ص : 2

ص : 3

ص : 4

ص : 5

بسم الله الرحمن الرحیم قال عزّ من قائل :

فَآتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ذلِکَ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللهَ وَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس حق خویشاوند و تنگ دست و در راه مانده را ادا کن ، این ( انفاق ) برای آنها که رضای خدا را میطلبند بهتر است ، واینان همان رستگارانند .

سورة الروم ( 30 ) : 38 .

ص : 6

ص : 7

أخرج البزّار ، وأبو یعلی ، وابن أبی حاتم ، وابن مردویه ، عن أبی سعید الخدری ، قال : لمّا نزلت هذه الآیة : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ ) دعا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فاطمة [ ( علیها السلام ) ] فأعطاها فدک .

وأخرج ابن مردویه ، عن ابن عباس . . . قال : لمّا نزلت هذه الآیة : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ ) أقطع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فاطمة [ ( علیها السلام ) ] فدکاً .

ابوسعید خدری و ابن عباس گویند : هنگامی که این آیه نازل شد پیامبر ( صلی الله علیه وآله و سلم ) فاطمه ( علیها السلام ) را ( نزد خویش ) خواند و فدک را به او بخشید .

الدر المنثور 4 / 177 ( الاسراء : 26 ) و مراجعه شود :

مسند ابویعلی 2 / 334 ، شواهد التنزیل 1 / 439 - 442 ، تفسیر ابن کثیر 3 / 39 ، لباب النقول 136 ، کنز العمال 3 / 767 ، شرح ابن ابی الحدید 16 / 268 ، فتح القدیر للشوکانی 3 / 224 .

ص : 8

ص : 9

نمونه نسخه ( ج ) ، خطی

ص : 10

نمونه نسخه ( ج ) ، خطی

ص : 11

نمونه نسخه ( ألف ) ، سنگی

ص : 12

نمونه نسخه ( ألف ) ، سنگی

ص : 13

نمونه نسخه ( ب ) ، حروفی چاپ پاکستان

ص : 14

نمونه نسخه ( ب ) ، حروفی چاپ پاکستان

ص : 15

محقّق محترم !

لطفاً قبل از مطالعه ، به چند نکته ضروری توجه فرمایید :

1 . این کتاب ، ردّیه ای است بر باب دهم از کتاب تحفه اثناعشریه ، تألیف شاه عبدالعزیز دهلوی که شرح کامل آن در مقدمه تحقیق گذشت .

2 . مؤلف ( رحمه الله ) ، در ابتدای هر بخش ، اول تمام مطالب دهلوی را نقل کرده است . وی سپس مطالب دهلوی را تقطیع نموده و هر قسمت را جداگانه و تحت عنوان ( اما آنچه گفته . . . ) ذکر نموده و آنگاه به پاسخ گویی آن میپردازد .

3 . ایشان از نویسنده تحفه ، با عنوان ( مخاطب ) و گاهی ( شاه صاحب ) یاد مینماید .

4 . مشخصات مصادر و منابع - جز در موارد ضرورت - در آخرین جلد ذکر خواهد شد .

5 . سعی شده که در موارد مشاهده اختلاف میان مطالب کتاب با منابع ، فقط به موارد مهم اشاره شود .

6 . مواردی که ترضّی ( لفظ : رضی الله عنه ) ، و ترحّم ( لفظ : رحمه الله یا رحمة الله علیه ) ، و تقدیس ( لفظ : قدس سرّه ) - چه به لفظ مفرد یا تثنیه و یا جمع - بر افرادی که استحقاق آن را نداشته اند اطلاق شده بود ; همگی حذف گردیده و به جای آن از علامت حذف - یعنی سه نقطه ( . . . ) - استفاده شده است .

ص : 16

رموزی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل میباشد :

1 . نسخه هایی که مورد استفاده قرار گرفته و خصوصیات آن به تفصیل در مقدمه تحقیق آمده است عبارت اند از :

[ الف ] رمز نسخه چاپ سنگی مجمع البحرین .

[ ب ] رمز نسخه چاپ حروفی پاکستان که ناقص میباشد .

[ ج ] رمز نسخه خطی آستان قدس رضوی علیه آلاف التحیة والسلام که متأسفانه آن هم ناقص میباشد .

2 . رمز ( ح ) در پاورقیها ممکن است علامت اختصاری ( حامد حسین فرزند مؤلف ) و نشانه حواشی وی بر کتاب باشد که در اوائل کتاب به صورت کامل آمده و در ادامه به صورت ( ح ) است .

3 . رمز ( 12 ) و رمز ( ر ) معلوم نشد که علامت چیست .

4 . به نظر میرسد ( ف ) به صورت کشیده در حاشیه ها اشاره به ( فائده ) باشد ، لذا در کروشه به صورت : [ فائده ] به آن اشاره شد .

5 . مواردی که تصلیه ، تحیات و ترضّی با علائم اختصاری ( ص ) ، ( ع ) ، ( رض ) ، نوشته شده بود ، به صورت کامل : صلی الله علیه وآله ، علیه السلام و رضی الله عنه آورده شده است .

در مواردی که نقل از عامّه بوده و به صورت صلوات بتراء نوشته شده بود ، در کروشه [ وآله ] افزوده شده است .

6 . اعداد لاتین که در بین ‹ › بین سطور این کتاب آورده ایم ، نشانگر شماره صفحات بر طبق نسخه [ الف ] میباشد .

7 . علامت * نشانه مطالب مندرج در حواشی نسخه های کتاب میباشد که آنها را به صورت پاورقی آورده ایم .

ص : 17

ص : 18

ص : 19

قال : طعن سیزدهم :

ابوبکر فدک را به فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] نداد ، حال آنکه پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم برای او هبه نموده بود ، و دعوی فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] را مسموع ننمود ، و از وی گواه و شاهد ‹ 225 › طلبید ، پس چون حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] و امّ أیمن را برای شهادت آورد ، ردّ شهادت ایشان کرد که : یک زن و یک مرد در شهادت کفایت نمیکنند ، بلکه یک زن دیگر هم باید ، پس فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] در غضب شد ، و ترک کلام کرد با ابوبکر ، حال آنکه پیغمبر خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم در حق فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فرموده است : « من أغضبها أغضبنی » .

جواب از این طعن آنکه : دعوی هبه از حضرت زهرا [ ( علیها السلام ) ] و شهادت دادن حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] و امّ أیمن ، یا حسنین [ ( علیهما السلام ) ] - علی اختلاف الروایات - در کتب اهل سنت اصلا موجود نیست ، محض از مفتریات شیعه است ، در مقام الزام اهل سنت آوردن ، و جواب آن طلبیدن کمال سفاهت است ، بلکه در کتب اهل سنت همه بر خلاف آن موجود است .

ص : 20

در “ مشکاة “ از روایت ابوداود از مغیره آورده که :

چون عمر بن عبدالعزیز - که پسر عبدالعزیز بن مروان بود - خلیفه شد بنومروان را جمع کرده ، گفت :

إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم کانت له فدک ، فکان ینفق منها ، ویعود منها علی صغیر بنی هاشم ، ویزوّج منها أیمهم ، وإن فاطمة [ ( علیها السلام ) ] سألته أن یجعلها لها فأبی ، فکانت کذلک فی حیاة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم حتّی مضی لسبیله ، فلمّا أن ولی أبو بکر عمل فیها بما عمل رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) فی حیاته حتّی مضی لسبیله ، فلمّا أن ولی عمر بن الخطاب عمل فیها بما عملا حتّی مضی لسبیله ، ثم أقطعها (1) مروان ، ثم صارت لعمر بن عبد العزیز ، فرأیتُ أمراً منعه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، لیس لی به حق ، وإنی أُشهدکم أنی رددتها علی ما کانت - یعنی علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأبی بکر وعمر - (2) .

پس چون هبه در واقع تحقق نداشته باشد ، صدور دعوی و وقوع شهادت از این اشخاص که نزد شیعه معصوم و نزد ما محفوظند ، امکان و گنجایش ندارد .

ص : 21

جواب دیگر : به گفته شیعه این روایت را قبول کردیم ، لیکن مسأله مجمع علیه شیعه و سنی است که : موهوب ملک موهوب له نمیشود تا وقتی که در قبض و تصرف او نرود ، و فدک بالاجماع در حین حیات پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم در تصرف زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] نیامده بود ، بلکه در دست آن جناب بود و در وی تصرف مالکانه میفرمود ، پس ابوبکر فاطمه زهرا ( علیها السلام ) را در دعوی هبه تکذیب نکرد ، بلکه تصدیق نمود ، لیکن مسأله فقهیه را بیان کرد که مجرد هبه موجب ملک نمیشود تا وقتی که قبض متحقق نگردد ، و در این صورت حاجت گواه و شاهد طلبیدن اصلا نبود .

و اگر بالفرض حضرت علی ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن - به طریق اخبار محض - این هبه را اظهار فرموده باشند ، این را ردّ شهادت گفتن عجب جهل است ! اینجا حکم نکردن است به شهادت یک مرد و یک زن ، نه ردّ شهادت آنها ، ردّ شهادت آن است که شاهد را تهمت به دروغ دهند و دروغگو پندارند ، و تصدیق شاهد چیزی دیگر است و حکم کردن موافق شهادت او چیزی دیگر ، و هر که در میان این دو چیز فرق نکند ، و عدم حکم را ‹ 226 › تکذیب شاهد یا مدعی پندارد ، نزد علما قابل خطاب نمیماند .

و چون مسأله شرع - که منصوص قرآن است - همین است که : تا وقتی که یک مرد و دو زن نباشند ، حکم کردن نمیرسد ، ابوبکر در این حکم [ نکردن ] (1) مجبور حکم شرع بود .

ص : 22

و آنچه گفته اند که : پیغمبر خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فرموده است : « من أغضبها أغضبنی » پس کمال نادانی است به لغت عرب ; زیرا که اغضاب آن است که شخصی به قول یا به فعل به غضب آوردن شخصی [ را ] قصد نماید ، و پر ظاهر است که ابوبکر هرگز قصد ایذای فاطمه ( علیها السلام ) نداشت ، و بارها در مقام عذر میگفت :

والله یا بنت رسول الله [ ص ] ! إن قرابة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أحبّ إلیّ من أن أصل قرابتی .

پس چون اغضاب از جانب او متحقق نشود ، در وعید چه قسم داخل گردد ؟ !

آری حضرت زهرا ( علیها السلام ) بنابر حکم بشریت در غضب آمده باشد ، لیکن چون وعید به لفظ ( اغضاب ) است نه ( غضب ) ، ابوبکر را از این چه باک ؟ اگر به این لفظ وعید واقع میشد که « من غضبتْ علیه غضبتُ علیه » البته ابوبکر را خوف میبود .

و غضب حضرت فاطمه زهرا ( علیها السلام ) بر حضرت امیر ( علیه السلام ) در مقدمات خانگی بارها به وقوع آمده ، از آن جمله وقتی که خطبه بنت ابی جهل برای خود نمودند ، حضرت زهرا ( علیها السلام ) گریان پیش پدر خود رفت و به همین تقریب آن جناب این خطبه فرمود :

ص : 23

« ألا إن فاطمة بضعة منی ; یؤذینی ما آذاها ; ویریبنی ما أرابها . . فمن أغضبها أغضبنی » .

و از آن جمله آنکه حضرت امیر ( علیه السلام ) با حضرت زهرا ( علیها السلام ) رنجش فرموده ، از خانه برآمده به مسجد رفت ، و بر زمین مسجد بی فرش خواب فرمود ، و جناب پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم را بر این ماجرا اطلاع دست داد ، نزد زهرا ( علیها السلام ) آمده پرسید که ( أین ابن عمّک ) ؟ زهرا ( علیها السلام ) عرض کرد که : ( غاضبنی فخرج و لم یقل عندی ) .

و این هر دو روایت متفق علیه و صحیح است ، و از اجلی بدیهیات است که حضرت موسی ( علیه السلام ) به حکم بشریت بر حضرت هارون که برادر کلان و نبیّ مقرب خدا بود ، غضب نمود به حدی که سر و ریش مبارکش گرفت و کشید ، و یقین است که حضرت هارون قصد غضب حضرت موسی نفرموده بود ; زیرا که اغضاب نبیّ کفر است ، اما در غضب حضرت موسی هیچ شبهه نیست ، پس اگر این معامله اغضاب میبود ، لابد حضرت هارون در آن وقت متصف به کفر میگردید ، معاذ الله من ذلک !

جواب دیگر : سلّمنا که حضرت زهرا ( علیها السلام ) - بنابر منع میراث ، یا بنابر نشنیدن دعوی هبه - غضب فرمود ، و ترک کلام با ابوبکر نمود ، و لیکن در روایات شیعه و سنی صحیح و ثابت است که این امر خیلی بر ابوبکر شاق آمد ، و خود را به در سرای زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] حاضر آورد ،

ص : 24

و امیرالمؤمنین علی ( علیه السلام ) را شفیع خود ساخت تا آنکه حضرت زهرا از او خشنود شد .

اما روایت اهل سنت ; پس در “ مدارج النبوة “ و کتاب “ الوفاء “ بیهقی ، و “ شرح مشکاة “ موجود است ، بلکه در “ شرح مشکاة “ شیخ عبدالحق نوشته است که :

ابوبکر صدیق بعد از این قضیه به خانه فاطمه زهرا ( علیها السلام ) رفته ، و در گرمی آفتاب بر در ایستاد ، و ‹ 227 › عذرخواهی کرد ، و حضرت زهرا ( علیها السلام ) از او راضی شد .

و در “ ریاض النضرة “ نیز این قصه به تفصیل مذکور است .

و در “ فصل الخطاب “ به روایت بیهقی از شعبی نیز همین قصه مروی است .

و ابن السمان در کتاب “ الموافقه “ از اوزاعی روایت کرده که گفت :

بیرون آمد ابوبکر بر در فاطمه ( علیها السلام ) در روز گرم ، و گفت : نمیروم از اینجا تا راضی نگردد از من بنت پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، پس درآمد بر وی علی ( علیه السلام ) ، پس سوگند داد بر فاطمه ( علیها السلام ) که : راضی شو ! پس فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] راضی شد .

اما روایات شیعه ; پس زیدیه خود بعینه موافق روایت اهل سنت در این باب روایت کرده اند .

و اما امامیه ; پس صاحب “ محجاج السالکین “ و غیر او از علمای ایشان روایت کرده :

ص : 25

إن أبا بکر لمّا رأی أن فاطمة [ ( علیها السلام ) ] انقبضت عنه وهجرته و لم تتکلّم بعد ذلک فی أمر فدک ، کبر ذلک عنده ، فأراد استرضاءها ، فأتاها فقال لها : صدقت یا بنت رسول الله [ ص ] فی ما ادّعیت ! ولکنی رأیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یقسّمها ، فیعطی الفقراء والمساکین وابن السبیل بعد أن یؤتی منها قوتکم والصانعین بها ، فقالت : افعل فیها کما کان أبی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یفعل فیها ، فقال : ذلک الله علیّ أن أفعل فیها ما کان یفعل أبوک ، فقالت : والله لتفعلنّ ؟ فقال : والله لأفعلنّ ذلک ، فقال : اللهم اشهد أستغفر . . (1) فرضیت بذلک وأخذت العهد علیه .

وکان أبو بکر یعطیهم منها قوتهم ، ویقسّم الباقی فیعطی الفقراء والمساکین وابن السبیل .

این است عبارت مرویه در “ محجاج السالکین “ و دیگر کتب معتبره امامیه ، و از این عبارت صریح مستفاد است که : ابوبکر دعوی [ حضرت ] زهرا ( علیها السلام ) را تصدیق نمود ، لیکن عدم قبض را ، و تصرف پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم را تا حین وفات ، مانع ملک دانسته بود - کما هو المقرّر عند جمیع الإمامیة (2) -

ص : 26

و چون ابوبکر زهرا [ ( علیها السلام ) ] را در دعوی تصدیق نموده ، باز اشهاد اُمّ أیمن و حضرت امیر [ ( علیه السلام ) ] چه بود ؟ !

الحمد لله از روی روایات امامیه اظهار حق شد ، و طوفان و تهمتی که بر ابوبکر بسته بودند - که دعوی را مسموع ننمود ، و شهادت را ردّ کرد - دروغ بر آمد ، والله یحقّ الحقّ ویبطل الباطل .

و در اینجا نیز باید دانست که علمای شیعه چون دیدند که هبه به غیر قبض ، موجب ملک نمیشود ، پس حضرت زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] چرا در غضب میآمد ، و ابوبکر را چه تقصیر ؟ ! ناچار در زمان ما علمای ایشان از این دعوی نیز انتقال نموده ، دعوی دیگر برآورد [ ند ] (1) ، طعن دیگر تراشیدند که آن طعن چهاردهم است (2) .

أقول :

سید مرتضی علم الهدی بعد نقل کلام قاضی القضات گفته :

نحن نبتدیء فندلّ علی أن فاطمة ( علیها السلام ) ما ادّعت من نحلة فدک إلاّ ما کانت مصیبة فیه ، وإن مانعها ومطالبها بالبیّنة مُتعنِّتٌ عادلٌ عن

ص : 27

الصواب ; لأنها لا تحتاج إلی شهادة ولا بیّنة ، ثم نعطف علی ما ذکرته علی التفصیل ونتکلم علیه .

والذی یدلّ علی ‹ 228 › ما ذکرناه أنها کانت معصومة من الغلط ، مأموناً (1) منها فعل القبیح ، و من هذه صفته لا یحتاج فیما یدّعیه إلی شهادة ولا بیّنة .

فإن قیل : دلّوا (2) علی الأمرین .

قلنا : أمّا الذی یدلّ علی عصمتها ; فقوله تعالی : ( إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ ) (3) وقد بیّنا فیما سلف من هذا الکتاب أن هذه الآیة تتناول جماعةً منهم فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، [ بما تواترت الاخبار فی ذلک ] (4) وأنها تدلّ علی عصمة من تناولته وطهارته ، و أن الإرادة هاهنا دلالةٌ علی وقوع الفعل المراد ، ولا طائل فی إعادته .

ویدلّ - أیضاً - علی عصمتها قوله ( علیه السلام ) : « فاطمة بضعة منی ، فمن آذی فاطمة فقد آذانی ، و من آذانی فقد آذی الله » وهذا یدلّ علی عصمتها ; لأنها لو کانت ممّن تقارف الذنوب ، لم یکن

ص : 28

من یؤذیها مؤذیا له علی کلّ حال ، بل کان متی (1) فعل المستحقّ من ذمّها أو إقامة الحدّ [ علیها ] (2) - إن کان الفعل یقتضیه - سارّاً له ( علیه السلام ) ومطیعاً .

علی أنّا لا نحتاج فیما نرید إلی أن ننبّه فی هذا الموضع علی الدلالة علی عصمتها ، بل یکفی فی هذا الموضع العلمُ بصدقها فیما ادّعته ، وهذا لا خلاف فیه بین المسلمین ; لأن أحداً لا یشکّ أنها لم تدّع ما ادّعت کاذبة ، ولیس بعد أن لا تکون کاذبة إلاّ أن تکون صادقة ، وإنّما اختلفوا فی [ أنّه ] (3) هل یجب مع العلم بصدقها تسلیم ما ادّعته به غیر بیّنة أم لا یجب ذلک ؟

والذی یدلّ علی الفصل الثانی : أن البیّنة إنّما تراد لیغلب فی الظنّ صدق المدعی ، ألا تری أن العدالة معتبرة فی الشهادات لمّا کانت مؤثرة فی غلبة الظنّ لما ذکرناه ، ولهذا جاز أن یحکم الحاکم بعلمه من غیر شهادة ; لأن علمه أقوی من الشهادة ، ولهذا کان الإقرار أقوی من البیّنة من حیث کان أبلغ فی تأثیر غلبة الظنّ ، وإذا قدّم الإقرار علی الشهادة لقوة الظنّ عنده ، فأولی أن یقدّم العلم علی الجمیع ، وإذا لم یحتج مع الإقرار إلی الشهادة - لسقوط

ص : 29

حکم الضعیف مع القوی - فلا یحتاج أیضاً مع العلم إلی ما یؤثّر الظنّ من البیّنات والشهادات .

والذی یدلّ - أیضاً - علی صحة ما ذکرناه : أنه لا خلاف بین أهل النقل [ فی ] (1) أن أعرابیاً نازع النبیّ ( صلی الله علیه وآله ) فی ناقة ، فقال ( صلی الله علیه وآله و سلم ) : « هذه لی ، وقد خرجتُ إلیک من ثمنها » ، فقال الأعرابی : من یشهد لک بذلک ؟ فقال خزیمة بن ثابت : أنا أشهد بذلک : فقال له النبیّ ( صلی الله علیه وآله ) : « من أین علمتَ ؟ أحضرت ابتیاعی لها ؟ » فقال : لا ، و لکن علمت ذلک من حیث علمت أنک رسول الله [ ص ] ، فقال النبیّ ( صلی الله علیه وآله ) : « قد أجزت شهادتک ، وجعلتها شهادتین » ، فسمّی خزیمة بذلک : ذا الشهادتین .

وهذه القصة مشبهة بقصّة فاطمة ( علیها السلام ) ; لأن خزیمة اکتفی فی العلم بأن الناقة ‹ 229 › للنبیّ ( صلی الله علیه وآله ) ، وشهد بذلک من حیث علم أنه رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) ولا یقول إلاّ حقّاً ، وأمضی النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] ذلک علی هذا الوجه ، و لم یدفعه عن الشهادة من حیث لم یحضر الابتیاع وتسلیم الثمن ، فقد کان یجب علی من علم أن فاطمة [ ( علیها السلام ) ] لا تقول إلاّ حقّاً أن لا یستظهر علیها بطلب شهادة أو بیّنة هذا (2) .

ص : 30

اما آنچه گفته : جواب از این طعن آنکه : دعوی هبه از حضرت زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] و شهادت دادن حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] و اُمّ أیمن یا حسنین ( علیهما السلام ) - علی اختلاف الروایات - در کتب اهل سنت اصلا موجود نیست ، محض از مفتریات شیعه است ، در مقام الزام اهل سنت آوردن و جواب آن طلبیدن کمال سفاهت است .

پس مردود است به اینکه : انکار وجود این دعوی و شهادت در کتب اهل سنت ، ناشی از کمال عناد [ و ] عصبیت است ; زیرا که این دعوی در کتب کثیره از کتب معتمده و اسفار معتبره ایشان مذکور است ، مثل :

1 . تصانیف عمر بن شبّه ، 2 . و مجد مورخ ، 3 . و ابوبکر جوهری ، 4 . و “ مغنی “ قاضی القضات ، 5 . و “ ملل و نحل “ شهرستانی ، 6 . و “ کتاب الموافقه “ ابن السمان ، 7 . و “ معجم البلدان “ یاقوت حموی ، 8 . و “ محلّی “ ابن حزم ، 9 . و “ نهایة العقول “ ، 10 . و “ تفسیر کبیر “ مسمی به “ مفاتیح الغیب “ ، 11 . و “ ریاض النضرة “ ،

ص : 31

12 . و کتاب “ الاکتفاء “ ، 13 . و “ فصل الخطاب “ ، 14 . و “ مواقف “ ، 15 . و “ شرح مواقف “ ، 16 . و “ جواهر العقدین “ ، 17 . و “ وفاء الوفا “ ، 18 . و “ خلاصة الوفا “ هر سه از سید سمهودی ، 19 . و “ حاشیه “ صلاح الدین رومی بر “ شرح عقائد “ نسفی از تفتازانی ، 20 . و “ صواعق محرقه “ ، 21 . و “ براهین قاطعه “ ، 22 . و “ مقصد اقصی “ ، 23 . و “ معارج النبوة “ ، 24 . و “ حبیب السیر “ ، 25 . و “ روضة الصفا “ .

و در بسیاری از این کتب وقوع این شهادت هم بر این دعوی مذکور است ، و از همین جا است که خواجه کابلی - که پیر و مرشد مخاطب است - انکار این دعوی نکرده بود (1) ، لیکن مخاطب از کمال وقاحت و عدم مخافت

ص : 32

از فضیحت - با وصفی که در جلّ مباحث ، سارق خرافات او میباشد - در اینجا تقلید او را ترک کرده ، پا را از او هم فراتر نهاده ، در پی انکار چنین امر واضح افتاده ، زبان خرافه تو أمان را به کذب و دروغ ظاهر گشاده ، و به بانگ بی هنگام سراییده که :

این دعوی هبه فدک و شهادت بر آن در کتب اهل سنت اصلا موجود نیست ، محض از مفتریات شیعه است ! !

آری مفتری را تمام جهان مفتری مینماید ، المرء یقیس علی نفسه ! ! حالا عبارات متضمنه این دعوی باید شنید ، شهرستانی در “ ملل و نحل “ گفته :

الخلاف الثالث (1) : فی أمر فدک والتوارث عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ودعوی فاطمة - علی نبیّنا وعلیها السلام - وراثةً تارة ، وتملیکاً أُخری ، حتّی دُفعت عن ذلک بالروایة المشهورة عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم (2) : نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث ما ترکناه صدقة (3) .

و قاضی القضات در کتاب “ مغنی “ گفته :

لسنا ننکر صحة ما روی من ادّعائها فدک ، فأمّا إنها کانت

ص : 33

بیدها فغیر مسلّم ، بل لو کانت فی یدها لکان الظاهر أنها لها ، فإذا کانت فی جملة الترکة ، فالظاهر أنها میراث ، وإذا کان کذلک فغیر جائز لأبی بکر قبول دعواها (1) .

یعنی : نیستیم ما که انکار میکنیم صحت آنچه روایت کرده است از ادعای حضرت فاطمه [ ( علیها السلام ) ] هبه فدک را ، ‹ 230 › اما اینکه به درستی که فدک در دست آن حضرت بود ، پس غیر مسلم است ، بلکه اگر در دست آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم بودی ، ظاهر چنان بود که او راست ، و هرگاه که در جمله ترکه بوده است ، پس ظاهر این است که میراث بود ، و هرگاه که چنین باشد ، پس جایز نبود ابوبکر را قبول دعوی آن حضرت .

و سید نورالدین سمهودی - که شیخ عبدالحق او را در “ جذب القلوب “ مدح بسیار کرده - یعنی به این اوصاف یاد نموده :

سیدٌ عالمٌ کاملٌ ، أوحد العلماء الأعلام ، عالم مدینة خیر الأنام ، نور الدین علی بن السید الشریف عفیف الدین عبد الله بن أحمد الحسینی السمهودی المدنی - رحمه الله رحمة الأبرار وأسکنه الجنة دار القرار - مات ضحی یوم الخمیس للیلة بقیت من ذی القعدة عام إحدی عشر وتسعماة ، و دفن فی البقیع عند قبر

ص : 34

الإمام مالک . . . (1) انتهی .

در کتاب “ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی “ - که به تصریح شیخ عبدالحق از مشهورترین و عمده ترین تواریخ است ، و کتابی است نافع حافل ، شامل احوال مدینه مطیبه و ذکر وقایع و حوادث که در وی واقع شده ، و احادیث و آثار که ورود یافته - گفته :

ذکر المجد فی ترجمة فدک ما یقتضی : أن الذی دفعه عمر إلی علی [ ( علیه السلام ) ] والعباس - رضی الله عنهم - ووقعت الخصومة فیه هو فدک ، فإنه قال فیها :

وهی التی کانت فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] ادّعت أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطاها ، فقال أبو بکر . . . : أُرید بذلک شهوداً ، فشهد لها علی [ ( علیه السلام ) ] ، فطلب لها شاهداً آخر ، فشهدت لها أُمّ أیمن ، فقال : علمت - یا بضعة رسول الله [ ص ] - أنه لا یجوز إلاّ شهادة رجل وامرأتین ، فانصرفت . . ثم أدّی اجتهاد عمر إلی ردّها (2) لمّا ولی وفتحت الفتوح ، وکان علی [ ( علیه السلام ) ] یقول : إن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم جعلها فی حیاته لفاطمة [ ( علیها السلام ) ]

ص : 35

فکان العباس یأبی ذلک ، فکانا یختصمان إلی عمر ، فیأبی أن یحکم بینهما ویقول : أنتما أعرف بشأنکما . (1) انتهی .

و خود سید نورالدین بعد این گفته :

أمّا ما ذکره المجد من أن فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] ادّعت نحلة فدک ، فروی ابن شبّة ما یشهد له ، عن النمیر بن حسان ، قال : قلت لزید بن علی - وأنا أُرید أن أهجن أمر أبی بکر - : إن أبا بکر انتزع من فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فدک ، فقال : إن أبا بکر کان رجلا رحیماً ، وکان یکره أن یغیّر شیئاً ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فأتته فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، فقالت : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال لها : هل لک علی هذا بیّنة ؟ فجاءت بعلی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] ، فشهد لها ، ثم جاءت بأُمّ أیمن فقالت : ألیس تشهد أنی من أهل الجنة ؟ قال : بلی ، قالت : فأشهد أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطاها فدک ، فقال أبو بکر : برجل وامرأة تستحقّینها ؟ أو تستحقّین بها القضیة ! قال زید بن علی : وأیم الله ! لو رجع الأمر الیّ لقضیت فیها بقضاء أبی بکر (2) .

ص : 36

و در “ جواهر العقدین “ نیز از حافظ عمر بن شبّه نقل کرده که راوی ‹ 231 › گفت :

قلت لزید بن علی - وهو أخو الباقر [ ( علیه السلام ) ] ، وأنا أُرید أن أهجن أمر أبی بکر - : إن أبا بکر انتزع من فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فدک ، فقال : إن أبا بکر کان رجلا رحیماً ، وکان یکره أن [ یغیّر ] (1) شیئاً ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فأتته فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فقالت : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال لها : هل لک علی هذا بیّنة ؟ فجاءت بعلی [ ( علیه السلام ) ] فشهد لها ، ثم جاءت بأُمّ أیمن فقالت : ألیس تشهد أنی من أهل الجنة ، قال : بلی ، قالت : فأشهد أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطاها فدک ، فقال أبو بکر . . . : فبرجل وامرأة تستحقّینها ؟ أو تستحقّین بها القضیة ؟

قال زید بن علی : وأیم الله لو رجع الأمر إلی لقضیت بقضاء أبی بکر (2) .

ص : 37

و نیز سید سمهودی در کتاب “ خلاصة الوفا “ - که خلاصه “ وفاء الوفا “ است - گفته :

وذکرنا فی الأصل ما روی أن فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] قالت فی فدک : « إن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم نحلنیها » ، و ما اتفق فیها (1) .

و ابن ابی الحدید در “ شرح نهج البلاغه “ از ابوبکر جوهری این روایت را به این الفاظ نقل کرده که راوی گفت :

قلت لزید بن علی - وأنا أُرید أن أُهجّن أمر أبی بکر - : إن أبا بکر انتزع فدک من فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، فقال : إن أبا بکر کان رجلا رحیماً وکان یکره أن یغیّر شیئاً فعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فأتته فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فقالت : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال لها : هل لک علی هذا بیّنة ؟ فجاءت بعلی [ ( علیه السلام ) ] فشهد لها ، ثم جاءت بأُمّ أیمن ، فقالت : ألستما تشهدان أنی من أهل الجنة ؟ قالا : بلی - [ قال ] أبو زید (2) : یعنی إنها قالت ذلک لأبی بکر وعمر - قالت : فأنا

ص : 38

أشهد أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطا فاطمة [ ( علیها السلام ) ] فدک ، فقال أبو بکر : فرجل وامراة أُخری تستحقّین بها القضیّة ، ثم قال : وأیم الله لو رجع الأمر إلیّ لقضیت بقضاء أبی بکر (1) .

وخواجه محمد پارسا نیز در “ فصل الخطاب “ - که مخاطب به آن در جواب همین طعن استناد کرده - از کتاب “ الموافقه “ ابن السمان - که برای اثبات محبت و موافقت و مصادقت صحابه به اهل بیت ( علیهم السلام ) تصنیف شده ، و مخاطب به روایت آن نیز در جواب همین طعن استناد نموده - روایت ادعای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هبه فدک را نقل کرده ، چنانچه گفته :

وقال - أی ابن السمان فی کتاب الموافقة فی ذکر فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] وأبی بکر . . . : جاءت فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] إلی أبی بکر ، فقال : « أعطنی فدک ، فإن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وهبها لی » ، فقال : صدقت یا بنت رسول الله [ ص ] ، ولکنی رأیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یقسّمها ، فیعطی الفقراء والمساکین وابن السبیل بعد أن یعطیکم منها قوتکم ، فما تصنعین بها ؟ قالت : « أفعل فیها کما کان یفعل فیها أبی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم » (2) .

ص : 39

و در “ حاشیه “ صلاح الدین رومی بر “ شرح عقائد “ (1) - علی ما نقل - مذکور است :

وعن منع الإرث وفدک بالنحلة ، وقع بین فاطمة [ ( علیها السلام ) ] و بین أبی بکر بغض وتشاجر و لم تتکلّم معه مدة حیاتها (2) . ‹ 232 › و ابن حجر - که از متعصبین اهل سنت است ، و نهایت معتبر و معتمد - در “ صواعق محرقه “ گفته :

ودعواها : أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم نحلها فدکاً ، لم تأت علیها إلاّ بعلی [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن ، فلم یکمل نصاب البیّنة .

علی أنّ فی قبول شهادة الزوج لزوجته خلافاً بین العلماء .

وعدم حکمه بشاهد ویمین ، إمّا لعلة کونه ممّن لا یراه - ککثیرین من العلماء - أو انها لم تطلب الحلف مع من شهد لها .

ص : 40

وزعمهم أن الحسن والحسین وأُمّ کلثوم [ ( علیهم السلام ) ] شهدوا لها باطل .

علی أن شهادة الفروع والصغیر غیر مقبولة ، وسیأتی عن الإمام زید بن علی بن الحسین ( رضی الله عنه ) أنه صوّب ما فعله أبو بکر ، وقال : لو کنت مکانه لحکمت به مثل ما حکم به .

وفی روایة - تأتی فی الباب الثانی - : إن أبا بکر کان رحیماً وکان یکره أن یغیّر شیئاً ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فأتته فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فقالت : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال : هل لک بیّنة ؟ فشهد لها علی [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن ، فقال لها : فبرجل وامرأة تستحقّینها ؟ (1) .

و در باب ثانی که آن را معنون به این عنوان کرده :

الباب الثانی فیما جاء عن أکابر أهل البیت من مزید الثناء علی الشیخین لتعلم براءتهما ممّا تقول الشیعة والرافضة من عجائب الکذب والافتراء . . إلی آخره ، گفته :

وأخرج الحافظ عمر بن شبّة : أن زیداً هذا ، الإمام الجلیل قیل

ص : 41

له : إن أبا بکر انتزع من فاطمة [ ( علیها السلام ) ] فدک ، فقال : إنه کان رحیماً ، وکان یکره أن یغیّر شیئاً ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم . . ! فأتته فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] ، فقالت له : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال : هل لک بیّنة ؟ فشهد لها علی [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن ، فقال لها : برجل وامرأة تستحقّینها ؟ ثم قال زید : والله لو رجع الأمر فیها الیّ لقضیت بقضاء أبی بکر . (1) انتهی .

و کمال الدین بن فخرالدین جهرمی در ترجمه “ صواعق محرقه “ که موسوم است به “ براهین قاطعه “ گفته :

و بعد از این خواهد آمد : روایت است از امام زید بن علی بن الحسین - رضی الله عنهم - که رأی ابوبکر . . . را در این باب صواب دانست ، و گفت : اگر به جای ابوبکر من میبودم حکم میکردم به همین طریق که ابوبکر . . . کرد ، و ابوبکر . . . مردی رحیم بود ، و مکروه میداشت که تغییر کند چیزی را که رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم گذاشته بود ، پس فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] نزد او آمد و گفت که : « رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فدک را به من عطا فرموده » ، ابوبکر . . . گفت : شاهدی در این باب است ؟ آنگاه علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] و اُمّ أیمن گواهی دادند ، بعد از آن ابوبکر . . .

ص : 42

گفت : به شهادت مردی و زنی مستحق این میشوی ؟ ! (1) باز زید - رضوان الله علیه - گفت : به خدا سوگند که اگر مرافعه این امر نزدیک من میگذشت ، حکم میکردم به آنچه ابوبکر . . . حکم کرده است (2) .

ص : 43

و نیز در “ براهین قاطعه “ مسطور است :

روایت کرد حافظ عمر بن شبّه که با امام زید گفتند که : ابوبکر از فاطمه . . . [ ( علیها السلام ) ] ‹ 233 › انتزاع (1) فدک نمود ، باز (2) امام زید گفت :

إنه کان رحیماً ، وکان یکره أن یغیّر شیئاً ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فأتته فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فقالت له : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال : هل لک بیّنة ، فشهد لها علی [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن - رضی الله عنهما - ، فقال لها : برجل وامرأة تستحقّینها ؟ !

ثمّ قال زید : والله لو رجع الأمر فیها إلیّ لقضیت بقضاء أبی بکر . . . .

یعنی ابوبکر . . . شخصی مهربان رقیق القلب بود ، و مکروه میداشت که ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم را از حالی که بود تغییر نماید ! آنگاه فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] نزد او آمد و گفت که : « رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فدک را به من داده است » .

ص : 44

ابوبکر . . . گفت : آیا تو را شاهدی در این باب است ؟ (1) پس علی [ ( علیه السلام ) ] و اُمّ أیمن - رضی الله عنهما - گواهی دادند ، آنگاه ابوبکر . . . گفت : به شهادت مردی و زنی مستحق آن میشوی ؟

باز زید ( رضی الله عنه ) گفت : به خدا سوگند که اگر این امر به من رجوع کرده شده بودی ، هر آینه حکم میکردم به طریقی که ابوبکر . . . حکم کرد (2) .

و در “ شرح مواقف “ گفته :

فإن قیل : ادّعت فاطمة ( علیها السلام ) أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم نحلها - أی أعطاها فدک نحلةً وعطیةً - وشهد علیه علی والحسن والحسین وأُمّ کلثوم [ ( علیهم السلام ) ] - والصحیح أُمّ أیمن - فردّ أبوبکر شهادتهم ، فیکون ظالماً .

قلنا : أمّا الحسن والحسین [ ( علیهما السلام ) ] فللفرعیة ; لأن شهادة الولد لا یقبل لأحد أبویه وأجداده عند أکثر أهل العلم .

وأیضاً هما کانا صغیرین فی ذلک الوقت .

وأمّا علی [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن (3) ; فلقصورهما عن نصاب البیّنة ، وهو رجلان أو رجل وامرأتان . (4) انتهی مختصراً .

ص : 45

و فخر رازی در “ نهایة العقول “ گفته :

قوله : ثانیاً إنه منعها فدکاً .

قلنا : لو وجب علیه تصدیقها فی هذه الدعوی ، لکان ذلک إمّا لما یذکرونه من وجوب عصمتها - وقد سبق الکلام علیه - أو للبیّنة ; لکنّ البیّنة الشرعیة ما کانت حاصلة .

لا یقال : فیلزم أن تکون فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] طالبة (1) ذلک من غیر بیّنة ، وذلک لا یلیق بها .

لأنا نقول : لعلّها کانت تذهب إلی أن الحکم بالشاهد الواحد والیمین جائز - علی ما ذهب إلیه بعضهم - وإن أبا بکر . . . ما کان یذهب إلی ذلک (2) .

و قاضی نورالله شوشتری ( رحمه الله ) در “ احقاق الحق “ از کتاب “ معجم البلدان “ تصنیف یاقوت حموی نقل کرده :

إن فدک قریة بالحجاز ، بینها و بین المدینة یومان ، وقیل : ثلاث ، أفاءها الله تعالی علی رسوله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) فی سنة سبع صلحاً ، وذلک أن النبیّ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) لمّا نزل خیبر وفتح حصونها ، و لم یبق إلاّ ثلاث ، واشتدّ بهم الحصار ، فأرسلوا إلی رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) یسألون أن ینزلهم علی

ص : 46

الجلاء ، و فعل ، وبلغ ذلک أهل فدک ، فأرسلوا إلی رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) أن یصالحهم علی النصف من أثمارهم وأموالهم ، فأجابهم إلی ذلک ، فهی ممّا لا (1) یوجف علیه بخیل ولا ‹ 234 › رکاب ، فکان خالصة لرسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، وفیها عین فوّاره کثیرة ونخیل کثیرة ، وهی التی قالت فاطمة [ ( علیها السلام ) ] : « إن رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) نحلنیها » ، فقال أبو بکر : أُرید بذلک شهوداً ، ولها قصة (2) .

و محب طبری در “ ریاض النضرة “ - که مخاطب در جواب همین طعن به روایت او تمسک نموده و آن را از روایات اهل سنت شمرده - آورده :

وعن عبد الله بن أبی بکر بن عمرو بن حزم ، عن أبیه ، قال : جاءت فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] إلی أبی بکر ، فقالت : « أعطنی فدک ، فإن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وهبها لی » .

قال : صدقت یا بنت رسول الله ، ولکنی رأیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یقسّمها ، فیعطی الفقراء والمساکین وابن السبیل بعد أن یعطیکم منها قوتکم ، فما تصنعین بها ؟ . . (3) إلی آخره .

ص : 47

و نیز در “ ریاض النضرة “ مذکور است :

وعنه - أی عن زید بن علی - وقد سئل عن أمر فدک ، قال : إن فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ذکرت لأبی بکر : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطاها فدک ، فقال : ائتنی (1) علی ما تقولین بالبیّنة ، فجاءت برجل وامرأة ، قال أبو بکر : رجل مع الرجل ، أو امرأة مع المرأة ، فأعیت ، فقال زید : وأیم الله لو رجع القضاء إلیّ لقضیت بما قضی به أبو بکر (2) .

و در “ تفسیر کبیر “ در تفسیر آیه : ( وَما أَفاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْل وَلا رِکاب . . ) (3) إلی آخر الآیة ، گفته :

ثم هاهنا سؤال وهو : أن أموال بنی النضیر أُخذت بعد القتال ; لأنهم حوصروا أیاماً وقاتلوا وقتلوا ، ثم صالحوا علی الجلاء ،

ص : 48

فوجب أن تکون تلک الأموال من تلک الغنیمة لا من جملة الفیء ، ولأجل هذا السؤال ذکر المفسّرون هاهنا وجهین :

الأول : إن هذه الآیة ما نزلت فی قری بنی النضیر ; لأنهم أوجفوا علیهم بالخیل والرکاب وحاصرهم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم والمسلمون ، بل هو فی فدک ، وذلک لأن أهل فدک انجلوا عنه ، فصارت تلک القری والأموال فی ید الرسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم من غیر حرب ، فکان صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یأخذ من غلّة فدک نفقته ونفقة من یعوله ، ویجعل الباقی فی السلاح والکراع ، فلمّا مات صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ادّعت فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] إنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم کان نحلها فدک ، فقال أبو بکر . . . : أنت أعزّ الناس علیّ فقراً ، وأحبّهم إلیّ غنیً ، لکنی لا أعرف صحة قولک ، ولا یجوز أن أحکم بذلک . . ! ! فشهد لها أُمّ أیمن ومولی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فطلب منها أبو بکر . . . الشاهد الذی یجوز قبول شهادته فی الشرع . . ! فلم یکن ، فأجری أبو بکر ذلک علی ما کان یجریه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ینفق منه علی من کان ینفق علیه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ویجعل ما یبقی فی السلاح والکراع ، وکذلک عمر . . . جعله فی ید علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ]

ص : 49

‹ 235 › لیجریه علی هذا المجری ، وردّ ذلک فی آخر عهد عمر . . . ، وقال : إن بنا غنیً وبالمسلمین إلیه حاجة ، وکان عثمان . . . یجریه کذلک ، ثمّ صار إلی علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] فکان یجریه هذا المجری . . فالأئمة الأربعة اتفقوا علی ذلک (1) .

و ابراهیم بن عبدالله یمنی شافعی در کتاب “ الاکتفاء “ (2) گفته :

ص : 50

[ و ] (1) ابن شبّة (2) ، عن النمیر بن حسان ، قال :

قلت لزید بن علی - وأنا أُرید أن أهجن أمر أبی بکر وعمر - : إن أبا بکر انتزع من فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فدک ، فقال : إن أبا بکر کان رجلا حلیماً ، وکان یکره أن یغیّر شیئاً ترکه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فأتت فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] فقالت : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطانی فدک » ، فقال لها : هل لک علی هذا بیّنة ؟ فجاءت بعلی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] فشهد لها ، ثمّ جاءت بأُمّ أیمن ، فقالت : ألیس تشهد أنی من أهل الجنة ؟ ! قال : بلی ، قالت : فأشهد أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطاها فدک ، فقال أبو بکر : فبرجل وامرأة تستحقّها ؟ (3) أو تستحقّین بها القضیة ؟

ثم قال زید بن علی : وأیم الله لو رجع الأمر إلیّ لقضیت فیهما بقضاء أبی بکر . أخرجه فی الموافقة (4) .

ص : 51

و نیز در کتاب “ الاکتفاء “ مذکور است :

وعن أبی الجارود : سئل زید بن علی عن أمر فدک ، فقال : فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ذکرت لأبی بکر : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطاها فدک ، فقال : ائتنی علی ما تقولین بالبیّنة ، فجاءت برجل وامرأة ، فقال أبو بکر : رجل مع الرجل وامرأة مع المرأة . . فأعیت .

ثم قال زید : وأیم الله لو رجع القضاء إلیّ لقضیت بما قضی به أبو بکر . أخرجه فی الموافقة (1) .

و ابن حزم اندلسی در کتاب “ محلّی “ گفته :

روی أن علی بن أبی طالب ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] شهد لفاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] عند أبی بکر الصدیق ، ومعه ام أیمن ، فقال له أبو بکر : لو شهد معک رجل أو امرأة أُخری لقضیت لها بذلک (2) .

و چون ظاهر است که سوای هبه فدک ، واقعه دیگر را که در آن شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) واُمّ أیمن برای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) واقع شده باشد ، نشان نمیدهند ، پس مراد از این شهادت ، شهادت بر ادعای فدک باشد .

و در “ حبیب السیر “ مسطور است :

ص : 52

در “ مقصد اقصی “ بدین عبارت مزبور است که : بعضی گویند : حضرت رسالت [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] به سوی فدک امیرالمؤمنین علی [ ( علیه السلام ) ] را فرستاد ، و مصالحه بر دست امیر [ ( علیه السلام ) ] واقع شد ، بر آن نهج که امیر [ ( علیه السلام ) ] قصد خون ایشان نکند ، وحوائط خواص (1) از آنِ رسول [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] باشد ، پس جبرئیل فرود آمد و گفت : « حق تعالی میفرماید که : حق خویشان بده » ، رسول [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] گفت : « خویشان من کیستند ؟ و حق ایشان چیست ؟ » جبرئیل گفت : « فاطمه است ، حوائط فدک به دو ده ، و آنچه از آن خدا و رسول است در فدک هم به دو ده » .

پیغمبر ( علیه السلام ) فاطمه [ ( علیها السلام ) ] را بخواند ، ‹ 236 › و از برای او حجتی نوشت ، و آن وثیقه [ ای ] بود که بعد از وفات رسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم پیش ابوبکر آورد و گفت : « این کتاب رسول خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم است که از برای من و حسن و حسین نوشته است » . (2) انتهی کلامه .

و در “ روضة الصفا “ مذکور است :

و در “ مقصد اقصی “ به این عبارت مذکور است که : بعضی میگویند که : حضرت رسالت [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] به سوی فدک حضرت امیرالمؤمنین علی [ ( علیه السلام ) ] را فرستاد ، و مصالحه بر دست امیر [ ( علیه السلام ) ] واقع شد ، بر آن نهج که امیر [ ( علیه السلام ) ] قصد

ص : 53

[ خون ] (1) ایشان نکند ، و حوائط خواص (2) از آن رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] باشد ، پس جبرئیل فرود آمده گفت : « حق تعالی میفرماید که : حق خویشان بده » ، رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] فرمود که : « خویشان من کی اند ؟ (3) و حق ایشان چیست ؟ » جبرئیل گفت : « فاطمه [ ( علیها السلام ) ] است ، حوائط فدک را به دو ده ، و آنچه از آن خدا و رسول صلی الله علیه [ وآله ] و سلم است در فدک هم ، به دو ده » .

پیغمبر - علیه [ وآله ] الصلاة والسلام - فاطمه [ ( علیها السلام ) ] را بخواند و برای او حجتی نوشت ، و آن وثیقه [ ای ] بود که بعد از وفات رسول الله علیه [ وآله ] السلام پیش ابوبکر آورد ، و گفت : این کتاب رسول خدا صلی الله علیه [ وآله ] و سلم است که برای من و حسن و حسین نوشته . (4) انتهی .

و عبارت “ معارج “ بعد از این مذکور خواهد شد .

این همه عبارات برای تکذیب و تخجیل و تفضیح و تجهیل مخاطب نبیل ! - که به تشدّد و مبالغه انکار وجود روایت ادعای هبه فدک در کتب اهل سنت نموده ، و آن را از مفتریات شیعه پنداشته ، و آوردن آن را در مقام الزام اهل سنت ، و جواب از آن طلبیدن ، کمال سفاهت انگاشته - کافی و وافی است .

ص : 54

و هر چند مخاطب به ظاهر به این خرافه خود طعن و تشنیع بلیغ بر اهل حق زده ، لیکن بعد ملاحظه عبارات ائمه سنیه واضح میشود که : به حقیقت کمالِ تسفیه و تحمیقِ اکابرِ اساطین خود ، پیش نظر داشته که ایشان به این روایت تمسک نموده اند ، و احتجاج و استناد و استشهاد به آن فرموده [ اند ] ، به هر حال هیچ عاقلی بر چنین جسارت و خسارت شنیع اقدام نمیتواند کرد .

و از اینجاست که کابلی - پیر مضل مخاطب - چون بر افادات ائمه خود اطلاعی به هم رسانیده - با وصف آن همه تعصب فاحش و عناد قبیح که جاها بر انکار امور ثابته ظاهره جسارت نموده - تاب ردّ و ابطال این روایت نیافته ، بلکه به طلب ابوبکر زنی دیگر ، تا که نصاب شهادت تمام شود ، تصریح ساخته ، چنانچه در “ صواقع “ در مطاعن ابی بکر گفته :

السابع : إنه منع فاطمة [ ( علیها السلام ) ] (1) فدکاً ، وقد ادّعت : انه وهبها إیاها ، فلم یصدّقها مع عصمتها ، فجاءت بعلی [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن ، فردّ شهادتهما ، فغضبت عند ذلک ، وقد قال صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « فاطمة [ ( علیها السلام ) ] (2) بضعة منی من أغضبها فقد أغضبنی » .

وهو باطل ; لأن الموهوب لا یصیر ملکاً للموهوب له إلاّ بعد

ص : 55

التصرف ، وکان فی یده یتصرف فیه کما یشاء إلی أن قضی نحبه ، و لم یردّ شهادتهما ، بل طلب امرأةً أُخری لیتمّ نصاب الشهادة . . فلو حکم لخالف النصّ . (1) انتهی .

از این عبارت ظاهر است که کابلی انکار ادعای ‹ 237 › حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هبه فدک را ننموده ، بلکه به [ ادعای ] عدم قبض و تصرف - که منشأ آن عصبیت محض و صریح تعصب است - (2) تشبث نموده و گفته که : ردّ نکرده ابوبکر شهادت آنها - یعنی (3) حضرت علی ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن را - بلکه طلب کرد ابوبکر زنی دیگر را تا که تمام شود نصاب شهادت .

و این تصریح صریح به وقوع ادعای هبه فدک و شهادت بر آن است ; زیرا که بدیهی است که طلب ابوبکر زنی دیگر را تا که نصاب شهادت تمام شود ، فرع آن است که شهادت حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن واقع شده باشد ، و آن فرع ادعای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هبه فدک را است .

پس کذب و دروغ مخاطب به تصریح مقتدا و خواجه او ظاهر شد ، و لله الحمد علی ذلک حمداً جزیلا جمیلا .

ص : 56

و محتجب نماند که : بطلان انکار قبض و تصرف حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک در ما بعد به دلایل زاهره میدانی ، لیکن خود این قول کابلی که در آن تصریح به طلب ابی بکر زنی دیگر را نموده ، دلیل قاطع برای تکذیب این انکار است ، چه اگر فدک در قبض آن حضرت نبود ، حاجت به طلب شاهد نبود - چنانچه مخاطب هم به آن اعتراف نموده - پس طلب ابوبکر زنی دیگر و سماع دو شاهد ، دلیل واضح و برهان قاطع است بر آنکه : فدک در قبض و تصرف آن حضرت بوده ، و إلاّ ابوبکر از اصل شهادت را سماع نمیکرد ، و بعدِ سماع شهادت حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن ، زنی دیگر را طلب نمینمود ، فلله الحمد والمنّة که بطلان خرافه کابلی از بیان خودش ، و از بیان دیگر ائمه سنیه - که از آن طلب ابوبکر شاهد و بیّنه را واضح است ، کما دریت آنفاً - به نهایت ظهور و وضوح رسید .

و مخفی نماند که آنچه رازی و ابن حجر - تبعاً له رجماً بالغیب ! - بر ابوبکر تجویز کرده اند که : او حکم را به شاهد واحد و یمین - شاید - جایز ندانسته باشد .

پس بطلان آن پر ظاهر است ، و منشا آن جز قلّت تتبع و مزید عصبیت امری دیگر نیست .

عبارت “ تلویح “ که از آن حکم ابوبکر به شاهد واحد و یمین ثابت میشود عن قریب مذکور خواهد شد .

ص : 57

و در “ کنزالعمال “ مذکور است :

عن جعفر بن محمد ، عن أبیه ، عن علی بن أبی طالب [ ( علیهم السلام ) ] : « أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأبا بکر وعمر وعثمان کانوا یقضون بشهادة الواحد والیمین » (1) .

اما آنچه گفته : بلکه در کتب اهل سنت بر خلاف آن موجود است . . . الی آخر .

پس جوابش آنکه : موجود بودن روایتی در یک کتاب ، دلیل نفی خلاف آن از جمیع کتب نمیتواند شد ، لاسیما وقتی که آن روایت هم موضوعه و مفتراة باشد ; زیرا که از روایت ابوسعید خدری - که حاکم و ابن نجار و بزار و ابویعلی و ابن ابی حاتم و ابن مردویه در کتب خودشان (2) نقل کرده اند ، و در مابعد از “ کنزالعمال “ و “ درّ منثور “ منقول خواهد شد - معلوم میشود که حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) به موجب حکم خدای تعالی فدک را به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) داد ، پس نسبت اِبا از اِعطا به حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) محض افترای قبیح بر حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) باشد ، که از دشمنان اهل بیت ( علیهم السلام ) ‹ 238 › آن حضرت ( صلی الله علیه وآله ) سر زده ، و مخاطب هم به جهت نصبی که دارد به تصدیق آن پرداخته (3) .

ص : 58

ص : 59

ص : 60

ص : 61

ص : 62

و نیز این روایت مزخرفه موضوعه مخالف افادات علمای کبار اهل سنت است که : دعوی هبه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را ذکر فرموده اند ، مثل شهرستانی ، و مجد ، وابن شعبه ، و ابن السمان ، و ابوبکر جوهری ، و محمد پارسا ، و محبّ طبری ، و قاضی القضات عبدالجبار ، و سید نورالدین سمهودی ، و ابن حجر ، و صاحب “ مواقف “ ، و شارح “ مواقف “ ، و فخر رازی ، و ابن حزم ، و ابراهیم بن عبدالله ، و غیر ایشان .

ص : 63

و مخاطب هر چند به ذکر این روایت “ مشکاة “ صیانت خلیفه اول از طعن عظیم خواسته ، لیکن از لزوم قطع اصل دین و دیانت خلیفه ثالث بالقطع - که اقطاع مروان فدک را در زمان او ، حسب تصریح صاحب “ مرقاة “ (1) و غیر او واقع شده ، و در این روایت مذکور است ، حیث قال فیها : ( ثمّ أقطعها مروان . . إلی آخره ) - قطع نظر کرده ، ظاهراً بر حقیقت اِقطاع اطلاع نداشته ، ورنه چنین خبر را که خلیفه ثالث را - بنابر روایت بکری ، و عمل شیخین - به درکات سعیر رسانیده ، ذکر نمیساخت ، و یا حسب عادت خود تحریف و خیانت در آن به کار برده ، فقره : ( ثمّ أقطعها مروان ) را از میان میانداخت !

و از همه لطیف تر آن است که این روایت مکذوبه را که از عمر بن عبدالعزیز نقل کرده اند ، روایت عمر بن الخطاب [ را ] - که بلاریب به مدارج بی حدّ و عدّ افضل از عمر بن عبدالعزیز نزد حضرات اهل سنت است - نیز تکذیب مینماید ، چه عمر بن الخطاب از زبان اقدس حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نقل نموده که آن حضرت ارشاد فرمود به ابوبکر که :

آمد مرا اُمّ أیمن ، پس خبر داد مرا که : جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) عطا فرموده مرا فدک .

ص : 64

پس ادعای ابای آن حضرت ( صلی الله علیه وآله ) از اعطای فدک ، و آن هم بعدِ سؤال حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ، کذب محض و دروغ بی فروغ است که دشمنان آن حضرت برای صیانت امام اهل جور و تنقیص شأن حضرت فاطمه ( علیها السلام ) - معاذ الله من ذلک - وضع نموده اند .

اما روایت عمر بن الخطاب که اشاره به آن رفت ، پس علامه جلیل الشأن و محدّث عظیم المنزله ایشان محمد بن سعد در “ طبقات کبری “ (1) گفته :

أخبرنا (2) محمد بن عمر ، أنبأنا هشام بن سعد ، عن زید بن أسلم ، عن أبیه ، قال : سمعت عمر یقول : لمّا کان الیوم الذی توفی فیه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، بویع لأبی بکر فی ذلک الیوم ، فلمّا کان من الغد ، جاءت فاطمة [ ( علیها السلام ) ] إلی أبی بکر ومعها علی [ ( علیه السلام ) ] ، فقالت : « میراثی من رسول الله أبی صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم . . » ، فقال : أبو بکر من (3) الرّثة أو من العقد ؟ قالت : « فدک وخیبر وصدقاته بالمدینة ، أرثها کما یرثک بناتک إذا متّ » ، فقال أبو بکر : أبوک - والله - خیر منی ، وأنت - والله - خیر من بناتی ، وقد قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : لا نورّث ما

ص : 65

ترکناه صدقة - یعنی : هذه الأموال القائمة - فتعلمین أن أباک أعطاکها ؟ فوالله لئن قلت : نعم ، لأقبلنّ قولک ولأصدّقنّک (1) ، قالت : « جاءتنی أُمّ أیمن فأخبرتنی ‹ 239 › أنه أعطانی فدک » ، قال : فسمعته یقول (2) : هی لک ؟ فإذا قلت : قد سمعته ، فهی لک ، فأنا أُصدّقک وأقبل قولک ، قالت : « قد أخبرتک ما عندی » (3) .

اما آنچه گفته : چون هبه در واقع تحقق نداشته . . . الی آخر .

پس مردود است به اینکه : از این روایت موضوعه ، عدم تحقق هبه در واقع ثابت نمیتواند شد .

اما آنچه گفته : صدور دعوی و وقوع شهادت از این اشخاص - که نزد شیعه معصوم و نزد ما محفوظند - امکان و گنجایش ندارد .

پس از این قول معلوم شد که : دعوی و شهادت این حضرات مفید علم به ثبوت هبه بود ، و ما - بعون الله - از روی روایات اهل سنت ثابت کردیم که : دعوی و شهادت هر دو وقوع یافته ، شکی و ریبی در این معنی نیست ، پس معلوم شد که : ابوبکر با وجود علم [ به ] هبه کردن حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم )

ص : 66

فدک را به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نداد ، بلکه از آن حضرت انتزاع نمود (1) ، فالحمد لله علی ما أنطق بالحقّ لسانه ، وخرّب بیده بنیانه .

اما آنچه گفته : به گفته شیعه این روایت را قبول کردیم .

پس دانستی که : روایت مذکوره در کتب اهل سنت هم مذکور است ، اهل حق محتاج تبرع مخاطب نیستند ، و نمیخواهند که به گفته شان این روایت [ را ] قبول کند ، بلکه میباید به گفته اکابر اسلاف خود آن را قبول نماید .

اما آنچه گفته : فدک بالاجماع در حین حیات پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم در تصرف زهرا ( علیها السلام ) نیامده .

پس دعوی اجماع ، کذب محض و بهتان صرف است ، و شیعه داخل این اجماع نیستند ، بلکه اینها میگویند که : فدک از وقت هبه تا انتزاع ابوبکر ، در دست حضرت فاطمه زهرا ( علیها السلام ) بود ، و روایات اهل سنت هم بر این معنا دلالت دارد ، چنانچه سید مرتضی علم الهدی در ردّ قول قاضی القضات فرموده :

فأمّا إنکار صاحب الکتاب لکون (2) فدک فی یدها [ ( علیها السلام ) ] ، فما رأیناه اعتمد فی إنکار ذلک علی حجّة ، بل قال : لو کان ذلک فی

ص : 67

یدها لکان الظاهر أنه لها ، والأمر علی ما قال ، فمن أین أنه لم یخرج عن یدها علی وجه یقتضی الظاهر خلافه ؟

وقد روی من طرق مختلفة - غیر طریق أبی سعید الذی ذکره صاحب الکتاب - : أنه لمّا نزل قوله تعالی : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ ) (1) دعا النبیّ ( صلی الله علیه وآله ) فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، فأعطاها فدک .

وإذا کان ذلک مرویّا فلا معنی لدفعه به غیر حجة (2) .

و در “ بیاض ابراهیمی “ مسطور است :

أمّا إن فدک کانت فی ید فاطمة ( علیها السلام ) ; فیدلّ علیه ما فی کنزالعمال للشیخ علی المتقی فی صلة الرحم من کتاب الأخلاق ، عن أبی سعید قال : لما نزلت : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ ) (3) ، قال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « یا فاطمة ! لک فدک » . ک .

أی رواه الحاکم فی تاریخه ، وقال : تفرّد به ابراهیم بن محمد بن میمون ، عن علی بن عائس . ابن النجار (4) .

وفی الدرّ المنثور للسیوطی - فی تفسیر قوله تعالی : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ ) - : أخرج البزّار ، وأبو یعلی ، وابن أبی حاتم ، وابن

ص : 68

مردویه ، عن أبی سعید الخدری ، ‹ 240 › قال : لمّا نزلت هذه الآیة : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ ) دعا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فاطمة ( علیها السلام ) فأعطاها فدک (1) .

وفی معارج النبوة الشهیر بسِیَر مولانا معین الهروی فی وقائع السنة السابعة بعد واقعة خیبر ، بهذه العبارة :

و در “ مقصد اقصی “ به این عبارت مذکور است که : بعضی گویند که : حضرت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم به سوی خیبر امیرالمؤمنین علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] را فرستاد ، و مصالحه بر دست حضرت امیر ( علیه السلام ) واقع شد ، بر آن نهج که حضرت امیر [ ( علیه السلام ) ] قصد خون ایشان نکند ، و حوائط خواص از آنِ رسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم باشد ، پس جبرئیل ( علیه السلام ) فرود آمد و گفت که : « حق تعالی میفرماید که : « حق خویشان بده » ، رسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم گفت : « خویشان من کیستند ؟ و حق ایشان چیست ؟ » جبرئیل ( علیه السلام ) گفت : « فاطمه ( علیها السلام ) است ، حوائط فدک را به او ده ، و آنچه از خدا و رسول او صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم است در فدک هم (2) به او ده » .

پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فاطمه ( علیها السلام ) را بخواند و برای وی حجت نوشت ، و آن وثیقه [ ای ] بود که بعد از وفات رسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم

ص : 69

پیش ابوبکر صدیق آورد و گفت : این « کتاب رسول خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم است برای من و حسن و حسین نوشته است » . (1) انتهی .

ووجه دلالتها علی أن فدک کانت فی یدها ( علیها السلام ) أن النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] کان مأموراً بإعطاء فاطمة [ ( علیها السلام ) ] فدک ، وکان واجباً علیه أن یرفع یده عنها ، ویجعلها تحت ید فاطمة ( علیها السلام ) ; لأن عقد الهبة بدون تسلیم فدک لها لا یخرج رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] عما فی ذمّته من اداء أمر الله تعالی ; لأن الهبة بدون القبض والتسلیم کلا هبة . (2) انتهی (3) .

و نیز قول نمیر بن حسّان در روایتی که از “ جواهر العقدین “ و غیر آن منقول شد که : ( إن أبا بکر انترع من فاطمة [ ( علیها السلام ) ] فدک ) دلالت صریح دارد بر آنکه : فدک در قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بود ، و ابوبکر آن را از [ دست ] آن حضرت صلوات الله علیها انتزاع کرد .

ص : 70

و در “ نهج البلاغه “ - که حسب افاده تفتازانی در “ شرح مقاصد “ و قوشجی در “ شرح تجرید “ ، و کازرونی در “ مفتاح الفتوح “ و غیر ایشان کلام جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) است (1) - مذکور است که : آن جناب به عامل خود نوشت :

ص : 71

« . . بلی کانت فی أیدینا فدک من کلّ ما أظلّته السماء ، فشحت علیها نفوس قوم ، وسخت عنها نفوس آخرین ، ونعم الحکم الله (1) » .

از این کلام آن حضرت صراحتاً ثابت است که : فدک در قبض آن حضرت بود ، و نفوس قومی - که مراد از آن ابوبکر و اتباعش هستند - بر آن بخل کردند و از آن حضرت گرفتند ، و آن حضرت حکم آن را به خدای تعالی که نِعم الحکم است ، تفویض فرموده .

و مع هذا ادعای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هبه فدک را و مطالبه آن از ابوبکر ، و

ص : 72

همچنین ادای حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) شهادت را [ علاوه ] بر آنکه صریح معاونت و موازرت حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر مطالبه فدک است ، دلیل قاطع و برهان ساطع است بر آنکه : فدک در قبض و تصرف حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بوده ، و الاّ لازم آید - معاذ الله - عدم علم حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به چنین مسأله واضحه ظاهره ، و اقدام بر باطل ; و همچنین عدم علم حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ، و خطای فاحش و و زلل صریح بر آن حضرت لازم آید . ‹ 241 › حال آنکه هیچ مسلمی چنین شنیعه را بر آن حضرت تجویز نخواهد کرد ، با آنکه احادیث مستفیضه متکاثره مثل حدیث ثقلین و غیر آن دلالت بر وجوب اتّباع و تمسک آن حضرت و ملازمت حق با آن حضرت دارد .

و علاوه بر این همه - به عنایت الهی - قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک از کلام خود ابی بکر ثابت است ، بیانش آنکه : به روایت حافظ عمر بن شُبّه - که سید سمهودی در “ وفاء الوفا “ و “ جواهر العقدین “ و ابن حجر مکی در “ صواعق “ و غیر ایشان نقل کرده اند (1) - دریافتی که ابوبکر به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به جواب ادعای آن حضرت فدک را گفت که : ( هل لک علی ذلک بیّنة ؟ ) یعنی : آیا برای تو بر این دعوی گواه است ؟

ص : 73

و در عبارت “ معجم “ مذکور است : فقال ابوبکر : أُرید بذلک شهودا (1) ، و کذا فی عبارة المجد (2) ، پس اگر فدک در قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نبود ، ابوبکر چرا طلب شاهد و بیّنه از آن حضرت نمود ، همین قدر به جواب آن حضرت میگفت که : هبه به غیر قبض صحیح نیست ، و چون قبض فدک متحقق نشده ، لهذا این دعوی لایق اصغا نیست ، پس عدول آن غفول از این تقریر ، و طلب شهود از معصومه متصفه به تطهیر - علیها وعلی أبیها وبعلها وبنیها ألف تحیة من الملک القدیر - و بعد از آن تشبث در عدم حکم به شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن به عدم اکمال نصاب شهادت ، نه عدم قبض ; دلیل بیّن و حجت ظاهر است بر آنکه قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک متحقق بوده ، و الاّ تجهیل و تحمیق خلیفه اول لازم خواهد آمد که چرا به مقامی که حاجت طلب شاهد و بیّنه نبود ، طلب شاهد نمود ، و عبث و بی فایده حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را تصدیع احضار شهود داد ، و بعد از آن در مقام عذرِ عدم حکم به این شهادت کلمه : ( برجل (3) وامرأة تستحقّینها ؟ ) که دالّ

ص : 74

است بر آنکه : اگر زنی دیگر شهادت میداد استحقاق ثابت میشد ، بر زبان آورد ، بلکه به تصریح کابلی زن دیگر را طلب کرد (1) .

و لله الحمد که خود مخاطب هم در مابعد تصریح کرده است که : در این صورت - یعنی صورت عدم قبض - حاجت به طلب گواه و شاهد نبود ، و چون ابوبکر طلب شاهد نمود قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) حسب اعترافش ثابت شد ، و لله الحمد علی ذلک حمداً جمیلا .

اما آنچه گفته : پس ابوبکر فاطمه [ ( علیها السلام ) ] را در دعوی هبه تکذیب نکرد ، بلکه تصدیق نمود .

پس هرگاه به اعتراف مخاطب ابوبکر در دعوی هبه ، حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را تصدیق نموده ، صدق آن حضرت در این دعوی به اعتراف صدیق اهل سنت ثابت گردید ، و نهایتِ ظلم و ستم و جور و عدوان او در غصب فدک به کمال وضوح و ظهور رسید که با وصف علم [ به ] این معنا که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) فدک را به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هبه نموده ، از آن حضرت انتزاع کرده ، جور و جفای خود بر اهل بیت اصطفا - علیهم آلاف التحیة والثناء - ظاهر و روشن ساخته .

ص : 75

اما آنچه گفته : لیکن مسأله فقهیه را (1) بیان کرد که مجرد هبه موجب ملک نمیشود ، ‹ 242 › تا وقتی که قبض متحقق نگردد .

پس مخدوش است به چند وجه :

اول : آنکه این افترای صریح و کذب قبیح و بهتان شنیع و اتهام فظیع است ، عجب وقاحت دارد که از افترا و بهتان بر امام و مقتدای خود که جان بر او میبازد ، و زمزمه ولا و اقتفای او مینوازد ، و دین و ایمان خود را وابسته به او میسازد ، و به حمایت و محامات او تخطئه اهل بیت ( علیهم السلام ) هم سهل تر دانسته مینازد ، نیز باکی ندارد ، افترا و بهتان بر علمای اهل حق و ایقان که جابجا از مخاطب صادر گردیده تا آنکه عجب از آن برخاسته ، لیکن بر علمای اعلام خود هم - کما ظهر نموذجه فی طعن التخلّف عن جیش أُسامة (2) وغیره من مقاماته المستحقّة للملامة - هم کذب و اتهام را روا داشته ، و از آن هم در گذشته ، اینجا بر خلیفه اول دروغ صریح بربافته !

و این هم ندانسته که این بهتان منافی و مناقض انکار وقوع دعوی هبه فدک از حضرت فاطمه ( علیها السلام ) است ; چه هرگاه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) دعوی هبه فدک نکرده ، ابوبکر چرا این هذیان بر زبان آورده ؟ !

ص : 76

آری دروغ گو را حافظه نباشد ، خود به این زور و شور تکذیب دعوی هبه فدک نموده و باز ادعا کرده که ابوبکر تکذیب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) در دعوی هبه فدک ننموده ، بلکه تصدیق نموده ، لیکن مسأله شرعیه فقهیه را بیان کرد که : مجرد هبه موجب ملک نمیشود تا وقتی که قبض متحقق نگردد .

و ظاهر است که محض تسلیم و تنزّل مجوز نسبت تصدیق و بیان این مسأله به ابی بکر نیست ، پس بی آنکه تصدیق و بیان این مسأله ثابت نشود تفوه به آن سمتی از جواز ندارد .

دوم : آنکه مبطل این تهمت باطله روایات سابقه است که دلالت صریحه دارد بر آنکه ابوبکر طلب شهود از حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نموده ، چه اگر ابوبکر این مسأله بیان میکرد ، حاجت به طلب شهود چرا میافتاد ؟ !

چنانچه خودش بی فاصله از این کلام گفته :

و در این صورت حاجت گواه و شاهد طلبیدن اصلا نبود (1) .

و چون طلب ابوبکر شهود را ثابت شد ، بطلان تهمتی گران که بر ابوبکر بافته ، مثل صبح روشن ظاهر گردید .

و اختراع این تهمت شنیعه از متفردات مخاطب است ، و کابلی هم - به آن جسارت و بی باکی ! - ذکر آن ننموده ، بلکه بر خلاف آن ، به طلب زن دیگر تا

ص : 77

که نصاب شهادت تمام شود ، تصریح کرده چنانچه شنیدی (1) ; پس اگر معتقدین مخاطب به نظر [ به ] چنین تفردات قبیحه سلب نقیصه سرقت از او نمایند میزیبد .

سوم : آنکه اگر ابوبکر این مسأله را به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بیان کرد ، صریح مخالفت امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) نمود ، و خود را در میان خلق و نزد خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله و سلم ) رسوا ساخت ، و در ورطه مهلکه صریح انداخت (2) ; زیرا که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) از تعلیم اهل بیت ( علیهم السلام ) منع فرموده ، و ارشاد نموده که : « تقدم مکنید ثقلین را پس هلاک شوید ، و تعلیم مکنید ایشان را پس به تحقیق که ثقلین داناترند از شما » .

در “ کنزالعمال “ ‹ 243 › مذکور است :

« إنی لکم فرط ، وإنکم واردون علیّ الحوض ، عرضه ما بین صنعاء إلی بصری ، فیه عدد الکواکب من قدحان الذهب والفضة ، فانظروا کیف تخلّفونی فی الثقلین » ، قیل : و ما الثقلان یا رسول الله [ ص ] ! ؟ قال : « الأکبر کتاب الله ; سبب طرفه بید الله وطرفه بأیدیکم ، فتمسّکوا به لن تزالوا ولا تضلّوا ، والأصغر عترتی ; وإنهما لن یتفرقا حتّی یردا علیّ الحوض ، وسألت لهما

ص : 78

ذاک (1) ربی ، فلا تقدّموهما فتهلکوا ، ولا تعلّموهما فإنهما أعلم منکم » . طب . عن زید بن أرقم (2) .

و سید نورالدین سمهودی در “ جواهر العقدین “ بعدِ ذکر حدیث ثقلین از “ مستدرک “ گفته :

وأخرجه الطبرانی ، وزاد فیه عقیب قوله : « إنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض » ، « سألت ربی ذلک لهم ، فلا تقدّموهما فتهلکوا ، ولا تقصّروا عنهما فتهلکوا ، ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منکم » (3) .

و نیز سید سمهودی در “ جواهر العقدین “ این روایت را از کتاب “ الموالاة “ ابن عقده نقل کرده ، و در آخر آن است :

« الثقل الأکبر ; کتاب الله ، سبب طرفه بید الله و طرف بأیدیکم ، فاستمسکوا به ولا تضلّوا ولا تبدّلوا ; وعترتی ; فإنی قد نبأنی اللطیف الخبیر أن لا یتفرّقا حتّی یلقیانی ، وسألت الله ربّی لهم ذلک فأعطانی ، فلا تسبقوهم فتهلکوا ، ولا تعلّموهم فهم أعلم منکم (4) » . انتهی .

ص : 79

از این روایات ثابت است که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) از تقدم بر اهل بیت ( علیهم السلام ) منع فرموده ، و هلاک را بر آن متفرع ساخته ، و از تعلیم ایشان نهی نموده ، و آن را به اعلمیت شان معلل ساخته ، پس الحال که مخاطب برای ابوبکر ، تعلیم حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به کذب و بهتان ثابت میسازد ، در حقیقت هلاک و ضلال و خسران او - به تقدم و تعلیم و جسارت او بر خسارت ذمیم - کما ینبغی (1) ثابت میگرداند ، و به هر صورت مطلوب اهل حق ثابت است ، و لله الحمد علی ذلک .

و نیز مخفی نماند که : ابوبکر چونکه (2) به جواب مطالبه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) میراثِ خود [ را ] روایت : ( نحن معاشر الأنبیاء ) پیش کرد ، و تعلیم آن حضرت - معاذالله - خواست ، نیز بنابر این روایت مخالفت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) کرد ، و به تقدم بر اهل بیت ( علیهم السلام ) هالک و خاسر گردد (3) ، و به تصدی تعلیم ، تابع شیطان رجیم گردد (4) ، مخالف نهی رسول کریم (5) - علیه وآله آلاف تحیات الربّ الرحیم - گردید .

ص : 80

و همچنین اسلاف و اخلاف متسنّنین - لاسیما مخاطب فطین - که دادِ حمایت ابی بکر میدهند ، و به تصویب او در منع میراث ، و عدم سماع دعوی هبه که صریح تخطئه اهل بیت ( علیهم السلام ) است ، داغهای کاری بر قلوب اهل ایمان مینهند ، نیز هالک و خاسر و گمراه و حائر و مخالفِ نهی سرور انبیاء ذوی المفاخر - علیه وآله آلاف سلام الملک الغافر - میباشند .

چهارم : آنکه از عبارت ‹ 244 › مجد مورّخ که در “ وفاء الوفا “ ذکر کرده (1) ظاهر است که : حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بعدِ مرگ ابی بکر در زمان عمر هم دعوی هبه فدک داشت ، و به عباس میگفت که : جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) فدک را برای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) گردانیده ، پس ثابت شد که : حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) تام (2) خلیفه ثانی بر دعوی هبه فدک ثابت و راسخ بود ، پس اگر - معاذ الله - فی الواقع هبه فدک به سبب عدم قبض صحیح نبود ، و ابوبکر تنبیه هم بر آن کرده باشد ، لازم آید اصرار بر باطل ، و عدم تنبه با وصف تنبیه ، ولا یجترء علی التزامه إلاّ کلّ معاند سفیه هائم فی تیه التمویه ، چه این نقیصه عظیمه است فوق نقائص ، که نواصب و خوارج هم از نسبت آن به آن

ص : 81

حضرت - شاید - استحیا کنند که ادعای مالی به وجه باطل - با وصف علم به بطلان آن ، و حصول تنبیه بر آن - از آحاد ناس مستبعد است .

انصاف باید کرد که در این زمان اگر کسی دعوی مال به هبه نماید ، و قبض او بر آن متحقق نشده باشد ، ضحکه اطفال میگردد ، خصوصاً اگر بعدِ تنبیه او بر عدم صحت هبه ، اصرار بر مطالبه آن نماید ، کافّه عالم در انحراف او از دین ، و بی مبالاتی او به شرع مبین شک نخواهند کرد .

پنجم : آنکه هیچ عاقلی و مسلمی که ادنی رائحه انصاف و ایمان و اسلام به مشام او رسیده ، گاهی تجویز نخواهد کرد که حضرت فاطمه ( علیها السلام ) دعوی فدک با وصف عدم قبض آن کرده باشد ، و جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) هم راضی به آن باشد ، و مانع از آن نگردد ، بلکه شریک و معاون در این مطالبه شود ، و ادای شهادت هبه فرماید ، این تجویز جز منافقی (1) ملحدی که مبغض معاند و ناصبی حاقد باشد از دیگری نمیآید ، که از آن نهایت اِزرا وتنقیص ، و غایت عیب و لوم و تعییر و تحقیر ظاهر میگردد .

سبحان الله ! مطالبه ناحق و عدم علم [ به ] چنین مسأله واضحه که اطفال هم میدانند ، بر نفوس قادسه [ ای ] که منابع علوم ربانیه ، و ینابیع حکم حقانیه ، و سفن هدایت و نجات ، و شفعاء مذنبین و عصات ، و معادن وحی و تنزیل ، و کاشفان اسرار تفسیر و تأویل ، و مواضع رسالت ، و وسائل رحمت

ص : 82

و رأفت ، و وسائط فیوض نامتناهی ، و مهابط عنایت الهی ، و خزّان علم ، ومنتهای حلم ، و ابواب ایمان ، و امناء رحمان ، و سائسان بلاد ، و قائدان عباد ، و مختلف ملائکه کروبیین ، و مخدومین سدنه مقرّبین ، و عناصر ابرار ، و دعائم اخیار ، و سلاله نبیین ، و صفوه مرسلین ، و مصابیح دُجی ، و اَعلام تُقی ، و کهوف وری ، و ورثه انبیا ، و مثل اعلی ، و دعوت حسنی ، و حجج الله علی اهل الدنیا والآخرة والاولی ، و محالّ معرفت ایزد ذوالجلال ، و مساکن برکت ربّ متعال . . إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی ، ثابت ساختن ، و باز گردن کبر و غرور به ادعای تمسک و ولای این حضرات افراشتن ، و خود را فالج و ناجی ، و برای شفاعتشان راجی ، و دیگران را هالک و خاسر و در اطاعت و اتّباع این حضرات ، قاصر پنداشتن ، چقدر داد شوخی و وقاحت و بی باکی و صفاقت دادن است ؟ !

و کاش اگر دلائل زاهره و براهین قاهره ‹ 245 › و حجج واضحه و آیات لائحه [ ای ] را که نصوص قطعیه بر بطلان و غایتِ شناعتِ نسبتِ چنین نقیصه به حضرات اهل بیت ( علیهم السلام ) است به خاطر نیاوردند ، کلمات خود را که به مقام رجزخوانی و نفس درازی و ممارات و افتخار و مباهات و استبشار بر تمسک و اتّباع اهل بیت اخیار - صلوات الله علیهم ما تتابع اللیل والنهار - بر السنه دُرَربار آورده بودند ، تصور میکردند ، و از این جسارت و خسارت - یعنی تخطئه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) در طلب فدک ، که صریح تخطئه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و همچنین تخطئه حسنین ( علیهما السلام ) ، بلکه در حقیقت تخطئه سائر

ص : 83

اهل بیت ( علیهم السلام ) ، بلکه به حقیقت تخطئه حضرت رسول مختار ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، بلکه تخطئه پروردگار است - دم میکشیدند ، و نیل خزی دنیا و آخرت ، و ظهور الحاد و عناد با اهل بیت امجاد - صلوات الله علیهم إلی یوم التناد - بر نواصی خود نمیکشیدند ، مگر ندانی که خود مخاطب به جواب طعن یازدهم از مطاعن عمر گفته :

پس هر که غزوه خیبر را تاریخ تحریم متعه میگوید ، گویا دعوی غلطی در استدلال حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] میکند ، و این دعوی شاهد جهل و حمق او بس است . (1) انتهی .

و والد مخاطب هم در “ قرة العینین “ مثل این کلام گفته (2) .

پس هرگاه دعوی غلط در استدلال جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به اعتراف خود مخاطب و والد او - که به تصریح او آیة من آیات الله ومعجزة من معجزات رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) بوده (3) - شاهد جهل و حمق باشد ، پس در جهل و حمق ابوبکر که بر طبق دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و شهادت حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) حکم نکرده ، احدی را از عالمیان ریب و شک نماند ; زیرا که هرگاه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) طلب فدک کرد - خواه به طریق هبه ، خواه به طریق ارث - پس این بالبداهة حکم آن حضرت است به آنکه فدک حق آن حضرت

ص : 84

است ، و شهادت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بر هبه فدک ، و هم مطالبه آن حضرت میراث جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، و هم استدلال آن حضرت بر مورث شدن جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) به دو آیه قرآنی که در “ کنزالعمال “ مذکور است (1) ، نیز حکم صریح است به آنکه : فدک حق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) است .

و قطع نظر از این مطالبه و استدلال و ادای شهادت نزد آن اسوه اهل ضلال ، اگر محض عدمِ انکارِ آن حضرت هم بر مطالبه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) واقع میشد ، و منضم به این شهادت و مطالبه نمیشد ، باز هم این معنا مثبت حکم آن حضرت بود ، به این معنا که فدک حق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) است ، پس محض ندادن ابوبکر فدک را به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) مستلزم تخطئه آن حضرت است ، یا مثبت غصب و عدوان او ، و علی التقدیرین مطلوب (2) حاصل .

لیکن چون او استدلال بر نفی میراث به خبر ( لا نورّث . . ) نمود ، و نفی استحقاق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) فدک را به طریق نحله (3) به کلمه سخیفه : ( أبرجل وامرأة تستحقّها ؟ ) (4) کرد ، این صریح تخطئه آن حضرت است و

ص : 85

تخطئه آن حضرت عین تخطئه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) است و آن عین تخطئه حسنین ( علیهما السلام ) و سائر اهل بیت ، بلکه ‹ 246 › حضرت رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) و ربّ الارباب است ، پس در حمق و جهل ابی بکر ریبی نماند .

و نیز ظاهر است که : کسی که غزوه خیبر را تاریخ تحریم متعه میگوید ، او صراحتاً نسبت خطا به جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در این باب نکرده است ، که نمیکند ، آری این را نزد شاه صاحب دعوی غلط در استدلال آن حضرت لازم است ، یا مثل لازم ، چنانچه لفظ ( گویا ) بر آن دلالت دارد ، و با این ، جهل و حمق چنین کس را شاه صاحب ثابت میگردانند ; پس جهل و حمق ابی بکر - که صراحتاً مخالفت حضرت فاطمه [ ( علیها السلام ) ] و جناب امیر ( علیه السلام ) نموده ، و تخطئه این حضرات کرده که بر خلاف مطلوب این حضرات استدلال بر پا ساخته ، و کلمات خلاف شأن صراحتاً به مشافهه شان بر زبان آورده - به اولویت زاید به مراتب ثابت و محقق خواهد بود به اعتراف خود مخاطب و هم اعتراف والدش .

وطرفه آنکه بنابر این جهل و حمق خود مخاطب نیز کما ینبغی ظاهر میشود ; زیرا که او در طعن سابق ، نفی میراث جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) به اغراق و مبالغه نموده ، و تصویب ابی بکر به جدّ و جهد بلیغ خواسته ، و این . . . (1) عین تخطئه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) است که

ص : 86

این حضرات حاکم بودند به جریان میراث در متروکات سرور کائنات ( صلی الله علیه وآله و سلم ) .

و نیز در اینجا به نفی قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک ، و عدم (1) لزوم حکم به شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن ، تخطئه این حضرات در مطالبه فدک به طریق نحله (2) ، به کمال وضوح و ظهور ساخته ، فلله الحمد والمنة که (3) این دعاوی او شاهد جهل و حمق او به اعتراف خودش بس است .

و نیز مخاطب در باب چهارم این کتاب گفته :

باید دانست که به اتفاق شیعه و سنی این حدیث ثابت است که حضرت (4) پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فرمود :

« إنی تارک فیکم الثقلین ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا بعدی : أحدهما أعظم من الآخر ; کتاب الله وعترتی أهل بیتی » .

پس معلوم شد که : در مقدمات دینی و احکام شرعی ، ما را پیغمبر حواله به این دو چیز عظیم القدر فرموده است ، پس مذهبی که مخالف این دو باشد در امور شرعیه عقیدتاً و عملا باطل و نامعتبر است ، و هرکه انکار این دو بزرگ نماید گمراه و خارج از دین .

ص : 87

حالا در تحقیق باید افتاد که از این دو فرقه - یعنی شیعه و سنی - کدام یک متمسک به این دو حبل متین است ؟ و کدام یک استخفاف این دو چیز عالی قدر میکند ، و اهانت مینماید ؟ و از درجه اعتبار ساقط میانگارد ؟ و طعن در هر دو پیش میگیرد ؟

برای خدا این بحث را به نظر تأمل و انصاف باید دید که طرفه کاری و عجب ماجرایی است . . . (1) الی آخر .

این همه دراز نفسی و بالاخوانی و بلند آهنگیِ مخاطب ، حالا امام و مقتدای او ، و او را به دارالبوار و اسفلِ درکات نار فرستاده است ، و سیلاب فنا به اساس دین و اسلام سنیه ، و ائمه شان سرداده ، که هرگاه به اعتراف خود مخاطب جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) در مقدمات دینی و احکام شرعی حواله به اهل بیت ( علیهم السلام ) ‹ 247 › نموده ، و مذهبی که مخالف ایشان باشد ، در امور شرعیه عقیدتاً و عملا باطل و نامعتبر است ، و منکر این حضرات گمراه و خارج از دین است ، پس ابوبکر که خلاف صریح با اهل بیت ( علیهم السلام ) در غصب فدک نمود ، بلاریب از حواله جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) سرتافته (2) ، و مذهب او درباره نفی توریث آن حضرت ، و عدم ثبوت نحله فدک ، و عدم لزوم تسلیم فدک به

ص : 88

حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ، و ردّ دعوی میراث ، و ردّ دعوی هبه فدک ، و ردّ شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ; باطل و نامعتبر باشد .

و نیز مخاطب در باب امامت به جواب حدیث ثقلین گفته :

همین قسم حدیث : « مثل أهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح ، من رکبها نجی و من تخلّف عنها غرق » . دلالت نمیکند مگر بر آنکه : فلاح و هدایت ، مربوط به دوستی ایشان و منوط به اتّباع ایشان است ، و تخلف از دوستی و اتّباع ایشان موجب هلاک ; و این معنا - بفضل الله تعالی - محض نصیب اهل سنت است و بس ! - از جمیع فرق اسلامیه - و خاص است به مذهب اهل سنت لا یوجد فی غیرهم . (1) انتهی .

هرگاه به اعتراف مخاطب به مفاد حدیث ثقلین و حدیث سفینه ، فلاح و هدایت به دوستی اهل بیت ( علیهم السلام ) مربوط ، و به اتّباع ایشان منوط ، و تخلف از اتباعشان موجب هلاک است ، پس حالا انصاف دهد که :

آیا ابوبکر که در باب فدک مخالفت اهل بیت ( علیهم السلام ) به وجوه شتّی نموده ، آیا از هدایت و فلاح و نجات و صلاح بر کنار ، [ و ] (2) به تخلف از این حضرات اطهار به هلاک و ضلال و نکال و و بال گرفتار گردیده یا نه ؟

و کلام خواجه کابلی هم به جواب حدیث ثقلین ، برای تضلیل و تکفیر

ص : 89

ابی بکر - که مخالفت اهل بیت ( علیهم السلام ) در فدک نموده - و برای ابطال جمیع خرافات مخاطب ، و جمیع خرافات خودش ، و جمیع خرافات اَسلاف و اَخلاف سنیه ، کافی و وافی است ، قال فی الصواقع :

وکذلک حدیث : « مثل أهل بیتی مثل سفینة نوح ، من تمسّک بها نجی ، و من تخلّف عنها هلک » لا یدلّ علی هذا المدّعی - یعنی الإمامة - ولا شکّ أن الفلاح منوط بولائهم وهَدیهم والهلاک بالتخلف ; و من ثمة کان الخلفاء والصحابة یرجعون إلی أفضلهم ، فیما أُشکل علیهم من المسائل ، وذلک لأن ولاءهم واجب ، وهدیهم هَدْی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم . (1) انتهی .

این عبارتِ سراسر بشارت - که به حقیقت مذهب سنیه را به خاک سیاه برابر ساخته ، و جمیع هفوات و خرافات ایشان را و جمیع تسویلات و تهویلات و تخدیعات و تلمیعات و تزویقات (2) خود کابلی را هم به آب انداخته ، اهل حق را فارغ از توجه به ردّ آن ساخته ، ابوبکر را که مخالفت صریح ، و تخلف قبیح در باب فدک به وجوه شتّی و انحاء متعدده و انواع متباینه و اقسام متخالفه نموده ، بلکه به تصریح تمام به خطاب صدیقه

ص : 90

کبری [ ( علیها السلام ) ] گفته که : نمیدانم صحت قول تو [ را ] - کما فی التفسیر الکبیر (1) - به اسفل درکات سعیر نشانیده ، و از اسلام و ایمان گذرانیده ، به سرحدّ کفر و هلاک و خسران رسانیده . ‹ 248 › چه میبینی که کابلی به انبساط و ابتهاجِ تمام تصریح میکند که : فلاح منوط است به وِلا و هَدْیِ اهل بیت ( علیهم السلام ) - یعنی اتّباع طریقه ایشان و اطاعت اقوال و افعال ایشان - و هلاک منوط است به تخلف از وِلا و اتّباع ایشان ، پس چون ابوبکر در باب فدک تخلف از هَدْیِ اهل بیت ( علیهم السلام ) نمود ، قطعاً و حتماً هالک و خاسر و فاسق و کافر باشد ، و چسان چنین نباشد که به اعتراف کابلی هَدْیِ اهل بیت ، هَدْیِ جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) است .

پس جمیع احکام این حضرات در باب فدک از اثبات نحله آن ، و استحقاق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) آن را به طریق نحله (2) ، و جریان میراث در متروکات جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) و اثبات میراث حضرت داود و حضرت زکریا [ ( علیهما السلام ) ] و دلالت هر دو آیه قرآنی بر ثبوت میراث انبیاء ( علیهم السلام ) ، احکام جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) باشد .

پس ابوبکر که مخالفت این احکام نموده ، بلاریب امعانی بالغ در هلاک و ضلال نموده ، و اخلاف و اسلاف سنیه ، و خود خواجه کابلی و مخاطب نیز

ص : 91

- که مخالفت این احکام در سر دارند ، و خرافات و هفوات شگرف در ردّ آن بر السنه مشومه میآرند نیز - به مقامات عالیه درکات جحیم جا دارند ، و لله الحمد علی ذلک .

و اگر مکابره و مباهته و عدوان و دفع بداهت و معاندتِ صراحت را به غایت قصوی رسانیده ، هوس سلب مخالفت خالفه با اهل بیت ( علیهم السلام ) در باب فدک - با وصف عدم عمل بر دعوی میراث ، بلکه ابطال آن به ایراد خبری که متفرد به آن بوده ، و همچنین عدم عمل به دعوی هبه فدک ، و شهادت بر این دعوی و تصریح به اینکه : او صحت قول حضرت فاطمه [ ( علیها السلام ) ] [ را ] نمیداند . . ، الی غیر ذلک - در سر کنند .

پس نواصب و خوارج و سائر ملاحده و منافقین هم ادعای عدم مخالفت اهل بیت ( علیهم السلام ) میتوانند نمود ، و با وصف آن همه مخالفتهای سترگ و معاندتهای بزرگ میتوانند گفت که : ماییم تابع و متمسک ثقلین ، و اهل اسلام را از آن بهره نیست ! چه هرگاه مخالفت این حضرات را قادحِ تمسک و اتّباع ندانند ، پس سلب ذاتیِ شیء از شیء کردند ، و لفظ اتّباع و اقتدا و تمسک را از معنای آن منسلخ ساختند ، محض الفاظی باقی مانده ، عاری از معانی واقعیه ; پس نواصب و خوارج و ملحدین و مشرکین را هم میرسد که اتّباع و اقتدای ثقلین را ادعا کنند ، بلکه اختصاص خود را به این اتّباع مثل ما تفوّه به المخاطب .

ص : 92

و قطع نظر از ظهور مخالفت ابی بکر با اهل بیت ( علیهم السلام ) در امر فدک ، از روایات و اخبار متضمن این واقعه ، اعتراف خود ابی بکر به مخالفت او با این حضرات در روایتی که اکابر ائمه و شیوخ اسلامِ سنیان در “ صحاح “ و “ مسانید “ و مجامیع خود نقل کرده اند ، ثابت است ، و آن روایتی است که بخاری و مسلم و ابوداود و نسائی و ابن حبّان و ابوالجارود و احمد بن حنبل و ابن سعد و ابو عوانه وبیهقی و غیر ایشان نقل کرده اند ، چنانچه در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن عائشة : إن فاطمة بنت رسول الله ‹ 249 › صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أرسلت إلی أبی بکر تسأله میراثها من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ممّا أفاء الله علی رسوله ، وفاطمة [ ( علیها السلام ) ] حینئذ تطلب صدقة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم التی بالمدینة وفدک ، و ما بقی من خمس خیبر ، فقال أبو بکر : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال : لا نورّث ، ما ترکنا صدقة ، إنّما یأکل آل محمد من هذا المال - یعنی مال الله ، لیس لهم أن یزیدوا علی المأکل - وإنی - والله - لا أُغیّر صدقات النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم عن حالها التی کانت علیه فی عهد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ولأعملنّ فیها بما عمل النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فیها ، فأبا أبو بکر أن یدفع إلی فاطمة [ ( علیها السلام ) ] منها

ص : 93

شیئاً ، فوجدت فاطمة [ ( علیها السلام ) ] علی أبی بکر (1) من ذلک ، فقال أبو بکر : والذی نفسی بیده لقرابة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أحبّ الیّ أن أصل من قرابتی ، فأمّا الذی شجر بینی وبینکم من هذه الصدقات فإنی لا آلو (2) فیها [ عن الحق ] (3) ، وإنی لم أکن لأترک فیها أمراً رأیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یصنعه فیها إلاّ صنعته . ابن سعد . حم . خ . م . د . ن . وابن الجارود (4) . وأبو عوانة . حب . هق . انتهی (5) .

و در “ صحیح بخاری “ مذکور است :

حدّثنا یحیی بن بکیر ، قال : حدّثنا اللیث ، عن عقیل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن فاطمة بنت النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أرسلت إلی أبی بکر تسأله میراثها من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ممّا أفاء الله علیه بالمدینة ،

ص : 94

وفدک ، و ما بقی من خمس خیبر ، فقال أبوبکر : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال : لا نورّث ما ترکناه صدقة ، إنّما یأکل آل محمد فی هذا المال ، وإنی - والله - لا أُغیّر شیئاً من صدقة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم عن حالها التی کان علیها فی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ولأعملنّ فیها بما عمل به رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فأبی أبو بکر أن یدفع إلی فاطمة [ ( علیها السلام ) ] منها شیئاً ، فوجدت فاطمة [ ( علیها السلام ) ] علی أبی بکر فی ذلک فهجرته ، فلم تکلّمه حتّی توفّیت ، وعاشت بعد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ستة أشهر ، فلمّا توفّیت دفنها زوجها علی [ ( علیه السلام ) ] لیلا ، و لم یؤذن بها أبابکر ، وصلّی علیها .

وکان لعلی [ ( علیه السلام ) ] من الناس وجهة حیاة فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، فلمّا توفّیت استنکر علی [ ( علیه السلام ) ] وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبی بکر ومبایعته ، و لم یکن یبایع تلک الأشهر ، فأرسل إلی أبی بکر : أن ائتنا ولا یأتنا أحد معک - کراهیةً لیحضر عمر - ، فقال عمر : لا والله لا تدخل علیهم وحدک ، فقال أبوبکر : و ما عسیتهم أن یفعلوه بی ، والله لآتینّهم . .

فدخل علیهم أبو بکر ، فتشهد علی [ ( علیه السلام ) ] فقال : إنا قد عرفنا فضلک و ما أعطاک الله ، و لم ننفّس علیک خیراً ساقه الله ‹ 250 › إلیک ولکنک استبددت علینا بالأمر ، وکنّا نری - لقرابتنا من

ص : 95

رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم - نصیباً . . حتّی فاضت عینا أبی بکر . .

فلمّا تکلم أبو بکر قال : والذی نفسی بیده لقرابة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أحبّ الیّ أن أصل من قرابتی ، وأمّا الذی شجر بینی وبینکم من هذه الأموال فإنی لم آل فیها عن الخیر ، و لم أترک أمراً رأیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یصنعه فیها إلاّ صنعته . . (1) إلی آخره .

و ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ در شرح این حدیث گفته :

قوله : شجر بینی وبینکم . . أی وقع من الاختلاف والتنازع . (2) انتهی .

پس حسب این روایت بخاری و دیگر ائمه سنیه ، اعتراف ابی بکر به مخالفت او با جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به کمال وضوح ظاهر است .

و قول کابلی : ( و من ثمّة کان الخلفاء . . ) إلی آخره ، دلیل واضح است

ص : 96

بر آنکه : به همین سبب که فلاح منوط به وِلا و هَدْیِ اهل بیت ( علیهم السلام ) است ، و هلاک منوط به تخلف از ایشان ، خلفا و صحابه رجوع به افضل اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] یعنی جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مینمودند ، پس از این قول ثابت شد که بر ابوبکر در مقدمه فدک نیز رجوع به آن حضرت واجب بود ، و لیکن چون در این باب از رجوع به آن حضرت دست کشیده ، و از اطاعت و اتّباع آن حضرت - با وصف اثبات آن حضرت حقیت حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را به تکرار و تأکید - سر پیچیده ، و از اقتدای آن حضرت رمیده ، بلاریب به سرحدّ هلاک و ضلال رسیده .

و قول کابلی : ( وذلک لأن ولاءهم واجب وهَدْیهم هَدْی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم . . ) ، دلیل واضح است و برهان قاطع بر آنکه مخالف حضرات اهل بیت ( علیهم السلام ) در طریقه ایشان ، و تارک اقتدا و اتّباع ایشان ، تارک ولای ایشان ، و مبغض و معاند این حضرات است ; زیرا که کابلی رجوع صحابه و خلفا را به افضل اهل بیتِ سرور کائنات - علیه وآله آلاف التحیات - در مشکلات و معضلات معلل ساخته به اینکه : ولای اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] واجب است ، وهَدی ایشان هَدی نبیّ است ، و ظاهر است که هرگاه ولای این حضرات موجب و مقتضی رجوع به ایشان ، و اتّباع و اقتدای [ به ] ایشان باشد ، لازم آید - بالبداهة - که تارک اتّباع ایشان حظّی از ولای ایشان نداشته .

پس ابوبکر که اتّباع این حضرات [ را ] در باب فدک ترک کرد ، بلاریب تارک ولای این حضرات هم باشد ، و تارک ولای ایشان بلاریب کافر است !

ص : 97

و به حقیقت این فقره بلیغه کابلی برای ابطال جمیع هفوات مخاطب در باب دوازدهم ، و دیگر خرافات اخلاف و اسلاف سنیه - که مخالفت اهل بیت ( علیهم السلام ) را موجب ترک ولای این حضرات نمیدانند ، بلکه با وصف مخالفات صریحه به این حضرات ، خودشان را محبّ و موالی واقعی میپندارند - کافی و وافی است .

و نیز سابقاً شنیدی که فخر رازی در “ تفسیر کبیر “ به مقام اثبات جهر بالبسملة گفته : ‹ 251 › و من اقتدی فی دینه بعلی [ ( علیه السلام ) ] فقد اهتدی وأصاب الحق ، والدلیل علیه قوله علیه [ وآله ] السلام : « اللهم أدر الحقّ معه حیثما دار » (1) .

پس هرگاه به اعتراف رازی - عمدة المتعصبین ، و رئیس المتعنتین ، و امام المشکّکین ، و مقتدا الجاحدین ، و شیخ المعاندین - اقتدا در دین به جناب امیرالمؤمنین - علیه سلام ربّ العالمین - موجب اهتدا و اصابه حق مبین ، و انحراف از حکم خطا در شرع متین باشد ، و قول جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) بر آن دلالت کند ، پس بالبداهة ثابت شد که : چون حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) تقریر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) در مطالبه فدک نموده ، بلکه خود مطالبه آن نموده ، و حکم به جریان میراث در متروکاتِ سرور کائنات - علیه وآله آلاف التحیات -

ص : 98

نموده ، و استدلال به دو آیه قرآنی بر آن فرموده ، و هم راضی به دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هبه فدک را ، و مطالبه آن به این وجه گردیده ، بلکه خود ادای شهادت آن فرموده ، لهذا این امور همه عین حق و صواب ، و مخالف آن معاند مرتاب و جاحد سنت و کتاب ، و رادّ حکم حضرت رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، بلکه ربّ الارباب ، و مستوجب شدید عقاب ، و مستحق الیم عذاب است .

فللّه الحمد که در ضلال و هلاک و خسران و هوان و عدوان و مجازفه و طغیان و عداوت و شنآن ابی بکر و أتباع او - که در پی تصحیح صنیعِ شنیع او در غصب فدک و ابطال جریان میراث در متروکات سرور انام - علیه وآله آلاف التحیة والسلام - و عدم استحقاق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) آن را به طریق میراث ، و هم به طریق هبه ، به زعم فقدان القبض و عدم ثبوت الدعوی میباشند ، و قلوب اهل ایمان و اسلام را به انهماک و (1) مخالفت و تخطئه اهل بیت ( علیهم السلام ) میخراشند ، و خاک مذلت دو جهان و خزی و هوان بر روی خود میپاشند ، [ شک و تردیدی ] باقی نماند .

و عجب که رازی را اندک شرم و حیا از خلق و خدا هم دامن گیر نشد که در “ تفسیر “ - به این اهتمام - عصمت سرور اوصیا و وجوب اتّباع و اقتفای آن سرخیل اهل بیت اصطفا [ ( علیهم السلام ) ] ، و لزوم اصابه حق و اهتدا در اقتدای آن زیب آرای مسند ارتضا واضح مینماید ; و در “ نهایة العقول “ - به مزید تعصب

ص : 99

و غفول - تصویب ابی بکر در منع فدک مینماید (1) ، و ثبوت حقیت فدک [ را ] برای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هم به طریق میراث و هم به طریق هبه - که هر دو موافق ارشاد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) است - باطل محض میداند ، و خرافات و ترهات و طامّات و خزعبلات غریب مینگارد ، و دست از حق میافشاند ، و نمیداند که این همه خرافات - حسب افاده اش - سراسر لغو و باطل است که مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) است که خودش اقتدای آن حضرت را در دین موجب اهتدا و اصابه صواب ، و اتّباع آن حضرت را واجب و لازم و ملازم حق دانسته .

و نیز قبل از این دریافتی که از “ تفهیمات “ ولی الله والد ‹ 252 › مخاطب ظاهر و باهر است که : عصمت برای جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) تمام شده ، و افعال آن جناب همه حق بود ، نه آنکه آن افعال مطابق حق بود ، بلکه آن افعال حق بود بعینها ، بلکه حق امری بود که منعکس میشد از این افعال آن حضرت ، مثل ضوء از شمس .

و به همین معنا اشاره فرموده حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) که فرمود در حق آن جناب که : « بار الها ! بگردان حق را با او هرجا که بگردد » ، و نفرمود آن حضرت که بگردان او را هرجا که بگردد حق (2) .

ص : 100

پس چه دین و ایمان است که بعدِ ثبوت عصمت و حقیت آن حضرت - به این مثابه که حق ضوء افعال آن جناب باشد ، و حق با آن حضرت بگردد ، و تابع آن جناب باشد - نغمه تخطئه آن حضرت به نفی میراث در متروکه آن حضرت ، و عدم ثبوت ملک آن حضرت فدک را به طریق نحله نوازند و تصویب (1) ابی بکر در نفی میراث و عدم حکم به ثبوت نحله حسب دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مطمح نظر دارند ؟ !

و لله الحمد که بعدِ آنکه حق تابع و دائر با جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) باشد ، و هم افعال آن جناب عین حق و صواب ، در ظهور ظلم و عدوان ابی بکر اصلا ریب و شک نمیماند ، ( فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ) (2) . .

( وَکَفَی اللّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتالَ ) (3) .

و نیز قبل از این شنیدی که طیبی در شرح حدیث « إن الله سیهدی قلبک ویثبت لسانک » که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) به خطاب حضرت ولایت مآب - علیه سلام الملک الوهاب - فرموده ، گفته آنچه محصلش این است که :

مراد آن است که : ارشاد خواهد نمود حق تعالی تو را به سوی راه استنباط قیاس بر آنکه محل آن قلب توست ، پس شرح خواهد کرد قلب تو [ را ] ، و

ص : 101

ثابت خواهد کرد زبان تو [ را ] ، پس حکم نکنی مگر به حق (1) .

و شیخ نورالدین علی شبراملسی گفته که : معنای این حدیث آن است که : بار الها ! بگردان زبان او را مستقرّ و دائم بر نطق به حق (2) .

پس حسب افاده طیبی و شبراملسی ملازمت حق با جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ثابت و متحقق گردید ، و چون حسب شهادت آن حضرت ، فدک ملک حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بود - علی طریق النحله (3) - و هم استحقاق آن - علی طریق المیراث - به سبب مطالبه آن حضرت ثابت [ است ] ، پس کار هیچ مسلمی نیست که بعد از این ریب نماید در حقیّت دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و ثبوت ملک فدک برای آن حضرت چنانچه اهل حق بیان میسازند . پس ظلم و اعتدا و جور و جفا [ ی ] اولِ متسمین به خلفا بلا استتار و خفا است .

والحمد لله وکفی ، و سلام علی عباده الذین اصطفی ، ولعنة الله علی من ظلم وجفی ، وتعسّف وهفی ، وغدر و ما وفی ، وغشّ و ما صفی ، وضنّ علی أهل

ص : 102

الاصطفاء ، فخسر وهلک وطفی (1) ، وأزاح الشبهة فی کفره ونفی .

و نیز ابن حجر در “ صواعق محرقه “ - در فضائل جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - گفته :

الحدیث الرابع والعشرون (2) : أخرج الدارقطنی فی الإفراد عن ابن عباس : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال : « علی ‹ 253 › باب حطّة ، من دخل فیه کان مؤمناً ، و من خرج منه کان کافراً » . (3) انتهی .

به مفاد این حدیث شریف چون ابوبکر در ندادن فدک مخالفت حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نموده ، بلاریب به سبب خروج از اطاعت باب مدینه علم ، و باب حطه ، از خطه ایمان و اسلام خارج باشد ، و به وادی هلاک و خسران و کفر والج ، والحمد لله الموفِّق خاصّة عباده للثبات فی الملاحج ، والتمییز بین الکاسد والرائج ، والعروج - باتّباع أهل بیت ( علیهم السلام ) - علی أعلی المعارج .

ص : 103

و سابقاً دانستی که مناوی در شرح این حدیث شریف گفته است که :

حق تعالی چنانچه گردانید برای بنی اسرائیل دخول ایشان را در باب - به حالی که متواضع و خاشع باشند - سبب غفران ; گردانید اقتدا را به هَدْیِ علی ( علیه السلام ) ، سبب غفران ، و این نهایت مدح است (1) .

و علقمی در شرح آن گفته که :

هر کسی که اقتدا کند به علی ( علیه السلام ) و مهتدی شود به هَدْیِ آن حضرت و اتّباع نماید آن حضرت را در افعال آن حضرت و اقوال آن حضرت ; خواهد بود مؤمن کامل الایمان . (2) انتهی محصله .

پس ابوبکر که در نفی استحقاق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) فدک را ، مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) کرد ، و اقتدا به آن حضرت در این باب ننمود ، هم آغوش حرمان است از غفران ، و دور تر از ایمان و ایقان ، والله الموفِّق وهو المستعان ، وقبحاً وتعساً لأهل العدوان وأرباب الشنآن .

و سابقاً شنیدی که حضرت امام محمد تقی ( علیه السلام ) در حالت صغر سن - که عمر شریفش نه سال بود - اخبار به غیب فرموده ، و نیز در حال صغر سن به

ص : 104

مقام معارضه و مقابله و امتحان و اختبار عباسیین ، یحیی بن اکثم را که از اعاظم علما و اکابر سنیه است ، ساکت و صامت ساخته ، و جواب مسائل او - که به غرض امتحان و اختبار پرسیده بود - به احسن وجوه بیان فرموده ، و آن حضرت چنان مسأله غامضه از یحیی پرسید که او با عجز و حیرت و درماندگی دست و گریبان گردید ، و مثل خر در گل ماند ، و آن جناب بیان آن مسأله - که عقل اکابر علما و فضلا و محققین و مدققین در آن حائر است - بیان فرموده (1) .

پس هرگاه حضرت امام محمد تقی ( علیه السلام ) در حال صغر سن چنین احاطه به مسائل غامضه داشته باشد ، هیچ عاقلی که ادنی بهره از انصاف و فهم و ادراک داشته باشد ، تصور نخواهد کرد که - معاذالله - بر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که بلاریب به مراتب افضل و اکمل از حضرت امام محمد تقی ( علیه السلام ) بوده - چنین مسأله واضحه که اطفال هم آن را میدانند که : هبه بی قبض صحیح نیست ، و مطالبه هبه غیر صحیح مطالبه ناحق است ، پوشیده باشد ، و حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را از آن اعلام نکرده ، و از دعوی هبه ناجایز بازنداشته ، بلکه خود ادای شهادت بر آن کرده ، و اعانه و موازرت در آن فرموده ! !

و عبدالرحمن بن محمد بن علی بن احمد الحنفی مذهباً ، والبسطامی مشرباً ، در کتاب “ مناهج التوسل و مباهج الترسل “ گفته :

ص : 105

توفی [ الإمام ] (1) جعفر الصادق ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] ‹ 254 › سنة ثمان وأربعین ومائة ، قد صنّف الخافیة (2) فی علم الحروف [ والقافیة ] (3) ، وقد ازدحم علی بابه العلماء ، واقتبس من مشکاة أنواره الأصفیاء ، وکان یتکلّم بغوامض الأسرار والعلوم الحقیقیة وهو ابن سبع سنین . (4) انتهی .

هیچ عاقلی تجویز نخواهد کرد که باب حضرت امام جعفر صادق ( علیه السلام ) مزدحم علما باشد ، و از مشکاة انوار آن حضرت اصفیا اقتباس نمایند ، و آن حضرت تکلم فرماید به غوامض اسرار و علوم حقیقیه به حالت هفت سالگی ، و بر باب مدینه علم ، حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - معاذالله - علم به عدم صحت هبه بدون قبض مخفی ماند .

و نیز سابقاً دریافتی که شیخ عبدالحق در “ رجال مشکاة “ (5) در حق حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) گفته است که :

ص : 106

وارد شده است احادیث کثیره در حقانیت آن حضرت و عدم مفارقت آن جناب برای حق قطعاً . (1) انتهی محصله .

پس هرگاه از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - حسب احادیث کثیره - حق قطعاً مفارق نشود ، و حقانیت آن حضرت ثابت باشد ، در ثبوت هبه فدک ، و صحت دعوی میراث ریبی نماند ، و مخالف آن و رادّ آن ، مبطل و کذاب و مخالف سنت و کتاب باشد ، والحمد لله الوهاب فی المبدء والمآب .

پس جمیع شکوک و شبهات خلیفه اول در ردّ دعوی میراث و ردّ دعوی هبه فدک ، و همچنین خرافات أتباع او در ابطال این هر دو دعوی اخبث وانتن از جیفه ، و اقبح و اشنع از هر عصبیت سخیفه ، و مبنی بر اوهام قبیحه سخیفه خواهد بود .

ص : 107

و نیز ولی الله - والد مخاطب - در “ ازالة الخفا “ گفته - چنانچه در مابعد هم إن شاء الله تعالی منقول شود - :

اما آنکه خلافت [ حضرت ] (1) مرتضی [ ( علیه السلام ) ] منعقد شد ، پس از آن جهت که آن حضرت [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] نهی کردند از مفارقت حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] .

أخرج الحاکم ، عن أبی ذرّ قال : قال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم : « یا علی ! من فارقنی فقد فارق الله ، و من فارقک - یا علی ! - فقد فارقنی » .

وأخرج الحاکم ، عن أُمّ سلمة رضی الله عنها سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یقول : « علی مع القرآن والقرآن مع علی ، لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض » .

وأخرج الحاکم ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] قال : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « رحم الله علیاً ، اللهم أدر الحقّ معه حیث دار » . (2) انتهی .

پس بنابر این احادیث شریفه - که از آن ملازمت حق با جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) حسب افاده ولی الله هم ، کما یصرّح به احتجاجه - ثابت و واضح گردید که : ابوبکر را تصدیق دعوی هبه فدک ، و هم دعوی میراث

ص : 108

که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مثبِت آن بوده لازم بود ، و عمل حسب آن به اقتدای آن حضرت واجب .

و چون ابوبکر در غصب فدک مفارقت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نمود ، بالقطع والیقین مفارقت خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله و سلم ) نمود ، و چون عدم مفارقت آن حضرت از قرآن به نصّ ارشاد سرور انس و جان ثابت است ، خود به مفارقت آن حضرت ، مفارق قرآن گردید .

پس اگر - معاذالله - فدک در قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نبوده ، و حکم حسب دعوی آن حضرت ‹ 255 › و شهادت حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) جایز نباشد ، و میراث در متروکات جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) جاری نشود ، لازم آید مفارقت این احادیث و افتراق قرآن شریف از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) (1) و عدم مفارقت مفارق آن حضرت از خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله ) ، ولا یلتزمه إلاّ کلّ معاند جهول وضالّ غفول .

و غیر این ، دلائلِ وجوب اتّباع جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که بعض آن سابقاً گذشته ، و بعض آن بعد از این مذکور خواهد شد ، و بسیاری از آن در کتب اهل حق مذکور و مسطور - همه دلالت میکند بر بطلان سلب قبض

ص : 109

حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک ، و بطلان نفی میراث جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، و واضح میسازد انهماک ابی بکر و أتباع او [ را ] در مخالفت خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، و ایذای بتول و زوج بتول - صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین ما هبّ الدبور والقبول - .

و علاوه بر این همه ، آنچه فخر رازی در “ نهایة العقول “ به جواب منع ابی بکر فدک را گفته ، دلالت واضح دارد بر آنکه : دعوی عدم قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک باطل محض است ; زیرا که رازی بعدِ کلام در عصمت حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و نفی حصول بیّنه شرعیه بر دعوی آن حضرت ، اعتراض را به لزوم طلب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به غیر بیّنه دفع نموده به اینکه : شاید مذهب آن جناب جواز حکم به شاهد واحد و یمین باشد ، و مذهب ابوبکر جواز آن نباشد . (1) انتهی محصّله .

و این کلامش دلالت صریح دارد بر آنکه : طلب به غیر طریق جایز ، بر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) جایز نبوده ، و پر ظاهر است که اگر فدک در قبض آن حضرت نبوده ، طلب آن به سبب هبه آن ، سمتی از جواز نداشت - که هبه به غیر قبض مثل عدم است - ، پس بحمدالله حسب افاده امام الائمه سنیه بطلان خرافه مخاطب و کابلی به کمال وضوح ظاهر شد .

ص : 110

و علاوه بر این همه ، ثبوت قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک ، از اعتراف خود ابی بکر واضح است ; زیرا که ابوبکر حسب روایت ابن حزم در “ محلّی “ به جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) گفته :

لو شهد معک رجل أو امرأة أُخری لقضیت لها بذلک . . ! (1) از این کلام واضح است که اگر مردی دیگر یا زنی دیگر همراه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) شهادت میداد ، ابوبکر برای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به ملک فدک حکم مینمود (2) .

و پر ظاهر است که اگر فدک در قبض آن حضرت نمیبود ، بعدِ شهادت مرد دیگر یا زن دیگر هم حکم برای آن حضرت جایز نمیگردید .

پس به اعتراف ابوبکر قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک ثابت گردید و واضح شد که کابلی و مخاطب و دیگر اسلاف سنیان به نفی قبض فدک تکذیب ابی بکر مینمایند ، و دادِ تفضیح او میدهند ، و داغ رسوایی بر جبین مبین او مینهند .

ص : 111

اما آنچه گفته : و در این صورت حاجت گواه و شاهد طلبیدن اصلا نبود .

پس چون بنابر روایات ائمه ثقات و اعلام اثبات سنیه ، ابوبکر طلب شهود نموده ، حسب افاده مخاطب ثابت شد که فدک در قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ‹ 256 › بوده ، و الاّ به اعتراف او حاجت گواه و شاهد طلبیدن اصلا نبود .

و اگر ابوبکر با وصف عدم حاجت به شهود - به سبب بطلان هبه و عدم صحت آن - طلب شهود کرده باشد ، لازم آید نهایت جهل و سفاهت او ; چه بدیهی است که : اگر کسی نزد کدامی قاضی (1) دعوی بیع باطل یا نکاح باطل یا اجاره باطله کند ، به جوابش قاضی را همین قدر کافی است که بگوید که : این بیع باطل است ، یا نکاح باطل است ، یا اجاره صحیح نیست ، و هرگز سمتی از جواز ندارد که قاضی از این مدعی شهودِ این عقودِ باطله طلب نماید ، و اگر طلب شهود - با وصف ظهور بطلان این عقود - خواهد کرد ، اهل علم تحمیق و تسفیه [ او ] خواهند کرد ، چه حکم به طلب شهود در مقامی است که ادعای عقد صحیح نماید ، و طلب شهود بر عقد باطل کار سفها و مجانین است .

ص : 112

اما آنچه گفته : و اگر بالفرض حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] و اُمّ أیمن به طریق اخبار محض ، این هبه را اظهار فرموده باشند ، این را ردّ شهادت گفتن عجب جهل است .

پس از عبارات علمای اعلام و اماثل فخام سنیه مثل ابن حجر و سید نورالدین سمهودی و امثالشان دانستی (1) که حضرت علی ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن بعد طلب ابی بکر بیّنه را از حضرت فاطمه ( علیها السلام ) شهادت دادند ، پس شهادت ایشان را بر صرف اظهار هبه ، به طریق اخبار محض حمل کردن ، و به این حیله رذیله نقیصه ردّ شهادت - که مفضی به ردّ سنت و کتاب و دخول به زمره مردودین اوشاب است (2) - از مقتدای خود زائل ساختن ، محض تخدیع شنیع و ارتکاب کذب فظیع (3) است ، پس (4) از قول او این را ردّ شهادت گفتن عجب جهل است !

و اگر غرض آن است که محض اخبار و اظهار جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن را کسی ردّ شهادت میگوید ، پس مخدوش است :

ص : 113

اولا : به اینکه دانستی که : اینجا محض اخبار و اظهار نبود ، بلکه اخبار به طریق ادای شهادت بود که ابوبکر طلب شهود نموده .

و ثانیاً : آنکه محض این اخبار و اظهار را کسی ردّ شهادت نگفته ، آری عدم قبول این شهادت و عدم حکم حسب آن ، البته معبّر به ردّ شهادت میشود ، و آن را عجب جهل گفتن ، عجب جهل است .

و ثالثاً : آنکه در اینجا اخبار و اظهار جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن را مغایر شهادت قرار داده ; حال آنکه بلافاصله به قول خود : ( اینجا حکم نکردن است به شهادت یک مرد و یک زن ، نه ردّ شهادت ) ، ابطالِ ابطالِ تسمیه این اخبار به شهادت ، و حمل آن بر محض اخبار نموده ، چه این قول دلالت واضحه دارد بر آنکه ابوبکر اینجا حکم به شهادت یک مرد و یک زن ننمود ، نه آنکه ردّ شهادتشان کرد .

پس انکار وقوع شهادت و حمل آن بر محض اخبار ، به نصّ این کلام باطل باشد .

و نیز قول او : و چون مسأله شرع - که منصوص قرآن است - همین است که : تا وقتی که یک مرد و دو زن نباشند حکم کردن نمیرسد ، ابوبکر در این حکم نکردن مجبور حکم شرع بود . انتهی .

ص : 114

دلالت دارد بر آنکه اینجا ‹ 257 › شهادت یک مرد و یک زن متحقق بود ، لیکن ابوبکر در عدم حکم به آن مجبور بوده .

اما آنچه گفته : اینجا حکم نکردن است به شهادت یک مرد و یک زن نه ردّ شهادت .

پس عاقل یلمعی را اندک تأمل در کمال شناعت تلبیس و تدلیس و تلمیع و تخدیع و تهافت و تناقض مخاطب باید نمود که :

اولا به استحاله وقوع دعوی هبه و شهادت تصریح کرده ، باز نسبت تصدیق دعوی هبه فدک به ابوبکر نموده ، و باز - به بهتان و افترا - تهمت بیان مسأله فقهیه بر فتراک (1) مقتدای خود بسته ، و باز نفی حاجت طلب شاهد و بیّنه نموده - بنابر خرافه - انکار قبض حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر فدک ، تجهیل و تسفیه مقتدای خود - که حسب افادات ائمه سنیه طلب شهود نمود - فرموده .

و باز شهادت حضرت علی بن ابی طالب ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن را بر محض اخبار فرود آورده ، و از تصریحات روایات اعاظم و اماثل مشایخ که از آن وقوع شهادت ثابت ، غضّ بصر و اغماض نظر کرده .

ص : 115

و باز تسمیه عدم حکم ابوبکر را - بنابر اخبار ایشان - به ردّ شهادت ، جهل عجب پنداشته .

و تا اینجا که در رنگهای گوناگون برآمده ، منکر وقوع شهادت بود ، حالا از این همه دست برداشته ، اعتراف به وقوع شهادت مینماید ، و لکن ردّ آن را ردّ نمیداند بلکه حکم نکردن به شهادت نام مینهد و بس !

پس این تناقض صریح و تهافت قبیح است که هیچ عاقلی بر آن جسارت نخواهد کرد ، و غرض او آن است که با وصف این همه مبالغه و اغراق در نفی وقوع شهادت ، تصحیح عدم حکم ابی بکر به شهادت نیز نماید که هرگاه پرده از روی کار افتد ، و این شهادت از کتب ثقات و اثبات اعاظم و اکابر ائمه سنیه ثابت شود ، باز هم در کلامِ تهافت نظام او ، جوابی برای آن نزد معتقدین او بوده باشد ، لیکن کاش بنابر این از اول عنان گیری (1) مینمود ، و آن همه اغراق لاطائل و مبالغه بیکار در انکار و ابطال اصل دعوی و شهادت به کار نمیبرد ، و خود را در چارسوی عالم رسوا نمیساخت .

و محتجب نماند که چنانچه مخاطب مبالغه در ردّ نسبت ردّ شهادت به ابی بکر نموده ، همچنین کابلی انکار نسبت عدم تصدیق به ابی بکر نموده ، حیث قال فی الصواقع :

ص : 116

وعصمة المدّعی لا یوجب الحکم علی وفق دعواه من غیر بیّنة لعموم النصّ ، واعتزاء عدم التصدیق إلی الصدّیق کذب ، والتصدیق لا یوجب الحکم من غیر نکیر . (1) انتهی .

حال آنکه در عبارت “ تفسیر کبیر “ مذکور است که :

ابوبکر به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) گفت که (2) : لکن من نمیدانم صحت قول تو [ را ] (3) .

پس بر محض عدم حکم اکتفا ننموده ، از مکنون ضمیرِ عنادتخمیر خود هم خبر داده که او - معاذالله - صحت قول صدیقه کبری [ ( علیها السلام ) ] را - که به حکم حدیث (4) ثقلین واجب الاتباع والتمسک است - نمیداند ، وأیّة شنیعة تربو علی هذه الهفوة وتزید ؟ ! أذاق الله قائلها جرع الحمیم والصدید .

آیا (5) کار هیچ مسلمی و مؤمنی هست که به مقابله حضرت فاطمه ( علیها السلام ) چنین حرف سخیف و شنیع - که از سماع آن مو بر تن میخیزد ! - بر زبان آرد ، سبحان الله ! حضرات اهل سنت امام خود را که به صراحت تمام میگوید

ص : 117

که : او صحت قول حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ‹ 258 › را نمیداند ، هالک و خاسر نمیدانند ، و با این همه به مزید وقاحت و جسارت دعوی تمسک [ به ] اهل بیت ( علیهم السلام ) و اتّباع این حضرات بر زبان میرانند ، بلکه خلفای خود را هم تابع ثقلین وامی نمایند ، وذلک من عجائب الدهور وغرائب الشرور .

پس عدم تصدیق عتیق ، حسب تصریح او ثابت گردید ، و کذب و خرافه کابلی در انکار عدم تصدیق به کمال ظهور رسید .

مگر آنکه اعوان کابلی به مزید ناچاری تصدیق عتیق در (1) قول خودش - أعنی : ( لکنّی لا أعرف صحة قولک ) - ننمایند ، و تکذیب او فرمایند ، و گویند که : او در واقع صحت قول آن حضرت میدانست ، و به کذب و بهتان این هذیان بر زبان آورده ، والحقّ کذلک .

لیکن با این همه نیز نسبت عدم تصدیق به عتیق صحیح خواهد بود ، والتصدیق اللسانی والفعلی إذا انتفی لا ینفع التصدیق الجنانی فی خزره ، ( جَحَدُوا بِها وَاسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ) (2) .

و از عبارت “ نهایة العقول “ رازی - که سابقاً گذشته - صاف ظاهر است که او وجوب تصدیق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را بر ابی بکر منع نموده ، حیث قال :

ص : 118

قلنا : لو وجب علیه تصدیقها فی هذه الدعوی ، لکان ذلک إمّا لما یذکرونه من وجوب عصمتها ، وقد سبق الکلام علیه . . إلی آخره (1) .

پس اگر ابوبکر تصدیق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نموده بود ، منع وجوب تصدیق به این حرکات عنیفه چه سود داشت ؟ !

بار الها ، مگر آنکه تکذیب رازی در نفی وجوب تصدیق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نمایند ، و کفر و ضلال او را بر عالمیان واضح فرمایند ، فحبّذا الاتفاق ، ونعم الوفاق .

لیکن باز هم خلاص خالفه از طعن غیر ممکن [ است ] چه غصب فدک با وصف تصدیق دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) اشنع و افحش است ، کما سبق التنبیه علیه .

اما آنچه گفته : و ردّ شهادت آن است که شاهد را تهمت دروغ دهند و دروغگو پندارند .

پس این تبیین و تفسیر ، اساس تضلیل و تکفیر ابی بکر را مشیَّدتر ساخته ، و هلاک و خسران او را به پایه عالی وضوح و ظهور برداشته ; زیرا که - به تصریحات ائمه سنیه - ابوبکر بر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ردّ کرده ، چنانچه ابن حجر در “ فتح الباری “ گفته :

ص : 119

قوله : ( وکان لعلی [ ( علیه السلام ) ] من الناس وجه حیاة فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ) . . أی کان الناس یحترمونه إکراماً لفاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، فلمّا ماتت واستمرّ علی عدم الحضور عند أبی بکر ، قصّر الناس عن ذلک الاحترام لإرادة دخوله فیما دخل فیه الناس ، فلذلک قالت عائشة - فی آخر الحدیث - : لما جاء وبایع ، کان الناس قریباً إلیه حین راجع الأمر المعروف ، وکأنّهم کانوا یعذّورنه فی التخلّف عن أبی بکر فی مدّة حیاة فاطمة [ ( علیها السلام ) ] بشغله (1) بها وتمریضها وتسلیتها عمّا هی فیه من الحزن علی أبیها ; ولأنها لمّا غضبت من ردّ أبی بکر علیها فیما سألته من المیراث رأی علی [ ( علیه السلام ) ] أن یوافقها فی الانقطاع عنه . (2) انتهی .

از این عبارت ظاهر است که : ابوبکر بر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ردّ کرده در باب دعوی آن حضرت میراث را ، و چون نزد مخاطب در مفهوم ردّ ، تکذیب داخل است یا عین آن است ، ثابت شد که ابوبکر - العیاذبالله - تکذیب دعوی میراث نموده ، خسران دو جهان اندوخته ، ‹ 259 › و آتش غضب پروردگار بر خود افروخته .

ص : 120

و تفریق در ردّ شهادت و ردّ دعوی معقول نمیشود که ردّ شهادت را تکذیب لازم شود ، و ردّ دعوی بی تکذیب متحقق شود .

و مع هذا (1) از عبارت “ شرح مواقف “ - که سابقاً گذشته - صاف ظاهر است که ابوبکر ردّ شهادت حسنین ( علیهما السلام ) و ردّ شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن نموده ، و این ردّ را معلّل ساخته به فرعیت حسنین ( علیهما السلام ) ، و نرسیدن شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن به نصاب بیّنه که آن را - به سبب مزید انهماک در اتّباع شیطان غَرور و ابتلا به عجز و قصور - به قصور تعبیر کرده .

قال فی شرح المواقف :

قلنا : أمّا الحسن والحسین [ ( علیهما السلام ) ] فللفرعیة . . إلی أن قال :

وأمّا علیّ [ ( علیه السلام ) ] وأُمّ أیمن (2) فلقصورهما عن نصاب البیّنة . . إلی آخره (3) .

و ظاهر است که معنای قول او : ( أمّا الحسن والحسین [ ( علیهما السلام ) ] فللفرعیة . . ) آن است که : اما ردّ کردن شهادت حسن و حسین [ ( علیهما السلام ) ] پس به سبب فرعیت است .

ص : 121

و همچنین معنای قول او : ( و أمّا علی [ ( علیه السلام ) ] و أُمّ أیمن فلقصورهما . . ) آن است که : و اما ردّ شهادت علی [ ( علیه السلام ) ] و اُمّ أیمن پس به سبب قصور ایشان است از نصاب بیّنه .

و دلیل بر تقدیر لفظ ( ردّ شهادت ) کلام سابق است أعنی قوله : ( فردّ أبو بکر شهادتهم ) .

و هرگاه حسب افاده شارح “ مواقف “ و صاحب “ مواقف “ ردّ ابوبکر شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و حسنین ( علیهما السلام ) [ را ] ثابت شد ، بنابر افاده مخاطب واضح گردید که ابوبکر [ که آنها را ] تکذیب نموده ، کفر خود به کمال وضوح رسانیده .

و نیز حسب تصریحات ائمه سنیه شریح قاضی ردّ شهادت حضرت امام حسن ( علیه السلام ) نموده ، و ابوحنیفه - حسب روایت صاحب “ نوادر “ - به ردّ آن مردود بر تقلید تابعی - که از ائمه تابعین باشد ، و افتا در زمن صحابه و مزاحمتشان در فتوا نماید ، و تجویز نمایند صحابه برای او اجتهاد را - استدلال نموده .

در “ کشف الاسرار “ شرح اصول به زودی مذکور است :

و ذکر الصدر الشهید حسام الأئمة فی شرح أدب القاضی : أن فی تقلید التابعی عن أبی حنیفة . . . روایتین :

إحداهما - وهو الأشهر - : أنه قال : لا أُقلّدهم ، هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد . وهو الظاهر من المذهب .

ص : 122

والثانیة - ما ذکر من (1) النوادر - : أنّ التابعی إن کان من أئمة التابعین ، وأفتی فی زمن الصحابة ، وزاحمهم فی الفتوی ، وسوّغوا له الاجتهاد ، فأنا أُقلّده ; لأنهم لمّا سوّغوا له الاجتهاد ، وزاحمهم فی الفتوی ، فقد صار مثلهم بتسلیمهم (2) مزاحمته إیاهم ، ألا تری أن علیاً [ ( علیه السلام ) ] تحاکم إلی شریح ، وکان عمر . . . ولاّه القضا فخالف علیاً ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] فی ردّ شهادة الحسن [ ( علیه السلام ) ] له للقرابة ، وکان من رأی علی [ ( علیه السلام ) ] جواز شهادة الابن لأبیه .

وخالف مسروق ابن عباس فی النذر به ذبح الولد ، فأوجب مسروق فیه شاة ، بعد ما أوجب ابن عباس فیه مائة من الإبل ، فرجع إلی قول مسروق .

وسئل ابن عمر ‹ 260 › عن مسألة فقال : سلوا عنها سعید بن جبیر ، فهو أعلم بها منی .

وکان أنس بن مالک إذا سئل عن مسألة فقال : سلوا عنها مولانا الحسن .

فثبت أن الصحابة کانوا یسوّغون الاجتهاد للتابعین ، ویرجعون إلی أقوالهم ، ویقدّرونهم (3) من جملتهم ویعدّونهم من

ص : 123

حملة العلم ، ولمّا کان کذلک وجب تقلیدهم کتقلید الصحابة .

وجه الظاهر : أن قول الصحابی إنّما جعل حجة لاحتمال السماع ، ولفضل إصابتهم فی الرأی ببرکة صحبة النبیّ علیه [ وآله ] السلام وذانک مفقودان فی حق التابعی ، وإن بلغ درجة الاجتهاد وزاحمهم فی الفتوی ، ولا حجّة لهم فیما ذکروا من الأمثلة ; لأن غایة ذلک أنهم صاروا مثلهم [ فی الفتوی ] (1) وزاحموهم فیها ، و أن الصحابة سلّمت لهم الاجتهاد ، و لکن المعانی التی بنی علیها وجوب التقلید [ من ] (2) احتمال السماع ومشاهدة أحوال التنزیل ، وبرکة صحبة النبیّ علیه [ وآله ] السلام وذلک مفقود فی حقّهم أصلا فلا یجوز تقلیدهم به حال . (3) انتهی .

از این عبارت واضح است که حسب روایت صاحب “ نوادر “ به روایت ردّ شریح شهادت امام حسن ( علیه السلام ) [ را ] ابوحنیفه احتجاج و استدلال بر تقلید تابعی نموده ، و صاحب “ کشف الاسرار “ اگر چه در دلالت آن بر این مطلوب کلام کرده ، و تأیید عدم تقلید نموده ، لیکن دلالت این قصه و دیگر قصص را بر آنکه تابعین مثل صحابه در فتوا گردیدند ، و مزاحمتشان در فتوا نمودند ، و [ اینکه ] صحابه تسلیم کردند برای ایشان اجتهاد را ، تسلیم کرده .

ص : 124

پس حسب افاده مخاطب ثابت شد که این حضرات - معاذالله - این تکذیب را که از شریح صادر شده پسندیده اند ، و تهمت تسویغ این تکذیب [ را ] به سوی جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) کشیده [ اند ] .

اما آنچه گفته : و هرکه در میان این هر دو چیز فرق نکند ، و عدم حکم را تکذیب شاهد یا مدعی پندارد ، نزد علما قابل خطاب نمیماند .

پس ثبوت مخالفت حکم قطعی و ثابت ، و انحراف از تمسک اهل بیت ( علیهم السلام ) که حسب افاده کابلی ، استلزام آن ترک ولای این حضرات را ثابت است ، در ثبوت ضلال و هلاک و خسران ابدی ابی بکر کافی است ، پس جدّ و جهد او در نفی تکذیب ، سودی به او نمیرساند ، و امام و مقتدای او را از کفر و ضلال نمیرهاند ، و هر که اذعان به این معنا نکند ، نزد علما قابل خطاب نباشد .

با آنکه چون ردّ ابوبکر بر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و ردّ شهادت جناب امیرالمؤمنین [ ( علیه السلام ) ] و حسنین ( علیهما السلام ) حسب افادات علمای سنیه ثابت است ، بنابر تصریح مخاطب جسارت ابی بکر بر تکذیب هم - العیاذ بالله من ذلک - ثابت شد .

اما آنچه گفته : و چون مسأله شرع که منصوص قرآن است همین است که تا وقتی که یک مرد و دو زن نباشند ، حکم کردن نمیرسد ، ابوبکر در این حکم نکردن مجبور حکم شرع بود .

ص : 125

پس مخدوش است به چند وجه :

اول : آنکه مجرد دعوی ‹ 261 › حضرت فاطمه ( علیها السلام ) برای ثبوت هبه فدک کافی و وافی بود ، حاجت به استشهاد واستناد نداشت ; زیرا که قطع نظر از دلالت آیه تطهیر و احادیث کثیره مثل حدیث ثقلین و غیر آن بر عصمت آن حضرت ، از کلام خود مخاطب ثابت است که : دعوی غیر واقع از آن حضرت محال است ، حیث قال - آنفاً - :

پس چون هبه در واقع تحقق نداشته باشد ، صدور دعوی و وقوع شهادت از این اشخاص - که نزد شیعه معصوم و نزد ما محفوظند - امکان و گنجایش ندارد . (1) انتهی .

و نیز مخاطب تصریح کرده که : ابوبکر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را در دعوی آن حضرت تصدیق کرد (2) .

پس بعدِ ثبوت صدق دعوی و تصدیق صدّیق سنیه حاجت به شهود نبود .

و نیز خود ابوبکر - حسب روایت “ طبقات “ ابن سعد که منقول شده - به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) گفته :

فتعلمین أن أباک أعطاکها ؟ فوالله لئن قلت : نعم ، لأقبلنّ قولک ولأصدّقنّک (3) .

ص : 126

به مفاد این کلام مؤکد همین (1) قبول دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و تصدیق آن حضرت بر ابوبکر واجب و لازم بود ، پس به کمال وضوح و ظهور ثابت شد - حسب اعتراف مخاطب و حسب اعتراف خود ابوبکر - که دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به مجرد ارشاد باسداد آن حضرت ثابت و متحقق و واجب التصدیق بود ، حاجت به شاهدی نداشت ، فثبت أن طلب الشهود - کما وقع من العنود الکنود - نشأ من الانهماک فی العناد والجحود ، والحمد لله الودود علی وضوح المقصود .

و هرگاه هبه فدک به مجرد دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ثابت باشد ، شهادت اُمّ أیمن و جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) موجب مزید وضوح و ظهور است ، و مصداق نور علی نور ، نه مقام تشبث به حیل کذب و زور ( وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُور ) (2) ، ( فَإِنَّها لا تَعْمَی الابْصارُ وَلکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ ) (3) . .

فظهر وبان : أن أبا بکر ما کان مجبوراً ولا معذوراً وإنّما کان فی عدم الحکم بغُرور الغَرور مغروراً ، ( یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلی بَعْض زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ) (4) .

ص : 127

دوم : آنکه از عبارت “ تفسیر کبیر “ ظاهر است که بر هبه فدک اُمّ أیمن و مولای جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) شهادت دادند (1) ، و از روایات دیگر شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ثابت است ، پس اینجا شهادت دو مرد و یک زن متحقق شد ، و از نصاب کامل شهادت هم زیاده ثابت شد ، پس اصلا عذری برای ابوبکر و أتباع او - که به محض کذب و زور دعوی مجبور بودنش مینمایند - باقی نماند ، فثبت به حمد الله الغفور أنه ما کان بمجبور ، ولا فی ترک الحکم بمعذور .

سوم : آنکه حکم به شهادت شاهد واحد با یمین جایز است ، و احادیث و روایات بسیار بر آن دلالت دارد ، و مذهب ابی بکر نیز جواز حکم به شاهد واحد و یمین بود چنانچه سابقاً از “ کنزالعمال “ منقول شد (2) .

و در “ تلویح شرح توضیح “ مذکور است :

المروی عن علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قضی بشهادة شاهد ویمین صاحب الحقّ .

وروی عنه : أن النبیّ ‹ 262 › صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأبا بکر وعمر وعثمان کانوا یقضون بشهادة الواحد والیمین . (3) انتهی .

ص : 128

فلو کان أبو بکر من أصحاب الیمین لصدّق الشهادة ، بل الدعوی بلا شاهد ویمین ، فکیف والشهادة قامت ، والقیامة علیه قامت ، والملامة علیه دامت . . حیث لم یسمع الدعوی ولا الشهادة المفیدة للیقین ، ولا قطع الحجّة بعرض الیمین ، فنعوذ بالله من کید من یکذب جهاراً ویمین (1) .

چهارم : آنکه شهادت تنها جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مفید قطع و یقین بود ، فکیف إذا انضمّ إلیه شهادة غیره کأُمّ أیمن ومولی رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ! چه حق تعالی شهادت آن حضرت را قبول ساخته ، و آن حضرت را شاهد تصدیق جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) گردانیده ، قال الله تعالی : ( أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَیَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) (2) والمراد بالشاهد : علی ( علیه السلام ) .

قال السیوطی فی الدرّ المنثور فی تفسیر هذه الآیة :

أخرج ابن أبی حاتم ، وابن مردویه ، وأبونعیم - فی المعرفة - ، عن علی ابن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] قال : « ما من رجل من قریش إلاّ نزل فیه طائفة من القرآن » ، فقال له رجل : ما نزل فیک ؟ قال : « أما تقرأ سورة هود : ( أَفَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَیَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) ؟ رسول الله علی بیّنة من ربّه ، وأنا شاهد منه » .

ص : 129

وأخرج ابن مردویه ، وابن عساکر ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] - فی الآیة - قال : « رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم علی بیّنة من ربّه ، وأنا شاهد منه » .

وأخرج ابن مردویه - من وجه آخر - ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] قال : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « ( أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَة مِنْ رَبِّهِ ) أنا ، ( وَیَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) علی » (1) .

پس عدم قبول ابوبکر شهادت شاهدی که واحد احد آن را قبول ساخته ، دلیل خروج او از ایمان و ایقان و انهماک او در مجازفه و عدوان است ، وهو فی کمال الوضوح والعیان ، کما لا یخفی علی من لم یتخبّطه الشیطان ، والله المستعان .

پنجم : آنکه قصه شهادت خزیمة بن ثابت دلالت دارد بر آنکه حکم به شهادت شاهد واحد - هرگاه شهادت او مفید یقین شود - بلاریب جایز است ، و خود مخاطب سابقاً اعتراف کرده به اینکه (2) خبر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مفید یقین است (3) ، پس عدم حکم ابوبکر به شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) محض مخالفت حق و یقین ، و متابعت شیطان لعین باشد .

سبحان الله ! حکم به شهادت تنها خزیمة بن ثابت جایز باشد ، و حکم به

ص : 130

شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که خزیمه از ادنای چاکرانش بوده - ناجایز باشد ؟ ! ( إِنَّ هذا لَشَیْءٌ عُجابٌ ) (1) . .

. . فاعتبروا یا أولی الألباب !

و قصه شهادت خزیمه را بسیاری از اکابر علمای سنیه نقل کرده اند .

زمخشری در “ ربیع الابرار “ در بیان وجه تسمیه خزیمة بن ثابت به ذوالشهادتین گفته :

روی أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم استقضاه ‹ 263 › یهودی دیناً ، فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « أو لم أقضک ؟ » فطلب البیّنة ، فقال لأصحابه : « أیّکم یشهد لی ؟ » فقال خزیمة : أنا یا رسول الله ! قال : « وکیف تشهد بذلک و لم تحضره ؟ و لم تعلمه ؟ » قال : یا رسول الله ! نحن نصدّقک علی الوحی من السماء ، فکیف لا نصدّقک علی أنک قضیته ؟ !

فأنفذ شهادته ، وسمّاه بذلک ; لأنه صیّر شهادته بشهادة رجلین (2) .

و در “ تفسیر نیشابوری “ مذکور است :

ص : 131

روی : أن خزیمة بن ثابت شهد لرسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم علی وفق دعواه ، فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « کیف شهدت لی ؟ » فقال : یا رسول الله ! أُصدّقک علی الوحی النازل علیک من فوق سبع سموات ، أفلا أُصدّقک فی هذا القدر ؟ ! فصدق رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم منه (1) ، وسمّاه ب : ذی الشهادتین . (2) انتهی .

و هر چند دلالت قصه خزیمة بن ثابت بر حکم به جواز شهادت واحد در صورت حصول علم در نهایت وضوح و ظهور است ، لکن چون کار با ارباب عصبیت و زور است ، ناچار اثبات این دلالت به اعتراف و تصریح ابوداود - صاحب “ سنن “ مشهور که از اجله ائمه و اعاظم صدور است - نموده میشود ، پس باید دانست که ابوداود در “ سنن “ خود گفته :

باب إذا علم الحاکم صدق شهادة الواحد یجوز له أن یقضی به .

حدّثنا محمد بن یحیی بن فارس : أن الحکم بن نافع حدّثهم ، قال : أنبأنا شعیب ، عن الزهری ، عن عمارة بن خزیمة أن عمّه حدّثه - وهو من أصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم - : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ابتاع فرساً من أعرابی ، فاستتبعه

ص : 132

النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم لیقضیه ثمن فرسه ، فأسرع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم المشی وأبطأ الأعرابی ، فطفق رجال یعترضون الأعرابی فیساومونه بالفرس ، ولا یشعرون أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ابتاعه ، فنادی الأعرابی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فقال : إن کنت مبتاعاً هذا الفرس وإلاّ بعته ، فقام النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم حین سمع نداء الأعرابی فقال : « أولیس قد ابتعته منک ؟ ! » قال الأعرابی : لا والله ما بعتکه ، فقال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « بلی قد ابتعته منک » ، فطفق الأعرابی یقول : هلمّ شهیدا ، فقال خزیمة : أنا أشهد أنک قد بایعته ، فأقبل النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم علی خزیمة ، فقال : « بِمَ تشهد ؟ » فقال : بتصدیقک یا رسول الله ! فجعل النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم شهادة خزیمة بشهادة رجلین (1) .

از ملاحظه این عبارت صاف ظاهر است که ابوداود این روایت را دلیل جواز حکم به شهادت واحد - هرگاه حاکم را علم به صدق حاصل شود - گردانیده ، و بابی خاص برای بیان این مسأله منعقد گردانیده ، فللّه الحمد که بعدِ این همه در ظهور جور و عدوان ‹ 264 › ابوبکر و عدول او از طریقه حق و ایقان اصلا ریبی و اشتباهی باقی نماند .

ص : 133

و نیز از قصه خزیمة بن ثابت ، ثابت میشود که ادای شهادت بر امری که بالقطع و الیقین - و لو به محض دعوی المدعی - ثابت باشد جایز است ، و چون خبر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به اعتراف خود مخاطب مفید یقین است (1) ، و نیز به اعتراف مخاطب ابوبکر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را در دعوی هبه فدک تصدیق کرده ، پس ثابت شد که علم و قطع به صحت و صدق دعوی آن حضرت داشته ، پس بنابر این اگر ابوبکر حظی از ایمان میداشت - مثل خزیمه - ادای شهادت بر این دعوی میکرد ، یا کسی دیگر را امر به ادای شهادت بر این دعوی میکرد و بعدِ استحصال حکم به حقیّت آن حضرت ، از قاضی دیگر به ارجاع حکم سوی او علی التقدیر الاول ، یا حکم خود علی التقدیر الثانی ، دست از غصب فدک بر میداشت ، و خود را رسوای هر دو جهان نمیساخت .

و از ملاحظه “ صحیح بخاری “ هم ثابت است که حکم به شهادت شاهد واحد جایز است ; زیرا که بخاری - در کتاب الهبة ، بعد باب : لا یحلّ لأحد أن یرجع فی هبته وصدقته - گفته :

باب ; حدّثنا إبراهیم بن موسی ، حدّثنا هشام بن یوسف : أن

ص : 134

ابن جریح أخبرهم ، قال : أخبرنی عبد الله بن عبید الله بن أبی ملیکة : أن بنی صهیب (1) - مولی ابن جدعان - ادّعوا بیتین وحجرةً أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعطی ذلک صهیباً ، فقال مروان : من یشهد لکما علی ذلک ؟ قالوا : ابن عمر ، فدعاه ، فشهد : لأعطی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم صهیباً بیتین وحجرةً ، فقضی مروان بشهادته لهم (2) .

از این روایت ظاهر است که : مروان - قاضی معاویه - حکم به شهادت تنها ابن عمر نموده ، و ظاهر است که انکاری بر این حکم از معاویه - که به اعتراف ابن حجر در “ صواعق “ خلیفه بر حق و امام صدق بوده ! (3) - نیز نقل نکرده اند ، و نه از ابن عمر و نه از دیگر صحابه .

پس حسب تقریرات مخاطب و اسلاف او - در تمسک به عدم نکیر بر افعال خلفا - حقیت این حکم مروان بالبداهة ثابت شد .

و نیز ایراد بخاری این روایت را در “ صحیح “ خود دلیل واضح است بر آنکه بخاری این حکم مروان را بر حق و صواب دانسته ، و الاّ تجویز ایراد حکم باطل به مقام اثبات احکام شرعیه در چنین کتاب جلیل الشأن - که حلیف

ص : 135

قرآنش میدانند ! - توجیه طعن عظیم و عیب فضیح به سوی بخاری است .

و ملا یعقوب لاهوری در “ خیر جاری “ (1) در شرح قوله : ( فقضی مروان . . إلی آخره ) گفته :

هو : ابن الحکم بن أبی العاص الأموی کان والیاً بالمدینة من جهة معاویة . .

قال ابن بطّال : فإن قیل : کیف قضی بشهادته وحده ؟ قلنا : إنّما حکم بشهادته مع یمین الطالب ، و لم یذکر ذلک فی الحدیث . انتهی .

ویحتمل أن یکون معلوماً له ، ولکنه أراد أن لا یحکم بعلم نفسه دفعاً للتهمة عن نفسه . (2) انتهی .

از این عبارت ظاهر است که علمای سنیه این حکم مروان را باطل و ناجایز نمیدانند ، بلکه توجیه و تصویب آن مینمایند ، و از \ 177 [ ج ] (3) قول او : ( ویحتمل . . ) إلی آخره .

ص : 136

واضح است که در صورت علم به صدق دعوی ، حکم به شهادت واحد بنابر دفع تهمت جایز است .

و حکم به صدق دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) - حسب تصریح مخاطب - \ 178 [ ج ] ابوبکر را حاصل بود .

و ظاهر است که در حکم به ملک فدک برای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) مقام تهمت هم نبود ، بلکه در عکس آن البته مقام تهمت بود که حسب تصریح روایت احمد بن حنبل و ابوداود و غیرهما - أعنی روایة : إن الله إذا أطعم نبیّاً طعمة ثم قبضه ، جعلها للذی یقوم من بعده (1) - ابوبکر متروکات آن حضرت را برای خود گردانیده ، پس در این صورت بالاولی ابوبکر را جایز بود حکم به شهادت شاهد واحد ، والحمد لله الواحد الأحد الماجد حیث یظهر الحق ویجعل الباطل کالرماد الخامد .

\ 179 [ ج ] و ابن حجر در “ فتح الباری “ در شرح این حدیث گفته :

[ قوله : ] (2) ( باب ) کذا للجمیع به غیر ترجمة ، وهو کالفصل من الباب الذی قبله ، ومناسبته له أن الصحابة بعد ثبوت عطیة النبیّ

ص : 137

صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ذلک لصهیب لم یستفصلوا : هل رجع أم لا ؟ فدلّ علی أن لا أثر للرجوع فی الهبة (1) .

و این عبارت دلالت صریحه دارد بر آنکه نزد صحابه به مجرد اخبار ابن عمر هبه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) برای صهیب ثابت شده ، و نیز این روایت مستدل بها است ، وقابل استنباط احکام .

و نیز در “ فتح الباری “ گفته :

\ 181 [ ج ] قوله : لأعطی - بفتح اللام ، هی لام القسم - کأنّه أعطی الشهادة حکم القسم ، أو فیه قسم مقدّر وعبّر عن الخبر بالشهادة ، والخبر یؤکد بالقسم کثیراً ، وإن کان السامع غیر منکر ، ویؤکّد کونه خبراً أن مروان قضی لهم بشهادة ابن عمر وحده ، ولو کانت شهادة حقیقة لاحتاج إلی شاهد آخر .

ودعوی ابن بطّال : أنه قضی لهم بشهادته ویمینهم .

فیه نظر ; لأنه لم یذکر فی هذا الحدیث ، وقد \ 182 [ ج ] استدل به بعض المتأخرین لقول بعض السلف - کشریح - : انه یکفی الشاهد الواحد إذا انضمّ إلیه قرینة تدلّ علی صدقه (2) .

ص : 138

\ 183 [ ج ] و نیز در “ فتح الباری “ گفته :

وقال ابن التین : یحتمل أن یکون مروان أعطی ذلک من یستحقّ عنده العطاء من مال الله ، فإن کان النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم أعطاه کان تنفیذاً له ، وإن لم یکن کان هو المنشیء للعطاء .

قال : وقد یکون ذلک خاصّاً بالفیء کما وقع فی قصة أبی قتادة حیث قضی له بدعواه وشهادة من کان عنده (1) . \ 185 [ ج ] ششم : آنکه حکم را بی دو مرد یا یک مرد و دو زن علی العموم والاطلاق ناجایز گردانیدن و به این سبب شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) را به درجه هبوط از صلاحیت عمل بر آن رسانیدن اگر چه حسب ظاهر حمایت خلافت مآب است لیکن در حقیقت تسفیه و تحمیق و تضلیل خود آن عالی نصاب (2) و عمر بن الخطاب است ; زیرا که این هر دو به مواقع عدیده به غیر قیام شهادت حکم نموده اند (3) .

\ 187 [ ج ] محب الدین طبری در “ ریاض النضره “ گفته :

عن محمد بن زیاد ، قال : کان عمر حاجّاً فجاء رجل قد لطمت

ص : 139

عینه فقال : من لطم عینک ؟ فقال : علی بن أبی طالب . فقال : لقد وقعت علیک عین الله ، و لم یسأل ما جری منه ولِمَ لطمه ، فجاء علی [ ( علیه السلام ) ] - والرجل عند عمر - فقال له علی [ ( علیه السلام ) ] : « هذا الرجل رأیته یطوف وهو ینظر إلی الحرم فی الطواف » ، فقال عمر : لقد نظرت بنور الله .

وفی روایة : کان عمر یطوف بالبیت وعلی [ ( علیه السلام ) ] یطوف أمامه إذ عرض رجل لعمر فقال : یا أمیرالمؤمنین ! \ 188 [ ج ] خذ حقی من علی بن أبی طالب ، قال : و ما باله ؟ قال : لطم عینی ، قال : فوقف عمر حتّی لحق به علی [ ( علیه السلام ) ] قال : لطمت عین هذا یا أبا الحسن ؟ قال : نعم یا أمیرالمؤمنین ، قال : ولِم ؟ قال : « لأنی رأیته ینظر حرم المؤمنین فی الطواف » ، فقال عمر : أحسنت یا أبا الحسن . . ثمّ أقبل علی الرجل فقال : وقعت علیک عین من عیون الله تعالی فلا حقّ لک (1) .

\ 189 [ ج ] از این عبارت ظاهر است که : عمر بر مجرد دعوی جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) که : این کس - که چشم او را آن حضرت بر کنده - به حرم مؤمنین نظر میکرد ، اکتفا کرده و تصدیق آن حضرت نموده و گفته که : تو دیدی به نور خدا .

ص : 140

و بنابر روایت دیگر گفت که : نیک کردی ای ابا الحسن ! و به آن چشم برکنده گفت که : واقع شد بر تو عینی از عیون الله ، پس نیست حق برای تو .

پس اگر حکم به غیر دو مرد یا یک مرد و دو زن روا نباشد ، اینجا حکم خلیفه ثانی به تصدیق جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در آنکه این کس حرم مؤمنین را میدید \ 190 [ ج ] و تصویب آن حضرت در برکندن چشمش موجب طعن عظیم بر خلیفه ثانی باشد .

< شعر > چشم بداندیش که برکنده باد * عیب نماید هنرش در نظر < / شعر > و لله الحمد که این روایت برای اظهار عدوان و مجازفه ابی بکر و کمال جور و جفا و ظلم و اعتدای او کافی و وافی است که هرگاه مرتبه صدق جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به مثابه [ ای ] باشد که ابن خطاب تصدیق آن حضرت به محض دعوی آن جناب نماید ، ومؤاخذه بر لطم عین مرد حاجّ مسلم نکند ، \ 191 [ ج ] بلکه تأیید و تصدیق آن جناب به کمال استبشار و ابتهاج نماید ، پس ابوبکر که عمل به شهادت آن حضرت نکرد و مجبوری و ناچاری خود ظاهر ساخت ، و به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) کلمه سخیفه : ( أبرجل وامرأة تستحقّینها ؟ ! ) بر زبان خسارت توأمان آورد ، بلاریب - حسب عمل عمر بن الخطاب - خارج از صواب باشد و مخالف سنت و کتاب ، و لله الحمد فی المبدء والمآب .

ص : 141

\ 192 [ ج ] و در “ کنزالعمال “ مذکور است :

عن القاسم بن محمد : أن أبا السیارة أولع بامرأة أبی جندب یراودها عن نفسها ، فقالت : لا تفعل ، إن أبا جندب إن یعلم بهذا یقتلک . . فأبی أن ینزع ، فکلّمت أخا أبی جندب ، فکلّمه فأبی أن ینزع . . فأخبرت بذلک أبا جندب ، فقال أبو جندب : إنی مخبر القوم : إنی أذهب إلی الإبل ، فإذا أظلمت جئت فدخلت البیت ، [ فإن جاء ] (1) فأدخلیه علیّ . .

فودّع أبو جندب القوم وأخبرهم : أنه ذاهب إلی الإبل ، فلمّا أظلم اللیل جاء وکمن فی البیت ، وجاء أبو السیارة ، وهی تطحن فی ظلمتها ، فراودها عن نفسها ، فقالت له : ویحک ! أرأیت هذا الأمر الذی تدعونی إلیه هل دعوتک إلی شیء منه قطّ ؟ قال : لا ، و لکن لا صبر لی عنک ، فقالت : ادخل البیت حتّی أتهیّأ لک . . فلمّا دخل البیت أغلق أبو جندب الباب ، ثمّ أخذه فدقّ من عنقه إلی عجب ذنبه ، فذهبت المرأة إلی أخی أبی جندب ، فقالت : أدرک الرجل ، فإن أبا جندب قاتله ، فجعل أخوه یناشده الله . . فترکه ، وحمله أبو جندب إلی مدرجة الإبل فألقاه ، فکان کلّما مرّ به إنسان

ص : 142

فقال له : ما شأنک ؟ فیقول : قد وقعت عن بکر فحطمنی . . فأمسی محدودباً ، ثمّ أتی عمر بن الخطاب فشکا إلیه ، فبعث عمر إلی أبی جندب ، فأخبره بالأمر علی وجهه ، فأرسل إلی أهل الماء فصدّقوه ، فجلّد عمر أبا السیارة مائة جلدة وأبطل دیته . الخرائطی فی اعتلال القلوب (1) .

\ 193 [ ج ] از این روایت ثابت است که عمر بن الخطاب ابوجندب را به مجرد دعوی او تصدیق کرده و حسب ادعای او که ابوالسیاره نزد زنش رفته ، اسقاط قصاص از ابوجندب - که ابوالسیاره را به حدّی زد که پشتش خمیده گردید - نمود ، بلکه ابوالسیاره را - به مفاد : ( زاد علی الطنبور نغمة ) ، و ( ضغث علی اباله ) (2) - علاوه بر ضرب ابوجندب خود صد تازیانه زد ، و ظاهر است که : شهادت بر دعوی ابوجندب که ابوالسیاره نزد زن او آمده واقع نشده ، و چطور شهادت بر این واقعه متحقق میشد که در حالی که ابوالسیاره نزد زن ابوجندب \ 194 [ ج ] آمد کسی آنجا نبود جز ابوجندب و زنش و ابوالسیاره ، که این واقعه در شب تاریک با خفا و استتار واقع شده ، آری تنها برادر ابوجندب بعد وقوع واقعه ضرب و کوب نزدش رسیده ، تخلیص ابوالسیاره از ابوجندب نموده .

ص : 143

پس اولاً : او تنها یک کس بود .

ومع هذا رؤیت و مجیء ابوالسیاره از خود نزد زن ابوجندب بر او متحقق نشده مگر به اخبار ابوجندب . و مع هذا او هم شهادت نزد عمر نداده که در روایت مذکور نیست .

بالجمله ; در عدم وقوع شهادت بر این واقعه - قطع نظر از آنکه در روایت مذکور نیست - ریبی نیست که در اینجا رؤیت شهود این واقعه را که واقع نشده ، پس تصدیق اهل ماء که در این روایت مذکور است مراد از آن : تصدیق رفتن ابوجندب نزد اهل ماء است که نزد شتران بر آب رفته باشد ، یا آنکه به ایشان شکایت مراوده ابوالسیاره بیان شد ، ایشان بیان کردن او را بیان کرده باشند و الاّ پر ظاهر است که اهل ماء در این واقعه حاضر نبودند .

\ 195 [ ج ] پس مقام استعجاب و استغراب اولی الالباب است که مجرد دعوی ابوجندب - که از آحاد ناس و عوام خلق بود - مقبول شود و موجب اسقاط قصاص از او گردد ، بلکه باعث بر تعزیر مَن ادّعی علیه الفجور گردد ، و دعوی حضرت فاطمه صدیقه کبری - علیها وعلی أبیها وبعلها وابنائها آلاف التحیة والثناء - قابل قبول نباشد ، بلکه شهادت اُمّ أیمن و جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) را هم ابوبکر و اتباع او و مخاطب کثیر الحیاء ! - که لاف اتباع اهل بیت ( علیهم السلام ) میزند - موجب جواز حکم حسب آن نداند .

\ 198 [ ج ] و ابن حجر عسقلانی در “ اصابه “ به ترجمه اشعث انصاری - بعدِ ذکر قصه دخول مردی بر زوجه اشعث در غیبت او و قتل برادر اشعث او را - گفته :

ص : 144

\ 197 [ ج ] ولهذه القصة طریق أخری (1) أخرجها ابن مندة من طریق أبی بکر الهذلی ، عن عبد الملک بن یعلی اللیثی : أن بکر بن شداخ اللیثی قتل رجلاً یهودیاً فی عهد عمر ، فخرج عمر وصعد المنبر فقال : أذکّر الله رجلاً کان عنده علم بهذا إلاّ أعلمنی . . فقام إلیه بکر بن الشداخ ، فقال : أنا به ، فقال عمر : الله أکبر ! فقال بکر : خرج فلان غازیاً ، ووکلنی بأهله ، فجئت إلی بابه فوجدت هذا الیهودی وهو یقول : وأشعث غرّه الإسلام حتّی . . (2) إلی آخر الأبیات . قال : فصدّق عمر قوله وأبطل دمه (3) .

\ 199 [ ج ] از این عبارت واضح است که : عمر بن الخطاب به مجرد دعوی بکر بن شداخ حکم به ابطال دم این یهودی - که بکر او را قتل کرده - فرموده ، و تصدیق بکر بلاشاهد و بیّنه نموده ; پس به غایت عجیب است که مجرد دعوی بکر بن شداخ لایق تصدیق و موجب حکم باشد ، و دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) - که با آن شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن بلکه شهادت مولای جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) هم منضم گشته - اصلاً لایق اصغا و مجوّز حکم نباشد ! ( تِلْکَ إِذاً قِسْمَةٌ ضیزی ) (4) .

ص : 145

\ 201 [ ج ] و شاه ولی الله در “ ازالة الخفا “ گفته :

و روی اللیث بن سعد : أُتی عمر . . . بفتی أمرد قد وجد قتیلاً ملقیً علی وجه الطریق ، فسأل عن أمره واجتهد فلم یقف له علی خبر ، فشق علیه ، فکان یدعو ویقول : اللهم أظفرنی بقاتله . . حتّی إذا کان رأس الحول أو قریباً من ذلک وُجد طفل مولود ملقیً فی موضع ذلک القتیل ، فأتی به عمر ، فقال : ظفرت بدم القتیل إن شاء الله . . فدفع الطفل إلی امرأة وقال لها : قومی بشأنه \ 202 [ ج ] وخذی منّا نفقته ، وانظری من یأخذه منک فإذا وجدت إمرأة تقبّله وتضمّه إلی صدرها فأعلمینی مکانها . . فلمّا شبّ الصبی جاءت جاریة فقالت للمرأة : إن سیدتی بعثتنی إلیک لتبعثی إلیها بهذا الصبی ، فتراه وتردّه إلیک ، قالت : نعم ، اذهبی به إلیها وأنا معک . . فذهبت بالصبی حتّی دخلت علی امرأة شابّة ، فجعلت تقبّله وتفدیه وتضمّه إلیها ، فإذا هی بنت شیخ من الأنصار من أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ، \ 203 [ ج ] فجاءت المرأة فأخبرت عمر ، فاشتمل علی سیفه وأقبل إلی منزلها فوجد أباها متّکئاً علی الباب ، فقال له : ما الذی تعلم من حال ابنتک ؟ قال : أعرفُ الناس بحقّ الله وحقّ أبیها مع حسن صلاتها وصیامها والقیام بدینها . فقال عمر : إنی أُحبّ أن أدخل إلیها وأزیدها

ص : 146

رغبة (1) فی الخیر . . فدخل الشیخ ثمّ خرج فقال : ادخل یا أمیر المؤمنین ! فدخل وأمر أن یخرج کلّ من فی الدار إلاّ أباها (2) ، ثمّ سألها عن الصبی فلجلجت \ 204 [ ج ] فقال : لتصدّقینی (3) ، ثمّ انتضی السیف ، فقالت : علی رسلک یا أمیر المؤمنین ! فو الله لأُصدّقک ! إن عجوزاً کانت تدخل علیّ فاتخذتها أُمّاً ، وکانت تقوم فی أمری بما تقوم به الوالدة ، وأنا لها بمنزلة البنت ، فمکثت کذلک حیناً ، ثمّ قالت : إنه قد عرض لی سفر ولی بنت أتخوّف علیها بعدی الضیعة ، وأنا أُحبّ أن أضمّها إلیک حتّی أرجع من سفری ، ثمّ عمدتْ إلی ابن لها أمرد فهیّأتْه وزیّنتْه کما تزیّن المرأة وأتتْنی به - ولا أشکّ (4) أنه \ 205 [ ج ] جاریة - فکان یری منی ما تری المرأة [ من المرأة ] (5) ، فاعتقلنی (6) یوماً وأنا نائمة ، فما شعرت

ص : 147

[ به ] (1) حتّی علانی وخالطنی ، فمددت یدی إلی شفرة کانت عندی فقتلته ، ثمّ أمرتُ به فألقی حیث رأیتَ ، فاشتملت منه علی هذا الصبیّ ، فلمّا وضعته ألقیته فی موضع أبیه ، هذا - والله ! - خبر علی ما أعلمتک . فقال عمر . . . : صدقت ، بارک الله فیک . . ! ثمّ أوصاها ووعظها ، وخرج (2) .

از این روایت ظاهر است که : خلیفه ثانی مجرد ادعای این دختر انصاری را تصدیق کرد ، و به سبب آن \ 206 [ ج ] خون این مرد مقتول [ را ] هدر کرد و قصاص آن [ را ] نگرفت ; پس تصدیق ادعای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به هزار اولویت واجب و لازم بود چه جا که شهادت جناب امیر ( علیه السلام ) و اُمّ أیمن و غیر آن با آن منضم شود ! !

\ 207 [ ج ] و (3) در “ اصابه “ ابن حجر عسقلانی در ترجمه ثابت بن قیس مسطور است :

ص : 148

وفی البخاری مختصراً والطبرانی مطوّلاً : عن أنس قال : لمّا انکشف الناس یوم الیمامة قلت لثابت بن قیس : ألا تری یا عمّ ! ووجدته یتحنّط ، فقال : ما هکذا کنا نقاتل مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ! بئس ما عوّدکم أقرانکم ، اللهم إنی أبرأ إلیک ممّا جاء به هؤلاء وممّا صنع هؤلاء . . ثمّ قاتل حتّی قتل . . وکان علیه درع نفیسة ، فمرّ به رجل مسلم فأخذها ، فبینما رجل من المسلمین نائم أتاه (1) ثابت \ 208 [ ج ] فی منامه فقال : إنی أُوصیک بوصیة . . فإیّاک أن تقول : هذا حلم فتضیّعه ، إنی لمّا قتلت أخذ درعی فلان ، ومنزله فی أقصی الناس ، وعند خبائه فرس تستنّ ، وقد کفأ علی الدرع برمة وفوقها رحل (2) ، فأت خالداً فمره فلیأخذها ولیقل لأبی بکر : إن علیّ من الدین . . کذا و کذا ، و فلان عتیق ، فاستیقظ الرجل فأتی خالداً فأخبره ، فبعث إلی الدرع فأتی بها ، وحدّث أبا بکر برؤیاه ، فأجاز وصیته .

ورواه البغوی من \ 209 [ ج ] وجه آخر عن عطاء الخراسانی ، عن بنت ثابت بن قیس مطوّلاً (3) .

ص : 149

\ 211 [ ج ] و ابن عبدالبرّ در “ استیعاب “ در ترجمه ثابت بن قیس آورده که : هشام بن عمار به اسناد خود از بنت ثابت بن قیس روایت کرده که او گفت :

لمّا کان یوم الیمامة خرج - أی ثابت - مع خالد بن الولید إلی مسیلمة ، فلمّا التقوا انکشفوا ، فقال ثابت وسالم مولی أبی حذیفة : ما هکذا کنّا نقاتل مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم . . ثمّ حفر کلّ واحد منهما حفرة ، فثبتا وقاتلا حتّی قُتلا ، وعلی ثابت یومئذ درع له نفیسة ، فمرّ به رجل من المسلمین فأخذها ، فبینا رجل من المسلمین نائم إذ أتاه ثابت فی منامه فقال [ له ] (1) : إنی أُوصیک بوصیة فإیّاک أن تقول : هذا حلم ، فتضیّعها ! إنی لمّا قتلت أمس مرّ بی رجل من المسلمین فأخذ درعی ، ومنزله فی أقصی الناس \ 212 [ ج ] وعند خبائه فرس تستن فی طوله ، وقد کفأ علی الدرع برمة ، وفوق البرمة رحل ، فإذا أتیت خالداً فمره أن یبعث إلی درعی ویأخذها ، وإذا قدمت المدینة علی خلیفة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم - یعنی أبا بکر . . . - فقل له : إن علیّ من الدین . . کذا و کذا ، و فلان من رقیقی عتیق و فلان . . فأتی الرجل خالداً فأخبره فبعث إلی الدرع فأتی بها ، وحدّث أبا بکر . . . برؤیاه ، فأجاز وصیّته بعد موته .

ص : 150

قال : ولا نعلم أحداً أُجیزت وصیّته بعد موته غیر ثابت ابن قیس . . (1) .

\ 213 [ ج ] از این عبارت واضح است که ابوبکر وصیت ثابت بن قیس را به مجرد منام بعض اهل اسلام متحقق دانسته ، انفاذ حکم حسب آن نموده ; پس بنابر این مال ثابت را به مجرد این منام در دین غیر ثابت بالشهادة صرف کرده باشد ، و همچنین به مجرد خواب و خیال غلامان او را آزاد کرده ; فواعجبا ! که به مجرد منام غیر ثابت وصیت ثابت ثابت گردد ، و حکم حسب آن جایز باشد ، و حکم حسب دعوی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) با وصف تسلیم عصمت آن حضرت هم - کما یظهر من کلام الکابلی حیث قال : وعصمة المدّعی لا یوجب الحکم علی وفق دعواه (2) - و همچنین حکم \ 214 [ ج ] به شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که خبر آن حضرت - حسب تصریح مخاطب مفید یقین است (3) و عصمت آن حضرت به تصریح والد مخاطب و غیر آن ثابت (4) - جایز نباشد .

ص : 151

\ 215 [ ج ] ونیز ابوبکر مجرد دعوی ابوبشیر مازنی و جابر انصاری را تصدیق کرده ، و عمل به حسب دعوی شان کرده که هر دو را دراهم بسیار داد ، و اصلاً شاهدی و گواهی از ایشان نطلبید ، قصه ابوبشیر بعد از این از “ کنزالعمال “ منقول خواهد شد (1) ، و اما قصه جابر پس \ 217 [ ج ] در “ کنزالعمال “ به روایت ابن ابی شیبه و حسن بن سفیان وبزار و بیهقی و ابن سعد مذکور است :

\ 218 [ ج ] عن عمر مولی غفرة ، قال : لما توفّی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم جاء مال من البحرین ، فقال أبو بکر : من کان له علی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم شیء أو عدة فلیقم فلیأخذ .

فقام جابر فقال : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم قال (2) : ‹ 265 › إن جاءنی مال من البحرین لأعطیتک (3) هکذا . . [ و ] هکذا - ثلاث مرار - وحثی (4) بیده . .

فقال له أبو بکر : قم فخذ بیدک . . فأخذ فإذا هی خمس مائة

ص : 152

درهم ، فقال : عدّوا له ألفاً . . وقسّم بین الناس عشرة دراهم عشرة دراهم . . إلی آخره (1) .

و (2) ابن سعد در “ طبقات کبری “ به اسناد خود نقل کرده :

عن زید بن أسلم وعمر بن عبد الله - مولی غفرة - ; قالا : لمّا قبض رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال أبو بکر - لمّا جاءه مال من البحرین - : من کانت له علی النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] عدة فلیأتنی ، قال : فجاءه جابر بن عبد الله الأنصاری ، فقال : إن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وعدنی إذا أتاه مال البحرین أن یعطینی هکذا . . وهکذا . . وهکذا - وأشار بکفّیه - فقال أبو بکر : خذ . . فأخذ بکفّیه بعدة (3) خمس مائة درهم فأعطاه إیّاها وألفاً ، ثمّ جاءه ناس کان وعدهم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فأخذ کلّ إنسان ما کان وعده ، ثمّ قسّم ما بقی من المال فأصاب کلّ إنسان منهم عشرة دراهم (4) .

ص : 153

و در “ صحیح بخاری “ مذکور است :

حدّثنا علی بن عبد الله ، قال : حدّثنا سفیان ، قال : حدّثنا عمرو سمع محمد بن علی [ ( علیهما السلام ) ] ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « لو قد جاء مال البحرین قد أعطیتک هکذا . . هکذا » ، فلم یجیء مال حتّی قبض النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] ، فلمّا جاء مال البحرین (1) ، أمر أبو بکر ینادی : من کان له عند النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] عدة أو دین فلیأتنا ، فأتیته ، فقلت : إن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال لی : کذا . . و کذا ، قال : فحثی علیّ حثیة ، فعددتها فإذا [ هی ] (2) خمس مائة ، وقال : خذ مثلیها (3) .

و جلال الدین سیوطی در “ تاریخ الخلفا “ گفته :

أخرج الشیخان عن جابر ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « لو جاء مال البحرین أعطیتک هکذا . . وهکذا » ، فلمّا جاء مال البحرین بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ]

ص : 154

وسلّم قال أبوبکر : من کان له عند رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] دین أو عدة فلیأتنا ، فجئته فأخبرته ، فقال : خذ ، فأخذت فوجدتها خمس مائة ، فأعطانی ألفاً و خمس مائة . (1) انتهی .

و کرمانی در “ شرح “ خود - نقلا عن الطحاوی - گفته :

أمّا تحمل أبی بکر بعدة (2) النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] فذلک لأن الوعد منه یلزم فیه الإنجاز ; لأنه من مکارم الأخلاق ، وأنه لعلی خلق عظیم .

وأمّا تصدیق أبی بکر . . . جابراً فی دعواه فلقوله : « من کذب علیّ متعمّداً فلیتبؤا مقعده من النار » ، فهو وعید ، ولا یظنّ بأن مثله یقدم علیه (3) .

حاصل آنکه : اما تحمل ابی بکر وعده رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) را برای آن بود که وعده آن حضرت را انجاز و ایفا لازم است ; زیرا که ایفای وعده از مکارم اخلاق است ، و به درستی که آن حضرت هر آیینه بر خُلق عظیم بود .

اما تصدیق ابوبکر جابر را در دعوی پس به جهت قول آن حضرت است که فرمود : « کسی که دروغ بندد بر من از روی تعمد و قصد ، پس باید که مهیا

ص : 155

کند جای خود را در آتش دوزخ » . و آن وعید است ، و گمان کرده نمیشود به اینکه به درستی که مثل جابر اقدام کند بر دروغ بستن بر آن حضرت ، با وجود این وعید .

و ابن حجر در “ فتح الباری “ در شرح این حدیث ‹ 266 › گفته :

وفیه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ، ولو جرّ ذلک نفعاً لنفسه ; لأن أبا بکر لم یلتمس من جابر شاهداً علی صحة دعواه (1) .

و عینی در “ شرح “ خود گفته :

قال بعضهم : وفیه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جرّ ذلک نفعاً لنفسه ; لأن أبا بکر لم یلتمس من جابر شاهداً علی صحة دعواه . انتهی .

قلت : إنّما لم یلتمس شاهداً منه ; لأنه عدل بالکتاب والسنة ; أمّا الکتاب فقوله تعالی : ( کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّة ) (2) ، ( وَکَذلِک جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً ) (3) ، فمثل جابر إن لم یکن من خیر أُمّة فمن یکون ؟ !

وأمّا السنة ; فلقوله علیه [ وآله ] السلام : « من کذب علیّ

ص : 156

متعمداً . . » إلی آخر الحدیث ، ولا یظنّ کذلک بمسلم فضلا عن صحابی ، فلو وقعت هذه المسألة الیوم فلا یقبل إلاّ ببیّنة (1) .

پس وای بر دین و اسلام اهل سنت که بر اَدانی صحابه تجویز کذب نکنند ، و دعاوی ایشان را به استدلال کتاب و سنت واجب القبول دانند ، و - العیاذ بالله - بر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) تجویز کذب و دروغ بر حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) نمایند ، و تصدیق دعوی آن حضرت واجب القبول چه ، جایز القبول هم ندانند ! !

اگر نزد اهل سنت حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هیچ شرفی و فضیلتی وثنایی و مدحی که موجب تصدیق آن جناب باشد نداشت ، آخر شرف صحبت که آن حضرت هم داشت !

مگر آنکه این شرف را هم از آن حضرت ( علیها السلام ) - نعوذ بالله - نفی نمایند !

اما آنچه گفته : آنچه گفته اند که : پیغمبر خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) فرموده است : « من أغضبها أغضبنی » پس کمال نادانی است به لغت عرب ; زیرا که اغضاب آن است که شخصی به قول یا به فعل در غضب آوردن شخصی قصد نماید .

جوابش آنکه : قصه موضوعه خطبه بنت ابی جهل دلالت صریح دارد بر آنکه در اغضاب قصد شرط نیست ; زیرا که در آن مذکور است : « من أغضبها

ص : 157

فقد أغضبنی » ، و ظاهر است که نزد سنیه هم جناب امیر ( علیه السلام ) در غضب آوردن حضرت فاطمه ( علیها السلام ) قصد نکرده بود .

و سیوطی در “ درّ منثور “ گفته :

أخرج الزبیر بن بکّار فی الموفّقیات ، عن ابن عباس ، قال : سألت عمر بن الخطاب عن قوله : ( یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ ) (1) ، قال : کان رجال من المهاجرین فی أنسابهم شیء ، فقالوا - یوماً - : والله لوددنا أن الله أنزل قرآناً فی نسبنا . . ! فأنزل الله ما قرأت .

ثم قال لی : إن صاحبکم هذا - یعنی علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] - إن ولی زهد ، ولکنی أخشی عجب نفسه ، أن یذهب به ! !

قلت : یا أمیر المؤمنین ! إن صاحبنا من قد علمت ، والله ما نقول إنه غیّر ولا بدّل (2) ولا أسخط رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) أیّام صحبته .

فقال : ولا فی بنت أبی جهل . . ! وهو یرید أن یخطبها علی فاطمة ؟

قلت : قال الله فی معصیة آدم ( علیه السلام ) : ( فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ) (3)

ص : 158

فصاحبنا لم یعزم علی إسخاط (1) رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ولکنّ ‹ 267 › الخواطر التی لا یقدر أحد علی دفعها عن نفسه ، ربّما کانت من الفقیه فی دین الله ، العالم بأمر الله ، فإذا نبّه علیها رجع وأناب .

فقال : یا ابن عباس ! من ظنّ أنه یرد بحورکم فیغوص فیها معکم حتّی یبلغ قعرها فقد ظنّ عجزاً (2) .

از این روایت ظاهر است که عمر اسخاط حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) را - العیاذ بالله - بر حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ثابت ساخته ، و اسخاط به معنی اغضاب است ، پس اگر در اغضاب ، قصد شرط باشد ، لازم آید که عمر قصد غضب حضرت رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) بر حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ثابت کرده ، و قصد غضب نبیّ - حسب تصریح مخاطب - کفر است ، پس لازم آید که عمر - معاذ الله - کفر را ثابت کرده ، کافر گردید ، پس یا حکم به کفر عمر باید نمود ، و یا باید گفت که در اغضاب قصد شرط نیست .

و نیز در کلام علامه حلی ( رحمه الله ) و کلام سید مرتضی علم الهدی [ ( رحمه الله ) ] این حدیث مذکور نیست ، بلکه در آخر کلام علامه ( رحمه الله ) مذکور است :

ص : 159

وقد رووا جمیعاً : أن النبیّ ( صلی الله علیه وآله ) قال : « یا فاطمة ! إن الله یغضب بغضبک ویرضی لرضاک » (1) .

پس تعرض به معنای لفظ اغضاب دفع کلام سید مرتضی و علامه - رحمهماالله - نکند .

و مخاطب خود در جواب طعن آینده گفته :

اگر استرضای خاطر مبارک حضرت زهرا ( علیها السلام ) مقدم میداشت به دو وجه رخنه عظیم در دین راه مییافت . . . و بعدِ بیان این دو وجه گفته :

و همراه این دو وجه دینی ، وجه دیگر هم بود دنیوی ، که در این صورت حضرت عباس و ازواج مطهرات نیز دهان طلب واکرده ، برای خود همین قسم زمین و دیهات میخواستند ، و کار بر ابوبکر تنگ میکردند ، و اگر این مصالح را رعایت میکرد و این را مقدم میساخت ، حضرت زهرا ( علیها السلام ) آزرده میشد ، ناچار به حکم حدیث نبوی : « المؤمن اذا ابتلی ببلیتین اختار أهونهما » همین شق را اختیار نمود ; زیرا که که تدارک این ممکن بود چنانچه واقع شد . . . الی آخر (2) .

و این کلام به غایت صراحت دلالت دارد بر آنکه : ابوبکر عمداً دیده و دانسته به قصد و عمد آزردگی حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را به عمل آورد ، زیاده از این ، صریح تر دلیل بر این معنا چه خواهد بود ؟ !

ص : 160

و در اینجا دعوی کاذب مینماید که ابوبکر به قصد ، حضرت فاطمه ( علیها السلام ) را به غضب نیاورد !

و عمر خود اعتراف و اقرار کرده که از او و از ابی بکر اغضاب آن حضرت ( علیها السلام ) متحقق گشته ، چنانچه ابن قتیبه در کتاب “ الامامة والسیاسة “ (1) در بیان ذکر خلافت ابوبکر گفته :

فقال أبو بکر لعمر (2) : انطلق بنا إلی فاطمة فإنا قد أغضبناها ، فانطلقا جمیعاً ، فأستأذنا علی فاطمة ( علیها السلام ) فلم تأذن . . (3) تا آخر قصه .

و ابن حجر در “ فتح الباری “ در شرح حدیث : « یریبنی ما أرابها ، ویؤذینی ما آذاها » گفته - آنچه حاصلش این است که - :

هر کسی که واقع شود از او در حق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) چیزی ، پس متأذی شود آن حضرت به آن چیز ، پس آن چیز ایذا میکند نبیّ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) را به شهادت این خبر صحیح وسیجیء عبارته فیما بعد (4) . ‹ 268 › و از این کلام ثابت است که علی الاطلاق و العموم هرگاه از کسی چیزی

ص : 161

واقع شود که به آن ، حضرت فاطمه ( علیها السلام ) متأذی شود ، این معنا موجب ایذای جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) است .

و این قدر در اثبات موذی بودن ابوبکر ، حضرت رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) را کافی و وافی است ، خواه مخاطب در ( اغضاب ) قصد را شرط کند ، یا شروط دیگر مثل تحریک رأس و هزّ اطراف و ارتکاب دیگر افعال سفله و اجلاف در آن افزاید ، خواه از این دخل نامعقول که به تقلید کابلی جسارت بر آن کرده باز آید .

اما آنچه گفته : پر ظاهر است که ابوبکر هرگز قصد ایذای فاطمه ( علیها السلام ) نداشت . . . الی آخر .

پس این ظهور نزد معتقدان عدالت ابوبکر بوده است ، و نزد شیعه ظاهر است که ابوبکر و عمر را غرض از اخذ فدک و ندادن میراث حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) همین بود که اهل بیت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) را در نظر مردم قوتی و وقعتی حاصل نشود ، و ضعیف و ناچار بمانند ، و هیچ گونه چنان قدرت ایشان را حاصل نشود که اخذ خلافت بکنند .

اما آنچه گفته : آری ; حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] بنابر حکم بشریت در غضب آمده باشد !

پس مدفوع است به اینکه : دانستی که حضرت فاطمه زهرا ( علیها السلام ) به حکم آیه

ص : 162

تطهیر و به موجب حدیث مشهور : « من آذاها فقد آذانی » از غضب ناحق مبرا و مقدس است .

و نیز اگر غضب آن حضرت به موجب حکم بشریت میبود ، میبایست که بر فور زائل میشد و امتداد نمیکشید ، و حال آنکه در حدیث “ صحیح بخاری “ و “ صحیح مسلم “ مذکور است :

فوجدت فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] ، وهجرت أبا بکر ، و لم تکلّمه حتّی توفّیت (1) .

اما آنچه گفته : لیکن چون وعید به لفظ اغضاب است نه غضب ، ابوبکر را از این چه باک ، اگر به این لفظ واقع میشد که : ( من غضبتْ علیه غضبتُ علیه ) البته ابوبکر را خوف میبود .

پس مقدوح است به اینکه : نفی وعید به لفظ غضب ، کذب باطل و دروغ بی فروغ است که به سبب مزید عصبیت و عناد یا کمال قصور باع و فقدان اطلاع جسارت بر آن کرده ، و بر متتبع کتب احادیث و اخبار هویدا و آشکار است که وعید به لفظ غضب هم واقع شده .

و غایت عصبیت و عناد و مکابره و وقاحت متعصبین ائمه سنیه آن است

ص : 163

که در ثبوت غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر ابوبکر نیز تشکیک مینمایند ، و برای تخدیع عوام و اضلال جهال و صیانت آبروی خود و ائمه خود پیش ناواقفینِ (1) حقیقت حال کلمات ، تمریض و تضعیف میافزایند ، مگر نمیبینی که کابلی در “ صواقع “ گفته :

ولا یقدح فیه غضبها - إن صحّ - فإن الوعید إنّما ورد فی إغضابها . . إلی آخره (2) .

این وقاحت نادره و عصبیت شدیده قابل تماشای اولی الابصار است که کابلی در صحت غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) - که به روایت بخاری و مسلم و دیگر ائمه سنیه ثابت و متحقق است - نیز تشکیک مینماید ، و مخاطب هم به تقلید خواجه مضلّ خود اینجا به طور شک و ریب ‹ 269 › غضب آن حضرت را بیان مینماید ، و اعتراف به وقوع آن نمیکند ، یعنی میگوید که : آری حضرت فاطمه زهرا [ ( علیها السلام ) ] بنابر حکم بشریت در غضب آمده باشد ، حال آنکه در مابعد به اثبات روایات استرضای ابوبکر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و عذرخواهی به خدمت آن حضرت - که دلیل صریح بر ثبوت غضب آن حضرت است - داد تفضیح و تقبیح خود و خواجه خود در این تشکیک رکیک و تخدیع شنیع داده ، ابواب کمالِ لوم خواص و عوام بر خواجه خود و خود گشاده .

ص : 164

و در کلام آتی مخاطب به چند وجه دلالت است بر ثبوت غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر ابی بکر که هر وجهی از آن برای تفضیح کابلی و خود او کافی است :

اول : آنکه قول او :

سلمنا که حضرت زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] - بنابر منع میراث یا بنابر نشنیدن دعوی هبه - غضب فرمود ، و ترک کلام با ابوبکر نمود ، لیکن در روایت شیعه و سنی صحیح و ثابت است که این امر خیلی بر ابوبکر شاق آمد . انتهی .

دلالت واضح دارد بر آنکه خیلی شاق آمدن غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر ابی بکر در روایات شیعه و سنی هر دو صحیح و ثابت است ، چه ظاهر است که مراد از این امر ، غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) است .

دوم : آنکه قول او :

و خود را به در سرای زهرا [ ( علیها السلام ) ] حاضر آورد ، و امیرالمؤمنین علی [ ( علیه السلام ) ] را شفیع خود ساخت . انتهی .

دلیل واضح است بر آنکه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر ابوبکر غضب فرموده بود ، که حاجت به شفاعت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) افتاد .

سوم : آنکه قول او :

تا آنکه حضرت زهرا خشنود شد . انتهی .

ص : 165

دلالت واضح دارد بر آنکه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) قبل از این بر ابوبکر غضبناک بود .

چهارم : آنکه قول او :

اما روایات اهل سنت ، پس در “ مدارج النبوة و “ کتاب الوفا “ بیهقی و شروح “ مشکاة “ موجود است . انتهی .

دلالت صریحه دارد بر آنکه در این کتب خیلی شاق آمدن غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر ابوبکر موجود است .

و همچنین استشفاع از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) که آن هم دلیل مستقل غضب است .

و همچنین ادعای خشنود شدن حضرت فاطمه ( علیها السلام ) که آن هم مستلزم سبق غضب است .

پنجم و ششم و هفتم : آنکه قول او :

بلکه در “ شرح مشکاة “ شیخ عبدالحق نوشته است که : ابوبکر صدیق . . . بعد از این قضیه به خانه فاطمه زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] رفت ، و در گرمی آفتاب بر در بایستاد ، و عذر خواهی کرد ، و حضرت زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] از او راضی شد . (1) انتهی .

سه وجه دلالت دارد بر تحقق غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) .

ص : 166

هشتم : آنکه قول او :

در “ ریاض النضرة “ نیز این قصه به تفصیل مذکور است .

دلالت دارد بر آنکه در “ ریاض النضرة “ این قصه - که به وجوه متعدده دلالت بر تحقق غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) دارد - موجود است .

نهم : آنکه قول او :

در “ فصل الخطاب “ - به روایت بیهقی از شعبی - نیز همین قصه مروی است . انتهی .

نیز مثبِت غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) است بر ابوبکر به وجوه ‹ 270 › عدیده .

دهم : آنکه قول او :

و ابن السمان در کتاب “ الموافقه “ از اوازعی روایت کرده که گفت : بیرون آمد ابوبکر بر درِ فاطمه [ ( علیها السلام ) ] در روز گرم و گفت : نمیروم از اینجا تا راضی (1) نگردد از من بنت پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم . انتهی .

دلیل صریح است بر آنکه : حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر ابوبکر غضبناک شده بود .

یازدهم : آنکه قول او :

پس در آمد بر وی علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] پس سوگند داد بر فاطمه [ ( علیها السلام ) ] که راضی شو . انتهی .

ص : 167

دلالت صریحه دارد بر آنکه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر ابوبکر غضب فرموده بود .

دوازدهم : آنکه قول [ او ] : پس راضی شد فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] . انتهی .

دلالت صریحه دارد بر سبق تحقیق غضب آن حضرت بر ابوبکر .

پس هر یک از این وجوه - چه جا همه آن - به عنایت الهی برای تفضیح کابلی و تفضیح خود مخاطب که در تحقق غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر ابوبکر ارتیاب کرده اند ، کافی و وافی است ، ( وَکَفَی اللّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتالَ ) (1) .

و اگر مأوّلی بلید و جاهلی عنید به صدد توجیه برآمده بگوید که : غرض کابلی و مخاطب ، تشکیک در غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به حیثیت نشنیدن ابی بکر دعوی هبه فدک است ، نه به حیثیت عدم استماع ابی بکر دعوی میراث .

پس - قطع نظر از آنکه قید این حیثیت در کلام این هر دو مذکور نیست ، و علی الاطلاق تشکیک در غضب آن حضرت کرده اند - مدفوع است به آنکه : مطلق ثبوت غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بر ابوبکر برای اثبات بودن ابی بکر مورد غضب خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله و سلم ) کافی است ، و کلام در حیثیت غضب ، نفعی به اهل ضلال و تسویل نمیرساند .

ص : 168

ابن حجر در “ صواعق محرقه “ آورده :

أخرج أبو سعید - فی شرف النبوة - ، وابن المثنی : إنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال : « یا فاطمة ! [ ع ] إن الله یغضب لغضبک ویرضی لرضاک » (1) .

و در “ کنزالعمال “ ملا علی متقی مذکور است :

عن علی [ ( علیه السلام ) ] قال : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم لفاطمة [ ( علیها السلام ) ] : « إن الله یغضب لغضبک ، ویرضی لرضاک » . ک . وابن النجار (2) .

و ایضاً (3) در “ اصابه “ مذکور است :

أخرج ابن أبی عاصم ، عن عبد الله بن عمر بن سالم المفلوج بسند من أهل البیت [ ( علیهم السلام ) ] ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال لفاطمة ( علیها السلام ) : « إن الله یغضب لغضبک ویرضی لرضاک » (4) .

ص : 169

و نیز در “ اصابه “ مذکور است :

عن [ علی ] (1) ابن الحسین بن علی ، عن أبیه ، عن علی [ ( علیهم السلام ) ] قال : قال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم لفاطمة ( علیها السلام ) : « إن الله یرضی لرضاک ویغضب لغضبک » (2) .

و نیز در “ کنزالعمال “ مذکور است :

« إن الله یغضب لغضب فاطمة ویرضی لرضاها » .

الدیلمی عن علی [ ( علیه السلام ) ] (3) .

و در “ مفتاح النجا “ تصنیف میرزا محمد بن معتمدخان بدخشانی مسطور است :

أخرج أبو یعلی ، والطبرانی - فی الکبیر - ، والحاکم ، وأبو نعیم - فی فضائل الصحابة - ، وابن عساکر ، عن علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال لفاطمة [ ( علیها السلام ) ] : « یا فاطمة ! إن الله یغضب لغضبک ویرضا لرضاک » (4) .

ص : 170

و در “ اسد الغابة “ مذکور است :

حدّثنا حسین بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب [ ( علیهم السلام ) ] ، عن عمر بن علی ، عن جعفر بن محمد ، عن ‹ 271 › أبیه ، عن علی بن حسین بن علی ، [ عن حسین بن علی ، ] عن علی [ ( علیهم السلام ) ] : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال لفاطمة [ ( علیها السلام ) ] : « إن الله یغضب لغضبک ویرضی لرضاک » (1) .

و حاکم در “ مستدرک “ گفته :

حدّثنا أبو العباس محمد بن یعقوب ، حدّثنا الحسن بن علی بن عفان العامری ، وأخبرنا محمد بن علی بن دحیم - بالکوفة - ، حدّثنا أحمد بن حاتم بن أبی عزرة ، قالا : حدّثنا عبد الله بن محمد بن سالم ، حدّثنا حسین بن زید بن علی ، [ عن عمر بن علی ، ] عن جعفر بن محمد ، عن أبیه ، عن علی بن الحسین ، عن أبیه ، عن علی [ ( علیهم السلام ) ] : قال : قال : رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم لفاطمة [ ( علیها السلام ) ] : « إن الله یغضب لغضبک ، ویرضی لرضاک » .

هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه (2) .

ص : 171

وقال عبد الله بن محمد المطیری (1) - فی کتابه الریاض الزاهرة فی فضل آل بیت النبیّ وعترته الطاهرة [ ( علیهم السلام ) ] (2) - :

الحدیث الثالث والثلاثون بعد المائة : عن علی بن أبی طالب - رضی الله عنه وکرّم وجهه - [ ( علیه السلام ) ] : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال : « یا فاطمة ! إن الله یغضب (3) لغضبک ویرضی لرضاک » .

أخرجه أبو سعد فی شرف النبوة ، والإمام علی بن موسی الرضا [ ( علیه السلام ) ] فی مسنده ، وابن المثنی فی معجمه (4) .

ص : 172

وقال الشیخ بن عبد الله بن الشیخ بن عبد الله العیدروس باعلوی - فی العقد النبوی والسرّ المصطفوی - :

أخرج ابن سعد فی شرف النبوة : إنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال : « یا فاطمة ! إن الله یغضب لغضبک ویرضی لرضاک » (1) .

و ابن المغازلی در “ کتاب المناقب “ گفته :

أخبرنا القاضی أبو جعفر محمد بن اسماعیل العلوی الواسطی . . . ، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزنی الملقب ب : ابن السقاء الحافظ ، حدّثنا أبو عبد الله حرمی بن محمد بن اسحاق المکّی ، حدّثنا أبو عبد الله سعید بن عبد الرحمن ، حدّثنا حسین بن زید ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیه ، عن جدّه ، عن علی [ ( علیهم السلام ) ] : « أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال : « یا فاطمة ! إن الله یغضب لغضبک » (2) .

و شیخ عبدالحق در “ مدارج النبوة “ گفته :

و به صحت پیوسته که پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فرموده :

« فاطمة بضعة منی ، من آذاها فقد آذانی ، و من أبغضها فقد أبغضنی » .

ص : 173

و نیز آمده است که :

« إن الله یغضب (1) بغضب فاطمة ویرضی برضاها (2) » . انتهی .

پس هرگاه که خدای تعالی شأنه برای غضب فاطمه زهرا ( علیها السلام ) در غضب آید ، غضب حضرت فاطمه زهرا ( علیها السلام ) بنابر حکم بشریت محال باشد ; زیرا که اگر امکان داشت که حضرت فاطمه زهرا ( علیها السلام ) بنابر حکم بشریت در غضب آید ، حضرت پیغمبر خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) علی الاطلاق نمیفرمود : « ان الله یغضب لغضبک » . و هرگاه که حدیث مذکور مطلق واقع است و مقید به وقتی و حالتی نیست ، معلوم شد که غضب حضرت فاطمه زهرا ( علیها السلام ) هر وقت و هر حال که بوده باشد مستلزم غضب الله تعالی است ، و غضب الله تعالی در صورت بودن غضب آن حضرت ‹ 272 › بنابر حکم بشریت محال است ، پس غضب آن حضرت بنابر حکم بشریت محال باشد .

و ابن حجر در “ فتح الباری “ در شرح : قوله : « فإنّما هی بضعة منی ، یریبنی ما أرابها ، ویؤذینی ما آذاها » گفته :

وفی الحدیث تحریم أذی من یتأذّی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم بتأذّیه ; لأن أذی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم حرام اتفاقاً ، قلیله و کثیره ، وقد جزم بأنه یؤذیه ما أذی (3)

ص : 174

فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، فکلّ من وقع منه فی حق فاطمة [ ( علیها السلام ) ] شیء ، فتأذت به ، فهو یؤذی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم بشهادة هذا الخبر الصحیح ، ولا شیء أعظم من إدخال الأذی علیها . (1) انتهی .

وأنا أقول : قال الله تعالی : ( إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِی الدُّنْیا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِیناً ) (2) .

و نتیجه [ ای ] که از این مقدمات برمیآید به ادنی تأمل واضح میشود .

و از کلام خود مخاطب ظاهر است که اگر محض غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) مستلزم غضب رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) میشد ، مطلوب شیعیان حاصل میشد ، و ابوبکر در معرض هلاکت و غضب خدا و رسول او ( صلی الله علیه وآله و سلم ) میافتاد و بحمدالله به روایات معتمده اهل سنت ثابت شد که غضب حضرت فاطمه ( علیها السلام ) مستلزم غضب خداست ، پس ثابت شد که بر ابوبکر خدا و رسول او ( صلی الله علیه وآله و سلم ) غضبناک شدند .

و سیدعلی همدانی در کتاب “ مودة القربی “ روایت فرموده :

عن زادان ، عن سلمان ( رضی الله عنه ) ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : « یا سلمان [ رض ] ! من أحبّ فاطمة ابنتی فهو فی الجنة معی ، و من أبغضها فهو فی النار » .

ص : 175

« یا سلمان [ رض ] ! حبّ فاطمة ینفع فی مائة من المواطن ، أیسر من تلک المواطن : الموت ، والقبر ، والمیزان ، والمحاسبة ، فمن رضیت عنه ابنتی فاطمة رضیت عنه ، و من رضیت عنه رضی الله عنه ، و من غضبت علیه ابنتی فاطمة غضبت علیه ، و من غضبت علیه (1) غضب الله علیه » .

« یا سلمان ! ویل لمن یظلمها ویظلم بعلها علیاً ، وویل لمن یظلم ذرّیّتها وشیعتها » . (2) انتهی .

از این حدیث صریح معلوم میشود که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) از ظلم و ستم ظالم بر جناب فاطمه ( علیها السلام ) و جناب امیرالمؤمنین ( علیهما السلام ) اخبار داده ، و بر ظالم آن جناب دعای بد فرموده ، و غضب آن حضرت مستلزم غضب خود که مستلزم غضب الهی است ، ارشاد کرده .

اما آنچه گفته : و بارها در مقام عذر میگفت : والله یا بنت رسول الله . . . الی آخر .

پس اولا : گفتن ابوبکر این کلام را .

و ثانیاً : قید ( بارها ) ، از کتب اهل حق ثابت باید نمود ، و الا به مخالفت

ص : 176

شرط صدر کتاب ، و به تصریح [ در ] دیگر ابواب ، باب نکث عهد و غدر بر خود نباید گشاد ، و نیل کذب و دروغ بر ناصیه خود نباید نهاد .

و ثالثاً : این کلام لسانی با وصف ایلام و ایذای آن حضرت به غصب فدک ، و مخالفت آن حضرت و حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ، و در عدم سماع دعوی میراث و دعوی هبه ، و عدم سماع شهادت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) با وصف سماع مجرد دعوی آحاد ناس و عدم مطالبه شهود از ایشان ، به چه کار میآید ، و جز تفضیح و تقبیح ابی بکر و أتباع ‹ 273 › او نمیافزاید .

اما آنچه گفته : و غضب حضرت زهرا [ ( علیها السلام ) ] بر حضرت امیر ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] در مقدمات خانگی بارها به وقوع آمده ، از آن جمله وقتی که خطبه بنت ابی جهل برای خود نمودند . . . الی آخر .

پس جوابش آنکه : حدیث خطبه بنت ابی جهل از موضوعات نواصب و خوارج است که به پاس خاطر معاویه و اخذ اجرت و جعاله از او این چنین احادیث را وضع کردند !

چنانچه ابن ابی الحدید در “ شرح نهج البلاغه “ از شیخ ابوجعفر اسکافی نقل کرده که او گفته :

إن معاویة وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعین علی

ص : 177

روایة أخبار قبیحة فی علی [ ( علیه السلام ) ] تقتضی (1) الطعن فیه والبراءة منه ، وجعل لهم علی ذلک جعلا یرغب فی مثله ، فاختلقوا ما أرضاه ، منهم : أبو هریرة ، وعمرو بن العاص ، والمغیرة بن شعبة ، و من التابعین عروة بن الزبیر .

روی الزهری ، عن عروة بن الزبیر قال : حدّثتنی (2) عائشة قالت : کنت عند رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم إذ أقبل العباس ، وعلی فقال : یا عائشة ! إن هذین یموتان علی غیر ملّتی ، أو قال : دینی .

و روی عبد الرزاق ، عن معمّر ، قال : کان (3) یقول : عند الزهری حدیثان ، عن عروة ، عن عائشة فی علی [ ( علیه السلام ) ] ، فسألته عنهما یوماً فقال : ما تصنع بهما وبحدیثهما ؟ ! (4) الله أعلم بهما ، إنی لأتّهمهما فی بنی هاشم .

قال : فأمّا الحدیث الأول فقد ذکرناه ، وأمّا الحدیث الثانی ; فهو : ان عروة زعم أن عائشة قالت : کنت عند النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم إذ أقبل العباس وعلی ( علیه السلام ) فقال : یا عائشة ! إن سرّک

ص : 178

أن تنظری إلی الرجلین من أهل النار فانظری إلی هذین قد طلعا ، فنظرت فإذا العباس وعلی بن أبی طالب .

وأمّا عمرو بن العاص فروی عنه الحدیث الذی أخرجه البخاری ومسلم فی صحیحیهما (1) مسنداً متصلا بعمرو بن العاص ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم یقول : إن آل أبی طالب لیسوا لی بأولیاء ، إنّما ولیی الله وصالح المؤمنین .

وأمّا أبو هریرة ، فروی عنه الحدیث الذی معناه :

ان علیاً خطب ابنة أبی جهل فی حیاة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فأسخطه ، فخطب علی المنبر فقال : لاها الله لا یجتمع (2) ابنة ولی الله وابنة عدو الله ، إن فاطمة بضعة منی یؤذینی ما یؤذیها ، فإن کان علی یرید ابنة أبی جهل فلیفارق ابنتی ، ولیفعل ما یرید .

أو کلاماً هذا معناه ، والحدیث مشهور من روایة الکرابیسی .

قلت : هذا الحدیث أیضاً مخرج فی صحیحی البخاری ومسلم ، عن المسور بن مخرمة ، عن الزهری ، وذکره المرتضی فی کتابه المسمّی ب : تنزیه الأنبیاء والأئمة [ ( علیهم السلام ) ] و ذکر أنه روایة حسین

ص : 179

الکرابیسی ، وأنه مشهور بالانحراف عن أهل البیت ( علیهم السلام ) وعداوتهم والمناصبة لهم فلا تقبل روایته (1) .

و سید مرتضی علم الهدی در کتاب “ تنزیه الانبیاء “ فرموده :

‹ 274 › قلنا : هذا الخبر باطل موضوع غیر معروف ولا ثابت عند أهل النقل ، وإنّما ذکر ذلک الکرابیسی طاعناً به علی أمیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ، معارضاً بذکره لبعض ما یذکر شیعته من الأخبار فی أعدائه ، وهیهات أن یشبه الحق بالباطل ، ولو لم یکن [ فی ضعفه ] (2) إلاّ روایة الکرابیسی له واعتماده علیه - وهو من أهل العداوة لأهل البیت [ ( علیهم السلام ) ] والمناصبة لهم والإزراء علی فضائلهم ومآثرهم علی ما هو مشهور - لکفی .

علی أن هذا الخبر قد تضمّن ما یشهد ببطلانه ویقضی علی کذبه من حیث ادّعی فیه أن النبیّ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ذمّ هذا الفعل ، وخطب بإنکاره علی المنابر ، و معلوم أن أمیر المؤمنین [ ( علیه السلام ) ] لو کان فعل ذلک - علی ما حکی - لما کان فاعلا لمحظور فی الشریعة ; لأن نکاح الأربعة حلال علی لسان نبیّنا [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] ، والمباح لا ینکره الرسول [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] ، ولا یصرّح بذمّه وبأنه متأذّ منه ، وقد رفعه الله تعالی عن هذه

ص : 180

المنزلة ، وأعلاه عن کل منقصة ومذمّة ، ولو کان نافراً من الجمع بین بنته ( علیها السلام ) و بین غیرها بالطباع التی تنفر من الحسن والقبیح ، لما جاز أن ینکره بلسانه ، ثم لما جاز أن یبالغ فی الإنکار ویعلن به علی المنابر وفوق رؤوس الأشهاد ، ولو بلغ من إیلامه لقلبه کلّ مبلغ ، فما اختصّ [ به ] (1) هو علیه [ وآله ] السلام من الحلم والکظم ، ووصفه الله تعالی بأنه من جمیل الأخلاق وکریم الآداب ینافی ذلک ویحیله ویمتنع من إضافته إلیه وتصدیقه علیه ، وأکثر ما یفعل مثله علیه [ وآله ] السلام فی [ هذا ] (2) الأمر - إذا ثقل علی قلبه - أن یعاتب علیه سرّاً ، ویتکلم فی العدول عنه خفیاً علی وجه جمیل وبقول (3) [ لطیف ] (4) . . (5) .

اما آنچه گفته : از آن جمله آنکه حضرت امیر با حضرت زهرا ( علیهما السلام ) رنجش نموده ، از خانه بر آمده به مسجد رفته . . . الی آخر .

پس جوابش آنکه : شیخ صدوق ابن بابویه - علیه الرحمه - در کتاب “ علل

ص : 181

الشرایع “ - بعدِ ذکر روایتی که مضمونش مانند مضمون این روایت است - گفته :

لیس هذا الخبر عندی بمعتمد ، ولا هو لی بمعتقد فی هذه العلّة ; لأن علیاً ( علیه السلام ) وفاطمة ( علیها السلام ) ما کان لیقع بینهما کلام یحتاج رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) إلی الإصلاح بینهما بکلام ; لأنه - علیه الصلاة - سید الوصیین وهی سیدة نساء العالمین ، یقتدیان نبیّ الله (1) فی حسن الخلق .

ولکنی أعتمد فی ذلک علی ما حدّثنی به أحمد بن الحسن القطّان ، قال : حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن یحیی بن زکریا ، قال : حدّثنا أبو الحسن العبدی ، عن سلیمان بن مهران ، عن عبایة بن ربعی ، قال : قلت لعبد الله بن عباس : لِمَ کنّی رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) علیاً ( علیه السلام ) أبا تراب ؟ قال : لأنه صاحب الأرض ، وحجة الله علی أهلها بعده ، و به بقاؤها ، وإلیه سکونها . (2) انتهی .

حاصل آنکه : این خبر نزد من معتمد نیست و نه آن معتقد من است ; زیرا که علی ( علیه السلام ) و فاطمه ( علیها السلام ) چنان ‹ 275 › نبودند که در میان ایشان کلامی واقع

ص : 182

شود که رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) محتاج به اصلاح آن گردد ; زیرا که حضرت علی ( علیه السلام ) سید اوصیاست و حضرت فاطمه زهرا ( علیها السلام ) سیده زنان عالمیان است ، پیروی میکنند به پیغمبر خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) .

اما آنچه گفته : حضرت موسی ( علیه السلام ) به حکم بشریت بر حضرت هارون [ ( علیه السلام ) ] که نبیّ مقرب خدا بود غضب نمود .

پس دلیل غلط فهمی او است ; زیرا که غضب حضرت موسی [ ( علیه السلام ) ] در حقیقت بر امت عاصی خود بود نه بر حضرت هارون [ ( علیه السلام ) ] ، چنانچه مولانا محمدباقر مجلسی ( رحمه الله ) در کتاب “ حق الیقین “ فرموده :

در قرآن بسیاری از معاتبات با رسول خدا ( صلی الله علیه وآله ) واقع است ، غرض از آن تهدید و تأدیب دیگران است ، و از این قبیل است آنچه از حضرت موسی ( علیه السلام ) صادر شده در وقتی که به سوی قوم خود برگشت و ایشان عبادت گوساله کرده بودند ، از انداختن الواح و سر و ریش هارون را گرفتن و پیش کشیدن ، با آنکه میدانست که هارون خود تقصیری ندارد ، و آنکه (1) بر قوم ظاهر شود شناعت عمل ایشان ; و مانند عتابی که حق تعالی با حضرت عیسی کرد که :

ص : 183

( آیا تو گفتی با مردم که مرا و مادر مرا خدا بدانند ) ؟ (1) با آنکه میداند که او نگفته است ، و مثل این بسیار است (2) .

اما آنچه گفته : لیکن در روایت شیعه و سنی صحیح و ثابت است که : این امر خیلی بر ابوبکر شاق آمد و امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) را شفیع خود ساخت تا آنکه حضرت زهرا ( علیها السلام ) از او خشنود شد .

پس رضای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) از ابوبکر کذب صریح است و بهتان فضیح ; زیرا که در نقض جواب طعن دوازدهم از “ صحیح بخاری “ حدیثی نقل کرده شد ، در آن حدیث واقع است :

فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، وهجرت أبا بکر فلم تزل مهاجرته حتّی توفّیت ، وعاشت بعد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ستة أشهر (3) .

و در حدیثی دیگر که در “ صحیح بخاری “ در غزوه خیبر مذکور است ، واقع است :

ص : 184

فوجدت فاطمة [ ( علیها السلام ) ] علی أبی بکر فی ذلک فهجرته ، فلم تکلّمه حتّی توفّیت ، وعاشت بعد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ستة أشهر (1) .

و این حدیث در “ صحیح مسلم “ در کتاب الجهاد نیز مذکور است (2) .

و عدم تکلم آن حضرت تا آخر حیات با ابوبکر و مهاجرت او دلیل صریح استمرار غضب آن حضرت است .

و شیخ عبدالحق دهلوی در “ شرح مشکاة “ در ترجمه روایت بخاری گفته :

پس در غضب آمد فاطمه ( علیها السلام ) پس هجران کرد ابوبکر را ، پس همیشه بود هجرت کننده مر او را تا آنکه وفات یافت (3) .

و در تقریر اشکالی که گذشته گفته :

چرا برنگشت از غضب تا آنکه به امتداد کشید ، و تا زنده ماند مهاجرت کرد ابوبکر را ؟ ! (4) انتهی .

ص : 185

و این مهاجرت آن حضرت از ابوبکر دلیل سلب اسلام او است چه جای استحقاق خلافت ! زیرا که در “ صحیح بخاری “ مذکور است :

لا یحلّ لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاثة لیال (1) .

یعنی : حلال نیست مسلمانی را که هجر کند برادر خود را زیاده از سه شب ، پس ‹ 276 › اگر آن حضرت ( علیها السلام ) ابوبکر را مسلم میدانست چگونه تا آخر حیات خود از او مهاجرت میفرمود ؟ !

و ابن ابی الحدید در “ شرح نهج البلاغة “ از ابوبکر جوهری نقل کرده که او گفته :

حدّثنی المؤمّل بن جعفر ، قال : حدّثنی محمد بن میمون ، عن داود بن المبارک ، قال : أتینا عبد الله بن موسی بن عبد الله بن الحسن - ونحن راجعون من الحجّ فی جماعة - فسألناه عن مسائل - وکنت أنا أحد من سأله - فسألته عن أبی بکر وعمر ، فقال : سُئل جدّی عبد الله بن الحسن عن هذه المسألة ، فقال : کانت أُمّی صدّیقة بنت نبیّ مرسل ، وماتت وهی غضبی علی إنسان فنحن غضاب لغضبها . (2) انتهی به قدر الحاجة .

ص : 186

اما آنچه گفته : اما روایات اهل سنت پس در “ مدارج النبوة “ و “ کتاب الوفاء “ بیهقی و “ شرح مشکاة “ موجود است . . . الی آخر .

پس روایاتی که اهل سنت در این باب روایت کرده اند بر منکرین امامت اصحاب ثلاثه چگونه قابل احتجاج خواهد بود ؟ !

خصوصاً وقتی که منافی روایات “ صحاح “ اهل سنت باشد (1) .

اما آنچه گفته : بلکه شیخ عبدالحق در “ شرح مشکاة “ نوشته است که : ابوبکر صدیق بعد از این قضیه به خانه فاطمه ( علیها السلام ) رفت . . .

الی قوله : و حضرت زهرا ( علیها السلام ) راضی شد .

پس عجب است از شیخ عبدالحق که خود در “ شرح مشکاة “ گفته که : ( غضب آن حضرت امتداد کشید و تا زنده بود مهاجرت نمود ابوبکر را ) ، و باز این دعوی کاذب را ذکر کرده ، و از قول خود که موافق صحاح اوست کلیتاً غفلت ورزیده .

مگر اینکه گویند که : چون شیخ عبدالحق این مضمون را به بعضی از روایات منسوب ساخته و گفته :

و در بعضی روایات آمده است که چون واقع شد میان ابوبکر و فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] ، آنچه واقع شد ، رفت ابوبکر نزد فاطمه رضی الله عنها

ص : 187

[ ( علیها السلام ) ] ، و ایستاد بر در او ، در گرمی آفتاب . . . الی آخر (1) .

غرضش نه اعتماد بر این روایت است ، بلکه تلمیح به ضعف آن است ، پس البته اعتراضی بر او وارد نخواهد شد ، لیکن سخافت عقل مخاطب زیاده تر ظاهر خواهد شد که به روایتی که خود عبدالحق اشاره به تضعیف آن کرده با وصف آنکه روایات “ صحاح “ تکذیب آن میکند احتجاج کرده .

اما آنچه گفته : در “ فصل الخطاب “ به روایت بیهقی از شعبی نیز همین قصه مروی است .

پس بدان که روایت شعبی قابل اعتبار نیست به چند وجه :

اول : آنکه او از دشمنان حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ( علیه السلام ) بوده ، چنانچه در محل خود ثابت شده ، و در نقض باب دوم به معرض گزارش آمد (2) .

دوم : آنکه شعبی این روایت به طریق مرسل مذکور ساخته ، چنانچه ابن حجر در “ فتح الباری شرح صحیح بخاری “ تصریح به این معنا نموده ، و در بیان اشکال غضب حضرت فاطمه [ ( علیها السلام ) ] گفته :

ص : 188

فإن ثبت حدیث الشعبی أزال الإشکال . (1) انتهی .

یعنی : اگر ثابت شود حدیث شعبی زائل کند اشکال را ، و مصدّر گردانیدن ابن حجر این قضیه را به حرف ( إن ) شرطیه دلیل است بر اینکه حدیث شعبی نزد او ثابت نشده .

و این قول ابن حجر چنانچه دلالت بر عدم ثبوت حدیث شعبی میکند ، همچنان بر عدم ورود حدیثی صحیح در این باب غیر از طریق شعبی نیز میکند ; زیرا که اگر به غیر از طریق شعبی حدیثی صحیح مروی میبود ، ابن حجر در این مقام به جهت ازاله اشکال البته ذکر میکرد .

سوم : آنکه این ‹ 277 › روایت ، منافی روایت “ صحیح بخاری “ و “ صحیح مسلم “ است که اهل سنت دعوی اجماع خود بر قبول این هر دو “ صحیح “ دارند ، پس روایت منافی “ صحیح “ که غیر صحیح است ، چگونه مقبول شود ؟

و آنچه بعض اهل سنت تغافل از صریح الفاظ حدیث صحیح کرده ، گفته اند که :

مراد آن است که جناب فاطمه ( علیها السلام ) در مالِ میراث کلام نفرمود .

پس آن را خود منصفین اهل سنت ردّ کرده اند ، چنانچه ابن حجر در “ فتح الباری “ بعد نقل این تأویل از ترمذی گفته :

ص : 189

وتعقّبه البیاسی (1) بأن قرینة قوله : ( غضبت ) تدلّ علی أنها امتنعت من الکلام جملةً ، و کذا صریح الهجرة (2) .

و در “ تنقیح شرح صحیح بخاری “ مسطور است :

فهجرت أبا بکر ، و لم تزل مهاجرته حتّی توفّیت . . هذا اللفظ یردّ ما حکاه الترمذی عن شیخه علی بن عیسی أنها لم تکلّمه فی هذا المیراث خاصة . (3) انتهی .

و مخفی نماند که این همه روایاتی که مخاطب در اینجا ذکر کرده - یعنی روایات “ مدارج “ و “ کتاب الوفاء “ بیهقی و “ شرح مشکاة “ و “ ریاض النضرة “ و “ فصل الخطاب “ و “ کتاب الموافقه “ ابن السمان - همه منحصر است در دو روایت : یکی روایت شعبی ، و دیگری روایت اوزاعی ، چنانچه از رجوع به این کتب ظاهر میشود .

چه در “ مدارج “ (4) اولا روایت شعبی از “ وفاء “ بیهقی آورده ، و بعدِ آن ، دو روایت از “ ریاض النضرة “ آورده که یکی روایت شعبی است و دیگری

ص : 190

روایت اوزاعی ، و بعدِ آن روایت “ فصل الخطاب “ آورده که مخاطب آن را روایت بیهقی از شعبی گفته .

و روایت “ وفاء “ بیهقی هم همان روایت شعبی است .

و صاحب “ ریاض النضرة “ دو روایت ذکر کرده : یکی روایت شعبی ، و دیگری روایت اوزاعی .

و روایت “ فصل الخطاب “ خود همین روایت شعبی است ، کما صرّح به المخاطب .

و روایت “ کتاب الموافقة “ روایت اوزاعی است .

و عدم ثبوت روایت شعبی واضح شده ، و روایت اوزاعی هم لایق اعتماد نیست ، چه علاوه بر آنکه روایات “ صحاح “ تکذیب آن میکند ، آن هم مثل روایت شعبی مرسل است ، چنانچه در “ ریاض النضرة “ مذکور است :

عن الأوزاعی قال : بلغنی أن فاطمة [ ( علیها السلام ) ] بنت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم غضبت علی أبی بکر ، فخرج أبو بکر حتّی قام علی بابها فی یوم حارّ ، ثم قال : لا أبرح مکانی حتّی ترضی عنی بنت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، فدخل علیها علیّ [ ( علیه السلام ) ] فأقسم علیها لترضی فرضیت . خرّجه ابن السمان فی الموافقة . (1) انتهی .

ص : 191

و پرظاهر است که اوزاعی نام راوی که به او این حکایت روایت کرده ذکر ننموده ، همین قدر گفته که : ( مرا این روایت رسیده ) ، پس این روایت بدون ثبوت اعتماد و وثوق این واسطه لیاقت اعتماد ندارد .

و تکذیب “ صحاح “ آن را علاوه بر این است .

و مقام حیرت این است که مخاطب در این مقام روایات موضوعه “ فصل الخطاب “ و “ ریاض النضرة “ را در اینجا معتمد و حجت دانسته ، با وصفی که خود علمای او در ثبوت بعضی از آن کلام دارند ، و هنوز شک و ریب در آن مینمایند ، و “ صحاح “ او هم تکذیب آن مینماید ; و روایات همین “ فصل الخطاب “ ‹ 278 › و “ ریاض النضره “ را - که در باب ادعای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) هبه فدک را سابقاً گذشته - به نظر بصیرت نمیبیند ، و برملا تکذیب آن میکند ، و از مفتریات شیعه میداند ، و از غایت وقاحت میگوید که : اصلا در کتب اهل سنت موجود نیست !

و این طرفه ماجراست که در “ ریاض النضرة “ اگر چه روایت ادعای هبه فدک به فاصله چند ورق از روایت موضوعه رضا مذکور است ، لیکن در “ فصل الخطاب “ این هر دو روایت نهایت متقارب است ، یعنی در یک صفحه هر دو روایت مذکور است ، پس نهایت عجیب است که چسان از آن قطع نظر

ص : 192

کرده ؟ ! لیکن عدم تدین و بی مبالاتی باعث بر این اکاذیب و خرافات و انکار واضحات میشود .

اما آنچه گفته : اما امامیه ، پس صاحب “ محجاج السالکین “ و غیر او از علمای ایشان روایت کرده اند . . . الی آخر .

پس جوابش آن است که : ما “ محجاج السالکین “ و صاحبش را نمیدانیم و نمیشناسیم ، و مخاطب هم با وجود اینکه اسمای اکثر علمای شیعه و تصانیف ایشان در باب سوم ذکر نموده ، نام “ محجاج السالکین “ و صاحبش را مذکور نکرده ، پس روایت چنین کتابی که علمای امامیه آن را و مصنفش را نمیشناخته باشند (1) بر ایشان حجت آوردن ، دلیل کمال جهل و نادانی است از آداب علم مناظره ، و هرگاه که حال صاحب کتابی که نامش برده بود چنین باشد ، حال غیر او از علمای امامیه که نامشان نبرده ، و به محض نوشتن همین لفظ اکتفا نموده بر آن قیاس باید کرد .

و همچنین است حال قوله - که بعد اتمام عبارت منسوبه به کتاب “ محجاج السالکین “ گفته - :

این است عبارت مرویه در “ محجاج السالکین “ و دیگر کتب معتبره امامیه .

پس آنچه بعد از این روایت تفریع نموده ، گفته :

ص : 193

و از این عبارت صریح مستفاد شد . . . الی آخر .

قابل جواب نباشد .

اما آنچه گفته : در اینجا نیز باید دانست که علمای شیعه چون دیدند که هبه به غیر قبض موجب ملک نمیشود ، پس حضرت زهرا ( علیها السلام ) چرا در غضب میآمد ، و ابوبکر را چه تقصیر ؟ ناچار در زمان ما علمای ایشان از این دعوی نیز انتقال نموده ، دعوی دیگر بر آوردند ، و طعن دیگر تراشیدند که آن طعن چهاردهم است .

پس کذب محض و بهتان صرف است ، و مخاطب را لازم بود که برای تصدیق این قول خود ، نام آن علمای زمان خود که از این دعوی انتقال نموده ، دعوی دیگر تراشیده اند ، در اینجا مذکور میکرد تا نظر به حال ایشان کرده میشد که قول ایشان محل اعتماد است یا نه ، و چون از نام آنها نشان نداده این قول او قابل جواب نباشد .

و اعجب العجایب آنکه در این کلام از کمال وقاحت خواسته که ابطال غضب حضرت زهرا ( علیها السلام ) بر ابی بکر بکند ، چنانچه قول او : ( پس حضرت زهرا ( علیها السلام ) چرا در غضب آمد ؟ ) بر آن دالّ است ، و لیکن چون این معنا به روایت اصحّ “ صحاح “ اهل سنت ثابت شده ، از دست و پا زدن او هیچ فایده جز فضیحت و رسوایی حاصل نخواهد شد .

ص : 194

و هرگاه که ما از ابطال اقوال این مضلّ و ضالّ فارغ شدیم خواستیم که به تحقیق آن پردازیم که فدک چه چیز بود ، و محاصل آن چقدر بود ، پس بدان که ابن حجر در “ فتح الباری ‹ 279 › شرح صحیح بخاری “ گفته :

فدک : وهی - بفتح الفاء والدال المهملة بعدها کاف - بلدة وبینها و بین المدینة ثلاث مراحل (1) ، وکانت لرسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم خاصّة (2) .

یعنی : آن شهری است به مسافت سه مرحله از مدینه ، و بود خاصه برای رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) .

و شیخ عبدالحق دهلوی و صاحب “ ابطال الباطل “ گفته که :

فدک قریه ای است از قریات خیبر (3) .

و قاضی نورالله شوشتری در کتاب “ احقاق الحق “ و در کتاب “ مجالس المؤمنین “ از “ معجم البلدان “ یاقوت حموی نقل کرده که او گفته :

فدک قریه ای است در حجاز ، میان آن و مدینه دو روزه راه است ، و بعضی گفته اند : سه روزه ; و این قریه در سال هفتم از راه صلح بر نصف ، به دست آن حضرت آمده بود ، و در آن چشمه های آب روان و درختهای خرما بسیار بود (4) .

ص : 195

و مولانا محمدباقر مجلسی ( رحمه الله ) در کتاب “ حیاة القلوب “ در حدیثی طویل آورده که :

حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) با اهل فدک مقاطعه نمود که هر سال بیست و چهار هزار دینار بدهند ، که به حساب این زمان تقریباً سه هزار و شش صد تومان باشد . (1) انتهی .

ما میگوییم که : به حساب هندوستان یک لک (2) و بیست هزار روپیه میشود .

و ابوداود در “ سنن “ خود بعد روایت خبری که مخاطب از “ مشکاة “ نقل کرده گفته :

قال أبو داود : - یعنی نفسه - ولی عمر بن عبد العزیز الخلافة وغلّته - أی غلّة فدک - أربعون ألف دیناراً . . إلی آخره (3) .

ص : 196

ص : 197

ص : 198

ص : 199

قال : طعن چهاردهم :

آنکه پیغمبر خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم حضرت زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] را به فدک وصیت کرده بود ، و ابوبکر او را بر فدک تصرف نداد ، پس خلاف وصیت پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم نمود .

جواب از این طعن به چند وجه است :

اول : دعوی وصایت از حضرت زهرا ( علیها السلام ) ، باز اثبات آن دعوی به شهادت ، از کتابی از کتب معتبره اهل سنت یا شیعه به ثبوت باید رسانید ، بعد از آن جواب باید طلبید .

دوم : آنکه وصیت به اجماع شیعه و سنی اخت میراث است ، پس در مالی که میراث جاری نشود وصیت چه قسم جاری خواهد شد ؟ زیرا که وصیت و میراث هر دو انتقال ملک بعد الموت اند ، و بعد الموت انبیا مالک هیچ چیز نمیمانند ، بلکه مال ایشان مال خدا میشود ، و داخل بیت المال میگردد .

و سرّ در این [ مطلب آن ] است که : الأنبیاء لا یشهدون ملکاً مع الله ، پس هر

ص : 200

چیز را که در دست ایشان افتد عاریه خدا میدانند ، و به آن منتفع میشوند ، و لهذا زکات بر ایشان واجب نمیشود ، و نه ادای دین از ترکه ایشان واجب میگردد ، و در مال عاریه بالبدیهه وصیت کردن و میراث دادن نافذ نیست .

و چون عدم توریث در مال انبیا به روایت معصومین بالقطع ثابت شد ، عدم نفاذ وصیت به طریق اولی به ثبوت رسید ; زیرا که توریث به مراتب اقوی است از وصیت ، و وصیت به مراتب اضعف است از توریث .

سوم : آنکه وصیت برای شخصی بالخصوص وقتی درست میشود که سابق از آن ، بر خلاف آن وصیت از موصی صادر نشده باشد ، و در اینجا لفظ : ( ما ترکناه ‹ 280 › صدقة ) کار خود کرده ، رفته است ، و جمیع متروکه پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وقف فی سبیل الله گردید ، گنجایش وصیت نماند .

چهارم : آنکه اگر بالفرض وصیت واقع شده باشد ، و ابوبکر را بر آن اطلاع نشد و نزد او به موجب شاهدان به ثبوت نرسیده ، او خود معذور شد ، آیا حضرت امیر ( علیه السلام ) را در وقت خلافتِ خود چه عذر بود که آن وصیت را جاری نفرمود ، و به دستور سابق در فقرا و مساکین و ابن السبیل تقسیم مینمود ؟ اگر حصه خود را در راه خدا صرف کرد ، حسنین و خواهران ایشان [ ( علیهم السلام ) ] را چرا از میراث مادر محروم ساخت ؟

شیعه از این سخن چهار جواب گفته اند ، هر چهار را با خللی که در آنهاست نوشته میآید :

ص : 201

اول : آنکه اهل بیت ( علیهم السلام ) مغصوب را باز نمیگیرند ، چنانچه حضرت رسول خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم خانه مغصوب خود را که در مکه داشتند ، بعد از فتح مکه از غاصب نگرفتند .

و در این جواب خلل است ; زیرا که در وقت عمر بن عبدالعزیز خود (1) فدک را به حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام ) داد و ایشان گرفتند ، و در دست ایشان بود ، باز خلفای بنی عباسیه (2) بر آن متصرف شدند تا آنکه در سنه دوصد و بیست مأمون عباسی به عامل خود قیثم (3) بن جعفر نوشت که فدک را به اولاد فاطمه [ ( علیها السلام ) ] بده ، در این وقت امام علی رضا ( علیه السلام ) گرفتند ، باز متوکل عباسی بر آن متصرف شد ، بعد از آن معتضد ردّ آن نمود ، باز مکتفی متصرف شد ، باز مقتدر ردّ آن نمود ، چنانچه قاضی نورالله در “ مجالس المؤمنین “ به تفصیل ذکر نموده ، پس اگر اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] مغصوب را نمیگیرند ، این حضرات چرا گرفتند ؟ !

و نیز حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) خلافت مغصوبه را بعد از شهادت عثمان چرا قبول نموده ؟

ص : 202

و حضرت امام حسین ( علیه السلام ) خلافت مغصوبه را از یزید پلید چرا خواهان نزع شد ، و منجر به شهادت گردید !

جواب دوم که شیعه گفته اند آن است که : حضرت امیر ( علیه السلام ) اقتدا به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نموده از فدک منتفع نشد .

و در این جواب سراسر خلل است ; زیرا که بعض ائمه که فدک را گرفتند و به آن منتفع شدند ، چرا اقتدا به حضرت فاطمه زهرا ( علیها السلام ) ننمودند ؟

و نیز این اقتدا فرض بود یا نه ؟

اگر (1) فرض بود ائمه دیگر چرا ترک فرض نمودند ؟

و اگر نبود حضرت امیر ( علیه السلام ) چرا برای نفل ، ترک فرض کرد که حق به حق دار رسانیدن است ؟

و نیز اقتدا در افعال اختیاریه شخص میباشد نه در افعال اضطراریه ، اگر حضرت زهرا ( علیها السلام ) از راه ظلم و ستم کسی ، قدرت بر انتفاع از فدک نیافت ناچار بود ، و در مظلومیت - که سراسر مجبوری و ناچارگی است - اقتدا چه معنا دارد ؟

و نیز اگر اقتدا میفرمود خود به آن منتفع نمیشد ، حسنین و خواهران ایشان [ ( علیهم السلام ) ] را چرا محروم المیراث میساخت ؟

ص : 203

جواب سوم که شیعه گفته اند آن است که : مردم بدانند که شهادت حضرت امیر ( علیه السلام ) برای جرّ نفع خود نبود ، حسبةً لله بود .

در این جواب نیز خللها است :

اول : آنکه مردمی که گمان فاسد به حضرت امیر ( علیه السلام ) داشته باشند ، در این مقدمه همان مردم خواهند بود که ردّ شهادت ایشان در باب هبه یا وصیت نمودند ، و آن مردم در زمان ‹ 281 › خلافت حضرت امیر ( علیه السلام ) مرده بودند ، از نگرفتن در زمان خلافتِ خود ، آنها چه قسم این معنا را توانستند [ دانست ] ؟ ! (1) دوم : آنکه چون بعضی از اولاد حضرت امیر ( علیه السلام ) گرفتند ، نیز نواصب و خوارج را توهم شده باشد که شهادت حضرت امیر ( علیه السلام ) برای جرّ نفع به اولاد خود بود ، بلکه در زمین و ملک و باغ ، نفع اولاد بیشتر منظور میافتد از نفع خود ، پس میبایست که اولاد خود را نیز وصیت میفرمود که هرگز این را نخواهند گرفت ، تا در شهادت من خلل نیاید .

و نیز بر (2) اولاد او را دو اقتدا مانع گرفتن میشد : یکی اقتدا به حضرت زهرا ( علیها السلام ) ، دوم اقتدا به حضرت امیر ( علیه السلام ) .

جواب چهارم از طرف شیعه آنکه : این همه بنابر تقیه بود .

ص : 204

و در این جواب خلل آن است که هرگاه که امام خروج فرماید و به جنگ و قتال مشغول شود ، او را تقیه حرام میگردد ، چنانچه مذهب جمیع امامیه همین است ، و لهذا حضرت امام حسین ( علیه السلام ) هرگز تقیه نفرمود و جان خود را در راه خدا صرف کرد ، پس در زمان خلافتْ حضرت امیر ( علیه السلام ) اگر تقیه میفرمود مرتکب حرام میشد ، معاذ الله من ذلک .

و با قطع نظر از این همه در کتاب “ منهج الکرامة “ شیخ ابن مطهر حلی چیزی گفته است که به سبب آن اشکال از بیخ و بن برکنده شد ، و اصلا جای طعن بر ابوبکر نماند ، وهو :

انه لمّا وعظت فاطمة أبا بکر فی فدک ، کتب لها کتاباً وردّها علیها (1) .

پس بر تقدیر صحت این روایت هر دعوی که بر ذمه ابوبکر بود - خواه میراث ، خواه هبه ، خواه وصیت - ساقط گشت ، پس شیعه را به هیچ دعوی جای طعن نماند .

باقی ماند اینجا دو شبهه که اکثر به خاطر شیعه و سنی میگذرند :

شبهه اول : آنکه هر چند دعوی میراث و دعوی هبه که از حضرت

ص : 205

زهرا ( علیها السلام ) به وقوع آمد ، نزد ابوبکر به ثبوت نرسید ، اما اگر مرضی حضرت زهرا به گرفتن فدک بود ، پس چرا ابوبکر استادگی کرد ، و به خدمت ایشان نگذرانید تا این گفتگوی رنجش در میان نمیآمد ؟ ! گو به صلح و صفا انجامیده باشد .

رفع این شبهه آن است که ابوبکر را در این مقدمه ابتلای عظیم پیش آمده بود ، اگر استرضای خاطر مبارک حضرت زهرا ( علیها السلام ) مقدم میداشت ، به دو وجه رخنه عظیم در دین راه مییافت :

اول : آنکه مردم به یقین گمان میبردند که خلیفه در امور مسلمانان به تفاوت حکم میکند ، و رعایت مینماید ، و بی ثبوت دعوی برود (1) از آن مدعای ایشان حواله میکند ، و از دیگران - که عوام الناس اند - اثبات دعوی و شهود و گواه خاطرخواه خود میخواهد .

و این گمان بد موجب فساد عظیم بود در دین تا قیام قیامت ، دیگر قضات و حکام این دستور العمل را پیشوای کار خود میساختند ، و جابجا مداهنه و مساهله و جانب داریها به این دست آویز [ به ] وقوع میآمد .

ص : 206

دوم : آنکه در صورتی که حضرت زهرا ( علیها السلام ) [ را ] (1) این زمین به طریق تملیک میداد ، و ملک وارث در حقیقت ملک مورّث (2) است ; زیرا که خلافت نیابت او است ، پس اعاده این زمین - که صدقه رسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم بود - به حکم : ( ما ترکناه صدقة ) در خاندان رسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم لازم میآمد ، حال آنکه از جناب پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم شنیده ‹ 282 › بود ، که :

« العائد فی الصدقة کالکلب یعود فی قیئه (3) » .

این حرکت عظیم از ابوبکر هرگز ممکن نبود که صدور یابد .

و همراه این دو وجه دینی ، وجهی دیگر هم بود دنیوی که :

در این صورت حضرت عباس و ازواج مطهرات نیز دهانِ طلب وا کرده برای خود همین قسم زمینها و دیهات میخواستند ، و کار بر ابوبکر تنگ میکردند ، و اگر این (4) مصالح را رعایت میکرد و این را مقدم میساخت ، حضرت زهرا ( علیها السلام ) آزرده میشد ، ناچار به حکم حدیث نبوی که : ( المؤمن اذا ابتلی

ص : 207

ببلییّتین اختار أهونهما ) (1) همین شق را اختیار نمود ; زیرا که تدارک این ممکن بود ، چنانچه واقع شد ، و تدارک آن شق امکان نداشت ، و باعث فساد عام بود در دین (2) .

شبهه دوم : آنکه چون در میان ابوبکر و حضرت زهرا ( علیها السلام ) بابت این مقدمه به صلح و صفا انجامید ، و رفع کدورت به خوبی حاصل گردید ، چنانچه از روی روایات شیعه و سنی به ثبوت رسید ، پس باعث چیست که حضرت زهرا ( علیها السلام ) روادار حاضر شدن ابوبکر بر جنازه نشد ، و حضرت امیر ( علیه السلام ) ایشان را شباشب به موجب وصیت ایشان دفن فرمود ؟

رفع این شبهه آنکه : این وصیت حضرت زهرا ( علیها السلام ) بنابر کمال تستر و حیا بود ، چنانچه مروی است به روایت صحیحه که حضرت زهرا ( علیها السلام ) در مرض موت خود فرمود که :

« شرم دارم که مرا بعد از موت بی پرده در حضور مردان بیرون آرند » - و عادت آن زمان چنان بود که زنان را بی پرده به دستور مردان بیرون میآوردند - اسما بنت عمیس گفت که : من در حبشه دیده ام که از شاخه های خرما نعشی مانند کجاوه میسازند .

ص : 208

حضرت زهرا ( علیها السلام ) فرمود که : « به حضور من ساخته ، به من بنما » .

اسما آن را ساخته به زهرا ( علیها السلام ) نمود ، بسیار خوشوقت شد و تبسم کرد ، و هرگز او را بعد از واقعه آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم خوشوقت و متبسم ندیده بودند .

و به اسما وصیت کرد که : « بعد از مرگ ، مرا تو غسل دهی و علی ( علیه السلام ) با تو باشد ، و دیگری را نگذاری که درآید » ، پس به این جهت حضرت امیر ( علیه السلام ) کسی را بر جنازه حضرت زهرا ( علیها السلام ) نطلبید !

و به قولی : حضرت عباس با چندی از اهل بیت ( علیهم السلام ) ، نماز گزارده هم در شب دفن کردند .

و در بعضی روایات آمده که : روزی دیگر ابوبکر صدیق و عمر فاروق و دیگر اصحاب که به خانه علی مرتضی ( علیه السلام ) به جهت تعزیت آمدند ، شکایت کردند که چرا ما را خبر نکردی تا شرف نماز و حضور در مییافتیم ؟

علی مرتضی ( علیه السلام ) گفت : فاطمه ( علیها السلام ) وصیت کرده بود که : چون از دنیا بروم مرا به شب دفن کنی تا چشم نامحرمان بر جنازه من نیفتد ، پس به موجب وصیت وی عمل کردم .

این است روایت مشهوره ، و در “ فصل الخطاب “ آورده که :

ابوبکر صدیق و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن العوام وقت نماز عشا حاضر شدند ، و رحلت حضرت فاطمه ( علیها السلام ) در میان مغرب و عشاء ، شب

ص : 209

شنبه (1) ، سوم ماه مبارک رمضان بعد از شش ماه از واقعه سرور دو (2) جهان به وقوع آمده بود ، و سنین عمرش بیست و هشت بود ، ابوبکر به موجب گفته علی مرتضی ( علیه السلام ) پیش امام شد و نماز بر وی گزارد ، و چهار تکبیر بر آورد (3) .

و دلیل عقلی بر آنکه حاضر نکردن ابوبکر بر جنازه حضرت ‹ 283 › زهرا ( علیها السلام ) از همین جهت بود ، نه بنابر کدورت و ناخوشی ، آن است که :

اگر بنابر کدورت و ناخوشی باشد ، از این جهت خواهد بود که ابوبکر بر وی نماز گزارد (4) ، و این امر خود درست نمیشود ; زیرا که به اجماع مورخین طرفین از شیعه و سنی چون جنازه امام حسن ( علیه السلام ) را آوردند ، امام حسین ( علیه السلام ) به سعید بن [ ابی ] (5) العاص - که از جانب معاویه امارت مدینه داشت - اشاره کرده فرمود که :

اگر نه سنت جد من بر آن بودی که امامِ جنازه امیر باشد ، هرگز تو را پیش نمیکردم .

پس معلوم شد که حضرت زهرا ( علیها السلام ) بنابر پاس نماز ابوبکر این وصیت [ را ]

ص : 210

نفرموده بود ، و الا حضرت امام حسین ( علیه السلام ) خلاف وصیت حضرت زهرا ( علیها السلام ) چه قسم به عمل میآورد ؟

و ظاهر است که سعید بن [ ابی ] (1) العاص به هزار مرتبه از ابوبکر کمتر بود در لیاقت امامت نماز ، و صرف شش ماه بود که جناب پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم - پدر بزرگوار حضرت زهرا ( علیها السلام ) - ابوبکر را پیش نماز جمیع مهاجرین و انصار ساخته ، به تأکید تمام این مقدمه را پرداخته ، چه احتمال است که حضرت زهرا ( علیها السلام ) [ را ] (2) در این مدت قلیل این واقعه از یاد رفته باشد ؟ ! (3) أقول :

این طعن در هیچ کتابی از کتب شیعه که در مطاعن اصحاب ثلاثه و احزاب ایشان تصنیف نموده اند ، دیده نشد ، چنانچه قول او - که : دعوی وصیت از حضرت زهرا رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] باز اثبات آن دعوی به شهادت کتابی از کتب معتبره اهل سنت یا شیعه به ثبوت باید رسانید ، بعد از آن جواب باید طلبید - مصدّق ما است .

بالجمله ; هرگاه علمای اهل حق این طعن را ذکر نکرده باشند ، ایراد آن و توجه به جواب آن بی سود و ما را دفع جواب آن غیر لازم .

ص : 211

اما آنچه گفته : دوم : آنکه وصیت به اجماع شیعه و سنی اخت میراث است .

پس باطل میکند آن را قول ابن حجر که در “ صواعق محرقه “ - در جواب قول : لِمَ دفع لعلی بغلة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وسیفه ، وهو لا یحلّ له الصدقة - گفته :

وعن الثالث : إنه لم یدفع ذلک لعلی [ ( علیه السلام ) ] میراثاً ولا صدقةً لما مرّ ، بل بطریق الوصیة منه صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم إلیه علی ما ورد . (1) انتهی .

حاصل آنکه : جواب از وجه سوم از وجوه ابطال حدیث : ( نحن لا نورث ما ترکناه (2) صدقة ) آن است که : به درستی که دفع نکرد ابوبکر بغله و سیف حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) را به علی ( علیه السلام ) از روی میراث ، و نه از روی صدقه ، بلکه به طریق وصیت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) بنابر آنچه وارد شده است .

اما آنچه گفته : پس هر چیز را که در دست ایشان افتد عاریه خدا میدانند . . . الی قوله :

در مال عاریه بالبدیهه وصیت کردن و میراث دادن نافذ نیست .

کافی است در جواب آن ، آنچه بعضی از علمای شیعه افاده نموده ، حیث قال :

ص : 212

ولو لم یکن النبیّ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) مالکاً لزم ارتکاب النبیّ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) أمراً محرّما ; لأنه قد تصرّف فی بعض جواریه بملک الیمین ، وقد نصّ الله تعالی بکونها ملکاً له ( صلی الله علیه وآله و سلم ) حیث قال : ( یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ اللاّتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَکَتْ یَمِینُک ) (1) .

وأیضاً : یلزم أن یکون إعتاق النبیّ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) وصدقاته عبثاً غیر نافع له ; لأنه قد تصرف فی ملک غیره .

وأیضاً : یکذّبه قوله تعالی : ( وَوَجَدَکَ عائِلاً فَأَغْنی ) (2) ; لأن الغنی ‹ 284 › بدون الملک محال (3) .

اما آنچه گفته : در اینجا لفظ ( ما ترکناه صدقة ) کار خود کرده ، رفته است .

پس جوابش آنکه : در صورت فرض صحت صدور این کلمه از حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ممکن است که گفته شود که : مراد از ( لا نورّث ما ترکناه صدقة ) آن است ، که : ما جعلناه صدقة فی حال حیاتنا لا نورّث .

و ملا علی قاری در “ شرح مشکاة “ در شرح این حدیث گفته :

ویروی صدقةً بالنصب ، وهو کذلک فی نسخة (4) .

ص : 213

اما آنچه گفته : اما حضرت امیر ( علیه السلام ) را در وقت خلافت خود چه عذر بود که وصیت جاری نفرمود ؟

پس بدان که این اعتراض را در ذیل طعن سیزدهم اگر ذکر میکرد ، مناسبت به آن میداشت ، چنانچه دیگر علمای اهل سنت ذکر کرده اند ، و اینقدر نمیفهمد که خود گفته که :

این طعن چهاردهم علمای زمان ما تراشیده اند (1) .

و این اعتراض و جواب آن در کتب قدیمه موجود است ، پس ذکر این اعتراض با این طعن دلیل خبط او است .

و به هر کیف جوابش آن است که : حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ( علیه السلام ) را آنقدر قدرت و استقلال حاصل نشده بود که جمیع بدعات اصحاب ثلاثه را رفع تواند کرد ، چنانچه سید مرتضی علم الهدی در جواب قاضی القضات گفته :

فأمّا ما ذکره من ترک أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) فدک لمّا أُفضی الأمر إلیه ، واستدلاله بذلک علی أنه لم یکن الشاهد فیها . .

فالوجه فی ترکه ( علیه السلام ) (2) ردّ فدک ، هو الوجه فی إقراره أحکام

ص : 214

القوم ، وکفّه من (1) نقضها وتغییرها ، وقد بیّنا ذلک فیما سبق ، وذکرنا أنه کان فی انتهاء الأمر إلیه فی بقیة من التقیة قویة (2) .

و در “ فتح الباری شرح صحیح بخاری “ مذکور است :

قوله : ( و ما انتقم لنفسه خاصّة ) ، فیه ترک الحکم للنفس ، وإن کان الحاکم متمکناً من ذلک بحیث یؤمن منه الحیف علی المحکوم علیه ، لکن لحسم المادّة ، والله أعلم (3) .

یعنی : در قول راوی که : ( انتقام نگرفت رسول خدا صلی الله علیه [ وآله ] و سلم برای نفس شریف خود خاصة ) ، دلالت است بر ترک حکم ، برای نفس خود ، اگر چه حاکم متمکن باشد از این معنا به حیثیتی که مأمون باشد از او ظلم بر محکوم علیه به جهت عصمت او ، لیکن برای قطع ماده توهم ترک فرمود .

و سید رضی ( رضی الله عنه ) در “ نهج البلاغة “ از حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نقل کرده که آن حضرت فرمود :

« لا یعاب المرء بتأخیر حقّه ، إنّما یعاب من أخذ ما لیس له (4) » .

ص : 215

یعنی : عیب کرده نمیشود شخص به تأخیر گرفتن حق خود ، جز این نیست که عیب کرده میشود از گرفتن چیزی که حق او نیست .

و به هر کیف چون به روایات کتب معتمده سنیه به غایت وضوح ثابت شده که جناب امیر ( علیه السلام ) فدک را حق فاطمه ( علیها السلام ) میدانست ، تا آنکه شهادت هبه فدک به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) نزد ابوبکر داده ، پس اهل سنت را که ادعای اعتقاد امامت و عدالت آن حضرت دارند نیز لازم است که از ترک فدک و ندادن آن به حسنین ( علیهما السلام ) جوابی بدهند ، همان جواب را از طرف شیعه مقبول باید نمود .

اما آنچه گفته : عمر بن عبدالعزیز در وقت خود فدک را به حضرت امام محمد باقر ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] داد ، ایشان گرفتند و در دست ایشان بود . ‹ 285 › و همچنین آنچه گفته : تا آنکه در سنه دوصد و بیست مأمون عباسی به عامل خود قثم بن جعفر نوشت که فدک را به اولاد فاطمه ( علیها السلام ) بده ، در این وقت امام علی رضا [ ( علیه السلام ) ] گرفتند .

پس منافی آن است ، آنچه خود در حاشیه همین قول از “ شرح مقاصد “ نقل کرده و آن این است :

والمذکور فی کتب التواریخ : أن فدک کانت علی ما قرّره أبو بکر إلی زمن معاویة ، ثم أقطعها مروان بن الحکم ، ووهبها مروان

ص : 216

لابنه (1) عبد العزیز وعبد الملک ، ثم لمّا ولی الولید بن عبد الملک ، وهب عمر بن عبد العزیز نصیبه الولید (2) ، و کذا سلیمان بن عبد الملک ، فصار کلّها للولید ، ثم ردّها عمر بن عبد العزیز أیام خلافته إلی ما کانت علیه ، ثم لمّا کانت سنة عشرین ومائتین کتب المأمون إلی عامله [ علی المدینة ] (3) قثم بن جعفر : أن یردّ فدک إلی أولاد فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، فدفعها إلی محمد بن الحسن (4) بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب [ ( علیهم السلام ) ] ، و محمد بن عبد الله بن زید بن الحسین بن زید ، لیقوما بها وأهلها (5) وعدّ ذلک من تشیع المأمون . (6) انتهی .

از این عبارت ظاهر میشود که فدک در دست حضرت امام محمدباقر ( علیه السلام ) و امام رضا ( علیه السلام ) گاهی نیامده .

و همچنین منافات دارد با آن حدیثی که مخاطب در جواب طعن

ص : 217

سیزدهم (1) از “ مشکاة “ نقل نموده ، و به تصدیق آن پرداخته ; زیرا که در آن حدیث این عبارت واقع است :

ثم صارت لعمر بن عبد العزیز ، فقال : فرأیت أمراً منعه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فاطمة لیس لی به حق ، وإنی أُشهدکم أنی رددتها علی ما کانت علیه ، یعنی علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأبی بکر وعمر (2) .

و از عبارت “ شرح مقاصد “ فسق عمر بن عبدالعزیز هم ثابت است ; زیرا که حسب این عبارت عمر بن عبدالعزیز فدک را از مروان گرفته و حصه خود را به ولید هبه نموده ، و ظاهر است که فدک - نزد اهل حق - حق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بود و حسب روایت بکریه حق مسلمین ، پس گرفتن عمر بن عبدالعزیز آن را و دادن آن به ولید فسق و فجور صریح است ، و عجب که به روایت چنین ناکسی مخاطب در ابطال هبه فدک تشبث نموده !

اما آنچه گفته : چنانچه قاضی نورالله در “ مجالس المؤمنین “ به تفصیل ذکر نموده .

پس جوابش آنکه : این تفصیل که مخاطب ذکر کرده قاضی نورالله در “ مجالس “ ذکر ننموده .

ص : 218

آری دادن عمر بن عبدالعزیز فدک را به حضرت امام محمدباقر ( علیه السلام ) البته ذکر نموده ، و اخذ نمودن حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فدک را در آنجا مذکور نیست (1) .

. . . (2) و دادن عمر بن عبدالعزیز فدک را به حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام ) نفعی به مخاطب نمیرساند ; زیرا که این دادن فدک یا بر سبیل استحقاق بود به این جهت که چون فدک ملک حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بود . . . (3) ، لهذا به آن حضرت که وارث بوده ردّ کرد ، پس بنابر این کمال جور و ظلم ابی بکر و عمر و عثمان و دیگر اهل عدوان ثابت میشود ; و اگر این دادن به طریق تولیت بود ‹ 286 › تا آن را در مصرف آن - که مزعوم خلیفه اول و اتباع او بوده - بیارند ، پس این تولیت ، در حقیقت گرفتن فدک نیست ، و بحث در گرفتن فدک به طریق تملک است نه برای تقسیم در میان مسلمین (4) .

اما آنچه گفته : پس اگر اهل بیت ( علیهم السلام ) مغصوب را نمیگیرند ، این حضرات چرا گرفتند ؟

ص : 219

پس جوابش آنکه : قول حضرت صادق ( علیه السلام ) : « إنا أهل بیت لا نسترجع شیئاً أُخذ منا ظلماً (1) » دلالت میکند (2) بر اینکه این حضرات سعی و کوشش در طلب ارجاع حقوق خود - که غاصبین غصب کرده باشند - نمیکنند ، نه اینکه اگر کسی از خود باز پس دهد باز نمیگیرند .

اما آنچه گفته : و نیز حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) خلافت مغصوبه را بعد شهادت عثمان چرا قبول کرد ؟ و حضرت امام حسین ( علیه السلام ) خلافت مغصوبه را از یزید پلید چرا خواهان نزع شد ؟

پس جوابش آنکه : کلام در اعیان و اموال است ، پس اعتراض به اخذ خلافت که از این قبیل نیست ، وارد نشود .

و ترجمه حدیثی که قاضی نورالله در “ مجالس المؤمنین “ در این بحث ذکر کرده ، در آن تصریح است به آنکه : « ما از آن اهل بیتیم که مالی را که از ما به ظلم گرفته شود به آن رجوع نمیکنیم (3) » ، و ظاهر است که خلافت از قسم مال نیست که گرفتن آن منافی این قول شریف باشد .

و نیز خلافت امری است که مصالح دین و دنیا به آن متعلق است و نشر

ص : 220

احکام دین و رواج شریعت جناب سیدالمرسلین ( صلی الله علیه وآله و سلم ) به آن منوط ، قیاس آن بر اخذ فدک نتوان کرد .

اما آنچه گفته : در این جواب سراسر خلل است ; زیرا که بعضی ائمه که فدک را گرفتند و به آن منتفع شدند چرا اقتدا به فاطمه زهرا [ ( علیها السلام ) ] ننمودند ؟

پس مخدوش است به اینکه : ما ادعا نکرده ایم که اقتدا به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) در ترک فدک واجب و لازم بود تا این سؤال متوجه تواند شد ، بلکه فدک حق وارثان حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بود ، و ایشان در ترک و اخذ آن مختار بودند ، بعض وارثین - مثل جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و حضرت حسنین ( علیهما السلام ) - به جهت مصالح شتّی - که از جمله آن این وجه بود ، یعنی موافقت حضرت فاطمه ( علیها السلام ) در عدم تصرف فدک و تألم از قبض چیزی که آن حضرت آن را نیافته - ترک آن کردند ، و بعض وارثین برای اتمام حجت بر مخالفین و اظهار ظلم خلفای متقدمین به فعل متأخرین آن را گرفتند .

اما آنچه گفته : حضرت امیر [ ( علیه السلام ) ] چرا برای نفل ، ترک فرض کردند که حق به حقدار رسانیدن است ؟

پس جوابش آنکه : رسانیدن حق به حقدار وقتی فرض است که حقدار قصد اخذ آن داشته باشد ، و حضرت امام حسن ( علیه السلام ) و امام حسین ( علیه السلام ) قصد اخذ حق خود نکردند ، بلکه اقتدا به حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نمودند و خواستند که از انتفاع به آن صبر فرمایند .

ص : 221

اما آنچه گفته : و نیز اقتدا در افعال اختیاریه شخص میباشد نه در افعال اضطراریه .

پس مراد از اقتدا در اینجا مشارکت و موافقت حال حضرت فاطمه ( علیها السلام ) است در ترک فدک و عدم تصرف در آن .

اما آنچه گفته : حسنین و خواهران ایشان [ ( علیهم السلام ) ] را چرا محروم المیراث ساخت ؟

پس چون ایشان هم راضی بر ترک حق خود بودند ایرادی لازم نیاید .

اما آنچه گفته : مردمی که گمان فاسد به حضرت ‹ 287 › امیر ( علیه السلام ) داشته باشند ، در این مقدمه همان مردم خواهند بود که ردّ شهادت ایشان در باب هبه یا وصیت نمودند .

پس جوابش آنکه : این حصر باطل است ، بلکه معتقدان [ آن ] (1) مردم که گمانهای فاسد به آن حضرت داشتند ، این گمان بد و تهمت نالایق بر آن حضرت میکردند .

اما آنچه گفته : چون بعضی اولاد حضرت امیر [ ( علیه السلام ) ] گرفتند ، نواصب و خوارج را توهم شده باشد که شهادت آن حضرت برای جرّ نفع به اولاد خود بود .

ص : 222

پس باطل است به اینکه : این توهم وقتی متصور میشد که شهادت آن حضرت در رسیدن فدک به اولاد آن حضرت هیچ تأثیری میداشت ، و چون معلوم است که در رسیدن آن به اولاد آن حضرت ، شهادت آن حضرت اثر نکرد ، این توهم وجهی نداشته باشد .

اما آنچه گفته : و نیز اولاد او را دو اقتدا مانع گرفتن میشد .

پس جوابش آنکه : اقتدا واجب نبود ، و مصالح به حسب اختلاف اوقات و اشخاص مختلف میشود ، و چون این حضرات را در اخذ فدک از خلفای زمان خود مصلحتی عظیم بود ، یعنی اظهار ظلم خلفای ثلاثه به فعل ایشان ، چه به دادن این خلفا فدک را به این حضرات بر کافّه ناس ظاهر شد که فدک حق حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بوده که به ورثه آن حضرت ( علیها السلام ) رسید ، و خلفای ثلاثه در منع آن ظالم و غاصب بودند ، چنانچه در “ مجالس المؤمنین “ مذکور است :

روایت است که : معاندان قریش و منافقان شام که در حوالی عمر بن عبدالعزیز بودند به او گفتند که : در باب ردّ فدک به اولاد فاطمه ( علیها السلام ) اعتراضی است از تو بر فعل ابوبکر و عمر و طعن است بر ایشان (1) .

و نیز در آن است که :

ص : 223

چون عمر بن عبدالعزیز فدک را به حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام ) تفویض نمود ، مردم به او گفتند : طعنت علی الشیخین (1) .

لهذا این حضرات اخذ آن را ترجیح دادند بر ترک آن ، و چون در اخذ جناب امیر ( علیه السلام ) و حسنین ( علیهما السلام ) این مصلحت متصور نبود ، لهذا این حضرات ترک آن کردند و موافقت حضرت فاطمه ( علیها السلام ) اختیار کردند .

اما آنچه گفته : هرگاه امام خروج فرماید و به جنگ و قتال مشغول شود ، او را تقیه حرام میگردد ، چنانچه مذهب جمیع امامیه است .

پس کذب محض و افترای صرف است .

اما آنچه گفته : ولهذا حضرت امام حسین ( علیه السلام ) تقیه نفرموده .

پس با آنکه تعلیل این کلام به ادعای سابق ، سمتی از جواز ندارد کما لا یخفی مدفوع است ، اولا : به اینکه اگر فرض کنیم که حضرت امام حسین ( علیه السلام ) ترک تقیه نموده ، پس وجهش آن است که امری خاص در حق آن جناب وارد شده که آن مخصص عمومات وجوب تقیه گردید و باعث شد آن حضرت را بر ترک تقیه ، و این امر خاص در صحیفه آن جناب بوده باشد که نزد اهل حق برای

ص : 224

هر امام صحیفه [ ای ] عطا شده که بر وفق آن عمل میفرماید (1) .

و نیز امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) آن جناب را برای خروج متحقق است ، و در کتب فریقین مروی .

شیخ عبدالحق در “ تحصیل الکمال “ به ترجمه آن حضرت گفته :

وصمّم - أی الحسین [ ( علیه السلام ) ] - علی المسیر إلی العراق ، فقال له ابن عباس : والله إنی لأظنّک ‹ 288 › تقتل بین نسائک وبناتک ، کما قُتل عثمان . . فلم یقبل منه ، فبکی ابن عباس ، وقال الحسین ( علیه السلام ) : « رأیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فی المنام ، وأمرنی بأمر فأنا فاعل ما أمرنی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم » . (2) انتهی .

و ثانیاً : به اینکه بنابر ظاهر حال حضرت امام حسین ( علیه السلام ) را تقیه جایز نبود ، و آنچه آن حضرت ( علیه السلام ) به عمل آورد ، مخالف وجوب تقیه

ص : 225

- که مشروط به شروطی است که در اینجا یافت نشده - نیست .

چنانچه جناب سید مرتضی - رضی الله عنه وأرضاه - در “ تنزیه الانبیاء “ به شرح و بسط تمام بیان فرموده ، حیث قال :

قد علمنا أن الإمام متی غلب علی ظنّه أنه یصل إلی حقّه والقیام بما فوّض إلیه بضرب من الفعل ، وجب علیه ذلک وإن کان فیه ضرب من المشقّة یتحمّل مثلها تحمّلها ، وسیدنا أبوعبد الله ( علیه السلام ) لم یسر إلی الکوفة (1) إلاّ بعد توثّق من القوم وعقود وعهود [ و ] (2) بعد أن کان کاتبوه ( علیه السلام ) طائعین غیر مکرهین ، ومبتدین (3) غیر مجیبین ، وقد کانت المکاتبة من وجوه أهل الکوفة وأشرافها وقرّائها ، تقدّمت إلیه ( علیه السلام ) فی أیام معاویة و بعد الصلح الواقع بینه و بین الحسن ( علیه السلام ) فدفعهم ، فقال فی الجواب ما وجب ، ثم کاتبوه بعد وفاة الحسن [ ( علیه السلام ) ] ومعاویة باق ، فوعدهم ومنّاهم ، وکانت أیام معاویة صعبة لا یطمع فی مثلها ، فلمّا مضی معاویة وأعادوا المکاتبة وبذلوا الطاعة ، وکررّوا الطلب والرغبة ، ورأی ( علیه السلام ) من قوّتهم علی من کان یلیهم فی الحال من قبل یزید ، و تشحّنهم علیه و ضعفه عنهم ، ما قوّی فی ظنّه أن المسیر هو الواجب ، وقد (4) تعیّن

ص : 226

علیه ما فعله من الاجتهاد والتسبّب ، [ و ] (1) لم یکن فی حسبانه ( علیه السلام ) أن القوم یغدر بعضهم ، ویضعف أهل الحقّ عن نصرته ، ویتفق ما اتفق من الأُمور الغریبة . . فإنّ مسلم بن عقیل لمّا دخل الکوفة أخذ البیعة علی (2) أکثر أهلها ، ولمّا وردها عبید الله بن زیاد ، وقد سمع بخبر مسلم ودخوله الکوفة ، وحصوله بها (3) فی دار هانی بن العروة المرادی - علی ما شرح فی السیر - وحصل شریک بن الأعور بها جاءه ابن زیاد عائداً ، وقد کان شریک وافق مسلم بن عقیل علی قتل ابن زیاد عند حضوره لعیادة شریک وأمکنه ذلک و تیّسر له ، فما فعل ، واعتذر - بعد فوت الأمر - إلی شریک بأن قال : ذلک فتک ، و أن النبیّ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) قال : « إن الإیمان قید الفتک » ، ولو کان فعل مسلم من قتل ابن زیاد ما تمّکن منه ووافقه شریک علیه لبطل الأمر ، ودخل الحسین ( علیه السلام ) إلی الکوفة غیر مدافع عنها ، وحسر کل أحد قناعه فی نصرته ، واجتمع له من کان فی قلبه نصرته وظاهره مع أعدائه ، وقد کان مسلم بن عقیل - أیضاً - لمّا حبس ابن زیاد هانیاً سار إلیه فی جماعة من أهل الکوفة حتّی حصره فی قصره ، وأخذ بکظمه ، وأغلق ابن زیاد الأبواب دونه خوفاً وجبناً حتّی بثّ الناس فی کلّ وجه یرغبون الناس ویرهبونهم ویخذلونهم عن

ص : 227

نصرة ‹ 289 › ابن عقیل ، فتقاعدوا [ عنه ] (1) ، وتفرّق أکثرهم حتّی أتی (2) فی شرذمة قلیلة ، وانصرف وکان من أمره ما کان .

وإنّما أردنا بذکر هذه الجملة : أن أسباب الظفر بالأعداء کانت لائحة متوجهة ، و أن الاتّفاق السیّیء عکس الأمر وقلّبه حتّی تمّ فیه ما تمّ ، وقد همّ سیدنا أبو عبد الله الحسین ( علیه السلام ) - لمّا عرف بقتل مسلم وأُشیر علیه - بالعود ، فوثب إلیه أبناء عقیل ، فقالوا : والله لا ننصرف حتّی ندرک ثأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا (3) ، فقال ( علیه السلام ) : « لا خیر فی العیش بعد هؤلاء » ، ثم لحقه الحرّ بن یزید و من منعه (4) من الرجال الذین أنفذهم ابن زیاد ، ومنعه [ من ] (5) الانصراف وسامه أن یقدم (6) علی ابن زیاد نازلا علی حکمه ، فامتنع . .

ولمّا رأی أن لا سبیل له إلی العود ولا إلی دخول الکوفة ، سلک طریق الشام سائراً نحو یزید بن معاویة لعلمه ( علیه السلام ) بأنه - علی ما به - أرقّ به من ابن زیاد وأصحابه ، فسار ( علیه السلام ) حتّی قدم علیه عمر بن سعد بالعسکر العظیم ، وکان من أمره ما قد ذکر و سطر .

ص : 228

فکیف یقال : إنه ( علیه السلام ) ألقی بیده إلی التهلکة ؟ وقد روی أنه ( علیه السلام ) قال لعمر بن سعد : « اختاروا منّی : إمّا الرجوع إلی المکان الذی أقبلت منه ، أو أن أضع یدی [ فی ] (1) ید یزید ، فهو ابن عمی لیری فیّ رأیه ، وإمّا أن تسیرونی إلی ثغر من ثغور المسلمین ، فأکون رجلا من أهله لی ما لهم وعلیّ ما علیهم . . » (2) .

وإن عمر کتب إلی عبید الله (3) ابن زیاد بما سأل فأبی [ علیه ] (4) ، وکاتبه بالمناجزة ، وتمثّل بالبیت المعروف وهو الآن إذ (5) علقت مخالبنا به * یرجو النجاة ولات حین مناص (6)

ص : 229

فلمّا رأی ( علیه السلام ) إقدام القوم علیه ، و أن الدین مبنوذ وراء ظهورهم ، وعلم أنه إن دخل تحت حکم ابن زیاد لعجّل إلی الذلّ (1) والعار ، وآل أمره من بعد إلی القتل الذی یخاف (2) ، التجأ إلی المحاربة والمدافعة بنفسه وأهله و من صبر من شیعته ، ووهب دمه ، ووقاه بنفسه ، وکان بین إحدی الحُسنیین : إمّا الظفر - وربّما ظفر الضعیف والقلیل - أو الشهادة والمیتة الکریمة .

فأمّا مخالفة ظنّه لظنّ جمیع من أشار علیه من النصحاء - کابن عباس وغیره - فالظنون إنّما تغلب بحسب الإمارات ، وقد تقوی عند واحد وتضعف عند آخر ، ولعلّ ابن عباس لم یقف علی ما کوتب ( علیه السلام ) به من الکوفة ، و ما تردّد فی ذلک من المکاتبات والمراسلات والعهود والمواثیق ، وهذه أُمور یختلف (3) أحوال

ص : 230

الناس فیها ، ولا یمکن الإشارة إلاّ إلی جملتها دون تفصیلها .

فأمّا السبب فی أنه لم یعد بعد قتل مسلم بن عقیل ; فقد بیّناه ، وذکرنا أن الروایة وردت بأنه همّ بذلک ، فمنع منه ، وحیل بینه وبینه .

فأمّا محاربة الکثیر بالنفر القلیل ; فقد بیّنا أنّ الضرورة دعت إلیها ، و أن الدین والحزم معاً ما اقتضیا فی تلک الحال إلاّ ما فعله ، ‹ 290 › و لم یبذل (1) ابن زیاد - لعنه الله - من الأمان ما یوثق بمثله ، وإنّما أراد إذلاله والغضّ من قدره بالنزول تحت حکمه ، ثم یفضی الأمر بعد الذلّ إلی ما جری من إتلاف النفس ، ولو أراد به ( علیه السلام ) الخیر - علی وجه لا یلحقه فیه تبعة من طاغیة (2) یزید - لکان قد مکّنه من التوجه نحوه ، و (3) استظهر علیه به من ینفذه معه ، - لکن الترات (4) البدریة والأحقاد النبویة (5) ظهرت فی هذه الأحوال .

ولیس یمتنع أن یکون ( علیه السلام ) فی تلک الأحوال ان (6) مجوّزاً أن یفی

ص : 231

إلیه قوم ممّن بایعه [ وعاهده ] (1) وقعد عنه ، ویحملهم ما یرون (2) من صبره واستسلامه وقلّة ناصره علی الرجوع إلی الحقّ دیناً أو حمیةً ، فقد فعل ذلک نفر منهم ، حتّی قتلوا بین یدیه شهداء ، و [ مثل ] (3) هذا یطمع فیه ویتوقّع فی أحوال الشدّة .

فأمّا الجمع بین فعله و فعل أخیه الحسن ( علیه السلام ) فواضح صحیح ; لأن أخاه مسلّم نفسه (4) کفّاً للفتنة ، وخوفاً علی نفسه وأهله وشیعته ، وإحساساً بالغدر من أصحابه ، وهذا لمّا قوی فی ظنّه النصر ممّن کاتبه ، وتوثّق له ، ورأی من أسباب قوة أنصار الحقّ و ضعف أنصار الباطل ما وجب معه علیه الطلب والخروج ، فلمّا انعکس ذلک وظهرت أمارات الغدر فیه وسوء الاتّفاق ، رام الرجوع والمکافّة والتسلیم - کما فعل أخوه الحسن ( علیه السلام ) - ، فمنع من ذلک وحیل بینه وبینه ، فالحالان متّفقان إلاّ أن التسلیم والمکافّة عند ظهور أسباب الخوف لم یُقبلا منه ، و لم یُجب إلاّ إلی الموادعة ، وطلبت (5) نفسه ( علیه السلام ) فمنع منها بجهده حتّی مضی کریماً

ص : 232

إلی جنة الله ورسوله (1) ورضوانه . . وهذا واضح لمتأمله (2) . .

ص : 233

اما آنچه گفته : و با قطع نظر از این همه در کتاب “ منهج الکرامة “ شیخ

ص : 234

ابن مطهر حلی چیزی گفته است که به سبب آن اشکال از بیخ و بن برکنده شد ، و اصلا جای طعن بر ابوبکر نماند ، وهو :

انه لما وعظت فاطمة ( علیها السلام ) أبا بکر فی فدک کتب لها کتاباً . . إلی آخره .

پس بدان که علامه حلی ( رحمه الله ) در “ منهاج الکرامة فی إثبات الامامة “ فرموده :

لمّا وعظت فاطمة ( علیها السلام ) أبا بکر فی فدک ، کتب لها [ بها ] (1) کتاباً وردّ (2) علیها ، فخرجت من عنده فلقیها عمر فخرق الکتاب (3) . . إلی آخره (4) .

ص : 235

ص : 236

پس واضح شد که استدلال به این روایت مذکوره مثل استدلال قلندری است بقوله تعالی : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ ) (1) بر وجوب ترک صلات ; زیرا که دانستی که در کلام علامه حلی چنانچه نوشته دادن ابوبکر کتابتی درباره فدک

ص : 237

مذکور است ، این هم مذکور است که عمر بن خطاب آن کتاب را از آن جناب گرفته بدرید .

پس به سبب تقریر فعل عمر ، طعن دو بالا شد ، یعنی هم فدک نداد و هم عمر اهانتی و ایذائی که به آن جناب رسانیده بود ، بر آن راضی شد و سکوت ورزید .

و نیز تثبطی (1) و تعللی که قبل از وعظ حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ابوبکر در دادن فدک به آن جناب کرد ، همان باعث به در رفتن او از لیاقت امامت میشود ; زیرا که این تثبط موجب ایذای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) بود ، و آن ‹ 291 › موجب حبط جمیع اعمال و به در رفتن او از اسلام و ایمان و عدالت است .

بلکه محض انتزاع فدک موجب سلب ایمان ابی بکر بود ; زیرا که این انتزاع موجب ایذای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) گردید ، و ایذای حضرت فاطمه ( علیها السلام ) موجب ملعونیت است ، و هرگاه ملعونیت او ثابت شد لیاقت امامت از او منتفی شد .

اما آنچه گفته : شبهه اول آنکه : هر چند دعوی میراث و دعوی هبه که از حضرت زهرا ( علیها السلام ) به وقوع آمده ، نزد ابوبکر به ثبوت نرسید ، اما اگر مرضی

ص : 238

حضرت زهرا [ ( علیها السلام ) ] به گرفتن فدک بود چرا ابوبکر استادگی کرد و به خدمت ایشان نگذرانید . . . الی آخر .

پس اول ما این مقوله شیعه را نقل میکنیم ، بعد از آن به دفع آنچه مخاطب گفته میپردازیم .

قاضی نورالله شوشتری در کتاب “ احقاق الحق “ گفته :

و بعد اللتیا والتی نقول : أین ذهب شرع الإحسان والتکرّم ، ولِمَ لَمْ یعامل أبوبکر فاطمة [ ( علیها السلام ) ] فی فدک ما عامل به النبیّ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) مع زینب بنته فی التماسه عن المسلمین فی أیام عسرتهم أن یردّ إلیها المال العظیم الذی بعثه (1) لفداء زوجها أبی العاص حیث أُسر یوم بدر ، کما فصّل ابن أبی الحدید الکلام فی ذلک فی شرح نهج البلاغة (2) .

یعنی بعدِ این و آن میگوییم که : کجا رفت طریق احسان و تکرّم ، و چرا عمل نکرد ابوبکر با فاطمه ( علیها السلام ) در فدک آنچه عمل کرد به آن پیغمبر خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) با زینب دختر خود در التماس کردن از مسلمین در ایام عسرت ایشان اینکه ردّ کنند به سوی او مال عظیمی را که فرستاده آن حضرت برای فدیه شوهر زینب که ابی العاص بود وقتی که اسیر شده بود در روز جنگ بدر ؟ چنانچه

ص : 239

تفصیل کرده است آن را ابن ابی الحدید در “ شرح نهج البلاغه “ .

و حاکم در “ مستدرک “ گفته :

وحدّثنا أبو العباس محمد بن یعقوب ، حدّثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدّثنا یونس بن بکیر ، عن محمد بن اسحاق ، حدّثنی یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبیر ، عن أبیه ، عن عائشة زوج النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، قالت : لمّا بعث أهل مکّة فی فداء اساراهم بعثت زینب ابنة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فی فداء أبی العاص بمال ، وبعثت فیه بقلادة کانت خدیجة أدخلتها بها علی أبی العاص حین بنی علیها . . فلمّا رأی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم تلک القلادة رقّ لها رقّة شدیدة ، وقال : إن رأیتم أن تطلقوا أسیرها وتردّوا علیها الذی لها [ فافعلوا ] (1) فقالوا : نعم یا رسول الله ! [ ص ] فأطلقوه ، و ردّوا علیه الذی لها . . (2) إلی آخره .

و ابن ابی الحدید - بعد نقل کلام قاضی القضات و کلام سید مرتضی در مقام محاکمه در میان هر دو کلام - گفته :

وقد أخلّ قاضی القضاة بلفظة حکاها عن الشیعة ، و لم یتکلّم علیها ، وهی لفظة جیّدة ، قالت :

ص : 240

قد کان الأجمل أن یمنعهم التکرّم ممّا ارتکبوا بها (1) فضلا عن الدین .

وهذا الکلام لا جواب عنه ، لقد کان التکرّم ورعایة حق رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وحفظ عهده یقتضی أن یعوّض (2) ابنته بشیء یرضیها (3) - إن لم یستنزل المسلمون عن فدک - ‹ 292 › ویسلّم إلیها تطییباً لقلبها ، وقد یسوغ للإمام أن یفعل ذلک من غیر مشاورة للمسلمین إذا رأی المصلحة فیه (4) .

یعنی به تحقیق که اخلال کرد قاضی القضات به لفظی که حکایت کرده است آن را از شیعه ، و کلام نکرده بر آن ، و آن لفظی جید است ، گفته اند شیعه : به تحقیق که جمیل تر آن بود که منع میکرد ایشان را تکرّم ، از آنچه ارتکاب کردند با حضرت فاطمه ( علیها السلام ) .

و این کلامی است که جواب نیست از آن ، و به تحقیق که تکرّم و رعایت حق رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) و حفظ عهد او مقتضی آن بود که عوض میدادند دختر حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) را از فدک به چیزی که راضی میکرد آن حضرت

ص : 241

را - اگر مسلمانان از فدک دست بردار نمیشدند - و به تحقیق که جایز است امام را که کند این را به غیر مشاوره مسلمین وقتی که مصلحت در آن بیند .

اما آنچه گفته : مردم به یقین گمان میبردند که خلیفه در امور مسلمانان به تفاوت حکم میکند ، و رعایت مینماید ، و بی ثبوت دعوی برود از آن مدعای ایشان حواله میکند .

پس جواب آنکه : این گمان مضرتی به ابوبکر نمیرساند ، بلکه تسویه در بضعه رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) - که آیه تطهیر دلالت بر عصمت و طهارت او از دعوی کذب و دروغ میکند ، و حدیث : « إن الله یغضب لغضبک ویرضی لرضاک (1) » ساحت او را از غضب ناحق مبرّا میسازد - و در آحاد مسلمین ، دلیل نهایت نادانی و غایت بی ایمانی است .

ومع هذا ما نگفتیم که تصدیق دعوی آن حضرت کرده میداد ، بلکه ما میگوییم که : اگر فدک به موجب حدیث موضوع و مفترای او مال مسلمین بود ، از مسلمین استیهاب میکرد و به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) میداد ، چنانچه حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) مالی را که زینب دختر آن حضرت ( صلی الله علیه وآله ) برای فدیه ابی العاص شوهر خود فرستاده بود ، از مسلمانان - که در آن وقت در کمال

ص : 242

عسرت بودند - استیهاب نموده ، به دختر خود که در رتبه کمتر از حضرت فاطمه زهرا ( علیها السلام ) بود باز پس گردانید .

و علاوه بر اینکه ابوبکر را واقعه دیگر در پیش آمد که این قباحت در آن لازم شد ، و آن این است که : جابر بن عبدالله دعوی کرد که حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله ) وعده نموده بود که هرگاه که مال بحرین خواهد آمد تو را چنین و چنان خواهم داد ، و ابوبکر بدون اینکه از جابر طلب شهود و بینه کند ، تصدیق دعوی او کرده ، و یک هزار و پانصد به او داده .

و حدیثی که متضمن این قصه است ، در ردّ جواب طعن سیزدهم از “ صحیح بخاری “ و غیر آن نقل نموده شد (1) .

و ابوبشیر نیز همین دعوی کرده بود و ابوبکر او را یک هزار و چهارصد داد ، چنانچه در “ کنزالعمال “ تبویب “ جمع الجوامع “ مذکور است :

عن أبی سعید الخدری ، قال : سمعت منادی أبی بکر ینادی بالمدینة - حین قدم علیه مال البحرین - : من کانت له عدة عند رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فلیأت ، فیأتیه رجال فیعطیهم ، فجاء أبو بشیر المازنی ، فقال : إن رسول الله

ص : 243

صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قال لی : « یا أبا بشیر ! إذا (1) جاءنا شیء فأتنا » ، فأعطاه أبو بکر حفنتین أو ثلاثاً فوجدها ألفاً وأربعمائة [ درهم ] (2) . ابن سعد . (3) انتهی .

پس ‹ 293 › هرگاه نزد مخاطب دادن فدک به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) رخنه عظیم و موجب فساد عظیم دین تا قیام قیامت باشد ، دادن ابوبکر مال را به جابر و ابوبشیر مازنی - بدون بینه و گواه - به طریق اولی رخنه عظیم در دین و فساد فخیم در شریعت سید المرسلین ( علیه السلام ) و حکم به رعایت و قضا به حمایت - که موجب دخول نار و غضب پروردگار است - بود ، پس به این وجه هم ابوبکر - که مرتکب چنین فعل شنیع گشته - قابل خلافت نباشد ، و لله الحمد علی ذلک حمداً کثیراً .

اما آنچه گفته : پس اعاده این زمین که صدقه رسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم بود به حکم ( ما ترکناه صدقة ) در خاندان رسول لازم میآمد .

جوابش آنکه : هر جوابی که اهل سنت از اعطای ابوبکر سیف و بغله [ را ] به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب [ ( علیه السلام ) ] که آن حضرت هم از خاندان

ص : 244

رسول ( صلی الله علیه وآله و سلم ) بود گفته باشند ، همان جواب در اینجا جاری است .

و ظاهراً این ناصبی - به حکم آنکه درغگو را حافظه نباشد - آنچه سابق از این در جواب طعن دوازدهم گفته ، فراموش کرده (1) .

و نیز در “ صحیح بخاری “ از عایشه مروی است که او گفت :

وأُتی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم بلحم ، فقلت : هذا ما تصدّق به علی بریرة ، فقال : « هو لها صدقة ، ولنا هدیة » (2) .

و این حدیث ، صریح دلالت میکند بر اینکه : اگر صاحب صدقه ، مال صدقه را هدیه کند ، حکم صدقه در آن باقی نمیماند ، پس اگر ابوبکر از تمامی مسلمین از جمله اموالی که حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) بر ایشان صدقه کرده بود ، فدک را از ایشان استیهاب میکرد و به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) میداد قباحتی لازم نمیآمد .

ص : 245

اما آنچه گفته : حال آنکه از پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم شینده بود که : « العائد فی صدقته کالکلب یعود فی قیئه » .

پس مراد از آن ، آن است که : خود صدقه دهنده عود کند ، نه اینکه کسی که صدقه یافته ، آن را به وارث صدقه دهنده بخشد .

اما آنچه گفته : و همراه این دو وجه دینی ، وجه دیگر هم بود دنیوی .

پس راست گفته است که : باعث بر ندادن فدک ، وجه دنیوی بود ، مگر اینقدر هست که دو وجه سابق دینی که بیان کرده غلط است ، و وجه دنیوی نه آن است که ذکر کرده ، بلکه این است که ابن ابی الحدید در “ شرح نهج البلاغه “ ذکر کرده :

قال : سألت علی بن علی الفارقی الشافعی - مدرس المدرسة العربیة (1) ببغداد - فقلت له : ألا کانت [ فاطمه [ ( علیها السلام ) ] (2) صادقة ؟ قال : نعم ، فقلت : فلِمَ لَمْ یدفع إلیها أبو بکر فدک وهی عنده صادقة ؟ فتبسّم ، ثم قال کلاماً لطیفاً مستحسناً مع ناموسه وتزمنه (3) ، وقلّة دعابته ، قال : لو أعطاها الیوم فدک به مجرد دعواها ، لجاءت إلیه غداً وادّعت لزوجها الخلافة ، وزحزحته عن

ص : 246

مقامه ، و لم یمکنه الاعتذار والمدافعة (1) بشیء ; لأنه یکون قد أسجل علی نفسه بأنها صادقة فیما تدّعی - کائناً ممّا کان - من غیر حاجة إلی بیّنة وشهود .

وهذا کلام صحیح ، وإن کان أخرجه مخرج الدعابة والهزل . (2) انتهی .

حاصل آن است که : ابوبکر با آنکه میدانست که حضرت فاطمه ( علیها السلام ) در دعوی فدک صادق است به آن حضرت نداد به این خوف که اگر امروز تصدیق آن حضرت در فدک میکرد و فدک را به آن حضرت ( علیها السلام ) حواله مینمود ، میبایست که اگر فردا آن حضرت ادعای ‹ 294 › خلافت جناب امیر ( علیه السلام ) میفرمود در آن هم تصدیق میکرد .

اما آنچه گفته : در این صورت حضرت عباس و ازواج مطهرات نیز دهان طلب وا کرده . . . الی آخر .

پس اگر بالفرض حضرت عباس و ازواج زمینها طلب میکردند ، از دو وجه خالی نبودی :

یا اینکه دادن آن زمینها به ایشان جایز بودی ؟ پس هیچ قباحتی نبود ، و

ص : 247

کار بر ابوبکر چرا تنگ میشد ؟ ! مگر اینکه گویند : زمینها در تصرف خاص ابی بکر بود .

و اگر جایز نبود ، پس قیاس آن بر دادن فدک به حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به استیهاب از مسلمین - که در جواز آن شکی نیست - بی جا است ; زیرا که امر جایز را بر حرام قیاس نتوان کرد .

اما آنچه گفته : در میان ابوبکر و حضرت زهرا ( علیها السلام ) بابت این مقدمه به صلح و صفا انجامید ، و رفع کدورت به خوبی حاصل گردید ، چنانچه از روی روایات شیعه و سنی به ثبوت رسید .

پس کذب محض و افترای صرف است ، و روایات طرفین دلالت بر کذب این دعوی میکند ، و روایات اهل سنت سابق از این در ردّ جواب طعن سیزدهم نقل نموده شد .

اما آنچه گفته : رفع این شبهه آنکه : این وصیت حضرت زهرا ( علیها السلام ) بنابر کمال تستر و حیا بود .

پس جوابش آنکه : ابوبکر جوهری روایت کرده :

قالت فاطمة - یعنی لأبی بکر - : « لا کلّمتک أبداً » . .

قال أبو بکر : لا هجرتک أبداً . .

قالت : « والله لأدعون الله علیک » . .

قال : والله لأدعون الله لک . .

ص : 248

فلمّا حضرتها الوفاة أوصت أن لا یصلّی علیها ، فدفنت لیلا . . (1) إلی آخره .

و این روایت دلالت واضحه دارد بر آنکه وصیت حضرت فاطمه ( علیها السلام ) به عدم حضور ابی بکر بر جنازه آن حضرت از جهت آزردگی و عدم رضا بود ، نه بنابر محض تستر و حیا (2) .

اما آنچه گفته : و ابوبکر به موجب گفته علی مرتضی ( علیه السلام ) پیش امام شد ، و نماز بر وی گزارد و چهار تکبیر برآورد .

پس کذب محض و افترای صرف است ، و تکذیب میکند آن را روایتی که خود مخاطب آورده ، و به صحت آن اعتراف نموده ، و همچنین روایتی که آن را مشهور گفته نیز تکذیب آن مینماید .

ص : 249

اما وجه تکذیب روایت اولی این افترا را ، پس این است که در آن مذکور است که :

حضرت فاطمه ( علیها السلام ) وصیت کرده بود که کسی دیگر بر جنازه آن حضرت نیاید .

و خود مخاطب بعد نقل آن گفته :

پس به این جهت حضرت امیر ( علیه السلام ) کسی را بر جنازه حضرت زهرا ( علیها السلام ) نطلبید (1) .

و اما دلالت روایت ثانیه بر کذب این بهتان ; پس به غایت عیان است که در آن ، اعتراف خود ابوبکر به عدم حضور بر جنازه آن حضرت ( علیها السلام ) منقول است ، وهذه عبارتها :

ابوبکر صدیق و عمر فاروق و دیگر اصحاب که به خانه علی مرتضی ( علیه السلام ) به جهت تعزیت آمدند ، شکایت کردند که : چرا ما را خبر نکردی تا شرف نماز و حضور درمییافتیم (2) .

و نیز جواب جناب امیر ( علیه السلام ) - که به این عبارت نقل کرده که :

علی مرتضی ( علیه السلام ) گفت : فاطمه وصیت کرده بود که چون از دنیا بروم مرا به شب دفن کنی تا چشم نامحرمان بر جنازه من نیفتد ، پس به موجب وصیت وی عمل کردم . (3) انتهی . -

ص : 250

تکذیب این افترا به غایت صراحت مینماید .

عجب است که مخاطب را چنین غفول ‹ 295 › و ذهول رو داده که چنین بهتان ظاهر و افترای صریح بی فاصله از احادیث مکذّبه آن نقل کرده ، دادِ تفضیح اسلاف مفتریان خود داده ، و ابن حجر عسقلانی در “ اصابه “ گفته :

و روی الواقدی - من طریق الشعبی - قال : صلّی أبو بکر علی فاطمة ( علیها السلام ) ، وهذا فیه ضعف وانقطاع .

وقد روی بعض المتروکین عن مالک ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیه نحوه ، ووهّاه الدارقطنی [ وابن عدی ] (1) (2) .

و سید مرتضی علم الهدی در جواب قاضی القضات گفته :

أمّا قوله : إن أبا بکر هو الذی صلّی علی فاطمة ( علیها السلام ) ، وکبّر أربعاً ، وإن کثیراً من الفقهاء یستدلّون به فی التکبیر علی المیت ، فهو شیء ما سُمع إلاّ منه ، وإن کنت تلقّیته من غیره ممّن یجری مجراه فی العصبیة وإلاّ فالروایات المشهورة وکتب الآثار والسیر خالیة من ذلک .

و لم یختلف أهل النقل فی أن علیاً ( علیه السلام ) هو الذی صلّی علی

ص : 251

فاطمة [ ( علیها السلام ) ] ، إلاّ روایة شاذّة نادرة وردت بأن العباس صلّی علیها (1) .

حاصل آنکه : نماز گزاردن ابوبکر بر حضرت فاطمه ( علیها السلام ) و گفتن چهار تکبیر ، چیزی است که شنیده نشده مگر از قاضی القضات ، اگر چه متلقی باشد از غیر او که جاری مجرای او باشد در عصبیت ، و اگر نه روایات مشهوره و کتب آثار و سیر از این معنا خالی است ، و اختلاف نکردند اهل نقل در این معنا که علی ( علیه السلام ) بر جنازه فاطمه ( علیها السلام ) نماز گزارد ، مگر روایت شاذه و نادره وارد شده است که عباس بر آن حضرت نماز خواند .

و روایات “ صحیح بخاری “ و “ مسلم “ هم تکذیب این خبرِ موضوع میکند ، چنانچه در “ صحیح بخاری “ - که به نزد اهل سنت اصحّ الکتب بعد کتاب الله است - در غزوه خیبر مذکور است :

عن عائشة : إن فاطمة بنت النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم أرسلت إلی أبی بکر تسأله عن (2) میراثها من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ممّا أفاء الله علیه بالمدینة وفدک و ما بقی من خمس خیبر ، فقال أبو بکر : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم قال : لا نورّث ما ترکناه صدقة ، إنّما یأکل آل محمد

ص : 252

صلی الله علیه [ وآله ] و سلم فی هذا المال . . وإنی [ والله ] (1) لا أُغیّر شیئاً من صدقة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم عن حالها التی کان علیها فی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ، ولأعملنّ فیها بما عمل به رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم . .

فأبی أبو بکر أن یدفع إلی فاطمة ( علیها السلام ) منها شیئاً ، فوجدت فاطمة ( علیها السلام ) علی أبی بکر فی ذلک ، فهجرته ، فلم تکلّمه حتّی توفّیت . .

وعاشت بعد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ستة أشهر ، فلمّا توفّیت دفنها زوجها علیّ [ ( علیه السلام ) ] لیلا و لم یؤذن بها أبا بکر وصلّی علیها . . إلی آخر الحدیث (2) .

و این حدیث در “ صحیح مسلم “ در کتاب الجهاد نیز مذکور است (3) .

اما آنچه گفته : به اجماع مورخین طرفین از شیعه و سنی : چون جنازه امام حسن ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] را آوردند ، امام حسین ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] به سعید بن العاص که از جانب معاویه امارت داشت ، اشاره کرده فرمود که : اگر نه سنت جد من بر آن بودی که امام جنازه امیر باشد هرگز تو را پیش نمیکردم .

ص : 253

پس مردود است :

اولا : به اینکه اگر سنت جناب رسالت ( صلی الله علیه وآله و سلم ) همین بودی که امام جنازه امیر باشد ، و به حدی اِتباع آن مهم باشد که حضرت امام حسین ( علیه السلام ) با وصف کراهت تمام - کما یشعر به ما نقله عنه ( علیه السلام ) - سعید بن العاص را بر خود مقدم ساخت ، لازم آید که ‹ 296 › جناب امیر ( علیه السلام ) که امام جنازه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) شده و ابوبکر را امام نگردانیده - کما فی روایات صحاحهم - چنین سنت سنیه را که اتباعش بس مهم بوده ، مخالفت کرده .

وثانیاً : به اینکه دعوی اجماع مورخین طرفین بر امامت سعید بن العاص و گفتن امام حسین ( علیه السلام ) کلام مذکور را ممنوع است ، بلکه مورخین و محدّثین شیعه میگویند که : حضرت امام حسین ( علیه السلام ) خود بر امام حسن ( علیه السلام ) نماز گزارد ، و ابوجعفر محمد بن یعقوب الکلینی در کتاب الحجة از “ کتاب کافی “ آورده :

لمّا قبض الحسن ( علیه السلام ) و وضع علی السریر ، ثم انطلقوا به إلی مصلّی رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) الذی کان یصلّی فیه علی الجنائز ، فصلّی علیه الحسین ( علیه السلام ) ، وحُمل وأُدخل إلی المسجد (1) .

اما آنچه گفته : پس معلوم شد که حضرت زهرا [ ( علیها السلام ) ] . . . الی آخر .

ص : 254

پس دانستی که در روایت ابوبکر جوهری تصریح واقع است به اینکه : حضرت فاطمه ( علیها السلام ) وصیت فرموده بود که : ابوبکر بر آن حضرت نماز نخواند ، پس جمیع خرافاتی که مخاطب در این مقام سراییده بطلان آن به کمال وضوح ظاهر گردید .

اما آنچه گفته : و صرف شش ماه بود که جناب پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم پدر بزرگوار حضرت زهرا ( علیها السلام ) ابوبکر را پیش نماز جمیع مهاجر و انصار ساخته ، به تأکید تمام این مقدمه را پرداخته .

پس جوابش آنکه : بطلان حدیث پیش نماز ساختن جناب پیغمبر خدا ( صلی الله علیه وآله ) ابوبکر را ، سابق از این گذشت فارجع إلیه (1) .

ص : 255

[ خطبه فدکیه ] بدان که هرگاه از جواب کلام مخاطب متعلق به طعن فدک فراغت حاصل شد ، مناسب چنان نمود که خطبه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) - که مشهور به خطبه لمّه است ، و اکابر محدّثین اهل سنت آن را روایت کرده ، و در کتب خودشان ذکر آن نموده اند (1) - نقل کرده شود ، و از نقل آن چند فایده حاصل خواهد شد :

اول : آنکه از آن ظاهر میشود که حضرت فاطمه ( علیها السلام ) ابوبکر را در منع فدک از آن حضرت ، ظالم و غاصب و ستمکار میدانست ، و در وضع حدیث : ( لا نورّث . . ) بر جناب رسول خدا ( صلی الله علیه وآله ) مفتری و کاذب ; پس جمیع توجیهاتی که اهل سنت در باب اصابه ابی بکر در غصب فدک از آن حضرت میکنند ناشی از اتباع شیطان شقی و مخالفت اهل بیت نبیّ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) باشد ، و اتباع اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] را نمیسزد که بر خلاف حضرت فاطمه معصومه مطهره ( علیها السلام ) ابوبکر را در غصب حق آن حضرت و ایذای آن جناب بر حق دانند .

و نیز حضرت فاطمه ( علیها السلام ) در این خطبه تصریح فرموده به اینکه : از ابی بکر در روز قیامت مطالبه فدک خواهد شد وقتی که حاکم الله تعالی خواهد بود و کفیل آن جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، پس آن وقت خواهند دانست که کدام کس را در میگیرد عذاب عظیم و فرو میآید بر او عقاب مقیم ؟

ص : 256

و نیز آن حضرت از انصار استغاثه نموده ، و ملامت و مذمتشان بر خذلان اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] و سکوت بر ظلم ائمه کفر فرموده .

دوم : آنکه آن حضرت به تصریح تمام ارشاد فرموده که : هرگاه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) وفات فرمود ، اصحاب آن حضرت ( صلی الله علیه وآله و سلم ) نفاق و ارتداد پیش گرفتند ، و در اتّباع شیطان و مخالفت سنت و قرآن کوشیدند ، و در صدد ایذای ‹ 297 › اهل بیت نبوی ( علیهم السلام ) افتادند .

سوم : آنکه در آن خطبه آن حضرت ( علیها السلام ) به بطلان خلافت ابی بکر و غاصب بودن او در اخذ آن هم تصریح فرموده ، و ارشاد نموده که : آنچه ابوبکر و اصحاب او گمان کرده اند که اخذ خلافت به جهت دفع فتنه کرده اند ، باطل محض است ، بلکه به اخذ خلافت در فتنه افتاده اند .

ابوبکر جوهری - که از ثقات و اعیان اهل سنت است (1) - در کتاب

ص : 257

“ سقیفه “ (1) این خطبه را روایت کرده ، چنانچه مولانا علی بن عیسی (2) در کتاب “ کشف الغمّة “ فرموده :

فلنذکر خطبة فاطمة ( علیها السلام ) ، فإنها من محاسن الخطب وبدائعها ، علیها مسحة من نور النبوّة ، وفیها عبقة من أرج الرسالة ، وقد أوردها المؤالف والمخالف ، ونقلتها من کتاب السقیفة ، عن عمر بن

ص : 258

شبة (1) ، تألیف أبی بکر أحمد بن عبد العزیز الجوهری ، من نسخة قدیمة مقروءة علی مؤلّفها المذکور ، قرئت علیه فی ربیع الآخر سنة اثنتین وعشرین وثلاث مائة ، روی عن رجاله من عدّة طرق :

أن فاطمة ( علیها السلام ) لمّا بلغها إجماع (2) أبی بکر علی منعها فدکاً لاثت (3) خمارها ، وأقبلت فی لمّة (4) من حفدتها ونساء قومها ، تجرّ أدراعها (5) وتطأ [ فی ] (6) ذیولها ، ما تخرم (7) مشیتها من مشیة رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) . . حتّی دخلت علی أبی بکر - وقد حشد المهاجرین والانصار - ، فضرب بینهم بریطة (8) بیضاء - وقیل : قبطیة - ، فأنّت أنّة ، أجهش لها القوم بالبکاء ، ثم أمهلت طویلا حتّی سکنوا من فورتهم ، ثم قالت :

ص : 259

« أبتدیء به حمد من هو أولی بالحمد والطول والمجد ، الحمد لله علی ما أنعم ، وله الشکر علی ما (1) ألهم ، والثناء بما قدّم : من عموم نعم ابتدأها ، وسبوغ آلاء أسداها ، وإحسان منن أولاها ، جمّ عن الإحصاء عددها ، ونأی عن المجازاة أبدها (2) ، وتفاوت عن الإدراک أمدها (3) ، واستتبّ الشکر بفضائلها ، واستخذء (4) الخلق بإنزالها ، واستحمد [ إلی ] (5) الخلائق بإجزالها ، وأمر بالندب إلی أمثالها » .

« وأشهد أن لا إله الا الله [ وحده لا شریک له ] (6) کلمة جعل الإخلاص تأویلها (7) ، وضمن القلوب موصولها ، وبان (8) فی الفکر

ص : 260

معقولها ، الممتنع من الأبصار رؤیته ، و من الألسن صفته ، و من الأوهام الإحاطة به ، أبدع الأشیاء لا من شیء کان قبله ، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة (1) ، وسمها به غیر فائدة ، ما زادته (2) إلاّ إظهاراً لقدرته ، وتعبداً (3) لبریّته ، وإعزازاً لأهل دعوته ، ثم جعل الثواب لأهل طاعته (4) ، و وضع العذاب علی أهل معصیته ذیادةً (5) لعباده عن نقمته ، وحیاشةً لهم إلی جنته » .

وأشهد أن أبی محمداً عبده ورسوله ، اختاره قبل أن یجتبله (6) ، واصطفاه قبل أن یبتعثه ، وسمّاه قبل أن یستجیبه ، إذ الخلائق بالغیب مکنونة ، وبستر الأهاویل (7)

ص : 261

مصونة (1) ، وبنهایا العدم مقرونة ، علماً منه بمائل الأُمور (2) ، وإحاطةً بحوادث الدهور ، ومعرفة منه بمواقع المقدور ، ابتعثه إتماماً لعلمه (3) وعزیمةً علی إمضاء حکمه ، وإنفاذاً لمقادیر حقّه (4) ، فرأی الأُمم عائدةً (5) ‹ 298 › لأوثانها ، عُکّفاً علی نیرانها ، منکرة لله مع عرفانها ، فأنار الله بأبی ظلمها ، وفرّج عن القلوب بُهمها ، وجلا من الأبصار غممها (6) ، ثم قبضه الله إلیه قبض رأفة و اختیار رغبة بمحمد عن تعب هذه الدار ، موضوعاً عنه أعباء الأوزار ، محفوفاً بالملائکة الأبرار ، ورضوان ربّ الغفّار ، وجوار الملک الجبّار ، فصلی الله علی أمینه علی الوحی ، وخیرته من الخلق ، ورضیّه ، ورحمة الله وبرکاته » .

ثم قالت : « وأنتم عباد الله ! نصب أمره ونهیه ، وحملة کتاب الله

ص : 262

ووحیه ، وأُمناء الله علی أنفسکم ، وبلغاؤه إلی الأُمم ، حقّ لکم (1) لله فیکم عهد قدّمه إلیکم ، وبقیة استخلفها علیکم ، کتاب [ الله ] (2) بیّنة بصائره ، [ وآی ] (3) منکشفة سرائره ، وبرهان فینا متجلیة ظواهره ، مدیماً للبریة استماعه ، قائداً إلی الرضوان اتباعه ، ومؤدیاً إلی النجاة أشیاعه (4) ، فیه تبیان ححج الله المنیرة ، ومواعظه المذکورة (5) ، ومحارمه المحذورة ، وأحکامه الکافیة ، وبیّناته الجالیة ، وجمله الکافیة (6) ، وشرائعه المکتوبة (7) ، ورخصه الموهوبة » .

« ففرض الله الإیمان تطهیراً لکم من الشرک ، والصلاة تنزیهاً لکم من الکبر ، والزکاة تزئیداً فی الرزق ، والصیام تثبیتاً للإخلاص (8) ، والحجّ تشئیداً (9) للدین ، والعدل

ص : 263

تنسیقاً (1) للقلوب ، وطاعتنا نظاماً للملة ، وإمامتنا أماناً من الفرقة (2) ، والجهاد عزّاً للإسلام ، والصبر معونةً للاستیجاب (3) ، والأمر بالمعروف مصلحةً للعامّة ، والبرّ للوالدین وقایةً من السخط ، وصلة الأرحام منسأةً فی العمر منماةً للعدد ، والقصاص حقناً للدماء ، والوفاء بالنذر تعریضاً للمغفرة ، وتوفیة الموازین والمکائیل (4) تغییراً للبخسة ، واجتناب قذف المحصنات حجاباً من اللعنة ، والانتهاء (5) عن شرب الخمور تنزیهاً من الرجس ، ومجانبة السرقة إیجاباً للعفّة (6) ، والتنزّه عن أکل أموال الأیتام والاستیثار بفیئهم إجارةً من الظلم ، والعدل فی الأحکام إیناساً للرعیة ، والتبرّی من الشرک إخلاصاً للرّبوبیّة . .

فاتّقوا الله حقّ تقاته ، وأطیعوا (7) فیما أمرکم به ف : ( إِنَّما یَخْشَی اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) (8) » .

ص : 264

ثم قالت ( علیها السلام ) : « أیها الناس ! اعلموا (1) : إنی فاطمة [ ع ] وأبی محمد (2) ، أقول عوداً علی بدء (3) ، [ و ما ] (4) أقول ذلک سرفاً ولا شططاً [ فاسمعوا إلیّ بأسماع واعیة وقلوب راعیة ] (5) » .

ثم قالت :

« ( لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ ) (6) ، فإن تعزوه (7) تجدوه أبی دون نسائکم (8) ، وأخا ابن عمی دون رجالکم ، فبلغ النذارة (9)

ص : 265

صادعاً بالرسالة (1) ، ناکباً (2) عن سنن مدرجة (3) المشرکین ، ضارباً لثبجهم ، آخذاً بأکظامهم ، داعیاً إلی سبیل ربّه بالحکمة والموعظة الحسنة ، یجذّ (4) الأصنام ، وینکت الهامّ (5) حتّی انهزم الجمع و ولّوا الدبر . . حتّی تفری اللیل عن صبحه ، وأسفر (6) الحقّ عن محضه ، ونطق زعیم الدین ، وخرست شقاشق الشیاطین ، وفهتم بکلمة الإخلاص مع النفر البیض الخماص الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً ، ‹ 299 › ( وَکُنْتُمْ عَلی شَفا حُفْرَة مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها ) (7) [ مذقة الشارب ، و ] (8) نهزة الطامع ، وقبسة العجلان ، وموطأ الأقدام ، تشربون الطرق (9) ،

ص : 266

وتقتاثون (1) القدّ ، أذلةً خاسئین (2) ، [ تخافون أن ] (3) یتخطّفکم الناس من حولکم ، فأنقذکم الله بنبیّه بعد اللتیا والتی ، و بعد أن منی ببهم الرجال ، وذؤبان العرب ، کلّما حشوا ناراً للحرب أطفأها الله ، أو نجم قرن الضلالة ، وفغرت فاغرة (4) من المشرکین ، قذف أخاه فی لهواتها ، فلا ینکفیء حتّی یطأ صماخها (5) بأخمصه ، ویخمد لهبها بسیفه ، مکدوداً (6) [ دؤوباً ] (7) فی ذات الله ، مجتهداً فی أمر الله ، قریباً من رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، سید أولیاء الله ، مشمراً ، ناصحاً ، مجدّاً ، کادحاً (8) ، وأنتم فی رفاهیة (9) وادعون

ص : 267

آمنین (1) ، تتوکّفون الأخبار ، وتنکثون عند النزال (2) » .

« فلمّا اختار الله لنبیّه دار أنبیائه ، وأتمّ علیه ما وعده ، ظهرت حسیکة (3) النفاق ، وسهل (4) جلباب الإسلام (5) ، فنطق کاظم (6) ونبغ خامل ، وهدر فنیق (7) الکفر (8) یخطر (9) فی عرصاتکم ، فأطلع الشیطان رأسه من مغرزه (10) ، هاتفاً بکم ،

ص : 268

فوجدکم لدعائه (1) مستجیبین ، وللعزّة (2) ملاحظین ، واستنهضکم فوجدکم خفافاً ، وأحمشکم فألفاکم غضاباً ، هذا والعهد قریب ، والکلم رحیب ، والجرح لمّا یندمل . . فوسمتم غیر إبلکم ، وأوردتموها شرباً لیس لکم ، والرسول لمّا یقبر ، بداراً (3) زعمتم خوف الفتنة ( أَلا فِی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَُمحِیطَةٌ بِالْکافِرِینَ ) (4) ، فهیهات منکم (5) وکیف بکم (6) وأنّی تؤفکون ، وکتاب الله جلّ وعزّ بین أظهرکم قائمة فرائضه ، واضحة دلائله ، نیرة شرائعه . . زواجره واضحة ، وأوامره لائحة . . أرغبةً عنه [ تریدون ؟ ! أم بغیره تحکمون ؟ ! ] (7) ( بِئْسَ لِلظّالِمِینَ بَدَلاً ) (8) ،

ص : 269

( وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الاسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ ) (1) » .

« هذا ثم لم تبرحوا ریثاً - وقال بعضهم : هذا و لم تریثوا (2) أُختها الأریث (3) - أن تسکن نفرتها ، ویسلس قیادها . . ثم أخذتم [ تورون وقدتها ، تهیّجون جمرتها ] (4) تسرون (5) حسواً فی ارتغاء (6) ، [ وتمشون لأهله وولده فی الخَمَر والضراء ] (7) ، ونصبر منکم علی مثل حزّ (8) المدی ، [ ووخز السنان فی الحشاء ] (9) ثمّ أنتم [ اولاء ] (10) تزعمون أن لا إرث لیه (11) ، أفعلی عمد ترکتم کتاب الله ونبذتموه وراء ظهورکم ؟ ! یقول الله - عزّ وجلّ ثناؤه :

ص : 270

( وَوَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ ) (1) ، مع ما اقتصّ من خبر یحیی بن زکریا إذ قال : ربّ ( هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً * یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیّاً ) (2) ، وقال تبارک و تعالی : ( یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ ) (3) ، فزعمتم أن لا حظّ لی ، ولا إرث لی من أبی ؟ (4) أفحکم الله بأنه (5) أخرج أبی منها ؟ !

أم تقولون : أهل ملّتین لا یتوارثان ؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبی ؟ ! ( أَفَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ (6) وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِقَوْم یُوقِنُون ) (7) » .

« أیّها المعاشر المسلمة ! [ أ ] (8) ابتزّ ارثیه ؟

[ أ ] (9) [ فی کتاب ] (10) اللّه أن ترث أباک ولا أرث

ص : 271

أبی ؟ (1) لقد جئتم ( شَیْئاً فَرِیّاً ) (2) .

فدونکها مرحولة مخطومة مزمومة ، تلقاک یوم حشرک ، فنعم الحکم : الله ، والزعیم : محمد ، والموعد : القیامة ، وعند الساعة [ یخسر المبطلون ] (3) ما یوعدون (4) ، ( لِکُلِّ نَبَإ مُسْتَقَرٌّ ‹ 300 › وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) (5) ، ( مَنْ یَأْتِیهِ عَذابٌ یُخْزِیهِ وَیَحِلُّ عَلَیْهِ عَذابٌ مُقِیمٌ ) (6) » .

ثم التفتت إلی قبر أبیها متمثلةً بقول هند ابنة اثاثه (7) :

« قد کان بعدک أنباء وهنبثة * لو کنت شاهدها لم یکثر (8) الخطب

ص : 272

إنا فقدناک فقد الأرض وابلها * واختلّ قومک لمّا غبت وانقلبوا (1) » . . إلی آخر الأبیات .

قال : فما رأیت أکثر باکیة وباک منه یومئذ ، ثم عدلت إلی مسجد الأنصار وقالت :

« یا معشر البقیّة ، و یا عماد الملّة ، وحصنة الإسلام ! ما هذه الفترة فی حقی ؟ ! والسنة عن ظلامتی ؟ !

أما کان لرسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) أن یحفظ فی ولده ؟ سرعان ما أحدثتم ، وعجلان ذا إهالة (2) ، [ أ ] (3) تزعمون مات رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) فخطب

ص : 273

جلیل استوسع وهیه ، واستنهر (1) فتقه ، وفقد راتقه ، وأظلمت الأرض [ له ] (2) ، واکتأبت لخیرة الله ، وخشعت الجبال (3) ، وأکّدت الآمال ، وأُضیع الحریم ، وأُدیل (4) الحرمة .

فتلک نازلة أعلن بها کتاب الله فی أفنیتکم (5) ممساکم (6) ومصبحکم هتافاً [ هتافاً ] (7) ، ولقبله ما حلّت بأنبیاء الله ورسله ، ( وَما مُحَمَّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلی عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللّهَ شَیْئاً وَسَیَجْزِی اللّهُ الشّاکِرِینَ ) (8) » .

« إیهاً بنی قیلة ! أُهضم تراث أبیه وأنتم بمرأی (9) ومسمع ؟ !

ص : 274

تلبسکم الدعوة ، وتشملکم (1) الخبرة ، وفیکم العدّة والعدد ، ولکم الدار والجنّة (2) ، وأنتم الأولی نخبة الله التی انتخبت ، وخیرته التی اختار لنا أهل البیت ، فبادیتم العرب ، وناطحتم الأُمم [ وبادهتم الأمور ] (3) ، وکافحتم البهم . . لا نبرح (4) وتبرحون ، نأمرکم فتأتمرون ، حتّی دارت لکم بنا رحی الإسلام ، ودرّ حلب الأیام (5) ، وخبت نیران الحرب ، وسکنت فورة الشرک ، وهدءت (6) دعوة الهرج ، واستوسق نظام الدین ، فأنّی جرتم بعد البیان ، ونکصتم بعد الإقدام عن قوم نکثوا أیمانهم [ من ] (7) بعد عهدهم ، وطعنوا فی الدین ؟ ! (8) ( فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ * أَ لا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُکُمْ أَوَّلَ

ص : 275

مَرَّة أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ) (1) » .

« ألا وقد أری - والله - أن قد أخلدتم إلی الخفض ، ورکنتم إلی الدّعة ، فمججتم الذی ادّعیتم (2) ، ولفظتم الذی سوغتم ، فَ ( إِنْ تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِی الأرْضِ جَمِیعاً فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِیٌّ حَمِیدٌ ) (3) » .

« ألا وقد قلت الذی قلت ، علی معرفة منی بالخذلة التی خامرتکم ، وخور القناة ، و ضعف الیقین ، ولکنّه فیضة النفس ، ونفثة الغیظ ، وثبتة (4) الصدر ، ومعذرة الحجّة .

فدونکموها فاحتقبوها مدبرة الظهر ، ناقبة الخفّ ، باقیة العار ، موسومة بشنار الأبد ، موصولة ب ( نار اللّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی الأَفْئِدَةِ * إِنَّها عَلَیْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ) (5) ، فبعین الله ما تفعلون ، ( وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَب یَنْقَلِبُونَ ) (6) ، وأنا ابنة نذیر لکم بین یدی عذاب شدید ، فاعملوا (7) ( إِنّا عامِلُونَ * ‹ 301 › وَانْتَظِرُوا إِنّا مُنْتَظِرُونَ ) (8) » . انتهی .

ص : 276

و در کتاب “ تذکرة خواص الأُمة فی معرفة الائمة “ تصنیف شمس الدین ابوالمظفر یوسف سبط ابن الجوزی - که محدّث و مورخ مشهور است ، و در “ تاریخ یافعی “ (1) و غیره مدح و ثنایش مسطور - در حال حضرت فاطمه ( علیها السلام )

ص : 277

مذکور است :

قال الشعبی (1) : لمّا مُنعت میراثها ، لاثت خمارها علی رأسها - أی عصبت ، یقال : لاث العمامة علی رأسه ، یلوثها لوثاً . . أی عصبها ، وقیل : اللوث : الإرخاء (2) ، فعلی هذا یکون معنی لاثت . . أی : أرخت - وحمدت الله ، وأثنت علیه ، ووصفت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم بأوصاف ، فکان ممّا قالت :

« [ کان ] (3) کلّما فغرت فاغرة من المشرکین [ فاهاً ] (4) ، أو نجم قرن من الشیطان ، وطأ صماخه (5) بأخمصه ، وأخمد لهیبه بسیفه ، وکسر قرنه بعرضة (6) ، حتّی إذا اختار الله له دار أنبیائه ومقرّ أصفیائه وأحبّائه ، اطلعت الدنیا رأسها إلیکم ، فوجدتکم لها مستجیبین ، ولغرورها ملاحظین . .

ص : 278

هذا والعهد قریب والمدی غیر بعید ، والجرح لم یندمل ، فأنی تکونون (1) کذا وکتاب الله بین أظهرکم ؟ ! » « یابن أبی قحافة ! أترث أباک ولا أرث أبی ؟ ! » « دونکها مرحوله مزمومة ، فنعم الحاکم : الحقّ ، والموعد : القیامة ، و ( لِکُلِّ نَبَإ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) (2) » .

ثم أومأت إلی قبر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ، وقالت :

< شعر > « قد کان بعدک أنباء وهنبثة * لو کنت شاهدها لم یکبر النوب إنا فقدناک فقد الأرض وابلها * واغتبل (3) أهلک لما اغتالک الترب (4) وقد رزئنا بما لم یرزه أحد * من البریّة لا عجم ولا عرب » < / شعر > ثم إنها اعتزلت القوم ، و لم تزل تندب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم [ وتبکیه ] (5) حتّی لحقت به (6) .

ص : 279

و در “ فائق “ زمخشری در لغت ( لمّة ) مذکور است :

وفی حدیث فاطمة : إنها خرجت فی لمّة من نسائها یتوطأ (1) ذیلها حتّی دخلت علی أبی بکر (2) .

و نیز در “ فائق “ در لغت “ هنبثة “ مذکور است :

فاطمة قالت - بعد موت أبیها صلی الله علیه [ وآله ] و سلم - :

< شعر > « قد کان بعدک أنباء وهنبثة * لو أنت حاضرها لم یکبر الخطب (3) » < / شعر > و ابن اثیر جزری (4) - که از اکابر محدّثین اهل سنت است - در کتاب “ نهایة “

ص : 280

در لغت ( لمة ) گفته :

إن فاطمة قالت - بعد موت النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم - :

< شعر > « قد کان بعدک أنباء وهنبثة * لو کنت شاهدها لم یکبر (1) الخطب إنا فقدناک فقد الأرض وابلها * واختلّ قومک فاشهدهم ولا تغب » الهنبثة : واحدة الهنابث ، وهی الأُمور الشدائد (2) المختلفة (3) .

< / شعر > و سید علی بن طاوس ( رحمه الله ) این خطبه را از کتاب “ فائق “ شیخ اسعد نیز در “ طرائف “ نقل فرموده ، من شاء فلیرجع إلیه (4) .

و بعضی از اهل سنت بر شناعاتی که ذمه ابوبکر و دگر اصحاب که اتباعش بودند ، از این کلام بلاغت نظام حضرت فاطمه ( علیها السلام ) لازم میآید ، متفطن شده ،

ص : 281

حکم به وضع این حدیث نموده اند ، لیکن این کلامشان با وصف روایت کردن ثقات محدّثین آن را ، و معتبر دانستنش ، قابل قبول نیست ، ومع هذا خود دیگر منصفین اهل سنت بر بطلان این حکم متنبه شده ، ‹ 302 › به ردّ آن پرداخته اند ، چنانچه سیوطی در “ لآلی مصنوعه “ گفته :

ذکر أبو محمد بن قتیبة : إن فاطمة خرجت فی ثلاثة من نسائها تتوطأ (1) ذیولها حتّی دخلت علی أبی بکر ، فکلّمته ، یعنی : فی المیراث ، قال ابن قتیبة : کنت أری أن لهذا أصلا ، فقال لی (2) بعض نقلة الأخبار : أنا أسنّ من هذا الحدیث ، وأعرف من عمله .

قلت : فی الصحیحین وغیرهما من طرق عن عائشة : إن فاطمة أتت أبا بکر . . . تلتمس میراثها من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ، قال لها أبو بکر : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم قال : لا نورّث ما ترکنا صدقة . . إلی آخره (3) .

و شیخ رحمت الله در کتاب “ مختصر تنزیه الشریعة “ (4) گفته :

ص : 282

ص : 283

حدیث : إن فاطمة خرجت فی ثلاثة من نسائها تتوطأ (1) ذیولها حتّی دخلت علی أبی بکر ، فکلّمته ، یعنی : فی المیراث (2) .

قال ابن قتیبة : کنت أری له أصلا حتّی قال بعض نقلة الأخبار : أنا أعرف من عمله ، تعقّب بأن فی الصحیحین وغیرهما عن عائشة : إن فاطمة ( علیها السلام ) أتت أبا بکر تلتمس میراثها من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ، فقال لها أبو بکر . . . : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم قال : لا نورّث ما ترکناه صدقة (3) .

* * *

ص : 284

ص : 285

ص : 286

ص : 287

قال : طعن پانزدهم :

آنکه ابوبکر را بعضی مسائل شرعی معلوم نبود ، و هر که را مسائل شریعت معلوم نبوَد ، قابل امامت نباشد ; زیرا که علم به احکام شریعت به اجماع شیعه و سنی از شروط امامت است .

اما آنچه گفتیم که : ابوبکر را مسائل شرعی معلوم نبود ، پس به سه دلیل :

اول : آنکه دست چپ سارق را قطع کردن فرمود ، و ندانست که قطع دست راست در شرع متعین است .

جواب از این دلیل آنکه : قطع دست چپ سارق از ابوبکر دوبار به وقوع آمده ، یک بار در دزدی سوم ، چنانچه نسائی مفصل از حارث بن حاطب لخمی و طبرانی و حاکم روایت کرده اند ، و حاکم گفته است که :

صحیح الاسناد همین است حکم شریعت نزد اکثر علماء ، چنانچه در “ مشکاة “ از ابوداود و نسائی از جابر آورده :

ص : 288

جیء بسارق إلی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم فقال : اقطعوه ، فقطع ، ثم جیء [ به الثانیة ، فقال : اقطعوه ، ثم جیء ] (1) بالثالثة (2) ، فقال : اقطعوه ، فقطع ، ثم جیء به الرابعة فقال : اقطعوه ، فقطع (3) .

و امام محیی السنة بغوی در “ شرح السنة “ از ابی هریره روایت آورده که پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] و سلم در حق سارق فرموده :

إن سرق فاقطعوا یده (4) ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا یده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله .

قال محیی السنة : اتفق أهل العلم علی أن السارق [ إذا سرق ] (5) أول مرّة یقطع به الید الیمنی ، ثم إن سرق ثانیاً یقطع رجله الیسری ، واختلفوا فیما [ إذا ] (6) سرق ثالثاً بعد قطع یده ورجله ، فذهب أکثرهم إلی أنه یقطع یده الیسری ، ثم إذا سرق

ص : 289

رابعاً یقطع رجله الیمنی ، ثم إذا سرق بعده یعزّر ویحبس ، وهو المروی عن أبی بکر . . . وهو قول قتادة ، وإلیه ‹ 303 › ذهب مالک والشافعی وإسحاق بن راهویه (1) .

و چون حکم ابوبکر موافق حکم پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] و سلم واقع شد ، محل طعن نماند ، و ظاهر است که ابوبکر حنفی نبود تا خلاف مذهب حنفیه نمیکرد .

و بار دوم سارقی را پیش او آوردند که اَقطع الید الیمنی والرِجْل بود ، پس دست یسار او را بریدن فرمود ، و در اینجا هم مذهب اکثر علما همین است که این قسم شخص را دست چپ باید برید ، و این قصه را امام مالک در “ موطأ “ - به روایت عبدالرحمن بن قاسم ، عن أبیه - آورده که :

شخصی از اهل یمن که دست و پای او بریده بود ، نزد ابوبکر آمد و در خانه او نزول کرد ، و شکایت عامل یمن عرض کرد که : بر من ظلم کرده و مرا به تهمت دزدی دست و پا بریده . و اکثر شب تهجد میگزارد ، تا آنکه ابوبکر گفت که : قسم به خدا که شب تو به شب دزدان نمیماند ، اتفاقاً زوجه ابوبکر - که اسما بنت عمیس بود - زیور خود را گم کرد ، و مردمِ خانه ابوبکر بیرون آمدند ، و چراغ گرفته تفحص میکردند که مبادا در جایی افتاده باشد ، و آن دست بریده نیز همراه مردم میگشت ، و میگفت که : بار خدایا سزا ده کسی را که این خانه نیکان را به دزدی رنج داده ، آخر مردم مأیوس شده برگشتند ، بعد

ص : 290

از چند روز همان زیور را نزد زرگری یافتند ، و از آن زرگر بعد تفحص معلوم شد که همان شخص دست و پا بریده ، به دست من فروخته است ، آخر آن دست و پا بریده (1) اقرار کرد به دزدی آن زیور ، پس ابوبکر حکم فرمود که دست چپ او را ببرند ، ابوبکر میگفت که : این دعای بد او بر جان خود ، نزد من سخت تر از دزدی او بود .

و غیر از این دو روایت ، روایتی دیگر در قطع دست چپ سارق از ابی بکر مروی نشده ، پس این طعن ، محض بی جا و صرف تعصب است ; زیرا که بر لفظ یسار پیچش میکنند و تمام قصه را نمیبینند (2) .

أقول :

مخاطب موافق عادت و شیمه خود تقریر شیعیان را که متضمن این طعن است تحریف نموده ، بنابر آن ما خواستیم که اول کلام بعضی از علمای اعلام خود را در این مقام نقل نماییم ، بعد از آن به دفع شبهات نافرجام او پردازیم .

پس بدان که در “ تجرید “ محقق خواجه نصیرالدین طوسی - علیه الرحمه والرضوان القدوسی - و “ شرحش “ در تحریر این طعن (3) مذکور است :

و لم یکن عارفاً بالأحکام حتّی قطع یسار سارق ، وأحرق

ص : 291

بالنار فجاءة السلمی ، وقال : قد نهی النبیّ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) عن ذلک ، و لم یعرف الکلالة ، ولا میراث الجدّة ، واضطرب فی کثیر من أحکامه . (1) انتهی مختصراً .

و قوشچی این دعوی را تسلیم نموده ، در مقام جواب گفته :

أُجیب عنه بأنه إن أُرید أنه ما کان جمیع أحکام الشرع حاضرة عنده علی سبیل التفصیل ، فهو مسلّم (2) .

یعنی جواب داده شد به اینکه : اگر اراده کرده شده آنکه به درستی که جمیع احکام شرع نزد ابوبکر بر سبیل تفصیل حاضر نبود ، پس آن مسلّم است .

اما آنچه مخاطب از طرف شیعیان در بیان این طعن گفته : آنچه گفتیم که ابوبکر را مسائل شرعی معلوم نبود ، پس به سه دلیل . . . الی آخر .

پس اگر ‹ 304 › غرض حصر مجهولات ابی بکر در سه امر است - چنانچه ظاهر کلام موهم آن است - پس نسبت آن به اهل حق افترای محض و بهتان صرف است ; زیرا که ایشان هرگز ادله عدم علم ابوبکر را در سه دلیل منحصر

ص : 292

نساخته اند ، چنانچه از ملاحظه قول محقق خواجه - علیه الرحمة - : ( واضطرب فی کثیر من أحکامه . . ) معلوم شد .

و مولانا محمد باقر مجلسی ( رحمه الله ) در کتاب “ حق الیقین “ در مطاعن ابوبکر گفته :

طعن هشتم آن است که : جاهل بود به اکثر احکام دین و تفاسیر الفاظ قرآن که اکثر صحابه میدانستند در بسیاری از مواضع ، پس این طعن مشتمل است بر چندین طعن ، و ما در این رساله چند موضع (1) را ذکر میکنیم (2) .

بعد از آن پنج وجه ذکر نموده .

و چون مخاطب این طعن را به سه قسم منقسم ساخته ، جواب هر قسم در تلو آن نوشته ، ما نیز کلام او را سه پاره کرده دفع هر یک از اجوبه ادله ثلاثه مذکوره [ را ] تحریر مینماییم .

پس بدان که آنچه مخاطب - سارق هفوات کابلی ! - در مقام دفع طعن از قطع یسار سارق گفته خلاصه اش این است که : قطع یسار سارق از ابوبکر دوبار به وقوع پیوسته و هر دو مرتبه موافق حق و مطابق شرع بوده ، و اگر چه مخاطب بر همین قدر اکتفا کرده ، لیکن دگر علمای اهل سنت در مقام جواب از این طعن هفوات دیگر هم بر زبان آورده اند ، ابن حجر در “ صواعق محرقه “ گفته :

ص : 293

وأمّا قطعه یسار السارق ، فیحتمل أنه خطأ من الجلاّد ، ویحتمل أنه لسرقة ثالثة ، و من أین لهم أنه للسّرقة الأُولی ، وأنه قال للجلاّد : اقطع یساره ؟ !

وعلی التنزل ; فالآیة شاملة لما فعله ، فیحتمل أنه کان یری بقاءها علی إطلاقها ، وإن قطعه النبیّ (1) صلی الله علیه [ وآله ] و سلم فی الأُولی لیس علی الحتم ، بل الإمام مخیّر فی ذلک .

وعلی فرض الإجماع فی المسألة ، فیحتمل أنهم أجمعوا علی ذلک بعده ، بناءً علی انعقاد الإجماع فی مثل ذلک ، وفیه خلاف ، محله کتب الأُصول .

وقراءة ( أیمانهما ) یحتمل أنها لم تبلغه ، فعلی کلّ تقدیر لا یتوجّه علیه فی ذلک عتب ولا اعتراض بوجه من الوجوه . (2) انتهی .

و جمیع این تأویلات بارده را که مخاطب و ابن حجر و امثال او ذکر کرده اند ، باطل میکند چیزی که حق تعالی بر زبان بعضی از فضلای اهل سنت جاری کرده ، چه او تصریح نموده به اینکه : قطع نمودن ابوبکر یسار سارق را خلاف شارع بوده ، و این حکم او به غیر علم صادر شده .

بیانش آنکه : قره کمال (3) - که از فضلای ثقات و معتمدین اثبات اهل سنت

ص : 294

است - در “ حاشیه خود بر حاشیه خیالی “ که بر “ شرح عقاید نسفی “ است ، جایی که خیالی عدم قطع به عصمت ابی بکر ذکر کرده ، آورده :

قال بعض الأفاضل : قد ثبت بإجماع الصحابة إمامة أبی بکر . . . مع عدم الإجماع علی أنه واجب العصمة ، فلو کانت العصمة شرطاً للإمامة لکان الإجماع علی إمامته إجماعاً علی عصمته أیضاً ، وکان وجوب عصمته مقطوعاً أیضاً ، لکن لا قطع بوجوب عصمته ، فلم یکن شرطاً .

‹ 305 › وقد یقال : إن قوله : مع عدم القطع بعصمته ، کنایة عن عدم عصمته ، لکنّه عبّر عن عدم عصمته بذلک اللفظ ، رعایةً

ص : 295

للأدب ، وأما عدم عصمته ; فلما روی أنه أحرق المازنی بالنار ، وکان یقول : أنا مسلم ، وقد قطع یسار السارق ، وهو خلاف الشارع ، والظاهر (1) أن القضاء به غیر علم ذنب ، فلا یکون هو معصوماً لکن أمثال ذلک لا تنافی الإمامة ولا العدالة وإنّما ینافی العصمة [ فتأمل ] (2) . (3) انتهی .

از این عبارت به کمال وضوح ثابت گردید که قطع ابوبکر ، یسار سارق را خلاف شرع و حکم خدا ورسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) بوده ، و این هم از آن واضح است که این حکم او به غیر علم بود ، و آن گناه است ، پس به اینقدر توجیهات و تأویلات رکیکه سنیه ، خواه به احتمال ذکر کرده باشند ، خواه بالقطع ، همه باطل و از حلیه صحت عاطل گردید .

و نیز از این عبارت ظاهر است که : ذکر عدم عصمت ابی بکر را خلاف ادب میدانند ، حال آنکه قطعاً غیر معصوم است .

فواعجباه که مخاطب و اسلاف او چسان انهماک در بی ادبی نموده و صراحتاً نفی عصمت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که والد او معترف به

ص : 296

عصمت آن حضرت است - مینماید ، و حظّ وافر از عدوان وشنآن و نصب و طغیان میرباید .

و اما دعوی این معنا که : قطع یسار سارق با وصفی که مخالف شرع و گناه است ، لیکن قادحِ عدالت و امامت ابی بکر نیست .

پس طرفه ادعائی است که دلالت تمام دارد بر تعصب و عدم تأمل ! چه هرگاه قطع اعضای مردم بر خلاف شرع - که از معاصی عظیمه و جرائم کبیره است - قادح عدالت و امامت نیست ، باز کدام امر است که قادح آن خواهد بود ؟ ! عجب عدالتی و امامتی است که با وصف ارتکاب چنین ظلم صریح و عدوان قبیح ، خللی در آن متطرق نمیشود ، و این امامت نشد ، قیامت شد .

بالجمله ; شناعت قطع اعضای اهل اسلام - بلا استحقاق - نهایت ظاهر است ، و قادح بودن آن در عدالت و امامت به غایت باهر ; نصب امام برای همین است که احکام الهیه و حدود شرعیه را بر وفق حکم خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله و سلم ) جاری نماید ، وهرگاه او به مرتبه [ ای ] جاهل و نادان باشد که بر خلاف شرع من تلقاء النفس مثل عوامِ بی باک آنچه خواهد حکم به آن دهد ، و اعضای مردم را به غیر نهج شرع ، قطع و بریده کند ، چگونه امام بر حق میتواند شد ؟ ! وهذا فی غایة الظهور ، و لکن ( مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُور ) (1) .

ص : 297

و ولی الله در “ ازالة الخفاء “ گفته :

خلافت را هرگاه به وصف “ راشده “ مقید گردانیم ، معنایش آن باشد که نیابت پیغامبر صلی الله علیه [ وآله ] و سلم [ است ] در کارهایی که پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] و سلم بنابر وصف پیغامبری میکرد از اقامه دین ، و جهاد اعداء الله ، و امضای حدود الله ، و احیای علوم دینیه ، و اقامه ارکان اسلام ، و قیام به قضا و افتا ، و آنچه به این قبیل تعلق دارد به وجهی که از عهده ماوجب بر آید و عاصی نباشد .

و مقابل آن خلافت جائره است که در بسیاری از احوال ، مخالف شرع به عمل آرد و از عهده واجب بر نیاید ، و معطل گذارد بسیاری از آنچه میباید ، تا آنکه عاصی ‹ 306 › باشد در خلافت خود ، مثلا اقامه حدود نمیکند ، و احیاء علوم دین نمینماید ، یا اقامه به وصفی میکند که شرع به آن حکم نفرموده ، به جای رجم ، میسوزد ، و به جای قصاص ، رجم مینماید . (1) انتهی .

و از این عبارت ولی الله به غایت صراحت واضح است که : اقامه حدود به وصفی که شرع به آن حکم نفرموده ، مستلزم سلب وصف ( رشادت ) از

ص : 298

خلافت میگردد ، و موجب دخول صاحبش در جائرین و ظالمین میشود ، و خلافتش را خلافت جائره میگرداند ، و چون به اعتراف این بعض الافاضل - که کلامش محشی شرح عقائد نقل کرده - به دلالت صریحه ظاهر شده که ابوبکر در قطع یسار سارق ، مرتکب خلاف شرع و فاعل گناه گردید ، پس جور او و اتصاف خلافتش به صفت جور ، و خروج او از جمله خلفای راشدین ، و دخول در غاصبین جائرین به کمال وضوح و ظهور متحقق گردید ، و لله الحمد علی ذلک .

و اما آنچه گفته که : همین است حکم شریعت نزد اکثر علما ، چنانچه در “ مشکاة “ از ابوداود و نسائی از جابر آورده : جیء بسارق . . إلی آخره .

پس مخدوش است :

اولا : به اینکه در مقام توجیه و اصلاح فعل ابی بکر ، ذکر مذهب علمای خود نمودن معنایی ندارد ، چه بدیهی است که کسانی که طعن بر ابوبکر مینمایند ، نزدشان مذهب معتقدین و هواخواهان او به جُوی نمیارزد ، پس ذکر موافقت فعل ابی بکر با مذهب علمای اهل سنت - اگر چه اکثر باشند - کاری نمیگشاید ، و حل اشکال نمینماید .

و ثانیاً : به اینکه حدیثی که از “ مشکاة “ آورده واضح البطلان است ; زیرا که در آخر آن مذکور است :

فأتی به الخامسة ، فقال : اقتلوه ، فانطلقنا به فقتلناه . . ثم

ص : 299

اجتررناه فألقیناه فی بئر ! (1) و این صریح است که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) این سارق را در مرتبه خامسه به کشتن فرمود ، و اصحاب او را قتل نمودند ، حال آنکه سرقت اگر چه مکرر شود مبیح قتل نیست ، پس چگونه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) بیوجه او را قتل فرموده باشند ؟ !

و چنانچه عجز این حدیث دلیل بطلان آن است ، همچنین صدر آن هم دلالت واضحه بر فساد آن دارد ; زیرا که صدر آن این است :

جیء بسارق إلی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم فقال : اقتلوه ، فقالوا : یا رسول الله ! [ ص ] إنّما سرق . قال : اقطعوه (2) .

و همچنین سه بار مذکور است که آن حضرت حکم به قتل او میفرمود ، و اصحاب عرض میکردند که : ( إنّما سرق ) ، پس آن حضرت میفرمود : ( اقطعوه ) تا آنکه در مرتبه چهارم مقتول شد ، و این صریح است که آن حضرت ( صلی الله علیه وآله و سلم ) سه بار بیوجه حکم به قتل او داد ، و چون اصحاب تنبیه آن حضرت بر این خطای صریح - العیاذ بالله من ذلک - نمودند ، از آن باز میآمد ، و حکم به قطع او میفرمود ، و ظاهر است که صدور حکم به قتل غیر

ص : 300

مستحق آن ، از آن حضرت ( صلی الله علیه وآله و سلم ) - که : ( ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی * إِنْ هُوَ إلاّ وَحْیٌ یُوحی ) (1) شأن آن جناب است - محال است ، چه جای آنکه سه بار چنین حکم بی جا که صحابه هم بی تأمل پی به آن بردند ، از آن جناب واقع شود ، استغفر الله من ذلک ، و جز اهل سنت هرگز کسی را مجال نیست که تصدیق چنین بهتان بر سرور انس و جان ، به دل و جان نماید .

و غریب تر آن است که نسائی خود تضعیف این حدیث کرده و ‹ 307 › قدح در راوی آن نموده ، و مخاطب از جهت قلّت تتبع ، یا عمداً از راه تلبیس و تخدیع ، از آن قطع نظر کرده ، به این حدیث تمسک نموده .

ابن الهمام در “ فتح القدیر “ بعد نقل این حدیث از ابوداود گفته :

قال النسائی : حدیث منکر ، ومصعب بن ثابت لیس بالقویّ . (2) انتهی .

و دیگر ائمه رجال نیز قدح و جرح مصعب بن ثابت نموده اند ، احمد بن حنبل تضعیف او کرده و گفته که : ندیدم مردمان را که محمدت کرده باشند حدیث او را .

و یحیی بن معین هم او را ضعیف گفته ، ولیس بشیء دانسته .

و ابوحاتم گفته که : احتجاج کرده نمیشود به او .

در “ میزان “ مذکور است :

ص : 301

مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر بن العوام ، عن [ أبیه و ] (1) عطا ونافع ، وعنه ابنه عبد الله وعبد الرزاق ، وجماعة ، ومات فی سنة سبع وخمسین ومائة ، ضعّفه یحیی بن معین وأحمد ، وقال أبو حاتم : لا یحتجّ به ، وقال النسائی : لیس بالقویّ . . إلی آخره (2) .

و در حاشیه “ کاشف “ به ترجمه او مذکور است :

قال أحمد : ضعیف ، لم أری الناس یحمدون حدیثه ، وقال یحیی : ضعیف ، وقال - مرّة - : لیس بشیء . . إلی آخره (3) .

و چون ابن الهمام (4) در “ فتح القدیر “ دیگر احادیث [ را ] هم مثل این

ص : 302

حدیث نقل کرده و قدح و جرح آن نموده ، لهذا ایراد کلامش بالتمام انسب مینماید ، وهو هذا :

ص : 303

قال الشافعی . . . : فی الثالثة یقطع یده الیسری ، وفی الرابعة یقطع رجله الیمنی ، لقوله علیه [ وآله ] الصلاة والسلام : من سرق فاقطعوه ، ثم إن عاد فاقطعوه ، ثم ان عاد فاقطعوه . . وهو بهذا اللفظ لا یعرف ، و لکن أخرج أبو داود ، عن جابر قال : جیء بسارق إلی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم فقال : اقتلوه ، فقالوا : یا رسول الله ! [ ص ] إنّما سرق ، قال : اقطعوه ، فقطع ، ثم جیء به فی الثانیة ، فقال : اقتلوه ، قالوا : یا رسول الله ! [ ص ] إنّما سرق ، قال : اقطعوه ، فقطع ، ثم جیء فی الثالثة : فقال : اقتلوه ، قالوا : یا رسول الله ! [ ص ] إنّما سرق ، قال : اقطعوه ، فقطع ، ثم جیء به الرابعة ، قال : اقتلوه ، [ فقالوا : یا رسول الله ! إنّما سرق ، قال : اقطعوه ، فقطع ، ثم جیء به فی الخامسة ، قال : اقتلوه ] (1) ، قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، فألقیناه فی بئر ، ورمینا علیه الحجارة !

قال النسائی : حدیث منکر ، ومصعب بن ثابت لیس بالقوی . وأخرج النسائی عن حماد بن سلمة ، أنبأنا یوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب اللخمی : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم أُتی بلصّ ، فقال : اقتلوه ، فقال : یا رسول الله ! إنّما سرق ، قال : اقطعواه ، ثم سرق ، فقطعت رجله [ ثم سرق ] (2) علی عهد

ص : 304

أبی بکر . . . ، حتّی قطعت قوائمه الأربع کلّها ، ثم سرق الخامسة ، فقال أبو بکر : کان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم أعلم بهذا حین قال : اقتلوه .

ورواه الطبرانی ، والحاکم فی المستدرک ، وقال : صحیح الإسناد . قال المصنف - یعنی صاحب الهدایة : و روی مفسراً کما هو مذهبه - یعنی الشافعی - أخرجه الدارقطنی ، عن أبی هریرة ، عنه علیه [ وآله ] الصلاة والسلام قال : إذا سرق السارق فاقطعوا یده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن ‹ 308 › عاد فاقطعوا یده ، فإن عاد فاقطعوا رجله .

وفی سنده (1) الواقدی ، وهنا طرق کثیرة متعددة لم تسلم من الطعن ، ولذا طعن الطحاوی کما ذکر المصنف فقال : تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشیء منها أصلا .

وفی المبسوط : الحدیث غیر صحیح ، وإلاّ احتجّ به بعضهم فی مشاورة علی [ ( علیه السلام ) ] (2) .

اما آنچه گفته که : امام محیی السنة بغوی در “ شرح السنه “ از ابی هریره روایت آورده که : پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] و سلم در حق سارق فرموده :

إن سرق فاقطعوا یده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله . . إلی آخره .

ص : 305

پس منقوض است به اینکه : شیخ عبدالحق دهلوی در شرح این حدیث گفته :

نزد ما اگر دزدی کند کرّت ثالثه قطع کرده نشود و جلد کرده شود و حبس کرده شود در زندان تا بمیرد یا توبه کند ، و دلیل ما قول علی ( علیه السلام ) است که فرمود :

من شرم میدارم از خدا که نگذارم او را دستی که بخورد بدان و استنجا کند بدان ، و پایی که راه رود بدان .

و به این دلیل حجت کرد صحابه را ، پس غالب آمد بر ایشان ، پس منعقد شد بر آن اجماع ، ولابد آن را مستندی خواهد بود ، و حدیث مذکور طعن کرده است در وی طحاوی (1) .

و در “ تبیان الحقایق شرح کنز الدقائق “ مذکور است :

لنا إجماع الصحابة حین حجّهم علی [ ( علیه السلام ) ] بقوله : « [ إنی ] (2) لأستحیی من الله أن لا أدع له یداً بها یبطش ، ورجلا یمشی علیها » ، و لم یحتجّ أحد منهم بالمرفوع ، فدلّ علی عدمه ، و ما رواه لم یثبت ، فإن الطحاوی قال : تتبّعنا هذه الآثار فلم نجد لشیء منها أصلا ، ولهذا لم یقتل فی الخامسة . (3) انتهی .

ص : 306

و مخاطب در کید هشتم از مکاید جزئیه خود که در باب دوم به کار برده گفته که :

طحاوی اعلم علمای اهل سنت است به آثار صحابه و تابعین (1) .

و تفتازانی در “ تلویح شرح توضیح “ گفته :

قوله تعالی : ( فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما ) (2) قد فرّعوا علی هذا الأصل - وهو أن اسم الجنس لا یحتمل العدد - مثل عدم قطع یسار السارق فی الکرّة الثانیة ، و کلام القوم صریح فی ابتنائها علی أن المصدر الذی یدلّ علیه اسم الفاعل - وهو السارق - لا یحتمل العدد ، قال فخر الاسلام . . . : وعلی هذا یخرج کلّ اسم فاعل دلّ علی المصدر لغةً مثل قوله تعالی : ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ ) (3) لم یحتمل العدد . . أی کلّ اسم فاعل دلّ علی مصدره لم یحتمل مصدره العدد ، فاللام فی المصدر عوض عن المضاف إلیه وضمیر لم یحتمل لمصدره ، و به یحصل الربط فیصحّ الکلام .

والحاصل ; أن المصدر الذی یدلّ علیه اسم الفاعل لا یحتمل العدد بمنزلة المصدر الذی یدلّ علیه الأمر ، فمعنی السارق : الذی سرق سرقة واحدة ، فلا یجوز أن یراد الواحد الاعتباری الذی هو

ص : 307

مجموع السرقات ، وإلاّ لتوقّف قطع ید السارق إلی (1) آخر الحیاة ; إذ لا یعلم تحقق جمیع سرقاته إلاّ حینئذ ، وهو باطل بالإجماع .

ثمّ الواجب لسرقة واحدة قطع ید واحدة بالإجماع ، فالمعنی : الذی سرق والتی سرقت سرقة واحدة یقطع من کلّ منهما ید واحدة - وهی ‹ 309 › الیمنی - بدلیل الإجماع والسنة قولا وفعلا .

وقراءة (2) ابن مسعود : ( أیمانهما ) فلا یکون قطع الیسری مراداً أصلا .

ولا یمکن تکرار الحکم بتکرّر السبب لفوات المحلّ وهو الیمین ، بخلاف تکرر الجلد بتکرار الزنا فإن المحلّ باق وهو البدن .

و کلام المصنف ظاهر فی ابتناء هذه المسألة علی مصدر الأمر ، أعنی : ( اقطعوا ) ، فإن الواحد الحقیقی متعین للإجماع علی أنه لا یقطع بالسرقة إلاّ ید واحدة ، و قطع الیمین مراد إجماعاً فلا یدلّ الآیة علی قطع الیسار ، ولا یتناوله النصّ (3) .

و از این بیان معلوم شد که حکم ابوبکر ، موافق حکم خدا و پیغمبر ( صلی الله علیه وآله و سلم ) نبود .

و ولی الله در رساله “ قرة العینین بتفضیل الشیخین “ گفته :

ص : 308

ذهب قوم إلی أنه إذا سرق بعد ما قطعت إحدی یدیه وإحدی رجلیه لم یقطع وحبس ، روی عن علی [ ( علیه السلام ) ] ، و به قال الشعبی ، والنخعی ، وحماد بن أبی سلیمان . . وإلیه ذهب الأوزاعی ، وأحمد ، وأصحاب الرأی ، رواه فی شرح السنة (1) .

اما آنچه گفته : ظاهر است که ابوبکر حنفی نبود تا خلاف مذهب حنیفه نمیکرد .

پس مدفوع است به اینکه : طعن بر ابوبکر نه به این جهت است که او مخالفت ابوحنیفه نموده ، بلکه وجه طعن این است که او مخالفت شرع نموده ، چه حکم شرعی همین است که قطع دست چپ - اگر چه دزدی متکرر شود - جایز نیست ، چنانچه دانستی .

عجب است که مخاطب با ادعای (2) این همه علم و فضل ، با وصف کمال ظهور وجه طعن ، تغافل و تجاهل از آن مینماید ، و بر بیچاره ابوحنیفه - که امام اعظم سنیه است - چشمک میزند ، حال آنکه او در این باب استناد دارد به ارشاد فیض بنیاد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) که به حکم حدیث ثقلین واجب الاتباع است ، و والد مخاطب به عصمت آن جناب قائل ، و خودش ادعای

ص : 309

غلط را در استدلال آن جناب شاهد جهل و حمقِ مدّعیِ غلط میداند (1) .

مصنف “ هدایه “ در بیان حجت ابی حنیفه گفته :

لنا : قول علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] فیه : « إنی لأستحیی من الله تعالی أن لا أدع له یداً یأکل بها ، ویستنجی بها ، ورجلا یمشی علیها » . وبهذا حاجّ علی [ ( علیه السلام ) ] بقیّة الصحابة فحجّهم ، فانعقد إجماعاً ; ولأنه إهلاک معنی لما فیه من تفویت جنس المنفعة ، والحدّ زاجر ; ولأنه نادر الوجود ، والزجر فیما یغلب [ وقوعه ] (2) بخلاف القصاص ; لأنه حقّ العبد ، فیتوفّی (3) ما أمکن جبراً لحقّه ، والحدیث طعن فیه الطحاوی ، أو تحمّله (4) علی السیاسة . (5) انتهی .

ص : 310

و زیلعی شارح “ کنز الدقائق “ در “ تبیان الحقائق “ (1) گفته :

لنا : إجماع الصحابة حتّی حجّهم علی [ ( علیه السلام ) ] بقوله : « إنی لأستحیی من الله أن لا أدع له یداً یبطش بها ، ورجلا یمشی علیها » ، و لم یحتجّ أحد بالمرفوع فدلّ علی عدمه (2) .

و ابن الهمام شارح “ هدایه “ - بعدِ نقل روایات متضمنه قول علی ( علیه السلام ) از کتب حدیث - گفته :

و روی ابن أبی شیبة : أن نجدة کتب إلی ابن عباس یسأله عن السارق ، فکتب إلیه به مثل قول علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] .

وأخرج عن سمّاک : أن عمر ‹ 310 › استشارهم فی سارق فأجمعوا علی مثل قول علی [ ( علیه السلام ) ] .

ص : 311

وأخرج من مکحول : أن عمر قال : إذا سرق فاقطعوا یده ، ثمّ إن عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا یده الیسری (1) ، وذروه یأکل بها ویستنجی بها ، و لکن احبسوه عن المسلمین .

وأخرج عن النخعی : کانوا یقولون : لا یترک ابن آدم مثل بهیمة ، لیس له ید یأکل بها ویستنجی بها .

وهذا کلّه قد ثبت ثبوتاً لا مردّ له ، فبعید أن یقع فی زمن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم مثل هذه الحادثة التی غالباً تتوفّر (2) الدواعی علی نقلها مثل سارق یقطع صلی الله علیه [ وآله ] و سلم أربعه (3) ثم یقتله ، والصحابة یجتمعون علی قتله ، ولا خبر بذلک عند علی [ ( علیه السلام ) ] وابن عباس وعمر من الأصحاب الملازمین [ له ] (4) . . . بل أقلّ ما فی الباب أن کان ینقل لهم إن غابوا ، بل لابّد من علمهم بذلک ، وبذلک تقتضی (5) العادة (6) .

ص : 312

و زیلعی شارح “ کنز “ گفته :

وفی قطع الأربع إتلافه أیضاً فی المعنی ، والقطع للزجر لا للإتلاف ، ألا تری أنه صلی الله علیه [ وآله ] و سلم قسّم المقطوع کی لا یهلک ، بخلاف القصاص ; لأن المنظور فیه المساواة لکونه حقّ العبد فیتوفّی ما أمکن جبراً لحقّه ، ولأنه یندر وجوداً فلا یستدعی زاجراً ، والحدّ فیما یغلب لا فیما یندر (1) .

وأمّا قول ابن حجر فی الصواعق :

وإن قطعه صلی الله علیه [ وآله ] و سلم الیمین فی الأُولی لیس علی الحتم (2) .

فجوابه ما قال ابن الهمام شارح الهدایة :

وقد قطع علیه [ وآله ] السلام الیمین ، و کذا الصحابة ، فلو لم یکن التقیید مراداً لم یفعله ، وکان یقطع الیسار فی ذلک (3) ; لأن الیمین أنفع من الیسار ; لأنه یتمکّن بها من الأعمال وحدها ما لا یتمکّن منه بالیسار ، فلو کان الإطلاق مراداً والامتثال یحصل بکلیهما

ص : 313

لم یقطع إلاّ الیسار ، علی عادته من طلب الأیسر لهم ما أمکن . (1) انتهی .

وأیضاً یردّه ما قال البغوی فی شرح السنة :

اتّفق أهل العلم علی أن السارق أول مرّة یقطع به الید الیمنی (2) .

وقد مرّ نقله فی کلام صاحب التحفة (3) .

و [ أیضاً یردّه ] ما قال التفتازانی فی التلویح :

و قطع الیمین مراد إجماعاً فلا یدلّ الآیة علی قطع الیسار ، ولا یتناوله النصّ (4) .

وأمّا قوله : وقراءة ( أیمانهما ) یحتمل . . إلی آخره (5) .

فجوابه : ما قال شارح الهدایة :

وأمّا کونها الیمین ، فبقراءة ابن مسعود ( فاقطعوا أیمانهما ) (6) ، وهی مشهورة ، فکان خبراً مشهوراً فیقیّد به إطلاق النصّ ، فهذا

ص : 314

من تقیید المطلق لا من بیان المجمل ; لأن الصحیح أنه لا إجمال فی ( فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما ) . (1) انتهی (2) .

اما آنچه گفته : و بار دوم سارقی را پیش او آوردند که اقطع الید الیمنی و الرجل بود ، پس دست یسار او بریدن فرمود ، و در اینجا هم مذهب اکثر علما همین است . . . الی آخر .

پس مدفوع است به اینکه :

موافقت فعل ابی بکر با مذهب جمعی از معتقدین خلافت او ، موجب ثبوت حقیت آن فعل ، و باعث سقوط طعن از او نمیتواند شد .

عجب است که منافات مذهب ابوحنیفه را با فعل ابی بکر ‹ 311 › موجب توجه طعن به او نمیداند ; و موافقت جمعی از علمای سنیه را با او ، موجب سقوط طعن از او میانگارد ، و آن را دلیل حقیت فعلش میگرداند !

بالجمله ; چون عدم جواز قطع ید یُسری از ارشاد جناب امیر ( علیه السلام ) ثابت گردیده ، و حدیثی را که اهل سنت حجت جواز آن گردانیده اند ، غیر ثابت و

ص : 315

مقدوح و مجروح است ، لهذا طعن از ابی بکر هرگز ساقط نخواهد شد .

و موافقت جمعی از علمای سنیه در این خطای صریح - که مخالف ارشاد واجب الانقیاد حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) است - به کاری نخواهد آمد .

اما آنچه گفته : و این قصه را امام مالک در “ موطأ “ به روایت عبدالرحمن ابن قاسم عن ابیه آورده که : شخصی از اهل یمن . . . تا آخر حدیث .

پس بدان که مخاطب در ترجمه این قصه ، حذف و اسقاط به کار برده ، و دلیل این معنا آنکه ابن حجر در “ صواعق محرقه “ این قصه را به این عبارت ذکر کرده :

قد أخرج مالک عن القاسم بن محمد : ان رجلا من أهل الیمن أقطع الید والرجل قدم فنزل علی أبی بکر ، فشکی إلیه (1) : أن عامل الیمن ظلمه . وکان یصلی من اللیل ، فیقول أبو بکر : وأبیک ما لیلک بلیل سارق . . ثم إنهم افتقدوا حلیّاً لأسماء بنت عمیس - امرأة أبی بکر - فجعل یطوف معهم ویقول : اللهم علیک به من بیّت أهل هذا البیت الصالح . . فوجدوا الحلیّ عند صانع (2) زعم أن

ص : 316

الأقطع جاء (1) به ، فاعترف الأقطع أو شهد علیه ، وأمر به أبو بکر ، فقطعت یده الیسری ، قال أبو بکر : والله لدعاؤه علی نفسه أشدّ عندی علیه (2) من سرقته . (3) انتهی .

و پر ظاهر است که ترجمه ( فاعترف الأقطع ، أو شهد علیه ) چنین میبایست : پس دست بریده اعتراف کرد ، یا مردم بر او شهادت دادند .

و این جمله دلیل صریح بر شک راوی است ، و مخاطب ترجمه لفظ ( أو شهد علیه ) را اسقاط نموده ، و حرف ( أو ) - که حرف تردید است - دلالت صریح بر عدم قطع و یقین راویِ هر یکی از شقّین تردید میکند .

ص : 317

ثم قال : دلیل دوم : (1) آنکه ابوبکر لوطی را بسوخت ، حال آنکه پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] و سلم از سوختن به آتش ، جاندار را در مقام تعذیب منع فرموده .

جواب از این دلیل به چند وجه است :

اول : آنکه سوختن لوطی به روایت ضعیف از ابوذر وارد شده ، حجت نمیشود در الزام اهل سنت ، در روایت صحیح - از سوید بن غفله ، عن ابی ذر - چنین آمده است : ( إنه أمر به فضرب عنقه ، ثم أمر به فأحرق ) ، و مرده را به آتش سوختن برای عبرت دیگران درست است ، مثل آنکه مرده را بر دار کشند ; زیرا که مرده را تعذیب نیست ، دریافت اَلَم و درد مشروط به حیات است . و مرتضی - که از اجلّه علمای شیعه و ملقب به علم الهدی است - به صحت این روایت و بطلان روایت سابقه اعتراف نموده ; پس آن روایت نه به نزد اهل سنت صحیح است و نه به نزد شیعه ، آن را مدار طعن نمودن نه دلیل اقناعی است و نه الزامی .

وجه دوم : آنکه قبول کردیم که از ابوبکر صدیق ‹ 312 › یک بار سوختن به آتش در حق شخص واحد به وقوع آمده ، و از علی مرتضی به تعدد در حق جماعت کثیر به وقوع آمده ، یک بار جماعت کثیر را از زنادقه - که به قول بعضی مرتدان بودند ، و به اعتقاد بعضی اصحاب عبدالله بن سبا - سوختن

ص : 318

فرمود ، چنانچه در “ صحیح بخاری “ - که اصح الکتب است نزد اهل سنت - از عکرمه روایت کرده که :

أُتی علی [ ( علیه السلام ) ] بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلک ابن عباس ، فقال : لو کنت أنا لم أحرقهم ; لأن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم قال : لا تعذّبوا به عذاب الله (1) .

و بار دیگر دو کس را که با هم به شنیعت لواطه گرفتار بودند نیز سوخته ، چنانچه در “ مشکاة “ از رزین از ابن عباس و ابی هریره روایت آورده که :

پیغمبر خدا صلی الله علیه [ وآله ] و سلم گفت :

ملعون من عمل عمل قوم لوط (2) .

و گفته :

فی روایة عن ابن عباس : أن علیاً [ ( علیه السلام ) ] أحرقهما (3) .

و اگر این روایات اهل سنت در حق علی مرتضی ( علیه السلام ) قبول ندارند ، با وصف آنکه در حق ابوبکر روایت ضعیف مردوده را مدار طعن ساخته اند ، از تعصب این فرقه بعید نیست ، ناچار از کتب معتبره شیعه روایات این مضمون باید آورد . شریف مرتضی - ملقب به علم الهدی - در کتاب “ تنزیه الانبیاء والائمه “ روایت کرده :

ص : 319

إن علیاً (1) [ ( علیه السلام ) ] أحرق رجلا أتی غلاماً فی دبره (2) .

و چون چنین باشد جای طعن شیعه بر ابوبکر نماند لموافقة فعله فعل المعصوم .

وجه سوم : آنکه در روایات اهل سنت ثابت است که ابوبکر صدیق لوطی را به مشورت و امر حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] سوخته است ، نه به اجتهاد خود :

أخرج البیهقی - فی شعب الإیمان - ، وابن أبی الدنیا بإسناد جیّد ، عن محمد بن المنکدر ، والواقدی - فی کتاب الردّة ، فی آخر ردّة بنی سلیم - : إن أبا بکر لمّا استشار الصحابة فی عذاب اللوطی ، قال علی [ ( علیه السلام ) ] : أری أن تحرق بالنار . . فاجتمع رأی الصحابة علی ذلک ، فأمر به أبو بکر ، فأُحرق بالنار (3) .

و آنچه بعضی روات شیعه گفته اند که :

ابوبکر ، فجائه سلمی را که قطع طریق میکرد ، زنده در آتش انداخت و سوخت .

غلط است ; صحیح آن است که : شجاع بن زبرقان را که لوطی بود به امر حضرت امیر ( علیه السلام ) سوختن فرمود .

ص : 320

وبالفرض اگر از راه سیاست قاطع طریق را هم سوختن فرموده باشد ، محل طعن نمیتواند شد ; زیرا که فعل او با فعل معصوم مطابق افتاد (1) .

أقول :

در کتب شیعه در مطاعن ابوبکر سوختن فجائه سلمی مذکور است ، چنانچه در عبارت “ تجرید “ گذشت .

و مولانا محمدباقر مجلسی - علیه الرحمه - در طعن هشتم از مطاعن ابوبکر - متضمن جهل او به احکام فقهیه و مسائل شرعیه - در مقام تعداد اموری که جهل ابوبکر به آنها ثابت شده گفته :

پنجم : آنکه فجائه سلمی را که اطاعت او نکرد به آتش سوزانید ، با آنکه توبه کرد ، و بعضی گفته اند : در میان آتش شهادتین به آواز بلند میگفت تا سوخت .

و قبول توبه نکردن و به آتش عذاب کردن هر دو بدعت بود در دین خدا .

و صاحب “ مواقف “ نیز نقل کرده است که : او دعوی اسلام کرد (2) .

ص : 321

و عذری که بعضی گفته اند که : او زندیق بود ، و بعضی از علما گفته اند که : توبه زندیق قبول نیست .

بی وجه است ; ‹ 313 › زیرا که در روایات به غیر از این نقل نکرده اند که : او غارت کرد جماعتی از مسلمانان را ، و این باعث زندقه نمیشود .

و روایت نهی از تعذیب به نار نزد عامه از روایات صحیحه است ، و در “ صحیح بخاری “ از ابوهریره و ابن عباس روایت کرده است . (1) انتهی .

و ابن ابی الحدید هم در تقریر این طعن ، نام فجائه ذکر کرده گفته :

الطعن الحادی عشر : قولهم : إنه أحرق الفجاءة السلمی بالنار ، وقد نهی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم أن یحرق أحد بالنار (2) .

و مع هذا هر سه وجه جواب که از طعن احراق لوطی ذکر کرده به غایت سخیف و رکیک است .

اما وجه اول : پس مخدوش است به چند وجه :

اول : اینکه تضعیف روایت احراق لوطی ، و انکار حجیت آن نهایت

ص : 322

جسارت است ، چه خود در وجه سوم تصریح کرده به اینکه :

در روایات اهل سنت ثابت است که ابوبکر صدیق لوطی را به مشورت و امر حضرت علی ( علیه السلام ) سوخته است و . . . الی آخر (1) .

و این غایت تهافت و تناقض است که امری را که خود از اکابر ائمه خویش نقل کرده ، و در روایات خویش ثابت گفته ، و به اعتماد و جودت اسناد آن قائل شده ، بلکه تصحیح آن نموده ، خود آن را مردود میسازد ، و به تضعیف و توهین و ابطال آن میپردازد ! !

و متوهم نشود که روایتی که مخاطب تضعیف آن کرده ، در باب احراق لوطی دیگر است ، و روایتی که اثبات آن نموده ، درباره لوطی دیگر ، پس تضعیف و ردّ یکی منافات با اثبات دیگر ندارد ; زیرا که :

اولا : دلیلی بر تعدد واقعه غیر متحقق است ، پس غایت الامر آنکه این واقعه به روایات متعدده ثابت شده ، اگر بعضی از آن ضعیف باشد ، ضرری نیست ، بلکه تقویت دیگر اسانید - که مخاطب آن را قبول کرده - خواهد نمود .

و ثانیاً : کابلی تصریح کرده به اینکه : واقعه متحد است ، چنانچه در مطاعن ابی بکر گفته :

ص : 323

التاسع : إنه أحرق من أتی رجلا فی دبره ، وقد نهی النبیّ علیه [ وآله ] السلام عن التعذیب بالنار ، وهو باطل ; لأن الخبر لم یثبت بإسناد یحتجّ به (1) .

و بعدِ اجوبه دیگر گفته :

ولأنه لو ثبت أنه أحرقه حیّاً ، فإنّما فعل ذلک بأمر علی [ ( علیه السلام ) ] ، فقد أخرج البیهقی فی الشعب ، وابن أبی الدنیا بإسناد جیّد عن محمد بن المکندر . . إلی آخره (2) .

و این کلام صریح است در آنکه : این واقعه ، واقعه دیگر نیست ، همان واقعه است که اولا به منع ثبوت آن پرداخته ، و در آخر بر روی خود افتاده ، اثبات آن ساخته ، همت را بر تصدیق آن گماشته ، فانظروا یا أُولی الأبصار به عین الاستبصار والاعتبار إلی خرافات هؤلاء الکبار .

و ثالثاً : اینکه فرض کردیم که واقعه احراق لوطی متعدد بوده ، لیکن مخاطب در تقریر طعن ، مطلق احراق ابوبکر لوطی . . . (3) را نقل کرده ، حیث قال : دلیل دوم آنکه ابوبکر لوطی را بسوخت . . . الی آخر .

پس در جواب این کلام ، تضعیف واقعه خاص نمودن و بر همان واقعه تقریر طعن را محمول نمودن ، تحکم بحت است !

ص : 324

دوم : آنکه آنچه ‹ 314 › دعوی کرده که :

مرده را به آتش سوختن ، برای عبرت دیگران (1) درست است .

مجرد ادعاست ، دلیلی بر آن از کتاب و سنت اقامه نکرده ، پس لایق اصغا نباشد ، و حدیث نهی از تعذیب به نار - که در “ صحیح بخاری “ و غیر آن وارد است (2) - مطلق است ، قید زنده یا مرده در آن غیر مذکور است ، پس شامل باشد عدم جواز احراق مرده را هم .

سوم : آنکه نسبت حکم به بطلان روایت احراق ابوبکر لوطی را - که خود تضعیف آن نموده - به جناب سیدمرتضی - علیه الرحمه - کذب محض و افترای بحت است .

آری اینقدر هست که جناب سید مرتضی در مقام جواب نظّامِ بی نظام - که طعن بر جناب امیر ( علیه السلام ) به احراق لوطی کرده - روایت سوید بن غفله آورده ، چنانچه در “ تنزیه الانبیاء “ فرموده :

وأمّا ما حکاه - أی النظّام - من إحراقه ( علیه السلام ) اللوطی ، فالمعروف أنه ( علیه السلام ) ألقی علی الفاعل والمفعول [ به ] (3) - لمّا رآهما - الجدار ، ولو

ص : 325

صحّ الإحراق لم ینکر أن یکون ذلک لشیء عرفه من رسول الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، فقد روی فهر بن سلمان ، عن القاسم بن أُمیة العدوی ، عن عمر أبی حفص مولی الزبیر ، عن شریک ، عن إبراهیم بن عبد الأعلی ، عن سوید بن غفلة : ان أبابکر أُتی برجل یُنکح ، فأمر به فضربت عنقه ، ثم أمر به فأُحرق .

ولعلّ أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) أحرقه بالنار بعد القتل بالسیف ، کما فعل أبو بکر ، فلیس ما روی من الإحراق بمانع أن یکون القتل متقدماً له . . (1) إلی آخره .

و در این کلام اثری و نشانی از روایت اول نیست تا به حکم بطلان یا صحت آن چه رسد ، صرف روایت سوید بن غفله - البته - برای الزام نظّام مذکور است .

چهارم : آنکه ادعای او که : سید مرتضی ( رحمه الله ) اعتراف به صحت روایت سوید بن غفله نموده ، نیز محل کلام است ; زیرا که آن جناب این روایت را برای الزام آورده و نص بر صحت آن ننموده ، پس اعتراف به صحت آن از کجا مستفاد شده !

مع أنه لیس فی إثبات صحّتها کبیر فائدة ، کما لا یخفی ، فإن صحّة تلک الروایة لا تمنع ثبوت إحراق اللوطی الحی بروایة أُخری .

ص : 326

اما آنچه در حاشیه این قول گفته که :

نیز مذهب شیعه بر سوختن جاندار است در مقام حد و تعزیر ، پس هر آنچه نزد خود جایز باشد ، طعن کردن محض تعصب است لاغیر .

فی الإرشاد للعلاّمة الحلی فی حد اللواطة :

ویتخیّر الإمام فی القتل بین ضربه بالسیف ، والتحریق ، والرجم (1) ، والإلقاء من شاهق ، وإلقاء جدار علیه ، والجمع بین أحدها مع (2) الإحراق (3) .

پس مجاب است به اینکه : این طعن به طریق الزام اهل سنت است که حدیث : إن النار لا یعذّب بها إلاّ الله [ را ] صحیح میدانند ، و حدیثی یا فعل معصومی که تخصیص آن نماید ، در دست ندارند .

و از غرائب آن است که بعضی از علمای اهل سنت این حدیث را بر تواضع حمل کرده اند نه بر تحریم ، و در سند جواز تحریق ، فعل ابوبکر را حجت آورده ، چنانچه ابن حجر در “ فتح الباری شرح صحیح بخاری “ در شرح این حدیث گفته :

ص : 327

‹ 315 › قال المهلب : لیس هذا النهی علی التحریم ، بل علی سبیل التواضع ، ویدلّ علی جواز التحریق فعل الصحابة ، [ و ] (1) قد سمل النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم أعین العزمیین (2) بالحدید المحمی ، وقد حرّق أبو بکر الفجاءة (3) بالنار بحضرة الصحابة ، وأحرق خالد بن الولید ناساً من أهل الردّة ، وأکثر العلماء یجیزون تحریق الحصون والمراکب علی أهلها ، و به قال الثوری والأوزاعی . (4) انتهی .

لیکن محققین و منصفین ایشان در مقابله حدیث صحیح ، فعل ابوبکر را حجت ندانسته اند ، چنانچه ابن حجر بعد نقل این قول گفته :

وقال ابن المنیر وغیره : لا حجّة فیما ذکره (5) للجواز ; لأن قصّة العزمیین (6) کانت قصاصاً أو منسوخة کما تقدّم ، و تجویز الصحابی معارض بمنع صحابی آخر ، وقصّة الحصون والمراکب مقیّدة بالضرورة إلی ذلک إذا تعیّن طریقاً للظفر بالعدوّ ، ومنهم من قیّده

ص : 328

بأن لا یکون معهم نساء ولا صبیان کما تقدّم ، وأمّا حدیث الباب فظاهر النهی فیه التحریم . (1) انتهی به قدر الحاجة .

اما وجه دوم ، پس آن هم مردود است به وجوه عدیده :

اول : آنکه طعن بر ابوبکر به احراق بر سبیل الزام است که اهل سنت معترف به صحت روایت نهی از احراق هستند و وجه تخصیص آن هم در روایات ایشان غیر وارد ، و مجرد فعل ابی بکر - بالاتفاق - مخصص عموم حدیث نمیتواند شد ، پس اگر جناب امیر ( علیه السلام ) زنادقه را به نار احراق کرده ، بر اهل حق اشکالی لازم نیاید ، و دافع طعن از ابوبکر نشود .

دوم : آنکه روایتی که مخاطب از اصح الکتب خود آورده لنا است لا علینا ، چه آن روایت مکذوبه صریح است در اینکه ابن عباس تخطئه جناب امیر ( علیه السلام ) - العیاذ بالله من ذلک - نمود ، و اثبات مخالفت فعل آن حضرت با ارشاد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ساخت ، پس بنابر این روایت مکذوبه - که مخاطب آن را به صد دل و جان قبول نموده - فعل ابوبکر هم بالضرورة مخالف ارشاد جناب خیر العباد خواهد بود ، و ادعای صحت فعل او در احراق لوطی به نار وجهی از جواز نخواهد داشت .

سوم : آنکه ردّ روایات بخاری و اخوان او را دلیل تعصب اهل حق پنداشتن عین تعصب است ; زیرا که نبذی از روایات بخاری را خود

ص : 329

اهل سنت مردود و مجروح سازند و مقبول نکنند ، بلکه موضوع و مفتری دانند ، چنانچه از رجوع به “ شروح “ آن واضح میشود ، پس اگر شیعه هم خرافات او را قبول نکنند چه جای استغراب است ؟ !

بلکه خود مخاطب در این کتاب جاها ردّ احادیث بخاری نموده ، بر خلاف آن راه یافته ، چنانچه بر خلاف روایات بخاری و مسلم ادّعا نموده که حضرت فاطمه ( علیها السلام ) از ابوبکر راضی شده الی غیر ذلک .

به غایت عجیب است که ردّ روایت عکرمه - که به تصریحات ارباب رجال اهل سنت خارجی و کاذب و مفتری و مقدوح و مجروح ‹ 316 › بوده - کما فی المیزان للذهبی وغیره (1) - تعصب باشد ، و ردّ روایات صحیحه و احادیث معتمده که مخاطب بر آن در باب امامت و در این باب و غیر آن جسارت کرده تعصب نباشد !

چهارم : آنکه آنچه ادعا نموده که سید مرتضی ( رحمه الله ) در “ تنزیه الانبیاء “ روایت کرده : ( إن علیاً [ ( علیه السلام ) ] أحرق رجلا أُتی فی دبره ) ، و این را از روایات کتب معتبره شیعه شمرده ، قطعاً آن را ثابت دانسته ، به مقایسه آن فعل ابی بکر مطابق فعل معصوم گفته ، و به سقوط طعن از این وجه فارغ البال گشته ، تلمیعی و تدلیسی بیش نیست ; زیرا که جناب سید مرتضی این کلام را از نظّام حکایت کرده ، حیث قال :

ص : 330

فصل ، فإن قیل : فما الوجه فیما عابه النظّام به من الأحکام التی ادّعی أنه خالف بها جمیع الأُمّة ، مثل بیع أُمّهات الأولاد ، و قطع ید السارق من أُصول الأصابع . . وعدّ حتّی قال : وإنه أحرق رجلا أتی غلاماً فی دبره ، وأکثر ما وجب علی من فعل هذا الفعل (1) الرجم . . إلی آخره (2) .

پس کلام نظّام را که در معرض طعن بر امام انام - علیه الصلاة والسلام - ذکر کرده ، از روایات کتب معتبره شیعه گفتن ، و آن را به روایت جناب سیدمرتضی - علیه الرحمه - نسبت کرده ، حجت دانستن ، طرفه ماجرا است که در بیان نمیگنجد ! خصوصاً وقتی که جناب سید مرتضی کلام در صحت آن هم کرده باشد ، چنانچه آنفاً گذشته .

و در اینجا - مثل دیگر مقامات ! - کابلی راه مخاطب [ را ] زده که او عمداً دیده و دانسته از راه تدلیس و تزویر این روایت را به سید مرتضی نسبت کرده ، و آن را حجت قرار داده و گفته :

ولأنه ذکر المرتضی فی تنزیه الأنبیاء والأئمة [ ( علیهم السلام ) ] : أن علیاً [ ( علیه السلام ) ] أحرق رجلا أتی غلاماً فی دبره . . إلی آخره (3) .

پس مخاطب - که اصلا بهره از اطلاع بر کتب خود هم ندارد ، فضلا عن

ص : 331

الاطّلاع علی کتب الخصم ، و به تقلید کابلی و استراق اقوال او گرفتار است ! ! - چنان گمان نموده که این حکایت را سید مرتضی روایت کرده ، و به این توهم آن را از روایات کتب معتبره شیعه دانسته ، دلیل و حجت گردانیده .

و محتجب نماند که ابوبکر علاوه بر احراق لوطی و احراق فجائه سلمی - کما سیجیء - خالد را حکم به احراق اهل ردّه نیز داده ، چنانچه در “ تاریخ خمیس “ مذکور است که ابوبکر به خالد نوشت :

إن ظفرک الله بأهل الیمامة فإیّاک والإبقاء علیهم ، أجهز علی جریحهم ، واطلب مدبرهم ، واحمل أسیرهم علی السیف ، وهوّن فیهم القتل ، وأحرقهم بالنار . . وإیّاک أن تخالف أمری ، والسلام علیک . (1) انتهی .

و طعن بر ابی بکر به سبب احراق ، مستند است به رأی عمر بن خطاب که او احراق اهل رده را - که از خالد به وقوع آمده - به حدی قبیح و شنیع دانسته که ضبط نفس نتوانسته ، ابوبکر را به سبب این فعل مطعون ساخته و گفته که : میگذاری مردی را که عذاب میکند به عذاب خدا !

و از عجایب آنکه ابوبکر اصلا از این طعن عمر جوابی متین نتوانست داد ، جز آنکه به مکابره و وقاحت گفت که :

من در نیام نمیکنم سیفی را که کشیده است آن را خدا بر دشمن خود .

ص : 332

پس جمیع توجیهات رکیکه و تأویلات سخیفه مخاطب و اسلاف ‹ 317 › او برای احراق ابی بکر ، مخالف ارشاد خلیفه ثانی ، و نیز مصداق مثل مشهور : ( مدعی سست ، گواه چیست ؟ ) خواهد بود که ابوبکر را این تأویلات برای دفع طعن عمر به خاطر نرسید ، و این حضرات پی به آن بردند ، و به حقیقت طریق غایت عناد و تعصب سپردند !

محب الدین طبری در “ ریاض النضرة “ گفته :

وعن هشام بن عروة ، عن أبیه ، قال : کان فی بنی سلیم ردّة ، فبعث إلیهم أبو بکر خالد بن الولید ، فجمع رجالا منهم فی الخطأ (1) ثم أحرقها علیهم بالنار ، فبلغ ذلک عمر فأتی أبا بکر ، فقال : تدع رجلا یعذّب به عذاب الله عزّ وجلّ ؟ ! فقال أبو بکر : والله لا أشیم (2) سیفاً سلّه الله علی عدوّه حتّی یکون هو الذی یشمه ، ثم أمره فمضی من وجهه ذلک إلی مسیلمة (3) . خرّجه أبو معاویة (4) .

ص : 333

اما وجه ثالث ، پس آن هم به دستور دیگر وجوه فاسد و مختل است به وجوه کثیره :

اول : آنکه مخاطب در این وجه از اجتهاد خلیفه خود دست برداشته ، قلاده تقلید امر جناب امیر ( علیه السلام ) در گردنش انداخته ، اعلمیت و افضلیت مزعومی او را به خاک سیاه برابر ساخته ، مساعی جمیله پدر خود را - که از غایت وقاحت و تعصب درباره اثبات اعلمیت شیخین از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و استفاده آن حضرت از ایشان - العیاذ بالله من ذلک - به کار برده - همه را به باد فنا داده .

بالجمله ; ابوبکر اگر مجتهد بود و صلاحیت استنباط داشت - چنانچه اهل سنت مدعی آنند - او را اجتهاد در این مسأله واجب بود ، و تقلید بر او حرام و ناجایز ، که مجتهد را تقلید مجتهد دیگر سمتی از جواز ندارد ، و اگر صلاحیت اجتهاد نداشت ، و احکام شرعیه را به تعلیم دیگران جاری میساخت ، پس بحمدالله نزد مخاطب هم بطلان خلافت باطله اش لازم میآید که عن قریب تصریح خواهد کرد که اجتهاد و ملکه استنباط شرط خلافت است .

دوم : آنکه نمیدانم که ابوبکر رأی جناب امیر ( علیه السلام ) را درباره احراق لوطی به چه وجه پسندیده ، حال آنکه درباره اصل خلافت به جوی نخرید ، و از مخالفت آن حضرت ( علیه السلام ) - که تا شش ماه امتداد کشید - هرگز مبالاتی نکرد و به هیچ [ وجه ] نترسید ، و همچنین در باب فدک مخالفت آن حضرت اختیار نموده ، و راه شقاق با آن جناب پیمود . . إلی غیر ذلک من المواضع .

ص : 334

سوم : آنکه رأی جناب امیر ( علیه السلام ) را نزد متعصبین سنیه اعتمادی و وثوقی نیست ، پس از موافقت فعل ابی بکر به آن کاری نمیگشاید ، و چنین اتباع حل اشکال نمینماید ، آنفاً دانستی که تخطئه جناب امیر ( علیه السلام ) درباره احراق زنادقه به بشاشت تمام در اصح “ صحاح “ خود روایت مینمایند ، و مخاطب هم آن را به سر و چشم قبول میکند ، و در ما بعد در مطاعن عمر تصویب این تخطئه به صراحت تمام خواهد کرد ، بلکه تصدیق نمودن جناب امیر ( علیه السلام ) این تخطئه خود را ، از مفتریات مرویه ترمذی خواهد بر آورد ، پس در اینجا چه انتشار حواس و اختلال دماغ رو داده که به موافقت ابی بکر با جناب امیر ( علیه السلام ) در این ‹ 318 › خطای فاش - العیاذ بالله من ذلک - ابتهاج و افتخار نموده ، آن را دلیل تصویب فعل ابی بکر انگاشته !

و اگر بنای این جواب بر الزام شیعه است ، پس آن خود بیوجه است ، چه :

اولا : طعن بر ابوبکر به جهت احراق او به نار ، و اثبات مخالفت نهی از تعذیب بالنار به طور تحقیق نیست ، بلکه بنابر محض الزام است ، و غرض آن است که هرگاه نزد ایشان احراق به نار مطلقاً جایز نیست ، تا آنکه تهمت افترای خطای خود در احراق زنادقه به جناب امیر ( علیه السلام ) بر میگردانند ، باز چگونه ابوبکر در احراق به نار مخالفت حکم خدا و رسول او ( صلی الله علیه وآله ) نکرده باشد .

ص : 335

و ثانیاً : اگر منظور مخاطب الزام شیعه بود ، میبایست که استشاره ابوبکر از جناب امیر ( علیه السلام ) ، و امر آن جناب به احراق (1) از روایات شیعه ثابت میکرد تا الزام راست میآمد ، و الزام شیعه به روایات سنیه نزد خود مخاطب هم سمتی از جواز ندارد (2) .

چهارم : آنکه این روایت [ را ] قبول کردیم ، لیکن طعن را بر طعن در حق ابی بکر میافزاید ، و انوف شامخه اهل سنت به خاک فضیحت میساید ; زیرا که از آن واضح است که ابوبکر از حد لواطه جاهل بود و نمیدانست که او را به چه حد محدود توان ساخت ؟ تا آنکه نوبت به استشاره رسید ، و پر ظاهر است که اگر علم به این حد میداشت ، چرا در آن استشاره مینمود ، پس به این روایت به دو وجه طعن بر ابوبکر متوجه خواهد شد :

یکی : جهل مسأله شرعی .

دوم : حکم در آن بر خلاف حکم شارع .

اما آنچه گفته : بعضی روات شیعه گفته اند که : ابوبکر فجائه سلمی را - که قطع طریق میکرد - زنده در آتش انداخت و سوخت ، غلط محض است .

پس جوابش آنکه تغلیط سوختن ابوبکر فجائه سلمی را ، و مخصوص

ص : 336

پنداشتن آن به بعض روات شیعه ، ناشی از اختلاط عقل ، و انتشار حواس و اختلال دماغ است ! عجب است که از غایت عجز و بی باکی در جواب افادات اهل حق آنچه میخواهد بلامحابا میسرآید ، و از افتضاح خود در خواص و عوام اصلا مخافتی ندارد ، محض تلمیع و تسویل و تدلیس را پیشه خود گرفته ، و از طریقه علما به مراحل دور افتاده ، امور واضحه و روایات ثابته را - از غایت وقاحت و عدم دیانت - انکار و تغلیط نموده ، زمام اختیار را به دست کابلی سپرده به هر سو که او کشیده ، گسسته مهار و خلیع العذار (1) به آن سو دویده ، فبئس القائد و بئس المقود !

بالجمله ; احراق ابوبکر فجائه سلمی را به تصریح و اعتراف جمعی و روایت [ و ] نقل جمعی از اکابر اهل سنت ثابت است ، و اهل سیر و تواریخ ایشان ذکر آن نموده اند .

و از اینجا است که ابن ابی الحدید با آنکه متصدی جواب مطاعن اصحاب ثلاثه شد ، انکار سوختن فجائه سلمی ننمود ، بلکه در جواب این طعن گفته :

والجواب : إن الفجاءة جاء إلی أبی بکر - کما ذکر أصحاب التواریخ - فطلب منه سلاحاً یتقوّی به علی الجهاد فی أهل الردّة ، فأعطاه ، فلمّا خرج قطع الطریق ونهب أموال المسلمین وأهل الردّة جمیعاً ، و قتل کلّ من وجد ، کما ‹ 319 › فعلت الخوارج

ص : 337

حیث خرجت ، فلمّا ظفر به أبو بکر رأی حرقه بالنار إرهاباً لأمثاله من أهل الفساد ونحوه ، وللإمام أن یخصّ النصّ العامّ بالقیاس الجلیّ عندنا . (1) انتهی .

و قوشچی در “ شرح تجرید “ گفته :

وإحراق فجاءة السلمی بالنار من غلطه فی اجتهاده . . فکم مثله للمجتهدین ! (2) انتهی .

و ابن حجر مکی نیز در “ صواعق محرقه “ در جواب این طعن - که از طرف شیعیان ذکر کرده - انکار روایت تحریق شخصی که گفت : ( أنا مسلم ) نکرده ، بلکه بعد اثبات دلائل و براهین اجتهاد ابوبکر گفته :

وإذا ثبت أنه مجتهد ، فلا عتب علیه فی التحریق ; لأن ذلک الرجل کان زندیقاً ، وفی قبول توبته خلاف ، وأما النهی عن التحریق ، فیحتمل أنه لم یبلغه ، ویحتمل أنه بلغه وتأوّله علی غیر نحو الزندیق (3) .

و ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری شرح صحیح بخاری “ از مهلب نقل کرده :

ص : 338

وقد حرق أبوبکر الفجاءة (1) بالنار بحضرة الصحابة . (2) انتهی .

و ابن عبدالبرّ در کتاب “ استیعاب “ - در ترجمه طریفه - گفته :

طریفة بن حاجز مذکور فیهم ، قال سیف بن عمر : هو الذی کتب إلیه أبوبکر الصدیق فی قتال فجاءة السلمی الذی حرقه أبو بکر بالنار ، فسار طریفة فی طلب الفجاءة ، وکان طریفة بن حاجز و أخوه معن بن حاجز مع خالد بن الولید ، وکان مع الفجاءة نجبة بن میثا (3) . . فالتقی نجبة وطریفة فتقاتلا ، فقتل الله نجبة علی الردّة ، ثم سار حتّی لحق بالفجاءة السلمی - واسمه : أیاس بن عبد الله بن عبد یالیل - فأسره وأنفذه إلی أبی بکر ، فلمّا قدم به إلیه أُوقد له نار ، وأمر به فقذف فیها حتّی أُحرق . (4) انتهی .

و نیز اعتراف خود ابوبکر به احراق فجائه [ را ] ، ابوعبیده و خیثمة بن سلیمان و طبرانی و ابن عساکر و ضیاء مقدسی . . . و غیر ایشان روایت کرده اند ، کما ستعرف عن قریب .

پس اغلب که اگر (5) مخاطب دیگر اکابر ائمه خود را از اهل سنت برآرد و

ص : 339

همت به تکذیب ایشان بر گمارد ، مجال ردّ و ابطال بر خلیفه خود نیابد ! ! مگر اینکه بگوید که : چون این اعتراف در مرض وفات خود نموده ، لهذا از قبیل هجر و هذیان [ است ] که خلیفه ثانی نسبت آن به سرور انس و جان کرده بود ، پس اعتبار را نشاید ، و در مقام احتجاج به کار نیاید .

و احراق ابوبکر فجائه را به آن مرتبه مشهور و شایع گشته که عرب به آن مثل میزنند ، چنانچه در “ مستقصی “ تصنیف زمخشری مذکور است :

( أوحی من عقوبة فجاءة ) (1) : أُتی أبو بکر برجلین : أحدهما من بنی سلیم قاطع طریق ، والآخر من بنی أسد مستوه (2) - اسمه :

ص : 340

شجاع بن زرقاء - فأُجّجت نار وزجّ بهما فیها (1) فصارا فحمتین ، فتمثّل بذلک أهل المدینة فی کلّ عقوبة وحیّة (2) (3) .

و در “ تاریخ طبری “ مسطور است :

قال السری : قال شعیب : عن سهل و أبی یعقوب ، قالا : کان من حدیث الجواء وابن حاجز : إن الفجاءة - أیاس بن عبد یالیل - قدم علی أبی بکر فقال : أعنّی بسلاح ومرنی ‹ 320 › به من شئت من أهل الردّة ، فأعطاه سلاحاً ، وأمره أمره . . فخالف أمره إلی المسلمین ، فخرج حتّی نزل بالجواء ، و بعث نجبة بن أبی المیثاء من بنی الشرید ، وأمره بالمسلمین ، فشنّها غارةً علی کل مسلم [ فی سلیم ] (4) وعامر وهواذن ، وبلغ ذلک أبا بکر ، فأرسل إلی طریفة بن حاجز [ یأمره ] (5) أن یجمع له و أن یسیر إلیه ، وبعث إلیه عبد الله بن قیس الحاشی عوناً ففعل ، ثم نهضا إلیه وطلباه ، فجعل یلوذ منهما حتّی لقیاه علی الجواء ، فاقتتلوا ، فقتل نجبة وهرب الفجاءة ، فلحقه طریفة ، فأسره ثم بعث به إلی أبی بکر ، فقدم به علی

ص : 341

أبی بکر ، فأمر فأُوقد له نار فی مصلی المدینة علی حطب کثیر ، ثم رمی به فیها مقموطاً .

قال أبو جعفر : وأما ابن حمید فإنه حدّثنا فی شأن الفجاءة عن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبی بکر قال : قدم علی أبی بکر رجل من بنی سلیم ، یقال له : الفجاءة - وهو أیاس بن عبد الله بن عبد یالیل بن عمیرة بن خفاف - فقال لأبی بکر : إنی مسلم ، وقد أردت جهاد من ارتدّ من الکفار ، فاحملنی وأعنّی ، فحمله أبو بکر علی ظهر وأعطاه سلاحاً ، فخرج یستعرض الناس المسلم والمرتدّ یأخذ أموالهم ، ویصیب من امتنع منهم ، ومعه رجل من بنی الشرید یقال له : نجبة بن أبی المیثاء ، فلمّا بلغ أبا بکر خبره ، کتب إلی طریفة بن حاجز : أن عدو الله الفجاءة أتانی فزعم أنه مسلم ، وسألنی أن أُقوّیه علی من ارتدّ من الإسلام ، فحملته وسلحته ، ثم انتهی إلیّ من یقین الخبر : أن عدوّ الله قد استعرض الناس المسلم والمرتدّ یأخذ أموالهم ویقتل من خالفه منهم ، فسر إلیه به من معک من المسلمین [ حتّی تقتله أو تأخذه فتأتینی به ] (1) ، فسار إلیه طریفة بن حاجز ، فلمّا التقی الناس کانت بینهم الرمیا

ص : 342

باللیل (1) ، فقتل نجبة بن أبی المیثاء به سهم رمی به ، فلمّا رأی الفجاءة من المسلمین الجدّ قال لطریفة : والله ما أنت بأولی للأمر منی ، أنت أمیر لأبی بکر و أنا أمیره ، فقال له طریفة : إن کنت صادقاً فضع السلاح وانطلق معی إلی أبی بکر [ فخرج معه ] (2) ، فلمّا قدم علیه أمر أبو بکر طریفة بن حاجز ، فقال : اخرج به إلی هذا البقیع فحرّقه فیه بالنار ، فخرج طریفة إلی المصلّی فأوقد له ناراً فقذفه . (3) انتهی .

و هرگاه - به حمد الله - ثابت شد که سوختن ابوبکر فجائه را به روایت و نقل بسیاری از ائمه اهل سنت ثابت است ، و انکار و تغلیظ مخاطب آن را از غایت عجز و قصور باع اوست ، پس حالا باید دانست که جوابی که از آن بر سبیل تسلیم ذکر نموده به غایت سخیف است ; زیرا که بر دعوی خود - که امام را جایز است که برای سیاست ، قاطع طریق را بسوزد - حجتی نیاورده ، میبایست دلیلی از قرآن یا سنت بر این جواز اقامه کردن ، نه به دعوی لسانی و مشتهیات نفسانی اکتفا نمودن ; نزد خصم این قول و بول برابر است .

ص : 343

و بعینه همین است جواب از مزعوم ابن ابی الحدید که قریب به همین است .

و نیز دلالت دارد بر بطلان این توجیه کلام خود ابی بکر که - علی ما سیجیء عن قریب - بر احراق فجائه ‹ 321 › رنج برداشته و ندامت کرده و گفته :

ووددت أنی یوم أُتیت بالفجاءة لم أکن أحرقته ، وقتلته سریحاً أو أطلقته نجیحاً (1) .

و این کلام - مع ملاحظه سیاق و سباق آن - دلالت صریحه دارد بر آنکه ابوبکر این احراق فجائه را آن مرتبه عظیم دانسته که آن را در جمله آن نُه امر شمرده که به وقت واپسین بر آن رنج و تأسف خورده ، پس اگر این احراق صحیح و عین صواب و ناشی از دلیل سنت یا کتاب بود ، این تأسف و تلهف ، وجهی [ نداشت ] .

و اگر کلام ابی بکر را هم در این باره اعتباری نیست ، کلام علمای خود را البته معتبر باید داشت ، عن قریب از “ حاشیه قرة کمال “ گذشته (2) که احراق ابوبکر فجائه مازنی را قادح عصمت او است ، و بدیهی است که اگر این احراق جایز میبود ، قدح در عصمت به هیچ وجه نمیکرد .

و ملا علی قوشجی هم اعتراف کرده که این احراق فجائه از قبیل غلط فی

ص : 344

الاجتهاد [ است ] (1) . پس عجیب است که علمای او معترف میشوند که این فعل خلاف شرع بوده ، و در اغلاط و خطایا معدود ; او از غایت وقاحت بی دلیل و حجت مدعی صواب آن میشود .

ثم قال (2) : وجه سوم (3) :

آنکه ابوبکر را مسأله جده و کلاله معلوم نبود که از دیگران سؤال میکرد .

جواب آنکه : این طعن بر اهل سنت موجب الزام نمیشود ; زیرا که به نزد ایشان علم به جمیع احکام بالفعل در امام شرط نیست ، آری اجتهاد و ملکه استنباط شرط است ، [ و همین است ] (4) کار مجتهد که در اول تتبع نصوص میکند و تفحص اخبار مینماید ، اگر حکم منصوص یافت موافق نص فتوی داد ، و اگر منصوص نیافت به استنباط مشغول شد ، و چون در وقت ابوبکر نصوص مدون نبود ، و روایات و احادیث مشهور نشده ، ناچار از صحابه تفحص مسموعاتشان مینمود .

قال فی شرح التجرید :

أمّا مسألة الجدّة والکلالة ; فلیس بدعاً من المجتهدین ; إذ یبحثون من مدارک الأحکام ، ویسألون من أحاط بها علماً ،

ص : 345

فلهذا رجع (1) علی [ ( علیه السلام ) ] فی بیع أمهات الأولاد إلی قول عمر ، وذلک لا یدلّ علی عدم علمه [ ( علیه السلام ) ] (2) .

بلکه این تفحص و تحقیق دلالت میکند بر اینکه ابوبکر صدیق در احکام دین کمال احتیاط مرعی میداشت ، و در قواعد شریعت شرایط اهتمام تام بجا میآورد ، ولهذا چون مسأله جده ، مغیره ظاهر کرد ، پرسید که : ( هل معک غیرک ؟ ) و الاّ در روایت تعدد شرط نیست ، پس این امر در حقیقت منقبت عظمی است برای صدیق ، چه بلا تعصب بیجاست که منقبت را منقصت سازند و محل طعن گردانند ! آری < شعر > چشم بند اندیش پراکنده باد * عیب نماید هنرش در نظر < / شعر > اگر شیعه گویند که : اکتفا بر اجتهاد در حق امام ، مذهب اهل سنت است ، [ نزد ما علم محیط بالفعل به جمیع مسائل شرع شرط امامت است ، این جواب به کار ما نمیآید .

گوییم : چون بنای مطاعن بر مذهب اهل سنت است ] (3) لابد قرارداد ایشان را در این باب مسلم باید داشت ، و الا نفی امامت ابوبکر نزد اهل سنت که مدعای این باب است ، میسر نخواهد آمد .

و اگر اهل سنت را بسیار تنگ کرده ، تشیع بر ذمه ایشان ثابت میکنند ، اینک جواب بر اصول شیعه باید شنید .

ص : 346

جواب دیگر : اگر ابوبکر را مسأله جده وکلاله معلوم نبود ، در امامت او نقصانی نمیکند ; زیرا که به موجب روایات شیعه حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) را ‹ 322 › نیز بعض مسائل معلوم نبود ، حال آنکه بالاجماع امام مطلق بود .

روی عبد الله بن بشیر : إن علیاً [ ( علیه السلام ) ] سُئل عن مسألة ، فقال : لا علم لی بها ، ثم قال : و أبردها علی کبدی ، سئلت عما لا أعلم .

ورواه سعدان بن نضیر أیضاً .

و نیز حضرت امام به حق ناطق صادق ( علیه السلام ) را بعضی مسائل معلوم نبود :

روی صاحب قرب الإسناد من الإمامیة ، عن إسماعیل بن جابر : أنه قال : قلت لأبی عبد الله ( علیه السلام ) فی طعام أهل الکتاب ، فقال : « لا تأکله » ، ثم سکت هنئیة ، ثم قال : « لا تأکله » [ ثم سکت هنئیة ، ثم قال : « لا تأکله ] (1) ولا تترکه إلاّ تنزهاً ، إن فی آنیتهم الخمر ولحم الخنزیر » (2) .

از این خبر صریح معلوم شد که امام را حکم طعام اهل کتاب معلوم نبود ، و آخر بعد تأمل بسیار هم حکم صریح معلوم نشد ، ناچار به احتیاط عمل فرمود (3) .

ص : 347

أقول :

بدان که مقصود شیعیان از این طعن و امثال آن ، این است که براهین عقلیه و نقلیه در مباحث امامت ثابت شده که افضلیت از رعیت ، از شرایط امامت است ، و علم ، عمده اسباب افضلیت ، و عمده شرایط خلافت الهیه است ، چنانچه قاضی بیضا در تفسیر آیات خلافت حضرت آدم [ ( علیه السلام ) ] گفته :

اعلم إن هذه الآیات تدلّ علی شرف الإنسان ، ومزیّة العلم ، وفضله علی العبادة (1) ، وإنه شرط فی الخلافة بل العمدة فیها . (2) انتهی .

و هرگاه که ابوبکر را احکام شرعیه معلوم نباشد و دیگران را علم آن حاصل باشد ، پس ابوبکر مفضول خواهد بود و دیگران افضل ، و مفضول را با وجود افضل استحقاق امامت نمیرسد ; زیرا که افضلیت شرط امامت است ، چنانچه پدر مخاطب هم به آن در “ ازالة الخفا “ و غیر آن تصریح کرده ، و این معنا را به احادیث و اقوال صحابه ثابت کرده (3) .

ص : 348

و نیز خلیفه را باید که مانند مستخلِف باشد در جمیع صفات إلاّ ما أخرجه الدلیل ، و ظاهر است که از جمله فضائل آن حضرت ( علیه السلام ) اعلمیت به احکام شرعیه بود ، و چون ابوبکر از احکام شرعیه جاهل بوده باشد ، لایق خلافت آن حضرت نباشد .

و سید مرتضی علم الهدی گفته :

وقد یستدلّ - أیضاً - علی إمامة أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) بأن یقال : قد ثبت بالأدلة أن الإمام لا یکون إلاّ لأعلم (1) بجمیع الدین دقیقه وجلیله ، حتّی لا یشذّ عنه من علمه شیء ، وقد ثبت بالإجماع أن أبا بکر والعباس - وهما اللذان ادّعی مخالفوا الشیعة إمامتهما بعد النبیّ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) - لم یکونا بهذه الصفة ، بل کانا فاقدین لکثیر من علوم الدین ، وذلک ظاهر من حالهما ، فبطلت إمامتهما وثبت إمامة أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) . (2) انتهی .

اما آنچه گفته که : این طعن بر اهل سنت موجب الزام نمیشود . . . الی آخر .

جوابش آنکه : دلیل الزامی منحصر در آن نیست که جمیع مقدمات آن عند الخصم مسلّم باشد ، بلکه دلیل الزامی آن هم است که بعض مقدمات آن از

ص : 349

مسلّمات خصم باشد ، آری اینقدر - البته - لازم است که مقدمات باقیه از جمله ضروریات عقلیه یا شرعیه باشد ، یا منتهی ‹ 323 › به ضروریات عقلیه یا شرعیه ، گو بعض این مقدمات را خصم از غایت تعنّت و عناد و تعصب و لداد ، مسلّم ندارد .

و مع هذا اگر چه نزد اهل سنت علم به جمیع احکام بالفعل شرط امامت نیست ، لیکن افضلیت از دیگران که به اعتراف والد مخاطب و دیگر محققین - البته - شرط خلافت است ، و هرگاه ابوبکر از این مسائل جاهل باشد ، و جناب امیر ( علیه السلام ) به آن عالم ، بلاشک از ابوبکر افضل خواهد بود ، پس ابوبکر با وجود آن جناب خلیفه نباشد .

و مغتنم است که مخاطب جسارت بر انکار جهل ابی بکر از مسأله جده و کلاله ننموده ، و الا والد او چندان وقاحت را کارفرما شده که جسارت ابی بکر را بر حکم در این مسأله - با وصف جهل از آن ، که طعن دیگر علاوه بر طعن جهل است - از مآثر و مفاخر او شمرده ، چنانچه در “ ازالة الخفا “ گفته :

در تفسیر کلاله اختلاف واقع شد ، و در جواب آن اکثر صحابه را عیّ (1) درگرفت ، عتبة بن عامر گفت :

ما أعضل بأصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم شیء ما أعضلت بهم الکلالة .

ص : 350

صدیق اکبر متصدی جواب آن شد :

عن الشعبی ، قال : سئل أبی بکر عن الکلالة ، فقال : إنی سأقول فیها برأیی فإن کان صواباً فمن الله ، وإن کان خطأً فمنّی و من الشیطان . . أراه ما خلا الوالد والولد . .

فلمّا استخلف عمر قال : إنی لأستحیی الله أن أردّ شیئاً قاله أبو بکر ! أخرجه الدارمی (1) .

و محب الدین طبری روایت دالّه را بر جهل ابی بکر از مسأله جده هم در فضائل او ذکر نموده ، چنانچه در “ ریاض النضرة “ گفته :

وعن قبیصة بن ذؤیب : قد جاءت الجدّة إلی أبی بکر فسألته میراثها ، فقال : ما لک فی کتاب الله شیء ، و ما علمت لک فی سنة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم شیئاً ، فارجعی حتّی أسأل الناس ، فسأل ، فقال المغیرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم فأعطاها السدس ، فقال : هل معک غیرک ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاری ، فقال مثل ما قال المغیرة ابن شعبة ، فأنفذ (2) لها أبو بکر .

ص : 351

خرّجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذی ، وصحّحه وابن ماجة (1) .

اما آنچه از شارح “ تجرید “ رجوع حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در منع بیع امهات اولاد به سوی قول عمر نقل کرده .

پس جواب آن در تتمه باب هفتم گذشت (2) .

بالجمله ; نزد شیعیان رجوع حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به سوی قول عمر هرگز ثابت نیست .

بلکه این ناصبی نیز در تتمه باب هفتم گفته :

و حضرت امیر ( علیه السلام ) در زمان خلیفه ثانی و خلیفه ثالث در مقدمه بیع امهات اولاد و متعه حج و دیگر مسائل مناظره ها فرموده ، و از جانبین نوبت به عنف و خشونت رسیده (3) .

و سعدالدین تفتازانی (4) در “ شرح الشرح “ در مبحث اجماع (5) در شرح

ص : 352

قول شارح : ( ثم أجمع من بعدهم علی المنع منه ) گفته :

اعترض الآمدی بأن مذهب علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] جواز بیعهنّ ، وهو لم یزل علیه ، بل علیه جمیع الشیعة (1) .

یعنی پس از آن اجماع کردند کسانی که بعد از ایشان ‹ 324 › بودند بر منع بیع امهات اولاد ، و اعتراض کرد آمدی به اینکه : مذهب حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب [ ( علیه السلام ) ] جواز بیع آنها بود ، و آن حضرت همیشه بر این معنا بود ، بلکه جمیع شیعه بر این مذهب اند .

ص : 353

و اصل عبارت آمدی (1) در کتاب “ الاحکام “ این است :

أمّا مسألة أُمّهات الأولاد ، وإن کان خلاف الصحابة قد استقرّ واستمرّ إلی انقراض عصرهم ، فلا نسلّم إجماع التابعین قاطبة علی امتناع بیعهنّ ; فإن مذهب علی [ ( علیه السلام ) ] فی جواز بیعهنّ لم یزل ، بل علیه جمیع الشیعة ، وکلّ من أهل الحلّ والعقد علی مذهبه قائل به

ص : 354

إلی الآن ، وهو مذهب الشافعی فی أحد قولیه (1) .

پس نهایت عجب است که با وصف تصریح آمدی به اینکه مذهب جناب امیر ( علیه السلام ) همیشه جواز بیع امهات اولاد بوده ، باز چگونه [ صاحب تحفه ] تهمت رجوع حضرت امیر ( علیه السلام ) را در این باره به سوی قول عمر تصدیق کرده !

اما آنچه گفته : زیرا که به موجب روایات شیعه حضرت امیر 7 را نیز بعض مسائل معلوم نبود ، و حال آنکه به اجماع امام مطلق بود ، روی عبدالله بن بشیر : ان علیاً [ ( علیه السلام ) ] سئل . . إلی آخره .

پس جوابش آنکه : إن هذا إلاّ إفک مبین ، نوبت وقاحت و جسارت او به اینجا رسیده که از افترای قبیح بر حضرت امیر ( علیه السلام ) اصلا مبالات نمیکند ، افترا بر شیعه که آسان است ، لیکن از افترا بر جناب امیر ( علیه السلام ) - که به اعتراف او بالاجماع امام مطلق است - اجتناب و خوف لازم است .

بالجمله ; دعوی کردن که - معاذ الله ! - به روایات شیعه جناب امیر ( علیه السلام ) را بعض مسائل معلوم نبود ، و دلیلش روایت موضوعه سعدان بن نصر آوردن ، نهایت عجیب و به غایت غریب است .

و نهایت حیرت است که مخاطب را چه ضرورت داعی گشته که مدعیِ ثبوت این امر به روایات شیعه شده ، حال آنکه خواجه کابلی این دعوی ننموده ، بلکه همین قدر گفته :

ص : 355

ولأن من لا یعلم مسألةً من مسائل الشریعة لا یلزم أن لا یستحقّ الإمامة ، وقد روی عبد الله بن بشیر أن علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] سئل عن مسألة ، فقال : لا علم لی بها ، ثم قال : وأبردها علی کبدی ، سئلت عما لا أعلم . رواه سعدان بن نصر . (1) انتهی .

و این روایت را در “ کنزالعمال “ در کتاب العلم چنین نقل کرده :

عن عبد الله بن بشیر : ان علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] سئل عن مسألة ، فقال : لا علم لی بها ، ثم قال : وأبردها علی الکبد ، سئلت عمّا لا أعلم ، فقلت : لا أعلم . سعدان بن نصر فی الرابع من حدیثه . (2) انتهی .

و آنچه مخاطب به جای ( رواه سعدان بن نصر ) ، ( ورواه سعدان بن نصیر أیضاً ) ، به زیاده ( واو ) در (3) شروع ، و اضافه ( ایضاً ) در آخر - بر خلاف آنچه صاحب “ صواقع “ آورده و در “ کنزالعمال “ مذکور است - نوشته ، معلوم نیست که بر کدام تحقیق انیق و تدقیق رشیق مبتنی است ؟ !

و به هر حال این روایت از روایات مفتریات سنیه است ، و سعدان بن نصر - که از علمای سنیه است - آن را نقل کرده ، چنانچه از ‹ 325 › “ کنزالعمال “ و “ صواقع “ معلوم شد ، پس این روایت را روایت شیعه گفتن -

ص : 356

علاوه بر بهتان - دلیل کمال مهارت و اطلاع او است بر حالات علمای طرفین و روایات ایشان !

و مخاطب در حاشیه این قول گفته :

بل نقول : إن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) لم یحط علماً بجمیع الأحکام ، و لم یمنع ذلک من لیاقته للإمامة ، یدلّ علی ذلک قصص کثیرة منها : ما روی من طرق صحیحة من قوله ( علیه السلام ) : ( کنت إذا سمعت من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم حدیثاً نفعنی الله به ما شاء أن ینفعنی به ، وإذا حدّثنی غیری حلّفته ، فإن حلف لی صدّقته ، وحدّثنی أبو بکر ، وصدق أبو بکر . . ) .

ومنها : إنه لم یعرف أی موضع یدفن فیه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم - مع أنه الوصی بزعم الشیعة - حتّی رجع إلی ما رواه أبو بکر .

ومنها : قصّة الزبیر وموالی صفیة (1) ، فإن أمیر المؤمنین [ ( علیه السلام ) ] أراد أن یأخذ میراثهم ، کما أن علیه أن یحمل عقلهم حتّی أخبره عمر بخلاف ذلک من أن المیراث للابن والعقل علی العصبة .

مغنی ; تصنیف قاضی القضاة . ( منه ) (2) .

ص : 357

اقول : ادعای این معنا که جناب امیر ( علیه السلام ) محیط به جمیع احکام نبود ، از دعاوی کاذبه است که اصلا دلیلی بر آن اقامه نمیتوان نمود ، حال دلیلی که در متن وارد کرده ، و آن را به گمان خود مسکت دانسته ، به معرض بیان آمده ، دلایلی که بر عدم احاطه آن جناب جمیع علوم را در این حاشیه از “ مغنی “ قاضی القضات نقل کرده هم مثل آن است .

اما خبر استحلاف ; پس از روایات اهل سنت است ، بر شیعه چسان حجت میتواند شد ؟ !

اولا این روایت از کتب معتمده شیعه به اسناد معتبر به اثبات باید رسانید ، و احتمال تقیه را مدفوع باید ساخت ، بعد از آن ، آن را در معرض احتجاج ذکر باید کرد ، و سید مرتضی ( رحمه الله ) در “ تنزیه الانبیاء “ فرموده :

هذا خبر ضعیف ، مدفوع ، مطعون علی اسناده ; لأن عثمان بن المغیرة رواه عن علی بن ربیعة الوالبی ، عن أسماء بن الحکم الفزاری ، قال : سمعت علیاً ( علیه السلام ) یقول : کذا . . و کذا .

وأسماء بن الحکم هذا مجهول عند أهل الروایة لا یعرفونه ، ولا روی عنه شیء من الأحادیث غیر هذا الخبر الواحد .

وقد روی - أیضاً - من طریق سعد بن سعید بن أبی سعید المقبری (1) ، عن أخیه ، عن جدّه أبی سعید ، رواه هشام بن عمار

ص : 358

والزبیر بن به کار ، عن سعد بن أبی سعید ، عن أخیه - عبد الله بن سعید - عن جدّه ، عن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) .

وقال الزبیر - عن سعد بن سعید بن المغیرة - : انه ما رؤی (1) أخبث منه .

وقال أبو عبد الرحمن الشیبانی ، عن عبد الله بن سعید بن أبی سعید : إن أبا سعید المقبری (2) متروک الحدیث .

وقال یحیی بن معین : إنه ضعیف .

ورووه من طریق أبی المغیرة المخزومی ، عن [ ابن ] (3) نافع ، عن سلیمان بن یزید ، عن المقبری (4) .

و أبو المغیرة المخزومی مجهول لا یعرفه ‹ 326 › أکثر أهل الحدیث .

ورووه من طریق عطا بن مسلم ، عن عمارة ، عن المحرز ، [ عن أبی هریرة ] (5) عن أمیر المؤمنین [ ( علیه السلام ) ] .

قالوا : والمحرز لم یسمع من أمیر المؤمنین [ ( علیه السلام ) ] ، بل لم یره .

ص : 359

وعمارة ; وهو عمارة بن جریر ، وهو أبو هارون (1) العبدی ، وقیل : إنه متروک الحدیث .

وممّا ثبت من ضعف هذا الحدیث واختلاله : أن المعروف الظاهر أن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) لم یرو عن أحد قطّ حرفاً غیر النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] ، وأکثر ما یدّعی علیه من ذلک ، هذا الخبر المروی الذی نحن فی الکلام علیه .

وقوله : ما حدّثنی أحد عن رسول [ الله ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ] إلاّ استحلفته . . یقتضی ظاهره أنه قد سمع أخباراً عنه عن جماعة من الصحابة ، والمعلوم خلاف ذلک (2) .

بلکه علمای اهل سنت هم استنکاف از خبر استحلاف نموده اند ، و انکار آن کرده و ثابت ندانسته ، مولوی عبدالعلی در “ شرح مسلم “ میگوید :

وکان أمیر المؤمنین علی [ ( علیه السلام ) ] یحلف غیر أبی بکر - علی ما فی فتح القدیر - قال مطلع الأسرار الإلهیة . . . : إنه لم یثبت عنه کرّم اللهوجهه ، وممّن أنکره الحافظ المنذری (3) .

از این عبارت ثابت است که والد مولوی عبدالعلی - یعنی مولوی

ص : 360

نظام الدین - این خبر را از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ثابت ندانسته ، و تصریح کرده که این خبر از آن حضرت ثابت نشده ، و حافظ منذری و غیر او انکار آن کرده اند .

و بخاری - که امام ائمه قوم است - نیز قدح و جرح در این حدیث نموده . ذهبی در “ میزان “ گفته :

أسماء بن الحکم الفزاری [ عن علی [ ( علیه السلام ) ] (1) ، استنکر البخاری حدیثه : ( کنت إذا حدّثنی رجل استحلفته ) ، وقد تفرّد به عثمان بن المغیرة ، عن علی بن ربیعة عنه . . إلی آخره (2) .

و در “ جامع الاصول “ مذکور است :

أسماء بن الحکم الفزاری التابعی یعدّ فی الکوفیین ، روی عن علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] ، قال : کنت إذا حدّثنی رجل عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم حلّفته ، فإذا حلف لی صدّقته .

قال البخاری : و لم یرو عن أسماء بن الحکم إلاّ هذا الحدیث وحدیث آخر ، و لم یتابع علیه ، وکان شعبة لا یضبط اسمه ، فتارةً یقول : أسماء بن الحکم ، وتارة یقول : الحکم بن أسماء ، وتارة یقول : أسماء بن أبی الحکم (3) .

ص : 361

و از ملاحظه دیگر کتب ظاهر است که بخاری برای ابطال این حدیث ، دلیل هم ذکر نموده ، و ابن حجر عسقلانی در “ تهذیب التهذیب “ گفته :

أسماء بن الحکم الفزاری - وقیل : السلمی - أبو حسان الکوفی ، روی عن علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] ، وعنه علی بن ربیعة الوالبی بحدیث : کنت إذا سمعت من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم حدیثاً نفعنی الله منه بما شاء أن ینفعنی ، وإذا حدّثنی أحد من الصحابة استحلفته . . إلی آخر الحدیث .

قال العجلی : کوفی تابعی ثقة . وقال البخاری : لم یرو عنه إلاّ هذا الحدیث وحدیث آخر لم یتابع علیه ، وقد روی أصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم بعضهم عن بعض و لم یحلّف بعضهم بعضاً (1) .

و مزی اراده اثبات این خبر واهی به متابعات نموده ، لیکن به تصریح ابن حجر عسقلانی آن همه ضعیف ‹ 327 › است ، و موجب تشیید این حدیث نمیشود ، چنانچه بعد عبارت سابقه گفته :

قال المزی : هذا لا یقدح فی صحّة الحدیث ; لأن وجود (2) المتابعة لیس شرطاً فی صحّة کلّ حدیث صحیح ، علی أن له متابعاً

ص : 362

رواه سلیمان بن یزید الکعبی ، عن المقبری ، عن أبی هریرة ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] . ورواه عبد الله بن سعید بن أبی سعید المقبری ، عن جدّه ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] . ورواه داود بن مهران الدبّاغ ، عن عمر بن یزید ، عن أبی إسحاق ، عن عبد خیر ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] ، و لم یذکروا قصّة الاستحلاف ، والاستحلاف لیس بمنکر للاحتیاط .

قلت : والمتابعات التی ذکرها لا تشیّد هذا الحدیث شیئاً ; لأنها ضعیفة جداً . . إلی آخره (1) .

و عقیلی که از اکابر منقّدین قوم است نیز خبر استحلاف را انکار نموده ، چنانچه ابن حجر عسقلانی در “ تهذیب التهذیب “ گفته :

وتبع العقیلی البخاری فی إنکار الاستحلاف ، فقال : قد سمع علی [ ( علیه السلام ) ] من عمر ، فلم یستحلفه (2) .

و خود ابن حجر عسقلانی هم تأیید انکار عقیلی نموده که بطلان استحلاف ثابت ساخته ، چنانچه گفته :

قلت : وقد جاءت عنه روایة عن المقداد ، وأُخری عن عمار ، وروایة عن فاطمة الزهراء [ ( علیها السلام ) ] ، ولیس فی شیء من طرقه أنه استحلفهم . (3) انتهی .

ص : 363

و ابن حبان به سبب مزید مجازفه و عدوان این خبر را در “ صحیح “ خود اخراج نموده ، و ابن حجر عسقلانی دنبالش گرفته ، و بطلان تصحیحش به کلام خود او به ضم ضمائم ثابت ساخته ، و عجب بر این خرصش (1) آغاز نهاده ، چنانچه در “ تهذیب “ به ترجمه اسما گفته :

وقال ابن حبان - فی الثقات - : یخطئ - یعنی أسما بن الحکم - ، وأخرج له هذا الحدیث فی صحیحه ، وهذا عجیب ; لأنه إذا حکم بأنه یخطی ، وصرّح البخاری بأنه لم یرو غیر حدیثین یخرج من کلاهما أن أحد الحدیثین خطأ ، ویلزم من تصحیحه أحدهما انحصار الخطأ فی الثانی ، وقد ذکر العقیلی : أن الحدیث الثانی تفرّد به عثمان بن المغیرة ، عن علی بن ربیعة ، عن أسماء ، وقال : إن عثمان منکر الحدیث ، وذکره ابن الجارود فی الضعفاء (2) .

حاصل این کلام آن است که ابن حبان خود تصریح کرده که : اسما بن الحکم خطا میکند ، و بخاری تصریح کرده است که : از اسما جز دو حدیث روایت نشده ، پس به ضم کلام ابن حبان با کلام بخاری ثابت میشود که یکی از این دو حدیث خطا است ، و هرگاه ابن حبان یک حدیث را - که آن حدیث

ص : 364

استحلاف است - تصحیح کرد ، لازم آمد که خطای اسما در حدیث دیگر باشد ، حال آنکه حدیث دیگر از اسما ثابت نیست که راوی آن - که عثمان بن المغیره است - مقدوح و مجروح است که عقیلی او را منکر الحدیث گفته ، و هرگاه این حدیث ثانی از اسما ثابت نباشد ، لازم آید که خطای او در حدیث اول - اعنی حدیث استحلاف - باشد .

و بزار - که به تصریح مخاطب در باب امامت عمده محدّثین اهل سنت است (1) - نیز این خبر را لایق اعتبار ندانسته ، و ارشاد کرده که اسما بن الحکم مجهول است ، و تحدیث نکرده به غیر این حدیث .

و از عجایب آن است که خود مخاطب این حکمِ بزار را در “ بستان المحدّثین “ نقل کرده ، چنانچه در ذکر مسند بزار ‹ 328 › گفته :

و این مسند کبیر او معلّل است ، یعنی اسباب خفیه قادحه در صحت حدیث نیز بیان میکند ، و این قسم کتاب را در عرف معلّل گویند ، مثلا بعد از روایت حدیث علی [ ( علیه السلام ) ] از ابوبکر میگوید :

وأسماء بن الحکم مجهول ، لم یحدّث به غیر هذا الحدیث ، ویعنی (2)

ص : 365

حدیث علی [ ( علیه السلام ) ] ، عن أبی بکر : ما من مسلم یتوضّأ فیحسن الوضوء . . إلی آخر الحدیث . (1) انتهی .

از این کلام مخاطب ثابت میشود که این حدیث نزد خود او هم صحیح نیست ، و سبب خفی قادح صحت دارد و معلّل است ، و لله الحمد علی ذلک . پس این چه تغافل و تجاهل است که در مقام معارضه اهل حق ، چندان عصبیت پیش میگیرد که به چنین حدیث مقدوح و مجروح و معلل که حسب کلامش معتمد و معول نیست - معاذ الله - اثبات عدم احاطه محیطِ . . . (2) به جمیع احکام ، ثابت کردن میخواهد ؟ !

و هرگاه قدح و جرح این حدیث به تصریحات علمای اعیان سنیه ثابت است ، خرافه ابن عدی که از راه مزید عداوت به تحسین آن گرائیده ، - کما فی المیزان و غیره (3) - لایق اصغا نیست .

و همچنین روایتِ ندانستن جناب امیر ( علیه السلام ) موضع دفن حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) ، و رجوع آن حضرت به قول ابی بکر ، از روایات اهل سنت است ، بر شیعه چسان حجت میتواند شد ؟ !

با آنکه روایات اهل سنت هم تکذیب آن مینماید ، نورالدین علی بن شهاب الدین شافعی در تاریخ “ خلاصة الوفا “ گفته :

ص : 366

ولابن الجوزی - فی الوفاء - : عن عائشة ، قالت : لمّا قبض النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم اختلفوا فی دفنه ، فقال علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] : « إنه لیس فی الأرض بقعة أکرم علی الله من بقعة قبض فیها نفس نبیّه » (1) .

و در “ مدارج النبوة “ مذکور است :

و در روایتی از علی مرتضی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] آمده که گفت : « در روی زمین هیچ بقعه [ ای ] نیست گرامی تر نزد خدای تعالی از بقعه [ ای ] که قبض کرده شد پیغمبر در آن » (2) .

و در “ روضة الاحباب “ مذکور است :

روایتی آنکه : علی مرتضی ( علیه السلام ) گفت : « در روی زمین هیچ بقعه [ ای ] نیست گرامی تر نزد خداوند تعالی از بقعه [ ای ] که روح پیغمبر او صلی الله علیه [ وآله ] و سلم را در آن بقعه قبض کرده باشند » (3) .

و در کتاب “ مودة القربی “ تصنیف سید علی همدانی مذکور است :

ص : 367

روی جماعة من الصحابة : أن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) لمّا أراد غسل رسول صلی الله علیه [ وآله ] و سلم بعد وفاته ، استدعی الفضل بن عباس ( رضی الله عنه ) أن یناوله الماء - بعد أن عصب عینیه - ثم نزع القمیص من قبل رجلیه ، حتّی بلغ به إلی سرّته ، وتولّی غسله ، فلمّا فرغ من تجهیزه تقدّم فصلّی علیه وحده ، لم یشارکه أحد معه فی الصلاة علیه ، وکان جماعة من الصحابة یتکلّمون فیمن یؤمّهم فی الصلاة علیه ، وأین یدفن ، فخرج أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) ، فقال : « إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم إمامنا حیّاً ومیتاً » ، فیدخلون إلیه فوجاً فوجاً منهم ، فیصلّون به غیر إمام وینصرفون ، وقال : « إن الله تعالی لم یقبض نبیّاً فی مکان إلاّ دفنوه فیه ، وإنی دافنه فی الحجرة التی قبض فیها » ، فرضی القوم بذلک ، فلمّا فرغوا من الصلاة قال أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) - لبرید بن سهل - : « احفر لرسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم » ، فحفر له لحداً . . (1) إلی آخر الحدیث . انتهی .

و به موجب این روایات اهل سنت جناب امیر ( علیه السلام ) از موضع دفن جناب ‹ 329 › رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) واقف بود ، و دیگران را که با هم اختلاف داشتند از آن مطلع فرمود ، پس نسبت ندانستن موضع دفن آن حضرت به آن جناب کذب محض و افترای صرف باشد .

ص : 368

و در “ شفاء “ قاضی عیاض در معجزات حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) مذکور است :

و من ذلک (1) إعلامه بموته ودنوّ أجله ، و أن قبره فی المدینة فی بیته ، و أن بین بیته ومنبره روضة من ریاض الجنة (2) .

و هرگاه حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) - به تصریح تمام - اعلام از موضع دفن خود کرده باشد ، و امر نموده باشد که : مرا بنهند بر سریر من در بیت من بر سر قبر من ، پس عدم علم حضرت امیر ( علیه السلام ) به موضع دفن آن حضرت با وصفی که آن حضرت درباره غسل و غیره ، وصایا به جناب امیر ( علیه السلام ) ارشاد فرموده - کما ورد فی روایات الفریقین - نهایت مستبعد ، بلکه باطل محض است ، به تقریبی که آنفاً در کلام ابن الهمام گذشته (3) .

و از روایت واقدی در “ مغازی “ ظاهر است که امر به دفن جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله و سلم ) در بیت شریف آن حضرت - وقت تحیر و اختلاف

ص : 369

صحابه - عباس عمّ آن حضرت نموده ، و این روایت هم برای تکذیب تعریف ابی بکر به موضع دفن آن حضرت و رجوع جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به قول ابی بکر کافی است ، واقدی در “ مغازی “ در حدیث وفات آن حضرت گفته :

وکانت وفاته یوم الإثنین للیلتین خلتا من ربیع الأول ، لتمام عشر سنین من مقدم (1) المدینة ، فقال رجال (2) من أصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] و سلم : کیف یموت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ، و لم یظهر علی الدین ؟ ! إنّما أُغمی علی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ، فأتوا الباب ، فقالوا : لا تدفنوه ; فإنه حیّ . فخرج العباس ، فقال : یا أیها الناس ! هل عند أحد [ منکم ] (3) عهد من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم فی شأن وفاته ؟ قالوا : لا ، قال العباس : الحمد لله ، أنا أشهد أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم قد ذاق الموت ، ولقد أخبره الله بذلک وهو بین أظهرکم ، فقال : ( إِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ

ص : 370

الْقِیامَةِ عِنْدَ رَبِّکُمْ تَخْتَصِمُونَ ) (1) فعرف الناس أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم قد توفّی ، فخلّوا بینه و بین أهله ، فغسّلوه وکفّنوه ، ثم ذکروا : أین یدفنونه . . ؟

فقال بعضهم : ادفنوه فی مصلاّه عند المقام ، فقال العباس : أو لیس إنّما عهدکم برسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم قبل أن یموت بساعة ، وهو یقول : « لعن الله قوماً اتّخذوا قبورهم مساجد » ، وإنّما ذکر ذلک لکم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ، لکیلا تدفنوه فی مصلاّه ، قالوا : فندفنه إذاً بالبقیع ، قال العباس : لا - لعمر - ، ولا ندفنه بالبقیع (2) ، قالوا : لِمَ ؟ قال : لا یزال عبد وأمة یعوذ بقبر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] و سلم ، فیأتیه سیّده فیختلجه ، قالوا : فأین ندفنه ‹ 330 › قال : حیث نزع الله نفسه . . ففعلوا . .

فلمّا فرغوا من غسله وتکفینه وضعوه حیث توفّی (3) .

ص : 371

و اما خبر موالی صفیه ، پس حکم در آنها چیزی است که امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) دعوی آن فرمود ، و سکوت آن حضرت نزد عمر دلیل رجوع از آنچه دعوی آن کرده نیست (1) .

باز این ناصبی در “ حاشیه “ گفته :

فإن قلت : کیف یجوز ما ذکرتموه علی أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) مع قوله : « سلونی قبل أن تفقدونی » وقوله : « إن هاهنا علماً جمّاً » یؤمی إلی قلبه ، وقوله : « لو ثُنّی (2) لی الوسادة لحکمت بین أهل التوراة بتوراتهم ، و بین أهل الإنجیل بإنجیلهم ، و بین أهل الزبور بزبورهم ، و بین أهل القرآن بقرآنهم » ، وقوله : « کنت إذا سألت أُجبت ، وإذا سکتُّ اُبْتدئتُ » .

قلنا : هذا إنّما یدلّ علی عظم المحلّ فی العلم ، لا علی الإحاطة بالجمیع ، علی أن قوله : « لوثنی لی الوسادة . . » مستبعد جدّاً لأنه ( علیه السلام ) کان لا یحکم بین الجمیع (3) إلاّ بالقرآن ، وکیف یجوز للمسلم أن یحکم بالأحکام المنسوخة ؟ ولا یجوز من أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) أن یصف نفسه بأنه یحکم بما لا یجوز - معاذ الله من ذلک - ، فدلّ هذا علی أن الخبر موضوع .

ص : 372

وممّا یدلّ علی وضعه : أنه ( علیه السلام ) یحکم بالحقّ ، ثنّی له الوسادة أو لم یثنّ . مغنی تألیف قاضی القضاة . منه (1) .

یعنی : اگر گفته شود که : چگونه جایز است آنچه شما ذکر نموده اید از جهل به احکام شرعیه بر امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب ( علیه السلام ) با وجود گفتن آن حضرت که : « سؤال کنید از من قبل از آنکه گم کنید مرا » ، و قول آن جناب که گفته : « اینجا علم بسیاری است » - اشاره فرمود به سوی قلب مبارک خود - ، و قول آن حضرت که : « اگر گسترده شود برای من وساده هر آئینه حکم کنم (2) در میان اهل تورات به تورات ایشان ، و در میان اهل انجیل به انجیل ایشان ، و در میان اهل زبور به زبور ایشان ، و در میان اهل قرآن به قرآن ایشان » ، و گفتن آن حضرت که : « وقتی که سؤال میکردم حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله و سلم ) را جواب داده میشدم ، و وقتی که سکوت میکردم ابتدا کرده میشدم » .

خواهیم گفت که : این اقوال آن حضرت ( علیه السلام ) جز این نیست که دلالت میکند بر عظمت محل آن حضرت در علم ، نه بر احاطه به جمیع علوم .

با وجود اینکه قول آن حضرت : « لو ثنّی لی الوسادة . . » نهایت مستبعد است ; زیرا که آن حضرت ( علیه السلام ) حکم نمیکرد در میان جمیع اهل ملل مگر به قرآن .

ص : 373

و چگونه جایز باشد مسلم را که حکم کند به احکام کتب منسوخه ؟ ! و جایز نیست امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) را که توصیف کند نفس خود را به اینکه حکم میکند به چیزی که جایز نیست ، پناه به خدا از این ، پس دلالت کرد این معنا بر اینکه این خبر موضوع است .

و از چیزی که دلالت میکند بر موضوعیت این حدیث ، آن است که آن حضرت حکم میکرد به حق ، خواه وساده برای آن حضرت گسترده شود خواه نه .

و سید مرتضی علم الهدی در کتاب “ شافی “ از این عبارت قاضی القضات چنین جواب ‹ 331 › گفته :

أمّا قوله ( علیه السلام ) : « سلونی قبل أن تفقدونی » ، وقوله : « إن هاهنا علماً (1) جمّاً » . . إلی غیر ذلک ، فإنه لا یدلّ علی عظم المحلّ [ فی العلم ] (2) فقطّ - کما ظنّه صاحب الکتاب - بل هو قول واثق بنفسه ، آمن أن یسأل عمّا لا یعلمه ، وکیف یجوز أن یقول مثله - علی رؤوس الاشهاد وظهور المنابر - : « سلونی قبل أن تفقدونی » ، وهو یعلم أن کثیراً من أحکام الدین یعزب عنه ؟ وأین کان أعداؤه المنتهزون لفرصته وزلّته عن السؤال عن مشکل المسائل ،

ص : 374

وغوامض الأحکام والأوامر ؟ (1) والأمر فی هذا ظاهر (2) .

حاصل آنکه قول آن حضرت : « سلونی قبل أن تفقدونی » و قول آن حضرت : « إن هاهنا علماً جمّاً » دلالت آن فقط بر عظمت محل نیست - چنانچه صاحب کتاب “ مغنی “ گمان کرده است - بلکه این قول کسی است که وثوق به نفس خود داشته باشد ، و ایمن باشد از آنکه سؤال کرده شود از چیزی که ندانسته باشد ، و چگونه جایز باشد اینکه مانند آن حضرت بر رؤس اشهاد و ظهور منابر گوید که : « سؤال کنید مرا پیش از آنکه مرا گم کنید » ، حال آنکه او دانسته باشد که بسیاری از احکام دین او را حاصل نیست ؟ و کجا بودند دشمنان آن حضرت که در انتهاز فرصت بودند ، و زلّت آن حضرت از پرسیدن مسائل مشکله و احکام غامضه میخواستند ؟ ! وامر در این معنا ظاهر است .

و ما میگوییم که در “ کنزالعمال “ به تبویب “ جمع الجوامع “ مذکور است :

عن أبی المعتمر مسلم بن أوس وجاریة بن قدامة السعدی : أنهما حضرا علی بن أبی طالب ( علیه السلام ) یخطب وهو یقول : « سلونی قبل أن تفقدونی ، فإنی لا أُسأل عن شیء دون العرش إلاّ أخبرت

ص : 375

عنه » . ابن النجار (1) .

و نیز در “ کنزالعمال “ مذکور است :

عن أبی الطفیل عامر بن واثلة ; قال : شهدت علی بن أبی طالب ( علیه السلام ) یخطب ، فقال فی خطبته : « سلونی ، فوالله لا تسألونی عن شیء یکون إلی یوم القیامة إلاّ حدّثتکم به ، سلونی عن کتاب الله ، فوالله ما من آیة إلاّ أنا أعلم أبلیل نزلت أم بنهار ، فی سهل أم فی جبل . . » إلی آخر الحدیث (2) .

و از اینجا کمال احاطه آن جناب به جمیع علوم ظاهر میشود ، چنانچه قول آن حضرت که : « سؤال کنید از من ، پس قسم به خدا که سؤال نخواهید کرد (3) از چیزی که واقع شود تا روز قیامت ، مگر آنکه حدیث کنم شما را از آن چیز » ، دلالت واضحه بر آن دارد .

و در “ تهذیب الکمال “ مذکور است :

عن أبی الطفیل ; قال : شهدت علیاً [ ( علیه السلام ) ] یخطب ، وهو یقول :

ص : 376

« سلونی ، فوالله لا تسألونی عن شیء إلاّ أخبرتکم ، سلونی عن کتاب الله ، فوالله ما من آیة إلاّ و أنا أعلم أبلیل نزلت أم بنهار ، أم فی سهل أم فی جبل » (1) .

و در “ فتح الباری “ به روایت طبری مذکور است :

عن أبی الطفیل ; قال : شهدت علیاً [ ( علیه السلام ) ] - وهو یخطب - وهو یقول : « سلونی ، فوالله لا تسألونی عن شیء یکون إلی یوم القیامة إلاّ حدّثتکم به ، وسلونی عن کتاب الله ، فوالله ما من آیة إلاّ وأنا ‹ 332 › أعلم أبلیل نزلت أم بنهار ، أم فی سهل أم فی جبل . . » فقام ابن الکوّاء - وأنا بینه و بین علی [ ( علیه السلام ) ] ، أو (2) خلفی - فقال : ما ( الذّارِیاتِ ذَرْواً ) ؟ . . (3) إلی آخره (4) .

اما اعتراضی که بر حدیث : « لو ثنّی لی الوسادة » . . إلی آخره نقل کرده .

پس جوابش آن است که : غرض آن حضرت این است که من احاطه به

ص : 377

این کتب دارم ، و به امور حقه غیر منسوخه ، اهل کتاب را به احتجاج از کتب ایشان راه نمایم و احقاق حق کنم ، و اگر راه عصبیت و انکار پویند به کتب ایشان ، ایشان را ساکت و ملزم گردانم .

و محقق سید شریف (1) از این اعتراض به این طور در “ شرح مواقف “ جواب داده :

غرضه ( علیه السلام ) إحاطة علمه بما فی هذه الکتب الأربع ، لا جواز الحکم بما نسخ منها ، فلا یتّجه علیه اعتراض أبی هاشم بأن التوراة منسوخة ، فیکف یجوز الحکم بها ؟ !

ویدلّ علی ما ذکرناه قوله : « والله ما نزلت من آیة فی برّ أو بحر ، أو سهل أو جبل ، أو سماء أو أرض ، أو لیلا أو نهاراً إلاّ و أنا أعلم فی من نزلت ، وفی أی شیء نزلت » .

ص : 378

ویؤیّده أن أول کلامه مشتمل علی الفرض والتقدیر ، ولیس یلزم منه جواز الحکم ، کما یشهد به الفطرة السلیمة . (1) انتهی .

اما شبهه این معنا که قید « لو ثُنّی » دلالت بر وضع حدیث دارد ، آن جناب همیشه حکم به حق میفرمود ، ثُنّی له الوسادة أو لم یثنّ .

پس ناشی از عدم فهم کلام است ; زیرا که مراد از کلام معجزنظام جناب علی بن ابی طالب ( علیه السلام ) آن است که : اگر خلق به سوی من رجوع نمایند ، و مرا امام به حق و حاکم مطلق دانسته ، بر منصب افتا و قضا و حکم بین الخلائق متمکن گردانند ، و بر وساده امامت بنشانند ، و مسند خلافت برای من گسترانند ، در میان اهل تورات به تورات و اهل انجیل به انجیل و اهل زبور به زبور و اهل قرآن به قرآن حکم نمایم ، حاصل آنکه من احق ام به حکم در خلق از دیگران .

و این معنا از کلام حضرت سلمان که در “ زین الفتی “ نقل کرده به خوبی واضح است ، صاحب “ زین الفتی “ میآرد که :

هرگاه رأس جالوت آمد ، و سؤالهای معضله از ابوبکر نمود و او از جوابش عاجز آمد :

ص : 379

أقبل أبو بکر ینظر إلی معاذ مرّة وإلی ابن مسعود مرّة ، وأقبل رأس جالوت یقول - لأصحابه بالعبرانیة - : ما کان هذا نبیّنا .

حضرت سلمان فرمود :

أیّها القوم ! ابعثوا إلی رجل لو ثنّیتم له الوسادة ، لقضی بین أهل التوراة بتوراتهم ، ولأهل الإنجیل بإنجیلهم ، ولأهل الزبور بزبورهم ، ولأهل القرآن بقرآنهم (1) .

و مولانای مجلسی در “ بحار “ بعد ذکر حدیث : « لو ثنّیت لی الوسادة » گفته :

ثنی الوسادة : کنایة عن التمکّن فی الأمر ; لأن الناس یثنّون الوسائد للأُمراء والسلاطین لیجلسوا علیها (2) .

اما آنچه گفته : و نیز حضرت امام به حق ناطق جعفر صادق ( علیه السلام ) را بعض مسائل معلوم نبود ، روی صاحب قرب (3) الإسناد . . إلی قوله : از این خبر صریح معلوم شد که امام را حکم طعام اهل کتاب معلوم نبود .

پس مردود است به اینکه : نسبت عدم علم بعض مسائل به حضرت امام جعفر صادق ( علیه السلام ) مثل نسبت آن به جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ‹ 333 › ، بهتان و افترای بحت است .

ص : 380

و ایراد حدیث “ قرب الاسناد “ به این تقریب ، بعید از رشاد و قریب به عناد است ، اصلا بر آن - بوجه من الوجوه - دلالتی ندارد ، بلکه آن صریح است در اینکه آن حضرت در جواب سائل از طعام اهل کتاب نهی فرموده و در جواب او گفته : « لا تأکله » ، پس اگر در اصطلاح مخاطب عدم علم ، علم را میگویند ، فلا مشاحّة فی الاصطلاح ، و الا بدیهی اولی است که از این حدیث ظاهر است که : آن حضرت را این حکم معلوم بود ، و در جواب سائل ارشاد فرمود .

اما آنچه گفته : و آخر بعدِ تأمل بسیار هم حکم صریح معلوم نشد ، ناچار به احتیاط عمل فرمود .

پس حکم صریح از این حدیث - اعنی اجتناب از اکل طعام اهل کتاب به طریق تنزه و کراهت - مستفاد است ، یعنی آن جناب از اکل طعام ممانعت فرمود ، و در آخر تصریح نمود به اینکه : ممانعت از اکل ، به طریق تنزه از اکل است به جهت آنکه در آنیه شان خمر و لحم خنزیر میباشد ، نه آنکه این ممانعت به جهت حرمت اکل است (1) .