مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام المجلد 1

اشارة

سرشناسه : شهید ثانی، زین الدین علی، ق 966 - 911

عنوان و نام پدیدآور : مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام [محقق حلی]: الفهارس العامه/ تالیف زین الدین بن علی العاملی "شهید ثانی"؛ تحقیق و نشر موسسه المعارف الاسلامیه

مشخصات نشر : قم: موسسه المعارف الاسلامیه، 1423ق. = 1381.

مشخصات ظاهری : ص 448

فروست : (بنیاد معارف اسلامی 47)

شابک : 964-7777-27-2(ج.16) ؛ (دوره) ؛ (دوره)

یادداشت : جلد شانزدهم "مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام" الفهارس می باشد

یادداشت : عربی.

یادداشت : عنوان روی جلد: الفهارس مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام.

یادداشت : کتابنامه

عنوان روی جلد : الفهارس مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام.

موضوع : شهید ثانی، زین الدین علی، 966 - 911ق. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام -- فهرستها

موضوع : محقق حلی، جعفربن حسن، 676 - 602ق. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 7

شناسه افزوده : محقق حلی، جعفربن حسن، 676 - 603ق. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. شرح

شناسه افزوده : بنیاد معارف اسلامی

رده بندی کنگره : BP182/م3ش4072 1381

رده بندی دیویی : 297/342م 331ش/ش ش

شماره کتابشناسی ملی : م 82-4318

ص: 1

اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

ص: 2

ص:3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

مقدمة التحقیق

اشارة

نبذة من أحوال الشهید و ترجمته

قلّما یجود الزمان بشخصیات کشیخنا الشهید-قدس اللّه روحه-جامعة لمختلف الفضائل و الکمالات الإنسانیة.و قلّما یجد الباحث بین العلماء و السّلف الصالح من یکون له هذا النصیب الوافر من التوفیقات الرّبانیّة.و حقّا انّ الإنسان عند ما یقرأ فی التاریخ أحوال الشهید و أمثاله-و عزّ له المثیل-لیجد فی نفسه حقارة و صغارا،و یتخاذل عن الترفّع لبلوغ هذه القمّة،و فی نفس الوقت،یشعر بالعزّة و الکرامة،و تطمئن نفسه إذا کان مهتدیا بهدیهم و سالکا سبیلهم.

و البحث عن أحوال هؤلاء العظماء،ینبغی بل یجب،لا للشکر و الثناء علی ما أسدوه علی المجتمع البشری و الدین و رجاله و العلم و ذویه من نعم سابغة و أیاد محمودة فحسب،بل لیستضیء السالک المتعلّم علی سبیل الرشاد فی سبیله الخطیر و طریقه المظلم،بأنوار هدایاتهم و یستعبر بما خلّفوه من عبر، و یتبع ما ترکوه من أثر و یجعل نصب عینیه ما نصبوه من أمثولة.

و ان شیخنا الشّهید السّعید لمن أروع المثل فی السّلف الصّالح الذی ینبغی أن یقتفی أثره و یتأسّی به.و لئن کان التمثل و التّشبه بالأئمة المعصومین علیهم السّلام تماما و کمالا کالمستحیل علینا،فإن التمثل بأمثال الشهید،

ص:9

صعب جدّا لا یستطیع أن یدّعیه الاّ من شملته العنایة الإلهیة.

و من هنا نستطیع أن نستخلص أن الهدف الاسمی من ترجمة العلماء الأبرار من أمثال شیخنا المترجم له،انّما هو التّخلق بأخلاقهم و اتباع آثارهم بقدر الإمکان.اذن فلا یهمّنا من البحث،الجوانب التاریخیّة المحضة التی لا تؤثّر فی هذه المهمّة کالبحث عن أن اسمه«زین الدین»و أن أباه«علی»أم أن «زین الدین»لقبه و اسمه«علی»کما توهّم و الصحیح هو الأوّل،أو البحث عن وجه تسمیته ب«ابن الحاجة»و انه اسمه أو اسم أبیه أو جده،و انه بتشدید الجیم أو بتخفیفه أو أنّ الصحیح«ابن الحجّة»بضم الحاء أو بفتحه و تشدید الجیم مخفف الحاجّة و أمثال ذلک ممّا تعرّض له بعض المترجمین له،و کذلک البحث عن وجه تسمیته بالنحاریری و الطلوسی و غیر ذلک مما ذکروه،فلا نتعرّض لأمثال ذلک الاّ بنحو الإشارة فی بعض الموارد.

اسمه و نسبه

هو:زین الدین بن نور الدین علی بن أحمد بن جمال الدین بن تقی الدین صالح بن مشرف العاملی.هکذا ورد فی رسالة ابن العودی (1)،و هو تلمیذه و أقرب الناس الیه،و کذا ورد فی إجازته-قدس سرّه-للشیخ حسین عبد الصّمد-والد شیخنا البهائی-علی ما ورد فی البحار (2)،الاّ أن فیها بدل «مشرف»،«مشرف».و لکن الوارد فی کثیر من الکتب«مشرف»فیقوی احتمال التصحیف فی البحار.

و ذکر فی آخر الإجازة (3):«و کتب هذه الأحرف بیده الفانیة زین الدین بن علی بن أحمد شهر بابن الحاجة.»و أعقبه العلاّمة المجلسی-رحمه اللّه-

ص:10


1- 1) الدر المنثور 2:151.
2- 2) بحار الأنوار 105:147.
3- 3) ص 171.

بقوله:«أقول:قد نقلتها من خط نقل من خطه قدّس اللّه روحه.»و لکن ورد فی النسب إضافات فی أمل الآمل (1)و زاد علیه فی أعیان الشیعة (2)و کذا فی روضات الجنّات (3).

سجایاه و شمائله

من حسن الحظ أن ترجم له تلمیذه الفاضل الشیخ محمد بن علی بن الحسن العودی الجزینی فی رسالة مستقلة سمّاها«بغیة المرید فی الکشف عن أحوال الشهید»و لکنه مع الأسف ذهب فیما ذهب من الکتب و لم یبق منه الاّ ما وقع فی ید العالم الفاضل حفید شیخنا الشهید:علی بن محمد بن الحسن بن زین الدین«الشهید الثانی»فأودعه فی کتابه«الدّر المنثور».

و قد ذکر ابن العودی فی سجایا الشهید و خصائله الکریمة ما خلاصته:

«انه لم یصرف لحظة من عمره الا فی اکتساب فضیلة،و وزّع أوقاته علی ما یعود نفعه فی الیوم و اللیلة.أما النهار ففی تدریس و مطالعة و تصنیف و مراجعة،و أمّا اللیل فله فیه استعداد کامل لتحصیل ما یبتغیه من الفضائل.

هذا مع غایة اجتهاده فی التوجّه إلی مولاه و قیامه بأوراد العبادة،حتی یکلّ قدماه،و هو مع ذلک قائم بالنظر فی أحوال معیشته علی أحسن نظام،و قضاء حوائج المحتاجین بأتمّ قیام.ان رآه الناظر علی أسلوب ظنّ أنه ما تعاطی سواه و لم یعلم أنّه بلغ من کلّ فن منتهاه.

و لقد کان مع علوّ رتبته و سموّ منزلته،علی غایة من التواضع و لین الجانب.إذا اجتمع بالأصحاب،عدّ نفسه کواحد منهم.و لقد شاهدت منه سنة ورودی إلی خدمته أنه کان ینقل الحطب علی حمار فی اللیل

ص:11


1- 1) أمل الآمل 1:85.
2- 2) أعیان الشیعة 7:143.
3- 3) روضات الجنات 3:352.

لعیاله،و یصلّی الصّبح فی المسجد و یشتغل بالتدریس بقیة نهاره،فلما شعرت منه بذلک،کنت أذهب معه بغیر اختیاره و کنت أستفید من فضائله و أری من حسن شمائله ما یحملنی علی حبّ ملازمته و عدم مفارقته.و کان یصلّی العشاء جماعة و یذهب لحفظ الکرم،و یصلّی الصبح فی المسجد و یجلس للتدریس و البحث.

و کان شیخنا یتعاطی جمیع مهمّاته بقلبه و بدنه.حتی انه ما کان یعجبه تدبیر أحد فی أموره.و مع ذلک کلّه فقد کان غالب الزمان فی الخوف الموجب لإتلاف النفس و التّستر و الاختفاء الذی لا یسع الإنسان معه أن یفکّر فی مسألة من الضّروریات البدیهیّة.و سیأتی فی عدة تصانیفه ما ظهر عنه فی زمن الخوف من غزارة العلوم المشبهة بنفائس الجوهر المنظوم.

و أما شکله فقد کان ربعة من الرجال فی القامة،معتدل الهامة،و فی آخر أمره کان الی السّمن أمیل،بوجه صبیح مدوّر و شعر سبط یمیل إلی الشقرة، أسود العینین و الحاجبین،له خال علی أحد خدیه و آخر علی أحد جبینه،أبیض اللون،لطیف الجسم،عبل الذراعین و السّاقین،کأنّ أصابع یدیه أقلام فضّة،إذا نظر الناظر فی وجهه و سمع عذوبة لفظه،لم تسمح نفسه بمفارقته و تسلی عن کل شیء بمخاطبته،تمتلئ العیون من مهابته و تبتهج القلوب لجلالته.و ایم اللّه انه لفوق ما وصفت و قد اشتمل من حمید الخصال علی أکثر مما ذکرت (1).

الشهید یترجم نفسه

نقل ابن العودی فی رسالته هذه،الترجمة عن خط الشهید-قدس اللّه نفسه-،و فیه من تاریخ ولادته و حیاته و أسفاره و جولاته العلمیة و سعة ثقافته

ص:12


1- 1) الدر المنثور 2:153.

و أسماء أساتذته من العامّة و الخاصّة و شؤون اخری من حیاته الملیئة بالعبر و الکرامات ما یغنینا عن نقل غیره.فرأینا أن ننقله هنا تماما لمزید الفائدة.

قال قدس سرّه:

«هذه جملة من أحوالی و تصرّف الزمان بی فی عمری و تاریخ بعض المهمات التی اتفقت لی».

کان مولدی فی یوم الثلاثاء،ثالث عشر شوال سنة إحدی عشرة و تسعمائة (911)من الهجرة النبویة،و لا أحفظ مبدأ اشتغالی بالتعلم،لکن کان ختمی لکتاب اللّه العزیز سنة عشرین و تسعمائة(920)من الهجرة النبویة و سنی إذ ذاک تسع سنین،و اشتغلت بعده بقراءة الفنون العربیة و الفقه علی الوالد-قدّس اللّه سرّه-،الی أن توفی فی العشر الأوسط من شهر رجب یوم الخمیس سنة خمس و عشرین و تسعمائة(925)و کان من جملة ما قرأته علیه من کتب الفقه «النافع مختصر الشرائع»و«اللمعة الدمشقیة».

ثمَّ ارتحلت فی تلک السنة مهاجرا فی طلب العلم الی«مبس»،و کان ابتداء الانتقال فی شهر شوّال من السنة المذکورة،و اشتغلت علی شیخنا الجلیل الشیخ علی بن عبد العالی-قدّس اللّه سرّه-من تلک السنة إلی أواخر سنة ثلاث و ثلاثین و تسعمائة(933)و کان من جملة ما قرأته علیه:«شرائع الإسلام» و«الإرشاد»و أکثر«القواعد».

ثمَّ ارتحلت فی شهر ذی الحجة إلی«کرک نوح»علیه السلام و قرأت بها علی المرحوم المقدس السید حسن بن السید جعفر،جملة من الفنون،و کان ممّا قرأته علیه«قواعد ابن میثم البحرانی»فی الکلام و«التهذیب»فی أصول الفقه و«العمدة الجلیلة فی الأصول الفقهیة»من مصنفات السید المذکور و«الکافیة» فی النحو،و سمعت جملة من الفقه و غیره من الفنون.

ثمَّ انتقلت إلی«جبع»وطنی الأول زمن الوالد فی شهر جمادی الآخرة سنة أربع و ثلاثین(934)،و أقمت بها مشتغلا بمطالعة العلم و المذاکرة إلی سنة

ص:13

(937).

ثمَّ ارتحلت إلی«دمشق»و اشتغلت بها علی الشیخ الفاضل المحقق الفیلسوف شمس الدین محمّد بن مکّی،فقرأت علیه من کتب الطب،شرح الموجز التفلیسی و«غایة القصد فی معرفة الفصد»من مصنفات الشیخ المبرور المذکور،و«فصول الفرغانی»فی الهیئة و بعض«حکمة الإشراق» للسّهروردی،و قرأت فی تلک المدّة بها علی المرحوم الشیخ احمد بن جابر «الشاطبیة»فی علم القراءات،و قرأت علیه القرآن بقراءة نافع و ابن کثیر و أبی عمرو و عاصم.

ثمَّ رجعت الی«جبع»سنة(938)و بها توفّی شیخنا الشیخ شمس الدین المذکور و شیخنا المتقدم الأعلی الشیخ علی فی شهر واحد و هو شهر جمادی الاولی،و کانت وفاة شیخنا السید حسن،سادس شهر رمضان سنة(93)، و أقمت بالبلدة المذکورة إلی تمام سنة(941).

و رحلت إلی مصر فی أول سنة(942)لتحصیل ما أمکن من العلوم، و اجتمعت فی تلک السّفرة بجماعة کثیرة من الأفاضل،فأول اجتماعی بالشیخ شمس الدین بن طولون الدّمشقی الحنفی،و قرأت علیه جملة من الصحیحین و أجازنی روایتهما مع ما یجوز له روایته فی شهر ربیع الأوّل من السنة المذکورة.

و کان وصولی إلی مصر یوم الجمعة منتصف شهر ربیع الآخر من السنة المتقدمة،و اشتغلت بها علی جماعة،منهم:

-الشیخ شهاب الدین أحمد الرملی الشافعی:قرأت علیه«منهاج النووی»فی الفقه و أکثر«مختصر الأصول»لابن الحاجب و شرح العضدی مع مطالعة حواشیه منها السّعدیة و الشریفیة.و سمعت علیه کتبا کثیرة فی الفنون العربیة و العقلیة و غیرهما،فمنها شرح التلخیص المختصر فی المعانی و البیان لملا سعد الدین،و منها شرح تصریف العربی و منها شرح الشیخ المذکور لورقات امام الحرمین الجوینی فی أصول الفقه و توضیح ابن هشام فی النحو و غیر ذلک مما

ص:14

یطول ذکره.و أجازنی اجازة عامّة بما یجوز له روایته،سنة(943).

-و منهم الملاّ حسین الجرجانی:قرأنا علیه جملة من«شرح التجرید» للملاّ علی القوشجی مع حاشیة ملاّ جلال الدین الدّوانی و«شرح أشکال التأسیس»فی الهندسة لقاضی زاده الرّومی و«شرح الجغمینی»فی الهیئة له.

-و منهم الملاّ محمد الأسترابادی:قرأنا علیه جملة من«المطول»مع حاشیة السید الشریف و«الجامی»شرح الکافیة.

-و منهم الملاّ محمد الکیلانی:سمعنا علیه جملة من المعانی و المنطق.

-و منهم الشیخ شهاب الدین بن النجار الحنبلی:قرأت علیه جمیع«شرح الشافیة»للجاربردی و جمیع«شرح الخزرجیة»فی العروض و القوافی للشّیخ زکریا الأنصاری و سمعت علیه کتبا کثیرة فی الفنون و الحدیث منها:الصحیحان، و أجازنی جمیع ما قرأت و سمعت و ما یجوز له روایته فی السنة المذکورة.

-و منهم الشّیخ أبو الحسن البکری:سمعت علیه جملة من الکتب فی الفقه و التفسیر و بعض شرحه علی المنهاج.

-و منهم الشیخ زین الدین الحری المالکی:قرأت علیه«ألفیة ابن مالک».

-و منهم الشیخ المحقق ناصر الدین اللقانی المالکی،محقق الوقت و فاضل تلک البلدة.لم أر بالدیار المصریة أفضل منه فی العلوم العقلیة و العربیة.سمعت علیه«البیضاوی»فی التفسیر و غیره من الفنون.

-و منهم الشیخ ناصر الدین الطلاوی الشافعی:قرأت علیه القرآن بقراءة أبی عمرو و رسالة فی القراءات من تألیفه.

-و منهم الشیخ شمس الدین محمد أبی النجا النّحاس (1)قرأت علیه «الشاطبیة»فی القراءات و القرآن العزیز للأئمة السّبعة،و شرعت ثانیا أقرأ علیه

ص:15


1- 1) کذا فی الدر المنثور و لم نجد له ترجمة لنحقق عن اسمه.

للعشرة و لم أکمل الختم بها.

-و منهم الشیخ الفاضل الکامل عبد الحمید السمهودی قرأت علیه جملة صالحة من الفنون،و أجازنی إجازة عامّة.

-و منهم الشیخ شمس الدین محمد بن عبد القادر الفرضی الشافعی:

قرأت علیه کتبا کثیرة فی الحساب الهوائی،و«المرشدة»فی حساب الهندر الغباری،و«الیاسمینیة»و شرحها فی علم الجبر و المقابلة.و«شرح المقنع»فی علم الجبر و المقابلة.و سمعت علیه بعض شرح«الوسیلة».و أجازنی اجازة عامة.

و سمعت بالبلد المذکور من جملة متکثرة من المشایخ یطول الخطب بتفصیلهم،و منهم الشیخ عمیرة،الشیخ شهاب الدین بن عبد الحق و الشیخ شهاب الدین البلقینی و الشیخ شمس الدین الدیروطی و غیرهم.

ثمَّ ارتحلت من مصر الی الحجاز الشریف سابع عشر شهر شوال سنة (943)و رجعت إلی وطنی الأوّل بعد قضاء الواجب من الحج و العمرة و التمتّع بزیارة النبی و آله و أصحابه صلوات اللّه علیهم.و وصلت رابع عشر شهر صفر سنة(944)،و أقمت بها إلی سنة ست و أربعین(946).

و سافرت إلی العراق لزیارة الأئمة علیهم السّلام و کان خروجی سابع عشر شهر ربیع الآخر سنة(946)و رجوعی خامس عشر شهر شعبان منها.

و سافرت لزیارة بیت المقدس،منتصف ذی الحجة سنة(948)، و اجتمعت فی تلک السفرة بالشیخ شمس الدین بن أبی اللطف المقدسی، و قرأت علیه بعض صحیح البخاری و بعض صحیح مسلم و أجازنی إجازة عامّة.ثمَّ رجعت إلی الوطن الأوّل المتقدم و أقمت به إلی أواخر سنة احدی و خمسین(951)مشتغلا بمطالعة العلم و مذاکرته مستفرغا و سعی فی ذلک.

ثمَّ برزت إلی الأوامر الإلهیة و الإشارات الربّانیة بالسفر إلی جهة الروم و الاجتماع بمن فیها من أهل الفضائل و العلوم و المتعلق بسلطان الوقت و الزمان،السّلطان سلیمان بن عثمان،و کان ذلک علی خلاف مقتضی الطبع

ص:16

و سیاق الفهم،لکن ما قدّر،لا تصل إلیه الفکرة الکلیة و المعرفة القلیلة من أسرار الحقائق و أحوال العواقب.و الکیّس الماهر هو المستسلم فی قبضة العالم الخبیر القاهر،الممتثل لأوامره الشریفة،المنقاد إلی طاعته المنیفة،کیف لا و انّما یأمر بمصلحة تعود علی المأمور مع اطلاعه علی دقائق عواقب الأمور و هو الجواد المطلق و الرحیم المحقق.و الحمد للّه علی انعامه و إحسانه و امتنانه،و الحمد للّه الذی لا ینسی من ذکره و لا یهمل من غفل عنه و لا یؤاخذ من صدف عن طاعته بل یقوده إلی مصلحته و یوصله إلی بغیته.

و کان الخروج إلی السّفر المذکور-بعد بوادر الأوامر به و النواهی عن ترکه و التخلف عنه و تأخیره إلی وقت آخر-ثانی عشر شهر ذی الحجة الحرام سنة (951)،و أقمت بمدینة«دمشق»بقیة الشّهر،ثمَّ ارتحلت إلی«حلب» و وصلت إلیها یوم الأحد سادس عشر شهر المحرم سنة(952)،و أقمت بها إلی السّابع من شهر صفر من السنة المذکورة.

و من غریب ما اتفق لنا بحلب،أنّا أزمعنا عند الدخول إلیها علی تخفیف الإقامة بها بکل ما أمکن و لم ننو الإقامة،فخرجت قافلة إلی الروم علی الطریق المعهود المارّ بمدینة«أذنة»فاستخرنا اللّه علی مرافقتها فلم یخر لنا،فکان قد تهیأ بعض طلبة العلم من أهل الروم إلی السفر علی طریق«ملوقات»و هو طریق غیر مسلوک غالبا لقاصد قسطنطنیة،و ذکروا أنه قد تهیّأ قافلة للسّفر علی الطریق المذکور،فاستخرنا الله تعالی علی السّفر معهم،فأخار به فتأخّر سفرهم و ساءنا ذلک،فتفألت بکتاب اللّه تعالی علی الصبر و انتظارهم،فظهر قوله تعالی:

وَ اصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَ لا تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ (1)فاطمأنّت النفس لذلک،و خرجت قافلة أخری من طریق «أذنة»و أشار الأصحاب برفقتهم لما یظهر من مناسبتهم،فاستخرت اللّه تعالی

ص:17


1- 1) الکهف:28.

علی صحبتهم،فلم یظهر خیرة،و تفألت بکتاب اللّه تعالی علی انتظار الرفقة الاولی و ان تأخروا کثیرا،فظهر قوله تعالی وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ . فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ ثمَّ خرجت قافلة أخری علی طریق«أذنة»فاستخرت اللّه تعالی علی الخروج معها فلم یظهر خیرة،فضقت لذلک ذرعا و سئمت الإقامة، و تفألت بکتاب اللّه تعالی فی ذلک،فظهر قوله تعالی وَ اتَّبِعْ ما یُوحی إِلَیْکَ وَ اصْبِرْ حَتّی یَحْکُمَ اللّهُ وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِینَ (1)ثمَّ خرجت قافلة رابعة علی الطریق المذکور،فاستخرت اللّه تعالی علی رفقتها،فلم یظهر خیرة.و کانت القافلة التی أمرنا بالسفر معها تسوّفنا بالسفر یوما و تکذب کثیرا فی أخبارنا،ففتحت المصحف صبیحة یوم السبت و تفألت به فظهر قوله تعالی وَ تَتَلَقّاهُمُ الْمَلائِکَةُ هذا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ (2).فتعجّبنا من ذلک غایة العجب و قلنا ان کانت القافلة تسافر فی هذا الیوم فهو من أعجب الأمور و أغربها و أتمّ البشائر بالخیر و التوفیق،فأرسلنا بعض أصحابنا یستعلم الخبر،فقالوا له:اذهب إلی أصحابک و احملوا«امتعتکم»ففی هذا الیوم نخرج.فحمدنا اللّه تعالی علی هذه النعم العظیمة و المنن الجسیمة التی لا نقدر علی شکرها.

ثمَّ بعد ذلک ظهر لاقامتنا بحلب تلک المدة فوائد و اسرار لا یمکن حصرها،و ظهر لسفرنا علی الطریق المذکور أیضا فوائد و أسرار و خیرات لا تحصی،و أقلّها أنه بعد ذلک بلغنا ممّن سافر علی تلک الطریق التی نهینا عنها أن علّیق الدواب و زاد الناس کان فی غایة القلة و الصعوبة و الغلاء العظیم،حتی أنهم کانوا یشترون العلّیقة الواحدة بعشرة دراهم عثمانیة،و احتاجوا مع ذلک إلی حمل الزّاد أربعة أیّام لعدم وجوده فی الطریق،لا للدواب و لا للإنسان،فلو نسافر فی تلک الطریق،لاتّجه علینا ضرر عظیم لا یوصف،بل لا یفی جمیع ما کان بیدنا من المال بالصّرف فی الطریق.

ص:18


1- 1) یونس:109.
2- 2) الأنبیاء:103

و کان وصولنا إلی مدینة قسطنطنیة یوم الاثنین،سابع عشر من شهر ربیع الأول من السنة السّابعة و هی سنة(952)،و وفّق اللّه تعالی لنا منزلا حسنا وقفا من أحسن مساکن البلد قریبا إلی جمیع أغراضنا،و بقیت بعد وصولی ثمانیة عشر یوما لا اجتماع بأحد من الأعیان،ثمَّ اقتضی الحال ان کتبت فی هذه الأیام رسالة جیدة تشتمل علی عشرة مباحث جلیلة،کلّ بحیث فی فنّ من الفنون العقلیة و الفقهیة و التفسیر و غیرها،و أوصلتها إلی قاضی العسکر و هو محمد بن قطب الدین بن محمد بن محمد بن قاضی زاده الرّومی،و هو رجل فاضل أدیب عاقل لبیب،من أحسن الناس خلقا و تهذیبا و أدبا،فوقعت منه موقعا حسنا و حصل لی بسبب ذلک منه حظّ عظیم،و أکثر من تعریفی و الثناء علیّ،و اتفق فی خلال المدة بینی و بینه مباحثة فی مسائل کثیرة من الحقائق.

ففی الیوم الثانی عشر من اجتماعی به،أرسل الیّ الدفتر المشتمل علی الوظائف و المدارس و بذل لی ما أختاره،و أکّد فی کون ذلک فی الشام أو فی حلب،فاقتضی الحال أن اخترت منه المدرسة النوریة ببعلبک لمصالح وجدتها و لظهور أمر اللّه تعالی بها علی الخصوص،فأعرض لی بها إلی السلطان سلیمان و کتب لی بها براءة و جعل لی لکل شهر ما شرطه واقفها السلطان نور الدین الشهید،و اتفق من فضل اللّه و سبحانه و منّه لی فی مدة إقامتی بالبلدة المذکورة من الألطاف الإلهیّة و الأسرار الربّانیة و الحکم الخفیّة،ما یقصر عنه البیان، و یعجز عن تحریره البنان،و یکلّ عن تقریره اللّسان فللّه الحمد و المنة و الفضل و النعمة علی هذا الشأن و نسأله أن یتمّ علینا منه الإحسان إنه الکریم الوهّاب المنّان.

و من غریب ما اتفق لی من نعم اللّه تعالی و فضله و کرمه وجوده زمان إقامتی بمدینة قسطنطنیة،أن خرجت یوما مع الأصحاب و کان ذلک الیوم فی شهر جمادی الأولی،لزیارة مشهد شریف هناک یسمونه«أبا أیوب الأنصاری الصحابی»و کان قد بنی علیه السلطان محمد مشهدا خارج البلد.فلما کنت فی

ص:19

المشهد،قرأت جزءا من القرآن و أخذت المصحف و تفألت به أن یکشف لی عن حال حمل کنت قد فارقته بالزوجة قبل سفری و میعاد ولادته أوائل شهر جمادی المذکور،فظهر لی فی أوّل الفاتحة فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِیمٍ فسجدت للّه شکرا و رجوت من اللّه تعالی أن یحقق لی ذلک و أن یکون قد رزقنی ولدا ذکرا مبارکا میمونا حمید العاقبة،فکتبت صورة الفال و التاریخ فی تلک الساعة فی رقعة،و استمرّ الحال إلی أن خرجت من المدینة المذکورة إلی مدینة«اسکدار» و هی قریبة منها،بینها و بینها قطعة یسیرة من البحر،سیرها نحو میل،فجاءنی -و أنا مقیم بها-فی یوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر رجب من السنة المذکورة کتب من أصحابنا بالبلاد فی بعضها بشارة بولد ذکر ولد فی المدة المذکورة.

و کانت مدة إقامتی بمدینة قسطنطنیة ثلاثة أشهر و نصفا.و خرجت منها یوم السبت،حادی عشر شهر رجب فی السنة المذکورة و عبرت البحر إلی مدینة «اسکدار»و هی مدینة حسنة جیدة،صحیحة الهواء،عذبة الماء،محکمة البناء،یتصل بکل دار منها بستان حسن یشتمل علی الفواکه الجیدة العطرة علی شاطئ البحر،مقابلة لمدینة قسطنطنیة بینهما البحر خاصّة.و أقمت بها أنظر وصول صاحبنا الشیخ حسین بن عبد الصمد (1)لأنه احتاج الی التأخر عن تلک اللیلة.

و کان خروجنا من«اسکدار»متوجهین الی العراق یوم السبت للیلتین خلتا من شهر شعبان،و اتفق أن طریقنا إلیها هی الطریق التی سلکناها من «سیواس»إلی«اصطنبول»و وصلنا إلی مدینة«سیواس»یوم الاثنین لخمس بقین من شهر شعبان،و خرجنا منها یوم الأحد ثانی شهر رمضان متوجّهین إلی العراق،و هو أول ما فارقناه من الطریق الاولی و خرجنا فی حال نزول الثلج و بتنا لیلة الاثنین أیضا علی الثلج و کانت لیلة عظیمة البرد.

ص:20


1- 1) والد الشیخ البهائی قدس سرهما.

و من غریب ما اتفق لی تلک اللیلة إن نمت یسیرا فرأیت فی تلک اللیلة کأنی فی حضرة شیخنا الجلیل محمد بن یعقوب الکلینی رحمه الله،و هو شیخ بهی جمیل الوجه علیه أبهة العلم و نحوه نصف لمته بیاض،و معی جماعة من أصحابی منهم رفیقی و صدیقی الشیخ حسین بن عبد الصمد،فطلبنا من الشیخ أبی جعفر الکلینی المذکور نسخة الأصل لکتابة الکافی لننسخه،فدخل البیت و أخرج لنا الجزء الأول منه فی قالب نصف الورق الشّامی ففتحه فاذا هو بخط حسن معرّب مصحّح و رموزه مکتوبة بالذهب،فجعلنا نتعجب من کون نسخة الأصل بهذه الصفة،فسررنا بذلک کثیرا لما کنا قبل ذلک قد ابتلینا به من رداءة النسخ.فطلبت منه بقیة الأجزاء فجعل یتألم من تقصیر الناس فی نسخ الکتاب و تصحیحه و قال:اشتغلوا بهذا الجزء إلی أن أجد لکن غیره.ثمَّ دخل الی بیته لتحصیل باقی الأجزاء ثمَّ خرج إلینا و بیده جزء بخط غیره علی قالب الورق الشّامی الکامل و هو ضخم غیر جید الخط،فدفعه إلی و جعل یشتکی إلینا من کتابة کتابة بهذه الصّورة و یتألم من ذلک،و کان فی المجلس الأخ الصالح الشیخ زین الدین الفقعانی نفعنا اللّه ببرکته فقال:أنا عندی جزء آخر من نسخة الأصل علی الوصف المتقدم و دفعه إلیّ فسررت کثیرا،ثمَّ فتّش البیت و أخرج جزءا آخر الی تمام أربعة أجزاء أو أکثر بالوصف المتقدم،فسررنا بها و خرجنا بالأجزاء إلی الشیخ الجلیل المصنّف و هو جالس فی مکانه الأوّل،فلما جلسنا عنده أعدنا فیما بیننا و بینه ذکر نسخ الکتاب و تقصیر الناس فیه،فقلت:

یا سیدنا بمدینة دمشق رجل من أصحابنا اسمه زین العابدین الغرابیلی قد نسخ کتابک هذا نسخة فی غایة الجودة فی ورق جید و جعل الکتاب فی مجلدین کل واحد بقدر کتاب الشّرائع،و هذه النسخة فخر علی المخالف و المؤالف فتهلّل وجه الشیخ رحمه اللّه سرورا و أظهر الفرح و فتح یدیه و دعا له بدعاء خفی لم أحفظ لفظه،ثمَّ انتبهت.

و انتهینا بعد أربعة أیام من الیوم المذکور إلی مدینة«ملطیة»و هی مدینة

ص:21

لطیفة کثیرة الفواکه تقرب من أصل منبع الفرات و مررنا بعد ذلک بمدینة لطیفة تسمی«أزغین»و هی قریبة من منبع الدجلة.

و کان وصولنا الی المشهد المقدس المبرور المشرف بالعسکریین بمدینة «سامراء»یوم الأربعاء رابع شهر شوال،و أقمنا به لیلة الخمیس و یومه و لیلة الجمعة.

ثمَّ توجها إلی«بغداد»و وصلنا إلی المشهد المقدّس الکاظمی یوم الأحد ثامن الشهر و أقمنا به الی یوم الجمعة و توجهنا ذلک الیوم لزیارة ولی اللّه تعالی «سلمان الفارسی»و«حذیفة بن الیمان»رضی اللّه عنهما.

و رحلنا منه إلی مشهد الحسین علیه السلام و وصلنا یوم الأحد منتصف الشهر المذکور،و أقمنا به الی یوم الجمعة.

و توجهنا منه إلی«الحلة»و أقمنا بها إلی یوم الجمعة،و توجهنا منها إلی زیارة القاسم ثمَّ إلی«الکوفة»و منها إلی المشهد المقدس الغروی،و وصلنا الیه یوم الأربعاء ثالث شهر ذی القعدة الحرام و أقمنا به بقیة الشهر.

و اتفق لنا من فضل اللّه تعالی و کرمه و رأفته و عنایته من التوفیقات الإلهیة و الخیرات الربانیة و التأییدات السّبحانیة و النعمة الشاملة و الرحمة الواصلة ما لا یقتضی الحال ذکره و مفیضه سبحانه أعلم به،و نسأل من فضله العمیم و کرمه الجسیم أن یمدنا بفضله و یجود علینا بستره و کفایته کما عوّدنا ذلک فیما سلف، و أن یعصمنا فیما بقی من کل ما یخالف رضاه و یبعد عن جواره،و یحرسنا بعین عنایته،و قد أظهر اللّه سبحانه لجماعة من الصالحین بالمشهدین و غیرهما آیات باهرة و منامات صالحة و أسرارا خفیّة أوجبت کمال الإقبال و بلوغ الآمال،فله الحمد و المنة علی کل حال.

و مما اتفق لی أنی کنت جالسا عند رأس الضریح المقدس لیلة الجمعة و قرأت شیئا من القرآن و توجهت و دعوت اللّه أن یخرج لی ما اختبر به عاقبة أمری بعد هذه السّفرة مع الأعداء و الحسّاد و غیرهم،فظهر فی أول الصفحة الیمنی

ص:22

فَفَرَرْتُ مِنْکُمْ لَمّا خِفْتُکُمْ فَوَهَبَ لِی رَبِّی حُکْماً وَ جَعَلَنِی مِنَ الْمُرْسَلِینَ فسجدت اللّه شکرا علی هذه النعمة و التفضّل بهذه البشارة السنیّة.

و کان خروجنا من المشاهد الشریفة بعد أن أدرکنا زیارة عرفة بالمشهد الحائری و الغدیر بالمشهد الغروی و المباهلة بالمشهد الکاظمی سابع عشر شهر ذی الحجة الحرام من السنة المتقدمة و لم یتفق لنا الإقامة لإدراک زیارة عاشوراء مع قرب المدة لعوارض و قواطع منعت من ذلک و الحمد للّه علی کل حال.

و اتفق وصولنا الی البلاد منتصف شهر صفر سنة(953)و وافقه من الحروف بحساب الجمل حروف«خیر معجل»و هو مطابق للواقع أحسن اللّه خاتمتنا بخیر کما جعل بدایتنا الی خیر،بمنّه و کرمه.

ثمَّ أقمنا ببعلبک و درسنا فیها مدة فی المذاهب الخمسة و کثیر من الفنون و صاحبنا أهلها علی اختلاف آرائهم أحسن صحبة و عاشرناهم أحسن عشرة، و کانت أیاما میمونة و أوقاتا مبهجة،ما رأی أصحابنا فی الأعصار مثلها.

ثمَّ انتقلنا عنهم إلی بلدنا بنیّة المفارقة امتثالا للأمر الإلهی سابقا فی المشاهد الشریفة و لاحقا فی المشهد الشریف،مشهد شیث علیه السلام، و أقمنا فی بلادنا إلی سنة خمس و خمسین مشتغلین بالدرس و التصنیف (1).

آیات الثناء علیه

أثنی علیه کل من ترجم له و وصفوه بغزارة العلم و صلابة الإیمان و الزهد و العبادة و الأمانة و الوثاقة و حسن القریحة و شدّة الاهتمام بخدمة الدین الحنیف و المذهب الحق.

و لم نجد من یغمز فیه بشیء إلاّ ما ذکره بعضهم من الاعتراض علی حضوره مجامع فقهاء العامّة و قراءته علیهم و روایته عنهم.و لعمری ان هذا مما

ص:23


1- 1) الدر المنثور-ج 2-من ص 158-182.

یمتدح به ذلک الرجل العظیم الذی لم یمنعه شدّة التعصب و الشنآن الذی أبداه بعض جهلة العامّة المتفقّهین و المتلبسین لباس أهل العلم و الدین من الکدّ و السّعی و الاغتراب فی سبیل تحصیل العلم أینما وجد فالحکمة ضالّة المؤمن أینما وجدها أخذها.

و إلیک فیما یلی بعض ما جادت به قرائح المترجمین له-قدّس اللّه نفسه الزکیة-:

أما تلمیذه ابن العودی فقد ملأ رسالته المزبورة بالثناء علی الشهید،و لا غرو فإنه کان من أقرب الناس الیه و کان یتمتع و یحظی بالتشرف لدیه و الاستضاءة بنوره فقال فیما قال:

«و بالجملة فهو عالم الأوان و مصنّفه،و مقرّظ البیان و مشنفه بتآلیف کأنها الخرائد و تصانیف أبهی من القلائد،وضعها فی فنون مختلفة و أنواع،و أقطعها ما شاء من الإتقان و الابداع،و سلک فیها مسلک المدققین و هجر طریق المتشدقین،ان نطق رأیت البیان منسربا من لسانه،و إن أحسن رأیت الإحسان منتسبا الی إحسانه،جدّد شعائر السنن الحنیفیّة بعد إخلاقها،و أصلح للأمّة ما فسد من أخلاقها،و به اقتدی من رام تحصیل الفضائل و اهتدی بهداه من تحلّی بالوصف الکامل،عمّر مساجد اللّه و أشاد بنیانها و رتّب وظائف الطاعات فیها و عظّم شأنها،کم أمر بالمعروف و نهی عن المنکر و کم أرشد من صلّی و صام و حجّ و اعتمر.

کان لأبواب الخیرات مفتاحا و فی ظلمة عمی الأمّة مصباحا.منه تعلّم الکرم کلّ کریم و به استشفی من الجهالة کلّ سقیم و اقتفی أثره فی الاستقامة کلّ مستقیم،لم تأخذه فی اللّه لومة لائم و لم یثن عزمه-عن المجاهدة فی تحصیل العلوم-الصوارم،أخلصت للّه أعماله فأثرت فی القلوب أقواله.

أعزّ ما صرف همّته فیه،خدمة العلم و أهله،فحاز الحظّ الوافر لما توجه

ص:24

الیه بکلّه» (1).

و قال العلامة الرجالی السید مصطفی التفریشی المتوفی فی أواسط القرن الحادی عشر فی کتاب«نقد الرجال»:

«وجه من وجوه هذه الطائفة و ثقاتها،کثیر الحفظ،نقیّ الکلام،له تلامیذ أجلاّء،و له کتب نفیسة جیدة منها شرح شرائع المحقق الحلی-قدس سره.قتل رحمه اللّه لأجل التشیع فی قسطنطنیة فی سنة ست و ستین و تسعمائة رضی الله عنه و أرضاه و جعل الجنة مثواه» (2).

و قال المحدث الحر العاملی صاحب وسائل الشیعة المتوفّی سنة(1104) فی«أمل الآمل»:

«أمره فی الثقة و العلم و الفضل و الزهد و العبادة و الورع و التحقیق و التبحّر و جلالة القدر و عظم الشأن و جمع الفضائل و الکرامات،أشهر من أن یذکر و محاسنه و أوصافه الحمیدة أکثر من أن تحصی و تحصر،و مصنّفاته کثیرة مشهورة.و کان فقیها محدثا نحویا قارئا متکلّما حکیما جامعا لفنون العلم و هو أوّل من صنّف من الإمامیة فی درایة الحدیث» (3).

و قال المحدّث البحرانی صاحب«الحدائق»المتوفّی سنة(1186):

«و کان هذا الشیخ من أعیان هذه الطائفة و رؤسائها و أعاظم فضلائها و ثقاتها و هو عالم عامل محقّق مدقّق زاهد مجاهد و محاسنه أکثر من أن تحصی و فضائله أجلّ من أن تستقصی» (4).

و قال المحقق الشیخ أسد اللّه التستری صاحب کتاب«مقابس الأنوار» المتوفّی سنة(1237)فی مقدمة کتابه:

ص:25


1- 1) الدر المنثور 2:ص 154 و 155.
2- 2) نقد الرجال:ص 145.
3- 3) أمل الآمل 1:86.
4- 4) لؤلؤة البحرین:28.

«أفضل المتأخرین و أکمل المتبحرین،نادرة الخلف و بقیّة السّلف،مفتی طوائف الأمم و المرشد إلی التی هی أقوم،قدوة الشیعة و نور الشریعة،الذی قصرت الأکارم الأجلاّء عن استقصاء مزایاه و فضائله السنیّة و حارث الأعاظم الألبّاء فی مناقبه و فواضله العلیة،الجامع فی معارج الفضل و الکمال و السّعادة بین مراتب العلم و العمل و الجلالة و الکرامة و الشهادة،المؤیّد المسدّد بلطف اللّه الخفیّ و الجلیّ،الشیخ زین الدین بن علی بن أحمد الشامی العاملی-قدّس اللّه نفسه الزکیة-و أفاض علی تربته المراحم الأبدیّة.و قد تلمّذ علی کثیر من علماء الخاصّة و العامّة و روی عن جمّ غفیر منهم معظم کتب الفریقین فی العلوم العقلیة و النقلیة و الفنون الأدبیة،و له کتب و رسائل کثیرة فاخرة مهذّبة فی فنون مختلفة و مطالب متشعّبة» (1).

و قال السید الخوانساری المتوفّی سنة(1313)فی«روضات الجنات»:

«.أفاض اللّه علی تربته الزکیة من سجال رحمته و فضله و کرمه و جزائه اللطیف السبحانی.لم ألف الی هذا الزمن الذی هو من حدود ثلاث و ستین و مائتین بعد الألف أحدا من العلماء الأجلّة یکون بجلالة قدره،و سعة صدره، و عظم شأنه،و ارتفاع مکانه،و جودة فهمه،و متانة عزمه،و حسن سلیقته، و استواء طریقته،و نظام تحصیله،و کثرة أساتیذه،و ظرافة طبعه،و لطافة صنعه،و معنویة کلامه،و تمامیة تصنیفاته و تألیفاته،بل کاد أن یکون فی التخلّق بأخلاق اللّه تبارک و تعالی،تالیا لتلو المعصوم.» (2).

و ترجم له أیضا العلامة المحدث النوری فی خاتمة«مستدرک الوسائل» (3)و أثنی علیه بمثل ما ذکره صاحب المقابس تقریبا و کذلک العلامة المامقانی فی «تنقیح المقال» (4)و جمع فیه من عبارات الثناء بین ما ذکره التفریشی و الحرّ

ص:26


1- 1) مقابس الأنوار:15.
2- 2) روضات الجنات 3:352.
3- 3) مستدرک الوسائل 3:425.
4- 4) تنقیح المقال 1:472.

العاملی.

و قال العلامة السید محسن الأمین فی«أعیان الشیعة»:

«کان عالما فاضلا جلیل القدر عظیم الشأن،رفیع المنزلة تقیا،نفیا، ورعا،زاهدا،عابدا،حائزا صفات الکمال متفردا منها بما لا یشارکه فیه غیره، مفخرة من مفاخر الکون و حسنة من حسنات الزمان أو من غلطات الدهر کما یقال.کان فقیها ماهرا فی الدرجة العلیا بین الفقهاء،محدّثا أصولیا مشارکا فی جمیع العلوم الإسلامیة،لم یدع علما من العلوم حتی قرأ فیه کتابا أو أکثر علی مشاهیر العلماء من النحو و الصرف و البیان و المنطق و اللغة و الأدب و العروض و القوافی و الأصول و الفقه و التفسیر و علم الحدیث و علم الرجال و علم التجوید و أصول العقائد و الحکمة العقلیة و الهیئة و الهندسة و الحساب و غیر ذلک.» (1).

و قال العلامة الأمینی صاحب کتاب«الغدیر»:

«من أکبر حسنات الدهر و أغزر عیالم العلم،زین الدین و الملة و شیخ الفقهاء الأجلّة،مشارک فی علوم مهمة من حکمة و کلام و فقه و أصول و شعر و أدب و طبیعی و ریاضی.و قد کفانا مئونة التعریف به شهرته الطائلة فی ذلک کله فقد ترکته أجلی من أی تعریف،فما عسی أن یقول فیه المتشدّق ببیانه،و کل ما یقوله دون أشواطه البعیدة وصیته الطائر فسلام اللّه علیه علی ما أسداه إلی أمّته من أیادیه الواجبة،و نشره فیها من علوم ناجعة» (2).

تطوّر ثقافته و تعلّمه حتّی الاجتهاد

مرّ علینا فیما نقلناه من ترجمته لنفسه أنه لم یحفظ مبدأ اشتغاله بالتّعلم و حکی ابن العودی فی رسالته انه-قدس سره-ذکر له انه حین اشتغاله بالعلم

ص:27


1- 1) أعیان الشیعة 7:144.
2- 2) شهداء الفضیلة:132.

کان صغیرا جدّا و أن أباه کان رؤوفا به،متفرّسا فیه الخیر و النجابة،و انه لم یضربه قطّ بل أوصی معلمة فی الصّغر أن لا یضربه و انه کان لا یشتغل باللّعب و ما یلتهی به الأطفال من أقرانه.و قد ختم القرآن و عمره لم یتجاوز التاسعة و قرأ علی أبیه العلامة،الفنون العربیة و بعض الکتب الفقهیة الی أن توفی والده و عمره حینئذ أربعة عشر سنة،ثمَّ ارتحل فی طلب العلم الی«میس»و«کرک نوح»و«دمشق»و لم یکتف بما تعلم من الثقافة الشیعیة فی هذه البلدان و ما یسمعه من مشایخه و یقرأه فی الکتب من فقه العامة و أحادیثهم،بل بلغت به همّته العالیة أن تکبد مشاقّ السّفر و الهجرة إلی مصر و هی آنذاک مرکز من مراکز الثقافة الإسلامیة،فحضر مجالس علمائها و قرأ علیهم کتب الفقه و الحدیث و سمع منهم آراء العامّة مباشرة و ناظر بعضهم فی بعض المسائل-کما یتحدث عنه ابن العودی فی رسالته-و استفاد منهم ما کان مفیدا و مؤثرا فی توسیع الثقافة العلمیة فی حوزات الشیعة،و لذلک قام بتألیف أول کتاب فی درایة الحدیث علی مذهب الإمامیة،و علی أثر ذلک أیضا صنّف کتاب«تمهید القواعد الأصولیة و العربیة لتفریع الأحکام الشرعیة»جاری به ما ألفه«الأسنوی الشافعی».و بتأثیر تلک الثقافة أیضا صنف أول شرح مزجی فی تصانیف الشیعة.و نجد أیضا فی کتبه الفقهیة،فی بعض المسائل،مقارنة بدیعة بین فقه الشیعة و فقه العامة فی المسائل الخلافیة المهمة.

و الحاصل أن غرضه-قدّس اللّه نفسه-من حضور مجامع العلم فی مصر لم یکن إلاّ توسعة الثقافة و الاطلاع عن قریب علی ما لدی علمائها من علم و إبداع و قد بلغ هدفه فی ذلک و استفاد و أفاد و لم یکن فی ذلک أی حزازة و مکروه کما ظنّه بعض من ترجم له.

و اما ما ذکره ولده المحقق الشیخ حسن رحمه اللّه من عدم الرضا بفعل والده و جماعة أخری من العلماء و أنه قد ترتّب علیه ما ترتّب،فلا یقصد به الا أنه قد ترتّب علیه قتل الشهید کما صرّح به فی موضع آخر علی ما حکی عنه.

ص:28

و من طریف ما یحکی أن الشهید قد ذکر فی بعض تصانیفه:

«ان من الالقاءات الجائزة المستحسنة للأنفس إلی التهلکة،فعل من یعرّض نفسه للقتل فی سبیل اللّه إذا رأی أنّ فی قتله بسبب ذلک،عزّة للإسلام و لا شبهة أن ذلک من أفعال الکرام دون اللئام و من خصال أولیاء اللّه البررة الأعلام الذین لهم الأسوة الحسنة بالحسین الشهید المظلوم علیه السلام» (1).

و أمّا عن تاریخ بلوغه مرتبة الاجتهاد،فلنصغ الی تلمیذه ابن العودی:

«أخبرنی-قدّس اللّه لطیفه و کان فی منزلی بجزین متخفیا من الأعداء- لیلة الاثنین،حادی عشر شهر صفر سنة(956)أن مولده کان فی ثالث عشر شوال سنة(911)،و ان ابتداء أمره فی الاجتهاد کان سنة(944)،و ان ظهور اجتهاده و انتشاره کان فی سنة(948)،فیکون عمره لما اجتهد ثلاثا و ثلاثین سنة» (2).

و لم یکتف شیخنا الشهید بالعلوم الدینیة،بل کان یختلف هنا و هناک علی أبواب العلماء لیکمل ثقافته و تضلّعه فی مختلف العلوم من المنطق و الفلسفة و الکلام و العرفان و الطب و الریاضیات بأنواعها و الطبیعیات و غیر ذلک،کما ورد فی ترجمته لنفسه التی ذکرناها آنفا.

مشایخه و تلامذته

اشارة

مرّ علینا فی ترجمته لنفسه أسماء مشایخه الذین قرأ علیهم و استجاز منهم و نذکر هنا بعض مع التعریف بهم إجمالا:

1-والده العلامة نور الدین علی بن أحمد.

2-العلامة المحقق الشیخ علی بن عبد العالی المیسی.ترجم له الحرّ

ص:29


1- 1) روضات الجنات 3:382.
2- 2) الدر المنثور 2:183.

العاملی فی«أمل الآمل»و قال فی حقه:«کان فاضلا متبحرا محقّقا مدققا جامعا کاملا ثقة زاهدا عابدا ورعا،جلیل القدر،عظیم الشأن،فریدا فی عصره» (1).

و قد أجازه المحقق الثانی و وصفه بقوله:«سیدنا الشیخ الأجل العالم العامل الفاضل الکامل،علامة العلماء و مرجع الفضلاء.» (2)الی آخر ما ذکره-قدس سره-مما ینبئ عن جلالة قدر هذا العالم الکامل.و قد توفی سنة (938)کما ورد فی عبارة الشهید-قدس سره.و کذا ورد فی أعیان الشیعة بتفصیل،و علیه فلا یصحّ ما ذکره الحرّ فی«أمل الآمل»من أن وفاته سنة (933).

3-السید حسن بن السید جعفر الحسینی العاملی الکرکی.و هو ابن خالة المحقق الثانی.ترجم له فی«أمل الآمل»و أثنی علیه (3).توفی سنة(933) کما ذکره الشهید أیضا.

4-شمس الدین محمّد بن مکّی.وصفه فی«أمل الآمل»بالعاملی الشّامی و قال:کان فاضلا محققا عالما مشهورا فی عصره (4).و مرّ علینا فی ترجمة الشهید لنفسه،توصیفه بالشیخ الفاضل المحقق الفیلسوف.و فی موضع آخر:

الشیخ المبرور.و لکن قال فی أعیان الشیعة انه:لا یظهر من کتاب بغیة المرید أنه عاملی بل و لا شیعی الاّ أن یکون صاحب الأمل استفاد ذلک من مقام آخر (5).و کیف کان فقد قرأ علیه الشهید کتبه فی الطلب،و توفی سنة(938)کما ذکره الشهید-قدس سرّه.

5-الشیخ أبو الحسن البکری،من علماء مصر.قال ابن العودی«کثیرا

ص:30


1- 1) أمل الآمل 1:123.
2- 2) بحار الأنوار 105:41.
3- 3) أمل الآمل 1:56 و 180.
4- 4) أمل الآمل 1:56 و 180.
5- 5) أعیان الشیعة 10:59.

ما کان(الشهید)-قدس اللّه سره-،یطری علینا أحوال الشیخ و یثنی علیه، و ذکر انه کان له حافظة عجیبة،کان التفسیر و الحدیث نصب عینیه،و کان أکثر المشایخ المذکورین أبهة و مهابة عند العوام و الدّولة،و کان علی غایة من حسن الطالع و الحفظ الوافر من الدنیا و إقبال القلوب علیه،و کان من شدّة میل الناس إلیه إذا حضر مجلس العلم أو دخل المسجد،یزدحم الناس علی تقبیل کفّیه و قدمیه،حتی منهم من یمشی حبوا حتی یصل الی قدمیه یقبلهما.

صحبة شیخنا-نفع اللّه به-من مصر الی الحج.و کان محبا لشیخنا مقبلا علیه متلطفا به.توفی سنة(953)بمصر و دفن بالقرافة،و کان یوم موته یوما عظیما بمصر لکثرة الجمع،و دفن بجانب قبة الامام الشافعی و بنوا علیه قبة عظیمة» (1).

6-الشیخ ناصر الدین اللقانی المالکی.قال فیه الشهید-قدس سره- فیما مضی من کلامه:«محقق الوقت و فاضل تلک البلدة.لم أر بالدیار المصریة أفضل منه فی العلوم العقلیة و العربیة».

7-الشیخ شمس الدین محمد أبی النجار النحاس.قال فیه ابن العودی:

«کثیرا ما کان(الشهید)ینعت هذا الشیخ بالصّلاح و حسن الأخلاق و التواضع و کان فضلاء مصر و الأکابر یتردّدون إلیه للقراءة فی فنون القرآن العزیز لبروزه فیها.» (2).

8-الشیخ عبد الحمید السمهودی.قال فیه ابن العودی:«و هذا الشیخ أیضا کان شیخنا-قدس سره-کثیر الثناء علیه بالجمع بین فضیلتی العلم و الکرم،و انه کان فی رمضان لا یدعهم یفطرون الاّ عنده.» (3).

ص:31


1- 1) الدر المنثور 2:163.
2- 2) الدر المنثور 2:166.
3- 3) الدر المنثور 2:166.

و غیر هؤلاء من المشایخ الذین مرّ ذکرهم فی ترجمة الشهید لنفسه.

و غرضنا من ذکر هؤلاء و ما نقله ابن العودی،حکایة اطراء الشهید-رحمه اللّه -علی العامّة الذین استفاد منهم،لیظهر للقارئ سعة صدره و عدم تعصّبه فی إظهار فضل ذوی الفضل لیتبن بوضوح ان قتله لم یکن إلاّ نتیجة للحقد و الحسد ممّا أوغر صدور مناوئیه من المستأکلین بالعلم فی ذلک الزمان کما سیجیء ذکره.

أهمّ تلامذته

1-الشیخ حسین بن عبد الصّمد،والد الشیخ البهائی-قدّس اللّه سرهما.قال ابن العودی:«أول من قرأ علیه فی أوائل أمره و تصدّیه للتدریس،الشیخ الفاضل العالم الکامل عز الدین حسین بن عبد الصمد الحارثی الهمدانی صحبه مدّة مدیدة و قرأ علیه کتبا عدیدة،منها:قواعد الإمام العلامة من أوّلها إلی آخرها و باقی مفرداته مذکور فی إجازة-مطوّلة أجازه إیّاها مشتملة علی محاسن جمیلة و فوائد جلیلة،و کان رفیقه الی مصر فی طلب العلم و إلی اصطنبول(اسطنبول)فی المرة الأولی،و فارقه إلی العراق و أقام بها مدة ثمَّ ارتحل الی خراسان.» (1).

و قد نقل فی البحار اجازة الشهید-قدس سره-له و سمّاه بالإجازة الکبیرة المعروفة.و قد مدحه الشهید-قدس سره-فی تلک الإجازة و أثنی علیه ثناء جمیلا و ذکر الکتب التی قرأها علیه.فراجع (2).توفی سنة(984).

2-الشیخ علی بن زهرة الجبعی.ابن عم الشیخ حسین المذکور.قال فیه ابن العودی:«و کان غایة من الصلاح و التقوی و الخیر و العبادة.کان شیخنا

ص:32


1- 1) الدر المنثور 2:191.
2- 2) البحار 105:146.

یعتقد فیه الولایة و کان رفیقه الی مصر و توفی بها رحمه اللّه» (1).

3-الشیخ محمد بن الحسین الحرّ العاملی المشغری.جدّ والد صاحب الوسائل و هو أبو زوجة الشهید-قدس سرّه.قال فیه ابن العودی:«من أول المذعنین باجتهاده المخلصین معه.قرأ علیه جملة من الکتب و أخذ عنه شرائع دینه و أجازه اجازة عامة.و کانت له به خصوصیة و محبة صادقة و علاقة متّصلة بتمام المودة و صدق المحبة» (2).

4-السید نور الدین بن السید فخر الدین عبد الحمید الکرکی.قال ابن العودی:«و انه من أکابر خاصّته و أوائل العاکفین علی ملازمته.قرأ علیه جملة من العلوم الفقهیة و غیرها و أخذ عنه و أجازه و کان له-قدس سرّه-علیه مزید اعتماد و محکم استناد» (3).

5-السید علی بن الحسین بن أبی الحسن العاملی الجبعی،والد صاحب المدارک.قال العودی:«ربّاه کالوالد لولده و رقاه الی المعالی بمفرده و زوّجه ابنته رغبة فیه و جعله من خواص ملازمیه.قرأ علیه جملة من العلوم الفقهیة و العقلیة و الأدبیة و غیرها و أجازه اجازة عامة» (4).

و من غریب ما ورد فی التراجم ما ذکره السید الأمین-رحمه اللّه-فی «أعیان الشیعة»ان الشهید الثانی تزوّج أمّ صاحب المدارک بعد وفاة زوجها، فولد له منها الشیخ حسن فهو أخو صاحب المدارک لامّه (5).مع أن السید علی المذکور کان حیّا بعد الشهید کما صرّح به ابن العودی.و الشیخ حسن خال صاحب المدارک و صاحب المدارک یعبّر عن الشهید بالجدّ فهو جدّه لامّه.و لعلّ الصحیح کما ذکره السید الأمین بنفسه فی ترجمة صاحب المدارک أن السید علی

ص:33


1- 1) الدر المنثور 2:191.
2- 2) الدر المنثور 2:191.
3- 3) الدر المنثور 2:192.
4- 4) الدر المنثور 2:192.
5- 5) أعیان الشیعة 7:144.

المذکور هو الذی تزوج زوجة الشهید أم الشیخ حسن بعد شهادة زوجها.و ذکر هناک أیضا أن ما ورد فی بعض التراجم من عکس ذلک اشتباه و لکنه ذکر هذا الاشتباه فی ترجمة الشهید دون تعلیق.

6-السید علی بن السید حسین الصّائغ العاملی.قال ابن العودی:

«و کان-قدس اللّه لطیفه-له به خصاصة تامة» (1).

7-محمد بن علی بن الحسن العودی الجزینی.و قد تبیّن مما مرّ علینا فی هذه الترجمة أنّه کان من أخصّ تلامذته به.و هو صاحب الرسالة التی ألفها فی ترجمته و التی لم یبق منها الا القلیل الذی نقله حفید الشهید علی بن محمد بن الحسن فی کتابه«الدر المنثور»و هی عمدة مصادر ترجمته و یظهر من خلالها غایة حبّه و إعظامه للشهید-قدس سرهما.

أولاده

کانت حیاة الشهید القصیرة المبارکة،ملیئة بالأشجان و الآلام،و مما ابتلی به-قدس اللّه سرّه-موت أولاده فلم یعقب من الذکور الاّ الشیخ حسن صاحب المعالم،و کفاه ولیّا من بعده و نسلا مبارکا طیبا،فبرز من ذریته جماعة من العلماء و مفاخر الشیعة.

أما الشیخ حسن نفسه فهو من أعاظم العلماء و کتابه«معالم الدین فی الأصول»ممّا کان و لا یزال أحد الکتب الدراسیة فی الحوزات العلمیة.و کان مع ابن أخته السید محمد صاحب المدارک کفرسی رهان فی الدرس و البحث و الصداقة.و کان مضافا الی علمه الغزیر و الواسع و نظره الثاقب،شاعرا مفلقا.

توفی سنة(1011)و کان عمره عند استشهاد والده ست سنین تقریبا (2).

ص:34


1- 1) الدر المنثور 2:192.
2- 2) راجع ترجمته فی الدر المنثور 2:199-209.

قصة مقتله و استشهاده

الذی یظهر من تاریخ حیاة الشهید-کما مرّ فی ترجمته لنفسه-انه کان محاطا بالأعداء و الحسّاد الذین یتربصون به الدّوائر حتی انه کان یخفی علمه و آثاره القیمة خوفا من اثارة حسدهم أو اطلاعهم علی ما یمکنهم الاحتجاج به علیه و تعکیر الجوّ و إغفال العامّة و الغوغاء و اثارتهم ضدّه.و لعلّ أشدهم عداوة له القاضی معروف.و قد مرّ فی ترجمته أیضا أنه لم یستنجز منه-کما کان هو المعتاد -حین سفره الی قسطنطنیة و لم یأخذ منه عرضا-حسب تعبیرهم-و مع ذلک حصل علی المرسوم الصّادر بنصبه مدرّسا فی المدرسة النوریة ببعلبک.و بذلک انقطعت عنه محاولات الأعداء للحطّ من کرامته،و تألّق نجمة فی سماء العلم و التدریس و المرجعیة،و دانت له الرّقاب ممّا أحج نار الحقد و الحسد فی قلوب مناوئیه و فی مقدمتهم القاضی معروف فدبّروا له المکائد.یقول ابن العودی حول أیام مرجعیته فی بعلبک:

«کنت فی خدمته فی تلک الأیام،و لا أنسی و هو فی أعلی مقام و مرجع الأنام و ملاذ الخاص و العام و مفتی کل فرقة بما یوافق مذهبها و یدرس فی المذاهب کتبها.و کان له فی المسجد الأعظم بها درس مضافا إلی ما ذکر و صار أهل البلد کلهم فی انقیاده و من وراء مراده بقلوب مخلصة فی الوداد و حسن الإقبال و الاعتقاد.و قام سوق العلم بها علی طبق المراد و رجعت الیه الفضلاء من أقاصی البلاد ورقی ناموس السادة و الأصحاب فی الازدیاد،و کانت علیهم تلک الأیام من الأعیاد.» (1).

و قال بعد انتهاء ترجمة الشهید لنفسه و ذکره لرجوعه إلی بلده و اشتغاله إلی سنة خمس و خمسین بالدرس و التصنیف:«و هذا التاریخ کان خاتمة أوقات الأمان

ص:35


1- 1) الدر المنثور 2:182.

و السّلامة من الحدثان،ثمَّ نزل به ما نزل.» (1)و من المؤسف أنه لم یبق من رسالته ما حکی فیه قصّة مقتله و لذلک وقع الاختلاف فی کیفیته.قال الحر العاملی فی أمل الآمل:«و کان سبب قتله-علی ما سمعته من بعض المشایخ و رأیته بخط بعضهم-أنه ترافع الیه رجلان فحکم لأحدهما علی الآخر، فغضب المحکوم علیه و ذهب الی قاضی صیدا و اسمه«معروف».و کان الشیخ مشغولا فی تلک الأیام بتألیف شرح اللمعة.و فی کل یوم یکتب منه غالبا کراسا و یظهر من نسخة الأصل أنه ألفه فی ستة أشهر و ستة أیام،لأنه کتب علی ظهر النسخة تاریخ ابتداء التألیف،فأرسل القاضی إلی«جبع»من یطلبه و کان مقیما فی کرم له مدة منفردا عن البلد متفرغا للتألیف.فقال له بعض أهل البلد:

قد سافر عنا مدة.فخطر ببال الشیخ أن یسافر الی الحج،و کان قد حجّ مرارا لکنه قصد الاختباء،فسافر فی محمل مغطیّ،و کتب قاضی صیدا الی سلطان روم أنه قد وجد ببلاد الشام رجل مبدع خارج عن المذاهب الأربعة.فأرسل السلطان رجلا فی طلب الشیخ و قال له:ایتنی به حیا حتی أجمع بینه و بین علماء بلادی فیبحثوا معه و یطّلعوا علی مذهبه و یخبرونی فأحکم علیه بما یقتضیه مذهبی.

فجاء الرجل فأخبر أن الشیخ توجه إلی مکة،فذهب فی طلبه،فاجتمع به فی طریق مکة،فقال له:تکون معی حتّی نحجّ بیت اللّه ثمَّ افعل ما ترید، فرضی بذلک،فلمّا فرغ من الحج،سافر معه الی بلاد الروم،فلمّا وصل إلیها رآه رجل فسأله عن الشیخ،فقال:رجل من علماء الشیعة الإمامیة أرید أن أوصله إلی السلطان.فقال:أو ما تخالف أن یخبر السلطان بأنک قد قصّرت فی خدمته و آذیته و له هناک أصحاب یساعدونه،فیکون سببا لهلاکک بل الرأی أن تقتله و تأخذ برأسه إلی السلطان.فقتله فی مکانه من ساحل البحر،و کان هناک

ص:36


1- 1) الدر المنثور:2:182.

جماعة من الترکمان فرأوا فی تلک اللیلة أنوارا تنزل من السّماء و تصعد،فدفنوه هناک و بنوا علیه قبّة.و أخذ الرجل رأسه الی السلطان.فأنکر علیه و قال:

أمرتک أن تأتینی به حیّا فقتلته.و سعی السید عبد الرحیم العباسی فی قتل ذلک الرجل،فقتله السلطان (1).و لعلّ هذا النقل أوثق ما قیل فی ذلک.

و من کراماته المنقولة إخباره عن شهادته.قال السید محسن الأمین:«عن بعض مؤلفات الشیخ البهائی:قال:أخبرنی والدی-قدس سره-أنه دخل فی صبیحة بعض الأیام علی شیخنا الشهید الثانی فوجده مفکرا،فسأله عن سبب تفکیره.فقال:یا أخی،أظنّ أنی سأکون ثانی الشهیدین،قال:أو ثانی شیخنا الشهید فی الشهادة،لأنی رأیت البارحة فی المنام أن السیّد المرتضی علم الهدی عمل ضیافة،جمع فیها العلماء الإمامیة بأجمعهم فی بیت،فلمّا دخلت علیهم،قام السید المرتضی و رحّب بی و قال لی:یا فلان،اجلس بجنب الشیخ الشهید،فجلست بجنبه،فلمّا استوی بنا المجلس انتبهت،و منامی هذا دلیل علی أنی أکون تالیا له فی الشهادة إلخ،و اتفق انه شرح من مؤلفات الشهید، الألفیة و النفلیة و اللمعة و ضاهاه فی تألیف تمهید القواعد.و عنه أیضا بطریق آخر،أنه مرّ علی مصرعه المعروف فی زمن حیاته و معه والد الشیخ البهائی.فلمّا رأی ذلک المکان تغیر لونه و قال:سیهرق فی هذا المکان دم رجل.فظهر بعد ذلک أنه کان یعنی نفسه» (2).

و قال حفیده فی الدر المنثور:«و ممّا سمعته فی بلادنا مشهورا و رأیته أیضا مشهورا فی غیرها أنه-قدّس اللّه روحه-لما سافر السفر الأول إلی اصطنبول و وصل إلی المکان الذی قتل به،تغیّر لونه،فسأله أصحابه عن ذلک فقال ما معناه:انه یقتل فی هذا المکان رجل کبیر أو عظیم له شأن.فلما أخذ،قتل فی

ص:37


1- 1) أمل الآمل 1:90-91.
2- 2) أعیان الشیعة 7:157.

ذلک المکان.و رأیت نسخة لشرح اللمعة عند بعض الأکابر أن الشیخ حسین بن عبد الصمد-رحمه الله-سئل عن هذا و کان رفیقه فی ذلک السفر،فأخبر بأن ذلک حق سؤاله أو سؤال غیره» (1).

و قال فی هامش الکتاب:«وجد بخط المرحوم المبرور الشیخ حسین بن عبد الصمد-رحمه اللّه-بعد سؤاله و صورة السؤال و الجواب:سئل الشیخ حسین بن عبد الصمد-رحمه اللّه-:ما یقول مولانا شیخ الإسلام فیما روی عن الشیخ المرحوم المبرور الشهید الثانی أنه مرّ بموضع فی اصطنبول و مولانا الشیخ سلمه اللّه معه،فقال:یوشک أن یقتل فی هذا الموضع رجل له شأن، أو قال شیئا قریبا من ذلک،ثمَّ انه استشهد-رحمه الله-فی ذلک الموضع،و لا ریب ان ذلک من کراماته،رحمه اللّه و أسکنه جنان الخلد.

نعم هکذا وقع منه-قدس سره-و کان الخطاب للفقیر،و یقال:انه استشهد فی ذلک الموضع،و ذلک ممّا کشف لنفسه الزکیة،حشره اللّه مع الأئمة الطاهرین.

کتبه حسین بن عبد الصمد الحارثی،ثامن عشر ذی الحجة سنة(983) فی مکة المشرفة زادها اللّه شرفا و تعظیما» (2).

هذا و قد اختلف فی سنة استشهاده.ففی کتاب نقد الرجال انه استشهد سنة(966)و المعتمد ما نقله حفیده فی الدر المنثور.قال:«و رأیت بخط جدّی المبرور الشیخ حسن-قدس اللّه روحه-ما صورته:مولد الوالد-قدس اللّه نفسه-فی یوم الثلاثاء ثالث عشر شهر شوال سنة إحدی عشرة و تسعمائة، و استشهد فی سنة خمس و ستین و تسعمائة(965)» (3).

ص:38


1- 1) الدر المنثور 2:189.
2- 2) الدر المنثور 2:190.
3- 3) الدر المنثور 2:189.

مؤلّفاته

اشارة

تمتاز مؤلفات شیخنا الشهید-قدس اللّه روحه-بدقّة النظر و عمق المغزی و جزالة التعبیر و حسن الأسلوب.و لقد منّ اللّه علیه بالتوفیق لکتابة هذه المجموعة الضخمة من الکتب التی تعدّ کل ما بقی منها زینة و مفخرة للمکتبة الإسلامیة و الشیعیة بوجه خاص،مع ما منی به من آلام و أشجان،و مع کثرة اشتغاله و أسفاره و مع قیامه شخصیا بجمیع أعماله حتی حراسة الکرم لیلا من السراق،و جمع الحطب للإیقاد فی البیت،و مع قصر عمره الشریف.و لعمری ان هذا مما یورث الإعجاب و الإجلال.هذا مع أن أکثر ما ألّفه الشهید و استنسخه من الکتب القیّمة و الاثار العلمیة،قد أتی علیها ید الغدر و الخیانة، شأنها شأن کثیر من آثار الشیعة و کتبها التی تسلّط علیها الجهلة و أعداء العلم و مذهب أهل البیت علیهم السلام.

قال ابن العودی:«و کان فی ابتداء أمره یبالغ فی الکتمان و شرع فی شرح الإرشاد و لم یبده لأحد.ثمَّ أکبّ علی المطالعة و التألیف و استفراغ الوسع فی التدریس و التصنیف إلی سنة ثمان و أربعین و تسعمائة(948)حتی أراد اللّه إظهار ما أراد کتمانه و أعلی فی البریة شأنه و ألقی فی قلوب ذوی العلم،الانقیاد الیه و التسلیم لما اعتمد علیه،و دخل معه کل من له بالشریعة المطهرة تقیید فی ربقة الرجوع الیه بالتقلید،و ظهرت عنه التصانیف الفائقة و المباحث الرائقة، و رجعت الیه الفضلاء بالإذعان،و أطلق فی میدان السبق العنان،و صارت فضائله مشاهدة بالعیان.فأول ما أفرغه فی قالب التصنیف الشرح المذکور لإرشاد الإمام العلامة جمال الدین الحسن بن المطهر-قدس اللّه روحه-یعرف فضله من وقف علیه من أولی الفضل» (1).

ص:39


1- 1) الدر المنثور 2:183.

و نذکر هنا أهم تصانیفه قدس اللّه روحه

1-روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان:و الإرشاد للعلامة الحلی-رحمه اللّه.و هو شرح مزجیّ خرج منه مجلد فی الطّهارة و الصلاة.و هو أول ما ألّفه، کما ذکره ابن العودی.و قد طبع فی إیران سنة(1307) (1).

2-الرّوضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة:و اللمعة للشهید الأول محمد بن مکی العاملی-قدس اللّه روحه-المتوفّی سنة(786).و من غریب الاتفاق،اهتمام الشهید الثانی بشرح کتب الشهید الأول،فکأنه کان یعلم أن مصیرهما واحد.و هذا الکتاب من محاور دراسة الفقه لدی الطلاق المبتدئین فی الحوزات العلمیة حتی زماننا هذا،و طبع مرارا.و قد شرح و علق علیه من الحواشی بما یزید علی سبعین کتابا (2).و لئن دلّ هذا علی شیء فإنما یدلّ علی تضلّع الشهیدین-رحمهما اللّه-فی الفقه و خلوص نیّتهما فی خدمة الدین الحنیف.

3-مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الإسلام.و هذا الکتاب الذی بین یدی القارئ و سیأتی تفصیل البحث عنه.

4-تمهید القواعد الأصولیة و العربیة لتفریع الأحکام الشرعیة:جاری به ما ألّفه الأسنوی الشافعی فی هذا الباب و رتّبه علی قسمین،فی أولهما مائة قاعدة من القواعد الأصولیة مع بیان ما یتفرع علیها من الأحکام،و فی ثانیهما مائة قاعدة من القواعد العربیة کذلک و رتّب لها فهرسا مبسوطا لتسهیل تناول الطالب.قال الشهید-قدس سره-بشأن هذا الکتاب:«و هو کتاب واحد فی فنّه بحمد اللّه و منّه و من وقف علی الکتاب المومی الیه علم حقیقة ما نبّهنا علیه».طبع بایران (3).

ص:40


1- 1) الذریعة 11:275.
2- 2) الذریعة 6:90 و 13:292-296.
3- 3) الذریعة 4:433 راجع کلام الشهید فی إجازاته فی البحار 105:144.

5-منیة المرید فی آداب المفید و المستفید:طبع مرارا فی إیران و النجف الأشرف.و هو کتاب أخلاقی لطیف لا یستغنی عنه الطالب و العالم،یحتوی علی ما ینبغی أن یتحلّی به طلاب العلوم الدینیة و العلماء و القضاة.ثمَّ لخّصه و أسماه«بغیة المرید مختصر منیة المرید».ذکره حفیده فی«الدر المنثور».

6-مسکّن الفؤاد فی فقد الأحبة و الأولاد:طبع مرارا فی إیران.و قد ألّفه الشهید-رحمه اللّه-إثر ابتلائه شخصیا بفقدان أولاده.و هو کتاب یبعث الإنسان المبتلی بالشدائد و المصائب علی الصبر و العزاء.و قد لخصه فیما بعد و أسماه«مبرد الأکباد فی مختصر مسکّن الفؤاد»مع أنه فی نفسه أیضا مختصر، و ذلک لیستفید منه عدد أکبر من القراء حیث انه مما یحتاج الیه الناس.

7-التنبیهات العلیة علی وظائف الصلاة القلبیة:رتّبها علی ترتیب ألفیة الشهید الأول و ذکر فیها أسرار الصلاة و وظائف القلب فی مختلف حالاتها.طبع فی إیران مرارا.

8-کشف الرّیبة عن أحکام الغیبة و النمیمة:قال فی مقدمته انه ألّفه حیث رأی بعض الناس لا یتورعون عن ذکر أعراض إخوانهم من المؤمنین و لا یعدّونه من السیئات.و قد طبع مرارا فی إیران.

9-المقاصد العلیة فی شرح الألفیة:و الألفیة کتاب صغیر للشهید الأول -رحمه الله-طبع أخیرا مع النفلیة له أیضا.و قد ذکر فیه ألف واجب من واجبات الصلاة.و هذا شرح استدلالی کبیر،طبع فی إیران،و له علیه حاشیة أیضا اقتصر فیها علی أمّهات المسائل کما فی الذریعة.و حاشیة أخری فی ذکر مجرد الفتوی لاستفادة المقلدین (1).

10-الدّرایة:و هو شرح لکتاب صغیر ألّفه سابقا باسم بدایة الدرایة.

و قد طبعا معا بعنوان«الدرایة».و هو کتاب مشهور فی الحوزات العلمیة.

ص:41


1- 1) الذریعة 6:23.

11-حقائق الإیمان:کتاب عقائدی فی أصول الدین و معنی الإیمان و الإسلام طبع فی إیران.

12-الفوائد الملیة فی شرح النفلیة:و النفلیة کتاب صغیر للشهید الأول -رحمه الله-،جمع فیه مستحبات الصلاة.و هذا شرح مزجی مختصر.طبع مع کتاب المقاصد العلیة فی إیران.

13-حاشیة علی قطعة من عقود الإرشاد للعلامة (1).

14-حاشیة علی قواعد الأحکام للعلامة أیضا:جاری فیها حاشیة الشهید الأول-رحمه اللّه.برز منها مجلد لطیف الی آخر کتاب التجارة (2).

15-حاشیة علی«المختصر النافع»للمحقق الحلی-قدس سره.

16-رسالة فی نجاسة ماء البئر بالملاقاة و عدمها.

17-رسالة تشتمل علی حکم صلاة الجمعة فی حال الغیبة.حیث کان -قدس سره-یقول بوجوبها العینی.و ینقل عنها فی الکتب الفقهیة کثیرا.

18-نتائج الأفکار فی أحکام المقیمین بالأسفار.

19-مناسک الحج و العمرة.

20-رسالة فی أجوبة ثلاثة عن ثلاث مسائل لبعض الأفاضل.

21-رسالة فی عشرة مباحث فی عشرة علوم:صنّفها فی اسطنبول 22-رسالة فی عدم جواز تقلید الأموات من المجتهدین،قال الأعیان:«صنّفها برسم الصالح الفاضل السید حسین بن أبی الحسن صاحب المدارک فی 18 صفحة،ذکر أنه کتبها فی جزء یسیر من یوم واحد 5 شوال سنة(949) (3).

ص:42


1- 1) الدر المنثور 2:186.
2- 2) الدر المنثور 2:186.
3- 3) أعیان الشیعة 7:155.

23-غنیة القاصدین فی معرفة اصطلاحات المحدثین.صرّح به فی آخر کتابه السابق فی الدرایة (1).

24-منار القاصدین فی أسرار معالم الدین:قال عنه الشهید-قدس سره-فی مقدمة کتابه«منیة المرید»بعد ما ذکر أن الإخلال بمراعاة الأمور المعتبرة فی تحصیل العلم من الشرائط و الآداب و غیرها من الأحوال هو الذی صدّ طلاب العلم عن الوصول الی بغیتهم:«و قد وفق اللّه سبحانه بمنّه و کرمه فیما خرج من کتابنا الموسوم بمنار القاصدین فی أسرار معالم الدین،لتفصیل جملة شریفة من هذه الأحکام».

25-الاقتصاد فی معرفة المبدأ و المعاد و أحکام أفعال العباد و الإرشاد إلی طریق الاجتهاد:رتّبه علی قسمین:أولهما فی أصول العقائد و ثانیهما فی الفروع.

و هو مع ذلک فی غایة الاختصار (2).

26-کتاب الرجال و النسب.قال حفیده فی الدر المنثور:ذکره فی بعض مصنفاته (3).

27-رسالة فی تحقیق النیة:و کانت عند حفیده بخطه.

28-رسالة فی الولایة و أن الصلاة لا تقبل الاّ بها.ذکرها فی شرح الإرشاد.

29-رسالة فی تحقیق الإجماع.قال حفیده:عندی بخطه.

30-کتاب الإجازات:ذکره فی بعض فوائده کما فی الدر المنثور.و لعل المراد به مجموعة اجازات المشایخ فإن العلامة المجلسی-رحمه اللّه-نقل بعض الإجازات فی البحار عن خط الشهید-قدس سره.

ص:43


1- 1) الذریعة 16:68.
2- 2) الذریعة 2:267.
3- 3) الدر المنثور 2:188.

31-منظومة فی النحو و شرحها.قال فی الدر المنثور:رأیت بعضها بخطه.

32-رسالة فی دعوی الإجماع فی مسائل من الشیخ و مخالفة نفسه.و لعله أراد بذلک الرد علی حجیة الإجماع المنقول.

و غیر ذلک من الکتب و الرسائل و الحواشی و الشروح التی ورد ذکر بعضها فی کتب التراجم.قال حفیده فی الدر المنثور:«و سمعت من بعض مشایخنا أن مصنفاته بلغت ستین مصنفا» (1).هذا و کان شهیدنا المترجم له،مشتغلا- مضافا الی کل هذه المشاغل العلمیة و غیرها-باستنساخ الکتب.قال حفیده فی الدر المنثور:«جزی اللّه عنا سوء الجزاء من حرمنا من الکتب التی کانت عندنا اجتمعت فی زمن الشیخ زین الدین و الشیخ حسن و والدی-رحمهم اللّه- و أضیف إلیها کتب الشیخ محی الدین-رحمه اللّه-و قد وقع علیها الفتور غیر مرة منها قریب ألف کتاب احترقت و أنا إذ ذاک ابن نحو سبع سنین أو ثمان، حرقها أهل البغی.و لما سافرت الی العراق کان الباقی لنا فی الجبل و دمشق و غیرهما ما یقرب من ألف کتاب و أکثرها منه ما أخذه الناس و منه ما تلف من النقل و الوضع تحت الأرض،و الباقی نحو مائة کتاب وصلت إلیّ بعد السعی التام.

و من العجب أنی لما فارقت ما فارقت من الکتب،کان فیما بقی بعد الفتور الأول ما یزید عن مائة کتاب بخط جدی الشیخ زین الدین-رحمه اللّه -،و ما کان بخطه فیما تلف و احترق لا یعلم مقداره،و مما تواتر عنه-رحمه اللّه -انه کان إذا غمس القلم فی الدواة،ربما یکتب عشرین سطرا أو ثلاثین سطرا،و هذا من جملة التأییدات الإلهیّة،و لهذا جعل کاتب التاریخ فصلا فی ذکر أمره فی الکتابة و ما له فیها من الآیات و محاسن الکرامات کما تقدم.

ص:44


1- 1) الدر المنثور 2:189.

و بالجملة فبذهاب هذه الکتب،ذهب کثیر من فوائده و فوائده جدّی و والدی-رحمهم اللّه تعالی-و حرمنا الاطلاع علیها و الانتفاع منها» (1).

الکتاب الذی بین یدیک

أما المتن فهو کتاب«شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام»للإمام العلاّمة أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن المشهور بالمحقق الحلی-قدس اللّه نفسه الزکیة-،المتوفی سنة(676).و یکفی فی عظمة شأن هذا الکتاب انه کان لمدة قرون محور البحث الفقهی الدراسی فی الحوزات العلمیة.و قد علق علیه العلماء و شرحوه شرحا تفصیلیا و استدلالیا.

ذکر المحقق الشیخ آغا بزرگ الطهرانی-رحمه اللّه-فی موسوعته «الذریعة»أکثر من عشرین شرحا بعناوین خاصة کالمسالک و الجواهر و ما یقارب من مائة شرح بعنوان شرح الشرائع (2)و اثنی عشر حاشیة (3).

و أما الشرح فهو:«مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الإسلام»و هو أکبر مصنفات شیخنا الشهید-قدس سره.کان-رحمه الله-قد علّق علی الشرائع فی بدو الأمر ثمَّ استدرکه و زاد علیه و فصّل ما أجمل من البحث حتی صار کتابا ضخما.قال ابن العودی فی رسالته:«و منها شرح الشرائع الذی تفجرت منه ینابیع الفقه و أخذ بمجامع العلم،سلک فیه أولا مسلک الاختصار علی سبیل الحاشیة حتی کمل منه مجلد.و کان-قدس سره-کثیرا ما یقول:نرید أن نضیف الیه،تکملة لاستدراک ما فات،ثمَّ أخذ فی الإطناب حتی صار بحرا

ص:45


1- 1) الدر المنثور 2:203-204.
2- 2) الذریعة 13:47-و 316.
3- 3) المصدر المذکور 6:106.

یسلک فیه سفن أولی الألباب،فکمل سبعة مجلدات ضخمة.» (1).

قال الشهید-قدس سره-فی إجازته للشیخ تاج الدین بن هلال الجزائری:«فاستخرت اللّه تعالی و أجزته جمیع ما جری به قلمی من المصنفات.و من أهمها کتاب مسالک الأفهام فی تنقیح شرائع الإسلام، وفق اللّه تعالی لإکماله (2)فی سبع مجلدات کبیرة و منها حواشی الکتاب المذکور مجلدان.» (3).

و حاشیته علی الشرائع موجودة فی بعض المکتبات و لم یطبع بعد هذا و یظهر من موارد من المسالک أنّ الأمر قد اشتبه علی النساخ،فربّما أدرجوا الحاشیة الصغیرة مع الشرح الکبیر و ربما ذکروا لعبارة واحدة شرحین،مطولا و مجملا.

و کان ذلک مما أشکل الأمر علینا أثناء التحقیق عن الکتاب.

هذا و من غریب الأمر ما ورد فی الذریعة حکایة عن الشیخ علی النباطی عن والده أن مدة تصنیف الکتاب تسعة أشهر،ثمَّ قال صاحب الذریعة:«أنه فرغ منه سنة(964)و فرغ من الجزء الأول یوم الأربعاء لثلاث مضت من شهر رمضان سنة احدی و خمسین و تسعمائة» (4).فیکون قد أتمّ ستة أجزاء منه فی ثلاثة عشر عاما.فکیف یجتمع هذا مع تصنیفه فی تسعة أشهر؟!مع أنه واضح الغرابة.

ثمَّ انه-قدس سره-لم یفصّل فی شرح قسم العبادات من الشرائع بما

ص:46


1- 1) الدر المنثور 2:185.
2- 2) لیس المراد بهذه الجملة الدعاء لإکماله،بل بیان أن إکماله فی سبع مجلدات کان بتوفیق اللّه تعالی،و ذلک لأن تاریخ هذه الإجازة 14 ذی الحجة 964 و قد فرغ من المسالک فی ربیع الثانی من ذلک العام.
3- 3) بحار الأنوار 105:143.
4- 4) المصدر 20:378.

فصّله فی قسم المعاملات،و لذلک قام سبطه السید محمد-رحمه اللّه-بکتابة «مدارک الأحکام»لیستدرک ما أجمله جدّه،کما ذکره فی مقدّمته.

نسخ الکتاب

طبع الکتاب طبعات حجریة متعددة فی إیران و لکن ما وجدنا منها کثیرة الأخطاء فلم یمکننا الاعتماد علی شیء منها،و انما اعتمدنا فی تصحیح المتن علی التلفیق بین النسخ،فکان لا بدّ من تحقیق واسع،و لم نحصل-مع الأسف- حتی الآن علی نسخة بخط الشهید-رحمه اللّه-مع أن العلامة الکنتوری المتوفی سنة(1286)قال فی«کشف الحجب و الأستار»:و قد ظفرت أنا بنسخة کانت بخطه-رحمه اللّه تعالی-» (1).

و مهما کان فالنسخ الخطیة الموجودة لدینا فعلا عبارة عن:

1-النسخة المحفوظة فی مکتبة آیة اللّه النجفی المرعشی-رحمه اللّه-برقم 1621.و هی أقدم نسخة حصلنا علیها و الظاهر أنها کتب فی عصر المؤلف- قدس سره-و ذلک لما ورد فی بعض التصحیحات فی هامش الکتاب بعد انتهائه قوله:«منه سلمة اللّه».و النسخة بخط نستعلیق غیر منقط.و قد ختمت فی آخرها بختمین:أحدهما«بنده آل محمد باقر»و الأخر،«عبد اللّه محمد باقر»و تقع فی 173 ورقة تحتوی کل ورقة علی 26 سطرا بحجم 26X18 سم.و لکنها- مع الأسف-من أول الکتاب إلی نهایة کتاب«الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر»أی قسم العبادات فقط.و هذه أهم نسخة اعتمدنا علیها و رمزنا لها بحرف«ج».

2-نسخة اخری فی مکتبة آیة اللّه النجفی-رحمه اللّه-أیضا برقم 5478 بخط نستعلیق کاتبه«دوست محمد بن حبیب اللّه الحسینی المازندرانی».

ص:47


1- 1) کشف الحجب:502.

تقع فی 350 ورقة تحتوی کل منها علی 25 سطرا بحجم 5،25X18 سم.

و قد ذکر کاتبه انه اجتهد فی تصحیحه و مقابلته علی نسخة المؤلف.قال فی آخر الجزء الأول،أی قسم العبادات:«قد جددت و اجتهدت فی تصحیح ألفاظه و عباراته،و قد قوبل مع نسخ متعددة»و فی آخر المجلد الثانی-و ینتهی بآخر کتاب الوکالة-و هی آخر ما عثر علیه من هذه النسخة:«وقع الفراغ من تحریر هذا الکتاب بحمد اللّه الملک الوهاب فی أواخر شهر ربیع الأول سنة ثمانین بعد الألف من الهجرة النبویة.و قد نقلت من وجه خط شیخنا الفاضل،مصنف هذا الکتاب،و قد جددت و اجتهدت فی تصحیح ألفاظه و أنا المذنب الحقیر الجانی:دوست محمد بن حبیب اللّه الحسینی المازندرانی.»و وردت فی هامش الصفحة الأخیرة،هذه الجملة:«کتب و قوبل من وجه خط الشیخ- رحمه اللّه-و اجتهد بتصحیحه الا ما زاغ البصر».

و هذه النسخة تأتی بعد نسخة«ج»من حیث الاعتماد(عندنا)فهی أقلّ خطاء من غیرها.و قد رمزنا لها بحرف«ن».

و یجدر بنا الإشارة هنا إلی اشتباه وقع فی فهرست مکتبة آیة اللّه النّجفی- رحمه اللّه-حیث ذکر أن الفراغ من التصحیح و المقابلة فی الجزء الأول وقع فی سنة(971)و فی الجزء الثانی فی سنة(1080)کل ذلک بخط دوست محمد الحسینی،و هذا غریب جدا لم ینتبه الیه الکاتب،إذ یکون بین کتابة الجزءین 110 سنة!و الذی أوقعه فی هذا الوهم ما ورد فی خاتمة الجزء الأول بعد انتهاء کلام الشهید-قدس سره-«و فرغ من کتابته یوم الأحد العاشر من شهر شوال سنة(971)وسط النهار بقلم الفقیر ص الحاتم».و من الواضح ان هذا الکاتب غیر دوست محمد،و هذا کاتب النسخة الأصل الذی استنسخ منه دوست محمد.و لم یذکر اسم الکاتب الا رمزا کما رأیت.

3-نسخة اخری فی مکتبة المرحوم آیة اللّه النجفی أیضا برقم 2664 بخط النسخ من أوائل کتاب«الحج»إلی آخر کتاب«الوکالة».کاتبه«محمد بن

ص:48

نصر اللّه بن محمد بن قاسم بن ناصر بن قاسم بن سلامة بن ناصر من آل عطاف الزبیدی»بتاریخ الثلاثاء 8 شعبان(982)هجریة و فی هامشها علامة التصحیح،و فی الخاتمة عبارة من حفید الشهید علی بن محمد بن الحسن بن زین الدین،شهد بمقابلتها و تصحیحها.و فی الصفحة الأولی ما یدلّ علی تملکه للنسخة بتاریخ(1062)هجریة.و تقع فی 198 ورقة تحتوی کل منها علی 31 سطرا.بحجم 20X30 سم.و رمزنا لها بحرف«ه».

و قد اشتبه الأمر علی جامع الفهرست أیضا،فورد فیه ان هذه النسخة من أول کتاب«الطهارة»الی کتاب«البیع»مع أنها لا تشتمل الا علی صفحة واحدة من أول«الطهارة»و آخرها کتاب«الوکالة».

4-نسخة أخری فی مکتبة آیة اللّه النجفی أیضا برقم 1905 بخط النسخ من کتاب«الصید و الذباحة»إلی نهایة کتاب«الدیات»کاتبه علی الظاهر صالح بن محمد بن عبد الإله الزبیدی.

و قد ورد فی الهامش فی أول کتاب«الفرائض»هکذا:«بلغ مقابلته بحسب الجهد و الطاقة إلا ما زاغ عنه البصر و حبس عنه النظر،بنسخة منقولة من الأصل و قابلها المصنف بنفسه-قدس سره-و علیها خطه،و ذلک فی مجالس آخرها خاتمة شهر ذی القعدة الحرام من شهور سنة ثلاث و سبعین و تسعمائة هجریة علی مشرفها الصلاة و السلام.و کتب أقل العباد محمد بن أحمد الشامی العاملی.».

و بعد ذلک هکذا:«و قوبلت نسختی مع هذه النسخة فی یوم السبت تاسع شهر ذی الحجة الحرام سنة ثلاث و عشرین و ألف الهجریة،و کتب أقل الخلیقة فضل اللّه بن محب اللّه الحسنی الحسینی الشهیر بدست غیب».و فی آخر الکتاب ما یشبه ذلک.

تقع هذه النسخة فی 317 ورقة کل منها تحتوی علی 27 سطرا بحجم 5،29X21 سم.و رمزنا لها بحرف«ل».

ص:49

5-نسخة اخری فی مکتبة آیة اللّه النجفی أیضا برقم 1328 و هی بخط النسخ من أول کتاب«الجهاد»إلی آخر قسم العبادات،أی مسائل«الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر»بخط«احمد بن محمد بن یوسف المقابی».و من أول کتاب«التجارة»إلی آخر کتاب«الوصایا»(و لیس إلی آخر«العتق»کما فی الفهرست).و لم یذکر اسم الکاتب فی القسم الثانی،و الخط مختلف عن القسم الأوّل،و رمز الی الکاتب برقم 8319.و امّا تاریخ کتابة القسم الأوّل،فلعلّه یرجع الی سنة 961 ففی آخرها عبارة هکذا:«تمَّ کتاب الجهاد.بسادسة الأحد ثالث الأولی من الأول للتاسعة بعد السادسة»!و اللّه أعلم.

و اما تاریخ القسم الثانی فلم یرو فی النسخة أصلا،و اشتبه الأمر علی کاتب«الفهرست»أیضا فذکر تاریخ انتهاء الشهید من تألیف الکتاب بعنوان انتهاء تاریخ الکتابة!.

و تقع فی 302 ورقة و تختلف عدد سطورها بحجم 29X20 سم.و رمزنا لها بحرف«س».

6-نسخة أخری فی مکتبة المرحوم آیة اللّه النجفی أیضا برقم 806 بخط نسخ ردیء من أوائل کتاب«العتق»الی آخر الکتاب تقریبا،و لا تحتوی علی تاریخ و لا ذکر للکاتب،و علی هامشها بعض التصحیحات تقع فی 343 ورقة، کل منها یحتوی علی 29 سطرا بحجم 25X19 سم.و رمزنا لها بحرف «ص».

7-نسخة محفوظة فی مکتبة آیة اللّه الگلپایگانی برقم 1970 من أول کتاب«الطهارة»إلی آخر احکام«القرض و الدین».لم یذکر فیها اسم الکاتب، و انما وردت فی آخر المجلد الأول أی قسم العبادات،هذه العبارة فی الهامش:

«بلغت مقابلته بحسب الجهد و الطاقة،من نسختین الی کتاب الحج و منه الی هنا بضم نسخة قابلها الشیخ حسن ولد المصنف-رحمهما اللّه تعالی-علی ید أحقر العباد الراجی شفاعة زین العباد،عبد الرضا بن حسن بن زین الدین

ص:50

الحسینی العاملی.»و رمزنا لها بحرف«ک».

8-نسخة أخری فی مکتبة آیة اللّه الگلپایگانی برقم 5-46-51 بخط نسخ جید،و هی من أول الکتاب إلی الفرائض فی ستة أجزاء حسب التجزئة الأولی للشهید-قدس سره-و لکل مجلد فهرست حسب المسائل الواردة فی الکتاب،کاتبها محمد جعفر بن محمد حسین.انتهی من کتابتها بتاریخ 29 رجب 1120.ورد فی خاتمة بعض المجلدات،التصحیح علی النسخ المصححة و منها فی بعضها نسخة حفید الشهید الشیخ علی بن محمد بن الحسن بن زین الدین و فی بعضها علی أصله المنیف حسب تعبیره و فی بعضها علی أصله المنیف الذی بخط شارحه السعید.و رمزنا لها بحرف«و».

9-نسخة محفوظة فی مکتبة مجلس الشوری الإسلامی برقم 5019 بخط النسخ من کتاب«الخلع»الی آخر کتاب«الدیات».لم یذکر فیها اسم کاتبها و انما ورد فی أوّلها:وقف الکتاب بتاریخ جمادی الثانیة 1192.و تقع فی 351 ورقة کل منها یحتوی علی 35 سطرا بحجم 23X13 سم.و رمزنا لها بحرف«د».

10-نسخة أخری فی مکتبة مجلس الشوری الإسلامی برقم 195 و 196 بخط نسخ جید من أول الکتاب الی آخره فی مجلّدین،کاتبها محمّد بن باقر بن سراج الإصطهباناتی.انتهی من کتابتها بتاریخ 1257.و رمزنا لها بحرف«م».

11-نسخة محفوظة فی مکتبة المشهد المقدّس الرضوی برقم 2568، و فی آخرها هذه العبارة:«فرغ من تعلیق هذا الجزء الفقیر إلی اللّه محمّد بن علی بن هلال،آخر نهار الأربعة«الأربعاء»،یوم التاسع و العشرین من شهر شوّال المبارک،سنة تسع و سبعین و تسعمائة من الهجرة الشریفة».و النسخة تشتمل علی قسم العبادات فقط،و رمزنا لها بحرف«ع».

12-نسخة اخری فی مکتبة المشهد الرضوی برقم 2577 من کتاب

ص:51

التجارة إلی آخر الوصایا،و قد کتب قسم منها،أی إلی آخر الوکالة بخطّ نسخ جیّد،و ما بقی منها بخطّ نستعلیق،و فی آخرها هذه العبارة:«اتّفق الفراغ من تسویده الفقیر إلی اللّه تعالی،عبد الکریم بن إبراهیم بن علی بن عبد العالی المیسی العاملی.تمَّ الکتاب بعون الملء الوهّاب علی ید العبد الضعیف، الراجی،المحتاج إلی رحمة الملک الغنی،رفیع شریف الحسینی،فی تاریخ شهر رمضان المبارک،سنة 981 بمشهد المقدّس،الرضیّة الرضویّة.تمام».و قد رمزنا لها بحرف«ب».

و ما زلنا نبحث عن نسخ اخری من الکتاب،لعلّنا نستفید منها فی تحقیق سائر الأجزاء إن شاء اللّه تعالی.

و أخیرا نسأل اللّه تعالی ان یوفقنا لإکمال التحقیق عن هذا الکتاب و سائر الآثار القیّمة لعلمائنا الأبرار و ان یتقبل منا هذا العمل و سائر الأعمال و الحمد للّه رب العالمین.

السیّد مرتضی المهری قم المقدّسة رمضان المبارک 1413 ه.ق

ص:52

تصویر

ص:53

تصویر

ص:54

تصویر

ص:55

تصویر

ص:56

تصویر

ص:57

تصویر

ص:58

تصویر

ص:59

تصویر

ص:60

تصویر

ص:61

تصویر

ص:62

تصویر

ص:63

تصویر

ص:64

تصویر

ص:65

تصویر

ص:66

تصویر

ص:67

تصویر

ص:68

تصویر

ص:69

تصویر

ص:70

تصویر

ص:71

تصویر

ص:72

تصویر

ص:73

تصویر

ص:74

تصویر

ص:75

تصویر

ص:76

خطبة شرائع الإسلام

ص :1

ص :2

**خطبة شرائع الإسلام**

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

اللهم إنی أحمدک حمدا یقل فی انتشاره حمد کلّ حامد،و یضمحلّ باشتهاره جحد کلّ جاحد،و یفل بغراره حسد کلّ حاسد،و یحل باعتباره عقد کلّ کائد،و أشهد أن لا إله إلاّ اللّه شهادة أعتدّ بها لدفع الشدائد و أستردّ بها شارد النعم الأوابد،و أصلّی علی سیّدنا محمد،الهادی إلی أمتن العقائد و أحسن القواعد،الداعی إلی أنجح المقاصد و أرجح الفوائد، و علی آلة الغرّ الأماجد المقدّمین علی الأقارب و الأباعد،و المؤیّدین فی المصادر و الموارد،صلاة تسمع کلّ غائب و شاهد،و تقمع کلّ شیطان مارد.

و بعد:فإنّ رعایة الإیمان توجب قضاء حقّ الإخوان،و الرغبة فی الثواب تبعث علی مقابلة السؤال بالجواب،و من الأصحاب من عرفت الإیمان من شأنه،فاستبنت الصلاح علی صفحات وجهه و نفحات لسانه، سألنی أن أملی علیه مختصرا فی الأحکام متضمّنا لرؤوس مسائل الحلال و الحرام یکون کالمفتی الذی یصدر عنه،أو الکنز الذی ینفق منه، فابتدأت مستعینا باللّه و متوکّلا علیه،فلیس القوّة إلاّ به،و لا المرجع إلاّ إلیه،و هو مبنیّ علی أقسام أربعة

ص:3

القسم الأوّل:فی العبادات

اشارة

،و هی عشرة کتب:

1-کتاب الطهارة 2-کتاب الصلاة 3-کتاب الزکاة 4-کتاب الخمس 5-کتاب الصوم 6-کتاب الاعتکاف 7-کتاب الحجّ 8-کتاب العمرة 9-کتاب الجهاد 10-کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و نبدأ بالأهمّ فالأهمّ:-

ص:4

خطبة مسالک الافهام

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه الذی أوضح مسالک الأفهام،إلی تنقیح شرائع الإسلام،و شرح صدور من اختارهم من الأنام،بإیضاح مسائل الحلال و الحرام،و رفع درجات العلماء الأعلام،حتی أوطأهم أجنحة ملائکته الکرام،و أجزل إمدادهم حتی رجّح مدادهم علی دماء الشهداء،یوم القیام،و الصلاة علی نبیه الذی أحکم قواعد الأحکام،نهایة الإحکام،محمد المرسل للإرشاد و التذکرة،و التبصرة و الهدایة إلی دار السلام،و علی آله مصابیح الظلام،و وسیلة القاصدین إلی مدارک شریف کلّ مقام.

و بعد،فهذه نکت مختصرة،و فوائد محبّرة،وضعتها علی کتاب شرائع الإسلام، بالتماس جماعة من المحصّلین الأعلام،تقید مطلقها،و تفتح مغلقها،و تبین مجملها، و تسهل معضلها،تغنی المشتغل بالکتاب عن أسفار کبار،و تطلعه علی دقائق تذعن لها قلوب الأخیار،مجرّدة غالبا عن دلیل أو تعلیل،مقتصرة علی قصیر من طویل، و اللّه یهدی السبیل،و هو حسبنا و نعم الوکیل،«و سمّیته مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام» (1).

ص:5


1- 1) ما بین القوسین فی«ج»و فی هامش«ک».

ص:6

کتاب الطهارة

ص:7

ص:8

کتاب الطهارة

اشارة

کتاب الطهارة الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التیمّم علی وجه له تأثیر فی استباحة الصلاة(1).و کلّ واحد منها ینقسم إلی واجب و مندوب.

فالواجب من الوضوء کان لصلاة واجبة،أو طواف واجب، قوله بعد الخطبة:«الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التیمّم علی وجه له تأثیر فی استباحة الصلاة» .

هذا التعریف للطهارة بالمعنی الشرعی،و أشار بقوله«اسم»إلی أنّ التعریف لفظی لا حقیقی.

و خرج بالثلاثة ما یتحقّق معه الطهارة اللغویّة،کإزالة النجاسة و شبهها، و بقوله«له تأثیر»وضوء الحائض للکون فی مصلاها ذاکرة،فإنّه لا تسمّی طهارة کما ورد به الخبر (1).

و أراد ب«التأثیر»و لو بالصلاحیة بالقوّة القریبة،فیدخل فیها الوضوء المجدّد و نحوه،و التأثیر یشمل الناقص و التامّ،فیدخل فیه وضوء الحائض و غسلها،لأنّ کلّ واحد منهما له تأثیر ناقص فی الاستباحة.

و قیّد الإباحة بالصلاة مع أنّ الطهارة قد تبیح غیرها من العبادات لعموم البلوی بها،و أنّها الفرد الأکمل،و لأنّ ماهیتها تتوقّف علی الطهارة،واجبة کانت أو مندوبة بالاتّفاق،بخلاف غیرها من العبادات لتخلّف بعض القیود فیها.هذا إن جعلنا صلاة الجنازة مجازیة شرعیة کما اختاره جمع،و إلاّ لم یتمّ التعلیل.

ص:9


1- 1) الکافی 3:100 ح 1،الوسائل 2:588 ب«40»من أبواب الحیض ح 4.

أو لمسّ کتابة القرآن إن وجب(1).و المندوب ما عداه.

و الواجب من الغسل ما کان لأحد الأمور الثلاثة،أو لدخول المساجد(2)،أو لقراءة العزائم إن وجبا،و قد یجب إذا بقی لطلوع الفجر(3) من یوم یجب صومه،بقدر ما یغتسل الجنب،و لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة(4).و المندوب ما عداه.

و الواجب من التیمم ما کان لصلاة واجبة عند تضیق وقتها، قوله:«أو لمسّ کتابة القرآن إن وجب» .

الضابط فی الوضوء الواجب،ما کانت غایته واجبة.و لما کانت الصلاة و الطواف واجبین بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفا.و لما لم یجب المس بأصل الشرع جعله شرطا.و وجوب المس یکون بنذر و شبهه،أو لإصلاح غلط لا یتم إلا به،فإن إصلاحه واجب علی الکفایة صونا للمعجز.

قوله:«أو لدخول المساجد» .

مع اللبث فی غیر المسجدین.و فیهما یکفی فی الاشتراط مجرد الدخول،فإطلاق العبارة غیر جید.و وجوب الغسل لدخول المساجد ثابت فی جمیع الأحداث الموجبة له عدا مس المیت فإنه لا یمنع دخول المسجد قبل الغسل.

قوله:«و قد یجب إذا بقی لطلوع الفجر.إلخ» .

أشار ب«قد»الدالة علی التقلیل فی هذا المحل،إلی أن تأخیر المکلّف الغسل إلی هذا القدر الموجب لمطابقة الزمان للغسل نادر،و مقتضاه أنه لو قدّمه زیادة علی ذلک لا یکون واجبا للصوم،فإن کانت الذمة بریئة مع ذلک من غایة أخری للغسل نوی الندب،لوجوب غسل الجنابة لغیره عند المصنف و أکثر الأصحاب.

قوله:«و لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة» .

التقیید بالغمس یدخل حالتیها العلیا و الوسطی و یخرج القلیلة،فیجب الغسل للصوم متی حصل الغمس قبل صلاة الفجر،و یتوقّف علیه صحّة الصوم.و لو کان بعد الصلاة لم یجب إلا مع الکثرة،فیتوقف صوم الیوم علی غسل الظهرین و إن لم

ص:10

و للجنب (1)فی أحد المسجدین،لیخرج به(1).و المندوب ما عداه(2).و قد تجب الطهارة بالنذر و شبهه(3).

و هذا الکتاب یعتمد علی أربعة أرکان:

تستمر الکثرة إلی وقتها.و قیل:یعتبر حصولها وقت الصلاة.

قوله:«و للمجنب فی أحد المسجدین لیخرج به» قیّد الحکم بکون الحدث فی أحد المسجدین تبعا للنص (2).و یلحق به من أجنب خارجهما و دخل عامدا أو ساهیا.و یجب علیه تحرّی أقرب الطرق تخفیفا للکون.و هو مبنیّ علی الغالب من تعذّر الغسل داخلهما علی وجه لا یقتضی تنجیس المسجد،فلو أمکن«و ساوی زمانه زمان التیمم،أو قصر» (3)قدم علی التیمّم علی الأقوی.

قوله:«و المندوب ما عداه» .

لیس علی إطلاقه.بل یجب التیمم أیضا للطواف الواجب و مس کتابة القرآن إن وجب،و لدخول المساجد مع اللبث فی غیر المسجدین،و غیر ذلک،فلا بد من ذکر ما یدل علیه لئلا یدخل فی المندوب.و الضابط أنه یجب لما یجب له الطهارتان مع تعذرهما.

قوله:«و قد تجب الطهارة بالنذر و شبهه» .

و یشترط فی صحة نذرها،أو نذر أحد أفرادها،مشروعیتها علی الوجه الذی تقع به منذورة.فالوضوء ینعقد نذره دائما،و الغسل مع وجود أحد أسبابه الموجبة أو المستحبة فیتوقع مع الإطلاق،و یبطل النذر مع تعیین الزمان و خلوه عن أحدها، و التیمم مع تعذر مبدله.و یتخیر مع إطلاق نذر الطهارة بین الوضوء و الغسل،فإن تعذرا تعیّن التیمم.

»

ص:11


1- 1) هکذا فیما بأیدینا من نسخ الشرائع و لعل الصحیح ما ورد فی الشرح أی«المجنب».
2- 2) الکافی 3:73 ح 14،التهذیب 1:407 ح 1280،الوسائل 1:485 ب«15»من أبواب الجنابة ح 3،6.
3- 3) ما بین القوسین لیس فی«م،ع»و مشطوب علیه فی«ج»و غیر مقروء فی حاشیة«ن»و موجود فی«ک،و».

الرکن الأول فی المیاه و فیه أطراف

اشارة

الرکن الأول فی المیاه-و فیه أطراف

الأول»:فی الماء المطلق
اشارة

«الأول»:فی الماء المطلق.و هو کل ما یستحق إطلاق اسم الماء علیه،من غیر إضافة(1).و کله طاهر،مزیل للحدث و الخبث(2).و باعتبار وقوع النجاسة فیه ینقسم إلی جار،و محقون،و ماء بئر.

أما الجاری

أما الجاری(3) فلا ینجس إلا باستیلاء النجاسة علی أحد أوصافه.

قوله:«و هو کل ما یستحق إطلاق اسم الماء علیه من غیر اضافة» .

المراد باستحقاقه عرفا.و جواز تقیید بعض أفراده کماء البحر و نحوه لا یخرجه عن الاستحقاق،لأن القید غیر متعین،فلو طلب حقه-و هو الإطلاق-صح إطلاق اسم الماء علیه بغیر قید.

قوله:«مزیل للحدث و الخبث» .

المراد بالحدث الأثر الحاصل للمکلف و شبهه،عند حصول أحد الأسباب المخصوصة المتوقف رفعه علی النیة.و الخبث هو النجاسة.

و الفرق بینهما-بأن الأول ما افتقر إلی نیّة،و الثانی ما لا یفتقر،أو أن الأوّل ما لا یدرک بالحس،و الثانی ما یدرک به-غیر تام.

قوله:«أما الجاری» .

المراد بالجاری النابع غیر البئر،سواء أجری أم لا.و إطلاق الجریان علیه مطلقا تغلیب أو حقیقة عرفیة.و الأصح اشتراط کرّیته،سواء أدام نبعه أم لا.و هو

ص:12

و یطهر بکثرة الماء الطاهر علیه متدافعا حتی یزول تغیره.

و یلحق بحکمه ماء الحمام،إذا کان له مادة(1).و لو مازجه طاهر فغیّره،أو تغیر من قبل نفسه،لم یخرج عن کونه مطهرا،ما دام إطلاق الاسم باقیا علیه.

و أما المحقون

و أما المحقون(2) فما کان منه دون الکر،فإنه ینجس بملاقاة النجاسة.و یطهر بإلقاء کر علیه فما زاد دفعة،و لا یطهر بإتمامه کرا،علی الأظهر.و ما کان منه کرا فصاعدا لا ینجس،إلا أن تغیر النجاسة أحد أوصافه. (3) اختیار العلامة (1).ثمَّ إن عرضت له النجاسة و سطوحه مستویة فطاهر،و إلا لم ینجس الأعلی مطلق،و لا الأسفل إن کان المجموع کرا إلا أن تستوعب النجاسة عمود الماء فیشترط فی عدم انفعال الأسفل کریته.

قوله:«و یلحق به ماء الحمام إذا کان له مادة» .

المراد بماء الحمام ما فی حیاضه الصغار ممّا لا یبلغ الکر.و نکّر المصنف المادة للتنبیه علی عدم اشتراط کرّیتها،و به صرّح فی المعتبر (2).و الأجود اشتراط الکریة.

و هو قول الأکثر.و علی هذا یتساوی الحمام و غیره.

قوله:«و أما المحقون» .

المراد به ما لیس بنابع و إن جری علی وجه الأرض.و إطلاق المحقون علیه تغلیب کتغلیب الجاری علی النابع.

قوله:«إلا أن تغیر النجاسة أحد أوصافه» .

المراد بها الثلاثة المشهورة أعنی اللون،و الطعم،و الرائحة،لا مطلق الأوصاف،کالحرارة،و البرودة،و غیرهما.

ص:13


1- 1) نهایة الاحکام 1:228،المنتهی 1:6.
2- 2) المعتبر 1:42.

و یطهر بإلقاء کر علیه فکر(1)،حتی یزول التغیر.و لا یطهر بزوال التغیّر من نفسه،و لا بتصفیق الریاح،و لا بوقوع أجسام طاهرة فیه تزیل عنه التغیر.

و الکر

و الکر ألف و مائتا رطل بالعراقی،علی الأظهر.أو ما کان کل واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا(2).و یستوی فی هذا الحکم میاه الغدران و الحیاض و الأوانی،علی الأظهر.

و أما ماء البئر

و أما ماء البئر(3) فإنه ینجس بتغیره بالنجاسة إجماعا.و هل ینجس و یخرج بتغییر النجاسة له ما لو کان التغیّر بالمتنجس کالدبس مثلا،فإنّ انفعال طعم الماء به لا ینجسه،ما لم یستند التغیّر إلی النجاسة.و المعتبر فی التغیّر الحسی لا التقدیری.

قوله:«و یطهر بإلقاء کر علیه فکر» .

المشهور أنه یعتبر فی إلقاء الکر کونه دفعة واحدة عرفیة بحیث یکون ذلک فی زمان قصیر.و لو أزال تغیّره بما دون الکر ثمَّ ألقی علیه کرا کفی.و لو بقی منه کرّ فصاعدا خال عن التغیّر طهر المتغیر منه بتموّجه أیضا.و کذا یطهر بوقوع ماء الغیث علیه متقاطرا.

قوله:«أو ما کان کل واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا» .

هذا مع تساوی أبعاده.و مع اختلافها یعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضها فی بعض الحاصل من ضرب المتساویة کذلک،و هو اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان الشبر من أشبار مستوی الخلقة،و هو الغالب فی الناس.

قوله:«و أما ماء البئر» .

عرّف الشهید(رحمه اللّه)البئر بأنه مجمع ماء نابع من الأرض،لا یتعداها غالبا،و لا یخرج عن مسمّاها عرفا (1).و المرجع فی العرف إلی ما کان فی زمانه صلّی اللّه

ص:14


1- 1) غایة المراد:6.

بالملاقاة؟فیه تردد،و الأظهر التنجیس.

و طریق تطهیره بنزح جمیعه إن وقع فیها مسکر(1)،أو فقاع،أو منیّ، أو أحد الدماء الثلاثة علی قول مشهور،أو مات فیها بعیر(2) أو ثور.

فإن تعذر استیعاب مائها،تراوح علیها أربعة رجال(3)،کل اثنین دفعة یوما إلی اللیل.

علیه و آله و سلّم أو زمان أحد الأئمة علیهم السلام،فما حکم علیه حینئذ بأنه بئر استمرّ حکمه،و ما لم یعلم حاله فی ذلک الزمان یرجع فیه إلی العرف الآن،فیلحقه الحکم تبعا للاسم دون غیره،و إن شاکله فی النبع.و لا بعد فی ذلک بعد ورود النص (1).

قوله:«إن وقع فیها مسکر» .

المراد به المائع بالأصالة،فیدخل الخمر و إن عرض له الجمود،و یخرج الحشیشة و نحوها،مما أصله الجمود و إن عرض له المیعان.و لا فرق فی المسکر بین قلیله و کثیره.

قوله:«أو مات فیها بعیر» .

هو من الإبل بمنزلة الإنسان یشمل الذکر و الأنثی و الکبیر و الصغیر.و کذا ینزح الجمیع لموت الثور و هو ذکر البقر.

قوله:«تراوح علیها أربعة.إلخ» .

هو تفاعل من الراحلة لأن کل اثنین منهما یریحان الآخرین.و لیکن أحدهما فوق البئر یمتح بالدلو و الآخر فیها یملیها.و لا یجزی القویان و إن قاما بعمل الأربعة للنص (2)،و یجزی الأزید.و الحکم مختص بالرجال،فلا یجزی النساء،و لا الخناثی، و لا الصبیان.و الیوم من طلوع الفجر إلی الغروب،و یجب إدخال جزئین من اللیل أولا و آخرا.و لا فرق بین الطویل و القصیر.و لا یجزی اللیل،و لا الملفق و إن زاد عن

ص:15


1- 1) الوسائل 1:125 باب«14»من أبواب الماء المطلق.
2- 2) التهذیب 1:242 ح 699،284 ح 832،الوسائل 1:143 باب«23»من أبواب الماء المطلق ح 1.

و بنزح کر إن مات فیها دابة أو حمار أو بقرة(1).

و بنزح سبعین إن مات فیها إنسان(2).

و بنزح خمسین إن وقعت فیها عذرة یابسة فذابت(3)،و المروی أربعون أو خمسون،أو کثیر الدم کذبح الشاة(4)،و المروی من ثلاثین إلی أربعین الطویل.و یجوز لهم الصلاة جماعة،لا جمیعا بدونها.و یجب تقدیم التأهب للنزح، بتحصیل الآلة و نحوها قبل الفجر.

قوله:«و بنزح کرّ إن مات فیها دابة أو حمار أو بقرة» .

الأولی اختصاص الحکم بالبغل و الحمار،و إلحاق الدابة و البقرة بما لا نص فیه، و هو خیرة المصنف فی المعتبر (1)،لأن ما عداهما خال عن النص،و مطلق المماثلة غیر کاف فی الحکم،فإن البقرة مثل الثور و لیست بحکمه.

قوله:«و بنزح سبعین إن مات فیها إنسان» .

لا فرق فیه بین الصغیر و الکبیر،و الذکر و الأنثی.و کذا لو وقع میتا.و یشترط کونه نجسا بنجاسة الموت،فلو کان طاهرا کمن کمل غسله لم یجب النزح.و الحکم مختص بالمسلم،و وقوع الکافر یلحق بما لا نص فیه،سواء مات فیه أم لا،أما لو وقع میتا فکالمسلم.

قوله:«عذرة یابسة فذابت» .

هی فضلة الإنسان.و لا فرق بین فضلة المسلم و الکافر.و المراد بالذوبان تفرّق الأجزاء و شیوعها فی الماء.و إنما حکم فیها بالخمسین مع تردید الروایة (2)لأن الأکثر طریق الیقین.

قوله:«کذبح الشاة» .

المرجع فی کثرة الدم و قلته إلی نفسه عرفا لا بالنسبة إلی البئر بحسب الغزارة

ص:16


1- 1) المعتبر 1:60.
2- 2) الکافی 3:7 ح 11،التهذیب 1:244 ح 2،7،الاستبصار 1:41 ح 116،الوسائل 1:140 ب«20»من الماء المطلق ح 1،2.

و بنزح أربعین إن مات فیها ثعلب أو أرنب أو خنزیر أو سنّور أو کلب و شبهه(1)،و لبول الرجل(2).

و بنزح عشر للعذرة الجامدة(3)،و قلیل الدم کدم الطیر و الرعاف الیسیر،و المروی دلاء یسیرة.

و بنزح سبع لموت الطیر(4)،و الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت(5)،و لبول الصبی الذی لم یبلغ(6)، و النزارة.

قوله:«إن مات فیها ثعلب أو أرنب أو سنور أو خنزیر أو کلب و شبهه» .

المراد بشبه الکلب الغزال و ما فی حجمه.و لا فرق فی السنور بین أهلیّة و وحشیّة،و لا فی الکلب و الخنزیر بین البری و البحری.

قوله:«و لبول الرجل» .

لا فرق بین بول المسلم و الکافر.و لا یلحق به بول المرأة بل هو مما لا نص فیه.

و الأجود فی بول الخنثی وجوب أکثر الأمرین من الأربعین،و موجب ما لا نص فیه.

قوله:«و بنزح عشر للعذرة الجامدة» .

المراد بها غیر الذائبة.

قوله:«و بنزح سبع لموت الطیر» .

هو الحمامة و النعامة و ما بینهما.

قوله:«و الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت» .

المراد بتفسخها تقطع أجزائها و تفرقها.و إلحاق الانتفاخ به هو المشهور،و لا نص فیه.

قوله:«و لبول الصبی الذی لم یبلغ» .

و هو الذکر الذی زاد سنه علی الحولین إلی أن یبلغ،و لیس ذکر الصبی کافیا عن التقیید بکونه لم یبلغ،للاختلاف فی حده فی جانب الکبر،و لا یلحق به الصبیة

ص:17

و لاغتسال الجنب(1)،و لوقوع الکلب و خروجه حیا.

و بنزح خمس لذرق الدجاج الجلال،و بنزح ثلاث لموت الحیة(2) و الفأرة.

و بنزح دلو لموت العصفور،و شبهه(3)، لعدم النص.

قوله:«و لاغتسال الجنب» .

التعبیر بالاغتسال یدخل الارتماس و غیره،و یخرج مجرد نزوله فی الماء.و علة النزح نجاسة الماء،و لا بعد فیه بعد ورود النص (1)،و انفعال البئر بما لا ینفعل به غیره.

ثمَّ إن کان الغسل بارتماسة واحدة طهر بدنه من الحدث و نجس بالخبث،و إن کان مرتبا صح غسل الجزء المقارن للنیّة من الرأس.و فی توقّف نجاسة الماء علی إکمال الغسل احتمال وجیه.و لا یخفی أنه یشترط خلوّ بدنه من نجاسة عینیة کالمنی و غیره، و إلا وجب لها مقدّرها إن کان.

قوله:«لموت الحیة» .

علّله المصنف فی المعتبر (2)-مع الخبر (3)-بأن لها نفسا سائلة فیکون میتتها نجسة.

قوله:«لموت العصفور و شبهه» .

یدخل فی«شبهه»کل ما دون الحمامة فی الحجم.و لا فرق فیه بین مأکول اللحم و غیره.و لا یلحق به الطیر فی حال صغره خلافا لبعض الأصحاب (4)فیهما.

ص:18


1- 1) الوسائل 1:142 ب«22»من أبواب الماء المطلق.
2- 2) المعتبر 1:75.
3- 3) الکافی 3:6 ح 7،التهذیب 1:240 ح 694،الاستبصار 1:34 ح 92،الوسائل 1:132 ب «15»من أبواب الماء المطلق ح 6.
4- 4) راجع منتهی المطلب 1:16.

و لبول الصبی الذی لم یغتذ بالطعام(1).

و فی ماء المطر و فیه البول و العذرة و خرء الکلاب(2) ثلاثون دلوا.

و الدلو التی ینزح بها ما جرت العادة باستعمالها(3).

فروع ثلاثة
الأول:حکم صغیر الحیوان فی النزح

فروع ثلاثة:

الأول:حکم صغیر الحیوان فی النزح حکم کبیره قوله:«و بول الصبی الذی لم یغتذ بالطعام» .

المراد به الرضیع فی الحولین.و المراد بالاغتذاء الغالب أو المساوی للّبن فلا یضرّ القلیل.و المراد بالطعام نحو الخبز و الفاکهة،أما السکر و نحوه فلیس بطعام.

و لا یلحق به الرضیعة.

قوله:«و فی ماء المطر و فیه البول و العذرة و خرء الکلاب» .

مستند ذلک روایة کردویه الدیلمی (1).و لا یقدح فی ذلک کون بعضها یوجب أکثر من ثلاثین منفردا،لجواز استناد التخفیف إلی مصاحبة ماء المطر.و من نظر إلی ما ینفعل عنه البئر،و ما تطهر به،و اشتمالها علی جمع المتباینات-کالهر و الخنزیر- و تفریق المتماثلات-کالکلب و الکافر،و الثور و البقرة-یزول عنه استبعاد اختلاف حکم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر و مصاحبة له.و لا فرق فی ذلک بین کون أعیان النجاسات المذکورة موجودة فی الماء أم لا،لإطلاق النص.و حکم بعض ما ذکر حکم الجمیع إن کان یوجب منفردا عن الماء هذا المقدّر،أو ما زاد.و لو کان یوجب أقل-کبول الصبی و الرضیع و العذرة الجامدة-فالأحوط أنه کذلک.و الظاهر أن الاقتصار علی مقدرها منفردة عن الماء کاف بطریق أولی.

قوله:«و الدلو الذی ینزح بها ما جرت العادة باستعمالها» .

فی تلک البئر.و لو تعددت فالأغلب،و مع التساوی یتخیر،و الأفضل اختیار الأکبر.فإن لم یکن لتلک البئر دلو معتادة رجع الی المعتاد فی بلده،و مع التعدد فکما مرّ.و لو لم یکن فی بلده دلو،اعتبر أقرب البلدان إلیه فالأقرب.

ص:19


1- 1) الفقیه:1:16 ح 35،الاستبصار 1:43 ح 120،التهذیب 1:413 ح 1300،الوسائل 1: 133 ب«16»من أبواب الماء المطلق ح 3.
الثانی:اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح

الثانی:اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح،و فی تضاعفه مع التماثل تردد(1)،أحوطه التضعیف،إلا أن یکون بعضا من جملة لها مقدر،فلا یزید حکم أبعاضها عن جملتها(2).

الثالث:إذا لم یقدّر للنجاسة منزوح

الثالث:إذا لم یقدّر للنجاسة منزوح،نزح جمیع مائها.فإن تعذر نزحها،لم تطهر إلا بالتراوح.و إذا تغیّر أحد أوصاف مائها(3) بالنجاسة، قیل:ینزح حتی یزول التغیر،و قیل:ینزح جمیع مائها.فإن تعذر لغزارته قوله:«و فی تضاعفه مع التماثل تردد» .

الأقوی التضعیف مطلقا.

قوله:«إلا أن یکون بعضا من جملة لها مقدر فلا یزید حکم أبعاضها عن جملتها» .

هذا إذا لم یحصل من اجتماعها ما یوجب انتقال الحکم،کما لو وقع قلیل دم ثمَّ شیء آخر منه،بحیث یطلق علی الجمیع اسم الکثیر،فإن الواجب حینئذ منزوح الدم الکثیر.أما البول فلا یوجب تعدد وقوعه زیادة علی أصله مع اتحاد الصنف مطلقا.

قوله:«و إذا تغیر أحد أوصاف مائها.إلخ» .

الأصح أن النجاسة المغیرة إن کانت منصوصة وجب نزح أکثر الأمرین من المقدّر و ما به یزول التغیّر،و إن کانت غیر منصوصة وجب نزح الجمیع،و مع التعذر التراوح.

ص:20

تراوح علیها أربعة رجال،و هو الأولی.

و یستحب أن یکون بین البئر و البالوعة خمس أذرع(1) إذا کانت الأرض صلبة،أو کانت البئر فوق البالوعة،و إن لم یکن کذلک فسبع.

و لا یحکم بنجاسة البئر إلا أن یعلم وصول ماء البالوعة إلیها.

و إذا حکم بنجاسة الماء لم یجز استعماله فی الطهارة مطلقا(2)،و لا فی الأکل و الشرب إلا عند الضرورة.

و لو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما.و إن لم یجد ماء غیرهما[غیر مائهما]تیمم(3).

الثانی فی المضاف

«الثانی»:فی المضاف.و هو کل ما اعتصر من جسم،أو مزج به مزجا یسلبه إطلاق الاسم.و هو طاهر لکن لا یزیل حدثا إجماعا،و لا خبثا علی الأظهر(4) قوله:«و یستحب أن یکون بین البئر و البالوعة خمس أذرع» .

المراد بالبالوعة ما یرمی فیها ماء النزح أو غیره من النجاسات المائعة.و الاکتفاء فی التباعد بخمس مشروط بأحد الأمرین:صلابة الأرض،أو فوقیة قرار البئر علی قرار البالوعة.و یدخل فیما عدا ذلک-مما یدخل فی السبع-تساوی القرارین مع رخاوة الأرض،فالصور ست،یتباعد فیها بخمس فی أربع،و بسبع فی صورتین.

و فی حکم الفوقیة المحسوسة الفوقیة بالجهة،و هی جهة الشمال،لما ورد من أن مجاری العیون مع مهب الشمال (1)،فلو کان أحدهما فی جهة الشمال فهو أعلی،و إن تساوی القراران،فالصور حینئذ أربع و عشرون،یظهر حکمها بالتأمل.

قوله:«و إذا حکم بنجاسة الماء لم یجز استعماله فی الطهارة مطلقا» .

أی اختیارا و اضطرارا بقرینة التقیید فی الأکل.و المراد بعدم الجواز التحریم مع اعتقاد المشروعیة،أو مع الاعتداد به فی الصلاة و نحوها،أو بمعنی عدم الاعتداد به فی رفع الحدث مجازا.

قوله:«و لو لم یجد ماء غیرهما تیمم» .

و لا یشترط فی صحته إراقتهما قبله،بل ربما حرمت عند الحاجة إلیه.و هذا بخلاف ما لو اشتبه المطلق بالمضاف،فإنه یجب الطهارة بهما معا.و لو فرض انقلاب أحدهما تطهّر بالآخر و تیمم.

قوله:«لکن لا یزیل حدثا إجماعا و لا خبثا علی الأظهر» .

قویّ.

ص:21


1- 1) التهذیب 1:410 ح 1292،الوسائل 1:145 ب«24»من أبواب الماء المطلق ح 6.

و یجوز استعماله فیما عدا ذلک.و متی لاقته النجاسة،نجس قلیله و کثیره[إجماعا]،و لم یجز استعماله فی أکل و لا شرب.

و لو مزج طاهره بالمطلق،اعتبر فی رفع الحدث به إطلاق الاسم علیه.

و تکره الطهارة بماء أسخن بالشمس فی الآنیة(1)،و بماء أسخن بالنار فی غسل الأموات(2).

و الماء المستعمل فی الأخباث نجس(3)،سواء تغیر بالنجاسة أو لم قوله:«و لا تکره الطهارة بماء أسخن بالشمس فی الآنیة» .

لورود النهی عنه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و علل بأنه یورث البرص (1).و کما یکره الطهارة به.یکره استعماله فی غیرها من إزالة النجاسة،و الأکل و الشرب.و لا یشترط القصد إلی التسخین،و لا بقاء السخونة.و لا فرق فی الآنیة بین المنطبعة و غیرها،و إن کانت المنطبقة أقوی فعلا فی الماء،و لا بین البلاد الحارة و غیرها،و لا فرق بین القلیل من الماء و الکثیر للإطلاق فی ذلک کله.

قوله:«و ماء أسخن بالنار فی غسل الأموات» .

لنهی الباقر علیه السلام (2)عنه.و علّل-مع ذلک-بأنّ فیه أجزاء ناریة، و تفؤّلا بالحمیم،و إرخاء لبدن المیّت،و أعدادا له لخروج شیء من النجاسات.و محل الکراهة عند عدم الضرورة،أما معها کخوف الغاسل علی نفسه من البرد فلا.و کذا لا یکره استعماله فی غیر غسل الأموات.

قوله:«و المستعمل فی غسل الأخباث نجس» .

المراد به الماء القلیل المنفصل عن محل النجاسة قبل الحکم بطهره.

ص:22


1- 1) الکافی 3:15 ح 5،علل الشرائع:281 ب«194»ح 2،الخصال:270،الوسائل 1:150 ب«6»من أبواب الماء المضاف.
2- 2) الفقیه 1:86 ح 397،398،التهذیب 1:323 ح 937-939،الوسائل 2:693 ب«10» من أبواب غسل المیت.

یتغیر،عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم یتغیر بالنجاسة أو تلاقیه نجاسة من خارج(1).و المستعمل فی الوضوء طاهر و مطهر.و ما استعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر.و هل یرفع به الحدث ثانیا؟فیه تردد،و الأحوط المنع.

الثالث فی الأسآر

«الثالث»:فی الأسآر.(2)و هی کلها طاهرة،عدا سؤر الکلب و الخنزیر و الکافر.و فی سؤر المسوخ تردد،و الطهارة أظهر.

و من عدا الخوارج و الغلاة(3)،من أصناف المسلمین طاهر الجسد و السؤر.

قوله:«عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم یتغیر بالنجاسة أو تلاقیه نجاسة من خارج» .

المراد بالخروج ما یعمّ الحقیقة کالدم المستصحب للخارج،و المحل کالخارج الملقی علی الأرض.و یشترط فی طهارته أیضا أن لا ینفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متمیزة،لأنها کالنجاسة الخارجة،ینجس الماء بعد مفارقة المحل.و اشترط الشهید عدم زیادة وزن الماء (1)،و هو أحوط.

و لا فرق فی ذلک بین المخرجین،و لا بین المتعدی و غیره،إلا أن یتفاحش، بحیث یخرج عن مسمی الاستنجاء.و لو تنجست الید فإن کان بسبب جعلها آلة للغسل فلا أثر لها،و إلا فهی کالنجاسة الخارجة.

قوله:«فی الأسآر» .

جمع سؤر و هو-لغة (2)-ما یبقی بعد الشرب،و-شرعا-ماء قلیل باشره جسم حیوان.

قوله:«و من عدا الخوارج و الغلاة» .

المراد بالخوارج أهل النهروان،و من دان بمقالتهم،و یجمعهم بغض علی علیه

ص:23


1- 1) الذکری:9.
2- 2) الصحاح 2:675.

و یکره سؤر الجلاّل،و سؤر ما أکل الجیف،إذا خلا موضع الملاقاة من عین النجاسة،و الحائض التی لا تؤمن(1)،و سؤر البغال،و الحمیر، و الفأرة،و الحیة،و ما مات فیه الوزغ(2) و العقرب.

و ینجس الماء بموت الحیوان ذی النفس السائلة،دون ما لا نفس السلام،و بالغلاة من اعتقد إلهیة علی علیه السلام أو أحد الأئمة علیهم السلام، و قد یطلق علی من قال بإلهیة أحد من الناس،فیدخل فیهم من ببلاد الشام من التیامنة (1)،و الدروز[1]،و من قال بمقالتهم.و جعل الغلاة من فرق المسلمین تجوّز لانسلاخهم منه جملة،و مباینتهم له اسما و معنی.و وجه الإطلاق اعتبار الأصل المنتقل عنه،أو تسترهم بظاهره.و یلحق بالفریقین فی النجاسة النواصب،و هم المعلنون بعداوة أهل البیت علیهم السلام أو أحدهم صریحا أو لزوما.و لو جعلهم بدل الخوارج کان أولی لدخول الخوارج فیهم.و فی حکمهم المجسمة بالحقیقة.

قوله:«و الحائض التی لا تؤمن» .

أی لا تتحفظ من النجاسات و لا تبالی بها.و ألحق الشهید بها کل متهم بعدم التحفظ منها (2).

قوله:«و ما مات فیه الوزغ» .

بفتح الواو و الزای،جمع وزغة بالتحریک أیضا:دابة من أصنافها سامّ أبرص،و فی الصحاح:سامّ أبرص من کبار الوزغ (3).

ص:24


1- 1) الظاهر أن المراد بهم الدروز فالعطف للتفسیر،لاحظ کلمة التیمم فی الهامش التالی.
2- 3) البیان:46.
3- 4) الصحاح 5:1954.

له.و ما لا یدرک بالطرف من الدم لا ینجّس الماء(1)،و قیل:ینجسه،و هو الأحوط.

قوله:«و ما لا یدرک بالطرف من الدم لا ینجس الماء» .

المراد بعدم إدراک الطرف له بعد وصوله إلی الماء لقلّته،فالوصف بالقلة حقیقی لا مجازی،بمعنی أنه لا یکاد یدرک کما قیل.

و المستند صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام«قال:سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا و أصاب إناءه،هل یصح الوضوء منه؟فقال:إن لم یکن شیء یستبین بالماء فلا بأس،و إن کان شیئا بینا فلا یتوضأ منه» (1).و یحمل علی الشک فی إصابة الماء مع تیقن إصابة الإناء کما هو ظاهر الروایة،و یکون التعبیر بالاستبانة و عدمها،بمعنی تحقق وصول الدم الماء و عدمه.

ص:25


1- 1) الکافی 3:74 ح 16،الوسائل 1:112 ب«8»من أبواب الماء المطلق ح 1.

الرکن الثانی فی الطهارة المائیة

اشارة

الرکن الثانی فی الطهارة المائیة و هی وضوء و غسل.

و فی الوضوء فصول
الأول:فی الأحداث الموجبة للوضوء

و فی الوضوء فصول:

الأول:فی الأحداث الموجبة للوضوء و هی ستة(1):

خروج البول و الغائط و الریح،من الموضع المعتاد(2).و لو خرج الغائط مما دون المعدة(3) نقض فی قول،و الأشبه أنه لا ینقض.و لو اتفق المخرج فی غیر الموضع المعتاد نقض،و کذا لو خرج الحدث من جرح ثمَّ صار معتادا قوله:«و هی ستة» .

المراد بها ما یوجب الوضوء خاصة إذ لو أراد موجبات الوضوء فی الجملة لزادت عن ذلک.

قوله:«من الموضع المعتاد» .

المراد به المخرج الطبیعی للأحداث.و لا یشترط فی إیجاب الحدث للوضوء فیه الاعتیاد بمعنی کونه سببا للوجوب بأول مرة،فلا یضر تخلف الحکم لفقد شرط کالصغر.

قوله:«و لو خرج الغائط مما دون المعدة» .

المراد به مع عدم انسداد المعتاد،إذ مع انسداده ینقض الخارج من غیره،و إن

ص:26

و النوم الغالب علی الحاستین(1).و فی معناه کل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سکر،و الاستحاضة القلیلة(2).

و لا ینقض الطهارة مذی و لا ودی(3)،و لا دم-و لو خرج من أحد السبیلین-عدا الدماء الثلاثة،و لا قیء،و لا نخامة،و لا تقلیم ظفر،و لا حلق شعر،و لا مسّ ذکر،و لا قبل،و لا دبر و لا لمس امرأة،و لا أکل ما کان فوق المعدة کما سیأتی (1).

و المراد بما دون المعدة ما تحتها،و هو ما تحت السرة و ترجیحه عدم النقض یرید به مع عدم الاعتیاد و إن کان ظاهره أعمّ،لما سیأتی (2)من حکمه بنقض ما خرج من الجرح معتادا.و ذکر الجرح علی سبیل المثال.و یتحقق الاعتیاد بالخروج منه مرّتین، فینقض فی الثالثة.

قوله:«و النوم الغالب علی الحاستین» .

المراد بهما حاسّتا السمع و البصر،و إنما خصّهما من بین الحواس-مع اشتراط زوال الجمیع-لأنهما أقوی الحواس،فزوالهما یستلزم زوالها.و المراد بالغلبة المستهلکة لا مطلق الغلبة.

قوله:«و الاستحاضة القلیلة» .

التقیید بالقلة لإخراج ما فوقها،فإنه و إن أوجب الوضوء بوجه،إلا أنّه یوجب الغسل فی الجملة،و البحث مقصور علی موجب الوضوء خاصة.

قوله:«و لا ینقض الطهارة مذی و لا ودی» .

المذی ماء رقیق لزج یخرج عقیب الشهوة،و الودی-بالمهملة-ماء أبیض غلیظ یخرج عقیب البول،و-بالمعجمة-ماء یخرج عقیب الإنزال.و الثلاثة طاهرة غیر ناقضة.

ص:27


1- 1) أی فی عبارة صاحب الشرائع فی نفس الصفحة.
2- 2) أی فی عبارة صاحب الشرائع فی نفس الصفحة.

مسّته النار،و لا ما یخرج من السبیلین إلا أن یخالطه شیء من النواقض(1).

الثانی:فی أحکام الخلوة

الثانی:فی أحکام الخلوة.و هی ثلاثة.

الأول:فی کیفیة التخلی

الأول:فی کیفیة التخلی.و یجب فیه ستر العورة(2).و یستحب ستر البدن(3).

و یحرم استقبال القبلة و استدبارها(4)،و یستوی فی ذلک الصحاری و الابنیة.و یجب الانحراف فی موضع قد بنی علی ذلک.

الثانی:فی الاستنجاء

الثانی:فی الاستنجاء.و یجب غسل موضع البول بالماء،.و لا یجزی غیره مع القدرة(5) قوله:«إلا أن یخالطه شیء من النواقض» .

هذا الاستثناء منقطع،لأن ما خالطه شیء من النواقض،إنما یستند النقض فیه إلی التناقض،لا إلی المستصحب،فإطلاق النقض علیه باعتبار ما خرج معه لا باعتباره.

قوله:«ستر العورة» .

عن ناظر بشری محترم،لیخرج عنه غیر من ذکر،کالدابة و الطفل غیر الممیز و الزوجة و مملوکة الرجل غیر المزوجة و المعتدة.

قوله:«و یستحب ستر البدن» .

المراد بالستر هنا إخفاء الشخص عن الناظر المذکور،ببناء،و حفیرة، و نحوهما،لا مطلق الستر.

قوله:«استقبال القبلة و استدبارها» .

یتحقق الاستقبال هنا،علی حد ما یعتبر فی الصلاة،لاشتراکهما فی المعنی.

و کذا الحکم فی الاستدبار فلا یکفی تحویل العورة خاصة عن الجهتین،مع استقبال البدن،أو استدباره.و لو لم یمکن إلا أحدهما فالاستدبار أولی،کما أن الاستقبال أولی من الناظر لو انحصر الحال فیهما.

قوله:«و لا یجزی غیره مع القدرة» .

یفهم منه إجزاء غیر الماء مع العجز عنه،و الإجزاء هنا فرع الوجوب،فیدل

ص:28

و أقلّ ما یجزی مثلا ما علی المخرج(1)،و غسل مخرج الغائط بالماء حتی یزول العین و الأثر،و لا اعتبار بالرائحة.

و إذا تعدی المخرج(2) لم یجز إلا الماء.و إذا لم یتعدّ کان مخیّرا بین الماء و الأحجار(3)،و الماء أفضل،و الجمع أکمل،و لا یجزی أقل من ثلاثة أحجار ذلک علی وجوب إزالة عین النجاسة عند تعذر الماء بما أمکن من تراب و حجر و غیرهما تخفیفا للنجاسة بحسب الإمکان،و لیس المراد بالإجزاء فی هذه الصورة الحکم بطهارة المحل بذلک،بل الحکم بإباحة العبادة المشروطة بإزالة النجاسة ما دام الماء متعذرا.و مثله إجزاء التیمم عن الطهارة المائیة عند تعذرها.و لا خصوصیة فی ذلک للاستنجاء من البول،بل هو آت فی جمیع النجاسات،فلو أخلّ المکلف بتخفیف النجاسة علی الوجه المذکور لم تصح صلاته،و غیرها مما یتوقّف علی إزالة النجاسة، کما لا یباح المتوقّف علی رفع الحدث إذا أخلّ ببدل الرافع له،فیکون لرفع الخبث بدل اضطراری کرفع الحدث،و هو من خواص هذا الکتاب.

قوله:«و أقل ما یجزی مثلا ما علی المخرج» .

هذا هو المشهور و وردت به الروایة (1).و قد اختلف فی معناه،و الأولی أن یراد به الکنایة عن وجوب الغسل من البول مرتین فیعتبر حینئذ الفصل بین الغسلتین لتتحقق التثنیة.

قوله:«و إذا تعدّی المخرج» .

المراد بالمخرج حواشی الدّبر،فکلّما جاوزها متعدّ و إن لم یبلغ الألیة.

قوله:«بین الماء و الأحجار» .

و فی حکم الأحجار الخزف،و الخرق،و الخشب و نحوهما مما یزیل النجاسة عدا ما یستثنی.

ص:29


1- 1) التهذیب 1:35 ح 93،الاستبصار 1:49 ح 139،الوسائل 1:242 ب«26».من أبواب أحکام الخلوة ح 5.

و یجب إمرار کل حجر علی موضع النجاسة.و یکفی معه إزالة العین دون الأثر(1).و إذا لم ینق بالثلاثة،فلا بدّ من الزیادة حتی ینقی.و لو نقی بدونها أکملها وجوبا.و لا یکفی استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.

و لا یستعمل الحجر المستعمل(2)،و لا الأعیان النجسة،و لا العظم، و لا الروث،و لا المطعوم،و لا صقیل یزلق عن النجاسة قوله:«إزالة العین دون الأثر» .

قیل:هو اللون لأنه عرض لا یقوم بنفسه،فلا بدّ له من محل جوهری یقوم به (1).و هو فاسد،لأنّ اللون معفوّ عنه و إن غسل المحل بالماء،و لأنّه ینتقض بالرائحة فإنّها أیضا عرض.و قیل:هو الأجزاء اللطیفة العالقة بالمحل التی لا تزول إلا بالماء (2).و هو أنسب،و إن کان تحقّقها لا یخلو عن عسر.

قوله:«و لا یستعمل الحجر المستعمل» .

اعلم أن المحکوم علیه بعدم استعمال المستعمل أمّا مستعملة ببناء الصیغة الأولی للمعلوم،أو ما هو أعم ببنائها للمجهول،فإن کان الأول وجب تقییده بکونه فی الحدث الذی استعمله فیه،بناء علی مذهبه من عدم مذهبه من عدم إجزاء الواحد ذی الجهات و ما فی حکمه،کالواحد المتکرّر بعد غسله،فیحتاج إلی تقیید الکلمتین.و إن کان الثانی فالأمر فی مستعمل الحجر قد ظهر،و فی غیره یقیّد بکون الحجر نجسا،و إلا لم یمنع من استعماله،و إن کان قد استعمله غیره لصدق التعدّد مع تعدّد المستعمل.

و إن اتّحدت الأداة بمعنی أنه لو استنجی جماعة بثلاثة أحجار صحّ،و إن کان کل واحد یمسح بجهة من الحجر غیر جهة الآخر أو بها بعد تطهیرها،أو مع عدم نجاستها،کالمکمل للثلاثة بعد أن زالت العین قبل استعماله.و من ذلک یظهر أن إطلاق العبارة غیر جیّد.

ص:30


1- 1) التنقیح الرائع 1:72.
2- 2) جامع المقاصد 1:94.نقلا بالمعنی.

و لو استعمل ذلک لم یطهر(1).

الثالث:فی سنن الخلوة

الثالث:فی سنن الخلوة،و هی مندوبات و مکروهات(2).

فالمندوبات:تغطیة الرأس(3)،و التسمیة،و تقدیم الرجل الیسری عند الدخول،و الاستبراء،و الدعاء عند الاستنجاء،و عند الفراغ و تقدیم الیمنی عند الخروج و الدعاء بعده.

و المکرهات:الجلوس فی الشوارع،و المشارع(4)، قوله:«و لو استعمل ذلک لم یطهر» .

هذا فی الأوّل و هو النجس،و الأخیر و هو الصقیل واضح،و مثله الرخو و المتفتّت بالاعتماد علیه،و الخشن الذی لا یمکن الاعتماد علیه علی وجه یقلع النجاسة.و أما الثلاثة الوسطی فالأصح أنها تطهر و إن أثم الفاعل،لعدم المنافاة بین الإثم و حصول الطهارة،کما فی الماء و الحجر المغصوبین.

قوله:«و هی مندوبات و مکروهات» .

إدخال المکروهات فی أقسام سنن الخلوة بمعنی استحباب ترکها،و إلا فالمکروه مناف للسنّة.

قوله:«تغطیة الرأس» .

إن کان مکشوفا للتأسی (1)،و حذرا من وصول الرائحة إلی الدماغ.و روی (2)استحباب التقنع أیضا.و یمکن أن یرید بتغطیة الرأس ذلک أیضا.

قوله:«فی الشوارع و المشارع» .

الشوارع جمع شارع و هو الطریق الأعظم،قاله الجوهری (3)،و المراد هنا الطریق مطلقا.

ص:31


1- 1) المقنعة:39،الوسائل 1:214 ب«3»من أحکام الخلوة ح 1.
2- 2) الوسائل 1:214 ب«4»من أحکام الخلوة.
3- 3) الصحاح 3:1236 مادة«شرع».

و تحت الأشجار المثمرة(1)،و مواطن النزّال،و مواضع اللعن(2)،و استقبال الشمس و القمر بفرجه(3)،أو الریح بالبول،و البول فی الأرض الصلبة(4)، و المشارع جمع مشرعة،و هی موارد المیاه کشطوط الأنهار و رؤوس الآبار لما فیه من أذی الواردین.

قوله:«و تحت الأشجار المثمرة» .

أی التی من شأنها الثمر و إن لم یکن الثمر حاصلا بالفعل،أو تبقی النجاسة إلی أوانه للعموم (1)،و لعدم اشتراط بقاء المعنی المشتق منه فی صدق الاشتقاق.و لا یخفی أن الکراهة مشروطة بعدم استلزام التصرف فی مال الغیر کالشجرة المملوکة له، أو ما فی حکمها،فلو کانت الأرض للغیر لم تصحّ.و کذا لو کانت الشجرة للغیر و خیف إفساد شیء منها بسببه.

قوله:«و مواضع اللعن» .

عن زین العابدین علیه السلام هی«أبواب الدور» (2).

قوله:«و استقبال الشمس و القمر بفرجه» .

فی التقیید بالفرج هنا إشارة إلی أن الکراهة مختصة بمواجهة جرمهما بالعورة من غیر حائل،فلو کان هناک حائل-و لو ثوبا-زالت الکراهة و إن استقبل الجهة.

قوله:«الصلبة» .

هی بضم الصاد و سکون اللام،لئلا تردّه علیه.و فی الحدیث من فقه الرجل أن یرتاد موضعا لبوله (3).و کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یعمد إلی مکان فیه التراب الکثیر کراهة أن ینضح علیه البول (4).

ص:32


1- 1) الوسائل 1:228 ب«15»من أحکام الخلوة.
2- 2) الکافی 3:15 ح 2،الفقیه 1:18 ح 44،التهذیب 1:30 ح 78،الوسائل 1:228 ب«15» من أبواب أحکام الخلوة ح 1.
3- 3) الکافی 3:15 ح 1،التهذیب 1:33 ح 86،الوسائل 1:238 ب«22»من أبواب أحکام الخلوة ح 3.
4- 4) الفقیه 1:16 ح 36،التهذیب 1:33 ح 87،الوسائل الباب المذکور ج 3.

و فی ثقوب الحیوان(1)،و فی الماء واقفا و جاریا،و الأکل و الشرب و السواک، و الاستنجاء بالیمین،و بالیسار و فیها خاتم علیه اسم اللّه سبحانه(2)،و الکلام إلا بذکر اللّه تعالی،أو آیة الکرسی،أو حاجة یضرّ فوتها(3).

الثالث:فی کیفیة الوضوء

الثالث:فی کیفیة الوضوء

و فروضه خمسة

و فروضه خمسة:

الأول:النیة

الأول:النیة،و هی إرادة تفعل بالقلب(4).

و کیفیتها أن ینوی الوجوب أو الندب،و القربة.و هل یجب نیّة رفع الحدث،أو استباحة شیء مما یشترط فیه الطهارة؟ قوله:«و فی ثقوب الحیوان» .

و هی جحرتها (1)بکسر الجیم و فتح الحاء،لنهی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عنه خوفا من الأذی (2).

قوله:«و فیها خاتم علیه اسم اللّه سبحانه» .

و کذا اسم نبی أو إمام مقصود بالکتابة.و هذا مع عدم إصابته بالنجاسة و إلا حرم.

قوله:«أو حاجة یضر فوتها» .

و المراد أنها لا تحصل إلا بالکلام فلو اندفعت الحاجة بالتصفیق و نحوه لم تزل کراهة الکلام.و یلحق بذلک أیضا ردّ السلام.و حمد اللّه عند العطاس من جملة الذکر،و کذا حکایة الأذان فی غیر الحیعلات.

قوله:«و هی إرادة تفعل بالقلب» .

احترز بفعل القلب عن إرادة اللّه تعالی أو أراد به بیان الماهیة ک«طائر یطیر بجناحیه» (3)،إرادة العبادة لا تفعل إلا به.

ص:33


1- 1) الجحر:کل شیء یحتفره الهوام و السباع لأنفسها جمعها جحرة و اجحار«القاموس».
2- 2) سنن أبی داود 1:8 ح 29،الحاکم 1:186،سنن البیهقی 1:99.
3- 3) الانعام:38.

الأظهر أنه لا یجب(1).

و لا تعتبر النیّة فی طهارة الثیاب و لا غیر ذلک(2) مما یقصد به رفع الخبث.

و لو ضمّ إلی نیّة التقرب إرادة التبرّد،أو غیر ذلک کانت طهارته مجزیة(3).

و وقت النیّة عند غسل الکفین(4)،و تتضیّق عند غسل الوجه،و یجب استدامة حکمها إلی الفراغ(5).

قوله:«الأظهر أنه لا یجب» .

الأحوط نیة أحد الأمرین مع ما ذکره.

قوله:«و لا تعتبر النیة فی طهارة الثیاب و لا غیر ذلک» .

بمعنی زوال النجاسة بدونها لکن یتوقّف علیها حصول الثواب.

قوله:«کانت طهارته مجزیة» .

الأصح البطلان بذلک.و یدخل فی ذلک إرادة التنظیف أو التسخّن بالماء الحار و غیرهما.

قوله:«و وقت النیة عند غسل الکفین» .

المراد به المستصحب للوضوء،و هو ما کان من حدث النوم أو البول أو الغائط أو نحوها،لا من الریح و نحوه.و احترز بالمستحب له عن الواجب،کإزالة النجاسة، أو المستحب لا له،کعقیب الطعام.و اشترط جماعة فیه کون الوضوء من ماء قلیل، فی إناء منقول،واسع الرأس یغترف منه فلا یقع النیّة عنده بدون ذلک،و هو أحوط.

و یجوز فعلها عند المضمضة و الاستنشاق،مقارنة لدخول الماء الفم أو الأنف،و متی قدم النیّة عند أحدها لم یحتج الباقی من السنن المتقدّمة إلی نیّة بل السابق علیها إن کان،و إن أخرها إلی غسل الوجه فلا بدّ للمتقدّم من نیّة.

قوله:«و یجب استدامة حکمها الی الفراغ» .

المراد باستدامة حکمها أن لا ینوی نیّة تنافی النیّة الأولی أو تنافی بعض ممیّزاتها،

ص:34

تفریع

تفریع إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء،کفی وضوء واحد بنیّة التقرب.و لا یفتقر إلی تعیین الحدث الذی یتطهّر منه.و کذا لو کان علیه أغسال.و قیل:إذا نوی غسل الجنابة أجزأ عن غیره،و لو نوی غیره لم یجز عنه،و لیس بشیء(1).

الفرض الثانی:غسل الوجه

الفرض الثانی:غسل الوجه،و هو ما بین منابت الشعر فی مقدّم الرأس(2) إلی طرف الذقن طولا،و ما اشتملت علیه الإبهام و الوسطی عرضا.

فهی إذن أمر عدمی.و قیل (1):هی البقاء علی حکمها و العزم علی مقتضاها کلّما لحظها،و هو أحوط غیر أن العمل علی الأول.

قوله:«و قیل:إذا نوی غسل الجنابة أجزأ عن غیره و لو نوی غیره لم یجز عنه،و لیس بشیء» .

الأصح تداخل أسباب الغسل و إجزاء غسل واحد عنها مطلقا،ثمَّ إن کان مع أحد الأسباب الجنابة لم یجب مع الغسل وضوء،و إلا وجب الوضوء.

قوله:«مقدم الرأس» .

هو-بضم المیم و فتح القاف ثمَّ الدال المشددة المفتوحة-نقیض المؤخر، بتشدید الخاء المفتوحة.و الذقن-بالذال المعجمة المفتوحة و فتح القاف-مجمع اللحیین-بفتح اللام-و هما العظمان اللذان تنبت فیهما الأسنان السفلی واحدهما لحی،بفتح اللام أیضا.و الإبهام-بکسر الهمزة-الإصبع الغلیظة المتطرّفة،و الجمع أباهیم.و یستفاد من تحدید الوجه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذیف-بالذال المعجمة-و هی ما بین الصدغ و النزعة من منابت الشعر الخفیف الذی لا یدخل فی شعر الرأس عرفا،سمیت بذلک لحذف النساء و المترفین الشعر عنها.أما الصدغ-بضم الصاد،و یقال بالسین أیضا-و هو ما حاذی العذار فوقه بین العین و الاذن،و النزعتان-بالتحریک-و هما البیاض المکتنف للناصیة من الجانبین فلا یجب غسلهما،کما لا یجب غسل الناصیة.

ص:35


1- 1) نسبه فی جامع المقاصد 1:200 الی الشهید،راجع القواعد و الفوائد 1:93

و ما خرج عن ذلک فلیس من الوجه(1) و لا عبرة بالأنزع،و لا بالأعمّ،و لا بمن تجاوزت أصابعه العذار(2) أو قصرت عنه،بل یرجع کل منهم إلی مستوی الخلقة،فیغسل ما یغسله.

و یجب أن یغسل من أعلی الوجه إلی الذقن،و لو غسل منکوسا لم یجز علی الأظهر.و لا یجب غسل ما استرسل من اللحیة،و لا تخلیلها،بل یغسل الظاهر(3).و لو نبت للمرأة لحیة لم یجب تخلیلها،و کفی إفاضة الماء علی ظاهرها.

قوله:«و ما خرج عن ذلک فلیس من الوجه» .

فلا یجب غسله أصالة،لکن یجب غسل جزء من جمیع حدود الوجه من باب المقدمة.

قوله:«و لا بمن تجاوزت أصابعه العذار» .

العذار ما حاذی الاذن،یتّصل أسفله بالعارض و أعلاه بالصدغ و بینه و بین الاذن بیاض.و العارض ما انحطّ عن محاذاة الاذن من الشعر أو منابته.و یظهر من العبارة وجوب غسل العذار و هو حسن،کما یجب غسل العارض بغیر خلاف.أما البیاض الذی بینه و بین الاذن فلا یجب غسله قطعا.

قوله:«و لا تخلیلها بل یغسل الظاهر» .

یستفاد من إطلاق العبارة عدم الفرق بین اللحیة الخفیفة و الکثیفة فلا یجب تخلیلها مطلقا و هو أصحّ القولین.و المراد بالخفیف من الشعر ما تری البشرة من خلاله فی مجلس التخاطب و الکثیف یقابله.و المراد بالتخلیل المحکوم بعدم وجوبه غسل منابت الشعر و ما لا یقع علیه البصر من البشرة،أما المرئیّ منها خلال الشعر الخفیف فیجب غسله لعدم انتقال اسم الوجه عنه.و قد یعلم ذلک من قوله«بل یغسل الظاهر»فإن المراد به الظاهر من البشرة و ما ذکر داخل فیه.و یقلّ الاختلاف بذلک بین القولین بوجوب تخلیل الشعر الخفیف و عدمه.و لا فرق فی ذلک بین المرأة و الرجل.

ص:36

الفرض الثالث:غسل الیدین

الفرض الثالث:غسل الیدین،و الواجب غسل الذراعین و المرفقین(1) و الابتداء من المرفق.و لو غسل منکوسا لم یجز،و یجب البداءة بالیمین.

و من قطع بعض یده غسل ما بقی من المرفق،فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.

و لو کان له ذرعان دون المرفق(2) أو أصابع زائدة أو لحم نابت،وجب غسل الجمیع.و لو کان فوق المرفق،لم یجب غسله.و لو کان له ید زائدة وجب غسلها.

الفرض الرابع:مسح الرأس

الفرض الرابع:مسح الرأس.و الواجب منه ما یسمّی به ماسحا قوله:«و المرفقین» .

یدلّ بظاهره علی أن المرفقین یجب غسلهما أصالة لا من باب المقدمة لعدم تعرضه لما یجب غسله منها،و الأمر فیه کذلک،و لا ینافیه قوله بعد:«و لو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها»لأن المراد بالمرفق رأس العظمین المتداخلین لا المفصل،و المراد بقطعها من المرفق قطع جمیع المرفق،و یتحقق بقطع رأس العضد، و عدم وجوب الغسل الباقی حینئذ ظاهر،أما لو قطعت من المفصل وجب غسل رأس العضد بناء علی وجوب غسل المرفق أصالة،و علی القول بأن وجوبه من باب المقدّمة یسقط غسله.

قوله:«دون المرفق» .

الضابط أن کل ما دون المرفق أو فیه من الزوائد یجب غسله-سواء أتمیّز أم لا -و ما کان فوقه لا یجب غسله مطلقا إلا الید فإنّها تغسل مطلقا مع عدم تمیّزها عن الأصلیة،و معه یغسل الأصلیة لا غیر.و مقتضی إطلاق العبارة وجوب غسلها و إن تمیّزت،و هو مذهب جماعة من الأصحاب (1).و تعلم الزائدة بقصرها،و ضعف قوّتها،و نقص أصابعها و نحو ذلک.

ص:37


1- 1) المبسوط 1:21،المهذب 1:44،الجامع للشرائع:37،التذکرة 1:17.

و المندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا(1).و یختص المسح بمقدّم الرأس.و یجب أن یکون بنداوة الوضوء.و لا یجوز استئناف ماء جدید له.

و لو جفّ ما علی یده،أخذ من لحیته و أشفار عینیه(2).فإن لم یبق نداوة، استأنف.

و الأفضل مسح الرأس مقبلا،و یکره مدبرا علی الأشبه.و لو غسل موضع المسح لم یجز.و یجوز المسح علی الشعر المختص بالمقدّم(3) و علی البشرة.و لو جمع علیه شعرا من غیره و مسح علیه لم یجز.و کذلک لو مسح علی العمامة أو غیرها،مما یستر موضع المسح.

الفرض الخامس:مسح الرجلین

الفرض الخامس:مسح الرجلین.و یجب مسح القدمین من قوله:«مقدار ثلاث أصابع عرضا» .

حال من الأصابع[أو بنزع الخافض] (1).و المراد مرور الماسح علی الرأس بهذا المقدار و إن کان بإصبع،لا کون آلة المسح ثلاثة أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع.و معنی استحباب مسح هذا المقدار کونه أفضل الفردین الواجبین، إن أوقعه دفعة،و إن کان ذلک نادرا.و لو کان علی التدریج کما هو الغالب فالظاهر أن الزائد عن المسمّی موصوف بالاستحباب.

قوله:«أخذ من لحیته و أشفار عینیه» .

لا یشترط فی جواز الأخذ من هذه المواضع جفاف الید بل یجوز مطلقا لأنها من بلل الوضوء.و لا یختص الأخذ بهذه المواضع،بل یجوز من جمیع محال الوضوء و جمیع شعر الوجه.و تخصیص الشعر لکونه مظنّة الرطوبة.

قوله:«و یجوز المسح علی الشعر المختص بالمقدم» .

المراد به النابت علیه بحیث لا یخرج بمدّة عن حدّ المقدّم،فلو زاد اختص

ص:38


1- 1) ما بین المعقوفتین لیس فی نسخة«ج»المعتمدة و موجود فی سائر النسخ.

رؤوس الأصابع إلی الکعبین،و هما قبّتا القدمین.و یجوز منکوسا.و لیس بین الرجلین ترتیب(1).و إذا قطع بعض موضع المسح،مسح علی ما بقی، فإن قطع من الکعب سقط المسح علی القدم.

و یجب المسح علی بشرة القدم(2)،و لا یجوز علی حائل من خفّ أو غیره،إلا للتقیة(3) أو الضرورة،و إذا زال السبب أعاد الطهارة علی قول، و قیل:لا تجب إلا لحدث،و الأول أحوط.

مسائل ثمان:

مسائل ثمان:

الاولی:الترتیب واجب

الاولی:الترتیب واجب فی الوضوء،[یبدأ غسل]الوجه قبل الیمنی،و الیسری بعدها،و مسح الرأس ثالثا،و الرجلین أخیرا،فلو الجواز بغیر المقدار الزائد.

قوله:«و لیس بین الرجلین ترتیب».

بل الأصح وجوب تقدیم الیمنی فلا یجزی العکس و لا المعیّة.

قوله:«و یجب المسح علی بشرة القدم».

یعلم من قوله:«بشرة القدم»مع قوله فی الرأس:«مسح الشعر أو البشرة»عدم إجزاء المسح علی الشعر المختص بالقدم إذا قطع الخط الذی یحصل به مسمّی المسح،و هذا هو الحق،و الفارق النص (1).و لا یشترط فی خط المسح المتصل الاستقامة،فلو حصل مع المسح علی الشعر اتّصال و لو بالاعوجاج کفی.

قوله:«الا لتقیة».

فیجوز المسح علی الخفّ لا علی غیره لعدم فرض التقیة فیه.و یشترط فی جواز المسح علیه عدم تأدی التقیة بغسل الرجلین،و إلا قدّم علی المسح علیه لأن الغسل أقرب الی الواجب.و لو عدل إلی مسح بشرة الرجلین فی موضع التقیة بأحدهما بطل الوضوء للنهی المفسد للعبادة.

ص:39


1- 1) لم نجد فی المقام نصا یدل علی الفارق.

خالف أعاد الوضوء-عمدا کان أو نسیانا(1)-إن کان قد جفّ الوضوء، و إن کان البلل باقیا،أعاد علی ما یحصل معه الترتیب.

الثانیة:الموالاة واجبة

الثانیة:الموالاة واجبة،و هی أن یغسل کل عضو قبل أن یجفّ ما تقدّمه(2) و قیل:بل هی المتابعة بین الأعضاء مع الاختیار،و مراعاة الجفاف مع الاضطرار.

الثالثة:الفرض فی الغسلات مرة واحدة

الثالثة:الفرض فی الغسلات مرة واحدة،و الثانیة سنّة،و الثالثة بدعة(3)،و لیس فی المسح تکرار(4).

الرابعة:یجزی فی الغسل ما یسمّی به غاسلا

الرابعة:یجزی فی الغسل ما یسمّی به غاسلا(5) (1)،و إن کان مثل قوله:«عمدا کان أو نسیانا».

و جاهل الحکم عامد و إن استند إلی شبهة لتقصیره فی التعلم.و علی العامد مع البطلان الإثم.

قوله:«قبل أن یجف ما تقدمه».

المعتبر فی الجفاف الحسی لا التقدیری،فلا فرق فی الهواء بین کونه مفرط الرطوبة أو الحرارة و لا یقدران معتدلین.و المعتبر جفاف جمیع ما تقدم.

قوله:«و الثالثة بدعة».

تتحقّق بإکمال غسل العضو مرّتین بحیث لا یبقی منه شیء و إن قلّ.و لا یبطل بها الوضوء و إن کانت محرّمة،مع إمکان المسح ببلل إحدی الغسلتین الأولیین.

قوله:«و لا تکرار فی المسح».

أی مشروعا بحیث یکون جزءا من العبادة،فلو فعله غیر معتقد رجحانه فلا إثم،و إن کان مکروها،و لو اعتقد مشروعیته أثم،و قیل:هو محرّم.و علی کل حال فلا یؤثر فی صحة الوضوء لخروجه عنه.

قوله:«ما یسمی به غاسلا» .

أقلّ ما یحصل به مسمّاه أن یجری جزء من الماء علی جزئین من البشرة و لو

ص:40


1- 1) فی بعض النسخ«غسلا».

الدهن.و من فی یده خاتم أو سیر،فعلیه إیصال الماء إلی ما تحته(1).و إن کان واسعا،استحب له تحریکه.

الخامسة:من کان علی بعض أعضاء طهارته جبائر

الخامسة:من کان علی بعض أعضاء طهارته جبائر،فإن أمکنه نزعها أو تکرار الماء علیها حتی یصل إلی البشرة وجب(2)،و إلا أجزأه المسح بمعاون.و التشبیه بالدهن مبالغة فی الإجزاء بالجریان القلیل علی جهة المجاز لا الحقیقة.

قوله:«فعلیه إیصال الماء إلی ما تحته» لا یکفی مجرد الإیصال بل لا بدّ معه من تحقق مسمّی الغسل و هو الجریان المذکور.

قوله:«من کان علی بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمکنه نزعها أو تکرار الماء علیها حتی یصل الی البشرة وجب» .

إنما یتم ذلک إذا کانت فی محل الغسل،و إلا لم یکف إیصال الماء إلی ما تحتها لوجوب إلصاق الماسح بالممسوح.و کذا لا یکفی وصول الماء إلی ما تحتها مطلقا مع نجاسة باطنها،بل لا بدّ مع ذلک من جریانه تحتها علی وجه التطهیر و الغسل المعتبر فی الوضوء.بل حکمها أنها إن کانت فی محل الغسل،و أمکن إدخال الماء تحتها علی وجه الغسل،و کان ما تحتها طاهرا تخیّر بین نزعها و غسل العضو تحتها.و إن کان نجسا اشترط مع ذلک إمکان تطهیره.و إن لم یمکن نزعها وجب إیصال الماء إلی البشرة علی وجه الغسل إن أمکن،و إلا مسح علی ظاهرها-إن کان طاهرا-أو علی شیء طاهر موضوع علیها،إن لم یمکن.و إن کانت فی محل المسح وجب نزعها مع الإمکان مطلقا،و مع تعذّره یمسح علیها کما تقدّم.و الواجب فی الأمرین ما کان یجب قبله من استیعاب المحل أو الاکتفاء بالمسمّی.و لا فرق فی إجزاء المسح علیها بین أن یمکن إجراء الماء علیها أو لا،لعدم التعبّد بغسلها مع تعذّر وصول الماء إلی أصلها،و لا بین أن یستوعب الجبیرة عضوا کاملا أو لا.و لو لم یکن علی الکسر أو

ص:41

علیها،سواء کان ما تحتها طاهرا أو نجسا.و إذا زال العذر،استأنف الطهارة،علی تردّد فیه.

السادسة:لا یجوز أن یتولّی وضوءه غیره مع الاختیار

السادسة:لا یجوز أن یتولّی وضوءه غیره مع الاختیار و یجوز مع الاضطرار(1).

السابعة:لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن

السابعة:لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن(2)،و یجوز له أن یمس ما عدا الکتابة.

الثامنة:من به السلس

الثامنة:من به السلس،قیل:یتوضأ لکل صلاة(3)، الجرح لصوق،فإن أمکن غسله أو مسحه إذا کان فی موضع المسح وجب کالجبیرة، و إلا غسل ما حوله،و الأحوط مسحه إن أمکن أو وضع شیء علیه و المسح فوقه.

قوله:«لا یجوز أن یتولّی وضوءه غیره مع الاختیار و یجوز مع الاضطرار» .

تتحقّق التولیة بمباشرة الغیر غسل العضو و لو بصب الماء علیه،لا بصبّه فی الید لیغسل به فإنه استعانة.و نسب التحریم إلی المتولّی-مع أن إسناده إلی المتوضّئ أظهر لمساعدته له علی المحرّم،و لأنه الفرد الأخفی.و مع الاضطرار یجوز التولیة،بل یجب تحصیل المعین و لو بأجرة مقدورة.و یتولّی المکلف النیة إذ لا عجز عنها مع بقاء التکلیف.و لو نویا معا کان أفضل.و ینوی المتولی ما یطابق فعله و هو«أوضّی».و لو أمکن تقدیم ما یغمس المعذور فیه العضو لم یجز التولیة.و لا یشترط العجز عن الکل بل یجوز أن یتبعّض.

قوله:«مسّ کتابة القرآن» .

لا یختص المس بباطن الکفّ بل یحرم بجمیع البدن.و من القرآن الهمزة.

قیل:و کذا المدّ و التشدید لأنها حروف أو قائمة مقامها،و هو أحوط.

قوله:«یتوضّأ لکل صلاة» .

و یجب علیه المبادرة إلی الصلاة بعده،و یعفی عن الحدث الواقع قبلها و فیها.

ص:42

و قیل:من به البطن(1)،إذا تجدّد حدثه فی أثناء الصلاة،یتطهّر و یبنی.

و سنن الوضوء

و سنن الوضوء هی وضع الإناء علی الیمین،و الاغتراف بها(2)، و التسمیة(3)،و الدعاء و غسل الیدین(4) قبل إدخالهما الإناء،من حدث النوم أو البول مرة،و من الغائط مرتین،و المضمضة و الاستنشاق(5)،و الدعاء عندهما و عند غسل الوجه و الیدین،و عند مسح الرأس و الرجلین،و أن یبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعیه،و فی الثانیة بباطنهما،و المرأة بالعکس(6)، و أن یکون الوضوء بمد(7) هذا إذا لم تکن له فترة تسع الطهارة و الصلاة و إلاّ وجب تحریها.

قوله:«و قیل:من به البطن.إلخ» .

البطن-بالتحریک-داء البطن،بحیث یعتریه الحدث من ریح أو غائط علی وجه لا یمکنه دفعه.و المشهور أن حکمه حکم السلس.

قوله:«وضع الإناء علی الیمین،و الاغتراف بها» .

هذا إذا کان الإناء واسع الرأس بحیث یغترف منه،و إلا وضع علی الیسار لیصبّ منه فی الیمین للغسل بها أو للإدارة إلی الیسار.

قوله:«و التسمیة» .

و هی بسم اللّه و باللّه،اللّهم اجعلنی من التوابین،و اجعلنی من المتطهّرین، لا التسمیة المعهودة،و لو کان فعلها مجزیا أیضا.

قوله:«و غسل الیدین» .

من الزندین.

قوله:«و المضمضة و الاستنشاق» .

کل واحد بثلاث غرفات،و مع إعواز الماء فلکل واحد غرفة.

قوله:«و المرأة بالعکس» .

و یتخیّر الخنثی فی الوظیفتین.

قوله:«بمد».

لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«الوضوء بمدّ،و الغسل بصاع،و سیأتی أقوام

ص:43

و یکره أن یستعین فی طهارته(1)،و أن یمسح بلل الوضوء عن أعضائه(2).

الرابع:فی أحکام الوضوء

الرابع:فی أحکام الوضوء.

من تیقّن الحدث و شک فی الطهارة،أو تیقنهما و شک فی المتأخر،تطهّر.(3) بعدی یستلقون ذلک فأولئک علی خلاف سنتی،و الثابت علی سنتی معی فی حظیرة القدس» (1)،و یتأدّی بالمدّ سنن الوضوء و فروضه.و الظاهر أن ماء الاستنجاء منه.

قوله:«و یکره أن یستعین فی طهارته» .

تتحقق الاستعانة بصب الماء فی الید لیغسل به المتوضّئ.و الظاهر أنه یصدق بطلب إحضار الماء لیتوضّأ به،للتعلیل فی الخبر (2)بالاشتراک فی العبادة.و کذا القول فی إسخانه و نحوه.کل ذلک بعد العزم علی الوضوء،أما لو استعان لا له ثمَّ عرضت إرادة الوضوء فلا بأس.و المراد بالاستعانة هنا حصول الإعانة،و إن کان الأغلب فی باب الاستفعال کونه طلب الفعل،و من هذا الباب اِسْتَوْقَدَ ناراً (3).

قوله:«و ان یمسح بلل الوضوء عن أعضائه» التعبیر بالمسح یشمل حصوله بمندیل و غیره،للتعلیل بأن فیه إزالة أثر العبادة،و هو یقتضی تعمیم الکراهة بغیر المندیل بل یشمل تخفیفه بالنار و نحوها.

و النص (4)أخص من ذلک کله.

قوله:«أو تیقنهما و شک فی المتأخّر تطهّر» .

هذا مع جهله بحاله قبلهما أو علمه بکونه محدثا-مع علمه بتعقّب الحدث للطهارة،و الطهارة للحدث،و هو المعبّر عنه بتیقنهما متحدین متعاقبین،و إطلاق

ص:44


1- 1) الفقیه 1:23 ح 70،الوسائل 1:339 ب«50»من أبواب الوضوء ح 6.
2- 2) الکافی 3:69 ح 1،التهذیب 1:365 ح 1107،الوسائل 1:335 ب«45»ح 1.
3- 3) البقرة:17.
4- 4) الکافی 3:70 ح 4،ثواب الاعمال:32 ح 1،الوسائل 1:334 ب«45»من أبواب الوضوء ح 5.

و کذا لو تیقّن ترک عضو أتی به و بما بعده.و إن جفّ البلل استأنف.و إن شک فی شیء من أفعال الطهارة-و هو علی حاله-أتی بما شک فیه(1)،ثمَّ بما بعده.و لو تیقّن الطهارة،و شکّ فی الحدث أو فی شیء من أفعال الوضوء بعد انصرافه(2) لم یعد.

و من ترک غسل موضع النجو أو البول،و صلّی،أعاد الصلاة عامدا کان أو ناسیا أو جاهلا(3).

الشک هنا باعتبار أصله قبل التروّی-أو متطهرا مع اعتیاده التجدید أو احتماله.أما لو لم یعلم التعاقب و لا احتمل التجدید،بل کان إنما یتطهّر حیث یتطهّر طهارة رافعة للحدث،فإنه یأخذ بضدّ ما علمه من حاله قبلهما-إن کان محدثا-لتیقّنه وقوع الطهارة علی الوجه المعتبر مع کونه محدثا قبلهما و شکه فی تأثیر الحدث فیها،لاحتمال تعقّبه للحدث السابق فلا یرفع یقین الطهارة احتمال لحوق الحدث،إذ الفرض عدم التعاقب،و یستصحب حاله لو علم أنه کان متطهرا لتیقّنه انتقاض الطهارة بالحدث و زواله بالطهارة لعدم احتمال سبقها علیه إذ لا یتمّ إلا مع التجدید،و التقدیر عدمه.

و الأجود وجوب الوضوء مطلقا ما لم یتیقن حصول الوضوء،کما فی مسألة الاتّحاد و التعاقب مع سبق الطهارة.

قوله:«و هو علی حاله أتی بما شک فیه».

أی علی حاله الّتی هو علیها،و هی کونه متشاغلا بالطهارة لم یفرغ منها.

قوله:«بعد انصرافه».

أی انصرافه عن أفعال الوضوء و إن لم ینتقل عن محلّه قوله:«عامدا کان أو ناسیا أو جاهلا» .

المراد بالجاهل هنا جاهل الحکم-لأنه بحکم العامد-لا جاهل الأصل،و لا الأعم منهما لعدم صحة الحکم بإعادته مطلقا،بل إما فی الوقت خاصة أو لا إعادة علیه مطلقا،کما سیأتی (1)من مذهب المصنّف و إطلاقه إما لظهور المراد،لعدم

ص:45


1- 1) فی ص 127.

و من جدّد وضوءه بنیة الندب(1)،ثمَّ صلّی،و ذکر أنّه أخل بعضو من إحدی الطهارتین،فإن اقتصرنا علی نیة القربة،فالطهارة و الصلاة صحیحتان(2).و إن أوجبنا نیة الاستباحة أعادهما(3).و لو صلّی بکل واحدة منهما صلاة،أعاد الأولی بناء علی الأوّل(4).و لو أحدث عقیب طهارة منهما،و لم یعلمها بعینها،أعاد الصلاتین إن اختلفتا عددا،و إلا فصلاة واحدة(5)، القائل بإعادة جاهل الأصل مطلقا،أو لاستبعاد فرض خروج الحدث المبحوث عنه من غیر شعور به.

قوله:«و لو جدد وضوءه بنیة الندب».

احترز بتقیید التجدید بنیة الندب عما لو نذر التجدید،فإنه یرفع الحدث حینئذ عند المصنف لاشتراطه بنیة الوجوب لا الاستباحة،بخلاف ما لو فعله مندوبا فإنه لا یرفع عند المصنف.

قوله:«فإن اقتصرنا علی نیة القربة فالطهارة و الصلاة صحیحتان».

لصحة طهارة منهما قطعا،و هی رافعة علی ذلک القول.

قوله:«و إن أوجبنا نیة الاستباحة أعادهما».

لاحتمال کون الإخلال من الطهارة الأولی فلا یرفع الثانیة لعدم نیة الاستباحة فیها،و کذا لو اشترطنا نیة الوجوب لا غیر،کما ذهب إلیه المصنف فی هذا الکتاب (1)و کان ینبغی له التفریع علی مذهبه أیضا.

قوله:«و لو صلّی بکل واحدة منهما صلاة أعاد الأولی بناء علی الأوّل».

لاحتمال کون الخلل من الطهارة الأولی فتفسد الصلاة الأولی دون الثانیة لتعقّبها لطهارة صحیحة منهما.و علی الثانی یعید الصلاتین معا.و کذا علی مذهبه.

قوله:«و لو أحدث عقیب طهارة منهما و لم یعلمها بعینها أعاد الصلاتین إن اختلفتا عددا و إلا فصلاة واحدة.إلخ».

هذا تفریع علی الأول کما فی نظائره.و علی القولین الأخیرین یعید الجمیع کما فی الإخلال.و الفرق بین الإخلال و الحدث أن الإخلال إنما یبطل الطهارة التی

ص:46


1- 1) صرّح به فی ص 33.

ینوی بها ما فی ذمّته.و کذا لو صلّی بطهارة ثمَّ أحدث،و جدد طهارة(1) ثمَّ صلّی أخری،و ذکر أنه أخل بواجب من إحدی الطهارتین.

و لو صلّی الخمس بخمس طهارات،و تیقن أنه أحدث عقیب احدی الطهارات،أعاد ثلاث فرائض(2).ثلاثا و اثنتین و أربعا،و قیل:یعید خمسیا،و الأول أشبه(3).

و أما الغسل
اشارة

و أما الغسل ففیه الواجب و المندوب

فالواجب ستة أغسال

فالواجب ستة أغسال:غسل الجنابة،و الحیض،و الاستحاضة التی تثقب الکرسف،و النفاس،و مس الأموات من الناس قبل تغسیلهم و بعد بردهم،و غسل الأموات.

و بیان ذلک فی خمسة فصول:

حصل الإخلال فیها فتسلم الأخری،و الحدث یبطل ما قبله من الطهارات،فلو وقع بعد الثانیة أبطلهما معا.

قوله:«و کذا لو صلّی بطهارة ثمَّ أحدث و جدّد طهارة.إلخ».

المراد بالتجدید هنا معناه اللغوی،و هو فعل الطهارة مرّة ثانیة،لا الشرعی الذی هو إعادة الطهارة قبل الحکم بفساد الأولی،إذ الفرض تخلّل الحدث بین الطهارتین.و الحکم هنا بإعادة الصلاتین-مع الاختلاف-و الاکتفاء بواحدة مطلقة -مع الاتفاق-ثابت علی جمیع الأقوال،لکون الطهارتین مبیحتین.

قوله:«أعاد ثلاث فرائض».

لأن المرجع إلی فساد واحدة من الخمس لا یعلمها بعینها فیکتفی برباعیة مطلقة إطلاقا ثلاثیا،و صبح و مغرب.و یتخیّر فی تقدیم أیّها شاء.و یتخیّر فی الرباعیة بین الجهر و الإخفات.و یردّد فیها بین الأداء و القضاء إن وقعت فی وقت العشاء.

قوله:«و قیل:یعید خمسا،و الأول أشبه».

قوی.

ص:47

الأول فی الجنابة

الأول فی الجنابة و النظر فی السبب،و الحکم،و الغسل.

أما سبب الجنابة

أما سبب الجنابة فأمران:

الإنزال،إذا علم أن الخارج منیّ،فإن حصل ما یشتبه به،و کان دافقا تقارنه الشهوة و فتور الجسد(1) وجب الغسل.و لو کان مریضا کفت الشهوة و فتور الجسد فی وجوبه.و لو تجرّد عن الشهوة و الدفق-مع اشتباهه -لم یجب(2).و إن وجد علی جسده أو ثوبه منیّا،وجب الغسل،إذا لم یشرکه فی الثوب غیره(3).

قوله:«و کان دافقا تقارنه الشهوة و فتور الجسد» .

ظاهر العبارة توقّف الحکم بکون الخارج منیّا علی اجتماع الأوصاف الثلاثة، و لیس ذلک شرطا،بل إنما ذکرها جمیعا لتلازمها غالبا،فلو اتّفق انفکاک بعضها عن بعض کفی أحدها،کما فی المریض فإن قوّته لما کانت ضعیفة لم یخرج منه المنیّ بدفق، فاکتفی فیه بالوصفین.و ربما کان بدنه فاترا قبل الخروج فتکفی الشهوة وحدها،و قد عبّر به بعض الأصحاب.و الحاصل أن أحدها کاف متی اتفق.و المراد بالدفق خروجه بدفع و تصابّ،و بفتور الجسد انکسار الشهوة بعد خروجه.

قوله:«و لو تجرّد عن الشهوة و الدفق مع اشتباهه لم یجب».

قد یفهم منه أن بعض الخواص الثلاثة غیر کاف فی الحکم بکونه منیّا.فإن المتخلّف عما ذکر هنا هو فتور الجسد.و إنما کان کذلک لبعد انفکاک الخاصتین الأخریین معا عن هذه.و من ثمَّ قال«مع اشتباهه»فإن التقیید بالاشتباه یدل علی أنه یمکن کون الخارج منیّا مع تخلّفهما أیضا.

قوله:«وجب الغسل إذا لم یشرکه فی الثوب غیره».

یتحقق الاشتراک بأن یلبساه دفعة أو یناما علیه لا بالتناوب،بل یحکم به لذی

ص:48

و الجماع،فإن جامع امرأة فی قبلها و التقی الختانان،وجب الغسل و إن کانت الموطوءة میتة.و إن جامع فی الدبر و لم ینزل،وجب الغسل علی الأصحّ.و لو وطأ غلاما فأوقبه و لم ینزل،قال المرتضی رحمه اللّه:«یجب الغسل»معوّلا علی الإجماع المرکب و لم یثبت(1)[الإجماع].

النوبة ما لم یعلم انتفاؤه عنه فینتفی عنهما.و إنما یحکم به للمختص بالثوب إذا أمکن کونه منه کالبالغ أو ممکن البلوغ.و حدّه اثنا عشر[سنة] (1)فصاعدا کما ذکره العلامة فی المنتهی (2)،و إلا انتفی عنه أیضا و لا یحکم به من الآخر.

و متی ثبت کونه من أحد حکم علیه بالجنابة من آخر أوقات إمکانها-و هو آخر نومه و نحوها-لأصالة عدم التقدم فیعید (3)کل صلاة و عبادة مشروطة بالغسل لا یحتمل سبقها.و قیل:یعید کل ما لم یعلم سبقها،و هو أحوط.

و یتحقق کونه منیا علی الثوب و البدن بالرائحة،فإن المنیّ یشبه رائحة الطلع و العجین رطبا،و بیاض البیض جافا.و مع تحقق الاشتراک یقطع بجنب فلا یکمل بالمشترکین عدد الجمعة لبطلان صلاة واحد فی نفس الأمر قطعا.و لو ائتم أحدهما بالآخر بطلت صلاة المأموم لا غیر للقطع بحدثه أو حدث إمامه.و یجوز لهما دخول المساجد و قراءة العزائم دفعة.

قوله:«و لو وطأ غلاما فأوقبه و لم ینزل قال المرتضی:(یجب الغسل) معوّلا علی الإجماع المرکب و لم یثبت» .

المراد بالإیقاب إدخال الحشفة فی الدبر.و ضابطه ما أوجب الغسل.و المراد بالإجماع المرکّب ما ترکّب من قولین بحیث یلزم من مخالفتهما معا مخالفة الإجماع بأن ینحصر قول من یعتبر قوله فی الإجماع فیهما.و هو المعبّر عنه فی الأصول بإحداث قول

ص:49


1- 1) من«ن».
2- 2) المنتهی 1:80.
3- 3) فی«ج»لیعید.

و لا یجب الغسل بوطء البهیمة إذا لم ینزل(1).

تفریع:الغسل یجب علی الکافر عند حصول سببه

تفریع:الغسل یجب علی الکافر عند حصول سببه،لکن لا یصح منه فی حال کفره.فإذا أسلم وجب(2) علیه و صح منه.و لو اغتسل ثمَّ ارتدّ ثالث.و حاصله هنا أن المرتضی (1)(رضی اللّه عنه)ادعی أن کل من قال بوجوب الغسل بالوطء فی دبر المرأة قال بوجوبه فی دبر الغلام،و من نفاه فی الأول نفاه فی الثانی.فالقول بوجوبه فی إیقاب المرأة دون الغلام إحداث قول ثالث یقتضی رفع ما أجمعوا علیه،لکن لما قام الدلیل علی وجوبه بإیقاب المرأة لزم القول به فی الغلام.

و ردّه المصنف هنا بأن ما ادّعاه من الإجماع لم یثبت و فی المعتبر«لم أتحقق إلی الآن ما ادّعاه،فالأولی التمسک فیه بالأصل» (2)و یجاب بأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة فکیف بمثل السید،فلا یقدح فیه عدم تحقّقه.إنما یتحقق القدح بظهور عدم صحّته،و لم یتحقّق.

قوله:«و لا یجب الغسل بوطء البهیمة إذا لم ینزل».

مستنده عدم النص علیه و أصالة البراءة.و الأصح الوجوب لفحوی إنکار علی علیه السلام (3)علی الأنصار إیجاب الحد دون الغسل.و فی حدیث آخر عنه علیه السلام«ما أوجب الحد أوجب الغسل» (4).و لفظة«ما»و إن کانت من صیغ العموم إلا أنها مخصوصة بما لا إجماع علی عدم إیجابه الغسل من الحدود،أو یراد ما أوجب الحد من الوطء.

قوله:«فإذا أسلم وجب».

قیل:قوله:«وجب»مستدرک،لسبق ذکره وقت الحکم بکفره فلا فائدة فی إعادته بعد إسلامه.و یجاب بأن إعادته لدفع توهّم سقوطه بالإسلام-بناء علی کونه

ص:50


1- 1) نقله عنه المحقق فی المعتبر 1:181.
2- 2) المعتبر 1:181.
3- 3) التهذیب 1:119 ح 314،السرائر 1:108،الوسائل 1:470 ب«6»من أبواب الجنابة ح 5.
4- 4) کنز العمال 9:543 ح 27337.

ثمَّ عاد،لم یبطل غسله.

و أما الحکم

و أما الحکم فیحرم علیه قراءة کل واحدة من العزائم،و قراءة بعضها حتی البسملة إذا نوی بها إحداها،و مسّ کتابة القرآن،أو شیء علیه اسم اللّه(1) سبحانه،و الجلوس فی المساجد(2)، یجبّ ما قبله-فلا یکفی التعبیر بالصحة خاصة لأنها أعمّ من الوجوب،و العام لا یدل علی الخاص.و إنما لم یسقط عنه بالإسلام مع سقوط غیره من العبادات لأن الأسباب من باب خطاب الوضع التی یشترک فیها الکبیر و الصغیر،و المسلم و الکافر، و هی صالحة للتأثیر بعد الکمال و إن تخلّف أثرها عنها لفقد شرط-کالصغر-أو وجود مانع.

و یمکن أن یقال:علی هذا یحکم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن کان الإسلام فی غیر وقت عبادة مشروطة به،لان الوجوب من باب خطاب الشرع (1)ثمَّ إذا دخل وقتها أو کان حاصلا وقت الإسلام حکم علیه بوجوب الغسل اعمالا للسبب المتقدم،کما لو أجنب الصبی بالجماع فإنه یجب علیه الغسل بعد البلوغ فی وقت العبادة.

قوله:«اسم اللّه» .

أو اسم نبیّ أو إمام مقصود بالکتابة لمناسبة التعظیم.و یشمل قوله«شیء» الدراهم و غیرها و قد ورد فی الدراهم رخصة بجوازه عن الباقر و الصادق علیهما السلام (2).

قوله:«و الجلوس فی المساجد».

المراد به اللبث فیها،سواء کان بجلوس أم غیره.و خصّ الجلوس لأنه بعض أفراده،و التعمیم أولی.و احترز به عن الجواز فیها من باب إلی آخر فإنه مکروه لا غیر.

ص:51


1- 1) فی«م،ک»خطاب وضع الشرع.
2- 2) المعتبر 1:188،الوسائل 1:492 ب«18»من أبواب الجنابة ح 3،4.

و وضع شیء فیها(1)،و الجواز فی المسجد الحرام أو مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خاصة.و لو أجنب فیهما لم یقطعهما إلا بالتیمّم.

و یکره له الأکل و الشرب-و تخفّ الکراهة بالمضمضة و الاستنشاق(2)- و قراءة ما زاد علی سبع آیات(3) من غیر العزائم،و أشدّ من ذلک قراءة سبعین،و ما زاد أغلظ کراهة،و مسّ المصحف،و النوم حتی یغتسل أو یتوضأ[أو یتیمم]،و الخضاب(4).

و أما الغسل

و أما الغسل فواجباته خمس:النیة،و استدامة حکمها إلی آخر قوله:«و وضع شیء فیها» .

لا فرق فی تحریم الوضع بین استلزامه اللبث و عدمه،بل لو وضع فیها شیئا من خارج المسجد حرم لإطلاق النص (1).

قوله:«و تخف الکراهة بالمضمضة و الاستنشاق» .

مقتضاه عدم زوال الکراهة معهما،و المشهور زوالها.و الأفضل غسل الیدین معهما،و أکمل من الجمیع الوضوء معها للنص (2)،و لعل إطلاق الخفة بسبب ذلک بناء علی کراهة ترک المستحب.

قوله:«و قراءة ما زاد علی سبع آیات».

لا یشترط التوالی بل المکروه وقوع ما زاد عن السبع فی جمیع أوقات جنابته.

و یصدق العدد بواحدة مکررة کذلک.

قوله:«و الخضاب».

بحناء و غیره للنص (3).

ص:52


1- 1) علل الشرائع 1:288 ب«210»ح 1،الوسائل 1:490 ب«17»من أبواب الجنابة ح 2.
2- 2) التهذیب 1:372 ح 1137،الوسائل 1:496 ب«20»من أبواب الجنابة ح 7.
3- 3) التهذیب 1:181 ح 517 الی 521،الاستبصار 1:116 ح 386 الی 388،الوسائل 1:496 ب«22»من أبواب الجنابة.

الغسل،و غسل البشرة بما یسمّی غسلا،و تخلیل ما لا یصل إلیه الماء إلا به(1)،و الترتیب،یبدأ بالرأس(2)،ثمَّ بالجانب الأیمن،ثمَّ الأیسر،و یسقط الترتیب بارتماسة واحدة(3).

و سنن الغسل تقدیم النیّة عند غسل الیدین و تتضیّق عند غسل الرأس.و إمرار الید علی الجسد،و تخلیل ما یصل إلیه الماء،استظهارا.

و البول أمام الغسل(4)،و الاستبراء،و کیفیته:أن یمسح من المقعدة إلی أصل قوله:«و تخلیل ما لا یصل إلیه الماء إلا به».

فی العبارة تجوز،لأن المقصود تخلیل ما لا یصل الماء إلی البشرة إلا به لا إلی الشیء المخلل.و یمکن عود الضمیر إلیه إلی البدن المدلول علیه بالبشرة.و کیف کان فالالتباس حاصل.

قوله:«و الترتیب یبدأ بالرأس».

المراد به هنا ما یعم الوجه و الرقبة و ما فوقها،و إطلاقه علی الجمیع بالاشتراک اللفظی أو تبعا علی طریق المجاز.و الواجب الترتیب بین الأعضاء الثلاثة لا فیها، فیجوز غسل أسفل العضو قبل أعلاه.و لو کان فی الاذن أو غیرها من الأعضاء ثقب وجب إدخال الماء إلیه علی وجه الغسل.و کذا القول فی الوضوء کما لو ثقبت الید.

و یجب إدخال جزء من جمیع حدود العضو حیث لا مفصل محسوس بینه و بین الآخر من باب المقدّمة،و غسل کل ألیة مع جانبها.و یدخل فی ذلک غسل الدبر و کذا قبل المرأة،أما الذکر فالأولی غسله مع الجانبین.

قوله:«و یسقط الترتیب بارتماسة واحدة».

المراد بالارتماس دخوله تحت الماء دفعة واحدة عرفیة بحیث یشمل الماء البشرة فی زمان قلیل،و فی حکمه الوقوف تحت المجری و المطر الغزیرین بحیث یحصل به الوصف.و النیة فیه مقارنة لجزء من البدن،و یتبعه الباقی منه بغیر مهلة.

قوله:«و البول أمام الغسل».

للرجل المنزل،فلا یستحب للمرأة،و لا لمن وجب علیه الغسل بغیبوبة

ص:53

القضیب ثلاثا،و منه إلی رأس الحشفة ثلاثا،و ینتره ثلاثا،و غسل الیدین ثلاثا(1) قبل إدخالهما الإناء و المضمضة و الاستنشاق،و الغسل بصاع.

مسائل ثلاث

مسائل ثلاث:

الأولی:إذا رأی المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل

الأولی:إذا رأی المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل،فإن کان قد بال أو استبرأ لم یعد،و إلا کان علیه الإعادة(2).

الحشفة من غیر إنزال،لأن الغرض بالبول هنا تنظیف المحل من المنی و لا یکون ذلک إلا فی المنزل.

قوله:«و غسل الیدین ثلاثا».

من الزندین کالوضوء،و قیل:من المرفقین،و هو أولی.

قوله:«إذا رأی المغتسل بللا بعد الغسل فإن کان بال أو استبرأ لم یعد و إلا کان علیه الإعادة».

المراد بالبلل المشتبه (1)بحیث لا یعلم کونه بولا أو منیا أو غیرهما،و إنما أطلقه لأن ما لا اشتباه فیه له اسم خاص کالبول و غیره.

و المراد بالاستبراء هنا الموجب لعدم الإعادة ما وقع مع عدم إمکان البول إذ لا حکم له مع إمکانه.و معنی عدم الإعادة مع البول خاصة عدم إعادة الغسل-و هو محل البحث-لکن یجب علیه الوضوء إن لم یکن استبرأ بعده.فالصور حینئذ خمس:

ثلاث منها لا یعبد فیها الغسل،و هی البول و الاستبراء،أو البول لا غیر،لکن یجب علیه الوضوء،أو الاستبراء مع عدم إمکانه،و اثنتان یعید فیهما الغسل،و هما:عدم البول و الاستبراء،أو الاستبراء مع إمکان البول.و الحاصل أن البول مزیل لأثر المنی و کذا الاستبراء مع تعذره،و الاستبراء مزیل لأثر البول.و علیه تترتّب الأحکام الخمسة.

ص:54


1- 1) یظهر منه ان کلمة«مشتبها»لم تکن فی نسخة الشرائع لدی الشارح رحمه اللّه.
الثانیة:إذا غسل بعض أعضائه ثمَّ أحدث

الثانیة:إذا غسل بعض أعضائه(1) ثمَّ أحدث،قیل:یعید الغسل من رأس،و قیل:یقتصر علی إتمام الغسل،و قیل:یتمه و یتوضأ للصلاة، و هو الأشبه.

الثالثة:لا یجوز أن یغسّله غیره مع الإمکان

الثالثة:لا یجوز أن یغسّله غیره مع الإمکان،و یکره أن یستعین فیه.

الفصل الثانی فی الحیض

الفصل الثانی فی الحیض و هو یشتمل علی بیانه،و ما یتعلّق به.

أما الأول:بیانه

أما الأول:فالحیض هو الدم الذی له تعلّق بانقضاء العدة(2)،و لقلیله حدّ،و فی الأغلب یکون أسود قوله:«إذا غسل بعض أعضائه.إلخ» [1].

[ما اختاره المصنف هو الأقوی.و الخلاف المذکور فی غسل الجنابة،أما غیره فیکفی إتمامه و الوضوء معه بغیر إشکال][القول الأول هو الأصح لامتناع خلوّ الحدث الواقع عن أثر و کون بعض السبب سببا و مجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة،و لو کان الحدث فی أثناء غسل غیر الجنابة کفی إتمامه مع الوضوء کما اختاره المصنف،و أما القول بعدم تأثیر الحدث هنا أو مطلقا فلا وجه له] قوله:«الدم الذی له تعلّق بانقضاء العدة.إلخ» .

الدم فی التعریف بمنزلة الجنس یشمل الدماء الثلاثة و غیرها،و بوصفه بتعلّقه

ص:55

غلیظا حارا یخرج بحرقة(1).

و قد یشتبه بدم العذرة(2)،فیعتبر بالقطنة،فإن خرجت مطوّقة فهو العذرة.

و کل ما تراه الصبیة قبل بلوغها تسعا،فلیس بحیض(3).

بانقضاء العدة یخرج سائر الدماء حتی الاستحاضة،و یبقی دم النفاس،فإن له تعلّقا بانقضائها فی الحامل من زنا فإن النفاس یحتسب بحیضة.و قوله«و لقلیله حد»تتمة التعریف و به یخرج النفاس.

و اعلم أن الوصف بالصلاة و ما بعدها خاصة مرکبة من القیدین لا فصل،لأنها لیست ذاتیات له و انما هی أحکام عارضة له بعد تحققه و امتیازه،و جعلها ممیّزة هنا لزیادة الإیضاح من الفقیه للمتفقه فالتعریف حینئذ بالرسم.

قوله:«یخرج بحرقة».

هی-بضم الحاء-اسم للاحتراق بالنار.و المراد هنا اللذع الحاصل للمخرج بسبب دفعه و حرارته.

قوله:«و قد یشتبه بدم العذرة».

بضم العین المهملة و سکون الذال المعجمة،و هی البکارة-بفتح الباء- و طریق معرفة التطوّق و عدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقی علی ظهرها و ترفع رجلیها ثمَّ تصبر هنیئة ثمَّ تخرج القطنة إخراجا رفیقا،و فی حدیث خلف بن حماد عن أبی الحسن الثانی علیه السلام فی حدیث طویل«ان هذا الحکم سر من أسرار اللّه فلا تذیعوه،و لا تعلموا هذا الخلق أصول دین اللّه،بل ارضوا لهم ما رضی اللّه لهم من ضلال» (1).

قوله:«و کل ما تراه الصبیة قبل بلوغها تسعا فلیس بحیض».

المراد ببلوغ التسع إکمالها،و قد وقع مصرحا فی حدیث عن الصادق علیه

ص:56


1- 1) الکافی 3:92 ح 1،المحاسن:307 ح 22،التهذیب 1:385 ح 1184،الوسائل 2:535 ب «2»من أبواب الحیض ح 1،3.

و کذا قیل فیما یخرج من الجانب الأیمن(1).

و أقل الحیض ثلاثة أیام،و أکثره عشرة،و کذا أقل الطهر.و هل یشترط التوالی فی الثلاثة(2) أم یکفی کونها فی جملة عشرة؟الأظهر الأول.

السلام حین سئل عن حدّها فقال:«إذا کمل لها تسع سنین أمکن حیضها» (1).

و المعتبر فی السنین القمریة لأنها المتعارف شرعا.

و فی المسألة إشکال،و هو أن المصنف و غیره ذکروا أن الحیض للمرأة دلیل علی بلوغها و إن لم یجامعه السنن،فکیف یجتمع ذلک مع حکمهم هنا بأن الدم الذی قبل التسع لیس بحیض؟!و ما الذی یبقی من الدم المحکوم بکونه حیضا بدون تحقق البلوغ بالسن؟ و یمکن حلّه بحمل ما هنا علی من علم سنّها،فإنه لا یحکم بکون الدم السابق علی إکمال التسع بالحیض،و حمل ما سیأتی علی من جهة سنّها،مع خروج الدم الجامع لأوصاف الحیض،فإنه یحکم بسبق البلوغ،بناء علی الغالب من تأخره عن التسع بزمن کثیر.

قوله:«و کذا قیل فیما یخرج من الجانب الأیمن».

هذا هو المشهور،و الروایة به مضطربة مرسلة (2)،و علی القول بها فهی مفروضة فی المشتبه بالقرحة لا مطلقا.

قوله:«و هل یشترط التوالی فی الثلاثة.إلخ».

المشهور اشتراط التوالی فیها،و المراد به أن تری الدم فی کل یوم منها،و قیل:

لا بدّ مع ذلک من استمراره بحیث تری الدم کلما وضعت الکرسف و صبرت هنیئة، و هو أحوط.

ص:57


1- 1) لم نعثر علیها بهذا اللفظ و لکن وردت بهذا المضمون فی الوسائل 15:409 ب«3»من أبواب العدد ح 5.
2- 2) الروایة فی التهذیب 1:385 ح 1185 موافق لما فی الشرائع و فی الکافی 3:94 ح 3 مخالف له.راجع الوسائل 2:561 ب«16»من أبواب الحیض ح 1،2.

و ما تراه المرأة بعد یأسها لا یکون حیضا.و تیأس المرأة ببلوغ ستّین، و قیل:فی غیر القرشیة و النبطیة ببلوغ خمسین سنة(1).

و کل دم رأته المرأة دون الثلاثة فلیس بحیض،مبتدئة کانت أو ذات عادة.و ما تراه من الثلاثة إلی العشرة،.

فما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض(2)[سواء]تجانس أو اختلف قوله:«و تیأس المرأة ببلوغ الستین و قیل:فی غیر القرشیة و النبطیة ببلوغ خمسین».

هذا هو المشهور،و مستنده بالنسبة إلی القرشیة و عدمها صحیحة ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام:«إذا بلغت المرأة خمسین سنة لم تر حمرة إلا أن تکون امرأة من قریش» (1).و أما النبطیة فألحقها بها المفید[1](رحمه اللّه)و تبعه جماعة،و لم یوجد بها خبر مسند،و من ثمَّ ذهب المصنف فی المعتبر إلی التفصیل فی القرشیة و غیرها لا غیر (2).

و المراد بالقرشیة من انتسبت بأبیها إلی القبیلة المتولدة من النضر بن کنانة أحد أجداد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.و بعض هذه القبیلة بنو هاشم.و أما غیرهم فإن علم انتسابه إلیها فظاهر،و إلا فالأصل یقتضی عدم الإلحاق.

و النبطیة المنسوبة إلی النبط و هم-علی ما ذکره فی الصحاح و غیره-قوم یسکنون البطائح بین العراقین،قال:و فی کلام أیوب بن القریّة«أهل عمان عرب استنبطوا و أهل بحرین نبط استعربوا» (3).

قوله:«فما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض».

المراد بالإمکان هنا معناه العام و هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف

ص:58


1- 1) الکافی 3:107 ح 3،الفقیه 1:51 ح 198،التهذیب 1:397 ح 1236،الوسائل 2:580ب«31»من أبواب الحیض ح 2.
2- 3) المعتبر 1:200.
3- 4) الصحاح 3:1162 مادة«نبط»و فیه«نبیط»راجع النهایة لابن الأثیر 5:9.

و تصیر المرأة ذات عادة بأن تری الدم دفعة،ثمَّ ینقطع علی أقلّ الطهر فصاعدا،ثمَّ تراه ثانیا بمثل تلک العدة(1).و لا عبرة باختلاف لون الدم.

للحکم،فیدخل فیه ما تحقق کونه حیضا لاجتماع شرائطه و ارتفاع موانعه-کرؤیة ما زاد علی الثلاثة فی زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحیض و انقطاعه علیها-و ما احتمله،کرؤیته بعد انقطاعه علی العادة و مضیّ أقل الطهر متقدّما علی العادة،فإنه یحکم بکونه حیضا لإمکانه.و یتحقق عدم الإمکان بقصور السن عن تسع،و زیادته علی الخمسین و الستین،و بسبق حیض محقّق لم یتخلّل بینهما أقل الطهر،أو نفاس کذلک،و کونها حاملا-علی مذهب المصنف-و غیر ذلک.

قوله:«و تصیر المرأة ذات عادة بأن تری الدم دفعة ثمَّ ینقطع علی أقل الطهر فصاعدا ثمَّ تراه ثانیا بمثل تلک العدة» .

العادة مأخوذة من المعاودة،و هی هنا رؤیة الدم مرة بعد أخری یتفق فیهما وقت حصول الدم-کأوّل کلّ شهر هلالی مثلا-و عدده-کالسبعة-أو أحدهما خاصة.

فالعادة بحسب ذلک ثلاثة أقسام:

الأول:أن یتفق وقتا و عددا،کما لو رأت أول الشهر سبعة و انقطع إلی أن دخل الثانی فرأت أوله سبعة،فقد تکرر هنا وقته-و هو أول کل شهر-و عدده،و هو السبعة،و هذه أقوی الثلاثة و أنفعها.فإذا رأت أول الثالث تحیّضت برؤیته.و لو تجاوز العشرة رجعت إلی ما استقرّ لها من العدد،فجعلته حیضا و الباقی استحاضة.

و لو رأت هذه الدم الثالث فی آخر الثانی تحیّضت بالعدد أیضا مع التجاوز،لکنها تکون متقدّمة علی العادة،و سیأتی حکمها (1).و قد علم من ذلک أنه لا یشترط فی تحقق العادة استقرار عدد الطهر.

ص:59


1- 1) فی ص 70.
مسائل خمس

مسائل خمس

الاولی:ذات العادة تترک الصلاة و الصوم برؤیة الدم

الاولی:ذات العادة تترک الصلاة و الصوم برؤیة الدم إجماعا(1)،و فی المبتدئة تردد(2)،الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتی تمضی لها ثلاثة أیام.

الثانیة:لو رأت الدم ثلاثة أیام ثمَّ انقطع،و رأت قبل العاشر

الثانیة:لو رأت الدم ثلاثة أیام ثمَّ انقطع،و رأت قبل العاشر،کان الکل حیضا.و لو تجاوز العشرة،رجعت إلی التفصیل الذی نذکره و لو الثانی:أن یتفق عددا لا غیر،کما لو رأت السبعة الأولی من الشهر ثمَّ رأت سبعة أخری فی الشهر بعد مضیّ أقلّ الطهر،فقد استقرّت العادة بالعدد المذکور لکنها بحسب الوقت کالمضطربة،فإذا رأت الدم الثالث بعد مضیّ أقلّ الطهر فصاعدا و تجاوز العشرة رجعت إلی السبعة،و یکون حکمها فی العبادة إلی مضی ثلاثة من أوّله کالمضطربة.و هذان القسمان داخلان فی تعریف المصنف.

الثالث:أن یتفق وقتا لا غیر،کما لو رأت سبعة من أول الشهر ثمَّ ثمانیة من أول الآخر.و هذه تتحیض برؤیته بعد ذلک فی وقته،لکن هل یحکم لها بتکرّر أقلّ العددین أو تکون مضطربة فی العدد مطلقا؟الظاهر الثانی،لعدم صدق الاستواء و الاستقامة.

قوله:«ذات العادة تترک الصلاة و الصوم برؤیة الدم إجماعا».

هذا إنما یتم فی القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة إلی ما یدخل فی تعریف المصنف،و فی القسم الثالث بشرط أن تراه فیهما فی أیام العادة کما لا یخفی.أما القسم الوسط و ما تراه متقدما عنها فهو کرؤیة المبتدئة و المضطربة.و لو رأته متأخرا احتمل کونه کذلک استظهارا و للاختلاف،و إلحاقه برؤیته فی العادة لأن تأخره یزیده انبعاثا.

قوله:«و فی المبتدئة تردّد».

لا ریب أن الاحتیاط للعبادة أولی،لکن لو ظنت الحیض جاز لها ترک العبادة قبل مضیّها.و کذا ما تقدم من أقسام المعتادة التی یقع فیها التردّد.

ص:60

تأخّر بمقدار عشرة أیام ثمَّ رأته،کان الأول حیضا منفردا،و الثانی یمکن أن یکون حیضا(1) مستأنفا.

الثالثة:لو انقطع لدون عشرة

الثالثة:لو انقطع لدون عشرة،فعلیها الاستبراء بالقطنة،فإن خرجت نقیّة اغتسلت(2)،و إن کانت متلطخة صبرت المبتدئة حتی تنقی أو تمضی لها عشرة أیام.و ذات العادة تغتسل بعد یوم أو یومین(3) من عادتها، فإن استمرّ إلی العاشر و انقطع قضت ما فعلته من صوم.

قوله:«و الثانی یمکن أن یکون حیضا».

فیحکم بکونه حیضا لما تقدم من أن کل دم یمکن أن یکون حیضا فهو حیض.

قوله:«لو انقطع لدون عشرة فعلیها الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقیة اغتسلت».

الاستبراء طلب براءة الرحم من الدم.و کیفیته علی ما ورد فی بعض الأخبار عن الصادق علیه السلام حین سئل کیف تعرف الطامث طهرها قال:«تعتمد برجلها الیسری علی الحائط و تستدخل الکرسف بیدها الیمنی،فإن کان مثل رأس الذباب خرج علی الکرسف» (1).و الاستبراء واجب علیها کما صرح به فی غیر هذا الکتاب (2)،و فی المعتبر ب«علیها»هنا إشارة الیه.

قوله:«و ذات العادة تغتسل بعد یوم أو یومین».

و لها الصبر إلی تمام العشرة مع استمرار الدم.و هذا الصبر علی طریق الاستحباب،فلو اغتسلت آخر العادة صحّ.و یفهم من تخصیص الحکم بذات العادة عدم استظهار المبتدئة و المضطربة بالصبر کذلک،و هو أحوط.

ص:61


1- 1) الکافی 3:80 ح 3،التهذیب 1:161 ح 461،الوسائل 2:562 ب«17»من أبواب الحیض ح 3.
2- 2) المعتبر 1:240.

و إن تجاوز کان ما أتت به مجزیا(1).

الرابعة:إذا طهرت،جاز لزوجها وطؤها

الرابعة:إذا طهرت،جاز لزوجها وطؤها،قبل الغسل علی کراهیة.

الخامسة:إذا دخل وقت الصلاة فحاضت

الخامسة:إذا دخل وقت الصلاة فحاضت،و قد مضی مقدار الطهارة و الصلاة(2)،وجب علیها القضاء.و إن کان قبل ذلک لم یجب.و إن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة و أداء رکعة،وجب علیها الأداء و مع الإخلال القضاء.

و أمّا ما یتعلّق به فثمانیة أشیاء

و أمّا ما یتعلّق به فثمانیة أشیاء:

الأول:یحرم علیها کل ما یشترط فیه الطهارة

الأول:یحرم علیها کل ما یشترط فیه الطهارة کالصلاة و الطواف و مسّ کتابة القرآن.و یکره حمل المصحف و لمس هامشه.و لو تطهرت لم یرتفع حدثها.

قوله:«و إن تجاوز کان ما أتت به مجزیا».

لظهور کونها طاهرا فی وقته.و کذا فی أیام الاستظهار بالصبر،فتقضی صومه و صلاته (1).أما الصوم فظاهر لوجوب قضائه علی التقدیرین،و أما الصلاة فلتبیّن کونها طاهرا،و قیل:لا تقتضیها لأمرها بالترک فلا یستتبع القضاء،و هو ضعیف.

قوله:«إذا دخل وقت الصلاة فحاضت و قد مضی مقدار الطهارة و الصلاة».

المعتبر فی وجوب الصلاة فی أول الوقت مضیّ مقدار الصلاة تامّة الأفعال و مقدار ما یفعل فیه الشرائط المفقودة طاهرة،فإن کانت متطهرة قبل الوقت و اتصلت بعده لم یعتبر مضیّ مقدارها.و لو کانت لابسة ثوبا نجسا أو غیره مما لا تصحّ فیه

ص:62


1- 1) هکذا وردت فی النسخ و ان کان الظاهر تأنیث الضمیرین لعودهما إلی المرأة أو الأیام.
الثانی

الثانی:لا یصحّ منها الصوم. (1)

الثالث:لا یجوز لها الجلوس فی المسجد

الثالث:لا یجوز لها الجلوس فی المسجد.و یکره الجواز فیه. (2)

الرابع:لا یجوز لها قراءة شیء من العزائم

الرابع:لا یجوز لها قراءة شیء من العزائم و یکره لها ما عدا ذلک(3) و تسجد لو تلت السجدة،و کذا إن استمعت علی الأظهر(4).

الصلاة فلا بدّ من مضیّ مقدار ما یتمکن فیه من لبس ما تصحّ فیه الصلاة،و کذا القول فی آخر الوقت إلا أنه یکفی بعد ذلک إدراک رکعة من الصلاة لعموم«من أدرک من الوقت رکعة فقد أدرک الصلاة» (1).

قوله:«لا یصحّ منها الصوم».

إنما غیّر أسلوب العبارة و حکم فی الصلاة بالتحریم و فی الصوم بعدم الصحّة للتنبیه علی اختلاف هذه الغایات بالنسبة إلی الحائض،فإن غایة تحریم الصلاة الطهارة،و کذا ما أشبهها من الطواف و مسّ کتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة العزائم،و غایة تحریم الطلاق انقطاع الدم و إن لم تغتسل،و اختلف فی غایة تحریم الصوم،فقیل:غایته الأولی،و قیل:الثانیة،فلذا غایر بینهما.

قوله:«لا یجوز لها الجلوس فی المسجد.و یکره الجواز فیه».

المراد به غیر المسجدین.و قد تقدم أن المراد اللبث و إن کانت واقفة أو ماشیة.

و کراهة الجواز مشروطة بأمن التلویث.

قوله:«و یکره لها ما عدا ذلک».

مقتضاه کراهة السبع المستثناة للجنب،و هو حسن لانتفاء النصّ المقتضی للتخصیص.

قوله:«و کذا إن استمعت علی الأظهر».

المراد بالاستماع الإصغاء إلی القارئ،و هو جائز لها و إن أوجب السجود،و کذا

ص:63


1- 1) لم نجده بهذا اللفظ و یوجد بمعناه،انظر الوسائل 3:158 ب«30»من أبواب المواقیت.
الخامس:یحرم علی زوجها وطؤها(1) حتی تطهر

الخامس:یحرم علی زوجها وطؤها(1) حتی تطهر،و یجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.فإن وطأ عامدا عالما[بالتحریم]وجبت علیه الکفّارة(2)، و قیل:لا تجب،و الأول أحوط.و الکفارة فی أوّله دینار(3)،و فی وسطه نصف دینار،و فی آخره ربع دینار.

و لو تکرر منه الوطء فی وقت لا تختلف فیه الکفّارة لم تتکرّر،و قیل:بل تتکرر(4)،و الأول أقوی و إن اختلفت تکرّرت تسجد لو سمعت من غیر إصغاء لعموم النص (1).

قوله:«و یحرم وطؤها».

تحریم وطء الحائض قبلا ثابت بإجماع المسلمین فمستحلّه کافر،فإن کان قد ولد علی الفطرة فهو مرتدّ عنها،و إن کان إسلامه عن کفر فارتداده عن ملّة.کل ذلک إذا لم یدّع شبهة محتملة فی حقّه،کقرب عهده من الإسلام،و نشویة فی بادیة بعیدة عن العلم بالشرائع.و لو کان غیر مستحل عزّر بما یراه الحاکم مع علمه بالتحریم و الحیض.و یقبل منها لو أخبرت به.

قوله:«وجبت علیه الکفّارة».

و لا یجب علی المرأة و إن غرّت،بل تعزّر کالرجل.

قوله:«فی أوله دینار.إلخ».

المراد بالدینار هنا المثقال من الذهب الخالص المضروب،و قد کانت قیمته فی صدر الإسلام عشرة دراهم،و لا اعتبار بقیمته الآن بل یجب ذلک بالغا ما بلغ.

و قیل:یجزی الاقتصار علی ما قیمته ذلک.و علی کل حال فلا تجزی القیمة،و لا التبر و هو غیر المضروب منه.و المراد بأول الحیض و وسطه و آخره أجزاء مدته الثلاثة، و یختلف ذلک باختلاف العادة.فالثانی وسط لذات الثلاثة و أول لذات الستّة، و هکذا.

قوله:«و لو تکرّر منه الوطء فی وقت لا تختلف فیه الکفّارة لم تتکرر و قیل:بل تتکرر» .

بل الأصح تکرّرها بتکرر الوطء مطلقا،لأصالة عدم تداخل المسبّبات عند

ص:64


1- 1) الکافی 3:106 ح 3 و 318 ح 4،التهذیب 1:129 ح 353 و 2:291 ح 1168،الاستبصار 1 :115 ح 385 و 320 ح 1192،الوسائل 2:584 ب«36»من أبواب الحیض ح 1،3.
السادس:لا یصحّ طلاقها

السادس:لا یصحّ طلاقها،إذا کانت مدخولا بها،و زوجها حاضر معها. (1)

السابع:إذا طهرت وجب علیها الغسل

السابع:إذا طهرت وجب علیها الغسل.و کیفیته مثل غسل الجنابة،لکن لا بدّ معه من الوضوء قبله أو بعده،و قضاء الصوم دون الصلاة.(2) اختلاف الأسباب.و یصدق تکرر الوطء بالإدخال بعد النزع و إن کان فی وقت واحد.و یتحقق الإدخال بما یوجب الغسل لأنه مناط الوطء شرعا.و مثله القول فی تکرّر الإفطار فی رمضان مطلقا.

قوله:«و زوجها حاضر معها».

أو فی حکم الحاضر،و هو الغائب دون المدّة المسوغة للطلاق.کما أن الحاضر الذی لا یمکنه العلم بحالها-کالمحبوس-فی حکم الغائب.

قوله:«و قضاء الصوم دون الصلاة».

المستند النص (1)،و فی بعض الأخبار (2)تصریح بعدم التعلیل و أن ذلک مما یدل علی بطلان القیاس.و روی الحسن بن راشد عن الصادق علیه السلام حین سأله عن الوجه فی ذلک فقال:«إن أوّل من قاس إبلیس» (3)،فلا معنی لتحمّل الفرق بعد ذلک.

ص:65


1- 1) الکافی 3:104 باب الحائض تقضی الصوم و لا تقضی الصلاة.
2- 2) الکافی 1:57 ح 15،المحاسن:214 ح 97،الوسائل 7:23 ب«3»من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 5.
3- 3) الکافی 3:104 ح 2،التهذیب 1:160 ح 458 و فی 4:267 ح 807،الوسائل 7:23 ب«3» من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 5.
الثامن:یستحب أن تتوضّأ فی وقت کل صلاة

الثامن:یستحب أن تتوضّأ(1) فی وقت کل صلاة،و تجلس فی مصلاّها بمقدار زمان صلاتها،ذاکرة اللّه تعالی،و یکره لها الخضاب.

الفصل الثالث

فی الاستحاضة]

الفصل الثالث فی الاستحاضة و هو یشتمل علی أقسامها،و أحکامها.

أما الأول:أقسامها

أما الأول:فدم الاستحاضة-فی الأغلب(2)-أصفر بارد رقیق یخرج بفتور.و قد یتفق بمثل هذا الوصف حیضا،إذا الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض(3)،و فی أیام الطهر طهر.

قوله:«یستحب أن تتوضأ».

و تنوی بهذا الوضوء القربة لا غیر.و لو أضافت إلیها غایة الکون و الذکر صحّ.

و الأخبار خالیة من تعیین المکان،و فی بعضها«جلست فی موضع طاهر» (1).و لتکن مستقبلة القبلة فی حال الذکر.و الوجه فی ذلک-مع النص-استصحاب (2)التمرین علی العبادة،فإن الخیر عادة.

قوله:«فی الأغلب».

التقیید بالأغلبیة لإدخال ما یوجد بغیر هذه الصفة بعد العادة متجاوزا للعشرة و نحوه فی الاستحاضة،و لإخراج ما یوجد بهذه الصفة فی أیام العادة و شبهها مما یحکم بکونه حیضا و إن لم یکن بصفته،کما نبه علیه بقوله:«إذ الصفرة و الکدرة.

إلخ».و المراد بخروجه بفتور خروجه بتثاقل،و هو یقابل خروج دم الحیض بحرقة.

قوله:«فی أیام الحیض حیض».

المراد بأیام الحیض ما یحکم علی الدم الواقع فیها بأنه حیض،سواء أ کانت

ص:66


1- 1) الکافی 3:101،التهذیب 1:159،الوسائل 2:587 ب«4»من أبواب الحیض.
2- 2) فی«و»و«م»استحباب التمرین،و فی«ن»جمع بین النسختین.

و کل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أیام و لم یکن دم قرح و لا جرح فهو استحاضة.و کذا کل ما یزید عن العادة و یتجاوز العشرة،أو یزید عن أکثر أیام النفاس،أو یکون مع الحمل علی الأظهر(1)،أو مع الیأس،أو قبل البلوغ.

و إذا تجاوز الدم عشرة أیام و هی ممّن تحیض،فقد امتزج حیضها بطهرها.فهی إما مبتدئة(2)،و إما ذات عادة مستقرّة،أو مضطربة.

أیام العادة أم غیرها،فیدخل المبتدئة،و من تعقّب عادتها دم بعد أقل الطهر.

و ضابطه ما أمکن کونه حیضا،و ربّما فسرت بأیام العادة.

قوله:«أو یکون مع الحمل علی الأظهر».

الأصح أن الحیض یمکن مجامعته للحمل،لضعف الروایة (1)الدالة علی امتناعه.

قوله:«فهی إما مبتدئة».

هی-بکسر الدال-اسم فاعل و هی التی ابتدأت الحیض.و یجوز فتحها لیصیر اسم مفعول،بمعنی التی ابتداء بها الحیض.و المراد بها هنا من لم تستقرّ لها عادة و إن تکرر لها الحیض.

و المراد بذات العادة المستقرّة أحد الأقسام المتقدمة،و بالمضطربة ذات العادة المنسیّة بأحد الوجوه الآتیة.و یظهر من المصنف فی المعتبر أن المبتدئة هی التی رأت الدم أوّل مرة،و المضطربة من لم تستقر لها عادة (2).و المشهور الأول.و تظهر الفائدة فی عدم رجوع المضطربة-بالمعنی الذی یفسّر به-إلی عادة نسائها،فمن لم تستقر لها عادة-کذات الدّور الثانی-ترجع إلی نسائها علی الأول دون الثانی.

ص:67


1- 1) التهذیب 1:387 ح 1196،الاستبصار 1:140 ح 481،الوسائل 2:579 ب«30»من أبواب الحیض ح 12.
2- 2) المعتبر 1:204 و 207.
فالمبتدئة

فالمبتدئة ترجع إلی اعتبار الدم(1)،فما شابه دم الحیض فهو حیض، و ما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة،بشرط أن یکون ما شابه دم الحیض لا ینقص عن ثلاثة و لا یزید عن عشرة.فإن کان لونا واحدا،أو لم یحصل فیه شرطا[شریطتا]التمییز(2)،رجعت إلی عادة نسائها(3) إن اتفقن، قوله:«رجعت إلی اعتبار الدم».

هذا هو المعنی المسمّی بالتمییز.و هو مصدر قولک«ممیّزت الشیء،أمیّزه تمییزا» إذا أفرزته و عزلته.و المراد هنا أن یوجد الدم المتجاوز العشرة علی نوعین أو أنواع، بعضها أقوی من بعض و اشتبه بدم الحیض،فتجعله المرأة حیضا و الباقی استحاضة بعضها أقوی من بعض و اشتبه بدم الحیض،فتجعله المرأة حیضا و الباقی استحاضة بالشرطین المذکورین فی العبارة.و تعتبر المشابهة بثلاث:«اللون»فالأسود أشبه من الأحمر،و الأحمر أشبه من الأشقر،و الأشقر أشبه من الأصفر،و الأصفر أشبه من الأکدر،و«الرائحة»فذو الرائحة الکریهة أشبه به مما لا رائحة له،و مما نقص فیها عنه،و«القوام»فالثخین أشبه به من الرقیق.و لا یشترط فی الإلحاق به اجتماع الثلاث،بل إن اجتمعت فی واحد فهو أشبه من ذی الاثنتین،کما أن ذا الاثنتین أشبه من ذی الواحدة.و لو استوی العدد-و إن کان مختلفا-فلا تمییز.

قوله:«أو لم یحصل فیه شریطنا التمییز».

هما عدم نقصان المشابه عن ثلاثة و عدم زیادته عن عشرة،لأن جعله حیضا یوجب ذلک.و یشترط أیضا کون الضعیف لا ینقص عن أقل الطهر و یضاف إلیه أیام النقاء إن اتفق،لأن جعل القوی حیضا یوجب جعل الضعیف طهرا.

قوله:«إلی عادة نسائها».

المراد بهن أقاربها من الطرفین أو من أحدهما،کالأخت و العمّة و الخالة و بناتهن،و لا فرق بین الأحیاء منهنّ و الأموات،و لا بین المساویات لها فی السن و البلد و المخالفات،للعموم (1).و تتخیّر فی وضع القدر حیث شاءت من أیام الدم،و إن کان جعله فی أولها أولی.

ص:68


1- 1) الکافی 3:79 ح 3،الاستبصار 1:138 ح 471-472،التهذیب 1:380 ح 1181 و 401 ح 1252،الوسائل 2:546 ب«8»من أبواب الحیض ح 1،2.

و قیل:أو عادة ذوات أسنانها(1) من بلدها.فإن کن مختلفات(2)،جعلت حیضها فی کل شهر سبعة(3) أیام،أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر،مخیّرة فیهما،و قیل:عشرة،و قیل:ثلاثة،و الأول أظهر.

و ذات العادة

و ذات العادة تجعل عادتها حیضا و ما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تمییز(4)،قیل:تعمل علی العادة،و قیل:علی التمییز،و قیل:

قوله:«و قیل:أو عادة ذوات أسنانها».

المراد به مع فقد الأقارب،أو اختلافهن علی أحد القولین.و المراد بأسنانها المساویات لها فی السن عرفا،و إن اتفق اختلاف یسیر لا ینافیه هذا إذا کنّ من أهل بلدها.و هذا هو المشهور بین الأصحاب و لا نص علیه ظاهرا،و من ثمَّ أسنده هنا إلی قائله،و أنکره فی المعتبر مطالبا بالدلیل (1)،و فارقا بینهنّ و بین الأهل بمشاکلة الأهل لها فی الطباع و الجنسیة و الأصل،بخلاف الأقران.و العمل علی المشهور.

قوله:«فإن کنّ مختلفات.إلخ».

الضمیر یعود إلی النساء باعتبار مذهبه،أو إلیهنّ و إلی الأسنان علی القول الآخر.و الأجود رجوعها مع الاختلاف إلی الأکثر إن اتفق.

قوله:«تحیّضت فی کل شهر سبعة».

و لها أن تتحیّض بستّة کذلک.و التخییر إلیها فی الروایات (2)،و إن کان الأفضل أخذ ما یوافق مزاجها،فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة،و المتوسط العشرة و الثلاثة،و البارد الستة.و لها وضع ما أخذت حیث شاءت من أیام الدم،و إن کره الزوج کما تقدّم (3).و متی أخذت روایة استمرّت علیها.

قوله:«فإن اجتمع لها مع العادة تمییز.إلخ».

المراد اجتماعهما علی وجه لا یمکن الجمع بینهما،فلو أمکن-کما لو تخلّل بینهما

ص:69


1- 1) المعتبر 1:208.
2- 2) الکافی 3:83 ح 1،التهذیب 1:381 ح 1183،الوسائل 2:547 ب«8»من أبواب الحیض ح 3.
3- 3) لم تتقدم منه إشارة الی هذا المطلب.

بالتخییر و الأول أظهر.

و ها هنا مسائل

و ها هنا مسائل:

الأولی:إذا کانت عادتها مستقرّة عددا و وقتا

الأولی:إذا کانت عادتها مستقرّة عددا و وقتا فرأت ذلک العدد متقدما(1) علی ذلک الوقت أو متأخرا عنه تحیّضت بالعدد و ألغت الوقت،لأن العادة تتقدّم و تتأخّر،سواء رأته بصفة دم الحیض أو لم یکن.

الثانیة:لو رأت الدم قبل العادة و فی العادة

الثانیة:لو رأت الدم قبل العادة و فی العادة،فإن لم یتجاوز العشرة فالکل حیض.و إن تجاوز جعلت العادة حیضا،و کان ما تقدمها استحاضة.و کذا لو رأت فی وقت العادة و بعدها.و لو رأت قبل العادة و فی العادة و بعدها،فإن لم تتجاوز العشرة فالجمیع حیض،و إن زاد علی العشرة فالحیض وقت العادة و الطرفان استحاضة.

الثالثة:لو کانت عادتها فی کل شهر مرة واحدة عددا معینا

الثالثة:لو کانت عادتها فی کل شهر مرة واحدة عددا معینا،فرأت فی شهر مرتین بعدد أیام العادة،کان ذلک حیضا و لو جاء فی کل مرة أزید من العادة،کان ذلک حیضا إذا لم یتجاوز العشرة،فإن تجاوز تحیّضت بقدر عادتها و کان الباقی استحاضة من الدم الضعیف أقل الطهر فصاعدا-حکم بالحیض فیهما معا لإمکانه.و المشهور أن الترجیح-مع التعارض-للعادة مطلقا (1).

قوله:«فرأت ذلک العدد متقدما.إلخ».

لکن الأولی لها فی صورة التقدم العبادة إلی أقرب الأمرین:مضیّ ثلاثة أیام، أو وصول العادة.و قد تقدم الکلام فی ذلک (2).

ص:70


1- 1) فی«ن»:لا مطلقا.
2- 2) فی ص 59
و المضطربة العادة

و المضطربة العادة ترجع إلی التمییز(1) فتعمل علیه،و لا تترک هذه الصلاة إلا بعد مضیّ ثلاثة أیام(2) علی الأظهر.فإن فقدت التمییز

فهنا

مسائل ثلاث]

فهنا مسائل ثلاث:

الاولی:لو ذکرت العدد و نسیت الوقت

الاولی:لو ذکرت العدد و نسیت الوقت،قیل:تعمل فی الزمان کله(3) ما تعمله المستحاضة،و تغتسل للحیض فی کل وقت یحتمل انقطاع الدم فیه(4) قوله:«و المضطربة العادة ترجع الی التمییز».

تطلق المضطربة علی ناسیة وقت الحیض و عدده،و ناسیة أحدهما خاصة.

و یتحقق رجوعها إلی التمییز فی ناسیتهما و ناسیة الوقت.أما ذاکرة الوقت و ناسیة العدد فإنما ترجع إلی التمییز مع عدم معارضته لما یمکن فرضه حیضا فی الوقت الذی علمته،کما لو ذکرت أوله فی وقت معیّن و وجدت فیه تمییزا،اما لو وجدت التمییز مخالفا له علی وجه لا یمکن الجمع بینهما،فیشکل الرجوع إلی التمییز عند من قدم العادة علیه کالمصنف،لأن تحیّضها فی الوقت المذکور کتحیّض ذات العادة فیها.

قوله:«و لا تترک هذه الصلاة إلا بعد مضیّ ثلاثة أیام.إلخ».

ضمیر«هذه»یعود علی المضطربة،و هی شاملة لأقسامها الثلاثة،و لا یتم اشتراط صبرها بالعبادة ثلاثة فی الجمیع،فإن بعض أفراد ذاکرة الوقت-و هو ذاکرة أوله-تترک العبادة برؤیة الدم قطعا.و ما ذکره من الصبر فی غیر هذا الفرد هو الأحوط.و لو ظنّت الحیض جاز لها البناء علیه ابتداء.

قوله:«قیل:تعمل فی الزمان کله.إلخ».

هذا قول الشیخ (1)(رحمه اللّه)،و هو أحوط غیر أن الأصح جواز اقتصارها علی العدد،و تخصیصه بما شاءت من الوقت.

قوله:«و تغتسل للحیض فی کل وقت یحتمل انقطاع الدم فیه».

ذاکرة العدد (2)إن حفظت قدر الدور و ابتدائه-کما لو قالت:حیضی سبعة فی

ص:71


1- 1) المبسوط 1:51.
2- 2) فی«ن،و»ذاکرة العدد ناسیة الوقت.

و تقضی صوم عادتها(1).

الثانیة:لو ذکرت الوقت و نسیت العدد

الثانیة:لو ذکرت الوقت و نسیت العدد.فإن ذکرت أول حیضها، أکملته ثلاثة(2)،و إن ذکرت آخره جعلته نهایة الثلاثة،و عملت فی بقیة الزمان ما تعمله المستحاضة(3)،و تغتسل للحیض فی کل زمان تفرض فیه کل شهر هلالی-فقد العدد من أوله لا یحتمل الانقطاع،بل یحتمل الحیض و الطهر،و بعده یحتمل الحیض و الطهر و الانقطاع،فتغتسل هنا قبل کل صلاة إلی آخر الشهر،إن لم یتیقّن سلامة بعضه کالعشرة الأخیرة من الشهر مثلا.و إن لم تعرف قدر الدور و ابتدائه-کما لو قالت:حیضی سبعة لکن لا أعلم فی کم أضللتها- فاحتمال الانقطاع قائم فی کل وقت،فتغتسل فی جمیع الأوقات کذلک.و إطلاق الاغتسال فی کل وقت مجاز،فإن الواجب الغسل فی بعضه،و هو لکل صلاة و عبادة مشروطة به لا مطلقا.

قوله:«و تقضی صوم عادتها».

و هو العدد الذی حفظته إن علمت عدم الکسر،و إلا لزمها الزیادة فی القضاء عنه بیوم.

قوله:«فإن ذکرت أول حیضها أکملته ثلاثة.إلخ».

لتیقّن کونها حیضا،و یبقی الزائد عنها إلی تمام العشرة مشکوکا فیه بین الحیض و الطهر،فعلی القول الأول تحتاط فیه بالجمع بین التکالیف الثلاثة،و علی المختار ترجع إلی الروایات کناسیة الوقت و العدد غیر أنها تخصصها بما یطابق الوقت قبله أو بعده.و اختار المصنف فی المعتبر للمضطربة غیر ذاکرة العدد الاقتصار علی ثلاثة و التعبّد باقی الشهر أخذا بالمتیقن (1).

قوله:«و عملت فی بقیة الزمان ما تعمله المستحاضة.إلخ».

و هو سبعة بعد الثلاثة فی الأول و سبعة قبلها فی الثانی:فتجمع فیهما بین

ص:72


1- 1) المعتبر 1:220.

الانقطاع،و تقضی صوم عشرة أیام احتیاطا(1)،ما لم یقصر الوقت الذی عرفته(2) عن العشرة.

الثالثة:لو نسیتهما جمیعا

الثالثة:لو نسیتهما جمیعا فهذه تتحیض(3) فی کل شهر سبعة أیام أو ستة،أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر،ما دام الاشتباه باقیا تکلیفی الحائض و المستحاضة،و تغتسل الحیض فی الأول لکل صلاة،لاحتمال انقطاعه قبلها بغیر فصل،فیجب علیها کل یوم خمسة أغسال.و فی السبعة المتقدمة تقتصر علی أغسال المستحاضة لعدم إمکان انقطاع الحیض قبل الوقت.و لو علمت وسط الحیض و هو ما بین الطرفین،فإن ذکرت یوما واحدا حفته بیومین حیضا متیقنا، و إن ذکرت یومین حفّتهما بآخرین،و هکذا.و لو ذکرت وقتا فی الجملة،فهو الحیض المتیقّن،فعلی الاحتیاط تکمل ما علمته عشرة تجمع فیها کما تقدم،و علی المختار تکمله إحدی الروایات-إن قصر عنها-قبله أو بعده أو بالتفریق حسبما یتصوّر،و إن تساوی أحدها،أو زاد،اقتصرت علیه.

قوله:«و تقضی صوم عشرة أیام احتیاطا».

هذا إذا علمت عدم الکسر،و إلا قضت احد عشر لاحتمال التلفیق،فیفسد الیومان.

قوله:«ما لم یقصر الوقت الذی عرفته».

کما لو تیقّنت أنّ حیضها یکون فی کل شهر فی التسعة الأولی منه لا غیر فإنه لا یجب علیها الاحتیاط فی العاشر،أو فی الثمانیة فلا احتیاط فی التاسع،و هکذا، لقطعها بعدم الزیادة علی ما علمته من الوقت،و إنما الشک فی استیعابه بالاحتیاط.

قوله:«نسیتهما جمیعا فهذه تتحیّض.إلخ».

هذه هی المشهورة بین الفقهاء بالمحیرة-بفتح الیاء و کسرها-و المتحیرة- بالکسر-و ذلک لتحیّرها و تحیّر الفقیه فی حکمها.و ما تقدم من القول بالاحتیاط آت هنا فی جمیع الأوقات.و رجوعها إلی الروایات هو المعروف فی المذهب،و تعمل فیما زاد علیها من أوقات الدم ما تعمله المستحاضة.

ص:73

و أما الأحکام

و أما الأحکام فنقول:دم الاستحاضة،إما أن لا یثقب الکرسف(1)، أو یثقبه و لا یسیل،أو یسیل.

و فی الأول یلزمها تغییر القطنة،و تجدید الوضوء(2) عند کل صلاة، و لا تجمع بین صلاتین بوضوء واحد(3).

و فی الثانی یلزمها مع ذلک تغییر الخرقة،و الغسل لصلاة الغداة(4).

قوله:«إما أن لا یثقب الکرسف».

المراد بثقب الدم الکرسف غمسه له ظاهرا و باطنا،فمتی بقی منه شیء من الخارج و إن قلّ فالاستحاضة قلیلة،و بالسیلان خروجه من القطنة إلی غیرها بنفسه عند عدم المانع.

قوله:«یلزمها تغییر القطنة و تجدید الوضوء».

و کذا یلزمها غسل ما ظهر من الفرج-و هو ما یبدو منه عند الجلوس علی القدمین-إن أصابه الدم.و لا فرق فی الصلاة بین النافلة و الفریضة.

قوله:«و لا تجمع بین صلاتین بوضوء واحد».

ردّ بذلک علی المفید(رحمه اللّه)حیث اکتفی بوضوء واحد للظهرین،و وضوء للعشائین کالغسل (1).و هو کالتکرار لقوله:«و تجدید الوضوء عند کل صلاة»و کأنّ اعادته لزیادة التنبیه علی الوجوب،أو لدفع توهّم أن لزوم الوضوء لکل صلاة أعم من جواز الصلاة بدون الوضوء،فإن مطلق اللزوم لا یقتضی الشرطیة،و اشتهار إرادة الشرط فی الطهارات الواجبة لا یدفع أصل الاحتمال.

قوله:«و الغسل لصلاة الغداة».

بعد طلوع الفجر إن لم تکن صائمة،و إلا قدّمته علی الفجر بمقدار فعله یقینا،أو ظنا،إن کان الغمس سابقا علی ذلک.و کذا تقدّمه مریدة التهجّد لیلا بالصلاة و تجتزی به للفجر.

ص:74


1- 1) المقنعة:57.

و فی الثالث یلزمها مع ذلک غسلان،غسل للظهر و العصر تجمع بینهما(1)،و غسل للمغرب و العشاء تجمع بینهما فإذا فعلت ذلک کانت بحکم الطاهرة(2).و إن أخلّت بذلک لم تصح صلاتها.و إن أخلّت بالأغسال لم یصحّ صومها(3).

الفصل الرابع فی النفاس

الفصل الرابع فی النفاس النفاس دم الولادة(4).و لیس لقلیلة حدّ، قوله:«تجمع بینهما».

الأفضل کون الجمع فی وقت الفضیلة،بأن تؤخّر الأولی إلی آخر وقت فضیلتها و تقدم الثانیة فی أول وقت فضیلتها.و یجب علیها المبادرة إلی الثانیة بحسب الإمکان، فلو أخلت بها أعادت الغسل.

قوله:«و إذا فعلت ذلک کانت بحکم الطاهر».

بمعنی استباحتها ما یتوقف علی الطهارة من الصلاة و الصوم و الطواف و غیرها.و إنما لم تکن طاهرا بل بحکمه لأن حدثها مستمرّ،فلا تکون طاهرا حقیقة بل بحکم الطاهر فی استباحة ما تستبیحه.

قوله:«و إن أخلّت بالأغسال لم یصح صومها».

المراد بها الأغسال النهاریة،أو مطلقا بالنسبة إلی الصوم المستقبل،أما الماضی فلا یتوقف علی غسل العشائین لسبق الحکم بصحّته قبل الحکم بوجوبه.و یعلم من ذلک عدم توقف الصوم علی الوضوء و هو ظاهر،إذ لا أثر للحدث الأصغر فی الصوم.و ربما تخیّل اشتراطه به بناء علی کون الوضوء و الغسل معا علة تامة فی رفع الحدث الأکبر.

قوله:«دم الولادة».

المراد بدم الولادة الدم الخارج مع خروج جزء مما یعد آدمیا أو مبدأ نشوء آدمی

ص:75

فجاز أن یکون لحظة(1) واحدة.و لو ولدت و لم تر دما لم یکن لها نفاس.

و لو رأت قبل الولادة کان طهرا(2).و أکثر النفاس عشرة أیام(3)،علی الأظهر.

و لو کانت حاملا باثنین،و تراخت ولادة أحدهما،کان ابتداء نفاسها من وضع الأول،و عدد أیامها من وضع الأخیر(4).و لو ولدت و لم تر -و إن کان مضغة مع الیقین-أو بعده إلی تمام عشرة أیام.

قوله:«فجاز أن یکون لحظة».

تقدیر القلة باللحظة لا ینافی الحکم بعدم تحدید جانب القلّة،لعدم انضباط زمانها،و الحدّ المنفیّ فی جانب القلّة هو المنضبط شرعا علی وجه مخصوص،و اللحظة إنما ذکرت مبالغة فی القلّة،کقوله علیه السلام:«تصدّقوا و لو بتمرة،و لو بشق تمرة» (1)فإن ذلک لیس لتقدیر الصدقة المندوبة إذ لا تقدیر لها شرعا،و إنما هی مبالغة فی قبول الکثیر و القلیل.

قوله:«و لو رأت قبل الولادة کان طهرا».

بناء علی عدم حیض الحامل،أو علی اتصاله بالولادة،أو انفصاله بدون عشرة أیام،أو علی عدم جمعه لشرائط الحیض.و علی القول بإمکان حیض الحبلی یمکن کون المتقدم حیضا مع اجتماع شرائطه و تخلل أقل الطهر بینه و بین النفاس.

قوله:«و أکثر النفاس عشرة أیام».

مع انقطاعه علیها،و لو تجاوزها رجعت ذات العادة المستقیمة فی الحیض إلیها،و غیرها إلی العشرة،و حکمها فی الاستظهار مع رؤیته بعد العادة،کالحائض.

قوله:«و لو کانت حاملا باثنین-إلی قوله-کان ابتداء نفاسها من وضع الأول و عدد أیامها من الأخیر».

هذا مبنیّ علی الغالب من عدم تراخی ولادة أحدهما عن الآخر بأکثر من عشرة أیام،فلو اتّفق ذلک کان الزائد طهرا.و التحقیق أن لکل واحد نفاسا مستقلا،فإن

ص:76


1- 1) الکافی 4:4 ح 11،الوسائل 6:264 ب«7»من أبواب الصدقة ح 1.

دما ثمَّ رأت فی العاشر،کان ذلک نفاسا(1) و لو رأت عقیب الولادة،ثمَّ طهرت،ثمَّ رأت العاشر أو قبله،کان الدمان و ما بینهما نفاسا(2).

و یحرم علی النفساء ما یحرم علی الحائض(3)،و کذا ما یکره[لها].و لا یصح طلاقها(4).و غسلها کغسل الحائض سواء وضعت الثانی لدون عشرة أمکن اتصال النفاسین،و لو تراخت ولادة الثانی بحیث یمکن فرض استحاضة بین النفاسین حکم به بل یمکن فرض حیض أیضا و إن بعد.

قوله:«ثمَّ رأت العاشر کان ذلک نفاسا».

أی کان العاشر لا غیر نفاسا.و هذا مع انقطاعه علی العاشر،أو کانت عادتها فی الحیض عشرة أیام،أو مبتدئة أو مضطربة،و إلا فلا نفاس لها.

قوله:«و لو رأت عقیب الولادة-إلی قوله-و ما بینهما نفاسا».

هذا أیضا مع انقطاعه علی العاشر،أو کانت عادتها عشرة،أو مبتدئة،أو مضطربة،و إلا فنفاسها الأول لا غیر،إلا أن یصادف الدم الثانی جزءا من العادة، فجمیع العادة نفاس.و یجب علیها عند انقطاع الدم الأول الاستبراء بالقطنة،ثمَّ الاغتسال مع النقاء کما تقدم فی الحیض،و إن تبین بطلان ما فعلت مع عوده علی الوجه المذکور.

قوله:«و یحرم علی النفساء ما یحرم علی الحائض».

عدل المصنّف(رحمه اللّه)عن قول الأصحاب«أن حکم النفاس حکم الحائض»إلی ما ذکر لعدم صحة إطلاق ما ذکروه،لمخالفة النفاس للحیض فی أمور کثیرة،کالأقل و الأکثر علی وجه،و انقضاء العدة بالحیض دون النفاس غالبا،و رجوع الحائض إلی عادتها فی الحیض و عدم رجوع النفساء إلی عادتها فیه،و رجوع الحائض إلی أهلها و أقرانها علی وجه دون النفساء،و عدم اشتراط أقل الطهر بین النفاسین کما فی التوأمین بخلاف الحیض،و غیر ذلک.و أما ما ذکره المصنف من مساواتها لها فی المحرمات و المکروهات فجار علی إطلاقه.

قوله:«و لا یصح طلاقها».

علی الوجه المتقدم فی الحیض لا مطلقا،فلو کان غائبا أو فی حکمه بالشرط المعتبر فیها صح.

ص:77

الفصل الخامس فی أحکام الأموات

الفصل الخامس فی أحکام الأموات و هی خمسة:

الأول:فی الاحتضار

الأول:فی الاحتضار.

و یجب فیه توجیه المیت إلی القبلة،بأن یلقی علی ظهره و یجعل وجهه و باطن رجلیه إلی القبلة،و هو فرض کفایة(1)،و قیل:هو مستحب.

و یستحب تلقینه الشهادتین(2)،و الإقرار بالنبی و الأئمة علیهم السلام،و کلمات الفرج،و نقله إلی مصلاّه(3)، قوله:«و هو فرض کفایة».

علی جمیع المکلفین،فیجب علی من علم باحتضاره ذلک،و یستوی فیه القرابة و غیره،و من حضره و غیره ممن علم بحاله.و لا فرق فی المیّت بین الصغیر و الکبیر، و غیرهما من أصناف المسلمین.و الأولی بقاء الاستقبال به علی الحالة الأولی إلی أن ینقل للغسل.و یسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة.

قوله:«تلقینه الشهادتین».

المراد بالتلقین التفهیم،یقال«غلام لقن»أی سریع الفهم.و لیکرر له ذلک حتی ینقطع منه الکلام،کما ورد فی الأخبار (1).و لیتابع المریض بلسانه و قلبه إن أمکن،و إلا عقد بذلک قلبه.

قوله:«و نقله إلی مصلاه».

و هو الموضع الذی أعدّه فی بیته للصلاة أو الذی کان یکثر الصلاة فیه،أو علیه.هذا إن تعسر علیه الموت و اشتدّ به النزع لا مطلقا،و إن کانت العبارة محتملة.

ص:78


1- 1) الکافی 3:124 ح 6،الوسائل 2:665 ب«37»من أبواب الاحتضار ح 3.

و یکون عنده مصباح إن مات لیلا(1)،و من یقرأ القرآن(2)،و إذا مات غمّضت عیناه،و أطبق فوه،و مدّت یداه إلی جنبیه،و غطی بثوب،و یعجّل تجهیزه(3) إلا أن یکون حاله مشتبهة، قوله:«و یکون عنده مصباح إن مات لیلا».

ذکره الشیخان (1)و علله فی التهذیب«بأنه لما قبض الباقر علیه السلام أمر أبو عبد اللّه علیه السلام بالإسراج فی البیت الذی کان یسکنه حتی قبض أبو عبد اللّه علیه السلام،و أمر أبو الحسن موسی علیه السلام بمثل ذلک فی بیت أبی عبد اللّه علیه السلام حتی خرج به إلی العراق» (2)فیدخل فی ذلک المدعی،و إن کان مغایرا له بوجه،فإن الخبر یشمل موته باللیل و النهار،و یقتضی دوام الإسراج،و المدّعی خلاف ذلک.

قوله:«و یقرأ القرآن».

للتیمّن به و الاستدفاع عنه،و قد ورد فی الخبر«أن الصافات لم تقرأ عند مکروب من موت قط إلا عجل اللّه راحته» (3)،و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:

«اقرأوا عند موتاکم یس» (4).قال فی الذکری:و یستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه کما یستحب قبله استدفاعا عنه (5).

قوله:«و یعجّل تجهیزه».

فإنّه من کرامة المیت کما ورد فی الخبر (6).و قد ورد استحباب إیذان إخوان المیت

ص:79


1- 1) الشیخ المفید فی المقنعة:74،و الشیخ الطوسی فی المبسوط 1:174 و النهایة:30.
2- 2) التهذیب 1:289 ح 843،و رواه الکلینی فی الکافی 3:251 ح 5،و الصدوق فی الفقیه 1:97 ح 450،الوسائل 2:673 ب«45»من أبواب الاحتضار.
3- 3) الکافی 3:126 ح 5،التهذیب 1:427 ح 1358،الوسائل 2:670 ب«41»من أبواب الاحتضار.
4- 4) سنن أبی داود 3:191 ح 3121،سنن البیهقی 3:383،مسند أحمد 5:275.
5- 5) الذکری:38.
6- 6) الفقیه 1:85 ح 388،الوسائل 2:676 ب«47»من أبواب الاحتضار ح 7.

فیستبرأ بعلامات الموت(1)،أو یصبر علیه ثلاثة أیام.

و یکره أن یطرح علی بطنه حدید(2)،و أن یحضره جنب أو حائض

الثانی:فی التغسیل

الثانی:فی التغسیل.

و هو فرض علی الکفایة،و کذا تکفینه و دفنه و الصلاة علیه.و أولی الناس به أولاهم بمیراثه(3).و إذا کان الأولیاء رجالا و نساء،فالرجال أولی(4).

بموته و إن کانوا فی قری حوله (1)،کما فعل الصحابة فی إیذان قری بالمدینة.و ینبغی مراعاة الجمع بین السّنتین،فیؤذن من المؤمنین و القری من لا ینافی حضوره التعجیل عرفا.

قوله:«فیستبرأ بعلامات الموت».

مثل انخساف صدغیه،و میل أنفه،و امتداد جلده،و انخلاع کفه من ذراعه، و استرخاء قدمیه،و تقلص أنثییه إلی فوق مع تدلّی الجلدة.

قوله:«و یکره أن یطرح علی بطنه حدید».

ذکره جماعة من الأصحاب (2)،قال فی التهذیب:سمعناه مذاکرة (3).و کذا یکره طرح غیر الحدید،خلافا لابن الجنید (4).

قوله:«و أولی الناس به أولاهم بمیراثه».

لا منافاة بین الأولویة و وجوبه علی الکفایة،فإنّ توقف فعل غیر الولی علی إذنه لا ینافی أصل الوجوب علیه.و المراد بالأولویة المذکورة أن الورّاث أولی من غیرهم، و یترتّبون فی الولایة بترتیبهم فی الإرث،و أما تفصیل الورّاث فی أنفسهم فسیأتی.

قوله:«و إذا کان الأولیاء رجالا و نساء فالرجال أولی».

فیباشرون المیت أو یأذنون إن کان المیت مماثلا فی الذکورة.و إلا ففائدة

ص:80


1- 1) ورد أصل استحباب الایذان فی الکافی 3:166 ح 1.
2- 2) منهم ابن البراج فی المهذب 1:54،و العلامة فی المنتهی 1:427.
3- 3) التهذیب 1:290.
4- 4) نقله عنه العلامة فی المختلف:43.

و الزوج أولی بالمرأة من کل أحد(1) فی أحکامه کلها.

و یجوز أن یغسل الکافر المسلم إذا لم یحضره مسلم،و لا مسلمة ذات رحم.و کذا تغسل الکافرة المسلمة إذا لم تکن مسلمة،و لا ذو رحم.

و یغسل الرجل محارمه من وراء الثیاب(2)،إذا لم تکن مسلمة.و کذا المرأة.

و لا یغسل الرجل من لیست له بمحرم،إلا و لها دون ثلاث سنین(3)،و کذا المرأة،و یغسلها مجردة.

و کل مظهر للشهادتین-و إن لم یکن معتقدا للحق-یجوز تغسیله، الأولویة توقف الفعل علی إذنهم،و إن لم یمکنهم المباشرة.و مهما امتنع الولی أو غاب سقط اعتبار إذنه،فیستأذن الحاکم إن أمکن،و إلا لم یتوقف علی إذن.

قوله:«و الزوج أولی بالمرأة من کل أحد».

لا فرق فی الزوجة بین الحرة و الأمة،و لا بین المدخول بها و غیرها،و لا بین الدائمة و غیرها.و المطلقة رجعیة زوجة بخلاف البائن.و المشهور أن تغسیل کل من الزوجین صاحبه من وراء الثیاب.

قوله:«و یغسل الرجل محارمه من وراء الثیاب».

المراد بالمحرم من یحرم نکاحه مؤبدا بنسب،أو رضاع،أو مصاهرة،فأخت الزوجة و بنت غیر المدخول بها لیستا من المحارم.

قوله:«إلا و لها دون ثلاث سنین».

الظاهر أن منتهی التحدید الموت،و یظهر من بعضهم أن غایته التغسیل.و کما یجوز تغسیلها مجردة لا یجب ستر العورة لانتفاء الشهوة فی جانبها غالبا،و کذا العکس بطریق أولی.و ظاهر المعتبر اختصاص الجواز بالصبی لا غیر (1)،فلو قدم هنا حکمه کان أولی.

ص:81


1- 1) المعتبر 1:323-324.

عدا الخوارج و الغلاة(1).و الشهید الذی قتل بین یدی الإمام علیه السلام(2)، و مات فی المعرکة لا یغسل و لا یکفن،و یصلی علیه.و کذا من وجب علیه القتل،یؤمر بالاغتسال قبل قتله،ثمَّ لا یغسل بعد ذلک(3).

و إذا وجد بعض المیت فإن کان فیه الصدر،أو الصدر وحده، غسل(4)و کفّن و صلّی علیه و دفن قوله:«عدا الخوارج و الغلاة».

و کذا النواصب و المجسّمة،و کل من أنکر ما علم ثبوته من الدین ضرورة- و إن کان علی ظاهر الایمان-لأنه مرتد فهو بحکم الکافر،فلا بدّ من الاحتراز عنه.

قوله:«و الشهید الذی قتل بین یدی الإمام».

لا یشترط فی الشهادة المسقطة للغسل حضور الإمام المعرکة کما یقتضیه ظاهر العبارة،بل یکفی أمره به و یشترط فیه الإسلام،أو حکمه.و احترز بقتله عما لو مات فی المعرکة حتف أنفه،فإنه لیس بشهید فی هذه الأحکام،و کذا لو أصیب بالمعرکة ثمَّ نقل منها و به رمق ثمَّ مات.و لو کان الجهاد سائغا فی حال الغیبة أو الحضور مع عدم الأمر منه،أو من نائبه الخاص-کما لو دهم علی المسلمین من یخاف منه علی الإسلام فاضطروا إلی جهاده بدون الإمام أو نائبه-فإن المقتول حینئذ لا یعد شهیدا بالنسبة إلی الأحکام،و إن شارک الشهید فی الفضیلة.و کذا المقتول دون ماله أو أهله.

قوله:«و کذا من وجب علیه القتل یؤمر بالاغتسال قبل قتله ثمَّ لا یغسل بعد ذلک».

الغسل المأمور به هنا هو غسل الأموات و إن کان حیّا،فیجب مرج الماء بالخلیطین.و کذا یؤمر بالتحنیط و التکفین.و إنما لا یغسّل بعد ذلک مع قتله بالسبب الذی اغتسل له،فلو سبق موته قتله،أو قتل بسبب آخر غسّل.

قوله:«و إذا وجد بعض المیت فإن کان فیه الصدر أو الصدر وحده غسل.إلخ».

بالخلیطین و یکفن بثلاث لفائف.و یجب تحنیط ما فیه من مواضعه لا غیر.

ص:82

و إن لم یکن و کان فیه عظم،غسّل و لفّ فی خرقة و دفن.و کذا السقط إذا کان له أربعة أشهر(1) فصاعدا.و إن لم یکن فیه عظم،اقتصر علی لفّه فی خرقة(2) و دفنه.و کذا السقط إذا لم تلجه الروح(3).

و إذا لم یحضر المیّت مسلم و لا کافر و لا محرم من النساء،دفن بغیر غسل،و لا تقربه الکافرة.و کذا المرأة و روی أنهم یغسلون وجهها و یدیها (1).

و حکم القلب حکمه.و کذا عظام المیت بأجمعها دون الرأس و أبعاضها،لعدم النص.

قوله:«و کذا السقط إذا کان له أربعة أشهر».

أی حکمه حکم ما فیه الصدر،فیجب تغسیله ثلاثا و تکفینه و تحنیطه،لکن لا تشرع الصلاة علیه لأن شرطها کون المولود حیّا،ففی العبارة التباس فی الحکم و العطف.

قوله:«و إن لم یکن فیه عظم لفّ فی خرقة.إلخ».

لا فرق فی القطعة بقسمیها بین المبانة من المیّت و الحی علی أشهر القولین.

و قطع المصنف فی المعتبر بدفن المبانة من الحی بغیر غسل و إن کان فیها عظم (2).

و الأول أولی.

قوله:«و کذا السقط إذا لم تلجه الروح».

المراد به من قصر سنّه عن أربعة أشهر،کما صرّح به الأصحاب (3)

ص:83


1- 1) الکافی 3:159 ح 13،الفقیه 1:95 ح 438،التهذیب 1:342 ح 1002،الاستبصار 1: 200 ح 705،الوسائل 2:709 ب«22»من أبواب غسل المیت ح 1.
2- 2) المعتبر 1:319.
3- 3) منهم ابن البراج فی المهذب 1:56،و الشیخ فی النهایة:41.

و یجب إزالة النجاسة من بدنه أولا(1) ثمَّ یغسل بماء السدر(2)،یبدأ برأسه ثمَّ بجانبه الأیمن ثمَّ الأیسر،و أقلّ ما یلقی فی الماء من السدر ما یقع علیه الاسم،و قیل:مقدار سبع ورقات،و بعده بماء الکافور علی الصفة(3) المذکورة،و بالماء القراح أخیرا(4).

قوله:«و یجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا».

المراد بها النجاسة الخبثیة العرضیة،إذ النجاسة المستندة إلی الموت لا تزول بدون الغسل.

قوله:«بماء السدر».

المراد به الماء المطروح فیه شیء من السدر و إن قلّ بحیث یصدق مسمّاه،و لا یخرج الماء بمزجه عن الإطلاق.و لا بد من تحقّق الممازجة فلا یکفی مطلق الوضع.

و لا فرق بین الورق الأخضر و الیابس،فیمرس بالماء ما لم یطحن.

قوله:«و بعده بماء الکافور علی الصفة».

و هی کون الغسل مرتّبا کما ذکر،و کون الموضوع من الکافور ما یصدق علیه الاسم،و لا یخرج الماء بکثرته عن الإطلاق.

قوله:«و بالماء القراح أخیرا».

القراح-بفتح القاف-لغة هو الماء الذی لا یشوبه شیء (1).و المراد به هنا الخالی من السدر و الکافور لا من کل شیء،بل یعتبر فیه مع خلوّه عنهما إطلاق اسم الماء علیه.و قد روی عن الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد یغسل بماء سدر ثمَّ بماء کافور ثمَّ بماء (2).علّق الأمر فی الغسلة الثالثة علی الماء المطلق،و هو صادق مع ممازجة ما لا یخرجه عن اسمه من التراب و غیره.و إطلاق اسم القراح علیه باعتبار قسیمیه حیث یعتبر فیهما المزج دونه.و وجه اختیاره علی المطلق دفع توهّم

ص:84


1- 1) الصحاح 1:396 مادة«قرح».
2- 2) التهذیب 1:446 ح 1443،الوسائل 2:682 ب«49»من أبواب غسل المیت ح 6.

کما یغتسل من الجنابة(1).

و فی وضوء المیّت تردّد(2)،الأشبه أنه لا یجب.و لا یجوز الاقتصار علی أقل من الغسلات المذکورة،إلا عند الضرورة(3).

خروج الماء فی قسیمیه عن الإطلاق بمزجه بالسدر و الکافور،بناء علی أن قسیم الشیء خارج عنه و مغایر له.و ربما توهّم بعضهم من اسم القراح عدم جواز تغسیل المیت بالماء المشوب بالطین-کماء السیل و نحوه-اعتبارا بمفهومه الأصلی.و هو مندفع بما قلناه،و بأنّه یطهر باقی النجاسات،و یزیل الأحداث التی هی أقوی حدثیّة و خبثیّة من المیّت،فیجزی فیه بطریق أولی.

قوله:«کما یغتسل من الجنابة».

فیجب فی کل غسل مراعاة الترتیب بین الأعضاء لا فیها،و النیة لکل غسل، و لا تجزی نیة واحدة لها.و یسقط الترتیب بغمسه فی الکثیر.و علی ما بیّناه من وجوب نیّات ثلاث یحصل التغایر بین الأغسال الثلاثة،و علی القول بإجزاء نیة واحدة،لا بد من تمییز الغسلات بوضع الخلیط مرتّبا لیتحقّق العدد و الترتیب.

قوله:«و فی وضوء المیّت تردد».

المشهور استحبابه.و محله قبل الشروع فی الغسل الأول،و بعد مقدّمات الغسل الآتیة.و لا مضمضة فیه و لا استنشاق.

قوله:«و لا یجوز الاقتصار علی أقل من الغسلات إلا عند الضرورة».

فیجب منها ما أمکن،مقدّما للأوّل فالأوّل،و یسقط المتأخّر،فلو وجد ماء غسلة واحدة مع وجود الخلیط قدم السدر،فإن وجد لاثنتین فالکافور.و فی الذکری قدّم القراح فی الواحدة و ثنی بالسدر فی الثانیة،و احتمل تقدیم الکافور.و علی القولین فیجب أن یؤمم[1]عن الفائت خلافا للذکری (1).

ص:85


1- 2) الذکری:45.

و لو عدم الکافور و السدر،غسل بالماء القراح.و قیل:لا تسقط(1) الغسلة بفوات ما یطرح فیها،و فیه تردّد.

و لو خیف من تغسیله تناثر جلده،کالمحترق و المجدور،ییمّم بالتّراب کما ییمّم الحیّ العاجز(2).

و سنن الغسل أن یوضع علی ساجة(3)،مستقبل القبلة(4)،و أن یغسل قوله:«و لو فقد السدر و الکافور غسّل بالماء و قیل:لا تسقط.

إلخ».

أراد بتغسیله بالماء،مرّة واحدة کما یستفاد من حکایته التعدّد قولا.و العمل علی القول المذکور،لأن الواجب تغسیله بالماء و الخلیط فلا یسقط أحدهما بفوات الآخر،کما لا تسقط إحدی الغسلات بفوات الأخری فیغسل ثلاثا بالقراح،و لا بدّ من تمییز کل غسلة عن غیرها بالنیّة،فیقصد تغسیله بالقراح فی موضع ماء السدر، و کذا فی ماء الکافور.

قوله:«یؤمّم بالتراب کما یؤمّم العاجز».

المراد به العاجز بکل وجه،بحیث لا یقدر علی مسح جبهته بیدیه،و إحداهما بالأخری،و لو بالاستعانة،فإنه یؤمم بید المعین.و علی کل حال فالتمییز بینهما حاصل بالنیة،فإن المتولّی لها فی الحیّ المؤمم لا المعین،بخلاف المیّت.و یجب أن یؤمم عن کل غسلة تیمما بنیة و ضربتین.و لیغسل الماسح یده بعد کل مسح علی بدن المیت إن أمکن.

قوله:«أن یوضع علی ساجة».

هی لوح من خشب مخصوص،و المراد هنا مطلق الخشب،فإن الغرض حفظ جسده عن التلطخ،و المحافظة علی التنظیف.و لیکن ذلک علی مرتفع لئلاّ یعود إلیه الماء،و مکان الرجلین منحدرا.

قوله:«مستقبل القبلة».

بل یجب الاستقبال کالاحتضار.

ص:86

تحت الظلال،و أن تجعل للماء حفیرة،و یکره إرساله فی الکنیف،و لا بأس بالبالوعة(1)،و أن یفتق قمیصه(2)،و ینزع من تحته،و تستر عورته(3)،و تلیّن أصابعه برفق.

و یغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل،و یغسل فرجه بالسدر و الحرض(4)،و تغسل یداه(5)،و یبدأ بشقّ رأسه الأیمن،و یغسل کل عضو منه ثلاث مرات فی کل غسلة،و یمسح بطنه فی الغسلتین الأولیین(6)،إلا أن قوله:«و لا بأس بالبالوعة».

المراد بها بالوعة الماء،کالمطر و نحوه،لا بالوعة البول فإنها کنیف.

قوله:«و أن یفتق قمیصه».

المراد به هنا شقّه و إخراجه من تحته برفق حذرا من تلطّخه بالنجاسة،فإنه مظنّتها.و لیکن ذلک بإذن الوارث البالغ الرشید.

قوله:«و تستر عورته».

إنما یستحب ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه،بعدم النظر أو کونه غیر مبصر،أو کونه زوجا،أو زوجة،علی القول بجواز غسل أحدهما الآخر مجردا،أو کون المیّت طفلا له دون ثلاث سنین،فإن الستر فی جمیع ذلک مستحب استظهارا، و حذرا من الغلط و السهو،و خروجا من الخلاف فی بعضها،و فی غیر ذلک یجب الستر.

قوله:«و یغسل فرجه بالسدر و الحرض».

بأن یمزجهما معا فی الماء،و یغسل به فرجیه قبل الغسل بالسدر.و الحرض- بضم الحاء المهملة و إسکان الراء أو ضمّها-الأشنان بضم الهمزة،سمّی به لأنه یهلک الوسخ.

قوله:«و تغسل یداه».

أی یدی المیت ثلاثا إلی نصف الذراع،قبل کل غسلة.

قوله:«فی الغسلتین الأولیین».

و لیکن قبلهما.و لا یستحب فی الثالثة.

ص:87

یکون المیت امرأة حاملا،و أن یکون الغاسل منه علی الجانب الأیمن، و یغسل الغاسل یدیه مع کل غسلة(1)،ثمَّ ینشفه بثوب بعد الفراغ.

و یکره أن یجعل المیّت بین رجلیه،و أن یقعده،و أن یقصّ أظفاره، و أن یرجّل شعره(2).و أن یغسل مخالفا(3)،فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف.

الثالث:فی تکفینه

الثالث:فی تکفینه.

و یجب أن یکفّن فی ثلاثة أقطاع،مئزر و قمیصه و إزار(4).و یجزی عند قوله:«و یغسل الغاسل یدیه مع کل غسلة».

الی المرفقین.

قوله:«و أن یرجّل شعره».

أی یسرّحه،فإن فعل و انفصل منه شیء وجب وضعه معه فی الکفن.

قوله:«و أن یغسل مخالفا».

مع إمکان تغسیل غیره،و إلا تعیّن علیه من غیر کراهة.و ظاهر أمره بتغسیله غسل أهل الخلاف تعیّن ذلک فلا یجوز تغسیله غسل أهل الحق،و ذلک یتم مع علم الغاسل بکیفیة غسلهم،و إلاّ جاز تغسیله بغیره.و لا یخفی أن المراد بالمخالف کونه من غیر الفرق المحکوم بکفرها،کالنواصب و نحوهم.

قوله:«مئزر و قمیص و إزار».

المئزر-بکسر المیم ثمَّ الهمزة الساکنة-ثوب ساتر لوسط الإنسان.و یشترط فیه أن یستر ما بین السرة و الرکبة،و یجوز زیادته إلی القدم بإذن الوارث،أو وصیة المیت النافذة.و یستحب کونه بحیث یستر ما بین صدره و قدمه.و یشترط فی القمیص وصوله إلی نصف الساق لأنه المتعارف،و یجوز إلی القدم کما تقدم.و الإزار-بکسر الهمزة-ثوب شامل لجمیع البدن،و یستحب زیادته عن ذلک طولا بحیث یمکن شدّة من قبل رأسه و رجلیه،و عرضا بحیث یجعل أحد جانبیه علی الآخر.و یراعی

ص:88

الضرورة قطعة.و لا یجوز التکفین بالحریر(1).

و یجب أن یمسح مساجده بما تیسّر من الکافور،إلا أن یکون المیت محرما،فلا یقربه(2) الکافور.و أقلّ الفضل فی مقدار درهم(3).و أفضل منه فی جنسهما التوسّط بحسب اللائق بحال المیت،فلا یجب الاقتصار علی الأدون و إن ماکس الورثة،حملا لإطلاق اللفظ علی المتعارف.

قوله:«و لا یجوز التکفین بالحریر».

لا فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر،و الذکر و الأنثی.و المراد به المحض، فیجوز التکفین بما امتزج به،بحیث لا یستهلکه الحریر،کما یجوز الصلاة فیه.و یعتبر فیه أیضا کونه مما یصحّ فیه الصلاة،فلا یجوز کونه من شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه.

و لو کان ذلک مما یؤکل لحمه،فالمشهور الجواز.أما الجلد فلا یجوز التکفین به مطلقا اختیارا.

قوله:«إلا أن یکون المیت محرما فلا یقربه».

لأنه طیب.و کذا لا یوضع فی ماء غسله.و کذا یحرم تطییبه بغیره من أنواع الطیب.و قد ورد«أنه یحشر یوم القیامة ملبیا» (1).و لا یمنع من المخیط،و لا یکشف رأسه و لا ظاهر قدمیه،و إن اعتبر ذلک فی المحرم.و لو أفسد حجه فکالصحیح لوجوب الإتمام.و لا یلحق به المعتدّة و المعتکف.

قوله:«و أقل الفضل فی مقدار درهم».

و المراد به کافور الحنوط،و السیاق دال علیه.و أما کافور الغسل،فلا تقدیر للفضل فیه.و مستند أفضلیة الثلاثة عشر و ثلث،ما روی من أن جبرئیل علیه السلام نزل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بأربعین درهما من کافور الجنة فقسّمه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بینه و بین علی و فاطمة علیهما السلام أثلاثا (2).

ص:89


1- 1) الفقیه 1:84 ح 379،و لیس فیه«یوم القیامة».و رواه العلامة فی التحریر:18.
2- 2) الهدایة:25،الفقیه 1:91 ح 16،علل الشرائع:302 ب«242»،الوسائل 2:730 ب«3» من أبواب التکفین.

أربعة دراهم،و أکمله ثلاثة عشر درهما و ثلثا.و عند الضرورة یدفن بغیر کافور،و لا یجوز تطییبه بغیر الکافور و الذریرة(1).

و سنن هذا القسم أن یغتسل الغاسل قبل تکفینه،أو یتوضّأ وضوء الصلاة.

و أن یزاد للرجل حبرة عبریّة(2)،غیر مطرزة بالذهب،و خرقة لفخذیه(3)، قوله:«بغیر الکافور و الذریرة».

اختلفت عبارات الأصحاب فی الذریرة اختلافا کثیرا،أضبطه ما ذکره المصنف فی المعتبر (1)و العلامة فی التذکرة (2)أنه الطیب المسحوق.و قال الشیخ:هی فتات قصب الطیب (3)،و هی قصب یجاء به من الهند کأنّه قصب النشاب،و یعرف بالقمحة بضم القاف و تشدید المیم المفتوحة و الحاء المهملة،أو بفتح القاف و تخفیف المیم کواحدة القمح.و قیل فیها غیر ذلک.

قوله:«حبرة عبریة».

هی-بکسر الحاء المهملة و فتح الباء-ثوب یمنیّ،و العبریة-بکسر العین- منسوبة إلی بلد بالیمین أو جانب واد،و فی بعض الأخبار أفضلیة الحمراء (4).و لو تعذّر بعض الأوصاف کفت الحبرة المجردة.و فی حکم التطریز بالذهب تطریزها بالحریر.

قوله:«و خرقة لفخذیه.إلخ».

إنما کان تحدید العرض بالشبر تقریبا،لتحدیده فی بعض الأخبار بشبر (5)،و فی

ص:90


1- 1) المعتبر 1:284.
2- 2) التذکرة 1:44.
3- 3) نقله عنه الشهید فی الذکری:47.
4- 4) الکافی 3:149 ح 9،التهذیب 1:296 ح 868،الوسائل 2:743 ب«13»من أبواب التکفین ح 302.
5- 5) الکافی 3:141 ح 5،التهذیب 1:301 ح 877،الوسائل 2:680 ب«2»من أبواب غسل المیت ح 3

یکون طولها ثلاثة أذرع و نصفا،فی عرض شبر تقریبا،فیشدّ طرفاها علی حقویه،و یلفّ بما استرسل منها فخذاه،لفّا شدیدا بعد أن یجعل بین ألییه شیء من القطن،و إن خشی خروج شیء فلا بأس أن یحشی فی دبره قطنا، و عمامة یعمّم بها محنکا(1) یلفّ رأسه بها لفا و یخرج طرفاها من تحت الحنک، و یلقیان علی صدره.

و تزاد المرأة علی کفن الرجل(2) بعضها بشبر و نصف (1)،فیحمل اختلافهما علی إرادة التقریب،و أن الأقل مجز و الأکثر أکمل.و ینبغی أن لا ینقص عن شبر،و إن کانت العبارة تدل بإطلاقها علی الجواز.

و کیفیة شدّها أن یربط أحد طرفیها علی وسطه،إما بشقّ رأسها أو بأن یجعل فیه خیط و نحوه لشدّها،ثمَّ یدخل الخرقة بین فخذیه،و یضم بها عورته ضمّا شدیدا،و یخرجها من الجانب الآخر و یدخلها تحت الشداد الذی علی وسطه،ثمَّ یلف حقویه و فخذیه بما بقی منها لفا شدیدا،فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذی انتهی عنده منها.

قوله:«و عمامة یعمم بها محنکا».

لا تقدیر لها شرعا،فیعتبر فی طولها ما یؤدی هذه الهیئة،و فی عرضها ما یطلق معه علیها اسم العمامة.

قوله:«و تزاد المرأة علی کفن الرجل».

مقتضی الزیادة أنها تکفن بجمیع ما سبق من أکفان الرجل،و تزید عنه بما ذکر و هو کذلک،غیر أن العمامة خارجة من البین،إما لأنها لا تدخل فی مسمی الکفن-کما ذکره بعض الأصحاب (2)و ورد فی بعض الأخبار (3)،و من ثمَّ فرّعوا علیه أن سارقها لا یقطع بناء علی أن القبر حرز للکفن،و هی لیست منه-و إمّا لخروجها

ص:91


1- 1) التهذیب 1:306 ح 887،الوسائل 2:745 ب«14»من أبواب التکفین ح 4.
2- 2) راجع قواعد الأحکام 1:18.
3- 3) الکافی 3:144 ح 6،التهذیب 1:293 ح 856،الوسائل 2:728 ب«2»من أبواب الکفن ح 10،12.

لفافة لثدییها(1) و نمطا(2)،و یوضع لها بدلا من العمامة قناع.

و أن یکون الکفن قطنا،و تنثر علی الحبرة و اللفافة و القمیص ذریرة، و تکون الحبرة فوق اللفافة،و القمیص باطنها،و یکتب علی الحبرة(3) و القمیص و الإزار و الجریدتین اسمه،و أنه یشهد الشهادتین،و إن ذکر الأئمّة علیهم السلام و عددهم إلی آخرهم کان حسنا،و یکون ذلک بتربة بقوله:«و یوضع لها بدلا عن العمامة قناع»فإنه فی قوة الاستثناء مما تقدم، و التقیید لما أطلق منه.

قوله:«لفافة لثدییها».

لا تقدیر لهذه اللفافة طولا و لا عرضا،بل ما یتأدی به الغرض المطلوب منها.

قوله:«و نمطا».

هو-لغة-ضرب من البسط،و الجمع أنماط قاله الجوهری (1).و زاد بعض أهل اللغة أن له خملا رقیقا (2).و محله فوق الجمیع،و مع عدمه یجعل بدله لفافة أخری کما یجعل بدل الحبرة،فیکون للمرأة ثلاث لفائف.

قوله:«و یکتب علی الحبرة.إلخ».

اختلف کلام الأصحاب فی تقدیر ما یکتب علیه من أقطاع الکفن،فاقتصر المصنف(رحمه اللّه)علی الأربع،و زاد بعضهم (3)العمامة،و آخرون جنس اللفافة (4)و أضاف الشهید(رحمه اللّه)إلی ذلک المئزر (5)و الکل جائز،بل لو کتب علی جمیع أقطاعه فلا بأس،لثبوت أصل الشرعیة و لیس فی زیادتها إلاّ زیادة الخیر ان شاء اللّه.

ص:92


1- 1) الصحاح 3:1165 مادة«نمط».
2- 2) النهایة لابن الأثیر 5:119 مادة«نمط».
3- 3) کالشیخ فی المبسوط 1:177،و الشهید فی البیان:26.
4- 4) کالمفید فی الرسالة العزیة علی ما فی المختلف:46،و ظاهر الشیخ فی المبسوط 1:177.
5- 5) لم نجده فی کتب الشهید التی بأیدینا.

الحسین علیه السلام،فإن لم توجد فبالإصبع(1)،فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخری.

و أن یخاط الکفن بخیوط منه،و لا یبل بالریق،و یجعل معه جریدتان(2) من سعف النخل،فإن لم یوجد فمن السدر،فإن لم یوجد فمن الخلاف(3)، قوله:«فإن لم توجد فبالإصبع».

بل یقدم علی الکتابة بالإصبع الکتابة بالماء و الطین الأبیض.و لتکن الکتابة مؤثّرة مع الإمکان.

قوله:«و یجعل معه جریدتان».

واحدتهما جریدة،و هی العود الذی یجرّد عنه الخواص،و قبل التجرید یسمّی سعفا.و علی استحباب الجریدتین إجماعنا،و قد ورد به أخبار من طرق العامة مع إنکارهم لهما.و الأصل فی شرعیّتهما-مع ذلک-أن آدم علیه السلام لما هبط من الجنة خلق اللّه تعالی من فضل طینته النخلة،فکان یأنس بها فی حیاته و أوصی بنیه بأن یشقوا منها جریدا بنصفین و یضعوه معه فی أکفانه (1)و فعله الأنبیاء بعده إلی أن درس فی الجاهلیة فأحیاه نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فی صحاح العامة حدیث القبرین المعذبین،و أنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أخذ جریدة فشقها بنصفین و غرس فی کل قبر واحدة،و قال:یخفف عنهما العذاب ما لم ییبسا (2).و قال المرتضی(رحمه اللّه):

تعجّب العامة منهما کتعجّب الملاحدة من الطواف و الرمی و تقبیل الحجر الی غیر ذلک من الأحکام المجهولة العلل (3).

قوله:«فمن الخلاف».

هو بکسر الخاء و تخفیف اللام،فإن فقد فمن الرمّان،و مع فقده ینتقل إلی

ص:93


1- 1) المقنعة:82،التهذیب 1:326 ح 952،الوسائل 2:738 ب«7»من أبواب التکفین ح 10.
2- 2) صحیح البخاری 2:119،مسند أحمد 5:35،راجع الفقیه 1:88 ح 405،الوسائل: 741 ب«11»من أبواب التکفین.
3- 3) الانتصار:36.

و إلا فمن شجر رطب،و یجعل إحداهما من الجانب الأیمن مع ترقوته، یلصقها بجلده،و الأخری من الجانب الأیسر بین القمیص و الإزار.و ان یسحق الکافور بیده(1)،و یجعل ما یفضل عن مساجده علی صدره(2)،و أن یطوی جانب اللفافة الأیسر علی الأیمن،و الأیمن علی الأیسر.

و یکره تکفینه بالکتان(3)،و أن یعمل للأکفان المبتدأة أکمام(4)، الشجر الرطب.و المشهور کون طول کل واحدة قدر عظم ذراع المیّت،و لو زادت إلی ذراع أو نقصت إلی أربع أصابع،فلا بأس.و مقتضی الخبر شقّها،و لو لم تشق فلا بأس.و استحبّ الأصحاب جعلها فی قطن محافظة علی الرطوبة.و لو تعذّر وضعها معه علی الوجه المعتبر للتقیة و غیرها،وضعت حیث یمکن من القبر.و لا فرق فی المیت بین الصغیر و الکبیر إقامة للشعار.

قوله:«و أن یسحق الکافور بیده».

قیل:صونا له من الضیاع.قال المصنف فی المعتبر بعد أن أسنده إلی الشیخین (1):لم أتحقق مستنده (2).

قوله:«علی صدره».

لأنه من مساجد سجدة الشکر قوله:«و یکره تکفینه بالکتان».

هو بفتح الکاف،قال الصادق علیه السلام:«الکتان کان لبنی إسرائیل یکفنون به،و القطن لأمة محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (3).

قوله:«و أن تعمل للأکفان المبتدأة أکمام».

احترز بالمبتدأة عما لو کفّن فی قمیصه فإنه لا یقطع کمّه بل یقطع منه الأزرار خاصة.

ص:94


1- 1) المفید فی المقنعة:78،و الشیخ فی المبسوط 1:179.
2- 2) المعتبر 1:286.
3- 3) الکافی 3:149 ح 7،الفقیه 1:89 ح 414،التهذیب 1:434 ح 1392،الاستبصار 1:210 ح 741،الوسائل 2:751 ب«20»من أبواب التکفین ح 1.

و أن یکتب علیها بالسواد(1) و أن یجعل فی سمعه أو بصره شیء من الکافور.

مسائل ثلاث

مسائل ثلاث:

الأولی:إذا خرج من المیت نجاسة بعد تکفینه

الأولی:إذا خرج من المیت نجاسة بعد تکفینه،فإن لاقت جسده غسلت بالماء،و إن لاقت کفنه فکذلک،إلا أن یکون بعد طرحه فی القبر فإنها تقرض(2) و منهم من أوجب قرضها مطلقا،و الأول أولی.

الثانیة:کفن المرأة علی زوجها

الثانیة:کفن المرأة علی زوجها،و ان کانت ذات مال(3)،لکن لا یلزمه قوله:«أو یکتب علیها بالسواد».

و کذا بغیره من الألوان غیر الأبیض.

قوله:«إلا أن یکون بعد طرحه فی القبر فإنّها تقرض».

هذا مع عدم تفاحش النجاسة،بحیث یؤدّی القرض إلی إفساد الکفن و هتک المیت.و معه،قال فی الذکری:«فالظاهر وجوب الغسل مطلقا استبقاء للکفن لامتناع إتلافه علی هذا الوجه،و مع التعذّر یسقط للحرج»انتهی (1).و متی قرضت و أمکن جمع جوانب الکفن بالخیاطة وجب،و إلا مدّ أحد الثوبین علی الآخر لیستر المقطوع إن أمکن.

قوله:«کفن المرأة علی زوجها و إن کانت ذات مال».

لا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المتمتّع بها،و لا بین المطیعة و الناشز،و لا بین الحرّة و الأمة.و المطلقة رجعیة زوجة بخلاف البائن.و التعلیل بوجوب الإنفاق لم یثبت.و یجب علیه أیضا مئونة التجهیز من الحنوط و غیره.هذا کله مع یساره،بأن یملک الکفن زیادة عن قوت یوم و لیلة له و لعیاله و ما یستثنی فی الدین.و لو أعسر عن البعض سقط خاصة.و لو أوصت به سقط عنه مع نفوذ الوصیة.و لو ماتا معا لم یجب علیه کفنها،بخلاف ما لو مات بعدها.نعم لو لم یخلّف من المال،إلا کفنا واحدا أو قیمته اختصّ به.و لا یلحق واجب النفقة بالزوجة.و یلحق بها المملوک و إن کان

ص:95


1- 1) الذکری:50.

زیادة علی الواجب.و یؤخذ کفن الرجل من أصل ترکته(1)،مقدما علی الدیون و الوصایا،فإن لم یکن له کفن دفن عریانا(2).و لا یجب علی المسلمین بذل الکفن،بل یستحب.و کذا ما یحتاج الیه المیّت من کافور و سدر و غیره.

الثانیة:إذا سقط من المیّت شیء

الثانیة:إذا سقط من المیّت شیء من شعره أو جسده وجب أن یطرح معه فی کفنه(3).

الرابع:فی مواراته فی الأرض

الرابع:فی مواراته فی الأرض.

و له مقدّمات مسنونة کلها،أن یمشی المشیّع وراء الجنازة،أو إلی أحد جانبیها،و أن تربّع الجنازة(4)،و یبدأ بمقدمها الأیمن،ثمَّ یدور من مدبرا،أو أم ولد،أو مکاتبا مشروطا،أو مطلقا لم یتحرّر منه شیء.و لو تحرّر بعضه فبالنسبة.و لو کان مال الزوج أو المولی مرهونا سقط.

قوله:«کفن الرجل من أصل ترکته».

المراد به الکفن الواجب،و کذا مئونة التجهیز من سدر و کافور و غیرهما.

قوله:«دفن عریانا».

و لو کان للمسلمین بیت مال أخذ منه وجوبا.و کذا باقی المؤن.و یجوز تحصیله من الزکاة أو من الخمس مع استحقاقه لهما.

قوله:«وجب أن یطرح معه فی کفنه».

و لیکن بعد غسله إن لم یکن غسل معه.و یقبل التطهیر کأصله.

قوله:«و أن تربع الجنازة».

هو حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال،و أفضله التناوب،فیحمل کل واحد من الجوانب الأربع لیشترکوا فی الأجر.و قد روی عن الباقر علیه السلام:«من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللّه له ذنوب أربعین کبیرة» (1)و أفضل هیئات التربیع

ص:96


1- 1) الکافی 3:174 ح 1،التهذیب 1:454 ح 1479،لیس فیهما«ذنوب»،الوسائل 2:827- 828 ب«7»من أبواب الدفن ح 1.

ورائها إلی الجانب الأیسر،و أن یعلم المؤمنون بموت المؤمن،و أن یقول المشاهد للجنازة:الحمد للّه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم(1).

ما ذکره المصنف و هو البدأة بمقدم السریر الأیمن،ثمَّ یمرّ علیه من خلفه إلی الآخر حتی یرجع إلی المقدم کذلک دور الرحی،رواه العلاء بن سیابة عن الصادق علیه السلام (1).و فی الخلاف:یبدأ بالجانب الأیسر من السریر فیحمله بکتفه الأیمن، ثمَّ یمر علیه إلی الجانب الرابع (2).و المشهور الأول.و الکل تربیع.

قوله:«و أن یقول المشاهد للجنازة:الحمد للّه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم».

السواد الشخص،و من الناس عامتهم.و کل منهما محتمل هنا،فعلی الأول یراد به الجنس و المخترم-بالخاء المعجمة و الراء المهملة-الهالک.و المعنی الحمد للّه الذی لم یجعلنی من الهالکین.و لا منافاة بین هذا،و بین ما روی عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم«أن من أحب لقاء اللّه أحب اللّه لقاءه و من کره لقاء اللّه کره اللّه لقاءه» (3)، من حیث إن الحمد لا یکون إلا علی المحبوب المستلزم لحب البقاء الموجب لکراهة اللقاء،لأن المراد بحب اللقاء و کراهته،عند حضور الموت،و معاینة المحتضر ما یحب،کما روی أنه قیل له صلی اللّه علیه و آله و سلّم عقیب قوله ذلک:إنا لنکره الموت،فقال:لیس ذلک و لکن المؤمن إذا حضره الموت بشّر برضوان اللّه و کرامته فلیس شیء أحب إلیه مما أمامه فأحب لقاء اللّه و أحب اللّه لقاءه» (4)عکس الکافر.

و کیف یکون حبّ البقاء مکروها إذا کان موجبا لزیادة الثواب و عظیم القرب

ص:97


1- 1) الکافی 3:169 ح 4،التهذیب 1:453 ح 1474،الاستبصار 1:216 ح 763،الوسائل 2: 830 ب«8»من أبواب الدفن ح 5.
2- 2) الخلاف 1:718 مسألة 531.
3- 3) صحیح مسلم 4:2065 ح 2683،صحیح البخاری 8:132،سنن ابن ماجه 2:1425 ح 4264،المعجم الأوسط للطبرانی 3:420 ح 2903.
4- 4) صحیح مسلم 4:2065 ح 2684.

و أن یضع الجنازة علی الأرض إذا وصل إلی القبر،مما یلی رجلیه و المرأة مما یلی القبلة و أن ینقله فی ثلاث دفعات(1) و أن یرسله إلی القبر،سابقا برأسه،و المرأة عرضا،و أن ینزل من یتناوله حافیا،و یکشف رأسه،و یحلّ أزراره.،و یکره أن یتولی ذلک الأقارب(2) و الزلفی.و بقیة عمر المؤمن لا ثمن لها (1)،کما ورد عنه صلی اللّه علیه و آله و سلّم،مع أن فی الحمد علی ما هو الواقع رضی بقضاء اللّه تعالی کیف کان،و تفویض إلیه بحسب الإمکان.

قوله:«و أن ینقله فی ثلاث دفعات».

ظاهره أن النقل ثلاثا بعد وصوله الی القبر،فیقتضی أن یکون إنزاله إلیه فی ثلاث دفعات،و به صرّح فی القواعد (2).و الذی ذکره جماعة من الأصحاب-منهم المصنف فی المعتبر-أنه یوضع قریبا من القبر و ینقل إلیه فی دفعتین،و ینزل فی الثالثة (3).و روی عن الصادق علیه السلام یوضع دون القبر هنیئة ثمَّ واره (4).و روی أیضا«ضعه دون القبر بذراعین أو ثلاثة حتی یأخذ أهبته ثمَّ ضعه فی لحده» (5).و لم یزد ابن الجنید (6)فی وضعه علی مرّة،و تبعه فی المعتبر (7)-بعد ما ذکر ما علیه الأصحاب -اقتصارا علی ما دلّ علیه الخبر.

قوله:«و یکره أن یتولّی ذلک الأقارب».

لا فرق فی ذلک بین الولد و الوالد،و إن کان نزول الولد أخفّ کراهیة.

ص:98


1- 1) لم نجده بهذا اللفظ و بمعناه روایات.راجع سنن البیهقی 3:377،و فی مجموعة ورام 1:36 عن علی علیه السلام:«بقیة عمر المرء لا ثمن لها،یدرک بها ما فات و یحیی بها ما أمات».
2- 2) قواعد الاحکام 1:21.
3- 3) المعتبر 1:298.
4- 4) التهذیب 1:313 ح 908.و فیه«ینبغی أن.»الوسائل 2:837 ب«16»من أبواب الدفن ح 1.
5- 5) التهذیب 1:312 ح 907،الوسائل 2:838 ب«16»من أبواب الدفن ح 16.
6- 6) نقله عنه الشهید فی الذکری:65.
7- 7) المعتبر 1:298.

إلا فی المرأة(1)،و یستحب أن یدعو عند إنزاله فی القبر.

و فی الدفن فروض و سنن

و فی الدفن فروض و سنن،فالفروض:أن یواری فی الأرض مع القدرة(2) و راکب البحر یلقی فیه(3)،إما مثقلا أو مستورا فی وعاء کالخابیة أو قوله:«إلا فی المرأة».

فإنه لا یکره نزول الرحم معها بل یستحب لأنها عورة،و روی السکونی عن الصادق علیه السلام،عن أمیر المؤمنین علیه السلام:«مضت السنة من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم أن المرأة لا یدخل قبرها إلا من کان یراها فی حیاتها» (1).و لا یجب ذلک للأصل،و ضعف الخبر بالسکونی.و الزوج أولی بذلک من المحرم کما فی غیره من الأحکام.و لو تعذّر الرحم فامرأة صالحة،ثمَّ أجنبیّ صالح،و إن کان شیخا فهو أولی،قاله فی التذکرة (2).

قوله:«مواراته فی الأرض مع القدرة».

فلا یجزی جعله فی تابوت من صخر و غیره و إن کان مغطّی.و کذا لا یجزی البناء علیه علی وجه الأرض،و إن حصل الغرض المطلوب من الدفن،و هو حراسة بدنه عن السباع،و کتم رائحته عن الظهور.و احترز بالقدرة عما لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض أو تحجّرها أو کثرة الثلج و نحو ذلک،فإنه یجزی دفنه فی أحد الأمور السابقة و غیرها بحسب الإمکان،و یجب مراعاة تحصیل الغرض من الدفن بجمع الوصفین إن أمکن،و إلا سقط.

قوله:«و راکب البحر یلقی فیه».

المراد بالبحر ما یعمّ الأنهار العظیمة کالنیل و شبهه.و یشترط فی الساتر کونه ثقیلا بحیث ینزل فی عمق الماء لتحصل مناسبة الدفن،فلا یکفی نحو الصندوق

ص:99


1- 1) الکافی 3:193 ح 5،التهذیب 1:325 ح 948،الوسائل 2:853 ب«26»من أبواب الدفن ح 1.
2- 2) التذکرة 1:52.

شبهها،مع تعذّر الوصول إلی البر و أن یضجعه علی جانبه الأیمن مستقبل القبلة،إلا أن یکون امرأة غیر مسلمة حاملا من مسلم،فیستدبر بها(1) القبلة.

و السنن:أن یحفر القبر قدر القامة،أو إلی الترقوة،و یجعل له لحد مما یلی القبلة(2).و یحلّ عقد الأکفان من قبل رأسه و رجلیه،و یجعل معه شیء من تربة الحسین علیه السلام(3)،و یلقنه،و یدعو له، من الخشب الذی یبقی علی وجه الماء.و یجب الاستقبال به حین إلقائه علی حد ما یعتبر فی الدفن المعهود و المراد بتعذّر البرّ ما یشقّ معه الوصول إلیه عادة قبل فساد المیت.

قوله:«فیستدبر بها».

إنما یستدبر بها لیصیر الولد مستقبلا،لما قیل:إن وجه الولد الی ظهر أمه، و المقصود بالذات إنما هو دفنه.

قوله:«و یجعل له لحد مما یلی القبلة».

المراد باللحد أن یحفر فی حائط القبر الذی یلی القبلة بعد الوصول الی منتهی القبر مکانا مستطیلا بحیث یمکن وضع المیت فیه علی الوجه المعتبر،و یستحب توسیعه بقدر ما یمکن الجلوس فیه.هذا کله فی الأرض الصلبة،أما فی الرخوة فالشقّ أفضل خوفا من انهدامه.و المراد بالشق أن یحفر فی قعر القبر شقا یشبه النهر یوضع المیت فیه و یسقف علیه بشیء.و لو عمل له شبه الشق من بناء تأدّت به الفضیلة،خصوصا مع رخاوة الأرض عن احتمال التسقیف.و اجتزأ المصنف به فی المعتبر مطلقا (1).

قوله:«و یجعل معه شیء من تربة الحسین علیه السلام».

تحت خدّه،أو فی وجهه،أو تلقائه،أو فی کفنه.ذکر کل واحد منها بعض

ص:100


1- 1) المعتبر 1:296.

ثمَّ یشرج اللبن(1) و یخرج من قبل رجلی القبر،و یهیل الحاضرون علیه التراب بظهور الأکف(2) قائلین:«إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون»و یرفع القبر مقدار أربع أصابع(3)،و یربّع و یصبّ علیه الماء من قبل رأسه،ثمَّ یدور علیه،فإن فضل من الماء شیء ألقاه علی وسط القبر،و توضع الید علی القبر،و یترحّم علی المیّت،و یلقنه الولی(4) بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته،و التعزیة مستحبة(5)، الأصحاب،و الکلّ حسن.

قوله:«ثمَّ یشرج اللبن».

هو تنضیده و تسویته و لو بالطین بحیث لا یدخل الیه التراب.

قوله:«و یهیل الحاضرون علیه التراب بظهور الأکف».

و لیکن بالیدین جمیعا،و أقله ثلاث حثیات،لفعل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم ذلک.و قد روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«من حثا علی میّت و قال:إیمانا بک و تصدیقا بنبیّک،هذا ما وعد اللّه و رسوله،أعطاه اللّه بکل ذرة حسنة» (1).

قوله:«و یرفع القبر مقدار أربع أصابع».

مفرّجات،و لا بأس برفعه شبرا،و یکره الزائد.

قوله:«و یلقنه الولی».

أو من یأمره،و لیکن مستقبل القبلة أو المیت،قریبا من الرأس.

قوله:«و التعزیة مستحبة».

هی تفعلة من العزاء،و هو الصبر،یقال عزّیته فتعزّی أی صبّرته فتصبّر، و المراد بها التسلیة عن المصاب و التصبیر عن الحزن و الاکتئاب،بتذکیر المعزّی أن الأمر مستند إلی عدل اللّه و حکمته،و ما وعد اللّه علی المصاب من أنواع الثواب،و قد

ص:101


1- 1) الکافی 3:198 ح 2،التهذیب 1:319 ح 926،الوسائل 2:855 ب«29»من أبواب الدفن ح 4.

و هی جائزة قبل الدفن و بعده،و یکفی أن یراه صاحبها.

و یکره فرش القبر بالساج(1) إلا عند الضرورة،و أن یهیل ذو الرحم علی رحمه،و تجصیص القبور(2)،و تجدیدها(3)، ورد عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«من عزّی مصابا فله مثل أجره» (1).

قوله:«و یکره فرض القبر بالساج».

و کذا بغیره من أنواع الفرش التی لا تعد أموالا عرفا،و إلا حرم لأنه إتلاف غیر مأذون فیه.و من الضرورة المبیحة للفرش نداوة الأرض.

قوله:«و تجصیص القبور».

لا فرق بین فعل ذلک ابتداء،أو بعد حین من دفنه،کما صرّح به المصنف فی المعتبر (2).و ذهب الشیخ إلی اختصاص الکراهة بفعل ذلک بعد الاندراس لا فی الابتداء (3)،لما روی من أمر الکاظم علیه السلام بقبر ابنة له (4)،و اختاره بعض الأصحاب (5)لما فیه من حفظ القبر الموجب لتعاهد زیارته.و یمکن الجمع بین الأخبار بحمل الجواز من غیر کراهة علی قبور أهل الشرف و الفضل الذین تتوجّه القلوب إلی زیارتهم،و تتوفر الدواعی علی صلتهم و التبرّک بهم،کما دلّ علیه الخبر[1].

قوله:«و تجدیدها».

بالجیم،بعد اندراسها،أمّا رمّه من غیر اندراس فلا بأس به.و المراد

ص:102


1- 1) الکافی 3:205 ح 2 و 227 ح 4،الوسائل 2:871 ب«46»من أبواب الدفن ح 2.
2- 2) المعتبر 1:305.
3- 3) النهایة:44.و لکن الوارد فیه التطیین ابتداء لا التجصیص،و کذا فی المبسوط 1:187.
4- 4) الکافی 3:202 ح 3،التهذیب 1:461 ح 1501،الاستبصار 1:217 ح 768،الوسائل 2: 864 ب«37»من أبواب الدفن ح 2.
5- 5) حاشیة المحقق الکرکی علی الشرائع:30 و جامع المقاصد 1:449.

و دفن میّتین فی قبر واحد(1)،و أن ینقل المیت من بلد إلی آخر،إلاّ إلی أحد المشاهد(2) المشرّفة،و أن یستند إلی القبر،أو یمشی علیه.

الخامس:فی اللواحق

الخامس:فی اللواحق.و هی مسائل أربع:

الاولی:لا یجوز نبش القبور

الاولی:لا یجوز نبش القبور(3) و لا نقل الموتی الی بلد بعد دفنهم بالاندراس انمحاء أثره عن وجه الأرض أو إشرافه علیه لا اندراس عظامه،فإن تجدید القبر حینئذ فی الأرض المسبلة محرّم،لسقوط حقّه من المکان،و استلزامه منع الغیر من الدفن،و قد نقل الصدوق عن علی علیه السلام:«من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام» (1)،و روی بالحاء المهملة و هو تسنیمها،و بالخاء المعجمة و هو الشقّ،و المراد شق القبر لیدفن فیه آخر.

قوله:«و دفن میّتین فی قبر».

إذا دفنا ابتداء،أو کان معدّا لدفن جماعة ابتداء کالزج (2)،و إلاّ حرم.

قوله:«و أن ینقل المیت من بلد إلی آخر إلا إلی أحد المشاهد».

و ألحق بها فی الذکری مقبرة فیها قوم صالحون أو شهداء،لتناله برکتهم (3).

و هذا فی غیر الشهید،و أما هو فیدفن حیث قتل.و إنما یکره النقل قبل الدفن،أما بعده فیحرم إلی غیر المشاهد إجماعا،و إلیها علی المشهور.

قوله:«لا یجوز نبش القبور».

استثنی من ذلک مواضع:

الأول: إذا صار المیّت رمیما.و یختلف ذلک باختلاف الترب و الأهویة.و مع الشک یرجع فیه إلی أهل الخبرة.و لا فرق حینئذ بین نبشه لدفن غیره أو لغیره،و لا بین الأرض المسبلة و غیرها،نعم یحرم تصویره بعد ذلک بصورة المقابر فی الأرض

ص:103


1- 1) الفقیه 1:120 ح 579،التهذیب 1:459 ح 1497،الوسائل 2:868 ب«43»من أبواب الدفن ح 1.
2- 2) الأزج:بیت یبنی طولا.لسان العرب 2:208 مادة«أزج».
3- 3) الذکری:65.

و لا شقّ الثوب علی غیر الأب و الأخ(1).

الثانیة:الشهید یدفن بثیابه

الثانیة:الشهید یدفن بثیابه،و ینزع عنه الخفّان(2) و الفرو أصابهما المسبلة لاستلزامه منع الغیر من الانتفاع به فی الدفن.

الثانی: إذا دفن فی أرض مغصوبة،و لو بکونها مشترکة بغیر إذن الشریک،فإن للمالک قلعه،و إن أدّی إلی هتک المیت.

الثالث: لو کفّن فی مغصوب جاز نبشه لأخذ المغصوب،و لا یجب علی مالکه أخذ القیمة،و إن استحب.

الرابع: لو وقع فی القبر ما له قیمة عادة،جاز النبش لأخذه.

الخامس: نبشه لأجل الشهادة علی عینه،للأمور المترتبة علی موته من اعتداد زوجته،و قسمة ترکته،و حلول دینه المؤجّل.هذا إذا کان النبش محصّلا للعین،فلو علم تغیّر صورته بحیث لا یعلم،حرم.و فی جواز نبشه لتدارک الاستقبال به أو الغسل،أو الکفن،أو الصلاة علیه،أو نزع الحریر عنه و بیع الأرض التی دفن فیها وجهان،و عدمه أولی فی غیر الأخیر،و التحریم فیه أقوی.

قوله:«و لا شق الثوب علی غیر الأب و الأخ».

ظاهره عدم الفرق بین المرأة و الرجل فی ذلک خلافا للعلامة فی النهایة،فإنه جوز لها الشق علی جمیع الأقارب (1).

قوله:«و ینزع عنه الخفان.إلخ».

و کذا سائر الجلود لأمر النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بذلک فی قتلی أحد (2)، و لعدم دخولها فی مسمّی الثیاب.و ذهب بعض الأصحاب (3)إلی دفنها معه مع إصابة الدم لها استنادا إلی روایة یمنع (4)ضعفها من العمل بها.و من الثیاب العمامة

ص:104


1- 1) نهایة الإحکام 2:290.
2- 2) عوالی اللئالی 1:177 ح 220،مسند أحمد 1:247،سنن البیهقی 4:14.
3- 3) منهم الشیخ المفید فی المقنعة:12 فی الفرو دون الخف،و ابن بابویه علی ما فی الذکری:41،و ابن إدریس فی السرائر 1:166.
4- 4) الکافی 3:311 ح 4،الفقیه 1:97 ح 449،التهذیب 1:332 ح 972،الوسائل 1:701 ب- «14»من أبواب غسل المیت ح 10.

الدم أو لم یصبهما،علی الأظهر.و لا فرق بین أن یقتل بحدید أو بغیره.

الثالثة:حکم الصبی و المجنون،إذا قتلا شهیدین

الثالثة:حکم الصبی و المجنون،إذا قتلا شهیدین حکم البالغ العاقل.

الرابعة:إذا مات ولد الحامل(1) قطع و أخرج

الرابعة:إذا مات ولد الحامل(1) قطع و أخرج،و إن ماتت هی دونه شق جوفها(2) من الجانب الأیسر و انتزاع،و خیط الموضع.

و أما الأغسال المسنونة

و أما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانیة و عشرون غسلا(3):ستة عشر للوقت،و هی:غسل یوم الجمعة،و وقته ما بین طلوع الفجر إلی زوال الشمس،و کلما قرب من الزوال کان أفضل،و یجوز تعجیله یوم الخمیس لمن خاف عوز الماء(4)، و القلنسوة و السراویل علی المشهور.

قوله:«إذا مات ولد الحامل.إلخ».

هذا إذا تعذّر إخراجه بدون القطع و إلا حرم.و یجب مراعاة الأرفق فالأرفق فی إخراجه کالعلاج و نحوه.و یشترط العلم بموت الولد،فلو شک وجب الصبر.و یتولّی ذلک النساء أو الزوج،ثمَّ محارم الرجال،ثمَّ الأجانب.و یباح هنا ما یباح للطبیب.

قوله:«و إن ماتت هی دونه شق جوفها».

و لیکن ذلک من الجانب الأیسر،نسبه فی التذکرة إلی علمائنا (1)،و الأخبار خالیة عنه.و لا یشترط فی ذلک کون الولد بحیث یعیش عادة.و یتولاّه النساء،أو الزوج مرتبا کما سبق (2).

قوله:«ثمانیة و عشرون غسلا».

أی التی اقتضی الحال ذکرها هنا،و إلا فقد ذکر الشهید(رحمه اللّه)فی النفلیة أنها خمسون (3).

قوله:«لمن خاف عوز الماء».

لا یختص استحباب التقدیم بخوف عوز الماء یوم الجمعة،بل یسوغ مع خوف

ص:105


1- 1) التذکرة 1:57.
2- 2) فی تغسیل المیت ص 80-81.
3- 3) الألفیة و النفلیة:95.

و قضاؤه یوم السبت(1).

و ستة فی شهر رمضان-أول لیلة منه،و لیلة النصف،و سبع عشرة(2)، و تسع عشرة،و إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین-و لیلة الفطر،و یومی العیدین،و یوم عرفة،و لیلة النصف من رجب،و یوم السابع و العشرین منه،و لیلة النصف من شعبان،و یوم الغدیر،و یوم المباهلة.

و سبعة للفعل و هی:غسل الإحرام،و غسل زیارة النبی صلی اللّه فواته مطلقا،و إنما خصّ عوز الماء بالذکر لورود النص به فی أصل المشروعیة،و هو أمر الکاظم علیه السلام امرأته به فی البادیة فی طریق بغداد معللا بقلة الماء یوم الجمعة (1)و لینو التقدیم لیتمیّز عن الأداء و القضاء.

قوله:«و قضاؤه یوم السبت».

مقتضاه أنه لا یقضی بعد زوال الجمعة إلی دخول السبت.و الأصح شرعیة قضائه بفوات وقت الأداء إلی آخر السبت.و لینو فیه الأداء فی وقته و القضاء بعده، و لو ترک ذلک لم یضر.

قوله:«و سبع عشرة.إلخ».

روی محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام:«الغسل لیلة سبع عشرة و هی لیلة التقی الجمعان،و تسع عشرة فیها یکتب وفد السنة،و لیلة إحدی و عشرین و هی التی أصیب فیها أوصیاء الأنبیاء،و فیها رفع عیسی بن مریم،و قبض موسی علیهما السلام و ثلاث و عشرین یرجی فیها لیلة القدر» (2).

ص:106


1- 1) الکافی 3:42 ح 6،الفقیه 1:61 ح 227،التهذیب 1:365 ح 1110،الوسائل 2:949 ب «9»من أبواب الأغسال المسنونة ح 2.
2- 2) التهذیب 1:114 ح 302 و فیه:«الغسل فی سبعة عشر موطنا»،الوسائل 2:939 ب«1»من أبواب الأغسال المسنونة ح 11.

علیه و آله و سلّم و الأئمة علیهم السلام،و غسل المفرّط فی صلاة الکسوف مع احتراق القرص،إذا أراد قضاءها علی الأظهر،و غسل التوبة،سواء کان عن فسق أو کفر(1)،و صلاة الحاجة(2)،و صلاة الاستخارة.

و خمسة للمکان و هی:غسل دخول الحرم،و المسجد الحرام، و الکعبة،و المدینة،و مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

مسائل أربع:

مسائل أربع:

الأولی:ما یستحب للفعل و المکان یقدّم علیهما

الأولی:ما یستحب للفعل و المکان یقدّم علیهما(3)،و ما یستحب قوله:«و غسل التوبة سواء کان عن فسق أو کفر» .

التوبة إنما تکون عن ذنب،و الذنب قد یوجب الفسق أو الکفر،و قد لا یوجبهما کالصغیرة التی لا یصر علیها.و مقتضی العبارة عدم الاستحباب للتوبة عن ذنب لا یوجب فسقا،و النص (1)یشمله،و إنما وقعت العبارة هکذا لینبّه علی خلاف بعض العامة،حیث أوجب غسل التوبة عن کفر.و لو قال:«عن کفر أو غیره» حصل المراد.

قوله:«و صلاة الحاجة» .

المراد بها الصلاة المخصوصة التی ورد النص (2)باستحباب الغسل قبلها لا مطلق صلاة الحاجة،لورود النص فیها بأنواع،منها ما یستحب له الغسل،و منها ما لم یرد (3)فیه.و کذا القول فی صلاة الاستخارة.

قوله:«ما یستحب للفعل و المکان یقدم علیهما» .

یستثنی من ذلک غسل التوبة لوجوب المبادرة بها،و السعی إلی رؤیة المصلوب،فإن الرؤیة مع السعی سبب الاستحباب،فیتأخّر عنهما الغسل.و أما

ص:107


1- 1) الکافی 6:432 ح 10،الفقیه 1:45 ح 177،التهذیب 1:116 ح 304،الوسائل 2:957 ب«18»من أبواب الأغسال المسنونة.
2- 2) راجع الفقیه 1:350 ب«83»من أبواب صلاة الحاجة،الوسائل 5:255 ب«28»من بقیة الصلوات المندوبة.
3- 3) راجع الفقیه 1:350 ب«83»من أبواب صلاة الحاجة،الوسائل 5:255 ب«28»من بقیة الصلوات المندوبة.

للزمان یکون بعد دخوله.

الثانیة:إذا اجتمع أغسال مندوبة،لا تکفی نیة القربة

الثانیة:إذا اجتمع أغسال مندوبة،لا تکفی نیة القربة،ما لم ینو السبب.و قیل:إذا انضم إلیها غسل واجب،کفاه نیّة القربة،و الأول أولی.

الثالثة و الرابعة

الثالثة و الرابعة:قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعی إلی مصلوب لیراه عامدا(2) بعد ثلاثة أیام.و کذلک غسل المولود.و الأظهر الاستحباب.

غسل المفرّط فی صلاة الکسوف فإنه متوسط بین جزئی السبب و هما التفریط و القضاء،فلا یصدق علیه أنه متأخر عن الفعل،فاستثناؤه أیضا غیر جیّد،بل هو بالمقدّم أشبه.

قوله:«إذا اجتمعت أغسال مندوبة.إلخ» .

الأصح تداخلها مطلقا،و خصوصا مع انضمام الواجب إلیها،لروایة زرارة (1).

قوله:«لیراه عامدا.إلخ» .

لیس مجرد السعی لیراه کافیا فی الوجوب أو الاستحباب کما یقتضیه إطلاق العبارة،بل السعی مع الرؤیة.و المشهور استحباب الغسل.و لا فرق بین مصلوب الشرع و غیره

ص:108


1- 1) الکافی 3:41 ح 1،التهذیب 1:107 ح 279،الوسائل 1:525 ب«43»من أبواب الجنابة ح 1.

الرکن الثالث فی الطهارة الترابیة

اشارة

الرکن الثالث فی الطهارة الترابیة و النظر فی أطراف أربعة

الأول:فی ما یصح معه التیمم
اشارة

الأول:فی ما یصح معه التیمم و هو ضروب:

الأول:عدم الماء

الأول:عدم الماء.و یجب عنده الطلب،فیضرب غلوة سهمین(1)، فی کل جهة من الجهات الأربع إن کانت الأرض سهلة،و غلوة سهم إن کانت حزنة.

و لو أخلّ بالضرب،حتی ضاق الوقت،أخطأ و صحّ تیممه و صلاته(2) علی الأظهر قوله:«غلوة سهمین» .

الغلوة مقدار الرمیة من الرامی المعتدل،بالآلة المعتدلة.و السهلة-بسکون الهاء و کسرها-الخالیة من الأحجار،و الأشجار،و العلو،و الهبوط،و غیرها،مما یمنع نفوذ البصر و اطلاعه علی ظاهر الأرض.و الحزنة-بسکون الزای المعجمة-خلاف السهلة.و یجب مراعاة هذا القدر من کل جانب،بحیث یستوعب الأرض التی حوله،و هو المراد من الجهات الأربع.و لو اختلفت الأرض بالسهولة و الحزونة یوزّع الحکم بحسبها.و لو علم عدم الماء فی بعض الجهات سقط الطلب فیه،أو مطلقا فلا طلب.و یجوز الاستنابة فیه،بل قد یجب و لو بأجرة.و یشترط عدالة النائب إن کانت الاستنابة اختیاریة و إلا فبحسب الإمکان،و یحتسب لهما.و یجب طلب التراب لو فقده حیث یجب التیمم.

قوله:«و لو أخل بالضرب حتی ضاق الوقت أخطأ و صح تیممه و صلاته المراد ضیق الوقت عن تحصیل الماء،و الطهارة به،و الصلاة و لو رکعة،فلو

ص:109

و لا فرق بین عدم الماء(1) أصلا،و وجود ماء لا یکفیه لطهارته.

الثانی:عدم الوصلة إلیه

الثانی:عدم الوصلة إلیه.فمن عدم الثمن فهو کمن عدم الماء.

و کذا إن وجده بثمن یضرّ به فی الحال(2).و إن لم یکن مضرّا به فی الحال، لزمه شراؤه،و لو کان بأضعاف ثمنه المعتاد(3).و کذا القول فی الآلة.

أمکنه تحصیل الماء و إدراک ذلک،لم تصح صلاته.و هذا إذا لم یجد الماء بعد ذلک فی محل وجوب الطلب کالغلوات،أو مع أصحابه الباذلین،أو فی رحله،و إلا وجب القضاء للروایة (1)،و إن کان عدم القضاء-لولاها-متوجّها،مع عدم إمکان تحصیل الماء حین التیمّم.

قوله:«و لا فرق بین عدم الماء.إلخ» .

ردّ بذلک علی بعض العامة حیث یحکم بتبعیض الطهارة المائیة و التیمم فی الأعضاء المتخلّفة.

قوله:«بثمن یضرّ به فی الحال» .

یمکن أن یرید بالحال ما یقابل المآل،فلا یجوز ترک الشراء خوفا من الضرر المتوقّع،لعدم العلم بالبقاء الی وقته،و لإمکان حصول مال فیه علی تقدیر البقاء، و لانتفاء الضرر حینئذ.و الأولی أن یرید به حال المکلف،فیکون اللام عوضا عن المضاف إلیه لیعلم الاستقبال،بحیث لا یرجو حصول مال فیه عادة.

قوله:«و لو کان بأضعاف ثمنه المعتاد» .

مقتضاه عدم الفرق بین المجحف و غیره،فیجب الشراء بما أمکن،و هو کذلک لوجوب تحصیل شرط الواجب المطلق من غیر تقیید،و لأمر الرضا علیه السلام بشراء

ص:110


1- 1) لم نعثر علی روایة تدل علی وجوب القضاء و المنصوص هو وجوب الإعادة ما دام الوقت باقیا راجع الوسائل 2:981 ب«14»من أبواب التیمم.
الثالث:الخوف

الثالث:الخوف.و لا فرق فی جواز التیمّم بین أن یخاف لصا أو سبعا(1)،أو یخاف ضیاع مال(2).و کذا لو خشی المرض الشدید،أو الشین(3) ماء الوضوء بألف درهم (1).

قوله:«أن یخاف لصا أو سبعا» .

و کذا لو خاف من وقوع الفاحشة،سواء فی ذلک الذکر و الأنثی.و کذا الخوف علی العرض،و إن لم یخف علی البضع.و لو تجرد الخوف عن سبب موجب له بل مجرد الجبن فکذلک للاشتراک فی الضرر،بل ربما أدّی الجبن إلی ذهاب العقل الذی هو أقوی من کثیر مما یسوغ التیمّم لأجله.أما الوهم الذی لا ینشأ عنه ضرر فلا.

قوله:«و کذا لو خاف ضیاع المال» .

بسبب السعی و إن لم یکن من اللص أو السبع.و یمکن أن یرید بالخوف من اللص و السبع فی الأول علی النفس،و فی الثانی علی المال،و کلاهما مسوّغ للتیمم.

و لا فرق بین کثیر المال و قلیله.و الفارق بینه و بین الأمر ببذل المال الکثیر للشراء الماء، النص (2)،لا کون الحاصل فی مقابلة المال فی الأول هو الثواب لبذله فی عبادة اختیارا،و فی الثانی العوض و هو منقطع،لأن تارک المال للص و غیره طلبا للماء داخل فی موجب الثواب أیضا.

قوله:«أو الشّین» .

هو ما یعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة الناشئة من استعمال الماء فی البرد الشدید،و ربما بلغت تشقّق الجلد و خروج الدم.و ینبغی تقییده بکونه فاحشا لقلّة ضرر ما سواه،و تحمّله عادة.و المرجع فیه و فی باقی المرض إلی ما یجده من نفسه، أو إلی إخبار عارف ثقة،أو من یظن صدقه و إن کان فاسقا أو کافرا لا یتهمه علی دینه.و لا یشترط التعدد.

ص:111


1- 1) الکافی 3:74 ح 17،الفقیه 1:23 ح 71،التهذیب 1:406 ح 1276،الوسائل 2:997 «26»من أبواب التیمم ح 9.
2- 2) الکافی 3:65 ح 8،التهذیب 1:184 ح 528،الوسائل 2:964 ب«2»من أبواب التیمم ح 2.

باستعماله الماء،جاز له التیمم.و کذا لو کان معه ماء للشرب،و خاف العطش إن استعمله(1).

الطرف الثانی فیما یجوز التیمم به

الطرف الثانی فیما یجوز التیمم به و هو کل ما یقع علیه اسم الأرض.و لا یجوز التیمم بالمعادن و لا بالرماد(2)،و لا بالنبات المنسحق کالأشنان و الدقیق.و یجوز التیمم بأرض النورة،و الجص(3)،و تراب القبر(4)،و بالتراب المستعمل(5) فی التیمم.و لا یصح قوله:«و خاف العطش إن استعمله» .

فی الحال أو فی زمان لا یحصل فیه الماء عادة.و المراد عطشه أو عطش غیره من النفوس المحترمة التی لا یهدر إتلافها،إنسانیة کانت أم حیوانیة،له أم لغیره،و إن کان معدّا للذبح إذا لم یرد ذبحه فی الحال.

قوله:«و لا بالرماد» .

سواء أ کان رماد الشجر أم التراب.

قوله:«بأرض النورة و الجص» .

قبل الإحراق لا بعده لالتحاقهما حینئذ بالمعدن.

قوله:«و تراب القبر» .

و هو الملاصق للمیت لأصالة عدم مخالطته شیئا من النجاسة،نعم لو علم ذلک کما لو کان المیت نجسا لم یجز.و لا یضر اختلاطه بالعظم و اللحم الطاهرین بالغسل مع استهلاکهما.

قوله:«و بالتراب المستعمل» .

المراد به التراب الممسوح به،أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه،أو بالنفض،لا المضروب علیه إجماعا فإنه کالماء المغترف منه.

ص:112

التیمم بالتراب المغصوب،و لا بالنجس،و لا بالوحل مع وجود التراب.

و إذا مزج التراب بشیء من المعادن،فان استهلکه التراب(1) جاز، و إلا لم یجز.

و یکره بالسبخة(2)،و الرمل.

و یستحب أن یکون من ربی الأرض(3) و عوالیها.و مع فقد التراب، یتیمّم بغبار ثوبه،أو لبد سرجه،أو عرف دابّته(4).و مع فقد ذلک،یتیمّم بالوحل(5).

قوله:«فإن استهلکه التراب» .

حدّ الاستهلاک أن لا یتمیّز الخلیط،و یصدق علی الممتزج اسم التراب الصرف.

قوله:«و یکره بالسبخة» .

بسکون الباء و کسرها الأرض المالحة النشاشة بشرط أن لا یعلوها الملح،و إلا لم یجز حتی یزیله.و ربما فسرت بالأرض التی لا تنبت،و لیس بجیّد.

قوله:«ربی الأرض» .

بضم الراء جمع ربوة و هو ما علا من الأرض،و عطف العوالی علیها تفسیر و تأکید.

قوله:«بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته» .

التمثیل بالثلاثة لکونها مظنّة للغبار،لا لبیان الانحصار،فلو کان معه بساط و نحوه مما یجمع الغبار تیمّم به.و یجب تحرّی أکثرها غبارا مع الاجتماع،و استخراج الغبار بحیث یعلو وجهها،إلا أن یتلاشی بالضرب فیقتصر علی الضرب علیه.و لو فرض عدم الغبار علی المذکورات أصلا لم یجز التیمم علیها.و یشترط کون الغبار من جنس ما یصح التیمّم به کغبار التراب.

قوله:«و مع فقد ذلک یتیمّم بالوحل» .

إذا لم یمکن تجفیفه ثمَّ الضرب علیه،و إلاّ قدم علی غبار المذکورات،و یشترط

ص:113

الطرف الثالث فی کیفیة التیمم

الطرف الثالث فی کیفیة التیمم و لا یصحّ التیمّم قبل دخول الوقت،و یصح مع تضیّقه.و هل یصح مع سعته؟فیه تردّد،و الأحوط المنع(1).

و الواجب فی التیمّم:النیة:و استدامة حکمها،و الترتیب:یضع یدیه علی الأرض،ثمَّ یمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلی طرف أنفه(2)،ثمَّ یمسح ظاهر الکفّین(3)،و قیل باستیعاب مسح الوجه و الذراعین، و الأول أظهر.

و تجزیه فی الوضوء ضربة واحدة لجبهته و ظاهر کفّیه.و لا بدّ فیما هو بدل من الغسل من ضربتین.و قیل:فی الکل ضربتان و قیل:ضربة واحدة،و التفصیل أظهر.

کون أصل الوحل مما یصح التیمّم علیه.

قوله:«الأحوط المنع» .

المشهور المنع مطلقا بل ادعی علیه الشیخ (1)و المرتضی (2)الإجماع.و المعتبر فی الضیق الظن فلو تبیّن السعة لم یجب الإعادة.

قوله:«ثمَّ یمسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلی طرف أنفه» .

المراد به قصاص شعر مستوی الخلقة،فغیره یحال علیه.و المراد بطرف الأنف.الأعلی.و یجب مسح الجبینین،و ینبغی مسح الحاجبین.و لا بد من مسح جزء من غیر محل الفرض من باب المقدّمة و کذا فی الیدین.

قوله:«ظاهر الکفین» .

حدهما الزند-بفتح الزای-و هو موصل طرف الذراع فی الکف.

ص:114


1- 1) لم نجد هذه الدعوی فی کتب الشیخ رحمه اللّه،و عبارته فی الخلاف لا تدل علی ذلک راجع الخلاف 1 :146 مسألة 94.
2- 2) الانتصار:321.

و إن قطعت کفّاه،سقط مسحهما،و اقتصر علی الجبهة،و لو قطع بعضهما،مسح علی ما بقی.

و یجب استیعاب مواضع المسح فی التیمّم،فلو أبقی منها شیئا لم یصح.

و یستحب نفض الیدین بعد ضربهما علی الأرض.

و لو تیمّم و علی جسده نجاسة،صح تیمّمه(1)،کما لو تطهر بالماء و علیه نجاسة،لکن یراعی فی التیمّم ضیق الوقت.

الطرف الرابع فی أحکامه
اشارة

الطرف الرابع فی أحکامه،و هی عشرة

الأول:من صلّی بتیمّمه لا یعید

الأول:من صلّی بتیمّمه لا یعید،سواء کان فی حضر أو سفر.

و قیل:فیمن تعمّد الجنابة،و خشی علی نفسه من استعمال الماء،یتیمّم و یصلّی ثمَّ یعید.و فیمن منعه زحام الجمعة عن الخروج(2)،مثل ذلک.و کذا قوله:«و لو تیمّم و علی جسده نجاسة صحّ تیمّمه» .

لا منافاة بین جواز التیمّم قبل إزالة النجاسة و بین مراعاة ضیق الوقت فی جوازه،لأن المراد بتضیّقه عدم زیادته علی الصلاة و شرائطها المفقودة التی من جملتها التیمّم و إزالة النجاسة،فلا فرق بین تقدیم التیمّم علی الإزالة و تأخیره.و قیل:لا یجوز التیمّم حتی یزیل النجاسة بناء علی الضیق.و العمل علی ما ذکر.

قوله:«و فیمن منعه زحام الجمعة عن الخروج» .

التقیید بمنعه عن الخروج للاحتراز عما لو کان المانع من الخروج خوف فوت الجمعة،مع إمکان الخروج،لسهولة الزحام و ضیق الوقت،فإنه لا یجوز التیمّم،بل یخرج و یصلی الظهر بالطهارة المائیة،إن فاتته الجمعة

ص:115

من کان علی جسده نجاسة،و لم یکن معه ماء لإزالتها،و الأظهر عدم الإعادة.

الثانی:یجب علیه طلب الماء

الثانی:یجب علیه طلب الماء،فإن أخلّ بالطلب و صلّی،ثمَّ وجد الماء فی رحله،أو مع أصحابه،تطهّر و أعاد الصلاة.

الثالث:من عدم الماء و ما یتیمّم به

الثالث:من عدم الماء و ما یتیمّم به،لقید،أو حبس فی موضع نجس،قیل:یصلّی و یعید،و قیل:یؤخّر الصلاة حتی یرتفع العذر فإن خرج الوقت قضی.و قیل:یسقط الفرض أداء و قضاء،و هو الأشبه.

الرابع:إذا وجد الماء قبل دخوله فی الصلاة،تطهّر

الرابع:إذا وجد الماء قبل دخوله فی الصلاة،تطهّر.و إن وجده بعد فراغه من الصلاة،لم یجب الإعادة.و إن وجده و هو فی الصلاة،قیل:

یرجع ما لم یرکع،و قیل:یمضی فی صلاته،و لو تلبّس بتکبیرة الإحرام حسب،و هو الأظهر(1).

الخامس:المتیمّم یستبیح

الخامس:المتیمّم یستبیح ما یستبیحه المتطهّر بالماء(2).

قوله:«و إن وجده و هو فی الصلاة قیل یرجع-إلی قوله-و هو الأظهر» .

هذا هو المشهور.و لا یجوز له العدول إلی النفل،لأنّه فی معنی الإبطال المنهی عنه خصوصا مع ضیق الوقت.و لو اتّفق عدم الماء قبل الفراغ من الصلاة،فالأصح عدم وجوب إعادته لعبادة اخری ما لم یحدث،إذ لا یستقیم الجمع بین إکمالها و نقض التیمّم بمجرّد وجود الماء.و لا فرق فی ذلک بین الفرض و النفل.

قوله:«یستبیح ما یستبیحه المتطهر بالماء» .

خالف فی ذلک بعض الأصحاب (1)،فمنع من استباحة اللبث فی المساجد به للجنب لعموم قوله تعالی وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ (2)و یلزمه أیضا تحریم الطواف له به لاستلزامه اللبث فی المسجد،و یردّه قوله علیه السلام:«یکفیک

ص:116


1- 1) نسبه المحقق الکرکی إلی ولد العلامة.راجع جامع المقاصد 1:505.
2- 2) النساء:43.
السادس:إذا اجتمع میّت و جنب و محدث،و معهم من الماء ما

یکفی أحدهم]

السادس:إذا اجتمع میّت و جنب و محدث،و معهم من الماء ما یکفی أحدهم،فإن کان ملکا لأحدهم،اختصّ به،و إن کان ملکا لهم جمیعا أو لا مالک له،أو مع مالک یسمح ببذله فالأفضل تخصیص الجنب(1) به.و قیل:بل یختصّ به المیّت،و فی ذلک تردّد.

السابع:الجنب إذا تیمّم بدلا من الغسل ثمَّ أحدث

السابع:الجنب إذا تیمّم بدلا من الغسل ثمَّ أحدث أعاد التیمّم بدلا من الغسل،سواء کان حدثه أصغر أو أکبر.

الصعید عشر سنین» (1)،من غیر تقیید بعبادة معیّنة،فلو لا إرادة العموم لزم الإجمال بالخطاب الموجب للإغراء،و قول الصادق علیه السلام:«إن اللّه جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا» (2)،و غیرهما،و لأنّ إباحة الصلاة المشترطة بارتفاع الأصغر و الأکبر یستلزم إباحة غیرها بطریق أولی.

قوله:«فالأفضل تخصیص الجنب».

و لو کان الماء مبذولا للأحوج بنذر و شبهه تعیّن صرفه للجنب،فلو دفع إلی غیره لم یجز.و لو أمکن الجمع بأن یتوضأ المحدث و یجمع الماء،ثمَّ یغتسل الجنب الخالی بدنه عن نجاسة،ثمَّ یجمع ماءه و یغسل به المیّت جاز،و قد یجب الجمع.و لو لم یکف الماء إلا للمحدث خاصة فهو أولی،لعدم تبعّض الطهارة.و لو لم یکن جنب فالمیت أولی.و لو جامعهم ماسّ میّت لم یتغیّر الحکم،لأنّ حدثه ضعیف بالنسبة إلی حدث الجنب.و فی تقدیم ذات الدم علی الجنب لو جامعته نظر،من عدم النص، و ضعف حدثها.و قطع فی الذکری بتقدیمه (3).و کذا الاشکال لو جامعت المیّت.

ص:117


1- 1) الفقیه 1:59 ح 221،التهذیب 1:194 ح 561 و 199 ح 578،الوسائل 2:983 ب«14» من أبواب التیمم ح 12.
2- 2) الفقیه 1:60 ح 223،التهذیب 1:404 ح 1264،الوسائل 2:994 ب«23»من أبواب التیمم ح 1.
3- 3) الذکری:23.
الثامن:إذا تمکّن من استعمال الماء انتقض تیمّمه

الثامن:إذا تمکّن من استعمال الماء انتقض تیمّمه.(1)و لو فقده بعد ذلک،افتقر إلی تجدید التیمّم.و لا ینتقض التیمّم بخروج الوقت،ما لم یحدث أو یجد الماء.

التاسع:من کان بعض أعضائه مریضا

التاسع:من کان بعض أعضائه مریضا لا یقدر علی غسله بالماء و لا مسحه جاز له التیمم،و لا یتبعّض الطهارة(2).

و مزیل الخبث عن المیت أولی.و کذا مزیل الطیب للإحرام أولی من الجمیع.

و العطشان أولی مطلقا.

قوله:«إذا تمکّن من استعمال الماء انتقض تیمّمه» .

فی ظاهر الحال.و یراعی فی استقرار النقض مضیّ زمان یتمکّن فیه من فعل الطهارة المائیة،فلو تلف الماء،أو منع من استعماله قبل أن یمضی زمان یتمکّن فیه من فعل الطهارة،تبیّن عدم التکلیف باستعماله،فیکشف ذلک عن بقاء التیمّم، لاشتراط نقضه بتمکّنه من المبدل و لم یتحقق.

قوله:«من کان بعض أعضائه مریضا-إلی قوله-و لا یتبعّض الطهارة» .

معنی التبعّض المنفیّ أن یغسل بعض الأعضاء للوضوء و یمسح البعض للتیمّم.و رد بذلک علی بعض العامة القائلین بذلک.

و اعلم أنهم ذکروا فی باب الجبیرة أنها لو علمت عضوا کاملا مسح علیه و لا ینتقل إلی التیمم.و الجمع بینه و بین ما هنا بتعذّر مسح العضو المریض هنا و لو علی الجبیرة،کما دلّ علیه قوله«و لا مسحه»و إن کان اللفظ محتملا معنی آخر،و هو تعذّر مسح العضو المریض إذا کان ممسوحا فی الوضوء،کمقدّم الرأس و ظاهر القدمین.

و قرّروا هناک أیضا أنه لو لم یکن بالکسر أو الجرح جبیرة أو لصوق یغسل ما حوله إذا تضرّر بالماء و لا ینتقل الی التیمم،و الجمع بینه و بین ما هنا بحمل ما تقدّم علی أن الکسر و الجرح لم یستوعب عضوا کاملا،بخلافه هنا بدلیل قولهم هناک«غسل ما حوله».

ص:118

العاشر:یجوز التیمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء

العاشر:یجوز التیمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء(1) بنیة الندب،و لا یجوز له الدخول به فی غیر ذلک من أنواع الصلاة.

قوله:«یجوز التیمم للصلاة الجنازة مع وجود الماء.إلخ» .

قیّده فی المعتبر بما إذا فاجأته الجنازة،و خشی فوتها مع الطهارة المائیة (1)، و المشهور عدم اشتراط ذلک،بل ادعی علیه الشیخ الإجماع (2)و لصحّتها من دون الطهارة،و للروایة (3).و لا ینوی فی هذا التیمم البدلیة.

ص:119


1- 1) المعتبر 1:405.
2- 2) الخلاف 1:161 مسألة 112.
3- 3) راجع الوسائل 2:798 ب«21 و 22»من أبواب صلاة الجنازة.

الرکن الرابع فی النجاسات و أحکامها

اشارة

الرکن الرابع فی النجاسات و أحکامها

القول فی النجاسات و هی عشرة أنواع
اشارة

القول فی النجاسات-و هی عشرة أنواع:

الأول و الثانی:البول و الغائط مما لا یؤکل لحمه

الأول و الثانی:البول و الغائط مما لا یؤکل لحمه،إذا کان للحیوان نفس سائله(1)،سواء کان جنسه حراما کالأسد،أو عرض له التحریم کالجلاّل(2).و فی رجیع ما لا نفس له سائلة و بوله،تردّد.و کذا فی ذرق الدجاج غیر الجلاّل،و الأظهر الطهارة.

الثالث:المنیّ

الثالث:المنیّ،و هو نجس من کل حیوان حلّ أکله أو حرم،و فی منیّ ما لا نفس له،تردّد،و الطهارة أشبه.

الرابع:المیتة

الرابع:المیتة،و لا ینجس من المیتات،إلا ما له نفس سائلة.

و کل ما ینجس بالموت.فما قطع من جسده نجس،حیا کان أو میتا.

قوله:«إذا کان للحیوان نفس سائلة» .

المراد بالنفس هنا الدم الذی یجتمع فی العروق و یخرج إذا قطع شیء منها بسیلان و قوة،و یقابله ما لا نفس له،و هو الذی یخرج دمه ترشّحا کدم السمک.

قوله:«کالجلاّل» .

هو الحیوان الذی اغتذی عذرة الإنسان محضا حتی نبت علیها لحمه و اشتدّ عظمه.و المرجع فی ذلک الی العرف،و فی حکمه موطوء الإنسان.

ص:120

و ما کان منه لا تحلّه الحیاة(1) کالعظم و الشعر فهو طاهر،إلا أن تکون عینه نجسة کالکلب و الخنزیر و الکافر علی الأظهر.

و یجب الغسل علی من مسّ میتا من الناس قبل تطهیره(2) و بعد برده.

و کذا من مسّ قطعة منه فیها عظم(3)،و غسل الید علی من مسّ ما لا عظم قوله:«و ما کان منه لا تحله الحیاة» .

جملته عشرة أشیاء:العظم-و منه السن-و الظفر،و الظلف،و القرن، و الحافر،و الشعر،و الوبر،و الصوف،و الریش،و البیض إذا اکتسی القشر الأعلی.

و الحق بها الإنفحة-بکسر الهمزة و فتح الفاء المخففة-و هی کرش السخلة قبل أن تأکل.

قوله:«قبل تطهیره» .

هذا إن توقف تطهیره علی الغسل،فلو کان طاهرا بدونه کالشهید و المعصوم لم یجب بمسّه غسل.و کذا من قدم غسله فی حال الحیاة لیقتل،مع قتله بالسبب الذی اغتسل له.و یندرج فی قبیلة التطهیر من لم یکمل غسله،و إن کمل غسل عضو فمسّ ذلک العضو علی الأصح،و من نقصت أغساله الثلاثة-و لو فی بعض الأوصاف کالخلیط-و إن تیمم عن بعضها،و من غسله کافر،أو سبق موته قتله،أو قتل بغیر السبب الذی اغتسل له.و احترز ببعدیة البرد عما لو مسّه قبله بعد الموت فإنه لا یوجب الغسل بل غسل العضو اللامس لا غیر.

قوله:«و کذا لو مس قطعة منه فیها عظم» .

لا فرق فی القطعة بین کونها مبانة من حی أو میت.و فی حکمها العظم المجرّد ممن لم یطهر و لو بحسب الظاهر،فلو مسّ عظما من مقبرة المسلمین فلا غسل، بخلاف مقبرة الکفّار،و لو جهلت تبعت الدار.کذا قرّره الشهید(رحمه اللّه) (1)،و هو أحوط.

ص:121


1- 1) الدروس:14.

فیه،أو مسّ میتا له نفس سائلة(1) من غیر الناس.

الخامس:الدماء

الخامس:الدماء.و لا ینجس منها،إلا ما کان من حیوان له عرق.

[لا ما یکون رشحا] (1)کدم السمک و شبهه.

السادس و السابع:الکلب و الخنزیر

السادس و السابع:الکلب و الخنزیر،و هما نجسان عینا و لعابا.و لو نزا کلب علی حیوان فأولده،روعی فی إلحاقه بأحکامه إطلاق الاسم(2).و ما عداهما من الحیوان،فلیس بنجس.و فی الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة تردّد،و الأظهر الطهارة.

الثامن:المسکرات

الثامن:المسکرات.(3)و فی تنجیسها خلاف،و الأظهر النجاسة.

قوله:«أو مس میتا له نفس سائلة» .

لا فرق فی وجوب غسل العضو اللامس لمیتة ما له نفس،بین کونه برطوبة أو لا،لإطلاق النص (2)و من ثمَّ أطلق المصنف و تبعه العلامة (3).و الأقوی اختصاصه بحالة الرطوبة.

قوله:«و لو نزا کلب علی حیوان-إلی قوله-إطلاق الاسم» .

هذا إذا کان الحیوان مخالفا للکلب فی الحکم،و حینئذ فیراعی فی تبعیته لأحدهما أو لغیرهما إطلاق الاسم،فإن لم یصدق علیه اسم شیء منهما و لا من غیرهما، فالأقوی فیه الطهارة و التحریم،و لو اتفقا فی الحکم تبعهما فیه و إن باینهما.

قوله:«المسکرات» .

المراد بها المائعة بالأصالة،فالخمر المجمّد نجس،کما أن الحشیشة لیست بنجسة و إن عرض لها الذوبان.و القول بنجاسة المسکرات هو المذهب،بل ادعی علیه المرتضی(رحمه اللّه)الإجماع (4).

ص:122


1- 1) اختلفت النسخ فی هذه الجملة و الظاهر ان ما أثبتناه هو الصحیح و المعنی واضح.
2- 2) الکافی 3:60 ح 4،التهذیب 1:262 ح 763 و 277 ح 816،الوسائل 2:1050 ب«34»من أبواب النجاسات ح 3.
3- 3) قواعد الأحکام 1:7.
4- 4) المسائل الناصریة«الجوامع الفقهیة»:217.

و فی حکمها العصیر،إذا غلی و اشتد(1) و إن لم یسکر.

التاسع

التاسع:الفقاع(2).

العاشر:الکافر

العاشر:الکافر.و ضابطه کل من خرج عن الإسلام،أو من انتحله و جحد ما یعلم من الدین ضرورة،کالخوارج و الغلاة. و فی عرق الجنب من الحرام،و عرق الإبل الجلالة،و المسوخ خلاف،و الأظهر قوله:«و فی حکمها العصیر إذا غلی و اشتد» .

المراد به العصیر العنبی،و بغلیانه أن یصیر أعلاه أسفله بنفسه أو بغیره، و باشتداده أن یحصل له ثخانة.و هی مسبّبة عن مجرد الغلیان عند الشهید(رحمه اللّه) (1).و الذی صرح به المصنف(رحمه اللّه)فی المعتبر أنه یحرم بالغلیان و لا ینجس إلا مع الاشتداد فأحدهما ینفک عن الآخر (2)،و هذا هو الظاهر.و القول بنجاسة العصیر هو المشهور بین المتأخرین،و مستنده غیر معلوم بل النص (3)إنما دل علی التحریم.و فی البیان:لم أقف علی نصّ یقتضی تنجیسه (4).

قوله:«الفقّاع» .

بضم الفاء.و الأصل فیه أن یتخذ من ماء الشعیر کما ذکره المرتضی فی الانتصار (5)،لکن لما کان النّهی عنه (6)معلقا علی التسمیة ثبت له ذلک،سواء أعمل منه أم من غیره،فما یوجد فی أسواق أهل الخلاف مما یسمّی فقاعا یحکم بتحریمه تبعا للاسم إلا أن یعلم انتفاؤه قطعا.

ص:123


1- 1) الذکری:13.
2- 2) المعتبر 1:424.
3- 3) الکافی 6:419،التهذیب 9:119 عدة أحادیث،الوسائل 17:223 ب«2»من أبواب الأشربة المحرمة.
4- 4) البیان:39.
5- 5) الانتصار:198-199.
6- 6) الکافی 6:422،التهذیب 9:124 عدة أحادیث،الاستبصار 4:95 باب تحریم شرب الفقاع، الوسائل 2:287 ب«27»من أبواب الأشربة المحرمة.

الطهارة.و ما عدا ذلک فلیس بنجس فی نفسه،و إنما تعرض له النجاسة.

و یکره بول البغال و الحمیر و الدواب.

القول فی أحکام النجاسات

القول فی أحکام النجاسات تجب إزالة النجاسة عن الثیاب و البدن،للصلاة و الطواف و دخول المساجد(1)،و عن الأوانی لاستعمالها(2).و عفی فی الثوب و البدن عما یشق التحرّز عنه من دم القروح و الجروح التی لا ترقی(3) و إن کثر، قوله:«و دخول المساجد» .

جعل دخول المساجد غایة لإزالة النجاسة عن الثوب و البدن،و عطفه علی الصلاة یقتضی عدم الفرق بین استلزام ذلک تلوثها و عدمه.و تخصیص الدخول لمناسبة الثوب و البدن،و إلا فتنجیس المسجد حرام،و إن لم یستلزم الدخول،کما لو ألقی النجاسة فیه من خارج.و الأصح أن التحریم مختص بخوف تلویث المسجد أو شیء من فرشه أو آلاته لا مطلقا.و یجب إزالته عنها و إن لم یکن من فعله،و هو فرض کفایة.و یلحق بالمساجد الضرائح المقدسة،و المصاحف،و آلاتها الخاصة بها کالجلد،فیجب إزالة النجاسة عنها کما یحرم تلویثها بها.

قوله:«و عن الأوانی لاستعمالها» .

هذا إذا کان الاستعمال یوجب تعدّی النجاسة،کما لو استعملت بمائع و کان مشروطا بالطهارة کالأکل و الشرب اختیارا.

قوله:«و عفی فی الثوب و البدن عما یشقّ التحرّز منه من دم القروح و الجروح التی لا ترقی» .

المراد برقوه سکونه و انقطاعه،و مقتضاه أنه لو انقطع لم یعف عنه و إن لم یبرأ الجرح و القرح،خصوصا إذا کان بمقدار زمان الصلاة.و الروایة (1)تدل علی خلاف

ص:124


1- 1) الکافی 3:58 ح 1،التهذیب 1:258 ح 747،الاستبصار 1:177 ح 616،الوسائل 2: 1028 ب«22»من أبواب النجاسات ح 1.

و عما دون الدرهم البغلی سعة من الدم المسفوح الذی لیس من أحد الدماء الثلاثة(1).و ما زاد عن ذلک تجب إزالته(2) إن کان مجتمعا.و إن کان متفرقا،قیل:هو عفو(3)،و قیل:تجب إزالته،و قیل:لا تجب،إلا أن یتفاحش.و الأول أظهر.

و تجوز الصلاة فیما لا تتم الصلاة فیه منفردا(4)،و إن کان فیه نجاسة ذلک،و أن الرخصة باقیة إلی أن یبرأ،سواء ألزم من الإزالة مشقّة أم لا.

قوله:«و عمّا دون الدرهم البغلی سعة من الدم المسفوح الذی لیس أحد الدماء الثلاثة» .

البغلی-بإسکان الغین و تخفیف اللام أو بفتحها مع تشدید اللام-یقرب سعته من أخمص الراحة،و هو ما انخفض من باطن الکف،و قدّر بعقد الإبهام،و بعقد السبابة.و المراد بالمسفوح الخارج من البدن.و استثنی منه الدماء الثلاثة لغلظة نجاستها.و الحق بها دم نجس العین و دم المیتة.

قوله:«و ما زاد عن ذلک تجب إزالته» .

یدخل فیما زاد قدر الدرهم،و فی العفو عنه قول،و المشهور العدم.

قوله:«و إن کان متفرقا قیل:هو عفو.إلخ» .

الأصح أنه یقدر مجتمعا فإن کان لا یبلغ قدر الدرهم عفی عنه،و إلا فلا.

و لا فرق فی ذلک بین المتفرق علی الثوب الواحد،أو الثیاب،أو علی البدن،أو علی الجمیع.و لو أصاب وجهی الثوب،فإن کان بالتفشی فواحد،و إلا تعدّد.و لو أصابه مائع طاهر،فالأصح بقاء العفو.

قوله:«و یجوز الصلاة فیما لا تتم الصلاة فیه منفردا.إلخ».

المراد به ما لا یمکن إیقاع صلاة فیه اختیارا لا کل صلاة.فمتی أمکن صلاة الرجل فیه لم یعف عنه نجسا،و إن لم یمکن فیه صلاة المرأة.و لا فرق فی ذلک بین المتنجس بنجاسة مغلظة و غیرها.و لا یعفی عنه لو کان نفسه نجاسة کجلد المیتة.

و کذا لا فرق بین کونه من الملابس و غیرها،و لا فی الملابس بین کونها فی محالها أو فی

ص:125

لم یعف عنها فی غیره.و تعصر الثیاب من النجاسات کلها،إلا من بول الرضیع،فإنه یکفی صب الماء علیه(1).

و إذا علم موضع النجاسة غسل.و إن جهل غسل کل موضع یحصل فیه الاشتباه(2).و یغسل الثوب و البدن من البول مرّتین(3).و إذا لاقی غیرها،لعموم الخبر (1)فی کل ما علی الإنسان أو معه.

قوله:«و تعصر الثیاب من النجاسات کلها إلا من بول الرضیع فإنه یکفی صب الماء علیه» .

إذا غسلت بغیر الکثیر و الا لم یفتقر الی عصر.و المراد بالرضیع الذی لم یغتذ بغیر اللبن فی الحولین بحیث یساوی اللبن.و المراد بصب الماء علیه استیعاب الماء للمحل النجس مع عدم الانفصال.و لا یلحق به الصبیة للأمر بغسله.

قوله:«و إذا علم موضع النجاسة غسل و إن جهل غسل کل موضع یحصل فیه الاشتباه» .

لتوقف الیقین بالطهارة علیه.هذا إذا کان محصورا،و إلا سقط الغسل للحرج.

قوله:«و یغسل الثوب و البدن من البول مرّتین» .

إنما خصّهما لاشتراط طهارتهما فی صحة الصلاة،و إلا فغیرهما مما تنفصل عنه الغسالة و لیس بإناء کذلک.و إنما خصّ البول للنص (2)علیه،قیل:«و غیره کذلک بطریق أولی لمفهوم الموافقة» (3).و لیس بواضح،فإنّ البول أغلظ من بعض النجاسات کالدم،و من ثمَّ عفی عن قلیله و لم یعف عن البول مطلقا،و غایة ما فیه أن یساویه و هو قیاس لا نقول به.و لا ریب أن إلحاق باقی النجاسات بالبول أحوط.ثمَّ إن انفصلت الغسالة عنه بنفسها کالحجر غیر ذی المسام و البدن الخالی عن الشعر الذی

ص:126


1- 1) التهذیب 1:275 ح 810،الوسائل 2:1046 ب«31»من أبواب النجاسات ح 5.
2- 2) الکافی 3:55 ح 1،التهذیب 1:249 ح 714،الوسائل 2:1001 ب«1»ح 4.
3- 3) جامع المقاصد 1:173.

الکلب أو الخنزیر أو الکافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا.

و إن کان یابسا،رشّه بالماء استحبابا.و فی البدن،یغسل رطبا،و قیل:

یمسح یابسا،و لم یثبت.

و إذا أخلّ المصلّی بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد فی الوقت و خارجه.فإن لم یعلم ثمَّ علم بعد الصلاة،لم تجب علیه الإعادة مطلقا، و قیل:یعید فی الوقت(1)،و الأول أظهر.و لو رأی النجاسة و هو فی الصلاة فإن أمکنه إلقاء الثوب،و ستر العورة بغیره،وجب و أتمّ(2) و إن تعذّر إلا بما یبطلها،و استأنف.

و المربیة للصبی(3)،إذا لم یکن لها إلا ثوب واحد غسلته کل یوم مرّة.

یمسک الماء لم یفتقر إلی عصر،و إن لم ینفصل بدونه کالثوب افتقر التطهیر إلیه،و إن لم ینفصل بهما (1)کالعجین و المائعات لم تطهر بالقلیل،و فی طهرها بالکثیر مع امتزاجها به وجه ضعیف.

قوله:«و قیل:یعید فی الوقت» .

هذا هو الأجود جمعا بین الأخبار.و جاهل حکم النجاسة عامد.و الناسی کالعامد فی غیر الإثم.

قوله:«فإن أمکنه إلقاء الثوب و ستر العورة بغیره وجب و أتمّ» .

بناء علی عدم الإعادة فی الوقت،و إلا استأنف مطلقا مع سعة الوقت بحیث یدرک منها رکعة فیه،و إلا استمرّ.هذا إذا علم سبق النجاسة علی الصلاة،و لو احتمال وجودها حین الرؤیة نزعها مع الإمکان کما ذکر.

قوله:«و المربیة للصبی.إلخ» .

لا فرق هنا بین الصبی و الصبیة لأن مورد الروایة (2)المولود و هو شامل لهما.

ص:127


1- 1) أی بنفسه و بالعصر.
2- 2) الفقیه 1:41 ح 161،التهذیب 1:250 ح 719،الوسائل 2:1004 ب«4»من أبواب النجاسات.

و إن جعلت تلک الغسلة فی آخر النهار أمام صلاة الظهر،کان حسنا.

و إن کان مع المصلّی ثوبان،و أحدهما نجس لا یعلمه بعینه،صلّی الصلاة الواحدة،فی کل واحد منهما منفردا،علی الأظهر(1).و فی الثیاب الکثیرة کذلک،إلا أن یضیق الوقت،فیصلّی عریانا(2).

و یلحق به الولد المتعدد،و بالمربیة المربی.و احترز بالثوب الواحد عن التعدد،فإنه یجب الغسل حینئذ بحسب الإمکان،کما یجب غسل البدن.هذا إذا لم یحتج إلی لبسها دفعة،و إلا فکالمتحد.و الرخصة مقصورة علی نجاسته ببول الولد،قیل:أو بغائطه،لا بغیرهما من النجاسات،و إن کانت من الولد،اقتصارا بالرخصة علی مورد النص.

قوله:«صلّی الصلاة الواحدة فی کل واحد منهما منفردا علی الأظهر» .

خالف فی ذلک ابن إدریس فمنع من الصلاة فیهما و حتم الصلاة عاریا، لاشتراط الجزم فی النیة،و هو غیر حاصل فی کل واحد علی انفراده (1).و أجیب بأن الجزم حاصل بهما،لأن یقین البراءة لما توقّف علی صلاتین لیحصل الستر الواجب، فکل منهما واجبة،و إن کان ذلک من باب المقدمة،و هو کاف حیث لا یوجد أتمّ منه، فلو أمکن الستر بثوب طاهر غیرهما تعیّن.و لو تعدّدت الصلاة فیهما وجب مراعاة الترتیب،فیصلی الظهر فی أحد الثوبین ثمَّ ینزعه و یصلی فی الآخر،ثمَّ یصلی العصر و لو فی الثانی،ثمَّ یصلیها فی الآخر.و لو تعدّدت الثیاب النجسة و اشتبهت وجب تکریر الصلاة بحیث یزید علی عدد النجس بواحد لتیقّن الصلاة فی ثوب طاهر.

قوله:«إلا أن یضیق الوقت فیصلی عریانا» .

بل الأصح تعیّن الصلاة فی أحدها لإمکان کونه الطاهر،و غایته فقد وصف فی الساتر،و هو أولی من فوات الساتر نفسه.هذا إذا لم یتّسع الوقت إلا لواحد،و إلا وجبت الصلاة فی الممکن

ص:128


1- 1) السرائر 1:184.

و یجب أن یلقی الثوب النجس.و یصلّی عریانا إذا لم یکن هناک غیره(1)،و إن لم یمکنه،صلّی فیه و أعاد،و قیل:لا یعید،و هو الأشبه.

و الشمس إذا جفّفت البول و غیره من النجاسات،عن الأرض و البواری و الحصر،طهر موضعه(2).و کذا کل ما لا یمکن نقله(3) کالنباتات و الأبنیة.

قوله:«و یجب أن یلقی الثوب النجس و یصلی عریانا إذا لم یکن هناک غیره» .

هذا هو المشهور.و الأصحّ التخییر بین الصلاة فیه و عاریا.و الصلاة فیه أفضل لروایة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السلام (1).

قوله:«و الشمس إذا جفّفت البول و غیره من النجاسات،عن الأرض و البواری و الحصر،طهر موضعه» .

المراد بغیر البول من النجاسات ما شابه البول فی عدم الجرمیة کالماء النجس و الدم الذی قد أزیل جرمه،و إلا لم تطهر بتجفیفه مع بقاء جرمه.و یشترط کون التجفیف بإشراق الشمس علی النجاسة،فلا یکفی جفافها بالحرارة أو بالهواء المشارک لها.نعم لو شارک الإشراق لم یضر،لعدم الانفکاک عنه.و متی أشرقت الشمس علی النجس مع رطوبة المحل طهر الظاهر و الباطن،إذا جف الجمیع بها، مع اتصال النجاسة و اتحاد الإسلام،کالأرض التی دخلت فیها النجاسة،دون وجهی الحائط إذا کانت النجاسة فیهما غیر خارقة له،و أشرقت علی أحدهما خاصة،و دون الأرض و الحائط إذا أشرقت علی أحدهما،و إن کانا متّصلین.

قوله:«و کذا کل ما لا یمکن نقله» .

المراد عدم الإمکان عادة لا مطلق الإمکان،و هو ضابط الطهارة و عدمها، سواء قطعت النباتات أم لا.

ص:129


1- 1) قرب الاسناد:89،التهذیب 2:224 ح 884،الاستبصار 1:169 ح 585،الفقیه 1:160 ح 756،الوسائل 2:1067 ب«45»من أبواب النجاسات ح 5.

و تطهر النار ما أحالته(1)،و الأرض (1)باطن الخف،و أسفل القدم، و النعل(2).

و ماء الغیث لا ینجس فی حال وقوعه،و لا فی حال جریانه،من میزاب و شبهه،إلا أن تغیّره النجاسة(3).

و الماء الذی تغسل به النجاسة نجس،سواء کان من الغسلة الأولی أو الثانیة(4)،و سواء کان متلوثا بالنجاسة أو لم یکن،و سواء بقی علی المغسول قوله:«و تطهّر النار ما أحالته» .

رمادا أو دخانا،لا فحما و آجرا و خزفا.

قوله:«و التراب باطن الخف و أسفل القدم و النعل» .

المراد بالباطن و الأسفل ما تسترهما الأرض حال الاعتماد،فلا یطهر حافّاتهما به.و فی حکم التراب الحجر و الرمل و غیرهما من أصناف الأرض،و لو عبّر بها کان أولی.و لا یشترط المشی بل المعتبر زوال النجاسة عنهما و لو بالمسح.و یشترط طهارة الأرض و جفافها.و القبقاب من أصناف النعل.و خشبة الأقطع ملحقة بالرجل أو النعل،و لا یلحق به أسفل العصا و رأس الرمح و ما شاکل ذلک.

قوله:«و ماء الغیث لا ینجس فی حال وقوعه،و لا حال جریانه،من میزاب و شبهه،إلا أن تغیّره النجاسة» .

أشار بذلک الی الردّ علی الشیخ(رحمه اللّه)حیث شرط فی عدم تنجّسه بالنجاسة جریانه من میزاب (2).و کما لا ینجس ماء الغیث بغیره مع عدم تغیّره کذا یطهّره کالکثیر،لکن یشترط فی تطهیره الماء النجس صدق اسمه فلا یعتد بنحو القطرات الیسیرة،و فی تطهیره للأرض النجسة و نحوها استیعابه للمحل،کما یشترط ذلک فی الکثیر.

قوله:«و الماء الذی تغسل به النجاسة نجس سواء کان من الغسلة الأولی أو الثانیة» ردّ بذلک علی خلاف الشیخ(رحمه اللّه)حیث حکم بطهارة ماء الغسلة

ص:130


1- 1) فی بعض النسخ الحجریة و التراب بدل«و الأرض»و علیه یبتنی الشرح.
2- 2) المبسوط 1:6.

عین النجاسة أو نقی.و کذا القول فی الإناء،علی الأظهر(1).و قیل:فی الذنوب،إذا ألقی علی نجاسة(2) علی الأرض تطهر الأرض مع بقائه علی طهارته.

القول فی الآنیة

القول فی الآنیة و لا یجوز الأکل و الشرب فی آنیة من ذهب أو فضة،و لا استعمالها الثانیة (1)فیما یفتقر الی الغسل مرّتین بناء علی أن ماء کل غسلة کمغسولها بعدها.

و بقوله«سواء کان ملوثا بالنجاسة أو لم یکن»علی المرتضی حیث حکم بطهارة جمیع ماء الغسالة مع عدم تغیّرها بالنجاسة (2).و فی المسألة أقوال أخر.

و حکم المصنف بنجاسة الماء المذکور لا یعلم منه حکم ما أصابه،من أنّه هل یغسل کما یغسل المحلّ الأول قبل هذه الغسلة أو قبل الغسل بأسره.و الذی اختاره جماعة من المتأخّرین الأول،و علیه العمل.

قوله:«و کذا القول فی الإناء علی الأظهر» .

الخلاف راجع إلی أصل المسألة لا إلی الإناء،إذ لا خصوصیة له فی الخلاف قطعا.

قوله:«و قیل فی الذنوب إذا القی علی نجاسة.إلخ» .

الذنوب-بفتح الذال المعجمة-الدلو الملأی.و مستند القول قصة الأعرابی الذی بال فی المسجد بحضرة النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فأمر بإلقائه (3).و المشهور عدم الطهارة به إلا أن یکون کرّا،و حملت الروایة علی ذلک،و علی إزالة الرائحة، و علی إعداده للإزالة بالشمس.

ص:131


1- 1) الخلاف 1:179 مسألة 135.
2- 2) الناصریات«الجوامع الفقهیة»:215.
3- 3) صحیح البخاری 1:65،صحیح مسلم 1:236 ح 99،سنن أبی داود 1:103 ح 380.

فی غیر ذلک.و یکره المفضّض،و قیل:یجب اجتناب موضع الفضة(1).

و فی جواز اتخاذها لغیر الاستعمال تردّد،و الأظهر المنع(2).و لا یحرم استعمال غیر الذهب و الفضة،من أنواع المعادن(3) و الجواهر،و لو تضاعفت أثمانها.و أوانی المشرکین طاهرة،حتی یعلم نجاستها(4).

قوله:«و قیل:یجب اجتناب موضع الفضّة» .

نسبه إلی القول لعدم حکمه به،و قد صرح فی المعتبر باستحبابه (1).و الأصح الوجوب.و المراد بالاجتناب عزل الفم عن موضع الفضة فی الأکل و الشرب،لقوله علیه السلام«و اعزل فاک عن موضع الفضة» (2)،و الأمر للوجوب.

قوله:«و فی جواز اتّخاذها لغیر الاستعمال تردّد و الأظهر المنع» .

هذا هو المشهور.و لا فرق فی ذلک بین اتخاذها للقنیة،أو لتزیین المجالس، أو لغیرهما.

قوله:«و لا یحرم استعمال غیر الذهب و الفضة من باقی المعادن» .

کالفیروزج و الیاقوت و الزبرجد،للأصل،و خفاء نفاسة ذلک علی أکثر الناس،فلا یلزم منه ما یلزم من النقدین من الخیلاء و کسر قلوب الفقراء.

قوله:«و أوانی المشرکین طاهرة حتی یعلم نجاستها» .

و کذا سائر ما بأیدیهم مما لا یشترط فیه و لا فی أصله التذکیة،لقول الصادق علیه السلام:«کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر» (3).و لیس العلم مقصورا علی الإدراک بالحواس،بل ما حصل به العلم من طرقه الموجبة له،کالخبر المحفوف بالقرائن و غیره.

ص:132


1- 1) المعتبر 1:455.
2- 2) التهذیب 9:91 ح 392 و فیه:«فمک»،الوسائل 2:1086 ب«66»من أبواب النجاسات ح 5.
3- 3) التهذیب 1:285 ذیل ح 832،الوسائل 2:1054 ب«37»من أبواب النجاسات ح 4.«و فیه: کل شیء نظیف.».

و لا یجوز استعمال شیء من الجلود،إلا ما کان طاهرا فی حال الحیاة ذکیا(1).و یستحب اجتناب ما لا یؤکل لحمه،حتی یدبغ بعد ذکاته(2).

و یستعمل من أوانی الخمر،ما کان مقیرا أو مدهونا بعد غسله.

و یکره ما کان خشبا أو قرعا أو خزفا غیر مدهون.

و یغسل الإناء من ولوغ الکلب ثلاثا أولاهن بالتراب،علی الأصح(3)، قوله:«و لا یجوز استعمال شیء من الجلود إلا ما کان طاهرا فی حال الحیاة ذکیا» .

هذا إذا قبل الذکاة بأن کان له نفس،فلو لم یکن له نفس فهو طاهر،و لا ینجس بالموت،فیجوز استعمال جلده کالسمک.

قوله:«و یستحب اجتناب ما لا یؤکل لحمه حتی یدبغ بعد ذکاته» .

خروجا من خلاف القائل بتوقف استعماله علی الدبغ.

قوله:«و یغسل الإناء من ولوغ الکلب ثلاثا أولاهن بالتراب علی الأصح» .

ولوغ الکلب-لغة-شربه مما فی الإناء بطرف لسانه (1).و یلحق به لطعه بطریق أولی،دون مباشرته بسائر أعضائه و وقوع لعابه فی الإناء،بل هی کسائر النجاسات علی المشهور.و یشترط طهارة التراب،لا مزجه بالماء بل لو خرج به عن مسمّی التراب لم یکف.و لو فقد التراب،قیل:أجزأ مشابهه کالأشنان،و الأولی بقاؤه علی النجاسة کما لو عدم الماء.و لو خیف فساد المحل باستعمال التراب فکالمفقود.و لو تکرّر الولوغ قبل التطهیر تداخل،و فی الأثناء یستأنف.و یکفی فی تطهیر الإناء فی القلیل أن یصب فیه الماء،ثمَّ یحرک حتی یستوعب ما نجس منه،ثمَّ یفرغ حتی یستوفی العدد.و لو غسله فی الکثیر،کفت المرأة بالماء بعد التعفیر.و نبّه بالأصح علی

ص:133


1- 1) راجع الصحاح 4:1329.

و من الخمر و الجرذ.ثلاثا(1) بالماء و السبع أفضل،و من غیر ذلک مرّة واحدة، و الثلاث أحوط.

خلاف المفید حیث جعل التعفیر وسطا (1)،و علی ابن الجنید حیث أوجب غسله سبعا (2):و علی ابن إدریس حیث أوجب مزج التراب بالماء (3).

قوله:«و من الخمر و الجرذ ثلاثا» .

الجرذ-بضم الجیم و فتح الراء-کبیر الفأر.و لا فرق هنا بین أنواع الفأر.

و الأحوط الغسل منها سبعا.و موضع الخلاف نجاستها المستندة إلی الموت،أما غیره فکباقی النجاسات.و یجب أیضا الغسل من ولوغ الخنزیر سبعا.

ص:134


1- 1) المقنعة:65.
2- 2) حکاه عنه العلامة فی المختلف 1:63 و المنتهی 1:188.
3- 3) السرائر 1:91.

کتاب الصلاة

ص:135

کتاب الصّلاة

اشارة

کتاب الصّلاة و العلم بها یستدعی بیان أربعة أرکان

الرکن الأول

اشارة

فی المقدّمات و هی سبع]

الرکن الأول فی المقدّمات و هی سبع

المقدّمة الأولی فی أعداد الصلاة

المقدّمة الأولی فی أعداد الصلاة و المفروض منها تسع:

صلاة الیوم و اللیلة،و الجمعة،و العیدین،و الکسوف،و الزلزلة، و الآیات(1)،و الطواف،و الأموات،و ما یلتزمه الإنسان بنذر و شبهه و ما عدا ذلک مسنون.

و صلاة الیوم و اللیلة خمس،و هی سبع عشرة رکعة فی الحضر، الصبح رکعتان،و المغرب ثلاثا،و کل واحدة من البواقی أربع.

قوله:«و الکسوف و الزلزلة و الآیات» فی جعل الکسوف و الزلزلة قسیمین للآیات إشکال،لأن الآیات تشملهما فیکونان قسمین لا قسیمین،فان قسم الشیء داخل فیه و قسیمه خارج عنه مندرج معه تحت شیء آخر.فالأصوب جعل الأقسام سبعة کما صنع الشهید(رحمه اللّه) (1)

ص:136


1- 1) الدروس:21،البیان:48.

و یسقط من کل رباعیة فی السفر رکعتان(1).

و نوافلها فی الحضر أربع و ثلاثون رکعة علی الأشهر(2)،أمام الظهر ثمان،و قبل العصر مثلها،و بعد المغرب أربع،و عقیب العشاء رکعتان من جلوس تعدّان برکعة(3)،و إحدی عشرة صلاة اللیل،مع رکعتی الشفع و فی إدخال صلاة الأموات فیها إشعار باختیار وقوع الصلاة علیها بطریق الحقیقة، و فیه بحث.و المراد بشبه النذر،العهد و الیمین و التحمل عن الغیر و لو باستئجار.و أما الاحتیاط و القضاء فالأولی کونهما من أقسامه،مع احتمال دخولهما فی الیومیة،و دخول القضاء لا غیر.

قوله:«و یسقط من کل رباعیة فی السفر رکعتان» .

و کذا فی الخوف.

قوله:«أربع و ثلاثون رکعة علی الأشهر» .

أی فی الروایات (1).و روی فی غیر المشهور أنها ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتیرة،و تسع و عشرون بإسقاط الوتیرة،و ست من نافلة العصر،و رکعتین من نافلة المغرب،و زیادة رکعتین للظهر بعدها،و رکعتین للعشاء قبلها.و روی سبع و عشرون بإسقاط رکعتی العشاء الکائنة قبلها.و اختلاف الأخبار منزل علی الاختلاف فی المؤکّد،لا فی أصل الاستحباب.

قوله:«و عقیب العشاء رکعتان من جلوس تعدّان برکعة» .

من قیام،و یجوز فعلهما من قیام لخبر سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام (2)،و یصلیان رکعتین أیضا،و عدّهما حینئذ برکعة باعتبار کون ثوابهما ثواب رکعة من قیام فی غیرهما،أو لأنّهما بدل من رکعتین من جلوس إذ هو الأصل فیهما، و الرکعتان من جلوس معدودتان بواحدة من قیام.و محلّهما بعد التعقیب،و بعد کل

ص:137


1- 1) راجع الوسائل 3:31 ب«13،14»من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
2- 2) التهذیب 2:5 ح 8،الوسائل 2:36 الباب المتقدم ح 16.

و الوتر،و رکعتان للفجر.

و تسقط فی السفر نوافل الظهر و العصر،و الوتیرة علی الأظهر(1)، و النوافل کلّها رکعتان بتشهّد و تسلیم بعدهما،إلا الوتر و صلاة الأعرابی(2).

و سنذکر تفصیل باقی الصلوات فی مواضعها إن شاء اللّه تعالی.

المقدمة الثانیة
اشارة

فی المواقیت و النظر فی مقادیرها،و أحکامها]

المقدمة الثانیة فی المواقیت و النظر فی مقادیرها،و أحکامها

أما الأول:مقادیرها

أما الأول:فما بین زوال الشمس إلی غروبها وقت للظهر و العصر.

و یختص الظهر من أوّله بمقدار أدائها(3)،و کذلک العصر من آخره، صلاة یرید فعلها بعد العشاء.و فی تقدیمهما علی نافلة شهر رمضان،أو تأخیرهما عنها وجهان.

قوله:«و الوتیرة علی الأظهر» .

هذا هو المشهور بل ادّعی علیه ابن إدریس الإجماع (1).و فی حکم السفر الخوف.

قوله:«إلا الوتر و صلاة الأعرابی» .

صلاة الأعرابی عشر رکعات کالصبح و الظهرین کیفیة و ترتیبا.و وقتها یوم الجمعة عند ارتفاع النهار.و لم یثبت لها طریق فی أخبارنا،إلا أن أحادیث السنن یتسامح فیها.

قوله:«و یختصّ الظهر من أوله بمقدار أدائها» .

المعتبر فی أدائها بحالة المصلی فی ذلک الوقت باعتبار کونه قویا و ضعیفا،بطیئا و سریعا،حاضرا و مسافرا،الی غیر ذلک من الأحوال،ککونه عند دخول الوقت محدثا عاریا أو متطهّرا مستترا،فالمعتبر من الوقت المختص بالفریضة الأولی مضیّ مقدار أدائها للمصلی المعیّن مع أداء شرائطها المفقودة،حتی لو فرض کونه فی حال

ص:138


1- 1) السرائر 1:194.

و ما بینهما من الوقت مشترک(1) و کذا إذا غربت الشمس دخل الوقت المغرب،و یختص من أوله بمقدار ثلاث رکعات،ثمَّ یشارکها العشاء حتی ینتصف اللیل.

و یختص العشاء الآخرة من آخر الوقت بمقدار أربع(2) رکعات.و ما بین طلوع الفجر الثانی-المستطیر فی الأفق(3)-إلی طلوع الشمس،وقت للصبح.

شدّة الخوف و قد دخل علیه الوقت جامعا للشرائط،فوقت الاختصاص بالنسبة إلیه مقدار صلاة رکعتین عوض کلّ رکعة تسبیحات أربع،مع ما یضاف إلیها.و وقت تلافی ما یجب تلافیه من الأجزاء المنسیّة من وقت الاختصاص.و فی کون وقت الاحتیاط و سجود السهو من وقت الاختصاص نظر.

قوله:«و ما بینهما من الوقت مشترک» .

معنی الاشتراک إمکان وقوع کل واحدة منهما فی الوقت المشترک علی وجه،و إن کانت الاولی قبل الثانیة مع العلم.و تظهر فائدة الاشتراک مع الظن و النسیان کما سیأتی (1).

قوله:«بمقدار أربع» .

علی تقدیر کونه حاضرا،و لو کان مسافرا فمقدار اثنتین کما مر.و لو قال «بمقدار أدائها»کما صنع فی غیرها کان أولی.

قوله:«المستطیر فی الأفق» .

أی المنتشر الذی لا یزال فی زیادة.و المراد بالأفق هنا دائرة عظیمة موهومة تفصل بین الظاهر و الخفی من الفلک،و قطباها سمت الرأس و الرجل.و انتشار الفجر فیه مجاز و تسمیة لما قاربه باسمه،إذ الانتشار فوقه لا فیه.

ص:139


1- 1) فی ص 150.

و یعلم الزوال بزیادة الظل بعد نقصانه(1)،أو بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن یستقبل القبلة(2)،و الغروب باستتار القرص،و قیل:

بذهاب الحمرة من المشرق(3)،و هو الأشهر.

قوله:«و یعلم الزوال بزیادة الظل بعد نقصانه» .

بناء علی ما هو الواقع فی بلاد المصنف،بدلیل قوله بعد:«أو بمیل الشمس الی الحاجب الأیمن»أو مبنیّ علی الغالب فی الربع المسکون.و لو أرید تعمیم الفائدة زید«أو حدوثه بعد عدمه»کما صنع غیره.و یجمع العلامتین ظهور الظل فی جانب المشرق عند إخراج خط نصف النهار.و اعلم أن حدوث الظل بعد عدمه یتفق فی بلد یساوی عرضه المیل الأعظم أو ینقص عنه،لا فی أطول أیام السنة فی مکة و صنعاء کما قیل،فتأمل.

قوله:«أو بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن یستقبل القبلة» .

أی قبلة أهل العراق سواء فی ذلک الرکن العراقی و غیره.لکن لا یعلم الزوال بهذه العلامة إلا بعد مضیّ زمان طویل من أول الوقت،فإنّ قبلة العراق تمیل عن خط الجنوب نحو المغرب کما سیأتی (1).و أضبط من ذلک أن یستقبل نقطة الجنوب بإخراج خط نصف النهار،فیکون میل الشمس حینئذ إلی الحاجب الأیمن علامة الزوال.

قوله:«و قیل بذهاب الحمرة المشرقیة» .

یتحقق ذهابها بتجاوزها جانب المشرق،و حدّه قمة الرأس،و هو دائرة نصف النهار.و هذا هو علامة سقوط القرص فی الأفق الحقیقی،کما أن طلوعها فیه یکون قبل بروزها الی العین بیسیر.و قد نبّه علی ذلک فی الأخبار.قال الباقر علیه السلام:

«إذا غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها» (2).

ص:140


1- 1) فی ص 153-154.
2- 2) الکافی 3:278 ح 2،التهذیب 2:29 ح 84،الاستبصار 1:265 ح 956،الوسائل 3:126ب«16»من أبواب المواقیت ح 19.

و قال آخرون:ما بین الزوال حتی یصیر ظلّ کل شیء مثله،وقت للظهر.و للعصر من حین یمکن الفراغ من الظهر حتی یصیر الظل مثلیه (1).و المماثلة بین الفیء الزائد و الظل الأول،و قیل:بل مثل الشخص(1).

و قیل:أربعة أقدام للظهر و ثمان للعصر(2).

و مثله عن الصادق علیه السلام (2).

قوله:«و المماثلة بین الفیء الزائد و الظل الأول،و قیل:بل مثل الشخص» .

المراد بالفیء ما یحدث من ظل الشخص بعد الزوال،و بالظل ما حدث منه قبله.و المراد بالظل الأول،الباقی منه عند الزوال،فإن البلد متی زاد عرضها عن میل الشمس،أو کانت الشمس فی البروج الجنوبیة،یبقی للشخص عند الزوال ظلّ شمالی،فإذا زالت الشمس أخذ فی الزیادة.و اعتبار المماثلة بین الفیء الزائد و الباقی من الظل-مع مخالفته للمنصوص-مستبعد جدا،فإن ذلک یوجب اختلاف الوقت علی وجه لا یکاد ینضبط إلا نادرا،لاختلافه بالزیادة و النقصان کل یوم،و قد یتّفق عدمه أصلا فلا تتحقّق المماثلة،فما حکاه المصنف قولا هو الأجود.و المراد بمماثلة الفیء للشخص،زیادة علی الظلّ الأول الذی زالت علیه الشمس.و کذا القول فی المثلین و الأقدام.

قوله:«و قیل:أربعة أقدام للظهر و ثمان للعصر» .

المراد بالقدم هنا سبع الشخص،و المراد أن الزیادة متی صارت بقدر أربعة أسباع الشخص خرج وقت الاختیار للظهر،و متی صار بقدر الشخص و سبعة خرج وقت العصر.

ص:141


1- 1) فی بعض النسخ«ظل کل شیء مثلیه».
2- 2) التهذیب 2:259 ح 1033،الاستبصار 1:265 ح 960،الوسائل 3:128 ب«16»من أبواب المواقیت ح 10.

هذا للمختار،و ما زاد علی ذلک حتی تغرب الشمس وقت لذوی الأعذار(1).

و کذا من غروب الشمس إلی ذهاب الحمرة للمغرب،و العشاء من ذهاب الحمرة إلی ثلث اللیل للمختار،و ما زاد علیه حتی ینتصف اللیل للمضطر،و قیل:إلی طلوع الفجر.

و ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الحمرة للمختار فی الصبح،و ما زاد علی ذلک حتی تطلع الشمس للمعذور.و عندی أن ذلک کله للفضیلة(2).

و وقت النوافل الیومیة للظهر من حین الزوال إلی أن یبلغ زیادة الفیء قدمین.

و للعصر أربعة أقدام،و قیل:ما دام وقت الاختیار باقیا(3)،و قیل:

قوله:«هذا للمختار و ما زاد علی ذلک حتی تغرب الشمس وقت لذوی الأعذار» .

کالمریض و المسافر و ذی الحاجة التی یضرّ فوتها.و مقتضی هذا القول أن الصلاة بعد الوقت المذکور للمختار تصیر قضاء،و هو ضعیف.

قوله:«و عندی أن ذلک کله للفضیلة» .

أشار بذلک إلی جمیع ما تقدّم من قوله:«و قال آخرون»إلی آخره.و هذا هو المشهور.

و اعلم أنّ حاصل التفصیل بالفضیلة و غیرها أن الظهر لا تؤخّر عن المثل اختیارا،و العصر لا تؤخّر عن المثلین،و لا یضرّ جمعهما قبل فوات المثل إجماعا.نعم الأفضل تأخیر العصر إلی مضیّ المثل.و أما المغرب فلا تؤخّر عن ذهاب الشفق،کما لا تقدم العشاء علیه،فلا یجمع بینهما فی وقت واحد کما أمکن ذلک فی الظهرین.

فتأمل.

قوله:«و قیل:ما دام وقت الاختیار باقیا» .

المراد بوقت الاختیار ما مر من المثل للظهر أو الأربعة أقدام،و المثلین للعصر

ص:142

یمتد وقتها بامتداد وقت الفریضة،و الأول أشهر.فإن خرج الوقت و قد تلبّس من النافلة و لو برکعة،زاحم بها الفریضة مخفّفة(1).و إن لم یکن صلّی شیئا،بدأ بالفریضة.و لا یجوز تقدیمها علی الزوال إلا یوم الجمعة.و یزاد فی نافلتها أربع رکعات(2)،اثنتان منها للزوال.

و نافلة المغرب بعدها،إلی ذهاب الحمرة المغربیة بمقدار أداء أو الثمان.و ظاهر الأصحاب أن هذا الوقت بأجمعه للنافلة،فیبقی أداء فیه،و لا تزاحم الفریضة شیئا منه.و یحتمل استثناء قدر الفریضة من آخره إیثارا لفضیلة الواجب،و خروجا من خلاف المانع من تأخیرها عنه اختیارا،و لأن الخطب فی النافلة أسهل.

قوله:«فإن خرج الوقت و قد تلبّس من النافلة و لو برکعة زاحم بها الفریضة مخفّفة» .

تتحقق الرکعة بإکمال سجودها و إن لم یرفع رأسه منه.و المراد بتخفیفها الاقتصار علی أقل ما یجزی فیها کقراءة الحمد وحدها،و تسبیحه واحدة للرکوع و السجود.و لو تأدّی التخفیف بالصلاة جالسا ففی إیثاره علی القیام نظر من إطلاق الأمر بالتخفیف،و عدم النظر إلی کمال الفضیلة و زیادة الأفعال فضلا عن الهیئة، و من الحمل علی المعهود،و کون الجلوس اختیارا علی خلاف الأصل.

قوله:«و لا یجوز تقدیمها علی الزوال إلاّ یوم الجمعة و یزاد فی نافلتها أربع رکعات» .

فتصیر نافلة الجمعة عشرین و الأفضل تفریقها سداس:ستّ عند انبساط الشمس،و هو انتشارها علی وجه الأرض و کمال ظهورها،و ست عند ارتفاعها، و ست عند قیامها قبل الزوال،و رکعتان بعده.و دونه تأخیر الست الأولی و جعلها بین الفریضتین.و یجوز تقدیمها بأسرها علی الزوال و تأخیرها عنه مقدمة علی الفریضتین أو مؤخّرة عنهما أو متوسّطة أو بالتفریق.و ینوی فی الجمیع نوافل یوم الجمعة.و لا یختص زیادة الأربع بما إذا صلّیت الجمعة-بناء علی أن الساقط حینئذ رکعتان فیستحب

ص:143

الفریضة،فإن بلغ ذلک و لم یکن صلّی النافلة أجمع،بدأ بالفریضة(1).

و رکعتان من جلوس بعد العشاء.و یمتدّ وقتهما بامتداد وقت الفریضة.و ینبغی أن یجعلهما خاتمة نوافله.

و صلاة اللیل بعد انتصافه.و کلّما قربت من الفجر کان أفضل.و لا یجوز تقدیمها علی الانتصاف،إلا لمسافر یصدّه جدّه،أو شابّ تمنعه رطوبة رأسه(2).و قضاؤها أفضل.

و آخر وقتها طلوع الفجر الثانی.فإن طلع و لم یکن تلبّس منها بأربع(3) بدأ برکعتی الفجر قبل الفریضة حتی تطلع الحمرة المشرقیة، الإتیان ببدلهما و النافلة ضعف الفریضة-لإطلاق الأصحاب و الأخبار (1).

قوله:«و لم یکن صلی النافلة أجمع بدأ بالفریضة» .

هذا إذا کان الخروج قبل الشروع بأن لا یکون قد صلّی منها شیئا،أو صلی رکعتین و لم یشرع فی الأخیرتین،أما لو خرج فی أثناء رکعتین أتمّهما-سواء فی ذلک الأولیان و الأخیرتان-للنهی عن إبطال العمل (2).

قوله:«و لا یجوز تقدیمها علی الانتصاف إلا لمسافر یصدّه جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه» .

و مثلهما خائف البرد و الجنابة،و مریدها حیث یشقّ الغسل،و غیرهم من ذوی الأعذار.و المراد بنافلة اللیل هنا الإحدی عشر.و یقصد فی نیته التعجیل،و لو نوی الأداء صح،و أول وقته بعد صلاة العشاء.

قوله:«و لم یکن تلبّس منها بأربع» .

یتحقق الأربع بإکمال السجدة الأخیرة من الرابعة.

ص:144


1- 1) الوسائل 5:22 ب«11»من أبواب صلاة الجمعة و آدابها.
2- 2) سورة محمد:33.

فیشتغل بالفریضة.و إن کان قد تلبّس بأربع،تمّمها مخفّفة(1) و لو طلع الفجر.

و وقت رکعتی الفجر،بعد طلوع الفجر الأول.و یجوز أن یصلّیهما قبل ذلک(2)،و الأفضل إعادتهما بعده.و یمتد وقتهما حتی تطلع الحمرة،ثمَّ تصیر الفریضة أولی.

و یجوز أن یقضی الفرائض الخمس فی کل وقت،ما لم یتضیّق وقت الفریضة الحاضرة،و کذا یصلی بقیة الصلوات المفروضات.

و یصلّی النوافل ما لم یدخل وقت فریضة(3)،و کذا قضاؤها.

و أما أحکامها

و أما أحکامها ففیه مسائل:

الأولی:إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة

الأولی:إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة،کالجنون و الحیض،و قد مضی من الوقت مقدار الطهارة و أداء الفریضة،وجب علیه قضاؤها(4).و یسقط القضاء إذا کان دون ذلک،علی الأظهر.و لو زال قوله:«و إن کان تلبّس بأربع تمّمها مخفّفة» .

بالحمد وحدها مقتصرا علی الأقل فی الأذکار.و لا فرق فی الإتمام بین أن یکون التأخیر لضرورة و غیرها،و من جملتها الشفع و الوتر کما مر.

قوله:«و یجوز أن یصلیهما قبل ذلک» .

بعد صلاة اللیل.و یسمیان لذلک بالدسّاستین لدسّهما فی صلاة اللیل.

قوله:«و یصلی النوافل ما لم یدخل وقت فریضة» .

بناء علی عدم جواز النافلة لمن علیه فریضة،و الأصح الجواز ما لم یضر بالفریضة.و یستثنی مما حکم به المصنف،النافلة الراتبة قبل الفریضة کنافلة الظهرین.

قوله:«و قد مضی مقدار الطهارة و أداء الفریضة،وجب علیه قضاؤها» .

هذا مبنیّ علی الغالب من وجود باقی الشرائط غیر الطهارة،کالستر و تحصیل

ص:145

المانع،فإن أدرک الطهارة و رکعة من الفریضة،لزمه أداؤها(1).و یکون مؤدیا علی الأظهر(2).و لو أهمل قضی.و لو أدرک قبل الغروب،أو قبل انتصاف القبلة و غیرهما،و إلا فالشرط إدراک قدر الصلاة و شرائطها المفقودة بعد دخول الوقت،فلو لم یکن مستترا بما یصح معه الصلاة فلا بدّ من مضیّ قدر ما یستتر فیه مضافا إلی ما ذکر،کما أنه لو کان متطهّرا لم یعتبر مضیّ مقدار الطهارة.و المعتبر فی أداء الفریضة فعل أخفّ صلاة یمکن الاجتزاء بها فی تأدیة الواجب فی ذلک الوقت،فلو کان فی مواضع التخییر بین القصر و الإتمام کفی فی الوجوب مضی مقدار الصلاة قصرا،فلو طوّل زیادة علی ذلک فعرض المانع من الإکمال وجب القضاء.و حکم وسط الوقت حکم أوله،و کان علیه أن یذکره لتصیر الأقسام ثلاثة.

قوله:«فإن أدرک الطهارة و رکعة من الفریضة لزمه أداؤها» .

الحکم هنا کما تقدم من أن المعتبر قدر رکعة بعد فعل الشرائط المفقودة،سواء فی ذلک الطهارة و غیرها.و یشترط فی استدامة الوجوب خلو ما یسع باقی الصلاة من المانع،فلو عرض.الجنون مثلا بعد مضیّ مقدار رکعة من آخر الوقت،بحیث لا یمکن إکمالها قبله لم یجب القضاء،کما فی عروضه فی أول الوقت لاستحالة التکلیف بعبادة فی وقت یقصر عنها.و بهذا یحصل الفرق بین أول الوقت و آخره.

قوله:«و یکون مؤدیا علی الأظهر» .

لعموم قوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الجمیع» (1).و لا شک أن مدرک الجمیع مؤدّ فکذا ما هو بحکمه.و قیل:یکون قاضیا للجمیع،أما ما زاد عن الرکعة الأولی فظاهر لوقوعه فی غیر الوقت،و أما الرکعة الأولی فلوقوعها فی آخر الوقت و هو وقت الرکعة الأخیرة،فقد وقعت فی غیر وقتها أیضا،و قیل:بالتوزیع إعطاء لما وقع فی الوقت و بعده حکمه.و الخبر حجّة علیهما.

ص:146


1- 1) لم نجد الحدیث بهذا اللفظ و یوجد بمعناه،انظر الوسائل 3:158 ب«30»من أبواب المواقیت.

اللیل،إحدی الفریضتین،لزمته تلک لا غیر.و إن أدرک الطهارة و خمس رکعات قبل الغروب،لزمته الفریضتان(1).

الثانیة:الصبی المتطوع بوظیفة الوقت

الثانیة:الصبی المتطوع بوظیفة الوقت،إذا بلغ بما لا یبطل الطهارة و الوقت باق،یستأنف(2) علی الأشبه.و إن بقی من الوقت دون الرکعة،بنی علی نافلته و لا یجدّد نیة الفرض.

الثالثة:إذا کان له طریق إلی العلم بالوقت

الثالثة:إذا کان له طریق إلی العلم بالوقت،لم یجز له التعویل علی الظن،فإن فقد العلم اجتهد(3)،فإن غلب علی ظنّه دخول الوقت صلّی، فإن انکشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف،و إن کان الوقت قوله:«و لو أدرک الطهارة و خمس رکعات قبل الغروب لزمه الفریضتان» .

و مثله ما لو أدرک قدرها قبل الانتصاف،لا إذا أدرک قدر أربع،و إن کان یبقی للعشاء منها رکعة،لاختصاص العشاء من آخره بقدرها.

قوله:«الصبی المتطوّع بوظیفة الوقت-إلی قوله-یستأنف» .

بناء علی أن عبادته تمرینیة لا شرعیة فلا توصف بالصحة و الفساد،و لا فرق فی ذلک بین الطهارة و الصلاة.فلا بدّ من إدراک قدر الطهارة و رکعة،و إلا بنی علی نافلته استحبابا.و لا یرد خروجه عن أهلیة التمرین بالبلوغ،فیشکل إکمالها لانتفاء التمرینی و الشرعی،لأنه بالنسبة إلی هذا الوقت فی حکم الصبی،و للنهی عن قطع العمل الذی أقلّه استحباب المضیّ علیه.

قوله:«فإن فقد العلم اجتهد» .

فی تحصیل الوقت بالأمارات المفیدة له،و لو ظنّا کالأوراد لذی الصنعة و الدرس و غیرهما.و لا فرق فی ذلک بین الأعمی و الممنوع من العلم بحبس أو غیم أو غیرهما.و یجوز لمن تعذر علیه العلم،الرجوع إلی العدل العارف المخبر عن علم و إلی المؤذّن العدل،و لا یجوز مع إمکان العلم علی المشهور.

ص:147

قد دخل و هو متلبس-و لو قبل التسلیم-لم یعد علی الأظهر(1).و لو صلی قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسیا کانت صلاته باطلة.

الرابعة:الفرائض الیومیة مرتبة فی القضاء

الرابعة:الفرائض الیومیة مرتبة فی القضاء،فلو دخل فی فریضة فذکر أن علیه سابقة،عدل بنیّته ما دام العدول ممکنا(2)،و إلا استأنف المرتّبة(3).

الخامسة:تکره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس

الخامسة:تکره النوافل المبتدأة(4) عند طلوع الشمس،و عند غروبها، قوله:«و لو قبل التسلیم لم یعد علی الأظهر» .

خالف فی ذلک جماعة من الأصحاب،حیث شرطوا فی صحة الصلاة مع الاجتهاد وقوع جمیعهما فی الوقت (1).و المشهور ما اختاره المصنف.و یجب تقییده بالقول بوجوب التسلیم،و إلا فلا بدّ من تقییده بدخول الوقت قبل کمال التشهد.

قوله:«عدل بنیّته ما دام العدول ممکنا» .

یتحقق الإمکان بعدم الرکوع لرکعة زائدة علی عدد المعدول إلیها،فلو کانت المتقدّمة صبحا عدل إلیها ما لم یرکع فی الثالثة،أو مغربا ما لم یرکع فی الرابعة،و لو کانتا متساویتین عددا فالعدول ممکن ما لم تتمّ الصلاة.و معنی العدول أن ینوی بقلبه أن هذه الصلاة بمجموعها-ما مضی منها و ما بقی-هی السابقة المعینة،مؤدّاة أو مقضیّة،إلی آخر ما یعتبر فی النیة.و احترز بالیومیة عن غیرها من الصلوات الواجبة حاضرة کانت أم فائتة أم بالتفریق،کالعید و الآیات و الجنازة،فإنها لا یترتب بعضها علی بعض بالأصالة،و کذا لا ترتیب بینها و بین الیومیة علی المشهور.

قوله:«و إلا استأنف المرتبة» .

أی السابقة بعد إکمال ما هو فیه إن لم یکن أکملها،و یغتفر الترتیب للنسیان، و فی تسمیة السابقة مرتّبة تجوّز.

قوله:«و تکره النوافل المبتدأة» .

المراد بالمبتدأة ما یخترعه الإنسان من النوافل التی لا سبب لها متقدّما،و لا

ص:148


1- 1) السید المرتضی فی جوابات المسائل الرسیة الاولی«رسائل الشریف المرتضی»2:350 و الفاضل الآبی فی کشف المرموز 1:129.

و عند قیامها،و بعد صلاة الصبح،و بعد صلاة العصر(1).و لا بأس بما له سبب،کصلاة الزیارات،و الحاجة،و النوافل المرتّبة.

السادسة:ما یفوت من النوافل لیلا،یستحب تعجیله

السادسة:ما یفوت من النوافل لیلا،یستحب تعجیله و لو فی النهار.و ما یفوت نهارا،یستحب تعجیله و لو لیلا،و لا ینتظر بها النهار.

السابعة:الأفضل فی کل صلاة أن یؤتی بها فی أول وقتها

السابعة:الأفضل فی کل صلاة أن یؤتی بها فی أول وقتها،إلا المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات،فإن تأخیرهما إلی المزدلفة أولی،و لو صار إلی ربع اللیل(2).

مقارنا لهذه الأوقات.و معنی کراهة العبادة فی هذه المواضع و نظائرها کونها خلاف الأولی،فینقص ثوابها عن فعلها فی غیر هذه الأوقات لا الکراهة المتعارفة.

و اعلم أن الکراهة عند الطلوع تمتدّ الی أن ترتفع و تذهب الحمرة و یستولی شعاعها،و المراد بغروبها میلها إلی الغروب و هو اصفرارها،و تمتدّ الکراهة إلی ذهاب الحمرة المشرقیة.و المراد بقیامها انتهاء ارتفاعها و وصولها إلی دائرة نصف النهار المعلوم بانتهاء نقصان الظل،و هذه الثلاثة تعلق النهی فیها بالوقت (1).

قوله:«و بعد صلاة الصبح و بعد صلاة العصر» .

تمتدّ الکراهة بعد صلاة الصبح إلی طلوع الشمس،و بعد العصر إلی الغروب،فتتّصل الکراهة من الفعل إلی الوقت.

قوله:«و لو صار إلی ربع اللیل» .

بل یستحبّ التأخیر و لو صار ثلث اللیل،لصحیحة محمد بن مسلم«لا تصلّ المغرب حتی تأتی جمعا و إن ذهب ثلث اللیل» (2).و جمع-بفتح الجیم و إسکان المیم -و هو المشعر.

ص:149


1- 1) الوسائل 3:171 ب«38»من أبواب المواقیت.
2- 2) التهذیب 5:188 ح 625،الاستبصار 2:254 ح 895،الوسائل 10:39 ب«5»من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

و العشاء،الأفضل تأخیرها حتی یسقط الشفق(1) الأحمر.و المتنفّل یؤخّر الظهر و العصر حتی یأتی بنافلتهما(2).و المستحاضة تؤخّر الظهر و المغرب(3).

الثامنة:لو ظنّ أنه صلّی الظهر فاشتغل بالعصر

الثامنة:لو ظنّ أنه صلّی الظهر فاشتغل بالعصر،فإن ذکر و هو فیها،عدل بنیّته(4).و إن لم یذکر حتی فرغ،فإن کان قد صلّی فی أوّل وقت الظهر(5)،أعاد بعد أن یصلّی الظهر علی الأشبه.و إن کان فی الوقت المشترک،أو دخل و هو فیها،أجزأته و أتی بالظهر.

قوله:«حتی یسقط الشفق» .

و کذا یستحب تأخیر العصر حتی یصیر ظلّ کلّ شیء مثله.

قوله:«حتی یأتی بنافلتهما» .

و کذا یؤخّر الصبح حتی یأتی بنافلتها إن لم یکن قدّمها علی الفجر.

قوله:«و المستحاضة تؤخّر الظهر و المغرب» .

إلی آخر وقت فضیلتهما،و تقدّم العصر و العشاء فی أوّل وقت فضیلتهما فیحصل الجمع بین الصلاتین فی وقت الفضیلة بغسل واحد،و ذلک حیث یجب علیها الغسل لهما.

قوله:«فإن ذکر و هو فیها عدل بنیّته» .

لا فرق فی جواز العدول بین وقوع الثانیة فی الوقت المختص بالأولی أو فی المشترک،و من ثمَّ أطلق هنا و فصل بعد ذلک.

قوله:«فإن کان صلّی فی أول وقت الظهر.إلخ» .

إنما قیّد بالظهر لأن العشاء لا یأتی فیها ذلک لدخول المشترک و هو فیها،نعم لو فرض سهوه عن بعض الأفعال التی لا یتلافی-بحیث یساوی رکعة فما زاد-أمکن وقوعها فی المختص و مساواتها للظهر.و لو فرض تطویله العصر عن المعتاد بالأذکار المندوبة و الطمأنینة الزائدة عن الواجب أمکن صحّتهما،و إن وقعت فی أوّل الوقت.

و اعلم أنّ فرض وقوع العصر فی أول وقت الظهر مع ظنه أنه صلّی الظهر مستبعد، لأنّ ظن الصلاة یقتضی مضیّ زمان بعد الظهر.و یمکن فرض ذلک فیما لو کان مستند

ص:150

المقدمة الثالثة فی القبلة
اشارة

المقدمة الثالثة فی القبلة و النظر فی القبلة،و المستقبل،و ما یجب له،و أحکام الخلل.

الأول:القبلة

الأول:القبلة.

و هی الکعبة لمن کان فی المسجد(1)،و المسجد لمن کان فی الحرم، تحصیل الوقت الظن لغیم و نحوه،فإنه یمکن فرض خلاف ما ظنه.و لو فرض أنه صلّی العصر ناسیا فی المختص بالظهر کان الفرض سهلا.و نبّه بالأشبه علی خلاف ابن بابویه القائل باشتراک الصلاتین فی الوقت بأجمعه (1)،و خلاف بعض الأصحاب حیث شرط فی الصحة وقوع مجموع الثانیة فی المشترک (2).

قوله:«و هی الکعبة لمن کان فی المسجد.إلخ» .

هذا قول أکثر الأصحاب،و مستنده أخبار ضعیفة (3)السند أو مرسلة.و الّذی اختاره المتأخرون أن القبلة هی عین الکعبة لمن أمکنه مشاهدتها و لو بمشقّة یمکن تحمّلها عادة،کمن فی بیوت مکة أو بالأبطح و ما قاربه مع عدم المانع.و مع البعد أو تعذّر المشاهدة أو مشقّتها بحیث لا تتحمّل،کمن کان مریض 3 فی بیوت مکة أو محبوسا فالقبلة هی جهة الکعبة.و المراد بالجهة القدر الذی یجوز علی کل جزء منه کون الکعبة فیه،و یقطع بعدم خروجها عنه لأمارة یجوز التعویل علیها شرعا.و احترز بالقید الأخیر عن فاقد الامارات بحیث یکون فرضه الصلاة إلی أربع جهات،فإنه یجوز علی کل جزء من الجهات الأربع کون الکعبة فیه و یقطع بعدم خروجها عنه لکن لا لأمارة شرعیة،و کذا ضالّ الکعبة فی جهتین أو ما زاد.و هذه الجهة المذکورة تختلف

ص:151


1- 1) نقله عنه العلامة فی المختلف:66.
2- 2) نسبه فی السرائر 1:200 إلی السید المرتضی و ربما یظهر ذلک من رسائله 2:350.و نسبه فی کشف الرموز 1:129 الیه و الی ابن الجنید.
3- 3) الفقیه 1:177 ح 841،التهذیب 2:44 ح 139 و 140،علل الشرائع:415 ب«156»ح 2 و 318 ب«3»ح 2،الوسائل 3:220 ب«3»من أبواب القبلة.

و الحرم لمن خرج عنه،علی الأظهر.و جهة الکعبة هی القبلة لا البنیّة(1)،فلو زالت البنیّة صلّی إلی جهتها،کما یصلّی من هو أعلی موقفا منها.و إن صلّی فی جوفها،استقبل أی جدرانها شاء،علی کراهیة فی الفریضة(2).و لو صلّی علی سطحها أبرز بین یدیه منها ما یصلی إلیه،و قیل:یستلقی علی ظهره(3)، سعة و ضیقا بحسب البعد عن الکعبة و القرب إلیها،فإن الجرم الصغیر کلما ازداد الشخص بعدا عنه اتسعت جهة محاذاته.و من ثمَّ یشترک أهل الجهة الواحدة کالشام و العراق فی سمت واحد.و لا بد فی تحقیق ذلک من ضرب من الاجتهاد،فإن العلامات المنصوبة لأهل الجهات کلّها مستفادة من الهیئة إلا بعض علامات العراق،کما ذکره الأصحاب و غیرهم.

قوله:«و جهة الکعبة هی القبلة لا البنیة» المراد أن القبلة تمتدّ محاذیه للکعبة علوا و سفلا من عنان السماء الی تخوم الأرض،و لا عبرة بالبنیّة،فلو صلی علی مرتفع منها کجبل أبی قبیس أو فی سرداب استقبل هذا المقدار المساوی لجرم الکعبة.و کذا القول فیما لو زالت البنیّة و العیاذ باللّه.

قوله:«علی کراهیة فی الفریضة» .

إنما کرهت الصلاة فی جوف الکعبة-مع أن المعتبر فی الصلاة إلیها الصلاة إلی جزء من اجزائها و هو حاصل-للخروج من خلاف القائل بالمنع،استنادا إلی أن الصلاة فیها لیست إلیها،و المأمور به الصلاة إلیها،و قد عرفت أن المراد بالصلاة إلیها الصلاة إلی جزء من أجزائها.و علّلت الکراهیة أیضا بجواز الجماعة فیها،فربما أدی إلی کثرة المستدبرین.و هی علة نادرة.

قوله:«و قیل یستلقی علی ظهره.إلخ» .

القائل بذلک الشیخ(رحمه اللّه)فی الخلاف،و فرضه الإیماء للرکوع و السجود کالمریض المستلقی (1)،و هو ضعیف.

ص:152


1- 1) الخلاف 1:441 مسألة 188.

و یصلی مومیا إلی البیت المعمور،و الأوّل أصح،و لا یحتاج إلی أن ینصب بین یدیه شیئا.و کذا لو صلّی إلی بابها و هو مفتوح.و لو استطال صفّ المأمومین(1) فی المسجد،حتی خرج بعضهم عن سمت الکعبة بطلت صلاة ذلک البعض.

و أهل کل إقلیم یتوجّهون إلی سمت الرکن الذی علی جهتهم فأهل العراق إلی العراقی(2)،و هو الذی فیه الحجر،و أهل الشام إلی الشامی، و المغرب إلی المغربی،و الیمن إلی الیمانی.و أهل العراق و من والاهم یجعلون الفجر علی المنکب الأیسر(3)،و المغرب علی الأیمن.

قوله:«و لو استطال صفّ المأمومین» .

حتی خرج بعضهم عن سمعت الکعبة بطلت صلاة ذلک البعض،لوجوب استقبال العین للقریب،بخلاف البعید فإنّ الجهة متّسعة کما مرّ.

قوله:«فأهل العراق إلی العراقی» .

هذا علی سبیل التقریب،و إلاّ فأهل العراق إنما یستقبلون الباب و ما قاربه، و الشام یستقبلون ما بین المیزاب و الرکن،و مع ذلک فالمعتبر عند المصنّف فی البعید استقبال الحرم،و عند آخرین الجهة،و هی أوسع من ذلک.

قوله:«و أهل العراق و من والاهم یجعلون الفجر علی المنکب الأیسر» .

المراد بمن والاهم من کان فی جهتهم بحیث یقاربهم فی طول بلدهم،و هم أهل خراسان و من ناسبهم کما ذکره جماعة من الأصحاب (1)،و إن کان التحریر التام یقتضی احتیاجهم إلی زیادة انحراف یسیر نحو المغرب.و ینبغی أن یراد بالفجر و المغرب ما یعمّ الاعتدالیین لیمکن موافقته لباقی العلامات بحمل العموم علی بعض الأفراد الخاصة،فإن جعل مغرب الاعتدال أو مشرقه کذلک یوجب استقبال

ص:153


1- 1) المقنعة:96،النهایة:63،السرائر 1:208.

و الجدی علی محاذی خلف المنکب الأیمن(1)،و عین الشمس-عند زوالها- علی الحاجب الأیمن.

نقطة الجنوب و استدبار نقطة الشمال،و ذلک لا یطابق جعل الجدی طالعا خلف المنکب الأیمن،بل یوجب کونه بین الکتفین.

و تحریر المحل أن العلامات الثلاث لقبلة العراق لیست علی وتیرة واحدة،فإن الأولی إن أخذت عامة أمکن مطابقتها لنقطة الجنوب و ما مال عنها إلی المشرق و المغرب،لاختلاف مطالع الفجر.و هذا غیر مراد قطعا و إن حملت علی الاعتدالیین وافقت الثالثة،لأن الشمس عند الزوال تکون علی دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتی الجنوب و الشمال،فتکون حینئذ لمستقبل نقطة الجنوب بین العینین،فإذا زالت مالت إلی طرف الحاجب الأیمن.و أما جعل الجدی محاذی المنکب الأیمن فإنه یقتضی انحرافا بینا نحو المغرب،کما یقتضی جعله خلف المنکب الأیسر الانحراف نحو المشرق،و ذلک لأن الجدی حال طلوعه و هو غایة ارتفاعه یکون علی دائرة نصف النهار،کما أن کل کوکب یکون علیها عند غایة ارتفاعه،و هی متصلة بنقطتی الجنوب و الشمال کما مر،فیکون جعل الجدی بین الکتفین بالیقین موجبا لاستقبال نقطة الجنوب،و جعله علی إحدی المنکبین موجبا للتشریق أو التغریب کما لا یخفی.

و التحقیق فی هذا المقام المستند إلی مقدمات أخر أن أطراف العراق الغربیة کالموصل و ما والاها قبلتهم نقطة الجنوب تقریبا،و علامتهم جعل المشرق و المغرب علی الیمین و الیسار کما ذکر،و أوساط العراق کبغداد و المشهدین یمیلون إلی الغرب قلیلا،و علامتهم جعل الجدی طالعا خلف المنکب الأیمن،و أطرافه الشرقیة کالبصرة و ما والاهم یحتاج فیها إلی زیادة انحراف نحو المغرب.فالعلامات المذکورة کلها صحیحة فی الجملة و یحتاج تحقیقها إلی ضرب من النظر.

قوله:«و الجدی علی محاذی خلف المنکب الأیمن» .

الجدی مکبر،و ربما صغر لیتمیز عن البرج،و هو نجم مضیء یدور مع الفرقدین حول قطب العالم الشمالی.و المراد بالقطب نقطة مخصوصة یقابلها مثلها من

ص:154

و یستحب لهم التیاسر إلی یسار المصلی منهم قلیلا(1).

الثانی:فی المستقبل

الثانی:فی المستقبل.

و یجب الاستقبال فی الصلاة مع العلم بجهة القبلة،فإن جهلها عول علی الأمارات المفیدة للظن(2).و إذا اجتهد فأخبره غیره بخلاف الجنوب،انخفاضها فی الأرض بمقدار ارتفاع الشمالیة عنها،و أقرب الکواکب إلیها نجم خفی لا یکاد یدرکه إلا حدید البصر یدور حولها کل یوم و لیلة دورة لطیفة لا یکاد یدرک،و یطلق علی هذا النجم،القطب مجازا لمجاورته القطب الحقیقی،و هو علامة لقبلة العراقی إذا جعله المصلی خلف منکبه الأیمن.و یخلفه الجدی فی العلامة إذا کان فی غایة الارتفاع أو الانخفاض.و إنما اشترط ذلک لکونه فی تلک الحال علی دائرة نصف النهار و هی مارة بالقطبین و بنقطة الجنوب و الشمال،فإذا کان القطب مسامتا لعضو من المصلی کان الجدی مسامتا له لکونهما علی دائرة واحدة،بخلاف ما لو کان منحرفا نحو المشرق و المغرب.

قوله:«و یستحب لهم التیاسر إلی یسار المصلی منهم قلیلا» .

بناء علی أن توجههم الی الحرام،و أنصاف الحرم مختلفة عن یمین الکعبة و شمالها،فإنه-کما ورد فی الخبر (1)-ثمانیة أمیال عن یسارها و أربعة عن یمینها،فأمروا بالتیاسر لیتوسطوا الحرام،و الجهة محصلة علی التقدیرین فإن التیاسر منها إلیها.

و مستند الحکم أخبار ضعیفة (2)،و مبنی علی قول لا عمل علیه،فالقول بالاستحباب ضعیف.

قوله:«مع العلم بجهة القبلة فإن جهلها عول علی الأمارات المفیدة للظن» .

لیس المراد بالأمارات هنا ما هو مذکور فی کتب الفقه لتحصیل الجهة کالجدی

ص:155


1- 1) الفقیه 1:178 ح 842،التهذیب 2:44 ح 142،علل الشرائع:318 ب«3»ح 1،الوسائل 3:21 ب«4»من أبواب القبلة ح 3.
2- 2) الوسائل 3:221 ب«4»من أبواب القبلة.

اجتهاده،قیل:یعمل علی اجتهاده.و یقوی عندی(1) أنه إذا کان ذلک المخبر أوثق فی نفسه عول علیه.

و لو لم یکن له طریق إلی الاجتهاد فأخبره کافر،قیل:لا یعمل بخبره.و یقوی عندی(2) أنه إن کان أفاده الظن،عمل به.و یعول علی قبلة البلد إذا لم یعلم أنها بنیت علی الغلط(3).

و نحوه،فإن تلک مفیدة للعلم بالجهة إذا حررت علی وجهها،بل المراد بالأمارات المفیدة للظن،الریاح الأربع و منازل القمر و نحوهما مما لا ینضبط غالبا،فإنهم جوزوا التعویل علیها عند تعذر غیرها من الأمارات المفیدة للعلم بالجهة کالکواکب.أما الریاح فإنما تکون علامة عند تحققها،و لا تکاد تتفق لغیر الماهر فی معرفة طبائعها و مثار أفعالها إلا مع العلم بالجهات الأربع،و معه یستغنی عن الاستدلال بها.و أما القمر فإنه یکون لیلة سبع من الشهر فی قبلة العراقی أو قریبا منها عند الغروب (1)، و لیلة الرابع عشر منه نصف اللیل،و لیلة الحادی و العشرین عند الفجر إلا أن ذلک کله تقریبی لا یستمر علی وجه واحد،لاختلاف حرکات القمر،فلذلک اشترط التعویل علیها بفقد العلامات الثابتة کالجدی.

قوله:«قیل یعمل علی اجتهاده و یقوی عندی.إلخ» .

المراد بالمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة المذکورة فی کتب الفقه و غیرها.و وجه القوة رجحان خبر الغیر فی نفسه فیکون المصیر إلیه أولی من الطرف المرجوح.

و یضعف بأن الرجوع الی الغیر تقلید لا یجوز المصیر إلیه مع إمکان الاجتهاد.نعم لو کان المخبر عدلین عن علم اتجه تقدیمهما علی اجتهاده.

قوله:«فأخبره کافر قیل لا یعمل بخبره و یقوی عندی.إلخ» .

بل الأصح وجوب الصلاة الی أربع لفقد شرط التقلید،و وجوب التثبت عند خبر الفاسق فضلا عن الکافر.

قوله:«و یعول علی قبلة البلد إذا لم یعلم أنها بنیت علی الخطأ» .

قبلة البلد تشمل المنصوبة فی المساجد و القبور و الطرق و غیرها.و لا فرق بین

ص:156


1- 1) فی«ن»و«م»و«ع»:عند المغرب.

و من لیس هنا متمکنا من الاجتهاد کالأعمی،یعوّل علی غیره(1).

و من فقد العلم و الظن(2)،فإن کان الوقت واسعا،صلی الصلاة البلد الکبیر و الصغیر.و اللام فیه للعهد الذهنی و هی بلد المسلمین،فلو وجد محرابا فی بلد لا یعلم أهله لم یجز التعویل علیه.کما لا یجوز التعویل علی القبور المجهولة و المحاریب المنصوبة فی الطرق النادر مرور المسلمین علیها،و نحو القبر و القبرین للمسلمین.و یتخیّر المصلی مع وجود قبلة البلد بین تقلیده و الاجتهاد،فإن اجتهد فأدّاه اجتهاده إلی خطأ القبلة فی التیامن و التیاسر وجب المصیر إلیه لإمکان الغلط الیسیر علی الخلق الکثیر کما وقع فی کثیر،و إن أدّاه إلی المخالفة فی جهة کاملة لم یجز المصیر إلیه.هذا کله فی غیر محراب صلی فیه معصوم کمسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و مسجد الکوفة و مسجد البصرة و إن کان ناصبة غیر أمیر المؤمنین علیه السلام لأن صلاته فیه کافیة،فلا اجتهاد فی هذه المساجد و نظائرها لعدم جواز الخطأ علی المعصوم.

قوله:«و من لیس متمکّنا من الاجتهاد کالأعمی یعول علی غیره» .

مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین من کان عالما بالأمارات لکنه ممنوع منها لعارض کغیم و نحوه،أو جاهلا بها مع عدم القدرة علی التعلم کالعامی عند ضیق الوقت،أو لا یقدر علیه أصلا کالأعمی،فیجوز التقلید للجمیع مع تعذر الاجتهاد.و الحکم فی الأعمی جید فی محله،و فی غیره خلاف.و الذی ذهب إلیه الأکثر وجوب صلاة الأول إلی أربع جهات.و المشهور فی الجاهل غیر القادر علی التعلم جواز التقلید کما ذکر.و حیث ساغ التقلید وجب تقلید العدل العارف بأدلة القبلة المخبر عن یقین أو اجتهاد،سواء کان المخبر رجلا أو امرأة،حرا أم عبدا،فإن ذلک من باب الاخبار لا الشهادة.و لو أمکن تحصیل القبلة بمحراب و نحوه قدم علی التقلید.و کذا لو قدر علی المخبر بکون الجدی منه علی الموضع المعتبر قدم علی التقلید فی أصل القبلة.

قوله:«و من فقد العلم و الظن.إلخ» .

یدخل فی ذلک الأعمی إذا لم یجد من یسوغ له تقلیده.و المراد بالصلاة

ص:157

الواحدة إلی أربع جهات،لکل جهة مرة،و إن ضاق عن ذلک،صلی من الجهات ما یحتمله الوقت فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة،صلاها إلی أی جهة شاء.

و المسافر یجب علیه استقبال القبلة.و لا یجوز له أن یصلی شیئا من الفرائض علی الراحلة،إلا عند الضرورة(1) و یستقبل القبلة.فإن لم یتمکن استقبل القبلة بما أمکنه من صلاته،و ینحرف إلی القبلة کلما انحرفت الدابة.فإن لم یتمکن استقبل بتکبیرة الإحرام،و لو لم یتمکن من ذلک، الواحدة فریضة واحدة،فلو اجتمع فرضان فی وقت کالظهرین لم یجز الشروع فی الثانیة حتی یصلی الأولی إلی أربع،لیحصل یقین البراءة من الأولی عند الشروع فی الثانیة،کالصلاة فی الثوبین أحدهما نجس مشتبه،فتصیر الصلاة إلی الأربع جهات بمنزلة فعلها مرة عند اتضاح القبلة.و یجب فی الأربع کونها علی خطین مستقیمین وقع أحدهما علی الآخر،بحیث یحدث عنهما زوایا قائمة لأنه المفهوم منها،مع احتمال الاجتزاء بما هو أوسع من ذلک.و یطرد الصلاة إلی أربع فی جمیع الصلوات حتی الجنازة،و کذا تغسیل المیت دون احتضاره و دفنه،و کذا الذبح و التخلی.

قوله:«علی الراحلة إلا عند الضرورة» .

کما فی صلاة المطاردة،أو المرض المانع من النزول،أو الخوف،و غیرها من الأعذار.و یجب تحری الأقرب إلی القبلة فالأقرب عند تعذرها،و مراعاة باقی الشرائط و الأرکان بحسب الإمکان.و الانحراف بالدابة عن القبلة فی حقه بمنزلة الانحراف عنها لغیره،فیبطل مع التعمد،أو مطلقا مع الاستدبار-کما سیأتی تفصیله -لا إن کان لجماحها و إن طال الانحراف،مع تعذر استقباله و لو بالرکوب مقلوبا.

و لو تعارض الرکوب و المشی قدم أکثرهما استیفاء للشرائط و الأرکان،فإن تساویا رجح المشی.

ص:158

أجزأته الصلاة و إن لم یکن مستقبلا.و کذا المضطر إلی الصلاة ماشیا(1) مع ضیق الوقت.

و لو کان الراکب بحیث یتمکن من الرکوع و السجود فی فرائض الصلاة،هل یجوز له الفریضة علی الراحلة اختیارا؟قیل:نعم،و قیل:

لا،و هو الأشبه(2).

الثالث:ما یستقبل له

الثالث:ما یستقبل له.

و یجب الاستقبال فی فرائض الصلاة مع الإمکان،و عند الذبح، و بالمیت عند احتضاره و دفنه و الصلاة علیه.

و أما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها(3).و یجوز أن یصلی علی قوله:«و کذا المضطر إلی الصلاة ماشیا» .

و یجب علیه الاقتصار علی ما یتأدی به الحاجة کما یجب ذلک فی الراکب، و التحرز عن ملاقاة النجاسة غیر المعفو عنها لثوبه أو بدنه بحسب الإمکان.

قوله:«هل یجوز له الفریضة علی الراحلة اختیارا قیل:نعم و قیل:

لا،و هو الأشبه» .

هذا هو الأجود،لصحیحة عبد الرحمن عن الصادق علیه السلام«لا یصلی علی الدابة الفریضة إلا مریض» (1).و لا فرق بین المعقولة و المطلقة.و فی حکمها السفینة المتحرکة مع التمکن من مکان مستقر فی غیرها.و لو اضطر إلی الصلاة فیها فکالدابة فی وجوب مراعاة الاستقبال،و استیفاء الأفعال بحسب الإمکان.

قوله:«و أما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها» .

ظاهرة جواز فعلها الی غیر القبلة اختیارا مطلقا،و الأصح أنه مقصور علی الماشی و الراکب لا غیر.و لا فرق فیهما بین الحاضر و المسافر،و یومیان للرکوع و السجود برأسهما،ثمَّ بالعین مع عدم إمکان ما هو أتم منه.

ص:159


1- 1) التهذیب 3:308 ح 952،الوسائل 3:236 ب«14»من أبواب القبلة ح 1.

الراحلة،سفرا أو حضرا،و إلی غیر القبلة علی کراهیة،متأکدة فی الحضر.

و یسقط فرض الاستقبال فی کل موضع لا یتمکن منه کصلاة المطاردة،و عند ذبح الدابة الصائلة و المتردیة بحیث لا یمکن صرفها إلی القبلة.

الرابع:فی أحکام الخلل

الرابع:فی أحکام الخلل،و هی مسائل:

الأولی:الأعمی یرجع إلی غیره لقصوره عن الاجتهاد

الأولی:الأعمی یرجع إلی غیره لقصوره عن الاجتهاد،فإن عول علی رأیه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح،و إلا فعلیه الإعادة(1).

الثانیة:إذا صلی إلی جهة

الثانیة:إذا صلی إلی جهة اما لغلبة الظن أو لضیق الوقت ثمَّ تبین خطأه،فإن کان منحرفا یسیرا،فالصلاة ماضیة،و إلا أعاد فی الوقت، و قیل:إن بان أنه استدبرها أعاد(2) و إن خرج الوقت.و الأول أظهر.

قوله:«فإن عول علی رأیه لأمارة وجدها و إلا فعلیه الإعادة» .

لا فرق فی وجوب إعادته بین کون الصلاة واقعة إلی القبلة و إلی غیرها لدخوله فیها دخولا منهیا عنه.و المراد بالأمارة تعویله علی ما ظنه محراب مسجد،أو علی شیء نصبه له المبصر فتبین خلافه.

قوله:«فإن کان منحرفا یسیرا فالصلاة ماضیة و إلا أعاد فی الوقت و قیل:إن بان أنه استدبر أعاد» .

المراد بالاستدبار ما قابل جهة القبلة،بمعنی أن کل خط یمکن فرض أحد طرفیه جهة لها فالطرف الآخر استدبار،و لو فرض وقوع خط مستقیم علی هذا الخط بحیث یحدث عنهما أربع زوایا قائمة فالخط الثانی خط الیمین و الیسار،فلو فرض خط آخر علی الخط الأول بحیث یحدث عنهما زوایا منفرجة و حادة فما کان منه بین خط الیمین و الیسار و خط القبلة فهو الانحراف المغتفر،و ما کان منه بین خط الاستدبار و خط الیمین و الیسار فهو بحکم الیمین و الیسار لا الاستدبار.و إنما کان کذلک لأن

ص:160

فأما إن تبین الخلل و هو فی الصلاة،فإنه یستأنف علی کل حال(1)،إلا أن یکون منحرفا یسیرا،فإنه یستقیم و لا إعادة.

الثالثة:إذا اجتهد لصلاة،ثمَّ دخل وقت أخری

الثالثة:إذا اجتهد لصلاة،ثمَّ دخل وقت أخری،فإن تجدد عنده شک،استأنف(2) الاجتهاد،و إلا بنی علی الأول.

الخبر (1)الدال علی إعادة المستدبر مطلقا عبر فیه بلفظ دبر القبلة،و هو لا یتحقق إلا بما ذکر.و ما اختاره المصنف من الإعادة فی الوقت خاصة مطلقا هو الأجود لضعف الروایة (2)الدالة علی التفصیل.

قوله:«فأما إن تبین الخلل و هو فی الصلاة فإنه یستأنف علی کل حال» .

لوجوب الإعادة فی الوقت أو مطلقا.و ینبغی أن یقید ذلک بکون الاستئناف یوجب إدراک رکعة فصاعدا،و إلا استقام مستمرا لاستلزام القطع القضاء، و المفروض عدم وجوبه.

قوله:«إذا اجتهد لصلاة ثمَّ دخل وقت أخری فإن تجدد عنده شک استأنف» .

رد بذلک علی الشیخ(رحمه الله)حیث أوجب تجدیده مطلقا ما لم یعلم بقاء الامارات (3).و القولان آتیان فی طلب المتیمم الماء عند حضور صلاة أخری،و فی المجتهد إذا سئل عن مسألة اجتهد فیها.

و اعلم أن موضع الخلاف هنا تجدید الاجتهاد لصلاة أخری سواء أ کان وقت الثانیة قد دخل وقت الاجتهاد للأولی کالظهرین أم لا،فالعبارة عنه بقوله:«ثمَّ دخل وقت أخری»أخص من المدعی،فلو قال:«لا یتعدد الاجتهاد بتعدد

ص:161


1- 1) الکافی 3:285 ح 8،التهذیب 2:48 ح 159،الاستبصار 1:298 ح 1100،الوسائل 3: 229 ب«10»من أبواب القبلة ح 4.
2- 2) الروایة السابقة.
3- 3) المبسوط 1:81.
المقدمة الرابعة فی لباس المصلی
اشارة

المقدمة الرابعة فی لباس المصلی و فیه مسائل:

الاولی:لا یجوز الصلاة فی جلد المیتة

الاولی:لا یجوز الصلاة فی جلد المیتة،و لو کان مما یؤکل لحمه، سواء دبغ أو لم یدبغ.و ما لا یؤکل لحمه-و هو طاهر فی حیاته مما یقع علیه الذکاة-إذا ذکی کان طاهرا،و لا یستعمل فی الصلاة،و هل یفتقر استعماله فی غیرها الی الدباغ؟(1)قیل:نعم،و قیل:لا،و هو الأظهر علی کراهیة.

الثانیة:الصوف و الشعر و الوبر و الریش مما یؤکل لحمه طاهر

الثانیة:الصوف و الشعر و الوبر و الریش مما یؤکل لحمه طاهر،سواء جز من حی أو مذکی أو میت،و یجوز الصلاة فیه.و لو قلع من المیت غسل منه موضع الاتصال.و کذا کل ما لا تحله الحیاة من المیت إذا کان طاهرا فی حال الحیاة.و ما کان نجسا فی حال حیاته،فجمیع ذلک منه نجس،علی الأظهر،و لا تصح الصلاة فی شیء من ذلک،إذا کان مما لا یؤکل لحمه(2)،و لو أخذ من مذکی، الصلاة»-کما صنع غیره (1)-کان أشمل و الأمر سهل.

قوله:«و هل یفتقر استعماله الی الدباغ.إلخ» .

الأجود عدم الافتقار مطلقا و إن کرهت الصلاة فیه بدونه (2).

قوله:«و لا تصح الصلاة فی شیء من ذلک إذا کان مما لا یؤکل لحمه» .

سیاق البحث عن اللباس یقتضی کون المنع من ذلک مخصوصا بکونه لباسا فلو کان غیره کالشعرات الملقاة علی الثوب لم یمنع الصلاة فیه،و ربما قیل بالمنع

ص:162


1- 1) کما فی القواعد 1:27 و إرشاد الأذهان 1:245.
2- 2) فی«م»وردت هذه العبارة إلی قوله مطلقا و فی«ج»شرع فی نقل عبارة المتن و شطب علیه و لم یرد فی«ع».

الا الخز الخالص(1).و فی المغشوش منه بوبر الأرانب و الثعالب روایتان، أصحهما المنع.

الثالثة:تجوز الصلاة فی فرو السنجاب

الثالثة:تجوز الصلاة فی فرو السنجاب فإنه لا یأکل اللحم(2).و قیل:

لا یجوز،و الأول أظهر.و فی الثعالب و الأرانب روایتان،أصحهما المنع.

مطلقا.و علی کل حال فیستثنی من ذلک شعر الإنسان لجواز الصلاة فیه متصلا فکذا منفصلا،و لعموم البلوی به،و لحکم الکاظم علیه السلام (1)بجواز الصلاة فیه.

و الظاهر عدم الفرق بین شعر المصلی و غیره،لإطلاق الخبر.

قوله:«إلا الخز الخالص» .

الخز دابة ذات أربع تصاد من الماء،إذا فارقته ماتت کالسمک،و ذکاتها إخراجها من الماء حیة.و قد أجمع الأصحاب علی جواز الصلاة فی وبرها الخالص من الامتزاج بوبر الأرانب و الثعالب و غیرهما مما لا تصح الصلاة فیه،لا مطلق الخلوص.

و فی جوازها فی جلدها وجهان،أصحهما الجواز،لقول الرضا علیه السلام:«إذا حل وبره حل جلده» (2).و فائدة ذکاتها المتقدمة تظهر فی الجلد لا فی الوبر،للإجماع علی جواز الصلاة فیه مطلقا.

قوله:«تجوز الصلاة فی فرو السنجاب فإنه لا یأکل اللحم» .

التعلیل بکونه لا یأکل اللحم موجود فی الخبر عن الکاظم علیه السلام (3)، و کأن المراد أنه لیس بسبع یأکل اللحم فیمتنع الصلاة فی جلده.و یشترط فی جواز الصلاة فیه تذکیته لأنه ذو نفس،و الدباغ غیر مطهر عندنا.قال فی الذکری:و قد اشتهر بین التجار و المسافرین أنه غیر مذکی.و لا عبرة بذلک حملا لتصرف المسلمین

ص:163


1- 1) التهذیب 2:367 ح 1526،الفقیه 1:172 ح 812،الوسائل 3:277 ب«18»من أبواب لباس المصلی.
2- 2) الکافی 6:452 ح 7،التهذیب 2:372 ح 1547،الوسائل 3:266 ب«10»من أبواب لباس المصلی ح 1.
3- 3) الکافی 3:397 ح 3 و 401 ح 16،الوسائل 3:252 ب«3»من أبواب لباس المصلی ح 2،3.
الرابعة:لا یجوز لبس الحریر المحض للرجال

الرابعة:لا یجوز لبس الحریر المحض للرجال،(1)و لا الصلاة فیه إلا فی الحرب،و عند الضرورة کالبرد المانع من نزعه،و یجوز للنساء مطلقا.

و فیما لا یتم الصلاة فیه منفردا کالتکة و القلنسوة تردد،و الأظهر الکراهیة.

و یجوز الرکوب علیه و افتراشه علی الأصح(2).و یجوز الصلاة فی ثوب مکفوف به(3).و إذا مزج بشیء مما لا یجوز فیه الصلاة،حتی خرج عن کونه محضا،جاز لبسه و الصلاة فیه،سواء کان أکثر من الحریر أو أقل منه.

علی ما هو الأغلب (1).انتهی،و لأنه شهادة علی غیر محصول فلا یسمع.

قوله:«لا یجوز لبس الحریر المحض للرجال» .

احترز بالمحض عن الممتزج بغیره مما تجوز الصلاة فیه بحیث لا یطلق علیه لذلک اسم الحریر،فان لبسه و الصلاة فیه جائزان،و إن کان الخلیط عشرا-کما صرح به المصنف فی المعتبر (2)-ما لم یضمحل الخلیط بحیث یصدق علی الثوب أنه إبریسم لقلة الخلیط،لا اقتراحا مع وجود ما یعتبر من الخلیط.و لا یتحقق المزج بخیاطته بغیره،و لا بجعل بطانته منه و ظهارته من غیره أو بالعکس أو بجعلهما معا من غیره و حشوهما به،فإن ذلک کله ملحق بالمحض.و احترز بالرجل عن الصبی و المرأة،أما الخنثی فکالرجل هنا.و القز نوع من الحریر،و إن غایره فی الاسم.

قوله:«و افتراشه علی الأصح» .

و فی حکم الافتراش التدثر به،إذ لا یعد ذلک لبسا،و کذا التوسد علیه.

قوله:«و یجوز الصلاة فی ثوب مکفوف به» .

بأن یجعل فی رؤوس الأکمام و الذیل و حول الزیق (3).و کذا یجوز اللبنة منه و هی الجیب،لما روی من أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان له جبة کسروانیة لها لبنة دیباج و فرجاها مکفوفان بالدیباج (4).و قدر نهایة عرض ذلک بأربع أصابع مضمومة

ص:164


1- 1) الذکری:144.
2- 2) المعتبر 2:90.
3- 3) قال الجوهری فی الصحاح 4:1492«و زیق القمیص:ما أحاط بالعنق».
4- 4) مسند أحمد 6:347-348،صحیح مسلم 3:164 ح 2069.
الخامسة:الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فیه

الخامسة:الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فیه.(1)و لو أذن صاحبه لغیر الغاصب أو له جازت الصلاة فیه مع تحقق الغصبیة.و لو أذن مطلقا جاز لغیر الغاصب علی الظاهر(2).

السادسة:لا یجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم

السادسة:لا یجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم کالشمشک(3).و تجوز فیما له سابق کالجورب و الخف.و یستحب فی النعل العربیة.

من مستوی الخلقة.

قوله:«الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فیه» .

مع ستر العورة به.و مثله ما لو قام فوقه أو سجد علیه.أما لو لم یکن ساترا، أو کان المغصوب غیر ثوب کالخاتم فالأولی أنه کذلک.و اختار المصنف فی المعتبر الصحة لتعلق النهی بأمر خارج عن الصلاة و عن شرطها (1).

قوله:«و لو أذن مطلقا جاز لغیر الغاصب علی الظاهر» .

أراد بالمطلق هنا ما یشمل العام کأذنت لکل من یصلی فیه.و إنما لم یدخل الغاصب فی الإطلاق و العموم لظاهر الحال المستفاد من العادة بین أغلب الناس من الحقد علی الغاصب،و حب مؤاخذته،و میل النفس عن مسامحته فی مثل ذلک، فیکون هذا الظاهر بمنزلة المخصص المنفصل للعموم،و قد تقرر فی الأصول جواز التخصیص بمنفصل عقلی.

قوله:«لا یجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم کالشمشک» .

و هو-بضم الشین و کسر المیم-نعم مخصوص.و المراد بالساق ما یغطی المفصل الذی بین الساق و القدم و شیئا من الساق و إن قل.و تحریم الصلاة فی ذلک هو المشهور بین الأصحاب،و استندوا فی ذلک إلی فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الصحابة و التابعین و الأئمة الصالحین فإنهم لم یصلوا فی هذا النوع و لا نقله عنهم ناقل،إذ لو وقع لنقل مع عموم البلوی به.و لا یخفی علیک ضعف هذا المستند،فإنه شهادة علی النفی غیر المحصور فلا تسمع،و من الذی أحاط علما بأنهم

ص:165


1- 1) المعتبر 2:92.
السابعة:کل ما عدا ما ذکرناه تصحّ الصلاة فیه

السابعة:کل ما عدا ما ذکرناه تصحّ الصلاة فیه،بشرط أن یکون مملوکا أو مأذونا فیه(1)،و أن یکون طاهرا.و قد بیّنا حکم الثوب النجس.

و یجوز للرجل أن یصلی فی ثوب واحد.و لا یجوز للمرأة إلا فی ثوبین درع و خمار(2)،ساترة جمیع جسدها عدا الوجه و الکفین و ظاهر القدمین،علی تردد فی القدمین(3).

کانوا لا یصلون فیما هو کذلک،و لو سلم لم یکن دلیلا علی عدم الجواز لجواز کونه غیر معتاد لهم و لو تمَّ ذلک لزم تحریم الصلاة فی کل صنف لم یصل فیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمة علیهم السلام،فالقول بالجواز أوضح،نعم یکره خروجا من خلاف الجماعة.

قوله:«أن یکون مملوکا أو مأذونا فیه» .

یتحقق ذلک بملک العین أو المنفعة کالمستأجر و المستحق منفعته بوصیة و نحوها.و کذا یتحقق الإذن بالتصریح فی لبسه فی الصلاة أو فی اللبس مطلقا.و لا یکفی شاهد الحال هنا کما فی المکان اقتصارا بما خالف الأصل-و هو التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه-علی محل الوفاق.

قوله:«و لا یجوز للمرأة إلا فی ثوبین درع و خمار» .

الدرع لغة هو القمیص،و الخمار ما تغطی به رأسها (1).و ما یوجد فی کلام بعض الأصحاب من الجمع بین الدرع و القمیص (2)المقتضی للمغایرة ففیه تجوز.

و فی حکم الثوبین المذکورین الثوب الواحد الذی یحصل به الغرض من ستر الرأس و الرقبة و البدن،عدا ما استثنی.و قصر الجواز علی الثوبین فی العبارة مبنی علی الغالب.

قوله:«علی تردد فی القدمین» .

المشهور استثناء القدمین،و حدهما مفصل الساق.و الظاهر عدم الفرق بین

ص:166


1- 1) انظر الصحاح 3:1206،المصباح المنیر 192،مادة«درع»و 181 مادة«الخمار».
2- 2) کما فی السرائر 1:261 و إرشاد الأذهان 1:247.

و یجوز أن یصلی الرجل عریانا،إذا ستر قبله و دبره(1) علی کراهیة.و إذا لم یجد ثوبا،سترهما بما وجده و لو بورق الشجر(2).و مع عدم ما یستر به، یصلی عریانا قائما،إن کان یأمن أن یراه أحد.و إن لم یأمن صلی جالسا، و فی الحالین یومئ(3)،عن الرکوع و السجود.

ظاهرهما و باطنهما.و الأولی ستر العقب،و أوجبه بعض الأصحاب لعدم دخوله فی مسمی القدم.و حد الیدین مفصل الزند،و لا فرق أیضا بین ظاهرهما و باطنهما.

و یجب ستر شیء من الوجه و الید و القدم من باب المقدمة لعدم المفصل المحسوس.

قوله:«إذا ستر قبله و دبره» .

المراد بالقبل القضیب و البیضتان دون العانة،و بالدبر نفس المخرج دون الألیین-بفتح الهمزة و الیاءین بغیر تاء-تثنیة الألیة-بالفتح أیضا-و دون الفخذ، فإنها لیست من العورة علی المشهور.

قوله:«و إذا لم یجد ثوبا سترهما بما وجده و لو بورق الشجر» .

مفهوم الشرط توقف الاجتزاء بالورق علی فقد الثوب،و هو کذلک.و فی حکم الورق،الحشیش الذی یمکن شده علی العورة و لو بغیره.و لو تعذر جمیع ذلک استتر بالطین الساتر للون و الحجم،فإن تعذر فبالوحل الساتر للون خاصة،ثمَّ بالماء الکدر إن تمکن من استیفاء الأفعال فیه،و لو لم یتمکن و وجد حفیرة یتمکن فیها منه قدمها علیه،و کذا لو تمکن فیهما علی الظاهر.و أولی من الحفیرة الفسطاط الضیق الذی لا یمکن لبسه.أما الحب-بالمهملة-و هو الخابیة،و التابوت فقریبان من الحفیرة.

قوله:«قائما إن کان یأمن أن یراه أحد-إلی قوله-و فی الحالین یومئ.إلخ» .

الإیماء هنا بالرأس لهما قائما فی الأول و جالسا فی الثانی.و یجب الانحناء بحسب الممکن بحیث لا تبدو العورة،و وضع الیدین و الرکبتین و إبهامی الرجلین فی السجود علی المعهود مع الإمکان،و رفع شیء یسجد علیه بجبهته کما فی المریض.

ص:167

و الأمة(1)،و الصبیة تصلیان بغیر خمار.فإن أعتقت الأمة فی أثناء الصلاة،وجب علیها ستر رأسها.فإن افتقرت إلی فعل کثیر استأنفت(2).

و کذا الصبیة إذا بلغت فی أثناء الصلاة بما لا یبطلها.

الثامنة:تکره الصلاة فی الثیاب السود(3) ما عدا العمامة

الثامنة:تکره الصلاة فی الثیاب السود ما عدا العمامة،و الخف، و فی ثوب واحد رقیق للرجال،فإن حکی ما تحته لم یجز.

و یکره أن یأتزر فوق القمیص،و أن یشتمل الصماء(4)،أو یصلی فی عمامة لا حنک لها(5).

قوله:«و الأمة» .

المراد بها المحضة،فلو انعتق بعضها فکالحرة.و المدبرة و أم الولد و المکاتبة المشروطة و المطلقة التی لم تؤد شیئا کالأمة المحضة.

قوله:«فإن افتقرت إلی فعل کثیر استأنفت» .

هذا مع اتساع الوقت بحیث یدرک رکعة،و إلا استمرت لتعذر الشرط حینئذ.أما الصبیة فالأصح أنها تستأنف مطلقا،إلا أن یقصر الباقی من الوقت عن قدر الطهارة و رکعة فتستمر.و کلام المصنف مبنی علی أن أفعالها شرعیة.

قوله:«و تکره الصلاة فی الثیاب السود» .

و کذا المصبوغة بغیر السواد من الألوان.و العمامة و الخف مستثنیان من الأسود لا غیر.و فی حکمهما الکساء-بالمد-و هو ثصوب من صوف،و منه العباءة،قاله الجوهری (1).فهذه الثلاثة خارجة من الکراهة لا بمعنی استحباب کونها سوداء قوله:«و أن یشتمل الصماء» .

المشهور فی تفسیره ما ذکره الشیخ(رحمه الله)و هو أن یلتحف بالإزار فیدخل طرفیه تحت یده و یجمعهما علی منکب واحد (2).

قوله:«و أن یصلی فی عمامة لا حنک لها» .

المراد به إدارة جزء من العمامة تحت الحنک،و لا یتأدی السنة بإدارة غیرها و إن

ص:168


1- 1) الصحاح 6:2418 مادة«عبی».
2- 2) المبسوط 1:83،النهایة:97.

و یکره اللثام للرجل،و النقاب للمرأة،و إن منع عن القراءة حرم.

و تکره الصلاة فی قباء مشدود(1) إلا فی الحرب،و أن یؤم بغیر رداء(2)،و أن یصحب شیئا من الحدید بارزا،و فی ثوب یتهم صاحبه(3).و أن تصلی المرأة فی خلخال له صوت(4).

حصل منه حفظ العمامة،وقوفا مع النص (1)و لعدم العلم بالتعلیل.

قوله:«فی قباء مشدود» .

ذکر ذلک الشیخان (2)و أکثر الأصحاب (3)و مستنده علی الخصوص غیر معلوم.

قال فی التهذیب:ذکره علی بن بابویه و سمعناه من الشیوخ مذاکرة،و لم أجد به خبرا مسندا (4).و قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«لا یصل أحدکم و هو محرم» (5)،و یمکن دلالته علیه و علی ما هو أعم منه کشد الوسط.

قوله:«و أن یؤم بغیر رداء» .

و هو ثوب أو ما یقوم مقامه یجعل علی المنکبین ثمَّ یرفع ما علی الجانب الأیسر علی المنکب الأیمن،و یکره سد له و هو إرسال طرفیه من الجانبین.و الرداء مستحب للإمام و غیره،و لکن ترکه مکروه له خاصة،و لغیره خلاف الأولی.فتأمل.

قوله:«و فی ثوب یتهم صاحبه» .

بالتساهل فی النجاسة،أو بالمحرمات فی الملابس.

قوله:«خلخال له صوت» .

لا فرق فی ذلک بین کونها سمیعة و صماء

ص:169


1- 1) الکافی 6:460 باب العمائم،الفقیه 1:173 ح 814-817،التهذیب 2:215 ح 847، الوسائل 3:219 ب«26»من أبواب لباس المصلی و 377 ب«30»من أحکام الملابس.
2- 2) المقنعة:152،المبسوط 1:83،النهایة:98.
3- 3) منهم ابن البراج فی المهذب 1:74،و الشهید فی اللمعة:26.
4- 4) التهذیب:2:232.
5- 5) لم نجد الحدیث بل الموجود فی مسند أحمد 2:458:«و أن لا یصلی الرجل الا و هو محتزم».و بمعناه فی سنن البیهقی 2:240.

و تکره الصلاة فی ثوب فیه تماثیل،أو خاتم فیه صورة(1).

المقدمة الخامسة فی مکان المصلی

المقدمة الخامسة فی مکان المصلی الصلاة فی الأماکن کلها جائزة،بشرط أن یکون مملوکا أو مأذونا فیه.و الإذن قد یکون بعوض کالأجرة و شبهها،و بالإباحة،و هی إما صریحة کقوله:«صل فیه،أو بالفحوی،کإذنه فی الکون فیه(2)،أو بشاهد الحال،کما إذا کان هناک امارة(3) تشهد أن المالک لا یکره.

لإطلاق الخبر (1).و ربما علل باشتغال المرأة به المنافی للخشوع،فیتعدی إلی کل مصوت بحیث یشغل السر.

قوله:«فیها تماثیل أو خاتم فیه صورة» .

المراد بالتماثیل و الصور ما یعم مثال الحیوان و غیره کما أطلقه الأصحاب.

و خص ابن إدریس (2)الکراهة بتماثیل الحیوان و صورها لا غیرها من الأشجار.

و المشهور الأول.و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة.

قوله:«إما صریحة کقوله:صل فیه أو بالفحوی کالإذن فی الکون فیه» .

فی جعل الاذن فی الکون من باب دلالة الفحوی نظر،بل الأولی إلحاقها بالصریحة أو الضمنیة لأن الصلاة داخلة فی ضمن الکون فیه.و المناسب مثالا للفحوی إدخال الضیف منزله کما صنع الشهید(رحمه الله) (3).

قوله:«أو بشاهد الحال کما إذا کان هناک أمارة.إلخ» .

و یوجد ذلک فی الصحاری الخالیة من أمارات الضرر و نهی المالک،و فی

ص:170


1- 1) الکافی 3:404 ح 33،الفقیه 1:165 ذیل ح 775،قرب الاسناد:101 الوسائل 3:338 ب «62»من أبواب لباس المصلی.
2- 2) السرائر 1:270.
3- 3) الدروس:27.

و المکان المغصوب لا تصح الصلاة فیه للغاصب،و لا لغیره ممن علم الغصب.و إن صلی عامدا عالما،کانت صلاته باطلة.و إن کان ناسیا أو جاهلا بالغصبیة صحت صلاته.و لو کان جاهلا بتحریم المغصوب لم یتعذر.و إن ضاق الوقت و هو آخذ فی الخروج صحت صلاته.و لو صلی و لم یتشاغل بالخروج لم تصح.

و لو حصل فی ملک غیره(1) بإذنه،ثمَّ أمره بالخروج وجب علیه.فان صلی و الحاصل هذه کانت صلاته باطلة.و یصلی و هو خارج إن کان الوقت ضیقا.

الأماکن المأذون فی غشیانها و لو علی وجه مخصوص،کالحمامات و الأرحیة و الخانات و إن لم یعلم مالکها.و العمدة فی ذلک علی القرائن،فلو فرض انتفاؤها فی بعض الأشخاص علی بعض الوجوه فی هذه المواضع انتفت الإباحة.و لا یقدح فی الجواز کون الصحراء لمولی علیه،فان الولی یقوم فی الاذن المشهود علیها بالقرائن مقامه،و لا بد من ولی و لو أنه الامام.

قوله:«و إذا ضاق الوقت و هو آخذ فی الخروج-إلی قوله-و لو حصل فی ملک غیره.إلخ» .

فی الحکمین إجمال و قصور عن تفصیل الحال.و صور المسألة أن من دخل أرض غیره فلا یخلو إما أن یکون بصریح الاذن فی الصلاة أو فی الکون أو بالفحوی أو بشاهد الحال أو بغیر إذن،کمن دخل المغصوب جاهلا بالغصب ثمَّ علم،و علی التقادیر الخمسة فلا یخلو إما أن یکون الرجوع فی الإذن أو النهی أو العلم بالغصب، قبل الشروع فی الصلاة أو بعده مع سعة الوقت أو ضیقه،و مضروب الأربعة فی الخمسة عشرون.

و الأجود فی حکمها أنه مع الاذن فی الصلاة ثمَّ الرجوع بعد التلبس لا التفات الیه بل یستمر علی الصلاة حتی یفرغ،سواء کان الوقت واسعا أم ضیقا.و إن کان

ص:171

و لا یجوز أن یصلی و إلی جانبه امرأة تصلی أو أمامه،سواء صلت بصلاته أو کانت منفردة،و سواء کانت محرما أو أجنبیة،و قیل:ذلک مکروه،و هو الأشبه(1).و یزول التحریم أو الکراهیة إذا کان بینهما حائل أو مقدار عشرة أذرع(2).

بغیر الصریح فی الصلاة،أو کان الرجوع قبل التلبس،وجب الخروج علی الفور مطلقا،ثمَّ إن کان الوقت واسعا أخر الصلاة إلی أن یخرج أو قطعها،و إن کان ضیقا تشاغل بالخروج و الصلاة جامعا بین الحقین،مومیا للرکوع و السجود،بحیث لا یتثاقل فی الخروج عن المعهود،مستقبلا ما أمکن،قاصدا أقرب الطرق،تخلصا من حق الآدمی المضیق بحسب الإمکان.

قوله:«و لا یجوز أن یصلی و إلی جانبه امرأة تصلی-إلی قوله-و قیل ذلک مکروه و هو الأشبه» .

الحکم بالتحریم أو الکراهة لیس مقصورا علی الرجل،بل هو شامل لکل من الرجل و المرأة.و یشترط صحة کل من الصلاتین لو لا الاجتماع المذکور،فلا تؤثر الفاسدة فی صحة الأخری.و الإطلاق منزل علی الصحیحة و إن لم یخبر بصحتها.

نعم لو أخبر بفسادها قبل.ثمَّ ان تحرما دفعة اشترکا فی الحکم،و إن تعاقبا فالأجود اختصاصه بالمتأخرة.

قوله:«إذا کان بینهما حائل أو مقدار عشرة أذرع» .

المعتبر فی الحائل کونه جسما کالحائط و الستر،فلا یعتد بنحو الظلمة،مع احتماله.و فقد البصر منهما بمنزلة الظلمة،لا من أحدهما خاصة،و لا بتغمیض الصحیح عینیه،و اعلم أن الذراع مؤنث سماعی فکان الأجود ترک إلحاق التاء بعشرة.و فی روایة عمار (1)إلحاق التاء فکأن المصنف تبع الروایة

ص:172


1- 1) التهذیب 2:231 ح 911،الاستبصار 1:399 ح 1526،الوسائل 3:430 ب«7»من أبواب مکان المصلی ح 1.

و لو کانت وراءه بقدر ما یکون موضع سجودها محاذیا لقدمه(1) سقط المنع.

و لو حصلا فی موضع لا یتمکنان من التباعد،صلی الرجل أولا(2) ثمَّ المرأة.

و لا بأس أن یصلی فی الموضع النجس،إذا کانت نجاسته لا تتعدی الی ثوبه،و لا الی بدنه،و کان موضع الجبهة طاهرا(3).

قوله:«و لو کانت وراءه بقدر ما یحصل موضع سجودها محاذیا لقدمه» .

المعتبر فی تأخرها کون جزئها المتقدم فی جمیع الأحوال متأخرا عن جزئه المتأخر، بحیث لو فرض بینهما خط موهوم من الیمین إلی الیسار کانت ورائه و الرجل أمامه، فلا یکفی محاذاة موضع سجودها قدمه کما هو ظاهر العبارة.و هذا البحث کله فی حال الاختیار،فلا کراهة و لا تحریم مع الاضطرار و ضیق الوقت.

قوله:«و لو حصلا فی موضع لا یتمکنان من التباعد صلی الرجل أولا» .

هذا إذا کان فی موضع مباح،أو وقف عام کالمساجد،أما لو کان المکان ملک المرأة لم یجب علیها التأخیر لتسلطها علی ملکها،و یمکن القول باستحبابه.و لو کان مشترکا بینها و بینه فی العین أو المنفعة ففی أولویته نظر.هذا کله مع سعة الوقت،أما مع ضیقه فیصلیان جمیعا کما مر،مع احتمال عموم المنع.

قوله:«إذا کانت نجاسته لا تتعدی-إلی قوله-و کان موضع الجبهة طاهرا» .

رد بذلک علی المرتضی (1)حیث اشترط طهارة جمیع مکان المصلی،و علی أبی الصلاح (2)حیث اشترط طهارة مساقط الأعضاء السبعة.و المراد بالثوب ما یستقل المصلی بحمله و یستبد بنقله،فلو کانت النجاسة فی طرف ثوب طویل کطرف العمامة الملقاة علی الأرض لم یضر،و إن کان ذلک الطرف یتحرک بحرکته.و ینبغی تقیید

ص:173


1- 1) نقله عنه الشهید فی الذکری:150،و فخر المحققین فی إیضاح الفوائد 1:90.
2- 2) الکافی فی الفقه:140.

و تکره الصلاة فی الحمام(1)،و بیوت الغائط،و مبارک الإبل(2)،و مساکن النمل،و مجری المیاه،و الأرض السبخة،و الثلج(3)، النجاسة المتعدیة إلی ثوب المصلی و بدنه بکونها غیر معفو عنها،فلو تعدی ما یعفی عنه کدون الدرهم أو إلی ما لا تتم الصلاة فیه لم یتجه الفساد،للعفو عنه ابتداء فکذا فی الأثناء.و ربما نقل بعض الأصحاب (1)الإجماع علی عدم العفو عن ذلک هنا،و إن عفی عنه لو کان علی المصلی.و هو غیر واضح،و الإجماع ممنوع.و المراد بطهارة موضع الجبهة القدر المعتبر فی السجود منها فلا یقدح نجاسة ما زاد علی ذلک منها،فلو قال -بدل موضع الجبهة-مسجدها،لکان أوضح.

قوله:«و تکره الصلاة فی الحمام» .

الظاهر أن الکراهة مختصة ببیت یغتسل فیه،فلا یکره فی المسلخ و لا علی السطح قصرا للکراهة علی موضع الیقین،و هو موضع الاشتقاق.و لا یخفی أن المراد مع کونه طاهرا فلو کان نجسا علی الوجه المتقدم لم یصح.و التعلیل بکونه مأوی الشیاطین،أو موضع کشف العورة،أو محل النجاسة غیر معلوم.

قوله:«و مبارک الإبل» .

مبارکها یشمل مقامها لیلا،و معاطنها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل،أی ثانیا بعد أول کما ذکره أهل اللغة (2)،فهو أولی من التعبیر بمعاطن الإبل لأنه أخص.

و لیس المانع عندنا فضلاتها لأنها طاهرة،بل النص (3).و علل فیه بأنها جن من جن خلقت،ألا ترونها إذا نفرت کیف تشمخ بأنفها (4).

قوله:«و الأرض السبخة و الثلج» .

لعدم کمال تمکن المسجد.و یشترط فی الجواز حصول أصل التمکن.و مثلهما

ص:174


1- 1) إیضاح الفوائد 1:90.
2- 2) انظر الصحاح 6:2165 مادة«عطن».
3- 3) الکافی 3:387 ح 2 و 5،التهذیب 2:220 ح 865 و 868،الفقیه 1:157 ح 729،المحاسن: 365 ب«30»ح 111،الوسائل 3:442 ب«17»من أبواب مکان المصلی.
4- 4) سنن البیهقی 2:449،و عنه کنز العمال 7:340 ح 19167.

و بین المقابر،إلا أن یکون(1) حائل و لو عنزة،أو بینه و بینها عشرة أذرع، و بیوت النیران(2)،و بیوت الخمور(3)،إذا لم تتعدّ إلیه نجاستها،و جوادّ الطرق(4)، و بیوت المجوس،و لا بأس بالبیع و الکنائس.

الرمل المنهال.

قوله:«و بین المقابر إلا أن یکون.إلخ» .

لا فرق فی الکراهة بین الصلاة بینها و إلیها،و لا بین القبر و القبرین و ما زاد و إن لم تصدق البینیة فی الواحد.و استثنی بعض الأصحاب (1)من ذلک قبر النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و الإمام فقد وردت روایة (2)بجواز النافلة إلیه،و فی الفریضة احتمال.و العنزة-محرکة-رمیح بین العصا و الرمح،فی رأسها زجّ.و البعد بعشر أذرع معتبر فی جمیع الجوانب فلا یکفی کون القبر خلف المصلی من دون البعد.

قوله:«و بیوت النیران» .

المراد بها ما أعدّت لاضرامها فیها عادة و إن لم تکن موضع عبادتها.و لا فرق بین کون النار موجودة وقت الصلاة و عدمه.و الظاهر عدم کراهة الصلاة علی سطحها.

قوله:«و بیوت الخمور» .

و کذا غیرها من المسکرات،و الظاهر أن الفقاع کذلک.

قوله:«و جوادّ الطرق» .

دون ظواهرها للخبر (3)،و لا فرق فی الکراهة بین کون الطریق مشغولة بالمارّة و عدمه،و لا بین کثیرة الاستطراق و قلیلته.و لو فرض تعطّل المارّة بصلاته فسدت للنهی الراجع الی شرط الصلاة فیقتضی الفساد،و لأنه کغصب المکان لأن الطریق موضوعة للسلوک فجواز الصلاة فیها مشروط بعدم منافاتها ما وضعت له.

ص:175


1- 1) الذکری:69.
2- 2) التهذیب 2:228 ح 898،الوسائل 3:454 ب«26»من أبواب مکان المصلی ح 1،2.
3- 3) الکافی 3:389 ح 10،التهذیب 2:375 ح 1560،الوسائل 3:444 ب«19»من أبواب مکان المصلی ح 1.

و یکره أن تکون بین یدیه نار مضرمة علی الأظهر(1)،أو تصاویر.

و کما تکره الفریضة فی جوف الکعبة،تکره علی سطحها.

و تکره فی مرابط الخیل و الحمیر و البغال،و لا بأس بمرابض الغنم، و فی بیت فیه مجوسی(2)،و لا بأس بالیهودی و النصرانی.

و تکره و بین یدیه مصحف مفتوح(3)،أو حائط ینز من بالوعة یبال فیها(4).

قوله:«و یکره أن یکون بین یدیه نار مضرمة علی الأظهر» .

رد بذلک علی أبی الصلاح (1)حیث حرّم الصلاة إلیها و تردد فی الفساد،و کذا فی کثیر من هذه المواضع.و لا فرق فی النار بین القلیلة و الکثیرة حتی المجمرة و المصباح.و المراد بالمضرمة الموقدة،فلا تکره الصلاة إلی نحو الجمرة الواحدة.

و الخبر (2)دال علی مطلق النار فیکره مواجهة ما یطلق علیه اسمها.

قوله:«و فی بیت فیه مجوسی» .

ظاهرهم عدم الفرق بین کون البیت للمجوسی و غیره،و الخبر (3)مطلق کذلک.و خصّه بعضهم بیته.

قوله:«مصحف مفتوح» .

حرمه أبو الصلاح (4)،و المشهور الکراهة.و یتعدی إلی کل مکتوب و منقوش إلی القبلة،لاشتراک الجمیع فی المعنی،و هو التشاغل به عن العبادة.و لا فرق بین القارئ و غیره ممن یبصر.و لا یکره لفاقده.

قوله:«أو حائط ینز من بالوعة یبال فیها» .

أو یغوط،و فی تعدیته إلی ما ینز بالماء النجس و نحوه نظر.

ص:176


1- 1) نقله عنه العلامة فی المختلف:85.
2- 2) الکافی 3:391 ح 15 و 16،قرب الاسناد:87،الفقیه 1:162 ح 763،التهذیب 2:225 ح 888 و 889،الوسائل 3:459 باب«30»من أبواب مکان المصلی ح 1 و 2.
3- 3) الکافی 3:389 ح 6،التهذیب 2:377 ح 1571،الوسائل 3:442 باب«16»من أبواب مکان المصلی.
4- 4) نقله عنه العلامة فی المختلف:85 و لم نجده فی نسخة الکافی الموجودة بأیدینا و أشار فی هامش الکتاب إلی وجود بیاض فی النسخ فیحتمل کون ذلک هناک،انظر الکافی فی الفقه:141.

و قیل:تکره إلی إنسان مواجه أو باب مفتوح(1).

المقدمة السادسة فی ما یسجد علیه

المقدمة السادسة فی ما یسجد علیه لا یجوز السجود علی ما لیس بأرض،کالجلود و الصوف و الشعر و الوبر.و لا علی ما هو من الأرض إذا کان معدنا،کالملح و العقیق و الذهب و الفضة(2) و القیر،إلا عند الضرورة،و لا علی ما ینبت من الأرض،إذا کان مأکولا بالعادة(3)،کالخبز و الفواکه.

قوله:«و قیل:تکره إلی إنسان مواجه أو باب مفتوح» .

إنما نسبه إلی قائله لعدم ظفره بمستنده،و المشهور الکراهة.و إطلاق الباب یقتضی عدم الفرق بین ما یفتح إلی داخل البیت أو الدار أو إلی خارج.و المواجه بفتح الجیم و کسرها.

قوله:«إذا کان معدنا کالملح و العقیق و الذهب و الفضة» .

أما العقیق و نحوه من المعادن التی لا یتوقف إخراجها علی العلاج فعدم جواز السجود علیها ظاهر لخروجها عن اسم الأرض،و أما ما یفتقر إلی العلاج کالذهب و الفضة فبعد تصفیته لا یجوز السجود علیه،و أما قبله فإن صدق علی ترابه اسم الأرض جاز السجود علیه،و إلاّ فلا.

قوله:«إذا کان مأکولا بالعادة» .

المراد بالمأکول و الملبوس هنا ما صدق علیه اسمهما عرفا لکون الغالب استعمالهما لذلک و لو فی بعض الأحیان،فلا یقدح النادر کأکل المخمصة و العقاقیر المتّخذة للدواء من نبات لا یغلب أکله.و لا یشترط عموم الاعتیاد لهما فی جمیع البلاد فإنّ ذلک قلّ أن یتفق،بل لو غلب فی قطر عم التحریم.و المعتبر فی المأکول و الملبوس الانتفاع

ص:177

و فی القطن و الکتان روایتان أشهرهما المنع(1).

و لا یجوز السجود علی الوحل(2)،فإن اضطرّ أومأ،و یجوز السجود علی القرطاس(3)، به بالفعل أو القوة القریبة منه،فلو توقف الأکل علی طبخ و نحوه،و اللبس علی غزل و نسج و خیاطة و غیرها،لم یؤثر فی کونه مأکولا أو ملبوسا.و الضابط نوع المأکول و الملبوس.و لو کان للشیء حالتان یؤکل فی إحداهما دون الأخری کقشر اللوز لم یجز السجود علیه حالة صلاحیته للأکل و جاز فی الأخری،إذ ربما صار فی تلک الحالة من جملة الخشب الذی لا یعقل کونه من نوع المأکول.

قوله:«و فی القطن و الکتان روایتان أشهرهما المنع» (1).

لا فرق فی المنع من السجود علی القطن و الکتان بین کونه محیوکا أو مغزولا أو غیرهما من الحالات.

قوله:«و لا یجوز السجود علی الوحل» .

المراد بالوحل التراب الممتزج بالماء بحیث یخرج بذلک عن مسمّی الأرض، فیجوز السجود علی الأرض الرطبة التی تتمکن منها الجبهة،و لم یخرج بالرطوبة عن مسمی الأرض.و المراد بالاضطرار الی السجود علی الوحل،لا الی مطلق الممنوع منه کالملبوس و غیره فإنه حینئذ یسجد علیه.و یجب فی الإیماء بالسجود مراعاة الانخفاض له حسب مقدوره،فیجلس له و یقرب جبهته الی الوحل بحیث لا یمسه إن تمکن، و إلا أتی بالمقدور.و لو وضع الجبهة علی الوحل جاز أیضا بل هو نوع من الإیماء.

و کذا القول فی الماء.

قوله:«و یجوز السجود علی القرطاس» .

اعلم أن جواز السجود علی القرطاس خارج من الأصل ثابت بدلیل خاص،

ص:178


1- 1) الکافی 3:33 ح 1،الخصال:604،التهذیب 2:303 ح 1225،1246،1248،الوسائل 3 :592 ب«1»من أبواب ما یسجد علیه.

و یکره إذا کان فیها کتابة(1).

و هی روایة صفوان الجمال (1)و داود بن فرقد (2)عن الصادق و الکاظم علیهما السلام.

و إنما کان الأصل عدم جواز السجود علیه لأنه مرکّب من جزئین لا یجوز السجود علیهما،و هما النورة و ما خالطها من القطن أو الکتان أو الحریر أو القنب،و کل واحد من هذه الأجزاء لا یجوز السجود علیه فی حالة الانفراد،فکذا فی حالة الاجتماع،إذ لم یحدث لها ما یوجب إلحاقها بالأرض أو نباتها الذی یجوز السجود علیه.و قیده بعض الأصحاب بکونه متخذا من القنب لعدم اعتیاد لبسه،و رجحه فی الذکری (3)مع أنه منع من السجود علی القنب محتجا باعتیاد لبسه فی بعض البلاد،و مع ذلک فهو مخالف لإطلاق النص من غیره ثمرة،فإنّ ما فیه من أجزاء النورة المنبثة فیه-بحیث لا یصدق من غیرها ما یحصل معه مسمی السجود متمیزا-کاف فی المنع.نعم علی القول بجواز السجود علی القطن و الکتان قبل غزلهما-لو اتخذ منهما فی تلک الحالة- فلا إشکال فی الجواز،و مثله القنب.و بالجملة فالقول بجواز السجود علیه فی الجملة لازم للنص و الإجماع.و قصر الجواز علی ما اتخذ من غیر الملبوس هو الأحوط وقوفا فی الرخصة علی موضع الیقین.

قوله:«و یکره إذا کان فیه کتابة» .

مع کون المصلی مبصرا و لا مانع له منه،و إلا لم یکره.و یشترط فی الجواز وقوع الجبهة من القرطاس الخالی عن الکتابة علی ما یتحقق معه السجود،لأن الحبر جسم حائل بین الجبهة و القرطاس.و مثله ما صبغ من الأجسام،بحیث لا یکون الصبغ عرضا محضا کلون الحنّاء،فلو کان کذلک لم یمنع.

ص:179


1- 1) المحاسن:373 ح 140،التهذیب 2:309 ح 1251،الاستبصار 1:334 ح 1258،الوسائل 3:600 ب«7»من أبواب ما یسجد علیه ح 1.
2- 2) الفقیه 1:176 ح 830،التهذیب 2:309 ح 1250،الوسائل 3:601 ب«7»من أبواب ما یسجد علیه ح 2.
3- 3) الذکری:160.

و لا یسجد علی شیء من بدنه،فإن منعه الحرّ عن السجود علی الأرض،سجد علی ثوبه،فإن لم یتمکن فعلی کفه(1).

و الذی ذکرناه،إنما یعتبر فی موضع الجبهة خاصة،لا فی بقیة المساجد.

و یراعی فیه أن یکون مملوکا،أو مأذونا فیه(2)،و أن یکون خالیا من النجاسة.و إذا کانت النجاسة فی موضع محصور(3)،کالبیت و شبهه،و جهل موضع النجاسة،لم یسجد علی شیء منه.و یجوز السجود فی المواضع المتسعة،دفعا للمشقّة.

قوله:«فان لم یتمکّن فعلی کفّه» .

و لیکن السجود علی ظهره لیحصل الجمع بین المسجدین،فلو عکس بطل.

قوله:«أن یکون مملوکا أو مأذونا فیه» .

ما تقدم فی المکان من اعتبار الإذن بأقسامه،و الاکتفاء بشاهد الحال آت هنا، لأن ما یسجد علیه جزء من المکان المتقدم،إذ المکان فی الشرع ما یشغله المصلّی من الحیّز،أو یستقبل علیه بواسطة أو وسائط.

قوله:«و إذا کانت النجاسة فی موضع محصور.إلخ» .

المرجع فی المحصور و عدمه إلی العرف فما عدّ منه محصورا کالثنتین و الثلاثة کان المشتبه منه بحکم النجس فی وجوب الاجتناب،حیث یشترط فیه الطهارة،کالسجود علیه،و الصلاة فیه لو کان ثوبا،و مصاحبته فیها لو کان مثله لا یعفی عنه نجسا، و أکله و شربه لو کان مما یصلح لأحدهما.و فی تنجیس الملاقی له رطبا وجهان،من کونه بحکم النجس،و من الشک فی النجاسة مع یقین الطهارة.و اختار العلامة فی المنتهی التنجیس (1).و لا ریب أنه أحوط،نعم لو استوعب ملاقاة جمیع الأفراد قطع بالنجاسة.و ما لا یعدّ محصورا فی العادة کالصحراء أو ألف ثوب مثلا،بمعنی تعسر

ص:180


1- 1) المنتهی 1:30.
المقدمة السابعة فی الأذان و الإقامة
اشارة

المقدمة السابعة فی الأذان و الإقامة و النظر فی أربعة أشیاء:

الأول:فیما یؤذن له و یقام

الأول:فیما یؤذن له و یقام.

و هما مستحبان فی الصلوات الخمس المفروضة،أداء و قضاء، للمنفرد و الجامع،للرجل و المرأة.لکن یشترط أن تسرّ به(1) المرأة.

و قیل:هما شرطان فی الجماعة(2)،و الأول أظهر.و یتأکدان فیما یجهر فیه،و أشدهما فی الغداة و المغرب(3).

حصره و عدّه عرفا لکثرة آحاده لا یجب اجتنابه،لما فی اجتناب ذلک من المشقة و الحرج.

قوله:«لکن یشترط أن تسرّ به» .

إنما یشترط أسرارها حیث یستلزم الجهر سماع الأجنبی،أما مع عدمه فتتخیّر بین السر و الجهر و إن کان السر أفضل.و حیث کان أذانها سائغا اعتدّ به النساء و المحارم مع سماعهم له.و الخنثی کالمرأة فی ذلک،و کالرجل فی عدم جواز تأذین المرأة لها.

قوله:«و قیل:هما شرطان فی الجماعة» .

القائل بذلک جماعة من أصحابنا منهم الشیخان (1)و ابن البراج (2).و فسّره الشیخ بأنهما شرط فی حصول فضیلتهما،لا فی انعقاد أصل الصلاة (3).

قوله:«و یتأکّدان فیما یجهر فیه و أشدّهما فی الغداة و المغرب» .

أوجبهما بعض الأصحاب (4)فی الغداة و المغرب لروایة (5)ظاهرها الوجوب،إلا

ص:181


1- 1) الشیخ المفید فی المقنعة:97،و الشیخ الطوسی فی المبسوط 1:95.
2- 2) المهذب 1:88.
3- 3) المبسوط 1:95.
4- 4) منهم ابن أبی عقیل علی ما فی المختلف:87،و المفید فی المقنعة:97،و السید المرتضی فی جمل العلم و العمل:57.
5- 5) التهذیب 2:51 ح 167 و 168،الاستبصار 1:«300»ح 1106 و 1107،الوسائل 4:623 ب«6»من أبواب الأذان و الإقامة.

و لا یؤذن لشیء من النوافل،و لا لشیء من الفرائض عدا الخمس، بل یقول المؤذن:«الصلاة»ثلاثا(1).و قاضی الصلوات الخمس یؤذّن لکل واحدة و یقیم(2).و لو أذّن للأولی من ورده،ثمَّ أقام للبواقی،کان دونه فی الفضل.

أن حملها علی الاستحباب المؤکد طریق الجمع بینها و بین ما هو أصح منها (1)مما هو صریح فی الندب.

قوله:«بل یقول المؤذّن(الصلاة)ثلاثا» .

یجوز نصب الصلاة الأولی و الثانیة علی حذف العامل و هو«احضروا»و شبهه، و رفعهما علی حذف المبتدأ أو الخبر،و الثالثة ساکنة لیس إلاّ.

قوله:«و قاضی الصلوات الخمس یؤذن لکل واحدة و یقیم.

إلخ» .

هذا الحکم مخصوص بالقضاء عند الأصحاب،لقوله علیه السلام:«من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته» (2)،و قد کان من حکمها استحباب تقدیم الأذان.

و فی دلالة الحدیث نظر،فلو جمع بین صلاتین أداء لم یستحب الأذان للثانیة،للأخبار الصحیحة (3)الدالة علی إیقاع الثانیة بإقامة لا غیر،و لا منافاة بین الأداء و القضاء بعد

ص:182


1- 1) التهذیب 2:285 ح 1139،الاستبصار 1:304 ح 1130 الوسائل 4:658 ب«29»من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.
2- 2) ورد هذا المضمون فی الکافی 3:435 ح 7،التهذیب 3:162 ح 350،الوسائل 5:359 ب«6» من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
3- 3) الوسائل 3:160 ب«32»من أبواب المواقیت ح 1 و 4:665 ب«36»من أبواب الأذان و الإقامة.

و یصلی یوم الجمعة(1) الظهر بأذان و إقامة،و العصر بإقامة.و کذا فی الظهر و العصر بعرفة.

و لو صلی الإمام جماعة و جاء آخرون،لم یؤذنوا و لم یقیموا علی کراهیة،ما دامت الأولی لم تتفرّق(2).فإن تفرقت صفوفهم،أذّن الآخرون ورود النص.و حمل الأذان الساقط فی الأداء علی أذان الاعلام و یبقی أذان الذکر غیر واضح،فإن الأصل فی الأذان الاعلام،و الذکر لا یتم فی جمیع فصوله،فإن الحیّعلات لا ذکر فیها،و لأن الکلام فی اعتقاده أذانا لا ذکرا مطلقا.

قوله:«و یصلی یوم الجمعة.إلخ» .

الضابط أنه متی استحب الجمع فالأذان بین الفریضتین ساقط،بل یؤذن فی الابتداء و یقیم لها ثمَّ یقیم للثانیة،لکن إن کان الجمع فی وقت الأولی فالأذان المتقدم لها،و إن کان الجمع فی وقت الثانیة نوی به للثانیة و إن کان متقدما علی الأولی ثمَّ أقام للأولی ثمَّ للثانیة،و کذا القول فیما لو أبیح الجمع.و حیث استحب الجمع فالأذان لغیر صاحبه الوقت بدعة.

قوله:«و لو صلی الإمام جماعة و جاء آخرون لم یؤذنوا و لم یقیموا علی کراهیة،ما دامت الأولی لم تتفرّق.إلخ» .

لا فرق فی المصلی الثانی بعد تمام الجماعة بین کونه یصلی جماعة أو منفردا،و من ثمَّ أطلق المصنف،و قد ورد الخبر (1)بهما معا،و لا بین کون الصلاة فی مسجد و غیره کما یقتضیه إطلاق العبارة.لکن النص هنا إنما ورد فی المسجد،و جماعة من الأصحاب عدّوا الحکم إلی غیره لعدم تعقّل الفرق.نعم یشترط عدم تعدد المحل، فلو صلی جماعة فی مسجد ثمَّ جاء آخرون الی مسجد قریب منه استحب لهم الأذان و الإقامة.و یشترط کون الأولی جماعة فلا یبتنی علی أذان المنفرد إذا لم یسمعه.و کذا

ص:183


1- 1) التهذیب 2:281 ح 1119 و 1120 و 3:56 ح 195،الکافی 3:304 ح 12،الوسائل 4:653 ب«25»من أبواب الأذان و الإقامة.

و أقاموا.و إذا أذّن المنفرد،ثمَّ أراد الجماعة،أعاد الأذان و الإقامة(1).

یشترط اتحاد الصلاة إن تغایر الوقت کالظهر و المغرب،لا إن اتحد کالظهرین.

و یتحقق عدم التفرق ببقاء واحد من الجماعة معقّب.و لا یشترط فی سقوطهما عن الثانی علمه بوقوعهما من الجماعة،بل یکفی فی السقوط عدم علمه بترکهما،أو بوقوعهما علی غیر وجههما بناء علی الظاهر،نعم لو علم ذلک لم یسقطا.و یتعدی الی الثالث و الرابع فصاعدا،و الشرط واحد،و هو عدم تفرق الأولی.

قوله:«و إذا أذن المنفرد ثمَّ أراد الجماعة أعاد الأذان و الإقامة» .

هذا هو المشهور،و مستنده روایة عمار عن أبی عبد الله علیه السلام«فی الرجل یؤذن و یقیم لیصلی وحده فیجیء رجل آخر فیقول له نصلی جماعة،هل یجوز أن یصلیا بذلک الأذان و الإقامة؟قال:و لکن یؤذن و یقیم» (1).و شهرة الروایة و عمل الأصحاب بها یجبر ضعفها بعمار.

و استشکل المصنف الحکم فی المعتبر و حکم بعدم الإعادة محتجا بأن المصلی یعتدّ بأذان غیره و إن کان منفردا-کما سیأتی- (2)فکیف لا یعتد بأذان نفسه (3).

و أجیب بأن الاجتزاء بأذان الغیر لکونه صادف نیة السامع الجماعة فکأنه أذّن للجماعة بخلاف الناوی بأذانه الانفراد،و بأن الغیر أذّن للجماعة أو لم یؤذن لیصلی وحده بخلاف صورة الفرض.

و یمکن الجواب بجعل المراد بالمنفرد فی صورة الفرض المنفرد بأذانه بأن یقصد بأذانه لنفسه خاصة،و یظهر ذلک من قوله فی الروایة:«یؤذن و یقیم لیصلی وحده» فإنه جعل علة الأذان الصلاة وحده،فإذا أراد الجماعة لم یکف ذلک الأذان المخصوص عن الجمیع،بخلاف أذان الغیر فإنه إما مؤذّن البلد أو للجماعة و إن کان لا یصلی معهم،فمرادهم بالمنفرد هنا-فی قولهم یجتزی بأذان الغیر و إن کان منفردا-

ص:184


1- 1) الفقیه 1:258 ح 1168،التهذیب 3:282 ح 834،الوسائل 4:655 ب«27»من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.
2- 2) فی ص 192،193.
3- 3) المعتبر 2:137.
الثانی:فی المؤذّن

الثانی:فی المؤذّن.

و یعتبر فیه العقل،و الإسلام(1)،و الذکورة.و لا یشترط البلوغ بل یکفی کونه ممیزا.

و یستحب أن یکون عدلا،صیّتا،مبصرا.بصیرا بالأوقات، متطهرا قائما علی مرتفع.

و لو أذّنت المرأة للنساء جاز.و لو صلی منفردا و لم یؤذن-ساهیا-رجع إلی الأذان(2)،مستقبلا صلاته ما لم یرکع،و فیه روایة أخری.

المنفرد بصلاته لا بأذانه جمعا بین الکلامین.و علی کل حال فما ذهب إلیه فی المعتبر متّجه لضعف الروایة التی هی مستند الحکم عن تخصیص ما دلّ بإطلاقه علی الاجتزاء بمطلق الأذان من الأخبار الصحیحة (1).

قوله:«و الإسلام» .

لا منافاة بین الحکم بالکفر و حکایة الشهادتین،فإن شرط الإسلام مع التلفّظ بهما اعتقاد معناهما،و الحکایة أعم من ذلک لإمکان صدورهما من عابث،و مستهزئ، و غافل،و مؤوّل بعدم عموم النبوة،و جاهل بمعنی اللفظ کالأعجمی.و علی تقدیر خلوّه من الموانع و الحکم بالإسلام به فهو لاغ،لوقوع ما سبق من فصوله علی الحکم بالإسلام فی الکفر.

قوله:«و لو صلّی منفردا و لم یؤذّن ساهیا رجع إلی الأذان» .

لا فرق فی ذلک بین المنفرد و الامام،لإطلاق النص (2)و الأصحاب،فتقییده بالمنفرد هنا لیس بالوجه.و کما یرجع ناسی الأذان یرجع ناسیهما بطریق أولی،دون ناسی الإقامة لا غیر-علی المشهور-اقتصارا فی إبطال الصلاة علی موضع الوفاق.

ص:185


1- 1) الوسائل 4:659 ب«30»من أبواب الأذان و الإقامة.
2- 2) التهذیب 2:278 ح 1103،الاستبصار 1:304 ح 1127،و الوسائل 4،657 ب«29»من أبواب الأذان و الإقامة ح 3.

و یعطی الأجرة من بیت المال(1)،إذا لم یوجد من یتطوّع به.

الثالث:فی کیفیة الأذان

الثالث:فی کیفیة الأذان.

و لا یؤذن إلا بعد دخول الوقت،و قد رخص تقدیمه علی الصبح(2)، قوله:«و یعطی الأجرة من بیت المال.إلخ» .

أکثر الأصحاب علی تحریم أخذ الأجرة علی الأذان سواء أخذت من بیت المال أم من غیره،لقول علی علیه السلام:«آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی أن قال:یا علی إذا صلّیت فصلّ صلاة أضعف من خلفک،و لا تتخذنّ مؤذّنا یأخذ علی أذانه أجرا» (1).نعم یجوز أن یرزق من بیت المال من سهم المصالح لا من الصدقات و لا من الأخماس،لأن ذلک مختص بفریق خاص.و الفرق بین الأجرة و الرزق أن الأجرة یجب کونها مقدرة مضبوطة مجعولة فی عقد إجارة،و الرزق لا یتقدّر بقدر بل یرجع فیه إلی رأی الإمام علیه السلام و نظره.و نقل عن المرتضی (2)القول بکراهة الأجرة لا تحریمها تسویة بینها و بین الرزق فی المعنی،فقول المصنف«و یعطی الأجرة»إما أن یرید بها الرزق مجازا،أو مبنیّ علی مذهب المرتضی(رضی اللّه عنه).

و اعلم أنه لو وجد متطوع لکن طالب الرزق یشتمل علی مرجّحات فی أحکام الأذان و وظائفه جاز رزقه أیضا تحصیلا للمصلحة.و لو اقتضت المصلحة الزیادة علی مؤذن جاز رزق الزائد.و استقرب الشهید فی الذکری اشتراط عدالة المرزوق (3).

قوله:«و قد رخص تقدیمه علی الصبح» .

تأسّیا بالنبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فإنه کان له مؤذّنان أحدهما یؤذّن لیلا و الآخر بعد الفجر.قال صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«إن ابن أم مکتوم یؤذن بلیل فإذا سمعتهم أذانه فکلوا و اشربوا حتی تسمعوا أذان بلال» (4)،و لیتأهّب الناس للصلاة

ص:186


1- 1) الفقیه 1:184 ح 870،التهذیب 2:283 ح 1129،الوسائل 4:666 ب«38»من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.
2- 2) نقله عنه المحقق فی المعتبر 2:134،و العلامة فی المختلف:90.
3- 3) الذکری:172.
4- 4) الفقیه 1:194 ذیل ح 905،الوسائل 4:625 ب«8»من أبواب الأذان و الإقامة ح 2.

لکن یستحب إعادته بعد طلوعه.

و الأذان علی الأشهر(1) ثمانیة عشر فصلا:التکبیر أربع،و الشهادة بالتوحید،ثمَّ بالرسالة،ثمَّ یقول:«حیّ علی الصلاة(2)،ثمَّ حیّ علی الفلاح،ثمَّ حیّ علی خیر العمل،و التکبیر بعده،ثمَّ التهلیل.کل فصل مرّتان.

و الإقامة فصولها مثنی مثنی،و یزاد فیها قد قامت الصلاة مرّتین، و یسقط من التهلیل فی آخرها مرّة واحدة.

و الصوم.و لا حدّ لهذا التقدیم بل ما قارب الفجر.و ینبغی أن یجعل ضابطا فی ذلک لیعتمد علیه الناس.و ینبغی مغایرة المتقدّم للمتأخّر لتتمّ الفائدة،و لیس بشرط.و لا فرق بین شهر رمضان و غیره عندنا.

قوله:«و الأذان علی الأشهر.إلخ» .

أشار بالأشهر إلی ما روی (1)شاذا من تربیع التکبیر فی آخر الأذان کأوله، و تربیعه أول الإقامة و آخرها،و تثنیة التهلیل فی آخرها،و ما روی (2)أن الإقامة مرة مرّة إلا التکبیر الأخیر فإنه مرّتان.و نقل الشیخ:أنّ من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان و زاد فیها قد قامت الصلاة مرّتین (3).و قال ابن الجنید:

إذا أفرد الإقامة عن الأذان ثنّی لا إله إلا اللّه،و إن أتی بها معه فواحدة (4).و عمل الطائفة علی المشهور.

قوله:«ثمَّ یقول حیّ علی الصلاة.إلخ» .

معنی حیّ هلمّ و أقبل (5)،یعدی لغة ب«علی»و«الی».و هنا تختص علی فإنّه سنّة

ص:187


1- 1) مصباح المتهجد:26،الوسائل 4:648 ب«19»من أبواب الأذان و الإقامة ح 22 و 23.
2- 2) التهذیب 2:61 ح 215،الاستبصار 1:307 ح 1139،الوسائل 4:650 ب«21»من أبواب الأذان و الإقامة ح 3.
3- 3) المبسوط 1:99،الخلاف 1:279 مسألة 20.
4- 4) نقله عنه العلامة فی المختلف:90.
5- 5) القاموس المحیط 4:322،الصحاح 6:2325.

و الترتیب شرط فی صحة الأذان و الإقامة(1).

و یستحب فیهما سبعة أشیاء:أن یکون مستقبل القبلة(2)،و أن یقف علی أواخر الفصول(3)،و یتأنّی فی الأذان،و یحدر فی الإقامة(4)،و أن لا یتکلّم فی خلالهما(5)، متبعة.

قوله:«و الترتیب شرط فی صحة الأذان و الإقامة» .

المراد بالترتیب بینهما و بین فصولهما.و فائدة الاشتراط عدم اعتبارهما بدونه فلا یعتدّ بهما فی الجماعة،و لا یکتفی به أهل البلد،و یأثم إن اعتقدهما أذانا و إقامة.

قوله:«أن یکون مستقبل القبلة» .

فی جمیع الفصول،فیکره الالتفات یمینا و شمالا،سواء فی ذلک الحیعلات و غیرها.و أوجب المرتضی الاستقبال فی الإقامة (1).

قوله:«و أن یقف علی أواخر الفصول» .

المراد بالوقف ترک الإعراب و الرّوم (2)و الإشمام و التضعیف لقول الصادق علیه السلام:«الأذان و الإقامة مجزومان» (3)،و فی خبر موقوفان (4).و لو أعرب ترک الفضل و اعتدّ به.

قوله:«و یحدر فی الإقامة» .

المراد بالحدر الإسراع مع تخفیف الوقف مراعیا لترک الإعراب.

قوله:«و أن لا یتکلم فی خلالهما» .

بما لا یتعلق بمصلحة الصلاة،و مع الکلام یعید الإقامة دون الأذان،إلا أن یخرج به عن الموالاة.

ص:188


1- 1) جمل العلم و العمل:58.
2- 2) الروم:حرکة مختلسة مختفاة،و هی أکثر من الإشمام لأنها تسمع.الصحاح 5:1938.
3- 3) الفقیه 1:184 ح 874،الوسائل 4:639 ب«15»من أبواب الأذان و الإقامة ح 4.
4- 4) الفقیه 1:184 ح 874،الوسائل 4:639 ب«15»من أبواب الأذان و الإقامة ح 4.

و أن یفصل بینهما برکعتین أو سجدة(1) إلا فی المغرب فإن الأولی أن یفصل بینهما بخطوة أو سکتة(2)،و أن یرفع الصوت به إذا کان ذکرا.و کل ذلک یتأکّد فی الإقامة(3).و یکره الترجیع فی الأذان،إلا أن یرید الاشعار(4).و کذا یکره قول:«الصلاة خیر من النوم»(5) قوله:«و أن یفصل بینهما برکعتین أو سجدة» .

أو جلسة أو سکتة أو تسبیحة و عن الصادق علیه السلام:«یجزیه الحمد للّه» (1)و عنه علیه السلام:«من جلس بین الأذان و الإقامة فی المغرب کان کالمتشحط بدمه فی سبیل اللّه» (2).

قوله:«فی المغرب بخطوة أو سکتة» .

أو تسبیحة،قال الشهید(رحمه اللّه):و لم أجد بالخطوة حدیثا مع ذکر أکثر الأصحاب لها (3).

قوله:«و کل ذلک یتأکد فی الإقامة» .

یستثنی من ذلک رفع الصوت فإن السنّة فی الإقامة جعلها دون الأذان.

و یمکن أن یحصل التأکد فیها برفع الصوت فی الجملة بمعنی أن إظهارها آکد من إظهاره و إن کان رفع الصوت به أقوی.

قوله:«و یکره الترجیع إلا أن یرید الإشعار» .

الترجیع تکرار الشهادتین دفعتین کما یفعله بعض العامة فی الصبح،و إنما یکره مع عدم اعتقاد توظیفه و إلا کان بدعة حراما.

قوله:«و کذا یکره قول الصلاة خیر من النوم» .

بل الأصح التحریم لأنّ الأذان و الإقامة سنّتان متلقّیتان من الشرع کسائر

ص:189


1- 1) الفقیه 1:185 ح 877،التهذیب 2:280 ح 1114،الوسائل 4:632 ب«11»من أبواب الأذان و الإقامة ح 5،11.
2- 2) المحاسن:50 ح 70،التهذیب 2:64 ح 231،الاستبصار 1:309 ح 1151،الوسائل 4: 632 ب«11»من أبواب الأذان و الإقامة ح 10.
3- 3) الذکری:175.و ممن ذکر ذلک أبو الصلاح الحلبی فی الکافی فی الفقه:121،و الشیخ فی المبسوط 1:96،و السید المرتضی فی الرسائل 3:30 و هو فی المنفرد خاصة.
الرابع:فی أحکام الأذان

الرابع:فی أحکام الأذان.و فیه مسائل:

الاولی:من نام فی خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استیقظ

الاولی:من نام فی خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استیقظ،استحب له استئنافه،و یجوز له البناء(1)،و کذا إن أغمی علیه.

الثانیة:إذا أذّن ثمَّ ارتدّ

الثانیة:إذا أذّن ثمَّ ارتدّ جاز أن یعتدّ به(2) و یقیم غیره،و لو ارتدّ فی أثناء الأذان ثمَّ رجع،استأنف علی قول(3).

العبادات،فالزیادة فیهما تشریع محرّم کما یحرم زیادة«محمد و آله خیر البریّة»و إن کانوا علیهم السلام خیر البریّة.و ما ورد فی شذوذ أخبارنا (1)من استحباب«الصلاة خیر من النوم»محمول علی التقیة.

قوله:«من نام فی خلال الأذان أو الإقامة استحب له استئنافه و یجوز البناء» .

مع عدم الإخلال بالموالاة،و کذا الحکم لو سکت طویلا أو تکلّم خلاله بکلام أجنبیّ محلّلا أو محرّما.

قوله:«جاز أن یعتدّ به» .

یجوز أن یبنی الفعل للمعلوم و یعود ضمیره إلی المرتدّ بتقدیر رجوعه إلی الإسلام،أو إلی المصلّی،و للمجهول و هو أولی.و إنما جاز الاعتداد به لاجتماع شرائط الصحة فیه حال فعله،قیل:و لأن الردّة لا تبطل العبادات السابقة،و فیه بحث کلامی.

قوله:«و لو ارتدّ فی أثناء الأذان ثمَّ رجع استأنف علی قول» .

مع طول الزمان بحیث یخلّ بالموالاة،و إلا فالأجود عدم الاستئناف لعدم إبطال الردّة ما مضی من الأذان کما لا یبطله کله.

ص:190


1- 1) المعتبر 2:145،الوسائل 4:651 ب«22»من أبواب الأذان و الإقامة ح 2،3،4،5
الثالثة:یستحب لمن سمع الأذان أن یحکیه

الثالثة:یستحب لمن سمع الأذان أن یحکیه(1) مع نفسه.

الرابعة:إذا قال المؤذّن:قد قامت الصلاة،کره الکلام

الرابعة:إذا قال المؤذّن:قد قامت الصلاة،کره الکلام(2) کراهیة مغلّظة،إلا ما یتعلق بتدبیر المصلّین.

الخامسة:یکره للمؤذّن أن یلتفت یمینا و شمالا

الخامسة:یکره للمؤذّن أن یلتفت یمینا و شمالا،لکن یلزم سمت القبلة فی أذانه.

قوله:«یستحب لمن سمع الأذان أن یحکیه» .

المراد بالحکایة أن یقول السامع کما یقول المؤذّن فصلا فصلا حتی الحیعلات، و روی (1)أنه یقول بدلها:«لا حول و لا قوة إلا باللّه».و یتعین ذلک فی الصلاة إن أراد حکایته،فلو حیعل حینئذ بطلت لأنه لیس بذکر و لا دعاء.و إنما یستحب حکایة الأذان المشروع فلا یحکی أذان المجنون و الکافر و المرأة إذا سمعها الأجنبی،و لا الأذان الثانی یوم الجمعة و نظائره،بخلاف ما أخذ علیه أجرا لأن المحرم أخذ الأجرة لا الأذان.و لیقطع سامع الأذان کلامه و إن کان قارئا للقرآن.و ظاهر النصوص أن المستحب حکایة الأذان فلا یستحب حکایة الإقامة لعدم الدلیل.

قوله:«إذا قال المؤذّن:قد قامت الصلاة کره الکلام» .

هذا هو المشهور،و حرّمه جماعة من الأصحاب (2)لقول الصادق علیه السلام:

«إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقد حرم الکلام» (3)،و حمل علی الکراهة المغلظة جمعا بین الأخبار (4).و المراد بمصلحة الصلاة تقدیم الامام و تسویة الصف و طلب الساتر و المسجد و الرداء و نحو ذلک.

ص:191


1- 1) دعائم الإسلام 1:146 ح 380،و عنه مستدرک الوسائل 4:58 ح 5.
2- 2) منهم الشیخ فی المبسوط 1:99،و النهایة:66،و نسبه العلامة فی المختلف:90 الی الشیخین و السید المرتضی و ابن الجنید کما نسبه المحقق فی المعتبر 2:143 إلی مقنعة المفید و لکن لم نجده فیه انما الموجود حرمة الکلام أثناء اقامة نفسه.
3- 3) التهذیب 2:55 ح 189،الاستبصار 1:301 ح 1116،الوسائل 4:629 ب«10»من أبواب الأذان و الإقامة ح 7.
4- 4) انظر الوسائل الباب المتقدم.
السادسة:إذا تشاحّ الناس فی الأذان قدّم الأعلم

السادسة:إذا تشاحّ الناس فی الأذان قدّم الأعلم،و مع التساوی یقرع(1) بینهم.

السابعة:إذا کانوا جماعة جاز أن یؤذنوا جمیعا

السابعة:إذا کانوا جماعة جاز أن یؤذنوا جمیعا،و الأفضل ان کان الوقت متّسعا أن یؤذّنوا واحدا بعد واحد(2).

الثامنة:إذا سمع الإمام أذان مؤذّن،جاز أن یجتزئ به فی الجماعة

الثامنة:إذا سمع الإمام أذان مؤذّن،جاز أن یجتزئ به فی الجماعة، و إن کان ذلک المؤذّن منفردا(3).

قوله:«إذا تشاحّ الناس فی الأذان قدّم الأعلم و مع التساوی یقرع» .

المراد بالأعلم هنا الأعلم بأحکام الأذان التی من جملتها الأوقات،لا مطلق العلم.و إنما یقدّم الأعلم علی غیره مع تساویهما عدالة أو فسقا،فلو اختلفا قدم العدل.و کذا یقدّم المبصر علی المکفوف و الأشد محافظة علی الأذان فی الوقت،ثمَّ الأندی صوتا،ثمَّ من یرتضیه الجیران،ثمَّ القرعة.و یتحقق التعارض لأخذ الرزق من بیت المال،و إلا أذّنوا جمیعا-کما سیأتی-من غیر ترجیح.

قوله:«و الأفضل إذا کان الوقت متّسعا أن یؤذّن واحد بعد واحد» .

لیس المراد باتساع الوقت هنا المتعارف،فإن تأخیر الصلاة عن أول وقتها المؤکّد فی الفضیلة لأمر غیر موظّف مستبعد جدا،فإنّ تحصیل فضیلة الأذان لکل واحد یحصل بالاجتماع،بل المراد به-کما فسره بعض الأصحاب (1)-عدم اجتماع تمام المطلوب فی الجماعة کانتظار الامام و المأمومین الذین یعتاد حضورهم،فإن کثرة الجماعة مطلوبة شرعا،أو تحصیل ساتر،أو طهارة حدثیة أو خبثیة و نحو ذلک.

و ینبغی تقیید ذلک کلّه بعدم فوات وقت الفضیلة فإن تحصیل الصلاة فیه أهمّ من تعدّد الأذان.و منع بعض الأصحاب (2)من الزیادة علی مؤذّنین مطلقا.

قوله:«إذا سمع الإمام أذان مؤذّن جاز أن یجتزئ به فی الجماعة و إن کان ذلک المؤذن منفردا» .

المراد به المنفرد بصلاته لا بأذنه،بمعنی أنه مؤذّن لجماعة أو للبلد،فلو أذّن

ص:192


1- 1) راجع جامع المقاصد 2:178.
2- 2) منهم الشیخ فی الخلاف 1:290 مسألة 35.
التاسعة:من أحدث فی أثناء الأذان أو الإقامة،تطهّر و بنی

التاسعة:من أحدث فی أثناء الأذان أو الإقامة،تطهّر و بنی، و الأفضل أن یعید الإقامة(1).

العاشرة:من أحدث فی الصلاة تطهّر و أعادها

العاشرة:من أحدث فی الصلاة تطهّر و أعادها،و لا یعید الإقامة إلا أن یتکلم(2).

الحادیة عشرة:من صلّی خلف إمام لا یقتدی به

الحادیة عشرة:من صلّی خلف إمام لا یقتدی به،أذّن لنفسه و أقام(3)، لنفسه لا غیر لم یعتد به،و کذا القول فی الإقامة.و ینبغی ترک السامع الکلام بعدها لیعتدّ بها،فإن الکلام بعدها یبطلها،و قد روی عن الباقر علیه السلام أنه قال:

«مررت بجعفر و هو یؤذّن و یقیم فلم أتکلم فأجزأنی ذلک» (1).

و هل یستحب للسامع تکرار الأذان و الإقامة هنا؟الظاهر ذلک،لأنه لا یقصر عن تعدّد المؤذّنین مع اتّساع الوقت،لکن یستثنی منه المؤذّن و المقیم للجماعة فقد حکم الأصحاب هنا بعدم استحباب التکرار معه.

قوله:«من أحدث فی أثناء الأذان أو الإقامة تطهّر و بنی و الأفضل أن یعید الإقامة» .

لعدم اشتراط الطهارة فیهما ابتداء فکذا استدامة،و إنما کان الأفضل إعادة الإقامة لتأکّد استحباب الطهارة فیها،بل قیل باشتراطها فیها.

قوله:«و لا یعید الإقامة إلا أن یتکلم» .

کما یستحب إعادة الإقامة بالحدیث فی أثنائها کذا یستحب إعادتها بالحدث فی أثناء الصلاة أیضا،فإن أفضلیة الطهارة فیها أو اشتراطها آتیان فیها و بعدها.و إنما أطلق عدم إعادتها هنا بناء علی الاعتداد بها فی الجملة،و للأفضلیة حکم آخر.

قوله:«من صلی خلف من لا یقتدی به أذن لنفسه و أقام» .

یعلم منه عدم الاعتداد بأذان المخالف،اما لترکه بعض الفصول أو لغیر

ص:193


1- 1) التهذیب 2:280 ح 1113،الوسائل 4:659 ب«30»من أبواب الأذان و الإقامة ح 2.

فإن خشی فوات الصلاة اقتصر علی تکبیرتین،و علی قوله:قد قامت الصلاة(1).و إن أحل بشیء من فصول الأذان،استحب للمأموم التلفّظ به.

ذلک،و ما سیأتی من استحباب التلفّظ بما ترکه قد یفهم من إطلاقه و سیاقه جواز الاجتزاء به إن أتی بما ترک.و طریق الجمع إما بجعل ذلک استحبابا برأسه،إذ لا منافاة بین استحباب التلفظ بالمتروک إقامة لشعار الحق و توطین النفس علیه و بین إعادة الأذان،أو بحمل الثانی علی غیر المخالف کناسی فصل أو تارکه أو الجهر به تقیة إذ تتأدّی الوظیفة بکل منهما،و إن کان الجمع أفضل.

قوله:«فإن خشی فوات الصلاة اقتصر علی تکبیرتین و قد قامت الصلاة» .

المستند روایة معاذ بن کثیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال:«إذا دخل الرجل المسجد و هو لا یأتمّ بمصاحبة و قد بقی علی الإمام آیة أو آیتان فخشی إن هو أذن و أقام أن یرکع فلیقل:قد قامت الصلاة،قد قامت الصلاة،اللّه أکبر،اللّه أکبر،لا إله إلا اللّه،و لیدخل فی الصلاة» (1).و عبارة المصنف قاصرة عن تأدیة هذا المعنی ترتیبا و فصولا فإنها توهم تقدیم التکبیر علی قد قامت و عدم التهلیل.و الاعتذار عن الأول أن الواو لا یقتضی الترتیب (2)یزیل الفساد،لکن لا یوجب تحصیل المطلوب.و یفهم من هذه الروایة عدم الاعتداد بأذان المخالف،مضافا الی ما تقدّم.

ص:194


1- 1) الکافی 3:306 ح 22،التهذیب 2:281 ح 1116،الوسائل 4:663 ب«34»من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.
2- 2) کما فی جامع المقاصد 1:195.

الرکن الثانی فی أفعال الصلاة

اشارة

الرکن الثانی فی أفعال الصلاة و هی واجبة و مندوبة،

فالواجبات ثمانیة
اشارة

فالواجبات ثمانیة:

الأول:النیة

الأول:النیة.

و هی رکن فی الصلاة(1)، قوله:«و هی رکن فی الصلاة» .

اختلف کلام المصنف(رحمه اللّه)فی تحقیق النیّة،فقطع هنا بکونها رکنا فی الصلاة،و فی المعتبر بکونها شرطا (1)و فی النافع بأنها متردّدة بین الرکن و الشرط و أنها بالشرط أشبه (2).و لکل وجه وجیه غیر أن وجه الشرط واضح،و التردّد مع أرجحیة مشابهة الشرط أوضح.

و مما یکشف عن رکنیّتها اشتراط الطهارة و الستر و الاستقبال و غیرها مما یشترط فی الصلاة فیها،و مقارنتها للتکبیر أو بسطها علیه،و لا شیء من الشروط کذلک، و عن الشرطیة وجود خواص الشرط فیها،و هی توقّف تأثیر الفعل أو صحّته علیه، و مساوقته له الی الفراغ منه و لو حکما،و أنّ أول الصلاة التکبیر،و استلزام دخولها افتقارها إلی نیة أخری،و مغایرتها للعمل کما دل علیه الحدیث (3)،إلی غیر ذلک،

ص:195


1- 1) المعتبر 2:149.
2- 2) المختصر النافع:29.
3- 3) لعل المراد به ما دل علی ان نیة المؤمن خیر من عمله.راجع الوسائل 1:35 ب«36»من أبواب مقدمة العبادات.

و لو أخلّ بها عامدا أو ناسیا لم تنعقد صلاته.(1) و حقیقتها استحضار صفة الصلاة فی الذهن،و القصد بها إلی أمور أربعة(2):

و تردّدها بینهما مستفادة من وجههما.و علی کل تقدیر فالإجماع واقع علی توقّف الصلاة علیها و بطلانها بترکها عمدا و سهوا،فالخلاف نادر الفائدة.

قوله:«و لو أخلّ بها عامدا أو ناسیا لم تنعقد صلاته» (1).

قوله:«و حقیقتها استحضار صفة الصلاة فی الذهن و القصد بها إلی أمور أربعة» .

اعلم أن النیة أمر واحد بسیط،و هو القصد الی فعل الصلاة المخصوصة.

و الأمور المعتبرة فیها-التی یجمعها اسم الممیّز-إنما هی ممیّزات المقصود و هو المنویّ، لا أجزاء للنیّة.و القربة غایة الفعل المتعبّد به فهی خارجة عنها أیضا.ثمَّ لما کانت النیة عزما و إرادة متعلقة بمقصود معیّن اعتبر فی تحققها إحضار المقصود بالبال أوّلا بجمیع مشخصاته کالصلاة مثلا،و کونها ظهرا واجبة مؤدّاة،أو مقابلاتها،أو بالتفریق،ثمَّ یقصد إیقاع هذا المعلوم علی وجه التقرب إلی اللّه تعالی،فلفظة أصلی مثلا هی النیة،و هی و إن کانت متقدمة لفظا فهی متأخرة معنی،لان الاستحضار القلبی للفعل یصیّر المتقدم من اللفظ و المتأخر فی مرتبة واحدة.

و قد أفصح عن هذا المعنی أجود إفصاح الشهید(رحمه اللّه)بقوله فی دروسه (2)و قریب منه فی ذکراه (3):«لما کان القصد مشروطا بعلم المقصود وجب إحضار ذات الصلاة و صفاتها الواجبة من التعیین،و الأداء و القضاء،و الوجوب،ثمَّ القصد إلی هذا المعلوم لوجوبه قربة الی اللّه تعالی».

و لا یخفی ما فی عبارة المصنف من الحزازة و القصور عن تأدیة المعنی المراد.و مع ذلک فإنّ صفة الصلاة هی کونها ظهرا واجبة مؤداة الی غیر ذلک،فالجمع بین

ص:196


1- 1) وردت هذه العبارة فی جمیع النسخ کذا من دون تعلیق.
2- 2) الدروس:33،و فیه«و الوجوب و الندب».
3- 3) الذکری:176.

الوجوب أو الندب،و القربة،و التعیین،و کونها أداء و قضاء.و لا عبرة باللفظ.

و وقتها عند أول جزء من التکبیر(1).و یجب استمرار حکمها إلی آخر الصلاة،و هو أن لا ینقض النیة الاولی.

و وقتها عند أول جزء من التکبیر.و یجب استمرار حکمها إلی آخر الصلاة،و هو أن لا ینقض البینة الاولی.

و لو نوی الخروج من الصلاة لم تبطل علی الأظهر(2).و کذا لو نوی أن یفعل ما ینافیها،فإن فعله بطلت.و کذا لو نوی بشیء من أفعال الصلاة الریاء،أو غیر الصلاة.

و یجوز نقل النیّة فی موارد(3)،کنقل الظهر یوم الجمعة إلی النافلة لمن نسی قراءة الجمعة و قرأ غیرها،و کنقل الفریضة الحاضرة إلی سابقة علیها استحضار الصفة و القصد إلی الأمور الأربعة غیر واضح،و إن أراد بصفة الصلاة أمرا آخر کاستحضار أفعالها و أرکانها-کما نقل عن بعض الأصحاب (1)-فذلک غیر جیّد أیضا،لأن الاستحضار المذکور لیس هو حقیقة النیة و إنما هو تشخیص المنوی،و مع ذلک ففی وجوبه بعد لما فیه من الحرج و المشقّة،بل لا یکاد یقدر علیه إلاّ آحاد.

قوله:«و وقتها عند أول جزء من التکبیر» .

بل الاولی استحضارها إلی آخر التکبیر مع الإمکان.

قوله:«و لو نوی الخروج من الصلاة لم تبطل علی الأظهر» .

بل الأصح البطلان لمنافاة الاستدامة الحکمیة،و لأن إرادتی الضدّین متضادتان،و کذا القول فیما لو نوی فعل المنافی و إن لم یکن فی الحال.

قوله:«کذا لو نوی بشیء من أفعال الصلاة الریاء أو غیر الصلاة» (2).

قوله:«و یجوز نقل النیة فی موارد» .

اعلم أن کلاّ من الصلاة المنقول منها و إلیها إما أن تکون واجبة أو مندوبة،

ص:197


1- 1) الکافی فی الفقه:139.
2- 2) هذه العبارة وردت فی جمیع النسخ کذا من دون تعلیق.

مع سعة الوقت.

الثانی:تکبیرة الإحرام

الثانی:تکبیرة الإحرام.

و هی رکن،و لا تصحّ الصلاة من دونها،و لو أخلّ بها نسیانا.

و صورتها أن یقول:اللّه أکبر،و لا تنعقد بمعناها.و لو أخلّ بحرف منها، لم تنعقد صلاته.فإن لم یتمکّن من التلفّظ بها کالأعجم،لزمه التعلّم.

و لا یتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت،فإن ضاق أحرم بترجمتها.و الأخرس ینطق بها علی قدر الإمکان،فإن عجز عن النطق أصلا،عقد قلبه بمعناها مع الإشارة(1).و الترتیب فیها واجب.و لو عکس لم تنعقد الصلاة.

و المصلّی بالخیار فی التکبیرات السبع،أیّها شاء جعلها تکبیرة الافتتاح.و لو کبّر و نوی الافتتاح،ثمَّ کبّر و نوی الافتتاح(2)،بطلت صلاته و إن کبّر ثالثة و نوی الافتتاح انعقدت الصلاة أخیرا.

مؤدّاة أو مقضیّة،فالصور ست عشرة حاصلة من ضرب أربعة فی أربعة،منها النقل من النفل إلی الفرض لا یجوز مطلقا،و بالعکس یجوز فی من نسی الأذان و الإقامة، و فیمن خشی فوت الإمام و شبهه،و من الفرض إلی الفرض فیمن نوی حاضرة فذکر فائتة و نحو ذلک.

قوله:«فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه،بمعناها مع الإشارة» .

لیس المراد بمعناها الموضوع لها لغة لأن تصوّر ذلک غیر واجب علی غیر الأخرس،بل یکفی قصده کونه تکبیرا للّه و ثناء علیه فی الجملة.و المراد الإشارة بالإصبع.و یجب مع ذلک تحریک اللسان لوجوبه مع القدرة علی النطق فلا یسقط المیسور بالمعسور.و فی حکم الأخرس من تعذّر علیه النطق لمانع.و لو عجز عن البعض أتی بالممکن و عوض عن الفائت.

قوله:«و لو کبر و نوی الافتتاح ثمَّ کبّر و نوی الافتتاح.إلخ» .

إنما قیّد التکبیر بنیة الافتتاح لیصیر رکنا،فإن التکبیر ذکر للّه لا یضرّ فی الصلاة

ص:198

و یجب أن یکبّر قائما فلو کبّر(1) قاعدا مع القدرة،أو هو آخذ فی القیام، لم تنعقد صلاته.

و المسنون فیها أربعة:أن یأتی بلفظ الجلالة من غیر مدّ بین حروفها(2)،و بلفظ أکبر علی وزن أفعل(3)،و أن یسمع الامام من خلفه تلفظه إلا علی تقدیر کونه رکنا،و إنما یتمیّز بالنیة،و یکفی فی البطلان الإتیان بصورة الرکن مع نیته،فلا یشترط مقارنته للنیة للثانی،و إنما یبطل بالثانی مع عدم نیة الخروج من الصلاة قبله،و إلا صحّت به مع استصحاب النیة.و لا بدّ من تقیید الصحة بالتکبیر الثالث بمقارنة النیة له.و الضابط أنه مع عدم نیة الخروج ینعقد فی کل وتر و یبطل فی الشفع لاشتمال الشفع علی زیادة الرکن و ورود الوتر علی صلاة باطلة،و مع نیة الخروج ینعقد بما بعدها.

قوله«و یجب أن یکبر قائما فلو کبّر.إلخ» .

کما یشترط القیام و غیره من الشروط فی التکبیر کذا یشترط فی النیة،فإذا کبر قاعدا أو و هو آخذ فی القیام وقعت النیة أیضا علی تلک الحالة،فعدم الانعقاد مستند إلی کل منهما،و لا یضرّ ذلک لانّ علل الشرع معرّفات لا علل حقیقیة فلا یضرّ اجتماعها.و إنما خص التکبیر بالذکر للرد علی الشیخ(رحمه اللّه)حیث جوّز الإتیان ببعض التکبیر منحنیا (1)،و لم یعلم مأخذه.

قوله:«أن یأتی بلفظ الجلالة من غیر مدّ بین حروفها» .

المراد به مد الألف الذی بین اللام و الهاء زیادة علی القدر الطبیعی منه،فإن له مدّا طبیعیا و الزیادة علیه مکروهة،أما مدّ همزة الجلالة بحیث تصیر بصورة الاستفهام فإنّه مبطل و إن لم یقصد الاستفهام،علی أصحّ الوجهین.

قوله:«و بلفظ أکبر علی وزن أفعل» .

مفهومه جواز الخروج به عن الوزن،و هو حق إن لم یصل مد الباء الی وزن

ص:199


1- 1) المبسوط 1:105.

بها،و أن یرفع المصلی یدیه بها إلی أذنیه(1).

الثالث:القیام

الثالث:القیام.(2) و هو رکن مع القدرة(3) فمن أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت صلاته.

أکبار جمع کبر،و إلا بطل و إن لم یقصده کما مرّ،و قطع المصنف فی المعتبر بالصحة مع عدم القصد (1).

قوله:«و أن یرفع المصلی یدیه بها إلی أذنیه» .

و لیکونا مبسوطتین مضمومتی الأصابع مفرّقتی الإبهامین،و یستقبل بباطن کفیه القبلة،و یبتدئ التکبیر فی ابتداء الرفع و ینتهی عند انتهائه.

قوله:«القیام» .

إنما أخره عن النیة و التکبیرة لیتمحّض جزءا من الصلاة،و یتحقق وجوبه،لأنه قبلهما شرط محض،و یجوز (2)ترکه بعد الشروع فیه إلا لعارض.و من قدّمه نظر الی اشتراطهما به و الشرط مقدّم علی المشروط.و ربما أخّره بعضهم عن القراءة،و ما هنا أجود.

قوله:«و هو رکن مع القدرة» .

اعلم أن القیام لیس مجموعه من حیث هو مجموع رکنا،فإنّ ناسی القراءة و أبعاضها صلاته صحیحة مع فوات بعض القیام المستلزم لفوات المجموع من حیث هو کذلک،و لا کلّ جزء من أجزائه لعین ما ذکر،بل الرکن من القیام هو القدر المتّصل منه بالرکوع،سواء اتفقت فیه القراءة أم لا،و لا یتحقق زیادته و نقصانه إلا بزیادة الرکوع و نقصانه.و لا یضر استناد البطلان إلیهما لأن علل الشرع معرّفات.

و لو اتفق زیادته علی مسمّاه کالقیام فی حال القراءة کان الرکن منه أمرا کلیا یتأدّی بکل واحد من جزئیاته.و الباقی موصوف بالوجوب لا غیر،فإن ناسی القراءة و أبعاضها لا تبطل صلاته،إذ لیس مخلا برکنیة القیام

ص:200


1- 1) المعتبر 2:156.
2- 2) فی«ن،و»لا یجوز.

و إذا أمکنه القیام مستقلا وجب(1)،و إلا وجب أن یعتمد علی ما یتمکّن معه من القیام(2)،و روی جواز الاعتماد علی الحائط مع القدرة(3).و لو قدر علی القیام فی بعض الصلاة وجب أن یقوم بقدر مکنته،و إلا صلی قاعدا.

و قیل:حدّ ذلک أن لا یتمکن من المشی بمقدار زمان صلاته(4)،و الأول أظهر.

قوله:«و إذا أمکنه القیام مستقلا وجب» .

المراد بالاستقلال هنا الإقلال لا طلبه،کما هو الغالب فی باب الاستفعال.

و المراد بالإقلال أن یکون غیر مستند إلی شیء بحیث لو أزیل السناد سقط.

قوله:«و إلا وجب أن یعتمد علی ما یتمکّن معه من القیام» .

و لو توقف تحصیل ما یعتمد علیه علی عوض وجب بذله و إن کثر مع الإمکان.

و لا فرق فیه بین کونه آدمیا أو غیره.

قوله:«و روی جواز الاعتماد علی الحائط من القدرة» .

هی روایة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السلام قال:«سألته عن الرجل هل له أن یستند إلی حائط المسجد و هو یصلی،أو یضع یده علی الحائط و هو قائم من غیر مرض و لا علة؟قال:لا بأس» (1).و عمل بظاهرها أبو الصلاح فعدّ (2)الاعتماد علی ما یجاور المصلی من الابنیة مکروها (3)،و الروایة محمولة علی استناد لیس معه اعتماد جمعا بینها و بین ما دلّ علی وجوب القیام مستقلا.

قوله:«و قیل:حد ذلک أن لا یتمکن من المشی بقدر زمان صلاته» .

أی حدّ العجز المجوز للصلاة جالسا أن لا یقدر علی المشی بمقدار صلاته.

و المستند ما رواه سلیمان المروزی عن الفقیه علیه السلام«المریض إنما یصلی قاعدا إذا صار الی الحال التی لا یقدر فیها علی المشی مقدار صلاته» (4).و حملت علی من

ص:201


1- 1) مسائل علی بن جعفر:235 ح 547،قرب الاسناد:94،الفقیه 1:237 ح 1045،التهذیب 2 326 ح 1339،الوسائل 4:701 ب«10»من أبواب القیام ح 1.
2- 2) فی«ج»بعد جعل الاعتماد.
3- 3) الکافی فی الفقه:125.
4- 4) التهذیب 4:257 ح 761،الاستبصار 2:114 ح 373،الوسائل 4:699 ب«6»من أبواب القیام ح 4.

و القاعد إذا تمکن من القیام إلی الرکوع وجب،و إلا رکع جالسا(1).

و إذا عجز عن القعود صلی مضطجعا(2)،فإن عجز صلی مستلقیا،و الأخیران یومیان لرکوعهما و سجودهما(3).و من عجز عن حالة فی أثناء الصلاة، یتمکن من القیام إذا قدر علی المشی للتلازم بینهما غالبا،فالمعتبر حینئذ العجز عن القیام لا عن المشی.و الأولی تنزیل الروایة علی أن الجلوس إنما یجوز مع تعذر القیام و لو لم یکن مستقرا،کمن یقدر علی المشی و لا یقدر علی الاستقرار،فیقدم الصلاة ماشیا علیها جالسا،فإن ذلک هو ظاهر الروایة،و أیضا فإن القیام ماشیا یفوت معه وصف من أوصاف القیام و هو الاستقرار،و الجلوس یفوت معه أصل القیام،و فوات الوصف أولی من فوات الأصل بالکلیة،و هو اختیار الفاضل (1)(رحمه الله).و اختیار الشهید (2)(رحمه الله)ترجیح الجلوس لأن الاستقرار رکن فی القیام.و قد عرفت ما فیه.

قوله:«و إلا رکع جالسا» .

و یجب فیه مراعاة النسبة بین انتصاب القائم و رکوعه،فینحنی الجالس کذلک بحیث یجعل المائل من بدنه عند القعود بقدر المائل منه عند الرکوع قائما،و أکمله أن ینحنی بحیث یحاذی جبهته موضع سجوده،و أقله أن ینحنی قدر ما یحاذی وجهه ما قدام رکبتیه من الأرض،و یرفع فخذیه وفاقا للشهید(رحمه الله)فی الدروس (3).

قوله:«و إذا عجز عن القعود صلی مضطجعا» .

علی جانبه الأیمن کالملحود فیستقبل بوجهه القبلة،فإن تعذر الأیمن فعلی الأیسر.

قوله:«و الأخیران یومیان لرکوعهما و سجودهما» .

بالرأس إن أمکن،و إلا فبالعینین.و لو أمکن رفع ما یسجد علیه لیصیر بصورة

ص:202


1- 1) التذکرة 1:110.
2- 2) الذکری:180.
3- 3) الدروس:34.

انتقل إلی ما دونها مستمرا(1)،کالقائم یعجز فیقعد،و القاعد یعجز فیضطجع و المضطجع یعجز فیستلقی،و کذا بالعکس.و من لا یقدر علی السجود،یرفع ما یسجد علیه،فإن لم یقدر أومأ.

و المسنون فی هذا الفصل شیئان:أن یتربع المصلی(2) قاعدا فی حال قراءته و یثنی رجلیه فی حال رکوعه،و قیل:یتورک فی حال تشهده.

الرابع:القراءة

الرابع:القراءة.

و هی واجبة.و تتعین بالحمد فی کل ثنائیة،و فی الأولیین من کل رباعیة و ثلاثیة.و تجب قراءتها أجمع.و لا تصح الصلاة مع الخلال و لو بحرف واحد منها عمدا،حتی التشدید(3)، الساجد وجب،فإن تعذر وضع علی جبهته ما یصح السجود علیه.و کذا یجب تمکین باقی المساجد مع الإمکان.

قوله:«انتقل إلی ما دونها مستمرا» .

علی صلاته من غیر استئناف و إن کان الوقت واسعا.و یمکن أن یرید بالاستمرار علی الأفعال التی یمکن وقوعها فی حالة الانتقال کالقراءة،فلا یترک القراءة فی حالة الانتقال إلی الأدنی لانتقاله إلی ما هو أدنی،و هو أصح القولین، بخلاف من وجد خفا فی حالة دنیا فإنه ینتقل منها إلی العلیا تارکا للقراءة.

قوله:«أن یتربع المصلی.إلخ» .

المراد بالتربع هنا أن ینصب فخذیه و ساقیه،و بثنی الرجلین ان یفترشهما تحته و یجلس علی صدورهما بغیر إقعاء،و بالتورک أن یجلس علی ورکه الأیسر و یخرج قدمیه من تحت،کما سیأتی فی التشهد (1).

قوله:«حتی التشدید» .

إنما عطف التشدید علی الحرف ب«حتی»للتنبیه علی أنه حرف،بل هو أبلغ منه فإنه مشتمل علی حرف مدغم و إدغام،و کلاهما واجب فی القراءة حتی لو فک الإدغام الصغیر بطلت القراءة و إن أتی بالحرف.و فی حکم التشدید المد المتصل،

ص:203


1- 1) فی ص 223.

و کذا إعرابها(1).و البسملة آیة منها،تجب قراءتها معها.و لا یجزی المصلی ترجمتها.و یجب ترتیب کلماتها و آیها علی الوجه المنقول،فلو خالف عمدا أعاد،و إن کان ناسیا استأنف القراءة ما لم یرکع(2)،و إن رکع مضی فی صلاته و لو ذکر.

و من لا یحسنها یجب علیه التعلم،فإن ضاق الوقت قرأ ما تیسر منها،و إن تعذر قرأ ما تیسر من غیرها(3)، أما المنفصل فإنه مستحب،و کذا أوصاف القراءة من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الإطباق و الغنة و غیرها،کما نبه علیه الشهید(رحمه الله)فی بعض مصنفاته (1).

قوله:«و کذا إعرابها» .

المراد بالاعراب عند الإطلاق الرفع و النصب و الجر و الجزم،و فی حکمها صفات البناء و هی الضم و الفتح و الکسر و السکون.و کأن المصنف أطلق الاعراب علی ما یشملهما تغلیبا أو توسعا.و لا فرق فی البطلان بتغیر الاعراب و البناء بین کونه مغیرا للمعنی أو لا.

قوله:«و إن کان ناسیا استأنف القراءة ما لم یرکع.إلخ» .

إنما یستأنف القراءة إذا لم یتحصل منها ما یمکن البناء علیه،أو أمکن مع الإخلال بالموالاة،أما لو انتفی الأمران کما لو قرأ آخر الحمد،ثمَّ قرأ أولها ثمَّ ذکر، بنی علی ما قرأه آخرا،و یستأنف ما قبله لحصول الترتیب و الموالاة.

قوله:«فإن ضاق الوقت قرأ ما تیسر منها فإن تعذر قرأ ما تیسر من غیرها» .

إنما یقرأ ما تیسر منها مع تسمیته قرآنا کالآیة و نحوها،و إلا لم یعتد به.و یجب أن یعوض عن الفائت من غیرها مع الإمکان.و یجب کونه بقدر الباقی منها فزائدا فی الحروف لا فی الآیات،و مراعاة الترتیب بین ما علمه و بین البدل،فإن علم الأول

ص:204


1- 1) الألفیة و النفلیة:116.

أو سبح الله و هلله و کبره بقدر القراءة(1)،ثمَّ یجب علیه التعلم.و الأخرس یحرک لسانه بالقراءة و یعقد بها قلبه(2).

و المصلی فی کل ثالثة و رابعة بالخیار،إن شاء قرأ الحمد و إن شاء سبح،و الأفضل للإمام القراءة.

و قراءة سورة کاملة بعد الحمد فی الأولیین واجب فی الفرائض،مع سعة الوقت و إمکان التعلم للمختار،و قیل:لا یجب،و الأولی أحوط.و لو قدم السورة علی الحمد،أعادها أو غیرها بعد الحمد(3).

أخر البدل،أو الآخر قدمه،أو الطرفین وسطه.و لو لم یعلم شیئا من غیرها کرر ما علمه منها.

قوله:«أو سبح الله و هلله و کبره بقدر القراءة» .

و یجب فیه ما یجزی فی الأخیرتین وفاقا للذکری (1)،و یکرره بقدر الفاتحة، و ینبغی أن ینوی به البدلیة عن القراءة،و کذا ما تقدم من الابدال.و لو تعذر جمیع ذلک وجب القیام بقدر الفاتحة.و لو أمکن الائتمام وجب مقدما علی البدل،کما أنه لو أمکنه قراءة الفاتحة من المصحف قدم علیه،و لو أمکن من غیرها قدم علی الذکر، و لا یکفی القراءة منه مع إمکان الحفظ.

قوله:«و یعقد بها قلبه» .

أی بالقراءة بأن ینوی بقلبه و بحرکة لسانه کونهما بدلا منها.و کذا یجب الإشارة بالإصبع،و مثله القول فی باقی الأذکار.و ما یوجد فی عبارات الأصحاب من عقد قلبه بمعناها منزل علی ما ذکرناه لعدم وجوب فهم المعنی علی الصحیح فضلا عن الأخرس.

قوله:«و لو قدم السورة علی الحمد أعادها أو غیرها بعد الحمد» .

مع عدم التعمد،و إلا بطلت الصلاة.و الجاهل عامد.و إعادة السورة بعد الحمد یحتمل کونها مع إعادة الحمد کما ذکره جماعة،و الأجود الاکتفاء بالحمد لا

ص:205


1- 1) الذکری:187.

و لا یجوز أن یقرأ فی الفرائض شیئا من سور العزائم(1)،و لا ما یفوت الوقت بقراءته(2)،و لا أن یقرن بین سورتین،و قیل:یکره(3)،و هو الأشبه.

و یجب الجهر بالحمد و السورة فی الصبح،و فی أولیی المغرب و العشاء،و الإخفات فی الظهرین،و ثالثة المغرب،و الأخیرین من العشاء.

و أقل الجهر أن یسمعه القریب الصحیح(4) السمع إذا استمع.

وقوعها بعد السورة لا یبطلها فلا وجه لإعادتها،بل تعاد السورة لا غیر.

قوله:«و لا یجوز أن یقرأ فی الفرائض شیئا من سور العزائم» .

فتبطل الصلاة بمجرد الشروع فیها مع العمد،و الناسی یرجع إلی غیرها متی ذکر و إن تجاوز النصف.و لو لم یذکر حتی قرأ السجدة أومأ لها ثمَّ قضاها بعد الصلاة.و احترز بالفریضة عن النافلة فیجوز قراءة أحدهما فیها،و یسجد لها إذا تلاها کما سیأتی (1)[و یستحب أن یقرأ الحمد ثمَّ یرکع ان کانت فی آخر السورة] (2).

قوله:«و لا ما یفوت الوقت بقراءته» .

فیبطل مع العلم بمجرد الشروع و إن لم یخرج الوقت،نعم لو ظن السعة فتبین الضیق بعد الشروع عدل و إن تجاوز النصف.

قوله:«و قیل:یکره» .

هذا إذا لم یعتقد المشروعیة و إلا حرم قطعا.و یتحقق القران بقراءة أزید من سورة و إن لم یکمل الثانیة بل بتکرار السورة الواحدة أو بعضها و مثله تکرار الحمد.

قوله:«و أقل الجهر أن یسمعه الصحیح القریب» .

لا بد مع ذلک من اشتمال الصوت علی جهریة و إظهار لیتحقق الفرق بینه و بین السر عرفا،بحیث لا یجتمعان فی مادة إذ هما-کما ذکره جماعة من الأصحاب (3)- حقیقتان متضادتان،و الحوالة فیهما علی العرف.

ص:206


1- 1) فی ص 212.
2- 2) من نسخة«ج»فقط.
3- 3) منهم العلامة فی النهایة 1:471،و المحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2:260.

و الإخفات أن یسمع نفسه إن کان یسمع.و لیس علی النساء جهر(1).

و المسنون فی هذا القسم:

الجهر بالبسملة فی موضع الإخفات(2) فی أول الحمد و أول السورة، و ترتیل القراءة(3)،و الوقوف علی مواضعه،و قراءة سورة بعد الحمد فی قوله:«و لیس علی النساء جهر» .

أی لا یجب علیهن ذلک عینا بل یتخیرن بین الجهر و الإخفات فی مواضع الجهر ما لم یسمعهن الأجنبی،و إلا تعین الإخفات.و الأولی للخنثی الجهر و تحری موضع لا یسمعها الأجنبی فیه.و هذا کله فی القراءة.أما غیرها من الأذکار فیستحب الجهر به للإمام،و الاسرار للمأموم،و یتخیر المنفرد فی غیر القنوت و یجهر به مطلقا.

قوله:«الجهر بالبسملة فی موضع الإخفات» .

لا فرق فی ذلک بین الأولیین و الأخیرتین لإطلاق النص (1)،فتخصیص ابن إدریس (2)الاستحباب بالأولیین ضعیف،کما ضعف قول ابن البراج (3)بوجوب الجهر بها فی الإخفاتیة مطلقا.

و اعلم أن الجهر و الإخفات کیفیتان للقراءة الواجبة بحیث لا یمکن تأدیتها إلا بهما،و کیفیة الواجب لا یکون إلا واجبة و إن کان تعددها یلحقها بالواجب المخیر، فمعنی استحباب الجهر بها حینئذ أنه أفضل الفردین الواجبین علی التخییر،فلا منافاة بین استحبابه عینا و وجوبه تخییرا،لعدم اتحاد الموضوع.

قوله:«و ترتیل القراءة» .

للترتیل تفسیرات:

أحدها :ما ذکره المصنف فی المعتبر (4)أنه تبیین الحروف من غیر مبالغة و نقله

ص:207


1- 1) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2:132 ب«35»ح 1،الوسائل 4:757 ب«21»من أبواب القراءة فی الصلاة.
2- 2) السرائر 1:217.
3- 3) المهذب 1:97.
4- 4) .2:181.

النوافل،و أن یقرأ فی الظهرین و المغرب بالسور القصار ک«القدر»، و«الجحد»،و فی العشاء ب«الأعلی»و«الطارق»و ما شاکلهما،و فی الصبح ب«المدثر»و«المزمل»و ما ماثلهما،و فی غداة الخمیس و الاثنین ب«هل أتی»،و فی المغرب و العشاء لیلة الجمعة ب«الجمعة»و«الأعلی»،و فی صبحها بها و ب«قل هو الله أحد»،و فی الظهرین بها و ب«المنافقین».

و منهم من یری وجوب السورتین فی الظهرین و لیس بمعتمد.

و فی نوافل النهار بالسور القصار،و یسر بها،و فی اللیل بالطوال، و یجهر بها،و مع ضیق الوقت یخفف.

عن الشیخ أیضا[1].و المراد به الزیادة علی الواجب الذی یتحقق به النطق بالحروف من مخارجها لیتم الاستحباب.

الثانی :أنه بیان الحروف و إظهارها و لا یمدها بحیث یشبه الغناء،و هو تفسیر الفاضل فی النهایة،قال:و لو أدرج و لم یرتل و أتی بالحروف بکمالها صحت صلاته (1).

و هو قریب من الأول،و هما معا موافقان لکلام أهل اللغة،قال فی الصحاح:الترتیل فی القراءة الترسل فیها و التبیین بغیر بغی (2).

الثالث :أنه حفظ الوقوف و أداء الحروف.ذکره فی الذکری (3)،و هو المنقول عن ابن عباس و علی علیه السلام (4)،إلا أنه قال:و بیان الحروف.و الأولان أنسب بعبارة الکتاب للاستغناء بالتفسیر الثالث عن قوله:«و الوقوف علی مواضعه».

ص:208


1- 2) نهایة الأحکام 1:476.
2- 3) الصحاح 4:1704 مادة«رتل».
3- 4) الذکری:192.
4- 5) الوافی 2:105 باب سائر أحکام القراءة،مجمع البحرین:436 و فیها«حفظ الوقوف و أداء الحروف».

و أن یقرأ قل یا أیها الکافرون فی المواضع السبعة(1).و لو بدأ فیها بسورة «التوحید»جاز.و یقرأ فی أولیی صلاة اللیل«قل هو الله أحد»ثلاثین مرة(2)، و فی البواقی بطوال السور.و یسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم یبلغ العلو و کذا الشهادتین استحبابا.و إذا مر المصلی بآیة رحمة سألها،أو آیة نقمة استعاذ منها.

و ها هنا مسائل سبع

و ها هنا مسائل سبع:

قوله:«و أن یقرأ قل یا أیها الکافرون فی المواضع السبعة» .

هی أول رکعتی الزوال،و أول نوافل المغرب،و أول نوافل اللیل،و أول رکعتی الفجر،و أول صلاة الصبح إذا أصبح بها أی لم یصلحها حتی انتشر الصبح و طلعت الحمرة،و أول سنة الإحرام،و أول رکعتی الطواف.و یقرأ فی ثوانی هذه السبعة بالتوحید.و روی العکس[1]فلذا قال:و لو بدأ بالتوحید جاز.

قوله:«و یقرأ فی أولیی صلاة اللیل قل هو الله احد ثلاثین مرة» .

قد تقدم استحباب أن یقرأ فیها بالجحد لأنها أحد السبعة.و طریق الجمع إما أن یکون قراءة کل واحدة من السورتین سنة فیتخیر المصلی،أو بالجمع بینهما لجواز القران فی النافلة،أو بحمل أولیی صلاة اللیل علی الرکعتین المتقدمتین علی الثمانی، کما ورد فی بعض الأخبار (1).و علی ما روی من کون (2)الجحد فی الرکعة الثانیة لا إشکال فإن قراءة التوحید فی الأولی ثلاثین مرة محصلة لقراءة التوحید فیها فی الجملة.

ص:209


1- 2) مصباح المتهجد:115،الوسائل 5:281 ب«41»من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.
2- 3) مر الکلام فیه فی الصفحة المتقدمة.
الاولی:لا یجوز قول آمین آخر الحمد

الاولی:لا یجوز قول آمین آخر الحمد(1)،و قیل:هو مکروه.

الثانیة:الموالاة فی القراءة شرط فی صحتها

الثانیة:الموالاة فی القراءة شرط فی صحتها،فلو قرأ فی خلالها من غیرها،استأنف القراءة(2).و کذا لو نوی قطع القراءة و سکت(3).و فی قول یعید الصلاة.أما لو سکت فی خلال القراءة لا بنیة القطع،أو نوی القطع و لم یقطع مضی فی صلاته(4).

قوله:«لا یجوز قول آمین آخر الحمد» .

هذا هو المشهور بل کاد یکون إجماعا،و مستنده النص (1)عن أئمة الهدی علیهم السلام،و علل مع ذلک بأنه لیس بقرآن و لا دعاء و إنما هو اسم للدعاء أعنی:

اللهم استجب،و الاسم غیر المسمی،فلو قال بدله اللهم استجب لم یضر.و لا فرق فی البطلان به بین وقوعه آخر الحمد أو غیره من حالات الصلاة کالقنوت.کل ذلک مع عدم التقیة و إلا لم یضر،بل ربما وجب.

قوله:«فلو قرأ خلالها من غیرها استأنف القراءة» .

هذا مع النسیان،و مع العمد یبطل الصلاة.و تتحقق الغیریة بقراءة ما لا محل لقراءته فی تلک الحال،و إن کان من السورة.و لا یخفی أن ذلک فی غیر الدعاء بالمباح،و سؤال الرحمة،و الاستعاذة من النقمة عند آیتیهما،و رد السلام،و تسمیت العاطس،و الحمد عند العطسة،و نحو ذلک مما هو مستثنی.

قوله:«و کذا لو نوی قطع القراءة و سکت» .

هذا إذا خرج بالسکوت عن کونه قارئا و لم یخرج عن کونه مصلیا،و إلا لم یعد القراءة فی الأول و أعاد الصلاة فی الثانی.و لا فرق هنا بین السکوت عمدا أو نسیانا.

قوله:«أما لو سکت فی خلال القراءة لا بنیة القطع أو نوی القطع و لم یقطع مضی فی صلاته» .

إنما یمضی فی صلاته مع السکوت لا بنیة القطع للصلاة أو للقراءة مع عدم

ص:210


1- 1) الکافی 3:313 ح 5،علل الشرائع:358 ب«74»ح 1،التهذیب 2:74 ح 275،الاستبصار 1:318 ح 1185 و 1186،الوسائل 4:752 ب«17»من أبواب القراءة فی الصلاة ح 1،2، 3،4.
الثالثة:روی أصحابنا أنّ«الضحی»و«ألم نشرح»سورة واحدة

الثالثة:روی أصحابنا أنّ«الضحی»و«ألم نشرح»سورة واحدة،(1) و کذا«الفیل»و«لإیلاف»،فلا یجوز إفراد أحدهما عن صاحبتها فی کل رکعة.و لا یفتقر إلی البسملة بینهما،علی الأظهر.

الرابعة:إن خافت فی موضع الجهر أو عکس

الرابعة:إن خافت فی موضع الجهر أو عکس،جاهلا أو ناسیا لم یعد(2).

طوله بحیث یخرج عن کونه قارئا أو مصلیا،و إلا أعاد القراءة فی الأول و الصلاة فی الثانی.و المراد بنیة القطع فی المسألة الأخیرة قطع القراءة لا قطع الصلاة،و إلا بطلت الصلاة بناء علی بطلانها بنیة فعل المنافی.و لا بدّ من تقیید قطع القراءة بأن لا ینوی عدم العود إلیها،و إلا کان کنیة قطع الصلاة.

قوله:«روی أصحابنا أن الضحی و ا لم نشرح سورة واحدة».

لیس فی الأخبار تصریح بکونهما سورة واحدة و إنما فیها قرائتهما معا فی الرکعة الواحدة (1)،و هی أعم من کونهما سورة واحدة،و روایة المفضل-قال:سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:«لا تجمع بین سورتین فی رکعة واحدة إلا الضحی و ألم نشرح،و سورة الفیل و لإیلاف» (2)-صریحة فی کونهما سورتین،فإن الاستثناء حقیقة فی المتصل.و علی هذا یضعف القول بترک البسملة بینهما.و علی تقدیر وحدتهما فلا تنافیها البسملة بینهما لوجودها فی أثناء غیرهما.و کما یجب البسملة بینهما یجب رعایة الترتیب علی الوجه المتواتر.

قوله:«إن خافت فی موضع الجهر أو عکس جاهلا أو ناسیا لم یعد» .

لا فرق فی ذلک بین علمه بالمخالفة قبل الرکوع و بعده علی أصح القولین.

ص:211


1- 1) التهذیب 2:72 ح 266،مجمع البیان 5:544،الوسائل 4:743 ب«10»من أبواب القراءة فی الصلاة ح 1،5.
2- 2) المعتبر 1:188،مجمع البیان 5:544،الوسائل 4:744 ب«10»من أبواب القراءة فی الصلاة ح 5.
الخامسة:یجزیه عوضا عن الحمد،اثنتا عشرة تسبیحة

الخامسة:یجزیه عوضا عن الحمد،اثنتا عشرة تسبیحة.صورتها سبحان الله،و الحمد لله،و لا إله إلا الله،و الله أکبر-ثلاثا-و قیل:یجزیه عشر،و فی روایة تسع(1)،و فی أخری أربع،و العمل بالأول أحوط.

السادسة:من قرأ سورة من العزائم فی النوافل

السادسة:من قرأ سورة من العزائم فی النوافل،یجب أن یسجد فی موضع السجود و کذا إن قرأ غیره و هو یستمع،ثمَّ ینهض،و یقرأ ما تخلف منها و یرکع.و إن کان السجود فی آخرها یستحب له قراءة الحمد،لیرکع عن قراءة.

السابعة:المعوذتان من القرآن

السابعة:المعوذتان من القرآن(2)،و یجوز أن یقرأ بهما فی الصلاة فرضها و نفلها.

الخامس:الرکوع

الخامس:الرکوع.

و هو واجب فی کل رکعة مرة،إلا فی الکسوف و الآیات،و هو رکن فی الصلاة.و تبطل بالإخلال به عمدا و سهوا،علی تفصیل سیأتی

و الواجب فیه خمسة أشیاء

و الواجب فیه خمسة أشیاء:

قوله:«و قیل یجزیه عشر و فی روایة (1)تسع» .

العشر بإسقاط التکبیر من الأولیین و إثباته فی الأخیرة،و التسع بإسقاطه من الجمیع کما وقع مصرحا فی روایة حریز (2).و الکل مجز ما عدا التسع بسقوط التکبیر فیه.و لو اختار الزائد علی الأربع جاز له نیة الوجوب بالجمیع،و استحباب ما زاد علی الأربع.و مع الإطلاق یحمل الوجوب علی الأربع لا غیر.

قوله:«المعوذتان من القرآن» .

هما-بکسر الواو-اسم فاعل،سمیتا بذلک لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یعوذ بهما الحسنین علیهما السلام.و خالف فی کونهما من القرآن شذوذ من

ص:212


1- 1) الفقیه 1:256 ح 1158،الوسائل 4:791 ب«51»من أبواب القراءة فی الصلاة ح 1.
2- 2) الفقیه 1:256 ح 1158،الوسائل 4:791 ب«51»من أبواب القراءة فی الصلاة ح 1.
الأول:أن ینحنی فیه بقدر ما یمکن وضع یدیه علی رکبتیه

الأول:أن ینحنی فیه بقدر ما یمکن وضع یدیه علی رکبتیه(1).و إن کانت یداه فی الطول بحد تبلیغ رکبتیه من غیر انحناء،انحنی کما ینحنی مستوی الخلقة.و إذا لم یتمکن من الانحناء لعارض،أتی بما یتمکن منه(2).

فإن عجز أصلا اقتصر علی الإیماء(3).

العامة،و روی أیضا عن ابن مسعود،لأنهما إنما نزلتا لتعویذهما (1)علیهما السلام.

و لا منافاة بین ذلک و بین کونهما من القرآن فان القرآن صالح للتعوذ به لشرفه و برکته.

قوله:«أن ینحنی بقدر ما یمکن وضع یدیه علی رکبتیه» .

التقیید بالانحناء یخرج به ما لو انخنس بحیث أمکنه وضع کفیه فإن ذلک غیر کاف،و کذا لو أمکنه ذلک بمشارکة الانحناء للانخناس،بحیث لو لا الانخناس لما أمکن بلوغ الیدین الرکبتین.و المعتبر إمکان وصول الیدین معا فلا یکفی إحداهما اختیارا.نعم لو تعذرت إحداهما لعارض فی أحد الشقین کفت الأخری.و الأفضل بلوغ قدر ما یتمکن به من تمکین الراحتین و الکفین بالرکبتین.و الظاهر الاکتفاء ببلوغ الأصابع.و فی حدیث زرارة المعتبر«فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک و أحب إلی أن تمکن کفیک» (2).

قوله:«و إذا لم یتمکن من الانحناء لعارض أتی بما یمکن منه» .

اللام فی الانحناء للعهد الذکری و هو الباغ تمام ما یعتبر فی الرکوع،فلا یرد أن من لم یتمکن من الانحناء کیف یمکنه شیء منه.

قوله:«فإن عجز أصلا اقتصر علی الإیماء» .

أراد بقوله«أصلا»أن الإیماء مشروط بالعجز عن جمیع الحالات المتصورة استقلال و اعتمادا و لو بعرض مقدور.و الإیماء بالرأس-کما فی نظائره-مع الإمکان، و إلا فبالعینین.

ص:213


1- 1) الجامع لأحکام القرآن للقرطبی 20:251.
2- 2) الکافی 3:334 ح 1،التهذیب 2:83 ح 308،الوسائل 4:675 ب«1»من أفعال الصلاة ح 3.

و لو کان کالراکع خلقة،أو لعارض وجب أن یزید لرکوعه یسیر انحناء لیکون فارقا(1).

الثانی:الطمأنینة فیه بقدر ما یؤدی واجب الذکر مع القدرة

الثانی:الطمأنینة فیه بقدر ما یؤدی واجب الذکر مع القدرة.و لو کان مریضا لا یتمکن سقطت عنه(2)،کما لو کان العذر فی أصل الرکوع.

الثالث:رفع الرأس منه

الثالث:رفع الرأس منه،فلا یجوز أن یهوی للسجود قبل انتصابه منه،إلا مع العذر،و لو افتقر فی انتصابه إلی ما یعتمده وجب.

الرابع:الطمأنینة فی الانتصاب

الرابع:الطمأنینة فی الانتصاب،و هو أن یعتدل قائما،و یسکن و لو یسیرا.

الخامس:التسبیح فیه

الخامس:التسبیح فیه،و قیل:یکفی الذکر(3) و لو کان تکبیرا أو تهلیلا،و فیه تردد.و أقل ما یجزی للمختار تسبیحة واحدة تامة، قوله:«و لو کان کالراکع خلقة أو لعارض وجب أن یزید لرکوعه یسیر انحناء لیکون فارقا» .

بین القیام و الرکوع،لأن المعهود من صاحب الشرع الفرق بینهما.و قال الشیخ (1)و المصنف فی المعتبر (2):إن الفرق مستحب،لأن ذلک حد الرکوع فلا یلزم الزیادة علیه،و لو أمکن نقص الانحناء،حال القراءة باعتماد و نحوه تعین لا لأجل الرکوع،لکن یجزی ذلک الانحناء للرکوع لتحقق الفرق.

و اعلم أن انحناءه لو بلغ أقصی المراتب بحیث یؤدی الزیادة علیه إلی الخروج عن حد الراکع فإن الزیادة تسقط هنا و إن أثبتناها ثمَّ،فإن تحصیل حالة الرکوع الاختیاریة الواجبة-مع الإمکان-إجماعا أولی من تحصیل الفرق الذی لا قطع بوجوبه.

قوله:«و لو کان مریضا لا یتمکن سقطت عنه» .

و یجب علیه الانحناء إلی حده لیأتی بالذکر حالته فان المیسور لا یسقط بالمعسور.

قوله:«التسبیح فیه و قیل یجزی الذکر» .

المراد به المتضمن للثناء علی الله تعالی.و هذا القول هو الأجود للأحادیث

ص:214


1- 1) المبسوط 1:110.
2- 2) المعتبر 2:194.

و هی سبحان ربی العظیم و بحمده(1) أو یقول:«سبحان الله»ثلاثا،و فی الضرورة واحدة صغری.و هل یجب التکبیر للرکوع؟فیه تردد،و الأظهر الندب.

و المسنون فی هذا القسم أن یکبر للرکوع قائما،رافعا یدیه بالتکبیر محاذیا أذنیه،و یرسلهما ثمَّ یرکع.

و أن یضع یدیه علی رکبتیه،مفرجات الأصابع،و لو کان بأحدهما عذر وضع الأخری،و یرد رکبتیه إلی خلفه،و یسوی ظهره،و یمد عنقه موازیا لظهره.

و أن یدعو أمام التسبیح،و أن یسبح ثلاثا،أو خمسا،أو سبعا فما زاد(2) الصحیحة (1)الدالة علیه،و ما تضمن منها اذکارا مخصوصة لا ینافیه لأنها بعض افراده،و لا دلالة فیها علی انحصاره فیما ذکر.

قوله:«و هی سبحان ربی العظیم و بحمده» .

معنی سبحان ربی:تنزیها له عن النقائص و صفات المخلوقین.و نصبه علی المصدر بفعل محذوف،تقدیره سبحت الله سبحانا،أی نزهته تنزیها.و قیل:التسبیح هو المصدر و سبحان واقع موقعه،یقال:سبحت الله تسبیحا و سبحانا فهو علم المصدر،و لا یستعمل غالبا إلا مضافا کقولنا«سبحان الله»و هو مضاف الی المفعول به أی سبحت الله لأنه المسبح المنزه،و متعلق الجار فی و بحمده محذوف أیضا أی و بحمده انزهه.و قیل:معناه و الحمد لربی،کما قیل فی قوله تعالی ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ (2)،أی و النعمة لربک.و العظیم فی صفته تعالی من یقصر کل شیء سواه عنه،أو من حصلت له جمیع صفات الکمال،أو من انتفت عنه صفات النقص.

قوله:«فما زاد» .

قال المصنف فی المعتبر:الوجه استحباب ما لا یحصل معه السأم إلا أن یکون

ص:215


1- 1) الوسائل 4:929 ب«7»من أبواب الرکوع.
2- 2) سورة القلم:2.

و أن یرفع الامام صوته بالذکر فیه،و أن یقول بعد انتصابه:سمع الله لمن حمده(1).و یدعو بعده، إماما (1)،و هو حسن.و لو انحصر المأمون و علم منهم حب الإطالة استحب له التکرار.و علی کل حال فلا ینبغی أن ینقض المصلی عن الثلاث ما لم یعرض له ما یقتضی النقص،و قد روی عن أبان بن تغلب أنه عد علی الصادق علیه السلام فی الرکوع و السجود ستین تسبیحة (2).و الواجب مع الإطلاق هو الأولی،و لو نوی غیرها جاز.

قوله:«و أن یقول بعد انتصابه:سمع الله لمن حمده» .

لا فرق فی ذلک بین الامام و غیره عندنا.و لو قال المأموم عند تسمیع الامام:

«ربنا لک الحمد»کان جائزا أیضا-و إن أنکره المصنف فی المعتبر (3)فقد ورد فی خبر محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام (4).و کذا لو قال:و لک الحمد،فقد ورد فی بعض الأخبار (5).و الواو هنا مقحمة.و عدی سمع باللام مع أنه متعد بنفسه- کقوله تعالی یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَةَ (6)-لأنه ضمن معنی استحباب،فعدی بما تعدی به،کما ضمن السمع فی قوله تعالی لا یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلی (7)معنی الإصغاء،أی:لا یصغون،فعدی بإلی.و معنی التضمین ان یشرب لفظ معنی لفظ آخر فیعطی حکمه.و فائدته أن تؤدی کلمة مؤدی کلمتین.و هذه الکلمة و هی سمع

ص:216


1- 1) المعتبر 2:202.
2- 2) الکافی 3:329 ح 2،التهذیب 2:299 ح 1205،الوسائل 4:926 ب«6»من أبواب الرکوع ح 1.
3- 3) المعتبر 2:204.
4- 4) الذکری:199،الوسائل 4:940 ب«17»من أبواب الرکوع ح 4.
5- 5) انظر المغنی لابن قدامة 1:585.
6- 6) سورة ق:42.
7- 7) الصافات:8.

و یکره أن یرکع و یداه تحت ثیابه(1).

السادس:السجود

السادس:السجود.

و هو واجب،فی کل رکعة سجدتان.و هما رکن[معا]فی الصلاة(2).

تبطل بالإخلال بهما من کل رکعة،عمدا و سهوا.و لا تبطل بالإخلال بواحده سهوا.

و واجبات السجود ستة

و واجبات السجود ستة:

الله(إلخ)محتملة بحسب اللفظ للدعاء و الثناء،و لم نقف لأحد من الأصحاب علی تعیین لأحد المعنیین،و فی بعض الأخبار (1)تصریح بکونها دعاء.

قوله:«و یکره أن یرکع و یداه تحت ثیابه» .

بل یکونان بارزتین أو فی کمیه،قال الأصحاب.و أکثر عباراتهم مطلقة لیس فیها تقیید الکراهة بما إذا لم یکن تحتهما ثوب آخر.و روی عمار عن الصادق علیه السلام فی الرجل یدخل یدیه تحت ثوبه؟قال:«إن کان علیه ثوب آخر فلا بأس» (2).

قوله:«فی کل رکعة سجدتان و هما رکن فی الصلاة» .

اعلم أن الحکم بکون الرکن فی السجود مجموع السجدتین،مع إطلاق القول بأن زیادة الرکن و نقصانه مبطلان للصلاة-و إن کان سهوا-لا یستقیم،لأن الماهیة المرکبة تفوت بفوات جزء من أجزائها،و ذلک یستلزم فوات الرکن بترک السجدة الواحدة.و قد أطبق (3)الأصحاب عدا ابن أبی عقیل (4)علی عدم بطلان الصلاة بفواتها سهوا،و اللازم من ذلک إما عدم کون الرکن مجموع السجدتین،أو کون

ص:217


1- 1) الکافی 2:503 ح 1،الوسائل 4:640 ب«17»من أبواب الرکوع ح 2.
2- 2) الکافی 3:395 ح 10،التهذیب 2:356 ح 1475،الاستبصار 1:392 ح 1494،الوسائل 3:314 ب«40»من أبواب لباس المصلی ح 4.
3- 3) فی«ج»أطلق.
4- 4) نقله عنه الشهید فی الذکری:200.
الأول:السجود علی سبعة أعضاء

الأول:السجود علی سبعة أعضاء:الجبهة،و الکفان،و الرکبتان، و إبهاما الرجلین(1).

نقصان الرکن سهوا قد یغتفر.

و أجاب الشهید(رحمه الله)عن ذلک بأن انتفاء الماهیة هنا غیر مؤثر مطلقا، و إلا لکان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا و لم یقل به أحد،بل المؤثر هو انتفاؤها بالکلیة.قال:و لعل الرکن مسمی السجود،و لا یتحقق الخلال به إلا بترک السجدتین معا (1).

و رد بأن الرکن علی تقدیر أن یکون هو المجموع یجب أن یکون الإخلال به مبطلا،و بأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له فی نفس السجود کالذکر و الطمأنینة، و بأن جعل الرکن هو مسمی السجود یستلزم الإبطال بزیادة السجدة الواحدة سهوا و لا قائل به.

و الحق أن الرکن لا یصح فیه إطلاق القول بکون زیادته و نقصانه سهوا مطلقا مبطلا،فقد تخلف ذلک فی مواضع مشهورة فلیکن هذا منها،بل الحکم فی کثیر منها أضعف مستندا من هذه.و حینئذ فیمکن جعل الرکن مجموع السجدتین-کما أطلقه الأصحاب-و لا یبطل بنقصان الواحدة سهوا،و إن استلزم فوات الماهیة المرکبة، کیف و قد ادعی فی الذکری الإجماع علی عدم بطلان الصلاة بنقصانها،أو نلتزم بکون الرکن مسمی السجود و لا یبطل بزیادة الواحدة سهوا فیکون أحدهما مستثنی کنظائره.و کیف کان فالحکم لا شبهة فیه و إنما الکلام فی إطلاق الرکن علیهما أو علی أحدهما.

قوله:«الجبهة و الکفان و الرکبتان و إبهاما الرجلین» .

الواجب فی کل واحد منها مسماه حتی الجبهة،و یستحب الاستیعاب.و حد الجبهة قصاص الشعر من مستوی الخلقة،و الحاجب.و یتعین الإبهامان فلا یجزی غیرهما من الأصابع مع الإمکان،و بدونه یجزی غیرهما من الأصابع من غیر ترجیح.

ص:218


1- 1) الذکری:200.
الثانی:وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه

الثانی:وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه،فلو سجد علی کور العمامة(1) لم یجز.

الثالث:أن ینحنی للسجود حتی یساوی موضع الجبهة موقفه

الثالث:أن ینحنی للسجود حتی یساوی موضع الجبهة موقفه،إلا أن یکون علوا یسیرا بمقدار لبنة لا أزید(2).فإن عرض ما یمنع عن ذلک، اقتصر علی ما یتمکن منه.و إن افتقر إلی رفع ما یسجد علیه وجب.و إن عجز عن ذلک کله أومأ إیماء.

الرابع:الذکر فیه

الرابع:الذکر فیه،و قیل:یختص بالتسبیح کما قلناه فی الرکوع(3).

و یجب الاعتماد علیها بإلقاء الثقل و إن لم تکن مستویة فیه و لا یجب الجمع بین الأصابع و الکف،بل یجزی المسمی من کل منهما،نعم لا یجزی رؤوس الأصابع لأنها حد الباطن.

قوله:«فلو سجد علی کور العمامة» .

کور العمامة-بفتح الکاف-دورها.و المانع من ذلک عندنا کونه من غیر جنس ما یصح السجود علیه لا کونه محمولا،فلو کان مما یصح السجود علیه کاللیف صح.

قوله:«إلا أن یکون علوا یسیرا بمقدار لبنة لا أزید» .

اللبنة بفتح اللام و کسر الباء،أو بکسر اللام و سکون الباء.و المراد بها المعتادة فی بلد صاحب الشرع،و أن تکون موضوعة علی أکبر سطوحها و قدرت بأربع أصابع تقریبا.و أکثر الأصحاب ذکروا العلو لا غیر،و الحق الشهید (1)(رحمه الله)به الانخفاض،فلا یجوز زیادته علیها،و هو حسن.و اعتبر(رحمه الله)ذلک فی بقیة المساجد أیضا.و لا فرق فی ذلک بین الأرض المنحدرة و غیرها.

قوله:«الذکر فیه و قیل:یختص بالتسبیح کما قلناه فی الرکوع» .

الحکم فیهما واحد.و یفهم من هذه العبارة ترجیح المصنف القول باجزاء الذکر المطلق عکس ما سبق.

ص:219


1- 1) البیان:87.
الخامس:الطمأنینة

الخامس:الطمأنینة واجبة إلا مع الضرورة المانعة(1).

السادس:رفع الرأس من السجدة الأولی حتی یعتدل مطمئنا

السادس:رفع الرأس من السجدة الأولی حتی یعتدل مطمئنا.

و فی وجوب التکبیر للأخذ فیه و الرفع منه تردد،و الأظهر الاستحباب.

و یستحب فیه أن یکبر للسجود قائما،ثمَّ یهوی للسجود سابقا بیدیه إلی الأرض،و أن یکون موضع سجوده مساویا لموقفه أو أخفض،و أن یرغم بأنفه(2)،و یدعو،و یزید علی التسبیحة الواحدة ما تیسر،و یدعو بین السجدتین،و أن یقعد متورکا،و أن یجلس عقیب السجدة الثانیة مطمئنا، و یدعو عند القیام،و یعتمد علی یدیه سابقا برفع رکبتیه.

و یکره الإقعاء بین السجدتین(3).

قوله:«الطمأنینة فیه إلا مع الضرورة المانعة» .

فتسقط الطمأنینة،و یبقی وجوب الذکر بحسب الإمکان.

قوله:«و أن یرغم بأنفه» .

الإرغام بالأنف هو السجود علیه مع الأعضاء السبعة،مأخوذ من الرغام- بفتح الراء-و هو التراب،أی یلصق أنفه به.و تتأدی السنة بوضعه علی ما یصح السجود علیه و إن لم یکن ترابا،و إن کان التراب أفضل،و قد روی عن علی علیه السلام:«لا یجزی صلاة لا یصیب الأنف ما یصیب الجبین» (1).و یحمل علی نفی الإجزاء الکامل.و یجزی إصابة الأنف للمسجد بأی جزء کان منه،و اعتبر المرتضی إصابة الطرف الأعلی منه (2).

قوله:«و یکره الإقعاء بین السجدتین» .

هو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه،قاله المصنف فی المعتبر.و نقل عن بعض أهل اللغة أنه الجلوس علی ألییه ناصبا فخذیه مثل إقعاء

ص:220


1- 1) التهذیب 2:298 ح 1202،الاستبصار 1:327 ح 1223،الوسائل 4:954 ب«4»من أبواب السجود ح 4.
2- 2) جمل العلم و العمل:60.
مسائل ثلاث

مسائل ثلاث:

الاولی:من به ما یمنع من وضع الجبهة علی الأرض

الاولی:من به ما یمنع من وضع الجبهة علی الأرض،کالدمّل إذا لم یستغرق الجبهة،یحتفر حفیرة(1) لیقع السلیم من جبهته علی الأرض.فإن تعذّر سجد علی أحد الجبینین.فإن کان هناک مانع سجد علی ذقنه.

الثانیة:سجدات القرآن خمس عشرة

الثانیة:سجدات القرآن خمس عشرة:أربع منها واجبة،و هی فی سورة«الم»،و«حم السجدة»،و«النجم»،و«اقرأ باسم ربک».و إحدی عشرة مسنونة و هی فی«الأعراف»،و«الرعد»،و«النحل»،و«بنی إسرائیل»،و«مریم»،و«الحج»فی موضعین،و«الفرقان»،و«النمل»،و «ص»،و«إذا السماء انشقت».

و السجود واجب فی العزائم الأربع،للقارئ و المستمع.و یستحب للسامع علی الأظهر(2).و فی البواقی یستحب علی کل حال.

الکلب،قال:و المعتمد الأول (1).

قوله:«یحتفر حفیرة».

احتفار الحفیرة مورد النص (2).و الواجب فی ذلک وقوع السلیم علی ما یصح السجود علیه،سواء وضع المریض فی حفیرة،أم آلة مجوفة،أم غیرهما.و لا ترتیب بین الجبینین لکن یستحب تقدیم الأیمن خروجا من خلاف ابن بابویه (3)بتعیین تقدیمه.و المراد بالذقن مجمع اللحیین.و شعر اللحیة لیس منه فیجب کشفه مع الإمکان لیلاصق جزء من الذقن ما یصح السجود علیه لیتحقق به مسمّی السجود.

و لو تعذر جمیع ذلک أومأ،و لو زال الألم بعد إکمال الذکر أجزأ،و قبله یستدرک.

قوله:«و یستحب للسامع علی الأظهر» .

بل الأصح وجوبه علیه کالمستمع،

ص:221


1- 1) المعتبر 2:218.
2- 2) الکافی 3:333 ح 5،التهذیب 2:86 ح 317،الوسائل 4:965 ب«12»من أبواب السجدة ح 1.
3- 3) المقنع:26.

و لیس فی شیء من السجدات تکبیر،و لا تشهد،و لا تسلیم.و لا یشترط فیها الطهارة،و لا استقبال القبلة،علی الأظهر(1).و لو نسیها أتی بها فیما بعد.

الثالثة:سجدتا الشکر مستحبتان عند تجدد النعم

الثالثة:سجدتا الشکر مستحبتان عند تجدد النعم،و دفع النقم، و عقیب الصلوات.و یستحب بینهما التعفیر(2).

السابع:التشهّد

السابع:التشهّد.

و هو واجب فی کل ثنائیة مرة،و فی الثلاثیة و الرباعیة مرّتین.و لو أخلّ بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته.

و الواجب فی کل واحد منهما خمسة أشیاء:الجلوس بقدر التشهد، و ادّعی علیه بعض الأصحاب (1)الإجماع.

و المراد بالمستمع المنصت للاستماع،و بالسامع من یتفق له السماع من غیر إنصات.

و محل السجود عند الفراغ من الآیة المتضمنة للسجود.و یتکرر بتکرر السبب و ان لم یتخلل السجود.

قوله:«و لا استقبال القبلة علی الأظهر» .

هذا هو الأصح.و کذا لا یشترط خلوّ البدن و الثوب عن النجاسة التی لا یعفی عنها فی الصلاة.و هل یشترط وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه،و السجود علی الأعضاء السبعة،و مساواة مسجده لموقفه أو ما فی حکمها؟وجهان،و لا ریب أن اعتباره أحوط.و نیّته مقارنة للسجود،و لو نوی فی حال استدامته فالظاهر الاجزاء.

و یجب علی الفور،فلو أخلّ به عمدا أثم و بقیت أداء،کما اختاره المصنف فی المعتبر (2).

قوله:«و یستحب بینهما التعفیر» .

التعفیر تفعیل من العفر-بفتح العین المهملة و الفاء-و هو التراب

ص:222


1- 1) منهم الشیخ فی الخلاف 1:431 مسألة 179 و العلامة فی التذکرة 1:123.
2- 2) المعتبر 2:274.

و الشهادتان،و الصلاة علی النبی،و علی آله علیهم السلام.

و صورتهما أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له،و أشهد أن محمدا رسول اللّه،ثمَّ یأتی بالصلاة علی النبی و آله.و من لم یحسن التشهد، وجب علیه الإتیان بما یحسن منه،مع ضیق الوقت(1)،ثمَّ یجب علیه تعلّم ما لا یحسن منه.

و مسنون هذا القسم

و مسنون هذا القسم:

أن یجلس متورّکا.و صفته أن یجلس علی ورکه الأیسر،و یخرج رجلیه جمیعا،فیجعل ظاهر قدمه الأیسر إلی الأرض،و ظاهر قدمه الأیمن إلی باطن الأیسر.

و أن یقول ما زاد علی الواجب من تحمید و دعاء.

الثامن:التسلیم

الثامن:التسلیم.

و المراد به وضع الجبینین علی التراب بین السجدتین،و کذا الخدین.و الظاهر ان وضعهما علی ما یسجد علیه کاف فی أصل السنة[کیف ما اتفق] (1)و إن کان التراب (2)هو الأفضل.و بالتعفیر یتحقّق تعدّد سجود الشکر فإن عوده الیه بعد التعفیر سجود ثان و قد ورد فی أخبارنا (3)أن ذلک من علامات المؤمن.

قوله:«وجب علیه الإتیان بما یحسن منه مع ضیق الوقت» .

و لو أمکنه الترجمة عن الباقی وجب.و کذا لو لم یحسن شیئا و امکنه الترجمة، فإن عجز عنه حمد اللّه بقدره.

ص:223


1- 1) لیس فی ما لدینا من النسخ الخطیة و انما ورد فی الحجریتین.
2- 2) فی«ج»و«م»الترتیب.
3- 3) التهذیب 6:52 ح 122،مصباح المتهجد:73،الوسائل 10:373،ب«56»من أبواب المزار و ما یناسبه ح 1.

و هو واجب علی الأصح(1).و لا یخرج من الصلاة إلاّ به.و له عبارتان(2)، إحداهما أن یقول:«السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین»،و الأخری أن یقول:«السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته».و بکل منهما یخرج من الصلاة.و بأیّهما بدأ کان الثانی مستحبا.

و مسنون هذا القسم:

أن یسلم المنفرد إلی القبلة تسلیمه واحدة،و یومئ بمؤخر عینیه(3) إلی یمینه،و الامام بصفحة وجهه،و کذا المأموم.ثمَّ إن کان علی یساره غیره(4)، قوله:«و هو واجب علی الأصح» .

هذا هو الأحوط.و لا یقدح اعتقاده فی صحة الصلاة علی تقدیر الاستحباب لخروجه عنها.

قوله:«و له عبارتان.إلخ» .

أما الثانیة فمخرجة بالإجماع،و أما الأولی فعلیها دلالة من الأخبار (1)،الا أنّ القول بوجوبها حادث،فینبغی الاقتصار علی موضع الیقین،و هو«السلام علیکم» إلخ.و یقدم«السلام علینا»مع التسلیم المستحب.

قوله:«أن یسلم المنفرد إلی القبلة تسلیمة واحدة و یومئ بمؤخر عینیه» .

مؤخر العین-بضم المیم و سکون الهمزة و کسر الخاء مثال مؤمن-طرفها الذی یلی الصدغ،نقیض مقدمها و هو الطرف الذی یلی الأنف.و استحباب الإیماء بذلک هو المشهور،و لا شاهد له غیره.

قوله:«و الامام بصفحة وجهه و کذا المأموم ثمَّ إن کان علی یساره غیره» .

أی إنسان،و ان لم یکن مصلّیا.و جعل ابنا بابویه الحائط کافیا فی التسلیمین

ص:224


1- 1) الکافی 3:337 ح 6،التهذیب 2:316 ح 1293،راجع الوسائل 4:1010 ب«3»من التسلیم ح 1 و 1012 ب«10»من أبواب التسلیم ح 1 و 2.

أومأ بتسلیمة أخری إلی یساره،بصفحة وجهه أیضا.

و أما المسنون فی الصلاة فخمسة
اشارة

و أما المسنون فی الصلاة فخمسة:

الأول:التوجه

الأول:التوجه بستة تکبیرات مضافة إلی تکبیرة الافتتاح،بأن یکبّر ثلاثا ثمَّ یدعو،ثمَّ یکبر اثنتین و یدعو،ثمَّ یکبّر اثنتین و یتوجه.و هو مخیّر فی السبع،أیها شاء أوقع معها نیة الصلاة،فیکون ابتداء الصلاة عندها.

الثانی:القنوت

الثانی:القنوت و هو فی کل ثانیة،قبل الرکوع،و بعد القراءة.

و یستحب أن یدعو فیه بالأذکار المرویة،و إلاّ فبما شاء.و أقلّه ثلاثة تسبیحات.

و فی الجمعة قنوتان(1)،فی الأولی قبل الرکوع،و فی الثانیة بعد للمأموم (1)،و مثل هذا لا یؤخذ بالرأی،فالظاهر وقوفهما علی شاهده،قال فی الذکری:و لا بأس باتباعهما لأنهما جلیلان لا یقولان الا عن ثبت (2).

و ینبغی أن یکون الإیماء بالصفحة بعد التلفظ ب«السلام علیکم»إلی القبلة، جمعا بین وظیفتی الإیماء و الاستقبال بأفعال الصلاة علی تقدیر کونه منها.و یستحب أن یقصد المنفرد بتسلیمه الأنبیاء و الأئمة و الملائکة و الحفظة لذکر بعضهم فی التسلیم المندوب و حضور بعض،و الامام ذلک مع إضافة المأمومین أیضا،و المأموم بالأولی الرد علی الامام،و بالثانیة مقصد الامام.و لو أضاف الجمیع إلی ذلک مسلمی الإنس و الجن جاز.و لو ذهل عن هذا القصد فلا بأس.

قوله:«و فی الجمعة قنوتان» .

و کذا فی الوتر قبل الرکوع و بعده.

ص:225


1- 1) الفقیه 1:210،المقنع:29،و نقله عنهما فی الذکری:208.
2- 2) الذکری:208.

الرکوع،و لو نسیه قضاه بعد الرکوع(1).

الثالث:شغل النظر

الثالث:شغل النظر فی حال قیامه إلی موضع سجوده،و فی حال القنوت إلی باطن کفّیه،و فی حال الرکوع إلی ما بین رجلیه،و فی حال السجود إلی طرف أنفه، فی حال التشهّد إلی حجره.

الرابع:شغل الیدین

الرابع:شغل الیدین،بأن یکونا فی حال قیامه علی فخذیه بحذاء رکبتیه،و فی حال القنوت تلقاء وجهه،و فی حال الرکوع علی رکبتیه،و فی حال السجود بحذاء أذنیه،و فی حال التشهّد علی فخذیه.

الخامس:التعقیب

الخامس:التعقیب و أفضله تسبیح الزهراء علیها السلام،ثمَّ بما روی من الأدعیة،و إلاّ فبما تیسّر.

خاتمة
اشارة

خاتمة

قواطع الصلاة قسمان

قواطع الصلاة قسمان:

أحدهما یبطلها عمدا و سهوا

أحدهما یبطلها عمدا و سهوا.و هو کل ما یبطل الطهارة،سواء دخل تحت الاختیار أو خرج،کالبول و الغائط و ما شابههما من موجبات الوضوء،و الجنابة و الحیض و ما شابههما من موجبات الغسل و قیل:لو أحدث بما یوجب الوضوء سهوا،تطهّر و بنی،و لیس بمعتمد.

الثانی لا یبطلها إلا عمدا

الثانی لا یبطلها إلا عمدا،و هو وضع الیمین علی الشمال(2)،و فیه تردّد.

قوله:«و لو نسیه قضاه بعد الرکوع» .

فإن فات قضاه بعد التسلیم جالسا مستقبلا،فان لم یذکر حتی انصرف قضاه فی الطریق مستقبلا.

قوله:«وضع الیمین علی الشمال» .

لا فرق فی ذلک بین وضعهما فوق السرة أو تحتها،و لا بین وضع الکف علی

ص:226

و الالتفات الی ما وراءه(1)،و الکلام بحرفین فصاعدا(2)،و القهقهة(3)،و أن یفعل فعلا کثیرا لیس من أفعال الصلاة(4)، الکف،أو علی الذراع،أو الذراع علی مثله.و الظاهر أن وضع الیسار علی الیمین کذلک لشمول اسم التکفیر له.و لا فرق فی الإبطال بین أن یفعله معتقدا للاستحباب أم لا.و یستثنی من ذلک فعله للتقیة فإنه جائز،و ربما وجب.و لو عدل عنه معها فالظاهر عدم بطلان الصلاة لخروجه عنها،بخلاف ما لو عدل الی المسح عن الغسل فی محلها.

قوله:«و الالتفات إلی ما وراءه» .

هذا إذا کان بکلّه،و لو کان بوجهه بحیث یصیر الوجه إلی حد الاستدبار فالأولی أنه کذلک،و إن کان الفرض بعیدا،أما البصر فلا اعتباره به.

قوله:«و الکلام بحرفین فصاعدا» .

التقیید بحرفین فصاعدا بناء علی الغالب من أن الکلام لا یکون إلا کذلک، و إلا فالضابط فی ذلک الکلام و إن تأدّی بحرف واحد،کالأمر من الفعل الثلاثی المعتلّ الطرفین مثل ع،ق،د،ش،أمر من،وعی،و وقی،و ودی،و وشی.و فی حکمه الحرف بعده مدّة ناشئة من إشباع حرکته ضما أو کسرا أو فتحا،فان إشباع أحد هذه الحرکات یلحقها بالواو و الیاء و الألف.

قوله:«و القهقهة» .

المراد بها هنا الضحک المشتمل علی الصوت،فلا یبطل التبسّم و إن کان مکروها.و لا فرق فی القهقهة بین القلیلة و الکثیرة لإطلاق النص (1)و الفتوی.و لو وقعت علی وجه لا یمکن دفعه کمقابلة ملاعب و نحوه أبطلت،و إن انتفی الإثم.

قوله:«و أن یفعل فعلا کثیرا لیس من أفعال الصلاة» .

المرجع فی الکثرة إلی العرف،فما یعد قلیلا عرفا کخلع النعل و لبس الثوب

ص:227


1- 1) الکافی 3:364 ح 6،التهذیب 2:324 ح 1324،الوسائل 4:1252 ب«7»من أبواب قواطع الصلاة.

و البکاء لشیء من أمور الدنیا(1)،و الأکل و الشرب علی قول(2)،إلا فی الخفیف و نزعه و الخطوتین و أشباه ذلک لا یقدح فی صحّتها.و لا عبرة فیه بالتعدد فقد یبلغ الکثرة مع اتحاده کالوثبة الکبیرة،و قد یتعدّد و لا یبلغها کحرکة الأصابع و نحوها.

و هل یشترط التوالی فلا یقدح المتفرّق-و ان کان یبلغ الکثرة لو اجتمع-نظر،و الظاهر الاشتراط لاقتضاء العرف ذلک،و لما روی أن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان یحمل أمامة بنت أبی العاص فی الصلاة و یضعها کلّما سجد (1).و تقیید ابطال الفعل الکثیر للصلاة بالعمد یقتضی عدم إبطاله مع النسیان،و یشکل مع انمحاء صورة الصلاة به فیقوی حینئذ البطلان.

قوله:«و البکاء لشیء من أمور الدنیا» .

کذکر میّت و ذهاب مال،و احترز به عن البکاء للآخرة کذکر الجنة و النار فإنه من أفضل الأعمال،بل یستحب التباکی و هو تکلف البکاء لمن لا یقدر علیه.و هل یشترط فی إبطال البکاء لأمور الدنیا اشتماله علی صوت أم یکفی خروج الدمع؟نظر، من الشک فی کون البکاء فی النصوص مقصورا أو ممدودا،فإن کان مقصورا فالمراد به خروج الدموع لا غیر،و إن کان ممدودا فالمراد به الصوت الذی یکون مع البکاء کما نص علیه أهل اللغة (2).و لو اشتمل البکاء للآخرة علی حرفین فصاعدا غیر قرآن و لا دعاء أبطل،ک«آه»من خوف النار.

قوله:«و الأکل و الشرب علی قول» .

انما نسب الابطال بهما الی القول لتوقّفه فیه العدم الوقوف علی نص أو ظاهر یقتضیه،فیکون من الأفعال الخارجة عن الصلاة،فیعتبر فی إبطالها به الکثرة،و مال إلیه فی المعتبر (3)،و اختاره الشهید(رحمه اللّه)فی الذکری (4)و جماعة (5)،و هو حسن.

ص:228


1- 1) سنن البیهقی 2:262-263.
2- 2) انظر الصحاح 6:228 مادة«بکی».
3- 3) المعتبر 2:255.
4- 4) الذکری:215.
5- 5) کالعلامة فی المختلف:103 و المنتهی 1:12.المحقق الثانی فی حاشیة الشرائع:62.

صلاة الوتر لمن أصابه العطش،و هو یرید الصوم فی صبیحة تلک اللیلة لکن لا یستدبر القبلة،و فی عقص الشعر للرجل تردّد،و الأشبه الکراهة(1).

و یکره الالتفات یمینا و شمالا(2)،و التثاؤب،و التمطّی(3)،و العبث، و استثنی من ذلک الشرب فی الوتر لمرید الصوم،و هو عطشان،و یخشی فجأة الفجر قبل الفراغ مما یریده من الدعاء فیه،و لم یستلزم الاستدبار،و لا الفعل الکثیر غیر الشرب،و لا حمل نجاسة لا یعفی عنها،و لا غیرها من المنافیات.و لا فرق فی الوتر و الصوم بین الواجبین و المندوبین للإطلاق (1).

قوله:«و فی عقص الشعر للرجل تردّد،و الأشبه الکراهة» .

عقص الشعر هو جمعه فی وسط الرأس و شده،و القول بالکراهة هو الأجود.

و تقیید التحریم بمنعه شیئا من واجبات الصلاة خروج عن المسألة.

قوله:«و یکره الالتفات یمینا و شمالا» .

بالوجه لیتمّ الإطلاق،فلو کان بالبدن أبطل مع العمد.و قیل:یبطل الصلاة الالتفات و إن کان بالوجه،لقوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«لا صلاة لملتفت» (2)، و هو ضعیف.

قوله:«و التثاؤب و التمطّی» .

روی الحلبی عن الصادق علیه السلام (3)فی التمطّی و التثاؤب فی الصلاة من الشیطان[1].قال فی الصحاح التمطّی:التبختر و مدّ الیدین فی المشی (4).و أصله التمدد.

ص:229


1- 1) الفقیه 1:313 ح 1424،التهذیب 2:329 ح 1354،الوسائل 4:1273 ب«23»من أبواب قواطع الصلاة.
2- 2) البحار 81:211 باب وصف الصلاة،کنز العمال 7:503 ح 19978.
3- 3) التهذیب 2:324 ح 1328،الوسائل 4:1259 ب«11»من أبواب قواطع الصلاة ح 4.
4- 5) الصحاح 6:2494 مادة«مطا».

و نفخ موضع السجود،و التنخّم،و أن یبصق(1)،أو یفرقع أصابعه،أو یتأوّه، أو یئنّ(2) بحرف واحد،أو یدافع البول و الغائط و الریح(3).

و إن کان خفّه ضیّقا استحبّ له نزعه لصلاته.

مسائل أربع

مسائل أربع:

الأولی:إذا عطس الرجل فی الصلاة

الأولی:إذا عطس الرجل فی الصلاة،یستحب له أن یحمد اللّه.

قوله:«و التنخّم و البصاق» .

بشرط أن لا یظهر منه حرفان و إلاّ بطلت الصلاة و قد روی أنّ النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان یأخذ النخامة بثوبه (1)،و البصاق-بضم الباء-البزاق بالضم أیضا.

قوله:«أو یتأوه بحرف أو یئن به» .

التأوّه قول«أوّه»عند الشکایة و التوجّع،و المراد هنا النطق بذلک علی وجه لا یظهر منه حرفان.و الأنین مثله علی ما ذکره أهل اللغة (2).و قد یخصّ الأنین بالمریض.

قوله:«أو یدافع البول أو الغائط أو الریح» .

لاستلزامه سلب الخشوع و لقول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«لا صلاة لحاقن» (3).و قوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«لا تصل و أنت تجد شیئا من الأخبثین» (4)،و مثله مدافعة النوم،و قد ورد أنه المراد بالسکر فی قوله تعالی لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری (5).هذا إذا عرضت المدافعة قبل الصلاة و الوقت

ص:230


1- 1) سنن ابن ماجه 1:327 ح 1024.
2- 2) تاج العروس 9:127 مادة«أنن».
3- 3) المحاسن:83 ح 15،التهذیب 2:333 ح 1372،الوسائل 4:1254 ب«8»من أبواب قواطع الصلاة ح 2 عن الصادق علیه السلام،مسند أحمد 5:26.
4- 4) التهذیب 2:326 ح 1333،الوسائل 4:1254 ب«8»من أبواب قواطع الصلاة ح 3.
5- 5) الکافی 3:371 ح 15،الوسائل 4:1283 ب«34»من أبواب قواطع الصلاة ح 1،و الآیة فی سورة النساء:43.

و کذا إن عطس غیره،یستحب له تسمیته(1).

الثانیة:إذا سلّم علیه

الثانیة:إذا سلّم علیه،یجوز أن یردّ مثل قوله:سلام علیکم،و لا یقول و علیکم السلام،علی روایة(2).

الثالثة:یجوز أن یدعو بکل دعاء

الثالثة:یجوز أن یدعو بکل دعاء یتضمّن تسبیحا،أو تحمیدا،أو طلب شیء مباح من أمور الدنیا و الآخرة،قائما و قاعدا،و راکعا و ساجدا، متّسع.أما لو عرضت فی أثناء الصلاة لم یکره الإتمام،و کذا مع ضیق الوقت،بل یجب الاشتغال بها و یحرم قطعها،نعم لو عجز عن المدافعة أو خشی ضررا جاز.قال فی البیان:و لا یجبره(یعنی هذا المکروه)فضیلة الإتمام أو شرف البقعة.و فی نفی الکراهة باحتیاجه إلی التیمّم نظر (1).

قوله:«و کذا إن عطس غیره یستحب له ان یسمّته» .

فی الصحاح«تسمیت العاطس أن تقول له:(یرحمک اللّه)بالسین و الشین جمیعا.قال ثعلب:الاختیار بالسین،لأنه مأخوذ من السمت و هو القصد و المحجّة.

و قال أبو عبید:الشین أعلی فی کلامهم و أکثر» (2).و الظاهر وجوب رد العاطس علی المسمّت.و لیکن بلفظ الدعاء،أو السلام المشروع فیها،أو مثل قوله مع قصد الدعاء به لا بقصد مجرّد الرد.و کما یستحب للعاطس الحمد عنده و الصلاة علی النبی و آله یستحب لسامعه أیضا.

قوله:«إذا سلم جاز أن یرد علیه مثل قوله سلام علیکم و لا یقول و علیکم السلام علی روایة» (3).

المراد بالجواز هنا معناه الأعم فلا ینافی الوجوب،و إنما عبر به لأن المقصود بیان المشروعیة عندنا خلافا للجمهور،و یبقی الوجوب معلوما من الخارج،و لأنّ کل من قال بالجواز قال بالوجوب،و من لا فلا،فإرادة الجواز بالمعنی الأخص إحداث قول

ص:231


1- 1) البیان:100.
2- 2) الصحاح 1:254.
3- 3) الکافی 3:366 ح 1،التهذیب 2:328 ح 1348،الوسائل 4:1265 ب«16»من أبواب قواطع الصلاة ح 2.

و لا یجوز أن یطلب شیئا محرّما،و لو فعل بطلت صلاته(1).

الرابعة:یجوز للمصلی أن یقطع صلاته إذا خاف(2) تلف مال

الرابعة:یجوز للمصلی أن یقطع صلاته إذا خاف(2) تلف مال،أو فرار غریم،أو تردّی طفل،و ما شابه ذلک.و لا یجوز قطع الصلاة اختیارا.

ثالث مخالف لما أجمع علیه.و إنما یتعیّن الرد بقوله«سلام علیکم»إذا قال المسلّم ذلک.و لو قال«سلام علیک»للواحد جاز الرد بمثله و بالمعهود.و لو سلم بغیر ذلک کما لو عکس أو عرّف السلام أو غیر ذلک لم یتعین الردّ بلفظ السلام،و هل یجوز إجابته؟قیل:لا إلا أن یقصد الدعاء و یکون مستحقا،و الأجود الرد علیه بالدعاء أو بالسلام المعهود لکونه تحیة عرفا کتحیة الصباح و المساء.و یجب علی المجیب إسماعه تحقیقا أو تقدیرا.و لا یکفی الإشارة عن الرد عندنا.و لو ردّ غیره اکتفی به إن کان مکلّفا.و لو ردّ بعد قیام غیره بالوظیفة لم یضر.و لا فرق فی المسلم بین الکبیر و الصغیر إذا کان ممیّزا.و لو ترک الرد فی موضع الوجوب ففی بطلان الصلاة و عدمه أوجه أجودها العدم.و لا یکره السلام علی المصلی عندنا.و یجب ردّ تحیة الصباح و المساء بلفظ الدعاء أو السلام أو بمثله مع قصد الدعاء به لا مجرّد الرد.

قوله:«و لا یجوز ان یطلب شیئا محرما و لو فعل بطلت صلاته» .

و جهل التحریم أو کون المحرم مبطلا للصلاة لیس عذرا.و کذا الکلام فی جمیع منافیات الصلاة لا یخرجها الجهل بالحکم عن المنافاة.

قوله:«یجوز للمصلّی أن یقطع صلاته إذا خاف.إلخ» .

المراد بالجواز هاهنا معناه الأعم المشترک بین ما عدا الحرام،و قد استعمل المشترک هنا فی معانیه إما حقیقة أو مجازا علی الخلاف،فانّ قطعها لحفظ الصبی المتردّی إذا کان محترما واجب،و کذا حفظ المال المضرّ فوته بحاله،و قطعها لإحراز المال الیسیر الذی لا یضر فوته مباح،و لإحراز المال الیسیر الذی لا یبالی بفواته کالحبّة و الحبتین من الحنطة مکروه،و هذه الأقسام الثلاثة داخلة فی العبارة من جهة الإطلاق.و قد یستحب قطعها لأمور تقدم بعضها کناسی الأذان و الإقامة،فقطع الصلاة منقسم إلی الأحکام الخمسة.

ص:232

الرکن الثالث فی بقیة الصلوات

اشارة

الرکن الثالث فی بقیة الصلوات و فیه فصول:

الأول:فی صلاة الجمعة
اشارة

الأول:فی صلاة الجمعة.و النظر فی الجمعة،و من تجب علیه، و آدابها:

الأول:الجمعة

الأول:الجمعة رکعتان کالصبح،یسقط بهما الظهر.و یستحب فیهما الجهر.و تجب بزوال الشمس.و یخرج وقتها إذا صار ظل کلّ شیء مثله(1).و لو خرج الوقت-و هو فیها-أتمّ جمعة(2)،اماما کان أو مأموما.و تفوت قوله:«و یخرج وقتها إذا صار ظلّ کل شیء مثله» .

هذا هو المشهور و مستنده غیر واضح.قال فی الذکری:«لم نقف لهم علی حجة الا أن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان یصلّی دائما فی هذا الوقت.و لا دلالة فیه» (1)و هو أنسب بمذهب العامة القائلین بتوقیت الظهر بذلک.و الّذی یناسب أصولنا و ذهب إلیه جماعة من أصحابنا (2)امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر تحقیقا للبدلیة و لأصالة البقاء.و العمل علی المشهور.

قوله:«و لو خرج الوقت و هو فیها أتمّ جمعة» .

مقتضاه أن وجوب إکمالها موقوف علی التلبّس بها فی الوقت و لو بالتکبیر،و هو

ص:233


1- 1) الذکری:235.
2- 2) منهم ابن إدریس فی السرائر 1:301 و الشهید فی الدروس:42،و البیان:101.

الجمعة بفوات الوقت،ثمَّ لا تقضی جمعة،و إنما تقضی ظهرا(1).

و لو وجبت الجمعة،فصلی الظهر،وجب علیه السعی لذلک.فإن أدرکها،و إلا أعاد الظهر و لم یجتزئ بالأول(2).و لو تیقّن أن الوقت یتّسع للخطبة و رکعتین خفیفتین،وجبت الجمعة.و إن تیقّن أو غلب علی ظنه أن الوقت لا یتسع لذلک فقد مذهب جماعة (1).و الأصح اشتراط إدراک رکعة کالیومیة.و لا فرق فی ذلک بین من شرع فیها عالما بأن الوقت لا یسع إلا رکعة و بین غیره.

قوله:«ثمَّ لا تقضی جمعة بل تقضی ظهرا» .

المراد بالقضاء هنا معناه اللغوی و هو الفعل،کقوله تعالی فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا (2)،لا المعنی الاصطلاحی و هو فعل الفائت فی غیر وقته، للإجماع علی أن الجمعة لا تقضی،و لأن القضاء یجب موافقته للأداء فی الکم و لیست الظهر کالجمعة فیه،و ضمیر تقضی عائد إلی وظیفة الوقت یوم الجمعة المحدّث عنها، و هی الجمعة مع اجتماع الشرائط،أو الظهر مع عدمها.

قوله:«و إلا أعاد الظهر و لم یجتزئ بالأوّل» .

لفساده إذ لم یکن مخاطبا به.و هذا مع العمد ظاهر،أمّا مع النسیان فمقتضی إطلاقهم أنه کذلک،و یحتمل ضعیفا الصحة معه.و لا فرق فی وجوب الإعادة مع ظنّ إدراک الجمعة بین أن یظهر صدق ظنّه أو خطاؤه لکونه متعبّدا فی ذلک بظنّه.و لو لم تکن شرائط الجمعة مجتمعة لکن یرجو اجتماعهما قبل خروجه،فهل یجوز له تعجیل الظهر،و الاجتزاء بها و ان تمّت الجمعة بعد ذلک،أم یجب الصبر الی ان یظهر الحال؟ احتمالان،و لا ریب ان التأخیر أولی،و ان کان جواز التعجیل لا یخلو من قوة.

ص:234


1- 1) منهم الشیخ فی الخلاف 1:601 مسألة 361 و المبسوط 1:145 و ابن سعید الحلی فی الجامع للشرائع:95 و العلامة فی النهایة 2:11.
2- 2) سورة الجمعة:10.

فاتت الجمعة و یصلی ظهرا(1).

فأما لو لم یحضر الخطبة فی أول الصلاة،و أدرک مع الإمام رکعة، صلّی جمعة.و کذا لو أدرک الإمام راکعا فی الثانیة،علی قول(2).و لو کبّر و رکع،ثمَّ شک هل کان الامام راکعا أو رافعا؟لم یکن له جمعة(3) و صلّی الظهر.

شروط الجمعة

شروط الجمعة ثمَّ الجمعة لا تجب إلاّ بشروط:

الأول:السلطان العادل أو من نصبه

الأول:السلطان العادل أو من نصبه.

قوله:«و إن تیقن أن الوقت لا یتسع لذلک فقد فاتت الجمعة و یصلی ظهرا» .

بل یجب الدخول فیها متی علم انه یدرک رکعة بعد الخطبتین لعموم من أدرک رکعة من الوقت (1).و لا فرق فی ذلک بین الامام و المأموم.

قوله:«و کذا لو أدرک الإمام راکعا فی الثانیة علی قول» .

هذا هو المشهور،و علیه العمل،و یدل علیه قول الصادق علیه السلام:«إذا أدرکت الامام و قد رکع فکبّرت و رکعت قبل أن یرفع رأسه فقد أدرکت الرکعة» (2).

و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الامام قد أتی بواجب الذکر و عدمه،و لا بین ذکر المأموم و الامام راکع و عدمه،بل المعتبر اجتماعهما فی حد الراکع.و هل یقدح فی ذلک شروع الإمام فی الرفع مع عدم تجاوزه حد الراکع؟نظر،و ظاهر الروایة فوات الرکعة بذلک.

قوله:«ثمَّ شک هل کان الامام راکعا أم رافعا لم یکن له جمعة» .

المراد أنه أدرکه فی الرکعة الثانیة کذلک.و وجه فوات الجمعة تعارض أصلی

ص:235


1- 1) لم نعثر علی نص بهذا اللفظ و یوجد بمعناه راجع الوسائل 3:158 ب«30»من أبواب المواقیت.
2- 2) الکافی 3:382 ح 5،الفقیه 1:254 ح 1149،التهذیب 3:43 ح 153،الاستبصار 1:435 ح 1680،الوسائل 4:441 ب«45»من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

فلو مات الإمام فی أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة،و جاز أن تقدم الجماعة من یتمّ بهم الصلاة(1).و کذا لو عرض للمنصوب ما یبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.

الثانی:العدد

الثانی:العدد.

و هو خمسة،الإمام أحدهم،و قیل:سبعة،و الأول أشبه.و لو انفضوا فی أثناء الخطبة أو بعدها،قبل التلبّس بالصلاة،سقط الوجوب(2).

و إن دخلوا فی الصلاة و لو بالتکبیر وجب الإتمام،و لو لم یبق إلاّ واحد(3).

الثالث:الخطبتان

الثالث:الخطبتان.

عدم الإدراک و عدم الرفع،فیتساقطان و یبقی المکلف فی عهدة الواجب للشک فی الإتیان به علی وجهه.

قوله:«و جاز أن تقدم الجماعة من یتم بهم الصلاة» .

و یجب علیهم تجدید نیة القدوة به لتغایر الإمامین.و یقرأ النائب من حیث قطع الأول إن کانت المفارقة فی القراءة.و لو شک فیما قطع علیه قرأ من موضع یعلم به البراءة.و لو کان القطع فی أثناء کلمة أو کلام غیر تام ابتدأ من أوله.و انما یجب علیهم التقدیم مع وجود صالح للقدوة،و الا أتموا منفردین.و لو ترکوا القدوة مع إمکانها لم تصح صلاتهم.

قوله:«و لو انفضوا فی أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب» .

انما یسقط سقوطا مراعی بعدم عودهم،أو عود من ینعقد به الجمعة،فلو عادوا بعد انفضاضهم فی أثنائها بنی-و إن طال الفصل-لعدم ثبوت اشتراط الموالاة فیها.و فی حکم انفضاض الجمیع انفضاض ما ینقص به العدد.

قوله:«و ان دخلوا فی الصلاة و لو بالتکبیر وجب الإتمام و لو لم یبق إلا واحد» .

إنما اعتبر بقاء واحد لیتحقق شرط الجماعة به.و الأصح عدم اشتراط بقاء

ص:236

و یجب فی کل واحدة منهما الحمد للّه،و الصلاة علی النبی و آله علیهم السلام،و الوعظ(1)،و قراءة سورة خفیفة،و قیل:یجزی و لو آیة واحدة ممّا یتم بها فائدتها(2).

واحد،بل یجب علی الإمام الإتمام و إن بقی وحده،للنهی عن قطع الصلاة، و الجماعة إنما یعتبر ابتداء لا استدامة کالعدد.و کذا لا یعتبر فی وجوب الإتمام إدراک الرکعة جامعة للشرائط خلافا للفاضل (1).و لو کان المنفض بعد الشروع فی الصلاة هو الامام وجب علیهم السلام الإتمام أیضا،و تقدیم إمام یتمّ بهم إن أمکن،و الا أتموا فرادی.

قوله:«و یجب فی کل منهما الحمد-إلی قوله-و الوعظ» .

و یتعین الحمد للّه و الصلاة بلفظهما.و لا ینحصر الوعظ فی لفظ،بل یجزی کل ما اشتمل علی الوصیة بتقوی اللّه،و الحث علی الطاعات،و التحذیر من المعاصی، و الاغترار بالدنیا،و ما شاکل ذلک.و لا یجب الجمع بین ما ذکر،و لا تطویل الوعظ، بل لو قال:أطیعوا اللّه و اتّقوه کفی.و یجب الترتیب بین هذه الأجزاء،فیقدم الحمد، ثمَّ الصلاة،ثمَّ الوعظ،ثمَّ القراءة،فلو خالف أعاد علی ما یحصل معه الترتیب، و کونها بالعربیة للتأسّی،فلا یجزی الترجمة اختیارا.نعم لو لم یفهم العدد العربیة فالظاهر إجزاؤها بغیرها تحصیلا للغرض الذاتی منها و هو الإفهام.و یجب علی الخطیب و السامع تعلّم ما لا بدّ منه فی الخطبتین من العربیة لتوقّف الواجب المطلق علیه.

قوله:«و قیل یجزی و لو آیة واحدة یتم بها فائدتها» .

المراد بالآیة التامة الفائدة ما استقلّت بإفادة معنی معتدّ به بالنسبة إلی مقصود الخطبة من وعد أو وعید أو حکم أو قصص،کآیة إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ (2)دون قوله تعالی مُدْهامَّتانِ (3).و قوله تعالی:

ص:237


1- 1) التذکرة 1:147.
2- 2) النحل:90.
3- 3) الرحمن:64.

و فی روایة سماعة:یحمد اللّه(1) و یثنی علیه،ثمَّ یوصی بتقوی اللّه، و یقرأ سورة خفیفة من القرآن،ثمَّ یجلس،ثمَّ یقوم فیحمد اللّه و یثنی علیه،و یصلی علی النبی و آله و علی ائمة المسلمین،و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات.

و یجوز إیقاعهما قبل زوال الشمس حتی إذا فرغ زالت،و قیل:لا یصحّ الا بعد الزوال(2)،و الأول أظهر.

و یجب أن تکون الخطبة مقدّمة علی الصلاة،فلو بدئ بالصلاة لم تصحّ الجمعة.و یجب أن یکون الخطیب قائما وقت إیراده مع القدرة(3).

و یجب الفصل بین الخطبتین بجلسة خفیفة.

فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ ساجِدِینَ (1).

قوله:«و فی روایة سماعة یحمد اللّه.إلخ» .

هذه الروایة ضعیفة (2)بسماعة و غیره،و مشتملة علی ما قطع بعدمه من اختصاصه القراءة و الوعظ بالأولی و الصلاة علی النبی و آله علیهم السلام بالثانیة، نعم ینبغی إضافة ما اشتملت علیه فی الثانیة من الصلاة علی أئمة المسلمین و الاستغفار للمؤمنین زیادة علی ما ذکر فی الخطبتین سابقا.

قوله:«و قیل:لا یصحّ الاّ بعد الزوال» .

هذا هو المشهور و العمل به أحوط،و الأول أوضح دلالة و علیه العمل.

قوله:«و یجب ان یکون الخطیب قائما وقت إیراده مع القدرة» .

فلا تصح الخطبة بدونه،و تبطل بذلک صلاة الخطیب و صلاة من علم حاله من المأمومین دون من لم یعلم.و احترز بالاختیار عما لو تعذّر علیه القیام،أو أمکن

ص:238


1- 1) الأعراف:120.
2- 2) الکافی 3:421 ح 1،التهذیب 3:243 ح 655،الوسائل 5:38 ب«25»من أبواب الصلاة الجمعة و آدابها ح 2.

و هل الطهارة شرط فیهما؟فیه تردّد،و الأشبه أنها غیر شرط(1) و یجب أن یرفع صوته بحیث یسمع العدد المعتبر فصاعدا،و فیه تردّد.

الرابع:الجماعة

الرابع:الجماعة.

فلا تصحّ فرادی(2)،و إذا حضر إمام الأصل،وجب علیه الحضور و التقدّم.و إن منعه مانع جاز أن یستنیب.

الخامس:أن لا یکون هناک جمعة اخری

الخامس:أن لا یکون هناک جمعة اخری.

و بینهما دون ثلاثة أمیال،فإن اتّفقتا بطلتا.و إن سبقت إحداهما، و لو بتکبیرة الإحرام،بطلت المتأخّرة،و لو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا(3).

بمشقّة لا یتحمل عادة،فیسقط الوجوب و یفعلهما علی حسب الإمکان بالنسبة إلی باقی المراتب.و لو رئی جالسا و لم یعلم کونه مختارا جاز البناء علی ظاهر حال المسلم فتصح الصلاة،و إن علم بقدرته علی القیام بعد الصلاة.و یجب فی القیام الطمأنینة للتأسّی،و لأنهما بدل من الرکعتین.

قوله:«و هل الطهارة شرط-إلی قوله-و الأشبه أنّها غیر شرط» .

بل الأصح اشتراطهما من الحدث و الخبث.و ظاهر الأصحاب أنها مختصة بالخطیب فلا یجب علی المأمومین و إن کان أفضل.

قوله:«الجماعة فلا تصح فرادی» .

تتحقق الجماعة بنیة المأمومین الاقتداء بالإمام،فلو أخلّوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخلّ.و یعتبر فی انعقاد الجمعة نیة العدد المعتبر.و هل یجب علی الإمام نیّة الإمامة؟نظر،من وجوب نیة الواجب،و حصول الإمامة إذا اقتدی به و إن لم یثب علیها بدون النیة،و لا ریب أنها أحوط.و علی القولین لا یؤثر عدمها فی الصلاة.و إنما تشترط الجماعة فی ابتداء الصلاة لا فی استدامتها لما تقدم من وجوب الإتمام لو انفض العدد فی الأثناء.

قوله:«و لو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا» .

عدم تحقق السابقة یشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معینة و اشتبهت بعد

ص:239

الثانی:فیمن یجب علیه

الثانی:فیمن یجب علیه.

و یراعی فیه شروط سبعة:التکلیف،و الذکورة،و الحریة، ذلک،و ما لو علم سابقة فی الجملة و لم یتعین،و ما لو اشتبه السبق و الاقتران.أمّا شموله للأوّلین فظاهر،و أمّا للثالثة فلأن السالبة لا یشترط فیها وجود الموضوع فیصدق عدم تحقق السابقة و ان لم تکن سابقة،و وجوب الظهر فی الأولیین أیضا واضح للعلم بوقوع جمعة صحیحة،فلا تعاد الجمعة بل الظهر لأنها فرض من لم یتحقق أنه صلّی الجمعة مع تعذّرها.

و خالف فی ذلک الشیخ(رحمه اللّه)فأوجب علی الجمیع إعادة الجمعة مع بقاء وقتها لأنه مع الحکم بوجوب الإعادة کأنّ البلد لم تصلّ فیه جمعة (1).و یضعّف بالقطع بوجودها صحیحة فکیف تعاد.

و أمّا مع اشتباه السبق و الاقتران فلا یتّجه فیها إعادة الظهر لا غیر لعدم العلم بصحة الجمعة،إذ یمکن الاقتران فیبطلان،بل الوجه إعادة الجمعة لا غیر لتیقّن اشتغال الذمة بها مع الشک فی الخروج من عهدتها.و اختار العلامة (2)هنا وجوب الجمع بین الجمعة و الظهر لتوقّف یقین البراءة علیهما،لأن الواقع فی نفس الأمر إن کان هو السبق فالفرض الظهر،و ان کان الاقتران فالفرض الجمعة،و حیث لا یقین بأحدهما لم تتیقن البراءة من دونهما فیجتمعون علی جمعة أو یتباعدون،و لا ریب أنه أحوط،إلا أن الأول أصح.و الأولی حمل العبارة علی الصورتین الأولیین لا غیر و ان کان ترتیبها لا یساعد علیه.

و اعلم أن إطلاق الإعادة علی الظهر فی العبارة غیر جید لعدم سبق ظهر قبلها حتی تصدق الإعادة،لأنها فعل الشیء ثانیا لوقوع خلل فی الأول.و کأنه نظر إلی أن وظیفة الوقت قد فعلت أولا،و لمّا وجب فعلها ثانیا أطلق علیه الإعادة،و إن اختلف شخص الوظیفة

ص:240


1- 1) المبسوط 1:149.
2- 2) التذکرة 1:150،قواعد الاحکام 1:37.

و الحضر(1)،و السلامة من العمی(2) و المرض(3) و العرج(4)،و ألاّ یکون همّا،و لا بینه و بین الجمعة أزید من فرسخین.

و کل هؤلاء إذا تکلّفوا الحضور وجبت علیهم الجمعة و انعقدت بهم،سوی من خرج عن التکلیف و المرأة.

قوله:«و الحضر» .

المراد بالحضر هنا ما یقابل السفر الشرعی و هو الموجب للقصر فیدخل فیه المقیم،و کثیر السفر،و العاصی به،و ناوی إقامة عشرة،و من لا یتحتم علیه القصر کالحاصل فی أحد المواضع الأربعة،فیجب علیهم الجمعة.و لو قال:الحضر أو حکمه،کان أوضح.

قوله:«و السلامة من العمی» فلا یجب علی غیر المبصر و إن وجد قائدا أو کان قریبا من المسجد.

قوله:«و المرض» .

الذی یتعذر معه الحضور أو یشق بحیث لا یتحمل عادة،أو یوجب زیادة المرض.و لو خاف بطء برئه فالظاهر انه کذلک.و فی حکمه معلّل المریض و إن لم یکن قریبه إذا لم یجد غیره ممن لا یخاطب بالصلاة،و الا وجب کفایة.و مجهّز المیت کذلک.

قوله:«و العرج» .

البالغ حد الإقعاد،أو مشقّة فی السعی إلیها بحیث لا یتحمّل عادة.و مثله القول فی الهمّ-بکسر الهاء-و هو الشیخ الفانی.و فی حکم هذه الأعذار المطر و الوحل و الحر و البرد الشدیدان إذا منعت أو خاف الضرر بها،و کذا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام و نحوهما،و لو ظنّ ضیق الوقت قبل الاشتغال بهما حرم و لا یسقط ما ذکر من الحکم،و المحبوس بباطل أو بحق یعجز عن أدائه،و راجی العفو عن الدم الموجب للقصاص أو الصلح باستتاره،و خائف الظالم علی نفسه و لو بضرب أو شتم أو علی ماله و إن قلّ،دون حد القذف و غیره من الحدود بعد ثبوتها.

ص:241

و فی العبد تردّد(1) (1).و لو حضر الکافر لم تصح منه و لم تنعقد به،و ان کانت واجبة علیه.و تجب الجمعة علی أهل السواد،کما تجب علی أهل المدن مع استکمال الشروط،و کذا علی الساکن بالخیم کأهل البادیة إذا کانوا قاطنین.

و ها هنا مسائل

و ها هنا مسائل:

الاولی:من انعتق بعضه لا تجب علیه الجمعة

الاولی:من انعتق بعضه لا تجب علیه الجمعة.و لو هایاه مولاه لم تجب علیه الجمعة،و لو اتّفقت فی یوم نفسه،علی الأظهر.و کذا المکاتب و المدبّر.

قوله:«و فی العبد تردّد» .

الأقوی وجوبها علیه و انعقادها به مع إذن المولی.و الاشکال أیضا آت فی المسافر و الوجوب علیه معه قویّ.و فی المسألة إشکال و هو أن الشهید فی الذکری (2)- بعد التردّد فی وجوبها علی المسافر مع الحضور و نقل الخلاف-ادّعی الاتفاق علی انعقادها بجماعة المسافرین و إجزائها عن الظهر،و لا شک أن إجزاءها عنها لا یتم إلا مع نیة الوجوب فإنّ المندوب لا یجزی عن الواجب،و نیة الوجوب فرع حصوله لعدم جواز نیة غیر الواجب واجبا،و حینئذ فلا یتم الخلاف فی الوجوب.الاّ أن یقال أن وجوبها حینئذ تخییری و المنفی هو الوجوب العینی،و هو غیر حاسم لمادة الإشکال لبقائه فی حالة الغیبة،فإن الوجوب فیها تخییری علی جمیع المخاطبین بها.و ربما قیل بذلک فی العبد أیضا بل فی المرأة.و الاشکال واحد.

ص:242


1- 1) ورد فی تعلیقة الشرائع(الطبعة الحدیثة)ان فی بعض النسخ حذف«و المرأة»عن الجملة السابقة و فی بعضها هکذا:«و فی المرأة و العبد تردد».
2- 2) الذکری:233.
الثانیة:من سقطت عنه الجمعة

الثانیة:من سقطت عنه الجمعة یجوز أن یصلی الظهر فی أوّل وقتها.و لا یجب علیه تأخیرها حتی تفوت الجمعة بل لا یستحب.و لو حضر الجمعة بعد ذلک لم تجب علیه(1).

الثالثة:إذا زالت الشمس لم یجز السفر

الثالثة:إذا زالت الشمس لم یجز السفر لتعیّن الجمعة(2) و یکره بعد طلوع الفجر.

قوله:«من سقطت عنه الجمعة-إلی قوله-و لو حضر بعد ذلک لم تجب علیه» .

یستثنی من ذلک الصبی إذا بلغ بعد أن صلی الظهر،فإنه لا یسقط عنه الجمعة مع إمکان إدراکها،بل یجب علیه الحضور،لأن ما فعله لا یسقط الواجب، کما لو کان الفرض غیر الجمعة،فإنه لا یسقط عنه بفعله قبل البلوغ مع بقاء الوقت أو ما یقوم مقامه،کإدراک رکعة بعد الشرائط المفقودة.

قوله:«إذا زالت الشمس لم یجز السفر لتعین الجمعة» .

إنما یحرم السفر الاختیاری غیر الواجب،فالمضطر الیه-بحیث یؤدّی ترکه الی فوت غرض یضرّ بحاله،أو تخلّف رفقة لا یستغنی عنها-و سفر الحج و نحوه الذی یفوت الغرض منه مع التأخر لا تحریم فیهما.و لا فرق فی التحریم بین أن یکون بین یدیه جمعة اخری یمکنه إدراکها و عدمه،لإطلاق النهی (1)،و لأنها إذا کانت فی محل الترخّص یسقط وجوب الحضور إلیها علی المسافر فیؤدّی جواز السفر إلی سقوطها کالأولی.و متی سافر علی الوجه المتقدم کان عاصیا فلا یترخّص حتی یفوت الجمعة، فیبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات.

ص:243


1- 1) الوسائل 5:85 ب«52»من أبواب صلاة الجمعة،مستدرک الوسائل 6:101 ب«44»من أبواب صلاة الجمعة.
الرابعة:الإصغاء إلی الخطبة هل هو واجب؟

الرابعة:الإصغاء إلی الخطبة هل هو واجب؟فیه تردّد.و کذا تحریم الکلام(1) فی أثنائها،لکن لیس بمبطل للجمعة.

الخامسة:ما یعتبر فی إمام الجمعة

الخامسة:یعتبر فی إمام الجمعة کمال العقل،و الایمان،و العدالة، و طهارة المولد،و الذکورة.و یجوز أن یکون عبدا و هل یجوز أن یکون أبرص قوله:«الإصغاء إلی الخطبة هل هو واجب؟فیه تردد و کذا تحریم الکلام» أراد بالإصغاء الاستماع،و هو توجیه السمع نحو الخطیب سواء أ کان المصغی مع ذلک متکلما أم لا،و من ثمَّ جمع بینه و بین تحریم الکلام لعدم الملازمة بینهما بهذا المعنی.و هو الذی یقتضیه تعریف صاحب الصحاح للإصغاء فإنه قال فیه:

أصغیت إلی فلان إذا ملت بسمعک نحوه (1).و فی القاموس:الإصغاء هو الاستماع مع ترک الکلام (2).و علی هذا التعریف یکفی الحکم بوجوب الإصغاء عن التعرض لتحریم الکلام لان ترک الواجب حرام.و الأمر فی ذلک سهل،فان الجمع بینهما أوضح و ان تلازما.و الأصح وجوب الإصغاء و تحریم الکلام.

و ظاهر العبارة کون الخلاف فی وجوب إصغاء جمیع المصلین،و کذا تحریم الکلام،و هو کذلک،الا ان إصغاء العدد المعتبر فی الجمعة شرط فی الصحة دون ما زاد،بل یحصل بترکه الإثم،أما الکلام فلا یبطلها مطلقا بل یوجب الإثم.

و انما یجب الإصغاء و یحرم الکلام علی من یمکن فی حقه السماع،فالبعید الذی لا یسمع و الأصم لا یجب علیهما و لا یحرم.و کذا لا فرق فی تحریم الکلام بین الخطیب و غیره و ان کان فی حق غیر الخطیب أقوی لتخصیص بعض الأصحاب التحریم بغیره (3).و الظاهر تحریم الکلام بین الخطبتین أیضا.و یستثنی منه الکلام الضروری کتنبیه الأعمی لیحذر من الوقوع فی مضرّة و نحوه،و الواجب کرد السلام،و المستحب کتسمیت العاطس.

ص:244


1- 1) الصحاح 6:2401.
2- 2) القاموس المحیط 4:352 و لیس فیه اعتبار ترک الکلام،و هذا النقل عن القاموس ورد أیضا فی المدارک 4:63 و الجواهر 11:292.
3- 3) الکافی فی الفقه:152.

و أجذم؟فیه تردّد،و الأشبه الجواز،و کذا الأعمی.

السادسة:المسافر إذا نوی الإقامة

السادسة:المسافر إذا نوی الإقامة فی بلد عشرة أیام فصاعدا، وجبت علیه الجمعة.و کذا إذا لم ینو الإقامة و مضی علیه ثلاثون یوما فی مصر واحد.

السابعة:الأذان الثانی یوم الجمعة بدعة

السابعة:الأذان الثانی یوم الجمعة بدعة(1)،و قیل:مکروه،و الأول أشبه.

الثامنة:یحرم البیع یوم الجمعة بعد الأذان

الثامنة:یحرم البیع یوم الجمعة بعد الأذان(2)،فإن باع أثم،و کان البیع صحیحا علی الأظهر.و لو کان أحد المتعاقدین ممن لا یجب علیه السعی،کان البیع سائغا بالنظر إلیه(3)،و حراما بالنظر إلی الآخر.

قوله:«الأذان الثانی یوم الجمعة بدعة» .

الأذان الثانی هو ما وقع ثانیا بالزمان بعد أذان آخر واقع فی الوقت،من مؤذّن واحد،أو قاصد کونه ثانیا،سواء أ کان بین یدی الخطیب أم علی المنارة أم غیرهما.

و إنما کان بدعة لأنه لم یفعل فی عهد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و لا فی عهد الأولین باعتراف الخصم،و إنما أحدثه عثمان أو معاویة علی اختلاف بین نقلة العامة (1).و لا یجبره کونه ذکرا للّه تعالی لعدم کون جمیع فصوله ذکرا،و ما هو ذکر منها لا یقصد به الذکر المطلق بل الموظّف علی الوجه المخصوص.

قوله:«یحرم البیع یوم الجمعة بعد الأذان» .

الأصح تحریمه بعد الزوال و إن لم یحصل الأذان.و یلحق بالبیع ما أشبهه من العقود و الإیقاعات.

قوله:«کان البیع سائغا بالنظر الیه» .

بل الأصح تحریمه علیه أیضا لمعاونته له علی المحرّم المنهی عنه فی قوله تعالی:

وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ (2).

ص:245


1- 1) صحیح البخاری 2:10،الأم للشافعی 1:194.
2- 2) المائدة:2.
التاسعة:إذا لم یکن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة

التاسعة:إذا لم یکن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة،و أمکن الاجتماع و الخطبتان،قیل:یستحب أن یصلّی جمعة(1)،و قیل:لا یجوز، و الأول أظهر.

العاشرة:إذا لم یتمکن المأموم من السجود مع الإمام فی الأولی

العاشرة:إذا لم یتمکن المأموم من السجود مع الإمام فی الأولی، فإن أمکنه السجود و اللحاق به قبل الرکوع صحّ،و إلا اقتصر علی متابعته فی السجدتین و ینوی بهما الأولی(2)،فإن نوی بهما الثانیة،قیل:تبطل الصلاة،و قیل:یحذفهما و یسجد للأولی و یتم الثانیة،و الأول أظهر.

الثالث:فی آدابها

الثالث:فی آدابها.

و اما آداب الجمعة:فالغسل،و التنفل بعشرین رکعة(3):ست عند انبساط الشمس،و ست عند ارتفاعها،و ست قبل الزوال،و رکعتان عند الزوال.و لو أخّر النافلة الی بعد الزوال جاز،و أفضل من ذلک تقدیمها، قوله:«قیل:یستحب أن یصلی جمعة» .

المراد باستحباب الجمعة هنا کونها أفضل الفردین الواجبین تخییرا و هما الجمعة و الظهر،فعلی هذا ینوی بها الوجوب و یجزی عن الظهر،و لیس المراد استحبابها بالمعنی المتعارف لأنّها.متی شرعت أجزأت عن الظهر،و المندوب لا یجزی عن الواجب.و هذا القول هو أصح القولین.و شرطه ما ذکره المصنف من إمکان اجتماع العدد و باقی الشرائط غیر الامام و من نصبه.

قوله:«و ینوی بهما الأولی» .

و لو أطلق فالظاهر الصحة و انصرافهما إلی الأولی حملا للإطلاق علی ما فی ذمّته،فإنه لا یجب لکل فعل من أفعال الصلاة نیة و إن کان المصلّی مسبوقا.و قیل:

یبطل کما لو نواهما للثانیة.

قوله:«و التنفل بعشرین رکعة» .

اختصاص الجمعة باستحباب العشرین رکعة باعتبار المجموع من حیث هو

ص:246

و إن صلّی بین الفریضتین ست رکعات من النافلة جاز(1).

و أن یباکر المصلی،إلی المسجد(2) الأعظم،بعد أن یحلق رأسه، و یقصّ أظفاره،و یأخذ من شاربه.

مجموع،و إلا فإن نافلة الظهرین المشترکة بین سائر الأیّام منها،و إنما تزید الجمعة عن غیرها بأربع رکعات.و إذا قدّمها علی الزوال تخیّر فی ست عشرة منها بین أن ینوی بها نافلة الجمعة،و بین نافلة الظهرین.و یتحتّم فی الأربع الزائدة نیة نافلة الجمعة.

و کذا یتخیّر إذا أخرها بطریق أولی.و المراد بانبساط الشمس انتشارها علی وجه الأرض و کمال ظهورها،و بقبلیة الزوال فی الست الأخیرة ان تکون الشمس علی دائرة نصف النهار بحیث یفرغ منها قبل أن تزول،فاذا زالت صلی الرکعتین.

قوله:«و ان صلی بین الفرضین ست رکعات من النافلة جاز» .

المراد بالجواز هنا معناه الأعم،و المراد انه دون التفریق الأول فی الاستحباب، فان اختار هذا القسم صلّی الست الأولی عند ارتفاع الشمس من المشرق بقدر ارتفاعها وقت العصر،و الست الثانیة عند علو النهار زیادة علی ذلک،و الرکعتین بعد الزوال ثمَّ یصلّی الست الباقیة بین الفرضین روی ذلک عن الصادق علیه السلام (1).

قوله:«و ان یباکر الی المسجد» .

المراد بالمباکرة الخروج بعد الفجر،و أفضلها إیقاع صلاة الفجر فیه، و الاستمرار إلی ان یصلی الجمعة.و کلّما تأخّر عن ذلک کان أدون فضلا مما تقدّمه.

و قد روی عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام:«إن الجنان لتزخرف و تزیّن یوم الجمعة لمن أتاها،و إنکم لتتسابقون إلی الجنة علی قدر سبقکم إلی الجمعة» (2).

و اعلم أنّ الغسل مقدم علی الخروج الی المسجد،و قد تقدم أفضلیة قربة من

ص:247


1- 1) الکافی 3:428 ح 2،التهذیب 3:11 ح 35،الاستبصار 1:410 ح 1566،الوسائل 5:25 ب«11»من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 12.
2- 2) الکافی 3:415 ح 9،التهذیب 3:4 ح 6،الوسائل 5:70 ب«42»من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1.

و أن یکون علی سکینة و وقار(1)،متطیّبا لابسا أفضل ثیابه،و أن یدعو أمام توجّهه و أن یکون الخطیب بلیغا(2) مواظبا علی الصلوات فی أول أوقاتها.

و یکره له الکلام فی أثناء الخطبة(3) بغیرها.

و یستحب له أن یتعمّم شاتیا کان أو قائظا،و یرتدی ببردة یمنیّة، و أن یکون معتمدا علی شیء، الزوال علی بعده عنه،و قد یظهر منه المنافاة لتقدیمه علی المباکرة.و طریق الجمع حمل استحباب التأخیر علی عدم معارضته طاعة أعظم منه،و المباکرة الی المسجد مشتملة علی عدة طاعات:المسارعة إلی الخیر،و الکون فی المسجد،و ما یترتّب علیه من الفوائد کالذکر،و الدعاء،و التلاوة،و الصلاة،و سماع موعظة،و غیرها،فمتی باکر المصلّی فالأفضل له تقدیمه لذلک،و لتحصیل الفائدة التی شرع الغسل لأجلها و هی التنظیف و ازالة الرائحة و الوسخ و غیرها حالة الاجتماع بالناس.و ان لم یباکر لمانع أو اقتراحا فالأفضل تأخیر الغسل.

قوله:«و أن یکون علی سکینة و وقار» .

السکینة فی الأعضاء بمعنی اعتدال حرکاتها،و الوقار فی النفس بمعنی طمأنینتها و ثباتها علی وجه یوجب الخشوع و الإقبال علی الطاعة.

قوله:«و أن یکون الخطیب بلیغا» .

بمعنی جمعه بین الفصاحة التی هی عبارة عن خلوص الکلام من ضعف التألیف و تنافر الکلمات و التعقید و کونها غریبة وحشیة،و بین البلاغة و هی القدرة علی تألیف الکلام المطابق لمقتضی الحال من التخویف و الإنذار و الاعلام بفضل الوقت الحاضر و الأعمال المؤکدة فیه و غیرها،بحیث یبلغ به کنه المطلوب بحسب حال الأشخاص السامعین علی وجه لا یبلغ التطویل المملّ،و یلزمه عدم التقصیر المخل.

قوله:«و یکره له الکلام فی أثناء الخطبة» .

قد تقدم (1)أن الأرجح تحریم الکلام علیه کغیره.

ص:248


1- 1) فی ص 244.

و أن یسلّم أولا(1)،و أن یجلس أمام الخطبة.

و إذا سبق الإمام الی قراءة سورة فلیعدل إلی«الجمعة»،و کذا فی الثانیة یعدل إلی سورة«المنافقین»ما لم یتجاوز نصف السورة،إلاّ فی سورة «الجحد»و«التوحید»(2).

و یستحب الجهر بالظهر فی یوم الجمعة(3).و من یصلّی ظهرا فالأفضل إیقاعها فی المسجد الأعظم.و إذا لم یکن إمام الجمعة ممن یقتدی به جاز أن یقدّم المأموم صلاته علی الامام.و لو صلّی معه رکعتین و أتمّهما بعد تسلیم الامام ظهرا کان أفضل.

قوله:«و ان یسلّم أولا» .

و یجب الرد علیه کفایة،کغیره من أفراده السلام لعموم الأمر بردّ التحیّة (1).

قوله:«الا فی سورتی الجحد و التوحید» .

فلا یعدل عنهما مطلقا.و المشهور جواز العدول عنهما الی السورتین کغیرهما ما لم یبلغ نصفهما،لصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام (2)، و اختصاص المنع من العدول عنهما بغیر هذا الفرض.

قوله:«و یستحب الجهر بالظهر یوم الجمعة» .

الأولی عدم الجهر بالظهر مطلقا،و هو اختیار المصنف فی المعتبر (3).

ص:249


1- 1) النساء:86.
2- 2) الکافی 3:426 ح 6،التهذیب 3:241 ح 649،الوسائل 4:814 ب«69»من أبواب القراءة فی الصلاة ح 1.
3- 3) المعتبر 2:304-305.
الفصل الثانی فی صلاة العیدین
اشارة

الفصل الثانی فی صلاة العیدین(1)

و النظر فیها،و فی سننها

و النظر فیها،و فی سننها.

النظر الأول:فی شروطها

النظر الأول:فی شروطها و هی واجبة مع وجود الامام علیه السلام،بالشروط المعتبرة فی الجمعة.و تجب جماعة،و لا یجوز التخلف الا مع العذر،فیجوز حینئذ ان یصلی منفردا ندبا.و لو اختلّت الشرائط سقط الوجوب،و استحب الإتیان بها(2) جماعة و فرادی.

و وقتها ما بین طلوع الشمس الی الزوال.و لو فاتت لم تقض.

و کیفیتها ان یکبّر للإحرام،ثمَّ یقرأ«الحمد»و سورة،و الأفضل ان یقرأ«الأعلی»(3)،ثمَّ یکبّر بعد القراءة علی الأظهر،و یقنت بالمرسوم حتی یتمّ قوله:«فی صلاة العیدین» .

و العید مأخوذ من العود،إما لکثرة عوائد اللّه تعالی علی عباده فیه و رحمته،و إما لعود السرور و الرحمة بعوده.و یاؤه منقلبة عن واو فجمعه علی أعیاد غیر قیاس،لأن حق الجمع ردّ الشیء إلی أصله،و قیل:إنما فعلوا ذلک للزوم الیاء فی مفردة،أو للفرق بین جمعه و جمع عود الخشب.

قوله:«و إذا اختلت الشرائط استحب الإتیان بها.إلخ» .

لا فرق هنا بین حضور الفقیه و عدمه فی حال الغیبة فی ظاهر کلام الأصحاب بخلاف الجمعة،و ان کان ما هناک من الدلیل آتیا هنا.و لا یشترط التباعد بین نفلیها بفرسخ،و لا بین فرضها و نفلها.

قوله:«یقرأ الأعلی» .

و قیل:الأفضل«الشمس»لصحیحة جمیل بن دراج (1)،و کلاهما حسن.

ص:250


1- 1) التهذیب 3:127 ح 270،الوسائل 5:106 ب«10»من أبواب صلاة العید ح 4.

خمسا،ثمَّ یکبر و یرکع.

فاذا سجد السجدتین قام بغیر تکبیر فیقرأ«الحمد»و سورة، و الأفضل أن یقرأ«الغاشیة»(1)،ثمَّ یکبر أربعا،یقنت بینها أربعا(2)،ثمَّ یکبر خامسة للرکوع و یرکع،فیکون الزائد عن المعتاد تسعا:خمس فی الأولی و أربع فی الثانیة غیر تکبیرة الإحرام،و تکبیرتی الرکوعین(3).

النظر الثانی فی سننها

النظر الثانی فی سننها و سنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمکة(4)، قوله:«و الأفضل أن یقرأ الغاشیة» .

و قیل:«الشمس».و قیل:فی الأولی«الغاشیة»و فی الثانیة«الأعلی».و الکل جائز.و أصحّ الروایات (1)إسنادا ما تضمن کون«الشمس»فی الأولی و«الغاشیة»فی الثانیة.

قوله:«و یقنت بینها أربعا» .

فیه تجوز لأنه إذا کانت التکبیرات أربعا لم یتحقق کون القنوت بینها أربعا بل ثلاثا.و الأسد ان یقال:و یقنت بعد کل تکبیر.

قوله:«غیر تکبیرة الإحرام و تکبیرة الرکوع» .

هذا المخرج لیس زائدا عن المعتاد فلا وجه لإخراجه،و کأنه ذکره للتوضیح، مع أن ترکه أوضح.

قوله:«الإصحار بها إلا بمکة» .

فیصلی فی مسجدها،لقول الصادق علیه السلام:«علی أهل الأمصار أن یبرزوا فی أمصارهم فی العیدین إلا أهل مکة فإنهم یصلون فی المسجد الحرام» (2).

و لوجوب التوجه إلیه من سائر الجهات فلا یناسب الخروج منه.و انما یستحب

ص:251


1- 1) الکافی 3:460 ح 3،التهذیب 3:129 ح 278،الاستبصار 1:448 ح 1733،الوسائل 5: 105 ب«10»من أبواب صلاة العید ح 2.
2- 2) الفقیه 1:321 ح 14،الکافی 3:461 ح 10،التهذیب 3:138 ح 307،الوسائل 5:117ب«17»من أبواب صلاة العید ح 3 و 8.

و السجود علی الأرض(1)،و أن یقول المؤذّنون:«الصلاة»ثلاثا،فإنه لا أذان لغیر الخمس،و أن یخرج الامام حافیا(2)،ماشیا علی سکینة و وقار،ذاکرا اللّه سبحانه،و أن یطعم قبل خروجه(3) فی الفطر،و بعد عوده فی الأضحی مما یضحی به،و ان یکبّر فی الفطر عقیب اربع صلوات أولاها المغرب لیلة الفطر،و آخرها صلاة العید، الإصحار مع الإمکان،و عدم المشقة الشدیدة فی الخروج کالمطر و الوحل،و الا صلیت فی المساجد.

قوله:«و السجود علی الأرض» دون غیرها مما یصح السجود علیه.و یستحب مباشرة الأرض بما یمکن من أعضاء المصلی،فلا یفرش علی الأرض فراشا،للخبر (1).

قوله:«حافیا» .

لأن الرضا علیه السلام لما خرج إلیها حافیا[1]فی عهد المأمون (2).روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم انه قال:«من اغبرّت قدمه فی سبیل اللّه فقد حرّمها اللّه تعالی علی النار» (3).

قوله:«و أن یطعم قبل خروجه» .

بفتح الیاء و سکون الطاء و فتح العین مضارع طعم بکسرها کعلم یعلم أی یأکل.و مستند الفرق ما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم انه کان لا یخرج

ص:252


1- 1) الوسائل 5:119 ب«17»من أبواب صلاة العید ح 1،5،6،10،12.
2- 3) الکافی 1:408 ح 7،عیون أخبار الرضا علیه السلام 2:149 ح 21،إرشاد المفید:312 الوسائل 5:120 ب«19»من أبواب صلاة العید ح 1.
3- 4) صحیح البخاری 2:9.

و فی الأضحی عقیب خمس عشرة صلاة،أولها الظهر یوم النحر لمن کان بمنی،و فی الأمصار عقیب عشر،یقول:«اللّه أکبر اللّه أکبر-و فی الثالثة تردّد-لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر،و الحمد للّه علی ما هدانا،و له الشکر علی ما أولانا».و یزید فی الأضحی«و رزقنا من بهیمة الأنعام».

و یکره الخروج بالسلاح،و ان یتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بالمدینة،فإنه یصلّی رکعتین قبل خروجه(1).

مسائل خمس:

مسائل خمس:

فی الفطر حتی یفطر (1)و لا یطعم یوم الأضحی حتی یصلی (2).و علل مع ذلک بوجوب الإفطار یوم الفطر بعد تحریمه ففی المبادرة إلیه بعث للنفس علی تلقی الأوامر المتضادة،و انقیاد الی امتثال أمر الشرع،بخلاف الأضحی و لاستحباب الأکل من الأضحیة،و لا یتیسّر إلا بعد الصلاة.

قوله:«و أن یتنفل قبلها و بعدها الا بمسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بالمدینة فإنه یصلی رکعتین قبل خروجه» .

المراد أنّ من کان بالمدینة یستحب له أن یقصد المسجد قبل خروجه فیصلی فیه رکعتین ثمَّ یخرج الی المصلی،و المستند قول الصادق علیه السلام:«رکعتان من السنّة لیس یصلّیان فی موضع إلا بالمدینة.یصلّی فی مسجد الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی العید قبل أن یخرج الی المصلّی.لیس ذلک إلا بالمدینة،لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم فعله» (3).

ص:253


1- 1) سنن البیهقی 3:282.
2- 2) سنن البیهقی 3:283.
3- 3) الکافی 3:461 ح 11،الفقیه 1:322 ح 1475،التهذیب 3:138 ح 308،الوسائل 5: 102 ب«7»من أبواب صلاة العید ح 10.
الاولی:التکبیر الزائد(1) هل هو واجب؟

الاولی:التکبیر الزائد(1) هل هو واجب؟فیه تردّد،و الأشبه الاستحباب.و بتقدیر الوجوب،هل القنوت واجب؟الأظهر لا.و بتقدیر وجوبه،هل یتعین فیه لفظ؟الأظهر انه لا یتعیّن وجوبا.

الثانیة:إذا اتفق عید و جمعة

الثانیة:إذا اتفق عید و جمعة،فمن حضر العید کان بالخیار فی حضور الجمعة(2).و علی الامام أن یعلمهم ذلک فی خطبته.و قیل:

الترخیص مختص بمن کان نائبا عن البلد-کأهل السواد-دفعا لمشقة العود،و هو الأشبه.

الثالثة:الخطبتان فی العیدین بعد الصلاة

الثالثة:الخطبتان فی العیدین بعد الصلاة(3)،و تقدیمهما بدعة،و لا قوله:«التکبیر الزائد.إلخ» .

الأقوی وجوب التکبیرات و القنوت،و عدم انحصاره فی لفظ،للأصل و اختلاف الروایات فی تعیینه (1).و أوجب أبو الصلاح-فی ظاهر کلامه-فیه«اللهم أهل الکبریاء و العظمة»إلخ (2).و یمکن حمله علی الوجوب التخییری لأنه بعض أفراد الدعاء المنقول،بل هو أفضلها،فلا یتعین قولا بالتعیین.

قوله:«فمن حضر العید کان بالخیار فی حضور الجمعة» .

المشهور عموم التخییر،لصحیحة الحلبی أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن ذلک فقال:«اجتمعا فی زمان علی علیه السلام فقال:من شاء أن یأتی الجمعة فلیأت و من قعد فلا یضره» (3).و یجب علی الإمام إعلامهم بذلک فی خطبة العید.و کذا یجب علیه الحضور لصلاة الجمعة،فإن اجتمع معه تمام العدد صلاها،و إلاّ فلا قوله:«الخطبتان بعد الصلاة» .

اختلف الأصحاب فی وجوب الخطبتین هنا،فذهب جماعة (4)إلی الوجوب

ص:254


1- 1) الوسائل 5:131 ب«26»من أبواب صلاة العید.
2- 2) الکافی فی الفقه:154.
3- 3) الفقیه 1:323 ح 1477،الوسائل 5:115 ب«15»من أبواب صلاة العید ح 1.
4- 4) منهم السید المرتضی فی جمل العلم:75 و ابن البراج فی شرح جمل العلم:132-133.و العلامة فی- المنتهی 1:345 و التذکرة 1:159.

یجب استماعهما بل یستحب.

الرابعة:لا ینقل المنبر من الجامع

الرابعة:لا ینقل المنبر من الجامع بل یعمل شبه المنبر من طین(1) استحبابا.

الخامسة:إذا طلعت الشمس،حرم السفر حتی یصلی صلاة العید

الخامسة:إذا طلعت الشمس،حرم السفر حتی یصلی صلاة العید،إن کان ممن تجب علیه.و فی خروجه بعد الفجر،و قبل طلوعها، تردّد،و الأشبه الجواز.

تأسّیا بالنبی و الأئمة علیهم السلام،و الأکثر علی الاستحباب،بل ادعی المصنف فی المعتبر علیه الإجماع (1)،و العمل بالوجوب أحوط.و محلهما بعد الصلاة بإجماع المسلمین،و تقدیمهما بدعة عثمانیة،روی محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام«ان عثمان لما أحدث أحداثه کان إذا فرغ من الصلاة قام الناس فلما رأی ذلک قدّم الخطبتین و احتبس الناس للصلاة» (2).ثمَّ تبعه بنو أمیّة و ابن الزبیر،ثمَّ انعقد إجماع المسلمین علی تأخیرهما.و روی العامة«ان مروان قدّم الخطبة،فقال له رجل:

خالفت السنة،فقال له:ترک ذاک.قال له أبو سعید الخدری:أما هذا فقد قضی ما علیه.سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم یقول:من رأی منکم منکرا فلینکره بیده،فمن لم یستطع فبلسانه،فمن لم یستطع فلینکره بقلبه.و ذلک أضعف الایمان» (3).

قوله:«بل یعمل شبه المنبر من طین» .

و لو عمل من غیره تأدّت السنة،و إن کان المنقول (4)أفضل.

ص:255


1- 1) المعتبر 2:324.
2- 2) التهذیب 3:287 ح 860،الوسائل 5:110 ب«11»من أبواب صلاة العید ح 2.
3- 3) مسند أحمد 3:52،سنن الترمذی 4:469 ح 2172،مسند أبی یعلی 2:289 ح 1009.
4- 4) الفقیه 1:322 ح 1473،التهذیب 3:290 ح 873،الوسائل 5:137 ب«33»من أبواب صلاة العید.
الفصل الثالث
اشارة

فی صلاة الکسوف]

الفصل الثالث فی صلاة الکسوف(1) و الکلام فی سببها،و کیفیتها،و حکمها

أما الأول سببها

أما الأول فتجب عند کسوف الشمس،و خسوف القمر،و الزلزلة، و هل تجب لما عدا ذلک(2) من ریح مظلمة،و غیر ذلک من أخاویف السماء؟ قوله:«فی صلاة الکسوف» .

فی نسبة هذه الصلاة الی الکسوف مع کونه بعض أسبابها،تجوّز.و لو عبّر عنها بصلاة الآیات کما صنع الشهید (1)(رحمه اللّه)کان أجود.

و اعلم أن الأغلب نسبة الکسوف الی الشمس و الخسوف الی القمر،و قد یطلق الکسوف علیهما معا،و کذا الخسوف.و الفعل منهما یتعدّی و یقصر،یقال:کسفت الشمس-بفتح الکاف و السین-و کسفها اللّه،و کذلک خسف القمر بغیر همز فیهما.

و جعل فی الصحاح (2)انکسفت الشمس من کلام العامة،و جوّزه الهروی (3).

و الاخبار مشتملة علی اللغتین.قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«إن الشمس و القمر آیتان یخوّف اللّه بهما عباده،لا یکسفان لموت أحد و لا لحیاته فإذا رأیتم ذلک فصلوا» (4).و قال ابی بن کعب:انکسفت الشمس علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم فصلی بنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم و رکع خمس رکعات و سجد سجدتین (5)،الحدیث.و هذان الحدیثان حجة علی من لم یوجبها عینا من العامة،أو خالف فی کیفیتها.

قوله:«و هل تجب لما عدا ذلک.إلخ» .

الأصح وجوبها لکل مخوف سماوی،لصحیحة زرارة و محمد بن مسلم عن

ص:256


1- 1) الذکری:243.
2- 2) الصحاح 4:1421.
3- 3) نقله عنه ابن الأثیر فی النهایة 4:174.
4- 4) الفقیه 1:341 ح 2،الوسائل 5:143 ب«1»من أبواب صلاة الکسوف ح 10،مسند أحمد 5 :37،مصنف عبد الرزاق 3:96،97 باب الآیات.
5- 5) سنن أبی داود 1:307 ح 1182.

قیل:نعم،و هو المروی.و قیل:لا،بل یستحب،و قیل:تجب للریح المخوفة،و الظلمة الشدیدة حسب.

و وقتها فی الکسوف من حین ابتدائه إلی حین انجلائه،فإن لم یتّسع لها لم تجب(1)،و کذا الریاح و الأخاویف،إن قلنا بالوجوب(2).و فی الزلزلة تجب و ان لم یطل المکث،و یصلی بنیة الأداء و إن سکنت(3).

الباقر علیه السلام (1).

قوله:«إلی حین انجلائه فان لم یتّسع لها لم تجب» .

هذا هو المشهور،و الذی اختاره المصنف فی المعتبر (2)و الشهید (3)(رحمه اللّه) امتداده إلی تمام الانجلاء فیعتبر سعة وقت الجمیع للصلاة،و هو الأجود.

قوله:«و کذا الریاح و الأخاویف ان قلنا بالوجوب» .

هذا هو المشهور،و الأجود عدم اشتراط سعة وقتها کالزلزلة،و اختاره فی الدروس (4)،فیجب أداء دائما و إن وجبت الفوریة.

قوله:«و یصلی أداء و ان سکنت» .

اعلم أن اشتراط الأداء فی صلاة الزلزلة یقتضی أن لها وقتا محدودا لأن الأداء من لوازم التوقیت،و لیس وقت الزلزلة خاصة هو الوقت کما فی الکسوف لقصوره عنها غالبا،و استحالة التکلیف بعبادة فی وقت یقصر عنها،بل هو أول وقتها بمعنی دخوله بحصول مسمّاها و إن لم یسکن.و یمتدّ بامتداد عمر المکلّف بها فتصلی أداء دائما.

و أوجب الشهید (5)(رحمه اللّه)و من تبعه مع ذلک الفوریة بها.و هو علی القول باقتضاء

ص:257


1- 1) الکافی 3:464 ح 3،الفقیه 1:346 ح 1529،التهذیب 3:155 ح 330،الوسائل 5:144 ب«2»من صلاة الکسوف و الآیات ح 1.
2- 2) المعتبر 2:330.
3- 3) الدروس:45.
4- 4) الدروس:45.
5- 5) الذکری:244.

و من لم یعلم بالکسوف حتی خرج الوقت لم یجب القضاء،إلا أن یکون القرص قد احترق کلّه(1).و فی غیر الکسوف لا یجب القضاء(2).و مع العلم و التفریط و النسیان یجب القضاء فی الجمیع.

و أما کیفیتها

و أما کیفیتها فهو أن یحرم،ثمَّ یقرأ«الحمد»و سورة،ثمَّ یرکع،ثمَّ الأمر الفور متّجه لا علی عدمه.

و حرّره بعض المحققین (1)بأن وقتها نفس وقت الآیة،و لما لم یسعها غالبا و امتنع فعلها فیه وجب المصیر الی کون ما بعده صالحا لإیقاعها فیه حذرا من التکلیف بالمحال،و بقی حکم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل،و روعی فیها الفوریة من حیث ان فعلها خارج وقت السبب انما کان بحسب الضرورة،فاقتصر فی التأخیر علی قدرها جمعا بین القواعد المتضادة،و هی:توقیت هذه الصلاة،و قصور وقتها، و اعتبار سعة الوقت لفعل العبادة.

و هذا التوجیه لا یتمّ إلا مع ثبوت هذه المقدمات.و لیس فی النصوص (2)ما یدل علی کون زمان الزلزلة هو الوقت،بل إنما دلّت علی کونها سببا،و هو لا یستلزم انحصار الوقت فیه.و لو تمَّ کونه وقتها و اعتبر من الخارج عنه قدر ما یکمل فیه الصلاة اقتصارا علی موضع الضرورة لم یصح القول بامتداد وقتها بامتداد العمر،بل إنما یثبت ذلک من کون الآیة سببا لوجوب الصلاة.و حیث لا تحدید لوقتها فی النصوص جعل وقتها مدّة العمر،کالنذر المطلق و إن غایره فی وجوب نیة الأداء.و لا ریب أن الفوریة بها أحوط عند من لم یستفدها من مطلق الأمر.

قوله:«الا أن یکون القرص قد احترق کله» .

فیجب القضاء إذا ثبت ذلک إمّا بشهادة عدلین،أو بشیاع یوجب العلم.

قوله:«و فی غیر الکسوف لا یجب القضاء» .

مشکل.

ص:258


1- 1) المحقق الکرکی فی حاشیته علی الشرائع«مخطوط»:67.
2- 2) الفقیه 1:343،علل الشرائع:556 ب«343»،الوسائل 5:144 ب«7»من صلاة الکسوف و الآیات ح 1.

یرفع رأسه،فإن کان لم یتم السورة قرأ من حیث قطع(1)،و ان کان أتم قرأ «الحمد»ثانیا،ثمَّ قرأ سورة،حتی یتم خمسا علی هذا الترتیب،ثمَّ یرکع، و یسجد اثنتین،ثمَّ یقوم و یقرأ«الحمد»و«سورة»معتمدا ترتیبه الأول، و یتشهد،و یسلّم.

و یستحب فیها الجماعة،و إطالة الصلاة بمقدار زمان الکسوف(2)،و أن یعید الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء،و أن یکون مقدار رکوعه بمقدار قوله:«فان کان لم یتم السورة قرأ من حیث قطع» .

أشار بذلک الی جواز تبعیض السورة.و هو ثابت فی جمیع الرکعات،و ان کانت العبارة لا تدل علی ما عدا الاولی.و الحاصل انه مخیّر بین قراءة سورة کاملة بعد الحمد فی کل رکعة-و هو الأفضل-فیجب اعادة الحمد فی کل مرة،و بین تفریق سورة علی الخمس بحیث یقرأ فی کل قیام من حیث قطع فی الذی قبله،و یکفی حینئذ الحمد فی الأول خاصة،و بین تبعیض السورة فی بعض الرکعات و الإکمال فی بعض بحیث یتمّ له فی الخمس سورة فصاعدا،و لا یجب إکمالها فی الخامس إن کان قد أکمل سورة قبل ذلک فی الرکعة.و متی أکمل سورة فی قیام وجب علیه اعادة الحمد فی القیام الذی بعده.و متی رکع عن بعض سورة تخیّر فی القیام بعده بین القراءة من موضع القطع و من غیره من السورة،متقدما و متأخرا،و من غیرها.و یجب الحمد فیما عدا الأول،مع احتمال عدم الوجوب فی الجمیع.و یجب مراعاة السورة التامة فی الخمس کما مر.و لو سجد علی بعض سورة کما لو کان قد أکمل غیرها قبل ذلک وجب إعادة الحمد،ثمَّ له البناء علی ما مضی و الشروع فی غیرها و هو أولی، فان بنی وجب علیه سورة أخری فی باقی القیام.

قوله:«و إطالة الصلاة بمقدار زمان الکسوف» هذا یتمّ مع المعرفة بقدره،کما لو کان من أهل الخبرة بحسابه،أو أخبره ثقة به.أما لو جهل الحال أشکل استحباب التطویل حذرا من تفویت الوقت.و یمکن

ص:259

زمان قراءته،و أن یقرأ السور الطوال(1) مع سعة الوقت،و أن یکبر عند کل رفع[رأس]من کل رکوع،إلا فی الخامس و العاشر،فإنه یقول:سمع اللّه لمن حمده،و أن یقنت خمس قنوتات(2).

و أما حکمها فمسائله ثلاث

و أما حکمها فمسائله ثلاث:

الأولی:إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة

الأولی:إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة حاضرة،کان مخیّرا فی الإتیان بأیّهما شاء،ما لم تتضیق الحاضرة فتکون أولی(3)،و قیل:الحاضرة أولی مطلقا،و الأول أشبه.

الثانیة:إذا اتفق الکسوف فی وقت نافلة اللیل

الثانیة:إذا اتفق الکسوف فی وقت نافلة اللیل،فالکسوف أولی- و لو خرج وقت النافلة-ثمَّ یقضی النافلة.

الثالثة:یجوز أن یصلی صلاة الکسوف علی ظهر الدابة و ماشیا

الثالثة:یجوز أن یصلی صلاة الکسوف علی ظهر الدابة و ماشیا، و قیل:لا یجوز ذلک الا مع العذر،و هو الأشبه.

عموم استحباب الإطالة و ان لم یتفق موافقة القدر لأصالة البقاء.و کیف کان فتخفیف الصلاة مع الجهل بالحال،ثمَّ الإعادة تحصیلا للفضیلة أحوط.

قوله:«و ان یقرأ السور الطوال» .

مثل الأنبیاء و الکهف تأسّیا بالنبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم (1).

قوله:«و ان یقنت خمس قنوتات» .

علی کل قراءة ثانیة.و ذکر بعض الأصحاب أن أقله علی الخامسة و العاشرة، ثمَّ علی العاشرة (2).و الظاهر أنه لا یستحب الجمع بین القنوت علی الرابعة،کما یقتضیه الأول،و الخامسة علی الثانی،بل انما یستحب علی الخامسة مع ترکه قبلها.

قوله:«ما لم تتضیّق الحاضرة فیکون أولی» .

ثمَّ ان أدرک الکسوف بعدها قبل تمام الانجلاء أتی بها،و إن خرج وقتها فإن

ص:260


1- 1) الوسائل 5:154 ب«9»من أبواب صلاة الکسوف و الآیات.
2- 2) حاشیة الشرائع للمحقق الکرکی:70.
الفصل الرابع
اشارة

فی الصلاة علی الأموات]

الفصل الرابع فی الصلاة علی الأموات و فیه أقسام:

الأول:من یصلّی علیه

الأول:من یصلّی علیه.

و هو کل من کان مظهرا للشهادتین(1)،أو طفلا له ستّ سنین ممن له حکم الإسلام(2).و یتساوی الذکر فی ذلک و الأنثی،و الحر و العبد.

و یستحب الصلاة علی من لم یبلغ ذلک إذا ولد حیّا،فان وقع سقطا لم یصلّ علیه و لو ولجته الروح.

الثانی:فی المصلّی

الثانی:فی المصلّی.

کان قد أخّر الحاضرة إلی آخر وقتها اختیارا قضی الکسوف لاستناد فواتها الی تقصیره المتقدم،مع احتمال عدمه لإباحة التأخیر.و إن کان التأخیر بغیر اختیاره فإن کان مع وجوب الحاضرة فالظاهر أنه کذلک.و إن کان لا مع وجوبها،کما لو کان فی باقی الوقت صغیرا أو مجنونا أو کانت المرأة حائضا،ففی وجوب قضاء الکسوف الفائتة بسبب الاشتغال بالحاضرة وجهان،من عدم التفریط و عدم سعة وقت الکسوف الذی هو شرط التکلیف،و من سعته فی نفسه،و إنما المانع الشرعی منع من الفعل، و عدم وجوب القضاء أوجه.و علی تقدیره فهل یجب الکسوف بإدراک رکعة أم لا بد من إدراک الجمیع؟اشکال.

قوله:«و هو کل من کان مظهرا للشهادتین» .

لا بدّ من تقییده مع ذلک بعدم جحوده ما علم من الدین ضرورة،لیخرج من الکلیة الفرق المحکوم بکفرها مع تشبّثها باسم الإسلام،کالخوارج و النواصب و المجسمة و الغلاة،و من خرج عن الإسلام بقول أو فعل،فلا یجب الصلاة علی من ذکر،لکن یجوز الصلاة علی بعضهم و یلعنه کما سیأتی (1).

قوله:«أو طفلا له ست سنین ممن له حکم الإسلام» .

یتحقق ثبوت حکم الإسلام له بتولّده من مسلم أو مسلمة،أو بکونه ملقوطا

ص:261


1- 1) یراجع ص 265 و ص 268.

و أحق الناس بالصلاة علیه أولاهم بمیراثه(1).

و الأب أولی من الابن(2).و کذا الولد أولی من الجد(3) و الأخ و العم.

و الأخ من الأب و الأم أولی ممن یمت بأحدهما(4).

فی دار الإسلام،أو وجد فیها میتا،أو فی دار الکفر و فیها مسلم صالح للاستیلاد.

و یشترط فی الوجوب إکمال الست،فلا یکفی الطعن فی السادسة.

قوله:«و أحق الناس بالصلاة أولاهم بمیراثه» .

المراد ان من کان أولی بالمیراث فهو أولی بها ممن لا یرث،فلا أولویة لواحد من الطبقة الثانیة مع وجود واحد من الطبقة الاولی و إن سفل.و أما الطبقة الواحدة فی نفسها فتفصیلها ما سنذکره.و حینئذ فلا یرد علی التعلیل بأولویة الإرث نقض.

قوله:«فالأب أولی من الابن» .

لمزید اختصاص الأب بالحنو و الشفقة فیکون دعاؤه أقرب الی الإجابة، فلذلک یقدّم علی الابن مع تساویهما فی الطبقة،و زیادة نصیب الابن.

قوله:«و الولد اولی من الجد» .

هذا الحکم قد علم من الأولویة المتقدّمة إذ لا ارث للجد مع الولد عندنا، و إنما خصه بالذکر لئلا یتوهّم من تقدیم الأب علی الابن تقدیمه لکونه أبا فی المعنی.

و أما کونه اولی من الأخ و العم فلا وجه لذکره بعد القاعدة.

قوله:«و الأخ من الأب و الام أولی ممن یمت بأحدهما» .

المتّ-بتشدید التاء-توسل القرابة،و المراد هنا الاتصال بأحد الأبوین لا غیر.

و لو اتصل أحدهما بالأب و الأخر بالأم فالأخ من الأب أولی،و کذا من تقرب به کالعمّ فإنه أولی من الخال،و ابن العم أول من ابن الخال.و کذا العم للأبوین أولی من العلم لأحدهما،کما ان العم للأب أولی من العم للام.و کذا القول فی الخال.

فان فقد جمیع القرابات انتقلت الولایة الی أهل الولاء علی حسب ترتیبهم،و ان تعذر فولیّه الحاکم،و ان تعذّر فعدول المسلمین.

ص:262

و الزوج أولی بالمرأة من عصباتها(1) و إن قربوا.

و إذا کان الأولیاء جماعة،فالذکر اولی من الأنثی،و الحر أولی من العبد.و لا یتقدم الولی،إلا إذا استکملت فیه شرائط الإمامة،و إلا قدّم غیره.و إذا تساوی الأولیاء قدم الأفقه(2)،فالأقرأ،فالأسن،فالأصبح.و لا یجوز ان یتقدم أحد إلا بإذن الولی،سواء کان بشرائط الإمامة أو لم یکن قوله:«و الزوج أولی بالمرأة من عصباتها» .

بل من جمیع أقاربها،و انما خص العصبة لأنهم أقوی القرابة.و لا فرق بین الدائم و المستمتع بها،و لا بین الحرة و المملوکة،فیکون الزوج اولی من سیّد المملوکة.

و الولایة منحصرة فیمن ذکر،فلا ولایة للموصی إلیه بها علی المشهور مع وجود الوارث،نعم لو فقد کان اولی من الحاکم.

قوله:«قدّم الأفقه» .

إنما قدم الأفقه علی الأقرأ لأن القراءة ساقطة هنا فلا ترجیح لمزایاها،و المشهور تقدیم الأقرأ لعموم الخبر (1)و لأن کثیرا من مرجحات القراءة معتبرة فی الدعاء.و اختاره المصنف فی المعتبر (2).و المراد بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة،و بالأقرإ الأعلم بمرجّحات القراءة لفظا و معنی،و بالأسن فی الإسلام لا مطلقا،و بالأصبح وجها لدلالته علی عنایة اللّه تعالی به،أو ذکرا بین الناس لقول علی علیه السلام:«إنما یستدلّ علی الصالحین بما یجری اللّه لهم علی ألسنة عباده» (3).

و اعلم أن المذکور فی باب الجماعة تقدیم الأقدم هجرة علی الأصبح،و لا نص هنا علی هذه المرجحات علی الخصوص فینبغی ملاحظة ما ذکر فی الیومیة.و لو تساوی الأولیاء فی الصفة المرجحة أقرع.

ص:263


1- 1) الکافی 3:376 ح 5 علل الشرائع:326 ب«20»ح 2،التهذیب 3:31 ح 113،الوسائل 5: 419 ب«28»من صلاة الجماعة ح 1.
2- 2) المعتبر 2:346.
3- 3) نهج البلاغة صبحی صالح:427 فی عهده علیه السلام الی مالک الأشتر.

بعد أن یکون مکلفا.

و إمام الأصل أولی بالصلاة من کل احد.و الهاشمی أولی من غیره إذا قدمه الولی(1)،و کان بشرائط الإمامة.

و یجوز أن تؤمّ المرأة بالنساء،و یکره ان تبرز عنهن،بل تقف فی صفّهن.و کذا الرجال العراة.و غیرهما من الأئمة یبرز أمام الصف و لو کان المؤتم واحدا.و إذا اقتدت النساء بالرجل،وقفن خلفه.[و ان کان ورائه رجال وقفن خلفهم].و ان کان فیهن حائض انفردت عن صفّهن استحبابا.

الثالث:فی کیفیة الصلاة

الثالث:فی کیفیة الصلاة.

و هی خمس تکبیرات،و الدعاء بینهن غیر لازم.و لو قلنا بوجوبه،لم نوجب لفظ(2) علی التعیین.

و أفضل ما یقال ما رواه محمد بن مهاجر عن امّه-أم سلمة-عن أبی عبد اللّه علیه السلام،قال:کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم إذا صلی علی میت کبّر و تشهد،ثمَّ کبّر و صلّی علی الأنبیاء،ثمَّ کبر و دعا للمؤمنین، ثمَّ کبر الرابعة و دعا للمیت،ثمَّ کبر[الخامسة]و انصرف (1).

قوله:«إذا قدمه الولی» .

یستفاد من تقیید أولویة الهاشمی بتقدیم الولی له و إطلاق أولویة الإمام عدم توقف تقدمه علی اذن الولی و هو کذلک.

قوله:«و الدعاء بینهن غیر لازم و لو قلنا به لم نوجب لفظا» .

الأصح وجوب الدعاء و تعین الشهادتین و الصلاة فی محلهما.و یجزی فی الدعاء للمؤمنین و المیّت ما سنح،و إن کان المنقول أفضل (2).

ص:264


1- 1) الکافی 3:181 ح 3،علل الشرائع:303 ب«244»ح 3،التهذیب 3:189 ح 431،الوسائل 2:763 ب«2»من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
2- 2) الوسائل 2:765 ب«2»من أبواب صلاة الجنازة.

و ان کان منافقا(1)،اقتصر المصلی علی أربع،و انصرف بالرابعة.

و تجب فیها النیة(2)،و استقبال القبلة،و جعل رأس الجنازة إلی یمین المصلّی(3).

قوله:«و ان کان منافقا.إلخ» .

قیل (1):المراد به الناصب و یشهد له بعض الروایات (2).و یحتمل ان یرید به مطلق المخالف للحق إلزاما له بمعتقده،و اختاره فی الدروس (3)،و هو أجود.

و مقتضی قوله:«و انصرف بالرابعة»عدم وجوب الدعاء علیه،و هو علی مذهبه من عدم وجوب مطلق الدعاء ظاهر.و اختلف القائلون بالوجوب هنا،قال فی الذکری:

الظاهر ان الدعاء علی هذا القسم غیر واجب لأن التکبیر علیه أربع و بها یخرج من الصلاة (4).

قوله:«و تجب فیها النیة» .

الواجب فیها القصد إلی الصلاة علی المیت المعیّن لوجوبه أو ندبه تقربا الی اللّه تعالی.و لا یجب التعرض للأداء و القضاء و لا معرفة المیت.نعم یجب القصد الی معیّن مع تعدّده.و اکتفی فی الذکری بنیة منوی الإمام (5).فلو عیّن فأخطأ بطلت الا مع ضم الإشارة إلی التعیین فتغلب الإشارة.

قوله:«و جعل رأس الجنازة إلی یمین المصلی» .

المعتبر فی ذلک کون المصلی وراءها بحیث یکون رأسها إلی یمینه و رجلاها الی یساره،و یغتفر ذلک فی المأموم،و انما یجب ذلک مع الإمکان،فیسقط لو تعذّر کالمصلوب الذی یتعذر إنزاله،فقد صلی الصادق علیه السلام علی عمه زید

ص:265


1- 1) فی هامش«ج»(الشیخ علی رحمه اللّه).راجع جامع المقاصد 1:424.
2- 2) الفقیه 1:105 ح 490،التهذیب 3:197 ح 453،الوسائل 2:770 ب«4»من أبواب صلاة الجنازة ح 2،6.
3- 3) الدروس:12.
4- 4) الذکری:60.
5- 5) الذکری:58.

و لیست الطهارة من شرائطها(1).و لا یجوز التباعد عن الجنازة کثیرا(2).

و لا یصلّی علی المیت الا بعد تغسیله و تکفینه(3).فان لم یکن له کفن(4)،جعل فی القبر،و سترت عورته،و صلّی علیه بعد ذلک.

و سنن الصلاة أن یقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة و ان اتفقا جعل الرجل مما یلی الامام،و المرأة وراءه،و یجعل صدرها محاذیا لوسطه لیقف الامام موقف الفضیلة،و لو کان طفلا جعل من وراء المرأة(5).

مصلوبا (1).

قوله:«و لیس الطهارة من شرطها» .

سواء فی ذلک الحدثیة و الخبثیة،إلا أن عدم اشتراط الاولی موضع وفاق،و فی الثانیة إشکال من عدم النص،و من کونها أضعف من الحدثیة.

قوله:«و لا یجوز التباعد عن الجنازة کثیرا» .

هذا فی الامام و المنفرد،أما المأموم فیغتفر فیه ذلک مع اتصال الصفوف.

قوله:«و لا یصلی علیه إلا بعد تغسیله و تکفینه» .

هذا مع الإمکان.و لو تعذر الغسل قام التیمم مقامه فی اعتبار ترتّب الصلاة علیه،فان تعذّر سقط.

قوله:«فان لم یکن له کفن.إلخ» .

هذا إذا لم یمکن ستره بثوب و نحوه خارج القبر،و الا وجب مقدّما علی القبر إن منع القبر الرؤیة،و الا تخیّر.و لا فرق فی ذلک بین وجود ناظر و عدمه.

قوله:«و لو کان طفلا جعل وراء المرأة» .

ان لم یجب الصلاة علیه و الا قدّم علیها.و کذا یقدم علی الخنثی کما یقدّم الخنثی علی المرأة.و هذا الترتیب انما یسنّ مع إرادة الصلاة علیهم دفعة واحدة،

ص:266


1- 1) الکافی 3:215 ح 2،عیون أخبار الرضا علیه السلام 1:255 ب«26»ح 8،التهذیب 3:327 ح 1021،الوسائل 2:812 ب«35»من أبواب صلاة الجنازة.

و أن یکون المصلّی متطهرا،و ینزع نعلیه(1)،و یرفع یدیه فی أول تکبیرة(2) فحینئذ یجب ملاحظة التذکیر و التأنیث فی الدعاء.و لو ذکّر فی المؤنث مؤوّلا بالمیت صح.و لو اختلفوا فی الدعاء کما لو کان فیهم طفل و کبیر و غیرهما دعا لکل میت بما هو وظیفته،و شرک بینهم فیما لا اختلاف فیه بالنسبة إلیهم،و یتخیّر فی الخنثی فیقول فی الأنثی:«اللهم أمتک و ابنة أمتک،إلخ».و مع وجوب الصلاة علی الجمیع لا إشکال فی النیة،اما مع اختلافهم فی الوجوب و الندب فیشکل الجمع لاختلاف الوجه.و اختار فی التذکرة (1)الجمع بین الوجهین لعدم التنافی باعتبار التوزیع.

و یشکل بأنه فعل واحد من مکلف واحد فکیف یقع علیهما.و المتّجه الاجتزاء بنیة الوجوب تغلیبا للجانب الأقوی کما یدخل مندوبات الصلاة و الوضوء و غیرهما فی الواجب.

قوله:«و ینزع نعلیه» .

بحیث یصیر حافیا،و عن الصادق علیه السلام:«لا بأس بالخف» (2)،و فیه دلالة علی عدم الکراهة لا علی حصول الاستحباب المطلوب.

قوله:«و یرفع یدیه فی أول تکبیرة.إلخ» .

المروی (3)استحباب الرفع فی الجمیع.و لم یرد نص خاص علی استحباب رفعهما حالة الدعاء.و یمکن استفادته من فعل الحسین (4)علیه السلام فی صلاته علی المنافق فیشرع التأسّی به لعدم الخصوصیة،و من عموم الأمر (5)برفع الیدین حالة الدعاء،و انه أقرب الی الإجابة.و انما اختص دعاء المیت به لأنه المقصود بالدعاء

ص:267


1- 1) التذکرة 1:50.
2- 2) الکافی 3:176 ح 2،التهذیب 3:206 ح 491،الوسائل 2:804 ب«26»من أبواب صلاة الجنازة.
3- 3) الکافی 3:184 ح 5،التهذیب 3:194 ح 445 الی 447،الاستبصار 1:478 ح 1850 الی 1853،الوسائل 2:786 ب«10»من أبواب صلاة الجنازة ح 1،2،3.
4- 4) الکافی 3:189 ح 3،الوسائل 2:770 ب«4»من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
5- 5) التوحید للصدوق:243 ب«36»و محلّ الشاهد فی:248،الوسائل 4:1100 ب«12»من أبواب الدعاء.

إجماعا،و فی البواقی علی الأظهر.و یستحب عقیب الرابعة أن یدعو له إن کان مؤمنا و علیه إن کان منافقا(1)،و بدعاء المستضعفین إن کان کذلک(2)،و إن جهله سأل الله أن یحشره مع من کان یتولاه(3)، بالذات بخلاف المؤمنین فإنهم مقصودون بالدعاء علی وجه التبع فناسب ذلک الاهتمام بالرفع فیه خاصة.

قوله:«و علیه ان کان منافقا» .

فان کان مع ذلک ناصبا قال فی دعائه ما قاله الحسین علیه السلام فی صلاته علیه:«اللهم العن عبدک ألف لعنة مؤتلفة غیر مختلفة،اللهم أخز عبدک فی عبادک و بلادک و أصله حر نارک و أذقه أشد عذابک فإنه کان یتولی أعداءک و یعادی أولیائک و یبغض أهل بیت نبیک» (1).و إن لم یکن ناصبا قال ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام:«إن کان جاحدا للحق فقل:اللهم املأ جوفه نارا و قبره نارا و سلط علیه الحیات و العقارب» (2).و لو دعی به علی الناصبی أیضا تأدت الوظیفة لدخوله فی الجاحد للحق.

قوله:«و بدعاء المستضعفین ان کان منهم» .

المراد بالمستضعف من لا یعتقد الحق و لا یعاند أهله و لا یوالی أحدا من الأئمة و لا من غیرهم.و دعاء المستضعفین،ما رواه الفضیل بن یسار،عن أبی جعفر علیه السلام:«إن کان منافقا مستضعفا فکبر،و قل:اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم» (3).و لیس من قسم المستضعف من یعتقد الحق و لا یعرف دلیله التفصیلی،فإن ذلک من جملة المؤمنین،و لعدم کونه منافقا کما دل علیه الحدیث.

قوله:«و ان جهله سأل الله ان یحشره مع من یتولاه» .

المجهول من لا یعرف مذهبه و لا بلده علی وجه تدل بالقرائن علی إیمانه کالبلد

ص:268


1- 1) الکافی 3:188 ح 2،الوسائل 2:771 ب«4»من أبواب صلاة الجنازة ح 6.
2- 2) الکافی 3:188 ح 5،الوسائل کالمتقدم ح 5.
3- 3) الکافی 3:187 ح 2،التهذیب 3:196 ح 450،و فیهما«و ان کان واقفا مستضعفا»،الوسائل 2 :786 ب«3»من أبواب صلاة الجنازة ح 3.

و ان کان طفلا سأل الله أن یجعله مصلحا لحال أبیه شافعا فیه(1)،و إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتی ترفع الجنازة(2)، الذی لا یعلم فیه مخالف و نحوه،و دعاء المجهول ما رواه أبو المقدام قال:سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول علی جنازة رجل من جیرته:«اللهم إنک خلقت هذه النفوس و أنت تمیتها و أنت تحییها و أنت أعلم بسرائرها و علانیتها منا و مستقرها و مستودعها، اللهم و هذا عبدک و لا أعلم منه شرا و أنت أعلم به،و قد جئناک شافعین له بعد موته فان کان مستوجبا فشفعنا فیه و احشره مع من کان یتولاه» (1).و روی الحلبی عن الصادق علیه السلام«اللهم إن کان یحب الخیر و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه» (2).

قوله:«و ان کان طفلا سأل الله أن یجعله مصلحا لحال أبیه شافعا فیه» .

الظاهر ان المراد بالطفل هنا هو من دون البلوغ و ان وجبت الصلاة علیه.و انما یدعو لأبیه بذلک مع علمه بایمانه أو جهله بحاله.اما لو علم بکفره کالمسبی إذا قلنا بتبعیته فی الإسلام لم یصح الدعاء بذلک.و لو کان أحد أبویه مسلما خاصة دعا له.

و الخبر دل علی الدعاء لأبویه معا لا کما اقتضته العبارة من الدعاء لأبیه.و المنصوص من الدعاء«اللهم اجعله لأبویه و لنا سلفا و فرطا و اجرا» (3).و الفرط-بالتحریک- الأجر المتقدم.

قوله:«وقف موقفه حتی ترفع الجنازة» .

لا فرق فی ذلک بین الامام و غیره،و ان کان الاستحباب للإمام آکد لتخصیصه فی الذکری به (4)،نعم لو فرض صلاة جمیع الحاضرین استثنی منهم أقل ما یحصل به

ص:269


1- 1) الکافی 3:188 ح 6،الوسائل 2:769 ب«3»من أبواب صلاة الجنازة ح 7.
2- 2) الکافی 3:187 ح 3،الوسائل کالمتقدم ح 4.
3- 3) التهذیب 3:195 ح 449،الوسائل 2:787 ب«12»من أبواب صلاة الجنازة.
4- 4) الذکری:64.

و أن یصلی علی الجنازة فی المواضع المعتادة(1)،و لو صلی فی المساجد جاز.

و تکره الصلاة علی الجنازة الواحدة مرتین.

مسائل خمس

مسائل خمس:

الاولی:من أدرک الإمام فی أثناء صلاته تابعه

الاولی:من أدرک الإمام فی أثناء صلاته تابعه،فاذا فرغ أتم ما بقی علیه ولاء(2).و لو رفعت الجنازة أو دفنت أتم و لو علی القبر.

الثانیة:إذا سبق المأموم بتکبیرة أو ما زاد

الثانیة:إذا سبق المأموم بتکبیرة أو ما زاد،استحب له اعادتها مع الإمام(3).

الثالثة:یجوز أن یصلی علی القبر یوما و لیلة من لم یصل علیه

الثالثة:یجوز أن یصلی علی القبر یوما و لیلة من لم یصل علیه،ثمَّ لا یصلی بعد ذلک(4).

رفع الجنازة.

قوله:«و الصلاة فی المواضع المعتادة» .

للصلاة علی الجنائز،إما تبرکا بها لکثرة من صلی فیها،و إما لأن السامع بموته یقصدها للصلاة علیه فیسهل الأمر و یکثر المصلون،و هو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فیهم.

قوله:«أتم ما بقی علیه ولاء» .

ای من غیر دعاء.و انما یجوز الولاء مطلقا ان لم یوجب الدعاء کما اختاره المصنف،و الا وجب تقییده بخوف فوات الجنازة من محل یجوز الصلاة علیها فیه اختیارا،بأن یستدبر بها،أو یتباعد،أو تحول عن الهیئة الواجبة،فلو لم یحصل أحدها وجب الدعاء.و لو خاف مع إکماله اقتصر منه علی ما لا یحصل معه الفوات.

قوله:«إذا سبق المأموم بتکبیرة أو ما زاد استحب له اعادتها مع الامام» .

إن سبقه سهوا،أو ظنا أنه کبر.أما لو تعمد استمر متأنیا حتی یلحقه الامام، و یأتم فی الأخیر.

قوله:«ثمَّ لا یصلی بعد ذلک» .

بل الأصح عدم تحدید زمان للصلاة علی من لم یصل علیه و هو خیرة العلامة

ص:270

الرابعة:الأوقات کلها صالحة لصلاة الجنازة

الرابعة:الأوقات کلها صالحة لصلاة الجنازة،إلا عند تضیق وقت فریضة حاضرة،و لو خیف علی المیت-مع سعة الوقت-قدمت الصلاة علیه.

الخامسة:إذا صلی علی جنازة بعض الصلاة

الخامسة:إذا صلی علی جنازة بعض الصلاة ثمَّ حضرت اخری کان مخیرا،ان شاء استأنف الصلاة علیهما(1)،و ان شاء أتم الأولی علی الأول،و استأنف للثانی.

فی المختلف (1)و الشهید فی البیان (2)،الا انه عداه الی من لم یصل و ان کان قد صلی علی المیت.

قوله:«کان مخیرا إن شاء استأنف الصلاة علیهما» .

الأجود الاستمرار علی الاولی ثمَّ الصلاة علی الأخری بعد الفراغ،للنهی عن قطع العمل،و عدم دلیل صریح فی جواز هذا الفرد.نعم لو خاف فساد الثانیة نوی الصلاة علیها بقلبه عند الفراغ من الذکر و کبر ناویا لهما،ثمَّ یخص کل واحدة بذکرها و یشرکهما فی التکبیر لاتحاده فیهما،و یتخیر فی تقدیم أیتهما شاء فی الدعاء،ثمَّ لا یتعین،بل یجوز تقدیم الأخری فی دعاء آخر،فاذا فرغ من الأولی أکمل الصلاة علی الثانیة.و من الأصحاب (3)من خص جواز القطع و الصلاة علیهما بخوف فساد الثانیة حذرا من النهی عن القطع فی غیر موضع الضرورة،و قد عرفت انه لا ضرورة هنا أیضا لإمکان الصلاة علی الثانیة من غیر قطع.و لو تعددت الجنائز الحاضرة فالحکم کذلک.و یشرک بین المتأخرة فی التکبیر و الذکر و الدعاء،الا مع اختلافها فیه فیدعو لکل واحدة بما هو فرضها،کما لو اجتمعت ابتداء.و لو أدخل الثانیة علی الوجه المذکور من غیر خوف جاز.

ص:271


1- 1) المختلف:120.
2- 2) البیان:29.
3- 3) الشهید فی الذکری:63-64 و المحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1:436 و حاشیته علی الشرائع 72.
الفصل الخامس فی الصلوات المرغبات
اشارة

الفصل الخامس فی الصلوات المرغبات(1) و هی قسمان:

النوافل الیومیة،و قد ذکرناها.

و ما عدا ذلک فهو

ینقسم علی قسمین

ینقسم علی قسمین:

فمنها ما لا یختص وقتا بعینه

فمنها ما لا یختص وقتا بعینه.و هذا القسم کثیر،غیر أننا نذکر مهمه،و هو صلوات:

الأولی:صلاة الاستسقاء

الأولی:صلاة الاستسقاء.(2) و هی مستحبة عند غور الأنهار،و فتور الأمطار.

قوله:«فی الصلوات المرغبات» .

أی المرغب فیها من الشارع.و إنما لم یذکر الحرف الذی یتعدی به الفعل و هو «فی»لتضمینه (1)الترغیب معنی التفضیل أی المفضلات،فاستغنی عن ذکر ما یتعدی به،و من ثمَّ جمع الاسم و جعل اللام للتعریف،و کان حقه الافراد و جعله موصولا اسمیا.

قوله:«الاستسقاء» .

هو طلب السقیا من الله تعالی عند الحاجة إلیها،کما یقول:أستعطی،إذا طلب العطاء (2).و یقال:سقاه الله و أسقاه،قال تعالی وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً (3)،و قال لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً (4)فعلی هذا یجوز فی قوله فی الدعاء «اللهم اسقنا»قطع الهمزة و وصله.

ص:272


1- 1) ما أثبتناه من«م»و«ک»و فی سائر النسخ لتضمنه.
2- 2) لم یرد«العطاء»فی ج.
3- 3) الدهر:21.
4- 4) الجن:16.

و کیفیتها مثل کیفیة صلاة العید(1)،غیر أنه یجعل مواضع القنوت فی العید استعطاف الله سبحانه،و سؤال الرحمة بإرسال الغیث،و یتخیر من الأدعیة ما تیسر له،و إلا فلیقل ما نقل فی أخبار أهل البیت علیهم السلام(2).

و مسنونات هذه الصلاة أن یصوم الناس ثلاثة أیام،و یکون خروجهم یوم الثالث.

قوله:«مثل کیفیة صلاة العید» .

و وقتها أیضا کوقتها.

قوله:«ما تیسر له من الأدعیة و الا فلیقل ما نقل فی أخبار أهل البیت علیهم السلام» .

«إلا»هنا هی المرکبة من إن الشرطیة و لا النافیة،و جملة الشرط محذوفة، و المعنی و ان لم یتیسر له شیء من الأدعیة فلیقل ما ورد عنهم علیهم السلام (1).و هذا الترکیب من باب صناعة القلب،و هو نوع خاص من کلام العرب یوجب فیه ملاحة و لطفا،و منه قولهم:عرضت الناقة علی الحوض،و عرضت الحوض علی الناقة،و قول الشاعر:«کما طینت بالفدن السیاعا».و المراد بالفدن القصر،و بالسیاع الطین (2).

و ربما جعل منه قوله تعالی وَ کَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا (3)،و قوله:

فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ (4)و هو باب متسع.و ما ذکره هنا إما مبنی علی مذهب السکاکی من جوازه مطلقا،أو أن النکتة فیه بیان جواز الدعاء بما تیسر و إن أمکن المنصوص، فلو عکس بأن قدم المنصوص فی هذا الترکیب الخاص لم یعلم منه ذلک،و هذا القدر کاف فی جواز القلب إن شرطنا فیه أمرا زائدا،و إن أمکن التعبیر بما یؤدی المراد من غیر قلب.

ص:273


1- 1) انظر فقه الرضا علیه السلام:153 ب 18،البحار 91:293 باب صلاة الاستسقاء.
2- 2) لسان العرب 8:170 مادة«سبع».
3- 3) الأعراف:4.
4- 4) النجم:9«و الصحیح فکان قاب قوسین».

و یستحب أن یکون ذلک الثالث الاثنین،فان لم یتیسر فالجمعة(1).

و أن یخرجوا الی الصحراء حفاة(2) علی سکینة و وقار،و لا یصلوا فی المساجد(3)،و ان یخرجوا معهم الشیوخ و الأطفال و العجائز،و لا یخرجوا ذمیا، و یفرقوا بین الأطفال و أمهاتهم،فاذا فرغ الامام من صلاته حول رداءه(4)،ثمَّ استقبل القبلة،و کبر مائة رافعا بها صوته،و سبح الله إلی یمینه کذلک، قوله:«و یستحب أن یکون الاثنین فإن لم یتیسر فالجمعة» .

إنما قدم الاثنین علی الجمعة مع أن الجمعة أفضل بغیر هذا الاعتبار،لأن الاثنین هو المنصوص بالخصوص،لأمر الصادق علیه السلام بالخروج فیه لمحمد بن خالد (1)،و جعل مکانه الجمعة عند تعذره لما روی«ان العبد لیسأل الحاجة فیؤخر الإجابة إلی یوم الجمعة» (2).و من الأصحاب من خیر بین الیومین ابتداء (3).

قوله:«حفاة» .

و لیکن نعالهم بأیدیهم،و یخرجون فی ثیاب البذلة-بکسر الباء-و هی ما یمتهن من الثیاب،مطرقی رؤوسهم،ذاکرین الله،مستغفرین من ذنوبهم.

قوله:«و لا یصلوا فی المساجد» .

مع الاختیار أما لو حصل مانع من الصحراء لخوف و شبهه صلوا فی المساجد و یستثنی من ذلک المسجد الحرام فیصلی فیه اختیارا.

قوله:«فاذا فرغ الامام حول ردائه» .

بأن یجعل ما علی المنکب الأیمن منه علی الأیسر و ما علی الأیسر علی الأیمن تأسیا بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم (4)،و تفؤلا به فی أن یقلب الله الجدب خصبا.

و لا یشترط تحویل الظاهر باطنا و بالعکس،و لا الأسفل أعلی و بالعکس،و ان کان

ص:274


1- 1) الکافی 3:462 ح 1،التهذیب 3:148 ح 322،الوسائل 5:162 ب«1»من أبواب صلاة الاستسقاء ح 2.
2- 2) المحاسن:58 ب«74»صح 94،المقنعة:25،مصباح المتهجد:182.
3- 3) راجع إرشاد الأذهان 1:266 و نهایة الاحکام 2:102 و اللمعة الدمشقیة:16.
4- 4) علل الشرائع:346 ب«55»ح 1.

و هلل عن یساره مثل ذلک،و استقبل الناس،و حمد الله مائة،و هم یتابعونه فی کل ذلک(1)،ثمَّ یخطب(2)،و یبالغ فی تضرعاته،فإن تأخرت الإجابة کرروا الخروج(3)،حتی تدرکهم الرحمة.

و کما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار،فإنها تجوز عند جفاف میاه العیون(4) و الآبار.

جائزا.و ما ذکره من اختصاص القلب بالإمام غیر واضح الدلالة لوجود العلتین فی غیره،فالأولی عموم الاستحباب لجمیع المصلین.

قوله:«و هم یتابعونه فی کل ذلک» .

أی فی جمیع الأذکار و رفع الصوت لا فی التحول الی الجهات.

قوله:«ثمَّ یخطب» .

جعل الخطبة بعد الصلاة هو الذی اختاره الشیخ (1)(رحمه الله)و جماعة (2)، و دل علیه تعلیم الصادق علیه السلام لمحمد بن خالد (3)،و کونها مشابهة لصلاة العید فی الکیفیة.و جعل فی الذکری تقدیمها علی الصلاة هو المشهور (4).و ینبغی أن یخطب خطبتین تسویة بینها و بین العید.

قوله:«کرروا الخروج» .

بالبناء علی الصوم الأول ان کان الخروج فی الثالث،و کذا لو کان بعده مع استمرار الصوم،و الا فالأفضل استئنافه لوجود السبب المقتضی.و یجوز البناء علی الأول.

قوله:«تجوز عند جفاف میاه العیون» .

و کذا تجوز عند کثرة الغیوث إذا خیف الضرر بها،و یسمی حینئذ صلاة

ص:275


1- 1) المبسوط 1:134،الخلاف 1:687 مسألة 462،النهایة:138،الجمل و العقود:193.
2- 2) منهم ابن البراج فی المهذب 1:144،و یحیی بن سعید فی الجامع:119.
3- 3) المتقدم.
4- 4) الذکری:250.
الثانیة:صلاة الاستخارة

الثانیة:صلاة الاستخارة،و صلاة الحاجة،و صلاة الشکر،و صلاة الزیارة.

و منها ما یختص وقتا معینا

و منها ما یختص وقتا معینا و هی صلوات[خمس]:

الأولی:نافلة شهر رمضان

الأولی:نافلة شهر رمضان.و الأشهر فی الروایات استحباب ألف رکعة(1) فی شهر رمضان،زیادة علی النوافل المرتبة.

یصلی فی کل لیلة عشرین رکعة:ثمان بعد المغرب، الاستضحاء،و هی نوع من صلاة الحاجة،و کذا لو غزرت میاه العیون و الأنهار بحیث خیف منها الضرر شرعت صلاة الحاجة،بل هی من مهام الحوائج.

قوله:«و الأشهر فی الروایات استحباب ألف رکعة» .

أشار بذلک إلی أنه قد روی غیر ذلک،فقیل أنه کغیره من الشهور لیس فیه نافلة زائدة.و رواه محمد بن مسلم (1)و عبد الله بن سنان (2)،و اختاره الصدوق (3).

و علی طرف النقیض له ما ذکره الشیخ فی التهذیب (4)من أن الألف رکعة یستحب فی کل یوم و لیلة،و أن الألف فی جمیع الشهر للضعفاء.و روی ألف و مائة (5)فی جمیع الشهر بزیادة مائة لیلة نصفه.و ما ذکره المصنف هو الأشهر بل ادعی بعض الأصحاب (6)علیه الإجماع،و هو غیر مناف لمثبت الزیادة.

ص:276


1- 1) التهذیب 3:69 ح 225،الاستبصار 1:467 ح 1806،الوسائل 5:190 ب«9»من أبواب نافلة شهر رمضان ح 3.
2- 2) الفقیه 2:88 ح 396،التهذیب 3:69 ح 224،الاستبصار 1:467 ح 1805،الوسائل کالمتقدم ح 2.
3- 3) راجع کلامه فی الفقیه 2:89 ذیل الحدیث 397.
4- 4) التهذیب 3:61 ح 209 و ص 63 ح 215،الوسائل 5:176 ب«5»من أبواب نافلة شهر رمضان. و لیس فیهما ان الالف فی جمیع الشهر للضعفاء.
5- 5) انظر الوسائل 5:177 ب«6»من أبواب نافلة شهر رمضان.
6- 6) قال فی المراسم:82 لا خلاف فی أنها ألف رکعة و قال المحقق الثانی فی حاشیته علی الشرائع:73 بل کاد أن یکون إجماعا.

و اثنتی عشرة رکعة بعد العشاء،علی الأظهر(1).و فی کل لیلة من العشر الأواخر ثلاثین علی الترتیب المذکور(2).

و فی لیالی الافراد الثلاث فی کل لیلة مائة رکعة(3).

و روی أنه یقتصر فی لیالی الافراد علی المائة حسب،فیبقی علیه ثمانون،یصلی فی کل جمعة عشر رکعات(4)بصلاة علی و فاطمة و جعفر علیهم قوله:«و اثنتی عشرة بعد العشاء علی الأظهر» .

أشار بذلک الی خلاف الشیخ فی النهایة حیث خیّر بین جعل الثمانی بعد المغرب،و الاثنتی عشرة بعد العشاء (1)-کما ذکره المصنف-و بین عکسه جمعا بین خبری سماعة و مسعدة بن صدقة (2).و الأول أشهر و ان کان الآخر جائزا.و یتخیر بین تقدیم ما یفعله بعد العشاء علی نافلتها و تأخیره عنها،و ان کان التأخیر أفضل لروایة محمد بن سلیمان عن الرضا علیه السلام (3)و فی الذکری جعل المشهور تقدیمه علیها (4).

قوله:«علی الترتیب المذکور» .

بأن یصلّی ثمانیا بعد المغرب و الباقی بعد العشاء.و روی (5)جعل اثنتی عشرة قبل العشاء و الباقی بعدها،و علیه جماعة من الأصحاب (6)،و کلاهما حسن.

قوله:«فی کل لیلة مائة رکعة» .

إطلاق الأخبار (7)و الفتوی یقتضی کون محلها اللیل من غیر ترتیب مخصوص.

و الظاهر ان تأخیرها الی ان یصلی العشاء أفضل،فإنه قد ورد عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم (8)فیها ذلک حیث یقتصر علیها.

قوله:«یصلی فی کل جمعة عشر رکعات» .

لفظ الحدیث (9)«یصلی فی کل یوم جمعة.إلخ».و المتیقن من الیوم النهار،

ص:277


1- 1) ما ذکره الشیخ فی النهایة:139 هو التخییر الآتی فی العشر الأخیر من الشهر،فراجع
2- 2) الوسائل 5:187 ب«7»من أبواب نافلة شهر رمضان.
3- 3) الوسائل 5:187 ب«7»من أبواب نافلة شهر رمضان.
4- 4) الذکری:254.
5- 5) الوسائل 5:187 ب«7»من أبواب نافلة شهر رمضان.
6- 6) منهم أبو الصلاح فی الکافی:159.
7- 7) الوسائل الباب المتقدم.
8- 8) الحدیث«6»من الباب المذکور.
9- 9) الحدیث«1»من الباب المذکور.

السلام،و فی آخر جمعة عشرین(1) رکعة بصلاة علی علیه السلام،و فی عشیة تلک الجمعة(2) عشرین رکعة بصلاة فاطمة علیها السلام.

و صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام أربع رکعات(3) بتشهّدین و دخول اللیل معه فی بعض الموارد تغلیب.

قوله:«و فی آخر جمعة عشرین» .

إطلاق اللفظ یشمل اللیل و النهار بل شموله للنهار أقوی،و الذی ورد فی الحدیث لیلة الجمعة فیتعیّن العمل به.

قوله:«و فی عشیة تلک الجمعة» .

هی لیلة السبت کما ورد فی الحدیث (1).و انما یصلی فی عشیّتها إذا کانت من الشهر،فلو کانت لیلة العید صلّیت العشرون فی لیلة آخر سبت من الشهر.

و اعلم ان ما ذکره من الصلاة فی کل جمعة عشر رکعات مبنی علی الغالب من اشتمال کل شهر علی أربعة أیام جمع،فلو اتفق فی الشهر خمسة أیام جمع ففی کیفیة بسط الثمانین اشکال،لعدم ذکره فی النصوص و الفتاوی المعتمدة.و یحتمل حینئذ صلاة عشر فیها أیضا،و بسط الثلاثین الباقیة علی لیلتها و عشیتها بجعل ستة عشر أولا و أربعة عشر ثانیا أو بالعکس،و یحتمل سقوط العشر فی الجمعة الأخیرة،و بقاء التوزیع بحاله،و إسقاط أیّ جمعة شاء.و الظاهر تأدی الوظیفة بجمیع الاحتمالات.

قال فی الذکری:و لو فات شیء من هذه النوافل لیلا فالظاهر انه یستحب قضاؤه نهارا،و نقله عن ابن الجنید (2).و لا فرق فی استحباب هذه النوافل بین الصائم و غیره للعموم.

قوله:«و صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام اربع رکعات» .

لیس لهذه الصلاة وقت معیّن غیر أن الأفضل فعلها یوم الجمعة،و قد روی

ص:278


1- 1) الحدیث المتقدم.
2- 2) الذکری:254

و تسلیمین،و یقرأ فی کل رکعة«الحمد»مرة،و خمسین مرة«قل هو اللّه أحد».

و صلاة فاطمة علیها السلام رکعتان(1)،یقرأ فی الأولی«الحمد»مرة و«القدر»مائة مرة،و فی الثانیة ب«الحمد»مرة و سورة«التوحید»مائة مرة.

و صلاة جعفر(2)أربع رکعات بتشهدین و تسلیمتین،یقرأ فی الأولی عن الصادق علیه السلام:«ان من صلاّها خرج من ذنوبه کیوم ولدته امّه و قضیت حوائجه» (1).

قوله:«و صلاة فاطمة علیها السلام رکعتان» .

و عکس جماعة من الأصحاب التسمیة،فنسبوا الأربع لفاطمة علیها السلام و الرکعتین لعلی علیه السلام،و کلاهما مرویّ (2)فتشترکان فی النسبة.و تظهر الفائدة فی النسبة حالة النیة.و نقل الصدوق أن صلاة فاطمة علیها السلام-أعنی الأربع- تسمی صلاة الأوّابین (3).و روی عن الصادق علیه السلام قال:«من توضأ فأسبغ الوضوء و صلاها انفتل حیث ینفتل و لیس بینه و بین اللّه ذنب إلا غفر له» (4).

قوله:«و صلاة جعفر» .

نسبت هذه الصلاة الی جعفر بن أبی طالب علیه السلام،لأن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم حباه إیاها حین قدم علیه من الحبشة و کان ذلک یوم فتح خیبر،فقال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم حین بشر بقدومه:«و اللّه ما أدری بأیهما أنا أشد سرورا أ بقدوم جعفر أو بفتح خیبر؟»فلما قدم وثب إلیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم

ص:279


1- 1) مصباح المتهجد:256،الوسائل 5:245 ب«13»من بقیة الصلوات المندوبة ح 2.
2- 2) الفقیه 1:356 ح 1560،الوسائل 5:243 ب«10»من بقیة الصلوات المندوبة ح 2.
3- 3) الفقیه 1:356.
4- 4) الفقیه 1:356 ح 1559 و الحدیث منقول ملخصا،الوسائل 5:243 ب«10»من بقیة الصلوات المندوبة ح 1.

«الحمد»و«إذا زلزلت»مرة،ثمَّ یقول خمس عشرة مرة«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر»،ثمَّ یرکع و یقولها عشرا،و هکذا یقولها عشرا بعد رفع رأسه،و فی سجوده،و بعد رفعه،و فی سجوده ثانیا،و بعد الرفع منه،فیکون فی کل رکعة خمس و سبعون مرة،و یقرأ فی الثانیة و«العادیات»،و فی الثالثة«إذا جاء نصر اللّه و الفتح»،و فی الرابعة«قل هو اللّه أحد».

فالتزمه و قبّل ما بین عینیه و قال:«یا جعفر إلا أمنحک؟ألا أعطیک؟ألا أحبوک؟» فقال جعفر:بلی یا رسول اللّه.فظن الناس أنه یعطیه ذهبا أو فضة،و تشرّفوا لذلک.

فقال صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«إلا أعلمک صلاة إذا أنت صلیتها و کنت فررت من الزحف،و کان علیک مثل زبد البحر و رمل عالج ذنوبا غفرت لک؟»الحدیث (1).

و سئل الصادق علیه السلام عمّن صلاّها هل یکتب له من الأجر مثل ما قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم؟فقال:إی و اللّه (2).و فی خبر آخر«إن شئت صلیتها کلها بالحمد و قل هو اللّه أحد» (3)و یجوز احتسابها من النوافل الراتبة لیجتمع له ثواب الوظیفتین،و تجریدها عن التسبیح للمستعجل و قضاؤه بعدها،روی ذلک عن الصادق علیه السلام (4).و لو صلی منها رکعتین ثمَّ اضطر الی ما یوجب التفریق بنی بعد زوال العذر،روی ذلک عن الکاظم علیه السلام (5).

ص:280


1- 1) راجع الفقیه 1:347 ح 1536،التهذیب 3:186 ح 420 عن بسطام.بتفاوت فی الألفاظ. الوسائل 5:194 ب«1»من صلاة جعفر.
2- 2) الکافی 3:467 ح 7،الفقیه 1:349 ح 1540 مرسلا،التهذیب 3:188 ح 426،الوسائل 5 :194 ب«1»من صلاة جعفر ح 2.
3- 3) الفقیه 1:348 ح 1537،فقه الرضا:155 ب«19».
4- 4) الکافی 3:466 ح 3،الفقیه 1:349 ح 1543،التهذیب 3:187 ح 424،الوسائل 5:202 ب«8»من صلاة جعفر.
5- 5) الفقیه 1:349 ح 1541،التهذیب 3:309 ح 957،الوسائل 5:201 ب«6»من أبواب صلاة جعفر.

و یستحب أن یدعو فی آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها.

الثانیة:صلاة لیلة الفطر

الثانیة:صلاة لیلة الفطر.

و هی رکعتان یقرأ فی الأولی«الحمد»مرّة،و ألف مرة«قل هو اللّه احد»،و فی الثانیة«الحمد»و«قل هو اللّه أحد»مرة.

الثالثة:صلاة یوم الغدیر

الثالثة:صلاة یوم الغدیر.

و هو الثامن عشر من ذی الحجة،قبل الزوال بنصف ساعة.

الرابعة

الرابعة:صلاة لیلة النصف من شعبان.

الخامسة:صلاة لیلة المبعث و یومه

الخامسة:صلاة لیلة المبعث و یومه.

و تفصیل هذه الصلوات،و ما یقال فیها و بعدها،مذکور فی کتب العبادات.

خاتمة

خاتمة کل النوافل یجوز أن یصلّیها الإنسان قاعدا،و قائما أفضل(1).

قوله:«یجوز أن یصلیها قاعدا و قائما أفضل» .

و لو قام المصلّی قاعدا بعد القراءة و رکع قائما أحرز أجر صلاة القائم،روی ذلک عن الباقر (1)و الکاظم علیهما السلام (2)و لو أبقی آیة و قرأها قائما ثمَّ رکع کان أفضل.و جوّز بعض الأصحاب (3)فعل النافلة اختیارا علی باقی الکیفیات الاضطراریة کالاضطجاع و الاستلقاء،و لیس ببعید،فان قلنا به استحب تضعیف العدد فی الحالة التی صلّی علیها علی حسب مرتبتها من القیام،فکما یحتسب الجالس

ص:281


1- 1) الکافی 3:411 ح 8،الفقیه 1:238 ح 1046،التهذیب 2:170 ح 675،الوسائل 4:700 ب«9»من أبواب القیام.
2- 2) التهذیب 2:170 ح 676،الوسائل کما تقدم.
3- 3) فخر المحققین فی إیضاح الفوائد 1:100.

و ان جعل کل رکعتین من جلوس،مقام رکعة،کان أفضل(1).

رکعتین برکعة قائما یحتسب المضطجع علی الأیمن أربعا برکعة و علی الأیسر ثمان و المستلقی ستة عشر.و اللّه اعلم.

قوله:«و ان جعل کل رکعتین من جلوس مقام رکعة کان أفضل» .

أی أفضل من جعل کل رکعة من جلوس برکعة من قیام،لا أنّ الرکعتین من جلوس أفضل من رکعة من قیام،بل غایته مساواتها فی الفضیلة،مع احتمال ارادة هذا المعنی لما ورد فی الخبر (1)من أنّ ثواب القراءة قائما عن کل حرف مائة حسنة و قاعدا خمسون،فتضعیف الرکعة جالسا یحصل القدر قائما،و یزید بعدد الرکوع و السجود و الأذکار.

ص:282


1- 1) الکافی 2:6110 ح 1،ثواب الأعمال 126،الوسائل 44:840 ب«11»من أبواب قراءة القرآن ح 4.

الرکن الرابع فی التوابع

اشارة

الرکن الرابع فی التوابع و فیه فصول:

الفصل الأول فی الخلل الواقع فی الصلاة
اشارة

الفصل الأول فی الخلل الواقع فی الصلاة(1) و هو إما عن عمد،أو سهو،أو شک.

أما العمد

أما العمد فمن أخلّ بشیء من واجبات الصلاة عامدا،فقد أبطل صلاته،شرطا کان ما أخلّ به،أو جزءا منها،أو کیفیة،أو ترکا،و کذا لو فعل ما یجب ترکه،أو ترک ما یجب فعله(2)،جهلا بوجوبه، قوله:«فی الخلل الواقع فی الصلاة» .

لا فرق-فیما یقتضی التدارک فی محله،و ما یبطل الصلاة بفعله أو ترکه،و ما یقتضی بعد فوات محله-بین الفریضة و النافلة.و إنما یفترق الحکم فیهما بالشک فإنه یتخیر فی النافلة کما سیأتی،و فیما یقتضی سجود السهو فإن النافلة لا سجود لما یقتضیه فی الفریضة لو عرض فیها،علی ما ذکره بعض الأصحاب.

قوله:«و کذا لو فعل ما یجب ترکه أو ترک ما یجب فعله.إلخ» .

قد تقدم أن ترک ما یجب فعله فی الصلاة عمدا مبطل،و هنا ذکر حکم ترکه جهلا،فالمسألتان متحدتان محلا مختلفتان حالا،فلا تکرار کما قد یتوهم.

ص:283

إلا الجهر و الإخفات فی مواضعهما(1).

و لو جهل غصبیة الثوب الذی یصلی فیه،أو المکان،أو نجاسة الثوب،أو البدن،أو موضع السجود،فلا إعادة(2).

فروع

فروع

الأول:إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبیة و صلی

الأول:إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبیة و صلی،أعاد الطهارة و الصلاة.و لو جهل غصبیته لم یعد إحداهما.

قوله:«الا الجهر و الإخفات فی موضعهما» .

فیعذر الجاهل فیهما و لا یجب علیه التدارک و ان کان العلم قبل الرکوع.و کذا القول فی الناسی.

و ضمیر«بوجوبه»ان عاد إلی الأقرب-و هو الفعل الواجب المتروک جهلا- فاختصاص الاستثناء بالجهر و الإخفات جیّد،الا أنه یبقی فی العبارة الإخلال بذکر حکم فعل ما یجب ترکه جهلا بوجوبه.و إن عاد إلی الأمرین معا[بقی فی العبارة الإخلال بذکر حکم فعل ما یجب ترکه عمدا و] (1)وجب استثناء إتمام الصلاة جهلا مع وجوب التقصیر،فان الرکعتین الزائدتین یجب ترکهما مع عدم بطلان الصلاة بفعلهما جهلا کما سیأتی،و الأول أولی.

و اعلم أن صاحب الحال-و هو قوله جهلا-ضمیر مستتر فی قوله«ترک»،أو فیه و فی قوله«فعل»،و هو فاعل الفعل أو التارک.و سوّغ مجیء المصدر حالا-مع عدم إمکان حمله علی صاحبها حمل المواطاة-قبوله التأویل بالوصف لتصیر نفس صاحبها فی المعنی،فان ذلک من شرائط الحال أی جاهلا.و مثله جاء زید رکضا،و قتل صبرا.

قوله:«أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا اعادة» .

بل الأصح الإعادة فی الوقت فی المواضع الثلاثة.و قد تقدم ذلک فی

ص:284


1- 1) فی«ج»فقط.
الثانی:إذا لم یعلم أن الجلد میتة،فصلّی فیه ثمَّ علم

الثانی:إذا لم یعلم أن الجلد میتة،فصلّی فیه ثمَّ علم،لم یعد إذا کان فی ید مسلم،أو شراه من سوق المسلمین(1).

فإن أخذه من غیر مسلم،أو وجده مطروحا،أعاد(2).

الثالث:إذا لم یعلم أنه من جنس ما یصلی فیه

الثالث:إذا لم یعلم أنه من جنس ما یصلی فیه،و صلی،أعاد(3).

الطهارة (1).

قوله:«إذا کان فی ید مسلم أو شراه من سوق المسلمین» .

المراد بالمسلم المعروف بالإسلام،و بالمشتری منه من سوق المسلمین ما یعم المجهول حاله بحیث یحکم علیه بالإسلام تبعا للسوق.و شرط جماعة من الأصحاب (2)فی المسلم المأخوذ منه أن لا یستحل المیتة بالدباغ،و کذا فی المسلمین الذین ینسب إلیهم السوق.و هو أحوط.فلو جهل حالهم جاز الشراء منهم قطعا.

و یتمیز سوق المسلمین عن غیره بکون أغلب أهله مسلمین و ان کان حاکمهم کافرا، لروایة إسحاق بن عمار عن الکاظم (3)علیه السلام.و لا اعتبار بنفوذ أحکامهم و تسلط حکامهم کما زعم بعضهم،مع انه یستلزم کون سوق کفر،و بلاد الإسلام المحضة بل الإیمان التی تغلّب علیها الکفار و أنفذوا فیها أحکامهم سوق کفر،و بلاد الکفار المحضة التی غلب علیها المسلمون کذلک سوق إسلام،و ان لم یکن فیهم مسلم.

و هو ظاهر الفساد.

قوله:«أو وجده مطروحا أعاد» .

لأصالة عدم التذکیة.و لا اعتبار هنا بالقرینة،و ان کانت قد توجد أقوی من قرینة المأخوذ من المخالف،لخروج هذا بالنصوص،و بقاء الآخر علی الأصل.

قوله:«إذا لم یعلم انه من جنس ما یصلی فیه أعاد» .

لا فرق فی ذلک بین ما تتم الصلاة فیه وحده و غیره کالخاتم المتخذ من عظم

ص:285


1- 1) فی ص 127.
2- 2) کما فی التذکرة 1:94 و القواعد 1:42.و حاشیة المحقق الثانی علی الشرائع:74 بالنسبة إلی ید المسلم المأخوذ منه.
3- 3) التهذیب 2:368 ح 1532،الوسائل 4:332 ب«55»من أبواب لباس المصلی ح 3.
و اما السهو

و اما السهو

فإن أخلّ برکن

فإن أخلّ برکن أعاد(1)،کمن أخلّ بالقیام حتی نوی،أو بالنیّة حتی کبّر،أو بالتکبیر حتی قرأ،أو بالرکوع حتی سجد،أو بالسجدتین حتی رکع فیما بعد.

و قیل:یسقط الزائد و یأتی بالفائت و یبنی،و قیل:یختصّ هذا الحکم بالأخیرتین،و لو کان فی الأولیین استأنف.و الأول أظهر.و کذا لو زاد فی الصلاة رکعة(2) أو رکوعا أو سجدتین أعاد سهوا و عمدا.

ما لم یعلم أصله.

قوله:«فإن أخلّ برکن أعاد» .

لیس مطلق الإخلال برکن موجبا للإعادة،بل إذا لم یمکن تدارکه،کما سیأتی تفصیله.و کأنه استعان علی الإطلاق بالأمثلة المتصلة بالکلام و الآتیة بعد ذلک فی الثانی من الأقسام الثلاثة.

قوله:«و کذا لو زاد فی الصلاة رکعة» .

إطلاق القول بالبطلان مع زیادة رکعة سهوا مذهب الأکثر.و الذی اختاره المتأخرون تقیید ذلک بما إذا لم یکن قد جلس عقیب الرابعة قدر واجب التشهد،و إلاّ صحت.و لا فرق حینئذ بین زیادة رکعة و أکثر لتجویزه فی الروایة (1)الدالة علی التفصیل إضافة رکعة أخری إلی الرکعة المزادة سهوا لیکونا نافلة فزیادة الثانیة سهوا غیر مبطل بطریق أولی.و هل یتعدی الحکم إلی الثلاثیة و الثنائیة؟وجهان،من المساواة فی العلة،و وجوب الاقتصار علی مورد النص (2)المخصّص للأخبار (3)الدالة علی بطلان الصلاة بهذه الزیادة.و اختار فی الذکری التعدیة إلیهما (4).و لو ذکر الزیادة

ص:286


1- 1) الوسائل 5:332 ب«19»من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ح 5،7.
2- 2) الوسائل 5:332 ب«19»من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ح 4،6.
3- 3) الوسائل الباب المذکور ح 1،2،3.
4- 4) الذکری:219.

و قیل:لو شک فی الرکوع فرکع،ثمَّ ذکر أنه کان قد رکع،أرسل نفسه(1)،ذکره الشیخ و علم الهدی،و الأشبه البطلان.

و إن نقص(2) رکعة،فإن ذکر قبل فعل ما یبطل الصلاة أتمّ،و لو کانت ثنائیة.و إن ذکر بعد أن فعل ما یبطلها عمدا أو سهوا أعاد،و ان کان یبطلها عمدا لا سهوا کالکلام،فیه تردد،و الأشبه الصحّة.

قبل الرکوع هدم الرکعة.و لو ذکر بعده قبل کمال السجود فالظاهر أنه کما لو ذکر بعد السجود،فیجلس و یتشهد و یسلم و قیل:یبطل هنا.

قوله:«و قیل إذا شک فی الرکوع فرکع ثمَّ ذکر أنه کان رکع أرسل نفسه» .

هذا مذهب جماعة من الأصحاب،و قواه الشهید فی الذکری (1)و الدروس (2)، و احتج له بأن ذلک و إن کان بصورة الرکوع و منویا به الرکوع إلا أنه فی الحقیقة لیس برکوع لتبیّن خلافه،و الهویّ إلی السجود مشتمل علیه،و هو واجب فیتأدی به،فلا یتحقق الزیادة،و بأنّ نیة الصلاة ابتداء اقتضت کون هذا الهویّ للسجود،و هی مستدامة،و المستدام بحکم المبتدأ،فیرجّح علی النیة الطارئة المقتضیة لصرف الهویّ إلی الرکوع،و لوقوعها سهوا.

و مختار المصنف هنا أوضح،لتحقّق زیادة الرکوع لغة و شرعا.و اشتماله علی الهویّ للسجود غیر کاف فی صرفه إلیه،فإنه مغایر له،لأن الهویّ لیس برکوع،و لا مستلزم له لأن الرکوع لغة الانحناء (3)،و الأصل عدم النقل.

قوله:«و إن نقص» .

الذی یقتضیه السیاق کون الناقص الذی لم یذکره هنا (4)هو الزائد فی قسیمه،

ص:287


1- 1) الذکری:222.
2- 2) الدروس:47.
3- 3) انظر الصحاح 3:1222 مادة«رکع».
4- 4) مقتضی هذه العبارة و التی ستأتی فی ص 291 ان کلمة«رکعة»لم تکن فی نسخة الشرائع لدی الشارح رحمه اللّه.

و کذا لو ترک التسلیم ثمَّ ذکر(1).

و لو ترک سجدتین،و لم یدر أ هما من رکعتین أو رکعة؟رجّحنا جانب الاحتیاط(2).و لو کانتا من رکعتین و لم یدر أیتهما هی؟قیل:یعید لأنه لم تسلم له الأولیان یقینا و الأظهر أنه لا إعادة،و علیه سجدتا السهو.

و هو الرکعة،و الرکوع،و السجدتان.و هو یتمشی فی نقصان الرکعة کما هو مورد النص (1).و أما فی نقصان الرکوع فغیر واضح،لأنه بالدخول فی السجود بعده یبطل الصلاة مطلقا فلا یتمشّی التفصیل.و کذا نقصان السجدتین من غیر الرکعة الأخیرة،فإن الصلاة تبطل به-مع السهو-بالرکوع بعد ذلک.و ان کانتا من الرکعة الأخیرة احتمل قویا کونه کذلک للحکم بالخروج من الصلاة بالتسلیم،و هو یقتضی فوات محل السجدتین،فتبطل الصلاة حینئذ للإخلال بالرکن علی وجه لا یمکن استدراکه.و یحتمل إلحاقهما بالرکعة،فیرجع إلیهما ما لم یفعل المنافی عمدا و سهوا، و یکمل الصلاة بعدهما لوقوع التشهد و التسلیم فی غیر محلهما،إذ التقدیر وقوعهما قبل السجود علی وجه یمکنه فیه استدراک السجود.و المحقق الشیخ علی ذکر فی حاشیته ان المنقوص هنا هو الرکعة أو الرکوع (2)،و لم یتعرض للسجدتین.و قد عرفت أن الرکوع لا یتمشی فیه ذلک،فلو أبدله بالسجدتین أمکن.

قوله:«و کذا لو ترک التسلیم ثمَّ ذکر» .

بمعنی ان التفصیل آت فیه،لعدم تحقق الخروج من الصلاة بدونه علی القول بوجوبه.و یشکل بان التسلیم لیس برکن فلا تبطل الصلاة بترکه سهوا و لو فعل المنافی.اللهم الا أن یقال بانحصار الخروج من الصلاة فیه،و هو فی حیّز المنع.و ربما جاء الإشکال فی نسیان التشهد الأخیر إن لم نوجب التسلیم.

قوله:«رجحنا جانب الاحتیاط» .

و هو بطلان الصلاة،لإمکان کونهما من رکعة.و العمل بهذا الاحتیاط متعین

ص:288


1- 1) الوسائل 5:307 ب«3»من أبواب الخلل.
2- 2) حاشیة شرائع الإسلام:73«محفوظ»و یظهر منه ان نسخة المحقق الکرکی أیضا کانت کذلک.
و إن أخلّ بواجب غیر رکن

و إن أخلّ بواجب غیر رکن فمنه ما یتمّ معه الصلاة من غیر تدارک، و منه ما یتدارک من غیر سجود،و منه ما یتدارک مع سجدتی السهو.

فالأوّل:من نسی القراءة،أو الجهر أو الإخفات

فالأوّل:من نسی القراءة،أو الجهر أو الإخفات فی مواضعهما،أو قراءة«الحمد»أو قراءة السورة حتی رکع(1)،أو الذکر فی الرکوع أو الطمأنینة فیه حتی رفع رأسه،أو رفع رأسه أو الطمأنینة فیه حتی سجد،أو الذکر فی السجود أو السجود علی الأعضاء السبعة(2) أو الطمأنینة فیه حتی رفع رأسه،أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنینة فیه حتی سجد ثانیا(3)،أو -و إن کان ظاهر الکلام لا یقتضیه-لتوقف البراءة علیه بعد تعین اشتغال الذمة بالصلاة.

قوله:«أو قراءة السورة حتی رکع» .

غایة للجمیع فیدل بمفهومه علی الرجوع الی ما ذکر قبل الرکوع.و هو فی القراءة و أبعاضها ظاهر لبقاء محلها.و اما فی الجهر و الإخفات فوجه کونهما کذلک أنهما کیفیة للقراءة،و متی أمکن العود إلیها أمکن العود الی کیفیتها،فیعود إلیهما أیضا ما لم یرکع.و عدم العود إلیهما قوی،لإطلاق النص (1)بعدم العود إلیهما و لا معارض له.

قوله:«أو السجود علی الأعضاء السبعة» .

یستثنی من ذلک الجبهة،إذ لا یتحقق مسمی السجود بدونها،فالإخلال بها فی السجدتین مبطل لفوات الرکن.

قوله:«أو رفع رأسه من السجدة أو الطمأنینة فیه حتی سجد ثانیا» .

الحکم فی نسیان الطمأنینة فی الرفع ظاهر.و أمّا فی نسیان الرفع بین السجدتین فیشکل تحققه مع الإتیان بالسجدتین،کما یدل علیه قوله:«حتی سجد ثانیا»إن کان غایة للرفع و الطمأنینة.

ص:289


1- 1) الفقیه 1:227 ح 1003،التهذیب 2:147 ح 577 و 162 ح 635،الاستبصار 1:313 ح 1163،الوسائل 4:766 ب«26»من أبواب القراءة فی الصلاة.

الذکر فی السجود الثانی أو السجود علی الأعضاء السبعة أو الطمأنینة فیه حتی رفع رأسه منه.

الثانی:من نسی قراءة الحمد حتی قرأ سورة

الثانی:من نسی قراءة«الحمد»حتی قرأ سورة استأنف«الحمد» و سورة(1).و کذا لو نسی الرکوع و ذکر قبل ان یسجد،قام فرکع ثمَّ سجد(2).

و یمکن أن یقال:ان التثنیة تتمیز بالنیة بمعنی أنه سجد بنیة الاولی،ثمَّ توهّم الرفع و العود،أو ذهب عن ذلک بحیث توهّم کونه قد سجد ثانیا،و ذکر بنیة الثانیة، أو لم یذکر،ثمَّ رفع رأسه،فیکون حینئذ قد سجد سجدتین،و إنما نسی الرفع بینهما، فلا یتدارک إذ لا یتحقق إلا بزیادة سجدة.و قد یشکل ذلک باتحاد السجود هنا بحسب الصورة.و تظهر الفائدة فی تدارک السجدة قبل الرکوع،و فی قضائها بعده.

و یتفرع علی ذلک ما لو وجب علیه قضاء سجدتین فصاعدا بعد الصلاة،و لم نوجب مقارنة النیة لوضع الجبهة بل اکتفینا بالنیة حالة استدامته-کما هو الظاهر- فإنه لا یجب الرفع بین السجدتین،بل کلّما فرغ من ذکر واحدة جدد نیّة الأخری علی الأول.و علی اعتبار الصورة یجب الرفع.و لم نظفر فی هذه المسألة بشیء قاطع یعتمد علیه،الا أن ما ذکرناه من إمکان التثنیة مع نسیان الرفع هو ظاهر العبارة،و إلاّ لکانت المسألة من القسم الثالث و هو ما یتدارک مع سجدتی السهو و هو نسیان سجدة إن لم یذکر حتی رکع،أو من القسم الثانی ان ذکر قبل الرکوع.

و یمکن تنزیل العبارة علی وجه لا اشکال فیه بأن یحتمل نسیان الرفع علی نسیان کماله بأن یرتفع بحیث یتحقق الفصل بین السجدتین و ینسی الباقی.و تبقی المسألة المشکلة بحالها.

قوله:«استأنف الحمد و سورة» .

فی تنکیر السورة الثانیة إشارة إلی انه لا یتعین قراءة السورة التی قرأها أوّلا،بل یتخیر بعد الحمد أیّ سورة شاء.

قوله:«و کذا لو نسی الرکوع و ذکر قبل ان یسجد قام و رکع ثمَّ سجد» .

إنما وجب القیام ثمَّ الرکوع لاستدراک الهویّ له فإنه واجب مستقل،حتی لو

ص:290

و کذا من ترک السجدتین،أو إحداهما(1)،أو التشهد،و ذکر قبل ان یرکع،رجع فتلافاه،ثمَّ قام و أتی بما یلزم من قراءة أو تسبیح،ثمَّ رکع.

و لا یجب فی هذین الموضعین سجدتا السهو،و قیل:یجب،و الأول أظهر.

و لو ترک الصلاة علی النبی و علی آله(2) علیهم السلام حتی سلم،قضاهما بعد التسلیم.

هوی الراکع لغیره ثمَّ أراده لم یکف الهویّ الأول.و مثله الهویّ للسجود فلو هوی لقتل حیّة و نحوه لم یکف.و هذا یتم مع نسیان الرکوع حالة القیام،أمّا لو هوی للرکوع ثمَّ نسیه قبل تحققه أشکل وجوب القیام ثمَّ الرکوع لاستلزامه زیادة الواجب،بل الظاهر أنه یقوم منحنیا الی حد الراکع،أو الی محل حصل عنده النسیان.و لو کان النسیان بعد استیفاء الرکوع و قبل الرفع منه قام للهویّ إلی السجود.

قوله:«أو إحداهما.إلخ» .

و یجب الجلوس قبل السجدة المنسیة إذا عاد لها ان لم یکن جلس قبل.و لو شک بنی علی الأصل.و لو جلس بنیة الاستحباب کجلسة الاستراحة ففی الاجتزاء بها وجهان،أجودهما ذلک.و لو جلس بنیة الوجوب لا للفصل کالجلوس للتشهد أجزأ أیضا بطریق أولی،مع احتمال العدم.و فی الفرق بین هذین الموضعین،و بین القیام لأجل الرکوع لناسیه قبل السجود نظر.

و اعلم ان المصنف فرض هذه الأقسام الثلاثة فی نسیان غیر الرکن،و قد أدخل فی هذا القسم نسیان الرکن و هو الرکوع و السجدتان.و هو غیر مستحسن.

قوله:«و لو ترک الصلاة علی النبی و آله.إلخ» .

هذا الحکم لا یوافق ما تقدم من العود الی السجدتین بعد التسلیم ما لم یفعل المنافی-کما یقتضیه ظاهر العبارة المتقدمة-لأن الصلاة علی النبی و آله أقرب الی التسلیم،مع حکمه بالخروج من الصلاة به مع نسیانها،فما قبلها أولی.

و هذا یؤید کون المراد بقوله:«و إن نقص»نقصان الرکعة لا غیر،و ان کان

ص:291

الثالث:من ترک سجدة أو التشهد

الثالث:من ترک سجدة أو التشهد،و لم یذکر حتی یرکع،قضاهما أو إحداهما،و سجد سجدتی السهو(1).

و اما الشک

و اما الشک

ففیه مسائل

ففیه مسائل:

الاولی:من شک فی عدد الواجبة الثنائیة أعاد

الاولی:من شک فی عدد الواجبة الثنائیة(2) أعاد کالصحیح و صلاة السفر،و صلاة العیدین إذا کانت فریضة،و الکسوف(3)،و کذا المغرب.

الثانیة:إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة ثمَّ ذکر

الثانیة:إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة ثمَّ ذکر،فإن کان فی موضعه أتی السیاق لا یقتضیه (1).

و اعلم أن ذکر نسیان الصلاة الی أن یسلّم یناسب القسم الثالث،و هو ما یتدارک بعد الصلاة مع سجود السهو.و کأنه ذکره هنا لعدم وجوب السجود له مع تدارکه بعد التسلیم عنده کما یظهر من العبارة،فیکون مراده بالتدارک فی القسم الثانی ما یشمل فعله فی الصلاة أو خارجها مع عدم وجوب سجدتی السهو.و الأصح وجوب السجود له و الحاقه بالقسم الأخیر.و لو کان المنسیّ بعض التشهد ففی قضائه وجهان،و یظهر من الشهید(رحمه اللّه)وجوب تدارکه (2)،و کذا لو نسی الصلاة علی محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم خاصة أو علی آله علیهم السلام خاصة.

قوله:«قضاهما و سجد سجدتی السهو» .

و یجب تقدیم قضاء الأجزاء المنسیة علی السجود و إن تعددت.

قوله:«من شک فی عدد الواجبة الثنائیة.إلخ» .

و فی حکم ما ذکر الصلاة المنذورة المقیدة برکعتین أو ثلاث علی الظاهر.

قوله:«و الکسوف» .

إذا کان الشک متعلقا بالرکعتین.اما لو تعلق بالرکوعات بنی علی الأقل،إلا أن یستلزم الشک فی الرکعات.

قوله:«إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة فإن کان فی موضعه أتی

ص:292


1- 1) راجع ص 287 مع التعلیق رقم 4.
2- 2) البیان:148.

به و أتمّ(1)،و إن انتقل مضی فی صلاته،سواء کان ذلک الفعل رکنا أو غیره،و سواء کان فی الأولیین أو الأخریین علی الأظهر.

تفریع

تفریع إذا تحقق نیّة الصلاة،و شک هل نوی ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا،استأنف(2).

الثالثة:إذا شک فی أعداد الرباعیة

الثالثة:إذا شک فی أعداد الرباعیة،فإن کان فی الأولیین أعاد و کذا إذا لم یدر کم صلّی.و إن تیقن الأولیین،و شک فی الزائد،وجب علیه الاحتیاط.

به و أتم» .

المفهوم من الموضع محل یصلح إیقاع الفعل المشکوک فیه،کالقیام بالنسبة إلی الشک فی القراءة و أبعاضها و صفاتها و الشک فی الرکوع،و کالجلوس بالنسبة إلی الشک فی السجود و التشهد.و هو فی هذه الموارد جید،لکنه یقتضی أن الشاک فی السجود و التشهد فی أثناء القیام قبل استیفائه لا یعود الیه لصدق الانتقال عن موضعه،و کذا الشاک فی القراءة بعد الأخذ فی الهویّ و لم یصل الی حد الراکع،أو فی الرکوع بعد زیادة الهویّ عن قدره و لمّا یصر ساجدا.و الرجوع فی هذه المواضع کلها قوی،بل استقرب العلامة فی النهایة وجوب العود إلی السجود عند الشک فیه ما لم یرکع (1)، و هو غریب.

قوله:«و شک هل نوی ظهرا أو عصرا مثلا استأنف» .

إنما یستأنف إذا لم یدر ما قام الیه و کان فی أثناء الصلاة،فلو علم ما قام إلیه بنی علیه،و لو کان بعد الفراغ من الرباعیة بنی علی کونها الظهر عملا بالظاهر فی الموضعین.و لو صلی رباعیة متردّدة بین الظهر و العصر کان طریق البراءة.

ص:293


1- 1) نهایة الاحکام 1:539.
و مسائله أربع

و مسائله أربع:(1)

الاولی:من شک بین الاثنتین و الثلاث بنی علی الثلاث

الاولی:من شک بین الاثنتین و الثلاث(2) بنی علی الثلاث،و أتم، و تشهد،و سلّم،ثمَّ استأنف رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس.

الثانیة:من شک بین الثلاث و الأربع بنی علی الأربع

الثانیة:من شک بین الثلاث و الأربع بنی علی الأربع و تشهد و سلّم،و احتاط کالأولی.

الثالثة:من شک بین الاثنتین و الأربع بنی علی الأربع

الثالثة:من شک بین الاثنتین و الأربع بنی علی الأربع و تشهد و سلّم،ثمَّ أتی برکعتین من قیام.

الرابعة:من شک بین الاثنین و الثلاث و الأربعبنی علی الأربع

الرابعة:من شک بین الاثنین و الثلاث و الأربع.بنی علی الأربع و تشهد و سلّم،ثمَّ أتی برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس(3).

قوله:«و مسائله أربع» .

إنما خص هذه الأربع بالذکر من بین مسائل الشک لعموم البلوی بها و کثرة وقوعها،فمعرفة أحکامها واجبة عینا علی المکلفین بالصلاة.و مثلها الشک بین الأربع و الخمس.و سیأتی حکمها.و باقی المسائل و الفروع انما تحتاج إلیها نادرا فیجب معرفتها کفایة فی کل قطر،بحیث یمکن رجوع من احتاج الی شیء منها الیه.

قوله:«من شک بین الاثنتین و الثلاث» .

اعلم ان کل شک یتعلق بالثانیة و ما بعدها إنما تکون الصلاة معه صحیحة إذا وقع بعد إکمال السجود،و یتحقق بکمال الذکر فی السجدة الثانیة و ان لم یرفع منها، فانّ الرفع واجب آخر لا مدخل له فی تحقق مسمّی السجود.

قوله:«ثمَّ اتی برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس» .

عطفه الرکعتین من جلوس علی ما قبله بالواو الدالة علی الجمع المطلق یقتضی التخییر بین تقدیم رکعتی القیام علی رکعتی الجلوس و بالعکس.و هو مذهب الأکثر.

و الروایة (1)التی هی مستند الحکم تدل علی وجوب تقدیم الرکعتین قائما،و هو أجود.

ص:294


1- 1) الکافی 3:353 ح 6،الفقیه 1:230 ح 1021،التهذیب 2:187 ح 742،الوسائل 5:325ب«13»من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
و ها هنا مسائل

و ها هنا مسائل:

الاولی:لو غلب علی ظنّه أحد طرفی ما شک فیه

الاولی:لو غلب علی ظنّه أحد طرفی ما شک فیه،بنی علی الظن(1) (1)،و کان کالعلم.

الثانیة:هل یتعین فی الاحتیاط الفاتحة

الثانیة:هل یتعین فی الاحتیاط الفاتحة أو یکون مخیرا بینها و بین التسبیح؟ قیل بالأول لأنها صلاة منفردة و لا صلاة إلا بها.و قیل:بالثانی، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة،فیثبت فیها التخییر کما ثبت فی المبدل منه، و الأول أشبه.

و لو صلی بدل الرکعتین جالسا رکعة قائما فالأقوی الاجزاء.

قوله:«لو غلب علی ظنه أحد طرفی ما شک فیه بنی علی الظن» .

التعبیر بغلبة الظن قد یدل علی عدم الاکتفاء بمطلق الظن،و الحقّ الاکتفاء به.و لا فرق فی وجوب العمل بالظن بین الرکعات و الافعال،و لا بین الرباعیة و غیرها،و لا بین أخیرتیها و ما قبلهما.و معنی بنائه علی ما ظنه تقدیر الصلاة کأنها قد وقعت علی ذلک الوجه،سواء اقتضی الصحة أم الفساد.فلو شک بین الأربع و الخمس و غلب علی ظنه کونها أربعا بنی علیها،و لم یجب علیه سجود السهو.و لو غلب علی الخمس کان قد زاد رکعة،فإن لم یکن قد جلس عقیب الرابعة بقدر التشهد بطلت الصلاة.و هکذا القول فیما یوجب الاحتیاط فلو شک بین الاثنتین و الثلاث مثلا،و ظن أحد الطرفین بنی علیه من غیر احتیاط.و إن اعتدل الوهم احتاط بما ذکر.و معنی غلبة الظن بأحد الطرفین-مع کون الفرض حصول الشک الموجب لاستواء الطرفین المنافی للترجیح الذی هو لازم الظن-أن المصلّی إذا عرض له الشک ابتداء فی شیء تروّی وجوبا،فان ظن أحد الطرفین بمعنی أنه رجح فی نفسه لک الشک ابتداء فی شیء تروّی وجوبا،فان ظن أحد الطرفین بمعنی أنه رجح فی نفسه وقوعه علی الطرف الآخر عمل علیه،و إن بقی الشک کما کان من غیر ترجیح لزمه

ص:295


1- 1) فی بعض نسخ الشرائع بدل الظن«الأظهر».
الثالثة:لو فعل ما یبطل الصلاة قبل الاحتیاط

الثالثة:لو فعل ما یبطل الصلاة قبل الاحتیاط(1)،قیل:تبطل الصلاة و یسقط الاحتیاط،لأنها معرضة لأن تکون تماما،و الحدث یمنع ذلک.و قیل:لا تبطل لأنها صلاة منفردة،و کونها بدلا لا یوجب مساواتها للمبدل منه فی کل حکم.

الرابعة:من سها فی سهو لم یلتفت و بنی علی صلاته

الرابعة:من سها فی سهو لم یلتفت(2) و بنی علی صلاته.و کذا إذا سها حکم الشاک،فالظن لا یجتمع مع الشک فی حالة واحدة لتضادهما،بل فی زمانین، فمن عبّر من الأصحاب فی المسألة بقوله«لا حکم للشک مع غلبة الظن»أراد المعیّة المجازیة لتقارب الزمانین.و عبارة المصنف خالیة عن هذا التکلّف.

قوله:«لو فعل ما یبطل الصلاة قبل الاحتیاط.إلخ» .

الأصح عدم بطلان الصلاة بتخلّل المبطل مطلقا.و لیس المراد أنه یجوز التراخی بالاحتیاط و فعل المنافی اختیارا،لإجماع الأصحاب علی وجوب الفوریة به.

و ممن ذکر الإجماع علی ذلک الشهید فی الذکری (1).بل المراد أنه لو اتفق حصول المنافی سهوا أو عمدا و أثم فاعله،هل یبطل الصلاة أم لا؟فعلی هذا یجب المبادرة إلیه بعد التسلیم و قبل الاشتغال بالتعقیب قولا واحدا،فإن أخلّ بذلک اختیارا أثم و لم تبطل الصلاة.

قوله:«من سها فی سهو لم یلتفت» .

اعلم أن کل واحد من السهو و الشک قد یستعمل فی معنی الآخر علی وجه المجاز لتقارب مفهومیهما،و لکون السهو سببا فی الشک غالبا،فیطلق لذلک اسم السبب علی المسبب و بالعکس.و فی هذه العبارة یمکن أن یرید بکل واحد من السهو معناه المتعارف و الشک.و لا بدّ من تقدیر مجاز آخر للسهو الثانی علی بعض التقدیرات.و تنقیح ذلک یتم بأربع صور:

الاولی:أن یستعمل کل منهما فی معناه.و لا یتمّ السهو الثانی إلا بتقدیر مجاز

ص:296


1- 1) الذکری:227.

المأموم،عول علی صلاة الإمام.و لا شک علی الإمام،إذا حفظ علیه من خلفه(1).

آخر،و هو أن یراد به ما یوجبه السهو من باب إطلاق اسم السبب علی المسبب.

و ذلک بأن یسهو فی سجدتی السهو عن ذکر أو طمأنینة أو غیرهما مما لا یتلافی لو کان فی الصلاة و یوجب فیها سجود السهو فإنه لا یوجبه هنا.و مثله ما لو سها عن شیء من واجبات السجدة المنسیة-کالتسبیح و السجود علی بعض الأعضاء عدا الجبهة- فإنه لا یوجب سجود السهو.

الثانیة:ان یسهو فی شک-أی فی فعل ما أوجبه الشک و هو صلاة الاحتیاط -عما یوجب سجود السهو فی الفریضة کالقراءة و الذکر،فلا یجب علیه السجود.و لو کان المسهوّ عنه مما یتدارک فی محله فلا بدّ من تدارکه و لا سجود أیضا عن الزیادة إن کانت.و لو کان مما یتدارک بعد الفراغ-کالسجدة و التشهد-فعله و لا یسجد له.

الثالثة:ان یشک فی سهو،فإن أرید بالسهو معناه الحقیقی،فالمراد انه شک هل حصل منه سهو أم لا؟فلا شیء علیه.و مثله ما لو تحقق وقوع السهو،و شک فی کون الواقع له حکم أم لا لکونه نسی تعیینه.نعم لو انحصر فیما یتدارک کالسجدة و التشهد أتی بهما جمیعا لاشتغال الذمة یقینا و عدم تحقق البراءة بدونه.و لو انحصر فیما یبطل و ما لا یبطل فالظاهر عدم البطلان.و إن أرید به معناه المجازی و هو موجب السهو-بفتح الجیم-کما لو شک فی عدد سجدتی السهو أو فی أفعالها قبل تجاوز المحل،بنی علی وقوع المشکوک فیه،الا ان یستلزم الزیادة،کما لو شک هل سجد اثنتین أو ثلاثا؟فإنه یبنی علی المصحح.

الرابعة:ان یشک فی شک،فإن أرید بالثانی المعنی الحقیقی فمعناه انه شک هل حصل له شک فی الصلاة أم لا؟فلا یلتفت لأصالة عدمه.و إن أرید به معناه المجازی فمعناه أنه شک فیما أوجبه الشک،کما لو شک فی رکعتی الاحتیاط فی عدد أو فعل،فإنه یبنی علی وقوعه،إلا أن یستلزم الزیادة،کالشک فی الرکعتین بین الاثنتین و الثلاث فیبنی علی المصحح.

قوله:«و لا شک علی الإمام إذا حفظ علیه من خلفه» .

بمعنی انه یرجع الی حفظ من خلفه لو عرض له شک فی فعل أو عدد.

ص:297

و لا حکم للسهو مع کثرته(1).و یرجع فی الکثرة الی ما یسمّی فی العادة کثیرا، و قیل:ان یسهو ثلاثا فی فریضة،و قیل ان یسهو مرة فی ثلاث فرائض، و الأول أظهر.

الخامسة:من شک فی عدد النافلة بنی علی الأکثر

الخامسة:من شک فی عدد النافلة بنی علی الأکثر،و ان بنی علی الأقل کان أفضل.

و یکفی فی رجوعه الیه تنبیهه بتسبیح و نحوه.و لا فرق بین کون المأموم عدلا أو فاسقا،و لا بین کونه رجلا أو امرأة.و أما الصبی فلا یرجع الیه،مع احتمال الرجوع الی الممیّز.و لا یتعدّی الی غیر المأموم و ان کان عدلا.نعم لو أفاد قوله الظن بأحد الطرفین عوّل علیه.و کذا یرجع المأموم الی الامام.ثمَّ إن کان الحافظ عالما رجع إلیه الآخر،و إن کان ظانا بخلافه.و ان کان الحافظ بانیا علی ظن رجع الآخر الیه مع الشک خاصة.

و مقتضی العبارة اشتراط حفظ جمیع من خلفه لإتیان ب«من»المفیدة للعموم، و هو غیر شرط مع عدم الاختلاف،کما لو حفظ بعض المأمومین و شک الباقون کشک الإمام،فإنه یرجع إلی الحافظ،و یرجع الشاک منهم الیه.و لو اشترک الشک بین الامام و المأمومین و اتفق،لزمهم موجبه.و ان اختلف و جمعتهم رابطة رجعوا إلیها،کما لو شک أحدهما بین الاثنتین و الثلاث و الآخر بین الثلاث و الأربع رجعوا جمیعا الی الثلاث.و لو کانت الرابطة شکا رجوع إلیها أیضا،کما لو شک بعضهم بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الباقون بین الثلاث و الأربع رجعوا جمیعا الی الشک بین الثلاث و الأربع،و لزمهم حکمه.و لو لم تجمعهم رابطة تعیّن الانفراد و لزم کل واحد حکم شکه.

قوله:«و لا حکم للسهو مع کثرته» .

المراد بالسهو هنا ما یشمل الشک کما مرّ.و معنی عدم الحکم مع الکثرة عدم وجوب سجدتی السهو لو فعل ما یقتضیهما لولاها،و عدم الالتفات لو شک فی فعل

ص:298

خاتمة فی سجدتی السهو

خاتمة فی سجدتی السهو و هما واجبتان حیث ذکرناه،و فی من تکلّم ساهیا أو سلّم فی غیر موضعه،أو شک بین الأربع و الخمس.و قیل:فی کل زیادة و نقیصة،إذا لم یکن مبطلا.

و یسجد المأموم مع الامام واجبا،إذا عرض له السبب.و لو انفرد أحدهما کان له حکم نفسه.

و موضعهما بعد التسلیم للزیادة و النقصان،و قیل قبله،و قیل بالتفصیل،و الأول أظهر.

و صورتهما أن ینوی ثمَّ یکبر مستحبّا،ثمَّ یسجد،ثمَّ یرفع رأسه، ثمَّ یسجد،ثمَّ یرفع رأسه و یتشهد تشهّدا خفیفا،ثمَّ یسلّم.و هل یجب فیهما الذکر؟فیه تردد.و لو وجب هل یتعیّن بلفظ؟الأشبه لا(1).و لو أهملهما عمدا،لم تبطل الصلاة.و علیه الإتیان هما،و لو طالت المدة.

و ان کان فی محله،بل یبنی علی وقوعه،حتی لو أتی بما شک فیه بطلت صلاته،و البناء علی الأکثر لو شک فی عدد الرکعات إلا أن یستلزم الزیادة فیبنی علی الأقل.و لو سها عن فعل یتلافی بعد الصلاة،و فات محله،کالسجدة،تلافاه،و لم یسجد له.

و المرجع فی الکثرة إلی العرف کما اختاره المصنف.و متی ثبتت استمرت الی أن یخلو من السهو و الشک فرائض یتحقق فیها الوصف الذی ثبتت به،فیتعلق به حکم السهو بعد ذلک،و هکذا.و الظاهر أنه یعتبر فی مراتب السهو التی یحصل معها الکثرة کون کل منها یوجب شیئا،لتتحقق المشقة التی هی مناط التخفیف،فلو غلب علی ظنه أحد الطرفین فی العدد أو بعضه،أو کان الشک بعد الانتقال لم یؤثر.

قوله:«و هل یتعین فیهما لفظ؟الأشبه لا» .

بل الأصح تعیّن ما ورد فی روایة الحلبی،و هو«بسم اللّه و باللّه و السلام علیک

ص:299

الفصل الثانی فی قضاء الصلوات
اشارة

الفصل الثانی فی قضاء الصلوات و الکلام فی سبب الفوات،و القضاء،و لواحقه.

أما السبب

أما السبب فمنه ما یسقط معه القضاء،و هو سبعة:الصغر، و الجنون،و الاغماء علی الأظهر،و الحیض و النفاس(1)،و الکفر الأصلی، و عدم التمکن من فعل ما یستبیح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تیمم، و قیل:یقتضی عند التمکن،و الأول أشبه.

و ما عداه یجب معه القضاء،کالإخلال بالفریضة،عمدا أو سهوا، عدا الجمعة و العیدین،و کذا النوم و ان استوعب الوقت(2).و لو زال عقل المکلف بشیء من قبله،کالسکر و شرب المرقد،وجب القضاء،لأنه سبب أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته» (1)أو«بسم اللّه و باللّه و صلی اللّه علیه محمد و آل محمد».

و یجوز حذف حرف العطف من«السلام علیک»و إبدال«اللهم صلّ»بقوله«و صلی اللّه.إلخ»و لا یجزی فیهما غیر هذه الأربع.

قوله:«و الحیض و النفاس» .

الظاهر أنه لا فرق بین عروضهما بسبب من اللّه أو من المکلف،کما لو تناولت دواء للحیض،أو لإسقاط الولد،بخلاف الإغماء.و الفرق ان سقوط القضاء عنهما عزیمة لا رخصة و تخفیف،بخلاف سقوطه عن المغمی علیه.و قد نبه علیه فی الذکری (2).

قوله:«و کذا النوم و ان استوعب الوقت» .

الا أن یخرج عن العادة جدّا فیلحق بالإغماء.اختاره فی الذکری (3)،و نقله عن

ص:300


1- 1) الکافی 3:356 ح 5،الفقیه 1:226 ح 997 و لیس فیهما حرف العطف،التهذیب 2:196 ح 773 و فیه«و السلام»،الوسائل 5:334 ب«20»من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ح 1.
2- 2) الذکری:135.
3- 3) الذکری:135.

فی زوال العقل غالبا.و لو أکل غذاء مؤذیا فآل إلی الإغماء،لم یقض(1).

و إذا ارتد المسلم(2)،أو أسلم الکافر ثمَّ کفر،وجب علیه قضاء زمان ردّته.

و أما القضاء

و أما القضاء فإنه یجب قضاء الفائتة إذا کانت واجبة.و یستحب إذا کانت نافلة موقتة استحبابا مؤکّدا،فإن فاتت لمرض لا یزیل العقل لم یتأکد الاستحباب.و یستحب أن یتصدق عن کل رکعتین بمدّ،فإن لم یتمکن فعن کل یوم بمدّ(3).

المبسوط (1).

قوله:«و لو أکل غذاء مؤذیا فآل إلی الإغماء،لم یقض» .

مع عدم علمه بکونه مؤذیا،أو اضطراره الی تناوله،أو إکراهه علیه،و إلاّ وجب القضاء.و لو علم کونه مؤذیا،لکن ظن أن القدر المتناول لا یؤذی،أو فی ذلک الوقت لم یعذر لتعرّضه للزوال،مع احتماله.

قوله:«و لو ارتدّ المسلم.إلخ» .

وجوب القضاء علی الملی ظاهر لقبول توبته فلا مانع منه.و أما الفطری فیشکل إن لم نقل بقبول توبته،لاستلزامه تکلیف ما لا یطلق إن أمر بالقضاء و لم یصح منه.

و الحقّ قبول توبته باطنا و ان بقی علیه سائر الأحکام حسما للمادة،لأنه مکلف و مخاطب بالایمان کغیره،فلو لم تقبل توبته کلّف بالمحال،و هو ممتنع عندنا،و لعموم الآیة (2).و حینئذ یجب علیه القضاء و یصح منه کالملی.ثمَّ إن قتل قبل إمکان القضاء بقی فی ذمته،و إن أمهل لعدم إمکان قتله قضی فی زمان المهلة.و یحتمل مع قتله قبل الإمکان وجوب القضاء علی ولیّه.

قوله:«عن کل رکعتین بمدّ،فإن لم یتمکن فعن کل یوم بمدّ» .

المروی«أنه یتصدق بمد عن کل رکعتین،فان عجز فعن کل أربع،فإن عجز

ص:301


1- 1) المبسوط 1:126.
2- 2) فی هامش نسخة«ج» إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا اثبت لهم ایمانا بعد کفر و هو شامل لذی الفطرة و غیرها.و الآیة فی سورة النساء:137.

و یجب قضاء الفائتة(1) وقت الذکر،ما لم یتضیق وقت حاضرة و تترتب السابقة(2) علی اللاحقة،کالظهر،علی العصر و العصر علی المغرب،و المغرب علی العشاء،سواء کان ذلک لیوم حاضر،أو صلوات یوم فائت.فإن فاتته صلوات،لم تترتب علی الحاضرة،و قیل:تترتب،و الأول أشبه.

فمدّ لصلاة اللیل و مدّ لصلاة النهار»رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام (1).و قال علیه السلام بعد ذلک:«و الصلاة أفضل»ثلاثا،یعنی من الصدقة.

قوله:«و یجب قضاء الفائتة.إلخ» .

المراد بالفائتة هنا المتحدة،فإن مذهبه وجوب تقدیمها علی الحاضرة مع السعة مطلقا،دون المتعدّدة کما سیأتی.و الأصح أن وقت قضاء الفائتة موسّع،و أنّ تقدیمها علی الحاضرة مع سعة الوقت مستحب.و لا فرق فی ذلک بین فائتة یومها و غیرها،و لا بین المتحدة و المتعددة.

قوله:«و تترتب السابقة.إلخ» .

المراد من العبارة أن السابقة من الفوائت یجب تقدیمها فی القضاء علی اللاحقة منها،فإذا فاتته ظهر و عصر وجب علیه تقدیم الظهر فی القضاء علی العصر،و هکذا.

و فی تأدّی هذا المعنی من العبارة خفاء،فان المعروف أن المترتب علی الشیء یکون رتبته متأخرة عنه.و قد وقع فی هذا اللفظ جملة من العبارات،و طریق الاعتذار عنه من وجوه:

الأول:جعله من باب التضمین،و هو إشراب لفظ معنی لفظ آخر،فیعطی حکمه.و فائدته تأدیة کلمة مؤدّی کلمتین.و هو باب متسع.نقل ابن هشام فی المغنی عن أبی الفتح أنه قال:أحسب لو جمع ما جاء منه لجاء منه کتاب یکون مائتین

ص:302


1- 1) المحاسن:315 ح 33،الکافی 3:453 ح 13،الفقیه 1:359 ح 1577،التهذیب 2:11 ح 25،الوسائل 3:55 ب«18»من أبواب أعداد الفرائض ح 2.

و لو کان علیه صلاة فنسیها و صلی الحاضرة لم یعد.و لو ذکر فی أثنائها عدل إلی السابقة(1).و لو صلی الحاضرة مع الذکر أعاد(2).

و لو دخل فی نافلة،و ذکر فی أثنائها أن علیه فریضة،استأنف الفریضة.

و یقضی صلاة السفر قصرا و لو فی الحضر،و صلاة الحضر تماما و لو فی السفر.

و أما اللواحق

و أما اللواحق فمسائل:

أوراقا (1).و المضمّن هنا الترتّب معنی التقدم،أی تتقدم السابقة علی اللاحقة.و قد تقدم جملة من ذلک فی هذا الکتاب.

الثانی:أن یکون من باب القلب أی تترتب اللاحقة علی السابقة.و هو باب شائع.و قد تقدم الکلام فیه أیضا.

الثالث:تکلف صحته علی بابه،فإن الرتبة-لغة-هی المنزلة (2)،و معنی الترتب کون کل واحد فی مرتبته،أی منزلته الواقع علیها،فمعنی ترتب السابقة علی اللاحقة تنزلها علیها فی مرتبتها،أی مرتبة السابقة،و ذلک لا یکون إلا بتقدیم السابقة علی اللاحقة،و هو معنی سائغ و إن کان علی خلاف الظاهر.

قوله:«و لو ذکر فی أثنائها عدل إلی السابقة» .

وجوبا عند المصنف،و استحبابا عند القائل بالتوسعة.و إنما یعدل إلی السابقة مع بقاء محل العدول،و یتحقق بعدم الرکوع لرکعة تزید مع ما مضی من الصلاة علی عدد المعدول إلیها.و المراد بالعدول أن ینوی بقلبه أن هذه الصلاة هی تلک الصلاة الفائتة إلی آخر النیة.و لا یصح التلفظ بها هنا فیبطل به.

قوله:«و لو صلی الحاضرة مع الذکر أعاد» .

بناء علی وجوب تقدیم الفائتة.و علی ما قلناه لا یعید.

ص:303


1- 1) مغنی اللبیب 2:685.
2- 2) الصحاح 1:133 مادة«رتب»،مجمع اللغة 1:419.
الاولی:من فاتته فریضة من الخمس غیر معیّنة،قضی صبحا

الاولی:من فاتته فریضة من الخمس غیر معیّنة،قضی صبحا، و مغربا،و أربعا(1) عما فی ذمته،و قیل یقضی صلاة یوم،و الأول مروی،و هو أشبه.و لو فاته من ذلک مرّات لا یعلمها،قضی کذلک،حتی یغلب علی ظنه أنه وفی.

الثانیة:إذا فاتته صلاة معیّنة و لم یعلم کم مرّة

الثانیة:إذا فاتته صلاة معیّنة و لم یعلم کم مرّة،کرّر من تلک الصلاة حتی یغلب عنده الوفاء.و لو فاتته صلوات،لا یعلم کمّیتها و لا عینها،صلی أیاما متوالیة حتی یعلم أن الواجب دخل فی الجملة.

الثالثة:من ترک الصلاة مرّة مستحلا

الثالثة:من ترک الصلاة مرّة مستحلا،قتل(2) إن کان ولد مسلما، و استتیب إن کان أسلم عن کفر،فان امتنع قتل،فان ادّعی الشبهة المحتملة درئ عنه الحد(3)،و ان لم یکن مستحلا عزّر،فان عاد ثانیة عزّر، فان عاد ثالثة قتل،و قیل:بل فی الرابعة،و هو الأحوط.

قوله:«صبحا و مغربا و أربعا» .

لا ترتیب بین هذه الفرائض الثلاث،بل یجوز تقدیم ما شاء.و یتخیر فی أولیی الأربع بین الجهر و الإخفات.

قوله:«من ترک الصلاة مرة مستحلا قتل» .

لأنه ارتداد فیلحقه حکمه.و منه یعلم أن العام مخصوص بغیر المرأة،فلا تقتل بترکها،کما لا تقتل بمطلق الارتداد،بل تحبس و تضرب أوقات الصلوات حتی تتوب أو تموت.و فی حکم ترک الصلاة ترک شرط مجمع علیه کالطهارة،أو جزء کالرکوع، دون المختلف فیه کتعین الفاتحة،فلا یقتل مستحل ترکه.

قوله:«فان ادعی الشبهة المحتملة درئ عنه الحد» .

تتحقق الشبهة المحتملة بقرب عهده بالإسلام،و سکناه فی بادیة بعیدة عن المصلّین.و من الشبهة المحتملة دعواه النسیان،أو الغفلة فی إخباره عن استحلال الترک،أو تأویله الصلاة بالنافلة لقیام الشبهة الدارئة للحد.

ص:304

الفصل الثالث فی الجماعة
اشارة

الفصل الثالث فی الجماعة

و النظر فی أطراف

و النظر فی أطراف:

الأول

الجماعة مستحبة فی الفرائض کلها]

الأول الجماعة مستحبة فی الفرائض کلها.و تتأکد فی الصلاة المرتبة.و لا تجب إلا فی الجمعة و العیدین مع الشرائط.و لا تجوز فی شیء من النوافل، عدا الاستسقاء و العیدین مع اختلال شرائط الوجوب.و تدرک الصلاة- جماعة-بإدراک الرکوع،و بإدراک الإمام راکعا(1) علی الأشبه.

و أقل ما تنعقد باثنین،الإمام أحدهما.و لا تصح مع حائل بین الامام و المأموم،یمنع المشاهدة(2)، قوله:«و تدرک الجماعة بإدراک الإمام راکعا» .

أی باجتماعه معه فی حد الراکع و إن لم یجتمعا فی شیء من الذکر.و لو أدرکه بعد ان شرع فی الرفع منه،و لما یتجاوز حد الراکع فالظاهر الإجزاء أیضا.و لو شک فی الإدراک أعاد.

قوله:«و لا تصح مع حائل بین الامام و المأموم یمنع المشاهدة» .

المراد بالحائل هنا الجسم المانع للمأموم من تمام المشاهدة لإمامة فی جمیع الأحوال و لو تقدیرا،مع کون الحائل غیر مأموم،فلا یمنع الظلمة المانعة من المشاهدة،مع العلم بانتقالات الامام فیما یجب المتابعة فیه،و لا المخرم الذی یشاهد منه بعض الاجزاء،و لا القصیر الذی لا یمنع فی حال القیام،و لا ما لا یمنع فی حالة من الأحوال،و لا حیلولة بعض المأمومین إمامهم عن بعض،مع مشاهدة المانع للإمام،أو مشاهدة من یشاهده من المأمومین،و إن تعددت الوسائط.و یشترط عدم علم الممنوع من المشاهدة بفساد صلاة الحائل،و إلا بطلت صلاته أیضا،لأن المأموم

ص:305

الا أن یکون المأموم امرأة(1)،و لا تنعقد و الامام أعلی من المأموم بما یعتد به کالأبنیة،علی تردد(2).

و یجوز أن یقف علی علوّ من أرض منحدرة(3).و لو کان المأموم علی بناء عال کان جائزا(4).

و لا یجوز تباعد المأموم عن الامام بما یکون کثیرا فی العادة(5)،إذا لم حینئذ کالأجنبی.و لا فرق فی المنع من الحائل بین الأعمی و غیره.

قوله:«إلا أن یکون المأموم امرأة» .

لا بد مع ذلک من کون الإمام رجلا،فلو کان امرأة أو خنثی لم تستثن المرأة.

و لو کان المأموم خنثی فکالذکر.و یشترط فی صحة صلاة المرأة مع الحائل علمها بانتقالات الإمام لتتحقق المتابعة،و إلا بطلت صلاتها أیضا.

قوله:«بما یعتد به کالأبنیة علی تردد» .

المرجع فی العلو المعتد به إلی العرف.و قدّر بما لا یتخطّی عادة.و هو قریب من العرف.و فی بعض الأخبار (1)دلالة علیه.

قوله:«و یجوز أن یقف علی علو من أرض منحدرة» .

مع مساواة موضع مساجد کل واحد من الامام و المأموم بالنسبة إلیه،أو ما فی حکم المساواة.و یشترط أیضا أن لا یؤدّی إلی العلوّ المفرط.

قوله:«و لو کان المأموم علی بناء عال کان جائزا» .

مع عدم استلزامه البعد المفرط عادة.و لا عبرة بکون البناء لو وقع أمامه لو یوجب تقدیم المأموم علی الإمام،أو الی غیره لم یوجب البعد.

قوله:«و لا یجوز تباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیرا فی العادة» .

و یعتبر ذلک أیضا بین الصفوف فیبطل صلاة الصف المتباعد عما قبله بذلک،

ص:306


1- 1) لعل مراده بذلک حدیث زرارة.راجع الکافی 3:385 ح 4،الفقیه 1:253 ح 1144،التهذیب 3:52 ح 182،الوسائل 5:462 ب«62»من أبواب صلاة الجماعة ح 2.راجع الجواهر 13: 167،المدارک 4:321 و ان کان فی الدلالة تأمل.انظر الوسائل 5:463 ب«63»من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

یکن بینهما صفوف متصلة.أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.

و یکره ان یقرأ المأموم خلف الإمام،إلا إذا کانت الصلاة جهریة ثمَّ لا یسمع و لا همهمة،و قیل:یحرم،و قیل:یستحب أن یقرأ الحمد فیما لا یجهر فیه،و الأول أشبه.و لو کان الامام ممن لا یقتدی به،وجبت القراءة.

و تجب متابعة الإمام(1)،فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمرّ(2)،و ان کان ناسیا أعاد(3)، و صلاة من خلفه من الصفوف.و إنما یغتفر التباعد بین الصفوف المتوالیة بالنسبة إلی الامام.و یجب تقییده أیضا بما لا یؤدی إلی تخلف المتأخر عن الامام-بسبب تأخر علمه بانتقالاته-تخلفا فاحشا.و ینبغی للبعید من الصفوف أن لا یتحرّم بالصلاة حتی یتحرّم قبله من المتقدم من یزول معه التباعد.و لو انتهت صلاة المتوسط انفسخت قدوة البعید و إن انتقل بعد ذلک.نعم لو انتقل قبل الانتهاء،و لم یستلزم الانتقال فعلا کثیرا،أو استلزم و کان الانتقال نسیانا،استمرّت القدوة.

قوله:«و یجب متابعة الإمام» .

المراد بالمتابعة هنا أن لا یتقدم المأموم إمامه فی الفعل،بل إما أن یتأخر عنه، أو یقارنه.و إنما یجب المتابعة فی الأفعال دون الأقوال.نعم یستحب المتابعة فیها أیضا،إلا التکبیر فإنه یجب المتابعة فیه،بمعنی أن لا یکبر حتی یکبر الإمام.

قوله:«فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر» .

أی استمر متثاقلا وجوبا حتی یلحقه الامام.و یکون مأثوما فی السبق.و لا تنفسخ القدوة إلا بالنیة.و لا یجوز له الرجوع فلو رجع بطلت صلاته.

قوله:«و إن کان ناسیا أعاد» .

وجوبا علی الأصح.و لو لم یعد لم تبطل الصلاة و إن أثم،و فی التذکرة لم یوجب

ص:307

و کذا لو هوی إلی سجود أو رکوع(1).و لا یجوز أن یقف المأموم قدّام الامام(2).

و لا بدّ من نیة الائتمام(3) و القصد الی إمام معیّن،فلو کان بین یدیه اثنان،فنوی الائتمام بهما،أو بأحدهما و لم یعیّن،لم تنعقد.

العود علی الناسی و إن کان جائزا (1).و الظان کالناسی.

قوله:«و کذا لو هوی إلی سجود أو رکوع» .

أی یستمر مع العمد،و یرجع مع النسیان.و إنما یصح مع العمد إذا کان رکوعه بعد تمام قراءة الإمام،و إلا بطلت صلاته.و کذا لو کان رفعه من الرکوع و السجود عمدا قبل کمال ذکره.و لا عبرة هنا بذکر الإمام.

قوله:«و لا یجوز أن یقف المأموم قدام الامام» .

مفهومه جواز المساواة،و هو المشهور.و الاعتبار بتساوی الأقدام حال القیام.

و الظاهر اعتبار العقب و الأصابع معا،کما اختاره الفاضل (2)،فلو تساوی العقبان و تقدّمت أصابع المأموم لم یصح،و صححه الشهید (3).و یصح العکس و هو ما لو تساوت الأصابع و تقدمت عقب الإمام.و لو تقدمت عقب المأموم،مع تساوی الأصابع فظاهرهما معا المنع منه.و کذا لو تأخرت أصابع المأموم و تقدمت عقبه،بأن کانت قدمه أصغر من قدم الإمام.و لو قیل هنا بالجواز أمکن.و أما فی حال الرکوع فظاهرهم أنه کذلک،و أنه لا اعتبار بتقدم رأس المأموم.و کذا حال السجود و التشهد،فیجوز تقدم رأس المأموم علی رأسه،لکن یستثنی منه ما لو کانت الصلاة حول الکعبة،فإنه لا یجوز أن یکون مسجد المأموم أقرب إلیها.

قوله:«و لا بدّ من نیة الائتمام» .

مفهومه عدم اعتبار نیة الإمامة،و هو کذلک بالنسبة إلی صحة الصلاة،لکن لا یثاب الامام علیها بدون النیة.و یستثنی من ذلک ما لو وجبت الجماعة فإن الأولی

ص:308


1- 1) التذکرة 1:185.
2- 2) نهایة الاحکام 2:117.
3- 3) البیان:134،الدروس:54.ورد فیهما الاعتبار بالعقب دون التصریح بالتصحیح.

و لو صلّی اثنان،فقال کل واحد منهما کنت إماما صحّت صلاتهما.

و لو قال:کنت مأموما،لم تصح صلاتهما(1)،و کذا لو شکّا فیما أضمراه(2).

و یجوز أن یأتم المفترض بالمفترض و إن اختلف الفرضان،و المتنفّل بالمفترض، وجوب نیة الإمامة أیضا،و کذا لو أعاد الإمام صلاته جماعة،إذ لولاها لما شرّعت له.

قوله:«و لو صلی اثنان فقال کل منهما-إلی قوله-لم تصح صلاتهما» .

مستند ذلک ما روی عن علی علیه السلام (1)فی الصورتین.و علل مع ذلک أنهما فی صورة الإمامة أتیا بالواجب من القراءة،بخلاف صورة الائتمام لأنهما ترکاها معا فتبطل.

و ربما استشکل ذلک بأن بطلان صلاة کل منهما مستند الی إخبار الآخر، و سیأتی أن الاخبار غیر مؤثر فیما هو أعظم من القراءة،کما لو أخبر بالحدث،أو تحقق کونه محدثا.و یندفع بالنص علی البطلان هنا،کما وقع هناک علی الصحة.نعم فی طریق هذه الروایة ضعف،لکنها مشهورة،و قد أفتی الأصحاب بمضمونها،و هو جابر لضعفها علی ما بیّنوه.

قوله:«و کذا لو شکّا فیما أضمراه» .

لأنه إن کان الشک فی أثناء الصلاة لم یمکنهما المضی علی الانفراد،و لا علی الاجتماع،و إن کان بعده لم یحصل منهما الیقین بالإتیان بأفعال الصلاة.و فیه نظر، لأن الشک بعد الصلاة فی شیء من الافعال لا یوجب الالتفات،و فی أثناء الصلاة، إن کان قبل القراءة تمکن الصحة مع الانفراد،لأن المنفرد إن کان إماما فالقراءة علیه واجبة،و ان کان مأموما یجوز له الانفراد.و ان کان بعد القراءة،فإن کانا قد قرءا بنیة الوجوب،أو شکّا فی النیة لم یتجه البطلان أیضا،لأصالة الصحة فینفردان،و إلاّ اتّجه البطلان.

ص:309


1- 1) الکافی 3:375 ح 3،الفقیه 1:250 ح 1123،التهذیب 3:54 ح 186،الوسائل 5:420ب«29»من أبواب صلاة الجماعة.

و المتنفّل و المفترض بالمتنفل فی أماکن(1)،و قیل مطلقا.

و یستحب أن یقف المأموم عن یمین الامام إن کان رجلا(2) واحدا، و خلفه ان کانوا جماعة(3) أو امرأة(4) و لو کان الإمام امرأة،وقفت النساء الی جانبیها.

قوله:«فی أماکن» .

الجار و المجرور متعلق بالفعل المتقدم و هو«یجوز»فیصلح لتقیید الصور الأربع،فمکان جواز اقتداء المفترض بالمفترض الفرضان المتفقان فی الکیفیة، کالیومیة بعضها ببعض،و الجمعة،[و الطواف] (1)،و ان حصل الاختلاف فی العدد.

و لو اختلفت الکیفیة لم یصح،کالیومیة و الکسوف،و ان عزم علی المفارقة عند موجب الاختلاف.و مکان اقتداء المتنفل بالمفترض اقتداء الصبی بالبالغ،و معید صلاته بمن لم یصل.و عکسه کاقتداء مبتدئ الصلاة خلف المعید،و البالغ خلف الممیز، عند الشیخ (2).و أماکن المتنفل بالمتنفل،المعید خلف المعید،و الاقتداء فی صلاة العید المندوبة،و الاستسقاء،و الغدیر علی قول.

قوله:«و یستحب أن یقف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلا» .

و کذا لو کان امرأة و إمامها امرأة و لا یغنی عنه قوله:«و لو کان امرأة وقف النساء الی جانبیها»حیث إن وقوف الجماعة إلی جانبیها یقتضی وقوف الواحدة بطریق أولی،إذ لیس فیه بیان موقف الواحدة هل هو الیمین أو غیره.و الخنثی هنا کالمرأة فیتأخر عن الرجل و ان کان وحده،لجواز أنوثیته.

قوله:«و خلفه إن کانوا جماعة» .

المراد بالجماعة هنا ما فوق الواحد.و یستحب کونه فی وسط الصف إلا لضرورة.

قوله:«أو امرأة» .

إذا اقتدت برجل أو خنثی،و إلا وقفت عن یمین الإمام کما مر.

ص:310


1- 1) لیس فی«ج».
2- 2) المبسوط 1:154.

و کذا إذا صلی العاری بالعراة،جلس و جلسوا(1) فی سمته،لا یبرز إلا برکبتیه.

و یستحب أن یعید المنفرد صلاته(2)،إذا وجد من یصلی تلک الصلاة جماعة،إماما کان أو مأموما،و ان یسبح حتی یرکع الإمام إذا أکمل القراءة قبله(3)،و أن یکون فی الصف الأوّل أهل الفضل(4)، قوله:«إذا صلی العاری بالعراة جلس و جلسوا» .

مع عدم أمکن المطلع،فلو کانوا فی ظلمة مانعة من الرؤیة،أو فاقدی البصر و أمنوا اطلاع غیرهم صلّوا من قیام،و أومأوا للرکوع و السجود،کما مر فی اللباس.

قوله:«و یستحب أن یعید المنفرد صلاته.إلخ» .

و کذا یستحب لمن صلی جماعة إذا وجد جماعة أخری،و ان لم یکن أکمل من الأولی،إماما کان المعید أو مأموما.و ینوی الندب لخروجه عن عهدة الفرض.و لو نوی الوجوب جاز أیضا.و قد روی:«ان اللّه تعالی یختار أحبّهما إلیه» (1)،و الظاهر استرسال الاستحباب وفاقا للذکری (2).

قوله:«و أن یسبح إذا أکمل القراءة قبله» .

فی موضع یستحب له القراءة،و کذا لو صلّی خلف من لا یقتدی به و فرغ من القراءة قبله.

قوله:«و أن یکون فی الصف الأول أهل الفضل» .

المراد بهم أهل المزیة الفاضلة من علم أو عمل أو عقل،و یقدم الأجمع منهم للأوصاف فالأجمع.قال الباقر علیه السلام:«لیکن الذین یلون الإمام أولی الأحلام منکم و النهی،فإن نسی الإمام أو تعایا قوموه» (3).و لو لم یکملوا الصف أکمل بمن

ص:311


1- 1) الکافی 3:379 ح 2،التهذیب 3:270 ح 776،الوسائل 5:456 ب«54»من أبواب صلاة الجماعة ح 10.
2- 2) الذکری:266.
3- 3) الکافی 3:372 ح 7،التهذیب 3:265 ح 751،الوسائل 5:386 ب«7»من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

و یکره تمکین الصبیان منه(1).

و یکره أن یقف المأموم وحده(2)،الا أن تمتلئ الصفوف،و أن یصلی المأموم نافلة إذا أقیمت الصلاة.

و وقت القیام إلی الصلاة إذا قال المؤذّن:«قد قامت الصلاة»علی الأظهر.

الطرف الثانی ما یعتبر فی الإمام

الطرف الثانی یعتبر فی الإمام الایمان،و العدالة(3)،و العقل، دونهم،و لیکونوا عن یمین الصف.و کذا یختص الیمین بأفضل الصف.و یترتب فی باقی الصفوف کذلک الأفضل فالأفضل ممّن دون الأولی.و قد روی«ان الرحمة تنتقل من الإمام إلی یمین الصف الأول ثمَّ إلی یساره ثمَّ إلی الباقی» (1).و لو اجتمع أصناف متعددة وقف الأحرار من کل صنف أمام العبید منه،و الرجال امام الصبیان،ثمَّ الخناثی،ثمَّ النساء.و قیل:تقدّم الخناثی علی الصبیان،و هو حسن.

قوله:«و یکره تمکین الصبیان منه» .

بل یکره لغیر اهله مع وجودهم.و کذا یکره لهم التأخر.و کذا حکم باقی الصفوف.

قوله:«ان یقف المأموم وحده.إلخ» .

المراد به الذکر،فلا یکره للأنثی إذا لم یکن نساء.و انما قیّد بامتلاء الصفوف لأنه لو وجد فرجة فی صف تقدّم إلیها،و ان افتقرت الی اختراقهم،لأنهم قصّروا حیث ترکوا الفرجة.و قال ابن الجنید:من أمکنه الدخول فی الصف من غیر أذیة غیره لم یجز قیامه وحده (2).

قوله:«و العدالة» .

و طریقها المعاشرة الباطنة،أو شهادة عدلین،أو اشتهارها.و الظاهر انها لا

ص:312


1- 1) الذکری:273،275.
2- 2) الذکری:273،275.

و طهارة المولد(1)،و البلوغ علی الأظهر،و أن لا یکون قاعدا بقائم(2)،و لا أمیّا بمن لیس کذلک(3).

و لا یشترط الحریة علی الأظهر.و یشترط الذکورة،إذا کان المأمومون ذکرانا(4)،أو ذکرانا و إناثا.

تثبت بصلاة عدلین خلفه من غیر تلفظهما بالتزکیة،[الا ان یعلم اقتداءهما به] (1).

قوله:«و طهارة المولد» .

فلا یجوز امامة من ثبت شرعا انه ولد زنا لنقص مرتبته و ان تحققت عدالته.

اما من تناله الألسن فجائز.و کذا ولد الشبهة.

قوله:«و أن لا یکون قاعدا بقیام» .

و کذا کل ذی مرتبة دنیا بمن هو أعلی منه.

قوله:«و لا أمیّا بمن لیس کذلک» .

المراد بالأمّی هنا من لا یحسن قراءة مجموع الفاتحة و سورة.و المراد حینئذ بمن لیس کذلک ما یشمل من یعلم أزید منه مع اتفاقهما علی شخص المجهول (2)فلو کان کل منهما لا یحسن شیئا،أو یحسن بعض القراءة و اتفقا فی ذلک البعض جاز أن یؤم أحدهما صاحبه مع العجز عن التعلم و فقد الأکمل.و لو أحسن أحدهما أزید من الآخر جاز ائتمام الناقص بصاحبه دون العکس.و لو اختلف محفوظهما فی الفاتحة لم یؤمّ أحدهما الآخر.و لو کان الاختلاف بحفظ أحدهما الفاتحة أو بعضها و الآخر السورة أو بعضها جاز اقتداء جاهل الفاتحة بصاحبه،دون العکس.

قوله:«إذا کان المأموم ذکرانا» .

أو خناثی.

ص:313


1- 1) لیس فی«ج».
2- 2) ما أثبتناه من«ج»و هو الأنسب بالتفریع التالی و فی سائر النسخ الخطیة التی لدینا:«و المراد بمن لیس کذلک حینئذ القاری و هو الذی یحسنهما».

و یجوز ان تؤم المرأة النساء،و کذا الخنثی(1).و لا تؤم المرأة رجلا و لا خنثی.

و لو کان الامام یلحن فی القراءة لم یجز إمامته بمتقن(2) علی الأظهر.

و کذا من یبدّل الحرف(3) کالتمتام و شبهه.

و لا یشترط أن ینوی الإمامة(4).

قوله:«و کذا الخنثی» .

أی یجوز ان یؤمّ النساء،دون الخنثی لاحتمال کون الإمام أنثی و المأموم ذکرا.

قوله:«و لو کان الامام یلحن فی قراءته لم تجز إمامته بمتقن» .

و لا بملحن آخر مع اختلاف مواضع اللحن،أو مع اتفاقهما علی قدر منه و نقص المأموم عنه،أما مع اتفاقهما قدرا و نوعا فجائز.و لا یخفی ان الجواز مشروط بتعذّر التعلم و الا لم یجز.و لا فرق بین اللحن المغیر للمعنی و غیره.

قوله:«و کذا من یبدل الحروف.إلخ» .

أی لا یجوز إمامته بمن لیس کذلک.و المراد بالتمتام الذی لا یحسن أن یؤدی التاء کما فسره به فی المبسوط (1)لیکون إمامته ممتنعة،اما لو فسر بمن لا یحسن ان یتلفظ بالتاء الا بعد تردیدها مرّتین فصاعدا-کما فسره به فی الذکری (2)-فإن إمامته صحیحة-و ان کرهت-بمن لا یساویه،لأن هذه زیادة غیر مخرجة عن صحة الصلاة.و المراد بشبهه الفأفاء و هو الذی لا یحسن تأدیة الفاء،و الألثغ-بالمثلثة-و هو الذی یبدّل حرفا بغیره،و بالیاء بالمنقطة من تحت نقطتین و هو الذی لا یبین الکلام، فلا یصح إمامتهم للمتقن.و علی التفسیر الثانی للتمتام یفسّر الفأفاء بالذی یکرر الفاء عند تأدیتها.و حکمه حینئذ کالتمام.و مقتضی العطف علی الملحن و الحکم بالمشابهة جواز إمامتهم لمثلهم مع الاتفاق علی الحرف و العجز عن الإصلاح.

قوله:«و لا یشترط أن ینوی الإمامة» .

أی فی صحة الصلاة و انعقاد الجماعة لکن لا یثاب بدونها،حتی لو تجدد

ص:314


1- 1) المبسوط 1:153.
2- 2) الذکری:268.

و صاحب المسجد و الامارة و المنزل(1)،أولی بالتقدم و الهاشمی أولی من غیره(2)،إذا کان بشرائط الإمامة.

و إذا تشاحّ الأئمّة،فمن قدّمه المأمومون فهو أولی.

المأموم بعد النیة جدد الامام نیتها بقلبه،و لا یفتقر الی ذکر باقی ممیزات الصلاة،نعم لو لم یعلم بالمأموم حتی انتهت الصلاة أمکن فی کرم اللّه تعالی ان یثیبه علیها لکونه سببا فی ثواب غیره و عدم تقصیره.

قوله:«و صاحب المسجد و الامارة و المنزل» .

المراد بصاحب المسجد الامام الراتب فیه،و بالأمیر من کانت إمارته شرعیة، و بصاحب المنزل ساکنة و ان لم یکن مالکا،لکن لو اجتمع هو و المالک قدم المالک ان لم یکن المنفعة ملکا للساکن.و هؤلاء الثلاثة أولی من غیرهم ما عدا الإمام الأعظم، و ان کان غیرهم أفضل منهم مع اتصافهم بشرائط الإمامة.و لو أذنوا للأکمل انتفت الکراهة.و هل الأفضل لهم الإذن للأکمل أو المباشرة؟تردد فی الذکری (1)لعدم النص.

قوله:«و الهاشمی أولی من غیره» .

المراد به غیر الثلاثة المتقدمة فإنهم أولی منه قطعا.و کونه أولی ممن عداهم فی الجملة هو المشهور بین المتأخرین و لم یتعرض له جماعة من الأصحاب.قال فی الذکری (2)«و لم نره مذکورا فی الأخبار الا ما روی مرسلا أو مسندا بطریق غیر معلوم من قول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«قدّموا قریشا و لا تقدّموها» (3)،و هو علی تقدیر تسلیمه غیر صریح فی المدّعی،نعم فیه إکرام لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم فان تقدیمه لأجله.فإذا قیل بأولویته،قیل:یقدم علی من عدا الثلاثة، و قیل:علی من بعد الأفقه،و هو أجود،و اختاره فی الدروس (4).

ص:315


1- 1) الذکری:270.
2- 2) الذکری:270.
3- 3) الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی 5:1810،الجامع الصغیر 2:253.
4- 4) الدروس:54.

فان اختلفوا،قدّم الأقرأ(1)،فالأفقه،فالأقدم هجرة،فالأسن،فالأصبح.

و یستحب للإمام ان یسمع من خلفه الشهادتین(2).

و إذا مات الإمام أو أغمی علیه،استنیب من یتمّ بهم الصلاة(3) قوله:«فان اختلفوا قدم الأقرأ» .

أی اختلف المأمومون فی التقدیم مع تعدد الأئمة.و المراد بالأقرإ الأعلم بجودة الأداء و إتقان القراءة و ان لم یکن حافظا،و بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة فإن تساووا فیه فالأعلم بمطلق الفقه.و المراد بالأقدم هجرة-فی الأصل-الأسبق من دار الحرب الی دار الإسلام.و هذا الحکم باق الی الیوم إذ لم تنقطع الهجرة بعد الفتح عندنا.

و ربما جعلت الهجرة فی زماننا سکنی الأمصار لأنها تقابل البادیة مسکن الأعراب، لأن أهل الأمصار أقرب إلی تحصیل شرائط الإمامة و کمال النفس من أهل القری، فإن الغالب علی أهلها الجفاء و الغلظة و البعد عن العلوم و الکمالات.و قد روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«ان الجفاء و القسوة فی الفدّادین» (1).و عن الشیخ یحیی بن سعید هی فی زماننا التقدم فی التعلم قبل الأخر (2).و بالألسن فی الإسلام، فابن عشرین فی الإسلام أسن من ابن سبعین منها عشرة فی الإسلام.

و للأصبح تفسیران«أحدهما»الأحسن صورة لأن ذلک فضیلة کالنسب و دلیل علی شدة عنایة اللّه تعالی به.و«الثانی»انه الأحسن ذکرا بین الناس،مجازا.و یدل علیه قول علی علیه السلام:«إنما یستدل علی الصالحین بما یجری اللّه لهم علی السنة عبادة» (3)و أسقط المصنف فی المعتبر الأولویة (4).

قوله:«و یستحب للإمام إسماع من خلفه الشهادتین» .

و کذا غیرهما من الأذکار.و یکره للمأموم إسماعه.

قوله:«إذا مات الإمام أو أغمی علیه استنیب من یتم بهم الصلاة» .

و یجب علیهم تجدید نیة النقل.و ربما احتمل عدمه لأن الخلیفة نائبه فکأنه

ص:316


1- 1) غریب الحدیث للهروی 1:125،الصحاح 2:518،النهایة 3:419.
2- 2) نقله عنه الشهید فی الذکری:271.
3- 3) نهج البلاغة«صبحی صالح»427 فی عهده الی الأشتر.
4- 4) المعتبر 2:440 و فی«ج و ک»:هذه کأولویة الصباحة.

و کذا إذا عرض للإمام ضرورة،جاز له أن یستنیب.و لو فعل ذلک اختیارا،جاز أیضا(1).

و یکره أن یأتم حاضر بمسافر،و أن یستناب المسبوق،و أن یؤم الأجذم،و الأبرص،و المحدود بعد توبته،و الأغلف(2)،و امامة من یکرهه المأموم(3)، المصلّی.و یقوی الاحتمال لو کان المستنیب هو الامام عند عروض ضرورة لأن الخلیفة نائب حقیقة.و الوجه الافتقار إلی النیة فی الموضعین.

قوله:«و لو فعل ذلک اختیارا جاز أیضا» .

أی لو فعل الامام المبطل عمدا جاز ان یستنیب من یتم بهم الصلاة.و یجوز أیضا ان یستنیبوا هم.و ردّ بذلک علی بعض العامة حیث منع من الاستنابة هنا.

و اعلم أن العارض إن کان فی أول القراءة أو بعدها فلا إشکال فی انتقالهم الی الفعل الذی لم یفعله،فیقرأون فی الأول و یرکعون فی الثانی.و ان کان فی أثناء القراءة فالأفضل الابتداء بأولها،و یجوز الاقتصار علی السورة ان کان الانتقال فی أثنائها و یحتمل قویا جواز القراءة من حیث قطع.

قوله:«و الأغلف» .

مع عدم قدرته علی قطع غلفته،و إلا لم یصح صلاته فضلا عن الاقتداء به.

قوله:«و امامة من یکرهه المأموم» .

لقوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم(و عدّ منهم) من أمّ قوما و هم له کارهون» (1).قال فی التذکرة:«الأقرب أنه إن کان ذا دین فکرهه القوم لذلک لم یکرهه إمامته،و الإثم علی من کرهه،و إلا کرهت» (2)انتهی.و یمکن

ص:317


1- 1) سنن الترمذی 2:193 ح 360،سنن ابن ماجه 1:311 ح 970.و روی مثله عن الصادق علیه السلام.الکافی 5:507 ح 5.
2- 2) التذکرة 1:179.

و أن یؤم الأعرابی بالمهاجرین(1)،و المتیمّم بالمتطهّرین.

الطرف الثالث فی أحکام الجماعة

الطرف الثالث فی أحکام الجماعة و فیه مسائل:

الأولی:إذا ثبت أن الإمام فاسق أو کافر أو علی غیر طهارة

الأولی:إذا ثبت أن الإمام فاسق أو کافر أو علی غیر طهارة بعد الصلاة،لم تبطل صلاة المؤتمّ،و لو کان عالما أعاد.و لو علم فی أثناء الصلاة،قیل:یستأنف،و قیل:ینوی الانفراد و یتم،و هو الأشبه.

حمل الکراهة علی کراهتهم لکونه إماما بأن یریدوا الاقتداء بغیره،فإنه یکره له أن یؤمهم،و قد تقدم أن مختار المأمومین مقدم علی جمیع المرجحات.

قوله:«و الأعرابی بالمهاجرین».

الأعرابی المنسوب إلی الأعراب،و هم سکان البادیة.ثمَّ قد یراد به من لا یعرف محاسن الإسلام،و تفاصیل أحکامه من سکان البوادی المعنی بقوله:

اَلْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً وَ أَجْدَرُ أَلاّ یَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ (1).

و قد یطلق علی من یلزمه المهاجرة منهم و لم یهاجر،و إن کان عارفا بالأحکام،و علی مطلق المنسوب إلیهم.و من اختلاف الإرادة حصل اختلاف عبارات الأصحاب فی حکمه،فمنهم من منع من إمامته و أطلق،و منهم من کره إمامته.و یجب حمل المنع علی أحد المعنیین الأولین لإخلال الأول بالواجب من التعلم و الثانی بالمهاجرة مع وجوبها،و حمل الکراهة علی الأعرابی بالمعنی الأخیر.و من الواضح أن المراد به العدل من الاعراب،و هو یستلزم عدم إخلاله بالواجب من المهاجرة و التعلم.و وجه الکراهة ورود النهی (2)عن إمامته معدودا من خمسة یکره إمامتهم.

ص:318


1- 1) التوبة:97.
2- 2) الکافی 3:375 ح 1 و 4،الفقیه 1:247 ح 1105،21106،الوسائل 5:399 ب«15»من أبواب صلاة الجماعة ح 3،5،6.
الثانیة:إذا دخل و الامام راکع

الثانیة:إذا دخل و الامام راکع(1)،و خاف فوت الرکوع رکع،و یجوز أن یمشی فی رکوعه حتی یلحق بالصف.

الثالثة:إذا اجتمع خنثی و امرأة

الثالثة:إذا اجتمع خنثی و امرأة،وقف الخنثی خلف الامام و المرأة وراءه وجوبا،علی القول بتحریم المحاذاة و إلاّ علی الندب.

الرابعة:إذا وقف الإمام فی محراب داخل

الرابعة:إذا وقف الإمام فی محراب داخل(2)،فصلاة من یقابله ماضیة دون صلاة من إلی جانبیه إذا لم یشاهدوه،و یجوز صلاة الصفوف الذین وراء الصف الأول،لأنهم یشاهدون من یشاهده.

قوله:«إذا دخل و الإمام راکع.إلخ» .

المراد به أنه دخل موضعا تقام فیه الجماعة،و یتحقق الدخول بوقوعها فی مسجد و نحوه.و لو وقعت فی فلاة أمکن تحقق الدخول بوصوله إلی موضع یمکنه فیه الائتمام بأن لا یکون بعیدا عادة،و حینئذ فینوی موضعه و یرکع محافظة علی إدراک الرکعة و یمشی فی رکوعه لیلحق بالصف،بشرط أن یکون موضع الدخول فی الصلاة صالحا للائتمام بأن لا یکون بعیدا،و لا منخفضا عن الإمام بما یعتد به،و لا مانعا من المشاهدة و غیر ذلک،و أن لا یستلزم المشی فعلا کثیرا،و أن یسبّح للرکوع مطمئنا، و لیجرّ رجلیه و لا یرفعهما للروایة (1).

قوله:«إذا وقف الإمام فی محراب داخل.إلخ» .

المراد به الداخل فی المسجد لا فی الحائط.و وجه بطلان صلاة من الی جانبیه حینئذ ظاهر لعدم مشاهدتهم له و مشاهدة من یشاهده.و أما الصف الذی خلف المحراب و هو المعبر عنه بالمقابل-و إنما یقابله بعضهم و باقیه یشاهدون من یشاهده بأطراف أعینهم-فصلاتهم صحیحة،و لیس المراد به الداخل فی الحائط کثیرا بحیث یستر الامام عن یمین الصف و شماله،لعدم تصور فساد صلاة الصف الأول لأن من خلفه علی سمته یشاهده،و من علی یمینه و شماله یشاهدون المشاهد،کما ذکر فی

ص:319


1- 1) الفقیه 1:254 ح 1148،الوسائل 5:444 ب«46»من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
الخامسة:لا یجوز للمأموم مفارقة الإمام بغیر عذر

الخامسة:لا یجوز للمأموم مفارقة الإمام(1) بغیر عذر،فإن نوی الانفراد جاز(2).

الصف الثانی من المحراب المذکور أوّلا.

قوله:«لا یجوز للمأموم مفارقة الإمام.إلخ» .

مفهومه جواز المفارقة مع عدم نیة الانفراد لعذر مع بقاء القدوة،و إلا فلو زالت القدوة تحقق الانفراد.و یتفق ذلک فی المسبوق بحیث یکون تشهده فی غیر محل تشهد الإمام،فإنه یفارقه و یتشهد و یلحقه.و هل له القنوت فی محله و لحوق الامام؟نظر.

و لو اقتصر منه علی ما لا یوجب التخلف برکن لم یضر.و یتصور المفارقة مع بقاء القدوة أیضا فی صلاة الخوف کما سیأتی.

قوله:«فإن نوی الانفراد جاز» .

هذا هو المشهور.و خالف فیه الشیخ فی المبسوط فقطع بفساد صلاة المأموم مع مفارقته لغیر عذر (1).و العمل علی المشهور.ثمَّ إن فارق قبل القراءة قرأ لنفسه أو بعددها اجتزأ بها أو فی أثنائها أعاد السورة التی فارق فیها،و یحتمل قویا الاجتزاء بالقراءة من موضع القطع.و استوجه فی الذکری (2)وجوب استئناف القراءة فی الموضعین لکونه لم یقرأ و هو فی محل القراءة.و علی ما اخترناه لو کان الإمام قد تجاوز نصف السورة و أراد المأموم القراءة من أول سورة لم یجز له العدول عنها،و کذا لو کانت مفارقته فی الجحد و التوحید مطلقا فی غیر الجمعتین.و علی القول الآخر له قراءة أی سورة شاء.

و اعلم أن المفارقة جائزة فی جمیع أحوال الصلاة،و لا یشترط الدخول معه فی رکن،فلو أدرکه فی أثناء القراءة و فارقه قبل الرکوع صح و سقطت عنه القراءة،لکن لا یدرک بذلک ثواب الجماعة کما یدرکه لو دخل معه قبل التسلیم،بل الأولی لمن یرید ذلک ترک الائتمام ابتداء لیسلم من خلاف الشیخ(رحمه اللّه).و لا یخفی أن ذلک

ص:320


1- 1) المبسوط 1:157.
2- 2) الذکری:272.
السادسة:الجماعة جائزة فی السفینة الواحدة

السادسة:الجماعة جائزة فی السفینة الواحدة،و فی سفن عدة(1)، سواء اتصلت السفن أو انفصلت.

السابعة:إذا شرع المأموم فی نافلة،فأحرم الإمام

السابعة:إذا شرع المأموم فی نافلة،فأحرم الإمام،قطعها و استأنف إذا خشی الفوات(2)،و الا أتمّ رکعتین استحبابا.و ان کانت فریضة،نقل نیته الی النفل علی الأفضل،و أتم رکعتین(3).

حیث لا یجب الجماعة،و إلا لم یجز الانفراد اختیارا.

قوله:«الجماعة جائزة فی السفینة الواحدة و فی السفن المتعددة» .

بشرط عدم البعد المفرط و عدم حصول مانع یمنع المشاهدة و عدم تقدم المأموم.و لو عرض التقدم لسفینة المأموم فی الأثناء نوی الانفراد و إلا بطلت صلاته.

و فی حکم السفن المتعددة ما لو کان أحدهما علی الشاطئ و الآخر فی السفینة.

قوله:«قطعها و استأنف إن خشی الفوات» .

مقتضی العبارة تقیید القطع بدخول الإمام فی الصلاة و خوف الفوات.ثمَّ یحتمل ان یرید بالفوات فوات الائتمام بأجمعه فلو أدرک آخر الصلاة لم یستحب القطع،و أن یرید فوات الرکعة الاولی،و لا یحتمل أن یرید فوات القدوة بمجموع الصلاة بحیث یقع نیته عقیب تحریم الإمام،لأنه فرض الخوف بعد تحریم الإمام، و الحال أنه لم یکمل النافلة فلا بدّ مع الإکمال من فوات جزء من الصلاة.و الذی عبر به جماعة من الأصحاب (1)و دلت علیه الروایة (2)قطع النافلة متی أقیمت الصلاة و إن لم یدخل فی الصلاة،و هو حسن.و لا استبعاد فی کون التأهب للواجب و الوقوف له و انتظار تکبیر الإمام لیکبر بعده بغیر فصل أفضل من النافلة.

قوله:«و لو کان فی فریضة نقل نیته إلی النفل و أتمها رکعتین» .

لم یقید ذلک بخوف الفوات،و لا شرط فی إکمال الرکعتین ذلک،و الروایة به

ص:321


1- 1) کالشیخ فی النهایة:118،و ابن إدریس فی السرائر 1:289.
2- 2) فقه الرضا علیه السلام:145،و ربما یستدل علیه-کما فی الجواهر 14:34 بروایة عمر بن یزید. راجع الوسائل 3:166 ب«35»من أبواب المواقیت ح 9.

و لو کان إمام الأصل قطعها و استأنف معه(1).

الثامنة:إذا فاته مع الإمام شیء صلّی ما یدرکه

الثامنة:إذا فاته مع الإمام شیء صلّی ما یدرکه و جعله أول صلاته(2)، مطلقة (1)أیضا،لکنه جعل فیها النقل عند أذان المؤذن.و الظاهر أن قطع النافلة بعد العدول إلیها من الفریضة لخائف فوت الائتمام من أول الصلاة أفضل من إکمالها رکعتین،فإن الفریضة تقطع لاستدراک ما هو دون ذلک،و الفریضة بعد العدول تصیر نافلة و هی تقطع أیضا لإدراک أول الجماعة.و تحمل الروایة بإتمام الرکعتین علی من لم یخف الفوات جمعا بینها و بین ما دلّ علی قطع النافلة.و لو کان ذلک بعد تجاوز المصلی رکعتین من الفریضة،فإن کان رکع فی الثالثة فالأجود الاستمرار،و إن لم یرکع ففی جواز العدول الی النفل و هدم الرکعة نظر،و استقرب فی النهایة الإتمام إن لم یکن إمام الأصل و إلا قطع مطلقا (2).

قوله:«و لو کان إمام الأصل قطع و استأنف معه» .

لا یشترط فی جواز القطع هنا خوف فوت جمیع الصلاة بل یکفی خوف فوت تمام الجماعة.و لو نقلها إلی النفل ثمَّ قطعها کان أولی.

قوله:«إذا فاته مع الإمام شیء جعل ما یدرکه أول صلاته» .

رد بذلک علی بعض العامة حیث زعم أن ما یدرکه معه آخر صلاته و یقضی أولها،محتجا بقول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«و ما فاتکم فاقضوا» (3).و أجیب بحمل القضاء علی الإتیان کقوله تعالی فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ (4)جمعا بینه و بین ما تظافر من الأحادیث (5)الدالة علی أن ما یدرکه أول صلاته.

ص:322


1- 1) الکافی 3:379 ح 3،التهذیب 3:274 ح 792،الوسائل 5:458 ب«56»من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
2- 2) النهایة:118.
3- 3) سنن النسائی 2:114-115،سنن البیهقی 2:297.
4- 4) الجمعة:10.
5- 5) الوسائل 5:444 ب«47»من أبواب صلاة الجماعة.

و أتمّ ما بقی علیه.و لو أدرکه فی الرابعة دخل معه،فاذا سلّم قام فصلی ما بقی علیه،و یقرأ فی الثانیة له بالحمد و سورة،و فی الاثنتین الأخیرتین بالحمد و إن شاء سبح(1).

التاسعة:إذا أدرک الإمام بعد رفعه من الأخیرة کبر و سجد معه

التاسعة:إذا أدرک الإمام بعد رفعه من الأخیرة کبر و سجد معه(2)، فإذا سلّم قام فاستأنف بتکبیر مستأنف.و قیل:بنی علی التکبیر الأول.

و الأول أشبه.و لو أدرکه بعد رفع رأسه من السجدة الأخیرة،کبّر و جلس معه،فإذا سلّم قام فاستقبل،و لا یحتاج إلی استئناف تکبیر.

العاشرة:یجوز أن یسلّم المأموم قبل الامام

العاشرة:یجوز أن یسلّم المأموم(3) قبل الامام و ینصرف لضرورة و غیرها.

قوله:«و فی الأخیرتین بالحمد و ان شاء سبّح» .

لیس فی الحکم بالتخییر بین الحمد و التسبیح فی الأخیرتین نکتة مع إدراک رکعة واحدة مع الإمام،لأن ثانیة المأموم یقرأ فیها بالحمد،و لا خلاف حینئذ فی جواز التسبیح فی الأخیرتین.نعم ذهب بعض أصحابنا إلی أن من فاتته الرکعتان الأولیان من الرباعیة و سبّح الإمام فی الأخیرتین وجب علی المأموم أن یقرأ بالحمد فی الأخیرتین،حذرا من خلو صلاته من الفاتحة و لا صلاة إلاّ بها،و المشهور بقاء التخییر،فذکر التخییر للرد علی ذلک القول لا یأتی فی مثال المصنف،نعم فی المثال تمام الکلام فی الرد علی بعض العامة.

قوله:«کبر و سجد معه.إلخ» .

الأصح تخییره بین السجود مع الامام و استئناف الصلاة-و هو الأفضل-و بین الجلوس من غیر سجود ثمَّ یقوم بغیر استئناف بعد فراغ الإمام،أو مع الامام لو کان فی غیر الرکعة الرابعة،و بین انتظاره واقفا حتی یسلّم أو یقوم.و لا استئناف فی الموضعین.و کذا القول لو أدرک معه سجدة واحدة.و کذا یتخیّر لو أدرکه بعد رفعه من السجود و لا یستأنف هنا مطلقا.و یدرک الفضیلة فی الجمیع علی التقدیرات إذا کان التأخیر لا عمدا،و أما کونها کفضیلة من أدرک قبله فغیر معلوم.

قوله:«یجوز أن یسلم المأموم.إلخ» .

مع نیة الانفراد.و بدونها یأثم مع التعمّد و یخرج من الصلاة.و لا یخفی أن

ص:323

الحادیة عشرة:إذا وقف النساء فی الصف الأخیر

الحادیة عشرة:إذا وقف النساء فی الصف الأخیر،فجاء رجال وجب أن یتأخرن(1)،إذا لم یکن للرجال موقف أمامهن.

الثانیة عشرة:إذا استنیب المسبوق

الثانیة عشرة:إذا استنیب المسبوق،فاذا انتهت صلاة المأموم،أومأ إلیهم لیسلموا،ثمَّ یقوم فیأتی بما بقی علیه.

خاتمة فیما یتعلق بالمساجد

خاتمة فیما یتعلق بالمساجد یستحب اتّخاذ المساجد مکشوفة غیر مسقفة(2)، ذلک فی غیر الجماعة الواجبة و إلا لم یجز مطلقا،و یجیء-علی القول بعدم وجوب المتابعة فی الأقوال-احتمال جواز التسلیم قبله و إن لم ینو الانفراد أو کانت الجماعة واجبة،لکن لا نعلم به قائلا صریحا،و عبارة المصنف قد تدل علیه.

قوله:«فجاء رجال وجب أن یتأخرن.إلخ» .

بناء علی عدم جواز المحاذاة،و إلا استحبّ لهنّ التأخر.و انما یجب التأخر إذا لم یکن المکان ملکا لهن،و إلا لم یجب.

قوله:«مکشوفة غیر مسقفة» .

کان ذکر الکشف کافیا عن الوصف بعدم التسقیف،لأنه بعض افراده لشمول الکشف له و للتظلیل بغیره من شجرة و خیمة و غیرها.و لعل ذکر عدم التسقیف بعد ذلک تفسیر للکشف،بمعنی أن المطلوب من کشفها کونها غیر مسقفة لا مطلق الکشف.و فی الجمع بین الکلمتین مع إغناء الثانیة عن الأولی إشارة إلی أن ذلک هو مراد من عبّر بالکشف.و یدل علی اختصاص الکراهة بالتسقیف،ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام«أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله

ص:324

و ان تکون المیضاة علی أبوابها(1)،و أن تکون المنارة مع حائطها لا فی وسطها(2)، و أن یقدّم الداخل إلیها رجله الیمنی،و الخارج رجله الیسری،و أن یتعاهد نعلیه(3)،و أن یدعو عند دخوله و عند خروجه.

و سلّم ظلّل مسجده بالخصف و الإذخر،فلما أتتهم الأمطار و کف علیهم فقالوا:یا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فطیّن.فقال صلی اللّه علیه و آله و سلّم لهم:لا،عریش کعریش موسی.فلم یزل کذلک حتی قبض صلی اللّه علیه و آله و سلّم» (1).قال فی الذکری بعد نقل کراهة التظلیل:«لعل المراد به تظلیل جمیع المسجد أو تظلیل خاص أو فی بعض البلدان،و إلا فالحاجة ماسة إلی التظلیل لدفع الحر و القر» (2).

قوله:«و أن یکون المیضاة علی أبوابها» .

المراد بالمیضاة المطهرة من الحدث أو الخبث.و یکره أن یکون فی وسط المساجد لتأذی الناس برائحتها،و کراهة الوضوء فی المسجد.و منع بعض الأصحاب من جعل المیضاة فی وسطها (3)،و هو حق إن لم تسبق المسجد،و أرید بها محل البول و الغائط أو استلزمت أذاه.

قوله:«و المنارة مع حائطها لا فی وسطها» .

و فی النهایة لا یجوز المنارة فی وسطها (4).و هو حق مع تقدم مسجدیة محلها علی بنائها.

قوله:«و أن یتعاهد نعله» .

أی یستعلم حاله عند الدخول الی المسجد احتیاطا للطهارة.و فی حکم النعل ما یصحب الإنسان من مظنّات النجاسة کالعصا.

و اعلم أن الأفصح أن یقول:أن یتعهّد النعل،لأن التعاهد تفاعل لا یکون

ص:325


1- 1) الکافی 3:295 ح 1،التهذیب 3:261-262 ح 738،الوسائل 3:487 ب«9»من أبواب أحکام المساجد ح 1.
2- 2) الذکری:156.
3- 3) السرائر 1:279.
4- 4) النهایة:109.

و یجوز نقض ما استهدم(1) دون غیره.و یستحب إعادته.و یجوز استعمال آلته فی غیره(2).و یستحب کنس المساجد(3) و الإسراج فیها(3).

إلا بین اثنین یلاحظ کل منهما الآخر.قال فی الصحاح:التعهد التحفّظ بالشیء و تجدید العهد به،و تعهّدت فلانا و تعهّدت ضیعتی،و هو أفصح من قولک:تعاهدته لان التعاهد إنما یکون بین اثنین.انتهی (1).و قد روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«تعاهدوا نعالکم عند أبواب مساجدکم» (2).و المصنف تبع فی التعاهد الروایة.

قوله:«و یجوز نقض ما استهدم» .

بفتح التاء و الدال أی أشرف علی الانهدام،و کذا یجوز نقضه لتوسعته لکن یجب التأخیر إلی إتمام العمارة،إلا مع الاحتیاج إلی الآلة فیؤخر بحسب الإمکان.

قوله:«و یجوز استعمال آلته فی غیره» .

مع استغنائه عنها،أو تعذر استعمالها فیه لاستیلاء الخراب علیه،أو کون الآخر أحوج إلیها منه لکثرة المصلین و نحو ذلک.و أولی بالجواز صرف وقفه و نذره علی غیره بالشروط.و لیس کذلک المشهد فلا یجوز صرف ماله إلی مشهد آخر،و لا مسجد،و لا صرف مال المسجد إلیه مطلقا.

قوله:«و یستحب کنس المساجد» .

و هو جمع کناستها-بضم الکاف-و هی القمامة و إخراجها منها و خصوصا یوم الخمیس و لیلة الجمعة،فقد روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«من کنس المسجد یوم الخمیس و لیلة الجمعة فأخرج من التراب ما یذر فی العین غفر اللّه له» (3).

و الظاهر أن الواو بمعنی أو.و تقدیر القلة بکون التراب یذر فی العین مبالغة فی المحافظة علی کنسها و إن کانت نظیفة،و علی فعل ما تیسر و إن لم یستوعبها.

قوله:«و الإسراج فیها» .

محله اللیل.و لا فرق بین صلاة أحد فیه أو إقامته حالة الضوء و عدمه،و قد

ص:326


1- 1) الصحاح 2:516.
2- 2) التهذیب 3:255 ح 709،الوسائل 3:504 ب«24»من أبواب أحکام المساجد ح 1.
3- 3) ثواب الأعمال:51 ح 3،أمالی الصدوق:405 ح 15،الوسائل 3:511 ب«34»من أبواب أحکام المساجد ح 1.

و یحرم زخرفتها(1)،و نقشها بالصور(2)،و بیع آلتها(3)،و ان یؤخذ منها فی الطرق،و الاملاک.و من أخذ منها شیئا وجب أن یعیده إلیها،أو الی مسجد آخر.و إذا زالت آثار المسجد لم یحل تملکه.و لا یجوز إدخال النجاسة إلیها(4)، و لا إزالة النجاسة فیها(5)، روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«من أسرج فی مسجد من مساجد اللّه سراجا لم تزل الملائکة و حملة العرش یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ضوء من ذلک السراج» (1).

قوله:«و یحرم زخرفتها» .

أی نقشها بالذهب فإن الزخرف-بالضم-الذهب.و أطلق جماعة من الأصحاب-منهم المصنف فی المعتبر-تحریم النقش مطلقا لأن ذلک لم یقع فی عهده صلی اللّه علیه و آله و سلّم فیکون بدعة (2).

قوله:«و نقشها بالصور» .

إن کانت من ذوات الأرواح،و الإکراه من جهة کونه نقشا.

قوله:«و بیع آلتها» .

مع عدم الحاجة إلی بیعها للعمارة،و عدم المصلحة کما لو خیف علیها التلف، أو کانت رثّة لا ینتفع بها فیه.

قوله:«و لا یجوز إدخال النجاسة إلیها» .

إنما یحرم إدخال ما یخاف منه تلویث المسجد أو آلته،و غیره یکره.و یجب إخراج النجاسة منه کفایة و إن کان الوجوب علی المدخل آکد.

قوله:«و لا إزالة النجاسة فیها» .

مع استلزامها التنجیس.و لو أزالها فی آنیة أو فیما لا ینفعل کالکثیر لم یحرم،

ص:327


1- 1) المحاسن:57 ب«70»ح 88،ثواب الأعمال:49،الوسائل 3:513 ب«34»من أبواب أحکام المساجد.
2- 2) المعتبر 2:451.

و لا إخراج الحصی منها(1)،و إن فعل أعاده إلیها.

و یکره تعلیتها(2)،و أن یعمل لها شرف(3)،أو محاریب داخلة فی الحائط(4)، و أن تجعل طریقا(5).

بناء علی عدم تحریم غیر الملوثة.و ربما قیل بتحریم إزالتها فیها مطلقا لما فیه من الامتهان المنافی للتعظیم المأمور به،و هو أحوط.

قوله:«و لا إخراج الحصی منها» .

مع کونها جزءا من المسجد أو من آلاته کالمتخذة للفرش،فلو کانت قمامة استحب إخراجها.و فی حکمها التراب.

قوله:«و یکره تعلیتها» .

بل یبنی وسطا،و قد روی أن مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان قامة (1).

قوله:«و أن یعمل لها شرف» .

بضم الشین و فتح الراء،جمع شرفة-بسکون الراء-و هی ما یجعل فی أعلی الجدار.قال علی علیه السلام:«إن المساجد لا تشرف بل تبنی جمّا» (2).

قوله:«أو محاریب داخلة فی الحائط» .

أی دخولا کثیرا،و کذا یکره الداخلة فی المسجد،بل هذا هو الذی وجد فی النصوص و أن علیا علیه السلام کان یکسر المحاریب إذا رآها فی المسجد،و یقول کأنها مذابح الیهود (3).و لا بد من تقیید الکراهة-بالمعنی الثانی-بسبقها علی مسجدیة محلها و إلاّ حرمت.

قوله:«و أن تجعل طریقا» .

إنما یکره إذا استطرقت علی وجه لا یلزم منه تغییر صورة المسجد بحیث یصیر

ص:328


1- 1) الکافی 3:295 ح 1،الوسائل 3:487 ب«9»من أبواب أحکام المساجد ح 1.
2- 2) علل الشرائع:320 ب«8»ح 1،الفقیه 1:153 ح 709 مرسلا،التهذیب 3:253 ح 697، الوسائل 3:494 ب«15»من أبواب أحکام المساجد ح 2.
3- 3) علل الشرائع:320 ب«7»،الفقیه 1:153 ح 708،التهذیب 3:253 ح 696،الوسائل 3 510 ب«31»من أبواب أحکام المساجد.

و یستحب ان یجتنب البیع و الشراء،و تمکین المجانین(1)،و إنفاذ الأحکام(2)،و تعریف الضوالّ(3)،و إقامة الحدود، طریقا لا مسجدا،و إلا حرم کما مر.و هذا هو الفارق بین جعلها طریقا و جعلها فی طریق.

قوله:«و تمکین المجانین» .

و کذا الصبیان لوجودهم معهم فی النص،قال علیه السلام:«جنّبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم و شراءکم و بیعکم» (1).و ینبغی أن یراد بالصبی من لا یوثق به منهم فی إزالة النجاسة،أما من یوثق به فی التنزّه عن النجاسات و أداء الصلاة فإنه یستحب تمرینه علی فعل الصلاة فی المسجد کما یمرّن علی غیرها من العبادات.

قوله:«و إنفاذ الأحکام» .

لما فیه من الجدال و الدعاوی الباطلة المستلزمة للمعصیة فی المسجد، المتضاعف بسببه العصیان.و ذهب جماعة من الأصحاب الی عدم الکراهة (2)،لأن علیا علیه السلام کان یقضی فی مسجد الکوفة (3)،و دکة القضاء مشهورة إلی الآن، و لأن الحکم طاعة و المسجد موضوع لها،و یحمل النهی-علی تقدیر صحته-علی الحبس علی الحقوق و الملازمة علیها،أو یخص بما فیه جدال و خصومة،أو یکون المکروه الدوام لا ما اتفق أحیانا،و هو حسن.

قوله:«و تعریف الضوالّ» .

و کذا السؤال عنها.و حیث کان محل التعریف المجامع فلیکن فی أبواب المساجد لا داخلها.

ص:329


1- 1) الفقیه 1:154 ح 716،التهذیب 3:254 ح 702،الوسائل 3:507 ب«27»من أبواب أحکام المساجد ح 2،مصنف عبد الرزاق 1:441 ح 1726.
2- 2) الخلاف 2:588 آداب القضاء مسألة 3،السرائر 1:279،المختلف:160.
3- 3) الفضائل لشاذان:155 و عنه البحار:40:277 ح 42.

و إنشاد الشعر(1)،و رفع الصوت(2)،و عمل الصنائع،و النوم.

و یکره دخول من فی فیه رائحة بصل أو ثوم(3)،و التنخم،و البصاق، و قتل القمل،فإن فعل ستره بالتراب(4)، قوله:«و إنشاد الشعر» .

لقول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«من سمعتموه ینشد الشعر فی المساجد فقولوا له:فض اللّه فاک،إنما نصبت المساجد للقرآن» (1)،و قد روی أنه لا بأس به (2).و جمع بینهما فی الذکری بحمل الإباحة علی ما یقل منه و یکثر منفعته کبیت حکمة أو شاهد علی لغة فی کتاب اللّه أو سنة نبیه صلی اللّه علیه و آله و سلّم و شبهه (3).

و ألحق به بعض الأصحاب (4)ما کان منه موعظة أو مدحا للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و الأئمة علیهم السلام و مراثی الحسین علیه السلام،لأن ذلک کله عبادة فلا ینافی الغرض المقصود من المساجد.

قوله:«و رفع الصوت» .

و لو فی قراءة القرآن إذا تجاوز المعتاد.

قوله:«رائحة بصل أو ثوم» .

و کذا کل ذی رائحة کریهة،قال علیّ علیه السلام:«من أکل شیئا من المؤذیات فلا یقربنّ المسجد» (5).

قوله:«ستره بالتراب» .

الضمیر یعود الی کل واحد من الثلاثة لا الی القمل وحده،قال علیّ علیه السلام:«البزاق خطیئة و کفارته دفنه» (6).و عن الصادق علیه السلام:«من تنخّع

ص:330


1- 1) الکافی 3:369 ح 5،التهذیب 3:259 ح 725.
2- 2) قرب الاسناد:120،التهذیب 3:249 ح 683.
3- 3) الذکری:156.
4- 4) انظر جامع المقاصد 2:151.
5- 5) التهذیب 3:255 ح 708،الخصال:630،الوسائل 3:502 ب«22»من أبواب أحکام المساجد ح 6.
6- 6) التهذیب 3:256 ح 712،الاستبصار 1:442 ح 1704 الوسائل 3:499 ب«19»من أبواب أحکام المساجد ح 4 و فی الحدیث:«البزاق فی المسجد خطیئة.»

و کشف العورة(1)،و الرمی بالحصی(2).

مسائل ثلاث

مسائل ثلاث

الأولی:إذا انهدمت الکنائس و البیع

الأولی:إذا انهدمت الکنائس و البیع،فإن کان لأهلها ذمّة لم یجز التعرّض لها.و إن کانت فی أرض الحرب،أو باد أهلها،جاز استعمالها فی المساجد(3).

الثانیة:الصلاة المکتوبة فی المساجد أفضل

الثانیة:الصلاة المکتوبة فی المساجد أفضل من المنزل،و النافلة بالعکس.

الثالثة:الصلاة فی الجامع بمائة

الثالثة:الصلاة فی الجامع بمائة،و فی مسجد القبیلة بخمس و عشرین،و فی السوق باثنتی عشرة صلاة.

فی المسجد ثمَّ ردّها فی جوفه لم تمرّ بداء إلا أبرأته» (1).

قوله:«و کشف العورة» .

مع أمن المطلع المحترم،و کذا یکره کشف السرة و الرکبة و ما بینهما.

قوله:«و الرمی بالحصی» .

لم یقید الرمی بکونه حذفا کما صنع غیره،و ورد به الخبر عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أنه أبصر رجلا یحذف حصاة فی المسجد فقال:«ما زالت تلعنه حتی وقعت» (2)لاشتراک الرمی بأنواعه فی العبث و الأذی،و لأن الخذف یطلق علی رمیها بالأصابع کیف اتفق و إن لم یکن علی الوجه المذکور فی المجار.قال فی الصحاح:

الخذف بالحصی الرمی به بالأصابع (3).

قوله:«جاز استعمالها فی المساجد» .

لا فی غیرها،و لا یجوز نقضها إلا ما لا بدّ منه فی تحقق المسجدیة کالمحراب.

ص:331


1- 1) الفقیه 1:152 ح 700،التهذیب 3:256 ح 714،الوسائل 3:500 ب«20»من أبواب أحکام المساجد ح 1.
2- 2) التهذیب 3:262 ح 741،الوسائل 3:514 ب«36»من أبواب أحکام المساجد ح 1.
3- 3) الصحاح 4:1347 مادة«حذف».
الفصل الرابع فی صلاة الخوف و المطاردة
اشارة

الفصل الرابع فی صلاة الخوف و المطاردة

صلاة الخوف

صلاة الخوف مقصورة سفرا و فی الحضر إذا صلیت جماعة.فإن صلیت فرادی،قیل:یقصر(1).و قیل:لا،و الأول أشبه.

و إذا صلیت جماعة فالإمام بالخیار،إن شاء صلی بطائفة ثمَّ بأخری،و کانت الثانیة له ندبا،علی القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل،و إن شاء یصلی کما صلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بذات الرقاع(2).ثمَّ تحتاج هذه الصلاة الی النظر فی شروطها و کیفیتها،و أحکامها.

قوله:«صلاة الخوف مقصورة سفرا و فی الحضر إذا صلیت جماعة، فإن صلیت فرادی قیل:یقصر» .

یظهر من ذکره الخلاف فی حالة الحضر أن حالة السفر لا خلاف فی کون الصلاة معها مقصورة و إن صلیت فرادی،و هو کذلک.بل نقل الشیخ (1)عن بعض الأصحاب أنها لا تقصر إلا فی السفر مطلقا،عملا بظاهر الآیة (2)و اقتصارا علی موضع الوفاق.و الأصح جواز القصر سفرا و حضرا،جماعة و فرادی،و علیه المعظم.

قوله:«کما صلّی رسول اللّه بذات الرقاع» .

ذات الرقاع موضع قریب من المدینة علی ثلاثة أمیال منها عند بئر أروما، و قیل:بنجد و هی أرض غطفان.و اختلف فی تسمیتها بذلک،فقیل:إن المکان فیه جدد حمر و صفر کالرقاع،و قیل:کانت الصحابة حفاة فلفوا علی أرجلهم الجلود و الخرق لئلا تحترق،و قیل:بل نقبت أرجلهم من المشی فلفّوها علیها،و قیل:لرقاع

ص:332


1- 1) المبسوط 1:163.
2- 2) النساء:101.
أما الشروط

أما الشروط:

فأن یکون الخصم فی غیر جهة القبلة(1)،و أن یکون فیه قوة لا یؤمن أن یهجم علی المسلمین،و أن یکون فی المسلمین(2) کثرة یمکن أن یفترقوا طائفتین،تکفل کل طائفة بمقاومة الخصم،و أن لا یحتاج الإمام(3) إلی تفریقهم أکثر من فرقتین.

و أما کیفیتها

و أما کیفیتها:

فإن کانت الصلاة ثنائیة صلی بالأولی رکعة و قام إلی الثانیة،فینوی من خلفه الانفراد واجبا(4) و یتمّون ثمَّ یستقبلون العدو،و تأتی الفرقة الأخری کانت فی ألویتهم،و قیل غیر ذلک (1).

قوله:«أن یکون الخصم فی غیر جهة القبلة» .

بحیث لا یمکنهم مقابلته و هم یصلون إلا بالانحراف عن القبلة،فلو اتفق العدو فی القبلة صلی بهم صلاة عسفان إذ لیس فیها مخالفة لباقی الصلوات من انفراد المؤتم مع بقاء حکم ائتمامه،و ائتمامه،و ائتمام القائم بالقاعد،و غیر ذلک مما فی صلاة الرقاع.

و یحتمل قویا جواز صلاة الرقاع هنا أیضا و إن کانت صلاة النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم وقعت مع کونه فی خلاف جهة القبلة اتفاقا إذ لا مانع منها.

قوله:«و أن یکون فی المسلمین.إلخ» .

لا یجب التسویة بین الطائفتین فی العدد لصدق الطائفة علی الواحد فیجوز أن یکون بعضها واحدا مع حصول الغرض به،و هو مقاومة العدو.

قوله:«و أن لا یحتاج الإمام.إلخ» .

هذا فی غیر صلاة المغرب،أما فیها فیجوز تفریقهم ثلاث فرق و تخصیص کل فرقة برکعة.و لو شرطنا فی الخوف السفر جاز تفریقهم فی الرباعیة أربع فرق مع الحاجة.

قوله:«فینوی من خلفه الانفراد واجبا» .

لما تقدم من عدم جواز مفارقة المأموم بدون النیة،و لأنه واجب فتجب نیته.

ص:333


1- 1) راجع معجم البلدان 3:56.

فیحرمون و یدخلون معه فی ثانیته و هی أولاهم،فإذا جلس للتشهد أطال و نهض من خلفه فأتموا و جلسوا،فتشهّد بهم و سلّم(1).

فتحصل المخالفة فی ثلاثة أشیاء:انفراد المؤتم،و توقّع الإمام للمأموم حتی یتمّ،و إمامة القاعد بالقائم.

و إن کانت ثلاثیة فهو بالخیار،إن شاء صلّی بالأولی رکعة،و بالثانیة رکعتین،و إن شاء بالعکس(2).و یجوز أن یکون کل فرقة واحدا.

و أما أحکامها

و أما أحکامها ففیها مسائل:

و قوی فی الذکری عدم الوجوب لأن قضیة الائتمام إنما هو فی الرکعة الاولی و قد انقضت (1)و هو حسن،و الأول خیرة الدروس (2)،و هو أحوط.

قوله:«فتشهد بهم و سلّم» .

و یجوز له التسلیم قبل قیامهم إلی الثانیة من غیر انتظار،لصحیحة عبد الرحمن عن الصادق علیه السلام (3)،و إن کان المشهور الأول.

قوله:«و إن شاء بالعکس» .

لا إشکال فی التخییر بینهما لورود النص بهما (4)لکن اختلف فی أیهما أفضل، و المشهور الأول،بل لم یذکر الأکثر غیره،و هو المروی من فعل علی علیه السلام (5)، و فیه فوز الثانیة بالقراءة المتعینة،و تقارب الفرقتین فی إدراک الأرکان مع الامام.

ص:334


1- 1) الذکری:262.
2- 2) الدروس:52.
3- 3) الکافی 3:456 ح 2،الفقیه 1:293 ح 1337،التهذیب 3:172 ح 380،الوسائل 5:479 ب«2»من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح 1.
4- 4) راجع الوسائل الباب المذکور.فالحدیث رقم«2»یدل علی اختصاص الفرقة الأولی برکعتین و الأحادیث «1،3،4،6»تدل علی العکس.
5- 5) لم نعثر علیه فی مظانه أورده فی الذکری:263.
الاولی:کل سهو یلحق المصلین فی حال متابعتهم لا حکم له

الاولی:کل سهو یلحق المصلین فی حال متابعتهم لا حکم له،و فی حال الانفراد یکون الحکم علی ما قدمناه فی باب السهو(1).

الثانیة:أخذ السلاح واجب فی الصلاة

الثانیة:أخذ السلاح واجب(2) فی الصلاة،و لو کان علی السلاح نجاسة لم یجز أخذه علی قول،و الجواز أشبه.و لو کان ثقیلا یمنع شیئا من واجبات الصلاة لم یجز(3).

و اختار فی القواعد الثانی (1).

قوله:«کل سهو یلحق المصلین فی حال متابعتهم لا حکم له،و فی حال الانفراد ما تقدم فی باب السهو» .

هذا مبنی علی قول الشیخ من تحمل الإمام أوهام من خلفه (2)،و المصنف لا یقول به،و لا خصوصیة لصلاة الخوف بحیث یفترق الحکم بینها و بین غیرها.

و یمکن حمل السهو هنا علی الشک،بمعنی أنه لا حکم لشک المأموم حال متابعة إمامه إذا حفظ علیه الامام،و قد تقدم أن السهو قد یطلق علی الشک مجازا فیتمّ الحکم علی مذهبه.

قوله:«أخذ السلاح واجب» .

للأمر به فی الآیة (3)المقتضی للوجوب.و لو ترک أخذه حینئذ اثم و لم تبطل الصلاة لرجوع النهی إلی وصف خارج.

قوله:«و لو کان ثقیلا یمنع شیئا من واجبات الصلاة لم یجز» .

إلا مع الضرورة فیجب و یصلی بحسب الإمکان.و لو بالإیماء.و لو کان مما یتأذی به غیره کالرمح لم یجز حمله،إن لم یمکنه الانتقال إلی حاشیة الصفوف إلا مع الضرورة.

ص:335


1- 1) قواعد الأحکام 1:48.
2- 2) الخلاف 1:463 مسألة 206.
3- 3) النساء:102.
الثالثة:إذا سها الامام سهوا یوجب السجدتین

الثالثة:إذا سها الامام(1) سهوا یوجب السجدتین،ثمَّ دخلت الثانیة معه،فإذا سلّم و سجد،لم یجب علیها اتباعه.

و أما صلاة المطاردة

و أما صلاة المطاردة(2)و تسمی صلاة شدة الخوف،مثل أن ینتهی الحال إلی المعانقة و المسایفة(3)-فیصلی علی حسب إمکانه،واقفا أو ماشیا، أو راکبا.

و یستقبل القبلة بتکبیرة الإحرام،ثمَّ یستمر إن أمکنه،و إلا استقبل بما أمکن و صلی مع التعذر إلی أیّ الجهات أمکن.

قوله:«إذا سها الإمام.إلخ» .

هذا مبنی علی مذهب الشیخ أیضا.و یلزم الطائفة الأولی السجود حینئذ فیشیر إلیهم لیسجدوا بعد فراغهم،و علی ما اختاره المصنف لا یجب علی إحداهما.

قوله:«و أما صلاة المطاردة» .

جعل صلاة المطاردة قسمیة لصلاة الخوف-مع أنها من جملة أقسامها-إما بناء علی ملاحظة کونها تسمی صلاة شدة الخوف لا صلاة مطلق الخوف کما أشار إلیه المصنف،أو یکون عطفها علیها فی قوله«صلاة الخوف و المطاردة»من باب عطف أعظم الأفراد،و أدخلها علی اسم الجنس لمزید الاهتمام،کعطف جبرئیل علی الملائکة،و النخل و الرمان علی الفاکهة،و هذا أولی فإن شدة الخوف قسم من مطلق الخوف.

قوله:«ینتهی الحال إلی المعانقة و المسایفة» .

الضابط فی تسویغها أن لا یمکن فعل الصلاة علی الوجوه المقرّرة فی أنواع صلاة الخوف،بل یفتقر کل منهم الی القتال،أو لا یأمن الحاجة إلیه فی حالة الصلاة،فیصلّون رجالا و رکبانا علی حسب الإمکان.و قد جوّز الأصحاب الجماعة فیها و إن اختلفت الجهة،بشرط أن لا یتقدم المأموم علی الامام صوب مقصده.

و الفرق بینهم و بین المختلفین فی الجهة أن کل جهة هنا قبلة فی حق المضطر إلیها

ص:336

و إذا لم یتمکن من النزول صلّی راکبا،و سجد علی قربوس سرجه(1)، و إن لم یتمکن أومأ إیماء(2)،فإن خشی صلی بالتسبیح(3).و یسقط الرکوع و السجود،و یقول بدل کل رکعة:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر.

فروع

فروع

الأول:إذا صلی مومیا فأمن،أتم صلاته

الأول:إذا صلی مومیا فأمن،أتم صلاته(4) بالرکوع و السجود فیما بخلاف المجتهدین،و من ثمَّ یجب الإعادة لو تبیّن الخطأ علی بعض الوجوه بخلافه هنا.و هل یتحمّل الامام التسبیح هنا؟الظاهر العدم،لأنه بدل من أرکان لا یتحملها.

قوله:«علی قربوس سرجه» .

هو بفتح القاف و الراء.و یشترط فی جواز السجود علیه تعذر النزول و لو للسجود خاصة ثمَّ الرکوب.و یغتفر الفعل الکثیر هنا کما یغتفر فی باقی الأحوال.

و لو کان القربوس مما لا یصح السجود علیه فإن أمکن وضع شیء منه علیه وجب، و إلاّ سقط.

قوله:«أومأ إیماء» .

برأسه،فإن تعذّر فبعینیه کالمریض.

قوله:«و ان خشی صلّی بالتسبیح» .

القدر المجوّز للتسبیح تعذر الإیماء و إن أمکن فعل غیره من الأفعال کالقراءة.

و تجب قبل التسبیح النیة و التکبیر،و بعد فعله مرّتین التشهد و التسلیم،و فی المغرب ثلاث تسبیحات یتخلّلها التشهد.و لو شک فی عدده بطلت الصلاة.

قوله:«فأمن أتمّ صلاته» .

فلو کان بعد التسبیح مرة سقطت عنه رکعة و أکمل صلاة الأمن،و لو انعکس سبّح للباقی.

ص:337

بقی منها و لا یستأنف،و قیل:ما لم یستدبر القبلة فی أثناء صلاته.و کذا لو صلی بعض صلاته،ثمَّ عرض الخوف،أتمّ صلاة خائف و لا یستأنف.

الثانی:من رأی سوادا فظنه عدوا فقصّر

الثانی:من رأی سوادا فظنه عدوا فقصّر أو صلّی مومیا ثمَّ انکشف بطلان خیاله لم یعد.و کذا لو أقبل العدو فصلّی مومیا لشدّة خوفه ثمَّ بان هناک حائل یمنع العدو.

الثالث:إذا خاف من سیل أو سبع

الثالث:إذا خاف من سیل أو سبع،جاز أن یصلی صلاة شدة الخوف.

تتمة

تتمة المتوحّل و الغریق یصلیان بحسب الإمکان،و یومیان لرکوعهما و سجودهما،و لا یقصر واحد منهما عدد صلاته(1)،إلا فی سفر أو خوف.

الفصل الخامس
اشارة

فی صلاة المسافر]

الفصل الخامس فی صلاة المسافر و النظر فی الشروط،و القصر،و لواحقه.

أما الشروط فستة

أما الشروط فستة:

الأول:اعتبار المسافة

الأول:اعتبار المسافة.

قوله:«و لا یقصر واحد منهما عدد صلاته» .

لاختصاص قصر الکمیة بالسفر و الخوف بخلاف الکیفیة.قال فی الذکری:

«نعم لو خاف من إتمام الصلاة استیلاء الغرق و رجاء عند قصر العدد سلامته و ضاق الوقت فالظاهر أنه یقصر العدد أیضا» (1)،و هو حسن،حیث انه یجوز له الترک فقصر

ص:338


1- 1) الذکری:264.

و هی مسیر یوم(1)،بریدان،أربعة آلاف ذراع بذراع الید،الذی طوله أربع و عشرون میلا.

و المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید،الذی طوله أربع و عشرون إصبعا(2)،تعویلا علی المشهور بین الناس،أو مدّ البصر(3) من الأرض.

و لو کانت المسافة أربعة فراسخ و أراد العود لیومه فقد کمل مسیر یوم(4) و وجب التقصیر.

و لو تردّد یوما فی ثلاثة فراسخ،ذاهبا و جائیا و عائدا،لم یجز القصر(5) العدد أولی.لکن فی سقوط القضاء بذلک نظر،لعدم النص علی جواز القصر هنا، فوجوب القضاء أجود.

قوله:«مسیر یوم» .

یعتبر فیه الاعتدال،و کذا فی الأرض و السیر.و اعتبر فی التذکرة کونه بسیر الإبل (1).

قوله:«أربعة و عشرون إصبعا» .

معتبرة بست قبضات بالأصابع المضمومة المنفردة عن الإبهام من مستوی الخلقة.

قوله:«أو مدّ البصر» .

من المبصر المتوسط بحیث یمیز الفارس من الراجل.

قوله:«و أراد الرجوع لیومه فقد کمل مسیرة یوم» .

و کذا لو أراد الرجوع لیلته أو لیلته و یومه مع اتصال السفر،صرح به فی الذکری (2).و لو کان الخروج فی بعض النهار و أراد إنهائه فی الیوم الثانی،بحیث یجتمع من الجمیع یوم و لیلة مع اتصال السفر،ففی ترخصه نظر،من المساواة فی العلة، و خروجه عن مورد النص.و ظاهر الأصحاب عدم الترخّص بذلک.

قوله:«و لو تردد یوما فی ثلاثة فراسخ لم یجز القصر» .

لا فرق فی ذلک بین أن ینتهی فی عوده الأولی الی محل یشاهد فیه جدران بلده

ص:339


1- 1) التذکرة 1:188.
2- 2) الذکری:257.

و إن کان ذلک من نیّته.

و لو کان لبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة،فسلک الأبعد قصر(1)، و إن کان میلا إلی الرخصة.

الشرط الثانی:قصد المسافة

الشرط الثانی:قصد المسافة.(2) أو یسمع أذانه أو لا،خلافا للتحریر حیث حکم بالقصر فی الثانی (1).

قوله:«و لو کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة فسلک الأبعد قصّر» .

فی ذهابه و البلد و الرجوع.و لو سلک الأقصر أتمّ،إلا أن یقصد العود بالأبعد فیتم فی ذهابه و البلد و یقصر فی عوده خاصة،و إن کان قصد العود بالأبعد فی ابتداء السفر،لأنه لم یقصد أولا مسافة،و القصد الثانی لا حکم له قبل الشروع فیه.

و من هذا الباب ما لو سلک مسافة مستدیرة فإن الذهاب فیها ینتهی بالمقصد، و إن لم یسامت قطر الدائرة بالنسبة إلی محل المسافر،و العود هو الباقی سواء أ زاد أم نقص.هذا مع اتحاد المقصد،و لو تعدد کان منتهی الذهاب آخر المقاصد إن لم یتحقق قبله صورة الرجوع الی بلده عرفا،و إلا فالسابق علیه،و هکذا.و یحتمل کونه آخر المقاصد مطلقا.

و نبه بقوله:«و إن کان میلا إلی الرخصة»علی خلاف بعض الأصحاب (2)حیث ذهب الی عدم الترخص لطالبها،لأنه کاللاهی.و کذا لو کان الغرض من السفر مجرد الترخص.و الأصح الترخص مطلقا لوجود المقتضی.

قوله:«قصد المسافة» .

لا فرق فی اعتبار القصد بین التابع و المتبوع،فالعبد و الزوجة و الولد إن عرفوا مقصد المتبوع و قصدوه قصروا،و إلا فلا.و لا یقدح مع تحقق القصد تجویز العتق

ص:340


1- 1) تحریر الاحکام 1:55.
2- 2) المهذب 1:107.

فلو قصد ما دون المسافة،ثمَّ تجدد له رأی فقصد أخری،لم یقصر و لو زاد المجموع علی مسافة التقصیر.فإن عاد و قد کملت المسافة فما زاد قصّر.

و کذا لو طلب دابة شردت[له]أو غریما،أو آبقا.و لو خرج ینتظر رفقة(1) إن تیسّروا سافر معهم،فإن کان علی حدّ مسافة قصّر فی سفره و موضع توقّفه.و ان کان دونها،أتمّ حتی یتیسّر له الرفقة و یسافر.

الشرط الثالث:أن لا یقطع السفر بإقامة فی أثنائه

الشرط الثالث:أن لا یقطع السفر بإقامة فی أثنائه.

فلو عزم علی مسافة،و فی طریقة ملک له قد استوطنه(2) ستة أشهر أتمّ فی طریقه و فی ملکه.و کذا لو نوی الإقامة فی بعض المسافة.و لو کان بینه و الطلاق و کونهما یرجعان متی حصلا إذا لم یستند ذلک إلی أمارة،و مثله الأسیر فی أیدی المشرکین و المأخوذ ظلما مع ظنهما بقاء الاستیلاء.

قوله:«و لو خرج ینتظر رفقة.إلخ» .

منتظر الرفقة إن کان علی رأس المسافة فصاعدا یقصر الی ثلاثین یوما،سواء أعلم مجیئها أم لا،و سواء أجزم بالسفر من دونها أم لا.و إن کان علی ما دون المسافة و کان فی محل الترخّص،فإن علم مجیئها أو جزم بالسفر من دونها علی تقدیر عدم مجیئها فکالأول.و ألحق به فی الذکری (1)ما لو غلب علی ظنه مجیئها.و إن انتفی الأمران أو الأمور أتمّ.و لو کان توقفه فی محل التمام أتم مطلقا.

قوله:«و فی طریقه ملک قد استوطنه» .

المراد بالملک هنا العقار الکائن فی محل الاستیطان و ما فی حکمه،فلا یشترط صلاحیته للسکنی بل یکفی الشجرة الواحدة.و یشترط ملک العین فلا یکفی المنفعة،و بقاؤه فلو خرج عن ملکه زال حکمه.و المراد بحکم المحل ما کان یقرب موضع الاستیطان بحیث لا یبلغ محل الترخص بالنسبة إلی موضع الإقامة.و فی حکم

ص:341


1- 1) الذکری:257

و بین ملکه أو ما نوی الإقامة فیه مسافة التقصیر،قصّر فی طریقه خاصة(1).

و لو کان له عدة مواطن(2)،اعتبر ما بینه و بین الأول،فإن کان مسافة قصّر فی طریقه،و ینقطع سفره بموطنه فیتمّ فیه،ثمَّ یعتبر المسافة التی بین موطنیه،فإن لم یکن مسافة أتم فی طریقة لانقطاع سفره،و إن کان مسافة قصّر فی طریقة الثانیة حتی یصل الی وطنه.

الملک البلد المتخذ للمقام علی الدوام،و کذا لو اتخذ بلدانا له علی التناوب.و یشترط فی کل واحد الاستیطان کالملک.

قوله:«قصر فی طریقه خاصة» .

لا ریب فی وجوب التقصیر فی الطریق لوجود المقتضی و هو قصد المسافة،لکن هل یصیر موضع الإقامة کبلدة،فینتهی سفره بمشاهدة جداره أو سماع أذانه،أم یستمر حتی یصل الیه؟ظاهر العبارة الثانی،لأن المجموع من جملة الطریق الیه، و به صرح العلامة (1).و الأول أوجه فإن ذلک فی حکم البلد شرعا.و کذا القول فی الخروج منه.

قوله:«و لو کان له عدة مواطن.إلخ» .

کما یعتبر المسافة بین کل موطنین کذا یعتبر بین آخر المواطن و غایة مقصده، فإن کان مسافة قصر عند خروجه من الأخیر إلی مقصده و إلا فلا.و لا فرق فی ذلک بین أن یعزم علی العود الی وطنه الأول علی تلک الطریق أو غیرها مما لا وطن فیه،و لا ما فی حکمه،فلا یقصر فیما بین آخر أوطانه و نهایة مقصده مع قصوره عن المسافة، و إن کان یقصر راجعا،بل لکل من الذهاب و الإیاب حکم برأسه لا یضم أحدهما إلی الآخر.و کذا القول فیما نوی فیه الإقامة،سواء أ کانت النیة فی ابتداء السفر أم بعد الوصول الی موضع الإقامة.و مثله ما لو بلغ طالب الآبق و نحوه المسافة من غیر قصد،ثمَّ قصد الزیادة الی ما دون المسافة قبل العود.

ص:342


1- 1) التذکرة 1:191.

و الوطن الذی یتمّ فیه،هو کل موضع له فیه ملک قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا،متوالیة کانت أو متفرقة(1).

الشرط الرابع:أن یکون السفر سائغا

الشرط الرابع:أن یکون السفر سائغا،(2)واجبا کان کحجة الإسلام،أو مندوبا کزیارة النبی صلی اللّه علیه و آله،أو مباحا کالأسفار للمتاجر.

و لو کان معصیة لم یقصّر(3)، قوله:«و الوطن الذی یتم فیه هو کل موضع له فیه ملک قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا متوالیة کانت أو متفرقة» .

بشرط کونه مقیما فیها بحیث صلی فی تلک المدة تماما،فلا یکفی مطلق الإقامة و لا مطلق التمام.و لو تعددت المواطن کفی استیطان الأول منها ما دام علی ملکه، فلو خرج اعتبر استیطان غیره.و یظهر من الذکری (1)الاکتفاء بالأول و إن خرج.

قوله:«کون السفر سائغا» .

أی جائزا بالمعنی الأعم لیدخل فیه ما عدا المحرم.

قوله:«و لو کان معصیة لم یقصّر» .

تتحقق المعصیة بالسفر بکونه نفسه معصیة کسفر الفارّ من الزحف،و الآبق من سیده،و الناشز من زوجها،و الهارب من غریمه مع قدرته علی وفاء الحق، و الخارج بعد الزوال یوم الجمعة أو عرفة من غیر فعل ما یجب علیه فیهما،و شبه ذلک، و بکون غایته معصیة کتابع الجائر،و قاطع الطریق،و التاجر بالمحرّمات،و الساعی فی ضرر علی المسلمین،و نحو ذلک.و لا یقدح المعصیة فیه إذا کان جائزا کشرب الخمر و الزنا إذا لم تکن مقصودة بالسفر أو جزءا من المقصود.و لو کان السفر معصیة ثمَّ جدّد قصد الطاعة اعتبرت المسافة حینئذ فیما بقی من الذهاب.و لو انعکس زال الترخص عند نیة المعصیة،فلو عاد قصد الطاعة ففی ضم ما بقی ان لم یبلغ المسافة الی ما مضی منها فی زمن الطاعة وجهان،و رجح فی الذکری الضم (2).

ص:343


1- 1) الذکری:258.
2- 2) الذکری:259.

کاتباع الجائر(1)،و صید اللهو.

و لو کان الصید لقوته و قوت عیاله قصّر.و لو کان للتجارة،قیل:

یقصّر فی الصوم دون الصلاة،و فیه تردّد.

الشرط الخامس:أن لا یکون سفره أکثر من حضره

الشرط الخامس:أن لا یکون سفره أکثر من حضره(2)،کالبدوی الذی یطلب القطر،و المکاری،و الملاّح(3)،و التاجر الذی یطلب الأسواق، و البرید.

قوله:«کاتباع الجائر» .

أی فی جوره لا اتّباعه کرها،أو فی مجرد الطریق،أو لیعمل له عملا محللا، و نحو ذلک.

قوله:«أن لا یکون سفره أکثر من حضره» .

هکذا عبر أکثر الأصحاب،و لم یرتضها المصنف فی المعتبر،لأنها تقتضی أن من أقام فی بلده عشرة أیام ثمَّ سافر عشرین یجب علیه الإتمام،قال:«و الأولی أن یقال:أن لا یکون ممن یلزمه الإتمام فی سفره» (1)،و أولویّة هذه العبارة علی عبارة الأصحاب غیر واضحة،لأن العاصی بسفره یدخل فیما ذکره مع أنه غیر مراد،و کذا الهائم و طالب الآبق و نحوهما،بل الوجه أن کثرة السفر قد اشتهرت شرعا فی السفر الجامع للشرائط الآتیة بحیث لا یتبادر إلی الأفهام غیره،و هو علامة الحقیقة، بخلاف ما ذکره فإنه مشترک شرعا بین کثیر السفر و العاصی،و من لم یقصد المسافة، من غیر ترجیح،أو نقول:إن هذا العنوان الشرط،و المعتبر فیه ما یأتی تفصیله.

قوله:«و الملاّح» .

الملاّح هو صاحب السفینة بأی وجه استعملها.و البرید:الرسول،أی المعدّ نفسه للرسالة.

ص:344


1- 1) المعتبر 2:472.

و ضابطه أن لا یقیم ببلد عشرة أیام(1).فلو أقام أحدهم عشرة ثمَّ أنشأ سفرا قصّر،و قیل:ذلک مختص بالمکاری،فیدخل فی جملته الملاّح و الأجیر(2)،و الأول أظهر.و لو أقام خمسة،قیل:یتمّ،و قیل:یقصّر نهارا صلاته دون صومه و یتم لیلا،و الأول أشبه.

الشرط السادس:تواری الجدران و خفاء الأذان

الشرط السادس:تواری الجدران و خفاء الأذان.

قوله:«و ضابطه أن لا یقیم فی بلد عشرة أیام» .

هذا غیر ضابط،فإن إقامة العشرة إن کانت فی بلده لم یفتقر إلی نیّة،و فی غیره یفتقر إلیها،فالإجمال غیر مفید.و کذا إذا سافر ثانیا من غیر إقامة العشرة یصدق علیه التعریف،و فی الاکتفاء به بحیث یتم فی الثانیة قول ضعیف.بل الضابط أن یسافر إلی مسافة ثلاث مرات یتخلل بینها حکم الإتمام بعد الاولی و الثانیة،و لا یقیم بینها عشرة فی بلده مطلقا،أو فی غیره مع النیة،أو عشرة بعد التردد ثلاثین،و حینئذ تحصل الکثرة فی الثالثة فیلزمه الإتمام فیها،و یستمر علیه الی أن یتحقق له أحد الثلاثة المتقدمة،ما دام مسافرا إلی المسافة.و متی تحقق أحد الثلاثة انقطعت الکثرة و افتقر الی ثلاث سفرات کذلک و هکذا.و یکفی فی العشرة کونها ملفقة بشرط أن لا یتخللها مسافة.و ما لا یبلغ حد الترخص من حدود البلد بحکمه،فیحتسب مدة تردده فیه من العشرة.

قوله:«و قیل:ذلک مختص بالمکاری فیدخل فی جملته الملاح و الأجیر» .

المشار إلیه ب«ذا»إقامة العشرة،بمعنی أن إقامة العشرة إنما تقطع کثرة سفر المکاری لا غیر،أما غیره فیبقی علی التمام و إن أقام عشرة.و وجه اختصاص المکاری أن روایة العشرة (1)إنما وردت فیه،و الملاح و الأجیر داخلان فیه لأن اسمه یقع علیهما.و عمل الأصحاب علی الأول.

ص:345


1- 1) الاستبصار 1:234 ح 837،التهذیب 4:219 ح 439،الوسائل 5:517 ب«12»من أبواب صلاة المسافر ح 1.

لا یجوز للمسافر التقصیر حتی تتواری جدران البلد(1) الذی یخرج منه أو یخفی علیه الأذان.و لا یجوز له الترخص قبل ذلک،و لو نوی السفر لیلا.و کذا فی عوده یقصّر حتی یبلغ سماع الأذان(2) من مصره.و قیل:یقصّر عند الخروج من منزله و یتم عند دخوله،و الأول أظهر.

و إذا نوی الإقامة فی غیر بلده عشرة(3) أیام أتمّ،و دونها یقصّر.و ان قوله:«حتی تتواری جدران البلد.إلخ» .

الأصح اعتبار خفائهما معا ذهابا و عودا فیزول الترخص فی العود بإدراک أحدهما.و المعتبر صورة الجدار لا شبحه.و لا یشترط فی الأذان تمیز فصوله.و یکفی إدراک أحدهما من آخر البلد إن لم یتسع خطته جدا،و إلا فآخر محلته.و یرجع فی الصوت و البصر الی المتوسط.و فی البلد المرتفع و المنخفض،و الأصم و الأعمی،و عند فقد الأذان و عروض مانع من السمع و البصر،إلی التقدیر.و الصوت العالی أدخل فی مناسبة الأذان من التقدیر عند العدم فیرجع الیه.و لا اعتبار بأعلام البلد کالمنائر و نحوها.

قوله:«و کذا فی عوده یقصر حتی یبلغ سماع الأذان» .

إنما اعتبر سماع الأذان خاصة و اکتفی بأحدهما فی الذهاب لورود اعتبار خفاء الجدار فی صحیحة محمد بن مسلم (1)،و خفاء الأذان فی صحیحة عبد اللّه بن سنان (2)،و کلاهما فی الذهاب.و أما لعود فلم یتعرض له فی الأولی،و اعتبره فی الثانیة مثل الذهاب،فلما لم یجد المصنف علی التحدید برؤیة الجدار فی العود دلیلا،اقتصر علی الأذان.و أما الاعتذار عنه بالتلازم بین الأمرین فهو فی حیّز المنع.و الخلاف مشتهر فی اعتبار أحدهما أو هما معا،و هو مصرّح بعدم التلازم و إن کانا متقاربین.

قوله:«و إذا نوی الإقامة فی غیر بلده عشرة» .

یعتبر کون العشرة کاملة و لو ملفقة بما حصل فی یومی الدخول و الخروج.

ص:346


1- 1) الکافی 3:434 ح 1،الفقیه 1:279 ح 1267،التهذیب 2:12 ح 27 و فی 3:224 ح 566، و فی 4:230 ح 676،الوسائل 5:505 ب«6»من أبواب صلاة المسافر ح 1.
2- 2) الاستبصار 1:242 ح 862،التهذیب 4:230 ح 675،الوسائل 5:506 ب«6»من أبواب صلاة المسافر ح 3.

تردّد عزمه،قصّر ما بینه و بین شهر،ثمَّ یتم و لو صلاة واحدة.

و لو نوی الإقامة ثمَّ بدا له،رجع الی التقصیر.و لو صلّی صلاة واحدة بنیّة الإتمام(1) لم یرجع.

و أما القصر

و أما القصر فإنه عزیمة الا أن تکون المسافة أربعا و لم یرد الرجوع لیومه علی قول،أو فی أحد المواطن الأربعة:مکة،و المدینة،و المسجد الجامع بالکوفة،و الحائر،(2)فإنه مخیّر،و الإتمام أفضل.و إذا تعین القصر، فأتم عامدا أعاد علی کل حال.

قوله:«و لو صلی صلاة واحدة بنیّة الإتمام» .

أی صلّی رباعیة مع نیة الإقامة.و احترز به عما لو صلاّها تماما بنیّة شرف البقعة،أو صلی تماما ناسیا فإنه لا یؤثر.و ألحق جماعة (1)من الأصحاب بالصلاة الصوم الواجب لأنه من أحکام الإقامة کالصلاة تماما خصوصا بعد الزوال.و لو خرج الوقت و لم یصلّ عمدا أو نسیانا بعد نیة الإقامة،ففی الاجتزاء به وجهان،من عدم صدق الصلاة،و استقرار التمام فی الذمة.و معنی عدم الرجوع بعد الصلاة تماما البقاء علی التمام إلی أن یخرج إلی مسافة جدیدة و لو بالعود الی وطنه إن کان مسافة، و لا یضم الیه ما بقی من السفر لو قصر عن المسافة،بل لکل من الذهاب و الإیاب حکم نفسه.و حینئذ فلو قصد مسافة بعد الصلاة تماما و قبل تمام العشرة کانت سفرة ثانیة،فلو حصل ثلاث سفرات علی هذا الوجه صار کثیر السفر،و إن کان ذلک فی نیته من ابتداء السفر.و فی إلحاق المواطن المتعددة،إذا کان بین کل واحد و ما بعده مسافة مع عزمه ابتداء علی الوطن الثالث نظر،أما مع تجدد العزم علی الآخر بعد الوصول الی ما قبله فکالأول.

قوله:«أو فی أحد المواطن الأربعة مکة و المدینة و المسجد الجامع بالکوفة،و الحائر الأولی اختصاص الحکم بمسجدی مکة و المدینة دون باقیهما.و المراد بالحائر

ص:347


1- 1) التذکرة 1:193 بالنسبة إلی الصوم المشروط بالحضر و القواعد 1:50 فی الشروع بالصوم و لم یقیده بالواجب و جامع المقاصد 2:515.

و إن کان جاهلا بالتقصیر فلا إعادة(1)،و لو کان الوقت باقیا.و إن کان ناسیا أعاد فی الوقت،و لا یقضی إن خرج الوقت.و لو قصر المسافر اتفاقا(2) لم تصح و أعاد قصرا.

ما دار علیه سور الحضرة الحسینیة-علی مشرفها السلام-دون سور البلد.و التخییر فیها مختص بالصلاة،أما الصوم فیتعین فیه القصر.

قوله:«و إن کان جاهلا بالتقصیر فلا إعادة» .

و کذا لو کان جاهلا بالمسافة فأتم ثمَّ تبیّن کون المقصد مسافة فلا إعادة مطلقا، و یقصّر بعد العلم،و إن نقص عن المسافة.

قوله:«و لو قصر المسافر اتفاقا.إلخ» .

فیه تفسیرات:

الأول:أن یقصر قاصد المسافة غیر عالم بوجوب القصر.و وجه الإعادة-مع مطابقته نفس الأمر-أنه صلی صلاة یعتقد فسادها فیعیدها قصرا أداء أو قضاء.

الثانی:أن یعلم وجوب القصر و لکن جهل بلوغ المقصود مسافة فقصر،ثمَّ علم بکونه مسافة فیعید فی الوقت قصرا لأن فرضه کان حال الصلاة التمام.و لو خرج الوقت ففی القضاء تماما أو قصرا،وجهان،من أن الصلاة فاتت حالة کون فرضه التمام فلیقضها کذلک،و من أنه مسافر فی الحقیقة و إنما منعه من الإتمام جهل المسافة و قد علمها.و اختار الشهید (1)(رحمه اللّه)القضاء تماما.و الوجهان آتیان فیما لو ترک المسافر الصلاة أو نسیها قبل علمه بالمسافة ثمَّ علم بها بعد خروج الوقت.

الثالث:أن یعلم وجوب القصر و بلوغ المسافة و لکن نوی الصلاة تماما ناسیا، ثمَّ سلّم علی الرکعتین ناسیا،ثمَّ ذکر،فإنه یعید قصرا لمخالفته ما یجب علیه من ترک نیة التمام،و استقرب الشهید(رحمه اللّه)هنا الإجزاء و تلغو نیة التمام.و هذه التفسیرات الثلاث ذکرها فی الذکری (2).

ص:348


1- 1) الذکری:260.
2- 2) الذکری:260.

و إذا دخل الوقت و هو حاضر(1)،ثمَّ سافر و الوقت باق،قیل:یتم بناء علی وقت الوجوب،و قیل:یقصّر اعتبارا بحال الأداء،و قیل:

یتخیر،و قیل:یتم مع السعة و یقصّر مع الضیق،و التقصیر أشبه.و کذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر و الوقت باق،و الإتمام هنا أشبه.

و یستحب أن یقول عقیب کل فریضة(2) ثلاثین مرة:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر»جبرا للفریضة.

و لا یلزم المسافر متابعة الحاضر إذا ائتم به،بل یقتصر علی فرضه و یسلم منفردا.

قوله:«و إذا دخل الوقت و هو حاضر.إلخ» .

الأصح وجوب الإتمام فی الموضعین،لکن یشترط فی الأول أن یدرک قبل بلوغه محل الترخص قدر الصلاة تماما علی حالته التی کان علیها ذلک الوقت و قدر فعل شرائطها المفقودة عنه،و یکفی فی آخره إدراک قدر الشرائط المفقودة و رکعة.و لا فرق بین الأداء و القضاء.و لو أدرک من آخر النهار مقدار أربع رکعات أو ثلاث فالأجود وجوب قصر الظهر و إتمام العصر،أما لو أدرک خمسا وجب إتمامهما.و لو اتفق أن المسافر بعد وصوله الی البلد فی أثناء الوقت رجع الیه فیه کان حکمه حکم ما لو خرج الی السفر بعد دخول الوقت،فتعتبر المدة من حین وصوله فی العود الی محل حدود البلد إلی حین وصوله إلیه فی الذهاب،فإن کان بقدر الصلاة تماما مع شرائطها المفقودة عنه أتمّ،و إلا قصّر.

قوله:«أن یقول عقیب کل فریضة» .

الاستحباب مقصور علی المقصورة لیتحقق الجبر،و قد صرح به جماعة (1)،

ص:349


1- 1) الجامع للشرائع:93،القواعد 1:49،اللمعة الدمشقیة:20،حاشیة المحقق الکرکی علی الشرائع:87.
و أما اللواحق فمسائل

و أما اللواحق فمسائل:

الأولی:إذا خرج الی مسافة فمنعه مانع

الأولی:إذا خرج الی مسافة فمنعه مانع،اعتبر،فإن کان بحیث یخفی علیه الأذان قصّر(1)،إذا لم یرجع عن نیة السفر.و إن کان بحیث یسمعه أو بدا له عن السفر،أتم.و یستوی فی ذلک المسافر فی البر و البحر.

الثانیة:لو خرج الی مسافة فردته الریح

الثانیة:لو خرج الی مسافة فردته الریح،فإن بلغ سماع الأذان أتم، و إلا قصر(2).

الثالثة:إذا عزم علی الإقامة فی غیر بلده عشرة أیام

الثالثة:إذا عزم علی الإقامة(3) فی غیر بلده عشرة أیام،ثمَّ خرج إلی ما دون المسافة،فإن عزم العود و الإقامة،أتمّ ذاهبا و عائدا و فی البلد.

ورود فی خبر عن العسکری علیه السلام (1).

قوله:«فإن کان بحیث یخفی علیه الأذان قصّر» .

إلی ثلاثین یوما کما مر.

قوله:«فإن بلغ سماع الأذان أتمّ و إلا قصّر» .

المراد بالأذان هنا أذان بلده و ما فی حکمه،أما غیره فیبقی علی القصر،و إن کان قد نوی المقام به عشرا و صلی تماما أو مضی علیه فیه ثلاثون یوما کذلک،لأنه بالخروج عنه بنیة السفر ساوی غیره.

قوله:«إذا عزم علی الإقامة.إلخ» .

المراد أنه خرج بعد الصلاة تماما،أو ما هو فی حکمها،و إلا رجع الی القصر بمجرد الرجوع عن النیة.و المراد بالإقامة بعد العود إقامة عشرة مستأنفة لا مطلق الإقامة و وجه البقاء حینئذ علی التمام ظاهر لانقطاع سفره بالصلاة تماما بعد نیة الإقامة فیتوقف القصر علی السفر إلی مسافة و لم یحصل.و لهذه المسألة صور:

إحداها:ما ذکر و حکمه کذلک.و لا فرق فیه بین أن ینوی إقامة العشرة

ص:350


1- 1) التهذیب 3:230 ح 594،الوسائل 5:542 ب«24»من أبواب صلاة المسافر.
الرابعة:من دخل فی صلاته بنیة القصر

الرابعة:من دخل فی صلاته بنیة القصر،ثمَّ عنّ له الإقامة أتمّ.

و لو نوی الإقامة عشرا و دخل فی صلاته،فعنّ له السفر،لم یرجع الی التقصیر،و فیه تردد.(1)أما لو جدد العزم بعد الفراغ لم یجز التقصیر ما دام مقیما.

الثانیة فی بلد الإقامة الاولی و غیرها مما هو دون المسافة،و لا بین تعلیق إقامتها علی وصوله الی محل یرید الإقامة فیه،أو بعد تردّده الیه،أو الی غیره مما یقصر عن المسافة مرة أو مرارا،لاشتراک الجمیع فی المقتضی.

الثانیة:أن یعزم علی العود من دون إقامة عشرة مستأنفة،و قد اختلف المتأخرون هنا،فذهب بعضهم الی القصر بمجرد خروجه،و آخرون الی القصر فی عوده خاصة لکون الخروج الی ما دون المسافة،و هو أجود.لکن یجب تقییده بما إذا استلزم العود قصد المسافة کما لو کان المحل الذی خرج الیه مقابلا لجهة بلده، و یکون منتهی السفر بحیث یکون الرجوع منه عودا الی بلده أو نحو ذلک،و إلا بقی علی التمام مطلقا،لما مرّ من أن الصلاة تماما بعد نیة الإقامة یوجب البقاء علی التمام الی أن یقصد مسافة،و أن المسافة لا تلفق من الذهاب و العود.

الثالثة:أن یعزم علی مفارقة موضع الإقامة،و حکمه کالأولی فی عدم القصر الی أن یقصد مسافة و لو بالعود إلی بلده،لأن المفروض کون الخروج الی ما دون المسافة.و فی حکمه ما لو تردّد فی العود الی موضع الإقامة أو ذهل عن القصد لأن المقتضی للقصر قصد المسافة و لم یحصل.و کلام الأصحاب فی هذه المسألة یحتاج الی تنقیح.

و اعلم أنه لا فرق فی جمیع ذلک بین کون الخروج مع الصلاة تماما فی أثناء العشرة أو بعدها-و لو کان بعد سنین-فإن الخروج منها یلحقها بغیرها.

قوله:«لم یرجع الی التقصیر و فیه تردد» .

من أن الصلاة علی ما افتتحت علیه،و قد افتتحت علی التمام فیجب الإتمام، و من عدم تحقق الصلاة علی التمام فی أثنائها.و الأجود العود الی القصر ما لم یرکع فی

ص:351

الخامسة:الاعتبار فی القضاء بحال فوات الصلاة

الخامسة:الاعتبار فی القضاء بحال فوات الصلاة(1)،لا بحال وجوبها.فإذا فاتت قصرا قضیت کذلک،و قیل:الاعتبار فی القضاء بحال الوجوب،و الأول أشبه.

السادسة:إذا نوی المسافة و خفی علیه الأذان و قصّر

السادسة:إذا نوی المسافة و خفی علیه الأذان و قصّر،فبدا له،لم یعد صلاته.

السابعة:إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم یصلّ و سافر

السابعة:إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم یصلّ و سافر استحب له قضاؤها و لو فی السفر(2).

الثالثة فیهدم الرکعة و یسلم.و یجب الإتمام إن کان قد رکع و یبقی علی التمام.

قوله:«الاعتبار فی القضاء بحال فوات الصلاة.إلخ» .

الأصح أن القضاء تابع للأداء فی الموضعین،فیکون الاعتبار بحال الوجوب فی الأول،و بحال الفوات فی الثانی.

قوله:«و لم یصلّ و سافر استحب له قضاؤها و لو فی السفر» .

المراد بالقضاء هنا الفعل،فإن کان وقتها باقیا صلاها أداء،و إلا قضاء.

ص:352

کتاب الزکاة

اشارة

کتاب الزکاة(1)

ص:353

ص:354

کتاب الزکاة و فیه قسمان:

الأول

اشارة

فی زکاة المال]

الأول فی زکاة المال و النظر فی من تجب علیه،و ما تجب فیه،و من تصرف الیه.

النظر الأول فی من تجب علیه

النظر الأول فی من تجب علیه فتجب الزکاة علی البالغ العاقل الحر المالک المتمکن من التصرف.

فالبلوغ یعتبر فی الذهب و الفضّة إجماعا.نعم،إذا اتّجر له من إلیه قوله:«کتاب الزکاة» .

الزکاة-لغة (1)-الطهارة و النمو،سمیت بذلک الصدقة المخصوصة لکونها مطهرة للمال من الأدران المتعلقة به بسبب تعلق حق اللّه تعالی به،أو للنفوس من أوساخ الأخلاق الرذیلة من البخل و ترک مواساة المحتاج و غیرهما.و لما کان المطهّر من شأنه أن یزیل الأوساخ و یصحبها کالماء للنجاسة کانت الزکاة محرّمة علی بنی هاشم تشریفا لهم،فلذا قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«إنما هذا المال من الصدقة أوساخ الناس» (2).و فی روایة:«غسالات أیدی الناس» (3).و وجه نسبتها إلی الأیدی

ص:355


1- 1) النهایة لابن الأثیر 2:307.
2- 2) راجع کنز العمال 6:454 ح 16505 الی 16507 و 457 ح 16528 و 458 ح 16533 16534.
3- 3) راجع کنز العمال 6:454 ح 16505 الی 16507 و 457 ح 16528 و 458 ح 16533 16534.

النظر،استحبّ له إخراج الزکاة من مال الطفل.و إن ضمنه و اتّجر لنفسه(1) فی هذا الخبر أن الأموال المعطاة فی الأکثر إنما یکون بها و تمرّر علیها.

و أما أخذها من جهة النموّ فلأنها تنمی الثواب و تزیده،و کذلک تزید فی المال و إن ظنه الجاهل قد نقص.و قد قال صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«إن الصدقة تزید المال» (1).و عن الصادق علیه السلام:«إن الصدقة تقضی الدین و تخلف بالبرکة» (2).

و قد عرّفها المصنف فی المعتبر-شرعا-بأنها اسم لحقّ یجب فی المال یعتبر فی وجوبه النصاب (3).و نقض فی طرده بالخمس فی نحو الکنز و الغوص،و فی عکسه بالمندوبة و زکاة الفطرة.و أجیب بأن المعرّف الواجبة،و اللام فی النصاب للعهد و هو نصاب الزکاة،و النصاب فی الفطرة معتبر،و إمّا قوت السنة أو نصاب الزکاة.و فی الجواب تکلّف ظاهر.و الأولی فی تعریفها:أنها صدقة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء، فخرج بالصدقة الخمس،و بالمقدرة البرّ المتبرّع به،و بالأصالة المنذورة،و بالابتداء الکفّارة،و اندرجت الواجبة و المندوبة،و لا یحتاج إلی ضمیمة«الراجحة»لأن الصدقة لا یکون إلا کذلک.و لا یرد أن فی المندوبة ما هو مقدّر و لیس بزکاة کالصدقة بکسرة، و قبضة،و صاع،و تمرة،و شقّ تمرة-کما ورد فی الخبر (4)-لأن المقصود من ذلک لیس هو التقدیر،بل الإشارة الی أن اللّه یقبل القلیل و الکثیر،و یؤیده اختلاف التقدیر.

و هذا نظیر قول الفقهاء أقل النفاس لحظة مع حکمهم أنه لا حدّ لأقله.

قوله:«و إن ضمنه و اتّجر لنفسه.إلخ» .

المراد بضمانه له نقله الی ملکه بوجه شرعی کالقرض،و بملائه ان یکون له مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنیات فی الدین و عن قوت یوم و لیلة له و لعیاله الواجبی لنفقة.و إنما یعتبر ملاءة الولی إذا لم یکن أبا أو جدا له،أما هما فلهما الاقتراض مع العسر و الیسر،و کذا ما أشبه القرض.

ص:356


1- 1) الکافی 4:9 ح 1،2،الوسائل 6:255 ب«1»من أبواب الصدقة ح 1،8.
2- 2) الکافی 4:9 ح 1،2،الوسائل 6:255 ب«1»من أبواب الصدقة ح 1،8.
3- 3) المعتبر 2:485.
4- 4) الکافی 4:4 ح 10،11،الوسائل 6:261 ب«4»من أبواب الصدقة ح 1،و 264 ب«7»من أبواب الصدقة ح 1.

و کان ملیّا،کان الربح له،و یستحب له الزکاة.اما لو لم یکن ملیّا أو لم یکن ولیّا.کان ضامنا و للیتیم الربح،و لا زکاة ها هنا(1).

قوله:«أما لو لم یکن ملیا أو لم یکن ولیا کان ضامنا و للیتیم الربح و لا زکاة هنا» .

إنما یثبت الضمان مع انتفاء الملاءة فی الولی إذا لم یکن أبا أو جدا له کما مر.

و المراد بالضمان هنا غرامة المثل أو القیمة مع التلف لا الضمان بالمعنی الأول.و إنما یکون الربح للیتیم مع الشراء بالعین،و کون المشتری ولیا أو مع إجازته،و حصول غبطة للطفل.و لا یقدح فی ملک الطفل حینئذ عدم نیته لأن الشراء بعین ماله یصرفه الیه مع الغبطة و الولایة أو الإجازة.و لو لم یکن ولیا أو لم یکن له فیه غبطة بطل البیع، و لا زکاة هنا علی أحد.و حکم المصنف بعدم الزکاة-علی تقدیر انصرافه الی الطفل -بناء علی عدم قصد الطفل عند الشراء،فقصد الاکتساب للطفل طار علی الشراء، و سیأتی أن شرطه المقارنة فی ثبوت زکاة التجارة.و لا بأس بذلک هنا صیانة لمال الطفل عن الذهاب فیما غایته الاستحباب،و ان کان فی اشتراط ذلک منع.و من ثمَّ حکم بعض الأصحاب (1)باستحباب إخراجها من مال الطفل فی کل موضع یقع الشراء له،و خصّ سقوطها بصورة بطلان البیع.و لو کان الشراء فی الذمة وقع للمشتری و الزکاة المستحبة علیه.

و اعلم أن جملة الأقسام فی ذلک أن یقال:المتصرف فی مال الطفل،إما أن یتجر لنفسه،أو للطفل.و علی التقدیرین،إما أن یکون ولیا ملیا،أو لا ولاء،أو ولیا غیر ملی،أو بالعکس،فالصور ثمان.ثمَّ إما أن یشتری بالعین،أو فی الذمة، فالصور ستة عشر.و علی تقدیر الشراء بالعین و عدم کونه ولیا ملیا،إما أن یکون للطفل فی ذلک غبطة،أو لا،فالصور تزید علی عشرین صورة،و حکمها أجمع یعلم مما ذکرناه.

ص:357


1- 1) حاشیة المحقق الکرکی علی الشرائع:88.

و یستحب الزکاة فی غلاّت الطفل(1) و مواشیه،و قیل:تجب،و کیف قلنا،فالتکلیف بالإخراج یتناول الوالی علیه.و قیل:حکم المجنون حکم الطفل(2).و الأصحّ أنه لا زکاة فی ماله إلا فی الصامت(3)-إذا اتجر له الولی- استحبابا.

و المملوک لا تجب علیه الزکاة،سواء قلنا یملک أو أحلنا ذلک(4).و لو ملّکه سیده مالا،و صرفه فیه لم تجب علیه الزکاة،و قیل:یملک و تجب علیه الزکاة،و قیل:لا یملک و الزکاة علی مولاه.و کذا المکاتب المشروط علیه.و لو کان مطلقا و تحرر منه شیء وجبت علیه الزکاة فی نصیبه إذا بلغ نصابا.و الملک شرط فی الأجناس کلها،و لا بدّ أن یکون تاما،فلو وهب قوله:«و یستحب الزکاة فی غلات الطفل» .

المراد بالطفل هنا المنفصل،فلا وجوب و لا استحباب فی الحمل،بل ادعی علیه بعض الأصحاب الإجماع.و فی البیان احتمل انسحاب الحکم فیه مراعی بانفصاله حیا (1).

قوله:«و قیل حکم المجنون حکم الطفل» .

أی فی وجوبها-فی غلاته و مواشیه-أو استحبابها.و الأصح ان المجنون لا زکاة علیه مطلقا لعدم التکلیف و النص،بخلاف الطفل.

قوله:«إلا فی الصامت» .

المراد بالصامت من المال الذهب و الفضة،و یقابله الناطق و هو المواشی و نحوها.نص علیه فی الصحاح (2).

قوله:«سواء قلنا یملک أو أحلنا ذلک» .

لأنه علی تقدیر الملک ممنوع من التصرف فی ماله بالحجر،و السید المانع لیس

ص:358


1- 1) البیان:166.
2- 2) الصحاح 1:257 مادة«صمت».

له نصاب لم یجر فی الحول إلا بعد القبض(1).و کذا لو اوصی له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول(2).

و لو اشتری نصابا،جری فی الحول من حین العقد،لا بعد الثلاثة(3).و لو شرط البائع أو هما خیارا زائدا علی الثلاثة،بنی علی القول بانتقال الملک(4).و الوجه أنه من حین العقد.و کذا لو استقرض مالا و عینه باقیة،جری فی الحول من حین قبضه.

بمالک،و تسلطه علیه و قدرته علی انتزاعه لا یوجب الملک،فتنتفی الزکاة عنهما.

قوله:«لم یجر فی الحول إلاّ بعد القبض» .

سواء جعلنا القبض ناقلا للملک،أم کاشفا عن سبقه بالعقد لمنعه من التصرف فیه قبل القبض علی التقدیرین.

قوله:«اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول» .

سواء أجعلنا القبول ناقلا للملک الی الموصی له،أم کاشفا عن سبق ملکه من حین موت الموصی لانتفاء تمامیة الملک علی الثانی.و لا یعتبر فی جریان الحول القبض لتمامیة الملک بدونه،لکن یشترط تمکنه من قبضه.و یجیء علی مذهب الشیخ (1)من توقف استقرار الملک علیه-حتی لو ردّ قبله و بعد القبول بطلت-احتمال توقف الحول علیه.

قوله:«جری فی الحول من حین العقد لا بعد الثلاثة» .

رد بذلک علی الشیخ حیث حکم بتوقف تمامیة الملک فی البیع-المشتمل علی خیار-علی انقضائه (2).و الأصح حصوله بالعقد.نعم یشترط فی جریانه فی الحول قبضه،أو تمکنه منه.و یتفرع علیه ما لو لم یتقابضا فإن لکل منهما حبس ما عنده حتی یتقابضا معا،فلو توقف ذلک علی مضی زمان لم یجر فی الحول قبله.

قوله:«و لو شرط البائع أو هما خیارا زائدا علی الثلاثة بنی علی القول بانتقال الملک أی بنی جریان الحول فیه-من حین العقد أو بعد انقضاء الخیار-علی القول

ص:359


1- 1) المبسوط 4:33.
2- 2) هذا مما نسب الی الشیخ و فیه بحث راجع المکاسب للشیخ الأنصاری:298 و لعله مستفاد من عبارته فی الخلاف 3:22 مسألة 29 و فی المبسوط 3:123.

و لا یجری الغنیمة فی الحول إلا بعد القسمة.(1)و لو عزل الإمام قسطا،جری فی الحول(2)ان کان صاحبه حاضرا،و إن کان غائبا فعند وصوله إلیه.و لو نذر فی أثناء الحول الصدقة(3)بعین النصاب،انقطع الحول لتعینه للصدقة.

بانتقال الملک،فإن جعلناه بالعقد جری من حینه،و إلا لم یجر حتی ینقضی الخیار.

و یشکل بأن الخیار متی کان للبائع أو لهما منع المشتری من التصرفات المنافیة للخیار، کالبیع و الهبة و الرهن و الإجارة و نحوها،و ذلک ینافی تمامیة الملک فیصیر کالوقف و نحوه مما یبیح التصرف بالانتفاع دون النقل عن الملک،فیتجه هنا قول الشیخ.

قوله:«و لا یجری الغنیمة فی الحول إلا بعد القسمة» .

بناء علی أنها لا تملک بالحیازة بل بالقسمة.و یشترط أیضا قبض الغانم أو وکیله،و لا یکفی قبض الامام لها،إلا أن یعیّن حصّته و یقبضها عنه فیتم الملک.

و یظهر من المعتبر حصول الملک بمجرد الحیازة،و وجوب الزکاة إذا بلغ نصیبه نصابا، و إن توقف وجوب الإخراج علی القبض (1).و المشهور الأول.

قوله:«و لو عزل الامام قسطا جری فی الحول.إلخ» .

لا فرق فی جریانه فی ملکه مع قبض الامام عنه بین حضوره و غیبته کما تقدم.

قوله:«و لو نذر فی أثناء الحول الصدقة.إلخ» .

المراد أنه نذر أن یتصدق به فإنه یسقط الزکاة و ان بقی علی ملکه الی حین الصدقة لتعیّنه لها بالنذر فیکون ممنوعا من التصرف فیه بغیرها،و أولی منه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملکه.و ألحق به الشهید (2)(رحمه اللّه)ما لو نذر مطلقا ثمَّ

ص:360


1- 1) المعتبر 2:564.
2- 2) البیان:166.

و التمکّن من التصرّف فی النصاب معتبر فی الأجناس کلها،و إمکان أداء الواجب،معتبر فی الضمان لا فی الوجوب(1).

و لا تجب الزکاة فی المال المغصوب(2)،و لا الغائب إذا لم یکن فی ید وکیله أو ولیّه،و لا الرهن علی الأشبه(3)،و لا الوقف عیّن له مالا مخصوصا.أما لو نذر الصدقة بمال فی الذمة لم یکن مانعا من وجوب الزکاة فی ماله و إن کان بصفات المنذور.

هذا کله إذا کان النذر مطلقا،أو معلقا علی شرط قد حصل،أما لو لم یحصل ففی منعه من التصرف فیه نظر،من تعلق النذر به،و استلزم التصرف فیه بالنقل عن ملکه بطلان النذر،و من عدم مخاطبته بالوفاء به حینئذ،و الاّ لتقدم المشروط علی شرطه.و جزم العلاّمة فی النهایة (1)بعدم جواز التصرف فیه حینئذ فتسقط الزکاة، و اختاره ولده فخر المحققین (2).

قوله:«و إمکان الأداء معتبر فی الضمان لا فی الوجوب» .

فلو حال الحول علی النصاب وجبت الزکاة و إن لم یجد من یؤدیها إلیه،لکن لو تلف النصاب قبل التمکن من أداء الزکاة سقطت.و لو تلف البعض سقط منها بحسابه.

قوله:«و لا تجب الزکاة فی المغصوب» .

هذا إذا کان المال مما یعتبر فیه الحول.أما ما لا یعتبر فیه کالغلات،فان استوعب الغصب مدة شرط الوجوب و هو نموه فی ملکه بأن لم یرجع حتی بدا الصلاح لم یجب،و لو عاد قبل ذلک و لو بیسیر وجبت،کما لو انتقلت الی ملکه حینئذ.

قوله:«و لا الرهن علی الأشبه» .

إذا لم یتمکّن من فکّه،بأن کان الدین مؤجّلا،أو الراهن معسرا.أما مع

ص:361


1- 1) نهایة الاحکام 2:305.
2- 2) إیضاح الفوائد 1:169.

و لا الضّال،و لا المال المفقود(1)،فإن مضی علیه سنون و عاد،زکّاه لسنته استحبابا،و لا القرض حتی یرجع إلی صاحبه،و لا الدین حتی یقبضه، فإن کان تأخیره من جهة صاحبه،قیل:تجب الزکاة علی مالکه،و قیل:

لا،و الأول أحوط.

و الکافر تجب علیه(2) الزکاة،لکن لا یصحّ منه أداؤها،فإذا تلفت لا یجب علیه ضمانها و إن أهمل.و المسلم إذا لم یتمکن من إخراجها و تلفت لم یضمن.و لو تمکن و فرّط ضمن.و المجنون و الطفل لا یضمنان إذا أهمل الولی،مع القول بالوجوب فی الغلاّت و المواشی.

النظر الثانی
اشارة

فی بیان ما تجب فیه،و ما تستحب]

النظر الثانی فی بیان ما تجب فیه،و ما تستحب تجب الزکاة فی الأنعام الثلاث:الإبل،و البقر،و الغنم،و فی القدرة علی فکه و لو ببیعه فلا یسقط.نعم لو کان الرهن مستعارا[اعتبر فی وجوب الزکاة علی المعیر فکّه] (1).

قوله:«و لا الضال و لا المال المفقود» .

المراد بالضال الحیوان،و بالمفقودة غیره.و یعتبر فی مدة الضلال و الفقد إطلاق الاسم،فلو ضل لحظة أو یوما فی الحول لم ینقطع.

قوله:«و الکافر تجب علیه.إلخ» .

إسلام الکافر یوجب سقوط الزکاة التی کانت قد وجبت علیه حال کفره لأن الإسلام یجبّ ما قبله،سواء أ کانت عین النصاب موجودة أم لا.و إن مات علی کفره عوقب علی ترکها لأنه مخاطب بفروع الإسلام عندنا.فقول المصنف«فلو تلفت لم

ص:362


1- 1) اعتبرت قدرة المستعیر لا المعیر فلو أخّر المستعیر التخلیص مع قدرته علیه لم تجب الزکاة.«خ ل من ک».

الذهب،و الفضّة،و الغلاّت الأربع:الحنطة،و الشعیر،و التمر،و الزبیب.(1) و لا تجب فیما عدا ذلک.

و تستحب فی کل ما تنبت الأرض مما یکال أو یوزن،عدا الخضر کالقتّ(2) و الباذنجان و الخیار و ما شاکله.و فی مال التجارة قولان:أحدهما الوجوب،و الاستحباب أصحّ(3)،و فی الخیل الإناث.

یجب علیه ضمانها و إن أهمل»لا تظهر فائدته مع إسلامه لما عرفت من أنها تسقط عنه إن بقی المال،بل انما تظهر فائدة التلف فیما لو أراد الإمام أو الساعی أخذ الزکاة منه قهرا،فإنه یشترط فیه بقاء النصاب،فلو وجده قد أتلفه لم یضمنه الزکاة و ان کان بتفریطه.و لو تلف بعضه سقط منها بحسابه،و إن وجده تاما أخذها کما یأخذها من المسلم الممتنع عن أدائها،و یتولی النیة عند أخذها منه و دفعها الی المستحق.

قوله:«و الغلات الأربع:الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب» .

جعل التمر و الزبیب محلا للوجوب یتحقق علی القول بعدم تعلق الزکاة بهما حتی یصیرا کذلک.أما علی القول بتعلقها بانعقاد الحصرم و احمرار ثمرة النخل أو اصفرارها،فلیس متعلق الوجوب منحصرا فی التمر و الزبیب و إن آل الحال إلیه، فإطلاق المحل علیه-علی ذلک التقدیر-مجاز،و قد اشترک فی التعبیر بذلک القائلان.

قوله:«عدا الخضر کالقت» .

هو-بفتح القاف المثناة و التاء المثناة من فوق-نوع من الخضر یطعم للدواب یعرف عرفا بالفصّة،و لغة (1)بالفصفصة بکسر الفائین،و هو الرطبة و القضب.و أما ألفت-بالفاء الموحدة-فقد قال ابن درید:هو نبت یختبز حبه و یؤکل فی الجدب، و هو غیر مراد هنا لأنه هنا نوع من الخضر،و أخضر هذا النوع غیر معلوم الاستعمال.

قوله:«و فی مال التجارة قولان و الاستحباب أصحّ» .

القول بالاستحباب هو الأشهر روایة و فتوی.

ص:363


1- 1) الصحاح 3:1049 مادة«فصص»،النّهایة 3:451 مادة«فصفص».

و تسقط عما عدا ذلک إلا ما سنذکره.و لا زکاة فی البغال،و الحمیر، و الرقیق.و لو تولّد حیوان بین حیوانین(1) أحدهما زکاتی،روعی فی إلحاقه بالزکاتی إطلاق اسمه.

القول فی زکاة الانعام

القول فی زکاة الانعام و الکلام فی الشرائط،و الفریضة،و اللواحق

أما الشرائط فأربعة

أما الشرائط فأربعة:

الأول:اعتبار النصب

الأول:اعتبار النصب.

و هی فی الإبل اثنا عشر نصابا:خمسة،کل واحد منها خمس،فإذا بلغت ستا و عشرین صارت کلها نصابا،ثمَّ ست و ثلاثون،ثمَّ ست و أربعون،ثمَّ احدی و ستون،ثمَّ ست و سبعون،ثمَّ احدی و تسعون، قوله:«و لو تولد حیوان بین حیوانین.إلخ».

الحیوان المتولّد بین حیوانین إما أن یکونا زکویین،أو أحدهما،أو لا یکونا کذلک.و علی التقدیرات،إما أن یلحق بأحدهما،أو بثالث زکوی،أو غیره.

فالصور حینئذ تسع.

و الضابط أنه متی کان أحد أبویه زکویا و هو ملحق بحقیقة زکوی-سواء أ کان أحد أبویه أم غیرهما،نظرا إلی قدرة اللّه تعالی-وجبت فیه الزکاة،و إن لم یکن علی حقیقة زکوی فلا زکاة.و لو لم یکونا زکویین فإن کانا محللین أو أحدهما و جاء بصفة زکوی،وجبت أیضا،و الا فلا،مع احتمال تحریمه لو کانت امّه محرّمة و إن جاء بصفة المحلل.و إن کانا محرّمین و جاء بصفة الزکوی احتمل حلّه و وجوب الزکاة،و عدم الحلّ فتنفی الزکاة و إن جاء غیر زکوی فلا زکاة قطعا.و فی حلّه-لو جاء بصفة المحلّل-الوجهان،و الوجه تحریمه فیهما لکونه فرع محرّم.

ص:364

فإذا بلغت مائة و احدی و عشرین،فأربعون أو خمسون أو منهما(1).

و فی البقر نصابان:ثلاثون و أربعون دائما(2).

و فی الغنم خمسة نصب:أربعون و فیها شاة،ثمَّ مائة و احدی و عشرون و فیها شاتان،ثمَّ مائتان و واحدة و فیها ثلاث شیاه،ثمَّ ثلثمائة و واحدة،فإذا بلغت ذلک،قیل:یؤخذ من کل مائة شاة،و قیل:بل تجب أربع شیاه حتی تبلغ أربعمائة،فتؤخذ من کل مائة شاة بالغا ما بلغ،و هو الأشهر.

قوله:«فأربعون أو خمسون أو منهما» .

أشار بذلک إلی أن النصاب بعد بلوغها ذلک یصیر أمرا کلیا لا ینحصر فی فرد، و أن التقدیر بالأربعین و الخمسین لیس علی وجه التخییر مطلقا،بل یجب التقدیر بما یحصل به الاستیعاب،فإن أمکن بهما تخیّر،و إن لم یمکن بهما وجب اعتبار أکثرهما استیعابا،مراعاة لحق الفقراء،و لو لم یمکن الا بهما وجب الجمع.فعلی هذا یجب تقدیر أول هذا النصاب،و هو المائة و إحدی و عشرون بالأربعین،و المائة و خمسین بالخمسین،و المائة و سبعین بهما،و یتخیر فی المائتین،و فی الأربعمائة یتخیّر بین اعتباره بهما و بکل واحد منهما.

و اعلم أن الواحدة الزائدة علی العشرین شرط فی وجوب الثلاث.و هل هی جزء من النصاب؟الظاهر العدم،لخروجها عنه بالاعتبارین.فعلی هذا یتوقف الوجوب علیها،و لا یسقط بتلفها-بعد الحول بغیر تفریط-شیء،کما لا یسقط بتلف ما زاد عنها الی أن یبلغ تسعا.

قوله:«و فی البقر ثلاثون و أربعون دائما» .

کون نصاب البقر اثنین هو المشهور فی کلامهم.و مراد المصنف بقوله«دائما» أن الثلاثین لا ینحصر فی الأول و لا الأربعین،بل یتعلق الحکم بکل ثلاثین و بکل أربعین.و لو لا القید لکان للبقر ثلاث نصب:ثلاثون،ثمَّ أربعون،ثمَّ أمر کلی و هو کل ثلاثین و کل أربعین،و یدخل فی ذلک ما لو اجتمعا کما فی سبعین فإنها تعد بثلاثین

ص:365

و تظهر الفائدة فی الوجوب و فی الضمان(1).و الفریضة تجب فی کل نصاب من نصب هذه الأجناس،و ما بین النصابین لا یجب فیه شیء.

و أربعین.و فی الحقیقة ما جعلوه نصابین إنما هو بحسب الصورة،و الا فمرجعه الی نصاب واحد کلّی و هو أن البقر مهما بلغت یعتبر بالثلاثین و بالأربعین،فکل ثلاثین نصاب،و کل أربعین نصاب.و فی المنتهی (1)جعل نصبها أربعة:ثلاثین،و أربعین، و ستین ففیها تبیعان،ثمَّ ما زاد فی کل ثلاثین تبیع،و فی کل أربعین مسنة،و هو النصاب الکلی.و فی التذکرة (2)جعلها خمسة:الثلاثة الأول،ثمَّ سبعین و فیها تبیع و مسنة،ثمَّ اعتبر الکلی بعد ذلک،و فی صحیح زرارة (3)و غیره دلالة علیه و زیادة.

و بالجملة فالواجب التقدیر بما یوجب الاستیعاب أو یکون إلیه أقرب،فیعتبر الستین بالثلاثین مرتین،و السبعین بهما،و الثمانین بالأربعین،و التسعین بالثلاثین،و المائة بهما،و یتخیر فی المائة و عشرین،و الاختلاف فی اعتبار النصب لفظی.

قوله:«و تظهر الفائدة فی الوجوب و فی الضمان» .

جواب عن سؤال أورده المصنف فی الکتاب إجمالا،و تقریره:أنه إذا کان علی القولین یجب فی أربعمائة أربع فأیّ فائدة للخلاف؟أو أنه إذا کان یجب فی ثلاثمائة و واحدة ما یجب فی أربعمائة فأی فائدة فی الزائد؟.و یمکن تقریر السؤال علی المائتین و واحدة و الثلاثمائة و واحدة بتقریب التقریر.

و تقریر الجواب ان الفائدة تظهر فی الوجوب أی فی محل الوجوب و فی الضمان، أما الأول فإنه إذا کانت أربعمائة فمحل الوجوب مجموعها علی المشهور،و لو نقصت عن الأربعمائة و لو واحدة کان محل الوجوب الثلاثمائة و واحدة و الزائد عفو،فالأربع و إن وجبت علی التقدیرین إلا أن محلها مختلف.و کذا القول فی مائتین و واحدة و ثلاثمائة و واحدة علی القول الآخر.

ص:366


1- 1) المنتهی 1:487.
2- 2) التذکرة 1:209.
3- 3) الکافی 3:534 ح 1،التهذیب 4:24 ح 57،الوسائل 6:77 ب«4»من أبواب زکاة الانعام.

و قد جرت العادة(1) بتسمیة ما لا یتعلق به الفریضة من الإبل شنقا، و من البقر وقصا،و من الغنم عفوا،و معناه فی الکل واحد.

فالتسع من الإبل نصاب و شنق،فالنصاب خمس و الشنق أربع بمعنی أنه لا یسقط من الفریضة شیء و لو تلفت الأربع.

و کذا التسعة و الثلاثون من البقر نصاب و وقص،فالفریضة فی الثلاثین،و الزائد وقص،حتی تبلغ أربعین.

و کذا مائة و عشرون من الغنم،نصابها أربعون،و الفریضة فیه، و عفوها ما زاد،حتی تبلغ مائة و احدی و عشرین.و کذا ما بین النصب التی عددناها.

و أما الثانی و هو الضمان فإنه متفرع علی محلّ الوجوب،فإنه إذا تلف من أربعمائة واحدة بعد الحول بغیر تفریط،نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة.و لو کانت ناقصة عن الأربعمائة و لو واحدة و تلف منها شیء،لم یسقط من الفریضة شیء ما دامت ثلاثمائة و واحدة لوجود النصاب،و الزائد عفو.و کذا القول فی مائتین و واحدة و ثلاثمائة و واحدة علی القول الآخر.

و تظهر فائدة الخلاف أیضا فی وجه آخر،و هو أن النصاب بعد بلوغ الأربعمائة أو الثلاثمائة و واحدة-علی القول الآخر-لیس هو هذا العدد المخصوص،و إنما هو أمر کلّی و هو کل مائة،بخلاف الثلاثمائة و واحدة علی القول المشهور،فإنها و إن أوجبت أربعا إلا أنها عین النصاب،و کذا القول فی المائتین و واحدة علی القول الآخر.و یختلف-باختلاف ذلک-الضمان،فإنه لو تلفت الواحدة الزائدة علی الثلاثمائة-علی المشهور-سقط بسببها جزء من الواجب،و علی القول بسقوط الاعتبار عنده و وجوب شاة فی کل مائة،یکون الواحدة شرطا فی الوجوب لا جزءا فلا یسقط بتلفها شیء.

قوله:«و قد جرت العادة.إلخ» .

المشنق بفتح النون،و الوقص بفتح القاف،ما بین الفریضیتین.

ص:367

و لا یضمّ مال إنسان إلی غیره(1)،و إن اجتمعت شرائط الخلطة و کانا فی مکان واحد.بل یعتبر فی مال کل واحد منهما بلوغ النصاب.

و لا یفرّق بین مال المالک الواحد و لو تباعد مکاناهما.

الشرط الثانی:السوم

الشرط الثانی:السوم.(2) فلا تجب الزکاة فی المعلوفة،و لا فی السخال،إلاّ إذا استغنت عن الأمّهات بالرعی(3).و لا بدّ من استمرار السوم جملة الحول، قوله:«و لا یضم مال إنسان إلی غیره.إلخ» .

ردّ بذلک علی بعض العامة حیث أوجب علی المالکین إذا اجتمع من مالهما نصاب مع اجتماع شرائط الخلطة-بکسر الخاء-و هی العشرة،کما لو اشترک اثنان فی أربعین شاة أو کان لکل واحد عشرون و اتحد المسرح،و المراح،و المشرع، و الفحل،و الحالب،و المحلب.

قوله:«السوم» .

السوم هو الرّعی،یقال سامت الماشیة تسوم سوما أی رعت فهی سائمة،قاله الجوهری (1).

قوله:«و لا فی السخال إلا إذا استغنت عن الأمّهات بالرعی» .

لأن السوم شرط،و قد عرفت أنه لغة الرعی،فلا یتحقق مدة الرضاع.

و المشهور أن حولها من حین النتاج،لروایة زرارة عن الباقر علیه السلام:«لیس فی صغار الإبل شیء حتی یحول علیها الحول من یوم تنتج» (2)،و الخاص مقدم.و جمع فی البیان (3)بین الأخبار باعتبار الحول من حین النتاج إن کان اللبن الذی یشربه عن سائمة،و من حین السوم إن کان عن معلوفة.و لیس بواضح.و فی المختلف ردّ

ص:368


1- 1) الصحاح 5:1955 مادة«سوم».
2- 2) الکافی 3:533 ح 3،الوسائل 6:83 ب«9»من أبواب زکاة الأنعام ح 1.
3- 3) البیان:172.

فلو علفها بعضا و لو یوما،استأنف الحول(1) عند استئناف السوم.و لا اعتبار باللحظة عادة.و قیل:یعتبر فی اجتماع السوم و العلف الأغلب، و الأول أشبه.و لو اعتلفت من نفسها بما یعتدّ به،بطل حولها لخروجها عن اسمه السوم.

و کذا لو منع السائمة مانع کالثلج،فعلّفها المالک أو غیره(2)،بإذنه أو بغیر إذنه.

الشرط الثالث:الحول

الشرط الثالث:الحول.

و هو معتبر فی الحیوان،و النقدین مما تجب فیه،و فی مال التجارة، و الخیل،مما یستحب فیه.

الروایة بضعف السند (1)،و کأنه أراد به سندها الذی ذکره الشیخ (2)و إلا فطریقها فی الکافی صحیح،فالعمل بها-مع کونه المشهور-متجه.

قوله:«فلو علفها بعضا و لو یوما استأنف الحول» .

بناء علی ان السوم شرط،ففواته فی بعض الحول یقطعه کفوات الملک و غیره.

و یشکل بان ذلک لو أثر لأثرت اللحظة و هو لا یقول به.و الأجود الرجوع فی ذلک الی العرف،فان خرجت بالعلف عن کونها سائمة عرفا استؤنف الحول و الا فلا، و العرف الآن لا یقضی بالخروج عنه بالیوم فی السنة و لا فی الشهر،و هو اختیار الدروس (3).

قوله:«فعلّفها المالک أو غیره» .

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین أن یکون الغیر قد علفها من ماله أو من مال المالک.و وجه الحکم فی الجمیع خروجها عن اسم السائمة بالعلف کیف اتفق.

ص:369


1- 1) المختلف:175.
2- 2) لم نعثر علی الحدیث فی التهذیب و الاستبصار و لعله أراد به ما نقله فی التهذیب 4:41 ح 104 و 42 ح 108.
3- 3) الدروس:59.

و حدّه أن یمضی له أحد عشر شهرا،ثمَّ یهلّ الثانی عشر،فعند هلاله تجب و لو لم یکمل أیام الحول(1).و لو اختلّ أحد شروطها فی أثناء و یشکل الحکم فیما لو علفها الغیر من مال نفسه نظرا الی المعنی المقصود من العلف،و الحکمة المقتضیة لسقوط الزکاة معه و هو المؤنة علی المالک الموجبة للتخفیف کما اقتضته فی الغلاّت عند سقیها بالدوالی.

و مثله ما لو علفها الغیر من مال المالک بغیر اذنه لثبوت الضمان علیه.و قد یفرّق بینهما بثبوت الغرامة علی المالک فی الثانی دون الأول،و ثبوت الضمان ردّ الی ما لا یعلم لجواز إعسار الضامن أو منعه.و یضعّف بان ذلک لا یقتضی تعمیم الحکم بل غایته القول بالتفصیل.و للتوقّف فی المسألتین مجال،و ان کان القول بخروجها عن السوم فیهما لا یخلو من وجه.

و اعلم ان العلف یتحقق بأکلها شیئا مملوکا کالتبن و الزرع،حتی لو اشتری مرعی و أرسلها فیه کان ذلک علفا.اما استیجار الأرض للمرعی،و ما یأخذه الظالم علی الکلاء ففی الدروس (1)لا یخرج به عن السوم،و کأنّه بناه علی أن الغرامة فی مقابلة الأرض دون الکلاء إذ مفهوم الأجرة لا یتناوله،و لا یخلو ذلک من اشکال.

قوله:«و حدّه أن یمضی أحد عشر شهرا ثمَّ یهلّ الثانی عشر و ان لم یکمل أیام الحول» .

اعلم أن الحول لغة (2)اثنا عشر شهرا،و لکن أجمع أصحابنا علی تعلق الوجوب بدخول الثانی عشر،و قد أطلقوا علی الأحد عشر اسم الحول أیضا بناء علی ذلک.و ورد عن الباقر و الصادق علیهما السلام«إذا دخل الثانی عشر فقد حال علیه الحول و وجبت الزکاة» (3).فصارت الأحد عشر حولا شرعیا،فقول المصنف«و حدّه أن یمضی»الی آخره أراد به الحول بالمعنی الشرعی.و قوله«و إن لم یکمل أیام

ص:370


1- 1) الدروس:59.
2- 2) لسان العرب 11:184،الصحاح 4:1679.
3- 3) الکافی 3:525 ح 4،التهذیب 4:35 ح 92،الوسائل 6:111 ب«12»من أبواب زکاة الذهب و الفضة ح 2.

..........

الحول»أراد به الحول بالمعنی اللغوی.فیکون قد استعمل الحول فی معناه الحقیقی و المجازی،لما تقرر من أن الحقائق الشرعیة مجازات لغویة.

إذا تقرر ذلک فنقول:لا شک فی حصول أصل الوجوب بتمام الحادی عشر، و لکن هل یستقر الوجوب به أم یتوقف علی تمام الثانی عشر؟الذی اقتضاه الإجماع و الخبر السالف،الأول،لأن الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقی الشرائط، و عدما،لقول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول» (1)،و قول الصادق علیه السلام:«لا تزکه حتی یحول علیه الحول» (2).و قد تقدم فی الخبر السالف«إذا دخل الثانی عشر فقد حال علیه الحول و وجبت الزکاة»، و الفاء یقتضی التعقیب بغیر مهلة فیصدق الحول بأول جزء منه،و«حال»فعل ماض لا یصدق الا بتمامه،و حیث ثبت تسمیة الأحد عشر شهرا حولا شرعا قدّم علی المعنی اللغوی،لما تقرر من أن الحقیقة الشرعیة مقدمة علی اللغویة.

و یحتمل الثانی لأنه الحول لغة و الأصل عدم النقل،و وجوبه فی الثانی عشر لا یقتضی عدم کونه من الحول الأول لجواز حمل الوجوب-بدخوله-علی غیر المستقر.

و الحق ان الخبر السابق ان صح فلا عدول عن الأول،لکن فی طریقه کلام، فالعمل علی الثانی متعین الی ان یثبت.و حینئذ فیکون الثانی عشر جزءا من الأول، و استقرار الوجوب مشروط بتمامه.و حینئذ یصح حمل الحول فی قوله:«و لو لم یکمل أیام الحول»علی المعنی الشرعی أیضا و إن وافق اللغوی،فیکون الأحد عشر حولا لمطلق الوجوب،و الاثنی عشر حولا للوجوب المستقر.و قوله:«و لو اختل احد شروطها فی أثناء الحول»المراد به الحول بالمعنی الثانی فتسقط الزکاة باختلال بعض الشرائط قبل تمامه و ان کان فی الشهر الثانی عشر.و لو کان قد دفع المالک الزکاة

ص:371


1- 1) مستدرک الوسائل 7:64 و 80،عوالی اللئالی 1:210،2:231 و وردت هذه الجملة فی حدیث شرائع الدین راجع الوسائل 6:42.
2- 2) الکافی 3:525 ح 2،التهذیب 4:35 ح 91،الوسائل 6:115 ب«15»من أبواب زکاة الذهب و الفضة ح 1.

الحول،بطل الحول،مثل ان نقصت عن النصاب فأتمّها،أو عاوضها بمثلها،أو بجنسها(1) علی الأصح.و قیل:إذا فعل ذلک فرارا وجبت الزکاة.و قیل:لا تجب،و هو الأظهر.و لا تعدّ السخال مع الأمّهات،بل لکل منهما حول علی انفراده(2).و لو حال الحول فتلف من النصاب شیء، فإن فرّط المالک ضمن،و ان لم یکن فرط سقط من الفریضة بنسبة التالف من النصاب.

ثمَّ تجدد السقوط رجع علی القابض،مع علمه بالحال أو بقاء العین.و یحتمل أن یرید بالحول هنا الأول،فلا یسقط الوجوب باختلاف الشرائط فی الثانی عشر و ان جعلناه من الحول،و هو ضعیف.

قوله:«أو عارضها بجنسها أو بمثلها» .

المراد بالجنس هنا النوع کالغنم بالغنم الشامل للضأن و المعجز،و البقر الشامل للجاموس،و بالمثل الحقیقة الصنفیة کالضأن بالضأن.و ربما خص ذلک بالجنس، و فسّر المثل بالموافق منه فی الذکورة و الأنوثة،و الأمر سهل.

قوله:«و لا یعد السخال مع الأمهات بل لکل منهما حول بانفراده» .

هذا إذا کانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات کما لو ولدت خمس من الإبل خمسا،أو ولدت أربعون بقرة أربعین أو ثلاثین.أما لو کان نصاب السخال غیر مستقل کما لو ولدت أربعون فصاعدا من الغنم أربعین،ففی ابتداء حوله مطلقا، أو مع إکماله للنصاب الذی بعده،أو عدم ابتدائه حتی یکمل الأول أوجه،کما لو کان عنده سبعون من الغنم و ولدت ما یکمل النصاب الثانی فصاعدا.و الاشکال آت فیما لو ملک العدد الثانی بعد جریان الأول فی الحول.و الاحتمال الأخیر أقرب.فعلی هذا لو کان عنده أربعون فولدت أربعین لم یجب فیها شیء،و علی الأول یجب لها شاة عند تمام حولها.و لو کان عنده ثمانون فولدت اثنین و أربعین وجبت شاة عند تمام حول الاولی،و اخری عند تمام حول الثانیة علی الأولین،و علی الأخیر یجب شاة للأولی ثمَّ یستأنف حول الجمیع بعد تمام حول الأول.

ص:372

و إذا ارتدّ المسلم(1) قبل الحول لم تجب الزکاة و استأنف ورثته الحول.

و إن کان بعده وجبت.و إن لم یکن عن فطرة(2) لم ینقطع الحول،و وجبت الزکاة عند تمام الحول ما دام باقیا(3).

الشرط الرابع:ألاّ تکون عوامل

الشرط الرابع:ألاّ تکون عوامل.(4)فإنه لیس فی العوامل زکاة،و لو کانت سائمة.

و أما الفریضة فیقف بیانها علی مقاصد

و أما الفریضة فیقف بیانها علی مقاصد:

الأول:الفریضة فی الإبل شاة فی کل خمسة

الأول:الفریضة فی الإبل شاة فی کل خمسة حتی تبلغ خمسا و عشرین،فإن زادت واحدة کانت فیها بنت مخاض،فإذا زادت عشرا کان فیها بنت لبون،فإذا زادت عشرا اخری کان فیها حقّة،فإذا زادت خمس عشرة کان فیها جذعة،فإذا زادت خمس عشرة اخری کان فیها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أیضا کان فیها حقّتان،فإذا بلغت مائة و احدی و عشرین طرح ذلک و کان فی کل خمسین حقة و فی کل أربعین بنت لبون.

قوله:«و لو ارتد المسلم» .

احترز به عن المسلمة فإن ارتدادها لا یقطع الحول،بل یکون حکمها حکم المرتد عن ملة.

قوله:«و ان لم یکن عن فطرة» .

الضمیر المستکن فی«یکن»یعود الی الارتداد المدلول علیه بالفعل تضمنا،لأن المصدر أحد مدلولی الفعل.

قوله:«و وجبت الزکاة عند تمام الحول ما دام باقیا» .

و یتولی النیة الإمام أو الساعی.و یجزی عنه حینئذ لو عاد إلی الإسلام، بخلاف ما لو أدّاها بنفسه ما لم تکن العین باقیة أو القابض عالما بالحال.

قوله:«ألاّ تکون عوامل» .

المرجع فی کونها عوامل الی العرف کالسوم فلا یؤثر الیوم فی السنة و لا فی

ص:373

و لو أمکن فی عدد فرض کل واحد من الأمرین کان المالک بالخیار(1) فی إخراج أیهما شاء.

و فی کل ثلاثین من البقر تبیع أو تبیعة،و فی کل أربعین مسنة.

الثانی:فی الابدال

الثانی:فی الابدال:

من وجبت علیه بنت مخاض و لیست عنده،أجزأه ابن لبون ذکر(2).

و لو لم یکونا عنده کان مخیرا(3) فی ابتیاع أیّهما شاء.و من وجبت علیه سنّ الشهر،و الشیخ (1)یعتبر الأغلب کما مر.

قوله:«و لو أمکن فی عدد فرض کل واحد من الأمرین کان المالک بالخیار» .

کمائتین،فإنه یتخیر بین إخراج أربع حقق،أو خمس بنات لبون.و أشار بذلک إلی انه یتعین التقدیر بما لا یحصل به نقص علی الفقراء کما مر تحقیقه.

قوله:«و لیست عنده أجزأه ابن لبون ذکر» .

احترز بقوله:«و لیست عنده»عما لو کانت عنده،فإنه لا یجزی عنها ابن اللبون و ان کان عنده،لتقیید إجزائه فی النص (2)بذلک.و ذهب بعض الأصحاب إلی إجزائه عنها مطلقا (3)،و ما هنا أجود.

قوله:«و لو لم یکونا عنده تخیّر» .

قیل:یتعین هنا شراء بنت المخاض لتقیید النص بکون ابن اللبون عنده و بنت المخاض لیست عنده.و ما ذکره المصنف أجود لأنه بشراء ابن اللبون یصیر عنده مع فقدها،نعم لو اشتراهما تعیّنت بنت المخاض ما لم یسبق إخراجه علی شرائهما.

ص:374


1- 1) المبسوط 1:198.
2- 2) التهذیب 4:20 ح 52 و 54،الفقیه 2:12 ح 33،الوسائل 6:72 ب«2»من أبواب زکاة الأنعام ح 1،2،3.
3- 3) التنقیح الرائع 1:306.

و لیست عنده،و عنده أعلی منها بسنن دفعها و أخذ شاتین أو عشرین درهما.

و إن کان ما عنده أخفض منها بسنّ،دفع معها شاتین(1) أو عشرین درهما، و الخیار فی ذلک إلیه لا إلی العامل،سواء کانت القیمة السوقیة مساویة لذلک(2) أو ناقصة عنه أو زائدة علیه.و لو تفاوتت الأسنان بأزید من درجة(3) قوله:«و أخذ شاتین أو عشرین درهما أو دفع شاتین.إلخ» .

و لو دفع أو أخذ شاة و عشرة دراهم جاز أیضا.ثمَّ إن کان المالک هو الدافع أوقع النیة علی المجموع.و ان کان الآخذ ففی محل النیة إشکال.و الذی اختاره الشهید(رحمه اللّه)إیقاع النیة علی المجموع و اشتراط المالک علی الفقیر ما یجبر به الزیادة فیکون نیة و شرطا لا نیة بشرط (1).

قوله:«سواء أ کانت القیمة السوقیة مساویة لذلک.إلخ» .

یمکن أن یکون«ذا»إشارة إلی التفاوت بین السن الواجبة و البدل،بمعنی أن بنت اللبون یجزی عن بنت المخاض مع الجبر،سواء أ کان التفاوت بین بنت المخاض و بنت اللبون یساوی الشاتین أم یزید أم ینقص.و یحتمل عوده الی الجبران.و مئالهما واحد.و یمکن عوده الی مجموع المدفوع،بمعنی أن ذلک مجز و إن کان مساویا للشاتین أو أنقص.و وجه الاجزاء فی الجمیع إطلاق النص (2).و یشکل فی صورة استیعاب الجابر لقیمة المدفوع کما لو کانت قیمة بنت اللبون التی دفعهما المالک یساوی الشاتین اللتین أخذهما،و الاولی هنا عدم الاجزاء لاستلزامه أن لا یکون قد أدّی شیئا.

قوله:«و لو تفاوتت الأسنان بأزید من درجة.إلخ» .

خالف فی ذلک الشیخ (3)و العلامة فی بعض کتبه (4)فجوّزا دفع ابنة مخاض عن

ص:375


1- 1) غایة المراد:41.
2- 2) الکافی 3:539 ح 7،الفقیه 2:12 ح 33،الوسائل 6:86 ب«13»من أبواب زکاة الأنعام ح 1،2.
3- 3) المبسوط 1:195.
4- 4) المختلف:177،التذکرة 1:208.

واحدة،لم یتضاعف التقدیر الشرعی،و رجع فی التقاصّ إلی القیمة السوقیة،علی الأظهر.و کذا ما فوق الجذع من الأسنان(1).و کذا ما عدا أسنان الإبل.

الثالث:فی أسنان الفرائض

الثالث:فی أسنان الفرائض:

بنت المخاض هی التی لها سنة و دخلت فی الثانیة أی أمّها ماخض بمعنی حامل.

حقة مع دفع أربع شیاه،و عن جذعة مع دفع ست،و دفع الحقة عن بنت المخاض(2) مع أخذ أربع شیاه،و الجذعة عنها مع أخذ ست،لأن کل سن من الأسنان مساو لما قبله مع الجبر فی المصلحة،و مساوی المساوی مساو.و الأجود الوقوف مع المنصوص و هو فرض التفاوت بسن واحدة،و لا یلزم من اجتزائه بعین اجتزاؤه بمساویها.

قوله:«و کذا ما فوق الجذع من الأسنان» .

کالثنیّ و هو ما دخل فی السادسة،و الرباع و هو ما دخل فی السابعة،و السدیس و هو ما دخل فی الثامنة،و البازل و هو ما دخل فی التاسعة.فکل واحد من هذه لا یجزی عن الجذع و لا ما دونه اقتصارا فی اجزاء غیر الفرض عنه-مع الجبر-علی مورد النص.و فی اجزاء هذه عن أحد الأسنان الواجبة من غیر جبر نظر،من کونه أعلی قیمة غالبا-و من ثمَّ حصل الجبر مع علوّ السن-و من عدم النص و احتمال نقصه فی القیمة.و الأصح مراعاة القیمة فی الجمیع.و کذا الاشکال فیما لو دفع بنت مخاض عن خمس شیاه مع قصور قیمتها عنها فإنها تجزی عن ست و عشرین فعن خمس و عشرین أولی،و من خروجه عن المنصوص و نقصه عن قیمة الواجب.بل الإشکال فی إجزائها عن شاة واحدة مع نقصها عن قیمتها.و الأصح العدم فی الجمیع.

قوله:«بنت المخاض.إلخ» .

المخاض-بفتح المیم-اسم للحوامل،و هو اسم جنس لا واحد له من لفظه، بل یقال للواحد خلفة بفتح الخاء المعجمة و کسر اللام،و منه سمیت بنت المخاض أی بنت ما من شأنها أن تکون حاملا سواء لقحت أو لم تلقح.

ص:376

و بنت اللبون(1) هی التی لها سنتان و دخلت فی الثالثة،أی أمّها ذات لبن.

و الحقة(2) هی التی لها ثلاث و دخلت فی الرابعة،فاستحقت أن یطرقها الفحل،أو یحمل علیها.

و الجذعة(3) هی التی لها أربع و دخلت فی الخامسة،و هی أعلی الأسنان المأخوذة فی الزکاة.

و التبیع هو الذی تمَّ له حول،و قیل:سمّی بذلک لأنه تبع قرنه اذنه،أو تبع امّه فی الرعی.

و المسنّة:هی الثنیّة التی کملت لها سنتان و دخلت فی الثالثة.

و یجوز أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة،و من العین أفضل.و کذا فی سائر الأجناس.

و الشاة التی تؤخذ فی الزکاة،قیل:أقلّه الجذع من الضأن(4) أو الثنیّ قوله:«و بنت اللبون.إلخ» .

اللبون-بفتح اللام-أی ذات لبن و لو بالصلاحیة.و لا یقال فی جمعها و جمع بنت المخاض الا بالإفراد کالواحدة،فیقال بنت لبون و بنات لبون و إن اختلفت الأمهات،و کذلک بنات مخاض.

قوله:«و الحقّة» .

هی-بکسر الحاء-الأنثی من الإبل إذا کمل لها ثلاث سنین،و یقال حقّ- بالکسر-للذکر و الأنثی.

قوله:«و الجذعة» .

هی-بفتح الجیم و الذال المعجمة و جمعها جذعات بفتح الذال أیضا-اسم لما فی تلک السن،لا بسبب سن تنبت،و لا تسقط.

قوله:«اقله الجذع من الضأن» .

و هو ما کمل سنه سبعة أشهر الی ان یستکمل سنة،فإذا أکملها قیل ثنی،

ص:377

من المعز،و قیل:ما یسمی شاة،و الأول أظهر.و لا تؤخذ المریضة،و لا الهرمة،و لا ذات العوار(1).

و لیس للساعی التخییر،فإن وقعت المشاحّة،قیل:یقرع حتی یبقی السن التی تجب(2) علیه.

و أما اللواحق

و أما اللواحق:

فهی ان الزکاة تجب فی العین لا فی الذمة،فإذا تمکن من إیصالها إلی مستحقّها فلم یفعل فقد فرّط،فإن تلفت لزمه الضمان.و کذا إن تمکن من إیصالها إلی الساعی أو الی الامام.

و لو أمهر امرأة نصابا و حال علیه الحول فی یدها،فطلّقها قبل و مثله الثنیّ من المعز.و قیل:انما یجذع ابن سبعة أشهر إذا کان أبواه شابین،و لو کانا هرمین لم یجذع حتی یستکمل ثمانیة أشهر.و انما قیل فی ولد الضمان ذلک لأنه ینزو حینئذ و یضرب،و المعز لا ینزو حتی یدخل فی الثانیة.

قوله:«و لا تؤخذ المریضة و لا الهرمة و لا ذات العوار» .

هذا إذا کان فی النصاب صحیح أو فتیّ أو سلیم من العوار،أما لو کان جمیعه کذلک أجزأ الإخراج منه.و لو اختلف فی ذلک قسّط و اخرج صحیحا بقیمة القسط الصحیح و المعیب،فلو کان نصف أربعین شاة صحیحا و نصفها مریضا و قیمة کل صحیحة عشرون و کل مریضة عشرة اشتری صحیحة تساوی خمسة عشر.و لو أخرج صحیحة قیمتها ربع عشر الأربعین کفی و هو أسهل من التقسیط غالبا.و العوار- بفتح العین و ضمها-العیب.

قوله:«یقرع حتی یبقی السن التی تجب» .

انما یتحقق القرعة مع تعدد ما هو بصفة الواجب فی المال،و کیفیتها ان یقسم ما جمع الوصف قسمین،ثمَّ یقرع بینهما،ثمَّ یقسم ما خرجت علیه القرعة،و هکذا

ص:378

الدخول و بعد الحول،کان له النصف موفّرا(1)،و علیها حق الفقراء.و لو هلک النصف بتفریط،کان للساعی أن یأخذ حقه من العین و یرجع الزوج علیها به،لأنه مضمون علیها.

و لو کان عنده نصاب فحال علیه أحوال،فإن أخرج زکاته فی کل سنة من غیره،تکرّرت الزکاة فیه.فإن لم یخرج،وجب علیه زکاة حول واحد.

و لو کان عنده أکثر من نصاب،کانت الفریضة فی النصاب،و یجبر حتی تبقی واحدة،و الأصح تخییر المالک من غیر قرعة.

قوله:«کان له النصف موفّرا» .

یجوز أن یرید بالنصف الموفّر أخذ عین النصف و إخراج الزکاة من نصفها،لأن الزکاة و ان وجبت فی العین لکن لا ینحصر وجوب الإخراج فیها،و لا یکون کالشرکة المحضة بحیث لا یسلم شیء من النصاب من تعلق الحق به،و من ثمَّ لو أخرج القیمة اختیارا صحّ.و کذا إذا باع النصاب قبل الإخراج و أدّی من غیره.

و یمکن أن یرید بتوفیره عدم نقصانه علیه بسبب الزکاة،لکن لها ان تخرج الزکاة من عینه،و تعطیه نصف الباقی،و تغرم له نصف المخرج،لتعلق الزکاة بالعین.بل هذا الاحتمال أنسب بالتفریع علی تعلق الزکاة بالعین.فعلی هذا تتخیر بین ان تخرج من العین و تعطیه نصف الباقی،و بین أن تعطیه النصف و تضمن حصة الفقراء.و لها ان تقسم المال بینهما نصفین و تضمن الزکاة کذلک،لکن لو تعذّر الأخذ منها لإفلاس أو غیره جاز الرجوع علی الزوج و یرجع هو علیها بالقیمة،و هذا أقوی.

و لا فرق فی وجوب الزکاة علیها بین أن یکون الطلاق قبل تمکّنها من الإخراج و بعده.

و لا یلحق الأول بتلف بعض النصاب بغیر تفریط لرجوع عوضه إلیها و هو البضع، بخلاف ما یتلف.

ص:379

من الزائد،و کذا فی کل سنة حتی ینقص المال عن النصاب.فلو کان عنده ست و عشرون من الإبل،و مضی علیها حولان،وجب علیه بنت مخاض و خمس شیاه.فان مضی علیها ثلاثة أحوال،وجب علیه بنت مخاض و تسع شیاه(1).

و النصاب المجتمع من المعز و الضأن،و کذا من البقر و الجاموس، و کذا من الإبل العراب و البخاتی(2) تجب فیه الزکاة.و المالک بالخیار(3) فی إخراج الفریضة من أیّ الصنفین شاء.

قوله:«فلو کان عنده ست و عشرون من الإبل-إلی قوله-وجب علیه بنت مخاض و تسع شیاه» .

انما یتم ذلک لو کان النصاب بنات مخاض،أو مشتملا علی بنت المخاض، أو علی ما قیمته بنت مخاض حتی یسلم للحول الثانی خمس و عشرون تامّة من غیر زیادة،اما لو فرض کونها زائدة علیها فی السن و القیمة أمکن ان یفرض خروج بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب،و یبقی من المخرج منه قیمة خمس شیاه،فیجب فی الحول الثالث خمس اخری،بل یمکن ما یساوی عشر شیاه و أزید فیتعدد الخمس أیضا.و لو فرض کون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت المخاض،کما لو کانوا ذکرانا ینقص قیمة کل واحد عن بنت مخاض،نقص من الحول الأول عن خمس و عشرین،فیجب فی الحول الثانی أربع شیاه لا غیر.و ذلک کله مستثنی مما أطلقه.

قوله:«العراب و البخاتی» .

العراب بکسر العین.و البخاتی-بفتح الباء-جمع بختی-بضمها-هی الإبل الخراسانیة.

قوله:«و المالک بالخیار» .

هذا مع تساویهما (1)قیمة،أو بذله للأجود،و الا فالأجود التقسیط و إخراج قیمة ما اقتضاه.

ص:380


1- 1) فی ک«تساویها».

و لو قال رب المال:لم یحل علی مالی الحول،و قد أخرجت ما وجب علیّ،قبل منه و لم یکن علیه بینة و لا یمین.و لو شهد علیه شاهدان قبلا(1).

و إذا کان للمالک أموال متفرقة،کان له إخراج الزکاة من أیها شاء(2).

و لو کانت السن الواجبة فی النصاب مریضة(3) لم یجز أخذها،و أخذ غیرها بالقیمة.

قوله:«و لو شهد علیه شاهدان قبل» .

اما فی حول الحول فظاهر،لأنه إثبات.و اما شهادتهما بعدم الإخراج فإنما تقبل إذا انحصر علی وجه ینضبط،إذ الشهادة علی النفی المحض غیر مسموعة.و ضبطه بأن یدّعی إخراج شاة معینة فی وقت معین فیشهد الشاهدان بموتها قبل ذلک الوقت أو خروجها عن ملکه قبله،أو أنه أخرج دینه علی فلان فیشهدان ببراءته منه قبل ذلک،و نحوه.

قوله:«و إذا کان للمالک أموال متفرقة کان له إخراج الزکاة من ایها شاء» .

هذا مع تساویها فی القیمة أو دفعه للأجود،و الا وجب التقسیط،أو (1)الإخراج بالقیمة کما مر.

قوله:«و لو کان السن الواجبة فی النصاب مریضة» .

لا فرق فی ذلک بین کونها خاصة مریضة-کست و عشرین من الإبل فیها بنت مخاض واحدة مریضة-أو بعضها مریضا،و ان کان المریض أغلب.و الضابط انه متی کان فی النصاب صحیحة لم تجز المریضة،بل إما أن یتطوع بصحیحة أو یخرج منه قیمة موزعة علی الجمیع.فلو کان نصف الست و عشرین مریضا و نصفها صحیحا و قیمة الصحیح من بنت المخاض تساوی عشرین و المریض عشرة اخرج خمسة عشر.و لو فرض تمام النصاب صحیحا و فیه شنق مریض وجب إخراج

ص:381


1- 1) فی«م»و الإخراج.

و لو کان کله مراضا لم یکلّف شراء صحیحة(1).

و لا تؤخذ الربیّ(2) و هی الوالدة إلی خمسة عشر یوما،و قیل:إلی خمسین،و لا الأکولة(3) و هی السمینة المعدة للأکل،و لا فحل الضراب(4).

الصحیح إذ لا یزید الشنق علی عدمه.

قوله:«و لو کان کله مراضا لم یکلف شراء صحیحة» .

ثمَّ ان اتفق المرض تخیر فی الإخراج،و الاّ وجب التقسیط و إخراج وسط یقتضیه،أو إخراج القیمة کذلک.

قوله:«و لا تؤخذ الربیّ» .

الربیّ بضم الراء و تشدید الباء-هی العنز الوالد عن قرب،و جمعها رباب بالضم.قال فی سرّ العربیة:«یقال:امرأة نفساء،و ناقة عائذ،و نعجة رغوث،و عنز ربّی» (1).و ربما أطلقت الربیّ علی الشاة و الناقة أیضا.نص علیه الجوهری (2).و مراد المصنف هنا ما هو أعم منها و هو مطلق النعم الوالد.و مقتضی جعلها نظیرة النفساء أن المانع من إخراجها المرض لان النفساء مریضة،و من ثمَّ لا یقام علیها الحد فلا یجزی إخراجها و ان رضی المالک.و یحتمل کون المانع الإضرار بولدها فلو رضی بإخراجها جاز.و الأجود الأول.نعم لو کانت الجمیع ربّی لم یکلف الإخراج من غیرها کالمراض.

قوله:«و لا الأکولة» .

بفتح الهمزة،و لو دفعها المالک جاز.

قوله:«و لا فحل الضراب» .

المراد به القدر المحتاج الیه لضرب الماشیة عادة،فلو زاد عن ذلک کان بحکم غیره.و لو أراد المالک دفعه لم یجز إلا بالقیمة.و اختلف فی عدّ المحتاج الیه،و الأولی عدّه.و لو کانت کلها فحولا عدّ الجمیع و اخرج منها.

ص:382


1- 1) فقه اللغة للثعالبی:141.بتفاوت.
2- 2) الصحاح 1:131 مادة«ریب».

و یجوز أن یدفع من غیر غنم البلد(1) و إن کان أدون قیمة.و یجزی الذکر و الأنثی،لتناول الاسم له.

القول فی زکاة الذهب و الفضة

القول فی زکاة الذهب و الفضة.

النصاب

النصاب و لا تجب الزکاة فی الذهب حتی یبلغ عشرین دینارا(2)،ففیه عشرة قراریط.ثمَّ لیس فی الزائد شیء حتی یبلغ أربعة دنانیر ففیها قیراطان.

و لا زکاة فیما دون عشرین مثقالا،و لا فیما دون أربعة دنانیر.ثمَّ کلما زاد المال أربعة،ففیها قیراطان بالغا ما بلغ،و قیل:لا زکاة فی العین(3) حتی تبلغ أربعین دینارا،ففیه دینار،و الأول أشهر.

و لا زکاة فی الفضّة حتی تبلغ مائتی درهم،ففیها خمسة دراهم.ثمَّ کلما زادت أربعین کان فیها درهم.و لیس فیما نقص(4) عن الأربعین زکاة.

قوله:«و یجوز أن یخرج من غیر غنم البلد» .

هذا مع التساوی فی القیمة،أو کونها زکاة الإبل،و الا لم یجز إلا بالقیمة.

قوله:«حتی یبلغ عشرین دینارا» .

المراد بالدینار هنا المثقال و هو درهم و ثلاثة أسباع درهم.و زکاة النقدین ربع العشر،فمن ثمَّ کان فی العشرین دینارا عشرة قراریط لأنها نصف مثقال،و یجوز إخراج القیمة عن النقدین کغیرهما.

قوله:«و قیل:لا زکاة فی العین.إلخ» .

المراد بالعین هنا الذهب المضروب دنانیر،و القول لابن بابویه (1)،و هو ضعیف.

قوله:«و لیس فیما نقص» .

لا فرق بین النقص الکثیر و القلیل حتی الحبة إذا نقصت فی جمیع الموازین،

ص:383


1- 1) حکاه عنه العلامة فی المختلف:178.

کما لیس فیما نقص عن المائتین شیء.و الدرهم ستة دوانیق.و الدوانق ثمان حبّات من أوسط حب الشعیر.و یکون مقدار العشرة سبعة مثاقیل(1).

الشروط

الشروط و من شرط وجوب الزکاة فیهما کونهما مضروبین دنانیر و دراهم، منقوشین بسکة المعاملة،أو ما کان یتعامل بهما،و حول الحول حتی یکون النصاب موجودا فیه أجمع،فلو نقص فی أثنائه،أو تبدلت أعیان النصاب،بغیر جنسه أو بجنسه(2) لم تجب الزکاة.و کذا لو منع من التصرف فیه،سواء کان المنع شرعیا کالوقف(3) و الرهن،أو قهریا کالغصب.

و لا تجب الزکاة فی الحلیّ محلّلا کالسوار للمرأة،و حلیة السیف للرجل،أو محرما کالخلخال للرجل،و المنطقة للمرأة،و کالأوانی المتخذة من الذهب و الفضّة،و آلات اللهو لو عملت منهما،و قیل:یستحب فیه اما لو نقص فی بعضها و کمل فی بعض وجبت لاغتفار مثل ذلک فی المعاملة.

قوله:«یکون مقدار العشرة سبعة مثاقیل» .

أراد بذلک بیان قدر المثقال إذ لم یسبق له ذکر،و الإشارة الی ما به یحصل معرفة نسبة الدرهم من الدینار.و قد استفید منه ان الدینار درهم و ثلاثة أسباع درهم،و أن الدرهم نصف الدینار و خمسة،فیکون جملة النصاب الأول من الذهب ثمانیة و عشرین درهما و أربعة أسباع درهم،و من الفضة مائة و أربعین مثقالا.

قوله:«بغیر جنسه أو بجنسه» .

المراد بالجنس هنا الحقیقة النوعیة کما لو بدل الذهب بالذهب،و بغیر الجنس، النقد الآخر کالذهب بالفضة.

قوله:«سواء کان المنع شرعیا کالوقف» .

هذا الشرط مستغنی عنه هنا لذکره فی أول الزکاة فی الشرائط العامة،و أیضا فإن ذلک بنی علی جواز وقف الدراهم و الدنانیر لفائدة التزیین بها و نحوه،و سیأتی فی الوقف أن المصنف لا یختار ذلک.

ص:384

الزکاة.و کذا لا زکاة فی السبائک و النقار و التبر(1).

و قیل:إذا عملهما کذلک فرارا،وجبت الزکاة،و لو کان قبل الحول،و الاستحباب أشبه.اما لو جعل الدراهم و الدنانیر کذلک بعد الحول،وجبت الزکاة إجماعا.

و أما أحکامها

و أما أحکامها فمسائل:

الاولی:لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوی الجوهرین

الاولی:لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوی الجوهرین،بل یضمّ بعضها إلی بعض.و فی الإخراج إن تطوّع بالأرغب،و إلا کان له الإخراج من کل جنس بقسطه.

الثانیة:الدراهم المغشوشة لا زکاة فیها

الثانیة:الدراهم المغشوشة(2) لا زکاة فیها،حتی یبلغ خالصها قوله:«لا زکاة فی السبائک و النقار و التبر» .

السبائک یشمل الذهب و الفضة.قال الجوهری:یقال سبکت الفضة و غیرها سبکا اذبتها،و الفضة سبیکة و الجمع السبائک (1).و یمکن أن یرید بالسبائک هنا الفضة لا غیر کما دل علیه آخر کلام الجوهری.و خصها بعض الأصحاب بالذهب (2)و هو لا یوافق ما ذکر.و اما النقار-بکسر النون،جمع نقرة بضمها-فهی کالسبیکة، و قیل:قطع الفضة،و به یحصل الفرق بینها و بین السبائک علی التفسیر الأخیر.و أما التبر فقال فی الصحاح:هو ما کان من الذهب غیر مضروب،فإذا ضرب دنانیر فهو عین،و لا یقال تبر إلا لذهب،و بعضهم یقوله للفضة أیضا (3).و علی هذین التفسیرین للتبر لا یفرق بین التبر و بین الآخرین أو (4)یداخل أحدهما فلا وجه للجمع بینهما.و ربما فسر بتراب الذهب قبل تصفیته و هو المناسب لجمعه معهما.

قوله:«الدراهم المغشوشة.إلخ» .

المراد بالغش هنا ما کان من غیر الجنس کما یدل علیه حکمه بعدم الزکاة،أما

ص:385


1- 1) الصحاح 4:1589 مادة«سبک».
2- 2) راجع حاشیة المحقق الکرکی علی الشرائع:93.
3- 3) الصحاح 2:600 مادة«تبر».
4- 4) کذا فی ما لدینا من النسخ و لعل الصحیح«إذ یداخل.»و هو محتمل نسخة«ج».

نصابا،ثمَّ لا یخرج المغشوشة عن الجیاد.

الثالثة:إذا کان معه دراهم مغشوشة

الثالثة:إذا کان معه دراهم مغشوشة،فإن عرف قدر الفضة، أخرج الزکاة عنها فضة خالصة،و عن الجملة منها(1).و ان جهل ذلک و أخرج عن جملتها من الجیاد احتیاطا جاز أیضا.و ان ماکس سألزم تصفیتها لیعرف قدر الواجب(2).

الرابعة:مال القرض ان ترکه المقترض بحاله حولا

الرابعة:مال القرض ان ترکه المقترض بحاله حولا،وجبت الزکاة علیه دون المقرض.و لو شرط المقترض الزکاة علی المقرض،قیل:یلزم لو کان الغش من الجنس کخشونة الجوهر وجبت إذا بلغ المجموع نصابا و کان له الإخراج بالقسط إن لم یتبرّع بالأجود.

قوله:«فإن عرف قدر الفضة أخرج الزکاة عنها فضة خالصة و عن الجملة منها» .

الواو هنا بمعنی أو،بمعنی أنه مخیر بین الإخراج عن الخالص خاصة منه،أو عن الجملة منها،لان المفروض کون الخالص معلوما،فلو کان معه ثلاثمائة درهم و الغش ثلثها تخیّر بین إخراج خمسة دراهم خالصة،أو إخراج سبعة دراهم و نصف من الجملة مع تساوی الغش فی کل درهم،أما لو علم قدر الفضة فی الجملة لا فی الافراد الخاصة فلا بد من الإخراج عن الجملة جیادا أو ما یتحقق معه البراءة.

قوله:«و ان جهل ذلک و أخرج عن جملتها من الجیاد جاز أیضا و ان ماکس ألزم تصفیتها لیعرف قدر الواجب» .

المراد بالمماکسة الماشحة فی إخراج ما یعلم معه براءة الذمة.و إنما یلزم بالتصفیة مع العلم بوجود النصاب فی المال و الشک فی الزائد لا مع الشک فی بلوغ النصاب فی الجمیع،لأصالة عدمه،و الشک فی الشرط.و الفرق بین الصورتین تعلق الوجوب بالمال فی الاولی فلا یتیقن البراءة إلا بالتصفیة،أو إخراج الخالص عن الجمیع لأن

ص:386

الشرط،و قیل:لا یلزم،و هو الأشبه(1).

المفروض کون الغش مجهولا.و مثله إخراج ما تیقن کونه الواجب و إن کان أقل من ربع عشر الجمیع،بخلاف الثانیة لأصالة البراءة.

و یشکل الفرق بأن إخراج ما یتیقن وجوده فی المال یلحق الأولی بالثانیة،کما لو تیقن وجود النصاب الأول و شک فی الزائد-و هی الثانی-مرة أو مرتین مثلا،فإنه إذا أخرج ما یجب فی المتیقن صار المال مشکوکا فی تعلق الوجوب به فلا یجب التصفیة،کما لو شک فی البلوغ ابتداء.و هذا هو الوجه،و اختاره فی التذکرة (1).

و أطلق الشیخ (2)و الأکثر وجوب التصفیة مع تیقن النصاب.و اما ما أطلقه المصنف من وجوب التصفیة مع المماکسة مطلقا فیجب حمله علی ما لو علم النصاب لیوافق الجماعة إذ لا قائل بوجوب التصفیة مع الشک فی النصاب.

و اعلم أن الواجب من التصفیة علی تقدیر وجوبها ما یتحقق معه معرفة الغش، فإن اتحد القدر فی أفرادها کفی تصفیة شیء منها،و إن اختلف مع ضبطه فی أنواع معینة سبک من کل نوع شیئا،و ان لم ینضبط تعین سبک الجمیع عند من أوجبه.

قوله:«و قیل:لا یلزم،و هو الأشبه» .

المشهور عدم صحة الشرط لمنافاته للدلیل الدال علی وجوب الزکاة علی مالک المال،و إطلاق النص (3)بکون الزکاة علی المقترض فعلی هذا یبطل الشرط و القرض أیضا لاشتماله علی شرط فاسد.نعم لو تبرع المقرض بالإخراج بإذن المدیون صحّ.

و لقائل أن یقول:شرط الزکاة علی المقرض قد یکون بمعنی ثبوتها علی المشروط علیه ابتداء بحیث لا یتعلق بالمدیون وجوب النیة و یکون المقرض مؤدیا لها عن نفسه بسبب الشرط،و هذا المعنی یتّضح[علی] (4)القول بفساد اشتراطه،لمنافاته المشروع من شرط إیجاب العبادة علی غیر من یخاطب بها،و الدلیل الدال علی عدم

ص:387


1- 1) التذکرة 1:216.
2- 2) المبسوط 1:210.
3- 3) الوسائل 6:67 ب«7»من أبواب من تجب علیه الزکاة و من لا تجب علیه.
4- 4) کلمة«علی»فی«ن»فقط.و الظاهر ان الصحیح:و بهذا المعنی یتضح القول.
الخامسة:من دفن مالا و جهل موضعه

الخامسة:من دفن مالا و جهل موضعه،أو ورث مالا و لم یصل إلیه(1) و مضی علیه أحوال ثمَّ وصل إلیه زکّاه لسنة استحبابا.

وجوب الزکاة علی غیر المالک،و قد یکون بمعنی تحمل المشروط علیه لها عن المدیون و إخراجها من ماله عنه مع کون الوجوب متعلقا بالمدیون.و هذا الوجه لا مانع منه لأن المقرض لو تبرع بالإخراج عنه بإذنه صحّ،فیجوز اشتراطه لأنه أمر سائغ لا ینافی المشروع،و یدخل فی عموم صحیحة منصور بن حازم عن الصادق علیه السلام فی رجل استقرض مالا و حال علیه الحول و هو عنده،فقال:«إن کان الذی أقرضه یؤدی زکاته فلا زکاة علیه،و إن کان لا یؤدی أدی المقترض» (1).فعلی هذا إن و فی المقرض بالشرط،و الاّ وجب علی المدیون الإخراج عملا بظاهر الروایة،و لأنّ دین الإنسان لو وجب علی شخص اداؤه بنذر و شبهه لا یسقط عن المدیون بامتناع من وجب علیه أداؤه منه.

لا یقال:یمتنع النیة حینئذ منه لأنها لا تعتبر الا من المالک،أو وکیله عنه.

و هنا إذا وجب علی المقرض الوفاء بالشرط کانت نیته عن نفسه عملا بمقتضی لزوم الشرط،بخلاف المتبرع إذا أخرجها بإذن من وجبت علیه فإنه یوقع النیة عنه لعدم وجوبها علیه.

لأنا نقول:لا منافاة بین نیّتها عمّن وجبت علیه مع الحکم بوجوبها علی المخرج کما فی النائب فی العبادة باستئجار و نحوه،و حینئذ فینوی إخراجها لوجوبها علیه بالشرط،و علی المالک بالأصالة،و یکون شرطها علی المقرض إذنا له فی الإخراج ان صرح له بتولی الإخراج،و إلاّ افتقر الی اذنه أو دفعها الیه لیتولی هو النیة.

قوله:«أو ورث مالا و لم یصل إلیه» .

المراد بوصوله إلیه تمکنه من قبضه و ان لم یکن فی یده.و فی حکم وصوله إلیه وصوله الی وکیله کذلک.

ص:388


1- 1) الکافی 3:520 ح 5،التهذیب 4:32 ح 83 و فیهما«المستقرض»،الوسائل 6:67 ب«7»من أبواب من تجب علیه الزکاة ح 2.
السادسة:إذا ترک نفقة لأهله فهی معرّضة للإتلاف

السادسة:إذا ترک نفقة لأهله فهی معرّضة للإتلاف(1)،تسقط الزکاة عنها مع غیبة المالک،و تجب لو کان حاضرا،و قیل:تجب فیها علی التقدیرین،و الأول مرویّ.

السابعة:لا تجب الزکاة حتی یبلغ کل جنس نصابا

السابعة:لا تجب الزکاة حتی یبلغ کل جنس نصابا،و لو قصر کل جنس أو بعضها،لم یجبر بالجنس الآخر،کمن معه عشرة دنانیر و مائة درهم،أو أربعة من الإبل و عشرون من البقر.

القول فی زکاة الغلات

القول فی زکاة الغلات و النظر فی الجنس،و الشروط،و اللواحق

أما الأول فی الجنس

أما الأول فلا تجب الزکاة فیما یخرج من الأرض،إلا فی الأجناس الأربعة:الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب.لکن یستحب فیما عدا ذلک من قوله:«إذا ترک نفقة لأهله فهی معرضة للإتلاف.إلخ» .

التعلیل بکونها معرضة للإتلاف لا یصلح للدلالة علی سقوط الزکاة عنها مع تمامیة الملک،و استجماع الشرائط.و لو کان التعرض للإتلاف صالحا للمانعیة لم تجب الزکاة علی المرأة فی جمیع المهر قبل الدخول مع تعرضه لتلف جمیعه أو بعضه بالفرقة قبل الدخول لعیب أو طلاق.و کذا فی اجرة المسکن إذا قبضها المالک عن سنین مع تعرضها للإتلاف بانهدام المسکن و نحوه.و الأولی الاعتماد فی الفرق علی النص فإن به عدة روایات عن الصادق و الکاظم علیهما السلام (1)،بل ربما کان ذلک إجماعا، لکون المخالف و هو ابن إدریس (2)معلوم النسب.

و هذا الحکم إذا کانت فی ید عیاله للنفقة سواء أنفقوها أو أنفقوا منها أم من

ص:389


1- 1) الکافی 3:544 باب الرجل یخلف عند اهله من النفقة،التهذیب 4:99 ح 279 و 280،الوسائل 6:447 ب«7»من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
2- 2) السرائر 1:447.

الحبوب،مما یدخل المکیال و المیزان.کالذرة و الرز(1) و العدس و الماش و السلت و العلس(2).و قیل:السلت کالشعیر،و العلس کالحنطة فی الوجوب،و الأول أشبه.

غیرها لإطلاق النص،أما لو کانت فی ید وکیله ینفق علیهم منها،فإن لم یحصر النفقة فیها بأن کان له عنده مال آخر و لم یخصها بالنفقة وجبت الزکاة فیها إذا بقی منها نصاب حولا.و إن عیّنها للنفقة و حصرها فیها احتمل کونه کذلک،لأن الوکیل بمنزلة المالک فیکون الحکم کما لو کان حاضرا،و اقتصارا بما خرج عن الأصل علی موضع الیقین و هو ما لو کانت فی ید عیاله،و یحتمل عدم الوجوب لعموم النص و لأن ترکها مع العیال أو أحدهما ینفقون منها فی معنی التوکیل،إذ لا یستحقون النفقة إلا یوما فیوما،فلو خرج الوکیل من ذلک لم تتم المسألة مطلقا،و لأن الوکیل هنا لیس فی معنی المالک لعدم جواز إنفاقه علیهم من غیرها بخلاف المالک،و هو متّجه.

قوله:«و الأرز» .

و هو بضم الهمزة و الراء مع تشدید الزای المعجمة أخیرا،و تخفیفها،و بسکون الراء المهملة و تخفیف الزای،هذه الثلاث لغات مع ضم الهمزة.و لک فتحها مع ضم الراء و تشدید الزای،فهذه أربع لغات فی الترکیب الذی ذکره المصنف.و فیه لغتان أخریان بغیر هذا الترکیب إحدیهما:رز بضم الراء و تشدید الزای من غیر همز.

و الثانیة:رنز بضم الراء و النون الموحدة من فوق الساکنة و تخفیف الزای.

قوله:«و السلت و العلس» .

السلت-بضم السین و سکون اللام-ضرب من الشعیر.و العلس-بفتح العین و اللام-ضرب من الحنطة.و الأصح وجوب الزکاة فیهما لنص أهل اللغة (1)علی کونهما منهما،فعلی هذا یضم کل منهما إلی صنفه لو اجتمعا.قال الشیخ(رحمه اللّه):«العلس نوع من الحنطة یبقی کل حبتین فی کمام،لا یذهب ذلک حتی یدق أو یطرح فی رحی خفیفة.و لا یبقی بقاء الحنطة،و بقاؤها فی کمامها،و یزعم أهلها

ص:390


1- 1) راجع الصحاح 1:253 مادة«سلت»و ج 3:952 مادة«علس».
و أما الشروط

و أما الشروط فالنصاب و هو خمسة أوسق.و الوسق(1) ستّون صاعا.

و الصاع تسعة أرطال بالعراقی،و ستّة بالمدنی،و هو أربعة أمداد.و المد رطلان و ربع.

فیکون النصاب ألفین و سبعمائة رطل بالعراقی.و ما نقص فلا زکاة فیه.و ما زاد،فیه الزکاة و لو قلّ.

و الحد الذی تتعلق به الزکاة من الأجناس،أن یسمّی حنطة أو شعیرا أو تمرا أو زبیبا،و قیل:بل إذا احمرّ(2) ثمر النخل،أو اصفرّ،أو انعقد الحصرم،و الأول أشبه.

انها إذا هرست أو طرحت فی رحی خفیفة خرجت علی النصف.فإذا کان کذلک تخیّر أهلها بین أن یلقی عنها الکمام و یکال علی ذلک،أو یکال علی ما هی علیه،و یؤخذ من کل عشرة أوسق زکاة» (1).

قوله:«و الوسق» .

هو بفتح الواو،و یجمع أیضا علی وسوق و أوساق.

قوله:«و الحد الذی تتعلق به الزکاة ان یسمی حنطة أو شعیرا أو تمرا أو زبیبا و قیل بل إذا احمر.إلخ» .

القول الثانی هو المشهور،و اخبار الخرص دالة علیه (2).و علی القولین لا یکون الإخراج إلا عند التصفیة و التشمیس.و تظهر فائدة الخلاف فی عدم جواز التصرف فیها بعد الانعقاد و الاحمرار و نحوه حتی یقدرها،و یضمن حصة الواجب علی الثانی دون الأول،و فیما لو نقلها الی غیره بعد ذلک فالزکاة علی الناقل علی الثانی و علی المنقول الیه علی الأول،و فیما لو مات بعد ذلک و علیه دین مستغرق فلا زکاة علی الأول،و یجب علی الثانی،و فی الأنواع التی لا تصلح للزبیب و التمر من العنب

ص:391


1- 1) المبسوط 1:217.
2- 2) الوسائل 6:133 ب«12»و 141 ب«19»من أبواب زکاة الغلات.

و وقت الإخراج فی الغلّة إذا صفت،و فی التمر بعد اخترافه(1)،و فی الزبیب بعد اقتطافه.

و لا تجب الزکاة فی الغلاة،إلاّ إذا ملکت بالزراعة لا بغیرها من الأسباب کالابتیاع(2) و الهبة.و یزکی حاصل الزرع،ثمَّ لا تجب بعد ذلک فیه زکاة،و لو بقی أحوالها.و لا تجب الزکاة،إلا بعد إخراج حصة السلطان،و المؤن کلها،علی الأظهر(3).

و الرطب بل تؤکل رطبة فإنه لا زکاة فیها علی الأول،و یجب علی الثانی.و هل یعتبر بلوغه النصاب یابسا بنفسه أو بغیره من جنسه؟وجهان أصحهما الأول.

قوله:«و فی التمر بعد اخترافه» .

اختراف التمر-بالخاء المعجمة-اجتناؤه،و الاسم الخرفة بالضم،و مثله الاقتطاف للعنب،و الاسم القطاف بالکسر و الفتح.و فی جعل ذلک وقت الإخراج تجوز،و إنما وقته عند یبس الثمرة و صیرورتها تمرا و زبیبا.

قوله:«إلا إذا ملکت بالزراعة لا بغیرها من الأسباب کالابتیاع» .

المعتبر فی ذلک انعقاد الثمرة فی الملک و احمرارها أو اصفرارها إذا توقف الوجوب علیه،و هذا هو معنی الزراعة فی اصطلاحهم،فان کان الشراء قبل ذلک فالزکاة علی المشتری و بعده علی البائع،فقول المصنف منزّل علی ذلک بحمل الابتیاع و نحوه مما ذکره علی وقوعه بعد تحقق الوجوب بحصول أحد الأمور فی الثمرة قبل البیع و شبهه، و إن کان ذلک واضح التکلّف.

قوله:«و لا تجب الزکاة الا بعد إخراج حصة السلطان و المؤن کلها علی الأظهر» .

أشار بذلک الی خلاف الشیخ (1)حیث ذهب فی أحد قولین إلی أنها علی

ص:392


1- 1) المبسوط 1:217،الخلاف 2:67 مسألة 78.و خلافه فی خصوص المؤمن دون حصة السلطان. راجع المبسوط 1:214 و هناک تجد قوله الآخر فی المؤن.

..........

المالک،لعموم«فیما سقت السماء العشر» (1).ثمَّ علی تقدیر استثنائها هل یعتبر قبل النصاب،فان لم یبلغ الباقی بعدها نصابا فلا زکاة،أم بعده فیزکّی الباقی منه بعدها و إن قلّ،أم یعتبر ما سبق علی الوجوب-کالحرث و السقی-قبله،و ما تأخر-کالحصاد و الجذاذ-بعده؟أوجه:أجودها الأخیر،و ظاهر العبارة الثانی و به صرح فی التذکرة (2)،و هو أحوط.

و المراد بالمؤن ما یغرمه المالک علی الغلة مما یتکرر کل سنة عادة و ان کان قبل عامه کأجرة الفلاحة،و الحرث و السقی،و الحفظ،و اجرة الأرض و ان کانت غصبا و لم ینو إعطاء مالکها أجرتها،و مئونة الأجیر،و ما نقص بسببه من الآلات و العوامل حتی ثیاب المالک و نحوها،و لو کان سبب النقص مشترکا بینها و بین غیرها وزّع، و عین البذر ان کان من ماله المزکی،و لو اشتراه تخیر بین استثناء ثمنه و عینه،و کذا مئونة العامل المثلیة،أما القیمیة فقیمتها یوم التلف.و لو عمل معه متبرع لم یحتسب أجرته إذ لا تعد المنّة مئونة عرفا.و لو زرع مع الزکوی غیره قسّط ذلک علیهما.و لو زاد فی الحرث عن المعتاد لزرع غیر الزکوی بالعرض لم یحتسب الزائد.و لو کانا مقصودین ابتداء وزّع علیهما ما یقصد لهما و اختص أحدهما بما یقصد له.و لو کان المقصود بالذات غیر الزکوی ثمَّ عرض قصد الزکوی بعد تمام العمل لم یحتسب من المؤن.

و لو اشتری الزرع احتسب ثمنه و ما یغرمه بعد ذلک دون ما سبق علی ملکه.و حصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدوّ الصلاح فاعتبار النصاب قبلها.و المراد بحصة السلطان ما یأخذه علی الأرض علی وجه الخراج أو الأجرة و لو بالمقاسمة،سواء فی ذلک العادل و الجائر،إلا أن یأخذ الجائر ما یزید علی ما یصلح کونه أجرة عادة فلا یستثنی الزائد،إلا أن یأخذه قهرا بحیث لا یتمکن المالک من منعه منه سرا أو جهرا

ص:393


1- 1) مضمون عدة من الأحادیث.راجع التهذیب 4:13 باب زکاة الحنطة و الشعیر،الوسائل 6:124 ب«4،5،6»من أبواب زکاة الغلات.
2- 2) التذکرة 1:220.
و أما اللواحق

و أما اللواحق فمسائل:

الأولی:کل ما سقی سیحا أو بعلا أو عذبا ففیه العشر

الأولی:کل ما سقی سیحا أو بعلا أو عذبا ففیه العشر(1).و ما سقی بالدوالی و النواضح ففیه نصف العشر.و إن اجتمع فیه الأمران،کان الحکم للأکثر(2) فلا یضمن حصة الفقراء من الزائد.و لو جعل الظالم علی المالک مالا مخصوصا علی جمیع أملاکه من غیر تفصیل وزّعه المالک علی الزکوی و غیره بحسب المعتاد کما مر، و لا یحتسب المصادرة الزائدة علی ذلک.

قوله:«کلما سقی سیحا أو بعلا أو عذیا ففیه العشر.إلخ» .

السیح مصدر قولک ساح الماء یسیح سیحا إذا جری علی وجه الأرض، و یطلق أیضا علی الماء الجاری،و یجوز إرادة کل منهما هنا.و المراد ما سقی بماء جار لا مئونة فیه،سواء کان الجریان قبل الزرع کالنیل،أم بعده.و المراد بالبعل ما شرب بعروقه فی الأرض التی یقرب ماؤها من وجهها فیصل الیه عروق الشجر فیستغنی عن السقی،أو کانت عروقه تصل الی نهر أو ساقیة.و العذی بکسر العین ما سقته السماء،و قیل:هما واحد و هما ما سقته السماء،ذکر خلاصة ذلک فی الصحاح (1).

و الدوالی.جمع دالیة و مثلها الناعورة،و الفرق بینهما ان الدالیة یدیرها البقر،و الناعورة یدیرها الماء،و النواضح جمع ناضح،و هو البعیر یستقی علیه.

و اعلم أنه قد أورد علی التفصیل سؤال،و هو أن الزکاة إذا کانت لا تجب الا بعد إخراج المؤمنة فأی فارق بین ما کثرت مئونته و قلّت؟و أجیب بأن ذلک مدافعة للنص فلا یسمع و یمکن بیان الحکمة بان ما احتاج الی مئونة کثیرة فإنها و ان استثنیت،إلا أن إخراجها معجل و استثناؤها مؤخر فلا یجبره،فناسب الحکمة التخفیف علی المالک لما عجله من الغرامة،أو أن استعمال الاجراء،علی السقی و الحفظ کلفة متعلقة بالمالک زائدة علی بذله الأجرة فناسب الحکم بالتخفیف.

قوله:«و إن اجتمع الأمران کان الحکم للأکثر» .

اعتبار الکثرة قد یکون بعدد السقیات،کما لو شرب ثلاث مرات بالسیح

ص:394


1- 1) الصحاح 1:377 مادة«سیح»و ج 4:1635 مادة«بعل».

فان تساویا أخذ من نصفه العشر،و من نصفه نصف العشر(1).

و أربعا بالدالیة مثلا،سواء تساوی زمانهما أم اختلف،و قد یکون بالزمان،بأن شرب فی ثلاثة أشهر مرة بالدالیة و فی شهرین ثلاث مرات بالسیح،و قد یکون بالنمو و النفع،فربما کانت السقیة الواحدة فی وقت أنفع و أکثر نموا من سقیات متعددة فی غیره،و أیهما المعتبر هنا؟ یحتمل الأول لأن الکثرة حقیقة فی الکم المنفصل و هو هنا أعداد السقیات،لا فی زمانه.و اللفظ انما یحمل علی حقیقته،و لأن المؤنة و عدمها انما یلحق بسبب ذلک و هی الحکمة فی اختلاف الواجب.

و یحتمل الثانی لأنه الظاهر من الخبر الدال علی ذلک عن الصادق علیه السلام،حیث سئل عن الأرض تسقی السقیة و السقیتین سیحا؟فقال:«فی کم تسقی السقیة و السقیتین؟قلت:فی ثلاثین لیلة،أربعین لیلة،و قد مضت قبل ذلک فی الأرض ستة أشهر،سبعة أشهر،تسقی بالدوالی،قال:نصف العشر» (1).و لم یسأل عن عدد ما سقی بالدوالی فی تلک المدة و لا عن أکثرهما نموا،و لأنه قد یعرض ما لم یمکن فیه اعتبار عدد السقی،کما لو شرب بعروقه أو بمطر متصل و نحوه نصف سنة ثمَّ سقی بالدالیة شهرا و شهرین عددا معینا.

و یحتمل الثالث لأنه المقصود بالذات و الزکاة تابعة له.و اختار جماعة من الأصحاب الأخیر (2)،و الوسط لا یخلو من وجه.

قوله:«فان تساویا أخذ من نصفه العشر و من نصفه نصف العشر» .

و ذلک ثلاثة أرباع العشر.و اعتبار التساوی بالمدة و العدد ظاهر،أما بالنمو فیرجع فیه الی أهل الخبرة،فإن اشتبه الحال حکم بالاستواء.

ص:395


1- 1) الکافی 3:514 ح 6 و لیس فیه«تسقی بالدوالی»الاستبصار 2:15 ح 44،التهذیب 4:16 ح 41،الوسائل 6:128 ب«6»من أبواب زکاة الغلات ح 1.
2- 2) کالعلامة فی التذکرة 1:219 و القواعد 1:55 و فخر المحققین فی إیضاح الفوائد 1:183 و المحقق الثانی فی الحاشیة علی الشرائع:95.
الثانیة:إذا کان له نخیل أو زروع فی بلاد متباعدة

الثانیة:إذا کان له نخیل أو زروع فی بلاد متباعدة یدرک بعضها قبل بعض،ضمّت الجمیع و کان حکمها حکم الثمرة فی الموضع الواحد(1).

فما أدرک و بلغ نصابا أخذ منه(2)،ثمَّ یؤخذ من الباقی قلّ أو کثر.و ان سبق ما لا یبلغ نصابا،تربّصنا فی وجوب الزکاة إدراک ما یکمل نصابا،سواء أطلع الجمیع دفعة،أو أدرک دفعة،أو اختلفت الأمران.

الثالثة:إذا کان له نخل تطلع مرة،و أخری تطلع مرتین

الثالثة:إذا کان له نخل تطلع مرة،و أخری تطلع مرتین،قیل:لا یضم الثانی إلی الأول،لأنه فی حکم ثمرة سنتین،و قیل:یضم،و هو الأشبه(3).

الرابعة:لا یجزی أخذ الرطب عن التمر

الرابعة:لا یجزی أخذ الرطب عن التمر،و لا العنب عن الزبیب.

قوله:«ضممنا الجمیع و کان حکمها حکم الثمرة فی الموضع الواحد» .

المراد بالضمّ اعتبار النصاب فی الجمیع،و تعلق الوجوب مع بلوغ الجمیع نصابا.ثمَّ إن اتفقت فی القیمة و الجودة تخیر فی الإخراج من أی موضع شاء،مع اتحاد البلد،أو مع تعدده ان لم نوجب الإخراج فی بلد المال،و ان اختلفت اخرج من کل واحدة بحسابها.

قوله:«فما أدرک و بلغ نصابا أخذ منه» .

المراد بالإدراک بلوغه الحد الذی یتعلق به الوجوب،أعم من صیرورته تمرا أو زبیبا علی مذهب المصنف،أو بدوّ الصلاح علی القول الآخر.و إنما یتربص فی وجوب الزکاة بإدراک ما یکمل نصابا علی مذهب المصنف،أو علی تقدیر اختلاف وقت الانعقاد و التلون علی القول الآخر.

قوله:«و قیل:بضم،و هو الأشبه» .

وجوب الضم قوی لأنه ثمرة سنة واحدة.

ص:396

و لو أخذه الساعی،و جفّ ثمَّ نقص رجع بالنقصان.(1)

الخامسة:إذا مات المالک و علیه دین

الخامسة:إذا مات المالک و علیه دین فظهرت الثمرة(2) و بلغت نصابا،لم یجب علی الوارث زکاتها.و لو قضی الدین،و فضل منها النصاب،لم تجب الزکاة لأنها علی حکم مال المیت(3)،و لو صارت ثمرا و المالک حی ثمَّ مات،وجبت الزکاة و إن کان دینه یستغرق ترکته.و لو ضاقت الترکة عن الدین،قیل:یقع التحاص بین أرباب الزکاة و الدیّان، قوله:«لا یجزی أخذ الرطب-إلی قوله-رجع بالنقصان» .

هذا إذا أخذه أصلا،أما لو أخذه قیمة صح،و لا رجوع و إن نقص.

قوله:«لو مات المالک و علیه دین فظهرت الثمرة.إلخ» .

هذا إذا کان الدین مستوعبا للترکة.و لا فرق حینئذ بین اتحاد الوارث و تعدّده.

و کذا لو لم یستوعب لکن لم یفضل منها للوارث ما یبلغ النصاب.و لا فرق فی عدم الوجوب حینئذ بین القول بانتقال الترکة إلی الوارث،أو انها علی حکم مال المیت، لأنه و إن حکم بانتقالها إلیه لکنه یمنع من التصرف فیها قبل الوفاء فلا یتمّ الملک.

و لو فضل للوارث الواحد عن الدین نصاب،أو لکل واحد من المتعدد،ففی وجوب الزکاة علیه-علی القول بانتقالها الیه-نظر،من حصول الملک،و عدم تمامیته قبل الوفاء،لأنه و ان بقی من الترکة بقدر الدین لکن یمکن تلفه قبل الوفاء فلا یتم ملک ما أخذ.و الأولی بناء علی الانتقال وجوب الزکاة علی الوارث مع بلوغ نصیبه نصابا و ان أمکن عروض الضمان علیه بتلف ما قابل الدین،فإن اتفق ذلک ضمن.و فی جواز رجوعه علی القابض مع علمه بالحال نظر.و لو قلنا بعدم انتقال الترکة إلی الوارث فسیأتی الکلام فیه.

قوله:«و لو قضی الدین و فضل منها النصاب لم تجب الزکاة لأنه علی حکم مال المیت» .

إذا قلنا بأن الترکة علی حکم مال المیت الی أن یوفی الدین،سواء أ کان مستوعبا لها أم لا،لا إشکال فی عدم وجوب الزکاة علی الوارث-و ان فضل له عن الدین نصاب-لعدم ملکه إیاه عند صلاحیة الوجوب.و علی هذا لا فرق بین قضائه الدین

ص:397

و قیل:تقدم الزکاة لتعلقها بالعین(1) قبل تعلق الدین بها،و هو الأقوی.

السادسة:إذا ملک نخلا قبل أن یبدو صلاح ثمرته فالزکاة علیه

السادسة:إذا ملک نخلا قبل أن یبدو صلاح ثمرته فالزکاة علیه، و کذا إذا اشتری ثمرة علی الوجه الذی یصح(2).

و عدمه،و إنّما فرضه فی صورة القضاء للتنبیه علی الفرق بین القول بانتقال الترکة إلی الوارث،و بقائها علی حکم مال المیت،مع اشتمالها علی نصاب زائد علی الدین للوارث المتحد أو نصاب لکل واحد أو لبعضهم دون بعض،فإنه علی القول ببقائها علی حکم مال المیت،لا فرق فی عدم الوجوب علی الوارث حینئذ بین قضائه الدین و عدمه،لأن الانتقال الیه لا یحصل الا بالوفاء،و حینئذ لا وجوب،لسبق بلوغ الثمرة حدا یصلح لوجوب الزکاة معه علی حصول الملک للوارث.و أما إذا قلنا بانتقاله الیه أمکن الفرق بین ما إذا قضی الدین و عدمه-و إن منعناه من التصرف فیها قبله-لأن القضاء حینئذ یکون کاشفا عن استقرار الملک من حین الموت فیجب علیه الزکاة، بل یتجه القول بالوجوب و ان لم یقض کما مر،فیصیر حاصل العبارة المصنف ان مع سبق الموت علی بلوغ الثمرة لا تجب الزکاة علی الوارث قبل قضاء الدین مطلقا،و لو فرض انه قضاه لم یجب علیه أیضا لبقاء الترکة علی حکم مال المیت.ففائدة ذکر ذلک بیان حکم المسألة علی مذهبه،و الإیماء إلی الفرق بین القولین.

قوله:«و قیل:تقدم الزکاة لتعلقهما بالعین» .

هذا هو الأجود لأن التعلق بالعین یوجب خروج قدر الواجب من المال عن ملک المدیون-و إن جاز له المعاوضة عنه لو کان حیا-فلا یکون ذلک من الترکة التی هی متعلق الدین.

قوله:«و کذا إذا اشتری ثمرة علی الوجه الذی یصح» .

أی مع الشرط المعتبر فی بیع الثمرة إذا بیعت قبل بدو الصلاح و هو ظهورها و الضمیمة إلیها،أو کون المبیع أزید من عام،أو بشرط القطع إن قلنا باشتراط ذلک.و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی.

ص:398

فإن ملک الثمرة بعد ذلک،فالزکاة علی المملک(1).و الأولی الاعتبار بکونه تمرا،لتعلق الزکاة بما یسمی تمرا،لا بما یسمی بسرا.

السابعة:حکم ما یخرج من الأرض مما یستحب فیه الزکاة

السابعة:حکم ما یخرج من الأرض مما یستحب فیه الزکاة،حکم الأجناس الأربعة فی قدر النصاب،و کیفیة ما یخرج منه،و اعتبار السقی.

القول فی مال التجارة

القول فی مال التجارة و البحث فیه،و فی شروطه،و أحکامه

أما الأوّل البحث فی مال التجارة

أما الأوّل فهو المال الذی ملک بعقد معاوضة،و قصد به الاکتساب عند التملک(2).فلو انتقل إلیه بمیراث أو هبة لم یزکّه.و کذا لو ملکه للقنیة.

قوله:«فإن ملک الثمرة بعد ذلک فالزکاة علی المالک».

الذی انتقلت عنه،لتعلق الزکاة بها قبل الانتقال.و لا بدّ من تقیید ذلک بضمانه حصة الزکاة،و إلا بطل فی قدره.

قوله:«فهو المال الذی ملک بعقد معاوضة و قصد به الاکتساب عند التملک» .

هذا تعریف لمال التجارة من حیث یتعلق به الزکاة،و إلا فسیأتی ان شاء اللّه تعالی ان التجارة أعم مما ذکر هنا.فالمال بمنزلة الجنس،و یدخل فیه ما صلح لتعلق الزکاة المالیة به-وجوبا أو استحبابا-و غیره کالخضراوات،و یدخل فیه أیضا العین و المنفعة-و ان کان فی تسمیة المنفعة مالا خفاء-فلو استأجر عقارا للتکسب تحققت التجارة.و خرج بالموصول و صلته ما ملک بغیر عقد کالإرث،أو بغیر معاوضة کالهبة.

و المراد بالمعاوضة ما تقوّم طرفاها بالمال کالبیع و الصلح،و یعبّر عنها بالمعاوضة المحضة،و قد یطلق علی ما هو أعم من ذلک و هو ما اشتمل علی طرفین مطلقا، فیدخل فیه المهر،و عوض الخلع،و مال الصلح عن العدم.و فی صدق التجارة علی هذا القسم مع قصدها نظر،و قطع فی التذکرة بعدمه (1).و خرج بقصد الاکتساب

ص:399


1- 1) التذکرة 1:227.

و کذا لو اشتراه للتجارة،ثمَّ نوی القنیة(1).

و أما الشروط فثلاثة

و أما الشروط فثلاثة

الأول:النصاب

الأول:النصاب.(2) و یعتبر وجوده فی الحول کله،فلو نقص فی أثناء الحول و لو یوما، سقط الاستحباب.و لو مضی علیه مدة یطلب فیها برأس المال ثمَّ زاد، عند التملک.ما ملک بعقد معاوضة مع عدم قصده،إما مع الذهول،أو مع قصد القنیة،أو الصدقة و نحوها،و ان تجدد قصد الاکتساب.و لا ریب فی اعتبار هذه القیود،إلا الأخیر فإنّ اعتباره هو المشهور،و قد خالف فیه جماعة من المتأخرین منهم المصنف فی المعتبر (1)،لإطلاق النصوص (2)،و أن المقصود الاعداد للفائدة و هو حاصل.

و هو حسن.

قوله:«و کذا لو اشتراه للتجارة ثمَّ نوی القنیة» .

عطف هذا القسم علی ما قبله غیر جیّد،إذا لم یتقدم فی القیود ما یدل علی خروجه بل دلّ علی دخوله،و إنما یتم لو قال:و قصد به الاکتساب طول الحول،أو نحو ذلک.و کأنه عطفه علیه لمشارکته إیاه فی عدم الزکاة.

قوله:«النصاب» .

المعتبر من النصاب هنا هو نصاب أحد النقدین دون غیرهما،و ان کان مال التجارة من جنس آخر،فلو اشتری أربعین من الغنم للتجارة اعتبر فی جریان زکاة التجارة بلوغ قیمتها النصاب الأول من أحد النقدین،و یعتبر فی الزائد عن النصاب الأول بلوغ النصاب الثانی کذلک.و المخرج هنا ربع العشر،إما من العین،أو القیمة،کالنقدین.

قوله:«و لو مضی علیه مدة یطلب فیها برأس المال ثمَّ زاد،کان حول

ص:400


1- 1) المعتبر 2:548.و لکن فیه اشتراط نیّة الاکتساب عند التملک و أنه اتفاق العلماء.فلاحظ و راجع الجواهر 15:260.
2- 2) راجع الوسائل 6:45 ب«13،14»من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

کان حول الأصل من حین الابتیاع،و حول الزیادة من حین ظهورها(1).

الثانی:ان یطلب برأس المال أو زیادة

الثانی:ان یطلب برأس المال أو زیادة.

فلو کان رأس ماله مائة،فطلب بنقیصة و لو حبّة لم یستحب.(2) و روی أنه إذا مضی علیه-و هو علی النقیصة-أحوال زکّاه لسنة واحدة استحبابا.

الثالث:الحول

الثالث:الحول.

و لا بد من وجود ما یعتبر فی الزکاة من أول الحول إلی آخره.فلو نقص رأس ماله،أو نوی به القنیة،انقطع الحول.و لو کان بیده نصاب بعض الحول،فاشتری به متاعا للتجارة،قیل:کان حول العرض حول الأصل،و الأشبه استئناف الحول(3).و لو کان رأس المال دون النصاب، استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا.

الأصل من حین الابتیاع،و حول الزیادة من حین ظهورها» .

یطلب بضم الیاء مبنیا للمجهول.و المراد أن النصاب لم یظهر فیه ربح سواء طلب أم لم یطلب،ثمَّ ظهر الربح فی أثناء حول الأصل فلکل من الأصل و الزیادة حول بانفراده مع بلوغ الزیادة النصاب الثانی،أو کان فی الأول فضل عن النصاب الأول و یکمل نصابا ثانیا بالزیادة،و فی حکم الربح نمو المال الأول کنتاج الدابة و ثمرة الشجرة.

قوله:«فطلب بنقیصة و لو حبّة لم یستحب» .

المراد بالحبّة المعهودة شرعا،و هی التی یقدر بها القیراط فیکون من الذهب، اما نحو حبة الغلات منها فلا اعتداد بها لعدم تموّلها.و المراد بسقوط الاستحباب بالنسبة إلی الحول الأول،فلو عاد إلی أصله أو زاد استؤنف الحول حینئذ.

قوله:«و لو کان بیده نصاب بعض حول-إلی قوله-و الأشبه استئناف الحول» .

محل الخلاف ما لو کان النصاب الأول من أحد النقدین،فإنه یبنی حول

ص:401

و أما أحکامه

و أما أحکامه فمسائل:

الأولی:زکاة التجارة یتعلق بقیمة المتاع لا بعینة

الأولی:زکاة التجارة یتعلق بقیمة المتاع لا بعینة(1)،و یقوّم بالدنانیر أو الدراهم(2) التجارة علی حوله عند الشیخ (1)لاتحاد قدر الزکاة و متعلقها لرجوع التجارة إلی قیمة المتاع و هو من جنس النقد فصار ابدالا للشیء بجنسه،و هو موجب للبناء فی العینیة عنده أیضا،و حیث کان الأصل ممنوعا فکذا الفرع.اما لو کان النصاب الأول للمالیة من غیر النقدین.فلا خلاف فی عدم بناء التجارة علیه،و ان کانت العبارة مطلقة قد توهم التعمیم.و العرض-بفتح العین و سکون الراء-المتاع.

قوله:«زکاة التجارة تتعلق بقیمة المتاع لا بعینه» .

فلو باع العین صح البیع فی جمیعها و ان لم یضمن حصة المستحق،بخلاف الزکاة الواجبة،و من ثمَّ تسمّی العینیة لتعلق الحق فیها بالعین،فلا یصح البیع فی حصة الفقراء قبل ضمانها کما مر.و مال المصنف فی المعتبر (2)و العلامة فی التذکرة (3)إلی تعلّقها بالعین هنا کغیرها،و المشهور ما فی الکتاب.و تظهر الفائدة أیضا فیما لو زادت القیمة بعد الحول،فعلی المشهور یخرج ربع عشر القیمة الاولی،و علی الثانی ربع عشر الزیادة أیضا،و فی التحاص و عدمه لو قصرت الترکة.

قوله:«و یقوّم بالدنانیر أو الدراهم» .

هذا إذا کان رأس المال عروضا أما لو کان أحد النقدین تعیّن تقویمه به،فإن بلغ به النصاب استحبت و إلا فلا.و لو کان منهما معا قوم بهما علی التقسیط.و لو کان نقدا و عرضا قسّط أیضا علی القیمة،و قوّم ما یخصّ النقد به و الآخر بالنقد الغالب منهما،فإن تساویا تخیر.و کذا القول فیما لو کان جمیعه عرضا.

ص:402


1- 1) المبسوط 1:221.
2- 2) المعتبر 2:550.
3- 3) التذکرة 1:228.
تفریع

تفریع إذا کانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر،تعلقت بها الزکاة(1)،لحصول ما یسمی نصابا.

الثانیة:إذا ملک أحد النصب الزکاتیّة للتجارة

الثانیة:إذا ملک أحد النصب الزکاتیّة للتجارة،مثل أربعین شاة أو ثلاثین بقرة،سقطت زکاة التجارة و وجبت زکاة المال،و لا تجتمع الزکاتان(2).و یشکل ذلک علی القول بوجوب زکاة التجارة،[و قیل:تجتمع الزکاتان،هذه وجوبا،و هذه استحبابا].

قوله:«إذا کانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر تعلقت بها الزکاة» .

ان اشتریت بعرض،أو بما بلغت به من النقد،و إلا فلا.

قوله:«سقطت زکاة التجارة و وجبت زکاة المال و لا تجتمع الزکاتان» .

إنما یمتنع اجتماع الزکاتین فی العین مع اتحاد وقتهما لقوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«لا ثنیا فی صدقة» (1)،و الحال فی هذه المسألة کذلک.و إنما قدمت زکاة المال لأنها أقوی لتعلّقها بالعین،و الاتفاق علی وجوبها.و یحتمل تقدیم زکاة التجارة لأنها انفع للفقراء لتقومها بالنقدین و عدم اختصاصها بعین دون عین.و قد ذکر جماعة من الأصحاب انه لا قائل بثبوتهما معا،و حملوا قول المصنف:(«و قیل:تجتمع زکاتان هذه وجوبا،و هذه استحبابا،و یشکل ذلک علی القول بوجوب التجارة» (2)علی أن الاشکال فی التخصیص لا فی اجتماع الزکاتین،فیحتمل حینئذ تقدیم المالیة لعموم النص و قوّتها،و التجارة لما مرّ و لسبق النیة.و تظهر الفائدة فی النیة و فی تعلقها بالعین أو الذمة.و ربما قیل بالتخییر لتساویهما فی الوجوب،و استحالة الترجیح،و منع المرجح،و عدم إمکان الاجتماع،للحدیث.

ص:403


1- 1) الفردوس بمأثور الخطاب 5:160 ح 7814.
2- 2) یلاحظ أنّ العبارة المنقولة هنا مغایرة لما فی المتن.
الثالثة:لو عاوض أربعین سائمة بأربعین سائمة للتجارة

الثالثة:لو عاوض أربعین سائمة بأربعین سائمة للتجارة،سقط وجوب المالیة و التجارة،و استأنف الحول فیهما(1)،و قیل:بل یثبت زکاة المال مع تمام الحول دون التجارة،لأن اختلاف العین لا یقدح فی الوجوب مع تحقق النصاب فی الملک،و الأول أشبه.

قوله:«لو عارض (1)أربعین سائمة بأربعین سائمة للتجارة-إلی قوله -و استأنف الحول فیهما» .

الجار متعلق بمحذوف صفة للأربعین فی الموضعین،أما الثانیة فظاهر،و أما الأولی فلقوله:«سقط وجوب المالیة و التجارة»إذ لو کانت الأولی للقنیة لم یکن لذکر سقوط التجارة وجه فإن السقوط فرع الثبوت.

و یشکل الحکم بسقوط التجارة بتبدل المالیة لابتناء التجارة علی تبدّل الأعیان و تقلب الأموال فلا یؤثر فیها المعارضة.و قد ادعی الامام فخر الدین (2)(رحمه اللّه) الاتفاق علی بقاء التجارة،و انما الخلاف فی استئناف حول المالیة،و القول ببناء حول المالیة دون التجارة للشیخ (3)(رحمه اللّه)،بناء علی اتحاد جنس العوض و المعوض، و قد تقدم أن ذلک لا یقدح فی البناء عنده فیثبت المالیة و یسقط التجارة حذرا من الثنیا،لکن انما تسقط زکاة التجارة عنده بعد تمام الحول لا من حین الشروع.و قد نبه علیه المصنف بقوله«بل یثبت زکاة المال مع تمام الحول دون التجارة».

و تظهر الفائدة فیما لو اختل أحد شروط العینیة فی أثناء الحول فإن الأخری تثبت.

و فی قول المصنف:«سقط وجوب المالیة و التجارة و استأنف الحول فیهما»إشارة إلی تساوق حولهما أیضا کما قلناه-و ان قدمت المالیة عند تمامه-و هو واضح بعد ثبوت الاستئناف،أما قبله فقد عرفت الاشکال فیه.

ص:404


1- 1) الوارد فی نسخ الشرائع المطبوعة«عاوض»و فیما لدینا من نسخ المسالک المخطوطة«عارض»کما ورد فی الشرح المعارضة و کأنه بمعنی المقابلة.
2- 2) إیضاح الفوائد 1:186.
3- 3) المبسوط 1:223.

..........

و ربما وجه سقوط التجارة بأن حول المالیة یبتدئ من حین دخول الثانیة فی ملکه فیمتنع اعتبار بعضه فی حول التجارة،لأن الحول الواحد لا یمکن اعتباره للزکاتین فکذا بعضه.و یضعف بما مرّ من الإجماع.

فإن قیل:ذلک یستلزم تقدیم زکاة التجارة و ان کانت مستحبة علی المالیة لسبق تمام حولها و الا لم یکن لبقائها أثر.

قلنا:لو صحّ أن به قائلا-کما هو الظاهر من عبارة الکتاب (1)-لم یکن بعیدا، و الثنیا غیر متحققة لاختلاف وقت الوجوب و محل الزکاة.أما الأول فلان استئناف المالیة یوجب تغایر الحولین و إن تصادقا فی بعض الوقت،و أما الثانی فلان محل الوجوب فی المالیة العین و فی التجارة الذمة فلا ثنیا فی محل واحد.و قد وقع نظیر ذلک فی العبد المشتری للتجارة إذا حال علیه الحول و أهلّ شوال فإنه یجب فیه زکاة الفطرة و تثبت زکاة التجارة،و فی مواضع أخر.

و إن لم یتحقق القائل بذلک کانت الفائدة فی جریانه فی الحول من أول وقت الانتقال توقع اختلال شروط المالیة فیثبت التجارة،فإن اتفق تحقق المالیة سقطت التجارة،و ان سبقت فی الثبوت لما مر.و هذا هو الأجود.

و یحتمل تقدیم زکاة التجارة هنا لسبقها و کمال حولها خالیة عن المزاحم و سقوط المتاخرة-و ان کمل حولها-لامتناع الثنیا،و اختاره العلامة فی النهایة (2).و فی القواعد ما یقرب منه (3).و یقوی هذا الاحتمال علی القول بوجوب زکاة التجارة بل لا یکاد یعدل عنه.

و اعلم أنه یمکن حمل کلام المصنف علی ما یزول معه هذا الاشکال بحمل الأربعین الأولی علی القنیة و تعلق الجار بالثانیة خاصة،و حمل سقوط التجارة علی

ص:405


1- 1) ما بین الخطین لیس فی«ن»و مشطوب علیه فی«ج»و مذکور فی الحاشیة فی«ک»و«و».
2- 2) نهایة الأحکام 2:372.
3- 3) قواعد الأحکام 1:56.
الرابعة:إذا ظهر فی مال المضاربة الربح

الرابعة:إذا ظهر فی مال المضاربة الربح،کانت زکاة الأصل علی رب المال لانفراده بملکه،و زکاة الربح بینهما،یضم حصة المالک الی ماله،و یخرج منه الزکاة،لأن رأس ماله نصاب.و لا یستحب فی حصة الساعی الزکاة الا أن یکون نصابا(1).و هل تخرج قبل أن ینضّ المال؟قیل:

لا،لأنه وقایة لرأس المال،و قیل:نعم،لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن کونه وقایة،و هو أشبه(2).

الارتفاع الأصلی و هو انتفاؤها،و غایته ان یکون مجازا،و هو أولی من اختلال المعنی مع الحقیقة،أو یقدر لوجوب التجارة عامل محذوف غیر السقوط و هو الانتفاء و نحوه، و فی عطف المصنف التجارة علی المالیة-المقتضی لجعل الوجوب مضافا إلیهما-تجوز آخر عند المصنف حیث لم یوجب زکاة التجارة،و وجه التجوز استعمال لفظ الوجوب فی حقیقته و مجازه،فإنه لغة الثبوت (1)و هو شامل للندب.و اللّه الموفق.

قوله:«و زکاة الربح بینهما یضم حصة المالک الی ماله و یخرج منه الزکاة -إلی قوله-الا أن یکون نصابا» .

یعتبر فی حصة المالک بلوغ النصاب الثانی لوجود الأول عنده،و فی حصة العامل بلوغ النصاب الأول إذ لیس له سواها،نعم لو فرض انه یتجر مع مال المضاربة بماله أیضا و کان نصابا کانت حصته من الربح کحصة المالک.و لو قصر المال الأول عن النصاب ضم إلیه الربح فیهما.

قوله:«و هل تخرج قبل أن ینض المال قیل لا-إلی قوله-و هو الأشبه» .

المراد بإنضاض المال-لغة-تحوله عینا بعد ان کان متاعا.قال فی الصحاح:

و أهل الحجاز یسمّون الدراهم و الدنانیر النضّ و الناضّ (2).و المراد به هنا القسمة و ان کان المال عروضا.و سمّاها بذلک مجازا،أو یرید حقیقته مع الفسخ فإن العامل یملک

ص:406


1- 1) انظر النهایة لابن الأثیر 5:152،لسان العرب 1:793.
2- 2) الصحاح 3:1107 مادة«نضض».
الخامسة:الدین لا یمنع من زکاة التجارة

،و لو لم یکن للمالک وفاء الا منه.و کذا القول فی زکاة المال،لأنها تتعلق بالعین.

ثمَّ یلحق بهذا الفصل مسألتان

ثمَّ یلحق بهذا الفصل مسألتان:

الأولی:العقار المتخذ للنماء یستحب الزکاة فی حاصله

الأولی:العقار المتخذ للنماء(1) یستحب الزکاة فی حاصله.و لو بلغ نصابا و حال علیه الحول وجبت الزکاة.و لا یستحب فی المساکن و لا فی الثیاب و لا الآلات و لا الأمتعة المتخذة للقنیة.

حصته ملکا مستقرا بأحد الأمرین.

و مبنی ما ذکره المصنف علی ان العامل یملک الحصة بالظهور و لا یتوقف علی الإنضاض و حینئذ فیجری حول نصیب العامل من حین ظهوره.و هل له تعجیل إخراج الزکاة بعد الحول و قبل استقرار ملکه بأحد الأمرین؟قیل:لا،لأن الربح حینئذ وقایة لرأس المال لما لعله یکون من الخسران،فتعلق حق المالک به للوقایة یمنع استقلال العامل بالإخراج.و اختار المصنف الجواز لأن استحقاق الفقراء لجزء منه یخرج ذلک القدر المستحق عن الوقایة.

و جمع العلامة (1)بین القولین فجوز تعجیل الإخراج قبل ذلک مع بقاء الوقایة،فیضمن العامل الزکاة لو احتیج إلی إتمام المال بها،کما تضمن المرأة لو أخرجت زکاة المهر ثمَّ طلقت قبل الدخول.و ردّ بجواز إعسار العامل فلا یتحقق الوقایة.و أجیب بأن إمکان الإعسار أو ثبوته بالقوة لا یزیل حق الإخراج الثابت بالفعل.و لو قیل بعدم ثبوت الزکاة قبل الإنضاض أو ما فی حکمه لعدم تمامیة الملک کان وجها.و لو قلنا بالثبوت لم یجب تعجیل الإخراج قبل ذلک.

قوله:«العقار المتخذ للنماء.إلخ» .

العقار المتّخذ للنماء-کالدکان،و الخان،و الحمام-ملحق بالتجارة،غیر أن مال التجارة معد للانتقال و ان لم یتبدل،و هذا قارّ.و فی إلحاقه به فی اعتبار

ص:407


1- 1) قواعد الأحکام 1:56.
الثانیة:الخیل إذا کانت إناثا سائمة و حال علیها الحول

الثانیة:الخیل إذا کانت إناثا سائمة(1) و حال علیها الحول،ففی العتاق عن کل فرس دیناران(2)،و فی البراذین عن کل فرس دینار استحبابا.

النظر الثالث فی من تصرف إلیه،و وقت التسلیم،و النیة
اشارة

النظر الثالث فی من تصرف إلیه،و وقت التسلیم،و النیة

القول فی من تصرف إلیه

القول فی من تصرف إلیه و یحصره أقسام:

الأول:أصناف المستحقین للزکاة سبعة

الأول:أصناف المستحقین للزکاة سبعة:(3)

الفقراء و المساکین

الفقراء و المساکین و هم الذین تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم،و قیل:من یقصر ماله عن أحد النصب الزکویة.ثمَّ من الناس من جعل اللفظین بمعنی واحد، الحول و النصاب قولان،و عدم اشتراطهما متوجه،و هو خیرة التذکرة (1).

قوله:«الخیل إذا کانت إناثا سائمة.إلخ» .

یشترط مع ذلک أن لا تکون عوامل،و ان تکمل للمالک الواحد فرس کاملة، و ان کانت بالشرکة کنصف اثنین.

قوله:«ففی العتاق عن کل فرس دیناران.إلخ» .

المراد بالفرس العتیق الذی أبواه عربیان کریمان.و بالبرذون-بکسر الباء- خلافه سواء أ کان أبواه أعجمیین و هو البرذون بالمعنی الأخص،أم أبوه خاصة و یخصّ باسم المقرف،أم أمه خاصة و یخص باسم الهجین.و فی الصحاح البرذون:

الدابة (2).فعلی هذا یجوز أن یراد بالبراذین فی کلام المصنف بقیتها.

قوله:«أصناف المستحقین للزکاة سبعة» .

جعلهم سبعة بناء علی اتحاد معنی الفقراء و المساکین،و الأشهر کونهم ثمانیة

ص:408


1- 1) التذکرة 1:230.
2- 2) الصحاح 5:2078 مادة«برذن».

و منهم من فرّق بینهما فی الآیة(1)،و الأول أشبه.و من یقدر علی اکتساب ما یمون(2) به نفسه و عیاله لا یحلّ له أخذها،لأنه کالغنیّ.و کذا ذو الصنعة.

و لو قصرت عن کفایته جاز أن یتناولها،و قیل:یعطی ما یتم به کفایته.

و لیس ذلک شرطا.و من هذا الباب تحلّ لصاحب الثلاثمائة،و تحرم علی صاحب الخمسین،اعتبارا بعجز الأول عن تحصیل الکفایة و تمکن الثانی.

لتغایر معنی الاسمین.و تظهر الفائدة فیما لو أراد المخرج بسط الزکاة علی الانصاف استحبابا فإنه یقسمها ثمانیة أقسام،و کذا لو نذر بسطها علیهم.و قد رجع المصنف عن هذا القول فی غیر هذا الکتاب و عدّهم ثمانیة (1).

قوله:«و منهم من فرق بینهما فی الآیة» (2).

اعلم أن الفقراء و المساکین متی ذکر أحدهما خاصة دخل فیه الآخر بغیر خلاف،نص علی ذلک جماعة منهم الشیخ (3)و العلامة (4)کما فی آیة (5)الکفارة المخصوصة بالمسکین فیدخل فیه الفقیر.و انما الخلاف فیما لو جمعا کما فی آیة الزکاة لا غیر،و الأصح أنهما حینئذ متغایران لنص أهل اللغة (6)،و صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«الفقیر الذی لا یسأل الناس و المسکین أجهد منه» (7).و لا ثمرة مهمة فی تحقیق ذلک للاتفاق علی استحقاقهما من الزکاة حیث ذکرا،و دخول أحدهما تحت الآخر حیث یذکر أحدهما.و انما تظهر الفائدة نادرا فیما لو نذر أو وقف أو أوصی لأسوئهما حالا فإن الآخر لا یدخل فیه،بخلاف العکس.

قوله:«و من یقدر علی اکتساب ما یمون.إلخ» .

یعتبر فی الکسب کونه لائقا بحاله عادة بحسب جلالته وضعته،فلا یکلّف

ص:409


1- 1) المختصر النافع:58.
2- 2) التوبة:60.
3- 3) المبسوط 1:246.
4- 4) نهایة الإحکام 2:379.
5- 5) المجادلة:4.
6- 6) انظر الصحاح 2:782.
7- 7) الکافی 3:501 ح 16 و 18،التهذیب 4:104 ح 297،الوسائل 6:144 ب«1»من أبواب المستحقین للزکاة ح 2،3.

و یعطی الفقیر،و لو کان له دار یسکنها،أو خادم یخدمه،إذا کان لا غناء له عنهما(1).و لو ادعی الفقر،فإن عرف صدقه أو کذبه،عومل(2) بما عرف منه.و إن جهل الأمران أعطی من غیر یمین،سواء کان قویا أو ضعیفا،و کذا لو کان له أصل مال و ادعی تلفه،و قیل:بل یحلف علی تلفه.

و لا یجب إعلام الفقیر أن المدفوع إلیه زکاة،فلو کان ممّن یترفّع عنها الرفیع بیع الحطب،و الحرث،و الکنس،و أشباه ذلک،فإن ذلک أصعب من بیع الخادم و هو غیر واجب.و لو اشتغل عن التکسب بطلب علم دینی جاز له أخذ الزکاة و ان قدر علیه لو ترک،نعم لو قدر مع طلب العلم علی حرفة لا تنافیه تعینت.

قوله:«و لو کان له دار یسکنها أو خادم یخدمه،إذا کان لا غنی له عنهما» .

یتحقق عدم الغنی فی الخادم بکون المخدوم من عادته ذلک و ان کان قادرا علی خدمة نفسه،أو بحاجته الیه لزمانة و نحوها إذا لم یکن من عادته.و لو احتاج الی أزید من واحد فکالواحد.و فی الدار بکونها لائقة بحاله من غیر زیادة فی الوصف و القدر، فلو زادت عن حاله فی أحدهما تعین علیه بیع الزائد أو الاعتیاض بما یلیق بحاله.

و فی حکم الدار و الخادم ثیاب التجمل لمن هو من أهلها،و فرس الرکوب،و کتب العلم کذلک.و ثمنها لفاقدها من جملة المؤن.

قوله:«و لو ادعی الفقر-إلی قوله-قبل» (1).

و کذا یقبل-لو ادعی العیال،أو الاشتغال بطلب علم یسوغ له ترک السعی، مع عدم علم کذبه-من غیر یمین.

ص:410


1- 1) لم یرد فی المتن«قبل»جوابا للشرط بل ورد«عومل.».

و هو مستحق،جاز صرفها إلیه علی وجه الصلة(1).و لو دفعها الیه علی أنه فقیر،فبان غنیا،ارتجعت مع التمکن(2).و إن تعذر کانت ثابتة فی ذمة الآخذ،و لا یلزم الدافع ضمانها(3)،سواء کان الدافع المالک،أو الإمام،أو الساعی.و کذا لو بان أن المدفوع الیه کافر،أو فاسق،أو ممن تجب علیه نفقته(4)،أو هاشمی،و کان الدافع من غیر قبیله.

قوله:«جاز صرفها الیه علی وجه الصلة» .

و ینوی عند وصولها الیه،أو إلی وکیله،أو بعده مع بقاء عینها علی ملکه.

قوله:«ارتجعت مع التمکن» .

المراد بارتجاعها ما یعم العین و المثل أو القیمة مع تعذرها.و حکم القیمة هنا کالغصب.و لو وجدها معیبة أخذها مع أرش العیب.هذا کله مع تصریح الدافع بکونها زکاة،اما لو دفعها الیه و لم یعلمه فلا ضمان.

قوله:«و ان تعذرت کانت ثابتة فی ذمة الآخذ و لا یلزم الدافع ضمانها» .

هذا مع اجتهاد الدافع،و إلا ضمن.و هل المراد بالاجتهاد البحث عن حاله علی وجه یجوز دفعها الیه فیدخل فیه ما لو قبل قوله و نحوه،أم لا بدّ من الاستقصاء بحیث لو کان الأمر بخلاف ذلک لظهر عادة؟یحتمل الأول،لأنه المعتبر فی جواز الدفع و المعروف شرعا،فالأمر بالدفع إلیه یقتضی الإجزاء،و عدم الاجتهاد فیه دفعها الیه من غیر سؤال لظنه فقره أو لمن یستحیی من قبولها صلة،ثمَّ یظهر انه کان قد خرج عن الاستحقاق قبلها.و وجه الثانی انه المتعارف من الاجتهاد عرفا،فترکه:

الاکتفاء بقوله و نحوه،و هذا أجود،فإن الدفع بدون الاجتهاد بالمعنی الأول غیر مجز مطلقا،و الکلام هنا فی الضمان لو ظهر غیر مستحق لا غیر.

قوله:«أو ممن تجب علیه نفقته» .

ای یرتجع مع الإمکان و مع التعذر لا ضمان مع الاجتهاد.و استثنی جماعة من

ص:411

و العاملون

و العاملون و هم عمال الصدقات(1).و یجب أن یستکمل فیهم أربع صفات:

التکلیف،و الإیمان،و العدالة،و الفقه(2).و لو اقتصر علی ما یحتاج الیه منه جاز.و أن لا یکون هاشمیا(3).

الأصحاب (1)من ذلک ما لو تبیّن کون المدفوع الیه عبد الدافع،فإنه لا یجزی مطلقا لعدم خروجها من ملک الدافع فیجری مجری عزلها من غیر تسلیم،و فیه نظر،لأن الأخبار مطلقة (2)و العلة مشترکة فإن غیر المستحق لا یملک الزکاة فی نفس الأمر، و الاکتفاء فی الشرط بالظاهر و تعذّر الارتجاع مشترک.

قوله:«و هم عمال الصدقات» .

ای الساعون فی تحصیلها و تحصینها،بأخذ،و کتابة،و حساب،و قسمة، و حفظ،و رعی،و نحو ذلک.

قوله:«و الفقه» .

انما یشترط الفقه فیمن یتولی ما یفتقر الیه.و لا یشترط فیه الفقه المطلق،بل المتعلق بالزکاة و هو المراد بقول المصنف:«و لو اقتصر علی ما یحتاج إلیه.

إلخ»و اکتفی المصنف فی المعتبر له بسؤال العلماء (3)،و استحسنه فی البیان (4).

قوله:«ان لا یکون هاشمیا» .

نقل الشیخ عن بعض العلماء عدم اشتراط ذلک لأنه یأخذ السهم اجرة لا زکاة و هو أهل للإجارة (5)،و هو نظر فی مقابلة النص (6)فلا یسمع.

ص:412


1- 1) کالعلامة فی التذکرة 1:245،527 و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 3:30 و الحاشیة علی الشرائع: 99.
2- 2) الکافی 3:546 ح 2،التهذیب 4:102 ح 290 و 291،الوسائل 6:147 ب«2»من أبواب المستحقین للزکاة ح 1 و 2.
3- 3) المعتبر 2:571.
4- 4) البیان:194.
5- 5) المبسوط 1:248.
6- 6) الکافی 4:58 ح 5،الوسائل 6:185 ب«29»من أبواب المستحقین للزکاة ح 1.

و فی اعتبار الحریة تردّد(1).و الإمام بالخیار بین أن یقرر له جعالة مقدرة،أو اجرة(2) عن مدة مقدّرة.

و المؤلّفة قلوبهم

وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و هم الکفار الذین یستمالون الی الجهاد،و لا نعرف مؤلفة غیرهم(3).

قوله:«و فی اشتراط الحریة تردد» .

منشؤه أن العمل تکسّب،و العبد صالح له،و أن سهم العامل و ما قبله فی الآیة (1)مملوک لمکان اللام،و العبد لیس أهلا له.و فیه نظر،لجواز کونه للاستحقاق أو الاختصاص،بل قال بعض محقّقی العربیة:إن مرجع المعانی الثلاثة إلی الاختصاص أولی لدخولها فیه،و حذرا من الاشتراک،و حینئذ فلا یلزم من عدم ملکه عدم اختصاصه أو استحقاقه للسهم بسبب العمل و ان کان المالک هو المولی.و الحق أن الاختصاص فی الآیة أولی لاقتضاء السیاق ذلک،و هو قوله تعالی وَ مِنْهُمْ مَنْ یَلْمِزُکَ فِی الصَّدَقاتِ (2)و لأن مطلق الاختصاص قدر مشترک بین المعانی الثلاثة و هو خیر من الاشتراک و المجاز،و اتفاق الأصحاب علی ان الآیة لبیان المصرف یحققه.

قوله:«و الإمام بالخیار بین ان یقرر له جعالة أو اجرة» .

و لا یشترط حینئذ أن یحصل قدر ما عین له أو یزید علیه،بل ان حصل ذلک، و الا أتم له الإمام من بیت المال،و لو لم یسمّ له شیئا جاز أیضا و أعطاه ما یراه کباقی الأصناف،روی ذلک عن الصادق علیه السلام (3).

قوله:«و لا نعرف مؤلفة غیرهم» .

أشار بذلک الی ما ذکره بعض الأصحاب (4)من أن المؤلفة یجوز کونهم مسلمین أیضا،إمّا بان یکون لهم نظراء من المشرکین إذا أعطی المسلمون رغب نظراؤهم فی

ص:413


1- 1) التوبة:60.
2- 2) التوبة:58.
3- 3) الکافی 3:563 ح 13،المقنعة 43 مرسلا،التهذیب 4:108 ح 311،الوسائل 6:144 «1»من أبواب المستحقین للزکاة ح 4.
4- 4) السرائر 1:457 و قد نسبه الی المفید.
و فی الرقاب

وَ فِی الرِّقابِ و هم ثلاثة:المکاتبون،و العبید الذین تحت الشدّة(1)،و العبد یشتری و یعتق،و إن لم یکن فی شدة،لکن بشرط عدم المستحق(2).

و روی رابع،و هو من وجبت علیه کفارة و لم یجد،فإنه یعتق عنه، و فیه تردد(3).

الإسلام،أو لکون نیاتهم ضعیفة فی الدین و یرجی باعطائهم قوة نیتهم،أو لکونهم فی أطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الکفار من الدخول،أو رغبوا فی الإسلام، أو لمجاورتهم قوما یجب علیهم الزکاة إذا أعطوا منها جبوها منهم و أغنوا الإمام عن عامل.

و یمکن ردّ ما عدا الأخیر من الأقسام إلی سبیل اللّه،و الأخیر إلی العمالة.و بعد تقرّر أنّ الآیة لبیان المصرف و عدم وجوب البسط و التسویة،تقلّ فائدة الخلاف لجواز إعطاء الجمیع من الزکاة فی الجملة.

قوله:«و العبید الذین تحت الشدة» .

المرجع فی الشدة إلی العرف لعدم تقدیرها شرعا،و لا بدّ من صیغة العتق بعد الشراء،و نیة الزکاة مقارنة للعتق.

قوله:«و ان لم یکن فی شدة لکن بشرط عدم المستحق» .

هذا شرط لإعتاقه من سهم اَلرِّقابِ کما هو المسوق،فلو اشتراه من سهم سبیل اللّه علی القول بعمومه کل قربة لم یتوقف علی عدم المستحق،بل الأولی الجواز من سهم اَلرِّقابِ أیضا لدخوله فی اسم اَلرِّقابِ .

و اعلم أن هذا التفصیل و ما بعده من مسائل متعددة انما یتوجه عندنا فی ناذر بسط الزکاة علی الأصناف،أو لمرید الاستحباب إذا عین السهم بالنیة عند الدفع، و إلا لم یتوجّه هذه الفروع.

قوله:«و روی رابع و هو من وجبت علیه کفارة و لم یجد فإنه یعتق عنه رقبة،و فیه تردد» .

منشأ التردد من أن الکفارة ان کانت مخیّرة فلا حاجة الی العتق مع إمکان باقی

ص:414

و المکاتب إنما یعطی من هذا السهم،إذا لم یکن معه ما یصرفه فی کتابته.و لو صرفه فی غیره و الحال هذه جاز ارتجاعه(1)،و قیل:لا.و لو دفع إلیه من سهم الفقراء لم یرتجع(2).و لو ادعی أنه کوتب(3)،قیل:یقبل،و قیل:

لا،إلا بالبینة أو بحلف،و الأول أشبه.و لو صدّقه مولاه قبل.

الخصال،و ان عجز عن العتق.و ان کانت مرتبة انتقل بالعجز عن العتق الی غیره من الخصال فلا یتحقق الاحتیاج الی العتق،و من ورود النص بجواز ذلک.رواه علی ابن إبراهیم فی تفسیره عن العالم علیه السلام (1).و لا فرق بین المخیرة و المرتبة لذکرهما معا فی الروایة.و الأجود ان یعطی المکفّر ثمن الرقبة فیشتری هو و یعتق عن نفسه.

قوله:«و لو صرفه فی غیره و الحال هذه جاز ارتجاعه» .

بناء علی ما ذکرناه أولا فی قید هذه الفروع،أو انه مکاتب عاجز عن وفاء مال الکتابة و هو مع ذلک غیر فقیر،فیجوز حینئذ ارتجاعه لصرفه له فی غیر ما عین له شرعا.و المراد بالجواز هنا معناه الأعم فإنه لا یجزی حینئذ فیجب ارتجاعه و إعطاؤه غیره،أو صرفه فی مال کتابته.و لو قیل بان الدافع مخیر بین ارتجاعه،و إخراج الواجب من ماله مرة أخری،جاز حمل الجواز علی المعنی الأخص.

قوله:«و لو دفع الیه من سهم الفقراء لم یرتجع» .

هذا أیضا من الفروع التی لا یتعین عندنا إلا بأحد الأمرین،لعدم وجوب البسط.و الحاصل انه متی کان فقیرا مکاتبا جاز الدفع الیه من غیر تعیین الصنف، و معه،فان لم یعیّن جاز له صرفه کیف شاء من الوجوه السائغة،و إن عین له سهم الکتابة اقتصر علی دفعه فیها.

قوله:«و لو ادعی انه کوتب.إلخ» .

الأصح جواز تصدیقه ما لم یکذّبه مولاه.و لو صدقه جاز بطریق أولی.و ربما قیل بالمنع أیضا،إلا بالبینة،أو سماع الصیغة لجواز المواطاة.

ص:415


1- 1) تفسیر القمی 1:299،التهذیب 4:49 ح 129،الوسائل 6:145 ب«1»من أبواب المستحقین للزکاة ح 7.
و الغارمون

و الغارمون و هم الذین علتهم الدیون فی غیر معصیة،فلو کان فی معصیة لم یقض عنه.

نعم،لو تاب صرف إلیه من سهم الفقراء،و جاز أن یقضی(1) هو.

و لو جهل فی ما ذا أنفقه،قیل:یمنع،و قیل:لا،و هو الأشبه.

قوله:«نعم لو تاب صرف الیه من سهم الفقراء و جاز ان یقضی» .

قد تقدم أن الفقیر انما یعطی بسبب الفقر مئونة السنة،و ان جازت الزیادة دفعة.و قضاء الدین لا یدخل فی المؤنة و انما دخل فی قسم الغارم،فان اعتبرنا البسط لم یدخل الدین فی سهم الفقراء و ان تاب،و ان لم نعتبره بنی توقف الدفع علی التوبة علی اشتراط العدالة أو اجتناب الکبائر،فان لم نشترطهما لم تعتبر فی جواز الدفع إلیه التوبة.

و فی المسألة إشکال،و هو انه مع صرف المال فی المعصیة ان لم یجز وفاؤه من سهم الغارمین لم یجز من سهم الفقراء و ان تاب،لأن الدین لا یدخل فی سهم الفقراء،و الا لم یکن الغرم قسیما للفقر بل قسما منه.بل اما ان یکون التوبة مسوغة للدفع الیه من سهم الغارمین،أو سهم سبیل اللّه،و اما ان لا یجوز الدفع الیه لوفاء دین المعصیة مطلقا.و قد لزم من ذلک احتمالات:عدم الجواز مطلقا اعتبارا بالمعصیة المانعة،ذکره العلامة حکایة (1)،و الجواز مع التوبة من سهم الفقراء،و هو الذی اختاره الشیخ (2)،و تبعه علیه جماعة،و الجواز معها من سهم الغارمین،و اختاره المصنف فی بعض فتاویه،و الجواز معها من سهم سبیل اللّه،و هو متوجه.

و یمکن حل الإشکال بأن الفقیر و ان لم یعط بسبب الفقر الا قوت السنة،لکن إذا دفع الیه ذلک ملکه و جاز له صرفه حیث شاء فیجوز له صرفه فی الدین،مع ان

ص:416


1- 1) التذکرة 1:233.
2- 2) المبسوط 1:251.

و لو کان للمالک دین علی الفقیر جاز أن یقاصه.و کذا لو کان الغارم میتا،جاز أن یقضی عنه و أن یقاص(1).

إعطاءه قوت السنة انما هو مع الدفع تدریجا اما دفعة فلا[1].نعم لو لم یکن فقیرا بأن کان مالکا لقوت سنة لم یتوجه علی ذلک إعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر،و لا من سهم الغارمین لانفاقه فی المعصیة،فیجب ان یقید کلام المصنف فی جواز إعطائه من سهم الفقراء بکونه فقیرا[2].

قوله:«و کذا لو کان الغارم میتا جاز أن یقضی عنه و ان یقاص» .

أی یقضی عنه من لیس له علیه دین بأن یدفعها الی صاحب الدین.و لو کانت الزکاة علی صاحب الدین قاصّ بها المدیون بان یحتسبها علیه و یأخذها مقاصّة من دینه.و هل یشترط قصور ترکة المیت عن دینه؟الظاهر ذلک،و صرح به جماعة،لأن شرط الدفع الی الغارم عجزه عن الوفاء لقصور المال و عجزه عن التکسب.و لم یشترط العلامة(رحمه اللّه)ذلک[3]بناء علی مذهبه من انتقال الترکة إلی الوارث حین الموت

ص:417

و کذا لو کان الدین علی من یجب نفقته(1)،جاز أن یقضی عنه حیا أو میتا و أن یقاصّ.

و لو صرف الغارم ما دفع إلیه من سهم الغارمین فی غیر القضاء ارتجع منه علی الأشبه.و لو ادعی أن علیه دینا قبل قوله إذا صدّقه الغریم.

و کذا لو تجرّدت دعواه عن التصدیق و الإنکار،و قیل:لا یقبل،و الأول أشبه.

و فی سبیل اللّه

و فی سبیل اللّه(2) و هو الجهاد خاصة.

فیصیر عاجزا.و ضعفه ظاهر،لتوقف تمکنه من الترکة علی وفاء الدین لتأخر الإرث عن الدین علی القولین.نعم لو لم یعلم الوارث بالدین و لم یمکن للمدین إثباته شرعا أو أتلف الوارث الترکة و تعذر الاقتضاء منه جاز الاحتساب علی المیت قضاء و مقاصّة.

قوله:«و کذا لو کان الدین علی من یجب نفقته» .

لان واجب النفقة إنما یمتنع الدفع الیه من سهم الفقراء لمؤنته،اما دینه فلا یجب علی من یجب علیه نفقته قضاؤه،فیجوز ان یدفع الیه من زکاته لیقضیه،و أن یقضی عنه میتا.

قوله:«و فی سبیل اللّه» .

اعلم أن المصنف و جماعة عنونوا الرقاب و سبیل اللّه من جملة الأصناف مقیّدین بالجارّ و هو«فی»تأسیا بکتاب اللّه تعالی.و کان الأولی هنا حذف الجار لان الصنف نفس الرقاب و نفس سبیل اللّه،و انما أدخلها علیهما فی الآیة الشریفة (1)لنکتة لا تدخل فی العبارة،و هی ان اللّه تعالی جعل الصدقات للفقراء و الثلاثة التی بعدهم، و خصهم باللام،و جعلها للباقین و ادخل علیهم«فی»،إشارة إلی أن الأربعة الأول

ص:418


1- 1) التوبة:60.

و قیل:یدخل فیه المصالح(1)،کبناء القناطر،و الحج،و مساعدة الزائرین،و بناء المساجد،و هو الأشبه.و الغازی یعطی و إن کان غنیّا قدر کفایته علی حسب حاله.و إذا غزا لم یرتجع منه،و إن لم یغز استعید.

و إذا کان الإمام مفقودا،سقط نصیب الجهاد و صرف فی المصالح، و قد یمکن وجوب الجهاد مع عدمه،فیکون النصیب باقیا مع وقوع ذلک التقدیر.

و کذا یسقط سهم السعاة،و سهم المؤلفة،و یقتصر بالزکاة علی بقیة الأصناف.

یستحقّون نصیبهم علی وجه الملک،أو الاختصاص المطلق یصنعون به ما شاؤوا، بخلاف الرقاب و ما بعدهم فإنه جعلهم موضعا للصدقة و محلا لها،فیتعیّن علیهم صرفها فی ذلک،و هذا المعنی لا یتحقق فی العبارة لأنه بصدد عدّ الأصناف،حیث قال:«أصناف المستحقین سبعة الفقراء»الی آخره.فلیس فی هذا الأسلوب إلا مجرد عدّ الأصناف من غیر بیان الفارق-و ان ذکره فی تضاعیف عبارته-بخلاف أسلوب الآیة.و لما أشرنا إلیه عبّر الشهید(رحمه اللّه)فی کتبه بقوله:«و الرقاب و سبیل اللّه.إلخ» (1)،و هو أجود.فتأمل الفرق بین الاسلوبین تظهر علی الحال،و الأمر فی ذلک سهل،إذ التأسی بالآیة و الفرق الحاصل فیها کاف.

قوله:«و قیل یدخل فیه المصالح» .

هذا هو الأجود،لأن السبیل-لغة (2)-الطریق،فمعنی سبیل اللّه الطریق الی رضوانه و ثوابه،لاستحالة التحیّز علیه،فیدخل فیه کل ما فیه وسیلة الی ذلک.

و بذلک وردت الروایة أیضا،ذکرها علی بن إبراهیم فی تفسیره عن العالم علیه السلام (3).

ص:419


1- 1) البیان:195.و لکن فی اللمعة 1:171 و الدروس:62 ذکرهما مع«فی».
2- 2) الصحاح 5:1724.
3- 3) تفسیر القمی 1:299،التهذیب 4:49 ح 129،الوسائل 6:145 ب«1»من أبواب المستحقین للزکاة ح 7.
و ابن السبیل

و ابن السبیل و هو المنقطع به و لو کان غنیا فی بلده(1)،و کذا الضیف(2).

و لا بدّ أن یکون سفرهما مباحا،فلو کان معصیة لم یعط،و یدفع الیه قدر الکفایة الی بلده،و لو فضل منه شیء أعاده(3)،و قیل:لا.

و یجب تقییده بما لا یکون فیه معونة لغنی مطلق بحیث لا یدخل فی شیء من الأصناف الباقیة،فیشترط فی الحاج و الزائر الفقر،أو کونه ابن سبیل،أو ضیفا.

و الفرق بینهما حینئذ و بین الفقراء ان الفقیر لا یعطی الزکاة لیحج بها من جهة کونه فقیرا.و یعطی لکونه فی سبیل اللّه.

قوله:«و ابن السبیل و هو المنقطع به و ان کان غنیا فی بلده» .

لما عرفت من ان السبیل هی الطریق.فلا یشترط الفقر فی بلده و الاّ لدخل فی قسیمه.و هل یشترط عجزه عن الاستدانة علی ما فی بلده أو عن بیع شیء من ماله فیه أو نحوه؟الظاهر ذلک لیتحقق العجز،و لم یعتبره المصنف فی المعتبر (1)،و لیس ببعید عملا بإطلاق النص (2)و یعتبر فی کفایته ما یلیق بحاله من المأکول و الملبوس و المرکوب.و لا یجب علیه المبادرة إلی الرجوع الی بلده،بل حین قضاء الوطر المطلوب من السفر.

قوله:«و کذا الضیف» .

أی یلحق بابن السبیل فی جواز ضیافته من الزکاة.و یشترط فیه أن یکون مسافرا محتاجا إلی الضیافة و إن کان غنیا فی بلده.و النیة عند شروعه فی الأکل و لا یحتسب علیه إلا ما یأکله.

قوله:«و لو فضل منه شیء أعاده» .

إلی مالکه أو وکیله،فإن تعذر فإلی الحاکم.و لا فرق فی ذلک بین النقدین

ص:420


1- 1) المعتبر 2:578.
2- 2) التوبة:60.
القسم الثانی فی أوصاف المستحق

القسم الثانی فی أوصاف المستحق.

الوصف الأول:الإیمان

الوصف الأول:الإیمان(1).

فلا یعطی کافرا،و لا معتقدا لغیر الحق(2).و مع عدم المؤمنین،یجوز صرف الفطرة خاصة إلی المستضعف(3).و تعطی الزکاة أطفال المؤمنین دون أطفال غیرهم(4).

و الدابة و المتاع.

قوله:«الإیمان» .

انما یشترط الایمان فی بعض الأصناف لا جمیعهم فان المؤلفة و بعض أفراد سبیل اللّه لا یعتبر فیهما ذلک.و لعله أطلقه لوضوح الحال فیه و سبق البحث عنه.و المراد بالایمان هنا معناه الأخص و هو الإسلام،و الولایة للأئمة الاثنی عشر علیهم السلام بدلیل ما.

قوله:«و لا معتقدا غیر الحق» .

من المذاهب الإسلامیة لا مطلق غیر الحق کما لا یخفی.

قوله:«و مع عدم المؤمن یجوز صرف الفطرة خاصة إلی المستضعفین» .

ورد بذلک روایة عن الصادق علیه السلام انه قال:«کان جدّی یعطی فطرته للضعفة و من لا یتولی،و قال:هی لأهلها الا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ینصب» (1)و المراد بالمستضعف هنا مستضعف المخالفین کما دلت علیه الروایة،و هو من لا یعاند الحق منهم.و ولد المستضعف بحکمه.و الأصح المنع مطلقا،و الروایة معارضة بما هو أصح منها.

قوله:«و تعطی الزکاة أطفال المؤمنین دون أطفال غیرهم» .

هذا إذا لم نعتبر العدالة فی المستحق،أما لو اعتبرناها أمکن عدم جواز إعطاء

ص:421


1- 1) التهذیب 4:88 ح 260،الاستبصار 2:51 ح 173.و فیه«کان جدی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.».الوسائل 6:250 ب«15»من أبواب الفطرة ح 3.

و لو أعطی مخالف زکاته لأهل نحلته ثمَّ استبصر أعاد(1).

الوصف الثانی:العدالة

الوصف الثانی:العدالة(2).

الأطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها،و الجواز لأن المانع الفسق و هو منفی عنهم،لأنه عبارة عن الخروج عن طاعة اللّه فیما دون الکفر و هم غیر مخاطبین بالطاعة.و مبنی الاشکال علی أن العدالة هل هی شرط أو الفسق مانع؟،فعلی الأول یحتمل الأول للدلیل الدال علی اعتبار العدالة،و لأنه لو اکتفی بعدم الفسق لزم جواز إعطاء المجهول حاله عند مشترط العدالة،لعدم تحقق المانع فیعمل المقتضی عمله،و هو لا یقول به.و یحتمل الثانی حملا للاشتراط علی من یمکن فی حقه ذلک و هو منفی فی الطفل.

و علی الثانی یستحق الطفل بغیر اشکال،و هذا بخلاف أولاد الکفار لأن الإیمان شرط فی الجملة إجماعا،و الولد تابع لأبیه فیه و فی الکفر شرعا،بخلاف الفسق،فیثبت فی ولد الفاسق الایمان بحکم التبعیة دون الفسق.

و اعلم أن العلامة(رحمه اللّه)ادعی فی المختلف (1)الإجماع علی جواز إعطاء أولاد المؤمنین و ان اعتبرنا العدالة،فینتفی الاشکال و یضعف القول باشتراط العدالة إذ لا یتصور فی الأطفال مع ثبوت استحقاقهم.

و لو تولّد بین المؤمن و الکافر تبع الأشرف.و فی المتولّد بین المؤمن و غیره من الفرق الإسلامیة نظر،و الأجود استحقاقه خصوصا إذا کان المؤمن الأب.

قوله:«و لو أعطی مخالف زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعاد» .

الوجه فی اختصاصها من بین العبادات-مع النص (2)-ان الزکاة بمنزلة الدین و قد دفعه الی غیر مستحقه.و لو کانت العین باقیة جاز له استرجاعها.

قوله:«العدالة» .

الکلام فی اشتراط العدالة فی الأصناف کما مر فی الایمان،إذ لا یشترط عدالة

ص:422


1- 1) المختلف:183.
2- 2) الکافی 3:545 ح 1 و 546 ح 5،الوسائل 6:148 ب«3»من أبواب المستحقین للزکاة.

و قد اعتبرها کثیر.و اعتبر آخرون،مجانبة الکبائر کالخمر و الزنا، دون الصغائر و إن دخل بها فی جملة الفساق،و الأول أحوط(1).

الوصف الثالث:ألا یکون ممّن تجب نفقته علی المالک

الوصف الثالث:ألا یکون ممّن تجب نفقته علی المالک(2)،کالأبوین و إن علوا،و الأولاد و إن سفلوا،و الزوجة،و المملوک.و یجوز دفعها إلی من عدا هؤلاء من الأنساب و لو قربوا،کالأخ و العم.

و لو کان من تجب نفقته عاملا(3)،جاز أن یأخذ من الزکاة،و کذا الغازی،و الغارم،و المکاتب،و ابن السبیل،لکن یأخذ هذا ما زاد عن الجمیع.و قد عرفها الشهید(رحمه اللّه)هنا بأنها«هیئة راسخة فی النفس تبعث علی ملازمة التقوی بحیث لا یقع منه کبیرة،و لا یصر علی صغیرة» (1).فلم یعتبر فیها المروة کما اعتبروها فی غیر هذا المحل،بناء علی أن الدلیل انما دل علی منع فاعل المعاصی و عدم المروة لیس معصیة و ان أخل بالعدالة.

قوله:«و الأول أحوط» .

لا ریب فی أن اعتبار العدالة أولی مع الإمکان،بل ادعی المرتضی علی اشتراطها الإجماع (2)و آکد منها اجتناب الکبائر،و ان کان عدم اعتبارهما قویا.

قوله:«ألاّ یکون ممن تجب نفقته علی المالک» .

لأن واجب النفقة غنی مع بذل المنفق.فلو لم یبذل له قدر الکفایة من النفقة جاز،إلا الزوجة فان نفقتها مستقرة فی الذمة لو لم یدفع.نعم یجوز دفعها إلیه فی توسعته الزائدة علی قدر الواجب بحیث لا یخرج الی حد یتجاوز عادة نفقة أمثاله.

و لو کانت الزوجة ناشزا ففی جواز الدفع إلیها مع فقرها وجهان،أجودهما العدم، لأنها غنیة بالقوة لقدرتها علی الطاعة فی کل وقت.و یجوز لها دفع زکاتها الی زوجها، و إن کان ینفق علیها منها.

قوله:«و لو کان من یجب نفقته عاملا.إلخ» .

الضابط ان القریب انما یمتنع دفعة لقریبه من سهم الفقراء لقوت نفسه

ص:423


1- 1) غایة المراد:42.و لکن فیه ملازمة التقوی و المروّة.
2- 2) الانتصار:82.

نفقته الأصلیة،مما یحتاج إلیه فی سفره کالمحمولة.

الوصف الرابع:ان لا یکون هاشمیا

الوصف الرابع:ان لا یکون هاشمیا.

فلو کان کذلک،لم تحلّ له زکاة غیره،و یحلّ له زکاة مثله فی النسب(1).

و لو لم یتمکن الهاشمی من کفایته من الخمس،جاز له أن یأخذ من الزکاة و لو من غیر هاشمی،و قیل:لا یتجاوز قدر الضرورة(2).

و یجوز للهاشمی أن یتناول المندوبة من هاشمی و غیره(3).و الذین یحرم مستقرا فی وطنه،فلو کان من باقی الأصناف جاز الدفع الیه،و کذا لو أراد السفر أعطی ما زاد علی نفقة الحضر.و کذا یعطی لنفقة زوجته و خادمه،إذ لا یجب ذلک علی القریب.

قوله:«و یحل له زکاة مثله فی النسب» .

المراد بالمثل المطلق الهاشمی و إن لم یماثله فی الأب الخاص کالعلوی و غیره.

و یتخیر مع وجود الخمس و زکاة مثله فی أخذ أیهما شاء.و الأفضل أخذ الخمس لأن الزکاة أوساخ فی الجملة.

قوله:«و قیل:لا یتجاوز قدر الضرورة» .

المراد بالضرورة قوت یومه و لیلته،لا مئونة السنة،لأنه لا یملک من الخمس ما زاد علی السنة و هو حقه فکیف المشروط بالضرورة،و هذا هو الأجود.نعم لو لم یندفع الضرورة بدفع قوت الیوم بأن لا یوجد فی الیوم الثانی ما یدفع به الضرورة عادة جاز له أخذ ما یندفع به،فلو وجد الخمس قبل فنائه،ففی وجوب رده نظر.

قوله:«و یجوز للهاشمی أن یتناول المندوبة من هاشمی و غیره» .

یستثنی منه النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فإن الأصح تحریم الصدقة علیه مطلقا،و کذا الأئمة علیهم السلام.و فی حکم المندوبة لغیرهم المنذورة،و الموصی بها.و فی الکفارة وجهان أصحهما جوازها،فیختص التحریم بالزکاتین.

ص:424

علیهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة علی الأظهر(1).و هم الآن(2) أولاد أبی طالب،و العباس،و الحارث،و أبی لهب.

القسم الثالث:فی المتولی للإخراج

القسم الثالث:فی المتولی للإخراج.

و هم ثلاثة:المالک،و الإمام،و العامل.و للمالک أن یتولی تفریق ما وجب علیه بنفسه،و بمن یوکله.و الأولی حمل ذلک إلی الإمام(3).و یتأکد ذلک الاستحباب فی الأموال الظاهرة کالمواشی و الغلات.

قوله:«من ولد هاشم علی الأظهر» .

رد بذلک علی المفید و ابن الجنید (1)حیث ذهبا الی تحریم الصدقة و حل الخمس لمن انتسب الی المطلب أیضا و هو أخو هاشم،استنادا إلی روایة (2)لا تنهض بالحجة، مع معارضتها بما هو أقوی منها.

قوله:«و هم الآن» .

احترز بالآن عن زمن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فقد کانوا أکثر من ذلک مثل حمزة علیه السلام،ثمَّ انقرضوا و لم یبق نسل الا للمذکورین.

قوله:«و الأولی حمل ذلک الی الامام» .

خالف فی ذلک جماعة من الأصحاب (3)فأوجبوا دفعها الیه ابتداء،لقوله تعالی خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ (4)،فإن الإیجاب علیه یستلزم الإیجاب علیهم.و أوجبوا أیضا دفعها الی ساعیه،و مع تعذرهما الی الفقیه المأمون.و المشهور الاستحباب لأنه أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها،و لقول الصادق علیه السلام:«لو أن رجلا حمل

ص:425


1- 1) نقله عنهما العلامة فی المختلف:183.
2- 2) التهذیب 4:59 ح 159،الاستبصار 2:36 ح 111،الوسائل 6:191 ب«33»من أبواب المستحقین للزکاة ح 1.
3- 3) منهم المفید فی المقنعة:252،و أبی الصلاح فی الکافی فی الفقه:172،و ابن البراج فی المهذب 1: 171 و 175.
4- 4) التوبة:103.

و لو طلبها الإمام وجب صرفها الیه.و لو فرّقها المالک و الحال هذه، قیل:لا یجزی،و قیل:و یجزی و إن أثم،و الأول أشبه(1).و ولی الطفل کالمالک فی ولایة الإخراج.

و یجب علی الإمام أن ینصب عاملا لقبض الصدقات.و یجب دفعها الیه عند المطالبة(2).و لو قال المالک:أخرجت ما وجب علیّ،قبل قوله،و لا یکلف بینة و لا یمینا.

و لا یجوز للساعی تفریقها إلا بإذن الإمام،فإذا أذن له جاز أن یأخذ نصیبه ثمَّ یفرق الباقی.

زکاته فقسمها علانیة کان ذلک حسنا جمیلا» (1).و قد قیل قوله تعالی وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ (2).أنها شاملة للزکاة الواجبة فیدل علی المشهور.

قوله:«و لو فرقها المالک و الحال هذه قیل:لا یجزی و قیل:یجزی و الأول أشبه» .

لا خلاف فی حصول الإثم سواء قلنا بالإجزاء أم لا،للمخالفة.و وجه الإجزاء معه حصول الغرض و هو وصولها الی المستحق کالدین إذا دفعه إلی مستحقه،و هو خیرة التذکرة (3).و ما اختاره المصنف أجود لأنها عبادة قد خولف فی فعلها مقتضی الأمر،و الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضده،و هو یستلزم فساد العبادة.

قوله:«و یجب دفعها الیه عند المطالبة» .

و لو خالف المالک و أخرجها بنفسه،فالوجهان،و أولی بالصحة.و الوجه الفساد أیضا،و التقریب ما تقدم.و للمالک استعادة العین-مع بقائها-فی الموضعین،

ص:426


1- 1) الکافی 3:501 ح 16،التهذیب 4:104 ح 297،الوسائل 6:215 ب«54»من أبواب المستحقین للزکاة ح 1.
2- 2) البقرة:271.
3- 3) التذکرة 1:241.

و إذا لم یکن الإمام موجودا،دفعت الی الفقیه المأمون(1) من الإمامیة، فإنه أبصر بمواقعها.و الأفضل قسمتها علی الأصناف،و اختصاص جماعة من کل صنف(2).و لو صرفها فی صنف واحد جاز.و لو خص بها و لو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أیضا.

أو تلفها و علم القابض بالحال.و فی رجوعه مع التلف و جهله احتمال.

قوله:«دفعت الی الفقیه المأمون» .

المراد بالفقیه-حیث یطلق علی وجه الولایة-الجامع لشرائط الفتوی.

و بالمأمون من لا یتوصل إلی أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحیل الشرعیة،فإن ذلک و ان کان جائزا الا أن فیه نقص فی همته و حط (1)لمرتبته فإنّه منصوب للمصالح العامة، و فی ذلک إضرار بالمستحقّین.و کذا القول فی باقی الحقوق.و القائل بوجوب دفعها الی الامام ابتداء أوجب دفعها مع غیبته الی الفقیه المأمون.

قوله:«و الأفضل قسمتها علی الأصناف و اختصاص جماعة من کل صنف» .

هذا مذهب الأصحاب بناء علی أن اللام فی الآیة (2)لیست للملک بل لبیان المصرف.و استحباب بسطها علیهم للنص (3)،و الخروج من الخلاف.و إعطاء جماعة من کل صنف لورودهم بصیغة الجمع و اقله ثلاثة.و لا یجب التسویة بل الأفضل التفضیل لمرجّح من عقل،أو فقه،أو ترک سؤال،أو شدة حاجة،أو قرابة

ص:427


1- 1) هکذا فی النسخ و الصحیح نقصا و حطا.
2- 2) التوبة:60.
3- 3) لعله یستفاد من مرسلة حماد و مرسلة العیاشی،الوسائل 6:184 ب«28»من أبواب المستحقین للزکاة ح 3 و 5.راجع للحدیث الأول.الکافی 1:539 ح 4 و التهذیب 4:128 ح 366.

و لا یجوز أن یعدل بها إلی غیر الموجود،و لا إلی غیر أهل البلد مع وجود المستحق(1)فی البلد، و لا أن یؤخر دفعها(2) مع التمکن،فإن فعل شیئا من ذلک أثم و ضمن.

و کذا کل من کان فی یده مال لغیره فطالبه فامتنع،أو أوصی الیه بشیء فلم یصرفه فیه،أو دفع الیه ما یوصله إلی غیره.

و لو لم یجد المستحق،جاز نقلها الی بلد آخر،و لا ضمان علیه(3) مع التلف،إلا أن یکون هناک تفریط.

و لو کان ماله فی غیر بلده،فالأفضل صرفها الی بلد المال،و لو دفع العوض فی بلده جاز.و لو نقل الواجب الی بلده ضمن(4) إن تلف.

قوله:«و لا یجوز أن یعدل بها الی غیر الموجود و لا الی غیر أهل البلد مع وجود المستحق» .

الأصح جواز نقلها مع وجود المستحق بشرط الضمان خصوصا للأفضل،أو التعمیم لصحیحة هشام بن الحکم عن الصادق علیه السلام (1).

قوله:«و لا أن یؤخّر دفعها» .

بل الأصح جواز التأخیر شهرا أو شهرین،لصحیحة معاویة بن عمار عن الصادق علیه السلام (2)،خصوصا إذا أخرها للبسط أو لذی المزیة.

قوله:«نقلها الی بلد آخر و لا ضمان علیه» .

و اجرة النقل علی المالک.و علی ما اختاره المصنف یجب الاقتصار علی أقرب البلدان إلی بلد المال فالأقرب،الا أن یختص الأبعد بالأمن.

قوله:«و لو نقل الواجب الی بلده ضمن» .

انما یتحقق نقل الواجب مع عزله بالنیة،و الا فالذاهب من ماله لعدم تعینه للواجب.و مع ذلک فإن کان المستحق موجودا فی بلد المال ففی تحقق العزل قبل قبضه إشکال،فإن الدین لا یتعین بدون قبض مالکه مع الإمکان.و استقرب فی

ص:428


1- 1) الکافی 3:554 ح 7،الفقیه 2:16 ح 50،الوسائل 6:195 ب«37»من أبواب المستحقین للزکاة ح 1.
2- 2) التهذیب 4:44 ح 112،الاستبصار 2:32 ح 94،الوسائل 6:210 ب«49»من أبواب المستحقین للزکاة ح 9.

و فی زکاة الفطرة،الأفضل أن یؤدی فی بلده،و إن کان ماله فی غیره،لأنها تجب فی الذمة.و لو عیّن زکاة الفطرة من مال غائب عنه، ضمن بنقله عن ذلک البلد(1)،مع وجود المستحق فیه.

القسم الرابع:فی اللواحق

القسم الرابع:فی اللواحق.

و فیه مسائل:

الأولی:إذا قبض الإمام أو الساعی الزکاة

الأولی:إذا قبض الإمام أو الساعی الزکاة،برئت ذمة المالک،و لو تلفت بعد ذلک(2).

الدروس (1)صحة العزل مع وجود المستحق،فیمکن بناء المسألة علیه،و الا لم یتحقق الحکم بالضمان و عدمه.و یمکن أن یرید بالواجب مماثلة فی القدر و الوصف،و معنی ضمانه ذهابه من ماله و بقاء الحق فی ماله أو ذمته،هذا مع وجود المستحق فی البلد و الا لم یضمن.

قوله:«و لو عین الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلک البلد» .

إنما یتحقق تعیینه فی مال خاص بالنیة مع عدم المستحق عند المخرج،و ان وجد فی بلد المال إذا لم یمکن التوصل إلیه فی الوقت،و حینئذ لا یجوز إخراجه عن بلد المال لأنه یصیر کبلد زکاة المال.و علی ما اخترناه یکره النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان.و انما یتحقق الکراهة و التحریم إذا لم یکن نقله علی ملک المستحق، فلو قبضه فی بلد المال بنفسه أو بوکیله و نقله انتفی التحریم و الکراهة.

قوله:«إذا قبض الإمام أو الساعی برئت ذمة المالک،و لو تلفت بعد ذلک» .

و کذا لو قبضها الفقیه الشرعی،بخلاف ما لو قبضها الوکیل،الا ان تتلف

ص:429


1- 1) الدروس:65.
الثانیة:إذا لم یجد المالک لها مستحقا

الثانیة:إذا لم یجد المالک لها مستحقا،فالأفضل له عزلها(1).و لو أدرکته الوفاة،أوصی بها وجوبا.

الثالثة:المملوک الذی یشتری من الزکاة

الثالثة:المملوک الذی یشتری من الزکاة،إذا مات و لا وارث له، ورثه أرباب الزکاة و قیل:بل یرثه الإمام(2)،و الأول أظهر.

فی یده بغیر تفریط مع عدم المستحق و عزلها بالنیة.

قوله:«إذا لم یجد المالک مستحقّا فالأفضل له عزلها» .

و یکون بعد ذلک فی یده أمانة فلا یضمنها لو تلفت بدون تعدّ أو تفریط، و لیس له إبدالها بعد ذلک.و نماؤها المتّصل تابع لها.امّا المنفصل فقال الشهید(رحمه اللّه)انّه للمالک (1).و لا یتحقّق العزل مع وجود المستحقّ علی الأصحّ.

قوله:«المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاة،و قیل:بل یرثه الإمام» .

المراد بالوارث المنفی هو الخاصّ أعنی من عدا الإمام و أرباب الزکاة،للإجماع علی أنّ أحدهما وارث فلا یتحقّق عدم الوارث العام،و لما کان عدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعمّ صدق نفی الأخصّ مع وجود الأعمّ.و یصحّح ذلک قرینة المقام.و وجه القول بأنّ الوارث له هو الإمام ظاهر لأنّه وارث من لا وارث له إلاّ انّه قول شاذّ،بل قال فی البیان:إنّه لا یعلم به قائلا (2)،و لعلّه أراد به من القدماء فإنه خیرة العلاّمة فی کثیر من کتبه (3).و الأصحّ الأوّل لما ذکرناه،و لروایة عبید بن زرارة عن الصادق علیه السلام:«یرثه الفقراء المؤمنون الذین یستحقون الزکاة لأنّه إنّما اشتری بمالهم» (4).و خصوص مدلولها ینجبر بأنّه لا قائل بالفرق.و أمّا التفصیل بأنّه إن

ص:430


1- 1) الدروس:65.
2- 2) البیان:199.
3- 3) نهایة الاحکام 2:432،التذکرة 1:246،القواعد 1:59 الا انه قال فیه:«علی رأی»و مال إلیه فی المنتهی 1:531 لضعف الروایة و لکنه قرب المشهور أخیرا لعمل الأصحاب بها،کما قواه فی التحریر لذلک 1:70.
4- 4) الکافی 3:557 ح 3،التهذیب 4:100 ح 281،الوسائل 6:203 ب«43»من أبواب المستحقین للزکاة ح 2.
الرابعة:إذا احتاجت الصدقة إلی کیل أو وزن

الرابعة:إذا احتاجت الصدقة إلی کیل أو وزن،کانت الأجرة علی المالک(1)،و قیل:یحتسب من الزکاة،و الأول أشبه.

الخامسة:إذا اجتمع للفقیر سببان أو ما زاد

الخامسة:إذا اجتمع للفقیر سببان أو ما زاد(2)،یستحق بهما الزکاة کالفقر و الکتابة و الغزو،جاز أن یعطی بحسب کلّ سبب نصیبا.

السادسة:أقل ما یعطی الفقیر

السادسة:أقل ما یعطی الفقیر،ما یجب(3) فی النصاب الأول،عشرة اشتری من سهم الرقاب فمیراثه للإمام و إلا فلأرباب الزکاة فلا أصل له فی المذهب.

قوله:«کانت الأجرة علی المالک» .

لأن دفع المال واجب علیه و لا یتم إلا بذلک فیجب علیه من باب المقدمة.

و وجه کونه من الزکاة مناسبته لما دخل فی العمالة من الحساب و الکتابة و القسمة.

و الأصح الأول.و الفرق أن عمل العامل فی مال الزکاة بعد تعیینه،بخلاف الکیل و الوزن إذ لا یتعین بدونهما.و یعلم من الفرق ان المراد بالحساب و القسمة و نحوهما لیس هو الواقع بین العامل و المالک،بل ضبط قدر الحق و قسمته علی المستحقین إن فوض إلیه ذلک،و الا أشکل الفرق بین الأمرین.

قوله:«إذا اجتمع للفقیر سببان أو ما زاد.إلخ» .

الفائدة-علی تقدیر البسط-ظاهرة،و علی عدمه تظهر فیما لو اندفعت الحاجة المعتبرة فی أحد الوجوه،فإنه یجوز أن یزاد بسبب الآخر کما لو أعطی ما یفی بدینه و کان عاملا یجوز أن یعطی بسبب العمل،و هکذا.و لو کان فقیرا و الدفع دفعة لم ینحصر العطاء فی قدر.

قوله:«أقل ما یعطی الفقیر ما یجب.إلخ» .

المشهور ان هذا التقدیر علی سبیل الاستحباب دون الوجوب،بل ادعی علیه فی التذکرة الإجماع (1)،مع أنه نقل الوجوب فی المختلف (2)عن جماعة منا.و أکثر

ص:431


1- 1) التذکرة 1:244.
2- 2) المختلف:186.

قراریط أو خمسة دراهم.و قیل:ما یجب فی النصاب الثانی،قیراطان أو درهم،و الأول أکثر.و لا حدّ للأکثر إذا کان دفعة.و لو تعاقبت العطیّة، فبلغت مئونة السنة،حرم ما زاد.

السابعة:إذا قبض الإمام الزکاة

السابعة:إذا قبض الإمام الزکاة،دعا لصاحبها(1) وجوبا.و قیل:

استحبابا،و هو الأشهر.

الأصحاب و الأخبار (1)علی أن أقل ما یعطی الفقیر ما فی النصاب الأول لا الثانی.

و هذا الحکم إنما یتم حیث یمکن امتثاله،فلو کان عند المالک نصابان أول و ثان جاز أن یعطی ما فی الأول لواحد و ما فی الثانی لآخر،من غیر کراهة و لا تحریم علی القولین.و یحتمل إعطاء الجمیع لواحد إن لم یتکمل من النصب المتأخرة بقدر النصاب الأول للقدرة علی الامتثال.و التقدیر بخمسة دراهم و نصف دینار یؤذن بأن ذلک مختص بزکاة النقدین،فلا یتعدی الحکم الی غیرها و إن فرض فیها نصاب أول و ثان،و إلا لزم وجوب إخراج القیمة أو استحبابه،و لا یقولون به.و قیل:یتعدی، فلا یدفع للفقیر أقل مما فی النصاب الأول أو الثانی علی حسبه.و یحتمل تقدیر أقل ما یعطی بمقدار زکاة النقدین عملا بظاهر الخبر،فیعتبر قیمة المخرج ان لم یکن من النقدین بأحدهما،و هذا هو الأجود.و لو فرض ان ما عنده یقصر عن ذلک کما لو وجب علیه شاة واحدة لا تساوی خمسة دراهم اکتفی بدفعها الی الفقیر من غیر کراهة و لا تحریم.و لو لم یکن للمال إلا نصاب واحد کالغلات ففی اعتبار المخرج بقیمة النقدین -کما مر-الوجهان.و لو قصر الحق بعد المؤن عن المقدار اکتفی به.و لو زاد بما لا یبلغ قدرا آخر فکما مر.

قوله:«إذا قبض الإمام الزکاة دعا لصاحبها.إلخ» .

وجوب الدعاء هو الأجود عملا بظاهر الأمر فی قوله تعالی وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ بعد قوله خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً .فإن حمل الأمر علی الوجوب متعین إلی أن

ص:432


1- 1) الکافی 3:548 ح 1،التهذیب 4:62 ح 167 و 168،الاستبصار 2:38 ح 116 و 117، الوسائل 6:177 ب«23»من أبواب المستحقین للزکاة ح 2،4.
الثامنة:یکره أن یملک ما أخرجه فی الصدقة اختیارا

الثامنة:یکره أن یملک ما أخرجه فی الصدقة اختیارا،واجبة کانت أو مندوبة،و لا بأس إذا عادت الیه بمیراث و ما شابهه(1).

التاسعة:یستحب أن یوسم نعم الصدقة فی أقوی موضع منها

التاسعة:یستحب أن یوسم نعم الصدقة فی أقوی موضع منها و أکشفه،کأصول الآذان فی الغنم،و أفخاذ الإبل و البقر.و یکتب فی المیسم(2) ما أخذت له:زکاة،أو صدقة،أو جزیة.

یقوم دلیل علی غیره،و اختاره المصنف فی المعتبر (1)و أکثر المتأخرین عنه.و کذا یجب علی نائبه خصوصا و عموما کالساعی و الفقیه دون الفقیر بل یستحب.و هل یجب الدعاء بلفظ الصلاة؟قیل بذلک عملا بظاهر الآیة (2)و تأسیا بالنبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فإنه قال:«اللهم صلّ علی آل أبی أوفی» (3)لما جاءته زکاتهم.و الوجه الاجتزاء بمطلق الدعاء لأنه معنی الصلاة لغة (4)،و الأصل هنا عدم النقل فیجوز أن یقول:«آجرک اللّه فیما أعطیت و بارک لک فیما أبقیت»و نحوه.و اعلم أنه قد استفید من الآیة و الروایة جواز الصلاة علی غیر النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کما ذهب إلیه أصحابنا،و العامة وافقوا علی الدلالة و خالفوا فی المدلول لوجه غریب.

قوله:«بمیراث و ما شابهه» .

من المشابه شراء الوکیل و دفعه إلیه من دینه مع موافقته له فی الجنس و الوصف.

قوله:«و یکتب فی المیسم» .

هو-بکسر المیم و فتح السین-المکواة،بکسر المیم أیضا.و یستحب أن یضیف إلی ما ذکر اسم اللّه تعالی.و فائدة الوسم تمییزها لئلا تشتبه،و معرفة مالکها بها لئلا ینتقل إلیه باختیاره.

ص:433


1- 1) المعتبر 2:592.
2- 2) التوبة:103.
3- 3) مصنف عبد الرزاق 4:58 ح 6957،سنن البیهقی 4:157،سنن ابن ماجه 1:572 ح 1796.
4- 4) انظر الصحاح للجوهری 6:2402.
القول فی وقت التسلیم

القول فی وقت التسلیم إذا أهلّ الثانی عشر وجب دفع الزکاة.و لا یجوز التأخیر إلا المانع، أو لانتظار من له قبضها.و إذا عزلها جاز تأخیرها إلی شهر أو شهرین.

و الأشبه أن التأخیر إن کان لسبب مبیح،دام بدوامه و لا یتحدّد.

و إن کان اقتراحا(1) لم یجز،و یضمن إن تلفت.

و لا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب(2).فإن آثر ذلک،دفع مثلها قرضا،و لا یکون ذلک زکاة،و لا یصدق علیها اسم التعجیل.فإذا جاء وقت الوجوب،احتسبها من الزکاة کالدین علی الفقیر،بشرط بقاء القابض علی صفة الاستحقاق،و بقاء الوجوب فی المال.

قوله:«و ان کان اقتراحا» .

الاقتراح-فی الأصل-الکلام المرتجل و سؤال الشیء من غیر رؤیة،و المراد هنا تأخیر الزکاة بغیر سبب مبیح له،و قد تقدم الکلام فی ذلک.

قوله:«و لا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب» .

المراد تقدیمها زکاة بالنیة فإن ذلک غیر مجز لأنها عبادة مؤقتة فلا یتقدم علی وقتها.و قد روی عن الصادق علیه السلام حین سئل عن تقدیمها فقال:«لا إنه لیس لأحد أن یصلی صلاة إلاّ لوقتها فکذلک الزکاة.و کل فریضة إنما تؤدّی إذا حلّت» (1).و جوّز بعض الأصحاب تقدیمها (2)و تسمی زکاة معجّلة،و یترتب علیها نقیض (3)الأحکام الآتیة.و معنی قول المصنف«لا یجوز تقدیمها»انه لا یجزی بل یقع الدفع فاسدا فلا یستبیح القابض التصرف مع علمه بالحال.و یحتمل أن یرید

ص:434


1- 1) الکافی 3:523 ح 8،التهذیب 4:43 ح 110،الوسائل 6:212 ب«5»من أبواب المستحقین للزکاة ح 2.
2- 2) المراسم:128،و نسبه فی المختلف:188 الی ابن أبی عقیل أیضا.
3- 3) فی«ن،ک،و»(بعض الأحکام)و الصحیح ما أثبتناه من«ج و م»و المراد بالأحکام الآتیة ما ورد فی المتن من الأحکام المتفرعة علی کون التعجیل قرضا.

و لو کان النصاب یتم بالقرض لم یجب الزکاة،سواء کانت عینه باقیة أو تالفة،علی الأشبه(1).

و لو خرج المستحق عن الوصف استعیدت(2)،و له أن یمتنع من إعادة العین ببذل القیمة عند القبض کالقرض(3).و لو تعذر استعادتها غرّم المالک به التحریم کما هو الظاهر،و یتوجه ذلک مع اعتقاده شرعیة الفعل فإن ذلک تشریع محرم عند المصنف.

قوله:«و لو کان النصاب یتم بالقرض لم یجب الزکاة سواء کانت عینه باقیة أو تالفة علی الأشبه» .

رد بذلک علی الشیخ (1)حیث ذهب إلی ان المقترض لا یملک العین المقترضة إلا بالتصرف فمع بقاء عینها تکون باقیة علی ملک المقرض فلا یثلم النصاب لو تمَّ بها.و مختار المصنف أنه یملک بالقبض مع العقد،لأن التصرف فرع الملک فلو کان مشروطا به دار-و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی-و حینئذ فینثلم النصاب مع تمامه به.

قوله:«و لو خرج المستحق عن الوصف استعیدت» .

جواز الاستعادة لا یتوقف علی خروج القابض عن وصف الاستحقاق بل له ان یستعیدها منه کما سیأتی و ان کان باقیا علی الاستحقاق،و یعطیها غیره،أو یعطیه غیرها،أو یعطی غیره غیرها.و مع خروجه عن الوصف لا یتعین علی المالک استعادتها بل علیه أن یخرج الزکاة منها أو من غیرها.و کذا الحکم فی حق القابض فإنه مع طلب المالک یجب علیه الوفاء مع الإمکان و ان کان مستحقا،ففی العبارة تجوز و الأمر سهل.

قوله:«و له أن یمتنع من إعادة العین ببذل القیمة عند القبض کالقرض» .

هذا إذا کانت قیمیة،و إلا وجب مثلها.و علی التقدیرین له الامتناع من اعادة

ص:435


1- 1) المبسوط 1:229 و 231.و سیأتی کلام حول ما نسب الی الشیخ فی ملک المقترض فی أحکام القرض.

الزکاة من رأس.و لو کان المستحق علی الصفات،و حصلت شرائط الوجوب،جاز أن یستعیدها و یعطی عوضها لأنها لم تتعین،و یجوز أن یعدل بها عمّن دفعت إلیه أیضا.

فروع

فروع

الأول:لو دفع إلیه شاة،فزادت زیادة متصلة

الأول:لو دفع إلیه شاة،فزادت زیادة متصلة کالسمن(1)،لم یکن له العین،بناء علی ما تقدم من أن المقترض یملک العین بالقبض فیجب علیه قیمته حینئذ ان کان قیمیا لأنه أول زمان دخوله فی ملکه و إلا فمثله.و نبّه بذلک أیضا علی خلاف الشیخ.و المراد بالقرض المشبه به فی قوله«کالقرض»الماهیة الکلیة الشاملة لجمیع أفراده،و المشبه هو الفرد الخاص منها و هو المبحوث عنه،و بینهما تغایر یجوز تشبیهه به.و التقدیر«کما ان جمیع أفراد القرض کذلک»فلا یرد حینئذ انه شبّه الشیء بنفسه.

قوله:«لو دفع إلیه شاة فزادت زیادة متصلة کالسّمن.إلخ» .

قد تقدم أن المختار عند المصنف ان المقترض یملک العین بالقرض و القبض، و یجب علیه مثلها أو قیمتها،بل سیأتی منه المیل إلی لزوم المثل مطلقا و أنّ له استرجاع الحق،و إن بقی القابض علی صفة الاستحقاق،ففی العبارة تسامحان.

الأول:حکمه بعدم جواز استعادته العین مع الزیادة المتصلة،و من المعلوم أن الملک یوجب تخییر المقترض عند الوفاء فی تعیین الافراد المطابقة للحق من المال الموجود فی یده و غیره،فلا وجه للحکم بعدم جواز استعادة المقرض العین مع الزیادة علی مذهب المصنف.أما علی مذهب الشیخ فالمجموع باق علی ملک المقرض،فله أخذه سواء أ کانت الزیادة متصلة أم منفصلة.و الاعتذار بأنه أراد بذلک التنبیه علی ثبوت الحکم عند الجمیع حتی من یری ان الواجب فی القیمی المثل،فإن المماثلة منتفیة هنا بسبب الزیادة،لا یدفع لأن وجوب المثل لا ینحصر فی هذا الفرد.

ص:436

استعادة العین مع ارتفاع الفقر،و للفقیر بذل القیمة(1).و کذا لو کانت الزیادة منفصلة کالولد.لکن لو دفع الشاة،لم یجب علیه دفع الولد(2).

الثانی:لو نقصت،

الثانی:لو نقصت،قیل:یردّها و لا شیء علی الفقیر.و الوجه لزوم القیمة(3) حین القبض.

الثانی:تقیید المنع بارتفاع الفقر لا وجه له أیضا،فإن التفریع علی کونه قرضا لا زکاة معجلة یوجب التسویة فی جواز الاستعادة بین بقاء الفقر و ارتفاعه.

و یمکن دفع الاولی ببنائها علی ان الواجب المثل فی القیمی کما یرجحه فی بابه.

و تظهر الفائدة حینئذ فیما لو لم یوجد من أمثال الشاة المدفوعة شیء،فإنه لا یجب دفعها المکان الزیادة.

و الثانیة بأنه مع بقاء الاستحقاق لا ثمرة مهمة فی الاستعادة،فلذا لم تدخل تلک الحالة فی القرض.و لا یخفی أن أمثال هذه الاعتذارات لا تخلّ بالمسامحة.

قوله:«و للفقیر بذل القیمة» .

بناء علی أن الواجب المثل مطلقا،و إلا لم یظهر للحکم فائدة.و قد تقدم فی قوله: «ببذل القیمة عند القبض» ما یدل علی اختیار القیمة،و العذر عنه بأنّا و لو قلنا بالمثل فالحکم کذلک ان لم یوجد غیرها.

قوله:«لکن لو دفع الشاة لم یجب علیه دفع الولد» .

بناء علی أن المدفوع المثل مع بقاء الأم علی الوصف.و نبّه بعدم دفع الولد علی خلاف الشیخ کما مر،فإنه لم یفرق بین الزیادة المتصلة و المنفصلة.

قوله:«لو نقصت قیل یردها و لا شیء علی الفقیر،و الوجه لزوم القیمة» .

القول للشیخ (1)بناء علی ما تقدم.و ما استوجهه المصنف أوجه بناء علی لزوم القیمة أو المثل مع تعذر غیرها،مع احتمال جواز دفعها مع الأرش.

ص:437


1- 1) المبسوط 1:229.
الثالث:إذا استغنی بعین المال ثمَّ حال الحول

الثالث:إذا استغنی بعین المال ثمَّ حال الحول،جاز احتسابه علیه،و لا یکلف المالک أخذه و إعادته.و إن استغنی بغیره استعید(1) القرض.

القول فی النیة

القول فی النیة و المراعی نیّة الدافع(2) إن کان مالکا.و إن کان ساعیا أو الإمام أو وکیلا،جاز أن یتولّی النیّة کل واحد من الدافع و المالک.

و الولیّ عن الطفل و المجنون یتولی النیة،أو من له أن یقبض منه، کالإمام و الساعی.

قوله:«لو استغنی بعین المال-إلی قوله-و لو استغنی بغیره استعید» .

إنما جاز احتسابه مع استغنائه بعینه،لأنه لو أخذ منه صار فقیرا و قد ثبت مثله أو قیمته فی ذمته فهو فی قوة الفقیر،بخلاف ما لو استغنی بغیره.و فی حکم غناه به ما لو کان علّة ناقصة فی الغنی بأن اجتمع منه و من غیره.و فی حکم غناه بغیره غناه بنمائه،لأن الواجب علیه المثل أو القیمة،و النماء مستقر فی ملکه خارج عنهما.

قوله:«و المراعی نیة الدافع.إلخ» .

اعلم أن النیة معتبرة فی الزکاة عند الدفع،لکن الدفع قد یکون الی المستحق، و قد یکون الی من یدفعه إلیه،و هو اما وکیل المالک لا غیر،أو وکیله و وکیل المستحق و هو الإمام و ساعیه،و الفقیه مع تعذرهما.و الدافع الی المستحق اما المالک أو أحد الأربعة.فإن دفع المالک الزکاة إلی المستحق ابتداء و نوی عنده أجزأ قطعا.و ان دفعها الی أحد الأربعة و نوی عند الدفع إلیه،و نوی المدفوع إلیه عند الدفع الی المستحق أجزأ أیضا،بل هو الأفضل.و ان اقتصر علی نیة أحدهما،فإن کان الناوی هو المالک عند الدفع إلی أحدهم ففی الاجتزاء به قولان،أجودهما ذلک فی غیر وکیله المختص به،لأن یده کیده،فنیته عند الدفع إلیه کنیته و هی فی یده،و ان کان الناوی هو

ص:438

و تتعین عند الدفع(1)،و لو نوی بعد الدفع لم استبعد جوازه(2).

و حقیقتها القصد إلی القربة،و الوجوب أو الندب،و کونها زکاة مال أو فطرة.و لا یفتقر إلی نیة الجنس الذی یخرج منه(3).

الدافع الی المستحق ففی الاجتزاء به وجهان أیضا و الأصح الاجتزاء به مطلقا.و کذا لو لم ینو الدافع الی المستحق و لکن نوی المالک عنده.و فی حکم نیة المالک عند الدفع الی الإمام نیة الساعی خاصة عند الدفع إلیه.

إذا تقرر ذلک فقول المصنف«و المراعی نیة الدافع ان کان مالکا الی آخره»یشمل کل واحد من الدفعین،الا أنه أظهر فی الدلالة علی أن المراد به الدفع الی المستحق،لکنه یقتضی ان نیة المالک عند الدفع الی الوکیل کافیة،و هو ضعیف.

و یمکن ان یرید بقوله«جاز أن یتولی النیة کل واحد من الدافع و المالک»أن المالک تجزی نیته عند دفع أحد الثلاثة إلی الفقیر،فیزول الإشکال بالنسبة إلی فرض نیته عند الدفع الی الوکیل،و یبقی فرض نیته عند الدافع إلی أحدهم مسکوتا عنه، مع أن المصنف فی المعتبر (1)منع من اجزاء نیة کل واحد من الوکیل و الموکل خاصة، فضلا عن الاجتزاء بنیة الموکل عند الدفع الی الوکیل.

قوله:«و تتعین عند الدفع» .

المراد بالمندفع هنا الدفع الی المستحق.و وجه التعیین انه آخر أوقات محل النیة، فإن کان المراد بالدفع فی الأول الأعم فالتعیین هنا ظاهر،و ان کان المراد به الدفع الی المستحق فالمراد هنا بیان وجوبه المضیق،إذ لیس فیما تقدم اشعار به.

قوله:«و لو نوی بعد الدفع لم استبعد جوازه» .

مع بقاء العین،أو تلفها و علم القابض بالحال،و هو انها زکاة غیر منویة،فإنه لا یملکها و یضمنها مع التصرف،فیصح احتساب ما ثبت فی ذمّته من عوضها علیه.

قوله:«و لا یفتقر إلی نیة الجنس الذی یخرج منه» .

لا فرق فی ذلک بین أن یکون محل الوجوب عنده متعددا أو متحدا،و لا بین

ص:439


1- 1) المعتبر 2:559.
فروع

فروع لو قال:إن کان مالی الغائب باقیا فهذه زکاته(1)،و إن کان تالفا فهی نافلة،صحّ،و لا کذا لو قال:أو نافلة.

ان یکون الحق متحد النوع-کما لو کان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل- أو مختلفة،کنصاب من النقدین و آخر من النعم،و لا بین أن یکون المدفوع من جنس أحدهما أو من غیر جنسهما،فإنه إذا أخرجه عما فی ذمته صح و بقی علیه ما زاد عن عینه أو قیمته.و هل یبقی له بعد ذلک صرفه إلی ما شاء منهما أم یوزع؟صرّح فی التذکرة بالأول (1)و اختار الشهید (2)(رحمه اللّه)الثانی،و هو الأجود.و تظهر الفائدة فیما لو وجب علیه شاتان فی المثال الأول فأخرج شاة ثمَّ تلف أحد النصابین قبل التمکن من إخراج الثانیة،فعلی الأول له صرف المخرج إلی أیّهما شاء،فإن صرفها إلی الباقی برئت ذمته،و علی الثانی یسقط عنه نصف شاة،و لو تلف النصف سقوط ربع و علی هذا.و یمکن فرض عدم التمکن من دفع الثانیة مع القدرة علی دفع الواحدة،بأن لا یجد من یستحق إلا واحدة کابن السبیل،و من یتوقف تکملة قوت سنته علی شاة لا غیر.

قوله:«لو قال:ان کان مالی الغائب باقیا فهذه زکاته.إلخ» .

الفرق بین المسألتین ان النیة حاصلة فی المسألة الأولی مجزوم بها،و إنما التردید فی المنوی لأنه جازم بالوجوب علی تقدیر سلامة المال،و بالنفل علی تقدیر تلفه، و ارتکاب مثل ذلک جائز للحاجة،إذ لا وثوق بأحد الأمرین فجاز تلفه،فلو أطلق الوجوب لم یکن زکاة و لا صدقة.و قد وقع مثل ذلک فی قضاء الصلاة المجهولة العین.

و لو فرض عدم الحاجة إلیه لم یصح،کما لو کان جازما بسلامته.بخلاف الثانیة فإن التردید فیها فی نفس النیة،لأن التقدیر ان کان مالی باقیا فهذه زکاته أو نافلة،فقد تردد علی تقدیر واحد-و هو کون المال معلوم الوجود،و الزکاة معلومة الوجوب-بینه

ص:440


1- 1) التذکرة 1:243.
2- 2) البیان:201.

و لو کان له مالان متساویان،حاضر و غائب(1)،فأخرج زکاة و نواها عن أحدهما،أجزأته.و کذا لو قال:إن کان مالی الغائب سالما(2).

و لو أخرج عن ماله الغائب إن کان سالما ثمَّ بان تالفا جاز نقلها الی غیره علی الأشبه(3).

و بین الندب فلا یصح.و اعلم أن الشیخ (1)ادعی الإجماع علی صحة النیة فی المسألة الأولی،فارتفع الاشکال مع ما تقرر من الوجه.

قوله:«و لو کان له مالان متساویان حاضر و غائب.إلخ» .

قد تقدم الکلام فی ذلک و انه لا فرق بین المالین المتساویین و المختلفین،و لا بین الحاضرین و الغائبین و المتفرقین.و لعله یرید التساوی فی أصل الوجوب،أما فی قدر الواجب-کالأربعین من الغنم و الخمس من الإبل-فلا نکتة فی ذکره،إذ جواز الإطلاق فی المختلفین أغرب.

قوله:«و کذا ان قال:ان کان مالی الغائب سالما» .

یحتمل ان یکون تتمة للمسألة السابقة،بمعنی جواز إخراج بعض الحق عن مالین غائب و حاضر و ان ضم الی ذلک تقیید الغائب بکونه سالما.و وجه الجواز-مع ما تقدم-ان التقیید بسلامة الغائب معتبر و ان لم یذکر.لأن الوجوب فرع سلامته فلا یضر التقیید لأنه الواقع.و یحتمل ان تکون مستقلة برأسها،و المراد انه نوی الإخراج عن ماله الغائب ان کان سالما.و وجه الصحة ما مرّ.و هذا الاحتمال ألصق بالمقام.و ربما احتمل أن یرید معنی ثالثا،و هو ان یکون المراد أنه لو کان له مالان متساویان حاضر و غائب،فنوی بالمخرج عن الغائب ان کان سالما،و إلا فعن الحاضر.و وجه الإجزاء الجزم بالنیة علی کلا التقدیرین.و هذا الحکم صحیح،إلا أن حمل العبارة علیه یحتاج الی تکلف و قیود خارجة من البین.

قوله:«و لو أخرج عن ماله الغائب إن کان سالما ثمَّ بان تالفا جاز نقلها الی غیره علی الأشبه» .

وجه الجواز تقیید الإخراج علی وجه معین و قد ظهر خلافه،فیبقی علی ملکه

ص:441


1- 1) المبسوط 1:232.

و لو نوی عن مال یرجو وصوله الیه،لم یجز و لو وصل.و لو لم ینو رب المال، و نوی الساعی أو الإمام عند التسلیم،فإن أخذها الساعی کرها جاز، و إن أخذها طوعا،قیل:لا یجزی،و الإجزاء أشبه.

القسم الثانی

اشارة

فی زکاة الفطرة]

القسم الثانی فی زکاة الفطرة(1) و أرکانها أربعة:

الأول:فی من تجب علیه
اشارة

الأول:فی من تجب علیه.

تجب الفطرة بشروط ثلاثة

تجب الفطرة بشروط ثلاثة:

الأول:التکلیف

الأول:التکلیف.

فلا تجب علی الصبی،و لا علی المجنون،و لا علی من أهلّ فیصرفه إلی ما شاء.و وجه العدم فوات محل النیة و هو حالة الدفع.و الأصح التفصیل،و هو أن الشرط المذکور ان کان قد صرح به بحیث علمه القابض جاز نقله الی ما شاء،لتبین عدم انتقاله عن ملکه بتلف المال،سواء أ کانت عین المدفوع باقیة أم تالفة.و محل النیة باق لما تقدم من جوازها بعد الدفع علی التفصیل.و ان نواه من غیر إعلام القابض جاز النقل مع بقاء العین خاصة.و الفرق بین هذه المسألة و ما قبلها-علی الاحتمال الثانی و هو کونها مستقلة-أن الأولی لیس فیها الا بیان صحّة النیة و فی هذه التفریع علی الصحة بجواز النقل.

قوله:«زکاة الفطرة» .

الفطرة-لغة (1)-الخلقة،و قد فطره فطرأ-بالفتح-أی خلقه.و یقال علی الابتداء و الاختراع.قال ابن عباس:ما کنت أدری ما فاطر السموات حتی أتانی أعرابیان یختصمان فی بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أی أنا ابتدأتها (2).و یقال أیضا علی

ص:442


1- 1) الصحاح 2:781،لسان العرب 5:56 و فیه«انا ابتدأت حفرها».
2- 2) الصحاح 2:781،لسان العرب 5:56 و فیه«انا ابتدأت حفرها».

..........

الفطرة الإسلامیة.قال اللّه تعالی فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها (1).و الفطر- بالکسر-إفطار الصائم.و یمکن أخذ زکاة الفطرة من کل واحد من المعانی الثلاثة.

و المعنی علی الأول زکاة الخلقة أی البدن،و من ثمَّ قسّموا الزکاة إلی مالیة و بدنیة.

و علی الثانی زکاة الدین و الإسلام،و من قرائنه وجوب الزکاة علی من أسلم قبل الهلال و لو بلحظة،و علی الثالث زکاة الإفطار و ترک الصوم کأنه فدیة عن ترکه و تقدیم صدقة عوضا عنه.و قد روی إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام أنه قال لبعض أصحابه:«اذهب فأعط عن عیالنا الفطرة و عن الرقیق و اجمعهم و لا تدع منهم أحدا، فإنک إن ترکت منهم إنسانا تخوفت علیه الفوت.قال:قلت له:و ما الفوت؟قال:

الموت» (2).و هذه الروایة تؤیّد کون المراد بالفطرة الخلقة و البدن،فإن زکاة الفطرة حینئذ تحفظ البدن و تنمیه.و روی زرارة و أبو بصیر عنه علیه السلام:«ان تمام الصلاة (3)إعطاء الفطرة و من صام و لم یؤد الزکاة فلا صوم له إذا ترکها متعمّدا،و لا صلاة له.إن اللّه قد بدأ بها قبل الصلاة و قال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّی (4)و هذه الروایة تناسب کونها زکاة الدین و أنه المراد بالفطرة.و لعلّ السر فی تسمیتها زکاة الفطرة المشترکة بین ما ذکر،لتصلح للجمیع.

ص:443


1- 1) الروم:30.
2- 2) الکافی 4:174 ح 21،الفقیه 2:118 ح 508،علل الشرائع:389 ب«127»ح 1،الوسائل 6:228 ب«5»من أبواب زکاة الفطرة ح 5 و فی جمیعها یروی إسحاق بن عمار عن معتّب.
3- 3) فی«م»(الصوم).
4- 4) الفقیه 2:119 ح 515-عن أبی بصیر و زرارة قالا:قال أبو عبد اللّه علیه السلام:إن من تمام الصوم إعطاء الزکاة یعنی الفطرة کما ان الصلاة علی النبی صلی اللّه علیه و آله من تمام الصلاة لأنه من صام و لم یؤدّ الزکاة فلا صوم له إذا ترکها متعمدا و لا صلاة له إذا ترک الصلاة علی النبی صلی اللّه علیه و آله إن اللّه عز و جل قد بدأ بها قبل الصلاة قال «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّی» .راجع التهذیب 2:159 ح 625،الاستبصار 1:343 ح 129،المقنعة:264،الوسائل 6:221 ب«1»من أبواب زکاة الفطرة ح 5.و الآیة فی سورة الأعلی 15-16.

شوّال و هو مغمی علیه.

الثانی:الحریة

الثانی:الحریة.

فلا تجب علی المملوک،و لو قیل:یملک،و لا علی المدبّر،و لا علی أم الولد،و لا علی المکاتب المشروط(1)،و لا المطلق الذی لم یتحرّر منه شیء(2).

و لو تحرّر منه شیء،وجبت علیه بالنسبة(3).و لو عاله المولی، وجبت علیه دون المملوک.

الثالث:الغنی

الثالث:الغنی.

فلا تجب علی الفقیر.و هو من لا یملک أحد النصب الزکاتیة، و قیل:من تحل له الزکاة.و ضابطه ألا یملک قوت سنة له و لعیاله، و هو الأشبه(4).

قوله:«و لا المکاتب المشروط» .

و هل تجب فطرته علی مولاه قیل:لا،لانقطاع تصرفه عنه.و المشهور الوجوب سواء أ عاله أم أکل من کسبه،ما لم یعله غیره.

قوله:«و لا المطلق الذی لم یتحرر منه شیء» .

بل یجب علی مولاه،إلا مع عیلولة غیره له،و قیل:یسقط عنهما معا.

قوله:«و لو تحرر وجبت علیه بالنسبة» .

و الباقی علی المولی،و قیل:لا یجب الفطرة علیهما،لانتفاء الحریة و المملوکیة.

قوله:«و ضابطه من لا یملک قوت سنة له و لعیاله و هو الأشبه» .

الضابط من یستحق أخذ الزکاة لفقره.فیخرج منه القادر علی قوت السنة فعلا،و قوة کالمحترف،و الغارم مع ملکه لقوت السنة.و لا یشترط ان یفضل عن قوت سنته أصواع بعدد من یخرج عنه،مع احتماله.و أول السنة العید.

ص:444

و یستحب للفقیر إخراجها،و أقلّ ذلک أن یدیر صاعا علی عیاله ثمَّ یتصدّق به(1).و مع الشروط یخرجها عن نفسه،و عن جمیع من یعلوه فرضا أو نفلا،من زوجة و ولد و ما شاکلهما(2)،و ضیف و ما شابهه(3)، صغیرا کان أو کبیرا،حرا أو عبدا،مسلما أو کافرا.

و النیة معتبرة فی أدائها،فلا یصح إخراجها من الکافر،و ان وجبت علیه.و لو أسلم سقطت عنه.

قوله:«و یستحب للفقیر إخراجها،و أقل ذلک ان یدیر صاعا علی عیاله ثمَّ یتصدق به» .

معنی الإدارة أن یأخذ صاعا و یدفعه إلی أحد عیاله المکلفین ناویا به عن نفسه،ثمَّ یدفعه الآخذ عن نفسه الی الآخر و هکذا ثمَّ یدفعه الأخیر إلی المستحق الأجنبی.و لو دفعه إلی أحدهم جاز أیضا،بل هو الظاهر من الإدارة.و لو کانوا غیر مکلفین أو بعضهم،تولی الولی ذلک عنه.و لا یشکل إخراج ما صار ملکه عنه بعد النص (1)،و ثبوت مثله فی الزکاة المالیة.

قوله:«من زوجة و ولد و ما شاکلهما» .

یشترط فی الزوجة وجوب النفقة،فلا تجب الزکاة عن الناشز و الصغیرة،خلافا لابن إدریس (2).و لا یشترط الدخول.و المطلقة رجعیة زوجة.

قوله:«و ضیف و ما شابهه» .

الضیف نزیل الإنسان و إن لم یکن قد أکل عنده،لأن ذلک هو المفهوم منه لغة (3)و عرفا فلا یشترط أن یفطر عنده مجموع الشهر،و لا نصفه الثانی،و لا العشر الأخیر،و لا لیلتین من آخره،و لا آخر لیلة علی الأصح،بل یکفی نزوله علیه قبل

ص:445


1- 1) الکافی 4:172 ح 10،الفقیه 2:115 ح 496،التهذیب 4:74 ح 209،الاستبصار 2:42 ح 133،الوسائل 6:225 ب«3»من أبواب زکاة الفطرة ح 3.
2- 2) السرائر 1:466.
3- 3) انظر معجم مقاییس اللغة 3:381،النهایة لابن الأثیر 3:109.
مسائل ثلاث

مسائل ثلاث:

الاولی:من بلغ قبل الهلال،أو أسلم،أو زال جنونه،أو ملک ما یصیر به غنیا

الاولی:من بلغ قبل الهلال،أو أسلم،أو زال جنونه،أو ملک ما یصیر به غنیا،وجبت علیه.و لو کان بعد ذلک ما لم یصلّ العید(1)، استحبت.و کذا التفصیل لو ملک مملوکا،أو ولد له.

الثانیة:الزوجة و المملوک تجب الزکاة عنهما

الثانیة:الزوجة و المملوک تجب الزکاة عنهما،و لو لم یکونا فی عیاله إذا لم یعلهما غیره(2)،و قیل:لا تجب الا مع العیلولة،و فیه تردد(3).

دخول شوال و بقاؤه عنده الی أن یدخل.و لو تعدد المضیف وجبت علیهم بالنسبة.

و لا فرق بین من أفطر عنده منهم و غیره،و لا بین أکله من ماله لیلة العید و عدمه.

و المراد بمشابهه من یعوله الإنسان تبرعا قبل هلال شوال کما مر،و لیس منه الأجیر و إن عاله،إن شرط النفقة،أو قلنا بأنها علی المستأجر،و الا کان بحکم الضیف.و انما یجب علی المضیف مع یساره کما نبه علیه بقوله:«و مع الشروط یخرجها.إلخ» فمن إعساره یجب علی الضیف الموسر.و لو تبرع المعسر بإخراجها عنه ففی الإجزاء قولان،و جزم الشهید بعدمه (1)،و هو حسن مع عدم إذن الضیف،و إلا فالإجزاء أحسن.و الظاهر ان موضع الاشکال ما لو کان الإخراج بغیر إذنه.و لو تبرع الضیف بإخراجها عن الموسر توقف الاجزاء علی إذنه،و کذا القول فی الزوجة و غیرها.

قوله:«ما لم یصلّ العید.إلخ» .

المراد بصلاة العید هنا وقتها،و الضابط فی الاستحباب حصول الشرط قبل الزوال.

قوله:«و ان لم یکونا فی عیاله إذا لم یعلهما غیره» .

هذا إذا کان المعیل مخاطبا بالزکاة بأن کان موسرا،و الا فالزکاة علی المولی و الزوج.

قوله:«و فیه تردد» .

منشؤه الشک فی کون السبب هو العیلولة،أو الزوجیة و المملوکیة.و ظاهر

ص:446


1- 1) البیان:209.
الثالثة:کل من وجبت زکاته علی غیره سقطت عنه

الثالثة:کل من وجبت زکاته علی غیره سقطت عنه(1)،و ان کان لو انفرد وجبت علیه،کالضیف الغنی و الزوجة.

فروع

فروع

الأول:ان کان له مملوک غائب یعرف حیاته

الأول:ان کان له مملوک غائب یعرف حیاته(2)،فإن کان یعول نفسه أو فی عیال مولاه وجبت علی المولی،و إن عاله غیره،وجبت الزکاة علی العائل.

الثانی:إذا کان العبد بین شریکین فالزکاة علیهما

الثانی:إذا کان العبد بین شریکین فالزکاة علیهما،فإن عاله أحدهما،فالزکاة علی العائل.(3) النصوص (1)الثانی فیجب عنهما و إن لم یعلهما کما مر.

قوله:«کل من وجبت زکاته علی غیره سقطت عن نفسه» .

لا فرق فی ذلک بین علمه بإخراج من وجبت علیه و عدمه،مع احتمال الوجوب علیه لو علم بعدم إخراج المکلف بها.

قوله:«إذا کان له مملوک غائب یعرف حیاته.إلخ» .

لا فرق فی ذلک بین المملوک و غیره ممن یجب نفقته کالزوجة و الولد،و إنما ذکر المملوک علی وجه التمثیل،أو لدفع توهم ان زکاته متعلقة برقبته کالزکاة العینیة،فإذا لم یمکن التوصل إلیها لا یجب إخراجها،بخلاف غیره فإنه لا یتوهم فیه ذلک.

و یفهم من العبارة أنه لو لم یعرف حیاته لم یجب زکاته،و هو موضع خلاف،و الوجوب أوضح لأصالة البقاء الی أن یحکم بموته شرعا،و اکتفی العلامة بغلبة ظن الموت (2).

و هو متجه.

قوله:«إذا کان العبد بین شریکین فالزکاة علیهما،فإن عاله أحدهما فالزکاة علی العائل» .

المشهور وجوب زکاة المشترک علی الشرکاء بالحصص.ثمَّ ان اتفقت أقواتهم

ص:447


1- 1) الوسائل 6:227 ب«5»من أبواب زکاة الفطرة.
2- 2) نهایة الاحکام 2:438.
الثالث:لو مات المولی و علیه دین

الثالث:لو مات المولی و علیه دین،فإن کان بعد الهلال،وجبت زکاة مملوکة فی ماله(1).و ان ضاقت الترکة،قسمت علی الدین و الفطرة بالحصص.و إن مات قبل الهلال لم تجب علی احد إلا بتقدیر أن یعوله(2).

الرابع:إذا أوصی له بعبد ثمَّ مات الموصی

الرابع:إذا أوصی له بعبد ثمَّ مات الموصی،فإن قبل الوصیة قبل الهلال وجبت علیه، فالأولی اتفاقهم فی جنس المخرج لیصدق إخراج الصاع،و لو أخرج کل واحد من جنس فالأجود الصحة وفاقا للشهید (1)(رحمه اللّه)،و لو اختلفت أقواتهم جاز اختلافهم فی المخرج.و لا فرق فی وجوبها علیهم بین تهایئهم فیه و اتفاق الوقت فی نوبة أحدهم و عدمه،و إن کان صاحب النوبة ینفق علیه حینئذ الا أن یتحقق منه التبرع بالنفقة.و المراد بقوله:«و إن عاله أحدهما وجبت علی العائل»تبرعا لا لکونه فی نوبته.

قوله:«وجبت زکاة مملوکه فی ماله» .

و کذا زکاة غیره ممن یجب علیه فطرته.و تخصیص المملوک بالذکر إما علی وجه المثال،أو لدفع توهم تعلق زکاة العبد برقبته فیقدم علی الدین کالعینیة،أو لیترتب علیه حکم ما بعده و هو ما لو مات قبل الهلال،فإن ذلک مختص بالعبد بناء علی القول بعدم انتقال الترکة التی من جملتها العبد الی الوارث-علی تقدیر وجود الدین -الا بعد وفائه.

قوله:«و لو مات قبل الهلال لم تجب علی أحد إلا بتقدیر أن یعوله» .

بناء علی أن الترکة قبل وفاء الدین علی حکم مال المیت سواء أ کان مستغرقا لها أم لا،و من ثمَّ أطلق الدین،و لو قلنا بانتقالها الی الوارث.و ان منع من التصرف فیها

ص:448


1- 1) البیان:208.

و ان قبل بعده سقطت،و قیل:تجب علی الورثة،و فیه تردد(1).

و لو وهب له و لم یقبض،لم تجب الزکاة علی الموهوب له.

و لو مات الواهب کانت علی ورثته،و قیل:لو قبل و مات ثمَّ قبض الورثة قبل الهلال،وجبت علیهم،و فیه تردد(2).

قبل وفاء الدین-کما هو الأجود-کانت الزکاة علی الوارث.

قوله:«و ان قبل بعده سقطت،و قیل:تجب علی الورثة،و فیه تردد» .

منشأ التردد الشک فی کون قبول الوصیة ناقلا للملک الی الموصی له من حینه، أو کاشفا عن سبق ملکه من حین موت الموصی،فعلی الأول یسقط عن الوارث بناء علی ما اختاره المصنف من ان الترکة-مع الوصیة و الدین-باقیة علی حکم مال المیت لا تنتقل إلی الوارث،و عن الموصی له لعدم انتقالها إلیه قبل تحقق السبب الناقل و هو القبول.و یحتمل-علی القول بأنه ناقل-وجوبها علی الوارث،بناء علی أنه مالک و إن أمکن تجدد الانتقال عن ملکه،لانتقال الترکة عن المیت بموته،و استحالة بقاء ملک بلا مالک.

و علی الثانی یحتمل وجوبها علی الموصی له لتبین ملکه حین الوجوب،و عدمه لاستحالة تکلیف الغافل،و وجوبها علی الوارث ان قلنا بانتقال الترکة إلیه لأنه المالک ظاهرا،و من الممکن حین تعلق الوجوب ردّ الموصی له الوصیة،فمن ثمَّ تردد المصنف.و الأصح وجوبها علی الموصی له لما سیأتی ان شاء اللّه تعالی من أن القبول کاشف،و عدم علمه حین الوجوب لا یقدح لأنه إنما یخاطب حالة العلم،کما لو ولد له ولد و لم یعلم به حتی دخل شوال.و لو رد الوصیة وجبت علی الوارث بناء علی انتقال الترکة إلیه.

قوله:«و قیل:لو قبل و مات ثمَّ قبض الورثة قبل الهلال وجبت علیهم،و فیه تردد» .

من ان قبض الموهوب هل هو شرط فی صحة الهبة أو فی لزومها؟و المشهور الأول فتبطل الهبة بموته و تجب الفطرة علی الواهب أو ورثته.

ص:449

الثانی:فی جنسها،و قدرها

الثانی:فی جنسها،و قدرها.

و الضابط إخراج ما کان قوتا غالبا(1) کالحنطة و الشعیر و دقیقهما و خبزهما،و التمر و الزبیب و الأرز و اللبن و الأقط.و من غیر ذلک یخرج بالقیمة السوقیة(2)،و الأفضل إخراج التمر ثمَّ الزبیب(3)،و یلیه ان یخرج کل إنسان ما یغلب علی قوته.

قوله:«و الضابط فی ذلک ما کان قوتا غالبا» .

خالف فی ذلک جماعة (1)و قصروه علی الغلات الأربع.و الأصح ما هنا،لقول الصادق علیه السلام:«من أصاب قوتا فعلیه أن یؤدی من ذلک القوت» (2)و تحمل الروایة (3)المقصورة علی الأربع علی الأفضل،فیجوز الإخراج من الذرة و الدخن أصالة إذا غلبا فی قوت أحد.

قوله:«و من غیر ذلک یخرج بالقیمة السوقیة» .

المشار إلیه ب«ذلک»هو ما کان قوتا غالبا لا الأجناس المذکورة.و الحاصل أن الأجناس المذکورة یجوز إخراجها أصلا،و ان لم یکن غالبة فی قوت المخرج،و ما عداها یعتبر فیه کونه غالبا،و إلا أخرج قیمة.

قوله:«و الأفضل إخراج التمر ثمَّ الزبیب» .

إنما کان التمر أفضل لأنه أسرع منفعة و أقل کلفة لاشتماله علی القوت و الإدام،و مثله الزبیب بخلاف غیرهما،فإنه یحتاج فی الانتفاع به الی ضرب من العمل،أو یصلح لأحد الأمرین خاصة،کاللبن فإنه یؤتدم به غالبا.و قد أشار الی

ص:450


1- 1) المختلف:197 نقلا عن علی بن بابویه فی رسالته،و الصدوق فی المقنع و الهدایة.و ابن أبی عقیل. راجع المقنع:66 و الهدایة:51.
2- 2) الکافی 4:173 ح 14،التهذیب 4:78 ح 220،الاستبصار 2:42 ح 136،الوسائل 6:239ب«8»من أبواب زکاة الفطرة ح 4.
3- 3) الأحادیث فی ذلک مختلفة من حیث العدد و المواد.راجع الوسائل 6:227 ب«5،6»من أبواب زکاة الفطرة.

و الفطرة من جمیع الأقوات المذکورة صاع.و الصاع أربعة أمداد، فهی تسعة أرطال بالعراقی.و من اللبن أربعة أرطال،و فسّره قوم بالمدنی(1).

و لا تقدیر فی عوض الواجب،بل یرجع إلی قیمة السوق.و قدّره قوم بدرهم و آخرون بأربعة دوانیق فضة،و لیس بمعتمد،و ربما نزّل علی اختلاف الأسعار(2).

الثالث:فی وقتها

الثالث:فی وقتها.

و تجب بهلال شوّال.و لا یجوز تقدیمها قبله،إلا علی سبیل القرض،علی الأظهر(3).و یجوز إخراجها بعده،و تأخیرها إلی قبل صلاة العید أفضل.فإن خرج وقت الصلاة،و قد عزلها،أخرجها واجبا بنیّة هذا التعلیل فی صحیحة هشام بن الحکم عن الصادق علیه السلام قال:«التمر فی الفطرة أفضل من غیره لأنه أسرع منفعة،و ذلک أنه إذا وقع فی ید صاحبه أکل منه» (1).

قوله:«و من اللبن أربعة أرطال و فسّره قوم بالمدنی» .

فیکون ستة أرطال بالعراقی،و الأصح وجوب صاع من اللبن کغیره.

قوله:«و ربما نزّل علی اختلاف الأسعار» .

القائل بهذین التقدیرین غیر معروف،نعم ورد بهما روایتان (2)،و حملتا علی ما ذکره المصنف من اختلاف الأسعار و أن قیمة الصاع من أحد الأجناس کانت فی وقت السؤال مساویة لذلک التقدیر.و ممن اعترف بعدم العلم بالقائل العلامة فی المختلف (3).

قوله:«و لا یجوز تقدیمها قبله إلا عن سبیل القرض علی الأظهر» .

یمکن عود الخلاف الی القریب الیه و هو تقدیمها علی الهلال قرضا-فإن

ص:451


1- 1) الکافی 4:171 ح 3،الفقیه 2:117 ح 505،علل الشرائع 390 ب«128»،التهذیب 4:85 ح 248،الوسائل 6:244 ب«10»من أبواب زکاة الفطرة ح 8.
2- 2) المقنعة:251،المبسوط 1:242،الوسائل 6:242 ب«9»من أبواب زکاة الفطرة ح 11 و 14.
3- 3) المختلف:198.

الأداء.و إن لم یکن عزلها،قیل:سقطت،و قیل:یأتی بها قضاء،(1)و قیل:

أداء و الأول أشبه.

و إذا أخّر دفعها بعد العزل مع الإمکان،کان ضامنا،و إن کان لا معه لم یضمن.و لا یجوز حملها إلی بلد آخر،مع وجود المستحق و یضمن(2).

و یجوز مع عدمه،و لا یضمن.

المشهور جواز تقدیمها زکاة من أول شهر رمضان-و عوده الی جمیع ما تقدم الذی أوله،قوله:«و یجب بهلال شوال»،فقد ذهب بعض الأصحاب (1)إلی ان أول وقتها طلوع فجر یوم الفطر.و ما اختاره المصنف من ان أول وقتها الهلال جید،و المراد به دخول شوال.و أما تقدیمها قرضا قبله فهو أحوط،غیر أن الأصح جواز التقدیم من أول الشهر لصحیحة الفضلاء زرارة و بکیر ابنی أعین و محمد بن مسلم و جماعة عن الصادقین علیهما السلام قالا:«یعطی یوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل و هو فی سعة أن یعطیها من أول یوم یدخل من شهر رمضان الی آخره» (2).

قوله:«و إن لم یکن قد عزلها قیل سقطت و قیل یأتی بها قضاء» .

المراد بالعزل تعینها فی مال خاص بقدرها فی وقتها بالنیة.و فی تحقق العزل مع زیادته عنها احتمال،و یضعف بتحقق الشرکة و أن ذلک یوجب جواز عزلها فی جمیع ماله و هو غیر المعروف من العزل.و لو عزل أقل منها اختص الحکم به.و أجود الأقوال وجوب قضائها مع خروج وقتها و عدم العزل.

قوله:«و لا یجوز حملها إلی بلد آخر مع وجود المستحق و یضمن» .

الکراهة مع إخراجها فی الوقت أوضح،و قد مرّ مثله فی المالیة (3)

ص:452


1- 1) منهم أبو الصلاح الحلبی فی الکافی فی الفقه:169،و السید المرتضی فی جمل العلم و العمل«رسائل الشریف المرتضی»3:80،و المحقق فی المعتبر 2:611،و ابن الجنید علی ما فی المختلف:199.
2- 2) الاستبصار 2:45 ح 147،و رواه أیضا فی التهذیب 4:76 ح 215 بدون قوله«قبل الصلاة»راجع الوسائل 6:246 ب«12»من أبواب زکاة الفطرة ح 4.
3- 3) فی ص 428.
الرابع:فی مصرفها

الرابع:فی مصرفها.

و هو مصرف زکاة المال،و یجوز أن یتولی المالک إخراجها،و الأفضل دفعها إلی الامام أو من نصبه،و مع التعذر إلی فقهاء الشیعة(1).و لا یعطی غیر المؤمن أو المستضعف مع عدمه(2)،و یعطی أطفال المؤمنین و لو کان آباؤهم فسّاقا.و لا یعطی الفقیر أقلّ من صاع،إلا أن یجتمع جماعة(3) لا یتسع لهم.و یجوز ان یعطی الواحد ما یغنیه دفعة.و یستحب اختصاص ذوی القرابة بها،ثمَّ الجیران(4).

قوله:«و مع التعذر إلی فقهاء الشیعة» .

المأمونین کما مر فی زکاة المال (1)قوله:«و لا یعطی غیر المؤمن أو المستضعف مع عدمه» .

و الأجود الاقتصار علی المؤمن مطلقا فیعزلها مع تعذّره و یتوقّع المکنة.

قوله:«و لا یعطی الفقیر أقل من صاع إلا ان یجتمع جماعة.

إلخ» .

هذا علی سبیل الوجوب عند أکثر علمائنا،بل ادّعی علیه المرتضی الإجماع (2)، و الروایة به مرسلة (3).و الوجه الاستحباب.و لا فرق فی ذلک بین الصاع المخرج عنه و عن من یعوله.

قوله:«و یستحب اختصاص ذوی القرابة بها ثمَّ الجیران» .

مع اتصافهم بالصفات المقتضیة للاستحقاق،لقوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«لا صدقة و ذو رحم محتاج» (4)و قوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«جیران

ص:453


1- 1) فی ص 427.
2- 2) الانتصار:88.
3- 3) التهذیب 4:89 ح 261،الاستبصار 2:52 ح 174،الوسائل 6:252 ب«16»من أبواب زکاة الفطرة ح 2.
4- 4) الفقیه 2:38 ح 166،الوسائل 6:286 ب«20»من أبواب الصدقة ح 4.

..........

الصدقة أحقّ بها» (1).و یستحب تخصیص أهل الفضل بالعلم و الزهد و غیرهما و ترجیحهم فی سائر المراتب.

ص:454


1- 1) ورد بهذا المضمون عدة روایات.راجع الوسائل 6:250 ب«15»من أبواب زکاة الفطرة.

کتاب الخمس

اشارة

ص:455

ص:456

کتاب الخمس و فیه فصلان:

الفصل الأول فی ما یجب فیه

اشارة

الفصل الأول فی ما یجب فیه

و هو سبعة
اشارة

و هو سبعة:

الأوّل:غنائم دار الحرب

الأوّل:غنائم دار الحرب(2)،مما حواه العسکر و ما لم یحوه،من قوله:«الخمس» .

هو حق مالیّ یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالأصالة عوضا عن الزکاة.

فالحق بمنزلة الجنس یشمل الزکاة و غیرها.و خرج بالمالی غیره کالولایة الثابتة للإمام علیه السلام علی رعیته.و خرج ببنی هاشم حق الزکاة،و خرج بنو المطلب فقد قیل باستحقاقهم له.و خرج بقید الأصالة ما لو نذر لهم ناذر مالا فإنه لا یسمی خمسا،و إن لاحظ فیه الناذر کونه عوضا عن الزکاة التی لا تحلّ لهم.و أشار بقید العوضیة إلی ان اللّه سبحانه فرض الخمس للرسول الله صلی اللّه علیه و آله و سلّم و لقبیلته إکراما لهم،و تعویضا عن الزکاة التی هی أوساخ الناس،و توسعة علیهم،و تشریفا لهم بزیادته و کثرة موضوعه و قلة شروطه،و دفع عنهم الغضاضة فی أخذه ببدائته فیه بنفسه و تثنیته برسوله،و جعله شرط الإیمان باللّه و بما أنزله علی رسوله.و کل هذه المزایا زائدة علی الزکاة.

قوله:«غنائم دار الحرب» .

أراد بها ما غنم منها بإذن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أو الإمام علیه

ص:457

ارض و غیرها،ما لم یکن غصبا من مسلم أو معاهد،قلیلا کان أو کثیرا.

الثانی:المعادن

الثانی:المعادن(1)سواء کانت منطبعة کالذهب و الفضة و الرصاص،أو غیر منطبعة کالیاقوت و الزبرجد(2) و الکحل،أو مائعة کالقیر و النفط(3) و الکبریت.

و یجب فیه الخمس بعد المؤنة،و قیل:لا یجب حتی یبلغ عشرین دینارا و هو المروی(4) السلام،و إلا کان المغنوم بأجمعه له کما سیأتی (1).و فی حکم غنیمة دار الحرب غنیمة مال البغاة التی حواها العسکر عند الأکثر-و منهم المصنف-فکان علیه أن یذکرها أیضا.و کذا فداء المشرکین و ما صولحوا علیه.

قوله:«المعادن» .

جمع معدن-بکسر الدال-و هو هنا کل ما استخرج من الأرض مما کان منها بحیث یشمل علی خصوصیة یعظم الانتفاع بها،و منها الملح و الجص و طین الغسل و حجارة الرحی و المغرة (2).و اشتقاقها من عدن بالمکان إذا أقام به لإقامتها فی الأرض،و منه جنات عدن.

قوله:«و الزبرجد» .

هو-بفتح الزای و الباء و الجیم-جوهر مخصوص.

قوله:«و النفط» .

بفتح النون و کسرها،و الکسر أفصح،دهن مخصوص.

قوله:«و قیل لا یجب حتی یبلغ عشرین دینارا و هو المروی» .

العمل علی المروی (3)،و یکفی فیه حصول ما قیمته عشرون دینارا.و اکتفی

ص:458


1- 1) یأتی فی ص 474.
2- 2) المغرة و المغرة طین احمر یصبغ به.لسان العرب 5:181.
3- 3) التهذیب 4:138 ح 391،الوسائل 6:344 ب«4»من أبواب ما یجب فیه الخمس.

و الأول أکثر(1).

الثالث:الکنوز

الثالث:الکنوز.

و هو کل مال مذخور(2) تحت الأرض، الشهید(رحمه اللّه)و جماعة ببلوغه مائتی درهم لأنها کانت قیمة العشرین دینارا فی صدر الإسلام (1)،و الروایة لا تدل علیه.و لا یشترط اتحاد زمان الإخراج،و لا اتصال النیة،بل لو أعرض عنه ثمَّ تجدد له العزم ضم بعضه إلی بعض،خلافا للفاضل (2).

و کذا لا یشترط اتحاد نوعه بل یضم بعض الأنواع إلی بعض،و یعتبر النصاب فی المجموع.و لو اشترک فیه جماعة اعتبر بلوغ نصیب کل واحد نصابا.و المعتبر إخراج خمسة مخرجا ان لم یفتقر إلی سبک و تصفیة،و إلا اعتبر بعدها.و لو لم یخرج منه حتی عمله آلات زائدة علی ذلک کالحلی اعتبر فی الأصل نصاب المعدن،و فی الزائد حکم المکاسب.و کذا لو اتّجر به قبل إخراج خمسة.[و قوله:«و قیل:لا یجب حتی یبلغ عشرین دینارا».أی من حیث کونه معدنا،و ذلک لا ینافی الوجوب من حیثیة أخری ککونه من جملة المکاسب،فعلی هذا یعتبر فیما نقص عن نصاب المعدن ما یعتبر فی المکتسب] (3).

قوله:«و الأول أکثر» .

أی أکثر الأصحاب لم یعتبروا فیه نصابا بل أوجبوا الخمس فی الزائد عن المؤنة و ان قل (4).

قوله:«کل مال مذخور» .

یعتبر فی الادّخار کونه مقصودا لیتحقق الکنز،فلا عبرة باستتار المال بالأرض

ص:459


1- 1) البیان:214.
2- 2) منتهی المطلب 1:549.
3- 3) اعتمدنا فی درج ما بین المعقوفتین فی ذیل هذا الشرح بهذه الکیفیة علی نسخة«ج»و ورد فی سائر النسخ شرحا مستقلا و هو غیر مناسب للزوم شرحین لعبارة واحدة.و من العجیب انه ورد فی نسخة«ن»و«و» و«ک»بعد شرح العبارة التالیة و هو ینافی ترتیب ما فی المتن و قد ورد فی نسخة«ج»أیضا کذلک و لکن شطب علی الشرح التالی لقوله«و الأول أکثر»و أضیف الواو الی«قوله»فی هذه العبارة.
4- 4) شطب علی هذا الشرح تماما فی نسخة«ج».

فإن بلغ عشرین دینارا(1) و کان فی أرض دار الحرب أو دار الإسلام،و لیس علیه أثر(2)،وجب الخمس.

و لو وجده فی ملک مبتاع،عرّفه البائع.فإن عرفه فهو أحق به.و ان جهله،فهو للمشتری(3)،و علیه الخمس.

بسبب الضیاع بل یلحق باللقطة،و یعلم ذلک بالقرائن الحالیة کالوعاء.

قوله:«عشرین دینارا» .

أطلق المصنف و جماعة اعتبار نصابه بعشرین دینارا،و لم یذکروا اعتباره بمائتی درهم مع مساواتها فی صدر الإسلام له،و قد تقدم فی المعدن الخلاف فیها و ان الشهید (رحمه اللّه)ألحقها بها لکنه توقف هنا.قال فی البیان:و یمکن إلحاق نصاب الفضّة بها (1).و الذی فی صحیحة البزنطی عن الرضا علیه السلام حین سأله عما یجب فیه الخمس من الکنز فقال:«ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس» (2).فینبغی القطع هنا بالاکتفاء بمائتی درهم للروایة.

قوله:«و کان فی أرض دار الحرب أو دار الإسلام و لیس علیه أثر» .

لا فرق فی کنز دار الحرب بین أن یکون علیه أثر الإسلام أو لا،و إنما یعتبر ذلک فی کنز دار الإسلام.فالکنز حینئذ أربعة أقسام.منها ثلاثة-و هی کنز دار الحرب مع وجود أثر الإسلام،و عدمه،و کنز دار الإسلام مع عدمه-لواجده،و علیه الخمس مع الشرط.و القسم الرابع کنز دار الإسلام مع وجود أثره،و الأصح أنه لقطة کما سیأتی (3)و فی حکم دار الحرب دار حربی معین فی دار الإسلام.و یعتبر فی کنز دار الإسلام وجوده فی أرض غیر مملوکة للغیر،و إلا فسیأتی حکمه.و المراد بأثر الإسلام اسم النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أو أحد ولاة الإسلام.

قوله:«و لو وجده فی ملک مبتاع عرّفه البائع فإن عرفه فهو أحق به و إن جهله فهو للمشتری» .

المراد بالبائع هنا الجنس،فیعرّف کل بائع للملک ان أمکن،و إلا اقتصر علی

ص:460


1- 1) البیان:215 و فیه:«و یمکن اقامة نصاب الفضة مقامها».
2- 2) الفقیه 2:21 ح 75،الوسائل 6:345 ب«5»من أبواب ما یجب فیه الخمس ح 2.
3- 3) یأتی فی ص 462 و 463.

و کذا لو اشتری دابة و وجد فی جوفها شیئا له قیمة.و لو ابتاع سمکة فوجد فی جوفها(1) شیئا أخرج خمسه،و کان له الباقی،و لا یعرّف.

الممکن.و یبدأ بالأقرب إلیه فالأقرب،فمتی عرفه القریب لا یفتقر إلی سؤال البعید، بل لو عرف و ادعی به أیضا لم یلتفت الی قوله بدون البینة.و یقبل قول البائع من غیر بینة و لا یمین و لا وصف اعتبارا بیده السابقة.و تخصیص البائع بالذکر علی وجه المثال فلا یختص به بل یتعدی إلی الواهب و المصالح و وارث کل واحد منهم.و کذا القول فیما لو انتقل إلیه بالإرث.و لو تعدد الوارث أو المالک فی جمیع الفروض و اتفقوا علی نفیه أو ملکه فلا اشکال،فیقسم بینهم فی الثانی حسب ما یقتضیه الملک.و ان اختلفوا فحکم المعترف حکم المالک فیختص به،مع احتمال ألاّ یعطی المعترف فی صورة الإرث إلا حصته منه.هذا إذا لم یصرّح المدعی بکون سبب الملک هو الإرث، و إلاّ قوی الاحتمال فتوقف حصة الباقین.و ینبغی تقیید ما حکم به للواجد بعدم وجود أثر الإسلام علیه،و إلا فلقطة،إذ لا یقصر ذلک عما وجد فی الأرض المباحة قوله:«و کذا لو اشتری دابة فوجد فی جوفها شیئا له قیمة و لو ابتاع سمکة فوجد فی جوفها.إلخ» .

الفرق بین الدابة و السمکة-حیث جعل ما یوجد فی بطن الدابة کالموجود فی أرض مملوکة،و فی السمکة کالموجود فی المباح-أن الدابة ملک للغیر فی الأصل و له علیها ید یقتضی الملک لأجزائها کالأرض،و أن الظاهر ان ما فی بطنها له لبعد وجود المال فی الصحراء و اعتلافها له،بل کونه قد ذهب من المالک فی العلف فأکلته، بخلاف السمکة فإنها فی الأصل من جملة المباحات التی لا تملک إلا بالحیازة مع النیة، و الصیاد إنما حاز السمکة دون ما فی بطنها لعدم علمه به،فلم یتوجه إلیه قصد، و الملک فرع القصد المتوقف علی العلم.

و یشکل إطلاق الحکم فی المسألتین،فإن الدابة کما تکون مملوکة فی الأصل-

ص:461

..........

کالفرس و نحوها-قد یکون من الدواب الوحشیة التی تملک بالحیازة کالسمکة،فلا یتوجه قصد تملکها إلی تملک ما لا یعلمه فی بطنها.و السمکة قد تکون مملوکة بالأصل،کما لو کانت فی ماء محصور مملوک للبائع بحیث یکون منشؤها فیه،فتکون کالدابة بالمعنی الأول،فلا بدّ من التقیید بذلک فی المسألتین.

و لا یقال:«إن المراد بالدابة الفرس،إذ هی المرادة عند الإطلاق فی العرف الخاص»لأن المراد بها فی هذه المسألة ما هو أعم منها،یعرف ذلک من کلامهم و من الروایة التی هی مستند الحکم،و هی صحیحة علیّ بن جعفر قال:سألته عن رجل اشتری جزورا أو بقرة للأضاحی،فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة،لمن یکون؟قال:فوقّع علیه السلام:«عرّفها البائع فإن لم یعرفها فالشیء لک رزقک اللّه إیاه» (1).و قد مال العلامة فی التذکرة (2)إلی إلحاق السمکة مطلقا بالدابة،لأن القصد إلی حیازة السمکة تستلزم القصد إلی حیازة جمیع أجزائها و ما یتعلق بها.

و فی المسألتین إشکال آخر و هو إطلاقهم الحکم بکون الموجود لواجده بعد الخمس فی أی فرض تمَّ،فإن ذلک إنما یتم مع عدم أثر الإسلام،و الا فلا یقصر عما یوجد فی الأرض،لاشتراک الجمیع فی دلالة أثر الإسلام علی مالک سابق،و الأصل عدم زواله،فیجب تقییده جواز التملک بعدم وجود الأثر،و إلا کان لقطة فی الموضعین.و ربما اعتذر عما فی جوف السمکة بأن ما وقع من مال المسلم فی البحر و وصل إلی جوفها صار کالمعروض عنه،فیجوز أخذه لمن وجده،کما نبه علیه فی السفینة المنکسرة،إلا أن الحکم فی السمکة غیر مقصور علی المأخوذ من البحر،و مع ذلک فالأصل ممنوع.

ص:462


1- 1) الکافی 5:139 ح 9،الفقیه 3:189 ح 853،التهذیب 6:392 ح 1174،الوسائل 17: 358 ب«9»من أبواب اللقطة و الراوی فیها عبد اللّه بن جعفر الحمیری.
2- 2) التذکرة 2:265.
تفریع

تفریع إذا وجد کنزا(1) فی أرض موات من دار الإسلام،فإن لم یکن علیه سکة،أو کان علیه سکة عادیّة أخرج خمسة،و کان الباقی له.و إن کان علیه سکة الإسلام،قیل:یعرّف کاللقطة،و قیل:یملکه الواجد و علیه الخمس،و الأول أشبه.

الرابع:کل ما یخرج من البحر بالغوص

الرابع:کل ما یخرج من البحر بالغوص(2) کالجواهر و الدرر،بشرط أن یبلغ قیمته دینارا فصاعدا،و لو أخذ منه شیء من غیر غوص لم یجب الخمس فیه(3).

قوله:«تفریع:إذا وجد کنزا.إلخ» .

هذا التفریع أحد أقسام المسألة السابقة و صدره مذکور فیها.و إنما أعاده لیفرّع علیه حکم ما لم یذکره،و هو ما یوجد فی دار الإسلام و علیه أثره،و قد تقدم حکمه.

و العادی-بالتشدید-القدیم،کأنه منسوب الی عاد قبیلة،و هم قوم هود.و المراد هنا ما لم یکن سکته سکة الإسلام،سواء أ کانت قدیمة أم حادثة.و خص العادیّة بناء علی الغالب من ان الکنز المدّخر لا تکون سکته إلا قدیمة.

قوله:«کل ما یخرج من البحر بالغوص» .

المفهوم من الغوص إخراجه من داخل الماء،فلو أخذه من الساحل أو عن وجه الماء لم یکن غوصا.و فی حکم الغوص ما یخرجه من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج فی الماء.و رجّح فی البیان إلحاق ما أخذه من الساحل بالغوص و إن لم یدخل فی مسمّاه،و إلحاقه بالمکاسب أولی.و لا یعتبر فی المخرج بالغوص اتحاد وقت الإخراج بل یضم بعض الدفعات إلی بعض،و إن طال الزمان أو نوی الإعراض وفاقا للشهید (رحمه اللّه) (1).

قوله:«و لو أخذ منه شیء من غیر غوص لم یجب الخمس فیه» .

الخمس المنفیّ هو الواجب من جهة کونه غوصا لا مطلق الخمس،و إن کانت

ص:463


1- 1) البیان:216.
تفریع

تفریع العنبر إن اخرج بالغوص(1) روعی فیه مقدار دینار،و ان جنی من وجه الماء أو من الساحل کان له حکم المعادن.

الخامس:ما یفضل عن مئونة السنة له و لعیاله

الخامس:ما یفضل عن مئونة السنة له و لعیاله من أرباح التجارات(2) و الصناعات و الزراعات.

العبارة توهمه.ثمَّ إن کان من الجوهر و السمک و نحوهما الحق بالمکاسب و وجب فیه خمسه.و إن کان عنبرا الحق بالمعدن کما سیأتی.و تظهر الفائدة فی اعتبار بلوغه الدینار عند الحاقه بالغوص،و العشرین عند الحاقه بالمعدن،و زیادته علی مئونة السنة عند إلحاقه بالمکاسب کما سیأتی.

قوله:«العنبر إن اخرج بالغوص.إلخ» .

یمکن إلحاق العنبر بالأنواع الثلاثة المتقدمة فإنه مع الإخراج من تحت الماء غوص،و من وجهه مع بلوغ نصاب المعدن معدن،و مع قصوره عنه مکسب، فیلحقه حکم ما الحق به.

قوله:«ما یفضل عن مئونة السنة له و لعیاله من أرباح التجارات.

إلخ» .

المراد بالمؤنة هنا ما ینفقه علی نفسه و عیاله الواجبی النفقة و غیرهم کالضیف.

و الهدیة،و الصلة لإخوانه،و ما یأخذه الظالم منه قهرا،أو یصانعه به اختیارا، و الحقوق اللازمة له بنذر أو کفارة،و مئونة التزویج،و ما یشتریه لنفسه من دابة و امة و ثوب و نحوها.و یعتبر فی ذلک ما یلیق بحاله عادة فإن أسرف حسب علیه ما زاد و إن قتر حسب له ما نقص.و لو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن.

لکن جمیع ذلک إنما یستثنی من ربح عامه،فلو استقر الوجوب فی مال بأن مضی الحول علیه-و ان لم یکن شرطا فی الوجوب-لم یستثن منه ما تجدد من المؤن، فلو حصلت الاستطاعة للحج من فضلات فی أحوال متعددة وجب الخمس فیما سبق

ص:464

..........

علی عام الاستطاعة،و کانت مئونة الحج فی ذلک العام من جملة مئونة السنة إذا صادف سیر الرفقة حول تلک الفضلة،و إلا فکالفضلة المتقدمة،کما لو کان أول حول فضلة سنة الوجوب رمضان فمضی شعبان المکمل لحولها قبل سیر القافلة إلی الحج،و قد تکمّل عنده ما یکفی الحج فإنه یجب الخمس فی تلک الفضلة،و إن کانت الاستطاعة للحج حصلت فی تلک السنة.و الظاهر عدم اشتراط سفره فی سقوط خمس فضلة عام الاستطاعة حینئذ،بل هو مع عدم السفر بمنزلة التقتیر فیحتسب له و إن أثم بالتأخیر.و لو تعذر السفر تلک السنة لم یحتسب لعدم الوجوب.و لیس ببعید إلحاق اسفار الطاعة کالزیارات و الحج المندوب بالواجب.

و یجبر خسران التجارة و نحوها بالربح فی الحول الواحد،فیلحق بالمؤنة،و کذا الدین السابق و المقارن للحول مع الحاجة إلیه.و لا یجبر التالف من المال بالربح مطلقا.

و لو کان له مال آخر لا خمس فیه إما لکونه مخمسا أو لانتقاله إلیه بسبب لا یوجب الخمس-کالمیراث و الهبة و الهدیة و المهر و عوض الخلع-فالمؤنة مأخوذة منه فی وجه و من الأرباح فی آخر،و الأول أحوط،و الأعدل احتسابها منهما بالنسبة،فلو کانت المؤنة مائة و الأرباح مائتین و المال الآخر ثلاثمائة مثلا بسطت المؤنة علیهما أخماسا، فیسقط من الأرباح خمسها و یخمس الباقی و هو مائة و ستون،و هکذا.

و لو زاد ما لا خمس فیه زیادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس فی الزائد.و فی الزیادة لارتفاع السوق نظر،و قطع العلامة فی التحریر بعدم الوجوب فیه (1).و لا فرق فی وجوب تخمیس الزیادة بین الإخراج من عین الأصل أو قیمته-و لو نمی المخرج بنسبة الباقی أو أزید-لکون نمائه فی ملک المستحق،فلا یحتسب خمسا لغیره.

و نماء مال المالک ربح جدید فیجب خمسه.

ص:465


1- 1) تحریر الأحکام 1:74.
السادس:إذا اشتری الذمّی أرضا من مسلم وجب فیها الخمس

السادس:إذا اشتری الذمّی أرضا(1) من مسلم وجب فیها الخمس، سواء کانت مما وجب فیه الخمس کالأرض المفتوحة عنوة(2)،أو لیس فیه کالأرض التی أسلم علیها أهلها.

السابع:الحلال إذا اختلط بالحرام و لا یتمیز

السابع:الحلال إذا اختلط بالحرام و لا یتمیز،وجب فیه الخمس(3).

قوله:«إذا اشتری الذمیّ من مسلم أرضا.إلخ» .

لا فرق بین أن تکون الأرض معدة للزراعة أو لغیرها،حتی لو اشتری بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض.و خص المصنف فی المعتبر الأرض بالمزارع دون المساکن (1).و تقدر الأرض المشغولة بکون الشاغل مستحق البقاء بأجرة لصاحب الأرض لا مجانا،و إلا لأحاط بالقیمة غالبا.و الأکثر عبروا بلفظ الشراء تبعا للروایة (2)،و قطع فی البیان بالاکتفاء بمطلق الانتقال (3).و یتخیر الإمام أو الحاکم بین أخذ خمس العین،أو خمس الارتفاع.و یتولیان النیة عند الأخذ و الدفع وجوبا عنهما لا عنه،مع احتمال سقوط النیة هنا،و به قطع فی البیان (4)،و الأول خیرة الدروس (5).و لا یسقط الخمس عن الذمی ببیع الأرض قبل الإخراج و ان کان البیع لمسلم،و لا بإقالة المسلم له فی البیع،مع احتمال السقوط هنا.

قوله:«سواء کانت مما فیه الخمس کالأرض المفتوحة عنوة» .

یتصور بیع المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرف ببناء و شجر،و بهذا الاعتبار یخرج خمسها لا باعتبار نفس الأرض.و لا فرق فی وجوب الخمس فیها بین أن یکون قد خمست أو لا.

قوله:«الحلال إذا اختلط بالحرام و لا یتمیز وجب فیه الخمس» .

هذا إذا جهل قدر الحرام و مالکه.فلو عرفهما تعین الدفع إلی المالک،سواء

ص:466


1- 1) المعتبر 2:624.
2- 2) الفقیه 2:22 ح 81،التهذیب 4:139 ح 393،الوسائل 6:352 ب«9»من أبواب ما یجب فیه الخمس.
3- 3) البیان:217.
4- 4) البیان:217.
5- 5) الدروس:68.
فروع
اشارة

فروع

الأول:الخمس یجب فی الکنز

الأول:الخمس یجب فی الکنز،سواء کان الواجد له حرّا أو عبدا، صغیرا أو کبیرا(1)،و کذا المعادن و الغوص.

الثانی:لا یعتبر الحول فی شیء من الخمس

الثانی:لا یعتبر الحول فی شیء من الخمس،و لکن یؤخر(2) ما یجب فی أرباح التجارات احتیاطا للمکتسب.

أ زاد عن الخمس أم لا.و لو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به علی مستحق الزکاة بحاجته.و لو علمه من وجه دون آخر کما لو علم أنه یزید عن الخمس أخرج خمسه، و تصدق بما یغلب علی ظنه أنه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا.و یحتمل کون الجمیع صدقة و کونه خمسا.و لو علم انه أقل من الخمس اقتصر علی إخراج ما یتحقق معه براءة الذمة.و یحتمل الاکتفاء بالظن.و هل هو خمس أو صدقة؟وجهان،و لا ریب ان جعله خمسا أحوط.و لو علم المالک خاصة صالحه،فإن أبی قال فی التذکرة:

دفع إلیه خمسه مع الجهل المحض بقدره أو ما یغلب علی الظن ان علم زیادته عنه أو نقصه،لأن هذا القدر جعله اللّه تعالی مطهرا للمال (1).و لو کان الخلیط مما یجب فیه الخمس لم یکن هذا الخمس کافیا عن خمسه،بل یخرج الخمس لأجل الحرام أولا أو ما یقوم مقامه،ثمَّ یخمس الباقی بحسبه من غوص أو مکسب.و لو ظهر مالک الحرام بعد الإخراج و لم یرض به ففی الضمان له وجهان،أقربهما ذلک.

قوله:«سواء کان الواجد له حرا أو عبدا صغیرا أو کبیرا» .

و المکلف بالإخراج الولی حیث یکون الواجد ناقصا،و هو المولی فی العبد و الولی فی الصغیر.

قوله:«و لا یعتبر الحول فی شیء من الخمس و لکن یؤخر.إلخ» .

لا فرق بین الأرباح و غیرها فی عدم اعتبار الحول،بل یجب فیما جمع الأوصاف

ص:467


1- 1) التذکرة 1:253.و العبارة منقولة بالمعنی.
الثالث:إذا اختلف المالک و المستأجر فی الکنز

الثالث:إذا اختلف المالک و المستأجر فی الکنز.فإن اختلفا فی ملکه،فالقول قول المؤجر(1) مع یمینه.و إن اختلفا فی قدره،فالقول قول المستأجر.

المتقدمة من حین الملک وجوبا مضیقا فی غیر الأرباح.و فیها یجب أیضا فیما علم زیادته عن المؤنة المعتادة من حین ظهور الربح و لکن الوجوب موسّع طول الحول من حین ظهور الربح احتیاطا للمکلف باحتمال زیادة مئونته بتجدد ولد و مملوک و زوجة، و ضیف غیر معتاد،و غرامة لا یعلمها،و خسارة فی تجارة،و نحو ذلک.قیل:و قد یکون الاحتیاط للمستحق لاحتمال نقصان المؤنة.و یشکل بأن تعجیل الإخراج عن الزائد المعلوم لا یسقط الوجوب فیما تجدد علم زیادته،فإن التقدیم مبنی علی التخمین و الظن،فمتی فضل شیء عن المؤنة وجب إخراج خمسه،سواء أ کان بسبب نقص النفقة أم لغیر ذلک،فتعجیل الإخراج مم علم زیادته أغبط للمستحق علی التقدیرین.و لو عجل الإخراج فزادت المؤنة لم یرجع علی المستحق مع عدم علمه بالحال و تلف العین.و فی جواز رجوعه علیه مع بقاء العین أو علمه بالحال نظر.و قد تقدم مثله فی الزکاة،إلا ان عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه.و إنما یعتبر الحول بسبب الربح فأوله ظهور الربح فیعتبر منه مئونة السنة المستقبلة.و لو تجدد ربح آخر فی أثناء الحول کانت مئونة بقیة حول الأول معتبرة منهما،و له تأخیر إخراج خمس الربح الثانی إلی آخر حوله،و یختص بمؤنة بقیة حوله بعد انقضاء حول الأول و هکذا،فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت بعد الربح لا بحسب اختیار المکتسب.و اعلم انه کما لا یعتبر الحول هنا لا یعتبر النصاب بل یخمس الفاضل و إن قلّ،و کذا القول فیما عدا المعدن و الکنز و الغوص.

قوله:«فإن اختلفا فی ملکه فالقول قول المؤجر.إلخ» .

بل الأصح تقدیم قول المستأجر لأنه صاحب الید حقیقة،و لدعوی المؤجر خلاف الظاهر و هو إیجار دار فیها کنز.و لا یقدح فی ذلک کون یده فرعیة علی ید

الرابع:الخمس یجب بعد المؤنة

ص:468

الرابع:الخمس یجب بعد المؤنة التی یفتقر إلیها إخراج الکنز و المعدن،من حفر و سبک و غیره(1).

الفصل الثانی فی قسمته

اشارة

الفصل الثانی فی قسمته یقسم ستة أقسام:

ثلاثة للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلم

ثلاثة للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلم.

و هی:سهم اللّه،و سهم رسوله،و سهم ذی القربی،و هو الإمام علیه السلام،و بعده للإمام القائم مقامه.و ما کان قبضه النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أو الإمام ینتقل الی وارثه.

و ثلاثة للأیتام و المساکین و أبناء السبیل
اشارة

و ثلاثة للأیتام و المساکین و أبناء السبیل.

المؤجر کما فی اختلاف البائع و المشتری.و کذا یقدم قول کل ذی ید کالمعمر (1)و المستعیر مع الاختلاف.نعم لو شهدت الحال بتقدمه علی زمان ذی الید کالبناء المتقادم علیه،و قرب عهد ذی الید،و نحو ذلک عمل بها مع الیمین کما اختاره فی البیان (2).و لو شهدت الحال لذی الید زال الاشکال.

قوله:«الخمس یجب بعد المؤنة التی یفتقر إلیها إخراج الکنز و المعدن من حفر و سبک و غیره» .

لا ریب فی اعتبار إخراج المؤنة فیهما،لکن هل یعتبر النصاب بعدها أم قبلها، فیخرج منه ما بقی بعد المؤنة؟العبارة تحتمل کلا من الأمرین،و الذی صرح به الأصحاب هو الأول،و لم یتعرضوا فیه بخلاف،کما ذکروه فی مئونة زکاة الغلات.

ص:469


1- 1) ما أثبتناه من«ج»و فی سائر النسخ«کالمعیر»و لیس بصحیح فان المعمّر مثال لذی الید دون المعیر و قد ورد هذا المثال فی بعض الکتب الفقهیة أیضا کالبیان.
2- 2) البیان:215.

و قیل:بل یقسّم خمسة أقسام،و الأول أشهر(1).و یعتبر فی الطوائف الثلاث،انتسابهم إلی عبد المطلب بالأبوّة.فلو انتسبوا بالأم خاصة،لم یعطوا(2) من الخمس شیئا،علی الأظهر.و لا یجب استیعاب کل طائفة،بل لو اقتصر من کل طائفة علی واحد جاز.

و هنا مسائل

و هنا مسائل:

الأولی:مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب

الأولی:مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب،و هم بنو أبی طالب و العباس و الحارث و أبی لهب،الذکر و الأنثی.و فی استحقاق بنی المطلب تردد،أحوطه[أظهره]المنع(3).

قوله:«و قیل:یقسم خمسة أقسام،و الأول أشهر» .

المشهور قسمته ستة أقسام.و الآیة (1)الشریفة دالة علیه صریحا،و کذا الروایات (2).و القول الآخر مع شذوذه لا یعلم قائله.

قوله:«فلو انتسبوا بالأمّ خاصة لم یعطوا.إلخ» .

خالف فی ذلک المرتضی (3)(رحمه اللّه)فاکتفی بالانتساب بالأمّ،و المشهور الأول.و استعمال أهل اللغة (4)حجة علیه،و لا حجة له فی قوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم للحسنین علیهما السلام:«هذان ابنای» (5)لأن الاستعمال أعم من الحقیقة، و حمله علی المجاز أولی من الحقیقة لاستلزامه الاشتراک،و المجاز خیر منه،و للروایة عن الکاظم علیه السلام (6).

قوله:«و فی استحقاق بنی المطلب تردد أظهره المنع» .

هذا هو المشهور و خالف فیه المفید و ابن الجنید (7)،و قد تقدم الکلام فی ذلک.

ص:470


1- 1) الأنفال:41.
2- 2) الکافی 1:539 ح 4،التهذیب 4:128 ح 366،و ص 126 ح 364 و غیرهما،الاستبصار 2: 56:ح 185،الوسائل 6:355 ب«1»من أبواب قسمة الخمس.
3- 3) نقله عنه العلامة فی المختلف:205.
4- 4) الصحاح 1:224 مادة«نسب».
5- 5) الترمذی 5:657 ب«31»ح 3770-3771.
6- 6) الکافی 1:539 ح 4،التهذیب 4:128 ح 366 الوسائل 6:355 ب«1»من أبواب قسمة الخمس ح 8.
7- 7) نقله عنهما العلامة فی المختلف:205.
الثانیة:هل یجوز أن یخصّ بالخمس طائفة؟

الثانیة:هل یجوز أن یخصّ بالخمس طائفة؟قیل:نعم(1)،و قیل:

لا،و هو الأحوط.

الثالثة:یقسّم الإمام علی الطوائف الثلاث،قدر الکفایة

الثالثة:یقسّم الإمام علی الطوائف الثلاث،قدر الکفایة مقتصدا(2)،فإن فضل کان له،و إن أعوز أتمّ من نصیبه.

قوله:«هل یجوز أن یخص بالخمس طائفة قیل:نعم.إلخ» .

لا یخفی ان المراد بالخمس هنا غیر حصة الإمام علیه السلام.و منشأ الخلاف من کون اللام فی الآیة (1)للاختصاص أو الملک.و قد تقدم الکلام علیه فی الزکاة، و أنّ القول بالاختصاص أوجه حذرا من الاشتراک،فیجوز تخصیص من شاء، و للروایة عن الکاظم علیه السلام (2).

قوله:«یقسم الامام علی الطوائف قدر الکفایة مقتصدا» .

المراد بالکفایة مئونة السنة،و بالاقتصاد التوسط فی النفقة بحسب عادتهم من غیر إسراف و لا إقتار.و لا فرق فی ذلک بین من حضره و من غاب عنه من سائر رعیّته منهم.و هل یجوز تجاوز مئونة السنة دفعة کالزکاة؟وجهان،أجودهما العدم،وفاقا للشهید(رحمه اللّه) (3).و الحکم بکون المعوز علیه و الفاضل له هو المشهور بین الأصحاب،و به خبران مرسلان (4).و أنکره ابن إدریس (5)لمخالفته لظاهر الآیة المقتضیة لتخصیص کل صنف بحصة معینة،و التفصیل قاطع للشرکة،و الزیادة علی النص هنا نسخ للقرآن بخبر الآحاد أو ما دونه،و لانتفاء فائدة القسمة و التقدیر

ص:471


1- 1) الأنفال:41.
2- 2) الخبر المتقدم.
3- 3) البیان:221.
4- 4) الوسائل 6:363 ب«3»من أبواب قسمة الخمس.
5- 5) السرائر 1:492.
الرابعة:ابن السبیل لا یعتبر فیه الفقر

الرابعة:ابن السبیل لا یعتبر فیه الفقر،بل الحاجة فی بلد التسلیم،و لو کان غنیا فی بلده.و هل یراعی ذلک فی الیتیم؟قیل:نعم(1)، و قیل:لا،و الأول أحوط.

الخامسة:لا یحل حمل الخمس(2) إلی غیر بلده مع وجود المستحق

الخامسة:لا یحل حمل الخمس(2) إلی غیر بلده مع وجود المستحق.و لو حمل و الحال هذه ضمن و یجوز مع عدمه.

حینئذ.و هو متّجه لو لا مخالفته لأجلاّء الأصحاب.و توقف العلامة فی المختلف لذلک (1).

قوله:«و هل یراعی ذلک فی الیتیم؟قیل:نعم.إلخ» .

المراد بالیتیم الطفل الذی لا أب له.و وجه اشتراط فقره ظاهر بعد کون قسمته فیما تقدم علی الطوائف علی قدر الکفایة،لأنه مع وجود الکفایة یسقط نصیبه،و لأن غیر حصة الإمام علیه السلام من الخمس عوض الزکاة،و هی مختصة بالمحاویج فی غیر من ذکر،فکذا العوض.و وجه العدم جعل الیتیم قسیما للمسکین فی الآیة و هو یقتضی المغایرة،و إلا لتداخلت الأقسام،و اختاره الشیخ (2)(رحمه اللّه).و أجیب بأن المغایرة بینه و بین المسکین حاصلة علی هذا التقدیر أیضا،فإن المغایرة أعم من المباینة.و الکلام هنا کما تقدّم فی قوّة الدلیل،و مخالفة الأکثر و المشهور،و من ثمَّ کان الاقتصار علی إعطاء الفقیر خاصة-کما اختاره المصنف-هو الأحوط.

قوله:«لا یحل حمل الخمس.إلخ» .

الأصح جواز الحمل مطلقا کما مر فی الزکاة،خصوصا مع طلب المساواة بین المستحقین.و علی المنع یقتصر فی موضع الجواز علی أقرب الأماکن فالأقرب.و مئونة النقل علی المالک کالزکاة.هذا کله حال الغیبة،اما مع حضور الإمام فینقل إلیه مطلقا.

ص:472


1- 1) المختلف:206.
2- 2) المبسوط 1:262.
السادسة:الإیمان معتبر فی المستحق علی تردد

السادسة:الإیمان معتبر فی المستحق علی تردد(1) و العدالة لا تعتبر علی الأظهر.

و یلحق بذلک مقصدان

اشارة

و یلحق بذلک مقصدان:

الأول:فی الأنفال

الأول:فی الأنفال(2).

و هی ما یستحقه الإمام من الأموال علی جهة الخصوص،کما کان للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و هی خمسة:الأرض التی تملک من غیر قتال،سواء انجلی أهلها أو سلّموها طوعا و الأرضون الموات(3)،سواء ملکت ثمَّ باد أهلها،أم لم یجر علیها ملک کالمفاوز و سیف البحار(4) قوله:«الإیمان معتبر فی المستحق علی تردد» .

من إطلاق الآیة،و من ان الخمس عوض عن الزکاة،و الإیمان شرط فیها إجماعا،و الأخبار (1)متظافرة باشتراطه فیها،و انه صلة و موادّة،مع أن المخالف بعید عن ذلک.قیل:و من العجب هاشمی یری رأی بنی أمیّة.و لا ریب أن اعتبار الإیمان أولی،أما العدالة فعدم اعتبارها أصح.

قوله:«فی الأنفال» .

جمع نفل-بسکون الفاء و فتحها-و هی الزیادة،و منه النافلة.و المراد هنا کل ما یختص بالإمام علیه السلام زیادة علی قبیله.و قد کانت الأنفال المذکورة لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی حیاته،و هی بعده للإمام القائم مقامه.

قوله:«و الأرضون الموات» .

التی لا یعرف لها مالک کما یستفاد من قوله:«سواء ملکت ثمَّ باد أهلها.إلخ».و المراد بإبادتهم هلاکهم.و لا فرق بین أن یکونوا مسلمین أو کفارا.

قوله:«و سیف البحار» .

هو-بکسر السین-ساحل البحر.قاله الجوهری (2).

ص:473


1- 1) الوسائل 6:151 ب«5»من أبواب المستحقین للزکاة و کذا روایات أخری فی أبواب متفرقة.
2- 2) الصحاح 4:1379 مادة«سیف».

و رؤوس الجبال و ما یکون بها(1)،و کذا بطون الأودیة و الآجام.و إذا فتحت دار الحرب،فما کان لسلطانهم من قطائع و صفایا(2) فهی للإمام،إذا لم تکن مغصوبة من مسلم أو معاهد.و کذا له أن یصطفی من الغنیمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جاریة أو غیر ذلک ما لم یحجف.و ما یغنمه المقاتلون بغیر اذنه،فهو له علیه السلام(3).

الثانی:فی کیفیة التصرّف فی مستحقه
اشارة

الثانی:فی کیفیة التصرّف فی مستحقه.

و فیه مسائل:

الاولی:لا یجوز التصرف فی ذلک بغیر إذنه

الاولی:لا یجوز التصرف فی ذلک بغیر إذنه(4)،و لو تصرّف متصرّف کان غاصبا،و لو حصل له فائدة کانت للإمام.

الثانیة:إذا قاطع الإمام علی شیء من حقوقه

الثانیة:إذا قاطع الإمام علی شیء من حقوقه،حلّ له ما فضل عن قوله:«و رؤوس الجبال و ما یکون بها» .

لا یخفی ان المراد بها ما کان فی غیر أرضه علیه السلام المتقدمة.و المرجع فی الجبال و الأدویة إلی العرف.

قوله:«من قطائع و صفایا» .

الضابط ان کل ما کان لسلطان الکفر من مال غیر مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام.و قد قیل:ان الصفایا ما ینقل من المال،و القطائع ما لا ینقل.

قوله:«و ما یغنمه المقاتلون بغیر إذنه فهو له علیه السلام» .

هذا هو المشهور بین الأصحاب،و به روایة مرسلة عن الصادق علیه السلام (1)منجبرة بعمل الأصحاب.

قوله:«لا یجوز التصرف فی ذلک بغیر إذنه» .

أشار ب«ذلک»الی الأنفال المذکورة،و منها میراث من لا وارث له عندنا.

ص:474


1- 1) التهذیب 4:135 ح 378.الوسائل 6:369 ب«1»من أبواب الأنفال ح 16.

القطعیة،و وجب علیه الوفاء.

الثالثة:ثبت إباحة المناکح و المساکن و المتاجر فی حال الغیبة

الثالثة:ثبت إباحة المناکح و المساکن و المتاجر فی حال الغیبة(1)،و ان کان ذلک بأجمعه للإمام أو بعضه،و لا یجب إخراج حصّة الموجودین من أرباب الخمس منه.

الرابعة:ما یجب من الخمس یجب صرفه إلیه مع وجوده

الرابعة:ما یجب من الخمس یجب صرفه إلیه مع وجوده.و مع عدمه قیل:یکون مباحا،و قیل:یجب حفظه ثمَّ یوصی به عند ظهور امارة الموت،و قیل:یدفن،و قیل:یصرف النصف الی مستحقیه و یحفظ ما یختص به بالوصاة أو الدفن،و قیل:بل تصرف حصته إلی الأصناف الموجودین أیضا،لأن علیه الإتمام عند عدم الکفایة،و کما یجب ذلک مع وجوده،فهو واجب علیه عند غیبته،و هو الأشبه.

و ظاهر العبارة تحریم التصرف فی ذلک حالة حضوره و غیبته الا ما یستثنیه و هو المناکح و قسیمیه.و الأصح إباحة الأنفال حالة الغیبة و اختصاص المنع بالخمس عدا ما استثنی.

قوله:«ثبت اباحة المناکح و المساکن و المتاجر فی حال الغیبة.إلخ» .

المراد بالمناکح السراری المغنومة من أهل الحرب فی حالة الغیبة،فإنه یباح لنا شراؤها و وطؤها و ان کانت بأجمعها للإمام علیه السلام علی ما مر،أو بعضها علی القول الآخر.و ربّما فسرت بالزوجات و السراری التی یشتریها من کسبه الذی یجب فیه الخمس،فإنه حینئذ لا یجب إخراج خمس الثمن و المهر.و هذا التفسیر راجع الی المؤنة المستثناة،و قد تقدم الکلام فیها و انه مشروط بحصول الشراء و التزویج فی عام الربح،و کون ذلک لائقا بحاله.و المراد بالمساکن ما یتخذه منها فی الأرض المختصة به علیه السلام کالمملوکة بغیر قتال و رؤوس الجبال،و هو مبنیّ علی عدم اباحة مطلق

ص:475

الخامسة:یجب أن یتولی صرف حصة الإمام فی الأصناف الموجودین

الخامسة:یجب أن یتولی صرف حصة الإمام فی الأصناف الموجودین،من الیه الحکم بحق النیابة(1) کما یتولی أداء ما یجب علی الغائب.

الأنفال حالة الغیبة.و فسرت أیضا بما یشتریه من المساکن بمال یجب فیه الخمس کالمکاسب،و هو راجع الی المؤنة أیضا کما مر.و بالمتاجر ما یشتری من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغیبة،و ان کانت بأسرها أو بعضها للإمام علیه السلام،أو ما یشتری ممن لا یعتقد الخمس کالمخالف مع وجوب الخمس فیها.و قد علل اباحة هذه الثلاثة فی الاخبار (1)بطیب الولادة و صحة الصلاة و حلّ المال.

قوله:«من إلیه الحکم بحق النیابة» .

المراد به الفقیه العدل الإمامی الجامع لشرائط الفتوی،لأنه نائب الإمام علیه السلام و منصوبه،فیتولی عنه الإتمام لباقی الأصناف مع إعواز نصیبهم،کما یجب علیه-علیه السلام-ذلک مع حضوره.و الی ذلک أشار بقوله:کما یتولی أداء ما یجب علی الغائب».و لو تولی ذلک غیره کان ضامنا عند کل من أوجب صرفه إلی الأصناف.

تمَّ المجلّد الأوّل و للّه الحمد،و یلیه المجلّد الثانی بإذنه تعالی

ص:476


1- 1) الوسائل 6:378 ب«4»من أبواب الأنفال.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.