مصباح الفقاهه

من تقریر بحث... ابوالقاسم الموسوی الخوئی

لمولفه محمدعلی التوحیدی التبریزی

ص :2

علیه ما یترتب علی عقد غیره من اللزوم.

أقول

عدم قابلیة الإیقاع للتعلیق واقعا،أو الی غیر ذلک عن الوجوه الاعتباریة،و اذن فیرجع البحث الی تلک الوجوه.فلا یکون هذا إجماع تعبدی أما الوجوه المزبورة فهی أیضا لیست بتامة فلا تدل علی بطلان الإیقاعات الفضولیة اما بطلان طلاق المکره کبطلان بیعه فإنما هو فی حد ذاته مع قطع النظر عن لحوق الإجازة،و یدل علی عدم تحقق الإجماع المزبور انه ذهب غیر واحد من الأصحاب إلی صحة عتق الراهن العبد المرهون متوقعا للفک أو الإجازة،و ذهب بعضهم إلی صحة عتق المرتهن عن الراهن مع أجازته ذلک و اما الروایات الواردة فی المنع عن نفوذ الطلاق الصادر من غیر الزوج، فالمراد منها هو ان الإنسان لیس له ان یطلق زوجة غیره مستقلا و بغیر اذنه و أجازته و هذا لا ینافی نفوذ الطلاق الصادر من غیر الزوج مع الإجازة من الزوج بحیث یستند الطلاق الیه لا الی مجری الصیغة،و من هنا ظهر الجواب عن الاستدلال ببطلان العتاق الفضولی بالروایات المانعة عن العتق الصادر من غیر المالک و یضاف الی ذلک ان أمثال هذه الروایات واردة فی البیع أیضا کقوله علیه السلام لا بیع إلا فی ملک فلو التزمنا بظاهرها فلا بد من الالتزام- ببطلان البیع الفضولی أیضا.

و اما دعوی ان التعلیق فی الإیقاعات أمر مستحیل دعوی جزافیة ضرورة أن المعانی الإیقاعات کالمعانی العقدیة فی قبولها للتعلیق و علی الجملة انه لا دلیل علی بطلان الإیقاعات الفضولیة و إذا قلنا بکون الوصیة من الإیقاعات کانت الوصیة بما زاد علی الثلث من الإیقاعات الفضولیة و لا إشکال فی صحتها مع اجازة الورثة و علی

ص:5

الجملة فلا نعقل وجها صحیحا لدعوی الإجماع التعبدی علی بطلان الإیقاعات الفضولیة مطلقا أو فی الجملة.

تعالی أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ فان مفاده أحل اللّه بیوعکم و علیه فالممضی انما هو البیع المنسوب الی المالک لا مطلق البیع و ان لم ینسب الیه

و سکوته إقرار منه بذلک فان الظاهر من هذه الطائفة[1]هو کفایة الرضاء الباطنی فی خروج العقد عن الفضولیة.

و یرد علیه أولا:ان سکوت السید عن نکاح عبده مع اطلاعه علیه کاشف عرفی عن الرضاء بالعقد،و مورد بحثنا ما إذا لم یکن هنا کاشف عرفی عن ذلک.

و ثانیا:أن مجرّد رضاء المولی باطنا بنکاح عبده یکفی فی صحته،لما سیأتی من التفضیل بین کون الإجازة لتحقیق استناد العقد الی من یملک التصرف لیکون العقد عقدا له،و بین

ص:8

کونها بمجرد تعلق حق الغیر،حیث نلتزم بکفایة الرضاء الباطنی فی الثانی دون الأول،و من الظاهر ان نکاح العبد من قبیل الثانی، حیث ان عقد النکاح مستند الی العبد جزما و انما الاحتیاج إلی- اجازة المولی من جهة ان فعل العبد متعلق حقه فقط.

الوجه الرابع:روایة عروة،فإنها ظاهرة فی جواز الاکتفاء فی صحة العقد بالرضاء الباطنی و ان لم یقترن بالکاشف.

و یتوجه علیه أولا:ان الروایة غیر مذکور فی أصول الشیعة مسندا و انما هی مذکورة فی کتب العامة بسند ضعیف فلا یمکن الاستناد إلیها فی شیء فی الأحکام الشرعیة.

و ثانیا:انه یمکن ان البارقی کان وکیلا مفوضا عن النبی (صلی الله علیه و آله)فی أمر شراء الشاة و بیعها و اذن فتکون الروایة بعیدة عن محل بحثنا.

و ثالثا:أن إقباض عروة المبیع،و قبضه للثمن مع تقریر النبی(صلی الله علیه و آله)ذلک لا یدل الا علی رضاه(صلی الله علیه و آله)بهما فقط لا علی رضاه (صلی الله علیه و آله)بأصل البیع أیضا ضرورة انّه لا ملازمة بین جواز القبض و الإقباض و بین صحة البیع إذ قد یکون البیع صحیحا و لا یجوز القبض و الإقباض کبیع الوکیل الذی هو وکیل فی أصل المعاملة فقط،و قد یجوز القبض و الإقباض مع فساد المعاملة کما إذا کان أحد مأذونا فیهما من قبل المالک لا فی أصل المعاملة و اذن فرضاء النبی(صلی الله علیه و آله)بالقبض و الإقباض لا یدل علی صحة ما أنشأه عروة من البیع.

ثم ان المصنف قد استظهر خروج الفرض المتقدم عن الفضولیة وعد توقفه علی الإجازة اللاحقة من کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم

ص:9

کقولهم فی مقام الاستدلال علی الصحة ان الشرائط کلها حاصلة الا رضاء المالک و قولهم ان الإجازة لا یکفی فیها السکوت لأنه أعم من الرضاء و الی غیر ذلک من کلماتهم.

و یتوجه علیه أولا:انه لا حجیة فی کلماتهم فان رای فقیه لا یکون حجة علی فقیه أخر.

و ثانیا:انه لا ظهور فی کلماتهم فیما یرومه المستدل لان المراد من الرضاء المذکور فی کلماتهم هو الاختیار الذی هو فی مقابلة الکراهة و الاضطرار حیث انهم ذکروها فی بیع المکره و قالوا ان من شرائط المتعاقدین الاختیار و لیس المراد منه طیب النفس و علیه فلا ربط لها بما نحن فیه و لا أقل من الاحتمال،فتکون کلماتهم مجملة.

ثم قال لو سلم کونه فضولیا لکن لیس کل فضولی یتوقف لزومه علی الإجازة لأنه لا دلیل علی توقفه مطلقا علی الإجازة اللاحقة.

و یتوجه علیه ان هذا الکلام یعد من الغرائب لأنا إذا قلنا باحتیاج المعاملات الفضولیة إلی الإجازة اللاحقة کان ما نحن فیه من صغریاتها،فتحتاج صحته إلی الإجازة اللاحقة و لا یکفی فیها مجرد وجود الرضاء الباطنی،و ان قلنا بعدم احتیاجها إلی الإجازة اللاحقة،لکونها مشمولة للعمومات و المطلقات الدالة علی صحة العقود و لزومها فلیکن المقام کذلک و اذن فلا وجه لجعله من المعاملات الفضولیة ثم الحکم بعدم احتیاجه إلی الإجازة اللاحقة.

ثم قال:مع انه یمکن الاکتفاء فی الإجازة بالرضاء الحاصل بعد البیع المذکور آنا ما إذ وقوعه برضاه لا ینفک عن ذلک مع الالتفات و یرد علیه انه إذا قلنا بکفایة الرضاء الباطنی المتأخر و لو آنا ما

ص:10

فی صحة البیع و إخراجه عن الفضولیة قلنا بذلک فی الرضاء المقارن أیضا بالأولویة،فلا وجه لتخصیص الحکم المزبور بالرضاء المتأخر.

ثم انا لو اکتفینا فی خروج العقد عن الفضولیة بالرضاء الباطنی للزم القول بکون الکراهة الباطنیة موجبة لفساد البیع مع انها لا توجب بطلانه و من هنا لو باع الغاصب العین المغصوبة مع کراهة المغصوب منه ذلک،ثم رضی به لحکم بصحته فیعلم من ذلک ان الکراهة- الباطنیة لا تؤثر فی فساد المعاملة و کذلک الرضاء الباطنی لا یکفی فی صحتهما لان سبیلهما واحد.

ثم قال:انه لو أشکل فی عقود غیر المالک فلا ینبغی الإشکال فی عقد العبد نکاحا أو بیعا مع العلم برضاء السید له لعدم تحقق المعصیة التی هی مناط المنع فی الاخبار و عدم منافاته لعدم استقلاله فی التصرف.

و یرد علیه:انه لا وجه لتخصیص الحکم بالعبد بل یجری ذلک فی کل عقد کان فضولیة من ناحیة کونه متعلقا لحق الغیر کبیع الراهن العین المرهونة مع رضاء المرتهن بذلک باطنا و نکاح الباکرة بدون اذن الولی و النکاح علی بنت الأخ أو الأخت بدون إذن العمة و الخالة فإن الرضاء الباطنی یکفی صحة العقد فیها و فی أمثالها و سیأتی ذلک تفصیلا.

و الحق عدم صحة العقد الصادر من غیر من بیده زمام أمر المعقود علیه بمجرد الرضاء الباطنی من المالک و من له الحق مرتهنا کان أو مولی و ذلک لانه لو کان أمر العقد موقوفا و غیر ماض اما لعدم کون العاقد مالکا أو لعدم کونه مستقلا فلا یخرج عن التوقیف الا باستناده الی المالک أو ذی الحق و الاستناد و التنفیذ من الأمور الإنشائیة و یکونان کسائر الإیقاعات لا بد من إیجادهما إما باللفظ أو بالفعل فلا الکراهة الباطنیة رد و لا الرضاء الباطنی إجازة بل کل منهما یحتاج الی کاشف.

و التحقیق هو التفصیل فی المقام بین ما کانت الإجازة لتحقیق استناد العقد الی المالک بحیث یکون العقد الصادر من الفضولی عقدا له بالحمل الشائع و بینما کانت الإجازة لأجل کون المبیع متعلقا لحق الغیر،فکل مورد تعتبر الإجازة فی العقد لأجل استناده الی من له العقد فان الرضاء الباطنی الساذج لا یصح ذلک و فی کل مورد اعتبرت الإجازة،لا لتلک الجهة بل لجهة أخری لا شبهة فی کفایة الرضاء الباطنی فی ذلک،و علی الأول،فلا یکفی فی استناد العقد الی المالک مجرد الرضاء الباطنی و ان الاقتران برضاء المالک لا یخرج العقد عن الفضولیة ما لم یکن اذن و توکیل من المالک و الوجه فی ذلک ان العقد الصادر من الفضولی لا یکون مشمولا لقوله تعالی:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،بدیهة ان العقد لا یکون مشمولا لتلک الآیة إلا باستناده الی المالک لأن مقارنة الجمع بالجمع فی الآیة الکریمة یقتضی ان کل مکلف یجب علیه الوفاء بعقده ای أوفوا بعقودکم لا ما عقدتهم و من الواضح ان العقد لا یکون عقدا للمالک الا بالاستناد الیه اما بالمباشرة کما إذا

ص:12

أوجده بنفسه أو بالتسبیب کما إذا أوجده وکیله أو بالإضافة إلیه کما إذا رضی بالعقد الفضولی مع إظهاره ذلک بمظهر خارجی و من الظاهر ان مجرد الرضاء الباطنی بالعقد الصادر من الفضولی أجنبی عن ذلک کله و علی الثانی فیکفی فی صحة العقد مطلق الرضاء و إن کان باطنیا و غیر منکشف بکاشف و ذلک کالأمثلة التالیة.

1-انه إذا باع الراهن العین المرهونة فإن اعتبار اجازة- المرتهن فی البیع المزبور لیس من ناحیة لزوم استناد العقد الیه بل من ناحیة أن العین وثیقة عنده،فلا یجوز للراهن ان یتصرف فیها بدون اذن المرتهن،فإذا رضی به المرتهن و لو باطنا صح البیع، و بعبارة اخری:ان المناط فی صحة العقد هو کونه مشمولا- للإطلاقات و العمومات الدالة علی صحة العقود و لزومها و من الظاهر ان المناط المزبور موجود فی بیع الراهن غایة الأمر ان التصرف فی العین المرهونة موقوف برضاء المرتهن فإذا رضی بذلک لم یکن هناک مانع عن التصرف أیضا.

2-بیع المفلس فإنه مستند الیه و مشمول للعمومات الا ان المبیع متعلق لحق الغرماء فتعتبر إذنهم فی ذلک من هذه الناحیة 3-العقد علی بنت الأخ و بنت الأخت فإن صحة ذلک موقوفة علی إجازة العمة و الخالة لا من جهة عدم استناد العقد الی الزوجین إلا بإذنهما بل من جهة أخری.

4-عقد العبد لغیر سیده و بدون اذنه نکاحا کان أو غیر نکاح فان احتیاجه إلی إجازة السید لیس من ناحیة کون العقد عقدا للسید و هو لا یتحقق إلا بإجازته بل من جهة انه لیس للعبد الاستقلال

ص:13

فی التصرف فی قبال سیده.

5-الوصیة بما زاد علی الثلث فإنها تحتاج إلی اجازة الورثة لکن لا من جهة عدم استنادها الی الموصی بل لأجل نفوذ الوصیة 6-عقد الباکرة بدون اذن ولیها بناء علی اعتبار اذنه فی ذلک فان اعتباره فیه من جهة النفوذ لا من جهة الاستناد.

و علی الجملة ان فی کل مورد کانت الإجازة لأجل استناد العقد الی من له العقد بحیث یکون العقد عقدا و تشمله العمومات لا یکفی فیها الرضاء الباطنی،و فی کل مورد کانت الإجازة لأجل نفوذ العقد لا للجهة المزبورة یکفی فیها الرضاء الباطنی لأنه یکفی فی النفوذ و لا دلیل علی إظهاره بمظهر خارجی،و هذا بخلاف الاستناد الی المالک فإنه ما لم یظهر فی الخارج لا یصدق علی ما أوجده الفضولی انه عقد للمالک،و لا انه بیعه و لا انه تجارته و یتضح ذلک وضوحا بمراجعة العرف و اللغة،و اذن فلا یتم ما ذکره المصنف علی وجه الإطلاق و لا ما ذکره شیخنا الأستاذ(و أظن ان کلام المصنف لا ینافی التفصیل المذکور لانه ذکر فی آخر کلامه(ثمّ انه لو أشکل فی عقود غیر المالک فلا ینبغی الإشکال فی عقد العبد إلخ)خصوصا إذا حمل ما ذکره علی المثال و ان کان الحمل علیه بعیدا من ناحیة التعلیل فی کلامه بقوله لعدم تحقق المعصیة.

فما ذکره شیخنا الأستاذ من:(ان الاستناد و التنفیذ من الأمور الإنشائیة و یکونان کسائر الإیقاعات لا بد من إیجادهما إما باللفظ أو بالفعل)،انما یتم فی الاستناد فقط لا فی التنفیذ کما عرفته قریبا و قد ظهر لک مما ذکرناه فساد ما أفاد شیخنا الأستاذ فی

ص:14

أخر کلامه من انه ثبت من الأدلة الخارجیة عدم استقلال العبد و الراهن و الباکرة و کل من کان من قبیل هذه الطوائف الثلاث فی عقودهم و لا یخرجون عن الاستقلال بمجرد رضاء ذی الحق فإن به لا یسند العقد الیه. ثم انه ربما یستدل علی کفایة الاقتران بالرضاء الباطنی فی خروج العقد عن الفضولیة بصحیحة محمد بن مسلم[1]و روایة الحمیری [2]فإنهما تدلان علی حصر الشراء الصحیح برضاء المالک فیستفاد منهما

ص:15

ان المناط فی صحة البیع انما هو مجرد الرضاء و ان لم یبرز فی الخارج و لکن یتوجه علیه انه لا یستفاد من أمثال هذه التراکیب الا کون المستثنی شرطا فیما یقع بعد کلمة(لا)کقوله علیه السلام لا صلاة إلا بطهور لا ان حقیقة مدخول کلمة(لا)منحصرة بالمستثنی و علیه فیدل الخبران علی اعتبار الرضاء لا علی کفایته علی وجه الإطلاق،فیکون شأنهما شأن بقیة الأدلة الدالة علی اعتبار الرضاء فی العقود و الإیقاعات علی انه یمکن ان تحمل الروایتان علی الرضاء بمعنی الاختیار الذی یقابل الکراهة و قد تقدم اعتباره فی العقود و الإیقاعات قوله ثم اعلم ان الفضولی قد یبیع للمالک.

أقول

ما یبحث عنه فی المسألة الاولی هو المتیقن من العقد الفضولی فإذا حکم بفساده حکم بفساد ما یبحث عنه فی المسألتین الآتیتین بالأولویة القطعیة.

ثم انه وقع الکلام فی صحته و فساده فالمحکی عن الأکثر هو صحته-کالمقنعة و النهایة و الوسیلة و الشرائع و النافع و کشف الرموز و العلامة فی جملة من کتبه و حواشی الشهید و مسائله و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و التنقیح و تعلیق الإرشاد و إیضاح النافع و المیسیة و الروضة و المسالک و غیرها-و حکی المصنف عن غایة المراد حکایة القول بالصحة عن جمع من المذکورین و غیرهم ثم قال:و استقر علیه رأی من تأخر عدا فخر الدین و بعض متأخری المتأخرین -کالأردبیلی و السید الداماد و بعض متأخر المحدثین-و قال فی التذکرة:مسألة یشترط ان یکون البائع مالکا أو من له ولایة کالأب و الجد له و الحاکم و امینه و الوکیل فلو باع الفضولی صح و وقف علی اجازة المالک و به قال مالک و إسحاق و أبو حنیفة و الشافعی فی القدیم و احمد فی إحدی الروایتین و قال أبو ثور و ابن المنذر و الشافعی فی الجدید و احمد فی الروایة الأخری یبطل البیع و هو قول لنا و قال-بعد أسطر-:لو اشتری فضولیا فان کان بعین مال الغیر فالخلاف فی البطلان و الوقف علی الإجازة الا أن أبا حنیفة، قال:یقع للمشتری بکل حال و ان کان فی الذمة لغیره و أطلق اللفظ قال:علماؤنا یقف علی الإجازة إلخ و عن الحدائق:ان القول بالصحة کاد یکون إجماعا و ذهب جمع أخر إلی فساده فعن

ص:17

المبسوط من باع مالا یملک کان البیع باطلا و فی الخلاف ج 1 ص 222:إذا باع انسان ملک غیره بغیر اذنه کان البیع باطلا و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة ینعقد البیع و یقف علی اجازة صاحبه و به قال قوم من أصحابنا دلیلنا إجماع الفرقة و من خالف منهم لا یعتد بقوله و لانه ممنوع من التصرف فی ملک غیره و البیع و عن الغنیة نحوه من الصراحة و حکی القول بالبطلان أیضا عن الإیضاح و اختاره فی الحدائق و أطنب فیه الکلام و لکنه لم یأت بشیء ترکن الیه النفس و یطمئن به القلب و ذکر جملة من النصوص محتجا بالعثور علیها و الاهتداء الی الاستدلال بها و ستأتی الإشارة إلیها و الی عدم دلالتها علی ما یرومه بل دلالة بعضها علی خلاف مقصوده و فی شرح فتح القدیر ج 5 ص 309:و من باع ملک غیره بغیر اذنه فالمالک بالخیاران شاء أجاز البیع و ان شاء فسخ و هو قول مالک و احمد و قال الشافعی:لا ینعقد لانه لم یصدر عن ولایة شرعیة لأنها بالمالک أو بإذن المالک و قد فقدا و لا انعقاد إلا بالقدرة الشرعیة و صار کبیع الآبق و الطیر فی الهواء فی عدم القدرة علی التسلیم و فی الفقه علی المذاهب الأربع ج 2 ص 166-عن الشافعیة-:و من شرائط المعقود علیه ان یکون للعاقد علیه ولایة فلا یصح بیع الفضولی و فی ص 240-عن الحنیفة-:امّا بیع ملک الغیر بوکالة منه فإنه صحیح نافذ و بیعه بدون وکالة فهو صحیح موقوف علی اجازة المالک و هذا هو بیع الفضولی و فی ص 224:و اما الموقوف و هو بیع ما یتعلق به حق للغیر فإنه من أقسام الصحیح و انه ینعقد بدون ان یتوقف علی القبض و فی ص 168:و من

ص:18

شروط العاقد،ان یکون مالکا أو وکیلا عن مالک فلا یلزم بیع الفضولی و فی شرح العنایة بهامش شرح فتح القدیر ج 5 ص 319:و من باع ملک غیره بغیر اذنه فالمالک بالخیار ان شاء أجاز البیع و ان شاء فسخ و هو مذهب مالک و احمد فی روایة و قال الشافعی فی الجدید و هو روایة عن احمد لم ینعقد.

و هنا قول ثالث و هو صحة البیع و بطلان الشراء و هو القول الأخر للشیخ فی الخلاف قال فی کتاب النکاح:لو اشتری لغیره بغیر اذنه لم یقف علی أجازته و کان باطلا ثم قال:و عندنا ان البیع یقف علی اجازة مالکه.

و فی المسألة وجهان آخران:أحدهما انه ان وثق برضاء المالک فأجاز صح و الا فلا.ثانیهما:انه ان لم یسبق منه منع و لم یظهر کراهة صح و إلا بطل.

علی العقد الصادر من الفضولی انه عقد للمالک أو تجارته أو بیعه و اذن فیکون ذلک مشمولا للعمومات و المطلقات المزبورة و بتعبیر آخر انا ذکرنا فیما سبق ان المراد من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو أوفوا بعقودکم لا ما عقدتم و المراد من أحل اللّه البیع هو حلیة بیوعکم و المراد من التجارة عن تراض ما یصدق علیه هذا العنوان و جمیع هذه العناوین لا یتحقق فی الخارج الا بالاستناد الی المالک،و من الظاهر انها تستند إلیه بالإجازة کاستنادها الیه بالمباشرة أو بالإذن فتشملها العمومات غایة الأمر انا نشک فی اعتبار مباشرة المالک شرعا أو اقتران رضاؤه بالعقد أو وجود الاذن السابق علی العقد فحیث ان کل ذلک تقیید للمطلقات أو تخصیص للعمومات بغیر مخصص و مقید فندفعه بأصالة الإطلاق أو العموم و هذا هو مراد المصنف(ره) من الأصل فی المقام لا أصالة البراءة و ان احتمله-بعیدا-المحقق الایروانی بناء علی جریان البراءة فی الأسباب و الأوضاع.

و قد یتوهم ان التمسک بالعمومات هنا یتوقف علی حصول اضافة عقد الفضولی إلی المالک بالإجازة اللاحقة لکن الإضافة لا تحصل بذلک بعد وضوح ان المراد من عقودکم العقود الصادرة منکم،و لو بالتسبیب لا العقود المنتسبة إلیکم بایة نسبة کانت و لو نسبة کونها مجازة لکم و من المعلوم ان عقد الغیر لا یصیر عقدا صادرا من شخصی بإجازته له.

و لکن هذا التوهم فاسد إذ لا فارق فی انتساب العقد من الأجنبی إلی المالک بین الاذن السابق و الإجازة اللاحقة فکما ان الاذن السابق کاف فی صحة العقد و استناده الیه کذلک الإجازة

ص:20

اللاحقة لأنهما متساویان فی حصول الرضاء الذی هو الأصل فی ذلک و قد اتضح لک مما بیناه فساد ما نوقش به فی التمسک بالعمومات علی صحة العقد الفضولی من ان المخاطب بتلک العمومات اما العاقد الفضولی أو الملک أو غیرهما و لا سبیل الی کل منهما اما العاقد الفضول فلعدم وجوب الوفاء علیه بعقده قطعا و هذا واضح،و اما المالک فقبل أجازته کذلک و الا لوجبت علیه الإجازة و أما بعدها فهو مجیز لا عاقد،و وجه الوضوح هو ما ذکرنا قریبا من ان معنی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو أوفوا بعقودکم لا ما عقدتم و قد عرفت ان العقد الصادر من الفضولی یکون عقدا للمالک بالإجازة اللاحقة و یستند الیه استنادا تاما،فیکون مشمولا للعمومات من حین الإجازة لا من حین العقد فزمان الإجازة هو زمان شمول العمومات للعقد الفضولی.

و من هنا ظهر لک ما فی کلام المحقق الایروانی من الغرابة حیث قال:(ان التمسک بالعموم بعد الإجازة مبنی علی ثبوت عموم أزمانی فی العمومات و لیس له وجود و قد اعترف به المصنف ره فی خیار الغبن)،و وجه الظهور هو ان المصنف لم یدع شمول- العمومات للعقد الفضولی من حین العقد ثم خروجه عنها الی زمان الإجازة بالمخصص لکی یکون التمسک بها بعد الإجازة محتاجا الی ثبوت العموم الأزمانی للعمومات،بل غرضه هو ما ذکرناه من أن زمان الإجازة انما هو أول زمان صار العقد الفضولی مصداقا للعمومات الدالة علی صحة العقود.

ثم انه یمکن أن یرجع الی ما ذکرناه استدلال جمع من الفقهاء -کما عن المختلف و غیره-علی صحة البیع الفضولی بأنه عقل صدر

ص:21

من أهله فی محله،بداهة ان کون العاقد أهلا للعقد من حیث کونه بالغا عاقلا مع کون المبیع قابلا للبیع لا یثبتان الصحة إلا بضمیمة مقدمة أخری ثابتة بالعمومات بان یقال ان العقد الفضولی عقد صدر من أهله فی محله و کل ما صدر من أهله فی محله صحیح شرعا للعمومات و المطلقات.

و ان أبیت عن کون مرادهم ذلک لتوجه علیهم مما عن الشهید فی غایة المراد:من کونه مصادرة ضرورة ان تحقق الأهلیة التامة عین الدعوی و جعلها دلیلا علی المدعی صرف مصادرة و لا یمکن دفعها الا بما کرناه و اذن فلا وجه لما ذکره شیخنا المحقق من ان اشتراط تأثیر العقد بالرضاء لا ربط له بأهلیة العاقد و لا بکون المبیع قابلا لوقوع العقد علیه بل أهلیة العاقد بما هو عاقد منوطة بکونه عاقلا عقلا،و بکونه بالغا شرعا،و قبول المحل منوط بکونه مما یتمول و مما یملک،فلا قصور فی العاقد،و لا فیما وقع علیه العقد،و المفروض حصول الإجازة الکاشفة عن الرضاء و المحققة للانتساب،فلا مصادرة و کون المبیع للغیر لا یسقط العاقد بما هو عاقد عن أهلیة العاقدیة و لا المحل عن قبول وقوع العقد علیه،فما افاده المصنف فی توجیه المصادرة و أجاب عنها بإثباتها بالعموم خال عن الوجه،و الوجه فی ذلک هو ان مجرد کون العاقد عاقلا بالغا،و کون المحل مما یتمول،و حصول الرضاء بالإجازة اللاحقة الکاشفة،لا یثبت صحة العقد لاحتمال اشتراط العقد بمقارنة الرضاء أو سبق الإذن فإنه مع هذا الاحتمال لا تتم الأهلیة التامة للعاقد،فلا یمکن نفیه إلا بأصالة العموم أو الإطلاق و بذلک تثبت الأهلیة التامة للعاقد.

ص:22

و قد تحصل مما قدمناه ان عقد الفضولی صحیح علی القاعدة بمقتضی العمومات و الإطلاقات الدالة علی صحة العقود و لزومها و علیه،فلا نحتاج الی الاستدلال علی صحته و نفوذه بالأدلة الخاصة إلا لمزید الوضوح و من جهة التأیید و علیه فلو ناقشنا فی الأدلة الخاصة اما من حیث السند أو من حیث الدلالة فلا یضر هذه المناقشة بصحة عقد الفضولی و نفوذه بوجه.

(ره)انه یمکن توجیه شرائه علی وجه یخرج عن الفضولیة،و لکن لم یبین الوجه فی ذلک و لعل نظره فی ذلک الی ان قول النبی(صلی الله علیه و آله) لعروة اشتر به شاة یمکن ان یراد به کون الشراء الشاة الواحدة بدینار، و یمکن ان یراد به کون شراء جنس الشاة بدینار و علی الثانی فلا شبهة فی عدم کون الشراء فضولیا لأن المأذون به یشمل الواحد و الاثنین و علی الأول فإن کان الظاهر فی بادی النظر هو کون الشراء فضولیا أیضا و لکنه خارج عن ذلک جزما لان الشخص إذا کان مأذونا فی شراء شاة واحدة بدینار فیکون مأذونا فی شراء شاتین بدینار بالأولویة القطعیة،و علیه فأذن النبی(صلی الله علیه و آله)لعروة فی شراء الشاة الواحدة بدینار اذن له فی شراء شاتین أیضا بدینار،فیکون الشراء خارجا عن الفضولیة علی کل حال.

و قد ناقش المصنف فی الاستدلال بالروایة المزبورة علی صحة البیع الفضولی:بان ذلک متوقف علی دخول المعاملة المقرونة برضاء المالک فی بیع الفضولی،و قد عرفت انها خارجة عنه،و بیان ذلک أن عروة کان عالما ظاهرا برضاء النبی(صلی الله علیه و آله)بما فعله من البیع و الا لما اقبض المبیع و لم یقبض الثمن لان ذلک تصرف فی مال غیره بدون رضاه و هو حرام عقلا و نقلا،و علیه فلا بد اما من الالتزام بأن عروة فعل الحرام بقبضه الثمن و إقباضه المثمن،و هو مناف لتقریر النبی(صلی الله علیه و آله)و تبریکه(صلی الله علیه و آله)،و اما من القول بجواز التصرف قبل الإجازة مع العلم بتعقبه لها.

و سیأتی ضعفه و اذن،فیدور الأمر بین القول بخروج المعاملة المقرونة برضاء المالک عن الفضولیة،و بین القول بعلم عروة برضاء

ص:24

النبی(صلی الله علیه و آله)بإقباضه ماله للمشتری حتی یستأذن من النبی(صلی الله علیه و آله)مع علم المشتری بکون البیع فضولیا حتی یکون دفعه الثمن إلی البائع علی وجه الامانة و الا فلا یستحق الفضولی قبض المال لعدم کونه مالکا و لا وکیلا عنه و لکن الظاهر هو الوجه الأول أعنی به خروج البیع الصادر من عروة عن المعاملة الفضولیة إذ من المستبعد جدا علم المشتری بکون بیع عروة فضولیا،و یتضح ذلک بملاحظة ان الظاهر هو عدم کون المعاملة فضولیة فی مورد الروایة،بل وقعت بعنوان المعاطاة لأنها وقعت بین النبی(صلی الله علیه و آله)و بین مشتری الشاة و یکون عروة آلة محضا فی إیصال العوضین و قد عرفت فی مبحث البیع- المعاطاتی انه یکفی فی صحة المعاطاة مجرد رضا المالکین بالنقل و الانتقال مع وصول العوضین الی کل من المتعاطیین و لو کان الوصول بإطارة ریح أو بفعل صبیی أو بواسطة حیوان و من الظاهر انه یتسامح فی المعاطاة بما لا یتسامح به فی العقود اللفظیة.

و یرد علی ما ذکره المصنف أولا:ما ذکرناه أنفا من أن اقتران العقد الصادر من الأجنبی بالرضا الباطنی من المالک لا یخرجه عن الفضولیة.

و ثانیا:ان کون الصادر من عروة فضولیا أو مندرجا تحت الکبری المتقدمة متوقف علی عدم کونه وکیلا مطلقا و مفوضا من النبی (صلی الله علیه و آله)فی أمر شراء الشاة أو مطلقا الذی سمّی فی لغة فارس بکلمة (وکیل خرج)و من المحتمل ان یکون هو کذلک و علیه،فلا یمکن الاستدلال بالروایة علی صحة بیع الفضولی إذ لا قرنیة فی الروایة و لا من الخارج علی کون البیع الصادر من عروة فضولیا.

ص:25

و علی الجملة ان ما صدر من عروة قضیت شخصیة واقعة فی مورد خاص و لم یعلم جهتها فلا یمکن الاستدلال بها علی صحة البیع الفضولی و ان أصرّ علیه جمع من الفقهاء و لا حملها علی الکبری المتقدمة و ثالثا:ان تحقق القبض و الإقباض بین عروة و بین المشتری لا یکون قرینة علی عدم کون البیع الواقع بینهما فضولا بدعوی انه لو کان فضولیا لکان التصرف فی الثمن و المثمن بالقبض و الإقباض حراما و ذلک لما ذکرناه أنفا من عدم الملازمة بین کون البیع فضولیا و بین حرمة التصرف فی الثمن أو المثمن،ضرورة ان العلم بالرضا الباطنی للمالک یفید جواز التصرف تکلیفا لا جوازه وضعا.

و رابعا:انا لو سلمنا صحة المعاطاة الفضولیة لکن لا نسلم کون فعل عروة ظاهرا فی المعاطاة لعدم القرینة علی ذلک.

و دعوی ان القرینة علی ذلک هو ان الغالب المعتاد فی أمثال ذلک هو البناء علی المعاطاة،دعوی جزافیة،لأنا لو سلمنا وجود الغلبة و لکنها لا تفید الا الظن و هو لا یغنی من الحق شیئا و من هنا ذکر السید فی حاشیته بقوله:لم افهم هذه الدعوی و لم أدر من این هذا الظهور.

و خامسا:انا ذکرنا فی الجزء الثانی ان الأمثلة التی ذکروها لتحقق المعاطاة بمجرد إیصال العوضین الی کل من المالکین غیر ظاهرة فی ذلک بل هی من أمثلة المعاطاة المتعارفة راجع ج 2 ص 169.

و سادسا:ما ذکره المحقق الایروانی و إلیک نصه ان هنا خلط بین الرضا الکافی فی المعاطاة و الرضا الحاصل فی المقام فان

ص:26

الرضا الکافی فی المعاطاة عن القصد إلی إنشاء البیع بإیصال المبیع بأی وجه اتفق و بواسطة أی حامل کان و الرضا الموجود فی المقام هو الرضا بالبیع من أی بائع تحقق بلا قصد إلی إیجاد البیع فی الخارج.

و یضاف الی جمیع ما ذکرناه ان الروایة ضعیفة السند و قد عرفته قریبا.

ظهور کون الإجازة بعد الرد أو یراد من الإجازة البیع الجدید أو حملها علی ما ذکره المحدث الکبیر العلامة المجلسی(ره)فی مرآت العقول ص 407 ج 3 قال:(الظاهر ان هذا من حیلة التی کان یتوسل بها الی ظهور ما هو الواقع)و لا بأس بتعلیم هذه الحیلة لکشف الواقع خصوصا مع علم الحاکم بالواقع و اقتضاء المصلحة لذلک مثل ان علیا علیه السلام کان عالما-فی مورد الروایة-بکون الابن وکیلا فی بیع ولیدة أبیه و أنکر الأب وکالة ابنه و ادعی عدم الاذن فی ذلک فاحتال علی علیه السلام حیلة لکی یصل بها الحق الی صاحبه أو تحمل الصحیحة علی غیر ذلک من المحامل.

و علی الجملة ان ما هو مسلم عند القائلین بصحة العقد الفضولی و هو عدم کون الإجازة مسبوقا بالرد،فالروایة أجنبیة عنه و ما اشتملت علیه الروایة من تأثیر الإجازة بعد الرد مخالف للإجماع و ان التزم السید بظاهرها و قال:(فالإنصاف ان الروایة لا مانع من العمل بها و تکون دلیلا علی صحة الإجازة حتی بعد الرد)،و لکن الظاهر انه لا إشعار فی الروایة بکون الإجازة بعد الرد فضلا عن الدلالة علیه اما قوله علیه السلام الحکم أن یأخذ ولیدته و ابنها فلا دلالة فیه علی ما یرومه الخصم،و ذلک لان الروایة خالیة عن تعرض المالک لفسخ العقد أو إمضائه بل غایة ما یظهر منها هو عدم رضاه بإقباض ابنه و لذا استرد الولیدة و ابنها و من الظاهر انه یجوز للمالک قبل اجازة العقد الفضولی ان یتصرف فی المبیع حتی علی القول بالکشف غایة الأمر أنه إذا أجاز العقد الفضولی انکشف بطلان تصرفه لا انه لا یجوز تصرفه فی ماله تکلیفا قبل الإجازة و لا شبهة فی ان تصرفه هذا

ص:29

قبل الإجازة لا یکشف عن رد البیع بل یمکن ان یکون ذلک من جهة تردده بین الفسخ و الإمضاء و لا یشترط فی تأثیر الإجازة وقوعها عقیب عرض البیع علی المالک من دون أن یفصل بینهما:التردد بین الفسخ و الإمضاء أو التوقف فی ذلک،بل العبرة فی تأثیر الإجازة بکونها قبل الفسخ و یدل علی ما ذکرناه ما ذهب إلیه الأصحاب من الحکم بصحة إجازة المکره بعد زوال إکراهه،فیعلم من ذلک ان الکراهة الباطنیة لا توجب فسخ المعاملة فضلا عن التردد بین الفسخ و الإمضاء اما مناشدة المشتری للإمام علیه السلام فی فکاک ولده فلا تدل أیضا علی ان المالک قد رد البیع و أخذ ابن الولیدة لکونه مملوکا له لان الولد لا یملک علی تقدیری الإجازة و الفسخ لکونه حرّا کما سیأتی بل المناشدة من حیث ان المشتری طلب من الامام علیه السلام علاجا لفک الولد و اجازة البیع فعلمه الامام(علیه السلام)طریقا لذلک و هو قوله(علیه السلام)أخذ ابنه الذی باعک الولیدة حتی ینفذ لک البیع.

و من هنا اتضح لک انه لا دلالة فی قول المشتری:حتی ترسل ابنی علی تحقق الرد قبل الإجازة نعم له ظهور فی عدم الإجازة و هو أعم من الرد کما اتضح لک انه لا دلالة فی قوله(علیه السلام):

خذ ابنه إلی.أخره علی تحقق الرد قبل الإجازة بل هو طریق علّمه الامام(علیه السلام)للمشتری لکی یتشبث به فی فکاک ولده اجازة البیع و اما المخاصمة،فلا دلالة فیها أیضا علی رد البیع غایة الأمر انها تدل علی عدم رضا المالک بالبیع و عدم اذنه فیه و هذا ظاهر.

و علی الجملة انه لا دلالة فی شیء من الوجوه المتقدمة علی تحقق الرد قبل الإجازة بل هی أعم منه و من التردد بین الإجازة

ص:30

و الرد أو التوقف فیهما.

انه رق و الجمع بین الروایات یقتضی جواز حبس الولد للتوصل إلی أخذ قیمته و ان لم یجز تملکه)ثم استشهد علی ذلک ببعض الروایات و هذه الروایات مرویة فی ج 3 یب ص 213 و الظاهر انه لا بأس بهذا الوجه بعد مساعدة الروایات علیه فراجع المقابیس.

و یرد علیه ان المطالب(بالفتح)هنا انما هو المشتری فلو جاز حبس المدیون لاستحصال الدین،فلا بد و ان یحبس المشتری دون ولده غیر المقصر.

و التحقیق أن یجاب عن المناقشة بأنه لا شبهة فی ظهور الروایة فی صحة بیع الفضولی بالإجازة المتأخرة و قد عرفته قریبا غایة الأمر انها اشتملت علی حکم آخر لا نعرف سرّه و لا ربط له بجهة الاستدلال و من الظاهر ان اشتمالها علی جهة مجهولة لا یسقطها عن الحجیة من سائر الجهات غیر المجهولة.

قول المشتری للسید الأول:لا و اللّه لا أرسل إلیک ابنک حتی ترسل ابنی فلما رای ذلک أجاز البیع،فان الظاهر من هذه القطعة من الروایة هو ان حبس المشتری ابن السید الأول لم یکن لأجل استحصال الثمن بل لأجل فکاک ولده.

و التحقیق ان یجاب عن هذه المناقشة أیضا مثل ما أجبنا به عن سابقتها من ان هذا حکم آخر لا نعرف ربطه بجهة الاستدلال من الروایة علی ما نحن فیه.

و یؤید ما ذکرناه ان القضایا التی صدرت من أمیر المؤمنین علیه السلام لم تصل إلینا بجمیع خصوصیاتها الخارجیة الواقعة بین المترافعین و کذلک هذه القضیة التی بین أیدینا فإن غرض الإمام أبی جعفر علیه السلام من نقلها لیس الا بیان ان أمیر المؤمنین علیه السلام قد حکم بان البیع علی مال الغیر قابل للإجازة و لیس غرضه بیان خصوصیات القضیة بأجمعها.

ثم انا لو تنزلنا عما ذکرناه من کون الصحیحة ظاهرة فی صحة بیع الفضولی بالإجازة المتأخرة و قلنا بظهورها فی صحته بالإجازة المسبوقة بالرد الذی هو مخالف للإجماع فهل یستفاد منها تأثیر اجازة المالک فی العقد الواقع علی ملکه فضولا أم لا؟ ذکر المصنف ره (ان الانصاف ان ظهور الروایة فی أن الإجازة مجدیة فی الفضولی مع قطع النظر عن الإجازة الشخصیة فی مورد الروایة غیر قابل للإنکار،فلا بد من تأویل ذلک الظاهر لقیام القرینة و هی الإجماع علی اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد).

و ملخص کلامه ان الصحیحة و ان وردت فی قضیة شخصیة التی

ص:33

لا یمکن التعدی منها الی مثلها إجماعا و لکن یمکن ان یستنبط منها تأثیر اجازة المالک فی العقد الواقع علی ملکه فضولا فی غیر مورد الإجماع.

و یتوجه علیه:ان هذا انما یتم فیما إذا کان للروایة عموم أو إطلاق،فان فی مثل ذلک ترفع الید عن خصوصیة المورد و یؤخذ بالعموم أو الإطلاق و ذلک لان عدم انطباق الکبری المستفاد من روایة علی موردها لا یوجب رفع الید عن تلک الکبری بالکلیة و نظیر ذلک کثیر فی الروایات[1]و اما إذا لم یکن للروایة إطلاق أو عموم -کما فی المقام حیث ان الصحیحة تحکی قضیة شخصیة فی مورد خاص لا نعرف کیفیة وقوعها من جمیع الجهات-فلا یمکن التعدی من موردها الی غیره.

ص:34

فی غیر واحد من الروایات (1)ما یدل علی شدة الاهتمام بأمر النکاح و الاحتیاط فیه و علل ذلک فی بعضها بأنه یکون منه الولد و من الظاهر انه إذا جاز العقد الفضولی فیما کان الاحتیاط فیه أشد جاز فیما کان الاحتیاط فیه أضعف بطریق اولی و قد تمسک بهذا الوجه جماعة من الفقهاء بل قال فی الریاض:(و لعمری انها من أقوی الأدلة و لولاها لا شکل المصیر الی هذا القول لحکایة الإجماعین الآتیین- ).

و یتوجه علی هذا الوجه ان اهتمام الشارع بأمر النکاح و شدة احتیاطه فیه لا یقتضی الاهتمام بسببه و الاحتیاط فیه بل یقتضی ذلک ان یکون سببه أسهل لئلا یقع الناس فی الزنا بسبب التکلیف و الضیق مثلا إذا اعتبرت العربیة فی مادة الصیغة و هیئتها و لهجتها کان ذلک سببا لعدم تمکن أکثر الناس من سبب النکاح و یقعون فی الحرام کثیرا،فالاهتمام بأمر النکاح یقتضی عدم الاحتیاط فی سببه دون- الاحتیاط فیه لکن یعتبر فیه ما لا یعتبر فی سائر العقود من الخصوصیات بل ربما یعتبر فی سائر العقود ما لا یعتبر فی عقد النکاح کالتقابض فی المجلس فإنه معتبر فی الصرف و السلم و لکنه غیر معتبر فی عقد النکاح و کثیرا تری التوسعة فی أسباب النکاح من تشریع المتعة و ملک الیمین و التحلیل و جواز الاقتصار فی مقام الاذن بالسکوت و غیر ذلک و اذن،فعدم احتیاط الشارع فی النکاح بالتوسعة فی أسبابه

ص:36

لا یدل بالفحوی علی التوسعة فی أسباب سائر العقود و علیه فلا دلالة فی الروایات الواردة فی صحة عقد النکاح الفضولی مع ضمیمة ما دل علی شدة الاحتیاط فی النکاح علی صحة سائر العقود الفضولیة لا بالأولویة و لا بغیرها و اذن فلا یمکن التعدی من موارد تلک الاخبار الی غیرها علی ان الأولویة ظنیة و الظن لا یغنی من الحق شیئا.

ثم انه ناقش المصنف فی الاستدلال بالفحوی علی صحة البیع الفضولی، و حاصل مناقشته ان الأولویة المزبورة و ان کانت ثابتة فی بادی النظر و لکنها مردودة بالنص الوارد فی الرد علی العامة فی فرقهم بین تزویج الوکیل المعزول مع جهله بالعزل و بین بیعه حیث حکموا بالبطلان فی الأول لأن البضع لیس له عوض و بالصحة فی الثانی لأن المال له عوض و قد وبخهم الامام و قبحهم برمی رأیهم السقیم و زعمهم الواهی الی الجور و الفساد و استذموا و استلاموا علی حکمهم هذا حیث قال الامام:ما أجور هذا الحکم و أفسد فإن النکاح اولی و أجدر أن یحتاج فیه لانه الفرج و منه یکون الولد (1)و علیه،فمقتضی الاحتیاط ان الحکم بصحة النکاح الواقع اولی من الحکم بصحة البیع الواقع و اذن فتدل الروایة علی کبری کلیة و هی ان الحکم بصحة المعاملة المالیة الواقعة فی کل مقام یستلزم الحکم بصحة النکاح بالأولویة دون العکس کما زعمه أهل السنة و الجماعة، و حینئذ فلا یجوز التعدی من صحة النکاح فی مسألة الفضولی إلی صحة البیع لان الحکم فی الفرع لا یستلزم الحکم فی الأصل فی باب

ص:37

الأولویة و الا لم تتحقق الأولویة و اذن فالاستدلال بصحة النکاح علی صحة البیع مطابق لحکم العامة من کون النکاح اولی بالبطلان من جهة ان البضع غیر قابل للتدارک بالعوض.

ثم انه ما هو الوجه فی ان الامام(علیه السلام)قد جعل الاحتیاط فی إبقاء النکاح لا فی إبطاله؟مستدلا بأنه یکون منه الولد مع ان الأمر فی الاعراض کالأموال دائر بین المحذورین ضرورة ان إبقاء النکاح الذی أوقعه الوکیل قبل وصول عزله إلیه أحد المحذورین و إبطاله هو المحذور الآخر و علیه فلا یکون احتیاط فی البین.

و لعل الوجه فی ذلک:هو ان المراد من الاحتیاط لیس هو معناه المصطلح ای:درک الواقع علی کل حال بل المراد منه هنا انما هو الأخذ بالجانب الأهم و بیان ذلک:ان الحکم بإبطال النکاح فی موارد الاشتباه التی منها مورد الروایة أعنی به مسألة عزل الوکیل مع عدم بلوغ الخبر الیه یستلزم التفریق بین الزوجین علی تقدیر صحة النکاح واقعا فتتزوج المرأة بزوج آخر و حینئذ فتتحقق الزنا بذات البعل و هذا بخلاف ما لو حکم بصحة النکاح و إبقائه فإنه حینئذ لو کان باطلا فی الواقع فلا یلزم منه الا الزنا بغیر ذات البعل و من الظاهر ان هذا أهون من الزنا بذات البعل فالإمام علیه السلام قد جعل الأخذ بأخف المحذورین احتیاطا فی الموارد المشتبهة من الاعراض انتهی ملخص کلامه.

و التحقیق ان الروایة أجنبیة عما افاده المصنف و ان کلام القوم غیر مبنی علی الاحتیاط لا فی البیع و لا فی النکاح لا من حیث- الفتوی و لا من حیث العمل،بل الروایة ناظرة إلی جهة أخری

ص:38

غیر ما یرومه المصنف و بیان ذلک:ان حکم هؤلاء بصحة البیع مع الجهل بعزل الوکیل و ان کان موافقا للواقع و لکنه حرام لأنهم لم یستندوا فیه الی الاحتیاط لکی یجیب عنه الامام(علیه السلام)بان النکاح اولی و أجدر بالاحتیاط،فیکون أولی بالصحة بل استندوا فی ذلک الی الاستحسان الذی یقتضی الصحة فی البیع و البطلان فی النکاح و لا ریب ان الاستناد الی الاستحسان فی مقام الفتوی حرام لانه، فتوی بلا علم و لا هدی من اللّه و لا کتاب منیر،و من الواضح ان- الفتوی بلا علم حرام بالأدلة الأربعة هذا من حیث الفتوی اما من حیث العمل،فلا شبهة فی ان حکمهم بصحة البیع لا یوافق الواقع دائما حتی موافقا للاحتیاط بل البیع مردد بین وقوعه و عدم وقوعه، و حینئذ فأمره دائر بین المحذورین فلا احتیاط فی البین و هکذا الحال فی النکاح أیضا طابق النعل بالنعل،ضرورة ان حکمهم ببطلانه غیر مبنی علی الاحتیاط بل انما هو مبنی علی الاستحسان و علیه فحکمهم ببطلانه حرام لکونه فتوی بلا علم و انه فی نفسه اما واقع أو غیر واقع فیکون فی مقام العمل من صغریات دوران الأمر بین المحذورین لا من موارد الاحتیاط،نعم یمکن الاحتیاط فی النکاح بأنحاء شتی:

1-طلاق المرأة،لأنها لو کانت مزوجة فی الواقع لبانت عن زوجها و الا أصبح الطلاق لغوا.

2-اجزاء العقد علیها ثانیا.

3-الإجازة مع عدم رد المرأة العقد الذی أوقعه الوکیل مع الجهل بالعزل.

ص:39

و اما معنی الخبر فغرض الامام(علیه السلام)منه-و اللّه العالم-انما هو الرد علی هؤلاء القوم الذین أفتوا بصحة البیع و بطلان النکاح الفضولیین مستندین فی ذلک الی الاستحسان و بیان ذلک ان هؤلاء قد- وضعوا أمر الدین أصولا و فروعا فی غیر محله و لم یرجعوه إلی اهله و لم یستندوا فیه الی آیة صریحة و لا سنة معتبرة و لا عقل سلیم بل استبدوا بآرائهم الواهیة و عقولهم الناقصة و انقطعوا بذلک عن العترة الطاهرة و استظهروا بالمعصیة علی الطاعة و بالفرقة علی الاجتماع و بالشتات علی الألفة و بالباطل علی الحق و استبدوا العمی من الرشد و الذل من العز حتی تمزق الاجتماع و تفرق المسلمون مثل أیادی سبا و طلعت الشمس من غیر محلها فضلوا و أضلوا فذلک هو الخسران المبین مع ان النزول علی حکم الأدلة و البراهین و التعبد بسنة سید المرسلین قد أخذ الأعناق إلی الأخذ بمذهب الأئمة الطاهرین و الانقطاع إلیهم فی فروع الدین و عقائده و أصول الفقه و قواعده و معارف السنة و الکتاب و علوم الأخلاق و السلوک و الآداب فالإمام(علیه السلام) قد رد علی هؤلاء حیث لم یحتاطوا فی المالیات و أفتوا بصحة البیع الفضولی و استندوا فی رأیهم هذا الی الاستحسان و لم یرجعوا فیه الی اهله و لم یمتنعوا عن الحکم فیه و ان کان رأیهم موافقا للواقع و لم یحتاطوا فی الاعراض أیضا حیث أفتوا ببطلان النکاح الفضولی مع ان النکاح من مهمات ما یتوقف علیه نظام الدین و الدنیا و کان الاحتیاط فیه أجدر و أحری لأن ترکه ربما یوجب التفریق بین الزوجین و الزنا بذات البعل و یکون ذلک وسیلة إلی تولد الفراعنة و الجبارة فیفسدون فی الأرض و یسفکون الدماء و قد أشار الإمام علیه السلام

ص:40

الی خطائهم و بطلان استحسانهم بقوله علیه السلام ما أجور هذا الحکم و أفسد فإن النکاح اولی و أجدر أن یحتاط فیه.

و علی الجملة ان الامام علیه السلام وبخهم و وجه الإزراء علیهم من جهة إقدامهم علی الفتوی بلا دلیل شرعی و عدم سکوتهم فیما لا بد من التوقف فیه مع ان الاحتیاط کان مقتضیا للسکوت،فقد اتضح لک مما بیناه ان الروایة بعیدة عن المعنی الذی ذکره المصنف ثم انه قد یقرر تقریب الفحوی بوجه آخر-کما فی المقابیس و غیره-و حاصله انه إذا صح تملیک البضع بالإجازة مع انه لا عوض له صح التملیک المال المتضمن للعوض بالأولویة.

و یرد علیه ان عدم مقابلته بالمال لا یدل علی الأولویة المزبورة إذ من المحتمل ان یکون ذلک لاهمیة البضع و یضاف الی ذلک ان البضع أیضا له عوض غایة الأمر انه لا یلزم ذکره فی العقد بل فی الجواهر (انه لا خلاف فی ان ذکر المهر لیس شرطا فی صحة العقد بل الإجماع بقسمیه علیه مضافا الی ظاهر آیة لا جناح و النّصوص المستفیضة أو المتواترة).

علی ان هذه الأولویة ظنیة لأن مصالح الأحکام خفیة و من الظاهر ان الأدلة الظنیة لا تصلح لإثبات الأحکام الشرعیة.

ص:41

المتمرض فی الفضولیة بالأولویة.

و فیه ما عرفته آنفا من ان الأولویة لیست بقطعیة لکی یمکن الأخذ بها فی الأحکام الشرعیة بل هی ظنیة فلا یجوز الاستناد إلیها لأن مصالح الاحکام غیر معلومة لنا.

ان العبد لم یعص اللّه فی نکاحه لکی یکون قابلا للزوال بالإجازة اللاحقة کالعقد فی العدة و أشباهه کما فی أحد الخبرین لان حرام اللّه حرام الی یوم القیامة و انما عصی سیده الذی یزول عصیانه بتبدیل کراهته برضائه،فیستفاد من ذلک ان النکاح المزبور مشروع فی نفسه و انما المانع عن نفوذه هو کراهة السید فإذا رضی به صح و علیه،فیصح کل عقد مشروع فی نفسه بالإجازة اللاحقة إذ لا خصوصیة لنکاح العبد لنفسه و اذن فالإمام(علیه السلام)فی مقام بیان الضابطة الکلیة و هی ان کل عقد کان فیه عصیان للّه تعالی،فهو فاسد کالعقد فی العدة و العقد علی المحارم و بیع الخمر و الخنزیر و کل عقد لم یکن فیه عصیان للّه تعالی فهو صحیح غایة الأمر انه محتاج إلی إجازة سیده.

و قال المصنف ما هذا لفظه (و ربما یؤید المطلب بالأخبار الدالة علی عدم فساد نکاح العبد بدون اذن مولاه معللا بأنه لم یعص اللّه و انما عصی سیده،أن المانع من صحة العقد إذا کان لا یرجی زواله،فهو الموجب لوقوع العقد باطلا و هو عصیان اللّه تعالی و اما المانع الذی یرجی زواله کعصیان السید فبزواله یصح العقد و رضا المالک من هذا القبیل فإنه لا یرض أولا و یرضی ثانیا بخلاف سخط اللّه عز و جل بفعل فإنه یستحیل رضاه.

و یرد علیه انه لا یمکن الاستدلال بهذه الروایات بوجه علی صحة بیع الفضولی بالإجازة اللاحقة للفرق الواضح بین مفادها و بین البیع الفضولی ضرورة إذ العقد فی موردها مستند الی من له العقد کما عرفته سابقا إذ المفروض ان العبد قد تزوج لنفسه الا انه فاقد لما

ص:44

هو معتبر فی صحته و هو رضا السید و اذن،فلا اشعار فیها بصحة البیع الفضولی فضلا عن الدلالة علیها نعم یمکن التعدی منها الی ما یماثل موردها کعقد بنت الأخ،فإن صحته متوقفة علی رضا العمة و کعقد بنت الأخت فإن صحتها متوقفة علی رضا الخالة علی ما فی بعض الروایات (1)و علیه فإذا تزوج الرجل ببنت الأخ بدون رضا العمة أو ببنت الأخت بدون رضا الخالة حکم بصحة ذلک بالرضا المتأخر منهما من جهة تلک الروایات لانه لم یعص اللّه حتی لا یزول عصیانه بل عصی المخلوق فیزول بالرضا و علیه فتدل الروایة علی کبری کلیة و هی ان کل عقد صدر من اهله و وقع فی محله و لکن یتوقف نفوذه علی اجازة الغیر فهو نافذ بالإجازة بمقتضی التعلیل المذکور فی تلک الأخیار،فلا دلالة فیها علی صحة ما یتوقف أصل انعقاده علی اجازة الغیر،نعم لو کان التعلیل بان کان کل عقد کان فیه عصیان المخلوق دون الخالق،فهو محکوم بالصحة برضا الغیر لکان شاملا للبیع الفضولی أیضا و لکن الواقع فی الروایة لیس کذلک.

و قد اتضح لک مما ذکرناه انه لا یصح الاستدلال علی صحة بیع الفضولی بالإجماع علی نفوذ بیع المفلّس مع اجازة الغرماء و علی نفوذ بیع الراهن مع اجازة المرتهن لأن شیئا من ذلک لا یرتبط بما نحن فیه.

ثم إذا سلمنا دلالة الأخبار المذکورة علی صحة عقد الفضولی لم یصح ما نسب الی ابن حمزة ره من ان نکاح العبد و کذا نکاح

ص:45

الحر لغیره فضولا کنکاح الولی الشرعی و العرفی انما یصح بالإجازة لخصوصیة خاصة فی کل مورد فلا یمکن التعدی من هذه الموارد الی مطلق نکاح الفضولی فضلا عن سائر العقود الفضولیة و ذلک لعدم الفارق بینها و بین سائر العقود الفضولیة لوحدة المناط فی الجمیع و لکن قد عرفت عدم دلالتها علی ذلک.

المساکین و المتاجر للشیعة و ان کان ذلک بأجمعه للإمام علیه السلام فإنها تدل علی ان الأئمة علیهم السلام قد أجازوا معاملات شیعتهم علی أموالهم فتدل علی تأثیر الإجازة اللاحقة.

أقول لا یخفی علیک ان هذه الروایات یمکن الاستدلال بها علی صحة البیع الفضولی علی تقدیر و لا یمکن ذلک علی تقدیر آخر و بیانه انک قد عرفت فی طلیعة البحث عن العقد الفضولی ان اقتران رضا المالک بالعقد الصادر من الأجنبی لا یخرجه عن عنوان الفضولی إلا إذا أظهره بمظهر خارجی و هذا لا شبهة فیه.

و انما البحث فی ان الاذن الغیر الواصل هل یخرج العقد عن الفضولیة أم لا؟کما إذا اذن المالک فی بیع شیء من ماله فباعه المأذون قبل وصول الإذن إلیه فإن قلنا بتأثیر الاذن الغیر الواصل فی خروج العقد عن الفضولیة،فالإجازة المزبورة أجنبیة عن بحث الفضولی بالکلیة،ضرورة أن الأئمة(علیه السلام)قد أذنوا لشیعتهم فی المعاملة علی ما فیه حق الامام(علیه السلام)غایة الأمران المشتری لم یطلع علی ذلک الاذن و علیه،فتکون تلک المعاملة مستندة الی الأئمة

ص:47

(علیه السلام)لأجل ذلک الاذن الموجود حین العقد،و ان قلنا بان مجرّد صدور الاذن من المالک لا یخرج المعاملة الصادرة من الأجنبی عن عنوان الفضولی ما لم یصل الیه،بل الاذن المزبور انما یؤثر فی خروجها عن الفضولیة حین وصوله الی العاقدان قلنا بذلک فالروایات المذکورة تدل علی صحة العقود الفضولیة و هذا هو الحق لأن الأئمة و ان أذنوا فی المعاملة علی أموالهم و لکنه لم یصل الی المشتری و من الظاهر ان العقد انما یخرج عن الفضولیة باستناده الی المالک و لا یستند العقد الیه بمجرد صدور الاذن منه و ان لم یصل الی العاقد بل انما یستند الیه ذلک بالاذن الواصل و یکون عندئذ مشمولا للعمومات و المطلقات الدالة علی صحة العقود و نفوذها و اذن فتدل تلک الروایات أیضا علی صحة العقود الفضولیة بالإجازة اللاحقة.

و دعوی ان ما اشتملت علیه تلک الروایات حکم شرعی لا یجب تطبیقه علی القواعد،و لا یمکن التعدی من موردها الی مورد آخر، دعوی فاسدة،لأن الظاهر منها هو ان الامام(علیه السلام)انّما یمضی معاملات شیعتهم الواقعة علی أمواله بعنوان انه مالک کسائر الملاک فینتج من ذلک قاعدة کلیة و هی ان کل مالک یجوز له إمضاء المعاملة الفضولیة الواقعة علی ماله و علی هذا فإذا اشتری أحد شیئا ثم علم ان البائع لم یؤد خمسة کان البیع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیا و یحکم بصحته من ناحیة إجازة الإمام(علیه السلام)فلا یحتاج إلی إجازة الحاکم و علیه،فیتعلق الخمس بالثمن و لو کان ذلک جاریة بل یصح النقل بلا عوض أیضا و حینئذ فیتعلق الخمس بذمة

ص:48

الناقل و کل ذلک لأجل تلک الروایات و قد ذکرنا فی کتاب الخمس ان اخبار التحلیل کلها مطلقها و مقیدها محمولة علی هذه الجهة و ان التحلیل انما هو للمنقول الیه فقط لا للناقل بل ذمته مشغولة بحق الامام(علیه السلام)و انما التزمنا بذلک جمعا بین الاخبار الدالة علی طیب المناکح و المساکین و المتاجر للشیعة و بین ما دل علی وجوب إیصال حق الإمام إلیه کروایة الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه قال:کنت عند أبی جعفر(علیه السلام)إذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل إلخ،الوسائل باب 3 من أبواب الأنفال و لو أغمضنا عما ذکرناه لما جاز شراء ما فیه حق الامام(علیه السلام)و لما جاز التصرف و لما جاز و طی الأمة التی هی للإمام(علیه السلام)مع انها جائزة و أیضا یلزم ان یکون المتولد من تلک الجاریة ولد زنا مع انه لیس کذلک و جمیع ذلک لیس الا من ان الامام(علیه السلام)قد امضی هذه المعاملات تفضلا منه علی شیعتهم و قد اتضح لک مما ذکرناه فساد ما یقال:من ان مقتضی ما دل علی طیب المناکح هو اباحة و طی الجاریة التی جعلت ثمنا لما فیه الخمس مع ان مقتضی انتقال الخمس الی الثمن هو عدم الجواز و وجه الفساد هو ما ذکرناه من مقتضی الجمع بین الاخبار هو اختصاص التحلیل بالمنقول الیه فقط فلا یعم الناقل و تفصیل الکلام فی محله.

یضمن مال المضاربة مع التلف و لکن الربح مشترک بینهما علی الشرط و هذا لا یتم الا علی القول بصحة المعاملات الفضولیة و تأثیر الإجازة اللاحقة فیها،فإنه علی هذا تکون المعاملة الصادرة من العامل فضولیة و تصح بالإجازة اللاحقة و الا فمقتضی القاعدة ان یکون مجموع الربح للمالک.

ص:50

قال المصنف-و هذا نصه-: (فإنها إن أبقیت علی ظاهرها من عدم توقف ملک الربح علی الإجازة کما نسب الی ظاهر الأصحاب و عدّ هذا خارجا عن بیع الفضولی بالنص کما فی المسالک و غیره کان فیها استیناس لحکم المسألة من حیث عدم اعتبار اذن المالک سابقا فی نقل المالک الی غیره و أم حملناها علی صورة رضا المالک بالمعاملة بعد ظهور الربح کما هو الغالب و بمقتضی الجمع بین هذه الاخبار و بین ما دل علی اعتبار رضا المالک فی نقل ماله و النهی عن أکل المال بالباطل[1]اندرجت المعاملة فی الفضولی و صحتها فی خصوص المورد و ان احتمل کونها للنص الخاص الا انها لا تخلو عن تأیید للمطلب.

و ملخص کلامه ان الروایات الدالة علی صحة المعاملة الصادرة من عامل القراض تدور علی احتمالین أحدهما:عدم لزوم الإجازة فی المعاملة المزبورة،و الثانی:دلالتها علی صحة تلک المعاملة مع الإجازة اللاحقة ضرورة ان المالک و ان لم یکن راضیا بها قبل ظهور الربح و لکنه رضی بها و علی الأول،فیستأنس بها لصحة بیع الفضولی لاشتراکه مع مورد الروایات فی عدم لزوم الاذن السابق فی نقل المال،و علی الثانی،فتدل علی صحة بیع الفضولی.

أقول:اما الاحتمال الأول فیرد علیه ان مجرد الاستیناس لا یدل علی صحة بیع الفضولی،فإنه لا یفید الا الظن فهو لا یغنی

ص:51

من الحق شیئا بل لا استیناس هنا أیضا بدیهة ان الحکم بصحة عقد الفضولی بلا احتیاجه إلی الإجازة اللاحقة فی مورد خاص للنص غیر مربوط بصحة المعاملة الفضولی مع الإجازة و ذلک لان النص قد دل عدم اعتبار اذن المالک فی الأول بخلاف الثانی فإنه تعتبر فی صحته اجازة المالک-کما هو المفروض-و اشتراک مورد النصوص مع سائر العقود الفضولیة فی عدم اقتران العقد باذن المالک لا یقتضی الاتحاد من جمیع الجهات علی انه لو صح التمسک بها فی المقام للزم الحکم بصحة بیع الفضولی بلا احتیاج الی رضا المالک لا سابقا و لا لاحقا إذ لم یفرض فی مورد الروایات احتیاج معاملة العامل إلی اجازة المالک،بل انما حکم الامام(علیه السلام)بصحتها علی وجه الإطلاق.

فتحصل ان هذه الروایات أجنبیة عن بیع الفضولیة بالکلیة فی مورد فلا استیناس بها لصحة بیع الفضولی بوجه،و اما الاحتمال الثانی فیتوجه علیه انا لو فرضنا لحوق الإجازة من المالک بالمعاملة التی أوقعها العامل و لکنها لا یتفق و مورد الروایات،بداهة ان المذکور فیها انما هو اشتراک الربح بین المالک و العامل و مقتضی لحوق الإجازة بها هو کون الربح بأجمعه للمالک و ان العامل لاستحق منه شیئا.

و دعوی ان المالک انما أجاز البیع بعنوان انه من مصادیق المضاربة و من الظاهر ان مقتضی عقد المضاربة هو اشتراک الربح بینهما،دعوی فاسدة،لأنها تکلف فی تکلف علی ان ذلک یقتضی کون التلف علی المالک لا علی العامل مع انه مخالف لصریح تلک الروایات علی ان حملها علی صورة لحوق الإجازة من المالک دعوی

ص:52

فاسدة إذ لا شاهد علیه فی شیء من تلک الاخبار و لا فی غیرها فیکون الحمل تبرعیا محضا. و علی الجملة ان الروایات المذکورة و ان کانت تنطبق علی البیع الفضولی بناء علی ما ذکره المصنف من الاحتمال الثانی و لکن لازم ذلک هو عدم کون الربح مشترکا بین العامل و المالک،ضرورة ان ما وقع علیه عقد المضاربة لم یوجده العامل و ما أوجده العامل غیر مربوط بالمضاربة بل انما هو عقد آخر فضولی،فان اجازة المالک اختص به لا انه یکون من مصادیق المضاربة و مشترکا بینه و بین العامل و ان لم یجزه بطل من أصله و العجب من المصنف فإنه کیف حمل تلک الروایات علی الفضولی بمقتضی الجمع بینها و بین ما دل علی اعتبار الرضا فی نقل الأموال فتحصل ان الحکم بصحة بیع الفضولی مع لحوق الإجازة بها من ناحیة تلک الاخبار یعد من الغرائب و انها بعیدة عن کلا الاحتمالین الذین ذکرهما المصنف.

ثم انه هل یمکن تطبیق تلک الروایات علی القاعدة أو انها محمولة علی التعبد المحض؟فربما یقال بالأول بدعوی ان غرض الامام(علیه السلام)من تلک الروایات انما هو التنبیه علی ما تقتضیه القاعدة و بیان ذلک ان غرض المالک من إیقاع عقد المضاربة لیس الا الاسترباح و تحصیل المنفعة بأی وجه اتفق الا انه نهی عن اشتراء سلعة خاصة أو عن المسافرة إلی محل معین لأجل تخیله عدم حصول الربح من ذلک أو تلف المال عندئذ،فیکون نهیه عن المعاملة الخاصة أو عن المسافرة إلی مکان مخصوص من طرق تحصیل المنفعة أیضا،و الا فلیس له غرض خاص من المنع المزبور و لا هناک مصلحة

ص:53

خفیة لا یعلمها العامل و لا انه مستند الی العناد و اللجاج و اذن فالممنوع عنه لیس بخارج عن حدود المضاربة غایة الأمران المالک قد اشترط علی العامل شرطا خارجا عما یقتضیه عقد المضاربة لأجل ذلک الخیال،و حینئذ فلو رای العامل ربحا فی البیع الذی نهی عنه المالک و أقدم علیه لکان ذلک من مصادیق عقد المضاربة،و ان لم یلتفت الیه المالک بل منع عنه صریحا ضرورة ان منعه عن ذلک لیس الا من قبیل الخطا فی التطبیق و تخیله عدم وجود النفع فی المنهی عنه مع وجوده فیه واقعا و علی هذا،فاشتراکهما فی الربح من جهة عقد المضاربة لا للإجازة اللاحقة لکی یستدل بذلک علی صحة العقود الفضولیة کما ان کون الخسران علی العامل من جهة الاشتراط،فإنه یؤثر فی کون الوضیعة علیه و به تخرج المعاملة عن المضاربة فی صورة الخسران و تدل علی ذلک قصة عباس[1]عم النبی(صلی الله علیه و آله)حیث انه کان یقارض عماله و یشترط علیهم ان لا ینزلوا بطون الوادی و الا فالضرر علیهم،فیعلم من هذه القضیة انه لا بأس باشتراط کون الوضیعة علی عامل المضاربة فی فرض المخالفة.

و یرد علیه أولا:انه لا یمکن الالتزام بالخطإ فی التطبیق فی

ص:54

جمیع الموارد بل انما یمکن الالتزام به فیما علم انه لیس غرض المالک من إیقاع عقد المضاربة إلا الاسترباح بأی وجه اتفق فإنه عندئذ یمکن القول بصحة المضاربة فی صورة المخالفة عند ظهور الربح فیها.

و اما إذا لم یعلم غرضه من ذلک فلا یمکن الالتزام بالخطإ فی التطبیق فی صورة المخالفة مثلا إذا اشترط المالک علی العامل فی عقد المضاربة ان یبیع إلا الأکفان فان فی مثل ذلک لا یمکن القول بان غرض المالک من المضاربة لیس الا تحصیل الربح.

و ثانیا:انه لا دلیل علی اتباع غرض المالک فی العقود و الإیقاعات ما لم یبرز بمظهر خارجی و الا یصح ذلک فی جمیع الموارد فیلزم منه تأسیس فقه جدید مثلا إذا و کل احد غیره فی بیع داره لم یجز للوکیل ان یبیع دابة الموکل أیضا بتخیل ان غرض الموکل من التوکیل فی بیع داره لیس الا الاتجار بماله بأی وجه اتفق، فذکر الدار انما هو لأجل تخیله ان غیر الدار لاتباع بالقیمة المناسبة و کذلک إذا وکلت المرأة أحدا فی تزویجها بالعالم الفلانی لم یجز للوکیل ان یزوجها بعالم آخر أفضل منه بتخیل ان غرض المرأة إنما التزویج بالعالم و ان تعیین شخص خاص من جهة عدم التفاتها الی من هو أفضل منه و الی غیر ذلک من الأمثلة.

و ثالثا:ان تطبیق تلک الروایات علی القاعدة علی الوجه المذکور لا یتم فی جمیع الموارد لکون ذلک أخص من المدعی لانه ربما تکون المعاملة مربحة فی صورة المخالفة کما هو مورد الاخبار، و لکنها لا تکون موافقة لغرض المالک کما إذا نهی عن المعاملة مربحة کان ربحها فی کل عشرة اثنان و رخص فی المعاملة مربحة کان

ص:55

ربحها فی کل عشرة ثمانیة فإنه عندئذ کیف یمکن الالتزام بصحة المعاملة الأدنی بقانون ان غرض المالک من المضاربة هو الاسترباح و ان النهی عن معاملة خاصة لأجل الخطا فی التطبیق،و اذن فلا یمکن تطبیق الروایات علی القواعد.

و اما کون الخسران علی العامل فی مورد الروایات فلیس ذلک من ناحیة الاشتراط و الا لکان تخلفه موجبا للخیار لا کون الوضیعة علی العامل بل هو من قبیل اشتراط کون الوضیعة علی العامل فی صورة المخالفة و هذا المعنی و إن کان یتفق أحیانا کما اتفق فی معاملات عباس عمّ النّبی(صلی الله علیه و آله)و لکن لا کلیة له قطعا و من الظاهر ان الأمور الاتفاقیة لا تکون ضابطة کلیة لکی تؤخذ بها فی جمیع الموارد و هذا ظاهر لا شک فیه.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه انه لا یمکن حمل النصوص المذکورة علی الفضولی مع تقییدها بالإجازة اللاحقة و لا حملها علی القواعد بل هی محمولة علی التعبد المحض الذی یخالف القواعد و حینئذ فلا یجوز التعدی عن موردها بل یجب الاقتصار علیه.

مع ان ورودها علی طبق القاعدة یقتضی ذکر ذلک فی غیر باب المضاربة أیضا لأن الحرکة علی طبق غرض المالک لا یختص بباب المضاربة بل تجری فی الوکالة و غیرها أیضا مع انه لم یتفوه به احد بل یقتضی ذلک الاختلاف فی مضمونها مع ان الفقهاء قد أفتوا علی طبقها بلا خلاف فی ذلک من احد.

قال العلامة فی القواعد:و لو امره بالسفر إلی جهة فسافر الی غیرها أو بابتیاع شیء معین،فابتاع غیره ضمن و لو ربح حینئذ فالربح علی شرط و حکی التصریح بذلک کلّه عن النهایة و الشرائع

ص:56

و النافع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و المفاتیح و قضیة الإطلاق جمع أخر بل حکی الإجماع عن الغنیة و السرائر،علی أنه یضمن فیما إذا خالف فی السفر و ابتیاع المعین و عن جامع المقاصد انه لا بحث فیه بل نسبه الی الأصحاب بل فی الریاض انه لا خلاف فیه و عن ظاهر جامع المقاصد و موضعین من المسالک ان الربح علی الشروط فیما إذا خالف فی هذین الأمرین و عن إیضاح النافع ان علیه الفتوی و عن موضع من مجمع البرهان کأنه لا خلاف فیه و فی آخر ان الخلاف فیه غیر معلوم.

و علی الجملة انه لا شبهة و لا خلاف فی حمل الروایات المتقدمة علی التعبد المحض و تفصیل الکلام فی محله.

ثم ان شیخنا الأستاذ بعد ما حکم بصحة المعاملة التی فیها ربح و دخولها تحت المضاربة و خروجها عنها فی صورة الخسران قال (ثم ان کون الوضیعة علیه مع ان فی صورة البطلان لا وضیعة محمول علی ما إذا لم یمکن استرداد المبیع فیتحقق الخسران).

و یرد علیه ان کون الوضیعة علی العامل من جهة بطلان العقد و عدم إمکان استرداد المبیع،و ان کان ممکنا فی الجملة الا ان هذا لا یجری فی جمیع الروایات،لانه حکم الإمام فی بعضها بکون الخسران علی العامل بعد فرض صحة المعاملة فیه کما یظهر ذلک لمن یلاحظها.

الربح للیتیم فإنها إن حملت علی صورة اجازة الولی کما هو صریح جماعة تبعا للشهید الثانی کان من افراد المسألة و ان عمل بإطلاقها کما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسألة الفضولی لکن یستأنس لها بالتقریب المتقدم و ربما احتمل دخولها فی المسألة من حیث ان الحکم بالمضی إجازة إلهیة لاحقة للمعاملة فتأمل).

و قال فی البلغة(منها ما ورد مستفیضا و فیه الصحیح و المعتبر فیمن اتجر بمال الطفل لنفسه بغیر اذن ولیه انه یضمن المال و الربح للطفل أو الیتیم و التقریب فیه ما تقدم حرفا بحرف).

و یرد علیه أولا:جمیع ما وجهناه علی الوجه السابق طابق النعل بالنعل فلا استیناس بشیء منها لصحة بیع الفضولی مع لحوق الإجازة فضلا عن الدلالة علیها.

و ثانیا:انا لم نعثر علی خبر یکون نصا أو ظاهرا فی کون المتجر بمال الیتیم هو غیر الولی بل الروایات الواردة فی الاتجار بماله کلّها علی طائفتین.الطائفة الأولی صریحة فی تجارة نفس الولی بذلک[1]الثالثة[2]مطلقة و غیر مقیدة بالولی و لا بغیره و من

ص:58

الظاهر انه لا دلالة فی کلتا الطائفتین علی ما نحن فیه و لا استیناس بهما لذلک،اما الطائفة الاولی فلان التاجر الولی بمال الیتیم تارة یکون لنفسه بان یستقرض من الیتیم و یتجر به لنفسه بل صرح الامام (علیه السلام)بذلک فی روایة الصیقل و مفضل بأنه ان کان عندک مال و ضمنته فلک الربح و أنت ضامن للمال فان المراد من الضمان فیها هو الضمان القرض فمعنی ضمنته ای أخذته قرضا و لکن الروایة- ضعیفة،و اخری للیتیم و علی الأول فالمعاملة مختصة بالولی فلا حظّ فیها للیتیم بوجه و علیه،فیکون ربح التجارة له و خسرانها علیه و اذن فلا ربط لها بالمعاملة الفضولیة بل شأنها شأن سائر تجاراته بمال نفسه.

ص:59

و هذا واضح لا شبهة فیه و علی هذا تحمیل الروایات[1]الدالة علی جواز أخذ مال الیتیم مع الضمان و الشاهد علی هذا الحمل هو ان غیر الولی و لو کان ملیا لا یجوز له الاقتراض من مال الیتیم بدون اذن ولیه مع ان المذکور فی هذه الروایات هو الاقتراض بدون اذنه.

علی ان بعضها مقید بخصوص الولی کما یظهر ذلک لمن- یلاحظها و علی الثانی،فلا ربط للمعاملة الفضولی أیضا إذ لو کانت فضولیة لاحتاجت إلی اذن الولی فتخرج بذلک عن الفضولیة،و اما إذا کان المتصدی لها هو شخص الولی،فلا تحتاج صحتها إلی إذن احد ضرورة ان صحة تصرفات غیر الولی متوقفة علی اذن الولی فلو کانت صحة تصرفات الولی أیضا متوقفة علی اذن غیره فاما یدور أو یتسلسل و کلاهما باطل.

نعم یعتبر فی اتجار الولی بمال الیتیم ان یکون ملیا ای ذا مال فإنه حینئذ یکون الربح للیتیم و الخسران أیضا علیه.

أقول لا دلیل علی کون الخسران علی الطفل بعد ضعف الطائفة الاولی،و اما الطائفة الثانیة،فهی ظاهرة فی کون الربح للیتیم و

ص:60

الوضیعة علی التاجر مع عدم الفرق فیها بین الولی و غیره لمکان الإطلاق الا ان یقال ان هذه الطائفة المطلقة مقیدة بالطائفة الثانیة و لکنها ضعیفة السند کما ذکرناه فی الحاشیة.

و اما إذا کان فقیر فیکون الربح عندئذ للیتیم و الخسران علی الولی المتجر به کما فی روایة الصیقل و غیرها،و هذا أیضا غیر مربوط بالفضولی لما عرفته قریبا من ان مقتضی صحة المعاملة بالإجازة هو کون النفع للیتیم و الوضیعة علیه،و مقتضی عدم إمضائها هو بطلانها من أصلها و لکن الشارع حکم بکون الربح للیتیم تعبدا و لعل الحکمة فیه هو مراعاة حال الیتیم کما سیأتی قریبا الإشارة الیه علی ما فی الروایة کما أن الأمر کذلک فی اتجار غیر الولی بمال الیتیم و سیأتی قریبا علی ان هذه الطائفة من الروایات ضعیفة السند و اما الطائفة الثانیة التی تدل علی جواز الاتجار بمال الیتیم مطلقا،فهی ناظرة إلی رعایة حال الیتیم و واردة فی مقام التوسعة له و- الامتنان علیه لانه تعالی قد رخص فی الاتجار بماله لأیّ أحد مع کون ربح التجارة له و وضیعتها علی التاجر و لعل النکتة فی ذلک هو ان لا یقرب احد مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن و لا شبهة فی ان هذا حکم تعبدی محض و غیر مربوط بالفضولی أصلا و لا تنطبق علیه القواعد،و لا أن صحة المعاملة المزبورة متوقفة علی اجازة الولی لو کان التاجر غیره حتی یتوهم انّها کیف تکون صحیحة مع عدم لحوق الإجازة بها؟إذ لو کانت هی فضولیة و موقوفة علی اجازة الولی لاختصت بالیتیم فی صورة الإجازة و کانت الوضیعة علیه و الربح له و کانت باطلة من أصلها فی صورة الرد و علی کل

ص:61

حال فلم یکن وجه لکون الربح للیتیم و الوضیعة علی التاجر فیعلم من ذلک کله ان الروایات محمولة علی التعبد الصرف.

و قد یقال:ان کون الاتجار بمال الیتیم فضولیا لا یستلزم التوقف علی اجازة الولی بل یمکن ان یکون ذلک فضولیا و مجازا من قبل اللّه تعالی و قد وصلت إلینا هذه الإجازة بواسطة سفرائه الکرام.

و علیه،فتحمل الروایات المتقدمة علی هذه الناحیة.

و یرد علیه أن إدخال التجارة بمال الیتیم فی الفضولیة بالإجازة الإلهیة یوجب خروجها عن ذلک جزما،ضرورة ان تلک الإجازة موجودة حال العقد لا انها تلحق به لکی توجب اندراج مورد- الروایات فی عقد الفضولی و لعله لأجل هذا أمر المصنف بالتأمل.

و هذا المطلب ظاهرا ینافی لما تقدم من ان الاذن غیر الواصل لا یخرج العقد عن الفضولیة و ان کان الاذن موجود أحال العقد.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه ان الروایات الواردة فی الاتجار بمال الیتیم أجنبیة عما نحن فیه بالکلیة.

علیه السلام قد اکتفی فی الحکم بتملک العبد بثبوت وقوع الشراء بمال المدعی و من الظاهر ان اجازة المالک لو لم تکن کافیة فی صحة الفضولی لما اکتفی الامام بذلک لان تحقق العام لا یستلزم تحقق الخاص أیضا.

و لا یخفی علیک أن صریح الروایة هو أن المدعی لملکیة الأب ثلاث طوائف:

1-موالی الأب المعتق فإنهم یدعون اشتراءه بمالهم.

2-موالی العبد المأذون،فإنهم یدعون اشتراءه بمالهم.

3-ورثة المیت فإنهم یدعون اشتراءه بمالهم.

و علی الأول،فالمعاملة باطلة من أصلها لأنا ذکرنا فی محله ان البیع عبارة عن اعتبار التبدیل بین المالین فی جهة الإضافة و لا شبهة فی ان هذا المعنی لا یتحقق الا بدخول العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکه بان یفک البائع إضافته القائمة بالمتاع و یجعلها قائمة بالثمن و یفک المشتری إضافته القائمة بالمثمن و یجعلها قائمة بالمتاع لان کلاّ من المتعاملین یبدل ماله-عند المبایعة بمال شخص أخر فی جهة الإضافة و علیه،فإذا باع احد متاعه من غیره صار الدینار ملکا للبائع و لو صار ملکا لشخص آخر لما

ص:63

صدق علیه مفهوم البیع لان الثمن لم یدخل فی ملک من خرج المثمن عن ملکه کما أنّه لو باع متاعه من نفسه لما صدق علیه عنوان البیع أیضا لعدم تحقق التبدیل فی جهة الإضافة مثلا إذا ملک احد ماله لنفسه بإزاء ماله الأخر أو ملکه لزید بإزاء تملیک زید ماله لشخص آخر لم یصدق علیه عنوان البیع و اذن فلا ربط للروایة علی هذا الوجه بالبیع الفضولی بوجه بل نسبته إلیها کوضع الحجر فی جنب الإنسان.

و علی الثانی فالمعاملة و ان کانت صحیحة و لکنها بعیدة عن بیع الفضولی إذ المفروض أن العبد مأذون فی التجارة من قبل موالیه،فیکون مأذونا فی شراء أبیه و علیه فالروایة أیضا أجنبیة عن عقد الفضولی الا أن یقال:أنّ موالی المأذون و ان أذنوا له فی التجارة و لکن الظاهر ان المراد منها هو التجارة التی فیها ربح و شراء العبد أباه لیس منها،فیکون فضولیا،فلا تکون الروایة أجنبیة عنه فتأمل.

و علی الثالث فقد یقال بدخول المعاملة فی العقد الفضولی لأن الظاهر من الروایة أن الشراء انما هو بعد موت المورث و انتقال المال إلی الورثة و حینئذ فتکون المعاملة فضولیة لعدم کون العبد مأذونا فی ذلک من قبلهم،فتکون مطالبة المبیع اجازة و اذن- فتدل الروایة علی صحة بیع الفضولی،ضرورة أنّه لو لم تکن الإجازة المتأخرة کافیة فی صحته لم یکن مجرد دعوی الشراء بالمال و اقامة البینة علیه کافیا فی تملک المبیع و لکن کون البیع فضولیا فی هذه الصورة-متوقف علی إنکار الورثة وصیة مورثهم بما فعله العبد المأذون

ص:64

و دعواهم وکالته فی ذلک من المورث فإنه عندئذ تبطل الوکالة بموت الموکل و تصح المعاملة فضولیة لما عرفته من ان الظاهر من الروایة هو کون الشراء بعد موت المورث و هذا المعنی و ان کان متینا فی نفسه و لکن یحتمل أن یستند شراء العبد إلی اذن الورثة إذ المفروض هو کون المشتری مأذونا فی التجارة و لو کانت لغیر مولاه کما هو مقتضی الإطلاق و علی هذا،فلا تکون المعاملة فضولیة حتی مع إنکار الوصیة.

و دعوی أن هذا مخالف لظاهر الروایة و إطلاقها لأن الظاهر کون العبد مأذونا فی التجارة لمولاه فقط و الا لوقع التعرض له فی الروایة،دعوی فاسدة لما ذکرناه من ان مقتضی الإطلاق هو کون العبد مأذونا فی مطلق التجارة و یضاف الی ذلک ان الروایة مسوقة لبیان حکم المخاصمة بین المدعین و لیس فیها تعرض لهذه الناحیة کما لا تعرض فیها لشرائط التجارة.

و لا یخفی علیک انه بناء علی نقل المصنف فالروایة ظاهرة فی کون الشراء قبل موت الدافع و علیه فلا تکون المعاملة فضولیة لانه عندئذ فالروایة ظاهرة بل صریحة فی کون المشتری مأذونا من قبل مولاه و مولی أبیه و من قبل أب الورثة و اذن فتبعد الروایة عن عقد الفضولی،و لکن المصنف لم ینقل الروایة بعینها و الا فلا شبهة فی ظهورها فی کون الشراء بعد موت المورّث.

ثم ان شیخنا الأستاد قد استظهر من الروایة ثبوت الوصیة بما فعله العبد المأذون و إلیک لفظ مقرر بحثه.

(ان الظاهر من الروایة أن الدافع دفع الالف بعنوان الوصیة

ص:65

فورثته یدّعون الشراء بالألف لیکون ولاء العتق لهم و یؤید ذلک قوله(علیه السلام)اما الحجة فقد مضت بما فیها لا ترد فالورثة لا ینکرون الوصیة حتی یکون شراء العبد المأذون أباه فضولیا و لا ینافی ذلک قوله(علیه السلام) ای الفریقین بعد أقاموا البینة علی انه اشتری أباه من أموالهم کان لهم رقا لإمکان حمله علی لحاظ حال الانقضاء لا التلبس،و کیف کان فظهور الروایة فی مسألة الفضولی ممنوع فضلا عن الصراحة نعم قابل للحمل علیها فتدبر). و یرد علیه أولا:انه لیس فی الروایة ما یدل علی صدور الوصیة من صاحب المال بل الشراء کان بمال الورثة لأن المأذون کان وکیلا من الدافع و تبطل وکالته بموت موکله کما عرفته قریبا نعم ربما یتوهم أن حکم الامام(علیه السلام)بمضی الحج یدل علی ان المیت قد اوصی به لانه لا یصح الحج عن الغیر الا بعد الموت و لکنه توهم فاسد لانه تصح النیابة عن الحی فی الحج المستحب کما یظهر ذلک من الروایات (1)العدیدة بل فی الحج الواجب أیضا إذا لم یقدر علیه المنوب عنه و تدل علیه الاخبار (2)الکثیرة و یضاف الی ذلک ان الامام(علیه السلام)حکم بسماع دعوی الورثة بعد إقامة البیّنة و من الظاهر انه لو کانت هناک وصیة لم یحکم به الامام(علیه السلام).

و ثانیا:أن ورثة صاحب المال یدعون أن المأذون قد اشتری أباه بمالهم و من البین الذی لا ریب فیه أن مقتضی هذه

ص:66

الدعوی هو ان یکون أباه رقا لا حرا و علیه فلا یکون الغرض من- دعواهم هو ثبوت ولاء العتق لهم.

و ثالثا:ان الحکم بمضی الحج فی الروایة لا یتفق مع القواعد و سیأتی قریبا.

ثم انه نوقش فی الروایة بأمور فعمدتها أمران.

الأول:الحکم بعود العبد الذی اشتراه المأذون رقا لمولاه و مطالبة البینة من الفریقین الآخرین مع الأول یدعی فساد البیع کما عرفته قریبا،و الآخران یدعیان صحة البیع و قد ثبت فی محله أن مدعی الصحة فی باب المعاملات مقدم علی مدعی الفساد.

و قد یتوهم أن تقدیم قول مولی الأب علی غیره لیس من قبیل تقدیم مدعی الفساد علی مدعی الصحة لکی یناقش فیه بما ذکر بل انما هو من جهة الاستصحاب لأن الأصل بقاء الأب فی ملک مولاه.

و لکنه توهم فاسد إذ لا یجری الاستصحاب فی المقام لان- الظاهر من الروایة هو أن العبد المأذون فی التجارة کان عنده المال من جمیع الفرق و الخصماء و کان مأذونا فی التجارة لمولاه و مولی أبیه و کان وکیلا أیضا من قبل صاحب المال فی شراء عبد و عتقه و تجهیزه للحج حتی یحج عن المیت،و علیه،فینفذ إقرار- العبد علی جمیع الفرق لان من ملک الشیء ملک الإقرار به و من الواضح أن الظاهر من عمله الخارجی هو اعترافه باشتراء أبیه بمال الدافع فیکون عندئذ اعترافه أو عمله الخارجی حجة علی مولی الأب و اذن،فمقتضی القاعدة هو کون العبد ملکا لصاحب الدراهم فعوده

ص:67

رقا لمولاه من جهة الاستصحاب مخالف للقاعدة فلا یجری الاستصحاب هنا.

و یرد علیه أولا:أن مدعی الصحة و ان کان یقدم علی مدعی الفساد فی باب المعاملات الا ان ذلک لا یجری فیما نحن فیه،لأنا ذکرنا فی محله ان السیرة قائمة علی صحة العمل فیما إذا أحرز أصل وجوده الجامع بین الصحیح و الفساد و شک فی صحته و فساده من النواحی الأخر و اما إذا شک فی أصل وجود العمل لم تجر أصالة الصحة لکون الشک حینئذ فی تحقق العمل فی الخارج لا فی صحته و فساده بعد إحراز وجوده،بل ذکرنا هناک انها لا تجری مع عدم إحراز قصد العنوان حتی فیما لم یکن العنوان من العناوین القصدیة کالطهارة الخبثیة مثلا إذا شاهدنا أحدا یصب الماء علی ثوب تنجس و لکنها لم نحرز انه قصد تطهیره أم لا لم تجر فیه أصالة الصحة و هکذا لکلام فی قاعدة الفراغ فإنها لا تجری مع الشک فی أصل وجود العمل أو فی قصد عنوانه بل إنما تجری مع الشک فی صحته و فساده من ناحیة الشرائط أو الموانع بعد إحراز أصل وجوده.

و لا شبهة فی أن هذه الکبری لا تنطبق علی ما نحن فیه لانه بناء علی دعوی مولی الأب لم یتحقق فی الخارج معاملة حقیقیة أصلا بل انما تحققت معاملة صوریة و علیه فیکون شأنها شأن سائر المعاملات الصوریة کبیع الهازل و الساهی و الغالط و النائم و أشباهها و اذن،فعود العبد المبتاع رقا لمولاه لا یکون مخالفا لأصالة الصحة لکی بلزم منه تقدیم مدعی الصحة علی مدعی الفساد.

اما المنع عن جریان الاستصحاب بقاعدة من ملک شیئا ملک

ص:68

الإقرار به فلا یرجع الی معنی محصل لأن القاعدة المذکورة لم ترد فی آیة و لا فی الروایة و لا انعقد علیها إجماع تعبدی لکی یؤخذ بها فی جمیع الموارد،بل هی قاعدة خاصة فقهیة مختصة بما إذا کان المالک باقیا علی حالة الإقرار بالشیء لو لا الإقرار به مثلا إذا أقر زید بکون ما فی یده من المال لبکر فهو باق علی مالکیته للمقر به لو لا الإقرار و لا شبهة أن ما نحن فیه لیس کذلک بداهة أن العبد المأذون فی التجارة لیس مالکا-وقت الإقرار-بشراء أبیه بمال الورثة لأنهم لم یأذنوا فی ذلک و علیه فلا اعتبار بإقراره رأسا و ثانیا:أن العبد الذی اشتراء المأذون و أعتقه و جهّزه الحج عن المنوب عنه اما ملک لموالیه أو لمولی المأذون أو لصاحب المال،و لا شبهة فی انه لا یصح حجه عن الغیر علی جمیع التقادیر اما علی الأولین فظاهر لانه عبد،فلا یصح حجه عن المیت بدون اذن مولاه،و علی الثالث فالبیع فضولی و من الظاهر ان العاقد فضولا لا یجوز له التصرف فی الثمن و لا فی المثمن بالقبض و الإقباض و علیه فکیف یمکن الحکم بصحة المأذون شراء الأب و عتقه عن- المیت و إرساله إلی الحج لیحج عن ذلک المیت؟و لا ریب فی أن هذا کله مخالف للقواعد الفقهیة المسلمة و الظاهر انه لا جواب عن هذه المناقشة و لکن الذی یهون الخطب أن الروایة ضعیفة السند و غیر منجبرة بعمل الأصحاب لا صغری لعدم فتوی الأصحاب علی طبقها و لا کبری لأنا ذکرنا فی علم الأصول أن عمل المشهور بروایة ضعیفة غیر جابر لضعف سنده کما أن إعراضهم عن العمل بروایة صحیحة لا یوجب وهنها بل لا بد و ان تلاحظ الروایة فی نفسها

ص:69

فان کانت صحیحة أخذ بها و الا فلا لان ضم غیر الحجة إلی مثلها لا یوجب الحجیة.

الإقالة فی مورد الروایة انفسخ العقد بالمرة و یرجع کل من العوضین الی صاحبه و الا فلا،و حیث ان المفروض فی مورد الروایة هو بقاء الثوب علی ملک المشتری لبطلان الإقالة بالوضیعة أو الزیادة فلا وجه حینئذ لکون الناقص ملکا للبائع فی فرض الوضیعة و کون الزائد ملکا للمشتری فی فرض الزیادة.

و علی هذا الضوء لو أخذ البائع المتاع بوضیعة و باعه من شخص آخر کان البیع فضولیا من أصله لا بالنسبة إلی الزائد علی الثمن المطلوب للمشتری و علیه فان اجازه المشتری حکم بصحته و الا فیحکم بفساده.

و یضاف الی ذلک انه یمکن ان یکون للمشتری غرض خاص من الاستقالة فإذا لم یقبلها البائع حین الاستقالة فاته ذلک الغرض و اذن فلا تؤثر إقالته بعد مدة طویلة خصوصا مع ترق القیمة السوقیة.

هذا کله ما یرجع الی الاستدلال بالروایة علی صحة بیع- الفضولی و اما معناها فهو ان المشتری قد اشتری ثوبا و لم یشترط علی صاحبه شیئا،فکرهه ثم رد علی صاحبه فأبی أن یقبله إلا بوضیعة فحکم الامام(علیه السلام)بعدم جواز الإقالة بالوضیعة و أما إذا کان المتبایعان جاهلین بذلک فاقالا بالوضیعة فالإقالة،و ان کانت فاسدة واقعا و لکن یستکشف منها أن المشتری قد أذن للبائع فی بیع الثوب سواء أ کان أقل من الثمن الأول أم کان مساویا له أم زائدا علیه غایة الأمر أنه إعطائه للبائع بعنوان الإقالة مع الجهل ببطلانها مع الوضیعة فباعه البائع لنفسه متخیلا انه ملکه،فتکون ذلک من قبیل الخطا فی التطبیق.

ص:71

و دعوی أن البائع لم یقصد کون البیع للمشتری فیبطل من هذه الناحیة،دعوی فاسدة لما ذکرناه فی الجزء الثالث أن حقیقة البیع انما هی اعتبار تبدیل شیء بشیء فی جهة الإضافة و إظهاره بمظهر خارجی من اللفظ و غیره و لا شبهة فی تحقق هذا المعنی بدخول العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکه و بالعکس بلا احتیاج الی تعیین مالک الثمن أو تعیین مالک المثمن إذ لم یقم علیه دلیل عقلی أو نقلی و علیه فتعیین العوض و القصد إلیه یغنی عن تعیین المالک و القصد الیه و لا یفرق فی ذلک بین صدور العقد من نفس المالک أو من غیره.

و بتعبیر آخر:ان اقتران العقد بالرضا و ان لم یخرج العقد عن الفضولیة کما عرفت آنفا و لکن وجود الاذن السابق علی العقد یخرجه عن الفضولیة و لا شبهة فی وجوده فی مورد الروایة للقرینة علیها منها و هی:أن الروایة قد دلت مطابقة علی أن المشتری قد اذن لشخص البائع فی أخذ الثوب بالوضیعة و دلت بالدلالة الالتزامیة علی جواز الأخذ لغیر البائع أیضا إذ لا فارق بینهما فی ذلک جزما بل قد یکون بیعه من غیر البائع أولی و ارضی لأن المشتری لما رضی ردّه علی البائع بوضیعة رضی بیعه من غیره بأکثر من ثمنه الأول بالأولویة القطعیة و المفروض فی مورد الروایة أن البائع قد باع الثوب بأکثر من ثمنه،فیکون هذا البیع مرضیا للمشتری قطعا.

فتحصل أن الروایة غیر مربوط بالبیع الفضولی بوجه.

ثم احتمل شیخنا الأستاذ ثانیا بأنه:(یحتمل أن یکون البائع قد اشتراه من المشتری ثانیا،فیکون ردّ الزائد استحبابیا و یشهد

ص:72

لهذا قوله(علیه السلام)صاحبه الأول فإن التعبیر بصاحبه الأول لا یناسب مع کون الثوب ملکا للمشتری فعلا).

و الظاهر أن منشأ هذا الاحتمال انما هو إرجاع الضمیر فی کلمة (صاحبه)الی لفظ(الثوب)،فیکون معنی الروایة حینئذ ان البائع یرد الزائد الی صاحب الثوب،و علیه فتدل الروایة علی ان من اشتری شیئا بثمن ثم باعه بإزید منه فیستحب له أن یرد الزائد علی المالک الأول.

و لکن یتوجه علیه أولا أن الظاهر من سیاق الروایة هو رجوع الضمیر الی لفظ صاحبه الذی ذکر فی السؤال مرتین و أرید منه البائع و المراد من لفظ صاحبه الذی فی الجواب هو المشتری و- علیه فمعنی الروایة هو ان البائع یرد الزائد علی رفیقه و قرینه الذی هو المشتری.

و ثانیا:أن الثوب لو کان للبائع من ناحیة البیع الثانی لم یبق مجال لقوله(علیه السلام)(لا یصلح له أن یأخذ بوضیعة فإن جهل فأخذه فباعه بأکثر من ثمنه یرد علی صاحبه الأول ما زاد)،إذا- المفروض أن الثوب ملک للبائع و قد اشتراه من المشتری الأول ثانیا بأقل من الثمن الذی باعه منه أولا و لا شبهة فی صحة هذه المعاملة لأنها لیست بإقالة،لکی لا تجوز بالوضیعة مع العلم و یرد الزائد لو أخذه جهلا و باعه بأزید من الثمن الأول.

و ثالثا:أن إرجاع الضمیر الی الثوب لا یرفع اللغویة بل یستلزمها إذ بناء علی هذا الاحتمال فالثوب له مالکان أحدهما المشتری الأول،و ثانیهما البائع،و حیث انه لا معنی لرد البائع ماله علی

ص:73

نفسه،فیکون ذلک قرینة علی ان المراد من قوله(علیه السلام)و یرد علی صاحبه هو المشتری و حینئذ فلا یبقی مجال لتوصیف ذلک بلفظ- الأول و الا فیکون لغوا و اما إذا أرجعنا الضمیر الی لفظ صاحبه المذکور فی السؤال و أرید منه البائع فإنه حینئذ لا تلزم اللغویة،لأن الثوب له صاحبان الصاحب الأول،و هو الذی اشتری الثوب من البائع أولا و الصاحب الثانی و هو الذی اشتری الثوب منه ثانیا، فإذا قید لفظ صاحبه بکلمة الأول أرید منه المشتری الأول و علیه فتکون هذه الجملة قرینة علی ما ذکرناه لا علی ما ذکره شیخنا الأستاذ.

علی الوعد فلا دلالة فیه علی کون البیع لصاحب الورق کما أنه لا ینافیه توصیف لفظ السمسار بلفظ بالأجر و فرضه فی الروایة ممن یشتری به فان التوصیف المزبور انما هو بلحاظ أصل حرفته و صناعته لا بملاحظة هذه القضیة الشخصیة و حینئذ فیکون القید توضیحیا لا احترازیا.

مورد السؤال ذا شقوق شتی فأجاب عنها الامام(علیه السلام)بجواب واحد بلا استفصال بینها فذلک یکشف عن اتحاد جمیع تلک الشقوق فی الحکم و الا فیلزم منه الإغراء بالجهل و اما إذا لم یکن السؤال ذا شقوق شتی بل کان الجواب محتملا لها،فلا وجه لکشف العموم عن ترک الاستفصال و هذا ظاهر لا خفاء فیه.

و یضاف الی ذلک أن الروایة ظاهرة فی الاحتمال الثانی و أن الشراء انما هو باذن صاحب الورق غایة الأمر انه جعل لنفسه الخیار علی صاحب المتاع و قد عرفته آنفا و اذن فلا إشعار فی الروایة بصحة بیع الفضولی فضلا عن دلالتها علیها أو تأییدها لها.

و هنا احتمال آخر ذکر المحقق صاحب البلغة و جعله أظهر الاحتمالات و هو وقوع الاشتراء بالمساومة و إطلاقه علیه إطلاق شائع أو مجاز بالمشارفة و یکون دفع الورق لطمأنینة السمسار و هو کثیر الوقوع سیما مع الدلال و السمسار انتهی.

و هذا الاحتمال أیضا لا بأس به علی ان الروایة غیر نقیة- السند.

أستطلع رأیک فما تری؟قال:فقال:خذ الربح و أعطه النصف و أحله ان هذا رجل تائب و اللّه یحب التوابین و الروایة (1)ضعیفة بالحسن بن عمارة.

و وجه الاستدلال هو ان أخذ الربح الظاهر فی الاستحقاق لا یصح الا علی صحة بیع الفضولی مع الإجازة اللاحقة و الا فلا شیء للمالک من الربح فکان الروایة منزلة علی الغالب من لحوق الإجازة من المالک عند ظهور الربح لیستحق الربح.

و فیه أولا:أن الروایة ضعیفة السند کما مر فلا یمکن الاستناد إلیها فی الحکم الشرعی.

و ثانیا:أن الاستدلال بها علی ما نحن فیه یتوقف علی وقوع المعاملة علی عین الودیعة اما بنحو المعاطاة أو بالعقد اللفظی و لکن لا قرینة فی الروایة علی ذلک.

شرط فی نفوذ تصرف المیت لنفسه فهذا ظاهر.

هذه هی الوجوه التی استدل بها علی صحة بیع الفضولی و قد اتضح لک مما تلوناه علیک انه لا یتم شیء منها و انما العمدة هی العمومات و المطلقات و سیتضح لک قریبا بطلان ما استدل به علی فساد بیع الفضولی و انه لا یصلح لتخصیص العمومات و تقیید المطلقات و اذن،فالحکم بصحة بیع الفضولی انما هو من ناحیة العمومات و المطلقات الدالة علی صحة العقود و لزومها علی النحو الذی عرفته سابقا.

التحدید یدل علی اختصاص الحکم بمورد الوصف و ان لم نقل بمفهوم الوصف فان البحث عن ذلک انما هو فی ورود الوصف فی غیر مورد التحدید و الا فلا شبهة فی ثبوت مفهومه و من الظاهر ان قید- التراضی وصف ورد فی مورد التحدید فیدل علی انحصار جواز الأکل بمورد القید فقط.

اما الوجه الأول فقد ناقش فیه المصنف بأن دلالة الآیة علی الحصر متوقفة علی کون الاستثناء متصلا مع انه منقطع إذ لا یصح استثناء التجارة الصحیحة من التجارة الفاسدة،فلا یستفاد حصر أکل المال بالتجارة عن تراض لکی یستفاد منه بطلان بیع الفضولی.

و فیه أولا:أن الاستثناء المنقطع من أوضح الاغلاط إذ لا یصح أن یقال ما رأیت عالما الا الجاهل و ما اتجرت تجارة فاسدة إلا تجارة صحیحة فإنهما و أشباههما من الأغلاط الواضحة التی لا تصدر من الأخصائین فی الفصاحة و المدربین فی البلاغة بل هی لا تصدر ممن دونهم و لا توجد فی کلماتهم فضلا عن صدورها من اللّه العظیم و وجوده فی کتابه الکریم الذی نزل بعنوان الاعجاز و التحدی حیث طلب النبی(صلی الله علیه و آله)من جمیع البشر و الأمم أن یأتوا بمثله فعجزوا عن ذلک ثم تنزل عن هذه الدعوی و تحداهم الی الإتیان بعشر سور مثله مفتریات فلم یتمکنوا منه أیضا ثم تنزل عن ذلک و طالبهم أن یأتوا بسورة واحدة مثله و أمرهم أن یدعوا شهدائهم و یصرخوا لیستنصروا منهم و یستعینوا بهم و لکن لم تنفعهم صارختهم و استغاثتهم و استعانتهم ثم عجزهم بقوله عزّ من قائل قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ إلخ فما کانوا مقرنین و مع ذلک کله کیف یرض المصنف بوجود

ص:79

الغلط فی مثل هذا الکتاب الذی لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ ، تعالی کلامه عز و جل عن ذلک علوا کبیرا و اذن فلیس الاستثناء الا قسما واحدا و هو الاستثناء المتصل و علیه فالاستثناء فی الآیة- الشریفة استثناء متصل و لو کان ذلک بالعنایة. و ثانیا:لو سلمنا کون الاستثناء علی قسمین و لکن الموجود فی آیة التجارة عن تراض استثناء متصل و ذلک لان الألفاظ المذکورة لیست إلا الأکل و الأموال و الباطل و التجارة و التراضی اما اللفظ الأخر فهو المستثنی و اما البواقی فلا یصلح شیء منها لان یکون مستثنی منه و هذا ظاهر.

و اذن فلا مناص الا عن تقدیره فی الکلام و قد ذکرنا غیر مرة ان دخول الباء السببیة علی کلمة الباطل و مقابلتها فی الآیة مع التجارة عن تراض قرینتان علی کون الآیة ناظرة إلی فصل الأسباب الصحیحة للمعاملة عن الأسباب الباطلة کما أن المراد من الأکل لیس معناه الحقیقی أعنی به الازدراد بل هو کنایة عن تملک مال الناس من غیر استحقاق،و اذن فیکون المستثنی منه محذوفا فی الآیة المبارکة و هو أسباب التجارة،و قد حذف و أقیم لفظ بالباطل مقامه و نظیر ذلک کثیر فی القرآن و غیره و من ذلک قوله تعالی إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنْکُمْ ،حیث حذف الجزاء و أقیمت العلة مقامه و حینئذ،فمفاد الآیة المبارکة انه لا تتملکوا أموالکم بینکم بشیء من الأسباب الا أن یکون ذلک السبب تجارة عن تراض فان التملک بغیر هذا السبب باطل و علیه فتدل الآیة علی حصر الأسباب الصحیحة للمعاملات بالتجارة عن تراض فیکون الاستثناء فیها متصلا.

ص:80

و من هنا ظهر ما فی کلام المحقق الایروانی من أن الاستثناء منقطع حتی مع قطع النظر عن قید بالباطل لان المراد من لا تأکلوا لا تأکلوا أموال الغیر و بعد التجارة عن تراض لیس الأکل أکلا لمال الغیر.

و ثالثا:لو سلمنا کون الاستثناء فی الآیة منقطعا و سوق الآیة بحسب ظهورها البدوی إلی بیان القاعدة الکلیة لکل واحد من أکل المال بالباطل و التجارة عن تراض و تظهر ثمرة ذلک فیما لا یعد فی نظر العرف من التجارة عن تراض و لا من الأسباب الباطلة فیکون مجملا و لکنه تعالی حیث کان بصدد بیان الأسباب المشروعة للمعاملات و تمییز صحیحها عن فاسدها و کان الإهمال مخلا بالمقصود فلا محالة یستفاد الحصر من القرینة المقامیة و تحصل أن الآیة- المبارکة مسوقة لبیان حصر الأسباب الصحیحة بالتجارة عن تراض سواء أ کان الاستثناء متصلا أم کان منقطعا،فدلالة الآیة علی مفهوم الحصر مما لا ریب فیه و هو بطلان التجارة عن غیر تراض و منها البیع الفضولی اما الوجه الثانی،فقد ناقش فیه المصنف: بان سیاق التحدید الموجب لثبوت مفهوم القید مع تسلیمه انما یثبت فیما إذا لم یرد الوصف مورد الغالب و الا فلا مفهوم له و من الواضح ان الوصف فی الآیة الشریفة قد ورد مورد الغالب کما فی قوله تعالی وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتِی فِی حُجُورِکُمْ لا للاحتراز لکی یکون له مفهوم و یضاف الی ذلک احتمال أن یکون عن تراض خبرا،ثانیا لتکون بناء علی نصب تجارة کما هو المنقول عن قراءة الکوفیین،لا قیدا للتجارة و حینئذ فیلزم وقوع الأکل و التصرف بعد التراضی سواء تقدم علی

ص:81

التجارة أم تأخر عنها إذا المعنی حینئذ الا أن یکون سبب الأکل تجارة و یکون عن تراض انتهی ملخص کلامه.

و یتوجه علی الوجه الأول،أنه لا شبهة فی ثبوت مفهوم- الوصف و الا لکان القید لغوا و لکن فائدة القید لیست انتفاء الحکم عند انتفائه بل فائدته انما هی الدلالة علی عدم ثبوت الحکم للطبیعة الساریة مثلا إذا قال المولی لعبده أکرم العالم لیس معناه إثبات وجوب الإکرام للعالم و نفیه عن غیره،بل معناه انما هو ثبوت وجوب الإکرام للإنسان العالم لا لطبیعة الإنسان و أضف الی ذلک انا لو سلمنا عدم دلالة الوصف علی المفهوم و لکن ذلک فیما لا قرینة علی انتفاء الحکم عند انتفاء القید و الا فلا شبهة فی ثبوته کما إذا ذکر الوصف فی مقام التحدید لان وقوعه فی مقام التحدید قرینة مقامیة علی اختصاص الحکم بمورد الوصف و لو قلنا بعدم ثبوت المفهوم له.

و الوجه فی ذلک هو أن الحد لا بد و أن یکون جامعا للافراد و مانعا عن الأغیار و من الظاهر أنه لو لم یکن مفهوم للوصف لما کان کذلک و من هذا القبیل قوله علیه السلام کر من الماء فی جواب السائل عن الماء الذی لا ینجسه (1)شیء،فان الإمام(علیه السلام)ذکره فی مقام تحدید الماء الذی لا ینفعل فیدل علی انتفاء الحکم عند انتفاء القید و ذکر التراضی فی الآیة الکریمة من القبیل المذکور لما عرفته آنفا من انها متوجه الی فصل الأسباب الصحیحة للمعاملة عن الأسباب الباطلة لها و حصر أسبابها الصحیحة بالتجارة عن تراض و

ص:82

اذن فلا شبهة فی قیام القرینة علی کون قید التراضی مسوقا الی تحدید الأسباب الصحیحة للتجارة و حصرها بالتجارة عن تراض.

و یتوجه علی الوجه الثانی،انه لا یفرق فی دلالة الآیة علی اعتبار التراضی فی التجارة و تقییدها به بین کون لفظ عن تراض قیدا للتجارة و بین کونه خبر ثانیا لتکون،فإنه علی کل تقدیر تدل الآیة الشریفة علی بطلان التجارة غیر الناشئة من الرضا و طیب النفس.

نعم إذا کان لفظ عن تراض خبرا بعد خبر لتکون خرج ذلک عن دائرة مفهوم الوصف إذ المفروض أن التجارة حینئذ لم تتصف بالتراضی و لکن ذلک لا یمنع عن دلالة الآیة علی اعتبار الرضاء فی أسباب النقل و الانتقال علی النحو الذی ذکرناه.

علی ان احتمال کون عن تراض خبرا ثانیا لتکون بعید فی نفسه و مخالف لظاهر الآیة.

و من هنا ظهر الجواب عما ذکره المحقق صاحب المقابیس من انه یمکن ان یکون التقدیر علی کلتا القرائتین الا(أن تکون تجارة کاملة عن تراض أو ممضاة عن تراض فیندرج عقد الفضولی فی الآیة لأن کماله و إمضائه بالإجازة و هذا نظیر ما حکی فی المجمع عن مذهب الإمامیة و الشافعیة و عن غیرهم من ان معنی التراضی- بالتجارة إمضاء البیع بالتفرق أو التخایر بعد العقد)فان هذا أیضا بعید عن ظاهر الآیة و التزام بالتقدیر بلا ملزم.

و التحقیق فی الجواب عن الاستدلال بالآیة علی بطلان بیع الفضولی ما أشار إلیه المحقق صاحب المقابیس و تبعه المصنف من

ص:83

أن الخطاب فی الآیة الشریفة لملاک الأموال فیشترط وقوعها أی التجارة برضاهم و من البین الذی لا ریب فیه أن التجارة الصادرة من الفضولی لا یطلق علیها أنه تجارة المالک الا بعد إجازته فإذا أجازها صارت تجارة عن تراض.

و بتعبیر آخر انا ذکرنا مرارا أن حقیقة البیع و التجارة لیست إنشاء خالصا و الا لصدق مفهوم البیع علی بیع الهازل و الساهی و أشباههما،و لا أنها عبارة عن الاعتبار النفسانی المحض و الا لصدق مفهوم البیع علی الاعتبار النفسانی الصرف من دون إظهاره بمظهر خارجی،بل حقیقة البیع و التجارة هی الاعتبار النفسانی المظهر بمظهر خارجی و علیه فلو اعتبر أحد فی أفق نفسه تبدیل ماله بمال غیره و أظهره بمظهر خارجی صدق علیه مفهوم البیع و التجارة.

و من البدیهی أن هذا المعنی لا یصدر الا من المالک أو ممن هو بمنزلته کالوکیل و نحوه و اما بیع الفضولی قبل اجازة المالک، فهو لیس ببیع حقیقة بل صورة بیع الفضولی فلم یصدر منه الا الإنشاء و الصیغة و لا شبهة فی انه لا یطلق البیع و التجارة علی الإنشاء المحض کما عرفته و لا یقال أن الفضولی قد اتجر بالمال الفلانی و باعه بمجرد إجراء الصیغة،الا بالعنایة و المجاز فإذا اجازه المالک کان بیعا و تجارة حقیقة للمالک لا للفضولی،فالبیع الفضولی بما انه بیع فضولی خارج عن الآیة و عن سائر العمومات و المطلقات الدالة علی صحة العقود و لزومها خروجا تخصیصا فلا دلالة فی الآیة لا علی صحته و لا علی فساده و بما أنه مجاز للمالک فتشمله الآیة و بقیة العمومات و لا تنافی بین خروج بیع الفضولی عنها قبل الإجازة و بین

ص:84

اتصافه بالصحة التأهلیة.

و یمکن الجواب عن ذلک،بأن الآیة قد دلت علی کون المدار علی وقوع التجارة عن رضاء المتعاقدین،فتشمل جمیع أقسامها و خرج من ذلک المتعاقدان اللّذان لم یأذن لهما المالک و لا أجاز عقدهما و بقی الباقی.

و کیف کان فلا دلالة فی الآیة علی بطلان بیع الفضولی.

الاستدلال به علی فساد بیع الفضولی هو ان النهی فیه إرشاد الی عدم نفوذ البیع لأنا ذکرنا مرارا أن النهی عن معاملة إرشاد إلی بطلانها و المراد من عدم حضور المبیع عند البائع هو عدم تسلطه علی تسلیمه لعدم کونه مملوکا له،فیکون ذلک من قبیل ذکر الملزوم و ارادة اللازم و علیه فیدل النبوی المزبور علی بطلان بیع مال الغیر سواء أباعه البائع لنفسه أم باعه لمالکه و علیه فشأن النبوی شأن قوله (علیه السلام)لا طلاق إلا فیما یملک و لا عتق الا فیما یملک و لا بیع الا فیما یملک بناء علی قراءة لفظ(یملک)بصیغة الفاعل کما هو الظاهر من السیاق حیث ان الطلاق قبل النکاح بنفسه غیر معقول لأنه إزالة علقة- الزوجیة فقبل تحققها لا یتوجه القصد إلی إزالتها و کذلک العتق و علیه فالمراد من الروایة هو طلاق زوجة الغیر و عتق مملوکه و بیع

ص:86

ماله فضولا،فالمعنی أنه لا بیع الا فیما یملکه البائع قبل العقد و هذا موافق للأخبار المستفیضة الدالة علی عدم وقوع الطلاق و العتاق الا بعد الملک و قد ذکرناها فی الحاشیة.

و اما بناء علی قرائته بصیغة المفعول-کما توهم-فالروایة خارجة عن المقام بل هی ناظرة إلی المنع عن بیع ما لیس یملک کبیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء و کبیع الخمر و الخنزیر و کلب الهراش و طلاق الأجنبیة و عتاق الحر.

و یتوجه علیه أولا:ان النبوی المزبور غیر نقی السند و لا انه منجبر بشیء فلا یمکن الاستدلال به فی المقام.

و ثانیا:أن المراد من الموصول من قوله(صلی الله علیه و آله)لا تبع ما لیس عندک،انما هو بیع العین الشخصیة عن نفسه ثم یشتریها البائع من مالکها و یسلمها إلی المشتری و ذلک لقیام الإجماع و الضرورة علی بیع الکلی فی الذمة عن نفسه سلفا أو حالا و الشاهد علی ذلک من الروایة ما ذکره فی التذکرة من ان النبی(صلی الله علیه و آله)ذکر هذا الکلام جوابا لحکیم بن حزام حین سأله عن أن یبیع الشیء ثم یمضی و یشتریه و یسلمه و علیه فیختص النبوی بالبیع الشخصی و لکن قد أخطأ العامة فی تطبیقه علی بیع الکلی فی الذمة حالا.

و ثالثا:انا لو سلمنا الجمود فی ظاهر الموصول و ارادة المنع عن بیع ما لم یکن فی ید البائع سواء أ کان مملوکا له أم لا و سواء أ کان کلیا فی الذمة أم کان جزئیا خارجیا و سواء أ کان مقدور التسلیم أم لا،و لکن لا بد من تخصیصه

ص:87

بالنصوص[1]الظاهرة فی جواز بیع الکلی الذی لیس عنده المعتبرة عن کون المنع عنه مذهب العامة حیث ناقضهم الامام(علیه السلام)ببیع السلف و أن صاحبه باع ما لیس عنده و علیه فیکون المراد من النبوی بعد تقییده ما هو المراد من الروایات[2]المانعة عن بیع العین الشخصیة قبل تملکها و من هنا

ص:88

اتضح لک أن المنع عن بیع ما لیس عند البائع مطلقا سواء أ کان المبیع کلیا أم کان شخصیا انما هو مذهب العامة[1]و اذن فلا وجه لما ذکره شیخنا الأستاذ من ان بیع الکلی سلفا أو حالا جائز باتفاق الفریقین فان هذا الکلام اما سهو من لسان شیخنا الأستاذ أو من قلم مقرر بحثه و انما العصمة لأهلها.

و رابعا:أن نهی المخاطب عن بیع ما لیس عنده دلیل

ص:89

علی عدم وقوعه مؤثرا فی حقه،فلا یدل علی الغایة بالنسبة إلی المالک و بقائه علی أهلیته لتعقب الإجازة منه،و بعبارة اخری:

ان مفاد النبوی هو عدم الصحة الفعلیة المقتضیة للقبض و الإقباض لا عدم الصحة التأهلیة الاقتضائیة التی هی مورد البحث فی بیع الفضولی.

ثم ان بیع العین الشخصیة علی قسمین الأول أن یکون المبیع شیئا معینا و مالا مشخصا عند شخص معلوم،فباعه البائع لنفسه ثم یمضی لیشتریه منه و یسلمه إلی المشتری.

الثانی:أن یکون المبیع مشخصا عند شخص معلوم کالقسم الأول-و لکن باعه البائع لمالکه فضولا.

و الظاهر أن مورد النبوی المانع عن بیع ما لیس عند البائع انما هو القسم الأول لأن إرادة القسم الثانی مبنی علی أن یکون المراد من البیع المنهی عنه فی النبوی،هو الإنشاء الساذج مع انه مخالف لظاهرة،فیحتاج ارادته الی العنایة و المجاز بل الظاهر من النبوی هو النهی عن إیجاد حقیقة البیع التی یتوقف حصولها علی النقل و الانتقال فی الخارج و اما مجرد الإنشاء الصادر من الأجنبی فلا یکون بیعا إلا بالإجازة اللاحقة.

و بتعبیر آخر:أن النبوی ظاهر فی اشتراط الملک و السلطنة لمن له البیع لا للعاقد عنه،فلا یکون شاملا للفضولی المتوقف علی اجازة المالک.

و لو تنزلنا عن ذلک و قلنا:بعدم ظهوره فی القسم الأول و لکن لا ظهور له فی القسم الثانی أیضا،فیرجع فیه الی العمومات

ص:90

الدالة علی صحة العقود،و اما القسم الأوّل فیرجع فیه الی الرّوایات الدالة علی المنع عن بیع الشخصی الّذی هو غیر موجود عند البائع.

و مع الإغماض عن ذلک،فلا دلالة فی النبوی علی بطلان بیع الفضولی و ذلک لان الظاهر من منع البائع عن بیع ما لیس عنده انما هو استناد البیع الیه و کونه له کما عرفته آنفا و من البین أن هذا لا ینافی صحة بیع الفضولی صحة تأهلیة بحیث یستند إلیه بالإجازة اللاحقة.

و لو أغمضنا عن ذلک أیضا و لکن النبوی لیس نصا فی بطلان بیع الفضولی بل دلالته علیه انّما هو بالإطلاق فنقیده بالأدلة الخاصة الدالة علی صحة بیع الفضولی و عمدتها صحیحة محمد بن قیس المتقدمة و اذن فیختص النبوی بالقسم الأول فقط.

و لو تنزلنا عن ذلک أیضا و قلنا بکون النبوی نصا فی فساد بیع الفضولی وقعت المعارضة بینه و بین ما دل علی صحة بیع الفضولی فیؤخذ بالثانی لکونه موافقا للکتاب و مع عدم المرجح فی البین- فیتساقطان و یرجع الی العمومات،و قد عرفت فی أول المسألة أن بیع الفضولی مشمول لها فیحکم بصحته من هذه الناحیة.

و قد ظهر مما ذکرناه الجواب عن الاستدلال علی بطلان بیع الفضولی بالروایات الدالة علی المنع عن بیع مالا یملک بناء علی قراءة یملک بصیغة الفاعل لا المفعول فیراد من قوله علیه السلام فی صحیحة الصفار المتقدمة قریبا لا یجوز بیع ما لیس تملک عدم استناد البیع الی العاقد غیر المالک و هذا لا ینافی استناده الی المالک بالإجازة اللاحقة فلا وجه لما ذکره فی الحدائق عند التعرّض لصحیحة

ص:91

الصفار من ان(الأصحاب قد أفتوا فی هذه المسألة التی هی مضمون هذه الروایة بلزوم البیع فیما یملک و وقوفه فیما لا یملک علی الإجازة من المالک بمعنی انه صحیح،لکونه فضولیا موقوفا فی لزومه علی اجازة المالک و الروایة کما تری تنادی بأنه لا یجوز الدال علی التحریم و لیس ثمة مانع موجب للتحریم سوی عدم صلاحیة المبیع للنقل بدون اذن مالکه)إذ یمکن أن یراد من الجواز المنفی عدم النفوذ الوضعی کما فهمه الأصحاب فان ارادة النفوذ من الجواز شائع و إذا احتمل هذا المعنی،فلا یبقی فی الصحیحة ظهور فیما ذکره صاحب الحدائق فضلا عن أن ینادی لفظ لا یجوز بأعلی صوته من المکان المرتفع بالتحریم التکلیفی.

و قال شیخنا الأستاذ:(ثم لا یخفی أنه لو سلم دلالتها،فلا یمکن تخصیصها بالأدلة الدالة علی صحة الفضولی لأن تعارضهما لیس بالعموم و الخصوص المطلق،بتقریب أن مفاد الأدلة المانعة هو ان بیع مال الغیر لا یجوز سواء قصد لنفسه أم للمالک و سواء أجاز أم لم یجز و مفاد الأدلة المجوزة صحة البیع للمالک إذا أجاز لأنه لم یکن البیع لنفسه أو للمالک بلا اجازة محلا لتوهم الصحة حتی یرد المنع بنحو العموم،بل التعارض بینهما بالتباین فإنه لو سلم إطلاق هذه الروایات و شمولها لما إذا قصد الفضولی البیع للمالک أو لنفسه مع المنع و عدمه فلا إشکال فی شمول الروایات الدالة علی الصحة لجمیع الاقسام).

و لکن یتوجه علیه:أن تخصیص الأدلة المجوزة بصورة کون البیع لمالک مع لحوق الإجازة ان التخصیص لأجل ما ذکر انما یصح فیما

ص:92

إذا لم یتعارف فی الخارج بین الإنسان مال غیره عن نفسه مع انه کان متعارفا فی زمان الجاهلیة بل فی جمیع الأزمنة،و قد جرت علیه سیرة الجهال و الفساق و غیر المبالین فی أمر الدین حیث انهم یرون الأسباب غیر المشروعة مملکة کالغرر و القمار و الغصب و السرقة و الخیانة و أشباهها بل ربما یستملکون أموال الناس بلا مملک شرعی و لا عرفی و یعاملون معها معاملة أموالهم. و قد یقال:ان النسبة بین ما دل علی صحة بیع الفضولی و بین ما دل علی فساده هی العموم من وجه-کما فی حاشیة المحقق الایروانی-و إلیک نصه:(أن المنفی فی هذه الاخبار لو کان هو البیع لنفسه کانت هذه الاخبار أخص من هذه الجهة و ان کانت أعم من حیث اجازة المالک،فتکون النسبة عموما من وجه و تقدیم تلک علی هذه لیس اولی من العکس بتقدیم هذه و الحکم ببطلان البیع لنفسه و ان أجاز المالک کما قالوه فی بیع الغاصب).

و فیه أن الاستدلال بالأخبار المانعة علی بطلان بیع الفضولی انما هو مبنی علی کون مفادها أعم من البیع لنفسه و البیع للمالک لأنها لو کانت مختصة بالبیع للمالک لکانت خارجة عما نحن فیه- بالکلیة-و لم یبق مجال للتمسک بها علی ذلک.

و قد عرفت قبل الشروع بذکر أدلة القولین أن هنا ثلاث مسائل:

الاولی أن یبیع للمالک الثانیة ان یبیع له مع سبق المنع عنه.

الثالثة ان یبیع لنفسه کبیع الغاصب.

و کلامنا فعلا فی حول المسألة الاولی و اما البیع لنفسه الذی هو المسألة الثالثة فسیأتی البحث عنه قریبا،و کیف کان فلا وجه

ص:93

لتخصیص الأدلة المانعة لصورة البیع لنفسه و یضاف الی ذلک انه لم یذکر فی الاخبار المانعة و لا فی الاخبار المجوّزة کون البیع- للمالک مع لحوق الإجازة أو کونه للبائع و لم یصرح فیهما بشیء من ذلک و اذن فلا وجه لتخصیص کل من الطائفتین بناحیة خاصة بل الظاهر منهما هو کون الطائفة المجوزة أخص من الطائفة المانعة لأن الأولی مختصة بصورة لحوق الإجازة من المالک و الثانیة أعم من ذلک.

علی ان التعارض بالعموم من وجه یقتضی التساقط و الرجوع الی العمومات لا تقدیم احد المتعارضین علی الأخر.

العرض.

الرضاء السابق علی العقد لکنایة قوله(علیه السلام)و بأمر منه فی ذلک،و لا ان المراد منه هو الرضاء المقارن لعدم اعتباره فی صحة البیع و قد عرفته فیما سبق،فیکون المراد منه الرضاء المتأخر،و ان أبیت عن ظهور الروایة فی ذلک فلا أقل من الاحتمال فتکون الروایة- مجملة.

و کیف کان فلا ظهور لها فی فساد بیع الفضولی.

مع الأصحاب.

ثم قال فی آخر کلامه:و بالجملة فالقول بما علیه الشیخ و اتباعه من البطلان هو المختار کما دلت علیه صحاح الاخبار علی انا لا نحتاج فی الإبطال إلی دلیل بل المدعی للصحة علیه الدلیل کما هو القاعدة المعلومة بین العلماء جیل بعد جیل و قد عرفت ان أدلتهم لا تسمن و لا تغنی من جوع کما لا یخفی.

و یتوجه علی الاستدلال بها علی ما نحن فیه انها ظاهرة فی إرادة التملک من الابتیاع المذکور بحیث تترتب علیه الآثار نحو ترتبها علی الابتیاع من المالک،فلا إشعار فی شیء منها ببطلان بیع الفضولی فضلا عن الدلالة علیه و من نظر إلیها بعین الانصاف و جانب طریق الاعتساف یری صدق ما ذکرناه،و العجب من صاحب الحدائق مع تبحره فی الاخبار و غوره فیها قد خفی علیه ما ذکرناه مع انه من الوضوح بمکان بل هو کالنار علی المنار،و أعجب من ذلک انه مع عدم فهمه محل النزاع کما یظهر من کلامه المتقدم حیث جعل بیع الفضولی تصرفا فی المغصوب ابتهج علی ما یرومه کأنه عثر علی ما لم یعثر علیه غیره،بل لم یکتف علی ذلک حتی حمل علی الأصحاب و رماهم الی عدم العثور علی تلک الاخبار،و کونهم غیر معذورین فی ذلک لوجود کتب الاخبار بین أیدیهم و لنصب عیونهم،و لکنه غفل عن انهم سمعوها و دعوها الا انهم اطلعوا علی ما هو المقصود منها و لم یقعوا علی ما وقع علیه صاحب الحدائق من الاشتباه.

و من هنا قال فی الجواهر و هذه عبارته:(بل أطنب فیه المحدث البحرانی الا أنه لم یأت بشیء بل مقتضی جملة من کلماته

ص:98

التی أساء الأدب فیها مع مشایخه انه لم یفهم محل النزاع و تخیل أن القائل بالصحة یرید حصول أثرها من المالک و التملیک و جواز التصرف،و غیر ذلک عدا اللزوم،فأبرق و أرعد ثم ترنم و غرد و ساق جملة من النصوص الدالة علی خلاف ذلک محتجا بالعثور علیها و الاهتداء الی الاستدلال بها.

فتحصل:انه لا دلالة فی شیء من تلک الاخبار علی بطلان بیع الفضولی و لو سلمنا دلالتها علی عدم جواز بیع مال الغیر فنخصصها بما دل علی صحة بیع الفضولی،و علی تقدیر التعارض و التساقط یرجع الی العمومات و المطلقات الدالة علی صحة العقود و قد عرفت ذلک کله فیما تقدم.

قوله:اما الروایتان.

أقول:المراد بهما روایتا خالد و یحیی الآتیتان فی بیع- الفضولی لنفسه لا التوقیعان المتقدمان ای توقیع الصفار و توقیع الحمیری.

الخبر و ان تضمن ان البائع هو الحاکم و هو صحیح بحسب الظاهر بناء علی ما ورد عنهم(علیه السلام)من الأخذ بأحکامهم فی زمان الهدنة و التقیة الا أنه بعد ظهور الکاشف عن بطلانه و اعتراف الورثة بقبض الدین یکون من باب بیع الفضولی و هو کما سیأتی علی قسمین:

أحدهما:ما یکون المشتری عالما بالغصب و انه لیس ملکا للبائع.

و ثانیهما:ان یکون جاهلا و ادعی البائع الاذن من المالک و ما اشتمل علیه الخبر من القسم الثانی.

و لکن یتوجه علیه ان الروایة أجنبیة عن بطلان بیع الفضولی فإنها لیست مسوقة لبیان بطلان البیع حتی مع الإجازة اللاحقة، بل هی ناظرة إلی بیان حکم الواقعة و أنه بعد کشف الخلاف، فلا بد و أن یکون یرجع المال المأخوذ بلا حق الی صاحبه.

الإجماع منقولا لا محصلا و اذن،فلا نظن وجود الإجماع فی المقام بل نطمئن بعدمه.

و یضاف الی ذلک انه لیس هنا إجماع تعبدی إذ من المحتمل القریب أن المجمعین قد استندوا فی ذلک الی بعض الوجوه المتقدمة أو جمیعها علی ان الإجماع لا یکافؤ ما تقدم من أدلة الصحة.

لان التصرف فی المال عبارة عن إیجاد ما هو من شؤن المالک سواء أ کان ذلک تصرفا خارجیا کالأکل و الشرب و الاستظلال تحت الخیمة أم کان تصرفا اعتباریا کالبیع و الإجارة و نحوهما.

و هذا بخلاف الفضولی،فإنه و ان لم یکن هازلا فی إنشائه و لا غالطا و لا ساهیا و لا لاغیا و لا لاهیا و لا مستهزئا و لا سکرانا بل انما هو قصد البیع الا انه یری نفسه نائبا عن المالک و باع ما له فضولا متوقعا لإجازته بحیث لا یصدق عنوان البیع علی إنشائه صدقا حقیقیا الا بعد الإجازة التی بها یتحقق التصرف الاعتباری فی المبیع و یستند البیع الی المالک المجیز لا بالإنشاء الساذج الفضولی.

و ثانیا انا لو سلمنا کون الإنشاء الخالص تصرفا فی المبیع و لکنه لا دلیل علی حرمة التصرف فی مال الغیر علی وجه الإطلاق بقیام السیرة العقلائیة علی جواز الاستضلال بحائط الغیر و الاستضاء بضیائه و الاصطلاء بناره و دق باب داره لاستعلام حاله و أشباهها و لم یردع الشارع المقدس عنها جزما و اما أدلة حرمة التصرف فی أموال الناس فهی منصرفة عنها قطعا.

ثالثا انا لو سلمنا کون الإنشاء تصرفا فی المبیع و سلمنا حرمته أیضا،و لکن ذلک فیما لم یستکشف جوازه من القرائن الحالیة أو المقالیة و الا،فلا شبهة فی جوازه بناء علی أن مثل هذا الاذن لا یخرج العقد عن الفضولیة کما هو کذلک لأن الاذن قد تعلق- بالإنشاء لا بالمنشإ و الذی یخرج العقد عن الفضولیة انما هو الثانی دون الأول و علیه،فیکون الدلیل أخص من المدعی الا ان یلتزم بصحة بیع الفضولی فی هذا المورد لعدم کونه مشمولا للدلیل العقلی

ص:102

و ببطلانه فی سائر الموارد،و لکن الظاهر أن القائلین بالفساد انما یریدون السلب الکلی و حینئذ فیکفی فی نقضه الإیجاب الجزئی.

و رابعا:أنا لو سلمنا جمیع ما ذکر و لکن انما یحرم الإنشاء من الأجنبی مع العلم و العمد و اما مع الجهل بذلک أو مع الغفلة عنه،فلا وجه لحرمته و من الظاهر أن مورد بحثنا أعم من ذلک و اذن،فیکون الدلیل أیضا أخص من المدعی.

و خامسا:انا لو سلمنا ذلک أیضا و لکن النهی عن المعاملات لا یوجب الفساد و ان أصر علیه شیخنا الأستاذ و تفصیل ذلک فی محله نعم لو کان النهی إرشادا إلی فساد المعاملة سواء أ کان- تحریمیا أم کان تنزیهیا فلا شبهة فی دلالته علی فسادها قد تقدّم ما یمسّ بالمقام.ص 75 و سادسا:أن الفساد من قبل الفضولی و عدم استناد البیع الیه لا یستلزم الفساد من قبل المالک،و لا ینافی الصحة التأهلیة و جواز استناده الی المالک بالإجازة اللاحقة.

و قد یستدل علی بطلانه بأن عقد للفضولی مشتمل علی الغرر للجهل بحصول أثره و قد نهی النبی(صلی الله علیه و آله)عن بیع الغرر.

و فیه أولا:أنه انما یلزم ذلک إذا حکمنا بلزومه و لکنه لیس یلازم و علیه،فیرتفع الغرر بجواز الفسخ و ثانیا:أن عمدة الدلیل علی بطلان بیع الغرری انما هو الإجماع لأن النبوی ضعیف السند و غیر منجبر بشیء و المتیقن منه غیر ما نحن فیه.

ثم انه ذکر السید فی حاشیته عند قول المصنف(و الجواب أن العقد)لا یخفی ان الفضولی إنما یقصد النقل و الانتقال جدا مطلقا لا هزلا و لا معلقا علی الإجازة و الا لم یکن صحیحا مع الإجازة أیضا و حینئذ فلا یبعد صدقه علیه عرفا کما یصدق علی بیع الغاصب إلخ.

و یرد علیه أولا:ما ذکرناه سابقا من عدم کون ذلک تصرفا و لا یقاس ذلک ببیع الغاصب الذی یری المال لنفسه و یبیع لنفسه لکن یستند البیع الیه و این هذا من الفضولی.

و ثانیا:ان قوله و لا معلقا علیه سهو من القلم لما عرفته فی مبحث التعلیق أن التعلیق علی ما هو دخیل فی صحة العقد لا یوجب بطلانه لأن صحة العقد متوقفة واقعا علی ذلک ثم انه ذکر هنا أمور لبطلان بیع الفضولی و لکن قد أغمضنا عنها إذ لا یهمنا- التعرض لها.

حکم بیع الفضولی مع سبق منع المالک

سبق المنع و عدمه و یشیر الیه ما عن المحقق الثانی فی بیع الغاصب حیث احتمل الفساد نظرا إلی القرینة الدالة علی عدم الرضا و هی الغصب و یشیر إلیه أیضا ما حکی عن فخر الإسلام من انه زاد بعضهم ای بعض القائلین بصحة الفضولی عدم مسبوقیة الصیغة بنهی المالک و یظهر هذا فیما حکی عن العلامة فی نکاح التذکرة من حمل النبوی أیما عبد تزوج بغیر اذن مولاه فهو عاهر،بعد ما رماه الی ضعف السند علی انه نکح بعد منع مولاه و کراهته له فإنه یقع باطلا و هذه العبارة و ان سردها فی النکاح الا أنه لم یفرق بین النکاح و غیره،فیلزم أن یقول بمثله فی البیع أیضا.

و یتوجه علیه أولا أن الظاهر من النبوی هو المنع عن مطلق الزواج الفضولی لا عن الفضولی المسبوق بالمنع فقط و علیه فلا بدّ من تخصیصه علی تقدیر صحته بما دل علی صحة عقد الفضولی.

و ثانیا:انا لو سلمنا تکافؤهما و لکن لا بدّ من تقدیم أدلة الصحة لضعف النبوی سندا و مع صحة سنده فیتساقطان فیرجع الی العمومات.

و ثالثا:أن الظاهر من النبوی انما هو المنع عن تزویجه و ترتیبه آثار الزوجیة بلا استیذان و لا استجازة من مولاه و لا شبهة فی کونه زانیا و هذا لا ربط له بالفضولی المسبوق بالمنع.

زوال العصیان بالإجازة المتأخرة،و إذا صح الزواج بالإجازة اللاحقة مع کونه مسبوقا بکراهة السید صح مع کونه مسبوقا بالمنع أیضا لأن ما هو مناط العصیان أعنی به مبغوضیة الزواج موجود فیهما بلا فرق بین إظهارها بمظهر خارجی و عدمه و إذا صح الزواج صح غیره بالأولویة القطعیة. و یتوجه علیه:أن الروایات المزبورة خالیة عن کون الزواج مسبوقا بالنهی إذ لم یذکر فیها الا کون الزواج عصیانا للسید لا کونه منهیا عنه و المراد بالعصیان لیس هو مخالفة نهی المولی لکی یستفاد المنع الصریح من ذلک بل المراد به انما هو عدم الاستیذان منه فی النکاح بمقتضی قانون العبودیة علی ما هو صریح الروایة و اذن،فلا دلالة فی تلک الروایات علی نفوذ بیع الفضولی المتعقب بالإجازة مع المنع السابق.

و دعوی استفادة المنع منها و لو بشاهد الحال بین الموالی و العبید،دعوی فاسدة لأن حالهما تشهد علی عدم رضا المولی بفعل عبده الا بالاستجازة و الاستیذان و الا،فیکون خارجا عن زیّ الرقیة و العبودیة و هذا غیر کونه ممنوعا عن الاستقلال فی الفعل- بمنع صریح.

و یضاف الی ذلک ما ذکره المحقق الایروانی من أنه مع وجود شهادة الحال علی المنع خرج عن محل البحث إذ شهادة الحال بوجودها الاستمراری الی ما بعد العقد تکون ردا فلا تجدی بعده الإجازة.

علی انا لو سلمنا دلالة الروایات المزبورة علی صحة زواج العبد

ص:107

مع المنع السابق و لکنها بعیدة عن الفضولی المصطلح لما ذکرناه سابقا من ان عقد النکاح فی مورد الروایات مستند الی العبد و انّه بنفسه طرف للمعاقدة و المعاهدة غایة الأمر أن نفوذه متوقف علی اجازة السید و لا شبهة فی ان هذا غیر ما هو مورده البحث فی مبحث الفضولی و اذن فلا وجه لدعوی الفحوی المتقدمة.

الوجه الثانی من ناحیة عموم التعلیل المذکور فی تلک الاخبار حیث ان الامام(علیه السلام)قد علل فیها صحة نکاحه بالإجازة المولی بأن نکاحه مشروع بذاته و انه لیس معصیة للّه تعالی و من الظاهر انه لا یفرق فی مشروعیة نکاح العبد و عدم کونه معصیة للّه و نفوذه بإجازة المولی بین کونه مسبوقا بالنهی و عدمه،فإذا صح النکاح صح کل- معاملة مشروعة بذاته،فان کونه معصیة للسید مما یرجی زواله و هذا بخلاف ما إذ کان ذلک معصیة للّه فإنها غیر قابلة للزوال.

و لکن ظهر جوابه مما تقدم من ان الزواج الصادر من العبد مستند الیه و عقد له و ان کان نفوذه مشروطا برضا المولی فلا ربط له بالفضولی المصطلح،فیکون ذلک نظیر بیع الراهن العین المرهونة بدون اذن المرتهن و تزویج بنت الأخ و بنت الأخت بدون إذن العمة و الخالة و اذن،فلا یمکن التمسک بعموم التعلیل المذکور فی تلک الروایات الا فیما یسانخ مورد التعلیل و اما بقیة الوجوه،فقد عرفت انها لم تدل علی صحة بیع الفضولی مع عدم سبق المنع،فکیف إذا کان مسبوقا به و کذلک المؤیدات المتقدمة فلا وجه لاطالة البحث عن ذلک.

اللاحقة بناء علی أنه لا یعتبر فی الرد سوی عدم الرضا الباطنی بالعقد علی ما یقتضیه حکم بعضهم بأنه إذا حلف الموکل علی نفی الاذن فی اشتراء الوکیل انفسخ العقد لان الحلف علیه امارة عدم الرضا).

و فیه أولا:أن الباقی بعد العقد لیس إلا الکراهة المستمرة من زمان المنع الی بعد العقد و لکن ذلک أجنبی عن الرد بدیهة أن معنی الرد انما هو حل العقد و ابطال ما حصل به من الربط و لا شبهة فی أن هذا لا یتحقق إلا بالإنشاء الذی هو مفقود فی المقام علی الفرض کما أن الفسخ لا یوجد إلا بالإنشاء لأن الکراهة الباطنیة کالرضا الباطنی لا یؤثر ان فی الرد و الإجازة و لا فی الفسخ و الإمضاء و ثانیا:أن الرد لم یثبت بدلیل لفظی لکی یتمسک بإطلاقه و یحکم بتحققه بالکراهة الباطنیة الباقیة الی بعد العقد بل انما ثبت ذلک بالإجماع و من الواضح أنه دلیل لبّی،فلا یؤخذ به الا بالمقدار المتیقن و هو إنشاء الکراهة و عدم الرضا بمظهر خارجی من اللفظ و غیره و من هنا التزم الفقیه الطباطبائی بجواز تأثیر الإجازة بعد الرد و هذا نصه:(الحق أن الرد من المالک غیر مانع من الإجازة بعد ذلک و لا یوجب الفسخ.اما ظهور الإجماع فمضافا الی المنع منه لا دلیل علی حجیته ما لم یصل حد القطع بل أقول:لا یصح دعوی الإجماع القطعی علی بطلان العقد إذا تخلل الرد من القابل بین الإیجاب و القبول،نعم لا یبعد دعواه علی بطلانه إذا رد الموجب إیجابه قبل قبول القابل ص 159).

فتارة نفرضه فی غیر زمان الخیار و اخری فی زمانه کما فرضه کذلک شیخنا الأستاذ و إلیک لفظ مقرر بحثه:(و فسخ عقد الوکیل لو کان خیاریا بحلف الموکل علی نفی الاذن فی اشتراء الوکیل،لو سلم انما هو لأماریة الحلف علی الفسخ لا لمجرد کراهة الموکل باطنا،بل لا یبعد أن یکون نفس إنکار الوکالة فسخا کما أن إنکار الطلاق رجوع).

و ان کان فی زمان الخیار فینفسخ العقد بإنکار الوکالة بلا احتیاج الی الحلف علی نفی الاذن فی اشتراء الوکیل،و ذلک لان الموکل إذا أنکر وکالة المشتری فقد أقر بکون المبتاع للغیر و لا شبهة أن هذا إقرار علی نفسه،فیکون نافذا و هذا نظیر إنکار الطلاق فی العدة الرجعیة،فإنه یکفی فی الرجوع الی المطلقة بلا احتیاج الی الحلف علی عدم وقوع الطلاق ضرورة أن إنکار الطلاق إقرار علی الزوجیة و لوازمها من الإنفاق و غیره،فیکون إقرارا علی نفسه فینفذ علی أن الحلف لا یکشف الا عن الکراهة الباطنیة و عدم الرضا و من الظاهر أن مجرد عدم الرضا لا یکفی فی الرد بل لا بد فیه من الإنشاء و قد عرفته آنفا.

و من هنا ظهر انه لا یتم ما ذکره المصنف(ره)هذا لفظه (و ما ذکره فی حلف الموکل غیر مسلّم و لو سلّم فمن جهة الإقدام علی الحلف علی ما أنکره فی رد البیع و عدم تسلیمه له).

و أن کان ذلک فی غیر العقد الخیاری،فهو بحسب طبعه علی نحوین لأنه تارة ینکر التزامه بالعقد و ینکر الوکالة أیضا و یحلف علی ما أنکره و اخری ینکر الوکالة فقط و یحلف علی ما أنکره من دون أن

ص:110

ینکر التزامه بالعقد و علی الأول،فیحکم ببطلان المعاملة إذ المفروض أنه لیس هنا التزام عقدی أصلا و من هنا ظهر أن الصحیح هو ما ذکرناه من التعبیر بالبطلان دون الانفساخ إذ لم یتحقق هنا عقد لکی یحکم بانفساخه و علی الثانی فیحکم ببطلان الوکالة فقط دون العقد،إذ لا تحتاج صحته إلی صحة الوکالة و قد ظهر لک مما ذکرناه أن مجرد إنکار الوکالة لا یکفی فی بطلان ما أنشأه الوکیل من العقد بل لا بد فی الحکم ببطلانه من وجود القرینة الخارجیة علی إرادة الصورة الاولی و أن المنکر انما ینکر الوکالة و التزامه بالعقد الصادر من الوکیل کلیهما و الا فیحکم بصحة العقد و بطلان الوکالة فقط.

(بحث فی بیع الفضولی لنفسه)

بأن للمالک أن یجیز منها ما شاء و من الظاهر أنه لا تتم هذه الفتوی بإطلاقه الا علی القول بصحة بیع الفضولی لنفسه و عن فخر المحققین أنه علی القول ببطلان بیع الفضولی فبیع الغاصب اولی بالبطلان و علی القول بوقوف بیع الفضولی علی الإجازة فالأکثر علی أنه کذلک فی الغاصب مع جهل المشتری إلخ.

بها هناک.

و أما بقیة الوجوه التی استدل بها علی صحة بیع الفضولی فقد عرفت عدم دلالتها علی صحة بیع الفضولی فی المسألتین المتقدمتین فضلا عن دلالتها علیها فی هذه المسألة.

النفسانی المظهر بمبرز خارجی،و من الظاهر أنه یمکن تحقق هذا المعنی بمحض وجود المتبایعین،و ان لم یکن فی العالم شیء من الشرع و أهل العرف و اما کونه ممضی للعقلاء و الشرع،فهو أمر خارج عن حقیقة البیع و انما هو من الأحکام اللاحقة له و علی هذا فالبائع الغاصب مثلا،و ان قصد دخول الثمن فی ملکه مع ان المبیع قد خرج عن ملک غیره و لکن الإخلال بذلک لا یوجب الإخلال بحقیقة البیع لان قصد حقیقته،لما کان مستلزما لقصد دخول احد العوضین فی ملک من خرج الآخر عن ملکه تحققت المعاوضة حقیقة و ان انضم الی ذلک قصد وقوعه لنفسه باعتبار تنزیل نفسه منزلة المالک،لان تعیین المالک الواقعی غیر معتبر فی مفهوم تحقق حقیقة البیع بل القصد الی العوض و تعیینه یغنی عن القصد الی المالک و تعیینه.

نعم یعتبر فی مفهوم البیع قصد المتبایعین دخول العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکه و بالعکس و الا فلا یصدق علیه البیع و علیه،فلو اشترط علی البائع دخول الثمن فی ملک الأجنبی أو اشترط علی المشتری دخول المبیع فی ملک غیره کان ذلک سببا لبطلان البیع جزما ضرورة أن الاشتراط المزبور علی خلاف مقتضی العقد و قد تقدم تفصیل ذلک فی الجزء الثالث.

و الذی یکشف عن صحة ما ذکرناه أنه لو باع احد متاعا بتخیل أنه سرقة أو خیانة فبأن أنه مال نفسه حکم بصحة البیع و کذلک إذا باع شخص مالا باعتقاد أنه لأبیه فبان أنه لنفسه صح البیع بلا خلاف فی ذلک و أوضح من الکل أنه لو تزوج شخص امرأة بتخیل أنها خامسة أو ذات بعل أو أخت زوجته فبانت انها لیست بأخت زوجته و لا انها

ص:114

ذات بعل و لا انها خامسة بل هی امرأة خلیة یجوز تزویجها حکم بصحة الزواج اتفاقا مع أن العاقد لم یقصد هناک الا الزواج الفاسد.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه أن قصد البائع الغاصب کون البیع لنفسه لا یؤثر فی فساده و هذا ظاهر و قد أشار المصنف الی ما ذکرناه بقوله:ان قصد المعاوضة الحقیقیة مبنی علی جعل الغاصب نفسه مالکا حقیقیا و ان کان هذا الجعل لا حقیقة له لکن المعاوضة المبنیة علی هذا الأمر الغیر الحقیقی حقیقیة نظیر المجاز إلا دعائی فی الأصول نعم لو باع لنفسه من دون بناء علی ملکیة المثمن و لا اعتقاد له کانت المعاملة باطلة غیر واقعة له و لا للمالک لعدم تحقق معنی المعاوضة.

و اذن فلا یتوجه علیه ما ذکره المحقق الایروانی و هذا عبارته:

کیف تکون المعاوضة المبنیة علی أمر غیر حقیقی حقیقیة و هل یزید الفرع علی أصله و لعمری أن هذه الدعوی من المصنف(ره)فی غیر محلها،لان غرض المصنف من قوله لکن المعاوضة المبنیة علی هذا الأمر الغیر الحقیقی حقیقیة، إنّما حقیقة المعاوضة مقصودة للبائع بتبع الأمر إلا دعائی و فی الحقیقة ان المقصود انما هو الأمر الواقعی.

ما هو قابل للإجازة لم ینشئه الفضولی و اذن فالمجاز غیر واقع و الواقع غیر مجاز.

و قد ظهر جوابه مما ذکرناه فی الجواب عن الإشکال الأول من أن حقیقة البیع عبارة عن اعتبار تبدیل مال بمال فی جهة الإضافة و إظهاره بمظهر خارجی سواء علم به المالک أم لا و سواء أقصده العاقد أم لا،فان کل ذلک خارج عن حقیقة البیع و من الظاهر أن الفضولی قد قصد هذا المعنی غایة الأمر أنه قصد کونه لنفسه من جهة الخطاء فی التطبیق و ذلک لأنه إنما قصد المعاوضة بین ملکی المالکین مع اعتقاده أو بنائه علی انه مالک فیلغی هذا البناء و یحکم بصحة العقد بالإجازة اللاحقة و اذن،فلا یتوجه ما قیل من أن المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ بل المنشأ هو المجاز لأن الإجازة قد تعلقت بالتبدیل بین ملکی المالکین إذ المنشئ لم ینشأ إلا أصل التبدیل الذی- ینشئه نفس المالک و قصد کونه لنفسه لا یضر بذلک و هذا نظیر أن یوجه البائع خطابه الی غیر المشتری اشتباها و یقول بعتک هذا المتاع و یقول المشتری قبلت هکذا فإنه لا شبهة فی صحة البیع حینئذ ضرورة أن اقتران الإیجاب بکاف الخطاب انما هو من ناحیة الخطأ فی التطبیق فلا یضر بصحة البیع.

و من الموضحات لما ذکرناه هو أنه إذا اعطی أحد دینارا لشخص و و کله فی شراء متاع و اشتبه الوکیل،فقصد الاشتراء لنفسه ثم التفت بذلک فإنه لا شبهة فی کون البیع للموکل،و أوضح من ذلک أنه لو ابتاع زید متاعا من عمرو لموکله،فتخیل عمرو أنه اشتراه لنفسه فوجه الإنشاء الیه و قال بعتک هذا المتاع و قبله زید،ثم انکشف انه قد

ص:116

اشتراه لموکله فان ما قصده البائع من کون الاشتراء لعمرو لا یضر بحقیقة البیع.

و علی الجملة أن المقصود للبائع فی مرحلة الإنشاء أمران أحدهما حقیقة البیع المبرزة بمبرز خارجی و ثانیهما إضافته إلی نفسه و هذه الإضافة ان طابقت الواقع فهو،و الا کانت لاغیة.

ثم لا یخفی علیک أن ما ذکرناه جار فی ناحیة المشتری أیضا حذو النعل بالنعل فإنه إذا قبل الإیجاب و اضافه الی نفسه فقال-مثلا -قبلت فان کان هذه الإضافة مطابقة للواقع فهو و الا کانت فاسدة و لکن فسادها لا یضر بصحة البیع بل یقع الشراء لمالک الثمن و قد حکم المصنف بصحة الشراء حینئذ بوجه أخر و هذه عبارته: ان نسبة الملک إلی الفضولی العاقد لنفسه فی قوله تملکت منک أو قول غیره له ملکتک لیس من حیث هو بل من حیث جعل نفسه مالکا للثمن اعتقادا أو عدوانا و لذا لو عقد لنفسه من دون البناء علی مالکیته للثمن التزمنا بلغویته ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة فإذا قال الفضولی الغاصب المشتری لنفسه تملکت منک کذا بکذا فالمنسوب الیه التملک انما هو المتکلم لا من حیث هو بل من حیث عد نفسه مالکا اعتقادا أو عدوانا و حیث ان الثابت للشیء من حیثیة تقییدیة ثابت لنفس تلک الحیثیة فالمسند الیه التملک حقیقة هو المالک للثمن إلخ.

و یتوجه علیه أن الثابت للشیء من حیثیة تقییدیة و ان کان ثابتا لنفس تلک الحیثیة و لکن لا علی وجه الإطلاق بل لخصوص الحصة الحاصلة من تلک الحیثیة فی ضمن ذلک الشیء سواء کانت هذه الحصة حقیقیة کما إذا کان المتبایعان مالکین حقیقة أم کانت ادعائیة

ص:117

کما فیما نحن فیه و علیه،فاجازة المعاملة الخاصة لا تقتضی إلا وقوع المعاملة لمن أنشأت له المعاملة لا لغیره لان وقوعها لغیره یستلزم تعدد الإنشاء و هو منفی هذا ما ذکرناه فی وجه الصحة.

و قد أجاب عنه المحقق القمی علی ما حکی عنه فی بعض أجوبة مسائله بأن الإجازة فی هذه الصورة مصحّحة للبیع لا بمعنی لحوق الإجازة لنفس العقد کما فی الفضولی المعهود بل بمعنی تبدیل رضی الغاصب و بیعه لنفسه برضا المالک و وقوع البیع عنه الخل و علیه فیکون ذلک عقدا جدیدا کما هو أحد الأقوال فی الإجازة.

و فیه أنه قد یراد بذلک ما حکی عن کاشف الرموز من أن الإجازة من مالک المبیع بیع مستقل بغیر لفظ البیع و هو قائم مقام إیجاب البائع و ینضم الیه القبول المتقدم من المشتری و حینئذ،فیلغو الإیجاب الصادر من الفضولی فیکون ذلک من موارد تقدم القبول علی الإیجاب المتأخر.

و یرد علیه أنا لو سلمنا جواز تقدم القبول علی الإیجاب و سلمنا أیضا جواز الفصل الطویل بین الإیجاب و القبول و أغمضنا عن مخالفة هذا الاحتمال لصریح کلام المحقق المزبور أنه لا یمکن أن تکون الإجازة اللاحقة إیجابا متأخرا للقبول المتقدم لان القبول المزبور انما هو قبول لما أنشأه الفضولی،و الإجازة المتأخرة علی تقدیر کونها إیجابا لا یمکن أن یکون إیجابا لذلک القبول لعدم المطابقة بینهما بل لا بد و ان یکون له قبول آخر و قد ذکرنا فی الجزء الثالث أن اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول من ناحیة البائع و المشتری من الأمور الواضحة و اذن فلا یمکن أن تجعل الإجازة اللاحقة مع القبول المتقدم عقدا

ص:118

مستأنفا و معاملة جدیدة.

و قد یراد من کلامه أن للإجازة جهتان جهة إیجاب و جهة قبول فالمالک المجیز من جهة الإیجاب غیر أصیل و من جهة القبول اما- وکیل المشتری أو ولیه.

و یرد علیه أنه لا دلیل علی کون المجیز وکیلا للمشتری و لا ولیا له أضف الی ذلک أن الإجازة اللاحقة لیست الا رضا بالعقد السابق فلا وجه لجعلها ذی جهتین جهة إیجاب و جهة قبول و هذا ظاهر و ما حکاه المصنف عن الشیخ الکبیر فی شرحه علی القواعد من (أنه ربّما یلتزم صحة أن یکون الإجازة لعقد الفضولی موجبة لصیرورة العوض ملکا للفضولی)،ثم قال(و تبعه غیر واحد من أجلاء تلامذته و ذکر بعضهم فی ذلک وجهین).

الأول أن قضیة بیع مال الغیر عن نفسه و الشراء بمال الغیر لنفسه جعل ذلک المال له ضمنا حتی انه علی فرض صحة ذلک البیع و الشراء تملکه قبل انتقاله الی غیره لیکون انتقاله الیه عن ملکه و ذلک لاستحالة دخول احد العوضین فی ملک غیر مالک الآخر نظیر ما إذا قال أعتق عبدک عنی أو قال بع مالی عنک أو اشتر لک بمالی کذا فهو تملیک ضمنی حاصل ببیعه أو الشراء و نقول فی المقام أیضا إذا أجاز المالک صح البیع و الشراء و صحته یتضمن انتقال الیه حین البیع أو الشراء فکما أن الإجازة المذکورة تصحح البیع أو الشراء کذلک یقضی بحصول الانتقال الذی یتضمن البیع الصحیح فتلک الإجازة اللاحقة قائمة مقام الاذن السابق قاضیة بتملیکه المبیع لیقع البیع فی ملکه و لا مانع منه.

ص:119

الثانی:انه لا دلیل علی اشتراط کون احد العوضین ملکا للعاقد فی انتقال بدله الیه،بل یکفی أن یکون مأذونا فی بیعه لنفسه أو الشراء به،فلو قال:بع هذا لنفسک أو اشتر لک بهذا ملک الثمن فی الصورة الأولی بانتقال المبیع عن مالکه الی المشتری و کذا ملک المثمن فی الصورة الثانیة،و یتفرع علیه أنه لو اتفق بعد ذلک فسخ المعاوضة رجع الملک الی مالکه دون العاقد.

الثانی:ان یکون کلامه ظاهرا فی کون المبیع أو الثمن فی ذمّة الغیر کان یصنف البیع إلیه،فإن ظاهر الإضافة کونه للغیر و حینئذ،فیکون الثمن أو المثمن أیضا فی ذمته لما مر مرارا انه لا یعقل دخول العوض فی ملک من لم یخرج العوض الآخر عن ملکه.

الثالث:ان لا یکون کلامه صریحا و لا ظاهرا فی کون البیع للغیر بل انما یقصده للغیر،و علی هذا،فلو أضاف الکلی إلی ذمّة الغیر أو قصد هذا المعنی،ثم أضاف البیع الی نفسه و لم یظهر ما قصده بمبرز فی الخارج أو قصد هذا المعنی و أضاف البیع الی الغیر و لکن أضاف الکلّی إلی ذمته یقع التنافی بینهما ظاهرا مثلا لو قال اشتریت هذا لفلان بدرهم فی ذمتی أو اشتریت هذا لنفسی بدرهم فی ذمّة فلان یقع التنافی کما انّه لو قصد الشراء لفلان و أضاف إلی ذمة نفسه أو قصد الشراء لنفسه و أضاف إلی ذمّة غیره یقع التنافی بینهما ظاهرا.

نفسه للغیر حیث علّل صحة الشراء بقوله لانه تصرف فی ذمته لا فی مال الغیر.

و بالجملة یظهر منه التفصیل بین المثالین و ان کان ظاهر الصدر من کلامه ینافی ظاهر ذیله ثم نسب ذلک الی ابی حنیفة حتی فی الأعیان الشخصیّة.

و التزم شیخنا الأستاد أیضا بذلک و کونه واقعا للعاقد مطلقا.

و لکن حکم العلامة الأنصاری(ره)بالبطلان و هو الحق و ان لم نساعد بذیله.

و الوجه فی بطلانه واقعا علی تقدیر الرّد و عدم وقوعه للعاقد انّه قد عرفت فیما تقدم ان مفهوم البیع و حقیقته متقوّم بالمبادلة بین المالین بحیث یدخل کلّ من العوضین مکان العوض الآخر سواء علم المالک أو لم یعلم فانّ معرفته غیر دخیلة فی حقیقة البیع و صحته هذا فی بیع الأعیان الشخصیة،و اما فی بیع الکلّی أو شرائه فحیث ان الکلّی بما هو کلّی لیس فیه شائبة المالیة من جهة و انّما یکون متصفا بالمالیة إذا أضیف إلی ذمّة معیّنة لأن الذمة الغیر المعینة أیضا کلّی،فإضافة الکلّی إلی کلّی آخر لا یوجب التعین و التشخص.

اذن فکون الکلّی ثمنا أو مثمنا متقوّم بإضافة إلی شخص معیّن لا من جهة لزوم تعیین المالک بل لکون تعیینه مقدمة لاتصاف الکلّی بالمالیة،حتی یکون قابلا للمعاوضة علیه لانّ العوضین فی البیع بمنزلة الزوجین فی النکاح فی لزوم التعیین.

و علی هذا،فلو قصد الفضولی کون المعاملة لغیره و ان لم

ص:122

یظهر فلا یعقل کونها لنفسه و ان کان ظاهره کذلک،فان تحقق المعاملة و ظهورها فی صفحة الوجود کان معلّقا علی إضافة الکلّی إلی ذمة الغیر و مع عدم وقوعها للغیر لأجل ردّه،و عدم إمضائه ذلک کیف یعقل وقوعها عن العاقد؟و الا،فیلزم کون ما یکون مقوّما للبیع و الشراء غیر مقوّم لهما فهل هذا الا التناقض الواضح؟و بعبارة أخری اتصاف الکلّی بالمالیة و کونها طرفا للمبادلة انّما هو بالإضافة إلی الذمّة و لو فی عالم القصد،فإذا أزاله صاحب الذمة عن ذمته، فتنعزل عن المالیة،فهذه الإزالة لا یعقل ان یوجب اتصاف الکلّی أیضا بمالیة اخری لیکون قابلا للمعاوضة علیه،لأن إزالة اضافة عن ذمة لیس إضافة أخری لذمة شخص آخر فاذن کیف یمکن القول بأنّه إذا ردّ الغیر الذی کانت المعاملة له تقع ذلک للعاقد؟فهل کان ردّه سببا لإضافة الکلّی إلی العاقد أو اتصف الکلی بالمالیة بغیر اضافة؟فکلاهما غیره معقول.

و من هنا انقدح ما فی کلام العلامة الأنصاری حیث أفاد فی وجه البطلان بما حاصله انّ المال فی باب الفضولی مردد بین مالکه الأصلی و من وقع له العقد،فلا معنی لخروجه عن ملک مالکه و تردّده بین ان یدخل فی ملک الفضولی أو ملک من وقع له العقد.

و وجه انحلال:انّه بعد انحصار البیع أو الشراء بمن وقع له العقد،فلا معنی لتردد المال بینه و بین الفضولی،بل هو دائر بین ان یبقی فی ملک مالکه الأصلی و ان یدخل فی ملک من له العقد علی تقدیر أجازته العقد.

هذا کلّه فی مقام الثبوت و اما فی مقام الإثبات فظاهر الکلام

ص:123

کون العقد للمباشر الا ان یثبت ببینة و نحوها کونه للغیر.

ثم انّ شیخنا الأستاد قد تصدّی الی تصحیح العقد فی کلا المثالین ای سواء کان الشراء للغیر بمال نفسه أو العکس.

و حاصل کلامه:انّه إذا اشتری مالا لنفسه بمال الغیر أو اشتری مالا للغیر بمال نفسه،فإن أجاز الغیر فیکون له و الا فیکون للمباشر و حمل علی ذلک کلام العلامة و فسره بصورة الشراء فی ذمّة نفسه لغیره علی خلاف ما فسرناه سابقا و ان کان یساعده ذیل کلامه و الوجه فی ذلک:انّ الفضولی إذا اشتری مالا للغیر بمال نفسه فی الذمة فقد أنشأ بیعین:الأول اشتراءه لنفسه من الغیر، و الثانی بیعه لمن له العقد بلا مرابحة و وضیعة کما هو کذلک فی بیع التولیة،فیکون ذلک من مصادیقه،فکون البیع للفضولی لیس خارجا عن القاعدة مع ردّ من له العقد فانّ ردّه یوجب انحلال- البیع الثانی دون الأول.

و علی ما ذکره شیخنا الأستاذ لا یرد اشکال المصنف أیضا فإنه علی تقدیر صحته انّما هو فیما یکون هنا بیع واحدا دائرا بین کونه للفضولی أو من له العقد و امّا بناء علی ما ذکره الأستاذ فهنا بیعان أحدهما للمباشر،و الثانی لمن له العقد فبطلان الثانی للرد لا یوجب بطلان الأول.

و لکنه لیس بتمام،لأنه أوّلا لا یتم فی البیع فانّ بیع التولیة مختص بالشراء من الغیر،فلا یجری فی البیع.

و ثانیا انّه علی هذا یکون الإجازة اللاحقة قبولا للإیجاب الذی تحقق فی ضمن الشراء من الغیر،فمع الغض عن إخلال الفصل

ص:124

البعید بین الإیجاب و القبول،و عن الإشکالات الأخر،ان هذا مع الإجازة یکون عقدا مرکبا من الإیجاب و القبول الحاصلین من الاصیلین فلا یکونان مربوطین بالعقد الفضولی الذی هو محط کلا منا مع انّه لیس الأمر کذلک لانّه لو مات الفضولی،ثم أجاز المالک بیعه أو شرائه فلا شبهة فی صحته،و امّا لو مات الموجب قبل تحقق القبول فیکون باطلا بلا شبهة فیعلم من ذلک انّه لیس هنا عقدان و بیعان بل عقد واحد علی انّه خلاف الظاهر من کلام الفضولی.

و أوضح من ذلک فی البطلان البیع للغیر فإنّه لا یجری فیه ما ذکره الأستاذ من إرجاعه إلی بیعین و عقدین کما ذکرنا.

و بالجملة ما ذکره شیخنا الأستاذ لا یمکن المساعدة علیه بوجه و لا ینطبق علی بیع الفضولی،و علی خلاف الظاهر بمکان.

و امّا تصحیح ذلک بالالتزام بالنیابة،فأیضا لا وجه له لانّه علی تقدیر الالتزام بذلک فلیس معناها الالتزام بالضمان عن الغیر بحیث علی تقدیر ردّ الغیر یکون الضّمان علیه طولا،فإنّه دعوی بلا دلیل بل معناها جعل نفسه نازلا منزلة الغیر فی إیجاب العقد فکأنّه شخص تنزیلی للغیر و حینئذ،فیکون العقد مع الرد فاسدا من أصله لکونه راجعا الیه فلا یکون واقعا عن العاقد النائب کما هو الظاهر فإن النائب لیس له موضوعیّة بل هو قنطرة إلی المنوب عنه فالمناط فی الصحة و البطلان إمضائه و ردّه.

الأول:ان الأمور البنائیة و الأغراض المنویّة لا اثر لها ما لم تنشأ بما هو آلة لإنشائها من الفعل أو القول.

الثانی:انّ الالتزامات العقدیّة یملکها کلّ من المتعاقدین علی الآخر الا ان یجعل ملک کلا الالتزامین لواحد منهما اما بجعلهما کما فی غیر النکاح أو بالجعل الشرعی فحینئذ یثبت له الخیار.

الثالث:عدم اعتبار تعیین المالک فی البیع و انّه لیس دخیلا فی حقیقة البیع فینتج من تلک الأمور انّ العقد مع ردّ من له العقد یقع للعاقد،فیکون هو ملزما بذلک و مالکا علی التزام الآخر کما انّ الآخر یملک التزامه.

ثم قال:و اما وقوعها له لو أجاز أو أقرّ بالوکالة فلان العقد و ان لم یؤثر فی صرف الالتزامات الی الغیر الا انّه لا ینفک عن أثره التکوینی،فیجعل المعاملة کالمادة الهیولانیة القابلة لصرفها الی الغیر بإجازته أو إقراره،فیکون القصد کجعل التولیة للغیر و یکون الإجازة أو الإقرار بمنزلة قبول التولیة فالقول بأنّ المعاملة تقع لنفس المباشر واقعا إذا ردّ من قصد له منطبق علی القواعد و قیاسها علی ما إذا أسندها إلی الغیر لفظا مع الفارق.

و فیه اما ما أفاده فی وجه کونه للغیر نظیر ان یجعل للغیر تولیة فی العقد فقد ظهر جوابه فیما تقدم و اما ما أفاده فی وقوعه للغیر من المقدمات ففیه:اما عدم لزوم تعیین المالک،فإنّما هو فی الأعیان الشخصیّة و امّا فی بیع الکلّی،فعدم تعیینه مستلزم لانعدام المالیة التی بها قوام مفهوم البیع من حیث المبادلة.

و اما المقدمة الثانیة ان ملک کل من المتعاقدین التزام الآخر

ص:126

و ان کان فی محلّه الا انّه فیما یکون العقد واقعا لهما،و اما فیما یکون الشخص خارجا عن حدود العقد کیف یمکن ملک کلّ منهما التزام الآخر؟فالعاقد الفضولی نسبته الی العقد لیس إلا کنسبة الأجانب إلیه فلا وجه لملکه بالتزام الآخر.

و بعبارة اخری:ان کان المقصود من ذلک عدم کون العقد خیاریا،فهو متین،و ان کان المقصود کون العاقد مالکا لالتزام الآخر سواء کان أصیلا أو فضولیّا فهو غیر مسلّم.

و اما المقدمة الثالثة:

ان القصد بلا إظهاره بمظهر و ان کان لیس له أثر الا انّه فیما یکون الإظهار و الإبراز من المقوّمات بحیث لا یتحقق العنوان الذی یترتب علیه الأثر إلا بالإظهار کعنوان البیع و الهبة و الصلح و الإجازة و غیرها من العناوین العقودیة و الإیقاعیة،و اما فیما لا یکون إظهاره دخیلا فی التأثیر،فاظهاره و عدمه سیان،فذکر العوضین کذکر المالکین لیس من مقوّمات العقد و من هنا لو کان جمیع ذلک من الخارج معلوما و اکتفی العاقد بمجرد بعت و اشتریت لکان کافیا علی انّه قد أظهر ذلک بقوله اشتریت هذا بخمسة دراهم فی ذمّة فلان.

و بالجملة لم یتحصّل لنا شیء مما افاده بل لا بد فی صورة الجمع بین المتنافیین من الحکم بالإلغاء و قید کونه للغیر و الحکم بکونه للعاقد لانّه من قبیل الخطاء و الاشتباه نظیر شراء مال الغیر لنفسه بثمن هو مال شخص آخر بتخیل انّه ماله أو بتخیل رضایته بذلک کما إذا وعد شخص علی آخر عشرة أمنان من الحنطة و تخیّل

ص:127

الموعود له ملکیته بمجرد ذلک،فباعه من شخص فانّ فی أمثال ذلک یقع البیع للعاقد فافهم.

و ثانیا:یمکن ان یکون المالک أیضا راضیا بالتصرّف کما إذا أذن للفضولی قبل البیع ان یتصرّف فی ماله و یقبضه لشخص خاص أو یعطی الفضولی مال المالک لوکیله أو ولیّه أو من یقوم مقامه- بعنوان البیع،فإنّ الإقباض شیء من ذلک لیس بمحرّم و انّما یقصد الفضولی فی ضمن ذلک الإعطاء المباح البیع المعاطاتی و هکذا الأمر لو اعطی أحد وکلائه ماله لوکیله الأخر بعنوان البیع من غیر ان یکونا وکیلین فی البیع و الشراء.

و ثالثا:یمکن ان یکون المالک أیضا راضیا بالبیع و لکن لم یظهر رضایته بمظهر اذن،فلا یکون البیع الا واقعا برضائه المالک و قد تقدم انّ الرضا المقارن لا یخرج العقد الفضولی عن الفضولیة ما لم یظهره المالک فی الظاهر بمظهر قولی أو فعلی.

و رابعا:علی تقدیر کون الإقباض و الإعطاء تصرّفا فی مال الغیر و حراما و لکنه حرام تکلیفی یعاقب المتصرف فیه لأجله فلا یدل ذلک علی الحرمة الوضعیة الذی هو محط کلامنا.

و خامسا:علی تقدیر التسلیم انّ الحرمة التکلیفیة تدل علی الفساد فلا نسلّم أیضا بطلان ذلک العقد لما مرّ ان فساد العقد من الفضولی و عدم انتسابه الیه بحیث یکون العقد عقده لا یستلزم فساده عن المالک و عمن له العقد بل ینتسب الی المالک إذا اجازه.

و بالجملة انّ هذا الاشکال لوهنه لا یصلح لمنع جریان الفضولی فی المعاطاة.

قوله و ربّما یستدل علی ذلک.

أقول

انّ المعاطاة منوطة بالتراضی و قصد الإباحة أو التملیک و هما من وظائف المالک و شئونه و لا یتصور صدورهما من غیره و لذا ذکر الشهید الثانی انّ المکره و الفضولی قاصدان اللفظ دون المعنی و ان قصد المدلول لا یتحقق من غیر المالک.

و فیه:انّ هذا الاشکال لو تمّ انّما یعمّ جمیع أقسام الفضولی و لا یختص بالمعاطاة و بعبارة اخری انّه إشکال لأصل الفضولی.

امّا الحلّ انّ الرضایة من المالک تحصل بإجازته المتأخرة فلا یکون البیع خالیا عن التراضی و هکذا قصد التملیک و الإباحة و بعبارة اخری ان الفضولی لیس له الا إیجاد المعاملة و إنشائها و بقیّة الجهات التی لا بدّ من صدورها ممن نسب العقد الیه،انّما تصدر من المالک،فلا ربط لها بالفضولی،و اما کلام الشهید فقد عرفت فیما تقدم عدم صحته و تمامیته.

قوله الا ان یقال انّ مقتضی الدلیل.

أقول

نعم بناء علی إفادتها الإباحة یتوجه الاشکال من جهة ان افادة المعاملات المقصود بها المالک للإباحة علی خلاف القاعدة و من هنا ذکر الشیخ الکبیر مبعدات عدیدة علی القول بالإباحة و ان أجاب عنها الشیخ الأنصاری بأنّها لیست بمبعدات إذا اقتضاه الجمع بین الأدلة،و قد عرفت ذلک مفصلا و اذن فلا بدّ من الاقتصار علی صورة تعاطی المالکین فی المعاطاة.

علی انّه لا یعقل حصول الإباحة قبل الإجازة بفعل الفضولیین و الذی ینبغی ان یقال:ان الکشف الحقیقی و ان کان یمکن جریانه فی المعاطاة الفضولیة بناء علی إفادتها الإباحة- لإمکان الالتزام بالإباحة قبل الإجازة و کون الإجازة کاشفة عنها الا انّ الکشف الحقیقی فی الفضولی مع إمکانه فی مقام الثبوت لا دلیل علیه فی مقام الإثبات و یکون الأمر دائرا بین النقل و الکشف الحکمی امّا الثانی فهو مستحیل لانّ التصرف فی مال الغیر قبل الإجازة بعقد فضولی حرام،فإنّه لا یجوز التصرف فی مال الغیر إلا باذنه و بعد الإجازة تحصل الإباحة من حینها و لا یمکن الحکم بإباحة التصریفات التی قبل الإجازة بالإباحة الحکمیة فإنّ الشیء لا ینقلب عمّا هو علیه و عن وقوعه فالتصرّف الذی کان محرّما لا یعقل ان یحکم علیه بالإباحة و هذا واضح جدا.

و اما علی النقل فجریان الفضولی فی المعاطاة بناء علی- إفادتها الإباحة أیضا بمکان من الإمکان فإنّ حصول الإباحة بعد الإجازة لا نری فیه محظورا أصلا.

و اذن یتوقف حصول الملکیّة علی التصرّفات المتوقفة علی الملک

ص:132

فتحصل بها الملکیّة آنا ما قبل التصرّف.

هذا کلّه فیما إذا قصدت الملکیّة و حصلت الإباحة الشرعیة بحکم الشارع کما تقدم تفصیل ذلک فی باب المعاطاة.

و اما لو قصد الفضولیّان الإباحة من الأول فلا شبهة فی عدم جریان ذلک فی المعاطاة فإنّه لا معنی لحصول الإباحة قبل الإجازة لتکون الإجازة کاشفة عنها بل هی تحصل بنفس الإجازة و لا یعقل ان ما وقع قبل الإجازة من التصرفات المحرّمة أن تکون مباحة بالإجازة کما تقدم.

و انّما الإجازة معرفة لکون ذلک العقد تمام التأثیر و کاشفة عنه من غیر ان تکون لها مدخلیّة فی حصول مقتضی العقد من الملکیّة و الزوجیة و نحوهما،و الا یلزم ان لا یکون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شیء أخر و هذا الوجه هو الذی أشار إلیه المحقق و الشهید الثانیان-علی ما حکی المصنف فی المتن-و هذا المعنی بحسب مقام الثبوت و الإمکان و ان کان متصورا و ممکنا لإمکان تأثیر العقد من جمیع الجهات فی مقتضاه من غیر توقف علی شیء و لو کان ذلک الشیء رضا المالک کبیع مال المحتکر فی المخمصة فإنّه أیضا لا یکون راضیا مع انه صحیح،الا انّه لا دلیل علیه بحسب مقام الإثبات،کیف؟و قد اعتبر الشارع المقدس دخالة الرضا فی تأثیر العقد و سمّی ذلک بالتجارة عن تراض و من الواضح جدا انّ العقد الفضولی قبل الإمضاء و الإجازة لیس معاملة و تجارة عن تراض.

و بالجملة:مضافا الی عدم الدلیل فی مقام الإثبات بصحة مثل هذا العقد،فالدلیل علی عدم صحته موجود آیة التجارة و بیع مال المحتکر و ان کان صحیحا من دون رضاه و طیب نفسه،و لکنه لدلیل خاص و وجوب الوفاء بالعقد انّما فیما یکون صادرا عمن له العقد أو باذنه و الا یلزم الوفاء بکلّ ما یکون فی صورة العقد.

یکون من اجزائه و اخری من شرائطه. اما الأول:فکالمرکبات الاعتباریة کالصلاة مثلا بان یکون الجزء المتأخر دخیلا فی صحة الجزء المتقدم بحیث انّ المتقدم تحقق صحیحا و تام العیار و کان المؤثر فی ذلک هو الجزء المتأخر مع انه لم یتحقق فان کل جزء من الاجزاء اللاحقة فی الصلاة دخیلة فی صحتها و اما الثانی فککون الأمر المتأخر من شرائط الأمر المتقدم لا من اجزائه و مقوماته و هذا کدخالة أغسال المستحاضة فی صحّة صومها،فإنّ صحّة صوم الجزء المتقدم من طلوع الفجر مشروط بغسلها بعد الفجر بناء علی کونه بعد الفجر-کما هو الحق-و صحة الصوم قبل الظهر مشروط بغسلها بعد الظهر و صحة صوم الیوم مشروط بغسلها بعد المغرب عند بعض و ان کان نادرا بخلاف الأولین فان فی جمیع ذلک قد أثر الأمر المتأخر فی صحة المشروط المتقدم الا ان الکشف بهذا المعنی غیر معقول فی کلا القسمین،فإنّه کیف یعقل تحقق المشروط علی ما هو علیه من دون تطرّق نقص علیه مع عدم تحقق شرطه الا بعد مدة و لیس هذا الا التناقض الواضح فان معنی تحقق المشروط علی ما هو علیه من التمامیّة و الصحة عدم دخالة شیء فیه من الأمور المتقدمة و المتأخرة و معنی دخالته عدم تمامیّة المشروط و تحققه علی وجهه بتمامه و کماله و هل هذا الا التناقض الواضح؟و من هنا قال بعض الأکابر:انّ الالتزام بدخالة الأمر المتأخر فی الأمر المتقدم لیس الا الالتزام بعدم استحالة التناقض فی الشرعیّات و اما الأمثلة المذکورة،فشیء منها لا یکون دلیلا علی صحة ما

ص:135

توهم و سیأتی الوجه فی صحتها و عدم ارتباطها لهذا الوجه.

إثباتا،و بین ما یکون ممکنا ثبوتا و غیر محقق إثباتا.

و لها تحقق و تکوّن فی صقع النفس و لها بحسب نفسها فی ذلک العالم ماهیّة و وجود و توجد بخالقیة النفس و مع ذلک لا بدّ و ان تضاف إلی شیء و یتعلق به حتی یکون ذلک الشیء متعلقة نظیر العلم و نحوه من سائر الصفات النفسیّة ذات اضافة و الا فیلزم تحققها بدون متعلقها و هو خلف و مناقضة اذن فاصل الملکیّة التی متعلق الرضا قد تحققت و وجدت بواسطة العقد و الرضا انّما تعلق حین- الإجازة و الإمضاء من المالک بتلک الملکیّة الموجودة فی زمان العقد و الا فیلزم ان لا یکون للإجازة و الرضا متعلق مع انا فرضنا کونه من الأوصاف التعلقیّة.

له لکون ذلک المضمون من الزّمانیّات فیکون الملکیّة بعد الإجازة.

و فیه:انّه لو کان الإنشاء بمعنی إیجاد المعنی باللفظ لکان لذلک الاشکال وجه،بدعوی انّ المنشئ انّما ینشئ مضمون العقد و یوجده علی نحو اللابشرطیّة من غیر تقیّده بقید من الزمان و غیره و اما بناء علی ما حققناه و اخترناه فی معنی الإنشاء من انّه عبارة عن الاعتبار النفسانیة و إظهاره بمبرز من المبرزات فعلیّا أو قولیّا فلا وجه لذلک الاشکال بوجه.

و ذلک لما حققناه فی الأصول من ان الإهمال فی الواقعیّات من المستحیلات الأولیّة،و انّ الأمور الواقعیة لا یعقل ان تکون عاریة عن الإطلاق أو التقیید بل لا بدّ امّا و ان تکون فی موطنها اما مطلقا أو مقیدة،فالذی یوجد امرا و یعلم بما یوجد لا یعقل ان لا یعلم بکونه مطلقا أو مقیّدا،اذن،فالمعتبر لمضمون العقد فی عالم نفسه امّا ان یعتبره مطلقة و غیر مقیدة بقید و شرط أو مقیدة بهما،فحیث لم یکن مقیّدا فقهرا یکون مطلقا من غیر ان یکون مقیّدا بحصوله بعد الإجازة بل من حین العقد فبالعقد تحصل الملکیّة المطلقة الدائمیة کما هو واضح فتکون الإجازة متعلقة بتلک الملکیّة المستمرة فیکون اعتبار الملکیّة من الأول.

و اما النقض بالقبول،فهو باطل من أصله،و غیر مربوط بالمقام فانّ مضمون العقد ما لم یتحقق القبول لا یحصل بالإنشاء و الإیجاب المحض و انّما هو بالقبول و الا فلا یتحقق عنوان العقد الذی قوامه بالإیجاب و القبول،و من هنا قلنا:انّ الإیجاب انّما یتحقق علی تقدیر القبول و التعلیق مما لا بدّ منه و ان لم یصرّح به و قلنا فی

ص:139

أحکام الصیغة انّ مثل هذا التعلیق لا یضرّ بصحة العقد لکونه راجعا الی ما یتوقف صحة العقد علیه و هذا بخلاف ما نحن فیه فانّ العقد قد تم بالإیجاب و القبول الفضولیین و انّما یتوقف نفوذه و مضیّة علی اجازة المالک،فلا یقاس ذلک بالإیجاب المحض.

و الذی یوضح ذلک انّه لو آجر الفضولی دار احد للغیر إلی سنة فاجازة المالک بعد شهرین فلا شبهة فی صحة ذلک مع انّ متعلق الإجارة مقیّد و هکذا العقد المنقطع،فیعلم من ذلک انّ المنشأ فی العقد الفضولی لیس مهملا فیکون المقام علی عکس باب الوصیة،فإنّه تحصل الملکیّة بعد الموت مع انّ الإنشاء متقدم علیه فلو کان المنشأ مطلقا لکان لازمه الالتزام بحصولها قبل الموت،و علی هذا فلا- محذور فی المقام للالتزام بحصول الملکیّة قبل الإجازة فإن باب الوصیّة مع ما نحن فیه من هذه الجهة مشترکة.

الحکم الشرعی فما دام لا یجب الوفاء،فلا ملک کما انّه ما لم یتحقق القبول لا یتحقق مضمون العقد بالإیجاب المجرّد.

و بعبارة أخری لو سلمنا حصول الملکیّة من زمان العقد و تحقق النقل به الا انّ الملکیّة الشرعیة لا تحصل إلا بالإجازة فیکون النقل المالکی الشرعی من زمان الإجازة اذن،فلا معنی للکشف لحصول الملکیّة بتمام المعنی من حین الإجازة.

و فیه:انّ الإجازة تکشف عن تحقق الاعتبار حین العقد و ان الشارع یمضی بالإجازة أیضا من الأول کما هو مقتضی الإطلاقات و- العمومات من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ و غیرهما من غیر ان یکون بعنوان الکشف الحقیقی أو الحکمی فإنّ النقل انّما حصل بالعقد مطلقا کما عرفت فی الجواب الأول لا مهملا کما قد یکون حاصلا مقیدا أیضا کما فی الإجازة و النکاح المنقطع و لیس ذلک کشفا حقیقیا کما تقدم فإنّه لا یعقل تحقق النقل قبل تحقق سببه و لا کشفا حکمیّا-کما التزم به المصنف-من الحکم بحصول النقل حکما و تنزیلا فإنّه و ان کان صحیحا الا انّه فیما لم یکن طریق صحیح للحکم بحصول الملکیّة و النقل الصحیح قبل الإجازة غایة الأمر یکون حصولها بالإجازة و امّا مع وجوده کما سنذکره فلا ملزم للأخذ بما ذهب الیه المصنف.

و توضیح ذلک انّه ذکرنا فی الأصول انّ الأمور الاعتباریة لا وعاء لها الا ظرف اعتبارها سواء کان المعتبر من الأمور الخارجیّة أو لم یکن کذلک مثلا لو اعتبر أحد ملکیّة داره لشخص،فیکون وجوده فی عالم الاعتبار فقط و هکذا لو اعتبر زیدا موجودا فیکون ذلک موجودا فی عالم الاعتبار و قائما به و لو کان ذلک المعتبر من الأمور الخارجیّة فإن الوجود

ص:141

الاعتباری سنخ وجود غیر مربوط بالوجودات الخارجیة لأنّ الموجود الخارجی لیس واردا بعالم الاعتبار فانّ الوجود الذهنی غیر الوجود الخارجی کما حقق فی محله.

و بالجملة فوعاء الوجودات الاعتباریة لیس الا عالم الاعتبار فتوجد بمجرّد الاعتبار لکونها خفیف المئونة من غیر احتیاج إلی مبادی الوجود الخارجیة.

إذا عرفت ذلک:

فنقول:انّ الاعتبار تارة یتعلق بالأمر الحالی فیعتبر المعتبر ملکیّة داره مثلا لشخص فی الحال الحاضر کما إذا باع داره من زید بالفعل من غیر ترقب و تأخر لأنّ الاعتبار و المعتبر کلاهما فعلیّ،و اخری یتعلق بأمر استقبالی کاعتبار الملکیّة لشخص بعد مدة کما فی باب الوصیة حیث یعتبر الموصی ملکیّة الموصی به للموصی له بعد موته و وفاته فالاعتبار حالی و المعتبر استقبالی،و ثالثة یتعلق بالأمر الماضی بأن یعتبر ملکیّة ماله لزید من الأمس فلو لم تکن الارتکازات العرفیة علی خلافه لحکمنا بجواز ذلک البیع أیضا و کان المال ملک المشتری من الأمس فإنّه لیس فی ذلک محذور عقلی أو شرعی بوجه.

فإذا جاز تعلّق الاعتبار بکل من الأمور الثلثة الحالیّة و الاستقبالیة و الماضیة فلا محذور للالتزام بتعلق اعتبار الملکیّة فی باب الفضولی بأمر متقدم فیکون الإجازة اعتبارا للملکیّة من زمان العقد التی قد اعتبرها الفضولیان فهذا من حیث الإجازة من قبل تعلّق الاعتبار بالأمر المتقدم و من جهة تحقق العقد من الفضولیین فاصل اعتبار الملکیّة فعلیّ و لکن المعتبر تحقق بعد الإجازة و لا یضر التعلیق علی

ص:142

صحته.

و بعبارة أخری فحیث جاز تعلّق الاعتبار بأمر متقدم فی عالم الاعتبار کبیع الدار من أمس مثلا فجاز اعتبار الملکیّة لأحد قبل سنین، و لکن حیث قام الارتکاز علی خلافه فی البیع و الشراء فلا نقول بذلک فیهما و اما فی الإجازة،فلا محذور فیه بوجه و فی باب الفضولی حصل الاعتبار من البائع و المشتری و تحقق البیع بالحمل الشائع فی الخارج و لکن کان نفوذه متوقفا علی اجازة المالک فالمبیع أو الثمن ملک لمالکهما و بالإجازة کشفنا حصول الملکیّة لکل من البائع و المشتری من حین الاعتبار و العقد بحیث کان کلّ منهما مالکا لصاحبهما الی هذا الزمان،و فی هذا الزمان صار ملکا للآخر بالإجازة من أوّل الأمر حقیقة فإنّ بالإجازة انضم العقد السابق الذی انوجد بالفضولیین بالمالک،فصار البیع بیعه و الشراء شرائه اذن فیشمل علی ذلک البیع العمومات الدالة علی صحة البیع من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ .

و بالجملة بعد القول بتحقق الاعتبار قبل الإجازة فمقتضی- العمومات نحکم بالصحة و کونه بیعا صحیحا للمالک لانضمامه إلیه بالإجازة لا ان الإجازة کشف عن انّ الملکیّة کانت حاصلة من الأول بل الإجازة أوجبت حصول الملکیّة فعلا اذن فیترتب علیه آثار الملکیّة من الأول و علی هذا فلا تکون مضطرا للمیل الی ما ذهب الیه المصنف من الالتزام بالکشف الحکمی حیث انّه فیما لم یکن لنا طریق علی طبق ما تقتضیه القواعد و لیس هذا مثل الواجب التعلیقی فان فی الواجب التعلیقی إنشاء الوجوب فعلی و الواجب متأخر بخلافه هنا فانّ الموجود فی

ص:143

المقام لیس الا الاعتبار و امّا الملکیّة فتحصل بعد الإجازة فیکون نظیر التعلیق غایة الأمر انه باطل فی العقود لا من جهة الإجازة.

و قد أشکل علی ذلک شیخنا الأستاد بأنّه لا یعقل توجه الحکمین المتضادین الی متعلق واحد و ان کان زمان الحکم متعددا فإنّه لا یعقل ان یکون المال الواحد فی زمان واحد ملکا لشخصین و ان کان زمان الحکم بملکیّة أحدهما مغایر الزمان الحکم بملکیّة الآخر و لیس ذلک إلا مناقضة واضحة و قد ذکر ذلک أیضا فی الخروج عن الأرض المغصوبة من انّه لا یعقل الحکم بوجوب الخروج مع کونه حراما قبل الدخول لکونه متناقضة و لو کان زمان الحکم متعددا نعم یجری ذلک فی حق غیر العالم بالغیب ممّن یجری فی حقه البداء و اما فی حقه تعالی فلا یعقل ذلک بوجه.

و فیه:انّ هذا متین فی الأحکام التکلیفیّة لکونه لغوا محضا دون الأحکام الوضعیة فإنّ قوامها باعتبار المعتبر فهو خفیف المئونة فلا مانع من اعتبار ملکیّة المبیع مثلا لمالکه الأصلی إلی زمان الإجازة و باعتبار ملکیّته للمشتری من زمان العقد أیضا بالإجازة و الرضا فإنّه أیضا اعتبار الملکیّة من المالک للبائع أو المشتری و لا مانع من ذلک بوجه و ان کان نفس ذلک موضوعا للأحکام التکلیفیة أیضا فإنه لا بأس به و انما المحذور فی نفس الأحکام التکلیفیة من اللغویة و المناقضة لکونها ناشئة عن المصالح و المفاسد فی متعلقها علی المعروف أو عن المصالح فی الأغراض فلا یمکن ان یکون هنا فی شیء واحد مصلحة و مفسدة یستدعیان الحکم المتناقضین أو غرضین کذلک کما هو واضح لا یخفی.

ص:144

و بعبارة اخری ان الامورات الوجودیة علی أقسام ثلثة:

الأول:ما یکون من قبیل الجواهر التی لا تحتاج فی وجودها الی موضوع.

و الثانی:ما یکون من قبیل الأعراض التی إذا وجدت تحتاج فی ذلک الی الموضوع فهذین القسمین وجودات تاصلیة فجمیع أحکام الوجود التأصلی و أثارها یترتب علیهما فلا یمکن مع تحققها و تأصلها فی الخارج طرو العدم علیها بالاعتبار و الا یلزم اجتماع النقیضین.

الثالث:الوجودات الاعتباریة فقوامها و تحققها فی وعائها انما یکون بالاعتبار فلا یترتب علیه شیء من آثار الوجودات الخارجیة و کما وجودها بالاعتبار و هکذا عدمها و کما یمکن فرضها و اعتبارها فی وقت خاص علی نحو خاص و هکذا یمکن اعتبارها فی زمان آخر فی ذلک الوقت الخاص الذی اعتبر فیه علی نحو خاص علی نحو آخر من غیر ان یلزم فیه شیء من اجتماع النقیضین أو الضدین و هذا بخلاف الوجودات المتأصلة فإنّه بعد تحققها و تکوّنها فی الخارج علی طبق ما علیه ماهیتها و بخواصها لا یمکن الحکم علیها بالعدم أو باعتبارها علی نحو آخر و الا یلزم اجتماع النقیضین أو الضدین أو المثلین.

و السر فی ذلک انّ الامورات التاصلیة لا تختلف بالاعتبار و هذا بخلاف الاعتباریات فانّ قوامها وجودا و عدما لیس الا بالاعتبار غایة الأمر ان یکون الاعتبار فیه مصلحة لئلا یلزم اللغویة.

إذا عرفت ذلک.

فنقول:ان الملکیّة لیست من الوجودات المتأصلة جوهرا کان أو عرضا بل هی من الأمور الاعتباریة اذن فیختلف ذلک بالاعتبار

ص:145

فلا یلزم شیء من المحذورات غیر اللغویة إذا لم یکن الاعتبار عن مصلحة و علی هذا ففی باب الفضولی انّ الفضولیین إذا عاملا معاملة فاعتبرا مالکیة کلّ من العوضین الذین لغیرهما لمالکه الأخر و عقدا علی ذلک فیکون اعتبار ملکیّته فی العرف و الشرع بالفعل مع مالکهما الأصلیة لعدم کون ذلک العقد حین تحققه برضائه مالک العین مع کونها من شرائط البیع لیکون تجارة عن تراض و یکون تأثیر ذلک العقد معلقا علی اجازة المالک و لا یضرها مثل هذا التعلیق لعدم شمول الإجماع القائم علی بطلان التعلیق فی باب العقود علی مثل ذلک فإنّه من شرائط صحة العقد فان لم یجز المالک ذلک العقد فیبقی الاعتبار الأول علی حاله فیلغو العقد الذی أوقعه الفضولیّان و ان أجاز المالک ذلک فیکون حین الإجازة و الإمضاء معتبرا لملکیة ماله لشخص آخر من الأول و حین العقد علی النحو الذی اعتبره الفضولیّان بحیث لم یکن ذلک الغیر إلی الان مالکا للعین بل کانت ملکا لمالکها و بالفعل صار ذلک ملکا المشتری ان کان أصیلا أو من له الشری ان کان فضولیّا مالکا من الأول فلا مانع فی ذلک إن کان فیه مصلحة فکانت المصلحة تقتضی الی الان صحة اعتبار الملکیة للمالک الأصلی و من الآن للمشتری مثلا من الأول فإن الاعتبار بعد ما کان خفیفة المئونة و لم یکن لغوا صحّ تعلّقه علی متعلق واحد علی نحوین متنافیین فی زمانین و بعد ذلک الإمضاء یتوجه أدلّة صحة البیع من الأول فإنّ موضوع تلک الأدلة کانت متحققة الاّ من جهة انتفاع الإجازة و عدم تحققها و بعد التحقق یتم الموضوع فتکون أدلة الصحة محکمة.

و من هنا یندفع ما ذکره شیخنا الأستاذ من عدم إمکان اجتماع

ص:146

حکمین متنافیین فی متعلق واحد و ان کان الزمان متعددا بل- المناط فی صحة الاجتماع هو تعدد المتعلق و ذکر ذلک أیضا فی الخروج عن الأرض المغصوبة.

و وجه الاندفاع انّه فی باب التکالیف کما ذکر لکونها ناشئة من المصالح و المفاسد عن المتعلق أو الغرض بخلافه هنا فان قوام الأحکام الوضعیة لیس الا باعتبار المعتبر فلا محذور فی توجه اعتبارین علی متعلق واحد کما لا یخفی،و بهذا تم الکشف الذی نقول به فی باب الفضولی و هذا المعنی أوضح فی باب الإجازة و النکاح المنقطع فإنّه إذا أجاز المالک أو الزوج ذلک العقد بعد شهر،فیکون الإجارة الواقعة علی الدار مثلا سنة أو النکاح إلی سنة صحیحا من الأول فإنّه بناء علی صحة الفضولی لم یستشکل أحد فی صحة ذلک مع انّه لم یتحقق هنا بالإجازة عقد إجارة أو عقد نکاح.

و ربّما یشکل علی ما ذکرنا بأنّه انّما یتمّ ذلک فی القضایا الخارجیة سواء کانت صادرة من الموالی العرفیة أو من المولی الحقیقی و امّا فی القضایا الحقیقیة التی علی نسقها الأحکام الشرعیة،فإنّ جمیع المجعولات الشرعیة أو جلّها علی نحو القضایا الحقیقیة فلا یتم هذا البیان و ذلک فانّ کلامنا فی حصول الملکیة و اعتبارها لیس إلا فی الملکیة الشرعیة فإنّه هو الذی کان محل النزاع فی المقام من انّه حاصلة أم لا و الا فالملکیة فی اعتبار المتعاقدین الفضولیین قد حصلت قطعا. و اذن فإن کان المراد من اعتبار الملکیة الشرعیة اعتباره من حین العقد فقد حصل من الأول قطعا و ذلک لانّه بعد فرض کون

ص:147

الاعتبارات الشرعیة من قبیل القضایا الحقیقیة،فهی حاصلة قبل وجود المتعاقدین بل قبل خلق هذه الأمة أو الخلق فان علمه عند اللّه فلا یتوقف ذلک الا علی تحقق الموضوع کما فی سائر القضایا الحقیقیة الشرعیة و غیرها مثلا وجوب الحج مجعول من الأول لکلّ من یکون مستطیعا فالمکلّف انّما یکون موضوعا لذلک الحکم بالاستطاعة لا انّه یجعل الحکم له بالفعل و کذلک جعل الحکم بنجاسة البول بالقضیة الحقیقیة،فإذا وجد البول فیحکم بنجاسته و لا یترتب ذلک الحکم علی غیره کالعرف و ان کان فیه اجزاء البول أیضا و هکذا فی المقام فإذا فرضنا کون موضوع الملکیة الشرعیة هو العقد فقط من ایّ شخص تحقق مع رضائه المالک و ان کان ذلک متأخرا فیکون مثل الواجب المشروط فتکون الملکیة حاصلة حین العقد متوقفا علی الإجازة المتأخرة،و ان کان المراد من حصولها أی الملکیة بعد الإجازة فإنّ بالإجازة یتم موضوع الملکیة فتکون حاصلة من حین الإجازة دون قبلها فعلی الأول یکون کشفا و علی الثانی یکون نقلا فلا واسطة فی البین لیکون وجها آخر.

و فیه أولا انه لا دلیل لنا لإثبات الملکیة الشرعیة حتی یشکل بمثل ما مرّ بل ما للشارع هو الحکم علی الموضوع الخارج من التقدیریة الی الفعلیة فعند المعاملة و تحققها فی نظر العرف فیحکم الشارع علی طبق العرف و لا شبهة انّ العرف یری البیع الفضولی معاملة صحیحة فبالإمضاء و الرضا من المجیز المالک یتحقق الملکیة من أول الأمر نعم فی بعض الموارد یحکم الشارع علی الملکیة و ان لم یفهم العرف ذلک کما فی باب الإرث فإن الوارث یرث لما ترکه مورثه.

ص:148

و بالجملة لا حکم للشارع فی باب المعاملات تأسیسیّا بحیث- یعتبر الملکیّة عند البیع للبائع أو المشتری کاعتبار المتعاملین ذلک بل الشارع انّما یحکم علی طبق ما یحکم به العرف و المتعاملان علی حسب اعتبارهم بحیث یکون ما یرون العرف موجبا للملکیّة و محصلا لها موضوعا لحکمه بالملکیّة أیضا إلا فی مقام التخطئة کبیع المنابذة و الملامسة و الحصاة و بیع الربوی،فحیث انّ العرف لا یری بأسا فی إمضاء المجیز و اعتباره الملکیة من زمان العقد فیکون الشارع أیضا حاکما علی طبق ذلک و یتوجه عموما صحة البیع و إطلاقاته علیه لکونها ناظرة علی ما یرونه العرف معاملة،فلا شبهة فی کون بیع الفضولی مع تلک الإجازة معاملة و تجارة عن تراض عند العرف.

و بالجملة لا محذور فی ما ذکرنا إثباتا و ثبوتا.

و ثانیا سلّمنا انّ الشارع قد حکم بالملکیّة و له حکم فی ذلک و لکنه حکم بمالکیّة المجیز الثمن إذا کان بائعا و المثمن إذا کان مشتریا من زمان الإجازة علی النحو الذی ذکرنا فإنّه بعد البناء علی صحة الفضولی و إثبات عدم تمامیة الکشف الحقیقی بغیر الذی ذکرنا من المعرضیة المحضة و تأثیر الأمر المتأخر فی الأمر المتقدم أو عنوان التعقب اما لعدم معقولیتها أو لعدم تمامیة دلیل الإثبات الذی هی نتیجة القول بالکشف الحکمی فلا بدّ لنا من الالتزام بما ذکرنا و الا نلتزم- بالکشف الحکمی علی ما ذکره المصنف حتی یمکن لنا التفصی عن العجز من توجیه ما ظهوره فی الکشف صونا له من اللغویة مع انّه أیضا تمام کما سنتعرض له بخلاف ما ذکر فإنّه تمام ثبوتا و الدلیل موجود علیه إثباتا.

ص:149

بل أدلة صحة البیع الفضولی ظاهرة فی الکشف کروایة قیس و غیرها و یأتی بیان ذلک فی بیان ثمرة القول بالکشف أو النقل فی ضمن ردّ کلام شیخنا الأستاذ بناء علی تمامیّتها خصوصا الروایات الواردة فی التزویج من انّه إذا مات احد الزوجین الذی عقد علیهما فضولة سواء کانا ذلک الزوجین صغیرین أو کبیرین فمات أحدهما فیستحلف أحدهما علی رضایته بالنکاح لو لم یمت الزوج الأخر ثم یرث فان ذلک صریح فی صحة النکاح الفضولی علی الکشف غایة الأمر أنّها مطلقة بالنسبة إلی أقسام الکشف و لکن حیث عرفت انّ المعرضیة المحضة و عدم دخالة الإجازة فی صحة العقد باطل لصراحة الآیة فی اشتراط صحة التجارة بالرضایة من المالک و الالتزام بتأثیر الإجازة المتأخرة فی الملکیّة المتقدمة مستحیل و الالتزام بالتعقب لا وجه له و لا دلیل علیه فالکشف الحکمی فی نفسه غیر معقول کما سیأتی فیتعین ما ذکرنا فیکون هو المراد من الروایة مع ان أصالة عدم الإجازة جاریة هنا فأیّ شیء أوجب الخروج من هذا الأصل فان لم یکن الکشف تماما لم یکن للنقل معنی فی حال الموت کما هو واضح.

ثم بقی هنا شیء و هو انه ربّما یقال بظهور هذه الروایات الواردة فی النکاح الفضولی فی الکشف الحقیقی،فإنّه لو لم یکن کذلک لم یکن معنی لعزل النصیب من الأول و انتظار الإجازة الی ان یستحلف بأنّه لو لم یمت الزوج الأخر أیضا لکان راضیا بالعقد- فعزل النصیب قبل الإجازة ظاهر فی الکشف الحقیقی الذی فرضتم ذلک غیر معقول.

و فیه:انّ عزل النصیب لا یدل علی ذلک بل هو للاحتیاط

ص:150

فی باب الأموال فیکون ذلک مانعا عن جریان الأصل کما أشار إلیه فی المتن و له نظیر فی باب الإرث من غیر ان یکون مختصا بهذا المورد کما إذا مات احد و کانت زوجیة حاملة،فإنّه عزل هنا نصیب الذکرین احتیاطا فی الأموال مع انّه لیس هذا النصیب مملوکا الا احتمالا لعدم الیقین بأنّ الزوجة تلد ذکرین.

و بالجملة الاحتیاط الشدید فی باب الأموال لئلا یفوت حق احد علی غیر الوجه الشرعی و أهمیّة الشارع بذلک،أوجب عزل النصیب فیما ذکر و هذا لا یوجب إثبات الکشف الحقیقی فافهم.

و الحاصل انّک قد عرفت انّ الکشف الحقیقی علی أقسامها غیر ما ذکرنا اما مستحیل أولا دلیل علی صحته فی مقام الإثبات.

ثم انّ فخر المحققین حکم بالکشف الحقیقی بدعوی انّ العقد حال الإجازة معدوم،فلو قلنا بالنقل للزم تأثیر أمر المعدوم اعنی العقد فی الأمر الموجود أعنی الملکیّة و قد طبق ذلک بالفلسفة کما هو دأبه فی بعض الفروع الفقهیة.

و فیه:أولا انّ ما نحن فیه لیس من قبیل العلة و المعلول التأمین بل من قبیل جزء السبب،فیجوز فی ذلک تأثیر الأمر المعدوم فی الموجود فی التکوینیات فانّ الأسباب و المعدات للشیء توجد تدریجا و تنعدم فیترتب علیه المسبب بعد ذلک کالقتل فانّ أسبابه توجد و یترتب علیه الموت بعد مدة و هکذا غیره فإذا کان فی التکوینیات کذلک فکیف لک إنکاره فی التشریعیات؟نعم فی العلیة و المعلولیة التامتین لا یمکن الانفکاک کا التحریک بالنسبة إلی تحرّک المفتاح فانّ الفصل لا یعقل الا بتخلل الفاء فی اللفظ فقط علی انّه یرد علیه

ص:151

النقض بالإیجاب و القبول فإن الإیجاب قد یتحقق و ینعدم الی زمان القبول و بالوصیة فإنّها تنعدم عند الموت مع انّه لم یستشکل أحد فی تأثیرهما فی الملکیّة بل لازم ذلک إنکار شرطیة القبض لصحة بیع الصرف و السلم لانعدام العقد الی زمان القبض فیلزم المحذور.

و الحل فی الکل انّ العقد لا ینعدم بل یبقی اعتبار المتعاقدین إلی الأبد ما لم یطرئه مزیل فإنّه لیس عبارة عن اللفظ المجرّد- لینعدم بمجرّد الحدوث بل هو الاعتبار النفسانی مع المظهر فیبقی ذلک عندهما و عند العرف.

النظر إلیها،فإن کل منهما أمر تعبدی مع کون التنزیل فی بعض الآثار.

الثالث:ان یکون المنزّل علیه امرا تعبدیّا مع کون التنزیل فی جمیع الآثار نظیر المقام حیث انّ أصل الملکیة بعد اجازة المالک أمر تعبدی،فقد یحکم الشارع بإجراء آثار الملکیة علیه بعد العقد و کون جمیع آثار الکشف مترتبا علیه فهذا لغو محض حیث انّ الحکم علی هذا النحو و التنزیل کذلک لیس الا الحکم بالملکیة الحقیقیة و جعل الملکیّة فلا معنی لتسمیته باسم التنزیل و هذا نظیر تنزیل- إمساک الاعتکاف منزلة الصوم فی جمیع الآثار مع عدم تسمیته صوما و هکذا فافهم و تأمّل.

بین الالتزام بالتعقب أو تأثیر الإجازة المتأخرة فی المتقدم أو العرفیة المحضة فإنّه علی جمیع التقادیر تحصل الملکیّة من الأول کما هو معنی الکشف الحقیقی،و بعد حصولها فلا وجه لمنع جواز التصرف بل علی القول به یجوز التصرف مطلقا کما هو واضح لا یخفی ثم ذکر و اما الثمرة بین الکشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الإجازة شرطا فیظهر فی مثل ما إذا وطی المشتری الجاریة قبل اجازة مالکها فأجاز فإنّ الوطی علی الکشف الحقیقی حرام ظاهرا لأصالة عدم الإجازة و حلال واقعا لکشف الإجازة عن وقوعه فی ملکه و لو أولدها صارت أم ولد علی الکشف الحقیقی و الحکمی لانّ مقتضی جعل العقد الواقع ماضیا ترتب حکم وقوع الوطی فی الملک انتهی.

و هذا الذی لا ندری ماذا أراد منه المصنف فإنّه مع حکمه علی ما هو ظاهر کلامه بعدم جواز التصرف قبل أسطر علی القول بالکشف الحقیقی إلا فی صورة التعقب فکیف حکم بکون التصرف حلال واقعا فهل هذا الا التناقض؟و لعل و اللّه العالم انّ هذا من سهو- القلم.

و التحقیق ان یقال:انّه بناء علی الکشف الحقیقی علی جمیع أقسامها غیر ما ذکرنا یجوز التصرف فی المبیع و الثمن إذا علم انّ المجیز یجیز العقد لتحقق شرطه واقعا فلا یجری هنا أصالة عدم- الإجازة فیحکم بالجواز ظاهرا و واقعا و مع تولید الأمة فتکون أم ولد و مع عدم العلم بالإجازة فیحرم التصرف فی الظاهر و یجوز فی الواقع و یکون حلالا علی تقدیران یجیز المالک و الا فیحرم فی الظاهر و الواقع و اما علی ما ذکرنا من الکشف الحقیقی فلا یجوز التصرف فی

ص:154

الظاهر و الواقع حتی مع العلم بالإجازة فإن الفرض انّ الملکیة تحصل بالإجازة فلا معنی لجواز التصرف قبله فی مال الغیر بل یکون حراما و مع وطی الأمة فیکون زنا فیحدّ و لا تکون الأمة أم ولد و لو مع تحقق الإجازة فإنّها لا یوجب انقلاب و أوقع حراما من واقعه و الشیء لا ینقلب عمّا هو علیه.

و اما علی الکشف الحکمی فأیضا لا یحکم بترتب آثار الملکیّة إلا بعد الإجازة فإنّ ما وقع من التصرفات قبل الإجازة فإنما هی تصرفات غیر مشروعة فلا ینقلب عمّا هو علیه بعد الإجازة حتی بحکم بترتب آثار الملکیّة علیه قبل الإجازة أیضا.

أمّ ولد و زنی الأجنبی زنا بذلت البعل فیترتب علی ذلک أحکامهما أم لا؟فامّا علی النقل فلا شبهة فی کون الزنا زنا بذات بعل و عدم کونها أم ولد بل کان وطی المشتری أیضا حراما تکلیفا فإنّ- الإجازة الحاصلة بعد الوطی الواقع عن حرام لا توجب انقلاب الحکم عن واقعه و جعل ما وقع حراما حلالا و الشیء لا ینقلب عمّا هو علیه و الاستیلاد المترتب علی الوطی الحرام لا یکون موجبا لصیرورة الأمة المستولدة أم ولد کما لا شبهة فی انّه علی الکشف الحقیقی علی أنحائه غیر ما ذکرنا تکون الأمة بالاستیلاد عن وطی المشتری قبل الإجازة أمّ ولد و ان کان الواطی جاهلا بوقوع الإجازة عن المالک المجیز فانّ التصرف انّما وقع فی ملکه،فیکون نظیر ما وقع الوطی علی الأمة بزعم أنّها أجنبیّة فبانت مملوکة فإنّه لو ولدت ولدا بهذا الوطی فتصیر ذات ولد بذلک و علی هذا فیکون وطی الغیر بها زنا بذات بعل فتحرم علیه مؤیدة و هکذا الکلام فیما إذا عقد علی امرأة فضولة فزنی بها احد قبل الإجازة،فإنّه یکون ذلک زنا بذات بعل علی القول بالکشف فیترتب علیه احکامه و هذا بخلافه علی النقل و اما علی الکشف الحقیقی بالمعنی الذی ذکرنا الذی هی نتیجة الکشف الحکمی و علی الکشف الحکمی الذی ذکره المصنف فاختار بناء علی الکشف الحکمی صیرورة الأمة باستیلاد المشتری قبل الإجازة أمّ ولد لان مقتضی جعل العقد الواقع ماضیا ترتب حکم وقوع الوطی فی الملک و مع ذلک حکم بحرمة الوطی تکلیفا و علی هذا،فیکون وطی الغیر لها زنا بذات بعل لا زنا المجرد فتحرم علیه مؤبدة.

ثم احتمل تحقق الاستیلاد علی الحکمی لعدم تحقق حدوث

ص:156

الولد فی الملک و ان حکم بملکیته للمشتری بعد ذلک و أنکر ذلک شیخنا الأستاذ علیه،فحکم بتحقق الاستیلاد بذلک.

و الذی ینبغی ان یقال:انّه علی الکشف الحقیقی بالمعنی الذی نقول عدم تحقق الاستیلاد بوطی المشتری قبل الإجازة کما انّ الواطی کان محرّما کما علیه المصنف أیضا،فلا یتحقق بذلک الاستیلاد أیضا و ان زنا الغیر بها زنا بغیر ذات بعل.

و توضیح ذلک انّه و کان بحسب الثبوت و الواقع ممکنا و لیس من المستحیلات العقلیة و لکن لا دلیل علی تحقق الاستیلاد بوطی المشتری أو کون زنا الغیر بها زنا بذات بعل فی مقام الإثبات فإنّ ظاهر أدلّتها ان یکون المرأة حال الوطی مملوکة للواطی لتصیر بذلک أمّ ولد و حال الوطی زنا بذات بعل یترتب علیه أحکام الزنا بذات بعل و الأمر هنا لیس کذلک،بل انّما هی مملوکة للغیر حقیقة بالفعل کما هو المفروض،فیکون الزنا بغیر ذات بعل و الاستیلاد عن وطی واقع علی غیر مملوکة و ان کانت تصیر مملوکة بعد الإجازة حقیقة من زمان العقد علی ما ذکرنا أو فی حکم المملوکة علی الکشف الحکمی،و السرّ فی ذلک انّ الاستیلاد لم یحدث فی الملک فإنّ الوطی کان وقوعه و حدوثه فی ملک الغیر و ان کانت الأمة ملکا للمشتری بقاء و لعل هذا مراد المصنف من التعبیر بعدم حدوث الولد فی الملک فهل یتوهم أحد انّه لو زنا رجل بامرئة خلیة ثم صارت ذات بعل فیکون ذلک زنا بذات بعل أو یکون الولد المتولد منها ولده أو تصیر المرأة أمّ ولد لو کانت مملوکة فزنا بها احد ثم اشتراها فلا یختلط الحرام بالحلال.

ص:157

و قد نزّل الامام علیه السلام ذلک بالثمر الذی یبیعه الإنسان عن جزم ثم اشتری الحدیقة فإنّ حکم کلّ منهما غیر مربوط بالاخر کما لا یخفی،و مقامنا نظیر ما ذکرنا فی کتاب الصلاة فی معنی الزیادة فی الفریضة و قلنا انّ ظاهر الأدلة الدالة علی ان الزیادة فی الفریضة توجب البطلان هو ان تکون الزیادة واقعة بعنوان الزیادة حین الإتیان بها و یتصف بذلک الوصف حین وقوعها و تحققها و یکون ذلک فی ذلک الوقت وصفا عنوانیّا زائدا لها لا ما یکون متصفا بذلک الوصف بعد وقوعها فلا تشمل علیه أدلة المبطلیة مثلا إذا أراد المصلی ان یقول إیاک فبدا له و قال أیا فسکت ثم قال إیاک فانّ أیّا و ان وقعت زیادة الا انّه لم یقع کذلک حین وقوعه بهذا العنوان بل بعنوان انه واجب ثم صار کذلک و هکذا فإنّ أدلة الزیادة فی الفریضة منصرفة عن ذلک و کک فیما نحن فیه فانّ الوطی الواقع علی الأمة قبل الإجازة انّما هو متّصف بکونه علی غیر ملکه و انّما صار بعد الإجازة متصفا بکونه فی ملکه أو ذات بعل فأدلّة صیرورة الأمة مستفادة بملک المالک أو کون الزنا بها زنی بذات بعل لا تشمل ذلک لظهورها فی فعلیّة الاتصاف و کونهما کک حال الوطی لا بعده.

الحقیقی بأقسامه و لو کانت الإجازة بعنوان المعرضیة حتی مع العلم بصدور الإجازة منه و مع ذلک لا یبقی مجال لإجازة العقد الفضولی مثلا لو باع العین التی بیعت فضولة أو أعتق العبد أو غیر ذلک من التصرفات أو زوّجت الامرأة نفسها للغیر أصالة فانّ فی جمیع ذلک لا یبقی موضوع للإجازة فإنّها انّما ترد علی المحل القابل و بعد تزویج الزوجة نفسها من الغیر أصالة أو نقل المالک العین عن ملکه لا یبقی مجال لها فانّ ما هو متعلق الإجازة و موضوعها قد زالت و انعدمت فانّ هذه الإجازة لیست إلا کإجازة الأجنبی فهل یتوهم احد انّ اجازة الأجنبی العقد الفضولی الذی صدر من الغیر یکون إمضاء من قبل المالک؟فکک هنا فانّ المالک بعد نقل العین عن ملکه و ازالة علقة سلطنته صار کالأجانب فلا تکون إجازته مؤثرة فی ذلک و لا یقاس ذلک بالفسخ لانّه متعلق بالعقد و اما الإجازة فهی متعلقة بالعین فإذا ذهبت ترتفع موضوعها بخلاف الفسخ.

ثم نسب ذلک الی المصنف بناء علی کون النسخة لو باع أمّ الولد کما اختار کونها کذلک و اما بناء علی سقوط أمّ و کون النسخة لو باع الولد فلا یمکن نسبة ذلک الی الشیخ فانّ بیع الولد لا ینافی مع إمضاء عقد الفضولی الواقع علی الام.

و فیه:انّ ما أفاده انّما یتم فی الزوجة فإنّه بعد ما زوّجت المرأة نفسها لغیر الذی زوجها الفضولی إیاه،فلا شبهة فی بطلان العقد الأول و کون العقد الثانی ردا عملیا للعقد الأول و السّر فی ذلک انه بعد تزویج المرأة نفسها من الزوج الآخر لا یبقی موضوع لإجازة العقد الأول و لا یکون هنا مجیز حتی یجیز العقد الفضولی

ص:159

لانتفاء رکن العقد و قوامه و انعدام ما ینسب الیه العقد و ینضم به بحیث یکون العقد عقده و یکون منسوبا الیه.

و بعبارة أخری:قد حققنا فی الأصول فی وجه تقدم الامارات علی الأصول انّ موضوع الأصول معلّق علی عدم وجود الأمارات فإذا تحققت الامارات و صارت منجزّة لا یبقی مع ذلک موضوع للأصول و هکذا الأمر فی کل أمرین یکون الحکم فی أحدهما تنجزیا و فی الأخر تعلیقیا،فانّ موضوع التعلیقی یرتفع بوجود التنجیزی و فی المقام کذلک فانّ موضوع صحة العقد الأول الفضولی معلّق علی بقاء المجیز بحیث یکون مع قطع النظر عن الإجازة مالکا للعقد و المعاملة و یقدر علی الإجازة فإذا ارتفع ذلک الموضوع بوجود المعلّق علیه الذی یتوقف علی عدمه صحة العقد الأول فلا یبقی مجال لصحته بالإجازة فحیث انّ صحة العقد الأول متوقفة علی بقاء المجیز علی حالته الأولیة و کونه مالکا للإجازة و قد انعدم فی المقام فیحکم ببطلان العقد الأول بلا شبهة.

و بعبارة ثالثة:انّ العقد الفضولی إنّما یحکم بصحته مقتضی العمومات أو الأدلة الخاصة إذا انتسب ذلک العقد ای المالک- لیحکم علیه بأنّه یجب علیک الوفاء به و اما إذا انعدم،فلا تشمل الإطلاقات و العمومات ذلک العقد،فان معنی وجوب الوفاء بالعقد لیس انه یجب لکل شخص أن یفی بکل عقد حتی لو باع احد مال غیره فیجب علیه ان یفی بذلک بل هذا و نظائره خطاب لمالک العقد و لمن یکون العقد عقده فإذا انتفی المالک فلا یبقی موضوع لوجوب الوفاء بالعقد و غیره من الأدلة الخاصة أو العامة بل هذا

ص:160

الذی ذکرنا هو من جملة المرتکزات الشرعیة حیث انّ من البدیهیّات فی عالم الشریعة انّه لو زوج احد امرأة فضولة و لم تکن المرأة عالمة بذلک فتزوج نفسها بزوج آخر و عرض العقد الأول إلیه بعد سنین بحیث صارت کثیرة الأولاد و أجاز العقد الأول،فهل یتوهم احد انّ جمیع هذه الأولاد و الاستمتاعات وقعت شبهة؟و لیس کذلک قطعا هذا ما یرجع الی الزوجیة. و اما فی غیر الزوجیة فلا یتم ما ذکره شیخنا الأستاذ و ذلک لان تصرّف المالک فی المبیع من عتق الأمة أو العبد أو بیعهما للغیر أو غیر ذلک من التصرفات لا ینافی العقد الأول و لا یوجب انعدام موضوع ذلک العقد لبقاء المجیز علی قابلیّة أن یجیز العقد الأول و مالکا لذلک قبل الإجازة فإن قوام العقد الفضولی و بقائه لم یکن ببقاء العین و ان کان حین الحدوث من مقوّمات العقد.

و السّر فی ذلک انّ الإجازة و الرّد کالامضاء و الفسخ فی باب الخیارات یتعلقان بنفس العقد دون العین الخارجیة کما ذهب الیه شیخنا الأستاذ و جعله وجه الفرق بین الإجازة و الفسخ.

غایة الأمر انّ الفسخ رفع و الرّد دفع و الإجازة تنجیز و الإمضاء و عدم الفسخ یثبت و الا فجمیع ذلک متعلق بالعقد و هو مرکز لجمیع ذلک فیظهر ثمرة ذلک فیما بعد و علی هذا فانتقال العین من ملک المالک المجیز الی غیره لا یوجب ارتفاع موضوع الإجازة و انتفاء قابلیة المجیز بل هو باق علی قابلیته الأولیّة اذن،فمقتضی الجمع بین جواز تصرفاته و نفوذه فی العین و بین وجوب الوفاء بالعقد بعد الإجازة و الإمضاء ممن له ذلک هو الحکم بانتقال المبیع الی البدل.

ص:161

و بعبارة اخری:انّ ما ذکره الأستاذ یرجع الی إبداع المانع و انّ المانع من تأثیر العقد الفضولی هو عدم تأثیر اجازة المالک لسقوطها عن التأثیر بمانعیّة انتقال العین من المالک الی غیره و هذا بخلاف ما ذکرنا فإنّه یرجع الی منع المقتضی فإنّه لا مقتضی لحصول الملکیّة قبل الإجازة حتی یتوهم ذلک النزاع و البحث لانحصار حصول الملکیّة علی القول بالکشف بالمعانی التی ذکروها و قد ذکرنا عدم صحتها لعدم وفاء الأدلة علی ذلک و ما یکون مقتضیا للصحة اعنی أدلة الصحة منعدم فی المقام.

و بعبارة أخری نحن نقول:بصحة الفضولی علی طریقة الکشف من باب عدم العلاج و الفرار عن صحة أدلة الفضولی فحیث انّ المتیقن منها صورة عدم التصرف فلا تبقی أدلة صحة الفضولی شاملة للمقام و هذا مرادنا من منع المقتضی.

و لکن الظاهر مع ذلک عدم صحة العقد الفضولی بعد تلک التصرفات و ان لم تکن موجبة لانتفاء قابلیّة المجیز عن مجیزیته و ذلک لانّ صحة ما ذکرنا متوقفة علی القول بالکشف الحقیقی علی غیر ما ذکرنا و قد قلنا انّ جمیعه بین ما یکون مستحیلا و بینما یکون خلاف ظواهر الأدلة لأنّ أدلة صحة العقد الفضولی لا تساعد علی کون الملکیّة مثلا حاصلة من الأول فتکون الإجازة المتأخرة دخیلة فی ذلک بعنوان التعقب أو معرّفا صرفا فإنّ أخذ الإجازة و الرضا من شرائط صحة العقد لیس الا ظاهرا فی کونه شرطا مقارنا لحصول التجارة و الملکیّة و الزّوجیة و نحوها کما لا یخفی و مع ذلک لا یمکن صرف أدلة صحة الفضولی إلی مثل هذا النحو من خلاف الظاهر

ص:162

هنا ما وعدناک فی بیان طرق الکشف.

و بعبارة اخری انّ أدلة صحة العقد الفضولی و ان قلنا انها ظاهرة فی الکشف الا انّها تدل علی صحة العقد الذی یکون متعارفا و علی وفق مذاق العرف و الشرع و الذی یفهم العرف من لسان الأدلة الشرعیة هو ما یکون العقد مقارنا برضا المالک و مثل ذلک العقد یکون مؤثرا فی النقل و الملکیّة و الزوجیة و حیث ان العقد الفضولی حین وقوعه عادم لذلک الشرط فیکون تأثیره مراعی علی حصوله فیکون مؤثرا عند الحصول بحیث یکون شرطا مقارنا و ان کان مؤثرا فی الملکیّة من زمان العقد.

و علی هذا،فیکون ما هو محط البحث و مورد الثمرة بین ما ذکرنا و ما ذکره شیخنا الأستاذ فی الکشف الحکمی و الکشف الحقیقی بالمعنی الذی ذکرنا الذی هو نتیجة الکشف الحکمی.

بیان ذلک انّه علی الکشف الحقیقی بما ذکرنا و الکشف الحکمی فیکون الإمضاء المتأخر موجبا لحصول النقل من حین العقد حقیقة علی ما ذکرنا أو حکما علی الکشف الحکمی و هذا بحسب القواعد فإن القاعدة تقتضی بعد تحقق الإجازة و شمول أدلة الصحة علیه لکونه عقد بالحمل الشائع بعد الانتساب الیه،حصول النقل من حین العقد فانّ دلیل وجوب الوفاء یدل علی وجوب الوفاء بذلک العقد بعد الإجازة و هو یصیر عقدا للمجیز و منتسبا الیه و هذا بخلاف ما تقدم فانّ فیه نحکم بالمقدار المتیقن من جهة انّه لم یکن لادلتها إطلاق لتشمل مثل هذه الموارد أیضا و لم یکن المقتضی تماما و لکن علی ما ذکرنا فالمقتضی تمام لکون ما ذکرنا موافقا للقواعد فإنّ القاعدة تقتضی

ص:163

ان یکون العقد صحیحا بعد الإجازة بمقتضی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ کما ذکرنا و یکون منتسبا الی صاحب العقد بالإجازة کانتسابه إلیه فی غیر موارد الفضولی بدلیل الوفاء و هذا بخلافه علی ما ذکره شیخنا الأستاذ فإنه یبطل العقد حینئذ فلا تکون الإمضاء مؤثرا فی النقل بوجه کما هو واضح.

یحتاج إلی الإنشاء بحیث یکون الفعل بنفسه مصداقا للرد و هذا لا یمکن الا بالقصد اذن،فیکون الفعل بحسب نفسه أعم من الرّد لکون صدوره أعم من ان یکون بقصد الرّد أولا فالأعم لا یدل علی الأخص بوجه الاحتمال ان یکون من غیر قصد أو بقصد عدوانی مع علمه بأنّه یجیز کتصرف الغاصب و السارق و نحو ذلک.

و علی هذا فلا یکون تصرّف من انتقل عنه المال فی نمائه قبل الإجازة ردا فلا بد له من إعطاء بدله علی تقدیر الإتلاف و مع البقاء و انتقاله الی الغیر یکون المقام من صغریات تعاقب الأیدی،فله ان یرجع الی المالک و یرجع المالک الی ما [من ] انتقل الیه أو الی ما انتقل الیه ابتداء.

و اما علی الکشف الحکمی و الکشف الحقیقی بمعنی الذی ذکرنا الذی فی حکم الکشف الحکمی فلا شبهة فی کون تصرف المالک فی نماء العین تصرّفا فی ملکه لان الفرض انّه یحکم بملکیّة العین کما انتقل الیه بعد الإجازة فیکون النماء أیضا ملکا لما انتقل الیه العین بالتبع و حین تصرفه لم تصدر منه الإجازة لیکون التصرف فی ملک الغیر و هذا لا شبهة فیه و انّما الکلام فی انّه یحکم بعد الإجازة یکون ذلک النماء ملکا لما انتقل الیه العین بالتبع حتی فی صورة کون النماء تالفا بحیث یحکم للمالک ان یخرج من عهدته أم لا بل یملک ما انتقل الیه العین ثمنا کان أو مثمنا بالإجازة مع النماءات الموجودة حال الإجازة متصلة کانت أو منفصلة.

و قد حکم شیخنا الأستاذ بالثانی من جهة انّ الإجازة انّما توجب انتقال ما یکون موجودا حال العقد من العین و النماء الی

ص:165

ما انتقل الیه العین،و اما إذا کانت العین معدومة فقد تقدم انّه لا مجال للإجازة مع ذلک و ان کان النماء معدوما فلا شیء یکون ملکا لما انتقل الیه و التبعیّة انّما یتحقق فی صورة وجود النّماء لا فی صورة عدمه.

و بعبارة اخری:ان العین الی زمان الإجازة ملک لمالکها لجمیع شئونها فله ان یتصرّف فیها کیف یشاء و فی زمان الإجازة لو انتفت العین فلا موضوع للإجازة أصلا و ان بقیت العین و نماءاتها، فتکون بالإجازة منتقلة إلی الطرف الأخر لکون النماء تابعا للعین و ان بقیت العین و تلف النماء و انعدم،فتکون العین وحدها منتقلة إلی الغیر لعدم وجود النماء حال انتقال الأصل إلی الغیر لیحکم بضمانه،فما یکون مانعا عن تحقق الملکیّة بالإجازة فی صورة نقل العین فیکون ذلک مانعا عن ثبوت الملکیّة بالنماءات أیضا فلا تؤثر الإجازة فی ثبوت الملکیّة بالنسبة إلی النماءات المستوفاة.

و فیه:انّ ضعفه ظاهر لان زمان الانتقال و ان کان هو زمان الإجازة و لکن تنتقل العین بالإجازة من زمان العقد فیترتب جمیع أحکام الملکیّة من ذلک الزمان تنزیلا علی الکشف الحکمی و تحقیقا علی ما ذکرنا من الکشف الحقیقی و اذن،فیکون المالک ضامنا بالنماءات لو أتلفها و مع نقلها الی الغیر فیکون المقام أیضا من صغریات تعاقب الأیدی کما عرفت فی الکشف الحقیقی و هذا واضح جدا.

ثم انّ شیخنا الأستاذ قرّب کون النسخة و لو نقل المالک أمّ الولد و لکن الظاهر انّها الولد بدون لفظ الأم لأنه یصرح بعد أسطر فی ذیل الضابط للکشف الحکمی انّه یحکم بملکیّة المشتری من حین

ص:166

العقد فانّ ترتب شیء من آثار ملکیّة المالک قبل إجازته کإتلاف النّماء و نقله و لم یناف الإجازة جمعا بینه و بین مقتضی الإجازة بالرجوع الی البدل.

القاعدة ترتب أحکام الملکیّة أیضا بأجمعها کما هو من المرتکزات العرفیة أیضا غیر ما تقدم من تحقق الاستیلاد و تحقق الزنا بذات البعل فإنه تقدم انّ الظاهر من دلیلهما انّ الاستیلاد و الزنا بذات البعل انّما یتحققان من المملوک و الزوجة الفعلیین دون ما یکون مملوکا أو زوجة بعد ذلک الوطی.

و بعبارة اخری:انّه یترتب علی تصرف ما نقل الیه المال جمیع الأحکام الوضعیة إمکانا و إثباتا غیر ما یکون دلیله علی خلاف ذلک کما فی تحقق أمّ الولد و الزنا بذات البعل فانّ ترتب الأحکام الوضعیة بأجمعها بحسب القاعدة کیف فإنّه بعد الحکم بحصول الملکیة من حین العقد فیترتب أحکام الملکیّة أیضا علیه.

و اما عدم ترتب الحکم التکلیفی فمن جهة انّ الشیء لا ینقلب عمّا هو علیه فما کان حراما لا یکون حلالا فالتصرف قبل الإجازة کانت محرمة فلا ینقلب إلی الحلّیة.

ای نماء الثمن للمشتری لکونه مالکا له و نماء المثمن للبائع لکونه مالکا له.

و وجهه أخر بتوجیه آخر،بدعوی ارادة جنس المالک فیکون أعم من مالک الثمن و مالک المثمن و علی کلا التوجیهین یرتفع الاضطراب من کلامه.

و لکن کلیهما خلاف الظاهر من کلامه فانّ ظاهر المقابلة کون النماء علی النقل للبائع فإنه قال:و علی النقل فهما للمجیز، فظاهره کون کلا النماءین لشخص واحد و وجّه بعض بتوجیه بارد و هو ان کون نماء العین للمالک فعلی طبق القاعدة لکونه حاصلا فی ملکه و اما کون الثمن له فلانّ المشتری بنفسه قد أقدم علی ذلک و سلّط البائع علی ماله الذی مالک العین علی ماله فیکون نمائه أیضا له.

و فیه:انّه قد یکون العقد من طرف المشتری أیضا فضولیّا فکیف یصح الحکم بأنّه قد أقدم علی تسلیط البائع علی ماله؟و قد یکون غیر ملتفت علی کون البائع فضولیّا و لو کان المشتری بنفسه مباشرا للعقد علی انّ ما وجه به کلامه لیس بتمام کبری و صغری اما الوجه فی بطلان الکبری فلان الاقدام لیس من جملة المملکات و لم یعهد من الشرع المقدّس ذلک المعنی إلا إذا کان بعنوان الهبة فإنها مملکة فی الشرع المقدّس و ان کان یجوز الرجوع إلیها أیضا.

و کیف کان لا یمکن الالتزام بهذا التوجیه اذن فلا بدّ امّا من الالتزام بکونه سهوا من قلمه الشریف لکون العصمة لصاحبها و امّا ان یکون نظره ما تقدم من التوجیهین الأولین و انما کان غرضه من إغلاق العبارة تجربة الأفهام و اللّه العالم.

ص:169

قوله

علی الإجازة لیس الا حصول النقل الحقیقی و اما نفس العقد و المعاقدة فقد تحقق قطعا اذن فلا مانع من شمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ علیه فیکون ذلک کبیع الصرف و السلم حیث ان حصول الملکیّة فیهما متوقف علی القبض و قبله لم تحصل و مع ذلک لا یجوز لکل من البائع أو المشتری فسخ العقد فإنّه بعد التحقق لا یجوز إلا إذا قام الدلیل علی جواز الفسخ کالهبة و لا یقاس المقام بالإیجاب المجرد قبل مجیء القبول، فإنّه لم یتم المعاقدة بدون القبول حتی یشمله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا بخلاف المقام کما عرفت.

و بعبارة اخری:انّ دلیل الوفاء بالعقد تارة یکون ناظرا الی اسم المصدر ای ما یحصل من العقد أعنی الملکیّة أو الزوجیة أو نحوها.

و اخری یتوجه الی المعنی المصدری أعنی نفس العقد و المعاقدة فعلی الأول فشموله موقوف علی حصول النقل و حیث لم یحصل النقل قبل الإجازة،فلا یشمله دلیل الوفاء بالعقد قبل الإجازة الا انّه مما لا یمکن المساعدة علیه لکونه خلاف الظاهر من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

و علی الثانی کما هو الظاهر فیکون دلیل الوفاء بالعقد شاملا لهذا العقد تحققه عند المعاقدة.

نعم الملکیّة موقوفة علی الإجازة و ذلک غیر مربوط بالمقام.

و بالجملة مقتضی دلیل الوفاء بالعقد لزوم إتمامه و إنهائه بعد تحقق العقد و المعاقدة و هذا واضح جدا فافهم.

و فیه:امّا علی الکشف فسیأتی الکلام فیه عن قریب،و امّا علی النقل فکلامه هذا مبنیّ علی کون الأمر بالوفاء علی العقد تکلیفیا

ص:171

فإنّه حینئذ یتم ما ذکره شیخنا الأستاذ و لکنّه غیر ممکن إذ کون الأمر بالوفاء تکلیفیّا أو حرمة نقضة کک یقتضی ان یکون متعلقة امرا مقدورا بحیث یکون مختارا فی فسخه و إمضائه فإن التکلیف لا یتعلّق بغیر المقدور و لا ان المراد من الفسخ لفظ فسخت لیقال انّه أمر ممکن و معنی کونه مختارا فی ذلک لیس الا کون العقد جائزا فیکون ذلک خلف الفرض مع انّ مقتضی کون العقد جائزا و کون الوجوب تکلیفیّا انّه ینفسخ بالفسخ غایة الأمر انّه فعل حراما مع انّه لا ینفسخ قطعا بل عدمه بل الأمر هنا إرشاد إلی الحکم الوضعی نظیر(إرشاد)النهی فی قوله(علیه السلام)نهی النبی عن بیع الغرر إرشادا إلی الفساد و معنی الوفاء به عبارة عن إتمامه و إنهائه کما یقال الدرهم الوافی للدرهم التمام فیکون معنی الوفاء بالعقد انّه لا ینفسخ هذا العقد بالفسخ و علی هذا لا یتوجه دلیل الوفاء بالعقد الا بعد إمکان تحقق الحکم الوضعی بذلک الدلیل و هو انما یکون بعد اجازة المالک لانّه المفروض اذن،فما ذکره العلامة الأنصاری من جواز فسخ الأصیل العقد قبل اجازة المالک هو الوجیه.

و بعبارة أخری:وجوب الوفاء بالعقد من ناحیة الأصیل علی القول بالنقل قبل الإجازة متوقف علی أخذ العقد بمعنی المصدری أی مجرّد المعاقدة فإذا لم یکن ذلک لما ذکرنا من کونه متوقفا علی أخذ الوجوب تکلیفیّا و هو غیر جائز فلا بدّ من صرفه الی الوفاء بالمعنی الاسم المصدری و هو لا یحصل إلا بالإجازة،فیکون شمول دلیل الوفاء علی ذلک من زمان الإجازة دون العقد و اما نقضه بالصرف و السلم فهو أیضا لیس من المسلّمات بل وجوب الوفاء بهما أیضا بقوله

ص:172

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و بعدها،لم یمکن شموله علی العقد الا بعد حصول الاسم المصدری فلا یلزم الوفاء به اذن یجوز لکل من البائع و المشتری فسخ الصرف و السلم قبل القبض کما هو واضح.

و بعبارة اخری:انّ الأمر بالوفاء إرشاد الی عدم انفساخ العقد بالفسخ و انّ الالتزام بذلک باق علی حاله و لا یرتفع إلا- بالإقالة و معنی الوفاء به إنهائه إلی الآخر و إتمامه و حیث انّ الالتزام و المعاقدة علی أساس القول بالنقل لم یتم لتوقف حصوله علی تحقق التزام المالک فانّ متعلقة انّما هو الملکیة و حصول الملکیة موقوف علی تحقق الالتزامین من المالکین فلا یشمل علیه دلیل الوفاء بالعقد فیکون نظیر الإیجاب قبل تمامیّة القبول نعم فی مثل النذر لا بأس من الالتزام بالوجوب التکلیفی لا من جهة تعدد معنی الوفاء بل لخصوصیة المورد فانّ متعلق الوفاء فی باب النذر نفس الالتزام و هذا بخلافه فی باب العقود فانّ متعلقة الملتزم به و هو لا یحصل الا بالعقد الذی قوامه بالمعاقدة و ارتباط احد الالتزامین بالآخر من الالتزام لا بالتزام شخص واحد کما هو واضح اذن لا غرو من الالتزام بالوجوب التکلیفی فی النذر و نحوه و بالوجوب الإرشادی فی باب العقود.

و بالجملة انّ الوفاء بالعقد منحل الی الافراد العدیدة حسب تعدد افراد العقود فی جمیعها معناه إتمام العقد و إنهائه و لکن حیث ان متعلقة فی النذر هو الالتزام بالعمل فلیس معناه الا وجوب إتمامه تکلیفا لا وضعا و لذلک نقول هنا بالوجوب التکلیفی.

و ثانیا علی فرض کون الوجوب وجوبا تکلیفیا فلا شبهة فی انّه انّما یتمّ بعد تحقق العقد و هو علی أساس القول بالنقل لا یتمّ الا

ص:173

بعد الإجازة فموضوع وجوب الوفاء بالعقد انّما یحصل بالإجازة و قبله لیس عقد لیکون موضوعا للوجوب و لیس ذلک قبل الهبة لتحصل بطرف واحد اذن مع فرض القول بان الوجوب تکلیفی فلا یتوجه الا بعد الإجازة لتحقق موضوعه فی ذلک الوقت.

و بعبارة أخری:مع الغمض عن بطلان أخذ الوجوب إرشادیا و الجواب علی وفقه انّ موضوع الوجوب التکلیفی لم یتمّ بعد،فهل یتحقق الحکم بدون الموضوع؟ فتحصل انّه علی القول بالنقل یجوز للأصیل أن یفسخ العقد قبل الإجازة،

بالعقد لا یؤثر فیه الفسخ بوجه و یدل علیه أدلة اللزوم.

فی ماله مع کون الناس مسلطون علیه،و بعبارة اخری ان قلنا انّه خرج من ملکه فنسئله من سببه و ان قلنا انه لم یخرج و مع ذلک لا یجوز له ان یتصرف فیه فهذا لیس إلا مناقضة فی مفهوم الناس مسلطون علی أموالهم فافهم.

و بالجملة انّ الثمرة ثمرة صحیحة فإنه علی النقل بجوز للأصیل أن یتصرف فی ماله و علی القول بالکشف لا یجوز فسخه و یجوز تصرّفه ظاهرا ثم ان تحققت الإجازة بعد ذلک،فیکشف انّه کان حراما واقعا و علی تقدیر عدم الإجازة ینکشف انّه لم یکن حراما فی الظاهر و الواقع معا و اما علی تقدیر العلم بتحقق الإجازة فلا یجوز،و العجب من المصنف حیث حکم بعدم الجواز حتی فی صورة العلم بعدم الإجازة مع انّه علی هذا لم یکن منع منه بوجه لتصرّفه فی ماله قطعا و عدم احتمال تصرّفه فی مال الغیر.

و الحاصل انّ الکلام فی جواز تصرّف الأصیل فی ماله قبل اجازة الآخر و قلنا انّه لا شبهة فی جوازه مع الجهل بتحقق الإجازة مطلقا حتی علی القول بالکشف الحقیقی و لو بمعنی أخذ الإجازة معرّفة لحصول النقل من زمن العقد فإنّه مع ذلک أیضا یشک فی انه ممّا یتمّ به النقل أو یکون معرّفا لذلک یتحقق أولا یتحقق فیتمسک بأصالة عدم تحقق الإجازة فیحکم بجواز التصرّفات مطلقا فانّ مقتضی جریان ذلک الأصل جواز التصرف فیه تعبدا من دون ان یلزم التصرف فی مال الغیر کما انّه فی صورة العلم بعدم الإجازة یجوز التصرف وجدانا للعلم،و ما عن المصنف من منع جواز التصرف حتی فی صورة العلم بعدم الإجازة،فعجیب منه مع انّه لیس هنا مانع بوجه حتی احتمال کونه تصرّفا فی مال الغیر فلا ندری ما المانع من کونه أی الأصیل

ص:176

مسلطا علی ماله؟فانّ قوله بعت مع العلم بعدم الإجازة لیس الا کاللاغی و الساهی.

نعم علی الکشف الحقیقی المعروف لو تصرف فیه معتمدا علی أصالة عدم الإجازة أی القطع التعبدی أو علی العلم بعدم الإجازة و القطع الوجدانی فأجاز الطرف الآخر فیکون تصرّف الأصیل فی المبیع فضولیّا،فیتوقف علی اجازة الطرف الذی کان العقد فضولیّا من قبله فیبطل من قبل الأصیل و لا یکون العقد عقده و انّما یکون راجعا الی المجیز فان شاء أجاز و ان شاء لم یجز.

ثم ذکرنا أیضا انّه لا وجه فی عدم جواز تصرّفه أی الأصیل بآیة وجوب الوفاء بالعقد-کما تمسّک به شیخنا الأستاذ-علی تقدیر کونه وجوبا تکلیفیا،فإنه یرد علیه أوّلا انّ الأمر بوجوب الوفاء بالعقد إرشاد إلی تمام الالتزام و إنهائه کما هو معنی الوفاء بالشیء لغة فلیس ذلک وجوبا تکلیفیّا کما هو الظاهر.

و ثانیا ان معنی الوفاء بالعقد لیس الا ترتیب آثار الملکیة و الزوجیة و غیرهما علیه و لیس معناه مجرد وجوب الالتزام بالعقد وجوبا تکلیفیا،فهو لا یحصل قبل الإجازة فإن معنی ترتیب الآثار هو حرمة التصرف فی ذلک المال للأصیل فلا شبهة انّ أدلة حرمة التصرف انما تعلقت بالملک دون الالتزام بالملکیّة کما هو واضح.

و ثالثا مع الإغماض عن جمیع ذلک و الالتزام بالحرمة التکلیفیة، فإنّما یجب الوفاء بالعقد بعد تحققه لا قبله.

و بعبارة اخری:انّ الاحکام التکلیفیة انّما تکون فعلیة بفعلیة موضوعها فما لم تصر موضوعها فعلیة فلا معنی لفعلیة الحکم اذن فموضوع

ص:177

وجوب الوفاء انّما هو العقد ففعلیة ذلک الحکم یحتاج إلی تمامیة العقد فحیث انّ العقد عبارة عن ارتباط التزام بالتزام و انضمامهما معا و المعاقدة بینهما فهو لم یحصل بعد قبل اجازة المالک حتی علی القول بالکشف بجمیع اقسامه و لیس ذلک مثل الهبة یتحقق التملیک بالتزام طرف واحد فانّ حقیقتها عبارة عن التملیک المجانی و ذلک یحصل بتملیک طرف واحد و التزامه بخلاف البیع فانّ الالتزام بالتملیک فیه مربوط بالتزام الطرف الآخر بذلک بحیث یرتبط احد- الالتزامین بالالتزام الآخر و ینضم أحدها بالآخر حتی یترتب علیه وجوب الوفاء کما لا یخفی فإنّ الأصیل لا یعلم ظاهرا ان الآخر یجیز أو لا یجیز و ان حصل عقد واقعا اذن فلا معنی لوجوب الوفاء به قبل تحقق الإجازة بل یجوز التصرف لکل من البائع و المشتری فی بیع الصرف و المشتری فی الثمن فی بیع السلم قبل القبض فیهما فإنّه ما لم یحصل القبض لم یحصل الملکیّة و وجوب الوفاء بالعقد انّما هو باعتبار الملتزم به أعنی الملکیّة نعم فی صورة العلم بانّ المالک یجیز العقد لا یجوز للأصیل التصرف فی ماله بخروجه عن ملکه علی القول بالکشف و لکن لازم ذلک هو جواز تصرفه فی الثمن مثلا فان خروج ماله عن ملکه مع دخول مقابلة فی ملکه متلازمان فانّ قوام البیع عبارة عن المبادلة بین المالین فی طرف الإضافة و حقیقة الإضافة لیس الا خروج احد العوضین عن ملکه و دخول العوض الآخر مکانه و کذلک لا یجوز للأصیل مع جواز التصرف فی ماله ان یتصرف فی مقابله لعین تلک الملازمة و ما فی المتن من ان العمل بمقتضی العقد کما توجب حرمة تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه کذلک توجب جواز تصرفه فیما انتقل الیه و الوجه

ص:178

فی ذلک هو ثبوت الملازمة بینهما وجودا و عدما نعم فی مثل النذر و نحوه حیث ان موضوع وجوب الوفاء نفس الالتزام فیجب الوفاء به لتمام موضوعه بنفس الالتزام بخلاف البیع مثلا فانّ الوفاء لا بد و ان یکون بالملتزم به اعنی الملکیة دون الالتزام.

ثم انّه لا یفرّق فیما ذکرنا بین أقسام العقود الفضولیة نکاحا کان أو غیره فإنّه فی باب النکاح أیضا یجوز للأصیل ترتیب آثار عدم الزوجیة قبل إجازة المرأة التی کان العقد من قبلها فضولیة من تزویج أمها أو أختها أو تزویج الخامسة لو کانت عنده زوجات ثلثة غیر الزوجة- الفضولیّة الی غیر ذلک من آثار عدم الزوجیّة معتمدا بأصالة عدم الإجازة فإنها محکمة ما لم یکن دلیل علی خلافها.

نعم تقدم انّه زوج الصغیر فضولة فمات فیعزل نصیب الزوجة فبعد البلوغ عرض إلیها العقد فإن أجاز مع الحلف علی عدم طمعها بالمال فیعطی بها الإرث و الا فلا.

فیعلم من ذلک عدم الاعتناء بأصالة عدم الإجازة فی باب النکاح بالملازمة.

و فیه انّ مقتضی جریان أصالة عدم اجازة من کان عقد الزوجیة من قبله فضولیة الزوجیّة هو عدم ترتیب آثار الزوجیة قبل الإجازة فیترتب علیه عدم التوارث فإنّه مع جریان أصل السببی لا یبقی موضوع للمسبّب و بعبارة اخری انّ قضیّة الإرث هنا و إن کان راجعا الی المال و الی ورثة الوارث و لیس مربوطا بالمعاملة الفضولیة و لکن حیث کان ملزوم ذلک اعنی العقد فضولیّا فیجری فیه أصالة عدم الإجازة الذی هو أصل سببی بالنسبة إلی التوارث و عدمه فیترتب علیه نفی المسببات

ص:179

من التوارث و غیره و بذلک الملازمة فیکون التوارث هنا الذی راجع الی المال دون العقد الفضولی مربوطا بالمعاملة الفضولیة.

و لکن حیث و رد النص الخاص فی عزل نصیب الزوجة هنا- فبالملازمة القطعیّة یبقی جریان أصالة عدم الإجازة و ترتیب الآثار علیها فانّ نفی اللازم یستلزم نفی الملزوم الا انّ ورود النص فی مورد خاص مبنیّا علی الاحتیاط فی الأموال کما تقدم لا یوجب التعدی الی غیر مورده و الحکم بعدم جریان أصالة عدم الإجازة فی باب النکاح مطلقا فضلا عن غیر باب النکاح کما لا یخفی.

و قلنا سابقا انّه ورد نظیر ذلک فی المرأة الحبلی حال و فات زوجها فإنّه یعزل نصیب ذکرین مع انّ أصالة عدم التولد أو عدم کون الولد أکثر من واحد أو عدم کونه ذکورا بناء علی جریان الأصل فی الاعدام الأزلیة کما هو الحق جاریة فإنّ المتیقن فی الصورة الأخیرة هو کون الأقل نصیبا للولد الذی لم یولد بعد فالزیادة التی تخرج علی احتمال کونه ذکرا ینفی بالأصل و بالجملة تتحصل انّه یجوز- للأصیل أن یتصرف فی ماله قبل اجازة الآخر العقد مطلقا علی القول بالکشف لجمیع اقسامه و علی القول بالنقل و علی القول بالکشف الحکمی فإنّ أصالة عدم الإجازة محکمة و ما ذهب الیه المصنف من أصالة عدم الإجازة و التمسک بأوفوا بالعقود فی إثبات لزوم العقد و تبعه بعض الأخر و کک ما ذهب الیه شیخنا الأستاذ من الحکم بلزوم العقد من الأصیل لا وجه له.

أو بالنتیجة و سواء کان متعلقة امرا اختیاریا أو غیر اختیاری علی انما

ملاک التکلیف فی نظر العقلاء و الشارع و لو کان التکلیف استقبالیا کما انّ الأمر کک فی الواجب المشروط أیضا.

و ان لم یعلم الناذر حصول متعلق نذره فان کان من قصده تعلّق النذر بالإبقاء کتعلقه بأصله بحیث یکون هنا نذران بحسب الانحلال فلا شبهة أیضا فی وجوب حفظ المنذور کما إذا نذر بصدقة شاة علی تقدیر برء مرض ابنه و مع ذلک تعلق نذره بإبقاء ذلک الشاة أیضا.

و ان لم یکن نذره متعلقا علی صدقة الشاة مطلقة و لا علی صدقتها علی نحو الواجب المعلق و لا علی نحو الواجب المشروط- بحیث یعلم بحصول متعلقة و لا ان یکون متعلقا بإبقائه أیضا فلا یجب الإبقاء بل یجوز إعدام موضوع النذر بحیث لا یبقی موضوعه أصلا فضلا عن ان یجب الوفاء به بعد تحقق متعلّقة.

ثم انّه لا یفرق فی جمیع ذلک التصور بین ان یتعلق النذر بالفعل أو بالنتیجة و سواء کان اختیاریا أو کان غیر اختیاری.

الأول انّه یشترط فی المبیع ان یکون طلقا فلا یصح بیع غیر الطلق و ما تعلق به النذر لیس بطلق لتعلق حق الغیر به.

و فیه:انّه ممنوع کبری و صغری،اما الصغری فواضح لانه لا یکون المال بمجرّد تعلق النذر به مما یتعلق به حق الغیر و من هنا لو اجتمع المنذور إلیهم و أسقطوا حقوقهم عن ذلک المال فلا یؤثر ذلک فی المنذور شیئا و لا یصیره عن الحالة الأولیّة التی لم یتعلق به الا الحکم التکلیفی و لا یرتفع به الحکم الشرعی التکلیفی أعنی عدم جواز التصرف فیه مع انّ الحق امتیازه عن الحکم لیس إلا بالإسقاط کما مرّ فی أول البیع و الا فکلّ حکم یصح إطلاق الحق علیه فیعلم من ذلک انّه لم یتعلق بالمنذور الا الحکم التکلیفی أعنی حرمة التصرف فیه و اما الحکم الوضعی فلا فلم یتم الصغری و اما الوجه فی منع الکبری فلانّه لا دلیل علی اشتراط کون المبیع طلقا بهذا العنوان بل هو أمر منتزع من الموارد الخاصة ففی کل مورد لا ینفذ فیه التصرف فلا یجوز بیعه و لا یصح و فی کل مورد یصح فیحکم بصحة البیع و الا فلم یدل دلیل خاص یکون المبیع طلقا.

الأمر الثانی ما اعتمد به شیخنا الأستاذ من انّ المنع الشرعی کالمنع العقلی فحیث انّ التصرف فی المنذور محرم شرعا فیکون ممنوعا من التصرف فیه کما کان غیر مقدور تکوینا فحیث انّ المنذور لا یجوز التصرف فیه تکلیفا فیکون ممنوعا من ذلک وضعا أیضا و بهذا استند فی انّ النواهی تدل علی الفساد فی المعاملات و بنی علی ذلک دلالة النهی علی الفساد فی باب المعاملات.

و فیه:ان کانّ المراد من انّ المنع الشرعی کالمنع العقلی

ص:183

المشهور بین الناس من حیث التکلیف فهو مسلّم و ان کان المراد من ذلک من حیث الوضع فهو أول الکلام إذ لم یدل دلیل علی ان ما تعلق به النهی و حکم بحرمة التصرف فیه فهو مما لا ینفذ التصرف فیه فیحکم ببطلانه کما هو واضح.

اذن فلا وجه لما زعمه شیخنا الأستاذ من الحکم بعدم نفوذ التصرف فی المنذور مستندا علی هذا الوجه الغیر الوجیه فإنّه لا ملازمة بین حرمة التصرف تکلیفا و بین حرمته وضعا و ما اعتمد علیه فی دلالة النهی علی الفساد فی باب المعاملات قبلا وجه.

قوله

و قد أورد علیه صاحب الجواهر بدعوی ظهور الأدلة فی اعتبار استمرار القابلیّة إلی حین الإجازة علی الکشف مع قطع النظر عن الإجازة فیکشف الإجازة عن حدوث الملک من حین العقد مستمرا الی حین الإجازة و مراده انّ صحة العقد الفضولی متوقفة علی بقاء مالکی العقد و من یستند العقد الیه و یکون العقد عقده باقیا علی قابلیة ذلک المعنی و بالموت یخرجان عن ذلک القابلیّة و لا یمکن استناد العقد الیه و هذا واضح جدّا.

و أشکل علیه شیخنا الأنصاری بالنقض و الحلّ اما النقض بالعقود المتعددة الواقعة علی مال واحد بنحو تعاقب الأیدی فضولا حیث انّ تلک العقود قد وقعت فضولة و قبل تحقق الإجازة انتقل الملک الی الآخر و لم یبق المالک مستمرا علی مالکیته و علی تلک القابلیّة الأولیة إلی زمان الإجازة فیکشف من ذلک انّ بقاء المالک علی قابلیة المالکیة إلی زمان الإجازة غیر لازمة.

و فیه:انّ هذا عجیب من المصنف حیث انّه فرّق بین ما نحن فیه و بینما ذکره المصنف نقضا لأنّ فی فرض تعاقب الأیدی المالکیة مستمرة مع قطع النظر عن الإجازة و انما الإجازة أوجبت انقطاع مالک الثمن عن الثمن و مالک المثمن عن المثمن کما انّ الرد یوجب انهدام العقد و بقاء کل منهما فی ملک صاحبه و هذا بخلاف ما نحن فیه فإنه مع قطع النظر عن الإجازة و الرد ینقطع الملک بالموت کما أفاده الأستاذ اذن فلا ینبغی لمثل الشیخ ان یورد له بمثل ذلک و ثانیا بالحل و حاصله انّ بعض الاخبار المتقدمة من أدلة صحة المعاملة الفضولیة ظاهرة فی صحتها حتی مع موت أحدهما الأصیل أو من

ص:185

کان العقد من قبله فضولیّا کالأخبار الدالة علی الاتجار بمال الیتیم و اخبار المضاربة حیث انها أعم من ان یکون المالک حیّا أو میّتا مع جریان العادة بموته فی مدّة مدیدة یتجر العامل بالمال و لم یستفصل الامام(علیه السلام)فی ذلک فیکون إطلاق تلک الاخبار شاهدا علی المطلب.

و بعضها صریحة فی ذلک کالروایة التی تضمّن ان شخصا اوصی بالعبد المأذون فی التجارة ان یشتری عبدا فیعتقه و یحج عنه ثم ترافع کلّ من مولی المأذون و العبد المعتق و الورثة فی کونه من مالهم فإنّها صریحة فی المطلوب حیث انّ المالک قد مات الی زمان اجازة مالک العبد المأذون ذلک العقد فیکون صریحة فی المورد.

و فیه:قد تقدم ان شیئا من تلک الاخبار لا تدلّ علی صحة البیع الفضولی بل هی خارجة عن المقصد بل الشیخ أیضا لم یستدل بها علی ذلک و انّما ذکرها تأییدا لمرامه فلا یمکن الاستناد إلیهما فی هذا المقام أیضا.

و الذی ینبغی ان یقال انّه لو کان النظر إلی الأدلة الخاصة للمعاملة الفضولیة کروایة عروة البارقی و صحیحة محمد بن قیس فلا شبهة لظهورها فی کون المالک المجیز أو الطرف الأخر حیّا فلا أقل من أخذ المتیقن منها فإنّه لیس لها إطلاق یؤخذ به انما سری فلا یکون الأدلة الخاصة للفضولیة دلیلا للمقام اذن فالحق مع صاحب الجواهر فان مقتضی الاختصار بالقدر المتیقن منها هو الکفایة منها بحال حیاة الطرفین من المالکین الفضولیین أو أحدهما فضولیا و الأخر أصیلا.

و ان کان النظر إلی الأدلة العامة أعنی العمومات و الإطلاقات

ص:186

الدالة علی صحة المعاملة کقوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ و غیرهما فلا شبهة فی صحة المعاملة مع موت الأصیل أو المجیز مطلقا علی القول بالکشف و علی القول بالنقل و ذلک اما علی القول بالکشف فواضح لانّ العقد قد تمّ من جمیع الجهات الا من ناحیة اجازة من کان العقد من قبله فضولیّا فإذا حصلت الإجازة فلا معنی للحکم بالبطلان لصحة العقد من جمیع الجهات و عدم نقصانه من جهة.

و السر فی ذلک انّه قد تقدم مرارا انّ قوام المعاملة بالمبادلة بین المالین و لا خصوصیة للمالک بوجه بحیث یکون هذا الشخص أو ذلک الشخص فحیث انّ المبادلة و الملکیّة قد حصلت بالعقد فلم یبق فی البین إلا الإجازة من المجیز فیها یتمّ جمیع جهات المعاملة غایة الأمر أنّه إلی زمان موت الأصیل کان المالک للثمن أو المثمن هو و بعد موته یکون المالک وارثه و یقومون مقامه لکن فضولة و تبدیل المالک لا یضرّ بصحة المعاملة بوجه و کک انقلابه الفضولیة لا یضر بالمطلب و لزوم کون البائع حال البیع مالکا بالمبیع غیر لازم و ان تقدم الالتزام به من التستری الا انّه بلا مدرک لإمکانه فی المالک المتجدد بالإرث و نحوه و اما علی النقل فالعقد قد وقع من المتعاقدین و یبقی الی زمان الإجازة معلّقا فی الهواء حتی یجیزه المجیز فإذا أجاز یستند الیه العقد و موت الأصیل أو غیره من أحد طرفی العقد لا یضرّ بالعقد- الواقع فإنّ الشیء لا ینقلب عما هو علیه اذن فتشمله العمومات و المطلقات و بعبارة اخری:انّ العقد بعد وقوعه فضولا مستجمعا لشرائط الصحة غیر جهة الإجازة لیستند الی المجیز و تشمله العمومات فلا

ص:187

یخرج عن الجهة التی وقع علیها کما هو بدیهی الوضوح.

نعم لو کان المیت هو الأصیل لصار العقد من قبل ورّاثه أیضا فضولیّا فنتوقف صحته علی إجازتهم أیضا کتوقفها علی اجازة المجیز الآخر.

و بالجملة لا نعرف وجها صحیحا لدفع العمومات أو المطلقات عن شمولها لهذه المعاملة.

غایة الأمر انّه علی الکشف ینتقل المال بموت الأصیل إلی الورثة من حین الموت فیکون العقد فضولیا من قبله أیضا و علی القول بالنقل فالعقد یکون مراعی فیکون طرف العقد هو الوارث فضولة و بإجازته ینتقل المال عنه و ینسب العقد الیه فلا یکون هذه الثمرة ثمرة البحث فإنّه علی القول بالنقل و الکشف مقتضی العمومات و الإطلاقات صحة العقد و ان لم تکن الأدلة الخاصة للفضولی جاریة هنا لعدم إطلاقها أو عمومها.

الوارث مع کون العقد مراعی الی زمان الإجازة فإن أجاز یقع و الا فلا علی النحو الذی تقدم. و علی الثانی فلا بدّ و ان یفرض الکلام فی کون المبیع مسلما أو مصحفا فإنّه علی فرض کونه غیر المسلم و المصحف لا یظهر ثمرة بین القولین إذ المرتد الفطری یملک علی الأقوی و ان کان ینتقل أمواله الموجودة بالارتداد إلی الورثة و تبین عنه الزوجة و لا یسقط عنه القتل و لکن کل ذلک لا یوجب عدم قابلیته للتملک بالنسبة إلی الأموال التی حصلها بعد الارتداد بالحیازة أو بالکسب بعمله أو بالمعاملة علی الذمة أو ببذل شخص آخر و غیر ذلک فإنّه لا دلیل لنا یدل علی سقوط المرتد الفطری عن قابلیة التملک بالکلیة بواسطة ارتداده و انّما- الدلیل دل علی ثبوت الأمور المذکورة.

و توهم انّ تملکه غیر معقول فإنّه أمواله الموجودة تنتقل إلی الورثة و بالنسبة إلی الأموال التی تحصل بعد ذلک ینعدم الموضوع بالقتل.

و لکنه فاسد فإنّه نفرض الکلام فیما لم یکن مقتولا اما لفراره عن الحاکم أو لعدم بسط ید الحاکم علیه أو غیر ذلک کما هو واضح.

إذا عرفت ذلک فنقول إذا کان المبیع فی البیع الفضولی مسلما أو مصحفا ثم ارتد أحدهما أی الأصیل أو الفضولی فتظهر الثمرة حینئذ بین القول بالکشف و بین القول بالنقل فإنّه علی الأول فیحکم بکون الکافر مالکا لهما فانّ الفرض انّ الملکیّة قد حصلت من زمان العقد فحین الارتداد کان مالکا لهما.

و اما علی الثانی فلا لانه کان مراعی الی زمان الإجازة و-

ص:189

بالإجازة کانت الملکیّة حاصلة و الفرض انّ المشتری الأصیل مثلا ارتد و سقط عن قابلیّة تملک المسلم أو القرآن فیحکم ببطلان المعاملة کما هو واضح.

و توضیح الکلام بعبارة اخری ان یقال انّه لا فرق بین موت احد المالکین أو کلاهما و بین ارتداده الا من بعض الجهات فانّ الارتداد الفطری أیضا موت شرعی و بیان ذلک انّه لو کان المبیع أو الثمن مالا شخصیا فکما انّه بموت الأصیل ینتقل إلی الورثة فتکون الورثة طرفا للمعاملة و هکذا فی فرض الارتداد و لا یفرق فی ذلک بین القول بالکشف أو الرد کما تقدم غایة الأمر یکون العقد بالنسبة إلی الورثة أیضا فضولیة و اما لو کان دینا فی الذمة فعلی القول بالکشف فأیضا یحکم بالصحة بالإجازة و یلزم الورثة بإعطاء الثمن أو المثمن إذ التوریث بعد إخراج الوصیة و الدیون و من بعد وصیة یوصی بها أو دین و علی هذا أیضا لا یفرق بین الموت و الارتداد الفطری و اما علی القول بالنقل فلا یمکن الحکم بالصحة أیضا مطلقا فانّ العقد کان مراعی الی زمان الإجازة و زمان الإجازة هو زمان النقل و الانتقال و الفرض ان المرتد و المیت فی ذلک الزمان غیر قابلین للتملک للارتداد و الموت فی المیت مطلقا و فی المرتد إذا کان المبیع مسلما أو مصحفا بناء علی شمول نفی السبیل فی الآیة بتملک الکافر المسلم أو مطلقا إذا قلنا بعدم مالکیّة المرتد و کونه قابلا لذلک و هنا أیضا لا یفرق بین الموت و الارتداد فانّ عدم قابلیة التملک مشترک بینهما و اما إذا قلنا بالکشف و کان الثمن العمل لجواز جعله ثمنا فی البیع کما تقدم فیظهر الثمرة حینئذ بین المرتد و الموت حیث انّه فی صورة الموت قد حکمنا بانتقال

ص:190

الثمن إلی الورثة فی العین الشخصی و بلزوم أدائهم فی الدین و اما فی صورة کونه عملا یبطل العقد فی صورة الموت لعدم إمکان دفعه منه الا علی احتمال انتقاله إلی القیمة و اما هنا فلا یبطل فانّ المرتد غیر قابل للتملک لا انّه غیر قابل بإعطاء ما ملکه للآخر من العمل مع إمکانه کما لا یخفی.

انتقل الیه المال فبالإجازة یکشف تلفه منه.

و اما علی القول بالنقل فیحکم بالبطلان فإنه زمان العقد لم یحصل النقل علی الفرض و فی زمان الإجازة قد انعدم المال فلا یکون المعدوم قابلا للانتقال الی المنقول إلیه بالإجازة کما لا یصح ذلک ابتداء.

و من هنا ظهر انّ ما أشکل به شیخنا الأستاذ و غیره من رد هذه الثمرة علی إطلاقه غیر تمام إذ عرفت الفرق بین کون التلف قبل القبض أو بعده و لعل نظر هؤلاء الأعاظم إلی صورة کون التلف قبل القبض و لکنّه غیر مختص بالمعاملة الفضولیّة کما عرفت.

قوله أو عروض نجاسة له مع میعانه.

أقول:نحتمل انّ هذا صدر من سهو القلم فإنّه بناء علی مانعیّة النجاسة و تسریة مانعیتها الی المتنجس أیضا فهی انما تمنع عن التملیک و البیع و لا یوجب سقوط المتنجس الغیر القابل للتطهر کالدهن و نحوه عن الملکیّة فإن کلامنا فی سقوط المنقول عن قابلیّة الملکیّة عن قابلیة التملیک و البیع و من هنا لا یوجب التنجس سقوط المتنجس عن الملکیّة و لذا یضمنه المتلف نعم یقع ذلک لو کان خلا و صار خمرا نعم لو کان مراده من ذلک تعمیم سقوط القابلیة إلی الشروط بالمثال بان کان مراده أنّه تارة یکون المنقول عنه أو المنقول الیه ساقطا عن قابلیة التملک کما تقدم و اخری یکون المنقول عنه خارجا عن تلک القابلیة کما إذا تلف أو کان خلا و صار خمرا.

و ثالثة تسقط عن قابلیة استیفاء المنقول بالشروط فإنّه بناء علی مانعیة النجاسة عن التملیک و البیع فیکون المبیع بعروض النجاسة

ص:192

الغیر القابلة للتطهر خارجا عن تلک القابلیة ای قابلیة التملیک و التملک بالبیع و الشری و علی هذا فلا یرد علیه شیء.

ثم انّ هنا کلاما لصاحب الجواهر کما عرفت حیث انّه اعتبر بقاء القابلیة لکل من المنقول عنه و المنقول الیه و المنقول و حکم ببطلان العقد بخروج واحد منها عن القابلیة و بعدم استمرارها الی زمان الإجازة لکونها علی خلاف مقتضی أدلة صحة الفضولی فإنّ المتیقن منها صورة بقاء قابلیّة تلک الأمور و استمرارها الی زمان الإجازة کما هو واضح و قد أجبنا عن ذلک بأنه ان کان نظره فی أخذ المتیقن إلی الأدلة الخاصة لصحة الفضولی فهو کما(کما هو کک)افاده فإنّه لیس لها إطلاق یؤخذ به و یحکم بمقتضاه انما سری و ان کان نظره الی العمومات و الإطلاقات الدالة علی صحة الفضولی فهو ممنوع إذ لا وجه لمنع تلک الإطلاقات بوجه و قد أجاب عنه شیخنا الأنصاری بوجوه الأول بالنقض بالعقود المتتابعة و فیه ما تقدم من انّ الناقل فیها الإجازة و تفصیله فی تقریر بحث شیخنا الأستاذ.

الثانی بالروایات الظاهرة فی ذلک و قد قلنا ان المراد منها روایات التجارة بمال المضاربة و مال الیتیم حیث لم یستفصل فیها بین موت المالک و حیاته مع العادة جرت بموت المالک فی مدة طویلة غاب عنه العامل.

و فیه:انّ تلک الروایات و ان کانت ظاهرة فی ذلک و ظهورها فیما افاده مما لا ینکر الا انها لم تتم دلالتها علی المقصد و لیس فیها ما یستفاد منها صحة بیع الفضولی.

الثالث أشکل علیه بصراحة بعض الروایات الأخری فی ذلک و

ص:193

انّه لا فرق فی صحة البیع الفضولی بین موت أحد طرفی المعاملة من المالکین و عدمه.

و فیه:لم نجد فی الروایات المتقدمة ما یکون صریحا فی ذلک إلا روایة علی بن أشیم المتضمنة لشراء العبد المأذون فی التجارة و عتقه و إرساله الحج مع موت المالک قبل اجازة مالک العبد فعل عبده الا انها غیر مربوط بالمقام حیث انّ المشتری انّما کان هو- الوکیل من قبل المالک و لم یکن فضولیّا حتی یکون دلیلا علی المقام و من هنا منعنا دلالتها علی صحة المعاملة الفضولیة.

الرابع بما یدل علی صحة نکاح الصغیرین مع موت الآخر حیث یرث الحیّ من المیّت مع الحلف کما تقدم و حیث انّ الزوجین فی النکاح بمنزلة المالین فی البیع فی الرکنیة فإذا صح العقد فیما یکون من أهم الأمور أعنی النکاح فإنّه من الاعراض و الفروج و اهمیتها عند الشارع معلوم فیکون غیر الأهم صحیحا بطریق اولی فیکون الاستدلال بالفحوی و فیه علی تقدیر صحة الاستدلال بها فیما تقدم علی صحة المعاملة الفضولیة بالفحوی و الأولویة بدعوی انّه إذا قلنا بصحة- الفضولیة فیما فیه وطی مع کونه من أهم الأمور و فیما لیس من الفروج نحکم بالصحة بالأولویة و أغمضنا النظر عمّا قلناه من منع الاستدلال بذلک.

الا انّه لا یمکن التمسک بها فی المقام حیث انّ الروایة تعرضت فی صورة موت احد الزوجین بقضیة الإرث و لیس فیه وطی حتی یتوهم صحة غیر النکاح بفحوی ذلک بل هو أیضا من قبیل الأموال اذن فلا یمکن التعدی منها الی غیر موردها بالفحوی کما هو واضح بل لیس

ص:194

التعدی إلا قیاسا و نحن لا نقول بذلک مضافا الی منع دلالتها بصحة المعاملة الفضولیة فی غیر مورد النکاح بالفحوی کما تقدم.

الخامس انّه قد استدل علی عدم اشتراط القابلیّة فی المنقول بروایة عروة البارقی حیث انّ رسول اللّه(صلی الله علیه و آله)لم یستفصل بین موت الشاة و بقائها عند الإجازة بل أجاز البیع بقوله بارک اللّه فی صفقة یمینک.

و فیه:انّ عدم الاستفصال لأجل الاطمئنان ببقاء الشاة و عدم موتها.

و ثانیا وجود الاستصحاب هنا الحاکم علی بقاء الشاة و اما ذبحها فمع العلم بها لا یضر أیضا فإنّ الذبح لا یخرج الشاة عن المالیة و عن استمرار تلک القابلیة غایة الأمر کانت المالیة قبل الذبح قائمة بالشاة و بالذبح کانت قائمة باللحم کما هو واضح.

و کلامنا فیما یکون المنقول خارجا عن تلک القابلیة المالیّة.

ثمّ انّه یقع الکلام فی عکس تلک الفروض المتقدمة بأن کان العاقد أو العوضین أو المالکین غیر قابلین فی حال العقد للعاقدیة و المالکیة و العوضیة فصار قابلا بعد العقد و قبل الإجازة و قد حکم الشیخ ره بالبطلان فی جمیع الصور مطلقا و لکن الظاهر ان نفصل فی الشروط و توضیح ذلک انّ الشرط تارة یکون شرطا للعاقد کما إذا اعتبرنا کونه بالغا و حکمنا ببطلان عقد الصّبی و عممنا قوله(علیه السلام)عمد الصبی خطأ الی ذلک أیضا فیکون عقد الصبی باطلا و لا ینعقد من الأول فإنّه یشترط فی تحققه و صدوره حین الصدور ان یصدر من البالغ و علی هذا فلو صدر العقد من الصبی ثم صار بالغا لا یمکن الحکم بصحة مثل

ص:195

هذا العقد فإنه کان حین صدوره باطلا لفقدانه للشرائط ثم صار واجدا لها فوجدانها بعد تحققه باطلا لا ینقلب(یقلّب)الباطل الی الصحیح فإنّ الشیء لا ینقلب عما هو علیه.

و اخری یکون الشرط شرطا لنفس العقد و ذاته کعدم کون العقد غرریا حیث انّه شرط لنفس العقد و ذاته مشروط بان لا یکون فیه غرر من الأول و الا فیبطل من الأول و لا یتحقق صحیحا و علی هذا لو تحقق العقد حین وقوعه غرریا ثم ارتفع الغرر قبل الإجازة فلا یمکن الحکم بذلک أیضا بصحة العقد المتحقق حین وقوعه غرریا لما تقدّم من انّ وجدان الشرائط بعد تحققه باطلا للفقدان لا یقلب الباطل إلی الصحة و الشیء لا ینقلب عمّا هو علیه و لا یفرق فی ذلک أیضا بین النقل و الکشف.

و ثالثة یکون الشرط راجعا الی المال و هذا علی قسمین فإنّه تارة یکون انعدامه موجبا لانعدام المالیة و اخری لا یکون اما الأول کاشتراط عدم کون المبیع خمرا أو اشتراط وجود الثمرة و بدو صلاحها فی بیع الاثمار فإنّه یلزم من انتفائهما انتفاء المالیّة مثلا لو باع خمرا من شخص فضولة و انقلب الخمر الی الخل بین زمانی العقد و الإجازة فانتفاء ذلک الشرط حین العقد یوجب بطلانه علی النقل و الکشف فانّ فی الزمان الذی وقع علیه العقد لم یکن مالا و قابلا للبیع اما لاعتبار المالیة و اما للنص و فی الزمان الذی کان مالا و واجدا لان یکون مبیعا لم یقع علیه العقد.

و بعبارة اخری:انّ العقد وقع علیه فی الزمان الذی ألغی الشارع مالیته و قابلیّة کونه مبیعا و بطلان العقد علیه حین صدوره بمقتضی

ص:196

ثمن الخمر سحت و ما یکون حین صدور البیع و وقوع العقد علیه غیر قابل لذلک بل أوجب بطلان العقد الواقع علیه ثم صار قابلا لذلک لا یوجب صحة العقد فإنّه حین زمان صدور العقد أوجب بطلانه و فی زمان لا یوجب بطلان العقد لم یقع علیه عقد.

و هکذا الکلام فی بیع الثمرة قبل الظهور و الانعقاد فإنه أیضا لو باعه احد من شخص فضولة حین کونه زهرة ثم صار ثمرة لا یکون ذلک البیع صحیحا امّا لاعتبار المالیة أو للنص فإنّه حینما وقع علیه- العقد لم یکن مالا و قابلا لان یقع علیه العقد بل کان یوجب بطلانه و حین کونه قابلا و غیر موجب لبطلان العقد علیه لم یقع علیه عقد کما هو واضح و هکذا الکلام فی جمیع الموارد التی یکون الشرط من هذا القبیل و لا یفرق فی ذلک کلّه بین القول بالنقل و الکشف بل الأمر کک لو وقع العقد علیه من الاصیلین و الفضولی لا یزید علی الأصیل.

و اما الثانی فهو ما یرجع الشرط الی المال مع الحفاظ المالیّة فی صورتی الفقدان و الوجدان و کونه الشرط راجعا إلی جهة الأوصاف الکمالیّة دون ما یقوم بها المالیّة و هذا کالمثال المتقدم من المائع المتنجس فإذا وقع علی المائع الطاهر عقد فضولا و بین العقد و الإجازة عرضت له النجاسة فإنّه بناء علی مانعیة النجاسة عن البیع بمقتضی روایة تحف العقول أو شیء من وجوه النجس أو اشتراط الطهارة فی المبیع لا یکون هذا المائع الذی وقع علیه العقد واجدا لشرائط البیع و إذا طهر قبل الإجازة فالظاهر هو صحته علی القول بالنقل إذ حین وقوع العقد علی هذا المال کان مالا و غیر ذلک المال مما وقع علیه

ص:197

الإجازة غایة الأمر کان حین العقد فاقدا للشرط و حین الإجازة واجد له و لکن المالیّة مالیة وحدانیة محفوظة فی ذلک المال من البدو الی زمان الإجازة و لم یرده الشارع و لا العرف ما وقع علیه العقد مغایرا لما وقع علیه الإجازة و هذا بخلاف مثل الخمر فان ما وقع علیه العقد مغایر لما یرد علیه الإمضاء فی نظر الشارع بل فی نظر العرف فی بعض الموارد و ما وقع علیه العقد لیس بمال فی نظر الشارع و ما یرد علیه الاذن مال فی نظره فکیف یتحدان و یحکم بالصحة و هکذا العین الموقوفة لأشخاص خاصة فإنه لا یجوز بیعها إلا فی الموارد- المخصوصة فإذا باعها شخص فضولة ثم عرض لها ما یجوز بیعها کالخلف بین أربابها فإنّه لا مانع من الحکم بصحة مثل هذا البیع لعدم ما یوجب بطلانه و انّ ما وقع علیه العقد غیر ما وقع علیه الإمضاء غایة الأمر کان حین وقوع العقد علیه فاقدا لشرط من شرائط البیع و حین الإمضاء واجد لذلک و هکذا الکلام فی بیع أمّ الولد ثم مات ولده.

و الوجه فی صحة العقد فی أمثال ذلک انّ العقد قد تحقق و استند الی من له العقد بالإجازة فیشمله دلیل صحة البیع عموما و إطلاقا.

لا یقال انّه حین وقوع العقد علی أمثال ذلک کان البیع فاقدا لذلک الشرط فیکون باطلا و ما یکون موجودا عند الإجازة لا یوجب انقلاب الفاسد الی الصحیح کما تقدم فی الشروط الراجعة إلی العاقد و نفس العقد و ما یکون به المالیّة کما لا یخفی.

فإنّه یقال کلامنا علی طریقة النقل أخ لا یصدق البیع علی ذلک العقد الا حین الإجازة فإنّه زمان النقل و الانتقال و فی ذلک الوقت

ص:198

فالعقد واجد لجمیع الشرائط.

و أوضح من جمیع ذلک ما یکون الشرط راجعا الی المالکین کما إذا باع العبد المسلم أو المصحف من الکافر فضولة ثم أسلم الکافر بل صار بعد ذلک من الزّهاد قبل ان یتحقق الإجازة فإنّه لا وجه حینئذ للحکم ببطلان العقد.

و السر فیه ما کرّرناه مرارا من انّ حقیقة البیع هو التبدیل بین المالین و خصوصیة المالک ملغاة فی ذلک بل اللازم وجود طبیعی المالک و هو أیضا لا من جهة الموضوعیة بل یکون مقدمة للتبدیل بین المالین و قنطرة لذلک فانّ التبدیل فی جهة الإضافة أی الإضافة الملکیّة لا یکون إلا فی ملک مالک بل الأمر کک حتی علی القول بالکشف فإنّه سیأتی من المصنف انّ معنی الکشف لیس کشف حصول الملکیّة و نحوها من زمان العقد بالإجازة المتأخرة بل معناه هو الکشف عن تحقق النقل قبل زمان الإجازة و لو کان بعد تحقق العقد و علی ذلک فلا مانع من الالتزام بالصحة فی تلک الموارد علی القول بالکشف أیضا فإنّ بالإجازة نکشف عن تحقق الملکیة فی بیع الوقف و المائع المتنجس و بیع العبد المسلم من الکافر من زمان تحقق النزاع بین أرباب الوقف و عروض الطهارة للمائع و إسلام المشتری الکافر فتشمل العمومات و الإطلاقات علی ذلک و ان لم تشمل علیها الأدلة الخاصة لعدم إطلاقها فی صورتی تجدد الشروط بعد العقد و وجودها بعد العقد.

و بالجملة لا مانع من التمسک بالعمومات فی تلک الموارد اذن فحکم المصنف بالفساد مطلقا فی صورة تجدد الشرط بعد العقد و قبل

ص:199

الإجازة بلا وجه نعم الأدلة الخاصة للفضولی لا تجری فی المقام فإنّه لیس فیها تعرض لصورة تجدد الشروط بعد العقد و قبل الإجازة و لا انّ فی مورد احد هذه الأدلة ذلک المعنی موجود اذن فلا إطلاق لها نتمسک به هذا.

و قوله و ربما یقال بظهور الثمرة فی تعلق الخیارات.

أقول:اما ظهور الثمرة بین القول بالکشف أو النقل فی خیار الحیوان فالظاهر انّه لا اشکال فیه فإنّه علی القول بالکشف فیکون الخیار للمشتری من الأول و علی النقل من حین الإجازة فإنّه یصدق من حین العقد علی الکشف انّ المشتری صاحب الحیوان فیشمله قوله(علیه السلام)(صاحب الحیوان المشتری أو المشتری بالخیار الی ثلثة أیام).

و اما خیار العیب فالظاهر أیضا انّه علی الکشف یثبت من الأول و علی النقل من حین الإجازة فإنّ دلیل ثبوته سواء کان هو الشرط فی ضمن العقد أو غیر ذلک شامل علیه من الأول علی الکشف تمامیة المعاملة علی الفرض و ان وقف علی الإجازة بخلافه علی النقل فانّ الفرض انّه لم یحصل النقل و الانتقال حتی یشترط فی ضمنه الخیار و یکون للمشتری أو للبائع خیار الحیوان و نتیجة ثبوت الخیار له من الأول انّه لو فسخ بالخیار لا بالرد یکون النماءات قبل الفسخ له لان الفسخ رفع الأمر الثابت و قطعه بخلاف الرّد فإنّه دفع و مانع عن تحققه من الأول و اما خیار المجلس فاحتمل شیخنا الأستاد عدم ثبوته علی النقل و الکشف و لا نعرف له وجها صحیحا و الذی ینبغی ان یقال انّه انّما یثبت علی النقل و الکشف مطلقا اما علی الکشف فمن حین

ص:200

العقد لصدق البیع علی طرفی العقد سواء کان کلاهما فضولیا أو أحدهما أصیلا و الآخر فضولیّا لفرض تمامیّة المعاملة من جمیع الجهات الا من ناحیة الرضا فهو یحصل بعد ذلک علی الفرض فعدمه عند العقد لا یمنع عن صدق عنوان البیع و اما علی النقل فمن حین الإجازة فإنّ الفضولیین لیسا الا مجرّد العقد فلا یصدق علیها البیع لیتوهم ثبوت الخیار لهما و اما المالکین فالفرض انّ الملکیة إنما تحصل لهما بعد الإجازة و قبلها لم یحصل النقل و الانتقال فلا بدّ و ان یثبت من حین الإجازة لأن زمانها زمان ا انتساب العقد إلیهما و صدق البیع علیهما کما هو واضح فیکون المناط افتراقهما عن مجلس الإجازة و لو کان بعیدا غایته فینجز ان العقد بالتلفون مثلا فانّ لفظ المجلس لم یرد فی روایة لیؤخذ بمفهومه و اما حق الشفعة فهو ثابت لأحد الشریکین من جهة دفع الضرر ما إذا باع أحد حصة أحد الشریکین للأجنبی فضولة ثم باع الشریک الأخر حصته من شخص آخر أصالة فعلی القول بالکشف فحیث ان المشتری الأول ملک العین قبل المشتری الثانی فیثبت حق الشفعة له و یأخذ الحصة الأخر من المشتری الثانی بالشفعة و اما القول بالنقل فحق الشفعة للمشتری الثانی إذ الإجازة بعد البیع الثانی و الفرض انّ زمان تحقق البیع و المعاملة و استنادهما الی المالک و عند حصول النقل و الانتقال هو زمان ثبوت حق الشفعة فهو مسبوق بحق الشفعة للمشتری الثانی و ربّما یقال بظهور الثمرة فی صورة تعاقب الأیدی و سیأتی تعرض المصنف بذلک تفصیلا و نتعرض به نحن أیضا.

و اما ظهور الثمرة فی تعلّق النذور و الأخماس و الزکوات علیه

ص:201

فالظاهر ان یفصّل بینها لأنها ان کانت متعلقة بالملک من حیث هو ملک مع قطع النظر عن الجهات الخارجیة کالنذر و الحلف و الخمس و نحو ذلک فلا إشکال فی ثبوتها من الأول و تعلقها علیه علی القول بالکشف دون النقل و ان کان ممّا یتعلق بالملک مع لحاظ جهة أخری کالزکوات حیث انّها تعلقت بالملک مع لحاظ جواز التصرف فی المال و الا فلا یتعلق علیه اذن لا تجب الزکاة علی القول بالکشف لا علی البائع و لا علی المشتری اما البائع فلأنّه قد خرج المال عن ملکه قبل تعلّق الزکاة علیه فما لیس ملکه لا یجب فیه الزکاة و اما المشتری فلانّه و ان کان المال ملکا له و لکنه لا یجوز له التصرف قبل الإجازة و شرط تعلق الزکوات جواز التصرف فی المال.

و اما علی القول بالنقل یتعلق الزکاة علی المالک لیس الا کما هو واضح. قوله(ره)

و اما فی مقام الإثبات فلا بدّ من إثبات أنّ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هل هو متکفّل بوجوب الوفاء علی العقد من الأول و ان کان الاستناد فی زمان الإجازة أو بوجوب الوفاء من زمان الإجازة فقط و قد تقدم تفصیل ذلک فالمقصود هنا التنبیه علی انّ ذلک المعنی من ناحیة الشرع.

ثمّ انّ المالک المجیز لو أجاز العقد علی خلاف ما بنی علیه المفتی و مجتهده بأن بنی المقلّد علی الکشف فأمضی المالک من زمان النقل أو من الوسط أو کان المفتی بانیا علی النقل فهو أجاز العقد من زمان العقد و علی طریقة الکشف فهل یصح العقد حینئذ أو یفسد و علی تقدیر صحته فهل یقع من زمان الإجازة علی النقل و من حین العقد علی الکشف أو یقع من زمان تعلّق أجازته به و الظاهر هو التفصیل بین القول بالکشف و بین القول بالنقل فعلی الأول فیحکم بالبطلان و علی الثانی فلا و بیان ذلک اما وجه البطلان علی الأول فالذی استندنا إلیه فی إثبات الکشف هو ان مقتضی العمومات استناد ذلک العقد الذی أوقعه الفضولی إلی المالک المجیز بالإجازة و- صیرورته عقدا له من حین صدوره و تحققه و لا قصور فی إثبات ذلک فی العمومات کما تقدم فإنّه قلنا انّ الإهمال فی الواقع غیر معقول فلا بدّ من الإطلاق أو التقیید و لا شبهة انّ المنشأ بالعقد الفضولی هو الإطلاق اذن فلا وجه للالتزام بکونه ممضی من زمان الإجازة بل لا بدّ و ان یمضی علی النحو الذی إنشائه المتعاقدان.

و بالجملة حیث انّ الظاهر من کون المنشأ بالعقد الفضولی مطلقا لعدم التقیید و عدم الإهمال فی الواقعیّات فبالإجازة یستند

ص:203

ذلک العقد الی نفس المالک المجیز بمقتضی العمومات و الإطلاقات فیکون عقدا له.

و علی هذا المنهج فلو اجازه المجیز من الوسط أو من زمان الإجازة فلا یمکن تصحیح مثل ذلک العقد لأنّ المنشأ عبارة عن- الملکیّة المطلقة و لم تقع علیه الإجازة و ما وقعت علیه الإجازة لم تنشأ فیکون باطلا.

و بعبارة اخری:انّ المنشأ بالعقد الفضولی واجد لجمیع للشرائط التی تعتبر فیه الا الرضا فلا بدّ من القول بصحته من انضمام ذلک الرضا بذلک العقد المنشأ علی النحو الذی قد أنشأت و الا فیحکم ببطلانه.

و أساس ذلک هو ما تقدم من لزوم المطابقة بین الإیجاب و القبول فإنّ الإجازة و ان لم تکن قبولا حقیقة لتمامیّة العقد بالفضولیة إیجابا و قبولا و الا لکان باطلا للفصل الطویل بین الإیجاب و القبول.

الا انّ ملاک لزوم المطابقة بین الإیجاب و القبول موجود هنا فإنّه کما لو تخلّف الإیجاب عن القبول لکان العقد باطلا بان تعلق الإیجاب مثلا بالزوجیة الدائمیة و قبل الزوج الزوجیة المنقطعة أو تعلق الإیجاب ببیع الدار و القبول بملکیّة البستان أو تعلق الإیجاب ببیع الدار و القبول باستئجارها فانّ فی جمیع ذلک یحکم ببطلان العقد لتخلّف الإیجاب عن القبول و انّ ما أنشأه المنشئ غیر ما قبله القابل فبمقتضی القاعدة یکون العقد باطلا و کک الحال فی قضیة الإجازة، فإنّ روح العقد و قوام صحته بذلک و العقد انّما هو توجد بالإیجاب و القبول علی النحو الذی قد أنشأ بهما فلا بد فی صحة ذلک من

ص:204

سریان ذلک الروح الی تمام المنشأ بحیث افضی ذلک العقد المنشأ بذلک الرضا فلو تعلق بغیر المنشأ فلا یمکن الحکم بصحة شیء منهما اما المنشأ بالفضولی فلفقدان الرضا لعدم تعلقه به علی الفرض و اما ما تعلّق به الرضا فلفقدان الإنشاء لعدم کونه منشأ علی الفرض و بالجملة ملاک لزوم التطابق بین الإیجاب و القبول بعینه موجود هنا فلا بدّ من صحة العقد الفضولی علی القول بالکشف من مطابقة الإجازة مع المنشأ کما هو واضح لا یخفی و اما علی القول بالنقل فالظاهر هو الصحة مع مخالفة الإجازة عن ما بنی علیه المفتی بأن أجاز من حین العقد أو من الوسط نظیر القول بالکشف و ذلک نظیر بیع شیء قبل سنة بحیث یکون نمائه من تلک السنة للمشتری فإنّ مثل ذلک لا یضر بالمطابقة فإنّ التخلف بین الإیجاب و القبول و لو بمقدار لا یکون فصلا طویلا مما لا بدّ منه مع انّ الإیجاب هو إنشاء المنشأ من حین الإیجاب و القبول بعد دقیقة أو دقیقتین فلم یحصل المطابقة بینهما و لکن مثل ذلک لا یضر بالمطلب قطعا للسیرة القطعیة علی عدم إضراره بالعقد.

نعم فیکون أجازته هذا مع قصد شرعیة هذا العقد تشریعا محرما و لغوا و مع عدم قصد شرعیته لغوا فقط کما یکون البیع قبل سنة أیضا لغوا لکونه علی خلاف الارتکازات العرفیة و علی خلاف المتعارف فلا تشمله الأدلة فلا یکون حراما فکیف کان فلا یضر بصحة العقد و شمول أدلة الصحة علی ذلک.

قوله

أقول:المحتملات هنا أربعة.

الأول:اعتبار اللفظ الصریح فی الإجازة فلا یکتفی بالکنایة فضلا عن غیر اللفظ.

الثانی:الاکتفاء بکل لفظ دل علی الرضا و لو بالکنایة.

الثالث:عدم الحاجة الی اللفظ أیضا و کفایة الإنشاء الفعلی نظیر بیع المعاطاتی.

الرابع:إلغاء الإنشاء قولا و فعلا و الاکتفاء بمجرّد الرضاء الباطنی فی طرف الإجازة و بالکراهة الباطنیّة فی طرف الرّد و ربّما یقال باعتبار اللفظ الصریح فی الإمضاء لأنّ الاستقراء و التفحّص یدلنا علی اعتبار اللفظ فی الإیجاب و القبول فمقتضی ذلک عدم کفایة غیر اللفظ الصریح فی الإجازة أیضا.

و فیه علی تقدیر قبول تمامیّة الاستقراء فإنّما هو فی الإیجاب و القبول فقط فلا یسری بالإجازة حیث انّ العقد قد تمّ و کون الإجازة مثل القبول فی التطابق لا یقتضی کونها مثله من جمیع الجهات و قد استدل بعضهم علی اعتبار اللفظ الصریح بأنّ الإمضاء مثل البیع فی استقرار الملک و قد نسبه المصنف إلی المصادرة و هو کک.

بل ظاهر روایة العروة البارقی کفایة الکنایة فی الإجازة و لو کان اللفظ الصریح لازما فی البیع فانّ قوله(صلی الله علیه و آله)بارک اللّه فی صفقة یمینک من لوازم إمضاء العقد لا انه بنفسه مصداق للإجازة اذن فیکفی فی الإمضاء مثل أحسنت و نحوه.

اذن فلا دلیل علی اعتبار اللفظ الصریح فی الإجازة و الرد بل لا دلیل علی اعتبار اللفظ أصلا و یکفی فیه مطلق ما یوجب إنشاء الإجازة

ص:206

و یکون مبرزا للرضا الباطنی بحیث یحکم باستناد العقد الیه عرفا بدلیل الوفاء بالعقد و لو کان فعلا کتمکین الزوجة نفسها من الزوج و إعطاء المالک العین المبیعة للمشتری و هکذا و هکذا بل هذا هو المتعین فإنّه لا شبهة فی صدق الإنشاء و الإبراز،و الإظهار بکل ما یوجب ذلک من الفعل أو القول و لو کان بتحریک الرّأس و إذا صدق علیه إنشاء الرضا الباطنی عرفا و صدق عندهم استناد العقد الی المجیز فبمجرد ذلک تشمله العمومات و الإطلاقات فیحکم بصحته و لزومه و مع هذا أیّ شیء یمنع عن نفوذ ذلک العقد و صحته کما هو واضح.

و بالجملة لا مانع من صدق العمومات علی ذلک العقد الفضولی إذا انضم الی المالک المجیز عرفا بأیّ نحو کان الانضمام فانّ المناط فی صحة العقد الفضولی لیس الا استناد العقد الیه و لا یعتبر شیء آخر ورائه کما لا یخفی.

ثم انّ العلامة الأنصاری(ره)قرّب الاحتمال الرابع و کفایة مطلق الرضا الباطنی فی الإجازة فلو علم ذلک و لو بغیر مظهر و مبرز فیکفی فی صحة العقد الفضولی و استدل علیه بوجوه و قد تعرضنا لذلک فی أول البیع الفضولی عند عدم اعتبار الرضا المقارن فی إخراج العقد من الفضولیّة الی غیر الفضولیة فحیث اکتفی المصنف بکفایة رضا المقارن فی ذلک فاکتفی بکفایة رضی الباطنی المتأخر فی الإمضاء أیضا.

الأول مما استدل به علی مقصده لصحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع فی امرأة زوّجت نفسها من رجل فی سکرها ثم أفاقت و عرض لها النکاح فأقامت معها مقام الزوجة فقال(علیه السلام)إذا أقامت معه بعد ما

ص:207

أفاقت فهو رضی منها وجه الاستدلال بها هو حملها علی صورة توکیل الغیر فی حال سکرها فی التزویج بحمل ذلک التوکیل علی الفضولیة و الا فلا اعتبار بعقد السکران لو کانت بنفسها مباشرة للعقد کما فی حاشیة السیّد.

و فیه:انّ نفس الاقدام بذلک اجازة فعلیّة للعقد الفضولی فلیست فیها دلالة بکفایة الرضا الباطنی من دون کاشف و مبرز و الا فلا مبرز له و من این علم ذلک.

و منها ما فی بعض اخبار الخیارات ما أحدث فیه المشتری حدثا قبل ثلثة أیّام فذلک رضا منه و لا شرط له و قیل له و ما الحدث قال ان لامس أو قبل إلخ.

فاستدل بها بانّ الظاهر من قوله فذلک رضا کفایة الرضا فی الإجازة و الإمضاء و کون المناط فی ذلک هو الرضا فقط.

و فیه:انّ ذلک إشارة إلی الحدث الذی هو من الافعال فیکون الخبر دالا علی کفایة الرضاء المظهر بالمظهر لا بکفایته مجردا عن ذلک فلو لا کون ذلک الحدث مظهر للرضا فمن این علم ذلک.

و منها الأخبار الواردة فی تزویج العبد بدون اذن سیده حیث انّ المانع من ذلک عصیان المولی فیرتفع برضاه و الاخبار الأخر- الواردة فی تزویج العبد بغیر اذن سیده مع سکوت سیده فقد علل بانّ سکوت سیّده إقرار له بالعقد و غیر ذلک من الاخبار الواردة فی خصوص تزویج العبد بغیر اذن سیّده الظاهرة فی صحتها مع رضا المولی و ان لم یظهره بمظهر فیعلم من ذلک کفایة الرضا الباطنی فی الإمضاء حیث انّ صحة عقد العبد أیضا متوقف علی اجازة المولی.

ص:208

و فیه:مضافا الی کون السکوت رضی فعلیا لکونه من الافعال فیکون کاشفا عن الرضا فلا تکون تلک الروایات دالة علی کفایة مجرد الرضا الباطنی انّه تقدم ان تلک الاخبار خارجة عن العقد الفضولی فانّ فی العقد الفضولی انّ الإجازة من المالک الذی ینسب العقد الیه و یستند الیه و یکون العقد عقده و هذا بخلاف عقد العبد بدون اذن سیّده فانّ طرف العقد و من یستند الیه العقد هو نفس العبد و المولی خارج عن ذلک غایة الأمر انّ إجازته دخیلة فی صحة العقد کإجازة العمة و الخالة فی صحة عقد بنت الأخ و بنت الأخت فلو دلت هذه الروایات علی کفایة الرضا الباطنی من المولی علی عقد العبد فلا یکون مربوطا بما نحن فیه بوجه.

نعم مع قطع النظر عن هذا الاشکال انّ الاخبار الدالة علی صحة عقد العبد بدون اذن سیّده لأجل أنّه عصی سیّده و لن یعض اللّه لا بأس من دلالتها علی کفایة الرضا لما ذکره الشیخ من ان عصیان السید یرتفع بالرضا.

و اما التمسک فی ذلک بالآیات من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحوه فبدیهی البطلان لانّ العمومات غیر شاملة لعقد غیر المالک الا بعد الانتساب کما عرفت و الانتساب لا یکون إلا بإنشاء الإجازة و إظهار الرضا عرفت بمظهر فعلی أو قولی کما مر.

و اما کلمات الفقهاء فأیضا بوجوه.

الأول:انّه ذکر بعضهم انّه یکفی فی إجازة البکر السکوت

ص:209

فهذا یدل علی کفایة مجرّد الرّضا الباطنی لا انّ الرضا لیس بشرط فیه.

و فیه:قد عرفت من السکوت من جملة الأفعال فیکون مبرزا فعلیّا للرضا و الا فمن این علم انّ البکر راض بذلک العقد.

الثانی انّه علل جماعة عدم کفایة السکوت فی الإجازة بکونه أعم من الرضا فلا یدل علیه فالعدول عن التعلیل من عدم اللفظ الی عدم الدلالة کالصریح فی کفایة الرضا الباطنی و الا کان حقه ان یقال السکوت لا یکفی فی الإجازة لعدم اللفظ.

و فیه:انّه صریح فی ما ذکرنا لا فی ما ذکره المصنف و العجب منه کیف غفل عن ذلک فانّ قولهم انّ السکوت أعم من الرضا صریح فی انّ السکوت تارة یدل علی الرضا و اخری لا یدل فإن الإنسان تارة یسکت برضائه و اخری یسکت بدون الرضایة و ردهم کفایة السکوت من جهة عدم دلالة الأعم علی الأخص کما هو قضیة منطقیة بدیهیة و هذا صریح فی انّ السکوت غیر الرضا و انما یدل علیه فی بعض الأحیان کما هو واضح لا یخفی.

الثالث انّه ذکر بعضهم انّه إذا أنکر الموکل الاذن فیما أوقعه الوکیل من المعاملة فحلف انفسخت لان الحلف یدل علی کراهتها و فیه:انّ العقد تارة یکون خیاریا و اخری غیر خیاری فعلی الأول فقیامه علی مقام الحلف و إنکار الوکالة یکون موجبا للفسخ کما هو معنی العقد الخیاری و علی الثانی فبإنکار الاذن و الوکالة یکون فضولیّا فیکون أیضا قیامه مقام الحلف ردا فإنّه أیضا من الافعال له و علی ایّ حال یکون خارجا عن ما ذکره الشیخ ره و علی تقدیر دلالة

ص:210

کلمات بعض العلماء علی ذلک بل تصریحهم علی ذلک فأیضا لا یدل هذا علی کفایة مجرّد الرضا الباطنی فی الإمضاء فإنّه لا دلیل علی حجیة قولهم لنا و انّما هم أفتوا بذلک بحسب اجتهادهم و فهمهم ذلک من بعض الروایات أو صدق العمومات بمجرّد الرضا و قد عرفت جوابها ثم انّ بین ما ذکرنا و ما ذکره المصنف ثمر بیّن حیث انّه علی ما ذکره المصنف یکون البیع بمجرد کشف رضا المالک مضی بخلافه علی ما ذکرنا فإنّه ما لم یبرز الرضا الباطنی بمبرز لا یفید لنا عن الإجازة.

قوله

انّ قوام العقد و تحققه فی وعائه انّما هو بالتعاهد و التعاقد بین الموجب و القابل و ارتباط التزام کلّ منهما بالتزام الآخر لیحصل العقد.

و بعبارة اخری:انّ من الأمور الحاصلة بفعل الطرفین الموجب و القابل و الإیقاع عبارة عن فعل شخص واحد و قائم به فلو لم یکن بین الإیجاب و القبول ربط و عقدة لانقلب الی الإیقاع.

و علی هذا فکما لو انفصل بین الإیجاب ما یوجب خروجهما عن ارتباط أحدهما بالآخر و اتصالهما بحیث یکون الإیجاب إیجابا لهذا العقد و القبول قبولا لهذا و کک الرّد فإن الإجازة فی البیع الفضولی بمنزلة القبول.

و فیه:ان کان المراد من تخلل ما یوجب خروج الإیجاب و القبول عن عنوانهما اعراض الموجب عن إیجابه و فسخه ما إنشائه من الإیجاب فهو متین فإنّ الإیجاب انّما یؤثر فی الملکیّة إذا بقی علی حاله و لم یعتریه ما یوجب زواله و اذن فلو رجع علی إیجابه فلا یفیده بوجه و ان کان المراد من ذلک اعراض القابل عن ذلک و ردّه علی الموجب و عدم قبوله إیجابه ثم ندم فله ان یقبل ذلک الإیجاب فإن ردّ القابل علی الموجب لا یخرج إیجابه عن التأثیر ما لم یخرج عن الإیجابیّة بواسطة الأمور الأخر الموجبة لبطلانه و لا دلیل علی انهدامه بردّ القابل.

اذن فالمطلب لیس بتمام فی المقیس علیه.

و اما المقیس فلو سلمنا کون ردّ القابل کرد الموجب موجبا لبطلان الإیجاب و عدم تأثیره فی الملکیّة فلا نسلّم ذلک فی الإجازة للفرق الواضح بین القبول بالنسبة إلی الإیجاب و بین الإجازة بالنسبة

ص:212

إلی الإیجاب و القبول فانّ العقد کما عرفت تمامیته انّما هو بالإیجاب و القبول و لو خلا عن أحدهما لا یتحقق العقد لعدم تحقق التعاهد و التعاقد فحیث انّ الرد من ناحیة الموجب أو من ناحیة القابل أوجب ردّ الإیجاب فما نعزل عن الإیجابیة فیبقی القبول منفردا فهو علی وحدته لا یکون عقدا.

و هذا بخلاف ما نحن فیه فانّ العقد قد تمّ بالإیجاب بتمامه و لم یبق فی البین إلا رضائه المالک لیکون ذلک تجارة عن تراض و منتسبا الی المالک و حینئذ ان ردّ الأصیل ذلک العقد مع کون احد طرفیه أصیلا ثم أجاز فقد تقدم الکلام فی تأثیره و عدمه.

و ان ردّ الفضولی ثم طرئه الرضا و أجاز فهل یوجب ردّه هذا خروج العقد عن قابلیة لحوق الإجازة به أولا.

الظاهر هو الثانی لأنّ ردّه هذا لا یوجب انحلال العقد و لا یضرّ بصدق عنوانه علی ذلک و عن قابلیة انتسابه الی المالک بالإجازة لعدم الدلیل علیه کما قلنا بعدم تمامیته فی المقیس علیه مع کون الإیجاب من أحد أطراف العقد و کیف فی المقام حیث تم العقد و لم یبق الا انتسابه الی المالک فردّ الفضولی لا یخرجه عن قابلیة الانتساب و لا دلیل علی تأثیر ردّه فی انحلال العقد و لا مانع عن التمسک بالعمومات و المطلقات بعد الإجازة لصدق عنوان العقد علی هذا و صدق انّ العقد عقده فیجب الوفاء علیه.

و بعبارة اخری:انّ دلیل الوفاء بالعقد سبق بعنوان القضیة الحقیقیة فإنما تحقق العقد و صدق علیه عنوان العقد عرفا فیشمله ذلک الدلیل فیحکم علیه بوجوب الوفاء و فی المقام حیث یصدق علی

ص:213

العقد الفضولی مع تخلل الرد من الفضولی بین العقد و الإجازة انّه عقد عرفا فیشمله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فیحکم علیه بوجوب الوفاء.

عنه قبل شمول دلیل السلطنة و انّما دلیل السلطنة ناظرة فقط الی منع الغیر و حجبه عن ذلک التصرف الجائز.

و بعبارة اخری:انّ موضوعه ثبوت الجواز قبله و بعد ثبوته و هو متکفّل لمنع الموانع الخارجیة دائما و لیس له فی إثبات أصل الجواز مانع بوجه أصلا و الا یلزم ان یکون الناس مسلّطا علی أحکامهم بدلیل السلطنة و یکون ذلک الدلیل مشرعا.

و ثالثا:لو سلّمنا کون دلیل السلطنة مشرّعا و ناظرا إلی الاحکام أیضا و لکن لا یشمل المقام نقضا و حلا.

اما النقض فلانّه لو کان دلیل السلطنة متکفلا لإثبات کون الرّد مزیلا لقابلیة کون المال للغیر بإجازة المالک و مانعا عن بقاء علاقة الطرف الآخر فیه لکان مانعا من الحدوث و عن أصل انعقاد بیع الفضولی صحیحا حیث ان ثبوت علاقة الغیر فی المبیع فضولا خلاف مقتضی سلطنة المالک فلو کان ذلک مانعا عن البقاء فأولی ان یکون مانعا عن الحدوث و الحال انّه غیر مانع من الحدوث فیعلم من ذلک انّه غیر مانع عن البقاء أیضا فلا یؤثر ردّه فی سقوط المبیع عن قابلیّة انتقاله الی الغیر بالإجازة لو کانت تلک القابلیّة ثابتة بالبیع.

و اما الحل فبانّ تلک القابلیّة فی الأموال ثابت من الأول و قبل البیع الفضولی حیث انّ لکل مالک له ان یبیع ماله من الغیر برضایته و طیب نفسه و یجیز ذلک البیع من دون ان یثبت للطرف الآخر هنا حق و علاقة غایة الأمر ففی صورة بیع ذلک المالک فضولة تحقق أحد جزئی ذلک الموضوع المرکب اعنی جواز البیع و کونه برضائه المالک و أجازته بفعل الفضولی أعنی العقد و بقی الجزء الآخر أعنی

ص:215

الإجازة و ذلک من الأحکام الشرعیّة للمالک فی أموالهم و لیس مربوطا بدلیل السلطنة بل قبل ذلک الدلیل و بدلیل السلطنة هنا یمنع عن منع الغیر من إیجاد ذلک الموضوع المرکب اعنی البیع مع الرضایة و الإجازة الذی من الأحکام الشرعیّة. و بعبارة أخری:جواز البیع و أجازته من الأحکام الشرعیّة الثابتة للملاک مع قطع النظر عن دلیل السلطنة سواء کان هناک دلیل السلطنة أم لم یکن نعم فی إجراء ذلک الحکم فی البیع الفضولی لا نحتاج الی العقد لتحققه بل إلی الإجازة فقط لتحقق الموضوع لانتقال المال الی الغیر.

و أوضح من ذلک انّ الفضولی لم یرد شیئا فی ذلک المال الذی باعه لتنافی سلطنة المالک و یکون ذلک علاقة لطرف الأخر کما توهم و بنی علیه أساس الاستدلال حتی یدفع ذلک بدلیل السلطنة و یقال ان یدفع ذلک فلو لم یؤثر للزم ان لا یکون الإنسان مسلّطا علی ماله و انّما الفضولی قد أوجد موضوع الإجازة الذی عبارة عن العقد بحیث کان قبل ذلک اختیار إیجاده و عدمه تحت ید المالک بان یوجد الموضوع المرکب من العقد و الإجازة و کان ذلک ثابتا من الأول.

و لکن إذا أوجد الفضولی أحد جزئی ذلک الموضوع المرکب کان الجزء الآخر تحت اختیار المالک له ان یوجده و له ان لا یوجده.

و لو کان دلیل السلطنة متکفلا لإثبات جواز الرّد للمالک الفضولی بحیث ان یبقی الرّد موضوعا للإجازة للزم ان یکون نفسه معدوما لنفسه فإنّه عرفت انّ الفضولی لم یفعل شیئا ینافی سلطنة المالک-

ص:216

حتی یدفع بدلیل السلطنة بل أوجد موضوعا للإجازة فلیس هنا للمالک المجیز إلا الإجازة و عدمه فالإجازة تثبیت و عدمها تحلیل و الا فالرّد لیس له اثر و ان کان مشوبا بسوء الخلق و ضیق النفس.

و بعبارة أخری:أحد جزئی موضوع المعاملة و علی هذا لو ثبت بدلیل السلطنة ما یمنع عن نفوذ اجازة المالک المجیز للزم إعدام نفوذ الإجازة بدلیل السلطنة و هذا ما قلنا من اللازم.

و ببیان آخر انّ المال حسب انحفاظه تحت سلطنة مالکه فی عمود الزمان لو أراد أحد التصرّف فیه بغیر إذن أهله یتوقف علی اذنه و لو منع عن تصرّفات مالکه بأنحاء التصرفات فیدفع ذلک بدلیل السلطنة و اما لو لم یمنع عن تصرّفات المالک بوجه و لا انّه تصرّف فیه بغیر اذنه بل فعل فعلا فیه من دون تصرّف یکون فعله هذا موضوعا لفعل البائع فی إیجاد غرض من الأغراض بحیث لو کان بنفسه مباشر الإیجاد ذلک الغرض کان علیه إیجاد ما فعله الغیر مع ما یحتاج صدوره علیه فحینئذ لا یکون دلیل السلطنة دافعا لذلک بل فعله هذا مؤید لذلک الدلیل.

و لو أرید إثبات الرد بدلیل السلطنة فمعناه کما ذکرنا لیس الا منع تأثیر الإجازة و سدّ بابها مع انها ثابتة بدلیل السلطنة فیلزم من شموله إعدام نفسه بنفسه و هذا من الوضوح بمکان.

ثم انّ من العجائب قیاس الأستاد الرّد بالإجازة بأنّه کما لیس للمالک فسخ العقد بعد أجازته و کک لیس له إمضائه بعد ردّه.

و وجه العجب انّ الإجازة تثبیت العقد و تقریره فی مقرّه بخلاف الرّد فانّ کونه موجبا للفسخ أول الکلام کما عرفت فالصحیحة الظاهرة

ص:217

فی صحة الإجازة بعد الرّد فعلی مقتضی القاعدة و تکون مؤیدة لما ذکرنا مع قطع النظر عمّا تقدم من عدم تحقق الرّد بذلک الأخذ.

نعم لها اشعار الی ذلک من جهة احتمال عدم ارادة ذلک التوجیه الذی ذکرناه و کک لا وجه لقیاس الرّد بالفسخ من انّه کما لا یجوز الإمضاء بعد الفسخ و کک لا یجوز الإجازة بعد الرّد و ذلک ان تأثیر الفسخ فی العقود الخیاریّة انّما ثبت بدلیل شرعی و هذا بخلاف الرّد فإنّک قد عرفت عدم تأثیره فی العقد الفضولی بوجه لعدم الدلیل علیه بل لیس هنا إلا الإجازة و عدم الإجازة کما عرفت.

من الفسخ فی العقود اللازمة و قد صرّحوا بحصوله بالفعل یدفعها ان الفعل الذی یحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملک المبیع کالوطی و العتق و نحوهما لا مثل أخذ المبیع.

و فیه:انّه لا شبهة فی کون الفسخ بالفعل ککونه باللفظ الا انّ جعله الأخذ غیر کاف فی الفسخ لا وجه له بل هو کسائر الافعال فی تحقق الفسخ به کیف فهل یجوز الالتزام بجواز أخذ مال الغیر بدون إذنه فإنّه لو قلنا بعدم تحقق الفسخ به للزم القول بجواز أخذ مال الغیر بل هذا من أقوی ما به یتحقق الفسخ و لکن لا یمکن الالتزام بتحقق الرّد بالأخذ فی باب الفضولی و ما توهّم من الأولویّة من انّه یکفی الفسخ به فی باب العقود و فی الفضولی لا بدّ و ان یکون کافیا بالأولویّة فبلا وجه بل المطلب علی عکسه و ذلک من جهة انّ الفسخ و ان کان رفعا و الرّد دفعا الا انّ مجرّد ذلک لا یوجب کون مئونة الدفع أقل من الرّد حتی یثبت بالأولویة علی الدفع کلّما یکون ثابتا علی الرّد و لکن العقد بعد صدوره من الأصیل یکون مؤثرا فی حصول الملکیة للطرف الآخر و لو کان عقدا خیاریّا و یکون المبیع ملکا للمشتری فلا یجوز لأحد ان یتصرّف فیه أو یأخذه و مع ذلک لو أخذه البائع مع کونه ذا خیار فیکون ذلک فسخا منه للعقد کما انّه لو لم یکن ذی خیار لکان أخذه هذا حراما لکونه تصرّفا فی مال الغیر و السّر فی ذلک ان المال بما انّه مال للغیر فیکون الأخذ ظاهرا فی الفسخ مع کون الآخذ ذو خیار.

و هذا بخلاف أخذ المالک المجیز فإنّه ما لم یجز العقد کان له ان یتصرف فی ماله کیف شاء لکون ذلک من شئون المالکیة علی

ص:219

شیء أذن فأخذ المالک ما له لا یدل علی الفسخ بل فسخ أم لم یفسخ کان له ذلک و انّما قلنا بتحقق الفسخ به فی الأول من جهة عدم جواز أخذه لغیر المالک و لغیر الفاسخ و لذا قلنا انّ ظهور الأخذ فی الفسخ و اما فی المقام فله ذلک فسخ أم لا فلا وجه للالتزام بتحقق الفسخ به هناک فضلا عن تحققه به هنا بطریق اولی.

و من جهة هذه النکتة قلنا فی صحیحة محمد بن قیس ان أخذه الولیدة لا یدل علی الرّد لتکون الروایة شاهدة علی جواز الإجازة بعد الرّد بل الأخذ علی طبق القاعدة و من جهة أخذ المالک مال نفسه و کون ذلک من شئون مالکیّته فافهم.

قوله

و علی هذا فلو باع الفضولی دار احد فضولة و مات المالک قبل أجازته البیع فیکون المال منتقلا الی الوارث فبناء علی کون الإجازة من الاحکام فلکل من انتقل الیه المال اجازة البیع بناء علی جواز مغایرة المالک حال العقد و حال الإجازة بحیث یکون المالک حین حدوث البیع شخصا و حین الإجازة شخصا آخر و هذا لیس من جهة إرث الإجازة فإن الفرض انّه من الاحکام أو إذا قلنا بعدم انتقال الحقوق الی الوارث بالموت علی تقدیر کونها من الحقوق بل من جهة انتقال موضوعها إلی الورثة اعنی المال فانّ تلک الإجازة کانت قائمة بالمالک فی ذلک المثمن أو الثمن فإذا تبدّل المالک لذلک المال فینتقل الحکم أیضا لکونه قائما بذلک الموضوع فإنّه ذکرنا انّ لکلّ مالک اجازة بیع ماله لو بیع فضولا و اذن فلیس للزوجة حق الإجازة لذلک البیع بل هو حق من انتقل الیه المال و الفرض انّ العقار لا تنتقل إلی الزوجة.

و إذا قلنا بکون الإجازة من الحقوق و قلنا بجواز انتقاله إلی الورثة بموت و نحوه فیدخل ذلک تحت قوله(علیه السلام)ما ترکه المیت فلوارثه الا العقار و لا شبهة انّ نفس حق الإجازة للعقد الفضولی لیس من العقار بل من غیرها التی ترثها الوارث زوجة کان أو غیرها.

الوجه الثانی:انّه ذکر الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی باب الخیارات انّه ینتقل الخیار بموت ذی الخیار إلی الورثة فیکون الورثة ذی خیار.

فاختلفوا فی طریق اعمال الخیار منهم إذا تعدّدوا فبنی شیخنا الأنصاری انّه ثابت لطبیعی الورثة فأیّ منهم امضوا البیع فیکون

ص:221

لازما و ای منهم فسخوا فینفسخ سواء اعمل الآخرون خیارهم أم لا و قال بعض آخر انّه ثابت للمجموع من حیث المجموع بحیث انّ إمضائهم أو فسخهم لا تؤثر إلا إذا اجتمعوا فی الفسخ أو فی الإمضاء و هو الذی بنینا علیه فی محله و هنا احتمال ثالث و هو ان یقال بالتقسیط و انّه ای منهم أجاز أو فسخ ینفسخ و یلزم بالنسبة إلیه فقط لانّ لکلّ من الورثة حق و حصة فی ذلک الخیار المنتقل من الورثة إلیهم فیثبت له حقه و لکن هذا احتمال ضعیف لا یعتنی به بل العمدة هنا الوجهان الأولان.

و لکن ذلک لا یثبت فی الإجازة حتی مع القول بانتقالها إلی الورثة بنفسها کحق الخیار.

و ذلک لانّ الإجازة کما عرفت حکم شرعی تابع لموضوعه اعنی المالک فان کان المالک مستقلا و لم یکن له شریک آخر فیکون مستقلا فی الإجازة أیضا و ان کانوا متعددین فلا بد و ان یجیز کل منهما لیکون لازما و الا فیکون لازما بالنسبة إلی المجیز فقط لیس الا و هذا نظیر ما إذا جمع الفضولی أموال اشخاص متعددین فی بیع واحد فإنّه هل یتوهم احد انّ اجازة أحدهم یوجب لزوم المعاملة بالنسبة إلی الآخرین أیضا و هکذا المقام غایة الأمر انّ فی ما نحن فیه قد تعددت الملاک بقاء و فی المثال انّما کان التعدد من الأول و هذا المقدار لا یکون فارقا.

و بالجملة انّه فرق بین انتقال الإجازة إلی الورثة و کون أمر الإجازة بیدهم و بین انتقال حق الخیار إلیهم کما عرفت.

قوله

أقول:لا ریب فی عدم الملازمة بین اجازة البیع و بین اجازة قبض الثمن أو المثمن و لا لإقباضهما و ذلک لانّ کل واحد من اجازة البیع و اجازة القبض أو الإقباض أمر مستقل غیر مربوط بالآخر کسائر الأمور الاعتباریة أو الخارجیة الا أن یکون بینهما احدی الدلالات من الإشارة أو الاقتضاء أو غیرهما،و علی ذلک فاجازة البیع لا یستلزم اجازة القبض الا مع التصریح.ثم انّه هل یکون نفس القبض قابلا لان یتعلق به الإجازة أم لا،و ربما یقال انّ القبض أمر تکوینی لا یمکن ان یتعلق به الإجازة فإنّ ما وقع من الأفعال الخارجیة لا ینقلب عمّا هو علیه و سیأتی ما فیه من الرهن و قد فصّل المصنف بینما یکون الثمن أو المثمن شخصیا فحکم بصحة إجازة القبض و الإقباض و جریان الفضولی فیهما و بینما یکون کلیّا فی الذمة و انّما تعینه و تشخصه لیس الا بقبض الفضولی فقط و ذلک لانّ مرجع اجازة القبض إلی إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتری و مرجع إجازة الإقباض إلی حصول المبیع فی ید المشتری برضی فیترتب علیه ح جمیع الآثار المترتبة علی المبیع و یتم ذلک بالإجازة الصریحة أو الاقتضائیة فی الثمن أو المثمن الشخصیین.

و أما الکلّی منهما فلیس لنا دلیل علی جریان الفضولیة فیهما لعدم تعیّن الکلی بأخذ الفضولی حتی یتعلق به اجازة المالک المجیز و یرجع الی إسقاط الثمن عن عهدة المشتری و الی حصول المبیع فی ید المشتری.

و لکن الظاهر انّه لا فرق بین کون الثمن أو المثمن شخصیّا أو

ص:223

کلیّا فی الذمة و ان صحّ تعلّق الإجازة بالقبض أو الإقباض بالدلالة الصریحة أو غیر الصریحة فصحّ فی کلیهما و الا فلا،و الظاهر هو الأول لا من جهة ما ذکره المصنف من انّ مرجع اجازة القبض إلی إسقاط الضمان عن عهدة المشتری فإنّه انّما یتمّ إذا قلنا بانّ ضمان المشتری الثمن بحسب القاعدة و انّه بمقتضی الشرط الضمنی اذن فاجازة البائع قبض الفضولی الثمن إسقاط لذلک الشرط الضمنی.

و اما إذا قلنا بأنّه من باب التعبّد الثابت بمقتضی کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و انّما أجروا ذلک فی الثمن لأجل حمل المبیع علی المثال فانّ من البعید ان یختلف حکم المثمن مع الثمن فی بیع واحد و ح فیمکن منع شمول ذلک لقبض الفضولی فإنّ معنی کون تلف المبیع من مال البائع انّه لیس ضمانه علیه و لزوم خروجه عن عهدته بل معناه فساد البیع و کون تلف المبیع من مالکه و عدم حصول النقل و الانتقال به و لذا نقول انّ الحکم یسری الی الثمن أیضا و لهذا لا یمکن فی حق الفضولی حتی مع تصریح المالک به لکونه مختصا بالمالک بمقتضی التعبد کما هو واضح بل جواز تعلّق الإجازة بالقبض من جهة التوکیل و ذلک لانّ الإجازة مثل الوکالة فکما یصحّ التوکیل فی القبض و کذلک یصح أجازته.

و أوضح من ذلک ان الافعال علی قسمین قسم یصحّ تعلّق النیابة و الوکالة بها و قسم لا یصحّ فالأوّل کالعقود و الإیقاعات و أمثالهما فإنّه یصحّ التوکیل و النیابة فیهما و الثانی کالأکل و النوم و القیام و الجلوس و أمثالهما من سائر الأفعال التکوینیة فإنهما مما لا یصح ان یتعلق بها النیابة و الوکالة.

ص:224

و القبض من قبیل الأول فإنه ممّا یقبل النیابة و الوکالة فیقبل الإجازة أیضا لأنّ الإجازة عین الوکالة غایة الأمر انّ الوکالة من الأول و الإجازة لیس من الأول و انّما تقع علی الفعل الواقع.

بل علی ذلک السیرة العقلائیة فإنّه لم یشک أحد فی انّه لو استقرض شخص من الآخر دینا فاستوفی أخ الدائن ذلک الدین من المدیون لصح ذلک لو أجازه الدائن.

اذن فلا وجه لتوهم انّ القبض من الأمور التکوینیة فلا تنقلب بالإجازة عن واقعها فان عدم الانقلاب انما یجری فی الآثار الماضیة دون الآثار الباقیة کما لا وجه للفرق بین کون الثمن أو المثمن کلیّا أو شخصیّا.

ثم انّ ما ذکرنا من عدم الملازمة بین اجازة البیع و اجازة القبض فیما لم یکن القبض مأخوذا فی صحة البیع کبیع الصرف و السلم و الهبة و الا فإجازتها ملازم لإجازة القبض صونا لکلامه عن اللغویة و کذلک فیما إذا صرّح بإجازة القبض عند اجازة البیع و هذا کباب الصرف و السلم و الوقف و الهبة فأنّ اجازة القبض فیها اجازة للعقد أیضا فإنّ من الواضح انّه لا یشترط المباشرة فی القبض فیما یکون القبض شرطا لصحة المعاملة بل المناط استناد القبض الی المالک و لو کان بقبض وکیله و لو عامل شخص کبیر بیع الصرف و أمر بخادمه القبض لصدق القبض بالنسبة الیه و هذا کله إذا کان المجیز عالما بالملازمة و اما مع الجهل فلا ملازمة أیضا لعدم تمامیة دلالة الاقتضاء ح ثم انّ التقابض فی المجلس لیس معناه ان یکون المتبایعین فی مجلس واحد عرفی بل معناه ان یکون التقابض فی مکان العقد و لو کان بینهما بعد کما

ص:225

تقدم ذلک فی ثبوت خیار المجلس.

بقی الکلام فی انّه هل یجری نزاع الکشف و النقل فی القبض و الإقباض أولا،الظاهر انّه لا یجری لأنهما لیسا مثل البیع و سائر العقود یمکن تعلق الإجازة بوجودها المتقدم فإنّ الإجازة من الأمور التعلیقیة و الأوصاف الحقیقیة ذات الإضافة یصحّ ان تتعلق بالأمور الماضیة کما یصحّ ان تتعلق بالأمور الحالیة و المستقبلة.

و هی مع احتوائها بالحقیقیة الکذائیة مأخوذة فی العقود جزء أو شرطا.

اذن فیصح ان تتعلق بالعقود الفضولیة من حین صدور العقد فیحکمه بتأثیره فی النقل من ذلک الزمان و من هنا ذکرنا انه لا بعد فی بیع مال فی الحال قبل یوم أو شهر أو سنة غایة الأمر انّه خلاف بناء العقلاء و منصرف عن مفاد العمومات فی الاصیلین و لکن لا مانع من شمولها علی العقود الفضولیة و جعلها صحیحة و مستندة الی المالک بالإجازة حین الإجازة من الأوّل کما عرفت و هذا بخلاف القبض فإنه أمر تکوینی غیر تعلقی فلا یمکن ان یستند الی المالک بالإجازة من حین تحققه بل یستند الیه من حین الإجازة لأنّ ما تحقق بتمام حقیقیة فی الخارج و صار فعلیّ الوجود من جمیع الجهات لا ینقلب عمّا هو علیه و لا یستند الی غیر فاعله من حین صدوره لانه لم یؤخذ شیء فی حقیقته من الأمور التعلیقیة حتی یمکن تعلقه بالأمر المتقدم و یوجب استناده من بدو صدوره الی غیر فاعله بالإجازة،اذن فلا معنی للقول بالکشف فی إجازة القبض و الإقباض و انّما یکونان مستندین الی المجیز من حین الإجازة و عنده یکون قبضا للمجیز فقهرا یثبت

ص:226

النقل و لا یمکن المناص عنه نعم لو دل الدلیل علی صحة تعلق الإجازة بالقبض المتقدم فلا مانع من ذلک فان المانع عنه لیس فی مقام الثبوت بل من جهة عدم وجود المقتضی و الدلیل علیه فی مقام الإثبات.

قوله

لا ثبوت الخیار للطرف الأصیل.أما الأول فلعدم الدلیل علیه مضافا الی تسلّط الناس علی أموالهم عقلا و شرعا فلهم ان یفعل فیه ما یشاء فإن الإجازة کما تقدم لیس الا مثل البیع فکما ان المالک له تمام الاختیار فی بیع ماله و عدمه و لیس لأحد أن یجبره علی ذلک و هکذا الإجازة و تضرر الأخر من عدم اجازة المالک أو ردّه لا یجوز الإجبار بعد ما کان هو نفسه مقدما علی الضرر.

و اما ثبوت الخیار فهو أیضا لا دلیل علیه بعد شمول العمومات علی ذلک العقد و لیس فی البین الا تضرر مالک الأصیل لینفی لزوم العقد بدلیل نفی الضرر و فیه انّ الضرر علی تقدیر تسلیم کونه مدرکا لثبوت الخیار انّما یکون فی مورد یکون حادثا لا موجودا من الأول فإنّ إقدام الأصیل علی المعاملة الفضولیة ضرر علیه من الأول غایة الأمر یختلف ذلک قلة و کثرة بحسب طول الزمان و قصره و هذا لا یوجب الفرق بینهما و الحق انّه لا مناص من القول باللزوم بناء علی شمول العمومات علیه من حین العقد علی القول بالکشف و لعل عدم اللزوم بین الفقهاء من جملة ما یدل علی ما اخترناه من عدم اللزوم من حین العقد حتی علی الکشف بل من حین الإجازة غایة الأمر یکون المجاز علیه العقد من زمان الصدور من المتعاقدین فإنّ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قد أسند ذلک العقد الی المالک المجیز بالإجازة و العجب من شیخنا الأستاذ کیف رضی القول باللزوم للأصیل حتی علی القول بالنقل و قد تقدم ما فیه.

قوله

أقول:تارة تکون الإجازة مطابقة للعقد الواقع فضولا بحیث یکون المجاز عین ما صدر من الفضولیین و قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا مع الاختلاف فیه بالکشف و النقل.

و اخری لا یکون العقد المجاز مطابقا للعقد الفضولی بل یباینه کما إذا وقع العقد الفضولی مثلا علی الدار و تعلقت اجازة المالک الإجازة علی البستان فهذا باطل بلا إشکال لأن ما وقع علیه العقد غیر ما تعلقت به الإجازة فالعقد الفضولی لم تتعلق به الإجازة و ما أجیز لم یقع علیه العقد.

و ثالثة یکون المجاز مغایرا للعقد الفضولی لا مغایرة مباینة بل بالإطلاق و التقیید أو بالکلیة و الجزئیة کما إذا وقع العقد الفضولی علی مالین لشخصین أو لشخص واحد فأجاز أحدهما دون الأخر أو أجاز البیع فی أحد المالین دون الأخر فإن المجاز مغایر لما وقع علیه العقد بالکلیة و الجزئیة و کما إذا وقع العقد علی الدار مثلا مقارنا مع الشرط فأجاز المالک بدونه فیکون المجاز مغایرا کما وقع علیه العقد الفضولی بالإطلاق و التقیید.

و هل یصحّ العقد الفضولی مع هذا الاختلاف بین المجاز و ما وقع علیه العقد أم لا یصح و قد فصّل المصنف و قال فلو أوقع العقد علی صفقة فأجاز المالک بیع بعضها فالأقوی الجواز کما لو کانت الصفقة بین مالکین فأجاز أحدهما و ضرر البعض یجیز بالخیار و لو أوقع العقد علی شرط بإجازة المالک مجردا عن الشرط فالأقوی عدم الجواز و ما افاده هو المتعیّن أما صحته عند الاختلاف بالجزئیة و الکلیّة کما علیه الأستاذ فلأنّ البیع الواحد الواقع علی شیئین أو أشیاء انّما ینحل الی

ص:229

بیوع عدیدة فکما یجوز بیع واحد منها علی انفراده ابتداء فکذلک یجوز اجازة البیع فی واحد منها دون الآخر لأنّک قد عرفت انّ الإجازة المتأخرة من المالک لیست الا کالبیع الابتدائی فکما له بیع ماله علی النحو الذی یرید ابتداء مباشرة أو توکیلا فکذلک له اجازة بیع الفضولی المتعلق بماله علی ما یرید غایة الأمر ان فی البیع الابتدائی یوجد العقد مع الاذن و فی الإجازة المتأخرة حصل موضوع الإجازة أعنی العقد قبلها و اما تکمیل حقیقة البیع و تمامیة ماهیته عند تحقق الإجازة لکونها من مقوّماتها و اجزائها.

و أما تضرر المالک بتبعض الصفقة فینجبر بالخیار الثابت بشرط ضمن العقد فکأنّ المشتری یشترط علی البائع ان لا یکون المبیع متبعضا و الا فلیس المشتری ملزما بقیامه علی التزامه و بالجملة لا نعرف وجها لبطلان البیع فی هذه الصورة بل جری علی هذا المنهج- کلمات الفقهاء فی بیع ما یملک و ما لا یملک أو ما یملک و ما لا یملک حیث ان البیع یصح فی ما له و یبطل فی الأخر کما یصح فی ما یملک و یبطل فی الأخر کما إذا وقع العقد علی الشاة مع الخنزیر بل الأمر کذلک فی بیع شیء واحد کما إذا باع دارا فضولة فأجاز المالک البیع فی نصفه دون النصف الأخر لکونه لشخص أخر و السّر فی ذلک هو ما أشرنا إلیه من انحلال العقد الواحد الی عقود متعددة کالعموم- الاستغراقی لا کالعموم المجموعی و کون الإجازة مثل البیع.

و أما إذا اختلف المجاز مع ما وقع من حیث الإطلاق و التقیید و العموم و الخصوص فالذی ینبغی ان یقال ان الشرط تارة یقع فی ضمن العقد و اخری فی ضمن الإجازة و علی الأوّل فتارة یکون للمالک

ص:230

علی الأصیل و اخری للأصیل علی المالک.فلو کان للمالک علی الأصیل و أجاز المالک العقد بلا شرط فلا شبهة فی صحة الإجازة و صحة استناد البیع الیه و تحقّق حقیقته فی وعائه فإنّ المالک مسلّط علی ماله و کلّما یرجع إلیه أمره فله إسقاط ما یرید إذا کان موجودا فی ذمّة أشخاص آخرین مثلا إذا باع الفضولی ثوب أحد و اشترط فی ضمن العقد ان یخیط الأصیل ثوبا للمالک فأجاز المالک بدون الشرط فیصح ذلک لکون الشرط له فله إسقاطه.

و بعبارة اخری:انّ اجازة المالک التزام الفضولی بأصل المعاوضة و عدم أجازته التزامه بالشرط علی نفس الأصیل تجاوز عن حقّه الذی التزم به الأصیل علی نفسه فلا وجه لتوهم البطلان الأمن جهة التعلیق فهو أیضا منفی کما سیأتی و اما لو کان من الأصیل علی المالک الفضولی فأجازه بلا شرط فقد حکم العلامة الأنصاری(ره) بالبطلان و شیخنا الأستاذ بالصحة مع ثبوت الخیار للأصیل و أفاد فی وجه ذلک بانّ المقام نظیر تعذر الشرط الواقع بین الإیجاب و القبول الذی یکون ضمیمة لأحد العوضین فکما انّ تعذره لا یوجب بطلان العقد بل غایته ثبوت الخیار للمشروط له فکذلک المقام فإنّه و ان لم یتعذّر خارجا الا انّ امتناع المجیز و عدم قبوله الشرط بمنزلة التعذر و لا وجه لبطلان العقد الا علی القول بالتقیید و الإناطة و الحق عدمه و لذا نقول بانّ الشرط الفاسد غیر مفسد للعقد إلا إذا صار موجبا لاختلاف أحد أرکانه،فنقول لا شبهة انّ الشرط و المشروط إذا کانا من قبیل المعلق و المعلق علیه کالشرط و المشروط التکوینیین فلا شبهة فی بطلان المشروط عند انتفاء الشرط امّا نفسه أو لعدم حصول المعلّق علیه کما

ص:231

انّه إذا کانا من قبیل الأمرین الوجودیین المنضمین من غیر ان یکون بینهما ربط فلا شبهة فی صحة المشروط عند انتفاء الشرط کما إذا التزم عند بیع الدار بخیاطة ثوب المشتری من غیر أن یرتبط بالالتزام البیعی فإنه ح لا معنی لبطلان المشروط مع عدم وفاء المشروط علیه بشرطه لعدم الارتباط بینهما،بل لانتفاء حقیقة الشرط هنا فإنّه لا یصدق الشرط و المشروط ما لم یکن بینهما ربط و التزام کما فی القاموس و جعل من ذلک الشریط لربطه أحد الشیئین بالاخر،و علی هذا فما معنی الکلام المشهور من انّ الالتزام الشرطی فی ضمن الالتزام العقدی و انّه لا یلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط مع انّک عرفت انّه علی تقدیر یلزم من انتفاء الشرط بطلان العقد و علی تقدیر آخر فلا.

و الذی ینبغی ان یقال انّ معنی جعل الشرط فی العقود عبارة أخری عن جعل الخیار فیها و صیرورة العقد خیاریا نظیر جعل الخیار فیها ابتداء و ذلک فإنّ البائع مثلا إذا اشترط فی ضمن البیع علی المشتری شیئا أو اشترط المشتری علیه شیئا و لیس معنی ذلک هو التعلیق لیستلزم انتفاء الشرط البطلان و لا انّهما من قبیل الأمرین المنضم أحدهما بالاخر لیخرج عن معنی الشرطیة بل معناه ان البائع إنّما باع متاعه و التزم به مطلقا من غیر إیقافه علی شیء أخر فأصل الالتزام البیعی غیر معلّق علی شیء و غیر متوقف علی الشرط لیلزم البطلان من جهة التعلیق لاستلزام انتفاء المعلق عند انتفاء المعلّق علیه و لکن اشترط علی المشتری مثلا کون وقوفه علی هذا الالتزام و قیامه علیه متوقفا علی الشرط الفلانی علی المشتری بحیث لو و فی المشتری

ص:232

بذلک الشرط فللبائع أیضا ان یقف علی التزامه البیعی و الا فلا فکما انّ جعل الخیار فیه ای فی الالتزام البیعی صحیح فکذلک جعل الشرط بهذا المعنی و من هنا نقول انّ تخلّف الشرط لا یوجب بطلان العقد و انّما یوجب الخیار لا یجب للمشروط علیه الالتزام بشرطه وجوبا تکلیفیا و لیس للمشروط له إجباره علی ذلک فانّ التزامه بالشرط لا یزید عن الوعد فکما انّ الوفاء به لیس واجبا تکلیفا بل هو أمر أخلاقی فکذلک الالتزام الشرطی فإنّه لا یجب الوفاء به و علی هذا فما ذکره شیخنا الأستاذ من انّ المقام نظیر تعذّر الشرط فکما انّه لا یوجب بطلان العقد و هکذا عدم الوفاء بالشرط و کذلک فی المقام إذا أجاز المالک العقد بدون الشرط الذی وقع علیه من الفضولی و لیس نقص فی ذلک المبنی و لکن البنا لیس بصحیح.

و توضیح ذلک انّ العقد تارة یطلق و یراد منه اسم المصدر أی الملتزم به الحاصل من الالتزام و الاعتبار النفسانی و اخری یطلق علی نفس الالتزام العقدی أی المعنی المصدری.

اما الأول:فهو مطلق و غیر مقیّد بشیء و لا متوقف علیه فإنّه بعد تحقّق ما یؤثر فیه لا معنی لوقوفه علی شیء بل ان حصل ما یؤثر فیه فیحصل و الا فلا،فلا یعقل توقفه علی شیء بعد حصوله و الا یلزم من وجوده عدمه.

و اما الثانی:فهو تارة یوجد من المتعاقدین غیر مقیّد بشیء کما إذا کان العقد غیر خیاری بشرط و غیر مقید بشیء و اخری یکون مشروطا بشرط کما إذا کان فی العقد شرط و اشتراط ففی هنا و ان قلنا ان الشرط یرجع الی کون الوقوف علی الالتزام البیعی و الثبوت

ص:233

علیه متوقفا علی الشرط و تحققه أصل الالتزام مقیّد بالشرط فی مقام الإنشاء فإنّ الإهمال فیه لا یعقل بل هو اما مطلق أو مقید فحیث انّه لیس بمطلق لوجود الشرط فیه فیثبت التقیید فالالتزام حین تحققه تحقق مقیدا و علی هذا فلو أجاز المالک ذلک بدون الشرط و مطلقا فیکون ذلک غیر ما وقع فما وقع لم تقع علیه الإجازة و ما وقعت علیه الإجازة غیر ما وقع فیکون العقد فاسدا لعدم وقوع الإجازة علیه.

إذا فما ذکره المصنف صحیح و ان کان ما ذکره شیخنا الأستاذ من حیث المبنی أیضا صحیحا الا انّ ما بنی علیه غیر صحیح لانّ ما نحن فیه لیس من قبیل تعذر الشرط کما عرفت.

و بعبارة اخری:انّ الإجازة من حیث نسبة العقد الی المجیز کالقبول فکما انه لو وقع الاختلاف بین الإیجاب و القبول بالإطلاق و التقیید یبطل العقد کما إذا قال البائع بعت الدار بثمن کذا علی ان تخیط لی ثوبا و قال المشتری قبلت بدون ذلک الشرط و هکذا فی الإجازة فإنّ الإجازة و ان کانت بعد تمامیة العقد إیجابا و قبولا و لیست مثل القبول من جمیع الجهات و الا لکان العقد الفضولی باطلا بالفصل بین العقد و الإجازة و لکن الإجازة مثل القبول من حیث استناد العقد الی نفسه کما انّ القبول یوجب استناد الإیجاب إلی نفسه و الأمر کذلک حتی لو کان المتعاقدان هما الاصیلان فکیف بالفضولی.

و بالجملة العقد الواقع فضولة علی وجه خاص لا بدّ و ان تقع علیه الإجازة علی ذلک الوجه و الا لحصل التخلّف بین المجاز و العقد فیحکم بالبطلان.

ص:234

لا یتوهّم انّ تقیید العقد علی النحو الذی قلتم عین التعلیق فیکون باطلا امّا لعدم حصول المعلّق علیه أو لبطلان التعلیق فی نفسه.

فإنّه توهّم فاسد إذ معنی التعلیق انّ أصل الالتزام العقدی متوقف علی الشرط و هو علی تقدیر حصول الشرط و الا فلا التزام و هذا بخلاف التقیید المذکور فإنّ أصل الالتزام علی ما ذکرنا غیر متوقف من حیث الوجود علی الشرط بحیث یلزم من وجود الشرط وجود- المشروط و من عدمه عدمه کما هو معنی التعلیق بل استمرار ذلک الالتزام و الوقوف علیه مقیّد بالشرط و هذا معنی ثبوت الخیار.

لا یقال انّه ایّ فرق بین عدم الوفاء بالشرط الموجب للخیار و بین عدم الإجازة الموجب للبطلان.

قلت:فرق واضح بین الأمرین حیث العقد قد تحقق علی الأول و لکن لم یحصل شرط لزومه و الدوام و الثبات علیه و هذا بخلاف الثانی فإنّ المجیز لم یقبل العقد فیکون باطلا نظیر عدم قبول القابل بما أنشأه الموجب کما تقدم فافهم و تأمل.

و توضیح المقام انّه هل یعتبر مطابقة الإجازة للعقد أم لا و علی تقدیر الاعتبار هل یفرق بین ان یکون من المالک الأصیل و بین العکس و بین الصور الأخری أم لا،و تفصیل ذلک ان الإجازة تارة تکون مطابقة للعقد و هذا لا شبهة فی صحته کما تقدّم تفصیله من الاختلاف فیه بین القول بالکشف أو النقل.

و اخری تباینه مباینة تامة کما إذا باع الفضولی الدار فأجاز المالک بیع البستان أو باع الفضولی دار الصغیر و أجاز المالک دار

ص:235

الکبیر و هذا لا شبهة فی بطلانه لأنّ الإجازة لم تقع علی الواقع بل الواقع لم یجز و ما أجیز لم یقع فیحکم بالبطلان.

و ثالثة تکون الإجازة مخالفة للعقد الواقع من جهة و موافقة له من جهة أخری کالاختلاف بالکل و الجزء و العام و الخاص و المطلق و المقید،اما الأول کما إذا وقع العقد الفضولی علی المرکب المجموع و الکلة بأن باع الفضولی دارین أو فرسین لزید أو أحدهما لزید و الآخر لعمرو فأجاز المجیز أحدهما دون الأخر،و اما الثانی کما إذا باع الفضولی دار أحد بشرط و أجاز المالک المجیز بلا شرط سواء کان من المالک الأصیل أو العکس.

أما الأول:فلا شبهة فی صحته غایة الأمر انه یثبت للمشتری خیار تبعّض الصفقة و ذلک لان البیع ح انما یکون منحلا الی بیوع متعددة غایة الأمر یکون کل فیها مشروطا بالاخر فالمجیز بإجازته یقبل الالتزام علی النحو الذی وقع و یرد التزامه علی التزام البائع طابقا النعل بالنعل و لکن بدون الشرط و الخیار اذن فیصح قبول أحد البیوع فیثبت للمشتری الخیار و هذا واضح.

و اما الثانی:فلا بد فی بیانه من تقدیم مقدمة فهی انّه لم نعقل الی الآن معنی للشروط الا جعل الخیار و توضیح ذلک ان الشرط له اطلاقان.

الأول ان یطلق علی الملتزم به اعنی ما تعلق به الالتزام کما هو المعروف کما إذا باع العبد علی ان یکون کاتبا فان الکتابة متعلق الالتزام الشرطی و یکون ملتزما به و اخری یطلق علی نفس الالتزام.

اما الأول فلا شبهة فی عدم کون العقد معلقا علیه و مقیدا به بان یقول بعتک العبد علی ان یکون کاتبا و الا فلا أبیع بحیث

ص:236

یکون أصل البیع متوقفا علی وجود الملتزم به و مع عدمه فلا بیع أصلا فهذا لا شبهة فی بطلانه اما مطلقا کما هو الظاهر لبطلانه فی العقود و اما مع عدم تحقق الملتزم به علی تقدیر الغض من الأول بل معناه انّ الالتزام الذی ورد علی ذلک الملتزم به معلّق علیه بحیث لم یکن کاتبا لا یجب للمشروط له الوقوف علی التزامه بل له ان یفسخ و له ان یبقی علیه و لیس هذا الا کون العقد خیاریا مثلا لو باع زید داره من عمرو بشرط ان یخیط عمرو له ثوبا فقبل عمرو ذلک و لکن لم یعمل بالشرط فلا یجب لزید ان یقف علی التزامه لانه کان مقیدا بالخیاطة فلم یحصل فیکون له الخیار و هکذا فی جمیع الموارد فیکون البیع صحیحا للعمومات.

و اما الثانی فلا شبهة فی کونه قیدا للعقد فإنه لو باع احد داره بشرط کذا أو علی ان یکون له الخیار فانّ بیعه هذا و ان لم یکن مقیدا بالملتزم به بحیث یلزم التعلیق کما تقدم و لکنه مقید بالالتزام الشرطی فالبائع من الأول باع بیعا مقیدا و أورد التزامه علی البیع الخاص فیکون الموجود من الأول حین وجوده البیع الخیاری دون- البیع الغیر الخیاری و ح فلو قبل القابل البیع بدون ذلک الالتزام الشرطی فلم یقبل ما أنشأه البائع و لم یرد التزامه علی التزام البائع فیکون باطلا و بالجملة ان الشروط باعتبار الملتزم به لا تکون مقیدة للبیع مثلا بل البیع بالنسبة إلیها مطلق و انما هی قید للالتزام و الثبات علی العقد،و اما باعتبار نفس الالتزام قید للبیع فیوجب التقیید إذا لو لم یقبل المشتری ما أوجده البائع من العقد المقیّد بالتزام خاص بأیّ نحو کان ذلک الالتزام فیکون باطلا من الأول لأن ما أوجده

ص:237

البائع لم یقع علیه القبول و ما وقع علیه القبول لم ینشأ فیکون باطلا.

إذا عرفت ذلک فنقول ان الشرط تارة یکون من المالک الأصیل بأن باع الفضولی دار زید فضولة من عمرو فاشترط علیه ان یخیط ثوب عمرو فأجاز العمر و بدون ذلک الشرط و هذا لا إشکال فی صحته لانّ المالک قد تجاوز عن حقه و أسقطه من الأصیل و العفو و التجاوز عن الحق لا یوجب البطلان.

و بعبارة اخری:انّ الالتزام البیعی و ان کان مطلقا و قد قبله المالک بإجازته علی هذا النحو و ورد الالتزام من المالک المجیز بإجازته علی التزام الفضولی و لکن أسقطه بعد قبوله غایة الأمر أن ذلک انی و تقدیری لا أنّ الاسقاط قبل القبول أو انّ المالک لم یجز التزامه بل شیئا أخر و الا یلزم المحذور.

و اما إذا کان من الأصیل علی المالک فأجاز العقد خالیا عن الشرط فتکون الإجازة باطلة و ذلک لعدم ورود التزامه علی ما ورد به التزام الفضولی مع الأصیل فانّ التزامهما مقید و التزام المجیز مطلق فما وقع لم تتعلق به الإجازة و ما وقعت به الإجازة لم یقع فتکون الإجازة لغوا فلا یکون العقد مشمولا للعمومات إلا إذا انضم إلیه إجازة أخری علی طبق ما وقع بحیث یکون الالتزامین متواردین علی مورد واحد.

کیف فلو لم یطابق الالتزامین فی الاصیلین بان باع أحدهما متاعا مع شرط و خیار کما هو المرسوم کثیرا خصوصا فی الدّلالین و قبل الأخر بدون ذلک الشرط فإنه ح لا ینعقد البیع بل یحکم ببطلانه فانّ ما أنشأه البائع غیر ما قبله المشتری فالمنشأ لم یقبل و ما قبل لم ینشأ

ص:238

فإذا لم یتم ذلک فی الاصیلین فکیف فی الفضولی و لا شبهة انّ- الإجازة مثل القبول من حیث کونه موجبا لاستناد العقد الی المجیز کما انّ القبول یوجب استناد الإیجاب إلی القابل.

و من هنا ظهر انّ ما جعله شیخنا الأستاذ المقام من صغریات تعذر الشرط لیس بتمام حیث انّ فی صورة تعذر الشرط سواء کان التعذر خارجیا أو عقلیا قد توارد الالتزامین من البائع و المشتری علی مورد واحد و لکن الشرط قد تعذر فهذا غیر ورود الالتزامین بمورد واحد مثلا لو باع احد داره و اشترط علی المشتری ان یحج عنه فقد تعذّر ذلک الشرط عقلا لکونه مریضا لا یقدر علی المشی أو هرما أو مات و هکذا فانّ هذا و نظائره لا یوجب بطلان البیع فإنّ المشتری قد التزم علی ما التزم به البائع و لکن قد أوجب التعذر العقلی عدم وفائه بالشرط فیکون البائع مخیرا فی الفسخ أو الرضایه حتی یتمکن المشتری من ذلک و اما التعذر الشرعی کالشروط المخالفة للکتاب و السنة فکما إذا باع متاعا و اشترط فی ضمنه ان یعطیه المشتری مقدار من الخمر فقبله المشتری و هذا أیضا لیس نظیر ما نحن فیه إذا المشتری أیضا قبل التزام البائع علی النحو الذی التزم و توارد الالتزامین علی مورد واحد و لکن المنع الشرعی أوجب التعذر و المنع فلا اشکال فیه أیضا من هذه الجهة و اما من جهة کون فساد الشرط موجبا لفساد العقد أو انّه مثل التعذر العقلی یوجب الخیار أولا یوجب شیئا فهو أمر آخر و سیأتی فی محله.

لا یقال ما الفرق بین عدم مطابقة الإجازة مع العقد فی بیع المجموع المرکب و بین عدم المطابقة فی صورة الاشتراط فامّا لا بد من

ص:239

القول ببطلان الإجازة فیهما أو عدمه کذلک فلا وجه للفرق بینهما کما لا یخفی.

أقول الفرق بینهما بدیهی و قد ظهر ممّا ذکرنا و ملخصه انّ فی صورة اختلاف الإجازة مع العقد بالجزئیة و الکلیة انّ المجیز قد أجاز البیع علی النحو الذی وقع و هذا بخلاف صورة الاختلاف بالإطلاق و التقیید بیان ذلک انه إذا باع فرسین من عمرو فضولة لمالک واحد أو لمالکین ففی الحقیقة انّ هنا بیعان کلیهما خیاری فانّ کلا من- الفرسین بیع منضما الی الآخر و بهذا الشرط فإذا أجاز المجیز أحدهما دون الأخر فلیس معناه انّ المجیز أجاز البیع الغیر الخیاری بل أجاز البیع الخیاری و لذا لو سئل لأجاب هکذا فح یثبت للبائع الخیار و لا یلزم ورود الإجازة بما لم یقع و کون ما وقع خالیا عن الإجازة و هذا معنی خیار تبعض الصفقة و هذا بخلاف صورة عدم المطابقة فی الشرط فإن الإجازة لم تقع علی العقد کما عرفت.

و بعبارة اخری:انّ صورة عدم المطابقة بالجزئیة و الکلیّة نظیر وقوع بیعین أو بیوع خیاری فقبل المشتری أحدهما دون الأخر فهل یتوهم احد انّ ذلک موجب لبطلان البیع أو عدم ورود الإیجاب و القبول بمورد واحد و کذلک ما نحن فیه و هذا أمر واضح فی الاصیلین و غیرهما و بذلک یبتنی خیار تبعض الصفقة.

فتحصل عدم بطلان الإجازة فی صورة عدم المطابقة بالجزئیة و الکلیة دون عدم المطابقة بالإطلاق و التقیید مع کون الشرط من الأصیل علی المالک و من هنا ظهر انّه لا وجه لإدراج صورة عدم- المطابقة بالجزئیة و الکلیة تحت العقد فی تعذّر الشرط و جعل

ص:240

الاختلاف بالجزئیة و الکلیّة و الإطلاق و التقیید و تعذر الشرط کلها من واد واحد.

ثم لو کان الشرط عند الإجازة و خارجا عن العقد و هذا أیضا تارة یکون من المالک علی الأصیل و اخری من الأصیل علی المالک و اما لو کان من المالک علی الأصیل بأن باع الفضولی داره من الأصیل خمسین دینارا و اجازه المالک مع اشتراط سکنی سنة فی تلک الدار فذکر المصنف وجوها فی ذلک الأول القول بالصحة و الثانی الصحة لو اجازه الأصیل و الثالث البطلان بمعنی انّ العقد الفضولی لا یمکن الحکم بصحته بهذه الإجازة لأن ما وقع علیه العقد لم یجز و ما أجیز غیر الواقع فتکون تلک الإجازة باطلة و لا توجب استناد العقد الی المالک بل لا بدّ فی ذلک من اجازة أخری لتوجب الاستناد و لکن الحق هو الثانی انّه و ان قلنا بعدم لزوم الوفاء بالشرط الابتدائیة اما من جهة الإجمال کما ذکره بعضهم و اما من جهة اقتضاء لفظ الشرط ذلک المعنی لکونه ربطا بین الشیء و شیء أخر فما لم یرتبط أحدهما بالاخر لا یطلق علیه الشرط و من هنا قال فی القاموس ان الشریط یطلق علیه ذلک باعتبار ربطه أحد الشیئین بالاخر و هذا ظاهر نعم هو داخل بالوعد و من قال بوجوب الوفاء بالوعد فله ان یحکم به هنا أیضا و لکن لا دلیل علیه و انّما هو خلاف الأخلاق و لکن ما نحن فیه لیس کذلک فإنّه یکون ذلک الشرط بالإجازة شرطا فی ضمن العقد و التزاما فی التزام.

بیان ذلک انّ الإجازة کما تقدم مثل القبول فی استناد العقد الی المالک فلو باع احد متاعه من زید منجزا و مطلقا من دون اشتراط

ص:241

من الطرفین علی الأخر و لکن قبله القابل مع الشرط فتحلیله ان الالتزام بالقبول علی تقدیر تحقق الشرط و حصوله و الا فلا یلتزم- بالإیجاب. و بعبارة أخری:یلتزم بقبول الإیجاب و نسبته الی نفسه علی ان یکون له علی الموجب ذلک الشرط و الا فلا یلتزم و ح لو لم یرض الموجب بهذا المشروط یبطل الإیجاب و القبول لعدم ورودهما علی مورد واحد و عدم ارتباط أحدهما بالاخر فیکونان باطلین و اما إذا رضی الموجب علی ذلک فیصح بلا شبهة لعدم القصور من شمول المؤمنون عند شروطهم علیه و انّما الخارج منه بالإجماع أو باقتضاء لفظ الشرط هو الشروط الابتدائیة و اما غیرها فلا.

غایة الأمر لم یکن ذلک الشرط مذکورا عند الإیجاب و موجودا وقته و تأخر الموجب فی ذلک عن القابل و لا دلیل لنا علی وجوب ذکر الشروط فی الإیجاب بل المناط فی لزومها و عدم شمول دلیل وجوب الوفاء علیه و عدمه و هذا فی غایة الوضوح فأمر الإجازة أمر القبول کما تقدم و أما لو کان من الأصیل علی المالک بأن أجاز المالک مع شرط للأصیل علی نفسه و هذا لا شبهة فی صحته بالدلالة الالتزامیة الفحوائیة فانّ المالک قد أجاز البیع الذی کان الأصیل ملتزما به مع اضافة شرط علیه علی نفسه و قد کان الأصیل ملتزما بالبیع مطلقا و بدون الشرط فبالأولویة نکشف التزامه بالبیع مع هذا الشرط الذی مرجعه الی جعل الخیار و قد تقدم نظیر ذلک فی روایة البارقی و قلنا انّ رسول اللّه ص و ان کان قد وکّله بشراء الشاة بدینارین الا انّه بالأولویة قد وکّله فی شرائها بدینار أیضا فیکون شرائه الشاة بدینار

ص:242

من جهة التوکیل فتکون الروایة خارجة عن الفضولیة فإن من وکل الغیر شراء دار بخمسین دینارا فبالأولویة راض بشرائه بعشرین هذا و اغتنم.

الامتناع بین قلة الزمان و کثرته.

الثانی بلزوم الضرر علی الأصیل فإنّه لو کان مثل ذلک العقد صحیحا و شمله الإطلاقات فیلزم من ذلک ضرر عظیم علی الأصیل مع عدم وجود مجیز عند العقد من شأنه أن یجیز العقد لانّه لا یجوز له التصرف لا فیما انتقل عنه و لا فیما انتقل إلیه فأدلة نفی الضرر ینفی لزوم ذلک العقد و هذا یتصور علی وجوه.

الأول:ان یکون المراد منه وجود ذات المجیز بحیث یکون عند العقد من من شأنه أن یجیز العقد مطلقا سواء کان هنا مانع عقلا أو شرعا أو لم یکن و الا فیبطل و علی هذا فلا موقع لذا الشرط فی الأموال حتی عند العامة أیضا إذ ما من مال الأولة من یجوز تصدیه بالتصرف بیعا أو غیر بیع اما المالک أو الولی أما عندنا فلوجود ولیّ الأمر صاحب العصر عجل اللّه فرجه فإنّه الولی المطلق فأیّ مال لم یکن له مالک یجوز له بیعه و تصرفه فولیّه هو الامام(علیه السلام)و نعم ما ذکر البیضاوی انّ هذا الشرط لا موقع له عند العامّة لقولهم بوجود الامام(علیه السلام)فی کل زمان و اما عند العامة فکذلک أیضا لأنهم أیضا قالوا بوجود ولیّ الأمر فی کل زمان غایتهم یخطئون فی تطبیقه علی واقعه فذات المجیز موجود فی کل مال حین وقوع البیع علیه فضولا نعم یصحّ فی النکاح بناء علی عدم ولایة أحد حتی الامام علیه السلام.

الثانی:ان یکون المراد منه وجود المجیز المتمکن عقلا.

الثالث:ان یکون المراد منه وجوده المتمکن منه شرعا.

و بعبارة أخری من الأول:

الروایات فی صحة نکاح الصغیرین مع عدم التمکن من الإجازة الفعلیة عند العقد و کذلک صحیحة محمد بن قیس و روایة البارقی فهذا ان الوجهان لیسا بمهمّ و العمدة هو الوجه الثالث.

الابتدائی فکما لا یصح بیع مال الیتیم بلا مصلحة ابتداء فکذلک لا یصح اجازة بیعه لکون العقد بالإجازة مستندا إلی الولی.

و بعبارة أخری:قد نهینا عن التقرب بمال الیتیم بغیر وجه حسن و اجازة الولی بیع مال الیتیم فضولة عند عدم الصلاح فیه حال الإجازة و لو کان فیه مصلحة حال العقد تقرب بغیر وجه أحسن فلا تکون نافذة إذ المناط فی کون البیع ذا مصلحة حال الإجازة.

و من هنا یظهر حکم ما نحن فیه إذا البیع و لو کان خالیا عن المصلحة عند العقد و لکن حالها عند الإجازة فکما یصح البیع الابتدائی عند وجود المصلحة فیه فکذلک تصح الإجازة للبیع الفضولی فإن زمان الإجازة هو زمان تحقق البیع حقیقة و زمان شمول العمومات إذا- فاشتراط کون المجیز متمکنا من الإجازة حال العقد شرعا لا موقع له بل المناط التمکن حال الإجازة و من هنا لو کان فاقدا للتمکن الشرعی حال العقد و صار واجدا له حال الإجازة فتصح أجازته و من هنا اتضح حکم القسمین الأولین بالأولویة و کذلک اتضح انه لا یفرق هنا بین القول بالکشف و النقل کما تقدم و اما ما ذکره العلامة(ره)من انّ الممتنع فی زمان ممتنع دائما ففیه ان کان المراد من ذلک الامتناع الذاتی فالکبری أمر مسلم کالاجتماع الضدین و النقیضین و الدور و التسلسل التی مرجع کلّها الی اجتماع النقیضین و من هنا یسمّی مبدء المبادی فإنّ أمثال ذلک انّ الشیء إذا امتنع فی زمان فیکون ممتنعا دائما لأنه لا یحتمل انّ اجتماع النقیضین یکون محالا فی زمان و غیر مستحیل فی زمان أخر بل هو محال بذاته و لکن الصغری لیس بمسلم إذ الامتناع فی أمثال المقام لیس امتناعا ذاتیا فان کون الصحة

ص:247

عقد الفضولی ممتنعا لیس بذاته بل هو بالغیر و من جهة عدم العلّة و المصلحة و ان کان المراد من الامتناع هو الامتناع الغیری فهو مسلّم صغری إذ عدم صحة عقد الفضولی حال العقد انما هو لأجل عدم المصلحة فیه عنده و لکن الکبری لیس بمسلم لان الممتنع بالغیر فی زمان لا یکون ممتنعا دائما فیجوز ان یکون ممتنعا فی زمان لأجل عدم علته و ممکنا فی زمان أخر بل واجبا لوجود علته و من هنا قال الشیخ الرئیس أنّ الممکن من ناحیة علته أ لیس و من عدم علته لیس و- بالجملة الامتناع الغیری تابع لعدم علته فکما کانت معدومة فینعدم و إذا وجدت العلة یخرج المعلول من الامتناع فضلا عن ان یکون ممتنعا دائما و هذا واضح جدا فلا ندری ما ذا أراد العلامة من کلامه هذا و هو بعید بمقاله و اما ما ذکر المصنف من کون عدم الاشتراط ضررا علی الأصیل لکونه ممنوعا من التصرف فی ما انتقل عنه لاحتمال الإجازة و کونه مال الغیر فیکون التصرف حراما و لا فیما انتقل الیه لاحتمال عدم الإجازة و کونه أیضا تصرفا فی مال الغیر فیکون حراما.

و فیه أولا انّ الضرر إنما ینشأ من اللزوم ای من لزوم العقد و قد أثبتنا عدم لزومه من الأول و انما یکون لازما بالإجازة فإذا لم یتحمل الأصیل بالضرر فله الفسخ و یجوز له التصرف بدون الفسخ مستندا إلی أصالة عدم الإجازة فلم یشمل علیه من حین العقد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حتی یمنع من التصرفات.

و ثانیا تقدم من المصنف انّه لا یجوز للأصیل أن یتصرّف فیما انتقل الیه و لا فیما انتقل عنه الی زمان الإجازة لعدم العلم بالإجازة و عدمها فإذا ننقض ما ذکره هنا بما تقدم بأنه لو تضرر الأصیل إلی

ص:248

زمان الإجازة فی غیر المقام فبأیّ وجه أجبتم هناک فمثله یجیب هنا أیضا من القول بجواز الفسخ أو انّه أقدم بنفسه علی ذلک فلیس الفسخ أو غیر ذلک و بالجملة لیس للمقام خصوصیة لیوجب إنکار صحة الفضولی عند عدم وجود مجیز حال العقد و لا ینکر صحة أصل الفضولی و قد تقدم عدم تمامیة الاستدلال بأدلة نفی الضرر هنا فراجع.

الموانع أو یفصّل بینها فیحکم بالصحة فی بعضها و بالبطلان فی بعضها الأخر وجوه.

اما الصورة الأولی فالبحث فیها من جهات ثلث الاولی ان لا یکون المجیز جائز التصرف حال العقد واقعا الثانی ان لا یکون المجیز جائز التصرف ظاهرا بان تم موضوع الحکم الظاهری فی حقه و حکم بعدم جواز التصرف فیه.

الثالث ان یعتقد عدم جواز التصرف فقط تخیّلا و توهّما من غیر ان یکون کک واقعا أو یتم فی حقه الحکم الظاهری فی مرحلة الشک فالجامع فی الجمیع هو عدم کون العقد صادرا عن المالک الفعلی مع العلم به فهذه الصورة بعینها هی مسألة من باع شیئا ثم ملک فهی مسألة معروفة و سیأتی الکلام فیها و اما الصورة الثانیة فالظاهر انّه لا شبهة فی صحة العقد و عدم اشتراطها بکون المجیز جائز التصرف حال العقد بل یکفی فی صحته کونه جائز التصرف حال الإجازة و ذلک لان العقد انما انعقد بجمیع شروطه و قیوده و تحقق حاویا لها من القصد و غیره فی صحیفة الوجود خلا استناده الی من له العقد و لا بدّ و ان یستند الیه و إذا کان المجیز حین أجازته قابلا لذلک و صح ان یستند الیه ذلک العقد فما المانع من شمول العمومات علیه و الحکم بصحته فذلک حین انعقاده و ان کان غیر واجد لمجیز یجوز تصرفه الا غیر شرط فی صحته بل یکفینا الشک فی ذلک فندفعه بالعمومات فلذلک العقد صحة تأهلیّة فنحکم بالصحة کما هو واضح و الذی یوضح ذلک انه لو عقد صبی أو سفیه عقدا بناء علی عدم کونهما مسلوب العبارة فأجازه الولی أو أجازا بعد ارتفاع الیتم و السفه-

ص:250

و صیرورة الصبی بالغا و السفیه رشیدا فهل یتوهّم احد بطلان ذلک العقد فمقامنا هذا من هذا القبیل.

نعم فی المجنون إذا عقد بسفه ثم أفاق و أجاز العقد لا وجه من الحکم بالصحة بعدم تمشی القصد منه علی العقد فیکون باطلا من هذه الجهة و بالجملة سواء کان المتصدی بالعقد هو السفیه و الصبی بنفسهما بان باعا مالهما مباشرة أم کان المتصدی لذلک شخص فضولة ثم أجازا فلا شبهة فی صحة ذلک البیع و لا یضر عدم کون المجیز حین الإجازة جائز التصرف بل یکفی کونهما واجدین للشرط حین الإجازة و ذلک لانّ العقد تمام من جمیع الجهات الا من جهة الاستناد الی من له الاستناد فقد استند الیه عند الإجازة من غیر ان یکون عنه مانع بوجه.

اما الصورة الثالثة فهی اقتران بالمانع کما إذا باع الراهن أو المرتهن أو الفضولی مال الرهانة ثم أجاز الراهن بعد فک الرهن و جواز تصرفه فیه حیث انّ الرّاهن لم یکن جائز التصرف حال العقد و انما صار کک حین الإجازة فهل یصح هذا العقد أم لا أو یفصل الظاهر انّه لا مانع من الحکم بصحة العقد هنا أیضا لما تقدّم ان للعقد تمام التأثیر من سائر الجهات بأجمعها الا من جهة الاستناد فیکون مستندا الی من له العقد بإجازته إذا کانت حین کون الرّاهن جائز التصرف خصوصا إذا کان البائع هو المرتهن فانّ تصدیه بالبیع کاشف عن عدم کون حقه مانعا عنه فیکون کسائر البیوع الفضولیة و بالجملة قد عرفت مرارا ان حکم الإجازة حکم البیع الابتدائی فکما انّ المناط فی تمامیته صحة البیع من جمیع الجهات فی البیع الابتدائی هو

ص:251

زمان العقد فکک فی البیع الفضولی هو زمان الإجازة فی الشروط التی ترجع الی المالک دون العاقد و قد فصل بین بیع المرتهن الرهن فحکم بصحته و بین بیع الراهن ذلک فحکم بفساده و حاصل الفارق انّ بیع المرتهن الرهن لیس الا کبیع الفضولی فهو تمام من جمیع الجهات فیحکم بصحته بمقتضی العمومات بإجازة الراهن و هذا بخلاف الراهن فإنه و ان کان مالکا و لکن الشارع قد منع عن جواز بیعه العین المرهونة لتعلق حق الغیر بها و الغی بذلک استناد المبیع الیه فیکون بیعه هذا غیر مستند الیه و ان کان تمام من سائر الجهات فالبیع الغیر المستند الی شخص باطل لکونه مراعی و معلقا من دون ان ینضم الی شخص فهذا لیس مثل بیع الصغیر و السفیه و البیع الفضولی فإنّ البیع فی لجمیع یستند الی المالک بالإجازة بعد البلوغ و الرشد فی الأولین و الإجازة فی الثالث لوالی من له العقد أعنی الولی فیتم العقد من جمیع الجهات و لم یلغ الشارع الاستناد بالکلیة فی أمثال تلک المذکورات و هذا بخلاف الراهن فإنه الغی استناده الیه و هو نظیر تزویج الرجل بنت الأخ أو الأخت علی العمة و الخالة حیث انّ الشارع الغی استناد ذلک العقد الی الزوج من دون إذن العمة و الخالة فیکون فاسدا و بالجملة کان أساس المنع ان العقد الذی وقع له ینتسب الی المالک لإلغاء الشارع استناده الیه مع تعلّق الغیر بالعین و الفرض انه لم یقع هنا عقد أخر بعد انفکاک الرهن لیستند الی المالک فیکون باطلا و لا توجب انفکاک الرهن صحته و لا انّ أجازته توجب الصحة لو کان العقد الواقع علیه فضولة فلا یکون ذلک العقد مشمولا للعمومات و فیه الظاهر انّه لا فرق فی الحکم

ص:252

بالصحة و الاستناد بین بیع الراهن و المرتهن و غیر البیوع الفضولیة و کلها قابلة الاستناد الی المجیز و لها صحة تأهلیة.

و ذلک فانّ اجازة المرتهن و العمة و الخالة و ان کانت دخیلة فی صحة العقد و لکن توجب ذلک سقوط العقد عن الصحة التأهلیة و عن قابلیة الاستناد الی من له العقد بعد تمامیّة سائر الشرائط و اجازة من لإجازته دخل فی صحة العقد فإنه لا نر مانعا عن شمول أدلة صحة العقود علی ذلک بوجه غایة الأمر لا بد من ملاحظة ما یدل علی دخالة إجازة الغیر فی صحة العقد فبذلک المقدار نرفع الید عن اللزوم و انما نحکم به بعد اجازة الغیر و اما المقدار الزائد فلا و لیس فی الأدلة الدالة علی دخالة إجازة الغیر ما یدل علی بطلان العقد بالکلیة بدون اجازة المرتهن أو العمة و الخالة کما لا یخفی.

فیکون ذلک تخصیصا لأدلة اللزوم من الأول نظیر تخصیصها بالأدلة الدالة علی ثبوت خیار المجلس من زمان العقد و لیس ذلک تخصیصا فی الافراد حتی یتوهم عدم إمکان التمسک بالعمومات فی مقام الشک بل تخصیص باعتبار الحالات فیقتصر فیه بالمقدار المتیقن.

و یؤید ذلک الأخبار الواردة فی نکاح الصغیرین حیث انّ- الصغیرین لیسا ممن یستند إلیهما العقد عنده.

و کک یدل علی ذلک الأدلة الواردة فی صحة نکاح العبد بدون اذن المولی حیث علل بأنه لم یعص اللّه و انما عصی سیده ففی المقام أیضا انّ الراهن فی بیعه هذا لم یعص اللّه و انما عصی المرتهن فیکون عقده و بیعه صحیحا و یتم من جمیع الجهات بإجازة

ص:253

المرتهن فهذا لا شبهة فیه بوجه من الوجوه کما هو واضح لا یخفی.

و یؤید ذلک بیع الصرف و السلم حیث انّ العقد حین وقوعه لم ینتسب الی من له البیع الی زمان القبض لاشتراطه به و انما ینتسب بعد تحقق شرطه و هو القبض و یکون مشمولا لاوفوا بالعقود و مقامنا کک فانّ العقد الصادر من الراهن لم یکن مستندا الی الراهن حین الصدور من جهة المانع و کان باطلا بمعنی عدم ترتب الأثر علیه و لکن بعد ارتفاع المانع یکون منتسبا الی المالک و مشمولا للعمومات کما هو واضح و بعبارة اخری:انّ المقام من صغریات دوران الأمر بین التخصیص و التقیید و قد تحقق فی محلّه انّ التقید مقدّم علی التخصیص لکونه قدرا متیقنا مثلا إذا ورد أکرم العلماء و علمنا بخروج زید العالم عنه فی الیوم الأول یقینا و لکن نشک فی خروجه إلی الأبد أو فی الیوم الأول فحینئذ یدور الأمر بین تقیید العام بالیوم الأول و الالتزام به من جهة طروّ حالة موجبة للتقیید و بین تخصیصه و إخراج الخاص من تحته إلی الأبد فیؤخذ القدر المتیقن لانّه المتیقن الخروج و تمسّک بالعام فی الأزمنة الأخری و مقامنا کذلک حیث ورد التقید قطعا للعمومات ببیع الراهن حین تعلّق حق الرهانة بالعین الموهونة و خرج بیعه هذا عن تحت العمومات نظیر خیار المجلس و لکن نشک انّ هذا الخروج باعتبار تلک الحالة فقط اعنی حالة تعلق حق- المرتهن علیها لیکون الإخراج تقییدا أو أبدی لیکون الخروج تخصیصا فحیث انّ القدر المتیقن هو الأول فالمقدار الزائد منه مشکوک فنلتزم بالتقیید فنتمسک بالعمومات فی المقدار الزائد و هذا واضح جدا.

و قد بقی هنا أمران الأول انّه بعد الالتزام بصحة بیع الراهن

ص:254

و عدم منع تعلّق حق المرتهن بالعین عن نفوذه و شمول العمومات علیه بعد ارتفاع حقه و انفکاک الرهن فهل لإجازة المرتهن دخالة فی صحة ذلک البیع الذی کان المالک غیر جائز التصرف حین العقد و کان البیع واقعا فضولة أو أصالة من الراهن بعد فکّ الرهن باعتبار دخالتها قبل الفک و حین صدور العقد أم لا الظاهر عدم دخالة رضاه فی صحة ذلک العقد فانّ عقد الراهن کان تمام الجهات و واجدا للشروط من سائر الجهات بأجمعها الا من جهة الاستناد الی المالک لمنع تعلّق حق الغیر بالعین عن ذلک الاستناد و بعد زواله فیکون العقد تماما من جهة الاستناد أیضا فیشمله العمومات و بعد ذلک تعلیق صحته إلی شیء أخر خلف الفرض و تحصیل للحاصل و إذا- شککنا فی دخالته فی صحة العقد فندفعه بالعمومات. الأمر الثانی و هو المهم انّه هل هذا کسائر البیوع الفضولیة فی جریان نزاع الکشف و النقل فیه أو انّ له امتیاز عنها قولان و الحق امتیازه عنها لانّ الظاهر انّه لا ملازمة بین القول بالکشف هناک و بین القول بالکشف هنا بل نلتزم هنا بالنقل بالمعنی الذی تعرفه مع التزامنا بالکشف هنا تبعا للمحقق الثانی و من تبعه فإنه(ره)مع إسراره علی الکشف فی البیع الفضولی لم یلتزم به هنا فإذا باع الراهن العین المرهونة فلا تکون الملکیة حاصلة من حین العقد و هکذا لو باع ذلک الفضولی و بیان ذلک انّ أساس قولنا بالکشف فی هناک هو انّ العقد کان واقعا علی ما هو علیه من احتوائه جمیع الشرائط إلا جهة الانتساب فإذا انتسب إلیه بالإجازة فیتم من جمیع الجهات فتشمل علیه العمومات حین الإجازة و تثبت صحة العقد و

ص:255

ترتب الأثر علیه من الأول لجواز تعلّق الإجازة بالأمر المتقدم کجواز تعلقها بالأمر الحالی و الأمر المتأخر لکونها من الأمور التعلقیة کما عرفت و هذا بخلاف ما نحن فیه فانّ عدم تمامیة العقد علی العین المرهونة حین العقد لم یکن مستندا إلی جهة عدم الانتساب الی المالک بل کان مستندا الی المالک لو کان الراهن هو البائع و علی تقدیر کونه الفضولی فیکون ناقصا من جهتین الاولی عدم انتسابه الی المالک و الثانیة جهة تعلق حق الغیر به و عدم کون المجیز جائز التصرف حین العقد بل کان فاقدا لشرط أخر و هو خلّوه عن رضائه من رضایته شرط فی صحة العقد و هو حق المرتهن و لذا لو کان البائع هو الراهن أو غیر الراهن فضولة و أجاز الراهن قبل أداء الدین و فک الرهن لا یکون العقد أیضا مشمولا للعمومات لاقترانه بالمانع و هو حق المرتهن و علی هذا فلو باع الفضولی العین المرهونة أو الراهن فی یوم السبت و انفک الرهن یوم الأحد و أجاز الراهن یوم الاثنین فلا یکون فاقدا من حین العقد لعدم انحصار المانع بعدم الاستناد فیما إذا کان البائع هو الفضولی و عدم وجدانه تمام الشرائط لو کان هو الراهن و فقدان رضائه المالک بل یکون نافذا من حین الفکّ فانّ ذلک الزمان زمان انحصار المانع بفقدان الاستناد فإذا رضی المالک بالعقد فیکون نافذا من زمان الفک و انحصار المانع بعدم رضائه المالک.

و بعبارة اخری:انّ رضائه المجیز المالک تصلح العقد من جهة الموانع التی ترجع الیه و من ناحیته دون الموانع التی من ناحیة الغیر فانّ الناس مسلطون علی أموالهم و شئونهم و حقوقهم

ص:256

فلیس لأحد التصرف فیما یکون موردا لسلطنة الغیر و یکون ذلک موجبا لازالة حقه فلا بدّ هنا من القول بالنقل بهذا المعنی و هو فی الحقیقة متوسط بین الکشف و النقل المتقدمین و هذا نظیر بیع الصرف فإنّه لو باع احد مقدارا من الذهب فضولة ثم حصل القبض بعد ساعتین و أجاز المالک ذلک البیع بعد أربعة ساعات فهل یکشف ذلک الإجازة من حصول النقل من زمان العقد مع انّ شرطه و هو القبض غیر حاصل بل أجازته هذه تکشف عن حصول النقل و الانتقال من زمان القبض فانّ المانع عن النقل و الانتقال الی زمان القبض لم یکن مستندا الی عدم رضائه المالک فقط بل کان بعد القبض أیضا موجبا لعدم حصول النقل و الانتقال و من هنا کان الأمر کک لو کان المتصدی بالبیع هما الاصیلان فهل یزید بیع الفضولی علی بیع الاصیلین فلیس کک فافهم.

و بالجملة لا نعقل وجها للقول بالکشف من حین العقد فی بیع الفضولی العین المرهونة کما لا یمکن ان یتفوه بذلک فی بیع الصرف أیضا.

هذا کلّه فیما إذا کان عدم جواز التصرف مستندا الی فقدان الشرط أو وجود المانع

المصنف القول بالجواز الی الشیخ الطوسی فی مسألة بیع المالک العین الزکوی بعد تمام النصاب و قبل إخراج الزکاة حیث التزم الشیخ الطوسی بصحة البیع و یلزم للمالک أداء الزکاة من ماله مع انّ هذه المسألة من صغریات ما نحن فیه اعنی بیع شیء لیس للبائع مالکیّة لها ثم ملکه فانّ حق الفقراء قد تعلّق بالمال و کانوا شرکاء معهم بأیّ نحو کانت الشرکة سواء کان بعنوان الشرکة الحقیقیة أو من باب الکلّی فی المعین.

و فیه:انّ الظاهر انّ الشیخ لم یفت فی هذه المسألة بالجواز من جهة القواعد بل لورود النص الصحیح علیه و قد ذکر الشیخ النص فی کتاب الزکاة و هی صحیحة عبد الرحمن البصری قلت للصادق(علیه السلام) رجل لم یزک إبله و شانه عامین فباعها علی من أشتریها أن یزکها لما مضی قال نعم تؤخذ زکوتها و یتبع البائع أو یؤدی زکوتها البائع و العجب من المحقق کیف رضی القول بالإشکال علی الشیخ مع ورد النص علیه و غفل عن النص کما انّ العجب من المصنف حیث احتمل أنّه الا ان یکون مراد الشیخ من الحکم بصحة البیع جعل المقام مثل بیع العین التی تعلق بها حق الدیان أو حق المرتهن و لم یحتمل کون الشیخ مستندا إلی الروایة و اذن لا وجه للاستشهاد بمثل تلک الفتاوی بالمقام لکونها منصوصة بل لا بد من التکلم فیها بحسب ما تقتضیه القواعد.

کما إذا باع الابن مال أبیه ثم ملکه بالقهر کالإرث أو بالبیع و علی تقدیر الصحة نتکلم فی انّه محتاج إلی الإجازة أم لا و قد ذکرنا انّه لا ملازمة بین هذه المسألة و بین مسألة بیع العین الزکوی کما ذکرها المصنف فی المتن فإنّ أصل مسألة بیع العین الزکوی و ان کانت من صغریات هذه المسألة بناء علی تعلّق الزکاة بالعین و کون الفقراء شرکاء مع المالک سواء کانت الشرکة علی نحو الإشاعة أو علی نحو الکلی فی المعیّن و لکن المسألة منصوصة فجواز بیعها لا یرتبط بجواز بیع مال الغیر لنفسه فإنّه و رد النص علی ما فی حاشیة السیّد انه لو باع المالک العین الزکوی فیکون البیع صحیحا فتکون الزکاة علی البائع بأن یؤدیها من ماله أو تتبع المال فیؤدّیها المشتری فهذا أمر آخر لا ربط له بما نحن فیه من الکبری الکلیة فإرجاع الشیخ المسألة الی مثل تعلق حق المرتهن بالعین المرهونة فقد عرفت جوابه فلا بدّ من صرف عنان الکلام الی التکلم بحسب القواعد و قبل تحقیق المقام لا بد و ان یعلم انّ مقتضی العمومات و الإطلاقات صحة تلک المعاملة فلا بدّ من الحکم بالفساد من دلیل خاص لیوجب تقییدها أو تخصیصها إذا عرفت ذلک.

اعلم انّ المسألة ذات قولین قول بالصحة کما علیه المصنف و جمع کثیر غیره و قول بعدم الصحة و علیه جماعة أخری منهم المحقق النحریر الشیخ اسد اللّه التستری

العکس و خصوصیة قصد المالک لیست دخیلة فی صحة البیع بوجه و انّما هو أمر زائد عن حقیقة البیع اذن لو باع مال لنفسه فقصد تلک الخصوصیة فهو أمر موافق للواقع و أمر زائد عن حقیقة البیع لا یضرّ و لا ینفع و إذا باع مال غیره لنفسه فحقیقة البیع لا یضرّ و لا ینفع و إذا باع مال غیره لنفسه فحقیقة البیع التی عبارة عن المبادلة بین المالین قد تحققت لعدم تقدّم حقیقة المبادلة و المعاملة بخصوصیة المالک و انّما حقیقتها متقوّمة بتبدیل المالین کما عرفت و هی انما تحصل بالمبادلة فی ملک المالک الواقعی لیکون التبدیل فی الإضافة و هذا المعنی قد تحقق هنا غایة الأمر انّ خصوصیة کون البیع لنفس البائع مع عدم کونه مالکا أمر زائد عن حقیقة البیع فقصد الأمر الزائد عن حقیقة البیع الذی لا یوافق الواقع لا یوجب بطلان البیع و لا یضر بصحته و وجه صحة بیع الغاصب علی هذا التقریب یجری هنا أیضا لکونه بیعا حقیقة و مشمولا للعمومات فانّ ما اعتبر الرضایة فی البیع لیس إلا آیة التجارة و قوله(علیه السلام)لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه فلا شبهة انّ الشخص إذا باع مال غیره ثم ملکه یصدق علیه انّه تجارة عن تراض و طیب نفس و لعل مراد المصنف من قوله ربّما لا یجری بعض الوجوه هنا هو هذا الوجه.

و اما ما ذکره شیخنا الأستاذ فشیء لا یمکن تصدیقه إذ الغاصب لا یسرق الإضافة و انّما یغصب المال و اما الإضافة فأمر اعتباری یعتبره لنفسه فمجرّد ادعائه المالکیّة لا یوجب انقلاب الواقع عمّا هو علیه بناء علی دخالة تعیّن المالک و قصده فی حقیقة البیع.

فیلزم ح کون ما تعلّق به الإجازة غیر ما وقع فلا یکون صحیحا إذا- الواقع غیر مجاز و المجاز غیر واقع.

و هذا الوجه من وجوه بطلان بیع الغاصب یجری هنا أیضا إذ البائع لمال الغیر لنفسه انّما باعه لنفسه و بقصد کونه له و اجازة المالک انّما هی بعنوان کونه له دون العاقد فیلزم ان یکون الواقع غیر مجاز و المجاز غیر واقع و لیس ما اجازه المالک منشأ حتی یکون موردا للإجازة.

البائع مال الغیر لنفسه و لکن نقول فی الیوم ان بیع مال الغیر لنفسه

للتعلیق للإجماع علی بطلانه و اما فیما کان التعلیق فی بیع مال غیره فلا یقین لنا لکونه داخلا فی معقد الإجماع.

انّ الخطاء وقع فی تطبیق المالک علی غیر المالک.

نعم هذا یجری فی بیع الغاصب حیث انّه نزّل نفسه ادعاء منزلة المالک و جعل نفسه من مصادیق ذلک فإنّ المبادلة انّما وقع بین المالین بحیث یکون العوض داخلا فی ملک طبیعی المالک و بالعکس و الخصوصیات الشخصیة المالکیّة خارجة عن حقیقة المبادلة و إذا باع شخص مال غیره کما فی الغاصب بدعوی انّه هو المالک نظیر دعوی الحقیقة الادعائیة فی المجاز علی ما سلکه السکاکی فقد حصلت المبادلة بین المالین حقیقة و اما إذا لم یکن کذلک و لا ان یکون البیع مستندا الی الاشتباه و لا الی التخیّل بل مع العلم بانّ المال مال الغیر یبیع ذلک لیکون المعوّض خارجا من کیس مالکه و یدخل العوض داخلا بکیس نفسه البائع دون المالک فقد عرفت فی تعریف البیع انّه خارج عن حقیقة المبایعة و المبادلة و بالجملة ان الخصوصیّات المالکیة لا تضرّ بحقیقة المعاملة إذا لم توجب التزلزل فی حقیقة المبادلة و الا فلا بدّ من اعتبارها علی النحو الذی عرفت.

لا یقال انّ من باع مال غیره لنفسه و ان لم یدعی کون نفسه مالکا تنزیلیّا و من مصادیق طبیعی المالک الا باعتبار کونه مالکا بعد مدة اما بالقهر أو بالاختیار یکون مالکا بالفعل و حین العقد أیضا بالمجاز المشارفة.

فإنّه یقال انّ المجاز المشارفة لا یوجب تحقق البیع حقیقة و انّما یوجب کونه مالکا مجازا و ما صدر منه بیعا مجازا و لا یقاس ذلک- بالادعائی فإنّه یوجب تحقق البیع حقیقة.

ان یکون بیع الفضولی واجد الجمیع الشرائط و حاویا لها غیر جهة رضائه المالک فإذا رضی المالک فیتم من جمیع الجهات و یستند البیع الیه و یکون مشمولا للعمومات و مقامنا هذا لیس کک إذ البائع مال الغیر لنفسه مع عدم وجدان بیعه رضائه المالک لیس قادرا علی تسلیم المبیع حین العقد مع انّه لا بدّ من اعتباره حین العقد بمقتضی الأدلة و قد أجاب عنه المصنف بما حاصله انّ کلامنا فی المقام فی البیع الفضولی و انّ رضائه المتأخرة هل توجب صحة ذلک البیع أم لا فقد عرفت کفایتها فیها فانّ ما یدل علی اعتبار رضائه المالک لیس إلا آیة التجارة و التوقیع الشریف الدال علی حرمة التصرف فی مال الغیر الا بطیب النفس و لا شبهة انّ البیع الفضولی بعد رضائه المالک تجارة عن تراض و أکل مال الغیر بطیب نفسه و لیس مثل بیع مال الغیر عدوانا و غصبا أو نحو ذلک لئلا یصدق علیه التجارة عن تراض.

و اما کون ذلک البیع فاقد لشرط آخر بحیث یکون البطلان مستندا الی فقدان ذلک الشرط فغیر مربوط بأمر البیع الفضولی.

و فی مقامنا هذا انّ هذا البیع باطل من جهة عدم قدرة البائع علی التسلیم لأنّا لا نضائق من اعتباره حال العقد لأجل الدلیل الدال علی اعتباره اذن فیکون البیع هنا باطلا لذلک لان من هو بایع لیس بقادر علی التسلیم حال العقد و ان کان قادرا حین الإجازة و ما هو قادر علی التسلیم اعنی المالک لیس ببائع فتفسد المعاملة.

أقول اما التزامه بکفایة رضائه المالک عند الإجازة و کون البیع الفضولی بالإجازة تجارة عن تراض و أکلا لمال الغیر بطیب النّفس

ص:266

فمما لا شبهة فیه لعدم الدلیل فی صدق التجارة عن تراض أزید من استناد البیع الی المالک فهو حاصل بالإجازة.

و اما اعتباره القدرة علی التسلیم حال العقد فتارة نقول باعتبار نفس التسلیم الخارجی و اخری بالقدرة علیه اما الأول فلا دلیل علی اعتباره فی صحة العقد قطعا غایة الأمر مع عدم التسلیم الخارجی یثبت للمشتری أو البائع مع عدم تسلیم الثمن خیار تخلف الشرط- الضمنی لالتزام کل من البائع و المشتری ضمنا علی التسلیم کما لا یخفی و اما اعتبار القدرة علی التسلیم فلیس علیه دلیل إلا أحد الوجهین علی سبیل منع الخلوّ فشیء منهما لا یدل علی مقصد المصنف أحدهما کون ذلک البیع الذی لا یقدر المالک علی تسلیم المبیع حال العقد خطریّا و غرریّا و قد نهی النبی ص عن بیع الغرر فیکون باطلا لذلک.

و فیه انّ الخطر و الخدیعة الذی هو معنی الغرر انّما یتوجه عند الإجازة استناد البیع الی المالک الذی هو البائع حقیقة فإنّ وقت الإجازة وقت تحقق البیع و حصول حقیقته و ترتّب آثاره و اما قبل ذلک فالفضولی لیس الا عاقدا فلم یتحقق البیع حقیقة لیترتب علیه آثاره فهل یتوهم احد ترتب أحکام البیع و آثاره علی العاقد فالفضولی من هذه الجهة و لا یفرق فی ذلک کونه مالکا حال العقد أیضا أم لا بل یکون مالکا بعد العقد کما باع الابن مال أبیه فمات و انتقل الیه أو مال غیره فاشتراه بعد ذلک کالعاقد و ان کان فعله منشأ للأثر من جهات اخری کما تقدم.

اذن فلا یکون ذلک دلیلا علی اعتبار القدرة علی التسلیم حال

ص:267

العقد بل علی اعتباره حال الإجازة فقط فهو مسلم فلا یکون بیع مال الغیر لنفسه ثم یملکه باطلا من جهة عدم القدرة علی التسلیم أیضا فلا یکون ذلک مانعا من شمول العمومات و الإطلاقات علی ذلک و بعبارة اخری:انّ الدلیل انّما دلّ علی اعتبار القدرة علی التسلیم للبائع بأن یکون هو قادرا علی تسلیم ما باعه و عنوان البائعیة انّما تحقق عند الإجازة فیکون المالک بإجازته بائعا لأنّ الفضولی المنشأ للعقد لیس ببائع حقیقة فیکون اعتبار القدرة علی التسلیم من حین الإجازة للمالک لا قبله فیکون المناط قدرة المالک حال الإجازة علی التسلیم سواء کان مالکا حین العقد أیضا أم لا. الثانی قیام الإجماع علی القدرة علی التسلیم فی البیع فلو خلا عن ذلک فیکون باطلا ففی المقام انّ البائع لیس بقادر علیه حال العقد.

و فیه علی تقدیر قبول الإجماع فهو دلیل لبّی فالمتیقن منه صورة کون البائع بائعا لمال نفسه فإنّه ح نعتبر القدرة علی التسلیم حال العقد.

و اما فی بیع مال الغیر لنفسه فنشک فی دخول ذلک فی معقد الإجماع فیکون خارجا عنه لعدم الإطلاق للأدلة البینة لیشمل الموارد المشکوکة أیضا.

و اما اعتبار التسلیم الخارجی فهو غیر معتبر فی صحة البیع قطعا لعدم الدلیل علیه بوجه و من هنا لو باع ماله من شخص و لم یسلم ذلک قهرا علیه فلا یوجب ذلک بطلان المعاملة کما تقدم نظیر ذلک فی بیع السلاح لأعداء الدین نعم یثبت للمشتری خیار الفسخ

ص:268

من جهة المخالفة بالشرط الضمنی حیث انّ البائع یستلزم و یشترط فی ضمنی العقد ان یسلم المبیع إلی المشتری و الا فله ان یفسخ المعاملة لأجل مخالفة هذا الشرط.

مالکا فیکون المورد غیر قابل للکشف عن حصول النقل من زمان العقد بالإجازة بل من نقطة من الزمان الذی یکون قابلا للکشف و قبل تلک النقطة لیس المورد قابلا لذلک فان من له البیع لیس له مال حتی ینتقل إلی المشتری و یتصور الکشف و علی هذا فیکون المال خارجا من ملک البائع بعد دخوله فی ملکه لا قبل دخوله فیه.

و علی هذا لا مانع من شمول العمومات لما نحن فیه فیکون المقتضی للصحة موجودا و لیس عن شمولها مانع عقلی أو شرعی لیکون موجبا لرفع الید عنها.

و بالجملة من حین وجود القابلیة ان یخرج المال من ملک البائع فلا نتصور مانعا بوجه عن شمول العمومات علی ذلک.

ثم قال لا یقاس المقام بما تقدم فی الکشف و النقل انّه لو خصّ المالک علی الکشف الإجازة بزمان متأخّر عن العقد حیث قلنا بعدم صحة ذلک و وجه عدم القیاس انّ القابلیّة للکشف هنا کموجود من الأول فتکون العمومات شاملة علیه من حین العقد بخلافه هنا فانّ العمومات کما عرفت شاملة علیه من زمان تکون القابلیة لا قبله فیکون الإجازة فی الأول بعد العقد مع کون القابلیة من حین العقد قادحة فی صحة العقد و غیر موافقة للواقع.

و قد أشکل علیه شیخنا الأستاذ بأنّه بناء علی جواز رد المالک عقد الفضولی و إسقاطه عن قابلیة لحوق الإجازة به و بناء علی کون الرد متحققا بالفعل و القول معا کما بینا علی ذلک فیما تقدم فیکون بیع المالک ذلک المال الذی باعه الفضولی ردّا عملیّا کالفسخ العملی فی باب الخیار و کالرجوع العملی فی باب الطلاق اذن فلا یبق

ص:270

مجال لإجازة من له العقد ذلک العقد الفضولی لسقوطه عن قابلیة لحوق الإجازة علیه.

و فیه بناء علی قبول جواز ردّ المالک العقد الفضولی بمعنی إسقاطه عن قابلیة لحوق الإجازة بها و انّ ذلک أمر ثابت للمالک اما بالإجماع أو بدلیل السلطنة لکون ذلک أیضا حقا ثابتا له فی ماله و من شئون سلطنته و یرد علیه أوّلا انّ مقتضی الناس مسلطون علی أموالهم کونهم مسلطین علی أموال نفسهم لا علی أموال غیرهم إذا بیع المالک ماله أوجب سقوط قابلیة العقد عن لحوق الإجازة به فی ملک نفسه لا فی ملک غیره فإنّه بعد البیع صار ملکا للغیر فله ان یجیز العقد المتعلق بذلک المال نظیر موت المالک و انتقاله إلی الورثة فکما للورثة ذلک فکک للمالک الثانی ذلک و السر فی جمیع ذلک هو انّ خصوصیة المالک غیر دخیلة فی صحة البیع بل هو مبادلة مال مالک طبیعی مع مال مالک طبیعی آخر.

و ثانیا انّ الدلیل أخصّ من المدعی فانّ هذا انّما یتم فیما إذا انتقل المال من المالک الی من له العقد بالنواقل الاختیاریة کالبیع و الهبة و نحوهما و اما لو کان بالنواقل القهریة کالإرث و نحوه فلا عمل هنا لیکون ذلک ردّا للبیع الأول کما هو واضح و من عجائب شیخنا الأستاذ حیث التزم انّ تبدل المالکین هنا کقیام الوارث مقام المورّث فیکون الکشف هنا من الأول و من زمان العقد فإنّه بأی وجه یمکن الالتزام بانّ الوارث قائم مقام المورّث فیکون إجازته کاشفة عن الملکیة من أول الأمر و زمان العقد لیکون تبدل المالکین أیضا من هذا القبیل.

ص:271

و اما ما افاده شیخنا الأنصاری من انّ الکشف من زمان القبول و هو أوّل حدوث الملکیة لمن له العقد و فیه انّه علی هذا یلزم ان یکون الواقع غیر مجاز و المجاز غیر واقع حیث انّ المنشأ هو الملکیة من زمان العقد و الذی وقع هو هذا و الإجازة تعلّقت علی الملکیة من زمان متأخر عن العقد فیکون المجاز غیر الواقع الذی لم یقع علیه العقد إذا فلا مقتضی لصحة العقد لانّه لیس هنا عقد لتشمله العمومات و بعبارة اخری:انّ العقد الفضولی بمنزلة الإیجاب و الإجازة بمنزلة القبول فیما هو واقع هنا فإیجاب لیس له قبول و ما تعلق به الإجازة فقبول لیس له إیجاب فلا عقد هنا لیکون مشمولا للعمومات.

للأصیل إلی زمان البیع.

فاجتماع المالین فی ملک واحد محال للتضاد علی انّ صحة البیع الأول متوقفة علی تملّک البائع المبیع فهو متوقف علی ملک البائع الثانی لیبیعه منه مع انّه لو صحّ الأول یلزم منه عدم الثانی فإنّه مع صحة الأول یکون المبیع مالا للمشتری من زمان العقد علی الکشف فلا یبقی مجال للبیع الثانی و ملکیّة الأصیل و إذا لم یبق مجال للثانی فینعدم صحة البیع الأول و ملکیة المشتری الأول أیضا لأن الفرض انّه کان متوقفا علی الثانی فیلزم من وجود البیع الثانی عدم الأول فیلزم من وجود الأول عدمه و کک الثانی فیلزم من وجوده عدمه فی آن فهو محال.

و قد دفعه المصنف بمثل ما أجاب به فی الاشکال الثالث من انّ الکشف من زمان القابلیة لا من زمان العقد و لکن بناء علی صحة جواب المصنف فهو انّما یوجب دفع الاشکال من جهة اختصاصه بالمقام لکن لا ید دفعه فی جمیع موارد الفضولی علی الکشف و فی المقام من زمان القابلیة کما أشار إلیه التستری(بان قلت)فان هذا الاشکال مشترک الورود فی جمیع موارد الکشف حتی من المورد القابل فی المقام فإنّ صحة البیع الفضولی علی الکشف یقتضی حصول الملکیة للمشتری من زمان العقد أو من زمان قابل للکشف فهو متوقف علی اجازة المالک و الا فلا یصح و صحة اجازة المالک متوقفة علی کونه مالکا و الا فتکون إجازته کإجازة الأجانب فیلزم اجتماع المالکین فی ملک واحد و من وجود ملک المشتری الأصیل عدمه و من وجود ملک المالک عدمه فإنّ مالکیة المشتری یقتضی صحة اجازة المالک و صحة

ص:273

اجازة المالک تقتضی عدم ملکیّة المشتری فملکیّة المشتری تقتضی عدمه و کک صحة الإجازة تقتضی وجود ملکیّة المشتری الأول فهو یقتضی عدم صحة الإجازة فصحّة الإجازة تقتضی عدم صحتها فلا بدّ امّا من القول ببطلان البیع الفضولی بالکلیّة أو بطلان القول بالکشف.

و قد أجاب عن ذلک الإشکال التستری بالالتزام بالملک الصوری بدعوی انّه یکفی فی الإجازة ملک المالک ظاهرا و هو الحاصل من استصحاب ملکه السابق لأنّها الحقیقة رفع الید و إسقاط للحق و لا یکفی الملک الصوری فی العقد الثانی لکونه بیعا و هو یقتضی الملکیة الحقیقیة فلا یمکن ذلک بالاستصحاب.

و أجاب المصنف عن هذا الجواب بوجوبه کلّها صحیحة.

الأول انّ الاستصحاب انّما یثبت الملک الظاهری للمالک الظاهری فتنفذ أجازته ما لم ینکشف الحال و بعد انکشاف الواقع و علم انّه لیس بمالک فلا تکون أجازته نافذة بل لا بدّ فی صحتها من کونها صادرة من المالک الواقعی کالبیع فإنّهما من آثار المالک الواقعی دون المالک الظاهری و من هنا لو تبیّن فی مقام أخر کون المجیز غیر المالک لم تنفع إجازته لأنّ المالکیة من الشرائط الواقعیة دون العلمیّة.

الثانی انّه لا وجه للفرق بین صورتی الإجازة و العقد بان یلتزم بکفایة الملک الصوری فی الأول و بعدم کفایته فی الثانی بل هما من واد واحد فلا یترتبان الا علی الملک الواقعی و المالک الواقعی کما عرفت و لا ینقضی تعجبی منه فی وجه الفرق فإنه کیف حکم بأنّ الإجازة إسقاط للحق و رفع الید عنه مع انّه لا یعقل رفع الید عنه الا مع ثبوت الحق فیما لم یثبت الحق کیف یمکن رفع الید عنه ثم.

ص:274

قال شیخنا الأنصاری و التحقیق انّ الاشکال ناشئ من القول بالکاشفیة علی مسلک المشهور من القول بکون الإجازة شرطا متأخرا یؤثر فی سببیة العقد المتقدم و اما علی القول بالکشف الحکمی فینزل بالإجازة غیر المالک منزلة المالک فی زمان العقد و هذا لا ینافی مع کون الملک باقیا تحت ملک مالکه الأول حقیقة.

و هکذا الکلام فی الکشف بالمعنی الذی ذکرناه فإنه علیه ینکشف بالإجازة کون المشتری مالکا حقیقة من حین العقد و لکن من زمان الإجازة بحیث یحکم بترتب آثار الملک علیه حین الإجازة من زمان العقد فهو نتیجة الکشف الحکمی و الظاهر من کلامه هذا انّه التزم بالإشکال علی الکشف الحقیقی و کک الظاهر من شیخنا الأستاذ انه أیضا التزم بالإشکال و لذا سلک مسلکا آخر و قال انّ اجتماع المالکین فی ملک واحد انّما یستحیل فی الملکیة العرضیة لا فی الملکیة الطولیة فقد ورد نظیره فی الشریعة کمالکیة العبد فإنّها فی طول مالکیة المولی فانّ المولی مالک له و لما فی یده و فی طول ذلک فهو مالک لما فی تحت یده و فی المقام انّ مالکیّة المشتری فی طول مالکیة المالک فإذا أجاز المالک البیع فیکون مالکیة المشتری فی طول ذلک فلا محذور فیه.

و فیه:انّ الطولیة فی الملکیّة انّما تکون متصوّرة إذا کان الثانی من شئون الأول و من فروعه و الا فلا نعقل لذلک معنی صحیحا و نظیر ذلک ما ورد فی الشرع من المثال المتقدم من ملکیة العبد فانّ ملکیته من شئون ملکیة المولی فعلی القول بکون العبد مالکا فیکون ذلک فی طول مالکیة المولی له و لما فی یده و من

ص:275

شئون ذلک کونه مالکا لما فی یده و کک نظیره فی الملکیّة التکوینیة نظیر مالکیة الخالق جمیع الموجودات و من شئون ذلک مالکیة العباد أموالهم بالملکیة الاعتباریة و من هذا القبیل مالکیة القائم مقام و سلطنته للبلد و مالکیة المتصرف لها و لغیرها فإنّ الأول فی طول الثانی و هکذا ما فوق المتصرف الی ان یصل الی الملک فإنه سلطان جمیعهم و فی جمیع ذلک المالکیة الواقعة فی طول المالکیة الاولی لیس الا من شئون الاولی لا انّها ملکیّتان مستقلتان و مالکیتهما مالکیة مستقلة.

و هذا بخلاف المقام فإنّ مالکیة المشتری و ان کانت فی طول مالکیة المجیز الا انّ ذلک طولیّة العلیّة و المعلول و ان ملکیة- المشتری معلولة لملکیة المجیز و الا لم تحدث الإجازة ملکیة للمشتری مثلا بل تکون کإجازة سائر الأجانب أجنبیة عن العقد و لیس ملکیة المشتری من شئون ملکیة المجیز بنحو بل کل منهما ملکیة مستقلة فمقتضی ذلک کون اثر کل منهما مترتبا علیها و إذا مات کل منهما ینتقل ملکیته الی الوارث و لکلّ منهما التصرف فی ذلک المال کیف یشاء و هکذا و هکذا فیعود الإشکال الی حاله علی النحو الذی عرفت و من العجائب ما ذهب الیه شیخنا الأستاذ من قیام الورثة مکان المورّث و وجه العجب انّه و ان کان فرض ذلک ممکنا و غیر محتاج إلی مئونة بحیث تکون بذلک الفرض اجازة الورثة إجازة للبیع من حین العقد و لکنه لا دلیل علیه و انّما الدلیل علی انّ ما ترکه المیّت فلو إرثه و الذی ینبغی ان یقال انّ المجیز مالک فی حال الإجازة لو لا أجازته بمعنی انّ اجازة کل احد لا تکون مؤثرة فی العقد الفضولی حتی

ص:276

الأجانب بل انّما تکون المؤثر فیه اجازة المالک أی الذی لو لم یجز کان مالکا فهو مالک لولائی فی حال الإجازة لا انّه مالک حقیقة لیلزم المحذور فشرط المجیز لیس ان یکون عند أجازته مالکا حقیقة بل علی تقدیر عدم الإجازة فالی زمان الإجازة هو مالک حقیقة فبالإجازة- نکشف عن حصول الملکیة من زمان العقد حقیقة.

و بعبارة أخری:تارة نتکلم فی مقام الإثبات و وجود المقتضی و الدلیل علی ذلک فقد تقدم انّه لا دلیل علی الکشف بمعنی المشهور و اخری نتکلم فی إمکان ذلک و فی مقام الثبوت فتصویره علی النحو الذی ذکرنا بمکان من الإمکان کما هو واضح فلو ورد الدلیل علی ذلک لا وجه لحمله علی الاستحالة و الرّد من هذه الجهة بل نأخذه و نبنی علیه لتمامیته ثبوتا و إثباتا.

و أیضا یلزم ان تتوقّف صحة العقد الثانی و اجازة العقد الأوّل علی إجازة المشتری الأصیل کما هو واضح و هذا من الأعاجیب فإنّ ذلک یستلزم عدم تملک المالک الأصیل شیئا من الثمن و المثمن و تملک المشتری الأول المبیع بلا عوض ان اتحد الثمنان و دون تمامه ان زاد الأول و مع زیادة ان نقص لانکشاف وقوعه فالثمن له و قد کان المبیع له أیضا بما بذله من الثمن مثلا و توضیح ذلک اما العقد الأول فتوقفه علی إجازة المشتری بالواسطة فإنّه یتوقف علی إجازة البائع المتوقفة علی البیع الثانی المتوقف علی إجازة المشتری و هکذا یلزم عدم تملک المالک الأصیل شیئا من الثمن و المثمن امّا الثمن فلانّ المبیع ملک للمشتری فالبائع الفضولی یشتری منه حقیقة فلا بدّ من ان یسلّمه إلی المشتری و اما المثمن فلانّه بالبیع الأول تملّکه المشتری و هکذا یلزم تملک المشتری المبیع بلا ثمن لو اتحد الثمنان کما لو باعه الفضولی بعشرة ثم اشتراه بهذا المقدار من الأصیل فیجب علیه ردّه الی المشتری و یلزم تملکه لمقدار من المبیع مجانا لو زاد ثمن الأول کما لو اشتراه بعشرة و اشتراه البائع من الأصیل بخمسة و یلزم تملکه تمام المبیع مجانا مع الزیادة لو نقص ثمن الأوّل کما لو اشتراه بخمسة و اشتری البائع من الأصیل بعشرة ثم ان تلک الوجوه مذکورة فی الإیضاح و جامع المقاصد.

الأول عن القابلیّة فیکون موجبا لإسقاطه عن القابلیّة فی ماله ما دام ماله فإذا کان مالا لشخص آخر فهو لیس مسلطا علیه و امّا بالإجماع فالمتیقن منه انّ المالک له حق الرّد من ماله لا من مال شخص أخر فالمبیع و ان تعلّق به ذلک العقد و ردّه مالکه و لکن بعد ما خرج فی ملکه فلا نعلم تأثیر رده عن البیع حتی إذا کان مال شخص أخر أیضا فلا ندری کون ذلک داخلا فی معقد الإجماع علی تقدیر تحققه.

اما الطائفة الثالثة فلا بدّ من رفع الید عنها اما بحملها علی الکراهة أو علی التقیّة إذ لا شبهة فی جواز البیع الکلی فی الذمّة عندنا علی ما نطقت به الروایات و من هنا نقض الامام(علیه السلام)علی- العامة القائلین بعدم جواز بیع الکلّی للأخبار الدالة علی عدم جواز بیع ما لیس عندک ببیع السلم لکونه أیضا بیعا کلیّا فلا بدّ من حمل ذلک علی التقیة لقولهم بذلک أو علی الکراهة و اما المطلقات فلا بدّ أیضا من تقییدها ان قیل بکونها مطلقة أو بتخصیصها ان قلنا بکونها عامة بما یدلّ علی جواز البیع الکلّی فی الذمّة و عدم کونه من بیع ما لیس عنده فتخصّص تلک المطلقات أو العمومات بالأعیان الشخصیة اذن فیقع الکلام فی بیع الأعیان الشخصیة التی لیست عند المالک فنقول بناء علی دلالة النهی فی المعاملات علی الفساد و کونها إرشاده إلی بطلانها فهل تلک المطلقات أو العمومات بعد التقیید أو التخصیص مع تلک الأخبار الخاصة أی الطائفة الثانیة تدل علی بطلان بیع ما لیس عنده من الأعیان الشخصیة أم لا لیکون ما نحن فیه معلوما من ذلک لکونه من صغریاته.

و من هنا یعلم انّ حمل تلک الأخبار بأجمعها علی التقیة أو الکراهة لا وجه له و قد ناقش فیها المصنف بدعوی انها لا تنفی الصحة الفعلیة للبیع لیکون فاسدا بل هی بصدد بیان عدم ترتب الآثار علیه قبل الأخذ و الإعطاء و اذن فلا یکون فاسدا و غیر قابل للإجازة المستقبلة.

و فیه انّ ظهور ما یصدر من غیر المالک من البیع فهو فاسد و تأویلها بإرادة نفی الآثار خلاف الظاهر خصوصا صحیحة خالد بن

ص:280

الحجاج حیث دلّت علی عدم البأس إذا لم یکن التزام و التزام من قبل الشری و بمفهومها علی وجود البأس إذا کان الالتزام البیعی قبل الشری. و بعبارة اخری:انّها تدل علی وجود البأس فی ذلک البیع عند استناده إلی البائع و صحته بعد ذلک یحتاج الی دلیل فتحصل انّ الإلزام و الالتزام قبل الشری من المتبایعین غیر لازم من- المتعاملین بمعنی انّه فاسد لا یترتب علیه اثر و الا فمعاملة الفضولیین أیضا غیر لازم قبل الإجازة لأنّ العمومات تشمل علیها من زمان الإجازة فلا تشملها قبلها و مما یؤید عدم صحة البیع لنفسه روایة الحسن بن زیاد الطائر الدالة علی تجدید نکاح العبد کونه معتقا علی تقدیر عدم اجازة المولی ذلک العقد و جهة عدم جعلها دلیلا ما ذکرناه سابقا من خروج أمثال هذه الروایات عن البیع الفضولی و البیع لنفسه لا یقال انّه علی هذا فتلک الأخبار شاملة لبیع الفضولی أیضا لکونه أیضا من بیع ما لا یملک فیکون البیع الفضولی باطلا لذلک.

فإنّه یقال لا یقاس المقام ببیع الفضولی إذ عرفت انّ زمان البیع من زمان الإجازة فبها یستند البیع الی المالک فیکون مشمولا للعمومات و قبل زمان الإجازة لم یکن إلا صورة البیع و اجراء العقد من المتعاقدین القابل لا یکون بیعا بالإجازة و کانت له صحة تأهلیة لا صحة فعلیة بحیث قبل زمان الإجازة لم یکن هنا بیع حقیقة و بالإجازة صار بیعا حقیقة و ح فهو من بیع ما یملک لا من بیع ما لا یملک و هذا بخلاف ما نحن فیه فانّ بائع مال الغیر لنفسه من الأول باع لنفسه و أسند البیع الی شخصه فلو صح فهو بیع من الأول و لیس کبیع الفضولی

ص:281

لیکون بیعا من زمان الإجازة إذا فقیاس المقام بالبیع الفضولی فاسد من أصله.

و قد تحصل من مطاوی ما ذکرنا انّ الاخبار المشار إلیها تدل علی بطلان بیع ما له الغیر لنفسه لکونه إیجابا و استیجابا من غیر المالک.

ثمّ انّ صور المسألة ثلثة الاولی بیع مال الغیر لنفسه منجرّا الثانی بیعه معلقا بان یکون البیع علی تقدیر ان یکون مالکا امّا بالاختیار أو بالقهر الثالث ان یکون لزومه معلقا علی التملک بان یجعل للمشتری الخیار إذا لم یملکه فالمتیقن من مورد الروایات هی الصورة الأولی بعد ما کان کلامنا فی البیع الشخصی دون الکلی کما انّه مورد تعلیل العلامة من کونه غرریا و عدم قدرة البائع علی التسلیم فیکون باطلا عن هاتین الجهتین.

و من هنا یحکم العلامة الأنصاری(ره)بصحة الصورتین الأخیرتین فی موردها بدعوی انصرافها الی عدم وقوع ذلک البیع للبائع و لیس لها تعرّض إلی جهة اجازة المالک.

و فیه انّ المتیقن من موردها و ان کان ذلک و کک هو مورد تعلیل العلامة الا انّ إطلاقها یشمل الصورتین الأخیرتین فلا وجه لدعوی الانصراف عنهما فانّ مقتضی التعلیل فی قوله ع فی روایة ابن المسلم و لیس به بأس إنّما یشتریه منه بعد ما یملکه و کک مقتضی الإطلاق فی قوله ع أ لیس ان شاء ترک و ان شاء أخذ فی روایة خالد و کک قوله لا توجبها قبل ان تستوجبها و غیرها من الروایات ظاهرة فی بطلان البیع لنفسه بجمیع اقسامه سواء کان منجّزا أو معلقا تعلیقا من جهة البیع أو من جهة اللزوم و کون فرد متیقن الإرادة من

ص:282

الدلیل لا یوجب الانصراف و لا یقاس ذلک بیع الغاصب لنفسه کما عرفت سابقا للفرق الواضح بینه و بین ما نحن فیه.

انّ المتحصل و لو من بعض الروایات هو لزوم کون البائع الذی یستند الیه البیع و تشمله العمومات و یحکم بلزومه ان یکون مالکا حال العقد و الا فلا یمکن استناد البیع إلیه بالإجازة لعدم ربط الواقع الی المجیز بوجه و ما هو مربوطا بالمجیز غیر الواقع فکیف یحکم بصحته و ثانیا انّه علی تقدیر عدم شمول الروایات بالمقام فیکون باطلا بحسب القواعد فانّ البیع و ان کان عبارة عن مبادلة مال بمال و لیست الخصوصیات المالکیة دخیلة فی صحته بان یکون المالک هذا الشخص المعین أو ذاک الشخص المعیّن الا انّه فیما إذا کان النظر إلی کلی المالک و کون المبادلة بین مالی کلّی المالک فإنّه ح لا یلزم معرفة شخصی المالک بل یکفی حصول التبدیل بین المالین فی ملک المالک الکلّی و طبیعی المالک و امّا إذا کان شخص المالک موردا للنظر بحیث یکون التبدیل فی مال الشخص المعیّن فح لا بدّ و ان یکون اضافة باقیة الی حین الإجازة و الا فیکون المقصود الذی وقع علی طبقه العقد غیر مجاز و المجاز غیر مقصود و بعبارة أخری لا بدّ و ان تکون الإضافة المالکیة التی حصل التبادل علی تلک الإضافة حین العقد محفوظة حال الإجازة و فی المقام لیس کک فانّ التبادل بین المالین حین العقد حصل علی الإضافة التی بین المالک و المشتری و خرج العوض من ملکیّة المشتری و دخل تحت اضافة المالک و المعوض خرج من المالک و دخل تحت إضافة المشتری و تلک الحالة غیر باقیة حال الإجازة فإنّ إضافة العین الی المالک قد انقطع و انّما تعلّق بها الإضافة المالکیة من البائع فهی غیر الإضافة حال العقد التی کان التبادل علیها اذن فما وقع غیر مجاز و ما أجیز غیر الواقع و بعبارة

ص:284

أخری لا بدّ و ان یکون المجیز مالکا حال العقد و الا یلزم ان المقصود غیر مجاز و المجاز غیر مقصود لان تبدیل مال بمال تحقق فی الإضافة المالکیة الواقعة بین المال و مالکه الاولی و بین الثمن و تلک الإضافة التی کان التبدیل واقعا علیها قد انقطعت الی حین الإجازة لتبدیل المالک فینقطع التبدیل الواقع علیها فإنّها بالنسبة ا الی التبدیل کالموضوع بالنسبة إلی الحکم فمع انتفاء الموضوع لا مجال للحکم و علی هذا فکیف یمکن تصحیح مثل هذا البیع و لا یقاس ذلک ببیع الغاصب و من هنا ظهر عدم تصحیح البیع فی المسألة الثالثة أیضا فهی ما یکون الشراء لأجنبی باعتقاد انّه مالک و تحقق القصد لأجل هذا- الاعتقاد بحقیقة البیع فإنّه أیضا لیس بصحیح أوّلا لشمول بعض تلک الاخبار علیه و لو لم یکن من قبیل بیع المالک لنفسه و ثانیا من جهة عدم بقاء الإضافة التی کانت موضوعا للتبدیل و محلا له و ارتفاعه بتبدیل المالک کما عرفت و لا یقاس هذه المسألة و لا المسألة السابقة ببیع الغاصب مال المغصوب منه لنفسه کما قاسه علیه المصنف بدعوی اتحاد المثال بین المسئلتین و ان کانا متعاکسین فإنّ الصحة فی بیع الغاصب علی حسب القواعد إذا الغاصب یبیع المغصوب للمالک تحصل المبادلة بین المالین فی جهة الإضافة المالکیة و تحقق حقیقة المعاوضة التی عبارة عن المبادلة بین المالین مع دخالة وجود طبیعی المالک فیها لتحقیق حقیقة التبادل فی جهة الإضافة غایة الأمر انّه یجعل نفسه بحسب الادعاء و العنایة مالکا کالمجاز علی مسلک السکاکی فحقیقة البیع محقق حقیقة و لا کذب فیها و انّما الکذب فی جعل نفسه مصداقا للمالکیة فهو أمر لا واقع له و علی هذا

ص:285

فاجازة المالک بیع الغاصب توجب صحته و کونه له دون إجازة البائع البیع الذی أوقعه للمالک ثم اشتری المال منه لنفسه فانّ فی الأوّل کان الواقع مجازا و المجاز واقعا کما عرفت بخلاف ما نحن فیه فانّ الواقع غیر المجاز و المجاز غیر الواقع فإنّ الإضافة التی کان تبدیل المالین فیها قد ارتفع فلم یبق الأمر الواقع حین الإجازة و الإضافة التی حدثت حین الإجازة لم یقع تبدیل المالین فیها لیکون موردا للإجازة و علی تقدیر وقوعه غیر التبدیل الذی کان حین العقد فإنک عرفت انّه ارتفع بارتفاع موضوعه أعنی الإضافة المالکیة بین المالک الأول و المال و لعل الی هذا أشار المصنف بالأمر بالتأمّل و لا یفرق فی ما ذکرنا من عدم صحة البیع إذا کان المالک المجیز غیر المالک حال العقد بین ان یکون مالکیّة المجیز و تجدّد ملکه بالقهر أو بالاختیار فانّ فی جمیع هذه الصور لا وجه لصحة مثل هذا البیع و ما عن شیخنا الأستاذ من تصحیح ذلک فی صورة الإرث لقیام الوارث مقام المورث فلا وجه له فإنّه بحسب الفرض ممکن و لکن لا یکفی مجرّد الفرض فی صحته بل لا بدّ من قیام الدلیل علی ذلک و لیس لنا ما یدل علی انّ الوارث یقوم مقام المورّث بحیث إذا أجاز العقد فیصح من حین العقد بل الدلیل دلّ علی انتقال مال المیت إلی الورثة و اما قیامه مقامه بکونه وجودا تنزیلیّا للمورّث فلا دلیل علیه و من جمیع ما ذکرنا حکم الصورة الرابعة أیضا فهو ان یبیع المال لمالک و انتقل منه الی آخر بنواقل قهریة أو اختیاریة.

قوله ثم انّه قد ظهر مما ذکرنا فی المسألة المذکورة حال المسألة الأخری و هی ما لو لم تجز المالک بعد تملکه أقول لو قلنا بالبطلان

ص:286

فی المسألة المتقدمة ففی هذه المسألة نقول بالبطلان بطریق أولی فإنّه إذا لم یکن وجه لصحة بیع مال الغیر لنفسه مع أجازته ذلک البیع فیکون فیما لا یجیز باطلا بالأولویة و انما الکلام فیما لو قلنا بالصحة فی المسائل المتقدمة فهل یمکن الحکم بالصحة هنا بان نقول بصحة البیع بدون الإجازة فإنّه کان بائعا لنفسه فقد حصل له الملک فیکون کما باعه لنفسه من الأول أولا بل لا بدّ من ان نقول بالبطلان هنا و لو قلنا بالصحة فی المسألة السابقة و قد اختار المصنف البطلان و انّ البیع الأول باطل للأخبار المتقدمة و لدلیل السلطنة فإنّ الحکم- بکون هذا المال لغیره بدون بیع و اجازة خلاف السلطنة و خلاف عدم جواز التصرف فی مال الغیر الا بطیب نفسه و هو الصحیح عندنا أیضا فإنّ البائع الذی باع مال غیره لنفسه و التزم به فی الحین الذی أنشأ العقد لم یکن مالکا لیتم التزامه و فی الحین الذی ملک لم یلتزم بالبیع فیکون الحکم بصحة البیع و کون المال للمشتری بدون اجازة منه علی خلاف السلطنة فیحکم بالبطلان و لیس لنا طریق الی الحکم بصحة ذلک الا ما ربّما یتوهم من شمول عموم الوفاء بالعقد علیه حین الإنشاء فالعاقد ممّن شمل علیه ذلک الدلیل و انّما خرج عنه زمان عدم کونه مالکا فتبقی البقیة تحت الدلیل و أجیب عن ذلک بانّ المقام من موارد استصحاب حکم الخاص دون مقام التمسک بالعموم فإنّ البائع غیر مأمور بالوفاء قبل الملک فیستصحب و المقام مقام استصحاب حکم الخاص لا مقام الرجوع الی حکم العام و التحقیق انه لیس المقام مقام جریان العموم فضلا عن النزاع من الرجوع الی حکم العام أو الخاص فانّ محط هذا النزاع فیما یکون المورد مشمولا للعمومات ثم

ص:287

خصصت فی زمان فنشک فی زمان آخر فی دخوله تحت العام أو یستصحب حکم الخاص کتخصیص عمومات جواز وطی المرأة بما یدلّ علی التحریم فی حال الحیض و نشک فی جوازه بعد الطهر و قبل الاغتسال فیقع النزاع هنا من انّه نعمل بالعام و نجری حکمه علیه لانّ المتیقن من الخارج هو زمان الحیض فیبقی الباقی تحته أو نستصحب حکم الخاص و اما فیما لا تشمل علیه العمومات من الأول فلا وجه لهذا النزاع مثلا لو ورد أکرم العلماء فتکون غیر العلماء خارجا عنه تخصّصا ثم شککنا فی انّ ذلک الفرد الخارج بالتخصص هل یکون- داخلا تحته حین الشک أو نستصحب فیه حکم المخصّص و مقامنا من قبیل الثانی فإنّ البائع حین ما باع مال الغیر لنفسه لم یتم التزامه البیعی لیشمل عموم الوفاء بالعقد فلا یکون بائعا حقیقة و حینما ملک المبیع لم یلتزم بالبیع ففی الزمان الذی مالک لیس له التزام و فی الزمان الذی له التزام فلیس بمالک ففی أیّ نقطة شمل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نشک فی بقاء حکمه أو حکم الخاص فی نقطة اخری لنرجع الی النزاع المعروف من انّ المقام من موارد اجراء حکم العام علی المشکوک أو استصحاب حکم المخصّص لو کان ذلک مثل بیع المکره بان کان الخارج عنه زمان الإکراه لکان لإجراء النزاع المعروف هنا وجها و لعل الی ذلک أشار المصنف بالأمر بالتأمل.

و ثانیا علی تقدیر التمسک بدلیل الوفاء بالعقد و کونه شاملا علیه و انما الخارج عنه زمان عدم التملک فنتمسک به فی الباقی نظیر شموله بالبیع المکره و انّما الخارج عنه زمان الإکراه فیکون الباقی داخلا تحت العام و لکن یکون آیة التجارة مقیدة لها حیث انّ اللّه تعالی

ص:288

قد حصر فیها جواز أکل مال الغیر بالتجارة عن تراض و ان غیرها- باطل و من أکل المال بالباطل و ما نحن فیه لیس تجارة عن تراض حیث انّ البائع و ان کان بائعا لنفسه لکن کان بائعا مال الغیر لنفسه و انّما هو ملک بعد ذلک فلیس ببائع فیکون أخذ ماله هذا بالبیع السابق أکلا له بالباطل فیکون ذلک البیع الأول باطلا حتی مع شمول دلیل الوفاء علیه أیضا.

و ثالثا لو سلمنا عدم کون آیة التجارة مقیدة لدلیل الوفاء و لکن تکفینا الروایات الواردة فی المقام من عدم جواز بیع مال الغیر و ما لیس عنده فالبائع و ان باع مال غیره لنفسه ثم ملکه و لکن کان بیعه الأول باطلا لکونه بیعا بما لیس عنده و إیجابا و استیجابا قبل التملّک فهو غیر جائز نعم لو باع مال الغیر لنفسه بعنوان التعلیق بأن إنشاء البیع فی الحال و کان المنشأ فی المستقبل نظیر الوصیّة و أغمضنا النظر عن بطلان التعلیق بالإجماع و أغمضنا النظر عن الروایات الواردة فی المقام لتوجه التمسک بدلیل الوفاء بالعقد هنا کما تقدمت الإشارة الی هذا القسم عند الدخول بهذه المسائل و من عجائب شیخنا الأستاذ انّه التزم بصحة هذه المسألة و قال لا وجه للتفصیل فی ذلک بین ما یبیع لنفسه ثم ملکه فأجاز البیع و بین ما ملکه و لم یجز ففی کلا الصورتین نحکم بالفساد و أفاد فی وجه الصحة هنا بانّ الإجازة انّما نحتاج إلیها لأمرین الأول من جهة اعتبار الرضا فی البیع بمقتضی آیة التجارة و الثانی من جهة استناد البیع الی المجیز فکلا الأمرین متحقق هنا فان الفرض انّه باع لنفسه و الفرض انّه راض بذلک أیضا فیکون صحیحا و فیه انّ هذا یعد من عجائب شیخنا الأستاذ فإنّ-

ص:289

بائع مال الغیر لنفسه انّما هو رضی و أسند البیع لنفسه فی بیع مال الغیر فهو راض به و أسند ذلک البیع الی نفسه و اما بعد تملکه ذلک المال فلم یوقع علیه البیع حتی ینازع فیه بأنّه أسند إلی نفسه أم لا فما أسنده إلی نفسه و رضی به لم یتعلق بماله و ما هو ماله لم یوقع علیه البیع بوجه فما ذکره بلا وجه و قد تحصل الی هنا حکم المسئلتین.

و أصل إلیه الکتاب و کان مکتوبا فیه بع المال قبل ان یبیع ما له فضولا فیکون باطلا بل لا یحتمل ذلک و مقامنا نظیر ذلک فانّ اعتقاد عدم کونه جائز التصرّف لا موضوعیة له لبطلان العقد کما لا یخفی بل العقد صدر واقعا ممّن لا بدّ و ان یصدر منه و وقع فی محله فلا وجه لتوهّم البطلان بوجه.

بل لو قلنا ببطلان المعاملة الفضولیة لا نقول بالبطلان هنا فإنّه کما أشار إلیه المصنف صدر العقد هنا من اهله واقعا غایة الأمر انّ العاقد لم یلتفت بذلک فهل یوجب عدم التفاته الی ذلک کونه أخصر من البیع الفضولی نعم لا بدّ و ان الاذن موجودا فی الخارج بان یکون مبرزا فإنّه لا یکفی فی صحة البیع الرضا الباطنی للمالک ما لم یظهر بمظهر فی الخارج و قد تقدم ذلک عند الدخول ببحث الفضولی بل لا نحتمل من ان یقول احد بالبطلان الا عن القاضی حیث قال انّه لو اذن السید لعبده فی التجارة فهو باع و اشتری و هو لا یعلم باذن سیده و لا علم به احد لم یکن مأذون فی التجارة و لا یجوز شیء ممّا فعله فان علم بعد ذلک و اشتری و باع جاز ما فعله بعد الاذن و لم یجز ما فعله قبل ذلک فإن أمر السید قوما ان یعاملوا العبد و العبد لا یعلم باذنه له کان بیعه و شرائه منهم جائزا و جری ذلک مجری الاذن.

و قد ظهر بطلانه ممّا ذکرنا فانّ وصول الإذن الیه و عدمه لا موضوعیة فیه و انّما المناط أصل وجود الاذن واقعا بل تقدم سابقا انّه یکفی فی نفوذ معاملة العبد بالتجارة للغیر نفس رضی الباطنی للمولی و ان لم یبرزه فی الخارج فانّا و ان قلنا فی أول الدخول

ص:291

بالبیع الفضولی انّه لا یکفی فیه الرضا الباطنی و لکنه غیر مربوط- بمعاملة العبد کما تقدم سابقا فانّ معاملته صحیح من جمیع الجهات حتی من جهة الاستناد و انّما المانع من نفوذها عصیان السیّد فقط و هو یرتفع برضا الباطنی و ان لم یکن مبرزا فی الخارج.

البیع الذی هو مجاز فیه لم یقصده البائع فما أوجده و قصده انّما هو غیر ما کان مأذونا فیه فیتوقف صحة کونه عن المولی علیه علی اجازة جدیدة.

و فیه انّه لا وجه لاحتیاجه إلی الإجازة بوجه لانّ قید کونه لنفسه ان کان قیدا للبیع فبانکشاف الخلاف یکون باطلا لانتفاء القید المستلزم لانتفاء حقیقة البیع و ان لم یکن قیدا فیکون لغوا فلا یضرّ بصحة البیع لکونه کالحجر فی جنب الإنسان بالنسبة إلی حقیقة البیع و علی کل تقدیر لا نتصور وجها لاحتیاج البیع إلی الإجازة و لعل الی ذلک أشار المصنف بالأمر بالتأمل.

لا یمکن المساعدة علی شیء منها کما ذکر المصنف فی المتن.

و امّا الوجه فی صحة البیع فلما تقدم فی البیع لنفسه ان حقیقة البیع قد تحققت بجمیع شرائطه و حقیقته التی عبارة عن مبادلة مال بمال فی طرف من الإضافة المالکیة لمالک طبیعی و قصد کونه لنفسه کما فی المسألة المتقدمة أو کونه لمالک کما فی هذه المسألة أمر زائد عن حقیقة البیع و غیر مربوط بها بوجه فیکون لغوا فلا یضرّ بصحة البیع بوجه و اما الوجوه التی أشار إلیها العلامة فالأول انّ الابن قصد نقل المال عن الأب لا عن نفسه فما وقع اعنی کون البیع للابن فی الواقع لم یقصد فما قصد لم یقع فلم یقصد حقیقة البیع کما مرّ نظیر ذلک الإشکال فی بیع الغاصب.

و فیه انه قد تقدم مرارا انّ القصد غیر قادح لحقیقة البیع إذا لم یضرّ بها ففی المقام و ان قصد البائع کونه عن المالک و هو الأب الا ان قصده ذلک من جهة کون الأب مالکا فی اعتقاده لا لخصوصیة فی شخص الأب غایة الأمر أنّه أخطأ فی قصده و طبق المالک الی شخص آخر فلا یکون مضرّا.

الوجه الثانی ان هذا العقد باطلا من جهة التعلیق فإنّه و ان کان فی الصورة منجزا و لکنّه فی التقدیر معلق فانّ التقدیر ان مات مورثی فقد بعتک فیکون باطلا من جهة التعلیق.

و فیه الظاهر انّه أمر وقع من سهو القلم من العلامة(ره)فانّ التعلیق انّما یتم لو باع لنفسه معلقا ذلک علی موت الأب بحیث یکون ذلک متوقفا علی موته و ان التعلیق فی صحة العقد و تکون متوقفة علی موت الأب و ان کان المنشأ کالإنشاء امرا فعلیّا لا امرا

ص:294

استقبالیّا لیکون التعلیق فی المنشأ.

و بعبارة أخری:هذا الذی ذکره فی الوجه الثانی مع الوجه الأول فی طرفی النقیض فانّ مقتض الوجه الأول انّ البیع عن الأب و لیس عن نفسه و مقتضی الوجه الثانی انّ البیع عن نفسه فلیس عن الأب فهذان لا یجتمعان لکون مدلول أحدهما متناقضا مع مدلول الآخر.

اللهم الا ان یقال ان القصد الحقیقی إلی النقل معلّق علی تلک الناقل و بدونه فالقصد صوری و قد تقدم نظیر ذلک من المسالک فی انّ الفضولی و المکره قاصدان الی اللفظ دون المعنی و مدلول اللفظ و قد تقدم عدم تمامیة ذلک و انّ الفضولی و المکره قاصدان للمدلول أیضا و لو بهذا القصد الصوری فهو یکفی فی صحة البیع الفضولی.

الوجه الثالث:انّ البائع کالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده انّ المبیع لغیره.

و فیه بعد ما قلنا بکونه کالفضولی قاصدا للمدلول أیضا فیکون ما یصدر منه البیع فیکون صحیحا فلا یکون فیه بحث بوجه من الوجوه و بالجملة فاصل صحة البیع ممّا لا اشکال فیه و لا یعتنی بمثل تلک الوجوه فی الحکم بالبطلان کما لا یخفی.

و اما احتیاجه إلی الإجازة فمما لا ریب فیه لا لما ذکره المحقق الثانی فی جامع المقاصد من انه لم یقصد الی البیع الناقل للملک الان بل مع اجازة المالک لاندفاعه أوّلا بقوله الا ان یقال ان قصده إلی أصل البیع کاف و ذلک لان حصول النقل حین العقد أو بعد

ص:295

اجازة المالک لیس من مدلول لفظ العقد حتی یعتبر قصده أو یضرّ قصد خلافه و انّما هو من الأحکام الشرعیّة المعارضة للعقود فلا یکون مأخوذا فی صحة العقد.

و ثانیا ان هذا الدلیل أخص من المدعی فإنّه قد یتحقق القصد الی ذلک لو کان البائع لذلک أی بائع مال نفسه للغیر باعتقاد انّه للغیر وکیلا من قبله فباع ثم انکشف انّه مال نفسه فانّ القصد هنا متحقق إلی أصل البیع الناقل للملک من دون احتیاج الی قصده مع الإجازة المتأخرة.

و ثالثا انّ هذا ینافی مذهب الکشف فکیف یرضی القائل به ان یقول البائع لا یقصد نقل المال حین العقد بل الوجه فی الاحتیاج إلی الإجازة هو الذی أشار إلیه المصنف من عموم تسلط الناس علی أموالهم و عدم حلّها لغیرهم الا بطیب أنفسهم و حرمة أکل المال إلا بالتجارة فإنّ الالتزام بصحة العقد بدون الإجازة مستلزم لعدم تسلط الناس علی أموالهم و کونه حلالا لهم بغیر طیب نفسهم و توضیح ذلک فانّ مقتضی آیة التجارة و قوله لا یحلّ مال امرؤ مسلم الا بطیب نفسه و ان کان کفایة رضا المالک و طیب نفسه و لو مع اعتقاده بانّ المال لغیره بحیث یکون الرضا بذاته معتبرا و لکن بمناسبة الحکم و الموضوع یستفاد منها ان ذات الرضا و الطیب بما هو لیس موضوعا للحکم فانّ احترام ماله و توقف التصرف فیه علی اذنه یناسب ان یکون اذنه بما انه مالک دخیلا فی جواز التصرف و معلوم ان الطیب بأصل التبدیل لیس طیبا بالتبدیل المالکی نعم ما نزّل شیخنا- الأستاذ ذلک بما ان العمد بأصل التکلم أو العمد بالأکل لیس

ص:296

عمدا بالتکلم فی الصلاة و الأکل فی نهار شهر رمضان و الأمر کک فإنّ الإنسان یتعمد إلی أصل الفعل و لکن یغفل عن کونه فی الصلاة أو الصوم ثمّ انّه یؤید ذلک انّه لو أعتق عبدا للغیر بما انّه له فبان انّه لنفسه أو طلق امرأة للغیر فبان انّها لنفسه له ینعتق العبد و لا یطلق الزوجة و انّما جعلناهما مؤیدة من جهة أنهما إزالة الملک و الزوجیة و کونهما عن المالک و الزوجة من الجهات المقوّمة فعدم وقوعها من الغیر من تلک الجهة فلا یقاس بالبیع و هذا المعنی هو منصرف عن أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أحلّ اللّه البیع فانّ الظاهر انّهما منصرفان الی وجوب الوفاء لکل شخص بعقده الذی أوقعه علی ماله بحیث یکون البیع مستندا الیه لا الی شخص أخر فمعنی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ انّه یجب ان یفی کل شخص بعقد نفسه و معنی أحلّ اللّه البیع انّه حلّ بیع أنفسکم و فی المقام ان البائع و ان کان مالکا واقعا الا انّه باع الملک بعنوان انه مال الغیر لیکون البیع بیعه و لم یبع بعنوان ماله لیکون البیع بیع نفسه و عقدا له فلا یشمله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و العمومات الأخر إلا بالإجازة لیکون مستندا الی نفسه و یکون قابلا لشمول العمومات له و من هنا ظهر فساد توهم ان المالک حیث انه المباشر للعقد فلا وجه لاعتبار الإجازة فیما یرجع الی تصرّف نفسه فی ماله فإنّه و ان کان تصرّف فی ماله و لکنه بعنوان انّه مال الغیر فلا یکون البیع مستندا الیه الا بالإجازة و قد اختار صاحب الجواهر تبعا لبعض آخر صحة هذا البیع و کونه خیاریا و ان للمالک فسخ ذلک و إمضائه و استدل علیه بدلیل نفی الضرر بدعوی انّ لزوم مثل هذا العقد ضرری فیرتفع بکونه خیاریا و قد استدل بتلک الأدلة علی ثبوت ببعض

ص:297

الخیارات کخیار الغبن.

و أشکل علیه شیخنا الأنصاری بتوضیح و اضافة إجمالیّة منّا و حاصله انّ الضرر عبارة عن النقص فی المال أو العرض أو النفس و شیء منها غیر موجود فی المقام بل انّما هو فی انتقال المال إلی المشتری بدون رضائه المالک و اذنه فمقتضی شمول أدلة الضرر علی ذلک هو نفی الانتقال و بطلان العقد لا ثبوت الخیار مع صحته.

و بعبارة اخری:انّه لو فرضنا من صحة العقد و کان النزاع فی لزومه و عدمه و کان الضرر متوجها من ناحیة اللزوم لکان لهذا التوهم وجه و لکن الأمر لیس کک و انّما الضرر فی أصل صحة العقد و انتقال المال الی الغیر لا من ناحیة اللزوم بعد الفراغ عن صحته اذن فلا بدّ من القول ببطلان العقد لو تمسکنا بدلیل نفی الضرر لا بکونه خیاریا.

بل لا مجال أصلا هنا للتمسک بأدلّة نفی الضرر و لا موضوع لها هنا فإنّه انّما تکون شاملة لمورد یکون فیه ضرر و الموضوع لذلک هنا لو کان انما هو العقد فصحته انّما بواسطة شمول العمومات علیه فهی لا تشمل المورد ما لم تلحق علیه الإجازة اللاحقة من المالک فإنّه عرفت انّه مضافا الی کون صحة العقد بدون الإجازة منه أکلا لمال الغیر بدون اذنه و کونه تصرّفا فی مال الغیر بغیر طیب نفسه و کونه خلاف السلطنة أنّ أوفوا بالعقد و أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ انّما ینصرف الی بیع شخص المالک و انّ کل من باع ما له لنفسه یجب الوفاء به و اما لو باع لغیره فلا اذن فلا موضوع یکون ضرریا حتی یشمله أدلة نفی الضرر و بالجملة لا وجه لاحتمال ثبوت الخیار هنا بدلیل نفی الضرر.

ص:298

ثم لو انعقد الإجماع علی عدم جریان الفضولیة فی الإیقاعات و اختصاصها بالعقود فیحکم ببطلان عتق مال الغیر ثم إجازته أو عتق مال نفسه عن الغیر باعتقاد انّه مال الغیر ثم أجازته و ان لم یتم الإجماع و ناقشنا فیه فیصح فی الإیقاعات أیضا کما هو واضح ثم انّه لا ملازمة بین بیع مال نفسه للغیر باعتقاد انّه له ثم انکشف الخلاف و بین بیع الفضولی بحیث لو قلنا ببطلان البیع الفضولی لقلنا ببطلان ذلک أیضا.

و ذلک لان عمدة ما قیل فی بطلان البیع الفضولی کما تقدم هو کونه بیعا لمال الغیر فهو باطل بالروایات المستفیضة النافیة عن بیع ما لیس عنده و قد أجبنا عنه فیما تقدم انّ ذلک فیما یکون بائعا لنفسه دون الغیر و علی تقدیر قبوله هناک فلا یجری هنا فإنّ البائع لم بیع مال غیره لیکون من صغریات بیع ما لیس عنده بل انما باع مال نفسه للغیر فیکون ذلک صحیحا بالإجازة فلا یکون مشمولا لتلک الروایات اللهم الا ان یقال ان مدرک القول ببطلان بیع الفضولی هو التصرف فی مال الغیر المستلزم للحرمة المستلزم لفساد البیع و فیه علی تقدیر قبوله فی بیع الفضولی فلا یجری هنا لأنّ فی البیع الفضولی کان تصرّف فی مال الغیر بخلافه هنا فإنّه لیس هنا الا قبح التصرف من باب التجری فهو قبیح فی نظر العقل فلا یستلزم الحرمة الواقعیة حتی یستلزم ذلک الحرمة الواقعیة فساد المعاملة فیکون ما نحن فیه مثل بیع الفضولی کما هو اضح.

شخصی أو عقلائی ثم انکشف انّه مال نفسه کما إذا باع مالا أخذه من الغیر بالقمار أو بغیره من الأسباب الباطلة شرعا ثم باع لنفسه مع- اعتقاده بحسب تدیّنه بدین الإسلام انّه مال الغیر ثم انکشف انّ هذا بعینه المال الذی کان ذلک الغیر أخذ منه أمس فالظاهر انّه لا شبهة فی صحة هذا البیع لعدم قصور فی الإنشاء و لا فی المنشأ بل انّما تحققت حقیقة البیع علی النحو الذی لا بدّ و ان تتحقق فانّ حقیقته المبادلة بین المالین فی علقة المالکیة و قد حصل ذلک فی نظر العرف و العقلاء فإنهم یرون التمسک بالقمار و نحوه من الأسباب الباطلة من المملکلات فیرون بیع المقامر ما تملکه بالقمار صحیحا فیصدق علی بیعه هذا بیعا بالحمل الشائع مع کونه مالکا واقعا اذن فیشمله العمومات فیحکم بصحته شرعا أیضا غایة الأمر انّه لم یعلم بکونه مالکا واقعا و فی نظر الشارع فهو لا یضرّ بصحّة البیع.

و بعبارة أخری حکم الشارع بالمالکیّة من الأحکام الشرعیّة فصحّة البیع لا یتوقف علی العلم به و الا فلا بدّ من عدم تحقق البیع و صدقه علی بیع من لا عقیدة له لشریعة من الکفار و الفساق مع کونه بیعا صحیحا عند العرف و العقلاء و بالجملة انّ صحة مثل ذلک مع صدوره عن مالکه الواقعی و تحقق شرائطه ممّا لا شبهة فیه و هل یحتاج ذلک الی الإجازة أم لا فالظاهر انّه غیر محتاج إلی الإجازة لکونه صادرا من مالک المبیع و واقعا لنفسه و مستندا الیه فالاحتیاج إلی الإجازة تحصیل الحاصل فلا نحتاج إلیها.

و بعبارة اخری انّ العقد بعد تمامیة أرکانه و وقوعه عن مالکه بعد نفسه مالکا للمال بأی نحو کان و کونه مالکا أیضا واقعا غیر انّه

ص:300

یعتقد فقط کون المال للغیر من باب الجهل فلا وجه لتوهم کونه محتاجا إلی الإجازة ثانیا فانّ مجرّد الجهل بالحال لا یستلزم ذلک کما هو واضح و ذلک کما إذا باع مال نفسه لنفسه غفلة عن کونه له فهل یتوهم احد بطلان البیع هنا.

الأصیل و هکذا تعتبر فی العقد الفضولی و امّا شرائط المتعاقدین فکک و لا بدّ من اعتبارها هنا کما إذا اعتبرنا صدوره من البائع العاقل فإنّه یعتبر هنا أیضا فلا یصح عقد الصبی و المجنون لو کانا فضولیین أیضا فإنّه بعد عدم کفایته فیما إذا کان طرف المعاملة هو الأصیل و کان مجری العقد هو الصبی أو المجنون فلا یکفی هنا أیضا لأنک عرفت انّ العقد الفضولی لا یزید علی عقد الأصیل و معاملته و بالجملة لا یکفی فی صحة عقد الفضولی صدوره من الصبی و المجنون لو قلنا بعدم صحة عقدهما کما تقدّم.

و اما شرائط العوضین فهو أیضا ممّا لا ریب فی اعتبارها هنا فلا یصح بیع أم الولد و لا الخمر و نحوهما ممّا لا یصح بیعه من الأصیل أیضا فإنّ ما لا یجوز من الأصیل فکیف یجوز من الفضولی فهل یزید ذلک علی الأصیل و بالجملة.

انّ تلک الشروط الثلثة لا شبهة فی اعتبارها فی العقد الفضولی حین العقد فإنّ الإجازة لیست عقدا مستأنفا حتی تعتبرها من زمان الإجازة بل اجازة للعقد السابق الصادر عن الفضولی و انّما هی دخیلة فی تأثیر ذلک العقد فلا بدّ من اعتبارها فیه حین الصدور.

و اما الشروط التی تکون معتبرة فیه مع کونها خارجة عن العقد و قد عبر عنها المصنف بالشروط المعتبرة فی تأثیر العقد أو الشروط الراجعة إلی المالک فلا یعتبر فیه اما الأول فکالقدرة علی التسلیم فانّ اعتباره فی العقد لیس من جهة کونها شرطا للعقد أو للعوضین أو للمتعاقدین بل أمر خارج عن العقد فإنّما یکون معتبرا من جهة تمکین المشتری من المبیع أو البائع من الثمن و تسلیطهما علیهما و هذا

ص:302

انّما یلزم اعتباره حین التسلیم فقط و ان کان البائع غیر متمکن من زمان العقد حتی مع کونه أصیلا ففی الفضولی أیضا لا یعتبر القدرة علی التسلیم لا حین العقد و لا حین الإجازة بل انّما یلزم اعتباره- حین التسلیم و التسلّم فلو باع الفضولی عن المالک سلما فلا بدّ و ان یکون المالک متمکّنا عن التسلیم عند التسلیم و فی الأجل المعیّن الذی یجب تسلیمه فیه و لو باع حالا فیجب ان یکون المالک متمکّنا من التسلیم عند الإجازة لأنّ زمان الإجازة زمان التسلیم و التسلیم و بالجملة فمثل هذا الشرط لا یرتبط بالعقد و لا بالعوضین و لا بالمتعاقدین بل هو أمر خارج عن العقد و لا یلزم من انتفائه بطلان العقد بل یکون العقد خیاریا لتخلف الشرط الضمنی و لا یفرق فی ذلک بین القول بالکشف و النقل فإنّه علی القول بالکشف أیضا و ان حصلت الملکیّة و لکن لم یحصل زمان التسلیم و التسلم و لذا لا یجوز التصرف قبل الإجازة حتی علی الکشف فزمان التسلیم زمان الإجازة فإنّه لیس معنی الکشف انّ الملکیة قد حصلت بحیث لکل منهما ان یعامل مع ما انتقل إلیه معاملة ملکه بل انّما ذلک بعد الإجازة غایة الأمر أنّها نکشف انّ الملکیة من الأول.

و اما الثانی کاعتبار کون المشتری للمصحف أو العبد المسلم مسلما و لا یکون کافرا بناء علی عدم تملک الکافر العبد المسلم و المصحف فهذا أیضا لا یعتبر فی العقد الفضولی کون المشتری للمصحف أو- العبد المسلم مسلما حین العقد بل لا بدّ من کونه مسلما حین الإجازة فلو باع الفضولی المصحف أو العبد من الکافر فأسلم إلی زمان الإجازة فیکون البیع صحیحا و السر فی ذلک انّ عمدة دلیل اعتبار کون المشتری

ص:303

مسلما بعد التسالم بین الفقهاء هو قوله تعالی لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً فانّ بیع المصحف و العبد المسلم من الکافر استیلاء و سبیل علی المسلمین بل من أعلی مراتب الاستیلاء و هذا المعنی لا یتحقق بمجرّد العقد حتی علی القول بالکشف فانّ الاستیلاء انّما یتم بتمامیة العلقة الملکیة و هی لا تتم إلا بتمامیة السبب و تمامیة السبب إنّما بالإجازة حتی علی القول بالکشف فإنّه علی القول بالکشف أیضا تکون الإجازة مؤثرة فی الملکیة السابق فنکشف بها حصولها من زمان العقد و بها یکون المشتری مسلطا علی المبیع و اما قبل زمان الإجازة فلیس له تسلط علی المبیع غایة الأمر انّه قد ملک للمبیع من زمان العقد لو أجاز المالک و الا فلا فإنّما یحصل السبیل و التسلط فی زمان الإجازة و فی زمان تمامیّة السلطنة علی المبیع لکون الإجازة مما تکون متممة للعلقة المالکیّة و قبله لا سلطنة للمشتری علی المبیع بوجه و لذا لا یجوز له التصرف فیه.

نعم بناء علی الکشف بمعنی کون الإجازة معرفة محضة مع العلم بانّ المالک یجیز العقد قطعا نلتزم بعدم جواز البیع الفضولی أیضا لحصول السبیل من زمان العقد للعلم بتحقق العلقة بتمامها عنده و لکن قد عرفت عن تمامیّة ذلک المذهب و اما توهم حصول السبیل بمجرّد العقد توهم فاسد فانّ مجرّد تحقق ما یکون له تأهلیة الصحة و کونه قابلا لان یترتب علیه تمامیة العلقة المالکیة للمشتری لا یوجب إثبات السبیل للکافر علی المسلم.

و بالجملة انّ فقدان الشرائط الخارجیّة و شرائط المالک عند العقد فی العقد الفضولی لا یضرّ بالصحة التأهلیة التی کانت فی

ص:304

العقد الفضولی بل هی تحصل بذلک مع وجدانه الشرائط الأخر الداخلة فی العقد من شرائط العقد و شرائط العوضین و شرائط المتعاقدین بل الصحة التأهلیة باقیة الی زمان الإجازة و زمان وصول محل الشرط فانّ حصل فیحکم بالصحة الجزمیة و الا فیحکم بالبطلان.

ثم هل یعتبر استمرار تلک الشروط التی لا بدّ من اعتبارها الی زمان العقد أم لا یعتبر اما الشروط الراجعة إلی العقد فلا معنی لبقائه لکونها انی الحصول و الزوال فلیس لها قابلیّة البقاء کالعربیة و الماضویة و تقدیم الإیجاب علی القبول و نحوها فإنّها کیفیّات غیر قابلة للبقاء.

و اما شروط المتعاقدین فالظاهر عدم اعتبار بقائها علی حالها فی صحة العقد کما إذا جنّ العاقد الفضولی أو مات فانّ العقد بعد صدوره عنه صحیحا لا ینقلب عما هو علیه بانتفاء الشروط المعتبرة فی العاقد فلا نتصوّر وجها لکونها دخیلا فی صحته بحسب البقاء أیضا و انّما الظاهر من أدلة اعتبارها فی العقود دخالتها فی صحتها بحسب الحدوث فقط.

و اما شروط العوضین فقد بنی المصنف علی استمرارها علی القول بالنقل و نفی البعد عنه علی القول بالکشف و ان تقدم منه عند بیان الثمرة عدمه ردا علی من زعم اعتبارها بتوهم ظهور الأدلّة فی اعتبار استمرار القابلیة إلی زمان الإجازة علی الکشف.

و تفصیل الکلام هنا انّ الشروط تارة تکون شروطا للانتقال و التملیک و التملک بمعنی انّه یشترط فی انتقال المال الی الغیر و

ص:305

تملکه بعض الشروط کالخمر فانّ التملک و التملیک و انتقال المال من شخص الی آخر بأیّ عنوان کان یشترط فیه ان لا یکون خمرا فمثل ذلک شرط التملک و غیره مربوط بالبیع أصلا و لذا لا یکون بغیر البیع أیضا و لذا أمر رسول اللّه(صلی الله علیه و آله)بإراقة الروایة من الخمر الذی أهدی الیه و هکذا کلما یکون شرطا للتملک. و اخری یکون الشرط شرطا للبیع کعدم کون المبیع أم ولدا و من الأعیان النجسة أو المتنجسة بناء علی عدم جواز بیعهما و هکذا فانّ مثل ذلک من شروط البیع لا من شروط التملک و الا فیصح تملک أم الولد و النجس و لذا یضمن لصاحبها من أتلفها و قد تقدم فی بیع الکلاب القول بالضمان علی من أتلف کلب الغیر من غیر ما یجوز بیعها ککلب الحارس و الدور و لذا لو مات مالک تلک الأمور تنتقل الی وارثه و هکذا کلما کان من هذا القبیل فلا شبهة فی عدم اعتبار استمرارها ای تلک الشروط الی زمان الإجازة حتی علی القول بالنقل فإنّها کانت محققة فی زمان تحقق العقد و البیع لکفی و لأنّ الإجازة لیست عقدا مستأنفا حتی یعتبر استمرارها الی زمانها و علی هذا فلو باع الفضولی أمة الغیر أو متاعه ثم صار ذلک أم ولد أو متنجسة أو نجسة فعلی القول بالکشف لا شبهة فی صحة البیع لو اجازه المالک لحدوث التولید و التنجیس فی ملک الغیر فإنّ بالإجازة تنکشف انتقالها إلی المشتری من زمان العقد و کون التولید و التنجس واقعا فی ملک المشتری فانّ ما لا یجوز انّما هو بیع أم الولد أو النجس و الفرض هنا انهما حصلا فی ملک المشتری لا انهما حصلا قبل البیع لیمنع عنه و البیع انّما تحقق فی زمان تحقق العقد و لیس الإجازة إلا إجازة ذلک العقد

ص:306

لا انّها عقد جدید و کک علی القول بالنقل أیضا لا یبعد ذلک فإنّ الملکیة و ان لم تحصل إلا فی زمان الإجازة و لکن الإجازة هنا أیضا لیس عقدا جدیدا بل هی اجازة للعقد السابق المتحقق فضولة فیکون البیع حاصلا قبل ان تصیر الأمة أم ولد أو یکون المبیع نجسا و انّما صارا کذلک قبل الانتقال الی الغیر فلا شبهة فی جواز ذلک فلذا یتوارث الوارث و بالجملة انّ الإجازة لیست عقدا جدیدا و انّما هی إمضاء للعقد السابق الذی بیع أو نکاح فقد تحقق عنوانه و انّما الاستناد یکون بالإجازة لیکون بیعا للمالک أو نکاحا له و هکذا و الا فاصل العقد علی القولین قد تحقق عند العقد نعم ما هو شرط التملیک و الانتقال فلا بدّ من بقائه إلی زمان الإجازة.

حین الإجازة و الا فلا یصح انتقاله الی الغیر بالعقد ففی الحقیقة مثل هذا الشرط الذی شرط التملک شرط للانتقال أولا و بالذات و یکون شرطا للبیع ثانیا و بالعرض فإنّه إذا لم یصح الانتقال لم یصح البیع أیضا کما هو واضح.

و امّا ما افاده شیخنا الأستاذ فلم نعقل له معنی محصّلا حیث انّ التعلیق فی الإیقاع قد وقع فی الشریعة المقدسة فکیف له الحکم بکونه غیر معقول فی الإیقاعات کالتدبیر فإنّه من الإیقاعات مع کونه معلقا علی الموت و کالوصیة بناء علی کونها من الإیقاعات کما هو الحق فإنها متوقفة علی الموت بل عرفت ان الدلیل علی بطلانه انّما هو الإجماع فالمتیقن منه لیس الا العقود فلا علم لنا لدخول الإیقاعات معقده فلا یضرّ فیها التعلیق.

بینها جامع فانّ التردد لا یمنع عن ورود الإجازة إلی مورده و محله فی الواقع و هذا نظیر إتیان أربعة رکعات من الصلاة الرباعیة بقصد إتیان الواقع إذا علم بکون ذمته مشغولة بأربعة رکعات من الصلاة مع الجهل بخصوصیاتها.

و من هنا یظهر بطلان ما فی کلام شیخنا الأستاذ حیث قال انه لا یجری فی المقام ما یجری فی الوکالة فإنها تصح علی نحو الإطلاق و ان لم تصح علی نحو الإبهام و اما الإجازة فلا معنی لتعلقها بالعقد علی نحو الإطلاق لأنّ عقد الفضولی وقع علی شیء خاص و هو لو کان مجهولا عند المجیز فلا تشمله الأدلة الدالة علی نفوذ الإجازة بل حکمها حکم تعلق الوکالة بالأمر المبهم التی لا اعتبار بها عند العقد و وجه البطلان انّ ما تقع علیه الإجازة و ان کان امرا شخصیا غیر قابل للإطلاق لا کلیّا قابلا للإطلاق الا انّ اشتراط کون متعلقها امرا قابلا للإطلاق بلا دلیل بل انّما تکون الإجازة واقعة علی موردها و ان کانت المحتملات کثیرة و بالغة الی حد لا تصح ان تتعلق به الوکالة فإنّه بناء علی جواز التعلیق فیها تنحل ذلک الی قضایا عدیدة فیکون التقدیر ان کان هذا العقد واقعا علی مالی فأجزته و ان کان ذلک فأجزته و هکذا و بالجملة انّ الإجازة بعد صدورها من أهلها ترد علی محلها و ان کان المحل من الإبهام بمکان فانّ توجهها الی العقد الواقع علی ماله و ان کان امرا شخصیا غیر قابل للإطلاق فیقول المجیز أجزت الواقع علی ما هو علیه ان کان کذا فکذا ان کان کذا فکذا.

أو أخر عقد وقع علی ماله أو أول عقد وقع علی عوض ماله أو أخر عقد وقع علی عوض ماله فهذه أربعة صور ثم انّه امّا العقد الوسط بین عقدین واقعین علی مورد العقد الوسطی أو وسط بین العقدین الواقعین علی بدله أو علی الاختلاف و علی کل من هذه الأربعة فاما ان ذلک العقد الوسط واقعا علی عین مال الغیر فیتشعب من اجازة الوسط ثمانیة صور فیرتقی المجموع إلی اثنی عشر صور و توضیح ذلک انّما یکون فی ضمن مثال فلو باع الفضولی عبد المالک بفرس و باع مشتری ذلک الفرس بدرهم و باع الأخر العبد بکتاب ثم باع الأخر العبد بدینار و باع الأخر الدینار بجاریة.

فهذه البیوع الخمسة حاویة لبیع واقع علی مورد ابتداء و هو بیع العبد بفرس و بیع واقع علی مورد ذلک البیع الأول وسطا و هو بیع العبد بکتاب و بیع واقع علی ذلک المورد لا حق و هو بیع العبد بدینار و حاو أیضا علی بیع وارد علی بدل العبد و هو بیع الفرس الذی بدل العبد بدرهم و علی بیع وارد علی بدل العبد أیضا و لکن لاحق و هو بیع الدینار بجاریة فهل تکون اجازة العقد الوسط الذی بیع العبد بکتاب الذی وقع قبله عقد علی مورده و عقد علی بدله و کذلک بعده اجازة السابق و اللاحق أو لیس إجازة لشیء منها أو نقول بالتفصیل فیتضح بذلک المثال حکم المقام فتارة نتکلم علی الکشف و آخر علی النقل امّا علی الکشف فلو أجاز مالک العبد بیع العبد بکتاب فیکشف ذلک ان العبد من حین العقد صار ملکا لمالک الکتاب و الکتاب صار ملکا لمالک العبد و وقع بینهما التبادل و اما بیع العبد بفرس فیکون باطلا لکونه واقعا فی مال الغیر و لم تتعلق به

ص:311

الإجازة من المالک فیقع باطلا.

و اما بیع الفرس بدرهم فهو أمر أخر أجنبی عن بیع العبد فیکون فضولیّا و موقوفا علی اجازة مالکه.

و اما العقود اللاحقة فیصح کلاهما فإنه بعد کون العبد ملکا لمالک الکتاب من حین العقد کما هو المفروض علی الکشف فقد باع هو ماله بدینار فیکون الدینار ملکا له أیضا من حین العقد فإذا باعه بجاریة فیصح بیع الجاریة أیضا.

و اما علی النقل فحکم العقود السابقة علی بیع العبد بکتاب حکمها علی طریقة الکشف فی کل من العقد الوارد علی مورد العقد المتوسط و العقد الوارد علی مورد بدله فیحکم ببطلان بیع العبد بفرس و بصحة بیع الفرس بدرهم مع الإجازة و اما العقود اللاحقة- فحیث ان الإجازة ناقلة من حینها فیکون العقد الواقع علی العبد مع الکتاب موجبا للنقل و الانتقال من حین الإجازة فیکون العبد ملکا لمالک الکتاب من زمان الإجازة و اذن فیکون بیع مالک الکتاب العبد بدینار قبل اجازة مالک العبد المبادلة الواقعة بین العبد و الکتاب بیعا لما لا یملک و ما لیس عنده فیتوقف صحته و عدمه مطلقا أو مع الإجازة و عدمها علی ما تقدم من بیع مال غیره لنفسه ثم ملکه فراجع.

قوله الثالث المجاز اما العقد.

أقول و حکم المسألة فی غایة السهولة و لکن تصویرها فی غایة الصعوبة و قد ذکره المصنف و أوضحه بامثلة و نحن أیضا نوضح المسألة بالمثال الذی ذکره المصنف و لکن نحلّله الی مثالین لأجل التوضیح

ص:312

و حاصل ما ذکره المصنف من تصویر تعلق الإجازة بالمجاز قبل تصویره بمثال هو ان العقد المجاز اما هو العقد الواقع علی نفس مال الغیر أو العقد الواقع علی عوض مال الغیر و علی کلا التقدیرین فامّا ان یکون المجاز أوّل عقد وقع علی مال الغیر أو عوضه أو آخره أو عقدا بین سابق و لا حق واقعین علی مورده أو بدله أو بالاختلاف و محصله ان العقد المجاز تارة یکون أول عقد وقع علی عین مال الغیر و أخر یکون أخر عقد وقع علی عین مال الغیر و ثالثة یکون أوّل عقد وقع علی بدل مال الغیر و رابعة آخر عقد وقع علی بدل مال الغیر فهذه أربعة صور و أیضا قد یکون المجاز العقد المتوسط فهو تارة یکون وسطا بین عقدین واقعا علی مورده و اخری یکون وسطا بین عقدین واقعا علی بدل مورد هذا العقد الوسطی و ثالثة یکون العقد السابق منه واقعا علی مورده و اللاحق به واردا علی بدل مورده و رابعا یکون عکس ذلک فهذا العقد الوسط الذی یکون موردا للإجازة تارة یکون واقعا علی عین مال الغیر و اخری علی بدله فتکون هذه علی ثمانیة أقسام و مع إضافة الأقسام الأربعة إلیها ترتقی إلی اثنی عشر قسما فنوضح ذلک بتقسیط ما ذکره المصنف من المثال الی مثالین و یجمع جمیع ذلک مثالان بتقسیط الفرض إلیهما ممّا مثله المصنف الأول نفرضه فیما یکون العقد المجاز واقعا علی المال لا العقد الواقع علی بدله و تصویره انّه لو باع شخص فضولة عبد المالک بفرس ثم باع البائع- الفرس بدرهم و باع المشتری العبد بکتاب و باع صاحب الکتاب العبد بدینار و باع الدینار بجاریة و قد وقع هنا عقود خمسة و الوسط منها مسبوق بعقدین وقع أحدهما علی مورده اعنی بیع العبد بفرس و

ص:313

الأخر علی غیر مورده اعنی بیع الفرس بدرهم و ملحوق أیضا بعقدین أحدهما واقع علی مورده و هو بیع العبد بدینار و الآخر واقع علی غیر مورده و هو بیع الدینار بجاریة و مرادنا من اشتراک المورد کون المال الذی یکون ثمنا أو مثمنا متحدا مع العقد الأخر فی هذه الجهة أی کما انه ثمن أو مثمن فی هذا العقد و کک هو أیضا ثمن أو مثمن فی ذلک العقد.

فلو أجاز العقد الوسط فبناء علی الکشف فتکشف کون العبد ملکا للمشتری أعنی صاحب الکتاب من حین العقد فیکون بیعه العبد بدینار بیعا واقعا فی ملکه و هکذا بیع الدینار بجاریة فإن جمیع ذلک متفرع علی اجازة العقد الوسط و کونه موجبا لحصول الملکیّة من حین العقد کما هو مقتضی الکشف و اما العقدین السابقین علی المجاز فالعقد الذی ورد علی مورد العقد الوسط اعنی بیع العبد بفرس فیکون باطلا فإنّه لم یتعلق به الاذن اللاحق و خرج عن قابلیة لحوق الإجارة به بإجازة العقد الوسط لعدم بقاء الموضوع له فانّ مالک العبد قد أجاز بیعه بکتاب فاجازة بیعه بکتاب لا یستلزم صحة بیعه بفرس اعنی العقد السابق.

و اما العقد السابق الواقع علی بدله اعنی بیع الفرس بدرهم فهو عقد آخر غیر مربوط ببیع العبد بکتاب و لیس بینهما ملازمة لیلزم من اجازة بیع العبد بکتاب اجازة بیع الفرس بدرهم بل هو عقد مستقلة وقع علی مال الغیر فضولة فإن أجاز المالک صح و الا فلا.

و اما علی النقل فبالنسبة إلی العقدین السابقین الکلام هو الکلام و اما بالنسبة إلی العقدین اللاحقین فان قلنا بصحة بیع

ص:314

مال الغیر لنفسه ثم ملکه سواء قلنا بصحته مع الإجازة المتأخرة أو بدون الإجازة فیکونان أیضا صحیحین و الا فیکونان باطلین لا من جهة عدم التفرع بین العقد الوسط و بینهما بل من جهة کونها من صغریات بیع ما لیس عنده کما تقدم.

و من هنا ظهر انّه لو أجاز العقد الأول فإنّه یستلزم صحة العقود المتأخرة بأجمعها و لو أجاز العقد الأخیر فإنّه لا یستلزم صحة العقود المتقدمة بل ما یکون واردا علی مورده فیبطل و ما لا یکون واردا علی مورده یتوقف صحته علی الإجازة.

بقی هنا أمران لا بدّ من التعرّض لهما الأول انّ اجازة العقد لا یستلزم صحة العقود السابقة إذا أجاز المالک ذلک العقد لنفسه کما عرفت و اما إذا أجاز للبائع فیصح بذلک العقود السابقة أیضا و ذلک لانّ صحة بیع العبد بکتاب و کونه للبائع یستلزم صحة بیع العبد بفرس فإن صحة بیع العبد بکتاب متفرع علی صحة بیع العبد بفرس فإنه لو لم یکن بیع العبد بفرس صحیحا لا یکون العبد منتقلا إلی المشتری و لا یصح بیع المشتری ذلک العبد بکتاب صحیحا فانّ موردهما واحد ای البیعان وردا علی العبد و ان کان البائع فی أحدهما هو الفضولی و فی الأخر هو المشتری و إذا صح بیع العبد بفرس فیستلزم ذلک صحة بیع الفرس بدرهم أیضا من غیر توقف علی الإجازة فإن لازم صحة بیع العقد بفرس و کون العبد للمشتری ان یکون الفرس للبائع و الا فلا یصح بیع العبد بفرس و إذا لم یصح العبد بفرس فیستلزم ذلک عدم صحة بیع العبد بکتاب مع انا فرضنا صحته بإجازة المالک فیعلم من ذلک کون الفرس للبائع فإذا کان له فیصح بیعه بدرهم من

ص:315

غیر توقف علی الإجازة لکونه بیعا لما له و واقعا فی ملکه.

ثم انّ هذا الذی ذکرناه انما هو علی الکشف و اما علی النقل فیتوقف أیضا علی المسألة السابقة من توقف البیع علی الملک و الا فیبطلان کما هو واضح.

الأمر الثانی انّ مرادنا من استلزام اجازة واحد من العقود- صحة العقود اللاحقة العقود الطولیة الرتبیّة التفرعیّة ای یکون العقد اللاحق أو السابق متفرعا علی العقد المجاز و لازما له أو ملزوما علیه بحیث یکون مشتریه أو بایعه بائعا أو مشتریا للآخر الذی یتفرع صحته علی العقد المجاز بحیث تکون رتبته متأخرة عن رتبة العقد المجاز و ان لم یکن لا حقا له بحسب الزمان کما تقدّم انّ اجازة عقد الوسط یستلزم صحة العقود السابقة إذا کان ذلک للبائع.

و امّا إذا لم یکن بینها ملازمة و ان کان بینها طول بحسب الزمان فلا یستلزم أجازته صحة العقود اللاحقة کما إذا فرضنا انّه باع الفضولی العبد بفرس و باع شخص آخر ذلک العبد بحمار و باع ثالث ذلک العبد ببقر و باع رابع الفرس بدرهم و هکذا فأجاز المالک بیع العبد بحمار فلا یستلزم ذلک شیئا من صحة العقود السابقة أو اللاحقة لعدم الارتباط بینها بوجه بل کلها أجنبیّة عن العقد المجاز کما هو واضح.

و من هنا صح.

دعوی الکبری الکلیّة فی المقام علی استلزام اجازة العقد صحة الأخر و هی انّه کلما کان بین عقدین ملازمة اما بکون الأول لازما و الأخر ملزوما أو العکس فاجازة أحدهما مستلزم لإجازة الأخر و الا فلا

ص:316

فهذه کبری کلیّة مختصرة لضابطة ذلک و بعبارة أخری أجاز عقد یوجب صحة کلّ عقد یرتبط به بوجه من الارتباط و یکون من شئونه و الا فلا.

المثال الثانی ان یکون المجاز هو العقد الوسط أیضا و لکن واقعا علی بدل مال الغیر فنوضح ذلک أیضا بما ذکره الشیخ کما إذا فرضنا انّ الفضولی باع العبد بفرس و باع الفرس بدرهم و باع الدرهم برغیف أو اشتری به رغیفا ثم بیع الدرهم بحمار و بیع الرغیف بعسل فبیع الدرهم برغیف عقد وسط واقع علی بدل مال الغیر و هو الدرهم فإنه بدل الفرس الذی بدل العبد و قبله عقدان أحدهما وارد علی مورده و هو بیع الفرس بدرهم فانّ الدرهم أیضا مورد العقد الوسط و الثانی بیع العبد بفرس غیر وارد علی مورده و کک بعده عقدان- أحدهما وارد علی مورده و هو بیع الدرهم بحمار و الثانی غیر وارد علی مورده و هو بیع الرغیف بعسل فلو أجاز العقد الوسط اعنی بیع الدرهم برغیف أو اشتراء الرغیف بدرهم فهو علی الکشف یستلزم صحة العقود السابقة أیضا فإنّ صحة بیع الدرهم برغیف یستلزم صحة بیع الفرس بدرهم فإنّه لو لم یصح ذلک لا ینتقل الیه الدرهم حتی یجیز بیعه برغیف و صحة بیع الفرس بدرهم یستلزم صحة بیع العبد بفرس و الا فلا یکون الفرس له لیکون الدرهم له لیجیز بیع الدرهم برغیف أو- اشتراء الرغیف بدرهم.

و اما علی النقل فتکون البیوع السابقة واقعة فی غیر ملک المالک لعدم کون البائع مالکا فان قلنا بصحتها مع الإجازة أو بدونها فبها و الاّ فتبطل.و اما العقود اللاحقة فبیع الدرهم بحمار الذی وقع علی مورد العقد الوسط یکون لازما لصحة الوسط بالإجازة علی الکشف لکون الدرهم ملکا للمالک بعد اجازة العقد الوسط علی الفرض فیکون اشتراء الحمار به

ص:317

أو بیعه بحمار فی ملک مالکه.و امّا بیع الرغیف بعسل فیکون عقدا فضولیّا موقوفا علی اجازة المالک لانّه غیر ملازم لإجازة بیع الدرهم برغیف.

و بالجملة الحکم فی هذا المثال علی عکس المثال الأول کما عرفت.

و من هنا ظهر بطلان ما ذکره المصنف من ان العقود المترتبة علی مال المجیز لو وقعت من أشخاص متعددة کان اجازة وسط منها فسخا لما قبله و اجازة لما بعده علی الکشف و ان وقعت من شخص واحد انعکس الأمر و وجه البطلان أشار انّ تعدد الأشخاص و انفراده لیس میزانا فی المقام بل المناط هی الملازمة بین المجاز و العقود الآخر و الا فیمکن ان یصدر العقد من الأشخاص العدیدة و مع ذلک یکون المجاز فقط صحیحا و إن کان وسطا کما تقدم نظیره مثل وقوع العقود المتعددة الفضولیة علی شیء واحد فأجاز المالک الوسط و هکذا من شخص واحد و کذلک ظهر بطلان ما ذکره الشهید و غیره فی الإیضاح و الدروس من انّ العقود المترتبة لو وقعت علی المبیع صح و ما بعده و فی الثمن ینعکس فان کل ذلک لا یکون میزانا هنا کما یظهر وجهه بالتأمل.

قوله ثم ان هنا إشکالا فی شمول الحکم لجواز تتبع العقود- لصورة علم المشتری بالغصب.

أقول و قد أشار العلامة الی ذلک الاشکال و أوضحه قطب الدین و الشهید علی ما فی المتن فحاصله ان المشتری مع العلم بکون البائع غاصبا یکون مسلطا للبائع الغاصب علی الثمن و لذا لو تلف لم یکن له الرجوع و هکذا لو علم البائع بکون الثمن غصبا و ان کان المفروض فی کلامهم هو الأول و لکنّه من باب المثال و علی هذا فلا ینفذ فیه اجازة المالک المجیز ای المغصوب منه بعد تلفه أی الثمن المدفوع عوضا عن المغصوب بفعل المسلط بان یدفعه مثمنا عن مبیع

ص:318

اشتراه لعدم بقاء الموضوع للعقد الأول. نعم لا یجری ذلک مع الجهل فان التسلیط هنا غیر مجانی.

و بالجملة انّ ما دفع الی الغاصب مع العلم بکونه غاصبا غیر قابل لان یکون ثمنا من مال الغیر لانه قد یسلط الغاصب علیه مجانا فبعد ما نقله الغاصب الی الغیر بجعله ثمنا أو مثمنا قبل ان یجیزه المغصوب منه فلا یبقی موضوع للإجازة لبقاء المغصوب بلا عوض.

و هذا الاشکال مبنی علی أن مال المسلط مع العلم بکون- البائع غاصبا یکون تالفا من کیسه بعد إتلافه الغاصب ببیع و نحوه لانّه قد أذهب احترام ماله بتسلیط الغیر إیاه فیکون عند التلف تلفا من کیسه.

نعم مع بقاء العین تصح اجازة المالک البیع الأول.

نعم یمکن أن یقال بعدم صحة البیع الأول بإجازة المالک حتی مع بقاء عین مال المسلط بناء علی انّه مسلّط الغیر علی ماله مجّانا فاذهب به احترام ماله فیکون بذلک داخلا فی ملک الغاصب من الأول فیکون مال المغصوب منه بلا عوض فیبطل البیع فلا تبقی هنا صحة تأهلیّة لتکون فعلیة بإجازة المالک المجیز و علی هذا لا وجه للقول بانّ اجازة العقد الوسط الواقع علی الثمن اجازة لما قبله أو إذا وقع العقود المترتبة من أشخاص متعددة صح اجازة العقد الوسط و ما بعده و ان وقعت من شخص صح الوسط المجاز و ما قبله أو ما ذکرناه من المیزان الکلّی فی ذلک من انّ اجازة عقد من العقود المترتبة یستلزم اجازة جمیع ما یتعلق بها و الوجه فی ذلک کله یظهر بالتأمل-و لکن هذا الاشکال لیس بصحیح لوجوه قد أشار إلیه الفخر رحمة اللّه علیه.

ص:319

الأول بفساد المبنی بأنّه لا دلیل علی کون مال المسلط ملکا للغاصب مع علمه بکونه غاصبا و ذلک فإنّه قد سلّطه علی ماله بعنوان البیع لان یکون المعوض له عند اعتبارهم فیکون دلیل الید محکما مع بطلان البیع فیکون المال باقیا علی ملک المسلّط فلا یکون علمه بذلک موجبا لتخصیص قاعدة الید و قد تقدم فی ما لا یضمن انّ الملکیة العقلائیة القائمة باعتبارهم أو الملکیة عند المتبایعین غیر مربوطة بالملکیة الشرعیة فإقدام المسلّط علی المعاملة مع علمه بکون البائع غاصبا لا یقدم علی تلک المعاملة مجانا بل یسلطه علی ماله بعنوان المعاوضة و ان لم تکن حاصلة عند الشارع فیکون ماله غیر داخل علی ملک الغاصب اذن فإذا أجاز المالک المجیز العقد الصادر من الغاصب علی ماله فیکون صحیحا.

و بالجملة بعد ملاحظة إقدام المشتری علی المعاملة المعاوضة و عدم تسلیطه الغاصب علی ماله مجانا بل بعنوان المعاوضة و لو عند العقلاء فلا وجه لتوهم کون المقام خارجا عن قاعدة الید تخصیصا و کون ماله ملکا للغاصب مجانا.

الثانی ان هذا الاشکال علی تقدیر صحته انما لا یجری علی الکشف بل یختص بالنقل و ذلک فإن منشأ الاشکال انما هو توهم أن المالک سلّط الغاصب علی ماله تسلیطا مجانیا فلا تصل النوبة إلی إجازة المجیز لعدم بقاء الصحة التأهلیة للعقد حتی تنضم إلیه الإجازة لأنه سلّط الغاصب علی ماله مع فرض بطلان العقد الفضولی الا ان هذا المنشأ غیر موجود هنا فان تسلیطه الغاصب علی ماله تسلیط بعد تحقق البیع و لو بعدیة رتبیة کما فی المعاطاة فیکون ذلک وفاء للثمن الذی لزم علیه بالمعاوضة لا انه تملیک مستقل

ص:320

لیوجب انعدام العقد الأول و سقوطه عن الصحة التأهلیة و لیس تسلیطه الغاصب علی ماله مع فرض بطلان العقد بل مع فرض صحته نعم بناء علی النقل یمکن جریان ذلک الاشکال مع الإغماض عن الجواب الأول فإنه بناء علیه قد وقع التسلیط قبل اجازة المجیز فمع کونه الغاصب مالکا علی ما سلّطه علیه بتسلیط المالک لا یبقی- موضوع للإجازة فإنّها متفرعة علی کون ما أخذه الغاصب بعنوان الثمن للمغصوب عوضا لذلک فبعد ما کان مالکا لنفسه فلا یکون عوضا عنه فیبقی المغصوب فی ملک مالکه فیکون الثمن أیضا للغاصب اما مطلقا أو مع التلف مع الإغماض عن الجواب الأول.

الثالث انه لا یتم علی النقل أیضا و ذلک لانّ الإجازة و ان کانت بعد التسلیط و انّ الملکیة و الاستناد انما یحصلان عند الإجازة لا قبلها کما هو المفروض علی النقل و لکن التسلیط من المشتری انّما وقع بعنوان أن یکون المغصوب ملکا له بالإجازة المتأخرة فیکون التسلیط مقیدا بذلک لا انّه وقع مطلقا و علی کل تقدیر لیکون التسلیط مجانیا فإذا کان تسلیط المشتری الغاصب علی ماله بعنوان المعاوضة بحیث یکون مراعی علی اجازة المالک تتم المعاوضة من جمیع الجهات فلا وجه لتوهم أن التسلیط انّما وقع مجانا و بالجملة أن مقتضی تسلّط الناس علی أموالهم هو تبعیة تسلیط الغیر علی ماله علی قصده و ارادته و غیر خفی أن قصد المشتری ان یکون المغصوب مالا له فی مقابل ما یعطیه من الثمن بحیث تکون هنا معاوضة و حیث ان- الغاصب لیس مالکا علی المثمن فیکون العقد من طرفه فضولیّا فقهرا یکون التسلیط مراعی علی اجازة المالک لکونه واقعا بقصد المعاوضة فإن أجاز المالک المجیز العقد الصادر من الغاصب فیکون صحیحا و

ص:321

الا فیکون مالا للغاصب اما مطلقا أو مع التلف مع الإغماض عن الجواب الأول و السّر فی ذلک ان الإجازة لیست بیعا لیکون التسلیط الواقع من المالک أعنی المشتری تسلیطا مجانیّا لوقوعه علی غیر عنوان البیع و خارجا عنه بل انما هی من الأحکام الشرعیة الثابتة علی الملاک کجواز البیع و جواز الأکل و جواز الشرب و غیر ذلک اذن فیکون البیع حاصلا من زمان العقد علی النقل أیضا و ان کانت الملکیّة و الاستناد الی المالک و شمول العمومات من زمان الإجازة فح لا یکون التسلیط الحاصل من زمان العقد الا بعنوان البیع و موقوفا علی الإجازة فان لم تحصل فیکون مالا للغاصب.

و بعبارة أوضح ان منشأ الاشکال ان البیع الفضولی الصادر من الغاصب حیث کان باطلا لعلم المشتری بکونه غیر مالک و انّ ما یقع علیه العقد مال مغصوب فیکون تسلیط الغاصب علی ماله فی ذلک الفرض و بهذا العلم تسلیطا مجانیا فلا یبقی موضوع للإجازة لتصحیح البیع الصادر من الغاصب امّا مطلقا لو قلنا لکونه مالکا لما أخذه من المشتری ابتداء أو بعد التلف بالنقل الی الغیر فی بیع أو هبة أو نحوهما و إذا منعنا ذلک المنشأ و قلنا انّ التسلیط لیس علی فرض بطلان البیع بل مع فرض صحته التأهلیة و لو بکون التسلیط علی هذا الفرض مراعی علی الإجازة فلا وجه حینئذ لتوهم البطلان کما لا یخفی و هنا اشکال رابع قد أشار إلیه فی الإیضاح و حاصله ان المشتری و ان سلّط الغاصب علی ماله الا انّه متعلق حق الغیر من جهة انّ للمالک المغصوب منه أن یجیز العقد الصادر من الغاصب فضولة فیکون مال المشتری ملکا له فی مقابل ماله بإجازته لکونه أسبق من الغاصب و اولی منه فانّ الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال

ص:322

و أخس الأطوار.

و فیه انّه لا منشأ لأخذ الغاصب بأشق الأحوال و أخسّها بل هو کغیره من الضامنین لمال الغیر فیکون ضامنا علی ما أخذه من الغیر غصبا و عدوانا و أما الزائد عن ذلک فلیس علیه دلیل و اما توهم أن مال المشتری متعلق حق المالک المجیز فهی الإجازة ففیه انک قد عرفت مرارا أنّ الإجازة من الأحکام الشرعیة مثل جواز البیع و جواز الأکل و الشرب فکما أنّ للمالک أن یبیع و أن یأکل و أن یشرب و هکذا له أن یجیز البیع الواقع علی ماله و لیس ذلک من الحقوق و من هنا قلنا أن الإجازة لا تنتقل الی الوارث بالموت أی بموت المالک المجیز و علی هذا فیمکن ان یکون مال المشتری ملکا للغاصب بالتسلیط قبل الإجازة فلا یبقی موضوع أصلا لإجازة المالک لیکون ذلک ثمنا عن ماله کما هو واضح فهذا الاشکال لیس بتمام فی أحکام الرد.

و العتق و البیع و نحو ذلک من التصرفات الناقلة و المعدمة لعلامة الملکیة و لکن شیخنا الأستاذ تقبل الکبری و إمکان تحقق الرد بالفعل لکونه کالقول فی ذلک الا انّه منع الصغری و عدم إمکان تحققه بمثل العتق و الهبة و البیع و نحوها و الوجه فی ذلک أن هذه الأمور لا دلالة فیها علی رد العقد الفضولی السابق علیها سواء التفت المالک بها حین صدور تلک التصرفات منه أو لم یلتفت بها فیبقی العقد مع ذلک علی قابلیته الأولویة و صحته التأهلیة بانضمام الإجازة الیه و لا یقاس ذلک بالفسخ بالخیار فإنّه إزالة علاقة الملکیة فتتحقق بکل ما یکون منافیا لکونه ملکا للغیر بخلافه هنا فان الرّد إسقاط العقد عن قابلیته لحوق الإجازة به فلا یتحقق الا بما یکون صریحا فی ذلک و فیه ان ما ذکره هو و المصنف من الافعال کالعتق و الهبة و البیع و نحوها لا یتحقق بها الرّد الا انّ الافعال غیر مضرّة بها بل یمکن ان یتحقق ذلک بالإشارة و الکتابة بان یسئله احد هل رددت العقد فیشیر برأسه علی ذلک أو یکتبه.

و بالجملة انّ ردّ العقد کامضائه بل کإنشائه من الأمور المتوقفة علی الإنشاء و الإبراز فیتحقق بکل ما یکون قابلا لذلک.

ثم بعد عدم تحقق الرد بالتصرفات الناقلة فإذا باع المالک ماله الذی وقع علیه العقد قبله فضولة أو وهب أو کان عبدا فعتقه ثم أجاز البیع السابق الفضولی فهل تصح ذلک الإجازة بحیث یکون تلک التصرفات الناقلة باطلة أو یجب علیه أداء بدله أ تکون الإجازة باطلة و التصرفات صحیحة أو یفصّل بین القول بالکشف فنقول ببطلان التصرفات و بین القول بالنقل فنقول ببطلان الإجازة وجوه و قد

ص:324

فصلّ المصنف بین القول بالکشف الحقیقی و بین القول بالنقل.

و قال ان صحة الإجازة توجب بطلان التصرفات فلو کانت التصرفات صحیحة لمنعت عن صحة الإجازة فاذن تکون صحة الإجازة مع صحة تلک التصرفات متناقضة فإنه لا یمکن الالتزام بصحة کلتیهما و الا فیلزم الحکم بکون المالک المجیز مالکا لثمنین بل لا بدّ اما من القول ببطلان التصرفات أو القول ببطلان الإجازة أو القول بکون ما فعله المالک المجیز من التصرفات محتاجا إلی اذن المشتری لکونها واقعة علی غیر وجهها فأشار المصنف إلی الأول بقوله أو البطلان و الی الثانی بقوله من امتناع الأخیر و الی الثالث بقوله أو إیقاعه علی غیر وجه فحیث أن الملکیة حاصلة من حین العقد لتأثیره فیها علی الفرض کما هو مبنی القول بالکشف فتکون التصرفات باطلة و تکون الإجازة صحیحة و کاشفة عن وقوع تلک التصرفات فی ملک الغیر و أما علی النقل أو الکشف الحکمی أو الکشف الذی ذکرناه فلا تصح الإجازة بل تصح التصرفات الصادرة من المالک المجیز و ذلک فإنها وقعت فی ملکه و لم تبق موضوعا للإجازة فإنها انّما تصح من المالک لو لا الإجازة لا من کلّ احد حتی من الجبران فلم تبق المالک الی زمان العقد علی هذه الصفة.

و لکن الظاهر أن الإجازة تکون باطلة مطلقا و انّما التصرفات تکون صحیحة حتی علی القول بالکشف الحقیقی بأخذ الإجازة معرفة محضة فإنک عرفت أنّ المؤثر فی العقد الفضولی لیس هی الإجازة المطلقة و ان صدر من الأجانب بل إنما المؤثر منها هو الصادر من المالک لو لا الإجازة فإذا تصرف المالک المجیز بین العقد و الإجازة

ص:325

علی نحو أوجب ذلک خروجه عن المالکیة و صار بالنسبة الی ذلک المال کأحد الأجانب فتکون إجازته ملغاة و تصح تصرفاته فإنّها لا- تبقی مجالا لکون الإجازة صادرة من المالک لو لا الإجازة فإنّه و ان قلنا بالکشف و لکن ذلک انّما هو بالإجازة المتأخرة و الإجازة المتأخرة انّما تصح مع بقائه أی المالک علی صفة المالکیة علی النحو الذی کان علیه حین العقد فحیث انه لم یبق علی تلک الصفة فتکون أجازته لغوا فإذا لغت الإجازة فلا تکشف عن الملکیة من حین العقد بل یرتفع ما یکون مؤثرا فیها و یسقط عن الصحة التأهلیة و هذا هو السر فی عدم صحة العقد الفضولی بإجازة المالک بعد تلک التصرفات المنافیة و بعبارة اخری انّا نقول بالکشف من جهة أن أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یوجب اسناد البیع الواقع فضولة الی المالک من حین العقد و یکون البیع بیعه و بعد ما انتقل المال قبل تحققها الی الغیر و خرج عن کونه مالکا و استند الیه بیع آخر قبل الإجازة فی هذا المال بدلیل الوفاء لا یبقی مجال لاستناد بیع آخر فی هذا المال الیه بدلیل الوفاء و غیره و ان قلنا ان الإجازة انّما هی یتعلق بالعقد کما هو کذلک و لکن یتعلق بالعقد فی مورد قابل و فیما یکون العقد واقعا علی ملکه و باقیا علی هذه الحالة إلی زمان الإجازة لیکون مالکا الی زمانها حدوثا و بقاء و هو بعد تلک التصرفات لا یکون قابلا لإسناد البیع الفضولی إلی نفسه بحیث یکون إسناده ذلک لنفسه بالإطلاقات موجبا للإسناد السابق علیه بتلک الإطلاقات.

و توهم ان الإجازة توجب عدم صحة تلک التصرفات المتخللّة بین العقد و الإجازة و بقائها أی العین المبیعة فی ملکه فاسد

ص:326

لکون ذلک دورا واضحا حیث الإجازة تتوقف علی الملک فلو توقفت الملکیّة علی الإجازة و محققة بالإجازة فیلزم الدور.

و الحاصل ان التصرفات الواقعة بین الإجازة و العقد علی أقسام الأول أن تکون منافیة للبیع السابق الواقع علی العین فضولة کما إذا باعها أو وهبها للغیر أو عتق إذا کان عبدا أو أمة و هکذا فإنّها منافیة لصحة البیع الفضولی بالإجازة و هذا القسم لا شبهة فی کونها موجبة لبطلان أجازته المتأخرة و ذلک مضافا الی ما تقدم أنک عرفت فی بعض المباحث المتقدمة ان العمومات و الإطلاقات انّما هی خطاب للملاک و أن الوفاء بالعقد یکون متوجها الی عقدهم لا الی عقد غیرهم و انّ المراد من حلیّة البیع و تجارة عن تراض حلّیة بیعهم و تجارتهم المراضاتیة و علی هذا فحین ما وقع العقد علی المال فلیس العقد عقدا لمالکه و بیعا له لفرض صدوره من الغیر فضولة و حینما یکون العقد الصادر من الغیر فضولة متعلقا علی ماله لیس عقدا له و بیعا مستندا الیه و حینما یکون بیعا له و مستندا إلیه بالإجازة لیس عقدا للمالک لفرض خروج المبیع عن ملکه فتکون أجازته ذلک العقد کإجازة الأجانب فلا تترتب علیها أثر بوجه.

و بالجملة لا نعقل وجها لشمول العمومات علی ذلک بعد إجازته اذن لا نعقل وجها لصحة ذلک العقد و لا یفرق فی ذلک بین الکشف بأقسامه حتی علی معرفیة الإجازة و النقل کما هو واضح نعم علی النقل أوضح و علی الکشف الحکمی واضح و سلّمنا شمول العمومات علی ذلک بالإجازة و لکن تخرج عن ذلک بدلیل المخرج فانّ مقتضی بعض الروایات المتقدمة هو عدم جواز بیع ما لا یکون مالکا عند البیع

ص:327

کقوله علیه السلام لا توجب قبل الاستیجاب و لا تبع قبل الشراء و غیر ذلک من الروایات فانّ الظاهر منها انّ من شرائط صحة البیع ان یکون البائع مالکا عند وقوع البیع عنه سواء کان ابتداء أو بالإجازة فحیث ان المالک المجیز بعد تلک التصرفات غیر مالک فلا یکون بیعه المستند إلیه بالإجازة صحیحة فتکون تلک الروایات مخصّصة لتلک العمومات علی تقدیر شمولها لذلک کما هو واضح و من قبیل تلک التصرفات الناقلة تزویج الأمة للغیر من المالک فانّ هذا لا یبقی مجالا لإجازة تزویجها الواقع فضولة لانّ المزوجة لا تکون زوجة و اما التصرفات الغیر المنافیة للعقد السابق الفضولی فهی کالاستیلاد و الإجارة و تزویج الأمة فقال المصنف انّها و ان لم تخرج الملک عن قابلیة وقوع الإجازة علیه الا انّه مخرج له عن قابلیّة وقوع الإجازة من زمان العقد لأنّ صحة الإجازة علی هذا النحو توجب وقوعها باطلة و إذ فرض وقوعها صحیحة منعت عن الإجازة فهذان لا یجتمعان.

أقول أما الاستیلاد فالظاهر أنه لا حق بالقسم الأوّل حتی علی الکشف فانّ زمان الإجازة هو زمان کون البیع بیعا للمجیز و إذا کان من شروط البیع أن یکون المبیع غیر أم ولد کما هو کذلک علی ما یظهر من الأدلة فلا یکون بیعه هذه المتحقق بالإجازة صحیحا و إن کان لم یکن کذلک حین وقوع العقد علیه لم تکن أم ولد فانّ البیع یقع فی حال الاستیلاد نعم لو کان عدم الاستیلاد قیدا فی المتعلق کعدم کونه خمرا مثلا فیکون البیع صحیحا فانّ المجیز انّما یجیز البیع الواقع من الفضولی من زمان وقوعه و لا ریب أن متعلقة فی ذلک الزمان لیس بأم ولد و انّما حصل الاستیلاد بعده و ان کان المتعلق أم ولد

ص:328

فی زمان الإجازة فإنّه لیس بمناط.

و أما الإجازة فهی تارة تکون منافیا لما فعله الفضولی فلا یعد ذلک إجازة و أخری لا تکون منافیة فإنّه تارة تکون الفضولی قد آجر داره من الغیر من مبدء سنة الی منتهی السنة ثم آجرها المالک فی تلک السنة کذلک أی من المبدء الی المنتهی ثم یجیز ذلک العقد الفضولی فإنّه لا یصح لمنافاة العقد الصادر من المالک مع العقد الصادر من الفضولی لأن الثانی لا یبقی موضوعا لإجازة الأوّل لعدم بقاء المورد علی تملیک المنفعة بالإجازة بعد تملیکه لها ابتداء بعقد الإجازة فتکون أجازته العقد الأول کإجازة الأجانب فلا تشمله العمومات فإنه عند العقد لم یستند الیه و لم یکن العقد عقده و حین الإجازة لم یکن مالکا للمنفعة لتفویتها بالإجارة.

و بالجملة انّ المالک و ان کان قد تصرف فی العین بالمنفعة الغیر المخرجة عن الملکیة و لکن مع ذلک التصرف فی المنفعة لم یبق موضوعا للعقد الأول فتکون اجازة ذلک باطلة لعدم کون المجیز مالکا لو اجازة و ان لم یکن علی نحو لیکون منافیا للعقد الفضولی فلا تکون الإجازة باطلة کما إذا باع الفضولی دار المالک و قبل ان یجیزها المالک یؤجرها من الغیر ثم یجیز البیع الفضولی ففی هنا لا یتمّ کلام المصنف لعدم منافاة العقد الصادر من الفضولی مع العقد الصادر من المالک فإنه لو کان هو بنفسه یؤجرها ثم باعها من الغیر لم یکن باطلة لعدم منافاة البیع مع الإجازة لکونه واقعا فی محلّه و صادرا من اهله و هکذا إذا تحقّق البیع بالإجازة أیضا فإنّها صادرة من أهلها و واقعة فی محلّها اعنی البیع فیکون صحیحا لصحة الإجازة من-

ص:329

أهلها غایة الأمر انّ المشتری قد کان اشتری تلک الدار بشرط المنفعة و قد صارت مسلوبة المنفعة فی مدة فظهر العیب فی العین المبیعة فیثبت له الخیار و أما البطلان فلا و هذا نظیر سکون المالک فی تلک الدار بین العقد و الإجازة فإنّه علی الکشف کانت تلک المنفعة للمشتری و قد استوفاها المالک و فوتها علیه فلا یمکن له ان یجیز البیع حتی مع تلک المنافع لخروجها عن الملک و صیرورتها بالنسبة إلیها کالأجانب فلا بدّ ان یخرج من عهدة تلک المنافع و مع ذلک یثبت للمشتری الخیار فتحصّل انّ عقد الإجارة الواقعة من المالک فلیس مطلقا علی نحو لا تبقی مجالا للعقد الأول الفضولی و تکون منافیة لصحة التأهلیة و تکون موجبة لخروجها عن قابلیة الإجازة به و کونه صحیحا بالإجازة کما لا یخفی و من هنا ظهر حکم ما لو باع الفضولی امة المالک ثمّ زوّجها المالک من الغیر فانّ ذلک لا یوجب بطلان اجازة العقد الأول غایة الأمر یکون المشتری مختارا فی الرضا بعقد البیع و فسخه و ذلک من جهة ان التزویج لا ینافی البیع حتی إذا صدر کلا الأمرین من شخصه لإمکان کونها ملکا لأحد و زوجة شخص آخر و انّما المنافاة فیما یکون العقد الأول تزویجا مثل العقد الثانی فإنّه حینئذ لا یبقی العقد الثانی موضوعا للأول لأنّ المزوجة لا یتزوج.

و لکن کلامه هذا مبنی علی النبوی المعروف الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف فإنه بناء علی هذا لا تصح اجازة البیع السابق المتعلق بالعین المرهونة لکونها تصرفا فیکون الراهن ممنوعا من ذلک کما هو المشهور و من هنا قالوا أنّ من جملة شرائط العوضین ان لا یکونا مرهونین و أما إذا منعنا عن ذلک کما هو الحق لضعف النبوی و عدم انجباره بعمل المشهور فلا مانع من مثل هذه التصرفات الغیر المنافیة للرهانة الغیر الموجبة لزوالها جائزة و أما التصرفات الموجبة لزوالها فلا تجوز و حیث انّ بیع الراهن العین المرهونة لا ینافی الرهانة لبقاء الوثیقة علی حالها فلا مانع من إجازة البیع السابق الوارد علیها قبل الرهن فإنّ غایة الأمر أنها تکون مالا للغیر فلا مانع من رهن مال الغیر بإجازته لجواز ذلک بلا شبهة اذن فلا مانع من اجازة الراهن البیع السابق الفضولی و صحته بها لکونها أی الإجازة صادرة من أهلها أعنی المالک لو لا الإجازة و یکون البیع بها واقعا فی محلّه.

و بالجملة معنی الرهانة هو کون العین المرهونة وثیقة عند المرتهن و هذا المعنی حاصل فیما یکون الراهن من أموال غیر الراهن أیضا فإن المرتهن عند وفاء الراهن دینه یبیع ذلک و یستوفی دینه و علی هذا فلا مانع بعد الرهن إجازة العقد أیضا غایة الأمر یکون للمشتری الخیار فان المبیع لیس ملکا له بل هو فی معرض التلف مضافا الی کونه ممنوعا من التصرف فیه لاحتمال ان لا یقدر الراهن علی أداء دینه و یبیعه المرتهن فیستوفی دینه.

و الحاصل ان الفسخ انّما یتحقق بالفعل کما یتحقق بالقول بناء

ص:331

علی کون الرد موجبا لسقو العقد الفضولی عن قابلیة لحوق الإجازة به و عن صحة التأهلیة ثم ان الافعال علی أقسام قسم منها یوجب و خروج الملک عن تحت مالکه لکون تلک الافعال تصرفات ناقلة و ذلک کالعتق و الهبة و البیع و تزویج الأمة بعد تزویجها فضولة و یلحق بذلک الاستیلاد کما عرفت و قد عرفت السّر فی ذلک بانّ الإجازة إنّما تؤثر فی العقد إذا کانت صادرة ممّن یکون مالکا لو لا الإجازة فالمالک المجیز بعد تلک التصرفات غیر مالک حال الإجازة لو لا الإجازة و لکن لا بدّ و ان یعلم انّ معنی تحقق الرد بها لیس إسقاط العقد عن قابلیة لحوق الإجازة به و کونه ساقطا عن الصحة التأهلیة کما یظهر من المصنف بل معنا سقوط المالک المجیز عن قابلیة الإجازة فإنه لیس بمالک ان یجیز و الإجازة لا بدّ و ان تصدر من المالک لو لا الإجازة کما عرفت فإنها لا تدلّ علی ردّ نفس العقد و سقوط نفسه عن الصحة التأهلیة کما یدلّ الرد المتحقق باللفظ علی ذلک.

و یترتب علی ذلک انّه إذا لم یسقط العقد عن تلک القابلیة و قلنا بأنّه لم یشترط ان یکون المالک المجیز حال الإجازة مالکا حال العقد فی العقد الفضولی کما تقدم اختیاره من المصنف و ان لم نقبله فللمنتقل إلیه أی من انتقل الیه المال من المالک أصالة ان یجیز العقد السابق و یأخذ الثمن من المشتری کما کان للوارث اجازة العقد الواقع علی مال مورّثه فضولا بناء علی المسلک لمتقدم نعم فی مثل العتق و تزویج المولا أمته من الغیر بین عقد التزویج الواقع علیها فضولا و بین الإجازة لا یمکن بقاء العقد علی قابلیة التأهلیة فإنّه- بالعتق یزول موضوع البیع الفضولی و متعلقة فلا تصح إجازة البیع

ص:332

العبد المعتق لا من المالک لعدم کونه مالکا بل لا یقدر علی تملکه أصلا لأنّ الحرّ لا یصبر عبدا و لا من غیر المالک المعتق لعدم انتقاله إلیه بالعتق مثل البیع و نحوه فانّ العتق فک ملک لا نقله الی غیره و کونه مالا له لیمکن له اجازة العقد السابق فلأجل ذلک فقهرا یسقط العقد السابق أیضا عن قابلیة لحوق الإجازة بها.

لا یقال انّ العتق کغیره من التصرفات المنافیة لا یوجب خروج العقد عن قابلیة لحوق الإجازة به و انّما یوجب کون المعتق غیر- قابل لذلک فلا مانع من بقاء العقد علی قابلیة التأهلیة إذن فیمکن تعلق الإجازة به حینما صار الحرّ عبدا فیما إذا أمکن کما إذا ارتدّ ثم صار أسیرا للمسلم فله أن یجیز ذلک العقد کالوارث.

فإنه یقال و ان کان فی الوارث أیضا ملک جدید و لیس اشکال من هذه الجهة و لکن العقد فیه لم یخرج فی زمان عن القابلیة التأهلیّة للصحة و انّما استمرت تلک القابلیة فی عمود الزمان لاستمرار الملکیة و هذا بخلافه هنا فإنه لم تستمر الملکیة هنا فی زمان الحرّیة و خرج العقد فی هذه الزمان عن القابلیة و بطلت لذلک و بعد صیرورة الحرّ عبدا یحتاج عود تلک القابلیة علی دلیل فلا یمکن تصحیح ذلک البیع الواقع علیه فضولا بالإجازة و توهم شمول العمومات علیه و من هنا ظهر انه لا فرق فی تحقق الرد بالمعنی المذکور بین صدور تلک التصرفات حال الالتفات أو فی غیر حال الالتفات فانّ المناط فی تحققه هو سقوط المالک المجیز عن قابلیة الإجازة و کون القصور فی ذلک من قبله و لا یفرّق فی ذلک بین الحالتین و لا یکون الجهل مانعا عن عدم تأثیر تلک التصرفات فی سقوط المالک عن قابلیة

ص:333

الإجازة لأنّ حصول تلک المناط غیر متوقف علی العلم و القصد لیمنع عن الجهل.

و اما الإجازة و الرهن فقد عرفت انهما لا یمنعان عن بقاء قابلیة العقد عن لحوق الإجازة المالکیة بها کما لا یمنعان عن بقاء قابلیة مالک المجیز عن إجازتهما لأن الرهن و الإجازة فی بعض أقسامهما کما عرفت لا ینافیان العقد السابق الفضولی لیوجب تحققها انعدام قابلیة لحوق الإجازة به و کونه ساقطا عن الصحة التأهلیة.

للبیع أو المعاملة علیه بالبیع الفاسد أو غیر ذلک ممّا یصد منه مع العلم بتحقق بیع السابق الفضولی لی علی ذلک المبیع فیکون ردا و استدل علیه أولا بالأخبار المتقدمة من قوله ان شاء ترک و ان شاء فعل و غیرها ممّا ورد فی نکاح العبد و الأمة بدون اذن السید الی غیر ذلک ما یدل علی ان للمالک الرّد للعقد الفضولی فلا شبهة فی صدق الرد علی مثل تلک التصرفات و أجاب عنه بما هو متین جدا و حاصله أن غایة ما یستفاد منها هو ان من له العقد أو مالک العبد و الأمة له اجازة العقد و له رده و اما ان الرّد بأی شیء یتحقق فلیست فیها تعرض الی ذلک و دعوی صدق الرّد علی تلک التصرفات مصادرة و کذلک دعواه ان المجیز بعد صدور تلک التصرفات منه یصیر أجنبیّا عن أحد طرفی العقد فلا یؤثر إجازته فی العقد السابق فانّ هذا أیضا مصادرة و دعوی کون المجیز بعد تلک التصرفات مثل من صدر منه الرّد القولی أیضا أول الکلام و مصادرة واضحة و العمدة ما یستدل به ثالثا من فحوی الإجماع المدعی علی حصول فسخ ذی الخیار بالفعل کالوطی و البیع و العتق فان الوجه فی حصول الفسخ هی دلالتها علی قصد فسخ البیع و بعبارة اخری ان فسخ العقد فی العقود الخیاریة رفع ورد العقد الفضولی دفع و لا ریب أن مئونة الرفع أکثر من مئونة الدفع فإذا کان أمثال تلک التصرفات رفعا فتکون دفعا بطریق اولی و فیه أنه قد تقدمت الإشارة إلی جوابه فی صحیحة محمد بن قیس و توضیح ذلک ان فی العقود الخیاریة قد صار المبیع ملکا للمشتری و صار من جملة أمواله فلا یجوز لغیره التصرف فیه بوجه غایة الأمر أن البائع بما انّ له الخیار فیجوز له فسخ العقد و یتصرف فی ذلک بعد

ص:335

فسخه هذا فإذا تصرف فی ذلک المبیع تصرفا لا یجوز لغیر المالک أو یکون فی نظر العرف ممّا یکون من آثار الملک فبالملازمة یدل ذلک علی فسخ العقد لیکون تصرفه هذا واقعا فی محلّه و صادرا من اهله و هذا بخلاف المقام فانّ المالک ما لم یجز العقد فالمال ماله و طبع المطلب یقتضی جواز تصرفاته لکونه مالکا و تصرفه واقعا فی ماله و کیف یقاس ذلک بالفسخ فی العقود الخیاریة فلا یدل تصرفاته هذه علی وقوع الرّد بها بل تقدم أن التصرفات المنافیة للعقد السابق الفضولی لا تدلّ علی الرّد بل علی سقوط المالک عن القابلیة لإجازة العقد و کیف بالتصرفات الغیر المنافیة لذلک العقد.

و بالجملة فمجرّد کون الفسخ رفعا و الرّد دفعا لا یدل علی تحقق الرّد بمثل تلک التصرفات فی باب رد العقود الفضولیة بل بالتصرفات التی أقوی منها کما تقدم و أما الوطی فهو لا یدلّ حتی علی الفسخ فی العقود الخیاریة أیضا لإمکان کونه زنا منه فلا یدل علی ذلک و حمل فعل المسلم علی الصحة لا یوجب کون الوطی موجبا لتحقق الفسخ به فان مفهوم الوطی لیس منافیا لمفهوم البیع حتی لا یمکن الجمع و یحکم بالفسخ هذا بخلاف مفهوم البیع فإنه مناف للبیع فإنه لا بدّ و ان یکون البیع نفسه ان یکون واقعا علی ملکه و بعد ما باع ماله من الغیر لا یتحقق ذلک المفهوم و الحکم بالصحة راجع الی حکم الوطی و کذلک لا یدل علی الرّد هنا نعم یکون رجوعا فی المطلقة رجعیة حتی مع قصد الزنا لکونها زوجة حقیقة.

بقی الکلام فی انّ مثل تلک التصرفات هل تنافی العقود الجائزة أم لا کما إذا أوصی شیئا من أمواله لأحد ثم عرضه الی البیع أو وکّل

ص:336

أحدا فی بیع داره ثم أوقع علیه بیعا فاسدا أو عرضها علی البیع فهل یوجب ذلک بطلان الوصیة و فسخ عقد الوکالة أم لا فقد ظهر مما ذکرنا عدم دلالة شیء من ذلک علی فسخ العقد فان طبع کون شخص مالکا علی شیء یقتضی ذلک الا ان یبقی موضوعا للوکالة و الوصیة کما إذا باع الموصی به أو باع ما وکل شخصا فی بیعه فإنه لا یبقی حینئذ موضوع للوکالة و الوصیة کما هو واضح.

قوله:

رحمه اللّه.

الوجه فی ذلک انّ بمجرّد وضع الید علیها ثبت ضمانها علیه الی ان یؤدیها إلی مالکها و هذا المعنی مسمر الی زمان الدفع و منحلّ الی ضمانات عدیدة فیؤخذ الأعلی القیم من جمیع تلک الضمانات و أما الأشخاص المتأخرة لا یضمنون علی الأعلی القیم قبل الأخذ فلو کانت العین فی ید البائع الأوّل یحاذی بخمسة و باعها من المشتری و صارت عنده یحاذی بعشرین ثم نزلت قیمتها إلی أربعة و باعها من الآخر کذلک و ترقی قیمتها عنده الی خمسین ثم نزلت إلی عشرة فباعها کذلک الی الآخر فهذا الشخص الأخیر لا یضمن الا علی العشرة لأنه لم یأخذ زائدا عن ذلک و لم یدخل غیره تحت یده لیکون ضامنا علیه بمقتضی الید أو بالسیرة و أما السابقین علیه کلهم یضمنونون بخمسین فإنها فی عهدتهم من زمان وضع الید الی حین الخروج من العهدة و لو کان عند الأوّل بخمسین و عند الثانی بعشرین و عند الثالث بعشرة و عند الرابع بخمسة فلا یضمن بالخمسین إلا الأوّل و لا خیر بالخمسة و الثانی بالعشرین و الثالث بعشرة لعین ما عرفت و إذا رجع المالک علی الأول فبها و ان رجع علی واحد المتأخرین فیأخذ الناقص من سابقه الی ان یأخذ بقیة القیمة من البائع الأوّل و علی ما ذکرناه قد أشار المصنف بقوله و لو کان قبل ذلک فی زمان آخر و فرض زیادة القیمة عنده ثم نقصت عند الأخیر اختص السابق بالرجوع بالزیادة علیه و کذلک یضمن البائع و المشتری الی أن ینتهی إلی الأخر بالمنافع أیضا کما هو مقتضی الید و السیرة أما المستوفاة فبلا شبهة و أما المنافع الغیر المستوفاة علی اشکال فقد تقدم الکلام فی ذلک تفصیلا و بالجملة حکم المنافع فی الضمان حکم الضمان

ص:338

بالعین علی النحو الذی تقدم فی الضمان بالعین.

و أما الصفات التی تزول بعد وجودها کما إذا کانت العین وقت وجودها عند البائع فاقدة لصفة و حدثت بعد انتقالها الی الثانی أو الثالث بان کانت مهزولة ثم صارت سمینة أو کانت عبدا غیر کاتب ثم صار عبدا کاتبا و تعلم الکتابة فهل یکون السابق الذی وضع یدیه بها مع عراء تلک الصفات یکون ضامنا بها أیضا کضمانه بأعلی القیم و لو فی ید اللاحق و بالمنافع المستوفاة و غیرها الجامع مطلق المنافع الفائتة أم لا یضمن بالصفات الا من حدثت تحت یدها فاختار شیخنا الأستاذ الأول و ان کل سابق یضمن بالعین و بجمیع شئونها من المنافع و الصفات و لو کانت حاصلة فی ید اللاحق أو فاتت فیها کما هو مقتضی الید فان العین حین اتصافها بصفة الکمال کانت فی عهدة الضامن الأول فیضمنها بجمیع شئونها نعم لو کانت حاصلة و فائتة فی ید السابق فقط لا یضمنها اللاحق و لکن الظاهر ان السابق لا یضمن الصفات الحاصلة فی الید التالیة و انما الضامن لها لیس الا من حدثت الصفات تحت یدها و ذلک فانّ مقتضی الید أو السیرة لیس الا ضمان البائع الأول سواء کان غاصبا أولا بالعین مع الحیثیات القائمة فیها فهذه الحیثیة بالنسبة إلی المنافع موجودا فی العین فإنها متصفة بالفعل بحیثیة الانتفاع بها و قابلیة استیفاء المنافع منها بالفعل و هذا بخلاف الأوصاف فإن العین و ان کانت لها قابلیة السمن و قابلیة تعلم الأوصاف الکمالیة و لکن حیثیاتها الفعلیة بحیث لو أراد ان ینفع الضامن من العین بهذه الصفات لأمکن غیر موجودة فیها بالفعل فلا یشمل دلیل الید الا لمن تکون حدوثها عنده فقط

ص:339

دون السابق علیه و دون اللاحق به کما هو واضح.

و علی هذا فلو سمنت ثم هزلت أو تعلم العبد الکتابة ثم زالت عنه ذلک فیضمنها من حدثت تلک الصفات فی تحت یده و تلفت عنده و لو انتقلت العین الی غیر من حدثت الأوصاف عنده و تلفت لدیه ضمن العین مع تلک الصفات من حدثت الأوصاف تحت یده و من تلفت عنده معا أیضا.

و بالجملة نحن نتبع فی الحکم بالضمان بدلیله فبأی مقدار اقتضی نتبعه و الا فلا هذا کله حکم المالک مع الغاصب و المشتری و أما حکم المشتری مع الفضولی فیقع الکلام فیه تارة فی الثمن و اخری فیما یغرمه للمالک

تردد اعترافه بین کونه مستندا إلی الأول أو الی الثانی فهل حکمه حکم الأول فیلحق به أو الثانی ذکر المصنف ذلک و لم یرجح أحد الطرفین و لکن الظاهر ان یلحق ذلک بالید فان الغالب بل الظاهر من المشترین یشترون و یستندون الی الید و لذا لو سئلوا عن ذلک فیجبو بذلک و انه کان مال فلان لکونه فی یده.

و الدلیل علی ذلک ان الحجج الشرعیة لا موجب لرفع الید عنها إلا بحجة اخری فالبینة القائمة علی أن المبیع للمدعی دون البائع من الحجج الشرعیة و انما نرفع الید عنها هنا بواسطة إقرار المشتری علی ان المال للبائع مستندا فی إقراره هذا الی العلم فإنه یؤخذ بإقرار کما عرفت فلا یثبت له الرجوع الی البائع بمقتضی البینة القائمة علی أن المال للمالک دون البائع لکون إقراره هذا حجة و أما فیما لم یثبت ذلک الإقرار و لا علم لنا فی کونه مستندا الی العلم الوجدانی لیکون إقراره قابلا لأخذ مقرة به بل یمکن مستندا الی الید فلا موجب لرفع الید به عن البیّنة و الا یلزم رفع الید عن الحجة بغیرها و یکفینا الشک فی ذلک أیضا لأنه لا یمکن رفع الید عن الحجة بأمر یحتمل کونه حجة قائمة علی خلافها.

قوله و ان کان عالما بالفضولیة.

أقول:لا إشکال فی انّه مع بقاء العین لا بدّ من ردها الی صاحبها و هو المشتری و لا یفرق فی ذلک بین کون المشتری عالما بالفضولیة أو لم یکن عالما بها فإنّه إنّما أعطی الثمن للبائع علی ان یکون المثمن له و لو مع علمه بکونه غیر مالک فإذا لم یترتب علی ذلک الإعطاء ذلک الغرض فیکون الثمن باقیا فی ملکه و توضیح ذلک یظهر

ص:341

بذکر ما ذکره المصنف

کما هو المشهور یستلزم تملک المالک للثمن فان تملکه البائع قبله یلزم فوات محل الإجازة لأن الثمن انّما ملکه الغیر فیمتنع تحقق الإجازة ثم أمر بالتأمل و فیه انه قد تقدم سابقا انّما هو متفرع علی البیع و بعد تحققه یسلط المشتری البائع علی ذلک فاما علی الکشف فواضح إذ الملکیة إنّما حصلت من زمان العقد فالتسلیط انّما هو تسلیط المالک علی ملکه و متفرع علی ذلک الملکیة الحاصلة بالعقد من حین العقد.

و أما علی النقل فلا یبعد أن یکون التسلیط مراعی بحصول الملکیة بالإجازة المتأخرة من المالک فإن أجاز فیکون الثمن له فی مقابل المبیع و ان لم یجز فیکون للبائع فیکون التسلیط منجزا لا ان التسلیط من الأول منجز و ان المشتری سلط البائع علی ماله منجزا کما هو واضح.

من البائع و المشتری فیما أخذه فی مقابل المغصوب و انه غیر جائز و تصرف فی أموال الغیر بدون اذنه فان التسلیط لا یوجب الاذن فی التصرف لأنه إنّما سلطه علی ماله بعنوان المعاوضة و المعاملة بحیث یکون مالا له فیتصرف فی ماله لا انّه سلطه علیه لیصرف مال الغیر باذنه فلیس له ان یتصرف فیه بعد عدم حصول المعاوضة لکونه مال الغیر فلا اذن له من ذلک التصرف. قوله رحمة اللّه اما لو کان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتری بل المحکی عن العلامة و ولده و المحقق و الشهید الثانیین و غیرهم الاتفاق علیه.

أقول قد بنی شیخنا الأنصاری تبعا لهؤلاء الأعاظم علی عدم الضمان فی هذه الصورة أعنی بیع الغاصب لنفسه و أخذ الثمن من المشتری لنفسه و تلفه عنده و تبعه شیخنا الأستاذ و ان ناقش فی بعض خصوصیات کلماته و الوجه فی ذلک کما صرح به بعضهم انه سلطه علی ماله بلا عوض.

و محصل کلام المصنف أن سبب الضمان انما هو لأحد الأمرین کما تقدم فی قاعدة ما لا یضمن اما دلیل الید و ان من وضع یده علی مال غیره فلا بدّ له ان یخرج من عهدته بجمیع شئونه و خصوصیاته کما تقدم و اما قاعدة الإقدام علی الضمان کما استدل بها شیخ الطائفة و غیره فی ما لا یضمن و اما قاعدة الید فهی و ان کانت مسلمة و متسالما علیها بین الفقهاء و لکنها خصّصت بفحوی ما دل علی عدم ضمان من استأمنه المالک و دفعه الیه المال لحفظه کما فی الودیعة و الإجارة و العاریة فإن دفع العین فی هذه الموارد لیس

ص:344

الا بعنوان الودیعة دون الضمان فلا یکون تلفها موجبا للضمان و علی هذا فإذا کان دفع المال و تسلط الغیر علیه لیتصرف فیه و یتلفه فلا یوجب الضمان بطریق أولی فلا یکون ذلک الا کالبیع بلا ثمن و الهبة الفاسدة و الإجارة بلا اجرة فلا یکون فیها ضمان و کذلک یکون مثلا إعطائه إلی ثالث فان الجامع فی جمیع ذلک هو ان التسلیط فیها مجانی کما لا یخفی و اما قاعدة الإقدام فهی أیضا غیر جاریة هنا إذ لم یقدم البائع علی الضمان بالثمن لعلم المشتری بکونه غیر مالک و انما الضمان به فیما یکون ذلک من البائع المالک فیکون إعطاء الثمن حینئذ فی مقابل ماله تضمینا له بالمال الذی هو الثمن و لذا یکون ضامنا مع الفساد أیضا ثم أورد علی نفسه بأنّه أیّ فرق بین المقام و بین بیع الغاصب الذی تقدم فان تصحیحه انّما کان بانّ البیع فیه حقیقة واقع عن المالک لأن معرفة المالک شخصه و خصوصیة غیر لازم و خصوصاته غیر دخیلة فی صحة البیع بل یکفی فیها العلم بوجود المالک الکلی لتحقیق مفهوم المبادلة اعنی تبدیل مال بمال فی الإضافة المالکیة بحیث لو کان هذا ممکنا لم تعتبر ذلک الکلی أیضا فلیکن الأمر کذلک فی المقام أیضا فیکون کبیع الغاصب لکونه بانیا و لو عدوانا علی کونه ملکا له و لو لا ذلک البنا لم یتحقق مفهوم المعاوضة أصلا فلا یصح مع الإجازة أیضا فإن البیع قوامه بدخول العوض مکان المعوض لا ملک شخص آخر و بالجملة:ان کان بانیا علی الملکیة فلا شبهة فی صحة معاملته فیکون کبیع- الغاصب فیکون یده و اقدامه مضمنین و ان لم یکن بانیا علی المالکیة فلا یصح بیعه حتی مع الإجازة فیخرج عن المفروض.

ص:345

ثم:أجاب عن ذلک بأنّه فرق بین المقامین فان معنی الضمان کون الشیء فی عهدة الضامن و خسارته علیه و إذ لم یکن المبیع ملکا للبائع لا حقیقة و لا ادعاء مع علمها بالواقع و کون المال لغیره حقیقة فکیف یتحقق الضمان بإقدام البائع علی أخذ مال المشتری باختیاره و تسلیطه له علیه لکونه کالاعطاء الی شخص ثالث و هذا بخلاف بیع الغاصب فإنه بادعائه مالک للمبیع مالکیة بنائیة فالخطاب ببعتک انما هو متوجه للمالک غایة الأمر توجه الی الغاصب من باب الخطاء فی التطبیق فالمبادلة إنما وقعت حقیقة و فی الواقع بین مالی المالکین الحقیقین فیکون الاقدام و الید هنا مضمنین و بعد اجازة المالک فیکون الضمان علیه.

ثم أورد علی نفسه بأنه علی هذا ما الفرق بین صورتی العلم و الجهل فی البیع الفاسد حیث حکمتم بالضمان هناک و بین صورتیه هنا فلا تحکمون به فأجاب عنه بان التضمین الحقیقی حاصل فی البیع الفاسد لانّ المضمون به مال الضامن غایة الأمر ان فاسد العقد من جهة عدم إمضاء الشارع مانع عن مضیّ هذا الضمان فإذا لم یمض الشارع الضمان الخاص العقدی فیکون أصل الضمان بالاقدام باقیا علی حاله لقاعدة الاقدام أو لقاعدة الید من دون ان یکون هنا تسلیم و تسلّم مجانی و هذا بخلافه هنا فان التسلیط انما هو تسلیط مجانی و لیس الا کتسلیط ثالث علیه و إعطائه له فلا ضمان هنا بوجه الا ان یکون فساد العقد بانتفاء شرائط العوضین ککونه خمرا أو خنزیرا أو أم ولد فإنه لا ضمان هناک أیضا فی هذه الصور هذا ملخص کلامه(رفع فی علو مقامه).

ص:346

و فیه انّه و ان أتعب نفسه و أطال کلامه و لکن أسقط من کلامه ما هو نکتة المقام أی صورة بیع الفضولی مال الغیر لنفسه و هی ان المشتری إنّما سلّط البائع الفضولی علی ماله بانیا علی فساد العقد فیکون کسائر العقود الفاسدة فلا وجه لتفرید ذلک عن غیرها من العقود الفاسدة اذن فلا وجه لقیاسه بالبیع بلا ثمن فإنّه لیس إلا هبة مجانیة و لا بالإجارة بلا اجرة و بالعاریة و بإعطائه لثالث فان فی جمیعها ان التسلیط لیس الا مجانیا و هذا بخلاف المقام فان التسلیط فیها لیس مجانیا و لذا لو سئل عنه انّک وهبت مالک أو أعرت فیجیب انی عاملت مع فلانی و یدل علی ذلک انّه لو کان التسلیط مجانیا لم یکن وجه للحکم بکونه أی البائع غیر جائز التصرف مع ان المصنف حکم بحرمة التصرف فی الثمن و بالجملة لا نعرف وجها للفرق بین ما نحن فیه و بین سائر العقود الفاسدة و النکتة هی ما ذکرناه من ان التسلیط و التسلّط مبنی علی الفساد ای علی فساد العقد فیکون ذلک کالعقود الفاسدة و قد عرفت الضمان فیها کما عرفت ان قاعدة ما یضمن لیس له أساس و أن تکلف المصنف فی شرح ألفاظها و قد ذکرنا تطبیقها علی القاعدة من ان المراد بذلک هو ان العقد الذی کان صحیحة مبنیا علی الضمان ففاسده أیضا کذلک بخلاف مثل الهبة و نحوها و ظهر لک أن المقام غیر مربوطة بالبیع بلا ثمن لیکون هبة فاسدة حتی یتوهم أنّ فی صحیح الهبة لا ضمان و کذا فی فاسدها أیضا.

فتحصل ان قاعدة الید لم تخصّص فی المقام بما ذکره المصنف و اما ما ذکره من قاعدة الإقدام بالضمان فقد ذکرنا فی ما لا یضمن

ص:347

ان الاقدام لا موضوعیة له و لا ان له دلیل فی کونه مضمنا و انما الموجب للضمان هو دلیل الید بل لا یظهر ممّن ذکره فی وجه الضمان انه ذکره للاستقلال بل لبیان موضوع ضمان الید حیث ان الید انما یوجب الضمان فیما یکون ذی الید مقدما علیه فإنّه لا ضمان للید بدون الاقدام علیه کموارد الودیعة و العاریة و العین المستأجرة و نحوها و الا فلیس الاقدام علی استقلاله من المضمنات کما هو واضح.

نعم لو کان المبیع مما لا یملک فی نفسه کالحرّ بحیث لا یکون هنا بیع حتی الفاسد منه بل صورة بیع و لفظه بعد کونه مالا و مما یملک یتحقق مفهوم البیع هنا فلا یکون تسلیطه البائع علی الثمن الا تسلیطا مجانیا و بلا عوض فلا یکون هنا ضمان فانّ هذا نظیر بیع البائع ماله بلا ثمن فإنه لیس من مفهوم البیع بشیء لیکون بیعا فاسدا و یأتی فیه ما قلناه فی البیع الفاسد هذا فیما لم یکن مفهوم البیع محققا لعدم قابلیة المتعلق لوقوع البیع علیه.

و اما فیما یکون مفهوم البیع محققا لکون المتعلق فی نظر العرف من الأموال بل من الأموال المهمة کالخمر و الخنزیر و انما الشارع- الغی مالیته و أسقطه عن المالیة فیکون تسلیم المشتری الثمن إلی البائع أیضا مبنیا علی البیع الفاسد فیکون البائع ضامنا مطلقا علی ما ذکرناه و من هنا ظهر أیضا ما فی کلام المصنف من انّه لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض للملک کالخمر و الخنزیر و الحرّ قوی اطراد ما ذکرناه فیه من عدم ضمان عوضها الملک مع علم البائع بالحال فإنه یتوجه فی صورة کون المعوّض حرا لا فی صورة کونه خمرا أو خنزیرا.

فإن المشتری مع کون الثمن کلیا قد طبق ذلک الکلی علی الفرد و سلّط البائع علیه بانیا علی العقد فیکون البائع ضامنا علیه للمشتری و حیث ان المصنف قد اختار عدم الضمان فی کون الثمن شخصیا فقد اختار عدمه هنا أیضا.

الضرر بدعوی ان عدم الرجوع المشتری الی البائع فی تلک الغرامات ضرر علیه فینفی بدلیل نفی الضرر.

و فیه انّه معارض بکون الرجوع ضررا للبائع فلیس نفیه عن المشتری بدلیله أرجح من نفیه عن البائع و قد حققناه فی قاعدة لا ضرر.

و قد استدل أیضا بأن البائع هو السبب فی غرامات المشتری فیکون ضامنا لان من تسبب فی وقوع أمر فهو اولی بانتساب المسبب الیه.

و فیه ان التسبیب تارة یکون علی نحو یکون الواسطة ملغی عن الموضوعیة و خارجا عن الاستقلالیة و اخری لا یکون کذلک بل یکون السبب داعیا الی صدور الفعل فقط اما الأول فکمن تسبب فی قتل أحد بإعطاء السکین لمن لا یعقل من الصبی و المجنون و السفیه و إدخاله فی جوفه أو حفر بئرا فوقع فیه أحد فإن الفعل یستند حقیقة إلی السبب و الوسائط فی أمثال ذلک لا اعتبار لها و من هنا یعامل مع السبب معاملة القاتل فیؤخذ منه الدیة فإن الفعل حقیقة فعله و هو الفاعل فی ذلک.

اما الثانی بان لا یکون تسبیب حقیقة بل یکون السبب داعیا الی وقوع الفعل و صدوره فقط بان یقول لأحد مع کونه عاقلا و کاملا اقتل فلانا أو اعطی سکینا و قال اقتل زیدا فان البعث و التحریک علی تقدیر حرمته لیس سببا للفعل بحیث یوجب ان یستند الفعل علی تقدیر صدوره الی الفاعل و یکون الفعل فعله و یعامل معه معاملة الفاعل لذلک الفعل کما هو واضح فحیث ان البائع لیس سببا تاما لغرامة المشتری بل هو داعی لذلک فلا یستند الغرامات

ص:351

الی فعل البائع بعنوان التسبیب لیکون ضمانها الیه کما هو واضح.

و حاصل الکلام انه إذا اغترم المشتری فی العین المبیعة فهل یرجع الی البائع فی ذلک أم لا فهنا جهات ثلاث الاولی انه إذا اغترم زیادة القیمة مما أخذه المشتری بأن کان المشتری اشتراه بعشرة و کانت قیمته عشرین أو ترقت الی عشرین.

الجهة الثانیة فی المنافع المستوفاة کأن آجر الدار أو الدابة أو غیر ذلک من المنافع المستوفاة.

الجهة الثالثة فی المنافع الغیر المستوفاة و المخارج التی صرفها للعین من کیسه و لم یستوفی من العین شیئا و من هذا القبیل إنفاق العین اما فی صورة العلم بالحال فلا یرجع بشیء من ذلک اما فی صورة الجهل فهل له ان یرجع فی ذلک الی البائع أم لا.

اما الجهة الثالثة فالمشهور ذهبوا الی الضمان هنا فقد استدل فیها بالضمان بوجوه الأول قاعدة لا ضرر بدعوی ان عدم الرجوع ضرر علی المشتری و فیه انه علی تقدیر شمول قاعدة لا ضرر علی ذلک- فهی متعارضة فإن الرجوع أیضا ضرر علی البائع فلا وجه لتقدیم المشتری علیه.

الثانی بقاعدة التسبیب بدعوی ان السبب فی تضرر المشتری هو البائع.

و فیه انها لم تردّ فی آیة و لا فی روایة و لا انها معقد إجماع اذن فلا بدّ من ملاحظة ان الفعل الصادر من المسبب علی نحو یستند الی السبب أولا فإن کان مستندا الی السبب سواء کان مع

ص:352

ذلک لفاعل الفعل اختیار أم لا و سواء کان التسبیب امرا شرعیّا أم لا فیحکم بالضمان مثلا إذا أمر صبیا لیفتح بابا فإذا فتح یطیر الطیر الموجودة فی الدار أو أمره بقتل احد و هکذا المجنون و السکران فان الفعل فی أمثال ذلک یستند الی السبب بل الخطابات الأولیة أیضا تکون متوجهة علیه کما تقدم فی بحث المکاسب المحرمة و من هذا القبیل حفر البئر لیقع به احد فوقع و مات أو نصب سکینا فی قعر البئر فقتله السکین أو غیر ذلک من الموارد التی یستند الفعل الی السبب حقیقة و ان کان للواسطة اختیار کالصبی و من هذا القبیل ما یکون التسبیب شرعیا کما إذا شهد بالشهادة الزور فأوجب ذلک غرامة المشهود علیه ثم رجع فی شهادته فإنه تکون الغرامة علی الشاهد لکونه سببا فی غرامة المشهود علیه و اما فی غیر تلک الموارد بحیث لا یکون تسبیب فی البین فلا یضمن السبب بشیء لکونه داعیا محضا فی صدور الفعل من الفاعل و انما الفاعل فعل ذلک بقدرته و اختیاره فیکون الضمان علیه.

الثالث بقاعدة الغرور بان المغرور یرجع الی من غرّ و هذه القاعدة و ان کان لم یبعد ان تکون روایة نبویّة و لکنها غیر منجبرة بعمل المشهور حتی مع الغمض عن الکبری الکلیّة بأن الشهرة لا تکون جابرة لضعف السند و ذلک لخصوصیة فیها التی تمنع عن الانجبار و هی ان المشهور لم یمکن ان یستند وافی عملهم و فتواهم هنا بالضمان لأجل التسبیب و قاعدة الضرر أو الروایات الخاصة و علیه فلا ینجبر ضعفها بالشهرة بل نجزم بان المشهور لم یستندوا لها و ذلک فإنهم و ان ذهبوا الی الضمان فی هذه المسألة و لکن مقتضی

ص:353

العمل بالقاعدة أن یعملوا بها فی جمیع موارد الغرور و یفتون بطبقها أینما سرت و لم یخصّوا الحکم بهذا الموارد الخاص فیعلم من ذلک انهم لم یستندوا بها کیف فهل توهم أحد بأنه لو غرّ أحدا فی أکل مال الغیر بأنه راضی بذلک أو غرّه فی شراء شیء علی ان یربحه کذا و کذا فانکشف ان المالک لم یرض و ان المبیع لم یربح له بشیء بل ضرر فیه کثیرا ان الغار یضمن بضرر المغرور و هکذا سائر موارد- الغرور فإنّه لم یفت المشهور فی أمثال ما ذکرنا من الأمثلة بالضمان بل أفتوا فی خصوص ما نحن فیه اذن فتکون ساقطة سندا و دلالة الا ان یکون هنا تسبیب بحیث یکون الفعل مستندا الی السبب و هذا أمر آخر غیر مربوطة بقاعدة الغرور و قد عرفت انه یوجب الضمان بنفس الخطابات الأولیة کما ان الاحکام التکلیفیة أیضا ثابتة له بتلک الخطابات.

الرابع الروایات الخاصة الواردة فی باب النکاح التی تدلّ علی ان من غرّ أحدا فزوجه امرأة برصا أو عوراء أو مجنونة أو امة بعنوان أنها بنت مهیرة فیکون علی ذلک الغار مهر الأمریة فبالغاء المورد تکون دالة علی الضمان بغیر المهر و فی غیر مورد النکاح نظیر المقام فالروایات فی حاشیة السید و فیه انها روایات خاصة قد وردت فی باب النکاح فی خصوص باب المهر و کون ضمانه علی الولی فقط و التعدی عنها الی غیرها قیاس فلا یمکن التعدی من المهر الی غیر المهر فی خصوص باب النکاح فضلا الی غیر النکاح فلا یستفاد منها کبری کلیة من ان المغرور یرجع الی الغار فی جمیع ما اغتره و لأجل مصلحة قد حکم الشارع فی موارد تلک العیوب بضمان الغار الذی

ص:354

هو الولی لخصوص المهر و من هنا لو أوجب الغرور و صرف فی ذلک مصارف کثیرة کالإطعام و نحوه فلا یرجع فیها الی الغار بل فی خصوص المهر الی المدلس کما فی الروایات نعم هناک روایتان یمکن استفاده الکبری الکلیة منهما لمکان التعلیل الوارد فیهما.

الأولی روایة إسماعیل بن جابر حیث أراد أحد تزویج بنت احد فزوجوه امة فقال علیه السلام رد الولیدة علی موالیها و الولد للرجل و علی الذی زوجه قیمة الولد یعطیه موالی الولیدة کما غرّ الرجل و خدعه فان ظاهر الذیل عدم اختصاص الضمان بمورد الولد بل یعمّ غیر مورد النکاح أیضا.

و فیه أیضا غیر الولد و فیه مضافا الی ضعف سند الروایة فإن فیه محمد بن سنان فهو و ان ذکر عن بعض توثیقه الا ان المشهور ضعفه بل انه اعترف فی آخر عمره ان کتابه مأخوذ من السوق فلا یمکن الاعتماد بروایاته فلا أقل من تعارض المعدل للجارح فیتساقطان فیبقی بلا معدل ان دلالتها غیر تامة بل الظاهر منها کون ضمان الولد فقط علی المزوج کما غرّه و خدعه فلا یمکن التعدی من ذلک الی غیره إذا فإذا رجع المالک الی المشتری فیرجع المشتری أیضا الی الغار کما رجع نعم یعم الحکم لکل مزوج و الوجه و اللّه العالم فی ذکر الولد انه لو لا الذکر لحکمنا بضمان قیمة الولد فإنه من امة الغیر فالنماء فیها کالحیوانات و الأشجار للمالک و من هنا حکموا علیهم السلام فی انه لو زنا احد بامة الغیر فولدت فهو لمالک الأمة و لکن حیث کان الوطی هنا محرما لکونه عن شبهة فیکون الولد للواطی فتکون قیمته علی الغار کما غرّ الرجل و خدعه.

ص:355

الثانیة روایة رفاعة فی قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأة زوجها ولیها و هی برضاء ان لها المهر بما استحل من فرجها و ان المهر علی الذی زوجها و انما صار المهر علیه لانه دلّسها فمقتضی التعلیل هو عموم الحکم لغیر مورده أیضا و فیه مضافا الی ضعف سندها لسهل بن زیاد انها أیضا لا تدل علی الضمان فی غیر موردها و هو المهر فلا یمکن التعدی إلی الغرامات الواردة فی باب النکاح فضلا عن غیر باب النکاح فان ظاهر التعلیل کونه راجعا الی ثبوت المهر علی الغار فلا یمکن التعدی إلی غیره لاحتمال ان یکون فی المهر خصوصیة یستدعی الضمان و لیس فی غیره فتکون هذه الروایة کغیرها من الروایات الخاصة نعم یمکن التعدی بها الی مطلق المزوج بلا اختصاص الحکم بالولی کما اختص به الحکم فی الروایات الخاصة المتقدمة و بعبارة اخری انه مضافا الی ضعف الروایتین فلا یتم دلالتهما علی المقصود و تمامیة قاعدة الغرور فی جمیع الموارد إذ الظاهر منها اختصاص الضمان فی خصوص الولد و المهر علی الغار و کون التعلیل مختصا بهما و قد علل کون المهر علی المزوج بأنه مدلس فمقتضی العلیة انما هو جواز الرجوع علی المهر الی کل مزوج فلا یمکن التعدی الی غیر ما یسانخ المعلول نعم لا یختص ذلک بالولی بل یجری فی مطلق المزوج کما ان ضمان قیمة الولد لا یختص بالمزوج بل بمطلق الغار لکون ذلک علی وفق القاعدة.

علی انه لو تمت دلالة الروایتین فأیضا لا تنافیان بالمقصود إذ الدلیل أخص من المدعی فان الذی یستفاد منهما انّ للمشتری ان یرجع الی البائع الذی غره و خدعه و دلّسه و لا شبهة انه لا یصدق

ص:356

الغرور عند جهل البائع بل قد صرح فی تلک الروایات انه یضمن الغار مع علمه و اما مع الجهل فلا یضمن اذن فلا یمکن الحکم بضمان الغار مطلقا سواء کان عالما بالحال أو جاهلا بها بتلک الروایات التی أخص من ذلک و اما ما عن العلامة الطباطبائی من انه لا یفرق بین علم البائع و جهله لا نعرف له وجها و اما روایة الجمیل التی ذکرها المصنف عن الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها ثم یجیء مستحق الجاریة قال یأخذ الجاریة المستحق و یدفع الیه المبتاع قیمة الولد و یرجع علی من باعه بثمن الجاریة و قیمة الولد التی- أخذت منه و قد استدل بها علی تمامیة قاعدة الغرور بدعوی أن حریة ولد المشتری اما ان یعد نفعا عائدا إلیه أولا و علی التقدیرین یثبت المطلوب مع ان فی توصیف قیمة الولد بأنها أخذت منه نوع إشعار لعلیة الحکم فیطرد فی سائر ما أخذت منه. أقول ان الروایة و ان کانت مطلقة من حیث الغرور و عدم الغرور بل تدل علی جواز ان یرجع المشتری الی البائع مطلقا و لکن عرفت ان الرجوع الی قیمة الولد علی حسب ما یقتضیه القواعد فإنّه من منافع الأمة فتکون للمالک فالروایة وردت علی طبق القاعدة فحینئذ إذا رجع المالک الی المشتری فیرجع المشتری الی البائع لأنه غرّه و خدعه و لکون الوطی محرما یکون الولد حرا و علی هذا فلا وجه لما فی المتن من ان حریة الولد ان کانت من المنافع المستوفاة التی لا بدّ له من إعطاء قیمته الی المالک ثم الرجوع الی البائع فتدل الروایة علی الرجوع الی الغار فی غیرها بطریق اولی قد عبّر عن ذلک بالفحوی و ان لم تکن حریة الولد من المنافع المستوفاة

ص:357

فتدل علی الرجوع الی الغار بالدلالیة المنطوقیة فیما هو محل الکلام الذی نتکلم فیه و بالجملة فلا تکون الروایة دالة علی قاعدة الغرور و اما قوله بان توصیف قیمة الولد بالأخذ مشعر بالعلیة فیتعدی الی غیر موردها.

ففیه ان التعبیر بالأخذ لأحد الجهتین الاولی ان المشتری انما یرجع الی البائع إذا رجع المالک الی المشتری و الا فلیس له الرجوع الی البائع کما سیأتی ذلک فی تعاقب الأیدی.

الثانیة أن المشتری إنما له الرجوع الی البائع فی القیمة التی أخذها المالک من المشتری و لو کانت أقل من القیمة السوقیة فلیس له ان یرجع الی البائع فی الزائد عنها کما إذا أخذ المالک من المشتری عشرین فقیمة السوقیة خمسین فیرجع الی البائع بخمسین أیضا و بالجملة ان التمسک فی التعدی الی غیر مورد الروایة بهذا التعلیل شبه تعلیل وجوب الزکاة للبقر السائمة بثبوتها فی النص للغنم السائمة فإن البقر غیر مربوط بالغنم و سنذکر الوجه فی عدم جواز رجوع المشتری الی البائع قبل ان یرجع الیه المالک ثم انه قد استدل صاحب الحدائق علی عدم الرجوع فی المنافع الغیر المستوفاة و فی غیرها لا یرجع بالأولیة علی ما هو لازم کلامه بإطلاق روایتی زرارة و زریق و بسکوتهما عن رجوع المشتری الی الغار الذی هو البائع اما الروایة الأولی اعنی روایة زرارة فإنها تدل علی رد الجاریة التی اشتراها المشتری من شخص الی مالکها المدعی بعد البینة ورد قیمة الولد المتولد منها و سائر منافعها المستوفاة فهی ساکتة عن الرجوع الی البائع بأن یرجع المشتری فی غراماتها إلی البائع فحیث کان

ص:358

الامام علیه السلام فی مقام البیان فکشف من الإطلاق عدم جواز رجوع المشتری الی البائع.

الثانیة روایة زریق فإنها تدل علی رجوع المالک الی المشتری و یأخذ منه ماله و جمیع المنافع التی استوفی من ذلک من أیّ أقسام المنافع من الغرس و الزرع و اجرة البناء الذی بنا فیها و لیس للمالک قلع ما غرس فیه و الا فیعطی أرشه نعم و له أخذ أجرة الأرض نعم للمشتری قطع ذلک لکونه مالا له و الناس مسلطون علی أموالهم و لیس للمالک ان یمنع ذلک فهذه الروایة أیضا تدل علی رجوع المالک الی المشتری و ساکتة عن رجوع المشتری الی البائع مع کونه علیه السلام فی مقام البیان فبمقتضی الإطلاق ندفع رجوع المشتری الی البائع.

و فیه ان الروایتین لا تدلان علی ذلک اما روایة زرارة إلی جهة رجوع المالک الی المشتری دون رجوع المشتری الی البائع و اما روایة زریق فإنها ناظرة إلی بیان ان المالک یرجع الی المشتری و المشتری الی المالک فلیست ناظرة الی ان المشتری یرجع الی البائع علی ان البائع فی الروایة الثانیة انما هو القاضی فإن کان حکمه صحیحا فلا غرم علیه فان اللّه جعل ذلک سببا لکون المال للمدعی و هو المفوت لذلک و القاضی معذور فیه لحکمه بالایمان و البینات و ان کان الحکم باطلا فالمشتری یعلم بفساد البیع و هو بنفسه أقدم علی ذلک فلا یرجع إلیه فی غراماته کما فی المتن و الحاصل ان المشتری إذا علم بالحال فلا یرجع الی البائع فی غراماته لإقدامه علی ذلک بنفسه و امّا مع الجهل فربّما قیل

ص:359

برجوعه إلیه بقاعدة الضرر و قد عرفت ان احد الضررین مما لا بدّ منه فلا وجه لدفع ذلک عن المشتری دون البائع فیتعارضان علی ان الضرر لا یکون فی جمیع الموارد کما إذا استوفی المشتری بمقدار منفعة ما اغترمه للمالک و اما دعوی الضمان بقاعدة التسبیب بأن البائع لتغریره المشتری فیضمن کما اغترمه المشتری فی المنافع المستوفاة و فی غیرها بطریق اولی.

و فیه انک عرفت انّه ان کان التسبیب علی نحو استند الفعل إلیه بقوة السبب فلا إشکال فی الضمان و الا فلا وجه له و اما قاعدة الغرور قد عرفت انها و ان روی بان المغرور یرجع الی الغار الا انه غیر معمول بها فی جمیع الموارد بل فی خصوص المقام فهیهنا لا نعلم استناد الفقهاء الی ذلک بل الی الروایات الخاصة و قد عرفت أنها ناظرة إلی موارد خاصة فلا یمکن التعدی منها الی غیر مواردها کما لا یخفی و کذلک ما ورد فی ضمان الشاهد علی المشهود علیه فی شهادة الزور و اما توهم عدم الضمان لأجل إطلاق روایتی زرارة و زریق و قد عرفت الحال فیها و لکن یمکن لنا التفصیل فی المقام بینما یکون ما یرجع المالک الی المشتری داخلا تحت ضمان البائع فللمشتری ان یرجع فی ذلک الی الغار و بینما لا یکون ذلک داخلا تحت- ضمان البائع فلا یرجع المشتری فیما اغتر به للمالک إلی البائع و توضیح ذلک انّه لو اغتر احد غیره بتقدیم مال الغیر الیه بما انه مال نفسه فانکشف بعد التلف انه مال الغیر أو مال الآکل الذی هو المعطی له فلا شبهة ان الغیر یرجع الی الآکل و هو یرجع الی المقدم لکونه ضامنا ابتداء فی ذلک و انما سلط الغیر علیه بعنوان انه مال نفسه

ص:360

لا بما انه مال الغیر و هکذا لو ظهر انه مال الآکل أیضا کما لا یخفی و علی هذا فلیس للمسلّط ان یرجع الی الآکل لو رجع المالک الیه بدعوی انه سلّطه علیه لکونه مال الغیر فان قصده لا یفید بوجه إذا عرفت ذلک فنقول ان المنافع علی قسمین فقسم منها تکون داخلة تحت ضمان الغاصب کأجرة الدار و الثمار للأشجار و نحوها و قسم منها لا تکون داخلة تحت ضمان الغاصب کرکوب الدابة إلی الحلّة أو الکربلاء مثلا ففی الأول إذا رجع المالک الی البائع فلیس للبائع ان یرجع الی المشتری فإنّه بعد اقدامه علی ضمان مال الغیر و إعطائه قیمته و قیمة منافعه صار مالکا للمغصوب بقاء فکما لا یرجع الی من سلطه علی إتلاف ماله ابتداء فکذلک لیس له الرجوع الی من سلّطه علی إتلافه بقاء فإذا لیس له ذلک فی العین أو فی المنافع المستوفاة علی تقدیر بقاء العین ففی المنافع الغیر المستوفاة بطریق أولی لا یرجع الی المشتری لأنه بنفسه سلّطه علی ذلک و اما لو رجع المالک الی المشتری فیرجع المشتری الی البائع کما عرفت و اما المنافع التی لا تدخل تحت ضمان الغاصب من الأول و من هذا القبیل الأوصاف الزائدة فلو رجع المالک إلیها فلیس للمشتری ان یرجع الی البائع فإن التسلیط فی تفویت ذلک لیس من ناحیة البائع و یأتی ذلک فی تعاقب الأیدی مفصلا و من هنا یظهر انه لا وجه للتفصیل بین المنافع المستوفاة و غیرها فإنها ان دخلت تحت ضمان البائع فلا یرجع فی المستوفاة إلی المشتری لو رجع الیه المالک ففی غیر المستوفاة بطریق اولی و ان لم تدخل تحت ضمانه فرجع المالک الی المشتری ففی المستوفاة بطریق أولی و هذا واضح جدا.

ص:361

و بالجملة حکم الغاصب بعد رجوع المالک الیه حکم المالک الابتدائی فکما ان المالک حدوثا لا یرجع الی من سلطه علی تفویت ماله فکذلک بقاء کما هو واضح.

و حاصل الکلام انّه لا بدّ و ان یفصّل فی المقام بین المنافع التی دخلت تحت ضمان البائع و المشتری کلیهما فحینئذ لیس للبائع مع رجوع المالک الیه ان یرجع الی المشتری بل یرجع المشتری الی البائع مع رجوع المالک الیه و تلک کالعین بنفسها و کسکنی- الدار و رکوب الدابة التی تکون قائمة بالعین و تسلم إلی المشتری مع تسلیم العین و اما المنافع المتجددة التی لا تدخل تحت ضمان البائع کالثمار و الأشجار و اللبن للحیوان و نحوهما ممّا تجدد تحت ید المشتری فلا یکون ضامن لها إلا المشتری لعدم ثبوت ضمانها ابتداء علی البائع.

بیان ذلک ان أحدا لو قدم طعاما لأحد لیأکله بما انه مال شخص المعطی فأخذه الآکل فأکله فإنه قد أخذه ذلک بعنوان أنّه مجانی و لم یقدم علی الضمان من الأول و کذلک ان المعطی قد سلّطه علی ذلک بما انه مال نفسه و لو کان فی الواقع مال غیره و یعلم انه مال الغیر فإذا علم الآخذ بعد تلفه أنه مغصوب فلیس للمعطی أن یرجع الی الآخذ و یقول أن هذا کان مال الغیر فانی أعطیته لک بعنوان مالی کتابا فان التسلیط لیس الا تسلیطا مجانیا فلم یکن أخذه إلا أخذا مجانیّا بل لو رجع الیه المالک فهو یرجع الی المعطی أیضا لأنه لیس هذا الا کتقدیم مال نفسه لشخص باعتقاد انّه مال الأخذ فانکشف انّه مال نفسه فإنّه لیس له ان یرجع الی

ص:362

الآخذ بدعوی انّه کان فی عقیدتی انه مالک فان الأخذ لیس إلا أخذا مجانیّا فلا ضمان فیه بل هذا و تقدیم ماله الواقعی مع العلم به لیس الا واجدا اذن فیکون تقدیم مال الغیر أیضا مثله فإنّه مع رجوع الغیر الیه فبخروجه عن عهدة الضمان یکون مالکا بقاء لما قدمه الی الغیر فلیس فی تسلیط الغیر علی إتلاف ماله بین ما یکون ماله حدوثا و بین ما یکون مالا له بقاء فکما ان تسلیط العیر علی تسلیط ماله مجانا ابتداء لا یوجب الضمان کذلک ما یکون مالا له بقاء بسبب الخروج عن عهدة الضمان فهذا الذی ذکرناه ممّا قامت به السیرة العقلائیة و اما رجوع الآخذ الی المعطی لو رجع الیه المالک فواضح لانّ السبب فی تفویته هو المعطی و انّما عزّه بعنوان انه مال نفسه فهو السبب الی المعطی فی التلف و ان کان المتلف بالمباشرة هو الآخذ الا ان العرف یستندون ذلک الإتلاف إلی المسبب لقوته و لاغراء الآخذ بذلک فمثل هذا الخدیعة و التغریر یوجب الضمان بلا شبهة و ان لم نقل بالضمان فی جمیع موارد الغرور و کیف فهل یشک أحد فی انه لو قدم أحد مالا کشخص هبة مجانیة بعنوان انه ماله ثم ادعی ذلک المال منه ان له حق الرجوع الیه مع التلف و هکذا إذا کان مال غیره فإن أهل العرف یستندون التلف الی السبب للغرور فهذا بدیهی لا شبهة فیه و مما قامت به السیرة نعم فی المنافع المتجددة حیث لم یکن فیها تقدیم مجانی من قبل المعطی فلا شبهة فی الضمان ای ضمان الآخذ بل الأمر کما ذکر لو اعطی المعطی مال نفس الآخذ له بعنوان مال شخص المعطی فإنه لا یشک أحد من أهل العرف فی ضمان المعطی لذلک أیضا

ص:363

إذ المال و لو کان للآخذ و انه أتلف مال نفسه و لکن أتلفه بما انه مال المعطی و دخل تحت تصرفه مجانا فالاتلاف مستند إلی الأخذ المجانی دون مال نفسه فلیس السبب فی ذلک الا هو المعطی و هو الذی غره فی ذلک فیکون ضامنا له للغرور بمقتضی السیرة العقلائیة فیرجع الیه بل لا یفرق فی ذلک بین جهل المعطی بالحال و علمه فإنه مع الجهل و الاشتباه فأیضا یکون ضامنا للمالک فلیس له ان یرجع الی الآخذ المجانی بوجه لما تقدم کما إذا کانت عنده ودیعة فاشتبه فأعطاها للغیر بعنوان انها مال نفسه فان هذا التسلیط تسلیط مجانی علی إتلاف مال الغیر فلا یضمن المعطی له بل یکون الضامن هو المعطی لکونه متلفا لمال الغیر فکانت یده ید إتلاف لا ید ودیعة إلا فی المنافع المتجددة لعدم دخولها تحت ضمان المعطی من الأول و أما فی غیرها فلا لان ذلک لیس الا کتقدیم مال نفسه للغیر مجانا ابتداء و قد عرفت انه لا یفرق فی ذلک بین المالک حدوثا و بینه بقاء کما لا یفرق فی ذلک بین المنافع و المستوفاة غیرها هذا کلّه فیما یکون التقدیم مجانیا و إذا کان التسلیط بالبیع فهو علی قسمین فإنّه تارة یکون فی مورده غرور بحیث یصدق الغرور بأنّه غرّ البائع المشتری و اخری لا یصدق اما الأول بأن یأخذ البائع مال غیره بالغصب أو السرقة و لو کان مال المشتری أیضا ثم یبیع ذلک من المشتری بقیمة قلیل بدعوی أنه مال نفسه یقصد بذلک التقرب الی اللّه و یأخذ المشتری ذلک فیأکله أو یشترط البائع فی البیع صرفه فی أکله أو فی إحسان الغیر و بعد ما یتلف المال فیخبر المشتری بالحال أو هو بنفسه یلتفت بذلک و ان المال مال نفس المشتری أو مال شخص آخر فإنه لا شبهة هنا فی ضمان بالعین بجمیع شئونها

ص:364

من المنافع المستوفاة و غیرها الا المنافع التی لم تدخل تحت ضمان البائع من المنافع المتجددة کالبیض و اللبن و الثمار و نحوها و کذلک الثمن الذی هو بنفسه کان مقدما بذلک و لم یصدق الغرور بالنسبة إلیه فإن رجع المالک الی المشتری فیرجع المشتری أیضا إلی البائع فإن السیرة قائمة فی مثل ذلک کون السبب فی التلف هو البائع و انه هو الذی غرّ و تسبب فی التلف و أن التلف یستند إلیه فإنه لو لم یبیع ذلک منه و لم یشترط إتلافه لم یقدم المشتری بذلک و هکذا فی کل مورد یصدق عنوان الغرور و استناد التلف إلی البائع و اما لو لم یصدق الغرور فلا یرجع المشتری الی البائع کما إذا سرق أحد مال غیره أو غصبه فباعه من شخص ثان بقیمة قلیلة و بثمن بخس و راح ثم باع الثانی من ثالث بهذه القیمة أیضا بقصد الإحسان بأن یشترط ان یعطی الفقراء و یطعم المساکین فبعد ما صرف.

الثالث المال فی الإحسان أو أکله بنفسه ثم علم انه کان مال الغیر فرجع المالک الی الثالث فأخذ منه جمیع ما یترتب علی ماله من المنافع و العین فلیس لهذا الثالث أن یرجع الی الثانی بدعوی انه متسبب فی ذلک فإن السیرة قاطعة علی انه لا یصدق التفویت فی مثل ذلک بوجه فلیس التلف مستندا الی نفس الثانی کما هو واضح لا یخفی و بالجملة أن هذا لیس إلا کسائر البیوع الفاسدة من دون فرق بینها بوجه فیکون الضمان علی من تلف عنده المال فلا بدّ و ان یخرج من عهدة الضمان بل المشتری بنفسه أقدم علی ذلک لا بمعنی أن الاقدام من المضمنات بل الید أو السیرة و الاقدام انما هو لدفع ما یمنع عن الضمان من الودیعة و نحوه ممّا لا یوجب

ص:365

الضمان فالإقدام بالضمان یوجب دفع ذلک المانع ثم انه ذکر المصنف فرقا فی بعض الأوصاف و قال و أما ما یغرمه بإزاء أوصافه فنان کان ممّا لا یقسط علیه الثمن کما عدا وصف الصحة من الأوصاف التی یتفاوت بها القیمة کما لو کان عبدا کاتبا فنسی الکتابة عند المشتری فرجع المالک علیه بالتفاوت فالظاهر رجوع المشتری علی البائع لأنه لم یقدم علی ضمان ذلک و أشکل علیه شیخنا الأستاد بإیراد ظاهر بأن الأوصاف مطلقا لا یقسط علیها الثمن کالشروط و لا ینافی ذلک ما یقال أن للوصف أو الشرط قسطا من الثمن لان معناه ان قیمة العین تزداد بالوصف أو الشرط لا أن مقدارا من الثمن فی الإنشاء العقدی یقابل الوصف أو الشرط و هذا لا ینافی ثبوت الخیار بین الرد و الأرش فی العیب کما سیجیء فی باب العیب ان الأرش ثابت بالتعبد لا من باب ان الثمن یقسط علی الوصف و الموصوف و الا وجب ان یکون الأرش من نفس الثمن و من هنا لم یثبت فی غیر موارد خیار العیب الا الخیار بین الفسخ و الإمضاء أو فی موارد خیار العیب لیس علی البائع إعطاء الأرش بدون المطالبة بل معها بحیث لو لم یلتفت به المشتری الی الا بد أو التفت و لم یطالب فلیس علی البائع شیء و هذا بخلاف أجزاء المبیع فان الثمن واقع فی مقابلها بحیث لو لم یعط البائع بعضها لکان علیه الضمان و فعل فعلا محرما لکونه مال الغیر و قد أخذ فی مقابله الثمن کما هو واضح.

قوله ثم ان ما ذکرناه کله من رجوع المشتری علی البائع بما یغرمه انما هو إذا کان البیع المذکور.

أقول ان ما تقدم هنا ضمان الغار للمغرور فی مورد استناد

ص:366

التفویت الیه و انه لو رجع المالک الی المشتری فهو یرجع الی الغار و ان رجع الی البائع فهو لا یرجع الی المشتری انّما هو فی مورد یکون البیع صحیحا من غیر جهة کون البائع غیر مالک بحیث یکون الفساد مستندا الی کذب البائع و تغریره و امّا لو کان فاسدا من غیر هذه الجهة فیکون المقام کسائر البیوع الفسادة فلا یکون الضمان علی البائع بل علی المشتری بناء علی ما ذکرناه من ان فاسد- البیع یضمن فیه کما یضمن فی صحیحه کما هو واضح.

ذمة من صار سببا للإتلاف.

فقد أجاب العلامة الأنصاری بما حاصله ان الشیء الواحد انما یکون له ضمان واحد فکیف اشتغلت الذمم المتعددة عند تعاقب الأیدی بشیء واحد و لم یکن مقتضی علی الید الا شیء واحد.

فقال اشتغال الذمم المتعددة و کون ضمان العین الی العهدات العدیدة معناه لزوم خروج کل منهم عن العهدة عند تلفها و حیث ان المضمون لیس إلا شیئا واحدا فمعنا تسلّط المالک الی رجوع کل منهم لیس الا تسلّط رجوعه الی واحد منهم علی البدل فمن ایّ منهم استوفی البدل لسقط حقه عن الغیر و تسلّط الرجوع الی الآخر و هذا نظیر الواجب الکفائی فی الأحکام التکلیفیة فکما ان فی الواجب الکفائی ان التکلیف متوجه الی الکل بحیث لو ترکوا لعوقبوا جمیعا و لو اتی الواحد سقط عن الجمیع و هکذا فی المقام ان الضامن للعین جمیع من ثبتت یدیهم بها یدهم بها بحیث لو لم یعط واحدا لطولب و عوقب الجمیع و لو ادی واحد لسقط عن الباقین فللمالک ان یرجع الی أی منهم علی البدل و بعد أخذه ماله ممّن رجع الیه فهو یرجع الی اللاحق و هو الی لا حقه و هکذا الی ان ینتهی إلی المتأخر الذی تلف المال عنده.

و هذا الوجه ینطبق علی مسلک الجمهور حیث انهم ذهبوا الی ان الضمان من ذمة إلی ذمة أخری لا من ضمن کما عند الإمامیة لیکون المال منتقلا إلی ذمة الضامن فان الجمهور التزموا فی باب الضمان علی ذلک و ان من یکون ضامنا عن شخص فیضم ذمته إلی ذمة شخص المضمون علیه فیصیر الضامن اثنان و هکذا بحیث مع

ص:368

تعدد الضامنین یتعدد الذمم للضمان و یضمن کلهم العین فی- عرض واحد علی البدل نظیر الواجب الکفائی.

و انا و ان أنکرنا ذلک علیهم فی باب الضمان و لکنه من جهة عدم الدلیل فحیث اقتضی الدلیل فی المقام الالتزام بذلک فلا مانع من الالتزام به و من هذا القبیل من الضمان علی البدل نظیر الواجب الکفائی موارد کثیرة کما ذکر الفقهاء منها انه إذا لم یطمئن کل من البائع و المشتری علی الأخر خوفا من ان یظهر المثمن أو الثمن مستحقا للغیر فیطلب الضامن علی العوض فعند خروجه مستحقا للغیر لیکون درکه علیه فقد ضمن الضامن العین فی عرض ضمان البائع أو المشتری بنفسها هنا فللمضمون عند خروج العوض مستحقا للغیر ان یرجع بأی منهما شاء فلیس المال منتقلا إلی ذمة الضامن لیکون عهدة المال الی الضامن فقط فان العین موجودة فی الخارج و منها الضمان بالأعیان الشخصیة الخارجیة المضمونة فإن فیها أیضا ان الضمان من ضم ذمة إلی ذمة أخری و لم ینقل الضمان من شخص الی آخر لوجود العین فی الخارج فیکون الضمانان فی عرض واحد بل عن أبی حمزة انه یمکن ان یضمن اثنان ابتداء لشیء واحد من دون ان یکون ضمان أحدهما متقدما علی ضمان الآخر کما عرفت و هکذا عن الشهید و العلامة فی درسه انه نفی المنع من ضمان اثنین علی وجه الاستقلال کالعبادات الواجبة کفایة و منها أموال الغاصب من الغاصب و هکذا من الموارد الکثیرة هذا کله حال المالک بالنسبة إلی ذا الأیدی و قد أشکل علیه شیخنا الأستاذ بما حاصله ان الضمان علی نحو الواجب الکفائی إنّما یتصور فی-

ص:369

الواجبات التکلیفیّة فإنه لو قلنا ان الأداء بنحو الواجب التکلیفی لکان لذلک وجه فیکون ذلک مثل الترتب انه یجب الأداء بهذا الشخص ان لم یؤد الآخر فیتوجه الأمر بالأداء الی کل منهم بعنوان الواجب المقید و لکنه لیس الأمر کذلک فباب الضمان لا یقاس بالأحکام التکلیفیة فلا یعقل الضمان بنحو الترتب بحیث یکون کل منه فی عرض الضمان الأخر بل لا بد و ان یشترکا فی الضمان أو یکون علی واحد فقط و الا لو قلنا بانّ ضمان کل منهم مقید بعدم ضمان الأخر معناه ان لا یضمن جمیعهم نعم یمکن القول بالترتب الطولی فهو غیر مسلک العامة کما إذا أمر شخص بضمان لشخص عنه و هکذا فان کل منهم ضامن فی طول الأخر بحیث لو لم یؤدی المضمون علیه دین المدیون فیرجع الی ضامنه لانتقال المال الی ذمته فیرجع هو الی المضمون علیه لکون ضمانه بامره و هکذا المتأخرون راجع الی تقریر المیرزا و الحاصل ان کلامنا کان فی تصویر الضمان فی تعاقب الأیدی علی کل واحد من الأشخاص مع کون المال واحدا بأنه فلما ذا یرجع السابق الی اللاحق مع عدم الغرور و أن المالک کیف یرجع علی کل واحد منهم مع کون المال واحدا فلا یضمن المال الواحد الا شخص واحد. و قد وجّهه شیخنا الأنصاری ذلک بتنزیله منزلة الواجب الکفائی و انه کما أن الواجب فی الواجب الکفائی شیء واحد و ان کان- المکلفین کثیرین و متعددین بحیث لو اتی الواحد منهم سقط عن الباقین و الا فعوقب الجمیع و هکذا فی المقام فانّ المال مال واحد و ضمانه ضمان واحد و لکن الضامن متعدد بحیث لو أدی المال

ص:370

واحد منهم سقط حق المالک عن الباقین و ان کان لکل واحد منهم ان یرجع الی الآخر و ان لم یؤدی لکان کلهم ضامنین علی ذلک و أشکل علیه شیخنا الأستاد بأن تنزیل المقام بباب الواجب الکفائی غیر معقول إذ مرجع وجوب الکفائی إلی انّه یجب لکل واحد من المکلفین إتیان الواجب لو لم یأت الآخر فیکون إتیان کلّ منهم واجبا مشروطا بعدم إتیان الآخر فإذا اتی فیسقط عن الباقین نظیر الالتزام بالتکلیف الترتیبی فی الضدین کما نقح فی الأصول و هذا المعنی غیر ممکن فی المقام فان معنی اشتراط وجوب الضمان علی کل واحد بعدم وجوبه علی الآخر لیس الا نفی الضمان عنهما بالمرة فإن معنی انّ هذا ضامن ان لم یجب علی الآخر و ذلک هنا من ان لم یؤد هذا انّ کلّ منهما لیس بضامن فما ذهب الیه الجمهور من ان الضمان ضم ذمة إلی ذمة أخری فی الضمان الاختیاری فاهنا غیر معقول کما ذکرناه لرجوع ذلک الی انتفاء الضمان عنهم الا ان یقال بالشرکة أو بضمان کلّ علی المالک مستقلا لیکون المال واحد عوض کثیر فهما کما تری.

الا ان یقال بالضمان الطولی و الترتیبی لا بالمعنی المذکور بل بمعنی أن کل واحد من الضامنین فی طول الضامن الأخر و ان اللاحق یضمن لما ضمنه السابق و هکذا کما فی الضمان الاختیاری و من هنا یرجع اللاحق علی السابق فی الضمان الاختیاری لأمر السابق علی ذلک فیه و بالجملة أن ما ذهب الیه المصنف لا یمکن المساعدة علیه و لو صح ذلک فلا بدّ و ان یلتزم القائل به بکون الضمان لهما علی نحو الاشتراک لعدم إمکان تعلق مال واحد بذمة شخصین

ص:371

فان لازمه ان یکون للدرهم الواحد ابدال عدیدة و فیه ان ما افاده شیخنا الأستاد لیس بصحیح من حیث البناء و المبنی اما من حیث المبنی فإنه قد بنی فی تصویر الواجب الکفائی علی ان الواجب و ان کان شیئا واحدا الا ان الخطاب متوجه الی جمیع المکلفین فلا بدّ لکل واحد منهم إتیانه و لکن مع إتیان الواحد سقط عن الباقین.

و توضیح ذلک أن فی الواجب التخیری قد تعلّق الغرض بإتیان أحد الأمرین أو أمور عدیدة بحیث یکون غرض المولی قائما بإتیان واحد منهما مع إلغاء الخصوصیة و یکون إتیان کل من الأمرین وافیا لغرضه و مقصوده و حینئذ یستحیل للمولی أن یأمر عبده بإتیان أحدهما بالخصوص لکونه ترجیحا بلا مرجّح.

و کک الکلام فی الواجب الکفائی غایته أن التعدد فیه فی ناحیة المکلّف دون الواجب بان یکون غرض المولی متعلقا بإتیان واجب و تحققه فی الخارج کصلاة المیت مثلا فان غرض المولی انما تعلّق بصدور الفعل من شخص واحد ایّ شخص کان بإلغاء الخصوصیات و تعیین شخص خاص مع کون الواجب واحدا فلیس معنی ذلک ان وجوبه علی هذا الشخص مشروط بعدم وجوبه علی الآخر و هکذا و هکذا و علیه فلیس مبناه هذا فی المقام صحیحا و موافقا لمبناه فی الأصول و ان الواجب الکفائی کما علیه فی الأصول خارج عن- الواجب المشروط و الترتب بالکلیة کما هو واضح.

و لو سلمنا مبناه فبناؤه علیه لیس بصحیح و ذلک فان ما ذکره من المحذور من انّه لو کان الضمان علی نحو الواجب الکفائی فلازمة عدم ضمان کل منهما فیلزم انعدام الضمان انّما یلزم لو کان الضمان

ص:372

مقیدا بعدم الضمان الآخر و وجوب الضمان علی الآخر مقیدا بعدم الضمان علی هذا فعلیه لا یختص المحذور بباب الضمان بل یجری فی الواجب التکلیفی أیضا فإنه یقال لو کان الواجب الکفائی کصلاة المیت مثلا مقیدا بعدم کونها واجبة علی الآخر و بالعکس فیلزم ان لا یکون هنا واجب أصلا و لکن الأمر لیس کک فإنه ره التزم فی الواجب الکفائی بناء علی صحة المبنی أن الواجب علی هذا الشخص مقید بعدم إتیان الآخر مع الوجوب علیه لا بعدم کونها واجبة علی الآخر و الا فالمحذور موجود فی المقامین و عن المقام إذا قلنا ان الضمان علی هذا مفید بعدم إتیان الآخر لا بعدم الضمان الذی هو مثل عدم الوجوب علی الآخر فی التکلیف فلا یلزم المحذور و لا ینافی بکون الواجب علی کل مکلف و جمیعهم و لکن الواجب مقید بمعنی ان کونها واجبة علی زید مقیدة بعدم إتیان الآخر علی الآخر یلزم المحذور و لکن لازمه الالتزام بمثله فی التکلیفیان أیضا و ان کان مقیدا بعدم إتیان الآخر فلا یلزم فیه محذور بوجه حینئذ و هکذا فی باب الضمان فإنه مطلق و ثابت لکل من وضع یده علی المال و انّما الخروج عن العهدة مقیّد ایّ لزوم ان یخرج هذا عن عهدة الضمان مقید بان لا یکون الآخر خارجا عن عهدته و الا فیسقط حق المالک بأداء واحد عن الباقین کما لا یخفی.

و بالجملة ثبوت الضمان علی هذا لو کان مقیدا بعدم الضمان بل لم یقل أحد باستحالة هذا النحو من الضمان و ان کان یظهر من بعض کلمات العلامة ذلک و لکن لعل مراده من ذلک نفی الضمان عن کل منهم استقلالا بحیث یکون لکل واحد منهم ضمان خاص و

ص:373

یکون المال ثابتا علیه لیلزم کون مال واحد ذی عوضین و بدلین بل ذی ابدال عدیدة و الا فلا استحالة هنا بوجه و ما أنکرنا علی العامة فی باب الضمان الاختیاری لم یکن ذلک من جهة الاستحالة بل من جهة عدم الدلیل علیه فلا محذور فیه لو اقتضاه الدلیل بل لا بدّ من الالتزام به فی بعض الموارد کما إذا غصب احد مال شخص فغصب منه شخص ثالث فتلف عنده فإنه أی المالک یرجع الی ایّ منهما شاء و هذا لیس الا القول بالضمان علی طریقة العامة من کونه ضم ذمّة إلی ذمة أخری فتحصّل ان هنا ضمان متعددة لمال واحد فلا یلزم من ذلک التعدد کون قران واحد صاحب ابدال کثیرة بل صاحب بدل واحد ینطبق علی الکل علی سبیل البدلیة.

ثم مع الالتزام بالواجب الکفائی أی بکون الضمان هنا کالواجب الکفائی فما الفرق بین هذا المقام و سائر الواجبات الکفائیة فلما ذا یجوز للسابق منهم ان یرجع الی اللاحق مع عدم الغرور و لیس کذلک فی موارد اخری من الواجبات الکفائیة کما إذا کان شخص عطشانا فیموت به فیجب علی کل من اطلع علی حاله ان یسقیه بالماء و لو کانت قیمته ألف فإذا سقاه أحد فلیس له ان یرجع الی أشخاص آخرین ممن اطلعوا علی حاله فللمقام أی خصوصیة اقتضت جواز رجوع من ادی ما ضمنه الی الضامن الآخر.

و قد أجیب عن هذا الاشکال بوجوه منها ما فی حاشیة السید من انه کما ان فی صورة الإتلاف یکون المتلف سببا لتنجّز الضمان علی السابق فبقاعدة استناد الفعل الی السبب لکونه أقوی من المباشر ففی صورة التلف أیضا انّ من عنده تلف المال فهو سبب

ص:374

لتنجّز الضمان للسابق أیضا فإنه أی اللاحق کان له الاختیار فی رده الی المالک فحیث أنه بسوء اختیاره لم یرده الیه فیکون هو السبب لتنجّز الضمان علی السابق فیرجع السابق الی اللاحق مع رجوع المالک الیه لذلک أی لقاعدة استناد الفعل الی السبب ثمّ قال انه بعد ذلک لا احتیاج الی التوضیح الذی ذکره المصنف.

و فیه ان هذا علی تقدیر تمامیته فی الإتلاف بدعوی کون المتلف سببا لثبوت الضمان علی سابقه فبمقتضی ان السبب أقوی من المباشر فیرجع السابق لو رجع الیه المالک الی لاحقه المتلف فهذا له وجه فی صورة الإتلاف مع وضوح المناقشة فیه أیضا إذ الإتلاف لیس سببا للضمان هنا بل الضمان قد تحقق قبله بمقتضی الید فضمن المال المأخوذ السابق و اللاحق کلیهما حتی یودّیا المال الی مالکه فلم یتوقف ذلک بشیء أصلا و انما الإتلاف أوجب الانتقال إلی الذمة فهو معنی آخر غیر الضمان فلا یکون اللاحق سببا لضمان السابق بل سبب الضمان فی کلهم انّما هو الأخذ بالید و الاستیلاء علی مال الغیر کما هو واضح.

و مع الغمض عن ذلک فلا وجه لتسریة الحکم إلی صورة التلف أیضا فإن المال إذا تلف عند اللاحق بلا تسبیب و إتلاف بل بتلف سماوی فلما ذا یرجع السابق الیه مع کون نسبة ضمانه إلیهما علی حد سواء إذ کل منهما وضع یده علی ذلک المال و لم یفعلوا شیئا یوجب إتلافه بل تلف ذلک ببلاء من اللّه فلما ذا یختص اللاحق بالضمان دون السابق فلا یمکن قیاسه بالإتلاف لعدم التسبیب هنا بوجه و ان کان هناک ما یوجب تصویر التسبیب إجمالا فکون اللاحق

ص:375

مختارا فی رد العین الی المالک فلم یرده فتلف عنده لا یکون سببا لثبوت الضمان اللاحق فانّ اللاحق مع السابق سیّان فی ذلک المعنی لکون السابق أیضا مختارا فی رد العین الی مالکها کما لا یخفی.

انتهی کلامنا إلی انه یرجع السابق الی اللاحق فی صورة تعاقب الأیدی علی المال المغصوب إلا فی صورة الغرور و لا یرجع اللاحق الی السابق إلا فی صورة الغرور مع ضمان کلّهم علی المال المأخوذ و قد أجیب عن ذلک بوجوه.

منها ما أجاب به السیّد فی حاشیته بقوله یمکن الجواب بعدم الفرق بین التلف و الإتلاف فی صدق السببیة إلخ.

و منها ما أجاب به المصنف و حاصل کلامه علی ما یظهر من ظاهر عبارته أن الغاصب الأول أو من فی حکم الغاصب أی بائع مال الغیر مثلا بالبیع الفاسد بعد أخذه من الغیر کذلک انما هو ضامن للعین نفسها فالغاصب الثانی و من فی حکمه انّما هو ضامن للعین و بدلها اما العین فلمالکها و اما البدل فللضامن الأول و هذا بخلاف الضامن الأول فان فی زمان کون العین تحت یده لم تتلف لیضمن العین بمالها بدل بل کان ضمانه منحصرا بالعین وحدها و اما الضامن الثانی حیث ان العین قد تلفت عنده فیکون ضمانه بها بما له البدل و هذا الضمان بالبدل ضمان لما استقر تدارکه فی ذمة الأول فالضامن الثانی لما ضامن لأحد الأمرین اما العین أو البدل علی نحو البدلیة بنحو الضمان العوض و الحاصل ان من تلف المال فی یده ضامن لأحد الشخصین علی البدل من المالک و من سبقه فی الید فتکون ذمته مشغولة بشیئین

ص:376

علی سبیل البدلیة اما تدارک نفس العین أو تدارک بدلها فحال الأول مع الثانی کحال الضمان مع المضمون عنه فانّ الضامن لشخص عن دین بامره انّما یرجع الی المضمون عنه مع أداء دین الدائن و الا فلا یستحق بذلک فإذا رجع المغصوب منه الی الأول فأخذ منه تدارک العین فیرجع هو الی الثانی فیأخذ منه تدارک ما استقر فی ذمته لضمان الثانی علی ذلک.

و بالجملة أن ظهور کلام الشیخ(ره)فی الغاصب الثانی انّما انه ضامن لتدارک العین للمالک و بدلها لتدارک ما فی ذمة الغاصب الأول للاول و علی هذا فیندفع اشکال عدم صحة رجوع السابق الی اللاحق فی صورة عدم الغرور إذ السابق یطالب من اللاحق ما استقر فی ذمته فیرجع إلیه فی ذلک و هذا بخلاف ما إذا رجع المالک الی الثانی فإنه لا یرجع الی اللاحق فی غیر صورة الغرور لعدم اشتغال ذمته للثانی کاشتغال ذمة الثانی للأول.

فما لم یرجع المالک الی الأول لیس له ان یرجع الی الثانی لأنّ الأول لم یتدارک العین للمالک حتی یرجع الی الثانی فی البدل الذی حصل به التدارک و انّما له الرجوع الیه بعد ما رجع المالک الی الأول.

و فیه أوّلا و قبل کل شیء ان الغاصب الأول و الثانی و هکذا لم یضمنوا الا العین بمجرّد وضع الید بها فلم یضمنوا ببدلها قبل التلف فبالتلف أو الإتلاف ینتقل الضمان بالبدل لانتقال العین إلی الذمة و هذا المعنی مشترک بین جمیع من تعاقبت یده علی العین المغصوبة من دون فرق بین الأول و الثانی فما ارتکبه المصنف لا

ص:377

یمکن المساعدة به لعدم الدلیل علیه و بالجملة ان قبل التلف- کلهم ضامنون بالعین و بعده کلهم ضامنون بالبدل فلیس هنا ضمان علی العین مما له البدل لیکون الضمان من اللاحق علی تدارک نفس العین أو بدلها علی البدل بحیث یکون مخیرا بین البدل و المبدل.

و قد أجاب السیّد فی حاشیته عن ذلک بوجوه سبعة و ان کان یمکن الجواب عن بعضها و العمدة منها ثلثة الأول مما لا جواب عنه أن السابق أیضا یصدق علیه انه ضامن شیء له بدل فإنه و ان لم یکن حین حصول العین فی یده لها بدل لان ضمان اللاحق لم یتحقق فی ذلک الحین لفرض حصوله بعد وضع الید علیها الا ان الملاک فی استقرار الضمان بالنسبة إلی الکل انّما هو بعد التلف فح یصدق ان کلا منهم ضامن لما له یدل فان المناط لیس حال حدوث الضمان بل حال فعلیته.

و بالجملة حین التلف الذی هو زمان الانتقال إلی القیمة یصدق بالنسبة إلی الکل أنه ضامن لما له بدل بل أبدال.

الثانی أن مقتضی ذلک کون ضمان الأول أیضا لمالک العین لا لمن علیه البدل فان البدل الذی فی ذمة السابق انما هو لمالک العین فبدله و هو ما فی ذمة اللاحق أیضا یکون للمالک و هو من له البدل و لا وجه لکونه لمن علیه البدل و هو الضامن السابق.

الثالث إذا فرضنا ان العین بعد ما صارت فی ید اللاحق رجعت الی السابق فتلفت فی یده فالظاهر أنه لا یجوز للسابق

ص:378

حینئذ إذا رجع الیه المالک أن یرجع الی اللاحق فلازم بیان المصنف ان یکون له الرجوع علیه لانه یصدق علی اللاحق أنه ضمن شیئا له بدل بخلاف السابق و دعوی أنه بعد ما رجعت العین الی السابق ینقلب السابق الی اللاحق دعوی باطل بان الضمان انّما حدث بإثبات یده الأول و فی ذلک الحین لم یکن له بدل و بعد العود الیه لا یحدث ضمان آخر مثلا إذا غصب عینا و ضمن فأعطاه غیره أو أخذ منه قهرا ثم ردّه ذلک الغیر الیه لا یحدث ضمان آخر لأجل هذه الید الثانیة بل الضمان الحادث أو لا باقی و قرار الضمان علی الغاصب الأول إذا تلف المال فی یده بعد العود الیه و لازم بیان المصنف قده أن یکون قرار الضمان علی الغاصب الثانی مع أنه لم یتلف فی یده و قد ذکر الإشکالات الآخر أیضا.

ثم انّ شیخنا الأستاد لم یرض بما فهمه السید ره من کلام الشیخ ره و انّما حمل کلامه علی الضمان الطولی و قال انّ الضمان العرضی بحیث یکون لمال واحد ضمانان غیر معقول و حاصل ما قاله مع طول کلامه أن الإیرادات السبعة المذکورة فی کلام السید ره مبنیة علی ارادة المثل و القیمة من البدل لیکون بدلا لأصل المال من المنافع و علوّ القیمة و نحوهما خ للقول بان ثبوت مثل ذلک علی السابق وجه و اما لو کان المراد من البدل فی کلام المصنف البدل الطولی بمعنی أن السابق متعهد للمال قبل اللاحق و اللاحق متعهد لما فی ذمة الأول و عهدته فالمال الواحد فی ذمم کثیرة بهذا النحو من الظرفیة و هذا منشأ رجوع السابق الی اللاحق دون العکس لکون اللاحق بهذا الاعتبار ضامنا للمالک و للسابق لان ذمته

ص:379

مخرج لما یؤخذ من السابق فهو یضمن علی البدل اما نفس العین بما انها فی ذمة السابق و اما ما یؤخذ من السابق فلا یرد أن کلا منهما ضامنان للبدل.

و انما التزمنا بالزمان الطولی لاستحالة تعهد شخصین لمال واحد عرضا بان یکون ذمة کل منهما ظرفا لمال واحد فإنه نظیر ثبوت شیء واحد فی آن واحد فی أمکنة المتعددة فیما یمکن هو التعهدات الطولیة علی النحو الذی ذکرنا نظیر التعهد الطولی فی الضمان الاختیاری فی باب الضمان فان الضامن بضمانه دین المضمون عنه یکون المال منتقلا من ذمة المدیون إلی ذمة الضامن فیکون هو المطالب بالمال دون المدیون فلا یرجع الضامن الی المضمون عنه الا بعد الإعطاء فکذلک السابق هنا لا یرجع الی اللاحق الا بعد الإعطاء و بالجملة فکلام الشیخ فی بیان تلک الجهة و الضمان الطولی.

و فیه مع بعد ارادة ذلک من کلام المصنف بظهوره فیما قلنا و فیما فهمه السیّد انّ هذا الّذی أفاده الأستاد و ان کان ممکنا فی مقام الإثبات و الوقوع.

و ما افاده من استحالة ضمان شخصین لمال واحد لا یرجع الی محصل بل مما لا مناص عنه فی بعض الموارد کما تقدم من انه إذا غصب احد مال شخص و غصب الآخر منه فتلف عنده فانّ المالک له الرجوع بأی منهما شاء و انّ کل منهما ضامن للمال فالضمانان عرفیان کما لا یخفی.

و کیف کان فیقی الاشکال بلا جواب فلم یکن جواب عنه لا بما ذکره المصنف بالضمان العرضی و لا ما ذکره السیّد ره بقاعدة استناد

ص:380

الفعل الی السبب لکونه أقوی و لا ما ذکر الأستاد من الضمان الطولی الذی نسبه الی الشیخ ره.

و من الأجوبة ما أجاب به صاحب الجواهر من أن التکلیف المتوجه الی الغاصب الأول تکلیفی محض متعلق بأداء ما أخذه بالمثل أو القیمة و التکلیف المتوجه الی الغاصب الثانی(أی الثانی هنا کالمعقول الثانی و ان تعددوا)تکلیف وضعی مضافا الی التکلیفی لکون المال تالفا عنده و بضمیمة أن الغاصب الأول بأداء عوض- التالف یکون مالکا له بالمعاوضة القهریة و ان کان معدوما کملک المعدوم فی المعاملة الخیاریة فان ذی الخیار بفسخه المعاملة یکون مالکا للمثمن مع التلف لو کان الخیار من الخیارات التی لا تسقط بالتلف و فی المقام أیضا یکون کذلک و علی هذا فان رجع المالک الی الثانی فیسقط عن الأول ذلک الحکم التکلیفی و ان رجع الی الأول فباعطاء البدل من المثل أو القیمة یسقط عنه الحکم التکلیفی فیرجع فی المال البدل الی الثانی فإنه هو الذی اشتغل ذمته بالبدل لتوجه التکلیف الدعی علیه و أو رد الشیخ ره علی کلتا جملتیه اما الجملة الأولی فبوجوه ثلثة.

الأول انه راجع بمقام الثبوت و مبنی علی ما أسسه فی باب الاستصحاب من ان الاحکام الوضعیة منتزعة من الأحکام التکلیفیة.

و حاصل ذلک انّ الحکم الوضعی هنا منتزع من الحکم التکلیفی ففی أی مورد حکم تکلیفی متوجه علی المکلف بأداء العین أو المثل أو القیمة ففی ذلک المورد أیضا حکم وضعی و الا فلا.

و قد قلنا فی محلّه انه لا معنی لانتزاع الأحکام الوضعیة من

ص:381

الأحکام التکلیفیة و الظاهر انه مما لا خلاف بین الفقهاء أن من یجب علیه الإنفاق علی من یجب إنفاقه علیه من الأب و الأمم و الأولاد و الزوجة انه لو خالف و لم ینفقهم انه لا یضمن بالأولاد و الأب و الام و لکن یضمن بالزوجة مع ان الحکم التکلیفی موجود فی جمیعهم فأی فرق بینهم هذا ما یرجع الی مقام الثبوت و الآخران یرجعان الی مقام الإثبات.

الثانی انه لا دلیل علی عدم ضمان الأول بل الثانی فقط فان سبب الضمان لیس الا الید فهی بالنسبة إلیهما علی حد سواء و کون التلف أو الإتلاف تحت ید الثانی لا یوجب الا انتقال البدل إلی الذمة دون أصل الضمان کما لا یخفی.

الثالث أن لنا دلیل علی ضمان الأول فإن السیرة قائمة علی اشتغال ذمة الغاصب الأول بما أخذه من الغیر بالید العادیة أو بالبیع الفاسد و ان أعطاه إلی الغیر بلا غرور و من هنا لو مات لکان ما فی ذمته من جملة دیونه و یصح الصلح علیه فلو کان المتوجه الیه مجرّد الحکم التکلیفی لم یکن وجه لهذه الأمور بل لو لم یدفع لا جبر بذلک مع انّه لا وجه لذلک مع کون الخطاب تکلیفیا محضا بل یسقط بالعصیان و بالموت فلا وجه للأخذ من ماله أو إجباره علی الدفع و غیر ذلک من الأحکام المتعلقة علی ما فی الذمة.

و اما ما یرجع الی الجملة الثانیة من ان الغاصب الأول یملک بإعطاء البدل ذلک البدل فی ذمة الغاصب الثانی بلا وجه لوجهین الأول انّ التملک لا یحصل الا بسبب إما اختیاری أو غیر اختیاری کالإرث ففی المقام شیء منهما غیر موجود فبأی سبب ملک الأول ما

ص:382

فی ذمة الثانی لیکون هذا سبب الرجوع الیه بل یسقط حق المالک بمجرّد أداء واحد لعدم بقاء الموضوع له و هذا الذی أفاده راجع الی مقام الإثبات أیضا و انه لا دلیل لتملک الأول لما فی الذمة الثانی و ان کان معقولا فی الواقع و مقام الثبوت.

الثانی ان لازم ذلک ان لا یرجع الأول مع رجوع المالک الیه الا الی من تلف المال فی یده فإنّ بإعطائه البدل یسقط الأحکام التکلیفیة المتوجهة علی الغاصبین لاداء البدل فلم یبق إلا الأخیر لکون خطابه ذمیا فلا یسقط بأداء الأول فلا بد من ان یرجع الیه فقط دون غیره مع انهم ذکروا انّه یجوز ان یرجع الی ای منهم شاء فان رجع الی الأخیر فتم المطلب و ان رجع الی الوسط فیرجع- الوسط إلی الأخیر فهذه الإیرادات غیر الإیراد الأول لا بأس بها لتمامیتها اذن فلا وجه لهذا الجواب الذی سلکه صاحب الجواهر فبقی الاشکال علی حاله من انه کیف یرجع السابق علی اللاحق مع رجوع المالک إلیه فی غیر صورة الغرور و کذلک کیف لا یرجع الثانی إلی الأول فی غیر صورة الغرور مع رجوع المالک الیه و إذا رجع المالک الی الوسط فلما ذا یرجع الی اللاحق فلا یرجع الی السابق فی غیر صورة الغرور.

و لکن الذی ینبغی ان یقال ان لصاحب الجواهر أخذ الجملة الثانیة و ترک الجملة الأولی بأن یقال أن الغاصب الأول یملک التالف المعدوم کملک المعدوم فی باب الخیارات و الذی یوضح ذلک أمران فالأول منهما أوضح من الثانی.

الأول أنّ فی موارد الضمانات بالإتلاف بأن غصب أحد أو سرق

ص:383

مال الغیر فأتلفه أو أتلفه سهوا و نسیانا فان النسیان لا ینافی الضمان کما قرر فی حدیث الرفع لا شبهة أن للمالک أن یرجع الی المتلف إذا أراد و یأخذ منه بدل ماله و ما بقی من ماله من الرضاض و الکسور فهو للضامن و لیس للمالک ان یدعی کون الرضاض له مثلا لو أتلف أحد سیارة احد بالکسر أو ذبح فرس شخص أو أهلکه و غیر ذلک و رجع الیه المالک و أخذ منه بدل ماله من المثل أو القیمة فلیس له أن یأخذ رضاض السیارة أو جلد الفرس أو میتة فإنّه ذلک کله حق للضامن و الا فلو کان للمالک یلزم الجمع بین العوض و المعوض و لو کان للأجنبی فهو خلاف البداهة فیکون للضامن و هذا الذی قامت علیه السیرة العقلائیة بل سیرة المتشرعة من الزمن الفعلی إلی زمان المعصوم(علیه السلام)و علی هذا فإذا أو الغاصب الأول بدل العین فیکون التالف بالمعاوضة القهریة إلا إذا کان اعتبار الملکیة هنا لغوا کما إذا کان الغاصب واحدا فتلف عنده المال فأخذ المالک منه فاعتبار ملکیة التالف له لغو لما قلنا من إمکان مالکیة المعدوم فحیث انّه تلف عند اللاحق فیرجع الیه و بالجملة علی هذا فرجوع السابق الی اللاحق انّما هو مقتضی السیرة العقلائیة القطعیة کما هو واضح. الوجه الثانی انه لا شبهة فی انّ التالف فی موارد التلف الذی لیس الا للمتلف بعد رجوع المالک الیه بمقتضی السیرة العقلائیة القطعیة فیکون المقام مثله مثلا لو غصب احد مال شخص من الجواهر و الأحجار الثمینة أو سرقة أو بغیر ذلک فألقاه فی البحر بحیث یعد ذلک فی العرف تلفا عرفیا فرجع الیه المالک فأخذ منه مثله ان کان مثلیا أو

ص:384

قیمته ان کان قیمیّا فان قلنا ان ذلک الجواهر فی قعر البحر للمالک أیضا بحیث لو وجد لکان له فیلزم الجمع بین العوض و المعوض فهو ضروری البطلان و ان قلنا انه یکون ملکا للأجانب أو کالمباحات الأصلیة فهو خلاف الضرورة من العقلاء و الفقه فلم یبقی الا ان یکون للضامن بعد إعطاء عوضه و فی المقام أیضا کذلک و یتضح ذلک وضوحا بملاحظة موارد التلف الحقیقی و موارد التلف العرفی اذن فلا یلزم شیء من الاشکال فیندفع المحذور من أصله بأنه کیف یرجع السابق أو الوسط الی اللاحق مع رجوع المالک الیه دون العکس.

و الحاصل ان الوجه فی رجوع السابق الی اللاحق هو ان السابق بإعطاء بدل التالف الی المالک یکون مالکا للتالف الذی فی ذمة من تلف عنده بالمعاوضة القهریة فیعتبر الملکیة فی ذمة المتلف لکون الاعتبار خفیف المئونة فبرجوع المالک الیه یتحقق ذلک الاعتبار فیرجع الی اللاحق لذلک و الذی یوضح ذلک أمران الأول أن فی موارد التلف الحقیقی لو بقیت اجزاء من العین التالفة فتکون تلک الاجزاء داخلة فی ملک الغاصب بإعطاء البدل لانه لو لم یکن ملکه بالمعاوضة القهریة فلا بدّ اما من القول بکونها من المباحات الأصلیة فهو بدیهی البطلان و اما کونها للمالک فیلزم الجمع بین العوض و المعوض فیکون ملکا للغاصب و هذا المعنی ممّا قامت به السیرة- العقلائیة کما یظهر لمن یلاحظ موارد ذلک.

الأمر الثانی ملاحظة موارد التلف العرفی کما إذا سرق السارق مال غیره أو غصبه أو أخذ بغیر ذلک العنوان فألقاه فی البحر فطالبه المالک و أخذ منه بدله فیکون ذلک التالف عرفا للمتلف بالسیرة

ص:385

العقلائیة فإذا خرج من البحر أو وجد من الموضوع المفقود فیکون للغاصب و لیس ذلک من المباحات الأصلیة و لا انه للمالک الأول لکون کل ذلک خلاف مقتضی السیرة القطعیة و لیس ذلک من قبیل البدل الحیلولة فإن موردها کما تقدم صورة تعذر الوصول الی المال و من هنا لو صاد أحد طیرا فجعله فی قفس ففتح بابه ثان فطار الطیر فأعطی بدل ذلک الطیر ثم قتله ثالث بالبندقة و نحوها فیکون ضامنا للثانی فإنه بإعطاء العوض یکون مالکا لذلک الطیر و هکذا و هکذا فإنّ السیرة فی أمثال جمیع ذلک محکمة.

و ما نحن فیه من هذا القبیل حیث انّ الغاصب الأول و إذا اعطی بدل التالف للمالک مع الرجوع الیه فیکون بذلک مالکا لذمة من تلف المال عنده فیستحق بذلک الرجوع الی اللاحق لاعتبار ملکیته فی ذمته لعدم کونه لغوا.

نعم فیما کان لغوا لا یعتبر الملکیة کما إذا کان الغاصب بنفسه ممن تلف المال عنده فاعتبار الملکیة له علی التالف بحیث لم یبق منه شیء من الاجزاء و الرضاض لغو محض هذا کله فی وجه رجوع السابق الی اللاحق.

و اما وجه عدم رجوع اللاحق الی السابق مع کون ذمة کلهم مشغولة بالتالف.

و قد أفاد السید فی وجه ذلک ان اللاحق هو السبب لضمان السابق حیث انه باختیاره ترک الرد الی المالک فتلف عنده فصار سبب الضمان السابق فیکون الضمان علیه و علی السابق و لکن مع رجوع المالک الیه لا یرجع الی السابق فلو کان وسطا یرجع الی لا حقه

ص:386

فی غیر صورة الغرور.

و فیه أنه قد تقدم جوابه من انه مع قبول صحة استناد الضمان الی السبب فی أمثال المقام لکونه أقوی و لم نستشکل فی اقوائیة مثل تلک التسببات أن السبب للضمان لیس عدم رد الثانی إلی المالک بل انما هو الأخذ بالید العادیة فهی صارت سببا لضمان کل من السابق و اللاحق فهو ای هذا السبب مشترک بین السابق و اللاحق فلا وجه لتخصیص ذلک السبب باللاحق و القول بأنّه صار سببا للضمان کما هو واضح لا یخفی بل الوجه فی ذلک أن الأخذ بالید انما یوجب الضمان الی ان یرد المأخوذ إلی المالک بمقتضی قوله(علیه السلام)علی الید ما أخذت حتی تؤدی فما لم یردّه الی مالکه امّا بالعین مع البقاء أو بالمثل أو القیمة مع التلف لا یبرء ذمته بل هذا هو مفاد السیرة العقلائیة کما تقدم فی ما لا یضمن.

و علی هذا فالغاصب الأول حیث انه اعطی المال للثانی فباعطائه تحقق الأداء فهذا الأداء و ان کان قبل وصول المال بعینه أو بعوضه الی مالکه لا یفید بوجه بل هو أداء غیر مشروع و لکن بعد ما أداه الغاصب الثانی بعینه أو بمثله و قیمته الی مالکه فیکون مالکا للتالف ان کان لاعتبار الملکیة هنا فائدة فإذا رجع هذا الثانی إلی الأول و ادعی منه ما ملکه بالمعاوضة القهریة فیقول فی جوابه اعنی أدیته لک فردنی ما أعطیتک فاعطی لک مالک بأداء المثل أو القیمة فیکون أدائه هذا مفیدا فی المقام و بعبارة أخری انک عرفت أن الضمان هنا نظیر الواجب الکفائی و علیه انّ الواجب الکفائی و ان کان واجبا علی کل مکلّف الا ان الآثار تترتب علی ما یکون مأتیا فی

ص:387

الخارج و تشخص بوجوده الخارجی کما ان الأمر کذلک فی الواجب التخییری و ان کان المأتی مصداقا للجامع اعنی الجامع بین هذا أو ذاک فلا یخرج هذا الجامع عن جامعیته و بعبارة اخری ان التشخص انما یکون بنفس الوجود فما یکون موجودا فی الخارج فهو المتشخص المحط للآثار لا الأفراد الأخر الفرضیة و علی هذا ففی المقام ان الآثار انما یترتب علی کل من ادی بدل العین لمالکها فیکون مالکا لذمة من أخذ المال منه بلا غرور فهذا واضح جدا و ان کان فی أصله غیر مشروع کما هو واضح.

و من لا حق للاحق ان یرجع الی السابق.

ثم انّ المالک لو تبرع حقه للاول و أفرغ ذمته و أسقط الضمان عنه فهل یکون له ان یرجع الی اللاحق لاختصاص التبرع له أو یکون التبرع للاول تبرعا للواحق أیضا فهنا مقامان الأول فی اختصاص التبرع بالأول أو عمومه للتوابع أیضا و الثانی أنه علی تقدیر کون الاسقاط عن الأول فقط فهل له أن یرجع الی الثانی أم لا.

اما المقام الأول فالظاهر أن إسقاط المالک حقه عن الأوّل إبراء عن الجمیع فلیس له لن یرجع الی الثانی فی ذلک لانه لیس هنا الا مال واحد کالدرهم الواحد مثلا و ان کان الضمناء کثیرا فإذا أعرض المالک عن هذا المال فلا یبقی هنا شیء لتکون ذمم الضمناء الآخر مشغولة بذلک اذن فیکون إسقاطه عن الأول إسقاطا عن الثانی أیضا حتی مع التصریح بأنی أسقط من الأول فقط فإنه تصریح بلا فایدة و تناقض فی الکلام فیکون غیر معقول.

و اما المقام الثانی فعلی تقدیر اختصاص الإبراء بالأول فقط

ص:388

فهل له ان یطالب من اللاحقین أم لا الظاهر لا فإنه إنما یجوز له ان یطالب إذا ملک ذمة الثانی ففی هنا لم یعط شیئا للثانی لیملک مطالبته غایة الأمر أسقط المالک ذمته و انما قلنا ان له الرجوع الی الثانی إذا أدّ المال للثانی.

أو غصب الثانی المال منه و هنا لیس الأمر کذلک ثم إذا توقف ردّ المغصوب إلی المئونة فلا بدّ له ای للغاصب من صرف ذلک حتی یمکن إیصاله إلی المالک و دفع ذلک بأنه ضرر علی الغاصب معارض بکون عدم الصرف ضررا علی المالک فلو لم یکن طریق الی الوصول الی المال إلا بواسطة المالک کما إذا کان فی البحر فلم یکن یعرف السباحة إلا المالک فحاله حال الأشخاص الآخرین فی مطالبة الأجرة فله أن یطالب الأجرة لإخراجه من البحر.

و الحاصل أن الرّد إذا احتاج الی مئونة فلا بدّ للغاصب أن یصرف ذلک حتی یردّ العین الی مالکه و توهم نفی لزوم ذلک بدلیل لا ضرر بلا وجه إذ عدم الصرف کک یستلزم عدم ردّ المغصوب الی المالک فهو ضرر علیه و دلیل نفی الضرر انما ورد فی مورد الامتنان فلا یشمل الموارد التی یکون فیها ضرر علی الغیر مع کونه متعارضا.

فرع آخر إذا کان المالک مقدورا علی الوصول الی ماله مع کونه محتاجا إلی المئونة فهل له مطالبتها من الغاصب أم لا ففی هنا ثلثة فروع الأول فی جواز مطالبة أصل الأجرة علی فعله من الغاصب الظاهر أنّ له ذلک فان حاله حال الأشخاص الأخر فکما ان لهم مطالبة الأجرة علی تحصیل ذلک المال و رده الی مالکه و کک نفس المالک له ذلک و لا دلیل علی إلزامه علی ذلک بلا اجرة کما

ص:389

هو واضح.

الثانی أنه لو لم یرض المالک إلا بإحضار ماله الا بنفسه بحیث یکون هو بنفسه متصدیا للانقاذ من البحر و نحوه مع إمکانه لغیره أیضا فهل له ذلک أم لا الظاهر أنه لا یجوز للغاصب ان یباشر بنفسه أو بغیره للأداء إلا مع رضائه المالک بذلک فان ذلک أیضا تصرّف فی مال الغیر فهو غیر جائز إلا بإذن مالکه اذن فیباشر بنفسه فیأخذ الأجرة من الغاصب.

الثالث لو طلب أجرة زائدا من أجرة المثل مع انحصار الأداء بطریق فعل المالک فقط اما تشریعا لعدم رضایته بتصرف الغیر فی ماله أو تکوینا لعدم تمکن الغیر من الوصول الی المال و أدائه إلی مالکه بل الأداء منحصر بنفی المالک فهل له ذلک المطالبة بحیث یطلب من الغاصب أجرة زائدة علی أجرة المثل إرغاما لأنفه کما إذا کان أجرة الأداء لمثل هذا المال عشرة فهو یرید خمسین الذی أزید من قیمه العین أیضا الظاهر أنه لا مانع من شمول دلیل لا ضرر علی ذلک لنفی استحقاق المالک مطالبة الأجرة الزائدة علی الرّد من الأجرة و لا یکون مانع عن شموله للمقام.

ثم إذا تعذر ردّ العین الی مالکه الا بعد مدة مدیدة و حال الغاصب بذلک بین المالک و ماله فهل له ان یطالب بدل الحیلولة من الغاصب علی ذلک أم لا الظاهر لا لما تقدم من عدم تمامیة أدلة بدل الحیلولة بوجه فلا نحتاج إلی الإعادة.

ذلک البیع مطلقا أو ببطلانه کذلک أو یسقط الثمن بالنسبة الی مال نفسه و مال غیره فیحکم بالصحة فی مال نفسه مطلقا أو مع الخیار للمشتری و بالبطلان فی مال غیره وجوه

فی ضمن العقد فلا یلزم من ذلک فساد العقد بل یثبت الخیار للمشتری بالنسبة فی بیع مال نفسه فیکون صحیحا خیاریا.

الثانی انه باطل لجهالة الثمن إذ لا یعلم أنه ایّ مقدار من الثمن قد وقع فی مقابل الشاة و فی مقابل مال نفسه فی ما نحن فیه فیکون نظیر ان یبیع ماله بما فی الکیس من الدراهم فیحکم بالفساد و فیه ان الجهالة من حیث هی لیست موجبة للبطلان و انما هی توجب البطلان من جهة الغرر الذی نهی النبی(صلی الله علیه و آله)عنه فی البیع فإذا لم تستلزم الغرر فلا توجب البطلان و فی المقام لا یلزم منها غرر إذ یعلم مقدار ما یقع فی مقابل الشاة فی المسألة الآتیة و ما یقع فی مقابل مال نفسه فی هذه المسألة و لو بالإجمال الغیر الموجب للغرر نظیر ان یشیر إلی صبرة معینة و یقول بعت کل صاع منها بدرهم فان ثمن الصبرة و ان لم یکن معلوما بالتفصیل الا انه معلوم ان کل صاع منه بدرهم فیکون معلوما بالإجمال الغیر الموجب للغرر.

و فی المقام یعلم ان مقدارا من الثمن المعلوم واقع فی مقابل ما یملک و ان کانت النسبة غیر معلومة حقیقة و لکن بالتقسیط یعلم تفصیلا فاصل الثمن معلوم و لیس مثل بعتک هذا بما فی الکیس الذی لا یعلم انه ایّ مقدار من المال کما لا یخفی.

و مما یدل علی عدم کون الجهالة بما هی موجبة للبطلان انه لو باع مال نفسه مع مال غیره مع اذن المالک فإنه لم یفتوه احد ببطلان المعاملة هنا مع ان الثمن فی کل منهما مجهول تفصیلا بجهالة غیر موجبة للغیر فلو کانت الجهالة من حیث هی موجبة

ص:392

للبطلان مع قطع النظر عن کونها مستلزمة للغرر فلازمه القول بالبطلان هنا أیضا فنکشف من ذلک عدم کونها موجبة لذلک کما لا یخفی اذن فیبقی فی المقام احتمال وجود الإجماع فقط علی البطلان فهو مقطوع العدم إذ بعد معروفیة عدم الخلاف فی الصحة إلا عن الأردبیلی فکیف یمکن دعوی الإجماع علی البطلان بل الإجماع علی الصحة کما هو واضح و کیف کان فمقتضی القاعدة فی المقام هو الصحة و مع الغض عن ذلک و عدم القول بالصحة بحسب القواعد فیدل علیها الخبر من الصفار من انه إذا باع مال نفسه مع مال غیره فیبطل فی مال الغیر و وجب فی مال نفسه فافهم.

و اما لو قلنا بصحة الفضولی فإن أجاز فلا کلام لنا فیه فان الإذن اللاحق لا یقصر عن الاذن السابق فاحتمال الفرق بین الاذن السابق و الاذن اللاحق مجازفة.

و ان ردّ المالک فیأتی فیه کلّما تقدم فی صورة القول بفساد العقد الفضولی من الوجهین.

قوله ثم ان صحة البیع فیما یملکه مع الرد مقید فی بعض الکلمات أقول قید بعضهم صحة البیع فی مال نفسه إذا لم یفض الرد الی محذور آخر شرعی کلزوم الربا و عدم القدرة علی التسلیم و مثلوا للأول بأنه لو باع درهم نفسه مع دینار غیره بخمسین درهما فان هذا البیع من حیث المجموع صحیح کما إذا کان کلیهما لنفسه و علّل بعضهم ذلک بانّ کل جنس یقع فی مقابل الجنس الآخر الا انّه علل بعد الوقوع فلا بأس به فإذا رد المالک البیع فی الدینار فما یقع من الدراهم بعد التقسیط فی مقابل الدرهم أکثر منه فیلزم الربا

ص:393

و مثلوا للثانی ما لو باع عبد الآبق لنفسه مع عبد الغیر،الغیر الآبق فرد المالک البیع فی مملوک نفسه فیکون بیع نفسه أیضا باطلا لتمحّض البیع بالآبق فهو باطل للجهالة و لزوم الغرر فانّ بیع الآبق انما هو مخصوص بصورة الضمیمة فقط فلا یصح فی غیر هذه الصورة و من هنا لا یصح اجارة الآبق مع الضمیمة أیضا.

و لنا فی ذلک کلام حاصلة انّک عرفت ان اتحاد البیع بحسب الصورة و الإنشاء لا یضرّ یتعدده واقعا و علیه ان بیع دینار غیره مع درهم نفسه لا یخرج المعاملة عن الربویة علی تقدیر الإمضاء أیضا کما انّ ضم عبد غیره بعبد نفسه الآبق لا یخرج بیع العبد الآبق عن کونه بیع آبق بلا ضمیمة لفرض تعدد البیع مع الانحلال اذن فیکون البیع ربویّا من الأول و بیع آبق من الأول نعم ثبت جوازهما فیما إذا باع عبد نفسه مع عبده الآبق فإنه ثبت جوازه شرعا بنصّ خاص و الا فمقتضی القاعدة کان عدم جوازه للغرر و من هنا لا یصح اجارة الآبق مع الضمیمة کما تقدم و کذلک ثبت شرعا جواز بیع مجموع الدرهم و الدینار الذین لنفسه بمجموع الدرهم و الدینار الذین أکثر من ماله فانّ جواز ذلک ثبت بدلیل خاص و اما لو باع مال غیره کذلک فلا مخرج لذلک عن محذور الربا لکونه منحلا مثل العام الاستغراقی الی الافراد العدیدة و ان کان بینهما فرق من جهة یأتی فی الجهة الثانیة.

و بالجملة بعد ما لم یکن مجموع الدرهم و الدینار أو العبدین لنفس البائع فیکون البیع منحلا الی بیعین فیترتب لکل منهما حکم نفسه فیکون البیع و لو مع إمضاء الطرف الأخر فی مال نفسه ربویا من

ص:394

الأول و کذلک فی بیع العبد الآبق فیکون باطل من الأول للجهالة فراجع الی تقریر میرزا.

بکون الثوب العتیق له دون غیره.

و بهذا الملاک ظهر انّه یثبت الخیار للبائع إذا اعتقد انه وکیل من الغیر فی بیع ماله فباع فرسه مع فرس نفسه فظهر أنه لیس بوکیل من قبله فانّ بیعه هذا کان بحسب الشرط الضمنی مشروطا ببیع الآخر فرسه للرقابة و الا فلا یبیع فإذا ظهر انّه لیس بوکیل من قبله و لم یمض أیضا بیعه هذا فیکون للبائع أیضا خیار هنا بل یثبت الخیار لکل من البائع و المشتری فی کل مورد تحصل فیه المخالفة بالشرط الضمنی بحیث یساعد العرف و العقلاء علی ذلک بان یفهم العرف ذلک الاشتراط و لا یکون من قبیل الإضمار فی القلب کما هو واضح.

ذلک کما مرّ مرارا عدیدة إذ من البدیهی أن اجراء الفرش لیس لها إلا قیمة الصوف و أوصافها توجب زیادة تلک القیمة و لکن فی مقام البیع لا یقسّط الثمن إلیها و الی الاجزاء.

و علی هذا فهذا الضابطة الذی أفید فی المقام انما یستقیم فیما إذا لم تکن الهیئة الاجتماعیة دخیلة فی زیادة الثمن کما هو الغالب و لعله لأجل هذه الغلبة التجأ کثیر من الاعلام بهذا الضابط و اما لو کانت الهیئة الاجتماعیة دخیلة فی الزیادة فلا یمکن التقسیط بهذا الضابط کما إذا کان المبیع مصراعی باب أحدهما لنفسه و الآخر لغیره أو زوج خفّ أحدهما لنفسه و الآخر لغیره و هکذا مما تکون الهیئة الاجتماعیة دخیلة فی ازدیاد القیمة فإنّه لو قسط الثمن الی کل منهما علی الضابط المذکور یلزم فیه المحذور مثلا لو کانت قیمة کلا المصراعین معا عشرة و قیمة کل منهما درهمین و کان الثمن الذی وقع علیه البیع خمسة فإنه إذا رجع المشتری الی البائع بجزء من الثمن نسبة ذلک الجزء الی مجموع الثمن کنسبة الاثنین إلی العشرة فتکون النسبة بالخمس فیسترد من البائع بملاحظة هذه النسبة النسبة خمس الثمن فهو الدرهم الواحد فیبقی للبائع فی مقابل المصراع الآخر أربعة دراهم فیکون ما أخذه من الثمن أزید من حقه فانّ الثمن متساویة بین المصراعین علی الفرض فما الموجب لاستحقاق البائع أربعا فی مقابل المصراع الواحد و المشتری واحدا فی مقابل مصراع الأخر الذی مال الغیر.

و بعبارة اخری ان البائع انّما یستحق من الثمن مع الرد بالمقدار الذی یستحقه مع الإجازة فلا شبهة ان ذلک بالنصف مع الإجازة

ص:397

فلیکن کذلک مع الرد أیضا فما الموجب للازدیاد فی صورة الرد.

نعم فی أغلب الصور التی لا تکون الهیئة الاجتماعیة دخیلة فی ازدیاد القیمة فالضابط المذکور لا بأس به سواء کان قیمة کل منهما متساویة أو متفاوتة کما هو واضح.

ثم وجه المصنف هذا الوجه بأخذ النسبة للمشتری لئلا یرد علیه النقص بدخالة الهیئة الاجتماعیة فی زیادة الثمن و حاصله أن یقوّم المجموع من حیث المجموع ثم یقوم کل واحد مستقلا و ینسب الی المجموع و یأخذ المشتری تلک النسبة و باعتبارها یأخذ الثمن من البائع و فی المثال المتقدم یسترد الأربعة و یبقی للبائع واحد فلا توجب زیادة الثمن بالهیئة الاجتماعیة نقصا فی المطلب کما هو واضح.

ثم أورد علیه بان هذا و ان یسلم من اشکال الزیادة بالاجتماع و لکن ینتقض بکون الهیئة الاجتماعیة موجبة لنقصان القیمة فإن هذا فرض ممکن و هذا کما لو باع جاریة مع أمّها بثمانیة و کانت قیمة کل واحدة منها بعشرة فإنه لا شبهة فی عدم ترتّب النفع علی صورة- الاجتماع الذی یترتب علی غیر صورة الاجتماع لعدم جواز الجمع بین البنت و الام و من هنا نقل قیمة صورة الاجتماع فلو أخذت النسبة للمشتری فیلزم حینئذ للمشتری ان یجمع بین الثمن و المثمن فإنه یسترد من البائع علی هذا تمام العشرة فیبقی الجاریة الأخری للمشتری بلا ثمن لکون قیمة أحدهما المنفردة إلی مجموع القیمتین نسبة الشیء إلی مماثله.

ثم بعد ما لم تتم هاتان الصورتان التجأ المصنف الی وجه آخر و حمل علیه کلام القواعد و اللمعة و الشرائع و هو ما اختاره فی الإرشاد

ص:398

و حاصله ان یقوم کل واحد منفردا من دون ان یقوم المجموع من حیث المجموع ثانیا ثم یؤخذ لکل واحد جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة قیمته الی مجموع القیمتین مثلا إذا باع مجموع المالین بثلاث دنانیر و قوم مال الغیر بأربع دنانیر و مال البائع بدینارین فیرجع المشتری بثلثی الثمن اذن فیسلم ذلک من إشکالی الزیادة و النقیصة.

و أشکل علیه السید ره فی حاشیته بان هذا انما یتم فیما کانت الهیئة الاجتماعیة موجبة للزیادة أو النقیصة بالسویة و اما لو أوجبت ذلک بالتفاوت فلا یتم مثلا إذا کان أحدهما یزید قیمته بالانضمام و الآخر تنقص قیمته به یلزم علی طریقة المصنف قده فیما إذا قوم أحدهما منفردا باثنین و منضما بأربعة و الآخر منفردا بأربعة و منضما باثنین ان یکون لمالک الأوّل ثلث الثمن و لمالک الثانی ثلثاه مع ان قیمة مال الأول فی حال الانضمام ضعف قیمة مال الثانی فی تلک الحال فینبغی ان یکون للاول الثلثان و للثانی الثلث و هکذا فی سائر الاختلاف. و من هنا اختار مذهبا آخر و هو ان یقوم کل منهما منفردا لکن بملاحظة حال الانضمام لا فی حال الانفراد ثم یؤخذ لکل واحد جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة قیمته الی مجموع القیمتین و علی هذا فیسلم من جمیع الإشکالات فی جمیع مراتب الاختلاف من دون لزوم محذور فی ذلک لا فی صورة زیادة القیمة بالاجتماع و لا فی صورة نقیصته بذلک و لو کان ذلک الاختلاف بالتفاوت لا بالسویة فإن تقویم کل واحد بقید الانضمام یوجب تقسیط المجموع من حیث المجموع الی الافراد بلا زیادة و نقیصة فلا حظ ذلک بالأمثلة ثم احتمل رجوع ما

ص:399

ذکره الجماعة من تقویم کل واحد منفردا الی ذلک بان یکون مرادهم بالانفراد هو الانفراد بقید الانضمام لا الانفراد بما هو انفراد و هذا الذی أفاده السید ره من الجودة بمکان کما هو واضح و امّا المثلی فقد فصّل المصنف فیه بین ما کانت الحصّة مشاعة فقسط الثمن علی نفس المبیع و ان کانت حصة کل منهما معینة کان الحکم کما فی القیمی من ملاحظة قیمتی الحصتین و تقسیط الثمن علی المجموع ثم أمر بالتفهیم و فیه انّه لا وجه لهذه الکیفیّة فی التقسیط علی وجه الإطلاق لا فی المشاع و لا فی المفروض لإمکان ان یکون المثلی مشاعا و مع ذلک تتفاوت قیمة حصة کل منهما بتفاوت الحصتین فی المقدار کأن یکون لأحدهما تسعة أمنان من الحنطة و للآخر من واحد- لبداهة تفاوت الأثمان بتفاوت العروض قلة و کثرة فإن المبیع کلما کثر رخص و کلّما قل غلی و ان کان حصّة کل منهما من صبرة واحدة و علی نسق واحد فی الجودة و الرداءة کما هو المفروض علی الإشاعة و لإمکان ان یکون المثلی مفروض و یکون مع ذلک کل من النصیبین من کومة واحدة و صبرة خاصة فیجب ان یقابل کل حصتی البائع و المشتری بما یخصّه من الثمن فیکون کالمثلی المشاع لا کالقیمی.

کلام لنا فیه فحکم ذلک معلوم علی تقدیر قصد مال نفسه أو مال غیره.

و اخری یقول انی أرید من کلامی هذا بعت نصف الدار ما یکون لفظ النصف ظاهرا فیه فهو علی قسمین لأنه تارة یکون المراد به ما یکون لفظ النصف ظاهرا فیه بنفسه و یکون المقصود مفهومه من دون القرائن الخارجیة فیکون المراد الجدی للمتکلم معلوما من ذلک و اخری ما یکون ما تکلم به من الجملة المرکبة ظاهرة فیه من بعت نصف الدار مع ملاحظة خصوصیّة النسبة و الإضافة إلی نفسه و التصرف فیه و قد خصّ السید ره فی حاشیته مورد کلام المصنف هو بالقسم الثانی أی ما یکون النظر فیه الی مفهوم النصف فقط بلا توجه الی ما تقتضیه القرائن الخارجیة و أورد علیه بأنّه علی هذا لا یبقی مجال للتمسک بظهور المقام أو غیره من کون التصرف و اضافة البیع الی نفسه ظاهر ان فی نصف نفسه فی مقابل ظهور النصف فی الإشاعة إذ الرجوع الی الظهورات انما هو لتشخیص المرادات و المفروض ان المتکلم لم یقصد خصوصیة ملکه أو ملک غیره و انما قصد مفهوم النصف الذی مقتضاه لیس إلا الإشاعة فإن المفروض انه لم یقصد خصوصیة ملکه بل یکون لفظ النصف ظاهرا فیه.

و فیه انّ السیّد لم یتصور ظاهرا قسما آخر هنا و لذا جعل مورد کلامه ما یکون المقصود مفهوم النصف بلا لحاظ القرائن الخارجیة و هو متین لو کان مراده هذا و کان حینئذ جعله ما یقتضیه مفهوم النصف معارضا بما تقتضیه القرائن الخارجیة مناقضة واضحة إذ بعد کون المقصود هو مفهوم النصف فقط فلا مجال لهذه المعارضة و دعوی القرائن علی خلافه و انما المراد معلوم بلا شک و لکن مراده لیس

ص:401

هو الشق الأول بل الوجه الثانی الذی هو الوجه الثالث و قوله ففیه احتمالان ای ما یحتمل ان یراد منه النصف المختص أو النصف المشاع منحصر بهذا القسم و الا لو کان مراده هو الأول لم یکن موردا لوجهین بل کان تمحضا لإرادة النصف المشاع فقط بظهور لفظ النصف فیه و لم یکن النصف المختص محتملا لعدم جریان القرائن الخارجیّة فیه بوجه اذن فلا یکون هذا القسم موردا للکلام کما فی حاشیة السید و علی هذا فلا یردّ علیه ما أورده السید نعم یرد علیه ان مورد الکلام لیس هو القسم الثالث فقط بل هنا قسم رابع الذی جعله السید مورد لکلامه بعد رده کلام المصنف علی زعمه و هو ما یکون مراد البائع من النصف شیئا معینا من نصفه المختص أو المشاع فی الحصتین و لم یعلم التعین مع کونه معینا واقعا و فی علم البائع الا انه أجمله فیکون ظهور کلامه حجة هنا أیضا من ارادة الفرد المعین فیکون داخلا فی الکلام فحینئذ یقع الکلام أیضا فی ان المراد من ذلک أی شیء هل هو نصفه المختص أو المشاع لیکون من کل منهما الربع أو نصف الشریک و حیث لم یتصور السید هنا قسما آخر مع رده القسم الثانی جعل هذا مورد لکلامه فقط و لکن عرفت انّ محط کلام المصنف هو القسم الثالث لا ما زعمه السید من القسم الثانی الذی لا یحتمل ان یکون مراده ذلک کما هو واضح من کلامه و ربما یقال بعدم إمکان جعل القسم الثالث موردا لمحط النزاع بل لا بدّ من تخصیص محل النزاع بما ذهب الیه السید ره إذ لو کان القسم الثالث هو محط النزاع فلازمه ان لا یعلم ان البیع فی ملک من وقع هو البائع أم الشریک الآخر فالجهل بالمالک یوجب بطلان البیع.

ص:402

و فیه انک عرفت سابقا أن الجهل بالمالک لا یضر بصحة البیع بعد العلم بالمبیع و ان حقیقة البیع عبارة عن المبادلة بین المالین فمعرفة المالک لیست بدخیلة فی صحة البیع إلا إذا کان تعیین المبیع محتاجا إلی معرفة المالک فبدونها لا تعیین للمبیع بل و لا تحقق له کما إذا کان المبیع کلیا فی الذمة فإنه لا تعیین لذلک إلا بإضافة إلی شخص خاص معین فلو قال بعتک منا من الحنطة فی ذمة رجل لبطل البیع و اما فی غیر تلک الصورة فلا دلیل علی وجوب تعیین المالک کما لا یخفی اذن فالقسم الثالث أیضا داخل فی محلّ النزاع لعدم إضرار الجهل بمالک المبیع کما لا یخفی فافهم.

ثم ان المصنف فی مقام تعین المراد فی مقام الإثبات قد احتمل الوجهین فی مثل هذا الکلام و قول البائع بعت نصف الدار من ارادة نصف المختص أو نصف المشاع و منشأ الاحتمالین اما- تعارض ظاهر النصف اعنی الحصة المشاعة فی مجموع النصفین مع ظهور انصرافه فی مثل المقام من مقامات التصرف الی نصفه المختص و ان لم یکن له هذا الظهور فی غیر المقام أو تعارضه مع ظهور إنشاء البیع فی البیع لنفسه لانّ بیع مال الغیر لا بدّ فیه امّا من نیة الغیر أو اعتقاد کون المال لنفسه و اما من بنائه علی تملکه للمال عدوانا کما فی بیع الغاصب و الکل خلاف المفروض هنا.

ثم ذکر انه مما ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین قول البائع بعت غانما مع کون الاسم مشترکا بین عبده و عبد غیره حیث ادعی فخر الدین الإجماع علی انصرافه الی عبده فقاس علیه ما نحن فیه إذ لیس للفظ البیع هنا ظهور فی عبد الغیر فیبقی ظهور

ص:403

البیع فی وقوعه لنفس البائع و انصراف لفظ المبیع فی مقام التصرف الی مال المتصرف سلیمین عن المعارض فیقر بها إجمال لفظ المبیع هذا ما افاده المصنف مبنیّا علی حفظ الظهور للفظ النصف و لکنه فاسد.

و التحقیق هو تقدیم ظهور النصف الذی هو النصف المختص علی القرائن الخارجیة بعد العلم بعدم ارادة نصف الشریک لکونه مفروغا عنه و إرادته محتاجة إلی القرائن التی منتفیة هنا.

بیان ذلک ان النصف بعد کونه ظاهرا فی النصف المشاع بین البائع لتصرفه و الشریک الآخر فلا یمکن رفع الید عنه بالقرائن الخارجیة أعنی ظهور الإنشاء اما ظهور الإنشاء فبانا نمنع کونه ظاهرا فی کون البیع للبائع بعد ما صح بیع مال الغیر بل کما انّه ظاهر فی بیع مال نفسه و کذلک ظاهر فی بیع مال غیره أیضا إلا فی بیع الکلی حیث أنه لا یمکن إلا بإضافة البیع الی نفسه فیکون هذا قرینة علی ارادة البیع لنفسه إذ لا معنی لبیع الکلی فی ذمة الغیر لعدم التعین کأن یقول بعت منّا من الحنطة فی ذمة رجل و المفروض ان المبیع فی المقام لیس کلیّا بل أمر معیّن کما هو واضح علی انّه یکون قرینة موجبة لرفع الید عن ظهور البیع فی الإشاعة إذا لم یکن للکلام ظهور فی مورده فسیأتی فی الوجه الثانی من القرائن ان مورد البیع هو النصف المشاع ابتداء فلا یمکن رفع الید عن ظهوره.

و اما ظهور التصرف فی کون المبیع مال نفسه فیحکم بکون النصف للبائع.

ففیه ان هذا الظهور و ان کان لا ینکر و أنه قرینة علی ارادة

ص:404

مال نفسه و رفع الید عن ظهور النصف الا انه لا یمکن الأخذ به و رفع الید عن ظهور النصف فی الإشاعة.

و ذلک لأنّه انّما یکون إذا کان الکلام مجملا و لم یکن له ظهور فی مورده و الا فلا وجه لرفع الید عنه و المصیر الی ما تقتضیه القرائن و فی المقام انّ النصف له ظهور فی الإشاعة الذی مقتضاه کون الربع من مال البائع و الربع الآخر من مال الغیر لیکون محتاجا إلی الإجازة و بعد ما کان مورد البیع هو ذلک فلا وجه لرفع الید عنه إذ هو کرفع الید عن ظهور البیع فی مال الغیر ابتداء فی سائر الموارد.

مثلا لو کان للشیء معنی حقیقی و معنی مجازی و قال احد بعت الشیء الفلانی و کان ذلک الشیء بمعناه الحقیقی شخص آخر موجودا عند البائع و بمعناه المجازی کان لنفسه فهل یمکن رفع الید عن ظهور کون البیع للغیر و ارادة المعنی المجازی بدعوی أن ظاهر التصرف کون المال لنفسه فلا وجه لذلک بعد کون مورد البیع هو مال الغیر و هکذا و هکذا.

و بالجملة أن النتیجة هو ان مقتضی کون النصف ظاهرا فی النصف المشاع و واردا علی المال المعین فی الخارج هو ان المبیع هو النصف المشاع المشترک بین المالک الشریک و البائع فیکون ربع الدار مبیعا من حق البائع و ربعها مبیعا من الشریک و محتاجا إلی الإجازة لکونه فضولیا کما لا یخفی فلا یمکن رفع الید عن ظهوره الذی هو مورد البیع بالقرائن الخارجیة و انما ذلک فی صورة عدم ورود الکلام علی مورد المعنی الحقیقیة و الا فلا وجه لرفع الید عنه کما هو واضح فلا یکون الکلام ظاهرا فی النصف المختص کما ذهب الیه المشهور

ص:405

هذا کله مع ملاحظة ظهور لفظ النصف فی الإشاعة و اما إذا أنکرنا ذلک کما هو کک فیکون المقام مثل بعت الغانم المشترک بین عبد نفسه و عبد جاره.

و توضیح ذلک ان لفظ النصف لم یوضع فی اللغة للنصف- المشاع بل لمطلق النصف من الشیء و لا أنه منصرف الی النصف المشاع عند إطلاقه و علیه فلا وجه لدعوا اختصاصه بالنصف المشاع فیکون الغرض منه فی المقام هو الکلّی و توهم انّ البائع لم یقصد خصوصیة ملکه فلا یمکن الحمل علیه کما فی حاشیة السید فاسد فان النصف مع قطع النظر عن قصد خصوصیة الملک کلّی یحتمل ان یکون النصف الذی یختص بنفسه أو بشریکه أو النصف المشترک بین البائع و الشریک و حینئذ فیکون ظهور کلامه فی کون المراد من النصف نصف نفسه فیکون مثل بیع الغانم فیرتفع الاجمال بواسطة ظهور الکلام فی بیع نصفه المختص.

و ذلک فإنه و ان صح بیع مال الغیر فضولة و لکن مقتضی کونه مال الغیر یمنع عن شمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ للبائع و انّما یشمل المالک المجیز حین أجازته و فی المقام بعد منع کون النصف ظاهرا فی النصف المشاع لا وضعا و لا انصرافا لا دافع لشمول دلیل الوفاء بالعقد علی عقد البائع فإذا کان هو المخاطب بالوفاء بالعقد فیکون المبیع هو النصف المختص کما انّ الأمر کک فی بیع غانم المشترک بین عبده و عبد الغیر فکما انّه لا موجب لدفع ظهور بیع غانم عن غانم نفسه فکک فی المقام لکون النصف هنا أیضا مشترکا بین نصفه المختص أو المشاع أو نصف الشریک فکان ان ظهور البیع فی بیع غانم فی بیع نفسه

ص:406

برفع الاجمال فکک فی المقام بلا زیادة و نقیصة فکما ان البائع فی بیع غانم مخاطب بدلیل الوفاء بالعقد و هکذا هنا أیضا فافهم.

و علی هذا فیصح ما ذهب الیه المشهور من کون الکلام ظاهرا فی النصف المختص دون المشاع أو حصة الشریک.

و من هنا ظهر الفرق بین المقام و بین مسألة الإقرار بأنّ نصف الدار أزید مع کونها مشترکة بالإشاعة بین المقر و شخص آخر حیث ان الإقرار اخبار عن الواقع فیکون إقراره بنصف الدار للغیر اخبارا عن واقع نصف الدار لا فی نصفه المختص فهو مشترک بین المقر و شریکه الآخر فحیث ان الإقرار بالنسبة إلی الربع فی حقة و بالنسبة إلی الربع الآخر فی حق الغیر فیکون إقراره بالنسبة إلی ربع شریکه لغوا دون ربع نفسه.

و هذا بخلاف البیع فإنک عرفت أن النصف کلی یصدق علی نصف نفسه و نصف غیره فظهور البیع بمقتضی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یوجب کونه نصفه المختص دون المشاع بل ارادة النصف للمشاع بحیث یکون معنی بعت نصف الدار بعت ربعا من حصتی و ربعا من حصة شریکی لیکون المراد من النصف النصف المشترک بین البائع و شریکه لا نصفه المختص من خلاف الظهور بمکان کاد أن یلحق بالاغلاط من دون قرینة علیه فضلا عن یکون هو الظاهر من اللفظ و من هنا ظهر حکم ما لو اصدق الزوج المرأة عینا معینا فوهبت نصفها المشاع من الزوج قبل الطلاق استحق النصف بالطلاق لا نصف الباقی و قیمة النصف الموهوب و ان هذا من قبیل ما نحن فیه و أن النصف یصدق علی النصف الباقی فیدخل تحت قوله تعالی فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ فیکون

ص:407

تملیک الزوجة الزوج نصف الصداق منطبقا علی النصف الأخر کما هو واضح و ان ارادة الربع من النصف الموهوب و الربع الآخر من النصف الباقی من خلاف الظهور بمکان.

و بالجملة أن مقتضی الظهور و فهم العرف کون المراد بالنصف هو ان الباقی حق للزوج فبحصر حق الزوجة بالنصف الموهوب من باب انحصار الکلّی بالمصداق یتعین حق الزوج بالباقی و ارادة النصف المشترک بین الموهوب و الباقی خلاف الظاهر فضلا عن ان یکون موضوعا له أو منصرفا الیه و اذن فلا وجه لتوهم المنافاة بین هذه المسألة و ما نحن فیه.

و کان کلامنا فی مسألة بیع نصف الدار و ملک النصف فقد ادعی المصنف تعارض ظهور النصف فی النصف المشاع و ظهور البیع و التصرف فی النصف المختص و قد قلنا ان ظهور النصف یتقدم علی الظهور الأخر و لکن لا نسلم ظهور النصف فی المشاع لا بالوضع و لا بالانصراف بل المتبع انّما هو ظهور البیع فی الحصة المختصة فیکون ظهور البیع فی بیع مال نفسه کما هو الظاهر فی جمیع الموارد إذا لم تکن قرینة علی الخلاف فان النصف و ان کان حقیقة فی النصف المشاع أیضا و لکن ظاهرا البیع أن الشخص یبیع مال نفسه فیشمله دلیل الوفاء لکون ذلک الظهور متبعا ما لم تقم قرینة علی الخلاف فیکون المقام مثل بیع الغانم المشترک بین عبد نفسه و عبد غیره المعین بظهور البیع فی عبد نفسه فیرفع الاجمال به و لا ینافی ذلک مسألة الإقرار بکون نصف الدار لزید مثلا المحمول علی النصف المشاع بحیث یکون النتیجة أن الربع من مال المقرّ و ذلک إذ ظهور البیع کما عرفت انّه متعلق

ص:408

علی ماله و هذا بخلاف الإقرار فإنه اخبار عن الواقع فمفاده انّ نصف الدار واقعا لزید لا النصف المختص لی فظاهر ذلک هو النصف المشاع مع قطع النظر عن حصة نفسه و عن حصة الغیر فیلزم له الربع لأنّ الإقرار بمقدار ثابت علیه و اما بالنسبة إلی الربع الآخر فإقرار فی حق الغیر فلا ینفذ الا ان تکون هناک قرینة علی ارادته من النصف النصف المختص فهو إقرار آخر و بالجملة هذه المسألة أجنبیة عن المقام بتمام الجهة.

الشخصین بالنصف فأقر أحدهما بکون الثلث للثالث و کون التقسیم بینهم أثلاثا بالنصف و أنکر الشریک الآخر فحمل الإقرار علی الثلث المشاع من العین کما فی المتن فیکون ثلث العین للثالث و حینئذ فإن تعدد المقرّ لتعدد الشرکاء و کانوا عدولا فیکون إقرارهم هذا شهادة فیتبع به و ان لم یتعدد المقر و لم یکن عدولا فی صورة التعدد فیکون إقرار أحدهما بالشریک الثالث مأخوذا فی حقه فقط فیکون ما بیده من النصف نصفا بین المقر و المقر له لا أنه یکون ثلث ما بیده له و ثلث الباقی لأنّ المنکر و ان کان معذورا فی عقیدته فی الظاهر و لو کان الواقع علی خلاف عقیدته و لکنه غاصب بزعم المقرّ السدس و ظالم لذلک بتصرفه فی النصف لانه باعتقاده انما یستحق الثلث فالسدس الفاضل فی ید المنکر نسبته الی المقرّ و المقرّ له علی حد سواء فإنه قد تالف من العین المشترکة فوزع علی الاستحقاق. و دعوی ان مقتضی الإشاعة تنزیل المقرّ به علی ما فی ید کل منهما فیکون فی ید المقرّ سدس و فی ید المنکر سدس کما لو صرح بذلک و قال ان له فی ید کل منهما سدسا و إقراره بالنسبة الی ما فی ید الغیر غیر مسموع فلا یجب الا ان یدفع الیه ثلث ما فی یده و هو السدس المقرّ به و قد تلف السدس الآخر بزعم المقرّ علی المقر له بتکذیب المنکر مدفوعة بان ما فی ید الغیر لیس عین ما له فیکون کما لو أقر شخص بنصف کل من داره و دار غیره فی صورة الإفراز بل هو مقدار حصته المشاعة کحصّة المقر و حصة المقرّ له بزعم المقرّ الا انه لما لم یجبر المکذب علی دفع شیء مما فی یده فقد

ص:410

تلف سدس مشاع یوزع علی المقر و المقر له فلا معنی لحسابه علی المقر له وحده و هذا واضح جدا کما فی المتن و هذا بخلاف صورة الإقرار فإن کل من الشخصین وضع یده علی مال معیّن فحق المقرّ له بالنسبة الی ما فی ید المنکر قد تلف باذن الشارع فی الظاهر ما لم یثبت دعواه فإقرار الشخص الآخر بثلث ما فی ید نفسه و ثلث ما فی ید الغیر لا یوجب الإثبات الا انه فی مقام الترافع یکون من الشهداء علی المنکر و اما المنکر فمعذور علی عقیدته اعتمادا أصالة عدم کونه ما بیده ملکا للمقر له و لو عند الشک و المقر فقط بمقتضی إقراره ملزم علی الأداء لکونه حجة علیه دون المنکر و ان لم یدع العلم بکون ماله بل یکفی و لو مع دعوی الشک و عدم العلم علی الواقع لکفایة یده و أصالة عدم کونه ملکا للمقرّ له فی کون ما بیده ملکا له.

ید المقر مشترکا بین المقر و المقر له بالنصف مثلا و لکن یرد علیه أنه مضافا الی عدم جبر ضعف الروایة بالشهرة ان دلالتها أیضا غیر تمام فان الموجود فیها انّه شریک فی المال و یلزم ذلک فی حقه أو حصته بقدر ما ورث و لا یکون ذلک فی ماله کله.

فمن الواضح ان کون الآخر شریکا فی المال أو ثبوت حقه فی حق المقر لیس معناه أن للمقر له حق فی حصته مشاعا بل یمکن ان یکون علی النحو الذی ذکرناه علی طبق القاعدة کما لا یخفی فافهم.

فتحصل ممّا ذکرناه انّ مقتضی القاعدة فی المقامین ثبوت حق المقر و المقر له فی ما بید المقر علی النصف و کون الفائت بالنسبة إلیهما علی حد سواء و فی مسألة الإقرار بالنسب و ان أفتی المشهور علی خلاف القاعدة و کون حق المقر له مشاعا بالنسبة إلی المقر و الطرف الآخر و لزوم الزائد عن حق المقر علی المقر و لکن ذلک لأجل الأخبار الخاصة و قد عرفت ضعفها سندا و دلالة.

ثم قد أبدی الفرق صاحب الجواهر بین المسئلتین و التزم بکون المقر و المقر له بالنسبة الی ما فی ید المقر و الفائت علی حد سواء فی المسألة الاولی و بنحو المشاع فی مسألة الإقرار بالنسب و قال فی وجه ذلک علی ما فی حاشیة السید.

یمکن أن یقال أن فتوی المشهور فی کل من المقامین علی القاعدة و الفرق بینهما أن فی المقام التلف للمال المشترک علی حسب إقرار المقر مستند الی ید المقر حیث انه اثبت الید علی النصف الذی ثلثه مشترک بین المقر و المقر له فیکون محسوبا علیهما و فی

ص:412

مسألة الإقرار بالنسب لیس مستندا الی الید بل هو من جهة مجرّد إنکار المنکر لخصوص حصة المقر له و الا فلا اثر للید لان المفروض کون المال ترکة للمیت و لا ید لأحد علیها غیره و حینئذ فنقول أن المقر له معترف بان للمقر ثلث الترکة إذا کانوا ثلثة اخوة مثلا فلا بدّ ان یصل الیه حصته و القدر التالف انما تلف علی خصوص المقر له من جهة عدم اعتراف الأخ المنکر بکونه وارثا و الی ذلک أشار فی الجواهر حیث قال بعد العبارة التی نقلناها فی بیان الفرق بین المقامین أو یقال أن المأخوذ فی الأول قد کان بسبب شرعی یعم الشریکین و هو الید بخلاف الثانی فإنه قد أخذ بسبب یخصّ الأخ المنکر و هو إقراره بإخوة من أنکر و ذلک أمر یخصّ لأخ المنکر دون الأخ المقر الذی قد اعترف الثلثة باخوته و لم ینقص المال بسبب شرعی یعمه بل کان ذلک بأمر یخصّ خصوص المتخاصمین و هو الإقرار من أحدهما بالآخر و إنکار الآخر إیاه و ذکر فی باب الصلح أیضا ما یفید ذلک و کذا فی باب الإقرار بالنسب فراجع.

و محصل کلامه فی مسألة الاولی قد استند التلف الی ید المقرّ و فی الثانیة إلی خصوص المتخاصمین و لکن لا محصل لذلک و لا یکون هذا وجه الفرق بینهما بل فی المقامین الأمر کما ذکر إذ المقرّ فی کلتا المسئلتین قد أقرّ الثلثة باخوّته و بالجملة لم یتحصّل من کلامه هذا شیء فی وجه الفرق بین المقامین و الحق ما ذکرناه.

و قال شیخنا الأستاذ ان المقر لم یقر أزید ما یزید من حقه المختص به من أصل المال لأنه أقر بأنّ ثلث أصل المال للمقر له فیکون الزائد مما یستحق هو السدس و السدس الآخر باقیا فی النصف

ص:413

الذی تحت ید الطرف الأخر المنکر للشریک الثالث و لم یقرّ أن ما فی یدی نصفه للثالث و الا فهو خلاف الإشاعة.

و فیه ان هذا و ان کان صحیحا و قد أشار إلیه المصنف فی کلامه بقوله و دعوی أن مقتضی الإشاعة إلخ و أجاب عنه و لکن نکتة الکلام هو أن أصل المال علی حسب إقرار المقر مشترک بین الثلثة أثلاثا فلا موجب لکون المقر مالکا لما فی یده بمقدار حصته و یکون الزائد فی ما یستحقه للشریک الثالث المقر له الا القسمة فلا شبهة أنها غیر مشروعة إذ لیست برضائه الشرکاء أجمع فیکون باطلة اذن فلیس النصف الموجود فی ید المقر الا نصف المال المشاع بین الثلثة فحیث انّ من بیده النصف الآخر اعنی المنکر بحسب اعتقاده یری نفسه مالکا لما فی یده و ان کان الواقع علی خلافه لان مقتضی یده بل مقتضی أصالة عدم کون الثالث مالکا هو ذلک و ان لم یدع کونه مالکا قطعا بل یدعی اننی لا أعلم غیری مالکا لذلک النصف فیکون دعواه فی الظاهر عن حجّة شرعیة ما لم یعمّ دلیل علی الخلاف و اما المقر الذی فی یده نصف الآخر فهو مقربان الثلثة کلهم مشترکون فی أصل المال فیکون ما فی یده نصف المال المشاع المشترک بین الثلثة فبعد قطع ید الطرف الآخر بأخذه النصف فیکون هذا النصف مشترکا علی الإشاعة بین المقر و المقر له و یکون الفائت علیهما و لیس ذلک الا نظیر ما أخذ الغاصب من المال المشترک المشاع مقدارا عدوانا فبقی المقدار الباقی فی ید احد الشرکاء إذ لا یوجب ذلک اختصاص ذی الید بمقدار حقه بذلک المال بل الباقی و الفائت بین الشرکاء علی حدّ سواء غایة الأمر أن فی المقام ان الطرف الآخر

ص:414

بزعمه لیس غاصبا بل انما یتملک النصف مستندا إلی الحجة الشرعیة من أصالة عدم کون الثالث شریکا لهم و فی مسألة الإقرار بالنسب أن أصالة عدم کون الثالث ورثة و شریکا معهم کما هو واضح فلا شبهة فیه.

و هذا النکتة قد سقط من کلام شیخنا الأستاذ و الا فلم ینکر احد أن المقر لم یقر بنصف ما فی یده بل بثلث أصل المال لیکون بالنسبة الی ما فی یده السدس.

هذا کلّه فی النصف المشاع و اما النصف المفروض فقد ظهر حکمه من أول المسألة الی هنا فلو قال بعت نصف الدار المعیّن و کان حق کلّ من البائع و شریکه الآخر مفروضا فیحمل علی نصف نفس البائع لا علی نصف شریکه فیکون ذلک أیضا من قبیل بیع الغانم فان ظهور البیع فی کونه لنفسه ما لم تقم قرینة علی الخلاف.

ثم هذا کلّه فیما کان أجنبیّا بالنسبة إلی النصف الآخر و أما لو کان بالنسبة إلی النصف الآخر أیضا جائز التصرّف کان یکون وکیلا من قبله أو ولیّا له فهل یحمل البیع هنا أیضا علی نصف نفسه أو النصف الغیر المختص و قال شیخنا الأنصاری ره انه لو کان البائع وکیلا فی بیع النصف أو ولیّا عن مالکه فهل هو کالأجنبی وجهان مبنیّان علی ان المعارض لظهور النصف فی المشاع هو انصراف لفظ البیع الی مال البائع فی مقام التصرف أو ظهور التملیک فی الأصالة الأقوی هو الأول.

و لکن الظاهر أنه لا فرق بین المقامین فان قلنا أن النصف له ظهور فی النصف المشاع فیقدم علی کل من الظهورین إذ ظهور

ص:415

البیع فی بیع نفسه أو ظهور التملیک فی الأصالة إنما یتقدم علی ظهور النصف فی المشاع إذا لم یرد علی مال غیره و قد فرضنا أن له ظهور فی وروده علی مال الغیر فلا یعارض شیء من الظهورین لذلک و ان لم نقل بظهور النصف فی النصف المشاع و ان کان حقیقة فیه أیضا و لکنه من باب کونه مصداقا لکلّی النصف الشامل له و للنصف المختص و للنصف المختص لشریکه و اما اختصاصه بالمشاع فلا لا وضعا و لا انصرافا.

و علیه فلا وجه لرفع الید عن ظهور البیع فی بیع نفسه سواء کان جائز التصرف فی النصف الآخر کما فی صورة الولایة و الوکالة أو لم یکن جائز التصرف و بالجملة المثال فی الأجنبی و غیره واحد فلا وجه للتفریق بوجه فافهم کان الفراغ من تسوید هذه الصحائف یوم الأحد 2 شهر شعبان سنة 1374 و یتلوه أن شاء اللّه تعالی المجلد الخامس.

ص:416