ص :2

الشرح الصغیر فی شرح المختصر النافع المجلد 2

میر سیدعلی محمدعلی الطباطبائی الحائری

تحقیق مهدی الرجایی

ص :3

ص :4

ص:6

(کتاب التجارة) (1)و هی لغة:الکسب.و شرعا:عقد المعاوضة بقصد الاکتساب عند التملک.

علی ما ذکره جماعة،و المراد بها هنا الأعم منه و من الخالی من القصد،کالمعاوضة للقوت و الادخار.

و فیه فصول:-

جمع نبیذ،و هو الشراب المتخذ من التمر.و یلحق بهما غیرهما،کالبتع (1)و المزر (2)و الجعة (3)،و الفضیح (4).

و ضابطها:المسکر و ان لم یکن مائعا،کالحشیشة و فرض لها نفع آخر محلل و قصد ببیعها علی الأحوط الاولی و الفقاع و ان لم یکن مسکرا و المیتة، و الدم و لو مما یؤکل لحمه،و کان لهما نفع محلل.

و الأرواث،و الأبوال مما لا یؤکل لحمه شرعا و لو أکل عادة،أما هما مما یؤکل لحمه فیجوز مطلقا،وفاقا لظاهر العبارة و جماعة.

و قیل:بالمنع من الأبوال إلا بول الإبل للاستشفاء مع الضرورة الیه، و القائل الشیخ فی النهایة (5)کما نسب الیه و المفید و الدیلمی،إلا أنهما ألحقا بالابوال الأرواث أیضا،و هو أحوط.

و الخنزیر،و الکلب عدا کلب الصید المعلم،فیجوز التکسب به إجماعا، سواء فی ذلک السلوقی (6)و غیره علی الأقوی،و ربما خص بالأول،و هو أحوط.

و فی کلب الماشیة و الحائط أی البستان و الدار و الزرع قولان و الأحوط المنع.

و المائعات النجسة بالذات،کألیات المیتة،و المبانة من حی.أو بالعرض،کما لو وقع فیه نجاسة و قلنا بعدم قبوله للطهارة،کما هو أصح القولین فی غیر الماء النجس عدا الدهن بجمیع أصنافه،فیجوز بیعه مع الاعلام

ص:8

لفائدة الاستصباح به تحت السماء،وفاقا للأکثر،و فی السرائر (1)الإجماع.

و قیل:تحت الظلال أیضا.و لا یخلو عن قوة،لو لا ما مر من الإجماع المعتضد بالشهرة،و روایة مرسلة فی المبسوط (2)مرویة.

و هل یجوز بیعه لیعمل صابونا،أو لیدهن به الأجرب؟الأحوط المنع، و الجواز مختص بالدهن المتنجس.

و الا ف لا یجوز أن یباع و لا یستصبح بما یذاب من شحوم المیتة و ألیاتها (3)قطعا.

الثانی:الآلات المحرمة،کالعود،و الطبل،و الزمر،و هیاکل العبادة المبتدعة،کالصنم،و الصلیب،و آلات القمار،کالنرد و الشطرنج إجماعا،إلا إذا فرض لها نفع محلل مقصود ببیعها و شرائها،بحیث لا یعد فی العرف سفاهة، أو کان لمکسورها قیمة و بیعت ممن یوثق به،فیجوز حینئذ بیعها،و ان کان المنع مطلقا أحوط و أولی.و نحوه أوانی الذهب و الفضة.

الثالث:ما یقصد به المساعدة علی المحرم،کبیع السلاح بکسر السین، من السیف و الرمح و القوس و السهام و نحوها لا عداء الدین مسلمین کانوا أم کفارا،و منهم قطاع الطریق فی حال الحرب مع أهله إجماعا،و کذا التهیؤ له،لا مطلقا علی الأقوی.

و قیل: یحرم مطلقا و لو فی غیر حال الحرب أو التهیؤ له،و هو أحوط،و القائل الشیخان و الحلی و الدیلمی.و فی إلحاق ما یعد جنة للقتال،کالدرع و البیضة بالسلاح قولان،أحوطهما بل و أظهرهما:نعم.

ص:9

و ظاهر العبارة اختصاص المنع بقصد المساعدة و الإعانة،و الأظهر التحریم مطلقا،الا مع الجهل بالجدال فینتفی المنع بلا اشکال.

و اجارة المساکن و الحمولات بفتح الحاء،و هی الحیوان الذی یصلح للحمل،کالإبل و البغال و الحمیر.و السفن داخلة فیها تبعا للمحرمات کالخمر و رکوب الظلمة و إسکانهم لأجله.

و فی معنی الإجارة بیعها و بیع العنب و التمر و غیرهما مما یعمل منه المسکر لیعمل خمرا أو مسکرا و الخشب لیعمل صنما سواء شرطه فی العقد أم حصل الاتفاق علیه إجماعا.

و یکره بیعه ممن یعمله مع عدم الشرط و الاتفاق مطلقا و لو مع العلم،علی الأشهر.و الأحوط المنع مطلقا الا مع الجهل بالحال.

الرابع:ما لا ینتفع به أصلا،أو ینتفع نادرا و یعد بذل الثمن لأجله سفاهة عرفا إجماعا کالمسوخ،بریة کانت کالدب و القرد،أو بحریة کالجری (1)و السلاحف (2)و کذا الضفادع و الطافی. (3)

و قد أطلق المنع عن جمیع ذلک أکثر المتقدمین،و وجهه غیر واضح فیما ینتفع به نفعا معتدا به عند العقلاء،کالفیل و نحوه للانتفاع بعظمه،فالجواز فیه أظهر،وفاقا لأکثر من تأخر.

و لا بأس بسباع الطیر کالصقر و لا ب الهرة و الفهد لطهارتها و الانتفاع بها نفعا معتدا به عند العقلاء،و مضافا الی الصحاح (4)و الإجماع الظاهر

ص:10

من العبارة فی الثلاثة،و المنقول عن ظاهر التذکرة فی الهرة.

و فی بقیة السباع کالأسد و الذئب و النمر و نحوها قولان،أشبههما و أشهرهما بین المتأخرین،وفاقا للحلی و القاضی الجواز لما مر،و لکن المنع أحوط.

الخامس:الاعمال المحرمة فی نفسها کعمل الصور المجسمة ذوات الأرواح بلا خلاف،و لا بأس بغیرها من صورة النخلة و الشجرة و نحوهما مطلقا،علی الأشهر الأقوی.

و احترز ب«المجسمة»عن الصور المنقوشة علی نحو الورق و الوسادة فلا تحرم عند الأکثر.و یحتمل التحریم مطلقا،کما علیه جمع.و یمکن حمل العبارة و مضاهیها (1)علیه،بحمل الصفة علی الممثل دون المثال،و لا ریب أنه أحوط و ان کان فی تعینه نظر.

و الغناء بالمد،و هو الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب،أو ما یسمی فی العرف غناء و ان لم یطرب،سواء کان فی شعر أو قرآن أو نحوهما.

عدا ما استثنی کغناء المغنیة لزف العرائس إذا لم تتغن بالباطل و لم تدخل علیها الرجال و لم تلعب بالملاهی،فلا یحرم وفاقا للنهایة (2)و جماعة خلافا لآخرین فیحرم أیضا،و هو أحوط و أولی.و لا یستثنی غیر ذلک قطعا و ان اشتهر فی الحداء.

و النوح بالباطل بأن یصف المیت بما لیس فیه إجماعا،و أما بالحق فجائز إذا لم یسمعها الأجانب،علی الأشهر الأقوی.و قیل:بالمنع منه مطلقا و هو أحوط و أولی.

ص:11

و هجاء المؤمنین بکسر الهاء و المد،و هو ذکر معایبهم بالشعر.و لا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره،و یجوز هجاء غیرهم کما یجوز لعنهم.

و حفظ کتب الضلال عن التلف،أو عن ظهر القلب و نسخها و تعلیمها و تعلمها لغیر النقض لها،و الحجة علی أربابها بما اشتملت علیه مما یصلح دلیلا لإثبات الحق،أو نقض الباطل لمن کان من أهلها.

و یلحق به الحفظ للتقیة،أو لغرض الاطلاع علی المذاهب و الآراء لیکون علی بصیرة،و تمییز الصحیح من الفاسد،أو لغرض الإعانة علی التحقیق،أو تحصیل ملکة البحث و الاطلاع علی الطرق الفاسدة لیحترز عنها،أو غیر ذلک من الأغراض الصحیحة،کما ذکره جماعة.

و ینبغی تقییده بشرط الأمن علی نفسه من المیل الی الباطن بسببها،و أما بدونه فمشکل جدا.

و تعلم السحر بلا خلاف،و انما اختلفت العبارات فی تعریفه علی أنحاء ذکرناها فی الشرح المبسوط (1).

و قد استثنی للتوقی و دفع المتنبی،و لا بأس به بل ربما وجب کفایة،و بجواز الحل به نصوص (2)،و ربما خصت بغیر السحر من الذکر و التعویذ و القرآن و نحوها،و هو أحوط.

و الکهانة بکسر الکاف و القیافة،و الشعبذة و عرف الأولی:بأنها عمل یوجب طاعة بعض الجان له فیما یأمره به،و هو قریب من السحر أو أخص منه.

و الثانیة:بأنها الاستناد الی علامات و أمارات یترتب علیها إلحاق نسب

ص:12

و نحوه.

و الثالثة:بأنها الافعال العجیبة المترتبة علی سرعة الید بالحرکة فتلبس علی الحس.

و لا خلاف فی تحریم الثلاثة،بل علیه فی الأولیین الإجماع فی کلام جماعة و ربما خص فی الثانیة بما إذا ترتب علیه محرم أو جزم بها،و لا بأس به،و ان کان الأحوط ترکها مطلقا.

و القمار بالآلات المعدة له کالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر و اللعب بالخاتم و البیض و الجوز بلا خلاف،و لا یملک ما یترتب علیه من الکسب،بل هو سحت.

فان وقع من غیر المکلف،وجب رده الی مالکه.و لو قبضه غیر مکلف، فالمخاطب برده ولیه.فان جهل مالکه،وجب الفحص عنه،و مع الیأس تصدق به عنه.و لو انحصر فی محصورین،وجب التخلص منهم و لو بالصلح.

و یستفاد من بعض الاخبار (1)الاجتناب عنه بعد الأکل بالتقیؤ،و من آخر منها حرمة الحضور فی المجالس التی یلعب بها فیها و النظر إلیها،و هو مستفیض.

و الغش بکسر الغین بما یخفی کشوب اللبن بالماء لا بغیره،کمزج الحنطة بالتبن و التراب،و جیدها بردیها،فیجوز علی کراهیة فی ظاهر الأصحاب.

و لو غش لا بقصده،بل بقصد إصلاح المال،جاز مطلقا.

و تدلیس الماشطة باظهارها فی المرأة محاسن لیست فیها،من تحمیر وجه و وصل شعر و نحوهما،ارادة منها لترویج کسادها،و مثله فعل المرأة ذلک بنفسها.

و لا بأس بکسبها مع عدمه أی التدلیس،کما لو کانت مزوجة بل یستحب

ص:13

کما یستفاد من کثیر من المعتبرة (1).

و تزیین کل من الرجل و المرأة بما یحرم علیه کلبس الرجل السوار و الخلخال و الثیاب المختص بها عادة،و منه تزیینه بالذهب و ان قل، و الحریر الا ما استثنی.و کلبس المرأة ما یختص بالرجل کالعمامة و المنطقة و نحوهما مما یوجب الشهرة و الخزی بین الناس،و هو الضابط،و یختلف باختلاف الأزمان و الأصقاع.

و زخرفة المساجد أی نقشها بالذهب و تعشیر المصاحف به، و الأظهر الجواز فیهما مع الکراهة وفاقا لجماعة.

و معونة الظالم کالکتابة للظلمة و إحضار المظلوم لدیهم،و نحو ذلک مما یکون اعانة لهم علی ظلمهم،بل یستفاد من کثیر من النصوص (2)حرمة إعانتهم و لو فی المباحات و الطاعات،و العمل بها أحوط،إلا فی التقیة و الضرورة،و ان کان ظاهر الأصحاب بغیر خلاف یعرف،اختصاص المنع بالإعانة فی المحرم.

و یدخل فی إعانتهم المحرمة اختیار التولیة عنهم بلا خلاف إلا لضرورة، فلا بأس بها بشرط أن یحسن الی إخوانه لیکون واحدة بواحدة،بلا خلاف فیه أیضا فتوی و نصا،و هو مستفیض و ان اختلف فی الإباحة و الرجحان و الإثابة.

و ربما یجمع بینهما بحمل الاولی (3)علی الداخل معهم لحب الدنیا و الرئاسة مازجا ذلک بفعل الطاعات و قضاء حوائج المؤمنین و فعل الخیرات.و الثانیة علی الداخل معهم لا لذلک بل لمجرد ما ذکر من الطاعة.

و أجرة الزانیة فإنها سحت،کما فی المعتبرة. (4)

ص:14

السادس: أخذ الأجرة علی القدر الواجب من تغسیل الأموات و تکفینهم و حملهم و دفنهم و نحوها الواجبات الأخر التی تجب علی الأجیر عینا أو کفایة وجوبا أصلیا إجماعا،أما التوصلی کأکثر الصناعات الواجبة کفایة،فلا یحرم أخذ الأجرة علیها قطعا.

و یستفاد من العبارة جوازه علی الأمور المندوبة،کالتغسیل ثلاثا،و التکفین بالقطع المستحبة،و لا ریب فیه وفاقا للأکثر.

و أخذ الرشا بضم أوله و کسره مقصورا،جمع رشوة بهما فی الحکم و لا فرق بین أن یکون الحکم للراشی أو علیه،و یأثم الدافع لها أیضا، إلا إذا لم یمکن الوصول إلی الحق بدونها،فیجوز حینئذ الدفع،و یحرم علی المدفوع الیه مطلقا.

قیل:و کذا یحرم علی الحاکم قبول الهدیة إذا کان للمهدی خصومة فی المال،و کذا إذا کان لم یعهد منه الهدیة له قبل تولی القضاء.و هو أحوط،و ان کان فی تعینه نظر.

و الأظهر فی الفرق بینهما أن الرشوة ما کان دفعه لغرض التوصل الی القضاء و الهدیة ما کان دفعه لغرض التودد و التوصل لحاجة من العلم و نحوه.

و الأجرة علی الصلاة بالناس جماعة،وفاقا لجماعة و علی القضاء و الحکم بینهم،سواء تعین علیه أم لا،مع الحاجة إلیها و عدمها علی الأقوی.

و لا بأس فی صورة المنع بالرزق من بیت المال و ما أعد للمصالح من خراج الأرض و مقاسمتها قولا واحدا.

ص:15

و الصحیح (1)المانع عنه محمول علی ما أخذ علی جهة الأجر،و الفرق بینهما ما قیل:من توقف العمل علیه دون الرزق،أو أن الأجر یتوقف علی تقدیر العمل و العوض و ضبط المدة و الصیغة المخصوصة،بخلاف الرزق،لإناطته بنظر الحاکم و عدم تقدره بقدر.

و کذا یحرم أخذ الأجرة علی الأذان علی الأظهر الأشهر،بل فی کلام جماعة الإجماع.

و لا بأس بالرزق من بیت المال کما مر،و لا ب أخذ الأجرة علی عقد النکاح و غیره من العقود،بأن یکون العاقد وکیلا من أحد المتعاقدین.

أما تعلیم الصیغة و إلقاؤها علی الوجه اللازم فلا یجوز علیه للوجوب.نعم یجوز علی الخطبة و الخطبة فی الاملاک.

من قلبه الرحمة.

و بیع ما یکن من السلاح لأهل الحرب،کالخفین و الدرع فان فیه نوع رکون إلیهم و مودة.

و اما لضعته و رداءته کالحیاکة و النساجة،ففی الخبر:ولد الحائک لا ینجب إلی سبعة بطون (1).

و الحجامة إذا شرط الأجرة لا بدونه،و یحتمل الکراهة مطلقا،الا أن التقیید أشهر و أقوی.

و ضراب الفحل بأن یؤاجره لذلک.

و اعلم أن النصوص (2)و الفتاوی و ان أطلقت المنع عن الأمور المزبورة و نحوها تحریما و کراهة،الا أنه ینبغی تقییده بعدم احتیاج الناس إلیها،و الا فتجب عینا أو کفایة.

و لا بأس بالختانة و خفض الجواری.

و اما لتطرق الشبهة المرغب الی ترکها فی النصوص (3)المستفیضة ککسب الصبیان المجهول أصله أو مطلقا من حلال أو حرام،و مع العلم بالأول فلا کراهة،و بالثانی فحرام بلا شبهة،و محل الکراهة تکسب الولی به،أو أخذه منه، أو الصبی بعد رفع الحجر عنه.

و نحوه کسب من لا یجتنب المحارم المتعلقة بالمال لا مطلقا.

و من المکروه أخذ الأجرة علی تعلیم القرآن و نسخه،و کسب القابلة مع الشرط،و لا بأس به لو تجرد عنه وفاقا للأکثر.

ص:17

و قیل:بتحریم الأولین،اما مطلقا أو مع الشرط خاصة.و هما أحوط و ان کان فی تعینهما ضعف.نعم لا بأس بإطلاق الکراهة فیهما و لو من غیر شرط کما علیه جماعة،مع احتمال انتفائها کذلک،لظهور بعض المعتبرة (1)بورود المنع المتقیة.

و لا بأس بأجرة تعلیم الحکم و الآداب کالکتابة و الحساب بلا خلاف فیه و فیه وسیلة إلی الفرار عما یترتب علی تعلیم القرآن من الکراهة،فلیتخذه المعلمون وسیلة للخروج عن الشبهة الناشئة عن القول بالحرمة،ان کان الأطفال من أهل القابلیة لمعرفة ما فی العبارة،و الا فعلی الحفظ و التأدیب و نحوهما.

و قد یکره الاکتساب بأشیاء أخر تأتی ذکرها إن شاء اللّه تعالی فی تضاعیف الأبحاث الآتیة.

لأخذه،و هو فی الزکاة مقدر مضبوط،و قدر فی غیرها بما یتراضی علیه السلطان و ملاک الأرضین فی ذلک الزمان،فلو أخذ زیادة علی ذلک حرم الزائد بعینه ان تمیز،و الا الکل من باب المقدمة.

و لا فرق فی الجواز بین الشراء و غیره من سائر المعاوضات،و لا بین قبض الجائر أو وکیله لها و عدمه،حتی لو أحاله بها و قبل الثلاثة (1)،أو و کله فی قبضها أو باعها و هی فی ید المالک أو فی ذمته جاز.

الرابعة:لو دفع إلیه أحد مالا لیصرفه فی المحاویج و کان منهم و بصفتهم فلا یأخذ منه الا بإذنه الصریح أو الفحوی مطلقا،وجدت القرائن علی المنع أم لا،إجماعا فی الأول کما علی الجواز فی مقابله،و علی الأصح فی الثانی عند المصنف و جماعة،و هو أحوط و ان کان الجواز أظهر،وفاقا للأکثر.

و لو أعطی عیاله و أقاربه جاز بلا خلاف إذا کانوا بالصفة و للصحیح (2)،و لیس فیه التقیید بعدم التفاضل،و لا ریب فیه فی نحو الزکاة الجائز فیه ذلک بلا خلاف.و یحتمل فی غیره عملا بالإطلاق،الا أن یکون هناک قرینة فتتبع.

و نحوه الکلام فی الأخذ لنفسه حیث جوزناه،لو لا النص و الإجماع المحکی فی کلام جماعة علی عدم التفاضل،مع إمکان التأمل فیهما،و لکن کان مراعاة التسویة بل عدم الأخذ بالکلیة أحوط و أولی.

و لو عین له المصارف دونه،أو عین له شیئا مخصوصا لم یجز له أن یتجاوز عما عین له إجماعا کما مضی.

ص:19

الخامسة:جوائز السلطان (1)و عطایاه و کذا مطلق الظلمة محرمة ان علمت بعینها أنها للغیر،فان قبضها حینئذ أعادها علی المالک ان عرفه و أمکنه، و لا یجوز الی غیره مهما أمکنه.

و لو أخذه الظالم منه قهرا،ففی الضمان و عدمه قولان،أحوطهما:نعم سیما مع القبض بعد العلم بکونها مضمونة.

و الا یعلم بعینها فهی حلال مطلقا،و ان علم أن فی ماله مظالم، بلا خلاف فیه و لا فی جواز المعاملة معه حینئذ،للصحاح (2)المستفیضة و غیرها، و لکن الأفضل التورع عنها بلا خلاف،إلا إذا علم خلوصها عن الحرام فلا بأس بها.و کذا لو أخبر به أو أخرج منه الخمس.

و إطلاق النص (3)و الفتوی یقتضی الحلیة فی صورتها مطلقا،علم بأن للمجیز مالا حلالا أم لا بل اشتبه الحال،الا أن المستفاد من بعض الاخبار (4)الاشتراط بالأول،و هو أحوط،و ان کان فی تعینه نظر.

السادسة:الولایة للقضاء و الحکم بین الناس و غیره عن السلطان العادل جائزة،و ربما وجبت فی بعض الصور.

و عن الجائر محرمة إلا مع الخوف و التقیة علی النفس،أو المال، أو العرض له،أو للمؤمنین کلا أو بعضا،علی وجه لا ینبغی تحمله عادة بحسب حال المکره فی الرفعة و الضعة بالنسبة إلی الإهانة،فیجوز حینئذ بل وجبت.

نعم لو تیقن التخلص به من المآثم و التمکن من الأمر بالمعروف

ص:20

و النهی عن المنکر جازت و لو اختیارا إجماعا،بل قال جماعة:

استحبت بل قیل:وجبت،و هو أحوط بل لعله أظهر.

و لو أکره علی الولایة و تنفیذ الاحکام لا مع ذلک التیقن و التخلص و التمکن أجاب إلی الإطاعة وجوبا دفعا للضرر،و ینفذ أمره و نهیه و جمیع ما یحکم به و لو کان محرما إجماعا،متحریا (1)به الأسهل فالأسهل، و متدرجا من الأدنی إلی الأعلی،کمراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

و لو انحصر فی الأعلی جاز بل وجبت إلا فی قتل المسلم المحقون الدم فلا یجوز إجماعا.

و فی إلحاق الجرح بالقتل قولان،و الأحوط الإلحاق إلا مع الخوف بترکه علی النفس،فینبغی القطع بالعدم.

و هل یشمل المسلم المخالف أم یختص المؤمن؟إشکال،و الاحتیاط یقتضی المصیر إلی الأول،إذا کان الخوف بترک القتل علی نحو المال،و لا سیما القلیل منه خاصة.و أما إذا کان علی النفس المؤمنة فإشکال،و لا یبعد المصیر الی الثانی.

و لا یکفی المعاطاة علی الأظهر الأشهر،حتی أن فی صریح الغنیة (1)و ظاهر المسالک و الروضة (2)الإجماع علیه.نعم یباح بها التصرف بلا خلاف،الا من بعضهم و قد رجع عنه.

و یجوز الرجوع فیها مع بقاء العین و لا مع ذهابها،و یصدق بتلف العینین و إحداهما و بعض کل واحدة منهما،و نقلها عن ملکه قطعا،و بتغیرها کطحن الحنطة و صبغها و قصرها و تفصیلها و خیاطتها،و نحو ذلک من التصرفات المغیرة للصفة مع بقاء الحقیقة علی اشکال.أما لبس الثوب مع عدم تغیره،فلا أثر له جدا.

أم لا،أجازه بعد الکمال أم لا عدا السفیه،فإنما یمنع عن البیع لنفسه دون غیره، و المکره فیصح بیعه و لو لنفسه بعد الإجازة.

و أن یکون (1)کل منهما مالکا للعوضین أو ولیا شرعیا لهما مع صغرهما أو جنونهما الأصلی أو الطاری،و هو کالأب و الجد له و ان علی،دون الام و أبیها علی الأشهر الأقوی.

و الحاکم الشرعی و أمینه المنصوب من قبله لذلک أو مطلقا،و لکن ولایتهما بعد فقد الأبوین.

و الوصی لهما،کما أن ولایة الوصی لأحدهما بعد فقد الأخر.

أو وکیلا عن المالک،أو عن من له الولایة عنه حیث یجوز له التوکیل.

و لا خلاف فی ثبوت الولایة لهؤلاء،و فی ثبوتهما للعدول من المؤمنین مع فقدهم خلاف،و الأشهر الأظهر ثبوتها.

و اعلم أن الشرائط المتقدمة عدا الملکیة و عدم الکراهة شرط الصحة،بلا خلاف فیه و لا فی کون الملکیة و ما فی معناها-من الولایة و الوکالة-شرط اللزوم و انما اختلفوا فی کونهما شرط الصحة أیضا أم لا،و الیه أشار بقوله:

و لو باع الفضولی أی من لا یملک ملک غیره بغیر إذن شرعی ف فی صحته قولان،أشبههما و أشهرهما بین المتأخرین،بل مطلقا کما فی کلام جماعة بل قیل:کاد أن یکون إجماعا الصحة و وقوفه علی الإجازة من المالک و من فی حکمه،فإن حصلت و الا انفسخت.

و هل الإجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه أم ناقلة من حین وقوعها؟ قولان،أشهرهما و أظهرهما:الأول.

و تظهر الفائدة فی النماء المتخلل بینهما و بین العقد الحاصل من المبیع،فهو

ص:23

للمشتری علی الأول،کما أن نماء الثمن المعین للبائع،و هما للمالک المجیز علی الثانی.

و لو لم یجز المالک،رجع فی عین ماله و نمائه مطلقا،و عوض منافعها المستوفاة و غیرها،و قیمة التالف من ذلک أو مثله علی المشتری،و یرجع هو بذلک کله علی البائع،إذا لم یحصل له نفع فی مقابله،و مع حصوله اشکال.

کل ذا إذا لم یکن عالما أنه لغیر البائع،أو ادعی البائع الاذن،و الا لم یرجع بما اغترم.

و هل یرجع بالثمن؟المشهور لا مطلقا،و قیده شیخنا الشهید الثانی بما إذا تلف،قال:أما مع بقائه فله الرجوع،لانه ماله و هو مسلط علیه بمقتضی النص (1)و لو لم یحصل منه ما یوجب النقل عن ملکه،لأنه إنما دفعه عوضا عن شیء لم یسلم له لا مجانا،بل یحتمل الرجوع مطلقا،وفاقا للمحقق فی بعض فتاویه،لتحریم تصرف البائع فیه،لأنه أکل مال بالباطل فیکون مضمونا علیه.و لو لا ادعاء العلامة فی التذکرة الإجماع علی عدم جواز الرجوع مع تلف العین لکان فی غایة القوة،و هو حسن.

و لو باع مالا یملکه مالک فی العرف و العادة کالحر و فضلات الإنسان من شعره و وسخه و الخنافس و البق و البرغوث و القمل و الدیدان المتعارفة لم ینعقد البیع،و ان لو حظ بعض المنافع الموصوفة له فی مواضعها.

و لو جمع بین ما یملک بصیغة المبنی للفاعل و ما لا یملک بها فی عقد واحد،کعبده و عبد غیره،صح البیع و لزم فی عبده خاصة بلا خلاف و وقف فی الأخر علی الإجازة علی المختار فی الفضولی،و یفسد علی غیره.

ص:24

ثم انه ان أجاز صح البیع و لا خیار،و ان رد تخیر المشتری مع جهله بالحال بین الفسخ و الإمضاء.

فإن فسخ رجع کل مال الی مالکه،و ان أمضی صح فی المملوک للبائع بحصة من الثمن.و یعلم مقدارها بتقویمها جمیعا،ثم تقویم أحدهما منفردا،ثم نسبة قیمته إلی قیمة المجموع،فیخصه من الثمن بمثل تلک النسبة.

و انما یعتبر قیمتها مجتمعین إذا لم یکن لاجتماعهما مدخل فی زیادة قیمة کل واحدة.أما لو استلزم ذلک-کمصراعی باب-لم یقوما مجتمعین بل منفردین بلا اشکال مع علم المشتری بالحال،و یشکل مع جهله بها،و الاحتیاط لا یترک علی حال.

أما لو باع العبد و الحر،أو الشاة و الخنزیر و الخمر صح البیع فیما یملک و بطل فی الأخر و یثبت الخیار للمشتری مع الجهل.

و یقومان جمیعا ثم یقوم أحدهما منفردا عن الأخر،ثم ینسب قیمته إلی قیمة المجموع و یسقط من الثمن بقدر ما قابل الفاسد بتلک النسبة.

و طریق التقویم فی المملوک ظاهر،و فی غیره فالحر یقوم لو کان عبدا علی ما علیه من الصفات و الکیفیات،و الخمر و الخنزیر یقومان بقیمتهما عند مستحلیهما إما بإخبار جماعة منهم کثیرة یؤمن من اجتماعهم علی الکذب و یحصل من قولهم العلم أو الظن المتآخم له،أو بإخبار عدلین من المسلمین یطلعان علی حاله عندهم لا منهم مطلقا.

منهما من الکیل أو الوزن أو العدد أو الذرع أو المشاهدة.

فلو باع ما یکال عادة أو یوزن أو یعد أو یذرع أو یشاهد لا کذلک بطل للغرر.و المعتبر صاع البلد و مکیاله المشهور،فلا یجوز بالنادر.و یجوز الاعتماد فی الکیل و الوزن علی اخبار البائع.

و لو تعذر (1)الوزن فیما یوزن و العد فیما یعد اعتبر مکیال واحد أولا و أخذ الباقی بعد ذلک بحسابه بلا خلاف فی الجواز.

و انما اختلفوا فی اشتراطه بالتعذر،کما فی المتن و کثیر،تبعا لمورد النص (2)أو التعسر کما قیل،جمعا بینه و بین عموم ما دل علی نفیه،أو عدم الاشتراط بشیء منهما کما علیه شیخنا الشهید الثانی و غیره،لزوال الغرر و حصول العلم و اغتفار التفاوت و للخبرین (3)،و الأحوط الأول،و الثانی لا یخلو عن وجه.

ثم ان المحکی عن الأصحاب اعتبار الکیل و الوزن فیما بیع بهما فی زمان الشرع مطلقا،و ان لم یبع الان کذلک،و إثباته من النص مشکل،الا أن الأمر فیه هین بناء علی عدم معلومیة مثله فی زمانه لنا الان،إلا فی نحو الطعام و الزیت و الجص و أمثالها مما تباع الان کذلک،و ان غیر الکیل بالوزن فی بعض و عکس فی آخر و لا بأس فی المشهور لا ضبطیة الوزن و یحتاط فی العکس،و ان ألحقه جماعة بالأول،للخبر (4)و فیه ضعف سندا و دلالة،مع أن فی السرائر (5)نفی الخلاف عن عدم جوازه.

و یتفرع علی الشرط أنه لا یکفی مشاهدة الصبرة المجهولة و لا

ص:26

المکیال المجهول کقصعة حاضرة و ان تراضیا علیه،و لا الوزن المجهول کالاعتماد علی صخرة معینة و ان عرفا قدره تخمینا أو کالاه أو و زناه بعد ذلک.

و لا العد المجهول،بأن عولا علی ملیء الید،أو آلة یجهل ما تشتمل علیه،ثم اعتبر العد به.

و یجوز ابتیاع جزء مشاع معلوم بالنسبة کالنصف و الثلث من معلوم بالکیل أو الوزن مطلقا و ان اختلفت أجزاؤه کالجواهر و الحیوان بلا خلاف،فیجوز بیع نصف الصبرة المعلومة المقدار و الوصف،و الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف.

و اعلم أن أقسام بیع الصبرة عشرة،ذکر الماتن منها بعضا منطوقا و بعضها مفهوما.

و جملتها:أنها اما أن تکون معلومة المقدار،أو مجهولته،فان کانت معلومة صح بیعها أجمع،و بیع جزء منها معلوم مشاع،و بیع مقدار معین علم اشتمالها علیه کقفیز و بیعها کل قفیز بکذا،لا بیع کل قفیز منها بکذا.

و المجهولة یبطل بیعها فی الأقسام الخمسة،إلا فی الثالث بشرط العلم باشتمالها علی المقدار کما عن الأکثر،أو مطلقا علی قول من یجبر نقص المبیع فیه،إذا تحقق بالخیار بین أخذ الموجود منها بحصة من الثمن و بین الفسخ.

و لا خلاف فیما عداه،الا ما یحکی عن الشیخ من الحکم بالصحة فی القسم الرابع،و لو کان الصبرة مجهولة،و هو ضعیف کاحتمال الفاضل فیها الصحة فی القفیز الواحد لا الجمیع.

و هل ینزل القدر المعلوم علی الإشاعة،أو یکون المبیع ذلک المقدار فی الجملة؟ وجهان،أجودهما:الثانی عند جماعة،و یعضده روایة (1)صحیحة.

ص:27

و تظهر الفائدة فیما لو تلف بعضها،فعلی الأول یتلف من المبیع بالنسبة،و علی الثانی یبقی المبیع ما بقی قدره.

و لو أدی اختباره إلی إفساده کالجوز و البطیخ و شبههما جاز شراؤه بدونه،بعد تعیینه بوجه آخر کما مضی،بل الجواز هنا أولی،و لذا لم یختلفوا فیه هنا،و ان اختلفوا فی إطلاقه أو تقییده،بشرط الصحة أو مع البراءة من الافة أو أحدهما علی أقوال،أشهرها و أظهرها أولها،بل قیل:مراد المشترطین جواز البیع بالشرطین لا اشتراطهما،فلا خلاف فی المعنی.

و یثبت مع الصحة الأرش لو خرج معیبا لا الرد لمکان التصرف و یرجع بالثمن کله لو لم یکن لمکسورة قیمة تبذل له عادة،کالجوز الفارغ و البیض الفاسد مطلقا،و لو اشترط البائع البراءة من العیب علی الأقوی، و الأظهر الأشهر انفساخ العقد من أصله.

و کذا یجوز بیع المسک فی فأره و نافجته (1)،و هی الجلدة المشتملة علیه و ان لم تفتق فتختبر،بشرط العلم بمقداره و نحوه مما یعتبر فی شرائه و یتفاوت قیمته باختلافه،و لکن فتقه بأن یدخل فیه خیط بإبرة ثم یخرج و یشم أحوط.

و لا یجوز بیع سمک الإجام من دون ضمیمة،إذا لم یکن محصورا مشاهدا لجهالته و لو بعضا،بلا خلاف فیه و لا فی الجواز،کما قیل مع الحصر و المشاهدة،لانتفاء الجهالة.و الحکم بالمنع مطلق و ان ضم الیه القصب و نحوه علی الأصح الأشهر.

و کذلک اللبن فی الضرع بفتح الضاد أی الثدی،لم یجز بیعه و لو ضم الیه ما یحتلب منه علی الأشهر،خلافا للنهایة (2)و جماعة فالجواز فیهما،

ص:29

و علیه الإجماع فی الغنیة (1)،و له شواهد من المعتبرة (2)،فلا یخلو عن قوة،و لکن المنع أحوط،هذا إذا لم تکن الضمیمة مقصودة بالذات فی المعاملة،و الا فیجوز قطعا،کما صرح به جماعة.

و کذا القول فی کل مجهول ضم الی معلوم،ک أصواف الغنم علی ظهورها إذا بیعت مع ما فی بطونها خاصة،دونها ان قلنا بمعلومیة الأصواف و الا فلا یجوز مطلقا و لو کانت الضمیمة مقصودة،لمجهولیتهما علی هذا التقدیر قطعا،خلافا للشیخ و جماعة فجوزوا بیعها لروایة (3)ضعیفة.

و کذا لا یجوز بیع کل واحد منهما أی من الأصواف و ما فی البطون منفردا عن الأخر عند جماعة،و الأظهر الأشهر الجواز فی الأصواف مع المشاهدة،لاندفاع الغرر بها و الجهالة،و ان هی إلا کالثمرة علی الشجرة لیست بمکیلة و لا موزونة.

و المشهور اشتراط الجز أو کونها مستجزة بالغة أوانه،و هو أحوط و ان کان فی تعینه نظر.

و لو شرط تأخیرها عن وقت البیع مدة معلومة و تبعیة المتجدد لها فی البیع،بنی علی القاعدة،فإن کان المقصود بالذات هو الموجود صح و الا فلا.

و کذا لا یجوز بیع ما یلقح الفحل و هو ما تحمله الناقة منفردا إجماعا.

و کذا بیع ما یضرب الصیاد بشبکته منفردا للجهالة.و کذا منضما فیهما،الا أن تکون الضمیمة مقصودة بالأصالة.

ص:30

المهذب.

و إذا أطلق النقد انصرف الی نقد البلد فلا یجب التعیین فی اللفظ، و ذلک واضح مع الوحدة.و أما مع التعدد فلا بد من التعیین،الا أن یکون هناک فرد غالب ینصرف إلیه الإطلاق فکالواحد.

هذا إذا اختلفت الافراد بحسب القیمة،و ان اختلف بحسب الرغبة خاصة، فالتعیین أیضا أحوط و ان کان فی تعینه نظر.

و ان عین نقدا فی متن العقد لزم کائنا ما کان.

و لو اختلفا فی قدر الثمن فادعی البائع الأکثر و المشتری الأقل فالقول قول البائع مع یمینه،ان کان المبیع قائما بعینه و قول المشتری مع یمینه ان کان تالفا علی الأظهر الأشهر،و فی الخلاف (1)و ظاهر الغنیة (2)و غیره الإجماع،و فی المسألة أقوال أخر.

و علی المختار لو کانت العین قائمة بعینها،لکنها قد انتقلت عن المشتری انتقالا لازما،ففی تنزیله منزلة التلف و عدمه قولان،أجودهما:الأول.و لو تلف بعضه،فالظاهر تنزیله منزلة الجمیع،فالقول فیه و فی سابقه قول المشتری.و کذا لو امتزج بغیره امتزاجا لا یمکن تخلیصه.

و یجوز أن یوضع و یسقط لظروف السمن و الزیت و نحوهما بعد بیعهما و هما فیها و وزنهما معها ما کان وضعه لها معتادا سواء کان ما جرت به العادة زائدا عن وزن الظروف أم ناقصا لا زائدا عن المعتاد،فإنه لا یجوز الا مع التراضی،کما لو لم تطرد العادة.

فلو باع الآبق المتعذر تسلیمه منفردا لم یصح إجماعا،إلا إذا قدر المشتری علی تحصیله دون البائع فیصح،وفاقا لجماعة،خلافا للشیخ و من تبعه فأطلقوا المنع،و مراعاته أحوط.و علی المختار لو باع مع الضمیمة،لم یلحقها أحکامها الآتیة.

و یصح بیعه لو ضم إلیه شیء یصح بیعه منفردا،سواء کان مقصودا بالذات أم لا.

فان وجده المشتری و قدر علی إثبات یده علیه،و الا کان الثمن بإزاء الضمیمة سواء کان عدم القدرة للتلف أو غیره،و لا خیار له بذلک مع علمه بإباقه،أما لو جهل جاز الفسخ.

و یشترط فی بیعه ما یشترط فی غیره من الشروط،سوی القدرة علی تسلیمه.

و لا یلحق به غیره مما فی معناه،کالبعیر الشارد و الفرس الغابر (1)،علی الأشهر الأقوی،بل المملوک المتعذر تسلیمه بغیر الإباق أیضا،فلا یجوز بیعه منفردا و لا منضما،الا أن تکون الضمیمة مقصودة بالذات،و کذلک المجحود و الضال علی الأقوی.

بأس،کما ذکره جماعة.

و الإقالة و فسخ المعاملة لمن استقال و طلبها إذا کان مؤمنا،مشتریا کان أو بائعا.

و الشهادتان بالتوحید و الرسالة.

و التکبیر عند الابتیاع قائلا بعدهما:«اللهم انی اشتریته التمس فیه من فضلک فاجعل لی فیه فضلا،اللهم انی اشتریته التمس فیه من رزقک فاجعل لی فیه رزقا»کما فی الصحیحین،و فیهما:ثم أعد کل واحد ثلاث مرات (1).

و ظاهر الدعاء اختصاص استحبابه للشراء للتجارة لا مطلقا،و مع ذلک استحباب التکبیر بهذه الکیفیة لا مطلقا،و إلحاق الشهادتین به و الحکم باستحبابهما من دونها،کما فی العبارة و غیرها،لم أقف لهما من الأثر علی خبر،و لعلهما للمیمنة و البرکة و لا بأس به.

و أن یأخذ ناقصا و یعطی راجحا نقصانا و رجحانا لا یؤدی الی الجهالة بأن یزید کثیرا بحیث یجهل مقداره تقریبا.و لو تنازعا فی تحصیل الفضیلة،قیل:

قدم من بیده المیزان و المکیال.

المعامل بعد تحصیل قوت یومه.کل ذلک مع شرائهم للقوت،أما للتجارة فلا کراهة مع الرفق،کما فی روایة (1).

و علی من یعده بالإحسان کأن یقول:هلم أحسن إلیک،فیجعل إحسانه الموعود به ترک الربح علیه.

و السوم و هو الاشتغال بالتجارة ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، و دخول السوق أولا و الخروج آخرا،بل یبادر الی قضاء حاجته منه و یخرج سریعا،و لا فرق فی ذلک بین التاجر و غیره،و لا بین أهل السوق عادة و غیرهم.

و مبایعة الأدنین و السفلة،قیل:و هم الذین یحاسبون علی الشیء الدون،أو من لا یسره الإحسان و لا یسوؤه الإساءة،أو من لا یبالی بما قال و لا ما قیل له.و فی الفقیه (2)نسب التفاسیر الثلاثة الی الاخبار،لکن فی تفسیر السفلة.

و ذوی العاهات و النقص فی الأبدان،کالجنون و البرص و العمی و العرج و الجذام و الأکراد و هم معروفون.

و التعرض ل مباشرة الکیل أو الوزن إذا لم یحسن شیئا منهما.

و الاستحطاط أی طلب الوضیعة من الثمن بعد الصفقة و لزوم المعاملة.

و الزیادة فی السلعة وقت النداء علیها من الدلال،بل یصبر حتی یسکت ثم یزید.

و دخوله فی سوم أخیه المؤمن بیعا أو شراء،بأن یطلب ابتیاع الذی یرید أن یشتریه و یبذل زیادة عنه،لیقدمه البائع أو یبذل للمشتری متاعا غیر ما اتفق علیه هو و البائع.و قیل:بالمنع عنه.و هو أحوط.

ص:35

و انما یکره أو یحرم بعد التراضی أو ما یقرب منه،فلو ظهر منه ما یدل علی عدمه فلا منع أصلا.و لو کان السوم بین اثنین،سواء دخل أحدهما علی النهی أم لا، بأن ابتدأ فیه معا قبل محل النهی،لم یجعل نفسه بدلا عن أحدهما.

و لا کراهة فیما یکون فی الدلالة،لأنها عرفا موضوعة لطلب الزیادة ما دام الدلال یطلبها،فإذا حصل الاتفاق بینه و بین الغریم،تعلقت الکراهة و ان کان بید الدلال.

و لا کراهة فی طلب المشتری من بعض الطالبین الترک،الا أن یستلزم لجبر الوجه فیکره،مع احتمال العدم.

و لا کراهة فی ترک الملتمس منه قطعا،بل ربما یستحب،لان فیه قضاء حاجة لأخیه.

و أن یتوکل فی بیع المال الحاضر للبادی و هو الغریب الجالب للبلد و ان کان قرویا،و لا یحرم وفاقا للأکثر.

و قیل:یحرم و القائل الشیخ فی المبسوط (1)و الخلاف (2)و الحلی و ابن حمزة،و هو أحوط.

و یشترط فی المنع مطلقا علم الحضری بالنهی کما فی کل تکلیف،و جهل الغریب بسعر البلد،فلو علم بسعر البلد لم یکره،کما یشعر به بعض النصوص (3)،و لا دلیل علی اشتراط غیر ذلک.

قیل:و لا بأس بشراء البلدی له.و لا بأس به،و ان کانت الکراهة فیه أیضا محتملة.

و تلقی الرکبان القاصدین الی بلد البیع،و الخروج إلیهم للبیع علیهم

ص:36

و الشراء منهم.

و قیل:بتحریمه،و فی الخلاف (1)الإجماع علیه،و هو أظهر خلافا للأکثر.

وحده أربعة فراسخ فما دون أما ما زاد فإنه تجارة.

و یشترط فی المنع مطلقا:القصد الی الخروج،و جهل الرکب القادم بالمتاع بسعر البلد.فلو صادف الرکب فی خروجه لغرض آخر،لم یکن به بأس.و کذا لو خرج قاصدا مع الندامة و الرجوع عما قصده.و کذا لو علم الرکب بالسعر لم یکره.

و یستفاد من بعض الاخبار (2)انتفاء الکراهة بعد وصوله الی حدود البلد، و لا بأس به و ان کانت الکراهة هنا محتملة أیضا.

و لو باع فی محل المنع،صح علی الأصح.و قیل:لا،و هو أحوط.

و علی الصحة یثبت الخیار للرکب ان ثبت الغبن الفاحش، علی الأظهر الأشهر.

و هل هو علی التراخی أم الفور؟مقتضی الأصل الأول،خلافا للأکثر فالثانی و هو أحوط.

و الزیادة علی السلعة مواطأة للبائع یعنی:لا یقدم علی شیء لا یریده بما فوق ثمنه ترغیبا للمشتری،و الأصح تحریمه،وفاقا للأکثر،و عن جماعة الإجماع علیه.

و هو المسمی ب النجش بالنون و الجیم و الشین المعجمة (3)،و لا یبطل به البیع،و ان تخیر المشتری مع الغبن الفاحش،وفاقا للأکثر فی الأول

ص:37

و فی الخلاف نفی الخلاف عنه،و لجماعة فی الثانی.

و الاحتکار،و هو حبس الطعام کما عن الجوهری،أو مطلق الأقوات یتربص به الغلاء،للنهی عنه فی الصحیح (1)و غیره.

و قیل:یحرم و القائل الصدوق و القاضی و الحلی و الحلبی فی أحد قولیه و جماعة من المتأخرین،و لا یخلو عن قوة،خلافا للشیخین و الفاضل فاختاروا الکراهة.

و انما یکون الاحتکار فی خمسة:

الحنطة و الشعیر،و التمر و الزبیب و السمن علی الأشهر.و قبل:بزیادة الزیت،و لا یخلو عن قوة.

و قیل: بثبوته فی الملح أیضا،و القائل الشیخ و ابن حمزة،و لا بأس به علی القول بالکراهة.

و انما تتحقق الکراهیة إذا اشتراه و استبقاه لزیادة الثمن مع فقده فی البلد و احتیاج الناس الیه و لم یوجد بائع و لا باذل مطلقا غیره فلو لم یشتره،بل کان من غلته أو استبقاه لقوته،أو وجد فی البلد غیره،أو لم یحتج الیه الناس فلا کراهة.و یحتمل ثبوتها مع انتفاء الشرط الأول أیضا،و لا حد له غیر احتیاج الناس مع عدم باذل وفاقا للأکثر.

و قیل: له حد و هو أن یستبقیه فی زمان الرخص أربعین یوما، و فی الغلاء ثلاثة أیام،فلا حکرة قبل الزمانین،و القائل الشیخ و القاضی.

و یجبر المحتکر علی البیع مع الحاجة إجماعا و هل یسعر الحاکم علیه؟الأصح الأشهر لا مطلقا.نعم لو أجحف أمره بالنزول الی ما دونه.

ص:38

و لو التزما بالعقد قبل التفرق،أو أحدهما بموجب الالتزام،کائنا ما کان من الثلاثة،سقط خیار الملتزم،و لو کان أحدهما و بقی خیار الأخر.

و لو فسخ أحدهما و أجاز الأخر،قدم الفاسخ و ان تأخر فسخه عن الإجازة.

و هذا الحکم عام فی کل خیار مشترک.

و لو خیره فسکت،بقی خیار الساکت إجماعا،و کذا المخیر علی الأشهر الأقوی.

و یلزم العقد من جهة المبتاعین فی المقامین،و یتوقف علی خیاره فی الأول و أمره فی الثانی.فإن أمر بالفسخ،جاز للمشروط له استئماره الفسخ و لا یتعین علیه، و لیس کذلک لو أمر بالالتزام فإنه لیس له الفسخ و ان کان أصلح.

و لا بد أن تکون مدته أی الخیار و کذا الاستئمار مضبوطة غیر محتملة للزیادة و النقیصة،متصلة بالعقد کانت أو منفصلة.و یصیر العقد علی الثانی جائزا بعد لزومه مع تأخره عن المجلس.

فلو شرطا خیارا و أطلقا من دون بیان مدة،بطل الشرط علی الأشهر بین من تأخر،خلافا لکثیر من القدماء فیصح،و لکن الخیار إلی ثلاثة أیام،و فی الانتصار (1)و الخلاف (2)و الغنیة (3)الإجماع علیه فهو أقوی،هذا إذا اشترطاه و لم یذکرا له مدة.

و أما لو ذکرها مبهمة بحیث کانت محتملة للزیادة و النقیصة لم تجز قولا واحدا،و ذلک کقدوم الغزاة و إدراک الثمرات و نحو ذلک.

و یجوز اشتراط مدة معینة یرد فیها البائع الثمن أو مثله و یرتجع المبیع و انما أفرده بالذکر مع دخوله فی السابق لامتیازه عنه،باشتراط الفسخ فیه برد الثمن دونه.

فلو انقضت المدة المشترطة و لما یرد الثمن لزم البیع.

و لو تلف المبیع فی المدة کان من المشتری دون البائع و کذا لو حصل له نماء و فائدة کان له دونه.

ص:41

و ظاهر النص (1)و العبارة انفساخ البیع برد الثمن خاصة،و لو تجرد عن الفسخ قبله،خلافا لظاهر الأصحاب کما قیل فاشترطوه،و هو أحوط.

و یسقط هذا الخیار بالإسقاط فی المدة و بالتصرف کما یأتی.

بسقوط خیاره به مع الجهل بالغبن أو بالخیار،و الضرر منفی بالخبر،بل هو مستند هذا الخیار،إذ لا نص فیه بخصوصه،و حینئذ فیمکن الفسخ مع تصرفه کذلک، و إلزامه بالقیمة ان کان قیمیا و المثل ان کان مثلیا،جمعا بین الحقین،و کذا لو تلفت العین أو استولدت الأمة کما یثبت ذلک لو کان المتصرف المشتری و المغبون البائع،فإنه إذا فسخ فلم یجد العین،یرجع الی المثل أو القیمة.

و استوجه هذا الاحتمال شیخنا فی الروضة،الا أنه قال:لکن لم أقف علی قائل به.نعم لو عاد الی ملکه بفسخ أو إقالة أو غیرهما أو موت الولد،جاز له الفسخ ان لم ینافی الفوریة (1).

بدونه،کما لو ظهر الثمن مستحقا کلا أو بعضا.

و لا یسقط هذا الخیار بمطالبة البائع الثمن بعد الثلاثة،و ان کان قرینة للرضا بالعقد،علی اشکال مع القرینة.و لا یسقط ببذل المشتری الثمن بعدها علی الأقوی.

فإن تلف المبیع بعد ثبوت الخیار بانقضاء الثلاثة مع شروطه،کان من البائع إجماعا.

و قد اختلف فیما لو تلف فی الثلاثة،ف قال المفید: و کثیر ممن تبعه یتلف فی الثلاثة من المشتری و بعدها من البائع و علیه الإجماع فی الانتصار (1)و الغنیة (2).

و الوجه تلفه من البائع فی الحالین،لان التقدیر أنه لم یقبض و قد قال صلّی اللّه علیه و آله:

کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (3).و علیه استقر رأی المتأخرین کافة، بحیث کاد أن یکون إجماعا،کما صرح به فی الخلاف.و فی المسألة قول آخر بالتفصیل،و لا وجه له.

و لو اشتری ما یفسد من یومه و لو بنقص الوصف و فوات الرغبة،کما فی الخضراوات و اللحم و العنب و کثیر من الفواکه ففی روایة (4)مرسلة عمل بها الأصحاب کافة،کما فی المهذب مؤذنا بدعوی الإجماع کما فی صریح الغنیة أنه یلزم البیع الی اللیل،فان لم یأت المشتری بالثمن فلا بیع له و یثبت الخیار للبائع.

و فی نسبة الحکم إلی الروایة إشعار بالتردد فی المسألة،و لعله لیس لضعف السند أو الدلالة،بل لان الظاهر أن هذا الخیار انما شرع لدفع الضرر.

ص:44

و إذا توقف ثبوته علی دخول اللیل مع کون الفساد یحصل من یومه-کما فرض فی الخبر-لا یندفع به الضرر،و انما یندفع به قبل الفساد.

و لذا فرضه شیخنا فی الدروس (1)خیار ما یفسده المبیت،و هو حسن و ان کان فیه خروج عن ظاهر النص،لتلافیه بخبر نفی الضرر (2)،مع أن حمله علیه بإرادة اللیلة أیضا من الیوم محتمل.

و الأقرب تعدیه الی کل ما یتسارع الیه الفساد عند خوفه،و لا یتقید باللیل.فلو کان مما یفسد فی یومین،تأخر الخیار عن اللیل الی حین خوفه.

و فی إلحاق خوف فوات السوق بخوف الفساد وجهان،و الأحوط بل الأظهر العدم.

و ظاهر العبارة و صریح جماعة-کالغنیة مدعیا الإجماع علیه-کون هذا الخیار من جملة أفراد خیار التأخیر،فیشترط فیه ما یشترط فیه من الأمور الثلاثة.

یوجب الخیار لو لم یطابق المدفوع بل علیه الابدال.

و حیث وقع البیع علی المشار الیه الموصوف فان کان موافقا للوصف من دون زیادة و نقیصة لزم البیع و الا یوافق بأن نقص عنه کان للمشتری الرد إذا کان هو الموصوف له دون البائع.

و کذا لو لم یره أی المبیع البائع و باعه و اشتری المشتری منه بالوصف من غیر رؤیة،سواء کان الموصف له المشتری أو الأجنبی کان الخیار للبائع لو کان المبیع بخلاف الصفة و لیس للمشتری خیار مع الرؤیة.و ان اشتری هو بالوصف أیضا،فله الخیار کالبائع إذا زاد و نقص باعتبارین و یقدم الفاسخ منهما کما مضی.

و هل هذا الخیار علی الفور أو التراخی؟قولان،أشهرهما و أحوطهما الأول و ان کان أجودهما الثانی،الا إذا استلزم الضرر فیلزم بالاختیار.

و سیأتی خیار العیب إن شاء اللّه تعالی و هو السابع،و انما أخره لکثرة مباحثه،فحسن جعله أصلا برأسه.

الثالثة:الخیار بأنواعه یورث،مشروطا کان أو لازما بالأصل أی بأصل الشرع،بلا خلاف و لا إشکال،إلا فی خیار المجلس فوجهان و قولان،الا أن ظاهر السرائر الإجماع علی أنه یورث،فان کان الخیار خیار الشرط مثلا،یثبت للوارث بقیة المدة المضروبة کما للمورث.فلو کان غائبا أو حاضرا و لم یبلغه الخبر حتی انقضت المدة،سقط خیاره.

و لو تعددت الورثة و اختلفوا فی الفسخ و الإجازة،قیل:قدم الفاسخ.و فیه نظر.و علی تقدیره ففی انفساخ الجمیع أو فی حصته،ثم یتخیر الأخر لتبعض الصفقة وجهان.و لو جن،قام ولیه مقامه.

الرابعة:المبیع یملک بالعقد علی الأظهر الأشهر،و فی السرائر الإجماع.

و قیل:به و بانقضاء الخیار مع عدم الفسخ،اما مطلقا کما عن الإسکافی أو بشرط کون الخیار للبائع،أو لهما.و الا فکالأول کما عن الشیخ فی نقل،و فی آخر أنه یخرج عن ملک البائع خاصة،و ان لم یدخل فی ملک المشتری.

و علی هذا القول فهل الانقضاء مع عدم الفسخ ناقل کما عن الأول،أو کاشف کما عن الثانی؟أجودهما الثانی.

و تظهر الثمرة فی صور منها:فی النماء المتخلل المنفصل کاللبن و الحمل، و الثمرة المتجددة فی زمن الخیار،فللمشتری علی المختار مطلقا،و کذا علی الکشف ان لم یفسخ،و للبائع مطلقا علی القول الأخر.

و منها:فی الأخذ بالشفعة زمن الخیار،و فی جریانه فی حول الزکاة لو کان زکویا.

و منها:ما أشار إلیه بقوله:

و إذا کان الخیار للمشتری،جاز له التصرف فی المبیع و ان لم یوجب البیع علی نفسه قبله علی المختار،و توقف علی الإیجاب،أو انقضاء مدة الخیار علی غیره.و لا فرق فی التصرف بین

ص:47

أنواعه.

و کذا إذا کان الخیار للبائع،فله التصرف فی الثمن مطلقا،و لیس للمشتری التصرف فی المبیع حینئذ،إذا کان ناقلا کالبیع و الوقف و الهبة،إلا بإذن الأخر.

نعم له الاستخدام و المنافع و الوطی علی اشکال فیه.فان حبلت،فالأقرب الانتقال إلی قیمة الأمة مع فسخ البائع،لا قیمة الولد و العقر،خلافا للشیخ فإلیهما بناء علی عدم الانتقال الموجب لعدم الاستیلاد.

الخامسة:إذا تلف المبیع المشخص قبل قبضه،فهو من مال بائعه بالنص (1)و الإجماع.

و ظاهرهما اختصاص الحکم بالتلف بآفة منه سبحانه لا بجنایة جان،فیرجع فی التلف بها الی مقتضی القاعدة،و النماء بعد العقد قبل التلف بالافة للمشتری لوقوع الفسخ بالتلف من حینه علی الأصح.

و کذا لو تلف بالافة بعد قبضه و قبل انقضاء خیار المشتری فإنه من البائع إذا لم یکن له خیار،فان التلف زمن الخیار ممن لا خیار له بلا خلاف، و إذا کان له خیار أیضا فمن المشتری بلا خلاف یعرف.

و لو تلف بعد ذلک أی بعد انقضاء الخیار کان من المشتری.

و کل ما ذکر فی هذه المسألة من الاحکام فی تلف المبیع،فهی بعینها جاریة فی تلف الثمن،فإنه قبل قبضه من مال المشتری مطلقا،و کذا بعده قبل انقضاء خیار البائع.و منه إذا کان الخیار لهما،أو کان التلف بعد انقضاء خیار المشتری.

السادسة:لو اشتری ضیعة رأی بعضها و وصف له سائرها،کان له الخیار فیها أجمع،إذا لم تکن علی الوصف الذی وقع علیه العقد،و لا یجوز له الفسخ فی البعض.

ص:48

بین القصیرة و الطویلة،حتی نحو ألف سنة مما یعلم المتعاقدان عدم بقائهما إلیه عادة.

و لو لم یعین المدة بطل البیع و کذا یبطل لو عین أجلا محتملا للزیادة و النقیصة کقدوم الغزاة و إدراک الثمرات،أو مشترکا بینهما و ان کان فی الجملة معینا،کنفرهم من منی و شهر ربیع أو یوم جمعة أو خمیس مثلا.

و قیل:فی الأخیر یصح،و یحمل علی الأول،لکن یعتبر علمهما بذلک قبل العقد،لیتوجه قصدهما إلی أجل مضبوط،فلا یکفی ذلک شرعا مع جهلهما أو أحدهما به.و مع القصد لا إشکال فی الصحة،و ان لم یکن الإطلاق منصرفا إلیه عادة.

و کذا یبطل البیع لو قال: بعتک هذا بکذا و کذا نقدا و بکذا و کذا نسیئة علی الأظهر الأشهر.

و لکن فی روایة (1)أن له أقل الثمنین نسیئة إلی أبعد الأجلین و عمل بها الشیخ فی النهایة (2)،و لکنه قد رجع عنها فی المبسوط (3)،فتکون شاذة و مع ذلک قاصرة السند،بل ضعیفة مخالفة للأصول الشرعیة.

ثم علی المختار هل لهذا البیع حکم البیع الفاسد؟فیرجع مع تلف المبیع الی المثل أو القیمة،أم لا؟بل یرجع معه الی ما فی هذه الروایة،أشهرهما بین المتأخرین الأول،و بین المتقدمین الثانی للصحیح (4)،و علیه الإجماع فی الغنیة،و لا بأس به.

ص:50

و ظاهر الأصحاب عدم الفرق فی الحکم صحة و بطلانا بین ما تقدم و بین ما لو کان المبیع المتردد فی ثمنه إلی أجلین کشهر بدینار و شهرین بدینارین،فان کان إجماع،و الا کما یقتضیه قوله:

بطل من دون إشارة إلی خلاف من فتوی أو روایة،کان المختار هنا أقوی منه فیما مضی،لفقد المعارض فیه أصلا.

و یصح أن یبتاع البائع ما باعه من المشتری نسیئة قبل الأجل بزیادة من الثمن الذی باعه به و نقصان بجنس الثمن و غیره،حالا و مؤجلا بلا خلاف إذا لم یشترط البائع فی البیع الأول ذلک أی بیعه منه ثانیا، و لا یصح إذا اشترط بلا خلاف.

و لو حل الأجل فابتاعه من المشتری بغیر جنس الثمن أو بجنسه من غیر زیادة و لا نقصان صح بلا خلاف یظهر.

و لو زاد عن الثمن الذی باع أولا أو نقص عنه ففیه روایتان (1)و قولان أشبههما و أشهرهما الجواز نعم یکره خروجا من شبهة الخلاف.

و لا یجب علی المشتری دفع الثمن قبل حلوله و ان طلب البائع إجماعا.

و لو تبرع بالدفع حینئذ لم یجب علی البائع القبض منه.

و لو حل الأجل و کان الثمن غیر مؤجل مطلقا،فی الذمة کان أو معینا فدفعه المشتری وجب علی البائع القبض منه إجماعا.

و لو امتنع البائع منه فی المقامین فهلک من غیر تفریط من الباذل فیه تلف من البائع مطلقا وفاقا لجماعة،خلافا لآخرین فخصوه بما إذا لم

ص:51

یتمکن من الدفع الی الحاکم،و لا یخلو عن قوة،بل ادعی علیه الشهرة،لکنه غیر ملازم لوجوب الدفع بعد امتناع البائع من القبض أول مرة،فله التصرف فیه،و التأخیر بدفعه و لو الی الحاکم حیث یکون کلیا الی أن یطالبه المالک، أو من یقوم مقامه،الا أن الإیصال إلیه مهما أمکن أحوط،مسارعة إلی إبراء الذمة و تفصیا عن فتوی الجماعة.

و کذا الکلام فیما مر من الاحکام فی طرف البائع لو باع سلما و سلفا،فلا یجب علیه الدفع قبل الأجل و یجب بعده،و علی المشتری قبوله هنا لا فی سابقه،و مع عدم قبوله حیث یجب علیه فالتلف منه مطلقا،أو علی التفصیل المتقدم.

و کذا الحکم فی کل حق واجب امتنع مستحقه عن قبضه.

و اعلم أن البیع بالنسبة الی الاخبار بالثمن و عدمه أربعة أقسام:لأنه اما أن یخبر به أولا،و الثانی المساومة،و الأول:ان بیع معه برأس المال فتولیة،أو بزیادة علیه فمرابحة،أو بنقصان عنه فمواضعة،و الجمیع جائز،و لکن الأول أفضل،و یجب فیما عداه ذکر رأس المال من غیر زیادة و لا نقصان،و کذا الأجل ان کان.

و علیه ف لو ابتاع بأجل و باع مرابحة أو تولیة أو مواضعة فلیخبر المشتری بالأجل.

و لو لم یخبره صح البیع بلا خلاف،و لکن کان للمشتری الخیار بین الرد و الإمساک بالثمن حالا و لو لم یکن له من الأجل المذکور شیء أصلا،وفاقا للمشهور.

و کذا الحکم فیما لو ظهر کذبه فی الاخبار بقدر الثمن أو بجنسه أو وصفه، أو غلطه فیه ببینة أو إقرار.

ص:52

و لکن فی روایة بل روایات (1)معتبرة الأسانید،عمل بها الشیخ و جماعة أن للمشتری من الأجل مثله و لا یخلو عن قوة،و لکن المسألة بعد محل الشبهة و فیها قول آخر بالتفصیل لا وجه له.

لا بد فیها من الاخبار برأس المال،و هو هنا غیر حاصل،لانه لم یشتر تلک السلعة وحدها بشیء حتی یخبر به.

و لو قوم التاجر علی الدلال متاعا بقیمة معینة و لم یواجبه البیع بإجراء الصیغة و جعل له الزائد عنها أو شارکه فیه،أو جعل لنفسه قسطا و شیئا معینا و للدلال الزائد علیه لم یجز للدلال بیع ذلک المتاع مرابحة بلا خلاف،لانه کاذب فی اخباره،إذ مجرد التقویم لا یوجبه.

و یجوز لو أخبر بالصورة الا أنه خارج عن وضع المرابحة کما قلناه فی الأول.

و لو باع زائدا یکون للدلال الأجرة أجرة المثل و تکون الفائدة الزائدة المشترطة له للتاجر مطلقا سواء کان التاجر دعاه أولا کأن قال له:بع هذا بکذا و لک ما زاد أو ابتدأه الدلال فقال:أخبرنی بثمن هذا المتاع و أربح علی فیه شیئا لا بیعه ففعل ذلک التاجر،هذا هو المشهور.

و من الأصحاب کالشیخین و القاضی من فرق بین الصورتین،فوافق الأکثر فی الثانیة،و خالفهم فی الأول فأبا حوالة الزیادة،للمعتبرة (1)المستفیضة،و حملها علی صورة الجعالة جماعة،و الاولی حملها علی المراضاة،و نفی البأس معها لا ینافی جواز رجوع رب المال عما قال أولا.

بلا خلاف الا أن یشترط الدخول فیدخل إجماعا،أو یقول بحقوقها عند جماعة.

و لا یدخل علی الأقوی الا أن یکون هناک عادة تحکم بالدخول بمجرد ذلک فیدخل قطعا،کما فی کل موضع تکون فیه عادة فإنها قرینة.و انما الکلام فی هذه المباحث فیما تجرد عنها.

و فی روایة (1)صحیحة أنه إذا ابتاع المشتری الأرض قائلا بحدودها و ما أغلق علیه بابها فله جمیع ما فیها من نخل أو أشجار و غیرهما.

و ظاهر العبارة التردد فیها،و لا وجه له بعد صحة السند،و موافقة المضمون منطوقا لمقتضی اللفظ لغة و عرفا،مع أن فی التنقیح (2)لا خلاف فیها.

و کما لا یدخل فی الأرض النخل و الشجر الا مع الشرط فکذا الزرع،سواء کان مجزورا (3)أم لا علی الأقوی.

و لو ابتاع دارا دخل فی مفهومها العرصة،و الحیطان،و الأبواب،و الاغلاق المنصوبة،و الأخشاب المستدخلة،و السلم المثبت،و المفتاح علی قول،و بیت الأعلی و الأسفل لاقتضاء العرف ذلک کله الا أن یتغیر و تشهد العادة للأعلی بالانفراد کما فی بعض البلاد فتخرج حینئذ.

و لو باع نخلا مؤبرا بتشقیق طلع الإناث و ذر طلع الذکور فیه لیجیء الثمرة أصلح فالثمرة للبائع علی الأشهر الأصح الا أن یشترط أو یکون هناک عادة فنتبع.

و کذا لو باع شجرة مثمرة و فیها ثمرتها مطلقا،سواء کان قطنا قد خرج جوزقه و لم یتشقق،أو وردا لم ینفتح أو غیرهما علی الأقوی أو دابة حاملا لم

ص:55

یدخل الثمرة و لا الحمل فیهما علی الأظهر الأقوی.

و قیل:بالدخول،و هو ضعیف،الا مع العادة أو الشرط فیصح،سواء قال:بعتک هذه الجاریة و حملها،أو شرطت لک و حملها،أو بعتکها بکذا و حملها بلا خلاف فیما عدا الصورة الأولی،علی قول جماعة فیها أیضا،لقاعدة الضمیمة خلافا للتذکرة فیبطل للجهالة.

و لو لم تؤبر النخلة و بیعت فالطلع للمشتری بلا خلاف فتوی و نصا (1).و هل یختص ذلک بالبیع أم یعم سائر وجوه الانتقالات کالهبة و الصلح و نحوهما؟قولان،أجودهما:الأول،الا مع العرف أو الشرط،و هو الأشهر، و فی کلام بعض الإجماع علیه.

غیره،فیجب علیه الإقباض فورا.

و القبض هنا و فی کل موضع یعتبر هو التخلیة بین العین و مستحقها بعد رفع الید عنها فیما لا ینقل کالعقار اتفاقا و کذا فیما ینقل عند المصنف هنا و فی الشرائع (1).

و قیل:فی القماش و نحوه مما یتناول بالید کالدراهم و الدنانیر و الجواهر هو الإمساک بالید،و فی الحیوان کالعبد و البهیمة هو نقله و فی المکیل و الموزون الکیل و الوزن مع رفع الید عنه،و القائل الأکثر.

و هنا أقوال أخر،أجودها ما فی المختلف من أنه فی المنقول هو النقل أو الأخذ بالید،و فی المکیل و الموزون هو ذلک أو الکیل و الوزن.

و الفرق بینه و بین المشهور من وجهین:الاکتفاء علیه فی المنقول بأخذ الید من غیر احتیاج الی النقل،و فی المکیل و الموزون بهما من غیر احتیاج الی الکیل و الوزن.و عدم الاکتفاء بشیء من ذلک علی المشهور فی المقامین،بل لا بد من النقل فی الأول،و من الکیل و الوزن فی الثانی.

فلو قبض بالید فیهما،لم یحصل القبض مطلقا،و العرف یأباه و یوجب المصیر الی هذا القول لموافقته له ظاهرا،فالقول به أقوی،و یمکن تنزیل قول الأکثر و أدلته علیه،و ان کان المصیر الی قولهم فی بعض الأحیان أحوط.

و حیث اعتبرنا الکیل و الوزن،ففی الافتقار الی اعتباره للقبض ثانیا أو الاکتفاء بالاعتبار السابق وجهان،أجودهما:الأول،وفاقا لجمع.

و یجب عند الإقباض تسلیم المبیع حال کونه مفرغا من أمتعة البائع و غیرها مما لا یدخل فی المبیع فلو کان فیه متاع فعلی البائع إزالته و إخراجه فورا.

ص:57

و لو کان مشغولا بزرع لم یبلغ،وجب الصبر إلی أوان بلوغه ان اختاره البائع، ثم ان کان المشتری عالما بالحال،و الا تخیر بین الفسخ و الصبر،و ان احتاج الی مضی زمان یفوت فیه شیء من النفع المعتد به.

و لو کان فیه ما لا یخرج الا بهدم،وجب أرشه علی البائع.

ثم ان التفریغ و ان کان واجبا،الا أن الظاهر عدم توقف القبض علیه،بل لو رضی المشتری بتسلیمه مشغولا تم و وجب التفریغ بعده.

و لا بأس ببیع المشتری ما لم یقبض إذا لم یکن مکیلا و لا موزونا بلا خلاف.

و یکره فیما یکال أو یوزن مطلقا و تتأکد الکراهیة فی الطعام وفاقا لجماعة،بل المشهور کما قیل.

و قیل:یحرم اما مطلقا طعاما کان أو غیره،بتولیة أو غیرها کما عن العمانی أو إذا کان طعاما خاصة،کما عن الصدوق و القاضی و المبسوط (1)و الغنیة،مدعیین علیه الإجماع،و لا یخلو عن قوة.

و فی روایة صحیحة بل روایات (2)لا تبیعه حتی تقبضه،الا أن تولیه و سیاق العبارة یشعر بعدم قائل بها،و هو کذلک قبل زمانه،و أما بعده فقد اختاره الفاضل و شیخنا الشهید الثانی فی جملة من کتبهما،و بها جمعا بین الاخبار المختلفة.

و الجمع بینها بما ذکرناه من الکراهة مطلقة فیما عدا الطعام و مؤکدة فیه،الا مع التولیة فتخف الکراهة أولی.

و لو قبض المشتری المکیل فادعی نقصانه،فان حضر الاعتبار أی الکیل و شهده فالقول قول البائع مع یمینه بلا خلاف أجده،هذا ان ادعی الغلط.

ص:58

و ان ادعی عدم وصول الحق،أو لم یحضره أی الاعتبار فالقول قوله أی المشتری مع یمینه قطعا.

و کذا القول بالتفصیل بین صورتی الحضور و دعوی الغلط فالأول و غیرها،فالثانی فی الموزون و المذروع و المعدود.

یلزم البائع التبقیة ما لم یشترط علی المشتری الإزالة و علی المشتری إزالتها مع اشتراطها.

و یصح بیع الرقیق مع اشتراط العتق مطلقا،أو عن المشتری بلا خلاف،و عن البائع فیه قولان،أجودهما:الصحة کما عن التذکرة مؤذنا بدعوی الإجماع و کذا التدبیر و الکتابة یصح اشتراطهما،فان وفا بالشروط، و الا تخیر البائع بین فسخ البیع و إمضائه،فإن فسخ استرده و ان انتقل قبله عن ملک المشتری.

و کذا یتخیر لو مات قبل العتق،فان فسخ رجع بقیمة یوم التلف علی قول.

و کذا لو انعتق قهرا.

و لو اختار الإمضاء فهل یرجع علی المشتری بما یقتضیه شرط العتق من القیمة فإنه یقتضی نقصانا من الثمن أم یلزم ما عین له منه خاصة؟قولان،و لعل أجودهما:

الثانی.

و علی الأول طریقة معرفة الشرط أن یقوم العبد بدونه و یقوم معه،و ینظر التفاوت بین القیمتین،و ینسب إلی القیمة التی هی مع الشرط،و یؤخذ من المشتری مضافا الی الثمن بمقدار تلک النسبة.و کذا کل شرط لم یسلم لمشترطه،فإنه یفید تخیره بین فسخ العقد المشروط فیه و إمضائه.

و لو اشترط أن لا یعتق أو لا یطأ الأمة بطل الشرط فی المشهور،فان کان إجماعا،و الا فالأظهر الصحة.

و علی المشهور قیل:یبطل الشرط خاصة دون البیع و القائل الإسکافی و القاضی و الحلی و ابن زهرة،مدعیا علیه الإجماع،و هو الأصح.خلافا لأکثر المتأخرین فیبطل البیع أیضا،و هو ضعیف جدا.و کذا الکلام فی کل عقد شرط فیه شرط فاسد.

ص:60

و لو اشترط فی الأمة أن لاتباع و لا توهب،فالمروی فی الصحیحین (1)و غیرهما الجواز و لا بأس به،خلافا لجماعة فمنعوا عن الشرط و أفسدوه، و زاد بعضهم:فأفسد البیع أیضا.

و لو باع أرضا مشاهدة أو موصوفة علی کونها جربانا معینة فنقصت، فللمشتری الخیار بین الفسخ و الإمضاء ب تمام الثمن وفاقا لجماعة.

و لکن فی روایة (2)معتبرة الأسانید أن له أن یفسخ أو یمضی البیع بحصتها من الثمن و عمل بها آخرون،بل المشهور کما قیل.

و فی هذه الروایة (3)أنه ان کان للبائع أرض بجنب تلک الأرض لزم البائع أن یوفیه منها و به أفتی الشیخ فی النهایة (4)،خلافا للأکثر فأطلقوا الخیار،و لا ریب أن العمل بها أحوط للمشتری مطلقا.

و یجوز أن یبیع مختلفین کثوب و حیوان فی صفقة واحدة و عقد واحد.

و أن یجمع بین سلف و بیع و نکاح و اجارة،فیقول:بعتک هذا الثوب و طغارا من حنطة إلی سنة،و زوجتک ابنتی فلانة و آجرتک داری هذه إلی سنة، فقال:قبلت،صح عندنا بلا خلاف.ثم ان احتیج الی التقسیط،قسط الثمن علی قیمة المبیع و أجرة المثل و مهر المثل.

یعتبر فیه ذلک ذاتا و صفة أو ناقصا عنها،عینا کان الزائد أو الناقص،کالإصبع زائدة علی الخمس،أو ناقصة عنها،أو صفة کالحمی و لو یوما بأن یشتریه فیجده محموما،أو یحم قبل القبض و ان برأ لیومه کما قیل.

و هل یعتبر مع ذلک کون الزیادة و النقصان موجبین لنقص المالیة أم لا؟قولان إطلاق النص و الاتفاق علی أن الخصی عیب مع إیجابه زیادة المالیة،و کذا عدم الشعر علی الرکب و العانة،کما یدل علیه بعض المعتبرة (1)المنجبرة قصور سنده بعمل الطائفة یقتضی الثانی.

و إطلاق العقد یقتضی السلامة من العیب فی مطلق العوض.

فلو ظهر عیب فی المبیع سابق علی العقد تخیر المشتری بین الرد و استرداد الثمن و الإمضاء مع أخذ الأرش و هذا هو السابع من أقسام الخیار المطوی ذکره مفصلا سابقا.

و لا خیرة للبائع فی هذه الصورة،و ان ثبت له دون المشتری فیما لو انعکست،کما لو خرج الثمن معیبا.

و یسقط الرد:بالبراءة من العیب مطلقا و لو إجمالا کأن یقول:بعتک هذا بکل عیب.علی الأشهر الأقوی،و فی الغنیة الإجماع.

و لا فرق بین علم المتبایعین بالعیب و جهلهما و التفریق،و لا بین الحیوان و غیره،و لا بین العیوب الباطنة و الحادثة،و علیه الإجماع فی کلام جماعة.و لا بین الموجودة حالة العقد و المتجددة بعده حیث تکون علی البائع مضمونة، و علیه الإجماع فی التذکرة.

و بالعلم به ممن لولاه لثبت له الخیار قبل العقد.

و بالرضا منه بعده و أولی منه التصریح بإسقاطه،بلا خلاف فیهما

ص:62

و لا فی السقوط بتأخیر الرد مع العلم بالعیب کما فی الغنیة.

الا أن ظاهر أصحابنا المتأخرین کافة الخلاف فی الثالث،فنفوا الفوریة عن هذا الخیار،من غیر خلاف یعرف کما صرح به جماعة،بل ربما احتمله بعضهم إجماعا فهو أقوی.

و بحدوث عیب عنده مضمون علیه،سواء کان حدوثه من جهته أم لا بلا خلاف،بل علیه الإجماع فی الخلاف (1).

و احترزنا بالقید عما لو کان حیوانا و حدث العیب فیه فی الثلاثة من غیر جهة المشتری،فإنه حینئذ لا یمنع الرد و لا الأرش،لأنه مضمون علی البائع.و لو رضی البائع برده مجبورا بالأرش أو غیر مجبور جاز.

و فی حکمه ما لو اشتری صفقة متعددا فظهر فیه عیب فتلف أحدهما،أو اشتری اثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد،فإن الأخر یمنع منه و له الأرش و ان أسقطه الأخر،سواء اتحدت العین أو تعددت،اقتسماها أم لا.

و بإحداثه فی المبیع حدثا یعد فی العرف تصرفا کرکوب الدابة و لو فی طریق الرد،و نعلها،و حلب ما یحلب،و لبس الثوب و قصارته،و سکنی الدار و نحو ذلک،و ینبغی تقییده بما لم یظهر دلالته علی عدم الرضاء،و الا فلا یسقط به کما مضی.

و إطلاق النص یشمل التصرف الناقل کالبیع و غیره و المغیر للعین و غیره و ما لو کان قبل العلم بالعیب و بعده و عاد الیه بعد خروجه عن ملکه أم لا،خلافا للمحکی عن الشیخ فی التصرف قبل العلم،فلم یسقط به الخیار و هو ضعیف.ثم کل ذا فی سقوط الرد.

و أما الأرش:فیسقط بالثلاثة الأول من المسقطات للرد بلا خلاف

ص:63

دون الأخیرین علی الأظهر الأشهر،و فی الغنیة الإجماع.

و یجوز بیع المعیب و ان لم یذکر عیبه مع عدم الغش،بلا خلاف فی الظاهر،للأصل و فقد المانع،لاندفاع الضرر بالخیار و الأرش و لکن ذکره مفصلا أفضل بتقیید احتمال الغش المنهی عنه،و احتمال الضرر بغفلة المشتری من العیب حال البیع أو بعده.

و لو ابتاع شیئین فصاعدا صفقة واحدة فظهر العیب فی البعض، فلیس له رد المعیب منفردا،و لکن له رد الجمیع أو أخذ الأرش خاصة بلا خلاف.

و کذا لو اشتری اثنان فصاعدا شیئا مطلقا من بائع کذلک فی عقد واحد و صفقة واحدة فلهما الرد بالعیب أو أخذ الأرش،و لیس لأحدهما الانفراد بالرد دون الأرش علی الأظهر الأشهر.

و الوطء یمنع رد الأمة المعیبة بالنص (1)و الإجماع الا من عیب الحبل فترد به اما مطلقا کما علیه الأکثر،أو بشرط کونه من المولی،و الا فلا ترد کما علیه جمع.

و علیه فلا إشکال فی الحکم بأنه یرد معها نصف عشر قیمتها إذا کانت ثیبا،و عشرها إذا کانت بکرا،کما یستفاد من النصوص (2)المعتبرة الوارد أکثرها بالتقدیر الأول مطلقا،و بعضها بالثانی کذلک،بعد تنزیلها علی التفصیل المتقدم،جمعا بینها و بین القاعدة.

و یشکل علی قول الأکثر،بناء علی أن المنافع قبل الفسخ للمشتری،فلا وجه لغرامته شیئا مطلقا.

ص:64

و یمکن جعل ذلک دلیلا علی القول الثانی،مضافا الی الأصول مع سلامتهما عما یدل علی قول الأکثر،الا أن یکون إجماعا کما عن الانتصار (1)و الغنیة فلا محیص عنه،و ینزل الحکم بالغرامة حینئذ علی کونه تعبدا أو استحبابا،و لا ریب أن عدم الرد حینئذ أحوط و أولی.

ثلاثة الحیوان فیها و فی التصریة بعدها،و کذا علی الثانی ان قلنا بفوریة هذا الخیار،فیسقط بالإخلال بها دون خیار الحیوان،و کذا ان لم نقل بها لجواز تعدد الأسباب.و تظهر الفائدة فیما لو أسقط أحدهما.

و حیث اختار ردها یرد معها عین لبنها الموجودة حین العقد دون المتجدد علی الأقوی،و ان کان رده أیضا أحوط و أولی.

و لو تعذر رد العین انتقل الضمان الی مثل لبنها مع الإمکان أو قیمته مع التعذر علی الأظهر الأشهر.

و قیل: یرد معها صاع من بر مطلقا،و القائل الشیخ فی أحد قولیه،و فی قوله الأخر بدل البر بالتمر،و أفتی بهما علی التخییر ابن زهرة مدعیا علیه الإجماع جمعا بین النبویین (1).و لضعفهما نزلهما الأصحاب علی ما إذا تعذر و کان ذلک هو القیمة السوقیة،و لا بأس به جمعا بین الأدلة.

العدم علی قول،و علی القطع کالأول علی آخر.و فیهما نظر،الا أن یقید نفی العلم بما إذا ادعی علیه العلم بالسبق،فیتوجه الحلف حینئذ علی نفیه،کما علیه القول الأول.

ما لم یکن هناک قرینة حال قطعیة تشهد لأحدهما کزیادة الإصبع و اندمال الجرح،مع قصر زمان البیع بحیث لا یحتمل التأخر عادة،فیحکم للمشتری أو طراوة الجرح مع تطاول زمان البیع،فیحکم للبائع من دون یمینه.

و تحریمه معلوم من الشرع المبین،و هو من أعظم الکبائر حتی أن الدرهم منه أعظم من سبعین زنیة بذات المحرم،کما ورد فی النص الصحیح (1)و فیه:آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهده فیه سواء (2).

و یثبت فی کل مکیل أو موزون فی عهد صاحب الشرع ان عرفا فیه مطلقا و ان لم یقدر بهما عندنا بلا خلاف،و ان لم یعرفا فیه فالمتجه دوران الحکم معهما حیث دارا نفیا و إثباتا مطلقا،کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

و انما یثبت الربا فی ذلک مع اتحاد العوضین فی الجنسیة فلا ربا مع المخالفة.

و المراد بالجنسیة هنا الحقیقة النوعیة باصطلاح أهل المنطق،فإنه یسمی «جنسا»لغة.

و ضابط الجنس:ما یتناوله اسم خاص،کالحنطة بالحنطة و الأرز بالارز و یستثنی منه الشعیر مع الحنطة کما یأتی.

و یشترط فی جواز بیع المثلین المتجانسین المقدرین بأحد التقدیرین التساوی فی القدر و الحلول فلو بیع بزیادة حرم سواء کان البیع نقدا أو نسیئة.

و یصح متساویا إذا کان یدا بید أی نقدا و یحرم إذا کان نسیئة و مع التساوی لا بأس بنحو عقد التبن (3)و الزوان الیسیر الذی جرت به العادة فی أحد العوضین دون الأخر،أو زیادة عنه.و لو خرج عن المعتاد حرم.

ص:70

و تجب اعادة الربا لو أخذ علی المالک مع العلم بالتحریم حین المعاوضة بلا خلاف.

و ان جهل صاحبه و مالکه بحیث حصل الیأس عنه و عرف مقدار الربا مفصلا کالربع و الثلث،کان له حکم المال المجهول المالک المشار الیه بقوله:

تصدق به عنه.

و لو علم قدره جملة لا مفصلة،قیل:فان علم أنه یزید عن الخمس خمسه و تصدق بالزائد و لو ظنا،و یحتمل قویا کون الجمیع صدقة.

و لو علم نقصانه عنه،اقتصر علی ما تیقن به البراءة صدقة علی الظاهر و خمسا فی وجه،و هو أحوط.

و ان انعکس الفرض ف عرفه و لو فی جملة قوم محصورین و جهل مقدار الربا أصلا صالحه علیه و لا خمس هنا،فان أبی عن الصلح،فالأحوط دفع ما یحصل به یقین البراءة.

و ان مزجه بالحلال و جهل المالک و القدر تصدق بخمسه علی أهله.

و لو جهل التحریم حین المعاوضة کفاه الانتهاء عنه و التوبة بعد المعرفة،فلا یجب علیه شیء من الأمور المذکورة فی الصورة السابقة،وفاقا لجماعة،خلافا للحلی و کثیر من المتأخرین فأوجبوا الرد هنا أیضا،و هو أحوط و أولی.

و إذا اختلف أجناس العروض الربویة أی المکیلة و الموزنة،فبیعت إحداها بمخالفها منها فی الجنسیة جاز التفاضل إذا بیعت نقدا إجماعا.

و فی النسیئة قولان،أشبههما و أشهرهما:الجواز مع الکراهیة و فی الغنیة الإجماع،خلافا للإسکافی و جماعة فالمنع،و هو أحوط.

ص:71

کل ذا إذا کانت الأجناس المختلفة عروضا،فلو کانت أثمانا أو ملفقا منهما اختلف الحکم فیهما بالمنع عن النسیئة فی الأول مطلقا کما یأتی،و الجواز فی الثانی کذلک إجماعا.

و الحنطة و الشعیر جنس واحد فی الربا و ان اختلفا فی غیره،فلا یباع أحدهما بالآخر متفاضلا،نسیئة کان أو عینا علی الأشهر الأقوی،و فی کلام الشیخ و ابن زهرة الإجماع.

و کذا ما یکون منهما،کالسویق و الدقیق و الخبز و الهریسة و نحوها.

و ثمرة النخل بأنواعها و ما یعمل منها کالدبس و نحوه جنس واحد فی الربا،فلا یباع أحدهما بالآخر متفاضلا مطلقا.

و کذا ثمرة الکرم و ما یکون منه کالدبس و العصیر و البختج (1)و نحوها جنس واحد،لا یجوز فیه ما ذکر.

و بالجملة کل فرع له حکم أصله،فلا یجوز المفاضلة بینهما،لکن بشرط اتفاقهما فی الکیل و الوزن کما یأتی.

و اللحوم و الألبان تابعة للحیوان فی الاختلاف فلحم الضأن و المعز و لبنهما جنس واحد،لشمول الغنم لهما.و البقر و الجاموس و لبنهما جنس واحد و کذا العراب و البخاتی و لبنهما جنس واحد،و هکذا بلا خلاف.

و ما یستخرج من اللبن من الکشک و الکامخ و الزبد و السمن و الجبن جنس واحد فلا یجوز بیع أحدهما بالآخر بالتفاضل مع اتحاد جنس الحیوان.

و کذا الادهان تتبع ما یستخرج منه فدهن الغنم مخالف لدهن البقر یجوز بیع أحدهما بالآخر بالتفاضل،و کذا الخل تتبع أصولها،فخل التمر مخالف لخل العنب.

ص:72

و الطیور عندهم أجناس،فالحمام کله جنس علی قول،و قیل:ما یختص من أنواعه باسم فهو جنس مغایر.

و ما لا کیل و لا وزن و لا عد فیه فلیس بربوی،کالثوب بالثوبین و العبد بالعبدین فلا یمنع من التفاضل فیه نقدا إجماعا.

و فی النسیئة خلاف،و الأشبه فیها بالأصول عند المتأخرین کافة الجواز مع الکراهیة وفاقا لجماعة من القدماء،و عن التذکرة الإجماع،خلافا لآخرین منهم فالمنع،و هو أحوط،و لکن الأول لعله أرجح.

و فی ثبوت الربا فی المعدود مع التجانس مطلقا نقدا و نسیئة تردد و قولان،ینشأ:من تعارض الأدلة من الطرفین،و لکن أشبهه بالأصول الانتفاء و علیه الأکثر،و عن الخلاف (1)و السرائر الإجماع.

و لو بیع شیء فی بلد کیلا أو وزنا،و فی بلد آخر جزافا،فلکل بلد دون أهله حکم نفسه من ثبوت الربا ان بیع بأحدهما،و عدمه ان بیع جزافا مطلقا،علی الأشهر الأقوی.

و قیل:یغلب تحریم التفاضل اما مطلقا کما عن النهایة (2)و غیره،أو إذا کان البیع بهما غالبا أو مساویا،دون ما إذا کان نادرا،کما عن الحلی و غیره.

و فی جواز بیع الرطب بالتمر مع التساوی روایتان (3)أشهرهما و أظهرهما المنع و علیه فی المختلف و الغنیة الإجماع،و علل فیها بأن التمر یابس و الرطب رطب فإذا جف نقص.

و هل تسری هذه العلة المنصوصة فی غیره أی غیر التمر کالزبیب

ص:73

بالعنب،و البسر بالرطب؟الأشبه عند الماتن لا وفاقا لجماعة من أصحابنا،و منهم الحلی نافیا الخلاف عنه،خلافا لآخرین فنعم،و هو أحوط.

و لا یثبت الربا بین الوالد و الولد،و لا بین الزوج و الزوجة،و لا بین المالک و المملوک،و لا بین المسلم و الحربی فلکل منهما أخذه من صاحبه بالنص (1)و الإجماع،إلا الحربی فلا یجوز له أخذ الربا من المسلم،وفاقا للأکثر،و عن صریح الخلاف (2)و ظاهر السرائر الإجماع.

و فی شمول الوالد لمن علی و الولد لمن سفل،و الزوجة للمنقطعة و المملوک للمکاتب نظر،و الأحوط المنع.

و هل یثبت بینه أی المسلم و بین الذمی إذا کان بشرائط الذمة؟ فیه روایتان (3)،أشهرهما بل و أظهرهما أنه یثبت و عمل بالأخری المرتضی و جماعة مدعیا علیه الإجماع،و حملها الأکثر علی ما إذا خرج الذمی عن شرائط الذمة،و لا بأس به جمعا بین الأدلة.

و یجوز أن یباع الثوب بالغزل مطلقا و لو تفاضلا و کذا کل فرع لا یوافق أصله فی البیع کیلا و وزنا.

و یکره بیع الحیوان باللحم مطلقا و لو تماثلا و اتحدا جنسا نقدا و نسیئة حیا کان المبیع أو مذبوحا،علی ما یقتضیه إطلاق العبارة.

وفاقا للحلی و علیه الفاضل فی بعض کتبه،و تبعهما المحقق الثانی و شیخنا الشهید الثانی،لکنهما خصا المسألة بالمجانس و الجواز بالحی.و اختار الحرمة فی غیره.

ص:74

خلافا للأکثر فأطلقوا المنع،و ان اختلفت عبائرهم فی الاختصاص بالمجانس و العموم له و لغیره،و لا یبعد إرادتهم الأول،فقد ادعی الإجماع علی الجواز فی الثانی فی کلام جماعة،و لا بأس به و لکن مع الکراهة،کما فی ظاهر العبارة لإطلاق بعض الأدلة بالمنع.و أما فی المجانس فالأقوی فیه التحریم و لو کان المبیع حیا.

و مقتضی النص (1)المنع عن مطلق المعاوضة،و لا کذلک عبائر الجماعة،فإنها فی المبیع خاصة.و حمل کل منهما علی الأخر ممکن،الا أن الوجه الاختصاص بالبیع فی الحی و العموم فی المذبوح،لوجود شرط الربا فیه.

و قد یتخلص من الربا حیث یراد بیع أحد الربویین بالآخر متفاضلا بالضمیمة بأن یجعل مع الناقص منهما أو معهما ان اشتبه ناقصهما متاع من غیر جنسه أی الناقص،فتکون الضمیمة فی مقابلة الزیادة.

و ذلک مثل بیع درهم و مد من تمر مثلا بمدین منه أو درهمین و أمداد و دراهم،و لا یشترط کون الضمیمة ذات وقع فی مقابل الزیادة،و لا قصد صرف کل الی ما یخالفه.

أو ببیع أحدهما سلعته لصاحبه بجنس غیرها و یشتری الأخری بذلک الثمن فیسقط اعتبار المساواة.و کذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الأخر أو أقرضه و یتبارءا أو یتبایعا و وهبه الزیادة،و لکن من غیر شرط فی الکل،لان الشرط حینئذ زیادة فی العوض المصاحب له.

و لا یقدح فی ذلک کون هذه الأمور غیر مقصودة بالذات،و العقود تابعة للقصود لان القصد الی عقد صحیح و غایة صحیحة کاف فی الصحة،و لا یشترط قصد جمیع

ص:75

الغایات المترتبة علیه،و لا خلاف فی شیء من ذلک فتوی و نصا (1).

و الضابط:ان المعتبر فی التقابض قبل تفرق المتعاقدین،سواء کانا مالکین أو وکیلین.

و لو اشتری منه دراهم بدنانیر أو بالعکس ثم اشتری بها أی بتلک النقود المبتاعة قبل القبض لها من البائع دنانیر أو دراهم لم یصح البیع الثانی مطلقا،و کذا الأول ان تفرقا قبل التقابض أیضا علی الأشهر، خلافا لثانی المحققین و الشهیدین فی الأول،فصححاه مع التقابض قبل التفرق کالثانی،إلحاقا له بالفضولی،و لا بأس به،و ان کان استیناف العقد من الرأس أحوط،و للحلی فی المسألة قول آخر بالتفصیل ضعیف.

و لو کان له أی لزید مثلا علیه أی علی عمرو دنانیر أو دراهم فأمره أن یحوله الی الدراهم أو الدنانیر فی ذمته و ساعره علی ذلک، بأن عین کلا من العوضین بإزاء الأخر فقبل عمرو صح و ان لم یقبض النقود المبتاعة،للموثقین (1)المعلل أحدهما الحکم بما یرجع حاصله الی ما أشار إلیه بقوله:

لان النقدین من شخص واحد.

و عمل بهما الأکثر،و ان اختلفوا فی التعبیر بظاهرهما کالمتن و غیره،أو جعل الأمر بالتحویل فیهما کنایة عن التوکیل فی طرفی العقد،و بنائه علی صحته و صحة القبض إذا توقف البیع علیه بمجرد التوکیل فی البیع،و لا ریب فیه علی هذا التعبیر بشرط قبض عین العوضین بعد العقد.

و یحتمل مطلقا،و لا بعد فیه علی التعبیر الأول بعد ورود النص المعتبر، فخلاف الحلی و مصیره الی البطلان مطلقا مع ندرته کما قیل ضعیف،و ان کان مراعاته أحوط.

و لا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد منهما بشیء منهما أو غیرهما

ص:77

لکونه ربا.

و یجوز التفاضل فی المختلف منهما جنسا،کذهب بفضة و بالعکس بشرط التقابض قبل التفرق.

و یستوی فی اعتبار التماثل المشترط فی صحة بیع الربویات مطلقا الصحیح منها و المکسور،و المصوغ و غیره،فان جید کل جنس و ردیه واحد،فلا ربا مع التماثل فی المقدار.

و إذا کان فی أحدهما غش لم یبع بجنسه الخالص الا أن یعلم زیادة الصافی،و لو علی فرض الندرة،أو مقدار ما فیه أی فی المغشوش من الجوهر الخالص فیزاد الثمن عن قدر ذلک الجوهر بما یقابل الغش و لو یسیرا لم یکن بقیمته (1)بعد أن یکون متمولا عادة.

و تقیید منع البیع بالجنس یقتضی الجواز بغیره علی الإطلاق،و لو حالة الجهل بمقدار المغشوش،و هو کذلک.

و یجوز بیع أحد المغشوشین المتجانسین بالآخر مطلقا،و لو کان مقدار الخالص منهما مجهولا،بل و لو علم بزیادة الخالص فی أحدهما علی الخالص فی الأخر.

و لا یباع تراب معدن الذهب بالذهب.و لا تراب معدن الفضة بالفضة أی ترابهما الخلیط بخالصهما مع جهالتهما.

و لو علم زیادة الثمن عما فی التراب من جنسه،لم یصح و ان صح فی المغشوش،بناء علی أن التراب لا قیمة له لتصلح فی مقابل الزائد.

و منه یعلم جواز بیع التراب بالخالص مع مساواة مقدار جوهریهما، لعدم الزیادة أصلا و التراب لعدم قیمة له وجوده کعدمه.

ص:78

و یباع أحد الترابین بغیره أی بغیر جنسه،نقدا کان أم لا مطلقا.

و لو جمعا أی الترابان،بأن خلطا و مزجا أو أرید بیعهما فی صفقة واحدة معا جاز بیعه أی المجموع بهما أی بخالصهما معا،و ان جهل مساواة مقدار الثمن و المثمن منهما للآخر.

و یجوز بیعهما معا أیضا بأحدهما،مع العلم بزیادة الثمن علی مجانسه، بما یصح عوضا عن الأخر،و أولی منهما بیعهما بغیرهما.

و یباع جوهر الرصاص بفتح الراء و النحاس بضم النون بالذهب أو الفضة،و ان کان فیه یسیر من ذلک مطلقا،و ان لم یعلم زیادة الثمن عن ذلک الیسیر،و لم یقبض قبل التفرق ما یساویه،لانه لقلته مضمحل و تابع غیر مقصود بالبیع.و مثله المنقوش منهما علی الجدران و السقوف،بحیث لا یحصل منهما شیء یعتد به علی تقدیر نزعه منهما.

و یجوز إخراج الدراهم و الدنانیر المغشوشة بنحو من الصفر و الرصاص إذا کانت معلومة الصرف و الرواج بین الناس.

و لو لم تکن کذلک بل کانت مهجورة لا یتعاملون بها لم یجز إنفاقها إلا بعد بیانها و إظهار غشها،إذا کان مما لا یتساهل به عادة،بلا خلاف فی المقامین.

عینیة،و کذلک لو کان الزائد معینا و المطلق مخصوصا بقدر ینقص عن المعین بحسب نوعه.

و حیث صحت المعاملة تکون الزیادة أمانة فی ید من وقعت فی یده،و لا یضمنها الا بتعد أو تفریط،إذا علم أن الدفع بطریق الاستئمان بلا خلاف.

و کذا لو جهل الحال بأن بأن فیه زیادة خارجة عن العادة لا یکون الا غلطا أو تعمدا لا مسامحة عند الأکثر،خلافا لبعضهم فیضمنها،و هو أحوط و أولی ان لم یکن أقوی.

و لو کانت الزیادة مما یتفاوت به الموازین و یتسامح به عادة لم تجب إعادته إجماعا،و لکن یستحب،بل و ربما یتعین لو علم من عادته عدم الزیادة بمثلها الا سهوا،و ان کانت معتادة من غیره،فیرجع الی حکم المسألة السابقة.

الثانیة:یجوز أن یبدل له درهما بدرهم،و یشترط علیه صیاغة خاتم عند الشیخ و جماعة،خلافا لآخرین فتبطل المعاملة،و لا یخلو عن قوة.

و علی قول الشیخ لا یتعدی الحکم الی غیر ما فی العبارة قطعا لمخالفته القاعدة،و اختصاص النص (1)المثبت له-علی تقدیر تسلیمه-بما فیها خاصة.

و یجوز أن یقرضه الدراهم و الدنانیر و یشترط علیه أن ینقدها بأرض أخری و لیس ذلک ربا.

الثالثة: الضابط فی جواز بیع الأوانی المصوغة من الذهب و الفضة معا بأحدهما،أن یکون فی الثمن زیادة علی ما فی المصوغ من جنسه یقابل الجنس الأخر و ان قلت،بعد أن یکون متمولة.

سواء علم مقدار کل منهما أم لا،أمکن تخلیصهما أم لا،کان الثمن من جنس

ص:80

النقد الأقل فی المصوغ أم الأکثر،وفاقا لأکثر من تأخر،عملا بالقواعد المتقدمة المقتضیة له و لجواز بیعهما معا بهما کذلک مطلقا (1)،و بغیرهما کذلک.

خلافا للنهایة (2)و جماعة فقالوا:ان کان کل واحد منهما معلوما،جاز بیعه بجنسه من غیر زیادة،و بغیر الجنس مطلقا (3).

و ان لم یعلم و أمکن تخلیصهما لم تبع بأحدهما و بیعت بهما أو بغیرهما.

و ان تعذر التخلیص و کان الأغلب أحدهما بیعت بالأقل منهما خاصة و ان تساویا قدرا بیعت بهما معا أو بغیرهما،و هذا التفصیل لم نجد له مستندا.

و هل تکفی غلبة الظن فی زیادة الثمن علی مجانسته أم لا یعتبر العلم بها؟ قولان،أجودهما:الثانی،الا إذا احتیج الی البیع و تعسر العلم و البیع بغیر الجنس فلا بأس بالظن دفعا لضرر الحاجة و التخلیص.

الرابعة:المراکب و السیوف و نحوهما المحلاة بأحد النقدین ان علم ما فیها من مقدار الحلیة أو ظن علی الخلاف بیعت بالجنس المحلاة به،لکن مع زیادة تقابل المراکب أو النصل و هو حدیدة السیف.

و ینبغی أن یکون بیعهما بالجنس نقدا،و لو بیعت نسیئة نقد من الثمن ما قابل الحلیة و لا بأس بتأخیر ما یقابل النصل و المرکب.

و الظاهر انسحاب الحکم فیما شابه المسألة من الأوانی المصوغة من الذهب أو الفضة و ضابطه المنع عن بیع أحد النقدین بالآخر نسیئة مطلقا،ضم إلیهما من غیر

ص:81

جنسهما أم لا.

و ان جهل مقدار الحلیة بیعت بغیر الجنس مطلقا إجماعا،و به أیضا حالا إذا علم زیادته عن الحلیة،و ان جهل قدرها مفصلا،فقد یتفق ذلک أحیانا.

و قیل: انه ان أراد بیعها أی المراکب المحلاة بالجنس المحلاة به ضم إلیها شیئا آخر،و القائل الشیخ فی النهایة (1).

و حیث ان ظاهره ضمه الی ما فیه الحلیة أو إلیها،نسبه المصنف کالاصحاب الی القیل مشعرین بتمریضه،و ذلک من حیث زیادة المحذور فیه،فان المحتاج إلی الضمیمة انما هو الثمن خاصة،لتقابل ما زاد عن الحلیة،و مع ذلک فلم نقف له علی روایة.

الخامسة:لا یجوز بیع شیء مطلقا نقدا کان أو ثیابا بدینار مثلا غیر درهم إذا لم یعرف نسبة الدرهم الی الدینار،نقدا کان أو نسیئة بلا خلاف لأنه أی الثمن حینئذ مجهول.

السادسة:ما یجتمع من تراب الصیاغة من الذهب و الفضة کتراب المعدن یباع مع اجتماعهما بالذهب و الفضة أو بجنس غیرهما معا،و بأحدهما بشرط العلم بزیادة الثمن عن مجانسته،و مع الانفراد بغیر جنسه.

و علی الصائغ أن یتصدق به عن مالکه مع الضمان،بلا خلاف فی الأول لأن أربابه لا یتمیزون فی الغالب،و لو بنحو من العلم بهم فی محصورین فلا یمکن التخلص من حقهم الا بذلک فیجب،و علی الأحوط فی الثانی لو ظهر المالک و لم یرض به.

و مصرف هذه الصدقة الفقراء،و یجوز الدفع إلی القرابة و العیال إذا کانوا بالصفة،بل یستفاد من بعض الاخبار (2)جواز أخذها لنفسه مع فقره أیضا.

ص:82

و یلحق بالصیاغة ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال،کالحدادة و الطحن و الخیاطة و الخبازة.

کل ذا إذا لم یعلم اعراض المالک عنه،و الا جاز التملک له و التصرف فیه من غیر تصدق.

کانت الضمیمة مقصودة بالذات فیجوز قطعا،و یحتمل مطلقا و لو کانت غیر مقصودة الا أن التقیید أحوط و أولی.

و یجوز بیعها مع أصولها مطلقا و ان لم یبد صلاحها و کان عاریا من الشرائط الثلاثة المتقدمة إجماعا.

و کذا لا یجوز بیع ثمرة الشجرة قبل ظهورها مطلقا حتی تظهر و لا بعد ظهورها سنة حتی یبدو صلاحها و یجوز سنتین فصاعدا مطلقا.

و هو أی بدو الصلاح هنا أن ینعقد الحب و ان کان فی کمام.و الأظهر بل الأشهر أنه تناثر الزهر بعد الانعقاد،و به یحصل الفرق بین الظهور و البدو دون الأول.

و فیه قول آخر:انه تلون الثمرة،أو صفاء لونها،أو الحلاوة،و طیب الأکل فی مثل التفاح،أو النضج فی مثل البطیخ،أو تناهی عظم بعضه فی مثل القثاء، و هو أحوط.

و إذا أدرک بعض ثمرة البستان،جاز بیع ثمرته أجمع بلا خلاف.

و إطلاق النص و الفتوی یقتضی عدم الفرق فی[الضمیمة (1)]المدرک بین أن یکون متبوعة أو تابعة،و لا ریب فی الأول للقاعدة،و کذا الثانیة هنا بناء علی أن المقصود من الضمیمة هنا انما هو الخروج عن المنع تعبدا،لا لدفع الغرر لاندفاعه بعد الظهور بالمشاهدة.

و لو أدرک ثمرة بستان،ففی جواز بیع بستان آخر لم یدرک منضما الیه تردد ینشأ من تعارض أدلة الجواز،و المنع عن البیع قبل البدو عموما و خصوصا و لکن الجواز أشبه بالأصول،و مع ذلک بین المتأخرین مشهور،و ان کان الأحوط المنع.

و یصح بیع ثمرة الشجرة بعد انعقاد الحب مطلقا و لو کان فی الأکمام

ص:84

جمع کمام بکسر الکاف،و هی غطاء الثمرة من النور کالرمان منضما إلی أصوله کانت أو منفردا بلا خلاف.

و کذا یجوز بیع الزرع حال کونه قائما علی أصوله مطلقا قصد قصله (1)أم لا و کذا حصیدا أی محصودا و ان لم یعلم ما فیه بلا خلاف ظاهر فی شیء من ذلک،الا من الصدوق فی المقنع (2)فی الأول،حیث اشترط القصل أو کونه سنبلا،و مراعاته أحوط و أولی.

و ظاهر أکثر النصوص (3)و الفتاوی أن للمشتری الإبقاء إلی أوان البلوغ،و علی البائع الصبر الیه مطلقا و ان لم یشترطاه،خلافا لبعض الاخبار فقیده بصورة الشرط و لعله أحوط.

و یجوز بیع الخضر کالقثاء و الباذنجان و البطیخ و الخیار بعد انعقادها و ظهورها و ان لم یتناه عظمها لقطة و لقطات معینة معلومة العدد،کما یجوز شراء الثمرة الظاهرة و ما یتجدد تلک السنة و فی غیرها مع ضبط السنین.

و المرجع فی اللقطة العرف،فما دل علی صلاحیته للقطع یقطع و ما دل علی عدمه لصغره أو شک فیه لا یدخل.

و کذا یجوز بیع ما یجز کالرطبة بفتح الراء و سکون الطاء نبت خاص قیل:له أوراق صغار ذو بسط فی الجملة،یقال له بالفارسیة اسبست کما عن الصحاح و المغرب جزة و جزات.

و کذا ما یخرط و أصل الخرط أن یقبض بالید علی أعلی القضیب،ثم یمرها علیه إلی أسفله یأخذ منه الورق و المراد هنا ما یقصد من ثمرته ورقه کالحناء

ص:85

و التوت بالتائین من فوق خرطة و خرطات.

و لو باع الأصول من النخل بعد التأبیر،فالثمرة للبائع.

و کذا لو باع الشجرة بعد انعقاد الثمرة کانت للبائع،مستورة کانت أم بارزة ما لم یشترطها أی الثمرة المشتری فتدخل فی المقامین،و قد مر الکلام فیهما فلا وجه لإعادته هنا.

و حیث ما کانت الثمرة للبائع وجب علیه أی علی المشتری تبقیتها إلی أوان بلوغها و أخذها عرفا بحسب تلک النخلة و الشجرة،من بسر أو رطب،أو تمر،أو عنب،أو زبیب.

و ان اضطرب العرف فالأغلب،و مع التساوی ففی الحمل علی الأقل أو الأکثر أو اعتبار التعیین و الا فیبطل أوجه،و الاحتیاط واضح.

و یجوز أن یستثنی البائع ثمرة شجرة معینة،أو شجرات بعینها،أو حصة مشاعة کالنصف و الثلث أو أرطالا معلومة بحیث یزید عنها بقدر ما یقابل الثمن بلا خلاف،الا من الحلبی فی الأخیر فمنع عنه،و هو ضعیف،و ان کان مراعاته أحوط.

و لو خاست الثمرة بأمر منه سبحانه سقط من الثنیا أی المستثنی بحسابه و نسبته الی الأصل فی الصورتین الأخیرتین،بخلاف الأولی فإن استثنائها کبیع الباقی منفردا،لامتیاز حق کل عن صاحبه،بخلاف الأخیرتین فإنه فیهما شائع فی الجمیع،فیوزع الناقص علیهما إذا کان التلف بغیر تفریط.

و طریق توزیع النقص علی الحصة المشاعة جعل الذاهب علیهما و الباقی لهما و أما فی الأرطال المعلومة فیعتبر الجملة بالتخمین و ینسب إلیها المستثنی،ثم ینظر الذاهب فیسقط منه بتلک النسبة.

و لا یجوز بیع ثمرة النخل بتمر منها إجماعا و هی المزابنة.

ص:86

و هل یجوز بیعها بتمر من غیرها؟فیه قولان،أظهرهما و أشهرهما سیما بین المتأخرین المنع.

و کذا لا یجوز بیع السنبل بحب منه إجماعا و هی المحاقلة.

و فی جواز بیعه بحب من غیره قولان،أظهرهما وفاقا للمرتضی التحریم و القول الثانی فی المقامین للنهایة (1)و جماعة.

و هل یختص المنع بالمزابنة و المحاقلة أم یعم ما یشابهها؟فلا یحل بیع باقی الثمار علی أصولها مطلقا منها أو من غیرها قولان،أحوطهما:الثانی،و ان کان الأظهر الأول وفاقا لجمع.

و یجوز بیع العریة بخرصها إجماعا نصا (2)و فتوی،و بهما یخص عموم أدلة المنع عن المزابنة.

و هی النخلة الواحدة التی تکون للرجل فی دار رجل آخر فیجوز له أن یبیعها بخرصها،و اکتفی عنه المصنف بقوله فیشتریها صاحب المنزل بخرصها تمرا من غیرها.

و ظاهر النص و المتن أن العریة ما تکون فی الدار خاصة،و الأظهر تعمیمها لما تکون فی البستان،کما علیه الأکثر و فی کلام جمع الإجماع،و حکی عن جماعة من أهل اللغة،بل و یمکن التعدیة إلی الخان و نحوه،و الی مستعیر الدار و مستأجرها.نعم لا بد من البیع من صاحب الدار دون غیره،کما هو ظاهر الأصحاب.

و لا عریة فیما عدا النخلة،و لا فی المتعددة منها،الا مع تعدد الموضع أو المالک لا العقد و لا بتمر منها مطلقا وفاقا للأکثر.

و المراد بخرصها البیع بمقدارها،فلو اشتراها بزائد أو ناقص لم یجز

ص:87

اتفاقا.

و المعتبر فیه المماثلة بین ثمرة النخلة عند صیرورتها تمرا و بین التمر الذی هو الثمن،و قیل:بین ما علیها رطبا و بین التمر.و الأول أشهر.

و لا یعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها فی الواقع،بل فی ظن الخارص عند العقد فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم یقدح فی الصحة،و قیل:یقدح.

و الأول أظهر.

و لا یشترط التقابض فی المجلس علی الأظهر الأشهر،و قیل:نعم،و لعله أحوط.

و یجوز بیع الزرع قصیلا أی مقطوعا بالقوة،بأن شرط قطعه قبل حصاده و علی المشتری قطعه عملا بالشرط.

و لو امتنع فللبائع إزالته و تفریغ أرضه منه،اما مطلقا کما عند جماعة،أو بشرط الاذن من الحاکم،أو تعذره کما هو الأقوی،وفاقا لشیخنا الشهید الثانی.

و له المطالبة بأجرة أرضه عن المدة التی بقی فیها،بعد إمکان قصله مع الإطلاق و بعد المدة التی شرطا قصله فیها مع التعیین.

و لو کان شراؤه قبل أوان قصله،وجب علی البائع الصبر إلی أوان بلوغه مع الإطلاق،کما لو باع الثمرة و الزرع للحصاد.

و لو ترکه أی البائع القصل کان له ذلک و أن یطالبه أی المشتری بأجرة أرضه عن زمان العدوان و أرش النقص فی الأرض ان حصل بسببه،إذا کان التأخیر بغیر رضاه.

و یجوز أن یبیع ما ابتاعه من الثمرة علی أصولها بزیادة أو نقص عن الثمن قبل قبضها بلا خلاف هنا،و ان قیل بالمنع فیما عداه علی کراهیة

ص:88

و لعله لإطلاق بعض الاخبار (1)و الفتاوی بالمنع.

و لو کان بین اثنین أو جماعة نخل أو زرع أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبها أی الثمرة المدلول علیها بالنخل،مع أن فی بعض النسخ صاحبه (2)من نفس الثمرة خاصة،کما یستفاد من جماعة،أو من ثمرة مطلقا و لو من غیرها کما من آخرین بوزن معلوم صح للصحاح (3).

و بها مضافا الی عدم الخلاف الأمن الحلی یقید أخبار المنع عن المزابنة و المحاقلة ان جعلنا هذا التقبیل بیعا،و الا فهی معاملة خاصة.

و ظاهرها تأدیتها بما دل علی ما اتفقا علیه بأی عبارة،خلافا للمحکی عن الجماعة فاشتر طوافی صیغتها الوقوع بلفظ القبالة،و هو غیر ظاهر المستند،و ان کان أحوط.

و ظاهر بعضها أن المتقبل یملک الزائد و علیه الناقص.

و أما الحکم بأن قرارها مشروطة بسلامة الثمرة من الافة الإلهیة،بحیث لو حصلت فسدت و رجع الأمر الی ما کان علیه من الشرکة،فلم أقف له علی حجة و ان ذکره جماعة.

فالمتجه-وفاقا لجماعة-عدم اشتراط السلامة فی الصحة،ان لم یشترط کون الثمن من نفس الثمرة،أو اشترط و لم ینزل علی الإشاعة.

و لو کان النقص لا بآفة بل بخلل فی الخرص،لم ینقص شیء و کذا لو کان بتفریط المتقبل.

و الأظهر أن هذه المعاملة لازمة لا یجوز الرجوع فیها بعد جریان الصیغة،کسائر العقود اللازمة.

و إذا مر الإنسان بثمرة النخل و الفواکه جاز له أن یأکل ما لم یضر

ص:89

به و یفسده،بأن یأکل منه کثیرا بحیث یؤثر فیها أثرا بینا،و یصدق معه مسماه عرفا.

و یختلف ذلک بکثرة المادة و قلتها،و لیس من هذا الشرط الإفساد بکسر الغصن.

أو یقصد المرور الیه،بل یکون مروره الیه اتفاقا،بأن یکون الطریق قریبة منها،بحیث یصدق المرور عرفا،لا أن یکون طریقه علی نفس الشجرة.

و لا یجوز أن یأخذ معه شیئا إجماعا،و قد جعل هذا أیضا جماعة شرطا و لا دلیل علیه بل و لا علی الثانی ان لم یکن إجماعا،و لکن اشتراطهما بل و اشتراط عدم العلم بکراهة المالک و عدم ظنها و کون الثمرة علی الشجرة أیضا أحوط و أولی.

و فی جواز ذلک أی الأکل مع الشروط فی غیر النخل من الزرع و الخضر تردد ینشأ:من اختلاف النصوص (1)،و اعتضاد المانع منها بنص الکتاب و الاعتبار،و المجوز منها بالشهرة بین الأصحاب،و الأول أحوط و ان کان الثانی أظهر.

و المنشأ جار فی النخل أیضا،الا أن الجواز فیه أقوی منه هنا،لقوة الشهرة فیه حتی ادعی فیه جماعة الإجماع،و لا کذلک المقام.و لا ریب أن التورع عنهما أحوط و أولی،و ان کان وجهه هنا آکد و أقوی.

فی زمن الخیار ممن لا خیار له کما مر.

و لا یمنع العیب الحادث فیه من غیر جهة المشتری فی زمن الخیار من الرد ب أصل الخیار مطلقا بلا خلاف،لانه مضمون علی البائع بالإجماع.و فی جواز الرد بالعیب السابق أیضا قولان،الأظهر وفاقا للأکثر نعم و ان کان الأحوط لا.

و تظهر الثمرة فیما لو أسقط الخیار الأصلی و المشترط أو مضی الثلاثة،فله الرد علی المختار،و لا علی غیره.

و لو کان حدوثه بعد الثلاثة،منع الرد بالعیب السابق،لکونه غیر مضمون علی البائع مع تغییر المبیع،فان رده مشروط بعدمه،فله الأرش حینئذ خاصة بالعیب السابق.

و إذا بیعت الحامل فالولد للبائع علی الأظهر الأشهر ما لم یشترط المشتری دخوله فیدخل کما مر.

و یجوز ابتیاع بعض الحیوان مشاعا مع التعیین کالنصف و الربع، و لا یجوز مفروضا،و لو کان رأسا أو جلدا،و لا غیره کشیء أو جزء إجماعا فی الجمیع.

و أما لو باع الشاة مثلا و استثنی الرأس أو الجلد منها ففی روایة (1)السکونی و غیرها أن البائع یکون شریکا بنسبة قیمة ثنیاه أی مستثناه.فلو قوم الشاة جمیعها بعشرة و بدون المستثنی بتسعة،یکون البائع شریکا بالعشر.

ص:91

و أفتی بها الشیخ فی النهایة (1)و المبسوط (2)و الخلاف و فیه الإجماع،و تبعه القاضی.

و لضعفها سندا و مخالفتها الأصول طرحها الأصحاب رأسا،و ان اختلفوا فی المسألة بعد ذلک علی أقوال،ثالثها التفصیل بین مذبوح الحیوان فیصح البیع و الشرط معا وحیه فیفسدان،و هو الأقوی.

و لو اشترک جماعة فی شراء الحیوان و اشترط أحدهم الرأس و الجلد بماله من الثمن کان له منه أی من المبیع بنسبة ما نقد لا ما شرط للحسن (3)، بل ربما عد من الصحیح.

و لا خلاف فیه الا من شیخنا الشهید الثانی و بعض متابعیه،فجعلوا الحکم فیه و فیما سبق واحدا،و هو حسن ان لم یکن انعقد الإجماع علی خلافه،و ربما احتمله المحقق الثانی،و لعله وجه الفرق بینهما فی العبارة و نحوها من التردد فی الأول و الجزم بالحکم هنا،و هو حسن ان تم،و الا فمجرد صحة السند غیر کاف فی الخروج عن مقتضی الأصول،و مع ذلک فالأحوط مراعاتها.

و لو قال:اشتر حیوانا بشرکتی أو بیننا صح البیع لهما و علی کل واحد منهما نصف الثمن لا غیر،و ان أدی أحدهما الجمیع بإذن الأخر صریحا أو فحوی،و لو بمقتضی العادة لهما فی الإنقاد عنه لزمه العقد له و الا فلا.

و لو تلف المبیع بعد قبضه بإذن الأخر و لو فحوی،فهو منهما و یرجع علی الأخر بما نقد عنه،إذا کان باذنه لا مطلقا.

و لو زاد علی ذلک و قال: اشتر علی أن یکون الربح لنا أی

ص:92

بیننا و لا خسران علیک ان حصل لم یلزم الشرط عند جماعة،خلافا لآخرین فأجازوه.

و یعضدهم زیادة علی العمومات ما فی روایة (1)صحیحة من أنه إذا شارک رجل فی جاریة له و شرط للشریک الربح دون الخسارة جاز إذا طابت نفس صاحب الجاریة،و نحوها أخری.لکن الدلالة ضعیفة، و سیأتی الکلام فی نظیر المسألة فی کتاب الشرکة.

و یجوز النظر الی وجه المملوکة و محاسنها إذا أراد شراءها إذا لم یکن بتلذذ و ریبة إجماعا،بل جوز فی التذکرة النظر الی ما عدا العورة،و لکن الأحوط خلافه.

و یستحب لمن اشتری رأسا أی رقیقا،ذکرا کان أو أنثی أن یغیر اسمه عند شرائه،بل قیل:مطلقا و لو بالانتقال بنحو من الهبة و الصلح.

و أن یطعمه شیئا حلوا،و یتصدق عنه بأربعة دراهم شرعیة.

و یکره أن یریه ثمنه فی المیزان بل قیل:بالکراهة حیث کان.

و قیل:بأنه للبائع مع جهله،و للمشتری مع علمه،و هو ضعیف.

و علی تقدیر الدخول ینبغی أن یراعی فیه شروط البیع،من کونه معلوما لهما أو ما فی حکمه،و سلامته من الربا،بأن یکون الثمن مخالفا لجنسه الربوی أو زائدا علیه و قبض مقابل الربوی فی المجلس ان کان صرفا،و غیرها من الشروط.

الثالثة :یجب علی البائع و من فی حکمه ان قلنا بإلحاقه به استبراء الأمة الموطوءة له حال بلوغها،فی قبل أو دبر عزل أم لا قبل بیعها بل مطلق الانتقال،علی الأشهر الأقوی،بترک وطیها مطلقا و لو دبرا،دون سائر الاستمتاعات فی زمان یأتی علیها بحیضة واحدة ان لم تبع فی أثنائها،و الا فیکفی تمامها علی الأشهر الأقوی ان کانت ممن تحیض وحدها شرعا البالغة تسع سنین.

و بخمسة و أربعین یوما من حین الوطی ان لم تحض بعد أو انقطع عنها حیضها و کانت فی سن من تحیض.

و کذا یجب الاستبراء کما و کیفا علی المشتری إذا لم یستبرئها البائع مطلقا علم بوطیه لها أو جهل،و لا یجب إذا علم العدم.

هذا،و الأحوط ترک سائر الاستمتاعات و عدم الاکتفاء بتمام الحیضة حیث تباع فی الأثناء،بل حتی تستأنف أخری،بل و حیضتین مطلقا کما فی الصحیحین (1)و لا بخمسة و أربعین یوما حیث تکون هی المقدر،بل حتی تمضی علیها ثلاثة أشهر.

و ما ذکرناه من تعمیم الوطی للدبر مطلقا أشهر و أحوط،و ان کان فی تعینه علی إطلاقه نظر.

و یسقط الاستبراء عن الصغیرة الغیر البالغة و الیائسة عن المحیض

ص:94

بالبلوغ الی سن الیأس و المستبرأة بلا خلاف فی الثلاثة و عن الأمة المرأة إلا مع العلم بالدخول عندها المحرم أو المطلق،فیجب الاستبراء علی الأقوی.

و یقبل قول البائع العدل إذا أخبر بالاستبراء أو عدم الوطی.

و قیل:لا یقبل،بل لا بد من الاستبراء.و هو أحوط،و ان کان القبول أظهر وفاقا للأکثر.

و هل المعتبر العدالة کما فی ظاهر العبارة أم یکفی الوثوق و الأمانة؟الأحوط الأول،و ان کان الثانی لا یخلو عن قوة.

و لا یجوز أن توطأ الأمة الحامل قبلا حتی تمضی لحملها أربعة أشهر کما علیه جماعة،و زاد آخرون عشرا.

و لا ریب فی الحرمة قبل انقضاء هذه المدة،و ان قیل بالجواز مع الکراهة لضعفه فی الغایة.و فیها بعدها أقوال مختلفة،أظهرها ثبوتها الی الوضع وفاقا لجماعة.

و یختص المنع بالوطی قبلا وفاقا للأکثر،و ان کان مطلقا-و لو دبرا کما قیل به-أحوط و أولی.

و لو وطئها عزل عنها استحبابا و لو لم یعزل کره له بیع ولدها بل حرم وفاقا لجمع و فی الغنیة الإجماع.

و استحب أن یعتقه و یعزل له من میراثه قسطا یعیش به،و الأحوط وجوبهما.

الرابعة :یکره التفرقة بین الأطفال و أمهاتهم حتی یستغنوا عنهن.

و اختلف فی حده أی الاستغناء،فقیل:

سبع سنین مطلقا و قیل:أن یستغنی عن الرضاع کذلک.و قیل:بالتفصیل بین الأنثی فالأول

ص:95

و الذکر فالثانی.و قیل فیه أقوال أخر مبنیة عند جماعة علی الاختلاف فی الحضانة.

و سیأتی إن شاء اللّه سبحانه ترجیح الثالث ثمة،الا أنه لا إشعار فی شیء من نصوص (1)المسألة بشیء من الأقوال المزبورة،بل هی بخلاف بعضها ظاهرة.

و لا یترک الاحتیاط فی المسألة سیما علی القول بالحرمة المشار الیه:

و منهم کالاسکافی و المفید و القاضی و غیرهم بل المشهور کما قیل من حرم التفرقة،و لا یخلو عن قوة.

و الأصح تعمیم المنع الی غیر الام من الأرحام المشارکة لها فی الشفقة و الاستیناس،کالأب و الأخ و البنت و العمة و الخالة،و تخصیصه بصورة عدم المراضاة.

و لا یتعدی المنع إلی البهیمة،بل یجوز التفرقة بینهما بعد الاستغناء عن اللبن مطلقا،و قبله ان کان مما یقع علیه الزکاة،أو کان له ما یمونه من غیر لبن أمه.

قیل:و موضع الخلاف بعد سقی الأم اللبأ (2)،أما قبله فلا یجوز مطلقا.

الخامسة :إذا وطئ المشتری الأمة المبتاعة جهلا منه بالغصبیة ثم بان و ظهر استحقاقها لغیر البائع بالبینة و نحوها انتزعها المالک المستحق لها.

و له أی للمالک عقرها أی نصف العشر من ثمنها ان کانت ثیبا،و العشر منه ان کانت بکرا علی الأشهر،و فی الخلاف الإجماع.

و قیل:یلزمه مهر أمثالها و القائل الشیخ و الحلی،و الأول أقوی.

و لا فرق فی ثبوت العقر أو المهر بالوطی،بین علم الأمة بالحالة و جهلها بها علی الأقوی.

ص:96

و علیه اجرة المنافع المستوفاة له منها و قیمة الولد یوم سقط حیا ان کان قد أولدها وفاقا للأکثر،و فی الخلاف الإجماع.و قیل:برقیة الولد.

و فیه ضعف.

و یرجع بالثمن و قیمة الولد علی البائع مع جهله بالاستحقاق،و لا یرجع مع العلم به،و لو علم مع ذلک بتحریم الوطی،کان زانیا و الولد رق،و علیه الحد بموجب الزنا و المهر اتفاقا.

و لو اختلف حاله،بأن کان جاهلا عند البیع ثم تجدد له العلم،رجع بما غرمه حال الجهل و سقط الباقی.

و فی رجوعه بالعقر مع الجهل قولان،أشبههما عند المصنف الرجوع و لکن الأحوط العدم.

السادسة :یجوز ابتیاع ما یسبیه الظالم مطلقا مسلما کان أو کافرا و ان کان للإمام علیه السلام بعضه فیما لو أخذ غیلة و نحوها مما لا قتال فیه،فإنه لأخذه و علیه الخمس أو کله فیما لو أخذ بالقتال بغیر اذنه علیه السلام،فإنه حینئذ له علیه السلام علی الأظهر الأشهر،کما مر فی بحث الخمس،و هو مباح أما الان کما مضی، و اما غیرنا،فعن الأصحاب أنه تقر یده علیه و یحکم له بظاهر الملک،فلا یؤخذ من دون رضاه مطلقا،فان کان إجماع و الا فما ذکروه محل شبهة،الا أن الأحوط ما ذکروه.

و لو اشتری أمة سرقت من أرض الصلح ردها علی البائع و استعاد ثمنها منه ان کان حیا.

فان مات البائع و لا عقب و لا وارث له سعت الأمة فی ثمن

ص:97

رقبتها (1)علی روایة (2)مسکین السمان الصحیحة إلیه القاصرة بجهالته، و لکن عمل بها النهایة (3)و القاضی و الشهید الأول،و فیها مضافا الی ضعف السند مخالفته للأصول الشرعیة.

و قیل:یحفظها وجوبا کاللقطة و القائل الحلی.

و لو قیل:تدفع الی الحاکم الشرعی بعد تعذر الدفع الی المالک و نائبه و لا تکلف الأمة السعی لأداء الثمن کان حسنا و علیه أکثر المتأخرین،أخذا بالأصول و طرحا للخبر بما فیه من القصور،و یجب علی الحاکم حفظها لیوصلها الی مالکها.

السابعة :إذا دفع رجل الی عبد لغیره مأذون منه للتجارة مالا لیشتری ببعضه نسمة و یعتقها عنه و یحج عنه ببقیة المال، فاشتری المأذون أباه و تحاق أی تخالف فی الحق کل من مولاه و مولی الأب المعتق و ورثة الأمر بعد العتق و الحج،و کل یقول:اشتری العبد بمالی،ففی روایة (4)ابن أشیم بفتح الهمزة و سکون الشین المعجمة و فتح الیاء المنقطة تحتها عن أبی جعفر علیه السلام الواردة فی القضیة أنه مضت الحجة و یرد المعتق علی مولاه رقا،ثم أی الفریقین أقام البینة،کان له رقا.

و فی المستند ضعف بجهالة الراوی أو غلوه،و مخالفة المتن لأصول المذهب و لذلک حصل فی صورة الفتوی فی المسألة اضطراب و اختلاف فبین من عکف علی ظاهر الروایة کالقاضی و النهایة (5)،و بین من حکم لمولی

ص:98

المأذون بعد حلفه باسترقاق العبد المعتق کالمصنف فی الشرائع (1)و جماعة.

و قال هنا:انه یناسب الأصل فی المسألة الحکم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بینة تنافیه و تبعه ابن فهد فی الشرح،و قواه فی الدروس إذا أقر بذلک،قال:الا أن فیه طرحا للروایة المشهورة.و فیه مناقشة.

هذا کله مع عدم البینة،و معها تقدم ان کانت لو أحد،و ان کانت لاثنین أو للجمیع بنی علی تقدیم بینة الداخل أو الخارج عند التعارض،فعلی الأول الحکم لمولی المأذون من غیر یمین،و علی الثانی یتعارض الخارجان،و الأقوی تقدیم بینة الدافع مع احتمال تقدیم بینة مولی الأب.

الثامنة :إذا اشتری رجل من غیره عبدا فی الذمة فدفع البائع إلیه عبدین لیختار أحدهما،فأبق واحد منهما من یده من دون تفریط قیل: کما عن الطوسی و القاضی یرتجع المشتری نصف الثمن من البائع،و یأخذ فی الفحص عن الآبق.

ثم ان وجده رد الثمن المرتجع و تخیر بینهما و اختار أیهما شاء و الا یجده کان العبد الأخر الموجود بینهما نصفین لروایة السکونی (2)و فی الروایة ضعف من حیث السند بالراوی،و المتن بمخالفته لأصول المذهب.

و حینئذ المعتمد الرجوع الی ما یناسب الأصل و هو ان یضمن المشتری له أی للبائع الآبق ان فرط فیه قطعا،أو مطلقا ان قلنا بضمان نحو المقبوض بالسوم و یطالبه بما ابتاعه منه فی الذمة.

و لو ابتاع عبدا من عبدین أی أحدهما کلیا لم یصح علی الأشهر

ص:99

الأقوی.و لا فرق بین أن یکونا متساویین فی القیمة و الصفات أم مختلفین فیهما، للاشتراک فی العلة المقتضیة للبطلان.

و حکی الشیخ فی الخلاف (1)فی باب البیوع عن روایة الأصحاب الجواز علی الإطلاق،مدعیا علیه الإجماع،لکنه رجع عنه فی باب السلم.

التاسعة :إذا وطئ أحد الشریکین مثلا الأمة المشترکة بینهما فعل حراما و سقط من الحد ما قابل نصیبه و نصیب شریکه إذا کان بحکمه، کالولد فإنه لا حد علی الأب فی نصیب ابنه،کما لا حد علیه لو کانت بأجمعها لابنه.

و حد للباقی مع انتفاء الشبهة بما قابله،و هو النصف فی المثال،و قس علیه الغیر.

و طریقه مع عدم الاحتیاج الی تبعیض الجلدة الواحدة واضح،و أما معه فالأظهر الأخذ بنصف السوط أو ربعه و هکذا،و مع الشبهة بنحو من توهم حل الوطی من حیث الشرکة یدرأ الحد عنه بالکلیة.

ثم ان حملت منه قومت علیه حصص الشرکاء و أخذت منه خاصة دون ما قابل نصیبه.

و مقتضی النص (2)الأخذ مع اختلاف القیم بأعلاها،من قیمة الشراء و قیمتها یوم الوطی.و فیه أقوال أخر،و دوران الإلزام بالقیمة مدار إفساد الأمة،و لیس إلا الاحبال لا الوطی خاصة،و علی هذا الأکثر.

ص:100

و قیل: کما عن النهایة (1)انها تقوم بمجرد الوطی و الأول أظهر،و لکن الثانی مع رضاء الطرفین أحوط.

و ینعقد الولد حرا مطلقا و لو کان الوطی عن زنا فی ظاهر إطلاق العبارة و صریح جماعة،و هو ظاهر النصوص.و لعله وجه الحکمة أنه لیس زناء محضا، بسبب ملکه لبعضها الموجب للفراش،کما صرح فی بعضها،و من هنا حکم جماعة بأن الواجب هنا من الحد الجلد خاصة و ان کان محصنا،لأنه الذی یقبل التبعیض،و هو حسن.

و یجب علی الواطی قیمة حصص الشرکاء منه أی من الولد، و المعتبر قیمته عند الولادة و السقوط حیا،و أرش العقر بسبب الوطی،سواء کانت بکرا أم ثیبا،و هو العشر أو نصفه مستثنی منهما قدر نصیبه،وفاقا لجماعة و ان خلت عنه العبارة،أخذا بظاهر النصوص (2)،و لیس فیها إضافة أرش البکارة،بل ظاهرها التداخل،و أنه هو الزائد علی عقر الثیبة.

و لا تدخل الأمة فی ملک الواطی بمجرد الحمل،بل بالتقویم و دفع القیمة أو الضمان مع رضاء الشریک فکسبها قبل ذلک للجمیع،و کذا حق الاستخدام.

و لو سقط الولد قبل التقویم،استقر ملک الشرکاء.

العاشرة :المملوکان المأذونان لهما فی التجارة إذا ابتاع کل منهما لمولاه صاحبه من مولاه حکم للسابق منهما عقدا،و لو بتقدیم قبوله علی قبول الأخر من غیر توقف علی اجازة،و للآخر أیضا إذا کان معها،و إلا بطل،لبطلان الاذن بزوال الملک،الا أن یکون بطریق الوکالة،فیصح مطلقا.

و الفرق بین الاذن و الوکالة أن الاذن ما جعلت الاستنابة فیه تابعة للملک،یزول عرفا بزواله بالبیع و نحوه.و الوکالة ما أباحت التصرف المأذون فیه مطلقا.

ص:101

و الفارق بینهما مع اشتراکهما فی الاذن المطلق اما تصریح المولی بالخصوصیین أو دلالة القرائن علیه،و مع عدمها فالظاهر حمله علی الاذن.

و علی ما ذکرنا یحمل إطلاق العبارة ببطلان اللاحق،بحمله علی عدم اللزوم المطلق المتردد بین البطلان بالمعنی الأخص و الأعم.

و لو اشتبه السابق أو السبق مسحت الطریق التی سلکها کل واحد منهما الی مولی الأخر و حکم بالسبق للأقرب منهما طریقا،مع تساویهما فی المشی قوة و ضعفا،وفاقا للشیخ للخبر (1).

و ضعف سنده یمنع عن العمل به،و لذا أعرض عنه الحلی و أکثر المتأخرین فأوجبوا الرجوع الی مقتضی الأصل،و ان اختلفوا فیه قولین:

أحدهما-القرعة من غیر فرق بین صورتی الاشتباه فی السبق أو السابق،و قیل بها فی الثانیة و بالبطلان فی الأولی کصورة الاقتران،و الأولی أقوی،و علیه تستخرج فی الصورة الثانیة برقعتین یکتب فی إحداهما السابق و فی الأخری المسبوق،و فی الأولی بثلاث رقع یکتب فی الثالثة الاقتران.

فان اتفقا طریقا بطل العقدان معا،کصورة الاقتران،وفاقا للحلی و کثیر من المتأخرین،و ان اختلفوا فی إطلاق البطلان کما عن الأول و تقییده بصورة عدم الإجازة أو الوکالة،کما علیه الباقون و هو الأقوی.

و فی روایة (2)مرسلة عمل بها النهایة (3)و بعض من تبعه أنه یقرع بینهما و ضعف سندها و مخالفتها الأصل یمنع عن العمل بها،و هنا قول آخر.

ثم ان هذا کله إذا کان شراؤها لمولاهما کما فرضنا،أما لو کان لأنفسهما،فإن

ص:102

أحلنا ملکه بطلا،و ان أجزناه صح السابق و بطل المقارن و اللاحق قطعا.

عند المتعاقدین ظاهرة الدلالة.

و لیس المراد مطلق الوصف،بل الذی یختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا لا یتسامح بمثله فی السلم عادة.

و المرجع فی الأوصاف إلی العرف،و ربما کان العامی أعرف بها من الفقیه و حظه منها الإجمال.

و المعتبر من الوصف ما یتناوله الاسم المزیل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة فی المعین و لا یبلغ فیه الغایة،فإن بلغها و أفضی الی عزة الوجود بطل بلا خلاف یظهر.

فلا یصح السلم فیما لا یضبطه الوصف کاللحم نیة و مشویة و الخبز بأنواعه و الجلود بلا خلاف فی الأولین،و فی کلام جماعة الإجماع،و علی المشهور فی الأخیر.خلافا للشیخ و القاضی فیصح،لإمکان الضبط بالمشاهدة.و فیه خروج عن وضع السلف،فان المبیع فیه أمر کلی فی الذمة مؤجل إلی مدة،فلا یمکن ضبطه بالمشاهدة.

و قیل:یمکن الجمع بمشاهدة جملة یدخل المسلم فیه فی ضمنها من غیر تعیین،و هو غیر مخرج عن وضعه،کاشتراطه من غلة قریة معینة لا تخیس عادة،و حینئذ فتکفی مشاهدة الحیوان عن الإمعان فی الوصف و هو حسن،الا أن المشهور أحوط.

و نحو المذکورات الجواهر مطلقا و اللئالی الکبار دون الصغار التی لا تشتمل علی أوصاف کثیرة یختلف باختلافها القیمة،فیجوز السلف فیها مع ضبط ما یعتبر فیها من الوزن و العدد و بعض الصفات.

و ضابطها:کل ما یباع بالوزن و لا یلاحظ فیه الأوصاف الکثیرة عرفا.

و یجوز فی الأمتعة و الحیوان کله صامتا کان أو ناطقا و الحبوب و الفواکه

ص:104

و الطیب و نحو ذلک و بالجملة کل ما یمکن ضبطه بالوصف المعتبر.

الثانی :قبض رأس المال أی الثمن قبل التفرق بالبدن،فلو لم یقبض قبله بطل.

و لو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح فی المقبوض و بطل فی غیره،و یتخیر البائع فی الفسخ،إلا إذا کان التأخیر بتفریطه فلا خیار له.

و لو کان الثمن دینا علی البائع فبیع المسلم فیه به صح علی الأشبه وفاقا للنهایة (1)،خلافا للأکثر.و أولی بالجواز ما لو حوسب به عن الثمن الکلی و علیه الأکثر،خلافا لبعض فأبطل،و هو فی المقامین أحوط،و هو الوجه فی قوله:

لکنه یکره.

الثالث :تقدیر المبیع المسلم فیه و تعینه بالکیل أو الوزن المعلومین فیما یعتبر بهما و ما لا یضبط إلا بأحدهما فی بیعه سلفا،و ان جاز بیعه نقدا جزافا.

و لا یکفی التقدیر ب العدد فی المقدر بأحدهما إجماعا و کذا لو کان مما یعد و یباع بالعد نقدا مطلقا،وفاقا للشیخ،خلافا للإسکافی فیجوز مطلقا،و للشهیدین و غیرهما فالتفصیل بین ما یقل فیه التفاوت فالجواز و ما یکثر فالمنع،و لعله أقوی.

و الضابط فی الصحة:الضبط الرافع لاختلاف الثمن،فحیث حصل بالعد صح و الا بطل.و علیه یتعین الضبط بالوزن أو الکیل فی المقدر بهما،و بالأول فی غیره مطلقا و بالثانی فیما لا یتجافی فی المکیال کالجوز و اللوز،دون ما یتجافی کالبطیخ و الباذنجان و الرمان،فیتعین فیه الأول.

و یعتبر فی مثل الثوب ضبطه بالذرع،و ان جاز بیعه بدونه نقدا مع المشاهدة.

ص:105

و لا یصح السلم فی نحو القصب أطنانا (1)،و لا فی الحطب حزما،و لا فی الماء قربا لعدم انضباطها سلفا الا بالوزن أو الکیل،و ان جاز بیعها جزافا نقدا.

و کذا یشترط التقدیر و التعیین فی الثمن بما یقدر به فی مطلق البیع حتی لو کان مما یباع جزافا جاز الاقتصار علی مشاهدته،کما لو بیع.

و قیل:یکفی هنا التقدیر ب المشاهدة مطلقا،و القائل المرتضی و الأول أشهر و أقوی.

الرابع :تعیین الأجل المشترط بما یرفع احتمال الزیادة فیه و النقصان عند المتعاقدین إجماعا.

الخامس:أن یکون وجوده أی المسلم فیه غالبا حین حلوله أی الأجل المشترط فیه فی البلد الذی یشترط تسلیمه فیه،أو بلد العقد حیث یطلق العقد أو فیما قاربهما بحیث ینتقل منه إلیهما عادة.

و لا تکفی غلبة وجوده فیما لا یعتاد نقله الیه الا نادرا.و لا یشترط الوجود فی زمن العقد،بل یصح مع غلبته بعد الأجل مطلقا و لو کان معدوما وقت العقد إجماعا.

یقبضه مطلقا و لو بمجانس الثمن،ربویین کانا أم غیره،مساویین کانا أم لا علی الأشهر بین المتأخرین،خلافا لأکثر القدماء فیما لو بیع بالدرهم و اشتری به متفاضلا فمنعوا عنه،و لا ریب فیه مع الفسخ،و أما مع البیع کما هو الفرض فالمسألة محل اشکال،و الأحوط المنع.

و حیث قلنا بالجواز فهو علی کراهیة فی الطعام مطلقا علی من هو علیه و هو المسلم الیه و علی غیره بل ظاهر الغنیة الحرمة مدعیا علیه الإجماع،لکنه معارض بالصحاح (1)الدالة هنا علی جواز بیعه علی من هو علیه قبل القبض من غیر کراهیة،لکن لا بأس بها خروجا عن الشبهة.

و کما یجوز بیعه کملا مطلقا کذا یجوز بیع بعضه کذلک،و یجوز تولیته و تولیة بعضه أی بیعهما برأس المال،و کذا بزیادة عنه أو نقصان،بلا خلاف إلا فی الأخیرین علی بعض الوجوه کما مر.

و ربما یعزی الی الشیخ المنع عن التولیة أیضا إذا کان الثمن دراهم و بیع المسلم فیه بها،لبعض الاخبار.و هو ضعیف.

و کذا حکم بیع الدین فلا یجوز قبل الأجل مطلقا،و یجوز بعده کذلک بلا خلاف فی الأخیر الا من الحلی فیما لو بیع علی غیر من هو علیه،فمنع عنه مدعیا علیه الإجماع،و هو أحوط،و ان کان الجواز مطلقا أظهر و أشهر،و فی الأول خلاف و لعل الجواز أقرب،و ان کان المنع عنه کالسلف أحوط.

و حیث جاز فان باعه بما هو حاضر مشخص بنحو الإشارة صح بلا خلاف و کذا ان باعه بمضمون حال صح من غیر فرق بین ما لو کان المضمون مؤجلا ثم حل أجله،أو کان غیر مؤجل فی الأصل،کما إذا بیع بدینار کلی غیر مستقر فی الذمة قبل البیع،علی ما یقتضیه إطلاق العبارة،فإن کان علیه إجماع،و الا فالأقرب

ص:107

فی الأول المنع،مع أنه أیضا أحوط.

و لو شرط تأجیل الثمن قیل:یحرم و القائل الحلی و تبعه کثیر لانه بیع دین بدین منهی عنه بالنص و الإجماع،و فیه نظر.

و قیل:یکره و القائل الشیخ فی النهایة (1)و هو الأشبه بالأصل السلیم عما یصلح للمعارضة.هذا إذا کان الثمن دینا بالعقد،کما هو فرض الأصحاب و المتن.

و أما لو باع دینا فی ذمة زید بدین للمشتری فی ذمة عمرو فلم یجز قولا واحدا لانه بیع دین بدین منهی عنه بلا إشکال.

الثانیة :إذا دفع المسلم الیه المسلم فیه دون الصفة أو المقدار المشترطین لا یجب علی المسلم قبوله،و ان کان أجود من وجه آخر.

و لو رضی المسلم بذلک صح و لو کان ذلک لأجل التعجیل بلا خلاف.

و لو دفع بالصفة وجب القبول أو إبراء المسلم الیه بعد حلول الأجل.و لو امتنع قبضه الحاکم،و الا فیخلی بینه و بینه و یبرأ بمجرده علی الظاهر.

و کذا یجب القبول أو الإبراء بعد الحلول لو دفع الیه فوق الصفة فی المشهور.قیل:لأنه إحسان محض فالامتناع عنه عناد،و لأن الجودة صفة لا یمکن فصلها،فهی تابعة.

و لا کذلک لو دفع أکثر قدرا یمکن فصله و لو فی ثوب.و فیهما نظر بل عدم وجوب القبول کما عن الإسکافی لعله أظهر،و ان کان الأحوط للمسلم ما علیه الأکثر.

الثالثة :إذا تعذر المسلم فیه عند الحلول أو انقطع حیث یکون مؤجلا

ص:108

یمکن (1)الحصول بعد الأجل عادة،فاتفق عدمه ابتداء أو بعد وجوده فطالب المسلم البائع إیاه کان مخیرا بین الفسخ و استرداد الثمن أو مثله و الصبر الی وجوده و لم ینفسخ العقد،بلا خلاف فی الأخیر،و علی الأشهر الأظهر فی الأول و له أیضا أن لا یفسخ بل یأخذ قیمته.

و لیس هذا الخیار فوریا،فله الرجوع بعد الصبر الی أحد الأمرین المخیر بینهما ما لم یصرح بإسقاط الخیار فیسقط.

و لو کان أحد موجبی الخیار من التعذر و الانقطاع بعد بذله له و رضاه بالتأخیر سقط خیاره،و لا کذلک لو کان بعدم المطالبة أو بمنع البائع مع إمکانه.

و فی حکم انقطاعه عند الحلول،موت المسلم الیه قبل الأجل و قبل وجوده و لا کذلک العلم قبل الأجل بعدم المسلم فیه بعده،بل یتوقف الخیار علی الحلول.

و لو قبض البعض و تأخر الباقی،تخیر بین الصبر و الفسخ فی الجمیع و فی البعض.و فی تخیر المسلم إلیه حینئذ وجه قوی،الا أن یکون التأخیر بتقصیره فلا خیار له.

الرابعة :إذا دفع المدیون الی المدین من غیر الجنس الذی استدانه علی أنه قضاء منه و رضی الغریم به عن الدین و لم یساعره وقت الدفع احتسب بقیمة یوم الإقباض سلفا کان الدین أم لا،کان المدفوع عروضا أم غیرها،بالنص (2)و الإجماع.

الخامسة :عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم غیر موجب للجهالة.

فلا یبطل باشتراط بیع فیه أو هبة شیء أو عمل محلل أو صنعة کأن یقول:أسلمت إلیک هذه العشرة دراهم فی خمسین منا من تمر الی

ص:109

مدة کذا،بشرط أن تبیع منی،أو توهب لی کذا،أو تعلمنی الصنعة الفلانیة، أو نحو ذلک مما یصح اشتراطه.

و لو أسلف فی غنم و شرط أصواف نعجات بعینها کأن یقول:أسلمت إلیک هذه المائة فی عشرین شاة مؤجلا الی کذا،بشرط أن تعطینی أصواف هذه النعجات بعینها قیل: و القائل الشیخ یصح هذا الشرط و تبعه الفاضل.

و الأشبه عند المصنف تبعا للحلی المنع عنه للجهالة أی جهالة الأصواف.و فیها منع،لارتفاعها بالمشاهدة،فاذن الأقرب الصحة.

قیل:و موضع النزاع أن یکون شرط الأصواف أن تجز حالا،فلو عینها و شرط تأخیر الجز إلی أمد السلف،أو شرط أصواف نعجات فی الذمة غیر مشاهدة، لم یصح قولا واحدا.

و لو شرط ثوبا من غزل امرأة معینة،أو غلة من قراح أی مزرعة معینة لم یضمن و لا یصح،لان تشخیص المسلم فیه بأحد الأمرین خروج عن حقیقة السلف کما سلف،نعم لو استند الی معین قابل للإشاعة،و لا یفضی التعسر فیه الی عسر التسلیم عادة جاز،کما لو أسلف علی مائة رطل من تمر البصرة،فإن ذلک یجری مجری الصفات المشترطة فی السلف فی الحدارة و الصرایة.

ذمته و یتبع به إذا أعتق و لا یلزم المولی شیء لا فی ذمته و لا فی کسب العبد، إلا إذا علم باستدانته و لم یمنع،فیسعی حینئذ کما فی المعتبرة (1).

و لو اذن له المولی فی الاستدانة لزمه دون المملوک بلا خلاف ان استبقاه أو باعه سواء کان الدین للمولی أو للعبد فیما یتعلق بنفقته اللازمة علی مولاه أو غیره.

و أما لو أعتقه و کانت الاستدانة للعبد فیما لا یتعلق بنفقته اللازمة له، بل کانت لغیرها من مصالحه ف فیه روایتان (2):إحداهما أنه یسعی فی الدین و یؤخذ به،و قد عمل بها النهایة،و تبعه القاضی و جماعة،و فیها قصور سندا بالضعف و الجهالة،مضافا الی القصور فی الدلالة.

و فی الروایة (3)الأخری أنه لا یسقط عن ذمة المولی و هی أی هذه الروایة أشهر فی الفتوی،و أصح سندا،و أوفق بالأصول جدا،فالعمل بها أقوی،و ان کان العمل بالأولی للعبد أحوط و أولی.

و لو مات المولی کان الدین أی دین العبد الذی لزم مولاه فی ترکته.

و لو کان له غرماء کان غریم المملوک کأحدهم لا یقدم أحدهم علی الأخر.

و لو کان مأذونا فی التجارة خاصة دون الاستدانة فاستدان لم یلزم دینه المولی مطلقا.

و هل یسعی العبد فیه؟ أی فی الدین قیل:نعم مطلقا کما عن

ص:111

النهایة (1).

و قیل: کما عن الحلی و جماعة یتبع به إذا أعتق و هو أشبه و أشهر، و فی الخلاف علیه الإجماع،و مع ذلک أوفق بالأصل،و هنا قولان آخران مفصلان.

خیر القرض ما جر المنفعة.

هذا بالنسبة إلی المقترض،و أما المقرض فیکره له أخذ الزیادة.و لا فرق فی جواز الأخذ مع عدم الشرط بین أن یکون من نیتهما ذلک أم لا.

و یفسد القرض مع شرط النفع،فلا یجوز التصرف فیه و لو بالقبض،و معه و مع العلم یکون مضمونا علیه کالبیع الفاسد.

و حیث حلت الزیادة بالتبرع بها،فلا یخلو:اما أن تکون حکمیة،کما لو دفع الجید بدل الردی أو الکبیر بدل الصغیر،فالظاهر أنه یملکه المقرض ملکا مستقرا بقبضه کما قیل،و ان کانت عینیة،ففی کون المجموع وفاء،أو یکون الزائد بمنزلة الهبة فیلزمها أحکامها نظر،و لعل الثانی أظهر.

و اعلم أن ما یصح إقراضه،و هو کل ما صح إحصاء قدره و وصفه، فیجوز أن یقترض الذهب و الفضة وزنا،و الحبوب کالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب کیلا و وزنا،و الخبز وزنا بلا خلاف و عددا علی الأظهر الأشهر.

و النص (1)صریح فی جواز اقتراضه عددا و الرد متفاوتا،خلافا للدروس (2)فاشترط فیه عدم العلم به،و لعل المراد التفاوت الذی لا یتسامح به عادة.

و کل ما یتساوی أجزاؤه قیمة و منفعة و یتفاوت صفاته،و یعبر عنه ب«المثلی» یثبت فی الذمة مثله کالحبوب.و یلحق به العین المستقرضة للأولویة.

و إذا تعذر ینتقل الی قیمته یوم المطالبة علی قول،و وقت القرض علی آخر و وقت التعذر علی ثالث،و لا ریب أن العمل بأعلی القیم منها للمقترض أحوط، کما أن العکس للمقرض أحوط.

ص:113

و ما لیس کذلک،و یعبر عنه ب«القیمی»یثبت فی الذمة قیمته،وفاقا للمشهور و قیل:بل مثله.و قیل:بضمان المثل الصوری فیما یضبطه الوصف،و هو ما یصح السلم فیه،و ضمان ما لیس کذلک کالجوهر بالقیمة.

و علی اعتبار القیمة مطلقا أو علی بعض الوجوه،فهل المعتبر قیمة وقت التسلیم،أو وقت القرض،أو وقت التصرف فیه؟أقوال،و الاحتیاط هنا کما سبق.

قیل:و لا اعتبار لقیمة یوم المطالبة هنا قولا واحدا،الا علی القول بضمانه بالمثل فتعذر،فیعتبر یوم المطالبة کالمثل علی أصح الأقوال.

و یملک الشیء المستقرض المقترض ب مجرد القبض علی الأظهر الأشهر،حتی أن فی ظاهر السرائر و التذکرة الإجماع،و قیل:به و بالتصرف.

و تظهر الثمرة:فی جواز رجوع المقرض فی العین ما دامت باقیة،و فی وجوب قبولها لو دفعها المقترض،و فی النماء قبل التصرف،ان قلنا بکون التصرف ناقلا للملک حقیقة أو ضمنا،یعنی:قبل التصرف بلحظة یسیرة،کما فی العبد المأمور بعتقه عن الأمر غیر المالک،فإنه للمقترض علی المختار و للمقرض علی غیره،و لو قیل فیه بالکشف ففیه احتمالان.

و لیس للمقرض الرجوع فی العین علی المختار وفاقا للأکثر،و لا ینافیه الإجماع علی جواز العقد،لما بینته فی الشرح الکبیر (1).

و لا یلزم اشتراط الأجل فیه و ان صح،و انما فائدته جواز الدفع الیه و وجوبه بعده.

و کذا لا یتأجل الدین الحال بتأجیله،بأن یعبر عنه صاحب الدین بعبارة تدل علیه،من غیر ذکره فی عقد لازم،بأن یقول:أجلتک فی هذا الدین

ص:114

مدة کذا.إذ لیس ذلک عقدا یجب الوفاء به،بل وعد یستحب فیه الإیفاء،و الحکم فیه مطلق مهرا کان الدین أو غیره.

و لو غاب صاحب الدین غیبة منقطعة نوی المستدین قضاءه وجوبا، و الا کان بمنزلة السارق،کما فی النص (1).و کذا الحکم فی کل حق،سواء کان ذو الحق غائبا أو حاضرا.

و انما ذکر الوجوب مع الغیبة المنقطعة تأکیدا،و فی روایة:من کان علیه دین ینوی قضاءه کان معه من اللّه عز و جل حافظان یعینانه علی الأداء من أمانته، فإن قصرت نیته عن الأداء قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصر عن نیته (2).

و یجب علیه عزله عند وفاته وفاقا للنهایة (3)و جماعة،خلافا للحلی فلا یجب،و الأول أحوط،و أحوط منه العزل مطلقا فقد حکی قولا،لکن لا یلزم منه انتقال الضمان،بل علیه الضمان مع التلف علی الإطلاق.

و أن یکون موصیا به عند الوفاة إلی ثقة.

و لو لم یعرفه اجتهد فی طلبه ببذل الوسع فی الفحص عنه فی الأمکنة التی یتوقع کونه أو خبره بها،و یستمر کذلک علی وجه لو کان لظهر.

و مع الیأس عنه عادة،بحیث لا یحتمل الوقوف علیه قیل: یجب أن یتصدق به عنه و القائل الشیخ و القاضی و جماعة بل الأکثر و المشهور کما ذکره جماعة،و به روایات (4)بعضها صحیحة لا بأس بالعمل بها،و ان أنکره الحلی رأسا و أوجب الدفع الی الحاکم،و هو أحوط.

ص:115

و لا یصح المضاربة بالدین حتی یقبض مطلقا و لو کان من هو علیه عاملا إجماعا فتوی و نصا (1).

و لو باع الذمی ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر و قبض ثمنه جاز أن یقبضه المسلم عن حقه الذی علیه.

و ظاهر العبارة و صریح جماعة اختصاص الحکم بالذمی دون الحربی،و هو کذلک.

و یشترط فی الذمی أن یکون فی بیعه مستترا،فإنه مع عدم الاستتار یلحق بالحربی.

و لو أسلم الذمی قبل بیعه ما لا یملکه حال إسلامه قیل: و القائل الشیخ یتولاه غیره ممن یجوز له بیعه،للخبر (2)و هو ضعیف مخالف للأصول.

و لو کان لاثنین فصاعدا دیون مشترکة بینهما فاقتسماها،فما حصل کان لهما،و ما توی بالمثناة من فوق بمعنی هلک کان منهما علی الأشهر الأقوی،و ادعی الشیخ و ابن زهرة علیه الإجماع.

و قد یحتال للقسمة بأن یحیل کل منهما صاحبه بحصة التی یرید إعطاؤها إیاه و یقبل الأخر،بناء علی صحة الحوالة من البری،أو فرض سبق دین علیه،أو یصطلحا علی ما فی الذمم بعضا ببعض.

و لو باع (3)الدین بأقل منه عینا أو قیمة،علی وجه لا یحصل فیه الربا،و لا الإخلال بشروط الصرف لو کان العوضان من الأثمان لم یلزم الغریم أن یدفع إلیه أی إلی المشتری أکثر مما دفع الی البائع علی تردد من النص (4)

ص:116

الوارد بذلک المعمول به عند الشیخ و القاضی،و من ضعف سنده و مخالفته الأصول الشرعیة،و هذا أولی و أشهر أیضا.

فتجبان،و لعله غیر بعید،سیما مع کون متعلق الأمرین طرفی الإیجاب و القبول و جهل أحدهما بأمر الأخر.

هذا إذا جوزنا للواحد تولی طرفی العقد،و الا فعدم استحقاق الواحد لهما واضح.

و یحتمل علی بعد أن یکون الضمیر المجرور عائد إلی الإیجاب و القبول المدلول علیهما بالمقام تضمنا أو بالبیع و الابتیاع،فیکون ذهابا الی المنع،أو یعود الضمیر إلی الأجرتین،بناء علی المنع عن تولی طرفی العقد أو غیره.

و لا یضمن الدلال و لا السمسار ما یتلف فی یده ما لم یفرط أو یتعد،لأنه أمین.

و لو اختلفا فی التفریط أو التعدی و لا بینة،فالقول قول الدلال مع یمینه لانه منکر.

و کذا لو اختلفا فی القیمة أی قیمة التالف.

ص:118

ص:120

(کتاب الرهن) و أرکانه أربعة:

و ابن زهرة علیه الإجماع.

و هل هو شروط اللزوم أو الصحة؟قولان،أجودهما:الثانی.

و انما یشترط فی صحته ابتداء لا استدامة،فلو أقبضها الراهن ثم ارتجعها صح الرهن و لزم إجماعا.

و من شرطه أن یکون المرهون عینا فلا یصح رهن المنافع اتفاقا کما قیل،و لا الدین مطلقا علی الأقوی.

و أن یکون مملوکا فلا یصح رهن الحر إجماعا،من مسلم أو کافر عند مسلم أو کافر،و لا الخمر و الخنزیر بلا خلاف،إذا کان الراهن مسلما،و کذا إذا کان المرتهن کذلک و لم یضعهما عند ذمی،و مع الوضع عنده فکذلک مطلقا وفاقا للأکثر خلافا للشیخ فصححه حینئذ إذا کان الراهن ذمیا،و لا رهن المصحف و العبد المسلم عند کافر،و لو وضع عند مسلم علی الأحوط (1)بل الأظهر.

و أن یکون مما یمکن قبضه و بیعه فلا یصح رهن الطیر فی الهواء،و لا السمک فی الماء،الا إذا اعتید عود الأول و شوهد الثانی و انحصر فی محل،بحیث لا یتعذر قبضهما عادة،فیصح رهنهما حینئذ مع الإقباض.

و حیث اجتمعت الشرائط المزبورة،جاز الرهن مطلقا منفردا کان بملک الراهن أو مشاعا بینه و بین غیره،و یتوقف الإقباض فی الثانی علی اذن الشریک إذا کان مما لا یکتفی فی قبضه بتخلیته،لا مطلقا علی الأقوی.

و لو قبضه بدون اذن الشریک،تم القبض و صح علی الأصح و ان فعل المحرم.

و لو رهن مالا یملکه فان کان بإذن المالک صح إجماعا،و الا وقف علی الإجازة علی الأقوی.

و لو کان یملک بعضه مضی الرهن و یصح فی ما یملکه و توقف فی

ص:122

الباقی.

و حیث أجاز المالک قیل:یضمنه الراهن و ان تلف بغیر تفریط،و فیه إشکال الا أن ظاهر بعضهم الإجماع علیه.

و للمالک إجباره علی افتکاکه مع قدرته منه و الحلول،أما قبل الحلول فلیس له ذلک إذا أذن فیه کما قالوه.

و للمرتهن مع الحلول و إعسار الراهن أن یبیعه و یستوفی دینه منه ان کان وکیلا فی البیع،و الا باعه الحاکم إذا ثبت عنده الرهن،سواء رضی بذلک المالک أولا.

و هو أی الرهن لازم من جهة الراهن و جائز من طرف المرتهن فله فسخه.و یستعقب اللزوم عدم جواز الانتزاع إلا بإسقاط المرتهن الحق من الارتهان بفسخ العقد أو حصول براءة ذمة الراهن من جمیع ما علیه من حق المرتهن بأحد موجباتها.

و فی إلحاق حصول البراءة من بعض الحق بها من الجمیع فی جواز انتزاع مجموع الرهن قولان،أجودهما:الثانی عملا بالأصل،و فی المبسوط (1)الإجماع إلا إذا شرط کونه رهنا علی المجموع لا علی کل جزء،فلا ریب فی الأول.

و فی المسألة احتمال بل قول ثالث بالتقسیط،و فیه ضعف.

و لو شرطه أی الرهن أن یکون مبیعا للمرتهن بذلک الدین أو بقدر مخصوص ان لم یؤده عند حلول الأجل لم یصح کل من البیع و الرهن و لو قبضه کذلک ضمنه بعد الأجل لا قبله.

و لا یدخل حمل الدابة و لا ثمرة النخل و الشجر و نحوهما الموجودة حالة العقد فی الرهن الا بالاشتراط،أو الاتصال الغیر القابل للانفصال عند الأکثر،

ص:123

و هو الأظهر إلا إذا حکم العرف بالدخول فیدخل.

نعم لو تجدد النماء بعد الارتهان دخل ان کان متصلا لا یقبل الانفصال کالطول و السمن اتفاقا.و کذا ان کان منفصلا کأمثلة العبارة،أو ما یقبله کالشعر و الصوف علی الأقوی وفاقا للمشهور.

و لو اشترط المرتهن الدخول أو الراهن الخروج،تبع الشرط و لزم.

و فائدة الرهن مطلقا للراهن عندنا،کما أن تلفه علیه إجماعا.

و لو رهن رهنین بدینین،ثم أدی عن أحدهما و فک ما بإزائه من الرهن لم یجز إمساکه ب الدین الأخر.

و کذا لو کان له دینان و أخذ بأحدهما رهن دون الأخر لم یجز إمساکه بهما و لا بدین ثالث.

و لا یدخل زرع الأرض المرهونة فی الرهن مطلقا سابقا کان علی العقد أو متجددا بعده.

مضمونة وفاقا للأکثر،و قیل:فیها بالجواز،و لیس بذلک البعید.

و فی اشتراط ثبوت الدین و استقراره فی الذمة قبل الرهن أم الاکتفاء بالمقارنة کأن یقول:بعتک هذا العبد بألف و ارتهنت هذا الثوب به،فقال المشتری:اشتریت و رهنت قولان،و حکی الأول عن الأکثر،و مراعاته أحوط.

و لو رهن علی مال ثم استدان مالا آخر،فجعله رهنا علیهما صح و لا یشترط الفسخ ثم التجدید،بل یضم بعقد جدید،و کذا لو رهن علی المال الواحد رهنا آخر فصاعدا جاز،و ان کان قیمة الأول یفی بالدین.

ازالة الملک،و لا بإجارة و لا سکنی و لا غیرهما مما یوجب نقصه اتفاقا،و أما غیرهما مما لا یوجب الأمرین،فکذلک علی الأشهر الأقوی.

و لا بوطء إجماعا لأنه تعریض للإبطال فی الرهن بالاستیلاد المانع عن البیع،بل ربما حصل معه الموت بسبب الوضع فی بعض الأحیان.

و فیه روایة (1)صحیحة متعددة بالجواز لکنها مهجورة مخالفة للإجماع،کما یستفاد من العبارة و غیرها،و صرح به فی المبسوط (2)و الخلاف (3)فتکون مطرحة أو محمولة علی التقیة.

و لو باعه الراهن بدون اذن المرتهن صح و ان أثم،و لکن وقف علی اجازة المرتهن فان حصلت و الا بطل.

و فی وقوف العتق أی عتق الراهن العبد المرهون بغیر الاذن علی اجازة المرتهن أم بطلانه من رأس تردد من کون العتق إیقاعا فلا یتوقف لاعتبار التنجیز فیه،و من عموم أدلة العتق السلیمة عن المعارض،بناء علی أن المانع حق المرتهن و قد زال بالإجازة أشبهه:الجواز و الصحة مع الإجازة وفاقا للنهایة (4)و جماعة.

و اعلم أن إطلاق الرهن لا یقتضی کون المرتهن وکیلا فی البیع و لکن یجوز اشتراط الوکالة فی بیعه عند حلول الدین له و لوارثه و غیره فی عقد الرهن و غیره من العقود اللازمة.

و لو عزل الراهن المشروطة له الوکالة،مرتهنا کان أو غیره لم ینعزل عنها علی الأقوی،وفاقا لجماعة،خلافا لنادر فینعزل.

و تبطل الوکالة المشروطة فیه أی فی عقد الرهن بموت الموکل و کذا بموت الوکیل دون الرهانة ،فلا تبطل مطلقا بلا خلاف.و إذا مات الراهن أو المرتهن،کان للآخر الامتناع من تسلیمه الی وارثه،و کذا للوارث الامتناع من تسلیمه الیه.و ان تشاحا فللحاکم تسلمه أو تسلیمه الی عدل لیقبضه لهما.

و یجوز للمرتهن ابتیاع الرهن لنفسه برضی المالک مطلقا،کان وکیلا فی بیعه أم لا إجماعا.

و فی جوازه بمجرد وکالته فی بیعه مع عدم معلومیة رضی المالک به و بعدمه قولان،و لا ریب أن الترک و الاستیذان أحوط.و الأشهر الأظهر جواز ابتیاعه لولده و شریکه و من یجری مجراهما.

و المرتهن أحق من غیره باستیفاء دینه من الرهن مطلقا سواء کان الراهن حیا أو میتا بلا خلاف فی الأول،و علی الأشهر الأقوی فی الثانی.

و فی المیت روایة (1)أخری بقسمته بین الغرماء بنسبة دیونهم إذا لم تف الترکة بها،و هی مع قصور سندها شاذة مخالفة للأصول،لا یعرف قائل صریح بها.

و لو قصر الرهن عن الدین المرهون به ضرب المرتهن مع باقی الغرماء فی الفاضل من دینه،و لو زاد عنه صرفه إلی الورثة أو الغرماء.

ص:127

و الرهن أمانة فی ید المرتهن،و لا یسقط بتلفه شیء من ماله ما لم یتلف بتعد أو تفریط بالنص و الإجماع،و النصوص (1)المعارضة بسقوط الحق بتلفه محمولة علی صورة التعدی أو التقیة،کما یشعر بکل منهما روایة.

و مع ذلک الحکم بسقوط الحق بالتلف مشکل فیما إذا لم یکن من جنس ما یضمن به التالف،و ان فهم من العبارة و نحوها لاختلاف الحقین،الا أن یحمل علی صورتی التراضی أو التقاص القهری.

و لیس له أی المرتهن التصرف فیه أی الرهن بغیر اذن الراهن بالنص (2)و الإجماع.

و لو تصرف فیه من غیر اذن مطلقا ضمن العین مع التلف بالمثل فی المثلی و القیمة فی القیمی، و ضمن الأجرة أیضا ان تصرف فی المنفعة بدونه،أو معه علی وجه العوض.

و لو کان الرهن دابة قام المرتهن بمؤنتها حیث لا یقوم الراهن بها وجوبا.

و إذا أنفق تقاصا و رجع کل ذی فضل بفضله مع الإنفاق بنیة الرجوع لا مطلقا إجماعا.

و هل یشترط مع النیة اذن المالک أو الحاکم أو الإشهاد بعد تعذرهما أم لا؟ قولان،و الأحوط الأول.

هذا و یأتی فی التقاص علی إطلاقه ما مر،و لذا إن الحلی ذکر الرجوع الی ما أنفق من دون ذکره،و هو الأوفق بالأصل حیث یمکن الرجوع إلیه.

ص:128

و فی روایة (1):الظهر یرکب و الدر یشرب،و علی الذی یرکب و یشرب النفقة رواها السکونی فی الموثق الیه.

و قریب منها أخری صحیحة (2)،و عمل بها الشیخ و الحلبی،الا أن الأشهر الأظهر ما قدمنا من عدم جواز التصرف فی الرهن بغیر الاذن،و رجوع المنفق بما أنفق علی الراهن و تسلیم منافع الرهن الیه،عملا بالأصول و حملا للروایة علی صورة الاذن و مساواة الحقین جمعا.

و للمرتهن استیفاء دینه من الرهن و ان لم یکن وکیلا فی البیع،أو انفسخت الوکالة بموت الراهن ان خاف جحود الراهن أو الورثة للحق و لم یتمکن من إثباته عند الحاکم بعدم البینة أو غیره من العوارض.

و المرجع فی الخوف إلی القرائن الموجبة للظن الغالب بالجحود،و ربما احتمل کفایة مطلق الاحتمال.

و لو اعترف المرتهن بالرهن و ادعی الدین علی الراهن و لا بینة له فالقول قول الوارث و له أی للمرتهن إحلافه أی الوارث ان ادعی علیه العلم بثبوت الحق.

و لو باع المرتهن الرهن بدون اذن الراهن وقف علی الإجازة و صح البیع و لزم بعدها علی الأشهر الأقوی و بطل الرهن،کما لو أذن ابتداء أو باع هو بإذن المرتهن مطلقا.

و لا یجب جعل الثمن رهنا،الا مع اشتراطه قبل،أما إذا أتلفه متلف إتلافا یقتضی العوض کان العوض رهنا،لکنه یبطل وکالة المرتهن فی الحفظ و البیع ان کانت،و فی الفرق نظر.

ص:129

و لو کان المرتهن وکیلا فی بیع الرهن فباع بعد الحلول صح البیع و جاز له استیفاء الدین مطلقا،کما علیه جماعة،و قیده آخرون بصورة توافق الدین مع الثمن فی الجنس و الوصف،و هو أحوط،و أحوط منه عدم الاستیفاء منه الا بالاذن.

و لو أذن الراهن فی البیع قبل الحلول فباع جاز البیع،و لکن لم یستوف دینه من الثمن حتی یحل الأجل.

و اعلم أنه إذا حل الدین،فان کان المرتهن وکیلا فی البیع و الاستیفاء معا جازا له،و الا طلبهما منه أو الاذن فیهما،فان فعل و الا رفع أمره الی الحاکم لیلزمه بهما،فان أبی کان له حبسه،فان أبی باعه و أدی عنه دینه.

و لو لم یمکن الوصول الی الحاکم لعدمه أو بعده،احتمل جواز استقلاله بالبیع بنفسه و استیفاء دینه،کما لو ظفر بغیر جنس حقه من مال المدیون الجاحد مع عدم البینة،وفاقا لجماعة.

ثم ان هذا إذا کان قیمیا،و ان کان مثلیا ضمنه بمثله ان وجد،و الا فقیمة المثل عند الأداء،وفاقا لجماعة.

و لو اختلفا فی القیمة فالقول قول الراهن عند جماعة من القدماء و ربما ادعی بعضهم کونه إجماعا.

و قیل:القول قول المرتهن مع یمینه،و القائل الحلی و تبعه کثیر من المتأخرین و هو أشبه بالأصول.

الثانیة:لو اختلفا فیما علیه الرهن من الدین،فادعی المرتهن زیادته و الراهن نقصه فالقول قول الراهن وفاقا للأکثر فتوی و روایة (1).

و فی روایة (2)أخری عمل بها الإسکافی فیما حکی ان القول قول المرتهن ما لم یدع زیادة عن قیمة الرهن و هی قاصرة السند،ضعیفة التکافؤ عن المقاومة لمعارضها من وجوه شتی محمولة علی التقیة.

الثالثة:لو اختلفا فی الرهن ف قال المرتهن القابض له:

هو رهن،و قال الراهن المالک له:

هو ودیعة،فالقول قول المالک مع یمینه مطلقا وفاقا للأکثر.

و فیه روایة (3)أخری بل روایات (4)بالعکس،و عمل بها الصدوق،الا أنها الان متروکة مهجورة.

و فی المسألة قولان آخران بالتفصیل،لا مستند لهما ظاهرا سوی الجمع بین الاخبار المختلفة من غیر شاهد و حجة،فلا عبرة به.

الرابعة:لو اختلفا فی التفریط،فالقول قول المرتهن مع یمینه بلا خلاف.

ص:131

ص:132

ص:134

کتاب الحجر و هو لغة:المنع،و شرعا ما أشار إلیه فی تعریف المحجور من أنه هو الممنوع من التصرف فی ماله شرعا.

و أسباب الحجر بحسب ما جرت عادة الأصحاب بذکره فی الکتاب ستة و الا فهی أزید الصغر،و الجنون،و الرق،و المرض،و الفلس و السفه.

و لا یزول حجر الصغیر الا بوصفین:- الأول:البلوغ،و هو یعلم بإنبات الشعر الخشن علی العانة بلا خلاف،بل نحو الوجه أیضا من المواضع المعهودة فی أصح القولین.و فی کونه امارة البلوغ أو سبقه قولان،ظاهر الأصول الأول،و لکن الثانی محکی عن الأکثر.

أو خروج المنی و هو الماء الذی یتکون منه الولد من الموضع المعتاد و لا فرق بین أن یکون الخروج فی نوم أو یقظة و یشترک فی هذین الدلیلین الذکور و الإناث.

أو السن،و هو فی الذکر بلوغ خمس عشرة سنة علی الأظهر الأشهر.

ص:135

و فی روایة (1)ضعیفة السند غیر معروفة القائل،أنه من ثلاث عشر إلی أربع عشر سنة،و فی جملة من المعتبرة (2)،أنه ثلاث عشر سنة،الا أنها کالسابقة شاذة محتملة للحمل علی التقیة.

و أولی منها بالضعف ما فی روایة (3)أخری من حصول الإدراک ب بلوغ عشرة و هی کثیرة واردة فی الطلاق و الوصیة،فإنها غیر صریحة فی تحقق البلوغ به،بل و لا ظاهرة،لاحتمال ارادة رفع الحجر عنه فی الأمور المذکورة خاصة کما ذهب إلیه جماعة،و مع ذلک معارضة بأقوی منها فی الطلاق.

و فی الأنثی ب بلوغ تسع سنین،بلا خلاف روایة (4)علی الأصح الأشهر فتوی.

و یعتبر فی التسع و فی الخمسة عشر کمالها،و لا یکفی الطعن فیهما.

الثانی:الرشد،و هو أن یکون مصلحا لماله بحیث تکون له ملکة نفسانیة تقتضی إصلاحه و تمنع عن إفساده و صرفه فی غیر الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء،لا مطلق الإصلاح.

و فی اعتبار العدالة فی الرشد تردد و اختلاف بین الأصحاب،الا أن عدم اعتبارها أظهر،وفاقا للأکثر.

و علی القول باعتبارها فإنما تعتبر ابتداء لا دائما،فلو کان عادلا فأعطی المال ثم فسق لم یحجر علیه قولا واحدا.

و مع عدم الوصفین البلوغ و الرشد أو أحدهما استمر الحجر علیه و لو طعن فی السن و بلغ خمسة و عشرین سنة فصاعدا بإجماعنا.

ص:136

و یعلم رشد الصبی باختباره بما یلائمه من التصرفات و الاعمال لیظهر اتصافه بالملکة و عدمه،فمن تکرر منه الإصلاح و الحفظ عن التلف و الفساد و الانخداع علی وجه الملکة ثبت رشده و الا فلا.

و لا یقدح فیها وقوع ما ینافیها نادرا من السهو و الانخداع فی بعض الأحیان لوقوعه من الکاملین کثیرا.

و وقت الاختبار قبل البلوغ،عملا بظاهر الآیة،و حذرا من منع رب المال من التصرفات فیه مع بلوغه و رشده.

و یثبت الرشد بشهادة رجلین فی الرجال،بلا اشکال فیه،و لا فی ثبوت غیره من أنواع أمارات البلوغ بهما أیضا،و ان کان الفرض مع عدالة الشهود نادر،أو بشهادة الرجال منفردین أو النساء کذلک،أو ملففا منهن و منهم کرجل و امرأتین فی النساء.

و یعتبر فی الثبوت بالشهادة ما یذکر من الشرائط فی بحثها،من العدالة و قیامها عند الحاکم و حکمه به.

و السفیه هو الذی یصرف أمواله فی غیر الأغراض الصحیحة و یفسدها و لا یصلحها،فیمنع عن التصرف فیها مطلقا و ان حدث سفهه بعد رشده.

و لا یتوقف الحجر علیه و لا زواله علی حکم الحاکم علی أصح الأقوال.

فلو باع و الحال هذه أی بعد ثبوت حجره بسفهه لم یمض بیعه و ان ناسب أفعال العقلاء،الا مع اجازة الولی،فیضمن علی القول بالفضولی،و جواز بیع السفیه بإذن الولی،کما هما الأقوی.

و کذا لو وهب أو أقر علی نفسه بمال لغیره لم یمضیا مطلقا.

و یصح تصرفاته فی غیر المال من نحو طلاقه و ظهاره و إقراره بما لا یوجب

ص:137

مالا کالإقرار بالجنایة الموجبة للقصاص و ان کان نفسا،و کالنسب و ان أوجب النفقة علی الأصح،فیقبل فی أحدهما دون الأخر،کالإقرار بالسرقة علی وجه یؤخذ بالمال دون القطع.و علیه ففی الإنفاق علی المقر له من المال المقر أو بیت المال قولان.

و المملوک و لو أنثی ممنوع من جمیع التصرفات المالیة و غیرها و لا یصح شیء منها الا بإذن المولی و یستثنی منها الطلاق إذا کان زوجته غیر أمة المولی،فان ذلک الیه دون مولاه،علی الأشهر الأقوی کما یأتی.و عن التذکرة استثناء الظهار أیضا،و لا أعرف له مستندا واضحا.

و المریض ممنوع من الوصیة بما زاد عن الثلث أی ثلث ترکته اتفاقا کما یأتی فی کتاب الوصیة.

و کذا الکلام فی التبرعات المنجزة الغیر المعلقة علی الوفاة،کالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة فی البیع و الإجارة أو نحو ذلک،فیمنع عن الزائد منها عن الثلث کالوصیة علی الخلاف الآتی ثمة.

و حیث منع فتصرف وقف علی اجازة الورثة،و لا یقع فاسدا من أصله بلا خلاف.

و الأب و الجد للأب و ان علی یلیان علی الصغیر و المجنون بلا خلاف فیه،و لا فی نفوذ تصرفات أحدهما مع فقد الأخر،أو الموافقة و عدم المخالفة،أو سبق تصرف المتصرف منهما.و أما مع التقارن،ففی تقدیم الأب أو الجد أو البطلان أوجه بل و أقوال،أوسطها:الوسط.

فان فقدا فالوصی لأحدهما فإن فقد الوصی فالحاکم الشرعی بلا خلاف فیهما،و لا فی الترتیب بین الأولیاء.فإن فقد،فالمؤمنون حسبة.

ثم الولایة فی مال السفیه الذی لم یسبق له رشد کذلک للأب و الجد له الی آخر

ص:138

ما مر،وفاقا لجمع،خلافا للأکثر فللحاکم مطلقا،و فی الدلیل نظر.

نعم له الولایة علیه دونهم ان سبق رشده و ارتفع عنه الحجر ثم لحقه السفه،لشبهة الإجماع ان تم،و الا فهو أیضا محل نظر.

ص:139

ص:140

ص:142

(کتاب الضمان) و هو یطلق علی معنیین:أحدهما أخص من الأخر،و الأعم عبارة عن عقد شرع للتعهد بنفس أو مال و الأول الکفالة،و الثانی الحوالة ان کان ممن فی ذمته مال،و الا فالضمان بالمعنی الأخص و لذا صار الأعم أقسامه ثلاثة:

هناک معهود فیتبع،بلا اشکال فیه و لا فی لزوم کل من الاحتمالات مع اشتراطه.

و لا بد فی اللزوم من رضا المضمون له وفاقا للأکثر،خلافا للشیخ.

و علی المختار فهل یکفی الرضا کیف اتفق أم لا بد فیه من وقوعه بصیغة القبول؟ أحوطهما:الثانی.

و لا عبرة بالمضمون عنه أی برضاه،فلا یشترط.

و لو علم المضمون عنه بالضمان فأنکر و لم یرض به لم یبطل الضمان علی الأصح الأشهر.

و لا یعتبر العلم بالمضمون عنه و المضمون له مطلقا علی أصح الأقوال،فیصح الضمان مع جهالتهما مطلقا.

و هو أی الضمان ینقل المال المضمون من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن و تبرأ ذمة المضمون عنه بإجماعنا،خلافا للعامة،فجعلوا فائدته ضم ذمته إلی أخری،و خیروا لذلک المضمون له بین مطالبة أیهما شاء.

فیجوز عندنا فیه الدور،کأن یضمن اثنان کل ما علی صاحبه،أو یضمن الأصیل ضامنه بما یضمنه عنه بعینه،أو ضامن ضامنه و هکذا.

أو التسلسل،کأن یضمن أجنبی عن الضامن و هکذا،فیرجع کل ضامن مع الاذن بما أداه علی مضمونه لا علی الأصیل فی الثانی.

و فی الأول یسقط الضمان و یعود الحق کما کان.نعم یترتب علیه أحکامه، کظهور إعسار الأصیل الذی صار ضامنا الموجب لخیار المضمون له فی فسخ ضمانه،و الرجوع الی المضمون عنه الذی صار ضامنا عنه.

و کذلک تصح وحدة الضمان و تعدد المضمون عنه و بالعکس مع الاقتران، أما بدونه فی مال واحد فیصح الأول خاصة.

و یشترط فیه أی الضامن الملاءة بأن یکون مالکا لما یوفی به الحق

ص:144

المضمون فاضلا عن المستثنیات فی وفاء الدین أو علم المضمون له بإعساره حین الضمان،و هذا الشرط معتبر فی اللزوم دون الصحة.

و علیه ف لو لم یعلم بإعساره حتی ضمن،ثم بان إعساره کان المضمون له مخیرا بین الفسخ و الرجوع الی المضمون عنه،و بین الالتزام بالعقد و مطالبة الضامن.و هذا الخیار علی التراخی علی الأقرب.

و انما تعتبر الملاءة فی الابتداء دون الاستدامة،فلو تجدد إعساره بعد الضمان لم یکن له الفسخ.

و کما لا یقدح تجدد إعساره فکذا تعذر الاستیفاء منه بوجه آخر.

و الضمان المؤجل للدین الحال جائز مطلقا تبرعا کان أو بالسؤال.

و فی جواز العکس،و هو الضمان المعجل للدین المؤجل قولان أصحهما:الجواز مطلقا،و علیه أکثر المتأخرین،وفاقا لجماعة من القدماء خلافا لآخرین.

و کذا یجوز فی باقی الصور الغیر المفروضة فی المتن،و هو ثمان الضمان المؤجل للدین المؤجل مع تساوی الأجلین،أو اختلافهما بالزیادة و النقصان،بسؤال المضمون عنه کان أو تبرعا،فهذه ست،و الضمان المعجل للدین المعجل بالسؤال أو التبرع،فهذه ثمان.

و یمکن إدراجها فی المتن بحذف ما ذکرناه فی صورتیه من الصلة،الا أن الظاهر من ذکر القولین فیه فی الصورة الثانیة یقتضی ما ذکرناه من الصلة.

و یرجع الضامن علی المضمون عنه بما أداه عنه ان ضمن بسؤاله و ان لم یؤده باذنه بلا خلاف.

و لا یجب علی المضمون عنه أن یؤدی الی الضامن أکثر مما دفعه الی المضمون له.

ص:145

و لو وهبه أی الضامن المضمون له،أو أبرأه عن المضمون لم یرجع الضامن علی المضمون عنه بشیء و لو کان الضمان باذنه و کذا لم یرجع المضمون له علیه به عندنا.

و إذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع له علی المضمون عنه بما أداه مطلقا و ان کان الأداء باذنه.

و لو ضمن ما علیه صح و ان لم یعلم کمیته و مقداره حال الضمان علی الأظهر الأشهر،و فی الغنیة الإجماع،خلافا للشیخ و غیره فاختاروا المنع.

هذا إذا أمکن العلم به بعد ذلک کمثال المتن،و أما لو لم یمکن کضمنت لک شیئا بما فی ذمته لم یصح قولا واحدا.

و علی المختار یثبت علیه أی علی الضامن ما تقوم به البینة أنه کان لازما للمضمون عنه وقت الضمان لا ما یتجدد (1)أو یوجد فی دفتر أو حساب،و لا ما یقر به المضمون عنه أو یحلف علیه المضمون له برد الیمین من المضمون عنه.

لها ضامن لدین المحتال علی المحیل،و لکنها لا تخرج بهذا الشبه عن أصل الحوالة فیلحق أحکامها.

و فی اشتراط تماثل المالین فی الأمرین قولان،أجودهما:العدم.

و یشترط فی صحتها کون المال معلوما عند المحیل،ان کانت الحوالة اعتیاضا و ان کانت استیفاء احتمل الصحة و لو مع الجهالة.

و ثابتا فی ذمته،فان لم یستقر فلا تجوز الحوالة من البریء،بل هی وکالة اما فی اقتراض ان کانت علی بریء،أو فی استیفاء ان کانت علی غیره،و لا فرق بین أن یکون مثلیا أو قیمیا.

و رضا الثلاثة أی المحیل و المحتال و المحال علیه علی الأشهر.

و ربما اقتصر بعض و هو الحلبی بل الشیخان أیضا کما حکی علی رضا المحیل و المحتال دون المحال علیه،و هو الحق الا فی الحوالة علی البریء إن جوزناها،فیعتبر رضاه قطعا.و کذا لو کان المالان مختلفان و کان الفرض استیفاء مثل حق المحتال،توجه اعتبار رضاه أیضا،لأن ذلک بمنزلة المعاوضة الجدیدة فلا بد من رضا المتعاقدین.

و لو رضی المحتال بأخذ جنس ما علی المحال علیه،زال المحذور.

قیل:و علی تقدیر اعتبار رضاه لیس هو علی حد رضاهما،فیکفی کیف اتفق متقدما علی العقد و متأخرا عنه و مقارنا.

و لا یجب قبول الحوالة و لو کان علی ملی بلا خلاف بیننا نعم لو قبل الحوالة لزمت،و لا یرجع حینئذ المحتال علی المحیل بالمال المحال به مطلقا و لو افتقر المحال علیه بعد یساره،لأنها توجب البراءة إجماعا.و لا فرق فیه بین أخذ المحتال شیئا من المال أم لا علی الأشهر الأقوی.

و یشترط ملاءته أی المحال علیه وقت الحوالة،أو علم المحتال

ص:147

بإعساره بلا خلاف بیننا.

و لو احتیل و رضی لظنه ملاءته،ثم بان فقره عند الحوالة رجع علی المحیل و فسخ العقد ان شاء.

و العبرة بیساره و إعساره عند الحوالة،فلو کان ملیا فیه ثم تجدد الإعسار فلا رجوع.

و لو انعکس فتجدد له الیسار بعد الإعسار قبل أن یرجع المحتال،ففی جواز الرجوع حینئذ وجهان،أجودهما:نعم عملا بالاستصحاب.

و لو استجمعت الحوالة شرائطها المتقدمة یبرأ المحیل من المال الذی أحال به مطلقا و ان لم یبرأه المحتال علی الأشهر الأظهر.

و لکن فی روایة (1)بل روایتین إحداهما صحیحة أنه ان لم یبرأه المحتال فله الرجوع علیه بالمال،و قد عمل بها جماعة من الأصحاب،الا أنها قاصرة دلالة و مقاومة لما قابلها من الأدلة،فلتطرح،أو تحمل علی التقیة ان صحت الدلالة.

الثانی،وفاقا للأکثر.

فإن اشترط أجلا فلا بد من کونه معلوما بلا خلاف بیننا.

و إذا دفع الکافل الغریم و هو المکفول الی المکفول له،و سلمه إلیه تسلیما تاما،بأن لا یکون هناک مانع من تسلمه،کتغلب و حبس ظالم.و کونه فی مکان لا یتمکن من وضع یده علیه،لقوة المکفول و ضعف المکفول له.و فی المکان المعین ان بیناه فی العقد،و فی بلد العقد ان أطلقاه.و بعد الأجل ان کانت مؤجلة فی الحال متی شاء ان کانت حالة فقد بریء من عهدته اتفاقا.

و لو امتنع من تسلمه قیل:سلمه حینئذ إلی الحاکم و بریء أیضا.و هو أحوط و کذا الاشهاد علیه و علی الامتناع فی قبضه،فإنهما أحوط،و ان کان فی وجوبهما -کالسابق لحصول البراءة-نظر.

و ان امتنع الکفیل من تسلیمه ألزمه الحاکم به،فان أبی کان للمکفول له طلب حبسه منه حتی یحضر الغریم،أو یؤدی ما علیه ان أمکن أداؤه عنه کالدین.

و لو لم یمکن کالقصاص و الزوجیة و الدعوی لعقوبة توجب حدا أو تعزیرا الزم بإحضاره حتما مع الإمکان،و للحاکم عقوبته علیه،کما فی کل ممتنع من أداء الحق مع قدرته.

و ان لم یمکنه الإحضار و کان له بدل کالدیة فی القتل و ان کان عمدا و مهر الزوجة وجب علیه البدل.

و لا خلاف فی شیء من ذلک حتی فی جواز الاکتفاء عن الإحضار بأداء ما علیه إذا رضی به المکفول له،و أما مع عدم رضاه به و مطالبة الإحضار،ففی الاکتفاء به حینئذ قولان،أجودهما:العدم وفاقا لجمع.

ثم علی تقدیر کون الحق مالا و أداه الکفیل برضا المکفول له أو مطلقا،فان

ص:149

کان قد أدی بإذن المکفول عنه رجع علیه بما أدی.و کذا ان أدی بغیر اذنه،و مقدار إحضاره و المراجعة الیه.

و لو تکفل رجل برجل ف قال:ان لم أحضره إلی مدة کذا کان علی کذا کان کفیلا أبدا و لم یلزمه المال بل علیه الإحضار.

و لو قال:علی کذا الی کذا ان لم أحضره کان ضامنا للمال ان لم یحضره فی الأجل.

و الفارق بین المسألتین النص (1)المعتبر المعتضد بالعمل.

و من خلی غریما و أخلصه من ید غریمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما علیه ان أمکن،کما فی الدین دون القصاص و نحوه مطلقا،أو بعد تعذر الإحضار علی المختار فی الکفیل،و المخلص بحکمه،لکن هنا حیث یؤخذ منه المال لا رجوع له علی الغریم إذا لم یأمره بدفعه عنه.

و لو کان الغریم قاتلا عمدا کان أو شبهة أعاده أو دفع الدیة و لا یقتص عنه فی العمد.

ثم ان استمر القاتل هاربا ذهب المال علی المخلص.و ان تمکن ولی المقتول منه فی العمد وجب علیه رد الدیة علی الغارم و ان لم یقتص من القاتل.

و لو کان تخلیصه الغریم من ید کفیله و تعذر استیفاء الحق من قصاص أو مال و أخذ الحق من الکفیل،کان له الرجوع علی الذی خلصه من ید المستحق.

و تبطل الکفالة بموت المکفول قبل إحضاره بلا خلاف،إلا إذا کان الغرض من الکفالة إحضاره للشهادة علی عینه،لیحکم علیه بإتلافه أو المعاملة له إذا کان قد شهد علیه من لا یعرف نسبه بل شهد علی صورته،فیجب إحضاره میتا حیث یمکن الشهادة علیه،بأن لا یکون قد تغیر بحیث لا یعرف.و لا فرق حینئذ بین کونه قد دفن أم لا کذا قیل،و فیه علی إطلاقه إشکال،و لکنه أحوط.

ص:150

ص:152

کتاب الصلح و هو مشروع فی الأصل لقطع المنازعة المتحققة أو المتوقعة.

و لا یشترط فیه عندنا سبق خصومة،فلو وقع ابتداء علی عین بعوض معلوم، صح و أفاد نقل کل من العوضین،کما فی البیع.

و یجوز مع الإقرار من المدعی علیه بالدین و الإنکار له.

ثم ان کان المدعی محقا،استباح ما دفع الیه المنکر صلحا،و الا فهو حرام باطنا عینا کان أم دینا،حتی لو صالح عن العین بمال فهی بأجمعها حرام،و لا یستثنی له منها مقدار ما دفع الیه من العوض.

نعم لو استندت الدعوی إلی قرینة،کما لو وجد بخط مورثه أن له حقا علی أحد،فأنکر و صالحه علی إسقاطها بمال،فالمتجه صحة الصلح.و مثله ما لو توجهت الدعوی بالتهمة،لأن الیمین حق یصح الصلح علی إسقاطه.

إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما فلا یصح اتفاقا.

و یصح الصلح مع علم المصطلحین بما وقعت المنازعة فیه،و مع جهالتهما به مطلقا دینا کان ما تنازعا فیه أو عینا إرثا کان أو غیره.

ص:153

و إطلاق النص (1)و المتن یشمل صور کون المتنازع فیه مما یتعذر معرفتهما له مطلقا،أو لا أمکن معرفته فی الحال،أم لا لعدم مکیال أو میزان و نحوهما من أسباب المعرفة،و لا خلاف فی الاولی و لا اشکال،و کذا فی الثالثة عند جماعة،لتعذر العلم به فی الحال،مع اقتضاء الضرورة و مساس الحاجة لوقوعه و الضرر بتأخیره، و انحصار الطریق فی نقله فیه.

و من هذا القبیل أیضا الصلح علی نصیب،من میراث،أو عین یتعذر العلم بقدره فی الحال،مع إمکان الرجوع فی وقت آخر الی عالم به،مع مسیس الحاجة الی نقله فی الحال،و یشکل فی الثانیة،و الأحوط فیها المنع،وفاقا لجماعة.

و لو اختص الجهل بأحدهما،فإن کان المستحق لم یصح الصلح فی نفس الأمر،الا أن یعلمه الأخر بالقدر،أو کان المصطلح به بقدر الحق مع کونه غیر متعین و یصح فی الظاهر الا أن ینکشف الأمر بعد الصلح،بحیث یعلم مقدار الحق و زیادته علی ما صالح علیه بالبینة،أو اعتراف من علیه الحق بذلک،فیتجه بطلانه ظاهرا و باطنا.

هذا إذا لم یکن من له الحق قد رضی بالصلح بالأقل باطنا،أما لو رضی به کذلک کان صحیحا مطلقا،وفاقا لجماعة فلا یجوز للمستحق حینئذ أخذ ما زاد عن مال الصلح و ان علم الزیادة.و ان کان الغریم و أراد التخلص عن الحق،فإن کان ما دفعه عنه بقدره أو دونه جاز إجماعا،و کذا إذا کان زائدا علیه مع رضا الغریم به باطنا،و أما مع عدمه فلا یصح باطنا.

و هو عقد لازم من طرفیه مستقل بنفسه مطلقا علی الأقوی، و لا یبطل الا بالتقایل.

ص:154

و لو اصطلح الشریکان علی أن یکون الخسران علی أحدهما و الربح له،و للآخر رأس ماله خاصة صح بلا خلاف و لا إشکال،إذا کان ذلک بعد انقضاء الشرکة و ارادة فسخها،فتکون الزیادة مع من هی معه بمنزلة الهبة و الخسران علی من هو علیه بمنزلة الإبراء.و أما إذا کان ذلک فی عقد الشرکة أو بعده و لم یرد القسمة ففیه خلاف و اشکال،و الأقوی عدم الصحة وفاقا لجماعة.

و لو کان بید اثنین درهمان،فقال أحدهما:هما لی،و قال الأخر:هما بینی و بینک و لا بینة لهما فلمدعی الکل درهم و نصف و للآخر ما بقی.

و إطلاق النص (1)و المتن یشمل صورتی دعوی الثانی للدرهم معینا أو مشاعا و کذا وقوع القسمة بعد حلف کل منهما علی استحقاقه النصف الذی یأخذه أو قبله و هو الأقوی.

و إذا کانا بید أحدهما أو ثالث،حکم بهما لذی الید مع الحلف علی عدم استحقاق الأخر،فإن کان مدعی الدرهمین کانا له،مع حلفه للآخر علی عدم استحقاقه شیئا،و کذا ان کان مدعی الدرهم،لکن یرد درهما و یحلف علی عدم استحقاق الأخر الدرهم الثانی.و ان کان ثالثا فکهما ان کذبهما،فیحلف لهما و یقر فی یده الدرهمان و کأحدهما ان أقر له و صدقه.

و کذا لو أودعه إنسان درهمین و آخر درهما،فامتزجت الدراهم لا عن تفریط من الودعی و تلف واحد منها،و لم یعلم من أیهما ببینة و لا بإقرار فلصاحب الاثنین درهم و نصف،و للآخر ما بقی علی المشهور بین الأصحاب للخبر (2)المنجبر بعملهم،و لولاه لکان المتجه الرجوع الی القرعة.

و احترز بالمزج لا عن تفریط عما لو کان بتفریط،فإن الودعی یضمن التالف،

ص:155

فیضم إلیهما و یقتسمانها من غیر نقص،و قد یقع مع ذلک التعاسر علی العین فیتجه القرعة.

و لو کان بدل الدرهم مالا یمتزج أجزاؤه،بحیث لا یتمیز و هما متساویان کالحنطة و الشعیر،و کان لأحدهما قفیزان مثلا و للآخر قفیز،و تلف قفیز بعد امتزاجها بغیر تفریط،فالتالف علی نسبة المالین و کذا الباقی،فیکون لصاحب القفیزین قفیز و ثلث و للآخر ثلثا قفیز.و الفرق أن الذاهب هنا علیهما معا،بخلاف الدرهم فإنه مختص بأحدهما قطعا.

و لو کان لواحد ثوب اشتراه بعشرین درهما،و للآخر ثوب اشتراه بثلاثین درهما،فاشتبها،فان خیر أحدهما صاحبه فقد أنصفه،و الا یتخیر بل تعاسرا بیعا و قسم الثمن بینهما أخماسا و یعطی صاحب الثلاثین ثلثه و الأخر اثنین علی الأشهر لأظهر،للخبر (1)المنجبر بالعمل،و لولاه لاتجه القول بالقرعة، کما هو المعمول فی غیر مورد المتن و النص من الثیاب المتعددة و الأثمان و الأمتعة.

و إذا ظهر استحقاق أحد العوضین للغیر،أو عدم صحة تملکه و نحوه بطل الصلح ان کان معینا فی العقد و صح و استحق البدل إذا کان مطلقا کالبیع.

و لو ظهر فیه عیب فله الفسخ دفعا للضرر،و فی تخیره بینه و بین الأرش إشکال و الأصل یقتضی العدم.

و لو ظهر غبن لا یتسامح بمثله،ففی ثبوت الخیار وجهان،أجودهما:

نعم.

ص:156

ص:158

(کتاب الشرکة) بکسر الشین و سکون الراء و فتحها و کسرها.

و هی تطلق علی معنیین:أحدهما:

اجتماع حق مالکین فصاعدا فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع.

و ثانیهما:عقد ثمرته جواز تصرف الملاک للشیء الواحد علی سبیل الشیاع.

و هذا هو الذی یندرج به الشرکة فی جملة العقود،و یلحقه الحکم بالصحة و البطلان دون الأول.

و لا تصح الشرکة فی الأموال إلا مع امتزاج المالین المتجانسین علی وجه لا یمتاز أحدهما عن الأخر بأن یتفقا فی الوصف زیادة علی الاتفاق فی الجنسیة،فلو لم یمتزجا أو امتزجا بحیث یمکن التمیز و ان عسر کالحنطة و الشعیر،أو الحمراء من الحنطة بغیرها،أو الکبیرة الحب بالصغیرة و نحو ذلک، فلا اشتراک.

و لا فرق فی الامتزاج بین وقوعه اختیارا أو اتفاقا،و لا فی المالین بین کونها من الأثمان أو العروض إجماعا من الأمة فی الأثمان،و من الأصحاب فی العروض

ص:159

و لا فی العروض بین ذوات القیم منها و الأمثال علی الأقوی،و عن ظاهر التذکرة الإجماع.

و متی تحققت الشرکة فی ذوات القیم منها،فان علم قیمة ما لکل واحد منهما، کان الاشتراک علی نسبة القیمة،و الا فالأقوی الرجوع الی الصلح،الا مع التعاسر فیمکن الحکم بالتساوی.

و لو قلنا بمنع الشرکة فی القیمی بالمزج،فطریق التخلیص من المنع و الحیلة لتحصیل الشرکة فیه و فی المثلی حیث لا یقبل الشرکة بالمزج بتغایر الجنس أو الوصف:أن یبیع کل منهما حصته مما فی یده بحصته مما فی ید الأخر أو یتواهبا الحصص،أو یبیع حصته بثمن معین من الأخر،و یشتری حصة الأخر بذلک الثمن،أو غیر ذلک من الحیل.

و هذه الشرکة حیث کانت علی جهة الاختیار و قصد التجارة هی الشرکة العنانیة و صحتها مجمع علیها بین المسلمین کافة.

و لا ینعقد عندنا ما عداها من الشرکة بالأبدان و الأعمال بأن یتعاقدا علی أن یعمل کل منهما بنفسه و یشترکا فی الحاصل،سواء اتفق عملهما قدرا أو نوعا،أم اختلف فیهما أو فی أحدهما،و سواء عملا فی مال مملوک أو فی تحصیل مباح.

و لو اشترکا کذلک فحصلا کان لکل واحد ما حصل و هو أجرة عمله ان تمیز أحد المحصولین عن الأخر،و الا فالحاصل لهما و یصطلحان.

و کذلک لا أصل لشرکة الوجوه و هی:أن یشترک وجیهان لا مال لهما بعقد لفظی لیبتاعا فی الذمة،علی أن ما یبتاعه کل منهما یکون بینهما،فیبیعان و یؤدیان الأثمان و ما فضل فهو بینهما.

ص:160

أو أن یبتاع وجیه فی الذمة و یفوض بیعه الی خامل (1)،علی أن یکون الربح بینهما.

أو أن یشترک وجیه لا مال له و خامل ذو مال،لیکون العمل من الوجیه و المال من الخامل،و یکون المال فی یده لا یسلمه الی الوجیه و الربح بینهما.

أو أن یبیع الوجیه مال الخامل بزیادة ربح،لیکون بعضه له.

و لا المفاوضة و هی:أن یشترک شخصان فصاعدا بعقد لفظی علی أن یکون بینهما ما یکتسبان و یربحان و یلتزمان من غرم و یحصل لها من غنم، فیلتزم کل منهما للآخر مثل ما یلتزمه من أرش جنایة و ضمان غصب و قیمة متلف و غرامة ضمان و کفالة،و یقاسمه فیما یحصل له من میراث أو یجده من لقطة و رکاز (2)و یکتسبه فی تجارة و نحو ذلک،و لا یستثنیان من ذلک الا قوت یوم و ثیاب بدن و جاریة یتسری بها.

و هذه الثلاثة بمعانیها باطلة بإجماعنا،فلکل منهما ما اکتسبه لیس للآخر منه شیء إلا برضاه باطنا لا ظاهرا،بتوهم صحة الشرکة،فإنه لا یفید شیئا حتی الإباحة.

نعم لو علما بالفساد و تشارکا جاز التناول،الا أن لهما الرجوع ما دامت العین باقیة،و مع ذلک لیست الإباحة من جهة الشرکة.

و إذا تشارکا شرکة العنان و تساوی المالان فی القدر فالربح بینهما سواء،و لو تفاوتا فیه فالربح کذلک أی متفاوت بحسب تفاوت المالین، فالزائد منه لرب الزائد منهما.

و کذلک الخسران یوزع علی المتشارکین بالنسبة إلی مالیهما،

ص:161

فیتساویا مع التساوی،و بالنسبة مع التفاوت.

و لا فرق فی المقامین بین تساویهما فی العمل و تفاوتهما فیه قلة و کثرة، فیتساویان فی الربح و الخسران فی الأول،و یختلفان فیهما بنسبة اختلاف المالین فی الثانی مطلقا،و فی ظاهر المسالک علیه اتفاقنا.

و لو شرط أحدهما فی الربح زیادة عما یستحقه بنسبة ماله فالأشبه الأشهر أن الشرط لا یلزم و فی الغنیة الإجماع.و یقابل الأشهر القول بأنه یلزم،و علیه المرتضی مدعیا علیه الإجماع،و هو معارض بأجود منه،و به یخصص عموم الأمر بالوفاء.

و علی المختار فهل یختص البطلان بالشرط أم یعم الشرکة بمعنی الاذن فی التصرف؟الأجود الثانی،وفاقا لجماعة،خلافا لظاهر العبارة و جماعة،فان عملا کذلک فالربح تابع للمال و ان خالف الشرط،و یکون لکل منهما أجرة عمله بعد وضع ما قابله فی ماله.

هذا ان اشترکا فی العمل و تساویا فیه،و أما لو کان العامل أحدهما و شرط له الزیادة،صح بلا خلاف فیه و لا فی الصحة،لو کان لصاحب الزیادة زیادة عمل، کما حکاه جماعة،و لکن الأول بالقراض أشبه،لاعتبار العمل من الجانبین فی الشرکة.

و مع الامتزاج لیس لأحد الشرکاء التصرف فی المال المشترک الا مع الاذن من الباقین.

و هذا الحکم جار فی مطلق الشرکة حتی بالمعنی الأول،و سواء کان سببها المزج أو غیره،باختیارهما کانت أم بدونه،فإن الاذن فی التصرف أمر زائد علی مفهوم الشرکة بهذا المعنی.

و یجب أن یقتصر المأذون فی التصرف علی ما یتناوله الاذن

ص:162

فلا یجوز له التعدی و یضمن معه.

و لو کان الاذن له فی التصرف فی التجارة مطلقا غیر مقید بنوع خاص منه صح تصرفه کذلک،بأی نوع شاء من أنواع التجارة و ما فیه مصلحة الشرکة من البیع و الشراء،مرابحة و مساومة و تولیة و مواضعة حیث تقتضیها المصلحة، و قبض الثمن و اقباض المثمن و الحوالة و الاحتیال و الرد بالعیب و نحو ذلک،کما فی الوکیل المطلق.

و لا یجوز له إقراض شیء من المال الا مع المصلحة،و لا المحابات فی البیع و لا المضاربة علیه،لان ذلک لیس من توابع التجارة فلا یتناوله الإطلاق.

و لو شرط فی التصرف الاجتماع أی اجتماع الاذن أو غیره مع المأذون فی التصرف لزم الشرط،اقتصارا علی مورد الاذن.

و هی أی الشرکة بالمعنی الأول جائزة من الطرفین.و کذا الشرکة بالمعنی الثانی الممتاز عن الأول،مع اشتراکه له فی الأصل بتضمنه الاذن فی التصرف فلکل منهما فسخها بمعنییها و مطالبة القسمة و المنع عن التصرف المأذون فیه بالکلیة أو فی الجملة.

و لیس لأحد الشرکاء الامتناع من القسمة عند المطالبة أی مطالبة غیره إیاها، بل تجب علیه،و مع امتناعه فللحاکم إجباره علیها الا أن یتضمن القسمة ضررا علی الممتنع أو علیهما،فلا یجبر علیها فی المقامین مطلقا،الا إذا حصل للطالب ضرر من غیر جهة القسمة،أو کان ضرره أقوی،و یقرع مع التساوی.

و یلحق بالضرر المانع عن الجبر،اشتمال القسمة علی الرد،لأنه معاوضة محضة تستدعی التراضی من الطرفین،و تسمی«قسمة تراض»و ما فیه الجبر«قسمة إجبار»و یتحقق الضرر الدافع للجبر بنقصان القیمة مطلقا علی الأقوی.

و لا یلزم أحد الشریکین اقامة رأس المال و إنضاضه،بل له المطالبة

ص:163

بالقسمة قبله مطلقا طلبه الأخر منه أم لا.

و لا ضمان علی أحد الشرکاء حیث یتلف المال المشترک ما لم یکن التلف بتعد و هو فعل ما لا یجوز فعله فی المال أو تفریط و هو التقصیر فی حفظه و ما یتم به صلاحه.و القول فی التلف قوله مع یمینه،و لو ادعی شراء شیء لنفسه أو لهما حلف و قبل یمینه.

و لا تصح مؤجلة قیل:أی لا یلزم الأجل فیها،بل لکل منهما فسخها قبل الأجل.

و انما فائدة التأجیل فیها عدم جواز تصرفهما بعد الأجل،و ظاهره بقاء الشرکة بمعنی جواز التصرف بالإذن إلی المدة المضروبة،لا أنها فاسدة کما هو ظاهر نحو العبارة.

و هو حسن حیث یظهر أن مرادهما من التأجیل تحدید الاذن الی المدة خاصة و الا فلو کان مرادهما منه لزوم الشرکة إلی المدة،فالمتوجه ظاهر العبارة من فساد الشرکة من أصلها و بطلان الاذن فی التصرف المستفاد منها،لمنافاة التأجیل بهذا المعنی لمقتضاها فتفسد هی أیضا،لأن الإذن منهما فی التصرف مبنی علی اشتراطهما اللزوم و توهمهما صحة الشرط،و حیث فسد فسد المبنی علیه.

و تبطل الشرکة بالمعنی الثانی بالموت مطلقا،و کذا بالجنون و الحجر لفلس أو سفه.

و تکره مشارکة الذمی بل الکافر مطلقا و إبضاعه و هو:أن یدفع الیه مالا لیتجر به لصاحب المال خاصة و إیداعه أی دفع المال إلیه ودیعة.

ص:164

ص:166

(کتاب المضاربة) و هی أن یدفع الإنسان إلی غیره مالا مخصوصا لیعمل فیه بحصة معینة من ربحه من نصف أو ثلث أو نحوهما بحسب ما یشترطانه.

و لو اشترط جمیعه للمالک،فهو بضاعة.و لو انعکس،فقرض و مداینة.

و ان لم یشترطا شیئا و کان العمل مما له أجرة فی العرف و العادة،فالربح کله للمالک و للعامل أجرة المثل،و کذا لو فسد العقد بفساد بعض شروطه،کما ذکره جماعة.

و یجوز لکل منهما الرجوع و فسخ العقد سواء کان المال ناضا منقودا دراهم و دنانیر أو مشتغلا بالعروض.

ثم ان کان الفاسخ العامل و لم یظهر ربح،فلا شیء له.و ان کان المالک،ضمن للعامل أجرة المثل الی ذلک الوقت،و یحتمل ضعیفا العدم.و لو ظهر ربح فی المقامین فهو علی الشرط.

قیل:و من لوازم جوازها وقوعها بکل لفظ یدل علیه.

و فی اشتراط وقوع قبوله لفظیا أو جوازه بالفعل أیضا قولان،قوی ثانیهما فی

ص:167

الروضة (1)تبعا للتذکرة،و یظهر فیها عدم خلاف بیننا فیه و لا فی جواز الاکتفاء فی طرفی الإیجاب و القبول بکل لفظ.

فان تم إجماعا و الا فالأولی خلافهما،اقتصارا فیما خالف الأصل الدال علی أن الربح تابع للمال و للعامل أجرة المثل المنطبقة مع ربح تلک المضاربة تارة و المتخلفة عنها اخری علی المتیقن،و لعله لذا اعتبر فیها التواصل بین الإیجابین و التنجیز و عدم التعلیق علی شرط أو صفة.

و لا یلزم فیها اشتراط الأجل اما بمعنی أنه لا یجب أن یشترط فیها الأجل، بل یجوز مطلقة عنه.أو بمعنی أن الأجل إذا شرط فیها فهو غیر لازم،بل یجوز لکل منهما الرجوع فیه کما فی أصله.و کلا المعنیین صحیحان.

و فی التعبیر بعدم اللزوم حیث یراد من العبارة ثانیهما،إشارة إلی ثبوت الصحة.

و الوجه فیه أنه یثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جدید،و کذلک لو أجل بعض التصرفات،کالبیع و الشراء خاصة،أو نوعا خاصا من التجارة،و لا کذلک اشتراط لزومها إلی أجل أو مطلقا،فإنه باطل و مبطل لها علی الأشهر الأقوی.

و یجب علی العامل أن یقتصر فی التجارة علی ما یعین له المالک من التصرف بحسب نوعها و مکانها،و من یشتری منه أو یبیع علیه أو غیر ذلک.

و لو أطلق له الاذن تصرف فی الاستنماء و الاسترباح کیف شاء من وجوه التصرفات،و لو بغیر نقد البلد و ثمن المثل بشرط المصلحة،وفاقا لجماعة أو التصریح بهما ان لم یتضمن الاذن بذلک سفاهة،و الا فیفسد أصل المضاربة.

ص:168

و یتولی ما اعتید تولی المالک له بنفسه،من عرض القماش،و نشره،و طیه، و إحرازه،و بیعه و شرائه،و قبض ثمنه و إیداعه الصندوق،و نحو ذلک،و لا أجرة له علی مثل هذه الاعمال.

و لو استأجر علیها و ما جرت العادة باستئجاره علیه،کالدلالة علیه،و الحمل و الکیل و الوزن،و نقل الأمتعة الثقیلة التی لم تجر عادة التجار بمباشرتهم لها بأنفسهم بحسب حال تلک التجارة من ذلک التاجر،جاز له الاستیجار علیه.

و لو عمل بنفسه،لم یستحق أجرة بحسب ما یقتضیه إطلاق کلامهم،لکن لو قصد بالعمل الأجرة کما یأخذ غیره أو أقل،و قلنا بجواز أن یستأجر الوکیل فی الاستیجار نفسه،لم یبعد القول باستحقاقه الأجرة سیما فی الأول للأولویة.

و یشترط فی صحتها کون الربح مشترکا بینهما و الوضیعة علی المال إجماعا فتوی و نصا (1)،و لانه لو اختص الربح بأحدهما کان بضاعة أو قرضا کما مضی لکن ذلک إذا لم یکن الدفع بصیغة المضاربة،و الا فیحتملهما و عدمهما،و علی الثانی یکون الربح کله للمالک و للعامل أجرة المثل حیث تعتاد له عرفا،و کذا علی الأول فی صورة البضاعة،لکن لا أجرة للعامل مطلقا،و علیه فی الصورة الثانیة یکون الربح کله للعامل و للمالک رأس المال اتفاقا.

و یثبت للعامل ما شرط له المالک من الربح من النصف أو الثلث أو نحوهما ما لم یستغرقه علی الأشهر الأقوی.

و قیل:للعامل أجرة المثل و الربح کله للمالک،و القائل الشیخ فی النهایة (2)و جماعة،و حجتهم ضعیفة اجتهادات فی مقابلة النص غیر مسموعة.

و یجوز أن ینفق العامل فی السفر الذی یعمل فیه للتجارة من أصل

ص:169

المال کمال النفقة المحتاج إلیها فیه،من مأکول و ملبوس و مشروب و مرکوب و آلات ذلک،کالقربة و الجوالیق و نحوها،و أجرة المسکن و نحو ذلک،علی الأظهر الأشهر،و عن الخلاف الإجماع.

و قیل:بل الزائد عن نفقة الحضر خاصة،و هو أحوط،و أحوط منه عدم الإنفاق منه مطلقا،کما فی قول آخر.

و حیث قلنا بجواز الإنفاق،وجب علیه أن یراعی فیها ما یلیق به عادة مقتصدا فإن أسرف حسب علیه،و ان اقتر لم یحسب له.

و إذا عاد من السفر فما بقی من أعیانها-و لو من الزاد-وجب رده الی التجارة أو ترکه الی أن یسافر ان کان ممن یعود الیه قبل فساده.

ثم ان القول بجواز الإنفاق مخصوص ب ما إذا لم یشترط عدمه و لو شرطه لزم،و لو اذن بعده فهو تبرع،و لو شرطه فهو تأکید،الا أن یزید المشترط علی ماله إنفاقه،و یشترط حینئذ تعیینه لئلا تجهل الشرط،بخلاف ما ثبت بأصل الشرع.

و لا یعتبر فی ثبوته حصول الربح،بل ینفق و لو من الأصل،لا طلاق الفتوی و النص و مقتضاهما الإنفاق من الأصل و لو مع حصول الربح،و لکن ذکر جماعة إنفاقها منه دون الأصل،و علیه فلتقدم علی حصته و مئونة المرض فی السفر،و کذا المدة التی لم یشتغل فیها بالتجارة علی العامل،و کذا سفر لم یؤذن فیه و ان استحق الحصة.

و المراد بالسفر العرفی لا الشرعی،فینفق من الأصل و ان فقد شرائط القصر، الا أن یخرج عن اسم المسافر فی العرف،أو یزید عما یحتاج التجارة الیه،فینفق من ماله الی أن یصدق الوصف.

و لو کان لنفسه أو لغیره غیر هذا المال،فالوجه التقسیط.و قیل:انه لا نفقة علی

ص:170

مال المضاربة حینئذ،و هو أحوط.

و علی الأول فهل هو علی نسبة المالین أو العملین؟فیه وجهان.

و لما کان المقصود من عقد المضاربة أن یکون ربح المال بینهما،وجب أن لا یشتری العامل الا بعین المال.

و علیه ف لو اشتری فی الذمة وقع الشراء له و الربح له ظاهر أو باطنا ان عین ذمته أو أطلق و لم یعین ذمة،و للمالک ان عین ذمته لفظا مع اذنه سابقا أو لاحقا و الا بطل بالإضافة الیه.

و فی حکم بعض هذه الصور إشکال أشرنا إلی وجهه فی الشرح الکبیر (1).

و لو أذن له المالک فی الشراء فی ذمته تعلق به ما یستعقبه من تعلق عهدة الثمن بذمته،و وجوب أدائه علیه دون العامل،بقی مال المضاربة أم لا.و علیه یکون المبیع مالا للمضاربة ان أدی الثمن من مالها،وفاقا لجماعة.قیل:و فیه أقوال أخر.

و لو أمره بالسفر إلی جهة معینة فقصد غیرها ضمن مع التلف إجماعا.

و لو ربح کان الربح بینهما علی حسب ما شرطا من نصف أو ثلث أو غیرهما.

و کذا لو أمره بابتیاع شیء معین فعدل الی غیره ضمن مع التلف.

و لو ربح کان بینهما،و لا إشکال فی الحکم الأول،و یشکل فی الثانی،لمخالفته الأصول لکنها مخصصة بالإجماع الظاهر و النصوص (2).

و قیل:و موردها ما فی العبارة،و یتعدی منه الی غیره من أنواع التصرفات

ص:171

التی نهی عنها المالک بالإضافة إلی الحکم الأول قطعا،و لا بالإضافة الی الثانی، بل تقف علی الإجازة فتبطل مع عدمها،و الربح کله للمالک و لیس للعامل شیء، اقتصارا فیما خالف الأصل علی مورد النص،و الأقوی التعدیة إلی الحکم الثانی أیضا،أخذا بعموم جملة من الصحاح (1).

و بموت کل واحد منهما تبطل المضاربة و کذا بکل ما یوجب الخروج عن أهلیة التصرف،کالجنون و الإغماء و الحجر علیه لسفه.

ثم ان کان المیت المالک و کان المال ناضا لا ربح فیه،أخذه الوارث،و ان حصل فیه ربح اقتسماه بالشرط،و یقدم حصة العامل علی جمیع الغرماء.

و ان کان المال عرضا فللعامل بیعه مع رجاء الربح،لکن مع اذن الوارث أو ولیه لا مطلقا و ان قیل به.و أما مع عدم الرجاء فلا بدون الاذن اتفاقا،و للوارث إلزامه بالإنضاض ان شاء مطلقا.

و ان کان العامل،فان کان المال ناضا و لا ربح أخذه المالک،و ان کان فیه ربح دفع الی الورثة حصتهم منه.

و لو کان هناک متاع و احتیج الی بیعه،فان أذن المالک للوارث جاز،و الا نصب الحاکم له أمینا یبیعه،فان ظهر فیه ربح دفع حصة الوارث الیه،و الا سلم الثمن الی المالک.

و حیث حکم ببطلان المضاربة بالموت و أرید تجدیدها مع وارث أحدهما، اشترط فی الثانیة ما اشترط فی الاولی.

و یشترط فی مال المضاربة أن یکون عینا فلا یجوز دینا کما یأتی دنانیر أو دراهم إجماعا، و علیه ف لا تصح بالعروض و لا الفلوس و لا غیرها حتی النقرة علی الأقوی.

ص:172

و لو قوم عروضا و شرط للعامل حصة من الربح فسد المضاربة لفقد شرطها و کان الربح للمالک و للعامل الأجرة کما فی کل مضاربة فاسدة.

و یشترط فیه أیضا کونه معلوم القدر علی الأشهر الأقوی ف لا تکفی مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم یکن معلوم القدر،و فیه قول بالجواز معها منقول عن المرتضی،و هو ضعیف،و أضعف منه الاکتفاء بالجزاف و ان حکاه فی المختلف عن الشیخ و قواه.

و لو اختلفا فی قدر رأس المال فادعی العامل النقصان و المالک الزیادة و لا بینة له فالقول قول العامل مع یمینه ان لم یرجع الاختلاف فی مقدار الربح الحاصل،و الا فالقول قول المالک،لتبعیة النماء للملک،فجمیعه له الا ما أقر به للعامل.

و بملک العامل نصیبه من الربح ب مجرد ظهوره و ان لم ینض علی المشهور بین الأصحاب،بل لا یکاد یتحقق فیه بیننا خلاف.و للعامة فیه أقوال.

و علی مذهبنا لیس الملک علی قرار،لان الربح وقایة لرأس المال،فلا بد للاستقرار من إنضاض المال أجمع،أو بقدر رأس المال مع الفسخ أو القسمة أو لا معهما علی قول،و بدونه یجبر ما یقع فی التجارة من تلف أو خسران.

و لا فرق فی ذلک بین کون الربح و الخسران فی مرة واحدة أو مرتین،و فی صفقة أو اثنتین،و فی سفرة أو سفرات.

و لا خسران علی العامل حیث یقع الا أن یکون عن تعد منه أو تفریط.

و قوله أی العامل مقبول فی دعوی التلف مطلقا بأمر ظاهر کان کالحرق أو خفی کالسرق،أمکنه إقامة البینة علیه أم لا،لأنه أمین بلا خلاف فیه و لا فی قبول قوله فی دعوی عدم التفریط و الخسارة و رأس المال،کما مر.

ص:173

و لا یقبل قوله فی الرد أی رد المال إلا ببینة علی الأشبه الأشهر، و یقابله قول الشیخ فی المبسوط بقبول قوله دون المالک.و فیه ضعف.

و لو اشتری العامل أباه فظهر فیه ربح عتق نصیب العامل من الربح و سعی العبد فی أداء باقی ثمنه للمالک،بالنص (1)و الإجماع،و إطلاقهما یشمل صور یسار العامل و إعساره،و ظهور الربح حال الشراء و عقیبه.

و ربما فصل بین الصور بوجوه تخریجه لا تعارض النص،و مورده صورة جهل العامل بأن العبد أبوه،و علیه فلو علم بأبوته حین الشراء،وجب القطع بفساد البیع و بطلانه،لمنافاته لمقصود القراض،الا أن یأذن المالک فیه،فلا بأس به.لکن هذا التفصیل غیر ظاهر من الفتاوی و الإجماع المحکی.

و متی فسخ المالک المضاربة قبل العمل أو بعده مطلقا،کان المال ناضا أم لا حصل فیه ربح أم لا صح و کان للعامل أجرته الی ذلک الوقت الذی وقع فیه الفسخ ان لم یکن ظهر ربح،و الا فله حصته منه.

هذا إذا وقع الفسخ بعد العمل،و أما إذا وقع قبله فلیس للعامل فیه شیء.

و ربما یستشکل فی الحکم بالأجرة علی تقدیر عدم ظهور الربح،و لعله فی محله ان لم ینعقد الإجماع علی خلافه.

و متی فسخ العامل أو هما معا،فان ظهر ربح أخذ الحصة،و الا فلا أجرة له و لو عمل،خلافا للتذکرة فأثبتها له معه،و لا وجه له سیما ان قلنا بنفی الأجرة له فی المسألة السابقة.

و لو ضمن صاحب المال العامل أی جعله ضامنا لمال المضاربة متی تلف انفسخت و صار الربح له أی للعامل،للمعتبرة (2)،و إطلاقها یشمل صورتی قصدهما القرض أو المضاربة.

ص:174

و لا یطأ المضارب بکسر الراء و هو العامل جاریة اشتریت بمال القراض إجماعا إذا لم یکن أذن له فی وطئها و کذا لو کان المالک أذن له فیه مطلقا،سابقا علی الشراء أو لاحقا،مع ظهور الربح علی الأشهر الأحوط،و ان کان القول بالجواز فی الصورة الثانیة لعله أقوی.

و فیه أی فی وطئها بالإذن السابق روایة (1)بالجواز هی مع قصورها سندا و دلالة متروکة مهجورة،لتضمنها جواز الوطی بمجرد اذن المالک فی شرائها و کونها معه،و هو أعم من تحلیله الوطی و لا دلالة للعام علی الخاص بالبدیهة مع عدم فتوی أحد بها عدا الشیخ فی النهایة،و لم یوافقه أحد ممن بعده بل و من قبله.

و هنا صورة ثالثة هی:الإذن فی الوطی بعد الشراء مع عدم ظهور ربح أصلا و حکمها الجواز عند جماعة مطلقا،و ینبغی القطع به مع القطع بالعدم،و یشکل مع عدم القطع به و احتمال ظهوره ان قلنا بالمنع فی صورته،و ان کان الجواز کما قالوه لعله أولی.

و لا تصح المضاربة بالدین حتی یقبض بلا خلاف،و فی التذکرة الإجماع و مثله ما لو أذن للعامل فی قبضه من الغریم،فإنه لا یخرج بذلک عن وقوع المضاربة بالدین،الا أن یجدد عقدها بعد القبض.

و لو کان فی یده أموال مضاربة لمتعددین فمات،فان کان عینها لواحد منهم بعینه أو عرفت له منفردة بالقرائن المفیدة للعلم فلا بحث و الاتحاص فیه فی المجتمع من أموال المضاربة الغرماء و أرباب الأموال علی نسبة أموالهم.

هذا إذا کانت مجتمعة فی یده علی حدة،أما إذا کانت ممتزجة مع جملة

ص:175

ماله مع العلم بکونه موجودا قیل:فالغرماء بالنسبة الی جمیع الترکة کالشریک ان وسعت الترکة أموالهم أخذوها،و ان قصرت تحاصوا.و یشکل بتوقف ذلک علی معرفة مال المیت و معلومیة نسبته بالإضافة إلی أموالهم.و لو جهل أشکل الحکم فی ضربهم معهم فی التحاص.

ثم کل ذا مع العلم ببقاء أموال المضاربة،و أما مع الجهل به و احتمال تلفها،یحکم بکون الترکة میراثا،عملا بظاهر الید.و الوجه الحکم بعدم ضمانه لأموال المضاربة،عملا بالأصل و کون یده امانة،فلعلها تلفت بغیر تفریط منه فلا ضمان.

ص:176

ص:178

(کتاب المزارعة و المساقاة)

أحدها : أن یکون النماء مشاعا بینهما تساویا فیه أم تفاضلا فلو شرط لأحدهما شیء معین و ان کان البذر و للآخر الباقی أو لهما بطل،سواء کان الغالب أن یخرج منها ما یزید علی المشروط أم لا علی الأقوی،و فی الغنیة الإجماع.

و لو شرط أحدهما علی الأخر شیئا یضمنه،مضافا الی الحصة من ذهب أو فضة،صح علی الأشهر الأقوی،بل ظاهر جماعة أنه لا خلاف فیه.

و حیث صح یکون قراره مشروطا بالسلامة،کاستثناء أرطال معلومة من الثمرة فی المبایعة.

و لو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه،و یحتمل قویا أن لا یسقط شیء بذلک،عملا بإطلاق الشرط،الا أن یکون هناک عرف یوجب الصرف فیتبع.

و ثانیها : أن تقدر لها مدة معلومة یدرک فیها الزرع علما أو ظنا،فلو لم یعین مدة أو عین أقل من ذلک بطل علی الأظهر.

و حیث عینت و مضت و الزرع باق لم یدرک لفساد الظن،کان للمالک إزالته و فیه قول بالعدم مطلقا،و آخر به مع عدم الأرش،و أما معه فالأول و هو أحوط و أحوط منه العدم مطلقا.و علیه ففی استحقاق المالک الأجرة أم العدم قولان أجودهما:الأول.

و أما لو اتفقا علی التبقیة جاز بعوض و غیره،الا أنها مع العوض یفتقر الی تعیین مدة زائدة کالإجارة.

و لو ترک الزراعة حتی انقضت المدة،لزمه أجرة المثل مع تمکین المالک له منها کالإجارة،و لا فرق فی ذلک عند الأکثر بین الترک اختیارا و عدمه،و قیل بالاختصاص بالأول و لا یبعد.

و ثالثها : أن تکون الأرض مما یمکن الانتفاع بها فی الزراعة المقصودة منها،أو فی نوع منها مع الإطلاق،بأن یکون لها ماء من بئر أو نهر أو مصنع،أو یسقیها الغیوث غالبا،أو الزیادة کالنیل.

ص:180

و الضابط:إمکان الانتفاع بزرعها المقصود منها،فان لم یمکن بطلت المزارعة و ان رضی العامل.

و لو جمع العقد الشرط ثم فقد فی الأثناء،فهل الصحة باقیة و للعامل الخیار بین الفسخ و الإمضاء أم تبطل؟اختیار الفاضلان و الشهیدان الأول،و فیه نظر قالوا:فان فسخ فعلیه من الأجرة بنسبة ما سلف من المدة.و فیه أیضا نظر.

و ینبغی أن تکون الأرض مملوکة و لو منفعة،کما استفید من حقیقة المزارعة و صرح جماعة بکفایة الأولویة الحاصلة فی الأرض الخراجیة و بالإحیاء،ان لم نقل بکونه مفیدا للملکیة.و فی النصوص ما یدل علی جواز تقبیل الأراضی الخراجیة للزراعة.

و له أی للعامل أن یزرع الأرض بنفسه و بغیره و مع غیره و ان لم یأذن المالک له،سواء کان ذلک بعنوان التوکیل،أو الاستنابة،أو نقل بعض الحصة بعنوان الشرکة و المزارعة الثانیة.

و قیل:لا یجوز له تسلیم الأرض الا بإذن المالک.

و قیل:انما تجوز مزارعة غیره أو مشارکته له إذا کان البذر منه،و أما المساقاة فلیس للعامل أن یساقیه.

و هما أحوط فی الجملة،و ان کان القول بعدم اشتراط کون البذر منه فی الجواز لا یخلو عن قوة مع کونه أشهر،و علیه الإجماع فی الغنیة.

الا أن یشترط علیه زرعها بنفسه فلا یجوز له التعدی.

و کذا له مع إطلاق الزراعة أن یزرع ما شاء علی الأشهر الأقوی و فی الغنیة الإجماع الا أن یعین له المالک شیئا من الزراعة،فلا یجوز التعدی عنه،سواء کان المعین شخصیا کهذا الحب،أو صنفیا کالحنطة الفلانیة أم نوعیا.

ص:181

و لو خالف و زرع الأخر،فالأجود بطلان المزارعة مع انقضاء المدة،و لزوم أجرة المثل عما زرعه.و قیل:بل یتخیر المالک بین الفسخ فله الأجرة،و الإبقاء فله المسمی و الأرش.

و کذا لو خالف و زرع الأقل ضررا،الأجود فیه البطلان،و قیل:بالصحة فله المسمی من الحصة،و لا أرش و لا خیار لعدم الضرر،و فیه نظر.

و خراج الأرض و أجرتها علی صاحبها بلا خلاف الا أن یشترطه علی الزارع کلا أو بعضا،فیجب علیه مع تعیینه عملا بالشرط و کذا لو زاد السلطان فیه زیادة و طلبها من الزرع وجب علی صاحب الزرع دفعها الیه،للخبر (1).

و یستفاد منه عموم الحکم لکل موضع یشابه الغرض،کما یتفق کثیرا فی عصرنا من الظلم علی سکنة الدور بمال یکتب علیها لا علیهم،فیؤخذ منهم لا من أربابها.و لکن فیه قصور سندا و متنا،لمخالفته الأصول جدا.

و لو شرط علی العامل الخراج کملا فزاد السلطان فیه زیادة،فهی علی صاحب الأرض علی الأقوی.

و نحو الخراج المئونة التی یتوقف علیها العمل و لا یتعلق بنفس العمل، و التنمیة کإصلاح النهر و الحائط و اقامة الدولاب.و بالجملة ما لا یتکرر کل سنة، فهی کلها علی صاحب الأرض.و ما یتکرر کل سنة،کالحرث و السقی و آلاتهما و تنقیة النهر و حفظ الزرع و حصاده کله علی العامل.

و لو شرط من علیه المئونة إیاها علی الأخر کلا أو بعضا لزم،عملا بالشرط.

و یجوز لصاحب الأرض و کذا الأصول أن یخرص علی الزارع بعد انعقاد الحب و ظهور الثمرة،بأن یقدر ما یخصه من الحصة تخمینا

ص:182

و یقبله به بحب و لو منه بما خرصه منه.

و الزارع بالخیار فی القبول و لا یلزمه فان قبل لزم و کان فی المشهور بل قیل:لا یکاد یتحقق فیه خلاف استقراره مشروطا بسلامة الزرع و الثمرة من الافة الإلهیة.

فلو تلف أجمع فلا شیء علی الزارع.

و لو تلف البعض سقط منه بحسابه.و لا نص فیه و لا قاعدة،فإن کان إجماع، و الا ففیه کلام مضی الإشارة الیه.

و أما لو أتلفه متلف ضامن،لم یتغیر المعاملة قولا واحدا و طالب المتقبل المتلف،و لو زاد فالزائد للمتقبل.

و لو نقص بسبب الخرص،لم یسقط بسببه شیء،و یشترط فی الخرص بلوغ الزرع.

و تثبت أجرة المثل فی کل موضع تبطل فیه المزارعة لصاحب الأرض ان کان البذر من الزارع،و الحاصل له ان کان البذر منه و علیه أجرة مثل العامل و العوامل و الآلات.

و لو کان البذر منهما فالحاصل بینهما،و لکل منهما علی الأخر أجرة مثل ما یخصه علی نسبة ما للآخر من الحصة.

و لو کان البذر من ثالث،فالحاصل له و علیه أجرة مثل الأرض و باقی الأعمال و آلاتها لصاحبها.

و لا فرق فی ثبوت الأجرة لمن لیس له البذر علی الأخر فی مقابلة أرضه أو عمله أن یکون هناک حاصل أم لا.

و تکره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعیر مطلقا منها کانا أو من غیرها،زرعت بجنسهما أم لا،علی ما یقتضیه إطلاق العبارة.

ص:183

و لکن تحقیق المسألة أنه لا خلاف فی جواز إجارتها بالطعام من غیرها مع تغایره لجنس ما تزرع به علی کراهیة،و کذا مع اتحادهما علی الأشهر الأقوی، خلافا للقاضی فحرمها،و لا فی حرمتها به منها مع اتحاده لجنس ما تزرع به الا من العبارة،و هو مع ندرته حجته غیر واضحة.

و أن یؤجرها بأکثر مما استأجرها به،الا أن یحدث فیها حدثا و لو لم یقابل الزیادة.

أو یؤجرها بغیر الجنس الذی استأجرها به بلا خلاف فی الجواز فی صورتی الاستثناء،و علی الأشهر الأقوی فی غیرهما،خلافا لجماعة من أعیان القدماء فتحرم،و هو أحوط و أولی.

ثم ان ظاهر الفریقین عدم الفرق فی الحکم مطلقا،بین الأرض و غیرها من الأعیان المستأجرة،فإن کان إجماعا کان القول بالکراهة مطلقا متعینا،و الا-کما هو الظاهر-کان القول بالحرمة فی الدار و الأجیر و الحانوت متجها کما فی الشرائع (1).

و تلزم المتعاقدین کالإجارة فلا تنفسخ الا بالتقایل.

و تصح قبل ظهور الثمرة إجماعا و کذا بعدها إذا بقی للعامل عمل فیه المستزاد فی الثمرة علی الأشهر الأقوی،و لو کان العمل بحیث لولاه لاختل حال الثمرة،لکن لا تحصل به زیادة،کحفظها من فساد الوحش و الافة، فمقتضی الأصل عدم الصحة.

و المراد بما فیه مستزاد الثمرة،نحو الحرث و السقی و رفع أغصان الکرم علی الخشب،و تأبیر ثمرة النخل.دون نحو الجذاذ و الحفظ و النقل و قطع الحطب الذی یعمل به الدبس،من الأعمال التی لا تستزاد بها الثمرة،فإن المساقاة لا تصح بها إجماعا.و حیث لا تصح صحت الإجارة بجزء معین من الثمرة و بغیره و الصلح و الجعالة.

و لا تبطل بموت أحدهما و لا بموتهما علی الأشبه الأشهر،و یقابل الأشبه قول المبسوط بالبطلان،و هو نادر الا أن یشترط المالک تعیین العامل بلا خلاف،و أما الأحکام المترتبة علی موت کل منهما،ففی المزارعة قد مضی.

و انما تصح المساقاة علی کل أصل ثابت له ثمرة ینتفع بها مع بقائه فتصح علی النخل و الکرم و شجر الفواکه،بلا خلاف فیها و لا فی عدم الصحة فی الشجر الغیر الثابت،و لا فی نحو الودی و البطیخ و الباذنجان و قصب السکر و البقول.و فیما لا ثمرة له إذا کان له ورق ینتفع به،کالتوت الذکر الذی یقصد به الورق و الحناء،وجه للصحة عند جماعة،و فیه اشکال.

قالوا:و لو ساقاه علی ودی مغروس إلی مدة یحمل مثله فیها غالبا،صح و لو لم یحمل فیها.و ان قصرت المدة المشترطة عن ذلک غالبا،أو کان الاحتمال علی السواء،لم یصح،و فی الاولی لا أجرة له علی جمیع العمل،و فی الثانیة

ص:185

له اجرة المثل مع جهله بالفساد،کما قالوه فی هذه المعاملة و نحوها حیث ما خرجت فاسدة.

و یشترط فیها ذکر المدة المعلومة التی یمکن حصول الثمرة فیها غالبا و لو بالمظنة.

و فی اشتراط تعیین المدة بما لا یحتمل النقصان و الزیادة أم الاکتفاء بتقدیرها بالثمرة المساقی علیها قولان،الا أن الأول أشهر و أقوی.

و یلزم العامل من العمل مع إطلاق العقد ما دل علیه العرف و العادة من ما فیه مستزاد الثمرة خاصة کما قیل،و یشعر به العبارة،و إصلاحها أیضا کما علیه الأکثر.

و ضابطه عندهم:ما یتکرر کل سنة کإصلاح الأجاجین (1)،و ازالة الحشیش المضر بالأصول،و قطع ما یحتاج الی القطع من أغصان الشجرة و النخل،و إصلاح الأرض بالحرث و الحفر حسب ما یحتاج الیه،و السقی و التلقیح و العمل بالناضح، و تعدیل الثمرة بإزالة ما یضر بها من الأغصان و الأوراق،لا یصال الهواء إلیها و ما یحتاج الیه من الشمس،و لقاط الثمرة بمجری العادة و حفظها،الی غیر ذلک.

و علی المالک القیام بما یقتضی العرف و العادة قیامه به.

و ضابطه کما ذکروه:ما لا یتکرر کل سنة و ان عرض له فی بعض الأحوال التکرر بما یتعلق نفعه بالأصول بالذات،و ان حصل منه النفع للثمرة بالعرض، فإنه علی المالک،ک بناء الجدران و عمل النواضح و حفر الآبار و الأنهار، و ما یسقی بها من دالیة أو دولاب و نحو ذلک.

و الأکثر کما قیل:ان علی المالک الکش (2)للتلقیح.و قیل:انه علی العامل.

ص:186

و قیل:ان شراء الزبل (1)و أجرة نقله علی رب المال.و الأقوی فی ذلک کله الرجوع الی عرف المتعاقدین،فإنه الأصل فی أمثال هذه المسائل.

و کذا خراج الأرض علی المالک الا أن یشترط شیء من ذلک علی العامل فیلزمه بعد أن یکون معلوما.

و لا فرق فیه بین أن یکون المشترط علیه جمیعه أو بعضه علی الأظهر الأشهر، و کذا لو اشترط علی المالک بعض ما علی العامل،فیلزم لا کله لمنافاته لمقتضی العقد.

و لا فرق فیه بین ما إذا ساقاه بالنصف علی أن یعمل معه رب المال،أو ساقاه علی أن اجرة الأجراء الذین یعملون معه و یستعان بهم من الثمرة،إذا بقی للعامل من العمل ما فیه مستزادها،لا مطلقا أو غیرهما علی الأقوی.

و لا بد أن تکون الفائدة مشاعة کما فی المزارعة فلو اختص بها أحدهما لم تصح لفقد شرطها،لکن یختلف الحکم فی ذلک بین ما لو کان المشروط له جمیعها العامل أو المالک،فان کان الأول کان الثمرة کلها للمالک، و للعامل أجرة المثل مع جهله بالفساد،کما فی کل مساقاة باطلة.و ان کان الثانی، فالأقوی أنه لا أجرة له.

و نحو اختصاص أحدهما بالفائدة ما لو شرط لنفسه منها شیئا معینا و ما زاد بینهما،أو قدر لنفسه أرطالا أو ثمرة نخلة معینة،کما مر فی المزارعة.

و یجوز اختلاف الصحة فی الأنواع،کالنصف من العنب و الثلث من الرطب مثلا،إذا علما الأنواع.

و لو ساقاه بالنصف ان سقی بالناضح و بالثلث ان سقی بالسبح مرددا بینهما حین العقد،بطل علی الأشهر الأظهر.

ص:187

و تملک الفائدة بالظهور من غیر توقف علی بدو الصلاح.

و لا تجب الزکاة علی أحدهما إلا إذا بلغ نصیبه الزکاة،فتجب و لو فی نصیب العامل،إذا کان تملکه له قبل تعلق الوجوب،کما هو المفروض،و إذا کان بعده فلا زکاة.و أطلق ابن زهرة نفیها عنه و لم یفصل بین الصورتین،و هو نادر.

و إذا اختل أحد شروط المساقاة المعتبرة فی صحتها کانت الفائدة للمالک لأنها تابعة للأصل و للعامل الأجرة أجرة المثل إذا لم یکن عالما بالفساد،و لم یکن الفساد بشرط عدم الحصة له،و أما مع أحدهما فلا أجرة له.

و یکره أن یشترط المالک علی العامل مع الحصة شیئا من ذهب أو فضة.

و لکن یجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة و لو تلفت لم یجب الوفاء،و کذا لو عدمت.

و لو کان الشرط للعامل علی المالک،فالوجه لزومه و وجوب الوفاء مطلقا.و لو کان التالف فی الصورة الأولی البعض خاصة،فهل یسقط من المشروط بالنسبة أو لا؟قولان،أجودهما:الثانی.

و هل یلحق باشتراط الذهب و الفضة فی الجواز مع الکراهة اشتراط حصة من الأصول الثابتة؟قولان،أشهرهما:المنع،و هو أحوط ان لم یکن أظهر.

ص:188

ص:190

(کتاب الودیعة و العاریة)

لو أکره المستودع علی القبض لم یضمن مطلقا،الا مع الإتلاف أو وضع یده علیه بعد ذلک مختارا فیضمن حینئذ.

و هل تصیر بذلک حینئذ ودیعة لا یجب ردها الا مع طلب المالک أو من یقوم مقامه،أو أمانة شرعیة یجب إیصالها إلی المالک فورا و بدونه یضمن مطلقا؟ وجهان.

و ربما یفرق بین وضع الید علیه اختیارا بنیة الاستیداع و عدمه،فیضمن علی الثانی مع الإخلال بما یجب علیه دون الأول،و لا یخلو عن وجه،و ان کان الثانی أوجه مع أنه أحوط.

و یجب علی المستودع أن یحفظ کل ودیعة قبلها لفظا أو فعلا، سواء فسخ عقدها و خرج عن الاستیداع أم لا،فیجب الحفظ الی أن یردها الی مالکها بما جرت به العادة من مکان الودیعة و زمانها،فیحرز نحو الثوب و النقد فی الصندوق المقفل،أو الموضوع فی بیت محرز ممن یخاف منه علیه عادة،لا عن الغیر مطلقا علی الأقوی.و قیل:عن الغیر مطلقا،و هو أحوط و أولی.و الدابة فی الإصطبل المضبوط بالغلق،و الشاة فی المراح کذلک،أو المحفوظ بنظر المستودع.

و الضابط:ما یعد به فی العرف حافظا غیر مقصر فی الحفظ،و هو یختلف باختلاف الأحوال و العادات.

و لا فرق فی وجوب الحفظ بین من یملکه و غیره،و لا بین من یعلم المودع أنه لا حرز له و غیره،فلو أودعه دابة مع علمه أنه لا إصطبل له،أو مالا مع علمه أنه لا صندوق له،لم یکن عذرا فیضمن مع ترک الحفظ.

ثم ان کل ذا إذا لم یعین المالک حرزا و لو عین المالک حرزا اقتصر المستودع علیه وجوبا و لو نقلها إلی أدون أو أحرز ضمن إجماعا فی الأول،و علی الأظهر الأشهر فی الثانی،خلافا للشیخ،و هو قیاس الا مع العلم

ص:192

بالقرائن أن المراد من التعیین نفس الحفظ دون الخصوصیة فیتوجه،و ضمن عند جماعة فی الثالث،خلافا للأکثر فنفوا الضمان فیه،و هو أظهر حیث یکون المقصود من التعیین نفس الحفظ دون الخصوصیة،أو لم یعلم المقصود منه أصلا.

و لو علم قصد الخصوصیة ضمن بلا خلاف الا مع الخوف ببقائها فیه من التلف و نحوه،سواء علم أو ظن ظنا متاخما له أو مطلقا،لا مع الشک.و أولی منه دونه فیجوز النقل فی الأولین و لا ضمان بلا خلاف و لو قال:و لو تلفت،بل یجب النقل الیه علی الظاهر حینئذ،و یضمن لو لم ینقله الیه الا فی صورة قول المالک:و لو تلفت،فلا یضمن عندهم و ان أثم،و هو حسن مع عدم سفاهة المودع،و الا فالضمان مطلقا متعین.

و لو احتاج النقل حیث جاز إلی الأجرة،ففی جواز الرجوع بها للمستودع الی المالک مع نیته أو لا مطلقا وجهان،بل قولان أجودهما:الأول،و هو أحوط للمالک،و ان کان العدم أحوط للمستودع.

و فی اشتراط کون المنقول إلیه أحرز أو مساویا مع إمکانهما بالترتیب ثم الأدون أم لا بل یجوز الی الآخرین مطلقا وجهان،الأحوط الأول،بل قیل:

بتعینه،و هو جید لو کان المقصود من التعیین الاحرزیة.

و هی جائزة من الطرفین فللمودع مطالبتها متی شاء،و للمستودع ردها کذلک،لکن مع وجود المالک أو وکیله لا یبرأ إلا بردها علیه دون الحاکم.

و مع فقدها یجوز دفعها الیه مع العذر،کالعجز عن حفظها،أو الخوف علیها من التلف لا بدونه،لالتزامه الحفظ بنفسه،فلا یبرأ إلا بدفعها الی المالک أو وکیله.

و حیث جاز له الدفع الی الحاکم،جاز الدفع إلی ثقة مع تعذره،أما مع القدرة علیه فلا.

و فی وجوب قبول الحاکم إیاها حیث جاز ردها إلیه أم العدم وجهان،

ص:193

أحوطهما:الأول،و یأتیان مع الاحتیاط فیما لو حمل الدائن إلیه الدین مع غیبة المدین،و الغاصب المغصوب أو بدله عند تلفه،و غیر ذلک من الأمانات التی یلیها الحاکم.

و یجوز السفر بها بعد ذلک کله لا مطلقا،الا أن یخاف علیه مع الإیداع، فیقدم السفر بها علیه هنا،و فی التذکرة الإجماع.

و حیث جاز السفر بها أو وجب،یشترط فیه عدم ظهور امارة الخوف،و أما معه فلا یجوز مطلقا و ان خیف علیها فی الحضر.و لا یجوز السفر بها من دون ضرورة، و به مع الإجماع علیه صرح فی التذکرة معللا بالتزامه الحفظ فی الحضر،فلیؤخر السفر أو یلتزم خطر الضمان.

و من التعلیل یظهر انسحاب الحکم بالمنع عنه فی صورة التمکن من دفعها الی الحاکم أو الثقة أیضا،لالتزامه الحفظ بنفسه،فلا یجوز من دون ضرورة، الا أن ظاهره الجواز فی هذه الصورة،لأن النبی صلّی اللّه علیه و آله کانت عنده ودائع،فلما أراد الهجرة سلمها إلی أم أیمن و أمر علیا علیه السلام أن یردها.و فی السند و الدلالة نظر، فان کان إجماع،و الا فالأول أظهر و أحوط.

و کما تبطل بالفسخ تبطل بموت کل واحد منهما و بما یوجب الخروج عن أهلیة التصرف،کالجنون و الإغماء.

و حیث بطلت تصیر أمانة شرعیة تجب المبادرة بردها فورا الی مالکها.

و لا یقبل قول من هی فی یده فی ردها الی المالک و لو مع یمینه هنا،بخلاف الودیعة.

و مثلها فی البطلان ودیعة الطفل و المجنون،لعدم أهلیتهما،فیضمن القابض و لا یبرأ بردها إلیهما بل الی ولیهما أو الحاکم.

و لو علم تلفها فی أیدیهما ان لم یقبض،فقبض بنیة الحسبة فی الحفظ لم

ص:194

یضمن،لکن یجب مراجعة الولی فی ذلک مع الإمکان.

و لو استودعا لم یضمنا بالإهمال،نعم لو تعدیا فیه فتلف،فهل یضمنان مطلقا أم الممیز خاصة أم لا مطلقا وجوه.و کذا القول فی کل ما یتلفانه من مال الغیر، و الأحوط الضمان مطلقا.

و لو کانت الودیعة دابة أو مملوکا أو شجرا أو نحو ذلک مما یحتاج بقاؤه إلی إنفاق وجب علی المستودع علفها و سقیها و جمیع ما یحتاج الیه حفظها ان لم یتکفلها المودع.

و المعتبر فیه ما یعتاد لأمثالها،فالنقصان عنه تفریط،فیضمنها حینئذ و ان تلفت بغیره،و لا یعود حکم الودیعة لو عاد إلی الإنفاق المعتبر إلا بإذن جدیدة،کما قالوه فی کل تعد و تفریط.

و لا فرق فی ذلک بین أن یأمره المالک بالإنفاق أو یطلق أو ینهاه،لوجوب حفظ المال عن التلف،فیضمن لو خالف فی الصور علی قول،و لا فی الأخیرة علی آخر.و هو حسن حیث یثبت حکم الودیعة فی هذه الصورة بعدم تضمنها علی المالک سفاهة،و الا فهو محل مناقشة.

و اعلم أن مستودع الحیوان ان أمره المالک بالإنفاق أنفق و رجع علیه ما غرم.

و إذا أطلق توسل الی استیذانه،فان تعذر رفع أمره الی الحاکم لیأمره،أو یستدین علیه،أو یبیع بعضه للنفقة،أو ینصب أمینا.

فإن تعذر أنفق هو و أشهد علیه و یرجع به علی المالک و لو تعذر الاشهاد، اقتصر علی نیة الرجوع،و کذا الحکم مع نهی المالک له عنه.

و الودیعة أمانة لا یضمنها المستودع الا مع التفریط أو العدوان بالنص (1)و الإجماع.

ص:195

و التفریط هو:ترک ما یجب فعله،کما لو أخر الإحراز زیادة علی المعتاد، أو طرحها فیما لیس بحرز و ذهب عنها،أو کان المحل غیر صالح للحرز،أو ترک نشر الثوب المحتاج الیه،أو لبسه حیث یحتاج الیه،أو ترک سقی الدابة أو علفها،أو غیرهما مما یحتاج الیه بحسب المعتاد،أو یودعها من غیر ضرورة و لا اذن،أو یسافر بها کذلک و لو کان الطریق أمنا،أو نحو ذلک.و ضابطه:ما یعد تفریطا فی الحفظ و التعدی عکسه،مثل أن یلبس الثوب،أو یرکب الدابة،أو یجحد مع مطالبة المالک،أو مطلقا علی قول،أو یخالطها بمال آخر مطلقا و لو من المالک بحیث لا یتمیز،أو یفتح الختم الذی ختمه المالک،أو هو بأمره لا مطلقا،أو ینسخ من الکتاب،أو نحو ذلک بدون الاذن.و ضابطه:ما یعد به خائنا.

و لو تصرف المستودع فیها باکتساب بأن دفعها من عین مبتاعة للاسترباح ضمن و کان الربح للمالک بلا خلاف.

و لا فرق فی استحقاق المالک الربح،بین أن یأذن للودعی فی التجارة بشرط الضمان أم لا،علی الأشهر الأقوی.و قیل:انه للودعی فی الأول،و لا یخلو عن نظر.

هذا إذا اشتری بعین الودیعة أو فی ذمة مالکها،أما لو اشتری فی ذمته و عوضها عما یتعلق بها،ففی صحة المعاملة إشکال،و لکن مقتضی القواعد الصحة سیما و أن یکون البائع ممن لا یبالی بأخذ العوض کیف کان من حلال أو حرام، و الربح حینئذ للودعی لا للمالک،لانه نماء ملکه،و لکنه آثم بدفع مال الغیر عوضا عما فی الذمة.

و ربما یقال:انه للمالک،لا طلاق النصوص،و لا یخلو عن وجه،و لکن المختار للمالک أحوط.

ص:196

و حیث صارت الودیعة مضمونة علی المستودع بأحد أسباب الضمان لا یبرأ الودعی عنه بردها الی الحرز حیث کان الإخراج منه هو السبب و فی حکمه ترک الخیانة و السبب الموجب کائنا ما کان.

و کذا لو تلفت الودیعة فی یده بتعد أو تفریط فرد مثلها الی الحرز لا یبرأ إلا بالتسلیم الی المالک أو من یقوم مقامه أو یجدد له المالک الاستئمان أو یسقط عنه الضمان،علی الأشهر الأظهر.

و لا یضمنها لو قهره علیها ظالم إذا لم یکن سببا للأخذ القهری،بأن یسعی بها الیه،أو أظهرها فوصل الیه خبرها.و مثله ما لو أخبر بمکانها اللص فسرقها و لا فرق بین أخذ القاهر لها بیده،أو أمره له بدفعها الیه کرها،علی الأشهر الأقوی.

لکن ان أمکنه الدفع عنها بما یوجب سلامتها وجب ما لم یؤد الی الضرر الکثیر،کالجرح و أخذ المال،فیجوز تسلیمها حینئذ و ان قدر علی تحمله.

و المرجع فی الکثرة و القلة الی حال الودعی،فمنهم من تعد الکلمة الیسیرة من الأذی کثیرة فی حقه،لکونه جلیلا لا یلیق بحاله،و منهم من لا یعتد بمثله و أمثاله.

و أما أخذ المال،فان کان من المستودع قیل:لم یجب بذله مطلقا.و فیه نظر فالأحوط دفعه ثم الرجوع به الی المالک،لانه لمصلحته.و ان کان من الودیعة، فان لم یستوعبها وجب دفعه الیه و لو من باب المقدمة مع المکنة،و لو ترکها معها فأخذ الجمیع،ضمن ما یمکن فیه السلامة قطعا لا الجمیع،و یحتمله و ان لم یکن الدفع عنها إلا بأخذها أجمع،فلا تقصیر.

و لو أحلفه الظالم علی أنها لیست عنده حلف وجوبا لکن موریا بما یخرجه عن الکذب،بأن یحلف ما استودع من فلان،و یخصه بوقت أو جنس

ص:197

أو مکان أو نحو ذلک مغایرا لما استودعه.

و انما تجب التوریة علیه مع علمه بها و تمکنه منها،و الا سقطت،لانه کذب مستثنی للضرورة اتفاقا.

و تجب علی المستودع إعادتها علی المالک بمعنی رفع یده عنها و التخلیة بینه و بینها مع المطالبة سواء کان مسلما أم کافرا ذمیا أم حربیا، علی الأشهر الأقوی.

و یجب الرد فورا مع الإمکان،الا أن ینضم إلی المطالبة من عرف أو عادة ما یدل علی التوسعة و بقاء الاذن الی حین الرد متی ما اتفق.

و فی جواز التأخیر إلی الإشهاد مطلقا،أو العدم کذلک،أو التفصیل بین الإیداع بالإشهاد فالأول و الا فالثانی أقوال،أجودها الأول،لکن تجب المبادرة إلی الاشهاد.

و لو کانت الودیعة غصبا منعه أی الغاصب أو وارثه من أخذها و توصل فی وصولها الی المستحق لها ان عرفه.

و لو جهله عرفها کاللقطة حولا،فان وجده و الا تصدق بها عن المالک ان شاء،و یضمن ان لم یرض و الأجر له علی الأظهر الأشهر.

و فی المسألة أقوال أخر،منها وجوب ردها الی الحاکم،و مع التعذر تبقی أمانة فی یده ثم یوصی بها الی عدل الی حین التمکن من المستحق،و هو أحوط.

و انما یجب منع الغاصب مع الإمکان،و الا سلمها الیه و لا ضمان علی الأقرب.

و لو کانت الودیعة مختلطة بمال الغاصب المودع ردها الودعی علیه أی علی الغاصب ان لم یتمیز عن ماله فیما قطع به الأصحاب،

ص:198

و فی الغنیة و السرائر و غیرهما علیه الإجماع،و لولاه لکان الحکم محل اشکال.

و إذا اختلفا فادعی الودعی التلف و أنکره المالک،أو اتفقا علیه و لکن ادعی المالک التفریط و الودعی عدمه فالقول قول المستودع مع یمینه بلا خلاف فی الأخیر الا من حیث الیمین،و لکن الأظهر الأشهر لزومه،و علی الأشهر الأظهر فی الأول.

و لو اختلفا فی مال هو فی ید المستودع و لو بإقراره أنه هل هو ودیعة عنده أو دین علیه فالقول قول المالک مع یمینه علی أنه لم یودع بلا خلاف للنص (1).

و یفهم من قوله: إذا تعذر الرد أو تلف العین أن مع عدم تعذر الرد القول قول الودعی،و لا ریب فیه،فله رد نفس العین،و مورد النص صورة التلف.

و لو اختلفا فی القیمة بعد الاتفاق علی التلف بالتفریط فالقول قول المالک مع یمینه عند الشیخین و جماعة.

و قیل: ان القول قول المستودع و القائل جماعة من القدماء و هو أشبه و أشهر،بل علیه عامة من تأخر.

و لو اختلفا فی الرد فادعاه الودعی و أنکره المالک فالقول قول المستودع و ان کان مدعیا بکل وجه علی المشهور،و فی کلام جماعة الإجماع علیه.

هذا إذا ادعی ردها علی من ائتمنه،أما لو ادعی الرد علی الوارث،فکغیره من الأمناء یکلف البینة،بلا خلاف فیه و لا فی أن دعوی ردها علی الوکیل کدعوی ردها علی الموکل،لان یده کید و کیله.

ص:199

و لو مات المودع سلمها المستودع الی الوارث،أو من یقوم مقامه من وکیل أو ولی ان اتحد،و إذا کان الوارث جماعة دفعها إلیهم جمیعا ان اتفقوا فی الأهلیة،و الا فإلی الأهل و ولی الناقص أو الی من یرتضونه.

و لو دفعها الی البعض بغیر اذن ضمن حصص الباقین لتعدیه فیها بدفعها الی غیر المالک.و تجب المبادرة إلی ردها علیهم،علموا بها أم لا.

مطالبة جدیدة،و لا کذلک لو لم یرجع،فإنه لا تجب المبادرة إلا بعد المطالبة.

أو أعار حائطا لیضع أطراف خشبة علیه و کان طرفه الأخر فی ملکه،عند الشیخ.أو أرضا للزرع و لم یدرک بعد،عنده و عند الحلی.أو الغرس و البناء مدة معلومة،عند الإسکافی.

و أکثر المتأخرین علی جواز مطالبة المعیر بالإزالة فی هذه الثلاثة مع الأرش و هو تفاوت ما بین کونه منزوعا و ثابتا،و هو قوی.و لیس له الإزالة حیث جازت له بنفسه و لا قبل دفع الأرش.

و یشترط فیها ما یدل علی الإیجاب و القبول و ان لم یکن لفظا،کما لو فرش لضیفه فراشا فجلس علیه،و کأکل الطعام من القصعة المبعوث فیها علی الأقوی و منهم من اشترط لفظا،و هو أوفق بالأصل و أحوط،إلا إذا أفاد ما عدا اللفظ القطع بالاذن فلا یشترط قطعا،و لو أفاد الظن فإشکال.

و فی المعیر المالکیة و لو للمنفعة خاصة،فلا یجوز للغاصب الإعارة،و فی معناه المستأجر الذی اشترط علیه استیفاء المنفعة بنفسه،و کمال العقل بالبلوغ و عدم الجنون و جواز التصرف فی المال برفع الحجر عنه فیه.

فلا یجوز إعارة فاقدی الشروط،کالصبی و السفیه و المجنون إلا بإذن الولی بالإعارة لمالهم أو ماله،فیجوز إذا علم المستعیر باذنه،و الا فلا یقبل قول الصبی فی حقه الا أن تنضم إلیه قرینة مفیدة للعلم أو الظن المتآخم له،کما إذا طالبها من الولی، فجاء بها الصبی و أخبر أنه أرسلها و نحو ذلک،کما یقبل قوله فی الهدیة و الاذن فی دخول الدار بالقرینة.

و لا بد مع اذن الولی لهم فی إعارة مالهم من وجود المصلحة بها،بأن یکون ید المستعیر أضبط من ید الولی فی ذلک الوقت،أو لانتفاع الصبی بالمستعیر بما یزید عن منفعة ماله،أو تکون العین ینفعها الاستعمال و یضرها الإهمال و نحو ذلک.

ص:201

و للمستعیر الانتفاع بالعین المعارة حیث یطلق له بما جرت به العادة نوعا و قدرا و مکانا و زمانا،و لا یجوز التعدی عن شیء من ذلک بعد ثبوته فیها.

و لا یضمن المستعیر التلف و النقصان لو اتفق کل منهما بالانتفاع المأذون فیه،الا إذا کان الاذن فیه مطلقا غیر منصرف الی ذلک الشخص من التصرف المتلف فیشکل،الا مع القرینة المصرحة من عرف أو عادة فلا یضمن کما لو أذن له باستعماله باللفظ الصریح.

بل لا یضمن و لو تلف من غیر استعمال الا مع تفریط أو عدوان أو اشتراط للضمان مع التلف و لو بدونهما الا أن تکون العین المعارة،هذا استثناء من قوله«لا یضمن»أی لو کانت ذهبا أو فضة فالضمان یلزم علی أی حال و ان لم یشترط بل أطلق و لم یتعد فیهما و لم یفرط.

و إطلاق بعض الاخبار (1)-کالعبارة و نحوها-یقتضی انسحاب الحکم بالضمان فی مطلقهما،و لو کانا مصوغین لا نقدین،و به أفتی جماعة صریحا، خلافا لآخرین فخصوه بالنقدین و لعله الأقوی.

ثم ان ضمانهما یسقط باشتراط سقوطه بلا خلاف.

و لو استعار من الغاصب مع العلم بالغصب ضمن کلا من العین و المنفعة مع التلف مطلقا و لو لم یکن عاریة مضمونة.

و کذا لو کان جاهلا،لکن استقرار الضمان هنا علی الغاصب،إلا إذا کانت عاریة مضمونة،فیضمن العین خاصة،و للمالک فی المقامین إلزام أیهما شاء بالعین التالفة و ما استوفاه من المنفعة.

فإن ألزم المستعیر کان له أن یرجع هو علی المعیر بما غرم مع جهله بالغصب لا مع علمه،لاستقرار الضمان علیه حینئذ،فلیس له الرجوع بما

ص:202

غرمه.

و ان ألزم الغاصب،لم یرجع علی المستعیر،الا مع علمه أو کون العین مضمونة،فیرجع علیه فیهما فی العین و المنفعة فی الأول،و فی العین خاصة فی الثانی.

و کل ما یصح الانتفاع به مع بقائه کالعقارات و الثیاب و الدواب و الأقمشة و الأمتعة و الصفر و الحلی و نحو ذلک تصح إعارته دون غیره مما لا یتم الانتفاع به الا بإتلاف عینه،کالأطعمة و الأشربة،فإنه لا تجوز إعارتها.

و کذا ما لا یجوز الانتفاع به شرعا لا تصح إعارته،کأوانی الذهب و الفضة للأکل و الشرب فیها،و کذا کلب الصید إذا استعیر للهو و الطرب،و الجواری للاستمتاع.

و یستثنی من مورد المنع حیث ثبت المنحة بالکسر،و هی الشاة المعارة للانتفاع بلبنها،و قد أجمعوا علیه،ثم منهم من جمد علی المجمع علیه،و منهم من عدی الحکم الی غیره من الانعام و الی غیر اللبن من الصوف و الشعر،و الأول أظهر.

و یجب أن یقتصر المستعیر فی الانتفاع علی ما یؤذن له منه، فلو عین له جهة لم یتجاوزها و لو الی المساوی و الأدنی علی الأحوط مطلقا،بل الأقوی فی المساوی دون الأدنی،إلا إذا علم إرادة الخصوصیة من تعیین الأعلی، فیتوجه المنع عن التجاوز إلی الأدنی أیضا،کما لو نهاه عن غیر المعین مطلقا.

و حیث یتعین المعین فتعدی الی غیره،ضمن العین و لزمه الأجرة لمجموع ما فعل من غیر أن یسقط منه ما قابل المأذون علی الأصح،الا أن یکون المأذون فیه داخلا فی ضمن المنهی عنه،کما لو أذن له فی تحمیل الدابة قدرا معینا فتجاوزه، أو فی رکوبه بنفسه فأردف غیره،فیتوجه إسقاط قدر المأذون منه.

ص:203

و لو اختلفا فی التلف أو التفریط،فالقول قول المستعیر مع یمینه علی الأقرب.

و لو اختلفا فی الرد فادعاه المستعیر فالقول قول المعیر بلا خلاف فیما أعلم.

و معنی عدم قبول قول المستعیر فیه،الحکم بضمان المثل أو القیمة حیث یتعذر العین،لا الحکم بها مطلقا،للزوم إیداعه الحبس دائما.

و لو اختلفا فی القیمة بعد اتفاقهما علی التلف بالتفریط ف فی تقدیم قول المستعیر أو المعیر قولان و لکن أشبههما تقدیم قول المستعیر الغارم مع یمینه.

و لو استعار للانتفاع و رهن المستعار من غیر اذن المالک بالرهن انتزع المالک العین و رجع المرتهن بماله علی الراهن حیث أخذت منه العین بل مطلقا،لعدم الاستیثاق بما لمالکه الرجوع فیه متی شاء.

ص:204

ص:206

(کتاب الإجارة) و هی لغة:الأجرة،و شرعا تملیک منفعة معلومة بعوض معلوم و قیل:

عقد ثمرته ذلک.

و یشترط فیها بعد أهلیة المتعاقدین ما یدل علی الإیجاب و القبول،کآجرتک أو أکریتک أو ملکتک منفعتها سنة مثلا فیقول:قبلت أو استأجرت أو نحوهما.

و أما اشتراط العربیة و الماضویة و نحوهما من الأمور المختلف فی اعتبارها فی العقود اللازمة فکما تقرر فی البیع،فإنهما کسائر العقود اللازمة من باب واحد.

و حیث انعقدت بشرائطها المعتبرة تلزم من الطرفین الموجر و المستأجر.

و تنفسخ بالتقایل و بکل من الأسباب المقتضیة له مما یأتی،و لا تبطل بالبیع و لا بالسکنی.نعم للمشتری مع جهله بالحال الخیار بین الفسخ و الإمضاء و الأحوط إعلام المشتری بالحال،و لا فرق فی الحکم بعدم البطلان به بین کونه من المستأجر أو غیره.

و کما لا تبطل بالبیع کذا لا تبطل بالعتق،و هل تبطل بالموت مطلقا أم لا مطلقا أم بموت المستأجر دون المؤجر أقوال،و قال الشیخان:نعم

ص:207

تبطل مطلقا و تبعهما جماعة من القدماء و قال المرتضی و جماعة منهم أیضا:

لا تبطل کذلک و هو أشبه بالأصول و أشهر بین المتأخرین،بحیث کاد أن یکون ذلک منهم إجماعا،و هو الأقوی.

هذا إذا لم یشترط علی المستأجر استیفاء المنفعة بنفسه،و الا بطلت بموته قولا واحدا.

و تبطل أیضا عند جماعة بموت الموجر،حیث تکون العین المستأجرة موقوفة علیه و علی من بعده من البطون،فیؤجرها مدة و یتفق موته قبلها،قالوا:

نعم لو کان ناظرا و آجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته،و لا بأس به.

و کل ما تصح إعارته شرعا من الأعیان المنتفع بها مع بقائها تصح إجارته دون ما لیس کذلک،و لو فی نحو المنحة إجماعا.

و اجارة المشاع جائزة مطلقا،استأجره من شریکه أو غیره عندنا، لإمکان استیفاء المنفعة بموافقة الشریک،لکن لا تسلم العین المشترکة إلا باذنه.

و لو أبی رفع الأمر إلی الحاکم،کما إذا تنازع الشریکان.ثم انه إذا کان المستأجر عالما بالحال،و الا فله الفسخ دفعا للضرر.

و العین المستأجرة أمانة لا یضمنها المستأجر و لا ما ینقص منها،الا مع تعد أو تفریط و کذلک الأجیر إذا هلک،صغیرا کان أو کبیرا،حرا کان أو مملوکا.و لا فرق فی الحکمین بین التلف فی المدة أو بعدها علی الأقوی.

و فی جواز اشتراط الضمان حیث لم یثبت بأصل العقد أم العدم قولان، و الثانی أشهر،و الأول أظهر.

أحدها : أن یکون المتعاقدان کاملین جائزی التصرف برفع الحجر عنهما،فلا تصح إجارة الصبی مطلقا،و ان کان ممیزا أو أذن له الولی علی الأقوی، و لا المجنون مطلقا،و لا المحجور علیه بدون اذن الولی و من فی حکمه لا مطلقا.

و ثانیها : أن تکون الأجرة معلومة،کیلا أو وزنا أو عدا ان کانت مما یعتبر بها فی البیع،أو مشاهدة ان لم تکن کذلک.

و قیل:تکفی المشاهدة مطلقا و لو کان الأجرة مما یکال أو یوزن و الأول أشهر و أقوی.

و تملک الأجرة بنفس العقد لکن لا یجب تسلیمها الا بتسلیم العین المستعارة أو العمل ان وقعت علیه الإجارة،الا أن یکون هناک عادة تقتضی التعجیل فیجب،کما لو اشترطه.

و فائدة التملک مع عدم وجوب التسلیم تبعیة النماء لها،متصلا لها أو منفصلا ان وقع العقد علی عینها.

و حیث سلمت العین المستأجرة أو العمل،وجبت الأجرة معجلة مع الإطلاق فی العقد و عدم تقیید فیه بتأجیلها أو اشتراط التعجیل.

و فائدة الشرط مع استفادته من نفس العقد،هو التأکید لا تسلط الموجر علی الفسخ مع الإخلال به و ان قیل به.

و یصح تأجیلها بالشرط نجوما و أشهرا معینة،بأن یجعل لکل منها شیء منها لا یستحق الموجر مطالبته قبل مجیئه.

و کذا یصح إلی أجل واحد و لا فرق بین الإجارة الواردة علی عین معینة و الواردة علی ما فی الذمة.

و فی توقف استحقاق المطالبة بالأجرة بعد العمل علی تسلیم العین المعمول فیها مطلقا،أم العدم کذلک،أم الفرق بین ما إذا کان العمل فی ملک الأجیر فالأول

ص:209

أو ملک المستأجر فالثانی أقوال،خیرها أوسطها.

و لو استأجر من یحمل له متاعا مثلا الی موضع معین فی وقت معین بأجرة معینة،فان لم یفعل ذلک و لم یبلغه فی ذلک الوقت،أی:شرط علیه أنه ان لم یفعل ذلک نقص من أجرته شیئا معینا فتراضیا علیه صح کل من العقد و الشرط علی الأظهر الأشهر ما لم یحط المشترط نقصه عن أصل الأجرة علی تقدیر المخالفة بتمام الأجرة،و یفسد مع الإحاطة،و یتبعه فساد العقد،فیثبت له أجرة المثل،بلا خلاف الا من نادر،فأوجب المصالحة و من آخر فنفی الأجرة بالکلیة.

و ثالثها : أن تکون المنفعة مملوکة للموجر أو لمن یوجر عنه وکالة أو وصایة،أو ولایة خاصة أو عامة.

فلو آجر غیر المالک و من فی حکمه،وقفت الإجارة علی الاذن منه،فان أذن صح علی الأقوی،و الا فسد اتفاقا.

و علی المختار یکون هذا الشرط معتبرا فی اللزوم دون الصحة،بخلاف باقی الشروط.و لا فرق بین أن تکون مملوکة تبعا للعین أو منفردة.

و یجوز للمستأجر أن یؤجر العین المستأجرة الا أن یشترط الموجر علیه استیفاء المنفعة بنفسه فلا یجوز له أن یوجر حینئذ،الا أن یشترط المستأجر الأول علی الثانی استیفاء المنفعة له بنفسه،فیجوز الا أن ینهاه الموجر الأول عن نفس الإجارة من الغیر بالشرط،فلا یجوز کالأول و ان استوفی هو المنفعة.

و حیث جاز له الإجارة من غیره،فهل یتوقف تسلیم العین علی اذن المالک أم لا؟قولان،أصحهما الثانی.

و رابعها : أن تکون المنفعة مقدرة إما بنفسها کخیاطة الثوب

ص:210

المعین و رکوب الدابة إلی موضع معین أو بالمدة المعینة کسکنی الدار سنة و خیاطة الثوب شهرا مثلا.

و بالجملة لا بد من تقدیر المنفعة بما یتقدر به عادة،فإن اتحد کما لا یمکن الا بالزمان،کسکنی الدار و الإرضاع الغیر المقدرین الا بالزمان لزم التقدیر به، و ان تعدد تخیر بین التقدیر بأیهما شاء،کالخیاطة و رکوب الدابة و نحوهما مما یتقدر تارة بالزمان کفعلهما فی شهر مثلا،و أخری باضافتهما الی معین کما مر فی المتن.

و الضابط:هو العلم بالمنفعة علی أحد الوجهین.

و لو قدرت بالعمل و المدة معا،کأن یخیط هذا الثوب فی هذا الیوم مثلا، فالأشهر الأظهر البطلان ان قصد التطبیق،و ان قصد الظرفیة المطلقة و أمکن وقوع الفعل فیها جاز.

و یملک المستأجر المنفعة المعقود علیها بالعقد کما یملک به الموجر الأجرة.و لا فرق بینهما الا من حیث أن تسلیم الأجرة یتوقف علی تمام العمل،أو دفع العین المستأجرة.و لا کذلک المنفعة،فإنه یجب تسلیمها مع المطالبة بتسلیم العمل أو العین التی وقع علیها الإجارة.

و وقت تسلیمها فی المقدرة بالمدة عند الفراغ من العقد مع إطلاقه و ابتداء الزمان المشترط مع تقییده به،متصلا کان أم منفصلا،و تصح الإجارة فیه بقسمیه، و کذا فی الأول علی الأظهر الأشهر.نعم ینبغی تقیید الصحة فی صورة الإطلاق بصورة دلالة العرف علی الاتصال،و الا کانت باطلة.

و فی المقدرة بغیر المدة عند المطالبة،و قیل:عند الفراغ من العقد مطلقا کالسابق،لانصراف الإطلاق إلی التعجیل،و لم یثبت فی مثله،إلا إذا کان ثمة قرینة من عرف أو عادة و لا کلام معها.

ص:211

و لو مضت مدة یمکن استیفاء المنفعة المعقود علیها بنفسه و کانت العین فی ید المستأجر،استقرت الأجرة علی المستأجر و لو لم ینتفع بها بلا خلاف،و لا فرق فی ثبوتها علیه بالتسلیم بین کون الإجارة صحیحة أو فاسدة.

و فی حکم التسلیم ما لو بذل الموجر العین فلم یأخذها المستأجر حتی انقضت المدة،أو مضت مدة یمکنه الاستیفاء،فتستقر الأجرة هنا أیضا،لکن لا بد فیه من تقییده بالصحیحة.

و إذا عین حین العقد جهة الانتفاع فیما یتعدد فیه لم یتعدها المستأجر و یضمن مع التعدی.

و لو تلفت العین المعین فی العقد استیفاء المنفعة منها قبل القبض أو بعده بلا فصل أو امتنع الموجر من التسلیم مدة الإجارة،بطلت الإجارة بلا خلاف فی الأول،علی الظاهر المصرح به فی التنقیح (1)،و لولاه لأمکن المناقشة فیه علی إطلاقه بل مطلقا.

و فی حکم تلف الجمیع تلف البعض،الا أن البطلان هنا یختص بالتلف (2)، و یتخیر فی الباقی بین الفسخ و إمساک الحصة بقسطها من الأجرة.

و طریق التقسیط فی العین المتساویة الاجزاء ظاهر،و فی غیرها بأن تقوم أجرة مثل جمیع المدة،ثم تقوم الأجزاء السابقة علی التلف،و ینسب الی المجموع،فیؤخذ من المسمی بتلک النسبة.

و علی اشکال فی الأخیر،من أن التسلیم شرط للاستحقاق بالاتفاق،فلیس لأحدهما علی الأخر شیء،و ینفسخ العقد بنفسه،لأنه بمنزلة تلف المبیع و العین قبل التسلیم.و من أن المنفعة مملوکة و قد منعه عنها،و هی مضمونة کالأعیان،

ص:212

و کما إذا غصب العین غاصب،فللمستأجر الخیار بین الفسخ و الإلزام بالتسلیم، و له اجرة المثل مع عدم الفسخ،و المسمی معه،و هذا هو الوجه وفاقا لجماعة.

و لا فرق فیه کالسابق بین الامتناع من تسلیم الجمیع أو البعض،فله الفسخ.

و ذکر جماعة من غیر خلاف بینهم أجده أنه لو منعه أی المستأجر الظالم عن الانتفاع بالعین المستأجرة بعد القبض لها لم تبطل الإجارة و کان الدرک أی درک المنفعة و ضمانها علی الظالم فیرجع المستأجر علیه بأجرة مثل المنفعة التالفة فی یده.و لا فرق فی وقوع الغصب فی ابتداء المدة أو خلالها.

و لو کان المنع قبل القبض،لم تبطل أیضا،الا أن للمستأجر الخیار بین الفسخ و مطالبة المؤجر بالمسمی،و الرضا بالإجارة و انتظار زوال المانع،أو مطالبة المانع بأجرة المثل.قیل:بل یحتمل مطالبة المؤجر بها،لکون العین مضمونة علیه حتی یقبض.و لا یسقط التخییر بزوال المانع فی أثناء المدة.

و کثیر من هذه الاحکام منظور فیه ان لم ینعقد الإجماع علیه،و لکن عدم ظهور الخلاف لعله کاف فی إثباته،الا أن ظاهر العبارة البطلان مع المنع قبل القبض،و وجهه غیر واضح مع أن الأکثر علی خلافه.

و لو انهدم المسکن المستأجر تخیر المستأجر فی الفسخ و ان کان بعد استیفاء شیء من المنفعة.

و إطلاق العبارة یقتضی ثبوت الخیار مطلقا،و لو خرج المسکن بالانهدام عن إمکان الانتفاع به أصلا،أو أمکن إعادته بحیث لا یفوت علیه شیء معتد به، و الأول لا ینطبق علی ما ذکروه من أن تلف العین یبطل الإجارة،و للثانی وجه من حیث ثبوت الخیار بالانهدام فیستصحب،و الأحوط بل الأوجه عدم الخیار و لزوم العقد.

ص:213

و حیث لم یفسخ کان له إلزام المالک باصلاحه و یحتمل قویا العدم، وفاقا لبعضهم.

و لا یسقط من مال الإجارة شیء و لو کان الهدم بفعل المستأجر مطلقا کان علی جهة الانتفاع أو غیرها،ما لم یکن فیه من جهة المؤجر تعد أو تفریط،و مع أحدهما یتقاصان إذا کان هناک شرائط التقاص،و الا فعلی المالک الأجرة للمستأجر و علیه بدل التالف للمالک.

و خامسها : أن تکون المنفعة مباحة فی الشریعة.

فلو آجره دابة أو مسکنا مثلا لیحمل أو یحرز فیه الخمر المتخذة للشرب،أو دکانا لیبیع فیه آلة محرمة،أو أجیرا لیحمل مسکرا أو لیعلمه الغناء أو نحو ذلک لم تنعقد الإجارة،علی الأظهر الأشهر.

و ما فی بعض الصحاح من الجواز مطروح،أو مأول بالحمل علی التقیة، أو علی صورة الجهل بأن المستأجر یفعل ذلک،أو علی أن الحمل للتخلیل و نحوه.

و کما لا تنعقد تحرم أیضا إجماعا فیما إذا أوجر لیعمل الحرام،و أما لو أوجر ممن یعمل ذلک فجائز إجماعا مع الجهل بالحال،و أما مع العلم فإشکال، و الأحوط المنع.

و سادسها :القدرة علی التسلیم،المستفاد من قوله: و لا تصح اجارة العبد الآبق و الجمل الشارد،و الذی لا یتمکن من تسلیمه و تسلمه،أو المغصوب الذی لا یملک الموجر التصرف فیه.

و هو شرط إجماعا،فلا تصح الإجارة بدونه،الا أن ینضم إلیه ضمیمة مقصودة بالذات فتصح کالبیع.بل قیل:بالصحة معها مطلقا فی العبد الآبق،و لو لم تکن بالذات مقصودة بالبیع.و الوجه المنع وفاقا لجمع.

ثم ان کل ذا إذا لم یقدر کل منهما علی تسلیم العین و تسلمها،و لو آجره

ص:214

ممن یقدر علی تحصیلها صح و لو من غیر ضمیمة.

و لا یضمن صاحب الحمام الثیاب و ان شاهدها عند النزاع،و قیل له احفظها و سکت الا أن یودع و یقبل فیفرط فی الحفظ فیضمن.

و لو تنازعا فی أصل الاستئجار،فادعاه أحدهما و أنکره الأخر فالقول قول المنکر مع یمینه و لا فرق بین کون المنکر المالک أم الأخر.

ثم ان کان النزاع قبل استیفاء شیء من المنافع،رجع کل مال الی صاحبه.

و ان کان بعد استیفاء شیء منها،أو الجمیع الذی یزعم من یدعی وقوع الإجارة أنها تعلقت به و کان المنکر المالک،فإن أنکر مع ذلک الاذن فی التصرف و حلف، استحق اجرة المثل و ان زادت عن المسمی بزعم الأخر.

و لو کان المتصرف یزعم تعیینها فی مال مخصوص و کان من جنس النقد الغالب،ألزم المالک قبضه عن اجرة المثل،و لا تسلط له علی إلزامه بأخذ النادر، فان ساواها أخذه،و ان نقص وجب علی المتصرف الإکمال،و ان زاد صار الباقی مجهول المالک.

و ان کان مغایرا له و لم یرض المالک به،وجب علیه الدفع من الغالب، و لا یجوز له إلزام المالک بأخذ النادر،و یبقی ذاک بأجمعه مجهولا.و یضمن العین بإنکار الاذن،و لو اعترف به فلا ضمان.

و ان کان المنکر المتصرف و حلف،وجب علیه أجرة المثل،فان کانت أزید من المسمی بزعم المالک،لم یکن له المطالبة به ان کان دفعه،و وجب علیه دفعه ان لم یکن دفعه و لیس للمالک قبضه.و ان زاد المسمی عن أجرة المثل،کان للمنکر المطالبة بالزائد ان کان دفعه و إلا سقط،و العین لیست مضمونة علیه هنا.

و لو اختلفا فی رد العین المستأجرة،فادعاه المستأجر و لا بینة فالقول قول المالک مع یمینه بلا خلاف.

ص:215

و کذا القول قول المالک مع یمینه لو کان الاختلاف فی قدر الشیء المستأجر بفتح الجیم یعنی العین المستأجرة،بأن قال:آجرتک البیت بمائة،فقال:بل الدار أجمع بها،و لا بینة،علی الأشهر الأظهر.و قیل:بالتحالف.

و فیه ضعف.

و لو اختلفا فی قدر الأجرة بعد اتفاقهما علی العین و المدة،فادعی المستأجر النقصان و الأخر الزیادة فالقول قول المستأجر مع یمینه علی أشهر الأقوال و أظهرها فی المسألة.

هذا إذا لم یکن بینة لأحدهما،و الا فیحکم لمن له البینة مطلقا.و لو أقامها کل منهما،فالأقرب تقدیم بینة المدعی.

و کذا یقدم قول المستأجر مع یمینه لو ادعی الموجر علیه التفریط و لا بینة له.

و تثبت أجرة المثل فی کل موضع تبطل فیه الإجارة مع استیفاء المنفعة أو بعضها مطلقا،زادت عن المسمی أم نقصت عنه،قیل:الا أن یکون البطلان باشتراط عدم الأجرة أو السکوت عنها فی العقد،فتسقط بالکلیة.و لا بأس به فی الشق الأول،و یشکل فی الثانی،بل الوجه فیه ثبوت الأجرة،الا أن ینضم الی السکوت ما یدل علی أن المقصود به إسقاط الأجرة،و أنه لیس عن نسیان أو غفلة.

ثم ان کل ذا مع جهلهما بالفساد،و أما مع علمهما به فلا یستحق المؤجر شیئا و لا یجب علی المستأجر دفع الأجرة،فلو دفعها و الحال هذه کان بمنزلة التبرع و الهبة و له الرجوع فیها ما دامت العین باقیة و لم یکن هناک ما یلزم الهبة.

و لو اختص بالجهل،کان له الرجوع مطلقا،و لو کانت تالفة و وجدت شرائط لزوم الهبة.

و لو اختص الموجر بالجهل،کان له أجرة المثل،کما إذا شارکه الأخر فی

ص:216

الجهل.و العین مضمونة فی ید المستأجر مطلقا،کما نسب إلی الأصحاب.و یشکل فی صورة دفع الموجر لها من المستأجر مع علمه بالفساد دون المستأجر،بل و یحتمل مع علمه أیضا،لرجوع الإجارة فی هذه الصورة إلی العاریة،و لیست العین فیها بمضمونة،و لعل مراد الأصحاب غیر هذه الصورة.

و لو تعدی المستأجر بالدابة المستأجرة،فسار بها زیادة علی المسافة المشترطة له فی العقد ضمن قیمتها مع التلف و الأرش مع النقص و لزمه فی الزائد أجرة المثل له مضافا الی المسمی،و لو مع الأمرین علی الأظهر،وفاقا لجمع.

و هل المعتبر قیمة یوم التفریط أو یوم التلف أو أعلی القیمتین؟أقوال،أحوطها الأخیر ان لم یکن أظهرها.

و موضع الاختلاف ما إذا کان الاختلاف بتفاوت القیمة،أما لو کان بسبب نقص فی العین،فلا ریب فی ضمان الناقص.

فان اختلفا فی قیمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم وفاقا للأکثر و فی روایة (1)صحیحة عمل بها الشیخ فی النهایة (2):ان القول قول المالک.

و لو لا إطباق متأخری الأصحاب علی طرحها،لکان المصیر إلیها لصحتها فی غایة القوة و ان خالفت القاعدة،و لهذا اقتصر فی النهایة علی موردها و هی الدابة و وافق القاعدة فیما عداها من الأعیان المستأجرة.

و یستحب أن یقاطع المستأجر من یستعمله علی الأجرة قبل العمل للأمر به فی المعتبرة (3).

ص:217

و یجب ایفاؤه أجرته عند فراغه من العمل اللازم علیه.و قیل:یستحب و الوجوب أحوط بل و أظهر.

و لا یعمل الأجیر الخاص و هو الذی یستأجر للعمل بنفسه مدة معینة حقیقة أو حکما،کما إذا استؤجر لعمل معین أول زمانه الیوم المعین،بحیث لا یتوانی فیه بعده لغیر المستأجر إلا بإذنه،لانحصار المنفعة المستحقة للمستأجر فیه بالنسبة إلی الوقت الذی جرت عادته فیه کالنهار مثلا،فلا یجوز له التصرف فیه بغیر إذنه أما غیره کاللیل فی المثال،فیجوز له العمل فیه إذا لم یؤد الی ضعف فی العمل المستأجر علیه بلا خلاف.

و کذا یجوز له العمل فی المعین عملا لا ینافی حق المستأجر،کإیقاع عقد فی حال اشتغاله بحقه فی أصح القولین.

و احترز بالخاص عن المطلق،و هو الذی یستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعیین المدة کتحصیل الخیاطة یوما أو عن المدة مع تعیین المباشرة،کأن یخیط له ثوبا بنفسه من غیر تعرض للوقت.أو مجردا عنهما کخیاطة ثوب مجردة عن التعیین مطلقا،فإنه بأقسامه یجوز أن یعمل لغیر المستأجر و یوجر نفسه منه استئجارا لا ینافی الأول.

أما الاستیجار المنافی،کأن یوجر نفسه مدة حیاته مع تعیین المباشرة فلا، و هو فی معنی الخاص بالإضافة إلی قدر المدة للعمل الأول.

ثم الخاص مطلقا ان عمل لغیر المستأجر فی الوقت المختص به،فله صور استوفینا أحکامها فی الشرح (1).

ص:218

ص:220

(کتاب الوکالة) و هی تستدعی أن نذکر فصولا:

الأول:الوکالة بفتح الواو و کسرها عبارة عن الإیجاب و القبول الدالین علی الاستنابة فی التصرف فی شیء،للموجب أن یتولاه بنفسه و بغیره.

و یکفی فیهما هنا ما یدل علیهما،و لو بالإشارة المفهمة فی الأول،و الفعل الدال علی الرضا فی الثانی.

و لا یشترط فیه الفوریة،فلو تراخی عن الإیجاب مدة طویلة کانت الوکالة صحیحة.

و فی اشتراط عدم الرد أم لا وجهان،أجودهما:الثانی الا مع علم الموجب بالرد و حصول الشک به فی بقاء الاذن المستفاد من الإیجاب،فللاشتراط هنا وجه.

و لا حکم لوکالة المتبرع بقبولها بعدم اشتراطه جعلا أو أجرة علی عمله الذی لیس له أجرة فی العادة کبرئه القلم،فلا یستحق شیئا مطلقا و لو نواه.

و یحتمل العبارة معنی آخر مبنیا علی ارادة التوکیل من الوکالة،أی:لا حکم لتوکیل المتبرع بتوکیله،بأن و کل أحدا فی التصرف فی مال غیره مثلا فضولیا

ص:221

و هو خلاف الظاهر،و ان کان أنسب بالمقام من الأول.

و من شرطها أن تقع منجزة،فلا تصح لو کانت معلقة علی شرط متوقع کقدوم الحاج و لا صفة مترقبة کطلوع الشمس.

و لکن یجوز تنجیزها و اشتراط تأخیر التصرف إلی مدة بأن یقول: وکلتک الان فی کذا و لکن لا تتصرف الا بعد شهر مثلا،بلا خلاف فی المقامین.

و فی صحة التصرف حیث فسدت بالتعلیق بعد حصول المعلق علیه من أحد الأمرین بالإذن الضمنی قولان،أجودهما:نعم،و لکن الاحتیاط مهما أمکن لا یترک.

و لیست الوکالة لازمة لأحدهما فلکل منهما إبطالهما فی حضور الأخر و غیبته،لکن ان عزل الوکیل نفسه بطلت مطلقا،و فی صحة التصرف بالإذن الضمنی ما مضی من احتمالها مطلقا و عدمها کذلک.و ربما فرق هنا بین اعلام الموکل بالعزل فالثانی و الا فالأول،و الثانی أشهر،و فی ظاهر الغنیة الإجماع علیه.

و لا ینعزل الوکیل بعزل الموکل ما لم یعلم العزل مطلقا و ان أشهد بالعزل علی الأصح الأشهر و علیه ف تصرفه قبل العلم بالعزل ماض علی الموکل لیس له رده و ان أشهد علیه.

و المستفاد من هذه العبارة و غیرها عدم اعتبار الظن،و هو کذلک الا الظن المستفاد من أخبار الثقة فیعتبر،لروایة (1)صحیحة،و به صرح جماعة.و یمکن أن ینزل علیه العبارة بحمل العلم فیها علی ما یعم الظن القائم مقامه شرعا.

و تبطل الوکالة حیث أنها من العقود الجائزة بالموت و الجنون مطلقا و لو أدواریا و الإغماء قلیلا کان أو کثیرا من کل منهما کان هذه الثلاثة

ص:222

بلا خلاف.و لو تصرف و الحال هذه لم یصح.

قیل:و یجیء علی جواز تصرفه مع رده و مع بطلان الوکالة بتعلیقها علی شرط،جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع بالاذن العام،و فیه نظر،بل القول بالمنع هنا أظهر.

و کذا تبطل ب تلف ما یتعلق به یعنی ما دل علیه لفظها مطابقة،کموت العبد الموکل فی بیعه،و الزوجة الموکلة فی طلاقها.أو تضمنا کتلف الدینار الموکل فی الشراء به.و لا فرق بین أن ینص علی الشراء بعینه،أو یطلق بأن یقول:

اشتر به.

و فی حکم التلف انتقاله عن ملکه،کما لو أعتق العبد الموکل فی بیعه،أو باع العبد الموکل فی عتقه.

و کذا تبطل بالحجر علی الموکل فیما وکل فیه بالسفه أو الفلس،و فی حکم الحجر بها طرو الرق علی الموکل،بأن کان حرا فاسترق،و لو کان وکیلا صار بمنزلة توکیل عبد الغیر.

و لا تبطل بالنوم و ان تطاول ما لم یؤد الی الإغماء،فتبطل من جهته لا من جهة النوم.

و حیث بطلت الوکالة لم تبطل الامانة،فلو تلف العین الموکل فیها فی یده بغیر تفریط لم یضمن.

و کذا لو کان وکیلا فی قبض حق،فقبضه بعد الموت مثلا و قبل العلم به و تلف فی یده بغیر تفریط،لکن یجب علیه المبادرة إلی إیصال العین الی الوارث،فإن أخر ضمن کسائر الأمانات الشرعیة.

و لو باع الوکیل العین الموکل فی بیعها بثمن،فأنکر الموکل الاذن فی البیع بذلک القدر،فالقول قول الموکل مع یمینه بلا خلاف.

ص:223

ثم لو حلف المالک بطل البیع و تستعاد العین المبیعة ممن هی فی یده ان کانت موجودة،و مثلها أو قیمتها ان کانت مفقودة.

و کذا تستعاد بمثلها أو قیمتها لو تعذر استعادتها بغیر تلف کتغلب أو غیبة،کل ذا علی الأشهر الأظهر،وفاقا للمبسوط،خلافا للنهایة فقال:ان علی الوکیل إتمام ما حلف علیه المالک،و وجهه غیر واضح.

من العبادات،کالطهارة و الصلاة الواجبة فی حال الحیاة،فلا یستناب فیها مطلقا الا ما استثنی من نحو الطواف الواجب بشرط ذکر فی محله،و رکعتی الطواف حیث تجوز استنابة الحی فی الحج الواجب و الندب،و أداء الزکاة،و کالایمان و النذور و القسم بین الزوجات و الشهادات الا علی سبیل الشهادة،و الظهار و اللعان و الجنایة.

و فی صحة التوکیل بإثبات الید علی المباحات،کالاصطیاد و الاحتطاب و الاحتشاش قولان.

و ثالثها:أن یکون معلوما،فلا یصح فی المبهم و المجهول.

و تصح الوکالة فی الطلاق للغائب إجماعا و فی الحاضر علی الأصح الأشهر،خلافا للشیخ و التقی فمنعا عنها فی الحاضر،قیل:و علی قول الشیخ یتحقق الغیبة بمفارقة مجلس الطلاق.و فیه نظر،لان کلامه صریح فی اشتراط عدم الحضور فی البلد.

و یجب أن یقتصر الوکیل فی تصرفاته علی ما عینه الموکل أو ما یشهد العادة بالإذن مع اطرادها أو دلالة القرائن،کما لو أذن بالبیع نسیئة بقدر،فباع نقدا به أو بأزید،الا أن یکون له غرض فی التعیین و لو احتمالا، فلا یجوز التعدی حینئذ عنه،الا أن یکون احتمالا بعیدا،بلا خلاف فی شیء من ذلک و لا إشکال،إلا فیما حکموا به من صحة المعاملة مع المخالفة حیث جازت له،بدلالة القرائن أو اطراد العادة مع ضمان العین،لو عین لها محلا تباع فیه فعدل الی آخر فباعها فیه،فربما یستشکل فیه،و لکن لیس فی محله.

و لو عمم الوکالة صح إذا خصها من وجه مال أو غیره بلا خلاف، و کذا لو لم یخصها بوجه،کما إذا و کله فی کل قلیل و کثیر مما له فعله،علی الأشهر الأقوی.

ص:225

نعم یشترط فی تصرفاته المصلحة،فیمضی تصرفاته معها الا ما یقتضیه الإقرار بمال،أو ما یوجب حدا أو تعزیرا،فلا یمضی فیه علی الأشهر الأقوی، فلا یلزم الموکل بما و کل فی الإقرار به.و لا فرق فی ذلک بین أن یطلق الوکالة بحیث تعم الإقرار بذلک،أو یصرح بالتوکیل فیه علی الأقوی،کما مضی.

بمساعد.و مثله عجزه عن مباشرته و ان لم یکن متسعا مع علم الموکل به،و کترفع الوکیل عما وکل فیه عادة،فإن توکله حینئذ دال بفحواه علی الاذن له فیه مع علم الموکل بترفعه عن مثله و الا لم یجز.

و حیث أذن له بالتوکیل،فان صرح بکون وکیله وکیلا عنه أو عن الموکل لزمه حکم من یوکله،فینعزل فی الأول بانعزاله،لانه فرعه،و یعزل کل منهما له.

و فی الثانی لا ینعزل الا بعزل الموکل،أو بما أبطل توکیله من جنون أو إغماء و نحوهما.

و ان أطلق ففی کونه وکیلا عنه،أو عن الموکل،أو تخیر الوکیل فی توکیله عن أیهما شاء أوجه.و کذا مع استفادته من العموم أو الفحوی،الا أن کونه وکیلا عن الوکیل أقوی.

و اعلم أن لفظة«یوکل»فی العبارة فی المقامین ربما قرأ بفتح الکاف، فمعناها حینئذ:لا یجوز للإنسان أن یوکل عبد غیره و لا وکیل غیره الا باذنه.

و هذا مع عدم مناسبته لسیاق الکلام غیر تام الحکم فیه فی المقام الثانی علی إطلاقه.

و یجوز للأب و الجد له و وصیهما أن یوکلوا عمن له الولایة علیهم.

و للحاکم الشرعی أیضا أن یوکل عن السفهاء و البله و المجانین و الصبیان الذین لا ولی لهم غیره.

و یشترط فی الوصی أن لا یمنعه الموصی عن التوکیل،و معه لا یجوز له.

و یکره لذوی المروات و هم أهل الشرف و الرفعة أن یتولوا المنازعة بنفوسهم بل ینبغی لهم التوکیل فیها.

ص:227

و السلطنة،فلو و کل لان یوقع عقدا لمسلم أو یعطیه دینارا مثلا صح،و به صرح جماعة الا أن ابن زهرة صار الی المنع عن توکله علی تزویج المسلمة من المسلم و عن توکل المسلم علی تزویج المشرکة من الکافر،مدعیا علیه الإجماع.

و الوکیل أمین لا یضمن الا مع تعد أو تفریط و لا فرق فی الوکیل بین کونه بجعل أو غیره.

موکله،فلا یصح و یقف علی الإجازة.

و لا کذا لو أمره ببیعه من إنسان معین فباع من غیره،فإنه لم یلزم بل یقف علی الإجازة مطلقا و لو باع بأزید من الثمن المعین أو المثل، إلا إذا علم عدم تعلق غرض له بتعیینه و أن المقصود منه حصول الثمن کیف اتفق فیمکن الصحة،هذا کسابقه الا أن إطلاق العبارة و غیرها یقتضی انسحاب الحکم هنا أیضا،فإن کان إجماع،و الا فالأجود الصحة کما ذکرنا.

الثانیة: فی بیان مسائل النزاع. إذا اختلفا فی الوکالة و لا بینة فالقول قول المنکر مع یمینه و لا فرق فی المنکر بین کونه الوکیل و الموکل.

و لو اتفقا علیه و لکن اختلفا فی العزل أو فی الإعلام أو فی التفریط أو قیمة التالف بعد الاتفاق علیه و لا بینة فالقول فی جمیع ذلک قول الوکیل بلا خلاف و کذا لو اختلفا فی التلف فالقول فیه أیضا قول الوکیل،سواء ادعاه بأمر ظاهر أو خفی.

و لو اختلفا فی الرد فقولان،أحدهما: ان القول قول الموکل مع یمینه ذهب إلیه الحلی و الفاضلان و الشهیدان و غیرهم. و الثانی: ان القول قول الوکیل مع یمینه ما لم یکن وکالته بجعل،و هو أشبه وفاقا للمشهور و اعتبار الیمین کما ذکرنا مما لا خلاف فیه،و فی المسالک الإجماع.

الثالثة:إذا زوجه امرأة مدعیا وکالته علی تزویجها خصوصا أو عموما فأنکر ها الموکل،فالقول قول المنکر مع یمینه و عدم بینة للمدعی بلا خلاف و علی الوکیل مهرها کملا وفاقا للنهایة (1)و جماعة.

و روی (2)أن لها علیه نصف مهرها و نحوها روایة أخری،و زید

ص:230

فیها التعلیل بما أشار إلیه بقوله: لانه ضیع بترک الاشهاد بضعها (1)و هو أقوی،بل قیل أشهر.

و هنا قول آخر بفساد أصل العقد الموجب لنفی أصل المهر،و هو موافق للأصل،الا أنه یجب تخصیصه بما مر من النص المعتبر.

و کیف کان یجب علی الزوج المنکر للوکالة أن یطلقها سرا ان أبی عن الجهاز ان کان و کل حقیقة،فان لم یفعل کان مأثوما و کان الحکم الظاهر حکم الإسلام،و قد أباح لها أن تتزوج کما فیما مر من النص،و علیه کافة الأصحاب،لکن صرح جماعة باشتراطه بعدم تصدیقها الوکیل علی الوکالة،و الا فلیس لها التزویج باعترافها و هو کذلک.

و لو امتنع من الطلاق لم یجبر علیه،و حینئذ ففی تسلطها علی الفسخ دفعا للضرر،أو تسلط الحاکم علیه أو علی الطلاق،أو بقائها کذلک حتی یموت أوجه.

و لو أوقع الطلاق معلقا علی شرط،کقوله:«ان کانت فلانة زوجتی فهی طالق» صح و لم یکن إقرارا و لا تعلیفا مانعا.

ص:231

ص:232

ص:234

و یعتبر فیه أی فی صحته القبض من الموقوف علیه أو من فی حکمه، بمعنی أن الانتقال مشروط به،و قبله یکون العقد صحیحا فی نفسه لکنه لیس بناقل فیجوز للواقف الفسخ قبله بلا خلاف.

و ینفسخ بموت الواقف قبله أیضا علی الأشهر الأقوی.و کذا بموت الموقوف علیه علی الأقرب،سواء قبض البطن الثانی أم لا.و النماء المتخلل بینه و بین الوقف للواقف.

و لا یشترط فی الورثة القبض (1)،و لا خلاف فی سقوط اعتباره فی بقیة الطبقات.

ثم لو وقف علی الفقراء أو الفقهاء،فلا بد من نصب قیم لقبض الوقوف، و النصب الی الحاکم،قیل:و الأقرب جوازه للواقف مطلقا،سیما مع فقد الحاکم و منصوبه،و لا بأس به.

و لو کان الوقف علی مصلحة عامة کالقناطر أو موضع عبادة کالمساجد قالوا: قبضه الناظر فیها أی:فی تلک المصلحة،فإن کان لها ناظر شرعی من قبله تولی القبض،و الا فالحاکم.

و أطلق بعضهم حصول القبض فی نحو المساجد و المقابر بصلاة واحدة و دفن واحد فیها،و قیده آخر بوقوع ذلک بإذن الواقف،و قیده ثالث بوقوعها بنیة الإقباض أیضا،فلو أوقعا لا بنیته،کما لو أوقعها قبل العلم،أو بعده قبل الاذن فیهما،أو بعدهما لا بنیة القبض:اما للذهول منه أو لغیر ذلک،لم یلزم.قالوا:هذا إذا لم یقبضه الحاکم الشرعی أو منصوبه،و الا فالأقوی الاکتفاء به إذا وقع بإذن الواقف،لأنه نائب المسلمین.و هو حسن.

و لو کان الوقف علی طفل أو مجنون قبضه الولی لهما کالأب

ص:236

و الجد للأب بلا خلاف أو الوصی لأحدهما مع عدمهما علی الأقوی.

و لو وقف علیه أی علی الطفل و من فی معناه الأب أو الجد له صح و لزم و لم یحتج الی اقباض من أحد بلا خلاف لانه مقبوض بیده کما فی الصحیح (1).و إطلاقه کعبارة المتن و کثیر یقتضی الاکتفاء بقبضهما و ان تجرد عن نیة القبض عنهما،و احتمل بعضهم اعتبار ذلک.

و فی معناه ما إذا کان الموقوف تحت ید الموقوف علیه بودیعة أو عاریة أو نحوهما،و لا بأس به.

و لو کان القبض واقعا بغیر اذن الواقف،کالمقبوض بالغصب و الشراء الفاسد ففی الاکتفاء به نظر و لعل العدم هنا أظهر.

و النظر فی هذا الکتاب اما فی الشروط أو فی اللواحق.

و الشروط زیادة علی ما مر أربعة أقسام من حیث أن أرکانه أربعة، کل قسم منها یتعلق بأحدها.

لاشتراط التأبید فی صحته،وفاقا للأکثر،و فی الغنیة الإجماع.و حیث بطل وقفا کان حبسا علی الأشهر الأقوی.

هذا إذا قصده بلفظ الوقف.و لو قصد الوقف الحقیقی،وجب القطع بالبطلان مطلقا.

و لو جعله لمن ینقرض غالبا و لم یذکر المصرف بعده و اقتصر علی بطن أو بطون صح حبسا أیضا وفاقا لجماعة.

و یرجع الوقف بعد موت الموقوف علیه إلی ورثة الواقف طلقا أی ملکا ان مات قبل الموقوف علیه،و الا فإلیه ثم إلیهم.

و قیل: انه ینتقل إلی ورثة الموقوف علیه و القائل المفید و الحلی و هو ضعیف،سیما علی المختار من صحته حبسا،فقد نفی الخلاف و الاشکال عن المختار فی المسالک علی تقدیره. و مع ذلک الأول و هو المختار هنا مروی (1).

ثم علی المختار من العود الی الواقف أو ورثته،هل المراد بهم ورثته حین انقراض الموقوف علیه،أو الورثة عند موته و یسترسل فیه الی أن یصادف الانقراض؟قولان،و الثانی أقوی.

و تظهر الثمرة فیما لو مات الواقف عن ولدین،ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض،فعلی الأول یرجع الی الولد الباقی خاصة،و علی الثانی یشترک هو و ابن أخیه بتلقیه من أبیه کما لو کان حیا.

و اعلم أن هذا الوقف یسمی«منقطع الأخر»و یتفرع علی الشرط الثانی ما مر فلا وجه لإعادة ذکره.

و أما ما یتفرع علی الثالث أنه لو وقفه علی نفسه،بطل بالإضافة إلیه مطلقا،

ص:238

و ان عقبه بما یصح الوقف علیه بلا خلاف.و فی صحته بالإضافة إلی عقبه حیث یذکره قولان،أظهرهما:العدم،وفاقا للأکثر،و یسمی هذا الوقف ب«منقطع الأول».

و لو وقفه علی من یصح الوقف علیه،ثم علی نفسه،ثم علی غیره ممن یصح الوقف علیه،سمی ب«منقطع الوسط».

و فی حکم الوقف علی نفسه الوقف من لا یصح الوقف علیه،کالمعدوم و المیت و المملوک و المختار فی الجمیع بطلان ما بعد الانقطاع.

و لو وقف علی نفسه و غیره جمعا بالواو،ففی صحة الوقف علی الغیر فی النصف،أو الجمیع،أو البطلان من أصله أوجه.

و کذا فیما لو وقف علی نفسه و الفقراء،ففی صحة النصف،أو الثلاثة الأرباع،أو الجمیع،أو البطلان من الأصل أوجه،أوجهها فی المقامین البطلان.

و یتفرع علی هذا الشرط عدم صحة الوقف إذا شرط قضاء دیونه أو ادراء مئونته منه و نحو ذلک.و لو شرط أکل أهله منه،صح الشرط.

و لو وقف و شرط عوده الیه عند الحاجة،ف فی صحة الوقف و الشرط،أو فسادهما قولان،أشبههما:البطلان رأسا،وفاقا لجماعة،خلافا لآخرین،و لا یخلو عن قوة،مع أنه أحوط فی الجملة،و علیه فلا ریب فی الرجوع مع الحاجة.

و لو مات و لم یحتج،فهل یرجع الی ورثة الواقف فیکون حبسا،أم لا یرجع و یکون وقفا؟قولان،أظهرهما:الأول.

و هل یعود بالاحتیاج أو یقف علی اختیاره؟ وجهان،و الظاهر الأول.

و المرجع فی الحاجة إلیه إلی العرف،و ذکر جماعة أن مستحق الزکاة محتاج،و فی إطلاقه نظر.و نحوه تفسیرها بقصور المال عن قوت یومه و لیلته و بسؤاله لغیره،و لکنه أحوط.

ص:239

و المروی فی النصوص (1)المستفیضة جواز صدقته و إطلاق الصدقة فیها أو عمومها یشمل الوقف أیضا،مضافا الی عدم قائل بالفرق ظاهرا.

و الاولی المنع وفاقا للأکثر،بل علیه عامة من تأخر،لقوة الأدلة المانعة،و رجحانها علی هذه المستفیضة من وجوه عدیدة منها شذوذها،کما صرح به جماعة.

و یجوز أن یجعل الواقف النظر فی الموقوف لنفسه و یشترطه فی متن العقد علی الأشبه الأشهر،و نفی عنه الخلاف جمع،و فی المختلف الإجماع،خلافا للحلی فمنع،و هو شاذ.و یجوز أن یجعله لغیره قولا واحدا.

و ان أطلق العقد و لم یشترط النظارة لنفسه و لا لغیره فالنظر لأرباب الوقف الموقوف علیهم.

و لا فرق بین کون الموقوف علیه خاصا أو عاما.و بنی الحکم هنا جماعة علی انتقال الملک،فقالوا:ان جعلناه للواقف أو الموقوف علیه مطلقا،فالنظر له،و ان جعلناه للموقوف علیه ان کان معینا،و للّه سبحانه ان کان عاما،فالنظر فی الأول إلی الموقوف علیه،و للحاکم الشرعی فی الثانی،لأنه الناظر العام،و هو حسن.

و یکون الواقف حیث لا یکون النظر الیه بعد العقد کالأجنبی.

و حیث اشترط النظر لنفسه،فقد اختلف الأصحاب فی اعتبار عدالته علی قولین،بعد اتفاقهم علی اعتبارها فی الغیر إذا اشترط النظر له،و الأصل یقتضی العدم.

قالوا:و یشترط فی الناظر-مضافا الی العدالة-الاهتداء الی التصرف،و أنه لو عرض له الفسق انعزل،فان عاد عادت ان کان مشروطا من الواقف.و لا یجب علی المشروط له القبول،و لو قبل لم یجب علیه الاستمرار.و حیث یبطل النظر

ص:241

یصیر کما لو لم یشترط.

و وظیفة الناظر مع الإطلاق العمارة و الإجارة و تحصیل الغلة و قسمتها علی مستحقها.

و لو فرض الیه بعضها،لم یتعده.و لو جعله لاثنین و أطلق،لم یستقل أحدهما بالتصرف.

و لیس للواقف عزل المشروط له النظارة فی العقد،و له عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاه.و لو آجر الناظر مدة،فزادت الأجرة فیها،أو ظهر طالب بالزیادة،لم ینفسخ العقد،الا أن یکون فی زمن خیاره فیتعین علیه الفسخ.

ثم ان شرط له شیئا عوضا عن عمله،لزم و لیس له غیره،و الا فله أجرة المثل عن عمله،مع قصده الأجرة به و قضاء العادة بعدم تبرعه به.و لا یجوز لغیر الناظر التصرف فیه الا باذنه،و لو کان مستحقا و الناظر غیر مستحق.

نعم العبد علی القول بتملکه یصح الوقف علیه إذا قبل مولاه،و ان کان محجورا علیه.و حیث لا یصح الوقف علیه لا یکون وقفا علی سیده عندنا.

و یستثنی منه العبد المعد لخدمة الکعبة و المشهد و المسجد و نحوها من المصالح العامة،و نحوه الدابة المعدة لذلک.

و یصح الوقف علی المساجد و القناطر بحسب اللفظ،و لا یصح علی الزناة و العصاة من حیث هم کذلک.أما لو وقف علی شخص متصف بذلک،لا من حیث کون الوصف مناط الموقف،صح،سواء أطلق أو قصد جهة محللة.

و لو وقف علی موجود ممن یصح الوقف علیه و بعده علی من یوجد مثله صح.

و الوقف علی البر مع الإطلاق و عدم تعیین وجه منها فی متن العقد یصرف الی الفقراء و وجوه القرب کنفع طلبة العلم،و عمارة المساجد و القناطر و المدارس و المشاهد،و اعانة الحاج و الزائرین و نحو ذلک.و فی جواز صرفه فی مطلق نفع المسلمین وجه قوی.

و لا یصح وقف المسلم علی البیع و الکنائس أی معابد الیهود و النصاری و ان قلنا بجواز الوقف علیهم.

و لو وقف علی ذلک أی البیع و الکنائس الکافر الذی یعتقد صحة الوقف علیهما و یحصل منه بمعتقده التقرب الی اللّه تعالی صح علی الأصح الأشهر،بل لم أقف علی مخالف سوی الماتن هنا.فقال: و فیه وجه آخر بالعدم،و فیه ضعف.و فی جواز وقف الکافر علی بیوت النیران قولان.

و لا یقف المسلم علی الحربی مطلقا و لو کان له رحما قریبا علی الأقوی.

و یقف المسلم علی الذمی و لو کان أجنبیا علی قول اختاره المصنف

ص:243

هنا و فی الشرائع (1)خاصة،و لم أجد قائلا به غیره،و هو ضعیف غایته،کالقول بالمنع مطلقا و لو کان ذا قرابة.

و الأجود التفصیل بینه فالصحة و بین الأجنبی فالفساد کما علیه جماعة، و ظاهر الغنیة عدم الخلاف فی الأول،و فی صریح الخلاف الإجماع.و من الأدلة علی هذا التفصیل یتعدی الحکم إلی سائر معاندی الحق منعا و جوازا.

و لو وقف المسلم علی الفقراء أو العلماء أو نحوهما مما یدل علی وصف مع العموم لغة انصرف الی ذی الوصف من فقراء المسلمین و علمائهم.

و لو کان الواقف المتلفظ بتلک اللفظة کافرا،انصرف الی ذی الوصف من فقراء نحلته و ملته بلا خلاف،عملا بالعرف و شهادة الحال المخصصین للعموم،و مع فقدهما یتجه الأخذ بالعموم.

و مقتضی القاعدة انصراف الوصف إلی ذی الوصف من أهل مذهب الواقف لا مطلقا.فلو وقف امامی علی الفقراء،انصرف الی فقراء الإمامیة،دون سائر فرق الإسلام الباطلة،و کذا فی صورة العکس،و لعله مراد الأصحاب،و ان کان عبائرهم مطلقة،لکن سیأتی من الخلاف ما ربما یعارضه.

و المسلمون حیث یوقف علیهم یراد بهم من صلی إلی القبلة و فسر فی المشهور بمن اعتقد الصلاة إلیها و ان لم یصل لا مستحلا،خلافا للمفید فاعتبر فعلیة الصلاة إلیها.و لا فرق عندهم بین کون الواقف محقا أو مبطلا،خلافا للحلی فی الأول فخصهم فیه بالمؤمنین،و هو أقوی.و یستثنی منهم الفرق المحکوم بکفرهم اتفاقا شرعا.

و المؤمنون حیث یوقف علیهم الاثنا عشریة أی القائلون بالأئمة الاثنا عشر سلام اللّه تعالی علیهم و هم الإمامیة الان الذین لا یعتبر فی صدق

ص:244

الإمامیة علیهم اجتنابهم الکبائر اتفاقا.کما حکاه جماعة علی الأظهر.

و قیل: هم مجتنبو الکبائر منهم خاصة فلا یشمل الوقف علیهم الفسقة،و القائل جماعة من القدماء.

و منشأ الاختلاف،هو اختلاف النصوص،و الجمع بینها یقتضی المصیر إلی الأول،و الاولی الرجوع الی عرف الواقف و شهادة حاله،حتی لو کان ممن یذهب الی الثانی،و ظهر من قرائن أحواله إرادته مطلق الإمامی حتی الفسقة منهم عم وقفه لهم،و إذا جهل عرفه و انتفت القرائن فالمذهب هو الأول،و ان کان الثانی لعله أحوط.

ثم کل ذا إذا کان الواقف منهم،و یشکل لو کان من غیرهم،و ان کان إطلاق العبارة و غیرها یقتضی عدم الفرق،و لکن المصیر إلیه أحوط،إذا لم یکن ثمة حال،و الا تبع بلا اشکال.

و لو وقف علی الشیعة انصرف الی من شائع علیا علیه السلام و قدمه علی غیره فی الإمامة،و ان لم یوافق علی امامة باقی الأئمة علیهم السلام،فیدخل فیهم الإمامیة و الجارودیة من الزیدیة و الإسماعیلیة غیر الملاحدة منهم و غیرهم من الفرق الآتیة.

و خص الجارودیة من الفرق الزیدیة،لأنه لا یقول منهم بإمامته علیه السلام دون غیره من المشایخ سواهم،فان الصالحیة منهم و السلیمانیة و البتریة یقولون بامامة الشیخین،و ان اختلفوا فی غیرهما.

و انصراف الشیعة إلی هاتین الطائفتین هو المشهور،خلافا للحلی و غیره فیتبع مذهب الواقف،فلو کان من الإمامیة انصرف وقفه إلیهم خاصة،و کذا لو کان من الجارودیة انصرف إلیهم،و هکذا لو کان من سائر الفرق الباقیة فینصرف الی أهل مذهبه،عملا بشاهد الحال،و لا ریب فیه مع حصوله،و الا فاللازم

ص:245

دوران الأمر مدار اللفظ و عمومه.

و لو وقف علی الزیدیة انصرف الی کل من یقول بامامة زید ابن علی علیه السلام و من خرج من ولد فاطمة علیها الصلاة و السلام عالما زاهدا شجاعا داعیا الی نفسه بالسیف.

و لو وقف علی الفطحیة انصرف الی من قال ب امامة الأفطح عبد اللّه بن جعفر بن محمد علیهما السلام.

و لو وقف علی الإسماعیلیة انصرف الی کل من قال ب امامة إسماعیل بن جعفر بن محمد علیهما السلام،قیل:و هم فرق.

و لو وقف علی الناووسیة انصرف الی من وقف فی عداد الأئمة علیهم السلام علی جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام،و قالوا:انه حی لن یموت حتی یظهر و یظهر أمره،و هو القائم المهدی.

و لو وقف علی الواقفیة انصرف الی کل من وقف بالإمامة علی موسی بن جعفر علیهما السلام و ینکر موته و یدعی أنه قائم الأئمة علیهم السلام.

و لو وقف علی الکیسانیة انصرف الی کل من قال بامامة محمد ابن الحنفیة بعد الحسین علیه السلام و أنه حی غائب فی جبل رضوی.

و لو وصفهم الواقف بنسبة الی عالم،کان لمن دان و قال بمقالته و مذهبه کالحنفیة و الشافعیة و المالکیة و الحنبلیة.

و لو نسبهم إلی أب کالأمثلة الآتیة کان الوقف منصرفا لمن انتسب إلیه أی الی ذلک الأب بالأبناء دون البنات علی الأشهر الأحوط بل الأظهر،و ذلک ک ما لو وقف علی الطائفة العلویة و الهاشمیة فینصرف الی من ولده علی و هاشم بأبیه،أی من اتصل إلیهما بالأب و ان علی دون الام.

ص:246

و یتساوی فیه أی فی ذلک الوقف استحقاقا و قدرا الذکور و الإناث و ان وقع بلفظ الذکور کالهاشمیین و العلویین.

و إذا وقف علی قومه انصرف الی أهل لغته علی الأشهر، و ان اختلفوا فی الإطلاق و التقیید بالذکور منهم خاصة،و هو أحوط بل و أظهر.

و قیل:بالرجوع الی المعلوم من قصده مع إمکانه،و الا فإلی المعروف من ذلک الإطلاق عند قومه،و لا ریب فیه مع إمکانه،و انما الإشکال مع عدمه.

و قیل:بالرجوع الی الرجال من قبیلته ممن یطلق العرف بأنهم أهله و عشیرته و لا ریب أنه أحوط إذا کان عشیرته من أهل لغته،و لم یکن ثمة شاهد حال ینصرف الوقف الی غیرهم.و یشکل إذا کانوا من غیر أهل لغته أو وجد شاهد حال یصرف الی غیرهم مع عدم تعینهم،و الاولی فیه الرجوع الی الأشهر.

و إذا وقف علی عشیرته انصرف الی الخاص من قومه الذین هم الأدنون و القریبون منه فی نسبه علی الأشهر الأظهر.

و یرجع فی الجیران إذا وقف علیهم الی العرف لانه المحکم فیما لم یرد به من الشرع بیان،و لکن لم أقف علی قائل به عدا الفاضلین،و لا ریب فیه مع معلومیته و شهادة الحال بانصراف الوقف الیه،و لعله لا نزاع فیه،بل هو مختص بصورة فقد الشاهد.

و الأقوی فیه ما قیل: من أنه هو من یلی داره أی دار الوقف إلی أربعین ذراعا بالذراع الشرعی من کل جانب،و فی الغنیة الإجماع علیه.

و قیل: هو من یلی داره إلی أربعین دارا،و هو مع جهالة قائله شاذ مطروح و لکن دل علیه روایات (1)معتبرة،لکنها شاذة موافقة لمذهب عائشة.

ص:247

و لو وقف علی مصلحة خاصة من مصالح المسلمین،کالمساجد و القناطر و شبهها فبطلت و اندرس رسمها قیل:یصرف فی وجوه البر و القائل الشیخ و باقی الجماعة،من غیر خلاف بینهم أجده،و فی جملة من العبارات إیماء إلی الإجماع.

و فی وجوب صرفه فی الأقرب الی تلک المصلحة،فیصرف وقف المسجد الی مسجد آخر،و المدرسة إلی مثلها،و جوازه فی مطلق القرب وجهان،أحوطهما:

الأول.

ثم ان أصل الحکم لا ریب فیه لو کان المذکور بخصوصه من المصلحة الخاصة مما لا یعلم بانقطاعه غالبا،کما ذکرنا من الأمثلة.و لو علم انقطاعها کذلک،ففی انسحاب الحکم فیه أو لحقوقه بالوقف المنقطع الأخر وجهان،و الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی نحو المقام.

و إذا وقف علی جماعة و شرط إدخال من یوجد من الموجود منهم صح و لا کذلک لو شرط إخراج من یرید منهم،أو نقله عنهم الی من سیوجد فلا یصح الوقف بلا خلاف فی الأول،و علی الأشهر الأظهر فی الثانی،و ان کان الصحة فی الجملة أحوط.

و لو أطلق الوقف و جرده عن هذا الشرط و أقبض الموقوف من الموقوف علیه أو من فی حکمه لم یصح إدخال غیرهم معهم مطلقا أولادا کانوا أو أجانب علی الأشهر الأظهر.

و هل له مع الإطلاق و عدم الشرط ذلک أی الإدخال مع أصاغر ولده لو وقف علیهم؟ فیه خلاف بین الأصحاب و الجواز مروی (1) فی أخبار لا یخلو عن قصور فی سنده أو ضعف فی دلالته،و یمکن حملها علی صورة

ص:248

عدم الإقباض،و الأشهر الأظهر عدم الجواز مطلقا.

أما النقل عنهم أی عن الموقوف علیهم أولادا کانوا أو أجانب فغیر جائز قولا واحدا.

فی البنین و البنات أم جعلناهم طبقة ثالثة.و لا کذلک لو وقف علی أولاد البنین خاصة أو البنات کذلک،فلا یدخل أولاد الخناثی.

و لو جمع بینهما کأن وقف علی أولاد البنین و البنات،ففی دخول أولادهم قولان.

و کذا لا یجوز بیعه و لا هبته،و لا غیر ذلک من الأسباب الناقلة للعین،بلا خلاف فیه فی الجملة،و بالإجماع علیه کذلک صرح جماعة،فلا شبهة فی ذلک الا أن یقع خلف و نزاع بین أربابه یؤدی الی فساده و خرابه، فیجوز بیعه حینئذ علی تردد و اختلاف بین الأصحاب،و لکن الأشهر بل الأظهر الجواز،و ینبغی صرف ثمنه الی وقف آخر یضاهی وقف المالک،توصلا الی غرضه أو ما یقرب منه مهما أمکن.

و ربما یستثنی من المنع عن البیع صورتان أخریان:

إحداهما:إذا أحدث بالموقوف علیهم ما یمنع الشرع به عن معونتهم و القربة الی اللّه تعالی بصلتهم.

و الثانیة:ما لو خرج الموقوف عن الانتفاع به فیما وقف علیه،کجذع منکسر و حصیر خلق و نحوهما،فیتولی المتولی الخاص بیعه،أو الحاکم مع عدمه،أو سائر عدول المؤمنین و شراء ما ینتفع به.

و لا بأس باستثناء هذه الصورة حیث لا ینتفع به بوجه من الوجوه،و أما الأولی فالأظهر عدم استثنائها،و یلحقها حینئذ حکم الوقف علی مصلحة بطل رسمها، فیصرف فی وجوه البر.

الأوصاف الذین جعل الوقف لهم من حیث الوصف دون الشخص و کان الواقف منهم أی بصفتهم حال الوقف،أو اتصف بها بعده جاز أن یشرکهم فیه مطلقا علی الأظهر الأشهر،حتی أن فی الغنیة و غیره الإجماع.

خاصة.

و قیل:فی الرقبی أن یقول:جعلت خدمة هذا العبد لک.و الأمر فی ذلک سهل،لکونها أمور اصطلاحیة لیس فیها مشاحة.

و تلزم السکنی بعد القبض لو عین المدة فلا رجوع فیما دونها و ان مات المالک علی الأشهر الأظهر.

و کذا تلزم لو قال له: أسکنتک عمرک و لم تبطل بموت المالک،و انما تبطل بموت الساکن خاصة علی الأشهر الأظهر.

و لو قال: أسکنتک عمری،و الیه الإشارة بقوله: حیاة المالک،لم تبطل بموت الساکن،و انتقل ما کان له من الحق إلی ورثته بغیر خلاف.

و هذه الاحکام فی العبارة و ان اختصت بالسکنی المختصة بنحو الدار،الا أن مقتضی الأصول عمومها لکل رقبی و عمری و لو کانت بغیر متعلق السکنی متعلقة، کالمتاع و ما أشبهه.

و مورد المتن و النص (1)مختص بجعل الغایة عمر المالک أو المعمر،و یضاف الی ذلک عقب المعمر کما فی الثانی.

و هل یجوز التعلیق بعمر غیرهما؟قال الشهید:نعم.و یحتمل قویا العدم، و لکن الأول أجود.

و ان أطلق السکنی و لم یعین لها مدة معلومة و لا عمرا أصلا،صح السکنی بلا خلاف و تخیر المالک فی إخراجه مطلقا أی متی شاء بلا خلاف،للمعتبرین (2)،و لیس فیهما کالمتن لزوم الإسکان فی الجملة،کیوم و نحوه مما یسمی إسکانا عرفا و عادة و لا عدمه،و عن الأکثر الثانی.

ص:253

و أنه من العقود الجائزة،فله الرجوع متی شاء و لو قبل الإسکان بالکلیة.

و یمکن أن ینزل علیه المتن و الروایة،و یجعل متعلق الإخراج فیهما هو الإسکان المتعلق به العقد دون الدار،خلافا لجماعة فحکموا بالأول،و هو أحوط و ان کان الثانی لعله أظهر.

و مقتضی القاعدة فساد العمری و الرقبی لو خلتا عن ذکر العمر و المدة،کما لو قرنتا بعمر مجهول أو مدة مجهولة.

و لو مات المالک و الحال هذه یعنی تکون السکنی غیر لازمة کان المسکن میراثا لورثته أی المالک و بطلت السکنی بالمرة،بغیر خلاف و لا اشکال.و أولی بالحکمین ما لو کانت السکنی أو العمری أو الرقبی من أصلها فاسدة.

و إطلاق السکنی بأقسامها الثلاثة حیث تتعلق بالمسکن یقتضی أن یسکن الساکن معه من جرت العادة أی عادة الساکن به،کالولد و الزوجة و الخادم و الضیف و الدابة،ان کان فی المسکن موضع معد لمثلها.و کذا وضع ما جرت العادة بوضعه فیها من الأمتعة و الغلة بحسب حالها.

و لیس له أن یسکن معه غیره ممن لم یحکم العرف بإسکانه معه،و لا الإجارة و غیرها من التصرفات الناقلة و لو للمنفعة خاصة إلا بإذن المالک علی الأظهر الأشهر.

و لو باع مالک الأصل المسکن لم تبطل السکنی،ان وقتت بأمد أو عمر بغیر خلاف،للصحیح (1)،و صریحه کجماعة و ظاهر المتن و غیره صحة البیع، و لعلها مختار الأکثر،و هو أظهر مطلقا حتی فی الموقتة بالعمر،سواء بیع علی المعمر أو غیره،أقتت بعمر المعمر خاصة أو عقبه مطلقا أو بعضه.

ص:254

و حیث صح البیع،فان کان المشتری عالما بالحال،فلا خیار له و وجب علیه الصبر،و الا تخیر بین الفسخ و الصبر.

و احترز بالشرطیة فی العبارة عن السکنی المطلقة،فإنها تبطل بالبیع مطلقا الا إذا قلنا بلزومها فی الجملة،فتبطل به إذا کان بعد مضی زمان استیفاء مسمی الإسکان خاصة.و نحوها العمری و الرقبی حیث لم توقتا بعمر و لا مدة و قلنا بالصحة و الا کانتا باطلتین من أصلها.

و یجوز حبس نحو البعیر و الفرس فی سبیل اللّه تعالی لنقل الماء الی المسجد و السقایة و مئونة الحاج و الزائرین و طلاب العلم و المتعبدین و الغلام و الجاریة فی خدمة بیوت العبادة.

و یلزم کل ذلک ما دامت العین باقیة بغیر خلاف.

ثم ان المصنف و کثیرا من الأصحاب قد أهملوا ذکر کثیر من أحکام الحبس و ذکر بعضهم أن الظاهر أن مورده مورد الوقف،فیصح فی کل عین ینتفع بها مع بقاء عینها بالشرائط السابقة علی الإنسان مطلقا،و علی القرب حیث یمکن الانتفاع بها فیها،کحبس الدابة لما مضی،و الکتب علی المتفقهین،و البیت علی الساکنین،و غیر ذلک.

و أنه لا بد فیه بعد أهلیة التصرف من إیجاب و قبول و قصد القربة کما عن جماعة،و القبض کما عن التذکرة.

و أنه ان کان علی إنسان،فإن أطلق بطل بموت الحابس اتفاقا،و له الرجوع حینئذ متی شاء کما فی القواعد،و ان عین مدة لزمه فیها أجمع،ثم یرد الی المالک.و الظاهر أنه لا خلاف فیه أیضا و ان کانت المدة عمر أحدهما فکالمدة المعینة کما فی التحریر.

ص:255

بعض أصحابنا،و دون الهبة لعدم الاتفاق علی ذلک،فقد احتمل فی الدروس (1)وفاقا لظاهر التذکرة و صریح التحریر عدم اعتبار اللفظ فیها،و هو حسن.

و لا بد فیها من القبض و هو شرط فی صحتها لا لزومها،علی الأشهر الأقوی،و نقل الإجماع علیه مستفیضا،خلافا للمحکی عن ظاهر جماعة من القدماء.

و تظهر الثمرة فی النماء المتخلل بین العقد و القبض،فإنه للواهب علی المختار،و للموهوب له علی غیره.و فیما لو مات قبل الإقباض،فإنها تبطل علی الأول،و یتخیر الوارث بین الإقباض و عدمه علی الثانی.و فطرة المملوک الموهوب قبل الهلال الغیر المقبوض لا بعده،فإنها علی الواهب علی الأول،و علی الموهوب له علی الثانی.و نفقة الحیوان فی المدة المتخللة.

و یشترط اذن الواهب فی القبض فلا یصح لو قبض بدونه.هذا إذا لم یکن مقبوضا بیده من قبل،فلو وهبه ما بیده لم یفتقر الی قبض جدید و لا اذن منه و لا مضی زمان یمکنه قبضه،علی الأشهر الأظهر،بل کاد أن یکون إجماعا ممن تأخر.و لا یشترط کونه بنیة الهبة،نعم ینبغی عدم التصریح بکون القبض لغیر الهبة،کما قیده به بعضهم.

و لو وهب الأب أو الجد له للولد الصغیر الذی تولیا علیه ما هو ملکهما و مقبوضهما قبل الهبة لزم بغیر خلاف لانه مقبوض بید الولی فیغنی عن القبض الجدید،کما مر فی الوقف،و یکفی مطلق القبض السابق و لو خلی حین العقد و بعده عن نیته عن المتهب،علی الأشهر الأظهر.نعم ینبغی عدم القصد لغیره.

و لو وهباه ما لیس بیدهما،کالمال الذی ورثاه و لم یقبضاه،أو اشتریاه کذلک،

ص:258

أو آجراه للغیر،افتقر الی القبض عنه بغیر خلاف.أما الودیعة فلا تخرج بها عن قبض المالک.و فی العاریة وجهان.

و احترز ب«الصغیر»عن الولد الکبیر،فإنه یشترط فیه الإقباض ذکرا أو أنثی،بلا خلاف الا من شاذ فی الأنثی.

و إذا وهب غیر الولی للطفل،فلا بد من القبض،و یتولاه الولی أو الحاکم علی الترتیب.و فی الوصی تردد،و لعل الأظهر أن له الولایة أیضا.

و هبة المشاع مطلقا جائزة کالمقسوم عندنا،و قبضه کقبض البیع، فیخلی بینه و بین الموهوب إذا کان غیر منقول،و ینقله الی الموهوب له إذا کان منقولا،و فی الأول لا یحتاج إلی اذن الشریک حیث یکون،بخلاف الثانی فیتوقف تسلیم الکل حیث لا یکون باقی الحصة للواهب علی اذنه،فان رضی و الا لم یجز للمتهب إثبات الید علیه،بل یوکل الشریک فی القبض ان أمکن.

و ان تعاسرا رفع أمره الی الحاکم لینصب أمینا لقبض الجمیع،نصیب الهبة لها و الباقی أمانة للشریک حتی یتم عقد الهبة علی الأقوی.خلافا للمختلف فاکتفی هنا فی القبض بالتخلیة و لو فی المنقول،و له مع فقد الحاکم المجبر وجه،دفعا للعسر و الضرر.

ثم لو قبض فی محل النهی بإذن الواهب،صح علی الأصح.

و لا یرجع فی الهبة لأحد الوالدین و ان علی بعد القبض و کذا غیرهما من ذوی الرحم علی الخلاف فیهم بین الأصحاب،الا أن الأظهر إلحاقهم بالأبوین،و فی الغنیة الإجماع علی هذا الإطلاق،و فی کلام جماعة علی الأولاد مطلقا،کما فی کلام بعض بل جمع.و مقیدا بالصغیر کما فی کلام آخر.

و المراد بالرحم فی هذا الباب و غیره،کالرحم الذی یجب صلته و یحرم قطعه،مطلق القریب المعروف بالنسب و ان بعدت لحمته و جاز نکاحه.

ص:259

و لو وهب أحد الزوجین الأجنبیین الأخر شیئا و أقبضه منه ففی جواز الرجوع له فیه تردد و اختلاف بین الأصحاب،الا أن أشبهه:

الجواز مع الکراهیة الشدیدة،وفاقا لجماعة،و علیه الإجماع فی الغنیة.

و یجوز أن یرجع فی هبة الأجنبی ما دامت العین الموهوبة باقیة و لم یتصرف فیها بشیء بالکلیة ما لم یعوض عنها أو یقصد بها التقرب الی اللّه تعالی إجماعا فیه،و فی لزوم الهبة التالفة و المعوض عنها، و المتقرب بها الی اللّه تعالی بعد القبض و ان لم یتصرف فیها.

و لا فرق فی اللزوم فی التالفة بین کون التلف من المتهب أو من اللّه سبحانه و لا بین کون التلف تمام الهبة أو بعضها،إذا صدق علی الهبة مع تلفه أنها غیر قائمة بعینها لا ما لا یصدق معه ذلک علیها،کسقوط ظفر أو نحوه من العبد الموهوب مثلا.

و لا فی المعوضة بین کون العوض مشروطا فی العقد أو واقعا بعده اتفاقا لا شرطا،لکنهم کما قیل:صرحوا بعدم حصول التعویض بمجرد البذل،بل لا بد من قبول الواهب له و کون البذل عوضا عن الموهوب.و لا بین کونه قلیلا و کثیرا، و فی المسالک من بعض الموهوب أو غیره.و فیه نظر،فان کان ما ذکره إجماعا، و الا فإن للمناقشة فیه مجالا.

و فی جواز الرجوع للواهب فی هبته للأجنبی بعد القبض مع التصرف فیها فی غیر الصور الثلاث المستثناة قولان،أشبههما:الجواز مطلقا،و فی الغنیة الإجماع،و لکن الأحوط العدم مطلقا.

ص:260

ص:262

(کتاب السبق و الرمایة) السبق:و هو بسکون الباء المصدر،و المسابقة هی:إجراء الخیل و شبهها فی حلبة (1)السباق،لیعلم الأجود منها و إلا فرس من الرجال و المتسابقین.و بتحریک الباء العوض المجعول رهنا،و یسمی الخطر و الندب.

و الرمایة و هی:المناضلة بالسهام لیعرف حذق الرامی و معرفته بمواقع الرمی.

و مستند شرعیة هما بعد قوله صلّی اللّه علیه و آله المروی (2)من طرق العامة و الخاصة بأسانید معتبرة تضمنت الصحیح و غیره لا سبق إلا فی نصل أو خف أو حافر الکتاب (3)و إجماع الأمة،و السنة بهما-زیادة علی ما مر-مستفیضة.

و فائدتهما:بعث النفس علی الاستعداد للقتال و الهدایة لممارسة النضال.

و یدخل تحت النصل،السهام و الحراب جمع حربة،و هی الإله و السیف و لا یدخل فیه الدبوس و العصا و المرافق إذا جعل فی رأسها حدیدة

ص:263

علی اشکال.

و یدخل تحت الخف الإبل قطعا،و الفیلة علی اشکال فیها،و الأحوط ترک المسابقة علیها.

و یدخل تحت الحافر الخیل قطعا و البغال و الحمیر علی اشکال فیهما،و الترک أولی.

و لا تصح المسابقة فی غیرها أی غیر الثلاثة المزبورة،بل یحرم مع العوض بإجماعنا،و کذا بدونه علی الأشهر الأقوی.و ظاهر جماعة بل صریح بعضهم کونه إجماعا.

و یفتقر انعقادها الی صدورها من کاملین بالبلوغ و العقل الخالیین من الحجر حیث تتضمن العوض و إیجاب و قبول قطعا فی الأول،و علی الأقوی فی الثانی.

و فی لزومها تردد و اختلاف بین الأصحاب،الا أن أشبهه:اللزوم ان أرید به لزوم بذل العوض بعد حصول السبق خاصة.و ان أرید به لزومها من أول الأمر بمعنی وجوب العمل ثم بذل العوض ان حصل السبق و عدم جواز الفسخ قبل التلبس بالعمل و لا بعده،فالجواز أشبه.

و یصح أن یکون السبق بفتح العین عینا أو دینا حالا و مؤجلا.

و لو بذل السبق غیر المتسابقین جاز مطلقا اماما کان أو غیره.

و کذا لو بذله أحدهما بأن قال لصاحبه:ان سبقت فلک عشرة،و ان سبقت أنا فلا شیء لی علیک أو بذل من بیت المال جاز.

و لا یشترط المحلل عندنا و هو الذی یدخل بین المتراهنین بالشرط فی عقده،فیسابق معهما من غیر عوض یبذله لیعتبر السابق منهما.ثم ان سبق أخذ العوض و ان سبق لم یغرم،و هو بینهما کالأمین،و حیث شرط لزم،فیجری دابته بینهما أو

ص:264

الی أحد الجانبین مع الإطلاق،و الی ما شرط مع التعیین.

و یجوز جعل السبق للسابق منهما،أو للمحلل ان سبق لا لأجنبی،و لا للمسبوق منهما و من المحلل،و لا جعل القسط الأوفر للمتأخر أو المصلی و الأقل للسابق.

و تفتقر المسابقة عند الأصحاب إلی شروط ذکر المصنف منها جملة و أنهاها الفاضل الی اثنا عشر فی التذکرة.

منها تقدیر المسافة التی یستبقان فیها،و تعیینها ابتداء و انتهاء.

و تعیین الخطر بالخاء المعجمة و الطاء المهملة المفتوحتین،ان شرطاه أو مطلقا علی القول باشتراطه فی صحة العقد،کما هو ظاهر بعضهم،و عن التذکرة انه لیس بشرط،و لا یخلو عن قوة.

و تعیین ما یسابق علیه من فرس و بعیر بالمشاهدة،فلا یکفی الإطلاق و لا التعیین بالوصف.

و تساوی ما به السباق فی احتمال السبق بمعنی احتمال کون کل واحد یسبق صاحبه،فلو علم قصور أحدهما بطل.

و منها:ما مر من جعل السبق لأحدهما أو المحلل لا غیر،فلو جعل له بطل.

و منها:تساوی الدابتین فی الجنس،فلا تجوز المسابقة بین الخیل و الإبل.

و منها:إرسالهما دفعة،فلو أرسل أحدهما دابته قبل الأخر لیعلم هل یدرکه أم لا لم یصح.

و منها:أن یستبقا علیه بالرکوب،فلو شرط إرسالهما لیجریا بنفسهما لم یجز.

و منها:أن یجعلا المسافة بحیث یحتمل الفرسان قطعها و لا ینقطعان دونها.

ص:265

و منها:أن یکون ما ورد علیه عدة للقتال (1)،فلا یجوز السبق و الرمی فی النساء.

و منها:العقد المشتمل علی أرکانه.

و منها:عدم تضمنه شرطا فاسدا.

هذه جملة ما عن التذکرة،و اعتبارها جمع أحوط،و ان کان الحجة فی بعضها غیر واضحة.

و فی اشتراط التساوی فی الموقف تردد و لکن العدم أشهر و أظهر.

و یتحقق السبق بالسکون بتقدم الهادی أی العنق،علی الأظهر الأشهر.و ظاهر المتن اعتبار السبق بجمیع العنق،و قیل:بکفایة بعضه.و هو حسن حیث یساعده العرف.

ثم ان اتفقا فی طول العنق و قصره أو سبق الأقصر عنقا ببعضه،و الا اعتبر سبق الطویل بأکثر من قدر الزائد.و لو سبق بأقل من قدره،فالقصیر هو السابق.

و تفتقر المراماة إلی شروط ستة:

منها تقدیر الرشق و هو بکسر الراء عدد الرمی الذی ینفقان علیه کعشرین، و بالفتح مصدر بمعنی الرمی.

و منها تعیین عدد الإصابة کخمس من عشرة.

و منها تعیین صفتها من المارق و الجاسق و الخارق و الخاصر و الخارم و الحابی و القارع،الی غیر ذلک من الأوصاف الکثیرة،حتی أنها ذکر لها بحسب أوصافها تسعة عشر اسما فی کتاب فقه اللغة (2).و اشتراط الشرطین الأولین مشهور و تأمل فیهما و فی هذا و بعض ما یأتی بعض،و له وجه.

ص:266

و عن التذکرة أنه لا یشترط الاعلام بصفة الإصابة،و أنه إذا أطلق حمل علی مجردها،لانه المتعارف،و المطلق معنی فیحمل علیه المطلق لفظا.نعم ان شرطا نوعا معینا تعین،و هو حسن.

و منها تشخیص قدر المسافة التی یرمیان فیها،و هی ما بین موقف الرامی و الهدف،أو ما فی معناه،أو بالمشاهدة،أو المساحة کمائة أذرع.

و منها تعیین الغرض و هو ما یقصد اصابته من قرطاس أو جلد أو غیرهما.و یشترط العلم بموضعه من الهدف،و هو ما یجعل فیه الغرض من تراب أو غیره.

و منها تعیین قدر السبق أی العوض المبذول للسابق.

و فی اشتراط المبادرة و هی اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلی إصابة عدد معین من مقدار رشق معین مع تساویهما فی الرشق،کخمسة من عشرین و المحاطة و هی اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم،بعد مقابلة إصابات أحدهما باصابات الأخر،فطرح ما اشترکا فیه تردد و اختلاف و لا ریب فی الاشتراط مع انتفاء القرینة من العرف و العادة علی تعیین أحدهما و لعله فرض المسألة.و أما معها فالأجود العدم عملا بالقرینة،فإنها فی حکم التعیین.

و علی القول بعدم الاشتراط،ففی حمل المطلق علی المحاطة أو المبادرة قولان،و الأول أشهر،و الأقوی الرجوع الی عادة المتناضلین،فان کانت تبعت و الا بطل العقد من أصله.

و لا یشترط تعیین السهم و لا القوس أی شخصهما علی المشهور،دون النوع کالقوس العربی،فیشترط تعیینه.

و عن جماعة أنه لا یشترط تعیین السهم،بخلاف القوس و أنه لو لم یعین نوعهما انصرف الی الأغلب فی العادة،و لا یخلو عن قوة،لجریانها مجری التقیید اللفظی

ص:267

فإن اضطربت وجب التعیین،فان لم یتعین فسد العقد.

و تجوز المناضلة علی الإصابة للغرض مع الشرائط المتقدمة و کذا یجوز معها علی التباعد بأن یرمیا من موضع معین الی آخر کذلک،و یشترطا أن من بعد سهمه عن الأخر فله السبق.

و لو فضل أحدهما علی الأخر فی عدد الإصابة فقال:اطرح الفضل بکذا و کذا درهما مثلا لم تصح،لانه مناف للغرض من النضال و لا خلاف فیه کما قیل،و فیه وجه بالصحة لا یخلو عن قوة،ان لم ینعقد الإجماع علی خلافه.

ص:268

ص:270

(کتاب الوصایا) و هی جمع وصیة.و النصوص فی فضلها مستفیضة،فی جملة منها:انها حق علی کل مسلم (1).و منها:لا ینبغی لامرئ مسلم أن یبیت لیلة الا و وصیته تحت رأسه (2)و منها:من مات بغیر وصیة مات میتة جاهلیة (3).

و حمل ما ظاهره الوجوب منها علی تأکد الفضیلة أو الوصیة بالأمور الواجبة کالحج و الخمس و الزکاة المفروضة.

و هو أی الکتاب یستدعی فصولا:

التصرفات المملکة من البیع و الوقف و الهبة.

و فی ذکر العین و المنفعة تنبیه علی متعلق الوصیة،و یندرج فی العین الموجود منها بالفعل کالشجرة،و بالقوة کالثمرة المتجددة.و فی المنفعة المؤبدة منها و الموقتة و المطلقة.

و اقتصر علی ما فی العبارة جماعة،و لما کان منتقضا فی عکسه بالوصیة علیهم زاد الماتن هنا و الشهید فی اللمعة (1):

أو تسلیط علی تصرف بعد الوفاة و بالقید تخرج الهبة و غیرها من التصرفات المنجزة فی حال الحیاة المتعلقة بالعین أو المنفعة و الوکالة،لأنها تسلیط علی التصرف فی الحیاة.

و ربما یزید فیه غیر ذلک مما لا یحتاج الیه،بل و لا الی ما ذکر،و الأمر سهل.

و تفتقر الوصیة إلی الإیجاب إجماعا و القبول مطلقا،و لو فی الوصیة فی جهة عامة أو لغیر معین،خلافا لجماعة فیهما،و الأول أقوی ان لم یکن الإجماع علی خلافه منعقدا کما فی الروضة.

و یتولاه ان شرطناه الناظر فی تلک المصلحة أو حاکم الشریعة.

و لیست المقارنة بینهما بشرط هنا إجماعا،بل فی صحة القبول قبل الموت مطلقا قولان،أشهرهما و أظهرهما:العدم.و لا یشترط فیها شیء آخر غیرهما حتی القبض علی الأقوی.

و إیجابها کل لفظ دل علی المعنی المطلوب منها،کأوصیت لفلان بکذا، أو افعلوا بعد وفاتی کذا و نحوهما.و القبول الرضا بما دل علیه الإیجاب و لو فعلا

ص:272

کالأخذ و التصرف.

و تکفی فی الإیجاب الإشارة و کذا الکتابة الدالة علی المقصود مع تعذر اللفظ بخرس أو اعتقال لسان إجماعا.

و لا تکفی الکتابة و کذا الإشارة ما لم تنضم إلیهما القرینة الحالیة الدالة علی الإرادة إجماعا.و ظاهر العبارة کفایتها مع القرینة مطلقا و لو لم یکن حال ضرورة،و احتمله فی التذکرة،و لا یخلو عن قوة حیث تکون القرینة قطعیة.

و لا یجب العمل بما یوجد بخط المیت و ان علم أنه خطه مع التجرد عن القرینة الدالة علی وصیته بما فیه مطلقا و ان عمل ببعضه الورثة علی الأشهر الأظهر.

و قیل: کما عن النهایة (1)انه ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجمیعها،و هو ضعیف لما فی النص (2)الدال علیه من القصور متنا و دلالة و ان صح سندا.

و لا تصح الوصیة فی معصیة کمساعدة الظالم فی ظلمة و کذا وصیة المسلم للبیع و الکنائس بلا خلاف.

و فی صحة وصیة الکافر لهما وجهان،ظاهر المصنف هنا نعم،و فی الشرائع (3)العدم و هو الأظهر،لکن قیل:یقرون علیهما لو ترافعوا إلینا اجراءهم علی أحکامهم و هو معنی الصحة ظاهرا،و ان کان فی نفسه باطلا.

ص:273

و أخری بالفعل،کبیع العین الموصی بها و ان لم یقبضها،أو رهنها مع الإقباض قطعا و بدونه علی قول،أو هبتها کذلک،أو الوصیة بها لغیر من أوصی له أولا أو فعل ما یبطل الاسم.

و یدل علی الرجوع مثل طحن الطعام،و عجن الدقیق،و غزل القطن،و نسج مغزوله،أو خلطه بالأجود،أو مطلقا علی الخلاف بحیث لا یتمیز.

قیل:و الأقوی أن مجرد العرض علی البیع و التوکیل فیه و إیجابه و إیجاب العقود الجائزة،کاف فی الفسخ لدلالته علیه،لا تزویج العبد و الأمة،و إجارتهما و ختانهما،و تعلیمهما،و وطئ الأمة بدون إحبالها.و هو حسن.

و لو حصل منه ما یشک فی الرجوع،فالأصل عدمه.

و الحکم بالرجوع فیما مر مشروط بکون العین متعلق الوصیة دون الکلی،فلو أوصی به ثم تصرف فی أفراده،لم یکن ذلک رجوعا الا مع القرینة.

الأقوی اعتبار قبوله وفاقا للحلی.

ثم ان اتحد فهی له،و ان تعدد قسم الموصی به علی العدد،و ان اختلفوا بالذکورة و الأنوثة،و لا فرق بین أن تلدهما معا فی المدة المشترطة،للعلم بوجودهما حال الوصیة،أو علی التعاقب بأن تلد الأول فی أقل من ستة أشهر من حین الوصیة و الثانی فی أقل منهما من حین الولادة،کما صرح به فی التذکرة،قال:و ان زاد ما بین الثانی و الوصیة علی ستة أشهر و کانت المرأة فراشا،لأنهما حمل واحد إجماعا.

و تصح للذمی الملتزم بالشرائط مطلقا و لو کان من الموصی أجنبیا علی الأقوی.

و فیه أقوال أخر أنهاها بعضهم إلی سبعة،و لا دلیل علی شیء منها سوی القول بالمنع مطلقا.

و لا تصح للحربی علی الأظهر الأشهر و لا لمملوک غیر الموصی مطلقا و لو کان مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا و لم یؤد شیئا علی الأقوی.

نعم لو أوصی لمکاتب الغیر و قد تحرر بعضه مضت الوصیة و صحت فی قدر نصیبه من الحریة و کذا لو کان بعضه محررا من غیر جهة الکتابة.

و تصح لعبد الموصی و مدبره و مکاتبه مطلقا و أم ولده بلا خلاف.

و یعتبر ما یوصی به لمملوکه بعد خروجه من الثلث،فان کان بقدر قیمته أعتق و کان الموصی به للورثة حیث یکون معینا و ان زاد أعطی العبد الزائد کائنا ما کان و ان نقص عن قیمته و لم تبلغ ضعفه عتق منه بحسابه و سعی فی الباقی بغیر خلاف،و کذا إذا بلغت ضعفه علی الأشهر الأظهر،و فی

ص:276

الخلاف (1)الإجماع.

و قیل:ان کانت قیمته ضعف الوصیة بطلت للنص (2)و فی المستند ضعف دلالة بل و سندا أیضا.و لا فرق فی ذلک بین صورتی الوصیة له بالثلث المشاع أو المعین.

و لو أعتقه عند موته و لیس له غیره و علیه دین،فان کان قیمته بقدر الدین مرتین صح العتق فیما یخصه من الثلث بعد الدین،و استسعی فی الخمسة الأسداس الباقیة،ثلاثة منها للدیان و الباقی للورثة،بلا خلاف و الا بطل وفاقا لجماعة.و قیل:تصح هنا کالأول.

و فیه أی فی المقام وجه آخر بنفوذ العتق من الأصل و سقوط الدین من رأس للحلی،و هو ضعیف.

و هل الحکم بذلک مختص بالمنجز،کما فی ظاهر العبارة و صریح الشرائع (3)أو یعمه و الوصیة،کما هو ظاهر الجماعة القائلین بما فی العبارة؟قولان،و الثانی لا یخلو عن قوة.

و لو أوصی لأم ولده صح بلا خلاف و هل تعتق من الوصیة؟ کما علیه جماعة أو من نصیب الولد؟ کما علیه آخرون قولان مشهوران، أقواهما الأول.و فیه قول آخر بالتخییر بین الأمرین ضعیف. فإن أعتقت من نصیب الولد کان لها الوصیة.

و فی روایة (4)صحیحة أنها تعتق من الثلث و لها الوصیة و هی مخالفة للأصول و الإجماع،فحمل تارة علی صورة عتقها فی المرض قبل الموت

ص:277

ثم الوصیة لها بعده،و هو بعید.و أخری علی أن المراد من الثلث العتق من الوصیة و تعطی ما فضل منها،و هو قریب.

و إطلاق الوصیة لجماعة یقتضی التسویة بینهم فی الحصة،و ان اختلفوا ذکورة و أنوثة و کانوا أجانب أو ورثة،بغیر خلاف و لا إشکال إلا فی الوصیة لأخواله و أعمامه فإن فیها روایة (1)بالتفضیل للأعمام الثلثان و للأخوال الثلث کالمیراث ذهب إلیها الشیخ و القاضی.

و الأشبه التسویة فیهم أیضا،وفاقا للحلی و عامة المتأخرین،و الروایة شاذة مهجورة،کما صرح به المصنف فی الشرائع (2).

کل ذا ما لم ینص الموصی علی التفضیل و أما معه فیتبع کیف کان بلا خلاف،و ان کان المفضل أنثی أو خالا و قلنا بمفضولیته مع العم.

و إذا أوصی لقرابته و أطلق فهم المعروفون بنسبه مطلقا علی الأشهر الأقوی.

و قیل: کما فی الغنیة و عن المفید و النهایة (3)انه لمن یتقرب الیه بآخر أب و أم له فی الإسلام بمعنی الارتقاء بالقرابة من الأدنی الی ما قبله، و هکذا الی أبعد جد و جدة له فی الإسلام و فروعهما،و یحکم للجمیع بالقرابة.

و لا یرتقی بآباء الشرک و ان عرفوا بقرابته،و فیه أقوال أخر کلها ضعیفة.

ثم علی أی معنی حمل،یعم الذکر و الأنثی و الفقیر و الغنی و القریب و البعید.و لا فرق بین قوله:أوصیت لأقاربی و قرابتی و ذوی رحمی،لاشتراک الجمیع فی المعنی،و ینصرف الوصیة إلی الموجود منهم مطلقا اتحد أو تعدد، ذکروا فی الوصیة بصیغة الجمع أو المفرد.

ص:278

و لو أوصی لأهل بیته دخل فیهم الإباء و ان علو و الأولاد و ان نزلوا،و فسرهم فی التذکرة بالقرابة،فیدخل فیهم الأعمام و الأخوال و فروعهما أیضا،و لا یخلو عن قوة حیث لا یمکن الرجوع الی عرف بلد الموصی،و مع الإمکان فیتبع و لو کان أخص مما فی المتن.

و أما القول فی الوصیة ل العشیرة و الجیران و السبیل و البر و الفقراء ف کما مر فی الوقف علیهم.

و إذا مات الموصی له قبل الموصی انتقل ما کان للموصی له من الوصیة إلی ورثته دون ورثة الموصی ما لم یرجع الموصی عنها علی الأشهر الأقوی،و کذا إذا مات بعده و قبل القبول علی الأشهر الأقوی.و ظاهر التذکرة کون الحکم هنا إجماعا،و أن الخلاف مختص بالصورة الأولی.

کل ذا إذا خلف الموصی له وارثا خاصا و لو لم یخلف وارثا کذلک رجعت الوصیة إلی ورثة الموصی وفاقا للمعظم،خلافا للحلی فألحق به الامام علیه السلام،و هو نادر.

و إذا قال:أعطوا فلانا کذا و لم یعین علیه مصرفا دفع الیه یصنع به ما شاء و لا کذلک لو عین علیه المصرف فإنه یتعین علیه.

و تستحب الوصیة لذوی القرابة مطلقا وارثا کان أو غیره و تتأکد فی الثانی،فقد ورد:ان من لم یوص لذوی القرابة ممن لا یرثه،فقد ختم عمله بمعصیته (1).

فلا تصح إلی صبی بحیث یتصرف حال صباه مطلقا و لو کان الی البالغ منضما، و لا الی مجنون کذلک.

و الإسلام فلا تصح الی کافر و ان کان رحما،الا أن یوصی الیه مثله کما یأتی.

و فی اعتبار العدالة فیه تردد و اختلاف،الا أن أشبهه عند المصنف هنا و فی غیره وفاقا للحلی أنها لا تعتبر خلافا للأکثر،حتی أن علیه الإجماع فی الغنیة،و لا یخلو عن قوة.

و هذا الشرط انما یعتبر لیحصل الوثوق بفعل الموصی به و یقبل خبره به، لا فی صحة الفعل (1)فی نفسه،فلو أوصی الی من ظاهره العدالة و هو فاسق فی نفسه ففعل مقتضی الوصیة،فالظاهر نفوذ فعله و خروجه عن العهدة،و یمکن أن یکون ظاهر الفسق کذلک لو أوصی الیه فیما بینه و بینه و فعل مقتضاها،بل لو أوصی الیه ظاهرا أو فعله کذلک،لم یبعد الصحة و ان حکم ظاهرا بعدم وقوعه و ضمانه ما ادعی فعله.

و تظهر الفائدة لو فعل مقتضی الوصیة باطلاع عدلین أو حاکم الشریعة،نبه بذلک فی التذکرة و الروضة (2).

أما لو أوصی الی عدل ففسق،بطلت وصیته إجماعا،الا من الحلی کما قیل،و لا ریب فیه علی المختار من اشتراط العدالة،و کذا علی غیره ان ظهر کون الباعث علی نصبه عدالته،و الا فإشکال.

و لا فرق فی البطلان علی القول به بین فسقه بعد وفاة الموصی أو فی حیاته، علم أو جهل به،کما یقتضیه إطلاق العبارة،و ربما یستشکل فیه فی الثانی مع العلم

ص:280

بفسقه و عدم عزله،و هو علی القول بعدم اشتراط العدالة ابتداء فی محله.

و هل تبطل الوصیة بطرو الفسق و من حینه أم یتوقف علم حکم الحاکم و عزله؟ وجهان.

و تظهر الفائدة فی تصرفه قبل أن یعزله،فینفذ علی الثانی دون الأول،و هو الوجه حیث یظهر أن الباعث للوصیة إلیه هو العدالة.

و هل تعود الوصیة بعوده عدلا؟الأشهر کما قیل و الأقوی لا.

و یعتبر فیه الحریة أیضا ف لا یوصی الی المملوک إلا بإذن المولی فیصح عندنا و لیس للمولی الرجوع فی الاذن بعد موت الموصی،و یصح قبله، کما إذا قبل الحر نفسه.

و لا فرق فی محل المنع بین کون العبد قنا أو مدبرا أو مکاتبا أو مبعضا للموصی أو غیره عند جماعة،خلافا لآخرین فجوزوا الوصیة الی من عدا القن مطلقا،کما یظهر من جمع،أو إذا کان عبد نفسه،کما صرح به بعضهم،و لا یخلو عن قوة.

و تصح الوصیة إلی الصبی حال کونه منضما الی کامل لا منفردا بغیر خلاف و یتصرف الکامل حتی یبلغ الصبی مطلقا و لو لم یکن التصرف فی الأمر الضروری ثم بعد بلوغه کاملا جائز التصرف یشترکان فی التصرف مجتمعین.

و لیس له نقض ما أنفذه الکامل قبل (1)بلوغه الا ما تضمن من تغییر و تبدیل نعم لو شرط عدم تصرف الکامل الی أن یبلغ الصبی تبع شرطه.

و قوله«لا منفردا»یدل علی المنع عن الوصیة إلیه مستقلا،و ان شرط فی تصرفه البلوغ و کان ذلک فی معنی الضم.

ثم لو مات أو بلغ فاسد العقل،فهل للکامل الانفراد بالتصرف أم لا بل یداخله

ص:281

الحاکم؟ وجهان،و لعل الأظهر الثانی.و ینبغی القطع به فیما إذا بلغ الصبی رشیدا ثم مات بعده و لو بلحظة.

و لا تصح وصیة المسلم الی الکافر مطلقا و تصح الیه من مثله کذلک ان لم نشترط العدالة،و أما مع اشتراطها فهل تکفی عدالته فی دینه أم تبطل مطلقا؟ وجهان،أجودهما:الأول.

و تصح الوصیة إلی المرأة إذا اجتمع فیها الشرائط المتقدمة بإجماعنا.

و لو أوصی الی اثنین فصاعدا جاز فإن أطلق أو شرط الاجتماع فی التصرف فلیس لأحدهما الانفراد به،بل علیهما الاجتماع فیه بمعنی صدوره عن رأیهما و نظرهما و ان باشره أحدهما إجماعا فی الأخیر،و علی الأظهر الأشهر فی الأول.

و لو تشاحا و تعاسرا،فأراد أحدهما نوعا من التصرف و منعه الأخر لم یمض تصرفه الا ما لا بد منه و تدعو الحاجة الیه،و لا یمکن تأخیره إلی وقت الاتفاق کمئونة الیتیم و الرقیق و الدواب و إصلاح العقار و شراء کفن المیت.و زاد بعضهم قضاء دیونه،و إنفاذ الوصیة المعینة،و قبول الهبة عن الصغیر مع خوف فوات النفع،و الخصومة عن المیت و له و عن الطفل،و له مع الحاجة،ورد الودیعة المعینة،و العین المغصوبة.و قیل:لم یمض تصرفه مطلقا،و هو أوفق بالأصل.

و للحاکم الشرعی جبرهما علی الاجتماع من غیر أن یستبدل بهما مع الإمکان.

فإن تعذر علیه جمعهما جاز له الاستبدال بهما و لو التمسا القسمة حیث وجب علیهما الاجتماع لم یجز.

ص:282

و لو عجز أحدهما عن القیام بتمام ما یجب علیه من العمل بالوصیة بمرض و نحوه ضم إلیه أی إلی العاجز أمین من طرف الحاکم.

و لو عجز عن القیام به أصلا بموت أو فسق أو جنون أو نحوهما،ضم الأمین الی الأخر،وفاقا للأکثر فی الأول،و خلافا لهم فی الثانی،فاختاروا استقلال الأخر من دون ضم.

و علی المختار فهل للحاکم أن یفوض جمیع الولایة الی الثانی منهما بدلا عن الضمیمة أم لا؟ وجهان،أجودهما:الثانی.

و لو عجزا معا أصلا،فللحاکم أن ینصب و لو واحدا.

و کل ذا إذا أوصی إلیهما مطلقا أو مشترطا علیهما اجتماعهما معا أما لو شرط لهما الانفراد،تصرف کل واحد منهما و ان انفرد عن الأخر بغیر خلاف.

و فی جواز الاجتماع حینئذ نظر،و الجواز أظهر حیث تقوم قرینة علی کون اشتراط الانفراد رخصة لا عزیمة،و الا فالمنع أظهر عملا بمقتضی الشرط، خصوصا إذا حصل لهما فی حال الاجتماع نظر مخالف للنظر حال الانفراد، فینبغی القطع بالمنع هنا،و کذا لو نهاهما عن الاجتماع.

و یجوز لهما فی هذه الحالة أن یقتسما بالتنصیف و التفاوت حیث لا یحصل بالقسمة ضرر و لا یکون الموصی منع عنها،و الا فلا.ثم بعدها لکل منهما التصرف فی نصیب الأخر و ان کان فی ید صاحبه.

و للموصی تغییر الأوصیاء،و للموصی إلیه رد الوصیة و عدم قبولها مطلقا و ان کان الموصی أبا،أو کان الموصی إلیه فیه منحصرا،علی ما یقتضیه إطلاق العبارة و نحوها،خلافا للصدوق فأوجب القبول فی المقامین،و هو أقوی ان لم یکن خلافه إجماعا.

و یصح رد الوصیة مطلقا و لو قبلها،ما دام الموصی حیا ان بلغ الرد

ص:283

الیه،و تمکن من اقامة وصی غیره إجماعا.و ان لم یتمکن فوجهان،أجودهما:

أنه لم یجز له الرد.

و لو مات الموصی قبل بلوغه أی الرد الیه لزمت الوصیة فلیس للموصی إلیه ردها إجماعا إذا قبلها،و علی الأشهر الأقوی مطلقا،و فی صریح الغنیة و ظاهر غیره الإجماع.

و لو ظهر من الوصی المتحد أو المتعدد خیانة أو فسق آخر انعزل بمجرده،أو بعزل الحاکم،علی اختلاف القولین المتقدمین،و استبدل به الحاکم أمینا مستقلا ان کان المعزول واحدا،أو منضما إلی الباقی ان کان أکثر.

و انما أعاد المسألة مع سبقها،لبیان جواز الاستبدال،إذ لم یتقدم له ذکر سابقا.

و الوصی أمین لا یضمن الا بتعد أو تفریط.

و یجوز للوصی أن یستوفی دینه مما فی یده من مال الموصی مطلقا و لو من دون بینة،عجز عنها أم لا علی الأقوی،لکن فی الوصی المتحد أو المتعدد علی الانفراد مطلقا،أو الاجتماع مع علم الأخر بثبوت الحق،بناء علی جواز أداء الوصی من دین الموصی ما یعلم ثبوته الی حین الأداء اتفاقا.

و أن یقوم مال الیتیم علی نفسه بثمن المثل فصاعدا،إذا لم یکن هناک غیره باذلا علی الأقوی.

و أن یقترضه إذا کان أی الوصی ملیا علی الأشهر الأقوی،و لا یجوز مع فقد الشرط قولا واحدا.و شرط بعضهم الرهن علیه،و لیس فی النصوص مع ورودها فی مقام الحاجة دلالة علیه،و لکن التحفظ فی مال الیتیم بقدر الإمکان طریق الاحتیاط.

و الأظهر الأحوط فی تفسیر الملاءة ما قیل:من أن یکون المتصرف قادرا

ص:284

علی أداء المال المأخوذ من ماله إذا تلف بحسب حاله.و الظاهر اعتبار الاشهاد کما قیل.

و یشترط فی کل من التقویم علی نفسه و الاقتراض من ماله عدم لحوق ضرر بالطفل بهما،بل قیل:فی الأول یشترط أیضا أن یکون بیع ماله مصلحة له مطلقا و هو أحوط و أولی.

و تختص ولایة الوصی بما عین له الموصی من التصرفات و الولایات عموما کان ما عین له،کأنت وصیی فی کل قلیل أو کثیر،أو فی کل مالی فیه، و نحو ذلک أو خصوصا بشیء معین،کأنت وصیی فیما أوصیت به یوم الدفن مثلا،أو بوقت کأنت و صبی إلی سنة أو الی أن یبلغ ابنی فلان و شبه ذلک،أو بالأحوال کأن یوصی الی زوجته الی أن تتزوج،و غیر ذلک.

و لو قال:أنت وصیی و أطلق،کان لغوا کما عزی إلی الأصحاب.قیل:و لا یبعد کونه وصیا علی الأطفال،لأنه المفهوم المتعارف.و هو حسن حیث یثبت، و الا فالأول أثبت.

و لو قال:أنت وصیی علی أطفالی،ففی انصراف الوصیة إلی التصرف فی مالهم بما فیه الغبطة،أو الی حفظه خاصة،أو عدم الصحة ما لم یبین ما فوض إلیه أوجه ثلاثة،أوجهها:الأول وفاقا للکفایة.

و یجوز أن یأخذ الوصی أجرة المثل لعمله،ان عینها له الموصی مطلقا،و کذا الزیادة لو وافقت الثلث،و الا فیتوقف علی اجازة الورثة،و کذا ان لم یعینها،بشرط أن یکون بعمله متبرعا،وفاقا لجماعة.

و قیل: کما عن النهایة و الحلی یأخذ قدر الکفایة له خاصة أو و لعیاله أیضا علی اختلاف الوجهین.و لا ریب أن الأول أحوط،و ان کان الثانی لا یخلو عن وجه.و الأحوط و الاولی أن له أقل الأمرین من أجرة المثل و قدر الکفایة،

ص:285

وفاقا للمبسوط و التبیان (1).

هذا مع الحاجة فی الوصی و فقره،و أما مع غناه فالأظهر أن لا یأخذ شیئا.

و حیث جاز الأخذ،فهل یشترط فیه کثرة المال و صرف العمل کله فی مال الیتیم،کما فی جملة من الاخبار (2)أم لا،کما یقتضیه نحو إطلاق الآیة (3)و کثیر من الروایات؟ وجهان،أحوطهما:الأول.

و إذا کان الوصی قد أذن له الموصی فی الوصیة إلی الغیر فیما أوصی به الیه جاز له الإیصاء فیه الیه،بغیر خلاف فیه و لا فی المنع مع المنع.

و لو أطلق الوصیة ف لم یأذن له و لم یمنع فقولان،أشبههما و أشهرهما بین المتأخرین أنه لا یصح له أن یوصی بها الی الغیر.

و من لا وصی له،فالحاکم ولی ترکته بلا خلاف فیه،و لا فی أن المراد بالحاکم الامام علیه السلام ان کان،و الا فالفقیه الجامع لشرائط الفتوی،و مع عدمه فالتولیة لعدول المؤمنین،وفاقا للشیخ و أکثر المتأخرین.و یستثنی من محل المنع علی تقدیره ما یضطر إلیه الأطفال و الدواب من المئونة،و صیانة المال المشرف علی التلف.

و لو کان الحاکم بعیدا و أمکن المراجعة الیه و لو بعد مدة،اقتصروا فی التصرف علی ما لا بد منه و أخروا ما یسع تأخیره.

ص:286

صحتها وجهان.

و هل الإجازة تنفیذ أو ابتداء عطیة؟ظاهر أصحابنا الأول فلا تحتاج إلی إیجاب و قبول،و لا توجب ولاء للمجیز إذا کان الوصیة فی عتق،و لا یعتبر فی إجازة المریض خروجها من الثلث.

و یملک الموصی به بعد الموت لا قبله،و هل یحصل به الملک قهرا کالإرث و ان کان متزلزلا حتی یقبل،أم به و بالقبول معا،أم القبول کاشف بالموت؟ أقوال،و الأخیر لعله أظهر و أشهر کما قیل،و یتفرع علی الخلاف فروع جلیلة هی فی المطولات مذکورة.

و تصح الوصیة بالمضاربة بمال ولده الا صاغر علی أن یکون الربح بینهم و بین الوصی العامل مطلقا،وفاقا للأکثر.و لا یلزم مراعاة المدة التی شرطها الموصی،بل تصح ما دام الوارث صغیرا،فإذا کمل کان له الفسخ.

و انما فائدة التحدید بالمدة المنع من التصرف فیما زاد علیها،لا الالتزام بالمضاربة فیها.

و احترز ب«الا صاغر»عن الکبار،إذ لا تصح إلا بإجازتهم علی الأظهر،خلافا للأکثر.

و فائدة الصحة حیث تثبت أن الوارث إذا لم یفسخ و عمل الموصی له فی المال،استحق الحصة المعینة له.

و لو أوصی بواجب و غیره و أطلق أخرج الواجب من الأصل إذا کان مالیا کالدین و الباقی من الثلث بغیر خلاف،و فی الغنیة الإجماع.

و یلحق بالدین ما یشبهه من جمیع المالیات المحضة،کالزکاة و الکفارات و نذر المال.و المشوبة بالبدن،کالحج.و إذا کان بدنیا محضا کالصوم و الصلاة و نحوهما أخرج من الثلث بغیر خلاف،الا من ظاهر إطلاق المتن،و هو شاذ.

ص:288

و لو حصر الجمیع أی جمیع ما أوصی به من الواجب و غیره فی الثلث بأن صرح بالإخراج منه بدئ بالواجب و قدم علی غیره و ان تأخرت الوصیة به،سواء کان الواجب مالیا أو غیره،و بدأ بعده بالأول فالأول،وفاقا لإطلاق العبارة و جماعة.

و لو أوصی بأشیاء تطوعا،فان رتب بینها بدأ بالأول فالأول حتی یستوفی الثلث و بطل فیما زاد علیه ان لم یجز الورثة بلا خلاف فی الأخیر،و لا فی الأول أیضا إذا کان الوصیة بها فی وقت واحد و لم یکن فیها عتق،و أما مع فقد الشرطین فکذلک علی الأشهر الأقوی.

و المراد بالأول الذی تجب البدأة به ما یقدمه الموصی فی الذکر و لم یعقبه بما ینافیه،سواء عطف علیه الثانی ب«ثم»أو الفاء أو الواو أو قطعه عنه،بأن قال:

أعطوا فلانا مائة،أعطوا فلانا خمسین.

و ان جمع بینها و لم یرتب بأن ذکرها دفعة،فقال:أعطوا فلانا و فلانا مائة.أو رتب باللفظ ثم نص علی عدم التقدیم أخرجت من الثلث و وزع النقص علی الجمیع،فیبطل من کل وصیة بحسابها.

و لو أوصی بعتق ممالیکه دخل فی ذلک المنفرد و المشترک و یستفاد من النص (1)أنه یقوم علیه حصة شریکه ان احتمله ثلثه کما علیه جماعة،خلافا للمتأخرین فاختاروا عدم السرایة،و لا یخلو عن قوة.

کان الموصی به هو العشر من أصل الترکة لا من الثلث،الا أن یضیفه الیه کما علیه جماعة.

و فی روایة (1)أنه السبع منه و عمل بها الأکثر،حتی أن فی الغنیة الإجماع،و لعله الأظهر.

و فی روایة (2)أخری أنه سبع الثلث و هی مهجورة.

و لو أوصی بسهم من ماله و لم یکن ثمة قرینة علی تعیینه کان ثمنا علی الأشهر الأظهر،خلافا لجماعة فالسدس.و فی روایة (3)شاذة العشر.

و لو کان أوصی بشیء من ماله کان سدسا بغیر خلاف.

و لو أوصی بوجوه معینة فنسی الوصی وجها منها أو أکثر صرف المنسی فی وجوه البر بلا خلاف الا من نادر أشار الی قوله: و قیل:

یرجع میراثا و لا ریب فی ضعفه،و القائل الحلی و الشیخ فی بعض فتاویه.

و لو أوصی بسیف و هو فی جفن بفتح الأول و هو الغمد بالکسر و علیه حلیة،دخل الجمیع فی الوصیة علی روایة (4)یجبر ضعفها الشهرة العظیمة التی کادت تکون إجماعا،بل قیل:ان الأصحاب مطبقون علی العمل بها.

و کذا لو أوصی بصندوق و فیه مال،دخل المال أیضا فی الوصیة فإن فیه أیضا تلک الروایة (5)المجبورة،اللهم الا أن یوجد قرینة علی عدم الدخول فتتبع،و کذلک فی المسألة السابقة وفاقا للمعة.

ص:290

و کذا قیل: و القائل المشهور لو أوصی بسفینة و فیها طعام دخل الطعام فیها استنادا الی فحوی روایة (1)ضعیفة السند و الدلالة،و ان انجبرت فی الأول بالشهرة،فالأصح عدم الدخول الا مع قرینة علیه من عرف أو عادة.

و لا فرق فی الحکم بالدخول حیث یثبت بین کون الموصی عدلا أم لا،و لا بین کون الصندوق مقفلا أم لا علی الأقوی.

و لا یجوز لأحد الوصیة بإخراج الولد من الإرث مطلقا و لو کان من أوصی بذلک الأب علی الأظهر الأشهر،و الأشهر الأظهر بطلان الوصیة من الأصل.

و قیل:یجری مجری الوصیة بجمیع المال لمن عداه،فإن أجاز مضی فی الکل،و الا فی الثلث.

و فیه أی فی المقام روایة (2)بصحة الوصیة بذلک من رجل وقع ابنه علی أم ولد له و عمل بها الصدوق،و لکنها لضعف سندها و مخالفتها الأصول مطرحة عند المتأخرین.

و لا فرق فی البطلان بین کون الموصی بإخراجه الولد أم غیره من الورثة دون الصحة،فیختص عند القائل بها بالولد خاصة،تبعا لمورد الروایة.

أوصیت بها لزید قد أوصیت بها لعمرو عمل بالأخیرة و لو لم تضادها الثانیة بأن أوصی لزید بمائة،ثم أوصی لعمرو بمائة،أو أوصی لزید بدار و لعمرو بدار و نحو ذلک عمل بالجمیع ان و فی به الثلث.

فان قصر الثلث عنه بدأ بالأول فالأول حتی یستوفی الثلث کما مر.

منه،ثم ورثهما غیر الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة للموصی صح شهادتهما و حکم له أی للحمل برقیتهما مطلقا و لو لم یوص بأن یشهدا،بلا خلاف مع الإیصاء،و کذلک مع عدم الإیصاء علی الأشهر الأقوی.

و یکره له تملکهما و یستحب له أن یعتقهما.

عتق جزء من أحدهم،سعی فی باقیة للورثة.

و لو رتبهم فی الإعتاق أو الوصیة أعتق الأول فالأول حتی یستوفی الثلث و بطل الزائد بغیر خلاف الا فیما عرفته.

الی الصواب،و لکن الاحتیاط فیها مهما أمکن لا یترک علی حال.و علی الأول یختص الحکم بالمرض المخوف علی الأصح.

و محل الخلاف ما إذا مات فی المرض،أما لو بریء منه حسب من الأصل مطلقا و لو مات فی مرض آخر قولا،هذا حکم الوصیة و المنجز.

أما الإقرار للأجنبی بدین فان کان فی إقراره ذلک متهما علی الورثة مریدا الإضرار بهم بإقراره ذلک،و ظهر ذلک من القرائن الحالیة فهو من الثلث،و الا فمن الأصل.

و الإقرار للوارث بذلک من الثلث علی التقدیرین أی مع التهمة و عدمها عند المصنف خاصة،استنادا فی کل من القسم الأول و الثانی إلی الصحیح (1).

و منهم من سوی بین القسمین و هم الأکثرون،و ان اختلفوا من وجه آخر،فبین من حکم بنفوذه من الأصل فیهما مطلقا،کالدیلمی و الحلی مدعیا علیه الإجماع.و من فصل بین صورتی التهمة فمن الثلث،و عدمها فمن الأصل،و علیه الأکثر کما فی کلام جمع،و هو الأظهر.

ص:296

ص:298

(کتاب النکاح) و هو لغة:الوطی علی الأشهر.و شرعا:العقد إجماعا،کما فی کلام جمع.

و هل یشترط وقوع تلک الألفاظ المعتبرة فی الأمرین بلفظ الماضی؟ الأحوط علی بعض الوجوه بل الأظهر الأشهر نعم مطلقا،للإجماع علی وقوعه به،و لانه صریح فی الإنشاء عرفا،عاما أو خاصا،و لا کذلک غیره.

و علیه ف لو أتی بلفظ الأمر قاصدا به الإنشاء المعتبر هنا،المعبر عنه بالرضا الباطنی بالنکاح بالفعل کقوله أی الزوج و من فی حکمه لها أو للولی: زوجنی نفسک،أو زوجنیها فقال:زوجتک نفسی أو زوجتکها لم یصح.

و قیل:یصح،کما فی قضیة سهل الساعدی المرویة (1)بطریق العامة و الخاصة،و فیها قصور دلالة.

و کذا لو أتی بلفظ المستقبل قاصدا به الإنشاء کقوله:أتزوجک فقالت:زوجتک نفسی.لم یجز.

و قیل:یجوز،کما فی خبر (2)أبان ابن تغلب عن مولانا الصادق علیه السلام الوارد فی المتعة:أتزوجک،فإذا قالت:نعم،فهی امرأتک و نحوه أخبار أخر کلها مشترکة فی ضعف السند بالقطع فی بعض و غیره فی آخر،و الاختصاص بالمتعة مع عدم دلیل علی التعدیة.

و القائل فی الأول الشیخ،و فی الثانی العمانی،و تبعهما جماعة و منهم المصنف فی غیر الکتاب.

و لو قال مستفهم للولی: زوجت بنتک من فلان،فقال:نعم بقصد اعادة اللفظ تقدیرا أو إقامة ل«نعم»مقامه للإنشاء لا بقصد جواب الاستفهام

ص:300

فقال الزوج بعد ذلک بغیر فصل: قبلت،صح عند المصنف وفاقا لجمع لأنه أی لفظ نعم یتضمن السؤال و جار مجراه اتفاقا،فکأنه قال:زوجتها منه.و فی الاکتفاء به نظر،فاذن الأقوی المنع وفاقا للأکثر.

و لا یشترط تقدیم الإیجاب علی القبول فی المشهور،بل علیه الإجماع من السرائر (1)و المبسوط (2).

و حیث ما قدم القبول یعتبر کونه بغیر قبلت و رضیت،کنکحت و تزوجت، و هو حینئذ بمعنی الإیجاب،و ذلک لعدم صدق المعنی بذلک.

و یجب إیقاع الرکنین بالعربیة و لا تجزئ الترجمة عنهما،أو عن أحدهما بالفارسیة و نحوها مع القدرة علی النطق بالعربیة،علی الأظهر الأشهر،و عن المبسوط (3)و التذکرة الإجماع.

و تجزئ مع العذر کالأعجم الذی لا یتمکن من العربیة و یشق علیه التعلم،أو یفوته بعض الأغراض المقصودة له.

و لا فرق فی ذلک بین العجز فی الرکنین أو أحدهما،و لکن یختص الرخصة فی الأخیر بالعاجز،و یلزم بالعربیة غیره،و یصح حینئذ کما فی اختلاف الترجمتین بشرط فهم کل منهما کلام الأخر،و لو بمترجمین عدلین أو عدل واحد ان حصل العلم باخباره.و لا یجب التوکیل و لو مع التمکن منه.

و کذا تجزئ الإشارة المفهمة للمراد للأخرس موجبا کان أو قابلا،أصلیا کان أو طارئا،و لا یجب التوکیل هنا أیضا.

ص:301

علی بینة الرجل من دخول أو سبق تاریخ فیقدم بینتها،کل ذلک للنص (1)المنجبر بالعمل،لکنه مختص بما إذا أنکرت المرأة أخت المدعیة دعواه،فاعتبار بینته حینئذ حیث لا مرجح لبینة المدعیة انما هو لدفع إنکار المرأة،و ان أشکل الحکم بترجیح بینته علی بینتها حینئذ،لکنه یدفع فی هذه الصورة بالنص.

و یزید الإشکال فی غیرها مما عمه إطلاق العبارة،و هو ما إذا وافقته علی دعواه، فإنه لا اعتبار لبینته هنا أصلا،لأنه منکر خاصة،فکیف تقبل؟فضلا من أن ترجح و لذا یستشکل فی تعدی الحکم الی مثل البنت و الام من التساوی و الخروج عن مورد النص،لکنه معلل بما یوجب التعدیة الی جمیع ما خرج عن مورده.

و ظاهر إطلاقه کإطلاق الأکثر الاکتفاء فی التقدیم مطلقا بالبینة من غیر احتیاج الی حلف،و قیل:لا بد منه فی الرجل حیث تقدم بینته،فیحلف علی البت و فی المدعیة حیث تقدم بینتها،فتحلف علی نفی العلم بما یدعیه لو قدم بینتها بالدخول و أما بسبق التاریخ فیکفی بینتها،و هذا القول أحوط و أولی.

هذا إذا أقاما معا البینة،و إذا اختص بها أحدهما حکم له مع الحلف علی البت علی نفی ما تدعیه المدعیة ان کان الرجل،و علی نفی العلم بما یدعیه ان کان المدعیة.و لا فرق بین دخوله بها و عدمه فی الصورتین.

و ان لم یکن لهما بینة حکم للرجل فی قطع دعوی الأخت مع الیمین،سواء دخل بها أم لا علی الأقوی.و لها مع الرد فتحلف علی الدعوی و علی نفی العلم بما ادعی.

و لو عقد رجل علی امرأة و ادعی آخر زوجیتها لم یلتفت الی دعواه الا مع البینة فلو أتی بها حکم له بها و الا فلا،سواء أقرت له بها أم لا،و لا یمین علیها مطلقا،و لو لدفع ما یترتب علی الزوجیة،بلا خلاف إلا فی الأخیر،فقیل:علیها

ص:303

الیمین لدفع ما یترتب علیها دون نفسها،فإنه لا یمین علیها لقطعها قولا واحدا، و الأقوی ما قدمناه.

الرابعة : یشترط تعیین الزوج و الزوجة بالاسم،أو الإشارة،أو الوصف القاطع للشرکة إجماعا،و علیه ف لو کان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن و لم یسمها باسمها و لا میزها بغیره،فان لم یقصد معینة بطل النکاح مطلقا،قصد الزوج إحداهن أم لا بلا خلاف،و کذا لو قصدا معا و لکن قصد الأب واحدة و الزوج أخری.

و ان قصدا معینة ثم اختلفا فی المعقود علیها بعد الاتفاق علی صحة العقد المستلزم لتواردهما علی واحدة بالنیة المتفق علیها بینهما فالقول قول الأب، و علیه أن یسلم إلیه التی قصدها فی العقد ان کان الزوج رآهن هذا شرط للتقدیم لا وجوب التسلیم. و ان لم یکن رآهن فالعقد باطل کما فی الصحیح (1)،و لا خلاف فی الأخیر،و فی الأول خلاف،و الأقرب ذلک وفاقا للأکثر عملا بالصحیح خلافا للحلی فیبطل کالاخیر بناء علی أصله فی الآحاد،و هو ضعیف.

حرمهما فقد ورد:أنه إذا قصدهما و کل الی ذلک،و أنه إذا تزوجها لدینها رزقه اللّه تعالی إیاهما (1).

و أن یصلی قبل تعیین المرأة رکعتین یحمد اللّه تعالی بعدهما و یسأل اللّه تعالی أن یرزقه من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن له ما علیها نفسا و مالا و أوسعهن رزقا و أعظمهن برکة فی نفسها و ولدها،و أن یقدر له منها ولدا طیبا یجعله خلفا صالحا حیاة و موتا.

و یستحب الاشهاد و الإعلان و لا یجب کما مر قریبا و الخطبة بضم الخاء أمام العقد و أقلها الحمد للّه،و أکملها الخطب المرویة (2)عنهم علیهم السلام و إیقاعه لیلا.

و یکره إیقاعه و القمر فی العقرب فقد ورد:أن من تزوج فیه لم یر الحسنی (3).

و أن یتزوج العقیم التی لم تلد،بل یتزوج ولودا،فقد قال صلّی اللّه علیه و آله:انی أباهی بکم الأمم یوم القیامة و لو بالسقط یجیء محبنطئا علی باب الجنة،فیقول اللّه عز و جل:أدخل الجنة فیقول:لا،حتی یدخل أبوای قبلی،فیقول اللّه تبارک و تعالی لملک من الملائکة ائتنی بأبویه،فیأمر بهما إلی الجنة،فیقول:هذا بفضل رحمتی لک (4).

أن یحمد اللّه تعالی و یصلی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله بقوله:اللهم ارزقنی ألفها و ودها و رضاها و أرضنی بها،و اجمع بیننا بأحسن اجتماع و آنس ایتلاف،فإنک تحب الحلال و تکره الحرام.أو غیره من الدعاء.

و أن یأمرها بذلک أیضا عند الانتقال فتصلی رکعتین و تدعو اللّه سبحانه بما دعا مذکرة لضمیرها.

و أن یجعل یده علی ناصیتها عند دخولها علیه مستقبل القبلة و یکونا علی طهر،و یقول:اللهم علی کتابک تزوجتها و فی أمانتک أخذتها،و بکلماتک استحللت فرجها،فان قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا،و لا تجعله شرک الشیطان.

و أن یکون الزفاف و الدخول بها لیلا.

و أن یسمی عند الجماع و یتعوذ باللّه من الشیطان الرجیم.

و یسأل اللّه تعالی أن یرزقه ولدا ذکرا تقیا زکیا،لیس فی خلقته زیادة و لا نقصان،و یجعل عاقبته الی خیر.

و یکره الجماع لیلة الخسوف و یوم الکسوف فقد ورد:أن من جامع فیهما فرزق ولدا لم یر فیه ما یحب (1).

و عند الزوال فقد ورد:ان قضی بینکما ولد فی ذلک الوقت یکون أحول و الشیطان یفرح بالحول فی الإنسان (2).و یستثنی منه زوال الخمیس،فقد ورد:

ان قضی بینکما لم یقربه الشیطان حتی یشیب و یکون قیما،و یرزقه اللّه عز و جل السلامة فی الدین و الدنیا (3).

ص:306

و عند الغروب حتی یذهب الشفق فقد ورد فیه ما فی الکسوف (1).

و فی المحاق و هو الثلاثة أیام من آخر الشهر،فقد ورد:أن من رزق فیه ولدا فلیسلم للسقط (2).و یتأکد الکراهة فی اللیلة الأخیرة منه.

و بعد الفجر حتی تطلع الشمس و فیه ما فی الکسوف.

و فی أول لیلة من کل شهر الا شهر رمضان فإنه یستحب فیه.

و فی لیلة النصف من کل شهر و آخره،فقد ورد:ان الجنون و الجذام و الخبل یسرع إلی المرأة و الی ولدها (3).

و فی السفر إذا لم یکن معه ماء للغسل إلا إذا خاف علی نفسه الضرر.

و عند الزلزلة و الریح الصفراء و السوداء فقد ورد فیها ما فی الکسوف.

و مستقبل القبلة و مستدبرها،و فی السفینة،و عاریا،و عقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء فان فعل ذلک و خرج الولد مجنونا فلا یلومن الا نفسه،کما فی النبوی (4)و لیس فیه الاجتزاء بالوضوء،و لذا اقتصر الحلی علی الغسل،و هو أحوط.و لا یکره معاودة الجماع بغیر غسل فی وجه،و یکره علی آخر،و هو أحوط.

و الجماع و لحال أن عنده من ینظر الیه بحیث لا ینظر الی عورته و الا فیحرم،ممیزا کان الناظر أم لا علی الأقوی،فقد ورد:ان رزقت ولدا کان شهرة و علما فی الفسق و الفجور (5)و فی آخر:فی الناظر ما أفلح أبدا،ان کان غلاما کان زانیا،و ان کانت جاریة کانت زانیة (6).

ص:307

و النظر الی فرج المرأة مطلقا و حال الجماع أشد کراهة و الی الباطن أقوی.

و الکلام بغیر ذکر اللّه تعالی عند الجماع فقد ورد:أنه یورث الخرس (1)و من الرجل مع کثرته آکد.و تعلیل الکراهة بالعلل السابقة فی النصوص ربما یفید اختصاصها بصورة احتمال تکون الولد،الا أن عبارات الأصحاب مطلقة.

الأصحاب،و لا بأس به،و ان کان الترک أحوط.

و کذا یجوز النظر الی وجه أمة یرید شراءها و کفیها اتفاقا و الی شعرها و محاسنها علی الأقوی،و یحتمل ما عدا العورة وفاقا للتذکرة.

و کذا یجوز النظر الی أهل الذمة و شعورهن علی الأشهر لأنهن بمنزلة الإماء لأنهن ممالیک الامام،و قیل:بالمنع،و لعله أحوط و ان کان الجواز أظهر ما لم یکن لتلذذ أو ریبة فیحرم.

و یجوز أن ینظر الرجل و السید الی جسد زوجته و أمته الغیر المزوجة مطلقا باطنا و ظاهرا،و الی محارمه و هن اللاتی یحرم نکاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة فیما قطع به الأصحاب ما خلا العورة و هی هنا القبل و الدبر علی الأظهر الأشهر.

و قیل:بالمنع فیما عدا الوجه و الکفین و القدمین.و ربما خصت الإباحة بالمحاسن خاصة،و هی مواضع الزینة،و هو أحوط،و أحوط منه ما سبق.کل ذا مع عدم التلذذ و الریبة و الا فیحرم مطلقا.

و فی جواز النظر الی الوجه و الکفین و القدمین من الأجنبیة من غیر تلذذ و ریبة مطلقا،أم العدم کذلک،أم الجواز مرة و المنع مرتین فصاعدا أقوال،أجودها الأول،و ان کان الثانی ثم الثالث أحوطها.

و تتحد المرأة مع الرجل فتمنع من النظر فی محل المنع و لا فی غیره بالنص و الإجماع،و یستثنی من المنع (1)مطلقا محل الضرورة اتفاقا،و القواعد من النساء،و الصغیر الغیر الممیز و الصغیرة،فیجوز النظر منهن و إلیهن مطلقا علی الأقوی.

و فی جواز نظر الممیز إلی المرأة ان لم یکن محل ثوران تشوق و شهرة

ص:309

قولان،أحوطهما:المنع،فیمنعه الولی عنه.

و فی جواز نظر المرأة إلی الخصی المملوک لها و العکس خلاف،و الأشهر المنع،و فی الخلاف الإجماع،فهو أحوط،و أولی بالمنع نظر الخصی الی غیر مالکته.

و لیس للرجل مطلقا حتی الأعمی سماع صوت الأجنبیة بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا،و بدونهما أیضا عند جماعة،و هو أحوط،و ان کان الجواز أظهر وفاقا لجمع.

هذا فی حال الاختیار،و أما مع الضرورة فیجوز قولا واحدا و لو أزید من خمس کلمات،و النهی عنه فی بعض الاخبار محمول علی تأکد الکراهة فی حال الاختیار.

و کما یکره له العزل یکره لها أیضا بدون اذنه،و هل یحرم علیها لو قلنا به منه؟مقتضی بعض الأدلة ذلک.و کذا القول فی دیة النطفة له کذا قیل،و الاخبار خالیة عنه.

و احترز بالقیود عن غیر الحرة،فقد رخص فی العزل فی الإماء فتوی و نصا (1)و عن حالتی الاضطرار و الاذن بجوازه فیهما اتفاقا.

الحکم فیها آکد و بباب النکاح أنسب.

لا ولایة فی النکاح لغیر الأب و الجد للأب و ان علا و الوصی و المولی و الحاکم الشرعی بإجماعنا فیما عدا الام و أبیها حتی الأخ و العم،و ان کان الاولی استیذانهما،و کذا الام و أبوها فلا ولایة لهما مطلقا علی الأشهر الأقوی، و ان کان استیذانهما أولی.

و ولایة الأب و الجد ثابتة علی الصغیر و الصغیرة و لو ذهبت بکارتها بزنا أو غیره عندنا.

و لا یشترط فی ولایة الجد علیها بقاء الأب و حیاته علی الأقوی و قیل:یشترط عکس ما علیه العامة العمیاء،و القائل جماعة من القدماء و مراعاته أحوط و ان کان فی المستند أی الخبر (1)الذی تمسک لهم به ضعف دلالة و قصور سندا و تکافؤ لما دل علی الأقوی.

و لا خیار للصبیة فی فسخ عقد الولی مع البلوغ أی بعده لو زوجها قبله إجماعا و فی الصبی قولان،أظهرهما و أشهرهما فتوی و روایة (2)أنه کذلک لیس له الخیار فی فسخه.

و لو کان الأب و الجد زوجاها من رجلین و اختلفا زمانا فالعقد للسابق منهما و ان کان أبا و ان اقترنا ثبت عقد الجد و کذا لو تشاحا قدم الجد علی الأب.و فی تعدی الحکم الی الجد مع جد الأب و هکذا وجه،و لکن الأقرب العدم.

و یثبت ولایتهما علی البالغ مع فساد عقله بسفه أو جنون مطلقا ذکرا کان أو أنثی إجماعا فیما إذا اتصل الفساد بالصغر،و کذا إذا تجدد علی الأقرب و قیل:للحاکم،و مراعاته بالجمع أحوط.

ص:313

و حیث ثبت ولایتهما و زوجاه ف لا خیار له بعد الإفاقة إجماعا.

و الثیب المنکوحة بالتزویج تزوج نفسها باختیارها من شاءت بشرط بلوغها و رشدها و لا ولایة علیها للأب و لا لغیره مطلقا عندنا،و ان استحب لها استیذان الأبوین.

و علی هذا لو زوجها أبوها أوجدها من غیر اذنها کان فضولیا وقف علی إجازتها فإن أذنت لزم و الا فسد.

و أما البکر البالغة الرشیدة فأمرها فیما عدا التزویج من التصرفات المالیة بیدها مطلقا و لو کان أبوها حیا کارها لما فعلته،و کذا فیه لو کان میتا أو فاقدا لشرائط الولایة قولا واحدا.

و انما اختلفوا فیما لو کان أبوها حیا مستجمعا لشرائط الولایة،ف قیل:

ان لها الانفراد بالعقد مطلقا دائما کان أو منقطعا و القائل الأکثر،و فی الغنیة (1)الإجماع،و فی الانتصار (2)علیه الإجماع مطلقا،و کذا فی السرائر (3)لکن فی المنقطع.

و قیل: أمر العقد مشترک بینها و بین الأب،فلا ینفرد أحدهما به بل یستأمر کل منهما الأخر،و القائل الحلبیان.

و قیل: ان أمرها إلی الأب بالانفراد و لیس لها معه أمر حتی لو زوجها ممن کرهته صح و لزم،و القائل الصدوق و الشیخ و جماعة.

و من الأصحاب من أذن لها فی تزویج المتعة دون الدائم و هو

ص:314

المفید فی ظاهر المقنعة (1)و تبعه الشیخ فی التهذیبین (2).

و منهم من عکس فجوز لها الانفراد بالدوام دون المتعة،و القائل غیر معروف.

و القول الأول من هذه الأقوال أولی و أظهر،و ان کان القول بالتشریک أحوط.

کل ذا إذا أراد الولی تزویجها من کفو و أما لو عضلها الولی و منعها عن ذلک أو مطلقا مع رغبتها سقط اعتبار رضاه إجماعا منا،و فی حکمه الغیبة المنقطعة التی تحصل معها المشقة الشدیدة.

و لو زوج الصغیرة غیر الأب و الجد له ممن لا ولایة له علیها کان فضولیا و توقف علی رضاها عند البلوغ،و کذا لو زوج الصغیر.

و للمولی أن یزوج المملوکة له صغیرة کانت أو کبیرة،بکرا أو ثیبا عاقلة أو مجنونة،و لا خیرة لها أصلا و کذا لو زوج العبد له لا خیرة له مطلقا.

و لیس له الولایة علی المبعض منهما بمعنی إجباره علیه،و ان کان له الولایة علیه بمعنی عدم استقلاله به بدون اذنه.

و للولی تزویج أمة المولی علیه و عبده مطلقا مع المصلحة عندنا،و لا یکون له الفسخ بعد الکمال کما فی تزویج نفسه.

و لا یزوج الوصی للأب أو الجد من صغیریهما و لو نصا له بالولایة فی التزویج علی الأشهر الأقوی الا من بلغ منهما فاسد العقل فله تزویجه مع اعتبار المصلحة فیه علی الأشهر،و فی المستند نظر،بل ثبوت الولایة

ص:315

للحاکم حینئذ لعله أظهر،إلا مع مسیس الحاجة الی النکاح و عدم إمکان الوصول الیه فیتعین الأشهر.

و کذا الحاکم الشرعی،و هو الامام العادل أو منصوبه خصوصا أو عموما،و منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوی،لا یزوج الصغیرین الا من بلغ منهما فاسد العقل و لیس له أب و لا جد،بلا خلاف فی حکم المستثنی و لا اشکال،و أما حکم المستثنی منه فهو مشهور،فان تم إجماعا و الا ففیه نظر.

و یکفی فی الإجازة سکوت البکر عند عرضه علیها حیث تکون هی المعقود علیها،کما فی الاذن ابتداء علی الأشهر الأقوی.

و یعتبر فی إجازة الثیب و اذنها النطق به،فلا یکفی السکوت هنا إجماعا،و لا ریب فی ذلک مع حصول الثیبوبة بالوطی مطلقا،و أما مع حصولها بغیره من أسباب زوال البکارة فإشکال،و الأحوط أنه کالأول فی اعتبار النطق بالاذن،و کذا الموطوءة دبرا و ان لم تصدق علیها الثیب.

ثم ان الاکتفاء بالسکوت مشروط بالتجرد عن القرینة المعریة عن عدم الرضا،فان محله انما هو صورة الشک فی رضاها و عدمه لا مطلقا.

و لو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من ترکته نصیب الباقی الی أن یبلغ فإذا بلغ فلم یجز بطل العقد،و ان أجاز أحلف أنه لم یجز للرغبة فی المیراث و أعطی نصیبه من الترکة.

و اعتبر الحلف دفعا للتهمة فی أکثر موارد المسألة،و أما الباقی المنتفیة فیه ککون الباقی الزوج و المهر بقدر المیراث أو أزید،فالأجود عدم الحلف ان لم یتعلق غرض بإثبات أعیان الترکة،بحیث یترجح علی ما ثبت علیه من الدین، أو یخاف امتناعه من أدائه،أو هربه،أو نحو ذلک مما یوجب التهمة،و لکن فتوی الأصحاب مطلقة فی إثبات الحلف لأخذ الترکة،فإن کان إجماع و الا فالمتجه ما عرفت.

و فی المسألة فروعات جلیلة بسطنا الکلام فیها فی الشرح (1).

و لو دخلت بالآخر فهو زنا منهما ان علما بالحال فلا مهر لها،و لا یلحق الولد بأحدهما و منها خاصة ان علمت هی به دونه فلا مهر لها و لحق به الولد و منه ان علم هو دونها فلها المهر و الولد دونه،و وطئ شبهة ان جهلا فیلحقهما الولد و أعیدت إلی الأول بعد انقضاء العدة من الثانی و لها المهر هنا کما فی الصورة الثالثة للشبهة و هل المراد به المثل أم المسمی؟قولان، أجودهما:الأول.

و ان اقترنا زمانا باقترانهما فی القبول بطلا معا إجماعا فیما عدا الأخوین،و کذا فیهما علی الأشهر الأقوی.

و قیل:العقد عقد الأکبر منهما مطلقا،اقترن العقدان أم اختلفا،الا مع دخول من عقد علیه الأصغر فیکون له حینئذ،إلا مع سبق عقد الأکبر کما عن الشیخ و القاضی،أو مع الاتفاق زمانا خاصة بشرط أن لا یدخل من عقد علیه الأصغر کما عن التهذیبین (1)و جماعة،لروایة (2)هی مع قصور سندها لا دلالة لها علی شیء من القولین.

ثم ان جمیع ما ذکر مع معلومیة السبق و الاقتران.و أما مع جهلهما مطلقا و لو کان طارئا،ففی وقوف النکاح إلی الاستبانة أم العدم قولان،أجودهما:الثانی، و علیه فالأجود أنه یصار حینئذ إلی القرعة مع أمر من وقعت له بتجدید النکاح،و من لم تقع له بالطلاق احتیاطا فی الفروج.

فی الصغر أو الکبر و لو أنکر بطل العقد و المهر إجماعا،فیما لو کان المعقود علیه فضولا أنثی،و کذا لو کان ذکرا علی الأشهر الأقوی.

و قیل:یلزمها أی الأم المهر للمعقود علیها تماما،لروایة (1)هی مع ضعفها لا دلالة علیه صریحا.

و یمکن حمله أی لزوم المهر فی کل من القول و الروایة علی صورة دعوی الام الوکالة عنه فیتوجه حینئذ لزومه،لتضمنه التغریر الموجب للضمان،و فیه نظر.

و یستحب للمرأة أن تستأذن أباها وجدها مطلقا بکرا کانت أو ثیبا،و أن توکل أو تستأذن أخاها إذا لم یکن لها أب و لا جد أو کانا و تعسر استیذانهما بعضل أو غیبة منقطعة أو طویلة.

و أن تعول مع التعدد علی الأکبر من الاخوة.

و أن تختار خیرته من الأزواج بشرط التساوی فی الرجحان أو رجحان رأی الأکبر،و الا فرأی من ترجح کما مر.

الام و ان علت و هی کل امرأة ولدته أو انتهی نسبه إلیها من العلو بالولادة، لأب کانت أم لأم.

و البنت و ان سفلت و تشتمل السافلات بنت البنت و بنت الابن.و ضابطهما:

من ینتهی الیه نسبه بالتولد و لو بوسائط.

و الأخت و بناتها و ان سفلن و هی کل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما،أو انتهی نسبها إلیهما أو الی أحدهما بالتولد.

و العمة و ان ارتفعت و هی کل أنثی هی أخت ذکر ولده بواسطة أو غیرها من جهة الأب أو الأم أو منهما.

و کذا الخالة تحرم و ان ارتفعت،و هی کل أنثی هی أخت أنثی ولدته بواسطة أو غیرها،و قد تکون من جهة الأب کأخت أم الأب.

و المراد بالمرتفع فیهما عمة الأب و الام و خالتهما،و عمة الجد و الجدة و خالتیهما و هکذا،لا عمة العمة و خالة الخالة،فإنهما قد لا تکونان محرمتین،کما لو کانت العمة القریبة عمة للأم خاصة أی أخت أبیه من أمه،لان عمتها حینئذ تکون أخت زوج جدته أم أبیه،و أخت زوج الام لا تحرم فأخت زوج الجدة أولی.

و کما لو کانت الخالة القریبة خالة الأب خاصة،أی أخت أمه من أبیها،فإن خالتها تکون أخت امرأة الجد،و أخت امرأة الأب لا تحرم فأخت امرأة الجد أولی.

و بنات الأخ لأب أو لام أو لهما و ان هبطن و ضابطها:کل امرأة ولدها أخوه مطلقا بواسطة أو غیرها.

و حرمة المذکورات علی قریبهن الذکر یستلزم العکس،و لذا اکتفی بتحریمهن فی الآیة.

و انما یثبت النسب بالوطی الصحیح بنکاح أو تحلیل،و لو عرضه التحریم بوقوعه فی حیض و نفاس و شبههما،و بالوطی لشبهة بأن یکون غیر مستحق فی

ص:321

الواقع مع عدم العلم بالتحریم أو بمتعلقه.

و یختص النسب هنا بمن اختصت به،و أما الزنا فلا یثبت به إجماعا إلا فی تحریم النکاح المتعلق به،فان ظاهر أصحابنا ثبوته به،و علیه الإجماع فی التذکرة و غیرها.

و لا یلحق الزنا بالنسب فی حل النظر،و الانعتاق بملک الفرع أو الأصل، و الشهادة علی الأب ان قبلت منه علی غیره،و القود به من الأب،و تحریم الحلیلة و غیر ذلک من توابع النسب علی الأقرب،و ان کان الاحتیاط فیما یتعلق بالدماء و النکاح أجود،و لو احتیط فی الجمیع کان أحسن.

و لو اجتمع الوطی الصحیح و الشبهة مع انقطاع الفراش بنحو من الطلاق یثبت النسب لمن أمکن فی حقه دون غیره و مع الإمکان فیهما،کما لو کان الولادة لستة أشهر من وطئ الثانی للشبهة و للأقل من أقصی الحمل من وطئ الأول للنکاح فالأظهر الأشهر الحاقه بالثانی.

و أخوات من ولدهما من النسب و الرضاع و بنات الأخ و بنات الأخت و بنات أولاد المرضعة و الفحل من النسب و الرضاع.

و کذا کل أنثی أرضعتها أختک و بنت أخیک و بنات کل ذکر أرضعته أمک أو ارتضع بلبن أبیک.

النص (1)و المتن اعتبار الأمرین معا کما علیه الأکثر.و قیل:بالاکتفاء بأحدهما.

و لعله الأظهر ان لم یتلازما،و الا فلا ثمرة للخلاف أصلا.

و المرجع فیهما الی أهل الخبرة،و لا ریب فی اشتراط عدالة المخبر.

و فی اشتراط التعدد اشکال،و لعل الوجه الاشتراط،و الأظهر کونهما أصلا فی ثبوت النشر و کون الأمرین الآتیین علامتین لهما.

أو رضاع یوم و لیلة بحیث یشرب کل ما أراد حتی یروی و یصدر مطلقا علی الأشهر الأقوی،أو بشرط عدم انضباط العدد.و إطلاق النص (2)مع الأول، و تظهر الثمرة فی نقصان العدد فی الیوم و اللیلة،کما إذا رضع فیهما سبعة أو ثمانیة،فلا ینشر علی الثانی و نعم علی الأول.و لا فرق بین الیوم الطویل و غیره.

و فی الاکتفاء بالملفق منهما لو ابتدأ فی أثناء أحدهما أم العدم اشکال،و لعل الثانی أظهر.أو خمسة عشر رضعة متوالیة کما یأتی.

و لا حکم لما دون العشر رضعات إجماعا فی الرضعة القاصرة،و علی الأشهر الأقوی مطلقا.

و فی ثبوت النشر ب العشر روایتان (3)،أشهرهما بین المتأخرین و أظهرهما أنها لا تنشر و لو رضع خمس عشر رضعة نشر الحرمة إجماعا کما حکاه جماعة.

و یعتبر فی الرضعات العددیة و الزمانیة قیود ثلاثة:

کمال الرضعة المفسر عند بعضهم بأن یرضع حتی یتضلع و یتملی و ینهی نفسه،و اعتمد الباقون علی العرف،و لعلهما متقاربان.فلا عبرة بالناقصة،

ص:324

واحدة کانت أم متعددة،إلا مع حصول الإنبات بها فتعتبر من هذه الجهة، و تحسب الرضعات المتخلل بینها لفظ الثدیین للتنفس أو الملاعبة،أو المنع من المرضعة مع المعاودة و حصول الکمالیة بها رضعة واحدة ان لم یطل الفصل، و الا احتسب الجمیع کالآحاد رضعة ناقصة غیر ناشرة للحرمة.

و امتصاصه أی الرضیع اللبن من الثدی فلا عبرة بالموجور فی حلقه علی الأشهر الأظهر.

و أن لا ینفصل بین الرضعات برضاع غیر المرضعة و لا بالمأکول و لا المشروب،لکن فی الزمانیة خاصة دون العددیة،فیمنع فیها الفصل برضاع غیر المرضعة خاصة.

و إطلاق النص (1)یقتضی حصول الفصل بمسماه و لو قل،الا أن حمله علی الفرد الأکمل یقتضی العدم.

و یشترط فی التوالی اتحاد المرضعة،فلو ارتضع من امرأة خمسا کاملة مثلا ثم ارتضع من الأخر کذلک ثم أکمل من الأولی أو منهما أو من ثالثة لم ینشر عندنا خلافا للعامة.

و یستفاد من النص (1)حصول التحریم بالرضاع فی الحولین مطلقا و لو فطم قبلهما،و عدمه به بعدهما کذلک،و الأمران مقطوع بهما فی کلام الأصحاب عدا النادر منهم.

و هو أی کون الرضاع قبل الحولین مطلقا یراعی و یشترط فی المرتضع خاصة دون ولد المرضعة علی الأصح الأشهر الأظهر،فلو ارتضع المرتضع قبل تمام حولیة الرضاع المعتبر و اتفق تمامه أو بعضه بعد حولی ولد المرضعة نشر الحرمة،و لو انعکس لم ینشر.

و لا یحرم أحدهما علی الأخر لو رضع کل واحد منهما من لبن فحل غیر فحل آخر و ان اتحدت المرضعة ،فیکفی فی النشر الاخوة من جهة الأبوة،و لا یکفی من جهة الأمومة علی الأظهر الأشهر،و فی کلام جماعة علیه الإجماع.

و یستحب للمسترضع المختار أن یتخیر للرضاع المسلمة دون الکافرة بأقسامها حتی الیهودیة و النصرانیة و المجوسیة الوضیئة العفیفة الکریمة الأصل العاقلة کل ذلک للنصوص (1)و شهادة التجربة،و فی جملة منها:ان اللبن یعدی و الرضاع یؤثر فی الطبائع (2).

و لو اضطر إلی الکافرة استرضع الذمیة أو غیرها انتفت الکراهة.

و حیث استرضع الکافرة یمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر.

و یکره تمکینها أی الکافرة من حمل الولد الی منزلها.

و یکره استرضاع المجوسیة أشد کراهة إلا عند الضرورة و نحوه استرضاع من لبنها عن زنا سواء کانت حرة أو مملوکة،أحلها مولاها بعد الزنا أم لا بلا خلاف.

و لکن فی روایة (3)مرویة بعدة طرق معتبرة،أن المملوکة إذا أحلها مولاها من الزنا طاب لبنها و زال بذلک کراهة استرضاعها،و هی شاذة قد أعرض عنها الأصحاب کافة فیجب طرحها أو حملها علی ما إذا کانت الأمة تزوجت بدون اذن مولاها،فإن الاولی له اجازة عقدها لیطیب لبنها.

ص:327

الخلاف (1):لا یجوز و الوجه الأظهر الجواز فی هذه المسألة و مسألتین أخریین إحداهما تزویج أب المرتضع بأم المرضعة نسبا و رضاعا،و الثانیة تزویج الفحل فی أخوات المرتضع وفاقا للأکثر.و قیل:بالتحریم فیها أجمع، و هو فی الجملة أحوط.

و أما ما عدا هذه المسائل الأربع،فلا خلاف یعتد به بین الأصحاب فی لزوم الاقتصار فیها علی أصالة الإباحة و عدم الحکم بالحرمة،إلا حیث یصدق بالرضاع العنوانات المذکورة فی آیة تحریم النسوة،من نحو الأمومة و البنتیة و الأختیة، بناء علی أن الرضاع انما یحرم به ما یحرم من النسب.

و لیس المحرم من جهته الا من صدق علیه عنوانات النسوة السبع المذکورات فی الآیة الشریفة دون غیرهن،فالأصل فیهن الإباحة.

لأنها ربیبته لم یدخل بأمها،و لا الأم أیضا علی القول الأخر من اعتبار الدخول بالبنت فی حرمة الأم،و لکنه ضعیف.

و ینفسخ نکاح الجمیع مطلقا هنا و فی الصورتین السابقتین،أما فیهما فواضح لحرمة کلتیهما جمعا و انفرادا،و أما هنا فلامتناع الجمع بینهما کالعقدین المتقاربین زمانا،فیبطلان معا لعدم إمکان الترجیح من غیر مرجح،فیجدد نکاح الرضیعة لو أرادها.

و لو کان له زوجتان کبیرتان فأرضعتها أی الزوجة الصغیرة واحدة من الکبیرتین حرمتا مع الدخول أی الرضیعة و المرضعة بالتفصیل المتقدم، و لا إشکال فی هذا.

و انما الإشکال فیما لو أرضعته الکبیرة الأخری بعد حصول التحریم بإرضاع الاولی ف فیه قولان،أشبههما عند المصنف و أکثر المتأخرین أنها تحرم أیضا و لکن الأقوی أنها لا تحرم،وفاقا لجملة من أعیان القدماء.

و لو تزوج رضیعتین فأرضعتهما امرأته بلبنه حرمن کلهن مطلقا اجتمعا فی الارتضاع (1)أم تعاقبا،دخل بالمرضعة أم لا،و کذا لو أرضعتهما بلبن الغیر ان کان دخل بالمرضعة،و الا یکن دخل بها حرمت المرضعة خاصة دونهما.

أما الأول:فمن وطئ امرأة بالعقد مطلقا أو الملک،حرمت علیه أم الموطوءة و ان علت من الطرفین و بناتها و ان سفلن مطلقا سواء کن قبل الوطء أو وجدن بعده و کن فی حجره و حضانته أم لا إجماعا.

و حرمت الموطوءة و المعقود علیها علی أب الواطئ و ان علی و أولاده و ان نزلوا.

و لو تجرد العقد علی البنت عن الوطء،حرمت أمها علیه عینا فلا یجدی فراقها لاستحلال أمها علی الأصح الأشهر،بل کاد أن یکون إجماعا، و به صرح جماعة،خلافا للعمانی فسوی بینها و بین الأم فی اشتراط الدخول للتحریم عینا.

و تحرم علیه بنتها أی بنت المعقود علیها من غیر وطئ جمعا بینهما لا عینا إجماعا فلو فارق الام حلت البنت.

و لا تحرم مملوکة الابن علی الأب ب مجرد الملک،و تحرم بالوطی، و کذلک مملوکة الأب لا تحرم علی الابن بالملک بل بالوطی.

و لا یجوز لأحدهما أن یطأ مملوکة الأخر ما لم یکن عقد أو تحلیل.نعم یجوز أن یقوم الأب مملوکة ابنه الصغیر و ابنته الصغیرة علی نفسه بقیمة عادلة ثم یطؤها و إطلاق النص (1)یقتضی عدم الفرق بین وجود مصلحة أم لا کما ذهب إلیه جماعة،خلافا لآخرین فاشترطوها،و الأول أقوی.نعم یشترط عدم المفسدة إجماعا.و فی تعدیة الحکم الی الجد اشکال،و الأقوی نعم.

و من توابع هذا الفصل تحریم أخت الزوجة لأب أو لام أولهما جمعا لا عینا و لا فرق بین الدائم و المنقطع و ملک الیمین.

و کذا تحرم جمعا لا عینا بنت أخت الزوجة و بنت أخیها و ان نزلت،

ص:331

هذا مع عدم الاذن،و الا فإن أذنت إحداهما أی العمة و الخالة صح علی الأصح الأشهر.

و فی اختصاص الحکم بالزوجیة فلا یحرم الجمع بالوطی بملک الیمین، أو العموم له أیضا وجهان،و الأشهر الأظهر الأول.و أولی منه بالجواز إدخال البنتین المملوکتین علیهما بالملک،فلا یعتبر استیذانهما فیه.و أولی منه عدم اعتبار استیذانهما فی صورة العکس.

و لا کذا لو أدخلت العمة أو الخالة علی بنت الأخ أو الأخت فیحل الجمع بینهما هنا مطلقا و ان کرهت البنتان علی الأشهر.و لا فرق فی الجواز بین علم الداخلة بکون المدخول علیها بنت أخ أو أخت أم لا وفاقا للأکثر.

و لو کان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد علی بنت الأخ أو الأخت بدون إذنهما کان العقد باطلا إذا لم تأذنا إجماعا،و کذا لو أذنتا عند المصنف و غیره.

و قیل:تتخیر العمة أو الخالة بین الفسخ لعقد أنفسهما و الإمضاء له و لعقد البنتین أو إمضاء عقد أنفسهما خاصة و فسخ عقدها أی البنت خاصة.

و فی المسألة أقوال أجودها لزوم عقد العمة و الخالة و تزلزل عقد البنت و الحاقه بالفضولی،و لکن مراعاة الاحتیاط أولی بالنکاح مرة أخری بعد الرضا من الطرفین و الطلاق ان لم ترض به البنتان أیضا.

و فی تحریم المصاهرة بوطء الشبهة تردد،أشبهه عند المصنف وفاقا للحلی أنه لا تحرم خلافا للأکثر فنعم،و هو الأظهر.

أما الزنا فلا تحرم الزانیة علی الزانی بها و غیره بعد التوبة إجماعا،و کذا قبلها و ان کره علی الأشهر الأقوی،و تتأکد الکراهة فی المشهورة بالزنا.

ص:332

و کذا لا تحرم الزوجة الزانیة و ان أصرت علی الأشبه الأشهر خلافا للمفید و غیره فتحرم مع الإصرار،و فی الدلیل نظر.

و هل تنشر الزنا حرمة المصاهرة؟ فتحرم المزنی بها علی أب الزانی و أولاده و أمها و بنتها عینا و أختها جمعا قیل:نعم ان کان الزنا سابقا علی العقد و لا تنشر إذا کان لاحقا له،و القائل جماعة من القدماء و أکثر المتأخرین و الوجه أنه لا ینشر مطلقا حتی إذا کان سابقا،وفاقا لجماعة من أعیان القدماء و لکن الأول أحوط و مراعاته أولی.

و علی المختار یستثنی منه ما لو زنی بالعمة أو الخالة له،فإنه لو فعل ذلک حرمت علیه بناتهما بلا خلاف یعتد به.

و أما اللمس و النظر بشهوة بما لا یجوز لغیر المالک لمسه و النظر الیه فقد اختلف الأصحاب فیه فمنهم من ینشر به الحرمة علی أب اللامس و الناظر و ولده و هم الأکثرون.

و منهم من خص التحریم بمنظورة الأب دون الابن،و هو المفید و غیره.

و الوجه عند المصنف و غیره الکراهة فی ذلک کله و أظهر هذه الأقوال هو الأول مع أنه أحوط.

و لا یتعدی التحریم إلی أم الملموسة و المنظورة و لا بنتیهما علی الأشهر الأقوی،و لا فرق بین المملوکة و أم الزوجة.

فإذا خرجت حلت إجماعا.

و هل یکفی مطلق العقد الناقل أم یشترط لزومه فلا یکفی البیع بخیاره و لا الهبة التی یجوز الرجوع فیها؟ وجهان،أحوطهما:الثانی.

و فی الاکتفاء بفعل ما یقتضی تحریمها علیه کالتزویج و الرهن و الکتابة وجهان أجودهما:العدم مع أنه أحوط.و لا فرق فی تحریم الثانیة بین وطئ الاولی قبلا أو دبرا.

و فی إلحاق مقدماته من اللمس و القبلة و النظر بشهوة به نظر،و الأحوط الأول و ان کان العدم أظهر.

و لو وطئ الثانیة و الحال هذه أثم إجماعا و لم تحرم علیه الاولی وفاقا للشیخ و الحلی و أکثر المتأخرین،و علیه فمتی أخرج إحداهما عن ملکه حلت له الأخری،سواء أخرجها للعود إلیها أم لا.و ان لم یخرج إحداهما حرمت علیه الثانیة دون الاولی،عملا فی ذلک کله بالأصول.

و لکن اضطربت الروایة (1)فی المسألة بعد اتفاقها علی تحریم الاولی مع العلم بتحریم الثانیة و تحلیلها بإخراج الثانیة عن ملکه لا بنیة العود إلی الأولی.

ففی بعضها کالصحیحین و غیرهما أنه، تحرم علیه الاولی حتی تخرج الثانیة عن ملکه لا للعود إلی الاولی.

و فی روایة أخری صحیحة أنه ان کان جاهلا لم تحرم الاولی و ان کان عالما حرمتا علیه معا،و نحوها روایة أخری موثقة.

و وجه الاضطراب فیها أن ظاهر الاخبار الأولة تحریم الأولی خاصة إلی موت الثانیة أو إخراجها عن الملک لا للعود إلی الأولی،فإن حملت علی صورة وقوع

ص:334

الوطء بجهالة،حصلت المنافاة بینها و بین الأخیرتین صریحا،للتصریح فیهما بعدم حرمة الاولی فی هذه الصورة.و ان حملت علی صورة وقوع الوطء مع العلم بالحرمة،حصلت المنافاة بینهما،من حیث أن المستفاد من الاخبار الأولة تحریم الأولی خاصة و منهما تحریمهما معا.

و یمکن الجمع بحمل الأولة علی الصورة الثانیة،و یدفع المنافاة بأن حکمه علیه السلام بحرمة الاولی لا یقتضی حل الثانیة،و المسألة مشکلة،لکن تحریم الاولی مع العلم بحرمة الثانیة إلی خروجها عن الملک لا بنیة العود إلی الاولی لیس محل ریبة،و انما هو فی حل الاولی فی صورة الجهل بحرمة الثانیة و تحریم الثانیة فی صورة العلم مع بقاءهما علی الملکیة،و لا یبعد المصیر الیه وفاقا لجماعة.

و محصله:انه متی وطئ الثانیة عالما بالحرمة حرمتا معا الی موت الأخیرة أو خروجها عن الملک لا للعود إلی الأولی،فإن اتفق إخراجها لا لذلک حلت له الاولی،و ان أخرجها للرجوع إلیها فالتحریم باق.و ان وطئ الثانیة جاهلا بالتحریم لم یحرم علیه الاولی و بقیت الثانیة فی ملکه أم لا.

أو أربع إماء بإجماعنا و أخبارنا (1).

و قیل:تجزئ عدة واحدة عنهما،و القائل الإسکافی للمعتبرة (1)،و فیها الصحیح و غیره،و لا یخلو عن قوة لو لا الشهرة.

و لو کان فی تزویجها عالما بالأمرین معا حرمت علیه مؤبدا ب مجرد العقد و لو خلا عن الدخول إجماعا،و لا یلحق به الولد، و لیس لها مهر مع علمها مطلقا و لو دخل بها،و الا فلها مهر المثل مع الدخول بما استحل من فرجها.

و فی إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فیها وجهان،أجودهما:العدم و کذا الوجهان فی العقد علیها مع الوفاة المجهولة ظاهرا للمرأة خاصة قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة فی نفس الأمر أو الدخول مع الجهل،و الحرمة هنا لا یخلو عن قوة مع أنها أحوط.

و لو تزوج حال کونه محرما بفرض أو نفل،بحج أو عمرة،بعد إفساده أو قبله عالما بالحرمة حرمت علیه المعقود علیها أبدا مطلقا و ان لم یدخل بها إجماعا.

و لو کان جاهلا بها فسد العقد إجماعا و لم تحرم علیه مطلقا و لو دخل بها علی الأشهر الأقوی.

ثم المعتبر فی العقد المحرم صحته لو لا الإحرام،فلا عبرة بالفاسد.

و لو انعکس فرض المسألة فتزوج المحل المحرمة،فالأصل الإباحة کما علیه الأکثر.و قیل:بالحرمة.و هو أحوط.و لا تحرم الزوجة بوطئها فی الإحرام مطلقا إجماعا.

أنثی من النسب اتفاقا و من الرضاع علی الأقوی و أخته دون بناتها اتفاقا.

و مورد النص (1)الرجل و الموطوءة الحی،فلا یلحق بهما الواطئ الصغیر و لا الموطوءة المیت،نعم الأحوط ذلک.

و هل تحرم المذکورات بذلک مطلقا أم بشرط سبق الوطء علی العقد علیهن و الا لم تحرمن؟ وجهان بل قولان،أحوطهما:الأول ان لم یکن أظهر.

و علی عدم التحریم قیل:الظاهر عدم الفرق بین مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل و عدمه،فیجوز له نکاحها بعده مع احتمال عدمه انتهی.و الاحتمال لعله أقوی مع أنه أحوط و أولی.و لا یحرم علی المفعول بسببه شیء عندنا.

الأشهر الأقوی.

و إذا طلق واحدة من الأربع حرم علیه ما زاد غبطة و دواما حتی یخرج المطلقة من العدة الرجعیة بلا خلاف أو تکون المطلقة بائنة فیتزوج و ان لم تنقض عدتها ان کانت ذات عدة،کالمختلعة مثلا علی الأشهر،خلافا للمفید فأطلق المنع عن التزویج فی العدة،و لم یفصل بین الرجعیة و البائنة،کما هو ظاهر أخبار (1)المسألة،و هو أحوط بل لا یخلو عن قوة،لو لا الشهرة العظیمة علی التفصیل کما عرفت،و لعله لذا أفتی بالکراهة الشدیدة جماعة،و الاجتناب مهما أمکن أولی و فی بعض الروایات تصریح بالجواز فی البائن مع عدم العدة کغیر المدخول بها و لیس محل خلاف.

و کذا لو طلق امرأة و أراد نکاح أختها فلیس له ذلک حتی تخرج المطلقة من العدة الرجعیة،أو تکون طلقتها بائنة کانت ذات عدة أم لا إجماعا،و الأشهر الأظهر إلحاق عدة المتعة بالعدة البائنة،خلافا للمقنع (2)فألحقها بالرجعیة،و هو أحوط فی الجملة.

و لو تزوجهما أی الأختین فی عقد واحد أو متعدد مع التقارن بطل من أصله و قیل:یتخیر إحداهما و یخلی سبیل الأخری،و القائل جماعة من القدماء و الروایة به مقطوعة أی مرسلة،و فیه نظر لأنها فی التهذیب (3)و الکافی (4)کذلک،و الا ففی الفقیه (5)مستندة صحیحة،الا أنها غیر واضحة الدلالة فلا یخصص بها الأصول المعتضدة بالشهرة.

ص:340

و لو کان معه ثلاث نسوة دائمات فتزوج اثنتین فی عقد،فان سبق بإحداهما صح عقدها دون اللاحقة اتفاقا و ان قرن بینهما بطلا معا علی الأشهر الأقوی.

و قیل:یتخیر أیتهما شاء و القائل جماعة من القدماء و لا شاهد لهم سوی القیاس بما فی روایة (1)جمیل الحسنة المتضمنة لأنه لو تزوج خمسا فی عقد واحد یتخیر أربعا و یخلی باقیهن لکن الظاهر عدم قائل بالفرق بین المسألتین کما صرح به بعض،لکن یرد بضعف الدلالة باحتمال عدم وقوع التزویج حال الإسلام،و التخییر هنا لیس محل کلام،و لا یترک الاحتیاط هنا و سابقا بالعقد علی المختارة مجددا أو الاختیار،ثم الطلاق و إعطاء مهر المختار ان بدا له فی نکاحها.

ثم المتبادر من إطلاق النصوص (2)و الفتاوی فی المقامین اختصاص الحکم نفیا و إثباتا بالجاهل بحرمة الجمع دون العالم بها.

و إذا استکملت الحرة طلقات ثلاثا یتخللها رجعتان بأی أنواع الطلاق کان حرمت علی زوجها حتی تنکح زوجا غیره نکاحا محللا مطلقا و لو کانت تحت عبد.

و إذا استکملت الأمة طلقتین حرمت علیه حتی تنکح زوجا غیره کذلک و لو کانت تحت حر لان الاعتبار فی عدد الطلقات بالزوجة بإجماعنا.

و المطلقة تسعا للعدة ینکحها بینها رجلان،بأن طلقت بالشرائط ثم ارتجعت فی العدة فوطئت،ثم طلقت کذلک ثم ارتجعت فوطئت،ثم طلقت فنکحت زوجا غیره بعد انقضاء العدة فوطئت،ثم طلقت فتزوجها الأول بعد انقضاء العدة،ثم طلقت کذلک حتی استکملت تسعا تحرم علی المطلق أبدا بإجماعنا.

ص:341

ثم ان إطلاق العدة علی التسع المترتبة مجاز،لأن الثالثة من کل ثلاث لیست للعدة،فإطلاقه علیها اما إطلاق لاسم الأکثر علی الأقل أو باعتبار المجاورة.

و حیث أن ظاهر النصوص (1)هو اعتبار التسع للعدة مترتبة،فالحکم باعتبار التسع المتفرقة محل اشکال ان لم یکن إجماع،و علی تقدیره فیقتصر علی مورده وقوفا علیه فی الخروج عن مقتضی الأصل.و الظاهر عدمه فی الأمة مطلقا حتی لو طلقت للعدة تسعا مرتبة،کما یستفاد من المتعرضین لحکمها هنا حیث احتملوا العدم فیها مطلقا،و لو ثبت الإجماع لم یحتمل فیها کما لم یحتمل فی الحرة، فالرجوع الی الأصل أولی.

نکاحها للمسلم أم لا.

و لو أسلمت زوجته أی الکافر دونه انفسخ النکاح فی الحال، ان کان الإسلام قبل الدخول و لا مهر لها لمجیء الفرقة من قبلها و وقف الفسخ علی انقضاء العدة عدة الطلاق،کما ذکروه من حین الإسلام ان کان بعده فإذا انقضت و لم یسلم تبین بینونتها منه حین الإسلام کما ذکروه،و ان أسلم قبل انقضائها تبین بقاء النکاح،و جمیع ذلک موضع وفاق فی الوثنی و مشهور فی الکتابی.

و قیل: لا ینفسخ النکاح بانقضاء العدة مطلقا،بل ان کان الزوج ذمیا قائما بشرائط الذمة کان نکاحه باقیا بحاله و لکن لا یمکن الدخول علیها لیلا و لا من الخلوة بها نهارا و لا من إخراجها إلی دار الحرب،و القائل الشیخ فی النهایة (1)،و قد رجع عنه فی الخلاف (2)مدعیا علی خلافه الوفاق، فاذن المذهب هو الأول.

و لو أسلما معا ثبت النکاح و لو أسلم أحد الزوجین الوثنیین معا أو من بحکمهما من الکفار غیر الکتابیین و کان الإسلام قبل الدخول بطل النکاح مطلقا،و یجب نصف المهر أو الجمیع بإسلام الزوج دون إسلامها فیسقط لما مر و بعد الدخول یقف الفسخ علی انقضاء العدة بإسلام أیهما اتفق فان انقضت و لم یسلم الأخر،تبین انفساخه من حین الإسلام،و ان أسلم فیها استمر النکاح،کل ذلک بغیر خلاف.

و لو أسلم الوثنی و من فی حکمها أو الذمی و عنده أربع فما دون کتابیات مطلقا أو وثنیات أسلمن معه لم یتخیر.

ص:344

و لو کان عنده أکثر من أربع منهن تخیر أربعا منهن من دون تجدید عقد بشرط جواز نکاحهن،و فارق سائرهن من دون طلاق ان کان حرا و هن حرائر و الا اختار ما عین له سابقا من حرتین و أمتین،أو أمة و ثلاث حرائر،و العبد یختار حرتین أو أربع إماء أو حرة و أمتین،ثم یتخیر الحرة فی فسخ عقد الأمة و إجازته ان قلنا به،و الا بطل عقد الأمة خاصة.

و لو شرطا فی نکاح الأمة الشرطین توجه انفساخ نکاحها هنا إذا جامعت حرة،الا أن المحکی عن جماعة الإجماع علی اختصاص المنع بصورة الابتداء دون الاستدامة،و هو الأوفق بظاهر الأدلة.