(2)، وهو قوله فی الخلاف. و وافق فی
الخلاف علی الرحی(3). وهو أعلم بما قال. نعم، لو کانت الخابیة مثبّتة فی الجدران، قرب دخولها.
ومنع فی المبسوط من دخول ماء البئر فی الدار؛ لأنّ له مادّة مجهولة تمنع من
صحّة بیعه، فتمنع من دخوله(4). و تبعه القاضی(5)، و خالفهما الفاضل(6).
وخامسها: السوق و الخان، و یدخل فیهما(7) الأرض و الدکاکین و أبوابها وطرقها و رفوفها المثبّتة، و خزائنها و سقوفها وغرفها، ولو کان باب الدکّان ممّا ینقل،
فالأقرب: دخوله؛ للعرف.
وسادسها: الشجر، و یدخل(8) فیه الکبیرة والصغیرة والأغصان والعروق والمجاز والشرب. ولا تدخل الأرض إلاّ مع الشرط أو القرینة. نعم، یستحقّ البقاء مغروسة، فلو انقلعت شجرة، لم یکن له غرس أُخری، ولا استخلاف فروخها،
ص: 240
إلاّ بالشرط. قیل: ولا تدخل الفروخ، إلاّ بالشرط(1).
ولا تدخل الثمرة، إلاّ طلع النخل قبل التأبیر إذا کان إناثا و انتقل بالبیع، ولو أبّر، لم یدخل. ولو أبّر البعض فلکلّ حکمه، فإن عسر التمییز اصطلحا.
ولا فرق بین أن یؤبّر بإبر أو باللواقح.
و قال ابن حمزة: إذا باع الشجر قبل بدوّ الصلاح فالثمرة للمشتری(2). و هو نادر.
و علی المشتری تبقیتها إلی أوان البلوغ عرفا، و للبائع تبقیتها إن(3) لم تضرّ بالأُصول(4)، ولو تضرّرا، منعا، ولو تضرّر أحدهما احتمل تقدیم صاحب الثمرة
وتقدیم المشتری. و هو خیرة الفاضل(5).
ولو انقطع الماء و تضرّر الأصل ببقاء الثمرة یسیرا، اغتفر، و إن کان کثیرا، بأن خیف علیه الجفاف، أو نقص الحمل فی القابل، أُجبر علی القطع، ولا أرش علی المشتری؛ لأ نّه قطع مستحقّ. و یحتمل عندی الأرش؛ لأ نّه نقص دخل علی مال غیره لنفعه.
فرع:
لو ظنّها المشتری غیر مؤبّرة، فظهرت مؤبّرة، فله الفسخ عند الشیخ(6)؛ لفوات بعض المبیع فی ظنّه. و أنکره الفاضل(7)؛ لعدم العیب و تفریطه. والوجه: الأوّل؛
ص: 241
لأنّ فوات بعض المبیع أبلغ من العیب، ولا تفریط؛ لأ نّه بنی علی الأصل.
ولو ظنّها البائع مؤبّرة فظهرت غیر مؤبّرة، فله الفسخ إن تصادقا علی الظنّ.
ولو ادّعی أحدهما علی صاحبه علم الحال فأنکر، احتمل إحلاف المنکر، ویقضی بما ظنّه، هذا.
ولو ظهرت ثمرة بعد البیع فللمشتری.
ولا یدخل الورد وإن کان جنبذا(1) فی بیع الشجر، و کذا ورد الثمر.
وسابعها: العبد والأمة، و یتناول ثیابه الساترة للعورة دون غیرها علی الأقوی، و لا یتناول ماله و إن قلنا بملکه، إلاّ مع الشرط فیراعی فیه العلم و التحرّز من الربا.
وثامنها: الکتاب، و یتناول أجزاؤه وجلده و خیوطه و ما به من الأُصول
والحواشی و الأوراق المثبّتة فیه.
ولا یدخل کیسه، ولا ما به من أوراق مفردة(2) لا تتعلّق به. و فی دخول ما یعلم
به نظر، أقربه: الدخول ؛ للعرف.
و یدخل فی بیع الدابّة النعل، و لا یدخل الرحل و المقود(3) إلاّ بالشرط.
و
تاسعها: الحمّام، و یدخل(4) بیوته و موقده و خزانة مائه و أحواضه و مسلخه و بئره و ماؤها(5)، ولو کان ینتزع(6) من مباح، دخلت الساقیة فیه.
والأقرب: دخول قدره المثبّ-تة. ولا یدخل سطله ولا أقداحه و وقوده(7) ومآزره. وعلیه تسلیمه إلیه مفرّغا من الرماد و کثیرالقمامة.
ص: 242
فی القبض
و حکم العقد تقابض العوضین، إلاّ أن یشترط تأخیر أحدهما أو تأخیرهما إذا کانا عینین أو أحدهما.
ولو شرط تأخیرهما و هما فی الذمّة، بطل ؛ لأ نّه بیع الکالئ بالکالئ.
فإن تنازعا فی التقدّم، تقابضا معا، سواء کان هناک تعیین أو لا. وفی المبسوط(1) وا لخلاف: یجبر البائع أوّلاً؛ لأنّ الثمن تابع للمبیع(2). وبالقبض ینتقل
الضمان إلی القابض إذا لم یکن له خیار، و یتسلّط علی التصرّف بغیر تحریم ولا
کراهة(3).
و یمنع البائع من فسخ البیع بتأخیر الثمن، و بدونه الأقرب: الکراهة(4) فی بیع المکیل و الموزون، و تتأکّد فی الطعام، و آکد منه إذا باعه بربح.
و نقل فی المبسوط الإجماع علی تحریم بیع الطعام قبل قبضه(5). وقال الفاضل: لو قلنا بالتحریم، لم یفسد البیع(6).
و حمل الشیخ الإجارة والکتابة علی البیع قائلاً: إنّ الکتابة والإجارة ضربان من البیع(7). و أنکره الفاضل(8). و لأنّ المملوک لیس مکیلاً و لا موزونا وهما محلّ الخلاف؛ للإجماع علی جواز بیع غیرهما قبل القبض.
ص: 243
ولو انتقل إلیه بغیر بیع، کصلح أو خلع أو صداق أو عوض إجارة، فلا کراهة(1) فی بیعه قبل قبضه.
ولو أحال غریمه المُسْلَم إلیه علی غریمه المُسْلَم(2) منه، فهو کالبیع قبل القبض. ولو دفع إلیه مالاً لیشتری به طعاما لنفسه، بطل.
ولو قال: اشتره(3) لی ثمّ اقبضه لنفسک، بنی علی القولین. ولو قال: اقبضه لی ثمّ لنفسک، بنی علی تولّی طرفی القبض، والأقرب: جوازه ولو کان أحد المالین قرضا، صحّ.
ولو قبض أحد المتبایعین فباع، ثمّ تلف غیر المقبوض، لم یبطل البیع الثانی وإن بطل الأوّل، و علی البائع بدل(4) ما باعه مِثلاً أو قیمة یوم تلف العین.
ولو اعتاض عن السلف قبل قبضه، بنی علی القولین، ولو اعتاض عن القرض أو المغصوب، جاز.
ویعتبر قیمة العوض فی المغصوب مکان الدفع و زمانه، و فی القرض مکان القرض، و فی السلم مکان التراضی.
ولو امتزج المبیع قبل قبضه(5)، تخیّر المشتری فی الفسخ، و مؤونة القسمة علی البائع لو لم یفسخ.
ولو بذل البائع للمشتری ما امتزج به(6)، لم یزل خیاره. و قال الشیخ: یزول(7).
ص: 244
و کذا لو امتزجت اللقطة المبیعة أو(1) الخرطة بغیرها. و قال الشیخ: ینفسخ البیع مع عدم التمییز، إلاّ أن یسلّم البائع الجمیع(2). والوجه: أ نّه کالأوّل.
ولو غصب المبیع قبل قبضه، فله الفسخ، إلاّ أن یمکن إعادته فی زمان لایفوت به غرض. ولو لم یفسخ ،لم یکن له مطالبة البائع بالأُجرة علی الأقرب. نعم، لو منعه البائع، فعلیه الأُجرة.
ولو هلک المبیع قبل القبض، فمن البائع(3) ولو أبرأه المشتری من الضمان، مع
أنّ النماء المتجدّد بین العقد و القبض للمشتری، وهو فی ید البائع أمانة.
ولو أهلکه أجنبیّ، فللمشتری الفسخ و مطالبة الأجنبیّ.
ولو کان المهلک البائع، فالأقرب: تخیّر المشتری بین الفسخ فیطالب بالثمن، وعدمه فیطالب بالقیمة.
ولو تعیّب من قبل اللّه تعالی أو من قبل البائع، فللمشتری الفسخ، وله الأرش علی الأقوی.
ولو کان من قبل أجنبیّ، فالأرش علیه للمشتری إن التزم، و للبائع إن فسخ.
ولا إشکال فی توزیع الثمن علی العینین فصاعدا لو تلف بعضها، وله الفسخ.
ولو أتلفه المشتری فهو قبض، ولو جنی علیه، فالأقرب: أ نّه قبض أیضا.
ولو قبض بعض المبیع و هلک الباقی، فهو فی(4) ضمان البائع، و للمشتری الفسخ للتبعیض.
ولو تلف بعد قبض المشتری، فهو من ماله، إلاّ أن یختصّ(5) بالخیار فیکون
ص: 245
من البائع، مع أنّ النماء للمشتری. ولو رضی المشتری ببقائه فی یدالبائع، فهو قبض عند الحلبیّ(1).
ولو ظهر فی المبیع أو الثمن زیادة یتفاوت بها المکاییل أو الموازین، فهی مباحة، وإلاّ فهی أمانة.
ولو ادّعی البائع نقص الثمن، والمشتری نقص المبیع، حلف الآخر إن حضر المدّعی الاعتبار، وإلاّ حلف. و یحتمل تقدیم مدّعی التمام إن اقتضی النقص بطلان العقد، کالسلم و الصرف بعد التفرّق، وإلاّ فمدّعی النقص. و لو حوّل الدعوی إلی
إنکار قبض الجمیع، قُبِل قول المنکر مطلقا.
والقبض فی غیر المنقول، التخلیة بعد رفع الید، و فی الحیوان نقله، و فی المعتبر کیله أو وزنه أو عدّه أو نقله(2) و فی الثوب وضعه فی الید. و قیل: التخلیة مطلقا(3). ولا بأس به فی نقل الضمان، لا فی زوال التحریم أو الکراهة(4) عن البیع قبل القبض. نعم، لو خلّی بینه و بین المکیل(5) فامتنع حتّی یکتاله(6) لم ینتقل إلیه الضمان، ولا یکفی الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض.
و یجب التسلیم مفرّغا، فلو کان فیه ما لا یخرج إلاّ بهدم، و جب أرشه علی البائع.ولو قبض بغیر إذن البائع، انتقل إلیه الضمان، ولم یکن مانعا من فسخ البائع للتأخیر عن الثلاثة.
ص: 246
و أُجرة المعتبر علی البائع فی المبیع و علی المشتری فی الثمن.
و أُجرة الدلاّل علی آمره.
ولو أمراه، فالسابق، فإن اقترنا و کان الغرض تولیة طرفی العقد، فعلیهما، وکذا لوتلاحقا و کان مرادهما مجرّد العقد.
ولو منعنا من تولیة الطرفین، امتنع أخذ أُجرتین، و علیه یحمل کلام الأصحاب أ نّه لا یجمع بینهما لواحد(1).
ولا ضمان علی الدلاّل، إلاّ مع التفریط، و یقدّم قوله بیمینه فی عدمه، وفی
التلف و القیمة، و قول المالک فی عدم الردّ. ولا درک علی الدلاّل فی استحقاق المبیع أو الثمن أو تعیّبهما. ولو تبرّع بالبیع والشراء(2)، فلا أُجرة له و إن أجاز المالک.
فی الشرط(3)
یجوز اشتراط سائغ فی عقدالبیع، فیلزم الشرط فی طرف(4) المشترط علیه، فإن أخلّ به فللمشترط الفسخ. و هل یملک إجباره علیه؟ فیه نظر.
ولو شرط ما هو قضیّة العقد فمؤکّد(5).
ولو شرط ما ینافیه، کعدم التصرّف بالبیع والهبة والاستخدام والوط ء، أو شرط البائع وط ء الأمة، أو تأخیرتسلیم المبیع إلی مدّة غیرمعیّنة، أو شرط المشتری تأخیرالثمن کذلک، أو شرط کون الأمة ولودا، أو أن یرجع بالثمن إن غصب منه، أو أن یکون تلفه من البائع متی تلف، أو شرط عدم الخسارة، بطل وأبطل علی
ص: 247
الأقرب. ویصحّ اشتراط تبقیة الزرع إلی سنبله والثمرة إلی إیناعها.
ولو شرط المشتری انعقاد الثمرة و إیناعها و صیرورة الزرع سنبلاً و شبهه ممّا لیس بمقدور، بطل و أبطل.
ویصحّ اشتراط عمل محلّل معلوم مع الثمن أوالمثمن(1) و عقد بیع أو هبة أو تزویج أو سلف أو قرض أو قِراض(2) أو عتق أو
کتابة أو تدبیر أو رهن
أو
ضمین علی الثمن أو المبیع فی السلم، أو شرط اشتمال المبیع علی صفة کمال مقصودة، أو اشتمال الثمن علیها. ولو کانت غیر مقصودة غالبا، لکن یتعلّق بها غرض المشتری، کاشتراط الثیوبة، صحّ.
ولو کانت غیر مشروعة، بطل، کما لو شرط جهله بالعبادة، فظهر(3) عالما.
ولو اشترط الکفر، فظهر مسلما، قال الشیخ: لاخیار له؛ لأنّ الإسلام یعلو ولا یعلی علیه(4).
و قال ابن إدریس(5)، و الفاضل: له الخیار للمخالفة، ولأ نّه یصحّ بیعه علی الکافر ویستغرق وقته فی الخدمة(6). والصحیح الأوّل؛ لما(7) قاله الشیخ، والأغراض الدنیویّة لا تعارض الأُخرویّة.
ولو باعه بأضعاف القیمة لیقرضه أو لیؤجّل ما علیه، صحّا، و توقّف فیه المحقّق(8)، ولا وجه له.
ص: 248
ولو شرط طحن الطعام علی البائع، فالمرویّ الجواز(1). و منعه فی المبسوط(2).
و یجوز اشتراط الجعودة والزجج فی الأمة، والصید فی الفهد أوالکلب(3).
ولو شرط بیع المبیع علی البائع، بطل لا للدور، بل لعدم قطع نیّة الملک. ولو
شرط بیعه علی غیره فالوجه: الصحّة.
ولو شرط رهنا أو ضمینا، وجب التعیین بالمشاهدة أو الوصف، و یحتمل صحّة الإطلاق. و یحمل الرهن علی حافظ الحقّ، و الضامن علی الموسر الباذل.
ولو شرط الإشهاد، لم یفتقر إلی تعیین(4) الشهود، ولو عیّنهم لزم، ولا یلزمهم
التحمّل.
و یجوزاشتراط رهن المبیع علی ثمنه. و منعه الشیخ(5).
و لا یکفی عقد البیع عن عقد الرهن، ولو جمع بینهما فی عقد واحد وقدّم الرهن، بطل.
و إن(6) قدّم البیع، مثل: بعتک الدار بمائة وارتهنت العبد بها، فقال: اشتریت ورهنت، ففیه و جهان، أقربهما: المنع؛ لعدم ثبوت الحقّ حال الرهن.
ولا یجوز اشتراط العتق عن البائع، ولا اشتراط الولاء له، و یجوز عن المشتری و یحمل مطلقه علیه، و کسبه قبل العتق للمشتری.
ولو انعتق قهرا لم یکف، و للبائع الفسخ والرجوع بالقیمة.
ص: 249
وقیل: له الرجوع بما نقصه(1) شرط العتق(2). و یضعّف بأنّ الشروط لا یوزّع
علیها الثمن. ولو نکّل به البائع، عتق ولم یجزئ.
ولو أخرجه عن ملکه ببیع أو هبة أو وقف، فللبائع فسخ ذلک کلّه.
ولو أسقط البائع الشرط، جاز، إلاّ فی العتق؛ لتعلّق حقّ العبد و حقّ اللّه تعالی به. ولو مات قبل العتق، فالخیار بحاله.
و یجوز اشتراط حمل الجاریة أوالدابّة(3)، فیفسخ لو ظهرت حائلاً.
ولو جعل الحمل جزءا من المبیع، فالأقوی: الصحّة ؛ لأ نّه بمعنی الاشتراط، ولاتضرّ الجهالة؛ لأ نّه تابع.
ولو شرط أ نّها تحمل، قال الشیخ(4) و القاضی: لم یجز البیع، إلاّ أن تحمل، ولو لم تحمل، فللمشتری فسخه و إمضاؤه(5). و أبطله الفاضل و إن حملت؛ لأ نّه غرر(6).
و فی عبارتهما إشارة إلی صحّة العقد وعدم لزومه و إن کان غیر جائز؛ لأنّ الشرط غیر معلوم الوقوع، و یلزمهما اطّراده فی کلّ شرط مجهول، و انتفاء الفرق بین الشرط الصحیح والفاسد، إلاّ فی جواز العقد و عدمه، و هو غریب.
و روی محمّد بن مسلم النهی عن مقاطعة الطحّان علی دقیق بقدر حنطته(7)، وعن مقاطعة العصّار علی(8) کلّ صاع من السِمْسِم بالشَیْرَج(9) المعلوم
ص: 250
مقداره(1). و وجهه الخروج عن البیع والإجارة.
ولو شرط البائع تملّک العَرَبُون(2) لو لم یرض المشتری بالبیع(3)، بطل العقد،
ووجب ردّه.
فروع :
الأوّل: لو قال: بع من فلان بألف و هی علیّ و قصد الضمان، صحّ و لا یلزمه، فإن شرطه البائع و لمّا یضمن، فله الفسخ، ولو(4) قال: و علیّ عشرة، قال الشیخ: یصحّ(5). و أبطله الفاضل(6) ذهابا(7) إلی أنّ الثمن لا یکون علی غیر المشتری. ویمکن أن یقال: هو جعل للبائع لا من الثمن، کما لو قال: طلّق أو أعتق و علیّ ألف، فإنّه وافق علی صحّته.
الثانی: یجوز الجمع بین مختلفین، کبیع و سلم و بیع و إجارة، و بین مختلفات، ویقسّط الثمن إن احتیج إلیه.
الثالث: لو صالح علی الشرط بعوض، صحّ إن لم یکن عتقا، ویلزم من الطرفین.
ولو شرط فی عقد آخر سقوط هذا الشرط، صحّ أیضا.
ص: 251
ولو شرط تأجیل الدین الحالّ، لزم، و کذا لو شرط حلول(1) المؤجّل.
الرابع: لو شرط رهنا معیّنا أو ضمینا معیّنا فهلک الرهن أو مات الضمین، فإن کان بعد الرهن و الضمان، لم یؤّثر، و إن کان قبله، فله الفسخ.
فی المرابحة و توابعها
البیع بغیر إخبار برأس المال مساومة، و هی أفضل من باقی الأقسام، وبالإخبار مع الزیادة مرابحة، و مع النقیصة مواضعة، و مع المساواة تولیة، و إعطاء البعض تشریک(2).
ولو جهل فی المرابحة قدرالربح أو الأصل أو الصرف أو الوزن، بطل.
و یجب حفظ الأمانة بالصدق فی الثمن و المُؤَن إن ضمّها، و الإخبار عمّا طرأ من موجبات النقص.
ولا یجب الإخبار بالغبن، ولا بالبائع وإن کان زوجته أو ولده. نعم، لو واطأ(3) علی الشراء لیخبر به، کان غشّا حراما. ولو باعه والحالة(4) هذه، تخیّر المشتری مع العلم المتجدّد.
ولیقل: بعتک بکذا و ربح درهم، ولا یقل ربح العشرة درهم، فیکره. وللشیخ قول بالتحریم(5)، و اختاره الشامیّان(6).
ص: 252
ویجب الإخبار بالأجل، فلو أخلّ به فالمرویّ أنّ للمشتری مثله(1).
وفی المبسوط(2)، والخلاف(3)، والسرائر: یتخیّر المشتری بین الفسخ و الأخذ بالثمن حالاًّ(4).
ولو اشتری أمتعة صفقة، امتنع بیع بعضها مرابحة مطلقا. و قال ابن الجنید(5) والقاضی: یجوز فیما لا تفاضل فیه، کالمعدود المتساوی(6).
والعبارة: اشتریته بکذا و شبهه. ولو عمل فیه بنفسه، قال: و عملت فیه بکذا. ولواستأجر علیه، جاز أن یقول ذلک، و أن یضمّه ویقول: تقوّم علیّ، أو رأس مالی علی الأصحّ. و منع فی المبسوط من رأس مالی هنا(7).
ولو أخذ أرش الجنایة، لم یجب وضعها بل الإخبار عمّا نقص بها.
ولا تضمّ المؤونة والکسوة والدواء. و تضمّ أُجرة الدلاّل والکیّال والحافظ والمخزن.
ولو حطّ البائع عنه فی زمن الخیار، أسقطه(8) عند الشیخ، ولو زاده، ألحقه عنده ؛ بناءا علی أنّ المبیع إنّما یملک بانقضاء الخیار(9)، و المبنی ضعیف. و أطلق القاضی أنّ هبة شیء من الثمن یسقط فی الإخبار(10).
ص: 253
ولو قوّم علی الدلاّل متاعا بغیر عقد و جعل الزائد له، لم یجز بیعه مرابحة، فإذا باعه، ملک الزائد عند الشیخین(1)؛ لصحیحة محمّد بن مسلم(2)، و إن باعه بالقیمة، فلا شیٔله، و إن(3) نقص، أتمّ الدلاّل. ولو بدأ الدلاّل بطلب التقویم، فله
الأُجرة لاغیر. و سوّی الحلّیّون بین الأمرین فی الأُجرة(4). و الأوّل أثبت ؛ لأ نّه جعالة مشروعة، و جهالة(5) العوض غیر ضائرة؛ لعدم إفضائه إلی التنازع.
و روی ابن راشد - فیمن اشتری جواری و جعل للبیّع(6) نصف ربحها بعد تقویمها - أ نّه یجوز، فإن أحبل المالک إحداها سقط حقّ البیّع(7).
ومتی ظهر کذب المخبر، تخیّر المشتری، سواء کان فی جنس المثمن أو قدره أو وصفه.
ولو ادّعی البائع الغلط فی الإخبار، لم یسمع دعواه و لا بیّنته(8)، إلاّ أن یصدّقه المشتری، و له إحلافه علی عدم العلم. نعم، لو قال: اشتراه وکیلی و أقام بیّنة، سمع.
و تردّد فیه الشیخ(9).
والمواضعة کالمرابحة فی الإخبار و أحکامه، و یضیف: و وضیعة کذا. و یکره نسبته إلی المال.
ص: 254
ولو قال: بعتک بمائة ووضیعة درهم من کلّ عشرة، فالثمن تسعون. ولو قال: لکلّ عشرة، زاد عشرة أجزاء من أحد(1) عشر جزءا من درهم.
وضابطه: إضافة الوضیعة إلی الأصل و نسبتها إلی المجموع، ثمّ إسقاطها، فالباقی الثمن.
ولو قال: وضیعة العشرة درهم، احتمل الأمرین نظرا إلی معنی الإضافة من
(اللام) و (مِن)، و إن أثبتنا الإضافة الظرفیّة، فهی کالتبعیضیّة. والشیخ طرّد الحکم بالضابط فی وضیعة درهم من کلّ عشرة، کأنّه یجعل (من)لابتداء الغایة، و یجعل العشرة سالمة للبائع(2).
و أمّا التولیة: فهی البیع برأس المال. و یشترط فیه علمه، و لفظها کالبیع. ولو قال: ولّیتک العقد، أجزأ. ولو قال: ولّیتک السلعة، احتمل الجواز.
والتشریک: هو أن یجعل له فیه نصیبا برأس ماله، و هو بیع أیضا.
ولو أتی بلفظ التشریک، فالظاهر : الجواز، فیقول: شرّکتک(3) فی هذا المتاع نصف بنصف ثمنه.
و قد یتّفق فی مبیع واحد المرابحة و قسیماها(4)، کما لو اشتری ثلاثة ثوبا بالسویّة، لکن ثمن أحدهم عشرون، والآخر خمسة عشر، و الآخر عشرة، ثمّ باعوه بعد الإخبار بخمسة و أربعین، فهو مواضعة بالنسبة إلی الأوّل، و تولیة بالنسبة إلی الثانی، و مرابحة بالنسبة إلی الثالث. وکذا لو باعوه مساومة ولا یقسّم علی رأس المال، هذا مع تعدّد العقود.
ولو کان العقد واحدا بالخمسة والأربعین، کان الثمن مقسوما علی رأس المال.
ص: 255
ولو تشخّص(1) فی العقد الواحد ثمن کلّ ثلث، فهو کالعقود المتعدّدة.
فی بیع الحیوان
کلّ حیوان مملوک أناسیّ و غیره یصحّ بیعه أجمع، و بیع جزء منه معلوم مشاع لا معیّن، إلاّ مع وجود مانع، کالاستیلاد والوقف والإباق من غیر ضمیمة، و عدم القدرة علی التسلیم.
ولو استثنی جزءا معلوما منه، صحّ مع الإشاعة.
ولو استثنی الرأس والجلد، فالمرویّ الصحّة(2) فإن ذبحه فذاک، وإلاّ کان البائع
شریکا بنسبة القیمة.
ولو شرط ذبحه، فالأقرب(3): جواز الشرط إذا(4) کان ممّا یقصد بالذبح، فإن امتنع، فالأقرب: تخیّر البائع بین الفسخ، و بین الشرکة بالقیمة.
وجوّز سلاّر استثناء اللحم بالوزن(5). و منعه ابن الجنید؛ لتفاوته(6). والمرتضی(7)، و ابن إدریس یجوّزان(8) استثناء الرأس والجلد ولایتشارکان(9).
ولو اشترکوا فی حیوان بالأجزاء المعیّنة، لغاالشرط، وکان بینهم علی نسبة
ص: 256
الثمن.
و یصحّ بیع الحامل معه و منفردة عنه، ولا یصحّ إفراده عنها بالبیع.
وقال الشیخ فی المبسوط(1) والقاضی: ولا إفرادها عنه فیبطل البیع لو استثناه البائع(2). و کذا یبطل عندهما لو کان الحمل جزءا(3). و هو بعید.
و یصحّ بیع المرتدّ عن ملّة لا عن فطرة علی الأقوی. و لا یصحّ استثناء البائع وط ء الجاریة. نعم، لو شرط تزویجها أو تحلیلها أمکن الصحّة.
ولو أطلق بیع الحامل، دخل عندهما، خلافا للأکثر(4)، و حیث یدخل فی البیع فهو مضمون، تبعا لأُمّه، فلو أجهضت قبل القبض، أو فی خیار المشتری، فله الرجوع بتفاوت ما بین الحمل و الإجهاض.
و یدخل البیض فی بیع البائض مع الإطلاق، ولو شرطه البائع، لم یجز عند الشیخ(5).
والآمر بشراء حیوان بشرکته یملک نصفه بنصف الثمن، فإن نقد بإذنه صریحا أو فحوی، رجع علیه، وإلاّ فلا رجوع.
و ظاهر ابن إدریس أنّ قضیّة الأمر الإذن فی النقد، وإلاّ لم تتحقّق الشرکة(6)، وفیه منع ظاهر.
و روی الحلبیّ فی مشتری دابّة یقول لآخر: انقد عنّی والربح بیننا، یشترکان إذا
ص: 257
نقد(1).
ولو تلف فی موضع ضمان المشتری فهو منهما.
ولو أراد الشرکة بأقلّ من النصف أو الأکثر اُتبع، فلو تنازعا فی القدر، فإن کان فی الإرادة، حلف الآمر، وإن کان فی نیّة الوکیل حلف الوکیل إن نقص عمّا یدّعیه
الموکّل.
و إن زعم الموکّل أ نّه اشتری له الثلث فقال: النصف، احتمل ذلک؛ لأ نّه أعرف، وتقدیم الموکّل؛ لأنّ الوکیل مدّعی زیادة، والأصل عدمها.و حکم غیر الحیوان حکمه فی هذا الباب.
ولو قال: الربح لنا ولا خسران علیک، ففی صحیحة رفاعة فی الشرکة فی جاریة: یصحّ(2). ورواه أبو الربیع(3). و منعه ابن إدریس(4)؛ لأ نّه مخالف لقضیّه الشرکة.
قلنا: لانسلّم أنّ تبعیّة المال لازم لمطلق الشرکة، بل للشرکة المطلقة.و الأقرب: تعدّی الحکم إلی غیر الجاریة من المبیعات.
و یملک الآدمیّ بالسبی، ثمّ التولّد(5)، و قد سبق من ینعتق عندالملک.
و إذا أقرّ مجهول الحرّیّة بالعبودیّة، قُبل، و لا یقبل رجوعه، سواء کان المقرّ مسلما أو کافرا، لمسلم أو کافر.
ص: 258
ولو أقرّ مالک العبد ببیعه، ثمّ أنکر العبد البیع بعد موت البائع، لم یقبل منه، سواء کان علیه ید أم لا.
و یملک غیر الآدمیّ من الحیوان بالاصطیاد فی الوحشیّ، ثمّ التولّد(1)، و باقی أسباب الملک، و بالاستغنام والمعاوضة(2) و التولّد فی غیره، والإرث.
یستحبّ بیع المملوک إذا کره صاحبه؛ لروایة علیّ بن یقطین(3) و تغییر اسمه عند الشراء، و الأقرب: اطّراده فی الملک الحادث.
وروی کراهة التسمیة بمبارک و میمون و شبهه(4).
ویستحبّ إطعامه(5) حلوی، و الصدقة عنه بأربعة دراهم.
و یکره أن یریه ثمنه فی کفّة(6) المیزان، حذرا من أ نّه لا یفلح. رواه زرارة(7) (8).
و یجوز النظر إلی وجه من یرید شراءها و محاسنها. و هل له النظر إلی جسدها من تحت الثیاب، بل و إلی العورة؟ نظر، أقربه مراعاة التحلیل من المولی.
و فی روایة أبی بصیر: «لا بأس أن ینظر إلی محاسنها ویمسّها ما لم ینظر إلی ما
ص: 259
لاینبغی له النظر إلیه»(1).
و یکره وط ء ابنة الزنا بالملک أو العقد مخافة العار، والعقد أشدّ کراهة من الملک. و حرّمه ابن إدریس ؛ بناءا علی کفر ولد الزنا و تحریم الکافرة(2). وفی
المقدّمتین منع.
و یکره الحجّ والتزویج من ثمن الزانیة.
وعن أبی خدیجة: لایطیب ولد من(3) امرأة أُمهرت مالاً حراما أو
اشتریت به إلی سبعة آباء(4).
و اختلف فی التفریق بین الأطفال و أُمّهاتهم إلی سبع سنین، و قیل: إلی بلوغ
مدّة الرضاع(5). ففی(6) روایة سماعة: «یحرم إلاّ برضاهم»(7).
وأطلق المفید(8)، والشیخ فی الخلاف(9) و المبسوط التحریم و فساد البیع(10) - و هو ظاهر الأخبار(11)- و طرّد الحکم فی أُمّ الأُمّ(12).
ص: 260
و ابن الجنید طرّده فیمن یقوم مقام الأُمّ فی الشفقة، و أفسد البیع فی السبایا، وکره ذلک فی غیرهم(1).
والحلّیّون علی کراهیة التفرقة، و تخصیص ذلک بالأُمّ(2). وهو فتوی الشیخ فی
العتق من النهایة(3).
واختلف فی کون العبد یملک(4)، فظاهر الأکثر ذلک(5). و فی النهایة: یملک ما ملّکه مولاه، و فاضل الضریبة، و أرش الجنایة بمعنی جواز التصرّف، و جواز تزویجه منه و تسرّیه و عتقه، لا بمعنی ملک رقبة المال(6).
ولا یدخل فی بیع الرقیق عند الأکثر، إلاّ بالشرط، سواءعلم السیّد(7) أم لا(8).
و قال القاضی: مع علمه للمشتری(9). وقال ابن الجنیدبذلک إذا علم به و سلّمه مع العبد(10).
ولو اشتراه و ماله، صحّ، و لم یشترط علمه، و لا التفصّی من الرّبا إن قلنا یملک، وإن أحلناه اشترطا. و روایة زرارة مصرّحة بإطلاق جواز زیادة ماله علی ثمنه(11).
ص: 261
وروی فضیل أ نّه لو قال لمولاه: بعنی بسبعمائة و لک علیّ ثلاثمائة، لزمه إن کان له مال حینئذٍ(1). و أطلق فی صحیحة الحلبیّ لزوم الجعالة لبائعه(2).
وقال الشیخ(3) و أتباعه: لو قال لأجنبیّ: اشترنی و لک علیّ کذا، لزمه إن کان له مال حینئذٍ(4) و هذا غیر المرویّ. و أنکر ابن إدریس(5) و من تبعه اللزوم و إن کان له مال، بناءا علی أنّ العبد لا یملک(6).
و الأقرب: ذلک فی صورة الفرض؛ لتحقّق الحجر علیه من السیّد، فلا یجوز جعله لأجنبیّ. أمّا صورة الروایة فلا مانع منها علی القولین، أمّا علی أ نّه یملک فظاهر، و أمّا علی عدمه فأظهر.
ویجوز شراء سبی الظالم و إن کان کلّه للإمام فی صورة غزو السریّة بغیر إذنه، أو فیه(7) الخمس، کما فی غیرها. ولا فرق بین کون الظالم مسلما أو کافرا.
ولو اشتری حربیّا من مثله، جاز. و لو کان ممّن ینعتق علیه، قیل: کان استنقاذا(8) حذرا من الدور لو کان شراءا، ولا یلحق به أحکام البیع بالنسبة إلی المشتری. وروی ابن بکیر تسمیته شراءا(9).
ص: 262
و إذا هلک الرقّ فی الثلاثة فمن مال البائع، إذا لم یحدث فیه المشتری حدثا. والقول قوله بیمینه(1) فی عدم الحدث.
و فی روایة الحسین بن زید عن الصّادق علیه السلام، عن النبیّ صلّی اللّه علیه وآله: یحلف علی عدم الرّضا به و یضمن البائع(2).
وفیهادلالة علی أ نّه لو رضی به، کان من ماله، و ربّما کان ذلک؛ لأنّ الرّضا یسقط الخیار، وإن لم یتلفّظ به، و لا یعلم ذلک إلاّ منه، فمن ثمّ توجّهت الیمین، وقد
یعلم منها سماع دعوی التهمة. و أنکره المحقّق فی النکت و ضعّف طریق الروایة(3). قلت: لأنّ فی رجاله مجاهیل و قد ذکره فی التهذیب(4).
و فی صحیحه علیّ بن رئاب: إذا أحدث المشتری حدثا کنظر ما کان حراما قبل الشراء أو لمسه فهو رِضا منه، یبطل خیاره(5). و ذلک یدلّ علی أنّ الرضا به مبطل، و لکنّ الحدث دلیل علیه، فإذا لم یکن علیه دلیل مع تجویزه، وجب الإحلاف مع التماس البائع.
وروی علیّ بن یقطین فیمن(6) اشتری جاریة و قال: أجیئک بالثمن: «إن جاء إلی شهر وإلاّ فلا بیع له»(7). و هذا الحکم نادر.
ص: 263
یجب استبراء الأمة علی کلّ من البائع و المشتری بحیضة، فإن استرابت فخمسة وأربعون یوما. و قال المفید: ثلاثة أشهر(1).
ولو أخبر البائع الثقة باستبرائها، سقط عن المشتری.
وإنّما یحرم فیه(2) الوط ء دون مقدّماته؛ للروایة الصحیحة عن محمّد بن بزیع(3). و فی المبسوط: یحرم(4).
ولا استبراء(5) فی الصغیرة والیائسة و أمة المرأة والحائض، إلاّ زمان حیضها.
و استبراء الحامل بوضع الحمل، إلاّ أن یکون عن زنیً فلا حرمة له، والمشهور أ نّه یستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أیّام وجوبا عن القبل لا غیر، و أنّ الوط ء بعدها
مکروه إلی أن تضع، فیعزل، و إن أنزل کره بیع الولد، واستحبّ عزل قسط له من ماله.
و کما یجب الاستبراء فی البیع یجب فی کلّ ملک زائل و حادث(6) بغیره من العقود، و بالسبی والإرث، و قصره ابن إدریس علی البیع، و أوجب استبراء أمة المرأة، ولم یکتف بإخبار البائع(7)، و هو ضعیف.
ولو تلفت(8) فی زمان الاستبراء فمن مال صاحب الید، إلاّ أن یکون الخیار للمشتری فمن البائع.
ص: 264
ولو وضعت عند عدل فهلاکها من البائع، إلاّ أن یکون بعد قبض المشتری ومضیّ الخیار.
ولا یجب وضعها عند العدل و إن کانت حسناء.ولو شرط(1) الوضع، لزم، إلاّ
أن یتّفقا علی غیره.
والنفقة علی البائع مدّة الاستبراء عند الشیخین(2). والفاضل تارة یقول به بشرط الوضع عند عدل، و تارة یقول: النفقة علی المشتری؛ لأ نّها تابعة للملک(3).
ولو وطئ المشتری فی مدّة الاستبراء، عزّر مع العلم بالتحریم و یلحق به الولد، و فی سقوط الاستبراء حینئذٍ نظر، من عدم الخروج عن عهدته، و انتفاء ثمرته، إذ لو ظهر ولد یمکن تجدّده، لحق به.
ولو وطئها أحد الشرکاء، حُدّ بنصیب غیره مع العلم، ولحق به الولد، و علیه قیمة نصیب الشریک یوم وضع حیّا، و تصیر أُمّ ولد فعلیه قیمتها یوم الوط ء، و یسقط منها بقدر نصیبه.
و فی روایة ابن سنان: علیه أکثر الأمرین من قیمتها یوم التقویم و ثمنها(4). واختاره الشیخ(5). و فی دخول أرش البکارة فی المهر نظر، و جمع الفاضل بینهما(6).
ص: 265
ولو ظهر استحقاق الأمة المبتاعة، وجب العقر(1)، إمّا العشر أو نصفه - علی تقدیری البکارة والثیوبة - أو مهر المثل علی خلاف، و قیمة الولد إن سقط حیّا،
وأُجرة مثلها. و یرجع علی البائع مع جهله أو ادّعاء الإذن بجمیع ذلک علی الأصحّ.
ولو کان عالما بالاستحقاق والتحریم فهو زان، و ولده رقّ، و علیه المهر إن أکرهها.
ولو اشتری عبدا موصوفا فی الذمّة فدفع إلیه عبدین لیختار، فأبق أحدهما، ففیروایة محمّد بن مسلم: یرتجع نصف(2) الثمن، فإن وجده تخیّر و إلاّ کان الباقی بینهما(3). و علیها الأکثر(4)، و هو بناء علی تساویهما فی القیمة و مطابقتهما، للوصف، وانحصار حقّه فیهما.
وعدم ضمان المشتری هنا؛ لأ نّه لا یزید علی المبیع المعیّن الهالک فی مدّة الخیار، فإنّه من ضمان البائع. والحلّیّون علی ضمان المشتری الآبق کالمقبوض بالسوم(5)، غیر أنّ ابن إدریس قیّد الضمان بکونه موردالعقد، فلو(6) لم یکن المعقود علیه فلا ضمان(7). و یشکل إذا هلک فی زمن الخیار.
و استخرج فی الخلاف من الروایة جواز بیع عبد من عبدین(8)، و لیست
ص: 266
صریحة فیه، و جوّزه الفاضل إذا کانا متساویین من کلّ وجه(1).
فروع:
الأوّل: علی الروایة لو تعدّد العبید، ففی انسحاب الحکم احتمال، فإن قلنا به وکانوا ثلاثة مثلاً فأبق واحد، فات ثلث المبیع، فیرتجع ثلث الثمن، و یحتمل هنا عدم فوات شیء ؛ لبقاء محلّ الاختیار، أمّا لو کانتا أمتین، أو عبدا و أمة، فإنّ الحکم
ثابت.
الثانی: لو فعل ذلک فی غیر العبد، کالثوب و تلف أحد الثوبین أو الثیاب، ففیه الوجهان. و قطع الشیخ بأنّا لو جوّزنا بیع عبد من عبدین، لم یلحق به الثوب(2)؛ لبطلان القیاس(3).
الثالث: لو هلک أحد العبدین، احتمل انسحاب الحکم، و یتخیّر التنصیف؛ إذ لا یرجی العود هنا.
ص: 267
و روی القرعة مع التساوی(1)، و هو مبنیّ علی الشراء لأنفسهما إذا ملّکنا العبد، أو الشراء بالإذن و قلنا: ینعزل لمأذون؛ لخروجه(2) عن الملک، إلاّ أ نّه یصیر فضولیّا
فیلحقه إمکان(3) الإجازة. ولو کانا وکیلین و قلنا بعدم الانعزال، صحّا معا.
وفی النهایة: لو علم الاقتران، أُقرع(4). و ردّه ابن إدریس بأنّ(5) القرعة لاستخراج المبهم، و مع الاقتران لا إبهام بل یبطلان(6).
وأجاب المحقّق - رحمه اللّه - بجواز ترجیح أحدهما فی نظر الشرع، فیقرع(7).
ویشکل بأنّ التکلیف منوط بأسبابه الظاهرة، وإلاّ لزم التکلیف بالمحال، و لیس کالقرعة فی العبید؛ لأنّ الوصیّة بالعتق بل نفس العتق قابل للإبهام، بخلاف البیع وسائر المعاوضات.
وروی مسکین فیمن اشتری جاریة سرقت من أرض الصلح: ردّها علی البائع، فإن فقد، استسعت(8). و علیها الشیخ(9) و أتباعه(10). و قال الحلّیّون: لاتستسعی؛ لأ نّها ملک الغیر، و تدفع(11) إلی الحاکم لیوصلها إلی أربابها(12).
ص: 268
و الأقرب: المرویّ؛ تنزیلاً علی أنّ البائع یکلّف بردّها إلی أهلها، إمّا لأ نّه السارق، أو لأ نّه ترتّبت یده علیها، و استسعاؤها؛ جمعا بین حقّ المشتری و حقّ صاحبها.
والأصل فیه أنّ مال الحربیّ فیٔفیالحقیقة، و بالصلح صار محترما احتراما عرضیّا، فلا یعارض ذهاب مال محترم فی الحقیقة.
و روی ابن أشیم فیمن دفع إلی مأذون ألفا لیعتق منه نسمة و یحجّ عنه بالباقی، فأعتق أباه و أحجّه بعد موت الدافع، فادّعی وارثه ذلک، و زعم مولی المأذون ومولی الأب أ نّه اشتراه بماله: تمضی الحجّة، و یردّ رقّا لمولاه حتّی یقیم الباقون
و قدّم الحلّیّون مولی المأذون؛ لقوّة الید و ضعف السند، و حملها علی إنکار مولی الأب البیع ینافی منطوقها(3).
و فی النافع: یحکم بإمضاءما فعله المأذون(4). و هو قویّ إذا أقرّ بذلک؛ لأ نّه
فیمعنی الوکیل، إلاّ أنّ فیه طرحا للروایة المشهورة(5).
وقد یقال: إنّ المأذون بیده مال لمولی الأب وغیره، و بتصادم(6) الدعاوی المتکافئة یرجع إلی أصالة بقاء الملک علی مالکه.
و لا یعارضه فتواهم بتقدیم دعوی الصحّة علی الفساد؛ لأنّ دعوی الصحّة هنا مشترکة بین متقابلین متکافئین فتساقطا، و هذا واضح لاغبار علیه.
ص: 269
و روی محمّد بن قیس فی ولیدة باعها ابن سیّدها فاستولدها المشتری:
ینتزعها(1) الأب وولدها، وللمشتری أخذ البائع لیجیز أبوه البیع(2). و هی قضیّة علیّ
علیه السلام فی واقعة، و لعلّ ذلک استصلاح منه علیه السلام، و فیها دلالة علی أنّ عقد الفضولیّ موقوف، و علی أنّ الإجازة کاشفة.
و من(3) تقریراته علیه السلام عدم ردّالشاة التی تأکل الذبّان لمّا قال شریح: لبن طیّب بغیر علف(4).
ص: 270
أفتی بالمنع(1). و هو الأصحّ، والجواز رواه(2) سماعة(3). ولو ظهرت ولمّا یبد
صلاحها، و باعها أزید من عام، أو مع الأصل، أو بشرط القطع، أو مع الضمیمة، صحّ. و کذا لو بیعت علی مالک الأصل فی أحد قولی الفاضل(4).
و وجه الصحّة: أ نّه کالجمع بینهما فی عقدٍ، و یضعّف بعدم العقد هنا علی الجمیع. والمنع اختیارالخلاف(5). و بدون واحد من هذه الشروط مکروه علی الأقوی؛ جمعا بین الأخبار.
وقال سلاّر: إن سلمت الثمرة لزم البیع، وإلاّ رجع(6) المشتری بالثمن، والحاصل للبائع(7).
فرع:
علی اشتراط بدوّ الصلاح لو أدرک بعض البستان، جاز بیع الجمیع، ولو ضمّ إلیه بستان(8) آخر منعه الشیخ(9)؛ لظاهر روایة عمّار(10) والوجه: الجواز؛ لروایة
ص: 271
إسماعیل بن الفضل(1)، و اعتضادها بالأصل، هذا.
و یجوز اشتراط المتجدّد من الثمرة فی تلک السنة، و فی غیرها مع حصر السنین، سواء کان المشترط من جنس البارز، أو غیره. ولو شرط ضمّ ما یتجدّد من بستان آخر عاما أو عامین احتمل الجواز.
ولا یحمل مطلق البیع قبل الصلاح علی القطع، بل یصحّ علی قول أو یراعی، ویبطل علی آخر.
و بدوّ الصلاح فی الثمرة: زهوه أی تلوّنه، و فی العنب: انعقاد حِصرِمه(2) لاظهور عنقوده وإن ظهر نَوره(3)، و فی باقی الثمار: انعقاد حبّه بعد نثر ورده. وروی أبو بصیر اشتراط الأمن من الآفة(4).
ویجوز بیع الثمرة الظاهرة والخفیّة فی قشر أو قشرین، و بیع الخضراوات بعد انعقادها - و إن لم یتناه عِظَمها - لَقْطة ولَقَطات معلومة، و بیع ما یجزّ کالرطبة والبقل، جزّة و جزّات، و ما یخترط کالحنّاء والتوت والآس، خرطة و خرطات، والمرجع فی اللقطة والجزّة والخرطة إلی العرف.
ولو باع الجزّة الثانیة أو الخرطة الثانیة أو الثالثة، جاز عند ابن حمزة(5)،
و یشکل بالجهالة فیبطل، إلاّ بالتبعیّة کما قاله الفاضل(6).
و منع الشیخ من بیع البطّیخ والقثّاء والخیار والباذنجان بعد ظهوره قبل بدوّ
ص: 272
الصلاح، إلاّ بشرط القطع(1). والوجه: الجواز. و یحمل الإطلاق علی بدوّ الصلاح.
ویجوز بیع الزرع قائما و حصیدا، بارزا کان أو لا، و بیع سنبله خاصّة. و منع الصدوق من بیع الزرع قبل السنبل، إلاّ مع القصل(2). والوجه: الجواز.
والحصاد علی المشتری، و کذا لو باعه قصیلاً. ولو أبی، قصله البائع أو ترکه بأُجرة، وکذا الثمرة بشرط الصرام.
ولو باعها مطلقا، وجب تبقیتها إلی أوان أخذها(3) عرفا من بسر أو رطب أوتمر أو عنب أو زبیب أو طلاء.
ولو اضطرب العرف، فالأغلب، و مع التساوی، یحتمل وجوب التعیین، والحمل علی أقلّ المراتب؛ لأ نّه المتیقّن، و علی أعلاها صیانة لمال المشتری، واستثناء البائع الثمرة کذلک.
والسقی لکلّ منهما جائز ما لم یتضرّرا(4)، ولو تقابلا، رجّحت مصلحة المشتری، و یحتمل ترجیح مالک الثمرة، مشتریا کان أو بائعا. نعم، یقتصر علی الضروریّ، فإن تنازعا، حکم العرف(5). ولو منع أحدهما الآخر من السقی فهلک ماله أو نقص، ضمن.
ولو اشتری نخلاً بشرط قطعه جذوعا، وجب الفور، إلاّ أن یشترط التأخیر إلی أجل معیّن، فیجب، و یسقی لو افتقر إلیه.
ولو أخّره عن وقت الوجوب فأثمر فهو للمشتری، و علیه أُجرة الأرض وأُجرة مالکها إن سقاه و راعاه.
ص: 273
ولم یشترط المعظم إذن المشتری(1)، و اشترطه ابن إدریس(2)، و روایة الغنویّ
مطلقة(3).
ولا تدخل الثمرة قبل التأبیر فی بیع الأصل فی غیر النخل، ولا فی النخل،إلاّ أن ینتقل بالبیع. و طرّد الشیخ الحکم فی المعاوضات و وافق علی عدم دخوله فی غیرها، کالهبة، و رجوع البائع فی عین ماله عند التفلیس(4).
وفی دخول الورد قبل انعقاد الثمرة فی بیع الأُصول خلاف، فأدخله الشیخ فی ظاهر کلامه(5)، و منعه الفاضل(6).
وأدخل الشیخ أیضا الجُنْبُذ(7) فی بیع شجر الورد(8)، و تبعه القاضی(9)، وابن حمزة(10). و منع الحلّیّون ذلک(11). و هو قویّ.
تفسد(12) المزابنة، وهی بیع الثمرة بالتمر وإن لم یکن منها، خلافا
ص: 274
للخلاف(1). و الأقرب: تعدیته(2) إلی سائر الثمار.
و کذا المحاقلة، و هی بیع السنبل من الحنطة والشعیر بالحبّ من جنسه و إن لم یکن منه، خلافا للشیخ(3).
و یجوز بیع العریّة(4)، بأن تقدّر عند بلوغها تمرا و تباع بقدره، و هی نخلة واحدة فی دار الغیر فی روایة السکونیّ(5) وقال اللغویّون(6) والجمهور: أو بستانه(7)، فیشتری ثمرتها مالکهما أو
مستأجرهما أو مستعیرهما بتمر(8) من غیرها مقدّر موصوفٍ حالّ وإن لم یقبض فی المجلس، خلافا للمبسوط، وطرّد الحکم بوجوب التقابض فی المجلس فی الربویّات(9).
ولا یشترط المطابقة فی الخرص للواقع(10) بل یکفی الظنّ.
ولا یجوزالمفاضلة حین العقد، و لا یمنع من صحّة بیعها بلوغ النصاب. ولایجوز بتمر منها؛ لئلاّ یتّحد الثمن والمثمن. وقیل: یجوز رخصة(11).
ولا تکفی المشاهدة فی التمر المجعول ثمنا. ولو أعری محتاجا نخلة - أی جعل له ثمرتها عامها - ثمّ اشتری المعری ثمرتها منه بتمر، جاز علی الأقرب.
ص: 275
ولو فضل مع الفقیر تمر فاشتری به ثمرة(1) نخلة لیأکله رطبا، فالأقرب:
جوازه. ولو اشتری أزید من نخلة، فالأجود المنع. ویظهر من ابن إدریس: ولا عریّة فی غیر النخل(2).
و جوّز ابن الجنید بیع ما المقصود منه مستور، کالجزر والثوم والبصل(3) ومنعه جماعة(4)، و الأقوی: الأوّل؛ تحکیما للعرف، و أولی بالجواز الصلح.
ویجوز تقبیل الشریک بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم و إن کان منها، وهو نوع من الصلح لا بیع، و قراره مشروط بالسلامة.
وللبائع استثناء حصّة مشاعة من الثمرة، وأرطال معلومة، فیحمل علی الإشاعة، حتّی لو تلف شیء سقط من الثُنیا(5) مقابلها(6) إذا کان بغیر تفریط فیالموضعین. أمّا لو استثنی ثمر شجرات بعینها فلا. و قد یفهم من هذا التوزیع تنزیل شراء صاع من الصبرة علی الإشاعة.
ولو باعه صبرة من الثمرة بأُخری من جنسها أو غیره من غیر اعتبار، بطل و إن تطابقا عنده أو لم یتمانعا. و جعله الشیخ مراعی بالتطابق مع تساوی الجنس و عدم الممانعة مع اختلافه(7)، وهو من باب الاکتفاء بالمشاهدة.
وهلاک الثمرة بعدالقبض - و هو التخلیة - من مال المشتری إن لم یکن الخیار مختصّا به، و قبله من البائع، إلاّ أن یکون بسبب المشتری.
ص: 276
ولو أتلفها البائع فللمشتری تغریم(1) المثل و فسخ البیع.
ولو أتلفها أجنبیّ قبل القبض، فله الفسخ أیضا و إلزام الأجنبیّ، فإن فسخ، طالب البائع الأجنبیّ.
ولو تجدّدت ثمرة(2) أو لقطة للبائع قبل القبض ولا تمییز، فللمشتری الفسخ وإن بذل له البائع الجمیع أو ما شاء علی الأقوی. ولو کان بعدالقبض، اصطلحا.
و ما یتجدّد من القصیل(3) بعد قطعه، للبائع(4)، إلاّ أن یقع الشراء علی الأُصول.
وما ینبت من الحبّ المشتری سنبله، للمشتری لا لربّ الأرض.
ولو اشتری ثمرة بشرط القطع فترکه حتّی أینع، فله و علیه الأُجرة، ولا شرکة عندنا. وقال الشیخ(5)، و ابن إدریس: إن(6) کانت الأرض خراجیّة، فعلی المشتری
الخراج دون الأُجرة، و إن کانت عشریّة، فعلیه الأُجرة و الزکاة(7). والمرویّ فی القصیل یترکه مشتریه حتّی یُسَنْبِل: إنّ علیه طسق الأرض(8).
ولا یجوز بیع البذر الکامن، ولو صولح علیه جاز.
ویجوز لمشتری الثمرة بیعها قبل قبضها بجنس الثمن(9) و غیره، زاد أو نقص.
ولو اشتری ورق التوت أو ثمرته، لم یستتبع أحدهما الآخر. ولو اشتری الأصل، لم یتبع الثمرة. و فی تبعیّة الورق نظر.
ص: 277
وکذا ورق الحِنّاء والآس، وکذا قضیب ما اعتید قضیبه، کالخلاف.
وحیث قلنا بالتبعیّة، یتربّص به إلی أوان أخذه عرفا.
ولو باع الأصل و قلنا بدخول الورق واستثناه البائع، فهو کاستثناء البائع الطلع قبل التأبیر، فمقتضاه تبقیته إلی أوان بلوغه.
ولا یعتبر هنا اشتراط القطع ولو اعتبرناه فی شراء الطلع؛ لأنّ ذلک لیس بملک متجدّد، بخلاف الشراء.
قیل: بیع الأصل سبب فی زوال الملک، واستثناؤه سبب فی التدارک، فهو کالحادث.
قلنا: السبب فی الزوال هوالبیع المطلق لا مطلق البیع، و لیس المشرف علی الزوال و لمّا یزل کالزائل العائد؛ لأ نّه تقدیر لما لا وجود له بمنزلة الموجود.
وروی یعقوب بن شعیب: إذا اشتری ثمرة وفی نیّتهما فسخ المشتری إن لم یرتضها(1) بعد صرامها: «لا یصلح»(2). و ظاهره الکراهیة.
وفی حسنة الحلبیّ جواز بیع الثمرة(3) بتمر من نفس الثمرة، والعنب بزبیب
کذلک(4). و هو نادر.
و روی أبو بصیر اشتراط الأمن من الآفة فی بیع الثمرة(5). و هو علی الندب.
ص: 278
وروی سماعة جواز بیع الثمرة قبل خروج طلعها مع الضمیمة(1). و هو متروک.
و یجوز بیع الکلأالمملوک، و لیس لمشتریه بیعه بما اشتراه بشرط الرعی مع المشتری، و یجوز بأکثره(2). ولو کان قد عمل فیه جاز، والظاهر أ نّه علی الکراهیة، مع أنّ الراوی سماعة. نعم، یشترط تقدیر مایرعاه بما یرفع الجهالة.
ولو أعطی الزارع نصف بذره و نصف نفقته علی الشرکة جاز، و یکون بیعا إن کان قد ظهر، وإلاّ صلحا.
فی النزاع والإقالة
إطلاق الکیل والوزن یحمل علی المتعارف فی بلد العقد، فإن تعدّد، فالأغلب، فإن تساویا، وجب التعیین، فیبطل بدونه.
ولو عیّنا غیر المتعارف، لزم، والبحث فی النقد کذلک.
ولو تنازعا فی النقد المعیّن، تحالفا، ولو ادّعی أحدهما النقد الغالب، قیل: یرجّح(3).
ولو تنازعا فی قدرالثمن، حلف البائع مع بقاء المبیع، والمشتری مع تلفه علی الأشهر، و نقل الإجماع علیه فی الخلاف(4)، والروایة به مرسلة(5).
وقال ابن الجنید: یحلف المشتری إن کانت فی یده أو أحدث فیه حدثا،
ص: 279
ویحلف البائع إن کانت فی یده، فیتخیّر المشتری بین الأخذ به أو الترک(1).
وقال الحلبیّ: یتحالفان إن تنازعا فی المبیع(2) أو الثمن قبل التقابض و یفسخ البیع(3). و لم یتعرّض لما بعد القبض.
وقال ابن إدریس: یحلف صاحب الید(4).
واحتمل الفاضل التحالف مطلقا، و حلف المشتری مطلقا(5). و هما نادران.
ولو تنازعا فی قدر المبیع، حلف البائع، و فی تعیینه یتحالفان، و کذا فی تعیین الثمن المعیّن أو فی جنسه أو فی تعیین العوضین، کقوله: بعتک العبد بالدار، فیقول:
بعتنی الجاریة بالبستان.
وعلیها یحمل قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: إذا اختلف المتبایعان تحالفا وترادّا(6).
واختلاف الورثة کالمتبایعین. و ربّما قیل: یحلف ورثة البائع فی المبیع، و ورثة المشتری فی الثمن(7)، جریا علی قاعدة تقدیم المنکر، و قصرا للروایة علی موردها(8).
فروع :
الأوّل: لو تخالفا فی زمن الخیار المشترک، تحالفا، و یحتمل العدم؛ لأنّهما
ص: 280
یملکان الفسخ، والوجه: الأوّل مالم یفسخ أحدهما.
والغرض من الیمین نکول الکاذب و دوام العقد بإحلاف الصادق، وإن(1) حلفا فالفسخ أمر ضروریّ شرّع لتعذّر إمضاء العقد. وعلیه یتفرّع التحالف فی عقد المضاربة، و یجری التحالف فی سائر العقود الجاریة علی هذا النمط.
الثانی: البادئ بالیمین مَنْ یتّفقان علیه، فإن اختلفا، عینّ الحاکم، ثمّ الحلف علی النفی خاصّة، فإن نکل أحدهما، حلف الآخر علی الإثبات، ولو جمع بین النفی والإثبات فی الیمین، فالأقرب: منعه؛ لأنّ موضع الإثبات بعد النکول، ولو نکلاعن الیمین، فکحلفهما.
الثالث: إذا حلفا أو
نکلا، احتمل أن ینفسخ العقد؛ إذ إمضاؤه علی وفق الیمینین(2) متعذّر، و علی وفق إحداهما(3) تحکّم.
و یحتمل أن یتزلزل، فیفسخه المتعاقدان أو أحدهما، أو یرضی أحدهما بدعوی الآخر، أو یفسخه الحاکم إذا یئس(4) من توافقهما و امتنعا من فسخه؛ لئلاّ یطول النزاع.
و علی الانفساخ، ینفسخ من حینه لا من أصله، فالنماء لمن کان مالکا، و علی الفسخ من حین إنشائه.
ثمّ إن تقاربا(5) علی الفسخ أو فسخه الحاکم، انفسخ ظاهرا و باطنا، ولو(6) بدر أحدهما فإن کان المحقّ فکذلک، وإلاّ انفسخ ظاهرا.
الرابع: فی منع کلّ منهما من التصرّف فیما وصل إلیه بعد التنازع تردّد، من قیام
ص: 281
الملک، و توقّع زواله، فهو کالزائل و أولی بعدم الجواز بعد التحالف؛ لتأکّد سبب الزوال، ولو قلنا بالانفساخ، منع قطعا.
الخامس: لو تحالفا بعد هلاک العین، ضمن مثلها أو قیمتها یوم الهلاک علی الأقرب، ولو عابت، فأرشها، ولو أبق فالقیمة؛ للحیلولة ثمّ یترادّان إذا عاد.
وإن رهن أو آجر أو کوتب فالعقود باقیة، و ینتقل إلی القیمة فی المکاتبة، و فی الرهن والإجارة وجهان مبنیّان علی الحمل علی الکتابة أو الإباق.
ولو رضی صاحب العین بتأخیر الأخذ إلی فکّ الرهن أو فراغ الإجارة، احتمل إجابته إن تسلّم العین، أو أسقط(1) الضمان و جوّزناه، وإلاّ لم یجب.
السادس: لو تنازعا فی قدرالثمن بعد الإقالة أو الفسخ بخیار، حلف البائع.
السابع: لو تنازعا فی النقد والنسیئة أو قدر الأجل أو اشتراط رهن أو ضمین علی المبیع أو الثمن، حلف المنکر.
الثامن: لو تنازعا فی الصحّة والفساد، حلف مدّعی الصحّة.
ولو ادّعی الصغر أو السفه أو الجنون و قد کان موصوفا بها(2)، احتمل إحلافه؛ لأ نّه أعرف، و إحلاف الآخر؛ ترجیحا للصحّة.
ولو کان مدّعی النقص(3) الآخر، فإحلاف مدّعی الصحّة هنا أوجه، کما لو قال المشتری للبائع: بعتنی فی صغرک، و ادّعی البائع البلوغ.
و أمّا الإقالة: فهی فسخ و لیست بیعا فی حقّ المتبایعین ولا غیرهما، سواء کانت قبل القبض أم لا، و سواء کان المبیع عقارا أم(4) غیره، فلا یثبت بها شفعة ولا
خیار المجلس. و تصحّ فی الجمیع والبعض وإن کان سلما، و مع قیام السلعة وتلفها،
ص: 282
و یغرم المثل أو القیمة.
ولا تصحّ الإقالة بزیادة فی الثمن أو نقص، ولا یسقط بها أُجرة الدلاّل والکیّال والوزّان والناقد.
وصورتها: أن یقولا: تقایلنا أو تفاسخنا أو أقلتک، فیقبل الآخر.
ولو التمس منه الإقالة فقال: أقلتک، ففی اعتبار قبول الملتمس هنا نظر، من قیام الالتماس مقامه، و من عدم علمه بإجابته.
نعم، لو بدأه فقال: أقلتک، اعتبر قبول الآخر قطعا، و فی الاکتفاء بالقبول الفعلیّ هنا احتمال.
ص: 283
ص: 284
ص: 285
کتاب السَّلَم والسلف
وهو العقد علی مضمون فی الذمّة موصوف بمال معلوم مقبوض فی المجلس إلی أجلٍ معلوم.
و شرعیّته إجماع، و آیة الدین(1) نزلت فیه عند ابن عبّاس(2) و علیه النصّ(3).
و صیغة الإیجاب فی السَّلَم: أسلمت إلیک، أو أسلفتک کذا فی کذا إلی کذا. والقبول من المُسْلَم إلیه: قبلت و شبهه.
والإیجاب من المُسْلَم إلیه بالبیع والتّملیک أو استلمت(4) منک کذا.
وینعقد البیع بلفظ السَّلَم علی الأقرب. و یلحق السَّلَم أحکام البیع بأسرها، ویختصّ بشروط ستّة:
الأوّل: ذکر الجنس، و هو اللفظ الدالّ علی الحقیقة النوعیّة هنا، کالحنطة والشعیر.
ص: 286
والوصف، وهو الفارق بین أصناف ذلک النوع، کالصرابة(1) والحداثة، فیبطل السَّلَم مع الإخلال بهما أو بأحدهما.
ولو تعذّر الوصف، بطل أیضا، کاللحم والخبز والنبل المنحوت.
ولا یمنع مسیس النار من السَّلَم إذا أمکن الوصف.
والمعتبر: الأوصاف التی یختلف الثمن بها بما لا یتغابن بمثله.
ولا یجب الاستقصاء، فلو استقصی و أدّی إلی عسر الوجود، بطل، و إلاّ صحّ.
ولا یشترط ذکر السلامة من العیب، فإنّ الإطلاق یحمل علیه. نعم، ذکره مستحبّ.
ویکفی فی کلّ وصف أقلّ مایطلق علیه، قیل: و یجب ذکر الجودة أو الرداءة بالإجماع(2). و فیه نظر.
ولا یجوز اشتراط الأجود، أمّا الأردأ ففیه وجهان: من عدم الوقوف علی غایته، و من أنّ طلب أردأ ممّا یحضر عتب(3)، فَیکفی فیه أن یکون فی المرتبة
الثانیة من الردیٔ(4)، و هذا القدر معلوم.
و یصحّ السَّلَم فی الحبّ، والتمر، واللبن، والشحم، والطیب، و الثوب، والرقیق، والذهب والفضّة، والحدید، والرصاص، والنحاس بنوعیه، والحیوان، و اللآلی ء الصغار، دون الکبار، والیاقوت، والفیروزج، والزبرجد؛ لعدم ضبطها، و عظم الاختلاف باختلاف أوصافها.
والأقرب: جواز السَّلَم فی العقیق و شبهه من الجواهر التی لا یتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بیّنا.
ص: 287
ویجوز السَّلَم فی الأدویة البسیطة والمرکّبة إذا علم المتعاقدان بسائطها.
وکذا فی المختلطة المقصودة الأجزاء، کالعتابیّ(1) من القطن والحریر والخزّ الّذی فیه الحریر ولو لم یعلم قدرالخلیطین، إذا کان ذلک عرفا مطّردا، ولو اضطرب، وجب معرفة قدرهما.
ولو کان الخلیط غیر مقصود، کالإنفحة فی الجبنّ، والماء فی الخلّ، لم تضرّ جهالته وإن کان خلّ الزبیب والتمر؛ لأ نّه یتبیّن بذکر حموضة الخلّ و حدّته و نفوذه،
ولیس دهن الورد، والبنفسج من المختلطة؛ لأنّ ترویحه بالمجاورة.
ولنذکر ممّا یعمّ البلوی به(2) ثلاثة عشر:
أحدها: الرقیق، فیذکر فیه الذکورة والأُنوثة، و النوع، واللون، والسنّ، والقدّ، کالطویل والقصیر والرَبْعَة(3).
ولو قدّره بالأشبار، کالخمسة أو الستّة، احتمل المنع؛ لإفضائه إلی العزّة.
و یحتمل وجوب ذکر الکحل(4) والدعج(5) والزجج(6) و تکلثم(7) الوجه فی الجاریة، و کونها خمیصة(8) ریّانة الملمس(9)، ثقیلة الردف أو أضداد ذلک؛ لتفاوت
الثمن به و عدم عزّته.
والأقرب: وجوب تعیین البکارة أو الثیوبة فی الأمة، فلو أطلق، بطل.
ولا یشترط ذکر الملاحة، فلو ذکرها، روعی العرف، و یحمل علی أقلّ درجة،
ص: 288
و یحتمل البطلان؛ لعدم انضباطها، فإنّ مرجعها إلی الاستحسان والشهرة المختلفین باختلاف الطباع.
ولا یجب التعرّض لآحاد الأعضاء؛ لعدم تفاوت الثمن فیه بیّنا، و ربّما أدّی إلی عزّة الوجود. و کذا لو شرط الولد مع الأُمّ المقصود بها التسرّی، ولو قصد بها الخدمة،
کالزنجیّة، جاز؛ لقلّة التفاوت.
وأولی بالجواز اشتراط کونها حاملاً، سواء کانت حسناء أو شوهاء. و منع فی المبسوط منه؛ لعدم إمکان ضبط و صفه(1) (2). و منع ابن الجنید من اشتراط الحمل
فی الحیوان کلّه(3). والوجه: الجواز. ولا یجب وصف الحمل؛ لأ نّه تابع.
وثانیها: الإبل، فیذکر السنّ، کالثنیّ و الذکورة والأُنوثة، واللون، کالأسود والأحمر، والصنف، کالعِرابیّ، والبخاتیّ والنتاج إذا کان معروفا عامّ الوجود، کالعبادیّ(4).
وثالثها: الخیل، فیذکر الذکورة والأُنوثة والسنّ والنوع، کالعَربیّ والترکیّ واللون.
ولو ذکر الشیات(5) کالأغرّ(6) والمحجّل(7) واللطیم(8)، جاز و إن
ص: 289
لم یجب ذکرها.
ورابعها: البقر والحمیر، ویتعرّض فیه: للسنّ، والنوع، والذکورة والأُنوثة، واللون، والبلد.
وخامسها: الطیر، ویتعرّض فیه: للنوع، واللون، وکبرالجثّة أو صغرها؛ لأنّ سنّها غیر معلوم، و کلّ ما یعلم سنّه، یرجع فیها إلی البیّنة، فإن فقدت فإلی السیّد إن کان
رقیقا صغیرا، و إلی الرّقیق إن کان بالغا، فإن فقد فإلی ظنّ أهل الخبرة.
وسادسها: زوائدالحیوان، کاللبن، واللبأ(1)، والسمن، والزبد، والرائب(2)، والصوف، والشعر، والوبر.
ویتعرّض فی اللبن: للنوع، کالماعز والمرعی، وإن قصد به الجبنّ أو الکشک، احتمل ذکر الزمان بالصفاء و الغیم؛ فإنّ لهما أثرا بیّنا فی ذینک عند أهله. ویلزم عند
الإطلاق حلیب یومه، و فی اللبأ ذلک ویزید فی اللون والطبخ أو عدمه.
وفی السمن: النوع، کالبقریّ، و اللون والحداثة أو العتاقة.
و فی الجبنّ: ذلک(3)، والرطوبة والیبوسة، وکذا القریش(4) والأقِط، و ربّما وجب فی القریش ذکرالیومیّ أو غیره؛ لتفاوته بذلک. وفی الزبد: جمیع ما تقدّم.
و یتعرّض فی الصوف والشعر والوبر: للنوع والزمان، والطول والقصر، والنعومة
والخشونة، والذکورة والأُنوثة إن ظهر لهما تأثیر فی الثمن.
وسابعها: الثیاب، و یذکر فیه: النوع، والبلد، والعرض، والصفاقة والغلظ،
ص: 290
والنعومة أو أضدادها(1).
ولا یجوز(2) ذکر الوزن؛ لعسره، وله الخام عند الإطلاق، و إن ذکر المقصور جاز.
فإن اختلفت البلدان، ذکر بلد القصارة، کالبعلبکیّ(3) و القبطیّ والروسیّ.
ویجوز اشتراط المصبوغ، فیذکر لونه وإشباعه أو عدمه. ولا فرق بین المصبوغ بعد نسجه أو قبله علی الأقوی. و منعه الشیخ إذا صبغ(4) بعد غزله؛ لأنّ الصبغ مجهول، و لأ نّه یمنع من معرفة الخشونة والنعومة(5).
وفی وجوب ذکر عدد الخیوط نظر، أقربه ذلک؛ لاشتهاره بین أهله و تأثیره فی الثمن.
وثامنها: الحریر والکرسف والکتّان، و یذکر فیها: البلد، واللون، والنعومة أو الخشونة، ویختصّ الحریر بالغلظ أو الدقّة(6).
ویجوز السلف فی جوز القزّ، فیذکر: اللون، والطراءة أو
الیبس، والبلد. و أبطله الشیخ إذا کان فیه دود؛ لأنّ الحیّ یفسد بالخروج، والمیّت لا یصحّ بیعه(7). قلنا: هو
کنوی التمر فی بلد لا قیمة له فیه.
والکرسف بوجوب ذکر حلجه أو عدمه. و قیل: یحمل الإطلاق علی عدمه(8). و هو بعید إلاّ مع القرینة.
ص: 291
ولو أسلف فی الغزل، وجب ذکر ما سلف، و اشتراط الغلظ أو الدقّة. ولو أسنده إلی غزل امرأة بعینها، بطل.
وتاسعها: الحبوب والفواکه والثمار، فیذکر فی الحنطة: البلد، والحداثة، والعتق(1)، واللون، والکبر أو الصغر، والصرابة أو ضدّها.
ولا یشترط ذکر حصاد عام أو عامین، و إن ذکره جاز. و فی الشعیر والقطنیّة(2) ذلک کلّه.
وفی التمر: البلد، والنوع، والکبر أو الصغر، والحداثة أو العتاقة، واللون إن اختلف النوع. و فی الرطب ذلک کلّه إلاّ العتاقة، و یجب الفارق(3). ولو شرط المنصّف(4) أو المذنّب(5)، لزم.
و فی الزبیب: البلد، والنوع، والکبر والصغر، واللون إن اختلف نوعه، والمزیت أو غیره، و له الجافّ من التمر و الزبیب الخالی من الحُثالة(6). و لا یجب تناهی الجفاف.
وفی الفواکه: البلد، والنوع، والطراءة(7) أو ضدّها، واللون إن اختلف.
و فی الجوز: الصنف، والصغر والکبر، والبلد، والحدیث أو العتیق، وله منزوع القشرة العلیا، و کذا اللوز.
ص: 292
وفی الطلاء(1): البلد، والنوع، و الحدیث أو
العتیق، واللون، والصفاء، والقوام، ویجب کونه ممّا ذهب ثلثاه فصاعدا، خالیا من الثُفْل(2) غیر المعتاد.
وإن ضمّ إلیه ظروفه اشترط کونها ممّا یصحّ فیه السَلَم، فلو کانت من أدم، احتمل المنع؛ لعسر وصفه، والأقرب: الجواز؛ لعدم تعلّق الغرض بجمیع أوصافه.
وفی السیلان والصقر(3): البلد، والنوع والقوام، و فی الدبس ذلک، و لا یمنع منه مسیس النار. و یجوز السلم فی المصقّر(4) من الرطب والتمر ویوصف بوصفیهما.
وعاشرها: العسل، فیذکر فیه: البلد، والزمان، واللون. و یحمل الإطلاق علی المصفّی لا الشهد، و یحمل المصفّی علی ما لم تمسّه النار، إلاّ أن یشترط ذلک.
وحادی عشرها: الخشب والحطب، فیذکر: النوع، والیبس، والرطوبة، والطول، والثخن، ولا یجبان فی الحطب.نعم، یذکر فیه: الغلظ، والدّقّة، والوزن، وفی خشب العریش ذلک، و یزید السمح(5) أو العُقد.
وثانیعشرها: الحجر، واللبن، والآجر. ففی الحجر: النوع، واللون، والقدر،
والوزن، وللطحن، یزیدالرقّة(6) أو الثخن، والبلد، و فی اللبن: القالب المشهور، والمکان الذی یضرب فیه، و کذا فی الآجر، و یزید فیه اللون.
وثالث عشرها: الآنیة، فیذکر: النوع، والشکل، والقدر، والطول، و السمک
ص: 293
والسعة، و کونه مصبوبا أو مضروبا، والوزن - خلافا للشیخ -(1) و مدار الباب علی الأُمور العرفیّة، ربما(2) کان العوامّ أعرف بها من الفقهاء، وحظّ(3) الفقیه البیان الإجمالیّ.
الشرط الثانی: التقدیر بالکیل أو الوزن فیما یکال أویوزن، و فیما لا یضبط إلاّ به وإن جاز بیعه جزافا، کالحطب والحجارة.
ویجوزالسلف فی المعدود الذی لا یعظم تفاوته بالعدد، کالجوز واللوز، بخلاف الرمّان والبیض، فلا یجوز بغیر الوزن.
ولو جمع بین العدد والوزن، بطل، و إن کان لبنا أو آجرا، جاز عند الفاضل(4).
ولو أسلم فی المکیل وزنا أو بالعکس، فالوجه: الصحّة؛ لروایة وهب عن الصّادق علیه السلام(5).
و یشترط فی المکیال و الصنجة(6)، العمومیّة، فلو أشار إلی قصعة أو صخرة،
بطل.
ولو عیّنا مدّا أو صنجة من جمله المشهور، لغا التعیین، و لا یبطل العقد فی الأصحّ. و کذا لو شرط فی البیع.
ص: 294
وله ملْ ء المکیال و ما یحتمله، بلا هزّ و زلزلة ورقّ، ولا وضع کفّ علی جانبه، إلاّ أن یسمح(1) به الدافع، أو یشترط فی العقد، اذا لم یتضمّن الجهالة.
الشرط الثالث: أن یکون المُسْلَم فیه دینا؛ لأ نّه موضوع لفظ السلم لغة و شرعا. فلو أسلم فیعین، کان بیعا، ولو باع موصوفا، کان سلما؛ نظراإلی المعنی فی الموضعین.
ولیس المانع من السلف فی العین اشتراط الأجل الذی لا یحتمله العین؛ لأنّ الأصحّ أ نّه لا یشترط الأجل.
نعم، یشترط التصریح بالحلول وعموم الوجود عند العقد، ولو قصدا الحلول ولم یتلفّظا(2) به، صحّ أیضا.
ولو قصد الأجل، اشترط ذکره، فیبطل العقد بدونه. ولو أطلقا العقد، حمل علی الحلول.
ویشترط فی الأجل التعیین بما لا یحتمل الجهالة. و تحمل الشهور علی الأهلّة مهما أمکن، و یکمل المنکسر ثلاثین علی الأقوی، ویلفّق الیوم إذا وقع السلم فی أثنائه، فیستوفی من آخره بقدر ما مضی قبل العقد، سواء کان ذلک الیوم المستوفی منه أطول أو أقصر؛ للتسامح فی مثله.
ولو قال: إلی سنة، فالأجل آخرها، و تحمل علی الهلالیّة، إلاّ أن یعیّنا الشمسیّة.
ولو قال: إلی رجب أو الجمعة، فالأجل أوّلهما؛ لصدق الاسم.
ولو عیّن أوّل رجب أو آخره، حملا علی أوّل جزء منه أو آخره(3)، لا علی النصفین؛ لیبطل العقد.
ص: 295
ولو قال: فی رجب أو فی الجمعة، تجهل، و جوّزه الشیخ، فیحمل علی الجزء الأوّل(1).
ویجوز التأجیل بشهور العجم إذا عرفاها(2)، و بالنیروز و المهرجان إذا علماهما، و یحتمل البطلان؛ لأنّهما عبارتان عن یومی الاعتدالین بانتهاء الشمس إلی أوّل نقطة من الحمل والمیزان، و ذلک لا یعلم إلاّ من الرصدیّ الذی لا یقبل قوله
و حده، و اجتماع من یفید قوله العلم بعید.
وکذا الفِصح(3)، و الخمیس، و الفطیر(4) بشرط العلم عند العقد.
ولو أُقّت بالحصاد والصرام و شبههما، بطل.
ولا یشترط فی الأجل الوَقْع فی الثمن، فلو أُقّت ببعض یوم، جاز.
ومنع ابن الجنید من النقیصة عن ثلاثة أیّام(5). وهو قول الأوزاعیّ(6).
ولا ینتهی فی الکثرة إلی حدّ، ومنع ابن الجنید من ثلاث سنین(7)؛ للنهی عن
بیع السنین(8)، ولعلّه للکراهة.
ولو قال: إلی الخمیس، حمل علی الأقرب. وکذا إلی ربیع أو جمادی و إن کان التعیین أولی.
الشرط الرابع: استناد المسلم فیه إلی ما لا یحیل عادة، فلو أسنده إلی بستان
ص: 296
معیّن أو قریة قلیلة، بطل.
ولا یلحقه الإسناد(1) إلی بلد معیّن بالعین؛ لأنّ الدینیّة خالصة و إن کان وجه القضاء متعیّنا، و لا یضرّ؛ لعدم انحصاره.
الشرط الخامس: قبض الثمن قبل التفرّق، فیبطل بدونه. ولو قبض البعض، صحّ فیه، و یتخیرّ المسلم إلیه.
ولو فارقا المجلس مصطحبین ثمّ قبضا، صحّ.
ولو بان المقبوض من غیر الجنس أو مستحقّا، بطل، إلاّ أن یکون المجلس باقیا أو یکون الثمن معیّنا(2).
ولو شرط کون الثمن مؤجّلاً، بطل؛ لأ نّه من بیع الکالئ بالکالئ وإن قبض فی المجلس؛ لقصر الأجل.
ولو شرط کونه من دینه(3) علیه، فالوجه: الفساد - و فاقا للشیخ (4)- ولو شرط
بعضه منه، بطل فیه.
ولو أطلقا ثمّ تقاصّا(5) فی المجلس، فالظاهرالجواز.
و یقع التقاصّ قهریّا إن کان الجنس و الوصف واحدا، ویلزم منه کون مورد العقد دینا بدین، و یشکل صحّته.
ولو شرط تأجیل البعض، بطل فی الجمیع؛ لجهالة ما یوازی المقبوض، ویحتمل الصحّة، ویقسّط فیما بعد، کبیع سلعتین، فتستحقّ إحداهما.
ص: 297
وظاهر ابن الجنید جواز تأخیر قبض الثمن إلی ثلاثة أیّام(1). و هو متروک.
الشرط السادس: القدرة علی التسلیم عند الأجل، فلا یضرّ العجز حال العقد ولا فیما بینهما. ولا یکفی وجوده فی بلد لا یعتاد نقله إلیه إلاّ نادرا، کهدیّة أو مصادرة.
ولو عیّن بلدا لم یکف وجوده فی غیره و إن اعتید نقله.
ولو أسلم فیما یعسر وجوده عند الأجل مع إمکانه، کالکثیر من الفاکهة فی البواکیر(2)، فإن کان وجوده نادرا، بطل، وإن أمکن تحصیله لکن بعد مشقّة(3)، فالوجه: الجواز؛ لإلزامه به مع إمکانه، و یحتمل المنع؛ لأ نّه غرر.
فرع:
لو شرط نقل الفاکهة من بلد بعید إلی بلده قبل وجودها فی بلده، صحّ و إن کان یبطل مع الإطلاق، و لا یجب علیه السعی فیها.
والفرق بینه و بین البواکیر أ نّها مقصودة عند العقد، بخلاف تغایر البلدان. ولو فرض قصد ذلک البلد، صحّ، هذا.
ولو انقطع عند الأجل لعارض، لم ینفسخ العقد؛ لأنّ تناول الدفع هذه السنة لقضیّة(4) الأجل، و مورد العقد إنّما هو الذمّة، بل یتخیّر و لیس فوریّا، بخلاف خیار الغبن؛ لأنّ تأخیره انتظار و تأجیل، و الأجل لا یلحق بعدالعقد.
ولو صرّح بالإمهال، ففی بطلان خیاره نظر، من تجدّد الحقّ حالاً فحالاً، فهو کخیار المُولی منها، و لأ نّه کتأخیر الدین المؤجّل، و من أنّ الإمهال أحد شقّی
ص: 298
التخییر و قد آثره، و أولی فی الإبطال ما إذا قال: أبطلت خیاری. و قول ابن إدریس بعدم الخیار بتعذّر المُسْلَم فیه(1)، نادر.
و یجری الخیار لو مات المسلم إلیه قبل وجودالمسلم فیه. ولو قبض البعض تخیّر أیضا، وله أخذ ما قبض، و المطالبة بحصّته من غیره من الثمن. و فی تخییر المسلم إلیه حینئذٍ وجه قویّ لتبعیض الصفقة علیه.نعم، لو کان الانقطاع بتفریطه، فلاخیار له.
ولو علم الانقطاع قبل الأجل، ففی الخیار وجهان، کالحالف علی أکل الطعام غدا، فیتلفه قبل الغد.
ولو کان یوجد فی بلد آخر، لم یجب نقله مع المشقّة و لا مع عدمها إذا کان قد عیّن البلد، وإلاّ وجب.
ولو اعتاض عن المسلم فیه بعد انقطاعه، جاز، إذا کان بغیر جنس الثمن، أو به مع المساواة، و یبطل مع الزیادة عندالأکثر(2)، و هو فی الروایة أشهر(3).
وقال المفید(4)، والحلّیّون: یجوز(5). و هو ظاهر مرسلة أبان(6)، و مکاتبة ابن فضّال(7).
ص: 299
فی اللواحق
لا تکفی المشاهدة فی الثمن الذی شأنه الاعتبار، خلافا للمرتضی(1)، و توقّف الفاضل فی الاکتفاء بها فی المذروع(2)، و قطع الشیخ باشتراط ذرعه(3). و لیس بقویّ، کما لا یشترط فی البیع.
و یجوز کون الثمن نقدا و عرضا ما لم یؤدّ إلی الربا. و مَنْع الحسن من جواز إسلاف غیر النقدین(4) ضعیف. و کذا منع ابن الجنید من إسلاف عرض فی عرض إذا کانا مکیلین أو موزونین أو معدودین، کالسمن فی الزیت(5)، و منع من إسلاف الجاریة(6).
ویجوز السلم فی الجلود مع المشاهدة عند الشیخ(7). قیل: و هو خروج عن السلم؛ لأ نّه دین(8)، ویمکن جعله من باب نسبة الثمرة إلی بلد.
واعتبار مشاهدة جمیع الغنم یکفی عن الإمعان فی الوصف؛ لعسره واختلاف خلقته، و عدم دلالة الوزن علی القیمة، والروایة تدلّ علی الجواز إذا أسنده إلی غنم أرض معیّنة(9) و یحتمل الجواز فیما قطع قطعا متناسبا، کالنعال السِبتیّة(10)، فیذکر
ص: 300
الطول والعرض والسمک والوزن، والوجه: المنع؛ لعدم تساوی السمک غالبا وهو أهمّ المراد منه.
و فی اشتراط ذکر مکان التسلیم مع کون السلم مؤجّلاً أقوال: ثالثها: اشتراطه، إذا کان لحمله مؤونة، و رابعها: ذکره، إذا کانا فی مکان قَصْدهما مفارقته، و الأقرب:
اشتراطه مطلقا.
ویجب قبض الموصوف عند الأجل أو الإبراء، فإن أبی، قبضه الحاکم، فإن تلف أو تعذّر الحاکم، فمن الممتنع.
ولو دفع أجود، وجب القبول، خلافا لابن الجنید(1)؛ لروایة سلیمان بن خالد؛ إذ شرط فیها طیب نفسهما(2).
ولا یجب القبض قبل الأجل و إن انتفی الضرر عن المسلم، و لم یتعلّق غرض الدافع بغیر البراءة.
ویجب خلوّالحبوب من التراب و القشر غیر المعتاد، و خلوّالحنطة من الشعیر، إلاّ أن یذکر اختلاطها(3) به، و یعفی عن الحبّاب الیسیرة.
ولو أسلم فی شاة لبون، فله حلبها و تسلیمها إلی المسلم.
ویجوز السلم فی السمک و الجراد حیّا و میّتا و نیّا و مطبوخا، و فی الصمغ والطین الأرمنیّ والحسینیّ علیه السلام ساذجا و معمولاً سبحا و ألواحا.
ولو أسلم حالاًّ فسلّم المبیع فی المجلس، ففی الاکتفاء به عن تسلیم الثمن نظر، من خروجه عن بیع الدین بمثله.
ولو أحال بالثمن، فقبضه البائع قبل التفرّق صحّ، وإلاّ فلا علی الأقرب فیهما.
ولو أحال البائع علی المشتری، اشترط قبض المحتال فی المجلس علی
ص: 301
الأصحّ. و وجه الجواز أنّ الإحالة کالقبض.
ولو صالح البائع عن الثمن علی مال، فالأقرب: الصحّة، و اشتراط(1) قبض مال الصلح.
و یجوز اشتراط الرهن و الضمین و کلّ سائغ ولو کان أصواف نعجات مع التعیین علی الأقرب.
ولو دفع أردأ أو أزید، جاز فی غیر الربویّ، و بطل فیه علی الأقرب.
ولو تنازعا فی قبض الثمن قبل التفرّق أو بعده، حلف مدّعی الصحّة.
ولو أقاما بیّنة، بنی علی ترجیح الداخل و الخارج. و قیل: یقدّم بیّنة القبض؛ لشهادتها علی الإثبات(2).
ولو قال البائع: قبضته ثمّ رددته إلیک قبل التفرّق، فأنکر المسلم، حلف البائع.
ولو أسلم أحد الغریمین أو هما، فالسلم بحاله، إلاّ أن یکون المسلم فیه خمرا أو خنزیرا و لم یقبضا، فیبطل.
ولو أسلم عرضا فی عرض ثمّ جاء بالثمن و هو علی الصفات، و جب القبول، ولو کانت أمة، فلا عقر علیه بوطئها.
ویجوز تعدّد المسلم فیه فی العقد الواحد، اختلف الأجل أو اتّفق، فلو قبض بعض الثمن، وزّع علی الجمیع.
ولا یجوز بیعه قبل حلوله ولو کان تولیة. ولو صالح علیه قبل الحلول، فالأقوی: الإجزاء
ولو وجد المشتری بالمقبوض عیبا، فلا أرش، وله الردّ والمطالبة بالسلیم.
ص: 302
ص: 303
ص: 304
ص: 305
کتاب الخیار
و
أنواعه تسعة:
أحدها: خیار المجلس؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا(1)».(2) إلاّ بیع الخیار أی خیار الشرط، فإنّه باقٍ و إن تفرّقا، أو بیع شرط فیه تعجیل ثمرة الخیار، و هو التطابق علی الالتزام فی العقد.
و ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «إذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب و إن لم یفترقا(3)»(4) مأوّل(5) بما ذکر، أو(6) بأنّ الوجوب بمعنی سببیّة الملک.
و یختصّ بالبیع بأنواعه. و یثبت لهما ما داما فی المجلس أو فارقاه مصطحبین،
ص: 306
و لا عبرة بالحائل.
ویکفی فی المفارقة المبطلة خطوط؛ لصدقها بها.
ویسقط باشتراط سقوطه فی العقد لا قبله، خلافا للخلاف(1)، و بإیجابهما العقد، و إیجاب أحدهما و رضی الآخر، و بقولهما: أسقطنا خیار المجلس، أو الخیار.
والعاقد عن اثنین له الخیار، و یبطل بما یبطل به خیار المتعاقدین.
ولو قال له: اختر الإمضاء، فقال: اخترته، بطل خیارهما، و إن اختارالفسخ انفسخ، و إن سکت فخیاره باقٍ و خیار القائل علی الأقوی؛ لعموم الخبر(2)، و قد ثبت لأحدهما الخیار؛ لأنّ المفهوم ضعیف.
ولو قال له: اختر الفسخ، فالحکم ما تقدّم، و بقاء خیارالقائل هنا بسکوت المخاطب أولی. ولو قال: اختر، فالحکم کذلک.
ولو تصرّف المشتری، سقط خیاره وحده. ولو تصرّفا أو تعارض فسخ أحدهما و إیجاب الآخر، قدّم جانب الفسخ.
ولو مات أحدهما أو ماتا، فللوارث أو الولیّ(3). ولو جنّ أو أُغمی علیه، فللولیّ.
ولو خرس اعتمدعلی الإشارة أو الکتابة المفهمة. وإن تعذّر الاستعلام، فالأقرب: تخیّر الحاکم ما فیه المصلحة. و عبارة الشیخ: تخیّر الولیّ(4)، ولو تخیّر الولیّ ثمّ زال العذر، فلا نقض.
ولا عبرة بالتفرّق کرها مع منعهما من التخایر، فإذا زال الإکراه، فلهما الخیار فیمجلس الزوال بطوله عند الشیخ(5).
ص: 307
ولو لم یمنعا من التخایر، بطل الخیار و لزم العقد.
فروع :
الأوّل: أسقط الفاضل الخیار فی شراء القریب، أمّا المشتری؛ فلعتقه علیه، ولأ نّه وطّن نفسه علی الغبن؛ إذ المراد به العتق.
و أمّا البائع، فلما ذکر، و لتغلیب(1) العتق(2).
و یحتمل ثبوت الخیار لهما، بناءا علی أنّ الملک بانقضاء الخیار و ثبوته للبائع؛ لأنّ نفوذ العتق لایزیل حقّه السابق، و حینئذٍ یمکن وقوف العتق و نفوذه، فیغرم المشتری القیمة لو فسخ البائع، و یجری مجری التلف الذی لا یمنع من الخیار.
الثانی: لو اشتری العبد نفسه، فکالأوّل عنده إن قلنا بجوازه، کالکتابة.
الثالث: لو باع أو
اشتری من ولده الصغیر، فالأقرب: ثبوت الخیار؛ للعموم و هو فی قوّة اثنین. ولو التزم به من جانب الطفل أو من جانبه، فالطرف الآخرباقٍ.
الرابع: لا خیار فی الإجارة و الإقالة؛ لأنّهما لیستا(3) بیعا عندنا، وکذاالحوالة والصلح علی الأصحّ، و الهبة بشرط الثواب واقتضاء العین عن الدین، والقسمة والشفعة.
الخامس: یثبت فی بیع خیار الرؤیة، ولایمنعه اجتماع الخیارین، و کذا بیع خیار
الشرط والحیوان.
السادس: یثبت فی الصرف، تقابضا أولا، فإن التزما به قبل القبض، وجب التقابض، فلو هرب أحدهما، عصی وانفسخ العقد، ولو هرب قبل الالتزام، فلامعصیة، ویحتمل قویّا عدم العصیان مطلقا؛ لأنّ للقبض مدخلاً فی اللزوم،
ص: 308
فله ترکه.
السابع: لو تنادیا بالعقد علی بعد مفرط، صحّ العقد، ولهما الخیار علی الأقوی وإن تقاربا بالتنقّل، و وجه عدم الخیار أ نّه لا یجمعهما مجلس عرفا.
الثامن: لو تنازعا فی التفرّق، حلف المنکر، ولو تنازعا فی الفسخ و کانا قد تفرّقا، قدّم منکره.
ولو قال أحدهما: تفرّقنا قبل الفسخ، وقال الآخر: فسخنا قبل التفرّق، احتمل تقدیم الأوّل؛ لأصالة بقاء العقد، و تقدیم الثانی؛ لأ نّه یوافقه علیه و یدّعی فساده،
والأصل صحّته؛ و لأنّ الفسخ فعله.
وثانیها: خیار الشرط، وهو جائز لهما و لأحدهما، ولا یتقدّر بالثلاثة. نعم، یشترط ضبطه بما لا یحتمل التفاوت.
ویجوز اشتراطه لأجنبیّ منفردا، فلا اعتراض علیه، و معهما أو مع أحدهما، ولو(1) خولف، أمکن اعتبار فعله، و إلاّ لم یکن لذکره فائدة.
وقال ابن حمزة: إن رضی الأجنبیّ، لزم، و إن لم یرض، تخیّر المشتری(2). ولم یشترط کونه عن المشتری.
ولو شرط(3) الخیار لأحدهما أو فی إحدی العینین مبهما(4)، بطل.
و یصحّ فی جمیع العقود إلاّ النکاح، ولا یصحّ فی الإبراء، والوقف و العتق علی خلاف فیهما، و لا فی الطلاق.
ص: 309
و قطع الشیخ(1)، و ابن إدریس بمنعه فی الصرف ناقلین الإجماع(2). و منع الفاضل الإجماع(3). و اختلف قولاه فی الضمان. و لم نعلم وجه المنع مع صحیحة(4) ابن سنان: «المسلمون عند شروطهم»(5).
وجوّز فی المبسوط(6)، والقاضی(7)، و ابن إدریس: دخوله و دخول خیار
المجلس فی الوکالة والعاریة والودیعة والجعالة والقراض(8).
و فی الخلاف: یدخل فیها خیار الشرط و لا یدخل خیار المجلس إجماعا(9). والفاضل لا یری للخیارین معنی؛ لأ نّها(10) عقود جائزة علی الإطلاق(11). و یدفع، باحتمال إرادتهم منع التصرّف مع الخیار.
و منع فی الخلاف من دخول خیار الشرط فی الصلح(12)، و هو بعید. و جوّز
اشتراطه فی القسمة والکتابة والسبق(13).
ص: 310
فروع:
الأوّل: لو شرطا الخیار و لم یعیّنا مدّة ففی فساد العقد أو الحمل علی الثلاثة قولان(1). و نقل فی الخلاف الإجماع علی انصرافه إلی الثلاثة(2).
الثانی: لو شرط الاستئمار، صحّ، ولم یحتج إلی مدّة عند الشیخ(3)، و یشکل بالغرر.
الثالث: مبدؤه من العقد عند الفاضلین(4)؛ لأ نّه قضیّة اللفظ، ولئلاّ یلزم الغرر. ومن التفرّق عندالشیخ(5)، و ابن إدریس حملاً علی التأسیس، و تفادیا من اجتماع المثلین(6).
الرابع: یجوز اشتراط مدّة متأخّرة عن العقد، فیلزم(7) بینهما. ولو شرط اللزوم(8) وقتا و الخیار(9) وقتا متعاقبین فی مدّة معیّنة، احتمل الجواز. و هنا مسائل:
الأُولی: یجوز اشتراط ارتجاع المبیع عند ردّ الثمن مع تعیین المدّة، فلیس
للبائع الفسخ بدون ردّ الثمن أو مثله، ولا یحمل الإطلاق علی العین. ولو شرطا ردّ العین، احتمل الجواز، والنماء للمشتری کما أنّ التلف منه؛ لروایة إسحاق بن عمّار(10).
ص: 311
فرع:
لو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخیار فی بعضه، ففی الجواز نظر، و کذا لو وزّعا الثمن نجوما لیردّ فی کلّ نجم بقسطه أو لا بقسطه(1).
ولو شرط المشتری ارتجاع الثمن إذا ردّ المبیع، جاز، و یکون الفسخ مشروطا بردّ المبیع، فلو فسخ قبله، لغا.
ولو شرط الارتجاعین واتّحد الوقت، صحّا قطعا، و إن تغایر الوقت(2)، احتمل صحّتهما، فالسابق یرتجع، فإن ترک، ارتجع الآخر.
الثانیة: فی تملّک المبیع بالعقد أو
بعد الخیار، بمعنی الکشف أو النقل، خلاف، مأخذه أنّ الناقل العقد، والغرض بالخیار الاستدراک، و هو لا ینافیه، أو أنّ غایه الملک التصرّف الممتنع فی مدّة الخیار، و ربّما قطع الشیخ بملک المشتری إذا اختصّ بالخیار(3).
و ظاهر ابن الجنید : توقّف الملک علی انقضاء الخیار(4)، فالنماء علی النقل للبائع، و علی الآخرین للمشتری.
الثالثة: لو شرط الخیار فیمن ینعتق علیه، فهو کما مرّ فی خیار المجلس(5).
الرابعة: لصاحبه الفسخ و الإمضاء فی حضور الآخر و غیبته، بحکم حاکم وعدمه. نعم، ثبوته یتوقّف علی الإشهاد مع النزاع.
وقال ابن الجنید: یشترط فی الخیار المختصّ فی الفسخ و الإمضاء الحضور، أو الحاکم، أو الإشهاد. قال: وفی المشترک لا ینفذ الفسخ والإمضاء إلاّ بحضورهما(6).
ص: 312
وقال ابن حمزة: لابدّ فی المشترک من اجتماعهما علی الفسخ أو الإمضاء(1).
و فی المبسوط: لاخلاف فی جواز الإمضاء بغیر حضور الآخر(2).
الخامسة: التصرّف فی مدّة الخیار إیجاب من المشتری و فسخ من البائع، ولا یحتاج البائع إلی فسخ ولا المشتری إلی إیجاب، إلاّ فی روایة السکونیّ، و فیها: «إن أقامه فی السوق ولم یبع، فقد وجب علیه»(3).
وفی صحّة عقدالبائع و جهان، ولو تعارضا، قدّم الفسخ.
ولیس للبائع التصرّف فی مدّة الخیار المختصّ بالمشتری، وفی جواز العکس وتصرّف کلّ منهما مع اشتراک الخیار وجهان. نعم، یترتّب علیه أثره.
وفی الخلاف: لا یأثم المشتری بالوط ء فی زمن الخیار(4). و یمکن حمله علی المختصّ به.
ولو وطئ فی المشترک أو المختصّ بالبائع، لم یمنع البائع من الفسخ، فإن فسخ قال الشیخ(5) و القاضی: یرجع بقیمة الولد، والعقر علی المشتری ؛ بناءا علی عدم
الانتقال(6). وأنکره ابن إدریس(7)، والفاضل، و زاد أنّ الأمة تصیر مستولدة، فیدفع قیمتها(8). و منع الشیخ الاستیلاد(9)، إلاّ أن تعود إلیه(10).
ص: 313
السادسة: لو تلف المبیع قبل قبض المشتری، بطل البیع والخیار، و بعده لا یبطل الخیار وإن کان التلف من البائع، کما إذا اختصّ المشتری بالخیار، فلو فسخ البائع، رجع بالبدل فی صورة عدم ضمانه. ولو فسخ المشتری، رجع بالثمن و غرم البدل فی صورة ضمانه.
ولو أوجبه المشتری فی صورة التلف قبل القبض، لم یؤثّر فی تضمین البائع القیمة أو المثل. و فی انسحابه فیما لو تلف بیده فی خیاره نظر.
السابعة: یجوز نقدالثمن و قبض المبیع فی مدّة الخیار بغیر کراهة، والتعرّض للفسخ لا ینا فیهما.
الثامنة: لا فرق فی التصرّف بین إتلاف العین أو نقلها عن الملک أو فعل آثار الملک، کالاستخدام والمباشرة حتّی القبلة واللمس بشهوة، بل النظر إلی ما یحرم لغیره؛ لروایة علیّ بن رئاب(1). ولو قبّلت المشتری بإذنه، فهو تصرّف، وکذا لو رضی به.
التاسعة: استثنی بعضهم من التصرّف رکوب الدابّة والطحن علیها و حلبها؛ إذ بها یعرف حالها لیتخیّر(2)، و لیس ببعید، فلا(3) إشکال فی جواز اشتراطه مع بقاء
الخیار.
العاشرة: لو أعتق المشتری فی خیاره، نفذ العتق فی الحال؛ لزوال الخیار. وقال الشیخ: ینفذ بعد مدّة الخیار(4).
ص: 314
وثالثها: خیار الحیوان، و هو ثلاثة أیّام من حین العقد أو التفرّق للمشتری خاصّة. و قال المرتضی: لهما(1)، والروایة صحیحة(2)، إلاّ أنّ الشهرة روایة(3) وفتوی، بل الإجماع یعارضها، و یحمل ذکر البائع فیها علی التزامه بما یفعله المشتری فی الخیار.و ربّما حملت علی ما إذا کان العوضان حیوانین، و یسقط بما تقدّم.
ولا فرق بین الأمة و غیرها. و قال الحلبیّ: الخیار فی الأمة مدّة الاستبراء(4).
ورابعها: خیار التأخیر، فمن باع من غیر تقابض لکمال العوضین ولا اشتراط أجل، فللبائع الخیار بعد ثلاثة فی فسخ البیع.
فروع :
الأوّل: قیّده فی المبسوط(5) بشراء معیّن(6)، فعلی هذا لو اشتری فی الذمّة،
لم یطّرد الحکم، سواء کان سلما أم غیره.
الثانی: لو تلف المبیع بعدالثلاثة فمن البائع إجماعا، و فی الثلاثة قولان: فعندالمفید(7)، و سلاّر: من المشتری(8). و عند الشیخ(9) والأکثر أ نّه من
ص: 315
البائع(1)، وهو الأقوی؛ لروایة عقبة بن خالد(2).
وقال ابن حمزة(3) - و هو ظاهر کلام الحلبیّ - : إنّه من مال المشتری إن عرض علیه التسلیم(4). وارتضاه الفاضل(5).
الثالث: لاخیار للمشتری بعد الثلاثة و لا فیها فی ظاهر کلامهم، مع أ نّه یلوح منه جواز تأخیر الثمن؛ إذ(6) لم یحکموا بإجباره علی النقد.
الرابع: لو قبضه المشتری بغیر إذن البائع، لم یتغیّر الحکم، ولو أذن له فعند الشیخ الحکم باقٍ ، و حکم بأنّه لو تلف بعد الثلاثة هنا یکون من مال البائع(7).
الخامس: قال الصدوق فی شراء الأمة: إن(8) جاء بالثمن إلی شهر و إلاّ فلا بیع
له(9)؛ لروایة علیّ بن یقطین(10)، وهی نادرة.
السادس: ظاهر الأکثر : أنّ البائع یملک الفسخ والمطالبة بالثمن بعد الثلاث(11).
ص: 316
وظاهر ابن الجنید(1)، و الشیخ فی المبسوط : بطلانه(2) و الذی فی الروایة: لا بیع بعد
الثلاثة(3). و حمل علی نفی اللزوم(4).
السابع: لو أحضر المشتری الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة، حکم الفاضل بعدم جواز الفسخ؛ لزوال سببه(5). ویحتمل جوازه؛ لوجود مقتضیه، فیستصحب.
الثامن: لو شرطا الخیار أو أحدهما، تغیّرت الصورة عندالفاضل(6)، و یحتمل اطّرادها، فلو اشترطه(7) المشتری، فسخ البائع بعد الثلاثة، ولو شرطاه(8) و خرج الخیار، فکذلک.
التاسع: لو قبض الثمن ثمّ ظهر مستحقّا أو بعضه، فَکلا قبض، ولو قبض المبیع،
فلا خیار. وفی بعض کلام الشیخ أنّ للبائع الفسخ متی تعذّر الثمن(9). و فیه قوّة.
و
خامسها: خیار ما یفسده المبیت، وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار، ویتفرّع علیه کثیر ممّا سلف. والأقرب: اطّراد الحکم فی کلّ ما یتسارع(10) إلیه الفساد عند خوف ذلک، ولا یتقیّد باللیل.
و یکفی فی الفساد نقص الوصف و قلّة الرغبة، کما فی الخضراوات، والرطب،
ص: 317
و اللحم، والعنب، و کثیر من الفواکه.
وهل ینزّل(1) خوف فوات السوق منزلة الفساد؟ فیه نظر، من لزوم الضرر بنقص السعر، و من اقتضاء العقد اللزوم، و التفریط من البائع حیث لم یشترط النقد.
وسادسها: خیارالغبن، و هو ثابت فی قول الشیخ(2) و أتباعه(3) لکلّ من المشتری و البائع، إذا غبن بما لا یتفاوت به الثمن غالبا وقت العقد، مع جهله بالقیمة.
ولا یتقدّر الغبن بغیر العرف.
ولو دفع الغابن التفاوت، أو بذل للمغبون من الزبون، أو تصرّف فیه بما لا یخرجه عن الملک، أو بما یخرجه إذا کان المغبون البائع، لم یزل الخیار، و حینئذٍ یلزمه قیمة العین(4) لو فسخ، و لیس للبائع فسخ البیع الثانی مع احتماله کالشفیع.
و ربّما قال المحقّق فی الدرس بعدم خیار الغبن، و یظهر من کلام ابن الجنید(5)؛
لأنّ البیع مبنیّ علی المکایسة(6) و المغالبة، و لم نقف فیه علی روایة سوی خبر الضرار(7)، وتلقّی الرکبان(8). و فی الخلاف لم یستند إلی الإجماع و لا إلی أخبار الأصحاب(9)، و أکثر القدماء لم یذکروه(10).
ص: 318
والأصحّ ثبوته وفوریّته متی علم به و بحکمه، و یعذر مع الجهل بأحدهما.
وسابعها: خیار الرؤیة، وهو ثابت فی بیع الأعیان الشخصیّة مع عدم المطابقة، فیتخیّر من وُصِف له. ولو وُصِف لهما و زاد و نقص، تخیّرا و یقدّم(1) الفاسخ منهما. و هو فوریّ علی الأصحّ، و کذا خیار الغبن.
ولو شرطا رفعه، فالظاهر : بطلان العقد؛ للغرر، و کذا خیار الغبن.
و یحتمل الفرق بینهما؛ لأنّ الغرر فی الغبن سهل الإزالة، بخلاف الرؤیة، فیصحّ اشتراط رفع خیار الغبن. ولو شرطا رفع خیار(2) التأخیر، جاز.
ولو شرط البائع إبداله إن لم یظهر علی الوصف، فالأقرب: الفساد.
وثامنها: خیارالتدلیس، و فوات الشرط، سواء کان من البائع أو المشتری، فیتخیّر عند فواته بین الفسخ و الإمضاء بغیر أرش، إلاّ فی اشتراط البکارة فیظهر سبق الثیوبة، فإنّ الأرش مشهور و إن کانت روایة یونس به(3) مقطوعة(4) لو
جعلنا(5) الثیوبة عیبا، کما یشعر به مهذّب القاضی حیث أثبت الأرش مع عدم شرط البکارة(6). و ابن إدریس اعترف بأنّه تدلیس و خیّر بین الردّ والأرش(7)، و تبعه فی المختلف(8).
ص: 319
ولو لم یعلم سبق الثیوبة فلا خیار؛ لأ نّها قد تذهب بالتعنیس(1) و العلّة والنزوة. نعم، لو ظهر ذلک فی زمن(2) خیار الحیوان أو خیار الشرط، ترتّب الحکم.
و من التدلیس: التصریة(3) فی الشاة، والناقة، و البقرة علی الأصحّ، و نقل فیه الشیخ الإجماع(4).
و طرّد ابن الجنید الحکم فی الحیوان الآدمیّ و غیره(5) و لیس بذلک البعید للتدلیس.
و یثبت باعتراف البائع أو نقص حلبها فی الثلاثة عن الحلب الأوّل، فلو تساوت الحلبات فی الثلاثة أو زادت اللاحقة، فلا خیار، و لو زادت بعد النقص فی الثلاثة لم
یزل الخیار.
و للشیخ وجه بثبوت الخیار بالتصریة(6) و إن لم ینقص اللبن(7)؛ لظاهر
الخبر(8).
وإذا ردّها ردّ اللبن إن کان باقیا، ومثله أو قیمته إن کان تالفا، و أرشه إن تعیّب.
ولو اتّخذ منه جبنا أو سمنا، فالظاهر : أ نّه کالتلف(9)، ولو(10) قلنا بردّه، فله مازاد بالعمل.
ص: 320
و فی استرجاع اللبن المتجدّد إشکال یبنی(1) علی أنّ الفسخ یرفع العقد من أصله أو من حینه.
و قطع الشیخ(2) بعدم استرجاعه؛ لأ نّه حدث فی ملکه، و قال: یردّ عوض اللبن صاع من برّ أو تمر، فإن تعذّر فقیمته و إن أتت علی قیمة الشاة، و تردّد فی وجوب قبول اللبن علی البائع(3).
و قطع ابن البرّاج بعدم الوجوب، بل یتعیّن الصاع(4). و صوّبه الفاضل مع تغیّر اللبن، مع اعترافه بعدم وقوفه علی حدیث من طرقنا(5). (وظاهر الشیخ : وجودالأخبار بذلک)(6)(7).
وفی التهذیب: روی الحلبیّ فیمن اشتری شاة فأمسکها ثلاثا ثمّ ردّها: یردّ معها
ثلاثة أمداد من طعام إن کان شرب لبنها(8). ولم یذکر المصرّاة. و کذا فی النهایة(9). و أنکره ابن إدریس، إلاّ أن تکون مصرّاة(10).
فروع:
الأوّل: لو قلنا بقول ابن الجنید(11) فی تصریة الآدمیّة والأتان(12) و فقد اللبن،
ص: 321
لم یجب البرّ أو التمر(1) ولو أوجبناه فی الشاة والبقرة(2)؛ لعدم النصّ و عدم الانتفاع به فیما ینتفع بلبن المنصوص.
الثانی: الأقرب: أنّ حبس ماء القناة والرّحی وإرساله عند رؤیة البائع(3) کالتصریة فی ثبوت الخیار.
الثالث: لو رضی بالتصریة فوجد بها عیبا بعد الحلب، فله ردّها عند الشیخ مع الصّاع(4).
ولو حلبها غیر مصرّاة ثمّ اطّلع علی العیب، فله ردّها عنده(5) إن کان اللبن باقیا، وإلاّ فلا؛ لتلف بعض المبیع، أمّا اللبن الحادث فله، ولا یمنع حلبه من الردّ(6).
و منع الفاضل من الردّ فی الصورة الأخیرة؛ لمکان التصرّف(7). و یحتمل المنع
فی الأوّل أیضا؛ لأنّ الحلب إنّما یغتفر فی الردّ بالتصریة.
الرابع: لو علم المشتری بالتصریة، فلا خیار، ولو علم بها بعد العقد قبل الحلب، تخیّر. قاله الفاضل، مع توقّفه فی ثبوت الخیار قبل الثلاثة لو حلبها(8).
الخامس: لو تصرّف بغیر الحلب فلا ردّ، ولا یثبت بالتصریة أرش.
السادس: تقیید الخیار بالثلاثة لمکان خیار الحیوان، صرّح به الشیخ(9). و روی العامّة الثلاثة؛ لمکان التصریة(10)، و تظهر الفائدة : لو أسقط خیار الحیوان.
ص: 322
السابع: هذا الخیار علی الفور إذا علم به، و الظاهر : امتداده بامتداد الثلاثة إن کانت ثابتة، و إلاّ فمن حین العلم.
و تشبه التصریة فی الردّ مع التصرّف بالوط ء ما لو ظهر حبل الأمة، و یردّ معها نصف عشر قیمتها. و قال الحلبیّ: العشر(1). و فصّل ابن إدریس بالبکارة والثیوبة(2).
وفی روایة جمیل: یردّ العشر(3)، و فی أُخری: یردّ شیئا(4)، و فی أُخری:
یکسوها(5). و تأولّهما الشیخ بمطابقة نصف العشر(6). و ربّما حمل علی حملها(7)
من السحق و شبهه. ولو وطی ء بعد العلم بالحبل، تعیّن الأرش. و یظهر من التهذیب جوازالردّ، و یلزمه العشر عقوبة، و جعله محملاً للروایة به(8) (9). و أکثر الأخبار مقیّدة بعدم العلم(10). وجوّز الشیخ فی روایة العشر السهو من الکاتب(11).
قلت: والصدوق ذکر رجالها، و فیهانصف العشر(12).
ص: 323
و قیّد ابن الجنید بکون الحمل من المولی(1)، و یلوح من کلام النهایة(2). وحینئذٍ یتوجّه لزوم الردّ؛ للحکم ببطلان البیع، و یتوجّه وجوب العقر.
ولو حمل علی حملٍ لا یلزم منه بطلان البیع، لم یلزم الردّ، وأشکل وجوب العقر؛ لأ نّها ملکه حال الوط ء، إلاّ أن نقول: إنّ الردّ یفسخ العقد من أصله(3) أو یکون المهر جبرا لجانب البائع، کما فی لبن الشاة المصرّاة و(4) غیرها عند الشیخ(5)، والأخبار مطلقة فی الحمل(6) (7)، و هو الأصحّ.
ولو کان العیب غیر حبل و وطی ء تعیّن الأرش إجماعا إلاّ من الجعفیّ(8)، وکذا لو تصرّف بغیر الوط ء.
و فی مقدّماته نظر، من التنبیه، و من النصّ علی إسقاطها خیار الحیوان(9).
ولأنّ الوط ء مجبور بالمهر، بخلاف المقدّمات.
ومن التدلیس جعل الشعر الجعد سبطا، و الوجه الأصفر أحمر، والأسمر أبیض، فإن شرط المشتری ذلک فله الخیار، وإلاّ ففیه للشیخ تردّد(10).
وتاسعها: خیار العیب بین الردّ والأرش ما لم یتصرّف بقطع الثوب أو خیاطته
ص: 324
أو صبغه و شبه ذلک فیتعیّن الأرش.
و ضابط العیب ما زاد علی الخلقة أو نقص - للخبر عن النبیّ صلّی اللّه علیه وآله -(1) کفوات عضوٍ، أو مرضٍ، أو
جنون، و جذامٍ، و برصٍ، و قرن - بسکون الراء - و هذه(2) الأربعة یردّ بها(3) الرقّ. ولو تجدّدت ما بین العقد و سنة ما لم یتصرّف، فالأرش.
و منه الحدب فی الظهر أو الصدر، والسلع، و الإباق المتقدّم علی العقد، وعدم حیض من شأنها الحیض. و یلوح من(4) ابن إدریس إنکار کونه عیبا(5)، والروایة مصرّحة بکونه عیبا(6)، و عدم شعر الرکب، و هی قضیّة ابن أبی لیلی مع محمّدبن مسلم(7).
والدردیّ فی الزیت والسمن إذا زاد علی المعتاد، والحبل فی الأمة دون الدابّة، و المرض المستمرّ أو العارض، کحمّی یوم، والبخر فی الرقیق، و بول الکبیر فی الفراش، والزنا - ولم یجعل الشیخ هذه الثلاثة عیبا -(8) والسرقة، والخیانة، والحمق البیّن، و شرب المسکر، و النجاسة فی غیر قابل التطهیر أو فیه إذا احتاج زوالها إلی
مؤونة أو اقتضی نقصا فی المبیع، و عدم الختان فی الکبیر إذا لم یعلم جلبه من
ص: 325
بلد(1) الشرک، ولو کان صغیرا أو
أمة، فلیس بعیب - و قال الشیخ: عدم الختان لیس بعیب مطلقا -(2) و کونه لزِنْیَة، و کونه أعسر علی الأقرب، واستحقاقه الحدّ أو التعزیر المخوف أو القتل أو القطع.
أمّا الکفر والغناء و عدم معرفة الصنائع، و کونه محرما أو صائما أو متزوّجا أو حجّاما أو حائکا، أو کون الأمة متزوّجة أو معتدّة، فلیس بعیب، ویقوی کون الکفر عیبا، وفاقا لابن الجنید(3) و الشیخ فی أحد قولیه(4).
فرع:
لو ظهر تحریم الأمة علی المشتری بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ففی کونه عیبا نظر، من نقص انتفاعه، وعدم صدق الحدّ علیه مع بقاء القیمة السوقیّة.
أمّا لو ظهرت الأمة بکرا، و المشتری عاجز من الاقتضاض(5)، فلا ردّ هنا
قطعا، إلاّ مع الشرط. و قال الشیخ: لا ردّ و إن شرط(6) (7). و هو بعید.
ثمّ إنّ(8) إطلاق العقد أو اشتراط(9) الصحّة یقتضی السلامة من العیب.
ص: 326
ویسقط خیار العیب بأُمور أربعة:
أحدها: علم المشتری به قبل العقد.
وثانیها: أن یرضی به بعده غیر مقیّد بالأرش.
وثالثها: أن یتبرّأ البائع منه مفصّلاً. و فی التبرّی مجملاً، کقوله: برئت(1) من جمیع العیوب، قولان: أشهر هما الاکتفاء(2)، علم(3) البائع بالعیب أو لا.
فرعان:
الأوّل: هل یدخل العیب المتجدّد بعد العقد و قبل القبض، أو فی زمن خیار المشتری؟ فیه نظر، من العموم، و من أنّ مفهومه التبرّی من الموجود حال العقد. نعم، لو صرّح بالبراءة من المتجدّد، صحّ.
الثانی: لو تبرّأ من عیب فتلف به فی زمن خیار المشتری، فالأقرب: عدم ضمان البائع، و کذا لو علم المشتری به قبل العقد(4) أو رضی به بعده و تلف(5) فی زمن خیار المشتری.
و یحتمل الضمان؛ لبقاء علقة(6) الخیار المقتضی لضمان العین معیبة، و أقوی إشکالاً مالو تلف به و بعیب آخر متجدّد فی الخیار.
ورابعها: أن یتجدّد بعد قبض المشتری فی غیر مدّة الخیار للمشتری أو السنة
ص: 327
فیما مرّ.
ولو تجدّد قبل القبض أو فی الخیار، فللمشتری الردّ، و لیس له إجبار البائع علی الأرش عند الشیخ ناقلاً فیه عدم الخلاف(1).
ولو اصطلحا علیه، جاز، و ربّما منع الإجماع، أو لعلّه(2) أراد به إجماع العامّة؛ لأنّ ضمان الکلّ یقتضی ضمان الجزء، إلاّ أن یقال: الثمن(3) لا یتقسّط علی الأجزاء، فیمنع بالأرش فی العیب السابق علی العقد.
أمّا الردّ فیسقط، و یبقی الأرش بأربعة:
أحدها: التصرّف فی المبیع، علم بالعیب(4) أولا، کان التصرّف ناقلاً للملک
أو لا، مغیّرا للعین أو لا، لازما أو لا، عاد إلیه بعد خروج ملکه أو لا.
و قال الشیخ: إذا کان البیع قبل علمه بالعیب و عاد إلیه، فله ردّه(5). وقال: التدبیر
و الهبة لا یمنعان من الردّ؛ لأنّ له الرجوع فیهما، بخلاف العتق(6). و سوّی ابن إدریس بینهما(7). و جعل ابن حمزة التصرّف مانعا من الأرش إذا کان بعد العلم بالعیب(8).
والأرش بعدالعتق للبائع، و لا یجب صرفه فی الرقاب، وکذا لو قتله(9) البائع، فله أرش السابق.
و جوّز الشیخ رکوب الدابّة فی طریق الردّ و حلبها و أخذ لبنها مع بقاء
ص: 328
الخیار(1)، و منعه الفاضل(2)، أمّا العلف و السقی والإحراز فلیس بتصرّف قطعا.
ولو نقلها من السوق إلی بلده، فإن کان قریبا عادة، فکالعلف، و إن کان بعیدا أو مشتملاً علی خطر، فهو تصرّف علی تردّد.
و
ثانیها: حدوث عیب عند المشتری مضمون علیه، إلاّ أن یرضی البائع بردّه مجبورا بالأرش أو غیر مجبور.
ولا یجبر البائع علی الردّ و أخذ الأرش، ولا یتخیّر المشتری بینه و بین المطالبة بأرش السابق.
ولو قبل البائع الردّ، لم یکن للمشتری الأرش بالعیب الأوّل عند الشیخ(3).
و من هذا الباب، لو اشتری صفقة متعدّدا(4) و ظهر فیه عیب و تلف أحدهما،
أو
اشتری اثنان صفقة، فامتنع أحدهما من الردّ، فإنّ الآخر یُمنع منه وله الأرش، سواء تعدّدت العین أو اتّحدت، اقتسماها أم لا. و تردّد فی موضع من الخلاف؛ للعموم و جریانه مجری عقدین(5)، و قطع فی(6) المبسوط(7) والشرکة من الخلاف(8) بجواز تفرّقهما(9)، و هو خیرة ابن الجنید(10)، وابن إدریس(11)،
ص: 329
والقاضی(1). و نفاه فی النهایة(2)؛ و هو قول المفید(3)، و الحلبیّ(4).
ولو اشتری من اثنین، فله الردّ علی أحدهما دون الآخر قطعا، و کذا لو اشتریا(5) صفقتین من واحد.
فرع:
لو جوّزنا لأحد المشتریین الردّ، لم نجوّزه لأحد الورّاث(6) عن واحد ؛ لأنّ التعدّد طارئ علی العقد، سواء کان الموروث خیارالعیب(7) أو غیره.
و منه: لو اشتری شیئین فصاعدا، فظهر العیب فی أحدهما(8)، فلیس له ردّه وحده، بل ردّهما، أو إمساکهمأو أرش المعیب.
ولو اشتری حاملاً و شرط الحمل، أو قلنا بدخوله، فوضعت، ثمّ ظهر علی العیب، فلیس له إفرادها بالردّ، لا لتحریم التفرقة، بل لاتّحاد الصفقة، ولا فرق بین
الأمة والدابّة.
ولو حملت إحداهما عند المشتری لا بتصرّفه، فالحمل له و إن فسخ، و تردّ الأُمّ ما لم تنقص بالحمل أو الولادة.
وأطلق القاضی أنّ الحمل عند المشتری یمنع من الردّ(9)؛ لأ نّه إمّا بفعله
ص: 330
أو إهماله المراعاة(1) حتّی ضربها الفحل، و کلاهما تصرّف.
وثالثها: إذا اشتری من ینعتق علیه، فإنّه ینعتق(2) بنفس الملک و یتعیّن الأرش هنا، و یمکن ردّ هذا الوجه إلی التصرّف.
ورابعها: إسقاط الردّ فی موضع یملکه و یختار الأرش. ولا فرق بین قوله: اخترت الأرش أو أسقطت الردّ. و(3) أمّا الأرش فیسقط و یبقی الردّ فی موضعین یأتیان إن شاءاللّه تعالی.
فرع:
قال فی المبسوط: لو وهب المشتری المعیب(4)، أو أبق من عنده، فلا أرش له؛
لأ نّه لم ییأس من ردّه، ثمّ إن عاد، ملکه، أو عاد الآبق، ردّه، وإلاّ أخذ أرشه(5).
وظاهره(6) أنّ الأرش إنّما یکون مع عدم القدرة علی الردّ، وأنّ الردّ جائز مع هذا التصرّف، و فیهما(7) مخالفة للمشهور.
خیار العیب علی التراخی، و له الفسخ بحضور البائع و غیبته، قبل القبض وبعده. ولو تنازعا فی ذلک، فإن کان الخیار باقیا، فله إنشاء الفسخ، و یمکن جعل إقراره إنشاءا. و إن کان قد زال، کما لو تلفت العین، افتقر المدّعی إلی البیّنة، و مع عدمها
ص: 331
لا یثبت الفسخ، وله إحلاف الآخر إن ادّعی علمه بالفسخ.
فرع:
إذا قضی بعدم الفسخ فهل للمشتری أرش؟ الوجه: ذلک؛ لئلاّ یخرج عن الحقّین، و یحتمل نفیه(1)؛ مؤاخذة له بإقراره، و یحتمل أن یأخذ أقلّ الأمرین من الأرش وما زاد علی القیمة من الثمن إن اتّفق؛ لأ نّه بزعمه یستحقّ استرداد الثمن وردّ القیمة، فیقع التقاصّ فی قدر القیمة، و یبقی قدر الأرش، مستحقّا علی التقدیرین.
ثمّ الفسخ یقتضی رفع العقد من حینه، فالنماء المتجدّد بین العقد والفسخ للمشتری؛ لأنّ الخراج بالضمان. و یشکل إذا کان المبیع مضمونا علی البائع، کما لو کان بیده، أو فی مدّة خیار المشتری بسبب الشرط أو بالأصل، کخیار الحیوان.
ولو جعلنا النماء تابعا للملک لا للضمان فلا إشکال أ نّه للمشتری علی کلّ حال. والشیخ تارة یجعله تابعا للضمان(2)، وتارة للملک(3).
و یجب علی البائع الإعلام بالعیب الخفیّ علی المشتری إن علمه البائع ؛ لتحریم الغشّ. ولو تبرّأ من العیب سقط الوجوب. قال الشیخ: والإعلام أحوط(4).
وکیفیّة معرفة الأرش أن یقوّم صحیحا و معیبا، و یؤخذ من الثمن مثل نسبة نقص المعیب عن الصحیح، لا تفاوت ما بین المعیب و الصحیح، کما قاله علیّ بن بابویه(5)، والمفید(6)؛ لأ نّه قد یکون مساویا للثمن، و کأنّهما(7) بنیا علی غالب
ص: 332
الأحوال من شراء الشیٔبقیمته.
ولو اختلف المقوّمون، انتزعت قیمة من المجموع نسبتها إلیه بالسویّة، ففی القیمتین یؤخذ نصفهما، و فی(1) الثلاث ثلثها و هکذا.
و یشترط فی المقوّم العدالة، والمعرفة، والتعدّد، والذکورة، وارتفاع التهمة.
فروع:
الأوّل: لو زادت قیمة المعیب عن الصحیح، کما فی الخصیّ، احتمل سقوط الأرش و بقاء الردّ، لا غیر. و یشکل مع حصول مانع من الردّ، کحدوث(2) عیب أو تصرّف، فإنّ الصبر علی العیب ضرار(3) والردّ ضرار.
(ولو تنازعا(4) فی تقدیم العیب وکان مشکلاً(5)، حلف البائع، و إن علم تقدّمه بشاهد الحال، فالأقرب: انتفاءالیمین عن(6) المشتری، ولو علم تأخّره، فالأقرب:
انتفاء الیمین عن البائع و یجریان مجری البیّنة .ولو تنازعا فی التبرّی أو فی الإعلام،
حلف المشتری)(7).
الثانی: لو اشتری ربویّا بجنسه و ظهر فیه عیب من الجنس، فله الردّ، لاالأرش؛ حذرا من الرّبا، و مع التصرّف فیه الإشکال.
ولو حدث عنده عیب آخر، احتمل ردّه و ضمان الأرش، کالمقبوض بالسوم،
ص: 333
ویحتمل(1) الفسخ من المشتری أو من الحاکم، ویرتجع الثمن و یغرم قیمة ما عنده(2) بالعیب القدیم، کالتالف من غیر الجنس، و الأوّل: أقوی؛ لأنّ تقدیرالموجود معدوما خلاف الأصل.
الثالث: لو اختلف أحوال التقویم، فالأقرب: اعتبار یوم العقد؛ لأ نّه حین الانتقال علی الأصحّ، و من قال بانقضاء الخیار، یحتمل تقویمه حینئذٍ، و هو ضعیف ؛ لأنّا لو سلّمنا ذلک فالتراضی والمعاوضة إنّما هو حال العقد، و أمّا اعتبار انتقال الضمان فأضعف. و قوّی الشیخ اعتبار أقلّ الأمرین من قیمته یوم العقد و القبض(3).
ثمّ لو تنازعا فی سبق العیب، حلف البائع. ولو کان هناک قرینة تشهد للمشتری و أفادت القطع، فلا یمین، و قرینة البائع کذلک.
ولو تنازعا فی التبرّی أو فی علم المشتری، حلف، ولو أنکر البائع کون المعیب مبیعه، حلف. ولو صدّق علی أنّ مبیعه معیب و أنکر تعیین المشتری، حلف المشتری.
ولو تنازعا فی تصرّف المشتری أو حدوث عیب عنده، حلف.
ولو کان العیب مشاهدا غیر المتّفق علیه، فادّعی البائع حدوثه والمشتری سبقه، فکالعیب المنفرد.
ولو ادّعی البائع زیادة العیب عندالمشتری، و أنکر، احتمل حلف المشتری؛ لأنّ الخیار متیقّن و الزیادة موهومة، و یحتمل حلف البائع إجراءا للزیادة مجری العیب الجدید.
ولو حدث فی المبیع عیب غیر مضمون علی المشتری، لم یمنع من الردّ، فإن کان قبل القبض أو فی مدّة خیار المشتری للشرط أو الأصل، فله الردّ ما دام الخیار.
ص: 334
ولو خرج الخیار، ففی الردّ خلاف بین ابن نما(1)، و تلمیذه المحقّق(2)، فجوّزه ابن نما؛ لأ نّه من ضمان البائع، و منعه المحقّق؛ لأنّ الردّ لمکان الخیار و قد زال.
ولو کان حدوث العیب فی مبیع صحیح فی مدّة الخیار فالباب واحد.
و قد یثبت الخیار بالشرکة، و تبعّض الصفقة، والإفلاس، والوفاة مع عدم(3) الوفاء وغیر ذلک ممّا هو مذکور فی مواضعه.
لواحق:
الأُولی: لو أقرّ مشتری الأمة المزوّجة عقدها فوطئها الزوج ثمّ ظهر بها عیب،
فإن کانت بکرا، فلا ردّ، و له الأرش، و إن کانت ثیّبا، احتمل ذلک؛ لأ نّه کتصرّف المشتری، و هو مختار الفاضل(4). واحتمل الردّ ؛ لأنّ الوط ء مستند إلی العقد السابق من البائع، وهوخیرة القاضی(5).
الثانیة: الخلاف فی أخذ الأرش فی العیب الحادث فی خیار المشتری، کالخلاف فی الحادث قبل قبضه، فیلزم(6) الشیخ فی النهایة(7)، والقاضی(8)، والحلبیّ جواز(9) الأرش هنا(10)، کما قالوا به ثمّ، و فیه قوّة.
الثالثة: ظاهر المفید - رحمه اللّه - أنّ حدوث العیب عند المشتری لا یمنع من
ص: 335
الردّ(1). و یشکل إذا کان غیر مضمون علی البائع.
الرابعة: جعل فی الخلاف قطع الثوب و بیعه(2) أو صبغه و بیعه مانعا من الأرش
ولو کان باقیا(3). و قیل: للبائع استرداده ودفع قیمة الصبغ، فلا أرش للمشتری. وفیهما إشکال. وقطع الفاضل بالأرش فیهما(4).
ص: 336
ص: 337
ص: 338
ص: 339
کتاب الربا
و هو حرام بالنصّ(1) والإجماع و من أعظم الکبائر حتّی أنّ الدرهم منه أشدّ من سبعین زنیة بذات محرم(2).
و محلّه المتساویان جنسا، المقدّران بالکیل أو(3) الوزن إذا تفاوتا فی القدر(4)، أو فی الحلول و التأجیل، و فی القرض مع جرّ النفع.
و ضابط الجنس شمول اللفظ الخاصّ، کالتمر الشامل لجمیع أصنافه، والعنب، والطعام الشامل للحنطة والشعیر علی الأظهر؛ لتظافر الأخبار الصحاح به الخالیة عن المعارض، وفیها: أنّ الشعیر من الحنطة(5).
و الأصل و فرعه جنس، کاللبن و ما یعمل منه، و العنب و التمر و ما یتّخذ منهما،
ولحم المعز و الضأن جنس؛ لشمول الغنم لهما، والبقر والجاموس جنس، والعراب
ص: 340
و البخاتیّ جنس، و الطیور أجناس، و الحمام کلّه جنس علی الأقرب. وإنّما یتصوّر الربا فی الطیر إذا بیع لحمه وزنا.
و فی اتّحاد السمک أو اختصاص کلّ صنف خلاف، والشیخ علی الاتّحاد(1)، وهو قویّ. و الدهن یتبع ما یعتصرمنه.
و کلّ ما یتروّح(2) به الخلّ(3) من البنفسج والورد والبان فجنس، والخلّ المتّخذ من التمر یخالف خلّ الخمر.
واللحم والشحم مختلفان، أمّا الألیة والشحم فالظاهر : اتّحادهما.
والجودة والرداءة، والمصوغ(4) والمکسّر(5)، والصحّة والعیب لا أثر لها فی
الاختلاف. ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، و فی النسیئة خلاف، فمنعه ابن الجنید(6)، والحسن(7)، و هو ظاهر المفید(8)، و سلاّر(9)، والقاضی(10)؛ لقوله علیه الصلاة والسلام: «إنّما الربا فی النسیئة»(11).
و قول الباقر علیه السلام: «إذا اختلف الشیئان فلا بأس مثلین(12) بمثل یدا
ص: 341
بید»(1).
وجوّزه الشیخ(2)، والمتأخّرون علی کراهیة(3)؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا اتّفق الجنس(4)، مثلاً بمثل، و إن اختلف، فبیعوا کیف شئتم(5). و صحیحة الحلبیّ تدلّ علی الکراهیة(6).
و فی ثبوت الربا فی المعدود قولان: أشهرهما : الکراهیة؛ لصحیحة محمّد بن مسلم(7)، و زرارة(8). والتحریم خیرة المفید(9)، و سلاّر(10) وابن الجنید(11)، ولم نقف لهم علی قاطع.
ولو تفاضل المعدودان(12) نسیئة، ففیه الخلاف، والأقرب: الکراهیة.
وبالغ فی الخلاف حیث منع من بیع الثیاب بالثیاب والحیوان بالحیوان نسیئة
ص: 342
متماثلاً ولا متفاضلاً(1). والعجب أ نّه قال مع ذلک بکراهة بیع المتماثلین المتساویین
نسیئة(2). و أُوّل کلامه بإرادة التحریم؛ لأنّ المسألة إجماعیّة(3).
ولا یجوز بیع اللحم بحیوان من جنسه علی الأصحّ. و تجویز ابن إدریس ذلک شاذّ(4).
و روی إسماعیل بن الفضل کراهة أخذ الغنم من آخر، واشتراط إبدال ذکور وردّها بإناث أو بالعکس، ولو أبدل بعد الولادة، فلا بأس، وکذا قال: یکره أخذها علی أن یدفع إلیه فی کلّ سنة من ألبانها و أولادها قدرا معیّنا(5).
وماله حالتا جفاف و رطوبة یباع مع اتّفاق الحال، ولو اختلف الحال فالمشهور : منع بیع الرطب بالتمر متساویا و متفاضلاً؛ للروایة(6).
وقال فی الاستبصار(7) وتبعه ابن إدریس: یجوز متساویا علی کراهیة؛ لعدم التصریح فی الروایة(8).
وأمّا العنب بالزبیب وغیره ممّا ینقص عند الجفاف، فبعض مَنْ منع(9) هناک جوّزه فیه متماثلاً فی القدر(10)، و منع منهما ابن الجنید، والحسن(11)،
ص: 343
وابن حمزة(1) والفاضل(2)، و هو أولی.
مسائل:
الأُولی: منع فی النهایة من بیع السمن بالزیت متفاضلاً نسیئة(3) ؛ تعویلاً علی روایات قاصرة الدلالة و(4) ظاهرة فی الکراهیة(5)، و منع فیها من بیع السمسم بدهنه، و الکتّان بدهنه(6) و تبعه ابن إدریس(7). و جوّزه الفاضل مع التساوی(8).
الثانیة: یباع الدقیق بالحنطة وزنا، احتیاطا عند الشیخ(9)، و ابن إدریس جزما(10)؛ لأنّ الوزن أصل للکیل(11).
و قال الفاضل: یباع أحدهما بالآخر کیلاً متساوین؛ لأنّ الکیل أصل فی الحنطة(12). و الروایات الصحیحة مصرّحة بالجواز فی المتماثلین(13)، و لیس فیها ذکر العیار(14).
ص: 344
الثالثة: لا یمنع الزوان(1) والشَیْلَم والقصل فی الحنطة من التماثل إذا لم یزد عن
العادة، وکذا الشمع فی العسل، والماء فی الخلّ والخبز والطبیخ(2).
الرابعة: یجری الربا فی الطین الأرمنیّ، و أمّا الخراسانیّ المأکول فبیعه للأکل حرام، باعه بجنسه أو غیره، متماثلاً أو متفاضلاً، ولغیر الأکل جائز، فإن قضت العادة
بکیله أو وزنه، کان ربویّا، وإلاّ فلا. وأطلق الشیخ(3)، و القاضی تحریم بیع الطین المأکول(4).
الخامسة: لا یجری الربا فی الماء و إن وزن أو کیل؛ لعدم اشتراطهما فی صحّة بیعه نقدا.
ولو أسلف ماءا فی ماء إلی أجل، احتمل أن یکون ربویّا؛ لاشتراط الوزن حینئذٍ فی المسلم فیه، وکذا الحجارة والتراب والحطب.
ولا عبرة ببیع الحطب وزنا فی بعض البلدان؛ لأنّ الوزن غیر شرط فی صحّته.
قال الصادق علیه السلام: «لاربا إلاّ فیما یکال أو یوزن»(5).
و المعتبر بالکیل والوزن فی عهد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، فما علم ذلک فیه، اتّبع و جری فیه الربا و إن تغیّر حاله بعد.
و لا فرق بین أن یکون ذلک فی بلده علیه السلام أو فی بلد آخر إذا أقرّ
ص: 345
أهله علیه.
و ما لم یعلم حاله یتبع عادة(1) البلدان، فإن اختلف(2) فالأقرب: أنّ لکلّ بلد ما یغلب فیه؛ مصیرا إلی العرف الخاصّ عند تعذّر العامّ.
و غلّب الشیخان(3) و سلاّر(4) و ابن إدریس جانب التقدیر علی جانب العدد أو الجزاف ؛ أخذا بالأحوط(5).
والمعتبر هنا جنس المقدّر و إن لم یقدّر، لصغره، کحبّة حنطة و ما نقص عن أرزة ذهبا، أو لعظمه، کزُبرة حدید وإن کان بیع هذه و قرضها من غیر اعتبار جائز.
والمصنوع إن خرج عن الوزن کالثوب، لم یکن ربویّا.
و یخرج عن الربا ببیع کلّ من العوضین بثمن. والتقاصّ، و بالقرض کذلک، وبالبیع بالمساوی وهبة الزائد من غیر شرط، و بالضمیمة کمدّ عَجوة(6) و درهم بمدّین، أو درهمین، أو بمدّین و درهمین، أو بمدّ و درهمین أو بمدّین و درهم.
والظاهر : أ نّه لا یشترط فیهما قصد المخالفة، وکذا لو ضمّ غیر ربویّ.
ولا یشترط فی الضمیمة أن تکون ذات وقع، فلو ضمّ دینارا إلی ألف درهم ثمنا لألفی درهم، جاز؛ لروایة ابن الحجّاج(7).
و یجوز بیع شاة ذات لبن بشاة مثلها و خالیة، و بلبن من جنسها وغیرها(8)،
ص: 346
وکذا دجاجة فیها بیضة بخالیة و مشغولة و ببیضة(1) ولو أجرینا الربا فی المعدود.
و یجوز التماثل بین الزبد واللبن والجبن، وبین الحلیب والمخیض، وبین اللبن والمَصْل(2) والأَقِط(3)، و الزبد بالزبد، والأقط بالأقط، والمَصْل بالمَصْل، والسمن بالسمن. و یحرم التفاضل فی ذلک کلّه، و النسیئة مع اتّحاد الجنس.
ولو کان فی أحد العوضین ربویّ غیر مقصود، اغتفر، کالدار(4) المموّهة بالذهب، و الصفر والرصاص المشتملین علی الذهب والفضّة.
ولا یجب التقابض قبل التفرّق إلاّ فی الصرف. وللشیخ قول فی العریّة(5) باشتراط قبض الثمن فی المجلس أو فی موضع آخر مع الاصطحاب، و قبض ما علی العریّة بالتخلیة(6) قبل التفرّق(7). و هو متروک.
ولا ربا بین الزوجین دواما و متعة علی الأقرب، ولا بین الولد و والده و إن علا، و لا بین المولی وعبده إن قلنا : یملک(8) العبد، إلاّ أن یکون مشترکا.
ویجوز أخذ الفضل من الحربیّ لا إعطاؤه الفضل، و فی جواز أخذ الفضل من الذمّیّ خلاف أقربه : المنع، ولا یجوز إعطاؤه الفضل قطعا.
وابن الجنید جوّز أخذ الوالد الفضل من ولده، إلاّ أن یکون له وارث أو علیه دین(9). فظاهره ؛ عدم جواز أخذ الولد الفضل، و أ نّه لو کان للولد وارث، امتنع الربا
من جانبین، و هما ضعیفان ؛ لأنّ مال الولد فی حکم مال الوالد مطلقا.
ص: 347
والمعمول من جنسین إذا بیع بهما، جاز، أو بأحدهما مع زیادة تقابل الآخر.
و یجب علی آخذ الربا(1) ردّه، بقیت العین أو تلفت، عالما بالتحریم أو جاهلاً عند المتأخّرین(2).
و قال الصدوق(3)، والشیخ: یکفی الجاهل(4) الانتهاء(5)؛ للآیة(6) والروایة(7) عن الباقرین علیهما السّلام(8)، و هو المعتمد.
إذا باع أحد النقدین بصاحبه فهو صرف یجری فیه الربا مع اتّحاد الجنس، ویجب فیه التقابض قبل التفرّق، فیبطل بدونه.
ولو قبضا بعضا، صحّ فیه وفیما قابله، ولو فارقا المجلس مصطحبین(9) حتّی تقابضا، جاز.
ولو تقابضا جزافا لیزناه فی موضع آخر، جاز الافتراق.
ولو أقرضه بعد قبضه، ثمّ أقبضه، ثمّ أقرضه، جاز وإن کان حیلة.
ولو وکّل أحدهما أو وکّلا فی القبض، اشترط قبض الوکیل قبل التفرّق، ولو کان
ص: 348
وکیلاً فی العقد، سقط اعتبار الموکّل.
ولو اشتری المودع الودیعة، اشترط قبض ثمنها فی المجلس، فلو ظهر تلفها، بطل العقد.
ولو اشتری منه أحد النقدین بالآخر و لمّا یقبضه، ثمّ اشتری به نقدا آخر، بطل الشراء الثانی، ولو تفرّقا، بطل الأوّل أیضا، و مع قبض الأوّل یصحّ العقد الثانی و إن
لم یتفرّقا أو یتخایرا(1)؛ لأنّ نفس العقد یبطل خیار المجلس.
وقال ابن إدریس: إن کان النقد المبتاع أوّلاً معیّنا، صحّ العقد الثانی إذا تقابضا فی المجلس، و إن کان فی الذمّة، بطل الثانی؛ لأ نّه بیع دین بدین(2).
ولو اقتضی عن النقد(3) آخر، کان صرفا بعین و ذمّة، فیشترط القبض فی المجلس للعوض، و لا یضرّ کون المقتضی(4) مؤجّلاً؛ لأنّ تراضیهما یُسقط الأجل.
وفی المبسوط: یشترط لفظ البیع، فلو قبض ثمنه بغیر بیع، لم یکن صرفا وضمن، و لا یصحّ التقاصّ عنده، وجوّز التباری(5).
ولو اصطرفا بما فی الذمم، کان بیع دین بدین.
ولو تهاترا، احتمل الجواز، و قد مرّ فی الکتابة(6)، و علی قول الشیخ یحتمل المنع. و فی روایة عبید بن زرارة، إطلاق الجواز(7).
ولو اصطلحا أو تباریا، جاز. و فی صحیحة إسحاق بن عمّار، و عبید بن زرارة:
ص: 349
یجوز تحویل النقد إلی صاحبه وإن لم یتقابضا(1). معلّلاً بأنّ النقدین من واحد.
وظاهره أ نّه بیع، و أنّ ذلک توکیل للصیرفیّ فی القبض، و ما فی الذمّة مقبوض. وعلیه ابن الجنید(2)، والشیخ(3)، واشترط ابن إدریس القبض فی المجلس(4)، و هو نادر.
ولا یشترط فی بیع النقد الذی فی الذمّة تشخیص ثمنه، خلافا لابن إدریس ؛ فرارا من بیع الدین بالدین(5). و ردّ بأنّ القبض فی المجلس أخرجه عن الغرر المانع من بیع الدین بمثله. نعم، یشترط علم العوضین بالوصف الرافع للجهالة.
والمغشوش من النقدین یباع بغیرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلاً، مع زیادة تقابل الغشّ و إن لم یعلم قدرالغشّ إذا علم وزن المبیع.
وتراب أحد النقدین یباع بالآخر أو بعوض، ولو اجتمعا و بیعا بهما، جاز. و کذا تراب الصیاغة. و تجب الصدقة بعینه أو ثمنه مع جهل أربابه.
والإناء المصوغ من الجوهرین أو الحلی منهما یباع بغیرهما أو بهما مع علم وزن المبیع و إن لم یعلم وزن کلّ واحد منهما إذا لم یمکن التخلیص. ولو بیع بالجنس الواحد، لم یجز إلاّ أن یقطع بزیاده الثمن. وقال الشیخ(6) و جماعة: یباع بالأقلّ ؛ محافظة علی طلب الزیادة(7).
والسیف و المرکب المحلّیان بالنقد(8) إن علم مقدار الحلیة، بیعت کیف کان مع
ص: 350
الخلاص من الربا، وإن جهلت و لم یمکن النزع إلاّ بضرر، بیعت بغیر جنسه، أو به مع زیادة یقطع بهامن جنسه، أو غیر جنسه. و قال الشیخ: لو أراد بیعها بالجنس، ضمّ إلیها شیئا(1). فظاهره(2) : أنّ الضمیمة إلی الحلیة، و لعلّه أراد أنّ بیعها منفردة لایجوز، فیضمّ إلیها المحلّی أو شیئا آخر، أو یضمّ إلیها و إلی المحلّی ؛ تکثیرا للثمن
من الجنس، وربّما حمل علی الضمیمة إلی الثمن، و هو واضح.
وهنا مسائل:
الأُولی: قال فی المبسوط: لو تخایرا قبل التقابض، بطل الصرف(3). و منعه الفاضل إذا لم یختر الفسخ(4).
الثانیة: لو باع أحدهما ما قبضه علی غیر صاحبه قبل التفرّق، فالوجه: الجواز، وفاقا للفاضل(5). و منعه الشیخ؛ لأ نّه یمنع الآخر خیاره(6). وردّ بأ نّا نقول ببقاء الخیار.
الثالثة: لو قبض زیادة عمّاله، کان الزائد أمانة، سواء کان(7) غلطا أو
عمدا - وفاقا للشیخ(8)- و یجوز هبته له، و شراء معیّن أو موصوف به، و شراء نقد من جنسه
أو
غیره به(9) مع القبض فی المجلس.
ولو کانت الزیادة لاختلاف الموازین أو الأوزان المعتادة، فهی حلّ.
ص: 351
الرابعة: لو اشتری منه بنصف دینار، حمل علی الشقّ، إلاّ مع شرط غیره أو اقتضاء العرف ذلک.
ولو اشتری مبیعا آخر بنصف(1)، فعلیه شقّان، فإن(2) بذل له دینارا صحیحا، زاده خیرا.
ولو شرط فی العقد الثانی إعطاء صحیح عنهما، لم یجز عند الشیخ، لزم العقد الأوّل، أولا، أمّا إذا لزم؛ فلأنّ الزیادة تلحق بالأوّل، وهی زیادة صفة منفردة عن العین، فتکون صفة(3) مجهولة، فیفسد العقدان، و أمّا إذا لم یلزم، فالفساد فی الثانی؛ لأ نّه أُلحق(4) بالأوّل زیادة غیر ممکنة، و هی تقتضی جهالة الثمن الثانی(5).
و یحتمل الجواز ؛ وفاقا للفاضل؛ لأنّ الزیادة فی الحقیقة إنّما هی فی ثمن الثانی، و هی زیادة صفة مضافة إلی العین، فلا تکون مجهولة، و منع الفاضل جهالة الزیادة؛ لأنّ کون النصف من الصحیح معلوم، و علم قیمته غیر شرط؛ لأنّ الصفة غیر متقوّمة فی نفسها(6)، و عموم : «المسلمون عند شروطهم»(7) و یجوز(8) إلحاقها
بالأوّل، لزم، أو لا.
الخامسة: الثمن هو ما قرن(9) بالباء هنا، و فی غیره کذلک، و یحتمل أن یکون
ص: 352
هو النقد إذا کان أحد العوضین، و إلاّ فالمقرون بالباء، و تظهر الفائدة فی بیع حیوان
بحیوان، أو بیع نقد بحیوان، فلو ظهر النقد(1) ثمنا أو مثمنا من غیر الجنس و کان معیّنا، بطل العقد؛ لأنّ الأثمان تتعیّن بالتعیین عندنا، ولو ظهر بعضه، بطل فیه و یتخیّر
فی الباقی، و إن کان غیر معیّن فله الإبدال ما لم یتفرّقا(2).
و إن کان العیب من الجنس کخشونة الجوهر و رداءة السکّة، فإن تعیّن فلیس له الإبدال، و یتخیّر بین ردّه و بین الأرش إن اختلف الجنس، و إن اتّحد فله الردّ لا غیر،
و إن لم یتعیّن فله الإبدال ما داما فی المجلس، و إن تفرّقا(3)، لم یجز الإبدال علی الأقرب وله الردّ.
و قال الشیخ(4)، و ابن حمزة: یتخیّر بین الفسخ و الإبدال و الرضا مجّانا(5) و لم یقیّدا باتّحاد الجنس.
و فی المختلف: له الإبدال دون الفسخ؛ لعدم التعیین(6). ویشکل بأنّهما تفرّقا قبل قبض البدل.
وقال ابن الجنید: یجوز الإبدال ما لم یتجاوز یومین فیدخل فی بیع النسیئة(7).
و لم یقیّد بالتعیین و عدمه. و فی روایة إسحاق عن الکاظم علیه السلام إشارة إلیه(8).
ولو أراد الأرش بعد التفرّق فی المختلفین، وجب کونه من غیر النقدین، فلو أخذه من أحد النقدین، لم یجز.
ص: 353
ولو ظهر بعضه معیبا من الجنس، اختصّ بالحکم، و لیس له إفراده بالردّ إلاّ مع رضا صاحبه.
السادسة: روی أبو الصبّاح جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غِلَّة عوضا لصیاغة خاتم(1).
و حکم جماعة بجواز بیع درهم بدرهم مع شرط صیاغة خاتم(2)، قال ابن إدریس: لأنّ الزیادة لیست عینا(3).
و ردّ بأنّ الربا یحصل بالزیادة الحکمیّة، و ظاهرهم(4) : جواز التعدیة إلی غیرذلک، فإن اعتمدوا علی الروایة، فلا دلالة لهم فیها، والوجه: المنع مطلقا، والروایة
فی الإجارة لاغیر، فکان(5) العمل یجبر تفاوت ما بین الدرهمین؛ إذالطازج: الخالص، والغِلّة : غیره.
السابعة: یجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا کانت معلومة الصرف وإن جهل غشّها، و إن لم یعلم صرفها، لم یجز إلاّ بعد بیان غشّها، و علیه تحمل الروایات(6).
وروی عمر بن یزید: «إذا جازت الفضّة المثلین فلا بأس»(7).
فرع:
لو قبض مغشوشة علی أ نّها جیاد، فله ردّها ولو کانت تروّج بالجیاد علی
ص: 354
الجهّال، و یحرم إخراجها علی الجاهل بحالها.
الثامنة: تحریم الربا یعمّ الآخذ والمعطی؛ لمعاونته علی الحرام. ولقول الصادق علیه السلام: «الزائد والمستزید فی النار»(1).
ولو اضطرّ الدافع ولا مندوحة، فالأقرب: ارتفاع التحریم فی حقّه.
التاسعة: روی زرارة و غیره جواز بیع الدنانیر بالدراهم نسیئة(2). و هی متروکة معارضة بأشهر منها معتضدة بالفتوی.
العاشرة: لو کان له علیه أحد النقدین فدفع إلیه الآخر قضاءا و لم یحاسبه، احتسب بقیمته یوم القبض؛ لأ نّه حین الانتقال. و فی روایة إسحاق: لأ نّه حبس منفعته عنه(3). و یجوز أن یقرضه دراهم و یشترط نقدها بأرض أُخری؛ للروایة(4).
الحادیة عشرة: یجوز التعامل بالدراهم العددیّة و إن اشتملت علی تفاوت یسیر إذا کانت معلومة الصرف؛ لروایة ابن الحجّاج(5). ولو اقتضی عن العددیّة وزنیّة، جاز
إذا قلّ التفاوت. ولو شرط المقرض ذلک و علم التفاوت، لم یجز، و هو مرویّ(6).
الثانیة عشرة: لو جمع بین الربویّ و غیره فی عقد، جاز، فإن کان مشتملاً علی
ص: 355
أحد النقدین، اشترط قبض ما یوازیه(1) فی المجلس.
الثالثة عشرة: لو باعه بدراهم صرف عشرة، صحّ مع العلم، لا مع الجهل، ولو قال: بدینار إلاّ درهما و کان معلوم النسبة، صحّ، و إن کان مجهولها(2)، أو نسبه بما سیتعامل به، بطل ؛ لقول علیّ علیه السلام: «لعلّ الدینار یصیر بدرهم»(3).
الرابعة عشرة: یکره بیع دابّة بأُخری و اشتراط زیادة علی إحداهما، بل یبیع کلاًّ منهما بثمن، و یجوز ذلک مع اختلاف الجنس.
ص: 356
ص: 357
ص: 358
ص: 359
کتاب الدین
عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «الدین همّ باللیل و مذلّة بالنهار»(1).
وعن علیّ علیه السلام مثله، و زاد: «وقضاء فی الدنیا و قضاء فی الآخرة»(2).
و تعوّذ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من الدین(3)، و من ثمّ کرهت الاستدانة.
ولا کراهة مع الضرورة، فقد مات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و الحسنان علیهما السلام و علیهم دین(4).
ولو کان له مال بإزائه، خفّت الکراهیة(5)، و کذا لو کان له ولیّ یقضیه
ص: 360
و إن لم یجب علیه قضاؤه، فزالت مناقشة ابن إدریس(1)؛ لأنّ عدم وجوب القضاء لا ینافی وقوع القضاء.
و لا تجب الاستدانة للحجّ إذا لم یجب أو لم یکن له ما(2) یرجع إلیه، و لکنّها جائزة، خلافا لظاهر کلام ابن إدریس فی منع جوازها(3).
وقبول الصدقة للمستحقّ أولی من الاستدانة. و حرّم الحلبیّ الاستدانة علی غیر القادر علی القضاء(4).
و تجب نیّة القضاء فیعان علیه. و روی أ نّه ینقص من المعونة بقدر قصور النیّة(5).
ویکره للمدین النزول علی الغریم، فإن نزل فالإقامة ثلاثة(6) فما دون، و یکره الأزید. و قال الحلبیّ: یحرم الزائد(7). وفی روایة سماعة: لا یأکل من طعامه بعد الثلاثة(8).
و یجب علی المدیون الاقتصاد فی النفقة، و یحرم الإسراف، و لا یجب التقتیر، وهل یستحبّ؟ الأقرب: ذلک إذا رضی عیاله.
ص: 361
و یستحبّ احتساب هدیّة الغریم من دینه؛ للروایة عن علیّ علیه السلام(1)،
ویتأکّد فیما لم تجرِ عادته به.
ویجوز مطالبته مع عدم علم الإعسار(2)، فیجب علیه الخروج من الدین.
ولا یستثنی له إلاّ دار السکنی، و ثیاب البدن، والخادم، وقوت یوم و لیلة له ولواجب النفقة.
ولو فضل من الدار فضلة، وجب بیعها، ولو کانت مثمّنة ففی وجوب الاستبدال بخسیسة تکفیه خلاف، وظاهر ابن الولید الوجوب(3).
ولو باع أحد هذه، جاز أخذ ثمنها، والروایة(4) تدلّ علی استحباب منعه من بیع داره و کراهة أخذ ثمنها(5).
ولو التجأ إلی الحرم، حرمت المطالبة، والروایة تدلّ علی تحریم المطالبة لو ظفر به فی الحرم من غیر قصد الالتجاء(6).
وقال علیّ بن بابویه: لو ظفر به فی الحرم، لم تجز(7) مطالبته، إلاّ أن یکون قد أدانه فی الحرم(8).
ص: 362
وألحق الفاضل(1)، والحلبیّ مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و المشاهد به(2).
وفی المختلف: تکره المطالبة إن أدانه خارج الحرم، ولو أدانه فیه، لم تکره(3). وهو نادر.
و منع بعض المتأخّرین من فعل العبادة الموسّعة المنافیة فی أوّل أوقاتها، وحکم ببطلانها إذا طولب، أو کان زکاة أو خمسا، أو لغیر العالم به(4). و جوّز ابن حمزة صلاة المطالَب فی أوّل الوقت(5).
ویجب التکسّب لقضاء الدین علی الأقوی بما یلیق بالمدیون ولو کان إجارة نفسه، و علیه تحمل الروایة عن علیّ علیه السلام(6).
ولو غاب المدین، وجب نیّة القضاء والعزل عند أمارة الموت - و أطلق الشیخ وجوب العزل(7)، و ابن إدریس عدم وجوبه (8)- والإشهاد، ولو یئس منه، تصدّق به عنه. و قال ابن إدریس: یدفعه إلی الحاکم(9). و إن قطع علی موته وانتفاء الوارث،
کان للإمام، والحکم الثانی لا شکّ فیه، و أمّا الأوّل فالحقّ التخییر بینه و بین إبقائه
فی یده، أو الصدقة مع الضمان.
ولا تجوز مطالبة المعسر مع ثبوت إعساره أو علم المدین به، ولا حبسه. وله الإنکار مورّیا ثمّ یقضی مع الیسار.
ص: 363
ولو حلف ظالما أو مورّیا ثمّ تاب(1) وردّ المال و ربحه، أخذ المالک نصف
الربح والمال، قاله الشیخ(2). و حمله ابن إدریس علی المضاربة؛ لتعذّر حمله علی غیر ذلک(3).
و تقضی نفقة الزوجة، استدانتها، أولا، أذن فی الاستدانة، أو لا. ولا تقضی نفقة الأقارب مطلقا، إلاّ مع إذنه أو إذن الحاکم فی الاستدانة. وأطلق الشیخ وجوب القضاء عن الزوجة(4)؛ لروایة السکونیّ(5). و قال ابن إدریس: یدفع إلی الزوجة، ثمّ تقضی هی(6). وکأنّه نزاع قریب(7).
و یجوز اقتضاء(8) الدین من أثمان المحرّمات إذا کان البائع ذمّیّا مستترا، ولو کان حربیّا، لم یصحّ، وکذا لو تظاهر، وإطلاق الشیخ محمول علی ذلک(9).
ولا تصحّ المضاربة بالدین للمدیون ولا لغیره؛ لعدم تعیّنه(10)، فلو ضارب و ربح فالربح لصاحب المال، إمّا المدیون إن کان هو العامل، أو المدین(11) إن کان غیره العامل، إلاّ أن یشتری فی الذمّة، فیکون الربح له، و علیه الإثم والضمان.
ولو بیع الدین، وجب علی المدیون إقباض الغریم، و إن لم یأذن البائع
ص: 364
فی الإقباض، و إن کان الثمن أقلّ فی غیر الربویّ، قاله المتأخّرون(1).
وروی محمّد بن الفضیل(2)، و أبو حمزة: لا یدفع المدیون أکثر ممّا دفع المشتری(3) و لا معارض لها، و حمل علی الضمان.
ولو کان الدین مؤجّلاً، لم یجز بیعه مطلقا. وقال ابن إدریس: لا خلاف فی تحریم بیعه علی مَن هو علیه، و یلزم بطریق التنبیه(4) تحریمه علی غیره(5). و جوّز الفاضل بیعه علی مَن هو علیه، فیباع بالحالّ لا بالمؤجّل(6). ولو کان حالاًّ، جاز بیعه بالعین والدین الحالّ لا بالمؤجّل أیضا.
و تحلّ الدیون المؤجّلة بموت الغریم، ولو مات المدین، لم تحلّ، إلاّ علی روایة أبی بصیر(7). و اختارها الشیخ(8)، والقاضی(9)، والحلبیّ(10).
ولو قتل، فدیته کماله. ولو کان عمدا، لم یجز للورثة القصاص، إلاّ بعد أداء الدین علی المشهور. و قیّده الطبرسیّ ببذل القاتل الدیة(11)، وجوّز الحلّیّون
ص: 365
القصاص مطلقا(1).
ومَن وجد عین ماله، فله أخذها من ترکة المیّت إذا کان فی المال وفاء، و إلاّ فلا، قاله الأصحاب؛ لروایة أبی ولاّد(2). ولو اقتسم الدین، لم یجز، و الحاصل لهم والتاوی(3) علیهم.
ولو اصطلحوا علی ما فی الذمم بعضا ببعض، فالأقرب: جوازه. ولو باع کلّ نصیبه بمال معیّن أو دین حالّ، و أحال(4) به علی الغریم الآخر، جاز. ولو أحال کلّ منهما صاحبه بماله علی الغریم من غیر سبق دین، فالأقرب: أ نّه لا أثر له؛ لأ نّه توکیل فی المعنی.
ولا یجوز بیع السهم من الزکاة أو الخمس أو الرزق علی(5) بیت المال قبل قبضه؛ لعدم تعیّنه(6).
ولا یبطل الحقّ بتأخیر المطالبة و إن طالت المدّة. وروی یونس: مَنْ ترک المطالبة بحقّ له عشر سنین، فلا حقّ له، و من عطّل أرضا ثلاث سنین متوالیة لغیر(7) علّة، أُخرجت من یده(8).
و قال الصدوق: من ترک دارا أو عقارا أو أرضا فی ید غیره ولم یطلب(9)
ص: 366
ولم یخاصم عشر سنین فلا حقّ له(1). و السند ضعیف، والقول نادر.
ولا فرق فی وجوب إنظار المعسر بین مَن أنفق فی المعروف و غیره. و قال الصدوقان: لو أنفقه فی المعصیة، طولب و إن کان معسرا(2). و فیه بُعد، مع أنّ المنفق فی المعروف أوسع مخرجا لحلّ الزکاة له(3).
ولا یشترط فی الحالف المعسر إعلام الغریم بالعزم علی قضائه، خلافا للحلبیّ(4). و فی روایة مرسلة: «الإمام یقضی الدیون ما خلا مهور النساء»(5). وربّما حمل علی ما زاد علی الضرورة.
فی مداینة العبد(6)
لا یجوز(7) للعبد التصرّف فی نفسه و ما فی یده باکتساب، إلاّ بإذن المولی، سواء قلنا بملکه أم لا، فلو تصرّف بغیر إذنه و بغیر رضی المستحقّ، فإن کان علی آدمیّ، ففی رقبته، و إن کان علی غیره، تعلّق بکسبه.
و کذا ما یرضی به المستحقّ، کالبیع والإقراض بدون رضی السیّد، فیتبع به إذا أُعتق.
ولو کوتب مطلقا أو مشروطا، ففی التبعیّة نظر، أقربه : العدم. نعم، لو تحرّر
ص: 367
من المطلق شیٔأمکن التبعیّة بقدره.
ولو اجتمع إذن السیّد و رضی المستحقّ، فإن کان نکاحا، فسیأتی إن شاءاللّه تعالی، و إن کان غیره، فإن کان بیده مال تجارة، تعلّق بها؛ لأنّ موجب الإذن فی الالتزام الرضا بالأداء و أقرب ذلک ما فی یده. و هل یتعلّق بکسبه من احتطاب واحتشاش والتقاط؟ إشکال؛ لعدم تناول الإذن فی التجارة إیّاه و أ نّه بالإذن ضاهی الجزء المؤدّی من کسبه.
ولو اشتری المأذون فیه للتجارة، طولب بالثمن و إن علم البائع کونه مأذونا، بخلاف الوکیل؛ لاقتضاء العرف جعل المأذون قائما مقام السیّد فیما هو فی یده؛ إذ هو مستخدم عنه، بخلاف الوکیل، فإنّه عرضة للزوال بعزل نفسه، ولو طولب السیّد، جاز.
ولا ینفکّ الحجر عنه بالإذن، فلو عیّن له نوعا من التجارة أو زمانا، اقتصر علیه، و یشتری بالنقد، إلاّ أن یعیّن له المولی النسیئة، و کذا البیع.
ولو اشتری(1) فی الذمّة بإذنه وتلف الثمن قبل القبض، ضمن المولی.
ولیس له الاستدانة، إلاّ مع الإذن صریحا أو فحوی، کضرورات التجارة، و یقبل إقراره وإن کان لقریبه(2) و یؤخذ ممّا فی یده.
وقال القاضی: إذا أذن له یوما فهو مأذون أبدا حتّی یحجر علیه، و یجوز عنده تعلیق الإذن علی الصفة، کدخول الشهر(3).
ولیس له إجارة نفسه و لا التزویج؛ لأ نّه تصرّف فی رقبته و لم یؤذن له فیها.
و فی إجارة رقیقه و دوابّه نظر، من أ نّها لا تسمّی تجارة، و من أنّ التاجر ربّما
ص: 368
فعلها(1)، و هو قریب.
و قال القاضی: یؤجر نفسه و یستأجر غیره و یزارع و یستأجر الأرض(2).
و یجوز له التوکیل لا الإذن لعبده فی التجارة؛ لیصیر قائما مقامه، و لیس له اتّخاذ دعوة. وینعزل بالإباق؛ لشهادة الحال، و یحتمل بقاء الإذن؛ للاستصحاب.
ولا یکفی سکوت السیّد فی الإذن فیما سکت عنه و لا غیره(3).
و قال القاضی: إذا لم ینهه فهو إذن فی التجارة وبالغ حتّی قال: لو أذن له فی القصارة أو الصبغ، صار مأذونا فی کلّ تجارة(4). و هو متروک.
ولا یشتری مَن ینعتق علی سیّده، و لو رکبته الدیون، لم یزل ملک السیّد عمّا فی یده، فیصرف فی الدیون، فإن فضل علیه شیٔ اُستسعی علی قول الشیخ فی النهایة(5)؛ لصحیحة أبی بصیر(6). و فی المبسوط: یتبع به إذا تحرّر(7).
و فی روایة عجلان: إن باعه السیّد، فعلیه(8)، و إن أعتقه، فعلی المأذون فی روایة ظریف(9)، و عمل علیها الفاضل فی المختلف، و حمل روایة أبی بصیر علی استدانته للتجارة(10).
ص: 369
ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون، رجع المشتری الجاهل علیه أو علی مولاه، و لیس له معاملة سیّده.
ولا یثبت کونه مأذونا بقوله، بل لا بدّ من بیّنة أو شیاع، و یجوز أن یحجر علیه السیّد و إن لم یشهد.
وقال القاضی: لا بدّ من إشاعته فی سوقه و علم الأکثر، ولا یکفی علم الواحد والاثنین، بل للواحد السامع الحجر معاملته؛ لعدم تمام الحجر(1). و هو بعید.
ولو قال: حجر علیّ السیّد، لم یعامل و إن أنکر السیّد الحجر؛ لأ نّه المتعاطی للعقد.
ولو تصرّف غیر المأذون، وقف علی إجازة السیّد، فإن أجاز، ملک المشتری والمقترض(2)، و إلاّ رجع فیه مالکه، فإن تلف، تبع به إذا تحرّر، و إلاّکان ضائعا.
ولو استدان بإذنه أو إجازته، لزم المولی مطلقا.
وفی النهایة: إن أعتقه، تبع به، وإلاّ کان علی المولی(3). و به قال الحلبیّ إن استدان لنفسه، و إن کان للسیّد فعلیه(4).
فی القرض
و هو معروف أثبته الشارع إمتاعا للمحتاجین مع ردّ عوضه فی غیر المجلس غالبا، و إن کان من النقدین رخّصه و سمّاه الصادق علیه السلام معروفا(5)، و هو
ص: 370
أفضل من الصدقة العامّة حتّی أنّ درهمها بعشرة، و درهم القرض بثمانیة عشر؛ لأنّ القرض یردّ فیقرض دائما، و الصدقة تنقطع.
و روی أنّ القرض مرّتین بمثابة الصدقة مرّة(1). و تحمل علی الصدقة الخاصّة، کالصدقة علی الأرحام، والعلماء، و الأموات.
و هو عقد، إیجابه: أقرضتک أو أسلفتک أو ملّکتک و علیک ردّ عوضه، أو خذه بمثله أو قیمته، أو تصرّف فیه، أو انتفع به کذلک، وشبهه.
وقبوله: قبلت، و شبهه.
والأقرب: الاکتفاء بالقبض؛ لأنّ مرجعه إلی الإذن فی التصرّف، و أهله أهل البیع.
ویجوز للولیّ إقراض مال الطفل عند المصلحة بالرهن، و إن تعذّر فبغیره إذا خاف التلف، و قبضه کقبضه. و لا یجب إقراض الموسر.
و یستحبّ للمقترض إعلام المقرض بإیساره أو إعساره و حسن قضائه أو مَطْلِه(2)، و لا یکره إقراض حسن القضاء، و لیس فیه خیار، و إن شرطاه لغا.
ولا یجوز فیه اشتراط الزیادة فی العین أو الصفة، سواء کان ربویّا أم لا ؛ للنهی عن قرض جرّ نفعا(3) (4)، فلو شرط، فسد، و لم یفد الملک، و یکون مضمونا مع القبض، خلافا لابن حمزة(5). نعم، لو تبرّع الآخذ بردّ أزید عینا أو وصفا، جاز؛ لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله اقترض بکرا(6) فردّ بازلاً(7). و یکره لو کان ذلک فی
ص: 371
نیّتهما و لم یذکراه لفظا. و فی روایة أبی الرّبیع: لا بأس(1).
ویجوز اشتراط رهن و ضمین والإعادة فی أرض أُخری. ولو شرط فیه رهنا علی دین آخر أو کفیلاً کذلک، فللفاضل قولان: أجودهما المنع، وجوّز أن یشترط علیه إجارةً أو بیعا أو إقراضا، إلاّ أن یشترط بیعا أو إجارةً بدون عوض المثل(2).
وجوّز الشیخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلّة(3)، و تبعه جماعة(4). و زاد الحلبیّ اشتراط العین من النقدین بدل المصوغ منهما، و اشتراط الخالص بدل الغشّ(5). و صحیحة یعقوب بن شعیب فی جواز دفع الطازجة(6) بدل الغلّة(7) (8)، وقول الباقرین علیهما السلام: «خیر القرض ما جرّ منفعة»(9) محمول علی التبرّع.
ولو شرط المقرض أن یقرضه قرضا أو أن یأخذ الغلّة عوض الصحاح، لم یفسد القرض؛ لأ نّه علیه، لا له، و یحتمل فی الأوّل المنع إذا کان له نفع، کزمان
النهب والغرق.
ویملک بالعقد مع القبض، فله الامتناع من ردّ العین، قاله الفاضلان(10)، خلافا
ص: 372
للمبسوط(1) والخلاف(2)، و یردّ البدل مثلاً أو
قیمة.
ولو ردّ العین فی المثل، وجب القبول، وکذا فی القیمیّ علی الأصحّ، و نقل فیه الشیخ الإجماع(3)، و یحتمل وجوب قبولها إن تساوت القیمة أو زادت وقت الردّ، وإن نقصت فلا.
و هو عقد جائز من طرفیه، فلکلّ منهما الرجوع فی الجمیع والبعض فی المجلس وغیره.
و لو أقرضه متفرّقا، فله المطالبة بالجمیع دفعة و بالعکس، و کذا للغریم دفع المفرّق(4) دفعة، ولو دفع البعض، وجب علی المالک قبوله و یطالب بالباقی فی الحال.
ولو قال: أجّلتک إلی شهر، لم یتأجّل، و کذا باقی الدیون. نعم، یستحبّ الوفاء بالشرط.
و إطلاق العقد یقتضی الردّ فی مکانه، فلو شرطا غیره، جاز، ولو دفع إلیه فی غیر مکانه مع الإطلاق أو فی غیر المکان المشترط، لم یجب القبول و إن کان الصلاح للقابض و لا ضرر علی المقترض.
ولو طالبه فی غیرهما، لم یجب الدفع و إن کان الصلاح للدافع. نعم، لو تراضیا، جاز مطلقا.
إنّما یصحّ القرض مع تملّک المقرض، أو إجازة المالک، و علم العین بالمشاهدة
ص: 373
فیما یکفی فیه، وبالاعتبار کیلاً أو وزنا أو عددا فیما شأنه ذلک.
و یجوز إقراض الخبز وزنا وعددا، إلاّ أن یعلم التفاوت فیعتبر الوزن.
ویجوز إقراض المثلیّ إجماعا، و کذا القیمیّ الذی یمکن السلف فیه.
و فیما لا یضبطه الوصف، کالجواهر واللحم و الجلد قولان، مع اتّفاقهم علی جواز إقراض الخبز؛ عملاً بالعرف العامّ، و لا یجوز السلم فیه، و المنع للمبسوط(1)، والجواز للسرائر(2).
ثمّ المثلیّ یثبت فی الذمّة مثله و القیمیّ قیمته. و مال المحقّق إلی ضمانه بالمثل أیضا(3).
و تظهر الفائدة : فیما إذا وجد مثله من کلّ الوجوه التی لها مدخل فی القیمة ودفعه الغریم، فعلی قوله، یجب قبوله، و علی المشهور، لا یجب.
و فیما إذا تغیّرت أسعار القیمیّ، فعلی المشهور : المعتبر قیمته یوم القبض، وعلی الآخر : یوم دفع العوض، و هو ظاهر الخلاف(4)؛ لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه
وآله أخذ قصعة امرأة کسرت قصعة أُخری(5)، و حکم بضمان عائشة إناء حفصة وطعامها بمثلهما(6).
قلنا: معارض بحکمه علیه السلام بالقیمة فی معتق الشقص(7)، و حکایة الحال
لا تعمّ، فلعلّه وقع بالتراضی.
ص: 374
فروع:
الأوّل: لو أقرضه المقدّر غیر معتبر، لم یفد الملک و ضمنه القابض، فإن تلف وتعذّر استعلامه، فالصلح.
الثانی: لو شرط رهنا و سوّغ للمرتهن الانتفاع به، جاز، و استثنی فی النهایة وط ء الأمة(1)، ولعلّه أراد من غیر تحلیل، بل بمجرّد الشرط والإذن السابق، و فی المبسوط جوّزه(2)، و تبعه ابن إدریس(3)، و مرادهما مع التحلیل.
الثالث: یملک المقترض بالقبض علی الأصحّ - و هو قول الشیخ -(4) ولا یعتبر التصرّف فی الملک؛ لأ نّه فرع الملک، فیمتنع کونه شرطا فیه. ولأ نّه لا یتقاعد(5) عن الهبة المملوکة بالقبض.
وقیل: یملک بالتصرّف(6) بمعنی الکشف عن سبق الملک؛ لأ نّه لیس عقدا محقّقا، و لهذا اغتفر فیه ما فی الصرف، بل هو راجع إلی الإذن فی الإتلاف المضمون، و الإتلاف یحصل بإزالة الملک أو العین، فهو کالمعاطاة.
فعلی الأصحّ لو اقترض من ینعتق علیه، عتق بالقبض، وله وط ء الأمة وردّها
مالم تنقص أو تحمل، فلو ردّها و تبیّن النقص، استردّت، و إن اتّفقا علی الأرش، جاز، ولو تبیّن الحمل منه، رجعت إلیه، وعلیه قیمتها یوم القبض. و فی التراجع فی المنفعة والنفقة نظر، أقربه : ذلک.
ص: 375
و فی الخلاف والمبسوط: لانصّ لنا و لافتیا فی إقراض الجواری، و قضیّة الأصل الجواز(1).
الرابع: لو أقرضه نصف دینار أو نصف عبد، فردّ إلیه الدینار تامّا أو العبد تامّا أو مثل الدینار، لم یجب القبول و إن رضی بجعله أمانة، أمّا لو کان علیه نصف آخر، فإنّه یجب.
الخامس :لو ظهر فی العین المقرضة عیب، فله ردّها و لا أرش، فإن أمسکها، فعلیه مثلها أو قیمتها معیبة. و هل یجب علیه إعلام المقترض الجاهل بالعیب؟ عندی فیه نظر، من اختلاف الأغراض و حسم مادّة النزاع، و من قضیّة الأصل. نعم، لو اختلفا فی العیب، حلف المقرض مع عدم البیّنة.
ولو تجدّد عنده عیب آخر، منع من الردّ، إلاّ أن یرضی المقرض به مجّانا أو بالأرش.
السادس: لو اشتری بالمعیب(2) من المقرض، صحّ الشراء، و علیه ردّ مثله أو قیمته.
ولو جهل المقرض العیب، فله الفسخ إن اشتری بالعین، و إن اشتری فی الذمّة، طالبه بصحیح، واحتسب المقترض المدفوع قضاءا.
السابع: لو سقطت المعاملة بالدراهم المقرضة، فلیس علی المقترض، إلاّ مثلها، فإن تعذّر، فقیمتها - من غیر الجنس؛حذرا من الربا - وقت الدفع، لا وقت
التعذّر، ولا وقت القرض، خلافا للنهایة(3).
و قال ابن الجنید(4)، والصدوق: علیه ما ینفق بین الناس(5)، و القولان
ص: 376
مرویّان(1)، إلاّ أنّ الأوّل أشهر.
ولو سقطت المعاملة بعد الشراء، فلیس علی المشتری إلاّ الأُولی. ولو تبایعا بعد السقوط و قبل العلم، فالأُولی. نعم، یتخیّر المغبون فی فسخ البیع و إمضائه.
الثامن: لو أوصی المقرض بمال القرض للمقترض أو لغیره، صحّ. ولو قال: إذا متّ فأنت فی حلّ أو بریء، کان وصیّة. ولو علّق«إن» قیل: یبطل(2).
والفرق تحقّق مدلول «إذا» بخلاف «إنْ» و الأقرب: العمل بقصده، فإنّ المدلول محتمل فی العبارتین.
التاسع: لوأ سلم مقرض الخمرأومقترضه، سقط، والأقرب: لزوم القیمة بإسلام الغریم.
ولو کان القرض خنزیرا أو آلة لهو، فالقیمة فی الموضعین، و علی القول بضمان المثل، فهو کالأوّل.
العاشر: لا یجب علی المقرض إمهال المقترض إلی قضاء وطره وإن کانت قضیّة العرف ذلک.
ولو شرط فیه الأجل، لم یلزم، ولو شرط تأجیله فی عقد لازم، قال الفاضل:
یلزم؛ تبعا للاّزم(3). و یشکل بأنّ الشرط فی اللازم یجعله جائزا، فکیف ینعکس.
و فی روایة الحسین بن سعید فیمن اقترض إلی أجل و مات: یحلّ(4). و فیها إشعار بجواز التأجیل، و یمکن حملها علی الندب.
ص: 377
ص: 378
ص: 379
کتاب الصلح
قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «الصلح جائز بین المسلمین، إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالاً»(1).
والأقرب: أ نّه أصل لا فرع البیع و الهبة والإجارة و العاریة والإبراء، کما فی المبسوط(2).
فعلی هذا یکون بیعا إن وقع ابتداءا أو بعد تنازع علی جمیع العین، و إن وقع علی بعضها بعدالإقرار، فهو هبة، و إن وقع علی دین بإسقاط بعضه، فهو إبراء، و إن وقع علی منفعة، فهو إجارة.
ولو أقرّ له بالمنفعة، ثمّ صالحه المقرّ له علی الانتفاع، فهو عاریة، فیثبت أحکام هذه العقود.
والأصحّ : أ نّه یشترط العلم فی العوضین(3) إذا أمکن.
و یصحّ علی الإقرار و الإنکار مع سبق نزاع و لا معه، فیستبیح المدّعی ما یدفع
ص: 380
إلیه المنکر صلحا إن کان المدّعی محقّا، و إلاّ فهو حرام باطنا.
ولو صالح أجنبیّ المدّعی عن المنکر، صحّ، عینا کان أو دینا، أذن له أو لا ؛ لأ نّه فی معنی قضاء الدین، و یرجع علیه إن دفع المال بإذنه، سواء صالح بإذنه أم لا،
و إلاّ فلا رجوع؛ لأ نّه متبرّع، قاله فی المبسوط(1). و توقّف الفاضل فی الرجوع إذاصالح بغیر إذنه و أدّی بإذنه(2). و هو قویّ؛ لأنّ الصلح یلزم المال للأجنبیّ، فلا عبرة بالإذن، إلاّ أن نقول: الصلح موقوف علی رضا المدّعی علیه.
والأقرب: أ نّه إن صالح لیؤدّی هو، فلا عبرة بالإذن، و کذا لو صالح مطلقا علی احتمال، و إن صالح لیؤدّی المدّعی علیه، توقّف علی إجازته، و إن صالح لنفسه، صحّ وانتقلت الخصومة إلیه، فإن تعذّر علیه انتزاع المصالح علیه، فله الفسخ ؛ لعدم سلامة العوض.
ولا فرق بین اعتراف المدّعی علیه بالحقّ قبل الصلح، أولا، علی الأقوی.
ولو ادّعی الأجنبیّ أ نّه وکیل المدّعی علیه فی الصلح فصالحه المدّعی، صحّ، فإن أنکر المدّعی علیه و کالته، حلف، وله إجازة العقد بعد حلفه و قبله.
ولو صالح عن(3) غیر الربویّ بنقیصة، صحّ، ولو کان ربویّا وصالح بجنسه، روعی أحکام الربا؛ لأ نّها عامّة فی المعاوضات علی الأقوی، إلاّ أن نقول: الصلح هنا لیس معاوضة، بل هو فی معنی الإبراء، و هو الأصحّ؛ لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه وآله
قال لکعب بن مالک: «اترک الشطرواتبعه ببقیّته»(4). وروی ذلک عن الصادق
علیه السلام(5).
ص: 381
و ینبغی أن یکون صورته: صالحتک علی ألف بخمسمائة، فلو قال: بهذه الخمسمائة، ظهرت المعاوضة، و الأقوی: جوازه أیضا؛ لاشتراکهما فی الغایة.
فرع:
الأقرب: الافتقار إلی قبول الغریم هنا و إن لم نشرط(1) فی الإبراء القبول؛ مراعاةً للّفظ.
ولا ریب أ نّه لو أقرّ له بعین و صالح علی بعضها، اشترط القبول؛ لأ نّه فی معنی هبة الباقی، و یحتمل البطلان؛ لأ نّه یجعل بعض ملکه عوضا عن کلّ ملکه، و هو غیر معقول، فإن جوّزناه فلیس له رجوع فی القدر الباقی و إن کان فی معنی الهبة، إلاّ أن نقول بالفرعیّة، هذا.
ولو أتلف علیه ثوبا قیمته عشرة فصالح(2) بأزید أو أنقص، فالمشهور الجواز؛لأنّ مورد الصلح الثوب، و یشکل علی القول الأصحّ بضمان القیمیّ بقیمته، فیؤدّی إلی الربا، و من ثمّ منعه فی الخلاف(3) والمبسوط(4).
ولو صالح عن ألف بمائة معیّنة و أبرأه من الباقی، صحّ بلفظ الإبراء، فلو استحقّت المائة، لم یکن له الرجوع فی الإبراء.
ولو ضمّن الإبراء الصلح(5) وقلنا بجوازه، فسد الصلح والإبراء.
ولو کانت المائة غیر معیّنة، لم یبطل و طالب بمائة.
والصلح لازم من طرفیه لا ینفسخ إلاّ بالتقایل أو ظهور الاستحقاق فی أحد العوضین، ولا یکون طلبه إقرارا؛ لصحّته مع الإنکار.
ص: 382
ولو طلب البیع أو التملیک أو الهبة، فهو إقرار فی الجملة، وفی کونه إقرارا للمخاطب نظر، من احتمال و کالته حتّی لو ادّعی وکالته خرج عن کونه مقرّا له.
و یصحّ الصلح بعین أو منفعة أو بهما علی متماثل(1) أو مخالف.
ولو تعذّر العلم بما صولح علیه، جاز، کما فی وارث یتعذّر علمه بحصّته، وکما لو امتزج مالاهما بحیث لا یتمیّز، و لا تضرّ الجهالة، و روایة منصور بن حازم تدلّ علیه(2).
ولو کان تعذّر العلم لعدم المکیال و المیزان فی الحال، و مساس الحاجة إلی الانتقال، فالأقرب: الجواز.
ولو علم أحدهما، وجب إعلام الآخر أو إیصال حقّه إلیه، فلو صالحه بدون حقّه، لم یفد إسقاط الباقی، إلاّ مع علمه ورضاه، و روایة ابن أبی حمزة نصّ فیه(3).
ولا یشترط فی مورد الصلح أن یکون مالاً، فیصحّ عن القصاص، وأمّا عن الحدّ، والتعزیر، والقسمة(4) بین الزوجات فلا.
ولو صالح عن القصاص بحرّ أو بمستحقّ، فهو فاسد، عَلِما أو لا، و لا یترتّب
علیه بطلان الحقّ ولا وجوب الدیة علی الأصحّ؛ لأنّ الفاسد یفسد ما تضمّنه.
وکلّ ما لا یصحّ الاعتیاض عنه لا یصحّ الصلح علیه؛ لأ نّه من باب تحریم الحلال أو تحلیل الحرام، کصلح الشاهد لیشهد أو یکفّ، أو امرأة لتقرّ بزوجیّته، أو رجل لیقرّ بزوجیّة امرأة.
ص: 383
وکذا لا یصحّ الصلح علی الخمر والخنزیر و ما نهی عنه لعینه(1)، و لا علی ترک القسم بین الزوجات، أو ترک الاستمتاع بهنّ، أو ترک التکسّب بالبیع والشراء والإجارة.
ولو جعل تزویج الأمة مصالحا علیه، بطل، و إن جعله عوضا للصلح فالأقرب: الجواز، فإن زوّجه، لزم، وإلاّ فله الفسخ، فیقول: زوّجتک فلانة بدفع دعواک، فإن فسخ النکاح بمسقط المهر، کعیبها و ردّتها وإسلامها قبل الدخول، فالدعوی بحالها، و لو کان بمسقط نصفه، کعنّته و ردّته وطلاقه قبل الدخول، سقطت الدعوی فی نصف المدّعی به.
ولو ادّعی دارا فأقرّ له بها و صالحه علی سکنی المقرّ سنة، صحّ، ولا رجوع إن جعلناه أصلاً و جوّزناه بغیر عوض، ولو أنکر فصالحه المدّعی علیه علی سکنی المدّعی سنة، فهو أولی بعدم الرجوع؛ لأ نّه عوض عن دعواه، و کذا لو کان الساکن المنکر؛ لأ نّه عوض عن جحوده.
ولو ظهر عیب فی أحد العوضین، جاز الفسخ، و لا أرش هنا مع احتماله.
ولو ظهر غبن فاحش مع جهالة المغبون، فالأقرب: الخیار، کالبیع وإن لم یحکم بالفرعیّة.
ولو ادّعیا عینا نصفین فصدّق أحدهما و صالحه علی مال، فإن کان سببها
موجبا للشرکة، کالإرث والابتیاع صفقة، صحّ فی الربع بنصف العوض، ووقف فی الربع علی إجازة الشریک، و إن کان غیر موجب للشرکة، صحّ فی النصف بکلّ العوض.
ولو أقرّ لأحدهما بالجمیع، فله أن یدّعیه الآن ما لم یکن قد سبق إقراره لصاحبه ویخاصمه الآخر.
ولو صالح علی المؤجّل بإسقاط بعضه حالاًّ، صحّ إذا کان بغیر جنسه. و أطلق
ص: 384
الأصحاب الجواز(1)، إمّا لأنّ الصلح هنا لیس معاوضة، أو لأنّ الربا یختصّ البیع(2)، أو لأنّ النقیصة فی مقابلة الحلول. فلو ظهر استحقاق العوض أو تعیّبه فردّه، فالأقرب: أنّ الأجل بحاله. وقال ابن الجنید: یسقط(3).
ولو ادّعی علی المیّت ولا بیّنة فصالح الوصیّ، تبع المصلحة. وأطلق ابن الجنید المنع(4).
و
فیه مسائل:
الأُولی: لو صالح علی النقد(5) بنقد آخر، لم یعتبر القبض فی المجلس؛ لأنّ الصلح أصل لا فرع البیع.
وقال فی المبسوط: یعتبر(6). و هو خیرة ابن الجنید(7).
الثانیة: لو اصطلح المتبایعان علی الإقالة بزیادة من البائع فی الثمن، أو بنقیصة من المشتری، صحّ عند ابن الجنید(8)، و الفاضل فی المختلف(9). والأصحاب علی خلافه(10)؛ لأ نّها فسخ لا بیع.
ص: 385
الثالثة: روی إسحاق بن عمّار فی ثوبین أحدهما بعشرین والآخر بثلاثین واشتبها: فإن خیّر ذوالعشرین الآخر، فقد أنصفه، وإلاّ بیعا و قسّم الثمن أخماسا(1)، وعلیها المعظم(2).
و خرّج ابن إدریس القرعة(3)، والفاضل : إن بیعا مجتمعین، فکذلک؛ للشرکة الإجباریّة، کما لو امتزج الطعامان،و إن بیعا منفردین متساویین، فلکلّ واحد ثمن ثوب، و إن تفاوتا، فالأکثر لصاحبه ؛ بناءا علی الغالب(4).
و یلزم علی هذا ترجیح أحد الأمرین، من بیعهما معا أو منفردین؛ إذ الحکم مختلف، و یظهر أ نّه متی أمکن بیعهما منفردین، امتنع الاجتماع. والروایة مطلقة فی البیع.
ویؤیّدها: أنّ الاشتباه مظنّة تساوی القیمتین(5)، فاحتمال تملّک کلّ منهما لکلّ
منهما قائم(6)، فهما بمثابة الشریکین.
فرع:
إن عملنا بالروایة ففی تعدّیها إلی الثیاب و الأمتعة والأثمان المختلفة نظر، من تساوی الطریق فی الجمیع، و عدم النصّ، و الأقرب: القرعة هنا.
الرابعة: لو اصطلح الشریکان عند إرادة الفسخ علی أن یأخذ أحدهما رأس
ص: 386
ماله، و الآخر الباقی، أو التوی(1)، جاز ؛ للروایة الصحیحة(2).
ولو جعلا ذلک فی ابتداء الشرکة، فالأقرب: المنع؛ لمنافاته موضوعها، والروایة لم تدلّ علیه.
الخامسة: لو کان معهما درهمان فادّعاهما أحدهما وادّعی الآخر اشتراکهما، ففی الروایة المشهورة: للثانی نصف درهم، وللأوّل الباقی(3). و یشکل إذا ادّعی الثانی النصف مشاعا، فإنّه یقوّی القسمة نصفین، و یحلف الثانی للأوّل، و کذا کلّ مشاع. ولو أودعه واحد دینارین و آخر دینارا، فضاع دینار واشتبه، ففی روایة السکونیّ: لصاحب الدینار نصف دینار، و للآخر الباقی(4). و العمل بها مشهور، وهنا الإشاعة ممتنعة.
ولو کان ذلک فی أجزاء ممتزجة، کان الباقی أثلاثا، ولم یذکر الأصحاب فی
هاتین المسألتین یمینا، و ذکروها فی باب الصلح، فجائز أن یکون ذلک الصلح قهریّا، و جائز أن یکون اختیاریّا، فإن امتنعا فالیمین.
والفاضل فی أحد أقواله یحکم فی مسألة الودیعة بأنّ الدینارین الباقیین بینهما أثلاثا، کمختلط الأجزاء(5)، و فیه بعد، ولو قیل بالقرعة أمکن.
السادسة: لا یمنع الصلح علی المنفعة من بیع العین علی المصالح و غیره(6).
ص: 387
نعم، یتخیّر المشتری لو جهل. و کذا لا یمنع من عتق العبد، والمنفعة(1) للمصالح، ولا یرجع المعتق بها علی المولی.
السابعة: یصحّ الصلح علی الثمرة والزرع قبل بدوّ الصلاح و إن منعنا بیعهما؛ لأصالة الصلح، و یجوز جعلهما عوضا عن الصلح علی الأقوی.
ولو جعل العوض سقی الزرع و الشجر بمائة مدّة معلومة، فالأقوی: الصحّة، وکذا لو کان معوّضا. و منع الشیخ من ذلک؛ لجهالة الماء، مع أ نّه قائل بجواز بیع ماء
العین والبئر، و بیع جزء مشاع منه، وجواز جعله عوضا للصلح(2).
الثامنة: لو صالح عن ألف مؤجّل بألف حالّ، احتمل البطلان؛ لأ نّه فی معنی إسقاط الأجل و هو لا یسقط بإسقاطه. نعم، لو دفعه إلیه و تراضیا، جاز. و کذا لو صالح عن الحالّ بالمؤجّل، بطل، زاد فی العوض أولا؛ إذ لا یجوز تأجیل الحالّ، والفاضل حکم بسقوط الأجل فی الأُولی وثبوته فی الثانیة؛ عملاً بالصلح اللازم(3).
ولو صالح عن ألف حالّ بخمسمائة مؤجّلة، فهو إبراء من خمسمائة، و لا یلزم الأجل، بل یستحبّ الوفاء به.
التاسعة: لو ادّعی علیه عینا فأنکر، ثمّ صالحه علی بعضها، جاز عندنا. ولایتحقّق هنا فرعیّة الهبة؛ لأ نّه بالنسبة إلی المدّعی علیه ملک و إن کان بالنسبة إلی المدّعی هبة.
العاشرة: لو ادّعی علیه دینا فأنکر، فصالحه علی بعضه، صحّ، عیّن مال الصلح أو جعله فی الذمّة؛ لصحّة الصلح علی الإنکار، ولا یکون فرع الإبراء؛ لعدم اعتراف المدّعی علیه بالحقّ، فحینئذٍ لو رجع المدّعی علیه إلی التصدیق، طولب بالباقی.
ص: 388
ص: 389
ص: 390
ص: 391
کتاب تزاحم الحقوق
یجوز فتح باب فی الطریق النافذ و إحداث روشن و ساباط ما لم یضرّ بالمارّة، و لا عبرة بمعارضة مسلم.
و قال فی الخلاف(1) و المبسوط: لکلّ مسلم منعه؛ لأ نّه حقّ لجمیع المسلمین. و لأ نّه لو سقط شیٔمنه، ضمن بلا خلاف، و هو یدلّ علی عدم جوازه إلاّ بشرط الضمان. و لأ نّه لا یملک القرار فلا یملک الهواء(2).
قلنا: الفرض عدم التضرّر به، فالمانع معاند، ولاتّفاق الناس علیه فی جمیع الأعصار والأمصار من غیر نکر.
ولا حاجة فیه إلی إذن الحاکم أیضا. نعم، لو أظلم بها الدرب، منع علی الأقوی.
فإن کان الطریق ممّا یمرّ علیه الحاجّ و القوافل، اعتبر علوّ ذلک بحیث لا یصدم الکنیسة(3) علی البعیر.
ص: 392
و لا یشترط أن لا یصدم رمحا منصوبا بید فارس؛ لعدم مساس الحاجة إلیه، و لسهولة إمالته.
والأقرب: عدم جواز إحداث دکّة فیه علی باب داره و غیرها لأهل الدرب وغیرهم، اتّسع الطریق أو ضاق؛ لأنّ إحیاء الطریق غیر جائزٍ؛ إذ هو مشترک بین مارّة المسلمین، فلیس له الاختصاص المانع من الاشتراک.
و کذا لا یجوز الغرس فیه و إن کان هناک مندوحة؛ لأنّ الزقاق قد یصطدم(1) لیلاً و تزدحم فیه البهائم. ولأ نّه مع تطاول الأزمنة ینقطع أثر الاستطراق فی ذلک. ویحتمل جوازه ما لم یتضرّر به المارّة من ذلک، کالروشن، والساباط، و یضعّف بأنّهما فی الهواء، بخلاف الدکّة والشجرة.
فرع:
الفاضل أفتی به و أمر بتأمّله(2)؛ لعدم وقوفه علی نصّ فیه، لوخیف(3) من الروشن الإشراف(4) علی جاره، منع منه و إن کان لا یمنع من تعلیة ملکه بحیث یشرف علی جاره عندنا، والفرق أ نّه مسلّط علی ملکه مطلقا، والروشن یشترط فیه عدم التضرّر؛ لأنّ الهواء لیس ملکه.
و أمّا السکّة المرفوعة أی المنسدّة الأسفل، فلا یجوز إحداث روشن ولاجناح فیها، إلاّ بإذن جمیع أهلها، سواء کان فی أسفلها أو أعلاها، و لا فتح باب أدخل(5)
من بابه، سدّ بابه أولا. و یجوز له إخراج بابه و إن لم یسدّ الأوّل علی قول(6).
ص: 393
ولو أذن أهل الأسفل فی إدخال الباب، فهل لأهل الأعلی المنع؟ فیه إشکال، من عدم استطراقهم، و من الاحتیاج إلیه عند ازدحام الدوابّ والناس، و هو أقوی.
و کذا لایجوز فتح باب لغیر الاستطراق، کالاستضاءة؛ دفعا للشبهة علی ممرّ الأوقات، ولا نصب میزاب.
ولو أذنوا فی ذلک کلّه، جاز، و لهم الرجوع فی الإذن؛ لأ نّه إعارة.
أمّا لو صولحوا علی ذلک بعوض، فإنّه لازم مع تعیین المدّة، و إن کان بغیر عوض، بنی علی أصالة الصلح أو فرعیّ-ته للعاریة.
و یجوز إفراد الهواء بالصلح و إن کان لا یفرد بالبیع؛ بناءا علی الأصالة.
ویجوز فتح روزنة أو شبّاک وإن لم یأذنوا، أو نهوا.
ولو کان فی أسفل الدرب فضلة، فهم مستوون فیها؛ لارتفاقهم بها. و قال متأخّرو الأصحاب: إنّ ذا الباب الخارج إنّمایشارک إلی موضع بابه، ثمّ لا مشارکة حتّی أنّ الداخل ینفرد بما بقی(1). و یحتمل التشارک فی الجمیع، کالفضلة؛
لاحتیاجهم إلی ذلک عند ازدحام الأحمال و وضع الأثقال، فعلی الأوّل: لیس للخارج حقّ فی المنع من الروشن و شبهه فیما هو أدخل منه، و یکفی إذن من له فیه حقّ.
وعلی الثانی: لابدّ من إذن الباقین. وهو عندی قویّ.
ویجوز للأجنبیّ دخول السکّة المرفوعة بغیر إذن أهلها؛ عملاً بشاهد الحال والجلوس غیرالمضرّ بهم، و لو نهاه أحدهم، حرم ذلک.
ولا یجوز منع الذمّیّ من الطرق النافذة؛ لأ نّها وضعت وضعا عامّا.
ولو کان له داران متلاصقتان إلی سکّتین مرفوعتین، فالأقوی: أنّ له فتح باب بینهما واستطراقهما.
ص: 394
وکلّ دار علی ما کانت علیه فی استحقاق الشفعة بالشرکة فی الطریق.
وظاهر الشیخ : اشتراک أهل الزقاقین فی الدرب من الجانبین(1)، و أولی بالجواز إذا کان باباهما إلی طریقین نافذین، أو فتح باب ذی السکّة إلی الطریق، وکذا یجوز العکس علی الأقوی.
ولیس لمن حاذی دار غیره فی الطریق النافذ منع المحاذی من الروشن والجناح ما لم تعتمد أطراف خشبه علی ملک الآخر، فإن سقط، فللمقابل المبادرة؛ لإباحته فی الأصل.
فروع:
الأوّل: لو جعل المقابل روشنا تحت روشن مقابله أو فوقه، فهل للسابق منعه؟
لم أقف فیه علی کلام، و قضیّة الأصل عدم المنع، إلاّ أن یقال: لمّا ملک الروشن ملک قراره وهواءه(2)، و هو بعید؛ لأ نّه مأذون فی الانتفاع و لیس ملزوما للملک.
الثانی: لو کان فی الدرب المرفوع مسجد، أو مدرسة، أو رباط، أو سقایة، اشترط مع إذن أهلها فی البروز(3) عدم تضرّر المسلمین أیضا؛ لتعلّق حقّهم به.
الثالث:یجوزعمل سرداب فی الطریق النافذ إذا أحکم أزجه(4) ولم یحفر
الطریق من وجهها، ولو کان فی المرفوع، لم یجز و إن أحکم، إلاّ بإذنهم. و مثله الساقیة من الماء إذا لم یکن لها رسم قدیم. و منع الفاضل من عمل الساقیة و إن أحکم الأزج علیها فی النافذ(5).
أمّا لو عملها بغیر أزج، فإنّه یمنع منها إجماعا، و یجوز لکلّ أحد إزالتها.
ص: 395
فی الجدار
أمّا الخاصّ فلمالکه التصرّف فیه بما شاء من فتح کوّة للاستضاءة، و وضع الجذوع و غیر ذلک حتّی رفعه من البین. و یتخرّج من هذا جواز إدخال الباب بغیر إذن الجار فی المرفوعة.
ولو التمس جاره وضع جذوعه(1) علیه، استحبّ له الإجابة. وقوله
صلّی اللّه علیه و آله: «من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یمنعنّ جاره من أن یضع
خشبه(2) علی جداره»(3) محمول علی التأکید فی استحباب الإسعاف.
ولو أسعفه فوضع، قیل: جاز له الرجوع فینقضه؛ لأ نّه إعارة(4). و یحتمل المنع من النقض؛ للضرر الحاصل به، فإنّه یؤدّی إلی خراب ملک المستعیر. نعم، یکون له الأُجرة فیها(5) بعد الرجوع. و فی المبسوط: لارجوع حتّی یخرب؛ لأنّ البناء للتأبید(6). وللضرار(7).
ولو قلنا بالرجوع ففی غرمه الأرش وجهان، من استناد التفریط إلی المستعیر، و من لحوق ضرره بفعل غیره.
ولو قلنا بالأرش فهل هو عوض ما نقصت الآلات بالهدم، أو تفاوت ما بین العامر والخراب؟ کلّ(8) محتمل.
ص: 396
ولو انهدم الجدار أو أزال(1) المستعیر نقضه، فللمالک الرجوع قطعا. ولو سکت، لم تجز إعادته إلاّ بإذن جدید، سواء بناه بنقضه الأوّل أو بغیره.
ولو صالحه علی الوضع بعوض معلوم إلی أجل معلوم، جاز، فیشترط(2) مشاهدة الخشب أو وصفه بما یرفع الجهالة، و کذا لو صالحه علی البناء علی حائطه، ذکر سمک البناء وطوله.
ولو صالحه بغیر عوض، فهو کالصلح علی بعض العین أو الدین مع الإقرار، وعندی فیه توقّف، إلاّ أن یجعله(3) هبة أو إبراءا و قد مرّ(4).
فرع:
لو کان الجدار لمسجد و شبهه من الوقوف العامّة، لم یجز لأحد البناء علیه ولاالوضع بغیر إذن الحاکم قطعا، و لیس له أن یأذن بغیر عوض علی الظاهر.
ولو أذن بعوض و لا ضرر علی الوقف، احتمل الجواز، نظرا إلی المصلحة
وعدمه؛ لأ نّه تصرّف فی الوقف بغیر موضوعه(5). و لأ نّه یثمر شبهة، و هذا أقوی.
و أمّا الجدار المشترک، فلا یجوز الانتفاع به فی وضع أو أزج أو فتح کوّة - بضمّ الکاف و فتحها - إلاّ بإذن الجمیع، و کذا ضرب الوتِد، سواء(6) أضرّ بهم أم لا(7).
و یجوز الانتفاع بالاستناد إلیه، و الاستظلال بظلّه لهم و لغیرهم، وکذا بالجدار المختصّ؛ عملاً بشاهد الحال. نعم، لیس له حکّ شیء من آلاته حجرا کانت
ص: 397
أو آجرا أو لبنا، ولا الکتابة علیه؛ لأ نّه تصرّف فی ملک الغیر بما هو مظنّة الضرر.
وهل لمالک(1) الجدار منع المستند والمستظلّ(2) إذا کان المجلس مباحا؟ الأقرب: المنع مع عدم الضرر(3).
و حکم الفاضل بأنّ له المنع من الاستناد؛ لأ نّه تصرّف(4).
و یجوز قسمة الجدار طولاً وعرضا، و طوله امتداده من زاویة من البیت إلی الزاویة الأُخری، أو من حدّ من أرض البیت إلی حدّ آخر من أرضه، و لیس المراد به ارتفاعه عن الأرض، فإنّ ذلک عمقه.
والعرض هو السطح الذی یوضع علیه الجذوع، فلو کان طوله عشرا(5) وعرضه ذراعین واقتسماه فی کلّ الطول و نصف العرض لیصیر لکلّ واحد ذراع فی طول عشر(6)، جاز. و کذا لو اقتسماه فی کلّ العرض و نصف الطول بأن یصیر لکلّ واحد
منهما طول خمس(7) فی عرض ذراعین.
ثمّ القسمة بعلامة توزع جائزة(8) فی الأمرین، و بالنشر جائز فی الثانی دون الأوّل، إلاّ مع تراضیهما، کما لو نقضاه واقتسما آلاته، والقرعة ممتنعة فی الأوّل، بل
کلّ وجه لصاحبه، و یجوز فی الثانی.
و متی تطرّق ضرر علیهما أو علی أحدهما وطلبه الآخر، فهی قسمة تراض، وإلاّ فهی قسمة إجبار، ولو طلبها المتضرّر، أُجبر الآخر. و کذا یجوز(9) قسمة
ص: 398
عرصته قبل البناء.
لو انهدم الجدار أو(1) استرمّ(2)، لم یجب علی الشریک الإجابة إلی عمارته، ولو هدمه، فعلیه إعادته(3) إن أمکنت المماثلة، کما فی جدران بعض البساتین والمزارع، و إلاّ فالأرش. و الشیخ أطلق الإعادة(4)، والفاضل أطلق الأرش(5).
ولو بناه أحدهما بالآلة المشترکة، کان بینهما، و فی توقّفه علی إذن الآخر مع اشتراک الأساس احتمال قویّ.
ولو أعاده بآلة من عنده، فالحائط ملکه، والتوقّف هنا علی إذنه أقوی. و منع الشیخ من التوقّف علی إذن الآخر(6). وله منع الآخر من الوضع علیه فی الثانیة دون
الأُولی. نعم، للشریک مطالبته بهدمه. قال الشیخ: أو یعطیه نصف قیمة الحائط و یضع علیه، و الخیار بین الهدم و أخذ القیمة للثانی(7).
وکذا لا تجب إجابة الشریک إلی عمارة الرحی المشترکة والنهر والدولاب والعلو و السفل فی الدار.
ولو استحقّ إجراء مائه، أو وضع بنائه أو جذوعه علی ملک الغیر، فلیس علیه مساعدة المالک فی عمارة المجری، و یجب علی المالک ذلک. ولو احتاجت الساقیة إلی إصلاح فعلی صاحبها.
ص: 399
ولا یجبر صاحب السفل ولا العلو علی بناء الجدار الحامل للعلو، ولا علی جدار(1) البیت، إلاّ أن یکون ذلک لازما بعقد(2).
ولو ملکا دارین متلاصقتین(3)، فلیس لأحدهما مطالبة الآخربرفع جذوعه عنه، ولا منعه من التجدید لو(4) انهدم السقف إذا لم یعلما علی أیّ وجه وضع ؛ لجواز کونه بعوض. ونقل فیه الشیخ عدم الخلاف(5).
نعم، لو ادّعی أحدهما الاستحقاق و نفاه الآخر جزما، احتمل حلف المنکر. وعلیه الفاضل(6).
و ظاهر الشیخ : أنّ علی مدّعی العاریة البیّنة و الیمین علی الآخر(7).
ولو انهدم الحائط المشترک بینهما فاصطلحا علی أن یبنیاه(8)، و یکون لأحدهما أکثر ممّا کان له، بطل الصلح ؛ لأنّ فیه اتّهاب(9) ما لم یوجد، قاله الشیخ(10).
و یمکن القول بالجواز مع مشاهدة الآلات أو الوصف و مشاهدة الأرض؛ بناءا علی أنّ الصلح أصل و إن کان بغیر عوض، إلاّ أن یجعل(11) المانع منه عدم وجود التألیف الذی هو جزء صوریّ من الحائط، و عدم إمکان ضبطه.
ص: 400
و لکنّه ضعیف، و إلاّ لما جاز الاستئجار علی البناء المقدّر بالعمل. أو نقول: الشارط علی نفسه متبرّع بما یخصّ شریکه من عمله، والشارط لنفسه غیر متبرّع، فیشترط له فی مقابله قدرا من الملک.
و یحتمل جواز اشتراط تملّک الأکثر من الآلات لامن الجدار بعد البناء؛ لأ نّه تعلیق ملک فی عین، و هو ممتنع؛ لامتناع الأجل فی الملک.
ولو انفرد أحدهما بالعمل و شرط لنفسه الأکثر من الآلة، صحّ قطعا.
و فی التذکرة أطلق جواز اشتراط الأکثر(1)؛ لعموم: «المسلمون عند شروطهم»(2). و یجری مجری الاستئجار علی الطحن بجزء من الدقیق، و علی الارتضاع بجزء من الرقیق، فإنّه یملکه(3) فی الحال، و یقع العمل فیما هو مشترک بینه و بین غیره، و علی هذا یملک الأکثر فی الحائط مبنیّا(4). و هو قویّ.
ولو کان لأحدهما السفل و للآخر العلو، لم یکن للأسفل منع الأعلی من وضع ما لا یتأثّر به السقف من الأمتعة لو کان السقف له، و لو کان للأعلی، لم یکن له منع
الأسفل من الاستکنان، و له منعه من ضرب وتِد فیه، ولا یمنعه من تعلیق ما لا یتأثّر به.
ولو جعل عوض الصلح عن الدعوی مجری الماء فی أرضه قدّر المجری طولاً و عرضا لا عمقا؛ لأنّ من ملک شیئا ملک قراره إلی تخوم الأرض.
ولو جعله إجراء الماء فی ساقیة محفورة مشاهدة، جاز إذا قدّرت المدّة. قال الشیخ: و یکون فرعا للإجارة و فی المجری فرع البیع(5).
ص: 401
قال الشیخ: ولو کانت الساقیة غیر محفورة لم یجز الصلح علی الإجراء؛ لأنّ فیه استئجار المعدوم(1). و یشکل بإمکان تعیین(2) مکان الإجراء طولاً و عرضا، واشتراط حفره علی مالک الأرض أو علی المجری ماءه. نعم، لوکانت الأرض موقوفة أو مستأجرة، لم یجز.
ولو صالحه علی المدّعی به علی إجراء الماء من سطحه علی سطح المدّعی علیه، اُشترط علم سطح المدّعی. ولا فرق بین الإقرار بالمدّعی به ثمّ الصلح و بین الإنکار. والشیخ فرض المسألة مع الإقرار(3) کما هو مذهب بعض العامّة(4).
ویجوز الصلح علی إزالة البنیان و الجذوع عن ملکه، کما یجوز الصلح علی إثباتها، و یجوز الصلح علی قضاء الحاجة و طرح القمامة فی ملک الغیر و تعیین
المدّة کالإجارة.
ویجوز الصلح علی الاستطراق، کما یجوزعلی إجراء الماء. و یشترط ضبط موضع الاستطراق.
ولو باع الإجراء والاستطراق لم یجز؛ لأنّ موضوع(5) البیع الأعیان. و کذا یصحّ الصلح علی حقّ الهواء لا البیع ولا الإجارة.
ومن استحقّ إجراء الماء فی ملک غیره، فلیس له طروقه بغیر حاجة. ولو استرمّ الملک، لم یجب علی المستحقّ مشارکته فی العمارة وإن کان بسبب الماء.
ولو سرت عروق الشجرة أو فروعها إلی ملک الغیر، فله عطفها إن أمکن، وإلاّ فله قطعها من حدّ ملکه. ولا فرق بین أن یکون الفروع فی ملکه أو هوائه، ولایحتاج إلی إذن الحاکم، کما لَه إخراج بهیمة تدخل إلی داره بدون إذنه. نعم، یأمر
ص: 402
صاحبها بقطعها، فإن امتنع، قطعها هو.
ولو صالحه علی إبقائها علی الأرض أو فی الهواء، جاز موقّتا لا مؤبّدا، بعد انتهاء الأغصان والعروق بحسب ظنّ أهل الخبرة أو تقدیر الزیادة. ولیس له إیقاد النار تحت الأغصان لتحرق(1)، بل القطع.
فی التنازع
و
فیه مسائل :
الأُولی: لو ادّعی دارا علی اثنین فصدّقه أحدهما، فله نصیبه، فإن باعه علیه، فللآخر الشفعة إن تغایرت جهة ملکیهما(2)، وإن اتّحدت کالإرث فلا؛ لاعترافه
ببطلان البیع، ولو صالحه فلا شفعة قطعا إذا(3) جعلناه أصلاً.
الثانیة: لو تنازعا فی جدار حائل بین داریهما، فإن کان متّصلاً بأحدهما اتّصال ترصیف أی تداخل الأحجار و اللبن، أو کان له علیه قبّة أو غرفة أو سترة أو جذع علی الأقوی، فهو صاحب الید، فعلیه الیمین مع فقد البیّنة.
و نفی الشیخ فی الکتابین الترجیح بالجذوع(4)؛ لأنّ کون الجدار سورا للدارین
دلالة ظاهرة علی أ نّه فی أیدیهما، و وضع الجذع اختصاص بمزید انتفاع، کاختصاص أحد الساکنین بزیادة الأمتعة.
ولو کان اتّصال مجاورة و لا اختصاص لأحدهما، تحالفا واقتسماه نصفین. قال الشیخ: والقرعة قویّة(5)، و کذا لو کان متّصلاً بهما أو جذوعهما علیه.
ص: 403
ولا عبرة بالکتابة، والتزویق، والوجه الصحیح من اللبن لو بناه بأنصاف اللبن، والروازن، و الطین.
و فی الترجیح فی الخُصّ(1) بمعاقد القمط(2) قول مشهور(3) مستند إلی النقل(4). والأزَج المقوّس علی الترصیف مرجّح، و بالمجاورة لا ترجیح(5) به. والمسنّاة(6) والمرز بین الملکین، کالجدار.
فرع:
لو بنی الجدار علی جذع داخل طرفه فی بناء أحدهما، ففی الترجیح به نظر، من أ نّه کالأُسّ(7) أو کالجزء.
ولو اتّفقا علی ملکیّة الجذع لصاحب الجدار المولج فیه، فاحتمال اختصاصه أقوی.
الثالثة: لو تنازعا فی الأُسّ والجدار، فأقام بیّنة بالجدار، فهو ذوید فی الأُسّ، وکذا الشجرة مع المغرس.
ولافرق بینهما و بین الجذع أنّ کون الجدار حائلاً بین الملکین أمارة علی اشتراک الید، و لا دلالة علی اشتراک الید فی الأُسّ والمغرس، فإذا ثبت الجدار
ص: 404
لأحدهما اختصّت یده(1).
الرابعة: لو تنازع ذو الغرفة و ذو البیت فی جدرانه، حلف ذو البیت.
و قال ابن الجنید: هو بینهما ؛ لأنّ حاجتهما إلیه واحدة(2)، و ارتضاه فی المختلف(3). و فی جدرانها یحلف ذو الغرفة للید المختصّة، و فی سقفها کذلک. وفیالسقف المتوسّط یقوی الاشتراک مع حلفهما أو نکولهما، وإلاّ اختصّ بالحالف.
و فی المبسوط: یقسّم بعد التحالف، والقرعة أحوط(4). و تردّد فی الخلاف بین القرعة والتحالف(5).
وقال ابن الجنید(6)، و ابن إدریس: یحلف صاحب الغرفة؛ لأ نّها لا تتصوّر بدونه، بخلاف البیت(7). و اختاره فی المختلف(8).
ولو لم یمکن إحداث السقف، بأن کان أزجا ترصیفا، حلف صاحب البیت؛ لاتّصاله به.
الخامسة: لو کان علی بیته غرفة یفتح بابها إلی آخر و تنازعا، حلف صاحب البیت؛ لاتّصالها به، ولو کان للآخر علیها ید بتصرّف أو سکنی، حلف ؛ لأنّ یده أقوی.
السادسة: لو تنازع صاحب الأعلی و صاحب الأسفل فی عرصة الخان الذی مرقاة فی صدره، فالأقرب: القضاء بقدر الممرّ بینهما و اختصاص(9) الأسفل بالباقی،
ص: 405
و ربّما أمکن الاشتراک فی العرصة؛ لأنّ صاحب الأعلی لا یکلّف المرور علی خطّ مستوٍ، ولا یمنع من وضع شیء فیها و لا من الجلوس قلیلاً.
ولو کان مرقاة فی دهلیزه، فالأقرب: أن لا مشارکة للأسفل فی العرصة، إلاّ أن نقول فی السکّة المرفوعة باشتراک الفضلة بین الجمیع، و یؤیّده أنّ العرصة یحیط بها الأعلی، کما یحیط بها الأسفل. ولو کان المرقی فی ظهره، فاختصاص صاحب الأسفل بالعرصة أظهر.
السابعة: لو(1) تنازعا فی المرقی و محلّه، فهو للأعلی، و فی الخزانة تحته بینهما.
ولو اتّفقا علی أنّ الخِزانة لصاحب الأسفل، فالدرجة کالسقف المتوسّط بین الأعلی والأسفل، فیقضی بهابینهما.
ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته و کیزانه تحتها. ثمّ إذا ثبتت الدرجة للأعلی فهو ذو ید فی الأُسّ.
الثامنة: لو تنازع راکب الدابّة والمتشبّث بلجامهافیها، فهما سواء عند الشیخ فی الخلاف(2) و أحد احتمالیه فی المبسوط(3)، و عند ابن إدریس(4)، و الاحتمال الآخر اختصاص الراکب بیمینه، واختاره الفاضلان(5).
و کذا لابس الثوب و ممسکه، و ذو الحمل علی الجمل و غیره؛ لأنّ الاستیلاء حاصل منهم(6) بالتصرّف، والتشبّث لا یقاومه.
ص: 406
و لا عبرة هنا(1) بکون الراکب غیر معتاد قنیة الدوابّ، و کون المتشبّث معتادا لذلک.
ولو کان بیدهما ثوب و أکثره مع أحدهما، فلا ترجیح به البتّة؛ لأنّ مسمّی الید حاصل لهما و لا ترجیح، أمّا الراکب واللابس فلهما مع الید التصرّف.
ص: 407
ص: 408
ص: 409
کتاب الشفعة
وهی لغة: فُعلة من شفع کذا بکذا، إذا جعله شفعا به، فإنّ الشفیع یجعل نصیبه شفعا بنصیب شریکه، و أصلها التقویة؛ لأنّ کلاًّ من الوترین یقوّی بالآخر.
و شرعا: حقّ ملک قهریّ یثبت بالبیع لشریک قدیم علی شریک حادث فیما(1) لا ینقل عادة مع قراره.
و ثبوتها إجماعیّ، إلاّ من أبی الشعثاء جابر بن زید(2)، ولا یقدح خلافه مع الطعن فی عقیدته بالخروج.
وتثبت(3) فی الأرض بالأصالة، و فی المساکن و الأشجار بالتبع.
ولو اشترکت غرفة بین اثنین و اختصّ أحدهما بالسقف، أو انتفی السقف عنهما، فلا شفعة فیها عند الفاضل؛ لعدم قرارها ولو کان السقف للشریکین؛ لأنّ ما فی الهواء لاثبات له(4).
ص: 410
ولو علّل بأنّ آلات البناء إنّما تثبت فیها الشفعة تبعا للأرض ولا أرض هنا، کان أوجه.
واختلف الأصحاب فی المنقول، فأثبتها فیه المرتضی(1)، و هو ظاهر المفید(2)، وقول الشیخ فی النهایة(3)، و ابن الجنید(4)، و الحلبیّ(5)، و القاضی(6)، و ابن إدریس(7). و ظاهر المبسوط(8)، و المتأخّرین: نفیها فیه(9). و أثبتها الصدوقان فی الحیوان والرقیق(10)، والفاضل فی العبد(11)؛ لصحیحة الحلبیّ(12). و مرسلة یونس تدلّ علی العموم(13)، و لیس ببعید.
وعلی القول بنفیها عن المنقول لو ضمّه إلی غیر المنقول، لم یشفع ولم یمنع، ویؤخذ الآخر(14) بالحصّة من الثمن یوم العقد. و قال الشیخ بدخول الثمرة
ص: 411
فی الشفعة(1).
واحترزنا بالعادة لیدخل الدولاب، فإنّه و إن أمکن نقله، إلاّ أنّ العادة بخلافه، فتثبت فیه الشفعة لا فی حباله ودلائه(2) المنقولة عادة، وإنّما تثبت فی الدولاب ؛ تبعا للأرض.
ثمّ اختلفوا فی إمکان القسمة علی قولین مشهورین، فعلی اشتراطه فلا شفعة فیما لا یمکن قسمته، کالحمّام الصغیر، والعضائد الضیّقة، والنهر والطریق الضیّقین، وکذا الرحی، إلاّ أن یمکن قسمة أحجارها و بیتها.
فرع:
لو اشتملت الأرض علی بئر لا یمکن قسمتها و أمکن أن تسلّم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض، ثبتت(3) الشفعة فی الجمیع.
قیل : و کذا لو أمکن جعل أکثر بیت الرحی موازیا لما فیه الرحی(4). ویلزم منه لو اشتملت الأرض علی حمّام أو بیت ضیّق و أمکن سلامة الحمّام أوالبیت لأحدهما إن ثبتت. و عندی فیه نظر؛ للشکّ فی وجوب قسمة ما هذا شأنه.
و إنّما تثبت للشریک لاللجار. و نقل الشیخ فیه الإجماع(5)، خلافا لظاهر الحسن و قدّم علیه الخلیط(6)، و هو شاذّ، و لا مع القسمة إلاّ مع الاشتراک فی الطریق أو النهر اللذین یقبلان القسمة علی الخلاف.
ص: 412
ولا تثبت لأزید من شریک(1) علی الأشهر و یکاد یکون إجماعا، کما نقله ابن إدریس(2). و قول ابن الجنید بثبوتها مع الکثرة(3)، نادر.
و کذا قول الصدوق بثبوتها فی الحیوان مع الکثرة، و فی الحیوان مع الشریک الواحد(4)؛ لروایة عبداللّه بن سنان(5). نعم، بقول ابن الجنید روایات: منها: صحیحة منصور بن حازم(6)، و مال إلیه الفاضل فی المختلف(7). و الأولی: حملها علی التقیّة.
ثمّ اختلف هذان فی ثبوتها بحسب الرؤوس أو بحسب السهام، فالصدوق علی الأوّل(8)، و ابن الجنید علی الثانی، و یجوز عنده قسمتها علی الرؤس(9)؛ لما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «الشفعة علی عدد الرجال»(10).
ویشترط انتقال الحصّة بالبیع، فلو انتقلت بغیره، من الصلح، و الإجارة، والهبة، والإرث، والإصداق، فلا شفعة. و نقل الشیخ فیه الإجماع(11). و شذّ قول ابن الجنید بثبوتها فی الموهوب بعوض أو غیره(12).
ولا تثبت لذمّیّ علی مسلم و إن کان البائع ذمّیّا. و فی روایة السکونیّ:
ص: 413
«لیس للیهود و النصاری شفعة»(1). و الظاهر : أنّ المراد به علی المسلم.
و یشترط کون الملک(2) المأخوذ به طلقا، فلو کان وقفا و بیع الطلق، لم یستحقّ صاحب الوقف شفعة. و نقل الشیخ فی المبسوط فیه عدم الخلاف(3)؛ لنقص الملک بعدم التصرّف فیه.
و قال المرتضی: للناظر فی الوقف من إمام و وصیّ و ولیّ الأخذ بالشفعة(4).
و قال ابن إدریس: ذلک حقّ إن کان الموقوف علیه واحدا(5) وارتضاه المتأخّرون(6). و هو مبنیّ علی تملّکه(7) الوقف، و أنّ هذا الملک الناقص ممّا تثبت فیه الشفعة. نعم، لو بیع الوقف فی صورة الجواز، تثبت للآخر الشفعة قطعا.
واحترزنا بالشریک القدیم عن المقارن، فلو اشتریا معا فلا شفعة، و کذا لا شفعة للمتأخّر علی المتقدّم.
فرع(8):
ولو ادّعیا السبق ولا بیّنة، سمع من السابق فی الدعوی، أو من صاحب الیمین لو ابتدر الدعوی، فإذا أنکر المدّعی علیه، حلف، ثمّ تسمع دعوی الثانی علی الأوّل فیحلف مع الإنکار ویستقرّ الملک بینهما. ولو نکلا فکذلک.
ولو نکل المدّعی علیه أوّلاً، حلف المدّعی و أخذ نصیب صاحبه وسقطت
ص: 414
دعوی صاحبه؛ لزوال ملکه. ولو نکل المدّعی علیه ثانیا و هو المدّعی أوّلاً، حلف صاحبه و أخذ حصّته، ولا تکفیه الیمین الأُولی؛ لأ نّها علی النفی.
ولو أقام أحدهما بیّنة، قضی له. ولو أقاما بیّنتین، بنی علی الإعمال أو التساقط، فعلی الأوّل یقرع، و علی الثانی کما لو لم تکن بیّنة، و القرعة أقوی.
ولو أقام أحدهما بیّنة بالشراء من غیر تاریخ، فلا عبرة بها.
یشترط قدرة الشفیع علی الثمن، فلو اعترف بالعجز أو ماطل أو هرب، فلا شفعة.
ولو قال: الثمن غائب فأمهلونی، أُجّل ثلاثة أیّام. ولو کان فی بلد آخر، أُجّل زمانا یسع ذهابه و إیابه و ثلاثة، إلاّ أن یتضرّر المشتری فیسقط.
ولا یجب علی المشتری قبول الرهن أو الضامن(1) أو العوض، و لیدفع الثمن قبل تسلیم المبیع جبرا لقهر المشتری.
ولو سلّمه لیحضرالثمن إلی مدّة، فماطل حتّی انقضت، فله الفسخ واسترداد المبیع.
ولو کان المشتری(2) غائبا، فله الشفعة إذا علم وإن تطاول زمانه، ما لم یتمکّن من المطالبة فی الغیبة بنفسه أو وکیله.
ولا عبرة بتمکّنه من الإشهاد، فلا یبطل حقّه بتمکّنه من الإشهاد علی المطالبة ولمّا یشهد.
والمریض الذی لا یتمکّن من المطالبة، کالغائب، و کذا المحبوس ظلما أو بحقّ یعجز عنه، ولو قدر علیه و لم یطالب، بطلت.
ص: 415
و تثبت الشفعة للصبیّ و المجنون و السفیه، فیطالب الولیّ مع الغبطة، فلو ترک، فلهم المطالبة بعد زوال المانع. والأقرب: أنّ للولیّ ذلک أیضا؛ لبطلان الترک. ولو أخذ لا مع الغبطة، جاز لهم نقضها.
و تثبت للمفلّس، و للغرماء منعه من بذل المال فیها(1)، فإن مکّنوه، أو رضی المشتری بذمّته، تعلّق بالشقص حقّ الغرماء.
وتثبت للمکاتب بنوعیه، و لیس للمولی الاعتراض علیه، بخلاف المأذون، فإنّ له منعه.
و تثبت للعامل، فإن ترک، فللمالک الأخذ، ولیس للمالک أخذ ما اشتراه العامل بالشفعة، بل له فسخ المضاربة فیه، فإن کان فیه ربح، ملک العامل نصیبه، وإلاّ فله الأُجرة، و للعامل أخذ الشقص الذی اشتراه فی شرکة نفسه بالشفعة إن قلنا: إنّ الوکیل یأخذ بها.
فروع:
الأوّل :الولیّ لاثنین لو باع نصیبا لأحدهما فی شرکة الآخر، فله الأخذ للآخر، ولو باع الولیّ نصیبه المشترک بینه و بین المولّی علیه، فله الأخذ له، ولو باع نصیب
المولّی علیه، فله الأخذ لنفسه. وفی المختلف: نفی أخذ الولیّ لنفسه الشفعة، وکذاالوکیل؛ لرضا هما بالبیع(2). و یضعّف بأنّه تمهید طریق الشفعة.
و منع الشیخ من أخذ الوصیّ الشفعة؛ لکونه متّهما بتقلیل الثمن لیأخذه
لنفسه(3) و یضعّف بأنّه نسبة(4) إلی الخیانة و الأصل الأمانة. قال: و لیس للوصیّ
ص: 416
الشراء لنفسه(1). و فیه منع، و جوّز ذلک کلّه فی الأب والجدّ؛ لأنّ شفعتهما(2) کاملة(3).
و منع الشیخ أیضا من أخذ الوکیل ؛ لاتّهامه فی تقلیل الثمن. و لأ نّه لا یجوز شراؤه من نفسه(4).
الثانی: لا شفعة للحمل؛ لأ نّه لا یملک ابتداءا فی غیر الإرث و الوصیّة، ولو انفصل حیّا فهل لولیّه الأخذ أو له بعد کماله؟ نظر.
الثالث: المغمی علیه کالغائب، و إن تطاول الإغماء، و لا ولایة علیه لأحد، فلو أخذ له آخذ، لغا الأخذ، و إن أفاق و أجاز، ملک من حین الإجازة لا قبلها، فالنماء للمشتری قبلها.
الرابع: لو باع المکاتب شقصا علی المولی ببعض مال الکتابة، تثبت الشفعة لشریکه.
فإن(5) کان مشروطا و فسخت کتابته، فالأولی بقاء الشفعة ؛ اعتبارا بحال البیع، و وجه زوالها خروجه عن کونه مبیعا.
الخامس: لو اشتمل البیع علی خیار للبائع، أولهما، قال الشیخ: لا شفعة ؛ بناءا علی عدم انتقال المبیع(6)، و هو قول ابن الجنید(7).
و قال ابن إدریس: تثبت ؛ بناءا علی الانتقال(8). و ظاهره بطلان خیار البائع
ص: 417
بالأخذ.
وقال الفاضل: أخذه مراعی، فإن فسخ البائع، بطل الأخذ، و إلاّصحّ(1). ولا أعلم به قائلاً.
قال الشیخ: و إن اختصّ به المشتری ثبتت الشفعة، وله المطالبة بها قبل انقضاء الخیار(2). و یلزم علی قول الفاضل أن تکون المطالبة مراعاة.
و یمکن القول بأنّ الأخذ یبطل خیار المشتری، کما لو أراد الردّ بالعیب فأخذ الشفیع، ولأنّ الغرض الثمن وقد حصل من الشفیع، إلاّ أن یجاب بأنّ المشتری یرید دفع الدرک عنه.
فرع:
لو کان الخیار للمشتری، فباع الشفیع نصیبه، فالشفعة للمشتری الأوّل. و فی بقاء شفعة البائع لو باع قبل العلم و جهان یأتیان إن شاء اللّه تعالی. ولو کان الخیار
للبائع، أو لهما، فالشفعة للبائع الأوّل عند الشیخ(3)، وابن الجنید(4)؛ لأنّ المبیع لم ینتقل عنه، و من قال بالانتقال، فالشفعة للمشتری الأوّل.
السادس: إنّما یأخذ الشفیع(5) بالثمن الذی وقع علیه العقد، و لا یلزمه الدلالة،
ولا أُجرة الناقد والوزّان، و لا ما یزیده المشتری للبائع و إن کان فی مدّة الخیار، ولاما ینقصه البائع عن المشتری. و قال الشیخ: تلحق الزیادة والنقیصة بالعقد فی الخیار ؛ بناءا علی مذهبه فی الانتقال(6).
ص: 418
السابع: لو باع شقصا فی المرض و حابی من وارث أو غیره، فإن خرج من الثلث قدر المحاباة، أخذه الشفیع بذلک الثمن، و کذا لو أجاز الوارث، ولو زاد و لم یجز، أخَذَ ما استقرّ علیه العقد بحصّته من الثمن. ولو أراد المشتری الفسخ لتبعیض(1) الصفقة، فللشفیع منعه.
الثامن: لو أخبر المشتری بقدرالمبیع أو الثمن أو جنسه، و حلوله أو تأجیله، أو أ نّه اشتری لنفسه أو لغیره أو بشرکة غیره فترک الشفیع، ثمّ تبیّن خلاف الخبر،
فله الأخذ، إلاّ أن یکون فی الإخبار بثمن من جنس فیظهر الثمن أکثر، فإنّه إذا لم یرغب بالأقلّ فبالأکثر أولی، و کذا لو تبیّن أنّ المبیع أکثر مع اتّحاد الثمن.
ص: 419
علی الفور(1)، مع اعتضادها بنفی الضرر(2) عن المشتری؛ لأ نّه إن تصرّف، کان
معرضا للنقص، و إن أهمل، انتفت فائدة الملک.
قال المرتضی: یزول الضرر بعرضه علی الشفیع و بذله له، فإمّا أن یتسلّم، أو یترک الشفعة(3). و فی هذا إلمام بالفور؛ لأنّ له عرضه فی الحال، فإذا ترک، بطلت، والوجه: الأوّل؛ لما اشتهر من قوله صلّی اللّه علیه و آله: «الشفعة کحلّ عقال»(4). أی إن لم(5) یبتدر، فات، کالبعیر یحلّ عقاله.
ولا یمنع الفوریّة کون الثمن مؤجّلاً، فیأخذ به فی الحال و یؤدّیه عند الأجل، ثمّ إن لم یکن ملیّا، أُلزم ضامنا للمال. و قال الشیخ فی أحد قولیه - و هو خیرة ابن الجنید -(6): بل یأخذ بالثمن(7) حالاًّ أو یؤخّر الأخذ إلی الأجل(8). و یکون هذا عذرا، فلا تبطل شفعته بسکوته عن الطلب؛ إذ لا فائدة فیه، و لا بترک الإشهاد.
ولو مات المشتری، حلّ ما علیه، دون الشفیع، ولو مات الشفیع، لم یحلّ.
ولو قلنا بالقول الأوّل، بطلت بإهمال الطلب، و حلّ بموت المشتری و الشفیع، إلاّ أ نّه لو مات المشتری، لم یحلّ ما علی الشفیع.
ولو زرع المشتری الأرض لغیبة الشفیع، أو اشتراها مزروعة، قال الشیخ: للشفیع التأخیر إلی الحصاد؛ لئلاّیبذل ثمنا ینفعه بإزاء ما لا ینفعه(9). و قیل: بل یأخذ
ص: 420
فی الحال، أو یترک محافظة علی الفور(1). والتأخیر فی المسألتین قویّ.
و من العذر: التأخیر إلی الصبح، وإلی الطهارة والصلاة، والأکل والشرب، والخروج من الحمّام، و إغلاق(2) الباب، وله الأذان والإقامة، و شهادة الجماعة، والمشی متّئدا(3). ولو کان المشتری عنده و لم یمنعه اشتغاله عن مطالبته فترک(4)، بطلت.
ولو أخبره مخبر لا یعمل بقوله، فهو عذر(5)، بخلاف المعصوم، والعدلین، أو مع القرینة بالعدل، بل لو صدّق الصبیّ و المرأة والفاسق لقرینة، أولا لها ولم یطالب، بطلت.
والأقرب: أنّ النسیان، و جهالة الشفعة، و جهالة الفوریّة أعذار فیمن یمکن ذلک فی حقّه.
و إذا حضر، بدأ بالسلام والدعاء المعتاد(6). وله السؤال عن کمّیّة الثمن والشقص. ولو قال: اشتریت رخیصا أو غالیا و أنا مطالب بالشفعة، بطلت؛ لأ نّه
فضول.
و عدم العلم بالبیع عذر قطعا، فلو نازعه المشتری، حلف الشفیع.
ولیحرّر الدعوی بتعیین الشقص و حدوده و قدرالثمن، فلو أنکر المشتری ملکیّة الشفیع، فالأولی : القضاء للشفیع بالید؛ لأ نّها دلالة الملک و مسلّطة علی البیع
والتصرّف. و للفاضل قول بإلزامه بالبیّنة علی الملک؛ لأنّ الید المعلومة لاتزال
ص: 421
بالمحتمل(1) قلنا: معارض بمثله.
ولو قال المدّعی علیه بالشفعة: لم أشتره و إنّما ورثته أو اتّهبته، حلف، إلاّ أن یقیم الشفیع بیّنة بالابتیاع، و یکفیه الیمین علی نفی استحقاق الشفعة و إن أجاب بعدم الشراء، ولو أقامها فأقام الشریک بیّنة بالإرث، حکم الشیخ بالقرعة(2).
ویمکن تقدیم(3) الابتیاع إن شهدا بتملّک البائع أو ثبوت یده؛ لأ نّه قد یخفی علیه(4) بیّنة الإرث.
ولو ادّعی الشریک الإیداع ببیّنة(5) فقامت(6) بیّنة الشفیع بالابتیاع، فإن کانتا
مطلقتین، أو بیّنة الابتیاع متأخّرة التأریخ أو مقیّدة بأنّ البائع باع ما هو ملکه
ولم تقیّد بیّنة الإیداع، قدّمت بیّنة الشفیع.
ولو تأخّرت بیّنة الإیداع، و شهدت بأنّ المودع أودع ملکه و أطلقت بیّنة الابتیاع، قدّمت بیّنة الإیداع؛ لتفرّدها بالملک.
فإن حضر المودع و کذّب المتشبّث، ثبتت الشفعة، وإلاّ بطلت. ولو اتّحد
التأریخان و قیّدتا(7) بالملک، فالوجه: القرعة.
ولو قال المطالب بالشفعة: اشتریته لزید و صدّقه زید، فالشفعة علیه، وإن کذّبه(8)، حکم بالشراء للمقرّ و أخذه الشفیع.
ولو قال زید: هو لی لم أشتره، خاصمه الشفیع. ولو کان زید غائبا، فالأقرب:
ص: 422
أخذ الشفیع، و الغائب علی حجّته.
ولو قال: اشتریته لمن لی علیه ولایة، فالظاهر ثبوت الشفعة؛ لأنّ مَن مَلک الشراءمَلک الإقرار، وهو منقوض بالوکیل، فالأولی : الاعتماد علی أصالة صحّة إخبار المسلم. ولأ نّه یقبل إقراره بدین علی المولّی علیه، کما نصّ علیه فی قوله تعالی: «فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ»(1).
نعم، لو قال أوّلاً: هو للطفل، ثمّ قال: اشتریته له، أمکن هنا عدم الشفعة؛ لثبوت الملک بالأوّل، فلا یقبل الآن ما یعارضه.
ولو کان شقص بید حاضر فادّعی شراءه من مالکه و صدّقه الشریک، ففی أخذه نظر، من أ نّه إقرار من ذی الید، و أ نّه إقرار علی الغیر.
و کذا لو باع(2) ذو الید مدّعیا للوکالة و صدّقه الشفیع.
و حیث قلنا بجواز الأخذ، فالغائب علی حجّته، فإذا حضر و أنکر، حلف وانتزعه و أُجرته ممّن شاء منهما، ولا یرجع الشفیع علی الوکیل لو رجع علیه، بخلاف مالو رجع علی الوکیل. والفرق استقرار التلف فی ید الشفیع.
ولو أخذ الشفیع اعتمادا علی دعوی الوکیل، رجع علیه؛ لأ نّه غرّه. و الوجه فی
الأُولی: عدم رجوع أحدهما علی الآخر؛ لاعتراف المرجوع علیه بظلم الراجع.
لو عفا الشریک عن شفعته، بطلت، و کذا لو صالح علی(3) ترکها علی مال.
و تبطل أیضا بجهالة الثمن، بأن یشتریه الوکیل و یتعذّر علمه به، أو قال المشتری: أُنسیته و حلف.
ص: 423
و بتلف الثمن المعیّن قبل قبضه علی قول الشیخ(1)، و قوّی بعضهم بقاءها، وفصّل بکون التلف قبل أخذ الشفیع أو بعده، فتبطل فی الأوّل دون الثانی(2).
أو
ظهور استحقاقه ولم یجز مالکه، بخلاف الثمن غیر المعیّن، و بخلاف ما لو دفع الشفیع الثمن فظهر مستحقّا، فإنّها لا تبطل به، إلاّ مع علمه باستحقاقه إذا جعلناها فوریّة.
ولو أقرّ المتبائعان باستحقاق الثمن و أنکر الشفیع، فله الأخذ، و علیه الیمین(3) إن ادّعیا علمه.
ولو کان الثمن قیمیّا(4)، کالعبد والجوهر، ففی استحقاق الشفعة قولان مشهوران(5).
وقال ابن الجنید: یکلّف الشفیع ردّ العین التی وقع علیها العقد إن شاء، وإلاّ فلا
شفعة له(6). و روایة هارون بن حمزة فیها إلمام به(7). و روایة ابن رئاب فیها إلمام بالبطلان حتّی یکون الثمن مثلیّا(8)، و هو خیرة المختلف(9). والأقرب: أ نّه یؤخذ بقیمته یوم العقد؛ عملاً بالعموم السالم عن معارض صریح. فلو وجد البائع به عیبا،
ص: 424
فردّه، فإن کان بعد أخذ الشفیع، رجع بقیمة الشقص علی المشتری، زادت عن الثمن أو لا، والأقرب: أ نّه لیس للمشتری الرجوع بالزیادة علی الشفیع؛ لأ نّه أمر حدث بعد استقرار الملک بالثمن المعیّن.
و إن کان ردّه قبل أخذ الشفیع، فقد تعارض حقّ الشفیع بالسبق و حقّ البائع بعود الملک إلی أصله، و بإدخال الضرر علیه فی فوات الشقص، والشفعة وضعت لإزالة الضرر، فلا تکون سببا فی الضرر. و ربّما قیل: حقّ البائع أسبق؛ لاستناده إلی
العیب المقارن للعقد، والشفعة ثبتت بعده، فیکون أولی من الشفیع، و عندی فیه نظر.
ولو أخذ البائع أرش الثمن، رجع به المشتری علی الشفیع إن کان أخذه بقیمة الثمن معیبا، و إلاّ فلا.
ولو ترک البائع الردّ والأرش، فلا رجوع للشفیع بشیء؛ لأ نّه کإسقاط بعض الثمن.
ولو عاد الشقص إلی ملک المشتری بعد أخذ الشفیع، لم یکن له ردّه علی البائع، ولا للبائع أخذه قهرا.
و من مبطلاتها: بیع الشفیع نصیبه بعد علمه ببیع شریکه، ولو کان قبل علمه،
لم تبطل عند الشیخ؛ اعتبارا بسبق الاستحقاق(1). و أبطلها الفاضلان ؛ لزوال سبب
الاستحقاق(2). ولأنّ الشفعة لإزالة الضرر و لا ضرر هنا، بل بالأخذ یحصل الضرر علی المشتری لا فی مقابلة دفع الضرر(3) عن الشفیع.
و منها: أن ینزل عن الشفعة قبل العقد، أو یأذن للبائع فی البیع، أو یشهد علی البیع عند الشیخ، أویبارک للمشتری فیه، قاله فی النهایة(4)، خلافا للمبسوط ؛ لأنّ الدعاء
ص: 425
له بالبرکة یرجع إلی نفسه(1).
وقال الشیخان: لو عرض البائع الشقص علی الشریک بثمن معلوم، فأبی، ثمّ باعه به أو بأزید، فلا شفعة له؛ لإیذانه بنفی الضرار(2) عنه(3)، و روایة جابر عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: لا یحلّ له أن یبیعه حتّی یعرضه علی شریکه(4). تؤذن بذلک.
و خالف ابن الجنید(5)، و ابن إدریس(6)؛ لأ نّه نزول عمّا لم یجب، و توقّف فی المختلف(7).
ولو ضمن العهدة للبائع، أو للمشتری، أمکن بقاء حقّه؛ لأ نّه تقریر للسبب. ولأ نّه لیس أبلغ من النزول قبل العقد، والوکالة لأحدهما.
و تجوز الحیلة علی إسقاطها بإیقاع الهبة مع التعویض، و بزیادة الثمن و یبرئه من الأکثر، أو یعتاض عنه بالأقلّ، أو یبیعه المشتری سلعة بأضعاف ثمنها، ثمّ یشتری الشقص بذلک الثمن.
فروع :
الأوّل: لو قال للمشتری : بعنی الشقص، أو هبنی، أو قاسمنی، فهو رضا مبطل للشفعة، بخلاف : صالحنی علی إسقاطها، فإنّه لا یبطلها، فإن صالحه و إلاّ فله المطالبة.
ص: 426
الثانی: لو قال: أخذت نصف الشقص خاصّة، بطلت؛ لأنّ العفو عن البعض یبطلها؛ لأ نّها لا تتجزّأ، کالقصاص، و للضرر علی المشتری، و یحتمل أن یکون ذلک أخذا للجمیع؛ لأنّ أخذ الجزء لا یتمّ إلاّ بأخذ الکلّ.
ولو اقتصر علی قوله: أخذت نصفه، فوجهان مرتّبان(1)، و أولی بالبقاء ؛ لأنّ أخذ البعض لا ینافی أخذ الکلّ، إلاّ أن یؤدّی إلی التراخی.
الثالث: لو جعل المتبائعان للشفیع الخیار فاختار اللزوم، لم تبطل علی الأقرب(2)؛ لأ نّه تمهید الطریق، و یحتمل البطلان إن أبطلنا شفعة الوکیل فی البیع أو فی الشراء ؛ لأنّ اختیاره من تتمّة العقد.
الرابع: لو کان الثمن عرضا(3) قیمیّا و قلنا بثبوت الشفعة و اختلفا فی قیمته، عرض علی المقوّمین، فإن تعذّر لهلاکه و شبهه، قدّم قول المشتری فی القیمة علی الأقرب؛ لأنّ الأصل بقاء ملکه(4) إلاّ بقوله. ولو قال: لا أعلم قیمته، حلف ولاشفعة.
الخامس: لو اختلف المتبائعان فی الثمن فقد مرّ، حلف البائع، و یأخذ بما ادّعاه المشتری، ولو رجع المشتری إلی قول البائع، لم ینفعه، إلاّ أن یصدّقه الشفیع.
ولو اختلف المشتری والشفیع فی قدره، حلف المشتری؛ لأ نّه أعرف بالعقد. وقال ابن الجنید: یحلف الشفیع ؛ لأصالة البراءة(5).
ولو أقاما بیّنة، قال الشیخ: تقدّم بیّنة المشتری، إمّا لأ نّه الداخل، و إمّا لأنّ بیّنته
تشهد بزیادة(6).
ص: 427
و قال ابن إدریس: بیّنة الشفیع؛ لأ نّه الخارج(1). واحتمل الفاضل القرعة(2).
السادس: لو باعه بمائة رطل حنطة فهل علی الشفیع زنتها أو تکال فیوفّی مثل کیلها؟ یبنی علی أنّ دفع الحنطة من الشفیع بإزاء حنطه المشتری، أو بإزاء الشقص، و علی أنّ بیع الحنطة بها بالوزن هل یجوز أم لا؟ فإن قلنا بإزاء الشقص، أو جوّزنا بیعها بالوزن، فعلیه مائة رطل، و هو الأقوی، و إلاّ وجب الکیل.
لا یملک الشفیع بالمطالبة، ولا بدفع الثمن مجرّدا عن قول حتّی یقول: أخذت الشقص، أو تملّکته بالثمن و شبهه.
ولا یحتاج إلی عقد جدید بینه و بین المشتری، ولا إلی رضا المشتری.
ولا یکفی قضاء القاضی من دون التسلیم، و أولی منه بالعدم إشهاد الشاهدین. ولیس فی الأخذ خیار المجلس و لا غیره. ولو دفع الثمن و تلفّظ بالأخذ و لمّا
یقبض المبیع، ملک(3) وله التصرّف(4)، ولا ینزّل علی الخلاف فی بیع المشتری
قبل القبض لو قلنا بعموم الشفعة للمکیل والموزون.
ولو رضی المشتری بتأخیر الثمن، ملک بالأخذ وله التصرّف أیضا.
ولا بدّ من معرفة قدر المبیع والثمن، و مشاهدة المبیع أو وصفه فیکون له خیار الفسخ لو لم یطابق.
و هل للمشتری المنع من تسلیم الثمن حتّی یراه الشفیع؟ یحتمل ذلک؛ لأ نّه لایثق بالثمن قبل الرؤیة.
ص: 428
ویجب علی المشتری تمکینه من الرؤیة بدخول العقار، ولو لم یعلم کمّیّتها، بطل الأخذ ولو قال: أخذت مهما کان بمهما کان؛ للغرر، ولا تبطل بذلک شفعته. ولایجب علی المشتری دفع الشقص، إلاّ بعد قبض جمیع الثمن. ولو ضمّ المشفوع إلی غیره، اختصّ المشفوع بالحکم و لا خیار للمشتری؛ لأنّ تبعّض الصفقة تجدّد فی ملکه. نعم، لو کان قبل القبض أو فی مدّة خیاره و قلنا بعدم منعه الأخذ، أمکن القول بالخیار؛ لأنّ هذا العیب مضمون علی البائع.
و زوائد الشقص المنفصلة للمشتری و المتّصلة للشفیع.
ولو باع شقصین من دارین و کان الشریک واحدا، فله أخذهما و أخذ(1) أحدهما.
ولا تبطل الشفعة بالإقالة ولابالردّ بالعیب، ولا بالتصرّف، فإن تصرّف بنقل الملک، فللشفیع إبطاله حتّی الوقف، ولو کان بالبیع، فله الأخذ بما شاء من العقود، وکلّ عقد أُخذ به، صحّ ما قبله و بطل ما بعده.
والدرک علی المأخوذ منه، فیرجع علیه الشفیع بالثمن لو ظهر استحقاق الشقص. ولو تبیّن کون الشقص معیبا بعد أخذ الشفیع، فله ردّه، ولیس له المطالبة بالأرش، إلاّ أن یکون المشتری قد أخذه من البائع، ولو کان الشفیع(2) عالما بالعیب، فلا ردّ.
ولو أخذه الشفیع بجمیع الثمن، فالأقرب: أنّ للمشتری الأرش مع جهله فیرجع به الشفیع.
ولو اشتراه المشتری بالتبرّی من العیوب و لم یعلم الشفیع، فله الفسخ.
ولا یکلّف المشتری أخذ الشقص من البائع و تسلیمه إلی الشفیع، بل یخلّی بینه و بینه، و یکون قبضه کقبض المشتری، فالدرک علیه. ولا یملک الشفیع فسخ البیع
ص: 429
والأخذ من البائع.
ولو تلف المبیع فی ید المشتری، سقطت الشفعة، ولو أتلفه بعد المطالبة، لم تسقط، فیطالبه بقیمته، ولو تلف بعضه، أخذ الباقی إن شاء بحصّته من الثمن، ولو أتلفه المشتری بعد المطالبة، ضمن النقص.
ولو کان الفائت ممّا لا یتقسّط علیه الثمن کالعیب، أخذ الشفیع بالجمیع أو ترک إذا لم یکن مضمونا علی المشتری.
ولو انهدمت الدار، فالنقص للشفیع؛ لأ نّها کانت مشفوعة لثباتها(1)، فلا یخرج الاستحقاق بنقلها(2).
والزوائد قبل الأخذ للمشتری و إن کان طلعا لم یؤبّر. وقال الشیخ: هو للشفیع؛ لدخوله فی البیع(3).
والزرع قبل المطالبة یقرّ بغیر أُجرة؛ لأ نّه لیس عرقا ظالما(4)، أمّا الغرس والبناء، فلا یقرّان إلاّ برضاهما. ولا فرق بین أن یغرس أو یبنی فی المشاع أو فی ما تحیّز(5) له بالقسمة.
و تتصوّر القسمة بأن لا یعلمه المشتری بالبیع، أو یکون الشفیع غائبا، فیقاسم وکیله أو الحاکم، أوصبیّا أو مجنونا، فیقاسم ولیّه. فإن قلعه(6) المشتری فلیس له(7)
ص: 430
علیه أرش، ولا تسویة الأرض عند الشیخ(1).
والفاضل فی المختلف أوجب الأرش؛ لأ نّه نقص أدخله علی ملک غیره لتخلیص ملکه؛ لأ نّه تصرّف فیملکه(2). ویأخذ الشفیع بجمیع الثمن إن شاء أو یدع.
ولو لم یقلعه فللشفیع قلعه، و یضمن ما نقص من الغرس و البناء، و نفی الضمان فی المختلف(3).
و إذا أراد الشفیع تملّکه، لم یقوّم مستحقّا للبقاء ولا مقلوعا، بل تقوّم الأرض مشغولة و خالیة، فالتفاوت قیمته، أو یقوّم الغرس و البناء مقیّدا باستحقاق الترک بأُجرة و الأخذ بقیمته، و هذا لا یتمّ إلاّ علی قول الشیخ بأنّ الشفیع لا یملک قلعه(4)، و أ نّه یجاب إلی القیمة لو طلب تملّکه(5)، و هو مشکل.
ص: 431
الإرث(1) عامّة لاتنهض الروایة بتخصیصها.
الثانیة: إرثها علی حدّ المال، فلو عفوا إلاّ واحدا، فله الجمیع، و لیس هذا مبنیّا علی الکثرة؛ لأنّ مصدرها واحد، فحینئذٍ تقسّم علی السهام لا علی الرؤوس، فللزوجة مع الولد الثمن.
ویظهر من الشیخ أ نّه مبنیّ علی الخلاف فی القسمة مع الکثرة(2)، و ردّه فی المختلف بأنّ استحقاقهم عن مورّثهم المستحقّ للجمیع، و نسبته إلیهم بالإرث المقتضی للتوزیع بحسبه(3).
ولک أن تقول: هل الوارث یأخذ بسبب أ نّه شریک، أم أخذه للمورّث تقدیرا ثمّ یخلفه فیه؟ فعلی الأوّل یتّجه القول بالرؤوس، و علی الثانی لا.
الثالثة: لو ادّعی ا لشریک بیع نصیبه من آخر فأنکر، حلف، و تثبت الشفعة للشریک علی البائع مؤاخذة له بإقراره. و أنکره ابن إدریس؛ لأ نّها تبع لثبوت البیع،
والأخذ من المشتری(4). و هل للبائع إحلاف المشتری؟ یحتمل المنع؛ لوصول الثمن إلیه، و الثبوت لیجعل الدرک علیه. و هل للشفیع إحلاف المشتری أیضا؟ فیه الوجهان، من وصول الشقص إلیه، و من فائدة الدرک.
فرع:
لو أقرّ هذا البائع بقبض الثمن من المشتری، بقی ثمن الشفیع لا یدّعیه أحد، فیحفظه الحاکم، فإن رجع المشتری إلی الإقرار بالبیع، فهو له، وإلاّ فإن رجع البائع عن قبض الثمن من المشتری، فهو له.
ص: 432
الرابعة: لو بیع بعض دار المیّت فی دینه، فلا شفعة لوارثه، إمّا لأنّ الترکة ملکه فالزائد ملکه، و إمّا لأنّ مجموع الترکة علی حکم مال المورّث، و إنّما ملک بعد قضاء
الدین، فیکون ملک الوارث متأخّرا.
ولو قلنا: یملک(1) الوارث الزائد عن قدر الدین، احتمل الشفعة؛ لأ نّه شریک، کما لو کان شریکا قبل الموت و قلنا بعدم ملکه للشقص مع الدین.
الخامسة: لو أوصی المشتری بالشقص، لا یمنع حقّ الشفیع، فإذا أخذه فالثمن للوارث؛ لزوال متعلّق الوصیّة.
ولو أوصی بشقص، فباع شریکه بعد موت الموصی و قبل قبول الموصی له، ففی استحقاقه أو استحقاق الوارث و جهان، مبنیّان علی أنّ القبول هل هو کاشف أو ناقل، و علی الاستحقاق لیس له المطالبة قبل القبول.
وهل یکون ذلک عذرا فی التأخیر؟ الأقرب: لا، و للوارث المطالبة علی الوجهین؛ لأصالة عدم القبول، فإن قبل الموصی له، طالب حینئذٍ.
السادسة: لو تنازع المشتری والشفیع فی الثمن، فشهد البائع للمشتری، لم یقبل؛ لأ نّه یشهد علی فعل نفسه. و إن شهد للشفیع، احتمل القبول قبل القبض؛ لأ نّه یقلّل استحقاقه، و لا یقبل بعده؛ لأ نّه یقلّل العهدة علی نفسه.
السابعة: لو أنکر المشتری الشراء، حلف، فإن نکل، حلف الشفیع و أخذ بالشفعة و سلّم الثمن إلی المشتری إن رجع عن إنکاره، و إن أصرّ، احتمل إقراره فی ید الشفیع و إجبار المشتری علی قبوله، أو إبراء ذمّة الشفیع و صرفه إلی الحاکم، فیجعله مع الأموال الضائعة، و هوالذی قوّاه الشیخ(2).
فإذا یئس من صاحبه فلا نصّ لنا فیه، و المناسب للأصل الصدقة به، و یحتمل
ص: 433
کونه لبیت المال، کقول العامّة(1).
الثامنة: لا شفعة للمرتدّ عند العقد علی المسلم، وفی ثبوتها علی الکافر نظر إذا کان عن ملّة، من بقاء ملکه، و من الحجر علیه.
ولو ارتدّ بعد العقد، فکذلک، فلو عاد، احتمل البطلان؛ لمنافاته البدار، و احتمل البقاء؛ لتوهّم کون الشبهة عذرا.
التاسعة: لو أقام المشتری بیّنة بالعفو، و أقام الشفیع بیّنة بالأخذ، قدّم السابق، فإن تعارضتا، احتمل ترجیح المشتری؛ لأ نّه الخارج و المثبت(2)، و قد تشهد بیّنته بما یخفی علی بیّنة الآخذ، و احتمل ترجیح بیّنة الشفیع ؛ بناءا علی ترجیح ذی الید عند التعارض.
العاشرة: لا تقبل شهادة البائع بالعفو، أمّا قبل قبض الثمن؛ فلأنّ له علقة الرجوع بالإفلاس، وأمّا بعده ؛ فلتوقّع(3) الترادّ بأسبابه، ویحتمل القبول هنا؛ لانقطاع العلاقة.
ولو ادّعی علی أحد وارثی الشفعة العفو، فشهد اثنان به قبل عفوهما، لم تقبل؛ للتهمة، ولو کان بعده قبلت.
ولو أعاد الشهادة المردودة بعد عفوهما، لم تقبل؛ للتهمة السابقة.
الحادیة عشرة: لو(4) ادّعی علی شریکین فی الشفعة العفو، فحلف أحدهما، ونکل الآخر، لایردّ الیمین علی المشتری؛ إذ لا یستفید به شیئا.
ولو نکل الحاضر منهما، ففی حلف المشتری وجهان، من توقّع حلف الغائب إذا قدم فلا فائدة، و من اعتبار الحال فلعلّ الآخر ینکل إذا حضر أو یصدّق، و هذا أقوی.
ص: 434
الثانیة عشرة: إذا أخذ الحالف من الشریک جمیع الشقص، فإن صدّق صاحبه علی عدم العفو، قاسمه، و إن ادّعی علیه العفو، خاصمه، و لا یکون نکوله الأوّل مسقطا.
فی فروع الکثرة عند مَنْ أثبتها من الأصحاب، و کثیر منهایتأتّی فی وارث(1) الشریک الواحد. فلنشر إلی اثنی عشر فرعا:
الأوّل: لو کان ملک بین أخوین ثمّ مات أحدهما عن ابنین(2)، فباع أحدهما
نصیبه، فالشفعة بین العمّ و ابن أخیه؛ لتحقّق الشرکة، ولا یختصّ بها ابن الأخ من حیث اختصاصهما بوراثة(3) الأب دون العمّ؛ لأنّ اختلاف أسباب الملک لا أثر لها.
الثانی: لو باع أحد الشریکین بعض نصیبه من رجل، ثمّ باع الباقی من آخر، فعلی المشهور : للشریک الأخذ منهما أو یترک، و علی الکثرة، له أخذ نصیب الأوّل والثانی، و فی مشارکة الأوّل له، أوجه:
المشارکة؛ لأ نّه کان شریکا عند العقد.
و عدمها؛ لأنّ ملکه مستحقّ للشفعة، فلا یکون سببا فی استحقاقها.
و التفصیل: إن عفا عنه، شارک؛ لقرار ملکه. ویشکل بأنّ القرار إنّما حصل بعد استحقاق الشریک الشفعة، فلا یکون مقاوما للقارّ أوّلاً. و یضعّف بأنّ حقیقة الملک سابقة.
الثالث: لو عفا بعض الشرکاء، فللباقین الأخذ للجمیع أو الترک ولو کان الباقی واحدا، وربّما أمکن سقوط حقّه لا غیر، أو یقال: لا یصحّ عفوه؛ لأنّ الشفعة
ص: 435
لاتتبعّض، و هو بعید.
و عفو ورثة الواحد مترتّب علی ذلک، و یحتمل بطلان حقّهم؛ لأ نّهم بمثابة المورّث إذا عفا عن بعض حقّه. و صرّح فی المبسوط بأنّ للآخر(1) الأخذ(2)، ولو قلنا:إنّهم یأخذون لأنفسهم، لا بخلافة المورّث، فهم کالشرکاء المتعدّدین.
الرابع: لو کان الشفعاء غُیّبا، فحضر واحد، أخذ الجمیع أو ترک، فإذا حضر آخر، شاطر(3) الأوّل؛ لأ نّه لا وثوق بأخذ الغائب، فإذا حضر ثالث، أخذ من کلّ
منهما ثلث ما فی یده، و یحتمل أن یقال: لمن بعد الأوّل الاقتصار علی نصیبه؛ لزوال تضرّر المشتری.
الخامس: لو حضر أحد الشرکاء وطلب التأخیر إلی حضور الباقین، احتمل إجابته؛ لظهور عذره بتزلزل ملکه، وبذل کلّ الثمن فی مقابلة ما لا یثق ببقائه وعدمه؛ لأ نّه متمکّن من أخذ الکلّ، فکان مقصّرا. وفی الأوّل قوّة، و اختاره فی المبسوط(4).
السادس: لو حضر الثالث فلم یظفر إلاّ بأحد الآخذین، فالأقرب: أ نّه یطالبه بثلث ما فی یده خاصّة؛ لأ نّه القدر الذی یستحقّه، و یحتمل مشاطرته؛ لأ نّه یقول: أنا
و أنت سواء فی الاستحقاق ولم أظفر إلاّ بک.
السابع: لا مشارکة للثانی فی غلّة السابق ؛ لأنّ ملکه متأخّر عنها، و لیس السابق آخذا(5) بالنیابة عن التالی(6)؛ إذ لا وکالة ولا حکم له علیه. نعم، لو کان وکیلاً و أخذ بحقّ الوکالة له، تحقّقت المشارکة.
ص: 436
الثامن: إذا جوّزنا للثانی أخذ نصیبه فحضر الثالث، أخذ الثلث ممّا فی ید الثانی و ضمّه إلی ما فی ید الأوّل و تشاطراه، فیقسّم المشفوع علی تسعة، بید الأوّل ستّة، والثانی ثلاثة، فإذا أُضیف سهم إلی الستّة، صارت سبعة لا نصف لها، فتصیر إلی ثمانیة عشر.
ووجهه: أنّ الثانی ترک سدسا کان له أخذه، فقصّر فی حقّ نفسه، و حقّ الثالث مشاع فی الجمیع و هو والأوّل لم یعفوا عن شیء، فتساویا. و یحتمل أن لا یأخذ الثالث من الثانی شیئا، بل یأخذ نصف ما فی ید الأوّل، فیقسّم المشفوع أثلاثا ؛ بناءا
علی أنّ فعل الثانی لا یعدّ عفوا عن السدس، وإلاّ لاتّجه بطلان حقّه ؛ لأنّ العفو عن البعض عفو عن الکلّ علی الاحتمال السابق، و إنّما أخذ کمال حقّه.
وبالجملة: إذا جعلناه مخیّرا بین النصف و الثلث و تخیّر الثلث، لا یکون ذلک عفوا عن السدس.
التاسع: لو حضر أحد الشرکاء فأخذ و قاسم وکلاء الغائبین، ثمّ حضر آخر، فله فسخ القسمة والمشارکة، ولا عبرة بردّ الحاضر، فلمن جاء بعده الأخذ. و درک الجمیع علی المشتری و إن أخذ بعضهم من بعض.
العاشر: لو باع بعض الشرکاء نصیبه من آخر، فالشفعة بأجمعها للباقین ولاشیء للمشتری؛ لأ نّه لا یستحقّ الإنسان علی نفسه حقّا.
و فی المبسوط: له لقیام السبب بمعنی أ نّه یمنع الغیر من أخذ نصیبه لا بمعنی الاستحقاق(1). و مال إلیه الفاضلان(2)، و تردّد فی الخلاف(3).
الحادی عشر: لو باع و احد من اثنین فصاعدا فی عقد واحد، فللشفیع الأخذ
ص: 437
من الجمیع و من البعض، ولا یشارکه بعضهم؛ لعدم قدیم الملک.
ولو تعاقبت العقود ففی الشرکة الأوجه المتقدّمة، و اختار المحقّق الشرکة مع العفو(1).
و علی القول بعدم الکثرة، للشفیع الأخذ من الجمیع أو الترک.
وللفاضل قول بأنّ له أخذهما و أخذ أحدهما(2). و یشکل بأنّه یؤدّی إلی کثرة
الشرکاء.
ولو باع اثنان من اثنین، فهی(3) بمثابة عقود أربعة؛ لتعدّد العقد بالنسبة إلی العاقد والمعقود له.
الثانی عشر: لو کانوا ثلاثة، أحدهم غائب، أخذ الحاضران الشقص، فلو غاب أحدهما فحضر الغائب، فله ثلث ما بید الحاضر، و یقضی علی الغائب بثلث ما أخذ، فلا فرق عندنا بین حضوره و غیبته.
ولو تعذّر الأخذ من أحدهما، فکذلک، ویحتمل أن یشاطر الباذل؛ لأ نّه لا مبیع الآن غیر ما فی یده، فلو بذل بعد ذلک الممتنع، أخذ منه الباذل سدس ما معه، وللآخر کذلک، فیکمل لکلّ واحد منهم ثلث الشقص، و تصحّ(4) من ثمانیة وأربعین، ثمّ تطوی إلی ثلاثة.
ص: 438
ص: 439
ص: 440
ص: 441
کتاب الرهن
وهو لغةً: الثبات والدوام، و منه نعمة راهنة، واللغة الغالبة رَهَنَ، و أَرهَنَ لغة(1).
وشرعا: وثیقة للمدین یستوفی منه المال، و جوازه بالنصّ(2) والإجماع، ویجوز سفرا و حضرا، والآیة(3) خرجت مخرج الأغلب، ولا یجب الرهن.
و إیجابه: رهنت، و وثّقت، وهذا رهن عندک أو وثیقة.
والقبول: قبلت، أو ارتهنت وشبهه. و تکفی إشارة الأخرس.
و یجوز بغیر العربیّة، وفاقا للفاضل(4). ولا یجوز بلفظ الآتی.
ولو قال: خذه علی مالک، أو بمالک، فهو رهن. ولو قال: أمسکه حتّی أُعطیک مالک و أراد الرهن، جاز، ولو أراد الودیعة أو اشتبه، فلیس برهن؛ تنزیلاً للّفظ علی
أقلّ محتملاته.
وهو لازم من طرف الراهن خاصّة، والفرق أ نّه یسقط حقّ غیره، والمرتهن
ص: 442
حقّ نفسه.
والقبض شرط فیه علی الأصحّ. و خالف فیه الشیخ فی أحد قولیه(1)، و ابن إدریس(2)، والفاضل(3)، متمسّکین(4) بعموم الوفاء بالعقد(5). و یدفعه خصوص الآیة(6)، فإنّها دالّة علی الاشتراط، کاشتراط(7) التراضی فی التجارة، والعدالة فی
الشهادة حیث قرنا بهما.
وفی روایة محمّد بن قیس: «لا رهن إلاّ مقبوضا»(8).
ویتفرّع علیه فروع :
الأوّل: وقوعه من المرتهن أو القائم مقامه، ولو وکّل الراهن لیقبضه من نفسه، أو وکّل عبده أو مستولدته، فالأقرب: الجواز.
الثانی: القبض هنا کما تقدّم فی المبیع(9) من الکیل، أو الوزن، أو
النقل فی المنقول، و التخلیة فی غیره.
ولو رهن ما هو فی ید المرتهن، صحّ، و فی افتقاره إلی إذن جدید للقبض عن الرهن خلاف، فعند الشیخ یفتقر(10). و حکی أ نّه لا بدّ من مضیّ زمان یمکن فیه(11).
ص: 443
الثالث: لا بدّ فیه من إذن الراهن؛ لأ نّه من تمام العقد، فلو قبض من دون إذنه، لغا.
ولو رهن المشاع، جاز وافتقر إلی إذن الشریک أیضا فی المنقول وغیره.
وقال الشیخ: إنّما یعتبر إذن الشریک فی المنقول، کالجوهر والسیف(1).
الرابع: لو کان مغصوبا فی یده فارتهنه، صحّ و کفی القبض، والضمان بحاله علی الأقرب حتّی یقبضه الراهن أو من یقوم مقامه، أو یبرئه من ضمانه عند الشیخ(2)؛ لأ نّه حقّه فله إسقاطه، و لوجود سبب الضمان. ویحتمل المنع؛ لأ نّه إبراء ممّا لم(3) یجب.
الخامس: لو مات الراهن قبله، أو جنّ، أو أُغمی علیه، أو رجع فی إذنه، بطل.
و فی المبسوط: إذا جنّ الراهن، أو أُغمی علیه، أو رجع قبل القبض، قبض المرتهن؛ لأنّ العقد أوجب القبض(4). و هذا یشعر بأنّ القبض لیس بشرط و إن کان للمرتهن طلبه لیتوثّق(5) به.
ولو مات المرتهن، انتقل حقّ القبض إلی وارثه، و الفرق تعلّق حقّ الورثة والدیّان بعد موت الراهن به، فلا یستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن، فإنّ الدین باقٍ، فیبقی وثیقته، ویحتمل البطلان فیهما؛ لأ نّه من العقود الجائزة قبل القبض. والصحّة فیهما ؛ وفاقا(6) للمبسوط(7) والفاضل(8)؛ لأنّ مصیره إلی اللزوم، کبیع
ص: 444
الخیار، أو لکونه لازما. ویحتمل عندهما الفرق بین الرهن المشروط و غیره.
ولو جنّ المرتهن، أو أُغمی علیه، قام ولیّه مقامه.
ولا یجبر الراهن علی الإقباض، سواء کان مشروطا أم لا. نعم، یتخیّر المرتهن فی فسخ العقد لو امتنع من الإقباض، وفاقا لابن الجنید، والفاضل(1). و أوجب الشیخ الإقباض مع الشرط(2).
السادس: یشترط فیه شروط العقد، من البلوغ، و العقل، و عدم الحجر. ولا یشترط فیه الفوریّة. ولا یمنع من جریان الحول بالنسبة إلی المالک قبل القبض.
و التصرّف قبله من البیع، والهبة، والوقف، والإصداق ناقض للرهن محکوم بصحّته. ولو رهنه عند آخر، تخیّر فی إقباض أیّهما شاء.
ولو وطئها فأحبلها، بطل، بخلاف الوط ء المجرّد، والتزویج، والإجارة، والتدبیر، فإنّه لا یبطل. و یحتمل قویّا فی التدبیر الإبطال ؛ لتنافی غایته و غایه الرهن وإشعاره
بالرجوع.
السابع: لو انقلب خمرا قبل القبض، بطل، ولو عاد خلاًّ، لم یعد الرهن، بخلاف ما إذا انقلب بعد القبض، فإنّه یخرج، ویعود بعود الخلّ. ولو قبضه خمرا، لم یعتدّ به.
نعم، لو صار خلاًّ فی یده، أمکن اعتباره حینئذٍ إذا کان قبض الخمر بإذن.
الثامن: لو حجر علی الراهن للسفه أو الفلس(3)، فلیس له الإقباض، ولو
أقبض، لم یعتدّ به. والأقرب: أنّ العبارة لا تبطل، فلو أقبض بعد زوال الحجر، کان ماضیا.
التاسع: لو تلف الرهن أو بعضه قبل القبض، فللمرتهن فسخ العقد المشروط به،
ص: 445
بخلاف التلف بعد القبض، و کذا لو تعیّب.
العاشر: لو اختلفا فی الإذن فی القبض، حلف الراهن، ولو اتّفقا علیه واختلفا فی وقوع القبض، تعارض الأصل والظاهر، و یمکن ترجیح صاحب الید.
ولو قال: رجعت فی الإذن قبل أن یقبض(1)، لم یسمع منه، إلاّ ببیّنة أو تصدیق المرتهن. ولو ادّعی علیه العلم بالرجوع، فله إحلافه.
الحادی عشر: لا یشترط فی القبض الاستدامة، فلو ردّه إلی الراهن فالرهن بحاله. ولو کان مشترکا و اتّفقا علی وضعه بید أحدهما أو المرتهن أو عدل، صحّ.
و إن تعاسروا، عیّن الحاکم عدلاً لقبضه(2) و إجارته إن کان ذا أُجرة وقسمتها(3) علی الشریکین. و یتعلّق الرهن بحصّة الراهن من الأُجرة.
ولتکن مدّة الإجارة لا تزید عن أجل الحقّ، فلو زادت، بطل الزائد و تخیّر المستأجر الجاهل، إلاّ أن یجبر(4) المرتهن.
الثانی عشر: لو أقرّ الراهن بالقبض، حکم علیه به، إلاّ أن یعلم عدمه، مثل أن یقول بمکّة: رهنته(5) الیوم داری بمصر وأقبضته؛ لأنّ خرق العادة یلحق(6)
بالمحال. ولو رجع عن الإقرار الممکن، لم یقبل.
ولو قال: أقررت لإقامة الرسم، أو لورود کتاب و کیلی، أو ظننت أنّ القول کاف، حلف المرتهن علی الأقوی. ولو أقام بیّنة علی مشاهدة القبض، فلا یمین.
ص: 446
یشترط فی الرهن کونه عینا مملوکة یصحّ قبضهأو یمکن بیعها، فلو رهن الدین، لم یجز؛ لاعتماده القبض، والدین فی الذمّة لا ینحصر القبض فیه. و یحتمل الصحّة، کهبة ما فی الذمم، و یجتزأ بقبض ما یعیّنه المدین.
والعجب أنّ الفاضل لم یشترط القبض فی الرهن(1)، و جوّز هبة ما فی الذمّة لغیر مَن علیه(2)، و منع من رهن الدین(3).
ولا رهن المنفعة؛ لعدم إمکان بیعها. ولأنّ المنافع لا بقاء لها، فلا ینتفع بها المرتهن، إلاّ خدمة المدبّر ؛ وفاقا لجماعة(4)، و قد سلف(5).
ولا رهن أحد العبدین أو العبد لا بعینه؛ للغرر.
والظاهر : أ نّه یعتبر(6) علم الراهن والمرتهن بالمرهون مشاهدة أو وصفا، و هو
ظاهر الشیخ حیث منع من رهن الحقّ بما فیه؛ للجهالة(7). و جوّزه الفاضل و اکتفی بتمییزه(8) عن غیره(9)، والشیخ نقل الإجماع علی بطلان رهن ما فیه، و یصحّ رهن الحقّ عنده(10).
ص: 447
ولا رهن غیر المملوک إلاّ أن یجیزه المالک، ولو ضمّ(1) إلی المملوک، صحّ فیه، و وقف فی غیره علی الإجازة.
و تصحّ الاستعارة للرهن؛ لأنّ التوثّق بأعیان الأموال من المنافع و لیس بضمان معلّق بالمال؛ لأ نّه لو قال: ألزمت دینک فی رقبة(2) هذا العبد، بطل.
ولا استبعاد فی إفضاء العاریة إلی اللزوم، کالإعارة للدفن، إلاّ أن یقال: المعیر أناب المستعیر فی الضمان عنه فی ذمّته و مصرفه هذا العین. و فی المبسوط: هو عاریة(3).
و
هنا مسائل:
الأُولی: لوقال: ارهن عبدک علی دینی من فلان، صحّ، فإذا فعل، فهو کما لو صدر من المستعیر، وهذه الاستعارة تلزم بقبض الرهن(4).
نعم، للمعیر المطالبة بفکّه فی الحال، و عندالأجل فی المؤجّل.
و فی المبسوط: له المطالبة بفکّه قبل الأجل؛ لأ نّه عاریة(5).
و تبعه الفاضل فی التذکرة(6)، و فی غیرها لیس له(7). ولو لم یقبضه المرتهن، فللمعیر الرجوع ولو جعلناه ضمانا؛ لأنّ الضمان لا یتمّ بدون القبض هنا.
الثانیة: لا یجب علی المستعیر ذکر قدر الدین و جنسه و وصفه و حلوله أو تأجیله إن جعلناه عاریة، وإلاّ وجب ؛ بناءا علی أنّ ضمان المجهول باطل، و فیه
ص: 448
خلاف یأتی إن شاءاللّه (1).
و علی کلّ حال لو عیّن أمرا فتخطّاه الراهن، فله الفسخ، إلاّ أن یکون ما عدل إلیه داخلاً فی الإذن، کالرهن علی أنقص قدرا، و یحتمل فی الزیادة صحّته فی المأذون(2) فیه؛ لوجود المقتضی.
الثالثة: لو هلک فی یدالمستعیر قبل الرهن، فالأقرب: انتفاء الضمان علی التقدیرین؛ لعدم موجبه.
ولو هلک عند المرتهن، أو جنی فبیع فی الجنایة، ضمنه الراهن علی القول بالعاریة، لا علی القول بالضمان، قاله الشیخ(3)، مع أ نّه لو دفع إلیه مالاً لیصرفه إلی دینه، ضمنه.
والفرق : أنّ هذا إقراض(4) متعیّن للصرف، بخلاف المستعار، فإنّه قد لا یصرف فی القضاء. و یحتمل عدم ضمان الراهن علی القول بالعاریة، کأحد قولی الفاضل(5)؛ لأ نّها أمانة عندنا، إلاّ أن نقول: الاستعارة المعرّضة للتلف مضمونة، و هو
ظاهر المبسوط(6) والتذکرة(7)، ولا ضمان علی المرتهن علی القولین.
الرابعة: لیس للمرتهن بیعه بدون إذن، إلاّ أن یکون وکیلاً شرعیّا أو وصیّا علی القولین، فلو امتنع الراهن من الإذن، أذن الحاکم، و یجب علی الراهن بذل المال، فإن تعذّر و باعه، ضمن أکثر الأمرین من قیمته وثمنه، و لو بیع بأقلّ من قیمته بما لایتغابن به، بطل، و إن کان یتغابن به، کالخمسة فی المائة، صحّ، و ضمن الراهن
ص: 449
النقیصة علی قول العاریة، و علی الضمان لا یرجع؛ لأنّ الضامن إنّما یرجع بما غرمه.
الخامسة: لو تبرّع متبرّع برهن ماله علی دین الغیر، جاز؛ لأ نّه فی معنی قضاء الدین، و یلزم العقد من جهته بالقبض، فإن بیع فلا رجوع له علی المدین.
ولو أذن له المالک فی البیع والقضاء، أو أذن فی القضاء بعد البیع، احتمل رجوعه؛ لأ نّه ملکه إلی ذلک الوقت، و عدمه؛ لتعیّنه للقضاء، فهو کالمقضیّ.نعم، لو تبرّع المدین بقضاء الدین، صحّ قطعا، و لکن بناء الأوّل علی القولین، فعلی العاریة یرجع علیه، و علی الضمان لا یرجع، کالضامن المتبرّع.
لا یصحّ رهن أرض الخراج؛ لأ نّها لیست مملوکة علی الخصوص، و یصحّ رهن ما بها من الشجر و البناء(1)، ولو قلنا بملکها تبعا لهما، صحّ رهنها.
ولا رهن الخمر و الخنزیر عند المسلم، و إن کان الراهن ذمّیّا، وضعهما عند
ذمّیّ.
ولا رهن المصحف والعبد المسلم عند الکافر، إلاّ أن یوضعا عند مسلم.
ولا رهن الوقف وإن اتّحد الموقوف علیه؛ للمنع من صحّة بیعه، أو لعدم ملکه أو تمام ملکه.
و رهن المدبّر إبطال لتدبیره عند الفاضلین(2)، و علی القول بجواز بیع الخدمة
یصحّ(3) فی خدمته. و فی النهایة: یبطل رهن المدبّر(4). و فی المبسوط(5) والخلاف:
ص: 450
یصحّ و یبطل تدبیره، ثمّ قوّی صحّتهما، فإن بیع، بطل التدبیر، وإلاّ فهو بحاله(1). وتبعه ابن إدریس(2)، و هو حسن.
و رهن ذی الخیار جائز و یکون من البائع فسخا و من المشتری إجازة عندالفاضلین(3).
ولو رهن غریم المفلّس عینه التی له الرجوع فیها قبله، فالأجود المنع. و أولی منه لو رهن الزوج نصف الصداق قبل طلاق غیر الممسوسة.
ورهن الموهوب فی موضع یصحّ فیه الرجوع کرهن ذی الخیار.
ورهن المرتدّ عن غیر فطرة جائز، ولو کان عنها وفات(4) السلطان، قیل:
جاز(5)، و هو ظاهر الشیخ(6). و أطلق ابن الجنید المنع(7)، و للفاضل قولان(8)،
إلاّ أن تکون أمة. ولو جهل المرتهن(9) حاله، فله فسخ البیع المشروط به.
و یجوز رهن الجاریة بولدها الصغیر ولا بحث(10) فیه(11)، وبدونه، فتباعان معا إن حرّمنا التفرقة، و یکون للمرتهن ما قابلها. ثمّ إمّا أن یقوّما جمیعا ثمّ یقوّم الولد
وحده، أو تقوّم الأُمّ وحدها و مع الولد، أو کلّ منهما وحده؛ لأنّ الأُمّ تنقص قیمتها
إذا ضمّت إلیه؛ لمکان اشتغالها بالحضانة، و الولد تنقص قیمته منفردا؛ لضیاعه.
ص: 451
و وجه تقویم الأُمّ وحدها: أنّ الرهن ورد علیها منفردة، و هو قول الشیخ(1)، وکذا لو حملت بعد الارتهان و قلنا بعدم دخول النماء المتجدّد، أو کان قد شرط(2) عدم دخوله.
و یجوز رهن الجانی عمدا أو خطأً، خلافا للخلاف فیهما(3)، و حقّ الجنایة یقدّم(4)، فإن افتکّه المولی أو
المرتهن، و إلاّ بیع فی الجنایة فالفاضل رهن.
ولو أقرّ المرهون بالجنایة و صدّقه المرتهن و الراهن، فکالجانی، و إن صدّقه الراهن خاصّة، لم ینفذ فی حقّ المرتهن، ولا یمین علیه، إلاّ أن یدّعی علیه العلم، وإن صدّقه المرتهن خاصّة، بطل الرهن، إلاّ أن یعفو المجنیّ علیه، أو یفدیه أحد، أو یفضل منه فضل عن الجنایة. و یحتمل بقاء الرهن؛ لعدم صحّة إقرار المرتهن واعتراف الراهن بالصحّة.
فروع :
الأوّل: لو بیع فی الرهن لتکذیب المرتهن، ففی رجوع المجنیّ علیه علی الراهن وجهان، من قضاء دینه به، و من عدم نفوذ إقراره فی حقّ المرتهن.
الثانی: لو جنی بعد الرهن، قدّمت الجنایة فی العمد والخطأ، فإن افتکّ فالرهن بحاله، ولو افتکّه المرتهن علی أن یکون له الرجوع علی الراهن، و علی أن یکون العبد رهنا علی مال الفکّ والدین الأوّل، جاز.
الثالث: لو جنی علی مولاه عمدا، اقتصّ منه، ولا یجوز أخذ المال من المرتهن فی الخطأ والعمد، ولا افتکاکه؛ لأنّ المال لیس علیه مال، و إلاّ لزم تحصیل الحاصل.
ص: 452
الرابع: لو جنی علی مورّث مولاه، ثبت للمولی ما کان للمورّث من القصاص والافتکاک.
ولو جنی علی عبد مولاه، فله القصاص، إلاّ أن یکون أبا المقتول. ولیس له العفو علی مال، إلاّ أن یکون مرهونا عند غیر مرتهن المجنیّ علیه، أو عنده واختلف الدینان، فیجوز نقل ما قابل الجنایة بدلاً من المجنیّ علیه إلی مرتهنه، هذا.
ولا یصحّ رهن السمک فی المیاه غیر المحصورة، ولا الطیر فی الهواء؛ لعدم إمکان القبض. نعم، لو قضت العادة بعوده، صحّ إذا قبض.
ولا رهن أُمّ الولد فی غیر ثمنها، موسرا کان المولی أو معسرا، ولا فی ثمنها مع الیسار، و یجوز مع الإعسار؛ لجواز بیعها فَرَهْنُها أولی. و ظاهر ابن الجنید جواز رهنها مطلقا(1)، و لم یستبعده الفاضل(2).
فرع:
لو رهنها فتجدّد له الیسار، انفسخ الرهن و وجب الوفاء، و یحتمل بقاؤه حتّی یوفی؛ لجواز تجدّد إعساره قبل الإیفاء، و لعلّه أقرب.
ص: 453
المشهور، والفاضل تمسّک بروایتی إسحاق ابن عمّار(1)، و السکونیّ(2)، ولا دلالة فیهما.
نعم، لو شرط انتفاء دخولها، صحّ، ولو شرط دخولها زال الخلاف عندنا و إن لم یصحّ رهن المعدوم؛ لأ نّها تابعة هنا. و لا فرق بین المتولّد منها کالولد والثمرة،
وبین غیره ککسب العبد وعقر الأمة.
و نفقة الرهن علی الراهن لا علی المرتهن، فإن أنفق تبرّعا فلا رجوع، وإن کان بإذن الراهن أو الحاکم عند تعذّره، أو أشهد عند تعذّر الحاکم، رجع بها علی الراهن.
ولو کان له منفعة کالرکوب و الدرّ فالمشهور : جواز الانتفاع بهما، و یکون بإزاء
النفقة، و هو فی روایة أبی ولاّد(3)، والسکونیّ(4). و فی النهایة: إن انتفع وإلاّ رجع بالنفقة(5). و منع ابن إدریس من الانتفاع، فإن انتفع تقاصّا(6)، و علیه المتأخّرون(7). والروایتان لیستا صریحتین فی المقابلة، ولا مانعتین عن المقاصّة. نعم، تدلاّن علی جواز ذلک و هو حسن؛ لئلاّ تضیع المنفعة علی المالک. نعم، یجب استئذانه إن أمکن، وإلاّ فالحاکم.
ولو رهن ما یسارع إلیه الفساد قبل الأجل قطعا و شرط بیعه عند الإشراف
ص: 454
علیه، صحّ، و إن شرط نفی البیع، بطل، و إن أطلق، بطل عند الشیخ فی الکتابین(1)؛ لأنّ الإطلاق یقتضی قصر الرهن علیه، و صحّ عند الفاضلین، و یباع و یجعل ثمنه رهنا للأصل(2).
ولو توهّم فساده فهو أولی بالصحّة، و یباع عندالإشراف علی الفساد.
ولو کان علی دین حالّ أو مؤجّل یحلّ قبل تسارع الفساد، فلا مانع من الصحّة.
و إن طرأ(3) الفساد قبل القبض، بطل، و إن کان بعده، لم ینفسخ العقد ولو قلنا ببطلان رهنه مع عدم شرط البیع؛ لأنّ الطارئ لا یساوی المقارن، و من ثمّ یتعلّق الرهن بالقیمة لو أتلف الرهن متلف وهی دین، و لا یجوز رهن الدین ابتداءا فحینئذٍ یباع و یتعلّق بثمنه.
فروع :
الأوّل: لو اتّفق المتراهنان علی نقل الرهن عند الخوف من الفساد إلی عین أُخری، احتمل الجواز؛ لأنّ الحقّ لا یعدوهما، و یجری مجری بیعه و جعل ثمنه رهنا، و یحتمل المنع؛ لأنّ النقل لا یشعر بفسخ الأوّل، و یمتنع البدل مع بقاء الأوّل.
فإن قلنا بجواز النقل هنا فهل یجوز فی رهن قائم لم یعرض له نقص؟ وجهان مرتّبان، و أولی بالمنع؛ لأنّ المعرّض للفساد یجب بیعه، فهو فی حکم الفائت، و نقل الحقّ إلی بدل الفائت معهود و لا فوات هنا.
الثانی: لو رهن نصیبه فی بیت معیّن من جملة دار مشترکة، صحّ؛ لأنّ رهن المشاع عندنا جائز، فإن استقسم الشریک و ظهرت القرعة له علی ذلک البیت، فهو کإتلاف الراهن یلزم قیمته ولا یلحق بالتلف من قبل اللّه تعالی.
ص: 455
الثالث: لو نذر عتق العبد عند شرط(1)، ففی صحّة رهنه قبله وجهان، نعم؛ لبقاء الملک و أصالة عدم الشرط، و لا؛ لأنّ سبب العتق سابق والشرط متوقّع، وعلی الأوّل لو وقع الشرط، أعتق أو عُتق و خرج عن الرهن، و لا یجب إقامة بدله إذا کان المرتهن عالما بحاله، و إلاّ فالأقرب: الوجوب، هذا.
و لا کراهة فی رهن الأمة. نعم، یکره تسلیمها إلی الفاسق و خصوصا الحسناء، إلاّ أن تکون محرما له.
و فی المبسوط: یکره رهن الأمة إلاّ أن توضع عند امرأة ثقة(2).
ولو رهن الثمرة علی الشجرة بعد بدوّ الصلاح أو قبله، جاز، و مؤونة الإصلاح علی الراهن.
ولو اختلطت بالمتلاحق قبل القبض، فالأقرب: الفسخ، ولو کان بعده، لم ینفسخ، و کذا لقطة(3) من الخیار و حینئذٍ یصطلحان.
و فی المبسوط: لو رهن لقطة منه إلی أجل یحصل فیه الاختلاط، بطل(4).
و لا تدخل الثمرة غیر المؤبّرة فی رهن النخلة، إلاّ مع الشرط؛ لاختصاص البیع بالنصّ.
ولو رهن الجدار أو الشجرة ففی دخول الأُسّ والمغرس(5) وجه بعید. نعم، یستحقّ بقاؤهما فیهما أبدا.
ولا تدخل الأرض فی رهن الشجر و إن کانت قلیلة لا ینتفع بها علی حالها.
ص: 456
یجوز اشتراط السائغ فی الرهن دون غیره، کشرط عدم تسلیمه و عدم بیعه، أو توقّفه علی رضا الراهن أو أجنبیّ فیفسد ویفسد. وفی المبسوط: لا یفسد الرهن(1).
ولو شرط الراهن علی المؤجّل الزیادة فی الأجل، صحّ عند الفاضل(2)، خلافا للمبسوط، حیث أبطل الشرط والرهن(3).
ولو شرط فی الرهن انتفاع المرتهن به، جاز. ولو شرط تملّک الزوائد المنفصلة،
فسد و أفسد علی الأقرب ؛ لعدم تراضیهما بدونه.
ولو شرط کونه مبیعا عند الأجل، بطلا(4)؛ لأنّ البیع لا یکون معلّقا، والرهن
لایکون مؤقّتا إلاّ بالوفاء. و یضمن بعد الأجل لا قبله؛ إلحاقا لفاسد البیع والرهن بالصحیح فی الضمان و عدمه.
و یمنع الراهن من کلّ تصرّف یزیل الملک، کالبیع و الهبة، أو ینافی حقّ المرتهن، کالرهن من آخر، أو یعرّضه للنقص، کالوط ء والتزویج. و فی روایة الحلبیّ: یجوز وطؤها سرّا(5). و هی متروکة. و نقل فی المبسوط الإجماع علیه(6) ولا فرق بین المأمون حبلها لصغر أو یأس، و بین غیرها.
ولو وطئ، لم یحدّ، و عزّر، إلاّ مع الشبهة، ولو حملت صارت مستولدة. ولاقیمة علی
ص: 457
الراهن إن قلنا بعدم تبعیّة النماء فی الرهن، و إن(1) قلنا بالتبعیّة، فکذلک؛ لأنّ الحرّ
لا قیمة له. ولأنّ استحقاق المرتهن بواسطة ثبوت قیمته فی ذمّة الراهن، وهو بعید.
و فی بیعها أو وجوب إقامة بدلها تردّد، من سبق حقّ الراهن، و عموم النهی عن بیعها فیقام بدلها، أو یتوقّع قضاءالدین أو موت ولدها، ولو کانت مرهونة فی ثمن رقبتها فبیعها أوجه. و فی الخلاف: یلزم الموسر إقامة بدلها و تباع علی المعسر، وأطلق(2).
ولو وطی ء المرتهن فهو زان إلاّ مع الشبهة و علیه العقر، و إن طاوعته فلا شیء، وولده رقّ مع العلم،و مع الجهل، حرّ یفکّه(3) بقیمته.
ولو أذن له الراهن، فلا مهر و لا قیمة علیه عندالشیخ(4). و هو بعید، إلاّ أن یحمل علی التحلیل، لکن کلام الشیخ ینفیه؛ لأنّ الغرض من الرهن الوثیقة، ولاوثیقة مع تسلّط المالک علی البیع، والوط ء وغیره من المنافع المعرّضة للنقص أو الإتلاف.
و لیس له أن یؤجره(5) إن کان الدین حالاًّ ؛ لأنّ الإجارة تقلّل الرغبة فیه، و إن کان مؤجّلاً و المدّة لا تنقضی قبله فکذلک، و إن کانت تنقضی، فالأقرب: البطلان؛ للتعریض بالنقص و قلّة الرغبة.
و کذا یمنع من الإعتاق موسرا کان أو معسرا؛ لأ نّه یتضمّن إبطال حجر(6) لازم بفعل مالکه. و لا یلزم من نفوذه فی حصّة الشریک نفوذه هنا؛ لقیام عتق حصّته سببا فی ذلک.
ولو انفکّ الرهن، لم ینفذ العتق؛ لأ نّه لا یقع معلّقا، و أولی منه إذا بیع فی الرهن
ص: 458
ثمّ عاد إلیه.
ولو أذن المرتهن فی ذلک کلّه، جاز، و کذا لا یتصرّف فیه المرتهن إلاّ بإذن الراهن أو إجازته، إلاّ العتق، فإن-ّه باطل إن لم یأذن.
و لیس له إنزاء الفحل المرهون، سواء نقصت قیمته أم لا. و أمّا الإنزاء علی الأُنثی، فإن کانت آدمیّة، منع منه. و کذا غیرها علی الأقوی؛ لأ نّه یعرّضها للنقص.
وقال الشیخ: لیس للمرتهن منعه من الإنزاء مطلقا(1).
و للراهن رعی الماشیة، و ختن العبد، و خفض الجاریة، إلاّ أن یؤدّی إلی النقص، و تأبیر النخل، و المداواة مع عدم خوف الضرر. و کذا تجوز المداواة من
المرتهن.
و فی جواز تزویج الأمة أو العبد بدون إذن المرتهن للشیخ قولان(2)، و علی القول به، لا یسلّمها إلی الزوج بغیر إذنه، و هوقریب. و کذا یجوز تدبیره؛ لأ نّه لاینافی الغرض، خلافا للشیخ(3).
ویمنع الراهن من الغرس؛ لأ نّه ینقص الأرض، و من الزرع و إن لم ینقص به الأرض؛ حسما للمادّة، فلو فعل، قلعا عند الحاجة إلی البیع.
ولو حمل السیل نوی مباحا فنبت، فلیس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدین؛ لعدم تعدّیه، فإن احتیج إلی البیع، قلعه(4) إن التمسه المرتهن، فإن بیعا معا، ففی توزیع الثمن ما تقدّم فی بیع الأُمّ مع ولدها(5).
ولو شرط ضمان الرهن، بطلا، و یحتمل صحّة العقد ولا ضمان.
ص: 459
و یجوز اشتراط الوکالة للمرتهن والوصیّة، ولوارثه، ولأجنبیّ، ولا یملک الراهن فسخها، ولو مات أحدهما، انتقلت الرهینة دونها، إلاّ مع الشرط.
واشتراط وضعه علی ید عدل فصاعدا. واشتراط و کالته فی بیعه.
ولیس للراهن عزله، وللمرتهن عزله عن البیع؛ لأنّ البیع لحقّه، ولهذا یفتقر إلی إذنه عند حلول الأجل، ولا یفتقر إلی إذن الراهن.
ولو مات العدل أو فسق أو جنّ أو أُغمی علیه، زالت الأمانة والوکالة، و کذا لو صار عدوّا لأحدهما؛ لأنّ العدوّ لا یؤتمن علی عدوّه، فإن اتّفقا علی غیره و إلاّ استأمن الحاکم علیه.
ولو باع فالثمن بیده أمانة، فلو تلف فمن ضمان الراهن. ولو ظهر المبیع مستحقّا، فالدرک علیه لا علی العدل، إلاّ أن یعلم بالاستحقاق.
ولو اختلفا فیما یباع به، بیع بنقد البلد بثمن المثل حالاًّ، سواء کان موافقا للدین، أواختیار أحدهما، أم لا. ولو کان فیه نقدان، بیع بأغلبهما، فإن تساویا، فبمناسب الحقّ، فإن بایناه، عیّن الحاکم إن امتنعا من التعیین. ولو کان أحد المتباینین أسهل صرفا إلی الحقّ، تعیّن.وللعدل ردّه علیهما؛ لأنّ قبول الوکالة جائز
من طرف الوکیل أبدا، فإن امتنعا، أجبرهما الحاکم. فإن استترا، نصب الحاکم عدلاً یحفظه(1)، و لیس له تسلیمه إلی الحاکم، إلاّ مع تعذّرهما. ولو دفعه إلی أحدهما، ضمن هو و المدفوع إلیه، و قرارالضمان علی من تلف فی یده.
ولو اضطرّ العدل إلی السفر، أو أدرکه مرض خاف منه الموت، أو عجز عن الحفظ و تعذّر، أسلمه إلی الحاکم، فإن تعذّر، فإلی عدل بإشهاد(2) عدلین.
ولا یجوز وضعه عند العبد إلاّ بإذن مولاه، و کذا المکاتب إذا کان مجّانا، وإن(3)
ص: 460
کان بجعل أو أُجرة، لم یعتبر إذن المولی.
و یصحّ اشتراط رهن المبیع علی الثمن ؛ وفاقا للفاضلین(1)، و أبطل الشیخ العقد به؛ لأ نّه شرط رهن ما لا یملک؛ إذلایملک المبیع قبل تمام العقد، ولأنّ قضیّة الرهن
الأمانة، والبیع الضمان و هما متنافیان(2). و تبعه ابن إدریس(3). و یظهر من الخلاف صحّة البیع و فساد الشرط(4).
فی المرهون به
و هو الحقّ الثابت فی الذمّة و إن لم یستقرّ الذی یمکن استیفاؤه من الرهن، فلایصحّ الرهن علی غیر الثابت، کثمن ما سیشتریه، أو أُجرة ما سیستأجره، و مال الجعالة قبل العمل و إن کان قد حصل البذل، والدیة قبل استقرار الجنایة و إن حصل الجرح.
و یجوز بعدالاستقرار فی النفس والطرف، فإن کانت مؤجّلة، فبعد الحلول علی الجانی أو علی العاقلة فی شبیه العمد والخطأ، و یجوز علی الدین المؤجّل، والفرق : تعیّن المستحقّ علیه فیه، بخلاف العاقلة، فإنّه لا یعلم المضروب علیه عند الحلول. ویحتمل قویّا جوازه فی الشبیه علی الجانی؛ لتعیّنه.
ولو علّل بأنّ الاستحقاق لم یستقرّ إلاّ بالحول فی الجنایة شمل(5) الجانی والعاقلة، إلاّ أ نّه ینتقض بالرهن علی الثمن فی الخیار، فالظاهر : جواز أخذ الرهن من الجانی، کالدین المؤجّل.
ص: 461
وفی جواز الرهن علی الأعیان المضمونة، کالمغصوب، والمستام، والعاریة المضمونة و جهان، و الجواز قویّ.
ویجوز الارتهان علی مال الکتابة علی الأقوی و إن کانت مشروطة، و علی مال السبق والرمی؛ إذ الأصحّ لزومهما، و علی الثمن فی مدّة الخیار و إن کان معرّضا للزوال، فإذا فسخ، بطل الرهن.
و هل یجوز مقارنة الرهن للدین؟ فیه وجهان، فیقول: بعتک الدار بمائة وارتهنت
العبد بها فیقول: قبلتهما أو اشتریت و رهنت. ولو قدّم الرهن، لم یجز.
و یجوز الرهن علی عهدة الثمن لو خرج مستحقّا، و کذا المبیع والأُجرة وعوض الصلح إن جوّزنا الرهن علی الأعیان.
والضرر بحبس الرهن دائما مستند إلی الراهن، و لعلّهما إذا أمنا الاستحقاق یتفاسخان.
والتقیید بإمکان الاستیفاء لتخرج الإجارة المتعلّقة بعین المؤجر، کالأجیر الخاصّ، فإنّه لو تعذّر، لم یستوف المنفعة من غیره، فلا یرتهن علی المنفعة.
ولو استأجره مطلقا، جازالارتهان علی المنفعة؛ لأ نّه مع تعذّر العمل منه یباع الرهن و یستأجر غیره.
ولو ارتهن المستأجر علی مال الإجارة ؛ خوفا من عدم العمل بموت و شبهه، فهو کالرهن علی الأعیان المضمونة.
ولو رهن المرهون عند المرتهن، جاز، فإن شرط کونه رهنا علیهما، فالرهانة الأُولی باقیة، ولا یشترط فسخ الرهن و جعله علیهما.
ولو لم یشترط الرهن الأوّل، فإن اتّفقا علی إرادة المجموع، فکذلک، و إن أطلقا، ففی بطلان الأوّل تردّد. و کذا لو رهنه عند أجنبیّ، فأجاز(1) المرتهن الأوّل.
وتجوز الزیادة فی الرهن علی الحقّ الواحد و یکونان رهنین.
ص: 462
ثمّ إن شرط(1) فی الرهن أن یکون علی الحقّ و علی کلّ جزء منه، لم ینفسخ ما دام من الحقّ شیء.
و إن شرط کونه رهنا علیه لا علی کلّ جزء منه، صحّ و انفسخ بأداء شیٔمن الحقّ، و فی وجوب القبول هنا لبعض الحقّ تردّد، من أدائه إلی الضرر بالانفساخ،
ومن قضیّة الشرط و وجوب قبض بعض الحقّ فی غیر ما یلزم منه نقص فی المالیّة، کمال السلم و ثمن المبیع.
و إن أطلق، ففی حمله علی المعنی الثانی أو الأوّل نظر، من التقابل بین الأجزاء فی المبیع فکذا الرهن، و من النظر إلی غالب الوثائق، فإنّ الأغلب تعلّق الأغراض باستیفاء الدین عن آخره من الرهن، و هذا قویّ(2). و قال فی المبسوط: إنّه إجماع(3).
ویجوز لولیّ الطفل رهن ماله إذا افتقر إلی الاستدانة لإصلاح مال استبقاؤه(4) أعود، أو لنفقته.
ویجوز الارتهان له إذا تعلّق الغرض بأداء(5) ماله للنهب، أو الغرق، أو
الحرق، أو خطر السفر المحتاج إلیه، أو بیعه نسیئة للمصلحه بزیادة الثمن و شبهه.
ویجوز تولّی الولیّ طرفی الإیجاب والقبول لو وقع العقد بینه و بینه، ولا یکفی أحد الشقصین عن الآخر. و للمکاتب الارتهان و الرهن مع الغبطة أو إذن السیّد.
ص: 463
فروع:
الأوّل: إذا جوّزنا الرهن علی الأعیان المضمونة، فمعناه الاستیفاء منه إن تلفت أو نقصت أو تعذّر الردّ، و إلاّ فلا، و حینئذٍ کلّ ما صحّ ضمانه صحّ الرهن علیه وبالعکس.
الثانی: الضمان للثمن فی مدّة الخیار مبنیّ علی القول بالانتقال بالعقد، وإلاّ لم یجز.
والفرق بینه و بین مال الجعالة قبل الردّ أنّ سبب الاستحقاق فی الثمن، البیع وقد تکامل، و سبب الاستحقاق فی الجعالة، العمل و لمّا یتکامل. ولو قیل بالتسویة فی الجواز، أمکن.
الثالث: لو قال: بعتک الدار بمائة بشرط أن ترهننی العبد بها، فقال : اشتریت ورهنت، و قال البائع: ارتهنت، صحّ قطعا، ولو لم یقل(1)، ففیه وجهان مبنیّان علی مسألة المقارنة(2)، فإن منعناها لعدم کمال سبب الرهن، أعنی شقّی البیع من الإیجاب و القبول، فهنا أولی، و إن جوّزناها، کالمبسوط(3)؛ لکون الرهن من مصلحة البیع، و یجوز اشتراطه فیه، فتشریکه معه أولی، احتمل الجوازهنا؛ تحصیلاً للمصلحة، و لأ نّه فی معنی الامتزاج.
و یحتمل المنع؛ لأنّ شقّی الرهن هناک موجودان، بخلاف هذه الصورة، فإنّه لم یوجد إلاّ شقّ الإیجاب، والاشتراط المقدّم(4) لا یعدّ قبولاً، بل حکمه حکم الاستیجاب، بل أضعف منه.
الرابع: لو فدی المرتهن الجانی و شرط ضمّ الفدیة إلی الرهن، فقد تقدّم جوازه؛
ص: 464
لأنّ الحقّ لا یعدوهما وقد اتّفقا علیه.
ولو شرط فی الرهن علی الدین الثانی فسخ الأوّل، ففی اشتراطه هنا بُعد؛ لأنّ المشرف علی الزوال إذا استدرک، کالزائل العائد، فالزوال ملحوظ فیه، فیصحّ الرهن
علیه وعلی الدین السالف.
و یحتمل المساواة؛ لأ نّه لمّا لم یزل، فهو کالدائم. والأصحاب لم یشترطوا الفسخ.
فی الأحکام
لا یشترط الأجل فی دین الرهن و لا فی الارتهان، فإن شرطه، لزم، وإذا کان حالاًّ أو حلّ الأجل، طالب بدینه، فإن امتنع الراهن من الإیفاء و کان المرتهن وکیلاً
أو العدل، باع واستوفی دینه، فإن فضل منه شیء، ردّه، و إن فضل علیه شیء، طالبه، و هو أولی من غرماء المفلّس، و کذا من غرماء المیّت علی الأصحّ.
و فی روایة عبداللّه بن الحکم: إذا قصر ماله عن دیونه فالمرتهن و غیره سواء(1). وهی مهجورة. و فی روایة المروزیّ کذلک(2)، و هی مکاتبة.
ویجوز أن یبیع المرتهن علی نفسه وولده إذا کان وکیلاً، و یظهر من ابن الجنید المنع(3).
و مع عدم الوکالة یستأذن صاحبه، فإن تعذّر فالحاکم.
ص: 465
و قال الحلبیّ: إذا تعذّر إذن الراهن فالأولی : ترکه إلی حین یمکن استئذانه(1)؛ لروایة زرارة(2) و ابن بکیر(3). و تحمل علی الکراهیة.
ولو امتنع الراهن من البیع والتوکیل، فللحاکم بیعه، وله حبسه و تعزیره حتّی یبیع نفسه.
والرهن أمانة فی ید المرتهن لا یضمنه إلاّ بتعدٍّ أو تفریط علی الأشهر، و نقل فیه الشیخ الإجماع منّا(4). و ما روی من التقاصّ بین قیمته و بین الدین(5)، محمول علی التفریط.
ولو هلک بعضه، کان الباقی مرهونا.
و ترک نشر المتاع المحتاج إلی النشر، تفریط یوجب الضمان، خلافا للصدوق(6)، و فی روایة أبی العبّاس(7)، دلالة علی قوله.
ولو اختلفا فی تلفه، حلف المرتهن مطلقا. و قال ابن الجنید: إنّما یحلف مع الجائحة(8) الظاهرة أو ذهاب متاعه معه(9)؛ لروایة أبی العبّاس.
ولو اختلفا فی القیمة(10)، فالأکثر علی حلف الراهن؛ لسقوط أمانة المرتهن
ص: 466
بتفریطه(1). و قال الحلّیّون: یحلف المرتهن(2)؛ للأصل.
والمعتبر بالقیمة یوم التلف. وقال ابن الجنید: الأعلی من التلف إلی الحکم علیه بالقیمة(3).
ویلوح من المحقّق أنّ الاعتبار بقیمته یوم قبضها(4)؛ بناءا علی أنّ القیمیّ یضمن بمثله، وفی کلام ابن الجنید إیماء إلیه(5).
ولو اختلفا فی قدر الدین، فالمشهور : حلف الراهن؛ لصحیحة محمّد بن مسلم(6).
و قال ابن الجنید: یحلف المرتهن إذا لم یزد عن قیمة الرهن(7)؛ لروایة السکونیّ(8)، و حملها الشیخ علی أنّ الأولی للراهن تصدیقه(9).
ولو اختلفا فی قدر المرهون، حلف الراهن، ولو اختلفا فی تعیینه، فکذلک.
ولو کانا شرطا فی عقدٍ لازم، تحالفا و بطلا.
ولو اختلفا فی متاع فقال المالک: ودیعة، وقال القابض: رهن، فالمشهور : حلف المالک، سواء صدّقه علی الدین أم لا. و قال الصدوق: یحلف القابض(10).
ص: 467
و بالأوّل صحیح محمّد بن مسلم(1)، و بالثانی موثّق عبّاد بن صهیب(2).
و قال ابن حمزة: إن اعترف بالدین، حلف القابض، و إلاّ حلف المالک؛ للقرینة(3). و الأوّل أقوی.
ولو اختلفا فی متاع تلف هل هو ودیعة أو دین؟ حلف المالک؛ لاقتضاء ثبوت الید الضمان. وقال ابن إدریس: یحلف المودع(4)؛ للأصل. و الأوّل أقوی؛ لروایة
إسحاق بن عمّار(5). و هذه المسألة استطرادیّة، ذکرها فی رهن التهذیب(6).
ولو أذن المرتهن فی العتق أو الوط ء و رجع قبل فعلهما، فله ذلک، فإن لم یعلم الراهن بالرجوع، فلا أثر له، و کذا فی البیع.
و قال الشیخ: یبطل البیع و إن لم یعلم الراهن، کالوکالة(7)، والأصل ممنوع، وسیأتی إن شاء اللّه تعالی.
و ینفسخ الرهن بالأداء، و الإبراء، و الاعتیاض، والضمان، وفسخ المرتهن، ویبقی أمانة فی یده، ولا یقبل قوله فی ردّه إلاّ ببیّنة.
ولو کان له دینان برهنین، فأدّی عن أحدهما، فسخ فیه دون الآخر.ولو کان بأحدهما رهن، فأدّی عنه، فلیس للمرتهن إمساکه بالدین الخالی(8).
ص: 468
ولو اختلفا فی المصروف إلیه، حلف الراهن، فإن لم ینو شیئا قال الشیخ: یصرف الآن إلی ماشاء. و کذا لو أبرأه من غیر تعیین(1)، و اختار الفاضل
التوزیع(2).
فی اللواحق
إذا رهن(3) دارا لسکنی، کره بیعها؛ للروایة(4).
ولو مات و عنده رهون، فإن علمت بعینها لواحد أو قامت بها بیّنة، فذاک، وإلاّ فهی کما له، رواه القلاّء(5) عن أبی الحسن علیه السلام(6).
ولو أتلف الرهن فأخذ بدله، انتقلت الرهانة إلیه بغیرعقد جدید، دون الوکالة والوصیّة، و کذا لو أقرّ المرتهن بالدین لغیره.
ولو أسلم إلیه فی متاع وارتهن به ثمّ تقایلا، بطل الرهن، و لیس له إمساکه علی رأس المال؛ لعدم الارتهان علیه.
ولو مات المرتهن فللراهن الامتناع من استئمان الوارث، فإن اتّفقوا علی أمین وإلاّ عیّن الحاکم.
ولا ینفسخ الرهن بالإجارة الصحیحة ولا الفاسدة وإن کان المستأجر المرتهن.
ص: 469
ویصحّ ارتهان العین المستأجرة عند المستأجر(1) و غیره، لکن یعتبر فی القبض
إذنه. ولو أذن المرتهن للراهن فی البیع قبل الأجل، صحّ البیع و یکون الثمن رهنا إن شرطاه، و إلاّ فلا، و هو قریب من اتّفاقهما علی نقل الوثیقة إلی عین أُخری.
ولو اختلفا فی الاشتراط، حلف الراهن، ولو اختلفا فی النیّة، لم یلتفت إلی المرتهن.
ولو قال: أذنت بشرط أن تعطینی حقّی الآن و کان مؤجّلاً، فالأقرب: صحّته، فلو اختلفا فی هذا الشرط، حلف المرتهن عند الشیخ(2).
ولو کان إذن المرتهن فی البیع بعد حلول الأجل، کان الثمن رهنا و إن لم یشترط(3) ذلک؛ لأ نّه قضیّة عقد الرهن، و کذا یقول الشیخ فی المسألة الأُولی(4)؛ لأنّ الأجل عنده لا یسقط بهذا الشرط.
ولو أذن الراهن للمرتهن فی البیع قبل الأجل، لم یجز للمرتهن التصرّف فی الثمن حتّی یحلّ، ولو رجع المرتهن فی الإذن، جاز؛ لعدم بطلان حقّه، ولو ادّعی الرجوع، حلف الراهن إن ادّعی علمه، ولو صدّقه علی الرجوع وادّعی کونه بعد البیع، و قال المرتهن: قبله، فإن اتّفقا علی تعیین(5) وقت أحدهما و اختلفا فی الآخر،
حلف مدّعی التأخیر(6) عن ذلک الوقت، و إن أطلقا الدعوی أو عیّنا وقتا واحدا، حلف المرتهن؛ لتکافؤ الدعویین، فیتساقطان ویبقی استصحاب الرهن سلیما عن المعارض.
و من عنده رهن و خاف جحود الراهن الدین أو وارثه، فله المقاصّة.
ص: 470
ولیس للمرتهن تکلیف الراهن بأداء الحقّ من غیر الرهن و إن(1) قدر علیه
الراهن. ولو بذل له الراهن الدین، فلیس له البیع.
ولا یکلّف المرتهن إحضار الرهن قبل استیفاء الدین و إن کان فی مجلس الحکم؛ لقیام وثیقته إلی قضاء دینه. و مؤونة الإحضار بعد القضاء علی الراهن.
ولو قال الراهن للمرتهن: بعه لنفسک، لم یصحّ البیع؛ لأنّ غیر المالک لا یبیع لنفسه، بل یقول: بعه لی، أو بعه مطلقا علی الأقوی؛ حملاً علی الصحیح.
و لا بدّ من الإذن فی الاستیفاء، فإن قال: استوفه لی ثمّ لنفسک، صحّ علی الأقوی، فیحدث فعلاً جدیدا من کیل أو وزن أو نقل؛ لدلالة اللفظ علیه، و یحتمل الاکتفاء بدوام الید، کقبض الرهن أو الهبة من المودع والغاصب والمستعیر، وکذا لو قال: اقبضه لی ثمّ اقبضه لنفسک، أو ثمّ أمسکه لنفسک.
و الأقرب: جواز قبضه لنفسه بإذنه و إن لم یقبضه الراهن و إن کان مکیلاً أو موزونا أو طعاما.
ولو کان الثمن غیر مقدّر بهما، فالظاهر : أ نّه لا إشکال فیه؛ لصحّة بیع ذلک قبل قبضه عندنا بغیر اختلاف.
لو رهنه بستانا و اختلفا فی تجدّد بعض الشجر، حکم بما یقتضیه الحسّ بغیر یمین، فإن أمکن الأمران، حلف الراهن؛ للأصل.
و إذا مات المرهون، فمؤونة تجهیزه علی الراهن؛ لأ نّه فی نفقته.
و یجوز للراهن علاج الدابّة بما یراه البیطار.
ولو انفسخ الرهن و طالب به المرتهن، و جبت المبادرة إلاّ لضرورة، کإغلاق
الدرب، وخوف الطریق أو الجوع الشدید، أو تضیّق وقت الصلاة الواجبة.
ص: 471
ولو اشتری المرتهن عینا من الراهن بدینه، صحّ، و بطل الرهن، فإن تلفت العین قبل القبض، عاد الدین والرهن، قاله فی المبسوط، قال: و کذا لو قبضه ثمّ تقایلا، عادالدین والرهن، کالعصیر یصیر خمرا ثمّ یعود خلاًّ(1).
ولو رهن الوارث الترکة المستغرقة بالدین، بنی علی الملک، فإن نفیناه، لم یصحّ، و إن ملّکناه، ففی الصحّة وجهان، نعم؛ لأنّ تعلّق الرهن أقوی، من حیث إنّه بعقد. ولا؛ لأ نّها فی معنی المرهونة، والوجهان حکاهما الشیخ ساکتا علیهما(2)، فإن جوّزناه، فلا شیء للمرتهن إلاّ بعد الخلاص من الدین؛ لأ نّه أسبق المتعلّقین.
ولو أقرّ المتعاقدان بالقبض وأنکره العدل، لم یؤثّر فی صحّة العقد.
ولو أقرّ الراهن بوط ء الأمة و جاءت بولد یمکن إلحاقه به، لحق به، ولا ینفسخ الرهن إن کان الإقرار بعد القبض، وإن کان قبله، انفسخ إلاّ أن یکون فی ثمن رقبتها.
و فی الخلاف: لا ینفسخ مطلقا(3) ؛ لأنّ أُمّ الولد یصحّ بیعها فی الجملة، وقد یموت الولد.
ولو رهنه عصیرا فصار خمرا واختلفا فی القبض هل کان قبل الخمر أو بعده؟ قدّم قول مدّعی الصحّة و إن کان الراهن. وتردّد الشیخ من البناء علی الظاهر، و من أنّ القبض فعل المرتهن، فیقدّم قوله فیه(4).
ولو اختلفا فی تقدّم(5) العیب، حلف الراهن، إلاّ مع قرینة الحال بتقدّمه،
فلایمین علیه، أو مع قرینة الحال بتأخّره، فیحکم به من غیر یمین الراهن.
وهذان الفرعان مع اشتراط الرهن فی البیع.
ص: 472
فرغنا - بعون اللّه تعالی - من تحقیق الجزء الثالث - حسب تجزئتنا - من کتاب «الدروس الشرعیّة» للشهید الأوّل الشیخ شمس الدین محمّد بن مکّیّ العاملیّ - قدّس اللّه
سرّه - و هو آخر ما وصل إلینا من هذا الکتاب النفیس. و قد اختتم هذا الجزء بکتاب الرهن من أبواب الفقه، و خلا من الأبواب الأُخری التی تبدأ من کتاب الضمان وتنتهی بالقصاص والدیات، وَ خَلَت کافّة النسخ المخطوطة التی اعتمدنا علیها فی التحقیق، والطبعات السابقة للکتاب من هذه الأبواب.
وجاء فی أغلب النسخ تصریح بأنّ قول المؤلّف فی خاتمة کتاب الرهن: «وهذان الفرعان مع اشتراط الرهن فی البیع» هو آخر کلام المصنّف رحمة اللّه علیه، ممّا یعنی أنّ الشهید الأوّل لم یتهیّأله إتمام الکتاب کما کان منتَظَرا. وقد عاجَلَته حادثة اعتقاله سنة 785ه ثمّ قتله فی قلعة دمشق عن تدوین سائر أبواب الکتاب. و نُصّ علی هذا فی آخر تحریر اثنتین من النسخ بالقول: «وهذا آخر کلامه قدّس اللّه روحه فی هذا الکتاب، ثمّ
استُشهِد قبل إتمامه».
وجاء فی آخر نسخة أبی طالب محمّد نجل الشهید التی نسخها عن خطّ والده، و کان هو و أخوه أبوالقاسم علیّ قد طلبا من والدهما أن یؤلّف لهما کتاب «الدروس»: «آخِر ماوجدت من هذا الکتاب بخطّ مصنّفه والدی، علیه منّی السلام».
و إکمالاً لهذا النقص فی الکتاب، عَمَدَ السیّد جعفر بن أحمد الملحوس الحسینیّ من علماء القرن التاسع إلی تدوین تکملة له لیستوعب الکتاب أبواب الفقه کافّة و أسماها «تکملة الدروس». و قد شرعنا بتوفیق اللّه تعالی فی الإعداد لتحقیق هده التکملة ونشرها لتکون تتمّة لکتاب الشهید، و لتکتمل بهما هذه الدورة الفقهیّة.
نسأل اللّه سبحانه أن یتقبّل منّا هذا العمل بأحسن قبوله و یجعله ذخرا لنا لیوم معادنا.
و قد وافق فراغنا من التحقیق فی الثانی عشر من جمادی الأُولی سنة 1424ه .ق، وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.
قسم الفقه
فی مجمع البحوث الإسلامیّة
ص: 473
فهرس الآیات
فهرس الأدعیة
فهرس الأحادیث
فهرس الأماکن والبلدان
فهرس القبائل والطوائف والفرق
فهرس الکتب المذکورة فی المتن
فهرس أسماء المعصومین علیهم السلام
فهرس الأعلام
فهرس النباتات
فهرس أسامی الحیوانات
فهرس الموضوعات
ص: 474
ص: 475
«حرف الألف»
ءَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَی ذَ لِکُمْ إِصْرِی - آل عمران(3): 81··· 143
إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْما - النساء(4):10··· 125
«حرف الباء»
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ - البقرة(2) 194··· 134
«حرف الذال»
ذِکْرا کَثیِرا - الأحزاب(33): 41··· 164
«حرف الفاء»
فِئَةً کَثیرَةً - البقرة(2): 249··· 164
فَلْیُمْلِلْ وَ لِیُّهُ بِالعَدْلِ - البقرة(2): 282··· 422
فَیُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشَاءُ - النور(24): 43··· 62
«حرف الکاف»
کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ للّه ِِ وَلَوْ عَلَی أَنْفُسِکُمْ - (النساء(4): 135··· 143
«حرف اللام»
لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ - الطلاق(65): 1··· 145
لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِن رَبِّکُمْ - البقرة(2): 198··· 185
ص: 476
«حرف الواو»
وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ - التوبة(9): 102··· 143
وَ ابْتَغُواْ مِنْ فَضْلِ اللّه ِ - الجمعة(62) :10··· 185
وَ أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّ بَوا - البقرة(2): 275··· 219
وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ - البقرة(2): 188··· 125
وَمَنْ یَتَّقِ اللّه َ یَجْعَل لَهُ مَخْرَجا. وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَیَحْتَسِبُ - الطلاق(65): 2، 3··· 185 ، 188
وَیْلٌ لِلمُطفِّفِینَ - المطفّفین(83): 1··· 125
ص: 477
اللهمّ ارحم جلدی الرقیق وعظمی الدقیق وأعوذبک...··· 65
اللهمّ أنت لهاولکلّ عظیمة··· 65
اللهمّ إن کانت عظیمة البرکة فاضلة المنفعة میمونة الناصیة··· 215
اللهمّ إنّی أسألک من خیرهاو خیر أهلها، و أعوذبک من...··· 215
اللهمّ إنّی أسألک من فضلک حلالاً طیّبا، و أعوذبک من أن أظلم أو أُظلم··· 215
اللهمّ إنّی اشتریته ألتمس فیه رزقک، فاجعل لی فیه رزقا··· 215
اللهمّ إنّی اشتریته ألتمس فیه فضلک، فاجعل لی فیه فضلاً··· 215
اللهمّ إنّی لن آخذه ظلما ولا خیانة وإنّما··· 203
اللهمّ فرّج عنّی کربتی وعجّل عافیتی واکشف ضرّی··· 65
اللهمّ قدّر لی أطولها حیاةً وأکثرهامنفعة وخیرها عاقبة··· 215
اللهمّ بارک لأُمّتی فی بکورها··· 187
اللهمّ بارک لنا فی الخبز··· 44
بسم اللّه علی أوّله وآخره··· 38
بسم اللّه والحمد للّه ربّ العالمین··· 46
بسم اللّه و باللّه کم من نعمة للّه فی عرق ساکن وغیر ساکن علی عبد شاکر··· 65
الحمدللّه الذی أطعمنا وسقانا و کفانا وأیّدنا وآوانا··· 38
الحمد اللّه المحسن المجمل المنعم المفضل··· 46
ص: 478
أبی اللّه عزّوجلّ إلاّ أن یجعل رزق المؤمن من حیث لایحتسب··· 188
اترک الشطر واتبعه ببقیّته··· 380
الأُجرة علی تعلیم القرآن··· 201
أخذ الأُجرة علی کتابة العلوم المباحة و کتابة القرآن··· 204
إذا أتاک أخوک فأته بماعندک، و إذا دعوته فتکلّف له··· 42
إذا أُوتیتم بالخبز واللحم فابدؤا بالخبز··· 44 - 45
إذا اتّفق الجنس مثلاً بمثل··· 341
إذا أحدث المشتری حدثا، کنظر ما کان حراما قبل الشراء··· 262
إذا اختلف الشیئان فلا بأس مثلین بمثل یدا بید··· 341
إذا اختلط اللحم المذکّی بالمیتة··· 21
إذا أراد أحدکم الحاجة فلیبکّر إلیها ولیسرع المشی إلیها··· 187
إذا أسلم الأب، جرّ الولد إلی الإسلام، فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام··· 96
إذا تعذّر إذن الراهن فالأولی ترکه إلی حین یمکن استئذانه··· 465
إذا جازت الفضّة المثلین فلا بأس··· 353
إذا دخل رجل بلدة فهو ضیف علی مَن بها من إخوانه حتّی یرحل··· 43
إذا شرب الماء یحرّک الإناء ویقال: یاماء إنّ ماء زمزم و ماء الفرات یقرآنک السلام ··· 62
إذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب وإن لم یفترقا··· 305
إذا ضعف المسلم فلیأکل اللحم باللبن··· 49
إذا طبخ العصیر حتّی یذهب منه ثلاثة دوانیق ونصف··· 32
إذا قصر ماله عن دیونه فالمرتهن وغیره سواء··· 464
إذا کان الذی وضع فیها هو الغالب علی ما صنع فلا بأس··· 28
ص: 479
إذا لم یعرّفوها··· 105
إذا وسّع علینا وسّعنا و إذا قتّر قتّرنا··· 42
إذا وضع (الخبز) فلا ینتظر به غیره، و من کرامته أن لا یوطأ ولا یقطع··· 44
أربعون ذراعا··· 75
استحباب البدأة بالملح والختم بالخلّ··· 41
اشتروا وإن کان غالیا فإن الرزق ینزل مع الشراء··· 215
أشدّکم حبّا لنا أحسنکم أکلاً عندنا··· 42
الشفعة علی عدد الرجال··· 422
الاصطباح بإحدی و عشرین زبیبة حمراء تدفع الأمراض··· 55
أصل الفجل یقطع البلغم و ورقه یحدرالبول··· 60
إطعام المسلول والمبطون خبز الأرز··· 45
أطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثرید··· 49
أطل الجلوس والزم السکوت··· 213
أعطوه من حیث وقع السوط و أقطع الدور··· 77
اعمل طعاما و تنوّق فیه - أی احکمه -··· 43
اعلموا علما یقینا أنّ اللّه عزّوجلّ لم یجعل للعبد··· 188
أقطع الزبیر حُضر فرسه··· 77
الأکل معهم والشرب··· 19
أکل الحبّة السوداء شفاء من کلّ داء··· 64
أکل العدس یرقّ القلب و یسرع الدمعة··· 53
أکرموا الخبز فإنّه قد عمل فیه ما بین العرش إلی الأرض··· 44
أکل سکّرتین عند النوم یزیل الوجع··· 52
أکل العنب الأسود یذهب الغمّ ولیؤکل العنب مثنی··· 55
أکل اللحم یزید فی السمع والبصر، و أکله بالبیض یزید فی الباه··· 48
الأکل فی فخّارها و... یذهب بالغیرة و یورث الدیاثة··· 62
أقطع رسول اللّه صلّ اللّه علیه و آله بلال بن الحارث··· 77
ص: 480
الاکتحال بالإثمد سراج العین··· 66
الاکتحال بالإثمد عند النوم یذهب القذی··· 64
أکل الجوز فی شدّة الحرّیهیّج الحرّ فی الجوف··· 49
أکل رمّانة یوم الجمعة علی الریق تنوّر القلب أربعین صباحا··· 56
الأکل علی الشبع یورث البرص··· 36
أکل الباقِلاّ یمخّ الساقین··· 53
ألا إنّ الروح الأمین نفث فی روعی أنّه لاتموت نفس حتّی تستکمل رزقها··· 185 - 186
ألبان البقر دواء و ینفع للذرب··· 53
الإمام یقضی الدیون ما خلا مهور النساء··· 366
الأمة لا تصیر فراشا بالوط ء··· 178
أمر الکاظم علیه السلام بطرح دینار مغشوش بعد قطعه بنصفین فی البالوعة··· 216
أمرالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله بصرف کسبها فی علف الناضح··· 209
إن أحبل المالک إحداها، سقط حقّ البیع··· 253
إنّ أطیب اللحمان لحم الدجاج··· 48
إن أقامه فی السوق ولم یبع، فقد وجب علیه··· 312
إن باعه السیّد فعلیه، وإن اعتقه، فعلی المأذون··· 368
إن جاء إلی شهر و إلاّ فلا بیع له··· 262
إن نوی الآخذ أخذ الجعل فنفقت، ضمنها وإلاّ فلا ضمان علیه··· 103
إنّا وشیعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحبّ الحلاوة··· 50
إنّ أکل الغراب لیس بحرام، إنّما الحرام ما حرّمه اللّه فی کتابه··· 17
إن اللّه أبی أن یجعل متجر المؤمن بمکّة··· 214
إنّ اللّه یحبّ المحترف الأمین··· 187
إنّ التجارة تزید فی العقل و ترکها ینقصه··· 214
إنّ ترکه (العشاء) خراب البدن··· 45
إنّ تسعة أعشار الرزق فی ا لتجارة··· 214
إنّ الخلّ والزیت طعام الأنبیاء··· 51
ص: 481
إنّ الرجل إذا أراد أن یطعم فأهوی بیده وقال··· 46
إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله عمل بیده و أمیر المؤمنین علیه السلام، وهو
من عمل النبیّین··· 187
إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یأکل بثلاث أصابع··· 47
إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله لعن الخمر وعاصرها و معتصرها··· 32
إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله لعن من احتاج الناس إلیه... فسألهم، الرشوة··· 202
إنّ علیه طسق الأرض··· 276
إنّ العرس تهبّ فیه رائحة الجنّة لا تّخاذه بحلال··· 43
إنّ فی حکمة آل داود: ینبغی للمسلم العاقل أن لایری ظاعنا إلاّ فی ثلاث··· 186
إنّ النفس إذا أحرزت قوتها استقرّت··· 187
إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله جعل فی الآبق دینارا إذا وجد فی مصره··· 117
إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یحبّ الفأل و یکره الطیرة وهو التشاؤم بالشیء··· 194
إنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله لعن عاصرالخمر··· 195
إنّما الربا فی النسیئة··· 340
إنّما السعر إلی اللّه ··· 209
إنّها هاضومة (فی النانخواه)··· 53
إنّی اشتهی أن یرانی اللّه عزّوجلّ أعمل بیدی و أطلب الحلال··· 187
إیّاکم و اللقطة فإنّها ضالّة المؤمن··· 105
إیّاک و الکسل والضجر فإنّهما یمنعانک حظّک من الدنیا والآخرة··· 186
أیّها الناس إنّه لن یزداد امرؤ نقیرا بحذقه··· 188 - 189
«حرف الباء»
الباذبخان للشابّ والشیخ و ینفی الداء··· 60
الباذروج یفتح السدد و یشهّی الطعام··· 58
بذلک أوصی علیّ علیه السلام··· 213
ص: 482
البنفسج أفضل الأدهان··· 64
البیّعان بالخیار ما لم یفترقا··· 305
بیع مالیس عنده وقد نهی عنه··· 222
البرنی یشبع و یهنی ء و یمری ء ویذهب بالعیاء··· 54
بصاق المرأة والإبنة··· 26
البصل یزید فی الجماع و یذهب البلغم ویشدّ الصلب··· 60
«حرف التاء»
التربّع حالة الأکل··· 37
ترکه أفضل (فی لحم حمیر الوحش)··· 10
التریاق والاکتحال··· 35
التسمیة بمبارک و میمون··· 258
تصدّق بالتراب إمّا لک أولأهلک أو قریبک··· 200
تعوّذ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من الدین··· 359
التفّاح ینفع من السمّ والسحر واللمم··· 56
تفجّرت العیون من تحت الکعبة··· 62
التقصیر فی الطعام یصحّ البدن··· 65
تلّقی الرکبان··· 317
تورثه إرتعاشا وتذهب بنوره وتهدم مروّته··· 33
التین أشبه شیء بنبات الجنّة و یذهب بالداء··· 55
«حرف الثاء»
ثلاث لایؤکلن ویسمنّ: استشعار الکتّان··· 48
ثلاث یؤکلن و یهز لن: اللحم الیابس والجبن والطلع··· 48
ص: 483
«حرف الجیم»
الجبن ضارّ بالغداة نافع بالعشیّ··· 48
الجبن والجوز إذا اجتمعا کانا دواءً··· 49
الجرجیر بقل بنی أُمیّة وهو مذموم··· 59
جواز الاتّکاء علی الید··· 37
جواز بیع الثمرة بتمر من نفس الثمرة··· 277
جواز بیع سمک الأَجَمَة مع القصب··· 227
جواز تحکیم المشتری فتلزمه القیمة··· 224
جواز مؤاکلتهم إذا کان من طعامک··· 19
جوازه (الاستصباح بما عرض له النجاسة) تحت السماء دون السقف··· 19
«حرف الحاء»
حبس منفعته عنه··· 354
الحجامة فی الرأس فإنّ فیها شفاء من کلّ داء··· 63
الحرمل شفاء من سبعین داء وهو یشجّع الجبان··· 64
حریم الطریق فی المباح : سبع أذرع··· 76
حریم المؤمن فی الصیف : باع··· 75 - 76
حریم المسجد : أربعون ذراعا من کلّ ناحیة··· 75
حریم النخلة : طول سعفها··· 76
حریم بئر الجاهلیّة : خمسون ذراعا والإسلامیّة...··· 75
حقّ المسلم علی المسلم أن یعوده إذا مرض، و یحیّیه إذا سلّم··· 161
حلّها (السمکة) إذا طرحتها وهی تضطرب··· 13
الحلبة والریح الطیّبة تشدّ العقل و تزید فی الباه··· 64
حلّ الزبیب إذا نقع··· 25
حلّ ما لم یغل منه و لم تَوضَر آنیته...··· 24
حمی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله النقیع لخیل المهاجرین··· 72
ص: 484
«حرف الخاء»
الخراج علی المشتری··· 204
الخسّ یصفّی الدم··· 59
خذ ماء التمر فأغله حتّی یذهب ثلثاه··· 25
خمسون ذراعا إلاّ أن یکون إلی عطن أو إلی الطریق··· 75
خیر القرض ماجرّ منفعة··· 371
«حرف الدال»
الدُبّاء یزید فی العقل والدماغ وکان یعجب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله··· 60
الدرهم منه (أی من الربا) أشدّ من سبعین زِنیة بذات محرم··· 339
الدعاء فی حال السجود یزیل العلل··· 64
الدین همّ باللیل و مذلّة بالنهار··· 359
دخان عوده (أی الرمّان) ینفی الهوامّ··· 56
دفع الطازجة بدل الغلّة··· 371
دهن اللیل یروّی البشرة و یبّیض الوجه··· 66
«حرف الراء»
الربا فی المعدود··· 341
الرشا فی الحکم کفر باللّه و برسوله··· 201
الرّمّان سیّد الفواکه··· 55
الرّمی عن قوس الجلاهق··· 205
رحم اللّه مؤمنا کسب طیّبا و أنفق قصدا··· 189
ردّها علی البائع··· 267
رفع عن الیهود الجذام بأکل السلق وقطع العروق··· 59
روی ابن أشیم فیمن دفع إلی مأذون ألفا لیعتق منه نسمة··· 268
روی ابن راشد فیمن اشتری جواری وجعل للبیّع··· 253
ص: 485
روی أبو بصیر: اشتراط الأمن من الآفة فی بیع الثمرة··· 271 و 277
روی أبو خدیجة عن الصادق علیه السلام فی المملوکین... یبتاع کلّ منهما الآخر··· 266
روی أبو الصباح: جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غلّة··· 353
روی: استعمال الإهلیلج الأسود فی کلّ ثلاثة أیّام··· 66
روی إسحاق بن عمّار فی ثوبین أحدهما بعشرین و الآخر بثلاثین··· 385
روی إسماعیل بن الفضل: کراهة أخذ الغنم من آخر··· 342
روی: أنّ الجبن کان یعجبه علیه السّلام··· 49
روی: أنّ الحمّص بارک فیه سبعون نبیّا، وأنّه جیّد لوجع الظهر··· 53
روی: أنّ الدواء فی الحجامة والنورة والحقنة والقیء··· 63
روی: أنّ القرض مرّتین بمثابة الصدقة مرّة··· 370
روی: أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و علیّا و الحسنین وزین العابدین والباقر والصادق
والکاظم کانوا یحبّون التمر، وأنّ شیعتهم تحبّه··· 54
روی: أ نّه إذا کان بیده أرض تلقّاها عن أبیه وجدّه··· 78
روی: أ نّه (السمک) یذیب الجسد··· 50
روی: أ نّه (الخلّ) یشدّ الذهن، و یزید فی العقل، و یکسر المِرّة··· 51
روی: أ نّه (ما یسقط من الخوان) ینفی الفقر ویکثر الولد··· 47
روی: أ نّه ینقص من المعونة بقدر قصور النیّة··· 360
روی: أ نّه (الکرفس) یورث الحفظ، و یذکّی القلب، و ینفی الجنون··· 58
روی: بسم اللّه فی المرّات الثلاث فی ابتدائه··· 62
روی: التوفیة من الأرض المجاورة··· 227
روی زرارة جواز بیع الدنانیر بالدراهم نسیئة··· 354
روی سماعة جواز بیع الثمرة قبل خروج طلعها مع الضمیمة··· 278
روی: کراهة الربح المأخوذ بالیمین··· 210
روی: للنسل، اللحم والبیض··· 51
روی: مداواة الحمّی بصبّ الماء··· 63
روی: مدح لحم الضأن··· 47
ص: 486
روی مسمع أنّ سهره اللیل کلّه سحت··· 213
روی: من التقاصّ بین قیمته و بین الدین··· 465
روی: یتباعد عنها فی العرض ذینک··· 74
روی یعقوب بن شعیب إذا اشتری ثمرة...لا یصلح··· 277
«حرف الزای»
الزائد والمستزید فی النار··· 354
الزیتون یطرد الریاح...وما استشفی الناس بمثل العسل··· 52
«حرف السین»
السداب یزید فی العقل··· 59
السعتر دواء أمیرالمؤمنین علیه السّلام··· 66
السعتر علی الریق یذهب بالرطوبة··· 61
السفرجل یذکّی و یشجّع و یصفّی اللون··· 56
السکّر بالماء البارد جیّد للمریض··· 52
السکّر یزیل البلغم··· 52
السکّر ینفع من کلّ شیٔولا یضرّ شیئا··· 52
السلجم یذیب الجذام··· 60
السمن دواء خصوصا فی الصیف··· 52
السناء دواء··· 64
سبع ورقات من الهندباء أمان من القولنج لیلته··· 58
سوق المسلمین کمسجدهم، فمن سبق إلی مکان··· 88
سویق العدس یقطع العطش و یقوّی المعدة··· 45
سیّدالطعام فی الدنیا والآخرة (فی اللحم)··· 48
ص: 487
«حرف الشین»
الشرب... بثلاثة أنفاس··· 37
الشعیر من الحنطة··· 339
الشفعة علی عدد الرجال··· 412
الشفعة کحلّ عقال··· 419
الشفعة لاتورث··· 430
شکا رجل إلی أبی الحسن علیه السلام، فقال: استغفر اللّه و کل البیض بلا مقل··· 50 - 51
شکا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی ربّه وجع الظهر فأمره بأکل الهریسة··· 50
شکا نبیّ الضعف و قلّة الجماع، فأمره بأکلها (الهریسة)··· 50
شیئان صالحان: الرّمّان والماء الفاتر··· 48
شیئان فاسدان: الجبن والقدید··· 48
شیئان یؤکلان بالیدین جمیعا: العنب والرّمّان··· 55
«حرف الصاد»
الصلح جائز بین المسلمین إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالاً··· 379
صغّروا رغفانکم فإنّ مع کلّ رغیف برکة··· 45
صیرورتها فراشا··· 178
«حرف الضاد»
الضیف یلطفه أی: یبرّ لیلتین وفی الثالثة هو من أهل البیت··· 43
«حرف الطاء»
طبیخ الماش یذهب بالبهق··· 54
طعم عندکم الصائمون و أکل طعامکم الأبرار··· 39
طهاره العجین بالنجس إذا خبز··· 27
طین قبر الحسین علیه السلام شفاء من کلّ داء··· 66
ص: 488
«حرف العین»
العبّ یورث الکباد··· 38
العشاء بعدالعشاء الآخرة عشاء النبیّین··· 46
علّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علیّا علیه السلام للحمّی...··· 65
علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه··· 129
علی کلّ صاع من السمسم بالشیرج··· 249
علیکم بألبان البقر فإنّها تخلط من الشجر··· 53
علیکم بالکرفس فإنّه طعام إلیاس والیسع ویوشع··· 58
علیکم بالهریسة فإنّها تنشط للعبادة أربعین یوما··· 51
العنب الرازقیّ والرطب المشان والرمّان الأملیسیّ من فواکه الجنّة··· 54
«حرف الغین»
الغبیراء یدبغ المعدة وأمان من البواسیر و یقوّی الساقین··· 57
غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادة فی العمرو إماطة للغمر··· 38
«حرف الفاء»
فإن اعترفت فارجمها··· 143
فضل خبز الشعیر علی البرّ کفضلنا علی الناس··· 45
فمن تلقّی فصاحب السلعة بالخیار··· 208
فی الإهلیلج شفاء من سبعین داء··· 66
فی المائدة اثنتا عشرة خصلة یجب علی کلّ مسلم أن یعرفها··· 41
فی بیع السلاح علی أهل الشام... لأنّ اللّه یدفع بهم الروم··· 194
فی کلّ رمّانة حبّة من الجنّة، فلا یشارک الأکل فیها··· 55
فیمن اقترض إلی أجل و مات یحلّ··· 376
فیمن شکا إلیه مرضا فأمره بأکل الکباب··· 49
ص: 489
«حرف القاف»
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ما من نفقة أحبّ إلی اللّه عزّوجلّ من نفقة
قصد··· 189
قال لقوم لمّا سمعوا قول اللّه تعالی و من یتق اللّه یجعل له مخرجا... وأقبلوا علی العبادة··· 185
قد عمل بیده فی أرض له··· 187
قَدْمات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله والحسنان علیهما السلام وعلیهم دین··· 359
القدید لحم سوء یهیّج کلّ داء··· 48
القرعة مع التساوی··· 267
قراءة القرآن والسواک والصیام یذهبن النسیان و یحدّدن الفکر··· 64
قضی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی سیل وادی مهزور وهو بالمدینة الشریفة··· 82
قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی الدابّة تترک فی غیر کلأ ولاماء لمن أحیاها··· 101
قولوا الحقّ ولو علی أنفسکم··· 143
قیمتها یوم التقویم و ثمنها··· 264
«حرف الکاف»
الکادّ علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اللّه ··· 186
کان أحبّ الثمار إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله (الرمّان) یمرئ الشبعان و یجزی ء الجائع··· 55
کان أحبّ الصباغ الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الخلّ والزیت··· 51
کان أمیرالمؤمنین علیه السلام یأکله (الکرّاث) بالملح··· 58
کان أهل الکهف صیارفة··· 212
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا أکل لقّم من بین عینیه و إذا شرب··· 47
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یأکل الرطب بالبطّیخ··· 57
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه الشرب فی القدح الشامیّ··· 61
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه النظر إلی الأُترجّ الأخضر··· 57
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه من اللحم الذراع ویکره الورک··· 49
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یلطع القصعة أی: یلحسها··· 46
ص: 490
کان للصادق علیه السلام منه (عظام الفیل) مشط··· 206
کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یأکل القثّاء بالملح و یؤکل أسفله··· 60
کراهة إدمان اللّحم و کراهه ترکه أربعین یوما··· 40
کراهة بیع الجزاف··· 224
کراهة الجریّ··· 12
کراهة الخطّاف··· 16
کراهة الغراب··· 18
الکراهیة تنزّها··· 19
کلاّ إنّ تلک خنازیر الطیر إنّ أطیب اللّحم لحم الفرخ··· 48
کلّ شیّ فیه حرام و حلال فهو حلال حتّی تعرف الحرام بعینه··· 198
کل شیٔیتّقی فیه العبدربّه فلا بأس به··· 212
کلّ مولود یولد علی الفطرة حتّی یکون أبواه··· 97
کلوا الزیت وادّهنوا به فإنّه من شجرة مبارکة··· 51
کلوا ما یسقط من الخوان فإنّه شفاء من کلّ داء··· 47
الکمأة من المنّ و ماؤها شفاء العین··· 60
الکمثّری یجلوالقلب و یدبغ المعدة و خصوصا علی الشبع··· 57
کن لما لاترجوا أرجی منک لماترجوا، فإنّ موسی بن عمران خرج یقتبس نارا
لأهله··· 189
«حرف اللام»
لابأس··· 371
لابأس (عن الزبیب یؤخذ ماؤه...؟)··· 25
لابأس أن ینظر إلی محاسنها و مسّها ما لم ینظر إلی ما لاینبغی له··· 258
لابأس بأُجرة البدرقة وإجارة إلانسان نفسه··· 212
لابأس بجعل الخمر خلاًّ إذا لم یجعل فیها مایقلبها··· 27
لابأس بما یبسط منها و یفترش و یوطأ··· 190
ص: 491
لابأس به (فی لحم الجاموس)··· 10
لابأس بها لفعل موسی علیه السلام··· 212
لابأس فی غیبة القائم بالربح علی المؤمن··· 210
لابقلة أشرف من الفرفخ وهی بقلة فاطمة علیهاالسلام··· 58 - 59
لابیع بعد الثلاثة··· 316
لاتأکلوا من رأس الثرید وکلوا من جوانبه، فإنّ البرکة فی رأسه··· 46
لا تلقّ ولا تشتر ما یتلقّی ولا تأکل منه··· 208
لاربا إلاّ فیما یکال أویوزن··· 344
لا رهن إلاّ مقبوضا··· 442
لایأخذ الضالّة إلاّ الضالّون··· 105
لا یاخذنّ أحدکم متاع أخیه جادّا ولا لاعبا··· 125
لا یأکل من طعامه بعد الثلاثة··· 360
لا یؤکل ما فی بطنها··· 12
لا یحلّ أکل شیء من الغربان زاغ ولاغیره··· 17
لا یحلّ دم امری ءٍ مسلم ولا ماله إلاّ بطیبة نفسه··· 125
لا یحلّ مال امری ءٍ مسلم إلاّ عن طیب نفسه··· 125
لا یدفع المدیون أکثر ممّا دفع المشتری··· 364
لا یزال العبد فی فسحة من اللّه عزّوجلّ حتّی یشرب الخمر··· 33
لا یطیب ولد من امرأةٍ أُمهرت مالاً حراما أو...··· 259
لا یعجبنی أن یکتب إلاّ بالسواد··· 204
لا یعرض لها المملوک··· 112
لا یمسّه··· 105
لا ینال شفاعتی مَن شرب المسکر لایرد علیّ الحوض··· 32
لبن الشاة السوداء خیر من لبن الحمراء و لبن البقرة الحمراء خیر··· 52
لبن طیّب بغیر علف··· 269
اللبن الحلیب··· 49
ص: 492
اللبن ینبت اللحم و یشدّ العضد··· 53
اللوبیا یطرد الریاح المستبطنة··· 54
لحم البقر بالسلق یذهب البیاض··· 48
لحم القبج یقوّی الساقین ویطرد الحمّی··· 48
اللحم ینبت اللحم والسمک یذیب الجسد··· 40
لزوم أقلّ الثمنین وأبعد الأجلین··· 233
لصاحب الدینار نصف دینار وللآخر الباقی··· 386
لعلّ الدینار یصیر بدرهم··· 355
اللقیطة حرّة··· 99
لماء الظهر اللبن الحلیب والعسل··· 53
لمّا شکا إلی ربّه وهو فی السجن أکل الخبز وحده··· 51
لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دیة ولده، کان مباحا··· 201
لو شرط طحن الطعام علی البائع··· 248
لو ضمّ دینارا إلی ألف درهم··· 345
لیکن طلبک للمعیشة فوق کسب التضییع ودون طلب الحریص··· 186
لو ظفر به فی الحرم من غیر قصد الالتجاء··· 361
لو قال: الربح لنا ولا خسران علیک··· 257
لو قال لمولاه: بعنی بسبعمائة ولک علیّ ثلثمائة··· 261
لیس فی الطعام سرف··· 42
لیس لعرق ظالم حقّ··· 429
لیس له إلاّ دراهمه ولیس له البنت··· 111
لیس للیهود والنصاری شفعة··· 413
«حرف المیم»
ما أکل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله متّکئا قطّ··· 37
مؤاکلة المجوس إذا توضّأ··· 19
ماء زمزم شفاء من کلّ داء··· 62
ص: 493
ماء الفرات یصبّ فیه میزابان من الجنّة وتحنیک الولد به یحبّبه إلی الولایة··· 62
ماء المیزاب یشفی المریض وماء السماء یدفع الأسقام··· 62
ماء نیل مصر یمیت القلوب··· 62
ما بعث اللّه نبیّا إلاّ زرّاعا إلاّ إدریس علیه السلام فإنّه کان خیّاطا··· 213
ما طبخ علی الثلث فهو حلال··· 32
ما فزعت إلیه قطّ إلاّ وجدته نافعا··· 65
ما فی الأعمال شیء أحبّ إلی اللّه تعالی من الزراعة··· 213
ما من عرس ینحر فیه أو یذبح إلاّ بعث اللّه ملکا معه قیراط··· 43
ما من نبیّ إلاّ وقد دعا لآکل الشعیر و بارک علیه··· 45
مدح الثرید··· 49
مدح النبیّ صلّی اللّه علیه و آله اللبن و قال: إنّه طعام المرسلین··· 52
مدمن الخمر کعابد وثن··· 33
مدمن الخمر هوالذی یشربها إذا وجدها··· 33
مدمن الخمر یلقی اللّه عزّوجلّ یوم یلقاه کافرا··· 33
مسح الوجه بعد الوضوء یذهب بالکلف··· 46
المسلمون عند شروطهم··· 309 ، 351 ، 400
المعالجة بالطبیب الکتابیّ··· 66
الماء سیّد الشراب فی الدنیا والآخرة وطعمه طعم الحیاة··· 61
المنبوذ حرّ··· 99
المنع من بیعها وإجارتها··· 230
مَن أتاه اللّه برزق ولم یخط إلیه برجله ولم یمدّ إلیه یده··· 187 - 188
من أخذ السکّر والرازیانج والإهلیلج استقبال الصیف··· 65
من استقصی فقد أساء··· 210
مَن اشتدّ وجعه، قرأ علی قدح فیه ماء: الحمد، أربعین مرّة··· 63
مَن بلغ الخمسین لا یبیتنّ وفی جوفه شیء منه··· 52
من ترک العشاء لیلة السبت ولیلة الأحد متوالیتین ذهبت منه قوّة··· 45 - 46
ص: 494
من تکرمة الرجل لأخیه أن یقبل تحفته و أن یتحفه بما عنده··· 42
مَن تناول شیئا من الحرام، قاصّه اللّه به من الحلال··· 186
مَن سوّد اسمه فی دیوان ولد سابع، حشره اللّه یوم القیامة خنزیرا··· 202 - 203
مَن سقی مولودا مسکرا، سقاه اللّه من الحمیم··· 31
مَن شرب الماء فذکر الحسین علیه السلام و لعن قاتله، کتب اللّه له مائة ألف حسنة··· 63
من شرب الماء فنحّاه وهو یشتهیه فحمداللّه تعالی··· 61
من شرب الخمر فلیس بأهل أن یزوّج إذا خطب ولا یشفع إذا شفع··· 33
مَن شرب المسکر، لم یقبل صلاته أربعین یوما··· 32
مَن طلب التجارة، استغنی··· 214
مَن طلب العلم، تکفّل اللّه برزقه··· 188
مَن عطّل أرضا ثلاث سنین متوالیة من غیر علّة··· 365
مَن غسّل یده قبل الطعام و بعده، عاش فی سعة وعوفی من بلوی فی جسده··· 39
مَن غَشّ غُشّ فی ماله، فإن لم یکن له مال غُشّ فی أهله··· 215
مَن فعل ذلک، لم یستجب له، علیکم بالطلب··· 185
مَن کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلیکرم ضیفه··· 44
مَن کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یمنعنّ جاره من أن یضع خشبة علی جداره··· 395
مَن کتم وجعا ثلاثة أیام من الناس و شکا إلی اللّه عزّوجلّ عوفی··· 65
من المروّة إصلاح المال··· 187
مَن وجد کسرة (من الخبز) فأکلها فله حسنة، ومَن غسلها من قذر و أکلها··· 47
«حرف النون»
الناس شرکاء فی ثلاث: الماء والنار و الکلأ··· 83
نِعْمَ الإدام الخلّ، ما افتقر بیت فیه خلّ··· 51
نِعْمَ البقلة السلق تنبت بشاطی ء الفردوس··· 59
نِعْمَ الطعام الأُرُزّ یوسع الأمعاء ویقطع البواسیر··· 53
نِعْمَ العون علی تقوی اللّه الغنی··· 186
ص: 495
نهی أن یستخدم الضیف··· 44
نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عن طعام ولیمة یحضرها الأغنیاء و یترک الفقراء··· 43
نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عن قتل الخطّاف والهدهد والصرد والضفدع··· 18
نهی الصادق علیه السلام عن قطعه بالسّکین··· 45
نهی الصادق علیه السلام عن وضع الرغیف تحت القصعة··· 44
نهی النبیّ صلّی اللّه علیه وآله عن بیع مالا یملک··· 221
نهی النبیّ صلّی اللّه علیه وآله عن الطعام الحارّ والبرکة فی البارد··· 50
نهی النبیّ صلّی اللّه علیه وآله عن کسب الفحل··· 138
النهی عن الثلاثة (الخیل والبغال والحمیر) إلاّ لضرورة··· 9
النهی عن مهر البغیّ··· 136
نهی عن أکل البرد··· 62
«حرف الهاء»
هُلْکٌ لامری ء احتقر لأخیه ما حضره، و هُلْکٌ لامری ء احتقر لأخیه ما قدّم إلیه··· 42
هو (فقّاع) خمر مجهول فلا تشربه··· 24
هی لک أولأخیک أو للذئب··· 102
«حرف الواو»
والإجّاص یطفئ الحرارة و یسکّن الصفراء··· 57
وإذا نزل یعان ولا یعان علی رحیله··· 44
و إن کانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت··· 106
وأولم أبوالحسن علیه السلام فأطعم أهل المدینة ثلاثة أیّام الفالوذج··· 43
والجزر أمان من القولنج والبواسیر و یعین علی الجماع··· 60
والخمر لن تزید شاربها إلاّ کلّ شرّ··· 33
والسلق یدفع الجذام والبرسام··· 59
والکرّاث ینفع من الطحال فلیؤکل ثلاثة أیّام··· 58
ص: 496
وغسل الفم بالسعد بعد الطعام یذهب علل الفم··· 61
وقضاء فی الدنیا و قضاء فی الآخرة··· 359
وکان علیه السلام یجید طعامه لإخوانه··· 43
ولا یؤمن إذا سکر أن یثب علی حرمه··· 33
ویلزمه العشر عقوبة··· 322
«حرف الیاء»
یؤکل مافوق الجرّیّ ویرمی ما سال علیه··· 14
یبدأُ صاحب المنزل بالغسل، الأوّل··· 39
یجوز أن یقرضه دراهم ویشترط نقدها بأرضٍ أُخری··· 354
یجوز تحویل النقد إلی صاحبه و إن لم یتقابض··· 349
یجوز للأبّ مباشرة جاریة الابن مالم یکن مسّها··· 197
یجوز وطؤها سرّا··· 456
یجیء برزقه فإذا أکل غفراللّه لهم··· 44
یرتجع نصف الثمن··· 265
یحرم أکل طعام لم یدع إلیه··· 37
یحرم إلاّ برضاهم··· 259
یحرم الغراب کلّه··· 17
یحلّ کلّه (فی الغراب)··· 17
یحلف المرتهن إذا لم یزد عن قیمة الرهن··· 466
یحلف علی عدم الرضا به و یضمن البائع··· 262
یردّ شیئا··· 322
یستحبّ احتساب هدیة الغریم من دینه··· 361
یستحبّ أن یؤتی بالبقل الأخضر علی المائدة؛ تأسّیا بأمیرالمؤمنین علیه السلام··· 57
یستحبّ بیع المملوک إذا کره صاحبه··· 258
یشترکان إذا نقد··· 256 - 257
ص: 497
یعید آکل الثوم ما صلاّه··· 23
یکره تقشیر الثمرة··· 54
یکسوها··· 322
یمرّ یده علی الوجع ویقول ثلاثا··· 65
ینبغی للشیخ الکبیر أن لاینام إلاّ وجوفه ممتلی ء من الطعام··· 42
یوما ولیلة (فی استبراء جلاّل السمک)··· 14
ص: 498
«حرف الألف»
الأسواق: 86 ، 88 ، 108 ، 214 .
«حرف الباء»
البئر: 74 ، 75 ، 81 ، 83 .
بئرالناضح: 75 .
بصرة: 139 .
بلادالجرامقة: 22 .
«حرف الحاء»
حرم: 112 ، 114 .
حریم بئر الجاهلیّة: 75 .
حریم بئر المعطن: 75 .
حریم الدار: 73 .
حریم الشرب: 74 .
حریم الطریق: 76 ، 77 .
حریم العین: 74 .
حریم القریة: 74 .
حریم المؤمن: 75 ، 76 .
حریم المسجد: 75 .
حریم النخلة: 76 .
حضرموت: 77 .
«حرف الدال»
دارالإسلام: 94 ، 96 ، 176 .
دارالحرب: 94 ، 111 ، 176 .
دارالقرآن: 87 .
دارالکفر: 96 ، 97 .
دجلة: 84 .
الدسکرة: 238 .
«حرف الراء»
رباط: 87 .
الرُبُط: 86 ، 87 .
«حرف الزای»
الزریبة: 78 .
«حرف السین»
سبأ: 189 ، 215 .
سوق: 210 ، 215 ، 239 .
سوق المسلمین: 88 .
«حرف الشین»
شاطی ء الفردوس: 59 .
«حرف العین»
عرفة: 72 .
العریش: 238 .
العقیق: 77 .
ص: 499
«حرف الفاء»
الفرات: 84 .
«حرف القاف»
قبرالحسین(علیه السلام): 66 .
«حرف الکاف»
الکعبة: 62 .
«حرف المیم»
المدارس: 86 ، 87 .
المدرسة: 87 ، 127 ، 153 .
المدینة الشریفة: 82 .
المساجد: 86 ، 108 ، 205 .
مسجد: 73 ، 75 ، 86 ، 87 ، 108 ، 127 ، 153 ، 230 .
مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: 362 .
المشاهد الشریفة: 86 ، 108 ، 200 .
المشهد: 86 .
مصر: 62 ، 445 .
مکّة: 214 ، 230 .
منی: 72 .
«حرف النون»
نقیع: 72 .
نهر: 74 ، 81 .
النیل: 62 ، 84 .
«حرف الواو»
وادی مهزور: 82 .
«حرف الیاء»
الیمن: 196 .
ص: 500
«حرف الألف»
آل داود: 186 .
الإسلام: 71 ، 94 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 149 ، 229 ، 376 .
الأصحاب: 13 ، 21 ، 25 ، 30 ، 246 ، 317 ، 383 ، 384 ، 464 .
الأُصولیّون: 174 .
الأکراد: 209 .
الأنبیاء: 45 ، 151 ، 192 .
أهل الحرب: 194 .
أهل الخبرة: 289 ، 402 .
أهل الذمّة: 74 ، 156 ، 209 .
أهل الزقاقین: 394 .
أهل الشام: 194 ، 238 .
أهل الضلال والبدع: 191 .
أهل الکهف: 212 .
أهل المدینة: 43 .
«حرف الباء»
بعلبکیّ: 290 .
بنو آدم: 99 ، 156 .
بنو أُمیّة: 59 .
بنو تمیم: 156 .
«حرف التاء»
تمیم: 156 .
«حرف الجیم»
الجمهور: 274
«حرف الحاء»
الحاکم: 70 ، 71 ، 73 ، 92 ، 93 ، 95 ، 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، 107 ، 109 ، 110 ، 113 ، 114 ، 130 ، 148 ، 153 ، 159 ، 168 ، 221 ، 236 ، 267 ، 280 ، 300 ، 306 ، 311 ، 333 ، 362 ، 363 ، 391 ، 396 ، 401 ، 429 ، 431 ، 432 ، 445 ، 448 ، 453 ، 459 ، 468 .
«حرف الذال»
الذمّیّ: 69 ، 118 ، 128 ، 157 ، 393 .
«حرف الراء»
الروسیّ: 290 .
الروم: 194 .
«حرف السین»
سحرة فرعون: 189 ، 192 .
السلطان: 102 ، 211 ، 450 .
ص: 501
«حرف الصاد»
الصالحون: 187 .
«حرف العین»
العامّة: 40 ، 172 ، 205 ، 327 ، 401 .
العجم و أعجمیّ: 148 ، 233 .
العربیّ: 148 .
العلماء: 370 .
علماؤنا: 14 ، 85 .
العوامّ: 293 .
«حرف الغین»
الغرماء: 151 ، 415 ، 464 .
الغریم: 99 .
«حرف الفاء»
الفاسق: 94 ، 152 ، 420 .
الفضلاء المتقدّمون: 25 .
الفقهاء: 293 .
«حرف القاف»
القبطیّ: 290 .
القدماء: 110 ، 317 .
قریش: 156 .
«حرف الکاف»
الکافر: 19 ، 35 ، 38 ، 91 ، 94 ، 96 ، 129 ، 161 ، 229 ، 247 ، 257 ، 433 ، 449 .
الکفّار: 94 .
«حرف اللام»
اللغویّون: 274 .
«حرف المیم»
المؤمن: 210 .
المتأخّرون: 86 ، 117 ، 135 ، 148 ، 341 ، 347 ، 362 ، 364 ، 410 ، 413 ، 453 .
المتقدّمون: 25 .
المجوس: 19 .
المخالف: 211 .
المرتدّ: 35 .
المرسلون: 52 ، 187 .
المسلم: 41 ، 49 ، 69 ، 71 ، 91 ، 93 ، 96 ، 97 ، 98 ، 118 ، 129 ، 155 ، 161 ، 229 ، 257 ، 261 ، 344 ، 412 ، 449 .
المسلمون: 70 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 88 ، 92 ، 95 ، 97 ، 100 ، 309 ، 351 ، 379 ، 391 ، 392 ، 394 ، 400 .
المعاصرون: 25 .
المعصوم: 420 .
المفلّس: 152 ، 415 ، 450 ، 464 .
المنافق: 38 .
المهاجرون: 72 .
«حرف النون»
الناصب: 35 .
النبیّون: 45 ، 46 ، 187 .
النحاة: 174 .
النصاری: 413 .
حرف الیاء»
الیهود: 413
ص: 502
«حرف الألف»
الاستبصار: 17 ، 202 ، 342 .
«حرف التاء»
التذکرة: 113 ، 190 ، 400 ، 447 ، 448 .
التهذیب: 32 ، 262 ، 320 ، 322 .
«حرف الخاء»
الخلاف: 17 ، 30 ، 36 ، 83 ، 97 ، 98 ، 107 ، 135 ، 138 ، 165 ، 174 ، 196 ، 221 ، 227 ، 230 ، 235 ، 239 ، 242 ، 252 ، 259 ، 265 ، 270 ، 274 ، 278 ، 306 ، 309 ، 317 ، 328 ، 335 ، 341 ، 372 ، 373 ، 375 ، 381 ، 391 ، 404 ، 405 ، 436 ، 451 ، 460 ، 471 .
«حرف الذال»
الذکر الحکیم: 188 .
«حرف السین»
السرائر: 252 .
«حرف الشین»
شرح الإرشاد: 144 .
«حرف الصاد»
الصحاح: 40 .
«حرف القاف»
القرآن: 64 ، 164 ، 192 ، 201 ، 202 ، 204 .
«حرف المیم»
المبسوط: 10 ، 11 ، 17 ، 19 ، 83 ، 93 ، 95 ، 97 ، 98 ، 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 107 ، 108 ، 118 ، 119 ، 130 ، 177 ، 178 ، 181 ، 195 ، 197 ، 208 ، 211 ، 221 ، 224 ، 233 ، 237 ، 239 ،
ص: 503
242 ، 248 ، 252 ، 256 ، 259 ، 263 ، 274 ، 288 ، 309 ، 312 ، 328 ، 330 ، 348 ، 350 ، 372 ، 373 ، 379 ، 380 ، 381 ، 384 ، 391 ، 395 ، 404 ، 405 ، 410 ، 435 ، 436 ، 443 ، 447 ، 448 ، 449 ، 455 ، 456 ، 462 ، 463 .
المختلف: 110 ، 237 ، 318 ، 352 ، 362 ، 368 ، 404 ، 412 ، 415 ، 423 ، 425 ، 430 ، 431 .
المصحف: 155 ، 193 ، 214 ، 229 .
المعتبر: 214 .
المقنعة: 107 ، 117 ، 208 .
المکاسب: 185 .
المهذبّ: 318 .
«حرف النون»
النافع = المختصر النافع: 268 .
النکت: 262 .
النهایة: 12 ، 17 ، 21 ، 27 ، 31 ، 78 ، 102 ، 107 ، 111 ، 117 ، 208 ، 222 ، 223 ، 234 ، 260 ، 267 ، 320 ، 323 ، 329 ، 334 ، 343 ، 369 ، 374 ، 375 ، 410 ، 424 ، 449 ، 453 .
«حرف الواو»
الوسیلة: 211 .
ص: 504
«حرف الألف»
إدریس (علیه السلام): 213 .
إلیاس(علیه السلام): 58 .
الیسع (علیه السلام): 58 .
سلیمان (علیه السلام): 189 .
موسی (علیه السلام): 212 .
موسی بن عمران (علیه السلام): 189 .
یوسف (علیه السلام): 51 .
یوشع (علیه السلام): 58 .
النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله): 33 ، 37 ، 50 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 60 ، 72 ، 73 ، 77 ، 82 ، 97 ، 117 ، 125 ، 185 ، 186 ، 188 ، 194 ، 195 ، 201 ، 208 ، 209 ، 215 ، 221 ، 262 ، 279 ، 359 ، 370 ، 373 ، 379 ، 380 .
رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): 18 ، 32 ، 37 ، 39 ، 42 ، 43 ، 44 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 53 ، 57 ، 62 ، 65 ، 72 ، 75 ، 77 ، 189 ، 202 ، 359 .
محمّد (صلّی اللّه علیه وآله): 65 ، 182 .
أبو الحسن (علیه السلام): 10 ، 43 ، 48 ، 49 ، 50 ، 53 ، 468 .
أمیرالمؤمنین(علیه السلام): 50 ، 51 ، 58 ، 66 ، 187 ، 188 .
علیّ (علیه السلام): 12 ، 38 ، 46 ، 48 ، 53 ، 88 ، 96 ، 103 ، 105 ، 120 ، 201 ، 213 ، 233 ، 269 ، 355 ، 359 ، 361 ، 362 .
فاطمة (علیها السلام): 59 .
الحسنین (علیهما السلام): 54 ، 198 ، 359 .
الحسن بن علیّ بن فاطمة (علیهم السلام): 41 .
الحسین (علیه السلام): 63 ، 66 .
زین العابدین (علیه السلام): 54 .
أبو جعفر (علیه السلام): 194 .
الباقر (علیه السلام): 12 ، 20 ، 33 ، 43 ،
ص: 505
48 ، 54 ، 105 ، 186 ، 201 ، 202 ، 212 ، 340 ، 347 .
الباقرین (علیهما السلام): 347 ، 371 .
الصادق (علیه السلام): 14 ، 19 ، 20 ، 21 ، 24 ، 25 ، 28 ، 32 ، 33 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ، 48 ، 49 ، 50 ، 52 ، 53 ، 54 ، 59 ، 62 ، 65 ، 75 ، 99 ، 105 ، 111 ، 117 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 190 ، 198 ، 201 ، 202 ، 204 ، 206 ، 210 ، 213 ، 214 ، 215 ، 262 ، 266 ، 280 ، 293 ، 344 ، 354 ، 369 ، 380 .
الکاظم (علیه السلام): 40 ، 48 ، 54 ، 186 ، 187 ، 214 ، 216 ، 252 .
الرضا(علیه السلام): 14 ، 24 ، 47 ، 212 .
العسکریّ (علیه السلام): 239 .
القائم (عجّل اللّه تعالی فرجه): 210 .
ص: 506
«حرف الألف»
أبان: 298 .
إبراهیم الکرخیّ: 226 .
ابن أبی حمزة: 389 .
ابن أبی لیلی: 324 .
ابن إدریس: 9 ، 13 ، 14 ، 17 ، 19 ، 21 ، 26 ، 29 ، 31 ، 36 ، 40 ، 78 ، 93 ، 100 ، 102 ، 107 ، 109 ، 110 ، 111 ، 118 ، 131 ، 136 ، 138 ، 139 ، 152 ، 163 ، 164 ، 190 ، 194 ، 195 ، 196 ، 198 ، 199 ، 202 ، 205 ، 206 ، 207 ، 208 ، 209 ، 211 ، 221 ، 223 ، 226 ، 233 ، 235 ، 236 ، 247 ، 255 ، 256 ، 257 ، 259 ، 261 ، 263 ، 265 ، 267 ، 269 ، 273 ، 275 ، 276 ، 279 ، 309 ، 310 ، 312 ، 318 ، 320 ، 322 ، 324 ، 327 ، 328 ، 342 ، 343 ، 345 ، 347 ، 348 ، 349 ، 360 ، 362 ، 363 ، 364 ، 365 ، 374 ، 385 ، 404 ، 405 ، 410 ، 412 ، 413 ، 416 ، 425 ، 427 ، 431 ، 442 ، 450 ، 452 ، 453 ، 460 ، 467 .
ابن أشیم: 268 .
ابنا بابویه: 14 .
ابن بابویه: 418 .
ابن البرّاج: 17 ، 20 ، 320 .
ابن بکیر: 261 ، 465 .
ابن الجنید: 11 ، 18 ، 26 ، 28 ، 30 ، 75 ، 83 ، 100 ، 105 ، 106 ، 110 ، 112 ، 129 ، 131 ، 135 ، 150 ، 153 ، 155 ، 164 ، 165 ، 167 ، 195 ، 208 ، 224 ، 233 ، 252 ، 255 ، 260 ، 275 ، 278 ، 288 ، 295 ، 297 ، 299 ، 311 ، 316 ، 317 ، 319 ، 320 ، 323 ، 328 ، 340 ، 341 ، 342 ، 346 ، 349 ، 352 ، 375 ، 384 ، 404 ، 410 ، 412 ، 416 ، 417 ، 418 ، 419 ، 423 ، 425 ، 426 ، 430 ،
ص: 507
444 ، 450 ، 452 ، 464 ، 465 ، 466 .
ابن الحجّاج: 345 ، 354 .
ابن حریث: 194 .
ابن حمزة: 20 ، 106 ، 196 ، 223 ، 233 ، 240 ، 271 ، 308 ، 312 ، 315 ، 327 ، 352 ، 467 .
ابن رئاب: 423 .
ابن راشد: 253 .
ابن رجاء: 106 .
ابن سنان: 32 ، 212 ، 226 ، 264 ، 412 .
ابن عبّاس: 285 .
ابن غزوان: 106 .
ابن فضّال: 298 .
ابن مسکان: 9 .
ابن نما: 71 ، 121 ، 334 .
ابن الولید: 361 .
أبو بردة: 204 .
أبو بصیر: 28 ، 190 ، 277 .
أبوبکر الحضرمیّ: 203 .
أبو حمزة: 364 ، 382 .
أبو خدیجة: 112 ، 259 ، 266 .
أبو الربیع: 257 ، 371 .
أبو الشعثاء جابر بن زید: 409 .
أبوالصباح: 353 .
أبو العبّاس: 465 .
أبو ولاّد: 365 ، 453 .
إسحاق: 211 ، 310 ، 352 ، 354 .
إسحاق بن عمّار: 197 ، 310 ، 348 ، 385 ، 453 ، 467 .
إسماعیل بن جابر: 19 .
إسماعیل بن الفضل: 204 ، 271 ، 342 .
الأوزاعیّ: 295 .
«حرف الباء»
برد الإسکاف: 24 .
برید بن معاویة: 231 .
بلال بن الحارث: 77 .
«حرف الجیم»
جابر: 83 ، 425 .
جابر بن زید: 409 .
الجعفیّ: 35 ، 323 .
جمیل: 322 .
«حرف الحاء»
حریز: 99 .
ص: 508
حسّان المعلم: 206 .
الحسن: 30 ، 36 ، 299 ، 340 .
الحسن بن یقطین: 30 .
الحسین بن زید: 262 .
الحسین بن سعید: 276 .
الحلبیّ = أبو الصلاح: 9 ، 11 ، 21 ، 105 ، 152 ، 190 ، 205 ، 222 ، 223 ، 224 ، 233 ، 245 ، 256 ، 261 ، 277 ، 279 ، 314 ، 315 ، 320 ، 322 ، 329 ، 334 ، 341 ، 360 ، 362 ، 364 ، 369 ، 371 ، 456 ، 465 .
الحلبیّ(الروای): 29 ، 320 ، 341 ، 410 .
الحلّیّون: 253 ، 260 ، 265 ، 267 ، 268 ، 273 ، 298 ، 364 ، 466 .
حمّاد بن عثمان: 75 .
«حرف الراء»
رفاعة: 223 ، 257 .
«حرف الزای»
الزبیر: 77 .
زرارة: 12 ، 17 ، 20 ، 23 ، 227 ، 260 ، 341 ، 348 ، 354 ، 465 .
زکریّا بن إبراهیم: 19 .
زید الشحّام: 11 .
«حرف السین»
السکونیّ: 76 ، 120 ، 274 ، 312 ، 363 ، 386 ، 412 ، 453 ، 466 .
سلاّر: 106 ، 228 ، 233 ، 255 ، 270 ، 314 ، 340 ، 341 ، 345 .
سلیمان الإسکاف: 24 .
سلیمان بن خالد: 300 .
سماعة: 22 ، 226 ، 259 ، 270 ، 278 ، 360 .
«حرف الشین»
الشامیّان: 223 ، 225 ، 251 .
شریح: 269 .
شهاب بن عبدربّه: 43 .
الشیخ = الطوسی: 11 ، 18 ، 28 ، 31 ، 32 ، 35 ، 60 ، 78 ، 83 ، 85 ، 92 ، 95 ، 97 ، 98 ، 100 ، 101 ، 102 ، 104 ، 111 ، 112 ، 113 ، 118 ، 126 ، 128 ، 129 ، 130 ، 131 ، 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 137 ، 138 ، 139 ، 152 ، 154 ، 162 ،
ص: 509
163 ، 164 ، 174 ، 196 ، 197 ، 199 ، 207 ، 212 ، 221 ، 222 ، 224 ، 225 ، 226 ، 228 ، 230 ، 235 ، 237 ، 240 ، 242 ، 243 ، 244 ، 247 ، 248 ، 249 ، 250 ، 252 ، 253 ، 254 ، 256 ، 259 ، 260 ، 261 ، 264 ، 266 ، 267 ، 268 ، 270 ، 271 ، 273 ، 275 ، 276 ، 290 ، 295 ، 299 ، 306 ، 309 ، 310 ، 311 ، 312 ، 313 ، 314 ، 316 ، 317 ، 319 ، 320 ، 321 ، 322 ، 323 ، 324 ، 325 ، 327 ، 331 ، 333 ، 334 ، 340 ، 341 ، 343 ، 344 ، 347 ، 348 ، 349 ، 350 ، 351 ، 352 ، 362 ، 363 ، 364 ، 368 ، 371 ، 372 ، 374 ، 387 ، 394 ، 398 ، 399 ، 400 ، 401 ، 402 ، 405 ، 410 ، 411 ، 412 ، 413 ، 415 ، 416 ، 417 ، 418 ، 419 ، 421 ، 423 ، 424 ، 425 ، 426 ، 429 ، 430 ، 431 ، 432 ، 442 ، 443 ، 444 ، 446 ، 448 ، 450 ، 451 ، 452 ، 453 ، 454 ، 457 ، 458 ، 460 ، 465 ، 466 ، 467 ، 468 ، 469 ، 471 .
الشیخان: 28 ، 100 ، 118 ، 190 ، 345 ، 425 .
الشیخ الطبرسیّ: 34 .
الشیخ نجم الدین: 70 .
الشیخ نجیب الدین بن نما: 71 .
«حرف الصاد»
الصدوق: 11 ، 20 ، 23 ، 75 ، 88 ، 96 ، 197 ، 269 ، 272 ، 315 ، 322 ، 347 ، 361 ، 365 ، 375 ، 376 ، 412 ، 466 .
الصدوقان: 106 ، 366 ، 410 .
الصفّار: 212 ، 239 .
صفوان: 25 .
«حرف الطاء»
الطبرسیّ: 34 ، 364 .
طلحة بن زید: 430 .
«حرف الظاء»
ظریف: 368 .
«حرف العین»
عبّاد بن صهیب: 467 .
عبداللّه بن الحکم: 464 .
عبداللّه بن سنان = ابن سنان
ص: 510
عبدالرحمان: 105 .
عبید بن زرارة: 348 .
عجلان: 31 ، 368 .
عقبة: 32 .
عقبة بن خالد: 315 .
العلاء: 192 .
علیّ بن بابویه: 197 ، 331 ، 361 .
علیّ بن جعفر: 17 ، 25 .
علیّ بن رئاب: 262 ، 313 .
علیّ بن سالم: 210 .
علیّ الصائغ: 200 .
علیّ بن مهزیار: 418 .
علیّ بن یقطین: 258 ، 262 ، 315 .
عمّار: 14 ، 25 ، 212 ، 270 .
عمر: 48 .
عمربن یزید: 353 .
العیص: 19 .
«حرف الغین»
الغنویّ: 273 .
غیاث: 18 ، 120 .
«حرف الفاء»
الفاضل: 9 ، 13 ، 14 ، 20 ، 21 ، 24 ، 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 110 ، 113 ، 119 ، 120 ، 128 ، 131 ، 144 ، 145 ، 149 ، 153 ، 160 ، 161 ، 163 ، 173 ، 181 ، 190 ، 195 ، 205 ، 206 ، 207 ، 211 ، 222 ، 229 ، 235 ، 237 ، 239 ، 240 ، 242 ، 247 ، 249 ، 250 ، 264 ، 266 ، 270 ، 271 ، 273 ، 279 ، 293 ، 299 ، 307 ، 309 ، 312 ، 315 ، 316 ، 320 ، 321 ، 328 ، 334 ، 335 ، 343 ، 351 ، 362 ، 364 ، 368 ، 376 ، 380 ، 384 ، 385 ، 386 ، 387 ، 392 ، 394 ، 397 ، 398 ، 399 ، 409 ، 410 ، 412 ، 417 ، 427 ، 430 ، 442 ، 443 ، 444 ، 446 ، 447 ، 448 ، 452 ، 453 ، 456 ، 468 .
الفاضلان: 21 ، 99 ، 121 ، 154 ، 208 ، 233 ، 371 ، 405 ، 424 ، 436 .
الفرّاء: 18 .
فرعون: 189 ، 192 .
فضیل: 261 .
فضیل بن یسار: 37 .
ص: 511
«حرف القاف»
القاضی: 9 ، 21 ، 29 ، 31 ، 94 ، 129 ، 153 ، 190 ، 195 ، 196 ، 197 ، 206 ، 208 ، 225 ، 239 ، 249 ، 252 ، 256 ، 260 ، 273 ، 309 ، 312 ، 318 ، 329 ، 334 ، 340 ، 344 ، 364 ، 367 ، 368 ، 369 ، 410 .
القلاّء: 468 .
«حرف الکاف»
کعب بن مالک: 380 .
الکلینیّ: 45 ، 111 .
«حرف المیم»
محمّد بن بزیع: 263 .
محمّد بن الفضیل: 364 .
محمّد بن قیس: 269 ، 442 .
محمّد بن مسلم: 12 ، 106 ، 192 ، 249 ، 253 ، 265 ، 341 ، 466 ، 467 .
محمّد الحنّاط: 235 .
محمّد الورّاق: 204 .
المحقّق: 21 ، 72 ، 93 ، 94 ، 95 ، 101 ، 103 ، 104 ، 134 ، 247 ، 262 ، 267 ، 317 ، 334 ، 374 ، 437 ، 452 ، 466 .
المحقّق نجم الدین: 72 .
المروزیّ: 464 .
مروک: 30 .
المرتضی = (السیّد المرتضی): 200 ، 229 ، 233 ، 255 ، 410 ، 413 ، 418 ، 419 ، 430 .
مسکین: 267 .
مسمع: 76 ، 101 ، 117 ، 213 .
معاویة: 198 .
معاویة بن وهب: 20 .
المفید: 12 ، 85 ، 100 ، 110 ، 118 ، 196 ، 220 ، 233 ، 259 ، 263 ، 298 ، 314 ، 315 ، 317 ، 329 ، 331 ، 334 ، 340 ، 341 ، 410 ، 430 .
ملکة سبأ: 189 .
منصور بن حازم: 382 ، 412 .
منهال: 208 .
«حرف النون»
نجیب الدین ابن نما: 71 .
نجم الدین: 70 .
ص: 512
«حرف الهاء»
هارون بن حمزة: 36 ، 423 .
هشام: 211 .
هشام بن سالم: 42 .
«حرف الواو»
وائل بن حجر: 77 .
وهب: 293 .
«حرف الیاء»
یعقوب بن شعیب: 269 ، 277 ، 371 .
یونس: 318 ، 365 ، 410 .
ص: 513
حرف الألف»
الآس: 41 ، 61 ، 271 ، 276 ، 277 ، 403 .
الأُترُجّ: 57 .
الإجّاص: 57 .
الأُرُزّ: 45 ، 53 .
أصل الفُجل: 60 .
الإهلیلج: 65 ، 66 .
«حرف الباء»
الباذنجان: 60 ، 271 .
الباذروج: 58 .
الباقلاّ: 53 .
البرنیّ: 54 .
بسر: 272 .
البصل: 23 ، 60 ، 275 .
البطّیخ: 57 ، 227 ، 271 .
البقول الأخضر: 57 ، 271 .
البنفسج: 64 ، 287 ، 340 .
«حرف التاء»
التریاق: 35 .
التفّاح: 56 .
التمر: 24 ، 25 ، 54 ، 161 ، 274 ، 286 ، 287 ، 290 ، 291 ، 292 ، 321 ، 339 ، 340 ، 342 .
التوت: 271 ، 276 .
التین: 55 .
«حرف الثاء»
الثوم: 22 ، 274 ، 275 .
«حرف الجیم»
الجرجیر: 59 .
الجزر: 60 ، 275 .
الجوز: 49 ، 60 ، 190 ، 227 ، 291 ، 391 ، 393 .
ص: 514
«حرف الحاء»
الحبّة السوداء: 64 .
الحرمل: 64 .
الحلبة: 64 .
الحمّص: 52 ، 53 .
الحنّاء: 271 ، 276 ، 277 .
الحنطة: 45 ، 131 ، 161 ، 216 ، 274 ، 291 ، 300 ، 339 .
«حرف الخاء»
الخسّ: 59 .
الخضروات: 271 .
خوص : 41 ، 61 .
الخیار: 271 .
«حرف الدال»
الدبّاء: 60 .
«حرف الراء»
الرازیانج: 65 .
الرطب: 57 ، 271 ، 272 ، 291 .
الرطب المشان: 54 .
الرمّان: 41 ، 48 ، 55 ، 61 ، 293 .
الرمّان الإملیسیّ: 54 .
رمّان سوریّ: 56 .
الریحان: 41 ، 61 .
«حرف الزای»
الزبیب: 132 ، 272 ، 277 ، 287 ، 291 .
زبیبة حمراء: 55 .
الزوان: 344 .
الزیت: 51 ، 131 ، 132 ، 161 ، 209 ، 217 ، 272 ، 277 ، 287 ، 290 ، 299 .
«حرف السین»
السداب: 59 .
السعتر: 61 ، 66 .
السعد: 60 .
السفرجل: 56 .
السلجم: 60 .
السلق: 59 .
السمسم: 46 ، 249 ، 343 .
السناء: 64 .
«حرف الشین»
الشعیر: 45 ، 291 ، 339 .
ص: 515
الشیلم: 344 .
«حرف الطاء»
الطلاء: 132 ، 272 ، 292 .
«حرف العین»
العدس: 45 ، 53 .
العنب: 32 ، 55 ، 132 ، 194 ، 271 ، 272 ، 276 ، 339 .
العنب الأسود: 55 .
العنب الرازقیّ: 54 .
عود ریحان: 41 .
«حرف الغین»
الغبیراء: 57 .
«حرف الفاء»
الفرفخ: 58 .
الفُجل: 60 .
«حرف القاف»
القثّاء: 60 ، 271 .
القرع: 41 .
قصب: 41 ، 61 ، 227 .
القصل: 272 .
«حرف الکاف»
الکرّاث: 58 .
الکرفس: 58 .
الکمأة: 60 .
الکمّثری: 57 .
«حرف اللام»
اللوبیا: 54 .
اللوز: 291 ، 293 .
«حرف المیم»
الماش: 54 .
«حرف النون»
النانخواه: 53 .
النخل: 272 ، 273 ، 274
«حرف الواو»
الورد: 273 ، 287 ، 340 .
«حرف الهاء»
الهندباء: 58 .
ص: 516
«حرف الألف»
الأبقع: 17 ، 103 .
الإبل: 10 ، 26 ، 74 ، 104 ، 196 ، 214 ، 288 .
الإبلامیّ: 15 .
ابن عرس: 10 .
الأتان: 320 .
الأُتن: 26 ، 196 .
الإربیان: 14 .
الأرنب: 10 .
الأسد: 10 ، 195 .
«حرف الباء»
البازی: 18 ، 195 .
الباشق: 18 .
البخاتیّ: 288 ، 340 .
البراغیث: 10 ، 26 .
البطّة: 11 .
البعیر: 100 ، 118 ، 391 ، 419 .
البغاث: 17 ، 18 .
البغال: 9 .
البغل: 9 .
البقّ: 18 .
البقر: 9 ، 48 ، 53 ، 289 ، 339 .
البقرة: 10 ، 11 ، 52 ، 101 ، 319 ، 321 .
بنات وردان: 10 .
«حرف الثاء»
الثعلب: 10 .
«حرف الجیم»
الجاموس: 10 ، 339 .
الجراد: 300 .
الجُرَذ: 10 .
الجرو: 196 .
الجرّی: 12 ، 13 ، 14 .
الجوامیس: 10 .
ص: 517
«حرف الحاء»
الحَجَل: 15 .
الحِدَأ: 205 .
الحِدَأة: 18 .
الحشرات: 161 .
الحمار: 9 ، 101 .
الحمارالوحشیّ: 10 .
الحمام: 15 ، 340 .
الحمیر: 9 ، 289 .
الحمیرالأهلیّة: 9 .
حمیرالوحش: 10 .
الحیّات: 196 .
الحیّة: 10 ، 13 ، 126 ، 131 ، 271 .
«حرف الخاء»
الخُطّاف: 16 ، 18 .
الخفّاش: 18 .
خنازیرالطیر: 48 .
الخنزیر: 10 ، 14 ، 20 ، 23 ، 48 ، 128 ، 154 ، 161 ، 203 .
خنزیرة: 12 .
الخنفساء: 10 .
الخیل: 9 ، 74 ، 288 .
«حرف الدال»
الدَباسیّ: 15 .
الدجاج: 15 ، 48 .
الدجاجة: 11 .
الدُرّاج: 15 .
الدود: 14 ، 290 .
دودالقزّ: 195 .
«حرف الذال»
الذئب: 10 ، 102 ، 195 .
الذئبة: 26 .
الذباب: 10 .
«حرف الراء»
الربیثا: 14 .
الرَخَم: 18 ، 204 .
«حرف الزای»
الزاغ: 17 .
الزرازیر: 15 .
الزمّار: 12 .
الزنابیر: 18 .
الزهو: 12 .
ص: 518
«حرف السین»
السرطان: 14 .
السلحفاة: 14 .
السمک: 12 ، 13 ، 14 ، 16 ، 29 ، 40 ، 50 ، 229 ، 300 ، 340 .
سمک الأَجَمَة: 227 .
سمکة: 13 .
السمّور: 10 .
السنجاب: 10 .
السنّور الوحشیّ والإنسیّ: 10 .
«حرف الشین»
الشاة: 11 ، 14 ، 40 ، 52 ، 101 ، 102 ، 269 ، 300 ، 319 ، 320 ، 321 ، 323 .
الشاهین: 18 .
الشبّوط: 14 .
الشَّقراق: 16 .
«حرف الصاد»
الصحناء: 14 .
الصراصر: 10 .
الصُرَد: 16 ، 18 .
الصعو: 15 .
الصقر: 18 .
الصُوّام: 16 .
«حرف الضاد»
الضأن: 47 ، 339 .
الضبّ: 10 .
الضبع: 10 .
الضفادع: 26 .
الضفدع: 14 ، 18 .
«حرف الطاء»
الطافیّ: 13 .
الطاووس: 18 .
الطبرانیّ: 14 .
الطمر: 14 .
طیرالماء: 18 .
الطیهوج: 15 .
«حرف الظاء»
الظباء: 9 ، 103 .
«حرف العین»
العراب: 339 .
ص: 519
العرابی: 288 .
العصافیر: 15 .
العظاء: 10 .
العقاب: 18 .
العقارب: 196 .
العقرب: 10 .
«حرف الغین»
الغُداف: 17 .
الغراب: 17 ، 18 .
غراب الزرع: 17 .
الغِربان: 17 .
الغنم: 31 ، 128 ، 299 ، 339 .
«حرف الفاء»
الفاختة: 15 ، 16 .
الفأرة: 10 .
الفرخ: 48 .
الفنک: 10 .
الفهد: 10 ، 195 .
الفیل: 195
«حرف القاف»
القَبْج: 15 ، 48 .
القردالحافظ: 196 .
القزّ: 290 .
القطا: 15 .
القماریّ: 15 .
القمل: 10 .
القنبرة: 16 .
القنفذ: 10 .
«حرف الکاف»
الکباش الجبلیّة: 9 .
الکبیر الأسود: 17 .
الکُرکیّ: 15 .
الکرَوان: 15 .
الکلاب: 196 .
الکلب: 10 ، 14 ، 23 ، 161 ، 196 .
کلب الحائط: 196 .
کلب الزرع: 196 .
کلب السلوقیّ: 196 .
کلب الصید: 104 .
الکلب العقور: 161 .
کلب الماء: 196 .
ص: 520
کلب الماشیة: 196 .
الکلبة: 26 .
کلب الهراش: 196 .
الکنعت: 12 .
«حرف اللام»
اللبُؤة: 26 .
اللُحَکة: 10 .
«حرف المیم»
المارماهی: 12 .
الماعز: 289 .
المجثّمة: 18 .
المسوخ: 195 .
المصبورة: 18 .
المعز: 339 .
«حرف النون»
الناقة: 10 .
النحل: 195 .
النحلة: 18 .
النسر: 18 ، 195 .
نعجات: 301 .
النمر: 10 ، 195 .
النمل: 10 .
النملة: 18 .
«حرف الواو»
الوبر: 10 .
الورشان: 15 .
«حرف الهاء»
الهدهد: 16 ، 18 .
الهراش: 196 .
الهرّة: 26 ، 195 .
«حرف الیاء»
الیحامیر: 9 .
الیربوع: 10 .
ص: 521
الأطعمة والأشربة
حکم حیوان البرّ··· 9
حکم حیوان البحر··· 12
درس (203)
حکم الطیور··· 15
درس (204)
حکم الأعیان النجسة بالأصالة أوبالعرض (الجوامد)··· 19
حرمة أکل المیتة واستعمالها··· 19
حکم الاستصباح بما عرض له النجاسة··· 19
إذا اختلط اللحم المذکّی بالمیتة··· 21
لو وجد لحما مطروحا لایعلم حاله··· 21
حرمة أکل الطین··· 22
حکم السموم القاتلة··· 22
ما یحرم من الذبیحة و مایکره··· 22
حکم أکل الثوم والبصل لمرید دخول المسجد··· 23
هل یحلّ أن یستعمل من المیتة ما لا تحلّه الحیاة··· 23
حرمة استعمال شعر الخنزیر و الکلب··· 23
ص: 522
درس (205)
حکم المسکر کالخمر والنبیذ··· 24
حکم الفقّاع··· 24
حکم العصیر العنبیّ··· 25
حکم المعتصر من الزبیب··· 25
حکم بصاق شارب الخمر و غیره من النجاسات··· 26
حکم الاستشفاء بمیاه العیون الحارّة··· 26
حکم أبوال مایؤکل لحمه و مالایؤکل··· 26
حکم فضلات الإنسان··· 26
حکم تبعیّة اللبن من اللحم··· 26
حکم الدم المسفوح··· 26
فی قبول المائعات التطهیر··· 27
حکم الخمر إذا استحال خلاًّ··· 27
لو وقع دم نجس فی قدر تغلی··· 28
لو وقع فی القدر نجاسة غیرالدم··· 29
درس (206)
حکم الأکل من مال الغیر بغیر إذنه··· 29
حکم الأکل من بیوت مَن تضمّنته الآیة··· 29
حقّ المارّة و ما یتعلّق بها··· 29
حکم سقی الطفل والبهیمة من المسکرات··· 31
حکم المسکر و ذمّ شارب الخمر··· 32
درس (207)
فی الاضطرار إلی المحرّمات··· 34
ص: 523
درس (208)
فی آداب الأکل والشرب··· 36
درس (209)
فی منافع الأطعمة··· 47
درس (210)
فی البقول و غیرها··· 57
درس (211)
ملتقط من طبّ الأئمّة (علیهم السلام)··· 63
کتاب إحیاء الموات
معنی الموات··· 69
شرائط تملّک إحیاء الموات··· 69
إذن الإمام··· 69
أن یکون المحیی مسلما··· 69
وجود ما یخرجها عن الموات··· 70
أن لا یکون مملوکا لمسلم أو معاهد··· 71
أن لا یکون مشعرا للعبادة··· 72
أن لایکون ممّا حماه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أوالإمام علیه السلام··· 72
درس (212)
أن لا یکون حریما لعامر··· 73
أنواع الحریم و حدوده··· 73
لو جعل المحیون الطریق أقلّ من سبع··· 76
أن لا یکون الموات مقطعا من النبیّ أو الإمام علیهم السلام··· 77
قصد التملّک··· 77
ص: 524
إذا کان بیده أرض تلقّاها عن أبیه و جدّه··· 78
کتاب المشترکات
بیان معنی المشترکات··· 81
فی المیاه و أحکامها··· 81
درس (213)
فی المعادن وأحکامها··· 84
درس (214)
فی المنافع و أحکامها··· 86
کتاب اللقطة
تعریف اللقیط و أحکامه··· 91
فی شروط الملتقط··· 93
درس (215)
فی أحکام اللقیط··· 95
حضانة اللقیط بالمعروف··· 95
لو احتاج الملتقط إلی الاستعانة بالمسلمین··· 95
لو تنازع اللقیط و الملتقط فی الإنفاق··· 95
حکم اللقیط فی الإسلام والکفر··· 96
ما المراد بدار الإسلام و دار الکفر؟··· 96
لو وصف ولد الکافرین الإسلام··· 97
لو تنازع بنوّته اثنان فصاعدا ولا بیّنة··· 98
لو کان المدّعی الملتقط··· 98
أصالة الحرّیّة فی اللقیط··· 99
لو أقرّ علی نفسه بالرقیّة··· 99
ص: 525
هل تکون ولایة للملتقط علی اللقیط؟··· 100
درس (216)
فی لقطة الحیوان··· 100
درس (217)
فی لقطة الأموال··· 104
درس (218)
وجوب تعریف اللقطة و کیفیّتها··· 108
لومات الملتقط هل یجب علی الوارث التعریف؟··· 109
لو عابت اللقطة··· 110
درس (219)
لو ظهر المالک فی اللقطة المباحة··· 110
حکم لقطة دار الحرب··· 111
حکم التقاط المال لمن له أهلیّة التکسّب··· 112
حکم التقاط العبد بدون إذن السیّد··· 112
حکم الالتقاط إن خیف الضیاع··· 113
کتاب الجعالة
تعریف الجعالة و أحکامها··· 117
حکم الجمع فی الجعالة بین المدّة والعمل··· 118
لو تنازع الجاعل والعامل فی التفریط أو التعدّی··· 121
لو تنازعا فی قدر الجعل··· 211
کتاب الغصب
أدلّة تحریم الغصب··· 125
تعریف الغصب··· 125
ص: 526
فی أسباب الضمان··· 127
حکم تعاقب الأیدی العادیة··· 128
حکم ضمان ما لا یملک··· 128
(درس 220)
وجوب ردّ المغصوب إلی المالک··· 129
لو خلط المغصوب بغیره··· 130
هل یملک الغاصب العین بتغیّر صفاتها؟··· 131
حکم نقل المغصوب إلی بلد المالک··· 132
لو تجدّدت فی المغصوب صفة و نقص أُخری··· 133
إذا تعذّر ردّ العین وهی باقیة··· 133
لو ظفر المالک بالغاصب فی غیر بلد الغصب··· 134
درس (221)
حکم الجنایة علی العبد المغصوب··· 135
لو وطی ء الأمة وهی جاهلة··· 135
تعدّد المهر بتعدّد الإکراه و الشبهة··· 136
لو اشتری من الغاصب فهل للمالک الرجوع علیه بالدرک··· 136
وجوه ضمان الذهب والفضّة··· 137
لو غصب فحلاً فأنزاه··· 138
حکم صور اختلاف الغاصب والمالک··· 138
لو غصب ما ینقصه التفریق··· 139
لو استعمل الثوب فنقصت عینه··· 140
لو غصبه طفلاً فکبّره أو شابّاً فشاخ··· 140
ص: 527
کتاب الإقرار
تعریف الإقرار··· 143
أدلّة تشریع الإقرار··· 143
صور الإقرار··· 143
درس (222)
فی متعلّق الإقرار و أحکامه··· 146
درس (223)
فی شرائط المقرّ··· 149
أسباب الحجر··· 151
درس (224)
ما یعتبر فی المقرّ له··· 153
درس (225)
مایعتبر فی المقرّبه··· 157
درس (226)
أحکام الإقرار بمال معیّن··· 160
درس (227)
أحکام الإقرار بالألفاظ المبهمة··· 160
حکم الإبهام فی محتملات اللفظ بحسب الصلة··· 163
حکم الإبهام للوصف··· 163
حکم الإبهام فی الجزء··· 164
حکم الإبهام بکذا··· 165
حکم الإبهام بالعطف··· 166
حکم الإبهام بالظرفیّة··· 167
ص: 528
حکم الإبهام فی الأعیان··· 168
حکم الإبهام من حیث العموم··· 169
درس (228)
فی الإضراب والاستثناء··· 169
قواعد الاستثناء··· 169
درس (229)
فی الاستثناء المستغرق··· 172
فی أمثلة تعقّب الاستثناء بالجمل··· 172
درس (230)
فی الاستثناء من الأعیان··· 174
حکم الاستثناء المجهول··· 175
درس (231)
فی الإقرار بالنسب و شرائطه··· 175
شرائط الإقرار بالولد··· 176
شرائط الإقرار بغیر الولد··· 177
فی الاستلحاق··· 177
درس (232)
لو أقرّ للمیتة بزوج ثانٍ··· 180
لو تصادق البالغان علی نسب··· 181
لو أقرّ بأخٍ فکذّبه المقرّ به ثمّ صدّق بعد موت المقرّ··· 182
کتاب المکاسب
فضل التکسّب والروایات الواردة فیه··· 185
ص: 529
درس (233)
أنواع التکسّب··· 189
أنواع تکسّب الحرام··· 189
ماحرم لعینه··· 190
درس (234)
ماحرم لغایته··· 194
ما حرم لعدم المنفعة المقصودة فیه··· 195
حرمة التکسّب بالأعیان النجسة والمتنجّسة··· 196
درس (235)
ما حرم لتعلّق حقّ غیر البائع به··· 197
حکم ما یأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة و تناول الجائزة منه··· 198
حکم بیع الوقف و أُمّ الولد وشراء المشتبه··· 200
درس (236)
حکم أخذ الأُجرة علی الواجبات··· 200
حکم الاستئجار علی عقد النکاح و نسخ القرآن و الولایة عن العادل و الجائر··· 202
حکم المقاصّة المشروعة··· 203
هل یجوز بیع المشترکات قبل الحیازة؟··· 203
حکم أخذ الأُجرة علی کتابة العلوم المباحة··· 204
حکم بیع المصحف علی الکافر، والتطفیف فی الکیل والوزن··· 204
حکم أخذ الأُجرة علی الأذان والإقامة··· 205
حکم بیع عظام الفیل··· 206
درس (237)
فی المناهی وأقسامها··· 206
ص: 530
ما نهی عنه لعینه··· 206
ما نهی عنه لعارض··· 207
حکم تلقّی الرکبان··· 208
حکم الاحتکار··· 209
درس (238)
ما نهی عنه نهی تنزیه··· 209
حکم کسب القابلة وبائع الأکفان··· 209
حکم الربح علی الموعود بالإحسان··· 210
حکم سمسرة الحاضرللباد··· 211
حکم بیع البلدیّ للقرویّ··· 211
البیوع المکروهة··· 211
درس (239)
فی آداب التجارة··· 213
ما یستحبّ و مایکره فی التجارة··· 214
کتاب البیع
تعریف البیع··· 219
شرائط الإیجاب والقبول··· 219
حکم المعاطاة فی البیع··· 220
حکم بیع الفضولیّ··· 222
درس (240)
شرائط العوضین··· 223
درس (241)
ما یشترط فی المشتری··· 229
ص: 531
اشتراط القدرة علی تسلیم المبیع··· 229
حکم بیع الرهن و الجانی و بیوت مکّة··· 230
ما یشترط فی المبیع··· 230
اشتراط مغایرة المشتری للمبیع··· 230
درس (242)
فی النقد والنسیئة··· 232
درس (243)
الضابط فیما یدخل فی المبیع و ألفاظ التسعة··· 236
درس (244)
فی تقابض العوضین و أحکامهما··· 242
درس (245)
فی الشرط و أحکامه··· 246
حکم الجمع بین مختلفین··· 250
درس (246)
فی المرابحة وتوابعها··· 251
حکم المواضعة··· 253
درس (247)
فی بیع الحیوان··· 255
درس (248)
ما یستحبّ فعله عند بیع المملوک··· 258
کراهة التسمیة بمیمون و مبارک··· 258
کراهة وط ء ابنة الزنا··· 259
کراهیة الحجّ والتزویج من ثمن الزانیة··· 259
ص: 532
لو اشتری حربیّا من مثله··· 261
إذا هلک الرقّ فی الثلاثة··· 262
درس (249)
حکم استبراء الأمة··· 263
لو اشتری عبدا موصوفا فی الذمّة، فدفع إلیه عبدین لیختار، فأبق أحدهما··· 265
درس (250)
حکم المملوکین المأذونین یبتاع کلّ منهما الآخر··· 266
درس (251)
حکم بیع الثمار و شروطه··· 269
علی اشتراط بدوّ الصلاح لو أدرک بعض البستان··· 270
حکم بدوّ الصلاح فی الثمرة··· 271
حکم بیع الثمرة مطلقا و مشروطا··· 271
درس (252)
حکم بیع المزابنة والمحاقلة··· 273
جواز العریّة··· 274
حکم تلف الثمرة··· 275
حکم بیع البذر··· 276
مسائل قصیرة فی بیع الثمرة··· 276
درس (253)
حکم النزاع فی البیع··· 278
حکم الإقالة فی البیع··· 281
کتاب السَّلم والسلف
تعریف بیع السلم و شرعیّته··· 285
ص: 533
شروط بیع السلم··· 285
ما یشترط فی بیع الرقیق والإبل والخیل سلما··· 287
درس (254)
ما یشترط فی بیع الثیاب سلما··· 289
ما یشترط فی بیع الحریر··· 290
ما یشترط فی بیع الحبوب والفواکه سلما··· 291
ما یشترط فی بیع العسل والخشب والحجر والآنیة سلما··· 291
درس (255)
مایشترط فی المکیل والموزون··· 293
اشتراط کون المُسْلَم فیه دینا··· 294
اشتراط کون المُسْلَم فیه إلی مالایحیل عادة··· 295
درس (256)
اشتراط قبض الثمن قبل التفرّق··· 296
اشتراط القدرة علی التسلیم عندالأجل··· 297
لو شرط نقل الفاکهة من بلد بعید إلی بلده قبل وجودها فی بلده··· 297
لو مات المُسْلَم إلیه قبل وجود المُسْلَم فیه، هل یجری الخیار؟··· 298
درس (257)
فی لواحق السلم والسلف··· 299
کتاب الخیار
فی أنواع الخیار··· 305
خیارالمجلس و فروعه··· 305
درس (258)
فی خیار الشرط··· 308
ص: 534
مبدأُ خیار الشرط··· 310
لو شرط ارتجاع المبیع عند ردّ الثمن مع تعیین المدّة··· 310
حکم التصرّف فی مدة الخیار··· 312
لو تلف المبیع قبل قبض المشتری··· 313
حکم أنواع التصرّف فی المبیع··· 313
درس (259)
فی خیار الحیوان··· 314
فی خیار الحیوان وفروعه··· 314
حکم خیار مایفسده المبیت··· 316
درس (260)
حکم خیارالغبن··· 317
حکم خیارالرؤیة··· 318
حکم خیارالتدلیس وفروعه··· 318
درس (261)
حکم خیار العیب··· 323
ضابط خیار العیب··· 324
ما یسقط خیارالعیب··· 326
مایوجب الأرش فی خیارالعیب··· 327
إذا جوّزنا الردّ لأحد من المشتریین، هل نجوّزه للوارث؟··· 329
درس (262)
التراخی فی خیارالعیب وأحکام الفسخ به··· 330
إذا قضی بعدم الفسخ، فهل للمشتری أرش؟··· 331
کیفیّة معرفة الأرش··· 331
ص: 535
فی تنازع البائع و المشتری فی تقدیم العیب··· 333
فی لواحق خیارالعیب··· 334
کتاب الربا
حکم الربا و محلّه و ضابطه··· 339
فی ثبوت الربا فی المعدود··· 341
لو تفاضل المعدودان··· 341
مسائل متفرّقة فی الربا··· 343
حصرالربا فی المکیل والموزون··· 344
درس (263)
المراد بالمکیل والموزون··· 344
حکم الربا بین الزوجین والولد ووالده··· 346
درس (264)
حکم الربا فیالنقدین··· 347
مسائل متفرّقة فیالنقدین··· 350
کتاب الدین
کراهة الدین وارتفاعها عند الضرورة··· 359
حکم الاستدانة للحجّ··· 360
وجوب نیّة القضاء··· 360
ما یکره للمدین و ما یجب علی المدیون··· 360
لو التجأ الغریم إلی الحرم أو المشاهد··· 361
هل تجوز مطالبة المعسر بالدین؟··· 362
هل تصحّ المضاربة بالدین للمدیون؟··· 363
حکم الدیون المؤجّلة··· 364
ص: 536
مَن وجد عین ماله من ترکة المیت··· 365
هل یبطل الحقّ بتأخیر المطالبة··· 365
درس (265)
فی مداینة العبد··· 366
درس (266)
فی القرض
فی الإیجاب والقبول··· 370
هل یجوز للولیّ إقراض مال الطفل؟··· 370
هل یجوز اشتراط رهن و ضمین والإعادة فی أرض أُخری؟··· 371
لو أقرضه متفرّقا، هل له المطالبة بالجمیع دفعة؟··· 372
درس (267)
ما یعتبر فی صحّة القرض··· 372
حکم إقراض المثلیّ والقیمیّ وفروعه··· 373
لو ظهر فی العین المقرضة عیب··· 375
لو سقطت المعاملة بالدراهم المقرضة··· 375
حکم إمهال المقترض··· 376
کتاب الصلح
هل الصلح أصل مستقلّ أو هو فرع البیع؟··· 379
لو صالح عن غیر الربویّ بنقیصة··· 380
لزوم الصلح من الطرفین··· 381
حکم الصلح علی العین أو المنفعة أو بهما··· 382
ما یصحّ الصلح فیه و مالا یصح فیه··· 382
درس (268)
ص: 537
لو صالح علی النقد بنقد آخر··· 384
لو اصطلح المتبایعان علی الإقالة··· 384
هل یمنع الصلح علی المنفعة من بیع العین علی المصالح؟··· 386
حکم الصلح علی الثمرة··· 387
کتاب تزاحم الحقوق
هل یجوز فتح باب فی الطریق النافذ أم لا؟··· 391
لو خیف من الروشن الإشراف علی جاره··· 392
لو أذن أهل الأسفل فی إدخال الباب، فهل لأهل الأعلی المنع؟··· 393
لو جعل المقابل روشنا تحت روشن مقابله، فهل للسابق منعه؟··· 394
درس (269)
فی الجدار والتزاحم فیه··· 395
هل یجوز لأحد البناء فی جدار المسجد والوقوف العامّة؟··· 396
درس (270)
لو انهدم الجدار، هل یجب علی الشریک الإجابة إلی عمارته؟··· 398
لو بناه أحدهما بالآلة المشترکة أو آلة من عنده، و فروعه··· 398
لو ملکا دارین متلاصقتین··· 399
لو جعل عوض الصلح عن الدعوی مجری الماء··· 400
حکم الصلح علی إزالة البنیان أو الجذوع و الاستطراق··· 401
درس (271)
فی التنازع و مسائله··· 402
لو ادّعی دارا علی اثنین فصدّقه أحدهما··· 402
لو تنازعا فی جدار حائل بین داریهما··· 402
لو بنی الجدار علی جذع داخل··· 403
ص: 538
لو تنازعا فی الأُسّ والجدار··· 403
لو تنازع ذوالغرفة و ذو البیت فی جدرانه··· 404
لو کان علی بیته غرفة یفتح بابها إلی آخر وتنازعا··· 404
لو تنازع صاحب الأعلی و صاحب الأسفل فی عرصة الخان··· 404
لو تنازع فی المرقی و محلّه··· 405
لو تنازع راکب الدابّة و المتشبّث بلجامها فیها··· 405
کتاب الشفعة
تعریف الشفعة لغةً و شرعا··· 409
هل تثبت الشفعة فی المنقول؟··· 410
لو اشتملت الأرض علی بئر لا یمکن قسمتها··· 411
هل تثبت الشفعة لأکثر من شریکین؟··· 412
هل یشترط انتقال الحصّة بالبیع؟··· 412
هل تثبت الشفعة لذمّیّ علی مسلم؟··· 412
لو ادّعی الشریکان السبق··· 413
درس (272)
اشتراط قدرة الشفیع علی الثمن··· 414
حکم الشفعة للصبیّ والمجنون والمفلّس والمکاتب··· 415
حکم الشفعة للحمل والمغمی علیه··· 416
لو اشتمل البیع علی خیار للبائع أولهما··· 416
لو کان الخیار للمشتری فباع الشفیع نصیبه··· 417
درس (273)
فی فوریّة حقّ الشفعة وبیان موارد من العذر··· 418
ص: 539
درس (274)
مبطلات حقّ الشفعة و فروعاتها··· 422
درس (275)
هل یملک الشفیع بالمطالبة؟··· 427
درس( 276)
الشفعة والإرث··· 430
لو ادّعی الشریک بیع نصیبه بآخر فأنکر··· 431
لو تنازع المشتری والشفیع فی الثمن··· 432
هل تقبل شهادة البائع بالعفو؟··· 433
درس (277)
لو باع أحد الشریکین بعض نصیبه من رجل ثمّ باع الباقی من آخر··· 434
لو کان الشفعاء غیّبا··· 435
لو حضر أحد الشرکاء وطلب التأخیر إلی حضور الباقین··· 435
لو باع بعض الشرکاء نصیبه من آخر··· 436
لو تعاقبت العقود··· 437
کتاب الرهن
تعریف الرهن لغةً وشرعا··· 441
اشتراط القبض فی الرهن و فروعه··· 442
لو مات الراهن أو المرتهن··· 443
هل یشترط فیه شروط العقد أم لا ؟··· 444
لو أقرّ الراهن بالقبض··· 445
درس (278)
اشتراط کون الرهن عینا مملوکة··· 446
ص: 540
حکم الاستعارة للرهن و مسائلها··· 447
درس (279)
حکم رهن أرض الخراج والخمر والخنزیر والمصحف والوقف··· 449
حکم رهن الجاریة لولدها الصغیر ور هن الجانی و فروع أُخر··· 450
حکم رهن السمک فی المیاه غیر المحصورة··· 452
درس (280)
حکم زوائد الرهن··· 452
لو اتّفق المراهنان علی نقل الرهن عند الخوف من الفساد إلی عین أُخری··· 454
لو نذر عتق العبد عند شرط··· 455
درس (281)
حکم اشتراط السائغ فی الرهن··· 456
درس (282)
فی أحکام المرهون به و فروعه··· 460
فی أحکام الرهن··· 464
درس (283)
فی لواحق الرهن··· 468
درس (284)
لو رهنه بستانا و اختلفا فی تجدّد بعض الشجر··· 470
إذا مات المرهون فمؤونة التجهیز علی مَن؟··· 470
لو اشتری المرتهن عینا من الراهن بدینه··· 471
لو اختلف الراهن والمرتهن فی تقدّم العیب··· 471