تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( فارسی ) - جلد 10

مشخصات کتاب

سرشناسه : کنتوری لکهنوی سید محمد قلی، 1188-1260 ه-ق.

عنوان و نام پدیدآور : تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( فارسی )/ علامه محقق سید محمد قلی موسوی نیشابوری کنتوری لکهنوی. گروه تحقیق: برات علی سخی داد، میراحمد غزنوی، غلام نبی بامیانی

مشخصات نشر : [هندوستان]: کشمیری، 1241ھ.ق.[چاپ سنگی]

مشخصات ظاهری : 7888 ص.

موضوع : شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها

موضوع : اهل سنت -- دفاعیه ها و ردیه ها

رده بندی کنگره : BP93/5/ ق2ت9 1287

رده بندی دیویی : 297/1724

ص : 1

اشاره

تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( ردّ باب دهم از کتاب تحفه اثنا عشریّه ) علاّمه محقّق سیّد محمّد قلی موسوی نیشابوری کنتوری لکهنوی ( 1188 - 1260 ه . ق ) والد صاحب عبقات الأنوار تحقیق برات علی سخی داد ، میر احمد غزنوی غلام نبی بامیانی جلد دهم

ص : 5

بسم الله الرحمن الرحیم قال عزّ من قائل :

. . فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ . .

وَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ .

. . . پس هر کس بهره مند شود به عمره ( با خروج از احرامِ عمره بهره مند شود از آنچه به احرام برایش ممنوع شده بود ) تا آنکه حج بجا آورد ، پس آنچه برایش ممکن بود قربانی نماید . . . و از ( مخالفت ) خدا پرهیز نمایید و بدانید که خداوند سخت کیفر است .

سورة البقرة ( 2 ) : 196 .

ص : 6

قال ابن عباس : أراهم سیهلکون !

أقول : قال رسول الله ، ویقولون :

قال أبوبکر وعمر !

ابن عباس با استناد به کلام پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فتوا به جواز متعه حج میداد .

به او گفتند : عمر از آن منع کرده است ! گفت : اینها هلاک خواهند شد !

- و بنابر روایتی : میترسم از آسمان بر آنها سنگ ببارد !

و بنا بر روایت دیگر : میترسم زمین آنها را فرو برد ! - من کلام و سنت پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را بر آنها نقل میکنم و آنها در برابر آن کلام ابوبکر و عمر را باز گو میکنند .

مراجعه شود به :

مسند احمد 1 / 237 ، جامع بیان العلم 2 / 196 ، تذکرة الحفاظ 3 / 837 ، سیر اعلام النبلاء 15 / 243 ، المغنی ابن قدامه 3 / 239 ، الشرح الکبیر ابن قدامه 3 / 239 ، الاحکام ابن حزم 2 / 148 و 4 / 581 ، المحلی 11 / 355 ، اضواء البیان 7 / 328 .

ص : 7

قال عمران بن الحصین :

أُنزلت آیة المتعة فی کتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ولم ینزل قرآن یحرّمه ، ولم ینه عنها حتّی مات ، قال رجل برأیه ما شاء .

قال محمد - یعنی البخاری - : یقال : إنه عمر !

مراجعه شود به :

صحیح بخاری 2 / 153 ، 5 / 158 ، صحیح مسلم 4 / 47 - 48 ، سنن نسائی 5 / 155 ، مسند احمد 4 / 428 - 429 ، سنن ابن ماجه 2 / 991 و 5 / 149 ، سنن نسائی 2 / 346 و 6 / 300 ، سنن بیهقی 5 / 20 ، المعجم الاوسط 8 / 245 ، المعجم الکبیر 8 / 112 ، 118 ، 119 ، 123 ، 124 ، 136 ، کنز العمال 5 / 801 ، طبقات ابن سعد 4 / 290 ، تاریخ کبیر بخاری 1 / 372 ، تهذیب الکمال 26 / 581 ، سیر اعلام النبلاء 6 / 122 ، اخبار القضاة 2 / 124 ، تاریخ اسلام ذهبی 8 / 263 ، البدایة النهایة 5 / 144 ، امتاع الاسماع 9 / 35 ، السیرة النبویة ابن کثیر 4 / 241 ، مقدمه فتح الباری 270 - 271 ، 308 ، فتح الباری 3 / 344 ، 8 / 139 ، عمدة القاری 9 / 204 - 205 ، 198 - 199 8 ارشاد الساری 3 / 136 ، شرح مسلم نووی 8 / 205 - 206 ، زاد المعاد 4 / 194 - 195 ، منهاج السنة 4 / 182 - 183 ، عون المعبود 5 / 179 ، شرح معانی الآثار 2 / 143 ، الاستذکار 4 / 306 ، التمهید 8 / 213 ، تفسیر ابن ابی حاتم 1 / 341 ، تفسیر قرطبی 2 / 388 ، الدر المنثور 1 / 216 ، اضواء البیان 4 / 365 ، 371 ، 374 .

ص : 11

محقّق محترم !

لطفاً قبل از مطالعه ، به چند نکته ضروری توجه فرمایید :

1 . این کتاب ، ردّیه ای است بر باب دهم از کتاب تحفه اثناعشریه ، تألیف شاه عبدالعزیز دهلوی که شرح کامل آن در مقدمه تحقیق گذشت .

2 . مؤلف ( رحمه الله ) ، در ابتدای هر بخش ، اول تمام مطالب دهلوی را نقل کرده است . وی سپس مطالب دهلوی را تقطیع نموده و هر قسمت را جداگانه و تحت عنوان ( اما آنچه گفته . . . ) ذکر نموده و آنگاه به پاسخ گویی آن میپردازد .

3 . ایشان از نویسنده تحفه ، با عنوان ( مخاطب ) و گاهی ( شاه صاحب ) یاد مینماید .

4 . مشخصات مصادر و منابع - جز در موارد ضرورت - در آخرین جلد ذکر خواهد شد .

5 . سعی شده که در موارد مشاهده اختلاف میان مطالب کتاب با منابع ، فقط به موارد مهم اشاره شود .

6 . مواردی که ترضّی ( لفظ : رضی الله عنه ) ، و ترحّم ( لفظ : رحمه الله یا رحمة الله علیه ) ، و تقدیس ( لفظ : قدس سرّه ) - چه به لفظ مفرد یا تثنیه و یا جمع - بر افرادی که استحقاق آن را نداشته اند اطلاق شده بود ; همگی حذف گردیده و به جای آن از علامت حذف - یعنی سه نقطه ( . . . ) - استفاده شده است .

ص : 12

رموزی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل میباشد :

1 . نسخه هایی که مورد استفاده قرار گرفته و خصوصیات آن به تفصیل در مقدمه تحقیق آمده است عبارت اند از :

[ الف ] رمز نسخه چاپ سنگی مجمع البحرین .

[ ب ] رمز نسخه چاپ حروفی پاکستان که ناقص میباشد .

[ ج ] رمز نسخه خطی آستان قدس رضوی علیه آلاف التحیة والسلام که متأسفانه آن هم ناقص میباشد .

2 . رمز ( ح ) در پاورقیها ممکن است علامت اختصاری ( حامد حسین فرزند مؤلف ) ونشانه حواشی وی بر کتاب باشد که در اوائل کتاب به صورت کامل آمده و در ادامه به صورت ( ح ) است .

3 . رمز ( 12 ) و رمز ( ر ) معلوم نشد که علامت چیست .

4 . به نظر میرسد ( ف ) به صورت کشیده در حاشیه ها اشاره به ( فائده ) باشد ، لذا در کروشه به صورت : [ فائده ] به آن اشاره شد .

5 . مواردی که تصلیه ، تحیات و ترضّی با علائم اختصاری ( ص ) ، ( ع ) ، ( رض ) ، نوشته شده بود ، به صورت کامل : صلی الله علیه وآله ، علیه السلام و رضی الله عنه آورده شده است .

در مواردی که نقل از عامّه بوده و به صورت صلوات بتراء نوشته شده بود ، در کروشه [ وآله ] افزوده شده است .

6 . اعداد لاتین که در بین ‹ › بین سطور این کتاب آورده ایم ، نشانگر شماره صفحات بر طبق نسخه [ الف ] میباشد .

7 . علامت * نشانه مطالب مندرج در حواشی نسخه های کتاب میباشد که آنها را به صورت پاورقی آورده ایم .

ص : 15

[ متعة الحج ] (1) [ قال : امّا متعة الحجّ که به معنای تمتع است یعنی : عمره کردن همراه حج در یک سفر در اشهر الحجّ ، بی آنکه به خانه خود رجوع کند .

پس هرگز عمر از آن منع نکرده ، تحریم تمتع بر او افترای صریح است ، بلکه اِفراد حج و عمره را اولی میدانست از جمع کردن هر دو در احرام - که قِران است - یا در سفر واحد - که تمتع است - .

و هنوز هم مذهب شافعی و سفیان ثوری و اسحاق بن راهویه و دیگر فقها همین است که اِفراد افضل است از تمتع و قِران .

و دلیل این افضلیت از قرآن صریح ظاهر است ، قوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (2) و در تفسیر این اِتمام مروی است که : ( اِتمامها أن تحرم بهما من دویرة أهلک ) .

1- چون بخش متعة الحج جداگانه چاپ شد ، مناسب بود که به پیروی از مؤلف ( رحمه الله ) مطالب “ تحفه اثناعشریه “ قبل از پاسخ مؤلف به صورت کامل آورده شود تا دسترسی به آن ممکن باشد ، لذا این چهار صفحه در قلاب افزوده شد .

2- البقرة ( 2 ) : 196 .

ص : 16

و بعد از این آیه میفرماید : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) (1) و بر متمتع هدی واجب ساخته ، نه بر مفرد .

پس صریح معلوم شد که در تمتع نقصانی هست که منجر به هدی میشود ; زیرا که به استقرای شریعت بالقطع معلوم است که در حج هدی واجب نمیشود مگر به جهت قصور ، و مع هذا تمتع و قِران هم جایز است . و از (2) حدیث اختیار فرمودن آن حضرت [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] اِفراد را بر تمتع و قِران ، صریح دلیل افضلیت اِفراد است ; زیرا که آن حضرت [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] در حجة الوداع ، اِفراد حج فرمود ، و در عمرة القضاء و عمره جعرانه اِفراد عمره نمود ، و با وجود فرصت یافتن در عمره جعرانه حج نگزارد ، و به مدینه منوره رجوع فرمود .

و از راه عقل نیز افضیلت اِفراد هر یک از حج و عمره معلوم میشود که : احرام هر یک و سفر برای ادای هر یک چون جدا جدا باشد ، تضاعف حسنات حاصل خواهد شد ، چنانچه در استحباب وضو برای هر نماز ، و رفتن به مسجد برای هر نماز ذکر کرده اند .

و آنچه عمر از آن نهی کرده و آن را تجویز ننموده متعة الحجّ به معنای دیگر است ، یعنی : فسخ حج به سوی عمره و خروج از احرام حج به افعال عمره بی عذر ; و بر همین است اجماع امت که این متعة الحجّ بلاعذر حرام است و جایز نیست .

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- ظاهراً ( از ) زائد است .

ص : 17

آری ; آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم این فسخ را از اصحاب خود بنابر مصلحتی کنانیده بود ، و آن مصلحت دفع رسم جاهلیت بود که عمره را در اشهر حج [ از ] (1) أفجرِ فجور میدانستند و میگفتند :

إذا عفا الأثر ، وبرء الدرّ (2) ، وانسلخ الصفر . . حلّت العمرة لمن اعتمر .

لیکن آن فسخ مخصوص بود به همان زمان ، دیگران را جایز نیست که فسخ کنند به غیر عذر .

و این تخصیص به روایت ابوذر و دیگر صحابه ثابت است .

أخرج مسلم ، عن أبی ذرّ ، أنه قال : کانت المتعة فی الحجّ لأصحاب محمد [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] خاصّة .

وأخرج النسائی ، عن حارث بن هلال (3) ، قال :

قلت : یا رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصّة أم للناس عامّة ؟ ‹ 1263 › قال : بل لنا خاصّة .

قال النووی - فی شرح مسلم - قال المازری : اختلف فی المتعة التی نهی عنها عمر فی الحجّ ; فقیل : فسخ الحجّ إلی العمرة .

1- زیاده از مصدر .

2- در مصدر ( الدبر ) .

3- در مصدر ( بلال ) .

ص : 18

وقال القاضی عیاض : ظاهر حدیث جابر وعمران بن حصین وأبی موسی : أن المتعة التی اختلفوا فیها إنّما هی فسخ الحجّ إلی العمرة ، قال : ولهذا کان عمر . . . یضرب الناس علیها ، ولا یضربهم علی مجرّد التمتع - أی العمرة - فی اشهر الحجّ .

و آنچه از عمر نقل کرده اند که أنه قال : ( أنا أنهی عنهما ) .

معنایش همین است که نهی من در دلهای شما تأثیر بسیار دارد ; زیرا که خلیفه وقتم ، و در امور دینی تشدّد من معلومِ شما است ، نباید که در این هر دو امر تساهل ورزید .

و در حقیقت نهی از این هر دو در قرآن نازل است ، و خود پیغمبر [ ( صلی الله علیه وآله ) ] فرموده [ است ، امّا قرآن ] قوله تعالی : ( فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِک فَأُولئِک هُمُ العادُونَ ) (1) ، و قوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) (2) .

لیکن فساق و عوام الناس نهی قرآنی و احکام حدیث را چه به خاطر میآرند ؟ ! اینجا احکام سلطانی میباید ، و لهذا گفته اند : ( إن السلطان یزع أکثر ممّا یزع القرآن ) . پس اضافه نهی به سوی خود برای این نکته است ] (3) .

1- المؤمنون ( 23 ) : 7 ، المعراج ( 70 ) : 31 .

2- البقرة ( 2 ) : 196 .

3- پایان زیاده منقول از تحفه اثناعشریه : 302 - 305 .

ص : 19

روایات منع عمر از متعة الحج

اما آنچه گفته : اما متعة الحجّ که به معنای تمتّع است ، یعنی عمره کردن همراه حج در یک سفر در اشهر الحج بی آنکه به خانه خود رجوع کند ; پس هرگز عمر . . . از آن منع نکرده .

پس بدان که حسب افادات و روایات اکابر محققین و ائمه محدّثین اهل سنت ظاهر و واضح و محقق و ثابت است که : خلافت مآب از تمتّع - یعنی عمره کردن در اشهر حج - منع نموده و نهی از آن کرده ; پس انکار منع عمر از آن کذب محض و دروغ بی فروغ ناشی از مزید عجز و حیرانی است .

سابقاً دانستی که در روایت ابوجعفر طبری - که خود والد ماجد مخاطب آن را در “ ازالة الخفا “ وارد فرموده ، و اثبات فضل عمر به آن خواسته - مذکور است که عمران بن سواده به عمر گفت :

ذکروا أنک حرّمت المتعة فی أشهر الحجّ ، وهی حلال لم یحرّمها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ولا أبو بکر (1) .

و عمر در جواب آن گفته : ( أجل ) (2) ; پس به اعتراف و تصریح عمر ظاهر شد که او متعه را در اشهر حج حرام ساخته .

1- ازالة الخفاء 2 / 205 ، و مراجعه شود به : تاریخ طبری 3 / 290 ، شرح ابن ابی الحدید 12 / 121 ، بحارالأنوار 30 / 619 ، الغدیر 6 / 213 .

2- کلمه : ( أجل ) در حاشیه [ الف ] به عنوان تصحیح آمده است .

ص : 20

و عجب که مخاطب تکذیب خلافت مآب هم به تکذیب اهل حق مینماید ! و از تفضیح و تقبیح پیشوایان خود نمیهراسد !

و بالفرض اگر خلافت مآب در این اعتراف کاذب هم بود ، چون بعد این اعتراف وجه تحریم آن بیان کرده ، دعوی اصابه خود در آن نمود ، باز هم تحریم او متعه را در اشهر حج ثابت میشود ، و تقبیح دو بالا میشود که هم کذب و دروغ خلافت مآب ثابت میشود ، و هم تحریم تمتّع واضح میگردد ! !

پس در صورت تکذیب خلافت مآب - در اعتراف به تحریم تمتّع - نیز مطلوب حاصل ، و بر مخاطب شعر مشهور صادق :

آنچه دانا کند ، نادان * لیک بعد از خرابی بسیار و ملاعلی متقی در “ کنز العمال “ آورده :

عن سعید بن المسیب : ‹ 1264 › أن عمر بن الخطاب نهی عن المتعة فی أشهر الحجّ ، وقال : فعلتُها مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأنا أنهی عنها ، وذلک أن أحدکم یأتی من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً فی أشهر الحجّ ، وإنّما شعثه ونصبه وتلبیته فی عمرته ، ثمّ یقدم فیطوف بالبیت ، ویحلّ ، ویلبس ، ویتطیّب ، ویقع علی أهله - إن کانوا معه - حتّی إذا کان یوم الترویة أهلّ بالحجّ وخرج إلی منی یلبّی بحجة لا شعث ولانصب ولا تلبیة إلاّ یوماً ، والحجّ أفضل من العمرة . . لو خلّینا بینهم وبین هذا لعانقوهنّ

ص : 21

تحت الأراک ! مع أن أهل البیت لیس لهم ضرع ولا زرع ، وإنّما ربیعهم فیمن یطرأ علیهم .

حل . . أی رواه أبو نعیم فی الحلیة . [ حم . خ . م . ن . ق . ] (1) .

از این روایت صراحتاً واضح است که به تصریح ابن مسیب ، عمر بن الخطاب از متعه در اشهر حج نهی فرموده ، و گفته که : به تحقیق که کردم من متعة الحجّ را با جناب رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و من منع میکنم از آن .

و در توجیه این نهی وجهی خرصی و تخمینی که فساد و بطلان آن ظاهر و واضح است بیان کرده .

پس از این روایت چند امر متحقق شد :

اول : آنکه از تصریح سعید بن المسیب ظاهر و واضح گشت که : عمر بن الخطاب نهی کرد از متعه در اشهر حج .

و اگر کسی بگوید که : این نهی تنزیهی بود نه تحریمی .

پس اولا : استدلال اهل سنت به روایات نهی عن المتعة بر تحریم متعه نسا ، بر هم میخورد و از پا در میآید !

1- الزیادة من المصدر . [ الف ] الفصل الثالث من الباب الثانی فی وجوه الحجّ وفسخه [ من ] کتاب الحجّ ، من حرف الحاء المهملة . [ کنز العمال 5 / 164 ] .

ص : 22

و ثانیاً : روایت طبری مشتمل بر لفظ : ( إنک حرّمت ) و غیر آن ، ردّ این توجیه غیر وجیه مینماید .

و ثالثاً : بر تقدیر تسلیم ، نهی تنزیهی نیز برای اثبات طعنِ ابتداع فی الدین کافی است ; چه امری که به فعل و قول جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ثابت باشد ، آن را - از پیش خود به وجه واهی - مکروه ساختن نیز بدعت صریح و ضلال قبیح است .

دوم : آنکه از قول خود عمر : ( فعلتها مع رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] وأنا أنهی عنها ) ظاهر است که عمر با وصف اعتراف به فعل متعة الحجّ با حضرت جناب رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) گفته که : ( من نهی میکنم از آن ) .

و این عبارت صریح است در آنکه عمر از متعة الحجّ ، یعنی عمره کردن دز اشهر حج - خلافاً لله ورسوله - نهی کرده .

سبحان الله ! خلافت مآب به این جسارت و تهوّر و این مبالغه و تکبّر ندای بلند به نهی متعة الحجّ میدهد ، و نهی خود را مقابل سنت نبوی میگرداند ، و مخاطب - رجماً بالغیب وستراً للعیب - انکار از منع او دارد و شرم نمیآرد .

سوم : آنکه : ( وذلک أن أحدکم یأتی . . إلی آخره ) صریح است در آنکه این نهی عمر از متعة الحجّ مبنی بر محض رأی و تخرّص و تخمین بود ، و مستمسکی در این باب از سنت و کتاب نداشت ; واین دلالت - قطع نظر از

ص : 23

آنکه پر واضح است - حسب افاده ابن القیّم که گذشت (1) به کمال وضوح ظاهر است .

و در “ صحیح ترمذی “ در باب ( ما جاء فی الجمع بین الحجّ والعمرة ) مذکور است :

حدّثنا قتیبة بن سعید ، عن مالک بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل : أنه سمع سعد بن أبی وقّاص والضحاک بن قیس ، وهما یذکران التمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، فقال الضحاک بن قیس : لا یصنع ذلک إلاّ من جهل أمر الله تعالی !

فقال سعد : بئس ما قلت یا ابن أخی ! فقال الضحاک : فإن عمر [ بن ] (2) الخطاب قد ‹ 1265 › نهی [ عن ] (3) ذلک ، فقال سعد : قد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وصنعناها معه .

هذا حدیث صحیح (4) .

و در “ سنن نسائی “ مذکور است :

1- حیث قال : ویدلّ علی أنّ ذلک رأی محض . . إلی آخره . انظر : زاد المعاد 2 / 196 .

2- الزیادة من المصدر .

3- الزیادة من المصدر .

4- [ الف ] صفحة : 144 / 251 باب ما جاء فی الجمع بین الحجّ والعمرة من کتاب مناسک الحجّ . ( 12 ) . [ سنن ترمذی 2 / 159 ] .

ص : 24

أخبرنا قتیبة ، عن مالک ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب : أنه حدّثه : أنه سمع سعد بن أبی وقاص والضحاک بن قیس - عام حجّ معاویة بن [ أبی ] (1) سفیان - وهما یذکران التمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، فقال الضحاک : لا یصنع ذلک إلاّ من جهل أمر الله .

فقال سعد : بئس ما قلت یا ابن أخی !

قال الضحاک : فإن عمر بن الخطاب نهی عن ذلک .

قال سعد : قد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وصنعناها معه (2) .

از این روایت صراحتاً ظاهر است که : عمر نهی از تمتّع نموده ، و هرگز حمل آن بر فسخ حج نتوان کرد ; چه :

اولا : لفظ : ( التمتّع بالعمرة إلی الحجّ ) در آن صراحتاً مذکور است ، و مراد از تمتّع - به تصریح مخاطب در همین قول - عمره کردن است همراه حج در یک سفر در اشهر الحج بی آنکه به خانه خود رجوع کند حیث قال :

اما متعة الحجّ که به معنای تمتّع است ، یعنی عمره کردن همراه حج در یک سفر در اشهر الحج بی آنکه به خانه خود رجوع کند . . . الی آخر .

1- الزیادة من المصدر .

2- [ الف ] التمتّع من کتاب مناسک الحجّ . ( 12 ) . [ سنن نسائی 5 / 152 ] .

ص : 25

و هرگاه صرف ( تمتّع ) محمول بر عمره در اشهر حج باشد ، لفظ ( تمتّع ) مقید بالعمرة إلی الحج چگونه محمول بر این معنا نخواهد شد ؟ !

و ثانیاً : ایراد ترمذی این روایت را در باب ( ما جاء فی الجمع بین الحجّ والعمرة ) صریح است در آنکه این روایت در باب تمتّع است نه فسخ (1) حج .

و نسائی نیز آن را در ضمن احادیث دالّه بر تمتّع ذکر کرده .

سوم : آنکه قول سعد : ( قد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ) نص صریح است بر آنکه مراد از این متعه فسخ حج نیست ; زیرا که قطعاً و حتماً جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فسخ حج را به عمل نیاورده ، پس لابد که مراد از آن تمتّع یعنی فعل عمره در اشهر حج باشد ، و قول ضحاک بن قیس : ( لا یصنع ذلک إلاّ من جهل أمر الله ) دلیل صریح است بر آنکه نهی عمر ، دلیل تحریم تمتّع است ; و اگر محمول بر اولویت میبود ، این تشنیع شنیع وجهی نداشت .

و نیز در “ صحیح ترمذی “ مذکور است :

حدّثنا عبد بن حمید ، أخبرنی یعقوب بن إبراهیم بن سعد ، ( نا ) أبی ، عن صالح بن کیسان ، عن ابن شهاب : أن سالم بن عبد الله حدّثه : أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو یسأل عبد الله بن عمر

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( نسخ ) آمده است .

ص : 26

عن التمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، فقال عبد الله بن عمر : هی حلال ، فقال الشامی : إن أباک قد نهی عنها ! فقال عبد الله بن عمر : أرأیت إن کان أبی نهی عنها وصنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، أمر أبی یتّبع أم أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ؟ ! فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم .

فقال : لقد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم .

هذا حدیث حسن صحیح (1) .

این روایت هم دلیل صریح است بر آنکه : عمر بن الخطاب از تمتّع - یعنی عمره در اشهر حج - نهی نموده به چند وجه :

اول : آنکه در آن سؤال از تمتّع به عمره إلی الحج است ، و معنای تمتّع به تصریح مخاطب همین عمره در اشهر حج است کما ذکر .

دوم : آنکه گفت ابن عمر : ( وصنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ) صریح است در آنکه : مراد از تمتّع در این روایت همین عمره در اشهر حج است ; چه فسخ (2) حج را آن حضرت قطعاً به عمل نیاورده . ‹ 1266 › سوم : آنکه قول ابن عمر : ( لقد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ) نصّ است بر عدم اراده فسخ (3) حجّ ، کما علمت .

1- سنن ترمذی 2 / 159 .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( نسخ ) آمده است .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( نسخ ) آمده است .

ص : 27

و ایراد ترمذی این روایت را در ( باب ما جاء فی الجمع بین الحجّ والعمرة ) نیز دلیل صریح است بر آنکه مراد از تمتّع ، فسخ حج (1) نیست .

و مقابله کردن مرد شامی نهی خلافت مآب را به تجویز و تحلیل سلیل آن مقتدای جلیل [ ! ] از ادلّ دلیل بر اراده تحریم مقابل تحلیل است .

و همچنین عدم ردّ آن سلاله خلافت بر مقابله شامی و نگفتن این معنا که : ( چرا تو نهی پدر مرا مقابل و معارض تحلیل من میگردانی ؟ و نمیدانی که غرض او نهی اولویت بود ) . دلیل صریح است بر آنکه : غرض خلافت مآب تحریم بود .

و کیف لا که تحریم تمتّع به اعتراف خود خلافت مآب ثابت [ است ] ، کما فی روایة الطبری (2) ، پس چگونه فرزند ارجمندشان به مرام آن عالی مقام وانرسیده ، مثل مسوّلین و مأوّلین متأخرین ، تأویل الکلام بما لا یرضی قائله ، وتوجیه القول بما لیس هو قابله میفرمود ، و خود را در کشمکش مؤاخذه و تفضیح میانداخت ; لهذا ناچار آن سلالة الأطیاب [ ! ] از این تأویل ناصواب اعراض فرموده ، و مقابله شامی را تسلیم کرد و ردّ بر آن ننمود ، بلکه به قول خود : ( أمر أبی یتّبع أم أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ) ؟ ! تأیید و

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( حج نسخ ) آمده است .

2- مراجعه شود به : تاریخ طبری 3 / 290 .

ص : 28

تصویب مقابله شامی و فهم او نمود ، و خود هم نهی والد بزرگوار خود را مقابل امر سرور اخیار صلی الله علیه وآله الأطهار گردانید .

و نسائی در “ صحیح “ خود گفته :

أخبرنا محمد بن علی بن الحسن بن شقیق ، قال : حدّثنا ، أبی قال : أخبرنا أبو حمزة ، عن مطرف ، عن سلمة بن کهیل ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : سمعت عمر یقول : والله إنی لأنهاکم عن المتعة ، وإنها لفی کتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، یعنی العمرة بالحجّ (1) .

از این روایت ظاهر است که : خلافت مآب قسم خدا یاد کرده ، گفته که : به درستی که من هر آینه منع میکنم شما را از متعه ، و به درستی که آن هر آینه در کتاب خداست و هر آئینه به تحقیق که کرده است آن را رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . و پرظاهر است که مراد خلافت مآب از این متعه ، متعة الحجّ به معنای تمتّع است ، کما یدلّ علیه قوله : یعنی العمرة بالحجّ .

و نیز ایراد نسائی آن را در تحت عنوان ( تمتّع ) دلیل صریح بر آن است . و نیز اعتراف خلافت مآب به بودن آن در کتاب خدا ، و کردن حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آن را بر این اراده دلالت صریحه دارد .

1- [ الف ] التمتّع من کتاب مناسک الحجّ . ( 12 ) . [ سنن نسائی 5 / 153 ] .

ص : 29

پس کمال عجب است که خلافت مآب به این تأکید نهی خود از تمتّع ظاهر میسازد که قسم شرعی بر آن یاد میکند ، و مخاطب بی محابا انکار منع او مینماید .

و غایت جسارت خلافت مآب و مزید بی مبالاتی حضرتش قابل تماشا است که خودش اعتراف میکند به آنکه متعه در کتاب خدا ثابت است و جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آن را به فعل آورده ، و باز بی بیان عذری نهی از آن میکند !

و در “ صحیح بخاری “ مذکور است :

حدّثنا محمد بن یوسف ، قال : حدّثنا سفیان ، عن قیس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن أبی موسی ، قال : بعثنی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم إلی قومی بالیمن ، فجئت وهو بالبطحاء ، فقال : بما أهللت ؟ فقلت : أهللت کإهلال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم . قال : هل معک من هدی ؟ ‹ 1267 › قلت : لا ، فأمرنی أن أطوف بالبیت ، فطفت بالبیت وبالصّفا وبالمروة ، ثمّ أمرنی فأحللت ، فأتیت امراة من قومی فمشّطتْنی ، وغسّلت رأسی (1) ، فقدم عمر فقال : إن نأخذ بکتاب الله فإنه یأمرنا بالتمام ،

1- وفی غیر واحد من المصادر هنا زیادة لم یرض البخاری بذکرها ، وسیذکرها المؤلف ( رحمه الله ) ، ولکنّا رأینا الروایة هنا ناقصة بتراء بدونها ، وهی : قول أبی موسی : فکنت أُفتی الناس بذلک فی إمارة أبی بکر وإمارة عمر ، فإنی لقائم بالموسم إذ جاءنی رجل فقال : إنک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین فی شأن النسک ! قلت : یا أیها الناس ! من کنّا أفتیناه بشیء فلیتئد ، فإن أمیر المؤمنین قادم علیکم فائتمّوا به . . فلمّا قدم قلت : یا أمیر المؤمنین ! ماذا الذی أحدثتَ فی شأن النسک ؟ قال : إن نأخذ بکتاب الله ، فإن الله تعالی قال : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ، وإن نأخذ بسنّة نبیّنا فإنه لم یحلّ حتّی نحر الهدی . لاحظ : صحیح مسلم 4 / 45 ، مسند احمد 1 / 39 ، سنن النسائی 5 / 155 - 154 ، السنن الکبری 2 / 350 - 349 ، کنز العمال 5 / 163 ، الدرّ المنثور 1 / 216 .

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- [ الف ] باب من أهلّ فی زمن النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] کإهلال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من کتاب المناسک . [ صحیح بخاری 2 / 149 ] .

3- صحیح مسلم 4 / 45 .

4- در [ الف ] اشتباهاً : ( منعة ) آمده است .

ص : 31

التحلّل لأمره بالإتمام ، فیقتضی استمرار الإحرام إلی فراغ الحجّ ، وإن سنة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أیضاً دالّة علی ذلک ; لأنه لم یحلّ حتّی بلغ الهدی محلّه .

لکن الجواب عن ذلک ما أجاب به هو صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم حیث قال : « ولولا أن معی الهدی لأحللت » ، فدلّ علی جواز الإحلال لمن لم یکن معه هدی . وتبیّن من مجموع ما جاء عن عمر فی ذلک أنه منع منه سدّاً للذریعة (1) .

از این عبارت ظاهر است که ابن حجر عسقلانی این روایت را بر منع عمر تحلّل را به عمره حمل کرده ، و این منع را به او قطعاً نسبت نموده ، و ظاهر است که منع تحلل به عمره همان منع تمتّع است که مخاطب منع آن را منع کرده ، انکار شدید از آن نموده ; پس منع منع مخاطب منیع ، منع امام رفیع - که در حقیقت بدعت شنیع و جسارت فظیع است - به غایتِ وضوح متحقق گردید .

و نیز از این عبارت ظاهر است که : استدلال خلافت مآب بر این منعِ ممنوع نیز مخدوش و موهون و مجروح و مطعون است که خود جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) از آن جواب داده ، وجواز احلال به عمره برای کسی که سوق

1- [ الف ] باب من أهلّ فی زمن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کإهلال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ فتح الباری 3 / 332 ] .

ص : 32

هدی نکرده ، بیان فرموده ; پس تمسک خلافت مآب بر منع احلال ، غیر حلال باشد خواه این تمسک به زعمشان به کتاب باشد خواه به سنت ; چه ظاهر است که هر استدلال که خلاف ارشاد جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) باشد ، خواه آن استدلال به زعم مستدل به کتاب باشد خواه به سنت ، بلاریب باطل و مجون (1) و خرافه و جنون است !

و لله الحمد که از اینجا مزید انهماک خلافت مآب در باطل و نهایت وضوح و علو حق ظاهر میشود که حکم او و استدلال او به مثابه [ ای ] باطل است که خود ارشاد جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) جواب آن داده .

و ابن حجر - که از معتقدان خاص خلافت مآب است - ناچار از عظمت شأن خلافت مآب نیاندیشیده ، اظهار حق نموده ، بطلان استدلالش ثابت . . . (2) ساخته !

و نیز از این عبارت ظاهر است که : منع خلافت مآب از احلال به عمره - یعنی حج تمتّع - بر سبیل تحریم و حظر و حتم و جزم بود ، نه بر سبیل تنزیه و ترغیب و تحریص [ بر ] افراد ; زیرا که ابن حجر عسقلانی مجرد ثبوت جواز احلال را موجب اختلال استدلال خلیفه با کمال گردانیده ، و ظاهر است

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( محبون ) آمده است . مجون : بی باکی ، شوخی ، هزل ، بیپروا بودن از قول و فعل . مراجعه شود به لغت نامه دهخدا .

2- در [ الف ] به اندازه یک کلمه سفید است .

ص : 33

که اگر غرض خلیفه تحریم احلال نمیبود ، مجرد جواز احلال موجب ابطال این استدلال نمیشد .

وأمّا (1) اعتلال ابن حجر آخراً بأنه منع من الإحلال سدّاً للذریعة ; فهی شنیعة یا لها من شنیعة ; لأن مخالفة حکم الشریعة وإن کان سدّاً للذریعة جسارة فظیعة ، وأیّ ‹ 1268 › فظیعة !

و نیز بخاری در “ صحیح “ خود گفته :

باب التمتّع علی عهد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم (2) حدّثنا موسی بن إسماعیل قال : حدّثنا همام ، عن قتادة ، قال : حدّثنی مطرف ، عن عمران بن حصین قال : تمتّعنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ونزل القرآن ، قال رجل برأیه ما شاء (3) .

1- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( ما ) آمده است .

2- لم یرد فی المصدر : ( علی عهد النبی صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ) . قال العینی : ( باب التمتع علی عهد النبی صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ) أی : هذا باب فی بیان من تمتع فی زمن النبی صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، وهکذا هو فی روایة أبی ذر ، رضی الله تعالی عنه ، وفی روایة غیره : ( باب التمتع ) فقط ، وفی روایة بعضهم لفظ : ( باب ) مجرد بغیر ذکر ترجمة ، وکذا ذکره الإسماعیلی ، وروایة أبی ذر أولی . انظر : عمدة القاری 9 / 204 .

3- [ الف ] باب التمتّع علی عهد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من کتاب المناسک . [ صحیح بخاری 2 / 153 ] .

ص : 34

و در “ صحیح نسائی “ مسطور است :

أخبرنا إبراهیم بن یعقوب ، قال : حدّثنا عثمان بن عمر ، قال : حدّثنا إسماعیل بن مسلم ، عن محمد بن واسع ، عن مطرف ، قال : قال لی عمران بن حصین : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قد تمتّع وتمتّعنا معه ، قال فیها قائل برأیه (1) .

از این روایت ظاهر است که عمران عمدة الاعیان تمتّع خودشان را در عهد حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و نزول قرآن به آن نقل کرده ، بعد آن به طریق تعریض و تشنیع و تهجین و تعییر تعبیر از خلافت مآب به ( رجل ) کرده ، مخالفت حکم او با سنت و کتاب ظاهر فرموده .

و ظاهر است که : مراد از تمتّع در این روایت ، عمره در اشهر حج است نه فسخ حج ، پس بحمد الله کذب شهادت مخاطب بر نفی منع خلافت مآب از تمتّع به نص روایت بخاری ظاهر و باهر شد .

عجب که مخاطب با این همه لاف و گزاف رجوع به “ صحیح بخاری “ و امثال آن - که از مشاهیر کتب اهل خلاف است و خودش بر شهرت آن جابجا دمِ افتخار میزند - نیاورده ، چنین خرافات آغاز مینهد !

و هر چند دلالت روایت بخاری بر مطلوب پرظاهر است ، و واضح که

1- [ الف ] التمتّع من کتاب الحجّ . ( 12 ) . [ سنن نسائی 5 / 155 ] .

ص : 35

مراد عمران از رجل ، قائلِ : ( إن الرجل لیهجر ) است لاغیر ، لکن چون بعض غیر متفحصین ناواقفین راه ارتیاب و تشکیک پیش گرفته اند ، و از تتبع و تفحص دگر کتب شایعه حدیث مثل : “ صحیح مسلم “ و غیره حظّی بر نداشته لهذا تحقیقات بعض اعاظم شرّاح که دفع اوهام واهیه و رفع شکوک باطله نماید ذکر میشود .

علامه ابن حجر عسقلانی - که نبذی از محامد او بر زبان خود مخاطب شنیدی (1) - در “ فتح الباری “ گفته :

قوله : ( قال رجل برأیه ما شاء ) وفی روایة أبی العلاء : ( ارتاء کل امرء (2) بعد ما شاء أن یرتأی ) قائل ذلک هو عمران بن حصین ، ووهم من زعم أنه مطرف الراوی عنه ، لثبوت ذلک فی روایة أبی رجا عن عمران کما ذکرته قبل .

وحکی الحمیدی : أنه وقع فی البخاری فی روایة أبی رجا ، [ عن عمران ] (3) : قال البخاری : یقال : إنه عمر . . أی الرجل الذی عناه عمران بن حصین . ولم أر هذا فی شیء من الطرق التی اتصلت لنا من البخاری ، لکن نقله الإسماعیلی عن البخاری کذلک ، فهو عمدة الحمیدی فی ذلک .

1- مراجعه شود به تعریب بستان المحدّثین : 149 و 171 .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( أمر ) آمده است .

3- الزیادة من المصدر .

ص : 36

وبهذا جزم القرطبی والنووی . . وغیرهما ، وکان البخاری أشار بذلک إلی روایة الجریری عن مطرف ، فقال فی آخره : ( ارتأی رجل برأیه ما شاء ) . یعنی عمر .

کذا فی الأصل أخرجه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن وکیع ، عن الثوری ، عنه .

وقال ابن التین : یحتمل أن یرید عمر أو عثمان .

وأغرب الکرمانی فقال : ظاهر سیاق کتاب البخاری أن المراد به عثمان ، وکأنّه لقرب عهده بقصة عثمان مع علی [ ( علیه السلام ) ] جزم بذلک وذلک غیر لازم ، فقد سبقت قصة عمر مع أبی موسی فی ذلک ، ووقعت لمعاویة أیضاً مع سعد بن أبی وقاص - فی صحیح مسلم - قصة فی ذلک .

والأولی أن یفسّر بعمر ، فإنه أول من نهی عنها ، وکان من بعده ‹ 1269 › کان تابعاً له فی ذلک ، ففی مسلم : إن ابن الزبیر کان ینهی ، وابن عباس یأمر بها ، فسألوا جابراً ، فأشار إلی أن أول من نهی عنها عمر .

ثم فی حدیث عمران هذا ما یُعَکَّر (1) علی عیاض وغیره فی جزمهم أن المتعة التی نهی عنها عمر وعثمان هی فسخ الحجّ إلی

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( یعکی ) آمده است .

ص : 37

العمرة ، لا العمرة التی یحجّ بعدها ، فإن فی بعض طرقه عند مسلم التصریح بکونها متعة الحجّ ، وفی روایة له أیضاً : ان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعمر [ بعض ] (1) أهله فی العشر . وفی روایة له : جمع بین حجّ وعمرة . ومراده التمتّع المذکور ، وهو الجمع بینهما فی عام واحد کما سیأتی - إن شاء الله تعالی - صریحاً فی الباب بعده فی حدیث ابن عباس ، وقد تقدّم البحث [ فیه ] (2) فی حدیث أبی موسی (3) .

از این عبارت ظاهر است که : مراد عمران از رجل خلیفه ثانی است ، و کیف لا که حمیدی حکایت فرموده که : در “ صحیح بخاری “ به روایت ابی رجا تفسیر رجل به عمر واقع شده .

و استناد و اعتماد حمیدی در نقل این تفسیر از بخاری بر اسماعیلی است که او هم چنین نقل کرده .

و قرطبی و نووی و غیر ایشان نیز به این تفسیر جزم کرده اند .

و چگونه این تفسیر صحیح و درست نباشد که تصریح به این تفسیر در روایت جریری واقع شده که مسلم آن را در “ صحیح “ خود روایت کرده ; پس حتماً ثابت شد که مراد از ( رجل ) خلیفه ثانی است لا غیر .

1- الزیادة من المصدر .

2- الزیادة من المصدر .

3- [ الف ] باب التمتّع علی عهد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ فتح الباری 3 / 344 ] .

ص : 38

و ابن تین اگر چه بیچاره عثمان را به سوی این تشنیعِ شنیعِ عمران کشیده ، لکن از ذکر خلیفه ثانی - ولو احتمالا مع تقدیمه - چاره نیافته .

و کرمانی نهایت کرم را در حق خلیفه ثانی مرعی داشته ، از افادات ائمه سابقین غفلت یا تغافل ساخته ، ثالث را حتماً به جای ثانی گذاشته ، اغراب را به غایت رسانیده !

و هر چند ذکر ابن تین عثمان را احتمالا ، و ذکر کرمانی حتماً به ظاهر حمایت و صیانت ثانی مینماید ، لکن عند التأمل اصلا نفعی به مخالفین نمیرساند ، بلکه عثمان را هم همراه ثانی - به سبب طاعت ابتداعِ باطلِ آن تابع هوای نفسانی - رسوا میگرداند .

و نیز از عبارت ابن حجر ظاهر است که : مراد عمران همین است که خلیفه ثانی از متعة الحجّ نهی کرده ، و جزم قاضی عیاض و غیر ایشان - که نهی عمر مخصوص به فسخ حج بوده - باطل و مردود است ، وکیف لا که در بعض طرق روایت عمران نزد مسلم تصریح واقع شده به آنکه : این متعه منهیّه خلافت مآب متعة الحجّ بوده ، و نیز دیگر روایات مسلم دلالت بر این معنا دارد .

و عینی در “ عمدة القاری “ گفته :

قوله : ( قال رجل برأیه ) قال الکرمانی : ظاهر سیاق هذا الکلام یقتضی أن یکون المراد به عثمان . . . ، وقال ابن الجوزی :

ص : 39

کأنّه یرید عثمان . وقال ابن التین : یحتمل أن یکون أراد أبا بکر أو عمر أو عثمان . وفیه تأمّل لا یخفی .

وقال النووی والقرطبی : یعنی عمر بن الخطاب . وحکی الحمیدی : أنه وقع فی البخاری فی روایة [ أبی ] (1) رجا عن عمران . قال البخاری : یقال : إنه عمر أی الرجل [ الذی ] (2) عناه عمران ابن حصین . قیل : الأولی أن یفسّر بها عمر ، فإنه أوّل من نهی [ عنها ] (3) ، وأمّا من نهی بعده [ فی ] (4) ذلک فهو تابع له . وقال عیاض وغیره - جازمین بأن المتعة التی نهی عنها عمر وعثمان . . . - : هی فسخ الحجّ إلی العمرة ، لا العمرة التی الحجّ بعدها .

قلت : یرد علیهم ما جاء فی روایة مسلم - فی بعض طرقه - التصریح ‹ 1270 › بکونها متعة الحجّ ، وقد ذکرناه عن قریب . [ وفی روایة له : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعمر بعض أهله فی العشر . ] (5) وفی روایة [ له ] (6) : جمع بین حجّ وعمرة ، ومراده التمتّع المذکور ، وهو الجمع بینهما فی عام واحد .

1- الزیادة من المصدر .

2- الزیادة من المصدر .

3- الزیادة من المصدر .

4- الزیادة من المصدر .

5- الزیادة من المصدر .

6- الزیادة من المصدر .

ص : 40

وممّا یستفاد منه وقوع الاجتهاد فی الأحکام بین الصحابة ، وإنکار بعض المجتهدین علی بعض بالنصّ (1) .

از این عبارت هم ظاهر و واضح است که : مراد عمران از ( رجل ) خلیفه ثانی است ; و مراد از ( متعه ) که عمر نهی از آن کرده ، متعة الحجّ است ، یعنی عمره در اشهر حج که بعدِ آن حج میشود ، و فسخ حج به عمره از این متعة الحجّ مراد نیست ، و جزم عیاض و غیره باطل و مردود وبعید از حزم است .

و در “ ارشاد الساری “ تصنیف قسطلانی در شرح روایت بخاری مسطور است :

( نزل القرآن ) أی بجواز التمتّع ، قال تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) (2) ، ( قال رجل ) ، هو عمر بن الخطاب لا عثمان ; لأن عمر أول من نهی ، فکان من بعده تابعاً له فی ذلک (3) .

از این عبارت هم نهی عمر از تمتّع - یعنی عمره کردن در اشهر حج - به غایت ظهور واضح است .

پس عجب که مخاطب نه بر “ صحیح بخاری “ نظری انداخته ، و نه از افادات عسقلانی و عینی و قسطلانی و دیگر ائمه و شرّاح محققین حظّی

1- [ الف ] باب التمتّع علی عهد النبیّ علیه [ وآله ] السلام من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ عمدة القاری 9 / 205 ] .

2- البقرة ( 2 ) : 196 .

3- ارشاد الساری 3 / 136 .

ص : 41

بر داشته ، بلامحابا زبان به انکار و ردّ ما هو فی غایة الوضوح والاشتهار واساخته ! (1) و نیز بخاری در “ صحیح “ خود در کتاب التفسیر در باب تفسیر قوله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) (2) آورده :

عن عمران بن حصین ، قال : أُنزلت آیة المتعة فی کتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ولم ینزل قرآن یحرّمه ، ولم ینه عنها حتّی مات ، قال رجل برأیه ما شاء (3) .

این روایت دلالت صریحه دارد بر آنکه : قول عمر درباره تمتّع مخالف کتاب و سنت بود ; چه مراد از رجل عمر است - کما سبق .

و اگر نهی عمر محمول بر تنزیه میبود ، عمران ( ولم ینزل قرآن یحرّمه ) نمیگفت ; چه ذکر عدم نزول تحریم در قرآن منافی نهی عمر نمیشد ، و ردّ بر او صورت نمیبست .

و نیز علامه قاضی القضات محمود بن احمد العینی در “ عمدة القاری “ در شرح حدیث نهی عثمان از متعة الحجّ و ردّ جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بر او که الفاظش این است :

1- یعنی : باز کرده .

2- البقرة ( 2 ) : 196 .

3- [ الف ] صفحة : 255 ، باب قوله : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) [ البقرة ( 2 ) : 196 ] من تفسیر سورة البقرة من کتاب التفسیر . [ صحیح بخاری 5 / 158 ] .

ص : 42

حدّثنا محمد بن بشار ، قال : حدّثنا غندر ، قال : حدّثنا شعبة ، عن الحکم ، عن علی بن حسین ، عن مروان بن الحکم ، قال : شهدت عثمان وعلیّاً [ ( علیه السلام ) ] ، وعثمان ینهی عن المتعة وأن یجمع بینهما ، فلمّا رأی ذلک علی [ ( علیه السلام ) ] أهلّ بهما : « لبّیک بعمرة وحجّة » ، قال : « ما کنت لأدع سنة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم بقول أحد » (1) .

گفته :

فإن قلت : روی عن أبی ذر أنه قال : کانت متعة الحجّ لأصحاب محمد علیه [ وآله ] السلام خاصة ، هو (2) فی صحیح مسلم .

قلت : قالوا : هذا قول صحابی مخالف للکتاب والسّنة والإجماع وقول من هو خیر منه . .

أمّا الکتاب ; فقوله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) (3) ، وهذا عام ; وأجمع المسلمون علی إباحة التمتّع فی جمیع الأعصار ، وإنّما اختلفوا فی فضله . .

1- [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد من کتاب المناسک . [ صحیح بخاری 2 / 152 ، عمدة القاری 9 / 197 - 198 ] .

2- لم یکن فی المصدر : ( هو ) .

3- البقرة ( 2 ) : 196 .

ص : 43

وأمّا السّنة ; فحدیث سراقة : المتعة لنا خاصّة أو هی للأبد ؟ قال : « بل هی للأبد » ، وحدیث جابر المذکور [ فی ] (1) صحیح مسلم فی صفة الحجّ نحو هذا ، ومعناه : وأهل الجاهلیة کانوا لا یجزون (2) [ التمتّع ولا یرون ] (3) العمرة فی أشهر الحجّ فجوراً (4) ، فبیّن النبیّ علیه [ وآله ] الصلاة والسلام ان الله قد شرع العمرة فی أشهر الحجّ ، وجوّز المتعة إلی یوم القیامة .

رواه سعید بن منصور من قول طاووس ، وزاد فیه : فلمّا کان الإسلام ‹ 1271 › أمر الناس أن یعتمروا فی أشهر الحجّ ، فدخلت العمرة فی أشهر الحجّ إلی یوم القیامة ; وقد خالف أبا ذر علی [ ( علیه السلام ) ] وسعد [ وابن عباس ] (5) وابن عمر وعمران بن حصین . . وسائر الصحابة وسائر المسلمین .

قال عمران : تمتّعنا مع رسول الله علیه [ وآله ] الصلاة والسلام ونزل فیه القرآن فلم یبنهنا عنه رسول الله علیه [ وآله ] الصلاة والسلام ولم ینسخها شیء ، فقال فیها رجل برأیه ماشاء . متفق علیه .

1- الزیادة من المصدر .

2- فی المصدر : ( لا یجیزون ) .

3- الزیادة من المصدر .

4- فی المصدر : ( فجوزا ) .

5- الزیادة من المصدر .

ص : 44

وقال سعد بن أبی وقاص : فعلناها مع رسول الله علیه [ وآله ] الصلاة والسلام یعنی المتعة ، وهذا - یعنی الذی نهی عنها - یومئذ کافر بالعرش ، یعنی بیوت مکّة . رواه مسلم (1) .

فإن قلت : قد نهی عنها عمر وعثمان ومعاویة .

قلت : قالوا (2) : قد أنکر علیهم علماء الصحابة وخالفوهم [ فی فعلها ] (3) ، والحقّ مع المنکرین علیهم دونهم (4) .

از این عبارت ظاهر است که : عمر و عثمان و معاویه هر سه نهی از متعة الحجّ کرده اند ، و علماء صحابه مخالفت با ایشان کرده اند و انکار بر ایشان نموده ، و حق با منکرین - یعنی طاعنین بر این اصحاب ثلاثه - است ، و حق با مطعونین نیست .

و این عبارت برای ردّ جمیع تأویلات و توجیهات مزخرفه اسلاف و اخلاف سنیه کافی و وافی است که از آن به کمال صراحت ظاهر شد که : عمر

1- وزاد فی المصدر : فإن قلت : روی أبو داود عن سعید بن المسیب : أن رجلا من الصحابة أتی عمر . . . فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ینهی عن المتعة قبل الحجّ . قلت : أُجیب عن هذا بأنه حالة مخالفة للکتاب والسنّة واالاجماع ، کحدیث أبی ذر ، بل هو أدنی حالا منه ، فإن فی اسناده مقالا .

2- لم یرد فی المصدر : ( قالوا ) .

3- الزیادة من المصدر .

4- [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد بالحجّ . [ عمدة القاری 9 / 198 - 199 ] .

ص : 45

و اتباعش مخالفت حق کرده اند در نهی متعة الحجّ و طاعنین شان برحق اند ; پس بحمدالله حقیّت طعن اهل حق بر خلافت مآب به اکمل وجوه و اوضح طرق مبرهن گشت که مثل عینی عمدة الاعیان به عین بصیرت قبح حکم خلافت مآب دیده ، خط ابطال و ردّ بر آن کشیده .

و اگر حمل نهی ثانی و ثالث الأثافی - أعنی معاویة الجافی - بر تنزیه [ و کراهت متعة الحجّ ] و ترغیب [ بر ] افراد سمتی از جواز میداشت ، عینی - با آن همه تعصب و جزاف - چگونه تن به این اعتراف میداد ! و بر مَلا مخالفت این ثلاثه با حق و حقیت طاعنین شان ظاهر مینمود .

و نیز حمل متعة الحجّ بر فسخ سمتی از جواز ندارد ، و مراد از متعة الحجّ در این عبارت همان تمتّع است ، یعنی عمره کردن در اشهر حج ، و فسخ هرگز مراد نمیتواند شد ، و قول عینی : ( قلت : قالوا : هذا . . ) إلی آخره نصّ واضح است بر آنکه مراد تمتّع است نه فسخ حج ; زیرا که در این قول به قول حق تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) (1) استدلال کرده [ بر ] مخالفت خصوصیت متعة الحج (2) با کتاب ، و مراد از تمتّع در این آیه فسخ حج نیست قطعاً ، پس ظاهر شد که بحث در این مقام متعلق به عمره در اشهر حج است نه فسخ حج .

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- یعنی اختصاص متعة الحجّ به صحابه و عدم شمول آن نسبت به همه امت .

ص : 46

و نیز باید دانست که عینی مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و سعد و ابن عمر و عمران بن حصین و سایر صحابه و سایر مسلمین با ابی ذر در ادعای خصوصیت متعة الحجّ ثابت ساخته ، و عند التحقیق گو نسبت این ادعا به حضرت ابی ذر محض افتراست ، لکن غرض (1) آن است که ادعای این خصوصیت از هر کسی که واقع شده باشد حسب افاده عینی باطل محض و خلاف جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و سعد و ابن عمر و عمران بن حصین و سایر صحابه و سایر مسلمین است ; پس نهی عمر نیز - که مماثل همین ادعاست (2) - مخالف جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و سعد و ابن عمر و عمران بن حصین و سایر صحابه و سایر مسلمین [ است ] . . . وکفی (3) به ضلالا مبینا .

و در “ صحیح مسلم “ مسطور است :

حدّثنی زهیر بن حرب ، حدّثنا إسماعیل بن إبراهیم ، حدّثنا ‹ 1272 › الجریری ، عن أبی العلاء ، عن مطرف ، قال : قال لی عمران بن حصین : إنی لأُحدّثک بالحدیث الیوم ینفعک الله به بعد الیوم ، واعلم أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قد أعمر طائفة من أهله فی العشر ، فلم تنزل آیة تنسخ ذلک ، ولم ینه عنه

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( عرض ) آمده است .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( نیز ) تکرار شده است .

3- در [ الف ] ( وکفی ) خوانا نیست .

ص : 47

حتّی مضی لوجهه ، ارتأی کل امرء بعد ما شاء أن یرتأی .

وحدّثناه إسحاق بن إبراهیم ومحمد بن حاتم - کلاهما - عن وکیع ، حدّثنا سفیان ، عن الجریری فی هذا الإسناد .

وقال ابن حاتم - فی روایته - : ارتأی رجل برأیه ما شاء ، یعنی عمر (1) .

از این روایت هم ظاهر است که : نهی عمر از تمتّع یعنی عمره کردن در اشهر حج بود ; زیرا که عمران بعد نقل اعمار آن حضرت طایفه [ ای ] از اهل خود را در عشر ، و ذکر عدم نزول آیه ناسخه آن و عدم منع آن سرور از آن ، فقره : ( ارتأی کلّ امرء . . ) إلی آخره گفته ، و ظاهر است که : غرض از آن تعریض و تشنیع بر حکم خلافت مآب است ، چنانچه در روایت ابوحاتم تصریح است به آن ، و اگر نهی خلافت مآب متعلق به تمتّع نمیبود ، این فقره در اینجا مصرف نداشت .

و نیز در “ صحیح مسلم “ مسطور است :

حدّثنی عبید الله بن معاذ ، حدّثنا أبی ، حدّثنا شعبة ، عن حمید بن هلال ، عن مطرف ، قال : قال لی عمران بن حصین : أُحدّثک حدیثاً عسی الله أن ینفعک به ، إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم جمع بین حجّة وعمرة ، ثمّ إنه لم ینه عنه حتّی مات ، ولم ینزل فیه قرآن یحرّمه .

1- صحیح مسلم 4 / 47 .

ص : 48

وقد کان یُسلّم علیّ حتّی اکتویت ، فترکت ، ثم ترکت الکیّ فعاد (1) .

و نووی در “ شرح صحیح مسلم “ گفته :

و معنی الحدیث : أن عمران بن الحصین کانت به بواسیر ، وکان یصبر علی ألمها ، وکانت الملائکة تسلّم علیه فاکتوی ، فانقطع سلامهم . . فترک الکیّ فعاد سلامهم علیه (2) .

از این روایت ظاهر است که : عمران بن حصین جمع در حج و عمره از جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نقل کرده ، و به عدم نهی آن حضرت از آن تا وفات و عدم نزول قرآن به تحریم آن تصریح کرده ; و چون این معنا مثبت مزید شناعت حکم خلافت مآب بود به مفاد : ( آخر الداء الکیّ ) (3) حدیث کیّ و

1- صحیح مسلم 4 / 47 .

2- [ الف ] باب جواز التمتّع من کتاب الحجّ . [ شرح مسلم نووی 8 / 206 ] .

3- قال الجوهری : ( کوی ) الکیّ معروف ، وقد کویته فاکتوی هو ، ویقال : ( آخر الدواء الکیّ ) ، ولا تقل : آخر الداء الکیّ . ( الصحاح 6 / 2477 - 2478 ، وقریب منه : ترتیب إصلاح المنطق لابن السکیت الاهوازی : 327 ) . هذا هو المشهور فی کتب اللغة . ولکن الشیخ الطوسی ( رحمه الله ) قال - فی قوله تعالی : ( فَتُکْوی ) - : فالکیّ إلصاق الشئ الحارّ بالعضو من البدن ، ومنه قولهم : ( آخر الداء الکیّ ) لغلظ أمره کقطع العضو إذا عظم فساده ، تقول : کواه یکویه کیاً واکتوی اکتواءً . انظر : التبیان 5 / 213 - 212. وقال العجلونی : والمشهور - کما قال العسقلانی - فی أمثلة العرب : ( آخر الداء الکیّ ) والمعنی : آخر الشفاء من الداء الکیّ . راجع : کشف الخفاء 1 / 15 .

ص : 49

تسلیم ملائکه بر خود نقل کرده تا مزید وثوق کلام متانت نظامش بر انام ثابت و لائح گردد ، و معتقدین جلالت و عظمت خلافت مآب هم به سبب ادراک این معنا که عمران با این جلالت شأن - که ملائکه معصومین بر او سلام میکردند - ردّ حکم خلافت مآب کرده ، بطلان آن ثابت نموده ، از اسراع و ایضاع در فیافی ضلالت و بدعت عنان کشند .

و ذکر عمران عدم نزول تحریم جمع بین الحجّ و العمرة در قرآن [ را ] برهان واضح است بر آنکه خلافت مآب تحریم این جمع خلافاً للشرع نموده ، فتأویل النهی بالتنزیه ممّا لا یرضی به إلاّ أعفک (1) سفیه ، فإنه محض تخدیع وتمویه .

و هر چند جلالت شأن عمران محتاج به بیان نیست و خودش اظهار آن به ابلغ وجوه کرده ، لکن بنابر مزید توضیح بعض دگر عبارات هم که مثبت غایت عظمت اوست نقل کرده میشود .

در “ استیعاب “ در ترجمه عمران بن حصین مذکور است :

وکان عمران بن حصین من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، یقول

1- أعفک : أحمق . انظر : کتاب العین 1 / 206 ، الصحاح 4 / 1600 . . وغیرهما .

ص : 50

عنه أهل البصرة : إنه کان یری الحفظة ، وکانت تکلّمه حتّی اکتوی .

قال محمد بن سیرین : أفضل من تولّی (1) البصرة من أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم عمران بن حصین وأبو بکرة ، سکن عمران بن حصین البصرة ، ومات بها سنة اثنتین وخمسین فی خلافة معاویة ، روی ‹ 1273 › عنه جماعة من تابعی أهل البصرة والکوفه (2) .

و ابن حجر عسقلانی در “ اصابه “ در ترجمه عمران بن حصین گفته :

وأخرج الطبرانی ، وابن مندة - بسند صحیح - ، عن ابن سیرین ، قال : لم یکن یقدّم علی عمران أحد من الصحابة ممّن نزل البصرة . وقال أبو عمر : کان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، یقول عنه أهل البصرة : إنه کان یری الحفظة ، وکانت تکلّمه حتّی اکتوی .

وأخرج الحدیث ابن أبی أُسامة من طریق هشام ، عن الحسن ، عن عمران : أنه اشتکی (3) بطنه ، فلبث زماناً طویلاً ، فدخل علیه رجل فذکر قصة (4) ، فقال : إن أحبّ ذلک إلیّ أحبّه إلی الله . قال : حتّی اکتوی قبل وفاته بسنتین ، وکان یسلّم علیه فلمّا اکتوی فقده ، ثمّ عاد إلیه .

1- فی المصدر : ( نزل ) .

2- [ الف ] صفحة : 110 / 214. [ الاستیعاب 3 / 1208 ] .

3- فی المصدر : ( شقّ ) .

4- فی المصدر : ( قصّته ) .

ص : 51

وقال ابن سیرین : أفضل من نزل البصرة من الصحابة عمران وأبو بکرة .

وکان الحسن [ یحلف ] (1) إنه ما قدم البصرة والبرّ (2) خیر لهم من عمران . أخرجه [ أحمد ] (3) فی الزهد ، عن سفیان قال : کان الحسن یقول نحوه ، وکان قد اعتزل الفتنة فلم یقاتل فیها .

وقال أبو نعیم : کان مجاب الدعوة .

وقال الدارمی : حدّثنا سلیمان بن حرب ، حدّثنا أبو هلال ، حدّثنا قتادة ، عن مطرف ، قال عمران بن حصین : إنی محدّثک بحدیث أنه کان یسلّم علیّ ، وان ابن زیاد أمرنی فاکتویت ، فاحتبس عنی حتّی ذهب أثر الکوی . . (4) فذکر الحدیث (5) .

و ابن القیّم در “ زاد المعاد “ تصریح کرده است به آنکه عمران بن حصین اعظم است از عثمان (6) .

و نیز مسلم در “ صحیح “ خود گفته :

1- الزیادة من المصدر .

2- فی المصدر : ( والسرو ) .

3- الزیادة من المصدر .

4- فی المصدر : ( الکیّ ) .

5- [ الف ] جلد ثانی 3479 . [ الاصابة 4 / 585 - 586 ] .

6- زاد المعاد 2 / 195 .

ص : 52

حدّثنا محمد بن مثنّی (1) ، وابن بشّار ، قال ابن مثنّی (2) : حدّثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن مطرف ، قال : بعث إلی عمران بن حصین - فی مرضه الذی توفّی فیه - فقال : إنی کنت محدّثک بأحادیث لعل الله أن ینفعک بها بعدی ، فإن عشتُ فاکتم علیّ ، وإن متُّ فحدّث بها إن شئت ; إنه قد سلّم علیّ ، واعلم أن نبیّ الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قد جمع بین حجّ وعمرة ، ثم لم ینزل فیها کتاب الله ، ولم ینه عنها نبیّ الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، قال رجل برأیه فیها ما شاء (3) .

از این روایت ظاهر است که عمران جمع بین الحجّ و العمرة از جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نقل کرده و به عدم نزول کتاب خلاف آن و عدم نهی آن حضرت از آن استدلال بر بقای این حکم نموده و نهی عمری را از آن ، مخالف سنت و کتاب و خارج از صواب وانموده .

و نیز از آن ظاهر است که اظهار جواز جمع بین الحجّ و العمرة ، خلاف نهی خلافت مآب بود که عمران از روایت آن بر خود لرزیده ، و از فساد

1- فی المصدر : ( المثنی ) .

2- فی المصدر : ( المثنی ) .

3- [ الف ] صفحة : 302 ، باب جواز التمتع من کتاب الحجّ . [ صحیح مسلم 4 / 48 ] .

ص : 53

مفسدین و عناد معاندین ترسیده ، امر به کتمان فرموده ، طریقه روافض پیش گرفته ، و سلامت خود از آفت منحصر در اخفا و ستر دانسته !

و نیز در “ صحیح مسلم “ مذکور است :

حدّثنا إسحاق بن إبراهیم ، أخبرنا عیسی بن یونس ، حدّثنا سعید بن أبی عرویة (1) ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخیر ، عن عمران بن الحصین قال : اعلم أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم جمع بین حجّ وعمرة ، ثم لم ینزل فیها کتاب ولم ینهنا عنهما (2) [ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ] (3) ، قال فیها رجل برأیه ما شاء .

وحدّثنا محمد بن مثنّی (4) ، حدّثنی عبد الصمد ، حدّثنا همام ، حدّثنا قتادة ، عن مطرف ، عن عمران بن حصین ، قال : تمتّعنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ولم ینزل فیه القرآن ، قال رجل فیها برأیه ما شاء (5) .

و نیز در “ صحیح مسلم “ مذکور است :

1- فی المصدر : ( عروبة ) .

2- [ الف ] نسخة بدل : فیها .

3- الزیادة من المصدر .

4- فی المصدر : ( المثنی ) .

5- صحیح مسلم 4 / 48 .

ص : 54

وحدّثنا حامد بن عمر البکراوی ، ومحمد بن أبی بکر ‹ 1274 › المقدمی ، قالا : حدّثنا بشر بن المفضل ، أخبرنا عمران بن مسلم ، عن أبی رجاء ، قال : قال عمران بن حصین : نزلت آیة المتعة فی کتاب الله - یعنی متعة الحجّ - وأمرنا بها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ثم لم تنزل آیة تنسخ آیة متعة الحجّ ، ولم ینه عنها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم حتّی مات ، قال رجل برأیه بعد ما شاء (1) .

این روایات هم دلالت صریحه دارد بر آنکه خلافت مآب منع از تمتّع کرده .

و از اینجاست که نووی ناچار به دلالت این روایات بر این مطلوب اعتراف نموده ، چنانچه گفته :

قوله : عن عمران : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعمر طائفة من أهله فی العشر ، فلم تنزل آیة تنسخ ذلک ، ولم ینه عنه حتّی مضی لوجهه .

وفی الروایة الأُخری : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم جمع بین حجّ وعمرة ، ثم لم ینه عنه حتّی مات ، ولم ینزل فیه قرآن بحرمة (2) .

1- صحیح مسلم 4 / 48 .

2- فی المصدر : ( یحرّمه ) .

ص : 55

وفی الروایة الأُخری نحوه ، ثم قال : قال رجل برأیه ما شاء . یعنی عمر بن الخطاب . . . .

وفی الروایة الأُخری : تمتّعنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فلم ینزل فیه القرآن ، قال رجل برأیه ما شاء .

وفی الروایة الأُخری : تمتّع وتمتّعنا معه .

وفی الروایة الأُخری : نزلت آیة المتعة فی کتاب الله - یعنی متعة الحجّ - وأمرنا بها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم .

وهذه الروایات کلّها متفقة علی أن مراد عمران : أن التمتّع بالعمرة إلی الحجّ جائز ، وکذلک القران .

وفیه التصریح بإنکاره علی عمر بن الخطاب . . . منع (1) التمتّع (2) .

از این عبارت ظاهر است که به تصریح نووی این روایات بالاتفاق دلالت دارد بر آنکه مراد عمران آن است که تمتّع به عمره سوی حج جایز است ، و همچنین قران .

و عمران تصریح به انکار بر منع عمر از تمتّع کرده ; پس [ منع ] عمر از تمتّع - به تصریح عمران صحابی جلیل الشأن که ملائکه بر او سلام میکردند - ثابت شد .

عجب که مخاطب ارشاد عمران را هذیان میداند ! و بر ملا انکار این منع

1- فی المصدر : ( عن ) بدل ( منع ) .

2- شرح مسلم نووی 8 / 205 - 206 .

ص : 56

مینماید ، و اصلا از تتبع روایات بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابونعیم و افادات اصولیین مثل قاضی عضد و غیره و تحقیقات اعاظم شرّاح مثل عسقلانی و عینی و قسطلانی و امثالشان بهره برنداشته ، آنچه خواسته بلاتدبر و تأمل نگاشته ، به انکار و منع چنین منعِ مشهور ، ورع و امانت و صدق و دیانت و کمال تحقیق و اطلاع خود را به غایت مرتبه رسانیده !

و آنچه نووی بعد عبارت سابقه گفته :

و قد سبق تأویل فعل عمر أنه لم یُرد إبطال التمتّع ، بل ترجیح الإفراد (1) .

پس جوابش آن است که بطلان تأویل منع عمر ، به حمل آن بر ترجیح إفراد ، ظاهر البطلان و الفساد است ; چه این تأویل مصداق مثل مشهور است که : ( گواه چیست ؟ مدعی سست ) که خود خلافت مآب تحریم تمتّع را قبول نموده و اعتراف به آن فرموده ، پس حالا دست و پا زدن نووی و امثال او نفعی نمیرساند ، و از کشمکش الزام و تفضیح وانمی رهاند .

و نیز این تأویل علیل خلاف فهم عمران بن حصین است که او این نهی را بر تحریم حمل کرده ، ردّ بلیغ بر آن نموده .

کمال عجب است که عمران بن حصین - با این همه جلالت منزلت که اعظم و افضل از خلیفه ثالث بوده ، و به شرف اجابت دعوت هم مشرّف ،

1- شرح مسلم نووی 8 / 206 .

ص : 57

و ملائکه بر او سلام میکردند و هم کلام ‹ 1275 › او بودند ! - مراد عمر [ را ] درنیافت ، و ملائکه هم در بین این سلام و کلام تنبیه او بر مراد خلافت مآب نکردند ! و نووی و غیر او به این مراد وارسیدند و به حقیقت امر متنبه گردیدند .

و ابن حزم در “ محلی “ در مبحث فسخ حج گفته :

واحتجّوا - أیضا - بنهی عمر وعثمان عن ذلک .

[ قال أبو محمد : ] (1) وهذا حُجّة علیهم لا لهم ; لأنه إن کان نهیهما حُجّة فقد صحّ عنهما النهی عن متعة الحجّ ، وهم یخالفونهما فی ذلک .

حدّثنا أحمد بن محمد الطلمنکی ، حدّثنا ابن مفرح ، حدّثنا إبراهیم ابن أحمد بن فراس ، حدّثنا محمد بن علی بن زید الصّائغ ، حدّثنا سعید بن منصور ، حدّثنا هشیم وحماد بن زید ، قال هشیم : حدّثنا خالد - هو الحذّاء - وقال حماد : عن أیوب السجستانی - ثمّ اتفق أیوب وخالد کلاهما - ، عن أبی قلابة ، قال : قال عمر بن الخطاب : متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأنا أنهی عنهما وأضرب علیهما .

هذا لفظ أیوب . وفی روایة خالد : أنا أنهی عنهما وأُعاقب علیهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ .

1- الزیادة من المصدر .

ص : 58

[ وبه ; إلی سعید بن منصور ، ( نا ) هیثم ، ( أنا ) عبد الله بن عون ، عن القاسم بن محمد : أن عثمان نهی عن المتعة ، یعنی : متعة الحجّ ] (1) .

وبه إلی سعید بن منصور ، حدّثنا عبد الله بن وهب ، أخبرنا عمر بن الحارث ، عن عبد العزیز بن ثنیة ، عن أبیه : أن عثمان بن عفان سمع رجلا یهلّ بعمرة وحجّ ، فقال : علیّ بالمهلّ ، فضربه وحلقه .

[ قال أبو محمد : ] (2) والحال أنهم (3) یخالفونهما ویجیزون المتعة حتّی أنها عند أبی حنیفة والشافعی أفضل من الإفراد ! فسبحان من جعل نهی عمر وعثمان عن فسخ الحجّ عمرة (4) حُجّة ، ولم یجعل نهیهما عن متعة الحجّ وضربهما علیه (5) حجّة ، إن هذا لعجب !

فإن قالوا : قد أباحها سعد بن أبی وقاص وغیره .

قلنا : قد أوجب فسخ الحجّ ابن عباس وغیره ، ولا فرق (6) .

این عبارت به وجوه عدیده دلالت دارد بر ردّ و ابطال انکار واهی مخاطب :

1- الزیادة من المصدر .

2- الزیادة من المصدر .

3- فی المصدر : ( وهم ) بدل : ( والحال أنهم ) .

4- لم یکن فی المصدر : ( عمرة ) .

5- فی المصدر : ( علیها ) .

6- المحلّی 7 / 106 .

ص : 59

اول : آنکه از قول او : ( لأنه إن کان نهیهما حجّة فقد صحّ عنهما النهی عن متعة الحجّ ) ظاهر است که : مراد از متعة الحجّ غیر فسخ حج است ، و متعة الحجِ مغایر فسخ حج همین تمتّع است ، یعنی عمره کردن در اشهر حج .

دوم : آنکه قول او : ( وهم یخالفونهما فی ذلک ) دلالت دارد بر آنکه فقهای سنیّه مخالفت شیخین در متعة الحجّ میکنند ، و به این مخالفتشان ابن حزم احتجاج بر عدم حجیّت نهیشان از فسخ حج کرده ; پس ثابت شد که مراد از متعة الحجّ ، تمتّع است (1) نه فسخ حج (2) .

و نیز واضح گردید که این نهی عمر و عثمان خلاف حق و صواب است که ناچار فقهای سنیه هم مخالف آن برگزیدند و هیچ وجه آن را لایق توجیه ندیدند .

سوم : آنکه استدلال ابن حزم به روایت ابوقلابه ، قلب اولیای مخاطب را مکسور و حجت ادعای اهل حق را در کمال ظهور ساخته که از آن نهایت

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( نیست ) آمده است .

2- حاصل مطلب آنکه : شیخین هم از متعة الحجّ نهی کردند و هم از فسخ حجّ ، فقهای عامه نهی آنها را در مورد فسخ حجّ پذیرفتند و آن را تحریم کردند ، ولی در مورد متعة الحجّ مخالفت شیخین نموده و آن را تجویز کردند . مؤلف ( رحمه الله ) از این مطلب ابن حزم چنین نتیجه میگیرد که : پس متعة الحج غیر فسخ حج است .

ص : 60

وضوح پیداست که مراد عمر از متعة الحجّ در این قول تمتّع است نه فسخ حج ; پس تأویل علیل مخاطب و تحاشی از منع خلافت مآب تمتّع را کذب بیّن است .

و چون در این قول اخبار عمر به ( ضرب ) فی لفظ و ( عقاب ) فی آخر بر متعة الحجّ مذکور است لهذا حمل این نهی بر تنزیه هم امکانی ندارد .

چهارم : آنکه قول او : ( والحال أنهم یخالفونهما و یجیزون المتعة . . ) الی آخر صریح است در آنکه : مراد از این متعة الحجّ که ابن حزم اثبات مخالفت فقهای سنیّه با عمر و عثمان در آن میکند ، همین تمتّع است مقابل افراد - که افضل است نزد شافعی و ابوحنیفه از افراد - و ظاهر است که : مقابل افراد ، تمتّع است ‹ 1276 › نه فسخ حج ; پس این قول دلالت صریحه میکند بر آنکه مراد عمر از متعة الحجّ که نهی از آن کرده فسخ حج نیست ، بلکه تمتّع است .

و نیز از آن صراحتاً واضح است که : نهی عمر و عثمان لایق تأویل و توجیه نیست که ناچار فقهای سنیه مخالفت آن کردند ، ورنه ظاهر است که اگر حمل آن بر تنزیه ، و تنزیه ثانی و ثالث به آن امکانی میداشت ، التزام مخالفت نمیکردند .

پنجم : آنکه قول او : ( فسبحان من جعل . . ) الی آخر ، ظاهر است در آنکه متعة الحجّ مقابل و مغایر فسخ حج است ، و ابن حزم تعجب میکند از تناقض و تهافت فقهای سنیه که به نهی ثانی و ثالث از فسخ حج تمسک و تشبث

ص : 61

مینمایند و آن را حجت و دلیل مذهب خود میسازند ، حال آنکه خودشان به نهی هر دو از متعة الحجّ التفات نمیکنند ، و به سبب مزید ظهور بطلان و فساد آن وزنی برای آن نمیدهند و آن را حجت نمیگیرند .

ششم : آنکه از قول او : ( وضربهما علیه ) ظاهر است که عمر و عثمان هر دو بر ارتکاب متعة الحجّ مردم را میزدند ، و این دلیل واضح و برهان ساطع است بر آنکه عمر و عثمان هر دو حج تمتّع را ناجایز و حرام میدانستند که مرتکبین آن را میزدند .

فساد آن وزنی برای آن نمیدهند و آن را حجت نمیگیرند .

هفتم : آنکه قول او : ( فإن قالوا : قد أباحها سعد بن أبی وقاص . . ) الی آخر صریح است در آنکه : عمر و عثمان اباحه متعة الحجّ به معنای تمتّع نمیکردند .

و مآل اضطرار فقهای سنیّه آن است که [ در ] اعتذار از مخالفت خود با ثانی و ثالث ، تشبّت به اباحه سعد و غیره نمایند ، و آن مردود است به ایجاب ابن عباس و غیره فسخ حج را .

بالجمله ; هیچ عاقلی تجویز نمیتواند کرد که امری که به کتاب خدا و سنت حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ثابت باشد ، و اصحاب آن حضرت همراه آن حضرت به عمل آورده باشند ، و آن حضرت بر ترک آن غضبناک شده باشد ، و عایشه صدیقه سنیّان ! بر تارکین آن دعا به دخول نار فرموده - کما سیجیء - ،

ص : 62

و خود آن حضرت تمنای آن فرموده باشد ، و رأس و رئیس اهل بیت ( علیهم السلام ) آن را به عمل آورده ، و موافقت آن با کتاب و سنت بیان فرموده ، و اکابر صحابه مثل عمران و ابن عباس جواز آن ثابت ساخته ، و بر نهی آن طعن و تشنیع فرموده ; نهی و منع از آن و وعید به ضرب و عقاب بر آن ، بلکه ارتکاب ضرب و حلق مرتکب آن ، سمتی از جواز داشته ، ولا یجترئ علیه إلاّ من کان معانداً للدین ، مستهزءاً بالشرع المبین ، مشاقّاً للحقّ والیقین ، غیر متمسک بحبل أهل البیت الطاهرین [ ( علیهم السلام ) ] .

و بالفرض اگر تمتّع مفضول هم باشد ، باز هم نهی از آن و وعید به ضرب و عقاب بر آن و ضرب و حلق مرتکب آن هرگز شرعاً جایز نیست ، و الا لازم آید که نهی و منع از جمیع انواع عبادات و اقسام حسنات که بعض عبادات افضلیت از آن داشته باشد ، و وعید به ضرب و عقاب بر ارتکاب آن و ارتکاب ضرب و حلق مرتکب آن جایز باشد ، وفیه من الفساد والاختلال ما لا یخفی .

و شمس الائمة سرخسی در “ مبسوط “ بعد ذکر این معنا - که دم قران ، دم نسک است - گفته :

وإذا ثبت أنه دم نسک فما یکون فیه زیادة نسک فهو أفضل ، ولهذا جعل التمتّع أفضل من الإفراد فی ظاهر الروایة ; لأن فیه زیادة نسک إلاّ أن القران أفضل فیه لما فیه من زیادة التعجیل

ص : 63

بالإحرام بالحجّ واستدامة إحرامهما من المیقات إلی أن یفرغ منهما ، و فی حق المتمتّع العمرة میقاتیة والحجّة مکیّة .

وعلی روایة ابن شجاع . . . الإفراد أفضل ‹ 1277 › من التمتّع لهذا المعنی ، فإن حجّة المتمتّع مکیّة یحرم بها من الحرم ، والمفرد یحرم بکل واحد منهما من الحلّ ، ولهذا جعل محمد . . . الإفراد بکل واحد منهما من الکوفة أفضل ; لأنه ینشئ سفراً مقصوداً لکل واحد منهما ، وقد صحّ أن عمر . . . نهی الناس عن المتعة ، فقال : متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأنا أنهی [ الناس ] (1) عنهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ .

وتأویله أنه کره أن یخلو البیت عن الزوار فی غیر أشهر الحجّ ، فأمرهم أن یعتمروا بسفر مقصود فی غیر أشهر الحجّ لکیلا یخلو البیت عن الزوّار فی شیء من الأوقات ، لا أن یکون التمتّع مکروهاً عنده ، بدلیل حدیث الصبی بن معبد قال : کنت امرءاً نصرانیاً ، فأسلمت ، فوجدت الحجّ والعمرة واجبتین علیّ ، فقرنت بینهما ، فلقیت نفراً من الصحابة فیهم : زید بن صوحان وسلمان بن ربیعة . . . فقال أحدهما لصاحبه : هو أضلّ من بعیره . فلقیت عمر بن الخطاب . . . فأخبرته بذلک ، فقال : ما قالا لیس بشیء هدیت لسنة نبیّک علیه [ وآله ] السلام (2) .

1- الزیادة من المصدر .

2- [ الف ] باب القران من کتاب المناسک . [ المبسوط 4 / 27 ] .

ص : 64

از این عبارت هم ظاهر است که : نهی عمر از متعة الحجّ صحیح است ، و مراد عمر از متعة الحجّ - که نهی از آن کرده - تمتّع مقابل افراد و قران است نه فسخ (1) حج .

اما تأویل صاحب “ مبسوط “ پس فاسد و نامربوط و باطل و غیر مضبوط است ; زیرا که عمر بر ارتکاب متعة الحجّ و متعة النساء هر دو وعید به ضرب و عقاب نموده ، چنانچه از روایت سعید بن منصور - که ابن حزم نقل کرده - و هر دو روایت منقوله از “ کنز العمال “ و غیر آن ظاهر است ، پس حمل نهی به نسبت متعه نساء بر تحریم و به نسبت متعة الحجّ بر عدم تحریم نهایت واهی و غیر مستقیم است .

و علاوه بر این تعلیلِ این نهی به کراهت خلوّ بیت از زوّار در غیر اشهر حج و نفی کراهت تمتّع خالی از تنافی نیست ; چه هرگاه این نهی از متعة الحجّ معلل شد به کراهت خلوّ بیت از زوار در غیر اشهر حج ، کراهت تمتّع لازم آمد بلاریب ، پس با وصف این تعلیل ، نفی کراهت تمتّع عجب سخنی است !

و اگر غرض آن است که تمتّع را فی نفسه عمر منع نکرده ، مگر به سبب استلزام خلوّ بیت منع کرده ، پس این فرق اعتباری ساقط از اعتبار است ، نفعی به مخالفین نمیرساند ; چه مدار طعن بر منع تمتّع است به هر وجهی که باشد .

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( نسخ ) آمده است .

ص : 65

و قاضی عضدالدین در “ شرح مختصر “ ابن الحاجب گفته :

فی الصحیح : أن عمر کان نهی (1) عن المتعة ، یعنی متعة الحجّ إلی العمرة . قال البغوی : ثم صار إجماعاً . . أی صار جوازه مجمعاً علیه (2) .

این عبارت نصّ صریح است در آنکه : نهی عمر از متعه - یعنی متعة الحجّ - به مرتبه صحت رسیده ; پس انکار مخاطب منع عمر را - و آن هم به این تأکید شدید ! - کذب واهی و مکابره آن است ، پس انکار نهایت قبیح و شنیع .

و نیز از آن واضح است که : نهی عمر نهی تحریمی بود نه نهی تنزیهی ، ورنه جواز تمتّع را - که مجمع علیه گردیده - مقابل این نهی نمیساخت .

و این عبارت برای اثبات غایت شناعت نهی عمری نیز کافی است ; زیرا که از آن واضح است که بعدِ عمر اجماع برخلاف نهی او واقع شده ، و مخالف اجماع بلاریب باطل است ; پس ثابت شد که حسب اجماع علمای اهل سنت نهی عمر از تمتّع باطل بود ، وهذا هو المطلوب .

و علامه تفتازانی در “ شرح شرح عضدی “ ‹ 1278 › گفته :

قوله : ( وفی الصحیح : أن عمر . . ) إلی آخره ، فی نُسخ المتن : أن

1- فی المصدر : ( یمنع ) .

2- [ الف ] مسألة اتفاق العصر الثانی علی أحد قولی العصر الأول ، من مباحث الإجماع . ( 12 ) . [ شرح مختصر المنتهی الأصولی 2 / 361 ] .

ص : 66

عثمان وجمهور الشارحین علی أن المراد : نکاح المتعة ، وهو أن ینکح المرأة إلی مدّة ، فإذا انقضت بانت .

وأن قول البغوی هو أن تحریمه صار إجماعاً - علی ما قال فی شرح السنة - : اتفق العلماء علی تحریم نکاح المتعة ، وهو کالإجماع بین المسلمین .

وذهب بعضهم إلی أن قوله : ( ثم صار إجماعاً ) من کلام المصنف ، وقول البغوی [ هو ] (1) : ( ان فی الخبر الصحیح أن عثمان . . . کان ینهی عن المتعة ) وهو بعید جدّا ، ولیس یوجد هذا فی شیء من کتب البغوی ، والمذکور فی شرح المصابیح (2) وشرح السنة : أن النبیّ علیه [ وآله ] السلام نهی عن متعة النساء روایةً عن علی [ ( علیه السلام ) ] کرّم اللهوجهه وغیره من الصحابة . . . ، ولیس فیهما : أن عثمان . . . [ أو عمر ] (3) کان ینهی عن ذلک ، فذهب الشارح المحقق إلی أن المراد : متعة الحجّ ، وهو الحق ; لما ذکر فی صحیح البخاری : أن مروان بن الحکم قال : شهدت عثماناً و علیاً [ ( علیه السلام ) ] . . . ، وعثمان . . . ینهی عن المتعة ، وأن یجمع بینهما ، فلمّا رأی ذلک علیّ [ ( علیه السلام ) ] أهلّ بهما : لبیک

1- الزیادة من المصدر .

2- فی المصدر : ( کتاب الصحیح ) .

3- الزیادة من المصدر .

ص : 67

بعمرة وحجّة ، قال : « ما کنت لأدع سنة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم بقول أحد » (1) .

وان سعید بن المسیب قال : اختلف علی [ ( علیه السلام ) ] وعثمان . . . - وهما بعسفان - فی المتعة ، فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « ما نرید (2) أن تنهی عن أمر فعله الرسول علیه [ وآله ] السلام » ، فلمّا رأی ذلک علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] أهلّ بهما جمیعاً .

وقال الإمام البغوی فی شرح السنة : هذا خلاف (3) محکی ، وأکثر الصحابة علی جوازها (4) واتفقت الأُمة علیه .

وقال أیضاً : واتفقت الأُمة فی الحجّ والعمرة علی جواز الإفراد والتمتّع والقران ، فظهر أن الصواب أن عثمان . . . کان ینهی - علی ما فی المتن - دون عمر . . . - علی ما فی الشرح - ، وکأنّه اعتبر ما یروی : أن عمر . . . کان یقول : ثلاث کنّ علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أنا أُحرّمهنّ وأنهی عنهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النکاح ، وحیّ علی خیر العمل .

1- فی المصدر : ( واحد ) .

2- کذا ، والظاهر ( ترید ) ، وفی المصدر : ( ما نرید أن ننهی . . ) .

3- فی المصدر : ( اختلاف ) .

4- فی المصدر : ( جوازهما ) .

ص : 68

وما ذکر فی شرح السنة : أنه روی عن عمر . . . النهی أیضاً ، لکن علی هذا لا یکون المراد کتاب الصحیح ; إذ لا یوجد هذا فیه .

ثم فی قوله : ( متعة الحجّ إلی العمرة ) حزازة ، والصواب : متعة العمرة إلی الحجّ ، قال الله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) (1) ، وهو أن یحرم من علی (2) مسافة القصر من الحرم بالعمرة من میقات ، ثمّ بعد الإتیان بأعمال العمرة یحرم بالحجّ فی تلک السنة من مکّة بلا عود إلی میقات (3) .

از این عبارت به نهایت وضوح ظاهر است که : مراد قاضی عضد از متعة الحجّ - که نهی آن را به عمر نسبت کرده - تمتّع است نه فسخ حج .

اما زعم تفتازانی حصر صواب [ را ] در نهی عثمانی و تبرئه خلیفه ثانی ; پس ناشی از قلت تتبع و انهماک در وساوس نفسانی و هواجس ظلمانی است ; زیرا که در صحت نهی عمر از متعة الحجّ اصلا کلامی نیست ، و به تصریحات ائمه ثقات ثابت است - کما ستری نموذجه - ، و آخر خود هم روایتی نقل کرده که صریح است در آنکه عمر متعة الحجّ را حرام ساخته و نهی از آن نموده ، و این روایت - بحمد الله - قطع دابر تأویل علیل

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- لم یکن فی المصدر : ( علی ) .

3- شرح مختصر المنتهی الأصولی 2 / 363 - 364 .

ص : 69

نووی ‹ 1279 › و غیره مینماید که نهی خلافت مآب را بر تنزیه حمل میکنند . و نیز خود تفتازانی از بغوی آورده که او نهی عمری را هم نقل کرده ، و در مابعد - بحمد الله - میدانی که نهی عمری از متعة الحجّ شایع و ذایع است تا آنکه روایات “ صحیحین “ و غیر آن نیز بر آن دلالت صریحه دارد ، پس زعم تفتازانی که بنابر ثبوت نهی عمری نیز مراد از “ صحیح “ در قول عضد “ کتاب صحیح “ نیست ، غیر صحیح است .

و بالفرض اگر مراد کتاب “ صحیح “ نباشد ، بلکه خبر صحیح مراد باشد ، باز هم مضرّتی به ما نمیرسد ; چه مطلوب ، ثبات صحت این نهی است خواه در “ صحاح “ باشد خواه غیر آن ، بلکه اراده خبر صحیح در قول عضد ابلغ است در اثبات مطلوب .

و مولوی عبدالعلی - که علمای معاصرین سنیه او را به نهایت تعظیم و تبجیل میکنند - به سبب مزید عصبیت و غایت عجز ، نهایت مبالغه در انکار نهی عمری نموده ، چنانچه در “ شرح مسلم “ گفته :

أمّا نهی أمیر المؤمنین عمر فلم یثبت بسند صحیح ، لکن یروی فی غیر المعتبرات : أن عمر کان یقول : ثلاث کنّ علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أنا أُحرّمهنّ وأنهی عنهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النکاح ، وحیّ علی خیر العمل (1) .

1- [ الف ] مسألة اتفاق العصر الثانی بعد استقرار الخلاف ممتنع ، من مباحث الإجماع . ( 12 ) . [ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 / 227 ] .

ص : 70

مقام حیرت است که مولوی عبدالعلی - با این همه نازش و فخار و دعوی مقابله و مناظره علمای کبار - تا حال بر کتب مشهوره حدیث و فقه و تحقیقات اعلام محققین و شرّاح منقّدین خود اطلاعی به هم نرسانیده ، بی محابا نهی عمری را انکار میکند ! حال آنکه - حسب افادات و روایات ائمه و اعلام سنیه - نهی عمر از متعة الحجّ ثابت است ، و قول عمر :

متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأنا أنهی عنهما ، وأضرب علیهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ .

حسب تصریحات ائمه محققین شان صحیح است ، و نیز نهی او از تمتّع از “ صحاح “ ایشان ظاهر است ، کما علمت .

و نیز عبدالعلی به سبب مزید ضیق عطن (1) ذکر ذکر بغوی نهی عمری را

1- قال ابن منظور : العطن للإبل : کالوطن للناس ، وقد غلب علی مبرکها حول الحوض . وقال : کل مبرک یکون مألفا للإبل فهو عطن له بمنزلة الوطن للغنم والبقر . وقال : ورجل رحب العطن ، وواسع العطن . . أی رحب الذراع ، کثیر المال ، واسع الرحل . والعطن : العرض . . ( لسان العرب 13 / 286 - 287 ) وقال فی موضع آخر : من أمثالهم : إنه لواسع الحبل وإنه لضیق الحبل ، کقولک : هو ضیق الخلق وواسع الخلق ، أبو العباس فی مثله : إنه لواسع العطن وضیق العطن . انظر : لسان العرب 11 / 138 .

ص : 71

که تفتازانی اعتراف به آن نموده هم ننموده ، تا به تفحص دیگر روایات دالّه بر نهی عمری که در کتب حدیث و فقه مذکور است چه رسد !

و نیز از مزید تعصب روایت : ( ثلاث کنّ . . ) را به غیر معتبرات نسبت ساخته ; حال آنکه تفتازانی نسبت آن به غیر معتبرات نکرده ، بلکه اعتبار شارح “ مختصر “ را بر آن قریب دانسته و تأیید آن به نقل بغوی نهی عمری را در “ شرح السنة “ نموده .

و هرگاه نهی عمری به روایات صحیحه ثابت باشد و در غایت اشتهار بود ، و محدّثین و فقهای سنیه و شرّاح حدیث به آن اعتراف داشته باشند ، باز کاوش بر روایت : ( ثلاث کنّ . . ) از عجایب تعصبات است !

و لله الحمد که حسب افاده مخاطب سکوت تفتازانی از ردّ این روایت ، و همچنین سکوت اصفهانی شارح قدیم “ تجرید “ (1) و قوشجی شارح جدید (2) بر این روایت ، برای احتجاج و استدلال اهل حق به آن کافی است .

بالجمله ; از افادات ائمه سنیّه به کمال وضوح و ظهور ثابت است که عمر از حج تمتّع منع کرده ، وشناعت این منع در کمال وضوح و ظهور است که

1- تشیید القواعد ( شرح قدیم تجرید ) : 342 ( نسخه عکسی ، مرکز احیاء تراث اسلامی شماره 1980 ) ، 11 ورق مانده به آخر کتاب ( نسخه آستان قدس ، میکروفیلم شماره 13962 ) .

2- شرح تجرید العقائد قوشچی : 374 .

ص : 72

این منع مخالف کتاب و سنت و افادات (1) اهل بیت ( علیهم السلام ) است .

و از اینجاست که خود خلافت مآب شناعت و فظاعت آن دریافته ، با آن همه غلظت و فظاظت به جواب ارشاد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) که از او سؤال فرموده که : « آیا نهی کردی از متعه ؟ » چاره کار منحصر در انکار دیده ، چنانچه در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن عبید بن عمیر ، قال : قال ‹ 1280 › علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] لعمر بن الخطاب : « أنهیت عن المتعة ؟ » قال : لا ، ولکنی أردت زیارة البیت ، فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « من أفرد الحجّ فحسن ، ومن تمتّع فقد أخذ بکتاب الله وسنة نبیّه » . هق (2) .

از این روایت ظاهر است که هرگاه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به عمر بن الخطاب فرمود که : « آیا نهی کردی از متعه ؟ » انکار از آن نمود ، وا ین معنا دلالت صریحه دارد بر آنکه نهی متعة الحجّ نزد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) منکر و شنیع بود که مؤاخذه به آن فرمود ، و نیز شناعت آن به مرتبه [ ای ] ظاهر بود که خلافت مآب را تاب اعتراف و اقرار به آن نبود ، ناچار طریق فرار و انکار

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( از سادات ) آمده است .

2- [ الف ] الفصل الثالث ، من الباب الثانی ، من کتاب الحجّ ، من حرف الحاء . ( 12 ) . [ کنز العمال 5 / 165 ] .

ص : 73

پیمود ، وناهیک به دلیلاً زاهراً علی کمال شناعته ، ونهایة فظاعته !

واعجباه ! که خلافت مآب نهی [ از ] متعة الحجّ را به مثابه [ ای ] قبیح و فضیح داند که به مشافهه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) انکار از آن آغاز نهد ، و حضرات اهل سنت بر خلاف ارشاد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و خلاف خلافت مآب تا حال دست از تصویب و تأویل و توجیه این نهی شنیع بر نمیدارند .

و نیز از این روایت ظاهر است که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بعد انکار خلافت مآب ارشاد فرموده که : « کسی که افراد کند حج را بهتر است ، و کسی که تمتّع کند پس به تحقیق که اخذ کرد او به کتاب خدا و سنت نبیّ او » . و از این ارشاد هم نهایت شناعت و فظاعت نهی تمتّع ظاهر است ; چه بلاریب امری که فعل آن اخذ به کتاب و سنت باشد ، نهی آن نهایت قبیح ، و عین منع عمل به کتاب و سنت است ! پس جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بر مجرد تقبیح نهی تمتّع به کلمه : « أنهیت عن المتعة » و ثبوت قبح آن از انکار خود خلافت مآب اکتفا نفرموده ، برای مزید توضیح و اظهار حق ، نهایت شناعت آن به این کلام بلاغت نظام ثابت فرموده .

و نیز در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن الحسن : أن عمر أراد أن ینهی عن متعة الحجّ ، فقال له أُبیّ : لیس ذلک لک ، قد تمتّعنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم

ص : 74

ولم ینهنا عن ذلک ، فأضرب عمر .

وأراد أن ینهی عن حلل الحبرة (1) ; لأنها تصبغ بالبول ، فقال له أُبیّ : لیس ذلک لک ، قد لبسهنّ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ولبسناهنّ (2) فی عهده . حم (3) .

از این روایت ظاهر است که عمر اراده نهی از متعة الحجّ کرد و اُبیّ بن کعب عدم جواز نهی از آن بیان کرد ، و به تمتّع خود با جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و عدم نهی آن حضرت از آن ، عدم جواز نهی را مدلّل و مبرهن ساخت ، و خلافت مآب اراده فاسده را به وقوع نیاورد ، فأضرب عنها إضراباً ، وأرخی دونها حجاباً .

پس اگر نهی از تمتّع - ولو بأیّ وجه کان - وجهی از جواز میداشت چگونه اُبیّ بن کعب از این نهی نهی میکرد و عدم جواز آن ثابت میساخت ؟ و چگونه خلافت مآب آن را به استماع و اصغا و قبول مینواخت ؟ !

پس این روایت هم برای ابطال تأویل و توجیه نهی ، به نهی تنزیهی و تجویز آن ، دلیل قاطع و برهان ساطع است .

1- فی المصدر : ( الحیرة ) .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( ولیسناهنّ ) آمده است .

3- [ الف ] الفصل الثالث ، من الباب الثانی ، من کتاب الحجّ ، من حرف الحاء . ( 12 ) . [ کنز العمال 5 / 167 ] .

ص : 75

و اگر کسی بگوید که : از این روایت امتناع عمر از نهی تمتّع ظاهر است ، پس گو از آن عدم جواز نهی تمتّع ظاهر است ، لکن چون دلالت بر وقوع نهی تمتّع از عمر ندارد لهذا طعن بر عمر متوجه نمیتواند شد .

پس خواهم گفت که : غرض از این روایت صرف اثبات عدم جواز نهی تمتّع و شناعت منع از آن و ابطال تأویل بی اصل نووی است ، و آن - بحمد الله - به کمال وضوح ظاهر و ثابت است ، اما وقوع نهی خلافت مآب از تمتّع پس از روایات دیگر و اعترافات ‹ 1281 › ائمه سنیه ظاهر و لائح است ، پس عدم ثبوت وقوع نهی از این روایت (1) خاص ، قادح در ثبوت این نهی از روایات نمیتواند [ شد ] .

و جمع در روایات دالّه بر وقوع نهی و در این روایت داله بر عدم وقوع ، بر ذمه مخالفین است .

مع هذا تبرعاً وجه جمع هم بیان کرده میشود و آن این است که : جایز است که خلافت مآب اولا اراده نهی از تمتّع کرده باشد و هرگاه اُبی بن کعب بر آن واقف شد - از راه خیرخواهی - منع از آن نمود ، و عدم جواز آن روشن و مبرهن ساخت ، و خلافت مآب در این وقت از قبول حرف حق اُبی ابا نکرد ، و بعد از این به غلیانِ ماده عناد و بی مبالاتی عمل به نصح ناصح نکرده ، اجرای هوای خود ساخت و حکم شرعی را برانداخت .

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( روات ) آمده است .

ص : 76

و شاه ولی الله در “ قرة العینین “ گفته :

و از آن جمله آن است که فاروق و ذوالنورین نهی میکردند از متعة الحجّ و قران ، و آن ثابت است به کتاب و سنت و اجماع ، و در این معنا صحابه بر ایشان انکار کردند ، خصوصاً حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] بر حضرت ذی النورین اشدّ انکار نموده ; باید دانست که اصحاب مذاهب مشهوره روایت کرده اند از قصه صبی بن معبد :

عن أبی وائل : أن رجلا کان نصرانیاً یقال له : الصبی بن معبد ، أسلم ، فأراد الجهاد ، فقیل له : ابدأ بالحجّ ، فأتی الأشعری ، فأمره بالعمرة والحجّ جمیعاً ، ففعل ، فبینما هو یلبّی إذ مرّ بزید [ بن ] (1) صوحان وسلیمان بن ربیعة ، فقال أحدهما لصاحبه : لَهذا أضلّ من بعیر أهله ، فسمعها الصبی فکبر ذلک علیه ، فلمّا قدم إلی عمر فذکر ذلک له ، فقال له عمر : هدیت لسنة نبیّک ، قال : وسمعته - مرّة أُخری - یقول : وُفّقتَ لسنة نبیّک . أخرجه أحمد (2) .

وعن أبی موسی : أن عمر . . . قال : هی سنة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، یعنی المتعة ، ولکنّی أخشی أن یعرّسوا

1- الزیادة من المصدر .

2- مسند احمد 1 / 25 .

ص : 77

بهنّ تحت الأراک ، ثم یروحوا بهنّ حجّاجاً . أخرجه أحمد (1) .

و این قصه دلالت میکند بر آنکه فاروق انکار نمیکرد متعه را ، بلکه آن را مشروع میدانست . (2) انتهی .

محتجب نماند که اثبات ولی الله مشروعیت تمتّع [ را ] نزد خلافت مآب ضرری به ما نمیرساند بلکه طعن را دو بالا میگرداند ; چه هرگاه حسب روایت صبی بن معبد خلافت مآب فعل تمتّع را عین هدایت و محض صواب و موافق سنت که مطابق کتاب است میدانست ، و گاهی آن را عین توفیق رب الارباب وا مینمود ; نهی از این چنین امر مستحسن نهایت شنیع و قبیح خواهد بود ، فهذه الروایة لنا لا علینا .

و اما روایت احمد بن حنبل پس از آن هم ظاهر است که خلافت مآب اعتراف کرده به آنکه متعة الحجّ سنت حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است و آن هم دلیل ظاهر است بر عدم جواز منع از آن .

وأمّا الإقدام علی النهی والمنع لخوف الاعراس ، فمن وساوس الخنّاس فی صدور الناس ، ولیس إلاّ من اتباع أول من قاس ، کیف ولو (3) کان ذلک مانعاً

1- مسند احمد 1 / 49 .

2- قرة العینین : 211 .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( وکیف لو ) آمده است .

ص : 78

للزم النقص والعضّ (1) من خیر الناس الذی سنّ لهم التمتّع بلا بأس .

و از غرایب اکاذیب و افترائات این حضرات آن است که چون جواز تمتّع از کتاب و سنت ظاهر یافتند ، و حیله برای دفع منع خلافت مآب از تمتّع هم نیافتند ، و قدرت بر انکار نهی تمتّع - مثل مخاطب خلیع العذار ! - نداشتند ، و توجیه و تأویل آن را به نهی تنزیهی هم ظاهر الفساد یافتند ، و آن را سحب خیال به اطراف و جوانب سودمند نانگاشتند ، و این همه علل مستقذره را نهایت واهی و باطل پنداشتند ، ناچار افترای صریح و کذبی به غایت فضیح بربافتند ‹ 1282 › یعنی ادعا ساختند که - معاذ الله - جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در مرض وفات خود نهی از عمره قبل حج فرموده ، چنانچه ابوداود در “ سنن “ خود گفته :

حدّثنا أحمد بن صالح ، ( نا ) عبد الله بن وهب ، أخبرنی حیاة ، أخبرنی أبو عیسی الخراسانی ، عن عبد الله بن القاسم ، عن سعید بن المسیب : أن رجلا من أصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أتی عمر بن الخطاب . . . ، فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی مرضه الذی قبض فیه ینهی عن العمرة قبل الحجّ (2) .

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( والغصّ ) آمده است .

2- [ الف ] باب إفراد الحجّ من کتاب المناسک . [ سنن ابوداود 1 / 403 ] .

ص : 79

و در بطلان این روایت و نهایت وضوح کذب آن هیچ عاقلی ریبی نمیکند ، و شناعت آن به حدی رسیده که متعصبین این حضرات - که در اصلاح معایب و مثالب خلافت مآب به هر رطب و یابس بلکه محض یابس دست میاندازند و استحیایی نمیآرند - نیز از تشبث به این بهتان شرم کرده اند ! و والد مخاطب و مخاطب هم یارای تمسک به آن نیافته اند ، بلکه والد مخاطب به صراحت تمام مشروعیت تمتّع [ را ] نزد خلافت مآب ثابت ساخته ، و مخاطب نیز از نسبت منعِ تمتّع به او تحاشی زده .

و ابوداود داد سرپرستی خلافت مآب و حمایت و رعایت او داده ، اکتفا بر اخراج این بهتان ننموده ، روایتی متضمن نهی از قران هم در کتاب خود آورده ، ره زنی عوام کالأنعام - کما ینبغی - کرده ، در مخالفتِ حق ظاهر و معاندت اهل بیت ( علیهم السلام ) به غایت قصوی کوشیده ، چنانچه گفته :

حدّثنا موسی أبو سلمة ، ( نا ) حماد ، عن قتادة ، عن أبی شیخ الهنائی خیوان بن خالد ، ممّن قرأ علی أبی موسی الأشعری من أهل البصرة : أن معاویة بن أبی سفیان قال لأصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : هل تعلمون (1) أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نهی عن . . کذا وکذا ورکوب جلد النمور ؟ قالوا : نعم ، قال : فتعلمون أنه نهی أن یقرن بین الحجّ والعمرة ؟ فقالوا : أمّا

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( تعملون ) آمده است .

ص : 80

هذا فلا ، فقال : أما إنها معهنّ ولکنکم نسیتم (1) .

و در بطلان این روایت مثل سابق اصلا ریبی نیست که دلائل قاطعه بر جواز قران - مثل تمتّع - فزون تر از آن است که احصا کرده شود ، پس نهی سرور انس و جان از قران محض بهتان و هذیان است .

و از اینجاست که ابن القیّم در ردّ و توهین آن مبالغه فرموده ، چنانچه در “ زاد المعاد “ - در مقام ردّ حدیث معاویه : أنه قصّر عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بمشقص فی العشر - گفته :

والحدیث الذی فی البخاری عن معاویة : قصّرت عن [ رأس ] (2) رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بمشقص .

[ و ] (3) لم یزد علی هذا ، والذی عند مسلم : قصّرت من رأس رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عند المروة بمشقص .

ولیس فی الصحیحین غیر ذلک ، وأمّا روایة من روی فی أیام العشر ، فلیس فی الصحیح ، وهی معلولة أو وهم من معاویة ، قال قیس بن سعد - راویها عن عطا ، عن ابن عباس ، عنه - : والناس ینکرون هذا علی معاویة .

وصدق قیس ، فنحن نحلف بالله أن هذا ما کان فی العشر قطّ ،

1- [ الف ] باب فی إفراد الحجّ من کتاب المناسک . [ سنن ابوداود 1 / 403 ] .

2- الزیادة من المصدر .

3- الزیادة من المصدر .

ص : 81

ویشبه هذا وهم معاویة . . . فی الحدیث الذی رواه أبو داود ، عن قتادة ، عن أبی شیخ الهنائی : أن معاویة قال لأصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : هل تعلمون أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نهی عن کذا ، وعن رکوب جلود النمور ؟ قالوا : نعم ، قال : فتعلمون أنه نهی عن [ أن ] (1) یقرن بین الحجّ والعمرة ؟ قالوا : أمّا هذه فلا ، فقال : أما أنها معها ‹ 1283 › ولکنکم نسیتم .

ونحن نشهد بالله أن هذا وهم من معاویة ، أو کذب علیه ، فلم ینه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عن ذلک قطّ ، وأبو شیخ شیخ لا یحتجّ به فضلا عن أن یقدّم علی الثقات الحفاظ الأعلام ، وإن روی عنه قتادة ویحیی بن أبی کثیر ، واسمه : خیوان بن خالد - بالخاء المعجمة - وهو حیوان (2) مجهول (3) .

اما آنچه گفته : تحریم تمتّع بر او افترای صریح است .

پس دانستی که : تحریم عمر تمتّع را به اعتراف خودش ثابت است حسب روایت طبری که والد ماجد مخاطب نقل کرده ، وفضل عمر به آن ثابت ساخته ، و معاویه - خلیفه رابع سنیان - مکرراً آن را نقل مینمود ، و تصدیق

1- الزیادة من المصدر .

2- لم یکن فی المصدر : ( حیوان ) .

3- [ الف ] فصل وأما من قال : أنه حجّ متمتّعاً . . إلی آخره من فصول هدیه فی حجة وعمرة . ( 12 ) . [ زاد المعاد 2 / 137 - 138 ] .

ص : 82

مفاخرت عمر در آن میفرمود ، پس تحریم تمتّع را افترای صریح گفتن ، افترای صریح است .

و دیگر دلائل داله بر تحریم عمر تمتّع را سابقاً از این شنیدی ، پس تکذیب آن غایت وقاحت و مخالفت صراحت است .

اما آنچه گفته : بلکه افراد حج و عمره را اولی میدانست از جمع کردن هر دو در احرام واحد که قِران است یا در سفر واحد که تمتّع است .

پس وارد میشود [ بر آن ] :

اولا : آنکه اولی دانستن افراد از تمتّع و قِران مجوز نهی و منع تمتّع نیست ، و عمر - حسب تأویل کسانی که از حمل نهی بر تحریم فرار کرده اند - نهی تنزیهی از تمتّع مینمود ، و نهی تنزیهی هم از عبادت مفضول - که بی کراهت جایز باشد - سمتی از جواز ندارد ، مثلا قرائت قرآن مفضول است به نسبت نشر علم دین و تعلیم و تعلّم آن ، و مع هذا نهی از قرائت قرآن و منع از آن ناجایز است . و اگر کسی گوید که : من از قرائت قرآن نهی میکنم ، و بر آن عقاب مینمایم ، بلاشبهه ارباب دین حکم به الحاد آن کس خواهند کرد .

وثانیاً : آنکه اولی دانستن افراد از تمتّع و قران نیز صریح مخالفت حق واجب الاذعان و ابطال شریعت سرور انس و جان ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ; زیرا که بطلان

ص : 83

افضلیت افراد به دلائل قطعیه واضحة الانسداد (1) ثابت و متحقق است ،

ادله بطلان افضلیت افراد

اول :

اول : آنکه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) - حسب روایات صحیحه - اصحاب خود را در حجة الوداع به تمتّع نقل فرموده ، و این دلیل واضح و برهان لایح است بر افضلیت تمتّع ، و هیچ عاقلی باور نتوان کرد که آن حضرت با آن همه حرص خیر و محبت افضل امور و اختیار اصلح در هر باب برای امت خود ، اصحاب را از افضل به مفضول نقل فرموده باشد .

و قطع نظر از آنکه این دلالت به کمال وضوح ظاهر است ، اکابر ائمه سنیه هم به آن اعتراف دارند . ابن القیّم در “ زاد المعاد “ در جمله ترجیحات قران گفته :

وترجیح خامس عشر : وهو أنّه قد ثبت أن التمتّع (2) أفضل من الإفراد لوجوه کثیرة :

منها : أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمرهم بفسخ الحجّ إلیه ، ومحال أن ینقلهم من الفاضل إلی المفضول الذی هو دونه . . إلی آخره (3) .

1- در [ الف ] اشتباهاً ( انسداد ) بدون ( الف و لام ) آمده است .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( المتمتع ) آمده است .

3- [ الف ] فصل محصل الترجیح الروایة من روی القران لوجوه عشر . . إلی آخره ، من فصول هدیه فی حجة و عمرة . ( 12 ) . [ زاد المعاد 2 / 135 ] .

ص : 84

و نیز ابن القیّم در مقام دیگر در اثبات افضلیت تمتّع گفته :

ولأنه من المحال أن ینقلهم من النسک الفاضل إلی المفضول (1) .

و نیز ابن القیّم در “ زاد المعاد “ بعد نقل توجیه مذهب شیخ ابومحمد - که قائل است به آنکه حج آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) تمتّع بود - گفته :

ولکن أحمد لم یرجح [ التمتّع ] (2) ; لکون النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حجّ متمتّعاً ، کیف وهو القائل : لا أشک أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان قارناً ؟ ! وإنّما اختار التمتّع ; لکونه آخر الأمرین من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وهو الذی أمر به أصحابه أن یفسخوا حجّهم إلیه ، وتأسف علی فوته . . إلی آخره (3) .

دوم :

دوم : آنکه غضب آن حضرت بر توقف اصحاب در امتثال حکم آن حضرت ‹ 1284 › که امر فرموده ایشان را به فسخ حج به تمتّع ، دلالت صریحه دارد بر آنکه تمتّع افضل بود ، چنانچه ابن القیّم گفته :

ولأن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم غضب حیث أمرهم

1- [ الف ] فصل ، وأما قول الطائفة الثانیة فأظهر بطلاناً من فصول مبحث فسخ الحج . [ زاد المعاد 2 / 220 ] .

2- الزیادة من المصدر .

3- [ الف ] فصل ، وأما من قال : أنه حج متمتّعاً . [ زاد المعاد 2 / 141 ] .

ص : 85

بالفسخ إلیه بعد الإحرام بالحجّ فتوقفوا (1) .

سوم :

سوم : آنکه تمتّع را حق تعالی در قرآن شریف ذکر فرموده ، ونسک منصوص علیه افضل است از غیر آن ، چنانچه ابن القیّم در “ زاد المعاد “ در ترجیح تمتّع گفته :

ولأنّه - أی التمتّع - النسک المنصوص علیه فی کتاب الله (2) .

و در “ هدایة “ مذکور است :

وقال مالک : التمتّع أفضل من القران ; لأنّ له ذکراً فی القرآن ، ولا ذکر للقران فیه (3) .

چهارم :

چهارم : آنکه روایتی که قبل این از “ کنز العمال “ منقول شد ، و بیهقی آن را از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) روایت کرده ، دلالت دارد بر افضلیت تمتّع از افراد ; زیرا که حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در این روایت فرموده که : هرکسی که افراد کند حج را ، پس خوب است ; و کسی که تمتّع کند ، پس اخذ کرد به کتاب خدا و سنت نبیّ او (4) .

1- زاد المعاد 2 / 220 .

2- [ الف ] فصل ، وأما قول الطائفة الثانیة فأظهر بطلاناً من فصول مبحث فسخ الحج . ( 12 ) . [ زاد المعاد 2 / 220 ] .

3- [ الف ] باب القران من کتاب الحجّ . ( 12 ) . [ الهدایة 1 / 153 ] .

4- کنز العمال 5 / 165 .

ص : 86

و از این ارشاد صراحتاً ظاهر است که : عمل به تمتّع اخذ به کتاب و سنت است ، پس اگر از کتاب و سنت افضلیت افراد ثابت میشد ، تخصیص تمتّع به اخذ کتاب و سنت وجهی نداشت (1) .

و اگر در دلالت این روایت بر افضلیت تمتّع نزد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مشکّکین و مسوّلین را ریبی باشد ، بحمد الله تعالی وحسن توفیقه نصّ بر ثبوت افضلیت تمتّع نزد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ذکر میشود :

پس باید دانست که علامه ابوالعباس احمد بن عمرو القرطبی المالکی - در “ مفهم “ شرح “ صحیح مسلم “ - در شرح حدیث اختلاف جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) با عثمان در باب متعة الحجّ - گفته :

واختلف المتأوّلون فی هذه المتعة التی اختلف فیها عثمان وعلی [ ( علیه السلام ) ] ، هل هی فسخ الحجّ فی العمرة أو هی التی یجمع فیها بین حجّ وعمرة فی عمل واحد وسفر واحد ؟

فمن قال بالأول ، صرف خلافهما إلی أن عثمان کان یراها خاصة بمن کان مع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجّة الوداع ، وکان علی [ ( علیه السلام ) ] لا یری خصوصیتهم بذلک .

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( افضلیت تمتّع ثابت میشد ، تخصیص افراد به اخذ کتاب و سنت وجهی نداشت ) آمده است .

ص : 87

ویستدلّ علی [ هذا ] (1) بقول عثمان : أجل ، ولکنا کنا خائفین - أی من فسخ الحج فی العمرة - فإنه علی خلاف الاتمام الذی أمر الله به .

وفیه بُعد ، والأظهر القول الثانی ، وعلیه فخلافهما إنّما کان فی الأفضل ، فعثمان کان یعتقد أن إفراد الحجّ أفضل ، وعلی [ ( علیه السلام ) ] کان یعتقد أن التمتّع أفضل ; إذ الأُمّة مجمعة علی أن کلّ واحد منهما جائز . (2) انتهی .

از این عبارت به صراحت تمام ظاهر است که : تمتّع نزد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) افضل بود ، و چون عمر افراد را از تمتّع و قران هر دو افضل میدانست ، پس ثبوت افضلیت تمتّع - به هر معنی که آن را تفسیر کنند - برای ردّ مزعوم عمری کافی است .

پنجم :

پنجم : آنکه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در حجة الوداع فرموده :

« لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ ما سقتُ الهدی ولجعلتُها عمرة » .

و سوق این کلام دلالت صریحه دارد بر آنکه : تمتّع افضل است ; چه اگر تمتّع افضل نمیبود ، آن حضرت تمنای آن نمیفرمود ، و چگونه عاقلی

1- الزیادة من المصدر .

2- [ الف ] باب الاختلاف فی أیّ أنواع الإحرام أفضل . ( 12 ) . [ المفهم 3 / 349 - 350 ] .

ص : 88

تجویز توان کرد که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در چنین عبادت عظیمه و طاعت جلیله تمنای مفضول میفرمود ! و میخواست که افضل از آن حضرت واقع نمیشد ؟ !

و چون دلالت این کلام بر افضلیت تمتّع پر ظاهر است ; لهذا ناچار جمعی از صحابه و تابعین و اتباع تابعین قائل به افضلیت تمتّع شده اند .

و امام مالک ‹ 1285 › و امام احمد بن حنبل نیز به افضلیت تمتّع قائل گردیده ، و موافقت حق در این باب برگزیده ، دست از جزافات و خرافات دیگر ائمه سنیه کشیده اند .

و بحمد الله دلالت تمنای آن حضرت بر افضلیت تمتّع به حدّی ظاهر است که ابن القیّم - که از اکابر محققین و منقّدین قوم است - نیز به آن اعتراف کرده ، و استدلال به این تمنّا بر افضلیت تمتّع نموده چنانچه در “ زادالمعاد “ گفته :

فالوجه الأول جوابه : بأن التمتّع وإن تخلّله الإحلال فهو أفضل من الإفراد الذی لا حلّ فیه ; لأمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من لا هدی معه بالإحرام به ; ولأمره أصحابه بفسخ الحجّ إلیه ; ولتمنّیه أنه کان أحرم به . . إلی آخره (1) .

1- [ الف ] فصل ، وأما قول الطائفة الثانیة فأظهر بطلاناً من فصول مبحث فسخ الحج . ( 12 ) . [ زاد المعاد 2 / 220 ] .

ص : 89

و ابن الحجر در “ فتح الباری “ گفته :

وذهب جماعة من الصحابة والتابعین ومَنْ بعدهم إلی أن التمتّع أفضل ; لکونه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تمنّاه فقال : « لولا أنی سقتُ الهدی لأحللتُ » ، ولا یتمنّی إلاّ الأفضل ، وهو قول أحمد بن حنبل فی المشهور عنه (1) .

و نووی در “ شرح صحیح مسلم “ گفته :

وقال أحمد وآخرون : أفضلها التمتّع (2) .

وافضلیت تمتّع و استدلال به قول جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بر آن در اصل ، مذهب اهل بیت ( علیهم السلام ) است ، و احمد بن حنبل و امثال او در اختیار آن موافقت و اتّباع حضرات اهل بیت ( علیهم السلام ) نموده اند ، ففی الصحیح :

عن أبی أیوب إبراهیم بن عیسی ، عن الصادق ( علیه السلام ) ، قال : سألته أیّ الأنواع أفضل ؟

فقال : « المتعة ، وکیف یکون شیء أفضل منها ورسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : « لو استقبلتُ من

1- [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ فتح الباری 3 / 341 ] .

2- شرح مسلم نووی 8 / 134 .

ص : 90

أمری ما استدبرتُ فعلتُ کما فعل الناس » (1) .

و روایت “ کنز العمال “ - که سابق گذشت (2) - ، و روایت بخاری و مسلم در مناظره جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) با عثمان ، مؤید صحت این روایت است (3) .

و عینی در “ عمدة القاری “ در شرح آن گفته است :

ذکر ما یستفاد (4) منه :

فیه : إشاعة العالم ما عنده من العلم ، وإظهاره ، ومناظرته ولاة الأُمور وغیرهم فی تحقیقه لمن قوی علی ذلک بقصد مناصحة المسلمین .

وفیه : البیان بالفعل مع القول ; لأنّ علیاً ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] أمر

1- کافی 4 / 291 ، فقیه 2 / 315 ، تهذیب 5 / 29 ، استبصار 2 / 154 ، وسائل الشیعة 11 / 250 .

2- کنز العمال 5 / 165 .

3- مراجعه شود به : صحیح بخاری 2 / 152 صحیح مسلم 4 / 46 ، مسند احمد 1 / 136 ، السنن الکبری للبیهقی 4 / 352 و 5 - ص 22 ، مسند أبی داود الطیالسی : 16 ، المعجم الأوسط للطبرانی 4 / 137 ، الاستذکار لابن عبد البر 4 / 66 ، تاریخ المدینة لابن شبة 3 / 1043 ، مسند أبی یعلی 1 / 284 ، تنقیح التحقیق فی أحادیث التعلیق للذهبی 2 / 15 ، نصب الرایة للزیلعی 3 / 199 ، الدرّ المنثور 1 / 216 ، کنز العمال 5 / 167 ، البدایة والنهایة 5 / 144 - 146 ، السیرة النبویة لابن کثیر 4 / 248 ، 253 ، المجموع للنووی 7 / 156 ، المغنی لابن قدامه 3 / 235 ، شرح مسند أبی حنیفة لملا علی القاری : 114 ، فتح الباری 3 / 336 - 337 ، عمدة القاری 9 / 176 .

4- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( واو ) آمده است .

ص : 91

وفعل ما نهاه [ عنه ] (1) عثمان .

وفیه : ما کان علیه عثمان من الحلم [ إنه لا یلوم مخالفه ] (2) .

وفیه : أن القوم لم یکونوا یسکتون عن قول یرون أن غیره أمثل منه إلاّ بیّنوه .

وفیه : أن طاعة الإمام إنّما تجب فی المعروف (3) .

از این عبارت ظاهر است که : جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) تمتّع را افضل میدانست ، و نهی عثمان از آن امر غیر معروف بود ، پس هیچ عاقلی - بعد ادراک این معنی که افضلیت تمتّع و استدلال بر آن به ارشاد باسداد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مأثور و منقول است از اهل بیت ( علیهم السلام ) وجمعی از صحابه و تابعین ، وائمه سنیه نیز ناچار موافقت اهل بیت ( علیهم السلام ) در این باب کرده اند ، و با وصف ارتکاب مخالفات کثیره ، چاره [ ای ] از اتباع در این باب نیافته [ اند ] - ارتیاب و شک در صحت این مذهب و نهایت بطلان خلاف آن نخواهد کرد .

و خود مخاطب در باب امامت گفته است :

پس اهل سنت متفق علیه را أخذ نمودند ، و مختلف فیه را که محض شیعه باوصف معلوم بودن حال روات ایشان روایت میکنند ، طرح کردند ; لأنّ

1- الزیادة من المصدر .

2- الزیادة من المصدر .

3- [ الف ] باب التمتع والإقران والإفراد . [ عمدة القاری 9 / 198 ] .

ص : 92

العاقل یأخذ بالمتفق علیه ، ویترک المختلف فیه . (1) انتهی .

پس به اعتراف مخاطب عقلا را باید ‹ 1286 › که به افضلیت تمتّع - که متفق علیه شیعه و جمعی از ائمه سنیه است - اخذ نمایند ، و تفضیل افراد را - که مخصوص به بعض متعصبین ایشان است - ترک نمایند .

و غایت احتیال جمعی از حضرات سنیه در جواب این استدلال آن است که افادات اسلاف و اخلاف خود را در باب انکار وطعن و تشنیع شان بر اهل حق به سبب حمل بعض افعال و اقوال ائمه طاهرین ( علیهم السلام ) بر تألیف فراموش نموده ، ارشاد آن حضرت را محمول بر محض تطییب قلوب اصحاب نموده اند چنانچه در “ فتح الباری “ بعدِ عبارت سابقه گفته :

وأُجیب : أنّه (2) صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إنّما تمنّاه تطییباً لقلوب أصحابه لحزنهم علی فوات موافقته ، وإلاّ فالأفضل ما اختاره الله تعالی له واستمر علیه (3) .

مخفی نماند که تمنای آن حضرت تمتّع را دلیل واضح است بر آنکه آن حضرت میخواست که حج آن حضرت هم تمتّع میبود ، پس اگر تمتّع

1- [ الف ] دلیل چهارم از ادلّه عقلیه امامت جناب امیر ( علیه السلام ) . [ تحفه اثناعشریه : 223 ] .

2- فی المصدر : ( بأنه ) .

3- [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ فتح الباری 3 / 341 ] .

ص : 93

مفضول باشد ، لازم آید که آن حضرت تمنای مفضول و ترک افضل کرده باشد ، و تمنای ترک افضل و فعل مفضول از آن حضرت - خصوصاً در این عبادت جلیله - مستقبح است که آن حضرت سابق إلی کلّ خیر ، ومبادر إلی کلّ فضل بوده .

پس تجویز تمنای مفضول به سبب تطییب قلوب اصحاب در حقیقت راجع میشود به اظهار باطل به سبب تألیف و تطییب قلوب که اسلاف و اخلاف سنیه آن را قدیماً و حدیثاً نهایت مذموم و معیوب میدانند .

و نیز بنابر این طعن عظیم بر صحابه لازم میآید که از این تأویل ثابت میشود که : صحابه ایمان به حکم شرعی نیاوردند تا که آن حضرت محتاج شد به اظهار امر غیر واقعی که برای تطییب قلوب شان تمنای مفضول نمود .

و نیز هرگاه تمتّع مفضول بود ، پس چرا اصحابِ خود را نقل به تمتّع نمود تا که بعد شاقّ آمدن این انتقال نبیّ رسول متعال [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] محتاج انتقال به سوی اظهار تمنای مفضول و ترک افضل آن . . . (1) اعمال گردید ؟ !

و در حقیقت این معامله بدان میماند که فقیهی اتباع خود را که مشغول به عبادتی افضل باشند - مثل تعلیم علوم دینیه - امر کند به ترک آن ، و حکم نماید به اختیار عبادت مفضول از آن مثل اشتغال به نماز مستحب ، و هرگاه بر اتباع او این معنی شاق آید ، برای تطییب قلوبشان اظهار تمنای اشتغال

1- در [ الف ] به اندازه یک کلمه سفید است .

ص : 94

به نوافل و عدم اشتغال به تعلیم علوم دینیه (1) - که خود مشغول به آن باشد - نماید .

و باز کسی عذر کند که این تمنا برای محض تطییب قلوب معتقدین است .

پرظاهر است که این عذر هرگز مقبول نخواهد شد ، بلکه عقلا خواهند گفت که : این بیچاره معتقدین ، خود راضی به ترک تعلیم علوم دینیه نبودند ، و بر ایشان ترک آن شاقّ و ناگوار بود ، پس ایشان را از این امر افضل به مفضول نقل کردن ، و باز اظهار تمنای موافقت خود با آنها نمودن ، و طریقه خلاف نمای پیمودن ، و آن را محمول بر تسلیت کردن ، خلاف دأب اولی الالباب و عکس حق صواب است .

آری اگر این معتقدین خود به ترک افضل راغب میبودند و مفضول را از خودی خود اختیار میکردند ، و از قبول افضل ابا و استنکاف مینمودند ، و به راه خلاف عناد و شقاق میرفتند (2) ، البته در این صورت اگر تمنای ارتکاب مفضول بنابر تألیف و دفع شرّ کرده شود ، معقول میتواند شد .

و ابن قیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

والنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یتمنّ أنّه کان جعلها عمرة

1- قسمت : ( به نوافل و عدم اشتغال به تعلیم علوم دینیه ) در حاشیه [ الف ] به عنوان تصحیح آمده است .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( میرفتید ) آمده است .

ص : 95

مع سوقه الهدی (1) ، ‹ 1287 › بل ودّ أنّه کان جعلها عمرة ولم یسق الهدی ، فبقی أن یقال : فأیّ الأمرین أفضل ؟ أن یسوق ویقرن أو یترک السوق ویتمتّع ، کما ودّ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أنّه فعله .

قیل : قد تعارض فی هذه المسألة [ أمران ] (2) :

أحدهما : أنّه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قرن وساق الهدی ، ولم یکن الله لیختار له إلاّ أفضل الأُمور ، ولا سیّما وقد جاءه الوحی من ربّه تعالی ، وخیر الهدی هدیه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

الثانی : قوله : « لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لما سقتُ الهدی ولجعلتُها عمرة » ، فهذا یقتضی أنّه لو کان هذا الوقت الذی تکلّم فیه هو وقت إحرامه لکان أحرم بعمرة ، ولم یسق الهدی ; لأن الذی استدبره هو الذی فعله ومضی فصار خلفه ، و الذی یستقبله هو الذی (3) لم (4) یفعله بعد ، بل هو امامه ، فتبیّن أنه لو کان

1- در [ الف ] اشتباهاً اینجا اضافه شده : ( بل ودّ أنّه کان جعلها عمرة مع سوقه الهدی ) .

2- الزیادة من المصدر .

3- قسمت : ( استدبره هو الذی فعله ومضی فصار خلفه ، و الذی یستقبله هو الذی ) از مصدر افتاده است .

4- در [ الف ] اشتباهاً : ( ولم ) آمده است .

ص : 96

مستقبلا لما استدبره - وهو الإحرام - لأحرم (1) بالعمرة دون هدی ، ومعلوم أنّه لا یختار أن ینتقل عن الأفضل إلی المفضول ، بل إنّما یختار الأفضل .

وهذا یدلّ علی أن آخر الأمرین منه ترجیح التمتّع ، ولمن رجّح القران مع السوق أن یقول : هو صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یقل هذا لأجل أن الذی فعله مفضول مرجوح ، بل لأنّ أصحابه شقّ علیهم أن یحلّوا من إحرامهم مع بقائه هو محرماً ، فکان یختار موافقتهم لیفعلوا ما أمروا به مع انشراح ومحبّة وقبول ، وقد ینتقل عن الأفضل إلی المفضول لما فیه من الموافقة وائتلاف القلوب ، کما قال لعائشة : « لولا أن قومک حدیثو عهد بجاهلیة لنقضت الکعبة وجعلت لها بابین » ، فهنا ترک ما هو الأولی ; لأجل الموافقة والتألیف ، فصار هذا هو الأولی فی هذه الحال ، فکذلک اختیاره للمتعة بلاهدی ، وفی هذا جمع بین ما فعله وبین ما ودّه وتمنّاه ، ویکون الله سبحانه وتعالی قد جمع له بین الأمرین : أحدهما بفعله له ، والآخر بتمنّیه ووداده له ، فأعطاه أجر ما فعله وأجر ما نواه من الموافقة وتمنّاه ، وکیف یکون نسک یتخلّله التحلّل ولم یسق فیه

1- در مصدر ( لأحرم ) نیامده است .

ص : 97

الهدی ، أفضل من نسک لم یتخلّله تحلّل ، و قد ساق فیه مأة بدنة ؟ ! و کیف یکون نسک أفضل فی حقّه من نسک اختاره الله له ، وأتاه الوحی من ربّه به ؟ !

فإن قیل : والتمتّع وإن تخلّله تحلّل ، لکن قد تکرر فیه الإحرام ، وانشاءه عبادة محبوبة للرب والقران لا یتکرّر فیه الإحرام .

قیل : فی تعظیم شعائر الله بسوق الهدی والتقرّب إلیه بذلک من الفضل ما لیس فی مجرد تکرار الإحرام ، ثمّ إن استدامته قائمة مقام تکرّره ، وسوق الهدی لا مقابل له یقوم مقامه (1) .

از این عبارت ظاهر است که : ابن قیّم از جانب مرجّحین قران به جواب این ارشاد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) که خودش دلالت آن بر افضلیت تمتّع به بیان واضح و تقریر بلیغ ظاهر نموده ، همین عذر تطییب قلوب آغاز نهاده ، و هر چند بطلانش از بیان سابق نهایت واضح است ، لکن بطلان آن از افادات خود ابن قیّم هم ظاهر است ; چه اگر این قول دلالت بر افضلیت تمتّع از قران نکند - به سبب ‹ 1288 › محمول شدن آن بر تطییب - لازم آید که این قول دلالت بر افضلیت تمتّع از افراد هم نکند ، حال آنکه دلالت این ارشاد بر افضلیت تمتّع از افراد - حسب اعتراف خود ابن القیّم - ثابت است ، کما سبق .

1- [ الف ] فصل ، وأما من قال حجّ متمتّعاً تمتّعاً لم یحلّ فیه لأجل سوق الهدی . [ زاد المعاد 2 / 141 - 143 ] .

ص : 98

و نیز در مقام دیگر در اثبات افضلیت تمتّع از افراد در جمله ترجیحات قران گفته :

وترجیح خامس عشر : وهو أنّه قد ثبت أن التمتّع أفضل من الإفراد لوجوه کثیرة :

منها : أنّه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمرهم بفسخ الحجّ إلیه ، ومحال أن ینقلهم من الفاضل إلی المفضول الذی هو دونه .

ومنها : أنّه تأسف علی کونه لم یفعله بقوله : « لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لما سقتُ الهدی ولجعلتها عمرة » (1) .

بالجمله ; استدلال به این قول بر افضلیت تمتّع از افراد و حمل آن بر محض تطییب ، به جواب احتجاج به آن بر افضلیت تمتّع از قران ، تناقض صریح البیان است ، یک بام و دو هوا نمیتابد ! اگر این قول دلیل افضلیت تمتّع است ، پس دلالت آن بر افضلیت تمتّع از افراد و قران هر دو ثابت خواهد شد ، بلکه دلالت آن بر افضلیت تمتّع از قران اوضح خواهد شد به این سبب که : آن حضرت متلبس به قران بوده به خلاف افراد که متلبس به آن نبودند .

1- [ الف ] فصل ، محصل الترجیح لروایة من روی القران . . إلی آخره . [ زاد المعاد 2 / 135 ] .

ص : 99

اما تشبث ابن القیّم و تعلل او به تخلّل تحلّل .

پس مدفوع است به اینکه : تخلّل تحلّل در تمتّع دلیل مفضولیت آن نمیتواند شد ; چه هرگاه افضلیت آن به تمنای آن حضرت ثابت شد ، و واضح گردید که آخر أمرین از آن حضرت ترجیح تمتّع بود ، محض تخلّل تحلّل موجب مفضولیت نمیتواند شد و الا لازم آید که به همین وجه تمتّع از افراد هم مفضول باشد ، حال آنکه خود ابن قیّم تفضیل افراد را به این وجه - کما سیجیء - به بیان مشبع باطل کرده ، در حق آن دو وجه دیگر افاده کرده که این وجوه اعتراضات بر سنت است ، و جواب از آن به التزام تقدیم وحی بر رأی است ، و هر رأی که خلاف سنت باشد آن باطل است ، و بیان بطلان آن به مخالفت سنت صحیحه است برای آن ، و آراء تابع سنت است و سنت تابع آراء نیست ، إلی غیر ذلک ممّا سمعت ، وتسمع فیما بعد إن شاءالله تعالی .

و آنچه گفته : وکیف یکون نسک أفضل فی حقّه مِن نسک اختاره الله !

پس البته افضلیت قران در حق آن حضرت قبل از امر اصحاب خود به انتقال سوی تمتّع و ارشاد : « لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لما سقتُ الهدی ولجعلتُها عمرة » مسلم است ، و از آن لازم نمیآید که در حق دیگر مردم - بعدِ این امر و این ارشاد - نیز تمتّع افضل باشد ; چه افضلیت تمتّع به سبب ارشاد آن حضرت و نقل آن حضرت اصحاب خود را به تمتّع ظاهر گردید ، پس معلوم شد که افضلیت قران قبل از این بود ، و بعدِ آن افضلیت قران برای دیگر

ص : 100

مردم مسلم نیست ، و ارشاد آن حضرت دلالت صریحه دارد که : اگر آن حضرت سیاق هدی نمیفرمود ، آن حضرت نیز تمتّع اختیار مینمود .

و تشبث به سوی هدی بر افضلیت قران نیز مدفوع است به اینکه : این استدلال هم از قبیل سابق است ، فیرد علیه ما أورده علی الأول ، و مجرد سوق (1) هدی مثبت افضلیت نمیتواند شد هرگاه افضلیت تمتّع از ارشاد آن حضرت ظاهر باشد .

اما ادعای افضلیت سوق هدی بر تکرار احرام ، پس مجرد دعوی است ، و دلیلی بر آن وارد نکرده .

و استدامه احرام را قائم مقام تکرّر احرام نمودن ، نیز محل کلام است ; چه میتواند شد که استدامه احرام به سبب اعتیاد آن ، اخفّ گردد از انشاء ‹ 1289 › آن مکرّراً بعد تحلل ، و از تجربه معلوم است که بسا بعض افعال شاقه هرگاه اعتیاد به آن حاصل شود سهل میگردد ، و اخذِ بعد ترک ، اشق میباشد از استدامه ، مثلا هرگاه شروع در صوم میکنند شاق میشود و بعد دو سه روز سهل میگردد ، و اما دو روز صوم گرفتن و باز ترک آن نمودن و باز شروع در آن کردن ، پس نهایت شاق میشود .

ششم :

ششم : آنکه بر جواز تمتّع بلکه استحباب آن اجماع واقع است ، و در غیر

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( مسوق ) آمده است .

ص : 101

تمتّع اختلاف است ، ابن قیّم در وجوه ترجیح تمتّع گفته :

ولأنّ الأُمّة أجمعت علی جوازه بل علی استحبابه ، واختلفوا فی غیره علی قولین (1) .

هفتم :

هفتم : آنکه حج اصحاب - که خیر قرون و افضل عالمین حسب تصریحات اهل سنت اند - همراه حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حج تمتّع بود ; زیرا که آن حضرت جمیع اصحاب را - سوای کسی که سوق هدی کرده - حکم فرموده به تمتّع ; پس چگونه حج دیگر افضل از این حج خواهد بود ؟ !

ابن قیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

فإن قیل : فالأفضل (2) إفراد یأتی عقیبه بالعمرة ، أو تمتّع یحلّ منه ثمّ یحرم بالحجّ عقیبه ؟

قیل : معاذ الله أن نظنّ أن نسکاً قطّ أفضل من النسک الذی اختاره رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم (3) لأفضل الخلق وسادات الأُمّة ! وأن نقول فی نسک لم یفعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ولا أحد من الصحابة الذین حجّوا معه ،

1- [ الف ] فصل ، وأما قول الطائفة الثانیة فأظهر بطلاناً من مبحث فسخ الحج . ( 12 ) . [ زاد المعاد 2 / 220 ] .

2- فی المصدر : ( فأیّما أفضل ) .

3- فی المصدر : ( اختاره الله ) .

ص : 102

بل ولا غیرهم من أصحابه : أنه أفضل ممّا فعلوه معه بأمره ! فکیف یکون حجّ علی وجه الأرض أفضل من الحجّ الذی حجّه صلوات الله وسلامه علیه [ وآله ] أو أمر به أفضل الخلق واختاره لهم ، وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساک إلیه ، وودّ أنّه کان فعله ، فلا حجّ قطّ أکمل من هذا وهذا ; وإن صحّ عنه الأمر لمن ساق الهدی بالقران ، ولمن لم یسق بالتمتّع ، ففی جواز خلافه نظر ، ولا یوحشک قلّة القائلین بوجوب ذلک ، فإن منهم البحر الذی لا ینزف عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظاهر ، والسنّة هی الحَکَم بین الناس ، والله المستعان (1) .

و نیز ابن القیّم در “ زاد المعاد “ - در مقام ردّ اعتراض بر تقریر موافقت فسخ حج با قیاس - گفته :

فالوجه الأول جوابه : بأن التمتّع وإن تخلّله الإحلال فهو أفضل من الإفراد الذی لا حلّ فیه ، لأمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من لا هدی معه بالإحرام به ، ولأمره أصحابه بفسخ الحجّ إلیه ، ولتمنیه أنه کان أحرم به ، ولأنّه النسک المنصوص علیه فی کتاب الله ، ولأنّ الأُمّة أجمعت علی جوازه بل علی استحبابه واختلفوا فی غیره علی قولین ، ولأنّ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم غضب

1- [ الف ] فصل ، فأما من قال : حج متمتّعاً . [ زاد المعاد 2 / 143 - 144 ] .

ص : 103

حیث أمرهم بالفسخ إلیه بعد الإحرام بالحجّ فتوقّفوا ، ولأنّه من المحال قطعاً أن یکون حجّ قطّ أفضل من حجّة خیر القرون وأفضل العالمین مع نبیّهم صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وقد أمرهم کلّهم بأن یجعلوها متعة إلاّ من ساق الهدی ، فمن المحال أن یکون غیر هذا الحجّ أفضل منه إلاّ حجّ من قرن وساق الهدی کما اختاره الله لنبیّه [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] واختار لأصحابه التمتّع ، فأیّ حجّ أفضل من هذین ؟ ! ولأنّه من المحال أن ینقلهم من النسک الفاضل إلی المفضول المرجوح ، ولوجوه أُخر کثیرة ، لیس هذا موضعها ، فرجحان هذا النسک أفضل من البقاء علی الإحرام الذی یفوته بالفسخ (1) . ‹ 1290 › از این عبارت - که بعض جمل آن سابقاً مذکور شد - ظاهر است که : حج تمتّع افضل است از افراد به وجوه کثیره و دلائل عدیده و از جمله آنها این است که : محال است قطعاً که حجّی افضل باشد از حج خیر قرون و افضل عالمین که آن حج را با جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نمودند ; چه آن جناب جمیع اصحاب را حکم کرده که حج خود را متعه بگردانند مگر کسی که سیاق هدی نموده ، پس محال است که غیر این حج افضل باشد از آن سوای کسی که حج قران کند و سیاق هدی نماید ، و حق تعالی اختیار نموده برای آن حضرت

1- [ الف ] فصل ، فأما قول الطائفة الثانیة فأظهر بطلاناً من مبحث فسخ الحج . ( 12 ) . [ زاد المعاد 2 / 220 ] .

ص : 104

قران را و برای اصحاب آن حضرت تمتّع را ، پس هیچ حج افضل از این دو قسم نیست ; پس کمال عجب است که خلافت مآب - به معارضه اختیار قادر مختار ! - اختیار و انتصار ترجیح افراد - به زعم نووی و اتباعش کالمخاطب وغیره - و منع غیر افراد - حسب دلالت روایات - نموده .

و مغفّلین سنیه چندان مسفوف اِتباع مختار غیر مختار آن مختار غیر مختارند که مختار ایزد مختار را ترک داده بر خلاف اختیار ایزد قهار و اختیار حضرت رسول خدا و ائمه اطهار - صلوات الله وسلامه علیه وعلیهم ما اختلف اللیل والنهار - اختیار ترجیح افراد میکنند ، و از تأویل و توجیه و تصویب آن دست بر نمیدارند .

و حمل نقل آن حضرت اصحاب خود را به تمتّع ، بر بیان جواز ، خلاف عقل و نقل است ، و ابن القیّم در ردّ آن گوی مسابقت از اقران و امثال ربوده ، کما ستطلع علیه فیما بعد إن شاء الله تعالی .

هشتم :

هشتم : آنکه نزد حضرات حنفیه - که جمّ کثیر و جمع غفیرند ، و مخاطب به موافقتشان با خلیفه ثانی در مسأله خمس بر خود بالیده است (1) - حج جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) (2) تمتّع بود به سوق هدی ، و هرگاه آن حضرت خود حج تمتّع را اختیار فرموده باشد بلا شبهه آن ، افضل از افراد و قران باشد ، و

1- تحفه اثناعشریه : 299 - 300 .

2- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( است ) آمده است .

ص : 105

منع عمر از تمتّع - ولو علی سبیل التنزیه - ناجایز و حرام [ باشد ] و عین بدعت و ضلال ، ( وَکَفَی اللّهُ الْمُؤْمِنینَ الْقِتالَ ) (1) .

ولی الله در “ قرة العینین “ گفته :

و مذهب منصور پیش حنفیان آن است که : تمتّع بودبه سوق هدی ، و از این صورت متجه میشود قول مرتضی . . إلی آخر (2) .

و ابن القیّم در “ زادالمعاد “ گفته :

فصل ; فأمّا من قال حجّ متمتّعاً تمتّعاً لم یحلّ فیه (3) لأجل سوق الهدی - کما قاله صاحب المغنی وطائفة - فعذرهم قول عائشة وابن عمر : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . .

وقول حفصة : ما شأن الناس حلّوا ولم تحلّ من عمرتک . .

وقول سعد فی المتعة : قد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وصنعناها معه . .

وقول ابن عمر - لمن سأله عن متعة الحجّ - : هی حلال ، فقال له السائل : إنّ أباک قد نهی عنها ! فقال : أرأیت إن کان أبی نهی عنها وصنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، أمر أبی یتّبع أم أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ؟ ! فقال الرجل : بل أمر

1- الأحزاب ( 33 ) : 25 .

2- قرة العینین : 213 .

3- فی المصدر : ( منه ) .

ص : 106

رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

قال هؤلاء : ولولا الهدی لحلّ ، کما یحلّ المتمتّع الذی لا هدی معه ، ولهذا قال : « لولا أنّ معی (1) الهدی لأحللت » ، فأخبر أن المانع له من الحلّ سوق الهدی ، والقارن إنّما یمنعه من الحلّ القران لا الهدی ، وأرباب هذا القول قد یسمّون هذا المتمتّع : قارناً ; لکونه أحرم بالحجّ قبل التحلّل من العمرة ، ولکن القران المعروف أن یحرم بهما جمیعاً أو یحرم بالعمرة ویدخل علیها الحجّ قبل الطواف . ‹ 1291 › والفرق بین القارن والمتمتّع السابق من وجهین :

أحدهما : من الإحرام ; فإن القارن هو الذی یحرم بالحجّ قبل الطواف إما فی ابتداء الإحرام أو فی أثنائه .

والثانی : أن القارن لیس علیه إلاّ سعی واحد ; فإن أتی به أولا وإلاّ سعی عقیب طواف الإفاضة ، والمتمتّع علیه سعی ثان عند الجمهور ، وعند (2) أحمد روایة أُخری : أنه یکفیه سعی واحد کالقارن ، والنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یسع سعیاً ثانیاً عقیب طواف الإفاضة ، فکیف یکون متمتّعاً علی هذا القول ؟ !

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( مع ) آمده است .

2- فی المصدر : ( وعن ) .

ص : 107

فإن قیل : فعلی الروایة الأُخری یکون متمتّعاً ، ولا یتوجه الإلزام ، ولها وجه قوی من الحدیث الصحیح ، وهو ما رواه مسلم - فی صحیحه - عن جابر ، قال : لم یطف النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ولا أصحابه بین الصفا والمروة إلاّ طوافاً واحداً ، طوافه الأوّل . هذا مع أن أکثرهم کانوا متمتّعین ، وقد روی سفیان الثوری ، عن سلمة بن کهیل ، قال : حلف طاوس : ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بحجّه وعمرته إلاّ طوافاً واحداً .

قیل : الذین نصروا کونه متمتّعاً تمتّعاً خاصّاً لا یقولون بهذا القول ، بل یوجبون علیه سعیین ، والمعلوم من سنّته صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أنه لم یسع إلاّ سعیاً واحداً ، کما ثبت فی الصحیح عن ابن عمر : أنه قرن وقدم مکة ، فطاف بالبیت ، وبالصفا والمروة ، ولم یزد علی ذلک ، ولم یحلق ، ولا قصّر ، ولا حلّ من شیء حرم منه حتّی کان یوم النحر فنحر ، وحلق رأسه ، ورأی أنه قد قضی طواف الحجّ والعمرة بطوافه الأول .

وقال : هکذا فعل رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

ومراده بطوافه الأول الذی قضی به حجّه وعمرته : الطواف بین الصفا والمروة بلا ریب .

وذکر الدارقطنی : عن عطا ، ونافع ، عن ابن عمر ، وجابر :

ص : 108

أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إنّما طاف لحجّه وعمرته طوافاً واحداً و [ سعی ] (1) سعیاً واحداً ، ثمّ قدم مکّة فلم یسع بینهما بعد الصدر .

فهذا یدلّ علی أحد الأمرین ، ولابدّ إما أن یکون قارناً ، وهذا الذی لا یمکن من أوجب علی المتمتّع سعیین أن یقول غیره ; وإما أن المتمتّع (2) یکفیه سعی واحد ، ولکن الأحادیث التی تقدّمت فی بیان أنه کان (3) قارناً صریحة فی ذلک فلا یعدل عنها .

فإن قیل : فقد روی شعبة ، عن حمید بن هلال ، عن مطرف ، عن عمران بن الحصین : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم طاف طوافین ، وسعی سعیین . رواه الدارقطنی عن أبی صاعد ، حدّثنا محمد بن یحیی الأزدی ، حدّثنا عبد الله بن داود ، عن شعبة .

قیل : هذا خبر معلول ، وهو غلط ، قال الدارقطنی : یقال : إن محمد بن یحیی حدّث بهذا من حفظه ووهم فی متنه . والصواب بهذا الإسناد : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قرن بین الحجّ والعمرة . والله أعلم . وسیأتی إن شاء الله مایدلّ علی أن هذا

1- الزیادة من المصدر .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( التمتع ) آمده است .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( کانا ) آمده است .

ص : 109

الحدیث غلط ، وأظنّ أن الشیخ أبا محمد [ بن قدامة ] (1) . . . إنّما ذهب إلی أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان متمتّعاً ; لأنه رأی الإمام أحمد قد نصّ علی أن التمتّع أفضل من القران ، ورأی أن الله سبحانه وتعالی لم یکن لیختار لرسوله إلاّ الأفضل ، ورأی الأحادیث قد جاءت ‹ 1292 › بأنه تمتّع ، ورأی أنها صریحة فی أنه لم یحلّ ، فأخذ من هذه المقدّمات الأربع أنه تمتّع تمتّعاً خاصاً لم یحلّ منه .

ولکن أحمد لم یرجح التمتّع لکون النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حجّ متمتّعاً ، کیف وهو القائل : لا أشک أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان قارناً .

وإنّما اختار التمتّع لکونه آخر الأمرین من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وهو الذی أمر به أصحابه أن یفسخوا حجّهم إلیه ، وتأسف علی فوته . . إلی آخر ما قال (2) .

از این عبارت ظاهر است که : صاحب “ مغنی “ و طایفه دیگر قائل اند به آنکه حج آن حضرت حج تمتّع بود ، و ابن حزم ابومحمد نیز همین مذهب [ را ] اختیار کرده .

1- الزیادة من المصدر .

2- [ الف ] من فصول هدیه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجه وعمره . [ زادالمعاد 2 / 138 - 141 ] .

ص : 110

بالجمله ; افضلیت تمتّع از افراد و نیز افضلیت قران از افراد به مثابه [ ای ] ظاهر و واضح است که هرگز هیچ محصلی ارتیاب در آن نمیکند ، و بعد اندک تتبع کتب احادیث بر او این معنا قطعاً واضح و لایح میگردد .

و ثبوت محض افضلیت قران از افراد ، و نیز ثبوت افضلیت تمتّع از محض افراد هم برای توجیه طعن به خلافت مآب کافی و وافی است که او مخالفت این هر دو حکم میکرد ، و حسب تصریح مخاطب افراد را افضل از تمتّع و قران میدانست .

و افضلیت قران و تمتّع از افراد به مثابه [ ای ] روشن و عیان است که حضرات حنفیه با آن همه کثرت جلالت و عظمت - که مخاطب نیز برکثرتشان نازیده ، و به موافقتشان با خلافت مآب در مسأله خمس بر خود بالیده (1) - در این باب مخالفت خلافت مآب برگزیده ، به دلائل باهره و براهین قاهره اثبات بطلان افضلیت افراد از تمتّع و قران کرده اند .

در “ هدایه “ مذکور است :

التمتّع أفضل من الإفراد [ عندنا ] (2) ، وعن أبی حنیفة . . . أن الإفراد أفضل ; لأنّ التمتّع سفره واقع لعمرته ، والمفرد سفره واقع لحجّته ، وجه ظاهر الروایة أن فی التمتّع جمعاً بین العبادتین ، فأشبه

1- تحفه اثناعشریه : 299 - 300 .

2- الزیادة من المصدر .

ص : 111

القران ، ثمّ فیه زیادة نسک ، وهو إراقة الدم ، وسفره واقع لحجّته ، وإن تخلّلت العمرة ; لأنها تبع للحجّ کتخلّل السنة بین الجمعة والسعی إلیها .

والمتمتّع علی وجهین ، متمتّع یسوق الهدی [ ومتمتّع لا یسوق الهدی ] (1) ، ومعنی التمتّع : الترفق بأداء النسکین فی سفر واحد من غیر أن یلمّ بأهله بینهما إلماماً صحیحاً ، وتدخله اختلافات نبیّنها إن شاء الله تعالی (2) .

و ابن الهمام در “ فتح القدیر “ گفته :

قوله : ( وجه الظاهر أن فی التمتّع جمعاً بین العبادتین فأشبه القران ) حقیقة هذا الوجه أنه ثبت أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حجّ قارناً ، ومعلوم أن ما ارتکبه أفضل خصوصاً فی عبادة فریضة لم یفعلها إلاّ مرّة واحدة فی عمره ، ثمّ رأینا المعنی الذی به کان القران أفضل متحققاً فی التمتّع دون الإفراد ، فیکون أفضل منه ، وذلک المعنی هو ما یلزم کونه جمعاً بین العبادتین فی وقت الحجّ من زیادة التحقق بالإذعان والقبول للشرع (3) الناسخ لشرع الجاهلیة فی المطلوب رفضه ، ثمّ هذا أرفق ، فوجب دم

1- الزیادة من المصدر .

2- [ الف ] باب التمتّع من کتاب الحج . ( 12 ) . [ الهدایة 1 / 156 ] .

3- فی المصدر : ( للمشروع ) .

ص : 112

الشکر علی أمرین :

أحدهما : إطلاق الارتفاق بالعمرة فی وقت الحجّ حتّی خفّت المؤونة بالنسبة إلی لزوم إنشاء سفر آخر للعمرة ; أو التأخیر بعد قضاء الأفعال لینشئ أُخری من أدنی الحلّ ، وهذا شکر علی أمر دنیوی .

وثانیهما : توفیقه للتحقق بهذا الإذعان الشرعی المطلوب تحقیقه وإظهاره وجعله مظهراً له ، فإنّه أکمل من مجرد اعتقاد ‹ 1293 › الحقیّة من غیر تحقق به بالفعل ، وهذا یرجع إلی أمر أُخروی ، ولهذا تسمعهم یقولون تارة : وفّق لأداء النسکین ، ومرّة : ترفق بأدائهما فی سفرة واحدة ، فزادت الفضیلة بشرعیة هذا الدم ; لأنه زاد فی النسک عبادة أُخری شکراً ، لا جبراً لنقصان متمکن فیه غیر أن القران زاد علیه باستدامة الإحرام إلی یوم النحر بهما والمسارعة إلی إحرام الحجّ ، فبالأمرین یفضّل علی تمتّع لم یسق فیه هدی حتّی حلّ التحلّل ، وبالثانی علی التمتّع الذی سبق فیه الهدی ، فوجب استدامة الإحرام فیه (1) .

اما آنچه گفته : و هنوز مذهب شافعی و سفیان ثوری و اسحاق بن راهویه و دیگر فقها همین است که افراد افضل است از تمتّع و قران .

1- [ الف ] باب التمتّع من کتاب الحج . [ فتح القدیر 3 / 3 ] .

ص : 113

پس محتجب نماند که : والد مخاطب در این مقام از شافعی و مالک منصوریت این معنا که نسک آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) افراد به حج بود ، نقل کرده ، چنانچه در ما بعد میدانی ، و مخاطب از ذکر منصوریت افرادیت حج نزد شافعی اعراض نموده ، به جای آن ذکر افضلیت افراد نزد شافعی نموده ، و از ذکر نصرت مالک افرادیت حج آن حضرت [ را ] هم اعراض کرده ، و به جای آن ذکر مذهب مالک در افضلیت اصلا ننموده ، و شاید مالک را لایق ذکر ندانسته ! و ذکر مذهب اسحاق و سفیان ثوری و دیگر فقها بر آن افزوده ، و شاید که اولیای مخاطب به این تغییر و تبدیل و زیاده ، اثبات تحقیق او نمایند ، لکن آن مشتمل است بر خلط و خبط صریح ، و مخدوش است به چند وجه :

وجوه بطلان استدلال به موافقت اتباع عمر در برابر شیعه

اول :

اول : آنکه پرظاهر است که : برای دفع طعن از خلافت مآب ذکر موافقت اتباع او - خواه شافعی باشد ، خواه ابوحنیفه ، خواه غیر ایشان - به میان آوردن و به مقابله اهل حق که طاعن بر اصل اصول قوم جهول اند ، تمسک به اقوال زمره بوالفضول - که به خاک پای ائمه مطعونین شان نزدشان نمیرسند - نمودن ، دانشمندی را به غایت قصوی رسانیدن ، و مزید تبحر و رعایت قواعد مناظره ثابت کردن است ! !

دوم :

دوم : آنکه حسب افاده خود مخاطب در صدر کتاب واضح است که :

ص : 114

الزاماتی که عاید به شیعه شود میباید که از کتب معتبره ایشان منقول باشد ، و الزاماتی که عاید به اهل سنت میشود ، میباید که موافق روایات اهل سنت باشد و الاّ هر یک را از طرفین تهمت تعصب و عناد لاحق است ، و با یکدیگر اعتماد و وثوق غیر واقع (1) ; پس چرا خلاف ارشاد باسداد خود در این مقام و دیگر مقامات لا تعدّ و لا تحصی از طریق انصاف دست برداشته ، به ذیل خرافات اسلاف و مزعومات مقتدایان ناانصاف خود دست انداخته ؟ !

سوم :

سوم : آنکه والد ماجد مخاطب - که او را آیتی از آیات الهی ، و معجزه از معجزات جناب رسالت پناهی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در این کتاب میداند (2) - نیز احادیث “ صحیحین “ و امثال آن را لایق ذکر به مناظره امامیه بلکه زیدیه هم ندانسته (3) ; پس کمال عجب است که از تشبث به مرویات “ صحیحین “ و امثال آن درگذشته ، رو (4) به ذکر مزعومات و مقولات شافعی و امثال او آورده ، در مخالفت و عقوق والد خود و ترک اصغای نصح آیه الهی و معجزه جناب رسالت پناهی - علی حسب مزعومه - کوشیده !

چهارم :

چهارم : آنکه اکابر ائمه سنیه و اجله معتمدین اینها از شافعی افضلیت

1- تحفه اثناعشریه : 2 .

2- تحفه اثناعشریه : 184 .

3- مراجعه شود به : قرة العینین : 145 .

4- در [ الف ] اشتباهاً : ( او ) آمده است .

ص : 115

تمتّع نقل کرده اند ، در “ صحیح ترمذی “ مذکور است :

حدّثنا أبو موسی محمد بن المثنی ، ( نا ) عبد الله بن إدریس ، عن لیث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ‹ 1294 › وأبو بکر وعمر وعثمان ، وأول من نهی عنه معاویة ، وفی الباب عن علی [ ( علیه السلام ) ] وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبی بکر وابن عمر .

قال أبو عیسی : حدیث ابن عباس حدیث حسن ، واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وغیرهم التمتّع بالعمرة ، والتمتّع : أن یدخل الرجل بعمرة فی أشهر الحجّ ثمّ یقیم حتّی یحجّ فهو متمتّع ، وعلیه دم ما استیسر من الهدی ، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام فی الحجّ وسبعة إذا رجع إلی أهله ، ویستحب للمتمتّع إذا صام ثلاثة أیام فی الحجّ أن یصوم فی العشر ویکون آخرها یوم عرفة ، فإن لم یصم فی العشر صام أیام التشریق فی قول بعض أهل العلم من أصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم منهم : ابن عمر وعائشة ، وبه یقول مالک والشافعی وأحمد وإسحاق . .

وقال بعضهم : لا یصوم أیام التشریق ، وهو قول أهل الکوفة .

قال أبو عیسی : وأهل الحدیث یختارون التمتّع بالعمرة فی الحجّ ،

ص : 116

وهو قول الشافعی وأحمد وإسحاق (1) .

از این عبارت ظاهر است که : اختیار تمتّع به عمره در حج قول شافعی و احمد و اسحاق است ، و ظاهر است که : مراد از اختیار تمتّع آن است که اینها تمتّع را افضل میدانند ; چه اگر مراد [ از ] اختیار جواز باشد لازم آید که اختلاف در جواز تمتّع متحقق باشد ، و هو باطل ; واگر مراد اختیار وجوب تمتّع باشد ، پس آن هم برای ابطال تمسک به ترجیح افراد بر تمتّع کافی است .

و نیز از تصریحات دیگر علما ثابت نیست که احمد بن حنبل تمتّع را افضل از افراد و قران میداند ، ترمذی مذهب واحد را به شافعی و احمد و اسحاق بن راهویه منسوب ساخته ، پس معلوم شد که شافعی و اسحاق هم به مذهب احمد بن حنبل قائل اند ، و چون مذهب احمد افضلیت تمتّع است ، معلوم شد که مراد ترمذی از اختیار تمتّع اختیار افضلیت تمتّع است .

و فخر رازی هم از کتاب “ اختلاف حدیث “ شافعی افضلیت تمتّع نقل کرده ، چنانچه در “ تفسیر کبیر “ گفته :

اختلف الناس فی الأفضل من هذه الثلاثة .

فقال الشافعی : أفضلها الإفراد ، ثمّ التمتّع ، ثمّ القران ، وقال فی اختلاف الحدیث : التمتّع أفضل من الإفراد ، وبه قال مالک .

1- [ الف ] صفحة : 143 / 651 باب ما جاء فی التمتّع من أبواب الحجّ . [ سنن ترمذی 2 / 159 ] .

ص : 117

وقال أبو حنیفة : القران أفضل ثمّ الإفراد [ ثم التمتّع ] (1) ، وهو قول المزنی وأبی إسحاق والمروزی من أصحابنا .

وقال أبو یوسف ومحمد : القران أفضل ، ثمّ التمتّع ، ثمّ الإفراد (2) .

و ابن حزم هم در عبارت سابقه تصریح کرده به آنکه متعة الحجّ نزد شافعی و ابوحنیفه افضل است از افراد ، و مراد ابن حزم از متعة الحجّ تمتّع است (3) .

پنجم :

پنجم : آنکه از عبارت ترمذی ظاهر شد که : مذهب اسحاق بن راهویه مثل احمد بن حنبل و موافق اهل حدیث افضلیت تمتّع است ، و از عبارت ابن حجر عسقلانی و عینی - که در ما بعد مذکور میشود (4) نیز بطلان نسبت ترجیح افراد بر قران به اسحاق ظاهر میشود ، پس چگونه مخاطب تمسک مینماید به چنین نقلی که خلاف آن در کتب ائمه دین او موجود است ؟ !

ششم :

ششم : آنکه نسبت ترجیح افراد بر قران به ثوری کذب محض و بهتان صرف است ، بلکه به نصوص علمای محققین شافعیه و حنفیه (5) ثوری قران را افضل از افراد میداند !

1- الزیادة من المصدر .

2- تفسیر رازی 5 / 155 .

3- المحلّی 7 / 106 .

4- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( واو ) آمده است .

5- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( واو ) آمده است .

ص : 118

عجب که مخاطب را با وصف دعوی کرامت و خرق عادت ، اطلاع بر مذاهب ‹ 1295 › علمای خود هم حاصل نیست ، چه جا مذهب خصم ، و با این همه عجز و فرومایگی گردن کبر و غرور میافرازد !

ابن حجر در “ فتح الباری “ - بعد ذکر دلائل ترجیح روایت اینکه حج آن حضرت قران بود - گفته :

ومقتضی ذلک أن یکون القران أفضل من الإفراد ومن التمتّع ، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعین ، وبه قال الثوری وأبوحنیفة وإسحاق بن راهویه ، واختاره من الشافعیة المزنی وابن المنذر وأبو إسحاق المروزی ، ومن المتأخرین تقی الدین السبکی ، وبحث مع النووی فی اختیاره أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان قارناً وأن الإفراد مع ذلک أفضل مستنداً إلی أنّه علیه [ وآله ] السلام اختار الإفراد أولاً ثمّ أدخل علیه العمرة لبیان جواز الاعتمار (1) فی أشهر الحجّ ; لکونهم کانوا یعتقدونه من أفجر الفجور ، کما فی ثالث أحادیث الباب ، وملخص ما یتعقّب به کلامه أن البیان قد سبق منه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی عمره الثلاث ، فإنه أحرم بکلّ منها فی ذی القعدة : عمرة

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( الاعتماد ) آمده است .

ص : 119

الحدیبیة التی صُدّ عن البیت فیها ، وعمرة القضیة التی بعدها ، وعمرة الجعرانة ، ولو کان أراد [ باعتماره ] (1) مع حجّته بیان الجواز فقط - مع أن الأفضل خلافه - لاکتفی فی ذلک بأمره أصحابه أن یفسخوا حجّهم إلی العمرة (2) .

و عینی در “ عمدة القاری “ گفته :

وممّن ذهب إلی تفضیل القران وتمسک بالأحادیث التی ذکرناها الدالة علی أفضلیة القران ، وعلی أن النبیّ علیه [ وآله ] السلام کان قارناً فی حجّة الوداع : شقیق بن سلمة والثوری وأبو حنیفة وأبو یوسف ومحمد وإسحاق والمزنی من أصحاب الشافعی ، وأبوإسحاق المروزی وابن المنذر ، وهو قول علی بن أبی طالب ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] (3) .

هفتم :

هفتم : آنکه مخاطب عجب تلون و اضطراب در حمایت خلافت مآب دارد که گاهی در مسأله خمس به موافقت حنفیه با خلافت مآب دست

1- الزیادة من المصدر ، وفی [ الف ] هنا بیاض بقدر کلمة .

2- [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ فتح الباری 3 / 341 ] .

3- [ الف ] باب کیف تهلّ الحائض والنفساء ، من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ عمدة القاری 9 / 189 ] .

ص : 120

میاندازد ، و بر کثرتشان مینازد ، و به مخالفت شافعی و أتباعش با خلافت مآب اعتنایی نمیسازد ; و هرگاه حنفیه را مخالف خلافت مآب در ترجیح قران و تمتّع بر افراد مییابد از ذکرشان اعراض ساخته به مذهب شافعی و غیره تمسک مینماید !

هشتم :

هشتم : آنکه حسب افاده ترمذی ، شافعی هم قائل به افضلیت تمتّع است ، و ابن حزم هم ذکر فرموده که : نزد شافعی متعة الحجّ افضل است از افراد ، و فخر رازی هم از “ اختلاف حدیث “ شافعی افضلیت تمتّع نقل کرده (1) ; پس اگر بنای ادراک حقیت صواب با موافقت شافعی است ، باز هم طعن بر خلافت مآب به کمال وضوح ثابت میشود که در این باب خاص نیز مخالفت شافعی با ایشان متحقق شد حسب افادات ائمه قوم (2) ، ولله الحمد علی ذلک .

و دانستی که اسحاق بن راهویه قائل به افضلیت تمتّع است - کما ذکره الترمذی - و افضلیت قران از افراد نزد اسحاق به نقل عسقلانی و عینی هم ظاهر است ، پس بحمد الله تشبث مخاطب به موافقت اسحاق با خلافت مآب به افحش وجوه بر او منقلب گردید ، و حسب استدلالش بطلان حکم خلافت مآب به سبب مخالفت اسحاق ثابت شد .

1- قبلا از سنن ترمذی 2 / 159 ، المحلّی 7 / 106 ، تفسیر رازی 5 / 155 گذشت .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( قدم ) آمده است .

ص : 121

نهم :

نهم : آنکه اگر موافقت شافعی با عمر در ترجیح افراد بر تمتّع موجب دفع طعن از او خواهد شد ، لامحاله مخالفت شافعی با عمر در مسأله ‹ 1296 › خمس با او موجب توجه طعن به او خواهد شد ، و همچنین مخالفت شافعی در مسائل دیگر با خلفا موجب افتضاحشان خواهد گردید .

دهم :

دهم : آنکه به افضلیت تمتّع احمد بن حنبل - که یکی از ارکان ائمه سنیه است - قائل گردیده ، و همچنین اتباع او و جماعتی (1) از صحابه و تابعین به این مذهب رفته [ اند ] ، کما سبق سابقاً ، پس کمال عجب است که مخاطب تشبث به دامان شافعی و ثوری و اسحاق برای تخلیص گلوی امام خود مینماید ، و از استهزای ارباب الباب نمیهراسد ، و از مخالفت جمعی کثیر و جمّی غفیر از ائمه و حذّاق سنیه با خلافت مآب در نفی ترجیح افراد بر تمتّع ، خبری بر نمیدارد ، حال آنکه مخالفت این حضرات با خلافت مآب - خصوصاً بعد تأیّد آن به موافقت اهل حق - دلیل قاطع است بر آنکه خلافت مآب در ترجیح افراد بر تمتّع اگر بر صرف ترجیح اکتفا کرده باشد ، نیز مطعون و ملوم و معیوب و مذموم است .

اما آنچه گفته : و دلیل این افضلیت از قرآن صریح ظاهر است

1- در [ الف ] ( جماعه ) آمده است که اصلاح شد .

ص : 122

وجوه ناتمام بودن استدلال به آیه : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ )

اشاره

قوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (1) .

اول :

پس اولا : باید دانست که استدلال مخاطب بر افضلیت افراد از قرآن و سنت و عقل نه از تحقیقات خاصه اوست تا کسی به آن و مثل آن عار سرقت کتاب کابلی را دفع کند ، و اگر چه این استدلال را کابلی ذکر ننموده ، لکن مخاطب آن را از کتاب والد خود اخذ نموده ، و چنانچه در اخفای سعی کابلی کوشیده ، دادِ انتحال داده ! همچنان در این مقام و دیگر مقامات سعی پدر خود را هم مخفی کردن خواسته ، بلکه چون استدلال به کتاب و سنت را خود خلافت مآب سر داده ، در این مقام مخاطب اخفای حدّت ذهن و قوت استنباط خلافت مآب هم خواسته ، و والد او راضی به این اخفا نشده ، استدلال عمری را از بخاری نقل کرده ، در “ قرة العینین “ گفته :

و مذهب منصور نزد شافعی و مالک آن است که : نسک آن حضرت افراد بود به حج ، و همین است مفهوم از قصه حجة الوداع که جابر آن را ضبط کرده است و روات بر وی مختلف نشدند در حکایت آن ، و همین است قول فاروق و ذی النورین ، پس متجه شد ایشان را استدلال به کتاب و سنت و معقول .

اما کتاب ; پس خدای تعالی میفرماید : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (2) و بعد

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- البقرة ( 2 ) : 196 .

ص : 123

از آن میفرماید : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) (1) ، و آن را در مقام رخصت ذکر مینماید ، و مجبور میگرداند به دم یا صوم .

و اما سنت ; پس آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اختیار فرمود افراد را به حج در حجة الوداع ، و افراد به عمره در عمرة القضا و عمره (2) جعرانه ، پس آنچه فعل آن حضرت است صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اکمل است ، هر چند دیگران را رخصت داده باشند به جهت ردّ مذهب جاهلیت که : ( العمرة فی أشهر الحجّ من أفجر الفجور ) ، یا اولاً ایشان را مجرد ترخیص فرموده بود ، و چون در قبول رخصت استبطا کردند ، مبالغه کرده باشند ، چنانکه در مسأله قبله صائم مبالغه واقع شد ، و در همه این علل احادیث درست شده است .

و اما معقول ; پس شک نیست که اتمام حج و عمره جدا جدا باشد افضل و اتم و اکمل است ، چنانکه در تضاعف حسنات به سبب رفتن به مسجد ذکر کرده اند ، و در استحباب وضو برای هر نماز مکتوبه ذکر نموده اند ، و این امری است که برای قائل به شرطیت احرام متجه میشود ، فضلاً از برای کسی که به رکنیت آن قائل است ، و این استدلال فاروق مذکور است در “ بخاری “ :

عن أبی موسی الأشعری ، قال : قدمت علی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالبطحاء - وهو منیخ - فقال : « أحججت ؟ »

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( عمر ) آمده است .

ص : 124

قلت : نعم ، قال : « بما أهللت ؟ » قلت : لبیک بإهلال ‹ 1297 › کإهلال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، قال : « أحسنت ، طف بالبیت وبالصفا وبالمروة » .

ثمّ أتیت امرأة من قیس ففلّت رأسی ، ثمّ أهللت بالحجّ ، فکنت أُفتی به حتّی کان فی خلافة عمر ، فقال : إن آخذ بکتاب الله فإنه یأمرنا بالتمام ، وإن آخذ بقول النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فإنه لم یحلّ حتّی بلغ الهدی محلّه . أخرجه البخاری .

انتهی ما فی قرة العینین (1) .

از ملاحظه این عبارت واضح است که : مخاطب همین عبارت را به تغییر یسیر وارد کرده و برای اظهار مزید دانشمندی و جودت ذهن و صفای فکر و حصول ملکه استنباط و سرعت انتقال خود راضی نشده که استدلال را به کتاب و سنت به خلافت مآب نسبت نماید ، یا سعی جمیل پدر خود که بر استدلال خلافت مآب زیادتها کرده که عقل را هم - که تشبث به آن از آن عقل کل سر نزده ! - افزوده ، و در استدلال به کتاب و سنت توضیح و تشریح و

1- [ الف ] صفحه : 174 / 216 مطاعن عمر از فصل شبهات قومی که در حدیث ناظرند ، از مقدمه سابعه ، از دلائل عقلی . ( 12 ) . [ قرة العینین : 212 - 213 ، ولاحظ : صحیح البخاری 2 / 203 ] . [ آدرس صفحه : 174 / 216 اشتباهاً در اثنا تکرار شده است ] .

ص : 125

تأیید و اضافه بعض امور از طرف خود نموده ، ظاهر فرماید .

دوم :

ثانیاً : نهایت عجب است که مخاطب و اسلاف او به جواب استدلالات اهل حق به آیات بینات صریحة الدلالات مثل آیه مسح و آیه متعة - خصوصاً با قرائت : ( إلی أجل مسمّی ) - و آیات دالّه بر میراث انبیا ( علیهم السلام ) و مثل آن ، آن همه پیچ و تاب میخورند ، و به ایجاد تأویلات رکیکه بی اصل و اختراع خرافات پر هزل ، رونق دین و ایمان میبرند ، و به احتمالات واهیه میخواهند که رخنه در استدلالات صحیحه اندازند ، و اختراعات نفسانی را مثمر ترویج باطل میپندارند ، و خود بر مطالب خویش به آیات مجمله - که هم حسب دلالت و هم تصریحات ائمه شان در آن احتمالات عدیده متطرق ، و توجیهات سدیده متحقق ، و در مطلبشان ظهوری هم ندارد - متمسک میشوند ، به اختلال استدلال به تطرق احتمال مرضی اهل کمال اعتنا نمیکنند .

سوم :

و ثالثاً : ادعای صراحت این آیه در افضلیت اِفراد نهایت صریح الفساد است ; چه اگر به فرض باطل دلالت این آیه بر این افضلیت مسلم هم شود ، صراحت دلالت هرگز مسلم نمیتواند شد ، و از اینجاست که ولی الله پدر مخاطب دعوی صراحت نکرده ، اضافه صراحت از صراحت وقاحت مخاطب با دیانت است !

چهارم :

و رابعاً : در تفسیر این آیه اقوال عدیده است ، فخر رازی در “ تفسیر کبیر “

ص : 126

گفته :

المسألة الرابعة : فی تفسیر الإتمام فی قوله : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (1) وفیه وجوه :

أحدها : روی عن علی [ ( علیه السلام ) ] وابن مسعود : أن تمامهما أن تحرم من دویرة أهلک .

وثانیها : قال أبو مسلم : المعنی أن من نوی الحجّة والعمرة لله وجب علیه الإتمام ، قال : ویدلّ علی صحة هذا التأویل أن هذه الآیة إنّما نزلت بعد أن منع الکفار النبیّ علیه [ وآله ] السلام فی السنة الماضیة عن الحجّ والعمرة ، فالله تعالی أمر رسوله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] فی هذه الآیة أن لا یرجع حتّی یتمّ هذا الفرض ، ویحصل من هذا التأویل فائدة فقهیّة وهی : أن تطوع الحجّ والعمرة کفرضهما (2) فی وجوب الإتمام .

وثالثها : قال الأصم : إن الله تعالی فرض الحجّ والعمرة ، ثمّ أمر عباده أن یتمّ الآداب المعتبرة فیهما . . إلی أن قال - بعد ذکر عبارة الغزالی المشتملة علی آداب الحجّ - :

الوجه الرابع فی تفسیر قوله : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (3) أن

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- فی المصدر : ( کفرضیهما ) .

3- البقرة ( 2 ) : 196 .

ص : 127

المراد : أفردوا لکلّ واحد منهما سفراً ، وهذا تأویل من قال : الإفراد أفضل ، وقد بیّناه بالدلیل ، وهذا التأویل یروی عن علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] ، وقد روی مرفوعاً عن أبی هریرة : وکان عمر ترک القران ‹ 1298 › والتمتّع به (1) .

از این عبارت ظاهر است که : در تفسیر اتمام اقوال عدیده هست ، پس بدون اثبات ترجیح قول رابع به دلیل متین ، حمل آیه بر آن سمتی از جواز ندارد ، و ظاهر است که اگر یک قول هم خلاف قول رابع در تفاسیر اهل سنت یافته میشد ، اهل حق را تشبث به آن برای ابطال این احتمال کافی بود چه جا که سه قول خلاف این احتمال منقول باشد .

بلکه اگر هیچ قولی مخالف این قول در تفاسیرشان یافته نمیشد ، باز هم مجرد قول ایشان لائق اصغا نبود به غیر ثبوت آن از دلالت لفظ یا روایت متفق علیها .

و ادعای فخر رازی روایت وجه رابع از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) کذبی بیش نیست ، آری روایت تفسیر اتمام به احرام از دویره اهل چنانچه خود رازی از آن حضرت نقل کرده ، همچنین در بعض دیگر کتب سنیه مسطور است ، وهو بمعزل عن ذاک .

1- [ الف ] آیه : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) [ البقرة ( 2 ) : 196 ] رکوع 8 ، جزء 2. [ تفسیر رازی 5 / 157 - 159 ] .

ص : 128

پنجم :

و خامساً : در تفسیر “ درّ منثور “ مسطور است :

أخرج ابن أبی حاتم ، وأبو نعیم - فی الدلائل - ، وابن عبد البرّ - فی التمهید - ، عن یعلی بن أُمیّة ، قال : جاء رجل إلی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - وهو بالجعرانة - وعلیه جبّة ، وعلیه أثر خلوق ، فقال : کیف تأمرنی یا رسول الله [ ص ] أن أصنع فی عمرتی ؟ فأنزل الله : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (1) ، فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « أین السائل عن العمرة ؟ » فقال : ها أنا ذا ، قال : « اخلع الجبّة ، واغسل عنک أثر الخلوق ، ثمّ ما کنت صانعاً فی حجّک فاصنع فی عمرتک » (2) .

از این روایت ظاهر میشود که : مراد از اتمام عمره آن است که احرام آن را مثل احرام حج بکنند .

ششم :

و سادساً : در “ درّ منثور “ مذکور است :

أخرج الحاکم ، عن زید بن ثابت ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : إن الحجّ والعمرة فریضتان لا یضرک بأیّهما بدأت (3) .

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- [ الف ] تفسیر آیه : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) . [ الدرّ المنثور 1 / 208 ] .

3- الدرّ المنثور 1 / 209 .

ص : 129

از این روایت ظاهر است که : حسب ارشاد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بدایت به عمره قبل حج ضرر ندارد ، پس اگر معنای ( أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) (1) امر به تأخیر عمره از حج میبود چگونه آن حضرت نفی ضرر از بدایت به عمره میفرمود ؟ !

هفتم :

و سابعاً : نیز در “ درّ منثور “ مذکور است :

أخرج ابن أبی شیبة ، والحاکم ، عن ابن سیرین : أن زید بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحجّ ، فقال صلاتان - وفی لفظ : نسکان - لله علیک ، لا یضرّک بأیّهما بدأت (2) .

این روایت هم به تقریب سابق دلالت دارد بر بطلان تفسیر اتمام به افراد ، والله ولی التوفیق والرشاد .

هشتم :

و ثامناً : از روایات عدیده ظاهر میشود که قرائت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و ابن مسعود و مسروق : ( أقیموا الحجّ والعمرة ) بود ، پس بنابر این قرائت ثابت شد که مراد از اتمام هم اقامه است ، و با امر اقامه حج و عمره مستلزم افراد نیست .

در “ درّ منثور “ مذکور است :

أخرج أبو عبید - فی فضائله - ، وسعید بن منصور ، وعبد بن

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- الدرّ المنثور 1 / 209 .

ص : 130

حمید ، وابن جریر ، وابن المنذر ، وابن أبی حاتم ، وابن الأنباری ، عن علقمة ، وإبراهیم ، قالا : فی قراءة ابن مسعود : ( وأقیموا الحجّ والعمرة . . ) إلی آخره (1) .

و نیز در “ درّ منثور “ مذکور است :

أخرج عبد بن حمید ، وابن جریر ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] أنه قرأ : ( وأقیموا الحجّ والعمرة للبیت ) ، ثمّ قال : هی واجبة مثل الحجّ (2) .

و نیز در آن است :

أخرج ابن مردویه ، والبیهقی - فی سننه - ، والإصبهانی - فی الترغیب - ، عن ابن مسعود ، قال : أُمرتم بإقامة أربع : ( وَأَقیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکاةَ ) (3) ، ( وأقیموا الحجّ والعمرة إلی البیت ) ; والحجّ : الحجّ الأکبر ، والعمرة : الحجّ الأصغر (4) .

و نیز در آن است :

أخرج ‹ 1299 › عبد الرزاق ، وابن أبی شیبة - کلاهما فی

1- [ الف ] آیه : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه ) [ البقرة ( 2 ) : 196 ] . ( 12 ) . [ الدرّالمنثور 1 / 208 ] .

2- الدرّ المنثور 1 / 208 .

3- البقرة ( 2 ) : 43 .

4- الدرّ المنثور 1 / 208 .

ص : 131

المصنف - ، وعبد بن حمید ، عن مسروق ، قال : أُمرتم فی القرآن بإقامة أربع : أقیموا الصلاة والزکاة ، وأقیموا الحجّ والعمرة (1) .

و نیز در آن مذکور است :

أخرج عبد بن حمید ، وابن أبی داود - فی المصاحف - ، عن ابن مسعود أنه قرأ : ( وأقیموا الحجّ والعمرة للبیت ) (2) .

نهم :

و تاسعاً : در “ درّ منثور “ مسطور است :

وأخرج عبد بن حمید ، عن مجاهد ، قال : تمامها ما أمر الله فیهما (3) .

از این روایت ظاهر است که : مراد از اتمام حج و عمره آن است که آنچه حق تعالی امر در این هر دو کرده آن را بجا آرند ، پس تا وقتی که امر الهی به افضلیت افراد ثابت نشود ، تمسک به این آیه بر افضلیت افراد نتوان کرد .

دهم :

و عاشراً : نیز در تفسیر “ درّ منثور “ مذکور است :

أخرج ابن جریر ، وابن المنذر ، عن ابن عباس - فی الآیة - قال : من أحرم بحجّ أو عمرة فلیس له أن یحلّ حتّی یتمّها تمام الحجّ یوم النحر إذا رمی جمرة العقبة وزار البیت فقد حلّ ، وتمام العمرة

1- الدرّ المنثور 1 / 209 .

2- الدرّ المنثور 1 / 209 .

3- الدرّ المنثور 1 / 208 .

ص : 132

إذا طاف بالبیت وبالصفا والمروة فقد حلّ (1) .

از این روایت ظاهر است که : مراد از اتمام حج و عمره آن است که از این هر دو محلّ نشود تا آنکه تمام کند این هر دو را ، و تمام حج یوم نحر است وقتی که رمی جمره عقبه کند و زیارت بیت نماید ، و تمام عمره وقتی است که طواف بیت نماید و سعی در میان صفا و مروه (2) نماید که این وقت از عمره محلّ میشود ; پس ثابت شد که غرض از امر به اتمام آن است که : قبل از وقت احلال محلّ نشوند ، وأین هذا من الأمر بالإفراد ؟ ! کما لا یخفی علی من قسط من التحقیق والانتقاد .

یازدهم

و حادی عشر : آنکه نیز در “ درّ منثور “ مذکور است :

أخرج سفیان بن عیینة ، والشافعی ، والبیهقی - فی سننه - ، عن طاوس ، قال : قیل لابن عباس : أتأمر بالعمرة قبل الحجّ والله تعالی یقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ؟ ! (3) فقال ابن عباس : کیف تقرؤون (4) : ( مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصی بِها أَوْ دَیْن ) (5) فبأیّهما

1- الدرّ المنثور 1 / 208 .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( عمره ) آمده است .

3- البقرة ( 2 ) : 196 .

4- در [ الف ] اشتباهاً : ( نقرؤون ) آمده است .

5- سورة النساء ( 4 ) : 12 .

ص : 133

تبدون ؟ قالوا : بالدین . قال : فهو ذاک (1) .

از این روایت هم ظاهر است که : ابن عباس امر میفرمود که : عمره را قبل حج بجا آرند ، و ظاهر است که : این حج تمتّع است ، و چون کسی اعتراض بر او به تقدیم ذکریِ حج کرد ، جواب شافی از آن به استشهاد آیه دیگر از کلام الهی داد ; پس ثابت شد که مراد از این آیه امر به افراد نیست .

دوازدهم

و ثانی عشر : آنکه در “ درّ منثور “ مذکور است :

أخرج سعید بن منصور ، وابن أبی شیبة ، وعبد بن حمید ، وابن أبی حاتم ، والبیهقی ، عن الشعبی أنه قرأها : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ ) ، ثمّ قال : ( وَالْعُمْرَة لِلّهِ ) (2) یعنی برفع التاء ، وقال : هی تطوّع (3) .

از این روایت ظاهر است که : شعبی لفظ عمره را به رفع میخواند ; پس بنابر این هم امر به افراد ثابت نخواهد شد که بنای آن بر تعلق اتمام به آن است .

و چون عدم ارتباط این آیه کریمه با افضلیت افراد و مرجوحیت تمتّع نهایت ظاهر و واضح است ، ناچار محققین اساطین سنیه اعتراف به حق کردند که استدلال عمری را بر تقدیر تعلق آن به افضلیت افراد و مفضولیت

1- الدرّ المنثور 1 / 209 .

2- البقرة ( 2 ) : 196 .

3- الدرّ المنثور 1 / 209 .

ص : 134

تمتّع ضایع و فاسد و باطل و کاسد و بی جا و بی محل دانستند .

قرطبی در “ مفهم شرح صحیح مسلم “ گفته :

وقوله : ( کان ابن عباس یأمر بالمتعة ، وکان ابن الزبیر ینهی عنها ) هذه المتعة التی اختلف فیها ، هی فسخ الحجّ فی العمرة التی أمرهم بها النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فکان ابن عباس یری أن ذلک جائز لغیر الصحابة ، وکان ابن الزبیر یری أن ذلک خاصّ بهم ، وهی التی قال فیها جابر بن عبد الله : علی ‹ 1300 › یدی دار الحدیث : تمتّعنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وهی التی منعها عمر ، واستدلّ علی منعها بقوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (1) ، ولا معنی لقول من قال : إن اختلافهما إنّما کان فی (2) الأفضل فی المتعة التی هی الجمع بین الحجّ والعمرة فی عام واحد وسفر واحد ، ومن (3) غیرها من الإفراد والقران ; لأنه لو کان اختلافهما فی ذلک لکان استدلال عمر ضائعاً ; إذ کان یکون استدلالا فی غیر محلّه ، غیر أنه لمّا کان لفظ ( المتعة ) یقال علیهما بالاشتراک ، خفی علی کثیر من الناس ، وکذلک یصلح هذا اللفظ

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- فی المصدر : ( بین ) بدل ( فی ) .

3- فی المصدر : ( وبین ) بدل ( ومن ) .

ص : 135

لمتعة النکاح ، ولذلک ذکرهما جابر عن عمر فی نسق واحد (1) .

از این عبارت ظاهر است که : اگر استدلال عمر به آیه : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَة لِلّهِ ) (2) بر افضلیت افراد و عدم افضلیت تمتّع باشد ، لازم آید که استدلال عمر ضایع گردد ، و استدلال او در غیر محل باشد ; پس هرگاه استدلال خلافت مآب بر این افضلیت فاسد و باطل و ضایع و در غیر محل واقع باشد ، این استدلال از مخاطبِ با کمال چگونه مقبول ارباب عقول میتواند شد ؟ !

پس کمال عصبیت است که - به غایت ذهول و غفول ! - افادات ائمه فحول خود به نظر نیاورده ، و از وعید « من فسّر القرآن برأیه فقد کفر » نترسیده (3) ، در تفضیح خلافت مآب و تفضیح خود میکوشند ، و به این آیه کریمه استدلال بر افضلیت افراد مینمایند ، و اسناد آن به خلافت مآب هم میکنند .

و ابن حزم در “ محلّی “ گفته :

روی النسائی (4) ، عن أبی موسی الأشعری ، قال : قدمت علی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وهو بالبطحاء ، فقال : « بما

1- [ الف ] باب ما جاء فی فسخ الحج إلی العمرة من کتاب الحج . قوبل علی أصل نسخة من المفهم ، قوبلت علی نسخة القرطبی الشارح ، والحمد لله علی ذلک . ( 12 ) . [ المفهم 3 / 317 ] .

2- البقرة ( 2 ) : 196 .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( نرسیده ) آمده است .

4- لم یرد فی المصدر : ( روی النسائی ) .

ص : 136

أهللت ؟ » قلت : بإهلال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . قال : « هل سقت من هدی ؟ » قلت : لا . قال : « فطف بالبیت وبالصفا وبالمروة ، ثمّ حلّ » ، فطفتُ بالبیت والصفا والمروة ، ثمّ أتیت امرأة من قومی فمشطتنی ، وغسّلت رأسی ، فکنت أُفتی الناس بذلک فی إمارة أبی بکر وإمارة عمر ، فإنی لقائم بالموسم إذ جاءنی رجل فقال : إنک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین فی شأن النسک ! قلت : یا أیها الناس ! من کنا أفتیناه بشیء فلیتدّ (1) ، فإن أمیر المؤمنین قادم علیکم فائتمّوا به ، فلمّا قدم قلت : یا أمیر المؤمنین ! ماذا الذی أحدثت فی شأن النسک ؟ قال : إن نأخذ بکتاب الله ، فإن الله تعالی قال : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (2) ، وإن نأخذ بسنة نبیّنا فإنه لم یحلّ حتّی نحر الهدی . [ قال أبو محمد : ] (3) فهذا أبو موسی قد أفتی بما قلنا مدّة إمارة أبی بکر . . . وصدراً من إمارة عمر ، ولیس توقفه لما شاء الله أن یتوقف له حجّة علی ما روی عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وحسبنا قوله لعمر : ( ما الذی أحدثت فی النسک ) فلم ینکر ذلک عمر .

1- فی المصدر : ( فلیئتد ) .

2- البقرة ( 2 ) : 196 .

3- الزیادة من المصدر .

ص : 137

وأما قول عمر فی قول الله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (1) فلا إتمام لهما إلاّ ما علّمه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم الناس ، وهو الذی أنزلت علیه هذه الآیة ، وأمر ببیان ما أنزل علیه من ذلک . (2) انتهی بنوع من الاختصار .

از این عبارت ظاهر است که : اتمام را بر منع تمتّع حمل کردن مخالف ارشاد سرور کائنات ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ، عجب که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) که بر آن حضرت این آیه نازل شد ، اتمام حج و عمره را مانع تمتّع نگرداند ، و اتمام را به افراد سفر تفسیر نفرماید ، و خلافت مآب به هواجس نفسانی آیه قرآنی را بر غیر مراد حمل کرده ، خلافاً لله ولرسوله حکم شریعت را باطل سازد ، و دادِ مشاقه و معازه الهی دهد !

و آخر بطلان حکم عمر و فساد تمسک ‹ 1301 › او به مثابه [ ای ] رسید که مثل ابن حزم - که از بندگان خاص خلافت مآب است - سر از إتباع جنابش پیچیده ، مخالفت حکم و تفسیرش به ارشاد سرور کائنات - علیه وآله آلاف التحیات - به مزید وضوح ثابت ساخته ، ضبط درد جگر نتوانسته !

و ابن الهمام در “ فتح القدیر “ گفته :

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- المحلّی 7 / 102 .

ص : 138

وقد استدل للفور بالمنقول والمعنی .

فالأول : حدیث الحجّاج بن عمرو الأنصاری : « من کسر أو عرج فقد حلّ وعلیه الحجّ من قابل » ، وهذا بناءً علی أن لفظة ( قابل ) متعارف فی السنة الآتیة التی تلی هذه السنة ، وإلاّ فهو أعمّ من ذلک ، فلا دلیل فیه .

والثانی : هو أن الحجّ لا یجوز إلاّ فی وقت معین واحد فی السنة ، والموت فی سنة غیر نادر ، فتأخیره بعد التمکّن فی وقته تعریض له علی الفوات فلا یجوز ، ولذا یفسّق بتأخیره ، ویأثم ، ویردّ شهادته ، فحقیقة دلیل وجوب الفور هو الاحتیاط ، فلا یدفعه أن مقتضی الأمر المطلق جواز التأخیر بشرط أن لا یخلی العمر منه ، وإنّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حجّ سنة عشر ، وفریضة الحجّ کانت سنة تسع ، فبعث أبابکر یحجّ بالناس فیها ، ولم یحجّ هو إلی القابلة ، أو فرض سنة خمس علی ما روی الإمام أحمد من حدیث ابن عباس : بعثت بنو أسعد (1) بن بکر حمامَ (2) بن ثعلبة وافداً إلی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، [ فذکر له علیه [ وآله ] السلام فرائض الإسلام : الصلاة ، والصوم ، والحجّ . قال ابن الجوزی : وقد رواه شریک بن

1- فی المصدر : ( سعد ) .

2- فی المصدر : ( ضمام ) .

ص : 139

أبی نمر ، عن کریب ، فقال فیه : بعثت بنو سعد ضماماً وافداً ] (1) فی شهر رجب سنة خمس ، فذکر له رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فرائض الإسلام : الصلاة ، والصوم ، والحجّ ، أو سنة ستّ ، فإن تأخیره صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لیس یتحقق فیه تعریض الفوات ، وهو الموجب للفور ; لأنه کان یعلم أنه یعیش حتّی یحجّ ویعلم الناس مناسکهم تکمیلا للتبلیغ ، ولیس مقتضی الأمر المطلق جواز التأخیر ولا الفور حتّی یعارضه موجب الفور - وهو هذا المعنی - فلا یقوی قوّته ، بل مجرّد طلب المأمور (2) به ، فیبقی کلّ من الفور والتأخیر علی الإباحة الأصلیة ، وذلک الاحتیاط یخرج عنها .

علی أن حدیث ابن عباس قد رواه أحمد ، ولیس فیه ذکر تاریخ ، وأمّا التاریخ المذکور فإنّما وجدت تفصیله (3) فی ابن الجوزی ، وقد رواه شریک ابن أبی بهز ، عن کریب ، فقال فیه . . وذکر ما قدمناه .

قال صاحب التنقیح : لا أعرف لها سنداً ، والذی نزل سنة ستّ

1- الزیادة من المصدر .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( المأمون ) آمده است .

3- فی المصدر : ( معضلة ) .

ص : 140

قوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (1) ، هو افتراض الإتمام ، وإنّما یتعلّق بمن شرع فیهما فتخلّص من هذا أن الفوریة واجبة ، والحجّ مطلقاً هو الفرض ، فیقع أداءً إذا أخّره ، ویأثم بترک الواجب علی نظیر ما قدّمناه فی الزکاة سواءً ، فارجع إلیه ، وقسه به (2) .

از این عبارت ظاهر است که : قول حق تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (3) قبل افتراضِ حج در سنه سادسه از هجرت نازل شده ، و مراد از آن افتراض اتمام است ، و آن متعلق نیست مگر به کسی که شروع در عمره یا حج نماید ; پس ثابت شد که دلالت این آیه ، محصور و مقصور بر اتمام عمره و حج در صورت شروع در آن است ، فأین هذا من الدلالة علی أفضلیة إفراد کلّ منهما عن الآخر ؟ !

و هر چند جواب ترهات ولی الله (4) از ردّ خرافات مخاطب به کمال وضوح ظاهر میشود ، لکن چون مخاطب مغرور ، بعض امور [ را ] مستور ساخته ; لهذا تعرض به آن مناسب مینماید ، پس باید دانست که افادات ولی الله - که مخاطب به آن تعرض ‹ 1302 › نکرده - مخدوش است به

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- [ الف ] اول کتاب الحج . [ فتح القدیر 2 / 413 - 414 ] .

3- البقرة ( 2 ) : 196 .

4- قبلا از قرة العینین : 212 - 213 گذشت .

ص : 141

وجوه عدیده :

اشکالات کلام قرة العینین

اول : آنکه تمسک به اینکه مذهب منصور نزد شافعی آن است که : نسک آن حضرت افراد بود به حج .

مردود است به اینکه : قول شافعی اصلا لایق احتجاج و استدلال نیست ، خصوصاً به مقابله اهل حق ، و خصوصاً وقتی که افضلیت تمتّع از خود شافعی منقول باشد ; چه از عبارت ترمذی ظاهر شده که تمتّع نزد شافعی افضل است ، و ابن حزم هم از شافعی افضلیت تمتّع از افراد نقل کرده ، و همچنین فخر رازی افضلیت تمتّع از کتاب “ اختلاف حدیث “ شافعی نقل نموده .

دوم : آنکه از عبارت فخر رازی ثابت شد که : مالک نیز قائل به افضلیت تمتّع از افراد است ، پس چگونه تشبث ولی الله به نسبت نصرت افرادیت حج آن حضرت به مالک ، مقبول ارباب عقول تواند شد ؟ !

و شمس الائمه سرخسی در کتاب “ مبسوط “ گفته :

و علی قول مالک . . . التمتّع أفضل من القران (1) .

و نیز گفته :

و مالک . . . استدلّ بحدیث عثمان . . . : أن النبیّ

1- [ الف ] الفصل الثانی من باب القران من کتاب الحج . [ المبسوط 4 / 25 ] .

ص : 142

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تمتّع بالعمرة إلی الحجّ (1) .

از این عبارت به صراحت تمام ظاهر است که : نزد مالک حج آن حضرت حج تمتّع بود .

سوم : آنکه در مابعد به وضوح تمام ظاهر میشود که : هرگز حج آن حضرت حج افراد نبود ، و کسی که ادنی مناسبت به علم حدیث دارد در این باب ریبی نمیکند ، و اساطین محققین و شرّاح حدیث که اعمار عزیزه در تحقیق احادیث و جمع مختلفات و تدوین متعارضات و حلّ شبهات صرف کرده اند ، به این معنا تنصیصات کرده اند ; پس اگر شافعی و مالک قائل گردیدند به آنکه حج آن حضرت افراد بود ، این معنا دلیل قلّت تتبع و مزید خمود و جمود است که بر ظاهر بعض روایات فریفته ، و از خصوص (2) قاطعه - که ردّ آن میکند - خبری بر نداشته ، و به طریق جمع وانرسیده اند .

بالجمله ; تمسک به نصرت شافعی و مالک ، افرادیت حج آن سرور ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را سراسر دلیل اختلال عقل است که خودش در این کتاب قبل از این عبارت گفته است که :

ما را در این رساله به اجوبه امامیه و زیدیه کار نیست ، مناظره ایشان بر

1- المبسوط 4 / 26 .

2- کذا ، وظاهراً ( نصوص ) صحیح است .

ص : 143

طور دیگر میباید نه به احادیث “ صحیحین “ و مانند آن . (1) انتهی .

هرگاه مناظره امامیه به احادیث “ صحیحین “ و مانند آن درست نشود ، تمسک به جواب اعتراضاتشان به مزعومات شافعی و مالک و امثالشان از عجایب امور است .

چهارم : آنکه تمسک به روایت جابر در ضبط قصه حجة الوداع بر آنکه نسک آن حضرت افراد بود ، صریح الاختلال و موجب حیرت ارباب کمال است ، از قصه حجة الوداع - که جابر آن را روایت کرده ، [ و ] در “ صحیح مسلم “ و غیره مذکور است - هرگز لازم نمیآید که حج آن حضرت هم افراد باشد .

و از کلام ابن القیّم بطلان تمسک به این روایت جابر که ولی الله حواله به آن کرده ، و همچنین بطلان تشبث به دیگر روایات - که از جابر مروی است ، والصق از این به مراد مثبتی افراد است (2) - در ما بعد به کمال وضوح ظاهر میشود .

قال ابن القیّم فی زاد المعاد :

1- [ الف ] مقدمه سابعه از دلائل عقلی بر تفضیل شیخین ، قبل شروع در ردّ عبارت تجرید . ( 12 ) . [ قرة العینین : 145 ] .

2- یعنی : در اثبات مراد آنها - که افراد بودن حج باشد - چسبان تر است .

ص : 144

وأمّا قول جابر : ( إنه أفرد الحجّ . . ) فالصحیح (1) من حدیثه لیس فیه شیء من هذا ، وإنّما فیه أخبار عنهم من (2) أنفسهم أنهم لا ینوون إلاّ الحجّ ، فأین فی هذا ما یدلّ علی أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لبّی فی الحجّ مفرداً ؟ ! . . إلی آخر ما سیجیء فی ما بعد إن شاء الله تعالی (3) .

و علامه قرطبی در “ مفهم “ - در شرح حدیث جابر - گفته :

وقول جابر : ( لسنا ننوی إلاّ الحجّ ، لسنا نعرف العمرة . . ) .

هذا یحتمل أن یخبر به عن ‹ 1303 › حالهم الأول قبل الإحرام ، فإنهم کانوا یرون العمرة فی أشهر الحجّ من أفجر الفجور ، کما تقدّم ، فلمّا کان عند الإحرام بیّن لهم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال : « من أراد أن یهلّ بحجّ فلیفعل ، ومن أراد أن یهلّ بعمرة فلیفعل ، ومن أراد أن یهلّ بحجّ وعمرة فلیفعل » ، فارتفع ذلک الوهم الواقع لهم ، وسیأتی هذا إن شاء الله تعالی (4) .

از این عبارت ظاهر است که : این قول جابر با آنکه اخبار از حال خودشان

1- فی المصدر : ( فالصریح ) .

2- لم ترد ( من ) فی المصدر .

3- زاد المعاد 2 / 131 .

4- [ الف ] باب حجة النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] من کتاب الحج . [ المفهم 3 / 323 - 324 ] .

ص : 145

بود نه از حال حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ، مبنی است بر اخبار از حال اول قبل احرام ، و وقت احرام جناب سرور انام - صلی الله علیه وآله الکرام - تخییر صحابه در تمام اقسام فرموده ، و همین که صحابه را عارض شده بود مرتفع گردید ; پس ثابت شد که بنای این قول بر وهم باطل و زعم لاحاصل بود ، و بطلان آن از ارشاد سرور کائنات ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ثابت گردید ; پس این قول مثبت افرادیت حج جمیع صحابه هم نمیتواند شد چه جا که مثبت افرادیت حج آن سرور باشد .

و عجب که ولی الله از افادات ائمه اعلام خود خبری بر نداشته ، به چنین قول که اصلا با مطلوبش مناسبتی ندارد ! تمسک نموده ، اظهار کمال جودت ذهن و لطف قریحه و مهارت خویش در فهم احادیث نموده .

پنجم : آنکه از جابر روایت قران هم مروی است ، چنانچه ابن القیّم در عبارتی که میآید گفته :

وخامسها : ما رواه سفیان الثوری ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیه ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حجّ ثلاث حجج : [ حجّتین ] (1) قبل أن یهاجر ، وحجّة بعد ما هاجر ، معها عمرة . رواه الترمذی [ وغیره ] (2) .

1- الزیادة من المصدر .

2- الزیادة من المصدر . زاد المعاد 2 / 108 .

ص : 146

ششم : آنکه ابن القیّم در “ زاد المعاد “ در وجوه ترجیح قران گفته :

السابع : إن رواة الإفراد أربعة : عائشة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، والأربعة رووا القران ، فإن صرنا إلی تساقط روایتهم (1) سلمت روایة من عداهم للقران عن معارض ; وإن صرنا إلی الترجیح وجب الأخذ بروایة من لم یضطرب الروایة عنه ولا اختلف کالبراء ، وأنس ، وعمر بن الخطاب ، وعمران بن الحصین ، وحفصة ، ومن معهم . (2) انتهی .

از این عبارت ظاهر است که : روایت قران از براء و انس و عمر بن الخطاب و عمران بن الحصین و حفصه و غیر ایشان بلا اضطراب و اختلاف است ، بس عجب که به زعم عدم اختلاف روات بر جابر - با وصف عدم فهم مراد روایت جابر - تمسک به آن نماید ، و به عدم اختلاف و اضطراب روایات این اکابر صحابه که خود خلافت مآب نیز از جمله ایشان است ، اعتنایی نمیکند .

هفتم : آنکه قول او : ( و همین است قول فاروق و ذی النورین . . . الی آخر ) دلالت صریحه دارد بر آنکه : عمر بن الخطاب قائل بود به آنکه حج آن

1- فی المصدر : ( روایاتهم ) .

2- زاد المعاد 2 / 134 .

ص : 147

سرور ( صلی الله علیه وآله وسلم ) افراد بود ، حال آنکه از عبارت ابن القیّم - که نقل شد - ظاهر است که خلافت مآب بلا اختلاف و اضطراب قران را روایت نموده ، و کمال عجب است که شاه ولی الله - با این همه جلالت شأن و تحدثیت و مهارت و تبحر که معتقدینش اعتقاد آن دارند - به کتب مشهوره مثل “ صحیح “ مسلم و “ سنن “ نسائی و “ سنن “ ابن ماجه و “ مسند “ احمد بن حنبل و امثال آن هم رو نیاورده که کذب این نسبت باطله به خلافت مآب درمییافت ، و خود را از این کذب و بهتان و اتهام بر خلافت مآب باز میداشت .

بالجمله ; به روایت جمعی از اعلام و ارکان فخام اهل سنت مثل احمد بن حنبل و مسلم و نسائی و ابن ماجه و ابوعوانه و بیهقی و امثال ایشان - کما سیجیء - ثابت است که خلافت مآب ‹ 1304 › اعتراف کرده به آنکه : جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) متعه را بجا آورده ، پس نسبت اعتقاد افراد حج آن سرور (1) ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به خلافت مآب کذب محض است .

هشتم : آنکه از عبارت “ مبسوط “ سابقاً ظاهر شد که : مالک به حدیث عثمان بر افضلیت تمتّع ، احتجاج کرده که عثمان روایت نموده که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) تمتّع نمود به عمره سوی حج (2) ، پس ثابت شد که ثالث هم مثل ثانی حج آن حضرت را حج تمتّع میدانست ; پس حیرت است که

1- در [ الف ] ( آن سرور ) خوانا نیست ، از مطالب قبلی مؤلف استفاده شد .

2- المبسوط 4 / 26 .

ص : 148

چگونه ولی الله بر فتراک اینها تهمت نسبت افراد به آن حضرت میبندد .

نهم : آنکه بر تقدیر تسلیم قائل شدن ثانی و ثالث به آنکه حج آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) افراد بود نه قران و تمتّع ، دلیل واضح است بر آنکه ایشان را اصلا به حقیقت حج آن حضرت اطلاعی نبود ، و عجب که چگونه با این اختصاص و قرب و مزید حضور خدمت سرا پا نور سرور عالم - علی ما یذکره المخالفون - قول آن حضرت : « لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لما سقتُ الهدی » . [ را ] هم نشنیدند که آن نص صریح است بر آنکه آن حضرت سیاق هدی فرموده ، و ظاهر است که با سیاق هدی افرادیت حج امکان ندارد .

و بالفرض اگر این ارشاد مبارک [ را ] نشنیدند ، پس چگونه . . . ؟ ! (1) بالجمله ; از کلام ابن القیّم و دیگر افادات ائمه متبحرین به کمال وضوح و ظهور ثابت میشود که حج آن حضرت حج افراد نبود ، پس اهتمام شاه ولی الله در اثبات افرادیت حج آن حضرت - بر خلاف نقل خود اختلاف فاحش را ، و نسبت آن به ثانی و ثالث (2) - در حقیقت موجب نهایت خجالت

1- کذا ، عبارت ناتمام مانده است .

2- یعنی خودش قبلا گفته : در اینکه حجّ آن حضرت کدام یک از انواع سه گانه بود اختلاف فاحش وجود دارد - کما فی قرة العینین : 212 - ولی اینجا اهتمام در اثبات افراد بودن حجّ آن حضرت دارد ، واین مطلب را به عمر و عثمان نیز نسبت میدهد .

ص : 149

و ندامت و سرنگونی أتباع او و مثبت کمال تفضیح هر دو خلیفه است .

دهم : آنکه قول او : ( اما سنت ، پس آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) اختیار افراد را به حج در حجة الوداع ) دلالت واضحه دارد بر آنکه او در اینجا حتماً و قطعاً حج آن حضرت را حج افراد میداند ، حال آنکه خودش قبل این از صعوبت اختلاف در کیفیت نسک آن حضرت مینالد ، و آن را اصعب اختلافات مسائل حج میداند (1) ; پس این چه بَلا زد که به این سرعت غفول و ذهول از افاده خودش نموده .

یازدهم : اینکه از قول او : ( هر چند دیگران را رخصت داده باشند . . . الی آخر ) ظاهر است که : نزد او رخصت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در حج تمتّع به جهت ردّ مذهب جاهلیت بود ، و چون علمای سنیه ثبوت این تعلیل را در فسخ (2) حج ، مانع از استمرار حکم آن میگردانند ، لازم آید که ثبوت این تعلیل در حج تمتّع نیز مانع از استمرار جواز آن باشد ; پس لازم آید که حج تمتّع جایز نباشد ، وهو بدیهی البطلان ; چه جواز حج تمتّع قطعی و یقینی است ، چنانچه خودش از نووی نقل کرده (3) ، پس چاره نیست از آنکه به

1- قرة العینین : 212 .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( نسخ ) آمده است .

3- قرة العینین : 211 - 212 .

ص : 150

بطلان تعلل اکابر خود به این تعلیل در دفع جواز فسخ (1) حج قائل شود و به امر حق آئل ، یا مخالفت اجماع امت کرده ، داخل زمره مبتدعین گردد .

دوازدهم : آنکه از قول او : ( این استدلال فاروق مذکور است . . . الی آخر ) ظاهر است که : او روایت بخاری را دلیل این معنا گردانیده که عمر در مناظره ابوموسی که فتوا به جواز حج تمتّع میداد ، استدلال کرده بر خلاف او به کتاب و سنت ; پس ظاهر شد که عمر بر ردّ جواز تمتّع استدلال به کتاب و سنت نموده ، حال آنکه خود ولی الله در اوائل همین کتاب از نهی عمر قران و تمتّع را تحاشی بسیار زده ، خود را از قبول آن دور دور کشیده ، و ‹ 1305 › بر مدعیان این نهی ردّ بلیغ کرده ، و همین روایت ابوموسی را - که بخاری جای دیگر به الفاظ دیگر نقل کرده - بر فسخ حج حمل کرده ، چنانچه گفته :

عن أبی موسی ; قال : بعثنی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إلی قومی بالیمن ، فجئت وهو بالبطحاء . . فذکر حدیث التحلّل . . إلی أن قال : فقدم عمر ، فقال : إن نأخذ بکتاب الله فإنه یأمرنا بالتمام ، قال الله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (2) ، وإن نأخذ بسنة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فإنه لم یحلّ حتّی نحر الهدی . أخرجه البخاری (3) .

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( نسخ ) آمده است .

2- البقرة ( 2 ) : 196 .

3- صحیح البخاری 2 / 150 .

ص : 151

تنبیه : در اینجا وهمی واقع میشود که اکثر مشتغلین به آن وهم درمانده اند ، و آن ، آن است که میگویند که : فاروق اعظم از قران و تمتّع نهی فرمودند ، و این خطاست ; آنچه بعد تتبع بلیغ فقیر را معلوم شده آن است که : چون آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم در حجة الوداع اصحاب را امر فرمود به فسخ حج به عمره ، جمعی را گمان افتاد که وظیفه مستمره همین فسخ است ، فاروق اعظم به ابلغ وجوه این گمان را ردّ فرمود ، و التزام فسخ را انکار نمود نه اصل تمتّع و قران را ، لیکن الفاظ روات مختلف شدند ، و اوهام سائر (1) گشتند ، و حق آن است که گفته شد ، والله اعلم . (2) انتهی .

پس این تناقض قبیح و تهافت صریح است که یک جا تشنیع بلیغ بر کسانی میزند که این روایت را محمول بر تمتّع میکنند ، و استدلال خلافت مآب را متعلق به منع آن میسازند ، و باز از این افاده غفلت نموده ، این روایت را - که بخاری جای دیگر آورده - محمول میسازد بر حج تمتّع ، و استدلال مذکور را در آن حمل میکند بر مرجوحیت تمتّع .

و هر چند دلائل عدیده بر آنکه خلیفه ثانی از تمتّع نهی کرده و منع از آن نموده سابقاً گذشت ، لکن در اینجا یک روایت امام اعظم سنیان که برای

1- در مصدر ( ثائر ) .

2- [ الف ] فقهیات عمر از مقدمه سادسه از دلائل عقلی . [ قرة العینین : 59 ] .

ص : 152

تکذیب شاه ولی الله در انکارِ انکار عمر کافی است ، باید شنید .

در “ فتح القدیر “ - بعدِ نقل روایت ابوداود و نسائی از صبی بن معبد مشتمل بر قول عمر برای او : ( هدیت لسنّة نبیّک ) - گفته :

ولیس فیه أنه - یعنی عمر - قال [ له ] (1) ذلک عقیب طوافه وسعیه مرّتین ، لا جرم (2) أن صاحب المذهب رواه علی النصّ الذی هو حجّة ، وإنّما قصده (3) المؤلف ، وذلک لأن أبا حنیفة . . . روی عن حمّاد بن أبی سلیمان ، عن إبراهیم ، عن الصبی بن معبد ، قال : أقبلت من الجزیرة حاجّاً قارناً ، فمررت بسلیمان بن ربیعة وزید بن صوحان - وهما منیخان بالعذیب - فسمعانی أقول : لبیک بحجّة وعمرة معاً ، فقال أحدهما : هذا أضلّ من بعیره ، وقال الآخر : هذا أضلّ من . . کذا وکذا ، فمضیت حتّی إذا قضیت نسکی مررت بأمیرالمؤمنین عمر . . . ، فساقه . . إلی أن قال فیه : قال - یعنی عمر - له : فصنعت ماذا ؟ قال : مضیت ، فطفت طوافاً لعمرتی ، وسعیت سعیاً لعمرتی ، ثمّ عدت ، ففعلت مثل ذلک لحجّتی ، ثمّ بقیت حراماً (4) ما أقمنا ، أصنع کما یصنع الحاجّ حتّی قضیت آخر نسکی .

1- الزیادة من المصدر .

2- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( صاحب ) بعدی تکرار شده است .

3- فی المصدر : ( قصّره ) .

4- أی محرماً ، ذکره القاری فی شرح مسند أبی حنیفة : 112 .

ص : 153

قال : هدیت لسنّة نبیّک صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وأعاده .

وفیه : کنت حدیث عهد بنصرانیة ، فأسلمت ، فقدمت الکوفة أُرید الحجّ ، فوجدت سلیمان بن ربیعة وزید بن صوحان یریدان الحجّ - وذلک فی زمان عمر بن الخطاب - فأهلّ سلیمان وزید بالحجّ وحده ، وأهلّ الصبی بالحجّ والعمرة ، فقال (1) : ویحک ! تمتّع (2) ، وقد نهی عمر عن ‹ 1306 › المتعة ؟ ! والله لأنت أضلّ من بعیرک . . فساقه .

وفیه ما قدّمناه من أن التمتّع فی عرف الصدر الأول وتابعیهم یعمّ القران والتمتّع بالعرف الواقع الآن (3) .

از این روایت به صراحت تمام ظاهر است که : سلیمان یا زید بن صوحان بر صبی بن معبد انکار ارتکاب تمتّع نمود ، و استدلال بر شناعت آن به نهی ابن خطاب از آن نمود ، و به این سبب تشنیع را بر او به غایت رسانید ، یعنی گفت که : قسم به خدا هر آینه تو گمراه تر هستی از شتر خود .

و هر چند صاحب “ فتح القدیر “ تمتّع را به معنای قران گردانید ، لکن چون شاه ولی الله از نهی عمر قران را هم سر باز میزند ; لهذا این روایت به هر صورت برای تکذیب او کافی است .

1- فی المصدر : ( فقالا ) .

2- کذا فی المصدر ، والظاهر ( تتمتع ) ، أو ( تمتعت ) ، کما فی شرح مسند أبی حنیفة للقاری : 112 .

3- [ الف ] باب القران من کتاب الحج . ( 12 ) . [ فتح القدیر 2 / 527 ] .

ص : 154

اما آنچه گفته : و در تفسیر این اتمام مروی شده که : إتمامهما أن تحرم لهما من دویرة أهلک .

پس استدلال به این روایت بر تفضیل افراد از عجائب افراد ، و غرائب ظاهر الفساد ، و دلیل کمال بُعد از تحقیق و رشاد ، و انهماک در تعصب و عناد است .

واعجباه ! که مخاطب با آن همه افتخار و جلالت و تصدی صدارت و ریاست نه بر حدیث و تفسیر اطلاعی دارد و نه از فقه خود خبری بر میدارد ! و باز گردن کبر و غرور به مقابله اهل حق میافرازد ! !

بالجمله ; بطلان این هوس باطل به چند وجه ظاهر است :

بطلان استدلال بر تفضیل افراد به روایات : ( إتمامهما أن تحرم لهما من دویرة أهلک )

اول :

اول : آنکه به غیر اثبات این روایت از طرق معتمده اهل حق ، لایق آن نیست که به مقابله شان ذکر کرده شود ، و از افاده خودش در صدر کتاب واضح است که الزاماتی که عاید به شیعه شود ، میباید که از کتب معتبره ایشان منقول باشد ، و الزاماتی که عاید بر اهل سنت میشود ، باید که موافق روایات اهل سنت باشد و الاّ هر یک را از طرفین تهمت تعصب و عناد لاحق است ، و با یکدیگر اعتماد و وثوق غیر واقع (1) .

1- تحفه اثناعشریه : 2 .

ص : 155

دوم :

دوم : آنکه استدلال به این روایت در حقیقت اهتمام در تکذیب و تفضیح خود فرمودن است ; چه او تصریح فرموده به التزام نقل از کتب شیعه ، کما علمت .

سوم :

سوم : آنکه والد ماجدش هم احادیث “ صحیحین “ و مانند آن را لایق مناظره امامیه بلکه زیدیه هم ندانسته (1) ، چگونه این روایت را مخاطب بر خلاف عهد و میثاق خود و خلاف و شقاق ارشاد باسداد والد ماجد خود ، روبروی اهل حق ذکر میکند !

چهارم :

چهارم : آنکه اگر این روایت به طرق صحیحه اهل حق ثابت میشد ، باز هم لایق احتجاج و استدلال به مقابله اهل حق نبود ; زیرا که ترجیح تمتّع به اخبار مستفیضه متواتره اهل حق ثابت شده ، پس این روایت - بر فرض ثبوت و صحت ، و دلالت بر ترجیح افراد - محمول بر تقیه از اهل عناد خواهد شد .

پنجم :

پنجم : آنکه اگر این روایت اصلی میداشت ، احرام از بلد قبل میقات ، مأمور به میبود ، حال آنکه خود خلافت مآب احرام را از غیر میقات به تأکید منع میفرمود .

در “ کنز العمال “ مسطور است :

1- قرة العینین : 145 .

ص : 156

عن الأسود بن یزید ، عن عمر بن الخطاب : أنه خطب الناس فقال : من أراد منکم الحجّ فلا یحرمنّ إلاّ من میقات ، والمواقیت التی وقّتها لکم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لأهل المدینة ومن مرّ بها من غیر أهلها : ذو الحلیفة ، ولأهل الشام ومن مرّ بها من غیر أهله (1) : الجحفة ، ولأهل نجد ومن مرّ بها من غیر أهلها : قرن ، ولأهل الیمن : یلملم ، ولأهل العراق وسائر الناس : ذات عرق (2) .

پس اثبات روایت احرام از دویره اهل ، در حقیقت مخالفت ارشاد باسداد خلافت مآب است ، عجب که مخاطب ‹ 1307 › چندان منهمک در ردّ مقالات اهل حق گردیده که از ردّ ارشاد خلافت مآب هم - که موافق حق باشد - مبالاتی نمیکند !

و نیز در “ کنز العمال “ مسطور است :

عن الحسن : أن عمران بن حصین أحرم من البصرة ، فکره ذلک عمر بن الخطاب . هق (3) .

از این روایت هم ظاهر است که : خلیفه ثانی تقدیم احرام را بر میقات مکروه دانسته و پسند نکرده ، پس اگر مراد از اتمام احرام از دویره اهل باشد ،

1- فی المصدر : ( أهلها ) .

2- [ الف ] الباب الرابع من کتاب الحج من حرف الحاء . [ کنز العمال 5 / 153 ] .

3- [ الف ] الباب الرابع من کتاب الحج من حرف الحاء . [ کنز العمال 5 / 156 ] .

ص : 157

لازم آید که خلافت مآب در این کراهت ، کراهت حکم الهی کرده باشد ; پس در حقیقت سعی مخاطب در تبرئه خلافت مآب منقلب به سعی در تفضیح او گردید .

ششم :

ششم : آنکه خلیفه ثالث نیز تقدیم احرام را منکر میدانست و شناعت آن [ را ] ظاهر کرده ، چنانچه در “ کنز العمال “ مسطور است :

عن محمد بن إسحاق ، قال : خرج عبد الله بن عامر من نیسابور معتمراً قد أحرم بها ، فلمّا قدم علی عثمان بن عفان قال له : قد غرّرت نفسک حین أحرمت من نیسابور . هق (1) .

عجب است که خلیفه ثالث از تقدیم احرام تعبیر به تغریر نفس نماید و نکیر بر آن کند ; و مخاطب بر رغم انف او روایت احرام از دویره اهل به اهتمام ثابت کند !

هفتم :

هفتم : آنکه ابن قدامه حنبلی در کتاب “ مغنی “ ثبوت این روایت را از جناب امیر المؤمنین ( علیه السلام ) و خلیفه ثانی انکار کرده و گفته :

إنّما قالا : إتمام العمرة أن تنشأها من بلدک ، ومعناه أن تنشئ لها سفراً من بلدک تقصد له لیس یحرم (2) بها من أهلک .

1- [ الف ] الباب الرابع من کتاب الحجّ من حرف الحاء . [ کنز العمال 5 / 155 ] .

2- فی المصدر : ( أن تحرم ) .

ص : 158

قال أحمد : کان سفیان یفسّره بهذا ، وکذلک فسّره به أحمد ، ولا یصحّ أن یفسّر بنفس الإحرام ; لأن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأصحابه ما أحرموا بها من بیوتهم ، وقد أمرهم الله بإتمام العمرة ، فلو حمل قوله علی ذلک لکان النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأصحابه تارکین لأمر الله تعالی .

ثمّ إن عمر وعلیاً [ ( علیه السلام ) ] ما کانا یحرمان إلاّ من المیقات ، أفتراهما یریان أن ذلک لیس بإتمام لهما ویفعلانه ؟ ! هذا لا ینبغی أن یتوهّمه أحد ، وکذلک أنکر عمر علی عمران إحرامه من مصره ، واشتدّ علیه ، وکره أن یتسامع الناس به مخافة أن یؤخذ به . . أفتراه کره إتمام العمرة واشتدّ علیه (1) أن یؤخذ الناس بالأفضل ؟ ! هذا لا یجوز ، فیتعیّن حمل قولهما فی ذلک علی ما حمل (2) علیه الأئمة (3) .

هشتم :

هشتم : آنکه در “ هدایه “ در ذکر مواقیت گفته :

وإن قدّم الإحرام علی هذه المواقیت جاز لقوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا

1- قسمت : ( أن یؤخذ به ، أفتراه کره إتمام العمرة واشتدّ علیه ) در حاشیه [ الف ] به عنوان تصحیح آمده است .

2- فی المصدر : ( حمله ) .

3- المغنی 3 / 216 .

ص : 159

الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (1) ، وإتمامها (2) أن تحرم بهما من دویرة أهلک ، کذا قاله علی [ ( علیه السلام ) ] وابن مسعود رضی الله عنهما (3) .

و ابن الهمام در “ شرح هدایه “ گفته :

قوله : ( قاله علی [ ( علیه السلام ) ] وابن مسعود رضی الله عنهما ) روی الحاکم - فی التفسیر من المستدرک - ، عن عبد الله بن سلمة المرادی ، قال : سئل علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] عن قوله عزّ وجلّ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (4) ، فقال : أن تحرم من دویرة أهلک .

وقال : صحیح علی شرط الشیخین . انتهی .

وقد روی عن حدیث أبی هریرة مرفوعاً .

وفیه نظر ، وحدیث ابن مسعود ذکره المصنف وغیره ، والله أعلم به . .

ثمّ هذا خلاف ما تقدم - من کون المراد إیجاب الإتمام علی من شرع - فی بحث الفور والتراخی أول کتاب الحجّ (5) .

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- فی المصدر : ( وإتمامهما ) .

3- [ الف ] فصل المواقیت من کتاب الحجّ . ( 12 ) . [ الهدایة 1 / 136 ] .

4- البقرة ( 2 ) : 196 .

5- [ الف ] فصل فی المواقیت من کتاب الحجّ . [ فتح القدیر 2 / 427 ] .

ص : 160

از این عبارت ظاهر است که : ابن الهمام در ثبوت این تفسیر مرفوعاً به روایت ابوهریرة نظر کرده ، و مع ذلک تصریح به مخالفت این تفسیر با تفسیر متقدم نموده ، پس چون تفسیر متقدم را قبول ‹ 1308 › کرده و استدلال به آن نموه ; لهذا این تفسیر نزد ابن الهمام مردود و نامقبول باشد .

نهم :

نهم : آنکه عدم دلالت این روایت بر افضلیت افراد از کلام فخر رازی هم ظاهر است ; زیرا که او این روایت را مغایر و مقابل وجه رابع - که آن مذهب قائلین افضلیت افراد است - گردانیده (1) ; و اگر این روایت دلیل افضلیت افراد میبود ، مقابله شیء با نفس خود لازم خواهد آمد ، ولا یخفی سماجته .

پس از عبارت رازی به کمال وضوح ظاهر شد که : این روایت هرگز دلیل افضلیت افراد نیست بلکه مراد از آن مغایر افضلیت افراد است .

سبحان الله ! فخر رازی با آن همه سعی ومبالغه در اثبات افضلیت افراد به دلالت این روایت بر افضلیت افراد وانرسیده و مخاطب لوذعی واقف به آن گردید ! آری چون رازی به نسبت مخاطب بر مذاهب اهل نحله (2) خود و استدلالات شان زیاده اطلاعی داشت ، و نیز به اکثر مدلولات الفاظ - إلاّ حین التعصب والتعامی - وارسیده از چنین تشبث باطل و بی اصل استحیا نموده .

1- قبلا از تفسیر رازی 5 / 157 - 159 گذشت .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( نمله ) آمده است .

ص : 161

دهم :

دهم : آنکه چون مخاطب بو از فهم و ذکا نکرده ، و اصلا گرد تفحص اقوال مفسرین و روایات ائمه محدّثین و تحقیقات متفقهین نگردیده ، به محض زعم باطل این روایت را دلیل ترجیح افراد گردانیده ، حال آنکه احرام به عمره و حج از دویره اهل هرگز منافی تمتّع نیست ; چه در احرام عمره حج تمتّع چون اضافه عمره به حج تمتّع میکنند بر احرام آن ، احرام هر دو صادق میآید ; پس احرام عمره و حج از دویره اهل در حج تمتّع هم بر تقدیر جواز آن صادق میآید ، و از کجا لازم است که مراد از این روایت احرام هر یک از عمره و حج علی حده علی حده باشد ؟ !

بالجمله ; ظاهر است که : احرام به عمره و حج از دویره اهل سه احتمال دارد :

یکی : آنکه احرام عمره تمتّع از دویره اهل کند ، و چون عمره تمتّع ، عمره حج است ، بر آن احرام عمره و حج صادق میآید .

دوم : آنکه در احرام عمره و احرام حج از دویره اهل در یک وقت جمع کند ، پس صورت قران - بنابر تفسیر اهل خلاف - متحقق شود .

سوم : آنکه احرام حج از دویره اهل کند و بعد فراغ از حج احرام عمره از دویره اهل کند .

پس بدون دلیل احتمال ثالث را متعین ساختن و دو احتمال دیگر را ترک دادن ، به مراحل از قانون مناظره دورتر رفتن است .

ص : 162

اما آنچه گفته : و بعد از این آیه میفرماید : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلی الْحَجِ ) (1) .

پس بدان که در این آیه کریمه حق تعالی به تصریح تمام - که اصلا در آن خیالات و اوهام مأوّلین و مسوّلین لئام را دخلی نباشد - ذکر حج تمتّع فرموده ، و ذکر افراد در قرآن هرگز واقع نیست و کذا القران ; پس قسمی که صراحتاً منصوص قرآن باشد ، افضل و اولی است از دیگر اقسام ، کما لا یخفی علی ذوی الأفهام .

و عجب که خلافت مآب به مزید انهماک در وساوس نفسانی و هواجس ظلمانی امر ثابت را - به صریح نصّ قرآنی - منع کرد ، و از مؤاخذه و تفضیح نیاندیشید .

اما آنچه گفته : و بر متمتّع هدی واجب ساخته نه بر مفرد ، پس صریح معلوم شد که در تمتّع نقصانی هست که منجر به هدی میشود .

پس مخدوش است به آنکه : استدلال به ایجاب هدی بر نقصان صریح الفساد و البطلان است که مستلزم اسائه ادب و ایصال نقص و هوان به سرور انس و جان ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ; زیرا که قطعاً و حتماً ثابت است که آن حضرت در حج خود سیاق هدی فرموده ، پس اگر هدی دلیل نقصان و قصور باشد لازم آید ‹ 1309 › که حج هادی خلائق إلی خیر الطرائق به سبب سیاق هدی در آن

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

ص : 163

ناقص و قاصر باشد ، معاذ الله من ذلک الوهم الباطل ، والهوس الفاسد ، والجنون الظاهر .

و شمس الائمه سرخسی در “ مبسوط “ گفته :

ثمّ لمّا وقع الخلاف فی فعله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نصیر إلی قوله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . . وقد قال علیه [ وآله ] السلام : « أتانی آت من ربّی - وأنا بالعقیق - فقال : « صلّ فی هذا الوادی المبارک رکعتین ، وقل : لبّیک بحجّة وعمرة معاً » ، وقال علیه [ وآله ] السلام : « یا آل محمد ! (1) أهلّوا بحجّة وعمرة معاً » ; ولأن فی القران معنی الوصل والتتابع فی العبادة ومعنی الجمع بین العبادتین ، وهو أفضل من إفراد کلّ واحد منهما ، کالجمع بین الصوم والاعتکاف ، والجمع بین الحراسة فی سبیل الله تعالی مع صلاة اللیل ; ولأن فی القران زیادة نسک وهو إراقة دم الهدی ، وقد قال علیه [ وآله ] السلام : « أفضل الحجّ العجّ والثجّ » والثجّ : إراقة الدم ، والکلام فی الحقیقة ینبنی علی هذا الحرف ، فإن دم القران عنده دم جبر حتّی لا یباح التناول منه ، وعندنا هو دم نسک یباح التناول منه .

والدلیل علی أنه دم نسک أنه یتوقّت بأیام النحر کالأضحیة ،

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( محمداً ) آمده است .

ص : 164

ودم الجبر لا یتوقّت به ، وأن سببه مباح محض ، ودماء الجبر تستدعی سبباً محظوراً ; لأن النقصان إنّما یتمکن بارتکاب ما لا یحلّ ، وقد تناول رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من هدایاه ما روی أنه ساق مائة بدنة ، فنحر نیفاً وسبعین بنفسه ، وولّی الباقی علیاً ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] ، ثمّ أمر أن یؤخذ من کلّ واحد (1) قطعة ، فتطبخ له ، فأکل من لحمها ، وحسا من مرقها .

وقد صحّ عندنا أنه [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] کان قارناً ، فدلّ أن دم القران یباح التناول منه ، وإذا ثبت أنه دم نسک فما یکون فیه زیادة نسک فهو أفضل ، ولهذا جعل التمتّع أفضل من الإفراد فی ظاهر الروایة ; لأن فیه زیادة نسک . . إلی آخره (2) .

از این عبارت ظاهر است که : دم (3) هدی نسک مطلوب و عبادت مرغوب است ، و مثبت افضلیت و ارجحیّت (4) حج ، و هر حجی که در آن هدی باشد در آن زیاده نسک متحقق خواهد شد ; پس ایجاب هدی دلیل افضلیت است نه دلیل مفضولیت .

عجب که مخاطب و والد ماجدش به تقلید بعض اسلاف ناانصاف قلب

1- فی المصدر : ( واحدة ) .

2- [ الف ] باب القران من کتاب الحجّ . ( 12 ) . [ المبسوط 4 / 26 ] .

3- در [ الف ] کلمه : ( دم ) خوانا نیست .

4- در [ الف ] اشتباهاً : ( ازجحیت ) آمده است .

ص : 165

موضوع و عکس مشروع کرده ، دلیل افضلیت و ارجحیت (1) را دلیل مفضولیت و مرجوحیت گردانیدند .

و در “ فتح الباری شرح صحیح بخاری “ مذکور است :

ورجّحوا الإفراد أیضاً بأن الخلفاء الراشدین واضبوا علیه ، ولا یظنّ بهم المواظبة علی ترک الأفضل ، وبأنه لم ینقل عن أحد منهم أنه کره الإفراد ، وقد نقل عنهم کراهیة التمتّع والجمع بینهما حتّی فعله علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] لبیان الجواز ، وبأن الإفراد لا یجب فیه دم بالإجماع بخلاف التمتّع والقران . انتهی .

وهذا یبنی علی أن دم القران دم جبران ، وقد منعه (2) من رجّح القران ، وقال : إنه دم فضل وثواب کالأُضحیة ، ولو کان دم نقص لما قام الصیام مقامه ; ولأنه یؤکل منه [ ودم النقص لا یؤکل منه ] (3) کدم الجزاء ، قاله الطحاوی (4) .

از این عبارت ظاهر است که : استدلال بر افضلیت افراد به خلو آن ‹ 1310 › از دم - به خلاف تمتّع و قران - مبنی بر آن است که دم قران دم جبران باشد ، و

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( ازجحیت ) آمده است .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( متعه ) آمده است .

3- الزیادة من المصدر .

4- [ الف ] صفحة 441 ، شرح قول البخاری : ( أی الحلّ . . ) إلی آخره ، من باب التمتّع والإقران والإفراد من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ فتح الباری 3 / 340 ] .

ص : 166

کسی که قران را ترجیح میکند این معنا را منع مینماید ، بلکه او میگوید که : این دم فضل و ثواب است مثل اضحیه ، و اگر این دم ، دمِ نقص میبود ، صیام قائم مقام آن نمیشد ، و نیز جواز اکل این هدی دلالت دارد بر آنکه دم نقصان و جبران نیست تا دلیل مفضولیت و مرجوحیت تواند شد .

و طحاوی این جواب را ارشاد نموده ، و عجب که مخاطب در باب دوم تشبّث به روایت طحاوی به مقابله اهل حق نموده ، و اغراق در مدح او کرده ، یعنی گفته که :

طحاوی اعلم اهل سنت است به آثار صحابه و تابعین (1) .

وأیّ مدیح أبلغ من ذاک ؟ ! و باز به افاده طحاوی در باب افضلیت افراد از قران و ابطال ترجیح آن به این دلیل صریح البطلان اعتنایی نمیکند ، و به خرافه متعنّتین برای تأیید خلافت مآب دست میزند .

فلله الحمد که خود ائمه و اساطین سنیه و اکابر محققین حذّاقشان استدلال به وجوب هدی [ را ] بر مفضولیت افراد ، باطل و فاسد و تباه و برابر به خاک سیاه ساخته اند ، و خصوصاً علامه نحریر و محقق کبیرشان ابن القیّم دادِ تحقیق حق و اثبات صدق داده ، گوی سبقت در مضامر بلاغت وجودت تقریر و تشحیذ (2) ذهن و تحدیق نظر ربوده ، در “ زاد المعاد “ - بعدِ نقل کلام

1- تحفه اثناعشریه : 35 .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( شحیذ ) آمده است . تشحیذ : تیز کردن ، قال الجوهری : شحذت السکین أشحذه شحذاً . . أی حدّدته . انظر : الصحاح 2 / 656 .

ص : 167

ابن تیمیه در اثبات موافقت فسخ به قیاس - گفته :

فإن قیل : هذا باطل لثلاثة أوجه :

أحدها : أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلاّ کان ممنوعاً منه بإحرامه الأول ، فهو دون ما التزمه .

الثانی : أن النسک الذی کان قد التزمه أولا أکمل من النسک الذی فسخ إلیه ; ولهذا لا یحتاج الأول إلی جبران ، والذی یفسخ إلیه یحتاج إلی هدی جبراناً له ، ونسک لا جبران فیه أفضل من نسک مجبور .

الثالث : أنه إذا لم یجز إدخال العمرة علی الحجّ فلئلاّ یجوز إبدالها به وفسخه إلیها بطریق الأولی والأحری .

فالجواب عن هذه الوجوه من طریقین : مجمل ، ومفصل . .

أمّا المجمل ; فهو أن هذه الوجوه اعتراضات علی مجرّد السنة ، فالجواب عنها بالتزام تقدیم الوحی علی الرأی (1) ، وإن کلّ رأی یخالف السّنة فهو باطل قطعاً ، وبیان بطلانه بمخالفة السنّة الصحیحة الصریحة له ، والآراء تبع للسنة ولیست السنة تبعاً للآراء .

وأما المفصل - وهو الذی نحن بصدده - ; فإن ما التزمنا أن

1- فی المصدر : ( الآراء ) .

ص : 168

الفسخ علی وفق القیاس فلابدّ من الوفاء بهذا الالتزام ، وعلی هذا فالوجه الأول جوابه : بأن التمتّع وإن تخلّله الإحلال ، فهو أفضل من الإفراد الذی لا حلّ فیه لأمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من لا هدی معه بالإحرام به ; ولأمره أصحابه بفسخ الحجّ إلیه ; ولتمنّیه أنه کان أحرم به ; ولأنه النسک المنصوص علیه فی کتاب الله ; ولأن الأُمّة أجمعت علی جوازه بل علی استحبابه ، واختلفوا فی غیره علی قولین ، وأن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم غضب حیث أمرهم بالفسخ إلیه بعد الإحرام بالحجّ فتوقّفوا ; ولأنه من المحال - قطعاً - أن یکون حجّ قطّ أفضل من حجّة خیر القرون وأفضل العالمین مع نبیّهم صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وقد أمرهم کلّهم بأن یجعلوها متعة إلاّ من ساق الهدی ، فمن المحال ‹ 1311 › أن یکون غیر هذا الحجّ أفضل منه إلاّ حجّ من قرن وساق الهدی ، کما أختاره الله لنبیّه ، فهذا هو الذی اختاره الله لنبیّه واختار لأصحابه التمتّع ، فأیّ حجّ أفضل من هذین ؟ ! ولأنه (1) من المحال أن ینقلهم من النّسک الفاضل إلی المفضول المرجوح . . ولوجوه أُخر کثیرة لیس هذا موضعها ، فرجحان هذا النسک أفضل من البقاء علی الإحرام الذی یفوته بالفسخ ، وقد تبیّن بهذا بطلان الوجه الثانی .

1- [ الف ] ف [ فایده : ] محال أن ینقلهم من النسک الفاضل إلی المفضول . ( 12 ) .

ص : 169

وأمّا قولکم : ( إنه نسک مجبور بالهدی ) ; فکلام باطل من وجوه :

أحدها : إن الهدی فی التمتّع عبادة مقصودة ، وهو من تمام النسک هو دم شکران لا دم جبران ، وهو بمنزلة الأُضحیة للمقیم ، وهی من تمام عبادة هذا الیوم ، فالنسک المشتمل علی هذا الدم بمنزلة العید المشتمل علی الأُضحیة ، فإنه ما تقرّب إلی الله فی ذلک [ الیوم ] (1) بمثل إراقه دم سائل ، وقد روی الترمذی وغیره من حدیث أبی بکر الصدیق : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم سئل أی الأعمال أفضل ؟ فقال : الثجّ والعجّ .

العجّ : رفع الصوت بالتلبیة ، والثجّ : إراقة دماء الهدی .

فإن قیل : یمکن المفرد أن یحصل له هذه الفضیلة .

قیل : مشروعیتها إنّما جاءت فی حق القارن والمتمتّع ، وعلی تقدیر استحبابها فی حقّه ، فأین ثوابها من ثواب هدی المتمتّع والقارن ؟ !

الوجه الثانی : أنه لو کان دم جبران لما جاز الأکل منه ، وقد ثبت عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أنه أکل من هدیه ، فإنه أمر من کلّ بدنة ببضعة ، فجعلت فی قدر فأکل من لحمها ، وشرب من مرقها ، وإن کان الواجب علیه سبع بدنة ، فإنه أکل من کلّ بدنة

1- الزیادة من المصدر .

ص : 170

من المائة ، والواجب فیها مشاع لم یتعیّن بقسمة .

وأیضاً فإنه قد ثبت - فی الصحیح (1) - أنه أطعم نساءه من الهدی الذی ذبحه عنهنّ ، وکنّ متمتّعات ، احتجّ به الإمام أحمد فثبت - فی الصحیح (2) - عن عائشة : أنه أهدی عن نسائه ، ثمّ أرسل إلیهنّ من الهدی الذی ذبحه عنهنّ .

وأیضاً ; فإن الله سبحانه وتعالی قال - فیما یذبح بمنی من الهدایا (3) - : ( فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ ) (4) فهذا یتناول هدی التمتّع والقران قطعاً ، إن لم یختصّ به ، فإن المشروع هناک ذبح هدی المتعة والقران ، ومن هاهنا - والله أعلم - أمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من کلّ بدنة ببضعة ، فجعلت فی قدر امتثالا لأمر ربّه تعالی بالأکل لیعمّ به جمیع هدیه .

الوجه الثالث : أن سبب الجبران محظور فی الأصل ، فلا یجوز الإقدام علیه إلاّ لعذر ، فإنه إمّا ترک واجب أو فعل محظور ، والتمتّع مأمور به إما أمر إیجاب عند طائفة کابن عباس وغیره . . أو أمر استحباب عند الأکثرین ; فلو کان دمه دم جبران لم یجز الإقدام

1- فی المصدر : ( الصحیحین ) .

2- فی المصدر : ( الصحیحین ) .

3- فی المصدر : ( الهدی ) .

4- الحجّ ( 22 ) : 28 .

ص : 171

علی سببه بغیر عذر ، فبطل قولهم : إنه دم جبران ، وعلم أنه دم نسک وهدی (1) وسّع الله به علی عباده ، وأباح لهم بسببه التحلّل فی أثناء الإحرام لما فی استمرار الإحرام علیهم من المشقّة ، فهو بمنزلة القصر والفطر فی السّفر ، وبمنزلة المسح علی الخفّین ، وکان من هدی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وهدی أصحابه فعل هذا ، وهذا . . وهذا ، والله یحبّ أن یؤخذ رخصه (2) کما یکره أن تؤتی معصیته ، فمحبته لأخذ ‹ 1312 › العبد بما یسّره علیه وسهّله له بمثل کراهیته منه لارتکابه ما حرّم علیه ومنعه منه ، والهدی وإن کان بدلا عن ترفهه بإسقاط إحدی السفرین ، فهو أفضل لمن قدم فی أشهر الحجّ من أن یأتی بحجّ مفرد ویعتمر عقبه ، والبدل قد یکون واجباً کالجمعة عند من جعلها بدلا ، وکالتیمم العاجز (3) عن استعمال الماء ، فإنه واجب علیه وهو بدل ، فإذا کان البدل قد یکون واجباً فکونه مستحباً أولی بالجواز ، وتخلّل الإحلال لا یمنع أن یکون الجمیع عبادة واحدة ، کطواف الإفاضة ; فإنه رکن بالاتفاق ، ولا یفعل إلاّ بعد التحلّل الأول ، وکذلک رمی الجمار أیام منی ، وهو یُفعل بعد الحلّ التامّ ، وصوم رمضان یتخلّله الفطر

1- فی المصدر : ( وهذا ) .

2- فی المصدر : ( برخصه ) .

3- فی المصدر : ( للعاجز ) .

ص : 172

فی لیالیه ، ولا یمنع ذلک أن یکون عبادة واحدة ، ولهذا قال مالک وغیره : إنه یجزی بنیة واحدة للشهر [ کلّه ] (1) ; لأنه عبادة واحدة ، والله أعلم .

فصل ; وأما قولکم : ( إذا لم یجز إدخال العمرة علی الحجّ فلئلاّ یجوز فسخه إلیها ، أولی وأحری ) فنسمع جعجعة ولا نری طحناً ، وما وجه التلازم بین الأمرین ؟ ! وما الدلیل علی هذه الدعوی التی (2) لیس بأیدیکم برهان علیها ؟ !

ثمّ القائل لهذا إن کان من أصحاب أبی حنیفة فهو معترف (3) بفساد هذا القیاس ، وإن کان من غیرهم طولب بصحّة قیاسه ، ولا یجد إلیه سبیلا .

ثمّ یقال : مدخل العمرة قد نقص بما (4) کان التزمه ، فإنه کان یطوف طوافاً للحجّ ثمّ طوافاً آخر للعمرة ، فإذا قرن کفاه طواف واحد وسعی واحد بالسنة الصحیحة ، وهو قول الجمهور ، فقد نقص ممّا کان یلتزمه .

1- الزیادة من المصدر .

2- در [ الف ] اشتباهاً بعد از ( التی ) : ( الذی ) نیز نوشته شده است .

3- در مصدر اشتباهاً ( غیر معترف ) بود .

4- فی المصدر : ( ممّا ) .

ص : 173

وأمّا الفسخ (1) ; فإنه لم ینقص ما (2) التزمه ، بل نقل نسکه إلی ما هو أکمل منه وأفضل وأکثر واجبات ، فیبطل القیاس علی کلّ تقدیر ، ولله الحمد (3) .

میبینی که علامه ابن القیّم اولا به سه وجه اعتراض بر موافقت فسخ حج با قیاس نقل کرده ، و از جمله این اعتراضات تمسک است به دلالت وجوب هدی بر نقصان به ادعای کونه هدی جبران ، و هذا هو ما تمسّک به المخاطب المهان .

و بعدِ ذکر این اعتراضات اولا سخن اجمالی به غایت بلاغت رانده که محض آن برای (4) ابطال این شبهات کافی و بسند است ، و خلاصه اش آن است که : این کلمات ، اعتراضات بر سنت قویم و شرع مستقیم نبیّ کریم [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] است ، و جواب از آن همین است که وحی الهی و سنت جناب رسالت پناهی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مقدم است بر آرای واهی ، و هر رأیی که مخالف سنت و مضاد شریعت باشد ، قطعی البطلان و صریح الهوان است ، و ظاهر میشود بطلان آن رأی به مجرد مخالفت آن با سنت صحیحه ، و آراء مردم تابع سنت است نه آنکه سنت تابع آرا و مطیع اهوا باشد .

1- فی المصدر : ( الفاسخ ) .

2- فی المصدر : ( ممّا ) .

3- [ الف ] فصل ، وأما قول الطائفة الثانیة فأظهر بطلاناً . . إلی آخره ، من مبحث فسخ الحج . ( 12 ) . [ زاد المعاد 2 / 219 - 223 ] .

4- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( این ) آمده است .

ص : 174

و بعدِ کلام جمیل مجمل طریق تفصیل سپرده ، و اثبات افضلیت تمتّع به ابلغ بیان و اوضح برهان نموده که اگر حضرات زمین را به آسمان دوزند و دماغهای خود در تأیید باطل سوزند ، حرفی به جواب آن نتوانند راست .

و بعد از آن استدلال را به وجوب هدی بر مفضولیت تمتّع به سه وجه موجّه مردود و مخدوش ساخته ، بیخ و بن آن بر کنده .

اما آنچه گفته : زیرا که به استقرار شریعت بالقطع معلوم است که در حج هدی واجب نمیشود مگر به جهت قصور .

پس هدی را محصور و مقصور بر قصور ساختن در حقیقت عَلَم طعن و تشنیع و تهجین [ بر ] جناب سید الانبیاء و ‹ 1313 › المرسلین - صلی الله علیه وآله اجمعین - افراختن است ; زیرا که آن جناب نیز سوق هدی در حج خود فرموده است ، پس - معاذ الله - لازم آید که آن جناب دیده و دانسته به اهتمام تمام مرتکب قصور گردیده باشد ، ولا یجترئ علی نسبة النقص والقصور إلی مکمّل کلّ فضل وسرور إلاّ المعاند الجهول المغرور .

اما آنچه گفته : و (1) حدیث اختیار فرمودن آن حضرت [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] اِفراد را بر تمتع و قِران (2) ، صریح دلیل افضلیت اِفراد است ; زیرا که آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم در حجة الوداع ، اِفراد حج فرموده .

1- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( از ) آمده است .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( فرق آن ) آمده است .

ص : 175

پس مخدوش است به وجوه عدیده :

بطلان استدلال به افراد حج نمودن پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در حجة الوداع

اول :

اول : آنکه مخاطب در قطع و یقین به اینکه حج آن سرور ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حج افراد بود ، مخالفت والد ماجد خود کرده است که او - با وصف اغراق و مبالغه در حمایت خلافت مآب ! - ناچار اختلاف عظیم در این باب ثابت کرده و آن را اصعب اختلافات مسائل حج دانسته ، چنانچه در “ قرة العینین “ - بعد ذکر افضلیت افراد از تمتّع و قران - گفته :

و این نه یک مسأله است تنها از مسائل حج که اختلاف در آن صعب گشته که اصعب (1) همه اختلاف ایشان است در کیفیت نسک آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم در حجة الوداع ، جمعی گفته اند که : افراد بود به حج ، و جمعی گفته اند : تمتّع بود به سوق هدی ، و جمعی گفته اند : قران بود (2) ، و جمعی گفته اند : افراد بود اولا بعد از آن داخل فرمود عمره را . . . الی آخر (3) . کمال حیرت است که والد مخاطب در کیفیت نسک آن حضرت چنین اختلاف شدید و اضطراب فاحش نقل مینماید ، و آن را اصعب همه اختلافات مسائل حج میداند ، و مخاطب با وصف نقل بعض افادات والد

1- از مصدر قسمت : ( که اصعب ) افتاده است .

2- از مصدر جمله : ( و جمعی گفته اند : قران بود ) افتاده است .

3- [ الف ] صفحه : 174 / 214 فصل شبهات قومی که در حدیث ناظرند . . . الی آخر از مقدمه سابعه . ( 12 ) . [ قرة العینین : 212 ] .

ص : 176

خودش گوش بر این نصیحت نمیدهد ، و خود را به جزم و حتم و قطع به اینکه حج آن سرور ( صلی الله علیه وآله وسلم ) افراد بود روبروی علما و محققین و اهل حدیث و متفحصین فضیحت میکند !

مگر عجب تر آن است که والد مخاطب هم با وصف اعتراف به این اختلاف فاحش ، طریق اعتساف و ترک انصاف پیش گرفته ، بعد از این در مقام بیان اتجاه استدلال ثانی و ثالث بر افضلیت افراد حتماً و جزماً نسبت افراد حج به آن حضرت نموده ، چنانچه گفته :

اما سنت ; پس آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اختیار فرمود افراد را به حج در حجة الوداع . . . الی آخر (1) .

دوم :

دوم : آنکه از کلام مخاطب به نهایت وضوح ظاهر است که غرض او در این مقام [ از ] نسبت افراد حج به آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به این معنا است که آن حضرت حج و عمره هر دو را علی حده بجا آورده ، و سفر برای ادای هر یک جدا جدا فرموده ، چنانچه گفته :

و از راه عقل نیز افضلیت افراد هر یک از حج و عمره معلوم میشود که احرام هریک و سفر برای ادای هر یک چون جدا جدا باشد تضاعف حسنات حاصل خواهد شد . (2) انتهی .

1- قرة العینین : 213 .

2- تحفه اثناعشریه : 304 .

ص : 177

از این عبارت به کمال صراحت واضح ظاهر است که مراد از افراد - که آن را به سرور انبیاء امجاد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نسبت کرده - همان افراد است که در آن حج و عمره هر دو کرده میشود ، یعنی اولا حج بجا میآرند بعد از آن عمره ، پس بنابر این معنای کلام مخاطب چنین خواهد بود که : آن حضرت در حجة الوداع اولا حج بجا آورد و بعد از آن عمره بجا آورد .

حال آنکه خود ائمه و محققین این حضرات نصّ کرده اند بر آنکه آن حضرت در حجة الوداع بعد حج ، عمره بجا نیاورده ، ابن القیّم در “ زاد المعاد “ از ابن تیمیه نقل کرده که او گفته :

فمن قال : إنه أفرد الحجّ ، وأراد به أنه أتی بالحج مفرداً ثم فرغ منه وأتی بالعمرة بعده من التنعیم أو غیره - کما یظنّ کثیر من الناس - فهذا غلط لم یقله أحد من الصحابة ، ولا التابعین ، ولا الأئمة الأربعة ، ‹ 1313 › و لا أحد من أهل الحدیث (1) .

و ابن حجر در “ فتح الباری “ گفته :

قال النووی : الصواب الذی نعتقده أنه صلی الله علیه [ وآله ]

1- [ الف ] آخر فصل : ولمّا عزم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی الحجّ أعلم الناس أنه حاجّ . . إلی آخره . من فصول هدی [ هدیه ] فی الحجّ . [ زاد المعاد 2 / 121 ] .

ص : 178

وسلم کان قارناً ، ویؤیّده أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یعتمر فی تلک السنة بعد الحجّ . . إلی آخره (1) .

و ابن الهمام در “ فتح القدیر “ - بعد ذکر روایات افراد - گفته :

فهذه کلّها تدلّ علی أنه أفرد ، ولم ینقل أحد - مع کثرة ما نقل - أنه اعتمر بعده ، فلا یجوز الحکم بأنه فعله ، ومن ادّعاه فإنّما اعتمد [ علی ] (2) ما رأی من فعل الناس فی هذا الزمان من اعتمارهم بعد الحجّ من التنعیم ، فلا یلتفت إلیه ولا یعوّل علیه ، وقد تمّ بهذا مذهب الإفراد (3) .

سوم :

سوم : آنکه به احادیث مستفیضه و روایات کثیره - صحاح و غیر صحاح - ثابت است که آن حضرت سیاق هدی فرموده ، پس با وصف ثبوت سیاق هدی چگونه عاقلی نسبت حج افراد به آن حضرت میتواند کرد ; زیرا که حج افراد را با سیاق هدی چه ارتباط و مناسبت است ؟ ! فإنه بون بائن بین الإفراد والسیاق ، وحصل علیه الاتفاق من أهل الوفاق وارباب الخلاف والشقاق .

1- [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ فتح الباری 3 / 340 ] .

2- الزیادة من المصدر .

3- [ الف ] باب القران من کتاب الحجّ . ( 12 ) . [ فتح القدیر 2 / 520 ] .

ص : 179

وعجب است از متعنّتین اسلاف مخاطب که با این همه زور و شور و ادعای تحقیق و تبحر و کمال اطلاع بر حالات آن سرور ، و مهارت در فن شریف حدیث چگونه به این امر واضح اعتنا نکردند ، و نسبت افراد حج به آن حضرت نمودند !

چهارم :

چهارم : آنکه به تصریح خود خلیفه ثانی ثابت و محقق است که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) متعة الحجّ به عمل آورده ، چنانچه ائمه اعلام و محدّثین فخام سنیه این معنا را روایت کرده اند ، پس حج آن حضرت را حج افراد گردانیدن ، کذب و بهتان خلافت مآب به غایت قُصوی ثابت ساختن است ! مسلم در “ صحیح “ خود گفته :

حدّثنا محمد بن مثنّی ، وابن بشار ، قال ابن مثنّی : حدّثنا محمد بن جعفر ، حدّثنا شعبة ، عن الحکم ، عن عمارة بن عمیر ، عن إبراهیم بن أبی موسی ، عن أبی موسی : أنه کان یفتی بالمتعة ، فقال له رجل : رویدک ببعض فتیاک ! فإنک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین فی النسک بعد حتّی لقیه بعد ، فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قد فعله وأصحابه ، ولکن کرهت أن یظلّوا معرسین بهنّ فی الأراک ثم یروحون فی الحجّ تقطر رؤوسهم (1) .

1- [ الف ] باب جواز التمتّع من کتاب الجواز [ الحجّ ] . ( 12 ) . [ صحیح مسلم 4 / 45 - 46 ] .

ص : 180

و ابن ماجه در “ سنن “ خود گفته :

حدّثنا أبو بکر بن أبی شیبة ، ومحمد بن بشّار ، قالا : حدّثنا محمد بن جعفر . .

( ح ) (1) ; وحدّثنا نصر بن علی الجهضمی ، حدّثنی أبی ، قالا : حدّثنا شعبة ، عن الحکم ، عن عمارة بن عمیر ، عن إبراهیم بن [ موسی ، عن ] (2) أبی موسی الأشعری : أنه کان یفتی بالمتعة ، فقال له رجل : رویدک بعض فتیاک ! فإنک لا تدری ما أحدث أمیرالمؤمنین فی النسک بعدک حتّی لقیته بعد ، فسألته ، فقال عمر : قد علمت أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قد فعله وأصحابه ، ولکنّی کرهت أن یظلّوا بهنّ معرسین تحت الأراک ثم یروحون بالحجّ تقطر رؤوسهم (3) .

و نسائی در “ صحیح “ خود گفته :

أخبرنا محمد بن مثنّی ، ومحمد بن بشّار - واللفظ له - قال : [ حدّثنا محمد ، ] (4) حدّثنا شعبة ، عن الحکم ، عن عمارة بن عمیر ،

1- علامت تحویل سند .

2- الزیادة من المصدر .

3- [ الف ] باب التمتّع بالعمرة إلی الحجّ . ( 12 ) . [ سنن ابن ماجه 2 / 992 ] .

4- الزیادة من المصدر .

ص : 181

عن إبراهیم بن أبی موسی ، عن أبی موسی : أنه کان یفتی بالمتعة ، فقال رجل : رویدک ببعض فتیاک ! فإنک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین فی النسک بعد حتّی لقیتُه ، فسألتُه ، فقال عمر : قد علمت أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ‹ 1314 › قد فعله ، ولکن کرهت أن یظلّوا معرسین بهنّ فی الأراک ثم یروحوا بالحجّ تقطر رؤوسهم (1) .

و در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن أبی موسی الاشعری : أنه کان یفتی بالمتعة ، فقال له رجل : رویدک بعض (2) فتیاک ! فإنک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین فی النسک بعدک حتّی لقیتُه بعد فسألتُه ، فقال عمر : قد علمت أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فعله وأصحابه ، ولکنی کرهت أن یظلّوا بهنّ معرسین تحت الأراک ثم یروحون بالحجّ تقطر رؤوسهم .

حم . م . ن . ه . وأبو عوانة . هق . (3) .

أی رواه أحمد بن حنبل فی مسنده ، ومسلم فی صحیحه ،

1- [ الف ] التمتّع من مناسک الحجّ . ( 12 ) جلد ثانی . [ سنن نسائی 5 / 153 ] .

2- جاء فی المصدر بین المعکوفین بعد : ( بعض ) [ ببعض ] .

3- [ الف ] الفصل الثالث فی التمتّع وفسخ الحجّ ، من الباب الثانی من کتاب الحجّ ، من حرف الحاء . ( 12 ) . [ کنز العمال 5 / 165 ] .

ص : 182

والنسائی فی صحیحه ، وابن ماجة فی سننه ، وأبو عوانة ، والبیهقی فی سننه .

از این خبر که اعلام محدّثین سنیه روایت کرده اند ظاهر است که : خلافت مآب تصریح به تأکید فرموده که : او میداند که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) تمتّع بجا آورده ، پس مخاطب را چه بلا زده که بر سر تکذیب خلافت مآب رسیده ، نسبت افراد به آن حضرت مینماید ؟ !

و مزید جسارت و بی باکی خلافت مآب قابل تماشا است که خود تصریح میفرماید به علم خود به آنکه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و اصحاب آن حضرت تمتّع بجا آوردند ; و باز کراهت خود از این سنت سَنیه ظاهر میسازد ، و آن را به وجهی سخیف معلّل میسازد که آن را اولیای او هم قبول نمیکنند چه جای اعدا !

ابن القیّم در “ زاد المعاد “ در ذکر نهی عمر از تمتّع گفته :

ومنهم من یعدّ النهی رأیاً رآه (1) من عنده لکراهیة أن یظلّ الحاجّ معرسین بنسائهم فی ظلّ الأراک ، کما قال أبو حنیفة - عن حماد - : عن إبراهیم النخعی ، عن الأسود بن یزید ، قال : بینما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشیة عرفة فإذا هو برجل

1- [ الف ] أی عمر . ( 12 ) .

ص : 183

مرجّل شعره یفوح منه ریح الطیب (1) ، فقال له عمر : أمحرم أنت ؟ قال : نعم . فقال عمر : ما هیئتک (2) بهیئة محرم ، إنّما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر (3) . قال : إنی قدمت متمتّعاً وکان معی أهلی ، وإنّما أحرمت الیوم ، فقال عمر عند ذلک : لا تتمتّعوا فی هذه الأیام ، فإنی لو رّخصت فی المتعة لهم تعرّسوا (4) بهنّ فی الأراک ثم راحوا بهنّ حجّاجاً .

وهذا یبیّن أن هذا من عمر رأی رآه ، قال ابن حزم : وکان (5) ماذا ؟ وحبّذا ذاک ! قد طاف النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی نسائه [ ثمّ أصبح محرماً ] (6) ، ولا خلاف أن الوطی مباح قبل

1- [ الف ] المسک .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( هیتک ) آمده است .

3- فی المصدر : ( الأدفر ) . أدفر : گند ، تیزبوی ، تیزگند . أذفر : شدید الرائحة أعم از خوش یا ناخوش . مراجعه شود به : النهایة 2 / 124 ، 161 ، لسان العرب 4 / 289 ، تاج العروس 6 / 407 ، لغت نامه دهخدا .

4- فی المصدر : ( لعرسوا ) .

5- فی المصدر : ( فکان ) .

6- الزیادة من المصدر .

ص : 184

الإحرام بطرفة عین . (1) انتهی .

و بخاری در “ صحیح “ خود گفته :

حدّثنا الحمیدی ، قال : حدّثنا الولید ، وبشر بن بکر التنیسی ، قالا : حدّثنا الأوزاعی ، قال : حدّثنا یحیی ، حدّثنی عکرمة : أنه سمع ابن عباس یقول : إنه سمع عمر یقول : سمعت النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - بوادی العقیق - یقول : « أتانی اللیلة آت من ربّی فقال : « صلّ فی هذا الوادی المبارک ، وقل : « عمرة فی حجّة » (2) .

این روایت دلالت صریحه دارد بر آنکه : خود خلافت مآب از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نقل کرده که آن حضرت مأمور بود به فرمودن عمرة فی حجّة ; پس نسبت افراد به آن حضرت حسب دلالت این روایت هم باطل شد .

ابن حجر در “ فتح الباری “ در شرح این روایت گفته :

قوله : ( وقل : عمرة فی حجّة ) برفع عمرة للأکثر ، وبنصبها لأبی ذر علی حکایة اللفظ . . أی قل : جعلتُها عمرةً ، فهذا دالّ علی

1- [ الف ] فصل : وأمّا ما فی حدیث أبی الأسود من مبحث فسخ الحجّ . ( 12 ) . [ زاد المعاد 2 / 211 ] .

2- صحیح بخاری 2 / 144 .

ص : 185

أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان قارناً ، وسیأتی - إن شاء الله - بیان ذلک ‹ 1315 › بعد أبواب .

وأبعد من قال : معناه : عمرة مدرجة فی حجّة . . أی أن عمل العمرة یدخل فی عمل الحجّ ، فیجری (1) لهما طواف واحد .

ومن قال : معناه : أن یعتمر فی تلک السنة بعد فراغ حجّه . وهذا أبعد من الذی قبله ; لأنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یفعل ذلک .

نعم ، یحتمل أن یکون أمر بأن یقول ذلک لأصحابه لیُعلمهم مشروعیة القران ، وهو کقوله : « دخلت العمرة فی الحجّ » .

قاله الطبری ، واعترضه ابن المنیر فی الحاشیة ، فقال : لیس نظیره ; لأن قوله : « دخلت . . » إلی آخره تأسیس قاعدة ، فقوله : « عمرة فی حجّة » بالتنکیر یستدعی الوحدة ، وهو إشارة إلی الفعل الواقع من القران إذ ذاک (2) .

و عینی در “ عمدة القاری “ در شرح این حدیث گفته :

فیه : أفضلیة القران ، والدلالة علی وجوبه (3) ، وعلی أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان قارناً فی حجّة الوداع ، وذلک لأنه

1- فی المصدر : ( فیجزی ) .

2- [ الف ] باب قول النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] : « العقیق واد مبارک » من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ فتح الباری 3 / 310 - 311 ] .

3- فی المصدر : ( وجوده ) .

ص : 186

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمر أن یقول : « عمرة فی حجّة » فیکون مأموراً بأن یجمع بینهما من المیقات ، وهذا هو عین القران ، فإذا کان مأموراً به استحال أن یکون حجّه خلاف ما أمر به (1) .

پنجم :

پنجم : آنکه خلیفه ثالث هم تمتّع را به جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) نسبت کرده ، و مالک به این نسبت استدلال بر افضلیت تمتّع کرده ، چنانچه از “ مبسوط “ سرخسی سابقاً گذشت (2) .

پس مخاطب از تکذیب کثیر الحیاء ! هم حیا نمیکند و جناب او را بر ملا تکذیب میکند (3) ، فواسؤتاه ووافضیحتاه !

و در “ فتح الباری “ در شرح حدیث نهی عثمان از متعه مذکور است :

وقد رواه النسائی - من طریق عبد الرحمن بن حرملة - عن سعید بن المسیب بلفظ : نهی عثمان عن التمتّع . . وزاد فیه : فلبّی علی [ ( علیه السلام ) ] وأصحابه بالعمرة ، فلم ینهاهم عثمان ، فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « ألم أُخبر أنک تنهی عن التمتّع ؟ » قال : بلی (4) ، فقال له علی [ ( علیه السلام ) ] :

1- عمدة القاری 9 / 148 .

2- المبسوط 4 / 26 .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( میکنند ) آمده است .

4- در مصدر قسمت : ( فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « ألم أُخبر أنک تنهی عن التمتّع ؟ » قال : بلی ) حذف شده است ، و همین تعبیر عن قریب از کنز العمال 5 / 166 خواهد آمد .

ص : 187

« ألم تسمع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تمتّع ؟ » قال : بلی (1) .

ششم :

ششم : آنکه به تصریح جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که اعلم ناس به حال حضرت خیر الانام - علیه وآله آلاف التحیة والسلام - و به حکم احادیث کثیره مستفیضه متواتره واجب الاتباع و الانقیاد است - نیز جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) متعه بجا آورده ، پس نسبت افراد به آن حضرت حسب ارشاد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) باطل و از حلیه صحت عاطل باشد ، بخاری در “ صحیح “ خود گفته :

حدّثنا قتیبة بن سعید ، قال : حدّثنا حجّاج بن محمد الأعور ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سعید بن المسیب ، قال : اختلف علی [ ( علیه السلام ) ] وعثمان - وهما بعسفان - فی المتعة ، فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « ما ترید إلاّ أن تنهی عن أمر فعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ؟ ! » فلمّا رأی ذلک علی [ ( علیه السلام ) ] أهلّ بهما جمیعاً (2) .

و در “ صحیح مسلم “ مسطور است :

حدّثنا محمد بن مثنّی ، ومحمد بن بشار ، قالا : حدّثنا محمد بن

1- [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ فتح الباری 3 / 336 ] .

2- [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ صحیح بخاری 2 / 153 ] .

ص : 188

جعفر ، قال : حدّثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سعید بن المسیب ، قال : اجتمع علی [ ( علیه السلام ) ] وعثمان بعسفان ، فکان عثمان ینهی عن المتعة أو العمرة ، فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « ما ترید إلی أمر فعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تنهی عنه ؟ ! » فقال عثمان : دعنا منک ، فقال : « إنی لا أستطیع أن أدعک » . فلمّا رأی علی [ ( علیه السلام ) ] ذلک أهلّ بهما جمیعاً (1) .

و در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن سعید بن المسیب ، قال : حجّ علی [ ( علیه السلام ) ] وعثمان ، فلمّا کنّا ببعض الطریق نهی عثمان عن التمتّع ، فلبیّ علی [ ( علیه السلام ) ] وأصحابه بالعمرة ، فلم ینهاهم عثمان . قال علی [ ( علیه السلام ) ] : « ألم أُخبر أنک تنهی عن التمتّع ؟ » قال : بلی ، قال : « ألم تسمع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ‹ 1316 › تمتّع ؟ » قال : بلی . حم . ق (2) .

و نیز در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن سعید بن المسیب ، قال : اجتمع علی [ ( علیه السلام ) ] وعثمان بعسفان ، وکان عثمان ینهی عن المتعة وعلی [ ( علیه السلام ) ] یأمر بها ، وقال : « ما ترید إلی أمر فعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تنهی عنه ؟ »

1- [ الف ] باب جواز التمتّع من کتاب الحجّ . [ صحیح مسلم 4 / 46 ] .

2- کنز العمال 5 / 166 .

ص : 189

فقال عثمان : دعنا منک ، قال : « إنی لا أستطیع أن أدعک » ، فلما رأی علی [ ( علیه السلام ) ] [ ذلک ] (1) أهلّ بهما جمیعاً . ط . حم . ع . هق (2) .

أی رواه أبو داود الطیالسی ، وأحمد بن حنبل ، وأبو یعلی ، والبیهقی .

هفتم :

هفتم : آنکه ابوداود از عایشه روایت کرده که او گفته :

لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قد اعتمر ثلاثاً سوی التی قرنها بحجّة الوداع (3) .

و این ارشاد با سداد حضرت عایشه [ ! ] دلالت صریحه دارد بر بطلان ادعای افراد حج آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) .

و نیز در “ صحیحین “ به روایت عایشه مذکور است که : آن حضرت در حجة الوداع تمتّع فرموده (4) .

1- الزیادة من المصدر .

2- [ الف ] الفصل الثالث من الباب الثانی من کتاب الحجّ من حرف الحاء . [ کنز العمال 5 / 167 ] .

3- [ الف ] باب العمرة من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ سنن ابوداود 1 / 443 ] .

4- حیث ورد فیهما : أن عائشة . . . أخبرته عن النبیّ صلی الله علیه وسلم فی تمتعه بالعمرة إلی الحجّ [ بالحج إلی العمرة ] فتمتع الناس معه . . انظر : صحیح البخاری 2 / 181 ، صحیح مسلم 4 / 50 - 49 .

ص : 190

هشتم :

هشتم : آنکه حضرت حفصه [ ! ] - موافق روایت “ صحیحین “ و غیر آن - به جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) عرض کرده :

ما شأن الناس حَلّوا ولم تحلّل من عمرتک ؟ ! (1) پس نسبت افراد به جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) تکذیب حضرت عایشه و حفصه [ ! ] هر دو است ، والعیاذ بالله من ذلک !

نهم :

نهم : آنکه سلیل نبیل خلیفه ثانی - اعنی (2) عبدالله بن عمر - هم موافق پدر و مادر و خاله خود افراد حج آن حضرت [ را ] باطل فرموده که تصریح نموده به آنکه : آن حضرت تمتّع فرموده ، کما فی الصحیحین (3) .

دهم :

دهم : آنکه ابوداود در “ سنن “ خود به روایت براء بن عازب از خود جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نقل کرده که آن حضرت فرمود :

« فإنی قد سقتُ الهدی وقرنتُ » (4) .

پس این تصریح صریح است از خود آن حضرت به اینکه آن حضرت

1- راجع : صحیح البخاری 2 / 152 ، صحیح مسلم 4 / 50 ، سنن ابن ماجة 2 / 1013 ، سنن ابی داود 1 / 406. . وغیرها .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( عن ) آمده است .

3- أن ابن عمر . . . قال : تمتع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجة الوداع بالعمرة إلی الحج . لاحظ : صحیح البخاری 2 / 181 ، صحیح مسلم 4 / 49 . . وغیرهما .

4- [ الف ] باب فی الإقران من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ سنن ابوداود 1 / 404 ] .

ص : 191

قران به عمل آورده ، پس بطلان ادعای افراد آن حضرت به نصّ خود آن حضرت هم باطل شد .

بالجمله ; بطلان نسبت افراد حج به آن حضرت ظاهرتر از آن است که محتاج بیان باشد و وجوه بسیار بر آن دلالت دارد .

و علامه ابن القیّم در این مقام داد تحقیق داده ، قول را به اینکه حج آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) افراد بوده از اوهام باطله شمار کرده ، و اولا مستمسکات این قول [ را ] از روایات ائمه سنیه نقل کرده ، بعد از آن اعتراضات متینه و ایرادات رزینه که این قول را هباءاً منبثاً میسازد و نهایت بطلان آن [ را ] ظاهر میسازد ، ذکر نموده ، و بعد از آن تأویل و توجیه این مستمسکات و طریقه جمع و توفیق و تصدیق و تطبیق این روایات به بیان بلیغ و تقریر متین واضح کرده ، ازاحه شکوک و دفع اوهام علی وجه الکمال والتمام نموده ، چنانچه در “ زاد المعاد “ گفته :

فصل ; فی أعذار الذین وهموا فی صفة حجّته أمّا من قال : إنه حجّ حجّاً مفرداً لم یعتمر معه (1) . . فعذره ما فی الصحیحین : عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عام حجّة الوداع ، فمنّا من أهلّ بعمرة ومنّا من أهلّ بحجّ وعمرة ، ومنّا من أهلّ بالحجّ ، وأهلّ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالحجّ .

1- فی المصدر : ( فیه ) .

ص : 192

قالوا : وهذا التقسیم والتنویع صریح بإهلاله بالحجّ وحده .

ولمسلم عنها : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أهلّ بالحجّ مفرداً .

وفی صحیح البخاری : عن ابن عمر : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لبّی (1) بالحجّ وحده .

وفی صحیح مسلم : عن ابن عباس : أهلّ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالحجّ .

وفی سنن ابن ماجة : عن جابر : ‹ 1317 › أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أفرد الحجّ .

وفی صحیح مسلم : عنه : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لاننوی إلاّ الحجّ ، لسنا نعرف العمرة .

وفی صحیح البخاری : عن عروة بن الزبیر ، قال : حجّ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فأخبرتنی عائشة : أنه أول شیء بدأ به - حین قدم مکة - أنه توضأ ثمّ طاف بالبیت ، [ ثمّ لم تکن عمرة ، ] (2) ثمّ حجّ أبو بکر فکان أول شیء بدأ به الطواف

1- [ الف ] خ ل : ( أهلّ ) .

2- الزیادة من المصدر .

ص : 193

بالبیت ، ثمّ لم تکن عمرة ، ثمّ عمر مثل ذلک ، ثمّ [ حجّ ] (1) عثمان فرأیته أول شیء بدأ به الطواف بالبیت ، ثمّ لم تکن عمرة ، ثمّ معاویة وعبد الله بن عمر ، ثمّ حججت مع ابن الزبیر بن العوام فکان أول شی بدأ به الطواف بالبیت ، ثم لم یکن عمرة ، ثمّ رأیت المهاجرین والأنصار یفعلون کذلک ثمّ لم تکن عمرة (2) ، ثمّ آخر من (3) رأیت فعل ذلک ابن عمر ثمّ لم ینفضها بعمرة (4) ، [ وهذا ابن عمر عندهم فلا یسألونه ] (5) ولا أحد ممّن مضی ما کانوا یبدؤون بشیء حتّی یضعون أقدامهم أوّل من الطواف بالبیت ، ثمّ لا یحلّون ، وقد رأیت أُمّی وخالتی حین تقدمان لا تبدءان بشیء أول من البیت تطوفان به ثمّ لا تحلاّن ، وقد أخبرتنی أُمی : أنها أقبلت (6) هی وأُختها والزبیر وفلان وفلان بعمرة فقط ، فلمّا مسحوا الرکن صلّوا (7) .

1- الزیادة من المصدر .

2- لم یرد فی المصدر : ( ثمّ رأیت المهاجرین والأنصار یفعلون کذلک ثمّ لم تکن عمرة ) .

3- لم یرد فی المصدر : ( آخر من ) .

4- فی المصدر : ( عمرة عمرة ) بدل : ( بعمرة ) .

5- الزیادة من المصدر .

6- فی المصدر : ( أهلّت ) .

7- فی المصدر : ( حَلّوا ) .

ص : 194

وفی سنن أبی داود : حدّثنا موسی بن إسماعیل ، حدّثنا حماد بن سلمة ووهب (1) بن خالد - کلاهما عن - ابن عروة ، عن أبیه ، عن عائشة . . . قالت : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم موافین هلال (2) شهر ذی الحجّة ، فلمّا کان بذی الحلیفة قال : « من شاء أن یهلّ بحجّ فلیفعل ، ومن شاء أن یهلّ بعمرة فلیهلّ » .

ثمّ انفرد حماد (3) - فی حدیثه - بأن قال عنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « فإنی لولا أنی أهدیت لأهللت بعمرة » .

وقال الآخر : « وأما أنا فأُهلّ بالحجّ » .

فصحّ بمجموع الروایتین أنه أهلّ بالحجّ مفرداً ، وأرباب هذا القول عذرهم ظاهر ، کما تری ، ولکن ما عذرهم فی حکمه وخبره الذی حکم به علی نفسه وأخبر عنه بقوله : « سقتُ الهدی وقرنتُ » . وخبر من هو تحت بطن ناقته ، وأقرب إلیه حینئذ من غیره وهو من أصدق الناس : سمعته یقول : « لبّیک بحجّة وعمرة » . وخبر من هو أعلم الناس به عنه علیّ بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] یخبر أنه أهلّ بهما جمیعاً ، ولبّی بهما جمیعاً . وخبر زوجته حفصة فی تقریره لها : أنه معتمر بعمرة لم یحلّ منها ، فلم ینکر ذلک علیها بل صدّقها ،

1- فی المصدر : ( وهیب ) .

2- فی المصدر : ( لهلال ) .

3- فی المصدر : ( وهیب ) .

ص : 195

وأجابها : بأنه مع ذلک حاجّ . وهو لا یقرّ علی باطل یسمعه أصلا بل ینکره ؟ !

وما عذرهم (1) عن خبره عن نفسه بالوحی الذی جاءه من ربّه یأمره فیه : أن یهلّ بحجّة وعمرة ؟ !

وما عذرهم (2) عن خبر من أخبر عنه من الصحابة : أنه قرن ; لأنه علم أنه لا یحجّ بعدها . وخبر من أخبر عنه أنه اعتمر فی حجّته ؟ !

ولیس مع من قال : أنه أفرد الحجّ شیء من ذلک ألبتة ، فلم یقل أحد منهم عنه : إنّی أفردت . ولا : أتانی آت من ربّی یأمرنی بالإفراد . ولا قال له أحد : ما بال الناس حَلّوا فلم تحلّ من حجّتک کما حَلّوا هم بعمرة ؟ ! ولا قال أحد : إنه سمعته یقول : لبّیک بعمرة مفردة البتة ، ولا بحجّ مفرد . ولا قال أحد : إنّه اعتمر أربع عُمَر ، الرابعة بعد حجّته .

وقد شهد علیه أربعة ‹ 1318 › من الصحابة أنّهم سمعوه یخبر عن نفسه بأنه قارن ، ولا سبیل إلی دفع ذلک إلاّ بأن یقال : لم یسمعوه ، ومعلوم قطعاً أن تطرّق الوهم والغلط إلی مَن أخبر عمّا فهمه هو مِن فعله وظنّه کذلک أولی من تطرّق التکذیب إلی مَن قال : سمعته

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( عذره ) آمده است .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( عذره ) آمده است .

ص : 196

یقول . . کذا وکذا ، وأنه لم یسمعه ; فإن هذا لا یتطرّق إلیه إلاّ التکذیب بخلاف خبر من أخبر عما ظنّه من فعله وکان واهماً ، فإنه لا ینسب إلی الکذب ، ولقد نزّه الله علیاً [ ( علیه السلام ) ] وأنساً والبراء وحفصة عن أن یقولوا : سمعناه یقول کذا ، ولم یسمعوه ; ونزهّه ربّه تبارک وتعالی أن یرسل إلیه أن یفعل . . کذا وکذا ولم یفعله ، وهذا من أمحل المحال وأبطل البُطال ، فکیف ؟ والذین ذکروا الإفراد عنه لم یخالفوا هؤلاء فی مقصودهم ولا ناقضوهم ، وإنّما أرادوا إفراد الأعمال واقتصاره علی عمل المفرد ، فإنه لیس فی عمله زیادة علی عمل المفرد .

ومن روی عنهم ما یوهم خلاف هذا فإنه عبّر بحیث (1) ما فهمه کما سمع بکر بن عبد الله ، ابن عمر یقول : أفرد الحجّ ، فقال : لبّی بالحجّ وحده ، فحمله علی المعنی ، وقال سالم ابنه عنه و نافع مولاه : إنه تمتّع ، فبدأ فأهلّ بالعمرة ، ثمّ أهلّ بالحجّ ، فهذا سالم یخبر بخلاف ما أخبر [ به ] (2) بکر ، ولا یصحّ تأویل هذا عنه بأنه أمره به (3) ، فإنه فسّره بقوله : وبدأ فأهلّ بالعمرة ثمّ أهلّ بالحجّ ، وکذلک الذین رووا الإفراد عن عائشة هما : عروة والقاسم ، وروی القران

1- فی المصدر : ( بحسب ) .

2- الزیادة من المصدر .

3- سقط من المصدر : ( أمره به ، فإنه ) .

ص : 197

عنها عروة ومجاهد ، وأبو الأسود یروی عن عروة : الإفراد ، والزهری یروی عنه القران ; فإن قدّرنا تساقط الروایتین سلمت روایة مجاهد ، وإن حملت روایة الإفراد علی أنّه أفرد أعمال الحجّ تصادقت الروایات وصدّق بعضها بعضاً ، ولا ریب أن قول عائشة وابن عمر : ( أفرد الحجّ ) محتمل لثلاثة معان :

الأول : الإهلال به مفرداً .

الثانی : إفراد أعماله .

الثالث : إنه حجّ حجّة واحدة لم یحجّ معها غیرها بخلاف العمرة ، فإنها کانت أربع مرّات .

وأما قولهما : تمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، وبدأ فأهلّ بالعمرة ثمّ أهلّ بالحجّ ، وحکیا فعله . . فهذا صریح لا یحتمل غیر معنی واحد ، فلا یجوز ردّه بالمحتمل (1) .

ولیس فی روایة الأسود وعمرة (2) عن عائشة : أنه أهلّ بالحجّ ، ما یناقض روایة مجاهد وعروة عنها : أنه قرن ; فإن القارن حاجّ مهلّ بالحجّ قطعاً ، وعمرته جزء من حجّته ، فمن أخبر عنه : أنه أهلّ

1- فی المصدر : ( بالمجمل ) .

2- هی عمرة بن عبدالرحمن ; کما فی صحیح البخاری 4 / 7 ، والموطأ 1 / 393 والسنن الکبری للنسائی 3 / 452. . وغیرها .

ص : 198

بالحجّ فهو صادق (1) ، فإذا ضمت روایة مجاهد إلی روایة عمرة والأسود ، ثمّ ضمتا إلی روایة عمرة ، تبیّن من مجموع الروایات أنه لم یکن إلاّ قارناً وصدّق بعضها بعضاً ، حتّی لو لم یتحمل قول عائشة وابن عمر إلاّ معنی الإهلال [ به ] (2) مفرداً حسب ، لوجب قطعاً أن یکون سبیله سبیل قول ابن عمر : اعتمر فی رجب ، وقول عائشة أو عروة : أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اعتمر فی شوال ; لأن تلک الأحادیث الصحیحة الصریحة لا سبیل أصلا إلی تکذیب رواتها ولا تأویلها وحملها علی غیر ما دلّت علیه ، ولا سبیل إلی تقدیم [ هذه ] (3) الروایة - المجملة التی قد اضطرب عنهما رواتها ، واختلف علیهم (4) وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلهم - علیهما (5) .

وأما قول جابر : ( إنه أفرد الحجّ ) ، فالصحیح من حدیثه لیس فیه ‹ 1319 › شیء من هذا ، وإنّما فیه إخبار عنهم من (6) أنفسهم :

1- فی المصدر : ( غیر صادق ) .

2- الزیادة من المصدر .

3- الزیادة من المصدر .

4- کذا ، وفی المصدر : ( قد اضطربت علی رواتها ، واختلف عنهم فیها ) .

5- فی المصدر : ( علیها ) .

6- لم ترد ( من ) فی المصدر .

ص : 199

( أنهم لا ینوون إلاّ الحجّ ) فأین فی هذا ما یدلّ علی أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لبّی فی الحجّ مفرداً ؟ !

وأما حدیثه الآخر الذی رواه ابن ماجة : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أفرد الحجّ . فله ثلاثة طرق :

أجودها : طریق الدراوردی ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیه [ ( علیهم السلام ) ] ، وهذا نقلنا مختصراً (1) من حدیثه الطویل فی حجّة الوداع ، ومروی بالمعنی ، والناس خالفوا الدراوردی فی ذلک وقالوا : أهلّ بالحجّ وأهلّ بالتوحید .

والطریق الثانی : فیها مطرف أبو مصعب ، عن عبد العزیز بن أبی حازم ، عن جعفر . .

ومطرف ; قال ابن حزم : هو مجهول .

قلت : لیس بمجهول ، ولکنه ابن أُخت مالک ، وروی عنه البخاری وبشر بن موسی وجماعة ، قال أبو حاتم : صدوق مضطرب الحدیث ، هو أحبّ إلیّ من إسماعیل بن أبی أویس . وقال ابن عدی : یأتی بمناکیر ، وکان أبو محمد رأی فی النسخة : مطرف بن مصعب ، فجهله ، وإنّما هو مطرف أبو مصعب ، وهو

1- فی المصدر : ( یقیناً مختصر ) .

ص : 200

مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلیمان بن یسار .

وممّن غلط فی هذا - أیضاً - محمد بن عثمان الذهبی فی کتاب الضعفاء ، فقال : مطرف بن مصعب المدنی عن ابن أبی ذیب ، منکر الحدیث .

قلت : والراوی عن ابن أبی ذیب والدراوردی ومالک هو مطرف أبو مصعب المدنی ، ولیس بمنکر الحدیث ، وإنّما غرّه قول ابن عدی : یأتی بمناکیر ، ثمّ ساق له منها ابن عدیّ جماً (1) ، لکن هی من روایة أحمد بن داود أبی (2) صالح عنه ، کذّبه الدارقطنی ، والبلاء فیها منه .

والطریق الثالث لحدیث جابر : فیها محمد بن عبد الواهب (3) - ینظر من هو وما حاله - عن محمد بن مسلم : إن کان الطائفی فهو ثقة عند ابن معین ، ضعیف عند الإمام أحمد . وقال ابن حزم : ساقط البتة ، ولم أر هذه العبارة فیه لغیره ، وقد استشهد به مسلم ، قال ابن حزم : وإن کان غیره فلا أدری من هو ؟

قلت : لیس بغیره ، بل هو الطائفی یقیناً ، وبکلّ حال فلو صحّ

1- فی المصدر : ( جملة ) .

2- فی المصدر : ( بن ) .

3- فی المصدر : ( الوهاب ) .

ص : 201

هذا عن جابر لکان حکمه حکم المروی عن عائشة وابن عمر .

وسائر الرواة الثقات إنّما قالوا : أهلّ بالحجّ ، فلعلّ هؤلاء حملوه علی المعنی ، وقالوا : أفرد الحجّ ، ومعلوم أن العمرة إذا دخلت فی الحجّ فمن قال : أهلّ بالحج ، لا یناقض من قال أهلّ بهما ، بل هذا أفضل وذاک أکمل ، ومن قال : أفرد الحجّ یحتمل ما ذکرناه من الوجوه الثلاث .

ولکن هل قال أحد عنه : أنه سمعه یقول : لبّیک بحجّة مفردة ؟ !

هذا ما لا سبیل إلیه ، حتّی لو وجد ذلک لم یقدّم علی تلک الأساطین التی ذکرناها التی لا سبیل إلی دفعها البتة ، فکان تغلیط هذا وحمله علی أول الإحرام وأنه صار قارناً فی أثنائه متعیّناً ، فکیف [ و ] لم یثبت ذلک ، وقد قدّمنا عن سفیان الثوری ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیه [ ( علیهم السلام ) ] ، عن جابر : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قرن فی حجّه (1) . رواه زکریا الساجی ، عن عبد الله بن زیاد القطرانی ، عن زید بن الحباب ، عن سفیان . . ولا تناقض بین هذا وبین قوله : ( أهلّ بالحجّ ) و ( أفرد بالحجّ ) و ( لبّی بالحجّ ) ، کما تقدم (2) .

1- فی المصدر : ( حجّة الوداع ) .

2- زاد المعاد 2 / 127 - 133 .

ص : 202

و نیز ابن القیّم قبل از این به دلائل بسیار و براهین واضحة المنار ‹ 1320 › از اخبار و آثار ثقات احبار به کمال وضوح و آشکار ثابت و محقق نموده که : حج آن حضرت حج قِران بوده ; پس بطلان نسبت افراد به آن حضرت از آن نیز به نهایت وضوح و ظهور ثابت است ، چنانچه در “ زاد المعاد “ گفته :

وإنّما قلنا : إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرین حدیثاً صریحة صحیحة فی ذلک :

أولها : ما خرّج فی الصحیحین ، عن ابن عمر ، قال : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجّة الوداع بالعمرة و (1) الحجّ ، وأهدی وساق معه الهدی من ذی الحلیفة ، وبدأ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فأهلّ بالعمرة ثمّ أهلّ بالحجّ . . وذکر الحدیث .

وثانیها : ما خرّج فی الصحیحین - أیضاً - ، عن عروة ، عن عائشة : أخبرته عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بمثل حدیث ابن عمر سواء .

وثالثها : ما روی مسلم - فی صحیحه - من حدیث قتیبة ، عن اللیث ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قرن الحجّ إلی العمرة وطاف لهما طوافاً واحداً ، ثمّ قال : هکذا فعل رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

1- فی المصدر : ( إلی ) بدل : ( واو ) .

ص : 203

ورابعها : ما روی أبو داود (1) ، عن النفیلی ، حدّثنا زهیر بن معاویة ، حدّثنا أبو إسحاق ، عن مجاهد : سئل ابن عمر : کم اعتمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ؟ فقال : مرّتین ، فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اعتمر ثلاثاً سوی التی قرن بحجّته .

ولا یناقض هذا قول ابن عمر أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قرن بین الحجّ والعمرة ; لأنه أراد العمرة الکاملة المفردة ، ولا ریب أنهما عمرتان : عمرة القضاء وعمرة الجعرانة ، وعائشة أرادت العمرتین المستقلّتین ، وعمرة القران ، والتی صدّ عنها ، ولا ریب أنها أربع .

وخامسها : ما رواه سفیان الثوری ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیه ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حجّ ثلاث حجج : [ حجّتین ] (2) قبل أن یهاجر ، وحجّة بعد ما هاجر معها عمرة . رواه الترمذی [ وغیره ] (3) .

وسادسها ، ما رواه أبو داود (4) ، عن النفیلی ، وقتیبة ، قالا :

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( داد ) آمده است .

2- الزیادة من المصدر .

3- الزیادة من المصدر .

4- در [ الف ] اشتباهاً : ( داد ) آمده است .

ص : 204

حدّثنا داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عمرو بن دینار ، عن عکرمة ، عن ابن عباس ، قال : اعتمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أربع عُمَر (1) : عمرة الحدیبیة ، والثانیة : حین تواطؤوا علی عمرة من قابل ، والثالثة : من الجعرانة ، والرابعة : التی قرن مع حجّته .

وسابعها : ما رواه البخاری - فی صحیحه - ، عن عمر بن الخطاب . . . قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بوادی العقیق یقول : « أتانی اللیلة آت من ربّی عزّ وجلّ فقال : « صلّ فی هذا الوادی المبارک ، وقل : « عمرة فی حجّة » .

وثامنها : ما رواه أبو داود ، عن البراء بن عازب ، قال : کنت مع علی [ ( علیه السلام ) ] - حین أمّره رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی الیمن - فأصبتُ معه أواقی [ من ذهب ] (2) ، فلمّا قدم علی [ ( علیه السلام ) ] من الیمن علی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قال : « وجدتُ فاطمة [ ( علیها السلام ) ] قد لبستْ ثیاباً صبیغاً ، وقد نضحت البیت بنضوح (3) » ، فقالت : « ما لک ؟ ! فإن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ]

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( عمرة ) آمده است .

2- الزیادة من المصدر .

3- [ الف ] نضوح - بالفتح - : نوعی از طیب . ( 12 ) . [ مراجعه شود به لغت نامه دهخدا ، النهایة لابن أثیر 5 / 70 ] .

ص : 205

وسلم قد أمر أصحابه فأحلّوا » . قال : « قلت لها : « إنی أهللت بإهلال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم » . قال : « فأتیت النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فقال لی : « کیف صنعت ؟ ! » قال : قلت : « أهللت بإهلال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم » . قال : « إنی قد سقتُ الهدی وقرنتُ . . » وذکر الحدیث .

وتاسعها : ما رواه ‹ 1321 › النسائی ، عن عمران بن یزید الدمشقی ، حدّثنا عیسی بن یونس ، حدّثنا الأعمش ، عن مسلم البطین ، عن علی بن الحسین ، عن مروان بن الحکم ، قال : کنت جالساً عند عثمان ، فسمع علیاً [ ( علیه السلام ) ] یلبّی بحجّ وعمرة ، فقال : ألم تکن تُنْهی عن هذا ؟ ! فقال : « بلی ، ولکن سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یلبّی بهما جمیعاً ، فلم أدعْ قول رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لقولک » .

وعاشرها : ما رواه مسلم - فی صحیحه - من حدیث شعبة ، عن حمید بن هلال ، قال : سمعت مطرفاً قال : قال عمران بن حصین : أُحدّثک حدیثاً عسی الله أن ینفعک به : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم جمع بین حجّ وعمرة ، ثمّ لم ینه عنه حتّی مات ، ولم ینزل قرآن بحرمته .

وحادی عشرها : ما رواه یحیی بن سعید القطان ، وسفیان بن عیینة ، عن إسماعیل بن أبی خالد ، عن عبد الله بن أبی قتادة ، عن

ص : 206

أبیه ، قال : إنّما جمع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بین الحجّ والعمرة ; لأنه علم أنه لا یحجّ بعدها . . وله طرق صحیحة إلیهما .

وثانی عشرها : ما رواه الإمام أحمد من حدیث سراقة بن مالک ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : « دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة » .

قال : وقرن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجّة الوداع . إسناده ثقات .

وثالث عشرها : ما رواه الإمام أحمد ، وابن ماجة - من حدیث أبی طلحة الأنصاری - : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم جمع بین الحجّ والعمرة .

ورواه ابن ماجة (1) ، وفیه : الحجّاج بن أرطاة .

ورابع عشرها : ما رواه الإمام أحمد - من حدیث الهرماس بن یزید (2) الباهلی - : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قرن فی حجّة الوداع بین الحجّ والعمرة .

وخامس عشرها : ما رواه البزار بإسناد صحیح إلی ابن أبی أوفی ، قال : إنّما جمع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بین

1- فی المصدر : ( الدارقطنی ) بدل : ( ابن ماجه ) .

2- فی المصدر : ( زیاد ) .

ص : 207

الحجّ والعمرة ; لأنه علم (1) أنه لا یحجّ بعد عامه ذلک .

وقد قیل : إن زید (2) بن عطاء أخطأ فی إسناده ، وقال آخرون : لا سبیل إلی تخطئته بغیر دلیل .

وسادس عشرها : ما رواه الإمام أحمد - من حدیث جابر بن عبد الله - : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قرن الحجّ و العمرة ، فطاف لهما طوافاً واحداً .

ورواه الترمذی ، وفیه الحجّاج بن أرطاة ، وحدیثه لا ینزل عن درجة الحسن ما لم ینفرد بشیء أو یخالف الثقات .

وسابع عشرها : ما رواه الإمام أحمد من حدیث أُمّ سلمة قالت : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : « أهلّوا - یا آل محمد - بعمرة فی حجّ » .

وثامن عشرها : ما أخرجاه فی الصحیحین - واللفظ لمسلم (3) - عن حفصة ، قالت : قلت للنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : ما شأن الناس حَلّوا ولم تحلّل من عمرتک ؟ قال : « إنی قلّدتُ هدیی ، ولبّدتُ رأسی ، فلا أحلّ حتّی أحلّ من الحجّ » .

وهذا یدلّ علی أنه کان فی عمرة ومعها حجّ ، وأنه لا یحلّ من

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( علو ) آمده است .

2- فی المصدر : ( یزید ) .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( المسلم ) آمده است .

ص : 208

العمرة حتّی یحلّ من الحجّ ، وهذا علی أصل مالک والشافعی ألزم ; لأن المعتمر عمرة مفردة لا یمنعه عندهما الهدی من التحلّل ، وإنّما یمنعه عمرة القِران ، فالحدیث علی أصلهما نصّ .

وتاسع عشرها : ما رواه النسائی ، والترمذی ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب : أنه سمع سعد بن أبی وقاص ، والضحاک بن قیس - عام حجّ معاویة بن أبی سفیان ، وهما یذکران التمتّع ‹ 1322 › بالعمرة إلی الحجّ - فقال الضحاک : لا یصنع ذلک إلاّ من جهل أمر الله ، فقال سعد : بئس ما قلت یابن أخی ! قال الضحاک : فإن عمر بن الخطاب نهی عن ذلک . قال سعد : قد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وصنعناها معه .

قال الترمذی : حدیث حسن صحیح ، ومراده هنا بالتمتّع بالعمرة إلی الحجّ أحد نوعیه ، وهو تمتّع القران ، فإن (1) لغة القرآن والصحابة الذین شهدوا به والتنزیل والتأویل یشهد بذلک ، ولهذا قال ابن عمر : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالعمرة إلی الحجّ . . فبدأ فأهلّ بالعمرة ، ثمّ أهلّ بالحجّ ، و کذلک قالت عایشه .

وأیضاً ; فالذی صنعه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم هو

1- فی المصدر : ( فإنه ) .

ص : 209

متعة القران بلا شک ، کما قطع به أحمد ، ویدلّ علی ذلک أن عمران بن حصین قال : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وتمتّعنا معه . متفق علیه ، وهو الذی قال لمطرف : أُحدّثک حدیثاً عسی الله أن ینفعک به : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم جمع بین حجّ وعمرة ، ثمّ لم ینه عنه حتّی مات . وهو فی صحیح مسلم ، فأخبر عن قرانه بقوله : ( تمتّع ) ، وبقوله : ( جمع بین حجّ وعمرة ) .

ویدلّ علیه أیضاً ما ثبت - فی الصحیحین - عن سعید بن المسیب ، قال : اجتمع علی [ ( علیه السلام ) ] وعثمان بعسفان ، فکان عثمان ینهی عن المتعة أو العمرة ، فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « ما ترید إلی أمر فعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تنهی عنه ؟ ! » فقال عثمان : دعنا منک ! فقال : « إننی لا أستطیع أن أدعک » . فلما رأی علی [ ( علیه السلام ) ] ذلک أهلّ بهما جمیعاً .

هذا لفظ مسلم ، ولفظ البخاری : اختلف علی [ ( علیه السلام ) ] وعثمان - وهما بعسفان - فی المتعة ، فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « ما ترید إلاّ أن تنهی عن أمر فعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم » ، فلمّا رأی ذلک علی [ ( علیه السلام ) ] أهلّ بهما جمیعاً .

وخرّج البخاری - وحده - من حدیث مروان بن الحکم ، قال : شهدت علیاً [ ( علیه السلام ) ] وعثمان ، وعثمان ینهی عن المتعة وأن یجمع

ص : 210

بینهما ، فلمّا رأی ذلک علی [ ( علیه السلام ) ] أهلّ بهما : « لبّیک بعمرة وحجّة » . وقال : « ما کنت أدع سنة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لقول أحد » .

فهذا یبیّن أن من جمع بینهما کان متمتّعاً عندهم ، وأن هذا هو الذی فعله النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وقد وافقه عثمان علی أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فعل ذلک ، فإنه لمّا قال له : « ما ترید إلی أمر فعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تنهی عنه ؟ ! » لم یقل : لم یفعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ولولا أنه وافقه علی ذلک لأنکره ، ثمّ قصد علی [ ( علیه السلام ) ] موافقة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، والاقتداء به فی ذلک ، وبیان أن فعله لم ینسخ ، فأهلّ بهما جمیعاً تقریراً للاقتداء به ، ومتابعته فی القران ، وإظهاراً لسنة ینهی عنها عثمان متأولا ، وحینئذ فهذا دلیل مستقل تمام العشرین .

الحادی والعشرون : ما رواه مالک ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عام حجّة الوداع ، فأهللنا بعمرة ، ثّم قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « من کان معه هدی فلیهلّل بالحجّ مع العمرة ، ثمّ لا یحلّ حتّی یحلّ منهما جمیعاً » .

ص : 211

رواه (1) فی ‹ 1323 › الموطّأ ، ومعلوم أنه کان معه الهدی ، فهو أولی من بادر إلی ما أمر به ، وقد دلّ علیه سائر الأحادیث التی ذکرناها ونذکرها .

وقد ذهب جماعة من السّلف والخلف إلی إیجاب القران علی من ساق الهدی ، والتمتّع بالعمرة المفردة علی من لم یسق الهدی ، منهم : عبد الله بن عباس وجماعة ، فعندهم لا یجوز العدول عمّا فعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأمر به أصحابه ، فإنه قرن وساق [ الهدی ] (2) وأمر کل من لا هدی معه بالفسخ إلی عمرة مفردة ، فالواجب أن یُفعل کما فعله أو کما أمر ، وهذا القول أصحّ من قول من حرّم فسخ الحجّ إلی العمرة من وجوه کثیرة سنذکرها إن شاء الله تعالی .

الثانی والعشرون : ما خرّجا فی الصحیحین عن أبی قلابة ، عن أنس بن مالک قال : صلّی [ بنا ] (3) النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - ونحن معه بالمدینة - الظهر أربعاً والعصر بذی الحلیفة رکعتین ، فبات بها حتّی أصبح ، ثم رکب حتّی استوت به راحلته علی البیداء

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( لرواه ) آمده است .

2- الزیادة من المصدر .

3- الزیادة من المصدر .

ص : 212

حمد الله وسبّح [ وکبّر ] (1) ثم أهلّ بحجّ وعمرة ، وأهلّ الناس بهما ، فلمّا قدمنا أمر الناس فحَلّوا ، حتّی إذا کان یوم الترویة أهلّوا بالحجّ .

وفی الصحیحین - أیضاً - : عن بکر بن عبد الله المزنی ، عن أنس ، قال : سمعت النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یلبّی بالحجّ والعمرة جمیعاً .

قال بکر : فحدّثت بذلک ابن عمر ، فقال : لبّی بالحجّ وحده ، فلقیت أنساً فحدّثته بقول ابن عمر ، فقال أنس : ما تعدّونا إلاّ صبیاناً ! سمعت النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : « لبّیک حجّاً وعمرة » .

وبین أنس وابن عمر فی السنّ سنة أو سنة وشیء .

وفی صحیح مسلم : عن یحیی بن أبی إسحاق ، وعبد العزیز بن صهیب ، وحمید : أنهم سمعوا أنساً قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أهلّ (2) بهما : « لبّیک عمرة وحجّاً . . لبّیک عمرة وحجّاً » .

وروی أبو یوسف القاضی ، عن یحیی بن سعید الأنصاری ، عن

1- الزیادة من المصدر .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( هلّ ) آمده است .

ص : 213

أنس ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : « لبّیک بحجّ وعمرة معاً » .

وروی النسائی - من حدیث أبی أسما - عن أنس ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یلبّی بهما .

وروی أیضاً - من حدیث الحسن البصری - عن أنس : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أهلّ بالحجّ والعمرة حین صلّی الظهر .

وروی البزار - من حدیث زید بن مسلم مولی عمر بن الخطاب - عن أنس : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أهلّ بحجّ وعمرة .

ومن حدیث سلیمان التیمی ، عن أنس . . کذلک .

وعن أبی قدامة ، عن أنس . . مثله .

وذکر وکیع : حدّثنا مصعب بن سلیم ، قال : سمعت أنساً . . مثله . قال : وحدّثنا ابن أبی لیلی ، عن ثابت البنانی ، عن أنس . . مثله .

وذکر الخشنی (1) : حدّثنا محمد بن بشّار حدّثنا محمد بن جعفر حدّثنا شعبة ، عن أبی قزعة عن [ أنس ] (2) . . مثله .

وفی صحیح البخاری : عن قتادة ، عن أنس : اعتمر رسول الله

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( الخشی ) آمده است .

2- الزیادة من المصدر .

ص : 214

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أربع عُمَر . . فذکرها ، وقال : وعمرة مع حجّته ، وقد تقدّم .

وذکر عبد الرزاق : حدّثنا معمّر ، عن أیوب ، عن أبی قلابة وحمید بن هلال ، عن أنس . . مثله .

فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات کلّهم متفقون عن أنس أن لفظ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان إهلالاً بحجّ وعمرة معاً ، وهم : الحسن البصری ، وأبو قلابة ، ‹ 1324 › وحمید بن هلال ، وحمید بن [ عبد ] (1) الرحمن الطویل ، وقتادة ، ویحیی بن سعید الأنصاری ، وثابت البنانی ، وبکر بن عبد الله المزنی ، وعبدالعزیز ابن صهیب ، وسلیمان التیمی ، ویحیی بن أبی إسحاق ، وزید بن أسلم ، ومصعب بن سلیم ، وأبو أسماء ، وأبو قدامة ، وعاصم بن حسین ، وأبو قزعة - وهو سوید بن حجیر الباهلی - . .

فهذا إخبار أنس عن لفظ إهلاله الذی سمعه منه ، وهذا علی [ ( علیه السلام ) ] والبراء یخبران عن إخباره صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عن نفسه بالقران ، وهذا علی [ ( علیه السلام ) ] - أیضاً - یخبر : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فعله ، وهذا عمر بن الخطاب یخبر عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : أن ربّه أمره بأن یفعله هو ،

1- الزیادة من المصدر .

ص : 215

وعلّمه اللفظ الذی یقوله عند الإحرام ، وهذا علی [ ( علیه السلام ) ] - أیضاً - یخبر : أنه سمع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یلبّی بهما جمیعاً . . وهؤلاء بقیة من ذکرنا یخبرون عنه بأنه فعله ، وهذا هو صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یأمر به آله ویأمر به من ساق الهدی .

وهؤلاء الذین رووا القران بغایة البیان : عائشة أُمّ المؤمنین ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وعمر بن الخطاب ، وعلی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] ، وعثمان بن عفان - بإقراره لعلی [ ( علیه السلام ) ] وتقریر علی [ ( علیه السلام ) ] له - ، وعمران بن الحصین ، والبراء بن عازب ، وحفصة أُمّ المؤمنین ، وأبو قتادة ، وابن أبی أوفی ، وأبو طلحة ، والهرماس بن زیاد ، وأُم سلمة ، وأنس بن مالک ، وسعد بن أبی وقاص ، فهؤلاء سبعة عشر صاحباً (1) ، منهم من روی فعله ، ومنهم من روی لفظ إحرامه ، ومنهم من روی خبره عن نفسه ، ومنهم من روی أمره به .

فإن قیل : کیف تجعلون منهم ابن عمر وجابراً و عائشة وابن عباس ؟ ! وهذه عائشة تقول : أهلّ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالحجّ .

وفی لفظ : ( أفرد الحجّ ) . والأول فی الصحیحین ، والثانی فی

1- فی المصدر : ( صحابیاً ) .

ص : 216

مسلم ، وله لفظان ، هذا أحدهما ، والثانی : ( أهلّ بالحجّ مفرداً ) .

وهذا ابن عمر یقول : لبّی بالحجّ وحده ، ذکره البخاری .

وهذا ابن عباس یقول : أهلّ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالحجّ . رواه مسلم .

وهذا جابر یقول : أفرد الحجّ . رواه ابن ماجة .

قیل : إن کانت الأحادیث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت فإن أحادیث الباقین لم تتعارض ، فهب أن أحادیث من ذکرتم لا حجّة فیها علی القران ولا علی الإفراد لتعارضها ، فما الموجب للعدول عن أحادیث الباقین مع صراحتها وصحّتها ؟ ! فکیف وأحادیثهم تصدّق بعضها بعضاً ولا تعارض بینهما ، وإنّما ظنّ من ظنّ التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم ، وحملها علی الاصطلاح الحادث بعدهم .

ورأیت لشیخ الإسلام ابن تیمیة فصلا حسناً فی اتفاق أحادیثهم أسوقه بلفظه ، قال :

والصواب أن الأحادیث فی هذا الباب متفقة لیست بمختلفة إلاّ اختلافاً یسیراً یقع مثله فی غیر ذلک ، فإن الصحابة ثبت عنهم : أنه تمتّع ، والتمتّع عندهم یتناول القران ، والذین (1)

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( والذی ) آمده است .

ص : 217

روی عنهم : أنه أفرد . . روی عنهم أنه تمتّع .

أما الأول ; ففی الصحیحین : عن سعید بن المسیب : اجتمع عثمان وعلی [ ( علیه السلام ) ] بعسفان ، وکان عثمان ینهی عن المتعة أو العمرة ، ‹ 1325 › فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « ما ترید إلی أمر فعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تنهی عنه ؟ ! » فقال عثمان : دعنا منک . فقال : « إنی لا أستطیع أن أدعک » . فلمّا رأی علی [ ( علیه السلام ) ] ذلک أهلّ بهما جمیعاً .

فهذا یبیّن أن من جمع بینهما کان متمتّعاً عندهم ، وأن هذا هو الذی فعله النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ووافقه عثمان علی أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فعل ذاک ، لکن کان النزاع بینهما : هل ذلک الأفضل فی حقّنا أم لا ؟ وهل یشرع فسخ الحجّ إلی العمرة فی حقّنا ؟ کما تنازع فیه الفقهاء ، فقد اتفق علی [ ( علیه السلام ) ] وعثمان علی أنه تمتّع ، والمراد بالتمتّع عندهم : القران .

وفی الصحیحین : عن مطرف ، قال : قال عمران بن الحصین : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم جمع بین حجّة وعمرة ، ثم إنه لم ینه عنه حتّی مات ، ولم ینزل فیه قرآن یحرّمه .

وفی روایة عنه : تمتّع نبیّ الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وتمتّعنا معه .

فهذا عمران - وهو من أجلّ السابقین الأولین - أخبر أنه تمتّع ،

ص : 218

وجمع بین الحجّ والعمرة ، والقارن عند الصحابة : متمتّع ، ولهذا أوجبوا علیه الهدی ، ودخل فی قوله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ) (1) وذکر حدیث عمر [ عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ] (2) : « أتانی آت من ربّی فقال : « صلّ فی هذا الوادی المبارک وقل : « عمرة فی حجّة » . فقال : هؤلاء الخلفاء الراشدون - عمر وعثمان وعلی [ ( علیه السلام ) ] - وعمران بن الحصین روی عنهم بأصحّ الأسانید : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قرن بین الحجّ والعمرة ، وکانوا یسمّون ذلک : تمتّعاً ، وهذا أنس یذکر أنه سمع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یلبّی بالحجّ والعمرة جمیعاً .

وما ذکر بکر بن عبد الله المزنی عن ابن عمر : أنه لبّی بالحجّ وحده .

فجوابه : إن الثقات الذین هم أثبت فی ابن عمر من بکر - مثل سالم ابنه ونافع - رووا عنه أنه قال : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالعمرة إلی الحجّ (3) . وهؤلاء أثبت

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- الزیادة من المصدر .

3- زاد فی المصدر : ( والعمرة ) .

ص : 219

عن (1) ابن عمر من بکر ، فتغلیط بکر عن ابن (2) عمر أولی من تغلیط سالم [ ونافع ] (3) عنه ، وتغلیطه هو علی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

ویشبه أن ابن عمر قال له : أفرد الحجّ . فظنّ أنه قال : لبّی بالحجّ ، فإن إفراد الحجّ کانوا یطلقونه ویریدون به إفراد أعمال الحجّ ، وذلک ردّ منهم علی من قال : أنه قرن قراناً طاف فیه طوافین وسعی فیه سعیین ، وعلی من یقول : إنه حلّ من إحرامه . فروایة من روی من الصحابة : أنه أفرد بالحجّ ترد علی هؤلاء ; یبیّن هذا مارواه مسلم - فی صحیحه - : عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ما (4) أهللنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالحجّ مفرداً . وفی روایة : أهلّ بالحجّ مفرداً .

فهذه الروایة إذا قیل : إن مقصودها أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أهلّ بحجّ مفرد (5) .

قیل : فقد ثبت بإسناد أصحّ من ذلک عن ابن عمر : أن النبیّ

1- فی المصدر : ( فی ) .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( أبی ) آمده است .

3- الزیادة من المصدر .

4- لم ترد ( ما ) فی المصدر .

5- فی المصدر : ( بالحجّ مفرداً ) .

ص : 220

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، وأنه بدأ فأهلّ بالعمرة ثمّ أهلّ بالحجّ . وهذا من روایة الزهری ، عن سالم ، عن ابن عمر . وما عارض هذا عن ابن عمر إما أن یکون غلطاً علیه ، وإمّا أن یکون مقصوده موافقاً له ، وإمّا أن یکون ابن عمر لمّا علم أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یحلّ ، ظنّ أنه أفرد ، کما وهم فی قوله : إنه اعتمر فی رجب . وکان ذلک نسیاناً منه ، والنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لمّا لم یحلّ من إحرامه - وکان هذا حال المفرد - ظنّ أنه أفرد .

ثم ساق حدیث الزهری ، عن سالم ، عن أبیه : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . . ‹ 1326 › إلی آخر الحدیث . وقول الزهری (1) : حدّثنی عروة ، عن عائشة بمثل حدیث سالم ، عن أبیه ، قال : فهذا من أصحّ حدیث علی وجه الأرض ، وهو من حدیث الزهری - أعلم أهل زمانه بالسنة - ، عن سالم ، عن أبیه ، وهو من أصحّ حدیث ابن عمر وعائشة ، وقد ثبت عن عائشة فی الصحیحین : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اعتمر أربع عُمَر . . الرابعة مع حجّته ، ولم یعتمر بعد الحجّ باتفاق العلماء ، فتعیّن أن

1- قسمتی از مطالب در مصدر کامپیوتری به هم ریخته ، و بدون ربط آمده است که تذکر آن لزومی نداشت .

ص : 221

یکون متمتّعاً تمتّع قران و (1) التمتّع الخاص ، وقد صحّ عن ابن عمر أنه قرن بین الحجّ والعمرة ، وقال : هکذا فعل النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . رواه البخاری فی الصحیح .

قال : وأمّا الذین نقل عنهم إفراد الحجّ فهم ثلاثة : عائشة ، وابن عمر وجابر ، والثلاثة نقل عنهم التمتّع ، وحدیث عائشة وابن عمر : أنه تمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، أصحّ من حدیثهما (2) : أنه أفرد الحجّ . وما صحّ من (3) ذلک عنهما فمعناه : إفراد أعمال الحجّ ، أو أن یکون وقع فیه غلط کنظائره ، فإن أحادیث التمتّع متواترة رواها أکابر الصحابة - کعمر ، وعلی [ ( علیه السلام ) ] ، وعثمان ، وعمران بن الحصین - ورواها أیضاً عائشة ، وابن عمر ، وجابر ، بل رواها عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بضعة عشر من الصحابة .

قلت : وقد اتفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس علی أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اعتمر أربع عُمَر ، وإنّما وهم ابن عمر فی کون إحداهنّ فی رجب ، وکلّهم قالوا : وعمرة مع حجّته . وهم - سوی ابن عباس - قالوا : إنه أفرد الحجّ . وهم - سوی

1- فی المصدر : ( أو ) .

2- فی المصدر : ( حدیثها ) .

3- فی المصدر : ( فی ) بدلا من ( من ) .

ص : 222

أنس - قالوا : تمتّع . فقالوا هذا وهذا [ وهذا ] (1) ، ولا تناقض بین أقوالهم ، فإن تَمَتَّعَ تَمَتَّعَ قران ، وإن أفرد (2) أعمال الحجّ وقرن بین النسکین ، فکان قارناً باعتبار جمعه بین النسکین ، ومفرداً باعتبار اقتصاره علی أحد الطوافین والسعیین ، ومتمتّعاً باعتبار ترفهه بترک أحد السفرین .

ومن تأمّل ألفاظ الصحابة ، وجمع الأحادیث بعضها إلی بعض ، واعتبر بعضها ببعض ، وفهم لغة الصحابة أسفر له صبح الصواب ، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب ، والله الهادی إلی سبیل الرشاد ، الموفّق لطریق السداد .

فمن قال : إنه أفرد الحجّ ، وأراد به أنه أتی بالحجّ مفرداً ، ثم فرغ منه وأتی بالعمرة بعده من التنعیم أو غیره - کما یظنّ کثیر من الناس - فهذا غلط لم یقله أحد من الصحابة ولا التابعین ولا الأئمة الأربعة (3) ولا أحد من أهل الحدیث .

وإن أراد به أنه حجّ حجّاً مفرداً لم یعتمر معه - کما قاله طائفة من السلف والخلف - فوهم أیضاً ، والأحادیث الصحیحة الصریحة تردّه ، کما تبیّن .

1- الزیادة من المصدر .

2- فی المصدر : ( فإنه تَمَتَّعَ تَمَتَّعَ قران ، وأفرد ) .

3- لم یکن فی المصدر : ( الأربعة ) .

ص : 223

وإن أراد به أنه اقتصر علی أعمال الحجّ وحده ، ولم یفرد [ للعمرة ] (1) أعمالا ; فقد أصاب ، وعلی قوله تدلّ جمیع الأحادیث .

ومن قال : إنه قرن ; فإن أراد به أنه طاف للحجّ طوافاً علی حدّه وللعمرة طوافاً علی حدّه ، وسعی للحجّ سعیاً ، وللعمرة سعیاً ، فالأحادیث الثابته تردّ قوله .

وإن أراد أنه قرن بین النسکین ، وطاف لهما طوافاً واحداً ، وسعیاً واحداً . . فالأحادیث الصحیحة تشهد لقوله ، وقوله : هو الصواب .

ومن قال : [ إنه ] (2) تمتّع ; فإن أراد أنه تمتّع تمتّعاً حلّ منه ، ثم أحرم بالحجّ إحراماً مستأنفاً ، فالأحادیث تردّ قوله ، وهو غلط .

وإن أراد أنه تمتّع تمتّعاً لم یحلّ منه ، بل بقی علی إحرامه لأجل سوق الهدی . . فالأحادیث الکثیرة تردّ قوله أیضاً ، وهو أقلّ غلطاً .

وإن أراد تمتّع القران ; فهو الصواب الذی یدلّ علیه جمیع الأحادیث الثابتة ، وتأتلف ‹ 1327 › به شملها ویزول عنها الإشکال والاختلال (3) .

1- الزیادة من المصدر .

2- الزیادة من المصدر .

3- [ الف ] فصل : ولمّا عزم رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] مع الحجّ . . إلی آخره من فصول هدیه فی الحجّ . ( 12 ) . [ زاد المعاد 2 / 107 - 122 ] .

ص : 224

و نیز ابن القیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

فصل ; فحصل الترجیح لروایة من روی القران لوجوه عشرة :

أحدها : إنهم أکثر ; کما تقدّم .

الثانی : إن طرق الأخبار بذلک تنوّعت ; کما بیّناه .

الثالث : إن فیهم من أخبر عن سماعه لفظه صریحاً ، وفیهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعله ذلک ، وفیهم من أخبر عن أمر ربّه له بذلک ، ولم یجئ شیء من ذلک فی الإفراد .

الرابع : تصدیق روایات من روی أنه اعتمر أربع عُمَر لها .

الخامس : إنها صریحة لا یحتمل التأویل بخلاف روایات الإفراد .

السادس : إنها متضمنه زیادة سکت عنها أهل الإفراد أو نفوها ، والذاکر الزائد مقدّم علی الساکت ، والمثبت مقدّم علی النافی .

السابع : إن رواة الإفراد أربعة : عائشة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، والأربعة رووا القران ، فإن صرنا إلی تساقط روایتهم (1) سلمت روایة من عداهم للقران عن معارض ، وإن صرنا إلی الترجیح وجب الأخذ بروایة من لم یضطرب الروایة

1- فی المصدر : ( روایاتهم ) .

ص : 225

عنه ولا اختلف کالبراء وأنس وعمر بن الخطاب وعمران بن الحصین وحفصة . . ومن معهم ممّن تقدّم .

الثامن : إنه النسک الذی أمر به عن ربّه فلم یکن لیعدل عنه .

التاسع : إنه النسک الذی أمر به کلّ من ساق الهدی ، فلم یکن لیأمرهم به إذا ساقوا الهدی ، ثم یسوق هو الهدی ویخالفه .

العاشر : إنه النسک الذی أمر به آله وأهل بیته واختاره لهم ، ولم یکن لیختار (1) لهم إلاّ ما اختاره (2) لنفسه .

وثم (3) ترجیح حادی عشر : وهو قوله : « دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة » ، وهذا یقتضی أنها قد صارت جزءاً منه أو کان کالجزء الداخل فیه بحیث لا یفصل بینها وبینه ، وإنها تکون مع الحجّ ، کما یکون الداخل فی الشیء معه .

وترجیح ثانی عشر : وهو قول عمر بن الخطاب - للصبی بن معبد ، وقد أهلّ بالحجّ (4) وعمرة ، فأنکر علیه زید بن صوحان وسلمان بن ربیعة فقال له عمر - : هدیت لسنة نبیّک صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( لیختاره ) آمده است .

2- فی المصدر : ( اختار ) .

3- فی المصدر : ( ثمّة ) .

4- فی المصدر : ( بحجّ ) .

ص : 226

وهذا یوافق روایة عمر . . . : إن الوحی جاءه من الله تعالی بالإهلال بهما جمیعاً . فدلّ علی أن القران سنته التی فعلها ، وامتثل أمر الله له بها .

وترجیح ثالث عشر : إن القارن یقع أعماله عن کل من النسکین ، فیقع إحرامه وطوافه وسعیه عنهما معاً ، وذلک أکمل من وقوعه عن أحدهما وعمل کل فعل علی حده .

وترجیح رابع عشر : وهو أن النسک الذی اشتمل علی سوق الهدی أفضل بلا ریب من نسک خلا عن الهدی ، فإذا قرن کان هدیه عن کل واحد من النسکین ، فلم یخل نسک منهما عن هدی ، ولهذا - والله أعلم - أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من ساق الهدی أن یهلّ بالحجّ والعمرة معاً ، وأشار إلی ذلک فی المتفق علیه من حدیث البراء یقول (1) : « إنی سقت الهدی وقرنت » .

وترجیح خامس عشر : وهو أنه قد ثبت أن التمتّع أفضل من الإفراد لوجوه کثیرة :

منها : أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمرهم بفسخ الحجّ إلیه ، ومحال أن ینقلهم من الفاضل إلی المفضول [ الذی ] (2) هو دونه .

ومنها : أنه تأسّف علی کونه لم یفعله بقوله : « لو استقبلتُ من

1- فی المصدر : ( بقوله ) .

2- الزیادة من المصدر .

ص : 227

أمری ما استدبرتُ لما سقتُ الهدی ولجعلتُها متعة (1) » .

ومنها : ‹ 1328 › أنه أمر به کلّ من لم یسق الهدی .

ومنها : أن الحجّ الذی استقرّ علیه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق [ الهدی ] (2) ، والتمتّع لمن لم یسق [ الهدی ] (3) . . ولوجوه کثیرة غیر هذه ، والمتمتّع إذا ساق الهدی فهو أفضل من متمتّع اشتراه من مکّة ، بل فی أحد القولین لا هدی إلاّ ما جمع فیه بین الحلّ والحرم .

وإذا ثبت هذا فالقارن السابق أفضل من متمتّع لم یسق ومن متمتّع ساق [ الهدی ] (4) ; لأنه قد ساق الهدی من حین أحرم ، والمتمتّع إنّما یسوق الهدی من أدنی الحلّ ، فکیف یجعل مفرداً لم یسق هدیاً أفضل من متمتّع ساقه من أدنی الحلّ ؟ ! فکیف إذا جُعل أفضل من قارن ساقه من المیقات ، وهذا بحمد الله واضح (5) .

و ابن الهمام در “ فتح القدیر “ گفته :

ونحن نقول - وبالله التوفیق - : لا شک أنه یترجّح روایة تمتّعه

1- فی المصدر : ( عمرة ) .

2- الزیادة من المصدر .

3- الزیادة من المصدر .

4- الزیادة من المصدر .

5- زاد المعاد 2 / 133 - 135 .

ص : 228

لتعارض الروایة عمن روی عنه الإفراد وسلامة روایة غیره ممّن روی التمتّع دون الإفراد ، ولکن التمتّع بلغة القرآن الکریم ، وعرف الصحابة أعمّ من القران ، کما ذکره غیر واحد ، وإذا کان أعمّ منه احتمل أن یراد به الفرد المسمّی ب : القران فی الاصطلاح الحادث ، وهو مدّعانا و إن یُراد به الفرد المخصوص باسم : التمتّع فی ذلک الاصطلاح فعلینا (1) أن ننظر أولاً فی أنه أعمّ فی عرف الصحابة أو لا ، وثانیاً فی ترجیح أیّ الفردین بالدلیل ; والأول یبیّن فی ضمن الترجیح وثم دلالات أُخر علی الترجیح مجردة عن بیان عمومه عرفاً .

أمّا الأول ; فما فی الصحیحین : عن سعید بن المسیب ، قال : اجتمع علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] وعثمان . . . بعسفان ، فکان عثمان ینهی عن المتعة ، فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « ما ترید إلی أمر فعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تنهی عنه ؟ ! » فقال عثمان : دعنا منک ! فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « إنی لا أستطیع أن أدعک » ، فلمّا رأی علی [ ( علیه السلام ) ] ذلک أهلّ بهما جمیعاً . هذا لفظ مسلم .

ولفظ البخاری : اختلف علی [ ( علیه السلام ) ] وعثمان - بعسفان - فی المتعة فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « ما ترید إلاّ أن تنهی عن أمر فعله رسول الله

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( فعلیاً ) آمده است .

ص : 229

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم » ، فلمّا رأی ذلک علی [ ( علیه السلام ) ] أهلّ بهما جمیعاً .

فهذا یبیّن أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان مهلاّ بهما ، وسیأتیک عن علی [ ( علیه السلام ) ] التصریح به .

ویفید - أیضاً - : أن الجمع بینهما تمتّع ، فإن عثمان کان ینهی عن المتعة وقصد علی [ ( علیه السلام ) ] إظهار مخالفته تقریراً لما فعله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وأنه لم یُنسخ فقرن ، وإنّما تکون مخالفةً إذا کان المتعة التی نهی عنها عثمان ، فدلّ علی الأمرین اللذین عنیناهما (1) ، وتضمّن اتفاق علی [ ( علیه السلام ) ] وعثمان علی أن القران من مسمّی التمتّع ، وحینئذ یجب حمل قول ابن عمر : ( تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ) علی التمتّع الذی نسمّیه : قراناً ، لو لم یکن عنه ما یخالف ذلک اللفظ ، فکیف وقد وجد عنه ما یفید ما قلنا ، وهو ما فی صحیح مسلم : عن ابن عمر : أنه قرن الحجّ مع العمرة ، فطاف لهما طوافاً واحداً ، ثم قال : هکذا فعل رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

فظهر أن مراده بلفظ ( المتعة ) فی ذلک الحدیث : الفرد المسمّی ب : القران .

1- فی المصدر : ( عیّناهما ) .

ص : 230

وکذا یلزم مثل هذا فی قول عمران بن حصین : ( تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وتمتّعنا معه ) لو لم یوجد عنه غیر ذلک ، فکیف وقد وُجِدَ ، وهو ما فی صحیح مسلم : عن عمران بن حصین : قال لمطرف : أُحدّثک حدیثاً عسی الله ‹ 1329 › أن ینفعک به : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم جمع بین حجّة وعمرة ، ثم لم ینه عنه حتّی مات ، ولم ینزل قرآن یحرّمه .

وکذا یجب مثل ما قلنا فی حدیث عائشة . . . : ( تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . . ) إلی آخر ما تقدّم .

ثم [ لو ] (1) لم یوجد عنها ما یخالفه ، فکیف وقد وجدنا ما هو ظاهر [ فیه ] (2) ; وهو ما فی سنن أبی داود : عن النفیلی ، حدّثنا زهیر بن معاویة ، حدّثنا أبو إسحاق ، عن مجاهد : سئل ابن عمر کم اعتمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ؟ فقال : مرّتین . فقالت عائشة . . . : لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اعتمر ثلاثاً سوی التی قرن بحجّته .

وکذا ما فی مسلم من أن أبا موسی کان یفتی بالمتعة - یعنی بقسمیها - وقول عمر له : قد علمتُ أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فعله وأصحابه . . أی فعلوا ما یسمّی : متعة ، فهو

1- الزیادة من المصدر .

2- الزیادة من المصدر .

ص : 231

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فَعَلَ النوع المسمّی ب : القران ، وهم فعلوا النوع المخصوص باسم : المتعة . . فی عرفنا بواسطة فسخ الحجّ إلی عمرة .

ویدلّ علی اعتراف عمر به عنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ما فی البخاری : عن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بوادی العقیق یقول : « أتانی اللیلة آت من ربّی عزّ وجلّ فقال : « صلّ فی هذا الوادی المبارک رکعتین ، وقل : « عمرة فی حجّة » . ولابدّ له من امتثال ما أُمر به فی منامه الذی هو وحی .

وما فی أبی داود ، والنسائی ، عن منصور وابن ماجة ، عن الأعمش - کلاهما - ، عن أبی وائل ، عن الصبی بن معبد التغلبی ، قال : أهللت بهما معاً ، فقال عمر : هدیت لسنة نبیّک محمد صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

وروی من طرق أُخری - وصحّحه الدارقطنی - قال : وأصحّه إسناداً حدیث منصور والأعمش ، عن أبی وائل ، عن الصبی ، عن عمر . . .

وأمّا الثانی ; ففی الصحیحین : عن بکر بن عبد الله المزنی ، عن أنس ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یلبیّ بالحجّ والعمرة جمیعاً . قال بکر : فحدّثت ابن عمر فقال : لبّی بالحجّ وحده . فلقیت أنساً فحدّثته بقول ابن عمر ، فقال أنس : ما تعدّونا

ص : 232

إلاّ صبیاناً ! سمعت النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : لبّیک حجّاً وعمرة .

وقول ابن الجوزی : إن أنساً کان إذ ذاک صبیاً - لقصد تقدیم روایة ابن عمر علیه - غلط ، بل کان سنّ أنس فی حجّة الوداع عشرین سنة أو إحدی وعشرین أو ثنتین وعشرین أو ثلاثاً وعشرین سنة ، وذلک أنه اختلف فی أنه توفی سنة تسعین من الهجرة أو إحدی وتسعین أو ثنتین وتسعین أو ثلاثاً (1) . . ذکر ذلک الذهبی فی کتاب العبر ، وقدم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم المدینة وسنّه عشر سنین ، فکیف یسوغ علیه الحکم بسنّ الصبا إذ ذاک ؟ ! مع أنه إنّما بین ابن عمر وأنس فی السنّ سنة واحدة أو سنة وبعض سنة .

ثم إن روایة ابن عمر عنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم الإفراد معارضة بروایته عنه التمتّع ، کما أسمعناک ، وعلمت أن مراده بالتمتّع : القران ، کما حقّقته ، وثبت عن ابن عمر فعله ونسبته إلی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، کما ذکرناه آنفاً ، ولم یختلف علی أنس أحد من الرواة فی أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان قارناً . قالوا : ‹ 1330 › اتفق عن أنس ستة عشر راویاً أنه صلی الله علیه

1- فی المصدر : ( ثلاث وتسعین ) .

ص : 233

[ وآله ] وسلم قرن ، مع زیادة ملازمته لرسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ; لأنه کان خادمه لا یفارقه ، حتّی أن فی بعض طرقه : کنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وهی تقصع بجرّاتها (1) ولعابها یسیل علی یدی ، وهو یقول : « لبّیک بحجّة وعمرة معاً » .

وفی صحیح مسلم : عن عبد العزیز ، وحمید ، ویحیی بن أبی إسحاق أنهم سمعوا أنساً یقول : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أهلّ بهما : « لبّیک عمرة وحجّاً » .

وروی أبو یوسف ، عن یحیی بن سعید الأنصاری ، عن أنس ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : « لبّیک بحجّة وعمرة معاً » .

وروی النسائی - من حدیث أبی أسماء - عن أنس : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أهلّ بالحجّ والعمرة حین صلّی الظهر .

وروی البزار من حدیث زید بن أسلم مولی عمر بن الخطاب ، عن أنس . . مثله .

وذکر وکیع : حدّثنا مصعب بن سلیم ، قال : سمعت أنساً . . مثله . قال : وحدّثنا ثابت البنانی ، عن أنس . . مثله .

1- فی المصدر : ( بجرّتها ) .

ص : 234

وفی صحیح البخاری : عن قتادة ، عن أنس : اعتمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أربع عُمَر . . فذکرها وقال : عمرة مع حجّة .

وذکر عبد الرزاق : حدّثنا معمّر ، عن أیوب ، عن أبی قلابة وحمید بن هلال ، عن أنس . . مثله .

فهؤلاء جماعة ممّن ذکرنا ، فلم یبق شبهة من جهة النظر فی تقدیم القران .

وفی أبی داود : عن البراء بن عازب ، قال : کنت مع علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] حین أمّره [ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ] (1) علی الیمن . . - إلی آخر الحدیث إلی أن قال فیه - : قال : « فأتیت النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - یعنی علیاً [ ( علیه السلام ) ] - فقال لی : « کیف صنعت ؟ » قلت : « أهللت بإهلال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم » قال : « إنی سقت الهدی وقرنت . . » وذکر الحدیث .

وروی الإمام أحمد من حدیث سراقة - بإسناد کلّه ثقات - قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : « دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة » .

1- الزیادة من المصدر .

ص : 235

قال : وقرن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجّة الوداع .

وروی النسائی ، عن مروان بن الحکم : کنت جالساً عند عثمان فسمع علیاً [ ( علیه السلام ) ] یلبّی بحجّ وعمرة ، فقال : ألم تکن تُنْهی عن هذا ؟ فقال : « بلی ، ولکننی سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یلبّی بهما جمیعاً ، فلم أدعْ فعل رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لقولک » .

وهذا ما وعدناک من الصریح عن علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] .

وروی أحمد من حدیث أبی طلحة الأنصاری : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم جمع بین الحجّ والعمرة .

وروی ابن ماجة بسند فیه الحجّاج بن أرطاة ، وفیه مقال ، ولا ینزل حدیثه عن الحسن ما لم یخالف أو ینفرد ، قال سفیان الثوری : ما بقی علی وجه الأرض أحد أعرف بما یخرج من رأسه منه ، وعیّب علیه التدلیس ، وقال : من سلم منه ؟ ! وقال أحمد : کان من الحفّاظ . وقال ابن معین : لیس بالقوی ، وهو صدوق یدلّس ! وقال أبو حاتم : إذا قال : حدّثنا ، فهو صالح لا یرتاب فی حفظه . وهذه العبارات لا یوجب طرح حدیثه .

ص : 236

وروی أحمد من حدیث الهرماس بن یزید (1) الباهلی : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قرن فی حجّة الوداع بین الحجّ والعمرة .

وروی البزار - بإسناد صحیح إلی ابن أبی أوفی - قال : إنّما جمع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بین الحجّ والعمرة ; لأنه علم أنه لا یحجّ ‹ 1331 › بعد عامه ذلک .

وروی أحمد من حدیث جابر : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قرن الحجّ والعمرة ، فطاف لهما طوافاً واحداً .

وروی - أیضاً - من حدیث أُمّ سلمة ، قال (2) : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : « أهلّوا - یا أهل محمد ! - بعمرة فی حجّ » . وهو الحدیث الذی ذکره المصنف فی الکتاب .

وفی الصحیحین - واللفظ لمسلم - : عن حفصة ، قالت : قلت : یا رسول الله ! ما بال الناس حَلّوا ولم تحلّ أنت من عمرتک ؟ !

قال : « إنی قد قلّدت هدیی . . » إلی آخر الحدیث .

وهذا یدلّ علی أنه کان فی عمرة یمتنع منها التحلّل قبل تمام أعمال الحجّ ، ولا یکون ذلک - علی قول مالک والشافعی - إلاّ للقارن ، فهذا وجه إلزامی ، فإن سوق الهدی عندهما لا یمنع

1- فی المصدر : ( زیاد ) .

2- کذا ، والظاهر : ( قالت )

ص : 237

المتمتّع عن التحلّل ; والاستقصاء واسع ، وفی ما ذکرناه کفایة إن شاء الله تعالی .

هذا ; وممّا یمکن الجمع به بین روایات الإفراد والتمتّع أن یکون سبب روایات الإفراد سماع من رواة تلبیته صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالحجّ وحده ، وأنت تعلم أنه لا مانع من إفراد ذکر نسک فی التلبیة وعدم ذکر شیء أصلا ، وجمعه أُخری مع نیة القران ، فهذا نظیر سبب الاختلاف فی تلبیته صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أکانت دبر الصلاة أو استواء ناقته أو حین علا علی البیداء . . علی ما قدّمناه فی أوائل باب الإحرام هذا (1) .

و بخاری در “ صحیح “ خود به اسناد خود روایت کرده :

عن حفصة زوج النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أنها قالت : یا رسول الله ! [ ص ] ما شأن الناس حَلّوا بعمرة ، ولم تحلّل أنت من عمرتک ؟ ! قال : « إنی قد لبّدت رأسی ، وقلّدت هدیی ، فلا أُحلّ حتّی أنحر » (2) .

و ابن حجر عسقلانی در شرح آن گفته :

جنح الأصیلی وغیره إلی توهیم مالک فی قوله : ( ولم تحلّ أنت

1- [ الف ] باب القران من کتاب الحجّ . ( 12 ) . [ فتح القدیر 2 / 520 - 523 ] .

2- [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد . . إلی آخره من کتاب المناسک . [ صحیح بخاری 2 / 152 ] .

ص : 238

من عمرتک ) وأنه لم یقله أحد فی حدیث حفصة غیره .

وتعقّبه ابن عبد البرّ - علی تقدیر تسلیم انفراده - بأنها زیادة حافظ فیجب قبولها ، علی أنه لم ینفرد ، فقد تابعه أیوب وعبید الله ابن عمر ، وهما مع ذلک حفّاظ أصحاب نافع . انتهی .

وروایة عبید الله بن عمر عند مسلم ، وقد أخرجه مسلم من روایة ابن جریح ، والبخاری من روایة موسی بن عقبة ، والبیهقی من روایة شعیب بن أبی حمزة ، ثلاثتهم عن نافع بدونها . وفی روایة عبید الله بن عمر عند الشیخین : « فلا أحلّ حتّی أحلّ من الحجّ » .

ولا ینافی هذه روایة مالک ; لأن القارن لا یحلّ من العمرة ولا من الحجّ حتّی ینحر ، فلا حُجّة فیه لمن تمسک بأنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان متمتّعاً - کما سیأتی إن شاء الله تعالی - ; لأن قول حفصة : ( ولم تحلّ من عمرتک ) وقوله هو : « حتّی أحلّ من الحجّ » ظاهر فی أنه کان قارناً .

وأجاب من قال کان مفرداً عن قوله : ( ولم تحلّ من عمرتک ) بأجوبة :

أحدها : قال الشافعی : معناه : ولم تحلّ أنت من إحرامک الذی ابتدأته معهم بنیة واحدة ، بدلیل قوله : « لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ ما سقتُ الهدی ولجعلتُها عمرة » .

ص : 239

وقیل : معناه : ولم تحلّ من حجّتک بعمرة کما أمرت أصحابک ، قالوا : وقد یأتی ( مِن ) بمعنی ( الباء ) کقوله عزّ وجلّ : ( یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ ) (1) . . أی بأمر الله ، والتقدیر : ولم تحلّ أنت بعمرة من إحرامک .

وقیل : ظنّت أنه فسخ حجّه بعمرة کما صنع أصحابه بأمره ، فقالت : [ لِمَ ] (2) لَمْ تحلّ أنت أیضاً من عمرتک .

ولا یخفی ما فی بعض هذه التأویلات من التعسّف . . ‹ 1332 › والذی یجتمع به الروایات أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان قارناً ; بمعنی أنه أدخل العمرة علی الحجّ بعد أن أهلّ به مفرداً ، لا أنه أول ما أهلّ أحرم بالحجّ والعمرة معاً ، وقد تقدّم حدیث عمر مرفوعاً : وقل : عمرة فی حجّة . وحدیث أنس : ثم أهلّ بحجّ وعمرة . ولمسلم من حدیث عمران بن حصین : جمع بین حجّة وعمرة . ولأبی داود والنسائی من حدیث البراء مرفوعاً : « إنی سقتُ الهدی وقرنت » . وللنسائی من حدیث علی [ ( علیه السلام ) ] مثله . ولأحمد من حدیث سراقة : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قرن فی حجّة الوداع . وله من حدیث أبی طلحة : جمع بین الحجّ

1- الرعد ( 13 ) : 11 .

2- الزیادة من المصدر .

ص : 240

والعمرة . وللدارقطنی من حدیث أبی سعید وأبی قتادة ، وللبزار من حدیث ابن أبی أوفی . . ثلاثتهم مرفوعاً مثله .

وأجاب البیهقی عن هذه الأحادیث وغیرها - نصرةً لمن قال : إنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان مفرداً - فنقل عن سلیمان بن حرب : أن روایة أبی قلابة ، عن أنس : أنه سمعهم یصرخون بهما جمیعاً ، أثبت من روایة من روی عنه أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم جمع بین الحجّ والعمرة . ثم تعقّبه بأن قتادة - وغیره من الحفّاظ - روی عن أنس کذلک ، فالاختلاف فیه علی أنس نفسه ، قال : فلعلّه سمع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یعلّم غیره کیف یهلّ بالقران ، فظنّ أنه أهلّ عن نفسه .

وأجاب عن حدیث حفصة بما نقله عن الشافعی : أن معنی قولها : ولم تحلّ أنت من عمرتک . . أی من إحرامک ، کما تقدّم .

و [ عن ] حدیث عمر بأن جماعة رووه بلفظ : « صلّ فی هذا الوادی وقل : « عمرة فی حجّة » .

قال : وهؤلاء أکثر عدداً ممّن رواه : ( وقل : « عمرة فی حجّة » ) فیکون إذناً فی القران لا أمراً للنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حال نفسه .

وعن حدیث عمران بأن المراد بذلک إذنه لأصحابه فی القران

ص : 241

بدلیل روایته (1) الأُخری : [ أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أعمر بعض أهله فی العشر ، وروایته الأُخری : ] (2) أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تمتّع ; فإن مراده بکل ذلک إذنه فی ذلک .

وعن حدیث البراء بأنه ساقه فی قصة علی [ ( علیه السلام ) ] ، وقد رواها أنس - یعنی کما تقدّم فی الکتاب (3) - وجابر ، کما أخرجه مسلم ، ولیس فیها لفظ : ( وقرنت ) .

وأخرج حدیث مجاهد ، عن عائشة ، قال (4) : لقد علم ابن عمر أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قد اعتمر ثلاثاً سوی التی قرنها فی حجّته . أخرجه أبو داود .

قال البیهقی : تفرّد أبو إسحاق عن مجاهد بهذا ، وقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ : فقالت : ما اعتمر فی رجب قطّ . وقال : هذا هو المحفوظ ، یعنی کما سیأتی إن شاء الله تعالی فی أبواب العمرة .

ثم أشار إلی أنه اختلف فیه علی أبی إسحاق ، فرواه زهیر بن

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( روایة ) آمده است .

2- الزیادة من المصدر .

3- فی المصدر : ( فی هذا الباب ) .

4- کذا ، والظاهر : ( قالت )

ص : 242

معاویة عنه هکذا ، وقال زکریا : عن أبی إسحاق ، عن البراء . .

ثم روی حدیث جابر : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حجّ حجّتین قبل أن یهاجر ، وحجّة قرن معها عمرة ، یعنی بعد ما هاجر .

وحکی عن البخاری أنه أعلّه لأنه من روایة زید بن الحباب ، عن الثوری ، عن جعفر ، عن أبیه [ ( علیهم السلام ) ] ، عنه ، وزید ربّما یهم (1) فی الشیء ، والمحفوظ عن الثوری مرسل ، والمعروف عن جابر أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أهلّ بالحجّ خالصاً .

ثم روی حدیث ابن عباس نحو حدیث مجاهد عن عائشة ، وأعلّه بداود العطّار ، وقال : إنه تفرّد بوصله عن عمرو بن دینار ، عن عکرمة ، عن ابن عباس ، ورواه ابن عیینة عن عمرو فأرسله ، لم یذکر ابن عباس .

ثم روی حدیث الصبی بن ‹ 1333 › معبد : أنه أهلّ بالحجّ والعمرة معاً ، فأُنکر علیه ، فقال له عمر : هدیت لسنة نبیّک . . إلی آخر الحدیث ، وهو فی السنن ، وفیه قصة ، وأجاب عنه بأنه یدلّ علی جواز القران ; لأن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان قارناً .

ولا یخفی ما فی هذه الأجوبة من التعسّف . . إلی أن قال : ویترجّح روایة من روی القران بأمور :

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( بهم ) آمده است .

ص : 243

منها : إن معه زیادة علی (1) علم من روی الإفراد وغیره .

وبأن من روی الإفراد والتمتّع اختلف علیه فی ذلک ، فأشهر من روی عنه الإفراد عائشة ، وقد ثبت عنها : أنه اعتمر مع حجّته ، کما تقدّم ، وابن عمر ; وقد ثبت عنه أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بدأ بالعمرة ثم أهلّ بالحجّ ، کما سیأتی إن شاء الله تعالی [ فی أبواب الهدی ، وثبت أنه بین حجّ وعمرة .

ثم حدّث أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فعل ذلک وسیأتی ] (2) أیضاً .

وجابر قد تقدّم قوله : إنه اعتمر مع حجّته أیضاً .

وروی القران عنه جماعة من الصحابة ، لم یختلف علیهم فیه .

وبأنه لم یقع فی شیء من الروایات النقل عنه من لفظه أنه قال : ( أفردت ) و ( لا تمتّعت ) ، بل صحّ عنه أنه قال : ( قرنت ) . وصحّ عنه أنه قال : « لولا أن معی الهدی لأحللتُ » .

وأیضاً ; فإن من روی عنه القران لا یحتمل حدیثه التأویل إلاّ بتعسّف ، بخلاف من روی الإفراد فإنه محمول (3) علی أول الحال وینتفی التعارض .

1- لم یکن فی المصدر : ( علی ) .

2- الزیادة من المصدر .

3- فی المصدر : ( أَمَرَهُمْ ) بدل ( محمول ) .

ص : 244

ویؤیّده : أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران ، کما تقدّم ، ومن روی عنه التمتّع فإنه محمول (1) علی الاقتصار علی سفر واحد للنسکین (2) .

ویؤیّده : أن من جاء عنه التمتّع لمّا وصفه ، وصفه بصورة القران ; لأنهم اتفقوا علی أنه لم یحلّ من عمرته حتّی أتمّ عمد (3) جمیع الحجّ ، وهذه أحد صورة (4) القران .

وأیضاً ; فإن روایة القران جاءت عن بضعة عشر صحابیاً بأسانید جیاد ، بخلاف روایتی الإفراد والتمتّع ، وهذا یقتضی رفع الشکّ عن ذلک والمصیر إلی أنه کان قارناً . . إلی آخره (5) .

از این عبارت ظاهر است که ابن حجر عسقلانی تأویلات احادیث دالّه را بر اینکه حج آن حضرت قران بود ، ردّ نموده ، و موصوف به تعسّف فرموده ، و با وصف آنکه قلاده تقلید شافعی در گردن انداخته ، سخن سازی او را که

1- فی المصدر : ( أَمَرَهُمْ ) بدل ( محمول ) .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( للتسکین ) آمده است .

3- فی المصدر : ( عمل ) .

4- فی المصدر : ( إحدی صور ) .

5- [ الف ] الحدیث الخامس من باب التمتّع والإقران والإفراد . . إلی آخره من کتاب المناسک . [ فتح الباری 3 / 339 - 341 ] .

ص : 245

هم (1) بر خلاف حق و [ هم بر ] خلاف قول خودش در کتاب “ اختلاف حدیث “ آغاز نهاده ، به مقام قبول جا نداده ، و زبان حقایق ترجمان به بیان ترجیح روایت قران به وجوه عدیده و دلائل سدیده گشاده تا آنکه در آخر کلام حتماً و جزماً قرانیت حج آن حضرت [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ثابت کرده و اعتراف به رفع شک از آن نموده .

و ابوزکریای نووی نیز - که خود مخاطب در “ رساله اصول حدیث “ به نهایت مرتبه (2) مدح او نموده که او را مع بعض دیگر از سایر علما و محققین و منقّدین و شرّاح موجّهین خود منتخب ساخته ، و اعتراف کرده به آنکه ایشان خیلی معتمد علیه و سخن ایشان متین و مضبوط واقع است ، و نیز گفته که : اگر کتب این جماعت به دست آید حاجت از تشویشات و تکلفات بارده متأخرین مرتفع گردد (3) - توجیهات ضعیفه و تأویلات سخیفه روایت حفصه را باطل نموده ، و جابجا اعتراف نموده به آنکه : حج آن حضرت قران بوده ، در “ منهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج “ گفته :

باب : بیان أن القارن لا یتحلّل إلاّ فی وقت تحلّل الحاجّ المفرد ،

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( هم که ) آمده است .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( نهایت مرتبه به ) آمده است .

3- [ الف ] آخر فصل اول . ( 12 ) . [ تعریب العجالة النافعة ( رساله اصول حدیث ) : 61 - 63 ] .

ص : 246

وفیه قول حفصة . . . : یا رسول الله ! ما شأن الناس حَلّوا ولم تحلّل أنت من عمرتک ؟ قال : « إنی لبّدتُ رأسی ، وقلّدت هدیی ، فلا أُحلّ حتّی أنحر » (1) .

وهذا دلیل للمذهب الصحیح المختار الذی قدّمناه واضحاً بدلائله فی الأبواب السابقة مرّات : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان قارناً فی حجّة الوداع ، فقولها : ( من عمرتک ) . . أی العمرة المضمومة ‹ 1334 › إلی الحجّ .

وفیه : أن القارن لا یتحلّل بالطواف والسعی ، ولابدّ له فی تحلّله من الوقوف بعرفات والرمی والحلق والطواف ، کما فی الحاجّ المفرد ، وقد تأولّه من یقول بالإفراد تأویلات ضعیفة :

منها : أنها أرادت بالعمرة الحجّ ; لأنهما یشترکان فی کونهما قصداً .

وقیل : المراد بها الإحرام .

وقیل : إنها ظنّت أنه معتمر .

وقیل : معنی : ( من عمرتک ) . . أی بعمرتک ، بأن تفسخ حجّک إلی عمرة کما فعل غیرک .

وکل هذا ضعیف ، والصحیح ما سبق (2) .

1- در [ الف ] ( أنحر ) درست نوشته نشده است .

2- [ الف ] کتاب الحجّ . [ شرح مسلم نووی 8 / 211 - 212 ] .

ص : 247

از این عبارت واضح است که مذهب صحیح و مختار نزد نووی - که آن را به دلائل و براهین مرات عدیده [ ثابت ] کرده - همین است که آن حضرت حج قران به عمل آورده ، وقول حفصه دلیل بر آن است ، و قائلین افراد تأویلات ضعیفه برای آن ذکر کرده اند که نووی دو بار تصریح به ضعف آن فرموده ; پس کمال عجب است که مخاطب در مقام نصح مستفیدین خود نووی را خیلی معتمد علیه گرداند ، و اعتراف به متانت و مضبوطی کلام او نماید ، و کتب او را مغنی از تشویشات و تکلفات بارده داند ; و خود اعتنا به افادات نووی ننماید ، و ( لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) (1) را فراموش کرده ، به تشویشات و تکلفات بارده رجوع آرد .

و ابوزرعه احمد بن عبدالرحیم بن الحسین العراقی - استاذ ابن حجر عسقلانی - در “ شرح احکام “ والد خود از ابن حزم نقل کرده که : او در کتاب خود - که در بیان حجة الوداع تصنیف نموده - گفته :

فلمّا وهت روایات التمتّع - أیضاً - وبطل الإفراد والتمتّع لم یبق إلاّ روایات القران ، فوجب الأخذ بها وثبت صحتها ; إذ من وصف القران لا یحتمل تأویلا البتة ، وکان الرواة للقران اثنی عشر من الصحابة : ستة مدنیّون ، وواحد مکّی ، واثنان بصریان ، وثلاثة کوفیون ، وبدون هذا النقل یصحّ الأخبار صحةً ترفع

1- الصف ( 61 ) : 2 .

ص : 248

الشک وتوجب العلم الضروری ، فصحّ بذلک أنه کان قارناً بیقین لا شکّ فیه ، وکانت سائر الروایات التی تعلّق بها من ادّعی الإفراد والتمتّع غیر مخالفة لروایة الذین رووا القران ، ولا دافعة له علی ما بیّنا . (1) انتهی .

و نیز ابوزرعه عراقی در “ شرح احکام “ در شرح حدیث حفصة : ( ما شأن الناس حِلّوا ولم تحلّ أنت من عمرتک ؟ ! ) در بیان فوائد آن گفته :

الرابعة : تمسّک به من ذهب إلی أنه علیه [ وآله ] الصلاة والسلام کان قارناً ، وهو تمسّک قوی ، وما أدری ما یقول من ذهب إلی التمتّع ؟ هل یقول : استمرّ علی العمرة خاصّة ولم یحرم بالحجّ أصلا ، فیکون لم یحجّ فی تلک السنة ؟ وهذا لا یقوله أحد ، أو : أدخل علیها الحجّ فصار قارناً ، صحّ ما قاله هؤلاء ، فإن للقران حالتین :

أحدهما : أن یحرم بالنسک ابتداءً .

والثانی : أن یحرم بالعمرة ، ثم یدخل علیها الحجّ .

وقوله - فی روایة عبید الله بن عمر - : حتّی « أُحلّ من الحجّ » . صریح فی أنه کان قارناً .

وقولها : ( من عمرتک ) . . أی العمرة المضمومة إلی الحجّ .

1- [ الف ] باب إفراد الحجّ من کتاب الحجّ . ( 12 ) . [ شرح احکام صغری ، ورق : 140 ] .

ص : 249

قال النووی - فی شرح مسلم - : هذا دلیل للمذهب الصحیح المختار أنه علیه [ وآله ] الصلاة والسلام کان قارناً فی حجّة الوداع (1) .

و نیز ابوزرعه در شرح همین حدیث گفته :

السادسة : الذاهبون إلی الإفراد أجابوا عن هذا الحدیث بأجوبة :

أحدها : أنها أرادت بالعمرة مطلق الإحرام ، روی البیهقی بإسناده عن الشافعی أنه قال :

فإن قیل : فما قول حفصة للنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : ما شأن الناس حِلّوا ولم تحلّل من عمرتک ؟

قیل : أکثر الناس مع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یکن معه هدی ، وکانت حفصة معهم ، فأُمروا أن یجعلوا إحرامهم عمرة ویحلّوا ، فقالت : ‹ 1335 › ( لِمَ تحلّل الناس ولم تحلّل من عمرتک ) ؟ یعنی [ أجزأک ] (2) إحرامک الذی ابتدأته أنت وهم بنیّة واحدة . والله أعلم . فقال : « لبّدتُ رأسی ، وقلّدتُ هدیی ، فلا أُحلّ حتّی

1- [ الف ] الحدیث الثالث من باب إفراد الحجّ من کتاب الحجّ . [ شرح احکام صغری ، ورق : 143 - 144 ] .

2- الزیادة من المصدر .

ص : 250

أنحر (1) هدیی (2) » . یعنی - والله أعلم - حتّی یحلّ الحاجّ ; لأن القضاء نزل علیه أن یجعل من کان معه هدی إحرامه حجّاً .

وهذا من سعة لسان العرب الذی یکاد یعرف بالجواب فیه . انتهی کلامه .

وثانیها : أنها أرادت بالعمرة الحجّ ; لأنهما یشترکان فی کونهما قصداً (3) .

ثالثها : أنها ظنّت أنه معتمر .

رابعها : أن معنی قولها : ( من عمرتک ) . . أی لعمرتک ; بأن تفسخ حجّک إلی عمرة کما فعل غیرک .

قال النووی - فی شرح مسلم بعد ذکره هذه الأجوبة - : وکل هذا ضعیف ، والصحیح ما سبق ، یعنی القران (4) .

و محمود بن احمد العینی در “ عمدة القاری “ در شرح حدیث انس :

قال : صلّی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ونحن معه بالمدینة الظهر أربعاً والعصر بذی الحلیفة رکعتین ، ثم بات بها حتّی

1- در [ الف ] ( أنحر ) درست نوشته نشده است .

2- فی المصدر : ( بدنی ) .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( فصل ) آمده است .

4- شرح احکام صغری ، ورق : 143 - 144

ص : 251

أصبح ، ثم رکب حتّی استوت به [ راحلته ] (1) علی البیداء ، حمد الله ، وسبّح ، وکبّر ، ثم أهلّ بحجّ وعمرة (2) .

گفته :

وفیه التصریح بأنه علیه [ وآله ] السلام کان قارناً بقوله : ثم أهلّ بحجّ وعمرة . وهذا هو عین القران ، والمنکر هنا معاند ، وقد ثبت بأحادیث أُخر صحیحة أنه علیه [ وآله ] الصلاة والسلام کان قارناً علی ما نذکره ، إن شاء الله تعالی (3) .

از این عبارت ظاهر است که : حدیث انس دلالت صریحه دارد بر آنکه آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حج قران به عمل آورده ، و منکر اینجا معاند است ، وثابت شده است به احادیث صحیحه دیگر نیز که آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قارن بوده ، فثبت - حسب تصریح العینی عمدة الأعیان - أن المخاطب المهان ووالده البالغ فی الشنآن ومن سبقهما إلی نفی القران بنسبة الإفراد إلی سید الإنس والجانّ - صلوات الله وسلامه علیه وآله ما اختلف الملوان - من أهل الإنکار والعناد والعدوان ، والله الموفّق وهو المستعان .

1- الزیادة من المصدر .

2- صحیح بخاری 2 / 147 ، عمدة القاری 9 / 174 .

3- [ الف ] باب التحمید والتسبیح والتذکیر قبل الإهلال عند الرکوب علی الدابّة من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ عمدة القاری 9 / 175 ] .

ص : 252

و علامه عینی بعد این عبارت به بسط تمام ردّ ردّ ابن عمر بر أنس ، و اثبات قرانیت حج آن سرور ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به احادیث و آثار بسیار نموده .

و ابوالعباس احمد بن عمرو الأنصاری المالکی القرطبی در “ مفهم شرح صحیح مسلم “ گفته :

قوله علیه [ وآله ] السلام : « من أراد أن یهلّ بحجّ وعمرة فلیفعل ، ومن أراد أن یهلّ بحجّ فلیهلّ ، ومن أراد أن یهلّ بعمرة فلیهلّ » . هذا یقضی بأن أنواع الإحرام ثلاثة ، وأن المکلف مخیّر فی أیّها أحبّ ، وإنّما خلاف العلماء فی الأفضل من تلک الأنواع ، فذهب مالک وأبو ثور إلی أن إفراد الحجّ أفضل ، وهو أحد قولی الشافعی ، وقال أبو حنیفة والثوری : القران أفضل ، وقال أحمد وإسحاق والشافعی - فی القول الآخر - وأهل الظاهر : إن التمتّع أفضل ، وسبب [ اختلافهم ] (1) اختلاف الروایات فی إحرام النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فروت عائشة وجابر بن عبد الله وأبو موسی وابن عمر أنه علیه [ وآله ] السلام أحرم بالحجّ .

وروی أنس وعمران بن حصین والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب أنه قرن الحجّ والعمرة .

وروی ابن عمر أنه تمتّع .

فلمّا تعارضت هذه الروایات الصحیحة ، صار کل فریق إلی ما

1- الزیادة من المصدر .

ص : 253

هو الأرجح عنده ، فممّا اعتضد به لمالک أن عائشة أعلم بدُخْلَةِ أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من غیرها لملازمتها له ، ولبحثها وجدّها فی طلبها (1) ، وکذلک جابر هو أحفظ الناس لحدیث حجّته علیه [ وآله ] السلام ; ولأن الإفراد سلیم عمّا یجبر بالدم بخلاف التمتّع والقران ; إذ کل واحد ‹ 1336 › منهما یجبر ما وقع فیهما من النقص (2) بالدم .

وممّا اعتضد به لمن قال : إن القران أفضل . . أن أنساً خادم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم و (3) عنده من تحقیق ذلک ما لیس عند غیره ; إذ قد نقل لفظ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی ذلک فقال : سمعت [ النبیّ ] صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : « لبّیک عمرة وحجّاً » .

وفی حدیث البراء - الذی خرّجه النسائی - أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قال لعلی [ ( علیه السلام ) ] - حین سأله عن إحرامه ، فقال : « کیف صنعتَ ؟ » فقال : « أهللتُ بإهلالک » - فقال علیه [ وآله ] السلام : « إنی سقتُ الهدی وقرنتُ » . وهذا نصّ رافع للإشکال .

وفی البخاری : عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله

1- فی المصدر : ( طلب ذلک ) .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( النقض ) آمده است .

3- لم ترد ( الواو ) فی المصدر .

ص : 254

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بوادی العقیق یقول : « أتانی اللیلة آت من ربّی فقال : « صلّ فی هذا الوادی المبارک وقل : « عمرة فی حجّة » .

وأمّا روایة ابن عمر فی التمتّع فلا یعوّل علیها لوجهین :

أحدهما : أنه قد اضطرب قوله ، فروی بکر بن عبد الله أنه قال : لبّی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالحجّ وحده .

وثانیهما : أن الروایة التی قال فیها ابن عمر : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالعمرة إلی الحجّ ، قال فی أثنائها ما یدلّ علی أنه سمّی الإفراد (1) : تمتّعاً ، وسیأتی تحقیق ذلک .

والذی یظهر لی أن روایات القران أرجح ; لأن رواتها نقلوا ألفاظ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وإخباره عن نفسه وعن نیّته ، وغیرهم لیس کذلک ; ولأن روایة القران یتأتّی الجمع بینها وبین روایة الإفراد بأن یقال : إن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان مفرداً (2) فیمکن أن یقال : إن من روی أنه أفرد ، أنه سمع إحرامه بالحجّ ، ولم یسمع إحرامه (3) بالعمرة ، ومن روی أنه قرن ، حقّق الأمرین فنقلهما . والله أعلم .

1- فی [ الف ] والمصدر : ( الإرداف ) ، والصحیح ما أثبتناه .

2- فی [ الف ] والمصدر : ( مردفاً ) ، والصحیح ما أثبتناه .

3- فی المصدر : ( إردافه ) .

ص : 255

وقد استهول بعض القاصرین هذا الخلاف الواقع فی إحرامه علیه [ وآله ] السلام وقدّره مطعنا علی الشریعة ، زاعماً أن العادة قاضیة بتواتره فلا یحتلف فیه ، ولم یوجد ذلک إلاّ بالآحاد فیقطع بکذبها .

وهذا لا یلتفت إلیه ، فإن ما تقتضی العادة تواتره تَواتَرَ وعُلِمَ ، وهو أنه علیه [ وآله ] السلام حجّ وأحرم من ذی الحلیفة ، وأنه تمادی فی إحرامه [ إلی أن أکمل مناسک حجّه ، وحلّ من إحرامه ] (1) عند طواف الإفاضة ، وهذا کلّه معلوم بالنقل المتواتر الذی اشترک الجفلی (2) فیه ; لأنه هو المحسوس لهم ، وأمّا إحرامه فلیس من الأُمور التی یجب تواترها ; لأنه راجع إلی نیّته ولا یطّلع علیها إلاّ بالإخبار عنها أو بالنظر فی الأحوال التی تدلّ علیها ، ولمّا کان کذلک (3) فمنهم من نقل لفظه ; لأنه سمعه منه فی وقت ما ، ومنهم من حدس وسبر ، فأخبر عمّا وقع له وحصل فی ظنّه ، ولذلک قلنا : إن روایة من روی القران أولی . والله أعلم (4) .

1- الزیادة من المصدر .

2- الجفلی : الجماعة ، ففی لسان العرب 11 / 114 والقاموس المحیط 3 / 349 : دعاهم الجفلی والأجفلی . . أی بجماعتهم .

3- فی المصدر : ( ذلک ) .

4- [ الف ] باب أنواع الإحرام من کتاب الحجّ . ( 12 ) . [ المفهم 3 / 308 - 311 ] .

ص : 256

از این عبارت واضح است که : قرطبی مالکی هم رعایت قول امام خود مالک ننموده ، مثل اکابر شافعیه که دست از اطاعت قول شافعی که منافی حق است و مناقض قول آخر او میباشد ، برداشته اند ، خلع عنق (1) از ربقه اطاعت نموده ، روایات قران را ترجیح داده [ اند ] .

بالجمله ; به تصریحات اکابر ائمه و محققین ارباب مذاهب اربعه - اعنی : حنفیه و مالکیه و شافعیه و حنبلیه - ثابت است که : حج جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) افراد نبوده بلکه قران بود ، و از روایات و احادیث صحاح هم به نهایت وضوح ظاهر است ، و خود خلیفه ثانی و خلیفه ثالث هم به آن اعتراف کرده اند ، و جناب امیر المؤمنین ( علیه السلام ) نیز آن را ثابت فرموده ، پس مخالفت چنین امر ظاهر و ثابت نمودن از غرائب هفوات و طرائف ترهات است .

و نیز قرطبی در “ مفهم “ گفته :

وقوله : « لو استقبلتُ ‹ 1337 › من أمری ما استدبرتُ لم أسق الهدی ، ولجعلتُها عمرة » هذا یرد علی من قال : إن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أحرم متمتّعاً ، ویدلّ علی أنه إنّما أحرم بما أحرم به مختاراً له ، وأنه خیّر فی أنواع الإحرام الثلاثة ، ولم یعیّن

1- در [ الف ] ( غسق ) خوانا نیست ، ولی ظاهراً ( عنق ) بوده ، و اشتباه از نساخ است .

ص : 257

له واحد منها فأمر به ، لکنه اختار القران علی ما تقدّم ، ثم إنه لمّا أمر أصحابه بالتحلّل بعمل العمرة ، فتوقّفوا لأجل أنه لم یتحلّل هو أخبرهم بسبب امتناعه - وهو سوقه [ الهدی ] (1) - ثم أخبرهم أنه ظهر له فی ذلک الوقت ما لم یظهر له قبل ذلک من المصلحة التی اقتضت أن أباح لهم فسخ الحجّ ، وأنه لو ظهر له من ذلک قبل إحرامه ما ظهر له بعد لأحرم بعمرة ، حتّی تطیّب قلوبهم ، وتسکن نفرتهم من إیقاع العمرة فی أشهر الحجّ (2) .

و نیز قرطبی در “ مفهم “ گفته :

قد قدّمنا ذکر الاختلاف فیما به أحرم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وذکرنا ما یرد علیه والمختار فی ذلک (3) حدیث أنس هذا فی أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أحرم قارناً ، ولا یلتفت لقول من قال : إن أنساً لعلّه لم یضبط القضیة لصغره حینئذ ; لأنه قد أنکر ذلک بقوله : ( ما تعدّوننا إلاّ صبیاناً ) ; ولأنه وإن کان صغیراً حال التحمّل ، فقد حدّث به وأدّاه کبیراً متثبّتاً ناقلاً للفظ

1- الزیادة من المصدر .

2- [ الف ] باب حجّة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من کتاب الحجّ . ( 12 ) . [ المفهم 3 / 329 - 330 ] .

3- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( واو ) آمده است .

ص : 258

النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نقل الجازم المحقق ، المنکر علی من یظنّ به شیئاً من ذلک ; فلا یحلّ أن یقال شیء من ذلک ، ولأنه قد وافقه البراء بن عازب علی نقل لفظ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم الدالّ علی قرانه ; إذ قال لعلی [ ( علیه السلام ) ] : « إنی سقتُ الهدی وقرنتُ » علی ما خرّجه النسائی ، وهو صحیح ، ووافقهما حدیث عمر بن الخطاب الذی قال فیه : إن الملک أتاه فقال : « صلّ فی هذا الوادی المبارک وقل : « عمرة فی حجّة » . وفی معنی [ ذلک ] (1) حدیث ابن عمر المتقدّم الذی قال فیه : إنه علیه [ وآله ] السلام أهلّ بالعمرة ، ثم أهلّ بالحجّ (2) .

و نیز قرطبی در “ مفهم “ گفته :

قول ابن عمر : ( تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجّة الوداع بالعمرة إلی الحجّ ) هذا الذی روی هنا عن ابن عمر من أنه علیه [ وآله ] السلام تمتّع ، مخالف لما جاء عنه فی الروایة الأُخری من أنه أفرد [ الحجّ ] (3) .

1- الزیادة من المصدر .

2- [ الف ] باب الاختلاف فیما به أحرم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من کتاب الحجّ . ( 12 ) . [ المفهم 3 / 358 - 359 ] .

3- الزیادة من المصدر .

ص : 259

واضطراب قولیه یدلّ علی أنه لم یکن عنده من تحقیق الأمر ما کان عند من جزم بالأمر ، کما فعل أنس علی ما تقدّم ، حیث قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : « لبّیک بحجّة وعمرة » (1) .

مقام کمال تحیر است که مخاطب از غایت عجز به “ صحیحین “ و “ شروح “ آن و دیگر “ صحاح “ رجوع نیاورده ، و از روایات آن بهره [ ای ] برنداشته ، و نه بر کتب فقهیه حنفیه - که دست مال طلبه علوم است مثل “ فتح القدیر “ و امثال آن - وقوف به هم رسانیده ، و نه بر تحقیقات ائمه حنبلیه مثل ابن القیّم و امثال او مطلع شده ، و نه سعادت اطلاع بر افادات اساطین شافعیه مثل عراقی و نووی و عسقلانی و غیر ایشان ، و تصریحات افاخم مالکیه مثل قرطبی و غیره حاصل کرده ، اغتراراً بما ذکره والده حتماً و جزماً نسبت افراد حج به آن حضرت نموده ، و با وصف این عجز و قصور و عدم فحص و وقوف [ بر کلمات علمای عامه ] ، اکابر اعلام کرام (2) را - که فهم کلام ایشان کمال هنر و نهایت سعادت است ! - جابجا در این کتاب به طعن و تشنیع یاد مینماید !

و نیز با این همه مجانبت از علم حدیث - که از این مقام و دیگر مقامات بسیار ظاهر است - دم مباهات میزند ، و دعوی تحقیق و تفتیش و حصول

1- [ الف ] باب الهدی للمتمتّع والقارن من کتاب الحجّ . ( 12 ) . [ المفهم 3 / 352 ] .

2- یعنی علمای شیعه ( رحمهم الله ) .

ص : 260

ملکه معتدّ بها در فهم معانی احادیث و ادراک دقائق اسانید دارد ! ! چنانچه در “ رساله اصول حدیث “ گفته :

باید دانست که این فقیر این علم و جمیع علوم را محض از خدمت والد ماجد خود اخذ کرده است ، ‹ 1338 › و بعضی کتب این علم را مثل “ مصابیح “ و “ مشکاة “ و “ مسوی شرح موطأ “ را که از تصانیف ایشان است ، و “ حصن حصین “ (1) ، و “ شمائل ترمذی “ از خدمت ایشان - قراءةً و سماعاً - به تحقیق و تفتیش اخذ نموده ، و قدری از اوائل “ صحیح البخاری “ نیز به طریق درایت از ایشان شنیده ، و “ صحیح مسلم “ و دیگر “ صحاح سته “ را بر ایشان سماع غیر منتظم دارد ، به این نحو که به حضور ایشان طلبه علم میخواندند ، و این فقیر هم حاضر میبود ، و تحقیقات و تنقیحات ایشان را میشنید تا آنکه ملکه معتدّ بها در فهم معانی احادیث و در ادراک دقائق اسانید - بفضله تعالی - حاصل شد . (2) انتهی .

بالجمله ; بعد اطلاع بر افادات اکابر ائمه محققین و اعلام منقدین ائمه سنیه - که نبذی از آن مذکور شد - هیچ محصلی ریبی نمیکند در اینکه هرگز

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( حصن و حصین ) آمده است . وکتاب الحصن الحصین من کلام سید المرسلین [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] للشیخ شمس الدین الجزری الشافعی المتوفی سنة 739 . انظر : کشف الظنون 1 / 669 .

2- [ الف ] آخر فصل اول . [ تعریب العجالة النافعة ( رساله اصول حدیث ) : 65 - 66 ( اول فصل دوم ) ] .

ص : 261

حج جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حج افراد نبود که احادیث متظافره و روایات متواتره ردّ و ابطال آن میکند ; پس کمال عجب است که مخاطب با این همه کبر و غرور و عجب و خودپسندی بهره [ ای ] از اطلاع بر این افادات و تحقیقات برنداشته ، نسبت افراد حج به آن حضرت نموده ، و از افتضاح و مؤاخذه اهل علم نترسیده !

و اعجب از این است گول خوردن والد مخاطب بر تقریرات بعض متعنّتین و عدم وقوف بر افادات متینه ائمه منقّدین که به این سبب با وصف نقل اختلاف فاحش در این باب ، رجوع به تعصب کرده ، قطعاً و حتماً نسبت افراد حج به آن حضرت نموده ، بلکه ثانی و ثالث را هم قائل این مذهب گردانیده !

اما آنچه گفته : و در عمرة القضا و عمره جعرانه افراد عمره نموده ، و با وجود فرصت یافتن در عمره جعرانه ، حج نگزارد و به مدینه منوره رجوع فرمود .

پس مخدوش است به چند وجه :

بطلان استدلال به افراد عمره نمودن پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در عمرة القضا وعمره جعرانه

اول :

اول : آنکه استدلال به عمره قضا و عمره جعرانه و عدم ذکر عمره حدیبیه وجهی ندارد ; زیرا که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در عمره حدیبیه نیز اکتفا بر عمره فرموده ، گو به منع کفار از طواف بیت باز مانده ; پس اگر اکتفا بر عمره در عمره قضا و عمره جعرانه دلالت بر مزعوم باطلش نماید ، اکتفا بر عمره در

ص : 262

عمره حدیبیه نیز بر آن دلالت خواهد کرد ، و ممنوع شدن آن حضرت از طواف بیت ، فارق هر دو مقام نمیتواند شد .

ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ بعد شرح حدیث ابن عمر و حدیث انس مشتمل بر ذکر عدد عمره های جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) گفته :

قال ابن التین : فی عدّهم عمرة الحدیبیة - التی صدّ عنها - ما یدلّ علی أنها عمرة تامّة ، وفیه إشارة إلی صحّة قول الجمهور : إنه لا یجب القضاء علی من صدّ عن البیت خلافاً للحنفیة ، ولو کانت عمرة القضیة بدلا عن عمرة الحدیبیة لکانتا واحدة ، وإنّما سمیت : عمرة القضیة والقضاء ; لأن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قاضی قریشاً فیها ، لا أنها وقعت قضاءً عن العمرة التی صدّ عنها ; إذ لو کان کذلک لکانتا عمرة واحدة ، وفیه دلالة علی جواز الاعتمار فی أشهر الحجّ بخلاف ما کان علیه المشرکون (1) .

دوم :

دوم : آنکه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در عمرة القضا فرصت یافته یا نه ؟ در صورت اول تخصیص عمره جعرانه به ذکر فرصت نا موجه است ; و در صورت دوم احتجاج به عمرة القضا - با وصف فرض صحت احتجاج به عمره جعرانه حسب مزعومش - نیز باطل و مختل میگردد .

1- [ الف ] باب : کم اعتمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من ابواب العمرة . [ فتح الباری 3 / 479 ] .

ص : 263

سوم :

سوم : آنکه افراد عمره در عمرة القضا و عمره جعرانه اصلا با افضلیت حج افراد مناسبت ندارد ، و استدلال به افراد عمره در این هر دو مقام بر افضلیت حج افراد کردن از قیاس خنّاس نیز بالاتر رفتن است ! چه مراد از افراد حج - حسب تصریح خود مخاطب - آن است که حج و عمره را جدا جدا به دو سفر ادا نمایند ، و در عمره مفرده بلاشبهه یک سفر است ، ‹ 1339 › پس اگر افراد عمره را در این هر دو مقام و غیر آن دلیل افضلیت تمتّع و قران از افراد گردانند ، میتواند شد (1) ، فالاستدلال بالعمرة المفردة علی أفضلیة حجّ الإفراد ظاهر الشناعة والفساد ، وهل هو إلاّ مصداق ( نحن بواد والعذول بواد ) ؟ ! والله ولی التوفیق والرشاد .

چهارم :

چهارم : آنکه اگر این استدلال مخاطب تمام شود ، لازم آید که حج تمتّع از عمره مفرده مفضول باشد ، ولا یقول به إلاّ الجهول الغفول ; چه قطعاً حج تمتّع از عمره مفرده افضل است ، و دلیل عقلی که برای ارجحیت افراد ذکر کرده در این مقام به احسن طرق جاری است ; زیرا که حج تمتّع بلاشبهه مشتمل است بر دو نسک : یکی افعال عمره و دیگر افعال حج . و در عمره مفرده صرف یک نسک است ، و در دو نسک بلاشبهه زیاده حسنات است به نسبت یک

1- یعنی اگر بدون هیچ مناسبتی بتوان به افراد عمره در عمرة القضا و عمره جعرانه استدلال بر افضلیت افراد نمود ، ما را هم رسد که همین افراد عمره را دلیل افضلیت قران و تمتّع شماریم !

ص : 264

نسک ; پس کمال عجب است که مخاطب در تصحیح مذهب امام خود اصلا مبالاتی به تفضیح خود ندارد ، و از عقل و دانش دست برداشته ، هر چه میخواهد بر زبان میآرد !

و عجب تر آن است که والد مخاطب نیز با آن همه جلالت و مهارت - که معتقدین او زعم آن دارند - به عمره قضا و عمره جعرانه استدلال بر افضلیت افراد نموده !

و بطلان این استدلال - که ملعبه اطفال است - در نیافته ، و هیچ محصلی چنین حرف واهی و رکیک بر زبان نمیتواند آورد که به اقتصار آن حضرت بر عمره در این دو مقام استدلال بر ترجیح افراد کند .

و مرد عاقل را و امثال آن اندک تأمل میباید نمود ، و مقدار غور عقول این حضرات باید دریافت که چسان هوش و حواس گم ساخته ، کلمات بی ربط سر میدهند ؟ !

پنجم :

پنجم : آنکه [ این ] دلیل علیل اگر صحیح شود ، لازم آید که عمره مفرده از جمیع انواع حج - تمتّعاً کان أو قراناً أو إفراداً - افضل و ارجح باشد ; زیرا که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در این هر دو مقام اکتفا بر صرف عمره مفرده [ نموده ] و هیچ نوعی از انواع حج به عمل نیاورده ; پس اگر اقتصار آن حضرت بر عمره باعث مرجوحیت تمتّع و مجوز نهی خلافت مآب از حج تمتّع باشد ، لازم آید که این اقتصار آن حضرت مثبت مرجوحیت و

ص : 265

مفضولیت حج مطلق بجمیع أنواعه گردد ، و نهی از آن رأساً جایز گردد ! وهل هذا إلاّ إبطال للدین ، وهدم لأرکان الشرع المتین ، والله الموفق المعین .

آنکه کاش مخاطب در این مقام رجوع به “ صحاح “ خود میآورد و درمییافت که روایات “ صحاح “ که مشتمل است بر ذکر عمره قضا و عمره جعرانه ، خود دلیل ظاهر و برهان باهر است بر آنکه حج آن حضرت حج افراد نبود بلکه قران بود ، بخاری در “ صحیح “ خود گفته :

باب : کم اعتمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حدّثنا قتیبة ، حدّثنا جریر ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : دخلت أنا وعروة بن الزبیر المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلی حجرة عائشة ، وإذا أُناس یصلّون فی المسجد صلاة الضحی ، قال : فسألناه عن صلاتهم فقال : بدعة ، ثم قال له : کم اعتمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ؟ قال : أربع ، إحداهنّ فی رجب . فکرهنا أن نردّ علیه ، قال : وسمعنا استنان عائشة أُمّ المؤمنین فی الحجرة ، فقال عروة : یا أُمّاه ! یا أُمّ المؤمنین ! ألا تسمعین ما یقول أبو عبد الرحمن ؟ قالت : ما یقول ؟ قال : یقول : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اعتمر أربع عمرات ، إحداهنّ فی رجب . قالت : یرحم الله أبا عبد الرحمن ! ما اعتمر عمرة إلاّ وهو شاهده ، وما اعتمر فی رجب قطّ (1) .

1- [ الف ] کتاب المناسک . [ صحیح بخاری 2 / 199 ] .

ص : 266

و نیز در “ صحیح بخاری “ مذکور است :

حدّثنا حسّان بن حسّان ، حدّثنا همام ، عن قتادة : سألت أنساً کم اعتمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ؟ قال : أربعاً : عمرة الحدیبیة فی ذی القعدة حیث صدّه المشرکون ، وعمرة من العام المقبل ‹ 1340 › فی ذی القعدة حیث صالحهم ، وعمرة الجعرانة إذ قسّم غنیمة أراه حنین . قلت : کم حجّ ؟ قال : واحدة .

حدّثنا أبو الولید هشام بن عبد الملک ، حدّثنا همام ، عن قتادة : سألت أنساً ، فقال : اعتمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حیث ردّوه ، ومن القابل عمرة الحدیبیة ، وعمرة فی ذی القعدة ، وعمرة مع حجّته .

حدّثنا هدبة بن خالد ، حدّثنا همام وقال : [ اعتمر ] (1) أربع عُمَر فی ذی القعدة إلاّ التی اعتمر مع حجّته عمرته من الحدیبیة ، ومن العام المقبل ، ومن الجعرانة حیث قسّم غنائم حنین ، وعمرة مع حجّته (2) .

و در “ صحیح مسلم “ مذکور است :

حدّثنا هداب بن خالد ، قال : حدّثنا همام ، قال : حدّثنا قتادة :

1- الزیادة من المصدر .

2- [ الف ] باب کم اعتمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من کتاب المناسک . [ صحیح بخاری 2 / 199 ] .

ص : 267

ان أنساً أخبره : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اعتمر أربع عُمَر کلّهن فی ذی القعدة إلاّ التی مع حجّته : عمرة من الحدیبیة أو زمن الحدیبیة فی ذی القعدة ، وعمرة من العام المقبل فی ذی القعدة ، وعمرة من الجعرانة (1) حیث قسّم غنائم حنین فی ذی القعدة ، وعمرة مع حجّته (2) .

و نیز در “ صحیح مسلم “ مسطور است :

حدّثنا إسحاق بن إبراهیم ، ( أنا ) جریر ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : دخلت أنا وعروة بن الزبیر المسجد فإذا عبد الله بن عمر . . . جالس إلی حجرة عائشة . . . والناس یصلّون الضحی فی المسجد ، فسألناه عن صلاتهم فقال : بدعة ! فقال له عروة : یا أباعبد الرحمن ! کم اعتمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ؟ فقال : أربع عُمَر ، إحداهنّ فی رجب . فکرهنا أن نکذّبه ونردّ علیه ، وسمعنا استنان عائشة . . . فی الحجرة ، فقال عروة : ألا تسمعین یا أُمّ المؤمنین ! إلی ما یقول أبو عبد الرحمن ؟ فقالت : وما یقول ؟ قال : یقول : اعتمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أربع عُمَر ، إحداهنّ فی رجب . فقالت : یرحم الله أبا عبد الرحمن ، ما اعتمر

1- فی المصدر : ( جعرانة ) .

2- [ الف ] باب بیان عدد عمرة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، من کتاب المناسک . [ صحیح مسلم 4 / 60 ] .

ص : 268

رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إلاّ وهو معه ، وما اعتمر فی رجب قطّ (1) .

و ابن حجر در “ فتح الباری “ - در شرح روایت عائشه و ابن عمر و روایت انس - گفته :

والمشهور عن عائشة : أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان مفرداً ، وحدیثها یشعر بأنه کان قارناً ، وکذا ابن عمر أنکر علی أنس کونه قارناً ، مع أن حدیثه هذا یدلّ علی أنه کان قارناً ; لأنه لم ینقل أنه اعتمر بعد حجّته ، فلم یبق إلاّ أنه اعتمر مع حجّته إذ (2) لم یکن متمتّعاً ; لأنه اعتذر عن ذلک بکونه ساق الهدی .

واحتاج ابن بطّال إلی تأویل ما وقع عن عائشة وابن عمر هذا ، فقال : إنّما یجوز نسبة العمرة الرابعة إلیه باعتبار أنه أمر الناس بها وعملت بحضرته ، لا أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اعتمرها بنفسه ، ومن تأمّل ما تقدّم من الجمع استغنی عن هذا التأویل المتعسّف (3) .

1- [ الف ] نشان سابق . [ صحیح مسلم 4 / 61 ] .

2- فی المصدر : ( واو ) بدل ( إذ ) .

3- [ الف ] باب کم اعتمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من کتاب المناسک . [ فتح الباری 3 / 479 ] .

ص : 269

و نووی در “ شرح صحیح مسلم “ گفته :

باب : بیان عدد عمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وزمانهنّ قوله : اعتمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أربع عُمَر کلّهن فی ذی القعدة إلاّ التی مع حجّته : عمرة من الحدیبیة فی ذی القعدة ، وعمرة من العام المقبل فی ذی القعدة ، وعمرة من الجعرانة حیث قسّم غنائم حنین فی ذی القعدة ، وعمرة مع حجّته .

وفی الروایة الأُخری : حجّ حجّة واحدة ، واعتمر أربع عُمَر . هذه روایة أنس ، وفی روایة ابن عمر : أربع عُمَر ، إحداهن فی رجب . وأنکرت عائشة ذلک ، وقالت : لم یعتمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قطّ فی رجب .

فالحاصل من روایة أنس وابن عمر اتفاقهما علی أربع عُمَر ، وکانت إحداهنّ فی ذی القعدة عام الحدیبیة سنة ستّ من الهجرة ، وصدّوا فیها ، فتحلّلوا ، وحسبت لهم ‹ 1341 › عمرة ، والثانیة فی ذی القعدة وهی سنة سبع ، وهی عمرة القضاء ، والثالثة فی ذی القعدة سنة ثمان ، وهی عام الفتح ، والرابعة مع حجّته ، وکان إحرامها فی ذی القعدة وأعمالها فی ذی الحجّة .

وأمّا قول ابن عمر : ( إن إحداهنّ فی رجب ) ، فقد أنکرته عائشة ، وسکت ابن عمر حین أنکرته ، قال العلماء : هذا یدلّ علی أنه اشتبه علیه ، أو نسی ، أو شکّ ، ولهذا سکت عن الإنکار علی

ص : 270

عائشة ومراجعتها بالکلام ، فهذا الذی ذکرته هو الصواب الذی یتعیّن المصیر إلیه .

وأمّا القاضی عیاض فقال : ذکر أنس : أن العمرة الرابعة کانت مع حجّته ، فیدلّ علی أنه کان قارناً ، قال : وقد ردّه کثیر من الصحابة ، قال : وقد قلنا : إن الصحیح أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان مفرداً ، وهذا یردّ قول أنس ، وردّت عائشة قول ابن عمر ، قال : فحصل أن الصحیح ثلاث عُمَر ، قال : ولا یعلم للنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اعتمار إلاّ ما ذکرناه ، قال : واعتمد مالک فی الموطّأ علی أنهنّ ثلاث عُمَر .

هذا آخر کلام القاضی ، وهو قول ضعیف ، بل باطل ، والصواب أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اعتمر أربع عُمَر کما صرّح به ابن عمر وأنس وجزما الروایة به ، فلا یجوز ردّ روایتهما بغیر جازم .

وأما قوله : إن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان فی حجّة الوداع مفرداً لا (1) قارناً ، فلیس کما قال ، بل الصواب أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان مفرداً فی أول إحرامه ، ثم أحرم بالعمرة فصار قارناً ، ولابد من هذا التأویل (2) .

1- فی [ الف ] ( إلاّ ) والصحیح ما أثبتناه .

2- [ الف ] کتاب الحجّ . [ شرح مسلم نووی 8 / 234 - 235 ] .

ص : 271

اما آنچه گفته : و از راه عقل نیز افضلیت افراد هر یک از حج و عمره معلوم میشود که احرام هر یک و سفر برای ادای هر یک چون جدا جدا باشد ، تضاعف حسنات حاصل خواهد شد .

پس نه نقل شما درست است و نه عقل شما بر جا ! و افادات مزخرفه سراسر لغو و خطا و همه واهی و بی اصل و پا در هوا ! و در حقیقت این استدلال عقلی دلیل اختلال عقل است به چند وجه :

بطلان استدلال عقلی بر افضلیت افراد

اول :

اول : آنکه از عبارت ابن حجر در “ فتح الباری “ ظاهر میشود که نزد عمر حج افرادی که عمره در آن واقع نشود افضل است ، و قاضی حسین و متولی که از ائمه سنیه اند نیز چنین افراد را افضل میدانند ، حال آنکه پر ظاهر است که در حج تمتّع که در آن عمره قبل حج بجا میآرند اعمال اکثر است به نسبت حج تنها ، پس تمتّع اشقّ و اصعب باشد از این افراد ، و عقلا ترجیح تمتّع بر افراد ثابت شد و دلیل مخاطب بر او معکوس و مقلوب گردید .

ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری شرح صحیح بخاری “ گفته :

قال النووی : الصواب الذی نعتقده أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان قارناً ، ویؤیّده أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یعتمر فی تلک السنة بعد الحجّ ، ولا شکّ أن القران أفضل من الإفراد الذی لا یعتمر فی سنته عندنا ، ولم یقل أحد إن الحجّ وحده أفضل من القران ، هکذا قال ; والخلاف ثابت قدیماً وحدیثاً . .

ص : 272

أمّا قدیماً ; فالثابت عن عمر أنه قال : أتمّ لحجّکم ولعمرتکم أن تنشؤوا لکل منهما سفراً . وعن ابن مسعود نحوه . أخرجه ابن أبی شیبة وغیره .

وأمّا حدیثاً ; فقد صرّح القاضی حسین والمتولی بترجیح الإفراد ولو لم یعتمر فی تلک السنة (1) .

از این عبارت ظاهر است که : ابن حجر ‹ 1342 › بطلان دعوی نووی - که نفی قول احدی به افضلیت حج تنها از قران کرده - به وقوع خلاف قدیماً و حدیثاً ثابت کرده و بر دعوی وقوع خلاف قدیماً حدیث عمر را شاهد گردانیده ; پس ثابت شد که حسب افاده عسقلانی عمر حج افراد را که همراه آن عمره واقع نشود افضل میدانست از انواع دیگر .

و همچنین قاضی حسین و متولی قائل اند به ترجیح افراد گو عمره همراه آن واقع نشود ; حال آنکه پرظاهر است که چنین افراد اخف است از قران و تمتّع هر دو ، و در این هر دو قسم عمل زیاده است .

دوم :

دوم : آنکه وجوب هدی در حج تمتّع بهتر از زیاده سفر میتواند شد ; چه دانستی که اراقه دم از افضل اعمال حج است ، پس گو در حج افراد سفر زیاده باشد ، لکن چون از هدی خالی است لهذا مقاوم تمتّع نمیتواند شد .

1- [ الف ] باب التمتّع والإقران والافراد من کتاب المناسک . ( 12 ) . [ فتح الباری 2 / 240 ] .

ص : 273

در “ صحیح ترمذی “ مذکور است :

باب ما جاء فی فضل التلبیة والنحر حدّثنا محمد بن رافع ، ( نا ) ابن أبی فدیک ، وحدّثنا إسحاق بن أبی منصور ، ( نا ) ابن أبی فدیک ، عن الضحاک بن عثمان ، عن محمد بن المنکدر ، عن عبد الرحمن بن یربوع ، عن أبی بکر الصدّیق : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم سئل أیّ الحجّ أفضل ؟ قال : « العجّ والثجّ » (1) .

و در “ جامع مسانید ابوحنیفه “ تألیف ابوالمؤید محمد بن محمود الخوارزمی مذکور است :

أبو حنیفة : عن قیس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « أفضل الحجّ العجّ والثجّ . . » إلی آخره (2) .

سوم :

سوم : آنکه حسب تصریحات ائمه و اساطین سنیه بعض اعمال سهله از بعض اعمال شاقّه مستصعبه افضل است ، پس هرجا به مزید مشقت استدلال

1- [ الف ] صفحة : 144 / 651 من أبواب الحجّ . [ سنن ترمذی 2 / 161 ] . [ العجّ : رفع الصوت بالتلبیة . والثجّ : سیلان دماء الهدی والأضاحی . انظر : النهایة 1 / 207 و 3 / 184 ] .

2- [ الف ] صفحة : 154 ، الفصل الأول من الباب الثامن فی الحجّ . [ جامع المسانید 1 / 509 ] .

ص : 274

بر افضلیت نتوان کرد ، علامه ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ در شرح حدیث :

قالت عائشة : یا رسول الله ! [ ص ] یصدر الناس بنسکین وأصدر بنسک ؟ فقیل (1) لها : انتظری ، فإذا طهرت فاخرجی إلی التنعیم فأهلّی ، ثم ائتنا بمکان کذا ، ولکنها علی قدر نفقتک أو نصبک (2) .

گفته :

قال النووی : ظاهر الحدیث أن الثواب والفضل فی العبادة یکثر بکثرة النصب والنفقة ، وهو کما قال ، لکن لیس ذلک بمطرّد ، وقد یکون بعض العبادة أخفّ من بعض وهی أکثر فضلا وثواباً بالنسبة إلی الزمان ، کقیام لیلة القدر بالنسبة لقیام لیالی رمضان . . وغیرها ; وبالنسبة للمکان ، کصلاة رکعتین فی المسجد الحرام بالنسبة لصلاة رکعات فی غیره ; وبالنسبة إلی شرف العبادة المالیة والبدنیة کصلاة الفریضة بالنسبة إلی أکثر من عدد رکعاتها أو

1- کذا فی صحیح البخاری ، ولکن فی سائر المصادر ( قال ) أی قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . لاحظ : مسند احمد 6 / 43 ، صحیح مسلم 4 / 32 ، السنن الکبری للبیهقی 4 / 331 ، المصنف لابن أبی شیبة الکوفی 4 / 231 ، السنن الکبری للنسائی 2 / 474 ، الطبقات الکبری لابن سعد 2 / 189 . . وغیرها .

2- صحیح بخاری 2 / 201 .

ص : 275

أطول من قراءتها . . ونحو ذلک من صلاة النافلة ، وکدرهم من الزکاة بالنسبة إلی أکثر [ منه ] (1) من التطوّع ، أشار إلی ذلک ابن عبد السلام فی القواعد ، قال : وقد کانت الصلاة قرّة عین النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وهی شاقّة علی غیره [ وصلاة غیره ] (2) مع مشقّتها لیست مساویة لصلاته [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] مطلقاً . والله أعلم (3) .

چهارم :

چهارم : آنکه ابوزرعه عراقی - استاد ابن حجر عسقلانی - در “ شرح احکام “ والد خود گفته :

قال ابن قدامة - فی المغنی ، فی ترجیح مذهبه فی التمتّع المفرد - : إنّما یأتی بالحجّ وحده ، وإن اعتمر بعده من التنعیم فقد اختلف فی إجزائها عن عمرة الإسلام ، وکذلک اختلف فی إجزاء عمرة القران ، ولا خلاف فی إجزاء التمتّع عن الحجّ ‹ 1343 › والعمرة جمیعاً (4) .

1- الزیادة من المصدر .

2- الزیادة من المصدر .

3- [ الف ] باب أجر العمرة علی قدر النصب من أبواب العمرة . ( 12 ) . [ فتح الباری 3 / 487 ] .

4- [ الف ] الحدیث الأول من باب إفراد الحجّ من کتاب الحجّ . [ شرح احکام صغری ، ورق : 141 ] .

ص : 276

پنجم :

پنجم : آنکه در “ صحیح بخاری “ مذکور است :

باب السفر قطعة من العذاب حدّثنا عبد الله بن مسلمة ، حدّثنا مالک ، عن سمیّ ، عن أبی صالح ، عن أبی هریرة ، عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، قال : « السفر قطعة من العذاب ، یمنع أحدکم طعامه وشرابه ونومه ، فإذا قضی نهمته فلیعجّل إلی أهله » (1) .

و ابن حجر در “ فتح الباری “ گفته :

قوله : « یمنع أحدکم » کأنّه فصّله عما قبله بیاناً لذلک بطریق الاستیناف ، کالجواب لمن قال : لِمَ کان کذلک ؟ فقال : « یمنع أحدکم نومه . . » إلی آخره ، أی وجه الشبه : الاشتمال علی المشقّة .

وقد ورد التعلیل فی روایة سعید المقبری ، ولفظه : « السفر قطعة من العذاب ; لأن الرجل یشتغل فیه عن صلاته وصیامه . . » فذکر الحدیث . والمراد بالمنع فی الأشیاء المذکورة منع کمالها لا أصلها ، وقد وقع عند الطبرانی بلفظ : « لا یتهنّأ أحدکم نومه ، ولا طعامه ، ولا شرابه » وفی حدیث ابن عمر عند ابن عدی « وإنه لیس له دواء إلاّ سرعة السیر » (2) .

1- صحیح بخاری 2 / 305 .

2- فتح الباری 3 / 496 .

ص : 277

و نیز در “ فتح الباری “ گفته :

قوله : « فلیعجّل إلی أهله » ، فی روایة عتیق وسعید المقبری : « فلیعجّل الرجوع إلی أهله » ، وفی روایة أبی مصعب : « فلیعجّل الکرّة إلی أهله » ، وفی حدیث عائشة : « فلیعجّل الرحلة إلی أهله فإنه أعظم لأجره » .

قال ابن عبد البرّ : زاد فیه بعض الضعفاء عن مالک : « ولیتّخذ لأهله هدیّة ، وإن لم یجد إلاّ حجراً » یعنی حجر الزناد ، قال : وهی زیادة منکرة ، وفی الحدیث کراهة التغرّب عن الأهل بغیر حاجة ، واستحباب استعجال الرجوع ، ولا سیّما من یخشی الضیعة [ علیهم ] (1) بالغیبة ، ولما فی الإقامة فی الأهل من الراحة المعینة علی صلاح الدین والدنیا ، ولما فی الإقامة من تحصیل الجماعات والقوة علی العبادات (2) .

هرگاه سفر قطعه [ ای ] از عذاب باشد ، و مانع کمال صلات که از افضل اعمال است گردد ، و در اقامت ، راحت مُعینه بر علاج دین و دنیا و تحصیل جماعات و قوت بر عبادات حاصل شود ، پس بنابر این تعدد سفر مستلزم افضلیت افراد نگردد .

1- الزیادة من المصدر .

2- فتح الباری 3 / 496 .

ص : 278

ششم :

ششم : آنکه در حج تمتّع ، ابطال بدعت و جهالت اهل کفر و ضلالت و إرغام آناف ارباب جاهلیت و اعتساف متحقق است که - حسب روایات ائمه سنیه - اهل جاهلیت عمره را در اشهر حج از افجر فجور میدانستند ، و چون ابطال رسوم جاهلیت و إرغام ارباب کفر از أجلّ عبادات و اعظم مثوبات است ; لهذا اگر حج تمتّع با وصف اخفّیت در عمل افضل باشد از افراد عجب نباشد ، علامه ابن الهمام در “ فتح القدیر “ گفته :

والمقصد بما روی - أی بالرخصة فیما روی القران رخصة - لو صحّ نفی قول [ أهل ] (1) الجاهلیة : ( العمرة فی أشهر الحجّ من أفجر الفجور ) ، فکان تجویز الشرع إیاها فی أشهر الحجّ حینئذ (2) حتّی لا یحتاج إلی وقت آخر البتة رخصة إسقاط فکان أفضل ، فإن رخصة الإسقاط هی العزیمة فی هذه الشریعة حیث کان نسخاً للشرع المطلوب رفضه ، وأقل ما فی الباب أن یکون أفضل ; لأن فی فعله بعد تقرّر الشرع المطلوب إظهاره ، ورفض المطلوب رفضه ، وهو أقوی فی إذعان والقبول من مجرد اعتقاد حقیته وعدم فعله ، وهذا من الخصوصیات ، وکثیر فی هذا الشرح (3) من فضل الله

1- الزیادة من المصدر .

2- لم ترد فی المصدر کلمة : ( حینئذ ) .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( الشرع ) آمده است .

ص : 279

تعالی مثله ، إذا تتبع ، ولا حول ولا ‹ 1344 › قوة إلاّ بالله العلی العظیم (1) .

از این عبارت ظاهر است که : چون حج قران نسخ طریقه مطلوبة الرفض است ، میبایستی که عزیمت و واجب باشد ، اقلّ ما فی الباب آن است که افضل باشد ; زیرا که به فعل قران تقرّر شرع مطلوب الإظهار و رفض طریقه مطلوبة الرفض متحقق است ، و فعل این امر أقوی است در اذعان و قبول از مجرد اعتقاد حقیّت شرع و عدم فعل آن ، و این امر از جمله خصوصیات است ، و به فضل حق تعالی امثال آن در شرع بسیار است ، و بر متتبعین مخفی نیست ; و چون ظاهر است که تمتّع هم مثل قران است در نفی قول جاهلیت این تقریر بعینه در آن هم جاری باشد ، حذو القذّة بالقذّة .

هفتم :

هفتم : آنکه بر صحابه ایثار تمتّع قلباً شاقّ بود که پابند رسوم جاهلیت بودند و به ضلالات ایشان گرفتار ! تا آنکه تردد در قبول آن نمودند و قول آن حضرت را ردّ کردند ! پس ظاهر شد که ایثار تمتّع [ بر ] صحابه شاقّ و ناگوار بود و ایثار إفراد با وصف أشقیت آن من حیث العمل سهل بود ، و چون ایثار مشقت قلبی افضل است از مشقت بدنی لهذا تمتّع با وصف اخفیت آن افضل باشد .

و شمس الدین محمد بن المظفر الشاهرودی الخلخالی - که محامد

1- [ الف ] باب القران من کتاب الحجّ . [ فتح القدیر 2 / 524 ] .

ص : 280

و مناقب او از “ طبقات “ ابوبکر اسدی و “ طبقات “ اسنوی و غیر آن ظاهر باشد (1) - در “ مفاتیح فی حلّ المصابیح “ گفته :

وکان القوم شقّ علیهم ما أُمروا به حتّی قالوا : ننطلق إلی منی والذکر یقطر منیّاً ؟ ! فبلغه علیه [ وآله ] السلام ما دخلهم من الاضطراب ، ولم یأمن أن یدخلهم الشیطان ، فقال : « لو استقبلتُ . . » دفعاً لوخن صدورهم ، وإرشاداً (2) إلی أن الفضیلة کلّها فی الائتمار بأمره ، وإظهاراً للرغبة فی موافقتهم (3) .

هشتم :

هشتم : آنکه چون افضلیت تمتّع به ارشاد خود جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و افضلیت قران به اختیار آن حضرت ظاهر گردید ، مفضولیت افراد حتماً و قطعاً ثابت شد ، و بعد ثبوت مفضولیت افراد از سنت سَنیّه ، تشبث به ذیل دلیل عقل دلیل بی عقلی است !

علامه ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ - در شرح حدیث مصرّاة (4) - گفته :

1- انظر : طبقات الشافعیة لابن شهبة الأسدی 1 / 150 و 3 / 66 ، وطبقات الشافعیة للاسنوی 1 / 505 ، الأعلام للزرکلی 7 / 105 .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( وإرشادٌ ) آمده است .

3- [ الف ] باب الإحرام من کتاب الحجّ . [ المفاتیح فی شرح المصابیح ، ورق : 101 ] .

4- إشارة إلی روایة : من اشتری شاة مصراة . . - رویت فی کنز العمال 4 / 53 وغیره - وقد تقدّم فی هامش المجلد السابق تفصیلها .

ص : 281

قال ابن السمعانی : متی ثبت الخبر صار أصلا من الأُصول ، لا یحتاج إلی عرضه علی أصل آخر ; لأنه إن وافقه فذاک ، وإن خالفه لم یجز ردّ أحدهما ; لأنه ردّ للخبر بالقیاس ، وهو مردود باتفاق ، فإن السنّة مقدّمة علی القیاس بلا خلاف (1) .

و ابوزرعه عراقی در “ شرح احکام “ (2) - در مقام جواب وجه اول از وجوه اثبات مخالفت حدیث مصرّاة به قیاس اصول معلومه که مخالفین این خبر ذکر میکنند - گفته :

وقال النووی فی شرح مسلم : أجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا یعترض علیها بالمعقول (3) .

نهم :

نهم : آنکه حضرات حنفیه - که مخاطب به موافقتشان با خلیفه ثانی در مبحث خمس متمسک گردیده و بر کثرتشان نازیده (4) - و همچنین حنبلیه و غیر ایشان قران را از افراد افضل میدانند ; و ظاهر است که قران مثل تمتّع

1- [ الف ] باب النهی للبایع أن لا یحفل الإبل والبقر والغنم وکلّ محفلة [ کذا ، ولم یرد فی فتح الباری ( وکلّ محفلة ) ] من کتاب البیوع . [ فتح الباری 4 / 307 ] .

2- شرحی از کتاب و مؤلف در طعن دوازدهم ابوبکر گذشت .

3- [ الف ] الحدیث الثالث من کتاب البیوع . [ شرح احکام صغری : وانظر شرح مسلم للنووی 10 / 167 ] .

4- تحفه اثناعشریه : 299 - 300 .

ص : 282

است در عدم لزوم تعدد سفر و مترفق به اداء نسکین در سفر واحد ; پس هر جوابی که از طرف حنفیه و غیرشان در عدم ثبوت افضلیت افراد از قران کافی خواهد شد ، همان جواب از طرف اهل حق کفایت خواهد کرد برای ردّ استدلال مخاطب و اسلاف او .

برهان الدین علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الضرعانی المرغنیانی در “ هدایه “ گفته :

القران أفضل من التمتّع والإفراد ، وقال الشافعی . . . : الإفراد أفضل ، وقال مالک : ‹ 1345 › التمتّع أفضل من القران ; لأن له ذکراً فی القرآن ولا ذکر للقران فیه .

وللشافعی . . . قوله علیه [ وآله ] السلام : ( القران رخصة ) ; ولأن فی الإفراد زیادة التلبیة والشعر (1) والحلق .

ولنا قوله علیه [ وآله ] السلام : « یا آل محمد ! أهلّوا بحجّة وعمرة معاً » ، ولأن فیه جمعاً بین العبادتین ، فأشبه الصوم و (2) الاعتکاف والحراسة فی سبیل الله تعالی و (3) صلاة اللیل .

والتلبیة غیر محصورة ; والسفر غیر مقصود ; والحلق خروج عن العبادة ، فلا ترجیح بما ذکر .

1- فی المصدر : ( والسفر ) بدلا من ( والشعر ) .

2- فی المصدر : ( مع ) بدلا من ( الواو ) .

3- فی المصدر : ( مع ) بدلا من ( الواو ) .

ص : 283

والمقصد (1) بما روی نفی قول أهل الجاهلیة : ( إن العمرة فی أشهر الحجّ من [ أفجر ] (2) الفجور ) ، وللقران ذکر فی القرآن ; لأن المراد من قوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (3) أن یحرم بهما من دویرة أهله علی ما روینا من قبل . . إلی آخره (4) .

و علامه ابن الهمام در “ فتح القدیر “ گفته :

قوله : ( والتلبیه . . ) إلی آخره دفع لترجیح الإفراد بزیادة التلبیة والسفر والحلق ، فقال : ( التلبیة غیر محصورة ) ، یعنی لا یلزم زیادتها فی الإفراد علی القران ; لأنها غیر محصورة ، ولا مقدّر لکل نسک قدر منها ، فیجوز زیادة تلبیة من قَرَنَ علی من أفرد ، کما یجوز قلبه .

( والسفر غیر مقصود ) إلاّ للنسک ، فهو فی نفسه غیر عبادة ، وإن کان قد یصیر عبادة بنیّة النسک به ، فلا یبعد أن یعتبر نفس النسک الذی هو أقلّ سفراً أفضل من الأکثر سفراً لخصوصیة فیه اعتبرها الشارع ، فإن ظهرنا علیها وإلاّ حکمنا بالأفضلیة تعبّداً ، وقد علمنا الأفضلیة بالعلم بأنه قرن لظهور أنه لم یکن لیعبد الله

1- فی المصدر : ( والمقصود ) .

2- الزیادة من المصدر .

3- البقرة ( 2 ) : 196 .

4- [ الف ] باب القران من کتاب الحجّ . [ الهدایة 1 / 153 ] .

ص : 284

تعالی هذه العبادة الواجبة التی لم تقع له فی عمره إلاّ مرة واحدة إلاّ [ علی ] (1) أکمل وجه فیها .

( والحلق خروج من العبادة ) ، فلا یوجب زیادته بالتکرار زیادة أفضلیة ما لم یتکرّر فیه ، کما قلنا فیما قبله .

( والمقصد بما روی ) . . أی بالرخصة فیما روی القران رخصة - لو صحّ - نفی قول [ أهل ] (2) الجاهلیة . . (3) إلی آخر ما سبق آنفاً .

و نیز ابن الهمام در “ فتح القدیر “ گفته :

قوله : ( وللقران ذکر فی القرآن ) ، جواب عن قول مالک : ( للتمتّع ذکر فی القرآن ، [ ولا ذکر للقران فیه ) ، فقال : بل فیه ، ] (4) وهو قوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (5) علی ما روینا من قول ابن مسعود . . . : إتمامهما أن تحرم بهما من دویرة أهلک . وعلی ما قدّمناه من الخلافیة نفس ذکر التمتّع ذکر القران ; لأنه نوع منه ، فذکره ذکر کلّ من أنواعه ضمناً ، وقوله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ

1- الزیادة من المصدر .

2- الزیادة من المصدر .

3- [ الف ] نشان سابق . [ فتح القدیر 2 / 523 - 524 ] .

4- الزیادة من المصدر .

5- البقرة ( 2 ) : 196 .

ص : 285

إِلَی الْحَجِّ ) (1) علی هذا معناه : من ترفّق بالعمرة فی وقت الحجّ ترفّقاً غایته الحجّ ، وسمّاه : تمتّعاً لما قلنا : إنها کانت ممنوعة عند أهل الجاهلیة فی أشهر الحجّ تعظیماً للحجّ بأن لا یشرک معه فی وقته شیء ، فلمّا أباحها العزیز جلّ جلاله [ فیه ] (2) کان توسعةً وتیسیراً لما فیه من إسقاط مؤنة سفر آخر ، وصبراً (3) إلی أن ینقضی وقت الحجّ ، فکان الآتی به متمتّعاً بنعمة الرفق بهما فی وقت إحداهما (4) .

از این افادات به وضوح تمام ظاهر است که : قران افضل است از افراد ، و وجوه ترجیح افراد مختل و ظاهر الفساد است ، و فعل قران و تمتّع موجب تمتّع به نعمت و احسان ایزد منان است ، پس تعدد سفر در افراد دلیل افضلیت آن نمیتواند شد .

و نیز از آن ظاهر است که : روایت : ( إتمامهما أن تحرم بهما من دویرة أهلک ) دلیل قران است ، پس از اینجا هم بطلان تمسک مخاطب به آن بر ترجیح افراد به نهایت ظهور واضح است .

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- الزیادة من المصدر .

3- فی المصدر : ( أو صبر ) .

4- فتح القدیر 2 / 524 - 525 .

ص : 286

اما آنچه گفته : چنانچه در استحباب وضو برای ‹ 1346 › هر نماز و رفتن به مسجد برای هر نماز ذکر کرده اند .

پس باید دانست که از افضلیت وضو برای هر نماز ، بر عدم وضو برای هر نماز و نرفتن به مسجد برای هر نماز ، افضلیت حج افراد بر حج تمتّع ثابت نمیتواند شد که در هر دو مقام فرق بیّن است به وجوه عدیده :

مع الفارق بودن قیاس افضلیت وضو برای هر نماز به افضلیت حج افراد بر حج تمتع

اول :

اول : آنکه افضلیت حج تمتّع از افراد و قران به ارشاد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ثابت شده ، و هرگز افضلیت ترک وضو برای هر نماز و نرفتن به مسجد برای هر نماز به هیچ حدیثی - لا صراحةً ولا إشارةً - ثابت نشده .

دوم :

دوم : آنکه به افضلیت حج تمتّع امام احمد بن حنبل - که یکی از ارکان اربعه اسلام سنیان است - و أتباع احمد و جمعی از صحابه و تابعین قائل اند ، به خلاف ترک وضو برای هر نماز و ترک رفتن به مسجد برای هر نماز که به افضلیت آن از عکس آن کسی قائل نشده .

سوم :

سوم : آنکه ذکر حج تمتّع در قرآن وارد شده و جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بر آن تأکید شدید فرموده و بر ترک فعل آن و استبطاء و تلبّث صحابه در امتثال امر به آن غضب فرموده ; به خلاف ترک وضو برای هر نماز و ترک رفتن به مسجد برای هر نماز .

ص : 287

چهارم :

چهارم : آنکه جمعی از ائمه سنیه به وجوب انتقال به سوی حج تمتّع در صورت احرام به حج افراد قائل شده اند ; به خلاف ترک وضو برای هر نماز و ترک رفتن به مسجد برای هر نماز که کسی از علما به وجوب آن قائل نشده .

پنجم :

پنجم : آنکه در اختیار حج تمتّع ، ابطال بدعت اهل کفر و ارغام آنافشان متحقق است ; پس اگر ترجیح آن بر افراد به این سبب با وصف اشقّیت افراد من حیث العمل کرده شود ، موافق حکمت است ، به خلاف ترک وضو برای هر نماز و ترک رفتن به مسجد برای هر نماز که در آن اصلا این حکمت متحقق نمیشود .

ششم :

ششم : آنکه چون بر صحابه نیز اختیار تمتّع قلباً شاقّ بود و اختیار افراد با وصف اشدّیت عمل آن سهل بود ، پس در حقیقت تمتّع اشقّ باشد به نسبت افراد ; و ظاهر است که ایثار مشقت قلبی افضل است از مشقت بدنی . و غیر این ، وجوه دیگر دلالت بر بطلان این تمسک دارد که از ما سبق ظاهر است .

توجیه نهی از حج تمتع به نهی از فسخ حج وابطال آن

اما آنچه گفته : آنچه عمر از آن نهی کرده و آن را تجویز ننموده متعة الحجّ به معنای دیگر است ، یعنی فسخ حج به سوی عمره و خروج از احرام حج به افعال عمره بی ضرورت .

پس حصر نهی خلافت مآب در فسخ حج ، و انکار نهی او از تمتّع ، در حقیقت تکذیب اسلاف و مشایخ اعلام خود است ، و دلائل دالّه بر نهی عمر

ص : 288

از حج تمتّع سابقاً شنیدی (1) ، عجب است که مخاطب اصلا بهره [ ای ] از کتب حدیث و روایات خود ندارد ، و باز گردن کبر و غرور به مقابله اهل حق میافرازد !

و لطیف تر آن است که مخاطب از تکذیب امام اعظم سنیان هم نمیهراسد که او نیز در “ مسند “ خود نهی عمر از تمتّع [ را ] روایت کرده ، ابوالمؤید محمد بن محمود الخوارزمی در “ جامع مسانید ابوحنیفه “ گفته :

أبو حنیفة : عن حماد ، عن إبراهیم أنه قال : إنّما نهی عمر بن الخطاب . . . عن المتعة ، ولم ینه عن القران (2) .

از این روایت ظاهر است که عمر بن الخطاب از متعة الحجّ نهی کرده ، و چون متعه را مقارن قران گردانیده لهذا مراد از آن تمتّع باشد نه فسخ حج .

و نیز ابوالمؤید خوارزمی در “ جامع مسانید ابی حنیفه “ گفته :

أبو حنیفة : عن حماد ، عن إبراهیم أنه قال : بینما عمر بن الخطاب . . . واقف بعرفات إذا بصر برجل یقطر رأسه طیباً فقال : ویلک ! المحرم أشعث أغبر ! فقال : أهللت بالعمرة مفردة ، ثم قدمت مکة ومعی أهلی ، فحلّلت من عمرتی ، وأخذت من الطیب ومن أهلی ، حتّی إذا کان غداة الترویة أهللت بالحجّ . فظنّ عمر أن الرجل صدّقه فکفّ عنه ، وإنّما کان ألمّ بالنساء ‹ 1347 › والطیب

1- اول همین طعن در کلام مؤلف ( رحمه الله ) گذشت .

2- [ الف ] الفصل الثانی من الباب الثامن فی الحجّ . [ جامع المسانید 1 / 516 ] .

ص : 289

بالأمس ، فنهی عمر . . . عن متعة الحجّ ، ثم قال : والله لو أنی خلّیت بینکم وبین متعة الحجّ لأوشکتم أن تضاجعوهنّ تحت الأراک بعرفات ثم تروحون حجّاجاً ! (1) این روایت دلالت صریحه دارد به آنکه عمر از تمتّع نهی کرده ، و حمل آن بر فسخ حج امکانی ندارد ، چه این کس که به سبب ملاحظه حال او خلافت مآب [ او را ] نهی از متعة الحجّ کردند حج تمتّع به عمل آورده ، یعنی اولا عمره بجا آورده و بعدِ احلال از آن ، اهلالِ به حج نموده ، وهذا هو التمتّع ، و خلافت مآب فعل این کس را ناپسند ساختند و به این سبب نهی از متعة الحجّ نمودند ، پس لابد مراد از متعة الحجّ همین تمتّع باشد نه فسخ حج .

و نیز تعلیل علیل خلافت مآب - اعنی مضاجعت نساء تحت الاراک - صریح الاشتراک است ، پس بلاریب نزد او تمتّع و فسخ حج هر دو منهی عنه باشد .

و سابقاً این روایت از “ زاد المعاد “ هم منقول شد ، و در آن مذکور است :

قال : إنی قدمت متمتّعاً وکان معی أهلی ، وإنّما أحرمت الیوم . فقال عمر عند ذلک : لا تتمتّعوا فی هذه الأیام (2) .

و این صریح است در نهی از تمتّع .

1- [ الف ] الفصل الثالث من الباب الثامن فی الحجّ . ( 12 ) . [ جامع المسانید 1 / 540 - 541 ] .

2- زاد المعاد 2 / 211 .

ص : 290

و قول عمر در این روایت : ( فإنی لو رخّصت فی المتعة لهم لعرسوا بهنّ فی الأراک ) صریح است در آنکه عمر رخصت و اجازه در تمتّع نمیداد ، و آن دلیل واضح است بر آنکه نهی او از تمتّع نهی تحریم بود نه نهی تنزیه ، چه در صورت نهی تنزیهی امتناع ترخیص لازم نمیآید ، حال آنکه کلمه : ( لو ) - علی ما صرّح به النحاة ، کما فی المغنی (1) وغیره - دلالت دارد بر امتناع ترخیص .

و ابن روزبهان هم - به سبب غایت عجز و هوان و نهایت انهماک در مجازفت و عدوان - انکار صحت روایت منع عمر متعة الحجّ را نموده ، و بر تقدیر تسلیم ، ادعای امکان سماع عمر از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) چیزی را آغاز نهاده ، چنانچه گفته :

متعة الحجّ ، جوزّها العلماء وذهبوا إلیه ، ولم یتقرّر المنع ، ولم یصحّ منه روایة فی منعها ، وإن صحّ فیمکن أن یکون سمع من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم شیئاً والمسائل المختلف فیها لا اعتراض فیها علی المجتهدین . (2) انتهی .

و این هفواتی است که آثار عجز از آن فرو میبارد ، ولله الحمد که روایات و افادات ائمه سنیه که دلالت بر منع عمر از متعة الحجّ نماید سابقاً و آنفاً

1- قال ابن هشام : والثالث : أنها تفید امتناع الشرط خاصّة . . . وهذا قول المحققین . انظر : کتاب المغنی : 340 ( الباب الأول ، لو ) .

2- احقاق الحق : 245 .

ص : 291

شنیدی (1) ، فالردّ والإنکار لا یصدر إلاّ من مبهوت غاله الانتشار .

واما ادعای امکان سماع عمر از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) چیزی را ; پس پرظاهر است که مجرد امکان کاری نمیگشاید ، و چنین تجویز محض و امکان بحت به کار نمیآید ، چه بنابر این ملاحده و زنادقه را هم میرسد که در ابطال احکام شریعت متمسک شوند به محض امکان و گویند که : ممکن است که بعض صحابه خلاف این احکام شریعت از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) شنیده باشد ، پس حکم به خلاف آن جایز باشد .

واما آنچه گفته : که مسائل مختلف فیها اعتراض نمیباشد در آن بر مجتهدین .

پس مدفوع است به اینکه جواز متعة الحجّ به اجماع علمای سنیه ثابت است ; ادعای اختلاف در آن کذب محض و بهتان بحت است .

و مع هذا غرض اثبات مخالفت عمر با حکم جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است که جواز تمتّع از ارشاد آن حضرت ثابت شده ، و هیچ روایتی در منع آن از آن حضرت صحیح نشده ، منع آن اختراع باطل و ابتداع محض است ، خواه کسی از اهل سنت منع متعة الحجّ کند خواه نکند .

و از طرائف آن است که قرطبی هم از ثبوت منع عمر تمتّع را سر باز زده ،

1- در اوائل همین طعن به تفصیل گذشت .

ص : 292

و حدیث “ صحیح مسلم “ را به فسخ حج کشیده ، به خرافات غریب متکلم گردیده ، ‹ 1348 › چنانچه در “ مفهم “ در شرح قول عمر :

قد علمتُ أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فعله وأصحابه ، ولکن کرهتُ أن یظلّوا معرسین فی الأراک ثم یروحون فی الحجّ تقطر رؤوسهم .

[ گفته : ] وقوله : ( قد فعله النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأصحابه ) ، یعنی به فسخ الحجّ فی العمرة ، ونسبه إلی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ; لأنه أمر بفعله ، واعتلاله بقوله : ( کرهتُ أن یظلّوا بهنّ معرسین فی الأراک ) ، یعنی إنه کره أن یحلّوا من حجّهم بالفسخ المذکور فیطؤوا (1) نساءهم قبل تمام الحجّ الذی کانوا أحرموا به ، ولا یظنّ بمثل عمر - الذی جعل الله الحقّ علی لسانه وقلبه ! ! - أنه منع ما جوّزه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالرأی والمصلحة ، فإن ذلک ظنّ من لم یعرف عمر ، ولا فهم استدلاله المذکور فی الحدیث ، وانّما تمسّک . . . بقوله : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (2) ، ففهم أن من تلبّس بشیء منهما وجب علیه إتمامه ، ثم ظهر له أن ما أمر به النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أصحابه قضیة

1- فی المصدر : ( فیطؤون ) .

2- البقرة ( 2 ) : 196 .

ص : 293

معیّنة مخصوصة - علی ما ذکرناه فیما تقدم - فقضی بخصوصیة ذلک لأُولئک .

ثم إنه أطلق الکراهیة ، وهو یرید بها التحریم ، وجنّب لفظ ( التحریم ) ; لأنه ممّا أدّاه إلیه اجتهاده ، وهذه طریقة کبراء الأئمة کمالک والشافعی ، وکثیراً ممّا یقولون : ( أکره کذا ) ، وهم یریدون التحریم ، وهذا منهم تحرّز وحَذَر من قوله تعالی : ( وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ ) (1) (2) .

از این عبارت ظاهر است که قرطبی این منع عمری را بر فسخ حج انداخته ، و از تعلق آن به تمتّع ابا ساخته .

و تأویل ( فَعَلَه ) به اینکه مراد از آن امر به فعل است ; مردود است به آنکه خود قرطبی تأویل نسبت تمتّع را به جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به حمل آن بر اذن تمتّع ردّ نموده ، چنانچه در “ مفهم “ در شرح قول ابن عمر : ( تمتّع رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فی حجة الوداع ) گفته :

ثم اعلم أن کل الرواة الذین رووا إحرام النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لیس منهم من قال أنه علیه [ وآله ] السلام حلّ من إحرامه ذلک حتّی فرغ من عمل الحجّ ، وإن کان قد أطلق لفظ ( التمتّع ) ، بل قد قال ابن عمر - فی هذا الحدیث - : ( إنه

1- النحل ( 16 ) : 116 .

2- [ الف ] باب الإهلال بما أهلّه به الإمام من کتاب الحجّ . [ المفهم 3 / 348 ] .

ص : 294

علیه [ وآله ] السلام بدأ بالعمرة ثم أهلّ بالحجّ ) . ولم یقل إنه حلّ من عمرته ، بل قد قال - فی آخر الحدیث ، بعد أن فرغ من طواف القدوم - : إنه علیه [ وآله ] السلام لم یحلل من شیء حرم علیه حتّی قضی حجّه . وهذا نصّ فی أنه لم یکن متمتّعاً ، فتعیّن تأویل قوله : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . . فیحتمل أن یکون معناه : قرن ; لأن القارن یترفّه بإسقاط أحد العملین ، وهو الذی یدلّ علیه قوله - بعد هذا - : ( فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحجّ ) ، ویحتمل أن یکون معناه : أنه علیه [ وآله ] السلام لمّا أذن فی التمتّع أضافه إلیه . . وفیه بُعد (1) .

و علامه ابن حجر عسقلانی نیز تأویل ابن بطال نسبت عمره رابعه را به جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به اینکه نسبت این عمره به آن حضرت به اعتبار امر آن حضرت است مردم را به آن ; ردّ نموده و آن را تأویل متعسف نامیده ، چنانچه در “ فتح الباری “ در شرح احادیث عدد عمره های آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) گفته :

والمشهور عن عائشة أنه کان مفرداً ، وحدیثها یشعر بأنه کان قارناً ، وکذا ابن عمر أنکر علی أنس کونه قارناً ، مع أن حدیثه هذا یدّل علی أنه کان قارناً ; لأنه لم ینقل أنه اعتمر بعد حجّته ، فلم یبق

1- [ الف ] باب الهدی للقارن والمتمتّع . [ المفهم 3 / 352 ] .

ص : 295

إلاّ أنه اعتمر مع حجّته إذ لم (1) یکن متمتّعاً ; لأنه اعتذر عن ‹ 1349 › ذلک بکونه ساق الهدی ، واحتاج ابن بطّال إلی تأویل ما وقع عن عائشة وابن عمر هنا ; فقال : إنّما یجوز نسبة العمرة الرابعة إلیه باعتبار أنه أمر الناس بها وعملت بحضرته ، لا أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اعتمرها بنفسه .

ومن تأمّل ما تقدّم من الجمع استغنی عن هذا التأویل المتعسّف (2) .

و علامه ابن القیّم نیز این تأویل را نپسندیده ، بلکه آن را مورث عجب دانسته چنانچه در “ زاد المعاد “ گفته :

ومن العجب أنهم یقولون فی قول ابن عمر : ( تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالعمرة إلی الحجّ ) معناه : تمتّع أصحابه . فأضاف الفعل إلیه لأمره به . . إلی آخره (3) .

و علاوه بر این پرظاهر است که : تعلیلی که خلافت مآب برای منع خود ذکر فرموده در حج تمتّع هم موجود است ، یعنی وطی نسا قبل تمام حج .

1- فی المصدر : ( ولم ) بدل ( إذ لم ) .

2- [ الف ] باب کم اعتمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من أبواب العمرة . ( 12 ) . [ فتح الباری 3 / 479 ] .

3- [ الف ] فصل فاختلف الناس فی ما أحرمت به عائشة من فصول هدیه فی الحجّ والعمرة . [ زاد المعاد 2 / 172 ] .

ص : 296

و قطع نظر از این ، افادات و روایات صریحه دالّه بر منع عمر از تمتّع قبل این شنیدی ; پس محض حسن ظنّ قرطبی کاری نمیگشاید ، آری تشیید مبانی طعن البته مینماید ; چه از قول او : ( ولا یظنّ بمثل عمر . . إلی آخره ) ظاهر است که منع تمتّع را به رأی و مصلحت ، خلاف حق و منافی طریقه رشادت است .

و چون - بحمد الله - منع عمر از تمتّع حسب روایات و افادات ائمه محققین و اساطین دین سنیه ثابت گردید ، ظاهر شد که عمر از حق و صواب به مراحل دورتر رفته ، و معانده و مشاقّه (1) جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به غایت قصوی رسانیده ، منع تجویز آن حضرت نموده ; پس حسب این افادات ، روایت جعل حق تعالی حق را بر لسان و قلب خلافت مآب ، از اکاذیب نصّاب و مفتریات اوشاب (2) است ، والحمد الله فی المبدء والمآب .

و مخفی نماند که از قول قرطبی : ( ثم إنه أطلق الکراهیته . . ) إلی آخره ظاهر است که تحریم عمر فسخ (3) حج را هم مبنی بر اجتهاد و رأی بود نه بر نصّ شارع و به همین جهت (4) از اطلاق لفظ ( تحریم ) احتراز نموده ; پس از

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( مشاقته ) آمده است .

2- اوشاب : جمع وِشْب : گروه مردم از هر جنس . مقلوب اوباش . جوالیقی گوید : از کلمه آشوب فارسی گرفته شده است . مراجعه شود به لغت نامه دهخدا .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( نسخ ) آمده است .

4- در [ الف ] ( جهت ) درست خوانا نیست .

ص : 297

اینجا ثابت شد که روایت دالّه بر تخصیص فسخ حج به صحابه ، کذب محض و بهتان صرف است که اتباع خلافت مآب برای اصلاح اجتهاد او ساخته و بافته اند ، و اگر این روایت اصلی میداشت چسان خلافت مآب محتاج به این کدّ و کاوش و اجتهاد میگردید ؟ ! و چسان از اطلاق لفظ ( تحریم ) بر خود میلرزید ؟ !

عمر از فسخ حج هم نهی کرده ، روایات واقوال در جواز آن

ولله الحمد که خود ائمه سنیه نیز به ردّ و توهین این روایت ، احقاق حق و ابطال باطل کرده اند ، پس در صورت تعلّق منع عمر به فسخ حج هم همان آش در کاسه است ، و شناعتی که قرطبی از آن فرار کرده گریبان خلافت مآب نمیگذارد !

بالجمله ; تحقیق مقام آن است که عمر از تمتّع و فسخ حج هر دو منع کرده ، چنانچه از کلام ابن حزم - که قبل از این مذکور شد - ظاهر است ، و جمع و توفیق روایات هم مقتضی آن است ، و چنانچه بدعت عمر و مخالفت او با حکم شرع در ابطال و منع تمتّع متحقق است ، همچنان ضلال و عناد او از تحریم فسخ حج نیز به کمال وضوح ظاهر میشود ; زیرا که جواز فسخ حج از احادیث مستفیضه متواتره متفق علیها بین الفریقین ثابت است که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) اصحاب خود را به آن امر فرموده ، و هرگاه صحابه تثبط و استبطا در امتثال امر آن حضرت کردند ، آن حضرت غضبناک شد . و این سنت ثابته است و تأویلات و توجیهات اهل سنت برای مخالفت آن همه علل مستقذره و خرافات مستهجنه است .

ص : 298

و از اینجا است که خود اکابر علما و محققین شان به آن راضی نمیشوند ، بلکه ردّ بلیغ بر آن مینمایند .

علامه محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعید بن جریر الشمس - مشهور به ابن قیّم الجوزیه الحنبلی که از اساطین ‹ 1350 › محققین ائمه سنیه و تلمیذ رشید ابن تیمیه است و فضائل و محامد او از “ بغیة الوعاة “ سیوطی (1) و امثال آن ظاهر است - در “ زاد المعاد “ گفته :

فصل ; عدنا إلی سیاق حجّته صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فلمّا کان بسرف (2) قال لاصحابه : « من لم یکن معه هدی فأحبّ أن یجعلها عمرة فلیفعل ; ومن کان معه هدی فلا » .

وهذه رتبة أُخری فوق رتبة التخییر عند المیقات ، فلمّا کان بمکّة أمر - أمراً حتماً - : من لا هدی معه أن یجعلها عمرة ویحلّ من إحرامه ، ومن معه هدی أن یقیم علی إحرامه .

ولم ینسخ ذلک شیء البتة ، بل سأله سراقة بن مالک عن هذه العمرة التی أمرهم بالفسخ [ إلیه ] (3) : هل هی لعامهم ذلک أم للأبد ؟

1- بغیة الوعاة 1 / 62 .

2- قال الحموی : سَرِف - بفتح أوّله ، وکسر ثانیه ، وآخره فاء - قال أبو عبید : السرف : الجاهل . . . وهو موضع علی ستة أمیال من مکة . وقیل : سبعة ، وتسعة ، واثنی عشر . انظر : معجم البلدان 3 / 212 .

3- الزیادة من المصدر .

ص : 299

[ فقال صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « بل للأبد ، ] (1) وأن العمرة قد دخلت فی الحجّ إلی یوم القیامة » .

وقد روی عنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم الأمر بفسخ الحجّ إلی العمرة ، أربعة عشر من الصحابة . . . وأحادیثهم کلّها صحاح ، وهم : عائشة ، وحفصة - أُمّا (2) المؤمنین - ، وعلی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] ، وفاطمة [ ( علیها السلام ) ] بنت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وأسما بنت أبی بکر الصدیق ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعید الخدری ، والبراء بن عازب ، وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالک ، وأبو موسی الأشعری ، وعبد الله بن عباس ، وسبرة بن معبد الجهنی ، وسراقة بن مالک المدلجی ، ونحن نشیر إلی هذه الأحادیث :

ففی الصحیحین : عن ابن عباس : قدم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأصحابه صبیحة رابعة (3) ، مهلّین بالحجّ ، فأمرهم أن یجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلک عندهم ، فقالوا : یا رسول الله ! أیّ الحلّ ؟ فقال : « حلّ (4) کلّه » .

1- الزیادة من المصدر .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( أُمّ ) آمده است .

3- [ الف ] أی صبیحة لیلة رابعة من ذی الحجّة . ( 12 ) .

4- فی المصدر : ( الحلّ ) .

ص : 300

وفی لفظ مسلم : قدم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأصحابه لأربعة خلون [ من ] (1) العشر [ إلی مکة ] (2) ، وهم یلبّون بالحجّ ، فأمرهم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن یجعلوها عمرة .

وفی لفظ : وأمر أصحابه أن یجعلوا إحلالهم (3) بعمرة إلاّ من کان معه الهدی .

وفی الصحیحین : عن جابر بن عبد الله : أهلّ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأصحابه بالحجّ ، ولیس مع أحد منهم هدی غیر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وطلحة ، وقدم علی [ ( علیه السلام ) ] من الیمن ، ومعه هدی ، فقال : « أهللت بما أهلّ به النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم » ، فأمر (4) النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن یجعلوها عمرة ، ویطوفوا ، ویقصّروا ، ویحلّوا إلاّ من کان معه الهدی . قالوا : ننطلق إلی منی وذکر أحدنا یقطر ؟ ! فبلغ ذلک النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فقال : « لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ ما أهدیتُ ، ولولا أن معی الهدی لأحللتُ » .

وفی لفظ : فقام فینا فقال : « قد علمتم أنی أتقاکم لله ، وأصدقکم

1- الزیادة من المصدر .

2- الزیادة من المصدر .

3- فی المصدر : ( إحرامهم ) .

4- فی المصدر : ( فأمرهم ) .

ص : 301

وأبرّکم ، ولولا [ أن معی ] (1) الهدی لحللتُ کما تحلّون ، ولو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لم أسق الهدی ، فحِلّوا » ، فحلّلنا ، وسمعنا ، وأطعنا .

وفی لفظ : أمرنا النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لمّا أحللنا أن نحرم إذا توجّهنا إلی منی ، قال : فأهللنا من الأبطح ، فقال سراقة بن مالک بن جعشم : یا رسول الله ! [ ص ] لعامنا هذا أمّ للأبد ؟ فقال : « للأبد » .

فهذه الألفاظ کلّها فی الصحیح ، وهذا اللفظ الأخیر صریح فی إبطال قول من قال : إن ذلک کان خاصّاً بهم ; فإنه حینئذ یکون لعامهم ذلک وحده لا للأبد ، ورسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : إنه للأبد .

وفی المسند : عن ابن عمر : قدم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم مکّة وأصحابه مهلّین بالحجّ ، فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « من شاء أن یجعلها عمرة إلاّ من کان ‹ 1351 › معه الهدی » . قالوا : یا رسول الله ! [ ص ] أیروح أحدنا إلی منی وذکره یقطر منیاً ؟ ! قال : « نعم » ، وسقطت (2) المجامر .

1- الزیادة من المصدر .

2- کذا ، وفی المصدر : ( وسطعت ) . قال ابن منظور : السطع : کل شیء انتشر أو ارتفع من برق أو غبار أو نور أو ریح . انظر : لسان العرب 8 / 154 .

ص : 302

وفی السنن : عن الربیع بن سبرة ، عن أبیه : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حتّی إذا کان بعسفان ، قال له سراقة بن مالک المدلجی : یا رسول الله ! اقض لنا قضاء قوم کأنّما ولدوا الیوم . فقال : « إن الله عزّ وجلّ قد أدخل علیکم فی حجّة عمرة ، فإذا قدمتم فمن تطوّف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة فقد حلّ إلاّ من کان معه هدی » .

وفی الصحیحین : عن عائشة : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لا نذکر إلاّ الحجّ . . فذکرت الحدیث وفیه : فلمّا قدمت مکة قال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لأصحابه : « اجعلوها عمرة » . فأحلّ الناس إلاّ من کان معه الهدی . . وذکرت باقی الحدیث .

وفی لفظ البخاری : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ولا نری إلاّ الحجّ ، فلمّا قدمنا تطوّفنا بالبیت ، فأمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من لم یکن ساق الهدی [ أن یحلّ ، فحلّ من لم یکن ساق الهدی ] (1) ، ونساؤه لم یسقن ، فأحللن .

وفی لفظ مسلم : دخل علیّ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ]

1- الزیادة من المصدر .

ص : 303

وسلم وهو غضبان ، فقلت : ومن أغضبک یا رسول الله ! [ ص ] أدخله [ الله ] (1) النار . قال : « أو ما شعرتِ أنی أمرتُ الناس بأمر فإذا هم یتردّدون ! ولو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ ما سقتُ الهدی معی حتّی أشتریه ، ثم أُحلّ کما حَلّوا » .

وقال مالک - عن یحیی بن سعید - : عن عمرة (2) ، قال : سمعت عائشة تقول : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لخمس لیال بقین من ذی القعدة ولا نری إلاّ أنه الحجّ ، فلمّا دنونا من مکّة أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من لم یکن معه هدی إذا طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة أن یحلّ .

قال یحیی : فذکرت هذا الحدیث للقاسم بن محمد ، قال : أتتک - والله - بالحدیث علی وجهه .

وفی صحیح مسلم : عن ابن عمر قال : حدّثتنی (3) حفصة : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمر أزواجه أن یحللن عام حجّة الوداع ، فقلت : ما منعک أن تحلّ ؟ ! قال : « إنی لبّدتُ رأسی ، وقلّدتُ هدیی ، فلا أُحلّ حتّی أنحر الهدی » .

وفی صحیح مسلم : عن أسماء بنت أبی بکر : خرجنا محرمین

1- الزیادة من المصدر .

2- هی : عمرة بن عبدالرحمن ، کما مرّ .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( حدّثنی ) آمده است .

ص : 304

فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « من کان معه هدی فلیقم علی إحرامه ، ومن لم یکن معه هدی فلیحلّ » ، فحللت . . وذکرت (1) الحدیث .

وفی صحیح مسلم - أیضاً - : عن أبی سعید الخدری قال : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فصرخ (2) بالحجّ صراخاً ، فلمّا قدمنا مکّة أمرنا أن نجعلها عمرة إلاّ من ساق الهدی ، فلمّا کان یوم الترویة ورحنا إلی منی أهللنا بالحجّ (3) .

وفی صحیح البخاری : عن ابن عباس ، قال : أهلّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجّة الوداع وأهللنا ، فلمّا قدمنا مکّة قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « اجعلوا إهلالکم بالحجّ عمرة إلاّ من قلّد الهدی . . » وذکر الحدیث .

وفی السنن : عن البراء بن عازب : خرج رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحجّ ، فلمّا قدمنا مکّة قال : « اجعلوا حجّکم عمرة » ، فقال الناس : یا رسول الله ! قد أحرمنا بالحجّ فکیف نجعلها عمرة ؟ ! قال : « انظروا ما آمرکم به

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( وذکر ) آمده است .

2- فی المصدر : ( نصرخ ) .

3- [ الف ] باب بیان أن القارن لا یتحلّل إلاّ فی وقت تحلّل المفرد . ( 12 ) . [ صحیح مسلم 4 / 55 ( باب فی متعة الحجّ ) ] .

ص : 305

فافعلوا » . فردّوا (1) علیه القول ، فغضب ، ثم انطلق حتّی دخل علی عائشة - وهو غضبان - فرأت الغضب فی وجهه ، فقالت : من أغضبک أغضبه الله ، قال : ‹ 1352 › « وما لی لا أغضب ، وأنا آمر أمراً فلا أُتّبع ! » (2) ونحن نشهد الله علینا أنّا لو أحرمنا بحجّ لرأینا فرضاً علینا فسخه إلی عمرة تفادیاً من غضب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم واتباعاً لأمره ، فوالله ما نسخ هذا فی حیاته ولا بعده ، ولا صحّ حرف واحد یعارضه ، ولا خصّ به أصحابه دون من بعدهم ، بل أجری الله سبحانه وتعالی علی لسان سراقة أن سأله هل ذلک مختص بهم ، فأجابه بأن ذلک کائن لأبد الأبد ، فما ندری ما یقدّم علی هذه الأحادیث ؟ ! فهذا الأمر المؤکّد الذی قد غضب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی من خالفه !

ولله درّ الإمام أحمد إذ یقول لسلمة بن شبیب - وقد قال له : یا أبا عبد الله ! کل أمرک عندی حسن إلاّ خلّة واحدة ؟ قال : وما هی ؟ قال : تقول : بفسخ الحجّ إلی العمرة - فقال : یا سلمة ! کنت أری لک عقلا ، عندی فی ذلک أحد عشر حدیثاً صحاحاً عن

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( أفردوا ) آمده است ، و در مصدر : ( فردّدوا ) .

2- فی المصدر : ( یُتّبع ) .

ص : 306

رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، أترکها لقولک ؟ !

وفی السنن : عن البراء بن عازب : أن علیاً [ ( علیه السلام ) ] لمّا قدم علی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من الیمن أدرک فاطمة [ ( علیها السلام ) ] وقد لبست ثیاباً صبیغاً ، ونضحت البیت بنضوح (1) ، فقال : « ما لک ؟ (2) » قالت : « فإن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمر أصحابه فحَلّوا » .

وقال ابن أبی شیبة : حدّثنا ابن فضیل ، عن یزید ، عن مجاهد ، قال : قال عبد الله بن الزبیر : أفردوا الحجّ ، ودعوا قول أعمی لکم (3) هذا ! فقال عبد الله بن العباس : إن الذی أعمی الله قلبه لأنت ، ألا تسأل أُمّک عن هذا ؟ فأرسل إلیها فقالت : صدق ابن عباس ، جئنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حجّاجاً ،

1- در حاشیه [ الف ] مطلبی از نهایه ابن اثیر آورده که خوانا نیست ، لذا عبارت از خود کتاب النهایة فی غریب الحدیث 5 / 70 نقل میشود : والنضوح - بالفتح - : ضرب من الطیب تفوح رائحته ، وأصل النضح : الرشح ; فشبّه کثرة ما یفوح من طیبه بالرشح ، وروی بالخاء المعجمة ، وقیل : هو کاللطخ یبقی له أثر . قالوا : وهو أکثر من النضح - بالحاء المهملة - . وقیل : هو بالخاء المعجمة فیما ثخن کالطیب ، وبالمهملة فیما رقّ کالماء . وقیل : هما سواء . وقیل بالعکس . ومنه حدیث علی [ ( علیه السلام ) ] : وجد فاطمة [ ( علیها السلام ) ] وقد نضحت البیت بنضوح . . أی طیّبته ، وهی فی الحج .

2- فی المصدر : ( ما بالک ) .

3- فی المصدر : ( أعماکم ) .

ص : 307

فجعلناها عمرة ، فحلّلنا الإحلال کلّه حتّی سطعت المجامر بین الرجال والنساء .

وفی صحیح البخاری : عن ابن شهاب ، قال : دخلتُ علی عطاء أستفتیه ، فقال : حدّثنی جابر بن عبد الله : أنه حجّ مع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یوم ساق البدن معه وقد أهلّوا بالحجّ مفرداً ، فقال لهم : « أحلّوا من إحرامکم بطواف البیت ، وبین الصفا والمروة ، وقصّروا ، ثم أقیموا حلالاً حتّی إذا کان یوم الترویة فأهلّوا بالحجّ ، واجعلوا التی قدمتم بها متعة » . فقالوا : کیف نجعلها متعة وقد سمّینا الحجّ ؟ فقال : « افعلوا ما أمرتکم ، فلولا أنی سقتُ الهدی لفعلتُ مثل الذی أمرتکم ، ولکن لا یحلّ منی حرام حتّی یبلغ الهدی محلّه » ، ففعلوا .

وفی صحیحه أیضاً : عنه : أهلّ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأصحابه بالحجّ . . وذکر الحدیث ، فیه : فأمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن یجعلوها عمرة ، ویطوفوا ، ثم یقصّروا إلاّ من ساق الهدی ، فقالوا : أننطلق إلی منی وذکر أحدنا یقطر ؟ ! فبلغ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال : « لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ ما أهدیتُ ، ولولا أن معی الهدی لأحللتُ » .

وفی صحیح مسلم : عنه فی حجّة الوداع : حتّی إذا قدمنا مکّة طفنا بالکعبة والصفا والمروة ، فأمرنا رسول الله صلی الله علیه

ص : 308

[ وآله ] وسلم أن یحلّ منا من لم یکن معه الهدی ، قال : فقلنا : حلّ ماذا ؟ ! قال : « الحلّ کلّه » ، فواقعنا النساء ، وتطیّبنا بالطیب ، ولبسنا ثیابنا ، ولیس بیننا وبین عرفة إلاّ أربع لیال ، ثم أهللنا یوم الترویة .

وفی لفظ آخر لمسلم : فمن کان منکم لیس معه هدی فلیحلّ ولیجعلها عمرة . . فحلّ الناس کلّهم ، وقصّروا إلاّ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ومن کان معه هدی ، فلمّا کان یوم الترویة توجّهوا ‹ 1353 › إلی منی ، فأهلّوا بالحجّ .

وفی مسند البزار - بإسناد صحیح - عن أنس : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أهلّ هو وأصحابه بالحجّ والعمرة ، فلمّا قدموا مکة طافوا بالبیت والصفا والمروة ، [ و ] (1) أمرهم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن یحلّوا ، فهابوا ذلک ، فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « أحلّوا ، فلولا أن معی الهدی لأحللتُ » ، فأحلّوا حتّی حَلّوا إلی النساء .

وفی صحیح البخاری : عن أنس ، قال : صلّی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ونحن معه بالمدینة ، فصلّی الظهر أربعاً والعصر بذی الحلیفة رکعتین ، ثم بات بها حتّی أصبح ، ثم رکب حتّی استوت به راحلته علی البیداء حمد الله وسبّح ، [ ثم أهلّ بحجّ

1- الزیادة من المصدر .

ص : 309

وعمرة ] (1) ، وأهلّ الناس بهما ، فلمّا قدمنا أمر الناس فحَلّوا حتّی إذا کان یوم الترویة أهلّوا بالحجّ . . وذکر باقی الحدیث .

وفی صحیحه : عن أبی موسی ، قال : بعثنی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إلی قومی بالیمن ، فجئت وهو بالبطحاء فقال : « بِمَ أهللت ؟ » قلت : کإهلال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قال : « هل معک من هدی ؟ » قلت : لا ، فأمرنی فطفت بالبیت وبالصفا والمروة ، ثم أمرنی فأحللت .

وفی صحیح مسلم : أن رجلا قال لابن عباس : ما هذه الفتیا التی قد شغبت (2) بالناس (3) : أن من طاف فقد حلّ ؟ فقال : سنّة نبیّکم صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وإن رغمتم .

وصدق ابن عباس ، کل من طاف بالبیت ممّن لا هدی معه - [ من ] (4) مفرد أو قارن أو متمتّع - فقد حلّ [ إمّا ] (5) وجوباً وإمّا

1- الزیادة من المصدر .

2- فی المصدر : ( تشغبت ) .

3- [ الف ] فی حدیث ابن عباس : [ قیل له : ] ما هذه الفتیا التی شغبت فی الناس ؟ الشغْب : - بسکون الغین - تهییج الشرّ والفتنة [ والخصام ، والعامّة تفتحها ] . ( 12 ) نهایة . [ 2 / 482 ] .

4- الزیادة من المصدر .

5- الزیادة من المصدر .

ص : 310

حکماً ، هذه هی السنّة التی لا رادّ لها ولا مدفع .

هذا کقوله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « إذ أدبر النهار من هاهنا وأقبل اللیل من هاهنا فقد أفطر الصائم » ، إمّا أن یکون المعنی أفطر حکماً أو دخل وقت فطره ، فصار الوقت فی حقّه وقت إفطار ، فهکذا هذا الذی قد طاف بالبیت إمّا أن یکون قد حلّ حکماً ، وإمّا أن یکون ذلک الوقت فی حقّه لیس وقت إحرام بل هو وقت حلّ لیس إلاّ ، ما لم یکن معه هدی ، وهذا هو صریح السنّة .

وفی صحیح مسلم - أیضاً - : عن عطا ، قال : کان ابن عباس یقول : [ و ] (1) لا یطوف بالبیت حاجّ ولا غیر حاجّ إلاّ حلّ .

وکان یقول : [ هو ] (2) بعد المعرف وقبله ، وکان یأخذ ذلک من أمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حین أمرهم أن یحلّوا فی حجّة الوداع (3) .

وفی صحیح مسلم : عن ابن عباس : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قال : « هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم

1- الزیادة من المصدر .

2- الزیادة من المصدر .

3- [ الف ] باب إشعار الهدی وتقلیده عند الإحرام . ( 12 ) . [ صحیح مسلم 4 / 58 ] .

ص : 311

یکن معه هدی فلیحلّ الحلّ کلّه ، فقد دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة » (1) .

وقال عبد الرزاق : حدّثنا معمّر ، عن قتادة ، عن أبی الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال : من جاء مهلاّ بالحجّ فإن الطواف بالبیت یصیره إلی عمرة ، شاء أو أبی . قلت : إن الناس ینکرون ذلک علیک ، قال : هی سنّة نبیّهم وإن رغموا .

وقد روی هذا عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من سمّینا وغیره (2) ، وروی ذلک عنهم طوائف من کبار التابعین حتّی صار منقولا عنهم نقلا یرفع الشکّ ویوجب الیقین ، ولا یمکن أحداً أن ینکره أو یقول : لم یقع . وهو مذهب أهل بیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم (3) ، ومذهب حبر الأُمة وبحرها ابن عباس (4) وأصحابه ، ومذهب أبی موسی الأشعری ، ومذهب إمام أهل السنة والحدیث وأتباعه أحمد بن حنبل وأهل الحدیث معه ،

1- [ الف ] باب جواز العمرة فی أشهر الحجّ . ( 12 ) . [ صحیح مسلم 4 / 57 ] .

2- فی المصدر : ( وغیرهم ) .

3- [ الف ] ف [ فایده : ] الاستدلال بمذهب أهل البیت [ ( علیهم السلام ) ] . ( 12 ) .

4- [ الف ] ف [ فایده : ] الاستدلال بمذهب ابن عباس . ( 12 ) .

ص : 312

ومذهب عبید الله (1) بن الحسن العنبری قاضی البصرة ومذهب أهل الظاهر (2) . ‹ 1354 › از این عبارت ظاهر است که : جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) وقت تشریف فرما شدن به سَرِف (3) برای اصحاب تجویز فسخ حج فرموده ، و ارشاد فرمود - آنچه حاصلش این است - که : « هر کسی که با او هدی نباشد و بخواهد که حج خود را عمره بگرداند ، پس بکند این را ، و کسی که هدی با او باشد نکند این را » ، و این رتبه دیگر است فوق رتبه تخییر که نزدیک میقات بیان آن فرموده ، و هرگاه آن جناب به مکه رسید حتماً و جزماً امر فرمود که : « کسی که هدی با او نباشد او حج خود را عمره بگرداند و از احرام خود مُحلّ شود » ، و این امر را هیچ نسخ نکرده قطعاً و یقیناً ، بلکه سراقة بن مالک از این عمره - که آن جناب به فسخ حج به سوی آن امر فرموده - سؤال کرد که : آیا برای این سال ایشان است این امر یا برای همیشه ؟ پس فرمود آن حضرت : « بلکه برای همیشه است ، و به درستی که عمره هر آئینه داخل شد در حج تا روز قیامت » .

و نیز از آن واضح است که امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به فسخ حج [ را ] چهارده صحابی روایت کرده اند ، و احادیث ایشان همه صحیح است و از این

1- فی المصدر : ( عبد الله ) .

2- زاد المعاد 2 / 177 - 187 .

3- تقدّم عن الحموی أنه موضع علی ستة أمیال من مکة . وقیل غیر ذلک . انظر : معجم البلدان 3 / 212 .

ص : 313

جمله اند : جناب امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه ( علیهما السلام ) ، و از جمله ایشانند : عایشه و حفصه و اسما بنت ابی بکر و جابر بن عبدالله و ابوسعید خدری و براء بن عازب و عبدالله بن عمر و انس بن مالک وابوموسی اشعری و عبدالله بن عباس و سبرة بن معبد جهنی و سراقة بن مالک .

وابن القیّم احادیث این صحابه را از اساطین ائمه خود نقل کرده از مظانّ مختلفه ، یکجا ساخته ، تا کمال صحت این مذهب ، و غایت جسارت و خسارت مخالفین آن ظاهر شود .

و نیز ابن القیّم - بعد نقل روایت سراقه - ارشاد نموده آنچه حاصلش این است که : این لفظ اخیر صریح است در ابطال قول کسی که میگوید که : امر به فسخ حج خاص بود به صحابه ; زیرا که بر این تقدیر امر به فسخ حج خاص به این سال بوده باشد فقط و برای ابد نخواهد بود ; حال آنکه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فرموده که : « فسخ حج برای همیشه است » .

و ابن القیّم - بعد نقل روایت غضب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بر کسانی که در فسخ حج تثبط و تأمل کردند - ارشاد فرموده آنچه محصلش این است که : ما گواه میگیریم خدای تعالی را بر خود که : اگر ما احرام کنیم به حج ، هر آینه فسخ آن را به سوی عمره فرض و واجب بر خود دانیم تا نجات از غضب سرور کائنات - علیه وآله آلاف التحیات - و اتباع امر آن حضرت حاصل شود .

و از این افاده ثابت میشود که خلافت مآب چون تحریم فسخ حج نموده ، غضب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) [ را ] بر خود کشیده ، و مستحق نهایت لوم و

ص : 314

ملال اهل اسلام گردیده که از مخالفت چنین امر صریح التأکید و تشدید نترسیده ! !

و این روایت که ابن القیّم نقل کرده در “ سنن ابن ماجه “ مذکور است ، حیث قال :

حدّثنا محمد بن الصباح ، حدّثنا أبو بکر بن عیاش ، عن أبی إسحاق ، عن البراء بن عازب ، قال : خرج [ علینا ] (1) رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأصحابه ، فأحرمنا بالحجّ ، فلمّا قدمنا مکّة قال : « اجعلوا حجّتکم عمرة » ، فقال الناس : یا رسول الله ! [ ص ] قد أحرمنا بالحجّ فکیف نجعلها عمرة ؟ قال : « انظروا ما آمرکم به فافعلوا » . فردّوا علیه القول ، فغضب ، ثم انطلق حتّی دخل علی عائشة غضبان ، فرأت الغضب فی وجهه فقالت : من أغضبک أغضبه الله ، قال : « وما لی لا أغضب ، وأنا آمر أمراً فلا أُتبع » (2) .

از این روایت ظاهر است که : جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) اصحاب خود را امر فرمود به آنکه حج خود را فسخ نمایند به عمره ، و اصحاب به جواب این امر آن حضرت گفتند : به تحقیق که احرام کردیم به حج پس چگونه بگردانیم

1- الزیادة من المصدر .

2- [ الف ] باب فسخ الحجّ من أبواب المناسک . ( 12 ) . [ سنن ابن ماجه 2 / 993 ] .

ص : 315

آن را عمره ؟ ! آن حضرت مکرراً امر به فسخ حج فرمود ‹ 1355 › و ارشاد نمود که : « ببینید (1) آنچه امر میکنم شما را به آن پس بکنید » ، لکن صحابه - به سبب مزید انهماک در مخالفت مورد لولاک (2) - از قبول این امر (3) مؤکد سرتافتند ، و به ردّ ارشاد واجب الانقیاد سرور انبیای امجاد - علیه وآله آلاف التحیة إلی یوم التناد - پرداختند ، و اصلا حیا از خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نساختند تا آنکه آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) غضبناک شد و نزد عایشه تشریف فرما شد ، چون عایشه آن حضرت را غضبناک دید و روی مبارک را متغیر یافت ، عرض کرد که : کدام کس به غضب آورده تو را ، به غضب آرد او را خدای تعالی . آن حضرت به جواب عایشه فرمود : « چیست برای من که غضب نکنم و حال آنکه من امر میکنم به امری پس اطاعت کرده نمیشوم » ، یعنی سبب غضب من ، مخالفت صحابه است مرا که امر [ مرا ] مکرراً اطاعت نکردند ، و سر از امتثال آن پیچیدند ، پس ثابت شد که صحابه در حال حیات سرور کائنات امر مکرر آن حضرت را به جوی نخریدند ، و به سوراخ مخالفت و معاندت آن حضرت خزیدند ، و مرتکب ردّ بر آن حضرت گردیدند ، و اغضاب آن حضرت - که به اعتراف مخاطب کفر است - به عمل آوردند ، و مستحق دعای اغضاب ربّ الارباب شدند !

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( ببیند ) آمده است .

2- کذا ، وظاهراً : ( مخالفت امر خواجه لولاک ) یا عبارتی نظیر آن بوده است .

3- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( واو ) آمده است .

ص : 316

و هرگاه حال حضرات صحابه در حال حیات آن حضرت به این مثابه باشد ، صدور مخالفت از ایشان بعد وفات آن حضرت چه استبعاد دارد ؟ !

و در “ انسان العیون فی سیرة الأمین المأمون “ تصنیف علی بن برهان حلبی شافعی - در بیان صلح حدیبیه (1) - مذکور است :

وفی روایة : أنه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) - بعد فراغه من الکتاب - أمرهم بالنحر والحلق ، قال ذلک ثلاث مرّات ، فلم یقم منهم أحد ! ! فدخل رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی أُمّ سلمة - رضی الله عنها - وهو شدید الغضب ، فاضطجع ، فقالت : ما لک یا رسول الله ! [ ص ] - مراراً - وهو لا یجیبها ، ثم ذکر لها ما لقی من الناس ، وقال لها : « هلک المسلمون ! أمرتهم أن ینحروا ویحلقوا ، فلم یفعلوا » (2) .

از این عبارت ظاهر است که : چون مسلمین امتثال امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) درباره نحر و حلق او در (3) حدیبیه نکردند ، آن حضرت بر ایشان غضب شدید فرمود و به ام سلمه ارشاد فرمود که : « هلاک شدند

1- قسمت ( در بیان صلح حدیبیه ) در حاشیه [ الف ] به عنوان تصحیح آمده .

2- [ الف ] غزوة الحدیبیة . [ السیرة الحلبیة 2 / 713 ] .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( ز ) آمده است ، ممکن است ( در ) یا ( زمان ) یا مانند آن بوده که نساخ آن را درست ننوشته اند .

ص : 317

مسلمین که امر کردم ایشان را که نحر کنند و حلق نمایند پس نکردند » ، پس مخالفت و ردّ صحابه در حجة الوداع بالاولی موجب غضب شدید و مثبت هلاک و خسران و ضلال و عدوان اینها باشد .

و عبارت روایت مسلم متضمن غضب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بر صحابه - که تردد و تأمل در امتثال امر آن حضرت نمودند ، و مبادرت به فسخ حج نکردند ، و ابن القیّم هم بعض آن [ را ] نقل کرده (1) - چنین است :

حدّثنا أبو بکر بن أبی شیبة ، ومحمد بن مثنّی ، وابن بشار - جمیعاً ، عن غندر ، قال ابن مثنّی : حدّثنا محمد بن جعفر ، حدّثنا شعبة ، عن الحکم ، عن علی بن الحسین ، عن ذکوان - مولی عائشة - عن عائشة أنها قالت : قدم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لأربع مضین من ذی الحجّة أو خمس ، فدخل علیّ وهو غضبان ، فقلت : من أغضبک - یا رسول الله ! - أدخله الله النار . قال : « أو ما شعرتِ أنی أمرتُ الناس بأمر فإذا هم یتردّدون ؟ ! » - قال الحکم : کأنّهم یتردّدون أحسب - ولو أنی استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ ما سقتُ الهدی معی حتّی أشتریه ، ثم أُحلّ کما حَلّوا » (2) .

1- زاد المعاد 2 / 180 - 181 .

2- [ الف ] باب بیان وجوه الإحرام . . إلی آخره من کتاب الحجّ . [ صحیح مسلم 4 / 33 - 34 ] .

ص : 318

و در “ مشکاة “ مسطور است :

عن عائشة أنها قالت : قدم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لأربع مضین من ذی الحجّة أو خمس ، فدخل علیّ - وهو غضبان - فقلت : ‹ 1356 › من أغضبک - یا رسول الله ! [ ص ] - أدخله الله النار ، قال : « أو ما شعرتِ أنی أمرتُ الناس بأمر فإذا هم یتردّدون ، ولو أنی استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ ما سقتُ الهدی معی حتّی أشتریه ، ثمّ أُحلّ کما حَلّوا » . رواه مسلم (1) .

از این روایت صراحتاً ظاهر است که عایشه هرگاه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را غضبناک دید گفت که : کدام کس غضبناک ساخت تو را یا رسول الله [ ص ] ؟ ! داخل کند خدای تعالی او را در نار ، و آن حضرت فرمود که : « آیا نمیدانی به درستی که من امر کردم مردم را به امری ، پس ناگاه ایشان تردد میکنند » ; پس به صراحت تمام واضح گشت که این صحابه مترددین ، اغضاب آن حضرت نمودند ، و مستحق دخول نار و عقاب پروردگار - حسب دعای مقبول عایشه صدیقه ! و تقریر جناب سرور مختار - صلی الله علیه وآله الاطهار - گردیدند ; و اغضاب نبیّ - حسب تصریح خود مخاطب المعی ! - کفر است ، چنانچه در جواب طعن سیزدهم از مطاعن ابی بکر گفته :

1- [ الف ] فصل ثالث از باب قصه حجة الوداع من کتاب الحج . [ مشکاة المصابیح 2 / 789 ] .

ص : 319

و یقین است که حضرت هارون [ ( علیه السلام ) ] قصد (1) غضب حضرت موسی [ ( علیه السلام ) ] نفرموده ; زیرا که اغضاب نبیّ کفر است . . . الی آخر (2) .

هر گاه اغضاب نبیّ - به اعتراف مخاطب با انصاف - کفر است ، در کفر این اصحاب که اغضاب جناب رسالت مآب - صلی الله علیه وآله الاطیاب - نمودند ریبی نماند .

و نیز دعای عایشه به دخول نار بر ایشان و تقریر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) این دعا را ، بلکه تأیید آن [ به ] بیان (3) وجه غضب خود بر ایشان کافی است در اثبات شناعت حال و مآل ایشان ; پس اگر خلافت مآب در زمره این اصحاب بود ، خود مطلوب بلاکلفت حاصل گردید و ظاهر شد که : خلافت مآب در حیات آن حضرت اغضاب آن حضرت نموده ، کافر و مستحق دخول نار گردیده ، و حضرت عایشه دعا بر او به دخول نار فرموده ، و جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) هم تقریر آن فرموده ، بلکه تأیید آن نموده .

و دخول خلیفه ثانی بلکه اول و ثالث و اتباع و اشیاعشان هم در جمله تارکین امر آن حضرت از روایت بخاری پر ظاهر است ; زیرا که در “ صحیح “ او مذکور است :

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( قصداً ) آمده است .

2- تحفه اثناعشریه : 278 .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( میان ) آمده است .

ص : 320

حدّثنا محمد بن المثنی ، حدّثنا عبد الوهاب بن عبد المجید ، عن حبیب المعلم ، عن عطاء ، حدّثنی جابر بن عبد الله : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أهلّ وأصحابه بالحجّ ، ولیس مع أحد منهم هدی غیر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم (1) وطلحة ، وکان علی [ ( علیه السلام ) ] قدم من الیمن ومعه الهدی ، فقال : « أهللت بما أهلّ به رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . . » إلی آخره (2) .

از این روایت ظاهر است که سوای طلحه و جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) کسی دیگر از اصحاب هدی همراه نداشت ، پس عمر و ابوبکر و عثمان هم هدی همراه نداشته باشند ، و ظاهر است که همه کسان که هدی نداشتند مأمور بودند به فسخ حج (3) ، و هرگاه مأمور به فسخ حج باشند ایشان ، در این صحابه که ترک امتثال امر آن حضرت کردند داخل باشند .

و بالفرض اگر خلافت مآب از جمله مغضبین جناب سیدالمرسلین ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در این وقت نباشد ، لکن چون در زمان خلافت نشان خود عوداً علی بدء به جاهلیت اولیِ مختار اقران خود رجوع فرموده ، و همان انکار فسخ - که آن حضرت به سبب آن غضبناک شده - آغاز نهاده ! بلاریب عمر به سبب این

1- در [ الف ] قسمت : ( أهلّ وأصحابه بالحجّ ، ولیس مع أحد منهم هدی غیر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ) اشتباهاً تکرار شده است .

2- صحیح بخاری 2 / 171 .

3- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( باشند ) آمده است .

ص : 321

انکار اغضاب سرور مختار ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کرده ، و به سبب این اغضاب مستحق عقاب و عذاب ربّ الارباب ، و مستوجب دخول نار و مقارنت کفار و اشرار گردیده .

و قرطبی در “ مفهم “ گفته :

وقولها : ( من أغضبک أدخله الله النار ) کأنّها سبق لها أن الذی یغضب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إنّما هو منافق ، فدعت ‹ 1357 › علیه بذلک . . إلی آخره (1) .

[ از این عبارت ظاهر است که : ] عایشه دعا به دخول نار بر مغضبین جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نموده ، مغضبین آن حضرت و تارکین امر آن حضرت را از اهل نفاق دانسته ، چون خلافت مآب در زمان خلافت نشان خود همان طریقه منکرین و مغضبین آن حضرت پیش گرفته ، قطعاً و حتماً ، بالاولی - حسب افاده عایشه - مستحق نار و از اهل نفاق و شقاق و از جمله کفار مراق باشد .

و وجه اولویت آن است که از این صحابه تردد ابتدائاً واقع شد ، و قبل آن غضب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بر آن ، و دعای عایشه بر مرتکبین آن واقع (2) نشده ; و خلافت مآب بعدِ غضب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و دعای عایشه ، جسارت بر انکار حکم نبوی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نموده ! !

1- [ الف ] باب ما جاء فی فسخ الحجّ فی العمرة من کتاب الحجّ . [ المفهم 3 / 316 ] .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( دافع ) آمده است .

ص : 322

و علامه نووی در “ شرح صحیح مسلم “ گفته :

وقولها : ( فدخل علیّ - وهو غضبان - فقلت : من أغضبک - یا رسول الله ! - أدخله الله النار . قال : « أو ما شعرتِ أنی أمرتُ الناس بأمر فإذا هم یتردّدون » ) أمّا غضبه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ; فلانتهاک حرمة الشرع وتردّدهم فی قبول حکمه ، وقد قال الله تعالی : ( فَلا وَرَبِّک لا یُؤْمِنُونَ حَتّی یُحَکِّمُوک فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماً ) (1) ، فغضب صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لما ذکرناه من انتهاک حرمة الشرع ، والحزن علیهم فی نقص إیمانهم لتوقفهم .

وفیه دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاک حرمة الدین .

وفیه جواز الدعاء علی المخالف بحکم الشرع ، والله أعلم (2) .

از این عبارتِ سراسر متانت ، شناعت جسارت اصحاب و غایت خسارت خلافت مآب نهایت ظاهر است به وجوه عدیده (3) :

اول : آنکه از قول او : ( أمّا غضبه ; فلانتهاک حرمة الشرع وتردّدهم فی قبول

1- النساء ( 4 ) : 65 .

2- [ الف ] باب وجوه الإحرام . . إلی آخره من کتاب الحجّ . [ شرح مسلم نووی 8 / 154 - 155 ] .

3- قسمت : ( به وجوه عدیده ) در حاشیه [ الف ] به عنوان تصحیح آمده .

ص : 323

حکمه ) ظاهر است که غضب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به این سبب بود که انتهاک حرمت شرع از صحابه واقع شده که تردد در قبول حکم آن حضرت نمودند ; پس هرگاه تردد صحابه در قبول امر آن حضرت موجب انتهاک حرمت شرع و موجب غضب آن حضرت باشد ، بلا شبهه انکار خلافت مآب - بعدِ این همه اهتمام آن حضرت و اظهار کمال شناعت این تردد و تبیین نهایت حقیّت این حکمِ خود - به غایت انتهاک حرمت شرع و موجب نهایت غضب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) خواهد شد .

دوم : آنکه از قول او : ( و قد قال الله تعالی . . ) إلی آخره واضح است که حسب دلالت این آیه کریمه این صحابه مترددین که انتهاک حرمت شرع کردند - به سبب عدم تحکیم آن حضرت و وجدان حرج در نفوس خودشان از حکم آن حضرت - ایمان نداشتند ، پس نفی ایمان ایشان به این تأکید شدید - که حق تعالی قسم خود بر آن یاد نموده - ثابت شد ، و هرگاه این آیه کریمه در حق این صحابه مترددین صادق باشد ، به حال خلافت مآب - که بعدِ این همه اهتمام سرور انام - صلی الله علیه وآله الکرام - انکار حکم آن حضرت کرده ، و به تحریم ما أباحه پرداخته - زیاده تر موافق باشد ; پس ثابت شد که حسب حکم محکم حق تعالی - که قسم خود بر آن یاد فرموده - خلافت مآب ایمان نداشت ! فإنه ما حکّم الرسول فی ما شجر ، ولا انتهی (1) عمّا نهی عنه

1- [ الف ] من مخالفته . ( 12 ) .

ص : 324

وزجر ، فکان ممّا قضاه فی نفسه حرج ، وأیّ حرج حتّی بادر بإنکار حکمه الأبلج ، فلا وربّک لیس له من الإیمان نصیب وخلاق ، وکیف یؤمن من یحرّم ما حکم به الرسول بالاتفاق ؟ ! والله ولیّ التوفیق والإرفاق .

سوم : آنکه از قول او : ( فغضب صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . . ) إلی آخره روشن است ‹ 1358 › که آن حضرت بر این صحابه غضبناک شد به سبب آنکه انتهاک حرمت شرع نمودند ، و نیز آن حضرت بر حال این صحابه اندوهگین شد ; پس چون خلافت مآب انکار حکم آن حضرت به این جسارت کرده ، انتهاک حرمت شرع از او به غایت قُصوی واقع شده ، و این معنا موجب نهایت غضب و حزن آن حضرت گردیده .

چهارم : آنکه از قول او : ( فیه دلالة . . ) إلی آخره پیدا است که از این صحابه مترددین در حکم جناب سید المرسلین - صلی علیه وآله اجمعین - انتهاک حرمت دین واقع شده ، و غضب بر ایشان مستحب بود ، و این روایت دلیل استحباب غضب نزد انتهاک حرمت دین است ، پس ثابت شد که خلافت مآب به منع فسخ حج انتهاک حرمت دین دوباره فرمود ، و اهل اسلام را میباید که به اقتدای سرور کائنات - علیه وآله آلاف التحیات - بر آن ناهی واهی غضبناک شوند ، فلله الحمد که غضب اهل حق بر خلافت مآب و احزاب او عین اقتدای جناب رسالت مآب - صلی الله علیه وآله الأطیاب - و ادای استحباب است نه موجب طعن و تشنیع و عقاب ، والحمد لله فی المبدأ والمآب .

ص : 325

پنجم : آنکه از قول او : ( و فیه جواز الدعاء علی المخالف لحکم الشرع ) ظاهر است که : این صحابه مخالفت حکم شرع کردند ، و مستحق بد دعا (1) گردیدند ; پس هرگاه این صحابه مترددین مخالف شرع و مستحق دعای بد باشند ، خلافت مآب که به اجهار و اعلان ابطال و تحریم فسخ حج نمود و به تحریم حلال الهی پرداخته ، بالاولی مخالف حکم شرع و مستحق دعا [ ی ] دخول نار باشد .

و علاوه ; ابوزرعه عراقی در “ شرح احکام “ در شرح حدیث اول باب الهَدی که این است :

عن همام ، عن أبی هریرة ، قال : بینما رجل یسوق بدنة مقلدّة فقال له رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « ویلک ! ارکبها » . قال : بدنة یا رسول الله ! قال : « ویلک ! ارکبها ، ویلک ! ارکبها » .

[ گفته : ] قوله : ( ویلک ) کلمة تستعمل فی التغلیظ علی المخاطب ، وأصلها لمن وقع فی هلکة وهو یستحقّها ، فهی کلمة عذاب بخلاف ( ویح ) فهی کلمة رحمة ، وفیها هنا وجهان :

أحدهما : أنها علی بابها الأصلی ، ثمّ یحتمل أن یکون ذلک لأمر

1- یعنی : دعای بد و نفرین .

ص : 326

دنیوی ، وهو أن هذا الرجل کان محتاجاً إلی الرکوب ، [ و ] قد وقع فی تعب وجهد ، ویدلّ لذلک قوله - فی روایة النسائی من حدیث أنس - : ( وقد جهده المشی ) .

ویحتمل أن یکون لأمر دینی ، وهو مراجعته للنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وتأخّر امتثاله أمره .

فإن قلت : إن هذا الأمر إنّما هو للإباحة عند الجمهور ، فکیف إستحقّ الذمّ بترک (1) المباح الذی لا حرج فیه ؟ !

قلت : لِما فهم من توقّفه فی الإباحة حیث صار یعارض أمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم له بالرکوب بقوله : ( إنها بدنة ) ، یشیر (2) بذلک أنه لا یباح رکوبها لکونها هدیاً .

فإن قلت : معارضة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی الإباحة شدیدة تؤدّی إلی الکفر ، فکیف مخلص هذا الرجل منها ؟ !

قلت : ما عارض عناداً ، بل ظنّ أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یعلم أنها هدی ، فلمّا علم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم (3) ذلک وقال له : « ارکبها وإن کانت بدنة » ، بادر لامتثال

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( یترک ) آمده است .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( بشیر ) آمده است .

3- قسمت : ( لم یعلم أنها هدی ، فلمّا علم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ) در حاشیه [ الف ] به عنوان تصحیح آمده است .

ص : 327

أمره ورکب (1) .

از این عبارت ظاهر است که : معارضه امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ولو بالاشارة موجب استحقاق ذمّ و لوم است .

و نیز معارضه آن حضرت اگر چه در اباحه باشد ، شدید الخطر و مؤدّی به کفر است .

و نیز از آن ظاهر است که : اگر این مرد با وصف علم به علم جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به اینکه آن بدنه هدی است ، معارضه آن حضرت میکرد ، موجب کفر او میشد ، ‹ 1359 › لکن چون گمان برد که آن حضرت نمیداند که آن بدنه هدی است ، به این سبب گفتن او : ( بدنة یا رسول الله ! ) موجب کفر او نشد ، و چون ظاهر است که : اصحاب در حجة الوداع حکم جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) [ را ] به فسخ صراحتاً دریافتند ، و باز سر از اطاعت آن تافتند ، بلکه به ردّ آن پرداختند ، و آن حضرت را غضبناک ساختند ، بلا شبهه معارضه آن حضرت عناداً از ایشان به وقوع پیوسته ، و احتمال دیگر در اینجا متطرّق نمیتواند شد .

و علامه حسن بن محمد بن عبدالله الطیبی - که فضائل و محامد او از “ بغیة الوعاة “ و “ درر کامنه “ و امثال آن ظاهر است (2) - در “ کاشف شرح مشکاة “ در

1- [ الف ] کتاب الحج . [ شرح احکام صغری ، ورق : 172 - 173 ] .

2- لاحظ : بغیة الوعاة 1 / 522 ، والدرر الکامنة 1 / 208 .

ص : 328

شرح حدیث عایشه گفته :

قوله : ( من أغضبک ) ، ( مَن ) یجوز أن یکون شرطیة ، وجوابه : ( أدخله الله ) [ وأن یکون استفهامیة علی سبیل الإنکار ، وقوله : ( أدخله الله ) ] (1) علی هذا لا یکون إلاّ الدعاء ، بخلاف الأول فإنه یحتمل الدعاء والإخبار .

مح (2) : وإنّما غضب صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لهتک حرمة الشرع وتردّدهم فی قبول حکمه ، وتوقفهم فی أمره ، وقد قال الله تعالی : ( فَلا وَرَبِّک لا یُؤْمِنُونَ حَتّی یُحَکِّمُوک فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماً ) (3) ، وفیه دلالة استحباب الغضب عند هتک حرمة الدین ، وجواز الدعاء علی المخالف (4) .

و ملاّ علی قاری در “ مرقاة شرح مشکاة “ گفته :

( عن عائشة ) . . . ( أنها قالت : قدم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم مکّة لأربع مضین من ذی الحجّة ) ( أو ) للشکّ ، ولم

1- الزیادة من المصدر .

2- [ الف ] رمز لشرح صحیح مسلم للنووی . ( 12 ) .

3- النساء ( 4 ) : 65 .

4- [ الف ] الفصل الثالث من الباب قصّة حجّة الوداع من کتاب الحجّ . ( 12 ) . [ شرح الطیبی علی مشکاة 5 / 265 ] .

ص : 329

ینظروا إلیه ; لأن غیرها جزم بالأربع ( خمس ، فدخل علیّ - وهو غضبان - فقلت : مَن ) یحتمل أنها استفهامیة ( فأدخله ) دعاء ، أو شرطیة ، ( فأدخله ) جواب إخباراً ودعاءً ( أغضبک یا رسول الله ! أدخله الله النار ، قال : « أو ما شعرتِ أنی أمرتُ الناس بأمر فإذا هم یتردّدون » ) . . أی ففاجأ أمری تردّدهم لقیام تخیّل فی نفوسهم : أن فی ما أمرتُ فیه منافیاً للکمال بالنسبة لهم ، وهذا موجب للغضب لله ; فإنه مناف لقوله تعالی : ( فَلا وَرَبِّک لا یُؤْمِنُونَ حَتّی یُحَکِّمُوک فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماً ) (1) .

وفیه ندب الغضب لله ، وجواز الدعاء علی المخالف للحق (2) .

و در “ مشکاة “ مسطور است :

عن عطا ، قال : سألت جابر بن عبد الله - فی ناس معی - قال : أهللنا أصحاب محمد صلی الله علیه [ وآله ] وسلم خالصاً وحده . قال عطا : قال جابر : فقدم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم صبح رابعة مضت من ذی الحجّة ، فأمرنا أن نحلّ .

قال عطاء : قال : « حِلّوا وأصیبوا النساء » . قال عطا : ولم یعزم

1- النساء ( 4 ) : 65 .

2- [ الف ] فصل ثالث از باب قصه حجة الوداع از کتاب الحج . ( 12 ) . [ مرقاة المفاتیح 5 / 484 ] .

ص : 330

علیهم ، ولکن أحلهنّ لهم ، فقلنا : لمّا لم یکن بیننا وبین عرفة إلاّ خمس ، أمرنا أن نفضی إلی نسائنا ! فنأتی عرفة تقطر مذاکیرنا المنی !

قال : یقول جابر - بیده - : کأنی أنظر إلی قوله بیده یحرّکها ، قال : فقام النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فینا ، فقال : « قد علمتم أنی أتقاکم لله ، وأصدقکم ، وأبرّکم ، ولولا هدیی لحللتُ کما تحلّون ، ولو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لم أسق الهدی ، فحِلّوا » ، فحلّلنا وسمعنا وأطعنا (1) .

و ملا علی قاری در “ مرقاة “ در شرح این حدیث گفته :

( فنأتی عرفة تقطر مذاکیرنا المنی ) . . أی لقرب عهدنا بالجماع ، فنتذکره حتّی یغلب علینا الشهوة ویخرج المنی ونحن متلبسون بالحجّ ، ( وذلک نقص ) . . أی نقض ، ولو ترکنا علی إحرامنا الأول لبعد عهدنا وأُنسینا النساء ، فلا یحصل فی حجّنا نقص .

( قال : یقول جابر ) . . أی یشیر بیده ( کأنی أنظر إلی قوله ) . . أی إشارته ( بیده یحرّکها ) هذا لمزید ‹ 1360 › استهجانهم ما ترتب علی إباحة الوطی لهم من انتشار مذاکیرهم ، وامتداد الشهوة فیها لتذکرهم قرب ما کانوا فیه من الجماع .

( قال ) جابر ( فقام النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فینا ) لمّا

1- [ الف ] الفصل الثالث من باب قصّة حجّة الوداع من کتاب الحجّ . ( 12 ) . [ مشکاة المصابیح 2 / 788 - 789 ] .

ص : 331

بلغه کراهتنا لذلک ، واستهجاننا له ( فقال ) زجراً لنا عن تحکیم عقولنا فی ما أمر به ، وإعلاماً لنا بأنه لا یأمر إلاّ بأکمل الأحوال ، وأرضاها لله تعالی بالنسبة للمأمور : کیف تکرهون أمری و « قد علمتم أنی أتقاکم لله » فی جمیع الأحوال ، « وأصدقکم » فی جمیع الأقوال ، « وأبرّکم » . . أی أکثرکم برّاً وإحساناً وشهوداً لله فی جمیع ما یصدر عنی ، ومن اتصف بهذه الأوصاف العلیّة المکمّلة للظاهر والباطن ، المنزّهة لهما عن المیل - فضلا عن الأمر - إلی ما لیس فیه إلاّ الکمال الأعظم ، لا یأمر إلاّ بما هو علی وفق أکمل وجوه الحکمة والصواب والسداد ، ثمّ اعتذر لهم بأنه لولا المانع له من موافقتهم فی الفسخ والتحلّل لفعلها ، فقال : « ولولا هدیی » وما فیه من إظهار شعائر البیت ، وحثّ الناس علی ذلک إلی الأبد « لحللت کما تحلّون ، ولو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ » . . أی ولو ظهرت لی هذه المصلحة الحاضرة الآن من الإحلال معکم ، مبالغةً فی بیان جواز العمرة فی أشهر الحجّ ، وتطییباً لقلوبکم حالة إحرامی بالحجّ وسوقی الهدی « لم أسق الهدی ، فحِلّوا » ، وطیّبوا نفوسکم ، ( فحلّلنا وسمعنا وأطعنا ) ; لأنه زال عنا ما کان اختلج فی نفوسنا ممّا کان الأولی بنا أن نردّه ولا نسترسل معه (1) .

1- [ الف ] الفصل الثالث من باب قصّة حجّة الوداع من کتاب الحجّ . ( 12 ) . مطلب فوق در “ مرقاة المفاتیح “ مطبوع نیست ، به چاپهای متعدد مراجعه شد ( 5 / 483 چاپ دار الکتب العلمیة بیروت لبنان ، 5 / 455 چاپ دار الفکر بیروت لبنان ، 5 / 310 - 311 چاپ دار الکتاب الإسلامی القاهرة ) ، و به برخی دیگر از شروح مشکاة ، و کتب عامه که در برنامه های کامپیوتری بود نیز رجوع شد ولی پیدا نشد ! در مرقاة المفاتیح 5 / 483 ( چاپ دار الکتب العلمیة بیروت لبنان ) آمده است : ( قال عطاء : قال جابر ( رضی الله عنه ) : فقدم النبیّ صبح رابعة مضت من ذی الحِجة ) بکسر الحاء لا غیر ، ( فأمرنا أن نحلّ ) . . أی نفسخ الحج إلی العمرة ( قال عطاء ) . . أی راویاً عن جابر ( قال ) . . أی النبیّ ( حِلّوا ) بکسر الحاء وتشدید اللام ، ( وأصیبوا النساء ) تخصیص بعد تعمیم للاهتمام ، وتنصیص لدفع الإیهام من الإبهام ، ( قال عطاء : ولم یعزم ) . . أی یوجب النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ( علیهم ، ولکن أحلّهنّ لهم ) یعنی لم یجعل الجماع عزیمة علیهم ، بل جعله رخصة لهم ، بخلاف الفسخ فإنه کان عزیمة ، فأمر ( حِلّوا ) للوجوب ، و ( أصیبوا ) للإباحة أو للاستحباب . قال الطیبی . . . أی قال عطاء . . . فی تفسیر قول جابر ( فأمرنا ) ثم فسّر هذا التفسیرات بأن الأمر لم یکن جزماً ، ( فقلنا [ لمّا ] لم یکن ) . . أی حین لم یبق ( بیننا وبین عرفة إلاّ خمس ) . . أی من اللیالی بحساب لیلة عرفة أو من الأیام بحساب یوم الأحد الذی لا کلام فیه ( أَمَرَنا ) . . أی النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ، وفی نسخة بصیغة المجهول ( أن نفضی ) من الإفضاء . . أی نصل ( إلی نسائنا ) ، وهو کنایة عن الجماع ، کقوله تعالی : ( وَقَدْ أَفْضَی بَعْضُکُمْ إِلَی بَعْض ) [ سورة النساء ( 4 ) : « 21 » ] ، ( فنأتی ) بالرفع . . أی فنحن حینئذ نأتی ( عرفة تقطر مذاکیرنا المنی ) الجملة حالیة ، وهو کنایة عن قرب الجماع ، وکان هذا عیباً فی الجاهلیة حیث یعدّونه نقصاً فی الحجّ ( قال ) . . أی عطاء . . . ( یقول ) . . أی یشیر جابر بیده ( کأنّی أنظر إلی قوله ) . . أی إشارته ( بیده یحرّکها ) أی یده ، ولعله أراد تشبیه تحریک المذاکیر بتشبیه الید ، أو إشارة إلی تقلیل المدّة بینهم وبین عرفة ، أو إیماء إلی وجه الإنکار علیهم والتأسف لدیهم ( قال ) . . أی جابر ( رضی الله عنه ) ( فقام النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] فینا ) . . أی خطیباً ( فقال : « قد علمتم ) . . أی اعتقدتم ( انی أتقاکم لله ) . . أی أدینکم أو أخشاکم ، ( وأصدقکم ) . . أی قولاً ، ( وأبرّکم ) . . أی عملاً ، ( ولولا هدیی للحلّلت کما تحلّون ، واستقبت [ ولو استقبلتُ ] من أمری ما استدبرتُ ) ( ما ) موصوفة محلّها النصب علی المفعولیة ( لم أسق الهدی ، وکنت حلّلت معکم ) أراد به تطییب قلوبهم ، وتسکین نفوسهم فی صورة المخالفة بفعله ، وهم یحبّون متابعته وکمال موافقته ، ولما فی نفوسهم من الکراهیة الطبیعیة فی الاعتمار فی أشهر الحجّ ، ومقاربة النساء قرب عرفة ، ( فحِلّوا ) بکسر الحاء أمر للتأکید ، ( فحلّلنا ، وسمعنا ، وأطعنا ) . . أی منشرحین منبسطین حیث ظهر لنا عذر المخالفة وحکمة عدم الموافقة .

ص : 333

از این عبارت واضح است که : اصحاب حکم جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را به فسخ حج به عمره مستلزم نهایت نقص حج دانستند ، و کراهت از حکم آن حضرت نمودند ، و ارشاد آن سرور - العیاذبالله - مستهجن و قبیح دانستند تا که - به مزید استهجانِ حکم سرور انس و جان - ذکر چکیدن مذاکیر به میان آوردند ! و هرگاه آن حضرت بر کراهت ایشان این حکم را و استهجان ایشان آن را مطلع شد ، زجر فرمود ایشان را از تحکیم عقول ، و ارشاد نمود به طریق مقبول که اعلام فرمود ایشان را که آن حضرت امر نمیفرماید مگر به اکمل احوال و اَرضای آن نزد خدای تعالی به نسبت مأمور ; پس ثابت شد که : فسخ حج به عمره اکمل احوال و ارضای آن نزد خدای تعالی به نسبت مأمورین است .

ص : 334

و نیز از قول او : ( لا یأمر إلاّ بما هو علی وفق أکمل وجوه المصلحة ) واضح است که فسخ حج موافق اکمل وجوه حکمت و صواب و سداد و عین صلاح و رشاد باشد ، آن را ناجایز و حرام گمان بردن و بر تحریم آن جسارت کردن از عجایب خرافات و طرائف ترهات است .

و هرگاه صحابه از قبول چنین حکم محکم (1) - که اکمل احوال و ارضای آن نزد حق تعالی و موافق اکمل وجوه حکمت و صواب و سداد [ است ] - در آخر حیات آن سرور سر تافتند ، بلکه آن را موجب نقص شدید پنداشتند تا که آن حضرت را به غضب آوردند ، پس اگر این حضرات از قبول حکم آن حضرت بعدِ وفات آن جناب در باب خلافت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که آن هم اکمل احوال و اَرضای آن نزد حق تعالی و موافق اکمل وجوه حکمت و صواب و سداد و عین صلاح و رشاد بوده سرتافته باشند ، و استخلاف آن حضرت را به تحکیم عقول ناقصه ، موجب نقص شدید انگاشته و مستلزم مفاسد پنداشته [ باشند ] - چه عجب باشد ؟ !

و حیرت است که خلافت مآب همین حکم خاص را - فضلا عن غیره ! که صحابه در آن تحکیم عقول ناقصه خود کرده و آن را موجب نقص شدید پنداشته ، از قبول آن ‹ 1361 › سرپیچیده بودند ، و آن حضرت به این سبب غضب فرموده ، زجر ایشان فرموده ، شناعت انحراف و اعتسافشان ظاهر

1- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( را ) آمده است .

ص : 335

نموده ، و بودن این فعل اکمل احوال و ارضای آن نزد حق تعالی و موافق اکمل وجوه حکمت و صواب و سداد بیان کرده - را بعد وفات آن حضرت تغییر نمود و ردّ کرد ، و تحکیم عقل ناقص خود نمود ، و به همان علت معلول و زعم مدخول و توهم مرزول و تقول مغسول تمسک کرد ، یعنی فسخ حج را موجب نقص پنداشت و به وسواس خناس وطی (1) اعراس را سبب تحریم حکم خیر الناس ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ساخت .

و نیز ابن القیّم بعدِ مدح و ستایش امام احمد بن حنبل به قول خود : ( ولله درّ الإمام أحمد . . ) إلی آخره نقل کرده که او به سلمة بن شبیب - که تعییر و تعییب امام احمد بن حنبل به تجویز فسخ حج نموده - ارشاد فرموده آن چه حاصلش [ آن است ] که : ای سلمه ! من گمان میکردم برای تو عقل را ، یعنی تو را عاقل میپنداشتم ، و حالا ظاهر گشت که تو بهره [ ای ] از عقل و تمییز نداری ، و همت به انکار شریعت صحیحه و سنت صریحه میگماری ، و نزد من یازده حدیث صحیح است از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ، چگونه جایز است که این احادیث صحیحه را به قول تو ترک کنم ؟ !

از این ارشاد باسداد امام احمد بن حنبل - که یکی از ارکان اربعه اسلام سنیان است - به کمال وضوح و ظهور ثابت است که : کسی که انکار تجویز فسخ حج نماید ، او از عقل و فهم و دین و دیانت عاری ، و مبتلای بلای

1- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( واو ) آمده است .

ص : 336

مخالفت حق و صواب و ابطال حکم رسول ایزد باری است ، پس حسب افاده امام احمد بن حنبل - که مقبول ابن القیّم و دیگر اتباع آن امام جلیل است - خلافت مآب نیز از عقل و دین و اتباع شرع مبین بهره [ ای ] نداشت ، و همت بر مخالفت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و ابطال سنت ثابته میگماشت .

و این ارشاد امام احمد بن حنبل را دیگر اکابر علمای سنیه هم نقل کرده اند ، قسطلانی در “ ارشاد الساری “ گفته :

قال بعض الحنابلة : نحن نشهد الله أنا لو أحرمنا بحجّ لرأینا فرضاً فسخه إلی عمرة تفادیاً من غضب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وذلک أن فی السنن : عن البراء بن عازب : خرج رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأصحابه ، فأحرمنا بالحجّ ، فلمّا قدمنا مکة قال : « اجعلوها عمرة » ، فقال الناس : یا رسول الله ! قد أحرمنا بالحجّ فکیف نجعلها عمرة ؟ ! قال : « انظروا ما آمرکم به فافعلوا » ، فردّوا علیه القول ، فغضب . . إلی آخر الحدیث . وقال سلمة بن شبیب لأحمد : کلّ أمرک عندی حسن إلاّ خلّة واحدة . قال : وما هی ؟ قال : تقول بفسخ الحجّ إلی العمرة ! فقال : یا سلمة ! کنت أری لک عقلا ، عندی فی ذلک أحد عشر حدیثاً صحاحاً عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، أترکها بقولک ! (1) . انتهی .

1- [ الف ] باب عمرة التنعیم من أبواب العمرة . [ ارشاد الساری 3 / 270 ] .

ص : 337

و علامه ابن تیمیه هم این ارشاد باسداد احمد ذکر فرموده ، لکن اعتراض سلمه و جواب احمد را رنگین تر از این آورده ، یعنی از سلمه تصریح به اینکه احمد تقویت قلوب رافضه نموده ، و از احمد تصریح صریح به احمق بودن سلمه نقل نموده ، چنانچه در “ منهاج السنه “ - به مقام ذکر موافقت ائمه سنیه با اهل حق در [ برخی از ] مسائل - گفته :

وکذلک أحمد بن حنبل یستحب المتعة : متعة الحجّ ، ویأمر بها ، ویستحب هو وغیره من الائمة - أئمة الحدیث - لمن أحرم مفرداً أو قارناً أن یفسخ ذلک إلی العمرة ویصیر متمتّعاً ; لأن الأحادیث الصحیحة جاءت بذلک حتّی قال سلمة بن شبیب للإمام أحمد : [ یا ] (1) أبا عبد الله قوّیت قلوب الرافضة لما أفتیت أهل خراسان بالمتعة ، فقال : یا سلمة ! کان یبلغنی عنک أنک أحمق ، وکنت أدفع عنک ، والآن ‹ 1362 › فقد ثبت عندی أنک أحمق ، عندی أحد عشر حدیثاً صحاحاً عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أترکها لقولک ! (2) از این عبارت واضح است که : امام احمد بن حنبل قائل به استحباب متعة الحجّ بود ، و حکم به آن میکرد ، و نیز احمد بن حنبل و غیر او از ائمه

1- الزیادة من المصدر .

2- [ الف ] جواب الوجه الخامس فی بیان وجوب اتباع مذهب الإمامیه من الفصل الثانی ، من فصول منهاج الکرامة . ( 12 ) . [ منهاج السنّة 4 / 151 - 152 ] .

ص : 338

حدیث فتوا به استحباب فسخ حج میدهند ; زیرا که احادیث صحیحه در این باب وارد شده اند ، و سلمة بن شبیب چون طعن بر امام احمد بن حنبل به سبب فتوا به متعه نمود ، و زبان شکایت به ذکر تقویت قلوب رافضه گشود ، امام احمد به جواب آن طاعن خائن از جا رفته ، گرم شد ، و اعاده تحمیق و تجهیل آن امام جلیل کرده (1) ، ارشاد فرمود آنچه محصلش آن است که : میرسید مرا که تو احمق هستی و من از تو دفع میکردم ، و الآن به تحقیق ثابت شد نزدیک من به درستی که تو احمق هستی ، نزدیک من یازده حدیث صحاح از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ، آیا ترک کنم آن را به سبب قول تو ؟ !

و محتجب نماند که این سلمة بن شبیب از اکابر ائمه مکثرین و رحّاله جوّالین و اعاظم روات “ صحاح “ ایشان است ، مسلم و ابوداود و نسایی و ترمذی و ابن ماجه از او در “ صحاح “ خود روایتها نقل میکنند ، ذهبی تصریح کرده به آنکه : او حافظ و حجت است ، و ابوحاتم رازی و صالح بن محمد بغدادی ارشاد کرده اند که : او صدوق است ، و ابن حبان او را در ثقات ذکر نموده ، و ابن حجر عسقلانی تصریح کرده به آنکه : او ثقه است و از کبار طبقه حادیه عشره است .

ذهبی در “ کاشف “ گفته :

سلمة بن شبیب ، أبو عبد الرحمن النیسابوری ، الحافظ بمکّة ،

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( گردیده ) آمده است .

ص : 339

عن أبی أُسامة ویزید وعبد الرزاق ; وعنه م عه (1) والرویانی ، حجّة ، مات 247 (2) .

و در “ حاشیه کاشف “ - که از آن عبدالحق در “ رجال مشکاة “ نقلها آورده - بعدِ لفظ ابن شبیب مسطور است :

قال س : - أی النسائی - ما علمنا به بأساً ، وقال أبو حاتم الرازی وصالح بن محمد البغدادی : صدوق ، ذکره ابن حبان فی الثقات ، وقیل : مات سنة ستّ وأربعین ومأتین (3) .

و نیز در این حاشیه بعدِ لفظ ابوعبدالرحمن مسطور است :

الحجری ، المسمعی ، أحد الأئمة المکثرین ، والرحّالة الجوّالین (4) .

و ابن حجر عسقلانی در “ تقریب التهذیب “ گفته :

سلمة بن الشبیب المسمعی النیسابوری ، نزیل مکة ، ثقة من کبار الحادیة عشرة ، مات سنة بضع وأربعین (5) .

1- [ الف ] یعنی مسلم وأصحاب السنن الأربعة .

2- الکاشف 1 / 453 .

3- حاشیه کاشف : وانظر : تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر 22 / 76 / 80 ، الجرح والتعدیل للرازی 4 / 164 .

4- حاشیه کاشف : ، وانظر : تهذیب الکمال للمزی 11 / 284 .

5- تقریب التهذیب 1 / 247 .

ص : 340

و هرگاه امام احمد بن حنبل تحمیق و تسفیه چنین امام نبیه به سبب انکار فسخ حج کرده باشد ، در حمق و سفاهت دیگر منکرین فسخ حج هم - به اولویت یا اشتراک علت - ریبی نمیماند .

و نیز ابن القیّم قسم شرعی به نام ایزد قهار یاد کرده ، ارشاد نموده که : امر به فسخ حج در حیات آن حضرت منسوخ نشده و نه بعد آن حضرت ، و حرفی واحد که معارض این امر باشد صحیح نشده ، و نه آن حضرت اصحاب خود را به این امر مخصوص فرموده ، بلکه حق تعالی جاری نمود بر زبان سراقه که سؤال کرد از آن حضرت که : آیا این امر مختص است به صحابه ؟ پس جواب داد آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) که : « این ثابت است برای ابد » .

و ابن قیّم ارشاد میفرماید که : نمیدانیم که چه چیز مقدم کرده شود بر این احادیث ؟ ! و این امر مؤکد است که به تحقیق غضب فرمود حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بر کسی که مخالفت کرد آن را .

و نیز ابن القیّم روایت مناظره ابن عباس با عبدالله بن الزبیر از ابن ابی شیبه نقل کرده که از آن صراحتاً واضح است که ابن عباس بر ابن زبیر انکار شدید فرموده که ‹ 1363 › به تأکید تمام عمای قلب او را ثابت نموده ، یعنی صفت اهل ضلال و نفاق و کفر در حق او محقق ساخته ; پس ظاهر شد که انکار فسخ حج به این مثابه قبیح و شنیع است که آن دلالت میکند بر اینکه قلب

ص : 341

منکر آن مبتلای عمی (1) است ، پس معلوم شد که خلافت مآب نیز نزد ابن عباس اعمی القلب و ضال مضلّ بود که انکار فسخ حج مینمود .

و از این روایت به کمال وضوح و لمعان این همه ظاهر میشود که حقیّت بیان ابن عباس به تصدیق مادر ابن زبیر ثابت و محقق گردید ، و ابن زبیر سکوت بر آن کرد و تاب ردّ و ابطال یا تأویل آن - بما یذکره أهل الضلال - نیافت ، پس بطلان ادعای اختصاص فسخ حج به آن زمان از افاده ابن عباس و والده ابن زبیر و سکوت ابن زبیر به نهایت وضوح ظاهر شد ، ولله الحمد علی ذلک .

و چون ظاهر است که ابن عباس تصدیر کلام بلاغت نظام خود به اثبات عمای قلب ابن زبیر نموده بود ، و والده ماجده ابن زبیر تصدیق ابن عباس در کلامش فرموده ، ثابت گردید که : ابن زبیر حسب افاده مادر بزرگوار خود هم اعمی القلب بود .

و نیز ابن القیّم در “ زاد المعاد “ بعد این مقام گفته :

فصل ; وأمّا ما فی حدیث أبی الأسود ، عن عروة من فعل أبی بکر وعمر والمهاجرین والأنصار وابن عمر ، فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه ، فیکتفی بجوابه ; فروی الأعمش ، عن فضیل بن عمرو ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس : تمتّع

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( عمر ) آمده است .

ص : 342

رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال عروة : نهی أبو بکر وعمر عن المتعة ! فقال ابن عباس : أراهم یهلکون ! أقول : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وتقول : قال أبو بکر وعمر (1) .

از این روایت ظاهر است که ابن عباس نهی ابوبکر و عمر را از متعه به جوی نمیخرید ، و هرگز آن را حجت و دلیل و قابل اعتنا و لایق اصغا نمیفهمید ، بلکه عروه را که احتجاج به نهی ایشان نموده و امثال او را هالک و خاسر و گمراه و مبتدع و حائر میدانست که مقابله ارشاد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به نهی شیخین مینمایند ; پس از این متعه هر چه خواهند اراده کنند ، خواه متعه نسا اراده سازند ، و خواه تمتّع ، و خواه فسخ حج ، در صور ثلاثه مطلوب اهل حق که اثبات خلاف خلافت مآب با جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است مثل آفتاب نیم روز درخشان است .

و هرگاه نزد ابن عباس مُقتدِیان شیخین در متعه هالک و خاسر باشند ، خود آن هر دو بزرگ چگونه هالک و خاسر و ضال و جائر نباشند ، بلکه بادی مصداق : « من سنّ سنة سیئة فعلیه وزرها وَوِزر من عمل بها (2) » میباشد ، و

1- [ الف ] فصول من مبحث فسخ الحجّ . [ زاد المعاد 2 / 206 ] .

2- رواها الخاصّة والعامّة بتعابیر مختلفة ، فراجع : المحاسن للبرقی 1 / 27 ، ثواب الأعمال : 132 ، الأمالی للشیخ المفید : 191 ، الفصول المختارة : 136 ، مکارم الأخلاق : 454 ، وسائل الشیعة 16 / 174 ، مستدرک الوسائل 12 / 229 ، بحار الأنوار 68 / 257 - 258 ، مستدرک سفینة البحار 5 / 183 - 184 من الخاصّة . ومن العامّة : مسند أحمد 2 / 505 ، و 4 / 361 - 362 ، سنن الدارمی 1 / 130 - 131 ، صحیح البخاری 8 / 151 ، سنن ابن ماجه 1 / 74 ، سنن الترمذی 4 / 149 ، السنن الکبری للبیهقی 4 / 176 مجمع الزوائد 1 / 167 ، کنز العمال 15 / 779 - 790 . . وغیرها .

ص : 343

عذاب جمله عاملین به حکم باطلش طوق گردن او خواهد بود .

و ابن قدامه حنبلی - علی ما نقل - در کتاب “ مغنی “ از سعید بن جبیر از ابن مسیب از ابن عباس نقل کرده :

قال : تمتّع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال عروة : نهی أبو بکر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : أراهم سیهلکون ! أقول : قال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ویقولون : نهی عنها أبو بکر وعمر (1) .

از این روایت هم پیداست که نهی شیخین از متعه مخالف ارشاد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بود ، و مقابله عروه و غیر او نهی شیخین را با حکم جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) موجب هلاک و ضلال بوده ، پس متعه را بر هر معنا که خواهند حمل کنند ، مطلوب اهل حق که اثبات مخالفت خلافت مآب با حق میباشد ثابت است .

و نیز ابن القیّم در “ زاد المعاد “ بعدِ روایت سابقه گفته : ‹ 1364 ›

1- المغنی 3 / 239 .

ص : 344

قال عبد الرزاق : حدّثنا معمّر ، عن أیوب ، قال : قال عروة لابن عباس : ألا تتقی الله ترخّص فی المتعة ؟ ! فقال ابن عباس : سل أُمّک باعدیة (1) ، فقال عروة : أمّا أبو بکر وعمر فلم یفعلا ، فقال ابن عباس : ما أراکم منتهین حتّی یعذّبکم الله ، أُحدّثکم عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وتحدّثوننا عن أبی بکر وعمر ؟ ! فقال عروة : إنهما أعلم بسنة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأتبع لها منک (2) .

از این روایت نیز ظاهر است که ابن عباس عروه و اتباع او را به سبب مقابل و معارض ساختن ابی بکر و عمر با حکم جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مستحق عقاب و عذاب الهی دانسته ، و مخالفت و مضادّتشان با حکم جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ظاهر کرده ; پس استحقاق شیخین برای عذاب و عقاب ربّ الارباب که بنای مخالفت سرور کائنات در عالم گذاشتند ، بالاولی متحقق باشد .

و نیز ابن القیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

وفی صحیح مسلم : عن أبی ملیکة : أن عروة بن الزبیر قال لرجل من أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : تأمر الناس بالعمرة فی هذا العشر ولیس فیها عمرة ؟ ! قال : أو لا تسأل

1- فی المصدر : ( یا عریة ) .

2- زاد المعاد 2 / 206 .

ص : 345

أُمّک عن ذلک ؟ ! قال عروة : فإن أبا بکر وعمر لم یفعلا ذلک . قال الرجل : من هاهنا هلکتم ! ما أری الله عزّ وجلّ إلاّ سیعذّبکم ، إنی أُحدّثکم عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وتخبرونی بأبی بکر وعمر ؟ ! قال عروة : إنهما - والله - کانا أعلم بسنة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم منک ، فسکت الرجل (1) .

این روایت دلالت صریحه دارد بر آنکه : ابوبکر و عمر نزد ابن عباس در باب اعتمار در عشر مخالف جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بودند ، و ابن عباس ، عروه و امثالش [ را ] به سبب تمسک به مخالفت شیخین با آن حضرت هالک و خاسر و مستحق عذاب و نکال ذوالجلال دانسته [ است ] ; پس کسی که مشیّد ارکان خلاف و بادی طریقه جور و اعتساف بود بالاولی هالک و لایق تفضیح و تعییب و مستحق تنکیل و تعذیب باشد .

و اما تمسک عروه به اعلمیت شیخین به مقابله ابن عباس ، پس ابن حزم جواب شافی از آن داده ، چنانچه ابن القیّم بعدِ نقل این روایت گفته :

ثمّ أجاب أبو محمد بن حزم عروةَ عن قوله هذا بجواب نذکره (2) ، ونذکر جواباً أحسن منه لشیخنا ، قال أبو محمد : ونحن نقول لعروة : ابن عباس أعلم بسنة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وبأبی بکر وعمر منک ، وخیر منک وأولی بهم - ثلاثتهم -

1- زاد المعاد 2 / 206 - 207 .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( تذکره ) آمده است .

ص : 346

منک ، لا یشکّ فی ذلک مسلم ، وعائشة أُمّ المؤمنین أعلم [ و ] (1) أصدق منک . . ثمّ ساق من طریق الثوری ، عن أبی إسحاق السبیعی ، عن عبد الله ، قال : قالت عائشة : من استعمل علی (2) الموسم ؟ قالوا : ابن عباس . قالت : هو أعلم الناس بالحجّ (3) .

و نیز ابن القیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

وقال عبد الله بن عمر - لمن سأله عنها ، یعنی عن متعة الفسخ ، وقال له : إن أباک نهی عنها - : أفرسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أحقّ أن یتبع أو أبی ؟ !

وقال ابن عباس - لمن کان یعارضه فیها بأبی بکر وعمر - : یوشک أن تنزل علیکم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وتقولون : قال أبو بکر وعمر .

فهذا جواب العلماء ، لا جواب من یقول : عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم منکم ، فهلاّ قال ابن عباس وعبد الله بن عمر : أبو بکر وعمر أعلم ‹ 1365 › برسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم منّا ، ولم یکن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعین یرضی بهذا الجواب فی دفع نصّ عن رسول الله

1- الزیادة من المصدر .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( عن ) آمده است .

3- زاد المعاد 2 / 207 .

ص : 347

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وهم کانوا أعلم بالله وبرسوله وأتقی له من أن یقدّموا علی قول المعصوم رأی غیر المعصوم (1) .

از این عبارت ظاهر است که : ابن عباس به کسی که معارضه او به ابوبکر و عمر مینمود میگفت : قریب است که نازل شود بر شما حجاره از آسمان که میگویم : گفت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ، و میگویید : گفت ابوبکر و عمر ، یعنی قول ابوبکر و عمر را مقابل و معارض ارشاد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) میگردانید ; پس هرگاه متمسک به قول شیخین مستحق نزول حجاره عذاب ، و اصطلا به شراره عقاب ، و مستوجب تعذیب ربّ الارباب باشد ، خود شیخین هم چرا حظّ وافر از این غنیمت متکاثر نداشته باشند که بر خلاف جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بدعت باطل در دین آغازیدند !

و نیز از این عبارت ابن قیّم ظاهر است که : تمسک به اعلمیت عثمان و غیر او جواب علما نیست ، بلکه طریقه جهلا است ، و کسی از صحابه و کسی از تابعین به این جواب در دفع نصّی از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) راضی نمیتواند شد ، و تمسک به این جواب خلاف تقواست ، و خلاف علم به خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است که آن تقدیم قول غیر معصوم است بر قول معصوم .

و چون جواب عروه - که در روایت مسلم مسطور است - همین تمسک به اعلمیت شیخین است ; لهذا کمال بطلان آن و نهایت شناعت آن نیز ظاهر

1- [ الف ] فصل العذر الثانی . . إلی آخره من فصول مبحث فسخ الحج . ( 12 ) . [ زاد المعاد 2 / 195 - 196 ] .

ص : 348

گردید ، و واضح شد که این جواب او خارج از طریقه علما و موافق دأب جهلا بوده که کسی از صحابه و تابعین به آن رضا نداشته که آن خلاف تدین و تقوا و مجانب رضای مولا و مضادّ علم به خدا و رسول و عین ضلالت و جهالت نامعقول است ، فإنه تقدیم قول غیر المعصوم علی قول المعصوم ، ولا یصدر ذلک إلاّ من شیطان رجیم مرجوم الذی هو بالکفر والنفاق موسوم .

و دو حدیث ابن عباس که ابن القیّم از “ صحیح مسلم “ نقل کرده دلالت صریحه دارد بر آنکه : منکرین فسخ حج به انکار سنت جناب خیرالانام - علیه وآله آلاف التحیة والسلام - مستحق اذلال و ارغام و تهجین اهل اسلام اند ، فیکون الثانی رئیس هؤلاء المستحقین للإرغام ، ومقتدیً لهؤلاء الطغام الأقزام .

و اصل عبارت مسلم در “ صحیح “ چنین است :

حدّثنا محمد بن مثنّی ، وابن بشار ، قال ابن مثنّی : حدّثنا محمد بن جعفر ، قال : حدّثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت أبا حسان الأعرج [ قال ] (1) : قال رجل من بنی الهجیم لابن عباس : ما هذه الفتیا التی قد تشغّفت - أو تشغّبت - بالناس : أن من طاف بالبیت فقد حلّ ؟ ! فقال : سنّة نبیّکم صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وإن رغمتم .

وحدّثنی أحمد بن سعید الدارمی ، حدّثنا أحمد بن إسحاق ،

1- الزیادة من المصدر .

ص : 349

حدّثنا همام بن یحیی ، عن قتادة ، عن أبی حسان ، قال : قیل لابن عباس : إن هذا الأمر قد تقشّع (1) به الناس : من طاف بالبیت فقد حلّ الطواف عمرة ! فقال : سنّة نبیّکم وإن رغمتم (2) .

و روایت ابن عباس که عبدالرزاق نقل کرده نیز صریح است در آنکه : ابن عباس بر منکرین فسخ حج تشنیع بلیغ نموده .

و قول ابن القیّم : ( وقد روی هذا عن النبیّ . . ) إلی آخره صریح است در آنکه جواز فسخ حج از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به نقل قطعی ثابت شده که رافع شک و موجب یقین است ، و ممکن ‹ 1366 › نیست که کسی انکار آن کند و بگوید که : آن واقع نشده .

و از قول ابن القیّم : ( وهو مذهب أهل بیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ) ظاهر است که جواز فسخ حج مذهب اهل بیت حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ; پس بحمد الله مخالفت عمر با اهل بیت ( علیهم السلام ) هم در کمال وضوح و ظهور ثابت شد ، و حالا هیچ مؤمنی و مسلمی را ریب در هلاک و ضلال او نماند .

خود مخاطب در باب چهارم این کتاب گفته است :

1- فی المصدر : ( تفشّغ ) .

2- [ الف ] باب قوله لابن عباس : ما هذه الفتیا التی قد تشغّفت بالناس من کتاب الحج . ( 12 ) . [ صحیح مسلم 4 / 58 ] .

ص : 350

باید دانست که به اتفاق شیعه و سنی این حدیث ثابت است که پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فرمود :

« إنی تارک فیکم الثقلین ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا بعدی أحدهما أعظم من الآخر : کتاب الله وعترتی أهل بیتی » .

پس معلوم شد که در مقدمات دینی و احکام شرعی ما را پیغمبر [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] حواله به این دو چیز عظیم القدر فرموده است ، پس مذهبی که مخالف این دو باشد در امور شرعیه عقیدةً و عملا باطل و نامعتبر است ، و هر که انکار این دو بزرگ نماید گمراه و خارج از دین . (1) انتهی .

پس انصاف باید کرد که آیا - بنابر این افاده سدیده مخاطب - مذهب خلافت مآب و اتباع و اشیاع او که مخالف اهل بیت ( علیهم السلام ) در تحریم فسخ حج اند باطل و نامعتبر است یا نه ؟ !

و نیز مخاطب در باب امامت به جواب حدیث ثقلین بعدِ نفی دلالت آن بر امامت گفته :

و همین قسم حدیث :

« مثل أهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح ، من رکبها نجی ومن تخلف عنها غرق » دلالت نمیکند مگر بر آنکه فلاح و هدایت مربوط به دوستی ایشان و

1- تحفه اثناعشریه : 130 .

ص : 351

منوط به إتباع ایشان است ، و تخلف از دوستی و اتباع ایشان موجب هلاک . (1) انتهی .

این عبارت هم برای اثبات هلاک ، و عدم فلاح و هدایت خلافت مآب و أتباع ذوی الاذناب او که تخلف از إتباع اهل بیت ( علیهم السلام ) در تحریم فسخ حج نمودند کافی است ، ولله الحمد علی ذلک .

و کابلی در “ صواقع “ بعدِ ردّ دلالت حدیث ثقلین بر امامت گفته :

وکذلک حدیث : « مثل أهل بیتی مثل سفینة نوح ، من تمسّک بها نجی ومن تخلّف عنها هلک » لا یدلّ علی هذا المدّعی ، ولا شکّ أن الفلاح منوط بولائهم وهدیهم والهلاک بالتخلّف ، ومن ثمة کان الخلفاء والصحابة یرجعون إلی أفضلهم فی ما أُشکل علیهم من المسائل ، وذلک لأن ولاءهم واجب ، وهدیهم هدی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم (2) .

این عبارت هم - که مخاطب تلخیص آن به حذف ذکر رجوع خلفا و صحابه به افضل اهل بیت امجاد ( علیهم السلام ) (3) نموده - صریح است در آنکه :

1- [ الف ] حدیث دوازدهم از احادیث امامت جناب امیر ( علیه السلام ) . [ تحفه اثناعشریه : 219 ] .

2- [ الف ] الحدیث الثانی عشر من المطلب الرابع من المقصد الرابع فی الإمامة . [ الصواقع ، ورق : 250 - 251 ] .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( اهل بیت ( علیهم السلام ) و امجاد ) آمده است . و پس از آن اشتباهاً قسمتی از عبارت بعد ، تکرار شده و آمده است : ( هدی ایشان با هدی جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ) .

ص : 352

اهل بیت ( علیهم السلام ) واجب الإتباع اند ، و هَدْی (1) ایشان هَدْی جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ، و فلاح منوط به ولا و هَدْی ایشان است ، و متخلف از ایشان هالک است ، و به همین سبب خلفا و صحابه رجوع به افضل اهل بیت ( علیهم السلام ) در مشکلات مینمودند ; پس کمال عجب است که خلافت مآب در این مسأله رجوع به افضل اهل بیت ( علیهم السلام ) نیاورد و به ترک اِتباع آن حضرت و تخلف از اطاعت آن جناب در گرداب هلاک و ضلال افتاد .

بالجمله ; از افادات ابن القیّم و دیگر عبارات او که میآید به نهایت وضوح و ظهور درخشان است که فسخ حج به عمره سنت ثابته مستقره و شریعت محققه دائمه است ، و هرگز اختصاص به حجة الوداع نداشته ، و تحریم و ابطال آن محض مخالفت حق صراح و عین ضلال بواح است ; پس بنابر این افادات رشیقه و تحقیقات انیقه او ثابت شد که خلافت مآب در تحریم فسخ حج هم مخالفت و معاندت ارشاد جناب ‹ 1367 › رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کرده .

و اصلا مخاطب و اسلاف او را فرار از اقرار به تحریم خلافت مآب تمتّع

1- هَدْی : روش ، سیره . قال الجوهری : هدی هدی فلان . . أی سار سیرته . انظر : الصحاح 6 / 2534 .

ص : 353

را ، و ایثار انکار فسخ حج نفعی نمیرساند که هر دو امر قطعاً و حتماً ثابت است ، و ابطال و تحریم هر دو ناجایز و نارواست .

و نیز از این افادات ظاهر است که : حضرات اهل سنت در تحریم فسخ حج که اقتدای خلافت مآب برگزیده اند ، نزد ابن القیّم به ضلال محض رفته اند ، و مخالفت صریح احادیث صحیح پسندیده ، و علامه ابن حزم که بعضی از مدایح و مناقب او بر زبان امام اهل حدیث - اعنی علاّمه ذهبی - سابقاً شنیدی ، و خود مخاطب هم در باب امامت او را از علمای اهل سنت میداند و به کتاب “ الفیصل “ (1) او در دفع مطاعن جناب امیر المؤمنین ( علیه السلام ) حواله مینماید (2) ، و ابن تیمیه هم در “ منهاج “ به کلمات او متمسک میشود (3) ، سعی بلیغ در اثبات فسخ حج نموده ، و تحریم آن را به بیان بلیغ و مبسوط باطل ساخته .

ابوعبدالله محمد بن احمد ذهبی در “ مختصر محلّی “ تصنیف ابن حزم میگوید :

1- در [ الف ] و مصدر ( الفیصل ) آمده است ، ولی ( الفصل ) صحیح است ، نام کتاب او “ الفصل فی الملل والأهواء “ است .

2- تحفه اثناعشریه : 227 .

3- مراجعه شود به منهاج السنة : 1 / 493 ، 502 و 2 / 217 ، 220 ، 502 - 504 و 3 / 401 ، 456 و 4 / 182 ، 538 و 5 / 87 ، 202 ، 225 ، 225 ، 249 ، 443 و 6 / 30 ، 205 ، 333 ، 337 و 7 / 55 ، 320 - 321 ، 354 ، 481 ، 517 و 8 / 73 ، 87 ، 280 ، 297 ، 362 ، 466 ، 505 .

ص : 354

باب کیفیة إحرام مرید الحجّ إذا جاء إلی المیقات ، وأنواع الإحرام به ، وأیها أفضل : القران أو الإفراد أو التمتّع ، وإشعار الهدی وتقلیده ، ومن أیّ شیء یکون الاشتراط فی الحجّ ، وهل یجوز فسخ الحجّ إلی العمرة أم لا ؟

وأمّا من أراد الحجّ فإنه إذا جاء إلی المیقات - کما ذکرنا - فلا یخلو من أن یکون معه هدی ، والهدی إمّا من الإبل أو البقر أو الغنم .

فإن کان لا هدی معه - وهذا هو الأفضل - ففرض علیه أن یحرم بعمرة مفردة ، ولابدّ لا یجوز له غیر ذلک ; فإن أحرم بحجّ أو بقران حجّ وعمرة ، ففرض علیه أن یفسخ إهلاله ذلک بعمرة یحلّ إذا أتمّها لا یجزیه غیر ذلک ، ثمّ إذا أحلّ منها ابتدأ الإهلال بالحجّ مفرداً من مکّة ، وهذا یسمّی : متمتّعاً .

وإن کان معه هدی ساقه مع نفسه ، ویستحبّ له أن یشعر هدیه إن کان من الإبل ، وهو : أن یضربه بحدیدة فی الجانب الأیمن من جسده حتّی یدمیه ، ثمّ یقلّده ، وهو : أن یربط نعلا فی حبل ، ویعلّقها فی عنق الهدی ، وإن جلّله بجلّ فحسن .

فإن کان الهدی من الغنم فلا إشعار فیه ، لکن یقلّده رقعة جلد فی عنقه .

ص : 355

فإن کان من البقر فلا إشعار [ فیه ] (1) ولا تقلید ، کانت لها (2) أسنمة (3) أو لم یکن .

ثمّ یقول : لبّیک بعمرة وحجّ معاً . . لا یجزیه إلاّ ذلک ولابدّ ، فإن قال : لبّیک بحجّ وعمرة ، أو : لبّیک عمرة وحجّاً ، أو : حجّة وعمرة ، أو : نوی کلّ ذلک فی نفسه ولم ینطق به ، فکلّ ذلک جائز ، وهذا یسمّی : القِران .

ومن ساق من المعتمرین الهدی فعل فیه من الإشعار والتقلید ما ذکرنا ، ویجب (4) له فی کلّ ما ذکرنا أن یشترط فیقول عند إهلاله : اللهم أنت مُحلّی حیث تحبسنی . . فإن قال ذلک فأصابه أمر ما یعوقه عن تمام ما خرج إلیه من حجّ أو عمرة أحلّ ، ولا شیء علیه لا هدی ولا قضاء إلاّ أن کان لم یحجّ قطّ ولا اعتمر ، فعلیه أن یحجّ حجّة الإسلام وعمرته ، برهان ما ذکرناه ما روی مسلم ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فقال : « من أراد منکم أن یهلّ بحجّ وعمرة فلیفعل ، ومن أراد أن یهلّ بحجّ فلیهلّ ، ومن أراد أن یهلّ بعمرة فلیهلّ » .

1- الزیادة من المحلّی .

2- فی المحلّی : ( له ) .

3- [ الف ] والسنام - بفتح السین - : واحد أسنمة الإبل ، وهو کالإلیة للغنم . ( 12 ) مجمع البحرین . [ 2 / 436 ] .

4- فی المحلّی : ( ونحبّ ) .

ص : 356

قالت عائشة : فأهلّ رسول الله صلی الله [ علیه وآله وسلم ] بالحجّ ، وأهلّ ناس معه به ، وأهلّ ناس بالحجّ والعمرة ، وأهلّ ناس بعمرة .

فهذا أول أمره علیه [ وآله ] السلام بذی الحلیفة عند ابتداء إحرامهم ، وإرادتهم الإهلال بلا شکّ ، ‹ 1368 › وهو نصّ الحدیث .

وروی مسلم ، عن جابر بن عبد الله : أنه حجّ مع رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] عام ساق الهدی معه ، وقد أهلّوا بالحجّ مفرداً ، فقال رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] : « أحلّوا من إحرامکم ، فطوفوا بالبیت ، وبین الصفا والمروة ، وقصّروا ، وأقیموا حلالا حتّی إذا کان یوم الترویة فأهلّوا بالحجّ ، واجعلوا التی قدّمتم بها متعة » .

وفی لفظ لمسلم عنه : أنه أخبر عن حجّة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فقال : حتّی إذا کان آخر طواف علی المروة ، قال علیه [ وآله ] السلام : « لو أنی استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لم أسق الهدی وجعلتُها عمرة ، فمن کان منکم لیس معه هدی فلیحلّ ولیجعلها عمرة » .

فقام سراقة بن مالک بن جعشم فقال : یا رسول الله ! لعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبّک رسول الله أصابعه واحدة فی الأُخری وقال : دخلت العمرة فی الحجّ - مرّتین - لا ، بل لأبد أبد .

وروی البخاری ، عن أنس بن مالک ، قال : صلّی رسول الله

ص : 357

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - ونحن معه - بالمدینة الظهر أربعاً والعصر بذی الحلیفة رکعتین ، ثمّ بات بها حتّی أصبح ، ثمّ رکب حتّی استوت به راحلته علی البیداء حمد الله وسبّح ، ثمّ أهلّ بحجّ وعمرة ، وأهلّ الناس بهما ، فلمّا قدمنا أَمَرَ الناس فحَلّوا حتّی إذا کان یوم الترویة أهلّوا بالحجّ .

وروی عبد الرزاق ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] عام حجّة الوداع ، فأهللنا بعمرة ، ثمّ قال رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] : « من کان معه هدی فلیهلّ بالحجّ مع العمرة ، ولا یحلّ حتّی یحلّ منهما جمیعاً » .

ففی هذه الأحادیث برهان کلّ ما قلنا ، وهی أربعة أحادیث ، ففی الأول : أمر النبیّ علیه [ وآله ] السلام من أهلّ بحجّ مفرد ولا هدی معه بأن یحلّ بعمرة ولابد ، ثمّ یهلّ بالحجّ یوم الترویة فیصیر متمتّعاً .

وفی الثالث - الذی (1) من طریق أنس - : أمره علیه [ وآله ] السلام من أهلّ بحجّ (2) وعمرة قارناً ولا هدی معه أن یحلّ بعمرة ولابد ، ثمّ یهلّ بالحجّ یوم الترویة فیصیر متمتّعاً .

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( الذین ) آمده است .

2- در [ الف ] اشتباهاً : ( یحجّ ) آمده است .

ص : 358

وفی الحدیث الثانی - الذی من طریق جابر - : أمره علیه [ وآله ] السلام کلّ من لا هدی معه عموماً بأن یحلّ بعمرة ، وإن هذا هو آخر أمره علی الصفا بمکة ، وأنه علیه [ وآله ] السلام أخبر بأن التمتّع أفضل من سوق الهدی معه ، وتأسّف إذ لم یفعل ذلک هو ، وأن هذا الحکم باق إلی یوم القیامة ، وما کان هکذا فقد أمنّا أن ینسخ أبداً ، ومن أجاز نسخ ما هذه صفته فقد أجاز الکذب علی رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ، وهذا ممّن (1) تعمّده کفر مجرد .

وفیه : أن العمرة دخلت فی الحجّ ، وهذا قولنا : إن الحجّ لا یجوز إلاّ بعمرة متقدمة له یکون بها متمتّعاً أو بعمرة مقرونة معه ولا مزید .

وفی الحدیث الرابع - الذی من طریق عائشة - : أمره صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من معه هدی أن یقرن بین الحجّ والعمرة ، وبه یقول ابن عباس ومجاهد وعطا وإسحاق بن راهویه . . وغیرهم .

وعن ابن جریح : أخبرنی عطا ، قال : کان ابن عباس یقول : لا یطوف بالبیت حاجّ ولا غیر حاجّ إلاّ حلّ .

قلت لعطا : من أین (2) تقول ذلک ؟ قال : من قول الله تعالی :

1- فی المحلّی : ( من ) .

2- در [ الف ] کلمه ( أنی ) خوانا نیست .

ص : 359

( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ ) (1) ، قلت : فإن ذلک بعد المعرَف (2) ، قال : کان ابن عباس یقول : هو بعد المعرف وقبله ، وکان یأخذ ذلک من أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حین أمرهم أن یحلّوا فی حجّة الوداع .

ومن طریق عطا ، ومجاهد : أن ابن عباس کان یأمر القارن أن یجعلها عمرة إذا لم یکن ‹ 1369 › ساق الهدی .

ومن طریق طاووس : عن ابن عباس : والله ما تمّت حجّة رجل قطّ إلاّ بمتعة (3) إلاّ رجل اعتمر فی وسط السنة .

وروی النسائی ، عن أبی موسی الأشعری ، قال : قدمت علی رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] وهو بالبطحاء فقال : « بم أهللت ؟ » قلت : بإهلال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . قال : « هل سقت من هدی ؟ » قلت : لا . قال : « فطف بالبیت والصفا والمروة ، ثمّ حلّ » . فطفت بالبیت ، وبالصفا والمروة ، ثمّ أتیت امرأة من قومی ، فمشّطتنی وغسّلت رأسی ، فکنت أُفتی الناس بذلک فی إمارة

1- الحجّ ( 22 ) : 33 .

2- قال الفیروزآبادی : والمعرَف - کمعظم - الموقف بالعرفات . انظر : القاموس المحیط 3 / 175 ، وراجع أیضاً : معجم البلدان 5 / 155 ، النهایة 3 / 218 ، لسان العرب 9 / 242 .

3- لم یکن فی المحلّی : ( إلاّ بمتعة ) .

ص : 360

أبی بکر وإمارة عمر ، فإنی لقائم بالموسم إذ جاءنی رجل فقال : إنک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین فی شأن النسک ؟ ! قلت : یا أیها الناس ! من کنّا أفتیناه بشیء فلیتئدّ ; فإن أمیر المؤمنین قادم علیکم ، فائتموا به . . فلمّا قدم قلت : یا أمیر المؤمنین ! ما الذی أحدثتَ فی شأن النسک ؟ قال : إن تأخذ بکتاب الله ، فإن الله تعالی قال : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (1) ، وإن تأخذ بسنة نبیّنا فإنه لم یحلّ حتّی نحر الهدی .

فهذا أبو موسی قد أفتی بما قلنا مدّة إمارة أبی بکر وصدراً من إمارة عمر ، ولیس توقفه لما شاء الله أن یتوقف له حُجّة علی ما روی عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وحسبنا قوله لعمر : ( ما الذی أحدثت فی شأن النسک ) ، فلم ینکر ذلک عمر .

وأمّا قول عمر . . . فی قول الله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (2) ، فلا إتمام لهما إلاّ ما علّمه رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] الناس ، وهو الذی أُنزلت علیه الآیة ، وأمر ببیان ما أنزل علیه من ذلک .

وأمّا کونه علیه [ وآله ] السلام لم یحلّ حتّی نحر الهدی ، فإن أُمّ المؤمنین - ابنته حفصة . . . - روت (3) عن النبیّ صلی الله علیه

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- البقرة ( 2 ) : 196 .

3- در [ الف ] اشتباهاً : ( روی ) آمده است .

ص : 361

[ وآله ] وسلم بیان فعله علیه [ وآله ] السلام ، وأنها قالت لرسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] : ما شأن الناس حَلّوا ولم تحلّ أنت من عمرتک ؟ ! قال : « إنی لبّدتُ رأسی ، وقلّدتُ هدیی ، فلا أُحلّ حتّی أنحر » . رواه مالک ، ورواه - أیضاً - علی [ ( علیه السلام ) ] ، کما روینا من طریق النسائی من علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قال له : « إنی سقت الهدی وقرنت » .

فهذا أولی أن یتبع من رأی رآه عمر ، وقد صحّ رجوعه عنه ، وقد خالفوه فیه - أیضاً - کما نذکر بعد هذا إن شاء الله .

وروینا عن منصور بن المعتمر ، قال : حجّ الحسن البصری ، وحججت فی ذلک العام ، فلمّا قدمنا مکة جاء رجل إلی الحسن فقال : یا أبا سعید ! إنی رجل بعید الشقّة ، من أهل خراسان ، قدمت مهلاّ بالحجّ ، فقال له الحسن : اجعلها عمرة وأحلّ . فأنکر الناس ذلک علی الحسن ، وشاع قوله بمکة ، فأتی عطا بن أبی ریاح فذکر ذلک له ، فقال : صدق الشیخ ، ولکنا نفرق أن نتکلم بذلک .

قلنا : لیس إنکار أهل الجهل حجّة علی سنن رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ! !

وعن عطا : من أهلّ من خلق الله تعالی ممّن (1) له متعة بالحجّ خالصاً أو بحجّة وعمرة فهی متعة سنّه الله تعالی ورسوله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] .

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( عن ) آمده است .

ص : 362

وعن عطا ، ومجاهد : أن ابن عباس کان یأمر القارن أن یجعلها عمرة إذا لم یکن ساق الهدی .

وهو قول إسحاق بن راهویه .

وقال عبید الله بن الحسن القاضی وأحمد بن حنبل بإباحة فسخ الحجّ لا بإیجابه ، ومنع منه أبو حنیفة ومالک والشافعی ، وقد ‹ 1370 › روی أمر رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] من لا هدی معه بأن یفسخ حجّه بعمرة خمسة عشر من الصحابة ، ورواه عنهم نیّف وعشرون من التابعین ، ورواه عن هؤلاء من لا یحصیه إلاّ الله ، فلا یسع أحداً الخروج عن هذا (1) .

از این عبارت ظاهر است که : امر به فسخ از احادیث متعدده ثابت است ، و آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) اخبار از افضلیت تمتّع فرموده ، و نیز آن حضرت اخبار فرموده که : « حکم فسخ حج باقی است تا روز قیامت » ; پس به این اخبار سرور مختار - صلی الله علیه وآله الاطهار - امان ابدی از نسخ آن حاصل شد ، و مجوز نسخ این حکم در حقیقت تجویز کذب بر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مینماید ، و تعمد این معنا کفر صراح و ضلال بواح است .

و نیز از آن ظاهر است که : ابوموسی اشعری به فسخ حج در تمام مدت امارت ابی بکر و شروع امارت عمر فتوا میداد ، و توقف او بعدِ این ، حجت

1- [ الف ] کتاب الحج ، قوبل علی أصل مختصر محلّی ، ونسخته الحاضرة بخط العرب . ( 12 ) . [ انظر المحلّی 7 / 99 - 103 ] .

ص : 363

نمی تواند شد ، و موجب ترک روایت او از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نمیتواند گردید ، و قول ابوموسی که به عمر گفته : ( ما الذی أحدثتَ فی شأن النسک ؟ ) و عمر انکار آن نکرده کافی است ، یعنی برای اثبات بطلان این حکم عمر ، و عدم صحت آن و نبودن آن در عهد سابق وافی [ است ] .

و تشبث خلافت مآب به آیه کریمه : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (1) مدفوع است به آنکه اتمام حج و عمره همان است که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) تعلیم آن فرموده باشد ، و بر آن جناب این آیه نازل شده ، و آن حضرت مأمور شده [ به ] بیان چیزی که نازل شده بر آن حضرت ; حاصل آنکه تفسیر خلافت مآب اتمام حج و عمره را به مزعوم خود [ مخالف با ] ارشاد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ، پس اصغا را نشاید ، و تمسک به آن نباید .

و اما تمسک خلافت مآب به عدم احلال جناب سرور کائنات ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قبل نحر هدی در منع فسخ حج ; پس جواب آن [ را ] دختر نیک اختر خود خلافت مآب از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نقل فرموده ، عجب که خلافت مآب به حضرت حفصه هم رجوع نیاوردند ، و مثل استعلام مسأله مدت صبر زنی که زوج او غائب باشد (2) ، استفسار این مسأله از آن ملاذ الخلیفه نفرمودند !

1- البقرة ( 2 ) : 196 .

2- در طعن چهارم عمر گذشت ، مراجعه شود به : السنن الکبری للبیهقی 9 / 29 ، کنز العمال 16 / 573 .

ص : 364

و نیز از این عبارت ظاهر است که : حسن بصری هم مردی را (1) فتوا به فسخ حج داده و هرگاه مردم انکار این فتوا بر حسن بصری نمودند وقول او در مکه شایع شد ، آن مرد نزد عطا بن ابی رباح حاضر شد و قصه را پیش او بیان کرد ، ابن ابی رباح هم تصدیق حسن بصری نمود و کلمه ( صدق الشیخ ) بر زبان راند ، . . . (2) و عذر تقیه و خوف از مردم منکرین به میان آورد .

و از اینجا و امثال آن بطلان خرافات ائمه سنیه در تصحیح بدعات خلفا به عدم نکیر به کمال مرتبه وضوح میرسد ، و صدق دعوی اهل حق که بدعات خلفا چندان رواج داشت که مردم از انکار و ردّ آن میترسیدند به کمال وضوح ظاهر است .

و ابن حزم را تاب ضبط نمانده ، محرّمین فسخ را - که عطا خوف از ایشان نموده - به اهل جهل تعبیر نموده ، فلله درّه وعلیه أجره .

و نیز قول عطا : ( من أهلّ . . ) إلی آخره دلیل صریح است بر آنکه : فسخ حج سنت خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ، و عطا و مجاهد هر دو ، امر ابن عباس قارنِ غیرِ سائقِ هدی را به فسخ حج نقل کرده اند ، و اسحاق بن راهویه هم به آن قائل است ، و عبیدالله بن الحسن القاضی و احمد بن حنبل به اباحه فسخ قائل اند .

و از قول او : ( قد روی . . ) إلی آخره ظاهر است که : امر جناب

1- در [ الف ] اشتباهاً اینجا : ( که ) آمده است .

2- در [ الف ] به اندازه یک کلمه سفید است .

ص : 365

رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) [ را ] به فسخ حج پانزده صحابی روایت کرده اند ، و از ایشان زیاده از بیست تابعی (1) ‹ 1371 › روایت کرده اند ، و از این تابعین مردم بسیار - که احصایشان جز خدا نمیکند - روایت کرده اند ، و هیچ کس را خروج از این امر سمتی از جواز ندارد .

و ابن حزم در “ محلی “ - علی ما فی إحقاق الحق - گفته :

فقد روی أمرَ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لمن لا هدی معه بأن یفسخ حجّه بعمرة ویحلّ بأوکدِ أمر جابرُ بن عبدالله ، وعائشة أُمّ المؤمنین ، وحفصة أُمّ المؤمنین ، [ وفاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وعلی [ ( علیه السلام ) ] (2) وأسماء بنت أبی بکر الصدیق ، وأبو موسی الأشعری ، وأبو سعید الخدری ، وأنس ، وابن عباس ، وابن عمر ، وسبرة بن معبد ، والبراء بن عازب ، وسراقة بن مالک ، ومعقل بن یسار [ خمسة عشر ] (3) من الصحابة ، ورواه عن هؤلاء نیّف وعشرون من التابعین ، ورواه عن هؤلاء من لا یحصیه إلاّ الله تعالی ، فلم یسع أحداً الخروج عن هذا ، واحتجّ من خالف کلّ هذا بأخبار لا حجّة لهم فی شیء منها (4) .

1- در [ الف ] اشتباهاً : ( صحابی ) آمده است .

2- الزیادة من المحلّی .

3- الزیادة من المحلّی .

4- إحقاق الحق : 410 ، ولاحظ : المحلّی 7 / 103 - 104 .

ص : 367

فهرست جلد دهم تشیید المطاعن لکشف الضغائن مطاعن عمر قسمت دوم : طعن یازدهم متعة الحج روایات منع عمر از متعة الحج 19 ادله بطلان افضلیت افراد اول : 83 دوم : 84 سوم : 85 چهارم : 85 پنجم : 87 ششم : 100 هفتم : 101 هشتم : 104 وجوه بطلان استدلال به موافقت اتباع عمر در برابر شیعه اول : 113 دوم : 113 سوم : 114 چهارم : 114 پنجم : 117 ششم : 117 هفتم : 119 هشتم : 120 نهم : 121 دهم : 121 وجوه ناتمام بودن استدلال به آیه :

( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) اول : 122 دوم : 125 سوم : 125 چهارم : 125 پنجم : 128 ششم : 128 هفتم : 129 هشتم : 129 نهم : 131 دهم : 131 یازدهم : 132 دوازدهم : 133 اشکالات کلام قرة العینین 141 بطلان استدلال بر تفضیل افراد به روایت : ( إتمامهما أن تحرم لهما من دویرة أهلک ) اول : 154 دوم : 155

ص : 368

سوم : 155 چهارم : 155 پنجم : 155 ششم : 157 هفتم : 157 هشتم : 158 نهم : 160 دهم : 161 بطلان استدلال به اِفراد حج نمودن پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در حجة الوداع اول : 175 دوم : 176 سوم : 178 چهارم : 179 پنجم : 186 ششم : 187 هفتم : 189 هشتم : 190 نهم : 190 دهم : 190 بطلان استدلال به اِفراد عمره نمودن پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در عمرة القضا و عمره جعرانه اول : 261 دوم : 262 سوم : 263 چهارم : 263 پنجم : 264 ششم : 265 بطلان استدلال عقلی بر افضلیت افراد اول : 271 دوم : 272 سوم : 273 چهارم : 275 پنجم : 276 ششم : 278 هفتم : 279 هشتم : 280 نهم : 281 مع الفارق بودن قیاس افضلیت وضو برای هر نماز به افضلیت حج افراد بر حج تمتّع اول : 286 دوم : 286 سوم : 286 چهارم : 287 پنجم : 287 ششم : 287 توجیه نهی از حج تمتع به نهی از فسخ حج و ابطال آن 287 عمر از فسخ حج هم نهی کرده ، روایات و اقوال در جواز آن 297

تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( فارسی ) - جلد 10

مشخصات کتاب

اشاره

مطاعن عمر قسمت دوم طعن 11 متعة الحج

اشاره

طعن یازدهم : ب : نهی از حج تمتع

روایات منع عمر از متعة الحج

ادله بطلان افضلیت افراد

اول :

دوم :

سوم :

چهارم :

پنجم :

ششم :

هفتم :

هشتم :

وجوه بطلان استدلال به موافقت اتباع عمر در برابر شیعه

اول :

دوم :

سوم :

چهارم :

پنجم :

ششم :

هفتم :

هشتم :

نهم :

دهم :

وجوه ناتمام بودن استدلال به آیه : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ )

اشاره

اول :

دوم :

سوم :

چهارم :

پنجم :

ششم :

هفتم :

هشتم :

نهم :

دهم :

یازدهم

دوازدهم

اشکالات کلام قرة العینین

بطلان استدلال بر تفضیل افراد به روایات : ( إتمامهما أن تحرم لهما من دویرة أهلک )

اول :

دوم :

سوم :

چهارم :

پنجم :

ششم :

هفتم :

هشتم :

نهم :

دهم :

بطلان استدلال به افراد حج نمودن پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در حجة الوداع

اول :

دوم :

سوم :

چهارم :

پنجم :

ششم :

هفتم :

هشتم :

نهم :

دهم :

بطلان استدلال به افراد عمره نمودن پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در عمرة القضا وعمره جعرانه

اول :

دوم :

سوم :

چهارم :

پنجم :

بطلان استدلال عقلی بر افضلیت افراد

اول :

دوم :

سوم :

چهارم :

پنجم :

ششم :

هفتم :

هشتم :

نهم :