سرشناسه : شهید اول، محمدبن مکی، 734- 786ق.
عنوان و نام پدیدآور : الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه/ شمس الدین محمدبن مکی العاملی؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه
مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، 1417ق. = 1996م. = 1375-
مشخصات ظاهری : ج.: نمونه
شابک : (دوره): 964-444-027-7 ؛ (ج. 1): 964-444-963-0 ؛ 47000ریال(ج. 1، چاپ دوم)
یادداشت : عربی
یادداشت : چاپ قبلی: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی، 1371.
یادداشت : ج. 1(چاپ دوم: 1385)
یادداشت : کتابنامه
موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق.
شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی
شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی. گروه فقه
رده بندی کنگره : BP182/3/ش 9د4 1375
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 80-10140
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
الحمد للّه الذی أسبغ علینا نعمه ظاهرة و باطنة، و الصلاة و السلام علی سیّد الأنبیاء محمّد و عترته الطاهرة.
من فضل اللّه تبارک و تعالی علینا أن أعاننا، ببرکة مولانا أبی الحسن الرضا علیه السلام علی تحقیق الجزء الثانی من کتاب «الدروس الشرعیّة» و نشره بهذه الحلّة الجدیدة.
و نرجو اللّه عزّوجلّ أن یمنّ علینا بتوفیقه لمواصلة العمل فی هذا المشروع إلی نهایته.
و قد شارک فی تحقیق هذا الجزء من أعضاء قسم الفقه السادة الفضلاء الذین نرجو لهم من اللّه الکریم القبول :
الشیخ علیّ الاعتمادیّ
الشیخ نوروز علیّ الحاج آبادیّ
الشیخ عبّاس المعلّمیّ (الجلالینیا)
الشیخ محمّد علیّ الملکیّ
الشیخ أبوالحسن الملکیّ
الأخ السیّد طالب الموسویّ
و نتقدّم بوافر الشکر و الامتنان لسماحة الأُستاذ حجّة الإسلام و المسلمین الشیخ علیّ أکبر إلهیّ الخراسانیّ إشرافه علی التحقیق، سائلین اللّه سبحانه له دوام
العافیة و مزید التوفیق.
و نشکر بامتنان السادة العلماء و الإخوة الأعزّاء الذین ساعدونا فی مراجعة هذا الجزء و إعادة النظر فیه لطبعة الثانیة، و هم :
الشیخ محمّد حسن الخزاعیّ، الشیخ علیّ النمازیّ، الأخ عادل البدریّ، الأخ علیّ أصغر المولویّ، السیّد أبوالحسن الهاشمیّ، الأخ شکراللّه الأختریّ.
نسأل اللّه جلّ جلاله بمنّه وکرمه لهم دوام التوفیق وحسن المآب؛ إنّه شاکر علیم.
قسم الفقه
فی مجمع البحوث الإسلامیّة
ص: 6
ص: 7
ص: 8
ص: 9
کتاب المزار
یستحبّ للحاجّ و غیرهم زیارة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالمدینة استحباباً مؤکّداً، و یجبر الإمام الناس علی ذلک لو ترکوه ؛ لما فیه من الجفاء المحرّم، کما یجبرون علی الأذان. و منع ابن إدریس(1) ضعیف ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «مَن أتی مکّة حاجّاً و لم یزرنی إلی المدینة، جفوته یوم القیامة، و مَن أتانی زائراً، وجبت
له شفاعتی، و مَن وجبت له شفاعتی، وجبت له الجنّة»(2).
و قال صلّی اللّه علیه و آله فی الترغیب فی زیارته : «مَن زار قبری بعد موتی، کان کمن هاجر إلیّ فی حیاتی، فإن لم تستطیعوا، فابعثوا إلیّ بالسلام، فإنّه یبلغنی»(3).
و قال للحسین علیه السلام : «یا بنیّ مَن زارنی حیّاً أو میّتاً أو زار أباک أو زار أخاک أو زارک، کان حقّاً علیّ أن أزوره یوم القیامة و أُخلّصه من ذنوبه»(4).
و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله هو أبوالقاسم محمّد بن عبداللّه بن عبد المطّلب
ص: 10
بن هاشم بن عبد مناف، ولد بمکّة فی شعب أبی طالب یوم الجمعة بعد طلوع الفجر سابع عشر شهر ربیع الأوّل عام الفیل.
و کان حمل أُمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب به أیّام التشریق فی منزل أبیه عبداللّه بمنی عند الجمرة الوسطی.
و صدع بالرسالة فی الیوم السابع و العشرین من رجب لأربعین سنة.
و قبض بالمدینة یوم الاثنین للیلتین بقیتا من صفر سنة إحدی عشرة من الهجرة(1)، و قیل : لاثنتی عشرة لیلة بقیت من شهر ربیع الأوّل عن ثلاث و ستّین سنة(2).
و یستحبّ زیارة فاطمة علیهاالسلام ابنة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و زوجة(3) أمیرالمؤمنین علیه السلام، و أُمّ الحسن و الحسین علیهماالسلام.
قالت علیهاالسلام : «أخبرنی أبی أ نّه مَن سلّم علیه و علیّ ثلاثة أیّام أوجب اللّه له الجنّة». فقیل لها : فی حیاتکما ؟ قالت : «نعم، و بعد موتنا»(4). و لیزر بیتها و الروضة و البقیع.
ولدت علیهاالسلام بعد المبعث بخمس سنین، و قبضت بعد أبیها صلّی اللّه علیه و آله بنحو مائة یوم.
و یستحبّ زیارة الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام.
فالأوّل : أمیرالمؤمنین أبوالحسن علیّ بن أبی طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم، و أبوطالب و عبداللّه أخوان للأبوین.
و أُمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم، و هو و إخوته أوّل هاشمیّ ولد بین هاشمیّین.
ص: 11
ولد یوم الجمعة ثالث عشر رجب، و روی سابع شعبان بعد مولد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بثلاثین سنة(1)، و قبض قتیلاً بالکوفة لیلة الجمعة لتسع لیالٍ بقین من شهر رمضان سنة أربعین عن ثلاث و ستّین سنة، و دفن بالغریّ من نجف الکوفة بمشهده الآن.
قال الصادق علیه السلام : «مَن زار أمیرالمؤمنین علیه السلام ماشیاً، کتب اللّه له بکلّ خطوة حجّة و عمرة، و إن رجع ماشیاً، کتب اللّه له بکلّ خطوة حجّتین و عمرتین»(2).
و قال الصادق علیه السلام : «زیارة علیّ علیه السلام تعدل حجّتین و عمرتین، و زیارة الحسین علیه السلام تعدل حجّة و عمرة»(3).
و قال علیه السلام : «مَن زار أمیرالمؤمنین علیه السلام عارفاً بحقّه، کتب اللّه له بکلّ خطوة حجّة مقبولة و عمرة مبرورة، واللّه ما تطعم النار قدماً اغبرّت فی زیارة
أمیرالمؤمنین علیه السلام ماشیاً کان أو راکباً»(4).
و یستحبّ زیارة آدم و نوح علیهماالسلام معه.
قال الصادق علیه السلام : «إذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم و بدن نوح و جسم علیّ بن أبی طالب علیهم الصلاة و السلام»(5).
و قال الرضا علیه السلام للبزنطیّ : «احضر یوم الغدیر عند أمیرالمؤمنین
علیه السلام، فإنّ اللّه یغفر لکلّ مؤمن و مؤمنة و مسلم و مسلمة ذنوب ستّین سنة، و یعتق من النار ضعف ما أعتق فی شهر رمضان، و فی لیلة القدر، و لیلة الفطر،
ص: 12
و الدرهم فیه بألف درهم لإخوانک العارفین، فأفضل علیهم فی هذا الیوم»(1).
الثانی : الإمام الزکیّ، أبومحمّد الحسن بن علیّ علیهماالسلام سیّد شباب أهل الجنّة.
ولد بالمدینة یوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان، سنة اثنتین من الهجرة، و قال المفید : سنة ثلاث(2)، و قبض بها مسموماً یوم الخمیس سابع صفر، سنة تسع و أربعین أو سنة خمسین من الهجرة عن سبع أو ثمان و أربعین سنة.
قال علیه السلام : «یا رسول اللّه ما لمن زارنا ؟ فقال : مَن زارنی حیّاً أو میّ-تاً أو
زار أباک حیّاً أو میّ-تاً أو زار أخاک حیّاً أو میّ-تاً أو زارک حیّاً أو میّ-تاً، کان حقّاً علیّ أن أستنقذه یوم القیامة»(3).
و قیل للصادق علیه السلام : ما لمن زار واحداً منکم ؟ قال : «کمن زار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»(4).
و قال الرضا علیه السلام : «إنّ لکلّ إمام عهداً فی عنق أولیائهم و شیعتهم، و إنّ من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء، زیارة قبورهم، فمن زارهم رغبة فی زیارتهم و تصدیقاً لما رغّبوا فیه، کان أئمّتهم شفعاءهم یوم القیامة»(5).
و قال الصادق علیه السلام فی الحسین علیه السلام : «مَن أتاه و زاره و صلّی عنده رکعتین، کتب اللّه له حجّة مبرورة، فإن صلّی عنده أربع رکعات، کتب اللّه (6) له
ص: 13
حجّة و عمرة» قال : «و کذلک کلّ مَن زار إماماً مفترضة(1) طاعته»(2).
الثالث : الإمام الشهید أبوعبداللّه الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیهم السلام سیّد شباب أهل الجنّة.
ولد بالمدینة آخر شهر ربیع الأوّل سنة ثلاث من الهجرة، و قیل : یوم الخمیس ثالث عشر شهر رمضان(3). و قال المفید : لخمس خلون من شعبان سنة أربع(4)، و قتل بکربلاء یوم السبت عاشوراء سنة إحدی و ستّین عن ثمان و خمسین سنة.
و ثواب زیارته لا یحصی حتّی روی أنّ زیارته فرض علی کلّ مؤمن(5)، و أنّ ترکها ترک حقّ للّه و لرسوله(6)، و أنّ ترکها عقوق رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(7)، و انتقاص فی الإیمان و الدین(8)، و أ نّه حقّ علی الغنیّ زیارته فی السنة مرّتین و الفقیر فی السنة مرّة(9)، و أنّ مَن أتی علیه حول و لم یأت قبره، نقص من عمره حول، و أ نّها تطیل العمر(10)، و أنّ أیّام زیارته لا تعدّ من الأجل(11)، و تفرّج الغمّ،
ص: 14
و تمحّص الذنوب(1)، و بکلّ(2) خطوة حجّة مبرورة، و له بزیارته أجر عتق ألف نسمة، و حمل علی ألف فرس فی سبیل اللّه (3)، و له بکلّ درهم أنفقه عشرة آلاف
درهم(4)، و أنّ مَن أتی قبره عارفاً بحقّه، غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر(5)، و أنّ زیارته یوم عرفة بعشرین حجّة، و عشرین عمرة مبرورة، و عشرین غزوة مع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام(6)، بل روی أنّ مطلق زیارته خیر من
عشرین حجّة(7)، و أنّ زیارته یوم عرفة مع المعرفة بحقّه بألف ألف حجّة و ألف ألف عمرة متقبّلات، و ألف غزوة مع نبیّ أو إمام(8).
و زیارته(9) أوّل رجب مغفرة للذنب البتّة(10)، و نصف شعبان یصافحه مائتا ألف نبیّ و عشرون ألف نبیّ(11)، و لیلة القدر مغفرة للذنب(12)، و أنّ الجمع فی سنة واحدة بین زیارته لیلة عرفة و الفطر و لیلة النصف من شعبان بثواب ألف حجّة مبرورة و ألف عمرة متقبّلة، و قضاء ألف حاجة للدنیا و الآخرة(13)، و زیارته یوم
ص: 15
عاشوراء معرفةً بحقّه، کمن زار اللّه فوق عرشه(1)، و هو کنایة عن کثرة الثواب و الإجلال بمثابة مَن رفعه اللّه إلی سمائه، و أدناه من عرشه، و أراه من خاصّة ملکه
ما یکون به توکید کرامته، و زیارته فی العشرین من صفر من علامات المؤمن(2)، و زیارته فی کلّ شهر ثوابها ثواب مائة ألف شهید من شهداء بدر(3).
و مَن بَعُد عنه و صعد علی سطحه، ثمّ رفع رأسه إلی السماء، ثمّ توجّه إلی قبره و قال : السّلام علیک یا أباعبداللّه، السّلام علیک و رحمه اللّه و برکاته، کتب اللّه له زورة، و الزورة حجّة و عمرة(4)، و لو فعل ذلک(5) کلّ یوم خمس مرّات، کتب اللّه له ذلک.
و إذا زاره فلیزر ولده علیّ بن الحسین علیهماالسّلام و هو الأکبر علی الأصحّ(6)، و لیزر الشهداء و أخاه العبّاس، و الحرّ بن یزید(7)، و لیتمّ الصلاة عنده ندباً، و یستشفی بتربته من حریم قبره، و حدّه : خمسة فراسخ من أربعة جوانبه، و روی : فرسخ من کلّ جانب(8).
و روی إسحاق بن عمّار : خمساً و عشرین ذراعاً من ناحیة الرأس، و مثلها من ناحیة الرجلین(9).
ص: 16
و روی عبداللّه بن سنان : أنّ قبره عشرون ذراعاً مکسّراً(1). و کلّه علی الترتیب فی الفضل.
و روی المفضّل بن عمر، عن الصادق علیه السّلام فی الصلاة عنده : کلّ رکعة بألف حجّة، و ألف عمرة، و عتق ألف رقبة، و ألف وقفة فی سبیل اللّه تعالی مع نبیّ مرسل(2).
و روی ابن أبی عمیر مرسلاً، عن الباقر علیه السّلام : صلاة الفریضة عنده تعدل حجّة، و النافلة تعدل عمرة(3).
و فی تربته الشفاء من کلّ داء و هی الدواء الأکبر، رواه سلیمان البصریّ، عن الصادق علیه السّلام(4)، و لیؤخذ من قبره إلی سبعین ذراعاً علی الأفضل، و حملها أیضاً أمان من کلّ خوف.
و یستحبّ حمل سبحة من طینه ثلاثاً و ثلاثین حبّة، فمن قلّبها ذاکراً للّه تعالی، فله بکلّ حبّة أربعون حسنة، و إن قلّبها ساهیاً، فعشرون حسنة، و ما سبّح اللّه بأفضل
من سبحة طینه.
و یستحبّ وضعها مع المیّت فی قبره و خلطها بحنوطه، رواه الحمیریّ، عن الفقیه(5).
و یستحبّ لزائره أن یأتیه محزوناً أشعث أغبر جائعاً عطشاناً، و لا یتّخذ فی طریقه السُّفر، و لا یتطیّب، و لا یدّهن، و لا یکتحل، و یأکل الخبز و اللبن، و یزوره
بالمأثور.
ص: 17
الرابع : الإمام أبومحمّد زین العابدین علیّ بن الحسین علیهماالسّلام. ولد بالمدینة یوم الأحد خامس شعبان سنة ثمان و ثلاثین، و قبض بها یوم السبت ثانی عشر المحرّم، سنة خمس و تسعین، عن سبع و خمسین سنة.
و أُمّه شاه زنان بنت شیرویه بن کسری أبرویز(1)، و قیل : ابنة یزدجرد(2).
الخامس : الإمام أبوجعفر محمّد بن علیّ علیهماالسّلام الباقر لعلم الدین. ولد بالمدینة یوم الاثنین ثالث صفر سنة سبع و خمسین، و قبض بها یوم الاثنین سابع ذی الحجّة سنة أربع عشرة و مائة، و روی : سنة ستّ عشرة(3).
أُمّه(4) أُمّ عبداللّه بنت الحسن بن علیّ علیهم السّلام، فهو علویّ بین علویّین.
السادس : الإمام أبوعبداللّه جعفر بن محمّد الصادق علیهماالسّلام العالم. ولد بالمدینة یوم الاثنین سابع عشر شهر ربیع الأوّل، سنة ثلاث و ثمانین، و قبض بها فی شوّال. و قیل : فی منتصف رجب یوم الاثنین سنة ثمان و أربعین و مائة، عن خمس و ستّین سنة(5).
أُمّه أُمّ فروة ابنة القاسم الفقیه ابن محمّد النجیب بن أبی بکر.
و قال الجعفیّ : اسمها فاطمة، و کنیتها أُمّ فروة. قبره و قبر أبیه و جدّه و عمّه الحسن علیهم السّلام بالبقیع فی مکان واحد.
و فی بعض الروایات : أنّ فاطمة بنت أسد جدّتهم معهم فی تربتهم(6)،
ص: 18
و الروایات فی زیارة الحسن علیه السّلام تدلّ علی فضیلة زیارتهم(1).
و عن أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکریّ علیه السّلام : «مَن زار جعفراً و أباه، لم یشتک عینه، و لم یصبه سقم، و لم یمت مبتلی»(2).
و عن الصادق علیه السّلام : «مَن زارنی، غفرت له ذنوبه و لم یمت فقیراً»(3).
السابع : الإمام الکاظم، أبوالحسن و أبو إبراهیم و أبو علیّ موسی بن جعفر الصادق علیهماالسّلام.
و أُمّه حمیدة البربریّة. ولد بالأبواء بین مکّة و المدینة سنة ثمان و عشرین و مائة. و قیل : سنة تسع و عشرین و مائة یوم الأحد سابع صفر(4). و قبض مسموماً ببغداد فی حبس السندیّ بن شاهک لستّ بقین من رجب، سنة ثلاث و ثمانین و مائة. و قیل : یوم الجمعة لخمس خلون من رجب، سنة إحدی و ثمانین و مائة(5)، و دفن بمقابر قریش فی مشهده الآن.
سأل الحسن بن علیّ الوشّاء الرضا علیه السّلام عن زیارة أبیه أبی الحسن علیه السّلام أ هی مثل زیارة الحسین علیه السّلام ؟ قال : «نعم»(6).
و قال علیه السّلام : «مَن زار قبر أبی ببغداد کمن زار قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه
و آله و قبر أمیرالمؤمنین علیه السّلام»(7).
ص: 19
و قال علیه السّلام : «إنّ اللّه نجّی بغداد لمکان قبره بها»(1). و إنّ لمن زاره الجنّة(2).
الثامن : الإمام الرضا أبوالحسن علیّ بن موسی علیهماالسّلام، ولیّ المؤمنین.
و أُمّه أُمّ البنین أُمّ ولد. ولد بالمدینة سنة ثمان و أربعین و مائة. و قیل : یوم الخمیس حادی عشر ذی القعدة(3). و قبض بطوس فی صفر، و قبره بسناباد بمشهده الآن سنة ثلاث و مائتین.
عن الکاظم علیه السّلام : «مَن زار قبر ولدی علیّ، کان عنداللّه کسبعین حجّة مبرورة» قال له یحیی المازنیّ : سبعین حجّة ؟! قال : «نعم، و سبعین ألف حجّة»(4).
و قیل لأبی جعفر محمّد بن علیّ الجواد علیهماالسّلام : أزیارة الرضا علیه السّلام أفضل أم زیارة الحسین علیه السّلام ؟ قال : «زیارة أبی أفضل ؛ لأ نّه لا یزوره إلاّ الخواصّ من الشیعة»(5).
و عنه علیه السّلام : أ نّها أفضل من الحجّ، و أفضلها رجب(6).
و روی البزنطیّ قال : قرأت کتاب أبی الحسن الرضا علیه السّلام بخطّه : «أبلغ شیعتی أنّ زیارتی تعدل عنداللّه ألف حجّة و ألف عمرة متقبّلة کلّها» قال : قلت لأبی
جعفر علیه السّلام : ألف حجّة ؟! قال : «إی واللّه و ألف ألف حجّة لمن یزوره عارفاً
ص: 20
بحقّه»(1).
و قال الرضا علیه السّلام : «مَن زارنی علی بُعد داری و مزاری، أتیته یوم القیامة فی ثلاثة مواطن حتّی أُخلّصه من أهوالها : إذا تطایرت الکتب یمیناً و شمالاً، و عند
الصراط، و المیزان»(2).
التاسع : الإمام الجواد، أبو جعفر محمّد بن علیّ الرضا علیهماالسّلام.
و أُمّه الخیزران أُمّ ولد، و کانت من أهل بیت ماریة القبطیّة.
ولد بالمدینة فی شهر رمضان سنة خمس و تسعین و مائة، و قبض ببغداد فی آخر ذی القعدة، و قیل : یوم الثلاثاء حادی عشر ذی القعدة، سنة عشرین و مائتین(3)، و دفن فی ظهر جدّه الکاظم علیه السّلام بمقابر قریش.
عن الهادی علیه السّلام فی فضل زیارتهما علی الحسین علیه السّلام : «أبو عبداللّه المقدّم، و هذا أجمع و أعظم أجراً»(4).
العاشر : الإمام الهادی المنتجب، أبوالحسن علیّ بن محمّد الجواد علیهماالسّلام.
أُمّه سمانة أُمّ ولد. ولد بالمدینة(5) منتصف ذی الحجّة، سنة اثنتی عشرة و مائتین، و قبض بسرّ من رأی فی(6) یوم الاثنین ثالث رجب، سنة أربع و خمسین
ص: 21
و مائتین، و دفن فی داره بها.
الحادی عشر : الإمام النقیّ(1) الهادی ولیّ المؤمنین أبومحمّد الحسن بن علیّ العسکریّ.
أُمّه حدیث أُمّ ولد. ولد بالمدینة فی شهر ربیع الآخر، قیل(2) : یوم الاثنین رابعه، سنة اثنین و ثلاثین و مائتین(3)، و قبض بسرّ من رأی یوم الأحد.
و قال المفید : یوم الجمعة، ثامن شهر ربیع الأوّل، سنة ستّین و مائتین(4) و دفن إلی جانب أبیه، و ثواب زیارتهما یعلم من الأخبار السابقة.
و روی أبوهاشم الجعفریّ قال : قال لی أبو محمّد الحسن بن علیّ علیهماالسّلام : «قبری بسرّ مَن رأی أمان لأهل الجانبین»(5).
و قال المفید - رحمه اللّه - : یزاران من ظاهر الشبّاک، و منع من دخول الدار(6). قال الشیخ أبوجعفر : و هو الأحوط ؛ لأ نّها ملک الغیر، فلا یجوز التصرّف فیها إلاّ بإذنه(7)، قال(8) : و لو أنّ أحداً دخلها، لم یکن مأثوماً، خاصّة(9) إذا تأوّل فی ذلک ما روی عنهم علیهم السّلام أ نّهم جعلوا شیعتهم فی حلّ من مالهم(10).
الثانی عشر : الإمام المهدیّ الحجّة صاحب الزمان أبوالقاسم محمّد بن الإمام
ص: 22
أبی محمّد الحسن العسکریّ عجّل اللّه فرجه.
ولد بسرّ من رأی یوم الجمعة لیلاً، و قیل : ضحی خامس عشر شعبان، سنة خمس و خمسین و مائتین(1).
أُمّه صقیل، و قیل : نرجس(2)، و قیل : مریم بنت زید العلویّة(3).
و هو المتیقّن ظهوره و تملّکه، و أ نّه یملأ الأرض قسطاً و عدلاً، کما ملئت ظلماً و جوراً.
اللهمّ إنّا نسألک بک و بحقّ حبیبک محمّد و أهل بیته الطاهرین أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، و أن تحشرنا فی زمرتهم، و تعتق رقابنا من النار بحبّهم، و تعجّل فرجهم و فرجنا بهم، و تدرک بنا أیّامهم یا أرحم الراحمین.
و یستحبّ زیارة المهدیّ علیه السّلام فی کلّ مکان و کلّ زمان، و الدعاء بتعجیل الفرج عند زیارته، و تتأکّد زیارته فی السرداب بسرّ مَن رأی.
و یستحبّ زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام(4) کلّ یوم جمعة و لو من البُعد، و إذا کان علی مکان عالٍ، کان أفضل.
و یستحبّ زیارة منتجبی(5) الصحابة رضوان اللّه علیهم أجمعین و خصوصاً جعفر بن أبی طالب بمؤتة، و العبّاس و أولاده، و سلمان بالمدائن، و عمّار بصفّین، و حذیفة، و زیارة الأنبیاء علیهم السّلام حیث کانوا و خصوصاً إبراهیم و إسحاق و یعقوب بمشهدهم المعروف، و باقی الأنبیاء علیهم السّلام بالأرض المقدّسة، و زیارة المسجد الأقصی، و إتیان مقامات الأنبیاء، و زیارة قبور الشهداء و الصلحاء
ص: 23
من المؤمنین.
قال الکاظم علیه السّلام : «مَن لم یقدر أن یزورنا فلیزر صالحی(1) إخوانه(2) یکتب له ثواب زیارتنا، و مَن لم یقدر أن یصلنا فلیصل صالحی(3) إخوانه یکتب له ثواب صلتنا»(4).
و لیقل ما قاله أبوجعفر علیه السّلام علی قبر رجل من الشیعة : «اللهمّ ارحم غربته، و صل وحدته، و آنس وحشته، و آمن روعته، و أسکن إلیه من رحمتک رحمة یستغنی بها عن رحمة مَن سواک، و ألحقه بمن کان یتولاّه»(5).
و لیکن الزائر مستقبل القبلة، و یقرأ کلاًّ من التوحید و القدر سبعاً و قد وضع(6) یده علیه.
قال ابن إدریس : و لا أری التعفیر علی قبر أحد و لا التقبیل له، سوی قبور الأئمّة علیهم السّلام(7) ؛ للإجماع علیه و إلاّ لامتنع.
و روی محمّد بن بزیع، عن الرضا علیه السّلام : «مَن أتی قبر أخیه المؤمن من أیّ ناحیة فوضع یده علیه و قرأ : «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ» سبع مرّات، أمن من(8) الفزع
ص: 24
الأکبر»(1).
و یستحبّ إهداء ثواب الأعمال و القربات و خصوصاً القرآن العزیز للأموات من المؤمنین و خصوصاً العلماء و ذوی الأرحام و خصوصاً الوالدین.
و یستحبّ لمن حضر مزاراً أن یزور عن والدیه و أحبّائه، و عن جمیع المؤمنین، فیقول : السّلام علیک یا مولای من فلان بن فلان، أتیتک زائراً عنه فاشفع له عند ربّک، ثمّ یدعو له.
و لو قال : السّلام علیک یا نبیّ اللّه من أبی و أُمّی و زوجتی و ولدی و حامّتی(2) و جمیع إخوانی من المؤمنین، أجزأ، و جاز له أن یقول لکلّ واحد : قد أقرأت رسول اللّه عنک السّلام، و کذا باقی الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام.
و روی حفص بن البختریّ، أ نّه «مَن خرج من مکّة أو المدینة أو مسجد الکوفة أو الحائر قبل أن ینتظر الجمعة، نادته الملائکة : أین تذهب لا ردّک اللّه»(3).
خاتمة :
یستحبّ زیارة الإخوان فی اللّه تعالی استحباباً مؤکّداً، فإذا زاره، نزل علی حکمه و لا یحتشمه و لا یکلّفه.
و یستحبّ للمزور استقبال الزائر، و مصافحته، و اعتناقه، و تقبیل موضع السجود من کلّ منهما، و لو قبّل یده، کان جائزاً و خصوصاً العلماء و ذرّیّة رسول اللّه صلّی اللّه
علیه و آله ؛ لقول الصادق علیه السّلام : «لا تقبّل ید أحد إلاّ من أُرید به رسول اللّه
ص: 25
صلّی اللّه علیه و آله»(1). و روی تقبیل الحاجّ - حین یقدم - علی شفتیه(2).
و لیتحفه بما حضر من طعام و شراب و فاکهة و طیب، و أدناه شرب الماء أو الوضوء و صلاة رکعتین عنده، و التأنیس بالحدیث و التودیع إذا خرج.
و روی(3) الکلینیّ، عن أبی حمزة، عن الصادق علیه السّلام : «مَن زار أخاه للّه، وکّل اللّه به سبعین ألف ملک ینادونه : ألا طبت و طابت لک الجنّة»(4).
و قال الباقر علیه السّلام لخیثمة : «أبلغ مَن تری من موالینا السّلام، و أوصهم بتقوی اللّه، و أن یعود غنیُّهم علی فقیرهم، و قویُّهم علی ضعیفهم، و أن یشهد حیُّهم
جنازة میّتهم، و أن یتلاقوا فی بیوتهم، فإنّ(5) تلاقیهم حیاة لأمرنا، رحم اللّه عبداً أحیا أمرنا»(6).
و قال الصادق علیه السّلام لصفوان الجمّال : «أیّما ثلاثة مؤمنین اجتمعوا عند أخ لهم، یأمنون بوائقه، و لا یخافون غوائله، و یرجون ما عنده، إن دعوا اللّه أجابهم،
و إن سألوه أعطاهم، و إن استزادوا(7) زادهم، و إن سکتوا ابتدأهم»(8).
و قال علیه السّلام : «مَن زار أخاه فی اللّه جلّ وعزّ، قال اللّه جلّ وعزّ : إیّای زرت و ثوابک علیّ، و لست أرضی لک ثواباً دون الجنّة»(9).
ص: 26
إذا توجّه الحاجّ إلی المدینة، و انتهی إلی مسجد غدیر خمّ، دخله و صلّی فیه و أکثر فیه من الدعاء، و هو موضع النصّ من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، علی
أمیرالمؤمنین علیه السّلام، و المسجد باقٍ إلی الآن جدرانه.
و إذا أتی(1) المُعَرَّس - بضمّ المیم و فتح العین و تشدید الراء المفتوحة - و یقال : - بفتح المیم و سکون العین و تخفیف الراء - و هو بذی الحلیفة بإزاء مسجد الشجرة ممّا(2) یلی القبلة فلینزل(3) به ؛ تأسّیاً برسول اللّه (4) صلّی اللّه علیه و آله، و لیصلّ
فیه(5) و لیسترح به.
فإذا أتی(6) المدینة فلیغتسل لدخولها و لدخول المسجد و لزیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و لیدخل المسجد من باب جبرئیل علیه السّلام و یدعو عند دخوله، فإذا دخل المسجد، صلّی التحیّة، ثمّ أتی سیّدنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فزاره
مستقبلاً حجرته الشریفة ممّا یلی الرأس، ثمّ یأتی جانب الحجرة القبلیّ فیستقبل وجهه صلّی اللّه علیه و آله مستدبر القبلة و یسلّم علیه، و یزوره بالمأثور أو بما حضر، ثمّ(7) یستقبل القبلة و یدعو بما أحبّ، ثمّ یصلّی رکعتی الزیارة بالمسجد و یدعو بعدها.
ص: 27
و لیکثر من الصلاة بالمسجد و خصوصاً(1) الروضة، و هی ما بین القبر و المنبر.
و روی البزنطیّ، عن عبدالکریم، عن أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام : «حدّ الروضة من مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی طرف الظلال»(2). قال البزنطیّ : و قال بعضهم : ما بین القبر و المنبر إلی طرف الظلال(3).
و قال أبوبصیر : حدّ مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی الأساطین : یمین المنبر إلی الطریق ممّا یلی سوق اللیل(4).
و یستحبّ للزائر أن یأتی بعد الزیارة منبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و یمسح
رمّانتیه، و إن لم یکن منبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله باقیاً.
و یستحبّ صیام ثلاثة أیّام بالمدینة معتکفاً بالمسجد، و أفضلها : الأربعاء و الخمیس و الجمعة.
و یصلّی لیلة الأربعاء عند أُسطوانة أبی لبابة، و اسمه بشیر بن عبدالمنذر الأنصاریّ شهد بدراً، و هی أُسطوانة التوبة، و یقیم عندها یوم الأربعاء، ثمّ یصلّی لیلة
الخمیس عند الأُسطوانة التی تلی مقام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و مصلاّه، و یصلّی
لیلة الجمعة عند مقام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و کلّما دخل المسجد، سلّم علی
النبیّ(5) صلّی اللّه علیه و آله.
ثمّ یأتی البقیع فیزور الأئمّة الأربعة علیهم السّلام، و فاطمة بنت رسول اللّه
ص: 28
صلّی اللّه علیه و آله(1) بعد أن یکون قد زارها بالروضة(2) و بیتها، و قیل : یزورها مع الأئمّة الأربعة علیهم السّلام، ثمّ یزور قبر إبراهیم بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،
و عبداللّه بن جعفر، و فاطمة بنت أسد، و مَن بالبقیع من الصحابة و التابعین.
ثمّ یأتی قبر حمزة علیه السّلام و شهداء أُحد، فیزورهم بادئاً بحمزة، و یهدی لهم ثواب ما تیسّر من القرآن، ثمّ یأتی المساجد الشریفة بالمدینة، کمسجد قبا، و مسجد الفتح و هو مسجد الأحزاب، و مسجد الفضیخ، و هو الذی ردّت فیه الشمس لأمیرالمؤمنین علیه السّلام بالمدینة، و مشربة أُمّ إبراهیم ولد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.
و تستحبّ المجاورة بالمدینة إجماعاً.
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : «لا یصبر عَلَی لَأْوَاء(3) المدینة و شدّتها أحد من أُمّتی، إلاّ کنت له شفیعاً یوم القیامة أو شهیداً»(4).
و قال صلّی اللّه علیه و آله فی الذین یریدون الخروج من المدینة إلی أحد الأمصار : «المدینة خیر لهم لو کانوا یعلمون»(5).
و لیکثر المجاور فیها من الصلاة فی مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و تلاوة الکتاب العزیز و تدبّر معانیه، و یتمثّل(6) أ نّه بحضرة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و یزوره إن استطاع فی کلّ یوم مراراً، و أقلّ الزیارة أن یقول إذا شاهد حجرته : السّلام علیک یا رسول اللّه، و کذا یزور الأئمّة علیهم السّلام ما استطاع،
ص: 29
و لیحفظ نفسه فیها من المآثم و المظالم، و فی الصدقة فیها علی المحاویج ثواب جزیل و خصوصاً علی ذرّیّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.
تنبیه :
للمدینة(1) حرم و هو من ظلّ عائر إلی(2) وَعیر - بفتح الواو - لا یعضد شجره،
و لا یصاد ما بین الحرّتین منه، أعنی حرّة لیلی، و حرّة واقم، و هو علی الکراهیة، و ظاهر الشیخ : التحریم(3).
قد بیّنّا فی کتاب الذکری استحباب بناء قبور الأئمّة علیهم السّلام و تعاهدها(4)، و لنذکر هنا نبذاً من أحکام المشاهد المقدّسة لم یذکرها الأصحاب.
قد جمع المشهد بین المسجدیّة و الرباط، فله حکمهما، فمن سبق إلی منزل منه، فهو أولی به(5) مادام رحله باقیاً، و لو استبق(6) اثنان و لم یمکن الجمع، أُقرع،
و لا فرق بین مَن یعتاد منزلاً منه و بین غیره.
و الوقف علی المشاهد یتبع شرط الواقف، و لو فضل شیء عن(7) المصالح اُدّخر له إمّا عیناً أو مشغولاً فی عقار یرجع نفعه علیه، و لو فضل عن ذلک کلّه،
ص: 30
فالأقرب : جواز صرفه فی مشهد آخر أو مسجد، و أمر مصالحه العامّة إلی الحاکم الشرعیّ.
و یجوز انتفاع الزائر بآلاته المعدّة، فإذا انصرف، سلّمها إلی الناظر فیه، و لو نقلت فرشه إلی مکان آخر للزائر، جاز و إن خرج عن خطّة المشهد، و فی جواز صرف أوقافه و نذوره إلی مصالح الزائرین مع استغنائهم عنها نظر، أمّا مع الحاجة، فیجوز، کالمنقطع به عن أهله.
و للزیارة آداب :
أوّلها(1) : الغسل قبل دخول المشهد و الکون علی طهارة، فلو أحدث، أعاد الغسل، قاله المفید - رحمه اللّه (2) - و إتیانه بخضوع و خشوع فی ثیاب طاهرة نظیفة جدد(3).
و ثانیها : الوقوف علی بابه، و الدعاء و الاستئذان بالمأثور، فإن وجد خشوعاً و رقّة، دخل، و إلاّ فالأفضل له تحرّی زمان الرقّة ؛ لأنّ الغرض الأهمّ حضور القلب لتلقّی الرحمة النازلة من الربّ، فإذا دخل، قدّم رجله الیمنی، و إذا خرج، فالیسری(4).
و ثالثها : الوقوف علی الضریح ملاصقاً له أو غیر ملاصق، و توهّم أنّ البعد أدب، وَهْم، و قد نصّ علی الاتّکاء علی الضریح و تقبیله.
و رابعها : استقبال وجه المزور و استدبار القبلة حال الزیارة، ثمّ یضع علیه خدّه
ص: 31
الأیمن عند الفراغ من الزیارة و یدعو متضرّعاً، ثمّ یضع(1) خدّه الأیسر و یدعو سائلاً من اللّه تعالی بحقّه و بحقّ صاحب القبر أن یجعله من أهل شفاعته، و یبالغ فی
الدعاء و الإلحاح، ثمّ ینصرف إلی ما یلی الرأس، ثمّ یستقبل القبلة و یدعو.
و خامسها : الزیارة بالمأثور، و یکفی السّلام و الحضور.
و سادسها : صلاة رکعتی الزیارة عند الفراغ، فإن کان زائراً للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله ففی الروضة، و إن کان لأحد الأئمّة علیهم السّلام فعند رأسه، و لو صلاّهما بمسجد المکان، جاز، و رویت رخصة فی صلاتهما إلی القبر(2)، و لو استدبر القبر و صلّی، جاز، و إن کان غیر مستحسن، إلاّ مع البعد.
و سابعها : الدعاء بعد الرکعتین بما نقل، و إلاّ فبما سنح له فی أُمور دینه و دنیاه، و لیعمّم الدعاء، فإنّه أقرب إلی الإجابة.
و ثامنها : تلاوة شیء من القرآن عند الضرائح(3) و إهداؤه إلی المزور، و المنتفع
بذلک الزائر، و فیه تعظیم للمزور.
و تاسعها : إحضار القلب فی جمیع أحواله مهما استطاع، و التوبة من الذنب، و الاستغفار و الإقلاع.
و عاشرها : التصدّق علی السدنة و الحفظة للمشهد و إکرامهم و إعظامهم(4)، فإنّ فیه إکرام صاحب المشهد علیه الصلاة و السّلام. و ینبغی لهؤلاء أن یکونوا من أهل الخیر و الصلاح، و الدین و المروّة، و الاحتمال و الصبر، و کظم الغیظ خالین من الغلظة علی الزائرین، قائمین بحوائج المحتاجین، مرشدی ضالّ(5) الغرباء
ص: 32
و الواردین، و لیتعهّد أحوالهم الناظر فیه، فإن وجد من أحد منهم تقصیراً، نبّهه علیه،
فإن أصرّ، زجره، فإن کان من المحرّم(1)، جاز ردعه بالضرب إن لم یُجد التعنیف،
من باب النهی عن المنکر.
و حادی عشرها : أ نّه إذا انصرف من الزیارة إلی منزله، استحبّ له العود إلیها مادام مقیماً، فإذا حان الخروج، ودّع و دعا بالمأثور، و سأل اللّه تعالی العود إلیه.
و ثانی عشرها : أن یکون الزائر بعد الزیارة خیراً منه قبلها، فإنّها تحطّ الأوزار إذا صادفت القبول.
و ثالث عشرها : تعجیل الخروج عند قضاء الوطر من الزیارة ؛ لتعظیم الحرمة، و یشتدّ الشوق، و روی : أنّ الخارج یمشی القهقری حتّی یتواری(2).
و رابع عشرها : الصدقة علی المحاویج بتلک البقعة، فإنّ الصدقة مضاعفة هنالک(3) و خصوصاً علی الذرّیّة الطاهرة، کما تقدّم بالمدینة.
و یستحبّ الزیارة فی المواسم المشهورة قصداً، و قصد الإمام الرضا علیه السّلام فی رجب، فإنّه من أفضل الأعمال، و لا کراهة فی تقبیل الضرائح، بل هو سنّة عندنا، و لو کان هناک تقیّة، فترکه أولی، و أمّا تقبیل الأعتاب فلم نقف(4) فیه علی نصّ یعتدّ(5) به، و لکن علیه الإمامیّة.
و لو سجد الزائر و نوی بالسجدة الشکر للّه تعالی علی بلوغه تلک البقعة، کان أولی، و إذا أدرک الجمعة فلا یخرج قبل الصلاة.
ص: 33
و مَن دخل المشهد(1) و الإمام یصلّی، بدأ بالصلاة قبل الزیارة، و کذلک لو کان قد حضر وقتها، و إلاّ فالبدأة بالزیارة أولی ؛ لأ نّها غایة مقصده.
و لو أُقیمت الصلاة، استحبّ للزائرین قطع الزیارة و الإقبال علی الصلاة، و یکره ترکه، و علی الناظر أمرهم بذلک، و إذا زارت النساء، فلیکنّ منفردات عن الرجال،
و لو کان لیلاً فهو أولی، و لیکنّ متنکّرات مستخفیات مستترات، و لو زرن بین الرجال، جاز(2) و إن کره.
و ینبغی مع کثرة الزائرین أن یخفّف السابقون إلی الضریح الزیارة و ینصرفوا ؛ لیحضر مَن بعدهم فیفوزوا من القرب إلی الضریح بما فاز أولئک.
تنبیه(3) :
یستحبّ إذا زار الحسین علیه السّلام أن یزور عقیبه ولدَه علیّاً، و هو الأکبر علی الأصحّ، و أُمّه لیلی بنت أبی مسعود بن مرّة بن مسعود الثقفیّ، و هو أوّل قتیل من ولد
علیّ علیه السّلام فی الطفّ، و له روایة عن جدّه علیّ علیه السّلام، ثمّ یزور الشهداء،
ثمّ یأتی العبّاس بن علیّ علیه السّلام فیزوره، و أُمّه أُمّ البنین بنت حزام بن خالد بن ربیعة أخی لبید الشاعر.
خاتمة :
أجمع الأصحاب علی الاستشفاء بالتربة الحسینیّة صلوات اللّه علی مشرّفها، و علی أفضلیّة التسبیح بها، و بذلک أخبار متواترة(4)، و یجوز أخذها من حرمه
ص: 34
علیه السّلام و إن بَعُد، کما سبق، و کلّما قرب من الضریح، کان أفضل، و لو جیء بتربة، ثمّ وضعت علی الضریح، کان حسناً.
و لیقل عند قبضها و استعمالها ما هو مشهور و لا یتجاوز المستشفی قدر الحمّصة.
و یجوز لمن حازها بیعها کیلاً و وزناً و مشاهدة، سواء کانت تربة مجرّدة أو
مشتملة علی هیئات الانتفاع.
و ینبغی للزائر أن یستصحب منها ما أمکن ؛ لتعمّ البرکة أهله(1) و بلده، فهی شفاء من کلّ داء و أمان من کلّ خوف(2).
و لو طبخت التربة قصداً للحفظ عن التهافت، فلا بأس، و ترکه أفضل، و السجود علیها من أفضل الأعمال إن شاءاللّه تعالی.
ص: 35
ص: 36
ص: 37
کتاب الجهاد
و هو من أعظم أرکان الإسلام.
قال اللّه تعالی : «إِنَّ اللّه َ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّه ِ»(1).
و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «فوق کلّ برٍّ برّ حتّی یقتل الرجل فی سبیل اللّه
فلیس فوقه برّ»(2).
و فی الفاخر(3) : أنّ الملائکة تصلّی علی المتقلّد سیفه(4) فی سبیل اللّه حتّی یضعه، و مَن صدع رأسه فی سبیل اللّه، غفر اللّه له ما کان قبل ذلک من ذنب.
و هو فرض کفایة علی البالغ العاقل الحرّ الذکر الصحیح من المرض، السلیم من العمی و الإقعاد و الشیخوخة المانعة من القیام، و الفقر.
و یتعیّن بتعیین الإمام، أو قصور القائمین بدونه، و بالنذر و شبهه. و للأبوین و المدین مع الحلول و الیسار المنع. و قال الحسن : یسقط طاعتهما و طاعة الغریم
ص: 38
عند الاستنفار(1). و حمل علی التعیین.
و مَن عجز بنفسه و تمکّن من إقامة غیره مقامه، وجب عند الشیخ(2) و ابن إدریس(3). و لو قدر فأقام غیره مقامه، سقط عنه إلاّ أن یعیّنه الإمام، و یجوز الاستئجار للجهاد عندنا.
و إنّما یجب بشرط دعاء الإمام العادل أو نائبه، و لا یجوز مع الجائر اختیاراً، إلاّ أن یخاف علی بیضة الإسلام و هی أصله و مجتمعه من الاصطلام(4)، أو یخاف اصطلام قوم من المسلمین، فیجب علی مَن یلیهم الدفاع عنهم، و لو احتیج إلی مدد من غیرهم، وجب لکفّهم، لا لإدخالهم فی الإسلام، و کذا لو کان بین أهل الحرب و دهمهم عدوّ خاف منه علی نفسه، جاز له أن یجاهد دفاعاً، لا إعانة للکفّار.
و قیّد فی النهایة العدوّ لأهل الحرب بالکفر(5)، و کذا کلّ مَن خشی علی نفسه مطلقاً، و ظاهر الأصحاب : عدم تسمیة ذلک کلّه جهاداً بل دفاعاً(6).
و تظهر الفائدة : فی حکم الشهادة، و الفرار، و قسمة الغنیمة و شبهها.
و أمّا الرباط : ففضله کثیر، سواء کان بنفسه أو غلامه أو دابّته، فی حضور الإمام و غیبته.
و مَن نذر المرابطة(7)، وجبت مطلقاً، و کذا لو نذر صرف مالٍ فیها، و لا یجوز صرفه فی البرّ حال الغیبة علی الأصحّ، و لو آجر نفسه، أو قبل الجعل علیها، قام
ص: 39
بها،و لا یجب ردّ المال علی الباذل أو وارثه(1) حال الغیبة، و أوجبه الشیخ، فإن لم یجد الوارث، قام بها(2)، و هو تخصیص(3) لعموم الأدلّة بغیر ثبت(4).
و أقلّها : ثلاثة أیّام، و نقل ابن الجنید : لیلة(5)، و أکثرها : أربعون یوماً، فإن زاد،
فله ثواب المجاهدین، و أفضلها : ما قرب من الثغر.
و کلّ مَن وطّن نفسه علی الإعلام و المحافظة من أهل الثغور فهو مرابط(6)، و یکره نقل الأهل و الذرّیّة إلیه.
و المُجاهَدُون ثلاثة :
أهل الکتاب : و هم الیهود و النصاری، و بحکمهم مَن له شبهة کتاب، کالمجوس. و ألحق بهم ابن الجنید الصابئة و مَن عداهم من المشرکین و البغاة علی الإمام العادل(7).
و الواجب : قتال الکتابیّ حتّی یسلم أو یتذمّم أو یقتل، و قتال المشرک حتّی یسلم أو یقتل، و قتال الباغی حتّی یفیء أو یقتل.
و یبدأ بقتال مَن یلیه، إلاّ أن یکون الأبعد أشدّ خطراً، و من ثمّ أغار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی الحارث بن أبی ضرار لمّا بلغه أ نّه یجمع له، و کان بینه
و بینه عدوّ أقرب(8)، و کذا فعل بخالد بن سفیان الهذلیّ(9)، أو یکون الأقرب مهادناً.
ص: 40
و لا یجوز القتال إلاّ بعد الدعاء إلی الإسلام بإظهار الشهادتین و التزام جمیع أحکام الإسلام، و الداعی هو الإمام أو نائبه، و لو قوتلوا مرّة بعد الدعاء، کفی عمّا
بعدها، و من ثمّ غزا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بنی المصطلق غارّین فاستأصلهم(1).
و لا یجوز فی أشهر الحرم، و هی : رجب، و ذو القعدة، و ذوالحجّة، و المحرّم، إلاّ أن یبدأ العدوّ بالقتال فیها، أو لا یری حرمتها.
و یکفّ عن النساء و إن أعنّ، إلاّ مع الضرورة، و کذا عن الصبیان و المجانین و أسری(2) المسلمین. و لو لم یمکن الفتح إلاّ بقتلهم، جاز، و علی القاتل الکفّارة فی المسلم، و لا یغرم ماله لو أتلفه بخطأ(3) أو لحاجة(4).
و یستحبّ الدعاء عند التقاء الصفّین بالمأثور(5)، و منه دعاء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(6) : «اللهمّ منزل الکتاب، سریع الحساب، مجری السحاب، اهزم الأحزاب»(7).
و منه : «یا صریخ المکروبین، یا مجیب(8) المضطرّین، یا کاشف الکرب العظیم
اکشف کربی و غمّی، فإنّک تعلم حالی و حال أصحابی فاکفنی بقوّتک عدوّی»(9).
و لیوص الإمام أصحابه بوصیّة أمیرالمؤمنین علیه السّلام : «استشعروا
ص: 41
الخشیة»(1) إلی آخرها.
و یستحبّ أن یکون القتال عند الزوال بعد أن یصلّی الظهرین ؛ لأ نّه تفتح عنده أبواب السماء، و تنزل الرحمة و النصر، و هو أقرب إلی اللیل و أقلّ للقتل.
و یجوز القتال بسائر أنواعه، و هدم المنازل و الحصون، و رمی المناجیق،
و التحریق بالنار، و قطع الأشجار، و إرسال الماء و منعه.
و عن علیّ علیه السّلام : «لا یحلّ منع الماء»(2). و یحمل علی حالة الاختیار، و إلاّ جاز إذا توقّف الفتح علیه، و الحصار و منع السابلة دخولاً و خروجاً، فقد قطع
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أشجار الطائف، و حرّق علی بنی النضیر و خرّب دیارهم(3)، و لا یجوز بإلقاء السمّ علی الأصحّ.
و یکره تبییتهم لیلاً، و القتال قبل الزوال لغیر حاجة، و لو اضطرّ فیهما جاز، و أن تعرقب الدابّة و لو وقفت به، و لو رأی صلاحاً، جاز، کما فعله جعفر علیه السّلام بمؤتة(4)، و ذبحها أحسن حینئذٍ.
و تکره المبارزة بین الصفّین بغیر إذن الإمام، و یحرم إن منع، و یجب إن ألزم.
و لو نکل المحارب(5) عن قِرنه، جازت إعانته إلاّ مع شرط عدمها، فإن هرب المسلم فطلبه القرن، أُعین مطلقاً، و أبطل ابن الجنید اشتراط عدم المعاونة(6). و یکره قتل الأسیر صبراً أی حبساً للقتل.
ص: 42
و یحرم الفرار إذا کان العدوّ علی الضعف فأقلّ(1)، إلاّ متحرّفاً لقتال أو متحیّزاً
إلی فئة، و التمثیل بالکفّار، و الغدر بهم، و الغلول منهم، و القتال بعد الأمان و لو کان من آحاد المسلمین لآحاد الکفّار و إن کان المجیر عبداً أو أدون شرفاً، و لو استذمّ الخصم فأُجیب بعدم الذمام فتوهّم الأمان، حَرُمَ اغتیاله، و أُعید إلی مأمنه.
و یحرم القتال أیضاً بعد الهُدْنة، و لا یتولاّها إلاّ الإمام أو نائبه لمصلحة.
و مَن لم ینبت فهو صبیّ، فلو ادّعی استعجاله بالدواء، قُبِل منه بغیر یمین.
لا یجوز أخذ الجزیة من الوثنیّ و إن کان عجمیّاً(2)، و یجوز من الکتابیّ و إن کان عربیّاً، و لو انتقل الکتابیّ إلی غیر ملّته، أقرّ عند الشیخ إذا کان الثانی یقرّ علیه، ناقلاً فیه الإجماع(3).
و شرائط الذمّة : قبول الجزیة بحسب ما یراه الإمام علی الرؤوس أو الأرضین أو علیهما علی الأقوی، و التزام أحکام الإسلام، و أن لا یفعلوا ما ینافی الأمان، کمعاونة الکفّار و إیواء عینهم، و لا یتجاهروا(4) بالمحرّمات فی شریعة الإسلام، کأکل لحم الخنزیر، و شرب الخمر، و أکل الربا، و نکاح المحارم، فیخرجون عن الذمّة بترک هذه أو بعضها.
و یجب أن یعطوا الجزیة صاغرین، فعند المفید : هو أن یؤخذوا بما لا یطیقون
ص: 43
حتّی یسلموا(1) ؛ للروایة(2). و فی المبسوط : التزام أحکامنا(3).
و فی الخلاف : عدم تقدیرها مع التزام أحکامنا(4). و قال ابن الجنید : التزام أحکامنا و أخذها منه(5) قائماً، و لم یجوّز النقص عن دینار(6).
و تجب علی الفقیر علی الأصحّ، و ینظر بها حتّی یوسر، و فی العبد قولان(7)،
و المرویّ : الوجوب علی مولاه عنه(8).
و لا جزیة علی النساء و الأطفال(9) و المجانین، و فی الهِمّ، و المُقْعَد، و الراهب، و أهل الصوامع، و المجنون أدواراً قولان(10)، و کذا فی قتلهم، و تجب علی السفیه،
خلافاً لابن حمزة(11).
و یجوز أخذها من ثمن المحرّم و لو کان بالإحالة علی المشتری، خلافاً لابن الجنید فی الإحالة(12).
ص: 44
و یمنعون من أن یحدثوا کنیسة أو بیعة، أو یضربوا ناقوساً، أو یطیلوا بناءاً(1) علی جارهم المسلم أو یساووه، بل ینخفضون عنه.
فرع :
لو کانت دار جاره سرداباً، لم یلزم بمثله. و لو کانت داره علی نشز لا یمکن الانتفاع بها إلاّ بالعلوّ علی المسلم، فالأقرب : جوازه، و یقتصر علی أقلّ من بنیان
المسلم، و لو انعکس، جاز له أن یقارب دارالمسلم فی العلوّ و إن أدّی إلی الإفراط فی الارتفاع.
تنبیه :
یجوز تقریر نصاری تغلب عند الشیخ(2) مع أ نّهم تنصّروا فی الإسلام، و منعه ابن الجنید(3).
و المرویّ عن علیّ علیه السّلام : أ نّه توعّدهم بالقتل، و علّله بترکهم ما شرط علیهم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من أ نّهم لا ینصّرون أبناءهم(4).
و فی زمن الغیبة یجب إقرارهم علی ما أقرّهم علیه ذو الشوکة من المسلمین، کغیرهم.
و تجب الهجرة عن بلاد الشرک لمن لا یتمکّن من إظهار دینه، و لم تنقطع الهجرة بفتح مکّة عن غیرها، و لو عجز عنها، کالمستضعف و المرأة، سقط، و توقّع المکنة.
ص: 45
و تجب مواراة المسلم دون الکافر، فإن اشتبها، دفن کمیش الذکر، و لا یقرع، خلافاً لابن إدریس(1).
تقسّم الغنیمة المنقولة بعد الجعائل و المؤن ثمّ الخمس بین المقاتلة و مَن حضر قبل القسمة حتّی المولود بالسویّة. للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذی الأفراس ثلاثة(2) و إن کثرت، و لو اشترکوا فی فرس، اقتسموا سهمها.
و لا یسهم لغیرها من الدوابّ، و لا للعبید(3) و النساء و الکفّار، و لکن یرضخ(4)
لهم بحسب ما یراه الإمام، و کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یخرج النساء معه للمداواة. و لا للأعراب و إن قاتلوا مع المهاجرین علی الأصحّ و یرضخ لهم.
و یتشارک الجیش و سریّته(5)، و لا فرق بین غنیمة البحر و البرّ.
و مَن أسلم قبل الظفر به، عصم نفسه و ولده الأصاغر و ماله المنقول دون غیره. و کلّ عبد أسلم قبل مولاه و خرج إلینا فهو حرّ، و إلاّ فلا.
و لو وطئ الغانم جاریة من المغنم فلا حدّ علیه عند الشیخ ناقلاً الإجماع(6)،(7) و یلحق به الولد.
و لو وجد فی الغنیمة أموال للمسلمین(8) فهی لأربابها، و لو عرفت بعد القسمة
ص: 46
علی الأصحّ. و فی النهایة : یقوّم العبید و الأموال فی سهم المقاتلة و تدفع القیمة إلی
أربابها من بیت المال(1). أمّا الأحرار فلا سبیل علیهم إجماعاً.
و ما لا ینقل من الأرضین و العقارات، فهو للمسلمین قاطبة، و النظر فیه إلی الإمام.
و أمّا الأُساری(2) : فالإناث و الأطفال یملکون بالسبی مطلقاً، و الذکور البالغون یقتلون حتماً إن أُخذوا و لمّا تضع الحرب أوزارها، إلاّ أن یسلموا(3)، و إن أُخذوا بعد الحرب، تخیّر الإمام فیهم بین المنّ و الفداء و الاسترقاق. و منع فی المبسوط من استرقاق مَن لا یقرّ علی دینه، کالوثنیّ، بل یمنّ علیه أو یفادی(4)، و تبعه الفاضل(5).
و لو عجز الأسیر عن المشی، احتمل، فإن أُعوز، لم یحلّ قتله. و أمر بإطلاقه فی النهایة(6).
و یجب إطعام الأسیر و سقیه و إن أُرید قتله سریعاً. و یتخیّر فی القتل بین ضرب العنق و قطع الید و الرجل بغیر حسم لینزفوا.
و لو أسر المشرکون مسلماً، لم یجز له التزوّج(7) فیهم، إلاّ أن یکونوا أهل کتاب، فیجوز متعة أو دواماً عند الضرورة الشدیدة.
و ینفسخ نکاح المشرکین بأسرهما، و کذا بأسر الزوجة وحدها، و بأسر الزوج الصغیر وحده، و لو أسر الزوج الکبیر وحده، لم یحکم بالانفساخ حتّی یسترقّ، و لو
ص: 47
کانا رقیقین، تخیّر الغانم.
فی اللواحق
یجوز إخراج الشیوخ مادام فیهم قتال. بارز عمّار بصفّین و هو ابن نیّف و تسعین سنة. قال ابن الجنید : لا أستحبّ أن ینقص سنّه عن ثمانی عشرة(1).
و یجوز الذمام من الواحد للآحاد بغیر إذن الإمام، خلافاً للحلبیّ مع قوله بوجوب الکفّ عمّن أذمّه و إن أثم(2).
و یجوز التحکیم فی الحرب، و یراعی فی الحاکم الکمال و الإیمان و العدالة و المعرفة بمصالح القتال و رضی الإمام به. نعم، یکره إذا کان أسیراً فی أیدی
المشرکین، و منعه ابن الجنید(3). فینفذ حکمه مالم یخالف المشروع.
و تتقدّر الهُدْنة بما دون السنة، فیراعی الأصلح فی القدر، و لو اشتدّ الضعف، جازت إلی عشر سنین لا أزید.
و إذا هاجرت امرأة منهم إلینا مسلمة و تحقّق إسلامها، لم تعد، و یعاد علی زوجها ما سلّمه إلیها من الصداق المباح من بیت المال. و قال ابن الجنید : من سهم الغارمین فی(4) الزکاة، و لو کانت عینه باقیة، ردّ بعینه(5)، و هو بعید.
و ظاهر بعض الأصحاب : أنّ الغانمین لیس لهم تصرّف فی الغنیمة بأکل و لا
ص: 48
علف و لا غیره قبل القسمة(1)، و جوّزه الشیخ فی المبسوط(2)، و ابن الجنید(3) مدّعیاً للإجماع(4)، و هو الحقّ. و للإمام الاصطفاء من الغنیمة. و جوّز الحلبیّ أن یبدأ بسدّ ما ینوبه من خلل فی الإسلام و مصالح أهله و لو استغرق الغنیمة(5)، و هو نادر.
و لو خیف استرجاع الکفّار الغنیمة، ففی جواز إتلاف الحیوان نظر، و قطع الشیخ بالمنع(6).
و یجوز السلب و النقل بالشرط، و أوجب ابن الجنید السلب للقاتل بغیر شرط، و جعل للفارس ثلاثة أسهم(7) ؛ لروایة إسحاق بن عمّار(8). و یعارضها روایة حفص
بن غیاث(9) و إن کانت ضعیفة ؛ لاعتضادها بعمل المعظم. و لا یسهم للعبد المأذون له، و لا المکاتب، خلافاً له(10).
ص: 49
و المرویّ : تحریم التفرقة بین الأُمّ و ولدها(1)، و کره ابن الجنید التفریق بین
الصغیر، و بین مَن یقوم مقام الأبوین فی الشفقة(2)، کالإخوة و الأجداد(3)، و هو حسن. و لا فرق فی التفریق بین البیع و غیره.
و لو سبی الطفل منفرداً، تبع السابی فی الإسلام عند الشیخ(4) و القاضی(5) و ابن الجنید(6)، و هو المختار. و لو أسلم الأسیر بعد حکم الإمام فیه، أنفذ، إلاّ القتل، و لو کان قبل الحکم، تخیّر بین المنّ و الفداء و الاسترقاق. و نقل الشیخ سقوط الاسترقاق(7) ؛ لأنّ عقیلاً أسلم بعد الأسر، ففداه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لم یسترقّه. و هی حکایة حال، فلا تعمّ.
و لا یجوز للذمّیّ استیطان الحجاز و لا جزیرة العرب، و حدّها من عدن إلی ریف عبّادان طولاً، و من تهامة و ما والاها إلی أطراف الشام عرضاً، و یجوز الاجتیاز و الامتیار(8). و قال الجعفیّ : لا یصلح سکناهم دار الهجرة إلاّ أن یدخلوها
ص: 50
نهاراً یتسوّقون بها و یخرجون لیلاً(1). و قال ابن الجنید : تجوز إقامتهم فیما صولحوا علیه، کأیلة(2) و تیماء(3) و وادی القری(4).
و کلّ بلدة مصّرها المسلمون لا یجوز إحداث کنیسة و لا بیعة و لا بیت نار فیها إجماعاً، و کذا لو سکنوا الأرض المفتوحة عنوة، لم یحدثوا فیها شیئاً من ذلک. و منع ابن الجنید من سکناهم مصراً مصّره المسلمون و من دفنهم فیه، قال : و التمصّر(5) إمّا بالإحداث، کالکوفة و البصرة و بغداد و سرّ مَن رأی، أو بالإسلام علیها(6) طوعاً، کالمدینة و الطائف و الیمن و بعض الدیلم، أو بقسمة بلاد العنوة بین المسلمین(7).
و یجوز اشتراط ضیافة مارّة(8) المسلمین، کما شرط رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی أهل أیلة أن یضیّفوا مَن مرّ بهم من المسلمین ثلاثاً، و شرط علی أهل نجران إقراء رسله عشرین لیلة فما دون، و عاریة ثلاثین فرساً، و ثلاثین بعیراً و ثلاثین درعاً مضمونة.
و یکره بدأة الذمّیّ بالسّلام، و إذا سلّم، أُجیب بعلیکم، و یکره مصافحته، فإن
فعل فمن وراء الثیاب.
و یستحبّ أن یضطرّ إلی أضیق الطرق، و أن یمنع من الجادّة، و أمّا العلامة و الرکوب عرضاً، و المنع من الخیل، و حذف مقادیم الشعور، و ترک الکنی الإسلامیّة
ص: 51
و شبه ذلک، فلم نقف علیه لأئمّتنا علیهم السّلام.
و لو أسلم الذمّیّ بعد الحول قبل الأداء، سقطت الجزیة علی الأصحّ، و لو أسلم قوم علی أرضهم طوعاً، ملکوها، و لیس علیهم فیها سوی الزکاة مع اجتماع الشرائط، و لو ترکوا عمارتها، فالمشهور فی الروایة : أنّ الإمام یقبلها بما یراه و یصرفه فی مصالح المسلمین(1). و فی النهایة : یدفع من حاصلها طسقها لأربابها و الباقی للمسلمین(2). و ابن إدریس منع من التصرّف بغیر إذن أربابها(3)، و هو متروک.
و لو باع الذمّیّ أرضه المجعول علیها الجزیة علی مسلم، انتقل إلی الذمّیّ ؛ لأ نّه جزیة. و قال الحلبیّ : هو علی المشتری مع الزکاة(4). و هو مردود ؛ لقوله صلّی اللّه
علیه و آله : «لا جزیة علی مسلم»(5).
قال : و لو استأجرها الذمّیّ من مسلم أو ذمّیّ(6)، فخراجها علی المستأجر(7). و فیه بُعد إلاّ مع الشرط، و مصرف الجزیة عسکر المجاهدین.
و لا یجوز التصرّف فی المفتوحة عنوة إلاّ بإذن الإمام علیه السّلام، سواء کان
بالوقف أو بالبیع أو غیرهما، نعم، فی حال الغیبة ینفذ ذلک. و أطلق فی المبسوط أنّ التصرّف فیها لا ینفذ(8). و قال ابن إدریس : إنّما یباع و یوقف تحجیرنا و بناؤنا
ص: 52
و تصرّفنا لا نفس الأرض(1).
و لا یجوز بیع المصحف للکافر، و لا یملکه لو اشتراه. و ألحق الشیخ أحادیث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(2)، و کرهه الفاضلان(3).
یجب قتال البغاة علی الإمام العادل إذا استنفر علیهم.
قال اللّه تعالی : «فَقَاتِلُوْا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِی ءَ إِلَی أَمْرِ اللّه ِ»(4).
و قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «ما سَمِع واعیتَنا أهلَ البیت أحدٌ فلم یُجِبْها إلاّ أکبّه(5) اللّه ُ علی مِنْخِرَیْه فی النار»(6).
و قال صلّی اللّه علیه و آله : «ما خفقت رایة علی رأس امری ء مؤمن فی سبیل اللّه فطعمته النار»(7).
و کیفیّة قتال البغاة مثل کیفیّة قتال المشرکین، و الفرار کالفرار، إلاّ أنّ البغاة إذا
کان لهم فئة، أُجهز علی جریحهم و تبع مدبرهم و قتل أسیرهم، و إن لم تکن لهم فئة،
اقتصر علی تفریقهم. و نقل الحسن أ نّهم یعرضون علی السیف، فمن تاب منهم، ترک، و إلاّ قتل(8).
ص: 53
و لا یجوز سبی نساء الفریقین. و نقل الحسن أنّ للإمام ذلک إن شاء(1) ؛ لمفهوم قول علیّ علیه السّلام : «إنّی مننت علی أهل البصرة کما منّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی أهل مکّة»(2). و قد کان لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یسبی، فکذا للإمام. و هو شاذّ.
و لا تقسّم أموالهم التی لم یحوها العسکر إجماعاً. و جوّز المرتضی قتالهم بسلاحهم علی(3) دوابّهم(4) ؛ لعموم قوله تعالی : «فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِی ءَ إِلَی أَمْرِ اللّه ِ»(5).
و ما حواه العسکر إذا رجعوا إلی طاعة الإمام حرام أیضاً، و إن أصرّوا، فالأکثر : علی أنّ قسمته کقسمة الغنیمة(6)، و أنکره المرتضی(7) و ابن إدریس(8)، و هو الأقرب ؛ عملاً بسیرة علیّ علیه السّلام فی أهل البصرة، فإنّه أمر بردّ أموالهم فأُخذت
حتّی القدور(9).
و إذا استؤسر منهم مقاتل، حبس حتّی تنقضی الحرب، و لو کان غیر مقاتل،
کالنساء و الزَّمْنَی و الشیوخ و الصبیان، أُطلقوا. و نقل الشیخ فی الخلاف أ نّهم
ص: 54
یحبسون(1)، و هو ظاهر ابن الجنید(2).
و البغی اسم ذمّ عندنا، و فی تکفیره قولان یتفرّع علیهما تغسیله و الصلاة علیه و دفنه، لا حلّ ماله.
و اشترط الشیخ فی قتال البغاة ثلاثة شروط :
کونهم فی منعة لا یمکن تفریقهم إلاّ بالجیوش.
و أن یخرجوا عن قبضة الإمام فی بلد أو بادیة.
و أن یکونوا علی المباینة بتأویل یعتقدونه، و إلاّ فهم محاربون(3).
و تجوز الاستعانة بأهل الذمّة فی قتال البغاة مع الأمن، و فی قتال المشرکین أیضاً.
و لو استعان البغاة بنسائهم و أطفالهم فکما تقدّم، و لو عاذوا بالمصاحف و الدعوة إلی حکم الکتاب، لم یلتفت إلیهم إذا کانوا قد دعوا إلیه فامتنعوا، و قوتلوا
حتّی یصرّحوا بالفئة.
و لو قاتل الذمّیّ معهم، نقض عهده، فلو ادّعوا الجهل أو الإکراه، فالأقرب : القبول. و لو غزا المشرکون البغاة فعلی الإمام الذبّ عنهم.
و یضمن البغاة ما أتلفوه علی أهل العدل نفساً و مالاً، حال الحرب و بعده، بخلاف العکس، و أمّا جنایة أهل الحرب علی المسلمین فمغتفرة إذا أسلموا نفساً و مالاً، و کذا جنایة حربیّ علی حربیّ هدر إذا أسلما، و العادل إذا قتل فهو شهید إجماعاً.
و سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمّة المعصومین علیهم السّلام(4)
ص: 55
یجب(1) قتله و یحلّ دمه لکلّ سامع مع الأمن، و لو عرّض، عزّر.
و مانع الزکاة مستحلاًّ مرتدّ، و غیره یقاتَل حتّی یدفعها.
ص: 56
ص: 57
ص: 58
ص: 59
کتاب الحسبة
یجب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر بشروط ستّة :
التکلیف، و العلم بجهة الفعل، و إمکان التأثیر، و انتفاء المفسدة، و أن یکون المعروف ممّا سیقع و المنکر ممّا سیُترک، و عدم ظنّ قیام الغیر مقامه علی الأقوی، و بعض هذه شروط(1) الجواز.
و مدرک وجوبهما العقل و النقل، و لا یلزم وجوبهما علی اللّه تعالی بمعنی(2) یحصل معه أثرهما ؛ حذراً من الإلجاء.
و یستحبّ الأمر بالمندوب و النهی عن المکروه.
و طریق الأمر و النهی : التدرّج، فالإعراض، ثمّ الکلام اللیّن، ثمّ الخشن، ثمّ الأخشن، ثمّ الضرب غیر المبرِّح، ثمّ المبرّح، أمّا الجرح و القتل، فالأقرب : تفویضهما إلی الإمام. و یجب بالقلب وجوباً مطلقاً.
و یکفی فی سقوط إظهارهما ظنّ الضرر علی المباشر أو علی بعض المؤمنین نفساً أو مالاً، و حینئذٍ، الأقرب : التحریم، و لو لم یجوّز التأثیر و أمن الضرر، جاز
الإنکار قطعاً، و لو لاح من المتلبّس أمارة الندم، حرم قطعاً.
و الحدود و التعزیرات إلی الإمام أو نائبه و لو عموماً، فیجوز فی حال الغیبة
ص: 60
للفقیه - الموصوف بما یأتی فی القضاء - إقامتها مع المکنة، و یجب علی العامّة تقویته و منع المتغلّب علیه مع الإمکان، و یجب علیه الإفتاء مع الأمن، و علی العامّة
المصیر إلیه، و الترافع فی الأحکام، فیعصی مؤثر المخالف و یفسق، و لا یکفی فی الحکم و الإفتاء التقلید.
و لا یجوز تولّی القضاء من قبل الجائر إلاّ مع الإکراه أو التمکّن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و لو أُکره علی الحکم أو الإفتاء بغیر حقّ، أجاب إلاّ فی القتل، و فی إجراء الجرح مجراه خلاف، قطع الشیخ فی الکلام بأ نّه کالقتل فی عدم جوازه بالإکراه(1).
و یجوز للمولی إقامة الحدّ علی رقیقه إذا شاهد أو أقرّ الرقّ أو قامت عنده بیّنة تثبت(2) عند الحاکم علی قول(3)، و للأب الإقامة علی ولده کذلک و إن نزل، و للزوج علی الزوجة حرّین أو عبدین أو أحدهما، فیجتمع علی الأمة ولایة الزوج و السیّد، و لا فرق بین الجلد و الرجم ؛ لما روی أ نّه لو وجد رجلاً یزنی بامرأته، فله
قتلهما(4). و منع الفاضل من الرجم و القطع(5) بالسرقة(6).
و لا یشترط فی الزوجة الدخول، و فی اشتراط الدوام نظر، أقربه : المنع، فیجوز إقامته فی المؤجّل. و فی جواز إقامة المرأة الحدّ علی رقیقها، و المکاتب علی رقیقه(7)، و الفاسق مطلقاً، نظر.
ص: 61
و لا یملک إقامة الحدّ علی المکاتب و المبعّض. و لو اشترک المولیان، اجتمعا فیالاستیفاء و لا یجوز لأحدهما الاستقلال.
و لو ولّی من قبل الجائر کرهاً، قیل : جاز له إقامة الحدّ معتقداً النیابة(1) عن الإمام(2). و هو حسن إن کان مجتهداً، و إلاّ فالمنع أحسن.
ص: 62
ص: 63
ص: 64
ص: 65
کتاب المرتدّ
و هو(1) : مَن قطع الإسلام بالإقرار علی نفسه بالخروج منه أو ببعض أنواع الکفر، سواء کان ممّا یقرّ أهله علیه أو لا، أو بإنکار ما علم ثبوته من الدین ضرورة،
أو بإثبات ما علم نفیه کذلک، أو بفعلٍ دالٍّ صریحاً، کالسجود للشمس و الصنم، و إلقاء المصحف(2) فی القذر قصداً، و إلقاء النجاسة علی الکعبة أو هدمها، أو إظهار الاستخفاف بها. و لا حکم لردّة الصبیّ، بل یؤدّب، و کذا المجنون.
و لو ارتدّ عاقلاً، ثمّ جُنّ، لم یقتل فی موضع الاستتابة ؛ لأ نّا لا نعلم امتناعه. و الکافر الأصلیّ لا یسمّی مرتدّاً ؛ لعدم قطعه الإسلام.
و لو تلفّظ السکران بکلمة الکفر، لم یرتدّ عند الشیخ فی الخلاف(3) ؛ لعدم القصد، و أولی منه عدم الحکم بإسلامه حال السکر إذا کان کافراً.
و یمکن حصول ردّته ؛ لإلحاقه بالصاحی فیما علیه، کقضاء العبادات، قال فی المبسوط : و هو قضیّة المذهب، و حکم أیضاً بصحّة إسلامه، و فساد عقوده و إیقاعاته(4)، کبیعه و طلاقه، و إن کان الاحتیاط تجدید إسلامه بعد إفاقته(5).
ص: 66
و لا حکم لردّة الغالط و الغافل و الساهی و النائم إجماعاً، و تقبل دعوی ذلک کلّه، و کذا الإکراه مع القرینة، کالأسر.
و تثبت الردّة بالإقرار بها و لو مرّة، و بشهادة عدلین، فلو کذّبهما، لم یسمع، و إن ادّعی الغلط، سمع بلا یمین، و ان ادّعی الإکراه، فکذلک إن کان هناک قرینة.
و لو خرج الأسیر بعد وصف الکفر مکرهاً، لم یجب تجدید إسلامه، فلو أُمر به فامتنع، کشف عن سبق ردّته، و ظاهر المبسوط : أ نّه لابدّ من عرضه علیه(1). و لو أُمر المسلم بالشهادتین فامتنع، لم یحکم بکفره.
و أمّا أحکام المرتدّ فهی إمّا فی النفس أو المال أو الولد أو الزوجة(2).
فالأوّل : وجوب القتل إن کان رجلاً مولوداً علی فطرة الإسلام ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «مَن بدّل دینه فاقتلوه»(3). و لا تقبل منه التوبة ظاهراً، و فی قبولها باطناً وجه قویّ.
و إن أسلم عن کفر، ثمّ ارتدّ، لم یقتل، بل یستتاب بما یؤمّل معه عوده. و قیل : ثلاثة أیّام(4) ؛ للروایة(5)، فإن لم یتب، قتل، و استتابته واجبة عندنا.
و المرأة لا تقتل مطلقاً، بل تضرب أوقات الصلوات، و یدام علیها السجن حتّی تتوب أو تموت، و لو لحقت بدار الحرب قال فی المبسوط : تسترقّ(6).
و لو کان المرتدّون فی منعة، بدأ الإمام بقتالهم قبل قتال الکفّار، فإذا ظفر بهم،
ص: 67
أجری علیهم الأحکام المذکورة.
و المرتدّ عن ملّة لو تکرّرت منه الردّة و الاستتابة، قتل فی الرابعة أو الثالثة علی الخلاف(1).
و قاتل المرتدّ الإمام أو نائبه، و لو بادر غیره إلی قتله، فلا ضمان ؛ لأ نّه مباح الدم، و لکنّه یأثم و یعزّر، قاله الشیخ(2) ؛ لعدم إذن الإمام. و قال الفاضل : یحلّ قتله لکلّ من سمعه(3)، و هو بعید.
فرع :
لو قتل المرتدّ مسلماً أو مرتدّاً عمداً، قُتِل به، و قدّم علی قتل الردّة، و إن کان شبیه عمد، فالدیة فی ماله، و کذا لو صولح علی مال، و یشکل إذا کان عن فطرة ؛ لأ نّه لا مال له. و إن کان خطأً قال الشیخ : فی ماله(4) ؛ لأ نّه لا یعقله قومه(5). و یشکل بأنّ میراثه لهم.
و کلمة الإسلام : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه. و إن تبرّأ
من کلّ دین غیر الإسلام، کان تأکیداً، و لو کان کفره برفع(6) عموم النبوّة، صرّح بالعموم، و کذا بجحد فریضة.
و تقبل توبة الزندیق علی الأصحّ ؛ لأنّ باب الهدایة غیر محسوم، و البواطن
ص: 68
لا تتّبع ؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لأُسامة : «هلاّ شققت عن قلبه»(1). و روی عدمه(2) ؛ لأنّ التقیّة دینه فلا یتصوّر فیه الترک ؛ لأنّ الترک هو التلبّس بالضدّ ؛ إذ الکافر لا یکون تارکاً دینه إلاّ بما هو ضدّه، و لو أُمر بحلّ شبهته، احتمل الإجابة ؛ لأنّ أصل الدعوة الحجّة، و عدمه ؛ إذ الحقّ لا لبس فیه، و الخیالات لا حصر لها، فربّما تمادی کفره.
و تمنع الردّة قبول الجزیة، و صحّة النکاح لکافرة أو مسلمة، و حلّ الذبیحة و الإرقاق، و توجب الحکم بالنجاسة، و عدم إجراء أحکام المسلمین علیه لو مات، فلا یغسّل، و لا یکفّن، و لا یدفن بین المسلمین و لا بین الکفّار. و لا تدرأ غرامة المتلفات و لا عقوبة الجنایات.
و أمّا حکم ماله : فالخروج عنه إلی الوارث إن کان عن فطرة، و تقضی منه(3) دیونه، و فی إنفاذ وصایاه قبل الردّة عندی تردّد، و الأقرب : أ نّه لا ینفق علیه منه
لو فات السلطان، و لو احتشّ أو احتطب ففی دخوله فی ملکه تردّد، فإن أدخلناه، صار إرثاً، و علی هذا لا ینقطع إرثه مادام حیّاً، و هو بعید.
و إن کان ملّیّاً، حجر علیه، و لم یزل ملکه، و یدخل فی ملکه المتجدّدات، و فی الحجر علیه بنفس الردّة أو بحکم الحاکم وجهان، الأقرب : الأوّل.
و ینفق علیه مادام حیّاً و کذا مَن تجب نفقته علیه، و فی فساد تصرّفاته فی أمواله مطلقاً، أو بشرط الموت علی الردّة وجهان.
و إذا مات مرتدّاً أو قتل، فماله لوارثه عندنا لا لبیت المال، و أمّا ولده السابق
ص: 69
فمسلم، و لو علق بعد الردّة من مسلمة، فمسلم، و إن کان من کافرة أو مرتدّة(1)، فمرتدّ تبعاً، و یحتمل کونه کافراً ؛ لأ نّه لم یسبق له إسلام و لا تبعیّة إسلام، و یحتمل ضعیفاً کونه مسلماً ؛ لبقاء علاقة الإسلام، و حدیث الولادة علی الفطرة(2)، فعلی الأوّل لا یسترقّ، و هو قول المبسوط(3)، و یلزم عند البلوغ بالإسلام أو القتل(4). و فی الخلاف : إنّما یسترقّ إذا ولد فی دار الحرب(5). و علی الثانی یجوز استرقاقه، و یؤمر عند البلوغ بالإسلام أو الجزیة إن کان من أهلها. و علی الثالث إن أعرب الکفر بعد بلوغه، فهو مرتدّ حینئذٍ.
و أمّا زوجته فتبین فی الحال إن کان فطریّاً، و تعتدّ عدّة الوفاة و لو لم یدخل علی الأصحّ، و إن کان ملّیّاً، وقف نکاحه علی انقضاء عدّة الطلاق، فإن عاد فیها و إلاّ
بانت.
و لو انتفی الدخول، بانت فی الحال، و لو ارتدّت المرأة بعد الدخول و انقضت العدّة و لمّا تسلم، بانت.
و لا یصحّ تزویج المرتدّ و المرتدّة(6) علی الإطلاق ؛ لأ نّه دون المسلمة و فوق الکافرة، و لأ نّه لا یقرّ علی دینه، و المرتدّة فوقه ؛ لأ نّها لا تقتل.
و لیس له تزویج ابنته لنقصه، و لا أمته للحجر علیه، و طلاقه مراعی، و ذبیحته میتة، فإن کانت لغیره و لمّا یأذن، ضمن.
ص: 70
و الصلاة لا تکفی فی الإسلام(1)، و إن کانت فی دار الحرب ؛ لقیام الاحتمال. و لو تاب فقتله معتقد ردّته، أُقید عند الشیخ(2) ؛ لأ نّه قتل مسلماً عمداً. و لأنّ الظاهر : أ نّه إنّما أُطلق بعد إسلامه. قال الشیخ : و کذا لو قتل مَن(3) ظنّه ذمّیّاً فبان مسلماً، أو عبداً فظهر حرّاً(4)، و یحتمل الاقتصار علی الدیة فی ماله مغلّظة ؛ لعدم القصد إلی قتل المسلم.
و کلّ ما یتلفه المرتدّ من نفس أو مال، یضمنه، و إن کان مع جماعة فی منعة، و القیاس علی عدم ضمان الباغی ممنوع الأصل.
ص: 71
ص: 72
ص: 73
کتاب المحارب
و هو : مَن جرّد السلاح للإخافة، فی مصر أو غیره، لیلاً أو نهاراً، رجلاً کان أو امرأة(1)، بشرط الریبة و لو ظنّاً، لا الطلیع، و الردء، و المنتهب، و المختلس، و الضعیف الّذی لا یخاف منه عادة، و لو خیف منه فمحارب، و لو تظاهر اللصّ فمحارب.
و یجب الدفاع عن النفس و الحریم، و لا یجوز الاستسلام، و لو عجز، وجب الهرب إن أمکن، و المدافعة عن المال غیر واجبة إلاّ مع اضطراره إلیه و غلبة ظنّ الظفر.
و یتحرّی الأسهل، کالصیاح، ثمّ الخصام، ثمّ الضرب، ثمّ الجرح، ثمّ التعطیل، ثمّ التذفیف(2).
و دم المدفوع هدر، و کذا ما یتلف من ماله إذا لم یمکن دفعه إلاّ به، و الدافع کالشهید.
و لا یبدأ إلاّ مع العلم بقصده أو الظنّ. و لو کفّ، کفّ عنه، فإن عاد، عاد علیه.
ص: 74
فلو قطع یده مقبلاً، ثمّ رجله مدبراً، ضمن الرجل، فإن سرتا، ضمن النصف قصاصاً أو دیة، و لو أقبل بعد ذلک فقطع عضواً ثالثاً، ضمن الثلث، بخلاف ما إذا قطع یدیه مقبلاً، ثمّ رجله، فإنّه یضمن النصف ؛ لتوالی الجرحین، قاله الشیخ(1)، و یمکن المساواة ؛ لأ نّه لا نظر إلی التعدّد مع السرایة.
و لو عضّ یده فانتزعها فبدرت أسنانه، فهدر، و له التخلّص باللکم و شبهه و لو بالقتل متدرّجاً(2).
و لو صال الفارسان، تضامنا إن(3) کانا عادیین، و إلاّ ضمن العادی، و لو تجارحا فتداعیا الدفاع، تحالفا و ضمنا.
و یجوز الدفاع عن بضع الزوجة و الأمة و التقبیل و شبهه، و کذا الولد، و لو أدّی الدفع متدرّجاً إلی القتل. و زجر المطّلع علی القوم فإن أصرّ فرُمی(4)، فلا ضمان، و لو کان رحماً لصاحب المنزل، اقتصر علی الزجر، إلاّ مع تجرّد المرأة. و الدفاع یجری فی العجماوات.
و لو تلف مَن أمره الإمام بالصعود إلی نخلة، أو النزول فی بئر لمصلحة المسلمین، فالضمان فی بیت المال و إن لم یکرهه ؛ لوجوب طاعة الإمام، و لو کان نائبه، ضمن بالإکراه فی ماله إن لم یکن لمصلحة عامّة.
و تثبت المحاربة بالإقرار و لو مرّة، و بشهادة عدلین لا بشهادة النساء مطلقاً، و لا عبرة بشهادة بعض الرفقاء لبعض إلاّ مع عدم التهمة، کتغایر اللصّ، أو سلامة الشاهد منه، و لا بشهادة اللصّ علی مثله.
و یتخیّر الإمام بین القتل، و الصلب، و قطع الید الیمنی ثمّ الحسم ندباً ثمّ الرجل
ص: 75
الیسری، و النفی، و یکاتب(1) البلدان التی یقصدها بالمنع من مؤاکلته و معاملته و مجالسته إلی أن یتوب، و لو قصد دار الکفر فمکّنوه من الدخول، قوتلوا. و قیل : یقتل قصاصاً إن قتل مکافئاً، فإن عفی عنه، قتل حدّاً(2).
و لو قتل و استهلک المال، ارتجع و قطع مخالفاً، ثمّ قتل و صلب مقتولاً، و لو انتزع المال خاصّة، قطع مخالفاً و نفی، و إن جرح و لا مال، اقتصّ منه و نفی، و إن شهر السلاح خاصّة، نفی خاصّة، و لا یشترط فی قطعه النصاب و لا الحرز.
و لو جرح فسری، اقتصّ أو قتل حدّاً مع العفو أو الصلح، و لو قتل أو جرح لا للمال، فأمره إلی الولیّ، و لو جرح للمال و عفی عنه، لم یجز القصاص.
و لو تاب قبل القدرة علیه، سقط حقّ اللّه تعالی خاصّة، و لو تاب بعد القدرة، لم یسقط شیء.
و یجوز صلبه حیّاً علی التخییر، و لا یترک حیّاً أو میّ-تاً علی الخشبة أزید من ثلاثة أیّام، ثمّ ینزل و یجهّز، و لو کان قد قدّم غسله و کفنه، أجزأ.
و یعزّر المختلس، و المستلب، و المزوّر خطّاً أو کلاماً، و المبنّج و المرقد، و لو جنیا، ضمنا(3).
و لو قتله فی منزله فادّعی المحاربة، کفی الشهادة بهجومه علیه و فی یده سلاح مشهور.
و لو أدّب زوجته أو ولده فماتا، ضمن فی ماله ؛ لاشتراطه بالسلامة، و کذا معلّم الصِّبْیَة، و قاطع السِّلعَة و الآکلة و الخبیثة بإذن صاحبها الکامل لا ضمان علیه،
و لو لم یأذن البالغ، اقتصّ من القاطع، و إن قطع أجنبیّ سِلعَة صبیّ، قوّی الشیخ :
ص: 76
سقوط القود إلی الدیة(1)، کما لو قطعها الولیّ.
أمّا الختان : فیجوز من الحاکم مع امتناع البالغ منه، و من الآحاد بطریق الحسبة مع امتناعه، و الواجب کشف جمیع البشرة، فلو زاد الفاعل، ضمن، و إن أُذن له فی الختان، و لو فعل ذلک الحاکم فی حرّ أو برد مفرطین، قوّی الشیخ : الضمان فی کتاب الأشربة(2)، و عدمه فی کتاب الحدود من المبسوط(3).
أمّا عذرة المرأة - و هی : جلدة کعرف الدیک بین الشفرین فی أعلا الفرج فوق مدخل الذکر و فوق مخرج البول، إذا قطعت بقی أصلها کالنواة تشاهد عند الهزال و تست-تر(4) عند السمن - فیستحبّ إزالتها، و لا یملک الحاکم إجبارها، فلو أجبرها أو قطعها أجنبیّ حسبة، ضمن السرایة، و فی ضمان المقطوع عندی نظر لم أقف فیه علی کلام، فإن قلنا به، ضمن الأرش فی أقرب أزمنة الجرح من الاندمال، و أمّا عذرة البکارة فمضمونة إلاّ علی الزوج.
ص: 77
ص: 78
ص: 79
کتاب القضاء
و هو : ولایة شرعیّة علی الحکم فی المصالح العامّة من قبل الإمام.
و یشترط فی القاضی المنصوب : البلوغ، و العقل، و الذکورة و إن کان تحکیماً، و الإیمان، و العدالة، و طهارة المولد، و أن یغلب حفظه نسیانه، و الکتابة، و البصر علی الأصحّ، و الحرّیّة، و انتفاء الخرس، أمّا الصمم فلا یمنع من القضاء مطلقاً، و الاستقلال بالإفتاء بأن یعلم المقدّمات السبع : الکلام، و الأُصول، و النحو، و اللغة،
و التصریف، و شرائط الحدّ و البرهان، و اختصاصه بقوّة قدسیّة یأمن معها الغلط. و یعلم الأُصول الأربعة : الکتاب، و السنّة، و الإجماع، و دلالة العقل.
فیعلم من الکتاب و السنّة خمسة و عشرین : الأمر و النهی و العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقیید، و الإجمال، و البیان، و الناسخ و المنسوخ، و المحکم و المتشابه، و الظاهر و المأوّل، و قضیّة الألفاظ، و کیفیّة الدلالة، و مقاصد
الألفاظ، و المتواتر و الآحاد، و المسند و المرسل، و المقطوع، و حال(1) الرواة، و تعارض الأدلّة، و قوّة الاستخراج.
و یکفی فی الکتاب : معرفة الآیات المتعلّقة بالأحکام، و هی فوق خمسمائة آیة، و لا یشترط حفظها، بل فهم مقتضیاتها و استحضارها متی شاء.
ص: 80
و یکفی فی السنّة : الإخلاد إلی أصل مصحّح(1) عنده، رواه عن عدل بسند متّصل عن العدول إلی الإمام، و الإحاطة بمسائل الإجماع ؛ لئلاّ یفتی بما یخالفه. و إنّما یصیر إلی دلالة الأصل عند تعذّر دلیل سمعیّ، و یتجزّأ الاجتهاد علی الأصحّ.
و لا یشترط علمه بالقیاس ؛ لعدم حجّیّ-ته(2) عندنا، إلاّ منصوص العلّة عند بعضنا، و ما کان المسکوت عنه أولی بالحکم من المنطوق به.
و لیس معرفة التفریع الذی ذکره الفقهاء شرطاً ؛ لعدم تقییده(3) به.
نعم، ینبغی له الوقوف علی مأخذها ؛ لأ نّه أعون له علی التفریع.
ثمّ القضاء قسمان :
أحدهما : قضاء التعمیم، و هو مشروط بإذن الإمام خصوصاً أو عموماً.
و یعبّر عن التولیة بقوله : ولّیتک الحکم، و استنبتک فیه، و استخلفتک، و قلّدتک، و رددت إلیک الحکم، و فوّضْت إلیک، و جعلت إلیک. و بصیغة الأمر مثل : احکم بین الناس بما أراک اللّه. و لو علّق التولیة علی شرط، بطلت.
و یجب علی الإمام نصب قاضٍ فی کلّ صقع، و علی الناس الترافع إلیه، فلو امتنعوا من تمکینه، أو من الترافع إلیه عند الخصومة، قوتلوا حتّی یجیبوا، و إذا عیّن
واحداً، تعیّن، و إلاّ فقبوله واجب علی الکفایة.
و لو لم یعلم به الإمام أعلم بنفسه ؛ لأ نّه من أعظم أبواب الأمر بالمعروف، و لو لم یوجد سوی واحد، تعیّن، و لو وجد غیره ففی استحباب تعرّضه للولایة نظر، من حیث الخطر و عظم الثواب إذا سلم، و الأقرب : ثبوته لمن یثق من نفسه بالقیام
ص: 81
به.
و لا یجوز بذل ماله لیلیه، و لا یکاد یتحقّق للعادل. نعم، لو بذله لبیت المال ففی جوازه تردّد. و لا ریب فی جوازه للجائر للواثق بمراعاة الشرائط.
و لو خاف علی نفسه الخیانة، لم یسقط القیام ؛ لتمکّنه من ترکها. نعم، لو وجد غیره فالتفویض إلیه أولی.
و یجوز تعدّد القضاة إمّا بالتشریک أو بالتخصیص بمحلّه أو نوع من القضاء، و لو شرط اتّفاقهما فی الأحکام(1) ففیه نظر، من تضیّق(2) موارد الاجتهاد، و من أ نّه أوثق فی الحکم و خصوصاً عندنا ؛ لأنّ المصیب واحد، و مع التشریک یتخیّر المتنازعون. و لو تنازع المدّعی و المدّعی علیه، قدّم المدّعی ؛ لأ نّه الطالب.
و فی غیبة الإمام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط، و یجب الترافع إلیه، و حکمه حکم المنصوب من قبل الإمام خصوصاً.
و لو تعدّد فکتعدّد القضاة. نعم، یتعیّن الترافع إلی الأعلم، فإن تساویا، فالأورع.
و لو کان أحدهما أعلم و الآخر أورع، رجّح الأعلم ؛ لأنّ ما فیه من الورع یحجزه(3) عن التهجّم علی الحرام، و یبقی علمه لا معارض له.
و تثبت ولایة القاضی بسماع التولیة من الإمام، أو بشهادة عدلین، أو الاستفاضة، و یثبت بها أیضاً الملک المطلق، و الموت، و النسب، و الوقف، و النکاح، و العتق. و هل یشترط فیها العلم أو متاخمته، أو یکفی غلبة الظنّ ؟ أوجه.
و لا یقبل قول القاضی بمجرّده و إن شهد له القرائن، و فی الاکتفاء بالخطّ مع أمن التزویر احتمال ؛ لاعتماد الخلق علی قول ولاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله
ص: 82
بمجرّد الکتاب، حتّی تخرّص واحد فصعق فصار حُمَمَة، و لم یأمرهم بالإشهاد، و لأنّ الحجّة لا تقام عند حاکم و إلاّ دار، فالاعتماد علی ما یحصل معه(1) الظنّ الغالب.
الثانی : قضاء التحکیم، و هو سائغ و إن کان فی البلد قاضٍ، و یلزم(2) الخصمین المتراضیین به حکمه حتّی فی العقوبة، و هل یشترط رضاهما بعد الحکم ؟ الأقرب : لا، و لا ینقض حکمه فیما لا ینقض(3) فیه حکم غیره. و یشترط استجماع الشرائط.
و لو رجع أحدهما عن تحکمیه قبل حکمه و إن کان فی أثنائه، لم ینفذ حکمه.
و لا یتعدّی حکمه المتراضیین، فلا تضرب الدیة علی عاقلة المدّعی علیه، و لا یستثنی من التحکیم النکاح، و القصاص، و اللعان، و القذف ؛ لفقد المخصّص.
ینعزل القاضی بطریان مانع من القضاء، کالجنون، و الفسق، و الإغماء، و النسیان الغالب، و لا یعود بزواله. و بموت الإمام، و سقوط(4) ولایة المنوب إذا کان منصوباً عنه، و بعزل المولّی إیّاه لمصلحة لا اقتراحاً علی قول ضعیف(5).
و یشترط علمه بالعزل، و ینعزل بعزله نوّابه فی المصالح. و فی جواز تعلیق العزل وجه ضعیف، و لا یقبل قوله بعد العزل فی الحکم. و لو شهد مع آخر بأنّ هذا حَکَمَ به قاضٍ، قُبِل ظاهراً، و إن علم إرادة نفسه، بطل.
و لو ادّعی علی المعزول رشوة أو جوراً و کذّب، حلف علی الرشوة و علی نفی
ص: 83
الجور.
و إن قال المدّعی : حَکَمَ علیّ بشهادة فاسقین و لا بیّنة، ففی ترجیح قوله وجهان : من باب تعارض الأصل و الظاهر. و قطع فی المبسوط بأ نّه یکلّف البیّنة(1).
و لا ینفذ حکم مَن لا تجوز شهادته(2)، کالخصم علی خصمه، فی هذه الحکومة أو فی غیرها، و الولد علی والده، و العبد علی سیّده فی قضاء التحکیم.
و یرتزق(3) القاضی من بیت المال مع الحاجة أو عدم تعیینه علیه علی کراهیة. و کذا الکاتب، و القاسم، و المترجم، و معلّم القرآن و الآداب، و المدرّس، و صاحب الدیوان، و الکیّال، و الوزّان، و والی بیت المال، و العدل المرصد للشهادة.
و لیس له أخذ أُجرة علی القضاء، و إقامة الشهادة و إن لم یتعیّن علیه. نعم، لو احتاج إلی مؤونة فی سفره لإقامتها، جاز أخذها ؛ إذ لا یجب علیه ذلک.
و لو أخذ القاضی الجعل من المتحاکمین مع الضرورة و عدم التعیین، ففیه قولان، و المنع أشبه، فإن جوّزناه ففی جواز تخصیص أحدهما به، أو جعله علی المدّعی، أو التشریک بینهما نظر، من الشکّ فی أ نّه تابع للعمل، أو المنفعة(4) الحاصلة. و لو جعل علی المحقّ منهما ظاهراً أو المبطل، فالإشکال أقوی.
فروع متفرّقة :
الأوّل : لو قال المدّعی علی المعزول : حکَمَ علیّ بشهادة فاسقین و لم یذکر أخذ المال، فالأقرب : السماع، و حینئذٍ لو صدّقه القاضی ففی غرمه وجهان : من استقرار السبب، و من عدم قرار الجنایة. و لو صدّق الغریم، فلا غرم قطعاً.
ص: 84
الثانی : لو حاسب الصارف الأُمناء، ففضل فی ید أحدهم فضلة، فادّعی أ نّها أُجرة قرّرها(1) المعزول، فلا أثر لتصدیقه، و یردّ الزائد علی أُجرة المثل. و فی
تصدیق الأمین فی استحقاق أُجرة المثل نظر، من أ نّه مدّعٍ، و من أنّ الظاهر : أ نّه لا یعمل مجّاناً. و لو لم یثبت عمله، فلا استحقاق قطعاً.
الثالث : لو عادت ولایة القاضی بعد زوالها و سماع البیّنة، وجب استعادتها و إن قصر الزمان، بخلاف ما لو سمعها، ثمّ خرج عن محلّ ولایته، ثمّ عاد.
الرابع : لو حضر الإمام فی بقعة و تحوکم إلیه، فله ردّ الحکم إلی غیره إجماعاً، فإنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یردّ الحکم إلی علیّ علیه السّلام فی مواضع. و کذا یجوز لمن أذن له فی الاستخلاف(2) و لو فحویً، کسعة المعاملة.
الخامس : هل یجوز تولیة المفضول مع وجود الأفضل ؟ جوّزه قوم(3)، بخلاف الإمامة العظمی ؛ لأنّ ما یفوت من مزید الفضل فیها لا مستدرک له، و القاضی یکتفی بمراقبة الإمام، و الوجه : المنع ؛ حسماً لمادّة التخطّی مع منع الآیة(4) من ذلک علی الإطلاق.
السادس : لا ینعقد قضاء المرأة ؛ لإطباق السلف علی المنع منه. و تجویز قضائها فی مورد شهادتها، لا أصل له.
السابع : لا حکم للوالی من قبل الظالم و إن کان الظالم صاحب شوکة. نعم، یجوز الترافع إلیه للضرورة.
و یستبیح المحقّ ما حکم له به مع علمه بإصابة الحقّ، و لو جهل و کان الحکم
ص: 85
علی مَن یعتقده، فالأقرب : حلّه ؛ لقولهم علیهم السّلام : «امضوا فیأحکامهم»(1). و «مَنْ دانَ بِدِین قوم، لزمه حکمه»(2).
فی آداب القضاء
و هی إمّا مستحبّة و هی عشرون :
الأوّل : قصد المسجد الجامع حین قدومه و صلاة رکعتین فیه، کما یستحبّ لکلّ قادم إلی بلد، و یسأل اللّه تعالی التوفیق و العصمة و الإعانة.
الثانی : النزول فی وسط البلد ؛ لیتساوی ورود الخصوم إلیه(3).
الثالث : أن یبدأ بأخذ دیوان الحکم من المصروف و ما فیه من الوثائق و المحاضر، و هی نسخ ما ثبت عند الحاکم، و السجلاّت، و هی نسخ ما یحکم(4) به.
الرابع : أن یتعرّف من أهل البلد ما یحتاج إلی معرفته من مراتب الناس فی العلم و الصلاح و غیرها، ثمّ یشیع مقدمه، فیواعد الناس یوماً لقراءة(5) عهده ؛ لیتوفّروا علی سماعه.
الخامس : أن یبدأ - کما(6) تقدّم - بالمحبوسین، فمن حبس بظلم أو فی تأدیب تمّ أدبه(7)، أطلقه، و مَن ذکر أ نّه محبوس بحقّ، أقرّ، و من أنکر الحقّ
ص: 86
سئل(1) عن خصمه، فإن عیّنه أحضره، فإن اعترف بالظلم، أطلقه، و إن زعم أنّ الأوّل حبسه لثبوت حقّه عنده، فعلیه البیّنة إن لم یصدّق الغریم.
و إن لم یعیّن خصماً، فإن قال : لی خصم لا أعرفه، أقرّ، و إن قال : لا خصم لی،
أُشیع حاله بالنداء، فإن لم یظهر، أُطلق.
و إن قال : حبست ظلماً، فالأقرب : أ نّه لا یسمع منه، لأ نّه قدح فی الأوّل، بل یشاع حاله، ثمّ یطلق بعد إحلافه علی البراءة، قاله الشیخ(2)، و هو حسن. و هل یلزم بکفیل فی الموضعین ؟ احتمال.
و لو ذکر خصماً غائباً، و ذکر أ نّه مظلوم، فالأقرب : إخراجه، و المراقبة أو التکفیل.
السادس : أن ینظر فی أموال الأطفال و المجانین، فیعتمد(3) ما یجب، من تضمین، أو إسقاط ولایة ؛ لکمال المولّی علیه، أو خیانة الوالی، أو إنفاذ وصیّة. و کذا
ینظر فی الأوصیاء علی إخراج الحقوق، فمن خالف وصیّته، أبطل تصرّفه، و لو فسق، استبدل(4)، و لو أنفذ شیئاً فی حال فسقه، لم یمض(5) إلاّ ما کان من الوصیّة (لبالغ معیّن)(6) فأوصله إلیه أو إلی من یقوم مقامه، و لو کان غیر معیّن، کالفقراء و المساکین(7)، ضمن، کما لو أوصله أجنبیّ. و کذا یضمن من تصرّف فی وقف مسجد أو مشهد و لیس أهلاً، و إن صرفه فی مصلحته(8).
ص: 87
و ینظر فی أُمناء الحکم، و یعتمد معهم ما یجب من إقرار، أو إمضاء، أو إعانة لحافظی أموال الطفل، و المحجور علیه(1)، و الغائب، و الوصایا العامّة.
و ینظر فی اللقط(2) و الضوالّ، فیبیع ما هو عرضة للتلف، و ما تستوعب نفقته
قیمته، و یحفظ ما عداه أو یدفعه إلی الملتقط.
و لا یحکم فی أثناء هذه الأُمور ؛ لأنّ الحبس عقوبة، و حاجات الأطفال و الغُیّاب ناجزة. نعم، لو خفّت الحکومة، فصلها فی الأثناء، و إلاّ فوّضها إلی غیره،
و یبدأ بالأهمّ فالأهمّ من ذلک.
السابع : أن یتروّی فی ترتیب الکُتّاب و المزکّین و المترجمین، و لیکن الکاتب عدلاً منزّهاً عن الطمع، و فی حکم المترجم المسمع إن کان القاضی أصمّ أو بعض المتداعین، و تشترط العدالة فی الجمیع، و یشترط العدد فی المزکّی و لا یشترط فی الکاتب.
و فی اشتراط العدد فی المترجم و المسمع وجهان : من حیث إنّها شهادة، و من حیث(3) إنّه لو غیّر لاعترض علیه الخصمان، و حینئذٍ یمکن أن یشترط حیث لا یمکن فهمهما(4) التغییر(5)، إمّا لعدم معرفتهما بلغة الترجمة، أو لکونهما أصمّین، و الأقرب : التعدّد مطلقاً.
الثامن : أن یجلس للقضاء فی الفضاء؛ لیسهل الوصول إلیه. و لو کان المسجد(6)
ص: 88
واسعاً و جلس فیه، ففی الکراهیة أوجه، ثالثها : الکراهة(1) إن اتّخذه دائماً. فإذا دخله، صلّی التحیّة، ثمّ جلس مستدبراً ؛ لیکون الخصوم مستقبلی القبلة، و ربّما قیل : یستقبل ؛ لقولهم علیهم السّلام : «أفضل المجالس ما استقبل به القبلة»(2).
التاسع : أن یخرج متجمّلاً فی أحسن هیئة، ثمّ یجلس و علیه السکینة و الوقار
من غیر انبساط یجرئ(3) الخصوم، و لا انقباض یمنع من اللحن بالحجّة، خالیاً من شواغل القلب، کالغضب و الجوع و العطش و غلبة الفرح و الغمّ و الوجع، و مدافعة الأخبثین و غلبة(4) النعاس، و لو قضی مع وجود هذه، نفذ.
العاشر : أن یحاضر العلماء ؛ للتنبیه علی المأخذ و الخطأ، لا للتقلید و إن ضاق الوقت.
الحادی عشر : أن یحضر فی مجلسه عدول یشهدون علی المقرّ و علی حکمه.
الثانی عشر : أن یرغّب فی الصلح، فإن أبیا، أنجز الحکم، و لو اشتبه، أُرجئ حتّی یتبیّن، و علیه الاجتهاد فی تحصیله.
الثالث عشر : أن یفرّق بین الشهود إذا ارتاب بهم، أو کان لا قوّة عندهم و یعظهم، و یکره ذلک فی أهل الفضل.
الرابع عشر : أن یعرّض المقرّ بموجب الحدّ للّه بالکفّ و التأویل، کما فعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بماعز(5).
الخامس عشر : أن یجلس الخصمان بین یدیه، و یجوز قیامهما لا قیام أحدهما إلاّ مع کفره و إسلام الآخر.
ص: 89
السادس عشر : أن لا یتّخذ حاجباً وقت القضاء ؛ لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(1). و لا یتولّی البیع و الشراء لنفسه، و لا یحضر ولیمة الخصوم، و لا یرتّب شهوداً.
السابع عشر : إذا ورد علیه خصمان فسکتا، استحبّ أن یقول لهما : تکلّما، أو لیتکلّم المدّعی منکما، أو یأمر مَن یقول ذلک. و یکره تخصیص أحدهما بالخطاب.
الثامن عشر : أن لا یشفع فی إسقاط حقّ أو إبطال دعوی، و لا یضیف أحد الخصمین. و یستحبّ(2) عیادة المرضی، و شهود(3) الجنائز، کغیره و أبلغ.
التاسع عشر : أن یجتهد علی التسویة بین الخصمین فی المیل القلبیّ إن أمکن.
العشرون : أن یسأل عن التزکیة سرّاً ؛ لأ نّه أبعد من التهمة، و إذا مضت مدّة علی المزکّی یمکن تغیّره(4) فیها، استحبّ تجدید السؤال و لا یقدّر بستّة أشهر.
و أمّا الواجبة : فثلاثة عشر :
الأوّل : إعداء المستعدی علی الحاضر، و إن لم یحرّر دعواه و لم یعلم بینهما معاملة.
نعم، لو کان غائباً، حرّر الدعوی، و یجب علی المطلوب الحضور أو التوکیل، و لو کان فی غیر ولایته، أثبت الحکم علیه و أشهد، کما یأتی إن شاءاللّه تعالی.
و لو کانت امرأة غیر بَرْزَة، بعث إلیها مَن ینوبه فی الحکم إن لم توکّل، فإن ثبت علیها یمین، بعث أمینه و معه شاهدان لإحلافها.
ص: 90
و لو امتنع الخصم من الحضور، جاز الحکم علیه، و لو رأی تعزیره، جاز. و المعزول کغیره و إن کان الأولی تحریر الدعوی قبل طلبه.
الثانی : التسویة بین الخصمین المتساویین فی الإسلام و الکفر فی النظر، و الإنصات، و الإجلاس، و الإکرام، و العدل فی الحکم، و یجوز رفع المسلم علی الذمّیّ فی المجلس، کما فعل علیّ علیه السّلام فی مجلس شریح(1).
الثالث : أن یقدّم السابق من المتزاحمین فی الورود، إلاّ مع ضرورة أحدهم، کالمستوفز(2)(3)، و المسافر، و المرأة. و لو تساووا فی الورود، أُقرع فیقدّم السابق بخصومة واحدة.
الرابع : أن یسمع ممّن ابتدر الدعوی من الخصمین، فإن تساویا فی البدار، سمع من صاحب الیمین، و نقل فیه الشیخ الإجماع، ثمّ قوّی القرعة، و نقل عن العامّة إحلافهما و صرفهما حتّی یصطلحا، و تخیّر الحاکم(4) فی التقدیم(5).
فرع :
لو تزاحم الطلبة عند مدرّس، فإن کان ذلک العلم ممّا لا یجب تعلیمه، تخیّر، و إلاّ قدّم الأسبق، فإن تساووا، أُقرع، و لو جمعهم علی درس واحد، جاز مع تقارب أفهامهم و إلاّ فلکلّ صنف درس.
الخامس : أن یزجر من تعدّی سنن الشرع فی مجلسه برفق، فإن انتهی و إلاّ انتقل إلی الأخشن، و لو افتقر إلی التعزیر، فعل، و لو کان الحقّ للحاکم، استحبّ له
ص: 91
العفو ما لم یؤدّ إلی فساد.
السادس : أن لا یلقّن أحد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه، و لا یهدیه للحجّة، و لا یثبّط عزم المقرّ فی حقّ الآدمیّ.
السابع : أن لا یرتشی، فیجب إعادتها، و لو تلفت فبدلها. و یحرم أیضاً علی الخصم، إلاّ أن یتوصّل إلی الحقّ بها، و لا یمکن بدونه.
الثامن : أن لا یتعتع الشاهد، و لا یتعقّب کلامه لیستدرجه.
التاسع : أن یحکم إذا التمس المحکوم له ذلک و کان قد ثبت موجبه، فیقول : حکمت، أو قضیت، أو أنفذت، أو أمضیت، أو ألزمت. و قیل : یکفی : ادفع إلیه ماله، أو أخرج إلیه من حقّه، أو یأمره بأخذ العین أو بیعها(1). و لا یکفی أن یقول : ثبت عندی، أو إنّ دعواک ثابتة. و یجوز(2) نقضه عند عروض قادح، بخلاف الأوّل.
العاشر : أن ینقض الحکم إذا علم بطلانه، سواء کان هو الحاکم أو غیره، و سواء أنفذه الجاهل به أم لا. و یحصل ذلک بمخالفة نصّ الکتاب، أو المتواتر من السنّة، أو الإجماع، أو خبر واحد صحیح غیر شاذّ، أو مفهوم الموافقة، أو منصوص العلّة عند بعض الأصحاب، بخلاف ما تعارض فیه الأخبار، و إن کان بعضها أقوی بنوع من المرجّحات، أو ما تعارض فیه عمومات الکتاب، أو التواتر، أو دلالة الأصل إذا تمسّک الأوّل بدلیل مخرج عن الأصل، فإنّه لا ینقض.
و لا یجب علیه تتبّع الأحکام الماضیة منه و لا من غیره. نعم، لو ادّعی خصم موجب الخطأ، وجب النظر فیه.
و ینبغی أن یجمع بحضرته قضایا الیوم، ثمّ الأُسبوع، ثمّ الشهر، ثمّ السنة
ص: 92
و یکتب علیها تاریخها، ثمّ یختم علی کلّ قمطر بخاتم ؛ لیأمن(1) التغییر.
الحادی عشر : أن یکتب علی المقرّ حجّة إذا التمس خصمه و کان معروفاً أو معرّفاً أو محلّی، و ثمن القرطاس من بیت المال، فإن تعذّر فعلی الملتمس، و کذا یجب کتابة حجّة الحکم و المحضر.
الثانی عشر : أن یجبر المحکوم علیه علی الخروج من الحقّ إن ألطّ(2)(3)، و إن
ادّعی الإعسار و لم یکن له أصل مال، و لا أصل الدعوی مالاً، حلف و أُطلق، و إلاّ حبس حتّی یثبت إعساره بالبیّنة المطّلعة علی دخیلته، أو بتصدیق الخصم. و لو کان له مال ظاهر، أُمر ببیعه، فلو امتنع، فللحاکم إجباره علی بیعه و أن یبیع عنه.
الثالث عشر : أن یسأل عن البیّنة عند الإنکار، فإن ادّعاها، جاز له أمره بإحضارها مقیّداً بمشیئته(4) إن لم یعلم الخصم ذلک، و إلاّ ترکه و رأیه، فإذا أحضرها، لم یسألها إلاّ بالتماس المدّعی، و لیقل : مَن کان عنده شهادة ذکرها إن شاء، و لا یأمرهما، فإن اتّفقا و طابق الدعوی و کان یعلم عدالتهما، حکم مع التماس المدّعی. و قیل : یجوز من غیر طلبه(5)، و لکن یجب أن یعرض علی الخصم جرحهما إن کان(6) یعلمه، فإن استمهل، أُجّل ثلاثاً، ثمّ یحکم مع عدم حضور الجارح، و إن جهل الحاکم حال البیّنة، طلب التعدیل من المدّعی، و إن قال : لا بیّنة
لی، عرّفه أنّ له الیمین، فإن طلب إحلافه، أحلفه، و إلاّ فلا.
ص: 93
یقضی الإمام بعلمه مطلقاً، و غیره فی حقوق الناس، و فی حقوق اللّه تعالی قولان(1)، أقربهما : القضاء.
و لو علم فطلب البیّنة، فإن فقدها المدّعی، فعل حراماً، و إن وجدها ففی جواز
إلزامه بها لیدفع عنه التهمة نظر، و لا فرق بین کون العلم حاصلاً فی زمان ولایته و مکانها أو غیرهما، و لا یحکم بوجود خطّه إذا لم یذکر الواقعة، سواء وجد خطّه بحکمه أو بشهادته(2) و لو أمن التزویر.
أمّا الروایة فیجوز التعویل علی ما کتبه إذا أمن، و کذا ما قرأه علی الأهل إذا علم صحّة النسخة و إن لم یتذکّر(3) ؛ لأنّ الروایة یکفی فیها الوثوق، و الحکم و الشهادة تعبّد، و من ثمّ قبلت روایة المرأة و العبد فی موضع لا تقبل فیه شهادتهما.
و لو شهد عنده عدلان بقضائه و لمّا(4) یتذکّر(5)، فالأقوی : جواز القضاء، کما لو
شهدا عند غیره، و وجه المنع إمکان رجوعه إلی العلم ؛ لأ نّه فعله، بخلاف شهادة اثنین علی حکم غیره، فإنّه یکفی الظنّ، تنزیلاً لکلّ باب علی الممکن فیه، و من ثمّ
ص: 94
لم یجز إقامة الشهادة المنسیّة بشهادة عدلین بشهادته، و کذا لو نسی الروایة و حفظها
راویه، فإنّه یروی عن نفسه بواسطة، فیقول : حدّثنی عنّی، کما نقل عن سهیل بن أبی صالح أ نّه قال : حدّثنی ربیعة عنّی أ نّی حدّثته عن أبی : حدیث القضاء بالشاهد و الیمین(1).
و لا تسمع الدعوی علی القاضی بالحکم عند قاضٍ آخر، سواء کان قد عزل أو لا، فلیس له إحلافه لو أنکر، کما لا یحلف الشاهد لو ادّعی علیه التحمّل.
و لا یجوز للقاضی الحکم بظنّه من غیر بیّنة.
فائدة :
مَن منع من قضاء القاضی بعلمه، استثنی صوراً أربعاً :
الأوّل : تزکیة الشهود و جرحهم.
الثانی : الإقرار فی مجلس القضاء و إن لم یسمعه غیره.
الثالث : العلم بخطأ الشهود یقیناً أو کذبهم.
الرابع : تعزیر مَن أساء أدبه فی مجلسه و إن لم یعلمه غیره ؛ لأ نّه من ضرورة إقامة أُبّهة القضاء.
و ألحق بعضهم خامساً : و هو أن یعلم فیشهد مع آخر، فإنّه لا یقصر عن شاهد(2).
تنبیه :
الاستزکاء مع جهل القاضی بالشهود واجب و لو سکت عنه الخصم ؛ لأ نّه حقّ
ص: 95
للّه تعالی، و لا یتوقّف الاستزکاء علی طعن الخصم، و فی سقوطه بإقراره بعدالة الشهود و زعمهم أ نّهم زکّوا وجهان : للمؤاخذة بقوله، و أ نّه(1) حقّ للّه تعالی، و الأوّل قویّ.
و یشترط تعریف المزکّی باسم الشاهد و نسبه، و المتداعیین(2)؛ لجواز أن یکون بینه و بین المدّعی شرکة، أو بینه و بین المنکر عداوة، و لا یشترط تعریف قدر المال،
إلاّ أن نقول بجواز شهادة ولد الزَنْیة فی الیسیر.
و صفة المزکّی، کالشاهد، فلو جهل، اُستزکی مسترسلاً.
ثمّ إن نصب حاکماً فی الجرح و التعدیل، کفی وحده، و إلاّ فاثنان.
و لابدّ فی التعدیل من الخبرة الباطنة المتکرّرة. و یکفی فی الجرح المرّة.
و یجب التعیین فیه لا فی التعدیل ؛ لعدم انحصار سبب العدالة و اختلاف الناس فی الجرح.
و لیقل المزکّی : هو عدل مقبول الشهادة، أو علَیّ ولی، فربّ عدل لا تقبل شهادته، کالتقیّ المغفّل.
و لا یصیر قاذفاً بتعیین الزنا للحاجة. و لا یکفی خطّ المزکّی و إن أُشهد علیه.
و لو تعارض الجرح و التعدیل، قدّم الجرح ؛ لاستناده إلی الیقین. نعم، لو تکاذبا صریحاً، فالأقرب : التوقّف. و لا یکفی فی الجرح و العدالة التسامع إلاّ مع الیقین.
فرع :
لو ارتاب القاضی بعد التزکیة، فرّق الشهود و سألهم عن مشخّصات القضیّة، فإن
ص: 96
اتّفقوا و لم یجد مطعناً، قضی(1) و إن بقیت الریبة ؛ لأ نّه منتهی الإمکان. و لیس له القضاء مع الریبة من غیر بحث.
تتمّة :
لا یتغیّر الشیء عمّا هو علیه بحکم الحاکم لمن(2) علمه، فلو حکم بشاهدی زور علی عقدٍ أو فسخٍ أو طلاقٍ أو نکاحٍ، لم یستبیحا المحکوم به، و لا یحلّ للعالم بکذبهما موافقة الحکم.
و علی المرأة الامتناع لو علمت التزویر، فإن أکرهها، أثم، دونها، و لها التزویج بغیره بعد العدّة، و للرجل إتیانها إذا کان محکوماً علیه بطلاقها و إن تزوّجت بغیره
بعد العدّة.
ص: 97
ص: 98
ص: 99
کتاب الدعوی و توابعها
المدّعی : هو الذی یخلّی و سکوته، أو یخالف الأصل أو الظاهر. و المنکر بإزائه.
و الفائدة فی مثل دعوی الزوج : تقارن الإسلام قبل المسیس، و المرأة تعاقبه، فعلی الظاهر الزوج مدّعٍ، و علی التخلیة هی ؛ لأ نّها لو سکتت، لم یتعرّض(1) لها الزوج و استمرّ النکاح، و الزوج لا یخلّی. و کذا علی مخالفة(2) الأصل، و فی دعوی الزوج الإنفاق مع اجتماعهما و إنکارها.
و دعوی الودعیّ الردّ مقبولة ؛ تحصیلاً للرغبة فی الإیداع و إن کان مدّعیاً بکلّ وجه.
و کلّ دعوی ملزمة معلومة فهی مسموعة، فلا تسمع دعوی الهبة من دون الإقباض، و کذا الرهن عند مشترطه فیهما، و لا البیع من دون قوله : و یلزمک تسلیمه إلیّ ؛ لجواز الفسخ بخیار المجلس و شبهه. و أولی بعدم السماع دعوی العقود الفاسدة.
و لا یشترط ذکر الصحّة و لا التعرّض لأرکان البیع و النکاح، بأن یقول :
ص: 100
تزوّجتها بإیجاب و قبول صادرین من أهلهما، و لا لعدم المفسد. أمّا(1) القود فلابدّ من التفصیل ؛ للخلاف فی أسبابه و عظم خطره.
و لا تسمع الدعوی المجهولة، کشیء أو ثوب، بل یضبط المثلیّ بصفاته، و القیمیّ بقیمته، و الأثمان بجنسها و نوعها و قدرها، و إن کان البیع و شبهه ینصرف إطلاقه إلی نقد البلد ؛ لأ نّه إیجاب فی الحال و هو غیر مختلف، و الدعوی إخبار عن الماضی و هو مختلف. أمّا(2) دعوی الوصیّة فإنّها تسمع مع الجهالة.
و فی صحّة دعوی الإقرار وجهان : من نفعه لو صدّقه، و عدم إیجابه حقّاً، فإن قلنا به، صحّ مع الجهالة.
و لا إشکال فی سماع الإقرار المجهول ؛ حذراً من رجوعه لو أُلزم بالتحریر، بخلاف الدعوی.
و لا یحرم تلقین التحریر ؛ لأنّ فیه تحقیق الدعوی، خلافاً للمبسوط(3) ؛ لأنّ فیه کسر قلب خصمه.
و أمّا الجزم فالإطلاق محمول علیه، فلو صرّح بالظنّ أو الوهم فثالث الأوجه : السماع فیما یعسر الاطّلاع علیه، کالقتل و السرقة، دون المعاملات. و لا یحلف المدّعی هنا بردّ و لا نکول و لا مع شاهد.
و لو ادّعی علی مورّثه دیناً، لم تسمع حتّی یدّعی موته و علمه بالحقّ، و أ نّه ترک مالاً فی ید الوارث. و لو أنکر المال فی یده، حلف علی البتّ. و لو أنکر الموت أو الحقّ و لا بیّنة، حلف علی نفی العلم إن ادّعاه علیه، و لو أثبت المدّعی أیّها کان
ببیّنته(4)، قضی بها.
ص: 101
و لابدّ من کمال المدّعی، و دعواه لنفسه أو موکّله أو موصیه، أو لمولّی علیه
بقرابة أو وصایة أو حکم أو أمانة، و یدّعی الحاکم للغائب.
و لا تسمع دعوی المسلم خنزیراً و لا خمراً غیر محترمة. و لا یمین مع البیّنة إلاّ بتقدیم دعوی، کإبراءٍ أو بیعٍ أو حکم علی میّت أو غائب أو مولّی علیه.
و لو ادّعی فسق الحاکم أو الشهود و علمه به، فالأقرب : عدم السماع و إن نفع(1) فی الحقّ ؛ للفساد، و أ نّه لیس حقّاً لازماً. و لا یثبت بالنکول و لا یمین الردّ.
و أولی منه بطلان الدعوی علی الحاکم أو الشاهد بالکذب أو الفسق. و لو توجّهت الیمین علیه، فقال : احلفنی، فلیحلف علی نفیه، فثالث الأوجه : السماع مرّة واحدة حذراً من التسلسل.
یجوز لصاحب العین مع الغیر(2) انتزاعها قهراً ما لم تثر فتنة و إن لم یأذن الحاکم و لم یثبت عنده. أمّا الدین، فإن کان علی منکر أو مقرّ غیر باذل، فکالعین و إن أمکن إثباته عند الحاکم علی الأقوی. أمّا(3) المقرّ الباذل فلا یجوز الأخذ بدون
تعیینه ؛ لتخیّره فی جهات القضاء.
فرع :
لو کان مثل الحقّ بحضرته فطالب الغریم، فاستمهل حتّی یأتی ببدله(4)، فإن أدّی إلی المطل، التحق بغیر الباذل، و إن قصر الزمان، ففی إلحاقه به تردّد، من
ص: 102
الوجوب علی الفور، و من التسامح بمثله.
هذا، و إذا جازت المقاصّة، أُخذ من جنس ماله، فإن تعذّر، فمن غیره بالقیمة، و الأقرب : تخیّره بین تملّکه بالقیمة و بین البیع. و لو تعذّر الأخذ إلاّ بزیادة عن
الحقّ، جاز، و کان الزائد أمانة عند الفاضل(1). و لو تلف قدر حقّه قبل البیع،
لم یضمن عند الشیخ(2)، و احتمل الفاضلان الضمان(3). و المرویّ : عدم جواز الأخذ من الودیعة(4)، و حمل علی الکراهیة(5).
و من ادّعی مالا یَدَ لأحدٍ علیه، قضی له به ؛ لروایة منصور بن حازم، عن الصادق علیه السّلام فی الکیس بین جماعة فیدّعیه أحدهم(6).
و لو انکسرت سفینة، ففی روایة الشعیریّ، عنه علیه السّلام : ما أخرجه البحر فهو لأهله، و بالغوص فهو لمخرجه(7). و حملها ابن إدریس علی یأسهم منه(8)، فهو کالبعیر یترک من جهد، و بعضهم علی الإعراض عنه(9).
و لا تسمع دعوی : هذه بنت أمَتی، و لو قال : ولدتها فی ملکی. و کذا لا تسمع البیّنة بذلک حتّی یقول : هی ملکی، و کذا البیّنة، و کذا ثمرة نخلتی، بخلاف هذا
ص: 103
الدقیق من حنطتی، و الغزل من قطنی، و الدجاجة من بیضتی، و الفرق : الاتصال هنا.
و تسمع دعوی الدین المؤجّل و الضمان المؤجّل و التدبیر و الاستیلاد و إن
لم یثبت کمال أثرها فی الحال.
و لو ادّعی العبد حرّیّة الأصل، حلف مع عدم اشتهار حاله بالرقّیّة، کتکرّر بیعه فی الأسواق. و لو ادّعی العتق، حلف السیّد. و یجوز شراء الرقیق و إن لم یعرف بالرقّیّة ؛ عملاً بالظاهر.
و لو احتیج إلی التردید فی الدعوی، الأقرب : جوازه، کمن دفع إلی دلاّل ثوباً قیمته خمسة(1) لیبیعه بعشرة فأنکر، فله أن یقول : لی عنده عشرة إن باع، أو خمسة إن تلف، أو ثوب إن کان باقیاً.
و لو ادّعی علی العبد، فالغریم المولی و إن کانت الدعوی بمال. و لو أقرّ العبد، تبع به، و لو کان بجنایة و أقرّ العبد، فکذلک.
و لو أقرّ المولی خاصّة، لم یقتصّ من العبد، و یملک المجنیّ علیه منه بقدرها، و یلزم من هذا وجوب الیمین علی العبد لو أنکر الملزوم ؛ لسماع الدعوی علیه منفرداً.
فی جواب الدعوی
یطالب المدّعی علیه بعد التحریر و التماس المدّعی مطالبته بالجواب. و صحّح الشیخ أ نّه لا یطالبه من دون التماسه(2) ؛ لأنّ الجواب حقّ المدّعی، ثمّ قوّی جوازه ؛
ص: 104
مراعاةً للعرف(1)، فیقول : ما تقول فیما یدّعیه ؟ فإن سکت لآفة، توصّل إلی فهمه، و إن سکت عناداً أو قال : لا أُجیب، ففی المبسوط : قضیّة المذهب أن یقال له ثلاثاً :
إمّا أجبت عن الدعوی و إلاّ جعلتک ناکلاً و أحلفت المدّعی(2)، و اختار فی النهایة
حبسه حتّی یجیب(3)، و قوّاه فی المبسوط(4).
و إن أقرّ، ألزمه بالحقّ، فإن التمس المدّعی الحکم، حکم علیه بعد الوثوق بکمال المقرّ، فیقول : ألزمتک ذلک، أو قضیت علیک به، أو أخرج له منه، فإن التمس کتابة محضر علیه، فعل بعد المعرفة به، أو شهادة معرّفین، أو قناعته بالحِلْیة ؛ حذراً
من تواطؤ الغریمین علی نسب لغیرهما. و قیل : یجوز الحکم و إن لم یلتمس(5)، إمّا للعرف، و إمّا لأ نّه حقّ قد تعیّن للحاکم فوجب إظهاره، و لو ارتاب الحاکم بالمقرّ،
توقّف حتّی یتبیّن.
و إن أنکر الغریم الحقّ قال الحاکم للمدّعی : ألک بیّنة ؟ و لو کان عارفاً بأ نّه موضع المطالبة بالبیّنة، فللحاکم السکوت، فإن قال : لا بیّنة لی، عرّفه أنّ له یمینه
فیستحلفه بإذنه، فلو تبرّع بها أو استحلفه الحاکم من دون التماس المدّعی أو بالعکس، لغت(6)، فإذا حلف، سقطت الدعوی و حرمت المقاصّة و إن کان المدّعی محقّاً، إلاّ أن یکذّب نفسه بعد، و لا تسمع بیّنته فیما بعد علی الأصحّ.
و فی المبسوط : تسمع، ذکره فی فصل فیما علی القاضی و الشهود(7)، و فی
ص: 105
موضع آخر : لا تسمع(1)، و فصّل ثالثاً بسماعها مع عدم علمه بها أو نسیانه(2)، و اختاره الحلبیّ(3)، و ابن إدریس(4)، و جنح إلیه فی المختلف(5).
و قال المفید : تسمع إلاّ مع اشتراط سقوطها(6). و فی النهایة : لا تسمع أصلاً(7)، و اختاره الفاضلان(8) ؛ لصحیحة ابن أبی یعفور، عن الصادق علیه السّلام : و إن أقام خمسین قسامة(9).
و للحالف کتابة محضر بیمینه بعد المعرفة أو الحِلْیة، و إن امتنع من الیمین قیل : یقضی بنکوله(10)، و الأقوی : ردّ الیمین علی خصمه.
و یستحبّ أن یقول له الحاکم ثلاثاً : إن حلفت و إلاّ جعلتک ناکلاً و رددت الیمین، و الواجب مرّة.
و لو قضی بنکوله من غیر عرض فادّعی الخصم الجهل بحکم النکول، ففی نفوذ القضاء إشکال من ظهور عذره، و تفریطه. و لو سکت بعد العرض علیه، قضی علیه، و لو رجع قبل حلف المدّعی، فالأقرب : جوازه، و لو منعناه فرضی المدّعی بیمینه،
ص: 106
فله ذلک.
و هل للمدّعی إلزام المنکر بإحضار المال قبل الیمین ؟ قطع به الحلبیّ(1)، و فی المختلف لا نصّ فیه و قوّی تقدیم الیمین(2).
و لو امتنع المدّعی عن الیمین، سقطت دعواه فی هذا المجلس، و قیل : أبداً(3)،
و هو قویّ إلاّ أن یأتی ببیّنة، و لو استمهل، أُمهل، بخلاف المنکر، فإنّه لا یمهل.
و حلف المدّعی کإقرار الخصم، فلا ینفذ علی غیره، و قیل : کالبیّنة(4)، و هو بعید.
و الفائدة : فی مثل إنکار الوکیل العیب و نکوله عن الیمین فیحلف المدّعی، فإن جعلناها کالبیّنة، ملک ردّه علی الموکّل، و إن جعلناها کالإقرار، فلا.
تنبیه :
قد لا یمکن ردّ الیمین علی المدّعی، کما إذا(5) ادّعی وصیّ یتیم مالاً له علی آخر فأنکر(6) و نکل عن الیمین، و کما إذا ادّعی الوصیّ علی الوارث أنّ المیّت أوصی للفقراء أو بخمس، أو زکاة، أو حجّ فأنکر الوارث و نکل، فحینئذٍ یحبس المنکر حتّی یحلف أو یقرّ. و فی الیتیم یؤخّر حتّی یبلغ و یحلف، و یمکن القضاء بالنکول هنا، و مثله لو قام شاهد(7) بدین لمیّت وارثه الإمام، فإنّ حلف الإمام غیر
ص: 107
مشروع، بل یحبس الخصم أو یقضی علیه. و إن قال : لی بیّنة، فللحاکم أمره بإحضارها إن کان لا یفهم أ نّه موضع الأمر، فإذا حضرت لم یسألها الحاکم إلاّ بعد سؤال المدّعی.
ثمّ لا یقول : اشهدا، بل یقول : مَن کان عنده کلامٌ ذَکَرَه إن شاء، فإن أجابا بالفاسد، أُطرح، کقولهما : بلغنا أنّ له علیه، و إن قطعا بالحقّ و طابق الدعوی، بحث
عن عدالتهما، فإن علمها، طلب من الخصم الجرح، فإن استمهله، أُنظر(1) ثلاثاً، و إن
قال : لا جرح عندی، حکم بسؤال المدّعی.
و یستحبّ له أن یقول للغریم : اُدّعی علیک بکذا و شهد به هذان، و أنظرتک جرح الشهود فلم تفعل و ها أنا أحکم علیک، فلو طلب یمینه مع البیّنة، لم یجب إلاّ مع تقدیم دعوی صحیحة، کإیفاء أو إبراء.
و لو کانت الدعوی علی غائب أو میّت أو غیر مکلّف، استحلف.
و لو قال : لی بیّنة غائبة، ضرب له الحاکم أجلاً لإحضارها و کفل بخصمه فیخرج عن الکفالة بمضیّ المدّة، قاله الشیخان(2)، و لیس له حبسه، و فی المبسوط و الخلاف : لیس له إلزامه بکفیل(3)، و منع ابن حمزة من زیادة المدّة علی ثلاثة(4).(5)
ص: 108
فی القضاء علی الغائب
یقضی علیه فی الجملة، سواء بَعُد أو قرب، و لو کان فی المجلس، لم یقض علیه إلاّ بعد علمه، و فی المبسوط : لا یقضی علی الحاضر فی البلد إذا لم یمتنع عن الحضور(1)، ثمّ هو علی حجّته إذا حضر، فلو ادّعی فسق الشهود، کلّف البیّنة علی الفسق حال الشهادة أو حال الحکم، و لو ادّعی قضاءاً أو إبراءاً، أقام به البیّنة، و إلاّ
أحلف المدّعی.
و لا یشترط تعلّق الحکم بحاضر، کوکیل أو شریک عندنا. و إنّما یقضی فی حقوق الناس لا فی حقوق اللّه تعالی ؛ لأنّ القضاء علی الغائب احتیاط، و حقوق اللّه
تعالی مبنیّة علی التخفیف ؛ لغناه(2)، و لو اشتمل علی الحقّین، کالسرقة، قضی بالمال دون القطع.
و لابدّ من اعتراف الغائب أ نّه المحکوم علیه، أو قیام البیّنة بذلک، فلو أنکر و کان الوصف منطبقاً علی غیره، أو یمکن فیه المشارکة غالباً، حلف، و إلاّ أُلزم، و کذا لو کان المشارک له فی الوصف میّ-تاً، و دلّ تاریخ موته علی براءته. و لو اشتبه
الحال، وقف الحکم.
و لو کان المحکوم به غائباً، میّز العقار بالحدّ، و فی مثل الحیوان و القماش نظر بین تمیّزه بالصفات الّتی یعسر اجتماعها فی غیره، کتحلیة المحکوم علیه، و بین ذکر القیمة خاصّة، و بین سماع البیّنة خاصّة، فلعلّ المتشبّث یحمله إلی بلد الشهود، و لو
امتنع، لم یجبر، إلاّ أن یتعذّر انتقال الشهود إلیه، و یری الحاکم صلاحاً فی حمله أو
بیعه علی المدّعی، فإن تلف قبل الوصول، ضمن و إن لم یشتره.
ص: 109
و کذا لو تلف بین یدی الحاکم و لم یثبت دعواه، و یضمن أُجرته أیضاً، و حینئذٍ للمتشبّث الامتناع، إلاّ بکفیل علی العین أو القیمة.
فرع :
لو أنکر المدّعی علیه وجود هذا المدّعی به عنده، فالقول قوله، إلاّ مع البیّنة أو نکوله و حلف المدّعی، فیحبس المدّعی علیه حتّی یحضره أو یدّعی تلفه فیحلف و یغرم.
تتمّة :
لا عبرة بکتاب قاضٍ إلی قاضٍ و إن ختم، و لو أخبر أحدهما الآخر بالحکم، أنفذه، و لو اقتصر علی قوله : ثبت عندی، لم ینفذ.
و لو أشهد شاهدین علی حکمه حضرا الواقعة، أو صوّرها لهما فشهدا عند آخر، أنفذه.
و لابدّ من کون الأوّل باقیاً علی العدالة، و لا یقدح موته و لا عزله. أمّا المنفذ إلیه فتعیینه لغو، بل یجب علی کلّ حاکم الإنفاذ و إن کان الأوّل باقیاً علی الشرائط.
فرع :
لو اقتصر القاضی علی صفة مشترکة غالباً، کأحمد بن محمّد، فأقرّ واحد(1) أ نّه المعنیّ بحکمه، أُلْزم، و قیل : لا ؛ لأ نّه قضاء مبهم فیبطل من أصله(2)، و هو بعید.
ص: 110
فی الیمین
و فیه مطلبان(1) :
الأوّل : محلّها مجلس الحکم، إلاّ مع العذر، کالمریض و غیر البرزة، فیأذن الحاکم فی إحلافه حیث یمکن.
و شرطها : توجّه دعوی صحیحة، و مطابقة الدعوی و الإنکار، و الأقرب : جواز أن یأتی المنکر بالأعمّ، و إن أجاب بالأخصّ. و وقوعها بعد التماس الخصم
و عرض القاضی و تولّیه(2) الإحلاف إلاّ مع العذر.
و شرط الحالف : البلوغ، فلو ادّعی الصبیّ الاحتلام، صدّق من غیر یمین، و إلاّ دار، إلاّ أن یکتفی بإمکان البلوغ فی الیمین. و کذا لو ادّعی الأسیر الإنبات بعلاج،
فلا یمین. و لو أوقع منبت عقداً فادّعی الاستنبات لیفسده، فالأقرب : عدم السماع إلاّ ببیّنة ؛ لمخالفة الظاهر. و الفرق : مراعاة الشبهة هناک لمکان القتل.
و العقل و الاختیار و القصد، و أن لا تکون الدعوی بما یوجب حدّاً.
و قال الشیخ : لو طلب القاذف یمین المقذوف علی عدم الزنا، أُجیب، فیثبت الحدّ إن حلف و إلاّ فلا(3). و هو حسن ؛ لتعلّقه بحقّ الآدمیّ. و نفی الیمین فی الحدّ إذا لم یتعلّق به حقّ آدمیّ.
و منکر السرقة یحلف ؛ لمکان المال. و تتوجّه الیمین فی إنکار النسب و النکاح و العتق و الرجعة.
و لا یشترط فی الحالف العدالة، بل و لا الإسلام، و لا الذکورة، و إنّما یحلف مَن
ص: 111
لو أقرّ بالحقّ أُلزم، فلو ادّعی علی الموصی دین أو علی الموکّل، و التمس حلف الوصیّ أو الوکیل، لم یجزئ.
و لو أنکر الغریم وکالة مدّعیها و کان الحقّ عیناً، لم یحلف، و لو کان دیناً فوجهان، أقربهما : عدم الحلف ؛ لأ نّه لا یؤمر بتسلیم لا ینتفع به. و کذا لو ادّعی علیه
إحالة غریمه فأنکر، و تحتمل هنا الیمین ؛ لوجوب التسلیم لو أقرّ ؛ لتعلّقه بحقّ المدّعی، فلا یترک لتجویز(1) ظلم المحیل.
و الحلف أبداً علی القطع، ففی فعل نفسه نفیاً و إثباتاً، و فعل غیره إثباتاً لا یکفی نفی العلم، و کذا جنایة ماشیته التی فرّط فی حفظها علی قول(2)، و فی نفی فعل
غیره و نفی جنایة عبده، یحلف علی عدم العلم.
و ضابط العلم ما لا ریب فیه، فلا یکفی وجود خطّه و لا خطّ مورّثه و إن ظنّ.
و النیّة للمحقّ منهما، فیورّی مَن ألزمه المبطل بالیمین، و تبطل لو استثنی فیها، و لو اختلف رأی الحاکم و الحالف، فالمعتبر : الحاکم ظاهراً و باطناً و إن کان المحکوم علیه مجتهداً علی الأقرب.
الثانی : الحالف إمّا منکر، أو مدّعٍ مع الردّ، أو النکول، أو اللوث فی الدم، أو مع الشاهد الواحد، أو مع الشاهدین فی المیّت و شبهه، و لو أعرض المدّعی عن بیّنته أو عن شاهده و طلب إحلاف المنکر، صحّ، سواء کان قد سمعها الحاکم أو لا، فلو رجع فالظاهر : الجواز ما لم یحلف المنکر، و منعه الشیخ(3)، کیمین الردّ لو بذلها، ثمّ استردّها، و فی الأصل منع.
و لو نکل المنکر و الحالة هذه، ردّت الیمین علی المدّعی قطعاً ؛ إذ لیست ما
ص: 112
بذله(1)، بل هی یمین الردّ، فلا یلزم من سقوط تلک علی قول الشیخ(2) سقوط هذه. و لیس الإعراض طعناً فی الشهود، و لو صرّح بکذبهم، فطعن، و الأقرب : عدم بطلان دعواه.
و الفائدة فی إقامة المنکر شاهداً علی الطعن فأنکر، فعلی البطلان یحلف معه لا علی الصحّة ؛ لأنّ الطعن لا یثبت بالشاهد و الیمین، و إسقاط الدعوی یثبت بهما.
و لا یمین علی الوارث، إلاّ أن یدّعی علیه العلم بالحقّ، و بموت المورّث، و أنّ فی یده مالاً له، و فی الأوّلین یحلف علی نفی العلم، و فی الأخیر علی البتّ.
و لا یمین لإثبات مال الغیر، و فی ما لَه به تعلّق نظرٌ - کغریم المیّت إذا قام له
شاهد(3) بدین، و المرتهن إذا قام شاهد(4) بملک الراهن، و امتنع من الیمین - من النفع و من ثبوت الملک أوّلاً للغیر. و إذا حلف الورثة أو الموصی لهم، قسّم بینهم علی الاستحقاق لا علی الأیمان، و لو نکل بعضهم، فلا نصیب له، و یؤخّر نصیب غیر الکامل حتّی یکمل، فإن مات، فلوارثه.
و لا یجوز الاقتصار علی یمین واحدة من المنکر مع تعدّد المدّعی، فإن رضوا بالواحدة ففی جوازه نظر، من حیث إنّه لا یزید عن إسقاط الحقّ، و من اقتضاء الدعوی الیمین، و الأصل عدم التداخل، و القولان نقلهما ابن إدریس(5).
و لا یمین علی منکر حولان الحول، أو بقاء النصاب، أو مدّعی إخراج الزکاة، أو نقص الخرص المعتاد، أو ادّعی الإسلام قبل الحول لیسلم من الجزیة.
ص: 113
و الترکة بحکم مال المیّت المدیون عند الشیخ فی المبسوط(1) و الخلاف(2) ؛ لقوله تعالی : «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ»(3). و قیل : یملکها الوارث(4)، و إلاّ لبقیت بغیر مالک.
و لم یشارک ابن الابن عمّه لو مات أبوه بعد جدّه قبل إیفاء الدین. و الفائدة فی بیعها قبل الإیفاء، و فی التعلّق بالنماء بعد الموت، و الزکاة، لا فی المحاکمة و التخییر فی جهة القضاء، فإنّهما ثابتان علی القولین. و لو لم یستوعبها الدین، انتقل الفاضل عن الدین إلیهم علی القولین.
و لا یمین إلاّ باللّه، و هو کافٍ إلاّ فی المجوسیّ، فیضیف إلیه مثل خالق النور
و الظلمة ؛ إماطة لتأویله. و یجوز الحلف بالأسماء الخاصّة، کالرحمن.
و لا یجوز الحلف بغیر اللّه و أسمائه، کالکتب المنزلة، و الأنبیاء، و الأئمّة علیهم السّلام. و فی تحریمه فی غیر الدعوی نظر، من الخبر(5) و الحمل علی الکراهیة(6). أمّا الحلف بالطلاق و العتق(7) و الکفر و البراءة فحرام قطعاً.
و یستحبّ التغلیظ فی الحقوق مطلقاً إلاّ المال، فیشترط بلوغه نصاب القطع، فبالقول : واللّه الذی لا إله إلاّ هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضارّ النافع المدرک
المهلک الذی یعلم من السرّ ما یعلمه من العلانیة.
و بالمکان : کالکعبة و المقام، و الأقصی تحت الصخرة، و المساجد فی
ص: 114
المحراب.
و الزمان : کالجمعة و العید و بعد العصر. و الکافر یغلظ علیه بمعتقده.
و لو امتنع الحالف من التغلیظ، لم یجبر، و لو حلف علی عدمه ففی انعقاد یمینه نظر، من اشتمالها علی ترک المستحبّ، و من توهّم اختصاص الاستحباب بالحاکم. و حلف الأخرس بالإشارة.
و فی روایة محمّد بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام : أنّ علیّاً علیه السّلام کتب صورة الیمین علی نحو ما سلف من التغلیظ فی صحیفة، ثمّ غسله و أمره بشربه فامتنع فألزمه الدین(1). و فیه دلالة علی القضاء بالنکول.
فی الشاهد و الیمین
و فیه بحثان :
]البحث] الأوّل : یثبت القضاء بالشاهد و الیمین، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و علیّ علیه السّلام(2).
و محلّه المال أو ما غایته المال، کالدین، و عقد المعاوضة، و جنایة الخطأ، و شبیه(3) العمد، و قتل الحرّ العبد، و المسلم الکافر، و الأب ابنه، و المنقّلة و المأمومة و الجائفة.
و فی النکاح أوجه، ثالثها : ثبوته بهما إن کان المدّعی المرأة. و الأقرب فی الوقف : الثبوت إذا کان علی معیّن ؛ لانتقاله إلیه علی الأقوی.
ص: 115
و فی العتق قولان، و یبنی(1) علیه التدبیر و الکتابة و الاستیلاد. نعم، لا یقبل فی الطلاق، و الخلع، و الرجعة، و القذف، و القصاص، و الولاء، و الولادة، و عیوب الرجل و المرأة(2).
و لو اشتمل الحقّ علی الأمرین، ثبت المال، کالسرقة. و لو ادّعی أ نّه رمی زیداً عمداً فقتله و نفذ السهم إلی عمرو، ثبت عمرو. و فی الهاشمة التابعة للموضحة نظر، من الشکّ فی مغایرة(3) الفعلین.
فروع أربعة :
الأوّل : لو قال الخارج : هذا العبد کان ملکی فحرّرته، فشهد له عدل، ففی حلفه قولان(4) یلتفتان(5) إلی ثبوت العتق بذلک، أو أنّ المدّعی به فی الحال مال.
الثانی : لو ادّعی استیلاد أمة(6) فی ید الغیر، و أقام عدلاً، حلف و ملکها و ثبت لها الاستیلاد بإقراره. و لا یثبت نسب الولد، فإن ملکه یوماً و مات، عتقت من نصیبه.
الثالث : لو أقام شاهداً علی خلعها، حلف ؛ لأنّ غایته المال، بخلاف ما لو أقامت علیه شاهداً بالخلع.
الرابع : قال الفاضل : لو باع عیناً فادُّعیت، فصدّق المتبایعان مدّعیها و أقاما شاهداً ببیعها من البائع، حلف البائع، فإن امتنع، حلف المشتری(7)، هذا.
ص: 116
و یشترط تقدّم الشهادة و التعدیل علی الیمین، و القضاء بهما علی الأقوی، فیغرم الشاهد النصف لو رجع. و فی اکتفاء ولد الناکل من الورثة بالشهادة السابقة وجهان. و لا إشکال فی اکتفاء الغائب بها، و کذا الصبیّ و المجنون، و فی عدم اکتفاء الغائب من الموصی لهم بها لانفصال ملکهما، بخلاف الورثة ؛ فإنّ الملک یثبت أوّلاً للمورّث و هو واحد.
و لو أحضر الوارث شاهداً آخر، قطع الفاضل بوجوب إعادة الشهادة(1) ؛ لأ نّها دعوی جدیدة. و یشکل بعدم اشتراط اجتماع الشهود هنا.
و لو حلف الحاضر من الورثة، أقرّ نصیب الغائب فی ید المنکر فی وجه، و انتزعه الحاکم فی آخر.
ثمّ الغائب إذا حلف، شارک الأوّل فی العین دون الدین، و یشکل بالفتوی(2) أنّ الشریک فی الدین یأخذ نصیبه من شریکه.
فرع :
لو أقام الحاضر أو الکامل شاهدین، أخذ نصیبه، و نصیب الباقی یأخذه الحاکم، عیناً کان أو دیناً ؛ لثبوت الحقّ و کونه ولیّاً للغائب و غیر الکامل، و ربّما توجّه فی الدین إبقاؤه فی ذمّة المدّعی علیه، و فیه بُعد.
البحث الثانی : فی اللواحق
لو أقام بعض الورثة شاهداً بالوقف علیهم و علی نسلهم، حلفوا، فإن امتنعوا،
ص: 117
حکم بنصیبهم وقفاً بإقرارهم، إلاّ مع مصادمة(1) الدین المستوعب، إلاّ أن یقضوه، و کذا(2) الوصیّة. و یحکم بنصیب الآخرین میراثاً.
و لو حلف بعض، ثبت نصیب الحالف وقفاً، و الباقی طلق(3) بالنسبة إلی الدین و الوصیّة.
ثمّ البطن الثانی لا یمین علیهم إن کان مرتّباً، و إن کان تشریکاً، حلفوا إن حصل لهم علم بالتسامع الذی لا یبلغ الحاکم و شبهه. و قیل : إنّ المرتّب کذلک ؛ لأنّ الأخذ
من الواقف(4).
و لو نکل البطن الأوّل، حلف الثانی فی الموضعین، و ربّما قیل ببطلان حقّهم فی وقف الترتیب ؛ بناءاً علی أ نّهم یأخذون من البطن الأوّل، و قد بطل حقّهم بالنکول.
و لو أثبت إخوة ثلاثة وقف تشریک، فوجد لأحدهم ولد، فله الربع إن کمل و حلف، و إن نکل، عاد إلی الإخوة عند الشیخ(5) ؛ لأ نّه بامتناعه کالمعدوم، و ردّ
باعتراف الإخوة بأ نّهم لا یستحقّونه، فیحتمل صرفه إلی الناکل. و منع بعضهم من ردّه إلی المدّعی علیه(6) ؛ لأ نّه أُخذ منه بحجّة شرعیّة. و یشکل بأنّ قاعدة الیمین مع الشاهد تنفیه.
و لو مات أحد الإخوة قبل کماله، عزل له فوق الربع نصف سدس منذ موته، فإن حلف، أخذ و إلاّ ففیه الأوجه.
و یثبت بالشاهد الواحد فی قتل العمد اللوث، فیحلف المدّعی، إلاّ أنّ الأیمان
ص: 118
عدد القسامة.
و لا فرق بین شهادة العدل الواحد و المرأتین هنا، فیثبت بهما مع الیمین ما یثبت به. و ربّما قیل : لا یثبت بالمرأتین و الیمین، و هو متروک.
فی تقابل الدعوی فی الأملاک
لو تداعیا عیناً متشبّثین و لا بیّنة، حلفا و اقتسماها(1)، و کذا لو نکلا، و إلاّ فهی للحالف، فإن کان قد حلف یمین النفی، حلف بعد نکول الآخر للإثبات، و إلاّ حلف یمیناً جامعةً یقدّم(2) فیها النفی أو الإثبات.
و لو تشبّث أحدهما، حلف، و إلاّ حلف الخارج و انتزعها، و لو خرجا، فذو الید مَن صدّقه الثالث و علیه الیمین للآخر، فإن امتنع، حلف الآخر و أُغرم، و لو صدّقهما
فهی لهما بعد حلفهما أو نکولهما، و لهما إحلافه إن ادّعیا علمه، و لو أنکرهما، حلف،
و لو قال : هی لأحدکما و لا أعرفه، اُحتمل القرعة و الیمین.
و لو کان لأحدهما بیّنة فهی له فی الصور کلّها. و إن أقاما بیّنتین و خرجا، فهی للأعدل شهوداً، فإن تساووا، فالأکثر مع الیمین، قاله ابن بابویه(3)، و الشیخ فی النهایة(4)، و مع التساوی القرعة(5) و الیمین، فإن امتنع، حلف الآخر و أخذ، فإن(6) امتنعا، قسّمت نصفین، و إن تشبّثا، فهی لهما.
ص: 119
و إن خرج أحدهما، قال أکثر القدماء : یرجّح بالعدالة و الکثرة(1)، و مع التساوی، الخارج ؛ أخذاً من روایة أبی بصیر(2) و منصور، عن الصادق علیه السّلام(3).
(و إن تشبّث أحدهما، اختلف)(4) قولا الشیخ، ففی الخلاف : الخارج أولی مطلقا(5)، و فی التهذیب : إن شهدت بیّنة الداخل بالسبب فهی أولی و لو شهدت بیّنة الخارج بالسبب(6). و روایة إسحاق بن عمّار : إنّ علیّاً علیه السّلام قضی للداخل مع یمینه(7).
و لو قضینا ببیّنة الداخل، ففی وجوب الیمین قول للفاضل(8)، و لم یوجبها فی المبسوط(9) ؛ بناءاً علی أنّ البیّنتین لا تتساقطان.
و اختلف فی ترجیح قدیم الملک علی الید، فأثبته فی المبسوط(10)، و نفاه فی
ص: 120
الخلاف(1) ؛ محتجّاً بالإجماع علی أنّ صاحب الید أولی.
و لو شهدت بیّنة الخارج بسبق یده و لم تتعرّض للملک له، اختلف قول الشیخ فی الکتابین، فتارةً رجّح ذا الید الآن، و تارةً رجّح مَن سبقت له الید(2)، و الثانی خیرة المختلف(3).
و یتفرّع علیه ما لو ادّعی الخارج شراء العین من آخر ببیّنة، فإن شهدت للبائع بالملک، فهو کقدیم الملک، و إن شهدت له بالتسلیم، فهو کقدیم الید، و لو لم تتعرّض للملک و التسلیم، لم تسمع قولاً واحداً.
و لو أمکن التوفیق بین الشهود، فلا تعارض. و یتحقّق التعارض بین الشاهدین، و الشاهد و المرأتین لا الشاهد و الیمین، و فی فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط : لو تقابل الشاهدان، و الشاهد و الیمین فی الوصیّة بالثلث لاثنین، أُقرع(4)، و هو صریح فی التعارض.
و الحکم بالقسمة فیما یتصوّر فیه الشرکة، بخلاف النکاح و النسب، فحینئذٍ تکفی القرعة فی تحقّق الحکم. و لو أوجبنا الیمین فامتنعا، خرجا عن المدّعی به.
و إذا انتزع الملک ببیّنة مطلقة، حکم بتقدّم(5) ملک صاحبها علی الشهادة بأقلّ زمان لا غیر، فعلی هذا لا یرجع المشتری علی البائع، و تکون الثمرة و الحمل للمدّعی علیه.
ص: 121
فروع :
الأوّل : الأقرب : سماع بیّنة الداخل للتسجیل و إن لم یکن خصم، و کذا لدفع الیمین عنه، کما فی دعوی الودعیّ الردّ، فإنّها مقبولة بیمینه، و مع ذلک تسمع بیّنته
لدفع الیمین.
الثانی : لو شهدت بیّنة الخارج بالملک و بیّنة الداخل بالشراء من الخارج، فلا تعارض فتعمل ببیّنته. نعم، تزال یده قبل إقامتها لو کانت غائبة، کما تزال ید مدّعی هبة العین، و کما یؤمر مدّعی الإبراء بتسلیم الدین، ثمّ یثبت الإبراء.
أمّا لو کانت البیّنة حاضرة، سمعت قبل إزالة الید و قبل التسلیم.
الثالث : لو تشبّثا فادّعی أحدهما : الکلّ، و الآخر : النصف، حلف الأوّل و اقتسماها. و لو خرجا، أُقرع بینهما فی النصف مع الیمین، و لو امتنعا فللموعب(1) ثلاثة الأرباع، و للآخر الربع.
و قال ابن الجنید : یقسّم علی ثلاثة إذا تشبّثا(2)، سواء أقاما بیّنة أو لا ؛ نظراً إلی العول، و کذا فی أمثالها من الفروض، و به أفتی الفاضل فی المختلف(3) ؛ لأنّ المنازعة وقعت فی أجزاء غیر متعیّنة(4) و لا مشار إلیها، فهی کضرب الدیّان مع
قصور المال فی المفلّس و المیّت.
الرابع : لو تشبّث مدّعی الکلّ و النصف و الثلث و لا بیّنة، فهی أثلاث، و یحلفان للموعب(5)، و یحلف الموعب(6) و ذو الثلث لذی النصف، و لا یحلفان لذی الثلث.
ص: 122
و لو تعارضت بیّناتهم، فعلی الحکم للداخل کما قلناه، و علی الآخر لا بیّنة لمدّعی الثلث، و ینزع من یده للموعب(1) ثلاثة أرباعه، و یقارع ذا النصف فی ربعه، و یقسّم مع النکول، و الثلث الذی فی یده للموعب، و لذی النصف ربع ما فی ید الموعب، و تصحّ من أربعة و عشرین، ثمّ تطوی إلی ثمانیة.
الخامس : لو جامعهم مدّعی الثلثین و أیدیهم خارجة، و تعارضت بیّناتهم، فللموعب(2) الثلث، و یقارع ذا الثلثین فی السدس، و یتقارعان(3) مع ذی النصف فی سدس آخر، و یتقارع(4) الجمیع فی الثلث، و مع الامتناع من الیمین، یقسّم، و تصحّ من ستّة و ثلاثین، و لو فقدت البیّنات، فکذلک، و لو أقام اثنان منهم البیّنة أو ثلاثة،
أُزیلت دعوی الفاقد ما لم یبق شیء، و قسّم ما یقع فیه التعارض بعد القرعة و النکول.
السادس : الصورة بحالها و تشبّثوا، فمع عدم البیّنة أو تقدیم الداخل یقسّم أرباعاً، و یحلف کلّ ثلاثة أیمان، و لو رضوا بیمین واحدة ففیه الخلاف، و لو قدّمنا الخارج، جمع کلّ ثلاثة علی ما فی ید الرابع، و الفاضل عن الدعاوی للموعب(5)،
و یقارع فی المدّعی به و یحلف، فإن نکل، حلف الآخر، فإن نکلوا، قسّم، و تصحّ من اثنین و سبعین، و منه یعلم لو کانوا أزید، کالخمسة فصاعداً.
السابع : لو تشبّث ثلاثة فادّعی أحدهم : النصف، و الآخر : الثلث، و الآخر : السدس، فإن صدّق مدّعی السدس مدّعی النصف، فلا نزاع فیسلّم إلیه السدس، و إن عزاه إلی غائب، فإن أقام مدّعی النصف البیّنة بتملّک النصف، انتزع کمال السدس
ص: 123
من ید مدّعی السدس إن صدّق مدّعی النصف مدّعی الثلث علی تملّک الثلث، و إن کذّبه، انتزع من کلّ منهما نصف السدس ؛ لأ نّه ادّعی سدساً مشاعاً فلیس له تخصیص أحدهما به، و إن اعترف مدّعی النصف بالسدس للغائب و قال : إنّما استولی علی سدسی مدّعی الثلث، أمکن انتزاعه من مدّعی الثلث إن فقد البیّنة، و إن کان له بیّنة و تحقّق التعارض، بنی علی ترجیح الداخل و الخارج.
فی العقود
و فیه مسائل :
الأُولی : لو ادّعیا الشراء من المتشبّث و إقباض الثمن، و أقاما بیّنتین متعارضتین، إمّا لاتّحاد التاریخ، و إمّا لإطلاقه فیهما أو فی إحداهما مع تساویهما عدالة و عدداً، فلا عبرة بتصدیق البائع هنا علی الأقوی، و یقرع عند الشیخ(1)، و یحتمل إعمالهما فیقسّم، و التساقط فیحلف المدّعی علیه لهما لو أکذبهما، و علی القرعة یرجع مَن لم تخرجه بالثمن ؛ إذ لا تعارض فیه.
و لو نکل الخارج عن الیمین، حلف الآخر، و لو نکلا، قسّمت، و یرجع کلّ منهما بنصف الثمن، و لهما الفسخ عند الشیخ(2) لعیب التبعیض، و لعلّه یری أنّ التنزّه
عن الیمین عذر.
و لو فسخ أحدهما فللآخر الجمیع، و فیه أوجه، ثالثها - و هو مختار الشیخ فی المبسوط(3)- : الفرق بین کون الآخذ الأوّل أو الثانی ؛ لأنّ القضاء للأوّل بالنصف
ص: 124
إذا لم یتعقّبه فسخ یقرّر ملکه علیه بحکم الحاکم، فلیس له نقضه بأخذ الجمیع، و نعنی بالأوّل : الذی فاتحه(1) القاضی بتسلیم النصف فرضی(2)، بخلاف ما إذا فسخ المفاتح، فإنّ الثانی یأخذ الجمیع قطعاً ؛ لإیجاب بیّنته الجمیع ما لم ینازع(3)، و الأقرب : أنّ لکلّ منهما الأخذ، و فی وجوبه حینئذٍ احتمال، من قضاء الشرع بالقسمة، و من زوال النزاع، و هو أولی.
الثانیة : عکس الأُولی، تداعی اثنان بیع الدار من آخر و غرضهما الثمن منه، فإن صدّقهما، قضی علیه، و إلاّ فالقول قوله، فإن أقاما بیّنتین متّحدتی التاریخ، أُقرع،
و مع النکول، یقسّم الثمن بینهما علی الأصحّ، و یحتمل القسمة ابتداءاً و التساقط، و لو اختلف التاریخ، قضی علیه بالثمنین، و لو أطلقتا أو إحداهما، قیل بالتعارض(4)، و یحتمل القضاء بالثمنین ؛ لوجوب التوفیق بین البیّنتین مهما أمکن، و یمکن اختلاف التاریخ هنا، و القولان حکاهما الشیخ ساکتاً علیهما(5)، و الأقرب : الثانی.
لا یقال : یمکن فی المسألة السابقة التوفیق مع اختلاف التاریخ، فیحکم بصحّة البیعین، و یملک البائع الثمنین، بأن یبیعها، ثمّ یشتریها، ثمّ یبیعها علی الآخر.
لأ نّا نقول : صورة البیع لیست کافیة ؛ لجواز أن یبیع مال غیره، بخلاف الشراء،
فإنّه لا یمکن أن یشتری مال نفسه، فشراؤه من الثانی مبطل(6) ملکه.
الثالثة : بائعان و مشتریان، بأن ادّعی کلّ منهما أ نّه اشتراها من آخر و أقبضه الثمن و أقاما بیّنتین، فإن تشبّثا، قسّمت بینهما و رجع کلّ منهما علی بائعه بنصف
ص: 125
الثمن، و إن تشبّث أحدهما، بنی علی ترجیح الداخل أو الخارج فیرجع المرجوح بالثمن، و إن خرجا و تکافأت البیّنتان، أُقرع علی الأقوی، و مع النکول یقسّم و یرجع کلّ علی بائعه بنصف الثمن، سواء کانت فی ید أحد البائعین(1) أو ید أجنبیّ، و لکلّ منهما الفسخ، و لیس للآخر أخذ الجمیع لو فسخ أحدهما ؛ لعدم عوده إلی بائعه.
الرابعة : لو ادّعی عبد العتق، و ادّعی آخر شراءه من السیّد و تکافأت بیّنتاهما، فإن کان فی ید المشتری، فهو داخل و العبد خارج فیجری القولان، و إن کان فی ید السیّد، احتمل التنصیف(2) لإعمال البیّنتین و سقوطهما، فیحلف البائع، و إن أعملنا إحداهما، أُقرع، و مع النکول یتحرّر نصفه و یملک نصفه، فإن فسخ، عتق کلّه، و إن أمسک ففی التقویم نظر، من قیام البیّنة بالمباشرة، و من إعمال بیّنة الشراء فی النصف
و هو ینفی أصل العتق، فلا یحکم بثبوت العتق بالنسبة إلی هذا النصف. و لأ نّه عتق قهریّ، فلا یقوّم علیه(3).
لا یقال : تقدّم بیّنة العبد ؛ لأنّ له یداً علی نفسه إن قدّمنا الداخل، و إلاّ قدّمت بیّنة الشراء.
لأ نّا نقول : إنّما یصیر له ید بالعتق، و إلاّ فهو فی ید السیّد، أو المشتری.
الخامسة : ادّعی(4) صاحب الدار إجارة بیت بعشرة، فقال المستأجر : إنّما
اکتریت جمیع الدار بعشرة و لا بیّنة، احتمل تقدیم المؤجر ؛ للأصل، و التحالف و هو فتوی الشیخ(5)، فإن کان بعد مضیّ المدّة و تحالفا، وجبت أُجرة المثل علی
ص: 126
المستأجر، و إن أقاما بیّنة، عمل علی الأسبق، فإن کان بیّنة الدار، فلا بحث، و إن کان بیّنة البیت، صحّ العقدان إلاّ أ نّه ینقص من العشرة نسبة(1) ما بین البیت و الدار فی(2) القیمة، و یحتمل الحکم بصحّة الإجارتین مع عدم التعارض ؛ لأنّ الاستئجار الثانی یبطل ملک المستأجر فیما سبق، فإن اتّحد التاریخ، أُعملتا أو سقطتا(3) أو أُقرع مع الیمین.
فی الاختلاف فی الإرث و شبهه
و فیه مسائل :
الأُولی : ماتت امرأة و ولدها، فادّعی الزوج سبق موتها، و الأخ سبق موت ولدها و لا بیّنة، فترکة الولد لأبیه، و ترکة الزوجة بینهما بعد الیمینین، و لو أقاما
بیّنتین متکافئتین، أُقرع.
الثانیة : مات(4) مسلم عن ولدین، فادّعی الکافر منهما أو الرقّ سبق إسلامه أو عتقه علی الموت لیشارکه، و أنکر(5) أخوه، حلف علی نفی العلم إن ادّعاه علیه و حاز(6) الترکة. و لو تعیّن وقت الإسلام و اختلفا فی تقدّم موت الأب علیه، حلف
مدّعی تأخّر الموت. و لو أقاما بیّنتین متناقضتین فالقرعة.
و یحتمل تقدیم بیّنة المسلم هنا ؛ لاشتمالها علی زیادة ؛ لأنّ التاریخ الآخر
ص: 127
یتّفق البیّنتان فیه علی الموت.
و یضعّف بأنّ بیّنة التأخّر تشهد(1) بالحیاة فی زمان بیّنة التقدّم، فتحقّق(2) التناقض، و أضعف من هذا الاحتمال تقدیم بیّنة التأخّر ؛ بناءاً علی أ نّه قد یغمی علیه(3) فی التاریخ المتقدّم(4)، فیظنّ الشاهدان موته ؛ لأ نّه قدح فی الشاهد. نعم، لو اقتصر علی الإخبار بالموت من غیر ذکر لواحقه القاضیة بالعلم، توجّه الاحتمال.
و لا إشکال فی تقدیم بیّنة التأخّر لو شهدت بتلک القرائن بأسرها، وزادت أ نّه کان مغمی علیه، ثمّ ظهرت حیاته بعد ذلک حتّی مات. کما أ نّه لا إشکال فی تقدیم بیّنة التقدّم لو شهدت بأ نّه نبش من قبره فی تاریخ التأخّر، ثمّ جعل فی منزله، و أعلم بموته إذا لم تشهد بیّنة التأخّر بأ نّه کان حیّاً فی الزمان المتخلّل بین التاریخین.
الثالثة : ادّعی(5) اجنبیّ شراء العین من المورّث أو الزوجة إصداقها، فادّعی الوارث الإرث و أقاما بیّنة، بنی علی تقدیم الخارج، و الوجه : تقدیمه هنا قطعاً ؛ لشهادة بیّنته بما یخفی علی الأُخری. و لو کانت العین فی ید أجنبیّ لا یدّعیها فکذلک.
أمّا لو تناقضا قطعاً بأن یدّعی الشراء فی وقت بعینه، فتشهد(6) البیّنة بموته قبل
ذلک، فالقرعة قویّة. و کذا لو شهدت بأ نّه کان غائباً عن موضع دعوی العقد بحیث لا یمکن حضوره فی ذلک الوقت.
ص: 128
الرابعة : ادّعی(1) عیناً فی ید أجنبیّ له و لشریکه فی الإرث، و أقام بیّنة ذات خبرة باطنة و معرفة متقادمة، فشهدت بأ نّها لا تعلم وارثاً غیرهما، سُلّمت إلیهما، و لو کان أحدهما غائباً، سُلّم إلی المدّعی نصیبه.
و لو لم تکمل البیّنة، بأن شهدت بنفی علمها وارثاً آخر و لا خبرة لها، أولها خبرة و لم تشهد بنفی وارث آخر، لم یسلّم إلی المدّعی شیئاً إلاّ بعد البحث بحیث لو کان وارث(2) لظهر(3)، فیسلّم مع الضامن(4)(5) ؛ بناءاً علی جواز ضمان الأعیان،
و الأقرب : عدم الاکتفاء بالکفالة.
و لو کان الوارث محجوباً، أُعطی مع الکمال، و أُرجئ لا معه، فإذا بحث، دفع إلیه بضمین. و لو کان ذا فرض، أُعطی الأقلّ إلاّ مع الکمال أو البحث و الضمان.
و لو صدّق المتشبّث المدّعی علی عدم وارث غیره، فلا عبرة به إن کان المدّعی به عیناً علی الأقوی، و إن کان دیناً، أُمر بالتسلیم، و الفرق : المنع من التصرّف فی
مال غیره لا فی مال نفسه.
الخامسة : علّق عتق عبده(6) بقتله، فأقام بیّنة به، و ادّعی الوارث موته ببیّنة(7)، فإن تناقضتا جزماً فالقرعة، و إلاّ قدّمت بیّنة القتل ؛ لأنّ کلّ قتیل میّت و لیس کلّ
میّت قتیلاً. و قال الشیخ : یقرع ؛ للتعارض(8)، و أطلق. و ابن إدریس : یقدّم بیّنة
ص: 129
العبد ؛ للزیادة(1)، و أطلق. و فی المختلف : یقدّم بیّنته(2) ؛ لأ نّه خارج.
السادسة : خلّف عبدین کلّ منهما ثلث ماله، فأقام کلّ منهما بیّنة بالعتق، سواء کان الشهود ورّاثاً(3) أو لا، فإن علم السابق، صحّ خاصّة، و إن جهل أو علم الاقتران، أُقرع، و حلف الخارج إن ادّعیا السبق و إلاّ حلف الآخر، و إلاّ تحرّر نصف
کلّ منهما.
و احتمال إعمال البیّنتین فیقسّم کما فی الأملاک باطل عندنا ؛ للنصّ علی القرعة فی العبید(4)(5).
و لو شهدت البیّنتان بالسبق، فالقرعة أیضاً، لکن إن خرجت علی مَن شهد له الوارثان، فلا بحث، و إن خرجت علی الآخر، احتمل عتق ثلثی الثانی.
السابعة : الصورة بحالها، إلاّ أنّ قیمة أحدهما سدس المال و الآخر ثلثه، فإن خرج بالقرعة الخسیس، عتق کلّه و من الآخر نصفه، و إلاّ عتق النفیس وحده. و لو کانت الشهادة بالوصیّة بالعتق فکذلک فی القرعة مع جهل الحال أو علم الاقتران.
الثامنة : شهد أجنبیّان بالوصیّة بعتق سالم الثلث، و وارثان برجوعه عنه إلی غانم الثلث، احتمل القبول ؛ لخروج الثلث من یده و لا نظر إلی أعیان الأموال و عدمه ؛ لأ نّه کالخصم للمرجوع عنه، فیحتمل علی هذا عتق سالم و ثلثی غانم. و کذا لو شهد لزید عدلان بالوصیّة بعین، و شهد(6) وارثان أ نّه رجع عنها إلی عمرو.
ص: 130
فی اللواحق
لا یلحق الولد بأبوین فصاعداً عندنا، و لا بالقائف(1)، و خبر المدلجیّ(2) مؤوّل، و إنّما یلحق بالفراش المنفرد و الدعوی المنفردة.
و لو اشترک الفراش أو الدعوی، فالقرعة مع عدم البیّنة أو وجودها من الطرفین، و یقبل دعوی مَن علیه ولاء و إن تضمّن إزالة إرث المولی.
و لو تداعی الزوجان متاع البیت، ففی صحیحة رفاعة، عن الصادق علیه السّلام : له ما للرجال، و لها ما للنساء، و یقسّم بینهما ما یصلح لهما(3). و علیها الشیخ فی الخلاف(4).
و فی صحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج، عنه علیه السّلام : هو للمرأة(5). و علیها الاستبصار(6). و یمکن حملها علی ما یصلح للنساء ؛ توفیقاً.
و فی المبسوط : یقسّم بینهما علی الإطلاق(7)، سواء کانت الدار لهما أو لا، و سواء کانت الزوجیّة باقیة أو لا، و سواء کان بینهما أو بین الوارث، و العمل علی الأوّل.
ص: 131
و لو ادّعی أبو المیّتة إعارتها بعض متاعها، فکغیره، و فی مکاتبة جعفر بن عیسی : یجوز بغیر بیّنة(1). و حُمل علی حذف حرف الاستفهام الإنکاریّ، و الحمل بعید و الحکم أبعد.
و استحبّ الشیخ فی المبسوط أمر الخصمین بالصلح(2). و الحلبیّ : یعرض علیهما الصلح، فإن أجابا، رفعهما إلی مَن یتوسّط بینهما و لا یتولاّه بنفسه ؛ لأ نّه
نصب لقطع الحکم لا للشفاعة(3).
و قال المفید : لیس للحاکم الشفاعة بالنظرة و لا غیرها، بل یثبت الحکم(4).
و قطع ابن إدریس بجواز أن یشیر علیهما بالصلح و یأمرهما به. و نقل عن بعض المتفقّهة منعه و نسبه إلی الخطأ(5). و فی التحقیق لا نزاع فی المسألة.
و منع الحلبیّ التوصّل بحکم المخالف إلی الحقّ إذا کان الغریمان من أهل الحقّ، و لو کان أحدهما مخالفاً، جاز(6) - و ظاهره : أنّ ذلک مع إمکان التوصّل بغیره - و حکم بوجوب إخراج المحبوسین(7) إلی الجمعة و العیدین(8) ؛ لروایة عبد الرحمان بن سَیابة، عن الصادق علیه السّلام(9). و توقّف فی وجوبه ابن إدریس ؛
ص: 132
لعدم تواتر الخبر، و للشکّ فی الإجماع علیه(1).
و اعتبر الحلبیّ فی القاضی : سعة الحلم ؛ لیدفع به سفه السفیه، و الزهد(2)،
و حرّم مجالسة حکّام الجور(3) ؛ لروایة محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام(4). و لم یجوّز الحکم بالعلم لغیر المعصوم فی حقوق اللّه تعالی، و حرّم الدعوی إلاّ مع
العلم، فلو صرّح بالتهمة أو لوّح بذلک، لم تسمع دعواه، و قال : لیجعل القاضی للدرس و المذاکرة و المناظرة وقتاً(5).
و قال الصدوقان(6) و جماعة : تجب التسویة بین الخصمین فی النظر(7)، و هو حسن مرویّ عن علیّ علیه السّلام(8)، و استحبّه سلاّر(9)، و الفاضل فی المختلف(10).
و أوجب ابن الجنید فی التزکیة أن یقول : عدل علیّ ولی(11). و جعله فی المبسوط أحوط(12).
ص: 133
و اعتبر ابن الجنید فی تصرّف الوصیّ علی الیتیم و السفیه : مراجعة الحاکم(1)، و ربّما حُمل علی الندب.
و لو التمس الخصم حبس خصمه بعد إقامة البیّنة بالحقّ للتعدیل، أُجیب عند الشیخ(2). و کذا لو أقام العبد بیّنة بالعتق و سأل التفریق حتّی یعدّلها، أُجیب عنده(3) ؛
لأصالة العدالة، و قد صرّح فی الخلاف بالاکتفاء بالإسلام و عدم معرفة الفسق ؛ محتجّاً بالإجماع. و بأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ما کان یبحث عن الاستزکاء، و کذا الصحابة و التابعون، و إنّما أحدثه شریک بن عبداللّه القاضی(4). و مال إلیه فی المبسوط(5) ؛ عملاً بظاهر الأخبار، کمرسلة یونس، عن الصادق علیه السّلام : «إذا کان ظاهره مأموناً، جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه»(6).
و روایة ابن أبی یعفور تعطی اشتراط علم العدالة(7)، و علیه المعظم(8).
و أوجب ابن حمزة العمل علی المعسر إذا کان له حرفة(9) ؛ لروایة السکونیّ، عن الصادق علیه السّلام : «إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه»(10). و رواه فی
ص: 134
النهایة(1)، و ظاهره فی الخلاف : عدم وجوب التکسّب علی المعسر(2) ؛ لقوله تعالی : «فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیسَرَةٍ»(3). و قطع به ابن إدریس(4). و فی المختلف اختار الأوّل ؛ لأنّ القادر علی التکسّب لیس بمعسر حتّی ینظر(5). و هو حسن.
و لا یجب علی الغریم دفع الوثیقة إلی المدیون، عیناً کان الحقّ أو دیناً ؛ لأ نّها حجّة له لو ظهر استحقاق المقبوض. نعم، یجب(6) الإشهاد، و قال ابن حمزة : یجب
إن کان الحقّ دیناً(7)، و جعل تولّی القضاء مستحبّاً لمن لیس له کفایة فی المعاش، أو له کفایة و لا شهرة له بالفضل، فإن کان له کفایة و شهرة، کره له(8).
و یقضی فی الخصّ لصاحب المعاقد ؛ عملاً بروایة جابر المشهورة فی قضاء علیّ علیه السّلام(9).
و لو التمس أحد الذمّیّین حکم الإسلام، أُجبر الآخر ؛ لروایة هارون بن حمزة، عن الصادق علیه السّلام(10).
و روی البرقیّ، عن علیّ علیه السّلام أ نّه قال : «یجب علی الإمام أن یحبس فسّاق العلماء و جهّال الأطبّاء و مفالیس الأکریاء»(11).
ص: 135
ص: 136
ص: 137
کتاب القسمة
یستحبّ للقاضی نصب قاسم، کاملٍ، مؤمنٍ، عدلٍ، عارفٍ بالحساب و إن کان عبداً، و لا یراعی فیمن تراضی به الخصمان ذلک.
و لو اشتملت علی تقویم، لم یکف الواحد، بل لابدّ من العدلین إلاّ مع رضی الشریکین.
و قسمة المنصوب تلزم بالقرعة، و غیره یعتبر بعدها تراضیهما فی قسمة الردّ خاصّة، و أُجرته علی المتقاسمین بالنسبة علی الأقوی إن لم یکن بیت مال.
و کلّ متساوی الأجزاء یجبر الشرکاء علی قسمته عند طلب بعضهم. و تجوز القسمة خرصاً ؛ إذ لیست بیعاً، قال الشیخ : و الأحوط : اعتبار خارصین(1)، و مختلف الأجزاء حیث لا یفحش نقص القیمة، و لا اشتمل علی ردّ کذلک، و إلاّ فهی قسمة تراضٍ.
و لو طلب أحدهم قسمة الأعیان المتساویة الأجزاء بعضاً فی بعض، لم یجبر الممتنع، بل یقسّم کلّ نوع علی حدته، و لو أمکن تعدیل الثیاب و العبید بالقسمة، قسّمت قسمة إجبار.
و لو تضرّر أحد الشریکین دون الآخر بالقسمة، أُجبر غیر المتضرّر بطلب
ص: 138
الآخر دون العکس. و فی المبسوط : لا یجبر أحدهما ؛ لتضرّر الطالب(1). و هذا حسن إن فسّر التضرّر بعدم الانتفاع، و إن فسّر بنقص القیمة، فالأوّل أحسن.
و العلوّ و السفل فی الدار یقسّم بعضاً فی بعض مع إمکان التعدیل إجباراً، و لو طلب قسمة کلّ علی حدته، لم یجبر.
و تقسّم الأرض و إن کان فیها زرع و لمّا یقسّم، و لو اقتسماه، جاز إن ظهر. و فی المبسوط : لا یجوز ؛ لعدم إمکان تعدیله و إن کان سنبلاً، أمّا لو کان قصیلاً، فإنّه
یجوز قسمته(2).
و لو طلبا قسمة الأرض و الزرع بعضاً فی بعض، فلا إجبار، و کذا القرحان(3) المتعدّدة، و الدکاکین المتجاورة.
و قال القاضی : إذا استوت الدور و الأقرحة فی الرغبات، قسّمت بعضاً فی بعض، قال : و کذا لو تضرّر بعضهم بقسمة کلّ علی حدته، جمع حقّه فی ناحیة، بخلاف البستان المختلف الأنواع، فإنّه یقسّم بعضاً فی بعض(4).
و یجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف و إن تعدّد الواقف و المصرف.
و إذا أُرید قسمة الأرض مثلاً، صحّحت المسألة علی سهامهم، ثمّ عدلت بالتقویم لا بالمساحة، و جعل للسهام أوّل یعیّنه المتقاسمون(5)، و إلاّ الحاکم،
ص: 139
و تکتب أسماؤهم لا أسماء السهام ؛ حذراً من التفریق.
و تردّد فی المبسوط فی کتابة الرقاع بعدد الرؤوس أو بعدد السهام ؛ نظراً إلی
سرعة خروج صاحب الأکثر و حصول الغرض(1).
و لو ادّعی الشریک الغلط فی القسمة أو فی التقویم و لا بیّنة، حلف الآخر. و فی المبسوط : إذا ادّعی الغلط فی قسمة التراضی، کاختصاص أحدهما بالعلوّ و الآخر بالسفل، أو کان فیها ردّ و کانا قد اقتسما بأنفسهما، لم یلتفت إلیه ؛ لأ نّه إن کان
مبطلاً، فظاهر، و إن کان محقّاً، فقد رضی بترک هذه الفضلة(2). و یشکل بإمکان عدم علمه بها حال القسمة، فالوجه : السماع حینئذٍ.
قیل : و لا تقبل شهادة القاسم إن کان بأُجرة(3)، و إلاّ قبلت ؛ لعدم التهمة، و لا یحلف قاسم القاضی ؛ لأ نّه حاکم.
و لو ظهر فی المقسوم استحقاق جزء مشاع، نقضت، خلافاً للمبسوط، فإنّه تردّد(4)، و لو کان الجزء معیّناً(5) و إخراجه لا یخلّ بالتعدیل، لم تنقض و إلاّ نقضت. و منه أن یلزم(6) بسدّ طریقه أو مجری مائه.
و لا یضمن أحد الشرکاء درک ما یحدثه الآخر من غرس أو بناء لو ظهر الاستحقاق، فلو(7) اقتسم الورثة، ثمّ ظهر دین و امتنعوا من أدائه، نقضت القسمة. و لو امتنع بعضهم، بیع نصیبه و القسمة بحالها، و الوصیّة بجزء من المقسوم تبطل
ص: 140
القسمة، بخلاف الوصیّة بالمال المطلق، فإنّها کالدین.
و المهایاة بالزمان أو بالمکان، کسکنی أحدهما بیتاً، و الآخر آخر، جائزة و لیست لازمة، و إن استوفی أحدهما، فیغرم الأُجرة، و لا یجبر الممتنع علیها و إن
کانت القسمة ممتنعة. نعم، ینتزعه الحاکم و یؤجره علیهما إن کان له أُجرة.
و حقّ الاستطراق و مجری الماء عند الإطلاق باقٍ علی ما کان علیه، و عند الشرط بحسب الشرط حتّی لو شرط سدّ طریق أحدهما، جاز، خلافاً للقاضی(1).
و یجبر الولیّ علی القسمة فی مواضع الإجبار و إن انتفت(2) الغبطة للمولّی علیه.
و للحاکم القسمة بین أصحاب الید و إن لم یثبت عنده الملک، و للشیخ قول بالمنع(3). نعم لا یسجّل(4) بالملک إلاّ مقیّداً بالید، و قال ابن الجنید : لا یقسّم حتّی یشیع الحال بین الجیران(5)، و ینتظر مدّة یمکن أن یحضر مدّعٍ فیها.
ص: 141
ص: 142
ص: 143
کتاب الشهادات
یجب تحمّل الشهادة إذا دعی إلیها علی الکفایة عند معظم الأصحاب(1) ؛ لقوله تعالی : «وَ لاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا»(2). فسّره الصادق علیه السّلام بالتحمّل(3). و ابن إدریس : یستحبّ الإجابة(4)، و هو نادر. أمّا الأداء فواجب علی الکفایة إجماعاً.
و لو خاف الشاهد ضرراً غیر مستحقّ، سقطا، سواء کان به أو بأحد من المسلمین، و قیّد فی النهایة وجوب التحمّل بأن یکون أهلاً لها(5).
و الأهلیّة تحصل بأُمور عشرة :
أحدها : البلوغ، فلا تقبل شهادة غیر الممیّز إجماعاً، و تقبل شهادة بالغ العشر فی الجراح ما لم یبلغ النفس، بشرط الاجتماع علی المباح و عدم تفرّقهم، و روی : الأخذ بأوّل قولهم(6)، و قیل : تقبل شهادة بالغ العشر مطلقاً(7).
ص: 144
و ثانیها : العقل، و لو دار جنونه، قبلت شهادته مفیقاً بعد العلم باستکمال فطنته فی التحمّل و الأداء.
و ثالثها : التفطّن لمزایا الأُمور، فتردّ شهادة المغفّل و الأبله و مَن یغلب علیه النسیان إلاّ فی الأمر الشهیر الذی لا یرتاب فیه.
و رابعها : الإسلام، فلا تقبل شهادة غیر الذمّیّ من الکفّار، و تقبل شهادة الذمّیّ فی الوصیّة(1) لا بالولایة عند عدم عدول المسلمین و إن لم یکن فی السفر، خلافاً للمبسوط(2)، و ابن الجنید(3)، و الحلبیّ(4) ؛ للآیة(5)، و حسنة هشام بن الحکم، عن الصادق علیه السّلام(6).
و تشترط عدالتهم فی دینهم، و یرجّحون علی فسّاق المسلمین هنا. و أوجب الفاضل إحلاف الذمّیّ هنا بعد العصر بصورة الآیة(7)(8).
و فی قبول شهادة أهل الذمّة لملّتهم(9) و علیهم خلاف، أثبته الشیخ فی النهایة(10) ؛ لروایة سماعة(11). و فی الخلاف أیضاً : إذا ترافعوا
ص: 145
إلینا(1). و الأکثر علی المنع.
و لو اختلفت الملّتان، کالیهود و النصاری، لم تقبل قطعاً، إلاّ ما رواه الصدوق، عن عبیداللّه الحلبیّ، عن الصادق علیه السّلام من جواز شهادتهم علی غیر أهل ملّتهم(2).
و خامسها : الإیمان، فلا تقبل شهادة غیر الإمامیّ مطلقاً، و یحتمل عندی انسحاب الخلاف هنا، و یعلم الإسلام و الإیمان بالإقرار.
و لا فرق فی المخالف بین المقلّد و المرکّب. و الاختلاف فی الفروع السمعیّة غیر الإجماعیّة لا یقدح فی العدالة، کما لا یقدح فی الفروع العقلیّة، مثل الإثبات، و النفی، و المعانی، و الأحوال و بقاء الأعراض و حدوث الإرادة.
و سادسها : العدالة، و هی هیئة نفسانیّة راسخة تبعث علی ملازمة التقوی و المروّة، بحیث لا یلمّ بالکبائر، و لا یصرّ علی الصغائر.
و الکبیرة : کلّ ذنب توعّد(3) علیه بخصوصه بالعقاب، و عدّت سبعاً، و هی إلی السبعین أقرب و قد حقّقناه فی القواعد(4).
و الصغیرة النادرة غیر قادحة و إن أمکن تدارکها بالاستغفار، خلافاً لابن إدریس(5).
و یظهر من کلام بعض الأصحاب أنّ الذنوب کلّها کبائر(6) ؛ نظراً إلی اشتراکها
ص: 146
فی مخالفة أمره تعالی و نهیه، و إنّما تسمّی الصغائر(1) بالإضافة إلی ما(2) فوقها،
فالقبلة المحرّمة صغیرة بالنسبة إلی الزنا، و کبیرة بالنسبة إلی النظر. و لا یضرّ ترک السنن إلاّ أن یظهر منه التهاون بها.
و أمّا المروّة : فهی تنزیه النفس عن الدناءة التی لا تلیق بأمثاله، کالسخریّة، و کشف العورة التی یتأکّد استحباب سترها فی الصلاة، و الأکل فی الأسواق غالباً، و لبس الفقیه لباس الجندیّ بحیث یسخر منه و بالعکس. و لا یقدح فی المروّة الصنائع الدنیّة، کالکنس و الحجامة و الحیاکة، و إن استغنی عنها.
و یفسّق القاذف ما لم یلاعن، أو یقم البیّنة، أو یصدّقه المقذوف. و یزول، بأن یتوب بإکذاب نفسه و یورّی باطناً إن کان صادقاً. و قیل فیه : یخطّئ(3) نفسه فی الملأ(4). و یضعّف بأ نّه قذف تعریضیّ، و بأنّ اللّه تعالی سمّی القاذف الذی لا یأتی بالشهود کاذباً.
و الاستمرار علی التوبة إصلاح العمل(5).
و اللاّهی(6) بالعود و الزمر و الطبل و الطنبور و شبهه فاعلاً و مستمعاً. و کذا الدفّ بصنج(7) و غیره، إلاّ فی الإملاک(8)، و الختان، فیکره المجرّد عن الصنج.
ص: 147
و شارب المسکر خمراً أو نقیعاً أو نبیذاً أو فضیخاً(1) أو بِتْعاً(2) أو مِزْراً(3) أو
جِعَة(4)، و فی حکمه العصیر إذا غلا و اشتدّ و لمّا یذهب ثلثاه، و الفقّاع و إن اعتقد حلّه.
و المغنّی بمدّ صوته المطرب المرجّع و سامعه و إن کان فی قرآن أو اعتقد إباحته، و یجوز الحداء للإبل و شبهها. و هاجی المؤمنین، و المتغزّل بالمرأة المعروفة
المحرّمة، لا غیره من الشعر و إن کره الإکثار منه. و إظهار الحسد للمؤمن، و البغضاء،
و لبس الذهب و الحریر للرجال فی غیر الحرب. و القمار حتّی بالجوز و البیض و الخاتم و البُقَّیرَی(5)، و استعمال النرد و الشطرنج و إن لم یکن فیه رهان، و اتّخاذ الحمام للرهان، أمّا للأُنس و إنفاذ الکتب فجائز. و التفرّج کذلک علی الأقرب و إن کره و إن سمّی لعباً. و ابن إدریس جعل اللعب بها قادحاً ؛ لقبحه(6). و روایة العلاء بن سَیابة، عن الصادق علیه السّلام تدفع قبحه(7)، و فیها نصّ علی قبول شهادته.
و سابعها : طهارة المولد، فتردّ شهادة ولد الزنا و لو فی الیسیر علی الأصحّ ؛ لأ نّه
ص: 148
شرّ الثلاثة، و علیه معظم الأصحاب(1) و الأخبار الصحیحة(2). و فی المبسوط : إیهام قبول شهادته فی الزنا(3)، و فی النهایة : تقبل فی الشیء الدون(4) ؛ لروایة عیسی بن
عبداللّه، عن الصادق علیه السّلام : «لا تجوز إلاّ فی الشیء الیسیر إذا رأیت منه صلاحاً»(5). و یعارضها أکثر منها و أصحّ(6).
و لیس ردّ شهادته لکفره، کما قاله المرتضی(7) و ابن إدریس(8)، و إنّما تردّ شهادته مع تحقّق حاله، فلا اعتبار بمن تناله الألسن و إن کثرت، ما لم یحصل العلم.
و ثامنها : انتفاء التهمة، و لیس کلّ تهمة تدفع الشهادة بالإجماع، فإنّ شهادة الصدیق لصدیقه و الوارث لمورّثه بدین مقبولة و إن کان مشرفاً علی التلف، ما لم یرثه قبل الحکم. و کذا تقبل شهادة رفقاء القافلة علی اللصوص إذا لم یکونوا مأخوذین.
و لو أُخذ الجمیع، فشهد بعضهم(9) لبعض، و لم یتعرّضوا(10) لذکر(11) ما أُخذ
ص: 149
لهم فی شهادتهم، قیل : لا تقبل(1)، و القبول قویّ، و ما هو(2) إلاّ کشهادة بعض غرماء المدیون لبعض، و کما لو شهدا لاثنین بوصیّة من ترکة، و شهد المشهود لهما للشاهدین بوصیّة منها أیضاً.
و لا تردّ شهادة غرماء المدیون له بمال قبل الحجر، و لا شهادة السیّد لمکاتبه فی أحد قولی الفاضل(3).
و لو شهد الوصیّ بمال للیتیم، فالمشهور : الردّ. و قال ابن الجنید : تقبل(4)،
و دفع(5) بأنّ الوصیّ متّهم بالولایة علی المال. و فی تأثیر هذه التُّهَمَة نظر، و خصوصاً فی مال لا أُجرة له علی حفظه أو إصلاحه.
و لنذکر أسباب التُّهَمَة المعتبرة :
فمنها : ما یجرّ بشهادته نفعاً، کالشریک فیما هو شریک فیه، إذا اقتضت الشهادة مشارکته، و الوارث بجرح مورّثه ؛ لأنّ الدیة تجب له عند الموت بسبب هذا الجرح، فیلزم أن یکون(6) شاهداً لنفسه، و الوصیّ فی متعلّق وصیّته، و غرماء المفلّس و المیّت، و السیّد لعبده.
و منها : أن یدفع ضرراً، کشهادة العاقلة بجرح شهود جنایة الخطأ، و شهادة الوکیل و الوصیّ بجرح الشهود علی الموکّل و الموصی، و شهادة الزوج بزنا زوجته الّتی قذفها علی خلاف.
و لو شهد لاثنین بصیغة واحدة متّهم فی أحدهما ففی تبعیض الشهادة نظر، من
ص: 150
أ نّها واحدة، و من تحقّق المقتضی فی أحد الطرفین و المانع فی الآخر، و هو أقرب، و کذا کلّ شهادة مبعّضة.
و منها : العداوة الدنیویّة و إن لم تتضمّن فسقاً، و تتحقّق بأن یعلم من کلّ منهما السرور بمساءة الآخر و بالعکس أو بالتقاذف. و لو کانت العداوة من أحد الجانبین، اختصّ بالقبول الخالی منها دون الآخر، و إلاّ لملک کلّ غریم ردّ شهادة العدل علیه بأن یقذفه و یخاصمه. و لو شهد العدوّ لعدوّه، قبلت إذا لم تتضمّن فسقاً.
و أمّا العداوة الدینیّة فغیر مانعة ؛ لقبول شهادة المسلم علی أهل الأدیان.
و لا تقبل شهادة أهل البدع عندنا ؛ لخروجهم عن الإیمان و إن اتّصفوا بالإسلام، أو لفسقهم(1).
و منها : الحرص علی الأداء قبل استنطاق الحاکم، فلو تبرّع قبله، ردّت فی حقّ الآدمیّ، و لا فرق فی التبرّع قبل الدعوی أو بعدها، و لا یصیر بالردّ مجروحاً. و لا تردّ فی حقوق اللّه تعالی.
و لو اشترک الحقّ فالظاهر : الردّ. و فی مثل السرقة یثبت القطع دون الغرم علی تردّد. أمّا(2) الطلاق، و العتاق، و الرضاع، و الخلع، و العفو ع-ن القصاص فللّه فیها حقّ غالب، و من ثَمَّ لم یسقط بالتراضی، فیحتمل قبول التبرّع فیها.
و الوقف العامّ، الأقرب : فیه القبول، بخلاف الخاصّ إن قلنا بالانتقال إلی الموقوف علیه. و فی شراء الأب وجه ؛ لأنّ الغرض عتقه. و یدفعه أ نّه إن ثبت بغیر عوض، فهو إجحاف بالبائع، و إن ثبت بعوض، توقّف علی الدعوی. و الفرق بینه و بین الخلع عسر، و غایته أنّ العوض فی الخلع غیر مقصود بذاته، بخلاف الثمن فی شراء الأب. و یحتمل ثبوت العوض فی الخلع، و الثمن فی العتق بشهادة التبرّع ؛ تبعاً
ص: 151
لحقّ اللّه تعالی ؛ إذ قد یثبت تبعاً مالا یثبت أصلاً، و أمّا احتمال ثبوت الطلاق مجرّداً
عن العوض فی الخلع، فهو أبعد.
و لو کان المدّعی الابن، فالقبول قویّ، و کذا لو کان مدّعی الخلع الزوجة، و فی کون النسب من حقوق اللّه تعالی احتمال ؛ لأنّ الشرع أثبت الأنساب و منع قطعها، فهی کالعتق.
و منها : التعییر بردّ الشهادة، فلو شهد المستتر بالفسق فردّت ثمّ تاب، قبلت فی کلّ شیء إلاّ فیما ردّ فیه ؛ لأنّ الطبیعة تبعث(1) علی إثبات الصدق بعد التعییر بالردّ فیورث تهمة، و أبلغ منه لو تاب فی المجلس لتقبل الشهادة(2). و لو قیل بالقبول مع
تحقّق عدالته و توبته، کان وجهاً.
أمّا الفاسق المعلن، فتقبل - و لو ردّت شهادته - إذا تاب، بل قال الشیخ - رحمه اللّه - : یجوز أن یقال له : تب أقبل شهادتک(3). و هذا یتمّ إذا علم منه التوبة للّه بقرائن الأحوال. و فی النهایة أطلق القول بقبول شهادته(4) إذا صار عدلاً(5). و لم یقیّده بالإعلان و غیره(6).
و قال ابن إدریس : یستثنی الطلاق(7). و هو بناء علی أ نّه لم یحضره شاهدا عدل ؛ إذ لو حضراه و ماتا أو غابا فشهد(8) الفاسق به فردّت، ثمّ أعادها بعد العدالة، سمعت. و کذا لو فسق الشاهدان بعد الطلاق، ثمّ شهدا، ثمّ عدلا فأعاداها.
ص: 152
و لو شهد الکافر و الصبیّ و العدوّ، ثمّ زالت الموانع، قبلت قطعاً ؛ لأنّ الردّ جری بأسباب ظاهرة لا تهمة فیها.
فرع :
هل یملک(1) الحاکم سماع شهادة هؤلاء ؟ الأقرب : لا، مع علم المانع ؛ لعدم الفائدة، و یحتمل أن یصغی إلی شهادة الفاسق، ثمّ یردّها زجراً له عن الفسق، إذا ظنّ
أنّ ذلک یؤثّر فیه.
تنبیه :
لیس من التهمة البعضیّة، فتقبل شهادة جمیع الأقرباء لأقربائهم حتّی الابن و الأب، و لا تشترط الضمیمة فی شهادة الوالد لولده أو علیه، و کذا الأخ و الزوجان، و قیّده فی النهایة بضمیمة عدل فی الجمیع(2)، و فیه بعد.
و لا من التهمة الاختباء للتحمّل ؛ لأ نّه ربّما کان سبباً فی الأمر بالمعروف. نعم، یستحبّ له إعلام المشهود علیه فی الحال ؛ لئلاّ یکذّبه فی الملأ فیتعرّض للتعزیر.
و لا شهادة البدویّ علی القرویّ و بالعکس. و خالف ابن الجنید فی المسألتین فقال : لیس للمختبئ أن یشهد. قال : و کذا لو شرط المقرّ علی الشاهد أن لا یشهد، امتنع من الشهادة، و منع من قبول شهادة البدویّ علی القرویّ إلاّ فیما کان بالبادیة
و لم یحضره قرویّ، أو کان بالقتل بغیر حضرة قرویّ(3).
و فی شهادة الأجیر لمستأجره خلاف، فقبلها ابن إدریس(4)، و قال
ص: 153
الصدوقان(1) و الشامیّان(2)(3) و الشیخ : لا تقبل له مادام أجیراً(4) ؛ لروایة العلاء(5) و زرعة(6)، و فی روایة أبی بصیر : تکره شهادته له(7).
و قال الفاضل : تردّ مع التهمة(8)، کشهادة الخیّاط و القصّار لدافع الثوب إلیه،
و تقبل شهادة الضیف.
و أمّا السائل بکفّه فالمشهور : عدم قبولها ؛ لصحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه(9).
و لموثّقة محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام : «لأ نّه یرضی إذا أُعطی، و یسخط إذا منع»(10).
و فیه إیماء إلی تهمته، و استدرک ابن إدریس، مَن دعته الضرورة إلی ذلک(11)، و هو حسن. و فی حکم السائل بکفّه الطفیلیّ.
ص: 154
و تاسعها : الحرّیّة، و اختلف فیها الأصحاب، فمنعها ابن أبی عقیل مطلقاً، و ابن الجنید إلاّ علی العبد أو الکافر(1)، و الحلبیّ منعها علی سیّده و له(2).
و المعظم علی القبول مطلقاً إلاّ علی السیّد(3)؛ جمعاً بین الروایات(4). و توهّم التهمة ؛ لمکان سلطنة السیّد علیه، و لو تحرّر بعضه قیل : تبعّضت(5). و الأقرب : أ نّه کالقنّ.
و عاشرها : انتفاء توهّم العقوق، فلو شهد الولد علی والده، ردّت عند الأکثر(6)، و نقل الشیخ فیه الإجماع(7)، و الآیة(8).
و خبرا داود بن الحصین(9) و علیّ بن سوید(10) یعطی القبول، و اختاره المرتضی(11)، و هو قویّ، و الإجماع حجّة علی مَن عرفه. و فی حکمه الجدّ و إن علا علی الأقرب.
ص: 155
المعتبر باجتماع الشرائط حال الأداء إلی الحکم(1) لا حال التحمّل، فلو تحمّل ناقصاً، ثمّ کمل حین الأداء، سمعت. و لو طرأ الفسق أو الکفر أو العداوة بعد الأداء قبل الحکم، لم یحکم به علی الأقوی. و قال الشیخ(2) و ابن إدریس : یحکم ؛ لصدق العدالة حال(3) الشهادة(4). و للفاضل القولان(5). و قیل : إن کان حقّاً للّه (6)، لم یحکم و إلاّ حکم(7). و لو اشتمل علی الحقّین، کالقصاص و القذف، غلب حقّ الآدمیّ. و فی السرقة یحکم بالمال خاصّة.
و لو تجدّد بعد الحکم و قبل الاستیفاء، استمرّ فی غیر حقّ اللّه تعالی ؛ لبنائه علی التخفیف، و لو کان بعد الاستیفاء، فلا نقض مطلقاً.
و لو ثبت مانع سابق علی الحکم، نقض مطلقاً، فإن کان قتلاً أو جرحاً، فالدیة فی بیت المال و لو باشره الولیّ علی الأصحّ إذا کان بحکم الحاکم، إلاّ أن یعترف ببطلان الدعوی، و إن کان مالاً، استعید، فإن تلف، فبدله من المحکوم له، فإن أُعسر، ضمنه الحاکم عند الشیخ(8)، ثمّ یرجع علیه. و لو مات الشهداء بعد الإقامة، حکم و إن عدّلوا بعد الموت.
و تقبل شهادة الأعمی فیما لا یفتقر إلی الرؤیة، و لو تحمّل الشهادة مبصراً، ثمّ
ص: 156
کُفّ، جازت إقامتها إن کانت ممّا لا یفتقر إلی البصر، و إلاّ اشترط معرفته بالمشهود علیه قطعاً باسمه و نسبه، أو یعرّفه عنده عدلان أو یکون مقبوضاً بیده. و کذا فی تحمّله(1) الشهادة علی ما یحتاج إلی البصر یفتقر إلی أحد الثلاثة. و یصحّ کونه مترجماً عند الحاکم. و الأصمّ مسموع فی المبصرات.
و فی روایة جمیل، عن الصادق علیه السّلام : لو شهد بالقتل أُخذ بأوّل قوله لا بثانیه(2). و علیها الشیخ(3) و أتباعه(4)، و لم یقیّدوا بالقتل، و الأکثر : علی إطلاق قبول شهادته و هو الأصحّ، و فی طریق الروایة سهل بن زیاد، و هو مجروح.
و الأخرس إذا فهمت إشارته بمترجمین عدلین، قبلت شهادته، و لیس المترجمان فرعین علیه. و لا تکفی الإشارة فی شهادة الناطق، و مَن شهد بمعرّفین فهو الأصل.
و الضابط فی تحمّل الشهادة : العلم بالسماع أو الرؤیة أو بهما معاً، فتکفی الاستفاضة فی تسعة : النسب، و الملک المطلق، و الوقف، و النکاح، و الموت،
و الولایة و الولاء، و العتق و الرقّ، و المراد بها : إخبار جماعة یتاخم قولهم العلم،
و قیل : یحصّله(5). و قیل : یکفی شاهدان(6) ؛ بناءاً علی اعتبار الظنّ.
و لو شهد بالملک(7) و أسنده(8) إلی سبب یثبت بالاستفاضة، کالإرث، قُبِلَ،
ص: 157
و لو کان لا یثبت بها، کالبیع و الغنیمة، قُبِلَ فی أصل الملک لا فی السبب. و تظهر الفائدة فی ترجیحه علی مدّعٍ آخر.
و متی اجتمع فی ملک استفاضة و ید و تصرّف بلا منازع فهو منتهی الإمکان، فللشاهد القطع بالملک، و کذا کلّ واحد من الثلاثة علی الأقوی، و الید أقوی من الاستفاضة مع(1) المعارضة.
و لا تجوز الإقامة إلاّ مع الذکر، و لا عبرة بالخطّ و إن أمن التزویر عند الحلّیّین(2).
و قال الأکثر : إذا کان المدّعی ثقة و شهد آخر ثقة، أقامها(3) ؛ لروایة عمر بن یزید، عن الصادق علیه السّلام(4).
و تجب إقامة الشهادة عند دعاء المدّعی و إن لم یکن استدعاه. و قال ابن الجنید(5)، و الشیخ(6)، و الحلبیّ : لا تجب إلاّ مع الاستدعاء(7)، إلاّ أن یخاف(8)
بطلان الحقّ.
و لو کان صاحب الحقّ لا یعلم بشهادتهما، وجب علیهما تعریفه إن خافا بطلان
ص: 158
الحقّ بدون شهادتهما و کانا عدلین، و لو کان أحدهما عدلاً، وجب علیه. و فی وجوب التعریف علی الفاسق تردّد، أقربه : الوجوب ؛ لتوقّع العدالة بالتوبة. و یکره أن یشهد لمخالف إذا خشی ردّ شهادته عند الإقامة.
و لیست الشهادة شرطاً فی النکاح و لا فی غیره من العقود. نعم، تستحبّ و خصوصاً فی النکاح و الرجعة و البیع، و هی شرط فی وقوع الطلاق. قیل : و فی التبرّی من ضمان الجریرة، و فی رجوع المالک بالأُجرة لو هرب عامل المساقاة، و استأجر علیه، و نوی الرجوع(1) و لم یثبتا.
و لابدّ عند الإقامة من إتیان الشاهد بلفظ الشهادة، فیقول : أشهد بکذا، أو أنا شاهد الآن بکذا، أو شهدت علیه.
و لو قال : أعلم، أو أتیقّن، أو أُخبر عن علم أو أُحِقّ(2)، لم تسمع، قاله بعض الأصحاب(3).
و یجوز أن یشهد علی مبیع(4) بصفات توافق علیها المتعاقدان و إن لم یعرفه الشاهد، فیشهد بما سمع منهما.
لابدّ من موافقة الشهادة للدعوی و توافق الشاهدین معنیً لا لفظاً، فلو قال أحدهما : غصب، و قال الآخر : انتزع قهراً أو ظلماً، قُبِلَ، بخلاف ما لو قال أحدهما : باع، و قال الآخر : أقرّ بالبیع.
ص: 159
و کذا لو کانت الشهادة علی عقد، فاختلفا(1) فی زمانه أو مکانه أو صفته، بطلت.
و حیث لا تکاذب بین الشاهدین، له الحلف مع أحدهما، قیل : و کذا لو تکاذبا(2) ؛ لأنّ التعارض إنّما یکون بین البیّنتین الکاملتین.
و لو شهد أحدهما أ نه أقرّ بألف، و الآخر بألفین، ثبت(3) الألف بهما و الآخر بالیمین.
و لو شهد أحدهما أ نّه أقرّ بالعربیّة، و الآخر بالعجمیّة، قُبِلَ مع اختلاف الزمان، و مع اتّحاده بحیث لا یمکن الاجتماع، تردّ الشهادة ؛ للتکاذب.
قیل : و لو شهد علی مقرّ بألف، فطلب المقرّ له أن یشهد له ببعضها، جاز ؛ لاستلزام الکلّ جزءه(4).
و لو قال المدّعی : لا بیّنة لی، ثمّ أحضرها، سمعت، فلعلّه تذکّر أو کان لا یعلم، و أولی منه لو قال : لا أعلم، ثمّ أحضرها.
و تنقسم الحقوق بالنسبة إلی الشهود أقساماً :
أحدها : ما لا یثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال، و هو اللواط و السحق.
و ثانیها : ما لا یثبت إلاّ بأربعة رجال أو ثلاثة و امرأتین، و هو الزنا الموجب للرجم، فإن شهد رجلان و أربع نساء، ثبت(5) الجلد لا الرجم، فإن شهد رجل
و ستّ نساء أو انفردت النساء، فلا ثبوت. و فی الخلاف : یثبت الجلد برجل و ستّ
ص: 160
نساء(1).
و ظاهر ابن الجنید : مساواة اللواط و السحق للزنا فی شهادة النساء(2). و منع بعض الأصحاب من قبول رجلین و أربع نساء فی الجلد(3)، و اختاره الفاضل(4)، و ظاهر روایة الحلبیّ : ثبوته(5).
و أمّا الإقرار بالزنا ففی اشتراط شهود أصله أو الاکتفاء بشاهدین وجهان. و الفائدة لا فی الحدّ ؛ بل فی نشر الحرمة، و فی سقوط حدّ القذف عن القاذف لو أقام شاهدین بإقرار المقذوف بالزنا، و قوّی فی المبسوط : الشاهدین(6).
و ثالثها : ما لا یثبت إلاّ برجلین، و هو إتیان البهیمة و السرقة و شرب الخمر و الردّة و القذف و الطلاق و الرجعة و العدّة و الخلع علی قول(7)، و الوکالة و الوصایة و النسب و الهلال و الجنایة الموجبة للقود علی قول(8)، و العتق و الولاء و التدبیر و الکتابة. و قوّی فی المبسوط : ثبوت العتق بشاهد و امرأتین(9)، و فی الخلاف نفاه(10). و النکاح عند المفید - رحمه اللّه -(11)، و سلاّر(12)، و ابن
ص: 161
إدریس(1)، و أحد قولی الشیخ(2).
و أثبته الصدوقان(3) و جماعة برجل و امرأتین(4) ؛ لروایة محمّد بن الفضیل عن الرضا علیه السّلام(5) و غیرها(6). و بإزائها روایة السکونیّ، عن علیّ علیه السّلام(7). و الثبوت قویّ، و البلوغ و الجرح و التعدیل و العفو عن القصاص.
و ضبط الأصحاب ذلک بکلّ ما کان من حقوق الآدمیّین لیس مالاً، و لا المقصود منه(8) المال.
و رابعها : ما یثبت برجلین، أو رجل و امرأتین، أو رجل و یمین، أو امرأتین و یمین، و هو ما کان مالاً أو الغرض منه المال، کقتل الخطأ، و جرح العمد المشتمل علی التعزیر، کالهاشمة و المنقّلة. أو ما لا قود فیه، کقتل الوالد ولده، و المسلم الکافر، و الحرّ العبد، و مشارکة العامد الخاطئ علی قول الشیخ فی الخلاف(9) بإسقاط(10) القود عنهما، بخلاف شریک الأب فی قتل الولد، و عقود المعاوضات، کالبیع و الإجارة و الفسوخ و الدیون و القراض و الغصب، و حقوق الأموال، کالخیار
ص: 162
و الأجل و الشفعة و الوصیّة له و قبض نجوم المکاتب حتّی الأخیر علی قول قویّ للشیخ(1) حیث أطلق، و الوقف علی الأقرب إذا کان خاصّاً.
و فی النهایة(2)، و المقنعة(3)، و الرسالة(4) لم یذکر سوی الدین فی الثبوت بالشاهد و الیمین. و ابن إدریس منع من قبول امرأتین و یمین فی ذلک(5).
و لو اشتمل الحقّ علی حقّ اللّه تعالی، کالسرقة، ثبت بذلک المال دون القطع. قیل : و لو شهد رجل و امرأتان بالنکاح، ثبت المهر دون العقد(6). و فیه بعد ؛ للتنافی، بخلاف السرقة.
و خامسها : ما یثبت بشهادة الرجال و النساء منفردات و منضّمات، و هو ما یعسر اطّلاع الرجال علیه غالباً، کالولادة، و الاستهلال، و عیوب النساء الباطنة،
و الرضاع علی الأقوی.
و منع ابن البرّاج من قبول شهادة الرجال فیما لا یجوز لهم النظر إلیه(7)، و هو ضعیف.
و سادسها : ما یثبت بشهادة رجل واحد، و هو هلال شهر رمضان عند سلاّر - رحمه اللّه (8) - و فی الإفطار عند تمام الثلاثین علی هذا القول نظر، أقربه : ذلک ؛
ص: 163
لأ نّه قد یثبت(1) ضمناً ما لا یثبت صریحاً، کالنسب بالولادة(2).
و سابعها : ما یثبت بشهادة امرأة واحدة، و هو الوصیّة بالمال و الاستهلال، فیثبت ربع الوصیّة و ربع المیراث، و بالمرأتین(3) النصف، و بثلاث ثلاثة الأرباع،
و بأربع الجمیع، کلّ ذلک بغیر یمین، و لو حلف مع المرأتین، ثبت الجمیع. و ظاهر ابن البرّاج : اشتراط تعذّر الرجال(4)، و تبعه ابن إدریس(5).
و لا یجوز للمرأة تضعیف المال لیصیر ما أوصی به الربع، فلو فعلت، قُبِلَ ظاهراً. و فی استباحة المشهود له ذلک مع علمه بالحال نظر، أقربه : ذلک إن علم بالوصیّة.
و لو شهد عدل واحد، ففی إلحاقه بالمرأة، أو بالمرأتین، أو سقوط شهادته، أو التفصیل بعلم الموصی له بالوصیّة فیحلف معه و إن لم یعلم الحقّ بالمرأة أوجه، و أشکل منه الخنثی.
و ثامنها : ما قاله المفید - رحمه اللّه - من قبول شهادة امرأتین مسلمتین مستورتین فیما لا یطّلع علیه الرجال، کعیوب النساء، و العذرة، و الحیض، و النفاس، و الولادة، و الاستهلال، و الرضاع، و لو لم یوجد إلاّ امرأة مأمونة، قبلت(6). و نحوه قول سلاّر(7).
ص: 164
تنبیهات :
ذهب الحسن(1)، و ابن الجنید إلی قبول شهادة النساء مع الرجال فی الطلاق(2)،
و هو نادر، مع أنّ فی المبسوط ذلک، و فیه قبول شهادتهنّ منضمّات فی قتل یوجب القود(3).
و فی النهایة : یجب بشهادتهنّ الدیة، لا القود(4)، و اختاره جماعة(5) و الفاضل(6) ؛ جمعاً بین الأخبار. و بالغ الحلبیّ، فأثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دیة النفس، و بالمرأتین النصف ؛ لئلاّ یطلّ(7) الدم(8).
و منع فی الخلاف(9) و موضع من المبسوط من قبول امرأتین و رجل فی الودیعة(10). و حمله الفاضل علی دعوی الودعیّ، لا المالک(11). و یشکل بأنّ الودعیّ ینفی عنه الضمان و هو مال.
ص: 165
فی الشهادة علی الشهادة
و إنّما تجوز مرّة، فلا تسمع شهادة الفرع علی شهادته.
و محلّها حقوق الناس حتّی القصاص و العتق و الطلاق، لا حقوق اللّه تعالی،
کالحدود. و فی حدّ السرقة و القذف خلاف من مراعاة الحقّین.
و لو أقرّ بالزنا أو اللواط أو إتیان البهائم، ثبت(1) بشاهدین علی ما مرّ. و تسمع الشهادة علیهما فی نشر الحرمة و تحریم البهیمة أو بیعها، لا فی الحدّ و التعزیر.
و یجب علی کلّ شاهد شاهدان ؛ لتثبت شهادته بهما. و تکفی شهادة الاثنین علی کلّ من الشاهدین، بل یجوز أن یکون الأصل فرعاً لآخر ؛ بناءاً علی أنّ شهادة الأصل تثبت بشهادة الفرع.
و لو قلنا : یقومون مقام الأصل فی إثبات الحقّ، اشترط مغایرة الشهود، و هذا ضعّفه الشیخ رحمه اللّه (2).
و فیما یقبل فیه شهادة النساء علی کلّ امرأة أربع. و قیل : لا یکون النساء فرعاً(3)، و هو ضعیف.
و إنّما تقبل شهادة الفرع عند تعذّر الأصل بموت أو غیبة أو خوف أو مرض و شبهه، و یکفی فی ذلک مشقّة الحضور. و نقل فی الخلاف قبول شهادة الفرع مع إمکان حضور الأصل و جنح إلیه(4). و فی روایة محمّد بن مسلم تلویح ضعیف
ص: 166
إلیه(1).
و لو حضر الأصل بعد الحکم، فلا أثر، و إلاّ سقط الفرع، وافق أو خالف.
و لو قال الأصل : لم أشهده، قال جماعة : یعمل بالأعدل(2)، فإن استویا،
طرحت شهادة الفرع.
و ابن الجنید قال : لو شهد علیه اثنان، لم یلتفت إلی جحوده(3). و فیه إشارة إلی أنّ تعذّر الحضور غیر معتبر. و قال المتأخّرون : لا حکم للفرع هنا، وافق أو خالف(4). و بالأوّل صحیح عبد الرحمان، عن الصادق علیه السّلام(5).
و لابدّ من العدالة فی الأصل و الفرع، فإن عدّله الفرع و إلاّ بحث(6) الحاکم. و لو طرأ فسق الأصل بعد الاسترعاء قبل الحکم، اُطّرحت، و کذا لو استرقّه المشهود علیه، و لا یمنع طریان العمی.
و لابدّ من تعیین شاهدی الأصل، فلا یکفی : أشهدنا عدلان، و لیس علیه أن یشهد علی صدق شاهد الأصل.
ثمّ مراتب التحمّل ثلاث :
الأوّل : الاسترعاء، و هو قوله : أشهد علی شهادتی أ نّی أشهد لفلان علی فلان بکذا، و هو أعلاها.
الثانی : أن یسمع شهادته عند الحاکم.
ص: 167
الثالث : أن یسمعه یقول لا عند الحاکم : أشهد أنّ لفلان علی فلان کذا بسبب کذا.
و لا ریب فی جواز الشهادة فی المرتبتین الأوّلتین غیر أ نّه یقول فی الأُولی : أشهدنی، و فی الثانیة : سمعته یشهد عند الحاکم، و فی الثالثة : احتمال، أقربه : الجواز ؛ لأنّ العدل لا یتسامح إلی مثل هذه الغایة. أمّا لو لم یذکر السبب، فلا شهادة ؛
لاعتیاد التسامح بمثله.
و یلحق بالمرتبة الثانیة قوله : عندی شهادة مبتوتة، أو مجزومة بأنّ علی فلان لفلان کذا، و کذا لو قال : شهادة لا أرتاب فیها أو لا أشکّ.
و یلحق بالأوّل أن یسمعه یسترعی شاهداً آخر إلاّ أ نّه لا یقول : أشهدنی، بل أشهد فلاناً بحضرتی.
فی الرجوع
إذا رجع الشاهدان قبل الحکم، لم یحکم، و إن رجعا بعد الحکم بالمال، غُرّما للمشهود علیه و إن کانت العین قائمة، أو لم یستوف المال علی الأصحّ. و فی النهایة : تستعاد العین القائمة(1). و فی الوسیلة کذلک(2)، و أ نّه لو کان قبل استیفاء الحقّ، نقض الحکم.
و لا ریب فی أنّ الرجوع فیما یوجب الحدّ قبل استیفائه یبطل الحدّ، سواء کان للّه أو للإنسان ؛ لقیام الشبهة الدارئة.
و لو اصطلح الغریمان بعد الحکم علی قدر ثمّ رجعا، غُرّما أقلّ الأمرین،
ص: 168
و لو أبرأه، فلا رجوع، و لو رجع أحدهما، أُغرم نصیبه.
و لو زادوا علی اثنین، فالمغروم موزّع علی الجمیع علی الأصحّ.
و لو کان رجل و عشر نسوة، فعلیه السدس، و قیل : النصف(1). و علی کلّ واحدة نصف السدس.
و لو قال شهود القتل : تعمّدنا الکذب، اُقتصّ منهم و من بعضهم، و ردّ علیه مازاد
عن جنایته. و إن قالوا : أخطأنا، فالدیة. و لو تفرّقوا فی العمد و الخطأ، فعلی کلّ واحد لازم قوله.
و لو تأوّل المتعمّد بظنّ أ نّه لا یقبل قوله، قیل : یقتصّ منه(2)، کما یقتصّ ممّن قتل مریضاً بضرب لا یقتل(3) مثله ؛ لظنّه صحّته.
و لو رجع أحد الأربعة فی الزنا، اختصّ بالحکم. و فی النهایة : إن قال : تعمّدت ذلک، قُتِل و ردّ الباقون علیه ثلاثة أرباع دیته، و إن قال : أوهمت، فعلیه ربع الدیة(4). و یظهر ذلک من کلام ابن الجنید(5). و قصر الحلّیّون الحکم علی المقرّ(6).
و لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول، أُغرما(7) النصف الذی غرمه ؛ لأ نّه کان معرّضاً للسقوط بردّتها أو الفسخ لعیب، و بعد الدخول لا ضمان إلاّ أن نقول بضمان منفعة البضع فیضمنان مهر المثل.
ص: 169
و أبطل فی الخلاف ضمان البضع(1)، و إلاّ لحجر علی المریض فی الطلاق إلاّ أن یخرج البضع من ثلث ماله.
و فی النهایة : لو رجعا عن الطلاق بعد تزویجها، رُدّت إلی الأوّل و ضمنا المهر للثانی(2). و حُمل علی تزویجها لا بحکم الحاکم.
و لو رجعا عن الشهادة للزوج بالنکاح و قد دخل، غُرّما لها الزائد عن المسمّی من مهر المثل إن کان، و لو طلّق قبل الدخول، فلا غرم.
و لو کانت الشهادة للزوجة و رجعا، غُرّما للزوج ما قبضته إن لم یدخل(3)، و إلاّ فالزائد عن مهر المثل من المسمّی إن کان.
و لو رجعا عن الشهادة بالمکاتبة، فإن رُدّ فی الرقّ، فلا شیء إن کان قد استوفی منافعه، و إلاّ اُحتمل ضمان أُجرتها، و إن عتق بالمکاتبة، ضمنا القیمة ؛ لأنّ ما قبضه(4) کسبه فلا یحسب(5) علیه.
و لو أراد السیّد تعجیل غرمهما، لزمهما نقص قیمة المکاتب عن القنّ، و کذا لو رجعا عن الشهادة بالاستیلاد. و لو رجعا عن الشهادة بالعتق، غُرّما القیمة.
و لو کان عن التدبیر، فالظاهر : عدم الرجوع ؛ لقدرته علی نقضه، إلاّ أن یکون منذوراً و قلنا بعدم جواز الرجوع.
و لو رجعا بعد موته، أُغرما للورثة، و یحتمل التغریم للوارث و إن رجعا فی حیاة المورّث ؛ إذ لا یجب علیه إنشاء الرجوع لنفع الوارث، فنفوذ عتقه مسبّب عن الشهادة.
ص: 170
و لا فرق بین العمد و الخطأ فی ذلک کلّه سوی الدم. نعم، یعزّر المعترف بالعمد دون المخطئ.
و لو ثبت التزویر، نقض الحکم و عزّروا، و أُشهروا، و أُغرموا ما فات بشهادتهم.
و إنّما یثبت التزویر بقاطع، کعلم الحاکم، لا بشهادة غیرهما ؛ لأ نّه تعارض(1)، و لا بإقرارهما ؛ لأ نّه رجوع(2).
ص: 171
ص: 172
ص: 173
کتاب النذر و العهد
أمّا النذر : فهو التزام الکامل، المسلم، المختار، القاصد، غیر المحجور علیه بفعل أو ترک بقوله : للّه، ناویاً القربة.
و یستحبّ الوفاء بنذر الکافر إذا أسلم، و بما لم یقرن بقوله : للّه أو غیره من الأسماء الخاصّة.
و قال ابن حمزة : إن قال : علَیّ کذا إن کان کذا، وجب الوفاء و لا کفّارة، و إن قال : عَلیّ کذا، استحبّ الوفاء. ففرّق بین المشروط و غیره(1)، و فیه بعد.
و للزوج حلّ نذر الزوجة فیما عدا فعل الواجب و ترک(2) المحرّم حتّی فی الجزاء علیهما. و کذا السیّد لعبده و الوالد لولده علی الظاهر. و لو زال الحجر قبل الحلّ، لزم فی الأقوی.
و ینقسم إلی معلّق علی شرط و متبرّع به. و الشرط یعتبر کونه سائغاً، فلو شرط الظفر بالمعصیة أو الزجر عن الطاعة، لغا، و کذا لو کان شکراً، اعتبر کونه صالحاً لتعلّق الشکر، کالعافیة، و حفظ القرآن، لا کالمعصیة.
و الجزاء یعتبر کونه طاعة مطلقاً. و فی وقوع المتبرّع به خلاف، فمنعه
ص: 174
المرتضی(1)، و الأکثر علی الوقوع(2). و کذا فی اعتبار اللفظ فیه، فاعتبره ابن
و هل یشترط نیّة القربة للصیغة أو یکفی التقرّب فی الصیغة ؟ الأقرب : الثانی.
و لابدّ من کون متعلّقه مقدوراً، فلو نذر الممتنع عقلاً أو عادة، کالجمع بین الضدّین، و الصعود إلی السماء، فلغو. و لو تجدّد العجز، انفسخ، فإن عادت القدرة، عاد.
قیل : و یکفّر لو عجز بعد وقته و التمکّن من فعله(5). و هو حقّ إن کان مضیّقاً، أو غلب علی ظنّه العجز بعده، و إلاّ فلا کفّارة.
و لو نذر الحجّ لعامه فصُدّ أو أُحصر، سقط و لا قضاء. و لو ترکه فمات قبل مضیّ الزمان، فکذلک، و کذا لو مرض أو منعه عدوّ علی إشکال، من توهّم ارتفاع العذر لو سافر، و من امتناع وقوع خلاف معلوم اللّه تعالی، و فیه بحث کلامیّ(6).
و فی تعلّق النذر بالمباح شرطاً أو جزاءاً(7) نظر، أقربه : متابعة الأَولی فی الدین أو الدنیا، و مع التساوی : جانب النذر ؛ لروایة الحسن بن علیّ، عن أبی الحسن
ص: 175
علیه السّلام، فی جاریة حلف فیها(1) بیمین، فقال : للّه علیّ أن لا أبیعها، فقال : «فِ للّه بنذرک»(2). و فیه دقیقة.
و لو نذر صلاة مشروعة، وجبت، و إن کانت فریضة، تأکّدت و تعرّض للکفّارة.
و فی المبسوط(3) و السرائر : لا ینعقد نذر صیام أوّل یوم رمضان(4). و لو(5) نذر هیئة غیر مشروعة، کرکوعین فی رکعة و سجدة واحدة، بطل رأساً. و لو نذر هیئة فی غیر وقتها، کالکسوف و العید فوجهان. و لو أطلق عدداً، لزمه التثنیة ؛ لأ نّه غالب النوافل. و قیل : تجوز محاذاة الفرائض(6)، فیصلّی ثلاثاً أو أربعاً بتسلیمة.
و لو نذر صلاة و أطلق، قیل : تجزئ الرکعة(7) ؛ للتعبّد بها(8). و الأقرب : الرکعتان ؛ للنهی عن البتیراء(9)(10)، و فی إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان، و لا یجزئ الخمس فصاعداً بتسلیمة إلاّ أن یقیّده فی نذره علی تردّد. و لو قیّده برکعة واحدة، فالأقرب : الانعقاد، و النهی عن التنفّل بها، و قد یلزم منه إجزاء(11) الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة.
و لا تجزئ الفریضة عند إطلاق الصلاة علی الأقوی ؛ لأنّ التأسیس أولی من
ص: 176
التأکید. و لو نذر سجوداً، انعقد، بخلاف الرکوع.
و لو نذر الوضوء أو الغسل المندوب أو التیمّم، انعقد، لکن یراعی فی التیمّم الشرعیّة الغالبة. و لو عیّن وقتاً فاتّفق کونه متطهّراً، لم یجب الحدث.
و لو نذر الطهارة، حمل علی الحقیقة و هی المائیّة، و فی وجوب التیمّم عند
تعذّرها نظر، أقربه : الوجوب.
و لو جعلنا(1) الطهارة مقولة بالتواطؤ، تخیّر فی الثلاثة، و إن کانت بالتشکیک، اُحتمل حملها علی الأقلّ، و الأعلی، و التخییر. و لو نذر العبادة فی وقت بعینه، تعیّن.
و لو(2) فعله فی غیره، لم یجزئ و کفّر إن تشخّص، و لو نذرها فی مکان معیّن، فکذلک، فلو فعله فی الأفضل، فالأقرب : الإجزاء ؛ لما روی أنّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام أمر من نذر إتیان بیت المقدس بمسجد الکوفة(3).
و لو نذر إتیان مسجد معیّن، لزم، و لا تلزمه فیه عبادة أُخری، و فی المبسوط : تلزمه رکعتان فیه ؛ لأنّ القصد بإتیانه الصلاة. و لو قال إلی بیت اللّه أو مسجد اللّه (4)، فالأقرب : العتیق(5). و فی الخلاف : لا یلزمه إلاّ أن ینویه(6). و لا إشکال لو قیّده بمکّة أو بالحرام، و یجب النسک حیث لا یجوز الدخول بغیر إحرام، فإن قیّد نذره بعدم النسک حینئذٍ، بطل رأساً.
و لو نذر المشی إلی المسجد، وجب. و لو نذر المشی و اشتمل علی رجحان
ص: 177
دینیّ أو دنیویّ، انعقد، و إن(1) تساوی الأمران، التحق بالمباح.
و لو نذر الهدی مطلقاً، فالنعم فی مکّة(2). و لو نوی منی، لزم، و یلزم(3) تفرقة اللحم بهما علی الأقوی.
و فی صحیحة محمّد، عن الباقر علیه السّلام عند الإطلاق : منی و تفریقه بها(4).
و لو نوی غیرهما و قصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنین، صحّ، و إن قصد الإهداء للبقعة، بطل، و إن قصد مجرّد الذبح فیها، فهو من المباح. و أطلق فی المبسوط بطلان النذر(5)، و فی الخلاف الصحّة و أوجب التفرقة بها(6).
و فی روایة محمّد السالفة : «إذا سمّی مکاناً فلینحر فیه». و یجب ما یسمّی هدیاً. و فی المبسوط : یجزئ و لو بیضة(7) ؛ للخبر(8)، ثمّ تردّد.
و لو نذر أن یهدی عبداً أو أمة أو دابّة إلی بیت اللّه، أو مشهد معیّن، بیع و صرف فی مصالحه و معونة الحاجّ و الزائرین ؛ لظاهر صحیحة علیّ بن جعفر، ]عن
و البدنة : الأُنثی من الإبل، و لا تجزئ البقرة إلاّ مع العجز، و لو عجز عن البقرة فسبع شیاه.
ص: 178
و لو نذر إهداء ظبی إلی بیت اللّه، بطل. و لو نذر تبلیغه الحرم، انعقد.
و یصحّ نذر ستر الکعبة و تطییبها، و کذا المساجد و المشاهد، و فی قبور الصالحین نظر، أقربه : اللزوم، و کذا إسراجها.
لو نذر زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، انعقد ؛ لأ نّها من أُمّهات الطاعات، سواء
قصد زیارة المسجد أو لا، و کذا زیارة أحد الأئمّة علیهم السلام، أو قبور أحد الصالحین.
و لو نذر زیارة الأئمّة الاثنی عشر، فالأقرب : انصرافه إلی قصدهم فی أماکنهم، أمّا الحجّة، ففی کلّ مکان.
و لو عیّن إماماً، لم یجزئ غیره و لو عجز عنه. و لو قیّده بوقت، وجب مع الإمکان، فإن أخلّ به عامداً، قضی و کفّر و إلاّ فالقضاء، و إن أطلق فهو موسّع.
و یکفی فی الزیارة الحضور فی المقام(1)، و الأقرب : وجوب السلام ؛ لأ نّه
المتعارف من الزیارة، و لا یجب الدعاء و لا الصلاة و إن استحبّا.
و لو نذر الصدقة، تعیّن(2) مقداراً و جنساً و محلاًّ و مکاناً و زماناً، و لا تجزئ القیمة فی المتعیّن، و لا یملک المنذور له الإبراء، و فی وجوب قبوله نظر یَنشأ من توهّم أ نّه (کالدین أو الهبة)(3)، فإن قلنا بعدمه، سقط عن الناذر، و لو أطلق قدراً فی الذمّة، صحّ، و لا یجزئ غیره، و فی إجزاء احتساب الدین هنا علی المستحقّ نظر،
ص: 179
أقربه : الإجزاء. و لو أبرأه المستحقّ هنا، أو وهبه المعیّن قبل قبضه أو اعتاض عنه،
أمکن الصحّة إن کان صیغة نذره أنّ لفلان علیّ کذا، أو عندی أو له الدابّة المعیّنة و جوّزناه.
و إن نذر الصدقة علیه أو الإهداء إلیه أو الإیصال، لم یجز الإبراء و الهبة و الاعتیاض، و علیه یتفرّع وفاة المنذور له. نعم، له مطالبته(1) به علی التقادیر. و لو
اختلفا فی الدفع، حلف المنکر، و یجوز التوکیل فی دفعه و قبضه.
و لو عیّن شاة فنمت، تفرّع النماء علی التملیک أو التصدّق، فیملکه المنذور له إن قلنا بالملک القهریّ.
و إن قال : أن أتصدّق به، ففی ملکه هنا تردّد، من إجراء مأخذ(2) الأسباب مجری وقوع المسبّب أم لا.
و لو جعل المال صدقة بالنذر، ففی خروجه عن ملکه تردّد، من إجرائه مجری الوقف العامّ أم لا. و قطع الفاضل بالخروج(3).
و لو أطلق الصدقة، أجزأه مسمّاها.
و لا تجزئ الکلمة الطیّبة و لا تعلیم العلم، و تسمیتها صدقة مجاز. نعم، یجزئ إبراء الغریم، و فی جوازها علی الغنیّ أو الهاشمیّ إشکال، و لا إشکال مع التعیین.
و لو نذر الصدقة بما یملک، لزم، إلاّ مع الضرورة فیبطل فی قدرها، فإن أمکن التقویم و التصرّف فی المال، ثمّ تدریج الصدقة، وجب، و الأقرب : عدم وجوب الصدقة بما لا یضرّ به هنا.
ص: 180
و سبیل اللّه (1) و سبیل الخیر و سبیل الثواب کلّ قربة، کصدقة أو معونة حاجّ أو زائر أو غازٍ أو طالب علم أو عمارة مسجد أو مدرسة أو رِباط.
و لو نذر صرف زکاة أو خمس علی معیّن، لزم إذا لم یناف التعجیل المأمور به، و لو نافی الأفضلیّة، کالبسط أو إعطاء(2) الرحم أو الأفقه أو الأعدل، ففیه نظر،
أقربه : مراعاة النذر. فلو خرج المعیّن عن الاستحقاق، بطل، فلو عاد إلی الاستحقاق، فالأقرب : عود النذر ما لم یکن قد أخرجه.
و لو نذر الصدقة من ماله بشیء کثیر، فثمانون درهماً ؛ لروایة أبی بکر الحضرمیّ، عن أبی الحسن علیه السّلام(3).
و لو قال بمال کثیر، ففی قضیّة الهادی علیه السّلام مع المتوکّل : ثمانون(4)(5). و ردّها ابن إدریس إلی المتعامل به(6) درهماً أو دیناراً(7). و قال الفاضل : المال المطلق ثمانون درهماً، و المقیّد بنوع ثمانون من ذلک النوع(8).
و لو نذر قربة، أجزأه مسمّاها من صلاة رکعتین، أو صوم یوم، أو الصدقة برغیف ؛ لروایة مسمع، عن الصادق علیه السّلام(9).
ص: 181
و لو نذر صوم یوم قدومه(1)، بطل عند الشیخ(2)، سواء قدم لیلاً بالإجماع أو نهاراً ؛ لعدم الإمکان. و ابن الجنید : إن قدم نهاراً و لم یتناول، صامه(3) و احتاط بقضائه(4). و الأقرب : مراعاة إمکان النیّة و لا قضاء. و لو علم قدومه(5) و بیّت(6)،
أجزأ أیضاً، قاله فی المبسوط(7).
و لو نذره أبداً، صام ما بعده إجماعاً، فلو وجب علیه صوم متتابع، فالأقرب : أ نّه لا یخلّ بالتتابع. و فی المبسوط : یصومه فیما یحصل به المتابعة عن الکفّارة، ثمّ
یقضیه، سواء تقدّم علی الکفّارة فی الوجوب أم تأخّر(8). و ابن إدریس : ینتقل فرضه إلی الإطعام(9). و فیه إشارة إلی أنّ الکفّارة مرتّبة، فالمخیّرة یمکن خروجها ؛ لعدم الضرورة، و دخولها ؛ لقیام المقتضی للتخییر و عدم صلاحیة المانع، و هو أصحّ.
و یجب قید التتابع(10) فی النذر، و لا یکفی مجاوزة النصف إلاّ فی الشهر و الشهرین.
و طرّده الشیخ فی السنة بأن یزید علی نصفها یوم(11). و نُسب إلی
ص: 182
التحکّم(1).
و لیس کذلک(2)؛ لأ نّه(3) من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی، أو من باب
الحقیقة الشرعیّة المطّردة، کما طرّد الکثیر فی الإقرار.
و لو نذر عتق رقبة، أجزأت(4) المعیبة و الصغیرة و المؤمنة و الکافرة إن جوّزنا عتق الکافر مطلقاً، کقول الشیخ فی المبسوط(5) و الخلاف(6). و لو قیّدها بقید، وجب. و لو قیّد(7) بالکفر، فإن کان لرجاء الإسلام أو صفة مرجّحة، لزم، و إن اشتمل علی معصیة، بطل.
و فی النهایة : یصحّ عتق الکافر لو نذر عتق معیّن(8) ؛ لتأویل روایة الحسن بن
ص: 183
صالح فی إعتاق علیّ علیه السّلام مَن کان نصرانیّاً فأسلم حین عتقه(1).
و کلّ نذر وجب مقیّداً بزمان، یتعیّن(2) فعله فیه، فإن أخلّ به عمداً، کفّر و قضاه، و إن کان مطلقاً، فهو موسّع. و قال بعض الأصحاب : یتضیّق بوجود شرطه(3)، و هو أحوط.
تتمّة : متعلّق العهد کمتعلّق النذر، و أحکامه واردة فیه. و صورته : عاهدت اللّه، أو علیّ عهد اللّه أن أفعل کذا معلّقاً أو مجرّداً. و یشترط فیه ما شُرِط(4) فی النذر، و الخلاف فی إنعقاده بالضمیر کالنذر.
ص: 184
ص: 185
ص: 186
ص: 187
کتاب الیمین
و هی هنا : الحلف باللّه، أو بأسمائه الخاصّة لتحقیق ما یحتمل المخالفة و الموافقة فی الاستقبال.
و إنّما اختصّ الحلف باللّه ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «مَن کان حالفاً فلیحلف
باللّه أو لیذر»(1).
و یحرم الحلف بالأصنام و شبهها ؛ للنهی عن الحلف بالطواغیت، و یکره الحلف بغیر ذلک، و ربّما قیل بالتحریم و لا تنعقد به الیمین(2).
و قال ابن الجنید : لا بأس بالحلف بما عظّم اللّه من الحقوق، کقوله : و حقّ القرآن، و حقّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(3).
و فی روایة محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام : «لیس لخلقه أن یقسموا إلاّ به»(4).
ص: 188
فالحلف باللّه هو قوله : واللّه، و باللّه، و تاللّه، وَاَللّه ِ(1) بالجرّ، و أیمن اللّه،
و ما اقتضب منها.
و قیل : الحلف باللّه هو کقوله : و الذی نفسی بیده، و مقلّب القلوب و الأبصار، و الأوّل الذی لیس کمثله شیء ؛ لأ نّه مدلول المعبود بالحقّ إله مَن فی السموات و الأرض و لم یجعل اسماً(2) للّه تعالی(3). و هو ضعیف ؛ لأنّ مرجعه إلی أسماء تدلّ علی صفات الأفعال، کالخالق و الرازق التی هی أبعد من الأسماء الدالّة علی صفات الذات، کالرحمان الرحیم التی هی دون اسم الذات، و هو اللّه جلّ اسمه، بل هو الاسم الجامع.
و تنعقد بالمشترکة إذا غلبت علی اللّه، کالربّ و الخالق و البارئ و الرازق، بخلاف غیر الغائب، کالموجود و القادر، و السمیع و البصیر، و عقدها ابن الجنید بهما(4).
و تنعقد بجلال اللّه، و عظمته، و کبریائه، و بقوله : لعمر اللّه، و حقّ اللّه علی الأقوی
إذا قصد به اللّه الحقّ أو المستحقّ للإلهیّة.
و لو قصد به ما یجب للّه علی عباده، لم تنعقد، و لو أطلق، فالأقرب : الانعقاد ؛ لأ نّ الاستعمال فی الأوّلین أغلب، و لو قال : و الحقّ، فوجهان مرتّبان و أولی بالانعقاد ؛ لأ نّه و إن اشترک إلاّ أ نّه فی اللّه أغلب، کالرحیم و العلیم و الحنّان.
و لو قال : أقسمت، أو حلفت، أو أُقسم، أو أحلف، لم یکن یمیناً، حتّی یذکر المقسم به، و لو قال : أردت الإخبار دِین بنیّته(5).
ص: 189
و لو قال : أشهد باللّه، فهو یمین عند الشیخ(1) ؛ لاستعماله فی أیمان اللعان،
بخلاف : أعزم باللّه ؛ لعدم ثبوته شرعاً و لا عرفاً.
و لا عبرة بالظهار، و العتاق، و الطلاق، أو أیمان البیعة، أو قوله : هو کافر، أو یعبد الصنم، أو یاهناه، أو لا أب لشانیک(2). و قول ابن الجنید فی الطلاق، و العتاق، و الصدقة(3) متروک.
و الحلف بالبراءة من اللّه أو رسوله أو أحد الأئمّة علیهم السّلام حرام. و فی وجوب الکفّارة به أو بالحنث خلاف، و أوجب الشیخان بالحنث به کفّارة ظهار(4). و الحلبیّ : یجب بمجرّد القول(5) إذا لم یعلّقه علی شرط(6). و ابن إدریس لم یوجب شیئاً(7).
و فی توقیع العسکریّ علیه السّلام إلی محمّد بن الحسن الصفّار : «یطعم عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ و یستغفر اللّه»(8).
و قال الصدوق : لو قال : إن کلّم(9) ذا قرابة، فعلیه المشی إلی بیت اللّه عزّوجلّ
ص: 190
و کلّ ما یملکه فی سبیل اللّه، و هو بریٔمن دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله، فإنّه یصوم ثلاثة أیّام و یتصدّق علی عشرة مساکین(1). و قولنا : «لتحقیق» احتراز من
یمین اللغو، فإنّه لم یقصد بها التحقیق، و القصد شرط عندنا و إن نطق بالصریح(2). فلو حلف الغافل أو الساهی أو الغضبان بما یرفع القصد، لم ینعقد.
و احتراز من یمین المکره، و یمین المناشدة، مثل واللّه لتفعلنّ قاصداً عقد الیمین علی صاحبه، فإنّ تحقیقه ممتنع بالنسبة إلی الحالف، و النصّ(3)(4) علی استحباب إجابة المناشد(5).
و اعتبرنا إمکان المخالفة و الموافقة ؛ لیخرج به الواجب، مثل الکون فی الحیّز، و الممتنع عقلاً، کالجمع بین النقیضین، أو عادة، کالصعود إلی السماء، أو شرعاً کترک
الصلاة، فإنّ کلّ ذلک لا ینعقد.
و لو تجدّد العجز، فکالمقارن، إلاّ أن تعود القدرة فی غیر المقیّد بوقت.
و التقیید بالاستقبال ؛ لیخرج به الحلف علی الماضی و الحال إن تصوّر، و هی الغموس فی الإثم المتوعّد علیها بالنار فی قوله تعالی : «إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّه ِ وَ أَیْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً»(6) الآیة، إن کان کاذباً(7) و تعمّد، و إلاّ فهی لغو. و لا کفّارة للغموس سوی الاستغفار، و إن تضمّنت ظلماً فبعد ردّه ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «خمس من الکبائر لا کفّارة فیهنّ : الإشراک باللّه و عقوق الوالدین و بهت المسلم
ص: 191
و الفرار من الزحف و الیمین الغموس»(1).
و لو أُکره علی یمین الغموس، تأوّل فی المفرد أو الإسناد، فالمفرد کقصد أحد
معانی المشترکة أو المجاز، مثل أن یرید بالمکاتبة : تحصیل العتق، و بالحمار : البلید، و الإسناد : ما فعلته بمصر أو فی السفر(2) أو وقت العصر.
و لو کتب الواهب ابتیاعاً و أشهد، حلف علی الشراء مورّیاً، و لو لم یحسن، فلا شیء علیه. و لیس للظالم التأویل و لا یخرج به عن الغموس، فإنّ النیّة نیّة المستحلف المحقّ.
و لو کرّر الیمین من غیر مغایرة فی المتعلّق، فالظاهر : أ نّها واحدة، قاله جماعة(3)، سواء قصد التأکید أو التأسیس.
قد تجب الیمین فی مثل إنقاذ مؤمن من ظالم و إن کان کاذباً و یتأوّل، و قد تحرم إذا کانت کاذبة لا لضرورة(4)، و قد تستحبّ، کدفع(5) ظالم عن ماله المجحف به، و قد تکره، کما إذا کثرت، و کالحلف علی القلیل من المال، و ما عداها مباح.
و یجوز الاستثناء بمشیئة اللّه تعالی لفظاً متّصلاً عادة، فلا یضرّ التنفّس أو التذکّر.
و لا تکفی النیّة و إن اقترنت بالیمین، قاله فی المبسوط(6). و تبعه
ص: 192
ابن إدریس(1). و فی النهایة : یکفی إن حلف سرّاً(2). و فی المختلف : یکفی مطلقاً(3). و هو قویّ، و علیه تحمل روایة عبداللّه بن میمون بجواز استثناء الناسی إلی أربعین
یوماً(4). و لا یشترط أن ینویه إلاّ عند التلفّظ به. و لا فرق بین متعلّقات الیمین فی ذلک، و قول الفاضل بقصره علی ما لم یعلم مشیئة اللّه تعالی إیّاه(5) نادر.
و لو عقّب الطلاق و العتق و النذر و الإقرار بالمشیئة قاصداً التبرّک، لم یضرّ، و إلاّ
بطل. و للشیخ قولان(6). و قطع ابن إدریس بلغو الاستثناء فیما عدا الیمین و لزوم الإیقاع(7). و هو قویّ فی الإقرار.
و یجوز تعلیقها بشرط فی عقدها و حلّها، سواء کان مشیئة غیره أو لا، کقوله فی العقد : لأشربنّ إن شاء زید، و فی الحلّ : لأشربنّ إلاّ أن یشاء زید، و کذا فی النفی : لا شربت إن شاء زید، و لا شربت إلاّ أن یشاء زید.
و ینصرف الاستثناء إلی رفع المستثنی منه، فعقیب الإثبات نفی و بالعکس، و لو قصد عکس ذلک، دین بنیّ-ته.
و کلّما کان العقد موقوفاً و جهل(8) الشرط فلا عقد، و کلّما کان الحلّ موقوفاً فهی منعقدة، إلاّ مع علم شرط الحلّ، و لا فرق بین تقدیم الشرط و تأخیره.
ص: 193
و یشترط فی الحالف شروط الناذر و رفع الحجر، و لا إشکال هنا فی التوقّف علی إذن الأب و إن علا، ما لم یکن فی فعل واجب أو ترک محرّم.
و لو جعل علی الترک أو الفعل جزاءاً، کصوم أو صدقة، فالأقرب : توقّفه علی إذن الوالی(1).
و تصحّ من الکافر و إن لم یصحّ نذره ؛ لأنّ القربة مرادة هناک دون هذه، و لو قلنا بانعقاد نذر المباح الصرف، أُشکل الفرق. و منع فی الخلاف من یمین الکافر ؛ نظراً إلی أ نّه لا یعرف اللّه و یمتنع منه التکفیر حینئذٍ(2)، ثمّ تردّد، و قطع فی المبسوط بالجواز(3)، و قطع ابن إدریس بالمنع(4). و الفاضل فرّق بین الکافر بجحد الربّ و غیره(5).
و الفائدة فی بقاء الیمین لو أسلم، و العقاب علیها لو مات علی کفره، لا فی تدارک الکفّارة لو سبق الحنث الإسلام ؛ لأ نّها تسقط.
قاعدة :
متعلّق الیمین کمتعلّق النذر، و لا إشکال هنا فی تعلّقها بالمباح، و مراعاة الأولی فی الدین أو الدنیا، و ترجیح مقتضی الیمین مع التساوی، و هذه الأولویّة متبوعة.
و لو طرأت بعد انعقاد الیمین، فلو کان البرّ أولی فی الابتداء ثمّ صارت المخالفة أولی، اُتّبع و لا کفّارة عندنا، و إنّما تجب بالحنث عمداً اختیاراً، فلو خالف ناسیاً
أو مکرهاً، أو اشتبه المحلوف علیه بغیره، فلا کفّارة.
ص: 194
قاعدة :
الیمین عند الإطلاق تنصرف إلی مدلول اللفظ حقیقة، فلو نوی الحالف خلاف الظاهر، کنیّة العامّ بالخاصّ، أو المطلق بالمقیّد، أو المجاز بالحقیقة، أو بالعکس فی
الثلاثة، صحّ، کمن حلف لا یأکل اللحم و قصد الإبل، أو لا یأکل لحماً و قصد الجنس، أو لیعتقنّ رقبة و قصد مؤمنة، أو لیعتقنّ رقبة مؤمنة و قصد مطلق الرقبة، أو
لا یشرب له ماءاً من عطش و قصد رفع المنّة، أو لا یحتمل له منّة و أراد شرب الماء إن جعلناه مجازاً إسنادیّاً و جعلنا شرب الماء حقیقة له.
و لو نوی ما لا یحتمله اللفظ، کما لو نوی بالصوم الصلاة، لغت الیمین فیهما.
قاعدة :
لو تعارض عموم اللفظ و خصوص السبب، فإن نوی شیئاً فذاک، و إلاّ فالأقرب : قصره علی السبب ؛ لأ نّه الباعث علی الیمین، کما لو رأی منکراً فی بلد فکرهه لأجله، فحلف علی عدم دخوله ثمّ زال المنکر، فله الدخول. و کذا لو حلف علی رفع المنکر إلی والٍ بعینه، فعزل، فلا رفع.
قاعدة :
الابتداء و الاستدامة سیّان فیما ینسب إلی المدّة، کالسکنی و الإسکان و المساکنة، دون ما لا ینسب، کالدخول و البیع، و فی التطیّب وجهان، فلو حلف : لا سکنت هذه الدار و هو ساکن بها، وجب التحوّل فی الحال و إن بقی رحله لا للسکنی، بخلاف ما لو قال : لا دخلت هذه الدار و هو فیها، أو لا بعت و قد باع بخیار فاستمرّ علیه، أو لا تزوّجت و له زوجة فلم یطلّقها.
ص: 195
قاعدة :
کلّما اتّحد مدلول اللفظ، حمل علیه، کالرجل و المرأة و الإنسان و البعیر و الشاة. و إن تعدّد مشترکاً و نوی فرداً أو جمیع الأفراد، حمل علی المنویّ، و لو لم
ینو شیئاً منها، بنی علی استعمال المشترک فی حقائقه و عدمه.
و لو اشترک بین اللغة و الشرع و العرف، رجّح الشرعیّ، ثمّ العرفیّ العامّ، ثمّ العرفیّ الخاصّ. و لو تعارض الشرع و العرف فالظاهر : ترجیح الشرع، إلاّ مع جهل الحالف، فینصرف إلی ما یعلمه من الثلاثة.
فالرأس لغةً عامّ، و عرفاً خاصّ بالأنعام، فلا یحنث برأس الطیر و الحوت. و ماء النهر لغة لجمیعه، و فی العرف فی النفی لبعضه، و فی الإثبات تردّد.
و لو کان له حقیقة و مجاز، حمل علی الحقیقة، إلاّ أن یغلب المجاز ؛ لشهرته، فیحمل علیه، کالراویة للمزادة و قد کانت للبعیر.
قاعدة :
الإضافة تتخصّص بالمضاف إلیه، کدار زید و سرج الدابّة. و الإشارة تتخصّص بالمشار إلیه، فلو تبدّلت الإضافة، زالت الیمین، بخلاف ما أشار إلیه.
و لو جمع بین الإضافة و الإشارة، کدار زید هذه و لم ینو إحداهما، فالأقرب : تغلیب الإشارة فتبقی الیمین و إن زال ملکه، و یحتمل تغلیب الإضافة ؛ لربط الیمین بهما فتزول بزوال أحدهما.
و الإضافة إلی العبد تقتضی التملیک إن قلنا یملک، و إن أحلنا ذلک، أمکن حمله علی المنسوب إلیه، کالدابّة ؛ إعمالاً للّفظ فی مجازه عند تعذّر الحقیقة، و حمله علی
ص: 196
ما یملکه(1) بعد عتقه أو کتابته ؛ اقتصاراً علی الحقیقة الممکنة فی الجملة، بخلاف الدابّة، فإنّه لا یتصوّر لها ملک.
قاعدة :
الصفة قید فی الموصوف(2)، فلو زالت فلا یمین، و لو جامعت الإشارة، فالوجهان. فلو حلف لا یلبس قمیصاً ففتقه و اتّزر به، لم یحنث، و لو ارتدی به أو اتّزر قبل فتقه، فالأقرب : الزوال ؛ لأ نّه لیس لبس مثله. و لو قال : هذا القمیص ففتقه
ثمّ لبس، فکما مرّ.
و لو قال : هذا الثوب و هو قمیص، فارتدی به مفتوقاً أو غیره فوجهان أیضاً : من تغلیب الإشارة، و من أ نّه قمیص فی الواقع، فینصرف إلی لبس مثله.
و کذا لو قال : لحم سخلة فتکبر، أو عبد فیعتق، أو حنطة فتخبز عند الشیخ(3).
و قال القاضی(4) و الفاضل : یحنث لو حلف علی حنطة معیّنة فأکلها خبزاً(5)، و کذا لو غیّر(6) الدقیق فخبزه ؛ إذ الحنطة لا تؤکل غالباً إلاّ خبزاً.
أمّا لو کان التغیّر بالاستحالة، کالبیضة تصیر فرخاً و الحَبّ زرعاً فلا حنث. و لو زالت الصفة ثمّ عادت، عادت الیمین، کالسفینة تنقض ثمّ تعاد.
ص: 197
قاعدة :
الشرط فی الیمین قید فیها، فتزول بزواله، فالحلف علی عدم الخروج بغیر إذن زید مقیّد به فیحنث لو انتفی، و لو أذن فلم یسمع ثمّ خرج، فوجهان یلتفتان إلی أنّ الإذن هل هو مجرّد الأمر کما هو فی اللغة، أو أ نّه مشروط عرفاً بالإعلام ؟ إذ الإذن
یستدعی متهیّئاً لسماعه. و لو کان القید فی الإثبات، توقّف البرّ علیه، کالصلاة فی
المسجد، و البیع فی السوق.
قاعدة :
التکلیم لا یتناول الرمز، و استثناؤه فی قضیّة(1) زکریّا علیه السّلام(2) من غیر الجنس، و کذا لا یتناول المکاتبة و المراسلة. نعم، فی حقّ الأخرس یحتمل نفوذ الإشارة بل و المکاتبة، و علیه یتفرّع بطلان صلاة الأخرس برمزه، و الکلام(3) یتناول القرآن و الأذکار علی الأصحّ.
قاعدة :
التخصیص جارٍ(4) فی القول، کالتسلیم و التکلیم، بخلاف الفعل، کالدخول، فلو حلف أن لا یسلّم علیه فسلّم علی قوم هو فیهم و نوی خروجه، فلا حنث. و لو حلف علی عدم الدخول علیه فاستثناه داخلاً، فالأقرب : الحنث. و الشیخ
ص: 198
لم یفرّق(1).
قاعدة :
الجمع بین شیئین(2) أو أشیاء بواو العطف یصیّر کلّ واحد منهما مشروطاً
بالآخر ؛ قضیّة للواو، فلو قال : لا أکلت الخبز و اللحم و الفاکهة، أو لآکلنّها، فلا حنث إلاّ بالثلاثة، و لا برّ إلاّ بها. و قال الشیخ یحنث بکلّ واحد(3) ؛ لأنّ واو العطف بمثابة العامل.
قاعدة :
لو أضاف الفعل إلی معیّن فشرکه غیره، ففی زوال الیمین وجهان عند الشیخ(4)، و لعلّه لتعارض اللغة و العرف، کما لو حلف علی طعام اشتراه زید فاشتراه بشرکة عمرو، أو علی ثوب نَسَجه زید فنسجه بمشارکة عمرو، أو علی ثوب غزلته هند فشورکت فیه.
و لو اقتسم زید و عمرو ما اشتریاه، لم یتغیّر الحکم. و لو خلطا ما اشتریاه بعقدین فتجاوز الحالف النصف، حنث، و إلاّ فلا.
و یشکل بالقطع علی الأکل من نصیب زید، إلاّ أن یرید أکل جمیع ما اشتراه زید، فلا تقع المخالفة إلاّ بأکل الجمیع.
هذا إذا کان الخلط موجباً للإشاعة، أمّا فی نحو التمر و الرمّان، فیمکن أن یقال : لابدّ من تجاوز النصف ؛ لإمکان اختصاصه بما اشتراه عمرو، و الحنث یکفی فی
ص: 199
دفعه الاحتمال.
لا یحنث فی اللبن بالجبن و الأَقِط و السمن و الزبد و الکشک، و کذا بعضها ببعض و لا فی الشاة المحلوف علی لحمها بلحم نسلها، و کذا لبنها. و فی النهایة :
یسری إلی الولد(1)، و هو قول ابن الجنید(2) ؛ لروایة عیسی بن عطیّة عن الباقر
علیه السّلام(3)، و السند ضعیف.
و الفاکهة : اسم لما یتفکّه به حتّی الأُترُجّ و النبق و اللوز، و اشترط بعضهم الرطوبة، فلا یحنث بالیابس، کالزبیب، و الرمّان، و الرطب فاکهة، و حبّ الصنوبر و البطّیخ بقسمیه، بخلاف الزیتون و البُطْم(4) و حبّ الآس.
و أمّا الخیار و القثّاء و القَرْع و الباذنجان فمن الخضر.
و الأُدُم(5) ما یضاف إلی الخبز مرقة أو دهناً أو جامداً، کالجبن و العدس و التمر و الملح.
و الطعام : القوت و الأُدم و الحلواء مائعاً أو جامداً، لا الماء علی الأقرب، و قوله تعالی : «وَ مَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی»(6). محمول علی الذوق.
و اللحم لا یتناول الشحم و المخّ و الدماغ و الکبد و الطحال و الکَرِش و المصران
ص: 200
و القلب علی الأقوی و الألیَة. أمّا شحم الظهر أو الجنب أو ما فی تضاعیف اللحم، فیحتمل إلحاقه باللحم، و کذا الرأس و الکراع.
و المال : اسم للعین و الدین و الزکویّ و غیره، و المدبّر و المستولدة و المکاتب المشروط، دون حقّ الشفعة و الاستطراق.
أمّا المنافع، کالسکنی و خدمة العبد ففیها وجهان، و المالیّة قویّة، و لهذا تصرف
فی الدین، أمّا منفعة نفسه فلا.
و الضرب : یصرف إلی الآلة المعتادة. و قیل : یجزئ الضغث(1). و هو حسن مع التضرّر. و العفو فی الأُمور الدنیویّة أولی. و الکفالة و الضمان و الحوالة متغایرة.
و العقد : اسم للصحیح مع الإیجاب و القبول.
و التسرّی : وط ء الأمَة و إن أکسل أو لم یخدّرها علی الأقرب.
و الهبة : تتناول الهدیّة، لا العمری علی الأقرب، و الوصیّة و الصدقة الواجبة، و فی المندوبة وجهان. و کذا فی الوقف، و الأقرب : المغایرة فیه.
و إطلاق الفعل ینصرف إلی المباشرة، إلاّ مع القرینة، کبناء البیت و ضرب السلطان و حلق الرأس.
و الضرب : اسم للمؤلم من الاعتماد، بالسوط و العصا و اللکم و اللطم، بخلاف العضّ و الخنق و القرص، خلافاً لابن الجنید فی الثلاثة(2).
و البشارة : اسم للإخبار بالسارّ أوّلاً، بخلاف الإخبار، فإنّه عامّ. و لو بشّره جماعة دفعة، فلکلّ ما عیّنه، و کذا الإخبار دفعة أوّلاً.
و أوّل داخلٍ داره : مَن ولجها بعد الیمین و إن لم یدخل غیره، و آخر داخلٍ هو مَن یتعقّب دخوله موته. و لو عیّن الدار، فالأخیر مَن یتعقّبه خروجها عن ملکه إن
ص: 201
غلّبنا الإضافة. و یحتمل إجراء هذا فی الدار المضافة إلیه إذا باعها و لم یتعقّبه ملک غیرها.
و لو حلف أن لا یطأ جاریة عمّته أو غیرها أبداً، فملکها، حلّت له، إن کان قصد الحرام أو أطلق، و لو قصد العموم، لم تحلّ، إلاّ مع رجحان الوط ء.
و الحین : ستّة أشهر فی الصوم. و الزمان : خمسة أشهر فیه. و الحُقْب : ثمانون
عاماً فی الصوم و غیره، و لو نوی غیر ذلک، اتّبع.
و لو حلف لا یأکل بیضاً و لیأکلنّ ما فی کمّ فلان فکان بیضاً، جعله فی الناطف(1) و أکله، برّ(2) و لا حنث ؛ لأ نّه لم یقل : من البیض الذی فی کمّه، بل أبهم، و کذا لو علّق الظهار علیهما.
و البیت : اسم لبیت الحضریّ و البدویّ، فیحنثان بهما إن عرفاهما عند الشیخ(3)، و یحتمل اختصاص کلّ بعادته، و لا یتناول الکعبة و المسجد و البیعة و الکنیسة علی قول(4) - و قطع ابن إدریس بالتناول(5) - و لا الدهلیز و الصُفّة عند الشیخ(6).
و لا یتناول اللحم السمک عنده فی المبسوط(7)، و قطع فی الخلاف بالتناول ؛
ص: 202
للآیة(1)(2). و قال ابن الجنید : الخمر یتناول المسکر و الفقّاع(3).
و الحَلْی لا یتناول الجوهر منفرداً(4)، و قطع الشیخ بتناوله(5) ؛ لقوله تعالی : «وَ
تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها»(6).
ص: 203
ص: 204
ص: 205
کتاب الکفّارات
لا تجب الکفّارة قبل الحنث فی الیمین و لا تجزئ، و لا فی الحلف علی الممتنع.
و هی فی الیمین : عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین لکلّ واحد مُدّ، أو کسوتهم، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام متتابعات، و فی الإیلاء کذلک.
و فی الظهار و قتل الخطأ : العتق، ثمّ الصیام شهرین متتابعین، ثمّ إطعام ستّین مسکیناً. و قال سلاّر : کفّارة القتل مخیّرة(1). و هو ظاهر شیخه المفید(2). و تدفعه الآیة(3)، و صحیحة عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السّلام(4).
و فی کفّارة خلف النذر و العهد خلاف، و کونها کبیرة مخیّرة أولی ؛ لصحیحة عبدالملک، عنه علیه السّلام فی النذر(5). و روایة أبی بصیر فی العهد(6). و قال
ص: 206
الصدوق : کفّارة النذر، کالیمین(1) ؛ لحسنة(2) الحلبیّ(3) و حملت علی العجز، و هو
حسن.
و کفّارة جزّ المرأة شعرها فی المصاب کبیرة عند الشیخ(4)، و الروایة به ضعیفة(5). و الأقرب : عدم الفرق بین الکلّ و البعض و الجزّ و الحلق و الإحراق. و یحتمل إلحاق الجزّ فی غیر المصاب به بطریق الأولی.
و لو نتفته فی المصاب، فکفّارة یمین و إن کان بعضه. و کذا خدش وجهها فی المصاب. و شقّ الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته خاصّة و إن کانت متعة، أمّا الأمة فلا.
و لا کفّارة فی شقّ المرأة الثوب. و حرّمه ابن إدریس مطلقاً علی الرجل و المرأة، و استحبّ الکفّارة علی الرجل(6). و جوّز الشیخان شقّ الثوب فی موت
الأب و الأخ(7).
و فی روایة حنّان : لا بأس بشقّ الجیب علی القریب، و شقّ المرأة علی زوجها(8).
و لو تزوّج فی العدّة أو بذات البعل، فارق و کفّر بخمسة أصوع(9) دقیقاً. و قال
ص: 207
المرتضی فی ذات البعل : یتصدّق بخمسة دراهم(1) ؛ لروایة أبی بصیر، عن الصادق
علیه السّلام(2). و قال ابن إدریس : تستحبّ الکفّارة(3).
و قال الشیخ : لو نام عن العشاء حتّی ینتصف اللیل، قضاها و أصبح صائماً(4) ؛ لروایة مقطوعة(5). و استحبّه ابن إدریس(6). و فی إلحاق العامد به أو الناسی أو السکران تردّد، و قوّی الفاضل عدمه(7). و لا یلحق بذلک ناسی غیر العشاء بالنوم قطعاً.
و لو أفطر فی ذلک الیوم، أمکن وجوب الکفّارة ؛ لتعیّنه(8)، و عدمه ؛ لتوهّم أ نّه کفّارة و لا کفّارة فیها.
و لو سافر فیه، فالأقرب : الإفطار و القضاء. و کذا لو مرض أو حاضت المرأة، مع احتمال عدم الوجوب فیهما و فی السفر الضروریّ ؛ لعدم قبول المکلّف للصوم. و کذا لو وافق العید أو التشریق. و لو وافق صوماً متعیّناً(9)، فالأقرب : التداخل مع احتمال قضائه.
ص: 208
و مَن ضرب مملوکه فوق الحدّ، کفّر بعتقه عند الشیخ(1) و القاضی(2). و أنکره ابن إدریس(3)، و استحبّه جماعة(4).
و لو قتله، فکفّارته کغیره. و قال الشیخ : هی مخیّرة(5) ؛ لروایة أبی بصیر(6).
و روی عن الصادق علیه السّلام أنّ : «کفّارة عمل السلطان : قضاء حوائج الإخوان»(7).
و کفّارة الاغتیاب : الاستغفار للمغتاب(8).
و کفّارة المجلس : قراءة : «سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ»(9)(10) الآیتین عند القیام.
و «کفّارة الضحک : اللّهمّ لا تمقتنی»(11).
و روی فی اللطم علی الخدّ الاستغفار و التوبة(12). و یجزئ الاستغفار عند
ص: 209
العجز عن خصال الکفّارات جُمع. و فی الظهار روایتان(1) أشبههما : الاجتزاء به، و یکفی مرّة واحدة بالنیّة، و لو تجدّدت القدرة بعده فوجهان.
و فی روایة إسحاق بن عمّار فی المظاهر : یستغفر و یطأ، فإذا وجد الکفّارة، کفّر(2). فیحتمل انسحابه فی غیره.
خصال الکفّارة أربع : عتق، و صیام، و إطعام، و کسوة.
و یتعیّن العتق علی القادر فی المرتّبة بملک الرقبة أو ثمنها إذا أمکن الاعتیاض.
و لو کان من أهل الخدمة لمرض(3) أو رفعة، اشترط ملک رقبة أُخری،
و لا تباع داره و لا ثیابه إلاّ مع الفضلة فیهما عن قدر الحاجة.
و لو أمکن بیع خادمه أو داره أو ثیابه و التبدّل(4) و شراء رقبة، فالأولی : عدم وجوب البیع. و لابدّ من أن یفضل له قوت یوم و لیلة. و تباع ضیعته و تجارته و إن التحق بالمساکین، کالدین.
و لو بیع نسیئة، وجب إذا کان یتوقّع مالاً غائباً و إلاّ فلا، و لو طلب منه النقد، صبر. و فی المظاهر وجهان، أقربهما : الانتقال إلی الصوم.
و المدیون المستوعب معسر. و لو تکلّف العتق أجزأه إلاّ مع مطالبة الدیّان. و العبرة بالقدرة حال العتق لا حال الوجوب.
ص: 210
و لو عجز فشرع فی الصوم بلحظة، ثمّ قدر، استحبّ العود، و کذا لو شرع فی الإطعام، ثمّ قدر علی الصیام أو العتق.
و قال ابن الجنید : لو أیسر قبل صوم أکثر من شهر، وجب العتق(1) ؛ لصحیحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسّلام(2). و تعارضها صحیحته أیضاً(3)،
فتحمل علی الندب.
و لو بذل له رقبة، فالظاهر : عدم وجوب القبول ؛ للمنّة.
و یعتبر فی الصحّة أُمور تسعة :
الأوّل(4) : الإیمان : و هو الشهادتان فی القتل إجماعاً، و فی غیره علی الأقوی. و فی الخلاف : یجزئ الکافر(5). و یجزئ المتولّد من مسلم إذا انفصل.
و فی حسنة معمّر بن یحیی، عن الصادق علیه السّلام : «کلّ العتق یجوز فیه المولود إلاّ فی کفّارة القتل «فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»(6) یعنی مقرّة قد بلغت الحنث»(7). و مثله روایة الحسین بن سعید(8). و الحنث : الطاعة و المعصیة، و علیها ابن الجنید، و قال : لو أعتق صغیراً فی غیر کفّارة القتل، قام به حتّی یستغنی عنه(9) ؛ لصحیحة
ص: 211
ابن محبوب فی مکاتبة(1) الرضا علیه السّلام، و فیها : أنّ الشیخ و ذا الزمانة کالصغیر(2). و تحمل علی الندب.
و إسلام الأخرس بالإشارة و المسبیّ بانفراد المسلم به. و إسلام المراهق معتبر فی التفرقة بینه و بین أهله لا فی الإجزاء و غیره من أحکام الإسلام. و یجزئ ولد الزنا علی الأقرب، و منعه المرتضی ناقلاً للإجماع(3).(4)
فرع :
یتحقّق إسلام ولد الزنا بالمباشرة بعد البلوغ، و بتبعیّة السابی، و فی تحقّقه بسبب الولادة من المسلم نظر، من انتفائه عنه شرعاً، و من تولّده عنه حقیقة، فلا یقصر عن السابی.
الثانی : سلامتها من عیب یوجب العتق، کالعمی، و الإقعاد، و الجذام، و التنکیل لا غیر. و قال ابن الجنید : لا یجزئ الخصیّ، و الأصمّ، و الأخرس(5). و هو نادر.
الثالث : سلامتها من تعلّق حقّ آخر، ففی الجانی عمداً أو خطأً قولان(6)، أقربهما : المراعاة بالخروج عن عهدة الجنایة، و کذا فی المدبّر ؛ لضعف التعلّق و تعجیل العتق. و فی النهایة : لا یجزئ(7) ؛ لصحیحة الحلبیّ، عن الصادق
ص: 212
علیه السّلام(1).
و لو نقض تدبیره، أجزأ قطعاً. و کذا فی المکاتب المشروط أو غیر المؤدّی و المستولدة.
و یجزئ المرهون مع إجازة المرتهن، فلا یکلّف الراهن بدله قطعاً، و لو لم یُجِز، أجزأ عند الشیخ إذا کان موسراً فیؤدّی أو یرهن غیره(2).
و لا یجزئ المنذور عتقه أو الصدقة به، و إن کان النذر معلّقاً بشرط لم یحصل بعد علی الأقوی.
الرابع : استیعابها، فلو أعتق بعض عبد، لم یجزئ، إلاّ أن یسری أو ینتقل إلیه بعد ذلک فیعتقه.
الخامس : کونها غیر مستحقّة العتق بالملک، فلو ملک(3) أباه و نوی العتق عن الکفّارة حال الشراء أو بعده، لم یجزئ علی الأقوی من وجهی الشیخ(4) ؛ لأنّ النیّة لم تصادف ملکاً.
و کذا لا یجزئ مشروط العتق عن البائع و لا عن المشتری، قال الشیخ : لأنّ العتق یقع مشترکاً بین التکفیر و بین الوفاء بالشرط(5). و فی المختلف : یجزئ عن المشتری(6) ؛ لعدم وجوب العتق بالشرط، و لو وجب به فهو بسبب الکفّارة.
السادس : التجرید عن العوض، فلا تجزئ المکاتبة بنوعیها. و کذا لو شرط
ص: 213
عوضاً علی العتیق، عتق و لم یجزئ ؛ لعدم تمحّض القربة.
و لو قیل له : أعتقه عن کفّارتک بکذا، لم یجزئ. و الأقرب : عدم العتق، و لو قیل به، وجب العوض.
و لو أمر المالک بالعتق عن الآمر بعوض أو غیره، أجزأ، و النیّة هنا من الوکیل. و فی وقت الملک الضمنیّ هنا تردّد، هل هو بالشروع فی الإعتاق أو بتمام الإعتاق یملکه(1) آناً ثمّ یعتق، أو یتبیّن بالإعتاق أ نّه ملکه بالأمر ؟ و مثار(2) هذا(3) قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «لا عتق إلاّ فیما یملک»(4).
و طرّد البحث فی ملک الضیف الطعام بالأخذ، فله إطعام غیره، أو بالوضع فی الفم، أو بالمضغ، أو الازدراد، و لا ضرورة هنا إلی الملک ؛ إذ یکفی إباحة التناول.
السابع : النیّة، و یعتبر فیها : الوجه و القربة. و فی اعتبار التعیین خلاف، أقربه : اعتباره، سواء تعدّدت الکفّارات أم لا، تغایر الجنس أم لا.
و تجزئ نیّة المتبرّع عن المیّت إن کان وارثاً، و قد تقدّم الخلاف فی غیره و فی الحیّ(5).
الثامن : إباحة سبب العتق، فلو نکّل به ناویاً التکفیر، عتق و لم یجزئ.
و شرط بعضهم الحرّیّة(6)، فلو کفّر العبد بالعتق، لم یجزئ و إن أذن المولی، إمّا لأ نّه کفّر بما لم یجب علیه، و إمّا لعدم تقدیر الملک فیه، و کذا لو کفّر المولی عنه.
ص: 214
التاسع : تنجیز العتق، فلا یجزئ التدبیر و إن نوی به التکفیر، و أبعد منه الاستیلاد ؛ لبعد(1) القصد إلیه.
و یجزئ الآبق و الضالّ ما لم یعلم موته ؛ لروایة أبی هاشم الجعفریّ(2).
و فی الخلاف : لا یجزئ إلاّ أن یعلم حیاته(3). و فی المختلف : إن ظنّ الحیاة،
أجزأ، و إن شکّ، لم یجزئ(4).
و یجزئ المریض و المجروح مع استقرار الحیاة.
إذا انتقل فرض المکفّر إلی الصوم، وجب علی الحرّ شهران متتابعان فی الظهار و القتل، و علی العبد شهر متتابع علی ما سبق.
و السفر الضروریّ أو الواجب عذر إذا فجأه، و لو سبق علمه به، لم یعذر. و کذا خوف الحامل و المرضع علی أنفسهما. و لو خافتا علی الولد، فالأقرب : أ نّه عذر. و للشیخ فیه قولان(5)، و کذا فیمن ضرب حتّی أفطر، و قطع بأنّ مَن وجر الماء فی حلقه معذور، و الوجه : المساواة فی العذر.
و المحبوس یتوخّی، فلو اتّفق فی أثناء الأوّل صوم قاطع للتتابع و لمّا یعلم، فهو معذور.
ص: 215
و یکفی الهلالیّ إذا شرع من أوّله، و إلاّ فالعدد. و قیل : یتمّ بقدر الفائت(1).
و تجب نیّة الکفّارة المعیّنة و لا تجب نیّة المتابعة(2).
و لو وطئ المظاهر لیلاً، وجبت أُخری و لم ینقطع تتابع الأُولی علی الأقوی، و لو وطئ فی أثناء الإطعام، بنی و إن وجبت علیه أُخری. و قال الشیخ : یستأنف الکفّارتین إذا تعمّد الوط ء لیلاً أو نهاراً ؛ محتجّاً بالإجماع(3). و تبعه فی المختلف(4) ؛ لوجوب الشهرین قبل المسیس.
و لابدّ لکلّ یوم من نیّة، و الأقرب : جواز تجدیدها إلی الزوال للناسی. و لو استمرّ النسیان حتّی زالت الشمس، لم یجزئ(5) ذلک الیوم، و فی قدحه فی التتابع
احتمال ضعیف ؛ للخبر(6).
و لو قدر المظاهر علی الصوم إلاّ أ نّه یتضرّر بترک الجماع، انتقل إلی الإطعام. و لو طال زمان الإطعام و تضرّر، احتمل جواز الوط ء قبله بالاستغفار، أو بدونه مع کفّارة أُخری، أو بدونها. و احتمل جواز تعجیل الإطعام، بأن یجمع لواحد لا یوجد غیره دفعة أو لأزید منه، و هو الأقوی.
و إذا انتقل إلی الإطعام، وجب إطعام ستّین مسکیناً فی کفّارة شهر رمضان و الخطأ و الظهار و النذر و العهد، و إطعام عشرة مساکین فی کفّارة الیمین ممّا یسمّی
طعاماً، کالحنطة و الشعیر و دقیقهما و خبزهما(7). و قیل : یجب فی کفّارة الیمین أن
ص: 216
یطعم من أوسط ما یطعم أهله(1) ؛ للآیة(2). و حُمل علی الأفضل. و یجزئ التمر
و الزبیب.
و یستحبّ الأُدُم مع الطعام، و أعلاه : اللحم، و أوسطه : الزیت و الخلّ، و أدناه : الملح. و ظاهر المفید(3) و سلاّر : وجوب الأُدم(4).
و الواجب : مدّ لکلّ مسکین ؛ لصحیحة عبداللّه بن سنان(5). و فی الخلاف : یجب مدّان فی جمیع الکفّارات(6) معوّلاً(7) علی إجماعنا، و کذا فی المبسوط(8)، و النهایة، و اجتزأ بالمدّ مع العجز(9). و قال ابن الجنید : یزید علی المدّ مؤونة طحنه
و خبزه و أُدمه(10). و المفید(11) و جماعة : إمّا مدّ أو شبعه فی یومه(12). و صرّح ابن الجنید بالغداء و العشاء(13).
و أطلق جماعة أنّ الواجب الإشباع مرّة(14) ؛ لصحیح أبی بصیر، عن الباقر
ص: 217
علیه السّلام(1). فعلی هذا یجزئ الإشباع و إن قصر عن المدّ، و لو کان فیهم صغیر فکالکبیر، و لو انفردوا، احتسب الاثنان بواحد. و لا یجزئ المریض و الهَرِم.
و یجب التسلیم إلی ولیّ الطفل، و فی الإطعام یجزئ من غیر إذن الولیّ عند الفاضل(2)، و ظاهر الخلاف : أ نّه لا یشترط إذن الولیّ فی التسلیم أیضاً(3).
و لو أعطی الواجب لما دون العدد، لم یجز، و إن تعذّر العدد، فرّق علیهم بحسب الأیّام، فلو لم یجد سوی واحد، فرّق علیه فی ستّین یوماً.
و لو تعدّدت الکفّارات، جاز أن یعطی الواحد لیومه من کلّ واحدة مدّاً. و علی القول بإجزاء الإشباع لو أطعم مسکیناً مرّتین غداءاً و عشاءاً فی یوم ففی احتسابه بمسکینین احتمال، سواء وجد غیره أو لا.
و لا یجب اجتماعهم فی الإعطاء أو الإطعام و إن کان أفضل. و لا تجزئ القیمة عند الشیخ(4) و أتباعه(5).
و لو اشتری الطعام من المسکین و دفعه إلی غیره، أجزأ و إن کره. فعلی هذا یمکن(6) تأدّی(7) وظائف الکفّارة بمدّ واحد.
و المستحقّ : هو الذی لا یملک مؤونة السنة من المؤمنین و إن کانوا فسّاقاً.
ص: 218
و جوّز بعض الأصحاب إعطاء المخالف، لا الناصب و لا الکافر(1).
و لو تبیّن الدفع إلی غیر مستحقّ(2) و تعذّر الردّ، أجزأ إن اجتهد إلاّ أن یکون عبده.
و أمّا الکسوة : فالواجب مسمّاها و لو إزاراً أو رداءاً أو سراویل، و لا تجزئ المنطقة و النعل، و لا الدرع، و یکفی ما یواری الصغیر و إن کانوا منفردین.
و لو تعذّرت العشرة، کرّر علی الممکن فی الأیّام علی احتمال. و یشکل بأ نّه یؤدّی إلی أن یکتسی(3) عشرة أثواب، و ذلک بعید. و لو أخذ الکبیر ما یواری الصغیر، فالأشبه : عدم الإجزاء.
و أوجب جماعة ثوبین مع القدرة و ثوباً مع العجز(4)، و احتاط ابن الجنید بأن یکسو المرأة ما یتمّ صلاتها فیه، کالدرع و الخمار(5)، و یجزئ الغسیل إلاّ أن یصیر سحیقاً أو یتخرّق.
و جنسه : القطن و الکتّان و الصوف و الحریر للنساء، و فی إجزائه للرجال عندی
احتمال، و یجزئ(6) الفرو و الجلد المعتاد لبسه، و کذا القِنَّب و الشعر المعتاد لُبسه.
و یجب فیهم ما یجب فی المطعمین. و إن(7) کانوا واجبی النفقة و المکفّر فقیر،
قیل : یجزئ(8). و فی الهاشمیّ مع التمکّن من الخمس و کون الدافع من غیرهم نظر،
ص: 219
أقربه : المنع.
و لا یجزئ ابن السبیل إذا أمکنه أخذ الزکاة أو الاستدانة، و لا الغارم و الغازی، إذا ملکا مؤونة السنة. و فی المکاتب خلاف، فمنعه الشیخ(1) ؛ لأ نّه قسیم للمساکین(2)، و جوّزه الفاضل، کالزکاة(3).
و تجوز التفرقة بین المساکین فی جنس الطعام و الکسوة. و لا یجزئ الطعام المعیب، و لا الممزوج بزوان أو تراب غیر معتاد.
و یجب إخراج الکفّارة من ترکة المیّت، ففی المخیّرة أدنی الخصال، إلاّ أن یتطوّع الوارث بالأرغب، و فی المرتّبة أدنی المرتّبة التی هی فرضه.
و لو أوصی بالأزید و ردّ الوارث، فالزائد من الثلث، فلو لم یفِ بالعلیا، أجزأت الدنیا و الزیادة میراث.
و فرض العبد فی جمیع الکفّارات الصوم، فلو أذن المولی فی العتق أو الإطعام ففی الإجزاء خلاف سبق(4).
و إنّما تلزم الکفّارة إذا کان الحلف بإذن السیّد و الحنث بإذنه، و لو حلف بغیر إذنه، فلغو و إن حنث بإذنه. و قال الشیخ : یکفّر(5) ؛ لأنّ الحنث من روادف الیمین.
و لو حلف بإذنه و حنث من غیر(6) إذنه، فله منعه من الصوم المضرّ به، و لو لم یضرّ به، ففی المنع وجهان.
و لو زال الرقّ و لمّا یبطله السیّد، فالأقرب : الانعقاد، و یراعی فیه ما یراعی فی
ص: 220
الحرّ حینئذٍ. و کذا لو کان الحلف بإذنه، ثمّ أُعتق، فیعتبر حال الأداء.
ص: 221
ص: 222
ص: 223
کتاب العتق
و فضله مشهور، و إیجابه العتق من النار عضواً بعضو فی الذکر، و بعضوین فی الأُنثی مأثور(1).
و یختصّ الرقّ بالحربیّ و إن کان کتابیّاً، ثمّ یسری الرقّ فی عقبه و إن أسلموا حتّی یعرض المحرّر من ملک، أو عتق، أو تدبیر، أو کتابة، أو استیلاد، أو جذام، أو عمی، أو برص عند ابن حمزة(2)، أو إقعاد، أو تنکیل، خلافاً لابن إدریس فیه(3)، أو للإرث، أو إسلام العبد قبل مولاه فی دار الحرب و خروجه قبله، أو کون أحد الأبوین حرّاً إلاّ أن یشترط(4) علیه الرقّ فیصحّ عند الأکثر(5).
و اعتمد الشیخ علی تأویل روایة أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یتزوّج المملوکة : أنّ ولده ممالیک(6). بالحمل علی الشرط ؛ لتظافر الروایة بأنّ ولد
ص: 224
الحرّ حرّ(1).
و المحقّق - رحمه اللّه - فی النکت ردّ ذلک(2) ؛ لضعف(3) طریق الخبر أوّلاً، و باحتمال کون الرجل عبداً ثانیاً، و بالعدول عن الظاهر المتّفق علیه إلی تأویل غیر
متعیّن ثالثاً، و باحتمال التقیّة رابعاً.
قلت : الخلاف فی أصل ولد الحرّ من المملوکة، و فیه روایتان :
إحداهما : أ نّه رقّ، کما فی هذه الروایة، و روایة العطّار(4)، و ضریس، عنه علیه السّلام أنّ ولد المحلّلة رقّ إلاّ أن یشترط الحرّیّة(5). و بهما أفتی ابن الجنید(6)، و نقل المرتضی الخلاف فی ذلک بین الأصحاب(7).
و الثانیة : أ نّه حرّ، کروایة جمیل بن درّاج(8)، و مرسلة ابن أبی عمیر(9)،
ص: 225
و إسحاق بن عمّار فی التزویج(1)، و روایة زرارة(2)، و عبداللّه بن محمّد فی
التحلیل(3).
و عمل الشیخ علی الروایة فی التحلیل(4). لا فی التزویج(5)، إلاّ أن یشترط الحرّیّة.
و مع هذه الروایات یسهل الإذعان بجواز اشتراط الرقّیّة. و لا فرق بین سبی المؤمن و المخالف و الکافر.
و لو اشتری من الکافر قریبه، جاز، و إن کان ممّن ینعتق علیه، و یکون استنقاذاً لا شراءاً من جانب المشتری، فلا یثبت فیه خیار المجلس و الحیوان، و الأقرب : أنّ له ردّه بالعیب و أخذ الأرش.
و اللقیط فی دار الحرب رقّ إذا لم یکن فیها مسلم، و کلّ مَن أقرّ بالرقّیّة من البالغین العقلاء رقّ، و لو أنکر بعد ذلک، لم یلتفت إلیه.
و لو کان معلوم الحرّیّة أو ادّعاها من قبل، لغا إقراره.
و إذا بیع العبد فی الأسواق، لم یُقبل دعواه الحرّیّة إلاّ ببیّنة ؛ عملاً بالظاهر، أمّا
مجرّد الید علیه فغیر کافٍ، فیقبل دعواه حرّیّة الأصل لا عروض الحرّیّة إلاّ ببیّنة.
و یستقرّ ملک الرجل علی کلّ أحد سوی العمودین، و کلّ أُنثی محرّمة علیه
ص: 226
نسباً و رضاعاً، فإنّهم ینعتقون فی الحال بعد فرض ملکهم آناً. و ظاهر ابن إدریس(1) و جماعة : أ نّه لا یشترط هذا الآن(2)، و علّل ابن إدریس بأ نّه لا یملکهم.
و لا ینعتق علی المرأة سوی العمودین، و فی الخنثی نظر، من الشکّ فی
الذکوریّة و إمکانها، و الأقرب : أ نّها کالمرأة، فلا ینعتق علیها سوی العمودین. و لو ملکها الرجل و هی من المحارم غیر العمودین، فالإشکال أقوی.
و لا ینعتق غیرهم من الأقارب، کالأخ و ابنه، و العمّ و الخال. نعم، یستحبّ إعتاقهم.
و لا فرق بین الملک القهریّ و الاختیاریّ، و لا بین الکلّ و البعض، فیقوّم علیه إن ملکه مختاراً علی الأقوی.
و لا حکم لقرابة الزنا، فیملک ولده من الزنا علی قول قویّ(3) ؛ لأنّ الحکم الشرعیّ یتبع الشرع.
أمّا العتق : فعبارته الصریحة التحریر. و کذا الإعتاق علی الأقوی، مثل : أنت حُرّ أو عَتِیق أو مُعْتَق.
و لا عبرة بالکنایة، مثل : فککت رقبتک أو رقّک، أو أنت سائبة، أو طالق، أو لا سبیل لی علیک، أو أنت مولای، أو ابنی، و إن کان أسنّ منه، سواء قصد العتق أو لا. و إشارة الأخرس کافیة، و کذا کتابته مع القرینة.
لابدّ من صدور العتق من بالغ، عاقل، مختار، قاصد، جائز التصرّف، متقرّب إلی
ص: 227
اللّه تعالی، مالک، غیر معلّق علی شرط أو صفة، معبّر بما یصدق علی(1) الجملة بصیغة الإنشاء.
فلا یقع من الصبیّ لدون العشر، و فی العشر قولان(2). و لا من المجنون،
و المکره، و الناسی، و الغافل، و السکران. و لا من السفیه، و المفلّس بعد الحجر علیه.
و لا من المریض إذا اغترق دینه ترکته أو زاد عن الثلث، إلاّ مع إجازة الغرماء و الورثة.
و فی الاکتفاء بإجازة الغرماء فی الصورة الأُولی وجهان : من أنّ المنع من العتق لحقّهم، و من عود المال إلی الوارث.
هذا إن تضمّن(3) الإجازة إبراء المیّت من قیمة المعتق التی تعلّق بها الدین، و إلاّ لم تعتبر إجازتهم ؛ لأنّ حظّ المیّت فی أداء(4) دینه أولی من تحصیل العتق، و فیه بحث.
و لو کان عتق مملوک السفیه أولی و أجازه الولیّ، أمکن الصحّة.
و لا من غیر المتقرّب إلی اللّه تعالی، سواء قصد الثناء أو دفع الضرر أو لم یقصد شیئاً.
و فی الکافر أوجه، ثالثها : الصحّة إن کان کفره بجحد نبیّ أو کتاب أو فریضة، و البطلان إن کان کفره بجحد الخالق، و هو قریب.
و لا من غیر المالک إلاّ فی السرایة. و لو علّق العتق بالملک فهو لغو، إلاّ أن
ص: 228
یجعله نذراً أو عهداً أو یمیناً، و حینئذٍ إن قال : للّه علیّ إعتاقه إن ملکته. فلابدّ من صیغة(1)، و إن قال : للّه علیّ أ نّه حرّ إن ملکته، ففی افتقاره إلی الصیغة نظر، من تصریح الروایة بالعتق(2)، و قطع المحقّق بافتقاره إلی الصیغة(3) ؛ لئلاّ یقع العتق فی غیر ملک. و یضعّف بالاکتفاء بالملک الضمنیّ، کملک القریب آناً، ثمّ یعتق.
و لو أجاز المالک عتق الفضولیّ، فالمشهور : البطلان. و قول ابن أبی لیلی : یقوّم علی المعتق الموسر الأجنبیّ(4). مزیّف.
و لو أعتق رقیق مَن له علیه ولایة، لم یصحّ، إلاّ مع المصلحة أو التقویم بمعنی البیع، و یحتمل الصحّة و یکون ضامناً للقیمة، کعتق البائع ذی الخیار. و فی النهایة أطلق صحّة عتق عبد الابن من أبیه(5)، و به روایة رجالها زیدیّة، عن زید یرفعها إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(6).
و لا مع التعلیق، کقوله : أنت حرّ إن فعلت کذا، أو إذا طلعت الشمس، إلاّ فی التدبیر المعلّق بالوفاة و ما قلناه من النذر.
و العبارة عن الجملة : أنت أو ذاتک أو جملتک أو بدنک أو جسدک، لا یدک و رأسک.
و لو أتی بصیغة النداء مثل : یا حرّ، فإن لم یقصد الإنشاء أو اشتبه، فلا حرّیّة، و إن قصد الإنشاء، ففیه إشکال، من بعده عن شبه الإنشاء، و من صلاحیة اللفظ مع القصد.
ص: 229
و لو قال للمسمّی بحرّ : أنت حرّ، و قصد الإخبار أو الإنشاء، فذانک(1) و إن جهل قصده بموت أو جنون ففی الحکم بالحرّیّة إشکال، من الشکّ فیالسبب، و من قضیّة الظاهر.
أمّا التعیین لفظاً أو نیّة، ففیه خلاف(2)، فإن لم نشرطه و قال : أحد عبیدی حرّ، عیّن مَن شاء، و لو مات، أُقرع. و قیل بالقرعة و إن کان حیّاً(3). و یشکل، بأ نّها
لاستخراج ما هو معیّن فی نفسه، لا لتحصیل التعیین، فیحتمل تعیین الوارث مع الموت.
و لو عدل المعتق عمّن عیّنه، لم یقبل و لم ینعتق الثانی ؛ لأ نّه لم یبق محلّ للعتق، بخلاف ما لو أعتق معیّناً و اشتبه فعیّن، ثمّ عدل فإنّهما ینعتقان.
و لو أعتق المریض عبیده المستغرقة، أو ثلثهم، أو أوصی، استخرج بالقرعة علی القولین، و لا یجوز الشیوع. و لو نصّ علیه فوجهان : من بناء العتق علی السرایة، و وجوب العمل بقصده.
و المرویّ فی القرعة، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(4)، و عن علیّ علیه السّلام(5)، و الصادق علیه السّلام : تجزئتهم ثلاثة أجزاء(6)، فحینئذٍ یقرع بکتابة أسماء العبید، فإن أُخرج علی الحرّیّة، کفت الواحدة، و إلاّ أخرج رقعتین. و یجوز کتابة الحرّیّة فی رقعة، و الرقّیّة فی رقعتین، و یخرج علی أسمائهم، فإن تساوت
ص: 230
القیمة - و للعدد(1) ثلث صحیح - فذاک، و کذا إن اختلفت و أمکن التعدیل بالعدد، مثل أن یکون العدد ستّة، و کلّ اثنین یساویان ألفاً، إلاّ أنّ أحدهما یساوی أکثر من الآخر.
و لو تنافی العدد و القیمة، مثل ستّة، قیمة واحد ألف، و اثنین ألف، و ثلاثة ألف، اعتبرت القیمة عند الشیخ(2).
و لو لم یکن للعدد ثلث و أمکن التعدیل بالقیمة، کخمسة، قیمة واحد ألف، و اثنین ألف، و اثنین أیضاً ألف، اعتبرت القیمة.
و لو لم یمکن التعدیل بها، مثل أن یکون قیمة واحد ألفاً، و اثنین ألفاً، و اثنین ثلاثة آلاف، أمکن تجزئتهم ثلاثة أجزاء، فیجعل الواحد جزءاً، و یضمّ إلی الخسیسین أقلّ النفیسین قیمة، فیجعلان جزءاً، و یبقی الأرفع جزءاً. و یمکن کتابة خمس رقاع هنا و فی الذی قبله، و هو قویّ.
و فی تعدّی التجزئة إلی أربعة أجزاء فی نحو الثمانیة، أو خمسة أجزاء فی العشرة، أو الإفراد نظر، من قربه إلی ما فعله النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(3)، و من عدم الاکتفاء به ؛ إذ لابدّ من إعادة القرعة.
و ربّما قیل بالإفراد فی جمیع الصور ؛ لأنّ کلّ عبد یمکن تعلّق العتق به و عدمه، فإذا جعل اثنان جزءاً، أمکن أن یکون قد ضمنا ما یتعلّق به العتق إلی غیره. و قال المحقّق : یعیّن الوارث و القرعة علی الندب(4)، و الروایات حکایة حال(5).
ص: 231
لو اشتری أمة بکراً نسیئة إلی سنة و أعتقها و تزوّجها و جعل عتقها مهرها و أحبلها و مات و لا ترکة، ففی صحیحة أبی بصیر : تردّ رقّاً و حملها کهیئتها(1). وعلیها کثیر من الأصحاب(2). وحملها الفاضل علی وقوع العتق فیمرض الموت(3)،
و لا یتمّ فی الولد، و حملت علی فساد البیع. و ینافیه قوله فی الروایة : إن کان له مال
فعتقه جائز. و حملت علی أ نّه فعل ذلک مضارّة و العتق یشترط فیه القربة، و لا یتمّ أیضاً فی الولد، و ردّها ابن إدریس و حکم بصحّة العتق و حرّیّة الولد(4). قال المحقّق فی النکت : یجوز(5) استثناء هذا الحکم من جمیع الأُصول المنافیة لعلّة غیر معقولة(6)، ثمّ عدل إلی قول ابن إدریس ؛ لأ نّه خبر واحد لم یعضده دلیل.
فروع علی الروایة :
الظاهر : أنّ البکر و الثیّب سواء فی الحکم(7)، و أنّ الأجل لا یتقیّد بالسنة، و أ نّه لا فرق بین جعل عتقها مهرها و بین إمهارها غیره، و أنّ العبد لو اشتراه نسیئة، ثمّ أعتقه کذلک، و الأقرب : تعدّی الحکم إلی الشراء نقداً إذا لم یدفع المال. و کذا لو کان
بعضه نقداً، و أ نّه لا یکفی أن یخلف شیئاً لا یحیط بثمنها ؛ لظاهر الروایة، و أ نّه
ص: 232
لو فلّس و الحالة(1) هذه، انتزعت علی إشکال، من الرجوع فی العین، و من تعلیق البطلان علی ما إذا لم یخلف ما یقوم بثمنها، و لا یتصوّر ذلک فی غیر المیّت.
و لو تقدّم الوضع علی موته، ففی الرقّیّة نظر، من توهّم أنّ الحکم هناک لتبعیّة الحمل للحامل، و ألاّ یلزم استرقاق مَن حکم بحرّیّته منفصلاً و إن تطاولت المدّة، هذا.
و مَن أوصی بعتق مَن یخرج من الثلث، وجب علی الوصیّ أو الوارث إعتاقه، فإن امتنعوا فالحاکم، و لا یحکم بحرّیّته إلاّ بالصیغة و إن طالت(2) المدّة.
و الکسب عند الشیخ فی المبسوط للعتیق ؛ لاستقرار سبب العتق بالوفاة، فکأ نّه کاشف، قال : و لا یملکه إلاّ بعد العتق، و قبله یکون أحقّ به(3). و ردّه الفاضلان بتبعیّة الکسب للملک و قبل العتق مملوک للوارث(4). و للشیخ أن یمنع ملک الوارث(5) ؛ للآیة(6).
قاعدة :
الاعتبار بقیمة الموصی بعتقه عند الوفاة، و بالمنجّز فی المرض حین الإعتاق عند الشیخ(7)، و ابن الجنید(8). و الفاضل تارة یقول بقولهما، و تارة یساوی بین
ص: 233
المنجّز و المؤخّر(1).
و الاعتبار فی الترکة بأقلّ الأمرین من(2) الوفاة و قبض الوارث، فلو زادت قیمة المعتق عند الوفاة، فهی عند الفاضل بمثابة الکسب(3)(4)، فإن خلف ضعف قیمته الأُولی فصاعداً، عُتق کلّه ؛ لأنّ الزیادة فی الحرّیّة غیر محسوبة من الترکة، و إن
نقص ماله أو لم یخلف سواه، حسب نصیب الرقّیّة من الترکة، فیکثر، فیقلّ العتق، فیکثر الرقّ، فتزید الترکة، فیکثر العتق، و ذلک دور.
فلو کانت قیمته عشرة وقت العتق فصارت عند الوفاة إلی عشرین و لم یخلف
سواه، قلنا : عتق منه شیء، و له من زیادة القیمة شیء، و للورثة شیئان بإزاء المعتق، فهو فی تقدیر أربعة أشیاء، فیعتق منه نصفه الذی هو الآن یساوی عشرة، و قد کان یساوی خمسة، و للورثة نصفه الذی یساوی عشرة، و هو ضعف ما عتق منه.
و منه یعلم ما لو زادت القیمة عن ذلک، أو خلّف معه شیئاً آخر، و عندهما لا عبرة بالزیادة أصلاً(5).
و لو نقصت قیمته عند الوفاة، کأن عادت إلی خمسة، فعنده لا یتغیّر الحکم لو لم یکن سواه، و إن کان له مال غیره، اُعتبر ضعف قیمته الآن، و عندهما یلزم الدور ؛ لأنّ الترکة معتبرة بالوفاة، فلا یحصل للوارث ضعف ما عتق ؛ لأنّ المعتق منه ثلاثة، و هو یساوی آن الإعتاق ثلاثة و ثلثاً، فیجب أن یکون لهم ضعفها عند الوفاة، و هو متعذّر، فینقص العتق عن الثلث.
ص: 234
و کلّما فرض عتق، کان للوارث ضعفه، فیکثر نصیب الوارث بقلّة المعتق(1)، و یکثر المعتق(2) بکثرة النصیب، فیقلّ النصیب و هکذا.
فنقول : عتق منه شیء عاد إلی نصف شیء، فیبقی العبد فی تقدیر خمسة إلاّ نصف شیء تعدل ضعف ما عتق، فتکون الخمسة إلاّ نصف شیء تعدل شیئین، أُجبر و قابل تصیر خمسة کاملة تعدل شیئین و نصفاً، فالشیء اثنان و قد عاد إلی نصف شیء فیکون واحداً، و ذلک خمس العبد الآن، و قد کانت قیمته آن الإعتاق اثنین، و قد بقی للورثة أربعة أخماسه، و ذلک یساوی أربعة الآن، و هو ضعف قیمة الجزء المعتق منه یوم الإعتاق.
روی إسحاق بن عمّار، عن الصادق علیه السّلام فیمن أعتق عبده و زوّجه ابنته، و شرط علیه، إن أغارها ردّه فی الرقّ، أنّ له شرطه(3). و علیها الشیخ، و طرّد الحکم فی الشروط(4)، و القاضی کذلک، و جوّز اشتراط مال معلوم علیه إن أخلّ بالشرط(5)، و هو خیرة الصدوق(6) ؛ لصحیحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما
علیهماالسّلام(7).
ص: 235
و ابن إدریس(1) و الفاضل أبطلا اشتراط عوده رقّاً، و جعله الفاضل مبطلاً للعتق(2).
و روی یعقوب بن شعیب، عن الصادق علیه السّلام فی مَن اشترط فی عتق أمته : علیها خدمته خمسین سنة، فأبقت فمات لیس للورثة استخدامها(3). و علیها الأکثر ؛ لصحّتها(4). و تأوّلها ابن إدریس بوجوب الأُجرة ؛ لفوات وقت الخدمة(5). و لیس فی الروایة، الفوات. نعم، ذکره الشیخ(6) و ابن الجنید(7)، و زاد الشیخ : أ نّه
لو مات المعتق فالخدمة للوارث. و زاد ابن الجنید : أ نّه لو منع(8) العتیق من الشرط، فکالفوات، و أوجب علی السیّد نفقته و کسوته تلک المدّة ؛ لقطعه عن التکسّب.
فرع :
تفرّد الفاضل باشتراط قبول العتیق شرط الخدمة و غیرها، فلو لم یقبل، بطل العتق(9).
و لو شرط علیه مالاً فأولی باشتراط القبول ؛ لأنّ الخدمة استثناء و المال منفرد
ص: 236
عن الرقبة(1)، هذا.
و لو نذر عتق أوّل ما یملکه(2)، أو أوّل ما تلده أمته، فملک جماعة، أو ولدت توأمین دفعة، عتق الجمیع. و الشیخ لم یقیّد فی الولادة بالدفعة(3)، کما فی الروایة من قضاء أمیرالمؤمنین علیه السّلام(4). و نزّلها ابن إدریس علی إرادة الناذر أوّل حمل(5).
و لو قال : أوّل مملوک، فملک جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلاً، عتق واحد بالقرعة ؛ لصحیح الحلبیّ، عن الصادق علیه السّلام(6). و قال ابن الجنید : یتخیّر(7) ؛ لروایة الصیقل عنه علیه السّلام(8). و أبطل ابن إدریس النذر رأساً ؛ لعدم الأوّلیّة(9).
و الفرق بین أوّل مملوک و بین أوّل ما یملک بناءاً علی أنّ (ما) موصولة فتعمّ فیسری العموم إلی الأوّل، و أمّا مملوک، فنکرة فی الإثبات و هی غیر عامّة، و لو جعلت (ما) مصدریّة، ساوت الإضافة إلی مملوک فی الحکم، و لو أُرید بمملوک : الجنس، ساوی (ما) فی الحکم.
و لو نذر عتق آخر ما یملک أو آخر مملوک، فکما سبق، إلاّ أ نّه یشترط
ص: 237
تعقّب(1) موته له، و کسبه قبل موت السیّد موروث قطعاً، إن اشترطنا(2) إیقاع الصیغة من الوارث، و إن اجتزأنا بحصول شرط(3) النذر فی العتق فإشکال، من الشکّ فی کون موت السیّد کاشفاً عن حصول الشرط، أو أنّ له مدخلاً فی السببیّة، و کذا لو وجد له ولد بین الملک و الموت.
و لو علّق العتق بالنذر و شبهه علی فعل، کالوط ء، لزم، فلو أخرجها عن ملکه، بطل، فلو عادت، لم یعد النذر. و الخبر الصحیح، عن أحدهما علیهماالسّلام(4) لیس فیه نذر، بل مجرّد تعلیق(5)، و حمله الأصحاب علی النذر ؛ موافقة للأُصول(6). و توقّف بعضهم(7) فی حلّه بخروجها عن الملک ؛ لنفوذ النذر فی ملک الغیر.
و یضعّف بأنّ قرینة الحال تخصّصه بملکه و قد زال، کما قال فی الروایة : «قد خرجت من(8) ملکه».
نعم، لو عمّم الشرط، کقوله : متی وطئتها فهی حرّة، لم ینحلّ النذر بخروجها، فلو عادت و وطئ، تحرّرت.
و لو نذر عتق کلّ عبد له قدیم، حمل علی ستّة أشهر فصاعداً، و لو نقصوا عن ذلک، احتمل عتق أقدمهم إن کان فیهم أقدم، و عتق الجمیع إن کانوا قد ملکوا دفعة، و کذا کلّ أمة قدیمة. أمّا لو نذر الصدقة بماله القدیم، أو أبرأ غریمه القدیم، ففی
ص: 238
الحمل علی الحقیقة الشرعیّة أو العرفیّة إشکال.
و لو مرّ بعاشر(1)، فقال : عبیدی أحرار، أو کنت أعتقتهم، فلا عبرة به إنشاءاً و لا إخباراً ما لم یقصد العتق، أو یکن قد أعتق منهم شیئاً، فینصرف إلیه و إن کان واحداً
باطناً، و فی الظاهر قیل : یطالب بما یصدق علیه الجمع، کالثلاثة فصاعداً(2). و هو حسن إن کان الإخبار لا فی محلّ الاضطرار، لا کصورة الفرض، فإنّ القرینة تمنع من نفوذ الإخبار فی مقتضاه.
و عتق الحمل لا یسری إلی الحامل و بالعکس ؛ لأنّ السرایة فی الأشقاص لا فی الأشخاص.
و فی روایة السکونیّ، عنه علیه السّلام، عن أبیه : یتحرّر الحمل بعتقها و إن استثناه ؛ لأ نّه منها(3). و علیها القدماء(4).
و یؤیّدها : صحیحة الحسن بن علیّ الوشّاء، عن الرضا علیه السّلام، فی جاریة دبّرت و هی حبلی : إن علم به فهو مدبّر و إلاّ فهو رقّ(5).
و روی زرارة - فی الصحیح - عن الباقر علیه السّلام : ملک العتیق ماله إذا علم به السیّد و إلاّ فله(6).
ص: 239
و فی صحیح حریز، عن أبی الحسن علیه السّلام : «یقول : لی مالک و أنت حرّ برضا المملوک و لا یبدأ بالحرّیّة»(1). و بمضمونها أفتی القدماء(2).
و قال الحلّیّون : المال للسیّد مطلقاً(3) ؛ بناءاً علی أنّ العبد لا یملک. و الأقرب : المشهور.
قال الشیخ(4) : و لو قال : أنت حرّ ولی مالک، فالمال للعتیق(5).
و صحیحة عمر بن زید، عن الصادق علیه السّلام مصرّحة بملکه فاضل الضریبة، و جواز تصدّقه به، و عتقه منه، غیر أ نّه لا ولاء له علیه، بل هو سائبة(6).
و لو ضمن العبد جریرته، لم یصحّ، و بذلک أفتی فی النهایة(7).
فیه مسائل عشر
الأُولی : لو أوصی بعتق عبیده المستغرقین، أو نجّز عتقهم، ثمّ ظهر دین مستغرق، بطلا، و إن فضل من العبید، أُعتق ثلث الفاضل مع عدم الإجازة، فلو کان
ص: 240
العبید ضعف الدین، جعلوا قسمین(1) و کتب رقعة للترکة و أُخری للدین، فیعتق ثلث مَن خرج ترکة، و یباع الباقی(2) فی الدین.
و لو کان الدین ثلث العبید، کتب رقعتان للترکة، و أُخری للدین، و لا فرق بین العبد الواحد و بین الأزید.
و الشیخ یقول : لو أعتق عبده أو أوصی بعتقه و علیه دین، فإن کانت قیمته ضعف الدین، صحّ و عتق کلّه و سعی فی نصفه للدیّان و فی ثلثه للورثة، و إن نقصت قیمته عن الضعف، بطل عتقه(3) ؛ معوّلاً علی أخبار صحاح(4) أعرض عنها ابن إدریس(5)، إلاّ أن یکون منجّزاً ؛ بناءاً علی قاعدته فیه.
الثانیة : لو أوصی بعتق عبده و قیمته ضعف الثلث فما زاد، عتق بقدر الثلث، کما لو کانت قیمته دون ذلک. و نقل ابن إدریس عن الشیخ أ نّها إذا بلغت الضعف، بطلت الوصیّة(6).
الثالثة : لو أعتق المریض إماءاً(7) فلم یخرجن من الثلث، عتقت الخارجة
بالقرعة، فلو ظهر بها حمل متجدّد فهو حرّ، و إن کان سابقاً ففیه القولان(8).
الرابعة : لو أعتق ثلاثة أعبد تستغرق ترکته فمات أحدهم قبله، أُقرع بین المیّت و الحیّین، فإن ظهرت الحرّیّة علی المیّت، تبیّ-نّا موته حرّاً، فمؤونة التجهیز
ص: 241
علی وارثه(1) أو فی بیت المال و فیه دقیقة، و إن ظهرت علی أحد الباقیین، تبیّنّا(2) موته رقّاً، و مؤونة التجهیز علی الوارث، ثمّ لا یحتسب من الترکة، فإن کان الخارج ثلث الباقیین، عتق، و إن نقص عن الثلث، کمل من الآخر، و إن زاد، عتق منه بقدر الثلث.
الخامسة : لو دبّر ثلاثة أو أوصی بعتقهم، ثمّ مات أحدهم قبله، لم یدخل فی القرعة ؛ لعدم احتمال مسیس الحرّیّة له، و لو مات بعد السیّد، أُدخل، فإن خرج، عتق، و إلاّ عتق مَن یخرج من الحیّین و یحسب(3) المیّت علی الورثة إن کان قد قبض و إلاّ فلا.
السادسة : لو جمع بین العتق و غیره فی الوصیّة، قدّم السابق، و قدّم الشیخ العتق و المکاتبة مطلقاً(4) ؛ لبنائهما علی التغلیب.
السابعة : لو مات المعتق المستوعب فی المرض قبل السیّد، ففی حرّیّته کلّه لعدم الفائدة للوارث فی ردّه إلی الثلث، أو رقّه کلّه لعدم تملّک الوارث ضعفه، أو حرّیّة ثلثه کما لو بقی أوجه، و الفائدة فی تجهیزه. و فی مزاحمة الوصایا لو کان له سواه، فعلی الوجهین الأوّلین لا یزاحمها.
الثامنة : لو استغرق الدین الترکة، فأعتق الوارث عبداً منها، بنی علی انتقالها إلیه ؛ لامتناع ملک بغیر مالک، أو لا(5) ؛ للآیة(6)، و به قال الشیخ(7)، فعلی الثانی
ص: 242
یبطل، و علی الأوّل یبنی علی تعلّق الدین بها هل یشبه تعلّق الأرش بالجانی، أو الرهن ؟ فعلی الأوّل یصحّ مراعی بالأداء.
التاسعة : لو نذر عتق عبده إن کان المقبل زیداً، و نذر آخر عتق عبده إن لم یکن زیداً، ثمّ هلک و تعذّر الاستعلام، فالقرعة، و یحتمل عدم عتق أحدهما ؛ لعدم العلم بشرطه(1). نعم، لو اجتمعا لواحد، أُقرع قطعاً.
العاشرة : لو کان للمعتق مال غائب تنجّز عتق ثلث الحاضر، ثمّ کلّما حضر شیء، عتق ثلثه، و فی وجوب تحصیله علی الوارث مع الإمکان نظر، فإن قلنا به، ففی توقّف العتق علی قبض الوارث أو الاکتفاء بتمکّنه منه نظر، أقربه : الثانی.
خواصّ العتق تسع : حصوله بالقرابة، و العمی، و الجذام، و الإقعاد، و التنکیل، و القرعة ؛ إذ الأصل الشیاع و لکن تشوّف(2) الشرع إلی الإکمال، و تقدیمه علی غیره عند الشیخ(3) و قد سبق ذلک(4)، و السرایة، و الولاء ؛ للنقل فیهما.
فمن أعتق شقصاً من عبده، عتق جمیعه ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «لیس للّه شریک»(5). إلاّ أن یکون مریضاً، و لا یخرج من الثلث.
و لو أوصی بعتق شقص من عبده أو دبّر شقصاً منه، ثمّ مات و لا یسع الثلث زیادة عن الشقص، فلا سرایة، و لو وسع، ففی السرایة وجهان، کما إذا أوصی بعتق
شقص من عبد له فیه شریک و وسع الثلث نصیب الشریک.
ص: 243
و هنا روی أحمد بن زیاد، عن أبی الحسن علیه السّلام تقویمه(1). و علیه النهایة(2)، خلافاً للمبسوط(3)، و ابن إدریس(4) ؛ لزوال ملکه بموته، و الأوّل أثبت ؛ لسبق السبب علی الموت.
و یظهر من فتوی السیّد ابن طاووس فی کتابیه(5) : قصر العتق علی محلّه و إن کان حیّاً ؛ لروایة حمزة بن حمران(6)، و ضعف طریق روایة السرایة(7) و الأصل، و البعد عن العامّة، و لکن معظم الأصحاب علی خلافه(8)، و الأکثر : علی السرایة فی نصیب الغیر إذا کان المعتق حیّاً موسراً(9)، بأن یملک حال العتق زیادة عن داره
و خادمه و دابّته و ثیابه المعتادة و قوت یومه له و لعیاله ممّا یسع نصیب الشریک أو
بعضه علی الأقوی.
و لو أیسر بعد العتق، فلا تقویم. و فی النهایة(10) و الخلاف : إن قصد القربة،
ص: 244
فلا تقویم، بل یسعی العبد، فإن أبی، لم یجبر، و إن قصد الإضرار، فکّه إن کان موسراً، و بطل العتق إن کان معسراً(1)، و به ورد الخبر الصحیح، عن الصادق
علیه السّلام(2)، و إن کان الأشهر : الفکّ مع الیسار مطلقاً.
و ابن إدریس أبطل العتق مع الإضرار ؛ لعدم التقرّب(3)، و ظاهر الروایة بخلافه(4). و الحلبیّ : یسعی العبد، و لم یذکر التقویم(5). و ابن الجنید : إن أعتق للّه
غیر مضارّ، تخیّر الشریک بین إلزامه قیمة نصیبه إن کان موسراً، و بین استسعاء العبد(6).
و للسرایة شرطان آخران :
أحدهما : کون العتق اختیاریّاً، و یکفی اختیار السبب، کالشراء و الاتّهاب للقریب، و فی التنکیل إشکال، من تحریم السبب، و من تأثیره فی ملکه، فلو ورث شِقصاً من قریبه، لم یسر عند الحلّیّین(7)، و قال الشیخ : یسری(8).
و ثانیهما : أن لا یتعلّق بالشِقص حقّ لازم، کالوقف، و الکتابة، و الاستیلاد ؛ ترجیحاً لأسبق الحقّین. و قیل بالسرایة ؛ للعموم(9).
ص: 245
و السرایة إلی الرهن أقوی، و أقوی منه التدبیر، و أقوی منهما الوصیّة بعتق الشِقص.
و لابدّ من جعل نصیب المعتق مورداً للعتق أو جمیع العبد، فلو جعله نصیب الشریک، لم یصحّ ؛ لامتناع کون التابع متبوعاً. و لو أعتق الشریکان دفعة، فلا تقویم ؛ للتدافع.
و فی العتق باللفظ، أو بالأداء، أو المراعاة أوجه، و صحیحة محمّد بن قیس عن الصادق علیه السّلام مصرّحة بالشراء(1)، و هو عبارة الأکثر(2)، فعلی هذا یقوّی اعتبار الأداء، فلو أعتق الشریک حصّته، صحّ و تعتبر القیمة یوم الأداء، و لو مات العتیق قبله، مات مبعّضاً و لا شیء علی المباشر، و لو وجب علیه حدّ قبل الأداء، فکالمبعّض. و لو أیسر المباشر بعد العتق، أمکن التقویم علی هذا القول، و لو اختلفا فی القیمة، عرض علی المُقوّمین، فإن تعذّر، حلف الشریک ؛ لأ نّه ینتزع منه، و لو قلنا : عتق بالمباشرة، حلف المباشر ؛ لأ نّه غارم.
و لو أعتق اثنان دفعة، قوّمت حصّة مَن عداهما علیهما بالسویّة، تساویا أو اختلفا فی الحصّة.
و لو تداعی الشریکان العتق، حلفا و استقرّ الرقّ بینهما، و علی القول باللفظ، ینعتق علیهما مع یسارهما. و حیث یسعی العبد، یکون النصیب رقّاً حتّی یؤدّی فیعتق(3)، کالمکاتب المطلق و جمیع السعی له، و ظاهر الأصحاب : عدم وجوب
ص: 246
السعی علیه(1)، فیتهایئان، فیتناول المعتاد، کالاحتطاب، و النادر، کالالتقاط، و النفقة و الفطرة علیهما. و لو ملک بجزئه الحرّ مالاً لم یشارکه المولی، کالإرث و الوصیّة
و ءان کان فی نوبة المولی. و لو امتنعا من المهایاة، لم یجبرا.
فروع خمسة :
الأوّل : لو أوصی بعتق نصیبه و نصیب شریکه، فعلی القول بالسرایة فالوصیّة تأکید و یجبر الشریک علی أخذ القیمة، و علی القول الآخر یحتمل المساواة ؛ إذ عتق البعض سبب فی التقویم ما لم یمنع مانع و هنا زال المانع أعنی حقّ الوارث من الترکة بالإیصاء، و یحتمل المنع، کما لو أوصی بشراء عبد الغیر و عتقه، فإنّه لا یجبر
مالکه علی البیع.
الثانی : لو أعتق بعض الحامل - و قلنا بتبعیّة الحمل - أو أدخله فی المعتق(2) و تأخّر الأداء حتّی وضعت، بنی علی ما مرّ، فعلی اعتبار الأداء یلزم بقیمة نصیب الشریک من الحمل منفصلاً یوم الأداء لا حین سقوطه، و علی الآخر، تقوّم حبلی.
الثالث : لو ادّعی الشریک صنعة تزید بها القیمة، فإن تعذّر استعلامها، حلف المعتق، و إن کان محسناً لها فعلی الأداء یقوّم صانعاً، و علی الإعتاق یحلف المعتق علی عدم سبقها. و لو أدّی القیمة، ثمّ طالبه الشریک بالصنعة فادّعی تأخّرها عن الأداء، حلف إن أمکن التجدّد.
الرابع : لو وکّل شریکه فی عتق نصیبه، فبادر إلی عتق ملکه، قوّم علیه نصیب الموکّل إن لم نشرط(3) الأداء، و إن شرطناه فللوکیل إعتاقه و لا تقویم، و إن بادر
ص: 247
بعتق ما وُکّل فیه، قوّم علی الموکّل ؛ لأ نّه سبب، و ربّما احتمل عدم التقویم ؛ لأنّ
المباشر أقوی.
و لو أعتقهما دفعة فلا تقویم، و إن أعتق نصفاً شائعاً منهما، أمکن أن یقوّم علی
کلّ واحد منهما ربع العبد، و إن أعتق نصفاً و لم ینو شیئاً، فالأقرب : صرفه إلیهما، و یحتمل إلی نصیبه ؛ لأنّ تصرّفه فی ماله هو الغالب، و یحتمل إلی نصیب الشریک ؛ لأ نّه المأذون فیه، و البطلان ؛ لعدم التعیین.
الخامس : إذا کلّف العبد السعی لإعسار المباشر، انقطع بإعتاق صاحب النصیب، و لو قلنا بأ نّه یسعی سعی الأحرار، بطل العتق ؛ لأ نّه تحصیل الحاصل.
إذا تبرّع بالعتق، ثبت الولاء للمنعم، و سری من الجانبین فیرث به أقرباء المنعم العتیق و ذرّیّته، ما لم یکن أحدهم حرّ الأصل فلا ولاء علیه، أو یکن ثَمَّ نسب و إن
بعد، أو تبرّأ المعتق من ضمان الجریرة عند العتق لا بعده علی قول قویّ(1).
و لا یشترط الإشهاد فی التبرّی. نعم، هو شرط فی ثبوته، و علیه تحمل صحیحة ابن سنان، عن الصادق علیه السّلام فی الأمر بالإشهاد(2). و ظاهر ابن الجنید(3)، و الصدوق(4)، و الشیخ : أ نّه شرط الصحّة(5).
ص: 248
و لا یرث العتیق المنعم، و نقل الشیخ فیه الإجماع(1)، و به یضعّف قول الصدوق(2)، و ابن الجنید بالإرث(3).
نعم، لو دار الولاء، توارثا، کما لو اشتری العتیق أبا المنعم فأعتقه و انجرّ ولاؤه من مولی أُمّ المُنعِم إلی العتیق.
و لا یورث الولاء ؛ لأ نّه لحمة کلحمة النَّسب و النسب لا یورث، فلو خلّف المنعم ابنین(4) و مات أحدهما عن ابن، ثمّ العتیق، فولاؤه للابن الباقی. و لو جعلناه موروثاً، شارکه ابن أخیه.
و لا یحجب الزوج المنعم عن النصف، خلافاً للحلبیّ، و وافق فی عدم حجب الزوجة(5).
و اختلف الأصحاب فی الوارث بالولاء، ففی الخلاف : لا خلاف بیننا أ نّه العصبة دون الأولاد إذا کان المنعم امرأة(6)، و کأ نّه لم یعتدّ بخلاف الحسن حیث جعل الولاء لأولادها مطلقاً(7)، و المفید حیث خصّه بالذکور(8).
قال الشیخ : و إن کان رجلاً فأولاده الذکور و الإناث علی الأظهر فی المذهب(9) ؛ لروایة عبدالرحمان بن الحجّاج، عن الصادق علیه السّلام : أنّ رسول اللّه
ص: 249
صلّی اللّه علیه و آله دفع میراث مولی حمزة إلی ابنته(1).
و لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «الولاء لحمة کلحمة النسب لا یباع و لا یوهب»(2). و لأ نّه أبعد من قول العامّة.
و فی النهایة : لا ترث البنات الولاء(3) ؛ لصحیحتی(4) محمّد بن قیس(5) و برید عن الباقر و الصادق علیهماالسّلام(6). و لأ نّهنّ لا یعقلن. و فی المبسوط : لوارث المال حتّی قرابة الأُمّ(7). و قال الصدوق : یرثه أیضاً الأولاد ذکوراً و إناثاً(8). و الأوّل المختار، و الصحیحتان(9) تقیّةً کما أومأ إلیه الحسن رحمه اللّه (10).
أمّا باقی الإناث، کالجدّات، و الأخوات، و الأُمّ و قرابتها، فروایة ابن قیس : أنّ الوارث العصبة، تدلّ علی عدم إرثهنّ، و اختاره جماعة(11). و خبر اللُحمة یقتضی التوریث.
ص: 250
و قال ابن الجنید : لا ترثه النساء(1). و فی المبسوط : لا ترث المرأة بالولاء إلاّ عتیقها أو عتیقه فنازلاً(2). مع أ نّه قال : یتقاسم الإخوة، للذکر ضعف الأُنثی(3). و فی الخلاف : لا ترثه قرابة الأُمّ(4)، و ظاهره : إرث النساء من قبل الأب.
فرع :
یشترک الأب و الابن فی الولاء. و قال ابن الجنید : الابن أولی. و کذا یشترک الجدّ للأب و الأخ من قبله. و قال : الجدّ أولی(5)، هذا.
و لا یصحّ بیع الولاء، و لا هبته، و لا اشتراطه فی بیع أو غیره، و لا نقله عن محلّه بوجه، و یثبت علی المدبّر إجماعاً، و الموصی بعتقه، و فی أُمّ الولد قولان : فأثبته الشیخ(6)، و نفاه ابن إدریس(7). و کذا فی عتق القریب، سواء ملکه بعوض أو لا ؛ لروایة سماعة(8).
و احتجّ ابن إدریس : بأنّ الولاء للمعتق(9)، و به احتجّ الشیخ(10)، و أثبت الولاء علی المکاتب مع الشرط، و علی المشتری نفسه مع الشرط، و لمن تبرّع بالعتق عن
ص: 251
الغیر حیّاً أو میّتاً. قال : و لا یقع العتق عن المعتق عنه(1) ؛ لأنّ العتق عنه إحداث ولاء له بعد موته فامتنع، کما امتنع إلحاق نسب به ؛ لمساواة الولاء النسب. و تبعه ابن حمزة(2) و أثبته علی المنذور عتقه.
و نفوا الولاء عن المعتق فی الکفّارة، صرّح به الشیخ فی مواضع(3)، و هو فی صحیح برید بن معاویة، عن الصادق علیه السّلام، و فیها : أنّ العتق الواجب لا ولاء فیه و أنّ الولاء للمتبرّع بالعتق عن أبیه بعد موته(4).
و فی فصل الکفّارات من المبسوط : ثبوت الولاء علی المعتق فی الکفّارة(5)، و الظاهر : أ نّه حکایة ؛ لتصریحه قبله بعدمه(6).
و یثبت الولاء للکافر و لو علی مسلم، و إرثه مراعی بإسلامه و إسلام مَن ینتقل إلیه، و لا یثبت بالالتقاط، و قول عمر(7) متروک.
و ینجرّ إلی مولی الأب من مولی الأُمّ إذا کان عبداً حین الولادة، و لو کان أحدهما حرّ الأصل، فلا ولاء و لا جرّ، و لو سبق عتق الجدّ، جرّه و جرّ منه بعتق الأب.
ص: 252
فرع :
لو مات عتیق الکافر و هو حیّ و العتیق مسلم، فولاؤه للإمام.
و لو کان للکافر ولد مسلم أو قریب، ففی إرثه هنا نظر، من أ نّه لحمة کلحمة النسب، و من فقد شرط الانتقال.
ص: 253
ص: 254
ص: 255
کتاب أُمّ الولد
و هی : مَن حملت من مولاها بحُرٍّ فی ملکه، فلا یثبت فی علوق الزوجة و الموطوءة بشبهة و إن ملکها بعد. و فی الخلاف(1) و موضع من المبسوط : یثبت إذا ملکها، سواء کان الولد حرّاً أو رقّاً إذا ملکه فعتق(2). و فی موضع آخر منه : شرط کون الولد حرّاً(3). و روی ابن مارد عدم الثبوت(4).
و لا بعلوقها من المکاتب المشروط إذا عجز، و لو أدّی، ثبت. و لا من العبد إذا ملّکناه.
و لا یمنع تحریم الوط ء لعارض(5)، کالصوم، و الحیض، و الرهن من نفوذ
الاستیلاد. أمّا التحریم بتزویج الأمة أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملکها فقد(6) قال فی المبسوط بنفوذه(7). و یشکل إذا علم بالتحریم ؛ لتوجّه الحدّ علیه، فلا یلحقه النسب.
ص: 256
و لابدّ مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأنّ ذلک مبدأ خلق
آدمیّ و لو مضغة، أمّا النطفة، فلا، خلافاً للشیخ(1)، و الفائدة لیس فی استتباع الحرّیّة ؛ لأ نّها تزول بموت الولد فکیف بعدم تمامه عندنا، بل فی إبطال التصرّفات السابقة علی الوضع بالبیع و شبهه.
و یجوز استخدامها و تزویجها، و لا یشترط رضاها عندنا، و إجارتها و عتقها و بیعها فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی حیّاً أو میّتاً علی الأقرب. قیل : و فی الجنایة
و الرهن و الإفلاس إذا علقت فیهما(2)، و فی العجز عن النفقة و موت قریبها و علی مَن تنعتق علیه، و یحتمل جوازه عند اشتراط العتق.
و فیما إذا مات مولاها و الدین یستغرق ترکته ؛ إذ لا إرث، فلا نصیب لولدها الذی عتقها بعد الوفاة مستند إلیه، و لهذا لو کان وَلَدُها غیر وارث ؛ لکونه(3) قاتلاً أو کافراً، لم تنعتق.
و فی روایة عمر بن یزید، عن الکاظم علیه السّلام : لاتباع فی دین غیر ثمن رقبتها(4). و تحمل علی حال الحیاة أو علی عدم استیعاب الدین الترکة.
و روی أبوبصیر، عن الصادق علیه السّلام : تقویمها علی الولد إذا مات المولی و علیه دین، و إن کان الولد صغیراً، اُنتظر بلوغه(5). و حمل الشیخ الدین علی ثمنها، و قال : لو مات قبل البلوغ، قضی منها الدین(6). و ابن حمزة ألحق غیره من الدیون
ص: 257
به(1) ؛ عملاً بإطلاق الروایة. و عن المرتضی المنع من بیعها مطلقاً مادام ولدها(2)
و المرویّ عن علیّ علیه السّلام : بیعها فی ثمنها(3).
و لو أسلمت عند ذمّیّ، بیعت عند الشیخ فی موضع من المبسوط(4)، و ابن إدریس(5). و فی الخلاف(6) و الموضع الآخر : یحال بینه و بینها عند مسلمة، و یمنع من وطئها و استخدامها(7). و تفرّد(8) فی المختلف باستسعائها(9)، فتعتق بأداء القیمة تفادیاً من الضرار به أو بها.
و لو بقی ولد ولدها فثالث الأوجه : إلحاقه بحکم أبیه إذا(10) کان وارثاً. و لا ینعتق من أصل الترکة إجماعاً، بل یجعل فی(11) نصیب الولد.
و لو عجز نصیبه عن قیمتها، قوّمت علیه عند الشیخ فی المبسوط(12)، و ابن الجنید(13) ؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «مَنْ مَلَکَ ذا رَحِمٍ فَهُوَ حُرّ»(14). و یظهر
ص: 258
من روایة أبی بصیر أیضاً(1). و استسعت عند المفید(2) و الحلّیّین(3). و المسألة
مبنیّة علی السرایة فی العتق القهریّ. و یجوز تدبیرها لا کتابتها علی الأقوی.
و لو أوصی لها المولی بمال، قال الشیخ : تعتق من النصیب و تملک الوصیّة ؛ لمصادفة استحقاقها الوصیّة عتقها من النصیب(4)، و هو فی کتاب العبّاس(5). و فی روایة أبی عبیدة : تعتق من الثلث و تعطی الوصیّة(6). و یمکن تخریجها علی صرف المال فی عتقها، فإن فضل، فلها کالقنّ، و تقدّم علی عتقها من النصیب ؛ لتقدیم(7) الوصیّة علی الإرث. و قیل : تعتق من الوصیّة، فإن فضل منها شیء، عتق من نصیب الولد(8). و هذه قضیّة الروایة(9) علی ما خرّجناه.
و للمولی فکّها بالأقلّ من القیمة و الأرش لو جنت، و له تسلیمها. و فی الدیات من المبسوط : أرش جنایتها علی سیّدها بلا خلاف إلاّ أباثور، فإنّه جعله(10) فی ذمّتها تتبع به بعد العتق، ثمّ جعلها الشیخ کالقنّ فی التعلّق بالرقبة إن لم یفدها
ص: 259
السیّد(1). و قال فی الاستیلاد منه : یتعلّق الأرش برقبتها بلا خلاف، و یتخیّر بین البیع و الفداء(2). و کذا قال فی الخلاف(3). و فی المختلف عقل ممّا فی الدیات من
المبسوط عدم التعلّق برقبتها و جنح إلیه(4) ؛ لأ نّه منع من بیعها بإحباله، و لم تبلغ حالة یتعلّق الأرش بذمّتها، فصار کالمتلف لمحلّ الأرش فلزمه الضمان، کما لو قتل عبده الجانی، بخلاف ما لو أعتق عبده ثمّ جنی ؛ لأ نّه بلغ حالة یتعلّق الأرش بذمّته.
و هذا نقله الشیخ عن بعض العامّة(5).
و فی الصحیح، عن مسمع، عن الصادق علیه السّلام : جنایتها فی حقوق الناس علی سیّدها، و حقّ اللّه تعالی فی بدنها(6). و یمکن حملها علی أنّ له الفداء.
فرع :
لو جنت علی جماعة و لمّا یضمن السیّد، فعلیه أقلّ الأمرین من قیمتها و الأرش، و إن ضمن للأوّل، فظاهر المبسوط : أ نّه لا ضمان علیه بعد، إذا کان قد أدّی قیمتها، بل یشارکه من بعده فی ما أخذه(7).
ص: 260
ص: 261
ص: 262
ص: 263
کتاب المدبّر
و هو المعلّق عتقه بموت المولی ؛ لأنّ الموت دبر الحیاة، فالموصی بعتقه لیس مدبّراً، و التعلیق بموت غیر المولی إن(1) جعل له الخدمة نافذ فی صحیحة یعقوب بن شعیب، عن الصادق علیه السّلام(2)، و حمل علیه الزوج، و طرّده بعضهم
فی الموت مطلقاً(3)، و قصره ابن إدریس علی موت المولی(4). و یظهر من ابن الجنید : جواز تعلیقه علی موت الغیر مطلقاً(5) و سمّاه نذراً(6). و القاضی : لو علّق العتق بوقت، تحرّر عنده، و له الرجوع فیه(7)، و کذا لو علّقه بقدوم زید أو برئه.
و الصیغة : أنت حرّ، أو معتق، أو محرّر(8)، أو عتیق بعد وفاتی، و کذا متی متّ و غیره من أدوات الشرط. و قال الشیخان : یقول معه : أنت رقّ فی حیاتی(9). و ابن
ص: 264
الجنید : یشهد علیه عدلین(1)(2). و هما علی الندب.
و لو علّق التدبیر بشرط، کمشیئة زید، بطل فی المشهور. و جوّزه ابن الجنید، و ظاهره : طرد التعلیق فی العتق، و لو قال : أنت حرّ بعد وفاتی بسنة مثلاً، بطل، و قال : یکون وصیّة بعتقه(3).
و لو قیّد الوفاة بمرض معیّن أو سفر أو لیل أو نهار، اُتّبع، فلا یتحرّر بدون القید. و فی المبسوط أبطل المقیّد ؛ لأ نّه معلّق(4).
و لو قال الشریکان : إذا متنا فأنت حرّ و قصدا تبعیّة النصیب لموت(5) صاحبه، وقع، و إن قصدا تبعیّته لموتهما، بطل، فلو قال : أنت مدبّر، ففی الخلاف : لا یقع(6). و أثبته فی المبسوط فی ظاهر کلامه(7)، و قطع به القاضی(8)، و الفاضل(9).
و فی اشتراط التعیین خلاف مبنیّ علی العتق، و فی المبسوط : لا یشترط(10).
و یشترط القصد، فلا یقع من الغافل، و الساهی، و النائم، و المکره. و جوّزه قوم من الصبیّ إذا بلغ عشراً(11). و فی صحّته من السفیه نظر، من الحجر علیه، و من انتفاء معنی الحجر بعد الموت، و هو قول المبسوط(12). و یصحّ من الأخرس
ص: 265
بالإشارة و کذا رجوعه. و الأصحّ : وقوعه من الکافر و للکافر.
و فی اشتراط نیّة التقرّب نظر، من أ نّه عتق، أو وصیّة. و قطع ابن إدریس
باشتراطها(1)، و بنی علیه المنع من تدبیر الکافر ؛ بناءاً علی لغو تقرّبه.
و لو أسلم مدبّر الکافر، بیع علیه ؛ لانتفاء السبیل. و لقوله صلّی اللّه علیه و آله :
«الإسلام یعلو و لا یعلی علیه»(2). و طاعة المولی علوّ منه.
و قال القاضی : یتخیّر بین الرجوع فی التدبیر فیباع، و بین الحیلولة بینه و بینه و کسبه للمولی، و بین استسعائه(3). نعم، لو مات السیّد قبل البیع، عتق من ثلثه، و لو قصر و لم یجز الوارث فالباقی رقّ، فإن کان مسلماً فله، و إلاّ بیع علیه.
و لا یصحّ من المرتدّ عن فطرة ؛ لخروج ملکه(4). و فی غیره للشیخ قولان(5) ؛ لبقاء الملک، و للحجر(6) علیه.
و لو طرأت الردّة بعد التدبیر عن غیر فطرة فالتدبیر باقٍ، و لو کان عن فطرة، بطل. و یشکل، بتنزیلها(7) منزلة الموت فیعتق بها.
و لو ارتدّ العبد، لم یبطل تدبیره، إلاّ أن یلحق بدار الحرب ؛ لأ نّه إباق. و قال القاضی : لا یبطل إذا تاب من ردّته(8).
و یصحّ من المفلّس و المدیون، إلاّ أن یفرّ به من الدین، فیبطل عند الشیخ(9) ؛
ص: 266
لصحیحة ابن یقطین(1) و أبی بصیر، و فیهما أ نّه لو دبّر فی صحّة و سلامة فلا سبیل للدیّان علیه(2). و حملتا علی التدبیر الواجب بالنذر و شبهه.
و یصحّ تدبیر الحامل بدون الحمل و بالعکس. و لو أطلق تدبیرها و لم یعلم بالحمل فلیس بمدبّر، و إن علم فهو مدبّر علی المشهور ؛ لصحیح الحسن بن علیّ الوشّاء، عن الرضا علیه السّلام(3).
و لو حملت بعد التدبیر بمملوک، فهو مدبّر قسراً، فلا یصحّ الرجوع فی تدبیره و إن رجع فی تدبیرها. و نقل الشیخ فیه الإجماع(4)، و جوّزه الحلّیّون(5) ؛ لأنّ الفرع لا یزید علی أصله.
التدبیر ثلاثة أقسام :
واجب : و لا یصحّ الرجوع فیه إن قال : للّه علیّ عتق عبدی بعد وفاتی. و لو قال : للّه علیّ أن أُدبّر عبدی، فکذلک فی ظاهر کلام الأصحاب ؛ لأنّ الغرض التزام الحرّیّة
بعد الوفاة لا مجرّد الصیغة. و عن ابن نما - رحمه اللّه - جواز الرجوع ؛ لوفائه بنذره
بإیقاع الصیغة(6)، فیدخل فی مطلق التدبیر.
ص: 267
و ندب : و یصحّ الرجوع فیه و فی بعضه، أذِنَ العبد أو لا. و فی روایة ابن یقطین : إذا أذن العبد فی البیع، جاز(1). و هو یشعر باشتراط إذنه، و لکنّه متروک.
و مکروه : کتدبیر الکافر و المخالف، و یصحّ الرجوع فیه بطریق الأولی.
و صریح الرجوع : رجعت فی تدبیره، أو نقضت، أو أبطلت و شبهه، دون إنکار التدبیر.
أمّا لو باعه أو وهبه و لمّا ینقض تدبیره فأکثر القدماء علی أ نّه لا ینقض التدبیر.
فقال الحسن : یبیع خدمته أو یشترط عتقه علی المشتری، فیکون الولاء له(2).
و قال الصدوق : لا یصحّ بیعه إلاّ أن یشترط علی المشتری إعتاقه عند موته(3).
و قال ابن الجنید : تباع خدمته مدّة حیاة السیّد(4).
و قال المفید : إذا باعه و مات، تحرّر و لا سبیل للمشتری علیه(5).
و قال الشیخ فی النهایة : لا یجوز بیعه قبل نقض تدبیره إلاّ أن یُعلم المشتری بأنّ البیع للخدمة(6). و تبعه جماعة(7).
و الحلّیّون - إلاّ الشیخ یحیی(8) - علی بطلان التدبیر بمجرّد البیع(9).
ص: 268
و حمل ابن إدریس بیع الخدمة علی الصلح مدّة حیاته(1)، و الفاضل علی
الإجارة مدّة فمدّة حتّی یموت(2). و قطع المحقّق ببطلان بیع الخدمة(3) ؛ لأ نّها منفعة
مجهولة. و الروایات مصرّحة بها(4)، و أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله باع خدمة
المدبّر و لم یبع رقبته(5).
و عورضت بروایة محمّد بن مسلم : «هو مملوکه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه»(6).
و أُجیب : بحمل البیع علی الرجوع قبله ؛ توفیقاً(7). و الجهالة فی الخدمة غیر قادحة ؛ لجواز استثناء هذا.
علی أنّ المقصود بالبیع فی جمیع الأعیان هو الانتفاع، و لا تقدیر لأمده، فالعمل علی المشهور. و تخریجه علی تناول البیع الرقبةَ و یکون کمشروط العتق باطل، بتصریح الخبر و الفتوی(8) بتناول البیع الخدمة دون الرقبة.
فرع :
لو عاد إلیه بعد خروجه عن ملکه، فإن کان قد رجع فی تدبیره، لم یعد التدبیر،
ص: 269
سواء قلنا هو عتق بصفة، أو وصیّة ؛ للحکم ببطلانه و عدم سبب جدید. و جزم الشیخ بأ نّه وصیّة(1). و إن لم یرجع فالتدبیر بحاله علی(2) المشهور.
و علی القول الآخر(3) : لا یعود التدبیر، و لا یمنع التدبیر شیئاً من التصرّفات فی العبد، و کسبه لمولاه.
و لو ادّعی بعد موته تأخّر الکسب و أنکر الوارث، حلف المدبّر ؛ لأصالة عدم
التقدّم، و لو أقام أحدهما بیّنة، عمل بها، و لو أقاما بیّنة، بنی علی تقدیم الخارج أو الداخل.
و یجوز وط ء المدبّرة، فلو حملت صارت أُمّ ولد، ثمّ تعتق من الثلث، فإن فضل منها، عتق من نصیب الولد.
و لو حملت من مملوک للمدبِّر فهو مدبَّر بخلاف ملک غیر السیّد. و لو حملت من زنا، قال الشیخ : یکون مدبّراً(4). و یشکل مع علمها بالتحریم ؛ لعدم إلحاقه بها شرعاً.
و أولاد المدبّر من أمته إن(5) قلنا بملکه مدبّرون علی قول(6)، و لو کان من أمة مولاه بتزویج أو شبهة أو تحلیل فهو مدبّر.
و أرش جنایة المدبّر للمولی، و کذا قیمته لو قتل، و یقوّم مدبّراً، و لو جنی، فکالقنّ.
و لو عتق قبل الفکّ ففی رقبته أو ماله، لا علی الورثة. و فی المبسوط : یؤخذ
ص: 270
الأرش من ترکة المولی(1). کأ نّه(2) یجریه مجری إعتاق العبد الجانی.
و لو کاتبه، جزم الشیخ ببطلان التدبیر(3)، و ابن الجنید(4)، و ابن البرّاج ببقائه(5)، و هو الأصحّ ؛ لصحیحة أبی بصیر(6). أمّا لو دبّر المکاتب، أو قاطع المدبّر علی مال
لیعجّل له العتق، لم یبطل التدبیر قطعاً.
و لو أوصی بالمدبّر للغیر، کان رجوعاً و إن ردّ الموصی له الوصیّة، قاله الشیخ(7).
و لو أنکر التدبیر، لم یکن رجوعاً إن جعلناه عتقاً، و إن جعلناه وصیّة قوّی الشیخ أ نّه لیس برجوع(8).
و لا اعتبار بردّ العبد التدبیر، سواء ردّه فی حیاة المولی أم بعد وفاته.
فرع :
لو علّقه بوفاة غیره، ففی کونه رجوعاً عن التعلیق بوفاته عندی احتمال ؛ إذ بقاء تعلیقه بوفاته مع هذا التعلیق یستلزم التوقّف علی الشرط، و لغو الثانی بعید، هذا.
و یعتق المدبّر من ثلث المدبّر، و تزاحمه الوصایا إذا اقترن الجمیع، و یقدّم السابق منها، و یقدّم علیه الدین، سواء کان سابقاً أو لاحقاً علی الأصحّ.
ص: 271
و لو أبرأه المدین المستوعب، قال فی المبسوط : عتق کلّه(1)، و توقّف فی المختلف(2) ؛ لعدم حصول ضعفه للورثة. و لو عجز الثلث و أجاز الوارث، صحّ.
و لو کان التدبیر واجباً أو معلّقاً بموت الغیر، فمات فی حیاة المولی فهو من الأصل.
و إباق المدبّر أو المدبّرة یبطل تدبیره، إلاّ أن یأبق من عند مخدومه المعلّق عتقه علی موته، فلا یبطل.
ص: 272
ص: 273
ص: 274
ص: 275
کتاب المکاتب
و اشتقاق الکتابة من الکَتب، و هو الجمع ؛ لانضمام بعض النجوم إلی بعض، و منه کتبت البغلة و القربة و الحروف.
و هی مستحبّة مع الأمانة و الکسب، و تتأکّد مع التماس العبد، و بهما فسّر الشیخ الخیر(1) فی آیة الکتابة(2)، و لو عدما فهی مباحة عند الشیخ فی الخلاف(3)، و فی المبسوط مکروهة(4).
و هی معاملة مستقلّة تفارق البیع باعتبار الأجل علی قول(5)، و سقوط خیار المجلس و الحیوان. و منع الشیخ من اشتراط الخیار للسیّد فیها(6)، و جوّز التقایل(7) و بیع العبد من نفسه(8). و عند الحلبیّ(9)، و ابن إدریس أنّ الکتابة بیع محض(10).
ص: 276
فروع :
الأوّل : إن جوّزنا بیعه علیه، فإذا قال المولی : بعتک رقبتک بکذا فقبل، عتق کشراء القریب، و لا ولاء علیه إلاّ مع الشرط عند الشیخ(1)، کما مرّ، و یشکل ببعد ملک الإنسان نفسه، و لو صحّ فکیف یکون الولاء للبائع مع أ نّه لم یعتقه، و الاشتراط یخالف قوله صلّی اللّه علیه و آله : «الولاء لمن أعتق»(2). إلاّ أن یجعل الاشتراط کضمان الجریرة المستأنف.
الثانی : لو قال له : أنت حرّ علی ألف درهم، أو إن أعطیتنی ألفاً فأنت حرّ، قیل : یبطل(3) ؛ لأنّ العبد لا یملک، و الثانی تعلیق، و یمکن إلحاقهما بالکتابة.
الثالث : الکتابة الفاسدة لا حکم لها عندنا، فلا ینعتق بالأداء. و من خواصّ الکتابة وقوعها بین المالک و عبده، و أنّ العوض و المعوّض ملک للسیّد، و أنّ المکاتب علی درجة بین الاستقلال و عدمه، و أ نّه یملک من بین العبید و یثبت له أرش الجنایة علی سیّده الجانی علیه، و علیه الأرش للسیّد المجنیّ علیه.
و صیغة العقد : کاتَبْتُک علی أن تؤدّی إلیّ کذا فی وقت کذا فإذا أدّیت فأنت حرّ، فیقبل العبد لفظاً. و له شروط :
أحدها : بلوغ المولی و عقله، فلا یکفی العَشْر و إن اکتفینا بها فی العتق، سواء أذن الولیّ(4) أو لا.
و لا یصحّ من المجنون المطبق، و لا الدائر جنونه إلاّ أن یکون حال الإفاقة المعلومة.
ص: 277
و لو کاتب الولیّ عنهما، فالأقرب : الصحّة مع الغبطة، کما یصحّ البیع و العتق معها. و هو المرویّ عن معاویة بن وهب، عن الصادق علیه السّلام(1)، و خیرة الخلاف(2)، خلافاً للمبسوط(3).
و لو ادّعی وقوعه حالة الصِبا أو الجنون و أنکر العبد، قیل : یقدّم قول السیّد مع یمینه(4)، إذا عرف له حال جنون ؛ لأ نّه أعرف. و لو انعکس، احتمل ذلک أیضاً، بل أولی ؛ لأ نّه یضمّ إلی ذلک الصحّة التی هی أصل فی العقد. و یحتمل تقدیم مدّعی الجنون و الصِبا منهما ؛ للشکّ فی العقد، فلا ینفذ فی مقتضاه و کذا سائر العقود.
و ثانیها : القصد، فلا عبرة بعقد الساهی و النائم و الغافل و الهازل، و لو تنازعا فی القصد فالظاهر : تقدیم مدّعی الصحّة.
و لا بعقد السکران، و إن أُجری علیه أحکام الصاحی فی العبادات بحیث یؤمر بقضائها، و کذا سائر عقوده باطلة عندنا.
و ثالثها : انتفاء الحجر، فلا یصحّ من السفیه إلاّ بإذن(5) الولیّ، و لا من المفلّس إلاّ بإذن الغُرماء.
و یصحّ من المریض إن خرج من الثلث أو أجاز الوارث ؛ لأ نّه معاملة علی ماله بماله، و لو برأ، لزم مطلقاً.
و من المکاتب مع الغبطة، أمّا القنّ فلا تصحّ کتابة(6) رقیقه إذا قلنا بملکه،
ص: 278
إلاّ بإذن السیّد.
و من المرتدّ عن ملّة بإذن الحاکم لا بدونه فی الأصحّ، و تحتمل المراعاة بإسلامه.
و رابعها : الاختیار، فلا یقع(1) من المکره إلاّ أن یرضی بعد زوال الإکراه، و لو ظهرت دلالة الاختیار، وقع، کمخالفة المکره فیما عیّن.
و خامسها : تکلیف العبد، فلا یقع علی الصبیّ و المجنون. و تخیّل قبول المولی لهما أو الحاکم أو الأب و الجدّ بعید.
و سادسها : إسلامه ؛ لعدم الخیر فی الکافر إن فسّرناه بالدین أو بالأمانة. و لأنّ فی عتقه تسلیطاً علی المسلمین. و لأنّ المکاتب یؤتی من الزکاة و یتعذّر هنا. و هو اختیار المرتضی(2) و الشیخ(3). و قیل : یجوز(4)، کعتقه أو لتغلیب المعاوضة.
أمّا المرتدّ : فإن کان عن فطرة، لم یصحّ، و إن کان عن ملّة، جوّزه الشیخ ؛ لأنّ له أهلیّة المعاوضة(5)، و هو مطالب بالفرق، بل البطلان هنا أولی ؛ لعدم إقراره علی ردّته، و لو کانا کافرین، فالجواز أولی.
و سابعها : استیعاب الجمیع، فلو کاتب نصف عبد، لم یصحّ عند الشیخ فی المبسوط(6) ؛ للزوم التناقض فی السعی، سواء کان باقیه له أم لغیره. و لا تسری الکتابة. نعم، لو أدّی، انعتق کلّه عند الشیخ(7)، و یُغرّم السیّد قیمة النصیب، و لا یرجع
ص: 279
به علی العبد. و فی الخلاف جوّز کتابة البعض(1)، و هو الأقوی، و أولی منه : لو کان بعضه حرّاً.
و ثامنها : نیّة الحرّیّة عند الأداء، و فی اعتبار التلفّظ بالحرّیّة للشیخ قولان(2)، أقربهما : المنع.
و تاسعها : اعتبار الأجل، و مَن قال : هی بیع، لم یعتبره، و علیه ابن إدریس(3)، و الأوّل : أقرب ؛ لجهالة وقت الحصول، أو للعجز(4) حال العقد ؛ لعدم ملکه و الحاصل عند العقد للمولی. و یکفی أجل واحد عندنا ؛ لحصول الغرض، و المنع لاتّباع الأوّلین حیث لم یوقعوا بنجم واحد، ضعیف.
فروع :
الأوّل : لو کان نصفه حرّاً و بیده مال فکاتبه علی قدره فما دون حالاًّ، فالأقرب : الصحّة ؛ لأ نّه کالسعایة.
الثانی : لو کان واقفاً علی مملحة فکاتبه علی قدر من الملح مقدور فی الحال، فإن علّلنا بجهالة وقت الحصول، جاز، و إن علّلنا بالعجز حال العقد، امتنع.
الثالث : لو ضرب أجلاً قصیراً لمال کثیر یتعذّر حصوله غالباً فیه، بطل إن علّلنا بالجهالة، و إن علّلنا بالعجز، صحّ ؛ لأ نّه یصحّ تملّکه(5) بالعقد.
الرابع : یشترط تعیین الأجل، کأجل السلف و النسیئة ممّا لا یحتمل الزیادة و النقصان.
ص: 280
و عاشرها : کون العوض دیناً، فلو کاتبه علی عین، بطل ؛ لأ نّها إن کانت للسیّد، فلا معاوضة، و إن کانت لغیره، فهی کجعل ثمن المبیع من مال غیر المشتری، و لو أذن الغیر فی الکتابة علی عین یملکها، فهی فی قوّة البیع، فإن جوّزناه، صحّ.
و حادی عشرها : کونه معلوم القدر و الجنس و الوصف، فإن کان نقداً، وصف بما یوصف فی النسیئة، و إن کان عرضاً، فکالسلم، فتمتنع الکتابة علی ما لا یمکن ضبط أوصافه، کالجاریة و ولدها و الدرّة النفیسة.
و ثانی عشرها : کون العوض ممّا یملکه المولی، فلو کاتب المسلم عبده المسلم أو الذمّیّ علی خمر أو خنزیر، بطل، و لو کانا ذمّیّین، صحّ، فإن أسلما بعد التقابض،
وقع موقعه، و إن کان قبله أو قبل قبض جمیعه، فعلی المکاتب القیمة عند مستحلّیه.
و یجوز جعل المنفعة عوضاً و جزءاً من العوض. فلو قیّدها بمدّة و أطلق، اقتضی الاتّصال بالعقد، فلو شرط تأخیره(1) عن العقد، کشهر یخدمه فیه بعد شهر
مثلاً، بطل عند الشیخ(2)، و لو مرض العبد فیه، بطلت الکتابة ؛ لتعذّر العوض.
و لو جمع فی العوض بین الدین و المنفعة، صحّ، سواء اتّحد الأجل فیهما أو لا. و یجوز تساوی النجوم فی الآجال و المقادیر و اختلافها.
و لا حدّ للعوض قلّة و کثرة. نعم، یکره أن یزید علی قیمته یوم المکاتبة.
و یجوز الجمع بین الکتابة و غیرها من المعاوضات بعقد واحد، فیقسّط العوض، و کذا لو کاتب عبدین فصاعداً بعوض واحد، قسّط.
و لو شرط کفالة کلّ لصاحبه، صحّ. و لو شرط ضمان ما علیه فضمنا(3)، انعتقا.
و لو شرط السیّد بقاء الرقّ مع هذا الضمان حتّی یؤدّیا، أو تخیّره فی الرجوع
ص: 281
علی مَن شاء(1) منهما، ففی کلام الشیخ إشعار بجوازه(2)، و ذکر فی الحائریّات جواز ضمان اثنین مالاً(3)، و اشتراط رجوعه علی مَن شاء منهما.
تنقسم الکتابة إلی مطلقة و هی ما ذکر، و مشروطة و هی التی یزاد فیها الردّ فی الرقّ مع العجز فله شرطه. و قال المفید : و کذا لو شرط ردّه(4) إن ألطّ بالأداء(5).
و یتحقّق العجز بمخالفة شرطه، فلو شرط علیه التعجیز(6) عند تأخّر(7) النجم عن محلّه، أو عند تأخیره(8) إلی نجم آخر، أو إلی نجمین فصاعداً، صحّ. و إن أطلق، قال الصدوق : ینظر(9) ثلاثة أنجم، فإن عجز، استرقّ(10). و قال المفید : یعجز بالتأخیر عن الأجل(11)، و هما مرویّان(12). و فی النهایة : بتأخیر نجم إلی نجم، أو یعلم من حاله عدم القدرة علی فکّ رقبته(13).
ص: 282
و فی روایة إسحاق بن عمّار : «ینتظر عاماً أو عامین»(1).
و فی صحیحة معاویة بن وهب : «لیس لها - أی للمکاتبة - تأخیر النجم بعد حلّه شهراً إلاّ بإذنهم»(2).
و فی روایة جابر : «لا یردّه فی الرقّ حتّی یمضی له ]ثلاث سنین(3)]»(4). و تحمل الثلاث علی الندب.
و فصّل ابن الجنید حسناً(5) : إن شرط رقّه إن عجز عن شیء من المال، استرقّ متی عجز عن أداء نجم أو بعضه فی وقته، و إن قال : إن عجز عن نجم، لم یتحقّق بالعجز عن بعضه(6).
و حُکم المطلقة الحرّیّة بإزاء ما أدّی من مال الکتابة، و لو نفذ(7) الأجل و لمّا یؤدّ شیئاً، فکّ من سهم الرقاب، فإن تعذّر، استرقّ، و إن عجز بعد أداء شیء، فکّ الباقی، و إن تعذّر، تهایأ، و إن مات و لم یؤدّ شیئاً و لا خلّف مالاً، مات رقّاً، و إن خلّف مالاً فظاهر الأصحاب : أ نّه کذلک(8) فماله للمولی، و یحتمل أن یرث قریبه
ما فضل عن مال الکتابة ؛ لأ نّه کالدین، و إن کان قد أدّی شیئاً و ترک مالاً، فالأشهر :
ص: 283
اقتسام مولاه و وارثه علی نسبة الحرّیّة و الرقّیّة.
ثمّ إن کان الوارث حرّاً، فلا شیء علیه، و احتمل بعضهم أن یؤخذ منه أقلّ الأمرین من الموروث و باقی مال الکتابة، و إن کان تابعاً له فی الکتابة، کولده من أمته، تحرّر منه بنسبة أبیه، و أدّی بقیّة مال الکتابة.
و فی صحیح ابن سنان(1)، و جمیل بن درّاج : یقضی مال الکتابة من الأصل
و یرث وارثه ما بقی(2). و اختاره ابن الجنید(3).
و لو أوصی له أو وجب علیه حدّ أو زکاة، کان مبعّضاً بحساب الحرّیّة.
و لو وطئ المولی المکاتبة المطلقة، تبعّض الحدّ أیضاً علیه و علیها.
و حکم المشروطة أ نّه رقّ ما بقی علیه شیء، فإن مات و قد تخلّف شیء، فالأظهر : أنّ ماله لمولاه. و قال المفید : یؤدّی مال الکتابة و الباقی لوارثه، فإن
لم یکن فضل، فالجمیع للمولی(4).
و قضیّة کلامه : أ نّه مع وفاء المال مات حرّاً، و لا معه مات رقّاً، و حُکِم علی أولاده بالسعی إذا کانوا تابعین له فی الکتابة إن(5) لم یخلّف وفاءاً. و الصدوق أطلق
ص: 284
أداء الابن ما علی أبیه و عتقه(1)، و لم یفصّل بالمطلقة و المشروطة.
و اختلفوا فی لزوم العقد و جوازه، فحکم الشیخ(2)، و ابن إدریس بجواز المشروطة من جهة العبد(3)، بمعنی أنّ له الامتناع من أداء ما علیه، فیتخیّر السیّد بین الفسخ و البقاء، و لازمة من طرف السیّد، و المطلقة لازمة من الطرفین.
و قال ابن حمزة : المشروطة جائزة من الطرفین و المطلقة لازمة من طرف
السیّد خاصّة(4). و هو غریب.
و قال الفاضلان بلزومهما مطلقاً من الطرفین و أُجبر(5) المکاتب علی السعی(6). و علیه یتفرّع إجبار ولده بعد موته.
و یجب علی السیّد إیتاء المکاتب شیئاً من سهم الرقاب إن وجبت علیه الزکاة، و إن لم تجب علیه، استحبّ الإیتاء، قاله فی الخلاف(7)، و أطلق فی المبسوط وجوب الإیتاء(8)، و أطلق ابن البرّاج الاستحباب(9)، و قیّد ابن إدریس وجوب الإیتاء بکونه مکاتباً مطلقاً عاجزاً، و کون المولی ممّن وجبت علیه الزکاة(10). و فی الخلاف احتمل عود ضمیر : «وَ آتُوهُمْ»(11) إلی مَن وجبت علیه الزکاة و إن
ص: 285
کان غیر سیّده(1)، و هو أحد أقوال المفسّرین(2).
و یکره أن یزید فی مال الکتابة عند العقد لیؤتیه منه و یبقی ما یوازی قیمته. قال الشیخ فی المبسوط : و وقت الإیتاء ما بین الکتابة و العتق، و یکفی ما یطلق علیه الاسم، و أقلّه من الدنانیر : حبّة ذهب، و من الدراهم یکفی أقلّ من درهم، و یکفی الحطّ من النجوم عنه، و یجب علی العبد القبول إن آتاه من عین مال الکتابة أو من جنسه لا من غیر جنسه(3).
و لو أُعتق(4) و مات السیّد قبل الإیتاء، أُخذت من ترکته، کالدین.
و یجب علی المولی قبض النجوم فی أوقاتها أو الإبراء، فإن امتنع، قبضه الحاکم و عتق، فإن تعذّر الحاکم، فالأقرب : الاکتفاء بتعیین العبد إیّاه و تمکینه منه
فیعتق(5)، و لو دفع إلیه غیر العوض المعیّن، لم یجب القبول إلاّ أن یکون من جنسه، و هو أجود. و لو ظهر استحقاقه، ردّ رقّاً حتّی یأتی بغیره، و لو ظهر معیباً، فللمولی
أرشه، و له ردّه فیردّ رقّاً.
و لو تجدّد عند السیّد عیب، فلیس له الردّ کالمبیع(6) عند الشیخ(7)، و قال الفاضلان : للسیّد ردّه مع الأرش(8). و لو أبرأه السیّد من مال الکتابة، برأ و عتق، و لو أبرأه من البعض و کان مطلقاً، عُتق بإزائه.
ص: 286
و یجوز بیع العوض بعد حلوله و نقله بسائر وجوه النقل، فیجب علی المکاتب تسلیمه إلی من صار إلیه. و منع فی المبسوط من بیعه(1) ؛ للنهی عن بیع ما لم یقبض.
و لو اختلفا فی قدره، حلف العبد ؛ للأصل، و یحتمل السیّد ؛ لأصالة عدم العتق، إلاّ بما یتّفقان علیه. و لو اختلفا فی الأداء، حلف السیّد قطعاً، و کذا فی قدر النجوم.
و یجوز تعجیله قبل الأجل إن اتّفقا علیه. و لو صالحه قبل الأجل علی أقلّ من غیر الجنس، صحّ، و إن کان منه، منعه(2) الشیخ(3) ؛ لأ نّه ربا.
و لو کان له علی السیّد مال، جازت المقاصّة، فإن اتّحد الجنس و الصفة فالمقاصّة قهریّة، سواء کانا نقدین أو عرضین مثلیّین، و لو اختلف الجنس أو کانا قیمیّین، اعتبر التراضی، و لا یفتقر معه إلی قبضهما، و لا إلی قبض أحدهما، و کذا لو کان أحدهما نقداً و الآخر عرضاً، و حکم کلّ غریمین ذلک(4).
و قال الشیخ : إن کانا نقدین، قبض أحدهما و دفعه عن الآخر، و إن کانا عرضین فلابدّ من قبضهما، و إن کان أحدهما نقداً فقبض العرض(5) ثمّ دفعه عن النقد، جاز دون العکس(6). و کان الشیخ یجعل المقاصّة بیعاً(7)، فیلحقها أحکامه من بیع الدین بالدین و شبهه.
یثبت للمکاتب الملک و التصرّف بما لا خطر(8) فیه، کالعتق و الهبة و البیع
ص: 287
بالنسیئة أو بالعین، و لو أخذ الرهن فی النسیئة، فالأقرب : الجواز، و کذا الضمین. أمّا
الشراء بعین أو نسیئة فجائز.
و لیس له المضاربة بماله، و له أخذها من الغیر. و کذا لیس له الإقراض، و له أن یقترض.
و لیس له أن یکاتب عبده إلاّ مع الغبطة، و لا یتزوّج، و لا یتسرّی، و لا یقبل وصیّة وهبة بمن(1) ینعتق علیه مع الضرر. و کذا لا تتزوّج المکاتبة، و لا تکفّر بغیر الصوم. و لو أذن المولی فی جمیع ذلک، جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما.
فروع :
لو عقد حیث لا غبطة، فأجازه المولی، نفذ، و لو أبطله، بطل، و لو سکت حتّی عتق، احتمل نفوذه ؛ لزوال المانع. و قطع بعض الأصحاب بعدم النفوذ(2).
و لو أعتق بإذنه، کان الولاء له إن عتق، و إلاّ فللمولی، فلو مات فی زمن الکتابة، وقف المیراث توقّعاً لعتق المکاتب. و تملک المکاتبة المهر حیث یصحّ التزویج أو توطأ بشبهة، هذا.
و له النفقة علی رقیقه و قریبه الموقوف(3) له، و علی حیوانه و نفسه و زوجته
بالمعروف، و له السفر إلاّ أن یوافق حلول النجم مسافراً، و له الحجّ کذلک إذا لم یحتج إلی زیادة نفقة عن(4) الحضر. و لو شرط المولی عدم السفر فی العقد، فالأقرب : الصحّة ؛ لأ نّه أحکام ماله. و لیس للمولی التصرّف فی ماله بما ینافی الاکتساب و الاستیفاء.
ص: 288
و یصحّ أن یوصی برقبته مشروطاً بتعجیزه، و بمال الکتابة لاثنین و لواحد، و المعجّز الوارث و إن أنظره الموصی له.
و لیس للمولی تزویج المکاتبة إلاّ بإذنها، و لا وطؤها و إن أذنت، لا بالملک و لا بالعقد. و لو شرط ذلک فی العقد، بطل.
و لو(1) وطئها، فعلیه المهر و إن طاوعته. و فی تکرّره بتکرّره أوجه، ثالثها : إن تخلّل الأداء بین الوطئین، تکرّر، و إلاّ فلا، و تصیر أُمّ ولد، فإن مات و علیها شیء من مال الکتابة، عتق باقیها من نصیب ولدها، فإن عجز النصیب، بقی الباقی مُکاتباً.
و لو ولدت من مملوک أو من حرّ بشرط الرقّیّة، لم یکن الولد مکاتباً ؛ لعدم جریان العقد معه، بل ینعتق(2) بعتقها.
و لو ولدت من زنی و هی جاهلة فکذلک، و إن کانت عالمة، أطلق جماعة أ نّه کذلک(3)، و یشکل بعدم لَحاقه(4) بها شرعاً.
و لو جنی علی ولدها فی طرف، فهو موقوف، فإن عتق، ملکه، و إلاّ فللسیّد، فلو أشرفت الأُمّ علی العجز، فلها الاستعانة به و کذا کسبه.
و لو قتل، فالقیمة للأُمّ(5) ؛ لعدم تمکّن السیّد من التصرّف فیه، و یحتمل للسیّد کما لو قتلت الأُمّ، و نفقته من کسبه، فإن قصر، أتمّه السیّد ؛ لأ نّه ملکه و إن کان
موقوفاً.
و فی جواز إعتاق المولی إیّاه وجهان : من تحقّق الملک، و من تعلّق حقّ الأُمّ
ص: 289
بکسبه فی الاستعانة، و حکم ولد الولد من أمته حکم(1) الولد.
فرع :
لو تنازع المولی و المکاتبة فی تقدّم الولد علی الکتابة و تأخّره، حلف المولی. و لو تنازع المکاتب و السیّد، حلف المکاتب.
و الفرق : أنّ یده ثابتة علیه و هو یدّعی ملکه فیرجّح بالید(2)، و المکاتبة لا تدّعی الملک و إنّما تدّعی الوقف، و لم یثبت کون الید مرجّحة للوقف.
و یتصوّر النزاع فی المکاتب، بأن یزوّجه أمته، ثمّ یشتریها المکاتب، فالولد قبل الشراء للسیّد، و بعده للمکاتب.
تصحّ الوصیّة للمکاتب من مولاه مطلقاً، و من غیره بحساب ما تحرّر(3) منه، و الأقرب : صحّتها أیضاً مطلقاً ؛ لأنّ قبول الوصیّة نوع اکتساب.
و یعتبر ما أوصی به المولی، فإن کان بقدر الأکثر من القیمة و النجوم، عُتق و الفاضل له، و إن کان بقدر أقلّهما، فإن کان الأقلّ النجوم، فکذلک، و إن کان الأقلّ
الرقّیّة(4)، احتمل ذلک ؛ لأ نّها لا یقصر عن القنّ، و احتمل اعتبار النجوم ؛ لأ نّها الواجبة، و هذا قویّ(5).
و لو أوصی بوضع نجم معیّن من نجومه، صحّ. و لو قال : ضعوا عنه أیّ نجم
ص: 290
شاء، تخیّر.
و لو قال : ضعوا أکثر ما علیه من النجوم بالمثلّثة، وضع النصف و أدنی زیادة، و لو کان بالموحّدة، وضع أکثرها قدراً، و إن تساوت، وضع أکثرها أجلاً، فإن تساوت، فالأحسن : صرفه إلی الأوّل، و یحتمل فی القسم الأوّل ذلک أیضاً.
و لو قال : ضعوا أکبر أو أکثر ما علیه و مثله، ضُعِّف و بطل فی الزائد إذا کان بالمثلّثة.
و لو قال : ضعوا عنه ما شاء من نجومه أو من نجومه ما شاء، فلابدّ أن یبقی شیئاً ؛ لأنّ (من) للتبعیض. و لو قال : ما شاء و شاء الجمیع، فالأقرب : الصحّة ؛ للعموم. و یحتمل الإبقاء ؛ لقرینة(1) الحال، و هو مختار الشیخ(2).
و لو قال : ضعوا عنه أوسط نجومه، و کان فیها أوسط عدداً أو قدراً أو أجلاً،
حمل علیه. و لو حصل فی نجمین أوسطان(3) أو الثلاثة، تعیّن، و لو اختلفت، تخیّر الوارث أو أُقرع علی الأفضل، و لو کان العدد زوجاً، جمع بین نجمین.
و لو أعتقه فی مرض موته، أو أبرأه من مال الکتابة فمن الثلث، و یعتبر الأقلّ من قیمته و النجوم.
و لو أوصی بعتقه و لا مال سواه، عُتق ثلثه معجّلاً، ثمّ إن أدّی ثلثی مال الکتابة، عُتق کلّه، و إن عجز، بقی ثلثاه رقّاً.
مسائل :
الأُولی : لو جنّ المولی، لم تبطل الکتابة و یتولّی القبض الولیّ، فلو قبضه
ص: 291
المجنون، لم یعتق.
و لو جنّ المکاتب و أدّی المال مجنوناً، عُتق ؛ لأنّ للسیّد الاستقلال بالأخذ، و الأولی إذن الحاکم إن أمکن ؛ لأنّ له الولایة، إلاّ أن نقول بولایة السیّد فی استیفاء
المال.
الثانیة : قال جماعة : إنّ المشروط تلزم فطرته المولی(1) ؛ لأ نّها تابعة للملک، و فی المطلق بالحصص، و یحتمل أن لا فطرة ؛ لأ نّها تابعة للنفقة.
الثالثة : لا تثبت الکتابة إلاّ بعدلین. و قیل : یکفی شاهد و یمین(2). و لو صدّقه أحد الورّاث، کان نصیبه مکاتباً، فإن کان عدلاً فهو شاهد، فإذا أدّی نصیبه، عتق، و لا یقوّم(3) علیه.
و الظاهر : أ نّه یسعی فی نصیب المکذّب بعد یمینه علی عدم علم المکاتبة إن ادّعی علیه العلم. و الولاء للمصدّق بأجمعه إن شرطه علی المکاتب.
الرابعة : لو أحضر المکاتب المال، فقال السیّد : هو لفلان، افتقر إلی البیّنة، فإن أقامها، انتزعه الحاکم حتّی یحضر المقرّ له، و إن انتفت، حلف المکاتب، فإن نکل، حلف السیّد، لا لیثبت مال غیره، بل لینفی(4) وجوب قبضه علیه. و لو قال : هو حرام فکذلک، إلاّ أ نّه فی الأوّل یلزم بدفعه إلی المقرّ له فی موضع وجوب قبضه.
الخامسة : لو حلّ النجم و علیه دین غیره و قصر ما فی یده عنهما، فإن کان مطلقاً، وزّع، و إن کان مشروطاً، قدّم الدین ؛ لأنّ للمولی التعجیز و الاسترقاق. و کذا
لو مات، أُخذ الدین من ترکته، و لا یلزم المولی الإکمال لو قصر.
ص: 292
السادسة : لو أعتق المولی المکاتب و بیده مال، أو عُتقت المکاتبة من نصیب الولد فما فی أیدیهما لهما علی الأقرب ؛ لأ نّه من کسبهما المحکوم لهما بملکه، و کذا
لو دبّر المکاتب فعتق(1) بالتدبیر.
فی الجنایة
إذا قُتِل المکاتب فهو کموته، فإن کان مشروطاً أو مطلقاً لم یؤدّ، فقیمته لمولاه و ما ترکه له، و لو قتله(2) السیّد، ملک الترکة.
و للمولی القصاص فی العمد من المکافئ، و إن جنی علی طرفه فالأرش له و إن کان الجانی السیّد. و لو کانت الجنایة عمداً، فله القصاص من المکافئ و الأنقص حرّیّة. و لو کان عبد مولاه، ففی القصاص مع منع المولی قولان(3) : من قطع سلطنة
المولی، و من تحقّق الرقّیّة فیه، و لو عفا علی مال، صحّ، و لو عفا مطلقاً قیل : یصحّ(4) و إن کره المولی ؛ لأنّ الواجب القود لا المال.
و لو کان قد تحرّر منه شیء فجنی علیه مَن هو أزید حرّیّة، فلا قصاص و یتعیّن المال.
و إن جنی المکاتب علی مولاه عمداً، اقتصّ منه نفساً أو طرفاً. و لو عفا علی مال، ثبت، و إن کان خطأً، فالدیة للسیّد أو وارثه، فإن وفی ما بیده بالحقّین، و إلاّ
عجّزه إن شاء بعد أخذ الدیة.
ص: 293
و لو جنی علی أجنبیّ عمداً، فله القصاص مع المکافأة أو کون المجنیّ علیه أزید حرّیّة.
و لو عفا علی مال، جاز و قدّم علی النجوم فی المشروط، و إن کان خطأً، تعلّق بماله، و إن تبعّض، تعلّق نصیب الحرّیّة بعاقلته و نصیب الرقّیّة بماله. و مع الحجر
علیه یوزّع ماله مع القصور، و لو کان مشروطاً قدّم الأرش، و لو لم یحجر علیه، قدّم مَن شاء.
و لو جنی عبد المکاتب و أراد فکّه، روعی کون الأرش لا یزید عن(1) القیمة، فإن زاد فبإذن المولی.
و لو جنی عبده علیه عمداً، فله القصاص إلاّ أن یکون أباه، و إن کان خطأً أو عفا علی مال فی العمد، لم یثبت ؛ لامتناع أن یثبت علی المال مال إلاّ أن یکون مکاتباً.
و لو جنی علی عبده، لم یکن له القصاص إلاّ أن یکون أباه فله ذلک ؛ بناءاً علی
أنّ حکم الأب معه حکم الأحرار من حیث إنّه لیس له بیعه، و لا إخراجه عن ملکه، و لمّا(2) ثبت للابن حکم الحرّیّة بعقد الکتابة، ثبت للأب.
و لو جنی علی المکاتب أبوه أو ولده، لم یملک بیعه ؛ لما قلنا من عدم ثبوت مال علی المال.
و لو جنی المکاتب علی جماعة عمداً، اقتصّ لهم، و لو کان غیر عمد، ثبت لهم المال، فإن لم یکن بیده مال أو لم یف، بیع فی الجنایة و قسّط ثمنه بالنسبة، تعاقبت الجنایة، أو لا. و لو فداه السیّد فالکتابة بحالها، و الأصحّ : أ نّه یفدیه بأقلّ الأمرین من قیمته و الأرش.
ص: 294
و لو تعاقبت الجنایة عمداً علی جماعة، فالظاهر : أ نّه مشترک بینهم ما لم یحکم به لأولیاء الأوّل فیکون لمن بعده.
و لو أعتقه السیّد بعد جنایته علیه و لا مال معه، سقط الأرش ؛ لزوال متعلّقه بفعل السیّد، و لو کان معه مال ففی أخذه منه - لاستصحاب جواز الأخذ قبل العتق، أو لا ؛ لأنّ تعلّق الأرش بالرقبة بالأصالة و المال یثبت(1) تبعاً - وجهان.
و لو أعتقه بعد جنایته علی أجنبیّ عمداً، لم یصحّ، و إن کان خطأً، فکعتق القنّ مراعی بضمان الجنایة، و علیه أقلّ الأمرین من قیمته و الأرش، سواء کان الأرش لواحد أو جماعة(2).
و لو جنی، ثمّ أدّی مال الکتابة، عتق و ضمن أُروش الجنایات أو الأقلّ علی الخلاف ؛ لأ نّه أتلف الرقبة بفعله.
و لو جنی بعض عبیده علی بعض خطأً، فلا شیء، و لو کان عمداً، فله القصاص ؛ استصلاحاً للمال، إلاّ أن یکون الجانی أباه فلا یقتصّ منه، کما لا یقتصّ
منه لنفسه.
و لو جنی أبوه علی أجنبیّ، فلیس له فکّه ؛ لأ نّه یتعجّل بإتلاف ما لَه التصرّف(3) فیه بإزاء ما یمنع منه.
و للمکاتب تعزیر عبده و أمته، بل و له إقامة الحدّ علیهما عند موجبه.
ص: 295
فی اللواحق
یجوز للسیّد معاملة المکاتب بیعاً و شراءاً، کالأجنبیّ، و أن یأخذ منه بالشفعة، و للمکاتب أیضاً الأخذ منه بها.
و لو أدّی أحد مکاتبیه و اشتبه، أُرجئ لیذکر(1)، فإن زال الرجاء، أُقرع. و قال
فی المبسوط : لا یقرع حتّی یموت(2).
و لو کاتب اثنان عبداً، فلیس له أن یخصّ أحدهما بالأداء إلاّ بإذن شریکه، فإن فعل، فللشریک مطالبة القابض و المکاتب. و جوّز القاضی التخصیص(3)، و تمسّک الشیخ علی المنع بأ نّه إذا عجز یرجع الشریک علی القابض بنصیبه بعد انتفاع القابض به بغیر حقّ(4). و لیس ببعید إدراج هذه فی حکم الشرکاء فی دین إذا قبض أحدهما بعضه. قال الشیخ : إن سلّم ملک القابض فقد انتفع بماله، و تجدّد استحقاق
الشریک بعد الفسخ إنّما حصل من حینه، و إن منع ملک الشریک، أُسند الحکم إلیه لا إلی الانتفاع(5). و فی المختلف : إن اتّحد العقد و العوض، لم یخصّ و إلاّ جاز(6).
و لو جعل عشر سنین ظرفاً لأداء المال، ففی الخلاف(7) و هو قول ابن الجنید : یجوز(8) ؛ لقضیّة الأصل و تفویض الأداء إلی المکاتب، و منعه فی المبسوط(9) ؛
ص: 296
للجهالة، کأجل البیع و السلم.
و لا زکاة فی مال المشروط و لا المطلق ما لم یؤدّ. و تردّد فی المبسوط فی وجوبها علی السیّد(1). و ردّ بعدم(2) إمکان تصرّفه.
و لو کاتبه، ثمّ احتبسه أو حبس مدّة قیل : یؤجّله مثلها. و قیل : تلزمه الأُجرة فی الاحتباس. و القولان للشیخ(3).
و لا یدخل الحمل(4) فی مکاتبة الأُمّ عند قوم(5)، و أدخله القاضی، و منع من استثنائه فی الکتابة(6). و یدخل الخنثی فی الوصیّة بمکاتبة واحد من رقیقه، خلافاً له(7).
و لو قال السیّد للمکاتب فی العقد : و أنت حرّ بقدر ما تؤدّی، تبع شرطه و یکون
کالمطلقة، و لا ینعتق بأداء شیء علی سبیل السرایة. و قال ابن الجنید : ینعتق، إلاّ أن یضیف إلیه : و أنت عبد بقدر ما بقی علیک(8).
و لو ورثت المرأة زوجها المکاتب، فالأقرب : فسخ النکاح و إن کان مطلقاً. و قال ابن الجنید : لا یورث المکاتب(9)، و إنّما ینفسخ إذا کان قد تحرّر منه شیء، ثمّ مات المورّث.
ص: 297
و لو أسلم مکاتب الذمّیّ، لم یبع علیه ؛ لجریانه إلی العتق، و ضعف السبیل. و قال ابن الجنید : یباع مکاتباً و یؤدّی إلی المشتری ثمنه(1)، و لا یأخذ منه زیادة ؛ لأ نّه ربا.
و لو زعم المکاتب أنّ له بیّنة علی أداء مال الکتابة إلی السیّد، أُجّل ثلاثاً، قال الشیخ : لأ نّها أوّل الکثرة و آخر القلّة(2).
و لو کاتبه فاسداً ثمّ أوصی برقبته، صحّ، و إن لم یعلم بالفساد عند الشیخ(3) ؛ لمصادفة الملک، کما لو باع ثانیاً و الأوّل فاسد، و یمکن منع الحکمین مع الجهل.
و لو امتنع المشروط من الأداء مع قدرته علیه، فللسیّد الفسخ، قاله الشیخ(4) ؛ لأ نّها عقد معاوضة فینفسخ(5) ؛ لتعذّر العوض، کالبیع.
و لو کان العبد غائباً عند حلول النجم، فلیس له الفسخ إلاّ بعد إثبات الکتابة عند الحاکم، و إثبات النجوم، و تعذّر الأداء و الیمین علی بقائها، و له الفسخ فی الحاضر من غیر حاکم ؛ للإجماع علی الفسخ.
فرع :
یصحّ عتق المکاتب بنوعیه، و فی عتقه بالعوارض - کالعمی و الجذام(6) و الإقعاد و التنکیل - عندی نظر، ینشأ من تشبّثه(7) بالحرّیّة، فلا یدخل تحت لفظ المملوک، و من بقاء حقیقة الرقّیّة، و من ثَمّ لو أسلم فی دارالحرب قبل مولاه، عتق.
ص: 298
ص: 299
ص: 300
ص: 301
کتاب الوقف
و هو الصدقة الجاریة، و ثمرته تحبیس الأصل و إطلاق المنفعة، و الصریح : وقفت. أمّا حبّست و سبّلت و حرّمت و تصدّقت فیفتقر إلی القرینة، کالتأبید و نفی البیع و الهبة و الإرث.
و ظاهرهم : أنّ تصدّقت و حرّمت صیغة واحدة، فلا تغنی الثانیة فیها عن الأُولی، و تغنی الأُولی مع القرینة. و لو قال : جعلته وقفاً أو صدقة مؤبّدة محرّمة،
کفی.
و له شروط :
أحدها : أهلیّة الواقف، فلا ینفذ وقف غیر الممیّز، و لا المجنون المطبق، و لا الدائر جنونه، إلاّ حال الإفاقة. و لو بلغ الصبیّ عشراً بصیراً ففی جواز وقفه قولان(1) ؛ حملاً له علی الصدقة. و لا السفیه، و المفلّس بعد الحجر، و لا المکره.
و وقف المریض ماضٍ من الثلث إذا لم یجزه الوارث ؛ و کذا وصیّته بالوقف.
و لو قال : إذا متّ أو إن متّ فهو وقف، فالظاهر : بطلانه ؛ لتعلیقه. و لو قال : هو وقف بعد مماتی، احتمل ذلک أیضاً، و أن یحمل علی الوصیّة به.
و لو جمع بین تنجیز الوقف و غیره و قصر الثلث، بدئ بالأوّل فالأوّل عند
ص: 302
الشیخ فی المبسوط(1)، و فی المختلف : یوزّع(2) ؛ لأ نّه قصد إعطاء الجمیع، بخلاف
الوصیّة.
و لو اشتبه فی الوصیّة الترتیب، أُقرع، و قال الشیخ : یقسّم بین الجمیع(3).
و ثانیها : النیّة، فلا یقع من الغافل و النائم و السکران. و لو أخبر بعد الوقف و الإقباض بعدم النیّة، لم یسمع منه.
و فی اشتراط نیّة التقرّب وجه، فیترتّب(4) وقف الکافر، و الأقرب : صحّته.
و ثالثها : ملک الواقف، فلو وقف ملک غیره، لم یصحّ و إن أُجیز علی قول(5). و لو وقفه فی مدّة خیاره، صحّ.
و لو کان للبائع خیار، فالأقرب : المراعاة، فإن استمرّ(6) البیع، نفذ.
و رابعها : القبول المقارن للإیجاب، إذا کان علی مَن یمکن(7) فیه(8) القبول، و یقبل الولیّ عن(9) المولّی علیه مع الغبطة.
و لا یشترط القبول فی الوقف علی الفقراء ؛ لعدم إمکان القبول، و لا علی الجهات العامّة، کالمساجد و المشاهد. و لا یشترط قبول الحاکم فیها، و یلوح من التذکرة اشتراطه(10).
ص: 303
فرع :
لو قال : جعلت هذا للمسجد، قال الفاضل : هذا تملیک لا وقف(1)، فیشترط فیه
قبول القیّم و یصحّ، و کأ نّه أجراه مجری الوصیّة للمسجد، إلاّ أ نّه لا یشترط فی الوصیّة هنا(2) القبول.
و خامسها : التنجیز، فلو علّق بشرط(3) أو وصف، بطل، إلاّ أن یکون واقعاً،
و الواقف عالم بوقوعه، کقوله : وقفت إن کان الیوم الجمعة.
و سادسها : الدوام، فلو قرن(4) بمدّة، کان حبساً فیبطل بانقضائها. و لو وقف(5) علی مَن ینقرض غالباً، جری علیه، فإن(6) لم ینقرض، استمرّ، و إن انقرض، قیل برجوعه إلی الواقف أو وارثه حین انقراض الموقوف علیه(7)، کالولاء، و یحتمل إلی وارثه حین موته و یسترسل فیه إلی أن یصادف الانقراض. و قیل : بل لورثة الموقوف علیه(8). و قیل : یصرف فی وجوه البرّ(9).
فروع :
لو قال : وقفت علی أولادی و نسلهم، فإن مات الأولاد و لا نسل فعلی إخوتی، و إن انقرض النسل فعلی الفقراء، فالأقرب : إجراؤه علی شرطه ؛ لعموم قول
ص: 304
العسکریّ علیه السّلام : «الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها»(1).
و ربما احتمل بطلانه علی تقدیر انقراض النسل(2) ؛ لأ نّه لم یعلم تأبیده حال
العقد، و هو بعید ؛ لأنّ المصحّح صرفه إلی جهة تؤبّده و إن لم تکن معلومة الوقوع، و من ثَمّ لو بقی النسل أبداً، صحّ الوقف علیهم.
الثانی : لو انقطع فی أوّله، کالوقف علی معدوم، ثمّ علی موجود، أو علی عبده، ثمّ علی المساکین، فالبطلان قویّ.
الثالث : لو انقطع فی وسطه، کالوقف علی زید، ثمّ علی عبده، ثمّ علی المساکین، احتمل الصحّة فی الطرفین، و صرف غلّته فی الوسط إلی الواقف أو وارثه.
الرابع : لو انقطع فی طرفیه، فهو کمنقطع الأوّل فی البطلان ؛ لأنّ انقطاع الأوّل کما یبطل الوقف فکذا یبطل الحبیس(3).
الخامس : لو وقف علی ابنیه، ثمّ علی الفقراء فمات أحدهما، فالأقرب : صرف نصیبه إلی أخیه ؛ لأنّ شرط الصرف إلی الفقراء انقراضهما و لم یحصل.
و یمکن جعله منقطع الوسط فیکون نصیب المیّت لأقرباء الواقف، و یمکن جعله للفقراء ؛ عملاً بالتوزیع.
السادس : لو حبسه علی ابنیه، ثمّ مات أحدهما، احتمل صرف نصیبه إلی الحابس أو وارثه، و یحتمل صرفه إلی الآخر ؛ لأ نّه مصرف الحبس(4) فی الجملة.
السابع : لو وقفه علی ولده سنة، ثمّ علی الفقراء، أو مدّة حیاة الواقف علی ولده،
ص: 305
ثمّ(1) الفقراء، صحّ، و نقل فیه الفاضل الإجماع(2) ؛ لأ نّه وقف مؤبّد فی طرفیه و وسطه.
الثامن : لو وقف علی أولاده، و شرط أن تکون غلّته العام الأوّل لزید، و الثانی لعمرو و هکذا، و بعدهم علی الفقراء، ففی العام الأوّل لعلمائهم، و فی الثانی لزهّادهم، و فی الثالث لشیوخهم، اُتّبع شرطه.
التاسع : لو وقف علی ولده، فإذا انقرضوا و انقرض(3) أولادهم فعلی المساکین، فالأقرب : عدم دخول أولادهم فی الوقف، و النماء لأقرباء الواقف حتّی ینقرضوا. و قال الشیخ بدخولهم(4)، إمّا لشمول لفظ الولد للنافلة - کقول المفید(5) و جماعة(6) - و إمّا لقرینة الحال، و هو قویّ.
و سابعها : الإقباض، فلو مات قبله، بطل، و قبض الواقف علی أطفاله کافٍ، و کذا الجدّ و الوصیّ. و ألحق ابن الجنید البنت الأیّم بالطفل(7). و یقبض الحاکم فی الجهات العامّة. و لابدّ فی الوقف علی الفقراء و نحوهم من نصب قیّم، و الأقرب : أ نّه
لا یشترط فیه إذن الحاکم، فلو نصبه الواقف، جاز. و لو کان الواقف فقیراً، فالأقرب :
دخوله فی الوقف، و حینئذٍ هل یجوز کونه قابضاً إمّا بإذن الحاکم أو لا بإذنه نظر ؟
ص: 306
و لو کان للجهة ناظر شرعیّ، قبض بغیر إذن الحاکم. و القبض فی المسجد الصلاة، و فی المقبرة الدفن، و الأقرب : الاکتفاء بقبض الحاکم فیهما.
و لا یشترط فی القبض الفوریّة. و لابدّ فیه من إذن الواقف. و قال الحلبیّ : إذا أشهد علی نفسه و مات قبل القبض و کان علی مسجد أو مصلحة، صحّ، و إن کان
علی مَن یصحّ قبضه أو قبض ولیّه، فهی وصیّة(1). و قال ابن حمزة : إذا جعل الواقف
النظر لنفسه مدّة حیاته، لم یشترط القبض(2)، و روایة عبید بن زرارة مصرّحة بأنّ الموت قبل القبض یبطله(3). و فی الخلاف : القبض شرط فی لزومه(4).
و ثامنها : إخراجه عن نفسه، فلو وقف علی نفسه، بطل، و لو عقّبها بالفقراء، فهو منقطع الابتداء، و لو وقف علی نفسه و الفقراء، احتمل صحّة النصف، و ثلاثة الأرباع(5)، و البطلان رأساً.
و لو شرط قضاء دیونه منه أو إدرار نفقته، بطل.
و لو شرط عوده إلیه عند حاجته، فالمرویّ : اتّباع شرطه(6)(7)، فیحتمل(8) تفسیرها بقصور ماله عن سنة و عن یوم(9)، و بسؤال غیره، فلو احتاج، عاد،
و لو مات قبله، ورث عنه.
ص: 307
و لو شرط أنّ له الخیار فی نقضه متی شاء أو فی مدّة معیّنة، بطل الوقف. و لو وقف علی قبیل هو(1) منهم، فالظاهر : أ نّه یشارک، و أولی بالمشارکة ما إذا تجدّدت الصفة فیه، کما لو وقف غنیّ علی الفقراء ثمّ افتقر.
و لو شرط أکل أهله منه، صحّ الشرط ؛ لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله شرط ذلک فی وقفه(2) و شرطته فاطمة علیهاالسّلام(3). و لا یضرّ کونهم واجبی النفقة، فتسقط
نفقتهم إن اکتفوا به.
و لو شرط أکل الزوجة ففیه نظر، من عود النفع إلیه، و من توهّم بقاء نفقتها، کما لو وقف علیها. و جوّز ابن الجنید اشتراط الواقف أکله منه(4).
و تاسعها : تعلّق الوقف بعین معیّنة، فلو وقف منفعةً أو دیناً أو مبهماً، کعبد من عبیده، بطل.
و یشترط فیها صحّة الانتفاع المحلّل باقیة، فلو وقف ما لا نفع فیه أو کان الانتفاع به محرّماً، بطل. و کذا لو کان الانتفاع بها موقوفاً علی ذهاب العین، کالخبز
و الفاکهة.
و هل یشترط دوام المنفعة بدوام العین حتّی لا یصحّ وقف الریاحین التی لا تبقی ؟ نظر. نعم، لا یشترط کون العین ممّا تبقی مؤبّداً، فیصحّ وقف العبد و الثوب.
و یشترط فیها صحّة التملّک بالنظر إلی الواقف، فیصحّ من الکافر وقف الخنزیر علی مثله.
و لا یصحّ وقف الحرّ و لو أذن أو کان هو الواقف لنفسه. و لو وقف الآبق و تعذّر تسلیمه، بطل.
ص: 308
و لو وقف أُمّ الولد، فالأقرب : البطلان ؛ لتشبّثها بالحرّیّة، و وجه الصحّة بقاء الملک فیها، و تخیّل(1) أنّ الوقف لا ینتقل إلی ملک الموقوف علیه، و حینئذٍ لا یبطل حقّها من العتق بموت المولی، بل یجری علی الوقف إلی حین موته، و لو مات ولدها، تأبّد وقفها.
و یصحّ وقف الدراهم و الدنانیر إن کان لها منفعة حکمیّة مع بقاء عینها، کالتحلّی
بها، و نقل فی المبسوط الإجماع علی المنع من وقفها إلاّ ممّن شذّ(2).
و وقف المشاع جائز و قبضه بإذن الواقف و الشریک.
و عاشرها : أن یکون هناک موقوف علیه، فلو قال : هذا وقف أو صدقة موقوفة أو محرّمة و لم یعیّن مصرفها، بطل، قاله الشیخ(3). و قال ابن الجنید : إذا قال : صدقة للّه و لم یسمّ، صرف فی مستحقّی الزکاة(4).
و یشترط کون الموقوف علیه موجوداً، فلو وقف علی معدوم، بطل. و لو شرّک بینه و بین الموجود، أمکن صرف النصف إلی الموجود.
و کونه ممّن یصحّ تملّکه، فلو وقف علی الجماد أو الدابّة، بطل، و کذا لو وقف علی الملک أو الجنّ أو العبد و لو کان متشبّثاً بالحرّیّة ما لم یتحرّر منه شیء فیصحّ
فی قدره.
و لو وقف علی المساجد و المشاهد، صحّ ؛ لأ نّه فی الحقیقة وقف علی المسلمین و إن تخصّص ببعض مصالحهم. و لو وقف علی الحمل فالظاهر : البطلان ؛ لأ نّه لم یثبت تملّکه ابتداءاً إلاّ فی الوصیّة. و لعدم القطع بحیاته.
ص: 309
و الفرق بین الوقف و الوصیّة : أ نّه تسلّط(1) فی الحال و هی جائزة فی المستقبل، و هذا الشرط إنّما هو فی مصدر الوقف ابتداءاً لا فی دوامه، فإنّ الوقف علی الموجود و بعده علی مَن سیوجد جائز، و کذلک(2) القبض، و القبول شرط فی البطن الأوّل خاصّة.
و کونه معیّناً، فلو وقف علی رجل من بنی آدم أو علی أحد هذین أو أحد
المشهدین، بطل.
و لا یشترط انحصاره ؛ لجواز الوقف علی الفقراء و المسلمین.
و لو وقف علی قریش و تمیم، صحّ، و یصرف إلی مَن علم نسبه. و منعه ابن حمزة(3)، و نقله الشیخ فی المبسوط(4).
و کونه ممّن یصحّ الوقف علیه، فلو وقف علی الزناة أو المحاربین، بطل. و کذا لو وقف علی کتابة(5) التوراة و الإنجیل، أو علی عمارة بیعة أو کنیسة أو بیت نار. و لو وقفه الذمّیّ، جاز ؛ لإقراره علی معتقده.
و قال ابن الجنید : یصرف الوقف علی بیت النار و الصنم و قرابین الشمس و الکواکب مع ظفر المسلمین به إلی مصرف سهم اللّه فی الغنائم(6). و أبطل الفاضل الوقف علی بیت النار مطلقاً(7).
و لو وقف علی قوم عصاة و لم یقصد معونتهم علی المعصیة، صحّ.
ص: 310
یجب اتّباع شرط الواقف إذا کان سائغاً، فلو شرط النظر لنفسه أو لغیره، صحّ و لا یجب علی الغیر القبول، و لو قبل، لم یجب علیه الاستمرار ؛ لأ نّه فی معنی التوکیل.
و لو أقرّ أنّ الولایة لغیره، لم ینفذ إقراره و تضمّن انعزاله، فإذا بطل نظره، فالحاکم. و یحتمل أن یصیر کالوقف المطلق فی أنّ نظره إلی الموقوف علیه، و فی
الجهات العامّة الحاکم، و احتمل بعضهم أن یکون النظر للحاکم عند الإطلاق فی الوقوف کلّها(1) ؛ لتعلّق حقّ البطون المتعاقبة به، و أن یکون للواقف ؛ لأنّ النظر و الملک کانا له، فإذا زال أحدهما بقی الآخر.
و یشترط فی الناظر العدالة، فإن فسق، عزل.
و لو شرط دخول ولده المتجدّد مع الموقوف علیهم و اتّصافهم بصفة کالعلم أو تفاوتهم فی النصیب، جاز.
و لو شرط نقله عن الموقوف علیهم إلی من سیوجد، فالأقرب : جوازه. و لیس له إدخال غیرهم معهم و إن کانوا أطفاله علی الأصحّ، و لا إخراج من یرید.
و لو شرطه فی العقد، بطل.
و لو شرط أنّ له کلّ ما شرطه الواقفون فی وقفهم أو سیشرطونه(2)، بطل ؛ للجهالة، و عن بعض العلماء : جوازه(3)، و کأ نّه یحمله علی الشروط السائغة
بأسرها، و لو أ نّه صرّح بذلک، فالظاهر : البطلان ؛ لعدم انحصارها.
ص: 311
و لو شرط أن لا یؤجر من متغلّب أو مماطل، أو لا یؤجر أزید من عام مثلاً، أو لا یوقع علیه عقد حتّی تنقضی مدّة الأوّل، أو لا یسلّم حتّی یقبض الأُجرة و نحو ذلک، اُتّبع.
و لو شرط بیعه متی شاء أوهبته أو نقله بوجه من وجوه التملیک، بطل.
و الوقف علی المسلمن یتناول مَن اعتقد الصلاة إلی القبلة و إن لم یصلّ لا مستحلاًّ. و یظهر من المفید اشتراط فعل الصلاة(1). و أخرج الحلبیّ فی ظاهر کلامه غیر المؤمن(2)، و به صرّح ابن إدریس(3) ؛ لقرینة الحال إذا کان الواقف مؤمناً
محقّاً.
أمّا الغلاة و الخوارج و النواصب فیخرجون، إلاّ أن یکون الواقف منهم. و قیل : یخرج المجبّرة و المشبّهة أیضاً(4)، و الرجوع إلی اعتقاد الواقف قویّ، و إن کان خالیاً عن الاعتقاد، بنی علی تحقّق(5) الإسلام و الکفر و هو فی علم الکلام.
و یدخل الطفل و المجنون اللذان بحکم المسلم، و الذکور و الإناث. و المؤمنون و الإمامیّة واحد، و هم القائلون بإمامة الاثنی عشر و عصمتهم علیهم السّلام و المعتقدون لها.
و قیل : یشترط اجتناب الکبائر(6)، و هو مبنیّ علی أنّ العمل ثلث الإیمان، کما هو مأثور عن السلف و مرویّ فی الأخبار(7).
ص: 312
و الشیعة : مَن شایع علیّاً علیه السّلام فی الإمامة بغیر فصل، و قد جعلهم ابن نوبخت هم المسلمین، و کمل منهم الفرق الثلاث و السبعین(1).
و ابن إدریس صرفه إلی قبیل الواقف ؛ لقرینة الحال(2).
و الزیدیّة : مَن قال بإمامة زید بن علیّ علیه السّلام(3)، و لو عنی به النسب، فمن یمتّ(4) به.
و الشافعیّة و شبههم : مَن دان بذلک الرأی، فلا یحلّ نماء الوقف علی غیرهم.
و المنسوبون إلی أب، کالهاشمیّة و العلویّة یشترط فیهم وصلتهم بالأب، فیسقط المتّصل بالأُمّ وحدها علی الأقرب، و یدخل الذکور و الإناث فی ذلک کلّه.
و الجیران : مَن یلی دار الواقف إلی أربعین ذراعاً، و قیل : أربعون(5) داراً(6)، و جمع بینهما الراوندیّ بصغر الدور(7). و فی دخول مَن هو علی رأس الأربعین
تردّد، مبنیّ علی دخول المغیّا، و صرّح القاضی بدخوله(8)، و هو قویّ.
و العشیرة : الذرّیّة و الخاصّ من قومه. و قال ابن زهرة : الذرّیّة لا غیر(9).
و العترة : الأخصّ من قرابته، و هم أخصّ من العشیرة و أعمّ من الذرّیّة. و قال الشیخان : الأقرب نسباً(10).
ص: 313
و القوم : أهل لغة الواقف من الذکور خاصّة عندهما(1)، و سلاّر لم یخصّ الذکور(2)، و ابن إدریس : هم(3) ذکور أهله و عشیرته(4).
و سبیل اللّه : کلّ قربة. و قال ابن حمزة : هو الجهاد(5).
و فی الخلاف : یصرف فی مطّوّعة الغزاة و فی الحجّ و العمرة(6). و فی المبسوط : سبیل اللّه : الغزاة و الحجّ و العمرة. و سبیل الثواب : الفقراء و المساکین و یبدأ بأقاربه. و سبیل الخیر : الفقراء و المساکین و ابن السبیل و الغارمون لمصلحتهم و المکاتبون.
ثمّ قال : و لو قیل بتداخلها، لکان قویّاً(7). و هو الأصحّ إلاّ مع معرفة قصد الواقف.
لو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غیرهم إلی الفقراء، عمّ. و قال ابن الجنید : یخصّ به فقراء أقاربه، فإن فقدوا فغیرهم(8). و لعلّه أراد الأفضلیّة.
و لو وقف علی موالیه و کان له أحد المعنیین، صرف إلیه، و إن(9) اجتمعا، فالمشهور : صرفه إلیهما. و قیل : یبطل(10) ؛ بناءاً علی منع إعمال المشترک فی معنییه،
ص: 314
و لو کان بلفظ المفرد، فوجهان مرتّبان، و أولی بالبطلان. و لو وقف علی مستحقّی(1) الخمس فهم بنوهاشم. و فی النهایة : لولد أبی طالب، و العبّاس(2)، و لم نقف علی وجهه.
و یدخل فی أنساله أولاد البنین و البنات، و الذکر کالأُنثی علی الأظهر. و قال ابن الجنید : کالمیراث(3). و هو حسن إن قال : علی کتاب اللّه. و لو قال : علی مَن انتسب إلیّ، اشترط فیه الاتّصال بالذکور.
و لو وقف علی الأقرب إلیه، نزل(4) علی الإرث.
و لو وقف علی أولاده، ثمّ الأقرب إلیه فاجتمع إخوة متفرّقون بعد أولاده، فالظاهر : اشتراکهم. و قال الشیخ : ینفرد به الأشقّاء(5)، و یحتمل خروج کلالة الأب
خاصّة، کالمیراث.
و لو وقف المسلم علی الفقراء، فهو لفقراء المسلمین، و الکافر لفقراء نحلته. و یفرّق فی فقراء بلد الوقف و مَن حضره، و لا یجب تتبّع الغائب، و لو تتبّعه، جاز، و لا ضمان فی الأقرب، بخلاف الزکاة. و الفرق : أنّ الفقراء فیها لبیان المصرف بخلاف الوقف. و لا یجزئ أقلّ من ثلاثة ؛ مراعاةً لأقلّ الجمع. و لا تجب التسویة، بخلاف المنحصرین.
و فی وقف المسلم علی الکافر أقوال(6)، أقربها : الجواز علی الذمّیّ، رحماً کان
ص: 315
أو لا، و خصّه الشیخان بالرحم(1)، و ربّما خصّه ابن إدریس بالوالدین(2) ؛ لقوله تعالی : «وَ صَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوْفاً»(3).
و الفرق بین الوقف علی الذمّة و علی بیعهم : تمحّض الوقف علی المعصیة فی البیعة، بخلاف أهل الذمّة، حتّی لو وقف علیهم لکونهم ذمّة، بطل.
و لو وقف علی خادم البیعة لکونه خادماً، بطل و إلاّ صحّ.
و لا یصحّ علی المرتدّ عن فطرة ؛ لعدم ملکه(4)، و لا علی الحربیّ ؛ لإباحة ماله.
و یجوز الوقف من الحربیّ لا من المرتدّ، إلاّ أن یکون عن غیر فطرة ثمّ یسلم.
و لو شرط فی الوقف ترتیباً أو تفضیلاً(5)، اُتّبع.
و لفظة الواو : تقتضی التشریک، و لفظتا الفاء و ثمّ : للترتیب، و کذا الأعلی
فالأعلی. و الأقارب : لمن یعرف بنسبه من الذکور و الإناث بالسویّة، و الأعمام و الأخوال سواء علی الأصحّ.
و لو وقف علی البرّ أو فی البرّ، فهو کلّ قربة.
و لو وقف علی الفقهاء و قصد المجتهدین أو مَن حصّل طرفاً من الفقه، فذاک، و إن أطلق، حمل علی الثانی.
و المتفقّهة : الطلبة فی الابتداء أو التوسّط أو الانتهاء ماداموا مشتغلین بالتحصیل.
و الصوفیّة : المشتغلون بالعبادة المعرضون عن الدنیا.
ص: 316
و الأقرب : اشتراط الفقر و العدالة فیهم ؛ لیتحقّق(1) المعنی المقتضی للفضیلة. و أولی منه اشتراط أن لا یخرجوا عن الشریعة الحقّة، و فی اشتراط ترک الحرفة تردّد، و یحتمل استثناء التوریق(2) و الخیاطة و ما یمکن فعلها فی الرباط.
و لا یشترط سکنی الرباط، و لا لبس الخرقة من شیخ، و لا زیّ مخصوص.
و الوقف علی الشبّان و الکهول و الشیوخ یرجع إلی العرف.
و لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها، صُرِف فی وجوه البرّ.
و لو وقف علی أُمّهات أولاده فی حیاته، بطل. و لو جعله علی وجه یصادف عتقهنّ، صحّ.
و لو شرط عدم تزویجهنّ اُتّبع، فلو طلّقت، ففی عودها إلی الوقف تردّد، من خروجها عن الشرط، و من صدق الوصف و زوال المانع. و قیل : لو قال : علیهنّ إلاّ مَن تزوّج منهنّ فتزوّجت، سقط حقّها بالکلّیّة(3) ؛ لأنّ الاستثناء إخراج و الأصل عدم العود، و کذا لو شرط فی بناته. و ربما فرّق بأنّ الغرض فیهنّ الاکتفاء، و فی
الإماء الوفاء، فإذا تزوّجن لم یفین له.
و تدخل الخنثی فی المنسوبین إلی أب، کالهاشمیّة أو بنی هاشم، أو قال : علی أولادی.
و لو وقف علی البنین أو البنات، فالأقرب : القرعة هنا ؛ لأ نّها فی نفس الأمر من أحد الصنفین.
و لو شرط المدرسة لطائفة معیّنة أو علم معیّن، اُتّبع إذا کان مباحاً.
و کذا یجوز التخصیص فی المقبرة، و فی جواز التخصیص فی المسجد نظر، من
ص: 317
خبر العسکریّ علیه السّلام(1)، و من أ نّه کالتحریر فلا یتصوّر فیه التخصیص، فإن أبطلنا التخصیص ففی بطلان الوقف نظر، من حصول صیغته و لغو الشرط، و من عدم القصد إلی غیر المخصّص.
و لو وقف علی(2) مستحقّی الزکاة، فرّق فی الثمانیة وجوباً علی قول(3)، فیعطی الفقیر و المسکین مؤونة سنتهما، و الغارم دینه، و المکاتب نجومه، و ابن السبیل مبلّغة
أهله، و الغازی ما یتأهّب به. و قیل : یعطی الفقیر و المسکین غناهما(4). و قیل : یجوز تخصیص بعض الأصناف بالجمیع، و أ نّه لا یجب علی القابض صرفه فی الجهة التی یستحقّ بها(5).
و لو فضل الوقف علی مسجد عنه، صرف فی مسجد آخر، و فی المشهد نظر، من أ نّه فی معنی المسجد، و من توهّم الاختصاص بأهله(6) و زائریه.
ص: 318
الثمرة»(1). و نقل ابن إدریس أ نّه ینتقل إلی اللّه تعالی(2).
أمّا الجهات العامّة، فالظاهر : أنّ الملک للّه تعالی ؛ لامتناع إضافته إلی المسجد و الرباط، و لو قیل بإنتقاله إلی المسلمین، أمکن ؛ لأ نّه فی الحقیقة وقف علیهم. أمّا
جعل البقعة مسجداً فهو فکّ ملک، کالتحریر، لا یحتاج فیه إلی مالک، و یمکن القول بانتقاله إلی المسلمین.
و لا خلاف فی ملک الموقوف علیه المنافع، کالصوف و اللبن و عوض البضع و أُجرة الدابّة و شبهها، و یدخل الصوف و الشعر و أغصان الشجر و اللبن فی الضرع فی الانتفاع و إن کانت موجودة حال العقد، کما یدخل فی البیع، أمّا الثمرة علی الشجرة فلا و إن کان نخلاً و لم یؤبّر.
و لو أعتق الموقوف علیه الأمة، بطل و لو قلنا بملکه(3) ؛ لما فیه من إبطال حقّ الموقوف علیهم(4).
و لو أعتق الشریک حصّته، صحّ. و فی السرایة إلی الوقف وجهان مبنیّان علی المالک، فإن قلنا هو اللّه تعالی أو الواقف فلا سرایة، و إن جعلناه الموقوف علیه،
فالأقرب : عدم السرایة ؛ لأ نّه لا ینفذ فیه مباشرة و هو أقوی من السرایة. و أفاد المحقّق لزوم السرایة(5) علی هذا القول ؛ لقوّتها علی المباشرة ؛ لتوقّفها علی حصر الملک فی المعتق، بخلاف السرایة، فإنّها افتکاک محض، فحینئذٍ یکون بمثابة إتلاف الحصّة فیغرم قیمتها للموقوف علیه.
و فی شراء حصّة من عبد یکون وقفاً، أو اختصاص البطن الموجود بها وجهان.
ص: 319
و کذا لو قتل الموقوف.
و نفقة الموقوف علی أرباب الوقف إن قلنا بالملک، و إلاّ ففی کسبه، فإن تعذّر، فعلیهم.
و لو عتق بعارض، زال ملکه و وقفه و نفقته.
و لو جُنی علیه فی الطرف عمداً، فلهم القصاص مع المکافأة و العفو علی مال، و إن کان خطأً، فلهم المال، و فی مصرفه الوجهان.
و لو جنی فاقتصّ منه، بطل الوقف، و إن کان طرفاً، فباقیه وقف، و لو کانت خطأً، تعلّقت بکسبه ؛ لأنّ المولی لا یعقل عبداً، و لا یتوقّع عتقه غالباً، و لا تهدر
الجنایة، و لا سبیل إلی رقّه، و لو لم یکن ذا کسب فالتعلّق برقبته قویّ، کما لو استحقّ قتله.
و لو خرب المسجد، لم تعد عرصته إلی الواقف طلقاً، و کذا لو خربت القریة. و قیاسه علی عود الکفن إلی الورثة عند الیأس من المیّت باطل ؛ لأ نّ الکفن کان ملک الوارث و إن وجب صرفه فی التکفین، و الجامع باستغناء المسجد عن المصلّین کاستغناء المیّت عن الکفن فاسد ؛ لأنّ الیأس حاصل فی المیّت، بخلاف المسجد ؛ لرجاء عمارة القریة و صلاة المارّة. و کذا لا تخرج الدار بانهدامها عن الوقف، فتبقی
عرصتها و آلاتها وقفاً. و لا یجوز بیع الوقف إلاّ إذا خیف من خرابه أو خلف أربابه
المؤدّی إلی فساد(1).
و جوّز المفید بیعه إذا کان أنفع من بقائه(2)، و المرتضی إذا دعتهم حاجة شدیدة(3). و الصدوق(4) و ابن البرّاج جوّزا بیع غیر المؤبّد(5). و سدّ ابن إدریس
ص: 320
الباب(1)، و هو نادر مع قوّته، و المسألة مستوفاة فی شرح الإرشاد(2).
و لا یجوز تغییر شرط الواقف ما أمکن. و قال المفید : لو أحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم، أو یکون تغییر الشرط أردّ علی الموقوف علیهم، جاز تغییره(3).
و لو شرط الواقف بیعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بینهم، فأولی بالجواز. و فی شراء بدله فی هذه المواضع نظر، من أ نّه أقرب إلی التأبید و هو خیرة ابن الجنید(4)، و من زوال المتعلّق و هو قول الشیخ(5).
و لو انقلعت نخلة أو انکسرت و أمکن إجارتها، وجب و إلاّ بیعت. و کذا لو خلق حصیر المسجد أو انکسر جذعه و تعذّر الانتفاع به فیه أو فی غیره.
و یجوز للموقوف علیه تزویج الأمة الموقوفة ؛ بناءاً علی ملکه، و لو قلنا : الملک للّه، قال الشیخ : تزوّج نفسها(6)، و یحتمل الحاکم.
و ولد الموقوفة المملوک وقف عند الشیخ(7) و ابن الجنید(8)، کولد الأُضحیّة
و المدبّرة. و قیل : بل طلق للبطن الذی وجد فی زمانهم ؛ لأ نّه کثمرة الشجرة(9).
ص: 321
و لو وطئت لشبهة(1) فعلی الواطئ قیمة الولد، و فی مصرفها القولان(2)، و الواقف، کالأجنبیّ علی الأصحّ. و لو وطئها الموقوف علیه، فعل حراماً ؛ لعدم اختصاصه بالملک، و علیه ماعدا نصیبه من العقر للشرکاء، و کذا من قیمة الولد، و لو لم یکن سواه، فلا شیء علیه.
و الظاهر : أ نّه لا حدّ علیه و إن انتفت الشبهة. و لو قلنا بأنّ الملک للّه تعالی أو
أ نّها باقیة علی ملک الواقف، أمکن الحدّ. أمّا التعزیر مع العلم فلا ریب فیه.
و فی نفوذ الاستیلاد هنا نظر، من عدم تمامیّة الملک و أدائه إلی إبطال الوقف، و من البناء علی الملک. و علی القول به فی لزوم القیمة فی ترکته نظر، من تعلّق حقّ باقی البطون، و من البناء علی أنّ بدل الوقف للبطن الأوّل، فکیف یغرم لنفسه، إلاّ أن
یقال : الغرم إنّما تحقّق(3) بعد موته، و لا ملک له حینئذٍ، و هذا قویّ(4).
و لو شرط رقّیّة ولد الحرّ فی العقد، فکالولد المملوک، و لا یکون صدور الشرط(5) من هذا البطن مخصّصاً لهم بملکه، إلاّ علی القول بأ نّه کالنماء.
و لو مات البطن الأوّل و مدّة الإجارة باقیة، فالأقرب : البطلان ؛ لأ نّا بیّنّا عدم مصادفة ملک المؤجر، أمّا لو کان العقد صادراً من الناظر، فالأقرب : بقاؤه، و لا عبرة
بموت الناظر أیضاً.
و لو ظهر فی الإجارة غبن، فالأقرب : الفسخ. و لو ظهر من یزید بعد العقد، فلا فسخ.
ص: 322
تتمّة :
فی العمری و توابعها : و اشتقاقها من العمر، و یعبّر عنها بالرقبی من الارتقاب، أو رقبة الملک.
فإن قال : أسکنتک، و لم یعیّن عمراً و لا مدّة فهی سکنی، و إن عیّن مدّة قیل : هی رقبی(1).
و لو قال : أعمرتکها(2) مدّة عمرک أو عمری، اُتّبع، فلو مات المعلّق بعمره، بطلت، و إن مات الآخر، لم تبطل، فیسکن وارثه لو علّقت بموت المالک.
و یجب علی الوارث إقراره لو علّقت بموت الساکن، سواء خرجت العین من الثلث، أو لا عند المتأخّرین(3). و قال ابن الجنید : یعتبر خروجها من الثلث(4) ؛ لروایة خالد بن نافع عن الصادق علیه السّلام(5)، و فی متنها اضطراب.
و فی تقویم العین إشکال ؛ لعدم انتقالها الی المعمّر. و لو قال : أعمرتک و أطلق، بطل ؛ لجهالة صرفه إلی عمر أحدهما.
و إن(6) قال : هی لک عمرک و لعقبک، لم یملکها المعمّر، بل ترجع بعد موت العقب إلی المالک. و ظاهر الشیخ : عدم رجوعها(7) ؛ لخبر جابر عن النبیّ صلّی اللّه
علیه و آله(8).
ص: 323
و لابدّ من الإیجاب و القبول و القبض، فیلزم معها علی الأقوی و إن لم یقصد القربة. نعم، لو لم یعیّن عمراً و لا مدّة، کان له إخراجه متی شاء.
و لو باع المالک العین، کان فسخاً للسکنی(1) لا للقربی و العمری، و یتخیّر المشتری فی فسخ البیع و إجازته مع جهله. و قیل : یبطل بیع المعلّقة بالعمر ؛ للجهالة(2)، و الأوّل مرویّ عن الحسین بن نعیم، عن الکاظم علیه السّلام(3).
و یصحّ إعمار کلّ ما صحّ وقفه.
و للمسکن أن یسکن بنفسه و أهله و ولده و ضیفه، و لیس له إسکان غیره إلاّ بإذن(4) المالک. و کذا لیس له الإجارة إلاّ بإذنه. و جوّزهما ابن إدریس مع الإطلاق(5) ؛ بناءاً علی ملک المنفعة. و الشیخ صرّح بملکها(6) مع قوله بالمنع من إسکان غیره(7).
و یجوز حبس الفرس و البعیر فی سبیل اللّه، و المملوک فی خدمة بیوت العبادة، و یخرج ذلک عن الملک بالعقد، بخلاف الحبس علی الإنسان، فإنّه یعود إلی الحابس أو وارثه بعد انقضاء مدّة الحبس.
ص: 324
ص: 325
ص: 326
ص: 327
کتاب الهبة
و هی : عقد ثمرته تملیک العین منجّزاً مجّاناً مجرّداً عن القربة، فتخرج العاریة و الإجارة و الوصیّة و البیع و شبهه و الصدقة بأنواعها. و یعبّر عنها : بوهبت و ملّکت
و أهدیت و نحلت و أعطیت، و تسمّی : نُحْلی(1)، و هذا لک، مع القصد فی ذلک کلّه.
و یشترط أهلیّة الواهب بما مرّ فی الواقف(2)، و أهلیّة الموهوب له کذلک. و القبول منه أو من ولیّه.
و لا یصحّ تعلیق العقد علی شرط أو صفة.
و القبض شرط فی اللزوم لا فی الصحّة فی ظاهر الشیخین(3) و جماعة(4). و قال الحلبیّ : هو شرط الصحّة(5)، و اختاره المتأخّرون(6)، إلاّ الفاضل فی
ص: 328
المختلف(1)، و نقله ابن إدریس عن المعظم مع اختیاره الأوّل(2)، و الروایات
متعارضة(3).
فلو مات الواهب قبل الإقباض، بطلت علی الثانی، و تخیّر الوارث فی الإقباض علی الأوّل و النماء یتنزّل(4) کذلک. و کذلک العبد الموهوب بالنسبة إلی الفطرة لو لم یقبضه المتّهب قبل الهلال. و لعلّ الأصحاب أرادوا باللزوم الصحّة، فإنّ فی کلامهم إشعاراً به، فإنّ الشیخ قال : لا یحصل الملک إلاّ بالقبض، و لیس کاشفاً عن حصوله بالعقد(5). مع أ نّه قائل بأنّ الواهب لو مات، لم تبطل الهبة، فیرتفع الخلاف.
و هبة المشاع جائزة و إن أمکنت قسمته ؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لمن باعه سراویل : «زِنْ و أرْجِحْ»(6). و هو هبة للراجح المشاع.
و یستحبّ تسویة الولد فی العطیّة و إن تفاوتوا فی الذکورة و الأُنوثة، و یکره التفضیل، فلو فعل، استحبّ الفسخ مع إمکانه، و لا تبطل الهبة و لا یجب إذاً الاسترجاع.
و هبة الدین للمدیون إبراء، و لغیره تملیک تلزم بالقبض عند الشیخ(7) و ابن إدریس(8). و قیل بالفساد(9) ؛ لعدم إمکان قبض الدین ؛ إذ المقبوض متعیّن، و علی
ص: 329
الصحّة یشترط القبول.
أمّا الإبراء فأفتی الشیخ(1) و ابن إدریس باشتراط القبول فیه ؛ حذراً من
المنّة(2)، و قوّی الشیخ عدم الاشتراط(3) ؛ لقوله تعالی : «وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ»(4).
و یستحبّ قبول الهدیّة ؛ لقوله(5) صلّی اللّه علیه و آله : «لو أُهدی إلیّ کراع لقبلت»(6). کما یستحبّ فعلها ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «تهادوا تحابّوا»(7). و عن علیّ علیه السّلام : هی للإخوان(8) أفضل من الصدقة(9).
و یجوز الرجوع فی الهبة قبل القبض مطلقاً، و لا یجوز بعده لولده الصغیر إجماعاً، و لا باقی الأقارب علی الأقوی ؛ لصحیحة محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام(10)، و بإزائها روایة المعلّی بن خنیس، عن الصادق علیه السّلام(11)، و فی طریقها ضعف.
ص: 330
أمّا الزوجان فکره الشیخ فی المبسوط منهما(1)، و المرویّ : المنع(2).
و هبة الأجنبیّ مع الثواب لا رجوع فیها. و کذا مع التصرّف المتلف أو المخرج
عن الملک.
و فی التصرّف بالوط ء و القصارة و نجارة الخشب خلاف، أقربه : أ نّه مانع من الرجوع. و أمّا التصرّف بالرکوب و السکنی و اللبس، فظاهر الشیخ فی النهایة(3)، و ابن إدریس : أ نّه مانع أیضاً(4).
و الروایات فی بعضها : لا رجوع مع القبض، و فی بعضها : یرجع فی غیر القریب و المثیب(5). و فی صحیح الحلبیّ : یرجع إذا کانت قائمةً بعینها(6). و فی المبسوط : روی الأصحاب أنّ المتّهب متی تصرّف فی الهبة فلا رجوع فیها(7).
و لو حملت بغیر تصرّف فرجع الواهب، فالحمل للمتّهب، و کذا یتصرّف إن جوّزنا الرجوع. و أطلق ابن حمزة جواز الرجوع فی الحمل ؛ لأ نّه جزء من الأُمّ(8). و الظاهر : أنّ موت المتّهب مانع من الرجوع. و فی المبسوط : الواهب أولی من غرماء المفلّس(9)، و اختاره الفاضل(10).
ص: 331
و الهبة المطلقة لا تقتضی الثواب و إن کان المتّهب أعلی. و أطلق فی المبسوط اقتضاؤها الثواب، و فسّر کلامه بإرادة اللزوم بالثواب(1). و قال الحلبیّ : الهدیّة للأعلی تلزم العوض عنها بمثلها(2). و لا یجوز التصرّف فیها قبله، و لو رضی الواهب بدونه، جاز. و لو شرط الثواب و عیّنه، تخیّر المتّهب بینه و بین ردّ العین. و ظاهر
ابن الجنید : تعیین العوض، کالبیع(3).
و إن أطلق، صرف إلی المعتاد عند الشیخ(4)، کما یصرف إلیه لو لم یشرط(5) الثواب. و قال ابن الجنید عند إطلاق شرط الثواب : الاختیار أن یعطیه حتّی یرضی(6)، کما فعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بِمُهدی اللَّقوح(7).
و لو امتنع المتّهب من الإثابة، رجع الواهب، و لو تلفت العین حینئذٍ أو نقصت، ضمنها المتّهب.
و لو باع الواهب الهبة، فسد البیع فی کلّ ما لیس له الرجوع فیه.
و فی صحّته فیما له فیه الرجوع خلاف، فأفسده الشیخ(8) ؛ لعدم مصادفة البیع الملک.
و علّل القائل بالصحّة بتضمّن البیع الرجوع(9).
ص: 332
نعم، لو کانت الهبة فاسدة، صحّ البیع إن علم بفسادها. و إن جهل فکذلک عند الشیخ(1)، کما لو باع مال مورّثه فصادف ملکه. و قد یفرّق بینهما بالقصد إلی صیغة صحیحة فی(2) مال المورّث، بخلاف الموهوب.
قبض الولیّ و قبوله بعد إیجابه للمولّی علیه کافٍ و إن کان وصیّاً، خلافاً للشیخ فیه(3).
و لو وهب ابنته البالغ فی حضانته، لم یکف قبضه عنها، خلافاً لابن الجنید(4).
و لو وهبه ما فی یده، قوّی الشیخ فی المبسوط أنّ الإذن فی القبض غیر شرط(5) ؛ لأنّ إقرار یده علیه بعد العقد دلیل علی رضاه بالقبض، لکن یشترط(6) مضیّ زمان یمکن فیه القبض، و أنکر ذلک المحقّق(7). و لا فرق بین الغاصب و غیره.
و قبض المشاع یعتبر فیه إذن الشریک و إن کان غیر منقول، فلو وکّل المتّهب الشریک فی القبض، صحّ، و إن تعاسرا، نصب الحاکم أمیناً لقبض الجمیع، نصفه أمانة و نصفه للمتّهب. و فی المبسوط : غیر المنقول یکفی فیه التخلیة عن إذن الشریک(8).
و فی المختلف : تکفی التخلیة فی المنقول أیضاً(9). و هو مفارق لقاعدته فی
ص: 333
القبض، و اعتذاره بأنّ عدم القدرة شرعاً ملحقة بغیر المنقول، ممنوع ؛ لأ نّا نتکلّم علی تقدیر التمکّن من الحاکم، أمّا مع عدم التمکّن منه فما قاله حسن.
و یشترط فی القبض إذن الواهب، و إن کان فی المجلس فقبضه بغیر إذنه، لم یعتدّ به عندنا، و لو رجع فی الإذن، صحّ ما لم یکن قبض.
و لو اختلفا فی التقدّم و التأخّر، فإن اتّفقا علی زمان أحدهما و اختلفا فی الآخر، قدّم قول مدّعی التأخّر، و إن اختلفا فی الزمانین، احتمل تقدیم الراجع ؛ لتکافؤ الدعویین(1) و الشکّ فی الملک.
و هل یجعل دعوی الرجوع فی الإذن حیث تبطل الدعوی رجوعاً فی الهبة حیث یصحّ(2) الرجوع ؟ یحتمل ذلک ؛ لتضمّنه، و عدمه ؛ لأنّ الفاسد یفسد ما تضمّنه. أمّا لو رجع فی الإذن بعد القبض فإنّه لا یفید الرجوع فی الهبة مع احتماله.
و لو أقرّ الواهب بالهبة و الإقباض، حکم علیه و إن کان فی یده ما لم یعلم کذبه، فلو ادّعی المواطاة، أُحلف المتّهب علی وقوع القبض لا علی عدم المواطاة.
و لو قال : وهبته و خرجت منه إلیه، فلیس بصریح فی الإقباض ؛ لإمکان حمله علی الإذن فی القبض.
و لو قال : وهبته و ملّکته، ثمّ قال : لم أقبضه، حلف ؛ لجواز اعتقاده الملک بالعقد، کما یظهر من کلام بعض أصحابنا(3)(4)، و صرّح الشیخ هنا و هو منهم بالحوالة علی قول بعض العامّة بالملک بالعقد(5)، و هذا دلیل علی قبول کلام الشیخ
ص: 334
أنّ القبض شرط فی اللزوم للتأویل، کما مرّ(1) ؛ دفعاً للتناقض عن کلامیه.
و لو رجع الواهب بعد نقص العین، فلا أرش له إلاّ فی هبة الثواب، و إن رجع بعد زیادتها زیادة متّصلة کالسمن، فللواهب ؛ لأنّ هذا النماء یتبع الأصل، و إن انفصلت کالثمرة، فهی للمتّهب.
و لو رجع بعد إجارة العین أو تزویجها أو إعارتها، جاز.
و لو کان بعد الکتابة و الرهن، روعی العجز فی المکاتب و افتکاک الرهن فی صحّة الرجوع، قالهما فی المبسوط(2)، و حکم بأنّ کلّ موضع للواهب الرجوع
فللمتصدّق تطوّعاً الرجوع(3)، و قال بعض الأصحاب : لا یرجع فی الصدقة ؛ لأنّ الغرض بها القربة و قد حصلت(4).
قال : و لو أهدی إلیه شیئاً فمات، فللمُهدی استرجاعه(5)، و إن مات المهدی، فلوارثه الخیار ؛ لأ نّه لا یملکها بالوصول إلیه إنّما یملکها بالعقد.
نعم، یکون إباحةً للتصرّف حیث یکون متصوّراً، فلو کانت جاریة، لم یحلّ(6) و طؤها ؛ لأنّ الاستمتاع لا یحصل بالإباحة، فمن أراد تملیک(7) المُهدی إلیه، وکّل رسوله فی الإیجاب و الإقباض، و یحتمل عدم الحاجة إلی الإیجاب و القبول لفظاً، و یکفی الفعل الدالّ علیهما ؛ لأنّ الهدایا کانت تحمل إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لم ینقل أ نّه راعی العقد(8)، و یبعد حمله علی الإباحة ؛ لأ نّه کان یتصرّف فیه
ص: 335
تصرّف الملاّک(1)، و علی هذا الناس فی سائر الأعصار و الأمصار.
و الأقرب : صحّة هبة الحمل و اللبن فی الضرع، و الصوف علی ظهور الأنعام، و قبضها بقبض حاملها.
أمّا هبة شاة من قطیع، أو بعض من ثوب لم یعیّنه الواهب، فالأقرب : المنع فیه.
نعم، تصحّ هبة نصف الصبرة المجهولة و کلّها، إلاّ أن یعلمه المتّهب و یجهله الواهب فالمنع أولی. و کذا لو وهبه ما فیه غرر، کملک لا یعلم أحدهما موضعه و لا حدوده و حقوقه ؛ لاختلاف الأغراض فی ذلک.
و الرقاع المنفذة إلی الغیر یجوز له التصرّف فیها، کالهدیّة، إلاّ أن یعلم إرادة
المنفذ إعادتها.
و لو مات المنفذ إلیه، جاز لوارثه التصرّف و هل یقع موروثه ؟ فیه نظر، من إجرائه مجری الهدیّة، فیکون فیها الکلام السالف(2)، و من أ نّه یعدّ إباحة و قد اقترن
بالید، فهو کسائر المباحات. نعم، ینبغی نیّة التملّک فیها.
و هبة المجهول مطلقاً فاسدة. و فی هبة بیضة الدجاجة قبل انفصالها احتمال، أقربه : الجواز إذا جرت العادة بالانفصال بعد الهبة بغیر تجدّد شیء آخر.
و الإبراء من المجهول جائز عند الشیخ(3)، فلو ذکر قدراً فصادف الثبوت صحّ،
و لو علمه المبرأ خاصّة، لم یبرأ إلاّ ممّا یعتقده المبرئ.
ص: 336
ص: 337
ص: 338
ص: 339
کتاب الوصیّة
و هی : فعیلة من وصی یصی إذا وصل الشیء بغیره ؛ لأنّ الموصی یصل تصرّفه بعد الموت بما قبله. و یقال : وصیّ للموصی و الموصی(1) له.
و فی الشرع : هی تملیک العین أو المنفعة بعد الوفاة أو جعلها فی جهة مباحة.
و لابدّ فیها من الإیجاب، مثل : أعطوه داری أو سکناها، أو أعتقوا فلاناً، أو حجّوا عنّی، أو تصدّقوا، أو ابنوا مسجداً، أو له کذا بعد وفاتی، أو أوصیت له، أو جعلت له.
و لو قال : هو له من مالی بعد وفاتی، فکذلک.
و لو قال : هو له من مالی و لم یعلم منه إرادة ما بعد الوفاة، فهو إقرار فاسد، إلاّ أن یتبعه بقوله بسبب صحیح أو حقّ واجب و شبهه.
و لو قال : هو له و اقتصر و علم إرادة ما بعد الوفاة، کان وصیّة، و إلاّ فهو إقرار لازم.
و لو قال : عیّنت له کذا بعد وفاتی، أو عزلت له، أو أرصدت له، فهو کنایة تفتقر إلی القرینة، و مع عدمها لا شیء للموصی له.
و تقع الوصیّة بغیر العربیّة، و إن قدر علیها، کسائر العقود الجائزة.
و وصیّة الأخرس و مَن عجز عن النطق بالإشارة المقطوع بها أو الکتابة کذلک.
ص: 340
و لو کتب القادر علی النطق، أو أشار لم یجب العمل بها(1) و لو شوهد کاتباً أو علم خطّه. و فی النهایة : إذا عمل الورثة ببعضها، لزمهم العمل بجمیعها(2) ؛ لمکاتبة الهمدانیّ إلی أبی الحسن علیه السّلام(3). و هی قاصرة الدلالة، و ربّما حمل علی أنّ العمل بالبعض دلّ علی علمهم بالوصیّة فیجب الجمیع.
و لو قال للشاهد : اشهد علی ما(4) فی هذا الکتاب فإنّی عالم به، لم یصر متحمّلاً حتّی یقرأه علیه فیقرّ به، أو یتلفّظ المشهد به. و قیل : إذا حفظه الشاهد عنده،
تسلّط علی الشهادة فی الحیاة و الممات(5). و هو بعید ؛ لأ نّه غرر و خطر.
ثمّ الوصیّة إن کانت فی جهة عامّة، أو للفقراء مثلاً، أو بالعتق و شبهه، لم یعتبر فیها القبول، و إلاّ اُعتبر من الموصی له، أو ولیّه مع الغبطة.
و لا یشترط فی القبول الاتّصال بالإیجاب، بل لو قَبِل بعد الوفاة، جاز و إن تراخی القبول ما لم یردّ. و قال ابن زهرة : لا قبول إلاّ بعد الوفاة(6) ؛ لأنّ التملیک بعدها، فکیف یقبل قبلها. و اختاره الفاضل فی المختلف(7) و ابن إدریس(8). و المحقّق جوّز الأمرین(9).
ص: 341
و لو ردّ(1) فی حیاة الموصی، فله القبول بعد وفاته علی المشهور، و إن ردّ بعد الوفاة و قبل القبول، بطلت، و إن ردّ بعد القبول و القبض، لغا الردّ إجماعاً، و إن ردّ بعد
القبول و قبل القبض، فقولان مبنیّان علی أنّ القبض شرط فی اللزوم أو الصحّة، کالوقف و الهبة، أو لا، کالبیع، و قوّی الشیخ الأوّل(2).
و یکفی فی القبول الفعل الدالّ علیه صریحاً، کالأخذ و التصرّف فیه لنفسه.
و لو مات قبل القبول، فلوارثه القبول، سواء کان موته قبل الموصی أو بعده، و هو اختیار المعظم(3). و قیل : تبطل الوصیّة(4)، و اختاره فی المختلف(5)، و هو حقّ إن علم تعلّق غرضه بالموروث لا غیر، و به یجمع بین صحیحة محمّد بن مسلم الدالّة علی البطلان(6)، و روایة محمّد بن قیس الدالّة علی الصحّة(7).
و قال المحقّق : إن مات الموصی له قبل الموصی، بطلت، و إن مات بعده، فلوارثه(8)، و للورثة التصرّف فی القبول و الردّ، کما للموصی له قبول البعض.
ثمّ إن کان موته قبل موت الموصی، لم تدخل العین فی ملکه، و إن کان بعده، ففی دخولها وجهان مبنیّان علی أنّ الملک یحصل للموصی له بوفاة الموصی
ص: 342
متزلزلاً، فإن قبله، استقرّ علیه، و إن ردّه، انتقل إلی الوارث، کما أنّ الترکة تنتقل
بالوفاة إلی الورثة، أو بالوفاة و القبول، أو یکون القبول کاشفاً، فعلی الأوّل - و هو
ظاهر فتوی الشیخ(1)، و ابن الجنید(2)، و تصریح التذکرة(3) - تدخل فی ملک المیّت،
و یلزمه أحکامه من قضاء دیونه و وصایاه و العتق علیه لو کان ممّن ینعتق(4)، و الإرث أیضاً، و الشیخ منع من الإرث(5) و إلاّ لا اعتبر(6) قبوله فیدور.
و أُجیب : بأنّ المعتبر قبول الوارث فی الحال و کذا علی الثالث(7)، و علی الثانی لا تدخل.
تنبیه :
قال المعظم : لو لم یخلّف الموصی له وارثاً، رجعت الوصیّة إلی ورثة الموصی(8). و قال ابن إدریس : للإمام(9) ؛ لأ نّه وارث عند عدم الوارث(10).
ص: 343
تجب الوصیّة علی کلّ مَن علیه حقّ یجب إخراجه بعد موته، سواء کان للّه (1)، أو للآدمیّ، و تتضیّق عند أمارة الموت.
و تستحبّ الوصیّة بالشهادتین، و الإقرار بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام، و صدق النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی جمیع ما جاء به، و ملازمة
التقوی للّه فی طاعة أمره و اجتناب نهیه.
و مَن کان وصیّ نفسه فهو أولی من إسنادها إلی غیره، کما قاله أمیرالمؤمنین علیه السّلام(2).
و یعتبر فی الموصی شروط ثلاثة :
التمییز : فلا تنفذ وصیّة المجنون، و السکران، و لا غیر الممیّز. و فی الممیّز أقوال، أشهرها : صحّة وصیّته بالمعروف و البرّ إذا بلغ عشراً ؛ للأخبار الصحیحة(3). و قال الحلبیّ : تمضی لدون العشر فی البرّ(4). و قال ابن الجنید : لثمانٍ فی الذکر، و سبع فی الأُنثی(5). و تفرّد ابن إدریس بردّ وصیّة مَن لم یبلغ(6).
و ثانیها : الرشد، فلا تنفذ وصیّة السفیه إلاّ فی البرّ و المعروف عند المفید(7)
ص: 344
و سلاّر(1) و الحلبیّ(2)، و ظاهر ابن حمزة : عدم نفوذ وصیّته مطلقاً(3)، و الفاضل أنفذها مطلقاً تارة(4)، و منعها مطلقاً(5) أُخری(6).
و فی حکمه : مَن جرح نفسه لیموت ؛ لروایة أبی ولاّد(7). أمّا لو أوصی ثمّ
جرح، لم تبطل، و قال ابن إدریس : تصحّ مع ثبوت عقله(8).
و ثالثها : الحرّیّة، فلا تنفذ وصیّة العبد و إن قلنا بملکه(9) ؛ للحجر علیه، و لو عتق ففی نفوذها قولان للفاضل(10)، و أولی بالنفوذ إذا علّق الوصیّة علی حرّیّته.
و لا یشترط إسلامه، فتنفذ وصیّة الکافر للمسلم، إلاّ بما(11) لا یملکه المسلم، و تنفذ للکافر مطلقاً.
و لو أوصی بعمارة هیکل و کان فی أرض یصحّ(12) فیها ذلک، جاز، و کذا یصحّ برمّه، و بعمارة قبور الأنبیاء و الصلحاء، کما یصحّ من المسلم ذلک، و بفکّ أسری(13) الکفّار من أیدی المسلمین.
ص: 345
و لو أوصی به المسلم، احتمل الجواز ؛ لجواز المفاداة، و المنع ؛ لأ نّها وصیّة لحربیّ، و الأوّل مختار الفاضل(1). و تصحّ وصیّة المفلّس ؛ إذ لا ضرر فیه علی الغرماء.
و یعتبر فی الموصی به أُمور ثلاثة :
أوّلها : أن یکون(2) ممّا یملک بالنظر إلی الموصی و الموصی له، فلا تصحّ الوصیّة بالحرّ مطلقاً، و لا بالفضلات و الحشرات، و لا بالمحرّم فی شرعنا، إلاّ أن یکونا ذمّیّین.
أمّا الکلب : فالوصیّة بأحد الأربعة(3)، أو بِجرْوٍ(4) قابل للتعلیم صحیحة، و إلاّ فلا. و أمّا السباع، فالأقرب : الجواز ؛ تبعاً للانتفاع بجلودها و ریشها.
و لا تنفذ الوصیّة فی الوقف، و لا فی المستولدة، و لا بجلد المیتة و إن کان من المستحلّ لمثله، و لا بالسرجین النجس.
و ثانیها : موافقة مصرفه الشرع، فلو أوصی بمعونة الظالمین، و کتابة التوراة و الإنجیل، و کتب الضلال، بطل. و کذا لو أوصی بعود لهو، أو طبله، أو زمره.
و لو أوصی بعود من عیدانه، أو بطبل من طبوله، صرف إلی عود یملک، فلو لم یکن له سوی عود اللهو، بطل، إلاّ أن یقصد رضاضه، أو یقبل الإصلاح. و فی المبسوط : یصرف الإطلاق إلی عود اللهو(5) فیبطل، إلاّ أن یفرض له منفعة مع زوال الصفة المحرّمة. و إن عیّن عود السقف أو العصا أو القناة، فلا إشکال.
ص: 346
و لو جمع بین المحرّم و المحلّل، صحّت فی المحلّل لا غیر.
و لو أوصی بإخراج وارث من الإرث، لغت الوصیّة، و قیل : یخرج من الثلث ؛ عملاً بدلالة التضمّن أو الالتزام(1). و یضعّف بأنّ الفاسد یفسد ما یستلزمه.
و قال الصدوق : إن کان الولد المخرج قد أصاب أُمّ ولد أبیه، صحّ إخراجه ؛ لواقعة علیّ بن السریّ و ولده جعفر(2).
و لو أوصی له بدفٍّ، منعه الشیخ ؛ لتحریم استعماله(3). و یشکل بجوازه فی الإملاک و الختان عنده(4).
و ثالثها : خروجه من الثلث أو إجازة الوارث، سواء کان عیناً أو منفعة، موجوداً بالفعل، کالدار(5) و الثمرة الموجودة فی الحال، أو مظنون الوجود، کالحمل، أو مشکوکاً فیه، کالآبق و الطیر فی الهواء و السمک فی الماء، أو موجوداً بالقوّة، کما تحمله الأمة أو الدابّة أو الشجرة، أو موجوداً علی التدریج، کسکنی الدار، فإنّ الوصیّة بجمیع ذلک نافذة.
و الطریق إلی خروج المنافع من الثلث بتقویم العین بمنافعها الموصاة بها، إمّا علی التأبید أو علی التوقیت، ثمّ تقوّم مسلوبة المنافع فالتفاوت هو الموصی به. و لو
قدّر خروجها عن المنفعة، کان المخرج من الثلث جمیع القیمة.
و لو أوصی بأحد شیئین أو أشیاء(6)، أو بلفظ مشترک، کالقوس، أو متواطئ،
کالعبد و البعیر و الشاة، تخیّر الوارث، و اعتبر قیمة ما یتخیّره من الثلث. و لا یکون
ص: 347
اختیاره لما یزید عن(1) الثلث إجازة، إلاّ مع علمه بذلک و القصد إلیه.
و إجازة الوارث معتبرة بعد الوفاة إجماعاً، و قبلها عند الأکثر(2) ؛ لصحیح منصور بن حازم(3)، و دعوی الشیخ الإجماع(4)، و منعه المفید(5)، و ابن إدریس ؛ لعدم استحقاقهم حینئذٍ(6).
قلنا : مشارفة الاستحقاق کافیة، فلو أجاز بعضهم مضی فی نصیبه. فلو کان له
ابن و بنت فأوصی(7) بنصف ماله، فإن أجازا فمن ستّة، و إن ردّا فمن تسعة، و إن أجاز أحدهما ضرب الوفق من إحداهما و هو الثلث فی الأُخری تبلغ ثمانیة عشر، فإن شئت ضربت نصیب مَن أجاز فی وفق مسألة الردّ، و نصیب مَن ردّ فی وفق مسألة الإجازة، و إن شئت قسمت السدس علیهما، فمن أجاز، أخذ قسمة الموصی له.
و هل الإجازة تنفیذ لما أوصی به أو ابتداء عطیّة ؟ جماعة علی الأوّل(8)، فلا یشترط فیها إیجاب و قبول و قبض، کما یشترط فی العطیّة، و لا یکون للمجیز بسببها ولاء فی العتیق(9).
ص: 348
و لو کان المجیز مریضاً، لم یعتبر من ثلث ماله. و جمع الفاضل بین التنفیذ و اعتبار إجازة المریض من الثلث(1)، و کأ نّهما متنافیان.
و لو أجاز بعض الزائد علی الثلث، نفذ، و لا یلزم منه ردّ مازاد علی المجاز، فلو ألحق بإجازة الباقی، صحّ إجازة لا ابتداء هبة.
و المعتبر بالثلث حین الوفاة، لا حین الوصیّة و لا ما بینهما و لا ما بعد الوفاة. و یحسب من ماله عوض أطرافه و نفسه لو جنی علیه.
و لو کان له مال غائب، تنجّز ثلث الحاضر للموصی له علی الأصحّ، ثمّ إذا حضر الغائب، أخذ منه أقلّ الأمرین من ثلثه و من تمام الوصیّة.
منجّزات المریض المشتملة علی تفویت المال بغیر عوض، کالهبة و العتق و الوقف، أو علی محاباة، کالبیع بالثمن الناقص أو الشراء بالزائد، حکمها حکم الوصیّة فی أصحّ القولین. نعم، لو برئ، لزمت من الأصل.
و لو باع بثمن المثل، فالأقرب : الصحّة.
و لو باع الربویّ بمثله ککرّ بکرّ، و یساوی ما باعه ضِعْف ما أخذه و لیس له سواه، بطلت فی الثلث(2) ؛ حذراً من الربا، و کذا غیر الربویّ عند الفاضل(3) ؛ لمقابلة أجزاء المبیع بأجزاء الثمن.
و ضابطه : أن یسقط الثمن من قیمة المبیع و ینسب الثلث إلی الباقی فیصحّ البیع بتلک النسبة.
ص: 349
و لو اعتق المریض أمته و هی ثلث ماله و أصدقها الثلث الآخر و دخل و مات، صحّ العتق و النکاح عند الشیخ(1)، و بطل المسمّی ؛ لزیادته عن الثلث. و قیل : لها مهر المثل ؛ لأ نّه کالجنایة فیدور، فلو کان مهر مثلها بقدر المسمّی، صحّ العتق فی شیء، و لها من مهر المثل شیء، و للورثة شیئان بإزاء ما عتق لا بإزاء مهر المثل ؛ لأ نّه من الأصل، فالترکة أربعة أشیاء، فتعتق ثلاثة أرباعها، و لها ثلاثة أرباع مهر
المثل(2). و منه یعلم لو زاد مهر المثل أو نقص، و یلزم منه فساد النکاح. و لا فرق بین المرض المخوف و غیره. و الأقرب : منعه من التنجیز إذا اشتمل علی خطر، کخوف إتلاف العین و تعذّر بدلها، سواء کان المرض مخوفاً أم لا.
و ما لا یسمّی مرضاً، کالطلق و المحاربة لا حجر فیه.
و الإقرار مع التهمة، کالوصیّة.
و لو رتّب الوصیّة بثمّ أو بالفاء أو بالواو علی الأصحّ، قُدّم الأوّل فالأوّل مع قصور الثلث، و یدخل النقص علی الأخیر، و لو اشتبه الأوّل، أُقرع، و لو جمع بینهما(3)، وزّع الثلث علی الجمیع، و قد سبق قول الشیخ بتقدیم العتق و التدبیر علی الوصایا مطلقاً(4).
و لو أعطی منجّزاً فی مرضه، قُدّم علی المعلّق بالموت و إن تأخّر فی لفظه، إلاّ أن ینصّ علی التسویة أو تقدیم المؤخّرة.
و فی تقدیم بعض المنجّزات علی بعض بحسب السبق، تردّد، و قطع الفاضل
ص: 350
بعدم التقدیم(1) ؛ لأ نّه قصد إلی الجمیع، و الشیخ بالبدأة بالأوّل فالأوّل(2) ؛ لأ نّه ممنوع من التصرّف فیما زاد علی الثلث. و قال ابن حمزة مع العطف فی الوصیّة و القصور : یقدّم الأوّل فالأوّل و لو أوصی لواحد بُکرة و لآخر ضَحوة، یقدّم الأخیر ؛ لأ نّه رجوع(3).
و قال الشیخ فی الخلاف : لو أوصی بثلثه لزید، ثمّ أوصی بثلثه لعمرو و لم یجیزوا، فالثانیة ناسخة للأُولی بإجماعنا(4). و تبعه ابن إدریس و زاد : أ نّه
لو لم یقل بثلثی و أوصی لآخر، فإنّه یقدّم الأوّل(5).
و فی الخلاف(6) و المبسوط : لو أوصی له بماله و لآخر بثلثه و أجازوا، بطل
الأخیر، و لو بدأ بالثلث و أجازوا، أُعطی الأوّل : الثلث و الآخر : الثلثین(7).
و فی المبسوط : لو أوصی له بنصف و لآخر بثلث و لآخر بربع و لم یجیزوا، قُدّم الأوّل بالثلث(8). و الجمع بین الأوّل و بین هذا مشکل ؛ لأنّ تجاوز الثلث إن کان علّة فی الرجوع، ثبت فی الموضعین، و إلاّ انتفی فیهما، إلاّ أن یجعل إضافة الثلث إلی الموصی(9) فی الموضعین قرینة، لأنّ الثلث الثانی هو الأوّل، و لا یطّرد فی الوصیّة بالکلّ و بالنصف ؛ لأنّ ذلک لیس له، و یلزم من هذا أ نّه لو قال : سدسی لفلان، ثمّ قال : ثلثی أو ربعی لآخر، إنّه یکون رجوعاً. و فی المختلف : لا رجوع فی جمیع
ص: 351
الصور، إلاّ أن یصرّح به أو تدلّ قرینة علیه(1).
تنبیه :
یستحبّ إقلال الوصیّة، فالخمس أفضل من الربع، و هو أفضل من الثلث، نصّ علیه علیّ علیه السّلام(2). و قال ابن حمزة : الثلث مع غنی الورثة أفضل، و الربع مع توسّطهم، و الخمس مع فقرهم(3). و هو تخصیص للعموم و خروج عن المشهور.
و قال علیّ بن بابویه : إذا أوصی بماله کلّه، فهو أعلم، و یلزم الوصیّ إنفاذه(4) ؛ لروایة عمّار : «إن أوصی به کلّه فهو جائز له»(5). و حملها الشیخ علی مَن لا وارث له، فجوّز الوصیّة بجمیع المال ممّن لا وارث له(6). و هو فتوی الصدوق(7)
و ابن الجنید(8) ؛ لروایة السکونیّ(9). و منع الشیخ فی الخلاف من الزیادة علی الثلث مطلقاً(10)، و هو مختار ابن إدریس(11) و الفاضل(12).
ص: 352
و لو أجاز الوارث النصف، ثمّ ادّعوا جهالة الترکة، حلفوا علی ما ظنّوه، و لو کانت الوصیّة بمعیّن، لم تسمع منهم، و الفرق : بناؤهم علی الأصل فی الأوّل، و علی خلافه فی الثانی، و لو قیل بالتسویة، کان وجهاً.
یعتبر فی الموصی له أُمور ثلاثة :
أوّلها : وجوده، فلا تصحّ الوصیّة للمعدوم و إن علّقه بالوجود(1)، کقوله : لما تحمل المرأة، أو لِمَنْ یوجد من أولاد زید. و المیّت معدوم. و لو ظنّ وجوده فظهر میّتاً، بطل.
و لو قال : ثلثی لفلان، فإن مات قبلی أو کان میّتاً فهو لفلان، صحّ. و کذا لو قال : هو لزید، فإن قدم عمرو فله(2)، فإن مات الموصی قبل قدومه ثمّ قدم بعد موته ففی مستحقّة وجهان ؛ لحصول الصفة، و سبق استحقاق الحاضر.
و ثانیها : صحّة تملّکه، فلو أوصی للملک أو للحائط أو للدابّة، بطل، إلاّ أن
یقصد الصرف إلی علفها(3). و لو جمع بین مَن یملک و بین من لا یملک أُعطی المالک النصف.
و تصحّ الوصیّة للحمل، بشرط انفصاله حیّاً لدون ستّة أشهر من حین الوصیّة أو فوقها إلی سنة، مع خلوّ المرأة من زوج أو مولی. و لو کانت مشغولة، لم تأخذ ؛ لاحتمال تجدّده، و ربّما قیل : یستحقّ ؛ عملاً بالعادة الغالبة من الوضع لأقصی الحمل.
ص: 353
و قال ابن إدریس : یشترط قبول ولیّه بعد انفصاله حیّاً(1). و فی المختلف : یمکن عدم اشتراطه ؛ لوجوب ذلک علی الولیّ مع المصلحة، فإذا امتنع، سقطت و صارت ولایته إلی الشارع، و قد حصل الإیجاب(2). و فی هذه المقدّمات منع ظاهر.
و لو تعدّد الحمل، قسّم الموصی به علی العدد بالسویّة و إن اختلفوا فی الذکورة و الأُنوثة.
و لو قال : إن کان فی بطنها ذکر فله دیناران، و إن کان أُنثی فدینار، فاجتمعا، استحقّا، بخلاف : إن کان الذی فی بطنها، فإنّه لو ظهرا، لم یکن لهما شیء ؛ لعدم قید
الاستحقاق.
و لو أوصی لحملها من فلان فنفاه باللعان، فالأقرب : عدم استحقاقه مع ظنّ تعلّق الغرض بنسبه.
و لو أوصی للحمل من الزنا، صحّ ؛ إذ لا معصیة فیه، إلاّ أن یقصد المعصیة.
(و لا تصحّ الوصیّة للمرتدّ عن فطرة ؛ لعدم صحّة تملّکه. و مَن قال بدخول
المکاتب بسبب ملکه، لزمه صحّة الوصیّة له)(3).
و لا تصحّ الوصیّة لعبد الغیر و إن تشبّث بالحرّیّة، إلاّ المکاتب علی ما اخترناه، و لو تحرّر منه شیء، صحّ بحسابه.
و لو أوصی لعبده، صحّ و عتق من الوصیّة و فاضلها له، و إن قصرت عن قیمته، سعی فی الباقی، سواء کانت الوصیّة بجزء مشاع أو معیّن علی الأقوی. و قیل : إذا بلغت قیمته ضعف الوصیّة، بطلت(4)، و لم نجد به مقنعاً.
ص: 354
و لو أوصی لعبد وارثه، فالأقرب : البطلان، و فی المبسوط : یصحّ(1).
و ثالثها : کونه غیر حربیّ، فتبطل الوصیّة للحربیّ و إن کان رحماً، إلاّ أن یکون الموصی من قبیله. و یظهر من المبسوط(2) و المقنعة صحّة الوصیّة له مع کونه
رحماً(3).
و أمّا الذمّیّ، فکالوقف. و منع القاضی من الوصیّة للکافر مطلقاً(4). و فی روایة محمّد بن مسلم : «أعطه ]لمن أوصی له(5)] و إن کان یهودیّاً أو نصرانیّاً ؛ لقوله تعالی : «فَمَنْ بَدَّلَهُ»» الآیة(6).(7)
و تصحّ للمرتدّ عن غیر فطرة لا عنها، إلاّ أن نقول بملک(8) الکسب المتجدّد.
و لو أوصی للکافر بمصحف أو عبد مسلم، بطل علی الأقوی ؛ تعظیماً لشعائر اللّه.
و لو أوصی المسلم لذوی قرابته، لم یدخل الکفّار(9)، و کذا لأهل قریته. و لو کان الموصی کافراً، لم یدخل المسلمون ؛ عملاً بالقرینة.
ص: 355
لا یشترط تعیین الموصی له علی الأقرب ؛ لعموم الآیة(1). فلو أوصی لأحد هذین أو أحد هؤلاء أو رجل أو امرأة، صحّ، و تخیّر(2) الوصیّ أو الورثة، و یمکن قویّاً القول بالقرعة مع الانحصار، کأحد هذین، و ضعیفاً(3) التشریک بینهما، أو الوقف حتّی یصطلحا.
و لو أوصی لموالیه، فکما مرّ فی الوقف(4)، و کذا القول فی الجیران و العشیرة
و مستحقّ الزکاة و السبیل.
و لو أوصی للفقراء بربع و للمساکین بخمس، وجب التمییز. و لو أطلق أحد اللفظین ففی دخول الآخر خلاف سبق(5).
و القرّاء : حافظو القرآن استقلالاً، فلا تکفی القراءة من المصحف علی الأصحّ. نعم، لا یخرج عن ذلک بسهو أو غلط فی بعض الأحیان.
و العلماء : الفقهاء، و المفسّرون، و المحدّثون إذا علموا الطریق. و فی دخول الأُدباء وجه ؛ لتوقّف علم الشریعة علیها.
و الوصیّة للقبیلة المتبدّدة تتناول الموجود، و لا تجب التسویة و لا الاستغراق.
و الأرامل : اللائی فارقن أزواجهنّ بموت و شبهه.
و الأیامی : الخالیات من البعل(6).
ص: 356
و العزّاب : مَن لا أزواج(1) لهم. و فی المتسرّی نظر، من إباء العرف، و من الحثّ علی إزالة العزوبة بالتزویج.
و الأعقل و الأعلم و الأزهد و الأورع و الأتقی و غیره من صفات المبالغة، الظاهر : حمله علی الإمام، و لو علم عدم إرادته، نزّل علی مَن یغلب علی الظنّ اتّصافه بذلک.
و إطلاق الوصیّة یقتضی التسویة، و لو فضل اُتّبع.
و فی الأعمام و الأخوال صحیح زرارة بالتفضیل(2)، کالإرث، و علیه الشیخ(3) و ابن الجنید(4).
و القرابة : المعروفون بنسبه، و قصرهم ابن الجنید علی الأب الرابع(5) ؛ تأسّیاً بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی تفرقة الخمس(6). و قال الشیخان : یقصر علی مَن
تقرّب بأب و أُمّ مسلمین(7). و فی الخلاف : لم أجد علیه دلیلاً(8).
و ربما احتجّ بعضهم علیه : بقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : قطع الإسلام أرحام
الجاهلیّة(9).
و یتوجّه علیه المطالبة بصحّة السند أوّلاً و بوجه الدلالة ثانیاً، و بمساواة باقی
ص: 357
أقسام الکفر لکفر الجاهلیّة ثالثاً.
و لو أوصی لجارحه بعد الجرح، صحّت الوصیّة و إن کان الجرح قاتلاً.
و لو أوصی لزید ثمّ قتله زید ففی بطلان الوصیّة نظر، من التنزیل علی المنع من الإرث، و عدمه. و أطلق فی الخلاف الصحّة(1)، و أطلق ابن الجنید المنع لقاتل
العمد(2).
و تصحّ الوصیّة للوارث، کالأجنبیّ(3) ؛ للآیة(4). و الحدیث المنافی(5) محمول علی نفی وجوب الوصیّة الذی کان قبل نزول الفرائض.
و لا حجر علی الموصی له فیما یدفع إلیه، بل یصنع به ما شاء، إلاّ أن یعیّن الموصی وجهاً.
و لو أوصی بعتق نسمة، أجزأ الذکر و الأُنثی و الخنثی. و لو قیّدها بالإیمان، وجب، فإن ظنّه فظهر الخلاف، أجزأت، و لو تعذّر، أُعتق مَن لا یعرف بنصب، رواه علیّ بن أبی حمزة(6)، و استضعفه القاضی(7)، و ردّه ابن إدریس(8).
و قال المحقّق : إذا لم یوجد مَن یعلم إیمانه، جاز عتق مجهول الحال ؛ لأصالة
ص: 358
الإیمان فی المسلمین(1). و علیه منع ظاهر، و لو قیّدها بثمن معیّن، اُتّبع، فإن تعذّر إلاّ بالأقلّ دفع إلیها الباقی، و إن تعذّر کامله، أجزأ الشقص.
و لو قال : أعتقوا رقاباً، أو عبیداً، أو أعْبُداً، وجب ثلاثة فصاعداً.
فروع لابن الجنید :
الأوّل : لو قال : إذا حجّ عنّی عبدی بعدی فهو حرّ، و خرج من الثلث، فلیس للورثة منعه من الحجّ، و عتق إذا حجّ، و إن لم یکن سواه، سعی فی ثلثی قیمته، فإذا أدّاها أُمر بالحجّ، فان حجّ، عتق کلّه، و إلاّ رقّ(2). و یشکل بأ نّه تعلیق للعتق بشرط،
و جوّز فی المختلف للوارث منعه من الحجّ(3).
الثانی : لو قال : أعتقوها علی أن لا تتزوّج، ففعلوا ثمّ تزوّجت، لم یبطل عتقها. و لو قال : أعتقوها إن تابت من الغناء، ففعلوا ثمّ رجعت، بطل عتقها(4). و سوّی بینهما فی المختلف و لم یذکر الحکم(5).
و لو قال نصرانیّ : هی حرّة إن أقامت علی دینها فأقامت، عتقت، فلو أسلمت، لم یبطل عتقها، و إن تهوّدت، بطل(6). و الفرق : انتقالها إلی الأعلی فی الأوّل، و الأدون فی الثانی.
الثالث : لو أوصی بثلثه لرجلین فقبل أحدهما خاصّة أو کان أحدهما میّتاً،
ص: 359
فالثلث للقابل و الحیّ(1). و یشکل بعدم قصد الموصی.
لا تصحّ الوصیّة بملک الغیر، و لو أجاز الغیر، احتمل النفوذ.
و لو قال : إن ملکت مال فلان فقد أوصیت به للفقراء، احتمل الصحّة ؛ لأ نّه أولی من الوصیّة بالمعدوم و هی جائزة، و احتمل المنع ؛ لأنّ مالکه یتمکّن من الوصیّة به، فلو تمکّن غیره منه، لکان الشیء الواحد محلاًّ لتصرّف مالکین و هو محال.
و یجاب : بأنّ المحال اجتماعهما علی الجمع لا علی البدل.
و تصحّ الوصیّة بالمجهول ؛ للأصل. و لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «إنّ اللّه تصدّق
علیکم عند وفاتکم بثلث أموالکم زیادة فی حسناتکم»(2).
و قد لا یعلم المکلّف ثلث ماله، فلو أوصی بالنصیب، أو القسط، أو بمال قلیل، أو حقیر، أو کثیر، أو عظیم، أو جلیل، أو خطیر(3)، عیّن الوارث ما شاء إذا لم یعلم
من الموصی إرادة قدر معیّن.
أمّا الجزء : فالعشر ؛ لروایة أبان بن تغلب(4)، فإن أُضیف إلی جزء آخر، فعشرة، کجزء من ثلثی(5) ؛ لصحیحة عبداللّه بن سنان(6)، و تمثّل بالجبال
ص: 360
العشرة(1). و روی البزنطیّ عن أبی الحسن علیه السّلام : السبع(2). و روی أ نّه سبع الثلث(3)، و حملها الشیخ علی الندب(4).
و السهم : الثمن ؛ لروایة صفوان(5)، و هو الأظهر، و روی طلحة بن زید : أ نّه العشر(6). و فی کتابی الفروع : أ نّه السدس(7)، کما قاله علیّ بن بابویه(8).
و الشیء : السدس. و الکثیر : محمول علی النذر عند الشیخ(9)، و أنکره ابن إدریس(10)، فیحمل علی ما یفسّره الوارث، و هو حسن.
ص: 361
و لو عیّن الموصی أبواباً فنسی الوصیّ باباً منها أو أبواباً، صرفت فی وجوه البرّ علی الأشهر ؛ لمکاتبة الهادی علیه السّلام(1). و فی الحائریّة(2)، و اختاره ابن إدریس : یعود میراثاً(3).
و یدخل جفن السیف و حلیته فی الوصیّة به علی الأظهر ؛ لروایة أبی جمیلة(4). و فی الصندوق : ما فیه من مال ؛ لهذه الروایة.
و فی السفینة : ما فیها من طعام ؛ لروایة عقبة بن خالد فی رجل قال : هذه السفینة لفلان، و لم یسمّ ما فیها، و فیها طعام، أیعطاها الرجل و ما فیها ؟ قال : «هی
للذی أوصی له بها إلاّ أن یکون صاحبها متّهماً»(5). و هی غیر صریحة فی المطلوب، و العمل بالقرینة هنا متوجّه.
و حمل المفید الجِراب المشدود علی الصُنْدوق المقفّل و کذا حمل الوعاء المختوم(6).
و قال القاضی : لو أوصی له بسلّة زعفران، دخل، و کذا قال : یدخل الشرب فی الوصیّة بالضیعة و ما شابهه إذا کان عدلاً، فإن کان متّهماً، لم تنفذ الوصیّة فی أکثر من
ص: 362
ثلثه(1). و قیّد فی النهایة(2) بهذا القید أیضاً، و کأ نّهما یریانه إقراراً.
و لو أوصی له بعبد و لآخر بتمام الثلث، صحّ، فإن مات العبد قبل الموصی، بطلت الوصیّة به و أُعطی الآخر التتمّة، فلو کان قیمته مائة و باقی المال خمسمائة، أُعطی الثانی مائة. و یشکل بأنّ الثلث الآن أنقص من الأوّل، و کذا لو عاب أو رخص.
و لو ضمّ الواجب کالحجّ و الدین إلی المتبرّع به و حصرها فی الثلث و قصر، قدّم الواجب، و دخل النقص علی الآخر ؛ للنصّ(3) و فتوی الجماعة(4)، و القول بأ نّه یکمل الواجب من الأصل لیس مذهبنا.
و لو أوصی بجزء مشاع، کالثلث و الربع، نزّل علی الإشاعة فی جمیع الترکة، فله من کلّ عین أو منفعة ذلک الجزء.
و مؤونة القسمة هنا من الترکة علی تردّد ؛ لأ نّه صار شریکاً، و من وجوب التسلیم إلی الموصی له الموقوف علی القسمة، و ما لا یقسّم، باقٍ علی الشرکة.
إذا أوصی له بعبد من عبیده، تخیّر الوارث، و لا ینزّل علی الإشاعة بحیث یکون للموصی له عشرهم لو کانوا عشرة مثلاً، و لهم إعطاء الصحیح و المعیب.
و لو ماتوا إلاّ واحداً، تعیّن للوصیّة، و لو ماتوا أجمع قبل موته أو بعده و لمّا یفرّط الوارث، بطلت. و لو قتلوا، لم تبطل، و یطالب بقیمة ما عیّن له. و لو کان قتلهم
ص: 363
قبل موته فالظاهر : البطلان ؛ لتعلّق الوصیّة بالعین لا بالقیمة، بخلاف ما بعد الموت ؛ لأنّ الموصی له یملک(1) العین فیملک بدلها.
و الشاة تقع علی المعز و الضأن و الذکر و الأُنثی.
و لو قال : أعطوه عشراً من الشیاه، جاز إعطاء الذکور و الإناث، و کذا عشرة.
و لو قال : أعطوه عشراً من الإبل، فالإناث، و إن قال : عشرة، فالذکور.
و لو أوصی له بمثل نصیب ابنه و لیس له سواه، فالنصف، و احتمل الفاضل
الجمیع(2). و یضعّف بأ نّه خلاف الظاهر ؛ إذ الظاهر توریث ابنه، فلو ردّ، فالثلث علی الاحتمالین، و لو کان له ابنان، فالثلث و هکذا.
و لو أوصی بمثل نصیب أحد ورّاثه، حمل علی أقلّهم نصیباً ما لم یعیّن غیره. و لو ترک ابناً و أربع زوجات، فله سهم من ثلاثة و ثلاثین.
و لو قال : مثل نصیب الابن، فله ثمانیة و عشرون من ستّین، یزاد علی أصل المسألة اثنین و ثلاثین، و لو ردّوا فهی من ثمانیة و أربعین، و لو أجاز بعضهم، ضربت وفق مسألة الإجازة فی مسألة الردّ، و الوفق بالجزء من اثنی عشر، فتضرب أربعة فی ستّین أو خمسة فی ثمانیة و أربعین تبلغ مائتین و أربعین، فمن أجاز، أخذ نصیبه من مسألة الإجازة مضروباً فی وفق مسألة الردّ، و مَن ردّ، أخذ نصیبه من مسألة الردّ مضروباً فی وفق مسألة الإجازة، فبإجازة الابن خاصّة للموصی له مائة و ثمانیة، و للابن مائة و اثنا عشر، و للزوجات عشرون، و بإجازة الزوجات خاصّة للموصی له أربعة و ثمانون، و لهنّ ستّة عشر، و للابن مائة و أربعون. و لو أجاز بعضهنّ فله نصیبها من المجاز، و هو سهم واحد مزید علی ثلث الترکة و هو ثمانون، و إن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلی الموصی له، و تقسّم الباقی بین
ص: 364
الوارث(1) فریضة علی تقدیری الإجازة و عدمها، فیأخذ الموصی له التفاوت، فیدفع هنا إلی الموصی له ثمانین، ثمّ یقسّم الباقی و هو مائة و ستّون فریضة، للزوجات عشرون، و للابن مائة و أربعون، هذا علی تقدیر الردّ.
و فی تقدیر الإجازة، للابن مائة و اثنا عشر، و للزوجات الأربع ستّة عشر.
و یظهر(2) ذلک بأنّ الزائد علی(3) الثلث فی مسألة الإجازة - و هی ستّون -
ثمانیة أسهم و قد صارت مضروبة فی أربعة، فتکون اثنین و ثلاثین سهماً، فتقسّمها فریضة، فیکون للزوجات أربعة، و للابن ثمانیة و عشرون. فالتفاوت بین نصیبی الابن ثمانیة و عشرون، و بین نصیب کلّ واحدة من الزوجات سهم، فبالإجازة من البعض تدفع ذلک التفاوت.
و لک طریق ثالث : و هو أن تنظر مازاد علی الثلث فی مسألة الإجازة فتقسّمه بین الورثة فریضة، فإن انقسم، صحّت المسألتان من مسألة الإجازة، و إن انکسر، ضربت مسألة الإجازة فی مخرج الکسر، و قد عرفت أنّ الزائد علی الثلث هنا ثمانیة فتقسّمها علی الورثة، تنکسر فی مخرج الربع، فتضرب أربعة فی ستّین فتبلغ مائتین و أربعین، و یبقی الزائد علی الثلث اثنان و ثلاثون فتقسّم بین الورثة کما مرّ،
فلو أجاز الزوجات دون الابن، صحّت المسألة من ستّین ؛ لأنّ الموصی له یأخذ نصیبهنّ من الزائد و هو سهم و یبقی للابن سبعة.
و لو أوصی له بضعف نصیب ولده، أُعطی مثلیه، و بضعفیه ثلاثة أمثاله، و فی المبسوط : أربعة أمثاله(4). و بثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، و الأصل فیه أنّ ضعف الشیء هو و مثله، و ضعفاه هو و مثلاه و هکذا، و علی قول المبسوط کلّ ضعف
ص: 365
مثلان.
و لو أوصی بنصیب وارث فإن قصد عزله من الإرث، فالأقرب : البطلان، و إلاّ حمل علی المثل. و أطلق فی الخلاف البطلان(1)، و أطلق بعض الأصحاب الصحّة و الحمل علی المثل(2).
و لو أوصی بنصیب مَن لا نصیب له، کالکافر و القاتل و العبد، حمل علی مثله، و لو قال : بمثل نصیبه، قال فی المبسوط : تبطل ؛ إذ لا نصیب له(3). و فی المختلف :
تبطل إن علم کونه لا نصیب له ؛ لکونه قاتلاً، و إلاّ صحّت الوصیّة(4).
تتمّة :
یجوز الرجوع فی الوصیّة صریحاً، مثل قوله : رجعت، أو لا تعطوه ما أوصیت له به. أو کنایة یفهم منها ذلک، مثل قوله : هو میراث، أو حرام علی الموصی له. أو فعلاً یستلزم الرجوع، کالبیع لمتعلّق الوصیّة أو الوصیّة به لآخر أو الهبة و إن لم تقبض، و کذا الرهن، و کذا لو طحن الحنطة أو عجن الدقیق أو نسج الغزل أو خلط الزیت المعیّن بغیره.
و لو أوصی له بمائة، ثمّ أوصی له بمائة فهی واحدة، و لو کانت الثانیة بمائتین، تداخلتا و کان الجمیع مائتین.
و لو أوصی له بدار، فانهدمت قبل الموت و خرجت عن الاسم، بطلت عند
ص: 367
ص: 368
ص: 369
کتاب الوصایة
بکسر الواو و فتحها، و هی : الولایة علی إخراج حقّ أو استیفائه، أو علی طفل أو مجنون یملک الموصی الولایة علیه بالأصالة، کالأب و الجدّ له. أو بالعرض، کالوصیّ عن أحدهما المأذون له فی الإیصاء، و لو نهی، لم یوص، و مع الإطلاق اختلف فیه الشیخان فجوّز الإیصاء الشیخ(1)، و منعه المفید(2).
و فی مکاتبة الصفّار للعسکریّ علیه السّلام(3) دلالة ما علی الجواز.
و للوصیّ شروط :
أحدها : العقل، فلا تصحّ الوصیّة إلی المجنون، و لو طرأ الجنون علی الوصیّ، بطلت وصیّته، و فی عودها بعود العقل عندی تردّد. و جزم الفاضل بأ نّها لا تعود(4).
و لو کان الجنون یعتوره أدواراً، فالأقرب : الصحّة، و تحمل علی أوقات الإفاقة.
و الفرق بینه و بین الأوّل انصراف الوصیّة من(5) ابتدائها إلی أوقات الإفاقة(6)،
ص: 370
و انصرافها هناک إلی دوام عقله الذی لم یدم، و لو قلنا بعود ولایة الأوّل فلا إشکال.
و ثانیها : البلوغ، إن کان منفرداً، فلا تصحّ الوصیّة إلی الصبیّ حتّی ینضمّ إلی کامل، و ینفذ تصرّف الکامل حتّی یبلغ الصبیّ فیشترکان.
و ثالثها : الإسلام، إذا کان الموصی مسلماً، أو کان کافراً و الوصیّة علی أطفال المسلمین. و لو أوصی إلی الکافر مثله علی ما لا یتعلّق بالمسلم، صحّ.
و لو أوصی الکافر إلی المسلم، صحّ و تصرّف فیما یجوز للمسلم التصرّف فیه من ترکته، دون غیره، کالخمر.
و رابعها : العدالة، و المشهور اعتبارها، فتبطل الوصیّة إلی الفاسق ؛ لأ نّه لا یرکن إلیه ؛ لظلمه. و لو کان عدلاً ففسق بعد موت الموصی، بطلت، خلافاً لابن إدریس(1)، و لا تعود بعوده.
و خامسها : إذن المولی لو أوصی إلی عبد الغیر أو مکاتبه أو مدبّره أو أُمّ ولده.
و لو أوصی إلی عبد نفسه أو مدبّره أو مکاتبه أو أُمّ ولده، لم یصحّ عند الشیخ(2)، و جوّز المفید(3) و سلاّر الوصیّة إلی المدبّر و المکاتب مطلقاً(4).
و سادسها : انتفاء مَن هو أولی من الوصیّ، کما لو أوصی بالولایة علی أطفاله و له أب فإنّها لاغیة، و یحتمل صحّتها فی ثلث ماله ؛ لأ نّه یملک إخراجه بالکلّیّة،
فملک(5) الولایة علیه أولی.
و لو أوصی بإخراج حقوق أو استیفائها، کان جائزاً، و یشکل بأنّ الاستیفاء ولایة علی مال الطفل فلا یملکها الأجنبیّ. نعم، لو عیّن المستوفی لتلک الحقوق،
ص: 371
جاز.
و لا ولایة للأُمّ علی الأطفال، فلو نصبت علیهم وصیّاً، لغا، و لو أوصت لهم بمال و نصبت علیه قیّماً لهم، صحّ فی المال خاصّة. و قال ابن الجنید : للأُمّ الرشیدة
الولایة بعد الأب(1). و هو شاذّ.
و سابعها : کفایة الوصیّ، فلو أوصی إلی هَرِم یعجز عن التصرّف، أو إلی مریض مدنف(2)، أو إلی سفیه ففی بطلانها من رأس أو صحّتها و یضمّ الحاکم إلیه مقوّیاً(3) نظر، ینشأ من وجوب العمل بقوله ما أمکن، و من عدم الفائدة المقصودة بالوصیّة. و لو عرض العجز فی الأثناء، ضمّ الحاکم إلیه قطعاً و لا ینعزل.
و لو سلب(4) السفه العدالة، بطلت الوصیّة إلیه علی القول باشتراطها. و لو ضمّ إلی أحد هؤلاء کافیاً و شرط الاجتماع فالصحّة قویّة. ثمّ هذه الشروط معتبرة منذ الوصیّة(5) إلی حین الموت، فلو اختلّ أحدها فی حالة من ذلک، بطلت. و قیل : یکفی حین الوصیّة(6). و قیل(7) : حین الوفاة(8).
و لا تشترط الذکورة فی الوصیّ و لا البصر، بل تصحّ الوصیّة إلی المرأة. و نقل
ص: 372
فیه الشیخ إجماعنا(1). و روایة السکونیّ، عن علیّ علیه السّلام بالمنع من الوصیّة إلیها(2)، محمولة علی التقیّة أو الکراهة. و تصحّ إلی المکفوف.
و لا اتّحاد الوصیّ، فتجوز الوصیّة إلی اثنین فصاعداً، و ینصرف الإطلاق إلی الاجتماع، فلیس لأحدهما(3) التفرّد.
و لو تشاحّا، أجبرهما الحاکم علی الاجتماع، فلو تصرّف أحدهما مع التشاحّ، نفذ فیما تمسّ الضرورة إلیه، کمؤونة الیتیم، و علف دوابّه، و لو نهاهما(4) عن الانفراد فکذلک. و یحتمل هنا أن لا یمضی ذلک الضروریّ، بل یرفع الأمر إلی الحاکم.
و لو تعذّر اجتماعهما، جاز للحاکم عزلهما و نصب غیرهما، و له عزل أحدهما و الضمّ إلیه، و لیس له جعله منفرداً. و قال الحلبیّ : له جعله منفرداً إذا کان أعلم
و أقوی فیتبعه(5) الباقون من الأوصیاء(6).
و لا یملکان قسمة المال و لا قسمة الأطفال.
و لو عجز أحدهما أو فسق أو جنّ، فالأقرب : وجوب ضمّ آخر إلی الباقی.
و لا یشترط مع عزلهما تعدّد منصوب الحاکم، بل لو نصب واحداً، جاز إذا کان فیه کفایة.
و لو سوّغ لهما التصرّف علی الانفراد، جاز اقتسام المال و الأطفال، و لو تغیّر أحدهما، استقلّ الآخر.
ص: 373
و یجوز أن یوزّع ولایتهما علی المال و الأطفال، فلا یشارک کلّ منهما صاحبه. و جوّز الشیخ فی النهایة انفرادهما إذا لم یکن شرط علیهما الاجتماع(1)، و تبعه ابن البرّاج(2) ؛ لروایة برید عن الصادق علیه السّلام(3)، و هی غیر صریحة.
و یجوز جعل وصیّین علی الترتیب مثل : أوصیت إلی زید، فإن مات فإلی عمرو، أو إن بلغ ولدی رشیداً فإلیه.
فروع(4) :
لو أوصی إلی زید، ثمّ أوصی إلی عمرو، اشترکا و لا انفراد، و لا یعزل الأوّل بالوصیّة إلی الثانی.
فلو قبل أحدهما دون الآخر، قیل : یتصرّف وحده، بخلاف ما إذا أوصی إلیهما معاً، فإنّه ینعزل القابل بردّ صاحبه(5). و فی الفرق نظر ؛ لأنّ الضمّ قد حصل فی الموضعین، فإن کان شرطاً، ثبت فیهما و إلاّ انتفی فیهما. نعم، لو أوصی إلی زید، ثمّ قال : ضممت إلیه عمرواً، فقبل عمرو خاصّة، لم یکن له الانفراد ؛ لأ نّه جعله مضموماً. و هل ینعزل أو یضمّ الحاکم إلیه ؟ فیه نظر، و جزم الفاضل بالثانی(6).
و لیس للصغیر المنضمّ نقض ما أنفذه البالغ بعد کماله، إذا کان موافقاً للشرع.
و لو مات الصبیّ أو بلغ غیر أهل للوصیّة، ففی انفراد الآخر نظر، من ثبوت
ص: 374
ولایته و عدم حصول ما یزیلها، و من دلالة لفظ الموصی علی الضمّ فی وقت إمکانه عادة، و جزم جماعة بالأوّل(1).
لا یجب علی الوصیّ القبول، بل له الردّ فی حیاة الموصی، و ینعزل إن بلغه
الردّ، و إن لم یبلغه أو لم یعلم بالوصیّة حتّی مات، فالمشهور التزامه إلاّ مع العجز ؛ لروایة منصور بن حازم(2)، و محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السلام(3). و فی المختلف : یجوز الردّ إذا لم یعلم بالوصیّة حتّی مات ؛ للحرج و الضرر(4). و لم نعلم له موافقاً علیه.
و قال الصدوق : إذا أوصی إلی ولده، وجب علیه القبول، و کذا إلی أجنبیّ إذا لم یجد غیره(5). و هما مرویّان قویّان(6). و یجوز القبول متأخّراً عن الإیجاب.
و صیغة الوصیّة : أوصیت إلیک، أو فوّضت، أو جعلتک وصیّاً، أو أقمتک مقامی فی أمر أولادی أو حفظ أموالی، أو کذا.
ص: 375
و لو قال(1) : أنت وصیّی و اقتصر، فإن کان هناک قرینة حال، حمل علیه(2)، و إلاّ أمکن البطلان، و یحتمل التصرّف فیما لابدّ منه، کحفظ المال و مؤونة الیتیم.
و لو قبل الوصیّ فعلاً، جاز، کما لو باع العین الموصی ببیعها.
و علی ما قلناه من اللزوم بالموت و عدم الردّ فلا عبرة بقبول الوصیّ و عدمه، بل العبرة بعدم الردّ الذی یبلغ الموصی، فإن حصل و إلاّ التزم.
و الوصیّ أمین لا یضمن إلاّ مع التعدّی أو التفریط، و له أن یوکّل فیما جرت العادة بالتوکیل فیه، و فی غیره علی الأقوی. و استیفاء دینه ممّا فی یده من غیر مراجعة الحاکم، سواء أمکنه إثباته عند الحاکم أم لا علی الأقوی. و فی النهایة : لا یجوز أن یأخذ من تحت یده إلاّ ما تقوم له به البیّنة(3). و ابن إدریس ظاهره : جواز ذلک مع فقد البیّنة(4). و کذا یقضی دین غیره مع علمه بعد إحلافه. و قیل : لابدّ من الثبوت عند الحاکم و حکمه(5). و هو قویّ.
و منع ابن إدریس من شرائه لنفسه ؛ لامتناع کونه موجباً قابلاً(6)، و جوّزه الشیخ(7) ؛ للأصل، و مکاتبة الهمدانیّ(8).
و کذا له البیع علی الطفل من ماله، و هل له الولایة علی تزویج الطفل أو
ص: 376
الطفلة ؟ المرویّ : الجواز(1)، و حمله بعضهم علی الإذن له فی التزویج(2)، و منع بعضهم منه علی الإطلاق(3)، و به فحوی روایة(4). و له تزویج مَن بلغ فاسد العقل مع المصلحة.
و روی محمّد بن مسلم جواز تفویض المضاربة إلی الوصیّ علی نصف الربح
مع صغر الأولاد(5)، و بها قال الجماعة(6). و قال ابن إدریس : الوصیّة إنّما تنفذ فی ثلث المال قبل موته، و الربح تجدّد بعد موته، فلا تنفذ فیه الوصیّة(7). و یجوز أن یوصی إلیه بجُعل إذا لم یزد عن أُجرة المثل، و إن زاد، اُشترط الخروج من الثلث فی الزائد أو إجازة الورثة، و لو لم یجعل له، فله أُجرة المثل عن عمله. و فی النهایة(8) و السرائر : له قدر کفایته(9). و فی التبیان(10) و المبسوط : له أقلّ الأمرین(11). هذا مع
ص: 377
الحاجة، و مع الغنی یستعفّ(1) وجوباً عند ابن إدریس(2) ؛ للآیة(3)، و استحباباً عند الشیخ(4) و ابن الجنید(5) و الفاضل(6) ؛ لأنّ الاستعفاف مشعر(7) به.
و یقبل قوله فی الإنفاق علی الطفل و ماله بالمعروف مع یمینه.
و لو ادّعی تقدّم موت الموصی، فأنکر الموصی علیه و لا بیّنة، حلف المنکر، و کذا لو ادّعی دفع المال إلیه و أنکر.
و یقتصر الوصیّ علی ما عیّن له، فلو جعل له النظر فی ماله الموجود، لم ینظر
فیما یتجدّد، و لو أطلق، دخل المتجدّد. و روی الحلبیّ فی الصحیح، عن الصادق علیه السّلام فی الوصیّ یعزل الدین فی بیته فیتلف : یضمن للغرماء(8). و علیه الشیخ(9) و القاضی إذا تمکّن من الدفع(10).
و فی المختلف : إن تلف جمیع المال، ضمن و إلاّ تخیّر الغرماء، فإن أخذوا من الورثة، رجعوا علی الوصیّ المفرّط(11).
و مَن مات و لا ولیّ لأولاده، فأمرهم إلی الحاکم، فینصب علیهم أمیناً إمّا دائماً،
ص: 378
أو فی وقت معیّن، أو شغل(1) معیّن.
و یشترط فیه العدالة و باقی الشرائط، و یملک الحاکم عزله متی شاء.
و لو فقد الحاکم أو تعذّر مراجعته، جاز لآحاد المؤمنین العدول التصرّف بما(2) فیه صلاح ؛ لأ نّه من باب التعاون علی البرّ و التقوی. و لشمول ولایة الإیمان.
و یجوز للموصی الرجوع فی الوصیّة مادام حیّاً.
و لا تثبت الوصیّة(3) و الرجوع إلاّ بشهادة ذکرین عدلین مسلمین.
ص: 379
ص: 380
ص: 381
کتاب المیراث
و هو : ما یستحقّه إنسان بموت آخر، بنسب أو سبب بالأصالة.
فالنسب : الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلی الآخر، أو بانتهائهما إلی ثالث علی الوجه الشرعیّ.
و السبب : الاتّصال بالزوجیّة أو الولاء.
و مراتب النسب ثلاث : الآباء و الأبناء و إن نزلوا، ثمّ الإخوة و الأجداد فصاعداً ذکوراً و إناثاً، و أولاد الإخوة فنازلاً ذکوراً و إناثاً، ثمّ الأعمام و الأخوال فصاعداً،
و أولادهم فنازلاً ذکوراً و إناثاً.
و عمود النسب : الآباء فصاعداً و الأبناء فنازلاً، و الباقی حاشیة.
و أمّا السبب فیثبت بالزوجیّة من الجانبین إذا کان العقد دائماً أو مؤجّلاً شرط فیه الإرث، و بولاء العتق، و ضمان الجریرة، و ولاء الإمامة. و الزوجیّة تجامع جمیع الورّاث، و العتق لا یجامع النسب، و هو مقدّم علی ضمان الجریرة المقدّم علی ولاء الإمامة.
قاعدة :
کلّ وارث إمّا أن یسمّی له فی کتاب اللّه بخصوصه و یسمّی ذا فرض، أو بعمومه و یسمّی قرابة، فالوارث ثلاثة.
ذو فرض لا غیر، و هو الأُمّ و الأخ و الأُخت، أو المتعدّد من قبلها إلاّ علی الردّ
ص: 382
علیها أو علیهم، و الزوج و الزوجة إلاّ علی الردّ.
و الثانی : ذو فرض تارة و قرابة أُخری، و هو الأب و البنت و إن تعدّدت، و الأُخت للأب و إن تعدّدت(1).
و الثالث : ذو قرابة لا غیر و هم الباقون.
قاعدة :
کلّما خلّف المیّت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدّد فی طبقته، أخذ کلّ فرضه، و الفاضل یردّ علی ذوی الفروض إن فقد غیرهم فی طبقتهم، و کانت وصلتهم متساویة، لا مثل کلالة الأُمّ من الإخوة، و کلالة الأب من الأُخت أو الأخوات، فإنّ کلالة الأب تنفرد بالردّ. و فی الزوج و الزوجة خلاف، أقربه : الردّ علی الزوج دون الزوجة، سواء کان فی غیبة الإمام أو حضوره، إذا لم یکن وارث سواهما.
و لو قصرت الترکة عن ذوی الفروض، نقص البنت أو البنات و الأُخت للأب أو الأخوات له، و لا تعصیب فی الأوّل، کما لا عول فی الثانی.
و کلّما کان الوارث لا فرض له فالجمیع له، واحداً کان أو أکثر.
و لو اختلفت وصلتهم إلی المیّت، فلکلّ نصیب مَن یتقرّب به، کالأعمام لهم نصیب الأب، و الأخوال لهم نصیب الأُمّ.
و کلّما اجتمع ذو فرض و غیره فی طبقة(2)، فالباقی بعد الفرض للآخر.
قاعدة :
لا ترث المرتبة اللاحقة مع السابقة، و لو اشتملت المرتبة علی طبقات، ورث
ص: 383
الأعلی فالأعلی، کالأجداد و الحفدة من أبناء المیّت و أبناء إخوته و أبناء أعمامه و أخواله، و فی مثل أعمام المیّت و أخواله و أعمام أبیه و أخوالهم فصاعداً یمنع الأدنی الأعلی.
قاعدة :
قد یجتمع للوارث نسبان فصاعداً، أو سببان، أو نسب و سبب، فیرث بالجمیع ما لم یکن هناک مَن هو أقرب منه فیهما أو فی أحدهما، أو یکن(1) أحدهما مانعاً للآخر، و لا یمنع مَن هو فی طبقته من ذی النسب الواحد، فههنا ثمانیة أمثلة(2) :
الأوّل : نسبان یرث بهما، کعمّ هو خال.
الثانی : أنساب متعدّدة یرث بها، مثل ابن ابن عمّ لأب هو ابن ابن خال، و هو ابن بنت عمّة و هو ابن بنت خالة.
الثالث : نسبان یحجب أحدهما الآخر، کأخ هو ابن عمّ.
الرابع : نسبان یحجب غیر صاحبهما أحدهما، کزوج هو ابن عمّ و للزوجة أخ أو ولد.
الخامس : نسبان فصاعداً لواحد، و نسب واحد لآخر، کابنی عمّ أحدهما ابن خال.
السادس : سببان فی واحد و لا یحجب أحدهما الآخر، کزوج هو معتق أو ضامن جریرة.
السابع : سببان و یحجب أحدهما الآخر، کالإمام إذا مات عتیقه، فإنّه یرثه(3)
ص: 384
بالعتق لا بالإمامة، و کمعتق هو ضامن جریرة، کما لو کان قد ضمن جریرة کافر، ثمّ استرقّ فأعتقه، و قلنا ببقاء ضمان الجریرة.
الثامن : سببان و هناک مَن یحجب أحدهما، کزوج معتقته و لها ولد أو أخ.
قاعدة :
متی اجتمع قرابة الأبوین مع قرابة الأُمّ، تشارکوا مع اتّحاد الرتبة، و یختصّ الردّ بقرابة الأبوین حیث یقع، و کذا قرابة الأب وحده مع قرابة الأُمّ وحدها.
و متی اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوین، فلا شیء لقرابة الأب.
و متی اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأُمّ وحدها، تنزّل قرابة الأب منزلة قرابة الأبوین مع عدمهم. و فی الردّ علی الإخوة خلاف یأتی إن شاءاللّه تعالی.
قاعدة :
لا یمنع أبعد أقرب إلاّ فی مسألة إجماعیّة، و هی ابن عمّ للأبوین مع عمّ لأب، فابن العمّ یمنعه.
و لا یتغیّر الحکم بتعدّد أحدهما أو تعدّدهما، و لا بالزوج و الزوجة. و یتغیّر بالذکورة و الأُنوثة علی الأقرب، وفاقاً لابن إدریس(1). و قال الشیخ : العمّة للأب کالعمّ(2)، و کذا بمجامعة الخال، فیکون المال بین العمّ و الخال علی ما یأتی إن شاءاللّه تعالی، و به قال عماد الدین بن حمزة رحمه اللّه (3).
ص: 35
و قال قطب الدین الراوندیّ(1) و معین الدین المصریّ : المال للخال و ابن العمّ ؛ لأنّ الخال لا یمنع العمّ، فلأن لا یمنع ابن العمّ الذی هو أقرب، أولی(2).
و قال سدید الدین محمود الحمصیّ : المال للخال ؛ لأنّ العمّ محجوب بابن العمّ، و ابن العمّ محجوب بالخال(3).
و قد روی سلیمان بن محرز(4)، عن الصادق علیه السّلام فی ابن عمّ و خال : «المال للخال» و ابن عمّ و خالة «المال للخالة»(5). و فیه دلالة علی ما اخترناه. و فی المسألة مباحث طویلة، و فوائد جلیلة جرت بین هؤلاء الفضلاء رضوان اللّه علیهم.
و هنا موضعان آخران قد یتصوّر فیهما تقدیم الأبعد علی الأقرب :
أحدهما : لو ترک إخوة لأُمّ، و جدّاً قریباً لأب، و جدّاً بعیداً لأُمّ، سواء کان هناک إخوة لأب أم لا، أو ترک مع الإخوة للأب جدّاً بعیداً لأب، و مع الإخوة للأُمّ جدّاً
قریباً لأُمّ، فإنّ الجدّ القریب فی المسألة الأُولی یأخذ ثلثی المال، و للإخوة للأُمّ
الثلث.
و یمکن هنا مشارکة الجدّ البعید لهم ؛ لأنّ الأخ لا یمنع الجدّ البعید، و الجدّ القریب لا یزاحمه البعید، و فی المسألة الثانیة : لأقرباء الأُمّ الثلث، و للإخوة الباقی.
و یمکن مشارکة الجدّ البعید إیّاهم لما قلناه.
و ثانیهما : لو ترک جدّاً لأُمّ، و ابن أخ لأُمّ مع أخ لأب، فإنّ ابن الأخ لا یحجبه
ص: 386
الجدّ للأُمّ، و لا یزاحم الأخ للأب، فیرث مع الجدّ للأُمّ.
قاعدة :
الأولاد و الإخوة من قبل الأب، و الأعمام من قبله و الأجداد من قبله یقتسمون للذکر مثل حظّ الأُنثیین. و اقتسام کلالة الأُمّ بالسویّة من الإخوة و الأجداد و الأعمام
و الأخوال. و اقتسام المعتقین و ضمناء الجریرة بنسبة العتق و الضمان. و اقتسام ورثة
المعتق، کاقتسام میراثه.
قاعدة :
الفروض المعیّنة فی کتاب اللّه تعالی ستّة :
النصف : و هو للزوج مع فقد الولد و إن نزل، و للبنت الواحدة و الأُخت للأبوین أو للأب مع فقد أُخت الأبوین، إذا لم یکن ذکر فی الموضعین.
و الربع : و هو للزوج مع وجود ولد(1)، و للزوجة أو الزوجات(2) مع فقده.
و الثمن : و هو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد و إن نزل.
و الثلثان : و هو سهم البنتین فصاعداً، و الأُختین فصاعداً للأب و الأُمّ أو للأب مع فقد کلالة الأبوین، إذا لم یکن ذکر فی الموضعین.
و الثلث : و هو سهم الأُمّ مع عدم الحاجب من الولد و الإخوة و سهم الاثنین فصاعداً من ولد الأُمّ، ذکوراً کانوا أو إناثاً، أو ذکوراً و إناثاً.
و السدس : سهم کلّ من الأبوین مع الولد، و سهم الأُمّ مع وجود الحاجب من الإخوة للأبوین أو للأب، و سهم الواحد من ولد الأُمّ.
ص: 387
قاعدة :
یمکن اجتماع نصفین، کزوج و أُخت لأب، و نصف و ربع، کزوجة و أُخت لأب، و کزوج و بنت، و نصف و ثلثین، کأن کان مع الزوج أُختان فصاعداً، و یدخل النقص علیهما، و نصف و ثلث، کزوج و أُمّ، و ککلالة الأُمّ(1) إذا تعدّد مع أُختین فصاعداً لأب، و نصف و سدس، کزوج و واحد من کلالة الأُمّ، و کبنت مع أُمّ، و کأُخت لأب مع واحد من کلالة الأُمّ، و نصف و ثمن، کزوجة و بنت.
و یمکن اجتماع ربع و ثلثین، کزوج و ابنتین، و کزوجة و اختین لأب، و ربع و ثلث، کزوجة و أُمّ، و زوجة و اثنین من کلالة الأُمّ. و ربع و سدس، کزوجة و واحد من کلالة الأُمّ، و کزوج و ابن و أحد الأبوین.
و یمکن اجتماع ثمن مع ثلثین، کزوجة و بنتین، و ثمن مع سدس، کزوجة و ابن و أحد الأبوین.
و یمکن اجتماع ثلثین و ثلث(2)، کإخوة لأُمّ(3) مع أُختین فصاعداً لأب.
و یمتنع اجتماع ربع و ثمن و ثلث و ثمن، و ثلث و سدس فرضاً، و یمکن قرابةً، کزوج و أبوین.
ص: 388
سمیّه(1)، و سمیّ الثلث و الثلثین الثلاثة، فالمخارج خمسة.
و مع اجتماعها یراعی فیها التساوی و التباین و التداخل و التوافق. و کذا اجتماع الورثة قد یوجب ذلک و إن لم یکن لهم فرض.
فالمتساویان : یجتزأ بأحدهما، کالثلاثة، و الثلاثة فی إخوة ثلاثة لأُمّ، و أخوات ثلاث لأب و أُمّ فی باب الفرض، و کأعمام ثلاثة و أخوال ثلاثة فی باب القرابة.
و المتبائنان : و هما اللذان لا یعدّهما سوی الواحد، تضرب أحدهما فی الآخر، کالخمسة و الستّة.
و المتداخلان : و یسمّیان متناسبین و متوافقین، و هما اللذان یعدّ أقلّهما الأکثر، و لا یتجاوز نصفه، کالثلاثة و الستّة و الأربعة و الاثنی عشر و الخمسة و العشرین یجتزئ بأکثرهما.
و المتوافقان : هما اللذان یعدّهما عدد ثالث، کالستّة و الثمانیة یعدّهما الاثنان، و التسعة، و الاثنی عشر یعدّهما الثلاثة، و الثمانیة و الاثنی عشر یعدّهما الأربعة و لذلک(2) یسمّیان بالمتشارکین، و یجتزئ بضرب أحدهما فی الکسر الذی ذلک المشترک سَمِیٌّ له، کالنصف فی الستّة و الثمانیة، و الربع فی الثمانیة و الاثنی عشر،
و الثلث فی التسعة و الاثنی عشر، و یترامی إلی الجزء من أحد عشر فصاعداً.
قاعدة :
قد تکون الفریضة بقدر السهام، و تنقسم من مخارج السهام، کأبوین و ابنتین فالفریضة(3) سدسان و ثلثان، و هی مال کامل و المخرج ستّة ؛ لدخول الثلاثة فی
ص: 389
الستّة.
و قد لا تنقسم من المخارج، فکسرها إمّا علی فریق أو أکثر، فیراعی فی سهام
المنکسر علیهم و عددهم یناسب الأعداد بالموافقة و شبهها، و مع الموافقة یؤخذ من العدد لا من النصیب، و یراعی مع تعدّد أعداد المنکسر علیهم التناسب المذکور فی القاعدة(1) السالفة، و لنذکر هنا أربعة أمثلة :
أحدها : انکسرت علی فریق واحد، و لا وفق بین عدده و سهامه، کأبوین و خمس بنات، فإنّ للبنات أربعة أسهم، و هی تنکسر علی الخمسة و تبائنها، فتضرب الخمسة فی أصل المسألة و هی ستّة تبلغ ثلاثین فتصحّ.
و ثانیها : الصورة بحالها مع الوفق، کأن کان البنات ستّاً، فالتوافق و التشارک بالنصف، فتضرب نصف عددهنّ فی ستّة تبلغ ثمانیة عشر.
و ثالثها : انکسرت علی الجمیع و لا وفق، کزوجتین و ثلاثة إخوة للأُمّ و سبعة للأبوین، فالمسألة من اثنی عشر ؛ لأ نّها مخرج الربع و الثلث، فللزوجتین الربع ثلاثة، و للإخوة للأُمّ الثلث أربعة، و للإخوة للأب الباقی و هو خمسة، و هذه الأعداد
الثلاثة متبائنة، فتضرب أیّها شئت فی الآخر، ثمّ المبلغ فی الباقی، ثمّ المبلغ فی أصل المسألة، کما تضرب اثنین هنا فی ثلاثة تبلغ ستّة، ثمّ تضربها فی سبعة یکون اثنین و أربعین، ثمّ اثنین و أربعین فی اثنی عشر تبلغ خمسمائة و أربعة، فکلّ مَن کان له سهم من اثنی عشر، أخذه مضروباً فی اثنین و أربعین.
و لا یعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة و لا عدمه ؛ لأ نّه لا أثر له هنا.
فلا یقال : الاثنان و الأربعون فی هذه الصورة یشارک الاثنی عشر فی السدس، فیجتزئ بسدس أحدهما فی الآخر.
ص: 390
و رابعها : انکسرت علی الجمیع مع الوفق، کستّ زوجات فی المریض یطلّق و یتزوّج و یدخل ثمّ یموت قبل الحول، و ثمانیة من کلالة الأُمّ، و عشرة من کلالة الأب، فالمسألة اثنا عشر، للزوجات ثلاثة و توافق عددهنّ بالثلث، و لکلالة الأُمّ أربعة و توافق عددهم بالربع، و لکلالة الأب خمسة و توافق عددهم بالخمس، فتردّ الزوجات إلی اثنین، و الإخوة للأُمّ إلی اثنین، و الإخوة للأب إلی اثنین، فتتماثل الأعداد فیجتزئ باثنین، فتضربهما فی اثنی عشر تبلغ أربعة و عشرین، للزوجات ثلاثة فی اثنین ستّة لکلّ واحدة سهم، و للإخوة للأُمّ ثمانیة لکلّ واحد سهم، و للإخوة للأب عشرة لکلّ واحد سهم، و منه یعلم ما إذا انکسرت علی بعضهم دون بعض، أو کان لبعض من انکسر وفق دون بعض.
قاعدة :
إذا(1) زادت الفریضة علی السهام، فهی مردودة علیهم - علی ما یأتی(2) إن شاءاللّه تعالی و سبق - و تکون القسمة علی تلک السهام، و إن نقصت الفریضة عن السهام، أخذ مَن لا ینقص سهامه وافیة، و کان للآخر الباقی، و یراعی فی القسمة موافقة سهام کلّ لعدده و عدمها علی ما مرّ.
موانع الإرث فی الجملة عشرون :
أحدها : الرقّ، و هو مانع من الإرث، فلا یرث الرقیق من قریبه، سواء کان الموروث حرّاً أو رقیقاً، و کذا لا یورث الرقّ، و ماله لمولاه بحقّ الملک لا بالإرث،
ص: 391
سواء قلنا : یملک أم لا.
و لو اجتمع الحرّ و الرقّ، ورث الحرّ و إن کان ضامن جریرة دون العبد، و إن کان
ولداً.
و لو کان له ابن رقّ و له ولد حرّ، ورث جدّه و لا یمنع برقّ أبیه. و لو تحرّر بعضه، ورث و ورث منه بحساب الحرّیّة، فلو کان له ولد نصفه حرّ و أخ حرّ، فالمال بینهما نصفان. و لو کان الأخ نصفه حرّاً، فللابن النصف و للأخ الربع، و لو کان هناک
عمّ حرّ، أخذ الربع الباقی، و لو کان نصفه حرّاً، أخذ الثمن و کان الثمن لغیره.
و لو أُعتق العبد بعد موت قریبه و کان الوارث واحداً، لم یرث، و إن کان متعدّداً و اقتسموا المال، لم یرث أیضاً.
و لو لم یقتسموا و کان مساویاً لهم فی الدرجة، ورث معهم، و إن کان أولی، ورث دونهم.
و لو فقد الوارث و هناک قریب رقّ، اُشتری من الترکة و أُعتق و ورث الباقی، سواء کان أحد الأبوین أو ولداً أو غیرهما من الأقارب. و قال المفید - رحمه اللّه - : لا یفکّ سوی الأبوین و الولد(1). و الأوّل اختیار الشیخ(2) ؛ لروایة عبداللّه بن طلحة، عن الصادق علیه السّلام(3)، و فی الزوجة روایة صحیحة عنه علیه السّلام(4)، و یلزم علیها فکّ الزوج بطریق الأولی، و اختاره الشیخ أیضاً(5).
ص: 392
و لو قصر المال عن قیمته، لم یفکّ علی الأظهر، و نقل الأصحاب قولاً بالفکّ و یسعی فی الباقی(1). و قال الفضل بن شاذان : یفکّ إلاّ(2) أن یقصر المال عن جزء
من ثلاثین جزءاً من قیمته، فلا یفکّ أخذاً من عدّة الشهر، و زعم أنّ الأمة لو تجاوزت قیمتها دیة الحرّة، ردّت إلیها. و حکاهما عنه الکلینیّ ساکتاً علیهما(3).
و یقهر المالک علی البیع لو امتنع. و المدبّر و المکاتب، کالقنّ. و لو کان المدبّر صالحاً للإرث، فحکمه ما مرّ. و کذا أُمّ الولد، کالقنّ.
و ثانیها : الکفر، فلا یرث الکافر المسلم و إن قرب حتّی أنّ ضامن الجریرة المسلم، و الإمام یمنعانه.
و یرث المسلم الکافر، و یمنع ورثته الکفّار و إن قربوا و بَعُدَ، و لو(4) لم یکن هناک ضامن جریرة مسلم، ورثه الکفّار. و لا فرق بین الحربیّ و الذمّیّ و الخارجیّ و الناصبیّ و الغالی.
أمّا المبتدعة من المسلمین، فیقع التوارث بینهم و بین أهل الحقّ من الجانبین.
و عن المفید : یرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج و الحشویّة، و لا ترث هذه الفرق مؤمناً(5). و قال الحلبیّ : المجبّرة و المشبّهة
و جاحد الإمامة لا یرثون المسلم(6).
و المرتدّ یرثه المسلم، و لو فقد، فالإمام، و لا یرثه الکافر علی الأقرب. و قال
ص: 393
الصدوق : لو ارتدّ عن ملّة فمات، ورثه الکفّار(1)(2)، و فی النهایة روی ذلک(3)،
و رواه ابن الجنید عن ابن فضّال، و ابن یحیی عن الصادق علیه السّلام(4).
و لو ارتدّ أحد الورثة قبل القسمة، فماله لوارثه إن قتل، أو کان عن فطرة.
و مَن أسلم علی میراث قبل قسمته، شارک إن کان مساویاً، و انفرد إن کان أولی، سواء کان الموروث(5) مسلماً أو کافراً، و النماء کالأصل. و لو اقتسموا، أو کان الوارث واحداً، فلا شیء له.
و فی تنزیل(6) الإمام منزلة الوارث الواحد، أو اعتبار نقل الترکة إلی بیت المال، أو توریث الوارث مطلقاً، أوجه.
و لو کان الوارث أحد الزوجین، فالأقرب : المشارکة مع الزوجة ؛ لأنّ الأقرب : مشارکة الإمام إیّاها دون الزوج ؛ لأنّ الأقرب انفراده بالترکة. و فی النهایة : یشارک
مع الزوجین(7).
و لو تنازعا فی تقدّم إسلامه علی قسمة المال، قیل : یحلف الوارث(8) ؛ لأصالة عدم الإرث إلاّ مع یقین السبب.
و لو قیل بأ نّهما إن اتّفقا علی زمان القسمة و اختلفا فی تقدّم الإسلام أو اختلفا فی زمان القسمة و الإسلام، یحلف الوارث، و إن اتّفقا علی زمان الإسلام و اختلفا فی تقدّم القسمة و تأخّرها، یحلف المتجدّد إسلامه، کان قویّاً.
ص: 394
و لو صدّقه أحد الورثة، مضی فی نصیبه، و تقبل(1) شهادته علی الباقین، و فی الاکتفاء هنا بالشاهد و الیمین وجهان : من حیث إنّ الغرض المال، و من أنّ الإسلام لیس بمال، و کذا الشاهد و المرأتان.
و الطفل یتبع المسلم من الأبوین، فیجری فیه الإرث و التوریث بحسب الإسلام، و لا حکم لإسلامه منفرداً و إن کان مراهقاً.
و فی روایة مالک بن أعین الصحیحة، عن الباقر علیه السّلام فی نصرانیّ مات عن زوجة و ولد نصاری(2)، و ابن أخ مسلم و ابن أُخت مسلم : لابن أخیه الثلثان و لابن أُخته الثلث، و ینفقان علی أولاده(3) بالنسبة، فإذا أدرکوا، قطعوا النفقة عنهم، فإن أسلموا صغاراً، دفع المال إلی الإمام حتّی یدرکوا، فإن بقوا علی الإسلام، دفع المال إلیهم، و إن لم یبقوا، فهو لابن الأخ و ابن الأُخت(4). و علیها معظم الأصحاب(5).
و طرّد بعضهم الحکم فی ذی القرابة المسلم مع الأولاد(6)، و ردّها الحلّیّون و أقرّوا الإرث علی المسلمین إلاّ أن یسلم الأولاد قبل القسمة، و أنکروا وجوب الإنفاق(7) ؛ بناءاً علی أنّ حکم الطفل حکم أبویه، و جهة الإنفاق معلومة و لیس هذا
ص: 395
منها ، و الوجه : العمل بها ؛ اتّباعاً للمعظم(1)، و الخروج عن الأُصول جائز إذا قام علیه دلیل.
و یمکن موافقة الأصل من حیث إنّ الولادة علی الفطرة، فَهُم بحکم المسلمین إلاّ(2) أن یبلغوا(3) و یعربوا الکفر.
فرع :
لو ماتوا قبل البلوغ، أمکن أن یورث عنهم المال ؛ لعدم إعراب الکفر.
و یمکن أن یکون لابن الأخ و الأُخت ؛ بناءاً علی أنّ إعراب الإسلام شرط و لم یحصل هذا.
و یتوارث الکفّار و إن اختلفوا فی الملل، و المسلمون و إن اختلفوا فی النحل ما لم یؤدّ إلی الکفر. و قال الحلبیّ : یرث کفّار ملّتنا غیرهم من الکفّار، و لا یرثهم
الکفّار(4). و ردّه الفاضل ؛ للتساوی فی الکفر، فیرث بعضهم بعضاً(5).
و ثالثها : القتل، و هو یمنع القاتل من الإرث إذا کان عمداً ظلماً، و لو اشترکوا فی القتل، منعوا، و إن کان خطأً فالمشهور : منعه من الدیة خاصّة. و قال ابن أبی عقیل : لا یرث مطلقاً(6). و قال المفید(7) و سلاّر : یرث مطلقاً(8). و إن کان شبیه
ص: 396
عمد، فکالعمد عند ابن الجنید(1)، و کالخطأ عند سلاّر(2).
و قال الفضل : لو ضرب ابنه تأدیباً غیر مسرف فمات، ورثه ؛ لأ نّه ضرب سائغ، و لو أسرف، لم یرث، و لو بطّ جرحه أو جراحه فمات، ورثه ؛ لأ نّه استصلاح، و کذا لو تلف بدابّة یسوقها أو یقودها، و لا یرثه لو رکب دابّة فأوطأها إیّاه، و لو أخرج کنیفاً أو ظلّة أو حفر بئراً فی غیر حقّه فمات قریبه به، ورثه، و لو قتل الصبیّ
و المجنون قریبه، ورثه(3).
و تبعه ابن أبی عقیل(4)، و نقله الکلینیّ(5)، و الصدوق عن الفضل ساکتین علیه(6). و قال بعض الأصحاب : القتل بالسبب مانع(7)، و کذا قتل الصبیّ و المجنون و النائم. و لا یحجب المتقرّب بالقاتل.
و یرث الدیة مَن یرث المال عدا الإخوة و الأخوات من الأُمّ ؛ لروایات متظافرة(8). و طرّد المفید(9) و أبو الصلاح المنع فی قرابة الأُمّ(10).
و منع الشیخ فی الخلاف الأخوات من قبل الأب(11)، و فی المبسوط : یرثها
ص: 397
وارث المال(1). و اختاره ابن إدریس(2)، و الفاضل(3) ؛ للآیة(4). و الأقرب : منع قرابة الأُمّ مطلقاً.
و روی أبو العبّاس عن الصادق علیه السّلام أ نّه لیس للنساء عفو و لا قود(5).
أمّا الزوجان فیرثان من الدیة فی أشهر الروایات(6)، و روایة السکونیّ عن علیّ
علیه السّلام بمنع(7) إرث الزوجین من الدیة(8)، محمولة علی التقیّة.
و الدیة کسائر أموال المیّت، یقضی منها دیونه، و تنفّذ وصایاه و لو(9) أُخذت صلحاً.
و لو لم یکن وارث سوی القاتل، ورثه الإمام، و له القصاص أو الدیة، و لیس له العفو علی الأقرب.
و رابعها : اللعان، و هو یقطع إرث الزوجین و الولد المنفیّ من جانب الأب و الابن، فیرث الابن أُمّه و ترثه، و کذا یرثه ولده و قرابة الأُمّ و زوجه و زوجته.
ص: 398
و روی ابوبصیر، عن الصادق علیه السّلام : أ نّه لا یرث أخواله مع أ نّهم یرثونه(1).
و حملها الشیخ علی عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف، وقعت الموارثة بینه و بین أخواله(2)، و به روایات(3)، و الأقرب : الموارثة مطلقاً ؛ لروایة زید الشحّام، عن الصادق علیه السّلام(4).
و لو أکذب الأب نفسه فی لعانه و اعترف به، ورثه الولد، و لا یرث الأب الولد، و أمّا قرابة الأب مع اعتراف الأب به، فأثبت إرث الولد منهم أبوالصلاح(5)، و نفاه الباقون(6). و خرّج الفاضل التوارث(7) بینهم إذا اعترفوا به و کذّبوا الأب فی نفیه(8)، و هو نادر، مع أنّ الشرع حکم بانقطاع النسب فکیف یعود.
و لو انفردت أُمّه، فلها الثلث تسمیةً و الباقی ردّاً ؛ لروایة أبی الصباح، و زید الشحّام، عن الصادق علیه السّلام(9).
ص: 399
و روی أبوعبیدة، عن الباقر علیه السّلام : أنّ لها الثلث و الباقی للإمام علیه السّلام ؛ لأ نّه عاقلته(1).
و مثله روی زرارة عنه علیه السّلام : أنّ علیّاً علیه السّلام قضی بذلک(2). و علیها الشیخ بشرط عدم عصبة الأُمّ(3)، و هو خیرة ابن الجنید(4). و قال الصدوق بها حال حضور الإمام لا حال غیبته(5).
و لو فقد الوارث، ورثه الإمام علیه السّلام، و لا عبرة بنسب الأب هنا، فلو کان
له إخوة للأبوین و إخوة للأُمّ، فالقسمة بالسویّة. و لو کانا توأمین، توارثا بالأُمومة
علی ما أفتی به الأصحاب(6).
و خامسها : الزنا، و هو یقطع النسب من الأبوین، فلا یرثان الولد، و لا یرثهما، و لا مَن یتقرّب بهما، و إنّما یرثه ولده و زوجته، ثمّ المعتق، ثمّ الضامن، ثمّ الإمام(7).
و روی إسحاق بن عمّار أ نّه ترثه أُمّه و إخوته منها أو عصبتها(8). و کذا فی
ص: 400
روایة یونس(1). و هو قول ابن الجنید(2)، و الصدوق(3)، و الحلبیّ(4).
و نسب الشیخ الأُولی إلی توهّم الراوی أ نّه کولد الملاعنة، و الثانیة إلی الشذوذ(5)، مع أ نّها مقطوعة.
و روی حنّان، عن الصادق علیه السّلام(6) : إذا أقرّ به الأب، ورثه(7). و هی مطّرحة.
و سادسها : التبرّی عند السلطان من جریرة الابن و میراثه، فإنّه یمنع إرث الأب منه، و یرثه أقرب الناس إلیه فی روایة أبی بصیر(8)، و علیها الشیخ فی النهایة(9)،
و القاضی(10). و أنکرها الأکثر(11)، و الشیخ فی الحائریّة(12).
و سابعها : الشکّ فی النسب، فیما إذا وطئ المولی أو الزوج و أجنبیّ المرأة فی طهر واحد، فإنّ الولد لا یرث الأب، بل یستحبّ له أن یعزل له قسطاً من میراثه، و لو
ص: 401
مات الولد، لم یرثه الأب، و میراثه لولده، فإن فقدوا(1)، فللإمام عند الشیخ(2) و القاضی(3)، و هو مرویّ(4) فی الأمة بسند صحیح(5)، و أنکر ابن إدریس ذلک، و ألحق الولد بالزوج(6).
و ثامنها : الغیبة المنقطعة، و هی مانعة من نفوذ الإرث ظاهراً حتّی یعلم موته ببیّنة، أو مضیّ مدّة لا یعیش مثله إلیها عادة(7)، فیحکم بتوریث مَن هو موجود حال
الحکم، و لو مات له قریب، عزل نصیبه منه و کان بحکم(8) ماله.
و قال ابن الجنید : یورث بعد أربع سنین مَن کان فی عسکر شهدت هزیمته، و قتل أکثرهم، و بعد عشر سنین من انقطع خبره أو أُسر(9).
و قال المرتضی - رحمه اللّه - : یحبس ماله أربع سنین، و یطلب فیها فی کلّ الأرض، فإن لم یوجد، قسّم ماله بین ورثته(10)، و نحوه قال الصدوق(11) و الحلبیّ(12). و قال المفید : و یباع عقاره بعد عشر سنین إذا انقطع خبره، و لو عزل
ص: 402
میراث الولد الغائب من أبیه و طالت المدّة، جاز لوارث أبیه أقتسامه مع الملاءة و یضمنون(1). و الأوّل مختار الشیخ(2) و أتباعه(3)، و ابن إدریس(4)، و قول المرتضی قویّ(5)، و إلیه جنح الفاضل رحمهم اللّه (6).
و تاسعها : الدین المستغرق(7) للترکة ؛ للآیة(8)، و هو مذهب الشیخ.
فعلی هذا یکون النماء مصروفاً فی الدین ؛ لعدم ملک الوارث.
و قیل : بل یملکه الوارث و یتعلّق به الدین(9).
أمّا تعلّق الأرش بالجانی أو تعلّق الرهن و لو لم یستغرق(10)، انتقل إلیهم ما زاد، و یکون جمیع الترکة کالرهن حتّی یقضی الدین.
و عاشرها : علم اقتران موت المتوارثین، أو اشتباه المتقدّم و المتأخّر فی الموت، إذا کان حتف الأنف، أو لا بسبب(11) الغرق و الهدم، فإنّه لا یتوارث الموتی،
ص: 403
بل میراث کلّ لورثته(1) الأحیاء. و یلوح من ابن الجنید(2) و الحلبیّ اطّراد حکم الغرقی و الهدمی فی کلّ مشتبه(3)، و صرّح ابن حمزة بذلک فی الغرق و الحرق و الهدم و القتل(4).
و إذا حکمنا بالتوریث(5) مع الغرق و الهدم، اشترط(6) فیه اشتباه الحال.
فلو علم اقتران الموت، فلا توارث، و لو علم التقدّم و التأخّر، ورث المتأخّر المتقدّم دون العکس. و أن تکون الموارثة دائرة بینهما، فلو غرق أخوان و لکلّ منهما ولد أو لأحدهما، فلا توارث بینهما، ثمّ إن کان لأحدهما(7) مال، صار لمن لا مال له و منه إلی وارثه الحیّ.
و لا یرث أحدهما ممّا ورث منه الآخر، و إلاّ تسلسل و استدعی المحال عادة، و هو فرض الحیاة بعد الموت ؛ لأنّ التوریث منه یقتضی فرض موته، فلو ورث ما(8) انتقل عنه، لکان حیّاً بعد انتقال المال عنه، و هو ممتنع عادة. و قال المفید(9) و سلاّر : یرث ممّا ورث منه(10)؛ لوجوب تقدیم الأضعف، و لا فائدة إلاّ التوریث ممّا ورث
منه.
ص: 404
قلنا : نمنع الوجوب، و لو سلّم، کان(1) تعبّداً، فلو غرق الأب و ولده، قدّم موت الابن، فیرث الأب نصیبه منه، ثمّ نفرض(2) موت الأب، فیرث الولد(3) نصیبه منه، و یصیر(4) مال کلّ واحد منقولاً إلی ورثة(5) الآخر الأحیاء إن لم یکن وارث غیرهما أولی منهما، و إن شارکهما مساوٍ، انتقل إلی وارثة الحیّ ما ورثه، و لو تساویا
فی الاستحقاق فلا تقدیم، و یصیر مال کلّ منهما لورثة الآخر، کأخوین لأب و لکلّ منهما خال، و لو(6) لم یکن لهما وارث، صار مالهما للإمام.
و علی قول المفید - رحمه اللّه - لو کان لکلّ من الأخوین جدّ لأُمّ و لا مال لأحدهما، یقرع، فإن خرج توریث المعدم أوّلاً، انتقل مال الآخر إلیه و إلی جدّه، ثلثه لجدّه، و ثلثاه لأخیه، ثمّ یقدّر(7) موت المعدم، فیرث الموسر منه ثلثی ما انتقل إلیه، و ثلثه لجدّ(8) المعدم، و ینتقل ما ورثه الموسر إلی جدّه، فیجتمع لجدّه ثلث أصل ماله و ثلثا ثلثیه، و ذلک سبعة أتساع ماله، و لجدّ(9) المعدم تسعان.
و لو خرج توریث الموسر، لم یرث من أخیه شیئاً، ثمّ یقدّر موت الموسر فیرث ماله أخوه و جدّه أثلاثاً، فیکون لجدّه الثلث، و لأخیه الثلثان، ینتقل(10) ما صار لأخیه إلی جدّه، فیکون لجدّ الموسر ثلث ماله، و لجدّ المعدم ثلثاه، فوجبت القرعة ؛
ص: 405
لتغیّر الحکم بالتقدّم و التأخّر، و علی الأصحّ یصیر مال الموسر بین جدّه و جدّ أخیه أثلاثاً، لجدّه الثلث، و لجدّ أخیه الثلثان.
و کذا یقرع علی قوله : لو کان لهما مال تساویا فی قدره أو اختلفا، فإنّ جدّ المتقدّم فی الموت(1) یفوز بأکثر ممّا یحصل له لو تأخّر موت مورّثه، و علی الأصحّ : یقسّم مال کلّ أخ بین جدّه و جدّ أخیه أثلاثاً، لجدّه ثلثه، و لجدّ أخیه ثلثاه.
و لو تکثّرت الغرقی، لم یتغیّر الحکم، فیقدّر موت کلّ واحد و یورث(2) بحسب الاستحقاق.
و حادی عشرها : الحمل، و إرثه ممنوع إلاّ أن ینفصل حیّاً، فلو سقط میّتاً، لم یرث ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : السقط لا یرث و لا یورث(3).
و لا یشترط حیاته عند موت المورّث، فلو کان نطفة، ورث إذا انفصل حیّاً.
و لا یشترط استقرار الحیاة، فلو سقط بجنایة جانٍ و تحرّک حرکة تدلّ علی الحیاة، ورث، و انتقل ماله إلی وارثه. و لا اعتبار بالتقلّص الطبیعیّ. و لو خرج بعضه
میّتاً، لم یرث.
و لا یشترط الاستهلال ؛ لأ نّه قد یکون أخرس، بل یکفی الحرکة البیّنة، و روایة
ص: 406
عبداللّه بن سنان باشتراط سماع صوته(1) محمولة علی التقیّة.
و کما یُحْجَب عن الإرث حتّی ینفصل حیّاً یَحْجُب غیرَه ممّن هو دونه، کما لو کان للمیّت امرأة حامل و إخوة، فإنّه یرجئ میراثه حتّی یتبیّن.
و لو طلبت المرأة الإرث، أُعطیت الثمن إذا کانت زوجة. و لو طلب الأبوان، أُعطیا السدسین و الباقی موقوف. و لو طلب الإخوة فرض الحمل ذکرین ؛ لندور الزائد، فإن انکشف الحال بخلافه، استدرک.
و یعلم وجوده حال موت المورّث، بأن یُوضَع لدون ستّة أشهر منذ الموت، أو لأقصی الحمل إذا لم توط ء الأُمّ وطئاً یصلح استناد(2) الولد إلیه.
و ثانی عشرها : بُعد الدرجة مع وجود أقرب، فلا یرث أبعد مع أقرب حسب ما فصّل، و یأتی إن شاءاللّه تعالی. و قد یکون وجوده مانعاً عن بعض الإرث، و ذلک متحقّق(3) فی موضعین :
الأوّل : الولد بالنسبة إلی الأبوین أو أحدهما و إلی کلّ من الزوجین، فإنّ الولد علی الإطلاق یحجب الزوجین عن النصیب الأعلی إلی الأدنی، و یحجب الذکر الأبوین أو أحدهما عمّا زاد عن السدس، و تحجب البنت الأبوین أو أحدهما، و البنات أحد الأبوین عمّا زاد علی النصیب الحاصل من الأصل و الردّ.
و قال ابن الجنید : تحجب البنتان(4) أحد الأبوین عمّا زاد علی السدس(5) ؛
ص: 407
لروایة أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام(1)، و هی متروکة.
الثانی : الإخوة، فإنّهم یمنعون الأُمّ عمّا زاد عن السدس إذا کان الأب موجوداً.
و قال الصدوق : لو خلّفت زوجها و أُمّها و إخوة، فللأُمّ السدس و الباقی ردّ(2) علیها(3). و ظاهره(4) : الحجب عمّا زاد علی السدس فریضة ؛ لمکان الإخوة، و هو یشبه النزاع اللفظیّ.
و روی زرارة، عن الصادق علیه السّلام فی أُمّ و أخوات لأب و أُمّ و أخوات لأُمّ : أنّ للأُمّ السدس، و لکلالة الأب الثلثان، و لکلالة الأُمّ السدس(5). و هی متروکة ؛ للإجماع علی أنّ الإخوة لا یرثون مع الأُمّ، و حملها الشیخ علی إلزامهم بمعتقدهم(6)، یعنی(7) : لو کانت الأُمّ تری ذلک، حلّ للأخوات التناول ؛ لنصّ الباقر(8) و الصادق(9) و الکاظم علیهم السّلام علی جواز ذلک(10) و أمثاله.
ص: 408
و یشترط فی الحجب مع وجود الأب خمسة شروط :
الأوّل : التعدّد، فلابدّ من أخوین ذکرین، أو أخ و أُختین، أو أربع أخوات. و الخنثی کالأُنثی، و یحتمل قویّاً القرعة هنا.
الثانی : کونهم للأبوین أو للأب، فلا تحجب کلالة الأُمّ.
الثالث : انتفاء موانع الإرث عنهم، من الکفر و القتل و الرقّ و اللعان. و قال
الصدوق(1) و الحسن : یحجب القاتل(2). و الأقرب : أنّ الغائب یحجب ما لم یقض بموته.
الرابع : انفصالهم، فالحمل لا یحجب علی قول(3)، و لو کان بعضهم میّتاً أو کلّهم
عند موت الموروث(4)، لم یحجب، و کذا لو اقترن موتاهما.
و لو اشتبه التقدّم و التأخّر، فالظاهر : عدم الحجب، و فی الغرقی نظر، کما لو مات أخوان غرقاً و معهما أبوان، و لهما أخ آخر حیّاً أو غریقاً، فإنّ فرض موت کلّ واحد منهما یستدعی کون الآخر حیّاً، فیتحقّق الحجب، و من عدم القطع بوجوده، و الإرث حکم شرعیّ، فلا یلزم منه اطّراد الحکم بالحیاة مع احتمال عدم تقدیر السبق بینهما، و لم أجد فی هذا کلاماً لمن سبق.
فرع :
لو خلّف بنتاً و أبوین و حاجباً، فالمشهور : أنّ للبنت النصف، و للأبوین السدسان، و الباقی یردّ علی الأب و البنت أرباعاً.
و قال الشیخ معین الدین سالم المصریّ : یکون الردّ أخماساً، فیأخذ الأب ما
ص: 409
کان یردّ علی الأبوین مع عدم الحاجب(1)، و هو محتمل.
الخامس : المغایرة، فلو کانت الأُمّ أُختاً لأب، فلا حجب، کما یتّفق فی المجوس(2)، أو الشبهة بوطئ الرجل ابنته، فولدها أخوها لأبیها.
و ثالث عشرها : منع یتعلّق بالزوجین و هو من وجوه :
الأوّل : تجرّد عقد المریض علی امرأة عن الدخول إذا مات فی مرضه، فإنّ ذلک یمنع من إرثها علی المشهور. و لو عقدت المریضة علی نفسها، فالأقرب : عدم اشتراط الدخول، و لو برأ من مرضه، زال المانع علی الأقرب.
الثانی : لو کان العقد منقطعاً، منع من الإرث فی الزوج و الزوجة. و لو شرطا التوریث، فالمرویّ : الصحّة(3)، و علیه یتخرّج اشتراط أحدهما دون صاحبه، و هو أشکل من الأوّل.
الثالث : لو خلت الزوجة عن ولد، لم ترث من رقبة الأرض شیئاً، و تعطی قیمة الآلات و الأبنیة و الشجر. و قال المرتضی : تمنع من عین الأرض لا من قیمتها(4). و قال المفید : لا تمنع من البساتین و الضیاع، و تعطی قیمة آلات الدور و المساکن(5). و فی صحیح زرارة عن الباقر علیه السّلام : منعها من السلاح و الدوابّ(6).
ص: 410
و لو کان لها ولد من المیّت، فالشیخ(1) و أتباعه یورثونها من جمیع ما ترک(2)، و هو فتوی الصدوق(3).
و صرّح ابن إدریس بأ نّه لا فرق بین أن یکون لها منه ولد أو لا(4)، و هو ظاهر
المفید(5) و المرتضی(6) و الحلبیّ(7) و الشیخ فی الاستبصار(8)، و أکثر الأخبار لم یفرق(9)، و الفرق فی روایة ابن أُذینة(10).
فرع :
لو کان لها ولد ولد، فإن کان وارثاً، فالأقرب : أ نّه کالولد، و إن لم یکن وارثاً، کما لو کان هناک ولد للصلب ففیه نظر، من صدق الولد، و من عدم إرثه فتبقی علّة المنع موجودة، و هی إدخال المرأة علیهم من یکرهونه.
الرابع : لو زوّج الفضولیّان الصغیرین، و بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات، عزل من ترکته نصیب الآخر، فإن مات قبل البلوغ، فلا إرث، و إن بلغ و ردّ، فلا إرث، و إن بلغ
فأجاز رغبة فی الإرث، فلا إرث، و یعلم ذلک بقوله، و إن أجاز مخبراً عن عدم
ص: 411
الرغبة فی الإرث، أُحلف علی ذلک، فإن امتنع، فلا إرث.
فرع :
لو کان أحد الزوجین مباشراً للعقد، و باشر الفضولیّ عن الآخر، و مات من باشر عنه الفضولیّ قبل إجازته، فلا إرث، سواء کان قد بلغ أم لا، و إن مات المباشر عن نفسه، ففی عزل نصیب الآخر و سریان الحکم نظر. و کذا لو کانا صغیرین و باشر الولیّ عن أحدهما.
الخامس : لو طلّق رجعیّاً و مات فی العدّة أو ماتت توارثا، و لو کان بائناً، فلا إرث و إن ماتا فی العدّة، إلاّ أن یکون الطلاق فی المرض، فترثه إلی سنة ما لم تتزوّج أو یبرأ من مرضه، و لو کان بسؤالها، ففیه وجهان مبنیّان علی تعلّق الحکم بالطلاق فی المرض، أو باعتبار التهمة. و کذا لو کانت أمة فأُعتقت أو کافرة فأسلمت.
و لو فسخ نکاحها بعیبها(1)، ففی إجراء الحکم وجه بعید. أمّا لو فسخت نکاحه بعیبه، لم یتوارثا قطعاً. و کذا لو فسخ النکاح بسبب الرضاع، سواء کانت هی المرضعة أو بعض قرابة الزوج.
فرع :
لو طلّق الأسیر مع أمارات إتلافه أو المأخوذ للقود أو للرجم، فالظاهر : أ نّه لا یطّرد الحکم فیه، و طرّده ابن الجنید و حکم بالإرث إلی سنة(2)، و جنح إلیه فی
ص: 412
المختلف، ثمّ قال : المشهور : اختصاص الحکم بالمریض(1).
السادس : لو تزوّجت زوجة المفقود ثمّ ماتت و حضر الأوّل، فإن کان التزویج الثانی فاسداً لعدم استیفاء الشرائط، ورثها الأوّل، و إن کان صحیحاً، فالمشهور : إرث
الثانی. و قال ابن الجنید : یرثها الأوّل و لو کان الثانی قد حازه(2). و فیه بُعد.
السابع : لو طلّق بائناً و اشتبه ثمّ مات، فالأقرب : القرعة. و کذا لو مات المسلم عن کفر و له زوجات تبعنه فی الإسلام و لمّا یتخیّر(3). و قیل بالتشریک أو الوقف
حتّی یصطلحن(4).
الثامن : لو طلّق معیّنة و اشتبهت(5)، ثمّ تزوّج أُخری و مات عن أربع غیر المطلّقة، فالمرویّ : أنّ للمعیّنة(6) ربع نصیب الزوجیّة، و یُقَسّم الباقی بین الأربع بالسویّة(7). و قال ابن إدریس : یقرع(8).
و لو اشتبهت بواحدة أو باثنتین، ففی انسحاب الحکم أو القرعة نظر، من الخروج عن النصّ، و تساویهما معنیً.
التاسع : قال ابن الجنید : لو زوّج الأب ابنه بنتاً فی حجره فمات الابن، ورثته، و لو ماتت، لم یرثها الابن إلاّ أن یکون قد رضی بالعقد ورثتها(9).
ص: 413
و یشکل بأنّ العقد إن صحّ، توارثا و إلاّ فلا. و رضی الورثة لا عبرة به إذا لم یکن فیهم ولیّ شرعیّ.
و رابع عشرها : منع المستهلّ من الإرث إذا لم یکمل شهود الاستهلال، فلو شهدت امرأة واحدة، منع من ثلاثة أرباع النصیب، و لو شهدت اثنتان، منع من النصف، و لو شهدت ثلاث، منع من الربع.
و نقل ابن الجنید قبول شهادة الواحدة فی الجمیع(1)، و هو قول الحسن(2)، و هو
ظاهر المفید(3)، فعلی هذا لا یمنع(4)، إلاّ أ نّه متروک.
و خامس عشرها : اشتباه الحرّ الوارث بالعبد فیما لو سقط بیت علی قوم فماتوا و بقی منهم صبیّان، أحدهما : حرّ و الآخر : مملوک له، و اشتبه، فإنّه روی عن الصادق علیه السّلام : أ نّه یقرع لتعیین الحرّ، فإذا تعیّن، أُعتق الآخر و صار الحرّ
مولاه(5)، فهذا منع من إرث الحرّ العبد إن أوجبنا عتق الآخر، و هو ظاهر الروایة، و ظاهر قول الحسن(6) و الصدوق(7).
و قال الشیخ فی النهایة : بل یرثه الحرّ بعد القرعة و لا عتق(8). و هو قویّ،
ص: 414
و تحمل الروایة علی الاستحباب.
و سادس عشرها : قدر الحبوة، فإنّه لا ینفذ فیه میراث غیر المحبوّ و هو الولد الأکبر الذکر، و ذلک فی السیف و الخاتم و المصحف و ثیاب بدن المیّت.
و شرط ابن إدریس أن لا یکون سفیهاً، فاسد الرأی(1)، و أن یخلّف المیّت غیرها(2).
و شرط ابن حمزة ثبات العقل، و سداد الرأی، و فقد آخر فی سنّه، و حصول ترکة غیرها، و قیامه بقضاء ما فاته من صیام و صلاة(3).
و فی روایة ربعیّ : أضاف الدرع، و الکتب، و الرحل، و الراحلة(4). و فی روایة
الفضیل(5) و مرسلة ابن أُذینة : ذکر السلاح(6). و لو کان الأکبر أُنثی، فللأکبر من الذکور.
و صرّح ابن إدریس بوجوب الحبوة(7)، و هو ظاهر الأکثر(8)، و الأخبار(9)،
ص: 415
و أ نّها لا تحسب علیه بالقیمة. و قال المرتضی : تحسب علیه بالقیمة(1)، و هو نادر.
و صرّح ابن الجنید باستحباب الحبوة(2)، و هو ظاهر الحلبیّ حیث قال : و من السنّة أن یحبی، و ذکر ثیاب مصلاّه(3).
فروع :
الأوّل : لو تعدّد الأکبر فالظاهر : القسمة، قاله فی المبسوط(4)، خلافاً لابن حمزة(5). و فی اشتراط بلوغه احتمال، و ظاهره و ظاهر ابن إدریس : اشتراطه(6).
الثانی : لو تعدّدت هذه الأجناس قال ابن إدریس : یختصّ بالذی یعتاد لبسه و یدیمه(7)، و هو حسن فیما جاء بلفظ الوحدة، أمّا الثیاب، فالأقرب : العموم حتّی العمامة، و کلام أبی الصلاح یقتضی تخصیص ثیاب الصلاة(8).
الثالث : لو خلّف دیناً مستغرقاً(9) فلا حبوة ؛ إذ لا إرث. نعم، لو قضی الورثة الدین من غیر الترکة، فالأقرب : الحبوة.
و لو أراد الأکبر افتکاکها من ماله لیتخیّرها(10)، فالأقرب : إجابته.
ص: 416
الرابع : لو أوصی المیّت بصرفها فی جهة مباحة، فالأقرب : اعتبارها من الثلث، و لو زادت، فالأقرب : توقّفها علی إجازة الأکبر لا غیره(1).
الخامس : لو قصر نصیب کلّ وارث عن قدر الحبوة، فالظاهر : أ نّه غیر مانع، و یحتمل المنع للإجحاف.
و سابع عشرها : الکفن و مؤونة التجهیز، و هو مانع من الإرث فی قدره، فلو لم یفضل شیء، فلا إرث إلاّ فی الزوجة علی ما سلف(2).
و ثامن عشرها : الوصیّة، فإنّها مانعة ما لم تزد علی الثلث، فإن زادت و لم یُجز الوارث، نفذ الإرث فی الباقی، و إن أجاز، فظاهر جماعة : أنّ الإرث لا ینفذ فیها(3) ؛ بناءاً علی أنّ الإجازة تنفیذ لفعل الموصی، لا ابتداء عطیّة.
و عند ابنی بابویه مَن لا وارث له و لا عصبة یصحّ إیصاؤه بجمیع ماله فی المسلمین و المساکین و ابن السبیل(4).
و تاسع عشرها : کون العین موقوفة، فإنّه لا ینفذ فیها المواریث و إن کانت ملکاً للموقوف علیه علی الأصحّ. ثمّ إن کان هناک مرتبة أُخری، انتقلت إلیها، نحو(5) الوقف، و إن کان منقطعاً، ففیه خلاف سبق فی الوقف(6).
و العشرون : کون العبد جانیاً عمداً، فإنّه إذا اختیر استرقاقه أو قتله، تبیّن عدم نفوذ الإرث فیه، و یحتمل تملّک الوارث ثمّ ینتزع منه.
و لو کان خطأً، نفذ فیه الإرث ؛ لأنّ التخییر إلی مولی الجانی، و من ذلک أُمّ
ص: 417
الولد، فإنّ مَن عداها ولدها یکون حقّه فی القیمة، و یحتمل نفوذ الإرث فیها ثمّ تقوّم.
و روی محمّد بن یحیی عن وصیّ علیّ بن السریّ أ نّه أوصی بإخراج ولده جعفر من الإرث ؛ لما أصاب(1) أُمّ ولده، فأقرّه الکاظم علیه السّلام(2). قال الشیخ : هذه قضیّة فی واقعة، فلا تتعدّی إلی غیرها(3).
و قال ابن الجنید : فی حدیث أهل البیت علیهم السّلام : أنّ مَن فجر بزوجة أبیه، لم یورث من میراث أبیه شیئاً(4).
فی میراث الآباء و الأولاد
للأب وحده المال، و للأُمّ وحدها الثلث تسمیةً و الباقی ردّاً.
و لو اجتمعا، فلها الثلث لا مع الحاجب، و السدس معه، و الباقی للأب.
و لو کان هناک زوج أو زوجة، فلهما النصیب الأعلی، و للأُمّ ثلث الأصل أو سدسه و الباقی للأب.
و لو کان الزوج أو الزوجة مع الأُمّ، فلها الثلث بعد نصیب الزوجیّة تسمیة و الباقی ردّاً. و لو کان أحدهما مع الأب، فالباقی بعد نصیب الزوجیّة له.
و لو کان معهما ابن، فلهما السدسان و الباقی له. و لو کان أحدهما مع الابن، فله
ص: 418
السدس و الباقی للابن، و کذا لو تعدّد الابن.
و لو اجتمع معهما بنتان فصاعداً، فلهما الثلثان، و للأبوین السدسان، و لو(1) کانت بنت واحدة، فلها النصف، و لهما السدسان، و یردّ الباقی أخماساً علی الجمیع، و مع الحاجب یردّ أرباعاً علی البنت و الأب.
و لو کان معهما ذکور و إناث أو مع أحدهما، فلهما السدسان أو لأحدهما السدس، و الباقی یقسّم، للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
و للابن المنفرد المال، و للاثنین(2) فصاعداً المال بالسویّة، و للبنت المنفردة
النصف تسمیة و الباقی ردّاً، و إن کانتا اثنتین فصاعداً، فلهما الثلثان تسمیة، و الباقی
ردّاً.
و لو اجتمع الذکور و الإناث، اقتسموا الجمیع، للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
و لو اجتمع البنت و أحد الأبوین، فلها النصف، و له السدس، و الباقی یردّ أرباعاً، فیکون جمیع المال أرباعاً.
و لو کان هناک زوج أو زوجة، فلهما النصیب الأدنی، و للبنت النصف، و لأحد
الأبوین السدس، و الباقی یردّ أرباعاً.
و لأحد الأبوین مع البنتین السدس، و لهما الثلثان، و الباقی یردّ أخماساً، و مع الزوجة تأخذ الثمن و الباقی یردّ أخماساً.
و لو اجتمع الأبوان و البنت و الزوجة، فلهما السدسان، و للبنت النصف، و للزوجة الثمن، و الباقی یردّ أخماساً مع عدم الحاجب، و إلاّ فعلی الأب و البنت أرباعاً، و مع الزوج یدخل النقص علی البنتین، و کذا یدخل علیهما لو اجتمعا مع الأبوین و الزوج أو الزوجة، و کذا لو اجتمعت البنت و الأبوان و الزوج، فالنقص
ص: 419
علیها.
و إذا عدم الأولاد، قام بنوهم مقامهم، سواء کان الأبوان موجودین أو أحدهما، أو لا علی الأصحّ، و لا نعلم فیه خلافاً إلاّ من الصدوق(1)، فإنّه شرط فی توریثهم عدم الأبوین ؛ تعویلاً علی روایة قاصرة الدلالة(2).
ثمّ أولاد الأولاد ینزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصیب أُمّه، و لبنت الابن نصیب أبیها، فلو خلّف بنت ابن و بنی بنت، فلبنت الابن الثلثان، و لبنی البنت الثلث و إن کثروا.
ثمّ یقتسم أولاد البنت و أولاد الابن النصیب(3)، للذکر مثل حظّ الأُنثیین. و نقل
الشیخ أنّ أولاد البنت یقتسمون بالسویّة(4)، و اختاره تلمیذه القاضی(5).
و قال الحسن(6) و المرتضی(7) و ابن إدریس : یعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم،
فللذکر ضعف الأُنثی و إن کان یتقرّب بأُمّه و تتقرّب الأُنثی بأبیها ؛ لأ نّهم أولاد حقیقة(8). و الأوّل : أشهر فتوی و روایة.
و یترتّب أولاد الأولاد فی الإرث، فالأقرب إلی المیّت یمنع الأبعد ذکراً کان أو أُنثی، و لا یرث الجدّ و الجدّة مع الأبوین، بل یستحبّ للأبوین إطعام آبائهما
ص: 420
سدس الأصل إذا زاد نصیب المطعم بقدر السدس.
و لو زاد نصیب أحدهما خاصّة، أطعم أبویه لا أبوی الآخر. و لا یستحبّ للأولاد طعمة الأجداد.
و لو کان أحد الجدّین مفقوداً، فالطعمة للآخر، و إن وجدا، فهی بینهما بالسویّة.
فی میراث الإخوة و الأجداد
إنّما یرثون مع عدم الآباء و الأبناء و أبنائهم. و قال الصدوق : یرث الجدّ مع ولد الولد و یرث الجدّ للأب مع الأب و الجدّ من قبل الأُمّ مع الأُمّ(1) ؛ لروایة سعد عن الکاظم علیه السّلام : یرث الجدّ مع بنات البنت السدس(2). قال الشیخ : ذکر ابن فضّال إجماع العصابة(3) علی ترک العمل بهذا الخبر(4).
و قال الصدوق : لو خلّفت زوجها و ابن ابنها و جدّاً، فللزوج الربع، و للجدّ
السدس، و الباقی لابن الابن(5).
و قال ابن الجنید : لو خلّف بنتاً و أبوین، فالفاضل عن أنصبائهم للجدّین أو الجدّتین، و لو خلّف ولد ولد و جدّاً أو والداً و جدّاً، فللجدّ السدس(6).
و قال الشیخ یونس بن عبد الرحمان : الجدّ أبو الأب أولی من ابن ابن الابن(7).
ص: 421
و الأقوال الثلاثة شاذّة.
فللأخ من الأبوین وحده المال، و للأخوین فصاعداً المال بالسویّة.
و لو اجتمع الإخوة و الأخوات للأبوین، فالمال بینهم، للذکر مثل حظّ الأنثیین، و للأُخت المنفردة للأبوین، النصف تسمیة، و الباقی ردّاً، و للأُختین فصاعداً، الثلثان
تسمیة، و الباقی ردّاً بینهنّ بالسویّة.
و لا یرث معهم الإخوة و الأخوات من کلالة الأب. نعم، یقومون مقامهم عند عدمهم.
و للواحد من کلالة الأُمّ ذکراً أو أُنثی إذا انفرد، السدس تسمیةً، و الباقی ردّاً، و للاثنین فصاعداً، الثلث تسمیةً، و الباقی ردّاً بالسویّة ذکوراً کانوا أو إناثاً، أو ذکوراً و إناثاً(1).
و لو اجتمعت الکلالات الثلاث، سقط کلالة الأب، و کان لکلالة الأُمّ سدس الأصل إن کان واحداً، و الثلث إن کان أکثر بالسویّة، و الباقی لکلالة الأب و الأُمّ و إن کان واحداً، ذکراً کان(2) أو ذکرین فصاعداً أو ذکوراً و إناثاً، للذکر مثل حظّ الأُنثیین، و تسقط(3) کلالة الأب.
و لو اجتمع مع کلالة الأُمّ أُخت للأبوین، فلها النصف، و للواحد من کلالة الأُمّ، السدس، و للأکثر، الثلث، و الباقی للأُخت من الأبوین، و لو کانتا أُختین للأبوین مع
واحد من کلالة الأُمّ، کان السدس ردّاً علیهما خاصّة. و تفرّد الحسن(4) و الفضل بأنّ الباقی یردّ بالنسبة أرباعاً أو أخماساً(5).
ص: 422
و لو کانت الأُخت للأب خاصّة أو الأُختان کذلک مع کلالة الأُمّ، فالخلاف هنا مشهور : فعند ابن الجنید(1) و الحسن(2) و ابن إدریس(3) و المحقّق یردّ علی الجمیع بالنسبة(4)، و عند الشیخین(5) و أتباعهما، یختصّ به کلالة الأب(6) ؛ لروایة محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام(7)، و هو الأقرب(8).
و للزوج أو الزوجة، النصیب الأعلی، و لکلالة الأُمّ، سدس الأصل أو ثلثه، و الباقی لکلالة الأب ذکوراً کانوا أو إناثاً و لا عول هنا، کما لا عول فی اجتماع الزوج أو الزوجة مع البنات، و لا تعصیب عندنا بحال.
للجدّ المنفرد، المال، لأب کان أو لأُمّ، و کذا الجدّة.
و لو اجتمعا من طرف واحد، تقاسما المال، للذکر مثل حظّ الأُنثیین إن کانا لأب، و بالسویّة إن کانا لأُمّ.
و لو کانا من طرفین، فللجدّ للأُمّ أو الجدّة أو لهما، الثلث بینهما بالسویّة، و للجدّ
أو الجدّة للأب أو لهما، الثلثان بالتفاوت.
ص: 423
و قال الحسن(1) و الفضل : لو ترک جدّته أُمّ أُمّه، و جدّته أُمّ أبیه، فلأُمّ الأُمّ، السدس، و لأُمّ الأب، النصف، و الباقی ردّ(2) علیهما بالنسبة، کمن ترک أُختاً لأب و أُمّ، و أُختاً لأُمّ(3).
و قال الصدوق : للجدّ من الأُمّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب، السدس، و الباقی للجدّ للأب أو الأخ(4).
و قال الفضل : لو ترک جدّته أُمّ أُمّه، و أُخته للأبوین، فللجدّة، السدس(5).
و قال الحلبیّان(6) و الکیدریّ : للجدّ أو الجدّة للأُمّ، السدس، و لهما الثلث بالسویّة(7)، و الأوّل أظهر.
و لو جامعهم أحد الزوجین، أخذ نصیبه الأعلی، و للجدّ أو الجدّة أو هما(8) من الأُمّ، ثلث الأصل، و الباقی للمتقرّب بالأب.
و یمنع الأجداد الدنیا من علا من الأجداد، و یقومون مقامهم عند عدمهم، الأقرب إلی المیّت فالأقرب. و کذا یمنعون مَن یتقرّب بهم من الأعمام و الأخوال
و إن بعد الأجداد.
و للمیّت فی المرتبة الأُولی أربعة أجداد، و فی الثانیة ثمانیة، و فی الثالثة ستّة عشر، و علی هذا فلو خلّف الثمانیة، فلقرابة الأُمّ، الثلث بینهم بالسویّة، و لقرابة
ص: 424
الأب، الثلثان، لأبوی أب الأب، الثلثان بینهما أثلاثاً، و لأبوی أُمّ الأب، الثلث بینهما
أثلاثاً، قاله الشیخ(1). فسهام أقرباء الأُمّ أربعة، و سهام أقرباء الأب تسعة، و أصلها ثلاثة تنکسر علی الفریقین، و لا وفق، فتضرب أربعة فی تسعة، ثمّ فی ثلاثة تبلغ مائة و ثمانیة.
و قال الشیخ معین الدین سالم المصریّ : ثلث الثلث لأبوی أُمّ الأُمّ بالسویّة، و ثلثاه لأبوی أب الأُمّ بالسویّة، و ثلث الثلثین لأبوی أُمّ الأب بالسویّة، و ثلثاهما
لأبوی أبیه أثلاثاً، فسهام قرابة الأُمّ، ستّة، و سهام قرابة الأب، ثمانیة عشر، فیجتزئ
بها و تضرب فی أصل المسألة تبلغ أربعة و خمسین و منها تصحّ(2).
و قال الشیخ زین الدین محمّد بن القاسم البرزهیّ : ثلث الثلث لأبوی أُمّ الأُمّ بالسویّة، و ثلثا الثلث لأبوی أب الأُمّ أثلاثاً، و صحّتها أیضاً من أربعة و خمسین(3). و الأوّل أشهر.
و قد یجتمع فی الجدّ الواحد قرابة الأبوین، فیکون له نصیب الجدّین، و یرث معه المنفرد بإحدی القرابتین إذا کان فی درجته.
و لا یمنع الجدّ للأب خاصّة ؛ إذ لیس کالإخوة فی منع کلالة الأبوین کلالة الأب.
و لو اجتمع الإخوة و الأجداد، فالأخ للأُمّ کالجدّ من قبلها، و کذا الأُخت
کالجدّة، و الأخ للأب کالجدّ من قبله، و کذا الأُخت للأب، فلقرابة الأُمّ من الإخوة و الأجداد، الثلث بینهم بالسویّة، و لقرابة الأب، الثلثان بینهم بالتفاوت. و یقوم الإخوة
للأب مقام الإخوة للأب و الأُمّ عند فقدهم.
ص: 425
و لو خلّف جدّاً أو جدّةً أو إیّاهما لأُمّ مع أخ أو إخوة لأب و أُمّ، فللجدودة، الثلث، و الباقی للإخوة، و لو کانت أُختاً واحدة للأبوین، و لو کانت للأب، فالأقرب :
أ نّها کذلک، و یمکن انسحاب الخلاف السابق(1) فیها.
و لو خلّف أخاً أو اُختاً لأُمّ و جدّاً أو جدّةً أو إیّاهما لأب، فللواحد من کلالة الأُمّ السدس، و الباقی للجدودة، و یقاسم الأجداد و إن علوا الإخوة.
و یمنع کلّ طبقة من فوقها و لا یمنعهم الإخوة.
و یقوم أولاد الإخوة مقام آبائهم عند عدمهم، فیرث کلّ نصیب مَن یتقرّب به، فلولد الأُخت نصیب أُمّه اتّحد أو تعدّد ذکراً کان أو أُنثی، و لولد الأخ نصیب أبیه
کذلک.
و یمنع أولاد کلالة الأب و الأُمّ أولاد کلالة الأب، و یقومون مقامهم عند عدمهم، و یقاسمون الأجداد کآبائهم و إن علوا و سفل أولاد الإخوة.
و لا میراث لابن الأخ من الأبوین مع الأخ للأُمّ، و لا لابن ابن الأخ من الأبوین مع ابن أخ لأُمّ، خلافاً للفضل فی المسألتین ؛ لاجتماع السببین(2). و یضعّف بتفاوت الدرجتین.
و القسمة بین أولاد الإخوة للأبوین أو للأب، للذکر مثل حظّ الأُنثیین، و القسمة بین أولاد الإخوة للأُمّ بالسویّة.
فی الأعمام و الأخوال
و هم أُولو الأرحام، و إنّما یرثون مع فقد الإخوة و بنیهم، و الأجداد فصاعداً،
ص: 426
و عن الفضل أ نّه لو خلّف خالاً و جدّة لأُمّ، اقتسما المال نصفین(1) - و الذی فی کتابه : أ نّه لو ترک جدّته و عمّته و خالته، فالمال للجدّة، و نقل عن یونس مشارکة العمّة و الخالة، و أ نّه جعل العمّة تساوی الجدّ، و غلّطه فی ذلک، و فی قوله : إنّه لو خلّف عمّاً و ابن أخ، اقتسما المال نصفین(2) - فللعمّ أو(3) العمّة أو أکثر من قبل أب أو أُمّ المال بالسویّة إذا کانوا من قبل الأُمّ، و بالتفاوت إذا کانوا من قبل الأبوین أو الأب. و لا یرث قرابة الأب إلاّ مع عدم قرابة الأبوین.
و لو اجتمع قرابة الأُمّ مع قرابة الأب، فلقرابة الأُمّ، السدس إن کان واحداً عمّاً کان أو عمّة، و الثلث إن کانوا أکثر بالسویّة، و لقرابة الأبوین أو الأب، الثلثان عمّاً
کان أو عمّة أو أکثر بالتفاوت.
و لو خلّف کلالة الأُمّ مع عمّة الأب(4)، فلها الفاضل عن السدس أو الثلث،
و لا ینسحب الخلاف فی الأُخت للأب هنا.
و لو جامعهم أحد الزوجین، أخذ نصیبه الأعلی، و لقرابة الأُمّ، ثلث الأصل أو سدسه بحسب التعدّد و الوحدة، و الباقی لقرابة الأبوین، و مع عدمهم، فلقرابة الأب، و القسمة بینهم مع التعدّد بالتفاوت.
و للخال المنفرد، المال، و کذا الخالة لأب کان أو لأُمّ، و للمتعدّد، المال بالسویّة لأب کانوا أو لأُمّ.
و لو اجتمع الکلالتان، فللمتقرّب بالأُمّ، السدس إن کان واحداً، و الثلث إن کان أکثر بالسویّة و إن کانوا ذکوراً و إناثاً. و للمتقرّب بالأبوین أو بالأب مع عدمهم،
الباقی، واحداً کان أو أکثر بالسویّة و إن کانوا ذکوراً و إناثاً علی الأصحّ. و نقل الشیخ
ص: 427
فی الخلاف عن بعض الأصحاب أ نّهم یقتسمونه للذکر ضعف الأُنثی(1).
و لو کان هناک أحد الزوجین، فله نصیبه الأعلی. ثمّ إن کان الأخوال من جهة واحدة، فالباقی لهم بالسویّة کیف کانوا، و إن کانوا متفرّقین، سقط کلالة الأب مع کلالة الأبوین.
قال الفاضل : و یأخذ کلالة الأُمّ، سدس الثلث(2) إن کان واحداً، و ثلثه إن کان(3) أکثر، و الباقی لکلالة الأبوین، فلو خلّفت زوجها و خالاً من الأُمّ و خالاً من الأبوین، فللزوج النصف، و للخال للأُمّ سدس الثلث، و نقل أ نّه یأخذ سدس الباقی(4).
و قد یفهم من کلام الأصحاب أنّ للخال للأُمّ بعد نصیب الزوجیّة، سدس الأصل إن اتّحد، و ثلثه إن تعدّد، کما لو لم یکن هناک زوج و لا زوجة(5).
و لو اجتمع الأخوال و الأعمام، فللأخوال الثلث، و کذا لو کان واحداً، و للأعمام الثلثان، و کذا لو کان واحداً. و لو کانوا متفرّقین، فللأخوال من جهة الأُمّ ثلث الثلث،
و إن کان واحداً، فله سدس الثلث، و الباقی من الثلث للأخوال من جهة الأب، و کذا إن کان واحداً، و الثلثان للأعمام، فللمتقرّب بالأُمّ، سدس الثلثین إن کان واحداً، و ثلثهما إن کان أکثر بالسویّة و إن اختلفوا فی الذکوریّة و الأُنوثیّة، و الباقی للأعمام
المتقرّبین بالأبوین بالتفاوت، و لو عدموا، قام مقامهم قرابة الأب، و کذا فی الأخوال.
و للزوج أو الزوجة مع الأعمام و(6) الأخوال، النصیب الأعلی، و للأخوال، ثلث
ص: 428
الأصل و کذا لو کان واحداً، و للأعمام الباقی.
و لو تفرّقت الخؤولة و العمومة، فللمتقرّب بالأُمّ من الخؤولة، سدس الثلث إن کان واحداً، و ثلثه إن کانوا(1) أکثر، و الباقی للمتقرّب بالأب. و للمتقرّب بالأُمّ من العمومة، سدس الثلثین إن کان واحداً، و ثلثه إن کانوا أکثر بالسویّة(2)، و الباقی للمتقرّب بالأبوین، و مع عدمهم للمتقرّب بالأب.
و یقوم أولاد الأخوال و الأعمام مقام آبائهم و أُمّهاتهم، و یقتسمون کما کان یقتسم آباؤهم، و لکلّ نصیب مَن یتقرّب به، و الأقرب منهم یمنع الأبعد و إن لم یکن من صنفه، فابن الخال أولی من ابن ابن العمّ، و ابن العمّ أولی من ابن ابن الخال، و الخال أولی من بنی العمّ، و العمّ أولی من بنی الخال، کما أنّ العمّ أولی من ابن العمّ
إلاّ فی المسألة الإجماعیّة(3)، و الخال أولی من ابن الخال علی الإطلاق، و أعمام المیّت و أخواله و أولادهم فنازلاً أولی من عمومة أب المیّت و عمّاته و خؤولته و خالاته، و من عمومة أُمّ المیّت و عمّاتها و خؤولتها و خالاتها، و مع عدم أولاد العمومة و الخؤولة یرث هؤلاء، و الأدنی منهم إلی المیّت و أولاده و إن نزلوا أولی من
الأعلی، فابن ابن عمّ الأب أولی من عمّ الجدّ و هکذا.
و لو ترک عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته، و عمّ الأُمّ و عمّتها و خالها و خالتها، فالثلث لقرابة الأُمّ بالسویّة علی القول(4) المشهور، و الثلثان لقرابة الأب ثلثهما
للخال و الخالة بالسویّة، و ثلثاهما للعمّ و العمّة أثلاثاً.
فسهام أقرباء الأُمّ أربعة، و أقرباء الأب ثمانیة عشر، و یتوافقان بالنصف،
ص: 429
فتضرب نصف أحدهما فی الآخر، ثمّ الحاصل فی ثلاثة تبلغ مائة و ثمانیة.
و قیل : لخال الأُمّ و خالتها، ثلث الثلث بالسویّة، و ثلثاه لعمّها و عمّتها بالسویّة،
و صحّتها من أربعة و خمسین(1).
و ربما قیل : للأخوال الأربعة الثلث بالسویّة، و للأعمام الثلثان ثلثه لعمّ الأُمّ و عمّتها بالسویّة، و ثلثاهما لعمّ الأب و عمّته أثلاثاً، و صحّتها من مائة و ثمانیة.
و قد یجتمع للوارث سببان فصاعداً فیرث بالجمیع، کعمّ هو خال و ابن عمّ هو ابن خال، و لو منع أحدهما الآخر، ورث بالمانع، کأخ هو ابن عمّ.
فی الأسباب
فالزوجان یرثان مع جمیع الورثة - إذا خلوا عن الموانع - النصیب الأعلی مع فقد الولد و إن نزل ذکراً أو أُنثی، و النصیب الأدنی مع وجوده، و لا یردّ علیهما مع
وجود وارث و لو ضامن جریرة.
أمّا لو لم یکن سوی الزوج أو الزوجة، فالمشهور : الردّ علی الزوج، فیأخذ النصف تسمیةً و الباقی ردّاً، و نقل المفید(2) و المرتضی(3) و الشیخ فیه الإجماع(4).
و یظهر من سلاّر وجود الخلاف فیه(5) ؛ لموثّقة جمیل بن درّاج، عن الصادق
ص: 430
علیه السّلام : «لا یکون الردّ علی زوج و لا زوجة»(1). و یعارضها أخبار صحاح مصرّحة بالردّ علیه(2).
أمّا الزوجة فثالث الأقوال للصدوق(3) و الشیخ فی النهایة : الردّ علیها حال الغیبة لا حال حضور الإمام(4) ؛ جمعاً بین الأخبار، و المشهور : عدم الردّ علیها مطلقاً، و لم یقل بالردّ علیها مطلقاً إلاّ المفید فی ظاهر کلامه(5).
و لو تعدّدت الزوجة، فالحصّة مشترکة و لو زِدْنَ علی الأربع، کما فی المریض یطلّق و یتزوّج، ثمّ یدخل و یموت فی مرضه قبل مضیّ سنة و لمّا تتزوّج مطلّقته.
و ترث المطلّقة رجعیّة إذا مات فی العدّة و تورث، بخلاف البائنة، إلاّ أن یکون الطلاق فی المرض، فإنّها ترثه إلی سنة و لا یرثها.
و لا یشترط فی التوریث الدخول، إلاّ إذا کان التزویج فی المرض علی ما سلف(6). و أمّا الولاء بالعتق فقد ذکر فیه.
و أمّا الولاء بضمان الجریرة، فهو أن یکون سائبة، کالمعتق فی نذر أو کفّارة أو حرّ الأصل، و لا یعلم له قریب فیضمن واحد جریرته فیرثه، و لا یرث المضمون الضامن، إلاّ أن یدور الضمان، و إنّما یرث مع فقد جمیع الأنساب، و مع فقد المعتق و عصبته و معتقه و مَن یمتّ(7) به.
ص: 431
و أمّا الإمام، فهو وارث عند عدم ضامن الجریرة، و عدم کلّ وارث إلاّ الزوجة، فمع حضوره یصنع به ما شاء، و کان أمیرالمؤمنین علیه السّلام یتبرّع به علی فقراء بلد المیّت، و ضعفاء جیرانه(1).
و إن کان غائباً قال جماعة من الأصحاب : یحفظ له بالوصاة أو الدفن إلی حین ظهوره(2). و الأظهر : جواز قسمته فی الفقراء و المساکین.
و لو أخذه المتغلّب، فلا ضمان علی أحد، و لا یجوز دفعه إلیه إلاّ مع الخوف.
و روی سلیمان بن خالد، عن الصادق علیه السّلام فی المعتق سائبة و لم یتولّ أحداً : «یجعل میراثه فی بیت مال المسلمین»(3).
و یعارضه روایة أبی الأحوص، عن الباقر علیه السّلام، أنّ میراثه للإمام(4).
و روی أبوبصیر، عن الصادق علیه السّلام، أنّ السائبة یرثه أقرب الناس إلی الذی أعتقه و یضمن جریرته(5). قال الشیخ : لا یعمل علیه بل میراثه لبیت المال(6). و هذا یشعر بأ نّه لبیت مال المسلمین، کما فی الروایة، و لم أر قائلاً به من الأصحاب.
و لو مات کافر ذمّیّ أو حربیّ و لا وارث له، فمیراثه للإمام، کغیره. و کذا یختصّ
ص: 432
بالإمام ما ترکه المشرکون خوفاً من غیر حرب، و ما غنمته سریّة بغیر إذنه.
و أمّا مال الصلح و الجزیة، فللمجاهدین، و مع عدمهم، فلفقراء المسلمین.
فی میراث الخنثی و شبهه
مَن له ما للرجال و ما للنساء، یورّث بما یبول منه، فإن بال منهما، فبالذی یسبق منه البول، فإن سبق منهما معاً، ورث علی الذی یتأخّر انقطاعه.
و قال القاضی : یورّث علی الذی یسبق انقطاعه(1). و هو ضعیف.
فإن تساویا سبقاً و قطعاً فهو المشکل.
فقال المفید(2) و المرتضی(3) و ابن إدریس : تعدّ أضلاعه، فإن کانت ثمانی عشرة فهو أُنثی، و إن کانت سبع عشرة : من الجانب الأیمن تسع، و من(4) الأیسر ثمان، و ضلع ناقص صغیر، فهو الذکر(5). لما روی أنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم الأیسر علیهماالسلام(6). و نقل فیه المفید و المرتضی الإجماع، و رواه میسرة بن شریح من قضاء أمیرالمؤمنین علیه السّلام(7). و فی الخلاف : یورّث بالقرعة(8).
و قال الحسن : إن کان هناک علامة من لحیة أو بول أو حیض أو احتلام
ص: 433
أو جماع، و إلاّ ورث میراث رجل(1). و هو متروک.
و المشهور : أنّ له نصف النصیبین، و ضعّفه ابن إدریس بانحصار أمره فی
الذکورة أو الأُنوثة، یعنی أ نّه لیس بطبیعة ثالثة حتّی یکون الأمر فیه کذلک(2)، و احتجّ : بقوله تعالی : «یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ»(3).
و تدفعه الروایات(4)، و نمنع منافاة ذلک للحصر. سلّمنا لکنّ الآیة لا تدلّ علی الحصر ؛ لأ نّها خرجت مخرج الأغلب.
و فی تقریره طرق، أقربها : أن تجعل الترکة منقسمةً علی تقدیر الذکوریّة مرّة، و علی تقدیر الأُنوثیّة أُخری، ثمّ تضرب إحداهما فی الأُخری أو فی وفقها أو فی الأکثر مع التداخل، ثمّ تضرب الحاصل فی اثنین، ثمّ یعطی کلّ وارث نصف ما حصل له فی المسألتین، فلو خلّف ذکراً و خنثی و أُنثی، فهی من أربعین.
و لو جامعهم أحد الزوجین، ضربت مخرج نصیبه فیها، ثمّ أُخذت نصیبه، و قسّمت الباقی علی أربعین لکلّ سهم ثلاثة أسهم إن کان زوجاً، و سبعة إن کانت زوجة.
و لو اجتمع أبوان و خنثی، ففریضة الذکوریّة ستّة، و فریضة الأُنوثیّة خمسة بالفرض و الردّ، و مضروبهما ثلاثون، ثمّ تضرب فی اثنین تبلغ ستّین، فللأبوین، اثنان و عشرون، و للخنثی، ثمانیة و ثلاثون.
و لو کان أحد الأبوین مع الخنثی، فالفریضتان متوافقتان بالنصف ؛ لأنّ إحداهما ستّة و الأُخری أربعة، فتضرب نصف إحداهما فی الآخر تبلغ اثنی عشر، ثمّ فی اثنین تبلغ أربعة و عشرین، فلأحد الأبوین، خمسة، و للخنثی، تسعة عشر.
ص: 434
و لو اجتمع خنثیان مع أحد الأبوین، فکمسألة الخنثی مع الأبوین، ثمّ تصیر إلی مائة و عشرین.
و لو کان مع الأُنثی و الخنثی أحد الأبوین، ضربت خمسة مسألة الأُنوثة فی
ثمانیة عشر المسألة الأُخری تبلغ تسعین، ثمّ تضربها فی اثنین تبلغ مائة و ثمانین، لأحد الأبوین، ثلاثة و ثلاثون ؛ لأنّ له ستّة و ثلاثین تارة، و ثلاثین أُخری، فله نصفهما، و للأُنثی، أحد و ستّون، و للخنثی، ستّة و ثمانون، فقد سقط من سهام الأب نصف الردّ ؛ إذ المردود علی تقدیر أُنوثیّتهما ستّة، هی الفاضلة علی تقدیر الذکوریّة.
و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الخنثی أو الخناثی و هناک ذکر، لم یزد نصیبهما علی الفرض، و کذا خنثیان و أبوان.
و لو کانت الإخوة للأبوین أو للأب خناثی، فکالأولاد، أمّا الإخوة للأُمّ فسواء. و الأعمام، کالإخوة للأب، و الأخوال، کالإخوة للأُمّ.
و أمّا کون الخنثی أباً أو جدّاً أو أُمّاً أو جدّة مع بقاء إشکاله فبعید ؛ إذ ذلک یکشف عن حاله، إلاّ علی ما روی میسرة فی امرأة ولدت و أولدت(1).
و أمّا کون الخنثی زوجاً أو زوجة فأبعد ؛ لبطلان تزویجه مادام مشکلاً، سواء تزوّج بذکر أو أُنثی أو خنثی. و قال الشیخ : له نصف نصیب الزوج، و نصف نصیب الزوجة(2). و ربّما تصوّر إذا تزوّج خنثی بخنثی و حکمنا بصحّة العقد، و هو ضعیف.
و مَن لیس له الفرجان إمّا بأن یفقدا، أو یفقد الدبر و له مخرج بین(3) المخرجین یخرج منه الفضلة، أو بأن یکون هناک لحمة رابیة یخرج منها، أو بأن یتقیّأ ما یأکله،
ص: 435
أو بأن یخرجا معاً من الدبر - کما نقل ذلک کلّه - یورث بالقرعة، فیکتب عبداللّه علی سهم، و أمة اللّه علی سهم، و یجعل فی سهام مبهمة، و یقول ما رواه الفضیل بن یسار، عن الصادق علیه السّلام : «اللهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت عالم الغیب و الشهادة
أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون، فبیّن لنا أمر هذا المولود کیف یورّث(1) ما فرضت له فی کتابک»(2). ثمّ تجیل السهام و یورّث علی ما یخرج، و الظاهر : أنّ الدعاء مستحبّ.
و فی روایة مرسلة فی الکافی عن أحدهما علیهماالسّلام : إذا لم یکن له إلاّ ثقب یخرج منه البول فنحّی بوله عند خروجه فهو ذکر، و إن کان لا ینحّی بوله فهو أُنثی(3). و علیها ابن الجنید(4). و یظهر من الشیخ جواز العمل بها و إن کانت القرعة أحوط(5).
و لو کان له رأسان و بدنان علی حَقْو(6) واحد، یوقظ أحدهما بعد نومهما، فإن انتبها معاً فهما واحد، و إن انتبه أحدهما فهما اثنان، کما قضی به علیّ علیه السّلام(7).
و قال أبو جمیلة : رأیت بفارس امرأة لها رأسان و صدران فی حَقْوٍ(8) واحد،
ص: 436
من وجه یتغایران(1).
فی میراث المجوس
اُختلف فیه، فقال یونس : إنّهم یتوارثون بالنسب و السبب الصحیحین دون الفاسدین(2). و هو قول الحلبیّ(3) و ابن إدریس(4). و قال الشیخ(5) و جماعة : یتوارثون بالصحیحین و الفاسدین(6). و قال الفضل(7) و جماعة : یتوارثون بالنسب الصحیح و الفاسد و بالسبب الصحیح خاصّة(8).
و یشهد للشیخ خبر السکونیّ، عن علیّ علیه السّلام أ نّه کان یورّث المجوسیّ إذا تزوّج بأُمّه، و أُخته، و ابنته من جهة أ نّها أُمّه و أ نّها زوجته(9).
و قول الصادق علیه السّلام لمن سبّ مجوسیّاً و قال : إنّه تزوّج بأُمّه : «أما
ص: 437
علمت أنّ ذلک عندهم هو النکاح»(1) بعد أن زبر(2) السابّ.
و قوله علیه السّلام : «إنّ کلّ قوم دانوا بشیء یلزمهم حکمه»(3).
فلو تزوّج بنته فأولدها بنتاً ثمّ مات، فللزوجة نصیب البنت و نصیب الزوجیّة، و للأُخری نصیب البنت. و لو کانت أُخته لأُمّه جدّته لأبیه، أو أُخته لأبیه جدّته لأُمّه،
ورثت بالأمرین.
و لو منع أحد النسبین الآخر، فالإرث بالمانع، کبنت هی أُخت لأُمّ، و عمّة هی أُخت لأب، و عمّة هی بنت عمّة، و أُخت هی أُمّ.
و لا یرث المسلمون بالسبب الفاسد إجماعاً، سواء کان التحریم مجمعاً علیه، کالأُمّ نسباً أو رضاعاً، أو مختلفاً فیه، کأُمّ المزنیّ بها، أو البنت من الزنا.
و لا فرق بین اعتقاد الزوج التحریم أو الزوجة أو اعتقاد التحلیل، بل المعتبر باعتقاد الحاکم.
أمّا النسب الفاسد للمسلم، کما یتّفق بوط ء الشبهة، فحکمه حکم المجوس(4) فی التوریث.
و أمّا غیر المجوس(5) من الکفّار، فإنّهم یورّثون، کالمسلمین لو تحاکموا إلینا.
و قد ذکر الفضل - رحمه اللّه - فروعاً فلنذکر منها ثلاثة :
الأوّل : أولد من ابنته ابنتین یرثن ماله بالسویّة، فلو ماتت إحداهما فقد ترکت
ص: 438
أُمّها و أُختها، فالمال لأُمّها، فإن ماتت الأُمّ، ورثتها ابنتاها، فإن ماتت إحداهما فقد(1) ورثتها الأُخری(2).
الثانی : أولد بنته بنتاً، ثمّ أولد البنت الثانیة بنتاً، فالمال بینهنّ بالسویّة، فإن ماتت العلیا ورثتها الوسطی دون السفلی، و إن ماتت الوسطی فللعلیا نصیب الأُمّ، و للسفلی نصیب البنت، و الباقی یردّ أرباعاً، و إن ماتت السفلی ورثتها الوسطی ؛ لأ نّه لا میراث للجدّة و الأُخت مع الأُمّ.
الثالث : أولد بنته(3) ابنتین، ثمّ تزوّج إحداهما فولدت له بنتاً، ثمّ مات، ورثته
أرباعاً، فلو ماتت البنت التی أولدها ثانیاً فلبنتها النصف، و لأُمّها السدس، و الباقی یردّ علیهما، و لا شیء لأُختها التی هی جدّة(4).
فی الإقرار بوارث أو دین
لو حمل قوم من بلد الشرک فتعارفوا بنسب ثبت ذلک و إن لم یقیموا بیّنة، و کذا کلّ اثنین تعارفا ما لم یعرفا بنسب غیره.
و إذا أقرّ الورثة(5) بمشارک فی المیراث، قاسمهم، و ثبت نسبه إن شهد به عدلان، و إن أقرّ واحد، دفع إلیه ما فضل فی یده.
و طریق ذلک : أن تضرب مسألة الإقرار فی مسألة الإنکار أو فی وفقها، ثمّ تضرب ما للمقرّ من مسألة الإقرار فی مسألة الإنکار، و تضرب ما للمنکر من مسألة
ص: 439
الإنکار فی مسألة الإقرار، فما کان بینهما فهو الفضل، کما لو أقرّ الابن مع البنات الثلاث بابن و أنکر البنات، فمسألة الإقرار من سبعة، و مسألة الإنکار من خمسة، و مضروبهما خمسة و ثلاثون، فللمقرّ من مسألة الإقرار سهمان فی مسألة الإنکار عشرة، و للمنکر من مسألة الإنکار سهم فی مسألة الإقرار سبعة، فالتفاوت أربعة ؛ لأنّ للابن مثل البنتین فلهما أربعة عشر، فالأربعة للمقرّ له.
و لو أقرّت البنت، فلها من مسألة الإقرار سهم فی مسألة الإنکار خمسة، فالفاضل سهمان فهما للمقرّ له، و إن شئت قلت : تنظر ما للمقرّ علی تقدیر الإقرار، و ما له علی تقدیر الإنکار، فالتفاوت یدفعه، کما فی هذه الصورة، فإنّ للابن علی تقدیر إقراره عشرة، و له علی تقدیر إنکاره أربعة عشر، فالتفاوت أربعة.
و لو قدّر تساوی ما له فی حالتی الإقرار و الإنکار، لم یدفع شیئاً، کما لو کان هناک إخوة، ثلاثة لأب، و أخ لأُمّ، فأقرّ الأخ من الأُمّ بأخ منها، فمسألة الإقرار ثمانیة عشر، و مسألة الإنکار کذلک، فیجتزئ بإحداهما، فللمقرّ ثلاثة.
و لو قدّر کونه منکراً، کان له ثلاثة فلا فضل فی یده، فلو أقرّ بأخوین لأُمّ، فمسألة الإقرار من تسعة و مسألة الإنکار من ثمانیة عشر، فیجتزئ بالأکثر، فله علی تقدیر إقراره سهمان و علی تقدیر إنکاره ثلاثة أسهم، فیفضل فی یده سهم، فیدفعه إلی المقرّ لهما.
و لو کان المقرّ أحد الإخوة للأب بأخ من أُمّ فالمسألة بحالها، فله علی تقدیر إقراره أربعة من ثمانیة عشر، و علی تقدیر إنکاره خمسة، فالفاضل سهم فیدفعه إلی المقرّ له.
و لو أقرّ بأخ من أب، فمسألة الإقرار من أربعة و عشرین، و مسألة الإنکار من ثمانیة عشر، و هما متوافقان بالسدس، فتضرب سدس أحدهما فی الآخر و أیّاً
ص: 440
ما کان بلغ(1) اثنین و سبعین، فله بتقدیر إقراره خمسة عشر، و بتقدیر إنکاره عشرون، فالفاضل خمسة فهی للمقرّ له.
و لو کان المقرّ بالأخ للأب الأخ للأُمّ، لم یغرم له شیئاً ؛ لعدم الفضل فی یده.
و لو أقرّ بعض الورثة بدین، لزمه ما یقتضیه التقسیط من الترکة، فلو خلّف ابنین و بنتاً و ألفاً، و أقرّ أحدهما بألف علی المیّت فزائداً، فعلیه أربعمائة، فإن أقرّ
بخمسمائة، فعلیه مائتان و یفضل فی یده مائتان.
و من الوقائع ما رواه الحکم بن عتیبة من علماء العامّة قال : کنّا بباب أبی جعفر علیه السّلام، فجاءت امرأة فقالت : أیّکم أبوجعفر لأسأله ؟ فقالوا لها : هذا فقیه أهل
العراق فاسألیه، فقالت : إنّ زوجی مات و ترک ألف درهم و لی علیه مهر خمسمائة
درهم، فأخذت مهری و أخذت میراثی ممّا بقی ]ثمّ جاء رجل(2)] فادّعی علیه بألف درهم، فشهدت له علی زوجی، فقال الحکم : فبینا(3) نحسب إذ خرج أبوجعفر علیه السّلام فأخبرناه، فقال : «أقرّت بثلثی ما فی یدها، و لا میراث لها». قال الحکم : واللّه ما رأیت أحداً أفهم من أبی جعفر علیه السّلام(4).
قال الکلینیّ - رحمه اللّه - : قال الفضل : لأنّ ما علی الزوج ألف و خمسمائة، فلها ثلث الترکة، و إنّما جاز إقرارها فی حصّتها فلها ممّا ترک الثلث، و للرجل الثلثان، و یردّ الثلث علی الرجل و لا إرث لها ؛ لاستغراق الدین الترکة(5).
ص: 441
قلت : هذا مبنیّ علی أنّ الإقرار یبنی علی الإشاعة، و أنّ إقراره لا ینفذ فی حقّ الغیر، و الثانی لا نزاع فیه، و أمّا الأوّل فظاهر الأصحاب : أنّ الإقرار إنّما یمضی فی قدر ما زاد عن حقّ المقرّ بزعمه، کما لو أقرّ بمن هو مساوٍ له، فإنّه یعطیه ما فضل عن نصیبه و لا یقاسمه، فحینئذٍ یکون قد أقرّت بثلث ما فی یدها أعنی الخمسمائة(1)؛ لأنّ لها بزعمها و زعمه ثلث الألف الذی هو ثلثا الخمسمائة، فیستقرّ ملکها علیه، و یفضل معها ثلث الخمسمائة، و إذا(2) کانت أخذت شیئاً بالإرث فهو بأسره مردود علی المقرّ له ؛ لأ نّه بزعمها ملک له. و الذی فی التهذیب نقلاً عن الفضل : «فقد أقرّت بثلث ما فی یدها»(3). رأیته(4) بخطّ مصنّفه، و کذا فی
الاستبصار(5)، و هذا موافق لما قلناه.
و ذکره الشیخ أیضاً بسند آخر عن غیر الفضل و غیر الحکم متّصل بالفضیل بن یسار، عنه علیه السّلام : «أقرّت بذهاب ثلث مالها و لا میراث لها، تأخذ المرأة ثلثی
خمسمائة و تردّ علیه ما بقی»(6).
ص: 442
یموت أحد ورّاثه، فإنّه یجب قسمة الفریضتین من أصل واحد لو طلب ذلک، فإن اتّحد الوارث و الاستحقاق، کإخوة ستّة و أخوات ستّ لمیّت، فمات بعده أحد الإخوة، ثمّ إحدی الأخوات، و هکذا حتّی بقی أخ و أُخت، فمال الجمیع بینهما أثلاثاً إن تقرّبوا بالأب، و بالسویّة إن تقرّبوا بالأُمّ.
و إن اختلف الوارث و الاستحقاق أو أحدهما، فإن انقسم نصیب المیّت الثانی علی ورثته، صحّت المسألتان من الأُولی، کزوج و أربعة إخوة لأب، ثمّ یموت الزوج و یترک ابناً و بنتین، فتصحّ المسألتان من المسألة الأُولی و هی ثمانیة.
و إن لم تنقسم، تنظر النسبة بین نصیب المیّت الثانی و سهام ورثته، فإن کان فیها وفق، ضربت وفق الفریضة الثانیة - لا وفق النصیب - فی الفریضة الأُولی، مثل أبوین و ابن، ثمّ یموت الابن و یترک ابنین و بنتین، فالفریضة الأُولی ستّة، و نصیب الابن أربعة، و سهام ورثته ستّة توافقها بالنصف، فتضرب ثلاثة فی ستّة تبلغ ثمانیة
عشر، و إن کان فیها تباین، ضربت الثانیة فی الأُولی، مثل کون ورثة الابن ابنین و بنتاً، فسهامهم خمسة تباین نصیب مورّثهم، فتضرب خمسة فی ستّة تبلغ ثلاثین.
و لو مات أحد ورّاث المیّت الثانی قبل القسمة فالعمل واحد، و کذا لو فرض کثرة التناسخ.
و ثانیهما : قسمة الترکات، و هو ثمرة الحساب فی الفرائض، فإنّ المسألة قد تصحّ من ألف و الترکة درهم، فلا یتبیّن ما یصیب(1) کلّ وارث إلاّ بعمل آخر.
فنقول : الترکة إن کانت عقاراً، فهو مقسوم علی ما صحّت منه المسألة، و إن کانت مکیلة أو موزونة أو مذروعة، احتیج إلی عمل. و فی ذلک طرق :
منها(2) : نسبة سهام کلّ وارث من الفریضة، فیؤخذ له من الترکة بتلک النسبة،
ص: 443
و هذا یقرب إذا کانت النسبة واضحة، مثل زوجة و أبوین و لا حاجب، فالفریضة من اثنی عشر، للزوجة ثلاثة هی ربع الفریضة فتعطی ربع الترکة، و للأُمّ أربعة هی(1) ثلث الفریضة فتعطی ثلث الترکة، و للأب خمسة هی ربع و سدس فیعطی ربع الترکة و سدسها، و مع ذلک قد لا یسهل استخراج هذه النسبة إلاّ بضرب الترکة، کأن کانت الترکة خمسة دنانیر و الفریضة بحالها، فإنّه یحتاج إلی ضرب الخمسة فی عدد سهام الفریضة فیکون ستّین، فتجعل الخمسة ستّین جزءاً کلّ دینار من ذلک اثنا عشر جزءاً، فللزوجة خمسة عشر جزءاً هی دینار و ربع، و للأُمّ عشرون جزءاً هی دینار و ثلثا دینار، و للأب خمسة و عشرون جزءاً هی دیناران و نصف سدس دینار.
و منها : أن تقسّم الترکة علی الفریضة، فما خرج بالقسمة ضربته فی سهام کلّ واحد، فما بلغ فهو نصیبه. و هذا یقرب مع سهولة القسمة، کالفریضة بحالها و الترکة ستّة دنانیر، فإنّها إذا قسّمت علی الفریضة فلکلّ سهم نصف دینار، فتضرب نصف
دینار فی سهام الزوجة و هی ثلاثة تکون دیناراً و نصفاً، و تضرب نصف دینار فی سهام الأُمّ و هی أربعة تکون دینارین، و تضرب نصف دینار فی سهام الأب و هی خمسة تکون دینارین و نصفاً.
و منها : و هو المستعمل بین الفریضتین(2) ؛ لشموله النسب المتقاربة و المتباعدة،
و له مثالان :
الأوّل : أن لا یکون فی الترکة کسر، کاثنی عشر دیناراً، فیؤخذ سهام کلّ وارث من الفریضة و یضرب فی الترکة، فما بلغ قسّم علی أصل الفریضة، فالخارج بالقسمة هو نصیب ذلک الوارث، مثل ثلاث زوجات و أبوین و ابنین و بنت، فالفریضه من أربعة و عشرین، ینکسر نصیب الأولاد علی خمسة، و لا وفق، فتضربها فی الأصل
ص: 444
فتکون مائة و عشرین، فسهام کلّ زوجة خمسة، تضرب فی الترکة - و هی(1) اثنا عشر - تکون ستّین دیناراً، تقسّمها علی مائة و عشرین، یخرج نصف دینار و هو(2) نصیب کلّ زوجة، و سهام کلّ من الأبوین عشرون، فتضربها فی اثنی عشر تکون مائتین و أربعین، تقسّمها علی مائة و عشرین، یخرج دیناران، فهو نصیب کلّ واحد منهما، و سهام کلّ ابن ستّة و عشرون تضربها فی اثنی عشر تکون ثلاثمائة و اثنی عشر دیناراً، تقسّمها علی مائة و عشرین یخرج دیناران و ثلاثة أخماس دینار لکلّ ابن، و للبنت دینار و ثلاثة أعشاره.
الثانی : أن یکون فی الترکة کسر، فتبسط من جنس الکسر و تزید علیها الکسر، و تعمل فیه ما عملت فی الصحاح، کأن کانت فی المثال المذکور اثنی عشر و نصفاً، فتجعلها خمسة و عشرین، و لو کان ثلثاً، جعلتها سبعة و ثلاثین، و هکذا.
و متی أمکن القسمة إلی القراریط و الحبّات و الأُرزات، فعل، سواء کان عددها
منطقاً، کذی الکسر المستقیم، أو أصمّ، کغیره.
و الدینار عشرون قیراطاً، و القیراط ثلاث حبّات، و الحبّة أربع أُرزات و لیس بعد الأُرزة اسم خاصّ.
و متی قسّمت الترکة، جمعت ما حصل بالقسمة، فإن ساوی الترکة، علمت صحّة القسمة، و إلاّ فلا.
ص: 445
ص: 446
ص: 447
کتاب الصید
یحلّ الاصطیاد بکلّ آلة فیحلّ مع التذکیة، و إن مات بالآلة، حلّ منه قسمان :
أحدهما : ما یقتله الکلب المعلَّم دون غیره من جوارح السباع و الطیر، و نقل المرتضی فیه إجماع الأصحاب(1) و قال الحسن : یحلّ صید ما أشبهه من السباع، کالفهد و النمر و غیرهما(2) ؛ لصحیح(3) أحمد بن محمّد عن أبی الحسن(4)، و روایة أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام(5)، لکنّها(6) فی الفهد، و هی معارضة بأشهر منها
و أظهر فی الفتوی(7)، مع حملها علی التقیّة أو الضرورة، قاله الشیخ(8).
و یتحقّق تعلیمه بأن یسترسل إذا أُرسِل، و ینزجر إذا زُجِر، و أن لا یعتاد أکل ما أمسک مراراً یصدق(9) علیها التعلیم عرفاً، و لا عبرة بندور الأکل، و لا بعدم انزجاره بعد إرساله علی الصید، و لا بشرب الدم. و قال الصدوقان(10) و الحسن :
ص: 448
یؤکل صیده و إن أکل(1). و ربّما حمل علی الندرة.
ثمّ یشترط فیه تسعة :
الأوّل : أن یموت الصید بجرحه، فلو مات بإتعابه أو غمّه، حرم.
الثانی : أن یرسله(2)، فلو استرسل من نفسه، لم یحلّ مقتوله، إلاّ أن یزجره فیقف ثمّ یرسله، و لو زاده إغراءاً، لم یحلّ.
الثالث : أن یکون الإرسال للصید، فلو أرسله لا للصید فصادف صیداً فقتله، لم یحلّ.
الرابع : کون المرسل من أهل التذکیة، و هو المسلم أو حکمه، کالصبیّ الممیّز ذکراً کان أو أُنثی، فلو أرسله الکافر، لم یحلّ و إن کان ذمّیّاً علی الأصحّ.
و قال الحسن : لا بأس بصید الیهود و النصاری و ذبائحهم، بخلاف المجوس(3). و جوّز الصدوق أکل ذبیحة الثلاثة إذا سمعت تسمیتهم و فقدت ذبیحة المسلم(4). فمقتضی قوله : جواز اصطیادهم، و لا تعویل علی القولین.
و فی حلّ اصطیاد المخالف غیر الناصب الخلاف الذی یأتی فی الذبیحة إن شاءاللّه تعالی، أمّا الناصب فلا یحلّ مصیده و إن سمّی.
و لا یحلّ مصید المجنون، و لا الطفل غیر الممیّز. و أمّا المکفوف فإن تصوّر فیه قصد(5) الصید، حلّ و إلاّ فلا.
ص: 449
و لو اشترک فی قتله کلبان أحدهما من الأهل و الآخر ممّن(1) لیس بأهل، لم یحلّ.
الخامس : التسمیة عند الإرسال من المرسل، فلو ترک التسمیة عمداً، حرم، و إن کان ناسیاً، حلّ.
و لو نسیها فاستدرک عند الإصابة، أجزأ، و لو تعمّدها ثمّ سمّی عندها، فالأقرب : الإجزاء. و لو سمّی غیر المرسل، لم یحلّ.
و لو اشترک فی قتله کلبان سمّی مرسل أحدهما دون الآخر، لم یحلّ ما لم یعلم أنّ القاتل ما سمّی علیه.
و الواجب هنا و فی الذبح و النحر ذکر اللّه مع التعظیم، مثل بسم اللّه، و اللّه أکبر،
و سبحان اللّه، و لا یجزئ(2) لو اقتصر علی الجلالة علی الأقرب.
و لو قال : اللهمّ ارحمنی، أو اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، فالأقرب : الإجزاء.
و فی إجزاء التسمیة بغیر العربیّة نظر، من صدق الذکر، و من تصریح القرآن باسم اللّه، و قطع الفاضل بالإجزاء(3).
السادس : أن یموت بالجرح، فلو جرحه ثمّ عقره سبع، أو تدهده من جبل، لم یحلّ، إلاّ أن یکون الجرح قاتلاً و لم یبق فیه حیاة مستقرّة.
السابع : أن لا یغیب عنه و فیه حیاة مستقرّة، فلو غاب، لم یحلّ، سواء کان الکلب واقفاً علیه أم لا.
الثامن : أن لا یدرکه المرسل و فیه حیاة مستقرّة، فلو أدرکه کذلک، وجبت
ص: 450
التذکیة إن اتّسع الزمان لذبحه، و لو قصر الزمان عن ذلک ففی حلّه للشیخ قولان، ففی المبسوط : یحلّ(1)، و منعه فی الخلاف(2). و هو قول ابن الجنید(3).
و نعنی باستقرار الحیاة إمکان حیاته، و لو نصف یوم. و قال ابن حمزة : أدناه أن تطرف عینه أو ترکض رجله أو یتحرّک ذنبه(4). و هو مرویّ(5).
و لو فقد الآلة عند إدراکه ففی صحیحة جمیل بن درّاج عن الصادق علیه السّلام : یدع الکلب حتّی یقتله فیأکل منه(6). و علیها القدماء(7)، و أنکرها ابن إدریس(8).
التاسع : کون الصید ممتنعاً، سواء کان وحشیّاً أو إنسیّاً، فلو قتل الکلب غیر الممتنع، لم یحلّ. و لو صالت البهائم الإنسیّة أو توحّشت فقتلها الکلب، حلّت مع تعذّر التذکیة.
و لا یشترط إسلام المعلّم بل إسلام المرسل کافٍ و إن علّمه المجوسیّ، و نقل الشیخ فیه إجماعنا(9). و قال فی المبسوط : لا یحلّ ما علّمه المجوسیّ(10).
ص: 451
و یشهد للحلّ صحیحة سلیمان بن خالد(1)، و للحرمة روایة عبدالرحمان بن
سیابة(2)، و الأصحّ : الحلّ، و تحمل الروایة علی الکراهیة.
و یحلّ أکل ما صاده الکلب الأسود البهیم(3). و منعه ابن الجنید(4) ؛ لما روی عن أمیرالمؤمنین علیه السّلام : أ نّه لا یؤکل صیده و أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أمر بقتله(5). و یمکن حمله علی الکراهة.
و یجب غسل موضع العضّة ؛ جمعاً بین نجاسة الکلب و إطلاق الأمر بالأکل. و قال الشیخ : لا یجب(6) ؛ لإطلاق الآیة(7) من غیر أمر بالغسل.
ص: 452
المصید(1) بهذه الآلات غیر الکلب ما لم یذکّ(2)، و هو نادر.
و لا یحلّ ما قتله المثقل، کالحجر و البندق و الخشبة غیر المحدّدة، و فی تحریم الرمی بقوس البندق قول للمفید - رحمه اللّه (3) - و قطع الفاضل بجوازه و إن حرم
ما قتله(4). و کذا قیل : یحرم رمی الصید بما هو أکبر منه(5)، و الکراهیة(6) أقوی.
و شرائط الحلّ به تسعة :
الأوّل : کون الآلة محدّدة تخرق أو فیها حدید.
الثانی : القصد إلی الإصابة بها، فلو وقع السهم من یده فجرح الصید فقتله، لم یحلّ، و لو وقع لانقطاع الوتر بعد القصد، حلّ. و لو نصب منجلاً فی شبکة أو سکّیناً فی بئر فقتل(7)، لم یحلّ ؛ لعدم تحقّق القصد.
الثالث : قصد جنس الصید، فلو قصد الرمی لا للصید فقتل، لم یحلّ. و کذا لو قصد خنزیراً فأصاب ظبیاً، لم یحلّ. و کذا لو ظنّه خنزیراً فبان ظبیاً.
و لا یشترط قصد عین(8) الصید، فلو عیّن فأخطأ فقتل صیداً آخر، حلّ، و لو قصد محلّلاً و محرّماً، حلّ المحلّ، و لو قصد أحد الرامیین دون الآخر فاشترکا،
لم یحلّ، إلاّ أن یکون القاتل سهم القاصد.
ص: 453
الرابع : التسمیة حال الإرسال، و لو(1) سمّی بعده قبل الإصابة، حلّ، و لو ترکها عمداً أو سهواً، فکما مرّ. و صورتها ما سبق(2).
و یشترط کونها من المرسل، فلو سمّی غیره، لم یحلّ، و لو أرسلا فسمّی أحدهما و اشترکا، لم یحلّ.
الخامس : کون المرسل أهلاً للتذکیة، کما سلف.
السادس : موته بالجرح، فلو مات بغیره، أو به و بغیره، لم یحلّ.
السابع : أن لا یغیب عنه و فیه حیاة مستقرّة، کما مرّ(3)، و کذا لو وقع من جبل
أو فی ماء. و قال الصدوقان : یحلّ إن کان رأسه خارجاً من الماء(4)، و صوّبه الفاضل(5) ؛ لأ نّه أمارة علی قتله بالسهم.
الثامن : أن لا یدرکه و فیه حیاة مستقرّة، فلو أدرکه کذلک، وجبت التذکیة.
و یجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الکلب لیدرک ذکاته، فإن أدرکها، فعل و إلاّ حلّ.
التاسع : امتناع المقتول و إن کان إنسیّاً، و کذا لو تردّی فی بئر فتعذّر ذبحه أو نحره کفی عقره بما یقتل. و لو رمی غیر الممتنع، لم یحلّ إلاّ مع التذکیة. و لو رماهما، حلّ الممتنع خاصّة.
و لا یشترط اتّحاد الرامی، فلو رماه جماعة بالشرائط فقتلوه، حلّ و کان بینهم.
و لا عدم مشارکة الریح أو الأرض، فلو أمالته الریح و لولاها لم یصب، أو وقع علی الأرض فوثب فأصاب بوثوبه، حلّ.
ص: 454
و لا یضرّ قطعه بنصفین فیحلاّن و إن تحرّک أحدهما، أو تحرّکا، أو لم یتحرّکا، إذا لم یکن فی المتحرّک حیاة مستقرّة، فإن کان فیه حیاة مستقرّة، ذکّی و حرم الباقی.
و لا فرق بین التساوی فی الشقّین و عدمه، و فی المبسوط و الخلاف : إن تساویا، حلاّ، و إن تفاوتا، حلّ ما فیه الرأس خاصّة إذا کان هو الأکبر(1). و فی النهایة : یحلّ ما تحرّک من النصفین و یحرم الآخر(2). و قال ابن حمزة : یحلّ إذا کانا
سواء و خرج الدم، و یحلّ الأکبر إذا کان معه الرأس، و إن تحرّک أحدهما، حلّ المتحرّک(3).
و لو تقاطعت الکلاب الصید قبل إدراکه، حلّ.
و لو توزّع جماعة صیداً بضربهم جمیعاً حلّ، إلاّ أن یعلم أنّ أحدهم أزهق نفسه بعد إثباته و استقرار حیاته.
یکره صید الطیر و الوحش لیلاً و أخذ الفراخ من أعشاشها، و صید السمک یوم الجمعة قبل الصلاة.
و یحرم الاصطیاد بالآلة المغصوبة، و لا یحرم المصید، و یملکه الصائد و علیه الأُجرة، سواء کانت الآلة کلباً أو سلاحاً.
و یملک الصید(4) بإثباته و إن لم یقبضه، و یقبضه بیده أو بالآلة(5) کالحبالة و الشبکة، فلو أفلت بعد إثباته أو بعد قبضه بالید أو الآلة فأخذه آخر، لم یملکه.
ص: 455
و لو أطلقه من یده و نوی قطع ملکه عنه، لم یخرج عن ملکه، و قیل : یخرج، کما لو رمی الحقیر مهملاً له(1)، و لمانع أن یمنع خروج الحقیر عن ملکه و إن کان ذلک إباحة لتناول غیره، و فی الصید کذلک إذا تحقّق الإعراض.
و لا یملک الصید بتوحّله فی أرضه أو تعشیشه(2) فی داره، و لا بوثوب السمکة إلی سفینته و دخول الصید إلی منزله. نعم، یصیر أولی به، فلو تخطّی الغیر إلیه، فعل حراماً، و إن أخذه قال الشیخ(3) و جماعة : یملکه الآخذ(4).
و المعتبر فی الآلة بالعادة، فلو اتّخذ موحلة، أو قصد ببناء داره احتباس الصید أو تعشیشه، أو بالسفینة و ثوب السمک ففی التملّک وجهان، من انتفاء الاعتیاد، و کونه فی معناه مع القصد، و هو قویّ.
و کلّ صید علیه أثر الملک، کقصّ الجناح لا یملکه الصائد، و لو امتزج المملوک بغیره، حلّ الاصطیاد مع عدم الحصر ؛ لمشقّة الاجتناب(5).
و لو ظهر للصید مالک، وجب دفعه إلیه. و لو انتقلت الطیور من برج إلی آخر، لم تخرج عن الملک. و کذا لو توحّشت هی أو الظبأ و شبهها.
و لو اختلط الحمام المملوک و تعذّر الامتیاز و تداعوه، قضی فیه بما سلف فی القضاء، و لو لم یتداعوه، قضی بالصلح، و لو باعوه من(6) أجنبیّ و اتّفقوا علی توزیع الثمن، صحّ البیع، و إلاّ فلا.
ص: 456
و هنا مسائل أربع :
الأُولی : لو رمی اثنان صیداً فعقراه ثمّ وجد میّتاً، فإن صادفا مذبحه، حلّ، و کذا إن رمیاه معاً، و إن تعاقبا(1) و لم یصادفا مذبحه، حرم ؛ لجواز قتل الثانی له بعد إثباته، إلاّ أن یعلم أنّ جرح الأوّل منهما صیّره فی حکم المیّت، أو أنّ(2) جرح الثانی منهما کان قبل الإثبات، فیحلّ، و یکون ملکاً للأوّل فی الصورة الأُولی، و للثانی فی الثانیة، و لا ضمان علی الأوّل فیما أفسده.
الثانیة : لو أثبتا الصید دفعة، فهو لهما، و إن أثبته أحدهما، اختصّ به، و لو جهل المثبت منهما، أُقرع، و یحتمل الشرکة.
و لو ترتّب الجرحان و حصل الإثبات بهما، أو کسر أحدهما جناحه و الآخر رجله، و کان یمتنع بطیرانه و عَدْوه فهو للثانی، و قیل : بینهما(3).
الثالثة : إنّما یتحقّق الإثبات إذا صیّره بحیث یسهل تناوله، فلو أصابه فأمکنه التحامل طیراناً أو عَدْواً بحیث لا یقدر علیه إلاّ بالإسراع المفرط، لم یملکه.
الرابعة : لو رمی صیداً فأثبته و صیّره فی حکم المیّت ثمّ رماه الثانی، فعلیه أرش ما أفسد(4)، و لو أثبته الأوّل و بقیت حیاته مستقرّة فذکّاه الثانی فهو للأوّل، و یضمن الثانی أرشه إن فرض نقص، و إن وجأه لا بالذکاة(5)، حرم و ضمن کمال قیمته حال رمیه، إلاّ أن یکون لمیتته قیمة فیضمن الأرش.
و إن جرحه و لم یوجئه فأدرکه الأوّل و تمکّن من ذکاته، حلّ و علی الجانی الأرش، و إن لم یتمکّن من ذکاته، فهو کما لو وجأه الثانی، و لو تمکّن الأوّل من
ص: 457
ذکاته و ترکه حتّی مات بالجرحین، فعلی الثانی نصف قیمته معیباً بالجرح الأوّل.
لو جنی علی صید مملوک لغیره یساوی عشرة دراهم أو علی دابّته فصارت إلی تسعة، ثمّ جنی آخر فصارت إلی ثمانیة، ثمّ هلک بهما، ففیه سبعة أوجه :
الأوّل : تساویهما فی الضمان ؛ لتساویهما فی الأرش و السرایة.
و یشکل بعدم دخول الأرش فی ضمان النفس. و یجاب : بأنّ ذلک فی الآدمیّ ؛ لأ نّه لا ینقص بدله بإتلاف بعضه.
الثانی : وجوب خمسة علی الأوّل، و أربعة و نصف علی الثانی ؛ اعتباراً بنصف القیمة یوم الجنایة و بدخول الأرش فی ضمان النفس.
و یشکل بحصر إتلافه فیهما مع عدم کمال قیمته.
الثالث : وجوب خمسة و نصف علی الأوّل، و أربعة و نصف علی الثانی ؛ بناءاً علی دخول أرش جنایة الثانی فی النفس ؛ لمشارکة(1) غیره، بخلاف الأوّل، فحینئذٍ إمّا أن یقال بعدم دخول أرش الأوّل ؛ لانفراده بالجنایة، فعلیه درهم مضافاً إلی نصف
قیمته یوم جنایة الثانی، أو یقال بدخول نصف أرشه ؛ تبعاً لضمان نصف القیمة، و یبقی علیه نصف الأرش، مضافاً إلی ضمان نصف القیمة یوم جنایته. و مال إلیه المحقّق(2).
و یشکل بانفراد الثانی بإتلاف ما یساوی درهماً، فلم یتشارکا إلاّ فی ثمانیة، فإن قلنا : لا یدخل أرش الأوّل، فعلیه خمسة، و إن قلنا بدخول نصفه ؛ تبعاً لضمان النصف، لزم فی الثانی مثله.
ص: 458
الرابع : وجوب خمسة و نصف علی الأوّل - لما(1) ذکرناه - و خمسة علی الثانی ؛ بناءاً علی عدم دخول أرشه. و یشکل بزیادة القیمة.
الخامس : وجوب ما ذکرناه، و یرجع الأوّل علی الثانی بنصف ؛ لأ نّه جنی علی ما دخل فی ضمانه، و حینئذٍ یأخذ المالک من الثانی أربعة و نصفاً، و إن(2) أخذ من الثانی خمسة فلیس له علی الأوّل إلاّ خمسة، و هذا کالوجه الأوّل إلاّ فی التراجع.
السادس : وجوب ما ذکرناه و لا تراجع، بل یقسّم العشرة(3) علی عشرة و نصف، فتضرب ما علی الأوّل، و هو خمسة و نصف فی عشرة یکون خمسة و خمسین، فیأخذ من کلّ عشرة و نصف واحداً، فعلیه خمسة و سُبع و ثلثا سُبع،
و تضرب ما علی الثانی و هو خمسة فی عشرة یکون خمسین، فعلیه أربعة و خمسة أسباع و ثلث سُبع، و ذلک قیمة الحیوان.
و هذه الأوجه الثلاثة مبناها واحد، لکن لمّا وجد فی الوجه الأوّل منها زیادة، و لم یمکن القول بها، وجب إسقاطها إمّا بالتراجع أو بالبسط، و لم أر أحداً عدّ الأوّل
وجهاً بغیر تراجع و لا بسط غیر المحقّق(4)، و لعلّه أراد به أحد الأمرین ؛ لظهور بطلانه بدونهما.
السابع : وجوب خمسة و خمسة أجزاء و نصف من تسعة عشر جزءاً من درهم علی الأوّل، و وجوب أربعة دراهم و أربعة أجزاء و نصف من تسعة عشر جزءاً من درهم علی الثانی ؛ بناءاً علی دخول الأرش فیهما، و علی أ نّه یمتنع التضییع علی المالک، و هذا إصلاح الوجه الثانی ؛ لظهور فساده، کما أنّ ذینک الوجهین إصلاح ما قبلهما، و الفائت نصف درهم فوجب بسطه علی قدر الواجب.
ص: 459
و طریقه أن یفرض(1) کلّ منهما کأ نّه انفرد بقتله، فیجب علیه کمال قیمته یوم جنایته، فتضمّ إحدی القیمتین إلی الأُخری فتکون تسعة عشر، فعلی الأوّل عشرة من التسعة عشر، و علی الثانی تسعة من التسعة عشر.
و إیضاحه بضرب العشرة فی تسعة عشر یکون مائة و تسعین، فالمائة علی الأوّل و التسعون علی الثانی، فتأخذ من کلّ تسعة عشر واحداً فیحصل ما ذکرناه.
فرع :
لو کانت إحدی الجنایتین من المالک، وجب علی الأجنبیّ ما ذکر، سواء کان الأوّل أو الثانی.
و احتمل المحقّق فیما إذا کان جنایة الأوّل علی مباح فأثبته و نقّصه درهماً من العشرة أن یلزم الثانی کمال قیمته معیباً ؛ لأنّ الضمان توجّه علیه، بخلاف الأوّل ؛
لکونه جنی علی مباح. و أجاب عنه : بأ نّه مع إهماله التذکیة جری مجری المشارک بجنایته(2).
و هذا الاحتمال لو صحّ، لم یشترط فیه کون الصید مباحاً، فإنّ جنایة المالک علی ماله غیر مضمونة أیضاً، و قدرة المالک علی التذکیة قد لا یتحقّق، فلا ینتظم هذا
الوجه مستقلاًّ، بل بفقد(3) القدرة علی التذکیة، علی أ نّه یمکن مع القدرة و الإهمال أن لا یجب علی الثانی سوی أرش جنایته ؛ لأنّ المالک متلف ماله بعدم التذکیة. و قد حرّرنا هذه المسألة فی شرح الإرشاد(4).
ص: 460
ص: 461
ص: 462
ص: 463
کتاب التذکیة
و هی تحصل بأُمور ستّة :
الأوّل و الثانی : تذکیة الکلب و السلاح، و قد سبقا(1).
الثالث : ذکاة الجنین، و هی ذکاة أُمّه إذا تمّت خلقته، سواء ولجته الروح أم لا. و لو خرج حیّاً، لم یحلّ إلاّ بالتذکیة، و لو ضاق الزمان عنها، فإن لم یکن فیه حیاة
مستقرّة، حلّ، و إلاّ ففی الحلّ وجهان، من إطلاق الأصحاب وجوب التذکیة إذا خرج حیّاً، و من أ نّه مع قصور الزمان فی حکم غیر مستقرّ الحیاة.
و لو لم تتمّ خلقته، فهو حرام، و من تمام الخلقة الشعر و الوبر.
و قال الشیخ(2) و جماعة : یشترط فی حلّه مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح، فإن ولجته، وجبت تذکیته(3)، و الروایات مطلقة(4)، و الفرض بعید.
الرابع : ذکاة السمک، و هی إخراجه من الماء حیّاً، و لا یعتبر فیه التسمیة و لا إسلام المخرج. نعم، یعتبر مشاهدة مسلم لإخراجه حیّاً، فلو وجد فی ید کافر، لم یحلّ بدون ذلک و إن أخبر بإخراجه حیّاً.
ص: 464
و قال السیّد ابن زهرة : الاحتیاط تحریم ما أخرجه الکافر مطلقاً(1)، و هو
ظاهر المفید - رحمه اللّه (2) - . و نقل ابن إدریس الإجماع علی عدم اشتراط الإسلام(3). و قضیّة کلام الشیخ فی الاستبصار : الحلّ إذا أخذه منه المسلم حیّاً(4)، و هو یشعر بما قاله ابن زهرة.
و لو مات السمک فی الماء، لم یحلّ. و لو ضربه بمحدّد أو بمثقل ثمّ أخرجه، فإن کان مستقرّ الحیاة، حلّ و إلاّ فلا.
و لو مات فی الشبکة التی فی الماء، حرم.
و لو اشتبه الحیّ فیها بالمیّت، حلّ الجمیع عند الحسن(5) و الشیخ(6) و القاضی(7) و المحقّق(8) ؛ لصحیح الأخبار(9).
و حرم عند ابن حمزة(10) و ابن إدریس(11) و الفاضل(12) ؛ لوجوب اجتناب المیّت الموقوف علی اجتناب الجمیع، و لإطلاق قول الصادق علیه السّلام : «ما مات
ص: 465
فی الماء فلا تأکله، فإنّه مات فیما فیه حیاته»(1).
و فی الأخبار الصحاح التعلیل بأنّ الشبکة و الحظیرة لمّا عملت للاصطیاد
جری مجری المقبوض بالید(2)، و قضیّتها حلّه و لو تمیّز المیّت، و به أفتی الحسن(3). و الباقون حرّموا ما تمیّز میّتاً(4)؛ جمعاً بین الروایات.
و إذا وجد فی ید مسلم سمک میّت، حلّ أکله وإن لم یخبر بحاله، عدلاً کان أو فاسقاً.
و لو وثب السمک إلی الجدد، أو نضب عنه الماء، أو نبذه إلی الساحل فأخذه بیده أو آلته حیّاً، حلّ، و إن أدرکه بنظره حیّاً و لم یقبضه، فالأقرب : التحریم.
و لو عاد السمک بعد إخراجه حیّاً إلی الماء فمات فیه، حرم.
و لو قطع منه قطعة بعد خروجه، فهی حلال و إن عاد الباقی إلی الماء، سواء مات فیه أم لا. و یباح أکله حیّاً ؛ لصدق الذکاة. و قیل : لا یباح أکله حتّی یموت، کباقی ما یذکّی(5).
الخامس : ذکاة الجراد، و هی بأخذه حیّاً بالید أو بالآلة.
و لا یشترط فیه التسمیة، و لا إسلام الآخذ إذا شاهده مسلم. و قول ابن زهرة هنا کقوله فی السمک(6).
و لو أحرقه بالنار قبل أخذه، لم یحلّ. و کذا لو مات فی الصحراء أو فی الماء
ص: 466
قبل أخذه و إن أدرکه بنظره.
و یباح أکله حیّاً و بما فیه، و إنّما یحلّ منه ما استقلّ بالطیران دون الدبی.
السادس : التذکیة بالذبح، و یشترط فیها أُمور عشرة :
أحدها : کون الحیوان ممّا تقع علیه الذکاة، سواء أکل لحمه أم لا، بمعنی أ نّه یکون بعد الذبح طاهراً، فیقع علی المأکول اللحم، فیفید حلّ أکله و طهارته و طهارة جلده.
و علی السباع، کالأسد و النمر و الفهد و الثعلب، فیفید طهارة لحمها و جلدها. و فی الاحتیاج إلی دبغه فی استعماله قول مشهور.
و أمّا المسوخ : فالأقوی وقوع الذکاة علیها، کالدبّ و القرد و الفیل.
و لا تقع علی الحشرات، کالفأرة(1) و ابن عرس و الضبّ علی قول(2).
و لا علی الکلب و الخنزیر إجماعاً.
و لا علی الآدمیّ و إن کان کافراً إجماعاً.
و ثانیها : أهلیّة الذابح بالإسلام أو حکمه، فلا تحلّ ذبیحة الوثنیّ سمعت تسمیته أو لا. و فی الذمّیّ قولان، أقربهما : التحریم، و هو اختیار المعظم(3)، و قد تقدّم خلاف الصدوق و الحسن(4). و ظاهر ابن الجنید : الحلّ، و جعل التجنّب
ص: 467
أحوط(1). و بالحلّ أخبار صحاح معارضة بمثلها، و تحمل علی التقیّة أو الضرورة(2).
و تحرم ذبیحة الناصبیّ(3) و الخارجیّ دون غیره علی الأصحّ ؛ لقول
أمیرالمؤمنین علیه السّلام : «مَن دان بکلمة الإسلام و صام و صلّی فذبیحته لکم حلال إذا ذکر اسم اللّه علیه»(4). و یعلم منه تحریم ما لم یذکر اسم اللّه علیه.
و هل یشترط مع الذکر اعتقاد الوجوب ؟ الأقرب : لا، و شرطه الفاضل(5).
و قصر ابن إدریس الحلّ علی المؤمن و المستضعف الذی لا منّا و لا من مخالفینا(6). و منع الحلبیّ من ذبیحة جاحد النصّ(7).
و منع ابن البرّاج من ذبیحة غیر أهل الحقّ(8) ؛ لقول أبی الحسن علیه السّلام
لزکریّا ابن آدم : «إنّی أنهاک عن ذبیحة کلّ مَن کان علی خلاف الذی أنت علیه و أصحابک، إلاّ فی وقت الضرورة إلیه»(9). و تحمل علی الکراهیة.
و لا تحلّ ذبیحة المجنون حال المباشرة، و لا السکران، و لا الصبیّ غیر الممیّز، و تحلّ ذبیحة الممیّز، و المرأة، و الخصیّ، و الخنثی، و الجنب، و الحائض، و الأغلف،
ص: 468
و الأخرس، و الأعمی إذا سدّد ؛ لما روی عنهما علیهماالسّلام(1)، و ولد الزنا علی الأقرب، و ما یذبحه المسلم لکنائس أهل(2) الذمّة و أعیادهم. و لو اشترک فی الذبح الأهل و غیره، لم یحلّ.
و ثالثها : فری الأعضاء بالحدید مع القدرة، فلو فری بغیره عند الضرورة، حلّ، کاللیطة(3) و المَروة(4) و الزجاجة. و لو عدم ذلک، جاز بالسنّ و الظفر علی الأقرب،
متّصلین کانا أو منفصلین. و منع الشیخ منهما فی المبسوط و الخلاف و إن کانا منفصلین ؛ مستدلاًّ بالإجماع(5).
و الظاهر : أ نّه أراد به(6) مع الاختیار ؛ لأ نّه جوّز مثل ذلک فی التهذیب عند الضرورة(7).
و رابعها : قطع الأعضاء الأربعة فی المذبوحة، و هی المریٔمجری الطعام و الشراب، و الحلقوم مجری النفس، و الودجان و هما العرقان المحیطان بالحلقوم، فلو قطع البعض، لم یحلّ و إن بقی یسیر. و کلام الشیخ فی الخلاف یظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم(8)، و مال إلیه الفاضل بعض المیل(9) ؛ لصحیحة زید الشحّام،
ص: 469
عن الصادق علیه السّلام : «إذا قطع الحلقوم و جری الدم فلا بأس»(1).
و لکنّها فی سیاق الضرورة المجوّزة للذبح بغیر الحدید، و هی معارضة بحسنة عبدالرحمان بن الحجّاج، عن الکاظم علیه السّلام : «إذا فری الأوداج فلا بأس»(2). ذکره أیضاً عند عدم السکّین.
و خامسها : نحر الإبل و ذبح ما عداها، فلو ذبح الإبل أو نحر ما عداها مختاراً، حرم.
و محلّ النحر و هدة(3) اللَبَّة(4)، و الذبح فی الحلق تحت اللحیین. قیل : و لو استدرک الذبح بعد النحر أو العکس، حلّ(5)، و یشکل بعدم استقرار الحیاة.
و سادسها : استقبال القبلة بالذبح و النحر مع الإمکان، فلو ترکه عمداً، حرم. و لو کان ناسیاً أو مضطرّاً أو لم یعلم الجهة، حلّ. و المعتبر استقبال المذبوح و المنحور لا الفاعل فی ظاهر کلام الأصحاب(6).
و سابعها : التسمیة عند النحر و الذبح، کما سلف(7)، فلو ترکها عمداً فهو میتة إذا
کان معتقداً لوجوبها، و فی غیر المعتقد نظر، و ظاهر الأصحاب : التحریم(8).
ص: 470
و لکنّه یشکل بحکمهم بحلّ ذبیحة المخالف علی الإطلاق ما لم یکن ناصباً(1)، و لا ریب أنّ بعضهم لا یعتقد وجوبها، و تُحلّ(2) الذبیحة و إن ترکها عمداً.
و لو سمّی غیر المعتقد للوجوب، فالظاهر : الحلّ، و یحتمل عدمه ؛ لأ نّه کغیر القاصد للتسمیة، و من ثمّ لم تحلّ ذبیحة المجنون، و السکران، و غیر الممیّز ؛ لعدم تحقّق القصد إلی التسمیة أو إلی قطع الأعضاء.
و لو قال : بسم اللّه و محمّد، حرمت.
و کذا لو قال : و محمّد رسول اللّه، بکسر الدال، و لو رفعه، حلّت.
و ثامنها : متابعة الذبح حتّی یقطع الأعضاء، فلو قطع البعض و أرسله ثمّ تمّمه، فإن کان فی الحیاة استقرار أو قصر الزمان، حلّ، و إلاّ فالأقرب : التحریم ؛ لأنّ الأوّل
غیر محلّل، و الثانی یجری مجری ذبح المیّت، و وجه الحلّ استناد التوجیه إلی التذکیة.
و تاسعها : أن یستند موته إلی الذکاة، فلو شرع فی الذبح فانتزع آخر حشوته معاً، فمیتة، و کذا کلّ فعل لا تستقرّ معه الحیاة.
و عاشرها : الحرکة بعد الذبح أو النحر، أو خروج الدم المعتدل، لا المتثاقل، فلو انتفیا، حرم ؛ لصحیحة محمّد الحلبیّ، عن الصادق علیه السّلام : «إذا تحرّک الذنب
أو الطرف أو الأُذن فهو ذکیّ»(3).
و روایة الحسین بن مسلم عنه علیه السّلام : إذا خرج الدم معتدلاً، فکلوا، و إن
ص: 471
خرج متثاقلاً، فلا(1).
و اعتبر جماعة من الأصحاب الحرکة و خروج الدم(2)، و اعتبر الصدوق الحرکة وحدها(3).
فرع :
لو ذبح المشرف علی الموت، کالنطیحة، و الموقوذة، و المتردّیة، و أکیل السبع، و ما ذبح من قفاه، اُعتبر فی حلّه استقرار الحیاة، فلو علم موته قطعاً فی الحال، حرم
عند جماعة(4)، و لو علم بقاء الحیاة، فهو حلال، و لو اشتبه، اُعتبر بالحرکة أو خروج الدم(5).
و ظاهر الأخبار(6) و القدماء : أنّ خروج الدم و الحرکة أو أحدهما کافٍ و لو لم یکن فیه حیاة مستقرّة(7)، و الآیة، فیها(8) إیماء إلیه، و هی قوله تعالی : «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ» إلی قوله : «إلاَّ مَا ذَکَّیْتُمْ»(9).
ففی صحیحة زرارة، عن الباقر علیه السّلام فی تفسیرها : «إن أدرکت شیئاً منها
ص: 472
و عین(1) تطرف أو قائمة(2) ترکض أو ذنب یمصع(3) فقد أدرکت ذکاته فکله»(4).
و روی أبان بن تغلب، عن الصادق علیه السّلام : «إذا شککت فی حیاة شاة و رأیتها تطرف عینها أو تحرّک أُذنیها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لک»(5).
و عن الشیخ یحیی أنّ اعتبار استقرار الحیاة لیس من المذهب(6). و نعم ما قال.
و یستحبّ فی الغنم ربط یدیه و رجل و إطلاق الأُخری، و الإمساک علی صوفه أو شعره حتّی یبرد، و فی البقر : عقل یدیه و رجلیه و إطلاق ذنبه. و فی الإبل : إطلاق
رجلیه و ربط أخفافه إلی آباطه. و فی الطیر : إرساله.
و یستحبّ الإسراع فی الذبح و تحدید الآلة. و یجوز الاشتراک فیه معاً أو علی التعاقب ما لم یطل الفصل.
و یحرم إبانة الرأس عمداً، و قطع النخاع - مثلّث النون - قبل موتها، و هو الخیط الأبیض وسط الفقار - بالفتح - ممتدّاً من الرقبة إلی عجب الذنب - بفتح العین و سکون الجیم - و هو أصله، و کسر الرقبة ؛ لتوخّی الموت، و لا یحرم المذبوح بذلک، خلافاً للنهایة(7)، و ابن زهرة فی قطع الرأس و النخع(8).
ص: 473
و لو سبقت السکّین فأبانت الرأس، أو فعل ذلک ناسیاً، فلا تحریم.
و کذا یحرم سلخها قبل بردها، و حرّمها به الشیخ(1) و أتباعه(2)، و أنکره ابن إدریس(3)، و الروایة به عن الرضا علیه السّلام مقطوعة(4)، و تحمل علی الکراهیة.
و فی حکم سلخها قطع شیء منها، و کرّههما المحقّق(5). و قال الحلبیّ : لو قطع منها شیء قبل بردها، فهو میتة(6). و فیه بُعد.
و فی النهایة : لا یجوز قلب السکّین فیذبح إلی فوق(7) ؛ لروایة حمران بن أعین، عن الصادق علیه السّلام : «لا تقلب السکّین لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلی فوق»(8). و قال ابن إدریس : لا یحرم(9). و کرّهه المحقّق(10).
و قال الشیخ : لا یجوز ذبح شیء من الحیوان صبراً(11)، و هو أن یذبحه و حیوان آخر ینظر إلیه ؛ لروایة غیاث عنه علیه السّلام : «إنّ علیّاً علیه السّلام کان
ص: 474
لا یذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور»(1). و تحمل علی الکراهیة.
و تکره الذباحة لیلاً إلاّ لضرورة، و یوم الجمعة قبل الزوال.
و لو أفلت الحیوان قبل تمام التذکیة و تعذّر إمساکه کالطیر، جاز رمیه بالسلاح.
و یحلّ أکل ما یباع فی سوق الإسلام من اللحم و إن جهلت(2) حاله، و لا یجب السؤال، بل و لا یستحبّ و إن کان البائع غیر معتقد للحقّ، و لو علم منه استحلال ذبائح الکتابیّین علی الأصحّ.
و لو وجد ذبیحة مطروحة، لم یحلّ تناولها، إلاّ مع العلم بأنّ مباشرها أهلّ أو قرینة الحال.
ص: 475
فهرس الآیات
فهرس الأدعیة
فهرس الأحادیث
فهرس الأماکن والبلدان
فهرس القبائل والطوائف والفرق
فهرس الکتب المذکورة فی المتن
فهرس أسماء المعصومین علیهم السلام
فهرس الأعلام
فهرس الموضوعات
ص: 476
ص: 477
«حرف الألف»
أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ... - یونس (10) : 35 ··· 84
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ - القدر (97) : 1 ··· 23
إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّه ِ وَ أَیْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً - آل عمران (3) : 77··· 190
إِنَّ اللّه َ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ - التّوبة (9) : 111··· 37
«حرف الحاء»
حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ - المائدة (5) : 3··· 471
«حرف السین»
سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ - الصّافّات (37) : 180··· 208
«حرف الفاء»
فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ - النّساء (4) : 92··· 210
فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِی ءَ إِلَی أَمْرِ اللّه ِ - الحجرات (49) : 9··· 52 ، 53
فَمَنْ بَدَّلَهُ - البقرة (2) : 181··· 354
فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیسَرَةٍ - البقرة (2) : 280··· 134
«حرف المیم»
مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ - النّساء (4) : 12··· 113
ص: 478
«حرف الواو»
وَ صَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوْفاً - لقمان (31) : 15··· 315
وَ لاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا - البقرة (2) : 282··· 143
وَ مَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی - البقرة (2) : 249··· 199
«حرف الیاء»
یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ - الشوری (42) : 49··· 433
ص: 479
«حرف الألف»
اللهمّ ارحم غربته و صل وحدته··· 23
اللهمّ ارحمنی··· 449
اللهمّ إنّا نسألک بک و بحقّ حبیبک··· 22
اللهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت عالم الغیب··· 435
اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد··· 449
اللهمّ لا تمقتنی··· 208
اللهمّ مُنزِل الکتاب سریع الحساب··· 40
«حرف الباء»
بسم اللّه واللّه أکبر··· 449
بسم اللّه ··· 449
«حرف السین»
سبحان اللّه ··· 449
«حرف الیاء»
یا صریخ المکروبین یا مجیب··· 40
ص: 480
«حرف الألف»
أبلغ شیعتی أنّ زیارتی تعدل عند اللّه ألف حجّة··· 19
أبلغ مَن تری من موالینا السلام و أوصهم بتقوی اللّه ··· 25
أبوعبداللّه المقدّم و هذا أجمع و أعظم أجراً··· 20
احضر یوم الغدیر عند أمیرالمؤمنین علیه السّلام··· 11
أخبرنی أبی أ نّه مَن سلّم علیه و عَلَیّ ثلاثة أیّام··· 10
إذا أقرّبه الأب ورثه··· 400
إذا تحرّک الذَّنَب أو الطَّرف أو الأُذُن فهو ذکیّ··· 470
إذا خرج الدم معتدلاً فکُلوا و إن خرج متثاقلاً فلا··· 470 - 471
إذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم و بدن نوح··· 11
إذا شککت فی حیاة شاة و رأیتها تطرف··· 472
إذا فری الأوداج فلا بأس··· 469
إذا قطع الحلقوم و جری الدم فلا بأس··· 469
إذا کان ظاهره مأموناً جازت شهادته··· 133
إرث الزوجین من الدیة··· 397
استشعروا الخشیة··· 40 - 41
الإسلام یعلو و لا یعلی علیه··· 253
أعطه لمن أوصی له و إن کان یهودیّاً··· 354
أفضل المجالس ما استقبل به القبلة··· 88
أفضل من الحجّ و أفضلها فی رجب··· 19
ص: 481
أقرّت بثلثی ما فی یدها و لا میراث لها··· 440 ، 441
أقرّت بذهاب ثلث مالها و لا میراث لها··· 441
أما علمت أنّ ذلک عندهم هو النکاح··· 436 - 437
امضوا فی أحکامهم··· 85
إن أدرکت شیئاً منها و عین تطرف··· 471 - 472
إنّ اللّه تصدّق علیکم عند وفاتکم بثلث أموالکم··· 359
إنّ اللّه نجّی بغداد لمکان قبره بها··· 19
إنّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام أمر مَن نذر إتیان بیت المقدس··· 176
انتقاص فی الإیمان والدین··· 13
إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله دفع میراث مولی حمزة إلی ابنته··· 248 - 249
إن شئتم آجروه و إن شئتم فاستعملوه (فی جاریة دبّرت و هی حبلی)··· 133
إن علم به فهو مدبّر و إلاّ فهو رقّ··· 238
إنّ علیّاً علیه السّلام قضی بذلک··· 399
إنّ علیّاً علیه السّلام قضی للداخل مع یمینه··· 119
إنّ علیّاً علیه السّلام کان لا یذبح الشاة عند الشاة··· 473 - 474
إنّ علیّاً علیه السّلام کتب صورة الیمین··· 114
إنّ کلّ قوم دانوا بشیء یلزمه حکمه··· 437
إنّ لکلّ إمام عهداً فی عنق أولیائهم و شیعتهم··· 12
إنّ له شرطه··· 234
إنّ الملائکة تصلّی علی المتقلّد سیفه فی سبیل اللّه ··· 37
إن أوصی به کلّه فهو جائز له··· 351
إنّ ولده ممالیک (فی الرجل یتزوّج المملوکة)··· 223
إنّها أفضل من الحجّ و أفضلها رجب··· 19
إنّی أنهاک عن ذبیحة کلّ مَن کان علی خلاف الذی أنت علیه··· 467
إنّی مننت علی أهل البصرة کما منّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی أهل مکّة··· 53
ص: 482
أوصی بإخراج ولده جعفر من الإرث··· 417
أیّام زیارته لا تعدّ من الأجل··· 13
أیّما ثلاثة مؤمنین اجتمعوا عند أخٍ لهم یأمنون بوائقه··· 25
«حرف الباء»
بیعها فی ثمنها··· 256
«حرف التاء»
تجزئتهم ثلاثة أجزاء··· 229 ، 230
تربته شفاء من کلّ داء و هی الدواء الأکبر··· 16
ترثه أُمّه و إخوته منها أو عصبتها··· 399
تعتق من الثلث و تعطی الوصیّة··· 258
تفرّج الغمّ··· 13
تقدیمها علی الولد إذا مات المولی··· 256
تمحّص الذنوب··· 14
تهادوا تحابّوا··· 329
«حرف الجیم»
الجدّ أب الأب أولی من ابن ابن الابن··· 420
جنایتها فی حقوق الناس علی سیّدها··· 259
«حرف الحاء»
حبّس الأصل و سبّل الثمرة··· 317
حدّ الروضة من مسجد رسول اللّه ··· 27
حدّ مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی الأساطین یمین المنبر إلی الطریق··· 27
ص: 483
حقّ علی الغنیّ زیارته فی السنة مرّتین··· 13
حوّاء خلقت من ضلع آدم الأیسر··· 432
«حرف الخاء»
خمس من الکبائر لا کفّارة فیهنّ··· 190
«حرف الدال»
الدرع و الکتب و الرحل و الراحلة··· 414
«حرف الراء»
رأیت بفارس امرأة لها رأسان و صدران··· 435
«حرف الزای»
زِنْ و أرجح··· 328
زیارة أبی أفضل (زیارة الإمام الرضا علیه السّلام أفضل أم زیارة الحسین علیه السّلام ؟)··· 19
زیارة علیّ علیه السّلام تعدل حجّتین و عمرتین··· 11
زیارته (الحسین علیه السّلام) أوّل رجب مغفرة للذنب البتّة··· 14
زیارته (الحسین علیه السّلام) فرض علی کلّ مؤمن··· 13
زیارته (الحسین علیه السّلام) یوم عرفة بعشرین حجّة··· 14
زیارته (الحسین علیه السّلام) یوم عرفة مع المعرفة··· 14
«حرف السین»
السائبة یرثه أقرب الناس··· 431
السقط لا یرث و لا یورث··· 405
ص: 484
«حرف الصاد»
صلاة الفریضة عنده تعدل حجّة··· 16
«حرف العین»
العتق الواجب لا ولاء فیه··· 251
علیها خدمته خمسین سنة··· 235
«حرف الفاء»
فضل زیارة الحسین علیه السّلام کثیر··· 13 ، 14
فی الکیس بین جماعة فیدّعیه أحدهم··· 102
فِ للّه بنذرک··· 175
فقد أقرّت بثلث ما فی یدها··· 441
فوق کلّ برٍّ برّ حتّی یقتل الرجل فی سبیل اللّه ··· 37
«حرف القاف»
قبری بسرّ مَن رأی أمان لأهل الجانبین··· 21
قد خرجت من ملکه··· 237
قطع الإسلام أرحام الجاهلیّة··· 356
«حرف الکاف»
کان یورث المجوسیّ إذا تزوّج بأُمّه··· 436
کفّارة الاغتیاب الاستغفار للمغتاب··· 208
کفّارة الضحک : اللهمّ لا تمقتنی··· 208
کفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان··· 208
کفّارة المجلس قراءة سبحان ربّک··· 208
ص: 485
کلّ رکعة بألف حجّة و ألف عمرة··· 16
کلّ العتق یجوز فیه المولود إلاّ فی کفّارة القتل··· 210
کلّ مولود یولد علی الفطرة··· 69
کمن زار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله (ما لمن زار واحداً منکم؟)··· 12
«حرف اللام»
لابن أخیه الثلثان··· 394
للأُمّ السدس و لکلالة الأب الثلثان··· 407
لأ نّه یرضی إذا أُعطی و یسخط إذا منع··· 153
لا بأس بشقّ الجیب علی القریب··· 206
لا تباع فی دین غیر ثمن رقبتها··· 256
لا تجوز إلاّ فی الشیء الیسیر إذا رأیت منه صلاحاً··· 148
لا تقبّل ید أحد إلاّ من أُرید به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله··· 24
لا تقلب السکّین لتدخلها تحت الحلقوم··· 473
لا جزیة علی مسلم··· 51
لا عتق إلاّ فیما یملک··· 213
لا یحلّ منع الماء··· 41
لا یصبر علی لأواء المدینة و شدّتها أحد··· 28
لا یرث أخواله··· 398
لا یردّه فی الرقّ حتّی یمضی له ثلاث سنین··· 282
لا یکون الردّ علی زوج و لا زوجة··· 430
لا یؤکل صیده··· 451
لو أخرج کنیفاً أو ظلّة أو حفر بئراً فی غیر حقّه··· 396
لو أُهدی إلیّ کراع لقبلت··· 329
لو خلّف عمّاً و ابن أخ اقتسما المال نصفین··· 426
ص: 486
لو دبّر فی صحّة و سلامة فلا سبیل للدیّان علیه··· 266
لو شهد بالقتل أُخذ بأوّل قوله··· 156
لها الثلث و الباقی للإمام··· 399
له بزیارته أجر عتق ألف نسمة··· 14
له بکلّ درهم أنفقه عشرة آلاف··· 14
له ما للرجال و لها ما للنساء··· 130
لیس لخلقه أن یقسموا إلاّ به··· 187
لیس للورثة استخدامها··· 235
لیس للّه شریک··· 242
لیس للنساء عفو و لا قود··· 397
لیس لها تأخیر النجم بعد حلّه شهراً··· 282
لیلة القدر مغفرة للذنب··· 14
«حرف المیم»
ما أخرجه البحر فهو لأهله و بالغوص فهو لمخرجه··· 102
ما خفقت رایة علی رأس امرئ مؤمن فی سبیل اللّه فطعمته النار··· 52
ما سمع واعیتنا أهل البیت أحد فلم یجبها إلاّ··· 52
ما مات فی الماء فلا تأکله··· 464 - 465
ما یذبحه المسلم لکنائس أهل الذمّة··· 468
المال للخال··· 385
المال للخالة··· 385
المدینة خیر لهم لو کانوا یعلمون··· 28
ملک العتیق ماله إذا علم به السیّد و إلاّ فله··· 238
من أتاه وزاره و صلّی عنده رکعتین، کتب له حجّة مبرورة··· 12
من أتی علیه حول و لم یأت قبره، نقص من عمره حول··· 13
ص: 487
من أتی قبر أخیه المؤمن من أیّ ناحیة فوضع یده علیه··· 23
من أتی قبره عارفاً بحقّه، غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر··· 14
من أتی مکّة حاجّاً و لم یزرنی إلی المدینة، جفوته یوم القیامة··· 8
من بدّل دینه، فاقتلوه··· 66
من بعد عنه و صعد علی سطحه ثمّ رفع رأسه إلی السماء··· 15
من خرج من مکّة أو المدینة أو مسجد الکوفة أو الحائر··· 24
من دان بدین قوم لزمه حکمه··· 85
من دان بکلمة الإسلام و صام و صلّی، فذبیحته لکم حلال··· 467
من زار أخاه فی اللّه جلّ و عزّ قال اللّه جلّ و عزّ : إیّای زرت··· 25
من زار أخاه للّه وکّل اللّه به سبعین ألف ملک··· 25
من زار أمیرالمؤمنین علیه السّلام عارفاً بحقّه··· 11
من زار جعفراً و أباه، لم یشتک عینه و لم یصبه سقم··· 18
من زار قبر أبی ببغداد، کمن زار قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله··· 18
من زار قبر ولدی علیّ، کان عنداللّه کسبعین حجّة مبرورة··· 19
من زار قبری بعد موتی، کان کمن هاجر إلیّ فی حیاتی··· 9
من زارنی حیّاً أو میّتاً... کان حقّاً علیّ أن أستنقذه یوم القیامة··· 12
من زارنی علی بعد داری و مزاری، أتیته یوم القیامة فی ثلاثة مواطن··· 20
من زارنی، غفرت له ذنوبه و لم یمت فقیراً··· 18
من فجر بزوجة أبیه، لم یورث من میراث أبیه شیئاً··· 417
من کان حالفاً، فلیحلف باللّه أو لیذر··· 187
من کان نصرانیّاً، فأسلم··· 183
من لم یقدر أن یزورنا، فلیزر صالحی إخوانه··· 23
من ملک ذا رحم، فهو حرّ··· 257
میراثه للإمام··· 431
ص: 488
«حرف النون»
نصف شعبان یصافحه مائتا ألف نبیّ··· 14
نعم (سأل الحسن بن علیّ الوشّاء الرضا علیه السّلام عن زیارة... أهی مثل زیارة الحسین علیه السّلام ؟)··· 18
«حرف الهاء»
هلاّ شققت عن قلبه··· 68
هو للمرأة··· 130
هو مملوکه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه··· 268
هی للإخوان أفضل من الصدقة··· 329
هی للذی أوصی له بها إلاّ أن یکون صاحبها متّهماً··· 361
«حرف الواو»
و إن أقام خمسین قسامة··· 105
و لتؤخذ من قبره إلی سبعین ذراعاً علی الأفضل··· 16
الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها··· 304
الولاء لحمة کلحمة النسب لا یباع و لا یوهب··· 249
الولاء للمتبرّع بالعتق··· 251
الولاء لمن أعتق··· 276
ولدت و أولدت··· 434
ولد الحرّ حرّ··· 223 ، 224
ولد المحلّلة رقّ··· 224
«حرف الیاء»
یا بنیّ من زارنی حیّاً أو میّتاً أو زار أباک··· 9
ص: 489
یتبرّع به علی فقراء بلد المیّت و ضعفاء جیرانه··· 431
یجب علی الإمام أن یحبس فسّاق العلماء و جهّال الأطبّاء··· 134
یجعل میراثه فی بیت مال المسلمین··· 431
یحلّ إن کان رأسه خارجاً من الماء··· 453
یدع الکلب حتّی یقتله فیأکل منه··· 450
یرث الجدّ مع بنات البنت السدس··· 420
یرضی إذا أُعطی و یسخط إذا منع··· 153
یطعم عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ و یستغفراللّه ··· 189
یفکّ إلاّ أن یقصر المال عن جزء من ثلاثین··· 392
یقرع لتعیین الحرّ··· 413
یقضی مال الکتابة من الأصل و یرث··· 283
یقول : لی مالک و أنت حرّ لرضا المملوک··· 239
ینتظر عاماً أو عامین··· 282
یورث ما فرضت له فی کتابک··· 435
ص: 490
«حرف الألف»
أُحد : 28
أُسطوانة أبی لبابة : 27
أُسطوانة التوبة : 27
الأبواء : 18
أرض المفتوحة عنوة : 50 ، 51
أرض المقدّسة : 22
أیلة : 50
«حرف الباء»
باب جبرئیل : 26
بدر : 15 ، 27
البصرة : 50
بغداد : 18 ، 19 ، 50
البقیع : 10 ، 17 ، 28
بیت اللّه : 176 ، 177 ، 178 ، 189
بیت المقدس : 176
بیت نار : 50
البیعة : 42 ، 50 ، 201 ، 309 ، 315
بیوت العبادة : 323
«حرف التاء»
تهامة : 49
تیماء : 50
«حرف الجیم»
جزیرة العرب : 49
الجمرة الوسطی : 10
«حرف الحاء»
الحائر : 24
الحجاز : 49
حجرة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 26 ، 28
حرّة لیلی : 29
حرّة واقم : 29
الحرم : 29
«حرف الدال»
دار الحرب : 69 ، 225 ، 297
دار الهجرة : 49
الدهلیز : 201
الدیلم : 50
«حرف الذال»
ذی الحلیفة : 26
ص: 491
«حرف الراء»
روضة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 10 ، 27 ، 28 ، 31
«حرف السین»
السرداب : 22
سرّ مَن رأی : 20 ، 21 ، 22 ، 50
سوق : 197
سوق اللیل : 27
سناباد : 19
«حرف الشین»
الشام : 49
شعب أبی طالب : 10
«حرف الصاد»
الصفّة : 201
صفّین : 22 ، 47
«حرف الطاء»
الطائف : 41 ، 50
الطفّ : 33
طوس : 19
«حرف العین»
عائر : 29
عبّادان : 49
عدن : 49
عرفة : 14
«حرف الغین»
الغدیر : 11 ، 26
الغریّ : 9
«حرف القاف»
قبر إبراهیم بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 28
قبر أمیرالمؤمنین علیه السّلام : 18
قبر حمزة : 28
قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 18
قبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 27 ، 31
قبور الأئمّة : 23 ، 29
قبور الشهداء : 22 ، 33
قبور الصالحین : 178
«حرف الکاف»
کربلاء : 13
الکعبة : 65 ، 113 ، 178 ، 201
کنائس أهل الذمّة : 468
الکنیسة : 44 ، 50 ، 201 ، 309
الکوفة : 11 ، 24 ، 50
«حرف المیم»
مؤتة : 22 ، 41
المحراب : 114
المدائن : 22
المدینة : 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 24 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 32 ، 50
ص: 492
المساجد الشریفة : 28 ، 113
المساجد و المشاهد : 29 ، 178 ، 302 ، 308
المسجد : 26 ، 27 ، 28 ، 30 ، 31 ، 86 ، 87 ، 176 ، 178 ، 197 ، 201 ، 303 ، 306 ، 316 ، 317 ، 318 ، 319
مسجد الأحزاب : 28
مسجد الأقصی : 22 ، 113
المسجد الجامع : 85
المسجد الحرام : 176
مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 26 ، 27 ، 28
مسجد الشجرة : 26
مسجد غدیر خمّ : 26
مسجد الفتح : 28
مسجد فضیخ : 28
مسجد قبا : 28
مسجد الکوفة : 24 ، 176
مسجد المدینة : 26 ، 27 ، 28
مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 26 ، 27 ، 28
المشاهد المقدّسة : 29
مشربة أُمّ إبراهیم : 28
المعرّس : 26
مقابر قریش : 18 ، 20
المقام : 113 ، 178
مقام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 27
المقبرة : 306 ، 316
مکّة : 9 ، 10 ، 18 ، 24 ، 44 ، 50 ، 176 ، 177
منی : 10 ، 177
منبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 27
«حرف النون»
نجران : 50
النجف : 11
«حرف الواو»
وادی القری : 50
وعیر : 29
«حرف الیاء»
الیمن : 50
ص: 493
«حرف الألف»
آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله : 22
الأئمّة علیهم السّلام : 10 ، 22 ، 24 ، 27 ، 28 ، 29 ، 31 ، 54 ، 113 ، 178 ، 189 ، 343
الأُدباء : 355
الإمامیّة : 9 ، 32 ، 392
الأصحاب : 33 ، 38 ، 47 ، 91 ، 143 ، 145 ، 148 ، 154 ، 160 ، 183 ، 224 ، 237 ، 243 ، 245 ، 248 ، 266 ، 282 ، 287 ، 328 ، 334 ، 365 ، 392 ، 396 ، 399 ، 427 ، 431 ، 441 ، 447 ، 463 ، 469
الأنبیاء : 22 ، 24 ، 113 ، 344
أهل الأدیان : 150
أهل أیلة : 50
أهل البدع : 150 ، 392
أهل البصرة : 53
أهل البلد : 85
أهل البیت : 22 ، 52 ، 417
أهل التذکیة : 448
أهل الحرب : 38 ، 54
أهل الحقّ : 131 ، 392 ، 467
أهل الذمّة : 54 ، 144 ، 315 ، 468
أهل الصوامع : 43
أهل العدل : 54
أهل العراق : 440
أهل الفضل : 88
أهل الکتاب : 39
أهل مکّة : 53
أهل نجران : 50
«حرف الباء»
البغاة : 39 ، 52 ، 54
بنوآدم : 309
بنو المصطلق : 40
بنو النضیر : 41
بنو هاشم : 314 ، 316
«حرف التاء»
التابعون : 28 ، 133
تمیم : 309
«حرف الجیم»
الجاهلیّة : 357
الجنّ : 308
ص: 494
«حرف الحاء»
الحربیّ : 54 ، 223 ، 315 ، 345 ، 392 ، 431
الحشویّة : 392
«حرف الخاء»
الخوارج : 311 ، 392
«حرف الدال»
دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله : 190
«حرف الذال»
ذرّیّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 24 ، 29
ذرّیّة الطاهرة : 32
الذمّیّ : 49 ، 50 ، 51 ، 54 ، 90 ، 144 ، 257 ، 280 ، 314 ، 315 ، 345 ، 354 ، 392 ، 431 ، 448
«حرف الزای»
الزهّاد : 305
الزیدیّة : 228 ، 312
«حرف الشین»
الشافعیّة : 312
الشهداء : 15 ، 22
الشیعة : 19 ، 312
شهداء أُحد : 28
شهداء بدر : 15
«حرف الصاد»
الصابئة : 39
الصحابة : 22 ، 28 ، 133
الصلحاء : 22 ، 344
الصوفیّة : 315
«حرف العین»
العامّة : 90 ، 243 ، 249 ، 259 ، 333 ، 440
العلماء : 24 ، 88 ، 134 ، 305 ، 310 ، 355 ، 440
علماء العامّة : 440
العلویّة : 312
«حرف الغین»
الغلات : 311 ، 392
«حرف الفاء»
الفضلاء : 385
الفقهاء : 80 ، 315 ، 355
«حرف القاف»
القدماء : 119 ، 238 ، 239 ، 267 ، 450 ، 471
القرّاء : 355
قریش : 18 ، 20 ، 309
«حرف الکاف»
الکتابیّ : 39 ، 42
ص: 495
الکفّار : 38 ، 42 ، 52 ، 66 ، 68 ، 144 ، 267 ، 314 ، 344 ، 354 ، 392 ، 393 ، 395
«حرف المیم»
المبتدعة : 392
المجاهدون : 39 ، 51 ، 432
المجبّرة : 311 ، 392
المتأخّرون : 166 ، 322 ، 327
المتفقّهة : 131 ، 315
المجتهدون : 315
المجوس : 39 ، 113 ، 409 ، 436 ، 437 ، 448 ، 450
المحاربون : 309
المحدّثون : 355
المخالف : 60 ، 145 ، 267
المرتدّ : 65 ، 66 ، 67 ، 278 ، 315 ، 353 ، 354 ، 392
المرجئة : 392
المسلمون : 38 ، 40 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 50 ، 51 ، 54 ، 68 ، 74 ، 143 ، 144 ، 278 ، 308 ، 309 ، 314 ، 318 ، 344 ، 358 ، 370 ، 392 ، 394 ، 395 ، 416 ، 431 ، 432
المشبّهة : 311 ، 392
المشرکون : 39 ، 52 ، 54 ، 432
المعتزلة : 392
المفسّرون : 285 ، 355
المهاجرون : 45
«حرف النون»
النصاری : 39 ، 44 ، 145 ، 394 ، 448
نصاری تغلب : 44
النصرانیّ : 183 ، 354
النواصب : 218 ، 311 ، 448 ، 467
«حرف الواو»
الوثنیّ : 42 ، 46
ولاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 81
«حرف الهاء»
الهاشمیّ : 10 ، 179 ، 218
الهاشمیّة : 312 ، 316
«حرف الیاء»
الیهود : 39 ، 145 ، 354 ، 448
ص: 496
«حرف الألف»
الاستبصار للشیخ الطوسیّ : 130 ، 410 ، 441 ، 464
الإنجیل : 309 ، 345
«حرف التاء»
التبیان للشیخ الطوسیّ : 309 ، 345
التذکرة للعلاّمة الحلّیّ : 302 ، 342
التوراة : 309 ، 345
التهذیب للشیخ الطوسیّ : 119 ، 441 ، 468
«حرف الحاء»
الحائریّات للشیخ الطوسیّ : 261 ، 281 ، 400
«حرف الخاء»
الخلاف للشیخ الطوسیّ : 43 ، 53 ، 69 ، 107 ، 113 ، 119 ، 120 ، 130 ، 133 ، 134 ، 144 ، 145 ، 159 ، 160 ، 161 ، 164 ، 165 ، 169 ، 176 ، 177 ، 182 ، 183 ، 193 ، 201 ، 210 ، 214 ، 216 ، 217 ، 248 ، 250 ، 255 ، 257 ، 259 ، 264 ، 275 ، 279 ، 284 ، 295 ، 306 ، 313 ، 350 ، 351 ، 356 ، 357 ، 365 ، 396 ، 427 ، 432 ، 450 ، 454 ، 468
«حرف الذال»
الذکری للشهید الأوّل : 29
«حرف الراء»
الرسالة لعلیّ بن بابویه : 162
«حرف السین»
السرائر لابن إدریس : 175 ، 375
«حرف الشین»
شرح الإرشاد للشهید الأوّل : 320 ، 459
«حرف الفاء»
الفاخر فی الفقه للصابونیّ : 37
«حرف القاف»
القرآن الکریم : 24 ، 28 ، 31 ، 83 ، 173 ، 197 ، 355 ، 449
القواعد للشهید الأوّل : 145
«حرف الکاف»
کتاب أبی الحسن الرضا علیه السّلام : 19
ص: 497
کتاب العبّاس : 358
کتابَی الفروع المراد بهما - کما أشرنا فی الهامش - المبسوط و الخلاف : 360
«حرف المیم»
المبسوط للشیخ الطوسیّ : 46 ، 48 ، 51 ، 65 ، 66 ، 69 ، 76 ، 83 ، 100 ، 104 ، 107 ، 108 ، 113 ، 119 ، 120 ، 123 ، 130 ، 131 ، 132 ، 133 ، 138 ، 139 ، 144 ، 148 ، 160 ، 164 ، 175 ، 177 ، 181 ، 182 ، 191 ، 193 ، 201 ، 216 ، 232 ، 243 ، 249 ، 250 ، 251 ، 255 ، 257 ، 259 ، 264 ، 271 ، 275 ، 277 ، 278 ، 285 ، 286 ، 295 ، 296 ، 302 ، 309 ، 313 ، 330 ، 331 ، 332 ، 334 ، 345 ، 350 ، 354 ، 364 ، 365 ، 376 ، 396 ، 415 ، 450 ، 454 ، 468
المختلف للعلاّمة الحلّیّ : 105 ، 106 ، 120 ، 121 ، 129 ، 134 ، 138 ، 192 ،
212 ، 214 ، 257 ، 259 ، 271 ، 295 ، 302 ، 328 ، 332 ، 340 ، 341 ، 350 ، 353 ، 358 ، 365 ، 374 ، 377
المصحف [القرآن الکریم] : 52 ، 65 ، 355 ، 411
المقنعة للشیخ المفید : 162 ، 354
«حرف النون»
النهایة و نکتها للمحقّق الحلّیّ : 224 ، 231
النهایة للشیخ الطوسیّ : 46 ، 51 ، 104 ، 105 ، 118 ، 134 ، 144 ، 151 ، 152 ، 162 ، 164 ، 167 ، 168 ، 169 ، 176 ، 182 ، 192 ، 199 ، 211 ، 216 ، 228 ، 239 ، 243 ، 249 ، 267 ، 281 ، 314 ، 330 ، 340 ، 362 ، 375 ، 376 ، 393 ، 400 ، 413 ، 430 ، 454 ، 472
«حرف الواو»
الوسیلة لابن حمزة : 167
ص: 498
«حرف الألف»
آدم علیه السّلام : 11 ، 432
إبراهیم علیه السّلام : 22
أبوإبراهیم موسی بن جعفر علیه السّلام : 18
أبوجعفر محمّد بن علیّ الباقر علیه السّلام : 17 ، 23
أبوجعفر محمّد بن علیّ الجواد علیه السّلام : 19 ، 20
أبوالحسن علیه السّلام : 18 ، 180 ، 239 ، 340 ، 360 ، 447 ، 467
أبوالحسن الرضا علیه السّلام : 19
أبوالحسن علیّ بن أبی طالب : 10
أبوالحسن علیّ بن محمّد الجواد : 20
أبوالحسن علیّ بن موسی علیه السّلام : 19 ، 174
أبوالحسن الکاظم علیه السّلام : 19
أبوعبداللّه [الحسین] علیه السّلام : 13 ، 15 ، 20
أبوعبداللّه جعفر بن محمّد الصادق علیه السّلام : 17
أبوعلیّ موسی بن جعفر علیه السّلام : 18
أبوالقاسم محمّد بن الإمام أبی محمّد العسکریّ علیه السّلام : 21 - 22
أبوالقاسم محمّد بن عبداللّه صلّی اللّه علیه و آله : 9
أبومحمّد الحسن بن علیّ علیه السّلام : 12 ، 21
أبومحمّد الحسن بن علیّ العسکریّ علیه السّلام : 18 ، 21
أبومحمّد زین العابدین علیّ بن الحسین علیه السّلام : 17
إسحاق علیه السّلام : 22
أُمّ الحسن و الحسین علیهما السّلام : 10
أمیرالمؤمنین علیه السّلام : 10 ، 11 ، 18 ، 26 ، 28 ، 40 ، 176 ، 236 ، 343 ، 431 ، 432 ، 451 ، 467
«حرف الباء»
الباقر علیه السّلام : 16 ، 17 ، 25 ، 132 ، 152 ، 177 ، 187 ، 199 ، 216 ، 238 ، 249 ، 329 ، 394 ، 399 ، 409 ، 422 ، 431 ، 471
«حرف الجیم»
جعفر بن محمّد الصادق علیه السّلام : 17
الجواد علیه السّلام : 20
ص: 499
«حرف الحاء»
الحجّة صاحب الزمان علیه السّلام : 21
الحسن علیه السّلام : 18
الحسین علیه السّلام : 9 ، 11 ، 12 ، 18 ، 19 ، 20 ، 33
«حرف الراء»
الرضا علیه السّلام : 11 ، 12 ، 18 ، 19 ، 20 ، 23 ، 32 ، 161 ، 211 ، 238 ، 266 ، 473
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 18 ، 24 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 39 ، 41 ، 50 ، 52 ، 53 ، 67 ، 81 ، 187 ، 248 ، 268 ، 451 ، 470
«حرف الزای»
زکریّا علیه السّلام : 197
«حرف الصاد»
الصادق علیه السّلام : 11 ، 12 ، 16 ، 17 ، 18 ، 24 ، 25 ، 27 ، 105 ، 114 ، 119 ، 130 ، 131 ، 133 ، 134 ، 143 ، 145 ، 147 ، 148 ، 156 ، 157 ، 166 ، 180 ، 205 ، 207 ، 208 ، 210 ، 211 ، 223 ، 229 ، 234 ، 235 ، 236 ، 239 ، 244 ، 245 ، 247 ، 248 ، 249 ، 251 ، 256 ، 259 ، 263 ، 277 ، 322 ، 329 ، 373 ، 374 ، 377 ، 385 ، 391 ، 393 ، 397 ، 398 ، 400 ، 407 ، 413 ، 429 ، 431 ، 435 ، 436 ، 447 ، 450 ، 464 ، 469 ، 470 ، 472 ، 473
«حرف العین»
العسکریّ علیه السّلام : 18 ، 22 ، 189 ، 317
علیّ علیه السّلام : 11 ، 33 ، 41 ، 44 ، 53 ، 84 ، 90 ، 114 ، 132 ، 134 ، 161 ، 183 ، 229 ، 257 ، 312 ، 329 ، 351 ، 372 ، 397 ، 435 ، 436
علیّ (الإمام الرضا) علیه السّلام : 19
علیّ بن الحسین زین العابدین علیه السّلام : 15
علیّ بن موسی الرضا علیه السّلام : 19 ، 27
«حرف الفاء»
فاطمة بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 10 ، 27 ، 307
الفقیه علیه السّلام : 16
«حرف الکاف»
الکاظم علیه السّلام : 19 ، 20 ، 23 ، 256 ، 323 ، 417 ، 420 ، 440 ، 469
«حرف المیم»
محمّد صلّی اللّه علیه و آله : 9 ، 22 ، 190 ، 449
المهدیّ علیه السّلام : 21 ، 22
ص: 500
«حرف النون»
النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 14 ، 22 ، 26 ، 27 ، 37 ، 40 ، 44 ، 52 ، 54 ، 68 ، 84 ، 88 ، 89 ، 114 ، 133 ، 178 ، 213 ، 228 ، 229 ، 230 ، 257 ، 307 ، 322 ، 328 ، 329 ، 331 ، 334
نوح علیه السّلام : 11
«حرف الهاء»
الهادی علیه السّلام : 21 ، 361
«حرف الیاء»
یعقوب علیه السّلام : 22
ص: 501
«حرف الألف»
آدم : 11 ، 432
آمنة بنت وهب : 10
أبان بن تغلب : 359 ، 472
إبراهیم بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 28
ابن أبی عقیل : 154 ، 395 ، 396 ، 436 ، 476 ، 480
ابن أبی عمیر : 16 ، 224
ابن أبی لیلی : 228
ابن أبی یعفور : 105 ، 133
ابن إدریس : 9 ، 22 ، 38 ، 45 ، 51 ، 53 ، 102 ، 105 ، 112 ، 128 ، 131 ، 134 ، 143 ، 145 ، 147 ، 148 ، 151 ، 152 ، 153 ، 155 ، 161 ، 162 ، 163 ، 174 ، 180 ، 181 ، 193 ، 201 ، 206 ، 207 ، 208 ، 223 ، 226 ، 231 ، 235 ، 236 ، 240 ، 243 ، 244 ، 250 ، 257 ، 263 ، 275 ، 279 ، 284 ، 311 ، 312 ، 313 ، 315 ، 318 ، 340 ، 342 ، 343 ، 347 ، 350 ، 351 ، 354 ، 357 ، 360 ، 370 ، 375 ، 376 ، 377 ، 384 ، 394 ، 397 ، 398 ، 401 ، 402 ، 414 ، 415 ، 419 ، 422 ، 432 ، 433 ، 436 ، 450 ، 464 ، 467 ، 473
ابن أُذینة : 410 ، 414
ابن بابویه : 418
ابنا بابویه : 416
ابن البرّاج : 162 ، 163 ، 270 ، 284 ، 319 ، 373 ، 467
ابن الجنید : 39 ، 41 ، 43 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 54 ، 121 ، 132 ، 133 ، 140 ، 144 ، 149 ، 152 ، 154 ، 157 ، 160 ، 164 ، 166 ، 168 ، 181 ، 187 ، 188 ، 189 ، 199 ، 202 ، 210 ، 211 ، 216 ، 218 ، 224 ، 227 ، 232 ، 235 ، 236 ، 244 ، 247 ، 248 ، 250 ، 257 ، 263 ، 264 ، 267 ، 270 ، 282 ، 283 ، 295 ، 296 ، 297 ، 305 ، 307 ، 308 ، 309 ، 313 ، 314 ، 320 ، 322 ، 331 ، 342 ، 343 ، 351 ، 356 ، 357 ، 371 ، 377 ، 393 ، 396 ، 399 ، 400 ، 401 ، 403 ، 406 ، 411 ، 412 ، 415 ، 417 ، 420 ، 422 ، 435 ، 450 ، 451 ، 466
ابن حمزة : 107 ، 133 ، 134 ، 173 ، 216 ، 251 ، 256 ، 284 ، 306 ، 309 ، 313 ، 330 ، 344 ، 350 ، 351 ، 403 ، 414 ، 450 ، 454 ، 464
ابن زهرة : 312 ، 340 ، 464 ، 465 ، 472
ص: 502
ابن سنان : 247 ، 283
ابن طاووس : 243
ابن فضّال : 393 ، 420
ابن قیس : 249
ابن مارد : 255
ابن محبوب : 211
ابن محمّد : 17
ابن نما : 266
ابن نوبخت : 312
ابن یحیی : 266 ، 267
ابن یقطین : 266 ، 267
أبوالأحوص : 431
أبوإبراهیم : 18
أبوبصیر : 27 ، 119 ، 153 ، 205 ، 207 ، 216 ، 223 ، 231 ، 256 ، 258 ، 266 ، 270 ، 400 ، 431 ، 447
أبوبکر الحضرمیّ : 180
أبوثور : 258
أبوجمیلة : 361 ، 435
أبوحمزة : 25
أبوالصباح : 398
أبوطالب : 10 ، 11 ، 13 ، 314
أبوالعبّاس : 397
أبوعبیدة : 258 ، 399
أبوعلیّ : 18
أبوهاشم الجعفریّ : 21
أبوولاّد : 344
أحمد بن زیاد : 243
أحمد بن محمّد : 109 ، 447
أُسامة : 68
إسحاق بن عمّار : 15 ، 16 ، 20 ، 48 ، 119 ، 209 ، 225 ، 234 ، 282 ، 399
أُمّ البنین أُمّ ولد : 19
أُمّ البنین بنت حزام بن خالد بن ربیعة : 33
أُمّ عبداللّه : 17
أُمّ فروة ابنة القاسم الفقیه بن محمّد النجیب ابن أبی بکر : 17
«حرف الباء»
البرقیّ : 134
برید : 249
برید بن معاویة : 251 ، 373
البزنطیّ : 11 ، 19 ، 27 ، 360
بشیر بن عبدالمنذر : 27
«حرف الجیم»
جابر : 134 ، 282 ، 322
جعفر بن أبی طالب : 22 ، 41
جعفر ولد علیّ بن السریّ : 346 ، 417
جعفر بن عیسی : 131
الجعفیّ : 17 ، 49
جمیل بن درّاج : 156 ، 224 ، 283 ، 429 ، 450
«حرف الحاء»
الحارث بن أبی ضرار : 39
حدیث : 21
حذیفة : 22
ص: 503
الحرّ بن یزید : 15
حریز : 239
حزام بن خالد : 33
الحسن : 37 ، 52 ، 53 ، 164 ، 248 ، 249 ، 408 ، 413 ، 419 ، 421 ، 422 ، 423 ، 432 ، 447 ، 448 ، 464 ، 465
الحسن بن صالح : 182 ، 183
الحسن بن علیّ الوشّاء : 18 ، 174 ، 238 ، 268
الحسین بن سعید : 210
الحسین بن مسلم : 470
الحسین بن نعیم : 323
حفص بن البختریّ : 24
حفص بن غیاث : 48
الحکم بن عتیبة : 440
الحلبیّ (الراوی) : 160 ، 206 ، 211 ، 236 ، 330 ، 377 ، 470
الحلبیّ (الفقیه) : 47 ، 48 ، 51 ، 105 ، 106 ، 131 ، 132 ، 144 ، 145 ، 244 ، 275 ، 306 ، 311 ، 317 ، 327 ، 331 ، 343 ، 344 ، 372 ، 392 ، 395 ، 400
الحلبیّان : 423
الحلّیّون : 168 ، 239 ، 266 ، 267 ، 394
حمران بن أعین : 473
حمزة : 28
حمزة بن حمران : 243
حمیدة البربریّة : 18
الحمیریّ : 16
حنّان : 206 ، 400
حوّاء : 432
«حرف الخاء»
خالد بن سفیان الهذلیّ : 39
خالد بن نافع : 322
خیثمة : 25
الخیزران : 20
«حرف الدال»
داود بن الحصین : 154
«حرف الراء»
الراوندیّ : 312 ، 385
ربعیّ : 414
ربیعة : 94
رفاعة : 130
«حرف الزای»
زرارة : 225 ، 238 ، 356 ، 399 ، 407 ، 409 ، 471
زرعة : 153
زکریّا بن آدم : 467
زید الشحّام : 398 ، 468
زید بن علیّ : 312
زید : 22 ، 228
زین الدین محمّد القاسم البرزهیّ : 424
زهرة بن کلاب : 10
ص: 504
«حرف السین»
سدید الدین محمود الحمصیّ : 385
سعد : 420
السکونیّ : 133 ، 161 ، 238 ، 351 ، 397 ، 436
سلاّر : 105 ، 132 ، 157 ، 160 ، 162 ، 163 ، 205 ، 216 ، 313 ، 344 ، 370 ، 395 ، 396 ، 403 ، 416 ، 429 ، 451
سلمان الفارسیّ : 20
سلیمان البصریّ : 16
سلیمان بن خالد : 431
سلیمان بن محرز : 385
سماعة : 144 ، 250
سمانة : 20
سندیّ بن شاهک : 18
سهیل بن أبی صالح : 94
«حرف الشین»
الشامیّان : 153
شاه زنان بنت شیرویة بن کسری بن أبرویز : 17
شریح القاضی : 432
شریک بن عبداللّه القاضی : 133
الشعیریّ : 102
الشیخ [الطوسیّ] : 21 ، 29 ، 38 ، 42 ، 44 ، 45 ، 48 ، 49 ، 52 ، 53 ، 54 ، 60 ، 65 ، 67 ، 70 ، 74 ، 75 ، 76 ، 86 ، 90 ، 94 ، 102 ، 103 ، 110 ، 111 ، 112 ، 113 ، 117 ، 118 ، 119 ، 120 ، 123 ، 124 ، 125 ، 128 ، 130 ، 131 ، 132 ، 133 ، 137 ، 144 ، 151 ، 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 ، 161 ، 165 ، 181 ، 182 ، 189 ، 196 ، 197 ، 198 ، 201 ، 202 ، 206 ، 207 ، 208 ، 211 ، 212 ، 214 ، 215 ، 217 ، 219 ، 223 ، 225 ، 230 ، 232 ، 234 ، 235 ، 236 ، 239 ، 240 ، 241 ، 242 ، 244 ، 247 ، 248 ، 250 ، 251 ، 256 ، 257 ، 258 ، 259 ، 265 ، 266 ، 267 ، 269 ، 270 ، 275 ، 276 ، 278 ، 280 ، 281 ، 284 ، 285 ، 286 ، 290 ، 295 ، 297 ، 302 ، 305 ، 308 ، 309 ، 314 ، 320 ، 322 ، 323 ، 328 ، 329 ، 330 ، 331 ، 332 ، 333 ، 335 ، 341 ، 342 ، 346 ، 347 ، 349 ، 350 ، 351 ، 356 ، 360 ، 366 ، 369 ، 370 ، 372 ، 373 ، 375 ، 377 ، 384 ، 391 ، 396 ، 398 ، 399 ، 400 ، 401 ، 402 ، 407 ، 408 ، 410 ، 413 ، 417 ، 419 ، 420 ، 424 ، 426 ، 429 ، 430 ، 431 ، 434 ، 435 ، 436 ، 441 ، 447 ، 450 ، 451 ، 463 ، 464 ، 468 ، 472 ، 473
الشیخ یحیی : 472
الشیخان : 107 ، 174 ، 189 ، 206 ، 263 ، 312 ، 315 ، 356 ، 369
«حرف الصاد»
الصدوق : 145 ، 189 ، 206 ، 234 ، 247 ، 248 ، 249 ، 267 ، 281 ، 283 ، 319 ،
ص: 505
346 ، 351 ، 374 ، 393 ، 396 ، 399 ، 400 ، 401 ، 407 ، 408 ، 410 ، 413 ، 419 ، 420 ، 423 ، 448 ، 466 ، 471
الصدوقان : 132 ، 153 ، 161 ، 447 ، 453
الصفّار : 369
صفوان : 360
صفوان الجمّال : 25
صقیل : 22
صیقل : 236
«حرف الضاد»
ضریس : 224
«حرف الطاء»
طلحة بن زید : 360
«حرف العین»
العبّاس بن عبدالمطلّب : 15 ، 22 ، 258 ، 314
العبّاس بن علیّ بن أبی طالب : 15 ، 22
عبداللّه بن جعفر : 28
عبداللّه بن سنان : 205 ، 216 ، 247 ، 359
عبداللّه بن طلحة : 391
عبداللّه بن عبدالمطّلب : 9
عبداللّه بن محمّد : 225
عبداللّه بن میمون : 192
عبدالرحمان : 166
عبدالرحمان بن الحجّاج : 130 ، 248 ، 469
عبدالرحمان بن سیابة : 131 ، 451
عبدالکریم : 27
عبدالمطّلب : 9
عبدالملک : 205
عبد مناف : 10
عبیداللّه الحلبیّ : 145
عبید بن زرارة : 306
العطّار : 224
عقبة بن خالد : 361
عقیل : 49
العلاء بن سیابة : 147 ، 153
علیّ بن أبی حمزة : 357
علیّ بن الحسین الأکبر : 15
علیّ بن بابویه : 351 ، 360
علیّ بن جعفر : 153 ، 177
علیّ بن السریّ : 346 ، 417
علیّ بن السوید : 154
عمادالدین بن حمزة : 384
عمّار : 351
عمّار بن یاسر : 22 ، 47
عمر بن یزید : 148 ، 239 ، 256
عیسی بن عبداللّه : 148
عیسی بن عطیّة : 199
«حرف الغین»
غیاث : 473
«حرف الفاء»
الفاضل : 46 ، 60 ، 67 ، 102 ، 113 ، 115 ،
ص: 506
116 ، 121 ، 132 ، 149 ، 153 ، 160 ، 164 ، 179 ، 180 ، 192 ، 193 ، 196 ، 207 ، 217 ، 219 ، 231 ، 232 ، 233 ، 235 ، 264 ، 268 ، 289 ، 303 ، 305 ، 309 ، 327 ، 330 ، 340 ، 344 ، 345 ، 348 ، 349 ، 351 ، 363 ، 366 ، 369 ، 373 ، 377 ، 395 ، 397 ، 398 ، 402 ، 427 ، 449 ، 452 ، 453 ، 464 ، 467 ، 468
الفاضلان : 52 ، 102 ، 105 ، 232 ، 284 ، 285
فاطمة [أُمّ الصادق علیه السّلام] : 17
فاطمة بنت أسد : 17 ، 28
فضل بن شاذان : 392 ، 396 ، 421 ، 423 ، 426 ، 436 ، 437 ، 439 ، 440 ، 441
الفضیل : 414
فضیل بن یسار : 435 ، 441
الفقیه : 60
«حرف القاف»
القاسم الفقیه : 17
القاضی [ابن البرّاج] : 49 ، 79 ، 81 ، 82 ، 83 ، 87 ، 94 ، 95 ، 104 ، 109 ، 110 ، 124 ، 132 ، 133 ، 138 ، 139 ، 196 ، 208 ، 234 ، 263 ، 264 ، 265 ، 267 ، 295 ، 296 ، 312 ، 354 ، 357 ، 361 ، 377 ، 400 ، 401 ، 419 ، 439 ، 464
قطب الدین الراوندیّ : 312 ، 385
«حرف الکاف»
الکلینیّ : 25 ، 392 ، 396 ، 436 ، 440
الکیدریّ : 423
«حرف اللام»
لبید : 33
لیلی بنت أبی مسعود بن مرّة : 33
«حرف المیم»
ماریة القبطیّة : 20
ماعز : 88
مالک بن أعین : 394
المتوکّل : 180
المحقّق الحلّیّ : 230 ، 232 ، 268 ، 422 ، 457 ، 458 ، 459 ، 464 ، 473
محمّد بن أبی بکر : 17
محمّد بن بزیع : 23
محمّد بن الحسن الصفّار : 189
محمّد الحلبیّ : 470
محمّد بن الفضیل : 161
محمّد بن قیس : 245 ، 249 ، 341
محمّد بن مسلم : 114 ، 132 ، 153 ، 165 ، 187 ، 210 ، 234 ، 268 ، 329 ، 341 ، 354 ، 374 ، 376
محمّد بن یحیی : 417
المرتضی [علم الهدی] : 53 ، 148 ، 154 ، 174 ، 207 ، 211 ، 224 ، 257 ، 278 ، 319 ، 401 ، 402 ، 409 ، 410 ، 415 ، 419 ، 429 ، 432 ، 447
ص: 507
المدلجیّ : 130
مرّة بن مسعود الثقفیّ : 33
مریم بنت زید العلویّة : 22
مسمع : 180 ، 259
معاویة بن وهب : 277 ، 282
معلّی بن خنیس : 329
معمّر بن یحیی : 210
معین الدین سالم المصریّ : 385 ، 408 ، 424
مفضّل بن عمر : 16
المفید : 12 ، 13 ، 21 ، 30 ، 42 ، 105 ، 131 ، 160 ، 163 ، 205 ، 216 ، 248 ، 258 ، 267 ، 281 ، 283 ، 305 ، 311 ، 319 ، 320 ، 343 ، 347 ، 361 ، 369 ، 370 ، 391 ، 392 ، 395 ، 396 ، 401 ، 403 ، 404 ، 409 ، 410 ، 413 ، 429 ، 430 ، 432 ، 452 ، 464
منصور بن حازم : 102 ، 347 ، 374
میسرة بن شریح : 432
«حرف النون»
نرجس : 11 ، 22
«حرف الهاء»
الهادی : 361
هارون بن حمزة : 134
هاشم : 10
الهاشمیّ : 179 ، 218
هشام بن الحکم : 144
الهمدانیّ : 340 ، 375
«حرف الواو»
واقم : 29
وهب : 10
«حرف الیاء»
یحیی [بن سعید] : 267 ، 472
یحیی المازنیّ : 19
یزدجرد : 17
یعقوب بن شعیب : 263
یونس : 400 ، 426 ، 436
یونس بن عبدالرحمان : 420
ص: 508
کتاب المزار
استحباب زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله··· 9
لو ترک الناس زیارته··· 9
ثواب زیارة النبیّ و الأئمّة علیهم السّلام··· 9
استحباب زیارة فاطمة علیها السّلام··· 10
استحباب زیارة الأئمّة الاثنی عشر علیهم السّلام··· 10
استحباب زیارة آدم و نوح علیهما السّلام··· 11
ثواب زیارة الإمام الزکیّ أبی محمّد الحسن بن علیّ علیهما السّلام··· 12
ثواب زیارة الإمام الشهید أبی عبداللّه علیه السّلام··· 13
ثواب زیارة الإمام أبی محمّد زین العابدین علیه السّلام··· 17
ثواب زیارة الإمام أبی جعفر محمّد بن علیّ علیهما السّلام··· 17
ثواب زیارة الإمام أبی عبداللّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام··· 17
ثواب زیارة الإمام الکاظم علیه السّلام··· 18
ثواب زیارة الإمام الرضا علیه السّلام··· 19
ثواب زیارة الإمام الجواد علیه السّلام··· 20
ثواب زیارة الإمام الهادی علیه السّلام··· 20
ثواب زیارة الإمام أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکریّ علیه السّلام··· 21
ثواب زیارة الإمام المهدیّ علیه السّلام··· 21
استحباب زیارة منتجبی الصحابة··· 22
استحباب زیارة الإخوان فی اللّه ··· 24
درس (127)
إذا توجّه الحاجّ إلی المدینة··· 26
إذا أتی الحاجّ إلی المعرّس··· 26
إذا أتی الحاجّ المدینة··· 26
ص: 509
ما یستحبّ للزائر··· 27
استحباب المجاورة بالمدینة··· 28
حدّ حرم المدینة··· 29
درس (128)
أحکام المشاهد المقدّسة··· 29
آداب الزیارة··· 30
ما یستحبّ بعد زیارة الحسین علیه السّلام··· 33
الاستشفاء بالتربة الحسینیّة··· 33
استصحاب التربة··· 34
لو طبخت التربة··· 34
کتاب الجهاد
فضل الجهاد··· 36
مَن یجب علیه الجهاد و المرابطة··· 38
مَن نذر المرابطة··· 38
أقسام المجاهدین و قتالهم··· 39
القتال فی أشهر الحُرُم··· 40
ما یکفّ عن قتالهم··· 40
الدعاء عند التقاء الصفّین··· 40
القتال عند الزوال··· 41
أنواع القتال··· 41
لو نکل المحارب عن قرنه··· 41
درس (129)
أحکام الجزیة··· 42
شرائط الذمّة··· 42
لو کانت دار جاره سرداباً··· 44
تقریر نصاری تغلب··· 44
الهجرة مِن بلاد الشرک··· 44
مواراة المسلم··· 45
ص: 510
إن اشتبه المسلم و الکافر··· 45
درس (130)
تقسیم الغنائم المنقولة··· 45
لو وجد فی الغنیمة أموال للمسلمین··· 45
ما لا ینقل من الغنائم··· 46
حکم الأُساری··· 46
درس (131)
لواحق الجهاد··· 47
إخراج الشیوخ مادام فیهم قتال··· 47
إذا هاجرت امرأة منهم إلینا··· 47
لو خیف استرجاع الکفّار الغنیمة··· 48
لو سبی الطفل منفرداً··· 49
استیطان الحجاز للذمّیّ··· 49
کراهة بدأة الذمّیّ بالسلام··· 50
لو أسلم الذمّیّ بعد الحول··· 51
لو باع الذمّیّ أرضه المجعول علیها الجزیة··· 51
بیع المصحف للکافر··· 51
درس (132)
وجوب قتال البغاة علی الإمام العادل··· 52
کیفیّة قتال البغاة··· 52
سبی نساء الفریقین··· 53
لو استعان البغاة بنسائهم··· 54
لو قاتل الذمّیّ معهم··· 54
سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام··· 54
مانع الزکاة مستحلاًّ··· 55
کتاب الحسبة
شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر··· 59
تولّی القضاء من قبل الجائر··· 60
ص: 511
مَن یجوز له إقامة الحدّ··· 60
لو ولّی من قبل الجائر کرهاً··· 61
کتاب المرتدّ
تعریف المرتدّ و أقسامه··· 65
ما یثبت به الارتداد··· 66
أحکام المرتدّ··· 66
لو قتل المرتدّ مسلماً أو مرتدّاً عمداً··· 67
توبة الزندیق··· 67
المرتدّ و ماله··· 68
المرتدّ و زوجته··· 69
ما یتلفه المرتدّ··· 70
کتاب المحارب
تعریف المحارب··· 73
الدفاع عن النفس و الحریم··· 73
الدفاع عن بضع الزّوجة و الأمة··· 74
ما تثبت به المحاربة··· 74
لو تاب قبل القدرة علیه··· 74
لو أدّب زوجته أو ولده فماتا··· 75
الختان و عذرة المرأة··· 76
کتاب القضاء
تعریف القضاء و شرائطه··· 79
أقسام القضاء··· 80
لو خاف القاضی علی نفسه الخیانة··· 81
تعدّد القضاة··· 81
قضاء الفقیه فی زمن الغیبة··· 81
ما یثبت به ولایة القاضی··· 81
ص: 512
قضاء التحکیم··· 82
درس (133)
انعزال القاضی و أسبابه··· 82
ارتزاق القاضی··· 83
لو أخذ القاضی الجعل من المتحاکمین··· 83
لو قال المدّعی علی المعزول : حکم علیّ بشهادة فاسقین··· 83
لو حاسب الصارف الأُمناء··· 84
لو عادت ولایة القاضی بعد زوالها و سماع البیّنة··· 84
لو حضر الإمام فی بقعة و تحوکم إلیه··· 84
هل یجوز تولیة المفضول مع وجود الأفضل ؟··· 84
قضاء المرأة··· 84
الوالی من قبل الظالم··· 84
درس (134)
آداب القضاء··· 85
درس (135)
واجبات القضاء··· 89
درس (136)
حکم قضاء الإمام و غیره بعلمه فی الحقوق··· 93
منع قضاء القاضی بعلمه··· 94
الاستزکاء مع جهل القاضی بالشهود··· 94
لو ارتاب القاضی بعد التزکیة··· 95
هل یتغیّر الشیء عمّا هو علیه بحکم الحاکم لمن علمه ؟··· 96
کتاب الدعوی و توابعها
المدّعی و المنکر··· 99
لو ادّعی علی مورّثه دَیناً··· 100
لو ادّعی فسق الحاکم أو الشهود··· 101
درس (137)
انتزاع العین قهراً··· 101
ص: 513
حکم المقاصّة و أحکامها··· 102
مَن ادّعی ما لا یَدَ لأحد علیه··· 102
لو انکسرت سفینة··· 102
درس (138)
فی جواب الدعوی··· 103
لو أنکر الغریم الحقّ··· 104
لو امتنع المدّعی عن الیمین··· 106
ردّ الیمین علی المدّعی··· 106
لو کانت الدعوی علی غائب أو میّت أو غیر مکلّف··· 107
درس (139)
فی القضاء علی الغائب··· 108
کتاب قاضٍ إلی قاضٍ··· 109
درس (140)
فی الیمین··· 110
درس (141)
فی الشاهد و الیمین··· 114
لو ادّعی استیلاد أمة فی ید الغیر··· 115
لو أقام شاهداً علی خلعها··· 115
لو أقام الحاضر أو الکامل شاهدین··· 116
لو أقام بعض الورثة شاهداً بالوقف··· 116
درس (142)
فی تقابل الدعوی فی الأملاک··· 118
لو تداعیا عیناً متشبّثین و لا بیّنة··· 118
سماع بیّنة الداخل للتسجیل··· 121
لو شهدت بیّنة الخارج بالملک و بیّنة الداخل بالشراء من الخارج··· 121
لو تشبّثا فادّعی أحدهما الکلّ··· 121
لو تشبّث مدّعی الکلّ و النصف و الثلث و لا بیّنة··· 121
لو جامعهم مدّعی الثلثین··· 122
لو تشبّث ثلاثة··· 122
ص: 514
درس (143)
فی العقود
لو ادّعیا الشراء من المتشبّث و إقباض الثمن··· 123
لو ادّعی کلّ من البائع و المشتری أ نّه اشتراها من آخر··· 124
لو ادّعی عبد العتق، و ادّعی آخر شراءَه من السیّد··· 125
لو ادّعی صاحب الدار إجارة بیت بعشرة··· 125
درس (144)
فی الاختلاف فی الإرث و شبهه··· 126
لو ماتت امرأة و ولدها، فادّعی الزوج سبق موتها··· 126
لو مات مسلم عن ولدین··· 126
لو ادّعی أجنبیّ شراء العین من المورّث أو الزوجة··· 127
لو ادّعی عیناً فی ید أجنبیّ له و لشریکه فی الإرث··· 128
لو علّق عتق عبده بقتله··· 128
لو شهد أجنبیّان بالوصیّة بعتق سالم الثلث··· 129
درس (145)
هل یلحق الولد بأبوین ؟··· 130
لو تداعی الزوجان متاع البیت··· 130
لو ادّعی أبوالمیّتة إعارتها بعض متاعها··· 131
لو التمس الخصم حبس خصمه بعد إقامة البیّنة··· 133
هل یجب علی الغریم دفع الوثیقة إلی المدیون ؟··· 134
لو التمس أحد الذمّیّین حکم الإسلام··· 134
کتاب القسمة
صفات القاسم و أحکام القسمة··· 137
لو طلب أحدهم قسمة الأعیان المتساویة··· 137
لو تضرّر أحد الشریکین دون الآخر··· 137
قسمة الأرض و إن کان فیها زرع··· 138
قسمة الوقف··· 138
لو ادّعی الشریک الغلط فی القسمة أو فی التقویم··· 139
ص: 515
لو ظهر فی المقسوم استحقاق جزء مشاع··· 139
هل یجبر الولیّ علی القسمة فی مواضع الإجبار ؟··· 140
کتاب الشهادات
وجوب تحمّل الشهادة··· 143
الأُمور التی تعتبر فی أهلیّة الشاهد··· 143
العدالة و تعریفها··· 145
درس (146)
بقیّة شرائط أهلیّة الشاهد··· 147
أسباب التهمة فی الشهادة··· 149
هل یملک الحاکم سماع شهادة هؤلاء ؟··· 152
ما لا یکون من أسباب التهمة··· 152
درس (147)
اعتبار اجتماع شرائط الشهادة حال الأداء··· 155
الضابط فی تحمّل الشهادة··· 156
درس (148)
موافقة الشهادة للدعوی··· 158
انقسام الحقوق بالنسبة إلی الشهود··· 159
حکم شهادة النساء مع الرجال فی الطلاق··· 164
درس (149)
فی الشهادة علی الشهادة··· 165
مراتب تحمّل الشهادة علی الشهادة··· 166
درس (150)
فی رجوع الشاهدان··· 167
کتاب النذر و العهد
النذر و أقسامه··· 173
هل یشترط نیّة القربة للصیغة ؟··· 174
لو نذر الممتنع عقلاً أو عادةً··· 174
ص: 516
لو نذر الحجّ لعامه فصدّ أو أُحصر··· 174
لو نذر صلاة مشروعة··· 175
لو نذر صلاة و أطلق··· 175
لو نذر الوضوء أو الغسل المندوب أو التیمّم··· 176
لو نذر الطهارة··· 176
لو نذر اتیان مسجد معیّن··· 176
لو نذر المشی إلی المسجد··· 176
لو نذر الهدی··· 177
لو نذر أن یهدی عبداً أو أمة أو دابّة إلی بیت اللّه ··· 177
درس (151)
لو نذر زیارة النبیّ و الأئمّة علیهم السلام··· 178
لو نذر الصدقة··· 178
لو عیّن شاة فنمت··· 179
لو نذر الصدقة بما یملک··· 179
لو نذر صرف زکاة أو خمس علی معیّن··· 180
لو نذر الصدقة من ماله بشیء کثیر··· 180
لو نذر صوم یوم قدومه··· 181
لو وجب علیه صوم متتابع··· 181
لو نذر عتق رقبة··· 182
متعلّق العهد و أحکامه··· 183
کتاب الیمین
الیمین و أحکامه··· 187
لو أُکره علی یمین الغموس··· 191
درس (152)
أقسام الیمین··· 191
الاستثناء بمشیئة اللّه ··· 191
شروط الحالف··· 193
قاعدة فی متعلّق الیمین··· 193
ص: 517
قاعدة الیمین عند الإطلاق··· 194
لو تعارض عموم اللفظ و خصوص السبب··· 194
لو اتّحد مدلول اللفظ أو تعدّد··· 195
درس (153)
حکم الإضافة و الإشارة فی الیمین··· 195
الصفة فی الیمین··· 196
الشرط فی الیمین··· 197
الجمع بین شیئین أو أکثر بواو العطف··· 198
لو أضاف الفعل إلی معیّن··· 198
درس (154)
الحنث و بیان معانی بعض الألفاظ و الأفعال··· 199
کتاب الکفّارات
أقسام الکفّارات و أحکامها··· 205
لو تزوّج فی العدّة أو بذات البعل··· 206
من ضرب مملوکه فوق الحدّ··· 208
کفّارة الاغتیاب و المجلس و الضحک··· 208
درس (155)
خصال الکفّارة··· 209
کفّارة العتق و أحکامها··· 209
ما یعتبر فی صحّة عتق الرقبة··· 210
درس (156)
إذا انتقل فرض المکفّر إلی الصوم··· 214
إذا انتقل فرض المکفّر إلی الإطعام··· 215
إذا انتقل فرض المکفّر إلی الکسوة··· 218
کفایة مسمّی الکسوة··· 218
جواز التفرقة بین المساکین فی جنس الطعام و الکسوة··· 219
فرض العبد فی جمیع الکفّارات··· 219
ص: 518
کتاب العتق
فضل العتق و أحکام الرقیق··· 223
اللقیط فی دار الحرب··· 225
استقرار ملکیّة الرجل علی کلّ أحدٍ سوی العمودین··· 225
العبارة الصریحة فی العتق··· 226
درس (157)
صفات المعتق··· 227
لو أجاز المالک عتق الفضولیّ··· 228
لو عدل المعتق عمّن عینّه··· 229
لو أعتق المریض عبیده المستغرقة··· 229
درس (158)
لو اشتری أمة بکراً و تزوّجها و جعل عتقها مهرها··· 231
هل تعتبر قیمة الموصی بعتقه عند الوفاة ؟··· 232
لو نقصت قیمته عند الوفاة··· 233
درس (159)
من أعتق عبده و زوّجه مشروطاً··· 234
هل یشترط قبول العتیق شرط الخدمة و غیرها ؟··· 235
نذر العتق··· 236
لو علّق العتق بالنذر و شبهه علی فعل··· 237
عتق الحمل··· 238
درس (160)
لو أوصی بعتق عبیده المستغرقین··· 239
لو أوصی بعتق عبده و قیمته ضعف الثلث··· 240
لو دبّر ثلاثة أو أوصی بعتقهم··· 241
لو جمع بین العتق و غیره فی الوصیّة··· 241
لو استغرق الدَّین الترکة فأعتق الوارث عبداً منها··· 241
لو کان للمعتق مال غائب تنجّز عتق ثلث الحاضر··· 242
درس (161)
خواصّ العتق··· 242
ص: 519
لو أوصی بعتق نصیبه و نصیب شریکه··· 246
لو أعتق بعض الحامل··· 246
لو ادّعی الشریک صنعة تزید بها القیمة··· 246
لو وکّل شریکه فی عتق نصیبه··· 246
إذا کلّف العبد السعی لإعسار المباشر··· 247
درس (162)
ولاء العتق··· 247
اشتراک الأب و الابن فی الولاء··· 250
هل یثبت الولاء و الإرث للکافر ؟··· 251
لو مات عتیق الکافر و هو حیٌّ··· 252
کتاب أُمّ الولد
أُمّ الولد و أحکامها··· 255
لو جنت علی جماعة و لمّا یضمن السیّد··· 259
کتاب المدبّر
تعریف المدبّر و صیغة التدبیر و أحکامه··· 263
لو علّق التدبیر بشرط··· 264
تدبیر المفلّس و المدیون··· 265
درس (163)
أقسام التدبیر··· 266
لو عاد إلیه بعد خروجه عن ملکه··· 268
هل یمنع التدبیر شیئاً من التصرّفات ؟··· 269
حکم أولاد المدبّر من أمته··· 269
لو علّق التدبیر بوفاة غیره··· 270
کتاب المکاتب
المکاتبة و أحکامها··· 275
صیغة المکاتبة و شروطها··· 276
ص: 520
درس (164)
تقسیم المکاتبة إلی مطلقة و مشروطة و حکمهما··· 281
الاختلاف فی لزوم عقد المکاتبة و جوازه··· 284
درس (165)
تصرّفات المکاتب مع اشتراط الغبطة··· 286
لو عقد حیث لا غبطة··· 287
تزویج المکاتبة و وطؤها··· 288
لو تنازع المولی و المکاتبة فی تقدّم الولد علی الکتابة و تأخّره··· 289
درس (166)
الوصیّة للمکاتب··· 289
لو جنّ المولی أو المکاتب··· 290
درس (167)
جنایة المکاتب··· 292
درس (168)
فی اللواحق··· 295
هل یجوز للسیّد معاملة المکاتب ؟··· 295
لو کاتب اثنان عبداً··· 295
هل یدخل الحمل فی مکاتبة الأُمّ ؟··· 296
لو قال السیّد للمکاتب : أنت حرّ بقدر ما تؤدّی··· 296
لو ورثت المرأة زوجها المکاتب··· 296
لو أسلم مکاتب الذمّیّ··· 297
عتق المکاتب بالعوارض··· 297
کتاب الوقف
تعریف الوقف و صیغته و شروطه··· 302
لو قال : جعلت هذا للمسجد··· 303
لو قال : وقفت علی أولادی و نسلهم··· 303
لو انقطع فی أوّله··· 304
لو وقف علی ابنیه ثمّ علی الفقراء··· 304
ص: 521
لو وقف علی أولاده و شرط أن تکون غلّته العام الأوّل لزید··· 305
لو وقف علی ولده و المساکین و انقرضوا··· 305
درس (169)
اشتراط الإقباض فی الوقف··· 305
اشتراط إخراج الوقف عن نفسه··· 306
اشتراط تعلّق الوقف بعین معیّنة··· 307
اشتراط وجود الموقوف علیه زمان الوقف··· 307
درس (170)
اتّباع شرط الواقف··· 310
ما یشترط فی الناظر··· 310
الوقف علی المسلمین··· 311
معنی الشیعة و الزیدیّة··· 312
معنی الجیران··· 312
معنی العشیرة و العترة و القوم و سبیل اللّه ··· 312 ، 313
درس (171)
الوقف علی الفقراء و المستحقّین··· 313
لو وقف علی الأقرب إلیه··· 314
وقف المسلم علی الکافر··· 314
لو وقف علی خادم البیعة··· 315
الوقف علی المرتدّ و الحربیّ··· 315
لو شرط فی الوقف ترتیباً··· 315
لو وقف علی الفقهاء و المتفقهّة و الصوفیّة··· 315
لو وقف علی الشبّان··· 316
لو وقف علی مصلحة··· 316
لو وقف علی أُمّهات أولاده فی حیاته··· 316
لو شرط المدرسة لطائفة معیّنة··· 316
لو وقف علی مستحقّی الزکاة··· 317
درس (172)
الرجوع فی الوقف··· 317
ص: 522
لو أعتق الموقوف علیه الأمة··· 318
لو أعتق الشریک حصّته··· 318
نفقة الموقوف··· 319
لو خرب المسجد··· 319
تغییر شرط الواقف··· 320
ولد الموقوفة المملوک··· 320
لو وطئت لشبهة··· 321
لو شرط رقّیّة ولد الحرّ··· 321
لو ظهر فی الإجارة غبن··· 321
العمری و توابعها··· 322
شرطیّة الإیجاب و القبول··· 323
السکنی و حکمها··· 323
کتاب الهبة
تعریف الهبة··· 327
ما یشترط فیها··· 327
هبة المشاع··· 328
هبة الدَّین··· 328
الرجوع فی الهبة··· 329
الهبة المطلقة··· 331
لو باع الواهب الهبة··· 331
درس (173)
القبض فی الهبة··· 332
لو وهب ابنته البالغ فی حضانته··· 332
قبض المشاع··· 332
إذن الواهب فی القبض··· 333
لو أقرّ الواهب بالهبة و الإقباض··· 333
لو رجع الواهب بعد نقص العین··· 334
لو رجع بعد إجارة العین أو إعارتها أو رهنها··· 334
ص: 523
هبة المجهول··· 335
کتاب الوصیّة
تعریف الوصیّة لغة و شرعاً··· 339
حکم الإیجاب و القبول فی الوصیّة··· 339
لو مات الموصی له قبل القبول··· 340
لو ردّ الوصیّة فی حیاة الموصی··· 341
لو لم یخلّف الموصی له وارثاً··· 342
درس (174)
وجوب الوصیّة علی کلّ مَن علیه حقّ··· 343
ما یعتبر فی الموصی··· 343
ما یعتبر فی الموصی به··· 345
إجازة الوارث··· 347
درس (175)
منجّزات المریض··· 348
إقلال الوصیّة··· 351
درس (176)
ما یعتبر فی الموصی له··· 352
درس (177)
هل یشترط تعیین الموصی له ؟··· 355
لو أوصی لموالیه··· 355
لو أوصی للفقراء بربع و للمساکین بخمس··· 355
الوصیّة للعلماء و القبیلة و الأرامل و القرابة··· 355
لو أوصی لجارحه بعد الجرح··· 357
الوصیّة للوارث··· 357
لو أوصی بعتق نسمة··· 357
لو قال : إذا حجّ عنّی عبدی بعدی فهو حرّ··· 358
لو أوصی بثلثه لرجلین··· 358
ص: 524
درس (178)
الوصیّة بملک الغیر··· 359
الوصیّة بالمجهول··· 359
لو عیّن الموصی أبواباً فنسی الوصیّ باباً منها··· 361
دخول جفن السیف و حلیته فی الوصیّة به، و دخول ما فی السفینة فی الوصیّة بها··· 361
لو أوصی بجزء مشاع··· 362
درس (179)
إذا أوصی له بعبد من عبیده··· 362
لو أوصی له بمثل نصیب ابنه أو أحد ورثته··· 363
لو قال : مثل نصیب الابن··· 363
لو أوصی له بضعف نصیب ولده··· 364
لو أوصی بنصیب وارث··· 365
لو أوصی بنصیب مَن لا نصیب له··· 365
الرجوع فی الوصیّة··· 365
لو أوصی له بمائة، ثمّ أوصی له بمائة··· 365
لو أوصی له بدار فانهدمت··· 365
کتاب الوصایة
تعریف الوصایة··· 369
شروط الوصیّ··· 369
ما لا یشترط فی الوصیّ··· 371
لو أوصی إلی زید ثمّ أوصی إلی عمرو··· 373
درس (180)
القبول و الردّ فی الوصایة··· 374
ضمان الوصیّ··· 375
ولایة الوصیّ علی تزویج الطفل أو الطفلة··· 375 ، 376
مَن مات و لا ولیّ لأولاده··· 377
لو فقد الحاکم أو تعذّر مراجعته··· 378
الرجوع فی الوصیّة··· 378
ص: 525
کتاب المیراث
تعریف المیراث··· 381
أقسام الورثة··· 381
کلّ ما خلّف المیّت ذا فرض··· 382
الترتیب فی الطبقات··· 382
لو اجتمع للوارث نسبان أو سببان··· 383
درس (181)
اجتماع القرابات··· 384
هل یجوز تقدیم الأبعد علی الأقرب ؟··· 384
الفروض المعیّنة فی کتاب اللّه ··· 386
درس (182)
مخرج السهم··· 387
درس (183)
موانع الإرث··· 390
أحدها الرقّ··· 390
الکفر··· 392
القتل··· 395
درس (184)
اللعان··· 397
الزنا··· 399
التبرّیّ عند السلطان··· 400
الشکّ فی النّسب··· 400
الغیبة··· 401
الدین المستغرق··· 402
درس (185)
علم اقتران موت المتوارثین··· 402
درس (186)
حادی عشرها، الحمل··· 405
ثانی عشرها، بُعد الدرجة مع وجود الأقرب··· 406
ص: 526
شرائط الحجب مع وجود الأب··· 408
لو خلّف بنتاً و أبوین و حاجباً··· 408
درس (187)
ثالث عشرها، منع یتعلّق بالزوجین و هو من وجوه··· 409
لو کان لها ولد ولدٍ··· 410
لو کان أحد الزوجین مباشراً للعقد و باشر الفضولیّ عن الآخر··· 411
لو طلّق الأسیر مع أمارات إتلافه··· 411
درس (188)
رابع عشرها، منع المستهلّ من الإرث··· 413
خامس عشرها، اشتباه الحرّ الوارث بالعبد··· 413
سادس عشرها، قدر الحبوة··· 414
لو تعدّد ولد الأکبر··· 415
لو تعدّدت أجناس الحبوة··· 415
لو خلّف دیناً مستغرقاً··· 415
لو أوصی المیّت بصرف الحبوة فی جهة مباحة··· 416
لو قصر نصیب کلّ وارث عن قدر الحبوة··· 416
سابع عشرها، الکفن و مؤونة التجهیز··· 416
ثامن عشرها، الوصیّة··· 416
تاسع عشرها، کون العین موقوفة··· 416
العشرون، کون العبد جانیاً عمداً··· 416
درس (189)
میراث الآباء و الأولاد··· 417
درس (190)
میراث الإخوة و الأجداد··· 420
درس (191)
میراث الأجداد و الجدّات··· 422
درس (192)
میراث الأعمام و الأخوال··· 425
ص: 527
درس (193)
أسباب الإرث··· 429
درس (194)
میراث الخنثی و شبهه··· 432
درس (195)
میراث المجوس··· 436
درس (196)
الإقرار بوارث أو دَین··· 438
درس (197)
المناسخات··· 441
قسمة الترکات··· 441
کتاب الصید
الاصطیاد و ما یقتله کلب المعلَّم··· 447
شرائط حلّیّة صید کلب المعلَّم··· 448
درس (198)
التسمیة فی قتل الممتنع بالآلة··· 451
شرائط حلّ الصید بالآلة··· 452
درس (199)
صید الطیر و الوحش لیلاً··· 454
الاصطیاد بالآلة المغصوبة··· 454
لو أطلق الصید من یده و نوی قطع ملکه عنه··· 455
هل یملک الصید بتوحّله فی أرضه ؟··· 455
لو ظهر للصید مالک··· 455
لو اختلط الحمام المملوک و تعذّر الامتیاز··· 455
لو رمی اثنان صیداً فعقراه ثمّ وُجد میّتاً··· 456
لو أثبتا الصید دفعة··· 456
لو رمی صیداً فأثبته ثمّ رماه الثانی··· 456
ص: 528
درس (200)
لو جنی علی صید مملوک لغیره··· 457
لو کانت إحدی الجنایتین من المالک··· 459
کتاب التذکیة
ما تحصل به التذکیة··· 463
لو مات السمک فی الماء··· 464
لو مات فی الشبکة التی فی الماء··· 464
لو اشتبه الحیّ فیها بالمیّت··· 464
إذا وُجد فی ید مسلم سمک حیّ··· 465
لو وثب السمک إلی الجدد··· 465
ذکاة الجراد··· 465
درس (201)
التذکیة بالذبح و شرائطها··· 466
درس (202)
بقیّة شرائط الذبح··· 470
لو ذبح المشرف علی الموت··· 471
إبانة الرأس··· 472
سلخ الذبیحة قبل بردها··· 473
ذبح الحیوان صبراً··· 473
الذباحة لیلاً··· 474
أکل ما یباع فی سوق الإسلام من اللحم··· 474
لو وجد ذبیحة مطروحة··· 474