ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

الدروس الشرعیّة

فی فقه الإمامیّة

للفقیه الشهید

شمس الدین محمّد بن مکّیّ العاملیّ

734 - 786 ه

الجزء الأوّل

تحقیق

قسم الفقه فی مجمع البحوث الإسلامیّة

ص: 6

ص: 7

ص: 8

للآخر ممّا یعنی أنّ الطابع الاستدلالیّ فی «الدروس» یفرض فاعلیّته فی هذا الکتاب، إلاّ أ نّه استدلال عابر من جانب و یتناثر هنا و هناک من جانب آخر، و من ثَمَّ یظلّ الطابع الفتوائیّ هو الغالب علی الکتاب، مع ملاحظة أنّ الحکم (المتحفّظ)

متمثّلاً فی مصطلحات فتوائیّة من قبیل : الأقرب، الأقوی، الأصحّ، الأجود، الأظهر، الأشبه، الأولی، إلی آخره، یظلّ هو المَعْلَم المتمیّز فی «دروسه» و غیرها من کتبه،

و هو أمر ینمّ عن توکّؤه علی السمة الاستدلالیّة فی الکتاب، و هذا ما یدفعنا إلی تکرار القول بأنّ الحدیث عن «الدروس» ینبغی أن نصله بالحدیث عن «ذکری الشیعة»، بصفته صدیً مختصراً لما هو مفصّل من الممارسة الفقهیّة.

من هنا ینبغی أن نلمّ سریعاً بالخطوط العامّة الّتی تنتظم «دروسه» ثمّ نتّجه إلی تقویم ممارسته الفقهیّة بعامّة، من خلال الربط بین کتابیه «الدروس» و «ذکری الشیعة».

(2)

بالنسبة إلی کتاب «الدروس» یمکننا ملاحظة خطوطه علی هذا النحو :

الکتاب بنحو عامّ یغلب علیه الطابع الفتوائیّ المجرّد عن الممارسة الاستدلالیّة، مثل فتاواه عن تکفین المیّت :

«یجب تکفینه فی مئزر و قمیص و إزار من جنس ما یصلّی فیه الرجل، طاهرة غیر مغصوبة، و فی العجز یکفی ثوبان، و لو تعذّر فواحدة، و لو تعذّر، کفّن من بیت المال أو من الزکاة، فإن لم یکن، سقط. و یستحبّ للغیر بذل الکفن»(1).

فالفتاوی هنا تُعرض مجرّدة عن أیّ عنصر استدلالیّ... إلاّ أنّ المؤلّف لا یکتفی - کما تقدّمت الإشارة - بعرض وجهة نظره فحسب، بل یتّکئ علی عنصر (المقارنة) من جانب، و الاستدلال عابراً من جانب آخر.

ص: 9

و فی هذا السیاق (أی المقارنة) یتمّ عرضه لأقوال الآخرین و استدلالاتهم أیضاً فی حالات نادرة، حیث یتمّ ذلک فی مستویات :

منها : أن یستعین بفتاوی الآخرین فی توضیح فتواه، مثل تحدیده للدم المعفوّ مثلاً : «و قدّره الحسن بسعة الدینار، و ابن الجنید بعقد الإبهام الأعلی»(1).

و منها : أن یعرضها فی سیاق مطابقتها فتاواه، مثل فتواه بالنسبة إلی تغسیل المیّت غیر المماثل من قِبَل الأجنبیّ فی حالة تعذّر المحرم : «و لو تعذّر المحرم، جاز للأجانب من وراء الثیاب عند المفید، و الشیخ فی التهذیب، و تبعهما أبو الصلاح و ابن زهرة مع تغمیض العینین»(2).

و منها : أن یعرضها فی سیاق استحسانه، مثل فتواه بالنسبة إلی المستحاضة : «و أوجب الشیخ و ابن إدریس معاقبة الصلاة للطهارة، و هو حسن»(3).

و منها : أن یعرضها فی سیاق مخالفتها لفتواه، دون أن یعلّق علیها، مثل قوله بالنسبة إلی التمندل فی الوضوء : «و قیل : لا یکره»(4) و مثل : «و لا یرفع الغسل المندوب الحدث، خلافاً للمرتضی»(5).

... و فی هذا السیاق، قد یعدّد الأقوال المخالفة، مثل : «... و إلاّ فنجس فی الأُولی علی قول، و مطلقاً علی قول، و کرافع الأکبر علی قول، و طاهر إذا ورد علی النجاسة علی قول»(6).

أو یعدّدها ؛ تبعاً لتعدّد المسائل، مثل قوله عن الماء المضاف : «و لا یرفع حدثاً،

ص: 10

خلافاً لابن بابویه، و لو اضطرّ إلیه، تیمّم و لم یستعمله، خلافاً لابن أبی عقیل، و لا یزیل الخبث، خلافاً للمرتضی»(1).

و منها : أن یعرضها فی سیاق التعلیق علیها بالبعد أو الشذوذ أو التحکّم، إلی آخره، مثل تعلیقه علی عملیّة الوضوء : «... و فی التجدید أبعد و فی الغسلة الثانیة منه أشدّ بعداً، و أبعد من الجمیع لو انغسلت فی الثالثة»(2).

و مثل تعلیقه علی الماسح بغیر نداوة الوضوء :

«و تجویز ابن الجنید غیرها عند عدمها شاذّ»(3). و مثل : «و فی النهایة : إذا خاف التلف، تیمّم و صلّی و أعاد، و هو ضعیف»(4). و مثل : «و منع الجعفیّ من مباشرة الجنب و الحائض الغسل، و هو نادر»(5). «و الاجتزاء بغسل الجنابة دون

غیره تحکّم» إلی آخره.

فالملاحَظ فی النماذج المتقدّمة : أنّ المؤلّف یعرض فتواه من خلال المقارنة مع الآخرین، توافقاً أو تخالفاً، و فی الحالات جمیعاً تظلّ فتاواه مجرّدة عن الاستدلال.

لکن بما أنّ المؤلّف - کما قلنا - یمزج بین عنصری الفتوی و الاستدلال العابر حینئذٍ، فإنّ خطوات هذا الاستدلال تأخذ طریقها وفق مستویات متفاوتة من الطرح.

منها : الإشارة إلی النصّ، أو الإفتاء بمتن الروایة، مثل :

«و لو حضرت جنازة فی الأثناء، ففی روایة علیّ بن جعفر، عن أخیه

علیهم السّلام : إن شاؤا ترکوا الأُولی حتّی یفرغوا من التکبیر علی الأخیرة، و إن

ص: 11

شاؤا رفعوا الأُولی و أتمّوا التکبیر علی الأخیرة، و علی هذه الروایة تجمع الدعوات بالنسبة إلی الجنازتین فصاعداً»(1).

و قد تعدّد فتاواه بمتن الروایة علی هذا النحو :

«و روی أبوبصیر جواز التوسعة بالزکاة علی عیاله، و روی سماعة ذلک بعد أن یدفع منها شیئاً إلی المستحقّ. کلّ ذلک مع الحاجة. و روی علیّ بن یقطین فی مَن مات و علیه زکاة و ولده محاویج : یدفعون إلی غیرهم منها شیئاً، و یعودون بالباقی علی أنفسهم»(2).

واضح، أنّ الفتوی وفق المتون الروائیّة لا غبار علیها فی «دروسه» مادام الهدف هو تقدیم الفتوی و إنارتها بالدلیل العابر ؛ اتّساقاً مع طبیعة الکتاب الجامع بین الفتوی و الممارسة الاستدلالیّة.

و الأمر نفسه بالنسبة إلی إنارة فتواه بالأدلّة الأُخری، کالإجماع مثلاً أو الأصل، من نحو ارتکانه إلی الإجماع : «لا یجوز تقدیم التیمّم علی الوقت إجماعاً»(3).

و من نحو ارتکانه إلی الأصل : «لو شکّ فی استناد التغیّر إلی النجاسات، فالأصل : الطهارة»(4).

لیس هذا فحسب، بل یمارس أحیاناً عملیّة الاستدلال المقرونة بأدواتها المعروفة، کالتألیف بین النصوص المتضاربة، مثل : «و اختلفت الروایة فی کون العمامة من الکفن، و الجمع أ نّها من الکفن الندب لا الفرض»(5).

و قد یمارسها من خلال عرض الأقوال، مثل : «و فی جواز تأخّره عن الغد،

ص: 12

قولان : أقربهما : الجواز علی کراهیة. و قد روی فی الصحیح... تحمل علی الندب ؛ توفیقاً. و علی القول بتحریم التأخیر : لا یقدح فی الصحّة و إن أثم»... .

فالملاحَظُ فی أمثلة هذه النماذج أنّ المؤلّف یمارس عملیّات استدلالیّة سریعة بما یواکبها من عرض الأقوال و النصوص و مناقشتها... إلاّ أنّ ذلک کلّه یظلّ فی نطاقات محدودة و إن کان الملاحَظ أنّ دروسه فی الحجّ یطغی علیها هذا الطابع الاستدلالیّ... و لکنّها - فی النهایة - تظلّ (إنارات) عابرة لکتابه الفتوائیّ المطعّم

بالممارسة الاستدلالیّة.

إلاّ أ نّه خارجاً عن ذلک کلّه، هو : أن نقف أساساً عند ممارسته الفقهیّة بعامّة، سواء کانت فی «دروسه» أم «ذکری الشیعة» أم غیرهما من مؤلّفاته الّتی تبرز شخصیّته الفقهیّة.

فما هی - إذن - السمات الفقهیّة الّتی تطبع شخصیّة الشهید الأوّل ؟

(3)

إنّ أبرز سمة ملحوظة لدی الشهید الأوّل هی : (التحفّظ) فی فتاواه، أی : طبیعة الأحکام الأخیرة الّتی یستخلصها من الدلیل.

و نقصد ب- (التحفّظ) عدم حسمه للموقف بقدر ما یرجّحه أو یتردّد فیه أو یتوقّف... و المَظهر المعبّر عن هذه السمة یتمثّل فی (لغته الفتوائیّة) الّتی تستخدم

(مصطلحات خاصّة) تغزُر لدیه بنحو ملحوظ، و هذه من أمثال : الأقرب، الأقوی، الأصحّ، الأجود، الأظهر إلی آخره، مثل :

«لا یغسّل الشهید... فی الجهاد السائغ علی الأقرب»(1).

«لا یعید المتیمّم لزحام عرفة أو الجمعة أو مع نجاسة ثوبه علی الأقوی»(2).

ص: 13

«تجب البدأة من الأعلی علی الأصحّ»(1) فی غسل الوجه فی الوضوء.

«یتیمّم... و إن أجنب عمداً علی الأشبه»(2).

«و الأظهر : أ نّه من وراء الثیاب»(3) تغسیل أحد الزوجین للآخر.

«الأجود : ترک ما یترک فی ذات الرکوع و الإبطال بما یبطل به، خلا ما یتعلّق بالحدث و الخبث»(4) صلاة المیّت.

طبیعیّاً أنّ الفقهاء السابقین علیه، یستخدمون بدورهم أمثلة هذه المصطلحات أو بعضها، کما أنّ المتأخّرین عنه یصدرون عن ذلک أیضاً، إلاّ أنّ نسبة الاستخدام هی الّتی تفرز هذا الفقیه عن ذاک و افتراقه عن الآخر...

و من الطبیعیّ أیضاً، أنّ المصطلحات المذکورة تشکّل تراثاً أو معجماً فقهیّاً تفرضه الممارسات الفکریّة لدی الفقهاء : مادامت طبیعة (الدلیل) الّذی یرتکنون إلیه تفرض علیهم أمثلة هذا التحفّظ... إلاّ أنّ تضخّم استخدامه لدی الشهید الأوّل هو الّذی یفرزه کما قلنا بشکل ملحوظ عن سواه، حتّی إنّنا لنجد فی المسألة الواحدة مثلاً - بعدد تفریعاتها - سلسلة من التحفّظات الّتی یقترن کلّ واحد منها بالمصطلح المذکور.

و هذا ما نجده مثلاً بالنسبة إلی صلاة الجنازة، حیث جاء فیها : «رفع الیدین فی التکبیر کلّه علی الأقرب... و لا قراءة فیها و لا تسلیم، و الأقرب : کراهتهما اختیاراً...

و الأقرب : مساواتها الیومیّة فی التروک المحرّمة، و المکروهة... و لو ضاقا - أی صلاة الجنازة و المکتوبة - فالأقرب : الحاضرة»(5).

ص: 14

و بالنسبة إلی صلاة الخوف (ذات الرقاع) : «ثمّ یفارقونه... علی الأقرب... و یجب... أخذ السلاح - و إن کان نجساً - علی الأقرب... و لا یختصّ الوجوب بالفرقة المحاربة علی الأقرب... و لو کان السفر ممّا لا یقصر فیه لکنّه مسافة فالأقرب : أ نّه کالحضر»(1).

و بالنسبة إلی الحائض : «لو نذرت العزیمة... فالأقرب : وجوب القضاء... و لو تکرّر الوط ء فالأقرب : تکریر الکفّارة مطلقاً... و الأقرب : زوال کراهة الوط ء أو تحریمه بالتیمّم»(2).

و بالنسبة إلی المستحاضة : «الأقرب : کراهة الوط ء، و إن لم تأت بالأفعال... و إذا برئت، وجب ما کان قبله من وضوء أو غسل علی الأقرب... و لو انقطع أثناء الصلاة، فالأقرب : البطلان»(3).

و الأمر نفسه بالنسبة إلی سائر المصطلحات الحکمیّة الأُخری، کالأصحّ مثلاً حیث نواجه من حیث التکبیر فی الصلاة : «فلو کبّر و هو آخذ فی القیام أو منحنیاً فی الأصحّ... لم یجزئ... و لا یکبّر عند وضعهما فی الأصحّ... و الأصحّ : استحبابه فی الجمیع»(4).

واضح، أنّ هذه الغزارة فی استخدام مصطلح : (الأقرب) أو (الأصحّ) و سواهما، تعدّ من الظواهر الملفتة للنظر.

و فی تصوّرنا أنّ هذا النمط من التضخّم فی استخدام تلکم المصطلحات یعدّ ظاهرة إیجابیّة للمؤلّف.

فإذا قُدّر لنا مثلاً بأن نشبّه تعامل الفقیه مع الأدلّة (فی الکثیر منها) بالسماء

ص: 15

و اقترانها بالصحو حیناً و بالغیم حیناً آخر، حینئذٍ فإنّ الغیم أو الضباب یحتجزان الرائی من الرؤیة الشاملة للسماء، ممّا یضطرّ الفقیه من خلالها أن یتوقّف أو یتردّد أو یغلّب وجهة النظر فی المسألة المبحوث عنها مادامت طبیعة المناخ الّذی یواجهه تمنعه من مواجهة الصحو الشامل بقدر ما یواجه غیماً أو ضباباً یعترض رؤیته، کما قلنا.

من هنا، یعدّ استخدام الفقیه للمصطلحات (المتحفّظة) مؤشّراً لدقّته و تورّعه فی الممارسة الفقهیّة... طبیعیّاً لا یعنی هذا أنّ الفقیه عندما یتخلّی أو یقلّل من (تحفّظاته)، یُحکَم علیه بسلبیّة الممارسة، کالتسرّع مثلاً، کما لا یعنی هذا أن یُحکَم

علیه بإیجابیّة الممارسة، کأن نعتبر عدم لجوئه إلی التحفّظ مؤشّراً إلی تمکّنه الفقهی، بقدر ما نعتزم الذهاب إلی أنّ الفقهاء بعامّة یصدرون عن ثلاثة تیّارات :

أحدها : یتوکّؤ علی التحفّظ لدرجة الاحتیاط. و الآخر : علی عکسه تماماً بحیث لا یکاد یتحفّظ بقدر ما یحسم المسألة. و الثالث : یتأرجح بینهما. و الجمیع - بطبیعة الحال - تطبعهم الدقّة و الجدیّة و عمق النظر، کلّ ما فی الأمر أنّ لکلّ من

هؤلاء نکهته الخاصّة، بحیث یغلب علیه هذا الطابع أو ذاک.

و الشهید الأوّل ینتسب إلی النمط الثالث، أی المتأرجح بین هاتین الدرجتین، بحیث انعکس ذلک علی مصطلحاته الّتی أشرنا إلیها.

بید أنّ ما نودّ التأکید علیه هو ملاحظة الدرجة الّتی یؤرجح من خلالها حکمه النهائیّ فی المسألة، فقد یصل إلی ذروة التأرجح ف (یتوقّف) أی لا یحکم علیها بشیء، أو یقلّ عن ذلک ف (یتردّد) فیها، أو تتوسّط الدرجة فیحکم علیها بالوجهین مع ترجیح ضئیل لأحدهما، أو یصل إلی درجة (التغلیب) لأحدهما بنحو یقترب فیه من تخوم (الحسم)، و هذا هو ما یطبع ممارساته الفقهیّة منعکسة فی المصطلحات المتحفّظة الّتی أشرنا إلیها.

و السؤال هو أوّلاً : ما هی المعاییر الّتی یتوکّأ علیها فی (تغلیبه) أو (تحفّظه) ؟

ص: 16

ثانیاً : ما هی الفوارق بین تلکم المصطلحات الّتی یغزر لدیه استعمالها ؟ و نقف مع السؤال الأوّل فنجیب :

(4)

واضح - کما سبقت الإشارة - أنّ (ضبابیّة) الأدلّة هی الّتی تقف أوّلاً وراء (التحفّظ) فی الأحکام.

ثانیاً : أنّ (التفاوت) فی وجهة النظر بالنسبة إلی (أدوات) الممارسة تقف وراء ذلک، حیث إنّ الخلفیّة أو الخبرة الثقافیّة للفقیه تتدخّل فی تقنین القواعد الّتی یعتمدها فی ممارسته، أی المبانی (الأُصولیّة) الّتی یصوغها فی هذا المیدان، فیما تتفاوت وجهات النظر لدی الفقهاء حیال هذه القاعدة أو تلک، بحیث تنعکس علی مجمل تقویمهم و حکمهم علی الظواهر : شرعیّة کانت أو عرفیّة.

و فی ضوء هذه الحقائق نتقدّم لملاحظة تعامل الشهید الأوّل مع (الأدلّة) و أدواتها، و انعکاسات ذلک علی (تحفّظاته) أو مطلق أحکامه (الحسمیّة)، أی الفتاوی الّتی یحسم النظر حیالها دون تحفّظ.

کما قلنا : إنّ استخدام المؤلّف للمصطلحات المذکورة یعدّ تعبیراً عن (تحفّظه) حیال الأحکام.

و التحفّظ یعنی أنّ المؤلّف لا (یحسم) المسألة بل یؤرجحها بین احتمالین تتفاوت درجة التأرجح فیها من حکم لآخر ! سواء کان ذلک فی میدان التعامل مع النصوص أم الأقوال الفقهیّة أم المسائل الّتی تفتقر إلی النصّ.

و یمکن ملاحظة التأرجح بوضوح فی النماذج الآتیة :

- «ففی صحّة صلاته وجهان : أصحّهما المنع»(1) بالنسبة لراکب السفینة أو البعیر.

ص: 17

- «و لو زال السبب فالأقرب : بقاء الطهارة، و قیل : ینتقض»(1) بالنسبة لمن مسح علی الحائل لضرورة.

- «الأصحّ : تخیّره بین القضاء و الأداء... و القضاء أفضل» بالنسبة إلی اجتماع الفریضة و قضاء الفائتة(2).

ففی هذه النماذج، نجده فی الأوّل منهما : یرجّح المنع ؛ لعدم الاستقرار.

و فی الثانی : یرجّح بقاء الطهارة بصفة أ نّها طهارة مشروعة مقابل من ذهب إلی أنّ الضرورات تقدّر بقدرها.

و فی الثالث : رجّح التخییر ؛ جمعاً بین الروایات المجوّزة و المانعة مقابل مَن اعتمد علی الروایات المانعة... أ نّه یرجّح حکماً علی آخر إمّا برجوعه إلی نصّ، أو برجوعه إلی دلیل عقلیّ، أو برجوعه إلی عمومات الأحکام، و هو أمر سنعرض إلی تفصیلاته لاحقاً، إلاّ أ نّنا استهدفنا هنا مجرّد الإشارة إلی أنّ (التحفّظ) لدی المؤلّف

یعنی مواجهته لاحتمالین أو أکثر بحیث یرجّح هذه الاحتمالات مع احتفاظه بإمکانیّة الاحتمال الآخر، مثل : «الأقرب : لیست له الاختیار لمخاطبته بها... و یمکن الجواز لما یأتی فی المصدر» قالها بالنسبة إلی اشتهار الولیّ للصلاة علی المیّت، و مثل : «أو فی التعدّی إلی بیت فیه فقّاع احتمال : أقربه : ذلک».

و هذه الإمکانیّة قد تأخذ درجة تقرب من الحسم، کالحمل علی الکراهة، و قد یتنازل عن الدرجة المذکورة حتّی تصل إلی التوقّف مثلاً، و حینئذٍ یستخدم عبارة : (نظر) أو (توقّف) أو (تردّد) إلاّ أنّ الغالب هو التأرجح، کالمثال المتقدّم و هو أمر

سنفصل الحدیث لاحقاً... المهمّ أن نقف أوّلاً عند تعامله (المتحفّظ) حیال الأحکام علی شتّی المستویات، و نبدأ ذلک بالحدیث عن التعامل مع النصوص.

ص: 18

التعامل مع النصوص :

التعامل مع النصوص هو المیدان الخصب بالنسبة إلی ما تستتبعه من الأحکام المتّسمة «بالتحفّظ» أو «الحسم» لدی المؤلّف، حیث نجده (یتحفّظ) فی غالبیّة مستویات التعامل و مراحله : بدءاً من تصحیح النصّ (أی ملاحظة السند)، مروراً بدلالته، و انتهاءاً بعلاقته بالأدلّة الأُخری الرئیسة و الکاشفة و العملیّة، کالعقل بصفته دلیلاً رئیساً، و الإجماع أو السیرة و غیرهما بصفتهما کاشفاً، و البراءة و غیرها بصفتهما أُصولاً عملیّة، عقلیّة کانت أو شرعیّة.

- من حیث السند : نجد أنّ المؤلّف یرتّب - بعض الأحیان - أثراً علی المعتبر من النصوص و اطّراح المضطرب منها، و إلاّ فإنّ تعامله - فی الغالب - لا یرتطم بمشکلات السند ؛ نظراً لقناعته الکبیرة ب (فتاوی الأصحاب) أو (تصحیحاتهم) أو حتّی (مدوّناتهم الحدیثیّة) فی بعض الحالات، ممّا یعفیه ذلک من المشکلات الّتی تصاحب أمثلة هذا التعامل، إنّه یرفض النصّ - حتّی لو کان معتبراً - إذا هجره الأصحاب، و یعتمده - حتّی إذا کان مضطرباً - إذا عمل به الأصحاب، أو صحّحوا بعض نماذجه إلی آخره، فضلاً عن تعامله مع مطلق (فتاواهم)، سواء کانت مستندة إلی نصّ محدّد أو مجهولة الاستناد... إلاّ أنّ ما یعنینا الآن : هو تعامله مع النصوص،

و من ثَمَّ مستویات (تحفّظه) فی الحکم من خلال وثاقة النصّ أو عدمها... و یمکننا ملاحظة ذلک - علی سبیل المثال - فی ذهابه إلی (تقریب) الروایة القائلة بتقدیم صلاة الفریضة علی صلاة الجنازة، حیث وسمها بالضعف «أی الروایة الذاهبة إلی تقدیم صلاة الجنازة» و رتّب علیها أثراً : هو استحباب تقدیم المکتوبة : «الأقرب : استحباب تقدیم المکتوبة... لأفضلیّتها، و عموم أحادیث أفضلیّة أوّل الوقت... و خبر

ص: 19

جابر ضعیف السند»(1).

فهو (یقرّب) هنا تقدیم الفریضة مقابل معارضها الّذی أسقطه سنداً...

و الواقع، أنّ طرح المؤلّف للروایة المضطربة سنداً جاء بمثابة (تعزیز) لمبادئ أُخری، ک (العموم) مثلاً، و هو ما نلحظه فی غالبیّة ممارساته لهذا النمط من الطرح، و منه مثلاً، ذهابه إلی أنّ المجنب عمداً، و المتیمّم لزحام عرفة و الجمعة، و ذا الثوب

النجس لا یقضون صلاتهم ؛ لعموم الأحادیث و ضعف معارضها سنداً، حیث یعقّب علی القول الذاهب إلی القضاء بما یلی :

«و المجنب عمداً، کغیره فی الأشبه ؛ للعموم... و أوجب المفید علی المتعمّد الغسل... و فی النهایة : إذا خاف التلف : تیمّم و صلّی و أعاد، و الأدلّة السابقة تدفعهما، مع ضعف سند الأوّل... و منه یُعلم عدم إعادة المتیمّم لزحام جمعة و عرفة. و عن علیّ علیه السلام : یعید - و طریقه السکونیّ(2)، و کذا ذو ثوب نجس إذا تیمّم، و عن الصادق علیه السلام : یعید(3) - و فی طریقه عمّار»(4).

من الواضح، أنّ المؤلّف قد استند أوّلاً إلی إطلاقات النصوص و عمومها، و من ثمّ عرض إلی ضعف معارضها، مع ملاحظة أنّ إشارته إلی الضعف تظلّ مجرّد (تقویة) لاستدلاله، و لیست لقناعة تامّة به. یدلّنا علی ذلک أنّ المؤلّف مثلاً یعرض

لروایات السکونیّ و عمّار و غیرهما فی مواقع أُخری دون الإشارة إلی ضعفها حتّی فی حالة عدم اعتضادها بفتوی الأصحاب. و أیّاً کان، فإنّ التعامل الأشدّ بروزاً فی ممارساته هو - کما سبق القول - التوکّؤ علی (فتوی الأصحاب) فی تضعیف الروایة و تصحیحها، و هذا ما یمکن ملاحظته فی النموذج الآتی، حیث ذهب إلی أنّ وقت

ص: 20

العشاء ممتدّ إلی منتصف اللّیل، مقابل النصّ الذاهب إلی امتداده إلی الفجر :

«... المعارضة بالأخبار السالفة، و الشهرة المرجّحة، و یؤیّدها : مرفوع ابن مسکان... و أمّا الخبر الآخر فسنده مستقیم إلاّ أ نّه مطّرح بین الأصحاب...»(1).

ففی هذا النصّ عمل بالمرفوع ؛ لاعتضاده بعمل الأصحاب، و ترک المعتبر ؛ لاطّراحه بینهم...

طبیعیّاً أنّ قناعته ب (فتوی الأصحاب) تنسحب علی النصوص المعتبرة بطریق أولی، و هذا ما نجده مثلاً فی (تقریبه) للتسبیحات قبالة الخبر الذاهب إلی مطلق الذکر فی الرکوع و السجود. قال فی «دروسه» : و هو یعدّد واجبات الرکوع «... و هو (سبحان ربّی العظیم و بحمده) علی الأقرب»(2). و قد استدلّ علی ذلک فی «ذکری الشیعة» بقوله - و هو یعرض الروایات المتضاربة - : «و أکثر هذه الأخبار صحیح من الجانبین، فالحمل علی الأفضل فی الأخبار الأُوَل متوجّه إلاّ أنّ العمل بما علیه

أکثر الأصحاب : أولی»(3)... ففی هذا النموذج (قرّب) التسبیح دون مطلق الذکر ؛ لعمل الأصحاب بالروایات الآمرة به، حیث جعل العمل بالروایتین المتضاربتین (و هما معتبرتان سنداً) متوجّهاً أی : ممکناً، و لکنّه رجّح الروایة الّتی عمل بها الأصحاب. و تتصاعد قناعته بعمل الأصحاب إلی درجة ملحوظة بحیث تنسحب حتّی علی تفسیر المرجّحات الأُخری الواردة فی الأخبار العلاجیّة (کمخالفة العامّة) مثلاً، حیث یتوسّل بفتوی الأصحاب فی ترجیحه للروایة المضادّة للعامّة، و هذا ما نلحظه مثلاً فی تعقیبه علی الروایات المجوّزة لترک السورة أو تبعیضها، حیث قال : «یمکن حمل هذه الروایات علی التقیّة ؛ إذ عمل أکثر الأصحاب علی

ص: 21

خلافها»(1) فهو یحمل هنا هذه الروایات علی التقیّة... نظراً لعمل الأصحاب علی خلافها، و لیس لمجرّد کونها معیاراً فی الأخبار العلاجیّة بنحو مطلق... طبیعیّاً، لا

یعنی هذا أنّ المؤلّف لا یتعامل مع التقیّة بنحو مستقلّ عن فتوی الأصحاب، بل نجده فی نصوص کثیرة یشیر بوضوح إلی هذا الجانب، و یطرح الخبر الموافق للعامّة دون التوسّل بفتوی الأصحاب، إلاّ أنّ ما استهدفنا الإشارة إلیه : هو أنّ قناعته بفتاواهم

تتصاعد أحیاناً إلی درجة أ نّه یحمل بعض النصوص علی التقیّة ؛ لأنّ فتاوی الأصحاب - قد عزّزتها - بالنحو الّذی لحظنا.

بید أنّ الملفت للنظر هو : أنّ تصاعد قناعته بفتاوی الأصحاب ینعکس حتّی علی (أدوات) الممارسة لدیه، و منها : أدوات الظهور اللّفظیّ، کدلالة الأوامر و النواهی علی الوجوب و التحریم، أو الاستحباب و الکراهة مثلاً.

و سنری لاحقاً أنّ للمؤلّف نظرات صائبة فی ذهابه إلی أنّ صیغة الأمر أو النهی دالّة علی ما هو أعمّ من الوجوب و التحریم، و أنّ السیاق هو الّذی یحدّد ذلک إلاّ أنّ

الملفت للنظر : هو أ نّه جعل من (فتاوی الأصحاب) واحداً من المعاییر أو القرائن الدالّة علی وجوب الشیء أو استحبابه و علی تحریمه أو کراهیته. و یمکن ملاحظة ذلک فی ذهابه مثلاً إلی أنّ بعض الفقهاء أوجب (غسل الخسوف و الکسوف ؛ لظاهر الأمر عنهم علیهم السّلام) حیث عقّب قائلاً : «و یندفع باحتمال الصیغة الندب، فیصار إلیه ؛ لفتوی الأصحاب»(2).

فهو یجعل هنا فتوی الأصحاب بمثابة (قرینة) علی الندب ؛ تعبیراً عن قناعته الکبیرة بهذا المبنی.

و یبدو - کما سنلحظ ذلک لاحقاً - أنّ قناعة المؤلّف بفتوی الأصحاب، أو

ص: 22

بالشهرة الفتوائیّة عملیّة کانت أو مطلقة، نابعة من قناعته بأنّ المقصود من مصطلح (الشهرة) فی الأخبار العلاجیّة هی : الشهرة الروائیّة و الفتوائیّة، و لذلک رتّب أثراً

علیهما فی ممارساته مع ترکیز شدید علی الأخیرة منهما بل ترجیحها علی الشهرة الروائیّة فی حالة تعارضهما، و هذا ما نلحظه فی مقدّمة کتابه الاستدلالیّ «ذکری الشیعة» حیث یقول : «... و لقوّة الظنّ فی جانب الشهرة، سواء کان اشتهاراً فی الروایة بأن یکثر تدوینها أو رووها بلفظ واحد أو ألفاظ متغایرة أو الفتوی، فلو تعارضا فالترجیح للفتوی إذا علم اطلاعهم علی الروایة ؛ لأنّ عدولهم عنها لیس إلاّ لوجود أقوی، و کذا لو عارض الشهرة المستندة إلی حدیث ضعیف حدیث قویّ، فالظاهر : ترجیح الشهرة ؛ لأنّ نسبة القول إلی الإمام قد تعلم و إن ضعف طریقه...»(1).

فالملاحظ هنا : هو قناعته بأنّ المقصود من الشهرة فی الأخبار العلاجیّة - و إن لم یشر إلیها - هما الفتوائیّة و الروائیّة مع ترجیحه للأُولی عند التعارض.

و السؤال هو : هل أنّ مصطلح (الشهرة) - حینما نضعه فی السیاق التاریخی أی زمن صدور الأخبار العلاجیّة - یحمل دلالة الشهرة الفتوائیّة بمعناها المستخدم لدی الفقهاء فی عصر الغیبة ؟ أنّ الفتوی بمتن الروایة - کما هو واضح - تظلّ هی النشاط المحض الّذی یصدر عنه الأصحاب عصرئذٍ، فیما لا وجود للعملیّات الاجتهادیّة إلاّ فی أشکالها البسیطة جدّاً. إنّ راویاً حینما یسأل المعصوم علیه السّلام : (هذا أصل ؟)

فیقرّه علیه السّلام بذلک، أو أ نّه علیه السّلام حینما یخاطب راویاً بأنّ هذا و أمثاله

یعرف من کتاب اللّه تعالی، أو أ نّه علیه السّلام حینما یسمح لراوٍ بأن یفتی فی المسجد مثلاً، أو حینما یطّلع علیه السّلام علی کتاب فی (مباحث الألفاظ) فیقرّه، إلی آخر،... أمثلة هذه الظواهر لا تکشف عن أنّ الرواة عصرئذٍ کانوا یمارسون

ص: 23

العملیّات الاستدلالیّة بنحوها المعروف.

یدلّنا علی ذلک : عدم وجود مصنّفات استدلالیّة، و حتّی کتب الفهارس لم تُشِر إلی ذلک، بقدر ما تشیر إلی مصنّفات حدیثیّة فیما اصطلح علیها بالأُصول، و منها : ما

وصل بأیدینا ممّا هو تدوین للحدیث فحسب... و لعلّ ما فی بعض الأخبار العلاجیّة المشیرة إلی التوقّف لحین مقابلة الإمام علیه السّلام ما یدلّنا علی أنّ الأصحاب عصرئذٍ یفتون بموجب ما یصل إلیهم من المعصوم علیه السّلام... بل إنّنا لنجد أنّ الأصحاب حتّی بعد صدور الروایات العلاجیّة و اشتهارها لدی الرواة، لم یؤثر عنهم ممارسات استدلالیّة ؛ لعدم الحاجة إلیها فی زمن المعصومین، و إنّما بدأت الممارسات الاستدلالیّة فی زمن الغیبة مع الفقیهین المصطلح علیهما بالقدیمین (ابن أبی عقیل و ابن الجنید) کما هو واضح... إذن : الأصحاب عصرئذٍ کانوا یفتون بمتن الروایة و مضمونها، و حیناً یفتون فی مسائل عابرة تتّصل بقاعدة الیقین أو الحرج و نحوهما، و فی هذا السیاق قد یطرحون الروایة المشکوک بناقلها أو یتوقّفون عن الإفتاء أساساً... خارجاً عن ذلک، لا وجود للفتاوی المرتکنة إلی الاستدلال بمعناه المعروف حتّی نحمل قوله علیه السّلام مثلاً فی المقبولة : «و یترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک، فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»(1) أو قوله علیه السّلام فی المرفوعة : «خذ ما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذّ النادر»(2) علی الشهرة الفتوائیّة. و حتّی مع هذه الفرضیّة، فإنّ التوکّؤ علی الشهرة القدیمة، یعطّل عملیّة الاستدلال طیلة العصور، و یحصر نشاط الفقهاء فی مسائل محدودة أو مستحدثة، و هو أمر لا یقرّ بمشروعیّته الفقهاء، کما هو واضح.

و أیّاً کان الأمر، فإنّ المؤلّف نفسه، یتجاوز فی نماذج متنوّعة من ممارساته هذا

ص: 24

المبدأ، و یفتی، خلافاً للمشهور حینما تتوفّر لدیه أدلّة ذات فعّالیّة أشدّ قوّة من الدلیل المذکور. فهو فی ذهابه مثلاً إلی التخییر بین الصلاة عاریاً و الصلاة فی الثوب النجس، یقول : «فالأقرب : تخیّره بین الصلاة فیه، و عاریاً. و قیل : یتعیّن الثانی و هو أشهر»(1)...

هذا ما ورد فی «دروسه». أمّا فی کتابه «ذکری الشیعة» فیستدلّ علی ذلک بقوله : «و التخییر قویّ ؛ لتعارض الستر و القیام و استیفاء الأفعال و المانع»(2)... إنّه هنا یستند إلی عمومات الأحکام فی تخییره للمسألة، و یتجاوز بها المشهور، کما هو واضح. کذلک فی ممارسته الذاهبة إلی التخییر فیما یحتمله المصلّی فی حالة تضیّق الوقت، حیث یقول : «و لو ضاق الوقت، فالأقرب : الصلاة فیما یحتمله، و المشهور : أ نّه یصلّی عاریاً، و علی ما قلناه فی التخییر هناک، فهنا أولی»(3).

و فی ممارسة أُخری یخالف المشهور بمشهور آخر، مثل ذهابه إلی أنّ المشهور : أنّ الکافر یغسل المسلم، فی حالة تعذّر الغاسل المسلم، إلاّ أ نّه یعقّب :

«و للتوقّف فیه مجال ؛ لنجاسة الکافر فی المشهور، فکیف یفید غیره الطهارة»(4).

و تتضخّم مخالفته للشهرة - و هذا ما یتجانس مع شخصیّته (المتحفّظة) فی صدور الحکم - حینما یتّجه إلی (الاحتیاط) أو الأولویّة فی (تقریبه) للمسألة، و هذا مثل مخالفته للمشهور فی ذهابه إلی إجزاء النکس فی القدمین، حیث تساءل فی بدایة عرضه للمسألة قائلاً : «هل یجزئ النکس ؟» فیجیب : «المشهور : نعم» و یعلّق علی القول الذاهب إلی عدم إجزائه قائلاً : «و هذا القول أولی ؛ لحصول الیقین

ص: 25

بالخروج عن العهدة بفعله»(1)...

إذن : المؤلّف یتراوح فی ممارساته بین العمل بالشهرة الفتوائیّة و بین عدم ذلک حسب الأدلّة الّتی یتوفّر علیها.

و المهمّ - بعد ذلک - أنّ (تقریبه) لهذه المسألة أو تلک من خلال تضارب النصوص، یعتمد حیناً علی الشهرة الفتوائیّة، و حیناً آخر علی الشهرة الروائیّة - کما

سبقت الإشارة إلی ذلک - مع ترجیحه الأُولی عند تعارضهما.

و یمکننا الوقوف علی بعض ممارساته فی حقل الشهرة الروائیّة و الترجیح بها مقابل الشاذّ و النادر منها، مثل تعقیبه علی الخبر الذاهب إلی عدم نجاسة الماء القلیل

إلاّ بالتغیّر، بأ نّه : «معارض بأشهر منه...»(2) و مثل تعقیبه علی قراءة الحمد فی صلاة الآیات : «فالجواب : أنّ تلک الروایات أشهر و أکثر»(3) مع ملاحظة أ نّه یجمع فی کثیر من النصوص بین الشهرتین، مثل تعقیبه علی الممارسة الفائتة بقوله : «و عمل الأصحاب بمضمونها» و مثل قوله : «لیس من شرط الجمعة المصر علی الأظهر فی الفتاوی و الأشهر فی الروایات»(4)...

کما أ نّه قد یجمع - إلی جانب الشهرتین - مرجّحات أُخری، کالسند و التقیّة، مثل قوله - تعقیباً علی عدم وجوب التسلیم فی صلاة الجنازة مقابل الروایات المضادّة - : أ نّها «ضعیفة الإسناد، مخالفة للمشهور، محمولة علی التقیّة»(5) حیث رجّح هنا بالسند، و الفتوی، و التقیّة.

لا تغفل أیضاً، أنّ الترجیح بالکتاب الکریم یظلّ بدوره واحداً من المرجّحات

ص: 26

الّتی یمارس تطبیقها فی هذا المیدان، مثل تعقیبه علی روایة عامّة تشیر إلی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مسح علی الخفّین، أ نّها «معارضة بما تلوناه، و الترجیح معنا،

لشهادة الکتاب»(1).

ما تقدّم، یجسّد ممارسات المؤلّف فی التعامل مع النصوص المتضاربة المستلزمة لترجیح طرف علی آخر من خلال لغته (التقریبیّة) لهذا الطرف أو ذاک.

و أمّا تعامله مع الروایات المتکافئة فی طرفیها المتضاربین : فیتمثّل غالباً فی (التخییر) و هو أمر أشار المؤلّف إلیه فی أکثر من موقع من ممارساته، کقوله مثلاً : «إذا کان الحدیثان معتبری الإسناد، تعیّن التخییر»، و قد سبق أن لحظنا جانباً من نماذجه فی هذا المیدان عند حدیثنا عن مخالفته للمشهور.

و أمّا (التساقط) : فمن النادر أن یتّجه المؤلّف إلیه حیث یُسقط المتکافئین أحیاناً - علی سبیل الفرضیّة - و یرجع بذلک إلی عمومات الأحکام.

و أمّا (التوقّف) : و هو نمط ثالث یترتّب علی تکافؤ النصوص، فإنّ المؤلّف یتوکّأ علیه فی کثیر من ممارساته، و هو مبدأ سلیم مادام الدلیل لم یسمح بتغلیب أحد الطرفین، حیث ینسجم هذا الموقف مع طبیعة شخصیّته الفقهیّة (المتحفّظة) فی إلقاء الحکم النهائیّ للمسألة، و هو أمر سنعرض له لاحقاً عند حدیثنا عن (تحفّظاته) بنحو عامّ.

النماذج السابقة تمثّل تعامله مع الروایات المتضاربة علی نحو التکافؤ و استلزامه التخییر أو التساقط أو التوقّف، و قبل ذلک لحظنا تعامله مع الروایات المتضاربة علی نحو التعارض و استلزامها الترجیح لأحد الطرفین.

و أمّا النمط الثالث من التعامل مع الروایات المتضاربة فیتمثّل فی النصوص المتضاربة ظاهراً و استلزامها - من ثمّ - الائتلاف فیما بینها من خلال الجموع

ص: 27

العرفیّة و التأویلات... إلی آخره، حیث نجده (یتحفّظ) حیال الکثیر منها، و یعالجها فی ضوء (الأقربیّة) لهذا الجمع العرفیّ و التأویلی أو ذاک... إلی آخره، و هذا ما یتمثّل

فی حمله النصوص العامّة و المطلقة و المجملة علی النصوص الخاصّة و المقیّدة و المبیّنة، و فی حمله هذه النصوص أو تلک علی الاستحباب أو الکراهیة... و ما یعنینا منها هو (تحفّظه) و استلزامه (أقربیّة) هذا الحمل أو ذاک بصفته الطابع العامّ فی ممارساته :

- من نماذج حمل العامّ علی الخاصّ : ذهابه إلی نجاسة الماء القلیل بالملاقاة (علی الأشهر) مقابل الروایة الذاهبة إلی عدم النجاسة إلاّ بالتغیّر، حیث عقّب علی عمومها بالقول : «اعتبار التغیّر بعموم الحدیث معارض بتقدیم الخاصّ علی العامّ، و إن جهل التاریخ»(1).

- من نماذج حمل المطلق علی المقیّد : ذهابه إلی أنّ الغروب یتحقّق بذهاب الحمرة المشرقیّة علی الأقوی، مقابل الروایات القائلة باستتار القرص، حیث عقّب قائلاً : «کلّ خبر فیه غیبوبة القرص، محمول علی ذهاب الحمرة ؛ حملاً للمطلق علی المقیّد»(2).

- من نماذج الحمل علی الکراهة : قوله فی الدروس : «فی جواز محاذاة المرأة للرجل أو تقدّمها روایتان : أقربهما : الکراهیة»(3) و استدلّ فی الذکری علی ذلک بقوله : «و الأخبار متعارضة، و الجمع بالکراهیة متوجّه»(4).

- من نماذج الحمل علی الاستحباب : «لو مسح بثلاث أصابع، فالأقرب : الزائد موصوف بالاستحباب ؛ لجواز ترکه، و یمکن الوجوب ؛ لأ نّه أحد جزئیّات

ص: 28

الکلّیّ»(1)...

إنّ أمثلة هذا الحمل تظلّ موسومة بوضوح الممارسة و بکونها أحد وجوه التألیف الواضحة بین النصوص، و المؤلّف یتجاوز بساطة هذا الحمل لیدلج بها فی تأویلات محکمة، کالنموذج الأخیر، حیث جمع بین الروایات القائلة بالإصبع و بالثلاث بأکثر من وجه، منها فی الاستحباب، و منها إمکانیّة الوجوب أیضاً، و هو (تحفّظ) له براعته الاستدلالیّة دون أدنی شکّ مادام قد التمس لکلّ من الوجهین تفسیراً خاصّاً، کما لحظنا، لکن نجد المؤلّف أحیاناً و هو یقتحم وجوه التألیف بین الروایات (یتحفّظ) بصورة محفوفة بالضبابیّة، بحیث یتعذّر العثور علی دلالة تحفّظه، و هذا ما یمکن ملاحظته فی الممارسة الآتیة بالنسبة إلی الأسئار : «فالمکروه سؤر الجلاّل فی الأصحّ، لظاهر صحیح الفضل»(2)، إنّ عبارة : «فی الأصحّ» تعبّر عن (تحفّظه) فی کراهة السؤر المذکور قبالة من یذهب إلی نجاسته «و فی سؤر ما لا یؤکل لحمه، قول الشیخ بالمنع»(3).

فهنا یتوقّع القارئ من المؤلّف أن یقدّم دلیلاً واضحاً علی کراهیة السؤر المذکور، کما لو استند مثلاً إلی روایة الوشّاء : «یکره سؤر کلّ شیء لا یؤکل لحمه»(4) و هو ما ذکره بالفعل ردّاً علی الشیخ حیث قال : «و یعارضه حدیث الفضل و مرسلة الوشّاء»، إلاّ أنّ هذه العلاقة بین قوله : «المکروه سؤر الجلاّل فی الأصحّ،

لظاهر صحیح الفضل» لا نتبیّنه بسهولة من خلال ظاهر روایة الفضل بقدر ما نتبیّنه من خلال روایة الوشّاء؛ لتصریحها بالکراهیة، أمّا روایة الفضل، فلا ظهور لها فی الکراهیة، بل ینفی البأس، و هو أعمّ من الکراهیة و غیرها، لذلک یتعذّر علی القارئ

ص: 29

أن یتبیّن العلاقة بین تحفّظه «فی الأصحّ» و بین الروایة المذکورة، إلاّ فی حالة الذهاب إلی أنّ روایة الفضل نفت البأس عن غیر مأکول اللّحم، و أنّ خبر الوشّاء ذکر کراهیته، فتفسّر الأُولی فی ضوء الثانیة، و هو ما لا تحتمله ظاهر عبارة : «فی الأصحّ ؛ لظاهر صحیح الفضل».

علی أنّ هذا الظهور أیضاً یتّسم بالبعد ؛ نظراً لأنّ الحیوان الجلاّل لم تعرض له روایة الوشّاء، بل عرض له خبر آخر هو : «لا تأکلوا لحوم الجلاّلة، فإن أصابک من عرقها فاغسله» فالخبر ظاهر فی المنع، و قد أُوّل بأنّ الجلاّل لا یؤکل لحمه، فیکون مندرجاً ضمن خبر الوشّاء : «یکره سؤر کلّ شیء لا یؤکل لحمه»، علماً بأنّ المؤلّف لم یصرّح بهذا التأویل، مع أنّ التأویل ذاته محلّ تأمّل ؛ نظراً لانفراد النصّ بالحیوان

الجلاّل، و افتراقه عن غیر مأکول اللّحم بسبب نجاسته العرضیّة، و لذلک فإنّ إدراجه فی عموم غیر مأکول اللّحم، یصعب التسلیم به.

و أیّاً کان فإنّ التألیف بید النصوص، من خلال حملها علی الکراهة أو الاستحباب، أو مطلقها و عامّها علی المقیّد و الخاصّ، تشکّل (أدوات) تتناول دلالة النصّ من خلال (التقریب) لإحداهما قبالة الأُخری.

و نحن إذا تابعنا نشاط المؤلّف فی وجهة نظره حیال الأدوات المذکورة و فی مقدّمتها (الظواهر اللفظیّة) کالأوامر و النواهی و المفاهیم إلی آخره نجده یتعامل من

خلال (التحفّظ) بدوره، و هذا ما نعرض له الآن :

النصوص و الظواهر اللفظیّة :

فی الممارسات المتقدّمة لحظنا تعامل المؤلّف مع النصوص من خلال کونها مجرّد أدلّة یتحفّظ حیالها.

و هذا التحفّظ نلحظه أیضاً فی (الأدوات) الّتی یتوکّأ علیها فی أدلّته المذکورة، و فی مقدّمتها - کما قلنا - (الظواهر اللفظیّة) کالأوامر و النواهی و المفاهیم إلی

ص: 30

آخره... و السمة الإیجابیّة لدی المؤلّف فی تعامله مع هذه الظواهر تتمثّل فی کونه یتعامل بمرونة مع هذه الظواهر و یکسبها طابعاً نسبیّاً و لیس طابعاً مطلقاً، فالأمر

مثلاً لا یعدّه دالاًّ علی الوجوب بصفة مطلقة، بل یعدّه أعمّ من الوجوب و الاستحباب بحیث أنّ السیاق هو الّذی یحدّد الوجوب أو الاستحباب، و کذلک سائر الظواهر، کدلالة الأمر مثلاً علی الأعمّ من الفور و التراخی، و الأعمّ من المرّة

و التکرار... إلی آخره... و هذا النمط من الإدراک یفصح عن سعة ذهن المؤلّف و تذوّقه للنصوص الشرعیّة. طبیعیّاً قد یستخلص فی مواقف خاصّة أنّ الأمر مثلاً ظاهر فی الوجوب أو المرّة أو الفور عندما لا یعثر علی أیّة قرینة تصرفه عن الظاهر، إلاّ أ نّه - فی الغالب - یشیر إلی أعمّیة الدلالة أو إلی مرونة الأداة بحیث لا تتنافی مع ظهورها فی هذه الدلالة أو تلک... و یمکننا ملاحظة ذلک - علی سبیل المثال - فی ردّه علی الاتّجاه الفقهیّ القائل بفوریّة القضاء فی الصلوات بأنّ الأمر لا یدلّ علی الفور، من ثمّ حکم بالتخییر بین الفائتة و الحاضرة ؛ نظراً لتنصیص بعض الأخبار علی ذلک، فیحمل معارضها علی الاستحباب(1).

و لکنّه فی تعقیبه علی الاتّجاه الذاهب بأنّ صلاة الآیات فی الزلزلة تصلّی طول العمر، علّق بأنّ ذلک : «لا بمعنی التوسعة - فإنّ الظاهر وجوب الأمر هنا علی الفور -

بل بمعنی نیّة الأداء و إن أخلّ بالفوریّة لعذر أو غیره»(2).

ففی ممارسته الأُولی استخلص عدم دلالة الأمر علی الفور، و هنا استخلص دلالته علی الفوریّة فی سیاق نیّة الأداء، و فی ممارسة ثالثة نجده قد (افترض) فوریّتها فی سیاق آخر، حیث ذهب فی ردّه علی الرأی القائل بأنّ المعیار فی تحقّق (الترتیب) فی الوضوء، هو مراعاة الوقت لا الجفاف ؛ بناءاً علی الفوریّة، ردّه قائلاً :

ص: 31

«الفوریّة لا ینافیها هذا القدر من التأخیر، خصوصاً مع کونه مبنیّاً فی الأخبار بالجفاف»(1)، فهو فی ذهابه إلی أنّ المعیار هو الجفاف لا مراعاة الوقت، أقرّ بأنّ التأخیر لا یتنافی مع الفوریّة... و هذا یعنی أنّ المؤلّف - فی الممارسات الثلاث المذکورة و غیرها - یحدّد هذه الدلالة أو تلک من خلال (السیاق) و لیس من خلال القواعد المطلقة الّتی تجمد علی هذه الدلالة أو تلک.

و قد یتحفّظ المؤلّف أحیاناً، فیتردّد بین الالتزام بالقاعدة المطلقة، و بین تجاوزها إلی ما یفرضه سیاق آخر، و هذا من نحو ذهابه مثلاً - و هو یتحدّث عن النجاسة و کیفیّة التطهیر - إلی القول : «یکفی الغسل مرّة فی غیر الإناء... و الأمر

المطلق لا یقتضی التکرار، أمّا البول فیجب تثنیته»(2)...

ففی هذه الممارسة یخلص إلی کفایة الغسلة الواحدة فی تطهیر المتنجّس عدا البول، للتنصیص علیه بالمرّتین انطلاقاً من قاعدة : أنّ الأمر یدلّ علی المرّة لا التکرار. و لکنّه یتحفّظ فی حکمه المذکور، فیقول : «و لو قیل فی الباقی کذلک، کان أولی بمفهوم الموافقة، فإنّ نجاسة غیر البول أشدّ و ظاهر التعلیل»... أنّ (تحفّظ) المؤلّف هنا من خلال عبارة : (أولی) تدلّ علی مرونة ذهنیّته الفقهیّة دون أدنی شکّ ممّا یعنی تشکیکه بالقاعدة المذکورة (الدلالة علی المرّة). و مع أنّ هذه (الأولویّة)

تثیر الإشکال؛ نظراً لتعبّدیّة الغسل و عدم خضوعها للتعلیل الّذی قدّمه (و هو أشدّیّة

النجاسة فی غیر البول) إلاّ أنّ مجرّد تخلّیه عن القول الأوّل، مفصح عن المرونة لدیه

و عدم جموده علی الدلیل اللّفظیّ المذکور.

و الحقّ : أنّ إطلاق الغسل فی کثیر الأخبار غیر ناظر إلی (کیفیّة) تطهیر المتنجّس، بل إلی (وظیفة) المکلّف، أی أنّ الراوی عندما یوجّه سؤالاً إلی المعصوم

ص: 32

علیه السّلام عن حکم المتنجّس، یجیبه علیه السّلام بعبارة : «اغسله» أو : «یغسله» إلی آخره، بمعنی أنّ وظیفته هی التطهیر و لیس کیفیّة التطهیر، حیث تتکفّل الروایات الأُخری ببیان الکیفیّة، و هذا ما یمکن ملاحظته حتّی فی الروایات الّتی تتحدّث عن نجاسة البول، مثل روایة الحسن بن زیاد: سئل أبو عبداللّه علیه السّلام عن الرجل یبول فیصیب بعض جسده قدر نکتة من بوله فیصلّی، ثمّ یذکر بعد أ نّه لم یغسله، قال : «یغسله و یعید صلاته»(1).

و مثل روایة ابن مسکان : بعثت بمسألة إلی أبی عبداللّه علیه السّلام... عن الرجل یبول فیصیب فخذه قدر نکتة من بوله فیصلّی... قال : «یغسلها و یعید صلاته»(2).

ففی أمثلة هذه النصوص نجد أنّ جواب المعصوم علیه السّلام قد تکفّل ببیان الوظیفة لمن أصابه البول فیأمره بالغسل أی التطهیر، و لو کان فی صدد بیان کیفیّة التطهیر، لقال علیه السّلام : (یغسله مرّتین) اتّساقاً مع النصوص الّتی ورد فیها السؤال

عن تطهیر المتنجّس بالبول یغسل مرّتین، مع أنّ النصوص الّتی استشهدنا بها غیر ناظرة إلی هذا المعنی، کما هو واضح، و من ثَمّ فإنّ سائر الأوامر الّتی ورد فیها السؤال عن المتنجّس بالدم و غیره، و وردت الإجابة بعبارة : «اغسله» أو : «یغسله» تظلّ متماثلة مع الأوامر الواردة بالنسبة إلی المتنجّس بالبول، ممّا یستکشف منه عدم صواب القاعدة اللّفظیّة الذاهبة إلی أنّ الأمر یدلّ علی المرّة، کما لحظنا.

و أیّاً کان، فإنّ الطابع العامّ لتعامله مع الظواهر اللفظیّة، یتّسم بمرونة الذهن و عدم الجمود علی العبارة.

و لعلّ من أوضح الأمثلة علی تذوّقه اللّغویّ، ردّه علی الرأی الذاهب إلی أنّ

ص: 33

وظیفة المکلّف هی إهراق الإنائین إذا اشتبه بنجاسة أحدهما ؛ لیتحقّق عدم وجود الماء، حیث قال : «الحدیث یحمل علی الکنایة عن النجاسة»(1).

و الحقّ : أنّ القارئ لتثیره الدهشة حینما یواجه أمثلة من یذهب إلی أنّ التیمّم - لکی تتحقّق مشروعیّته - ینبغی أن یهراق الإناء المشتبه به ؛ لإمکانیّة أن یکون غیر نجس، فلا یسوغ التیمّم به حینئذٍ، الأسالیب المذکورة، تمثّل تعامل المؤلّف مع (النصوص) حیث وجدنا أنّ (التحفّظ) أو (الأقربیّة) تظلّ عصباً رئیساً فی تعامله مع النصوص الّتی یطبعها الإجمال أو التضارب أو الاضطراب فی السند إلی آخره...

و هذا المنهج (المتحفّظ) ینسحب علی سائر الأدلّة و الأدوات الّتی یستخدمها، و منها :

- التعامل مع (العقل) بصفته دلیلاً رئیساً یستخدمه المؤلّف عند فقدان النصّ. بکلمة أُخری : الأسالیب المتقدّمة تمثّل تعامله مع النصوص. أمّا الآن فنتّجه إلی ملاحظة تعامله مع المسألة الفقهیّة عند فقدان النصّ، ممّا تستتبع الرکون إلی دلیل رئیس آخر هو (العقل)، فما هی خطوط تعامله فی هذا المیدان ؟

طبقاً لما هو متعارف، یتوکّأ المؤلّف علی الدلیل العقلیّ، و من ثمّ (یتحفّظ) حیاله أیضاً فی کثیر من ممارساته اتّساقاً مع منهجه المتقدّم، فنجده مثلاً فی معالجته

للمسألة المعروفة بالنسبة إلی وجوب الإخراج للنجاسة من المسجد فی حالَتی سعة الوقت و تضیّقه، یعرض إلی الأقوال الفقهیّة، و یعقّب قائلاً بالنسبة إلی من ذهب إلی

أنّ الأمر بالمضیّق یقدّم، و أنّ الأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه، و النهی مفسد :

«الأقرب : الصحّة علی کلّ حال ؛ للإتیان بالعبادة موافقة لأمر الشارع، و لم یثبت کون ذلک مانعاً، و قضیّة الأصل تنفیه، و المقدّمات فی بعضها منع و هی القائلة أنّ

ص: 34

الأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه...»(1).

واضح أنّ (تقریبه) للصحّة جاء ردّاً علی الاتّجاه الذاهب إلی أنّ الأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه الخاصّ، دون أن یفصل ذلک، محیلاً إیّاه إلی مظانّه فی الأُصول.

و إذا کان المؤلّف فی النموذج المتقدّم، یرتکن إلی القضیّة العقلیّة المتّصلة باستلزام الأمر بالشیء النهی عن ضدّه أو عدم ذلک، فإنّه فی نموذج آخر یرتکن إلی دلیل عقلیّ آخر هو : استلزام النهی عن المعاملة فسادها أو عدم ذلک، و هذا ما نلحظه فی معالجته للمسألة المعروفة بالنسبة إلی البیع بعد الأذان للجمعة، حیث ذهب إلی (أقربیّة) انعقاد البیع، فذکر فی دروسه عن العقود : «الأقرب : انعقادها»(2) و قال فی ذکری الشیعة : «قولان : أحدهما : - و هو الأقوی - انعقاده... و الثانی : البطلان، و به قال الشیخ، و بنی المسألة علی أنّ النهی فی غیر العبادة هل هو مفسد أم لا ؟ و قد تقرّر فی الأُصول أ نّه غیر مفسد»(3).

التحفّظ و الأدلّة الکاشفة :

ما تقدّم یمثّل (تحفّظ) المؤلّف حیال الأدلّة التنصیصیّة و العقلیّة.

أمّا تعامله مع الأدلّة الکاشفة عن النصّ، کالإجماع (بصفته دلیلاً رئیساً) أو الشهرة المجهولة فی استنادها، أو السیرة الشرعیّة (بصفتها أدلّة ثانویّة)، فإنّ المؤلّف

یتعامل حیالها ب (تحفّظ) أیضاً فی کثیر من ممارساته.

بالنسبة إلی الإجماع، فإنّ المؤلّف مقتنع بحجّیّته و بمصداقیّته أیضاً فی

ص: 35

الممارسات الفقهیّة الّتی توفّرت علی (نقله) فإذا استثنینا إشارة المؤلّف إلی الإجماعات المتضاربة أو المضطربة فیما یفسّرها بأنّ المقصود من بعضها هو مجرّد الشهرة، أو عدم العلم بالمخالف فی حینه، أو عدم الاعتداد بالمعلوم منه إلی آخره،...

إذا استثنینا ذلک نجد أنّ المؤلّف یرتّب أثراً علیه، و من الواضح، أنّ المؤلّف إذا کان

یرتّب أثراً علی فتوی الأکثریّة، فإنّ الإجماع بطریق أولی یظلّ موضع تأکیده، لذلک نجد أ نّه لا یکاد یطرح مسألة إلاّ و یصدّرها بدلیل الإجماع، سواء کان المقصود من ذلک مجرّد الاتّفاق العامّ، أو الإجماع المستکشف من دخول المعصوم، حیث یعنینا منه ما یتّخذه المؤلّف دلیلاً (تحفّظیّاً) فی أحکامه، سواء کان إجماعاً خاصّاً بالطائفة

أو إجماعاً عامّاً بالنسبة إلی سائر المسلمین...

و من أمثلة التوکّؤ علی الإجماع الخاصّ فی تقریبه للمسألة : ذهابه إلی تقدیم صلاة الکسوف علی غیرها من الآیات، حیث یقول : «و لو وسع واحدة لا غیر، فالأقرب : تقدیم الکسوف ؛ للإجماع علیه»(1) و مثل : «تجب إزالة النجاسة... عن المصلّی بأسره عند المرتضی، و المساجد السبعة عند أبی الصلاح، و الأقرب : العدم ؛ لدعوی الشیخ الإجماع علی ذلک»(2).

و من أمثلة الإجماع العامّ : ذهابه إلی أنّ «الأقرب : أنّ حضور العدد شرط فی صحّة الخطبة، کما هی شرط فی صحّة الصلاة، و لم أقف فیه علی مخالف منّا... و خلاف أبی حنیفة مسبوق و ملحوق به، أعنی الإجماع الفعلیّ من المسلمین»(3)...

بالنسبة إلی السیرة، تأخذ لدی المؤلّف جانباً من الأهمیّة لا یرقی بطبیعة الحال إلی الإجماع أو الشهرة، إلاّ أ نّه بشکل عامّ یظلّ واحداً من المبادئ الّتی یرتکن إلیها

ص: 36

فی (تقریبه) للمسألة... و منها مثلاً : ما لحظناه فی النصّ السابق بالنسبة إلی شرطیّة العدد فی الخطبة، حیث توکّأ علی الشهرة أیضاً، فی قوله : «و علیه عمل الناس فی سائر الأمصار و الأعصار»(1).

بید أنّ من الملاحظات الّتی تلفت النظر هنا : تقریبه، لبعض المسائل من خلالها، أی السیرة، و هذا ما نلحظ من النموذج الآتی : «اشتهر بین متأخّری الأصحاب قولاً و فعلاً الاحتیاط بقضاء صلوات یتخیّل اشتمالها علی خلل، بل جمیع العبادات الموهوم فیها ذلک، و ربما تدارکوا ما لا مدخل للوهم فی صحّته و بطلانه فی الحیاة و بالوصیّة بعد الوفاة و لم نظفر بنصّ فی ذلک بالخصوص، و للبحث فیه مجال ؛ إذ یمکن أن یقال بشرعیّته لوجوه، منها :... و ربّما یخیّل المنع

لوجوه، منها :... و الأقرب : الأوّل ؛ لعموم قوله تعالی : «أَرَأَیتَ الَّذِی یَنْهَی عَبْداً إِذَا

صَلَّی»(2)... و لأنّ إجماع شیعة عصرنا و ما راهقه علیه، فإنّهم لا یزالون یوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إیّاها و یعیدون کثیراً منها...»(3).

إنّ الشهرة و الإجماع اللّذین یشیر المؤلّف إلیهما یرتبطان بالسیرة، کما هو واضح و لیس بمعنیهما الاصطلاحیّین.

کما أ نّه من الواضح أیضاً : أنّ السیرة المتأخّرة غیر المتواصلة مع الأعصار السابقة علیها لا حجّیّة فیها. و لو أنّ المؤلّف مثلاً أشار إلی أنّ مستندها دلیل عقلیّ

صرف هو الاحتیاط مثلاً، أو إلی أ نّها ذات قنوات (غیبیّة) لکان أجدر، أمّا أن یجعل (تقریبه) للمسألة بهما مطلق (لإجماع شیعة عصرنا و ما راهقه علیه) فأمر ملفت للنظر. و نحسب أنّ المؤلّف یرید الإشارة بذلک إلی مصدرها الغیبی، دون أن یرید

ص: 37

التصریح بذلک.

التحفّظ و الأُصول العملیّة :

ما تقدّم من الممارسات، بمثل تعامل المؤلّف (فی تقریباته) للأدلّة الرئیسة و الکاشفة.

و أمّا تعامله مع الأدلّة العملیّة : کالبراءة و الاحتیاط و الاستصحاب إلی آخره، فیأخذ المنحی ذاته. و یمکننا ملاحظة نماذج منها، کالبراءة مثلاً فی الممارسة الآتیة

بالنسبة إلی الصلاة عن المیّت فی حالة ما إذا مات ولیّه :

«لو مات الولیّ، فالأقرب : أنّ ولیّه لا یتحمّلها - أی الصلاة - لقضیّة الأصل»(1).

و بالنسبة إلی الاستصحاب، یعقّب علی حالة ما إذا وجد المتیمّم الماء أثناء الصلاة ثمّ فقده بعد الصلاة :

«الأقرب : الجزم بعدم انتقاضه... لاستصحاب الحکم بصحّة التیمّم إلی الفراغ، و عند الفراغ لا یتمکّن من استعمال الماء ؛ لأ نّه المقدّر، فیقول : هذا تیمّم صحیح،

و کلّ تیمّم صحیح لا ینقضه إلاّ الحدث أو التمکّن من استعمال الماء، و المقدّمتان ظاهرتان»(2)...

واضح، أنّ هذه الممارسة تنطوی علی براعة فی الاستدلال، حیث توکّأ فیها علی دلیل عملیّ هو الاستصحاب بالنسبة إلی صحّة تیمّمه إلی الفراغ فی حالة وجود الماء، ثمّ رتّب علی هذا الدلیل قیاساً بالنحو المذکور، بالنسبة إلی صحّة تیمّمه بعد الصلاة عند فقدانه.

ص: 38

التحفّظ و التعلیلات :

ما تقدّم یمثّل تعامل المؤلّف مع الأدلّة الرئیسة و الکاشفة و العملیّة. إلاّ أنّ تعامله مع هذه الأدلّة یقترن فی کثیر من الحالات بعنصر ملحوظ فی ممارساته هو (التعلیل) للأحکام التی (یتحفّظ) حیالها بهذا الشکل أو بذاک، فیما یلتمس لها قنوات شرعیّة و عقلیّة تتطلّبها طبیعة المسألة بتفریعاتها التی لا شاهد لها من النصوص أو بملابستها التی تستتلی ؛ استقراءاً للنصوص العامّة أو تفسیراً خاصّاً لها أو مسوغاً

عقلیّاً... إلی آخره، بحیث تنبثق أمام الفقیه مجالات واسعة یستخدم من خلالها حصیلة خبرته الثقافیّة العامّة، و هو أمر قد یرتطم بمحذورات تتأتّی من الاستقراء الناقص مثلاً أو الاستخلاص الخاطئ أو مجاوزة المیدان الشرعیّ إلی تخوم العقل المنهیّ عنه، کالقیاس مثلاً، و هکذا... و المؤلّف نفسه قد تصدّی لأمثلة هذه الممارسات (بخاصّة : القیاس) بحیث نجده - فی مناقشاته لفتاوی الآخرین - یتکفّل بالردّ علیها.

و منها مثلاً : مناقشته لابن الجنید و المرتضی فی ذهابهما إلی إتمام الصلاة فی باقی المشاهد المقدّسة (أی غیر الأماکن الأربعة) فیما عقّب قائلاً : «و لم نقف لهما

علی مأخذ فی ذلک، و القیاس عندنا باطل»(1).

طبیعیّاً، أنّ عدم العثور علی المأخذ لا یعنی بالضرورة عدم وجود دلیل لدی هذا الفقیه أو ذاک... إلاّ أ نّنا استهدفنا الإشارة إلی تصوّرات المؤلّف حیال الأدلّة

المنهیّ عنها (کالقیاس) و صعوبة فرزه عن أشکاله المسموح بها من خلال (التعلیلات) الّتی سنقف عندها، حیث ینبغی أن نعرض لوجهة نظر المؤلّف أوّلاً، ثمّ نعرض لممارساته فی هذا المیدان. و لکن : لنتابع وجهة نظره لممارسات الآخرین.

و منها : مناقشته لمن ذهب إلی عدم وجوب الترتیب فی قضاء الفوائت :

ص: 39

«فإن قیل : هی عبادات مستقلّة، و الترتیب فیها من توابع الوقت و ضروراته، فلا یعتبر فی القضاء، کالصیام، قلنا : قیاس فی معارضة النصّ، و یعارض بأ نّها صلوات واجبة مرتّبة، کالأداء...»(1).

فالمؤلّف هنا یردّ القول المذکور بأ نّه «قیاس فی معارضة النصّ»، کما یردّه بأداة القیاس ذاتها «و یعارض بأ نّها صلوات واجبة مرتّبة، کالأداء».

و منها : مناقشته للعامیّ فی ذهابه إلی جواز عدم قراءة الفاتحة بما تیسّر، و تساوی الفاتحة مع غیرها فی الأحکام، حیث علّق «القیاس عندنا باطل مع منع التساوی فی جمیع الأحکام»(2).

فالمؤلّف هنا یردّ القیاس من خلال عدم تحقّقه حتّی لو افترضت مشروعیّته، و منه فی ردّه علی القائل بإعادة الماسح علی الخفّ :

«حمله علی المتیمّم و المستحاضة قیاس»(3).

و فی ضوء هذه المؤاخذات، ینبغی أن نقف عند ممارسات المؤلّف لملاحظة المستویات الّتی یصدر عنها عندما یتعامل - هو نفسه - مع هذه الظواهر المتماثلة أو المستلزمة للتعلیل.

لذلک یجدر بنا أن نقف علی نماذج سریعة منها، و هی متمثّلة فی نشاطین : أحدهما : رصد الأوجه المتماثلة بین المسألة المبحوث عنها و بین عمومات الأحکام أو شرائطها أو أجزائها أو أوصافها إلی آخره.

و الآخر : التعلیلات الّتی یقدّمها المؤلّف - فی نطاقات الشرع أو العرف أو العقل - بالنسبة إلی تشخیص الحکم أو تعزیزه بالأدوات المشار إلیها.

ص: 40

بالنسبة إلی رصد الخطوط المتماثلة بین المسألة الفرعیّة و الأصل، یسلک المؤلّف نمطین من الرصد، أحدها : إلحاق المسألة بما یماثلها فی الحکم، مثل ذهابه إلی عدم وجوب الوضوء فی غسل المیّت، حیث (علّل) ذلک من خلال رجوعه إلی نصّ یقول بأنّ المیّت یغسل غسلاً واحداً للجنابة و الموت، مضافاً إلی الأصل، و عدم ذکره فی بعض النصوص، و من ثمّ حمله علی الاستحباب فی النصوص المشیرة إلیه : «الأقرب : استحبابه ؛ لتظافر الأخبار به، و أصالة عدم الوجوب، و لعدم ذکر العبد الصالح... و کونه کغسل الجنابة لا یلزم منه عدم الوضوء، لصدق المشابهة»(1) فالمماثلة هنا تتحقّق من خلال التنصیص علی ذلک.

و فی هذا السیاق قد یضیف إلی ذلک عملیّة الاستقراء لهذا الحکم أو لذاک، مثل قوله بالنسبة إلی صلاة الجنازة : «یجب فیها استقبال المصلّی إلحاقاً لها بسائر الصلوات. و فی وجوب إزالة الخبث عنه و عن ثوبه نظر من الأصل و أ نّها دعاء و أخفّیّة الخبث بالنسبة إلی الحدث. و من ثمّ صحّت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حکم الحدث، و من إطلاق التسمیة بالصلاة التی یشترط فیها ذلک، و الاحتیاط»(2).

فالمؤلّف هنا یرصد وجوه المماثلة بین مطلق الصلاة و صلاة الجنازة بالنسبة إلی الاستقبال و غیره، و هو ملاحظة ذکیّة بخاصّة عندما یعلّل ذلک - فی الوجه الآخر - بإطلاق تسمیة الصلاة علی صلاة الجنازة و بالاحتیاط، و عندما یعلّل - فی الوجه الأوّل - بأ نّها دعاء «للتنصیص علیها فی الأخبار الذاهبة إلی عدم شرط الطهارة فیها ؛ لأ نّها تکبیر و ...»(3) إلی آخره، و بأنّ الخبث أخفّ من الحدث. إلاّ أنّ هناک ملاحظة واحدة هی أنّ تردّده بین إلحاقها بسائر الصلوات، و بین اعتبارها

ص: 41

مجرّد دعاء قد یوقعه أحیاناً فی التضادّ، فهو مثلاً یذهب فی ممارسته المتقدّمة إلی أنّ «الأقرب أو الأجود : إلحاق صلاة الجنازة بالیومیّة فی تروکاتها عدا الخبث و الحدث» کما یعلّل هذه الصلاة بأ نّها دعاء و هو ما نصّت الروایات علیه، و حینئذٍ یضادّ هذا التعلیل عندما یشترط فیها الاستقبال و یلحق بها تروکات الصلاة... إلی آخره أی إمّا أن نلحقها بسائر الصلوات - عدا ما نصّ علیه، کالحدث - أو نعتبرها مجرّد دعاء - کما نصّ علیه - و حینئذٍ لا یشترط فیها تروک الصلاة الیومیّة...

و هذا من حیث الرصد لأوجه المماثلة من خلال إلحاق المسألة بمثلها.

و أمّا النمط الآخر من الرصد : فیتمثّل فی وحدة السبب فیهما، مثل إلحاقه کلّ مَن وجب علیه القتل بالمرجوم بالنسبة إلی الاغتسال و غیره :

«الظاهر : إلحاق کلّ مَن وجب علیه القتل بهم - أی من وجب علیه الرجم و القود - للمشارکة فی السبب»(1)...

و مثل تفریعه لمسألة الدم الّذی لا یستبین، تعقیباً علی الروایة :

«مورد الروایة دم الأنف، فیمکن العموم ؛ لعدم الفارق».

ففی أمثلة هذه الممارسات یتوکّأ المؤلّف علی (عمومات الأحکام) من خلال وحدة السبب فیها.

و فی هذا النطاق نلحظ نمطین من الرصد، أحدها : یتّصل بالأحکام أو القواعد العامّة، و الآخر : یتّصل بالشروط أو الأجزاء أو الأوصاف لها...

و من أمثلة النمط الأوّل : قوله بالنسبة إلی مَن فاتته أحد الکسوفین متعمّداً : «لو فات المکلّف صلاة أحد الکسوفین مع علمه بها و تعمّده، وجب القضاء ؛ لاشتغال الذمّة و عموم روایات قضاء الصلوات، مثل قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «من نام

عن صلاة أو نسیها فلیقضها إذا ذکرها». و قوله صلّی اللّه علیه و آله : «من فاتته

ص: 42

فریضة فلیقضها إذا ذکرها»(1)...

فهنا قد استند المؤلّف إلی عموم روایات قضاء الصلوات مضافاً إلی اشتغال الذمّة، إلاّ أنّ الملاحظ هنا، أنّ إرجاعه الحکم إلی عموم الروایات، تنتفی فاعلیّته فی حالة وجود النصّ، مثل قوله علیه السّلام : إن أعلمک أحد و أنت نائم فعلمت ثمّ غلبتک عینک فلم تصلّ فعلیک قضاؤها»(2)... فهذه الروایة ذکرها المؤلّف فی مسألة ثانیة هی : «لو فاتت نسیاناً أو بنوم و شبهه بعد علمه بها، وجب القضاء ؛ لروایة زرارة عن الباقر علیه السّلام : من نام عن صلاة»(3) إلی آخره. ثمّ عقّب علیها قائلاً : «و هذا یصلح دلیلاً خاصّاً علی وجوب القضاء من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی»... فالمفروض أن یستند المؤلّف فی المسألة السابقة إلی هذه الروایة، دون العمومات، و الاحتیاط بصفة أنّ العمومات لا یلجأ إلیها إلاّ فی حالة فقدان النصوص أو فی حالة مجیئها مجرّد تعزیز للدلیل الروائی.

و من أمثلة النمط الآخر - أی الرجوع إلی الشروط أو الأجزاء أو الأوصاف - قوله : «فلو کبّر و هو آخذ فی القیام أو هاوٍ إلی الرکوع، کما یتّفق للمأموم، فالأقرب : البطلان ؛ لأنّ الانحناء لیس قیاماً حقیقیّاً»(4) فالمؤلّف هنا (قرّب) الحکم المذکور

من خلال إرجاعه إلی أحد الشروط و هو : القیام.

و إذا کان المؤلّف من هذه النماذج یحیل المسائل إلی العمومات، نجده فی نماذج أُخری یحیل ذلک إلی (العرف) و هذا مثل تعقیبه علی من ذهب إلی أنّ الضرب فی التیمّم شرط : «الظاهر : أ نّه غیر شرط ؛ لأنّ الغرض قصد الصعید، و هو

ص: 43

حاصل بالوضع. نعم، لابدّ من ملاقاة باطن الیدین ؛ لأ نّه المعهود من الوضع»(1)... و مثل تعقیبه علی من یجوّز السجود علی الحنطة و الشعیر قبل الطحن بصفة أنّ القشر حاجز عن الأکل : «و یشکل بجریان العادة بأکلها غیر منخولة و خصوصاً الحنطة و خصوصاً الأوّل، فالأقرب : المنع»(2).

و یقترن رصده - فی هذه السیاقات - مع ظاهرة (التعلیل) التی أشرنا إلیها، حیث یتصاعد بتعلیلاته إلی مستویات جدیرة بالتثمین بما تنطوی علیه من الدقّة، مثل ذهابه إلی أ نّه فی حالة کون الولیّ صغیراً و الأُنثی بالغة، حینئذٍ - بالنسبة إلی

الصلاة علی المیّت - قال : «إنّ الولایة لها ؛ لأنّ النقصان کالعدم، فتعیّن الأُنثی»(3). و مثل ذهابه فی غسل المیّت إلی أ نّه لو اشترک فی غسله أکثر من شخص و نوی غیر الصابّ «فالأقرب : الإجزاء ؛ لأنّ الصابّ کالآلة».

و فی هذا النطاق قد یقدّم (تعلیلات) تستدعی الملاحظة، مثل قوله بعدم المانع من أذان الفاسق لغیره معلّلاً ذلک : «و لأ نّه یصحّ منه الأذان لنفسه فیصحّ لغیره»(4).

فالتعلیل هنا ینطوی علی براعة، إلاّ أ نّه من الممکن أن یثار حیاله الإشکال الآتی، و هو هل أنّ مجرّد جواز الممارسة العبادیّة لنفسه کافٍ لسواه ؟ فالفاسق مثلاً

تصحّ صلاته لنفسه، و لکن هل تصحّ إذا أمّ جماعة ؟ و یتصاعد (تعلیله) حینما یتّجه إلی أمثلة هذه الممارسات، مثل معالجته لقضیّة العاجز عن تعلّم العربیّة فی الصلاة (بالنسبة إلی القراءة) حیث تساءل أوّلاً : «لو ضاق الوقت و لا یعلم غیر الترجمة ففی

تقدیمها علی الذکر الّذی هو بدل من القراءة، تردّد»(5) ثمّ ذکر وجهَی المسألة

ص: 44

و هما : أن یذکر اللّه و یکبّره و لا یقرأ بغیر العربیّة، و احتمال تقدیم الترجمة علی

الذکر نظراً لقربه من القرآن، و لأنّ التکبیر جائز بغیر العربیّة. ثمّ استدرک قائلاً : «و یمکن الفرق بین التکبیر و بین القراءة بأنّ المقصود فی التکبیر لا یتغیّر بالترجمة ؛ إذ الغرض الأهمّ معناه، فالترجمة أقرب إلیه، بخلاف القرآن، فإنّ الإعجاز یفوت ؛ إذ نظم القرآن معجز و هو الغرض الأقصی، و هذا هو الأصحّ»(1) و السؤال هو : هل أنّ المعیار فی القراءة هو ملاحظة البلاغة القرآنیّة ؟ هذا ما یصعب التسلیم به.

و الحقّ : أنّ تعلیلات الشهید الأوّل، تکتسب أهمّیّتها عندما یخضعها للتحفّظ أو التردّد، و لیس علی نحو الحسم، کما لحظنا فی النموذج المتقدّم، و کما یمکن ملاحظته فی النموذج الآتی، حیث نجده - بالنسبة إلی فرضیّة عدم وجود الکافور و السدر فی تغسیل المیّت، أو کفایته لغسلتین أو واحدة - مثلاً یقرّر :

«لو عدم الخلیط، فظاهر کلام الشیخ : الإجزاء بالمرّة، و ابن إدریس اعتبر ثلاثاً، و الأوّل : أوجه... و لأنّ المراد بالسدر الاستعانة علی النظافة، و بالکافور تطیّب المیّت و حفظه من تسارع التغییر و تعرّض الهوامّ، فکأ نّهما شرط فی الماء»(2)، و یقرّر أیضاً : «لو وجد ماء لغسلة واحدة، فالأولی : القراح ؛ لأ نّه أقوی فی التطهیر،

و لعدم احتیاجه إلی جزء آخر. و لو وجد لغسلتین، فالسدر مقدّم ؛ لوجوب البدأة به، و یمکن الکافور ؛ لکثرة نفعه»(3)...

إنّ التعلیلات هنا (من وجهة نظر عقلیّة) ذات أصالة دون أدنی شکّ فیما تدلّ علی تمکّن خبرته الثقافیّة بعامّة، کذهابه إلی معیار النظافة فی السدر، و معیار التطیّب و الحفظ فی الکافور، و فاعلیّة الماء القراح بالنسبة إلی غیره، و الأهمّ من

ص: 45

ذلک جعلها (وجهاً) محتملاً. إلاّ أنّ المشکلة فی نهایة المطاف تظلّ فی صعوبة الانسلاخ من (تعبّدیّة) هذه الظواهر، و صعوبة انسحاب التعلیلات (العقلیّة) علیها، إلاّ فی حالة کونها دلیلاً تعزیزیّاً للنصّ.

لذلک نجد المؤلّف - فی نماذج أُخری - یتوسّل بهذه الأدلّة التعزیزیّة و یشیر إلی الوجهین (التعبّدیّ و العقلیّ) کما هو ملحوظ فی ممارسته الآتیة الّتی یوضّح فیها سببیّة مطهّریّة الماء المطلق :

«و اختصاصه بإزالة الحدث و الخبث من بین المائعات إمّا تعبّداً أی لا لعلّة معقولة، فیجب الاقتصار علیه، أو لاختصاصه بمزید رقّةٍ و طیب، و سرعة اتّصال و انفصال بخلاف غیره، فإنّه لا ینفکّ من أضدادها، حتّی أنّ ماء الورد لا یخلو من لزوجة، و أجزاء منه تطهر عند طول لبثه مادام کذلک»(1)... إنّ إشارته إلی (تعبّدیّة) المسألة أو (عقلیّتها) تعدّ لفتة ذکیّة فی الممارسة. کما أنّ تعلیله العقلیّ المستند إلی خبرته فی هذا المیدان یعدّ (إنارة) للدلیل التعبّدیّ، فیعدّ تعزیزاً للدلیل المذکور دون أن تکون له استقلالیّته. و یمکن ملاحظة الأدلّة العقلیّة التعزیزیّة فی نماذج أُخری

من ممارساته، مثل تعلیله للنهی عن التناول أو الاستخدام فی الأوانی الذهبیّة و الفضّیّة، حیث یعلّل ذلک بقوله : «و لما فیه السرف، و تعطیل الإنفاق... لعظم خیلائه،

و کسر قلوب الفقراء»(2)... فالشهید الأوّل قد ارتکن إلی مبادئ شرعیّة و عقلیّة ذات دلالات نفسیّة و اقتصادیّة و اجتماعیّة حینما قرن الاستخدام بالعطل الاقتصادیّ و الأذی النفسیّ، و الفساد الاجتماعیّ، و کلّها بمثابة (إنارة) للحکم الشرعیّ، لا غبار

علیها، بل هی - کما قلنا - دالّة علی براعة المؤلّف فی استخلاص العلل... إلاّ أنّ المؤلّف لو حصر هذه الأدلّة التعزیزیّة فی نطاق المنع الشرعیّ - أی الأعمّ من

ص: 46

التحریم أو الکراهیة - لکان أولی، و لکنّه ساق هذه الأدلّة من خلال رکونه إلی مبدأ لفظیّ هو (الإیماء) فیما استخلص من النصوص المانعة من الأکل أو الشرب فیها (حرمة الاستخدام) أیضاً، و علّل التحریم ؛ تبعاً للمبدأ اللفظیّ المذکور، حیث عقّب علی قوله صلّی اللّه علیه و آله : «الذی یشرب فی الفضّة إنّما یجرجر فی جوفه نار جهنّم»(1). و قوله : «لا تشربوا فی آنیة الذهب و الفضّة و لا تأکلوا فی صحانها، فإنّها لهم فی الدنیا و لکم فی الآخرة»(2)... عقّب المؤلّف علی هاتین الروایتین بقوله : «و هو یدلّ بالإیماء علی تحریم استعمالها مطلقاً، کالبخور و الاکتحال و الطهارة، و ذکر

الأکل و الشرب للاهتمام، و کذا قول الصادق علیه السّلام : «لا تأکلوا فی آنیة الذهب

و الفضّة»(3). و لنهی الباقر علیه السّلام من آنیة الذهب و الفضّة(4)، و النهی إنّما یتعلّق بالمنافع. و لقول الکاظم علیه السّلام : «آنیة الذهب و الفضّة متاع الّذین لا یوقنون»(5). و فیها إیماء إلی تحریم اتّخاذها مطلقاً؛ و لما فیه من السرف و تعطیل الإنفاق...(6) إلی آخره... واضح، أنّ النصوص الّتی استشهد بها المؤلّف علی نمطین، أحدها : نصّ فی الأکل و الشرب، و الآخر : مطلق، و إذا حمل المطلق منها علی المقیّد (فی نطاق النصوص الّتی استشهد بها) لجاءت النتیجة مقیّدة بالأکل و الشرب و لیس الاستخدام، فیما استخلصه (لیس من خلال الجمع بین النصوص) بل من خلال (الإیماء) و هو أمر یصعب التسلیم به ؛ نظراً إلی أ نّها جاءت فی سیاق الأکل و الشرب من جانب، و لأ نّها من جانب ثانٍ علّلت ذلک بأ نّها متاع و أ نّها دنیویّة إلی

ص: 47

آخره. و هی أعمّ من التحریم و الکراهیة، حیث نواجه نصوصاً کثیرة من الکتاب و السنّة تشیر إلی هذه الظواهر السلبیّة، کالمال و البنین إلی آخره فیما لا تحریم لبعضها بقدر کراهتها، کما هو واضح.

و أیّاً کان، فإنّ الظواهر التعلیلیّة لدی الشهید الأوّل بنحو عامّ، تظلّ موسومة بسعة ذهنیّته الفقهیّة و الخبرویّة و الذوقیّة، بخاصّة عندما یجعل هذه التعلیلات بمثابة

أدلّة تعزیزیّة من جانب، و کونها - و هذا هو الأهمّ من ذلک کلّه - تظلّ خاضعة لعنصر

(التحفّظ) لدیه دون أن یتجاوز بها إلی الأحکام (الحسمیّة) إلاّ نادراً.

ملاحظات علی المصطلح :

نستکشف ممّا تقدّم من الممارسات أنّ استخدام المؤلّف لمصطلحه (المتحفّظ : الأقرب، الأقوی، الأصحّ إلی آخره) یشمل جمیع المستویات، و أ نّه یشکل سمة فقهیّة عامّة لدیه تعبّر عن أُسلوبه الخاصّ فی التعامل مع المسألة، و لیست حالة طارئة فی المسائل الّتی تغلفها ضبابیّة شدیدة فحسب. لذلک فإنّ ممارساته فی صعید المصطلح المذکور تستغرق جمیع أدلّته و أدواته، سواء کان المؤلّف یتعامل مع النصوص أو الأقوال، و سواء کان التعامل مع الأدلّة الرئیسة أو الکاشفة أو العملیّة،

و سواء کان تعامله مع النصوص المتضاربة أم مطلقاً، و سواء کان التضارب بین النصوص علی مستوی الترجیح أو التکافؤ أو التآلف. و بکلمة مختصرة : إنّ (تحفّظه) یظلّ - کما کرّرنا - سمة عامّة فی ممارسته. بید أنّ ما نعتزم الإشارة إلیه : أنّ (تحفّظه) - و هو یعنی صدور فتاواه عن وجهة نظر تأخذ فی اعتبارها إمکانیّة الوجه الآخر من الحکم - لا یکتسب درجة واحدة من الترجیح لأحد الوجهین، بل تتفاوت تصاعداً و تنازلاً حسب فاعلیّة الدلیل الّذی یتوکّأُ علیه. فهو مثلاً فی عندما

یحمل النصوص المطلقة علی المقیّدة یتصاعد فی درجة ترجیحه حتّی لیصل إلی (الحسم) لقناعته التامّة بذلک، لکنّه بما أنّ هناک (أقوالاً) خلافیّة فی هذا الصدد،

ص: 48

حینئذٍ یجیء الترجیح (کالأقرب و نحوه) مجرّد صناعة فنّیّة یتطلّبها الاستدلال المقارن. مقابل ذلک : نجد أنّ ترجیحه یقلّ درجة من (الحسم) عندما یحمل النصوص علی الاستحباب أو الکراهة مثلاً، أو یرجّحها لشهرة فتوائیّة أو روائیّة. ثمّ

یقلّ ترجیحه درجة أُخری فی المسائل الّتی تتضبّب أدلّتها : کالتعامل مع الدلیل العقلیّ الرئیس أو الدلیل العملیّ عقلیّاً کان أم شرعیّاً، و هکذا تقلّ أو تتنازل درجة

ترجیحه حتّی تصل إلی التوازن بین الوجهین فیتردّد أو یتوقّف.

و السؤال هو : هل ثمّة صلة بین درجات تحفّظه و بین المصطلحات المعبّرة عن التحفّظ المذکور، أم أ نّها تتماثل فی الاستخدام ؟ و إذا کانت متماثلة، فهل أنّ تنوّعها

فی الصیغ (کالأقرب، الأجود، الأظهر... إلی آخره) هو مجرّد صیاغة فنّیّة أم أ نّها تعبیر عن دلالة خاصّة یتطلّبها نمط الدلیل الّذی یصدر عنه المؤلّف ؟

لا شکّ، أنّ التنویع فی المصطلح یضفی جمالیّة علی الأداء اللّغویّ، کما أ نّه یطرد السأم عن القارئ فی مواجهته للمصطلح المتکرّر بعبارة واحدة. لکن : لا نعتقد أنّ تنویع المصطلح فقهیّاً یترک أثره فی جمالیّة العبارة نظراً لاهتمام الفقیه فی استدلاله بالمضمون، و تکرار المصطلح لا عیب فیه، بخاصّة إذا کان المؤلّف نفسه یکرّر عبارات : کالأقرب أو الأصحّ بشکل متعاقب ممّا نستخلص منه أنّ المؤلّف لم یُعر هذا الجانب الشکلیّ أیّة أهمیّة مادام المضمون هو المستهدف أساساً.

لکن مع ذلک کلّه، نجد - من جانب - أنّ المؤلّف یتعمّد انتقاء مصطلحات خاصّة فی بعض المواقف، بحیث نستشفّ منها وجود فوارق بین هذا المصطلح أو ذاک، و نجد حیناً آخر أ نّه یردم الفوراق المذکورة، فی حین نجده فی موقف ثالث یتقیّد بمصطلح خاصّ و لا یشرکه مع المصطلحات الأُخری. و یمکننا ملاحظة هذه المستویات حینما نجد أوّلاً أنّ المؤلّف یستخدم أحد المصطلحات بنحو عامّ و هو (الأقرب) بحیث یشکّل نسبة کبیرة من ممارساته. یلیه مصطلح هو (الأقوی) ثمّ (الأصحّ) ثمّ باقی المصطلحات مثل : الأشبه، الأجود، الأولی... إلی آخره حیث

ص: 49

یستخدمها بنسبة ضئیلة. و أوّل ما یمکن ملاحظته هو : اشتراک هذه المصطلحات فی دلالة واحدة فی نماذج کثیرة من ممارساته، بخاصّة مصطلحه الأثیر لدیه (و هو الأقرب) حیث یماثله مع سائر المصطلحات. و إلیک النماذج الآتیة فی هذا الصدد من خلال کتابیه «الدروس» و «ذکری الشیعة» حیث یذکر فی أحدها مصطلح : (الأقرب) و یذکر فی آخر : مصطلحاً غیره، کما فی النماذج الآتیة : «لا یحرم علی الأقرب»(1) «لا یحرم فی الأقوی»(2) بالنسبة إلی التطبیق فی الرکوع. «فالأقرب : البطلان»(3) «.. فی الأصحّ»(4) بالنسبة إلی عدم جواز التکبیر منحنیاً : «الأقرب : عدم وجوب الانحناء»(5) «الأشبه...»(6) بالنسبة إلی وجوب ائتمام الألثغ : «الأقرب : مساواتها الیومیّة»(7) «الأجود...»(8) بالنسبة إلی صلاة الجنازة فی تروکها

خلا الخبث و الحدث : «لا یغسل... علی الأقرب»(9) «الأولی...»(10) بالنسبة إلی من قتل فی الجهاد السائغ.

فالملاحظ هنا : أنّ المؤلّف قد استخدم کلاًّ من الأقوی و الأصحّ و الأشبه و الأجود و الأولی بنفس المصطلح الغالب لدیه (الأقرب)، ممّا یستکشف منه عدم وجود الفوارق بین هذه المصطلحات و بین (الأقرب)...

ص: 50

و ممّا یعزّز هذه الحقیقة، أنّ المصطلحات المذکورة (أی : غیر الأقرب)، قد استخدم المؤلّف أحدها مکان الآخر أیضاً. و هذا ما نلحظه فی النماذج الآتیة :

«علی الأقوی»(1) «... فی الأشهر»(2) بالنسبة إلی ذهاب الحمرة المشرقیّة

فی تحدید الغروب.

«الأصحّ» «الأولی» بالنسبة إلی نجاسة ما لا یدرکه الطرف من الدم.

نستکشف من النماذج المتقدّمة أنّ المؤلّف یستخدم کلاًّ من «الأقرب» بنفس الدلالة الّتی یستخدم من خلالها سائر المصطلحات، کما أ نّه بالنسبة إلی سائر المصطلحات یستخدم أحدها مکان الآخر، ممّا نستخلص منه عدم الفارقیّة بینها، کما هو واضح.

لکن خارجاً عن هذه الاستخدامات المشترکة، یمکننا ملاحظة الفوارق بینها لدی المؤلّف، فهو - کما ذکرنا سابقاً - یلزم نفسه بمصطلحات خاصّة، مثل : (الأشهر) لیشیر بها إلی شهرة القول مثلاً أو شهرة الروایة. کما أنّ مصطلحاً، مثل : (الأظهر) یستخدمه غالباً فی تشخیص الظهور اللّفظیّ للنصوص.

و مصطلح : (الأولی) یستخدمه فی الموارد الّتی تقترن بالاحتیاط مثلاً، و هکذا... و أمّا المستوی الثالث من استخداماته للمصطلح، فیتأرجح فیه بین الاشتراک و بین الاستقلال بدلالات خاصّة، کمصطلح : (الأصحّ) و : (الأقوی) حیث یمکننا استقراء استخداماته فی هذا الصدد بنحو نجد من خلاله أنّ مصطلح : (الأصحّ) یقترن بنمطین من الاستدلال، أحدهما : تعقیبه علی الأقوال غیر المستندة إلی مدرک. و الآخر : علی الأقوال غیر الصائبة فی تفسیر النصّ، و لذلک لا یستخدم هذا المصطلح فی نطاق التألیف بین النصوص کحمل المطلق علی المقیّد، أو الحمل

ص: 51

علی الاستحباب أو الکراهیة مثلاً...

و أمّا (الأقوی) فیستخدم عند تضبیب وتشابک الأدلّة، کذهابه مثلاً إلی تحریم أوانی الذهب و الفضّة حتّی بالنسبة إلی التزیین حیث جعله الأقوی من خلال استخلاصه الّذی تقدّم الحدیث عنه.

و أیّاً کان الأمر، فإنّ استخدامه للمصطلح بعامّة، یظلّ مرتبطاً بطبیعة الدلیل، و فی حالات نادرة یجعله مشترکاً فی الأدلّة، بخاصّة : مصطلح : (الأقرب) فیما یظلّ هذا المصطلح - کما کرّرنا - هو المعلم البارز فی غالبیّة (تحفّظاته) حیال الحکم الأخیر للمسألة فیما یعبّر عن تغلیبه أو ترجیحه لأحد وجوهها أو وجهیها...

یبقی أن نشیر أخیراً إلی أنّ المؤلّف عبر تحفّظاته المذکورة قد یتردّد أو یتوقّف عن الحکم. و فی هذا النطاق نجده یستخدم مصطلحات تحفّظیّة أُخری مثل عبارة : (فیه تردّد) أو (نظر) أو (توقّف). و لکنّه - حتّی فی هذا النطاق - قد یرجّح وجهاً علی آخر، بمعنی أنّ استخدامه لهذه المصطلحات ینطوی علی نمطین من التحفّظ، أحدهما : التوقّف عن إصدار الحکم. و الآخر : الترجیح لأحد الوجوه. و الممارسات الآتیة تکشف عن السمات المذکورة :

- «فی جواز إخراج القیمة نظر، التفاتاً إلی عدم إجزاء القیم فی الکفّارة»(1) وط ء الحائض.

- «و للتوقّف فیه مجال لنجاسة الکافر فی المشهور، فکیف یفید قیمة الطهارة»(2) تغسیل الکافر المسلم.

- «و فی وجوب إزالة الخبث عنه و عن ثوبه نظر، من الأصل و أ نّها دعاء و أخفیّة الخبث بالنسبة إلی الحدث، و من ثمّ صحّت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء

ص: 52

حکم الحدث، و من إطلاق التسمیة بالصلاة الّتی یشترط فیها ذلک، و الاحتیاط»(1) ففی هذه النماذج قد استخدم المؤلّف مصطلح : (النظر) و (التوقّف) و (التردّد)، لیشیر

بها من جانب إلی التشکیک فی الوجه الآخر، کما فی النموذج الأوّل، و إلی التوقّف فی الوجه الآخر، کما فی النموذج الثانی، و إلی التردّد بین الوجهین، کما فی النموذج

الثالث.

* * *

فی الحصیلة، یظلّ الشهید الأوّل - کما تابعناه - واحداً من کبار فقهاء العصور ممّن فرض فاعلیّته فی حقل الممارسات الفقهیّة. و قد کان بودِّنا أن نتابع ممارساته،

من حیث المنهج العامّ. إلاّ أ نّنا اقتصرنا فی الحدیث علی جانب خاصّ منه و هو : (التحفّظ) الحکمیّ لدیه، حیث لاحظناه فقیهاً متمیّزاً یکاد ینفرد بأُسلوبه المشار إلیه... و یمکننا فی ختام ملاحظاتنا أن نشیر إلی الخطوط العامّة الّتی تطبع ممارساته

و منها :

- طابع الاختصار : فالملاحظ أ نّه لا یرکن إلی تطویل الممارسة إلاّ فی حالات نادرة. و مع أ نّه یعرض لآراء الآخرین - فتوی و استدلالاً - اتّساقاً مع المنهج العامّ

للفقهاء، إلاّ أ نّه یقتصر علی ما هو دالّ و ضروریّ دون أن یسهب فی عرض أدلّتهم أو الردّ علیها، و هو طابع إیجابیّ دون أدنی شکّ. و هذا ما یقتادنا إلی ملاحظة طابع :

- المقارنة : هذا الطابع لدیه یقتصر علی فقهائنا فی الغالب، و قد یتجاوزه إلی فقهاء العامّة بخاصّة إذا کانت المسألة المطروحة حادّة البروز، حیث یعرض أدلّة الخاصّة و العامّة فی هذا المیدان.

- تعدّد الأدلّة و تنویعها : من الطوابع الملحوظة لدیه هو تعدّد أدلّته مثل قوله :

ص: 53

«یجب الوضوء للآیة و الخبر و الإجماع»(1) و التنویع لکلّ منها أیضاً مثل تفریع السنّة إلی القول و الفعل و التقریر، مثل : «تجب القراءة لأفعال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام و الصحابة و التابعین»(2) و مثل : «و تقریره صلّی اللّه علیه و آله حجّة لمن یقبّل المیّت»(3).

و فی مقام التعارض بین الأقوال و الأفعال و التقریرات یطرح المسألة وفقاً لمتطلّباتها، فیوضح بأنّ القول أقوی من الفعل، و یشیر إلی معاییر الفعل مثل المذکور

فی بیان الواجب واجب فرزاً لما هو أعمّ من الوجوب و الندب فی الأفعال حیث أفرز هنا الوجوب، و حیث أفرز عدمه فی سیاق آخر، مثل ردّه علی من ذهب إلی وجوب الخطبة فی صلاة الکسوف لفعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بأ نّه حکایة حال. و الأمر نفسه بالنسبة إلی (التقریر) کالنموذج المتقدّم فی تقریره صلّی اللّه علیه و آله لمن قبّل المیّت، حیث أفرز مشروعیّته، و حیث نفاها فی سیاق آخر، مثل ردّه علی بعض عمل الصحابة بأ نّه من الجائز عدم اطلاعه صلّی اللّه علیه و آله علی العمل المذکور، و هکذا.

- اللّغة : أخیراً، فإنّ السمة المتمیّزة لفقیهنا الکبیر، تتمثّل فی سلامة عبارته الفقهیّة و إحکامها و متانتها فیما تضفی، دون أدنی شکّ جمالیّة علی لغته الفقهیّة.

للمرّة الجدیدة : یظلّ الشهید الأوّل، فقیهاً متمیّزاً بسمة (تحفّظه) الکاشفة عن براعته الفقهیّة و تقواه، ممّا جعله ذلک واحداً من الأسماء المعدودة فی سلسلة فقهائنا

العظام ممّن لا مناص من إدراج اسمه فی مقدّمة الأسماء الّتی یستشهد بها الفقهاء - فتویً و استدلالاً، فی میدان ممارساتهم الفقهیّة.

ص: 54

ص: 55

ترجمة المؤلّف

ص: 56

ص: 57

ترجمة المؤلّف

وُلد فقیهنا الکبیر شمس الدین أبوعبداللّه محمّد بن مکّیّ العاملیّ المشهور ب «الشهید الأوّل» فی قریة من قری جبل عامل سنة 734 ه ، حیث الطبیعة و مناخها یسهمان فی إکساب الشخص صحّة عقلیّة و نفسیّة و جسمیّة تفتقر إلیها البیئات الأُخری.

و الأهمّ من ذلک : أنّ البیئة الاجتماعیّة لهذا الجبل تظلّ لافتةَ فخرٍ عبادیّ فیما عُرِفت بتشیّع أهلها و بتنامی وعیهم و التزامهم و حماستهم الدینیّة، و فیما أفرزت - و هو الأهمّ من سائر المعطیّات العبادیّة - جمعاً کثیراً من الفقهاء لدرجة أنّ المؤرّخین یذکرون أ نّها تضمّ عشرات المجتهدین، و هو عدد ضخم یسمح للبیئة المذکورة بأن تُدرج عصرئذٍ ضمن العواصم الفقهیّة الکبری، کالنجف، و کربلاء، و الحلّة.

و کان والد فقیهنا الکبیر واحداً من سلسلة الفقهاء المشار إلیهم، و هو أمر له إسهامه - مضافاً إلی المناخ الثقافیّ العامّ - فی التسریع باستکمال الشخصیّة لجمیع المقوّمات الّتی تدفعها إلی التوجّه العلمیّ.

و یبدو أنّ الخصائص الفردیّة لهذا الفقیه (و نعنی بها الذکاء الّذی یتجاوز به المستوی المتوسّط) قد أسهمت أکثر من العناصر الأُخری فی صیاغة شخصیّته الفقهیّة.

إلاّ أنّ کلاًّ من البیئة الثقافیّة العامّة و الأُسرة، و الخصائص الفردیّة تظلّ عناصر متفاعلة فی الصیاغة المذکورة، بغضّ النظر عن تفاوت درجاتها.

ص: 58

و قد انعکست هذه التفاعلات علی نشأته العلمیّة، و علی تکوینه الأُسریّ الجدید، و علی عطائه العلمیّ. أمّا أثرها علی تکوینه الأُسریّ الجدید فیتمثّل فی اقترانه بزوجة فقیهة عابدة هی المدعوّة ب «أُمّ علیّ»، و هی التی کان الشهید یثنی علیها و یأمر النساء بالرجوع إلیها(1).

و بإنجابه أولاداً فقهاء ذکوراً و إناثاً، هم :

1 - الشیخ رضیّ الدین أبوطالب محمّد.

2 - الشیخ ضیاء الدین أبوالقاسم علیّ.

3 - الشیخ جمال الدین أبومنصور حسن.

4 - أُمّ الحسن فاطمة المدعوّة : ب «ستّ المشایخ».

قال صاحب المعالم - ولد الشهید الثانی - فی إجازته الکبیرة : وجدت بخطّ شیخنا الشهید الأوّل... ما هذا لفظه : و قد أجزت روایة جمیع ما صنّفته و أ لّفته و رویته لأولادی الثلاثة : رضیّ الدین أبی طالب محمّد، و ضیاء الدین أبی القاسم علیّ، و جمال الدین أبی منصور الحسن(2).

و قال الشهید فی مقدّمة الدروس :

... فکتبنا فی ذلک ما تیسّر من الذکری و البیان و عزّزناهما بهذا المختصر للتبیان ؛ لاقتضاء الولدین الموفّقین - إن شاءاللّه - أبی طالب محمّد، و أبی القاسم

علیّ(3).

و أمّا بنت الشهید فکانت عالمة فاضلة فقیهة صالحة عابدة، و کان أبوها یثنی علیها و یأمر النساء بالاقتداء بها و الرجوع إلیها فی أحکام الحیض و الصلاة(4).

ص: 59

و قد وهبت أخویها أباطالب محمّداً، و أبا القاسم علیّاً جمیع ما یخصّها من ترکة أبیها فی جِزِّین و غیرها، و قد عوّضا علیها کتاب التهذیب، و کتاب المصباح للشیخ الطوسیّ، و کتاب مَن لا یحضره الفقیه للصدوق، و کتاب الذکری، لأبیها، و القرآن المذهّب، المعروف بهدیّة علیّ بن مؤیّد.

و نشأ من أُسرة الشهید أحفاد کانوا فی سلسلة الفقهاء أیضاً، قال مؤلّف ماضی النجف و حاضرها : آل الشهید من الأُسر العریقة فی العلم و السابقة بالفضل، تسلسلت رجالات العلم فیها، و لا یزال العلم باقیاً فیمن یمتّ بصلة النسب إلی جدّهم الشهید(1).

و لنا أن نقدّر أمثلة هذه الأُسرة فی نطاقها الکبیر الذی یشمل الأب و الولد و الجدّ و الحفید.

و أمّا مکانته العلمیّة فیتمثّل فی هجرته إلی أهمّ المراکز العلمیّة، و هی مدینة الحلّة بیئة أمثال ابن إدریس، و المحقّق، و العلاّمة.

و لنا أن نقدّر نتائج هذه الهجرة و التتلمذ علی أهمّ شخصیّات عصره، و هم :

1 - فخرالمحقّقین :

و هو فخر الدین أبوطالب محمّد بن الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلّیّ المعروف ب «فخرالمحقّقین» المتوفّی سنة 771 ه . و قد کان معظم تتلمذه العلمیّ علیه، و کانت له صلة خاصّة به، و منزلة عظیمة عنده، حتّی قال فی حقّه : لقد استفدت من تلمیذی محمّد بن مکّی أکثر ممّا استفاد منّی(2).

ص: 60

و قد أجازه أکثر من مرّة، الأُولی : کانت سنة 751 ه ، بداره فی الحلّة(1)، و أجازه ثانیة : فی سادس شوّال سنة 756 ه ، بالحلّة أیضاً، و هی إجازة عامّة کتبها علی ظهر الجزء الأوّل من مصنّف «إیضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد» عند قراءته علیه(2).

2 - السیّد عمید الدین

أبوعبداللّه السیّد عمید الدین عبد المطّلب بن الأعرج الحسینیّ، ابن أُخت العلاّمة الحلّیّ و المجاز منه، أجازه عام 752 ه ، بعد ما قرأ علیه الشهید الجزء الأوّل

من کتاب تذکرة الفقهاء(3).

أثنی الشهید علیه فی إجازته لابن نجدة بقوله :

المولی السیّد الإمام المرتضی علم الهدی، شیخ أهل البیت فی زمانه، عمید الحقّ و الدین أبو عبداللّه عبدالمطّلب بن الأعرج الحسینیّ طاب ثراه و جعل الجنّة مثواه(4).

توفّی ببغداد عام 754 ه ، و حُمل إلی المشهد المقدّس الغرویّ و دفن فیه(5).

من تألیفاته القیّمة : کنز الفوائد فی حلّ مشکلات القواعد.

3 - السیّد ضیاء الدین

السیّد ضیاء الدین عبداللّه بن الأعرج الحسینیّ أخو عمید الدین و ابن أُخت

ص: 61

العلاّمة الحلّیّ صاحب کتاب منیة اللبیب فی شرح التهذیب(1).

4 - ابن نما :

جلال الدین أبو محمّد الحسن بن الشیخ نظام الدین أحمد بن نجیب الدین محمّد بن جعفر بن نما الحلّیّ من فقهاء الحلّة، عبّر عنه فی أربعینه ب : شیخ الشیعة

و رئیسهم فی زمانه(2).

5 - ابن مُعَیَّة :

السیّد تاج الدین أبوعبداللّه محمّد بن السیّد جلال الدین بن القاسم الحسینیّ الدیباجیّ المعروف ب «ابن مُعَیَّة»، المتوفّی سنة 776 ه ، من أعاظم تلامذة العلاّمة

الحلّیّ، و کان جلیل القدر، واسع الروایة(3).

6 - المطار آبادیّ :

الشیخ زین الدین أبو الحسن علیّ بن أحمد بن طرّاد المطار آبادیّ، المتوفّی سنة 762 ه ، أجازه بالحلّة فی 6 ربیع الثانی سنة 754 ه (4).

7 - المزیدیّ :

رضیّ الدین أبو الحسن علیّ بن الشیخ أحمد بن یحیی المزیدیّ الحلّیّ، وصفه الشهید فی إجازته لابن الخازن بقوله : الشیخ الإمام العلاّمة ملک الأُدباء، عین

ص: 62

الفضلاء(1).

8 - قطب الدین الرازیّ :

الحکیم المتألّه، الفقیه المحقّق قطب الدین أبو جعفر محمّد بن محمّد الرازیّ البویهیّ المتوفّی سنة 766 ه ، قال عنه فی إجازته لابن الخازن : الإمام العلاّمة سلطان العلماء، ملک الفضلاء... فإنّی حضرت فی خدمته بدمشق عام 768 ه ، و استفدت من أنفاسه و أجاز لی جمیع مصنّفاته فی المعقول و المنقول(2).

شیوخه و المجیزون له من العامّة :

1 - شمس الأئمّة محمّد بن یوسف القرشیّ الکرمانیّ الشافعیّ، أجازه فی جمادی الأُولی سنة 758 ه ، ببغداد(3).

2 - قاضی قضاة مصر برهان الدین إبراهیم بن عبد الرحیم بن محمّد بن سعد بن جماعة، قرأ علیه الشاطبیّة(4).

3 - شمس الدین محمّد بن عبداللّه البغدادیّ الحنبلیّ، قرأ علیه الشاطبیّة أیضاً، و روی عنه کتاب الجامع الصحیح للبخاریّ(5).

4 - الشیخ برهان الدین إبراهیم بن عمر الجعبریّ الفقیه بمقام الخلیل إبراهیم علیه السّلام، قرأ علیه الخلاصة المالکیّة(6).

ص: 63

5 - الشیخ شهاب الدین أبو العبّاس أحمد بن الحسن الحنفیّ فقیه بیت المَقْدِس، قرأ علیه الخلاصة المالکیّة أیضاً(1).

و بعامّة قال فی إجازته لابن الخازن : أمّا مصنّفات العامّة و مرویّاتهم فإنّی أروی عن نحو من أربعین شیخاً من علمائهم بمکّة و المدینة و دارالسلام بغداد و مصر و دمشق و بیت المَقْدِس و مقام الخلیل إبراهیم علیه السّلام(2).

تلامذته و الراوون عنه :

و قد امتدّ أثر الشهید إلی نطاق تلامذته الذین برز منهم علماء، لهم موقعهم الثقافیّ فی العصور، و هم :

1 - أولاده الثلاثة : الشیخ رضیّ الدین أبو طالب محمّد، أجازه أبوه مرّتین(3).

و الشیخ ضیاء الدین أبو القاسم علیّ، و الشیخ جمال الدین أبو منصور حسن، و بنته الفقیهة الفاضلة فاطمة المدعوّة ب «ستّ المشایخ»(4).

2 - الشیخ شمس الدّین أبو جعفر محمّد بن تاج الدین أبی محمّد عبد علی الشهیر ب «ابن نجدة»، المتوفّی سنة 808 ه ، أجازه الشهید فی رمضان سنة 770 ه ، و صرّح بأ نّه سمع منه مؤلّفاته و سمع منه کتاب التحریر و الإرشاد و المناهج و نهج المسترشدین و شرحی النظم و الیاقوت للعلاّمة الحلّیّ، و خلاصة المنظوم لابن مالک، و اللمع فی النحو لابن جنّیّ و الشرائع للمحقّق و مختصر المصباح للطوسیّ(5).

ص: 64

3 - الشیخ أبو عبداللّه مقداد بن عبداللّه السیوریّ الحلّیّ الشهیر ب «الفاضل السیوریّ» المتوفّی سنة 826 ه ، و هو الّذی هذّب کتاب أُستاذه «القواعد و الفوائد»،

و سمّاه «نضد القواعد الفقهیّة» و کان من أعاظم تلامیذه و مختصّاً به، و یدلّ علی هذا

تسمیة أحد تألیفاته باسمه، و هو کتاب المسائل المقدادیّات(1).

4 - شمس الدین محمّد بن علیّ بن موسی الضحّاک الشامیّ، المتوفّی سنة 791 ه ، کان رفیق شیخه الشهید و لازمه إلی حین قتله(2).

5 - الشیخ زین الدین علیّ بن الخازن الحائریّ، شیخ روایة أحمد بن فهد الحلّیّ صاحب کتاب «المهذّب» و «الموجز» و «عدّة الداعی». کان من کبار تلامیذه، و کتب له الإجازة المعروفة بتاریخ 12 رمضان سنة 784 ه ، و وصفه فیها بقوله : المولی الشیخ العالم التقیّ الورع المحصّل القائم بأعباء العلوم الفائق أُولی الفضائل

و الفهوم(3).

6 - السیّد بدرالدین الحسن بن أیّوب الشهیر ب «ابن نجم الدین» بن الأعرج الحسینیّ الأطراویّ العاملیّ، و هو من مشائخ الشهید الثانی.

وصفه فی إجازته الکبیرة المشهورة بقوله : أفضل المتأخّرین فی قوّته العلمیّة و العملیّة صاحب کتاب المحجّة البیضاء فی الفقه، و العمدة الجلیّة فی الأُصول(4).

7 - الشیخ الأجلّ نور الدین علیّ بن عبد العالی الکرکیّ العاملیّ، الملقّب ب «المحقّق الثانی» صاحب کتاب «جامع المقاصد». قال فی إجازته لصفیّ الدین عیسی : و مرویّات شیخنا الإمام شیخ الإسلام علاّمة المتقدّمین و رئیس المتأخّرین

ص: 65

محمّد بن مکّی الملقّب بالشهید(1).

و أمّا أثر التفاعلات المذکورة فی عطائه العلمیّ، فیکفی أ نّه أ لّف العشرات من الکتب الفقهیّة و غیرها بحیث أصبح بعضها - کاللّمعة الدمشقیّة - کتاباً درسیّاً للأجیال الحوزویّة بما فیها حیاتنا المعاصرة، و هذا کافٍ وحده فی التدلیل علی موقعه العلمیّ. کما أنّ کتبه الأُخری تتمیّز بأصالتها و طرافتها حیث تتوزّع بین ما هو

استدلالیّ مفصّل، و ما هو مزیج من الفتوی و الاستدلال، و ما هو فتوائیّ صرف، ثمّ ما هو فقه، و ما هو قواعد فقهیّة، و ما هو أُصولیّ، و ما هو کلامیّ، و بین ما هو تألیف

مستقلّ، و ما هو شرح، و منها ما هو جواب لمسائل متنوّعة فضلاً عن توفّره علی المجالات الأدبیّة.

مؤلّفاته

1 - اللمعة الدمشقیّة :

و هی رسالة فقهیّة مختصرة جمع فیها أبواب الفقه، صنّفها إجابة لطلب شمس الدین محمّد الآویّ من أصحاب السلطان علیّ بن مؤیّد ملک خراسان و توابعها و قد استغرق فی تألیفها سبعة أیّام فی مدّة حبسه بقلعة دمشق، و ما کان یحضره من کتب الفقه غیر «المختصر النافع» للمحقّق الحلّیّ، و توسّع العلماء فی شرح هذا الکتاب، و من أمتن هذه الشروح شرح الشهید الثانی المسمّی ب «الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدمشقیّة». و لها شروح عدیدة أحصاها العلاّمة الطهرانیّ فی الذریعة أکثر من

خمسة عشر شرحاً(2).

لقد طرح الشهید آراء تجدیدیّة فی کتاب اللمعة، و رغم أنّ اللمعة کتاب فقهیّ

ص: 66

خالٍ من الاستدلال، فإنّه لم یعتمد بصورة کاملة فی تبویبه و تنظیم أبوابه الفقهیّة علی طریقة الشرائع و المختصر النافع للمحقّق و القواعد و الإرشاد للعلاّمة. و قد تمیّز ترتیب الشهید فی اللمعة علی ما ورد فی الکتب المذکورة، علی سبیل المثال وردت فی اللمعة کتب : الکفّارات، النذر و توابعه، الوقف و العطیّة قبل کتاب المتاجر و بعد کتاب الجهاد، لکنّ الکتب الفقهیّة التی تقدّمت علی الشهید لم تراعِ مثل هذا الترتیب(1).

2 - الدروس الشرعیّة فی فقه الإمامیّة :

و هو هذا الکتاب الماثل بین یدیک، و هو من أحسن الکتب المصنّفة تحقیقاً و تهذیباً و أنفس الرسائل المؤلّفة تدقیقاً و تقریباً و أکثرها اشتمالاً علی الفروع الّتی

تعمّ بها البلوی و أسدّها تنقیحاً للمسائل الّتی تشتدّ الحاجة إلیها، حیث أضاف فیه عناوین جدیدة للکتب (الأبواب) الفقهیّة، الأمر الذی لم یکن قبل ذلک، مثل کتاب المزار، الحسبة، المحارب، القسمة، المشترکات، الربا و تزاحم الحقوق. و قد أورد العلاّمة الحلّیّ فی آخر کتاب الصلح فروعاً تبدو غریبة و لیست ذات صلة بکتاب الصلح(2)، لکنّ الشهید قد أورد هذه المباحث تحت عنوان مستقلّ أی «کتاب تزاحم الحقوق». و الشهید أوّل مَن تصدّر فی وضع هذه الفروع تحت هذه العناوین و لم یسبقه إلیه أحد. و یشتمل هذا الکتاب علی کثیر من أبواب الفقه من الطهارة حتّی الرهن. و قد حال استشهاده بینه و بین إتمامه. و لمّا علمنا أنّ شهادته فی سنة 786 ه ، یمکننا القول بأ نّه آخر مؤلّفاته أو ممّا ألّفه فی آخر عمره الشریف، و یؤیّد

ذلک : استشهاده قبل إتمامه.

ص: 67

3 - البیان :

هو کتاب فی الفقه مختصر خالٍ من الاستدلال، مشتمل علی کثیر من الأقوال، جَمَعَ فیه بین سهولة العبارة و متانتها. خرج منه کتب : الطهارة و الصلاة و الزکاة و الخمس و شیء یسیر من الصوم. و استشهد قبل إتمامه و قد أشار فیه إلی کتابین من کتبه، و هما : القواعد و الفوائد، و ذکری الشیعة.

4 - ذکری الشیعة :

کتاب استدلالیّ مسهبٌ فی الفقه، وفّق الشهید لتألیف الجزء الأوّل منه فقط، فی أوّله مقدّمة فیها سبع إشارات فی المباحث الأُصولیّة، و هو فی الطهارة و الصلاة، لکن باب الطهارة مندرج فی کتاب الصلاة. فرغ منه فی 21 من صفر عام 784 ه ، و فرغ ناسخها من نسخه بعد فراغ الشهید من تألیفه بحوالی أربعین یوماً، حیث إنّ الکاتب أحمد بن حسن بن محمود، فرغ من نسخه لسبع مضین من شهر ربیع الآخر من سنة 784 ه . قال صاحب الذریعة : الظاهر : أنّ الکاتب کان تلمیذ الشهید، و کان کلّ ما یخرج من قلم الشهید یستنسخه التلمیذ تدریجاً(1).

5 - الألفیّة :

رسالة فقهیّة تشتمل علی ألف واجب من واجبات الصلاة، مرتّبة علی مقدّمة و ثلاثة فصول و خاتمة. فرغ منها قبل رمضان 784 ه ، و علیها شروح و حواشٍ کثیرة، ذکر مؤلّف الذریعة ما یقرب من خمسین شرحاً و حاشیة(2).

ص: 68

6 - النفلیّة :

رسالة ألّفها بعد الألفیّة، تشتمل علی ثلاثة آلاف مسألة فی النافلة، حصر فیها نوافل الصلاة. قال فی إجازته لابن الخازن عند ذکر مؤلّفاته : و من ذلک رسالتان فی الصلاة تشتملان علی حصر فرضها و نفلها فی أربعة آلاف مسألة ؛ محاذاةً لقولهم علیهم السّلام : «للصلاة أربعة آلاف باب»(1).

7 - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد :

المتن للعلاّمة الحلّیّ، و شرحه الشهید علی نسق القدماء من تقدیم المتن و التعقیب علیه بشکل التعلیق، و هو من الطهارة إلی کتاب الأیمان. فرغ منه سنة 757 ه . و طبع فی إیران مراراً، منها طبعة سنة 1302 ق(2).

8 - خلاصة الاعتبار فی الحجّ و الاعتمار :

رسالة مختصرة فی مناسک الحجّ و العمرة، تشتمل علی فروع و فذلکات(3).

9 - رسالة فی التکلیف و فروعه :

ذکرها من جملة کتبه فی إجازته لابن الخازن(4).

10 - القواعد و الفوائد :

یضمّ الکتاب ما یقرب من 300 قاعدة، مضافاً إلی فوائد تقرب من 100 فائدة،

ص: 69

عدا التنبیهات و الفروع، و علی الکتاب حواشٍ و تعلیقات ذکرها صاحب الذریعة(1).

و قد لخّصه الفاضل المقداد و سمّاه : «نضد القواعد الفقهیّة».

11 - جواز إبداع السفر فی شهر رمضان :

رسالة شریفة فی تحقیق هذه المسألة بصورة مبسوطة(2).

12 - جوابات المسائل المقدادیّة :

هی مجموعة الأجوبة عن أسئلة الفاضل المقداد بن عبداللّه السیوریّ - تلمیذ الشهید - البالغة سبعاً و عشرین مسألة.

توجد مع بعض رسائل الشیخ أحمد بن فهد الحلّیّ ضمن مجموعة فی الخزانة الرضویّة(3).

13 - الأربعون حدیثاً :

أکثرها فی العبادات العامّة، فرغ منه فی 18 ذی الحجّة سنة 782 ه (4).

14 - المقالة التکلیفیّة :

رسالة فی العقیدة، فرغ من تألیفها سنة 769 ه ، و شَرَحها الشیخ زین الدین یونس البیاضیّ و سمّاها : «الرسالة الیونسیّة فی شرح المقالة التکلیفیّة

ص: 70

الشهیدیّة»(1).

15 - أحکام الأموات :

رسالة فقهیّة من الوصیّة إلی الزیارة، و هو مرتّب علی ثلاثة فصول(2).

16 - شرح التهذیب الجمالیّ :

فی أُصول الفقه و «التهذیب» من مصنّفات العلاّمة الحلّیّ، و قد أشار إلیه فی إجازته لابن الخازن(3).

17 - جواب مسائل الأطراویّ :

مجموعة أجوبة الشهید علی مسائل السیّد بدرالدین الحسن بن أیّوب بن نجم الدین الأطراویّ العاملیّ تلمیذ الشهید، سألها فی قریة الأطراء العاملیّة(4).

18 - جامع البین من فوائد الشرحین :

و الشرحان للأخوین الأعرجیّین، السیّد عمید الدین، و السیّد ضیاء الدین ابنی أُخت العلاّمة الحلّیّ و أُستاذا الشهید، و هما شرحان علی کتاب «تهذیب طریق الوصول إلی علم الأُصول» لخالهما العلاّمة الحلّیّ، و قد جمع الشهید بین فوائد الشرحین و زاد علیهما فوائد أُخری(5).

ص: 71

19 - حاشیته علی الذکری :

قال فی الذریعة : لمؤلّفِ أصلها الشیخ السعید محمّد بن مکّیّ الشهید فی 786 ه . نقل عنها الشیخ ناصر البویهیّ فی حاشیته علیها(1).

20 - اختصار الجعفریّات :

المعروف ب «الأشعثیّات». یقرب من ثلث الجعفریّات، و قد کتبه عن خطّ الشهید الشیخ شمس الدین محمّد بن علیّ الجبعیّ جدّ الشیخ البهائیّ فی مجموعته(2).

21 - مزار الشهید :

یحتوی علی جملة من الزیارات، و قد ترجمه الشیخ علیّ الکربلائیّ و سمّاه : «مراد المرید لمزار الشهید»(3).

الثناء علیه

وُصِف الشهید من قِبل أساتذته و مشایخه و تلامذته و مَن خلفهم من علماء الإسلام بأفضل النعوت و العبارات، فأُستاذه فخر المحقّقین یختصر لنا موقع تلمیذه العلمیّ، حین قال یصفه فی إجازته له عام 756 ه :

مولانا الإمام العلاّمة، أفضل العالم، سیّد فضلاء بنی آدم(4).

و علی الرغم من أنّ أمثلة هذه الألقاب تعدّ فی اللغة الحوزویّة عصرئذٍ بمثابة تقالید تتضمّن عنصر المبالغة، إلاّ أ نّها لا تخلو من الواقعیّة العلمیّة و لو إلی حدٍّ ما، و لا أقلّ أ نّها تکشف عن ضخامة شخصیّته العلمیّة بغضّ النظر عن درجة ذلک،

ص: 72

بخاصّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ عبارات التقدیر صدرت من أُستاذ لتلمیذه و لیس من تلمیذ لأُستاذه، ذلک أنّ التلمیذ ینبهر بأُستاذه و لیس العکس.

و قال شیخه شمس الأئمّة الکرمانیّ القرشیّ فی إجازته عام 758 ه :

المولی الأعظم الأعلم، إمام الأئمّة، صاحب الفضلَین، مجمع المناقب و الکمالات الفاخرة جامع علوم الدنیا و الآخرة(1)...

و وصفه شیخه ابن مُعَیّة فی عام 754 ه ، بقوله :

مولانا الشیخ الإمام العالم الفاضل، شمس الملّة و الحقّ و الدین(2).

و قال تلمیذ الشهید ابن الخازن الحائریّ فی إجازته لابن فهد الحلّیّ : الشیخ الفقیه، إمام المذهب، خاتمة الکلّ، مقتدی الطائفة المحقّة، و رئیس الفرقة الناجیة، السعید المرحوم، و الشهید المظلوم، الفائز بالدرجات العُلی و المحلّ الأسنی(3)...

أسباب شهادته و کیفیّتها

تفاوتت وجهات النظر لدی المؤرّخین حیال شهادته، رحمه اللّه. و یمکننا أن نختصرها بما یلی :

1 - شخصیّته الاجتماعیّة : لقد کان فی وقته شخصیّة اجتماعیّة و فکریّة متمیّزة فی دمشق، و أصبح ملجأً للناس فی حاجاتهم، و کان لهم تردّد عنده خصوصاً الشیعة حیث کان فی ذلک العصر عدد کثیر منهم، و له شخصیّة علمیّة عند العلماء سنّة و شیعة، بحیث کان یدرّس فی حلقات درسه بدمشق المذاهب الخمسة مضافاً إلی اتّصاله بالحکّام و الأُمراء و الشخصیّات البارزة فی وقته، و قد استطاع إقناع

ص: 73

السلطات بمحاربة الیالوش الّذی ادّعی النبوّة.

2 - وجهة نظره الخاصّة بالنسبة إلی الحکومة فی عصر الغیبة، فإنّه یری أ نّها للإمام المعصوم بالأصل، و بالنیابة للعلماء، و أنّ للفقیه ولایة نیابة عن الإمام المهدیّ

عجّل اللّه تعالی له الفرج. و لعلّه أوّل مَن ذکر کلمة «نائب الإمام» للفقیه فی کتابه : اللّمعة الدمشقیّة(1)، و هی عبارة أصبح لها مالها فی الثقافة الشیعیّة.

3 - صلته الوثیقة بالسلطان علیّ بن مؤیّد سلطان خراسان الّذی کان یکاتبه باستمرار، و کان حلیفاً لتیمورلنک عدوّ الممالیک یومذاک، و لو أضفنا إلی ذلک أنّ حکومة علیّ بن مؤیّد شیعیّة و له اهتمام خاصّ بنشر التشیّع مع فکرة خاصّة للشهید بشأن العلماء و ولایة الفقیه فی عصر الغیبة یمکننا أن نستلخص أنّ هذه الفکرة و الصلة منشأ لجمیع الحوادث الّتی أدّت إلی شهادته.

4 - حسد بعض الحاسدین علیه، منهم : برهان الدین بن جماعة الذی کان یتولّی رئاسة الفتاوی و القضاء فی دمشق، و کان له مکانة اجتماعیّة و دینیّة قبل هجرة الشهید إلیها، و حین عرف الناس مکانة الشهید و ألفوا سعة صدره، التفّوا حوله، فضعفت مکانة ابن جماعة الاجتماعیّة و وجد فی بقاء الشهید خطراً علی منزلته، أضِف إلی ذلک کلّه المناظرة الّتی جرت بینه و بین الشهید فی بیته، و هی کما

نقلها صاحب الروضات عن بعض المؤلّفین : أنّ سبب غیظ ابن جماعة علی شیخنا الشهید المرحوم علی هذا الوجه : إنّه جری یوماً بینهما کلام فی بعض المسائل، و کانا متقابلین و بین یدی الشهید - رحمه اللّه - دواة کان یکتب بمدادها، و کان ابن

جماعة کبیر الجثّة جدّاً، بخلاف الشهید، فإنّه کان صغیر البدن فی الغایة، فقال ابن جماعة فی ضمن المناظرة تحقیراً لجثّة جناب الشیخ : إنّی أجد حسّاً من وراء الدواة و لا أفهم ما یکون معناه ! فأجابه الشیخ من غیر تأمّل و قال : نعم، ابن الواحد لا

ص: 74

یکون أعظم من هذا، فخجل ابن جماعة من هذه المقالة کثیراً و امتلأ غیظاً و حقداً إلی أن فعل به ما فعل(1).

5 - وشایة رجُلَین من جماعة الیالوش الّذی ادّعی النبوّة، کما یظهر من بعض الحواشی علی اللّمعة، فإنّ فیه عند قول المصنّف : «و یجوز تعلّم السحر لدفع المتنبّئ» کما فعله المصنّف بالیالوش(2). فوَشَیا به و کتبا محضراً یشتمل علی مقالات شنیعة عند العامّة من مقالات الشیعة و غیرهم، و شهد بذلک جماعة کثیرة و ثبت ذلک عند قاضی صیدا، ثمّ أتوا به إلی قاضی الشام فحبس سنة، ثمّ أفتی الشافعیّ بتوبته و المالکیّ بقتله، فتوقّف فی التوبة ؛ خوفاً من أن یثبت علیه الذنب،

فغلب رأی المالکیّ ؛ لکثرة المتعصّبین علیه، فقُتل ثمّ صلب و رُجم ثمّ أُحرق(3).

و بذلک یکون الشهید الأوّل قد جمع بین الفضیلتین : مداد العلماء و دماء الشهداء، حینما سخّر مداده من أجل الإسلام و بذل دمه أیضاً للهدف نفسه، فتغمّده اللّه تعالی برحمته.

النّسخ المعتمدة فی تحقیق الکتاب

تضمّ عدّة مکتبات نسخاً کثیرة من کتاب «الدروس الشرعیّة»، و لمکتبة الآستانة الرضویّة المقدّسة مکان الصدارة منها فی هذا الشأن، فهی تحتوی علی أربع و عشرین نسخة من الکتاب. و قد راجعنا جمیع النسخ الموجودة فی هذه المکتبة فرأینا بعضها بعیدة عن عصر المصنّف. و بعضها مخرومة الأوّل أو الآخِر، أو کلیهما. و أُخری ذات سقط أو لا تحتوی علی أکثر من کتاب الطهارة إلی کتاب

ص: 75

الإقرار، أو من المکاسب إلی کتاب الرهن، أو ما شابه ذلک. و بعضها ذات مزایا، کقربها من عصر المؤلّف، أو کونها کاملة، أو أ نّها قوبلت مع نسخ، أو کتبت عن نسخة خطّ وَلَد المصنّف، أو غیر ذلک. و قد اخترنا من مجموع نسخ مکتبة الآستانة و سواها بعد الفحص و تدقیق النظر ثمانی نسخ، و اعتمدنا علیها فی عملنا هذا علی نحو التلفیق، غیر غافلین عن الرجوع إلی النسخ الأُخری فی مکتبة الآستانة الرضویّة. و فیما یلی التعریف بالنسخ :

(1) النسخة المحفوظة فی مکتبة «مجلس الشوری الإسلامیّ - 2» بطهران، تحت رقم (807) مکتوبة بخطّ النسخ، لکاتبین اثنین، کَتَب الأوّل من بدایة کتاب الطهارة إلی آخر کتاب الإقرار. جاء فی آخره : و کان فراغه یوم الثالث بین الظهر و العصر فی شهر اللّه الحرام محرّم فی بلاد الشام فی قریة جِزِّین، فی سنة خمس و ثمانین و سبعمائة علی یَدَی... علیّ بن الحسن بن علیّ.

و کَتَب الثانی من أوّل کتاب المکاسب إلی آخر الکتاب. و قد نصّ الکاتب الأخیر - و هو مجهول الاسم - علی فراغه من التحریر فی شهر محرّم الحرام سنة 992 ه . و قد رمزنا لها فی الهامش ب «مج2».

(2) النسخة المحفوظة فی مکتبة کلّیّة الإلهیّات التابعة لجامعة طهران، تحت رقم (163 چ) مکتوبة بخطّ النسخ. جاء فی آخرها : وافق الفراغ من کتابته قبل الزوال یوم السبت لأحد عشر مضین من شهر ذی الحجّة الحرام خاتمة ثمان و تسعین و سبعمائة، بمدرسة الحلّة المجاورة لحرم مولانا و سیّدنا و إمام عصرنا محمّد بن الحسن صاحب الزمان صلّی اللّه علیه و علی آبائه الطاهرین علی ید العبد الضعیف عملاً، الجسیم أملاً، الکثیر زللاً : حسین بن محمّد بن الحسن الجویانیّ العاملیّ... برسم الشیخ الصالح العابد الفقیه العلاّمة عزّ الملّة و الحقّ و الدین :

حسن بن الجویان.

کتبها عن نسخة خطّ وَلَد المصنّف. و قد رمزنا لها ب «إل».

ص: 76

(3) النسخة المحفوظة فی مکتبة مجلس الشوری الإسلامیّ تحت رقم (79141)، مکتوبة بخطّ النسخ. فرغ علیّ بن محمّد بن داود بن سعد من تحریرها عصر السبت ثامن عشر من ذی القعدة سنة إحدی و عشرین و ثمانمائة. و قد رمزنا لها ب «مج1».

(4) النسخة المحفوظة فی مکتبة الآستانة الرضویّة المقدّسة فی مشهد، تحت رقم (2401)، مکتوبة بخطّ النسخ. کتبها عبّاس بن علیّ، و کان فراغه منها نهار الخمیس ثانی عشر جُمادَی الآخرة، سنة اثنتین و عشرین و ثمانمائة. وقَفَها أمیر جبرئیل علی المکتبة الرضویّة فی عام 1037 ه . و قد رمزنا لها ب «رض1».

(5) النسخة المحفوظة فی مکتبة «ملک» بطهران، التابعة لمکتبة الآستانة الرضویّة، تحت رقم (1959)، مکتوبة بخطّ النسخ، جاء فی آخر کتاب الوصیّة منها : تمّت بعون اللّه و حسن توفیقه، و الصلاة علی النبیّ و آله، فی تاسع عشر شهر

رجب المرجّب علی ید العبد الضعیف المذنب، المحتاج إلی رحمة ربّه الهادی : أسداللّه الأصفهانیّ سنة ستّ و خمسین و تسعمائة.

و قوبلت مع نسخ متعدّدة، کما صُرّح به فی مواضع متعدّدة، منها : ما جاء فی آخر کتاب الوصیّة : قابلته و صحّحته بقدر الوسع و الطاقة، و أنا العبد رشید الدین محمّد بن صفیّ الدین محمّد السبهریّ.

و فی آخرها : ثمّ قابلته أنا مرّة أُخری و طابقته مع نسختین معتبرتین مصحّحتین، و أنا العبد الأقلّ رشید الدین محمّد بن صفیّ الدین محمّد السبهریّ الزواره إی. و قد رمزنا لها ب «مل».

(6) النسخة المحفوظة فی مکتبة الآستانة الرضویّة، تحت رقم (7647)

مکتوبة بخطّ «نستعلیق». کان الفراغ من تسوید بیاضها عصر الخمیس آخر شهر رمضان سنة 962 ه ، بمسجد الجویدیّ، علی ید محمّد بن الشیخ حسن بن علیّ الأحسائیّ مولداً و منشأً، و الأوالیّ أصلاً. ذکر فی آخرها أ نّه کتبها عن نسخة خطّ

ص: 77

وَلَد المصنّف. و جاء فی آخرها إجازة السیّد محمّد مهدیّ الموسویّ، و إجازة حسین بن محمّد بن أحمد بن إبراهیم البحرانیّ، للشیخ محمّد البحرانیّ فی روایته عن جمیع مؤلّفات أصحابنا الإمامیّة من معقول و منقول و أُصول و فروع. و قد رمزنا لها ب «رض2».

(7) النسخة المحفوظة فی مکتبة الآستانة الرضویّة تحت رقم (2397). فرغ من کتابتها داود بن شمس بن داود... البحرانیّ، فی لیلة الاثنین عاشر شهر صفر، سنة أربع و ستّین و تسعمائة من الهجرة، مکتوبة بخطّ النسخ. وقفها خواجة شیر أحمد. و قد رمزنا لها ب «رض3».

(8) النسخة المحفوظة فی مکتبة الآستانة الرضویّة تحت رقم (2737). مکتوبة بخطّ النسخ. جاء فی آخرها : قد وقع الفراغ فی یوم التاسع من شهر ذی الحجّة الحرام، سنة سبع و سبعین و تسعمائة، و لم یذکر اسم الکاتب. وقفها علی المکتبة الرضویّة الحاجّ قائم مقام، فی عام 1316 ه . ش . و قد رمزنا لها ب «رض4».

و إلی جانب النسخ المخطوطة المتقدّمة، استفدنا من النسخة الحجریّة المطبوعة فی مدینة قم عام 1398 ه ، الّتی طبعت بعد مقابلتها مع النسخ المصحّحة المعتمدة. و جاء فی آخرها رسالة تشتمل علی الطرق و الأسانید إلی مرویّات أهل البیت علیهم السّلام لسماحة العلاّمة الفقید آیه اللّه العظمی السیّد شهاب الدین المرعشیّ

النجفیّ «قدّس سرّه» و فی أوّلها تقدیم بقلمه الشریف. و قد رمزنا لها ب «ح».

و قد ألحقنا بکتاب الدروس کتاب «تکملة الدروس» للسیّد الفاضل جعفر بن أحمد الملحوس الحسینیّ، معتمدین علی النسخة التی کتبها المؤلّف، المحفوظة فی مکتبة المدرسة الفاضلیّة، التابعة لمکتبة الآستانة الرضویّة المقدّسة، تحت رقم (14133). و هی مکتوبة بخطّ النسخ، فرغ المؤلّف من کتابتها یوم الجمعة 26 رجب، سنة 836 ه . و فی أوّلها خطّ ابن الشهید : محمّد بن شمس الدین محمّد بن مکّیّ العاملیّ.

ص: 78

منهجنا فی التحقیق :

یعدّ کتاب «الدروس الشرعیّة فی فقه الإمامیّة» من أهمّ الکتب الفقهیّة و أجودها، و من أشهرها فی الحوزات العلمیّة و أتقنها. یشتمل علی کثیر من أبواب الفقه من الطهارة حتّی الرهن، فتراه مع سلاسة عباراته و إیجاز ألفاظه قد حوی معانی جمّة، و مسائل متقنة. و قد حظی بمنزلة رفیعة فی حقل الفقه حتّی صار مرجعاً مهمّاً لکلّ مَن تأخّر عن مصنّفه من الفقهاء و الباحثین و الأساتذة. و علیه شروح کثیرة ألّفها جمع من فقهاء الطائفة، و بهذا تبرز مکانته السامیّة. و الحقّ أ نّه من الآثارة الخالدة للشهید الأوّل بعد تألیفه «الذکری» و «البیان» فعزّزهما بهذا السفر

القیّم بطلب من ولدَیه : أبی طالب محمّد و أبی القاسم علیّ. و قد حال استشهاده دون إکماله، فعلیه رحمه اللّه الواسعة، و علی قاتلیه و الآمرین بقتله و الراضین بذلک

لعنه اللّه إلی یوم الدین.

و قد تمّ تصحیح و تحقیق کتاب «الدروس» و «تکملته» لیکون خدمة للباحثین و طلبة العلم فی الحوزات العلمیّة. و کان عملنا فی التحقیق کما یلی :

1 - تقویم النصّ : أی مقابلة النسخ المخطوطة و النسخة الحجریّة المطبوعة بعضها مع بعض و ملاحظة اختلاف النسخ، و ترجیح ما هو أصحّ و أظهر منها و تثبیته فی المتن، مع الإشارة إلی اختلاف النسخ فی الهامش.

2 - استخراج الآیات و الروایات التی اعتمد علیها المصنّف، و کذا الأقوال الفقهیّة الّتی عرضها المصنّف و أیّدها و استحسنها أو ناقشها أثناء البحث، و شرح معانی الکلمات الغریبة من مصادرها.

3 - المراجعة النهائیّة للکتاب نصّاً و هامشاً و إخراجاً فنّیّاً، و إعداد مقدّمة علمیّة

و ترجمة للمؤلّف، و وضع الفهارس الفنّیّة.

و إنّه لحقّ علینا أن نتقدّم بالشکر و الامتنان إلی سماحة حجّه الإسلام

و المسلمین الشیخ إلهی الخراسانیّ، لإشرافه علی التحقیق. کما نشکر للدکتور

ص: 79

محمود البستانی فضله فی کتابة مقدّمة الکتاب.

و نثمّن للإخوة أعضاء قسم الفقه جهودهم و مساعیهم فی تحقیق هذا الجزء من «الدروس الشرعیّة»، و هم السادة الفضلاء :

الشیخ علیّ الاعتمادیّ

الشیخ نوروز علیّ الحاج آبادیّ

الشیخ عبّاس المعلّمیّ (الجلالینیا)

الشیخ محمّد علیّ الملکیّ

الشیخ أبو الحسن الملکیّ

الأخ السیّد طالب الموسویّ

و نشکر بامتنان السادة العلماء، الإخوة الأعزّاء، الذین ساعدونا فی مراجعة هذا الجزء و إعادة النظر فیه لطبعته الثانیة، و هم :

الشیخ محمّد حسن الخزاعیّ

الشیخ علیّ النمازیّ

السیّد أبوالحسن الهاشمیّ

الأخ عادل البدریّ

الأخ علیّ أصغر المولویّ

الأخ شکراللّه الأختریّ

ملتمسین لهم جمیعاً التوفیق و التسدید.

و نرجو اللّه الکریم أن یمنّ علینا بالتوفیق لإخراج سائر الأجزاء علی النحو الأکمل؛ إنّه ولیّ التوفیق.

ختاماً نسأل اللّه تبارک و تعالی أن یتقبّل منّا هذا العمل المتواضع خالصاً لوجهه، و یجعله ذخراً لنا یوم الحساب، و یغفر لنا خطایانا، و یمنّ علینا بالعلم النافع و العمل

الصالح، و یجعلنا من الذین أحْیَوا أمر أهل البیت علیهم السّلام، و اقتفوا آثارهم،

ص: 80

و ساروا علی خطاهم، و أن یختم لنا بالخیر و السعادة، إنّه علی کلّ شیء قدیر و بالإجابة جدیر. و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.

قسم الفقه

فی مجمع البحوث الإسلامیّة

ص: 81

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه الذی أنطق ألسنتنا بحمده، و ألهم قلوبنا شکر رِفْده، و أطلق جوارحنا للقیام بورده، و الصلاة علی محمّد نبیّه و عبده و آله و عترته و جنده، صلاة دائمة بدوام مجده.

أمّا بعد : فإنّ علم الفقه لا یخفی شرفه و علوّه، و مقداره و سموّه، و عموم حاجة المکلّفین إلیه، و إقبال الخلائق علیه، و قد صنّف علماء الأصحاب - رضی اللّه عنهم -

فیه الکثیر، و خرج عنهم الجمّ الغفیر المتّصل بأصحاب آیة التطهیر(1)؛ قصداً لعظیم الثواب فی الآجل، و جسیم الثناء فی العاجل، فلمّا انتهت النوبة إلینا أحببنا أن ننسج

علی منوالهم، و نقتدی بهم فی أقوالهم و أفعالهم، فکتبنا فی ذلک ما تیسّر من الذکری و البیان، و عزّزناهما بهذا المختصر للتبیان، لاقتضاء الولدین الموفّقین - إن شاءاللّه - للخیر، أبی طالب محمّد و أبی القاسم علیّ، دفع اللّه عنهما الضیر، و وفّقهما و المؤمنین للخیر، و سمّیناه ب- «الدروس الشرعیّة فی فقه الإمامیّة». واللّه نسأل أن

یلهمنا فیه الصواب، و یجنّبنا الخلل و الاضطراب، إنّه هو الکریم الوهّاب.

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

کتاب الطهارة

و هی، لغةً : النزاهة من الأدناس، و شرعاً : استعمال طهور مشروط بالنیّة لإباحة الصلاة، و هی : وضوء، و غسل، و تیمّم. و کلّ منها واجب و ندب. فالواجب منها بحسب وجوب غایته الّتی هی الصلاة، و الطواف، و مسّ خطّ المصحف(1).

و یختصّ الغسل و التیمّم بدخول مسجدی مکّة و المدینة، و اللّبث فی باقی المساجد، و قراءة العزائم، و صوم الحائض و النفساء و المستحاضة و الجُنُب إذا صادف اللّیل، علی تفصیل یأتی إن شاءاللّه.

و یختصّ التیمّم بخروج المجنب(2) من المسجدَیْن، و کذا الحائض فی الأقرب. و لو أمکن الغسل فیهما و ساوی(3) زمان التیمّم، قدّم الغسل. و یجب الخروج بأقرب الطرق للمتیمّم.

و تجب الثلاثة أیضاً بالنذر و شبهه. و لا یجب شیء منها وجوباً مطلقاً فی الأصحّ.

و یستحبّ الوضوء لمندوبی(4) الصلاة، و الطواف، و حمل المصحف، و أفعال الحجّ الباقیة، و صلاة الجنازة، و طلب الحاجة، و زیارة القبور، و تلاوة القرآن،

ص: 8

و التأهّب للفرض قبل وقته، و الکون علی طهارة. و کلّ هذه ترفع الحدث و تبیح الصلاة. و نوم الجنب، و جماع المحتلم، و غاسل المیّت، و ذکر الحائض، و التجدید. و هذه لا ترفع(1) و لا تبیح(2)، و فی المجدّد قول قویّ بالرفع(3).

و یستحبّ الغسل للجمعة أداءاً ما بین طلوع الفجر إلی الزوال، و تعجیلاً یوم الخمیس لخائف تعذّره یوم الجمعة، و آخر الوقتین أفضل، و قضاءاً إلی آخر السبت، و أوّله أفضل، و فرادی شهر رمضان و آکده نصفه، و سبع عشرة، و تسع عشرة، و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین، و لیلة الفطر، و یومَی العیدین، و لیلتَی نصف رجب و شعبان، و یوم المبعث، و المولد، و الغدیر، و الترویة، و عرفة، و الدحو، و المباهلة، و النیروز - لخبر المعلّی(4) - و الإحرام، و الطواف، و رمی الجمار،

و السعی إلی رؤیة المصلوب بعد ثلاثة عمداً، و زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو

أحد الأئمّة علیهم السّلام، و الاستسقاء، و دخول الکعبة، و مکّة، و الحرم، و المدینة

و مسجدَیهما، و لصلاة الحاجة، و الاستخارة، و المولود حین یولد، و الکسوف المستوعب مع تعمّد الترک، و التوبة، و قتل الوزغ.

و یقضی غسل لیالی الإفراد الثلاث بعد الفجر ؛ لروایة ابن بکیر عن الصادق علیه السّلام(5).

و لا یرفع الغسل المندوب الحدث، خلافاً للمرتضی - رحمه اللّه (6) - . و یقدّم

ص: 9

ما للفعل إلاّ التوبة و السعی إلی المصلوب، و ما للزمان فیه، فإن فات، أمکن استحباب القضاء مطلقاً.

و یستحبّ التیمّم بدلاً عن الوضوء المستحبّ الرافع، و للنوم، و لصلاة الجنازة إذا خاف الفوت بالوضوء. و تجدیده بحسب الصلوات علی روایة(1).

ص: 10

و موجبات الوضوء تتداخل، و کذا موجبات الغسل علی الأقوی، و الاجتزاء بغسل الجنابة دون غیره، تحکّم. و فی تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا کان معها واجب، قول(1) مرویّ(2).(3)

و یجب معها الوضوء إلاّ فی غسل الجنابة و غسل المیّت، و یستحبّ فی غسل المیّت، و فی التهذیب : یستحبّ مع غسل الجنابة(4).

ص: 11

و لا الصقیل، و الرخو(1)، کالفحم، و یجزئ الروث، و العظم، و المطعوم، و المحترم و إن حرمت.

و یستحبّ ستر البدن، و البعد، و إعداد النبل(2)، و الاعتماد علی الیسری، و الدعاء داخلاً بالیسری و خارجاً بالیمنی، و عند الاستنجاء و الفراغ، و الصبر هنیئة.

و الاستبراء : بأن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب، ثمّ إلی رأسه، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً ثلاثاً. و التنحنح ثلاثاً، و الجمع بین الحجارة و الماء(3)، و اختیار الماء حیث یجزئ الاستجمار، و الاستنجاء بالیسار، و تقدیم الدُّبُر.

و یکره استقبال قرص الشمس و القمر فی البول و الغائط لاجهتهما، و استقبال الریح و استدبارها، و البول فی الصلبة، و الجحرة، و الأفنیة، و الشوارع، و المشارع(4)، و النادی(5)، و الملعن(6)، و تحت المثمرة، و فیء النزّال، و فی الماء الراکد، و الجاری أخفّ کراهة، و الاستنجاء بالیمین، و بالیسار و فیها خاتم علیه اسم اللّه، أو نبیّ أو إمام، أو فصّه(7) حجر زمزم، و الکلام بغیر ذکر اللّه، أو آیة الکرسیّ، أو حکایة الأذان علی قول(8)، و البول قائماً، و مطمّحاً(9)، و طول الجلوس، و استصحاب ما علیه اسم اللّه، و استصحاب دراهم بیض غیر مصرورة.

و لیس الاستنجاء شرطاً فی صحّة الوضوء و التیمّم و إن روعی فی التیمّم

ص: 12

التضیّق. و یصحّ الاستنجاء فی غیر المخرج إذا اعتید، و لو لم یعتد فهو إزالة نجاسة. و لو استعمل نجساً، وجب الماء و إن کانت نجاسته مماثلة للخارج. و لو تعذّر الاستنجاء، صلّی بحاله مع الجفاف بحسب الإمکان، ثمّ یستنجی عند المکنة. و لو نسیه و صلّی، أعاد فی الوقت و خارجه، و لو جهله، فلا، و جاهل الحکم لا یعذر.

ص: 13

إلاّ مع نیّة المنافی أو اللازم، و لو أمکن استحضارها(1) فعلاً فی جمیع الوضوء أو بعضه، لم یجب.

و الخالی من موجب الوضوء ینوی الندب، فلو نوی الوجوب أو نوی من وجب علیه الندب، بطل فی الأقوی. و لو نوی لکلّ عضو نیّة تامّة، بطل، و أولی منه لو نوی رفع الحدث عنه لا غیر. و لو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلاً بها فوجهان، و فی التجدید أبعد، و فی الغسلة الثانیة منه أشدّ بُعداً، و أبعد من الجمیع لو انغسلت فی

الثالثة.

و طهارة الصبیّ تمرینیّة، فینوی الوجوب، فلو بلغ فی الوقت، استأنف إن بقی قدر الطهارة و رکعة، و إلاّ فلا.

و غسل الوجه و هو رکن، و کذا(2) باقی الأعضاء، و هو من القصاص إلی

المحادر طولاً، و مادار علیه الإبهام و الوسطی عرضاً. و الأنزع(3) و الأغمّ(4) و قصیر الأصابع و طویلها یغسلون ما یغسله المستوی. و لیس الصُدغ و العِذاران منه و إن غسلهما، کان أحوط. و العِذار : ما حاذی الأُذن بین الصُدغ و العارض. و العارضان من الوجه قطعاً، و هما الشعر المنحطّ عن القدر المحاذی للأُذن إلی الذقن، و هو مجمع اللحْیَیْن. و لا یجب غسل النزعتین - و هما : البیاضان المکتنفان للناصیة فی أعلی الجبینین - و لا غسل مسترسل اللحیة.

و تجب البدأة من الأعلی علی الأصحّ، و تخلیل ما یمنع وصول الماء إذا خفّ احتیاطاً، و المشهور : عدم الوجوب. نعم، یستحبّ و إن کَثُفَ، کما یستحبّ إفاضة الماء علی ظاهر اللحیة. و غسل الأُذنین و مسحهما بدعة، و لا یبطل.

ص: 14

و یجزئ فی الغسل مسمّاه و لو کان کالدهن مع الجریان، و لا یجب الدلک، فلو غمس العضو، أجزأ.

ثمّ غسل الیدین من المرفقین مبتدئاً بهما إلی أطراف الأصابع، و لو نکس، بطل فی الأصحّ.

و یجب تخلیل شعر الید و إن کثف و غسله أیضاً، و غسل الظفر و إن طال، و السلعة تحت المرفق و الید الزائدة کذلک، و لو کانت فوق المرفق، غسلت مع الاشتباه و إلاّ الأصلیّة. و الأقطع یغسل ما بقی، و لو استوعب، سقط، و استحبّ غسل العضد نصّاً(1). و لو افتقر إلی معین بأُجرة، وجبت من رأس ماله و لو کان مریضاً و إن زادت عن أُجرة المثل ما لم یجحف، و لو تعذّرت الأُجرة، قضی مع الإمکان. و یجب تقدیم الیمنی علی الیسری.

ثمّ مسح مقدّم الرأس بمسمّاه، و لا یحصل بأقلّ من إصبع، و قیل : ثلاث مضمومة للمختار(2). و لا یجوز استقبال الشعر فیه علی المشهور، و لا المسح علی حائل، و یجب کونه بنداوة الوضوء. و تجویز ابن الجنید غیرها عند عدمها(3)، شاذّ. و لو جفّ، کفاه ما علی اللحیة و الحاجب و الأشفار، فإن فقد، استأنف الوضوء.

و لا یجزئ الغَسل عنه و لا المسح بآلة غیر الید. و یکره مسح جمیع الرأس. و حرّمه ابن حمزة(4)، و فی الخلاف : بدعة إجماعاً(5)، و الزائد عن إصبع من الثلاث مستحبّ.

ص: 15

ثمّ مسح بشرة الرجلین من رؤوس الأصابع إلی الکعبین - و هما أعلی القدمین - بالبلّة الغالبة علی رطوبتهما إن کانت، و لا یجزئ النکس علی الأولی، و لا تقدیم الیسری علی الیمنی، و لا مسحهما معاً احتیاطاً.

و المقطوع یمسح علی ما بقی، و لو أوعب، سقط، و استحبّ المسح علی موضع القطع. و لا یجزئ المسح علی حائل من خفّ أو غیره إلاّ لتقیّة أو ضرورة. و لو زال السبب، فالأقرب : بقاء الطهارة. و قیل : تنتقض(1).

فرع :

لو عاد السبب، فإن کان قبل التمکّن من الإعادة، فلا إعادة، و إلاّ فالأقرب : الإعادة و إن کان کالوضوء الأوّل. و یجوز المسح علی العربیّ(2) و إن لم یُدخل یدَه تحت شراکه.

و الترتیب - کما ذکر - رکن أیضاً.

و الموالاة، و الأقرب : أ نّها مراعاة الجفاف، و قد حقّقناه فی الذکری(3). فلو والی و جفّ، بطل إلاّ مع إفراط الحرّ و شبهه، و لو فرّق و لم یجفّ، فلا إثم و لا إبطال، إلاّ

أن یفحش التراخی فیأثم مع الاختیار.

و یصحّ نذر الولاء، فیلزم، و یُبطِل الإخلال(4) به الوضوء إن جفّ، و إلاّ ففیه

وجهان. و یکفّر إن تعیّن.

و المباشرة بنفسه مع الاختیار، و عَدُّ ابن الجنید ندباً(5)، باطل.

ص: 16

ص: 17

و لو شکّ فی الحدث أو الطهارة، بنی علی المتیقّن، و لو تیقّنهما لا ترتیبهما، تطهّر، و لو أفاد التعاقب استصحاباً، بنی علیه.

و لو ذکر بعد الصلاة ترک عضو واجب، أعادهما، فإن تعدّد الوضوء و لم یعلم محلّ المتروک، أجزأ الواجبان و(1) النفلان دون الواجب و النفل فی الأقوی، و لو تعدّد بالنسبة إلی بعض الصلوات، أعاد الأُخری، و لو علمه فی صلاة یوم تامّ بخمس، صلّی ثلاثاً، و فی القصر اثنتین، و لو فسدت الطهارتان(2)، صلّی المتمّ(3) أربعاً، و المقصّر ثلاثاً، و المشتبه خمساً مُراعِین للترتیب.

و الجبائر تنزع أو تخلّل، فإن تعذّرا، مسح علیها و لو فی موضع الغسل، و کذا حکم الطلاء و اللصوق، و یجب استیعاب ذلک بالمسح و لا یجب إجراء الماء، و المجروح یغسل ما حوله، و لو أمکن المسح علیه، وجب فی الأقرب، و لو أمکن بلصوق، وجب، و لو زال العذر، فکوضوء التقیّة.

و السلس و المبطون یتوضّآن لکلّ صلاة، خلافاً للمبسوط(4). و لو فجأه(5) فی الصلاة، توضّأ المبطون و بنی فی الأشهر، بخلاف السلس، إلاّ أن یکون له فترات فیساوی المبطون.

ص: 18

غالباً، إلاّ فی المریض فتکفی الشهوة، و التقاء الختانین بمعنی التحاذی، و یحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع، و الدبر کالقبل مطلقاً. و القابل کالفاعل، و الحیّ کالمیّت، و فی البهیمة قولان، أحوطهما : الوجوب.

و واجد المنیّ علی جسده أو ثوبه المختصّ(1) یغتسل و یعید کلّ صلاة لا یمکن

سبقها. و فی المبسوط : یعید ما صلاّه بعد آخر غسل رافع(2)، و هو احتیاط حسن. و لو اشترک الثوب أو الفراش، فلا غسل. نعم، یستحبّ. و لو قیل : بأنّ الاشتراک إن کان معاً، سقط عنهما، و إن تعاقب، وجب علی صاحب النوبة، کان وجهاً. و لو لم یعلم صاحب النوبة، فکالمعیّة، و باجتماعهما یقطع(3) بجنب علی الأقرب(4).

و لو خرج المنیّ من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أو شکّت فی الأقرب، و إلاّ فلا.

و لا یجب ببعض الحشفة، و لا بإیلاج الخنثی فرجه فی امرأة أو خنثی، و لا بإیلاج الرجل(5) فی قبله علی الأقوی، و یجب لو أولج الرجل فی دبره أو أولج رجل فی قبله و أولج الخنثی فی فرج امرأة، و أمّا الرجل و المرأة فأحدهما جنب لا بعینه، و الأقرب : تعلّق الأحکام بإیلاج الصبیّ و الصبیّة و الملفوف، و فی المقطوع

و آلة البهیمة نظر. و یجب علی الکافر و لا یجبّه الإسلام.

و یتعلّق بالجنابة حرمة الصلاة و الطواف، و مسّ خط المصحف، و ما علیه اسم اللّه تعالی أو أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام، و قراءة العزائم و أبعاضها، و لو اشترکت الآیة و نواها، حرمت، و دخول المساجد إلاّ اجتیازاً - إلاّ المسجدین -

ص: 19

و وضع شیء فیها، و یجوز الأخذ منها.

و یکره قراءة مازاد علی سبع آیات(1). و لم یجوّز الزیادة ابن البرّاج(2)، و عن سلاّر : تحریم القراءة مطلقاً(3)، و مسّ المصحف و حمله، و یجوز مسّ الکتب المنسوخة و ما نسخ تلاوته، و الأکل، و الشرب، و النوم ما لم یتوضّأ، و یکفی فی الأکل و الشرب المضمضة و الاستنشاق، و الخضاب و الادّهان.

و کیفیّة الغسل :

النیّة مقارنة، لما(4) سلف فی الوضوء أو لغَسل الرأس مستدامة الحکم.

و البدأة بغَسل الرأس و العنق، ثمّ الجانب الأیمن، ثمّ(5) الأیسر، و تخلیل ما یمنع وصول الماء.

و الترتیب کما قلناه، إلاّ فی المرتمس. و أُلحق به المطر و المجری و لیس بذلک(6)، و لا یجب غَسل الشعر بل إیصال الماء إلی ما تحته و إن کثف.

و المباشرة.

و فی الاستبراء قولان(7)، أحوطهما : الوجوب علی المنزل بالبول، ثمّ الاجتهاد، فلو وجد بللاً مشتبهاً بعده، لم یلتفت، و لو کان بعد البول خاصّة، توضّأ، و لو کان بعد

الاجتهاد لتعذّر البول، فلا شیء، و لو لم یستبرئ، فهو جنب من حین الرؤیة لا قبله.

ص: 20

و یستحبّ غسل الیدین ثلاثاً، و المضمضة و الاستنشاق، و إمرار الید علی الجسد، و تخلیل ما یصل إلیه الماء، و الدعاء، و الولاء، و الغسل بصاع.

و تکره الاستعانة. و لو وجد لمعة، غسلها و ما بعدها، و لو کان مرتمساً، أعاد. و لو أحدث فی أثنائه، أعاد علی الأقوی. و فی وجوب ثمن الماء علی الزوج نظر. نعم، یجب تمکینها منه. و لو قام علی مکان نجس، غسل ما نجس، ثمّ أفاض علیه الماء للغسل. و لا یجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث علی الأصحّ، و لا یجب غسل باطن الفم و الأنف.

ص: 21

ثلاثة علی الأقرب، إلاّ أن تظنّ المضطربة الحیض فتعمل علیه.

و ما بین الثلاثة إلی العشرة حیض و إن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع علیها. و تستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوباً، فتغتسل بنقائها، و إلاّ فالمعتادة تتخیّر

بین الاستظهار بیوم أو أزید إلی العشرة، ثمّ تغتسل و تفعل فعل المستحاضة، فإن طابق الطهر و إلاّ قضت الصوم و تقضی ما ترکته من الصلاة و الصیام فی الاستظهار إذا ظهر أ نّه استحاضة، و لا استظهار مع النقاء إلاّ أن تظنّ المعاودة.

أمّا المبتدأة : فظاهر الأصحاب : أ نّها تمکث فی الدور الأوّل إلی العشرة(1)، فإذا تجاوز، اعتبرت التمییز فیما مضی. و شروطه : اختلاف لون الدم، و أن لا ینقص القویّ عن ثلاثة و لا یزید عن عشرة، و أن یتجاوز الدم العشرة، فإن کان، قضت صومه خاصّة، و قضت الصوم و الصلاة فیما عداه، و إن فقدت التمییز، جعلت عادة نسائها، إن اتّفقن، أو أقرانها من بلدها حیضاً و فعلت کما قلناه فی التمییز، فإن فقدن،

رجعت إلی الروایات، و أشهرها : ستّة أو سبعة من کلّ شهر، أو ثلاثة من شهر و عشرة من آخر(2)، فإذا جاء الدور الثانی، اعتبرت التمییز و عادة النساء و الروایات فی نفس العشرة و تعبّدت فی الزائد علی ذلک.

أمّا المضطربة : فإنّها تعتبر التمییز و الروایات فی جمیع أدوارها، و هل تستظهران إذا رجعتا إلی ذلک بما تستظهر به المعتادة ؟ الظاهر : نعم. و روی فی المبتدأة : الاستظهار بعد عادة أهلها بیوم(3). و لو عارض التمییز العادة، رجّحت

علیه، و لو رأت قبلها أو بعدها و تجاوز العشرة فالحیض العادة و إلاّ فالجمیع، و کذا

حکم رؤیتها الطرفین.

ص: 22

ص: 23

و بترک بعضها تبطل صلاتها، و بترک الغسل یبطل صومها.

و الأقرب : کراهة الوط ء و إن لم تأت بالأفعال، و قال الثلاثة : لا یجوز بدونها(1).

و إذا برئت، وجب ما کان قبله من وضوء أو غسل علی الأقرب. و تنوی فیه رفع الحدث، إلاّ أن یصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمرّ فلا شیء. و لو انقطع فی أثناء الصلاة، فالأقرب : البطلان. و الاعتبار فی کمّیّته بأوقات الصلوات فی

ظاهر خبر الصحّاف عن الصادق علیه السّلام(2).

و لو نسیت عادتها و وقتها و استمرّ الدم، فالروایات(3)، و الاحتیاط فی الجمع بین التکلیفین ضعیف. و لو ذکرت العدد فقط، تخیّرت فی تخصیصه، ثمّ هی طاهر. و لو کان فی زمان یقصر نصفه عنه، خصّصت مازاد علی الیقین. و لو ذکرت أوّله فقط، أکملته ثلاثة و لها العود إلی السبعة و الستّة، و لو ذکرت آخره، فکذلک.

و یجب علیها الاستظهار بالتلجّم و الاستثفار إن احتیج إلیهما، و کذا السلس و المبطون. فلو سبق الدم أو الحدث لتقصیر، أُعیدت الطهارة و إلاّ فلا.

ص: 24

و لا حدّ لأقلّه غیر مسمّاه، و أکثره : عشرة. و لو زاد، فالأقرب : رجوع المعتادة إلی العادة، و المبتدأة و المضطربة إلی العشرة. و لو رأته، ثمّ انقطع، ثمّ رأته فی العشرة، فهما و ما بینهما نفاس.

و التوأمان نفاسان، أمّا الولد الواحد لو تقطّع ففی تعدّد النفاس نظر.

و تفارق الحائض فی الأقلّ، و الدلالة علی البلوغ، و قضاء العدّة إلاّ فی المطلّقة حاملاً من الزنا. و تشترکان فی تحریم الصلاة و الطواف و الصوم فرضاً کانت أو نفلاً،

و مسّ کتابة القرآن، و ما علیه اسم اللّه أو اسم نبیّ أو إمام، و دخول المساجد إلاّ

اجتیازاً عدا المسجدین، و وضع شیء فیها، و تحریم الوط ء قبلاً. و حرّم المرتضی الاستمتاع إلاّ بما فوق المئزر(1)، و حدّه : من السرّة إلی الرکبة، و یباح عنده الحدّان، و الأظهر : الکراهیة.

و یعزّر الواطئ عالماً عامداً، و یکفّر علی المشهور بدینار أوّله، و نصفه أوسطه، و ربعه آخره، و لا تجزئ القیمة علی الأقرب. و لو عجز، تصدّق علی مسکین، و لو عجز، استغفر اللّه تعالی، و لو کانت أمته، تصدّق بثلاثة أمداد(2) طعام. و یکره وطؤها بعد الطهر قبل الغسل علی الأصحّ.

و یحرم طلاقها حائلاً مع دخوله و حضوره أو حکمه، و یبطل. و لا یرتفع حدثها بوضوء و لا غسل. و قراءتها العزائم و أبعاضها.

فرع :

لو نذرت العزیمة أو غیرها ممّا یمنع منه الحیض فی وقت معیّن فاتّفق فیه الحیض، فالأقرب : وجوب القضاء.

ص: 25

و یجب علیها الغسل عند الانقطاع، و قضاء الصوم دون الصلاة - إلاّ المنذورة - و رکعتی الطواف. و إذا رأت الدم و قد مضی من الوقت ما یسع الطهارة و الصلاة، قضتها، و لو طهرت و قد بقی قدر الشروط و رکعة، وجب الأداء، و مع الترک، القضاء.

و لو تکرّر الوط ء، فالأقرب : تکرّر(1) الکفّارة مطلقاً، و لا کفّارة علی المرأة به. نعم، تعزّر، و الأقرب : زوال کراهة الوط ء أو تحریمه بالتیمّم بعد الانقطاع لتعذّر الغسل ؛ لروایة أبی عبیدة، عن الصادق علیه السّلام(2).

و تسجد وجوباً(3) لو عرض السبب علی الأصحّ. و یستحبّ الجلوس فی مصلاّها بقدر زمان الصلاة ذاکرة للّه تعالی، و غسل فرجها بعد الانقطاع للوط ء. و یکره حمل المصحف و لمس هامشه، و قراءة غیر العزائم - إلاّ السبع - و الخضاب، و الادّهان، و الاجتیاز فی المساجد إذا أمنت التلویث، و کذا یجوز للسلس و المبطون و المجروح مع الأمن، و کذا الصبیّ المنجّس، و ألحق المفید(4)، و ابن الجنید المشاهد بالمساجد(5)، و هو حسن.

ص: 26

دعوة مستجابة. و لا عیادة فی وجع العین، و لا فیما نقص(1) عن ثلاثة أیّام، و لتکن غِبّاً(2)، فإذا طال، ترک و عیاله، و لیمرّضه أرفق أهله به، و لیهدِ العائد شیئاً، و یسأل المریض الدعاء له، و یضع العائد یده علی ذراع المریض و یدعو له، و یعجّل(3) القیام إلاّ مع التماسه القعود.

و یستحبّ الإکثار من ذکر الموت، و أن لا یحدّث نفسه بصباح و لا مساء، و الاستعداد بردّ المظلمة و التوبة و الوصیّة، و لیکن(4) فیها : (اللهمّ فاطرَ السّمواتِ

و الأرض)(5) إلی آخره. و لیؤمر بحسن الظنّ باللّه و خصوصاً عند الاحتضار، و یلقّن(6) الشهادتین، و الإقرار بالأئمّة علیهم السّلام، و کلمات الفرج، و نقله إلی مصلاّه إن عسر الموت، و قراءة الصافّات و یس.

و یجب توجیهه إلی القبلة مستلقیاً بحیث لو جلس استقبل، فإذا قضی نحبه، استحبّ تغمیض عینیه، و إطباق فیه، و شدّ لحیَیْه، و مدّ یَدَیْهِ إلی جنبیه و ساقَیه،

و تغطیته بثوب، و قراءة القرآن عنده، و الإسراج لیلاً، و روی دوام الإسراج فی البیت(7)، و إیذان المؤمنین بموته و لو بالنداء، و البعث إلی مجاوریه من القری، و تعجیل تجهیزه إلاّ مع الاشتباه فیستبرئ بالعلامات أو ثلاثة أیّام، کالغریق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخّن. و الاسترجاع، و قول : اللهمّ اکتبه عندک

ص: 27

فی المحسنین و ارفع درجته فی عِلّیّین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و تحتسبه(1) عندک یا ربّ العالمین. و المسارعة فی قضاء دَینه و إنفاذ وصایاه، و یکره أن یحضره جنب أو حائض، أو یجعل علی بطنه حدید.

ص: 28

ییمّم(1)، و فی النهایة : یدفن بغیر غسل و لا تیمّم(2)، و فی روایة المفضّل بن عمر، عن الصادق علیه السّلام : «یغسل بطن کفّیها، ثمّ یغسل وجهها، ثمّ ظهر کفّیها»(3). فلو قلنا به هنا، أمکن انسحابه فی الرجل، فتغسل النساء الأجانب منه تلک الأعضاء.

فرع :

لو وجد صدر أو میّت فی دار الإسلام، مجهول النسب، خال عن ممیّز الذکورة و الأُنوثة، فالأقرب : انسحاب هذه الأقوال فیه، و یتولاّه(4) الرجال أو النساء.

و یشترط الإسلام إلاّ مع فقد المسلم و ذی الرحم، فالمشهور : جوازه من الکافر و الکافرة. و منعه فی المعتبر ؛ لضعف الروایة و تعذّر النیّة(5). و الخنثی المشکل

یغسله محارمه من الرجال أو النساء. و أُمّ الولد کالزوجة، و لا یقع من الممیّز علی الأقرب. و منع الجعفیّ من مباشرة الجنب و الحائض الغسل(6)، و هو نادر. و إنّما یجب تغسیل المسلم أو من بحکمه و لو سقطاً تمّ له أربعة أشهر. و الصدر کالمیّت و کذا القلب. و تغسّل القطعة بعظم، و لا یصلّی علیها، و الخالیة، تلفّ فی خرقة

ص: 29

و تدفن بغیر غسل. و فی المعتبر : لو أُبین قطعة بعظم من الحیّ، لم تغسّل و دفنت(1). و الأقرب : الغسل.

و لا یغسّل الشهید إذا مات فی المعرکة بین یدی الإمام، و لا یکفّن، و کذا فی الجهاد السائغ علی الأقرب، و لو کان جنباً، فکغیره، خلافاً للمرتضی(2). و لا فرق بین الصغیر و الکبیر، و الذکر و الأُنثی، و المقتول بحدید و غیره حتّی مَن قتله سلاحه.

و ینزع عنه الخفّان و الفرو و إن أُصیبا بدم(3).

و لا یغسّل الکافر و لا یکفّن و لا یصلّی علیه و لا یدفن، و کذا الناصب، و الخارجیّ، و الغالی. و قال المفید : لا یغسّل المخالف و لا یصلّی علیه إلاّ لضرورة(4)، و الأشهر : کراهیة تغسیله، فیغسّل کمعتَقَدِه، و لا توضع الجریدة معه.

و لو خیف تناثر لحم المحترق و المجدور، یمّم ثلاثاً کلّ(5) بضربتین، و کذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل و وجد المیمّم، و لو أمکن صبّ الماء علی المجدور، وجب.

و مَن وجب قتله بزنا أو قود، أُمر بتقدیم الغسل و الکفن و الحنوط، ثمّ لا یعاد بعد قتله. و الأقرب : إلحاق کلّ واجب القتل من المسلمین بهما. و لو سبق الموت أو قتل بغیر ذلک السبب، غسّل.

ص: 30

بماء الکافور، ثمّ بالقراح(1) مرتّباً کغسل الجنابة، و توجیهه إلی القبلة، کالمحتضر علی الأقرب مستور العورة. و لو تعذّر الخلیط، غسّل ثلاثاً بالقراح. و لو وجد ماء غسلة، قدّم السدر، و یقوی القراح، و یمّم مرّتین احتیاطاً. و لو فقد ماء غسلة، یمّم

عنها.

و یستحبّ وضعه علی ساجة أو سریر مرتفع، و تلیین أصابعه و مفاصله(2) برفق، و لو تعذّر، ترکها، و تغسیله تحت سقف، و الدعاء، و الذکر، و الاستغفار، و جعل خرقة علی ید الغاسل (و إن کان ذا رحم أو محرماً)(3)، و فتق قمیصه و إخراج یدیه منه، و جمعه علی عورته، و إن لم یکن له(4) قمیص، سترت العورة. و لو کان الغاسل مکفوفاً، أو وثق البصیر من نفسه بالتحفّظ، استحبّ الستر.

و تنجیته من تحت الثوب بماء السدر و الحرض ثلاثاً، و غسل یدی المیّت إلی نصف الذراع ثلاثاً، و توضئته، و غسل رأسه برغوة السدر، و مسح بطنه مسحاً رقیقاً فی الغسلتین الأوّلتین(5) قبلهما إلاّ الحامل. و البدأة بشقّ رأسه الأیمن إلی أسفل العنق، ثمّ الأیسر، و غسل کلّ عضو ثلاثاً، ثمّ تنجیته بماء الکافور و الحرض ثلاثاً،

ثمّ یغسل یدیه أیضاً ثلاثاً، ثمّ یغسّله بماء الکافور علی الصفة المذکورة، ثمّ ینجّی

بماء القراح ثلاثاً، ثمّ یغسّل یدیه ثلاثاً، ثمّ یغسّله ثلاثاً ثلاثاً علی الصفة(6)، و یغسل الغاسل یدیه أیضاً مع کلّ غسلة. و روی غسل رأسه بالحرض قبل السدر(7)، و أنّ

ص: 31

أقلّ السدر : سبع ورقات(1)، و أنّ الملقی من الکافور فی الجرّة نصف حبّة(2)، و أن یغسل رأسه(3) بالخطمیّ(4)، و إکثار الماء فقیل : لکلّ غسلة صاع(5)، و روی : ستّ قرب أو سبع(6).

و یکره مسح بطنه فی الثالثة، فلو خرج منه شیء بعد الغسل، غسل الموضع و لا یعاد الغسل، خلافاً للحسن(7). و قصّ أظفاره، و تنظیفها بالخلال، و تسریح لحیته و رأسه، و إقعاده، و رکوبه، و الروایة بفعلهما متروکة(8). و لو سقط شیء

من شعره أو لحمه أو ظفره، جعل(9) فی کفنه. و حرّم ابن حمزة : الحلق و القصّ و الترجیل(10)، و کره ذلک الشیخ(11)، و کذا حلق الرأس و العانة و الإبط

ص: 32

و حفّ(1) الشارب.

و یکره إرسال الماء فی الکنیف، و یستحبّ فی حفیرة معدّة له، و لا بأس بالبالوعة. و یجب تغسیل الغریق، و یسقط الترتیب بالرمس فی غیر المنفعل بالملاقاة.

ص: 33

الأفخاذ(1)، و هو مرویّ(2). و روی : الکراهة(3)، و هی أشهر. و روی : تحنیط اللّبّة(4)، و اللّحیة، و باطن القدمین، و موضع الشراکین(5).

و لا یضاف إلیه المسک، خلافاً للصدوق(6).

و لا یحنّط المُحرم، و لا یوضع فی ماء غسله کافور، و لا یُجمّر الکفن. و الروایة بتجمیره(7) متروکة.

و یسحق الکافور بالید ندباً، و یکره بغیرها.

و یستحبّ الذریرة للمُحلّ علی الأکفان، و روی : علی قطن الفرج(8)، و علی الوجه، و مع الکافور فی الغسل، و لا یجوز تطییبه بغیرهما.

و یستحبّ حِبَرَة(9) یمنیّة عِبریّة(10) حمراء غیر مطرّزة بالذهب و الحریر، فإن لم یوجد بعض الأوصاف، اقتصر علی ما وجد، و لو تعذّرت الیمنیّة، کفی غیرها. و خرقة لشدّ الفخذین تسمّی الخامسة، طولها ثلاث أذرع و نصف فی عرض شبر

ص: 34

و نصف تقریباً، و یشدّ اللفّ(1)، و إن خشی حدوث أمر، حشی دبره، و یکون تحت الخامسة قطن.

و عمامة للرجل ینشر(2) وسطها علی رأسه، و یحنّکه بها، و یجعل طرفیها علی صدره، و روی : علی وجهه و ظهره، لا کعمّة(3) الأعرابیّ بغیر حنک(4).

و خمار للمرأة، و خرقة لشدّ ثدییها إلی ظهرها، و نمط - و هو ثوب فیه خطط - و لیس(5) الحبرة، خلافاً لابن إدریس(6).

و اختلفت الروایة فی کون العمامة من الکفن(7)، و الجمع : أ نّها من الکفن الندب لا الفرض. و استحبّ علیّ بن بابویه نمطاً للرجل فوق الحبرة، فاللّفائف عنده للرجل و المرأة ثلاث(8)، و هو قول ابن البرّاج(9)، و سلاّر(10)، و التقیّ(11)، و ابن زهرة(12)، و رواه(13) الجعفیّ. و منع جماعة من الزیادة علی سبع فی المرأة، و خمس

ص: 35

فی الرجل(1) غیر العمامة و القناع.

و یستحبّ القطن الأبیض و المغالات فیه، و أن یخاط بخیوطه. و یکره الکتّان، و الممتزج بالحریر و الأسود، و بلّ الخیوط بالریق، و خیاطة القمیص المبتدأ للکفن، و جعل أکمام له، و قطع الکفن بالحدید. و منع ابن البرّاج من المذهّب(2)، و ابن الجنید من الوبر(3).

و یستحبّ جریدتان من النخل، فالسدر، فالخلاف، فالرمّان، فالرطب بطول عظم الذراع، و روی : شبر(4)، و الحسن : أربع أصابع فصاعداً(5). و یجوز أن تکون مشقوقة تلصق إحداهما بجلده الأیمن من ترقوته، و الأُخری من ترقوة جانبه الأیسر بین القمیص و الإزار(6). و قال الجعفیّ : إحداهما : تحت إبطه الأیمن، و الأُخری : نصف ممّا یلی الساق و نصف ممّا یلی الفخذ(7). و رواه یونس(8)، و کلّ جائز. و لو اتّقی ففی القبر، و لو أُنسِیَت فعلیه. و توضعان مع کلّ میّت حتّی الأصاغر.

و یکتب علیهما و علی القمیص و الإزار و الحبرة و اللّفافة و العمامة بتربة الحسین علیه السّلام : اسمه، و أ نّه یشهد أن لا إله إلاّ اللّه (9) و أنّ محمّداً رسول اللّه.

ص: 36

و زاد الشیخ : و أسماء الأئمّة علیهم السّلام(1). و مع عدم التربة بالطین و الماء. و مع عدمه بالإصبع. و یکره بالسواد و غیره من الأصباغ.

و کیفیّة التکفین : أن یغتسل الغاسل قبله، أو یتوضّأ رافعاً للحدث بهما، أو یغسل یدیه إلی المنکبین(2). و لو کفّنه غیر الغاسل، فالأقرب : استحباب کونه متطهّراً ؛ لفحوی أمر الغاسل بها. ثمّ یجفّف بثوب طاهر، و یفرش الحبرة، و یضع الإزار فوقها، ثمّ القمیص و علی کلّ حنوط. ثمّ یحنط المیّت و یشدّ الخامسة و علیها قطن و حنوط. و لیکثر القطن فی قبل المرأة إلی نصف منٍّ، ثمّ یؤزّره، ثمّ ینقله إلی الأکفان

أو ینقلها إلیه، ثمّ یطوی جانب اللّفائف الأیسر علی جانبه الأیمن، و جانبها الأیمن علی جانبه الأیسر، و یعقد أطرافها ممّا یلی الرأس و الرجلین. و إن شقّ حاشیة إحداهما و عقد بها، جاز. و یستحبّ الذکر، و استقبال القبلة به کما کان فی حال غسله، و إن احتاج إلی خیاطة أو شداد، جاز. و لو خرج منه نجاسة، غسلت عن البدن مطلقاً، و عن الکفن ما لم یوضع فی القبر فیقرض. و لو کفّنه فی قمیصه، نزع أزراره لا أکمامه.

و یجوز تقبیله بعد غسله و قبله، و لا یمنع أهله من رؤیته بعد تکفینه.

و الکفن الواجب مقدّم علی الدین من أصل الترکة، و لو أوصی بالندب فمن الثلث إلاّ مع الإجازة. و کفن الزوجة الدائمة علی الزوج و إن کانت ملیّة، و کذا مؤونة

التجهیز و الحنوط، و لو أعسر، فمن ترکتها. و لو وجد الکفن بعد الیأس من المیّت، فمیراث. و لو کان من بیت المال، أو من الزکاة، أو من متبرّع، عاد إلی أصله. و یستحبّ إعداد الکفن فی الحیاة.

ص: 37

ص: 38

و منع المفید(1) و التقیّ من الصلاة علی المخالف بجبر، أو تشبیه، أو اعتزال، أو إنکار إمام، إلاّ لتقیّة(2). و أوجب ابن الجنید الصلاة علی المستهلّ، و منع الحسن من وجوب الصلاة علی غیر البالغ(3)، و هما متروکان. و لا صلاة علی الغائب.

و مَن دُفن بغیر صلاة، صُلّی علی قبره یوماً و لیلة. و قیل : إلی ثلاثة أیّام(4). و کذا مَن فاتته الصلاة علیه، و لو أدرکه قبل الدفن و لم یناف التعجیل، فالأولی : استحباب الصلاة.

و لو نزع مَن لم یصلِّ علیه، صُلّی علیه مطلقاً، و فی استحباب تکرار الصلاة علیه هنا نظر.

و یُصلّی علی المرجوم، و الغالّ(5) من الغنیمة، و قاتل نفسه، و المقتول لترک الصلاة لا مستحلاًّ، و قاطع الطریق. و تستحبّ الصلاة علی مَن نقص عن ستّ(6) إذا ولد حیّاً.

و الأولی بها : الأحقّ بالإرث، و إمام الأصل أولی مطلقاً و لا یحتاج إلی إذن الولیّ. و قال الشیخ : الأب أولی، ثمّ الولد، ثمّ النافلة، ثمّ الجدّ للأب، ثمّ الأخ

للأبوین، ثمّ الأخ للأب، ثمّ الأخ للأُمّ، ثمّ العمّ، ثمّ الخال، ثمّ ابن العمّ، ثمّ ابن الخال(7). و قال ابن الجنید : الجدّ، ثمّ الأب، ثمّ الولد، و جعل الموصی إلیه أولی(8).

ص: 39

و لو تساوی الأولیاء، قُدّم الأقرأ، فالأفقه، فالأسنّ. و تقدیم الأفقه علی الأقرأ هنا

غیر مشهور.

و لو لم یکن الولیّ أهلاً لها(1)، استناب، و کذا یجوز لو کان أهلاً، و لو کان الولیّ صغیراً فالکبیر، و لو لم یکن فالحاکم. و لیست الجماعة شرطاً و لا العدد.

ص: 40

الحیّات و العقارب»(1).

و یستحبّ فیها الطهارة و خصوصاً الإمام، و الوقوف عند وسط الرجل و صدر المرأة، و لو اتّفقا، قدّم الرجل إلی الإمام و حاذی(2) بوسطه صدرها، و لو کان صبیّ لستّ، فبینهما، و یقدّم الصبیّ الحرّ علی العبد، و کذا (الصبیّة علی الأمة)(3) ثمّ الخنثی، ثمّ المرأة، ثمّ الطفل لدون ستّ، ثمّ الطفلة. و إکثار المصلّین، و نزع الحذاء

لا الخفّ، و القرب من الجنازة، و وقوف المأموم خلف الإمام و إن اتّحد، و تحرّی الصفّ الأخیر، و الصلاة فی المعتادة، و یکره فی المساجد إلاّ بمکّة، و تدریج الرجال

فی صفّ واحد فیقف الإمام فی الوسط، و رفع الیدین فی التکبیر کلّه علی الأقرب، و الصلاة علیه نهاراً ما لم یخف علیه، و الصلاة علی الأنبیاء علیهم السّلام عند الصلاة

علی النبیّ و آله(4)، و وقوف الإمام حتّی ترفع الجنازة.

و لا قراءة فیها و لا تسلیم، و الأقرب : کراهتهما اختیاراً. و جوّز ابن الجنید تسلیمةً واحدةً للإمام عن یمینه(5). و الأقرب : مساواتها الیومیّة فی التروک المحرّمة و المکروهة خلا الحدث و الخبث.

و عن الرضا علیه السّلام فی المصلوب وجهه إلی القبلة : تقوم علی منکبه الأیمن، و مستدبر القبلة : علی الأیسر، و منکبه الأیسر إلی القبلة : علی الأیمن و بالعکس(6)، و لا یستقبل و لا یستدبر.

ص: 41

و لا تکره فی الأوقات الخمسة، و لو وافقت المکتوبة فی الوقت، قدّم المضیّق منهما، و لو اتّسعا، تخیّر و الأفضل : المکتوبة، و لو ضاقا، فالأقرب : الحاضرة. و ظاهر المبسوط : تقدیم الجنازة إن خشی حدوث أمر فی المیّت(1).

و لو أدرک بعض التکبیر، أتمّ الباقی ولاءاً، و لو رفعت، أتمّ و لو مشیاً إلی سمت القبلة و لو علی القبر، رواه القلانسیّ، عن الباقر علیه السّلام(2).

و لو حضرت جنازة فی الأثناء، ففی روایة علیّ بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام : «إن شاؤا ترکوا الأُولی حتّی یفرغوا من التکبیر علی الأخیرة، و إن شاؤا رفعوا الأُولی و أتمّوا التکبیر علی الأخیرة»(3). و علی هذه الروایة تُجمَع الدعوات بالنسبة إلی الجنازتین فصاعداً.

و الحسن(4) و الجعفیّ أوردا الأذکار الأربعة عقیب کلّ تکبیرة فی صلاة الجنازة.

و لو ظهر قلب الجنازة، سُوّیَت و أُعیدت الصلاة. و لو سبق المأموم بتکبیر فصاعداً، استحبّ إعادته مع الإمام. و لو زاد تکبیرة متعمّداً فی الأثناء معتقداً شرعیّتها، أثم و لم تبطل، و لو کان بعد الفراغ، فلا إثم.

ص: 42

و سترت عورته، ثمّ صُلّی علیه.

و الواجب حفرة(1) کاتمة ریحه و بدنه یوجّه(2) فیها إلی القبلة مضجعاً(3) علی جانبه الأیمن. و قول ابن حمزة باستحباب الاستقبال(4) شاذّ. و یبدل الاستقبال بالاستدبار فی الذمّیّة الحامل من مسلم و تدفن فی مقابر المسلمین.

و لو تعذّر البرّ، ثقّل أو(5) جعل فی وعاء و أُرسل مستقبلاً.

و یحرم الدفن فی المغصوبة و لو بعضها. و المستحبّ : مراعاة أقرب الترب، إلاّ أن یکون هناک مشهد فیحمل إلیه ما لم یخف علیه، أو قبور قوم صالحین، إلاّ الشهید فالمشهور : دفنه حیث قتل.

و المسبّلة أفضل من الملک، و لو أوصی بدفنه فی ملکه فمن الثلث إلاّ مع الإجازة.

و اتّحاد المیّت، فیکره الجمع ابتداءاً إلاّ لضرورة، فیقدّم أفضلهم إلی القبلة، و الصبیّ بعد الرجل، ثمّ الخنثی، ثمّ المرأة. و الأب مقدّم(6) علی الابن، و الأُمّ علی البنت، و لیراع فی الرجال و النساء المحرمیّة إن أمکنت، فإن احتیج إلی جمع الأجانب، فحاجز بین کلّ میّتین.

و تعمیق القبر قامة أو إلی الترقوة، و اللحد إلاّ مع رخاوة الأرض، و کون اللحد ممّا یلی القبلة، و سعته للجالس، و وضع المیّت أوّلاً عند رجلَی القبر، ثمّ نقله ثلاثاً

و إنزاله فی الثالثة سابقاً برأسه، و المرأة دفعة عرضاً، و تغشیة قبرها بثوب.

ص: 43

و حلّ النازل أزراره، و کشف رأسه و حفاؤه(1)، و کونه أجنبیّاً إلاّ فی المرأة،

و الدعاء، و تلقینه الشهادتین و الأئمّة علیهم السّلام، و جعل التربة تحت خدّه، و جعل

وِسادة من تراب تحت رأسه، و مَدَرة خلف ظهره، و حلّ عقد الأکفان، و وضع خدّه علی التراب، و تشریج اللحد باللبن و الدعاء عنده.

و یکره فرش القبر بساج أو غیره إلاّ لضرورة. و قال ابن الجنید : لا بأس به و بالوطاء. و هیل التراب بظهور الأکفّ مسترجعین داعین له.

و رفع القبر أربع أصابع مفرّجات، و تربیعه، و تسطیحه، و وضع علامة علی رأسه، و وضع الحصی علیه، و الحمراء أفضل ؛ تأسّیاً بقبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله

و سلّم. و أن لا یوضع فیه من غیر ترابه، و رشّ الماء علیه مستقبل القبلة بادئاً من الرأس إلی الرجلین، ثمّ یدیر الماء علیه، و الفاضل علی وسط القبر رشّاً متّصلاً، و وضع الید علیه مقابل القبلة، و تأثیرها فی ترابه، و الترحّم علیه، و تلقین الولیّ أو مَن یأمره بعد الانصراف مستقبلاً للمیّت أو القبلة.

و یکره البناء علیه، و اتّخاذه مسجداً إلاّ قبور الأئمّة علیهم السّلام، و الاتّکاء علیه، و القعود و المشی علیه.

و عن الکاظم علیه السّلام : «طأ القبور فالمؤمن(2) یستروح و المنافق یألم»(3) و تجدیده - بالجیم و الحاء و الخاء - و الحدث بین القبور، و الضحک.

و یستحبّ الصبر، و التعزیة - و أقلّها الرؤیة - قبل الدفن، و بعده أفضل، و لا کراهة فی الجلوس لها ثلاثاً. و لیقل : جبر اللّه وهنکم و أحسن عزاکم(4) و رحم متوفّاکم. و عمل طعامٌ لأهل المیّت ثلاثاً.

ص: 44

و یجوز البکاء و النوح بالحقّ شعراً و نثراً. و زیارة القبور مستحبّة، و إهداء شیء من القرآن إلیهم، و قراءة القدر سبعاً، و کلّ ما یهدی إلی المیّت من وجوه القرب ینفعه، دعاءاً، أو استغفاراً، أو صدقة، أو قرآناً، أو فعلاً یدخله النیابة کالحجّ و الصلاة عنه واجباً و ندباً.

ص: 45

و لامن دخول المساجد فی(1) الأقرب. نعم، لو لم یغسل(2) العضو اللامس و خیف سریان النجاسة إلی المسجد، حرم الدخول، و إلاّ فلا.

ص: 46

فرع(1) :

لو شکّ فی استناد التغیّر إلی النجاسة، فالأصل : الطهارة. و لو جمد الماء، أُلحق(2) بالجامدات فینجس الموضع الملاقی، و یطهر بإلقاء النجاسة و ما یکتنفها، و لو اتّصل الموضع بالکثیر فأزال العین و تخلّل، طهر، و لو جمد الماء النجس، فطهره باختلاط الکثیر به إذا صار مائعاً، و لو قدر تخلّله، أمکن الطهارة.

و ثالثها : الجاری نابعاً، و لا ینجس إلاّ بالتغیّر، و لو تغیّر بعضه، نجس دون ما فوقه و تحته(3) إلاّ أن ینقص ما تحت النجاسة عن الکرّ و یستوعب التغیّر عمود الماء، فینجس المتغیّر و ما تحته. و طهره بتدافعه حتّی یزول التغیّر، و لا یشترط فیه

الکرّیّة علی الأصحّ. نعم، یشترط دوام النبع.

و لو کان الجاری لا عن مادّة و لاقته النجاسة، لم ینجس ما فوقها مطلقاً و لا ماتحتها إن کان جمیعه کرّاً فصاعداً إلاّ مع التغیّر، و منه ماء الحمّام، و لو انتزع الحمّام من النابع فبحکمه. و ماء الغیث نازلاً، کالنابع، و لیس للجریة حکم بانفرادها مع التواصل.

و لو اتّصل الواقف بالجاری، اتّحدا مع مساواة سطحهما أو کون الجاری أعلی، لا العکس. و یکفی فی العلوّ فوران الجاری من تحت الواقف.

و رابعها : ماء البئر، و الأشهر : نجاسته بالملاقاة، و طهره بنزح جمیعه للمسکر، و الفقّاع، و المنیّ، و أحد الدماء الثلاثة، و موت الثور و البعیر، و لنجاسة لا نصّ فیها علی الأحوط (فی غیر المنصوص، و قیل : أربعون(4)، و روی : ثلاثون(5)، و لعَرَق

ص: 47

الجنب حراماً، و عَرَق الإبل الجلاّلة، و الفیل عند ابن البرّاج(1)، و لروث و بول غیر المأکول عند أبی الصلاح(2))(3).

و کرّ للدابّة، و البغل، و الحمار، و البقرة. و سبعین دلواً للإنسان.

و خمسین للعذرة الرطبة و إن کانت مبخرة(4) أو الذائبة، و الدم الکثیر.

و أربعین للثعلب، و الأرنب، و الکلب، و الخنزیر، و السنّور، و الشاة، و بول الرجل.

و ثلاثین لماء المطر المخالط للبول، و العذرة، و خرء الکلاب(5)، و قطرة نبیذ مسکر فی روایة کردویه(6).

و عشرین لقطرة الخمر عند الصدوق(7)، و للدم، و لحم الخنزیر فی روایة

زرارة(8)، و لغایة الدم عند المرتضی و المبدأ دلو(9).

ص: 48

و عشر لیابس العذرة، و قلیل الدم.

و تسع أو عشر للشّاة عند الصدوق(1).

و سبع لموت الطیر، و اغتسال الجنب، و للفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ، و لخروج الکلب حیّاً، و بول الصبیّ غیر الرضیع.

و خمس لذرق الدجاج، و خصّه جماعة بالجلاّل(2).

و ثلاث للفأرة مع عدم الأمرین، و روی : خمس(3)، و للحیّة و لا شاهد به، و للوزغة، و العقرب. و قیل : یستحبّ لهما(4).

و دلو لبول الرضیع، و للعصفور.

و لو تغیّرت البئر، نزحت، فإن غلب الماء، اعتبر أکثر الأمرین من زوال التغیّر و المقدّر. و قیل بالتراوح مع الأغلبیّة(5)(6) کما فی کلّ موضع یجب نزحها، فینزح(7) أربعة رجال مثنی یوماً إلی اللیل و إن قصر النهار، و لا یجزئ اللیل، و لا الملفّق منه

و من النهار، و لا النساء علی الأقرب، و لا الخناثی، و یجزئ ما فوق الأربعة من الرجال.

و لو اتّصلت بالجاری، طهرت، و کذا بالکثیر مع الامتزاج، أمّا لو تسنّما(8) علیها

ص: 49

من علوّ(1) فالأولی : عدم التطهیر ؛ لعدم الاتّحاد فی المسمّی.

و لا تطهر بإجرائها، و لا بزوال تغیّرها من نفسها، و لا بتصفیق الریاح، و لا بالعلاج بأجسام طاهرة، و کذا حکم باقی المیاه النجسة. و یلزم مَن قال بالطهارة بإتمامها کرّاً، طهارتها بذلک کلّه.

و لا یعتبر فی المزیل للتغیّر دلو، حیث لا مقدّر، و فی المعدود نظر، أقربه : اعتبارها. و قیل : تجزئ آلة تَسَعُ العدد(2).

و الدلو هی المعتادة، و قیل : هَجَریّة(3) ثلاثون رطلاً(4)، و قیل : أربعون(5).

و لو تضاعف المنجّس(6)، تضاعف النزح، تخالف أو تماثل فی الاسم أو فی المقدّر.

و یعفی عن المتساقط من الدلو، و عن جوانبها و حمأتها(7).

و لو غارت ثمّ عادت فلا نزح، و بطهرها یطهر المباشر، و الدلو، و الرشا.

و لو شکّ فی تقدّم الجیفة، فالأصل : عدمه. و لا یلحق بول المرأة ببول الرجل، خلافاً لابن إدریس(8).

و النزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها.

ص: 50

و لو تمعّط(1) الشعر فیها، کفی غلبة الظن بخروجه و إن(2) کان شعراً نجساً. و لو استمرّ خروجه، استوعبت، فإن تعذّر و استمرّ، عطّلت حتّی یظنّ خروجه أو استحالته.

و لا تنجس(3) بالبالوعة القریبة إلاّ أن یغلب الظنّ بالاتّصال فتنجس عند مَن اعتبر الظنّ، و الأقوی : العدم. و یستحبّ تباعدهما خمس أذرع مع فوقیّة البئر، أو صلابة الأرض، و إلاّ فسبع. و فی روایة : إن کان الکنیف فوقها، فاثنا عشر(4) ذراعاً(5).

ص: 51

و فی إزالة النجاسة نجس إن تغیّر، و إلاّ فنجس فی الأُولی علی قول(1) و مطلقاً علی قول(2) و کرافع الأکبر علی قول(3)، و طاهر إذا ورد علی النجاسة علی قول(4)، و الأولی : أنّ ماء الغسلة کمغسولها قبلها. و فی الخلاف طهارة غسلتی الولوغ(5). و الأخبار غیر مصرّحة بنجاسته.

و المضاف : ما لا یتناوله إطلاق الماء - کماء الورد - و الممزوج بما یسلبه الإطلاق طاهر. و ینجس بالملاقاة و إن کثر، و یطهر بصیرورته مطلقاً. و قیل باختلاطه بالکثیر و إن بقی الاسم(6). و لا یرفع حدثاً، خلافاً لابن بابویه(7).

و لو اضطرّ إلیه، تیمّم و لم یستعمله، خلافاً لابن أبی عقیل(8)، و لا یزیل الخبث، خلافاً للمرتضی(9). و لو مزج بالمطلق موافقاً له فی الصفات، اعتبرت المخالفة المقدّرة، و الشیخ یعتبر حکم الأکثر، فإن تساویا(10) استعمل، و ابن البرّاج یطرح(11).

و یطهر الخمر بالخلّیّة و إن عولج إذا کان بطاهر، و العصیر المشتدّ بها، و بذهاب ثلثیه بالغلیان.

ص: 52

و المرق المنجّس(1) بقلیل الدم یطهر بالغلیان فی المشهور، و اجتنابه أحوط.

و لو اشتبه المطلق بالمضاف و فقد غیرهما، تطهّر بکلّ منهما، بخلاف المشتبه بالنجس أو المغصوب، و یمزج المطلق بالمضاف غیر السالب وجوباً عند عدم ماء مطلق، و یتخیّر بینهما عند وجودهما.

و السؤر : یتبع الحیوان طهارة و نجاسة و کراهة. و یکره سؤر الجلاّل، و آکل الجیف مع الخلوّ عن النجاسة، و الحائض المتّهمة، و الدجاج، و سؤر غیر مأکول اللحم علی الأقرب، و منه : الفأرة، و الوزغة، و الحیّة، و الثعلب و الأرنب، و المسوخ - و نجّسها الشیخ(2) - و ولد الزنا، و ما مات فیه العقرب.

و یحرم استعمال الماء النجس، و المشتبه به فی الطهارة، فلو صلّی به، أعاد فی الوقت و خارجه علی الأقوی، و فی إزالة الخبث، فیعید إن علم قبله و یقضی، و إن جهل فلا. و یجوز شربه للضرورة، و لا یشترط فی التیمّم عند اشتباه الآنیة إهراقها علی الأقرب.

ص: 53

و المنیّ، و الدم من ذی النفس و إن کان بحریّاً، کالتمساح، أو کان علقة فی البیضة أو غیرها. أمّا الدم المتخلّف فی اللحم بعد الذبح و القذف فطاهر، و کذا دم البراغیث، و قیل : عفو(1).

و المیتة من ذی النفس، حلّ أو حرم، و کذا ما قطع من الحیوان ممّا تحلّه الحیاة. و لا تنجس میتة ما لا نفس له، و لا دمه، و لا منیّه.

و الکلب، و الخنزیر و لعابهما و فروعهما، و إن کان کلب صید، لم یکف الرشّ، خلافاً لابن بابویه(2). و ینجس منهما ما لا تحلّه الحیاة، کالعظم، و الشعر، خلافاً للمرتضی(3).

و المسکرات، خلافاً لابن بابویه(4)، و الحسن(5)، و الجعفیّ(6).

و الفقّاع، و الکافر أصلیّاً أو مرتدّاً أو منتحلاً الإسلام جاحداً بعض ضروریّاته، کالخارجیّ، و الناصبیّ، و الغالی، و المجسّمیّ.

و الإنفحة طاهرة و لو من المیتة(7)، و کذا اللبن من المیتة فی الأصحّ.

و لو اشتبه الدم الطاهر بغیره، فالأصل : الطهارة، و کذا کلّ مشتبه بطاهر(8) و منه : آنیة المشرک(9). و لو اشتبه الدم المعفوّ عنه بغیره، کدم الفصد بدم الحیض، فالأقرب : العفو.

ص: 54

و لا ینجس لبن البنت، و لا القیء، و القیح(1)، و الصدید الخالی عن الدم، و المسک، و ذرق الدجاج غیر الجلاّل، و عرق الجنب حراماً، و الإبل جلاّلة، و المذی و إن کان عقیب شهوة، خلافاً لابن الجنید(2)، و الودی - بالدال المهملة - و هو الخارج عقیب البول، و الوذی - بالمعجمة - عقیب المنیّ.

و تجب إزالة النجاسة للصلاة، و الطواف، و دخول المسجد مع التعدّی، و الأکل، و الشرب. و عن المصحف، و المساجد، و الضرائح المقدّسة. و الواجب زوال العین، و لا عبرة بالرائحة و اللّون إذا شَقّ زوالُه. و یستحبّ صبغ الدم بالمِشْق(3).

و العصر فی غیر الکثیر. و لو لم یمکن نزع الماء عن المغسول، لم یُطهّر إلاّ الماء، و فی المائعات إذا اختلطت بالکثیر وجه بالطهارة.

و لا یجب العصر فی الحشایا و الجلود، و یکفی التغمیز. و فی طهارة الحدید المشرّب بالنجس إذا شرِّب بکثیر، احتمال. و تطهر الحبوب المبتلّة، و الخبز إذا علم الوصول فی الکثیر، و یکفی المرّة بعد زوال العین، و روی فی البول مرّتین(4) فیحمل غیره علیه.

و فی إناء ولوغ الکلب المرّتان بعد تعفیره بتراب طاهر، مزج بالماء أو لا، فإن فقد التراب فمناسبه، فإن فقد، فالأقرب : إجزاء الماء مع زوال اللعاب، و لا تراب فی باقی أعضائه، خلافاً للمفید(5)، و لا فی الخنزیر، خلافاً للخلاف(6)، و الأقرب :

ص: 55

السبع فیه بالماء، و فی الفأرة و الخمر.

و یغسل الإناء من غیر ذلک ثلاثاً یصبّ فیه الماء، ثمّ یحرّک و یفرغ و هکذا و إن کان إناء الخمر غیر مغضور و لا مقیّر فی الأقوی. و قیل : یکفی المرّة(1)، و یسقط العدد فی الکثیر و لا یکفی عن التعفیر مع القدرة علیه علی قول.

ص: 56

البول، و یشترط ورود الماء حیث یمکن.

و یطهر الدم بانتقاله إلی البعوض و البرغوث. و البواطن بزوال العین. و لا یطهر الدم بالبصاق، خلافاً لابن الجنید(1)، و الروایة ضعیفة(2). و لا الجسم الصقیل، کالسیف بالمسح، خلافاً للمرتضی(3). و لا یتعدّی النجاسة مع الیبوسة. و فی المیّت روایة یفهم منها النجاسة مطلقاً(4)، و یعارضها غیرها(5).

و الدِباغ غیر مطهّر، و قول ابن الجنید شاذّ(6)، و أشذّ منه قول ابن بابویه بالوضوء و الشرب من جلد المیتة(7).

و عفی عمّا نقص عن سعة الدرهم البَغْلیّ - بإسکان الغین - من الدم غیر الثلاثة و نجس العین. و قدّره الحسن بسعة الدینار، و ابن الجنید بعقد الإبهام الأعلی(8). و طرّد العفو عن هذا القدر فی سائر النجاسات.

و عن دم القروح و الجروح الّذی لا یرقأ.

و عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فیه وحده و إن غلظت نجاسته. و عدّ ابنا بابویه منه العمامة(9)، و اشترط بعضهم : کونها فی محالّها(10)، و آخرون : کونها

ص: 57

ملابس(1)(2). و الخبر عامّ(3) فی کلّ ما علی الإنسان أو معه.

و عن نجاسة ثوب المربّیة للصبیّ ذات ثوب واحد إذا غسلته کلّ یوم و لیلة مرّة، و یلحق به الصبیّة، و المربیّ، و الولد المتعدّد، و عن خصیّ یتواتر بوله إذا غسل

ثوبه مرّة فی النهار، و عن النجاسة مطلقاً مع تعذّر الإزالة.

ص: 58

عدد النجس واحداً، و لو جهل العدد، صلّی فی الجمیع. و لو ضاق الوقت، فالأقرب : الصلاة فیما یحتمل(1) الوقت، و المشهور : أ نّه یصلّی عاریاً، و علی ما قلناه من التخییر هناک فهنا أولی. و لو عدم أحد الثوبین المشتبهین، صلّی فی الباقی، قیل : و عاریاً(2). و قول ابن إدریس بالصلاة مع الاشتباه عاریاً(3) مدخول.

و لو صلّی حاملاً لحیوان طاهر، صحّ، و فی القارورة المصمومة(4) النجسة(5) خلاف مبناه(6) المساواة للحیوان، أو کونها ممّا لا یتمّ فیه الصلاة، أو عدم الأمرین.

و لو جبر بعظم نجس، وجب قلعه إجماعاً ما لم یخف التلف أو المشقّة الشدیدة، و یجبره الإمام، و لو مات، لم یقلع.

و لو شرب خمراً أو منجّساً، أو أکل میتة، أو احتقن تحت جلده دم نجس، احتمل وجوب الإزالة مع إمکانها، و لو علّلت القارورة بأ نّها من باب العفو، احتمل ضعیفاً اطّراده هنا ؛ و لأ نّه التحق بالباطن.

و یحرم اتّخاذ الآنیة من الذهب و الفضّة للاستعمال و التزیین علی الأقوی للرجل و المرأة، و فی المفضّض روایتان(7)، و الکراهیة أشبه. نعم، یجب تجنّب

ص: 59

موضع الفضّة علی الأقرب.

و لا بأس بقبیعة السیف، و نعله من الفضّة، و ضبّة الإناء، و حلقة القصعة، و تحلیة المرآة بها. و روی جواز تحلیة السیف و المصحف بالذهب و الفضّة(1)، و الأقرب : تحریم المکحلة منهما و ظرف الغالیة، أمّا المیل، فلا.

و لا یحرم المأکول و المشروب فی الإناء المحرّم، و لا بیعه. نعم، یجب سبکه علی المشتری، و لا تبطل الطهارة منه أو فیه، و لا یحرم غیرهما من الجواهر.

و یجوز الإناء من العظام مع طهارة أصلها إلاّ الآدمیّ، و کذا ممّا لا تحلّه الحیاة و لو من المیتة. و یشترط فی إناء الجلد مع طهارة الأصل التذکیة و الدبغ إن کان غیر مأکول اللحم فی قول(2).

ص: 60

یوماً، و حلق الإبط أفضل من نتفه، و طلیه أفضل من حلقه.

و یستحبّ القلم، و الأخذ من الشارب یوم الجمعة، و قول : بسم اللّه و باللّه و علی سنّة محمّد و آل محمّد علیهم السّلام(1) فیهما، و حلق الرأس، و غسل الرأس

بالسدر و الخطمیّ، و تسریح اللحیة سبعین مرّة، و جزّما فضل عن القبضة منها، و التمشّط بالعاج، و خدمة الشعر لمن اتّخذه، و فرقه. و یکره نتف الشیب، و لا بأس بجزّه. و یکره للمرأة ترک الحلیّ.

و السنن الحنیفیّة خمس فی الرأس : المضمضة، و الاستنشاق، و السواک، و فرق الشعر، و قصّ الشارب.

و خمس فی البدن : قصّ الأظفار، و حلق العانة و الإبطین، و الختان، و الاستنجاء.

و یتأکّد السواک عند الوضوء، و الصلاة، و السَّحَر، و قراءة القرآن، و تغیّر النکهة. و یکره ترکه أزید من ثلاثة أیّام. و فیه اثنتا عشرة خصلة : هو من السنّة، و مطهرة للفم، و مجلاة للبصر، و یرضی الرحمن، و یبیّض الأسنان، و یذهب بالحفر، و یشدّ اللثة، و یشهّی الطعام، و یذهب بالبلغم، و یزید فی الحفظ، و یضاعف الحسنات، و تفرح به الملائکة.

و یستحبّ الاکتحال بالإثمد(2) عند النوم وتراً وتراً، و فراهة الدابّة، و حسن وجه المملوک، و إظهار النعمة.

و روی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «لعن الواصلة، و المستوصلة - أی فی الشعر - و الواشمة و المستوشمة، و الواشرة و المستوشرة»(3) أی فی الأسنان

ص: 61

بالترقیق.

ص: 62

إلاّ مع یقین العدم. و قیل : یطلب مادام فی الوقت(1)، و روی : لا طلب(2).

و لو وهب الماء، أو أراقه فی الوقت، أو ترک الطلب و صلّی، أعاد، و أولی بالإعادة : ما لو وجد الماء فی موضع الطلب، و لو نسی الماء، فالأقرب : الإعادة.

و یجوز التیمّم سفراً و حضراً، و لا یعید الحاضر، خلافاً للمرتضی(3).

و یجب شراء الماء - و لو بلغ ألف درهم - مع القدرة و عدم الضرر الحالی. و لو وهب الماء، أو أُعیر الآلة، أو بیع بثمن مؤجّل یقدر علیه عند الأجل، وجب، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو الآلة.

و إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن، و الشرب أولی من الطهارة إذا کان الشارب حیواناً له حرمة.

و لو تعذّر ما یتیمّم علیه، فالطهارة أولی من إزالة النجاسة، و کذا لو کانت النجاسة معفوّاً عنها.

و لو وجد ماءاً یکفی بعض أعضائه، ترکه و تیمّم، و لو تضرّر(4) بالماء فی بعض الأعضاء، تیمّم، و فی المبسوط : یغسل الصحیح و یتیمّم(5). و لا تیمّم عن نجاسة البدن إجماعاً.

و لو خاف من لصّ أو سبع علی نفسه أو ماله، أو خافت المرأة علی بُضْعها، أو خیف التلف باستعماله أو الشین، تیمّم و إن أجنب عمداً(6) علی الأشبه. و أوجب

ص: 63

المفید علی العامد الغسل و إن خاف علی نفسه(1). و فی النهایة : إذا خاف التلف،

تیمّم و صلّی و أعاد(2)، و هو ضعیف. و کذا لا یعید المتیمّم لزحام(3) عرفة، أو الجمعة، أو مع نجاسة ثوبه(4) علی الأقوی.

و الجنب أولی من المیّت و المحدث بالماء المبذول للأحوج، و کذا یقدّم الجنب علی باقی المحدثین، و مزیل النجاسة أولی من الجمیع، و فاقد الطهورین الأشبه : قضاؤه.

ص: 64

و البدلیّة، و مقارنتها للضرب علی الأرض، و استدامتها حکماً، و مباشرة الأرض بیدیه معاً. و لا یکفی التعرّض لمهبّ الریح، و لا تمعیک الأعضاء فی التراب.

و الأقرب : أ نّه لا یشترط الاعتماد علی الیدین، بل یکفی وضعهما علی الأرض.

و الأشهر فی عدد الضرب : اثنتان للغسل، و واحدة للوضوء، و یتکرّر التیمّم فی الغسل المکمّل بالوضوء. و لا یشترط علوق الغبار بالیدین، خلافاً لابن الجنید(1).

و یجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی، بادئاً بأعلاها، ملصقاً باطن کفّیه بها.

و لا تجزئ الواحدة اختیاراً(2) و إن کانت یمنی، خلافاً لابن الجنید(3)، ثمّ مسح ظهر الکفّ(4) الیمنی ببطن الیسری من الزند إلی أطراف الأصابع، ثمّ مسح الیسری ببطن الیمنی. و أوجب ابن بابویه استیعاب الوجه، و الذراعین(5).

و الموالاة، و إن کان بدلاً من غسل یجوز تفریقه، و لا یضرّ الفصل بما لا یعدّ تفریقاً.

و المباشرة بنفسه إلاّ مع العذر. و طهارة موضع المسح، و لو تعذّر، فالأقرب : الصحّة مع عدم تعدّی النجاسة إلی التراب.

و لا یشترط خلوّ غیر الأعضاء عن النجاسة فی أقوی الوجهین، و یقدّم الاستنجاء و إزالة النجاسة علیه إن اعتبرنا ضیق الوقت.

و یستحبّ السواک، و التسمیة، و تفریج الأصابع عند الضرب، و نفض الیدین،

ص: 65

و مسح الأقطع مستوعباً ما بقی، و أن لا یرفع یده عن العضو حتّی یکمل مسحه. و لا یستحبّ تخلیل الأصابع فی المسح، و لا التکرار فی المسح.

و یستباح به کلّما یستباح بالمائیّة حتّی الطواف و دخول الکعبة علی الأظهر(1).

و لا یبطل بالردّة، و لا بنزع العمامة و الخفّ، و لا بظنّ الماء أو شکّه.

و یبطل بالتمکّن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الصلاة، تطهّر، و بعدها لا إعادة، و فی أثنائها روایات(2)، أقواها : البناء و لو علی التکبیر. و جوّز بعضهم العدول إلی النفل(3)، و هو ضعیف.

و لو فقد الماء بعدها قبل التمکّن من استعماله، لم یجب إعادة التیمّم، سواء کان فی فرض أو نفل علی الأقوی. نعم، لو وجده فی صلاة غیر مغنیة عن القضاء عند مَن قال به، فالأقرب : انقطاع الصلاة، و کذا لو وجد التراب فی أثناء الصلاة لحرمة الوقت.

و لو أحدث المتیمّم فی الصلاة و وجد الماء، تطهّر و بنی إن کان الحدث نسیاناً عند الشیخین(4)، و الروایة الصحیحة مطلقة(5)، و علیها الحسن(6).

و لا یرفع التیمّم الحدث، فلو تیمّم المجنب، ثمّ وجد ماءاً یکفیه للوضوء، فلا وضوء، خلافاً للمرتضی، و یعید التیمّم بدلاً من الغسل، و عنده بدلاً من الوضوء(7).

و یجوز المسح علی الجبائر مع تعذّر نزعها. فلو زال العذر بعد التیمّم، فالأقوی :

ص: 66

بقاء التیمّم. و لو وجد الماء بعد تیمّم المیّت، وجب تغسیله و إعادة الصلاة لو سبقت. نعم، لا تعاد لو دفن إلاّ أن یقلع.

ص: 67

ص: 68

ص: 69

کتاب الصلاة

و هی إمّا واجبة، و هی سبع : الیومیّة، و الجمعة، و العیدان، و الآیات، و الطواف، و الجنائز، و الملتزم بنذر و شبهه.

أو(1) مندوبة، و هی ما عداها.

فالیومیّة خمس : الظهر، و العصر، و العشاء، و کلّ واحدة أربع رکعات، و المغرب ثلاث، و الصبح رکعتان، و الوسطی هی الظهر عند الشیخ(2)، و العصر عند المرتضی(3)، و لا یجب الوتر.

و نوافلها أربع و ثلاثون رکعة فی فتوی الأصحاب، و هو أشهر روایة(4).

و فی روایة یحیی بن حبیب، عن الرضا علیه السّلام(5)، و أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام(6) : تسع و عشرون بنقیصة أربع من سنّة العصر. و الوتیرة، و هی رکعتان

ص: 70

بعد العشاء تعدّان برکعة تصلّیان من جلوس، و یجوز القیام فیهما.

و روی زرارة، عن الصادق علیه السّلام، سبعاً و عشرین(1)، فاقتصر من سنّة المغرب علی رکعتین مع سقوط ما مرّ.

و أفضلها : رکعتا الفجر، ثمّ رکعة الوتر، ثمّ رکعتا الزوال، ثمّ أربع المغرب بعدها، ثمّ تمام صلاة اللیل، و هی ثمان، مع الشفع - و هی رکعتان - ، ثمّ تمام نوافل النهار،

و هی ثمان للظهر قبلها و ثمان للعصر قبلها. و قال الحسن : آکدها اللیلیّة(2).

و فی السفر و الخوف تنتصف(3) الرباعیّات، و تسقط نوافلها سفراً، و فی الخوف نظر.

و یکره الکلام بین المغرب و نافلتها، و یجوز السجود بینهما، و الأفضل : بعد النافلة.

و کلّ النوافل تصلّی رکعتین بتشهّد و تسلیم إلاّ الوتر. و صلاة الأعرابیّ، و هی عشر رکعات، کالصبح و الظهرین کیفیّةً و ترتیباً، و لم أستثبت طریقها فی أخبارنا، و وقتها عند ارتفاع نهار الجمعة. و الأقرب : عدم شرعیّة الرکعة الواحدة فی غیر الوتر.

و یستحبّ الضجعة بعد نافلة الفجر علی الجانب الأیمن، و قراءة الخمس من آخر (آل عمران) إلی «المِیعَادِ»، و الدعاء فیها. و الشفع مفصول عن الوتر فی أشهر الروایات(4).

و یستحبّ الاستغفار فی قنوت الوتر سبعین مرّة، و الدعاء فیه للإخوان،

ص: 71

و أقلّهم : أربعون، و یجوز الدعاء فیه علی العدوّ.

و یستحبّ رکعتا الغفلة بین المغرب و العشاء، و یقرأ فی الأُولی بعد الحمد : «وَ

ذَا النُّونِ» الآیتین(1)، و فی الثانیة بعد الحمد : «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ» الآیة(2) و یسأل حاجته. و مَن قام قبل الفجر فصلّی الشفع و الوتر و سنّة الفجر، کتبت له صلاة اللّیل. و یستحبّ الدعاء بالمأثور(3) فی النوافل. ویجوز من جلوس اختیاراً،

و الأفضل : القیام، ثمّ احتساب کلّ رکعتی جلوس برکعة.

و یستحبّ تمرین الصبیّ علی الصلاة لِسِتٍّ، و یضرب علیها لعشرٍ، و یتخیّر بین نیّة الوجوب و الندب. و رُخّص للصبیان الجمع(4) بین العشائین و الظهرین. و یستحبّ تفریقهم فی صلاة الجماعة.

و البلوغ بالإنبات أو الاحتلام فی الرجل و المرأة، و بالحیض فیها، و بلوغ خمس عشرة فی الذکر، و تسع فیها، و قیل : عشر(5)، و روی فیهما : ثلاث عشرة(6)، و هو شاذّ.

ص: 72

و تجب بأوّل الوقت موسّعاً، و قال المفید : لو مات قبل أدائها فی الوقت، کان مضیّعاً، و إن بقی فأدّاها، عفی عنه(1).

فوقت الظهر : زوال الشمس، و یعلم بزیادة الظلّ بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه - کما فی مکّة و صنعاء - فی أطول الأیّام، أو بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمستقبل قبلة العراق. و یختصّ بقدر أدائها، ثمّ یدخل وقت العصر، فلو ظنّ فعل الظهر فصلّی العصر أو قدّمها ناسیاً، عدل، و إن فرغ، صحّت العصر و أتی بالظهر إن صادفت المشترک، و إلاّ أعادهما.

فرع :

لو صلّی الظهر أوّل الوقت فنسی بعض الأفعال، کالقراءة و الأذکار، لم یجب تأخیر العصر عن الفراغ منها بقدر الأذکار المنسیّة علی الأقرب، و لو کانت ممّا یتلافی، وجب فعله قبل العصر، و کذا الاحتیاط، و کذا سجدتا السهو علی الأحوط.

و یمتدّ وقت الفضیلة إلی أن یصیر ظلّ الشخص الحادث بعد الزوال مثله لا مثل المتخلّف قبل الزوال، و روی : أربعة أقدام(2)، و روی : ذراع أو قدمان(3)، و اختلاف الروایة بحسب حال(4) المتنفّلین فی السرعة و البط ء و الفراغ و الشغل، أو بحسب الأفضلیّة فی الوقت، و وقت الإجزاء : إلی أن یبقی من الغروب قدر أدائها، ثمّ العصر.

ص: 73

و فضیلة العصر : إلی المثلین أو الذراعین، و إجزاؤها : إلی أن یبقی للغروب(1) قدرها.

و یستحبّ تأخیر العصر إلی آخر وقت فضیلة الظهر إلاّ مع العذر، أو فی یوم الجمعة أو ظهری عرفة. و روایة عبّاس(2) الناقد، عن الصادق علیه السّلام باستحباب الجمع(3)، غیر صریحة، مع معارضتها بأشهر(4) منها.

و أوّل وقت المغرب : غروب الشمس، و یعلم بذهاب الحمرة المشرقیّة علی الأقوی لا باستتار القرص، و یختصّ بقدر(5) أدائها، ثمّ یدخل وقت العشاء الآخرة.

و فضیلة المغرب : إلی ذهاب المغربیّة، و إجزاؤها : إلی أن یبقی لانتصاف اللیل قدر إجزاء(6) العشاء. و فضیلة العشاء : إلی ربع اللیل، و إجزاؤها : إلی أن یبقی للنصف قدرها. و فی المعتبر : آخر وقتها : طلوع الفجر(7). و هو مرویّ(8)، لکنّ الانتصاف أشهر.

و أوّل وقت الصبح : طلوع الفجر الثانی المستطیر فی الأُفق، و فضیلته : إلی التنویر، و یعبّر عنه بالإسفار و بطلوع الحمرة، و إجزاؤها : إلی طلوع الشمس.

ص: 74

ص: 75

تقدیمها أفضل. و وقت الوتیرة : بعد العشاء، و یمتدّ کوقتها، و ینبغی الختم بها.

و وقت اللیلیّة : بعد نصفه، و قربها من الفجر الثانی أفضل، و روی : جوازها قبل النصف(1)، و حمل علی العذر، کالشابّ و المسافر، و لا یبعد توقیت اللیلیّة و النهاریّة بطولهما و إن کان فعلهما فی المشهور أفضل. و لو تعارض تقدیم اللیلیّة و قضاؤها، فالقضاء أفضل. و لو طلع الفجر الثانی و قد تلبّس بأربع، أتمّها مخفّفة بالحمد أداءاً.

و لو کان دون الأربع، قطعها.

و وقت الشفع و الوتر : بعد صلاة اللیل، و الأفضل : بین الفجرین، و یجوز تقدیمهما حیث یجوز تقدیم ثمانی اللیل. و لو ظنّ ضیق اللیل(2)، اقتصر علی الشفع و الوتر و سنّة الفجر. فلو تبیّن بقاء اللیل، أضاف إلی ما صلّی ستّاً و أعاد رکعة الوتر

و رکعتی الفجر، قاله المفید(3). و قال علیّ بن بابویه : یعید رکعتی الفجر لا غیر(4). و فی المبسوط : لو نسی رکعتین من صلاة اللیل، ثمّ ذکر بعد أن أوتر، قضاهما و أعاد الوتر(5).

و وقت رکعتَی الفجر بعد الفراغ من اللیلیّة، و تأخیرهما إلی طلوع الفجر الأوّل أفضل، و تسمّی الدسّاستین ؛ لدسّهما فی صلاة اللیل. و یمتدّ وقتهما إلی طلوع الحمرة. و یستحبّ إعادتهما إن قدّمهما علی الفجر الأوّل، بعده.

و الأشهر : انعقاد النافلة فی وقت الفریضة أداءاً کانت النافلة أو قضاءاً. و الروایة

ص: 76

عن الباقر علیه السّلام : «لا یتطوّع برکعة حتّی یقضی الفریضة»(1).

یمکن حملها علی الکراهیة ؛ لاشتهار أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قضی النافلة فی وقت صلاة الصبح(2). و حملها الشیخ علی انتظار الجماعة(3).

و تکره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس حتّی تذهب الحمرة، و روی : حتّی ترتفع(4)، و غروبها، و هو میلها إلی الغروب أی اصفرارها حتّی یکمل الغروب بذهاب الشفق المشرقیّ، و قیامها نصف النهار إلاّ نصف یوم الجمعة، و بعد صلاة الصبح حتّی تطلع الشمس، و بعد العصر إلی غروبها، و لا یکره قضاء الفریضة فیها، إلاّ ما رواه أبو بصیر، عن الصادق علیه السّلام فی نفیه عند طلوعها(5). و لا قضاء النافلة، خلافاً للمفید فی الطلوع و الغروب(6)، و لا نافلة لها سبب، خلافاً لظاهر

النهایة(7). و لا تحرم النافلة بعد طلوعها إلی الزوال، خلافاً للمرتضی(8). و لا یکره إعادة الصبح و العصر فی جماعة.

و لو تعرّض لسبب النافلة، کالزیارة، صلاّها، خلافاً للمفید(9) فی الطلوع و الغروب. و لا فرق بین مکّة و غیرها. و لا یکره سجود التلاوة فی الأوقات

ص: 77

الخمسة، و لا المرغمتان إلاّ ما رواه عمّار، عن الصادق علیه السّلام(1).

ص: 78

و فی وقوع صلاة المتبیّن سبقها علی الوقت نفلاً وجهان، و یقوی المنع لو رکع فی الثالثة، و أولی بعدم الجواز : العدول بها إلی قضاء فائتة فرضاً.

و لو ظنّ الخروج فنوی القضاء، ثمّ خالف، فالأقرب : الإجزاء و لو کان الوقت باقیاً، و لا تصیر قضاءاً بمجرّد ظنّه إذا ظهر فساده فیؤدّیها.

و الأفضل : تقدیم الصلاة أوّل وقتها إلاّ فی الظهر للإبراد عند شدّة الحرّ، سواء کان فی بلاد حارّة أو لا، و سواء الجماعة و الانفراد. و إذا أراد المنفرد فعلها فی المسجد فیستحبّ التأخیر، و قیل : رخصة(1).

و تؤخّر الظهران حتّی یأتی بالسبحتین(2)، و العصر إلی المثل، و العشاء إلی

ذهاب الشفق و نافلة اللیل. و یؤخّر الحاجّ العشائین إلی جمع للجمع، و المستحاضة الظهر و المغرب إلی دخول الثانیة، و القاضی یؤخّر الأداء إلی آخر الوقت علی الأقرب، و الصائم تنازعه نفسه أو یتوقّع غیره فطره، و لانتظار الجماعة، و للتمکّن من الطهارة، و استیفاء المندوبات، و لزوال العذر مع رجائه.

و یکره تأخیر الصبح عن الإسفار، و العصر إلی الاصفرار، بل یکره التأخیر عن وقت الفضیلة إلاّ لعذر و ما استثنی.

و لو شکّ فی فعل صلاة(3) و هو فی وقتها، أعادها و إلاّ فلا. و صلاة الصبح من صلاة النهار.

و تارک الصلوات الواجبة من المسلمین مستحلاًّ، مرتدّ یقتل إن کان ولد علی الإسلام، و یستتاب إن کان مسلماً عن کفر، فإن امتنع، قتل. و لو ادّعی الشبهة المحتملة، قبل منه إذا أمکن، کقرب عهده بالإسلام و شبهه. و المرأة لا تقتل بل تخلّد

ص: 79

السجن و یضیّق علیها و تضرب أوقات الصلوات و إن کانت عن فطرة.

و لو ترکها غیر مستحلّ، عزّر، فلو تکرّر التعزیر، قتل فی الرابعة، و المشهور : أنّ أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة. و فی المبسوط : إذا خرج وقت الصلاة أُمر بقضائها، فإن أبی، عزّر، و إن أقام علی ذلک حتّی ترک ثلاث صلوات و عزّر فیها ثلاث مرّات، قتل فی الرابعة، و لا یقتل حتّی یستتاب، فإن تاب و إلاّ قتل(1). و تبعه فی المعتبر(2).

و لو صلّی الکافر، لم یحکم بإسلامه و إن کان فی دار الإسلام، فلو أعرب الکفر بعدها، فلیس بمرتدّ.

ص: 80

و وقت القضاء : الذکر، إلاّ أن تتضیّق الحاضرة، و الأصحّ : تخیّره(1) بین القضاء و الأداء مع سعة وقت الحاضرة، و القضاء أفضل. و أکثر الأصحاب علی وجوب الفوریّة و تأخیر الحاضرة(2)، و هو أحوط.

و یجب ترتیبها کما فاتت، و القضاء تابع فی القصر و التمام، فیقضی الحاضر ما فاته سفراً قصراً، و المسافر ما فاته حضراً تماماً. و لو اشتبهت الفائتة، صلاّها قصراً

و تماماً. و لو اشتبه ترتیبها، صلّی بحسب ظنّه أو وهمه. و لو انتفیا، صلّی کیف شاء.

و الجهر و الإخفات، کما فات، لیلاً کان القضاء أو نهاراً. و لو فاته ما لم یحصه، تحرّی(3) ظنّ البراءة.

و لو علم تعدّد الفائتة المعیّنة، کرّرها حتّی یغلب الوفاء. و لو کانت الفائتة غیر معلومة العین و لا العدد، صلّی الحاضر صبحاً و مغرباً و رباعیّة مردّدةً حتّی یغلب الوفاء، و المسافر مغرباً و ثنائیّةً.

و یستحبّ قضاء النوافل الراتبة، و یتحرّی ظنّه لو لم یعلم کمّیّتها، و لو شقّ علیه، أجزأه(4) الصدقة لکلّ رکعتین بمدّ، فإن(5) شقّ، فلکلّ أربع مدّ، فإن عجز، فمدّ لصلاة اللیل و مدّ لصلاة النهار، و الصلاة أفضل. و المریض لا یتأکّد علیه قضاء ما فاته منها، و لکن(6) یتصدّق.

و یستحبّ : تعجیل فائتة النهار لیلاً و بالعکس. و روی : تحرّی مثل وقت

ص: 81

الفوات(1)، و یقضی الوتر وتراً أبداً. و روی : إذا زالت الشمس من یوم فواته، صلّی مثنی(2). و یجوز أن یجمع أوتاراً فی لیلة قضاءاً و أداءاً. و الأصحّ : شرعیّة قضاء فریضة فعلت علی غیر الوجه الأکمل إذا تخیّل فیها فوات شرط أو عروض مانع.

و یجب أن یقضی الولیّ جمیع ما فات المیّت. و خیّر ابن الجنید بینه و بین الصدقة المذکورة آنفاً(3). و به قال المرتضی(4)، و ابن زهرة(5). و قال ابن إدریس(6) وسبطه : لا یقضی إلاّ ما فاته فی مرض موته(7). و قال المحقّق : یقضی ما فاته لعذر، کمرض، أو سفر(8)، أو حیض بالنسبة إلی الصوم، لا ما ترکه عمداً.

و الولیّ هو الولد(9) الأکبر، و ظاهر الروایات : أ نّه الأقرب مطلقاً(10)، و هو أحوط.

و لو أوصی المیّت بقضائها، سقطت عنه، و وجب إخراجها من ثلث ماله مع عدم الإجازة. و قیل : هی کالحجّ من أصل المال و لو لم یوص بها(11)، و لا بأس به.

و قد ذکرنا الروایات الدالّة علی القضاء عن المیّت لما فاته من الصلوات و أحکام

ص: 82

ذلک فی الذکری(1).

ص: 83

و فی ثوب ممثّل أو معلّم، أو خاتم أو سیف ممثّلین. و لا فرق بین صور الحیوان و غیرها، خلافاً لابن إدریس حیث خصّ الکراهة بالحیوانیّة(1). و اشتمال الصمّاء - بأن یلتحف بالإزار و یدخل طرفیه تحت یده و یجمعهما علی منکب واحد - و ترک التحنّک، و الصلاة فی ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصبیّة، و فی الرقیق غیر الحاکی، و اللثام غیر المانع من الکلم الواجبة، و النقاب للمرأة کذلک، و استصحاب الحدید بارزاً لا لنجاسته ؛ إذ الأصحّ طهارته، و فی قباء مشدود فی غیر الحرب و مشدود الوسط، و السدل - و هو إلقاء طرفی الرداء من الجانبین - بل ینبغی ردّ أحد طرفیه علی الکتف، و الإزار فوق القمیص بل تحته، و کذا التوشّح(2) فوق القمیص، و الرداء فوق الوشاح(3)، و الصلاة فی خرقة الخضاب، و صلاة المرأة عطلاً بل بقلادة و إن أسنّت، و الصلاة فی الثوب الذی تحته وبر الثعالب و الأرانب أو فوقه، و فی الثوب المصلّب علی قول(4).

و تستحبّ فی النعل العربیّة، و زرّ الثوب، و جعل الیدین بارزتین أو فی الکمّین لا تحت الثیاب، و جعل المصلّی فی سراویله شیئاً علی عاتقه و لو تکّة أو خیطاً، أو یتقلّد سیفاً، و لبس أخشن الثیاب و أغلظها، و روی : أجملها(5).

و لا تبطل الصلاة بانکشاف العورة فی الأثناء(6) من غیر فعل المصلّی. نعم، یجب المبادرة إلی الستر. و لو صلّی عاریاً ناسیاً، فالأصحّ : الإعادة فی الوقت

ص: 84

و خارجه. و لو وجد ساتر إحدی العورتین فالقُبل أولی. و لو کان فی الثوب خرق فأمسکه بیده، أجزأ إذا جمعه. و لو ستره بیده، لم یجزئ.

و یجوز الاستتار بکلّ ما یستر العورة بالحشیش و ورق الشجر مع تعذّر الثوب. و لو تعذّر ذلک فطیّن العورة و ستر حجمها و لونها، أجزأ، و لو بقی الحجم و ستر اللون، أجزأ مع التعذّر، و فی الإیماء هنا نظر. و لو وجد ماءاً کدراً و لا ساتر غیره،

استتر به. و لو لم یجد إلاّ حفرة(1)، ولجها، و یرکع و یسجد عند المحقّق(2) ؛ للروایة(3).

و یجب شراء الساتر أو استئجاره و إن زاد عن عوض المثل مع القدرة و عدم التضرّر، و لا یراعی الستر من تحت. و لو فقد الساتر أصلاً، صلّی عاریاً قائماً مع أمن

المطّلع، و جالساً مع وجوده، و یومئ برأسه للرکوع و السجود، و السجود أزید. و قال المرتضی : یصلّی جالساً مطلقاً(4)، و ابن إدریس : قائماً مطلقاً(5).

و تشرع(6) الجماعة للعراة، فیجلسون و یومئ الإمام و یرکع المأمومون خلفه و یسجدون، لروایة إسحاق بن عمّار، عن الصادق علیه السّلام(7)، و المرتضی(8) و المفید : یومئ الجمیع(9). و لو کان فیهم مستور، أمّهم إن کان بالشرائط.

و یستحبّ إعارة الثوب للعاری، و تقدیم المرأة، ثمّ الخنثی، ثمّ الأفضل بورع

ص: 85

أو علم.

ص: 86

و کذا لا یجوز له لبسه أصلاً إلاّ فی الحرب أو الضرورة. و یجوز الکفّ به و اللبنة(1) منه، و فیما لا تتمّ الصلاة فیه خلاف أقربه الکراهیة. و یجوز افتراشه و الصلاة علیه

و التکأة. و یجوز لبسه للنساء إجماعاً و الصلاة فیه لهنّ، خلافاً للصدوق(2). و یجوز الممتزج(3) للرجل و لو قلّ الخیط إلاّ مع صدق الحریر علیه، و أمّا الحشو به، فالأقرب : المنع، و فی مکاتبة العسکریّ علیه السّلام جوازه(4). و لو لم یجد إلاّ الحریر، صلّی عاریاً. و لو اضطرّ فوجده مع النجس، یتخیّر(5) النجس.

و لا تجوز فی الذهب للرجل و لو خاتماً علی الأقرب و لو مموّهاً به، و قول أبی الصلاح بکراهة المذهّب(6) ضعیف، و الخنثی کالرجل فی هذین.

و لا تجوز فی المغصوب، فتبطل مع العلم بالغصب و إن جهل الحکم. و الأقرب : إعادة الناسی فی الوقت خاصّة. ولا یختصّ البطلان بما إذا ستر به العورة أو قام فوقه، خلافاً للمحقّق(7). و المستصحب مغصوباً، کخاتم و شبهه، کاللابس، خلافاً له(8)، و لو أذن المالک للغاصب أو لغیره، صحّت الصلاة، و لو أذن مطلقاً، جاز لغیر الغاصب، و لا فی ساتر ظهر القدم علی الأقرب إلاّ أن یکون له ساق، کالخفّ و الجرموق، و لا فی الرقیق الحاکی للعورة، و لا فی الثقیل المانع من بعض الواجبات إلاّ مع الضرورة.

و یجوز لبس غیر المأکول فی غیر الصلاة إذا کان طاهراً فی حال الحیاة ذکیّاً،

ص: 87

و الأشهر : اشتراط دبغه.

تتمّة :

یستحبّ إظهار النعمة، و نظافة الثوب، و التزیّن حتیّ للصاحب، و إکثار الثیاب، و إجادتها، و استشعار الغلیظ، و تجنّب ما فیه شهرة. و الأفضل : القطن الأبیض، و لا بأس بالمصبوغ و الوشی فی غیر الصلاة.

و یستحبّ قصر الثوب، و رفع الثوب الطویل عن الأرض، و لا یتجاوز بالکمّ أطراف الإصابع، و لا یبتذل ثوب الصون.

و یستحبّ رفع الثوب، و الدوام علی التحنّک و خصوصاً للمسافر و خصوصاً حالة(1) الخروج. و روی : سدل طرفی العمامة من قُدُم و أُخُر(2). و یجوز لبس القلنسوة بأُذنین.

و یستحبّ إجادة الحذاء، و البدأة بالیمین جالساً، و الخلع بالیسار، و التحفّی عند الجلوس، و اختیار الصفراء لا السوداء، و لبس الخفّ.

و یکره الأبیض المقشور، و النعال الملس و الممسوحة، بل ینبغی المخصّرة، و لا یترک تعقیب النعل، و یکره عقد الشراک و ینبغی القِبالان(3).

و یستحبّ التختّم بالوَرِق فی الیمین، و یکره فی الیسار، و لیکن الفصّ ممّا یلی الکفّ. و التختّم بالعقیق ینفی الفقر و النفاق، و یقضی له بالحسنی، و یأمن فی سفره.

ص: 88

و بالیاقوت ینفی الفقر. و بالزمرّد یُسْر لا عُسْر فیه. و بالفیروزج و هو الظفر. و بالحجر

الغرویّ علی اختلاف ألوانه و الأبیض أفضل. و بالجزع الیمانیّ. و نقش الخاتم، و یکره التختّم بالحدید.

و یستحبّ القناع باللیل، و یکره بالنهار. و یکره لبس البُرْطُلة(1)، و الزیادة علی ثلاثة فرش له و لأهله و لضیفه. و یستحبّ التسرول جالساً و التعمّم قائماً.

ص: 89

و تبطل الصلاة فی المکان المغصوب عندنا و لو للمنفعة، کادّعاء الوصیّة بها، أو الاستئجار کذباً، و کإخراج روشن، أو ساباط فی الممنوع منه، و لا فرق بین الجمعة و غیرها. و لو صلّی المالک فی المغصوب، صحّت صلاته، خلافاً للزیدیّة(1).

و لو أذن بالصلاة أو الکون، ثمّ نهی قبلها، ترک، فلو ضاق الوقت، صلّی خارجاً، و لو کان فی أثنائها، فثالث الأوجه : الصلاة خارجاً. و رابعها : الإتمام لو أذن فی الصلاة، بخلاف الکون.

و تبطل الطهارة فی المکان المغصوب، خلافاً للمعتبر(2)، و کذا أداء الزکاة و الخمس فیه، أو قراءة المنذور فیه. أمّا الصوم فلا.

و یشترط طهارة موضع الجبهة مطلقاً، أمّا مساقط الأعضاء فلا، إلاّ أن تتعدّی النجاسة إلی(3) المصلّی أو ثوبه. و اعتبر طهارتها أبو الصلاح(4). و اعتبر المرتضی طهارة جمیع المصلّی(5).

و فی جواز محاذاة المرأة الرجل أو تقدّمها علیه روایتان(6)، أقربهما : الکراهیة. و لا فرق بین المحرم و الأجنبیّة، و المقتدیة و المنفردة، و الصلاة الواجبة و المندوبة.

و یزول المنع بالتأخّر(7) أو بعد عشرة أذرع. و لو تعذّر، استحبّ تقدّم الرجل إلاّ مع ضیق الوقت.

و علی المنع لو اقترنتا، بطلتا، و لو سبقت إحداهما، ثمّ لحقت الأُخری،

ص: 90

فالأقرب : بطلانهما. و فی روایة : لو صلّت حیال الإمام السابق علیها، أعادت وحدها(1). و لو اقتدت بإمام، بطلت صلاة مَن علی جانبیها و وراءها من الرجال.

و لو حاذت الإمام و علم المأمومون، بطلت صلاة الجمیع. و لو جهلوا، بطلت صلاتها و صلاة الإمام. و أطلق الشیخ صحّة صلاة المأمومین(2).

و تکره الفریضة جوف الکعبة و لا تحرم، خلافاً للخلاف(3) ؛ بناءاً علی أنّ القبلة جمیع الکعبة. و لروایة محمّد بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام(4). و روی أ نّه لو اضطرّ إلی الصلاة فیها، صلّی إلی جوانبها الأربعة(5). و روی جوازها عند خوف الفوات(6). و کذا تکره علی سطحها.

و عن الرضا علیه السّلام : یستلقی و یصلّی مومئاً إلی البیت المعمور(7). و لم یثبت سنده. و لا تکره النافلة فیهما(8).

و إلی المقابر إلاّ بحائل و لو عنزة، أو ثوباً، أو قدر لبنة و لو کان قبر إمام، و علی

ظهر القبر. و لو تکرّر النبش و علم نجاسة التراب بالصدید، لم یجز إذا وقع علیه الجبهة أو تعدّی إلی المصلّی.

ص: 91

و فی البِیَع و الکنائس، و فی المصوّرة آکد، و بیوت المجوس، و إلی نجاسة ظاهرة، و علی الجادّة لا الظواهر، و مرابط الخیل و البغال و الحمیر دون الغنم.

و فی بیوت الغائط، و معاطن الإبل، و البیداء(1)، و ذات الصلاصل(2)، و ضجنان(3).

و فی الطین و الماء و الحمّام، لا المسلخ.

و قری النمل، و مجری الماء، و السبخة، و الثلج، و الرمل المنهال، لا الملبّد.

و فی بیت فیه خمر أو مسکر، أو مجوسیّ. و إلی مصحف منشور، أو باب مفتوح، أو إنسان مواجه، أو حدید، أو نار و لو سراجاً أو مجمرة، و بیوت النیران، و وادی الشَقِرة(4)، و کلّ موضع خسف به أو عذّب أهله. و فی المزبلة و المجزرة.

و التوجّه إلی السلاح المتواری، و السیف المشهور أشدّ کراهیة، و إلی المرأة النائمة، و إلی حائط ینزّ من بالوعة البول أو القذر. و قال الجعفیّ : لا یُصلّی(5) خلف نِیام و لا متحدّثین.

ص: 92

و نهی عن الصلاة علی کُدس الحنطة المطیّن و إن کان مسطّحاً(1). و روی کراهة الصلاة فی المساجد المصوّرة إلاّ فی زمان غیبة الإمام علیه السّلام(2).

و تستحبّ السترة، فلیقرب(3) من حائط المکان. و فی الصحراء یجعل شاخصاً بین یدیه و لو عنَزَةً، أو حجراً، أو سهماً، أو کومة من تراب، أو خطّاً فی الأرض. و یستحبّ الدنوّ من السترة و درء المارّ لا قتاله، و سترة الإمام للمأموم، و مکّة کغیرها، خلافاً للتذکرة(4)، و کذا الحرم.

ص: 93

منها فیعاد إلیها أو إلی غیرها، و قیل : یحرم إخراجه(1)، و ترک البصاق، و الوضوء من البول و الغائط، و ترک الشعر و النوم فیها و خصوصاً المسجدین إلاّ لضرورة(2)، و ترک رطانة(3) الأعاجم، و عمل الصنائع، و ترک أحادیث الدنیا، و رمی الحصی خذفاً، و ترک کشف العورة و السرّة و الفخذ، و ترک سلّ السیف و بَرْی النبل، و جعلها

طریقاً، و فعل هذه التروک مکروه.

و یستحبّ کنسها، و الإسراج فیها، و کثرة الاختلاف إلیها، و تعاهد النعل، و الدخول بالیمین و الخروج بالیسار، و الدعاء فیهما، و صلاة التحیّة و الدعاء عقیبها،

و الجلوس مستقبلاً، و حمد اللّه، و الصلاة علی النبیّ و آله(4)، و سؤال حاجته.

و یحرم تلویثها بالنجاسة، و تملّکها و إن زالت آثارها، و جعلها فی طریق أو ملک، و کذا البِیَع و الکنائس. و تبنی مساجد لو اندرس أهلها أو کانوا أهل حرب.

و لا یجوز اتّخاذها فی الأماکن المغصوبة، و لا فی الطریق، و لا الدفن فیها، و لا تمکین المشرک من دخولها. و یستحبّ للنساء الاختلاف إلیها، کالرجال، و إن کان البیت أفضل و خصوصاً لذوات الهیئات(5).

و یستحبّ الوقف(6) علیها، و روی ابن بابویه منعه(7). و یصیر مسجداً بالوقف، و بقوله : جعلته مسجداً مع صلاة واحدة فیه. و لو نوی المسجدیّة و أذن بالصلاة فیه

ص: 94

فصلّی، فظاهر الشیخ : صیرورته مسجداً(1). و لو اتّخذ فی داره مسجداً لنفسه و لم یَقِفْه و لا أذِن بالصلاة فیه، جاز له تغییره.

ص: 95

الجبهة بدرهم(1)(2). و لا یجوز علوّ موضع الجبهة عن الموقف بأزید من لبنة موضوعة علی أکبر سطوحها، و فی روایة عمّار : مساواة النزول للعلوّ(3)(4)، فلا یجوز أن یکون موضع الجبهة أخفض من الموقف بما یزید عن لبنة، و الظاهر : اعتبار ذلک فی بقیّة المساجد.

و یکره نفخ موضع السجود. و لو خاف فی المظلمة(5) من أذی الهوامّ و لیس معه إلاّ الثوب، جاز السجود علیه. و لو خاف علی بقیّة الأعضاء و لا وقایة، جاز الإیماء، و کذا فی کلّ موضع یتعذّر السجود.

و یجب إدناء الجبهة إلی ما یمکن، و الوحل و المطر یجوّزان الإیماء، و لو سجد فیهما، جاز إذا تمکّنت الجبهة. و یستحبّ السجود علی الأرض و علی التربة الحسینیّة(6).

ص: 96

و الکعبة معتبرة للمشاهد و مَن بحکمه، فعلی المکّیّ أن یشاهدها و لو کان بالصعود علی سطح ما لم یتیقّن مسامتتها. و کذا مَن بالحرم إذا کان یراها بعلوّه علی

الجبال. و النائی یتوجّه إلی الجهة لا إلی(1) الحرم علی الأقوی.

و لو صلّی فوقها، أبرز بین یدیه منها قلیلاً و لا یحتاج إلی شاخص، و المصلّی علی جبل أبی قبیس یستقبل جهتها فی العلوّ.

و لو خرج صفّ المأمومین عن السمت مع المشاهدة، بطلت صلاة مَن خرج، و لو استداروا حولها، صحّت لکن ینبغی(2) أن یکون المأموم مساویاً فی القرب إلیها لإمامه أو أبعد منه. و لو صلّیا داخلها و استدبر أحدهما صاحبه، أمکن الصحّة إذا علم أفعاله و شاهده و لو فی بعض الأحیان.

و یتوجّه کلّ قوم إلی رکنهم، فعلامة العراق : جعل الجدی خلف منکبه الأیمن، و المغرب علی یمینه، و المشرق علی یساره، و عین الشمس عند الزوال علی طرف الحاجب الأیمن ممّا یلی الأنف.

و علامة الشام : جعل الجدی طالعاً علی الکتف الأیسر، و سهیل طالعاً بین العینین و غارباً علی العین الیمنی، و بنات نعش غائبة خلف الأُذن الیمنی.

و علامة المغرب : جعل الثریّا علی الیمین، و العَیّوق علی الیسار، و الجدی علی الخدّ الأیسر.

و علامة الیمن : جعل الجدی طالعاً بین العینین، و سهیل غائباً بین الکتفین، و الجنوب علی مرجع الکتف الیمنی. و ما بین هذه البلدان قد ذکرنا علامتها(3) فی الذکری(4). و المشهور : استحباب التیاسر لأهل العراق.

ص: 97

ص: 98

القدوة. و لو تغیّر اجتهاد المأموم فی الأثناء(1) إلی انحراف یسیر، انحرف مستمرّاً، و إن کان کثیراً، نوی الانفراد، و لو عوّل المقلّد علی رأیه لأمارة، صحّ، و إلاّ أعاد و إن أصاب.

و لو أبصر فی الأثناء و کان عامّیّاً، استمرّ، و إن کان مجتهداً، اجتهد، فإن وافق أو کان منحرفاً یسیراً، استقام و أتمّ، و إن کان کثیراً، أعاد. و لو افتقر إلی زمان طویل أو فعل کثیر، فالأقرب : البناء علی حاله.

و لو کفّ البصر(2) فی الأثناء، بنی، فإن التوی، قلّد فی استقامته، فإن تعذّر، قطع مع سعة الوقت، و استمرّ مع ضیقه إلاّ عن واحدة، و لو وسع أربعاً، کرّر و احتسب بما هو فیه.

و مَن صلّی إلی جهة باجتهاد أو تقلید أو لضیق(3) الوقت و تبیّن(4) الخطأ، فإن کان منحرفاً یسیراً، استقام إن کان فی الأثناء و إلاّ، أجزأ. و إن کان إلی عین الیمین أو الیسار، استأنف، و لو کان قد فرغ، أعاد فی الوقت لا خارجه، و لو کان مستدبراً، فالأقرب : المساواة. و قیل : یقضی لو خرج(5). و أمّا الناسی، فالظاهر : أ نّه کالظانّ.

و یسقط الاستقبال عند الضرورة و إن علم القبلة، کصلاة المطاردة، و کالمصلوب، و المریض الّذی لا یجد مَن یوجّهه إلیها.

و لا تصحّ الفریضة علی الراحلة اختیاراً و إن تمکّن من استیفاء الشرائط

ص: 99

و الأفعال علی الأصحّ، و کذا لو کان البعیر معقولاً، و فی الأُرجُوحة(1) وجهان. أمّا الرفّ المعلّق بین حائطین أو نخلتین فجائز ما لم یضطرب المصلّی علیه.

و لو احتمل قوم سریراً علیه مصلٍّ و أمن منهم الاضطراب و الانحراف، فالأقرب : المنع. و ظاهر الأصحاب : أنّ الصلاة فی السفینة مقیّدة بالضرورة إلاّ أن تکون مشدودة(2).

و لو اضطرّ إلی الصلاة علی الراحلة أو السفینة، وجب تحرّی القبلة، فإن تعذّر، فبالبعض، فإن تعذّر، فبالتحریمة، فإن تعذّر، سقط.

أمّا النافلة فجائزة فیهما، و قبلته رأس الدابّة.

و لو أمکن التوجّه إلی القبلة فی الجمیع أو البعض، فهو أفضل.

و المضطرّ إلی الصلاة ماشیاً، حکمه حکم الراحلة. و تجوز النافلة ماشیاً اختیاراً.

ص: 100

بزیادة تهلیل فی آخرها و مساواة التکبیر فی أوّلها للأذان(1).

و روی : اثنان و عشرون بزیادة التکبیرتین آخرها أیضاً(2). قال الشیخ : لا یأثم

بهذه الزیادات(3).

و أمّا الشهادة لعلیّ علیه السّلام بالولایة، و أنّ محمّداً و آله خیر البریّة، فهما من أحکام الإیمان لا من ألفاظ الأذان. و قطع فی النهایة بتَخطئة قائله(4). و نسبه ابن بابویه إلی وضع المفوّضة(5). و فی المبسوط : لا یأثم به(6).

و یکره الترجیع و هو تکرار التکبیر و(7) الشهادتین إلاّ للتنبیه، و کذا یجوز تکرار باقی الفصول لذلک(8). و التثویب و هو قول : الصلاة خیر من النوم، فی الصبح. و فی النهایة : لا یجوز(9)، و فی الخلاف : تثویب العشاء بدعة(10). و الجعفیّ(11)، و ابن الجنید : لا بأس به(12). و رواه البزنطیّ(13)، و هو شاذّ.

و یجوز إفراد فصولهما سفراً، و الإقامة التامّة أفضل من إفرادهما، و لا تتأکّد فی

ص: 101

حقّ النساء، و یجزئها(1) التکبیر و الشهادتان. و لا یقدّم علی الوقت إلاّ فی الصبح فیعاد، و منعه فیها الجعفیّ(2) و المرتضی(3). و روی التقدیم للمنفرد فی الصبح لا الجامع(4).

و الترتیب شرط فیهما. و الإقامة أفضلهما، و أن یؤمّ أفضل منهما، و لا یستحبّ الجمع بینهما و بین أن یؤمّ الأُمراء السرایا.

و یستحبّ الحکایة، و تجوز الحَوْلقة بدل الحَیْعَلة، و یجوز فی الصلاة إلاّ الحیعلة فیحولق، و یقطع لأجله الکلام و إن کان قرآناً، و یتمّ الحاکی ما نقص المؤذّن

و یدعو.

و الطهارة، و فی الإقامة آکد. و القیام و فیها آکد، و أوجبهما المرتضی فی الإقامة(5)، و لزوم القبلة من غیر التواء، و وضع إصبعیه فی أُذنیه، و الارتفاع و لو علی منارة و إن کره علوّها، و رفع الصوت للرجل و أقلّه إسماع نفسه، و ذکر اللّه تعالی بین الفصول، و الصلاة علی نبیّه و آله عند ذکره فیهما، و الوقوف علی الفصول بلا إعراب فیهما، و الترتیل فیه و الحدر فیها، و خفض الصوت بها دون الأذان. و یستحبّ رفع الصوت(6) فی المنزل ؛ لیکثر الولد و تزول العلل.

و یکره الکلام فی خلالهما، و فی الإقامة آکد، فیبنی فی الأذان لو تکلّم، و یعید الإقامة، و تتأکّد کراهیته بعد : قد قامت(7)، و حرّمه جماعة إلاّ لتسویة صفّ أو تقدیم

ص: 102

إمام(1).

و کذا یکره کون المؤذّن لحّاناً أو غیر فصیح أو أعمی إلاّ بمسدّد.

و یستحبّ الفصل بینهما برکعتین فی الظهرین من سنّتهما، و بجلسة فی الصبح و العشاء، و روی فی المغرب(2). و المشهور فیها : بخطوة أو سکتة أو تسبیحة، و تجزئ الثلاثة فی الکلّ.

و یشترط إسلام المؤذّن و عقله، و صحوه من السکر و الإغماء، و ذکوریّته إذا أذّن للرجال الأجانب. و یجوز أذان المرأة للنساء و محارم الرجال. و یعتدّ بأذان الممیّز لا غیره، و بأذان الفاسق، خلافاً لابن الجنید(3)، لا بأذان المخالف، فلو خشی الفوات، اقتصر علی قوله : قد قامت(4) إلی آخر الإقامة، و لو خشی من الجهر، أسرّ. و لا تشترط الحرّیّة.

و یستحبّ عدالته، و نداوة صوته، و طیبه، و بصره، و اطّلاعه بمعرفة الوقت و أحکام الأذان. و مع التشاحّ یقدّم مَن فیه صفة کمال، فالقرعة.

و یجوز تعدّده، و منع فی الخلاف من الزیادة علی اثنین(5)، فیؤذّنون جمیعاً، و مع السعة یترتّبون. و یکره التراسل(6). و یجوز أن یقیم غیر المؤذّن، و الإقامة منوطة بالإمام.

و لو لم یوجد متطوّع، جاز الرزق من بیت المال أو من الإمام أو من الرعیّة،

ص: 103

و تحرم الأُجرة، و کرهها المرتضی(1).

ص: 104

أفضل، و هو ینافی سقوطه عمّن جمع فی الأداء، إلاّ أن نقول : السقوط فیه تخفیف، أو(1) أنّ الساقط أذان الإعلام ؛ لحصول العلم بأذان الأُولی، لا الأذان الذکری، و یکون الثابت فی القضاء الأذان الذکری، و هذا متّجه.

و ناسیهما یرجع ما لم یرکع، فیسلّم علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و یقطع الصلاة. و لا یرجع العامد فی الأصحّ، و یرجع أیضاً للإقامة. و روی : التلفّظ ب «قد قامت» فی الصلاة مرّتین(2)(3)، و هو بعید.

و مَن أحدث فی أثنائهما، تطهّر و بنی، و الأفضل : إعادة الإقامة. و لو أحدث فی الصلاة، أعادها، و لا یعید الإقامة إلاّ مع الکلام.

و یستحبّ الأذان فی المواضع الموحشة، و فی أُذن مَن ساء خُلقه، و فی أُذن المولود الیمنی و یقام(4) فی الیسری. و فی الأذان و الإقامة ثواب کثیر أوردنا طرفاً منه فی الذکری(5).

و أمّا أفعال الصلاة، فهی إمّا واجبة أو(6) مندوبة. و الواجب ثمانیة.

ص: 105

الواجبة، من التعیین و الأداء و القضاء، و الوجوب(1)، ثمّ القصد إلی هذا المعلوم لوجوبه قربة إلی اللّه، مقارناً لأوّل التکبیر، مستدیماً له إلی آخر التکبیر فعلاً، ثمّ إلی آخر الصلاة حکماً، فإن عسر استدامته(2) فعلاً إلی آخر التکبیر، کفی فی أوّله. و لا یشترط تعیین الأفعال مفصّلة، و لا عدد الرکعات إلاّ فی مواضع التخییر علی الأقرب. نعم، یجب التعیین فی صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه.

فروع :

الأوّل : لو نوی الفرض قاعداً و هو مخاطب بالقیام أو بالعکس، بطلت.

الثانی : لابدّ فی النافلة من نیّة سببها، کالعید ندباً، و فی الراتبة مشخّصها(3)، کالزوال.

الثالث : لو نوی الخروج من الصلاة أو فعل المنافی، فالوجه : البطلان، و کذا لو شکّ هل یخرج(4) أم لا ؟ أمّا ما یخطر فی النفس من الوسواس، فلا.

الرابع : لو نوی الریاء أو غیر الصلاة ببعض الأفعال، بطلت.

الخامس : یجوز النقل إلی الفائتة، و یجب إلی السابقة من الأداء و القضاء، و من الفرض إلی النفل، دون العکس فی الأصحّ.

السادس : لو نوی الفریضة، ثمّ ذهب وَهْمُه إلی النافلة فأتمّها بنیّة النافلة، أجزأت ؛ للروایة، عن الصادق علیه السّلام(5).

ص: 106

و ثانیها : تکبیرة الافتتاح، و هی رکن تبطل الصلاة بترکها سهواً فی أشهر الروایات(1)، و علیه انعقد الإجماع. و یتعیّن فیها : «اللّه أکبر» مراعیاً لهذه الصیغة مادّةً و صورةً.

و یجب فیها الموالاة، و العربیّة، و مع ضیق الوقت یحرم بالترجمة، و الألسنة متساویة علی الأشبه، و ربّما یرجّح السریانیّ، و العبرانیّ، ثمّ الفارسیّ. و یجب التعلّم

طول الوقت.

و یعتبر فیها جمیع ما یعتبر فی الصلاة من الطهارة و القیام و غیره. فلو کبّر و هو آخذ فی القیام، أو منحنیاً فی الأصحّ، أو کبّر المأموم آخذاً فی الهویّ، لم یجزئ.

و لو نوی بها الافتتاح و الرکوع، بطلت إلاّ علی روایة(2). و لو کبّر ثانیاً للافتتاح، بطلت، و صحّت الثالثة، و هکذا کلّ فرد صحیح و کلّ زوج باطل، إلاّ أن ینوی الخروج فیصحّ ما بعده.

و لا یجوز مدّ همزة : «اللّه» فیصیر استفهاماً، و لا مدّ باء : «أکبر» فیصیر جمع کبر، و لا وصل الهمزتین منهما.

و یستحبّ فیها أن یرفع یدیه معاً حال التکبیر إلی حذاء أُذنیه، یبتدئ بالتکبیر عند ابتداء الرفع، و ینتهی عند انتهائه. و لا یکبّر عند وضعهما فی الأصحّ، و لا فی حال قرارهما. و أوجب الرفع المرتضی(3) فیها و فی سائر التکبیرات(4). و الأصحّ : استحبابه فی الجمیع، و یتأکّد فی تکبیرة الافتتاح، و یتأکّد فی حقّ الإمام فی الجمیع، و لو رفعهما تحت ثیابه، أجزأ.

ص: 107

و الجهر بها للإمام، و الإسرار للمأموم، و یتخیّر المنفرد. و إضافة ستّ إلیها یکبّر ثلاثاً و یدعو، ثمّ اثنتین و یدعو، ثمّ اثنتین و یتوجّه. و روی إحدی و عشرون(1). و یجوز الولاء و الاقتصار علی خمس أو ثلاث. و التوجّه عامّ فی جمیع الصلوات حتّی النوافل، و لا یختصّ بالمواضع السبعة علی الأصحّ.

ص: 108

الصلاة ماشیاً، قیل : یقدّمه علی القعود(1)، و یقعد کیف شاء، و الأفضل : التربّع قارئاً، و ثنی الرجلین راکعاً، و التورّک متشهّداً. و یجب أن یرفع الفخذین فی الرکوع و ینحنی قدر ما یحاذی وجهه ما قدّام رکبتیه من الأرض.

فروع :

الأوّل : لو لم یقدر القاعد إلاّ علی هذا الانحناء، فعله مرّة للرکوع، و مرّتین للسجود. و لا یجب کون السجود هنا أخفض ؛ لعدم القدرة علیه. و لیس له أن ینقص من انحنائه فی الرکوع لیصیر السجود أخفض ؛ لأنّ نقص الرکن غیر جائز.

الثانی : یجوز القعود مع القدرة علی القیام لخائف العدوّ، أو زیادة المرض، أو المشقّة الشدیدة، و کذا یجوز لقصر السقف.

الثالث : الأشبه : وجوب الاعتماد علی الرجلین معاً فی القیام، و لا یکفی الواحدة للقادر.

الرابع : لا یجوز تباعد الرجلین بما یخرج عن حدّ القیام. و لو تعارض الانحناء و تفریق الرجلین ففی ترجیح أیّهما نظر.

و لو عجز عن القعود، استند، فإن عجز، اضطجع علی جانبه الأیمن، کالملحود، ثمّ الأیسر، ثمّ الاستلقاء، کالمحتضر، و یومئون(2) بالرأس، ثمّ بتغمیض العینین فی

الرکوع و السجود، و بفتحهما فی الرفع منهما مع التلفّظ بالأذکار، فإن عجز، کفاه تصوّرها، و یتصوّر الأفعال عند الإیماء.

و یجوز الاستلقاء للقادر علی القیام، لعلاج العین، و ینتقل القادر و العاجز إلی

ص: 109

الأعلی و الأدنی و لا یستأنفان، قیل : و یقرأ فی الانتقال إلی الأدنی لا الأعلی(1).

و لو خفّ بعد القراءة، قام للرکوع، و الأحوط : وجوب الطمأنینة، ثمّ الهویّ. و لو خفّ فی رکوعه قاعداً قبل الطمأنینة، کفاه أن یقوم راکعاً. و لو خفّ بعد الطمأنینة، قام للاعتدال من الرکوع. و لو خفّ بعد الاعتدال قام للطمأنینة فیه. و لو خفّ بعد الطمأنینة، قام للهویّ إلی السجود. و لا یجوز الاضطجاع و لا الاستلقاء(2) فی النافلة إلاّ مع العجز.

و سنن القیام : الدعاء عند إرادته بقوله : «اللهمّ إنّی أُقدّم إلیک محمّداً بین یَدَی

حاجتی، و أتوجّه به إلیک، فاجعلنی به وجیهاً فی الدّنیا و الآخرة و من المقرّبین، و اجعل صلاتی به متقبّلة(3)، و ذنبی به مغفوراً، و دعائی به مستجاباً، إنّک أنت الغفور الرّحیم».

و أن لا یقوم متکاسلاً و لا متناعساً و لا مستعجلاً، و أن یکون علی سکینة و وقار، و أن یتخشّع و ینظر موضع سجوده، و أن یقیم نحوه و یجعل بین رجلیه قدر ثلاث أصابع إلی شبر، و أن لا یراوح بین رجلیه فی الاعتماد، و أن یستقبل بإبهامیه القبلة، و أن یترک التقدّم و التأخّر، و أن لا یرفع بصره إلی السماء، و أن یقبل بقلبه

علی اللّه، و یقوم قیام العبد الذلیل بین یَدَی الملک الجلیل.

و أن یقنت قبل الرکوع فی کلّ ثانیة(4)، و فی مفردة الوتر قنوت قبله و آخر بعده. و فی الجمعة قنوتان، فی الرکعة الأُولی : قبله و فی الثانیة : بعده. و أوجبه ابن

ص: 110

بابویه فی کلّ صلاة(1)، و الحسن فی الجهریّة(2)، و یتأکّد فی الوتر و الجهریّة.

و الدعاء فیه بکلمات الفرج، و التکبیر له فی الأصحّ، و رفع الیدین تلقاء وجهه.

و قال المفید : یحاذی بهما صدره(3) و جعل بطونهما إلی السماء مبسوطتین،

و یفرّق الإبهامین، و الجهر فیه مطلقاً. و المرتضی : هو تابع فی الجهر و الإخفات للصلاة(4).

و یقضیه الناسی بعد الرکوع، ثمّ بعد الصلاة و هو جالس. و لو انصرف، قضاه فی الطریق مستقبل القبلة. و أقلّه : البسملة ثلاثاً، أو سبحان اللّه خمساً، أو ثلاثاً، و عند التقیّة لا یرفع یدیه و لا یؤمّن فیه. و جوّز ابن الجنید تأمین المأموم فیه(5)، و هو شاذّ.

و یجوز الدعاء فیه، و فی سائر الصلاة للدین و الدنیا ما لم یکن محرّماً. و یجوز بغیر العربیّة مع القدرة و العجز، بخلاف الأذکار الواجبة. و منع سعد من الدعاء بالفارسیّة(6). و یتبع المأموم فیه الإمام و إن لم تکن ثانیة المأموم.

ص: 111

مؤوّلة(1). و قول ابن الجنید بأ نّها لیست آیة من غیر الحمد(2) شاذّ. و تجب سورة کاملة معها فی مواضع تعیّنها.

و یجب مراعاة إعرابها و بنائها و ترتیبها علی الوجه المنقول، و إخراج حروفها من مخارجها، و تشدیدها و موالاتها، فیعیدها لو قرأ خلالها من غیرها نسیاناً أو عمداً(3). و قیل : تبطل صلاة العامد. و کذا لو سکت فی أثنائها بنیّة القطع. و الأقرب : بناؤه علی تأثیر نیّة المنافی، أو علی طول السکوت بحیث یخرج به عن اسم الصلاة.

و تجوز القراءة بالسبع و العشر لا الشواذّ، و منع بعض الأصحاب من العشر(4).

و یجب تقدیم الفاتحة علی السورة، فیعید المخالف عامداً لا ساهیاً، بل یستدرک ما لم یرکع.

و تجب القراءة بالعربیّة، فلا تجزئ العجمیّة و لو مع العجز، لفوات ما به حصل الإعجاز، و من ثَمّ لم تجزئ القراءة مقطّعة کأسماء العدد. و یجب عن ظهر القلب علی الأصحّ، و تجزئ من المصحف عند ضیق الوقت.

و یجب التعلّم مع السعة، و مع الضیق یقرأ ما یحسن منها إذا سمّی قرآناً، فإن أحسن معه غیره من القرآن، عوّض عمّا بقی منها مراعیاً للترتیب بین العوض و الأصل، فلو حفظ النصف الأوّل، أخّر العوض، و بالعکس یقدّم العوض. و لو لم یحسن شیئاً منها و ضاق الوقت، قرأ ما یحسن من غیرها بقدرها فزائداً متتالیاً. و إن

ص: 112

تعذّر التتالی، جاز متفرّقاً(1)، و إن أحسن ما ینقص عن قدرها، اجتزأ به إذا سمّی قرآناً. و فی وجوب تکرار ما یحسن منها أو من غیرها حتّی یصیر بقدرها نظر، أقربه : العدم.

و لو لم یحسن شیئاً، عوّض بالتسبیح و هو المجزئ عنها فی موضع التخییر علی الأقرب، و قد بیّنّاه فی الذکری(2). و لو أحسن بعضه، أتی به، و فی تکراره، الوجهان.

و لو أحسن الذکر بالعجمیّة، فالأقرب : وجوبه، و فی ترجیحه علی القراءة بالعجمیّة نظر. و لو لم یحسن قرآناً و لا ذکراً، وجب الوقوف بقدرها. و لو أمکن الائتمام، وجب، و لا یسقط به وجوب التعلّم.

و فی السورة یقرأ ما تیسّر(3) عند العجز عن الکاملة، فإن تعذّر، أجزأت الفاتحة عند الضیق.

فرع(4) :

لو تعلّم فی أثناء الصلاة، انتقل من البدل إلیه، و لو کان بعد فراغه منه ما لم یرکع.

و الأخرس یحرّک لسانه و یعقد قلبه بمعناها إن أمکن فهمه.

و الألثغ(5) و شبهه یجب علیه إصلاح اللسان، فإن تعذّر، أجزأ، و الأشبه : عدم

ص: 113

وجوب الائتمام علیه.

و یجزئ فی غیر الأُولیین(1) : «سُبحانَ اللّه ِ وَ الحَمْدُ للّه ِ وَ لا إلهَ إلاّ اللّه ُ و اللّه ُ أکبر» ثلاثاً. و قال الحسن : الأکمل : سبع أو خمس، و الأدنی : الثلاث(2). و الأقرب : إجزاء باقی الأقوال من الأربع و التسع و العشر، و وجوب الإخفات فیه، و الترتیب، و تجب الموالاة و العربیّة إلاّ مع العجز.

و یجب الجهر بالقراءة فی الصبح و أُولَیی العشائین، و أقلّه : إسماع القریب و لو تقدیراً، و الإخفات فیما عداها. و حدّه : إسماع نفسه و لو تقدیراً، و یسقط الجهر عند

التقیّة. و جعل المرتضی(3)، و ابن الجنید الجهر و الإخفات مستحبّین(4).

و لا جهر علی المرأة، و لو جهرت بحیث لا یسمع الأجنبیّ، جاز، و الأولی : وجوبه علی الخنثی حیث لا یسمع أجنبیّ.

و لا تجوز العزیمة فی الفریضة، خلافاً لابن الجنید(5)، و لا ما یفوت الوقت بقراءته. و فی القِران قولان، أقربهما : الکراهیة إلاّ فی سورتَی الضحی و ألم نشرح،

و سورة(6) الفیل و الإیلاف. و تجب البسملة بینهما، و لو جعلناهما سورة واحدة، لم تجب البسملة علی الأشبه.

و یجوز العدول من سورة إلی أُخری ما لم یبلغ النصف، إلاّ التوحید و الجحد، فیحرم. و کرهه فی المعتبر(7) إلاّ إلی الجمعة و المنافقین، فیجوز منهما إلیهما ما لم

ص: 114

یبلغ النصف. و إذا عدل، أعاد البسملة، و کذا لو بسمل بغیر قصد سورة، قصد و أعاد. و لو جری لسانه علی بسملة و سورة، فالظاهر : الإجزاء.

و تسقط السورة فی الأخیرتین. و المعوّذتان، من القرآن إجماعاً.

و یحرم هنا أمران : أحدهما : الترجیع المطرب فی القراءة، فتبطل الصلاة به.

و ثانیهما : قول : «آمین» و هو حرام مبطل علی الأصحّ سرّاً أو جهراً، فی الفاتحة و غیرها. و قول ابن الجنید(1) شاذّ، و احتمال الکراهیة فی المعتبر(2) مردود. و الروایة المجوّزة له(3) محمولة علی التقیّة، و لا ریب فیجوازه حینئذٍ.

ص: 115

و العشاء، و قصاره فی العصر و المغرب، و قراءة هل أتی و الغاشیة فی صبح الاثنین و الخمیس، و الجمعة و الأعلی فی العشاءین لیلة الجمعة. و روی فی المغرب لیلة الجمعة : الجمعة و التوحید، و فی صبحها : بها و بالتوحید(1). و قال الصدوق(2) و المرتضی : بها و بالمنافقین، و فی ظهریها(3) : بها و بالمنافقین، و کذا فی الجمعة(4). و أوجبهما الصدوق فی الظهر(5) و الجمعة إلاّ لضرورة، کمرض و شبهه(6)، و هو متروک.

و الجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة لا فی الظهر علی الأقرب و إن صلّیت جماعة.

و إضافة السورة إلی الحمد فی النافلة. و یجوز التبعیض فیها، و لو بعّض فی الرکعة الأُولی، لم یجزئه الإکمال فی الرکعة الثانیة عن الحمد، خلافاً للحسن(7). و تطویل قراءة الرکعة الأُولی. و قیل : هما سواء.

و تغایر السورة فی الرکعتین، فیکره تکرار الواحدة.

و قراءة التوحید و الجحد فی سنّة الفجر، و رکعتی الزوال، و أُولَیَی سنّة المغرب، و أُولَیَی صلاة اللیل، و رکعتَی الإحرام و الفجر إذا أصبح بها(8)، و رکعتَی الطواف.

ص: 116

و روی : البدأة بالجحد(1).

و قراءة التوحید فی أُولَیَی صلاة اللیل ثلاثین مرّة، و فی البواقی بالسور الطوال، کالکهف، و الإسراء، و ال «حم»(2)، و یجهر بها، و فی نوافل النهار بالقصار، و یسرّ بها، و القضاء تابع للأداء فی الجهر و السرّ. و الجهر فی الکسوف، و الخسوف، و العید، و الاستسقاء. وإسرار المأموم القراءة و الأذکار. و القراءة فی الأخیرتین للإمام، و التسبیح للمنفرد. و قیل : هما سواء(3). و لا یسقط التخییر بنسیان القراءة فی الأُولیین علی الأصحّ. و إسماع الإمام مَن خلفه، وإن بلغ العلوّ، لم یلزمه، بل یقرأ

وسطاً.

ص: 117

بمشارکة الانحناء إیّاه، لم یکف. و فاقد الیدین، و قصیرهما، و طویلهما ینحنی کمستوی الخلقة. و یستحبّ زیادة الانحناء حتّی یستوی الظهر و الرأس و الأسافل.

و یکره التبازخ : و هو تسریح الظهر و إخراج الصدر، و لو کمل مسمّی الرکوع به، لم یجزئ. و التدبیح : و هو أن یقبّب ظهره و یطأطئ رأسه. و التطبیق : و هو وضع الیدین مطبّقتین بین الرکبتین، و لا یحرم فی الأقوی.

فرع :

الراکع خلقة أو لعارض یجب أن یزید انحناءاً علی الأقرب. و فی المبسوط : لا یلزمه(1) ذلک(2). نعم، لو أمکنه أن یعتمد حال قراءته علی شیء یرتفع به عن حدّ الراکع، لم یجب زیادة الانحناء قطعاً.

و یجب أن یقصد بهویّه الرکوع، فلو هوی بقصد غیره، لم یعتدّ به، و وجب الانتصاب، ثمّ الرکوع. و لو افتقر إلی ما یعتمد علیه فی الانحناء، وجب، و ینحنی إلی

أحد الجانبین لو تعذّر الانحناء المعهود، قاله فی المبسوط(3).

و یجب الطُّمأنینة فیه و إن لم یحسن الذکر، و فی رکنیّتها قولان(4). و لا تجزئ الزیادة فی الهویّ عنها مع اتّصال الحرکات.

و حدّها : أن یسکن بقدر الذکر الواجب، عَلِمه أو لا، و هو : «سُبْحانَ رَبِّیَ العظیمِ

و بحمدِه» علی الأقرب، أو : «سُبْحانَ اللّه ِ» ثلاثاً، و یجزئ المضطرّ واحدة.

و یستحبّ تثلیثه، و تخمیسه، و تسبیعه، و لم یتعدّه أکثر الأصحاب. و فی روایة

ص: 118

أبان، عن الصادق علیه السّلام : «ثلاثون مرّة»(1). و فی روایة حمزة بن حمران : «أربع أو ثلاث و ثلاثون»(2)، و هو حسن للمنفرد مع إقبال القلب، و للإمام(3) إن رضی المأمومون و انحصروا، و إلاّ فلا یتجاوز الثلاث، و یکره النقص عنها مطلقاً إلاّ

لضرورة(4). و فی صحیح الهشامین : یجزئ الذکر المطلق(5).

و یستحبّ الدعاء أمامه، و إیتاره، و ترتیله، و إعرابه.

و یجب رفع الرأس منه معتدلاً مطمئنّاً فیه، بأن ترجع الأعضاء إلی مستقرّها و تسکن و لو یسیراً. و فی رکنیّتها و رکنیّة الرفع قولان(6).

و یستحبّ أن یقول بعد انتصابه : «سَمِعَ اللّه ُ لِمَنْ حَمِدَه، الحَمْدُ للّه ِ رَبِّ العالَمِین أهلِ الجَبَرُوتِ و الکِبْریاء و العَظَمة للّه ربّ العالمین» جهراً لغیر المأموم. و لا «واو» قبل الحمد، کما لا «واو» فی «ربّنا لک الحمد» رواه محمّد بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام(7)، و أنّ المأموم یقوله بعد تسمیع الإمام، و أنکر وروده بعض الأصحاب مع أ نّه جوّزه(8).

و زاد أبوبصیر فی روایته عنه : «بحولِ اللّه ِ وَ قوّتِهِ أقومُ و أقْعُد»(9). و لا بأس به.

ص: 119

و الأقرب : أنّ تطویل الدعاء هنا غیر مستحبّ، فلو فعله، فالأقرب : عدم البطلان مادام اسم الصلاة.

و یستحبّ التکبیر للرکوع قائماً. و فی الخلاف : یجوز هاویاً(1)، و رفع الیدین به، کما سلف، و وضع الیدین علی الرکبتین، و البدأة بالیمنی، و تفریج الأصابع، و جعل شبر بینهما و بین الرجلین تقریباً، و تسویة الرکبتین، و تجنیح العضدین، و فتح

الإبطین، و إخراج الذراعین عن الجنبین، و النظر إلی ما بین القدمین، و جعل الیدین بارزتین أو فی الکمّین، و یکره کونهما تحت الثیاب. و جوّز ابن الجنید إدخالهما للمؤتزر أو المتسرول(2). و جعل التسبیحة الأُولی الواجبة، فلو جعله غیرها، فالأقرب : الجواز.

فرع :

لا توصف الطُّمأنینة الزائدة فیه أو فی الانتصاب منه بالوجوب، إلاّ فی صورة تقدیم الذکر المستحبّ علی الأقرب، و کذا زیادة القیام، إلاّ فی تطویل السورة أو الوقوف المستحبّ فی القراءة.

و أوجب سلاّر(3)، و الحسن(4) تکبیر الرکوع و السجود.

و روی معاویة بن وهب(5)، و ابن مسکان استحباب رفع الیدین عند الانتصاب

ص: 120

من الرکوع(1). و اختاره الصدوقان(2)، و الجعفیّ(3). و هو قریب لصحّة الروایة. و یقارن بأوّله أوّل الرفع من الرکوع، و یؤخّر التسمیع حتّی ینتصب علی الأقرب.

و یستحبّ للإمام رفع صوته بالذکر و التسمیع، و تجوز الصلاة علی النبیّ و آله فی الرکوع و السجود، و تکره قراءة القرآن فیهما، و لا یمدّ التکبیر للرکوع و السجود.

و روی : أنّ زین العابدین علیه السّلام کان إذا سجد انکبّ و هو یکبّر(4).

فروع خمسة :

الأوّل : لو أتی بالذکر قبل کمال(5) الهویّ أو أتمّه بعد رفعه عامداً، بطل، فإن تدارکه، صحّ ما لم یخرج عن حدّ الراکع.

الثانی : لو منع من الانتصاب، سقط و یسقط(6) ذکره، فلو قدر قبل الشروع فی السجود، لم یعد عند الشیخ(7).

الثالث : لو سقط قبل الرکوع أعاده، و لو سقط بعد الطُمأنینة، أجزأه، و قبلها قولان(8).

الرابع : لو ترک الطُّمأنینة عمداً فی النافلة، فالوجه : البطلان، و کذا ترک کلّ ما یبطل الفریضة إلاّ السورة، و الشکّ فی العدد، و الزیادة سهواً و إن کان رکناً علی الظاهر.

ص: 121

الخامس : لو شکّ فی إکمال الهویّ بعد الانتصاب، لم یلتفت، و کذا لو شکّ فی الرکوع أو فی الانتصاب بعد جلوسه للسجود علی الأقوی.

ص: 122

و یجب وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، و الذکر فیه، و الأقرب : تعیین : «سبحانَ ربّیَ الأعلی و بحمده» أو «سُبْحانَ اللّه» ثلاثاً، و تجزئ الصغری للضرورة.

و تجب الطمأنینة بقدره و لو لم یعلمه، و الاعتدال فی الرفع منه مطمئنّاً. و حکم الشیخ برکنیّة الطمأنینة فیهما و بینهما(1).

فروع :

لو انحنی لا للسجود، لم یجزئ و علیه العود له. و لو وضع الجبهة و الأعضاء بقصد غیر السجود، احتمل البطلان. نعم، لو صار ساجداً بغیر قصد السجود و لا ضدّه، فالأقرب : الإجزاء، و أولی منه ما إذا قصد السجود فسقط علی مساجده اتّفاقاً. و لو زال ألم الساجد علی الجبینین أو علی الذقن، فإن کان بعد الذکر، أجزأ،

و إلاّ استدرک.

و سننه : التکبیر له قائماً رافعاً یدیه، ثمّ الهویّ متخوّیاً سابقاً بیدیه معاً، و روی : البدأة بالیمنی(2)، و روی : التخییر بین البدأة بالیدین و الرکبتین(3)، و جعل یدیه بحذاء أُذنیه مضمومَتَی الأصابع و رؤوسهما إلی القبلة، و التجنیح، و رفع الذراعین عن الأرض، و التجافی، و مساواة مواضع الأعضاء. و یجوز التفاوت بلبنة لا أزید. و زیادة التمکّن فی السجود لیحصل(4) السیماء(5)، و الإرغام بالأنف و لا یتعیّن

ص: 123

طرفه الأعلی، خلافاً للمرتضی(1)، و نظره إلی طرفه، و بین السجدتین إلی حجره، و الذکر أمام التسبیح، و تکراره، کما سبق(2) فی الرکوع، و الدعاء فیهما و بینهما،

و التکبیر للرفع من الأُولی معتدلاً، ثمّ للهویّ إلی الثانیة، ثمّ للرفع منها معتدلاً، و لو فعله فی الهویّ و الارتفاع، کان أدون فضلاً.

و التورّک بین السجدتین، و یکره الإقعاء علی الأقوی، و قیل : لا(3). و جلسة الاستراحة متورّکاً و هی عقیب الثانیة حیث لا تشهّد - و أوجبها المرتضی(4) - قیل : و یقول فیها : «بحولِ اللّه ِ و قوّتِهِ أقومُ و أقعد»(5)، و الأشهر : أن یقال هذا فی قیامه.

و فی روایة عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السّلام : «اللّهمّ رَبّی بحولکَ و قوّتک أقومُ و أقْعُد، و إنْ شئت و أرکع و أسجد»(6). و إذا قام، اعتمد علی یَدَیْه

مبسوطتین سابقاً برفع رکبتیه.

و یکره نفخ موضع السجود بما لا یؤدّی إلی حرفین، و ترک قصّة المرأة علی الجبهة، بل یستحبّ لها کشفها، و یستحبّ للرجل کشف باقی الأعضاء، و أمّا کشف قدر مسجد الجبهة فواجب علیهما.

ص: 124

و فی الخلاف : الصلاة علی النبیّ و آله رکن(1).

و صورته : «أشهد أن لا إلهَ إلاّ اللّه وَحْدَهُ لا شَریکَ لَه، و أشهدُ أنّ محمّداً عَبْدُهُ و رَسُولُه، اللّهمّ صَلِّ علی محمّدٍ و آلِ محمّد».

و یجب الإتیان بلفظه و معناه، و مع التعذّر، تجزئ الترجمة، و یجب التعلّم، و مع ضیق الوقت، یجزئ «الحمد للّه» بقدره ؛ لفحوی روایة بکر بن حبیب عن الباقر علیه السّلام(2)، و الجلوس بقدره مطمئنّاً.

و یستحبّ التورّک، و وضع الیدین علی الفخذین مبسوطتین مضمومتی الأصابع، و النظر إلی حجره، و سبق : باسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خیر الأسماء للّه، و زیادة الثناء و التحیّات فی التشهّد الذی یسلّم فیه، لا فی الأوّل، و الزیادة فی الصلاة علی

النبیّ و آله، و الدعاء، و إسماع الإمام مَن خلفه، و یکره الإقعاء فیه کراهة مغلّظة.

و قال الصدوق(3) و الشیخ : لا یجوز(4).

ثمّ یجب التسلیم آخر الصلاة، و صورته : «السلام علیکم». و علیه الموجبون، و بعضهم أضاف : «و رحمه اللّه و برکاته»(5). و هو أولی ؛ لروایة ابن أُذینة، عن الصادق علیه السّلام فی صفة صلاة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی السماء(6). و أکثر القدماء علی الخروج بقوله : «السلام علینا و علی عبادِ اللّه الصالحین»(7). و علیها

ص: 125

معظم الروایات(1)، مع فتواهم بندبیّتها. و منهم مَن قال : یخرج بالصلاة علی النبیّ و آله صلّی اللّه علیهم فی التشهّد(2). و خیّر بعض المتأخّرین بین الصیغتین و لا بأس به(3). و یجب الجلوس بقدره، و الطُمأنینة فیه، و مراعاة لفظه، و لا تجب نیّة الخروج به.

و سننه : تقدیم السلام علی النبیّ و سائر الأنبیاء و الملائکة و الأئمّة، و إتباعه ب «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین»، کلّ ذلک و هو لازم سمت القبلة منفرداً

کان أو غیره. فإذا تلفّظ ب «السلام علیکم» أومأ الإمام بها عن یمینه بصفحة وجهه، و المنفرد بمؤخّر عینه، و المأموم یسلّم مرّتین عن جانبیه، و إن لم یکن علی یساره أحد و لا حائط، اجتزأ بیمینه. و فی روایة علیّ بن جعفر، عن أخیه علیهما(4) السلام : التسلیم علی الجانبین مرّتین مطلقاً(5). و یقصد المصلّی الأنبیاء، و الملائکة،

و الحفظة، و الأئمّة علیهم السلام. و المؤتمّ ینوی بالأُولی الردّ علی الإمام، و یقصد

بالثانیة المأمومین.

ص: 126

من غیر تجاف، و إذا جلست بین السجدتین أو فی التشهّد، ضمّت فخذیها و رفعت رکبتیها من الأرض، و إذا نهضت، لم ترفع عجیزتها أوّلاً، بل تعتمد علی جنبیها بیدیها و تنسلّ انسلالاً. و الخنثی یتخیّر بین هیئة الرجل و المرأة، و کلّ ذلک ندب.

و یستحبّ الدعاء عند إرادة الصلاة بالمأثور، و الذهاب إلی المسجد بالسکینة و الوقار، و حفظ القلب فی الصلاة، و علم ما یقول، و أن یخطر بباله أ نّها صلاة مودّع.

و یکره الالتفات یمیناً و شمالاً، و التثاؤب(1)، و التمطّی(2) و العبث، و التنخّم(3)، و الامتخاط(4)، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التورّک حال القیام، و هو أن یعتمد بیدیه علی ورکیه.

و کذا تکره المراوحة(5) بین القدمین فی القیام، و نفخ موضع السجود(6)، و مسح وجهه من أثر السجود قبل الفراغ و ترکه بعده، و التأوّه بحرف، و مدافعة الحدث خبثاً کان أو ریحاً أو نوماً. و لبس الخفّ الضیّق، و الإیماء و الإشارة إلاّ لضرورة، فیومئ

برأسه أو بیده، أو یضرب إحدی یدیه علی الأُخری، و التنبیه بالتسبیح و التکبیر، و القرآن أولی.

و فی روایة الحلبیّ، عن الصادق علیه السّلام : «الرجل یومئ بیده و یشیر برأسه،

ص: 127

و المرأة تصفّق بیدیها(1)»(2). و کره أبو الصلاح التجشیّ(3).

و یستحبّ التعقیب مؤکّداً، و لیبدأ بالتکبیر ثلاثاً رافعاً بکلّ واحدة یدیه إلی أُذنیه، ثمّ التهلیل و الدعاء بالمأثور، و تسبیح الزهراء علیها السّلام من أفضله، و هو التکبیر أربع و ثلاثون، ثمّ کلّ من التحمید و التسبیح ثلاث و ثلاثون، و الدعاء رافعاً

یدیه لنفسه، و لوالدیه، و لإخوانه، و للمؤمنین(4)، و سؤال الجنّة، و الاستعاذة من

النار، و مسح وجهه بهما عند الفراغ و صدره، و قول : «سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا

یَصِفُونَ» الآیتین(5)، و افتتاح الدعاء و اختتامه بالصلاة علی النبیّ و آله، و الإقبال بالقلب، و تیقّن الإجابة، و سجدتا الشکر، و التعفیر بینهما، و سؤال الحاجة فیهما، و قول : «شکراً» مائة مرّة أو «عفواً» و یجزئ ثلاث فما فوقها، و رفع یدیه فوق رأسه، و الانصراف عن الیمین.

و تجب سجدة التلاوة فی العزائم الأربع علی التالی و المستمع، و فی السامع قولان(6)، أحوطهما : الوجوب. و یستحبّ فی باقی السجدات مطلقاً. و لا یشترط الطهارة، و لا استقبال القبلة علی الأصحّ، و تقضی لو فاتت. و وجوبها أو ندبها

ص: 128

فوریّ. و یستحبّ الذکر فیها، و التکبیر للرفع منها خاصّة(1).

و یبطل الصلاة مبطل الطهارة و إن کان سهواً علی الأصحّ، و الردّة، و الالتفات دبراً، و الکلام بحرفین عمداً و لو من(2) النفخ و الأنین و التأوّه. و فی الإکراه علیه، و إشارة الأخرس، و الحرف المفهم، نظر.

و لو تکلّم بظنّ(3) الخروج بعد أن سلّم عامداً، فالأقرب : أ نّه کالناسی. و فی النهایة : یعید الصلاة بالکلام(4). أمّا لو أحدث أو استدبر، فالأشبه : الإعادة، و کذا لو فعل فعلاً کثیراً، و المشهور : أ نّهما لا یبطلان سهواً.

و القهقهة لا التبسّم، و البکاء للدنیا لا للآخرة، و الفعل الکثیر عادة لا القلیل - کقتل الحیّة - و الکتف إلاّ لتقیّة. و کرهه أبو الصلاح(5)، و المحقّق(6)، و استحبّ ترکه ابن الجنید(7). و قد سبقهم الإجماع.

و الأکل و الشرب إذا کثرا أو آذنا بالإعراض عن الصلاة، لا بابتلاع ما یخرج من بقایا الغذاء و شبهه. و جوّز الشیخ الشرب فی النافلة(8). و روایة سعید الأعرج مخصوصة بالوتر لمرید الصیام و هو عطشان خائف فجأة الصبح(9). و الأقرب :

ص: 129

کراهة عقص الشعر، و روایة مصادف، عن الصادق علیه السّلام بإعادة الصلاة منه(1) تحمل علی الندب.

و یجوز تسمیت العاطس، و الحمد عند العطاس، و الردّ علی المسمّت، و ردّ السلام بغیر علیکم السلام، و یجوز بصیغتی القرآن، و بقوله : السلام علیک ؛ لروایة محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام(2)، و لو حیّا(3) بغیر السلام، جاز الدعاء. و لو ترک إجابة السلام، فعل حراماً و لا تبطل الصلاة. و یحرم قطع الصلاة إلاّ لضرورة، کفوات مال أو تردّی طفل.

ص: 130

إن اجتمعت الشرائط و بعد بفرسخ، و إلاّ تعیّن الحضور. و الإسلام شرط فی الصحّة لا الوجوب. و العقل شرط فیهما، و تصحّ من الممیّز.

و اجتماع خمسة، أحدهم الإمام فی الأصحّ، و اتّحاد الجمعة فی فرسخ، فلو تعدّدتا و اقترنتا، بطلتا، و إن سبقت و تعیّنت، صحّت، و صلّت اللاحقة الظهر، و لو لم

تتعیّن، صلّیا الظهر، و لو اشتبه السبق و الاقتران، أعادا الجمعة علی الأصحّ مع بقاء

الوقت، و الظهر مع الخروج.

و نیّة الاقتداء، فلا تقع فرادی، و الأقرب : وجوب نیّة الإمامة هنا و فی کلّ ما یجب الاجتماع فیه.

و تقدیم الخطبتین، فلا تنعقد بغیرهما و لا تکفی الواحدة. و یجب قیام الخطیب مع القدرة، و حمد اللّه و الثناء علیه، و الصلاة علی النبیّ و آله، و الوعظ، و قراءة سورة خفیفة فی الأُولی و فی الثانیة کذلک، و یصلّی علی أئمّة المسلمین، و یستغفر فیها(1) للمؤمنین و المؤمنات.

و یجب الجلوس بینهما علی الأقوی، و إیقاعهما بعد الزوال، و المرویّ : جوازهما قبله(2)، و الطهارة من الحدث فیهما علی الأقوی، و فی المعتبر : لا یشترط الطهارة من الخبث و لا من الحدث الأصغر(3). و الأولی وجوب الإصغاء، و تحریم(4) الکلام فی أثنائهما لا بعدهما. و حرّم المرتضی فیهما کلّ ما یحرم فی الصلاة(5).

و یستحبّ بلاغة الخطیب و فصاحته، و اتّصافه بما یأمر به و انتهاؤه عمّا ینهی

ص: 131

عنه، و محافظته علی أوّل أوقات الصلوات، و التعمّم و لو قیظاً(1)، و الارتداء ببرد یمنّیة(2)، و صعوده علی عالٍ، و الاعتماد علی قوس أو سیف أو قضیب، و التسلیم علی الناس قبل جلوسه، فیجب علیهم الردّ، و استقبالهم، و جلوسه حتّی یفرغ المؤذّنون(3). و قال أبو الصلاح : یؤذّنون قبل صعوده(4)، و به روایة مقطوعة(5).

و رفع صوته، و الأقرب : عدم تحریم الکلام علیه فی الأثناء، و وجوب إسماع العدد، و جواز(6) مغایرة الخطیب للإمام، خلافاً للراوندیّ(7)، و اشتراط عدالته کالإمام، أمّا البلوغ، و العقل، و طهارة المولد، و الإیمان فشرط(8) فیهما.

و الأقرب : جواز إمامة العبد، و المسافر، و الأعمی، و الأجذم، و الأبرص و إن کره ذلک.

و وقت الجمعة وقت الظهر بأسره، و قیل : یختصّ بوقت الاختیار(9). و قدّره أبو

الصلاح بالأذان و الخطبتین(10) و الرکعتین من الزوال، فلو خرج و قد تلبّس برکعة، أتمّها. و قیل : یجزئ التحریم(11). و یجب الدخول فیها إذا علم أو ظنّ أو شکّ فی

ص: 132

سعة الوقت للخطبتین و رکعة، و المشهور : اعتبار رکعتین مع الخطبتین.

و یجب علی البعید السعی قبل الزوال لیدرکها. و المأموم یدرکها بإدراک الإمام راکعاً و لو فی الثانیة، و لا یضرّه فوات الخطبتین. و شرط الشیخ إدراک تکبیرة الرکوع، و لو فاته الرکوع فی الثانیة، صلّی ظهراً(1). و علی ما قلناه لا یتحقّق فوات

الجمعة مع الشرائط إلاّ بخروج وقت الظهر، و علی القولین الأخیرین تفوت و تبقی الظهر.

و لو صلّی الظهر المکلّف بها، بطلت و وجب علیه السعی، فإن أدرکها و إلاّ أعاد، بخلاف غیر المکلّف بها. أمّا الصبیّ لو بلغ بعد فعل الظهر، لم تجزئه و وجبت الجمعة. و لا یستحبّ لغیر المکلّف بها تأخیر الظهر إلی فراغ الجمعة.

ص: 133

غیره مائة مرّة، و الإکثار من الصدقة، و العمل الصالح، و قراءة النساء، و هود، و الکهف، و الصافّات، و الرحمن. و زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم

السّلام، و خصوصاً مولانا الحسین علیه السّلام، و قراءة الإخلاص بعد الصبح مائة مرّة، و الاستغفار مائة مرّة، و إیقاع الظهر فی المسجد الأعظم، و تقدیمها علی جمعة غیر المقتدی به، و لو صلّی معه رکعتین و أتمّها بعد فراغه، جاز. و یکره فیه الحجامة،

و إنشاد الشعر.

و هنا مسائل :

لو انفضّ(1) العدد فی أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحریم، سقطت، و بعده یتمّها و لو بقی وحده. و لو مات الإمام أو عرض له عارض، قدّموا مَن یتمّ بهم، و إمام الأصل یتعیّن علیه الحضور إلاّ مع العذر.

و المعتبر فی سبق الجمعة بالتکبیر لا بالتسلیم، و لا بجمعة الإمام الأعظم، و لو علم فی الأثناء سبق غیره، استأنف الظهر إن لم یسع الوقت للسعی(2) إلیهم و لا یجزئ العدول.

و تسقط عن المدبّر و المکاتب و لو تحرّر بعضه أو هایأه مولاه و اتّفقت فی نوبته(3) علی الأقرب. و یستحبّ للمولی الإذن لعبده فی الحضور.

و تجب علی مَن بَعُد بفرسخین علی الأقرب، خلافاً للصدوق(4) ؛ لروایة زرارة

الصحیحة، عن الباقر علیه السّلام(5). و تعارض بعموم الآیة(6)، و حسنة محمّد بن

ص: 134

مسلم، عن الصادق علیه السّلام(1).

و لو نوی المسافر الإقامة عشراً، وجبت، و لا تکفی الخمسة، خلافاً لابن الجنید(2)، و یکفی ثلاثون یوماً للمتردّد، و یتخیّر مَن کان فی الأماکن الأربعة. و لا یشترط المصر، و لا القربة، خلافاً للحسن فیما یلوح من کلامه(3)، و تردّد فیه الشیخ فی المبسوط(4).

و یحرم البیع بعد الأذان علی المخاطب بالجمعة، و لا یحرم علی غیره، و لو عقد معه، کره فی حقّه عند الشیخ(5)، و الأقرب : التحریم، و کذا ما یشبه البیع من العقود، و الأقرب : انعقادها.

و یحرم الأذان الثانی بالزمان، سواء کان بین یَدَی الخطیب أو لا، و یحتمل أن یحرم غیره و إن تقدّم علیه ؛ تأسّیاً بالأذان بین یدی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،

و الکراهیة أقوی. و فسّره ابن إدریس بالأذان بعد فراغ الخطیب(6).

و المزاحَم عن السجود لا یسجد علی ظهر غیره، بل یسجد بعد قیامهم و یلحق، و لو تعذّر و رکع الإمام فی الثانیة، لم یتابعه و یسجد معه بنیّة أ نّهما للأُولی، و الأقرب : الاکتفاء بعدم نیّة أ نّهما للثانیة، فلو نواهما للثانیة، بطلت.

ص: 135

و فی روایة حفص، عن الصادق علیه السّلام : یسجد آخرتین(1) للأُولی(2)، و لو تعذّر السجود فی الثانیة، فاتت الجمعة و استأنف الظهر، و لا یجوز العدول.

و لو زوحم عن رکوع الأُولی، أتی به و لو فی رکوع الثانیة، ثمّ یتمّ بعد فراغ الإمام. و لو زوحم فی رکوع الأُولی و سجودها، تلافاهما فی الثانیة.

و لو شکّ المأموم هل دخل قبل رفع الإمام من الرکوع أو بعده ؟ رجّحنا الاحتیاط علی أصل البقاء.

و یحرم السفر بعد الزوال علی المخاطب بها، و یکره بعد طلوع الفجر.

فرع :

لو سافر بعد الزوال، لم یقصّر فی الزمان الذی یمکنه العود(3) إلیها، فإذا مضی، اعتبر المسافة بعده.

ص: 136

محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام(1).

و قال علیّ بن بابویه(2)، و ابن الجنید : تصلّی مع الشرائط رکعتین، و مع اختلالها أربعاً(3) ؛ لما روی عن علیّ علیه السّلام : «مَن فاتته، فلیصلّ أربعاً»(4). ثمّ إنّ ابن بابویه یجعلها بتسلیمة(5)، و ابن الجنید بتسلیمتین(6).

و یشترط فیها الاتّحاد، کالجمعة إذا کانتا واجبتین، فینعقد فی الفرسخ الواجبة مع المندوبة و المندوبتان فصاعداً. و لا تقضی مع الفوات وجوباً، و جوّزه الشیخ(7)، و استحبّه ابن إدریس(8). و فصّل ابن حمزة بقضاء مستمع الخطبة دون غیره(9) ؛ لصحیحة زرارة، عن الصادق علیه السّلام(10). و منع الحلبیّ من القضاء مطلقاً(11).

و العدد، کالجمعة. و قال الحسن : سبعة هنا(12). و الخطبتان بعدها، و تقدیمهما

بدعة غیر مجزئة، و هما سنّة فی المشهور، و صفتهما کما مرّ(13).

ص: 137

و یستحبّ ذکر الفطرة و أحکامها فی عید الفطر، و الأُضحیّة و أحکامها فی الأضحی، و الحثّ علیهما، و إمام الحاجّ یذکر المناسک، و لو قلنا بوجوبهما، لم نوجب القیام.

و وقتها ما بین طلوع الشمس إلی الزوال. و یستحبّ تأخیر صلاة الفطر عن الأضحی، و أن یطعم قبل خروجه فیه، و بعد عوده فی الأضحی من أُضحیّته. و یحرم السفر بعد طلوع الشمس علی المخاطب بها، و یکره بعد طلوع الفجر(1). و الأقرب : تحریم البیع و شبهه إذا قال المؤذّن : الصلاة.

و کیفیّتها : أ نّها تصلّی رکعتین کسائر الصلوات، و یزید تسع تکبیرات وجوباً فی الأقوی، خمس للرکعة الأُولی، و أربع للثانیة(2)، و تسع قنتات(3) وجوباً بما سنح، و المرسوم أفضل.

و سننها : الإصحار بها إلاّ بمکّة، قیل : و بالمدینة(4)، و یسقط الإصحار بالمطر و شبهه. و خروج الإمام حافیاً، ماشیاً بالسکینة و الوقار، ذاکراً للّه تعالی، موصوفاً بما ذکرناه فی الجمعة(5)، و کذلک المأموم. و الجهر بالقراءة و القنوت، و قراءة الأعلی فی الأُولی و الشمس فی الثانیة، أو یقرأ الشمس فی الأُولی و الغاشیة فی الثانیة، أو بالعکس، أو فی الأُولی الغاشیة و فی الثانیة الأعلی، و رفع الیدین بالتکبیر.

و یکره الخروج بالسلاح إلاّ لضرورة. و التنفّل قبلها و بعدها إلاّ بمسجد النبیّ

ص: 138

صلّی اللّه علیه و آله. و ألحق ابن الجنید مسجد مکّة(1)، و کلّ مکان شریف یجتاز به، فإنّه یصلّی رکعتین فیه قبل خروجه. و منع الحلبیّ الصلاة من التطوّع، و القضاء قبلها

و بعدها إلی الزوال إلاّ بمسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(2)، و لم یثبت، و یعمل منبر(3) فی الصحراء و لا ینقل منبر الجامع.

و لو قدّم التکبیر علی القراءة ناسیاً، أعاده، و لو نسیه حتّی رکع، قیل : یقضیه بعد التسلیم(4). و لو سبق المأموم، والی بین التکبیر، فإن تعذّر قضاه، و تجب سجدتا السهو لنسیانه.

و لو وافق العید الجمعة، تخیّر مصلّی العید فی صلاة الجمعة و إن کان من أهل البلد. و یجب الحضور علی الإمام، و أوجب الحضور الحلبیّ(5)، و القاضی، مطلقاً(6)، و ابن الجنید علی غیر قاصی المنزل(7).

و یستحبّ التکبیر فی الفطر عقیب أربع صلوات، أوّلها : المغرب لیلته،

و آخرها : صلاة العید، و أضاف ابن بابویه الظهرین(8). و فی الأضحی عقیب خمس عشرة للناسک بمنی، أوّلها : ظهر العید، و فی الأمصار عقیب عشر. و أوجبه

ص: 139

المرتضی(1) و ابن الجنید(2). و هو : «اللّه أکبر» ثلاثاً «لا إله إلاّ اللّه، و اللّه أکبر، الحمد للّه علی ما هَدانا و له الشکر علی ما أولانا». و یزید فی الأضحی : «و رَزَقَنا من بهیمةِ الأنعام».

ص: 140

و یستحبّ الجماعة و خصوصاً مع الإیعاب. و الصدوقان نفیا الجماعة فی غیر الموعب(1)، و الجهر بها لیلاً و نهاراً، و قراءة الطوال، کالکهف، و القنوت علی کلّ مزدوج من القراءة، و أقلّه علی الخامس و العاشر، و مساواة الرکوع و السجود و القنوت للقراءة، و التکبیر عند کلّ رفع، و فی الخامس و العاشر : «سمع اللّه لمن حمده»، و البروز تحت السماء، و الإعادة لو فرغ قبل الانجلاء، و نفاها ابن إدریس(2)، و أوجبها المرتضی(3).

ص: 141

الیسار و بالعکس. قیل : و لا یستحبّ لغیره(1). ثمّ یستقبل القبلة، و یکبّر مائة، ثمّ یسبّح عن یمینه مائة، و یهلّل عن یساره مائة، و یحمد مستقبل الناس مائة، رافعاً صوته بالجمیع، و یتابعونه علی ذلک. ثمّ یخطب خطبتین، و یجزئ الدعاء و الذکر بدلهما إن لم یحسنهما، و یکرّر(2) الخروج لو تأخّرت الإجابة، و لیکن فی الصحراء، و یستحبّ دعاء أهل الخصب لأهل الجدب.

و لو نذر صلاة الاستسقاء، وجبت فی وقته، و هو : فتور الأمطار و جفاف الآبار. و لا یلزم غیره الخروج معه، و یجب علیه و إن انفرد، و کذلک فی الإتمام إذا نزل الغیث قبل الفراغ، إلاّ مع العذر فیتمّ و لو ماشیاً مخفّفاً، و یستحبّ له الخروج فی مَن یطیعه. و لو سقوا فی أثناء الخطبة، صلّوا شکراً، و لو سقوا فی أثناء الصلاة، أتمّوها،

و لو کثر الغیث و خیف منه، استحبّ الدعاء بإزالته. و یکره نسبة المطر إلی الأنواء، و یحرم اعتقاده.

و تستحبّ نافلة شهر رمضان، خلافاً للصدوق(3)، و هی ألف رکعة، خمسمائة فی العَشْرَین الأوّلین، لکلّ لیلة عشرون - ثمان بین العشاءین، و اثنتا عشرة بعدهما - و مائة فی لیلة تسع عشرة، و خمسمائة فی العشر الأخیر، فی کلّ لیلة ثلاثون - ثمان بین العشاءین، و اثنتان و عشرون بعدهما(4) - و مائتان فی لیلَتَی إحدی و ثلاث.

و یجوز الاقتصار فی اللیالی الثلاث علی المائة، فیصلّی فی الجُمَع الأربع أربعون بالسویّة، بصلاة علیّ و فاطمة و جعفر علیهم السّلام. و فی آخر جمعة

عشرون بصلاة علیّ علیه السّلام. و فی لیلة السبت عشرون بصلاة فاطمة

ص: 142

علیها السّلام.

و یستحبّ زیادة مائةٍ لیلةَ النصف، و قراءة التوحید فی اللیالی الثلاث فی کلّ رکعة عشراً، و الدعاء بین کلّ رکعتین بالمرسوم.

و یستحبّ صلاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یوم الجمعة، و هی رکعتان، یقرأ فی کلّ منهما الحمد مرّة، و القدر خمس عشرة مرّة، ثمّ یرکع و یقرأها کذلک، ثمّ فی رفعه، ثمّ فی سجودَیْه و رَفْعَیْه(1).

و صلاة علیّ علیه السّلام رکعتان، یقرأ فی الأُولی الحمد مرّة، و القدر مائة مرّة، و فی الثانیة الحمد مرّة، و التوحید مائة.

و صلاة فاطمة علیها السّلام أربع رکعات، فی کلّ رکعة الحمد مرّة، و التوحید خمسون مرّة. و قیل : هذه صلاة علیّ علیه السّلام(2) و الأُولی صلاة فاطمة علیها السّلام.

و صلاة الحَبْوة لجعفر علیه السّلام أربع رکعات بتسلیمتین، یقرأ فی الأُولی الزلزلة، و فی الثانیة و العادیات، و فی الثالثة النصر، و فی الرابعة الإخلاص، کلّ ذلک

مع الحمد، ثمّ یقول : «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر» خمس عشرة مرّة، ثمّ یقولها فی رکوعه و سجوده و الرفع من کلّ منهما عشراً، فذلک ثلاثمائة،

ص: 143

و یجوز تجریدها و قضاؤه عند العجلة.

و صلاة لیلة الفطر رکعتان، یقرأ فی الأُولی الحمد مرّة، و الإخلاص ألف مرّة. و فی الثانیة الحمد و الإخلاص مرّة.

و الصلاة الکاملة یوم الجمعة، و صلاة لیلة النصف من شعبان، و صلاة الغدیر، و لیلة المبعث و یومه، و الحاجة، و الشکر، و الاستخارة، و التوبة، و الاستطعام رکعتان، یقول بعدهما : «یا ربِّ إنّی جائع فأطْعِمْنی»(1). فإنّه یطعمه(2). و للعافیة، و الغنی، و دفع الخوف.

و للحبل رکعتان بعد الجمعة، یطیل(3) فیهما الرکوع و السجود، ثمّ یقول : «اللهمّ إنّی أسألک بما سألک(4) زکریّا إذا قال : «رَبِّ لاَ تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیرُ

الْوارِثِینَ»(5) اللهمّ هَبْ لی ذریّةً طیّبةً إنّک سمیع الدعاء، اللهمّ باسمک استحللتُها، و فی أمانتک أخذتها، فإن قضیتَ لی فی رحمها ولداً فاجعله غلاماً(6)، و لا تجعل للشیطان فیه نصیباً و لا شرکاً»(7).

ص: 144

و إن کان جاهلاً(1) إلاّ فی الجهر و السرّ، و کذا لو فعل ما یجب ترکه.

و یتحقّق الفوات بالدخول فی آخَر، فلو لم یدخل، تلافاه، رکناً کان أو غیره، فی الأُولیین أو غیرهما.

و یقضی بعد التسلیم التشهّد، و السجدة، و الصلاة علی النبیّ و آله علیهم السّلام إذا ذکر ذلک بعد الرکوع أو بعد التسلیم بنیّة الأداء، مادام فی الوقت. و روی قضاء کلّ

فائت و إن کان رکوعاً، أو سجوداً، أو تکبیراً، بطریق عبداللّه بن سنان الصحیح، عن الصادق علیه السّلام(2).

و لو ترک سجدتین فشکّ أ نّهما من رکعة أو رکعتین، أعاد، و کذا یعید لو شکّ فی عدد الثنائیّة أو الثلاثیّة، أو فی الأُولیین من الرباعیّة، أو لم یحرزهما.

و لو شکّ فی فعل، أتی به فی محلّه، و بعده لا حکم له، و لو تبیّن فعله، بطلت إن کان رکناً إلاّ الرکوع إذا لم یرفع رأسه علی قول قویّ. و لا تبطل لو تبیّن زیادة غیر

الرکن أو زاده سهواً، بخلاف زیادة الرکن، فإنّها تبطل عمداً و سهواً.

و لا تبطل بنسیان غیر الرکن، کالقراءة، و الجهر، و الإخفات، و التسبیح فی الرکوع و السجود، و الطمأنینة فیهما، و الرفع منهما، و الطمأنینة فیه، و نسیان بعض الأعضاء.

و لا حکم للشکّ مع الکثرة. و تحصل بالتوالی ثلاثاً. و إن کان فی ثلاث فرائض، فیبنی علی وقوع ما شکّ(3) فیه، فلو فعله، فالأقرب : البطلان. و لا لشکّ الإمام و حفظ(4) المأموم و بالعکس. و لا للسهو فی السهو، کالشکّ فی أثناء سجدتی السهو

ص: 145

فی عددهما أو بعض أفعالهما، فیبنی علی فعل ما شکّ فیه.

أمّا الشکّ فی عدد الاحتیاط أو أفعاله فظاهر المذهب : عدم الالتفات. و لو تلافی السجدة المنسیّة فشکّ فی أثنائها، فکذلک، و لو سها عن تسبیحها أو عن بعض الأعضاء، لم یسجد لها(1) سجدتی السهو.

و لو شکّ فی الرکوع أو السجود فأتی به ثمّ شکّ فی أثنائه فی ذکر أو طمأنینة، فالأقرب : التدارک.

و لو سها عن واجب فی سجدتی السهو، کذکر أو طمأنینة، لم یسجد له، و لو شکّ هل وقع منه سهو أو فی کون الواقع له حکم ؟ فلا شیء. و مأخذ هذه التفسیرات استعمال السهو فی معناه و فی الشکّ.

و لو شکّ فی الفاتحة و هو فی السورة، أعادهما. و قال ابن إدریس : لا یلتفت، و نقله عن المفید(2). و من هذا لو شکّ فی آیة سابقة و هو فی لاحقة.

و لو شکّ فی السجدتین أو إحداهما و قد قام، لم یلتفت. و أوجب فی النهایة التدارک ما لم یرکع، و کذا التشهّد(3).

و الظانّ یتبع ظنّه و إن کان فی الأُولیین. و یظهر من ابن إدریس تخصیصه بالأخیرتین(4)، و لا یبطل الشکّ فی أفعال الأُولیین علی الأصحّ. و نقل الشیخ البطلان(5)، و فی النهایة : تبطل بالشکّ فی الرکوع منهما(6).

ص: 146

و لو نسی سجدة، قضاها بعد الصلاة، و سجد(1) للسهو و إن کانت من الأوّلتین.

و قال فی التهذیب : تبطل الصلاة فیهما(2). و ظاهر الحسن : البطلان و إن کانت من الأخیرتین(3) ؛ لروایة المعلّی بن خنیس(4).

و لا تقضی السجدة المنسیّة فی أثناء الصلاة، خلافاً لعلیّ بن بابویه، حیث قال : تقضی السجدة من رکعة فی تالیتها(5).

و لا تبطل زیادة(6) السجدة سهواً، خلافاً للحسن(7)، و الحلبیّ(8). و لا بنسیان سجدتین إذا ذکر بعد قیامه و لمّا یرکع خلافاً لابن إدریس مع موافقته علی تدارک السجدة الواحدة إذا لم یرکع(9).

ص: 147

تخیّر بین رکعة قائماً و اثنتین جالساً.

و کذا تبطل بالشکّ فی المغرب. و قال ابنه : لو شکّ فیها بین الثلاث و الأربع، أتمّها برکعةٍ، و إن توهّم الثلاث، سلّم و احتاط برکعتین جالساً(1) ؛ لروایة عمّار(2). و القولان نادران.

و لو شکّ فی الرباعیّة بین الاثنتین و الثلاث، بنی علی الثلاث و أتمّها و احتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً. و قال علیّ بن بابویه : إن توهّم الأکثر، بنی علیه و احتاط برکعة بعد التسلیم، و إن توهّم الأقلّ، بنی علیه و تشهّد فی کلّ رکعة و سجد

السهو، و إن اعتدل، تخیّر بین الأمرین.

و لو شکّ بین الثلاث و الأربع، بنی علی الأربع و احتاط، کالأوّل(3).

و قال ابنه : یتخیّر بین البناء علی الأقلّ، و لا شیء علیه، و الأکثر فیحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً(4). و لم یذکر الحسن فی هاتین المسألتین سوی رکعتین من جلوس(5) ؛ لروایة حسین بن أبی العلاء عن الصادق علیه السّلام(6).

و لو شکّ بین الاثنین و الأربع، سلّم و صلّی رکعتین قائماً. و ظاهر الصدوق : البطلان(7) ؛ لروایة مقطوعة(8) مؤوّلة بالشکّ قبل السجدتین.

ص: 148

و لو شکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، سلّم و صلّی رکعتین قائماً، ثمّ رکعتین جالساً. و قال الصدوق : یصلّی رکعة قائماً و رکعتین جالساً(1). و الأوّل : مرویّ(2)، و علیه الأکثر. و جوّز المفید ثلاث رکعات قائماً هنا(3). و الأولی : الترتیب ؛ لمرسلة ابن أبی عمیر، عن الصادق علیه السّلام(4).

و لو شکّ بین الأربع و الخمس، فالمشهور : وجوب سجدتی السهو لا غیر. و قال الصدوق : یصلّی رکعتین جالساً(5). و أُوّل بالشکّ قبل رکوعه.

و فی روایة الحلبیّ الصحیحة، عن الصادق علیه السّلام : «إذا لم تدر أربعاً صلّیت أو خمساً زدت أو نقصت، فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتی السهو بغیر رکوع و لا قراءة، تتشهّد فیهما تشهّداً خفیفاً»(6).

و لو شکّ بین الأربع و الخمس فصاعداً، فکالخمس عند ابن أبی عقیل(7) ؛ لمفهوم الروایة(8)، و أصالة الصحّة، و عدم الزیادة. و لو(9) شکّ فی النافلة، تخیّر فی البناء، و الأقلّ أفضل.

ص: 149

فروع :

الأوّل : کلّ شکّ یتعلّق بالأُولیین فالظاهر : أ نّه مشروط بإکمال السجدتین، فلو حصل فی الرکوع أو قبله أو بینه و بین السجود أو فیه، بطلت، و الشکّ بین الثلاث و الأربع غیر مشروط بذلک. أمّا الشکّ بین الأربع و الخمس، فإن کان قبل الرکوع فهو شکّ بین الثلاث و الأربع فیرسل نفسه، و یحتاط احتیاطه، و علیه المرغمتان، و نفاهما ابن إدریس(1). و إن کان فی الرکوع أو بعده و لمّا یکمل السجود فقولان، أقربهما : الإتمام و المرغمتان.

الثانی : لو خالط الشکّ فی المسائل الأُول الشکّ فی الخامسة، فالحکم واحد، إلاّ أ نّه یزید المرغمتین، و یحتمل البطلان. أمّا الشکّ بین الاثنین و الخمس فمبطل

مطلقاً. و الشکّ بین الثلاث و الخمس کذلک، ما لم یکن قبل الرکوع، فیکون شکّاً بین الاثنین و الأربع.

الثالث : لو شکّ فی رکوعات الکسوف، بنی علی الأقلّ، و لو شکّ فی الرکعتین، بطلت. و لابن طاووس - رحمه اللّه - هنا قول ذکره فی البشری(2) حقّقناه فی الذکری(3).

الرابع : یشترط فی الاحتیاط النیّة، و جمیع ما یعتبر فی الصلاة، و قراءة الفاتحة وحدها إخفاتاً. و لا یجزئ التسبیح، خلافاً للمفید(4) و ابن إدریس(5).

الخامس : و لا تبطل الصلاة بتخلّل المنافی بینه و بین الصلاة ؛ وفاقاً لابن

ص: 150

إدریس(1)، و ظاهر الأخبار : یقتضی البطلان(2). نعم، لو تبیّن النقصان، فالأقرب : البطلان.

السادس : لو تذکّر بعده، لم یلتفت زاد أو نقص طابق أو خالف، و فی أثنائه، یتمّه إن طابق، و إن خالف فإشکال ینشأ من امتثال الأمر المقتضی للإجزاء و من حصول الزیادة أو النقصان فی الصلاة(3) و فی الاحتیاطین یراعی المطابقة للمقدّم منهما.

السابع : الأقرب : المنع من الاقتداء فیه و به، إلاّ فی الشکّ المشترک بین الإمام و المأموم.

ص: 151

الإجزاء. و فی المبسوط نفی وجوب الجلوس هنا مطلقاً(1).

و لو نسی بعض التشهّد فعاد له، فالأقرب : إجزاء المنسیّ، و یحتمل الاستئناف تحصیلاً للموالاة، و یضعّف إذا کان المنسیّ الصلاة علی النبیّ و آله، فإنّ قضاءها بعد

التسلیم منفردةً، یستلزم انفرادها هنا بطریق الأولی. و أنکر ابن إدریس قضاءها بعد الصلاة ؛ لعدم النصّ(2). و لا تغنی المرغمتان عن قضاء التشهّد المنسیّ، خلافاً للصدوق(3). و لو نسی التشهّد الثانی، قضاه، کالأوّل.

و لو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسیّة، فوجهان، أقربهما : صحّة الصلاة و یتطهّر و یأتی بالمنسیّ. و قال ابن إدریس : لو کان المنسیّ التشهّد الأخیر، بطلت(4). و هو تحکّم.

و لو أحدث بعد السجود قبل التشهّد الثانی، فالمشهور : البطلان، و اجتزأ الصدوق بالطهارة و فعله فی مجلسه(5) ؛ لروایة عبید بن زرارة عنهما علیهما

السّلام(6)، و خیّر فیها بین الجلوس فی مکانه أو غیره.

و تجب المرغمتان ؛ لما سبق، و لقضاء السجدة(7) و التشهّد، و للکلام سهواً، و التسلیم فی غیر موضعه سهواً. و قال المفید : تجبان إذا لم یدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو زاد رکوعاً أو نقص رکوعاً، و کان الشکّ بعد تجاوز محلّه(8). و قال

ص: 152

المرتضی(1)، و الصدوق : تجبان للقعود فی موضع قیام و بالعکس(2)، و زاد الصدوق : مَن لم یدر زاد أو نقص(3). و فی الشکّ بین الثلاث و الأربع إذا توهّم الرابعة ؛ لروایة إسحاق بن عمّار، عن الصادق علیه السّلام : «إذا ذهب وَهْمُک إلی التمام أبداً فی کلّ صلاة فاسجد سجدتین بغیر رکوع»(4). و هو متروک.

و نقل الشیخ : أ نّهما تجبان فی کلّ زیادة و نقصان(5). و لم نظفر بقائله و لا بمأخذه، إلاّ روایة الحلبیّ السالفة(6)، و لیست صریحة فی ذلک ؛ لاحتمالها الشکّ فی زیادة الرکعات و نقصانها، أو الشکّ فی زیادة فعل أو نقصانه، و ذلک غیر المدّعی، إلاّ

أن یقال بأولویّة المدّعی علی المنصوص.

و فرّع الشیخ علیه : وجوبهما بزیادة النفل و نقصه(7). و أوجبهما الحلبیّ للحن(8) سهواً(9). و قال ابن الجنید : لو نسی القنوت قبل الرکوع و بعده، قنت قبل أن یسلّم فی تشهّده و سجد سجدتَی السهو(10).

ص: 153

فرع :

لو تعدّد سبب السجود، تعدّد ما لم یدخل فی حدّ الکثرة. و قال ابن إدریس : ما لم یتجانس(1).

و هما بعد التسلیم. و قال ابن الجنید : للنقیصة قبله(2) ؛ لروایة صفوان(3). و حملها الصدوق علی التقیّة(4).

و یجب فیهما النیّة و ما یجب فی سجود الصلاة إلاّ أنّ ذکرهما : «بسم اللّه و باللّه ِ

اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ و آل محمّدٍ» أو «بسم اللّه و باللّه السّلام علیک أیّها النبیّ

و رحمه اللّه و برکاته».

و یتشهّد بعدهما تشهّداً خفیفاً، و یسلّم التسلیم المخرج من الصلاة. و قال الحلبیّ : یخرج منهما بالتسلیم علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(5).

و الأقرب : فعلهما قبل الکلام، و لو أخّرهما، أتی بهما بعده(6). و لیستا شرطاً فی صحّة الصلاة، خلافاً للخلاف(7)، و قد یرید به تحتّم فعلهما.

و الأحوط : متابعة المأموم إمامه فیهما لو خلا عن السبب، و وجوبهما علیه و إن خلا الإمام عن السبب. و فی الخلاف : یتحمّل الإمام سهو المأموم إجماعاً(8).

ص: 154

و فی المختلف(1) : إن کان شکّاً ؛ جمعاً بین خبری منهال(2) بوجوبهما علی المأموم، و حفص(3) بعدمه.

ص: 155

و بینهما إن جزم بالسفر، فمسافر، و إن وقف علیها، فمقیم.

و المکره علی السفر إذا ظنّ الوصول و لا مندوحة، یقصّر. و قصد المتبوع کافٍ عن قصد التابع، کالزوجة و العبد. و لا یقدح عروض الجنون فی الأثناء و کذا الإغماء. و لو منع من السفر، فکمنتظر الرفقة، و کذا لو ردّته الریح.

الثانی : کون المقصود مسافة فصاعداً و هی ثمانیة فراسخ. و الفرسخ ثلاثة أمیال، و المیل أربعة آلاف ذراع، أو مدّ البصر فی الأرض المستویة، أو أربعة لمرید الرجوع لیومه أو لیلته. و لو تردّد فی أقلّ من أربعة، لم یقصّر و إن زاد عن(1) النصاب، سواء انتهی إلی محلّ التمام أو لا. و لو قصد أربعة و لم یرد الرجوع لیومه، فروایتان(2)، جمع جماعة بینهما بالتخییر(3). و أهل مکّة إذا قصدوا عرفات من هذا القبیل. و فی الخبر الصحیح : قصرهم(4).

و یکفی مسیر یوم مع الشکّ فی النهار و السیر المعتدلین، و لو لم یتّفق و شکّ، فلا قصر، و لو تعارضت البیّنتان، قصّر.

الثالث : الضرب فی الأرض، فلا یکفی القصد من دونه، و لا یشترط بقاء الضرب بالنسبة إلی ما قصّره، فلو صلّی قصراً ثمّ بدا له عن المسافة، لم یُعِدْ و إن بقی الوقت علی الأقرب.

ثمّ إن کان قد خفی عنه الجدار(5) و الأذان قبل القصد، اکتفی بالضرب، و إلاّ اشترط خفاؤهما، و لا یکفی خفاء أحدهما علی الأقرب، و کذا فی رجوعه. و قال

ص: 156

علیّ بن بابویه : یکفی الخروج من منزله فیقصّر حتّی یعود إلیه(1). و لا عبرة بالأعلام و الأسوار.

أمّا البلد العظیم، فالأقرب : اعتبار محلّته، و البدویّ یعتبر حلّته، و المنزل المرتفع أو المنخفض(2) یقدّر فیه التساوی، و لو ترخّص(3) قبله، أعاد و إن کان جاهلاً، و فی الکفّارة لو أفطر جاهلاً خلاف، أقربه : نفیها.

الرابع : کون السفر سائغاً، فلا یقصّر العاصی به، کالآبق و تارک وقوف عرفة، أو الجمعة مع وجوبه علیه، و سالک المخوف مع ظنّ العطب، و المتصیّد لهواً و بطراً. و المشهور : أنّ صید التجارة یقصّر فیه الصوم خاصّة، أمّا الصید للحاجة فیقصّر مطلقاً. و العاصی فی غایته لا یقصّر، و لو کانت الغایة مباحة و عصی فیه، قصّر. و یقصّر فی سفر النزهة إذا لم یشتمل علی غایة محرّمة مقصودة.

الخامس : بقاء القصد، فلو عزم فی أثناء المسافة إقامة عشرة(4)، أتمّ حینئذٍ، و لو کان ذلک فی ابتداء سفره، اعتبرت المسافة إلی موضع العزم، و لو خرج بعد عزم الإقامة و قد صلّی تماماً، اشترط مسافة أُخری.

و ینقطع السفر أیضاً بأن یمضی علیه فی مصر ثلاثون یوماً و إن بقی العزم الجازم أو تردّد.

و لو رجع عن نیّة الإقامة و قد صلّی علی التمام أتمّ مادام مقیماً و إلاّ قصّر. و فی الاکتفاء بخروج الوقت علی العزم، أو الشروع فی الصوم، أو بالصلاة التامّة فی أحد الأربعة، أو بإتمام الصلاة ناسیاً نظر، و لو رجع فی أثنائها، قصّر ما لم یرکع فی الثالثة، و لو نوی المقام فی أثنائها، أتمّها.

ص: 157

السادس : عدم وصوله إلی منزل له فیه ملک و استیطان ستّة أشهر و لو متفرّقة، و الأقرب : اعتبار کونه ممّن یصلّی تماماً فیها. و فی اعتبار کونه بنیّة الإقامة نظر.

و تظهر الفائدة : لو صلّی تماماً بعد مضیّ ثلاثین یوماً و لم ینو الإقامة، أو صلّی تماماً فی أحد الأماکن(1) الأربعة و له فیها منزل، أو صلّی تماماً ناسیاً و خرج الوقت، أو صلّی تماماً لکثرة السفر، أو لکونه عاصیاً بسفره.

أمّا لو نوی المقام فصلّی صلاة علی التمام، ثمّ بدا له فاستمرّ علی التمام، فالأقرب : احتسابه عن ستّة الأشهر.

و لا یشترط کون الملک صالحاً للسکنی، بل یکفی الضیعة بل النخلة، و استیطان کلّ ما یعدّ من البلد. و الظاهر : أنّ حدّه محلّ الترخّص.

و اشترط بعضهم بقاء الملک(2)، فلو خرج عنه، ساوی غیره، و بعض المعاصرین سبق الملک علی الاستیطان(3)، فلو تأخّر، لم یعتدّ به، و هما قریبان.

و من اتّخذ بلداً دار إقامته، فالأقرب : إلحاقه بالملک. و لا یکفی الوقوف العامّة(4)، کالربط، و المدارس، و المساجد فی الملک، أمّا الوقف الخاصّ، فالأقرب : الاکتفاء به. و لو شکّ فی المقام قدر النصاب، فالأصل : العدم.

السابع : أن لا یکثر السفر، فیتمّ المکاری، و الملاّح، و البرید، و الراعی، و التاجر إذا صدق الاسم و هو بالثالثة علی الأقرب. و قال ابن إدریس : أصحاب الصنعة، کالمکاری، و الملاّح، و التاجر یتمّون فی الأُولی، و مَن لا صنعة له فی الثالثة(5).

ص: 158

و فی المختلف : الإتمام فی الثانیة مطلقاً(1).

و لو أقام أحدهم عشرة أیّام بنیّة الإقامة فی غیر بلده، أو فی بلده و إن لم ینو، قصّر، و کذا یکفی عشرة بعد مضیّ ثلاثین فی غیر بلده و إن لم ینو.

فروع ثلاثة :

الأوّل : لو سافر البدویّ إلی مسافة لا للقطر و النبت، فالأقرب : القصر(2) ؛ لتعلیل إتمامه فی الروایة(3) بهما. و یمکن ذلک فی الملاّح ؛ لتعلیل إتمامهم بأنّ بیوتهم معهم، بل یمکن اختصاص الإتمام بکون سفرهم لتلک الصناعات، فلو سافروا لغیرها، قصّروا.

الثانی : لو سافروا بعد إقامة العشرة، فلابدّ من الکثرة المعتبرة ابتداءاً، سواء کان ذلک صنعة لهم أم لا.

الثالث : لو تردّد فی قریً دون المسافة، فکلّ مکان یسمع أذان بلده فیه فبحکمه، و ما لا، فلا. نعم، لو کمل له عشرة متفرّقة فی بلده، قصّر. و اجتزأ الشیخ بإقامة خمسة فی تقصیر صلاة النهار(4)، و لیس بقویّ. و اجتزأ ابن الجنید فی الخروج عن السفر بإقامة خمسة أیّام أیضاً(5)، و هو متروک. و روایة محمّد بن مسلم به محمولة علی المقام بالأربعة(6).

ص: 159

الثامن : أن یستوعب السفر الوقت، فلو خرج بعد وجوبها أو دخل فی وقتها، فرابع الأقوال : التمام(1) فی الموضعین(2)، و هو أقرب. و الظاهر : أ نّه یشترط مضیّ کمال الصلاة فی أوّل الوقت و یکتفی برکعة فی آخره، و القضاء تابع للأداء، و یقضی نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت.

ص: 160

و لو أتمّ المسافر جاهلاً، فلا إعادة فی الصلاة و الصوم. و قال الحلبیّ : یعید الصلاة فی الوقت(1). و لو کان ناسیاً، فالأقرب : الإعادة فی الوقت خاصّة. و قال علیّ بن بابویه(2)، و الحسن : یعید مطلقاً(3). و هو قویّ علی القول بوجوب التسلیم،

أمّا العامد فیعید مطلقاً إجماعاً إذا تحتّم القصر.

و لا ینقطع السفر بوصول منزل القریب أو الزوجة، خلافاً لابن الجنید(4) ؛ للروایة(5)، و تحمل علی نیّة المقام.

و لو خرج ناوی المقام عشراً إلی ما دون المسافة، فإن عزم العود و المقام عشراً مستأنفة، أتمّ ذاهباً و عائداً و مقیماً، و إن عزم علی المفارقة، قصّر. و إن نوی العود

و لم ینو عشراً، فوجهان، أقربهما : القصر إلاّ فی الذهاب.

و لا عبرة باقتداء المقصّر بمتمّم، و الأقرب : استحباب الجمع بین الفریضتین سفراً، و استحباب الفرق(6) حضراً، و یستحبّ جبر المقصورة بالتسبیحات الأربع بعدها ثلاثین مرّة.

ص: 161

إحداها : صلاة ذات الرقاع، و شرطها کون العدوّ فی غیر القبلة، و قوّته بحیث یخاف هجومه، و کثرة المسلمین بحیث یمکنهم الافتراق فرقتین، و أن لا یحتاج إلی الزیادة علی فرقتین، و إباحة القتال علی قول(1).

فیقف الإمام بطائفة بحیث لا یبلغهم ضرر العدوّ، و الأُخری تحرسهم، فیصلّی بالأُولی رکعة، ثمّ یفارقونه بعد قیامه علی الأقوی، و یتمّون، ثمّ یحرسون و تأتی الطائفة(2) الأُخری، فتدخل معه فی الثانیة، ثمّ یفارقونه فی تشهّده بنیّة الانفراد علی الأقرب، و تجب القراءة فی الثانیة لهم، و یطوّل تشهّده، ثمّ یسلّم بهم. و لو سلّم و لمّا ینتظر، فالمرویّ : الجواز(3).

و فی المغرب یصلّی بالأُولی رکعة و بالثانیة رکعتین أو بالعکس، و الأوّل : أفضل علی الأظهر.

و لا یشترط تساوی الفرقتین عدداً، و یجب علی الفرقتین أخذ السلاح و إن کان نجساً علی الأقرب. و لو منع واجباً فی الصلاة، لم یجز اختیاراً. و لا یختصّ الوجوب بالفرقة المقاومة علی الأقرب. و لا حکم لسهو المأموم حال المتابعة. و لو صلّیت مع الأمن، أو مع تحریم القتال، أو حال طلب العدوّ(4)، فوجهان.

و لو صلّی بهم الجمعة فی الحضر، خطب للأُولی، و اشترط کونها کمال العدد. و لو کان السفر ممّا لا یقصّر فیه لکنّه مسافة، فالأقرب : أ نّه کالحضر، فیجری(5) فیه

ص: 162

الخلاف و تتأتّی الجمعة.

و ثانیها : صلاة بطن النخل، و هی أن یکمل الصلاة بکلّ فرقة، و الثانیة نفل له. و هذه لا یشترط فیها الخوف، نعم، یترجّح فعلها حال الخوف، بخلاف الأمن، و لا تجوز الجمعة الثانیة هنا.

و ثالثها : صلاة عسفان، و نقل لها کیفیّتان : أن یصلّی بکل فریق رکعة و یسلّموا علیها، فیکون له رکعتان، و لکلّ فریق رکعة واحدة، رواها الصدوق(1) و ابن الجنید(2)، و رواها حریز فی الصحیح(3).

و أن یصفّهم صفّین و یحرم بهم جمیعاً و یرکع بهم، فإذا سجد سجد معه الصفّ الأوّل و حرس الثانی، فإذا قام سجد الحارسون. و فی الرکعة الثانیة یسجد معه الحارسون أوّلاً، و یحرس الساجدون، سواء انتقل کلّ صفّ إلی موضع الآخر أو لا، و إن کان الانتقال(4) أفضل، و هو المذکور فی المبسوط(5). و الأقرب : جواز حراسة الصفّ الأوّل فی الرکعة الأُولی و الثانی فی الثانیة، بل یجوز تولّی الصفّ الواحد الحراسة فی الرکعتین.

و هذه الصلاة و إن لم یذکرها کثیر من الأصحاب فهی ثابتة مشهورة، و کفی بالشیخ ذاکراً. و شروطها(6) : کون(7) العدوّ فی القبلة، و إمکان الافتراق، و رؤیة العدوّ. و الأقرب : جواز تعدّد الصفوف، و یترتّبون فی السجود و الحراسة. و فی جواز

ص: 163

هذه الصلاة فی الأمن وجهان ؛ إذ لیس فیها إلاّ التخلّف برکن، و هو غیر قادح فی الاقتداء.

و رابعها : صلاة المطاردة و المعانقة، حیث لا یمکن الهیئات السابقة، فالواجب ما أمکن ماشیاً و راکباً، و یسجد علی قربوس سرجه أو عرف دابّته، فإن تعذّر، أومأ و یجعل السجود أخفض. و یجب الاستقبال و لو بتکبیرة الإحرام، فإن عجز، سقط.

و یجوز الائتمام هنا إذا اتّحدت الجهة، و لو اختلفت، فالأقرب : أ نّه کالاستدارة حول الکعبة، و الفرق بینهم و بین مختلفی الاجتهاد أنّ صلاة کلّ إلی جهة یعلمها، و هی قبلة فی حقّه ؛ بخلاف المجتهدین.

و الأفعال الکثیرة من الطعن و الضرب مغتفرة(1) هنا إذا احتیج إلیه. و مع تعذّر الأفعال یجزئ(2) عن کلّ رکعة التسبیحات الأربع مع النیّة، و التکبیر، و التشهّد، و التسلیم علی الأقوی. و هی صلاة علیّ علیه السّلام و أصحابه لیلة الهریر فی الظهرین و العشاءین و لم یأمرهم بإعادتها(3).

و لا فرق فی الخوف بین أن یکون من عدوّ، أو لصّ، أو سبع، لا من وحل و غرق بالنسبة إلی قصر العدد، أمّا قصر الکیفیّة فسائغ حیث لا یمکن غیرها.

و الأفضل : تأخیر الخائف الراجی للأمن، فلو زال الخوف و الوقت باقٍ ؛ أتمّ. و لو خرج، قضی قصراً إن استوعب الخوف الوقت، أمّا الکیفیّة فلا یراعی إلاّ حالة فعل الصلاة أداءاً و قضاءاً.

و لا یقضی ما صلاّه خائفاً مطلقاً، إلاّ أن یکون فارّاً من الزحف أو عاصیاً بقتاله. و فی العاصی بسفره لو احتاج إلی الإیماء نظر.

ص: 164

و لو قصّر کیفاً أو کمّاً بظنّ العدوّ فظهر خطؤه، أو وجود حائل، فلا إعادة. و لو خاف فی أثناء الصلاة، قصّرها، و لو أمن، أتمّها و إن کان قد استدبر، خلافاً للمبسوط(1).

و الأقرب : جواز التفریق فی المغرب ثلاثاً. و لو شرطنا فی القصر السفر، جاز التفریق فی الرباعیّة أربعاً و ثلاثاً و اثنتین، لا خمساً فصاعداً. و منع الشیخ من زیادة

التفریق علی فرقتین و لو قلنا باشتراط السفر فی القصر(2) ؛ اقتصاراً علی موضع النقل(3). و منع ابن الجنید من قصر النساء فی الحرب(4) و هو بعید.

و یجوز صلاة الکسوف و العید و الاستسقاء فی الخوف بهیئة الیومیّة.

و لو خاف المُحرم فوت الوقوف، فالأقرب : جواز قصر الکیفیّة. و فی جواز نقص(5) العدد و الاقتصار علی التسبیح مع الحاجة إلیه تردّد. و کذا الکلام فی المدیون المعسر الهارب من المدین، و المدافع عن ماله و إن کان غیر حیوان. أمّا مستحقّ القِوَد لو هرب رجاء العفو، فالأقرب : عدم تسویغ القصر بنوعیه فی حقّه.

ص: 165

و فضلها عظیم ؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس و عشرین درجة»(1).

و قال : «مَن صلّی الغداة و العشاء الآخرة فی جماعة فهو فی ذمّة اللّه، و مَن ظلمه فإنّما یظلم اللّه»(2).

و أمر أعمی أن یتّخذ خیطاً من داره إلی المسجد لمّا کان یسمع النداء(3).

و قال صلّی اللّه علیه و آله : «ما من ثلاثة فی قریة و لا بدوٍ لا تقام فیهم الصلاة إلاّ استحوذ علیهم الشیطان»(4).

و قال صلّی اللّه علیه و آله : «مَن صلّی الخمس فی جماعة فظنّوا به کلّ خیر»(5). و توعّد بإحراق بیوت مَن لم یحضرها(6).

و الکلام : إمّا فی شروطها، أو فی(7) أحکامها، و الشروط عشرة :

أحدها : أهلیّة الإمام بإیمانه، و عدالته، و طهارة مولده، و صحّة صلاته، و قیامه إن أمّ القیام، و بلوغه، و عقله، و إتقان القراءة إلاّ بمثله، و ذکوریّته إن أمّ الرجال أو الخناثی، و کونه غیر مؤتمّ. فلا تصحّ إمامة الکافر، و المخالف، و الفاسق، و ولد الزنا

و إن أمّوا أمثالهم.

ص: 166

و تعلم العدالة بالشیاع، و المعاشرة الباطنة، و صلاة عدلین خلفه.

و لا یکفی الإسلام فی معرفة العدالة، خلافاً لابن الجنید(1)، و لا التعویل علی حسن الظاهر علی الأقوی. و لا یقدح الخلاف فی الفروع إلاّ أن تکون صلاته باطلة عند المأموم.

و لا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة إذا علم المأموم، فلو ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة، فلا إعادة و إن کان الوقت باقیاً، خلافاً للمرتضی، و لو کان فی

الأثناء، انفرد و لا یستأنف، خلافاً له(2).

و لا إمامة الصبیّ، و إن بلغ عشراً عارفاً، خلافاً للشیخ(3)، إلاّ بمثله أو فی النفل، و لا المجنون، و لو کان أدواراً، جاز وقت الإفاقة علی کراهیة.

و لا الأخرس، و الأُمّیّ، و اللاحن، و المبدّل إلاّ بمثله.

و لا المرأة رجلاً و لا خنثی. و لا الخنثی رجلاً و لا خنثی، خلافاً لابن حمزة(4). و تؤمّ المرأة النساء، خلافاً للمرتضی(5).

و تجوز إمامة العبد مطلقاً علی الأقرب، و المکفوف بمسدّد، و الخصیّ بالسلیم، خلافاً للحلبیّ(6)، و المتیمّم، و المسافر، و الأعرابیّ، و الأجذم، و الأبرص، و المفلوج، و الأغلف غیر المتمکّن من الختان، و المحدود التائب بمن یقابلهم. و الأقرب : کراهة ائتمام المسافر بالحاضر.

و لو تشاحّ الأئمّة، قدّم مختار المؤتمّین، فإن اختلفوا، فالأقرأ، فالأفقه،

ص: 167

فالهاشمیّ، فالأقدم هجرة، فالأسنّ فی الإسلام، فالأصبح وجهاً أو ذکراً، فالقرعة.

و الراتب و الأمیر و ذو المنزل یقدّمون علی الجمیع، قیل : و الهاشمیّ(1).

و ثانیها : العدد، و أقلّه : اثنان إلاّ فی الجمعة، و العیدین. و ما روی : أنّ «المؤمن وحده جماعة»(2). یراد به الفضیلة.

و ثالثها : أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام بعقبه، و لا عبرة بمسجده، إلاّ فی المستدیرین حول الکعبة بحیث لا یکون المأموم أقرب إلیها.

و رابعها : نیّة الاقتداء بعد نیّة الإمام، و لا تجزئ معها علی الأصحّ، فیقطعها بتسلیمة، ثمّ یستأنف.

و لا یشترط فی انعقادها نیّة الإمامة إلاّ فی الجماعة الواجبة. نعم، هی شرط فی استحقاق ثواب الجماعة.

و خامسها : تعیین الإمام، فلو کان بین یدیه اثنان و نوی الاقتداء بأحدهما لا بعینه، بطل.

و سادسها : وحدة الإمام، فلو اقتدی بالمتعدّد دفعة، بطل. نعم، یجوز الانتقال من إمام إلی آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأوّل.

و سابعها : أن لا یعلو الإمام علی المأموم ببناء لا(3) یتخطّی، و قیل : بشبر(4)، و لا حَجْر(5) فی الأرض المنحدرة، و علوّ المأموم جائز بالمعتدّ.

ص: 168

و ثامنها : مراعاة القرب بین الإمام و المأموم و بین الصفوف، و المحکّم العرف. و یظهر من(1) الشیخ جواز ثلاثمائة ذراع(2)، و من الحلبیّ التقدیر بما لا یتخطّی(3)، و هو مرویّ(4)، و یحمل علی الندب. و لو تکثّرت الصفوف، فلا حدّ للبعد إلاّ أن یؤدّی إلی التأخّر المخرج عن اسم الاقتداء.

فرع :

لو انتهت صلاة الصفوف المتوسّطة قبل المتأخّرة، انتقلوا إلی حدّ القرب. و لو کان الانتقال قبل الانتهاء، کان أولی ما لم یؤدّ إلی کثرة العمل، فینفرد.

و تاسعها : إمکان مشاهدة المأموم الإمام و لو بوسائط، و یجوز الحیلولة بین الرجال و النساء، و بالنهر و شبهه و المخرّم و القصیر المانع حیناً. و لو صلّی الإمام فی محراب داخل، بطلت صلاة الجناحین(5) من الصف الأوّل خاصّة.

و عاشرها : توافق الصلاتین فی النظم لا فی النوع و الشخص، فلا یقتدی فی الیومیّة بالکسوف.

و یجوز ارتباط الفرض بالنفل، و الظهر بالعصر و بالعکس. و منع الصدوق من صلاة العصر خلف الظهر إلاّ أن یتوهّمها العصر(6). و هو نادر.

و یتخیّر المأموم مع نقص صلاته بین التسلیم و انتظار الإمام حتّی یسلّم، و هو

ص: 169

أفضل. و لو زادت صلاة المأموم، فله الاقتداء فی التتمّة(1) بآخر من المؤتمّین، و فی جوازه بإمام آخر، أو منفرد وجهان مبنیّان علی جواز تجدّد نیّة الائتمام للمنفرد، و جوّزها الشیخ(2)، و هو قویّ(3).