بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار المجلد 77 : طهارت - 1

**[ترجمه]بسم الله الرحمن الرحیم

حمد و سپاس از آن پروردگاری است که ما را به نماز هدایت کرد، تا ما را از فحشاء و منکر بازدارد و به ذکر و یادش که برتر است، هدایت کرد. و درود بر برترین کسی که نماز گزارد، تکبیر گفت، پاکی و طهارت را پیشه خود ساخت، بشارت داد و برحذر داشت، محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دوازده ستاره تابان خاندانش، شفاعت کنندگان محشر و برترین کسانی که پیش از این درگذشتند و آنها که ماندند. اما بعد، بنده لغزشکار، محمد بن محمد که باقر می­خوانندش، که خدا به او و پدرش در سرای دیگر، شفاعت ولی نعمتانشان را ارزانی دهد، می­گوید: این جلد هفتاد و هفتم از کتاب بحارالانوار است که مشتمل بر کتاب طهارت است. در همه کارهایمان به خدا توکل می­کنیم و بازگشت همه ما به سوی اوست .

**[ترجمه]

اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَخَشِیَ أَنْ یَکُونَ قَدْ نَزَلَ فِیهِ أَمْرٌ یَسُوؤُهُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله هَلْ عَمِلْتَ فِی یَوْمِکَ هَذَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَکَلْتُ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنِی فَاسْتَنْجَیْتُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ أَنْزَلَ فِیکَ الْآیَهَ.

و المشهور بین المفسرین أن المراد التواب من الذنوب و المتطهر منها مطلقا أو التواب من الکبائر و المتطهر من الصغائر أو التواب من الذنوب و المتطهر من الأقذار(1) و سیأتی بعض القول فیها.

و أما الآیه الثانیه فالمراد من السماء إما السحاب فإن کل ما علا یطلق علیه السماء لغه و لذا یسمون سقف البیت سماء و إما الفلک بمعنی أن ابتداء نزول المطر منه إلی السحاب و من السحاب إلی الأرض و لا التفات إلی ما زعمه الطبیعیون فی سبب حدوث المطر فإنه مما لم یقم علیه دلیل قاطع و ربما یقال إن المراد بإنزاله من السماء أنه حصل من أسباب سماویه و تصعد أجزاء رطبه من أعماق الأرض إلی الجو فینعقد سحابا ماطرا و قد مر القول فیه فی کتاب السماء و العالم.

ثم المشهور فی سبب نزولها أنها نزلت فی بدر بسبب أن الکفار سبقوا المسلمین إلی الماء فاضطر المسلمون و نزلوا إلی تل من رمل سیال لا تثبت فیه أقدامهم و أکثرهم خائفون لقلتهم و کثره الکفار فباتوا تلک اللیله علی

ص: 3

غیر ماء فاحتلم أکثرهم فتمثل لهم إبلیس و قال تزعمون أنکم علی الحق و أنتم تصلون بالجنابه و علی غیر وضوء و قد اشتد عطشکم و لو کنتم علی الحق ما سبقوکم إلی الماء و إذا أضعفکم العطش قتلوکم کیف شاءوا فأنزل الله علیهم المطر و زالت تلک العلل و قویت قلوبهم و نزلت الآیه.

فتدل ظاهرا علی تطهیر ماء المطر للحدث و الخبث (1)

و لعل المراد بتطهیر الله إیاهم توفیقهم للطهاره و قیل الحکم به بعد استعمال الماء علی الوجه المعتبر و المراد بقوله لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ الطهاره من النجاسه الحکمیه أعنی الجنابه و الحدث الأصغر أو منها و من العینیه أیضا کالمنی.

و یراد برجز الشیطان (2)، إما الجنابه فإنها من فعله و أما وسوسته لهم و الربط علی القلوب یراد به تشجیعها و تقویتها و وثوقها بلطف الله بهم و قیل إن هذا المعنی هو المراد أیضا بتثبیت أقدامهم.

و بالجمله الآیه تدل علی تطهیر ماء المطر للحدث و الخبث فی الجمله و أما الاستدلال بها علی مطهریه الماء مطلقا فلا یخلو من إشکال (3).

و أما الآیه الثالثه فتدل فی الجمله علی مدح التطهر من الأقذار لا سیما بالماء و قَدْ رُوِیَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ علیهما السلام: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِی أَهْلِ قُبَاءَ لِجَمْعِهِمْ فِی الِاسْتِنْجَاءِ عَنِ الْغَائِطِ بَیْنَ الْأَحْجَارِ وَ الْمَاءِ. و روی لاستنجائهم بالماء و قیل ربما

ص: 4

دلت علی استحباب المبالغه فی الاجتناب من النجاسات و لا یبعد فهم استحباب النوره و أمثالها بل استحباب الکون علی الطهاره و تأیید لدلائل الأغسال المستحبه و استحباب المبالغه فی الاجتناب عن المحرمات و المکروهات و الاجتناب عن محال الشبهات و کل ما فیه نوع خسه و دناءه و الحرص علی الطاعات و الحسنات فإنهن یذهبن السیئات فإن الطهاره إن کان لها شرعا حقیقه فهی رافع الحدث أو المبیح للصلاه و هنا لیست مستعمله فیه اتفاقا فلم یبق إلا معناها اللغوی العرفی أی النزاهه و النظافه و هی یعم الکل انتهی.

و أکثر ما ذکر لا یخلو من مناقشه کما لا یخفی.

و أما الآیه الرابعه فاستدل بها علی طهاره مطلق الماء و مطهریته و أورد علیه بأنه لیس فی الکلام ما یدل علی العموم و إنما یدل علی أن الماء من السماء مطهر و بأن الطهور مبالغه فی الطاهر و لا یدل علی کونه مطهرا بوجه.

و أجیب عن الأول بأن ذکره تعالی ماء مبهما غیر معین و وصفه بالطهوریه و الامتنان علی العباد به لا یناسب حکمته تعالی و لا فائده فی هذا الإخبار و لا امتنان فیه فالمراد کل ماء یکون من السماء و قد دلت آیات أخر علی أن کل المیاه من السماء نحو قوله تعالی وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلی ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (1) و قوله سبحانه أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَکَهُ یَنابِیعَ فِی الْأَرْضِ (2)

ص: 5

و عن الثانی بأن کثیرا من أهل اللغه فسر الطهور بالطاهر فی نفسه المطهر لغیره و الشیخ فی التهذیب أسنده إلی لغه العرب و یؤیده شیوع استعماله فی هذا المعنی فی کثیر من الأخبار الخاصیه و العامیه کقول

النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله: جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً(1).

و لو أراد الطاهر لم یثبت المزیه و قَوْلِهِ صلی الله علیه و آله: وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَیْتَتُهُ (2).

و لو لم یرد کونه مطهرا لم یستتم الجواب وَ قَوْلِهِ صلی الله علیه و آله: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِکُمْ إِذَا وَلَغَ فِیهِ الْکَلْبُ أَنْ یَغْسِلَهُ سَبْعاً(3).

و قال بعضهم الطهور بالفتح من الأسماء المتعدیه و هو المطهر غیره و أیده بعضهم بأنه یقال ماء طهور و لا یقال ثوب طهور و یؤید کون الطهور فی الآیه بمعنی المطهر موافقتها للآیه الثانیه.

و احتج علیه الشیخ بأنه لا خلاف بین أهل النحو فی أن اسم فعول موضوع للمبالغه و تکرر الصفه أ لا تری أنهم یقولون فلان ضارب ثم یقولون ضروب إذا تکرر ذلک منه و کثر قال و إذا کان کون الماء طاهرا لیس مما یتکرر و یتزاید فینبغی فی إطلاق الطهور علیه غیر ذلک و لیس بعد ذلک إلا أنه مطهر

ص: 6

و فیه ما لا یخفی و قیل الطهور هنا اسم آله بمعنی ما یتطهر به کالوضوء لما یتوضأ به و الوقود لما یتوقد به بقرینه أن الامتنان بها أتم حینئذ.

قال فی الکشاف طهورا بلیغا فی طهارته و عن أحمد بن یحیی هو ما کان طاهرا فی نفسه مطهرا لغیره فإن کان ما قاله شرحا لبلاغته فی الطهاره کان سدیدا و یعضده قوله تعالی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ (1) و إلا فلیس فعول من التفعیل فی شی ء و الطهور فی العربیه علی وجهین صفه و اسم غیر صفه فالصفه ماء طهور کقولک طاهر و الاسم کقولک لما یتطهر به طهور کالوضوء و الوقود لما یتوضأ به و یتوقد به النار و قولهم تطهرت طهورا حسنا کقولک وضوءا حسنا ذکره سیبویه

و منه قوله صلی الله علیه و آله: لا صلاه إلا بطهور. أی بطهاره انتهی.

و اعترضه النیشابوری بأنه حیث سلم أن الطهور فی العربیه علی وجهین اندفع النزاع لأن کون الماء مما یتطهر به هو کونه مطهرا لغیره فکأنه سبحانه قال و أنزلنا من السماء ماء هو آله الطهاره و یلزمه أن یکون طاهرا فی نفسه قال و مما یؤکد هذا التفسیر أنه تعالی ذکره فی معرض الإنعام فوجب حمله علی الوصف الأکمل و ظاهر أن المطهر أکمل من الطهاره انتهی (2).

و الحق أن المناقشه فی کون الطهور بمعنی المطهر و إن صحت نظرا إلی قیاس اللغه لکن تتبع الروایات و استعمالات البلغاء یورث ظنا قویا بأن الطهور فی إطلاقاتهم المراد به المطهر إما لکونه صفه بهذا المعنی أو اسما لما یتطهر به و علی التقدیرین یثبت المرام و سیأتی من الأخبار فی هذا الکتاب ما ینبهک علیه.

ص: 7

**[ترجمه]نخستین آیه، بر رجحان طهارت و پاکی دلالت دارد و بارزترین انواع آن، تطهیر با آب است و موید آن روایتی است که شیخ صدوق - رضی الله عنه - در کتاب فقیه - . الفقیه 1: 20 - نقل کرده است. وی گفت: مردم با سنگ خود را پاک می­کردند، تا اینکه مردی از انصار، غذایی خورد و بر اثر آن اسهال شد، لذا با آب استنجا کرد. سپس خداوند متعال، این آیه را نازل کرد:{خداوند توبه­کاران و پاکیزگان را دوست دارد.}

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن مرد را فراخواند، لیکن آن مرد ترسید که مبادا چیزی که او را رنجیده کند درباره­اش نازل شده باشد؛ چون وارد شد، پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: آیا امروز کاری انجام داده­ای؟ پاسخ داد: آری ای رسول خدا! طعامی خوردم که به سبب آن اسهال شدم، بدین سبب با آب استنجا کردم. پیامبر به او فرمود: مژده باد تو را که خداوند متعال در مورد تو این آیه را نازل کرده است.

مشهور میان مفسران این است که منظور، توبه کننده از گناهان و متطهر از آنها، به طور مطلق است؛ یا منظور توبه­کننده از گناهان کبیره و متطهر از گناهان صغیره؛ یا توبه کننده از گناهان و متطهر از نجاسات است، و برخی اقوال در این باره بیان خواهد شد.

اما در آیه دوم، منظور از سماء یا ابر است، زیرا در لغت، به هرچه بالا رود، واژه سماء اطلاق می­شود، از همین روست که سقف خانه را سماء می­نامند؛ و یا منظور از سماء آسمان می­باشد، به این معنا که آغاز ریزش باران، از آسمان به سوی ابر و سپس از ابر به سوی زمین است و توجهی به گمان دانشمندان علوم طبیعی در مورد علت حدوث باران نیست و از چیزهایی است که دلیل قاطعی بر آن اقامه نشده است. چه بسا گفته شود: منظور از انزال باران از آسمان، این است که این پدیده، تحت تأثیر عوامل آسمانی و بالا رفتن اجزاء رطوبت از اعماق زمین به جو پدید آمده که در نتیجه آن ابرهایی باران­زا گرد هم جمع می­شوند و پیش از این، در کتاب السماء و العالم پیرامون آن سخن گفتیم.

همچنین قول مشهور، در اسباب نزول این آیه این است که این آیه از این رو در غزوه بدر نازل شد، که کفار در رسیدن به آب بر مسلمانان پیشی گرفتند و مسلمانان بر تپه­ای از شن نرم که قدمهایشان در آن ثابت نمی­ماند فرود آمدند، درحالی که اغلب آنان به خاطر کم بودن تعداد خویش و زیاد بودن تعداد کفار، در هراس بودند. پس آن شب را بدون آب به صبح رساندند و اغلب آنان محتلم شدند. ابلیس بر آنان نمایان شد وگفت: آیا گمان می­کنید که شما بر حق هستید و حال آنکه با جنابت و بدون وضو نماز می­خوانید و تشنگی­تان شدت گرفته است؟ و اگر شما بر حق بودید، کفار بر شما در رسیدن بر آب پیشی نمی­گرفتند و زمانی که عطش شما را سست و ضعیف کند، هر طور بخواهند، شما را از بین می­برند. پس خداوند بر مسمانان باران را فرو فرستاد و آن حالت ناخوشی از میان آنان رخت بربست، قلبهاشان استوار گشت و این آیه نازل گردید.

و ظاهر آیه، بر تطهیر آب باران، بر حدث و خبث دلالت می­کند و شاید مراد از این که خداوند آنان را تطهیر می کند، این باشد که به ایشان توفیق طهارت می­دهد. و برخی گفته­اند: منظور حکم طهارت پس از استعمال آب بر وجه معتبر می­باشد و مراد از آیه{تا شما را با آن پاک گرداند}، طهارت از نجاست حکمیه یعنی جنابت و حدث اصغر یا از آن و همچنین نجاست عینیه چون منی می­باشد.

منظور از رجز شیطان، یا جنابت است، زیرا که از کردار شیطان می­باشد و یا وسوسه شیطان بر آنهاست. منظور از {محکم ساختن دل­ها} تشویق، تقویت و اطمینان دادن به لطف خدا نسبت به آنهاست و برخی گفته­اند: مراد از {استوار ساختن گام­ها} نیز همین معناست.

در مجموع، این آیه بر پاک کنندگی آب باران از حدث و خبث، به طور اجمال دلالت می­کند؛ اما استدلال به این آیه بر مطهرّیت آب به طور مطلق، خالی از اشکال نیست .

اما آیه سوم، به طور اجمال، بر مدح تطهر از ناپاکی­ها، بویژه به وسیله آب دلالت دارد و از امام صادق و امام باقر علیهما السلام روایت شده که این آیه در مورد اهل قبا به خاطر استفاده آنان در استنجاء غائط از آب و سنگ نازل شده و نیز روایت شده که به خاطر استنجاء با آب بر آنان نازل شده است. و برخی گفته­اند: چه بسا بر استحباب مبالغه در اجتناب از نجاسات دلالت کند و فهم استحباب ازاله مو با نوره و امثال آن، دور از صحت نیست، بلکه استحباب بودن بر طهارت و تأیید دلایل غسل­های مستحب است و استحباب مبالغه در اجتناب از محرمات و مکروهات و اجتناب از مواضع شبهات و هر آن چه در آن نوعی دنائت و پلیدی است و نیز اهتمام به طاعات و حسنات می­باشد، زیرا که آن­ها گناهان را از بین می­برند. پس طهارت اگر حقیقت شرعیه داشته باشد، رافع حدث یا مبیح نماز است، اما در اینجا به اتفاق آراء در این معنا استعمال نشده، در نتیجه، تنها معنای لغوی عرفی آن یعنی نزاهت و نظافت باقی مانده، و این معنا همه را در بر می­گیرد.

پایان کلام.

چنانچه پیداست، بیشتر سخنانی که ذکر شد، جای بحث دارد.

اما در جهت طهارت و مطهریت مطلق آب، به آیه چهارم استدلال شده است، و بر این استدلال این ایراد وارد شده، که در این کلام، آنچه دلالت بر عموم کند وجود ندارد و تنها بر این دلالت دارد که آب آسمان مطهر است؛ و کلمه طهور مبالغه در طاهر است و به هیچ گونه بر مطهر بودن آن دلالت ندارد.

به ایراد اول، این گونه پاسخ داده شده که خداوند آب را به گونه­ای مبهم و نامعین ذکر کرده و آن را به طهوریت توصیف کرده و به وسیله آن بر بندگان منت نهاده باشد، با حکمت خداوند تناسب ندارد و فایده­ای در این خبر دادن و منت گذاشتن وجود ندارد. بنابراین، منظور هر آبی است که از آسمان بیاید و آیات دیگر دلالت بر این نکته دارد که همه آب­ها از آسمان است، مانند این سخن باری تعالی که فرمود: «وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون»، - . مؤمنون / 18 - {و از آسمان آبی به اندازه معین فرود آوردیم و آن را در زمین جای دادیم و ما برای از بین بردن آن مسلما تواناییم.}

و نیز این آیه که می­فرماید: «ألم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلکه ینابیع فی الارض»، {مگر ندیده­ای که خدا از آسمان آبی فرود آورد، پس آن را به چشمه­هایی که در طبقات زیرین زمین است راه داد؟} - . زمر / 21 -

و در مورد ایراد دوم، پاسخ داده شده که بسیاری از زبان شناسان در تفسیر واژه طهور گفته­اند: آنچه بالذات پاک است و غیر خود را پاک می­گرداند؛ و شیخ در کتاب تهذیب، آن را به زبان عرب اسناد داده است.

و شیوع استعمال آن در این معنا، در بسیاری از روایات خاص و عام، مؤید این مطلب است، مانند این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: زمین برای من سجده گاه و خاکش پاک کننده قرار داده شد. - . امالی الصدوق: 130، خصال 1: 140، المحاسن: 365، المعتبر:158، سنن ابو داود 1: 19 -

اگر طاهر را اراده کرده باشد، مزیت ثابت نشده است. همچنین سخن دیگری از پیامبر، در این باره نقل شده که از ایشان در خصوص وضو گرفتن با آب دریا سؤال شد، فرمود: آبش پاک و مردارش حلال است. - . المعتبر: 7، حدیثی دیگر با همین مضمون در الکافی 3: 1، قرب الاسناد: 84 چاپ سنگی، سنن ابو داوود1: 19 -

و اگر منظور مطهر بودن آب نباشد، پاسخ کامل نیست، چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: طریقه پاک کردن ظرف یکی از شما، زمانی که سگ آن را لیسید این است که هفت بار آن را بشوید.

برخی گفته­اند: طَهور با فتحه، از اسامی متعدی است و آن مطهر - پاک کننده - غیر خود می­باشد و برخی در تأیید این کلام بیان داشته­اند که گفته می­شود: «ماء طهور» ولی گفته نمی­شود: «ثوب طهور» و آمدن طهور در این آیه به معنای مطهر، هماهنگی و تناسب آن را با آیه دوم تایید می­کند .

و شیخ این گونه بر آن استدلال کرده که میان نحویان، در این که اسم بر وزن فعول برای مبالغه و تکرار شدن صفت وضع شده، هیچ اختلافی نیست. آیا نمی­بینی که می­گویند: «فلان ضارب»، سپس اگر بار دیگر این عمل از جانب وی تکرار گردد یا زیاد شود، می­گویند: «ضروب». گفت: وقتی پاکی آب قابل تکرار و زیاد شدن نیست، پس باید اطلاق طهور بر آن، از وجه دیگری ­باشد و تنها این وجه می­ماند که آب مطهر باشد و در آن چیزی است که پوشیده نیست. گفته شده: «طهور» در اینجا، اسم آلت و به معنای چیزی است که بدان پاک شدن حاصل می­شود، مانند وضو، به سبب اینکه بدان وضو گرفته می­شود؛ و وقود، به سبب آنکه به واسطه آن آتش بر افروخته می­شود، با این قرینه که امتنان بدان در این صورت، کامل­تر است.

در کشاف گفته: «طهور» یعنی مبالغه در طهارت و از نظر احمد بن یحیی، طهور به آنچه خود پاک باشد و پاک کننده غیر باشد، گفته می­شود. اگر آنچه را گفته، در توضیح مبالغه در طهارت باشد، سخنی به جاست و این کلام خداوند هم آن را تأیید می­کند: {از آسمان بارانی برشما می­ریزد تا شما را با آن پاک گرداند.} - 1. انفال / 11 - در غیر این صورت، فعول، از باب تفعیل، نیست. طهور در عربی بر دو وجه است: صفت و اسم غیر صفت. صفت مانند «ماء طهور» مثل این است که بگویی: «طاهر» و اسم مثل اینکه، به هرچه به وسیله آن پاکی حاصل می­شود، طهور گفته می­شود، مثل اطلاق وضو به چیزی که با آن وضو گرفته می­شود، یا وقود به چیزی که به واسطه آن آتش بر افروخته می­شود. این قول آنان که می­گویند: «تطهرت طهورا حسنا» مانند این است که بگویی: «توضأت وضوء حسنا» که سیبویه آن را ذکر کرده، و سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از این قبیل است که فرمود: هیچ نمازی نیست مگر با طهور. پایان کلام

نیشابوری اعتراض کرده که اگر پذیرفته شود که طهور در عربی بر دو وجه است، نزاع برطرف می­شود، زیرا اینکه به وسیله آب پاکی جسته شود، در بردارنده این معناست که آب پاک کننده غیر است. گویا خداوند متعال فرمود: {و از آسمان آبی فرو ریزاندیم} که همان وسیله طهارت می­باشد و لازمه­اش این است که خود بالذات پاک باشد. و گفته است: آنچه این تفسیر را تأیید می­کند، این است که خداوند متعال هنگام معرفی نعمت­ها، آن را ذکر کرده، در نتیجه باید آن را حمل بر وصف اکمل کرد و در ظاهر مطهر، اکمل از طهارت است. پایان کلام. - 2. ر. ک: مسالک الافهام للفاضل جواد 1: 90 -

حقیقت این است که گفتگو بر سر اینکه طهور به معنای مطهر است، اگر چه از منظر مقیاس لغت، صحیح باشد اما پیگیری روایات و کثرت استعمال بلیغان، گمانی قوی را ایجاد می­کند که مراد از طهور در استعمال آنان مطهر است، یا به عنوان صفتی بر این معنا، یا به عنوان اسم برای آنچه که بدان پاکی حاصل می­شود و در هر دو فرض، مقصود حاصل می­گردد. به زودی در این کتاب، روایاتی خواهد آمد که تو را نسبت بدان آگاه می­کند.

**[ترجمه]

فإن قلت هذا أیضا علی إطلاقه غیر مستقیم فإن البئر یطهر بالنزح و هو غیر الماء.

قلت مطهر ماء البئر فی الحقیقه لیس هو النزح و إنما هو الماء النابع شیئا فشیئا وقت إخراج الماء المنزوح فالإطلاق مستقیم.

فإن قلت الماء النجس یطهر بالاستحاله ملحا إذ لیس أدون من الکلب إذا استحال ملحا فقد طهر الماء غیره.

قلت فقد عدم فلم یبق هناک ماء مطهر بغیره.

فإن قلت الماء النجس إذا شربه حیوان مأکول اللحم و صار بولا فقد طهر الماء غیره من الأجسام من دون انعدام.

قلت کون المطهر له جوف الحیوان ممنوع و إنما مطهره استحالته بولا علی وتیره ما تلوناه علیک فی استحالته ملحا.

فإن قلت الماء القلیل النجس لو کمل کرا بمضاف لم یسلبه الإطلاق طهر عند جمع من الأصحاب فقد طهر الماء جسم مغایر له.

قلت یمکن أن یقال بعد مماشاتهم فی طهارته بالإتمام إن المطهر هنا هو مجموع الماء لا المضاف.

**[ترجمه]عبارت «آب پاک می­کند» یعنی آب هر چیزی حتی خودش را پاک می­کند، چرا که حذف مفعول دلالت بر عموم می­کند، و آلودگی­اش با هیچ چیز جز خودش از بین نمی­رود، چرا که تعمیم با جمله اول مناسب­تر است. برخی از معاصران معتقد به ظاهر عموم، در [ظاهر] روایت دوم هستند و گفته­اند: آب حتی خودش را هم پاک نمی کند و برخی گفته­اند: آب از چیزی نجس نمی­شود تا این که آب یا چیز دیگری آن را پاک کند. بلکه هنگام تغییر آب، نجس، جسمی است که در آب پدیدار شده و هنگامی­ که مستهلک شود، آب به طهارت خود باز می­گردد. و در قول بدان، اشکال وجود دارد، هرچند از ظاهر برخی روایات به دور نیست.

شیخ بهایی - قدس الله روحه - گفته است: چه بسا این حکم امام علی علیه السلام که فرمود: آب جز به وسیله خود با چیزی پاک نمی­شود، اشکال ایجاد کند، چرا که آب قلیل توسط آب جاری و مقدار زیادی ازآب راکد پاک می­شود، و شاید منظور امام این باشد که آب غیر خود را پاک می­کند و غیر آب، آب را پاک نمی­کند.

اگر بگویی که این مساله نیز به صورت مطلق، درست درنمی­آید، زیرا چاه با بیرون کشیدن آب از آن پاک می­شود و آن چیزی غیر از آب است، در جواب می­گویم: در حقیقت آنچه آب چاه را تطهیر می­کند، کشیدن آب نیست، بلکه آبی است که هنگام بیرون کشیدن، آرام آرام از زمین می­جوشد. در نتیجه، این اطلاق درست است.

اگر بگویی: آب نجس، با تبدیل شدن به نمک پاک می­شود، زیرا آب پست­تر از سگ نیست، هنگامی که به نمک تبدیل شود، پس در این صورت، آب را، غیر خود پاک کرده است - که آن استحاله است -. در پاسخ می­گویم: نجاست از میان رفته و آبی که مطهر به غیر خود باشد، باقی نمانده است.

اگر بگویی: زمانی که حیوان حلال­گوشت، آب نجس را بنوشد و به بول تبدیل شود، آب بدون از بین رفتن، به وسیله دیگر اجسام پاک شده است، در پاسخ می­گویم: این که تصور شود مطهر باطن حیوان می­باشد، اشتباه است، بلکه مطهر استحاله آن به ادرار است، به همان شکلی که در استحاله نجاست به نمک، ذکر کردیم .

اگر بگویی: اگر آب قلیل نجس با اضافه شدن آب به آن، به مقدار کر برسد، بنا به نظر برخی اصحاب، اطلاق طهارت از آن سلب نمی­شود، و آب را جسمی مغایر با آن پاک گردانیده، در پاسخ می­گویم: ممکن است پس از مماشات با آنان در طهارت آب به طور کامل، مطهر در اینجا همه آب است نه آب مضاف.

**[ترجمه]

**[ترجمه]الهدایه: همه آب­ها پاکند مگر اینکه نجاستش فهمیده شود.

**[ترجمه]

**[ترجمه]گویا خون در شریعتشان نجس نبوده، یا مورد بخشش بوده است .

**[ترجمه]

النجاسه فی السطح حتی یستولی علی النجاسه کما یدل علیه قوله یبال علی ظهره و الظاهر أن السؤال عن الاغتسال لنجاسه المنی.

و الجواب عن السؤال الثانی إما مبنی علی عدم نجاسه الخمر کما نسب إلی الصدوق أو علی کون المرور حال نزول المطر مع عدم التغیر أو بعده مع الاستهلاک حالته أو مع کریه غیر المتغیر و بالجمله الاستدلال به علی کل من المطلبین مشکل.

و الجواب عن الثالث یدل أن ماء المطر مع الجریان مطهر و فی اشتراط الجریان ما مر من الکلام إذ الکنیف بدون الجریان یتغیر منه ماء المطر و یقال وکف البیت بالفتح وکفا و وکیفا إذا تقاطر الماء من سقفه فیه.

**[ترجمه]با قول امام «اذا جری» به اعتقاد شیخ، به شرط جاری شدن آب استدلال شده است، و حال آنکه اکثریت آن را شرط ندانسته­اند. شاید این شرط در اینجا به خاطر نفوذ نجاست بر پشت بام است تا بر نجاست غالب شود، هم چنان که این گفته وی «یبال علی ظهره»، (بر پشت بام بول می­شود) نیز بر آن دلالت می­کند و ظاهر این است که سؤال در مورد انجام غسل، به خاطر نجاست منی می­باشد.

پاسخ سؤال دوم، یا مبنی بر عدم نجاست خمر است، هم چنان که آن را به شیخ صدوق نسبت داده­اند، یا بر جریان آن هنگام بارش باران، بدون تغییر؛ یا بعد از بارش باران، با از بین رفتن حالت قبل؛ یا با کرّیت غیر متغیر دلالت دارد. به طور کلی، استدلال با آن بر هر یک از این دو مطلب، دارای اشکال است.

جواب سوم، بر این نکته دلالت دارد که آب باران زمان جریان مطهر است و در مورد شرط بودن جریان آب، پیش از این درباره آن سخن گفته شد، چرا که مستراح، بدون جریان آب باران را تغییر می­دهد و گفته می شود: «وَکفَ البیت و کفاً و وکیفاً» زمانی که آب، از سقف چکه چکه به داخل نفوذ کند.

**[ترجمه]

التقاطر بالملاقاه لحصر البأس فی طین المطر فیما إذا نجسه شی ء بعد المطر ففیما عداه لا بأس و هو شامل لما إذا کانت الأرض نجسه قبل المطر فیستفاد منه تطهیر المطر الأرض و فیه کلام.

و قال فی المعالم اشتهر فی کلام الأصحاب الحکم باستحباب إزاله طین المطر بعد ثلاثه أیام من وقت انقطاعه و أنه لا بأس به فی الثلاثه ما لم یعلم فیه نجاسه و الأصل فیه روایه محمد بن إسماعیل انتهی و یظهر من الخبر أن مع علم عدم النجاسه بل مع ظنه لا یحسن الاجتناب قبل الثلاثه و بعدها.

و قال العلامه فی التحریر لو وقع علیه فی الطریق ماء و لا یعلم نجاسته لم یجب علیه السؤال إجماعا و بنی علی الطهاره.

**[ترجمه]در دیگر کتب، در تکمیل این روایت آمده: اگر پس از گذشت سه روز به لباسش بریزد، آن را بشوید، و اگر مسیر راه پاک باشد، آن را نشوید. - . الکافی3: 13 -

به این روایت بر عدم انفعال آب باران، در اثر تماس با نجاست در حال ریزش، استدلال شده است، و مشکل در گل باران، به زمانی محدود می­گردد که چیزی پس از بارش باران آن را نجس کند، و در دیگر موارد، اشکالی ندارد؛ و آن شامل می­شود، زمانی­ را که زمین قبل از باران نجس باشد که از آن، تطهیر زمین به وسیله باران برداشت می­شود، و در این مسئله جای بحث است.

شیخ در معالم گفته است: در کلام اصحاب، حکم به استحباب ازاله گل باران، پس از سه روز از زمان انقطاع آن، مشهور است و در مدت سه روز تا زمانی که علم به نجاست آن دانسته نشود، اشکالی ندارد و اصل در این حکم، روایت محمد بن اسماعیل است. پایان کلام.

از روایت آشکار است که با علم به عدم نجاست، و حتی با گمان نسبت به آن، اجتناب از آن قبل و پس از سه روز نیکو نیست.

علامه در تحریر گفته است: اگر در مسیر با آبی برخورد کند و از نجاستش اطلاعی نداشته باشد، بنا بر اجماع، پرسیدن در این باره واجب نیست و باید بنا را بر پاکی گذاشت.

**[ترجمه]

**[ترجمه]این حکم، آب قلیل و کثیر را نیز در بر می­گیرد و بر عدم انفعال آب قلیل در زمان ریزش باران دلالت دارد و باید آن را بر حال بارش باران و بر عدم تغییر حمل کرد.

سپس بدان که از ظاهر اغلب روایات، عدم انفعال آب مجتمع از باران بر می­آید نه مطلق آب قلیل، پس در این نکته بیاندیش .

**[ترجمه]

و الجواب الأخیر یدل علی عدم انفعال القلیل و أن رعایه الکریه للاستحباب و حمله علی الکر بعید جدا و یمکن حمله علی التقیه أو علی أن المراد بقوله من جنابته ما یتبع الجنابه من العرق و شبهه لا المنی.

**[ترجمه]پاسخ اول بر انفعال آب قلیل و شرط کر بودن در عدم آن دلالت دارد، و ردی بر عقیده ابن ابو عقیل و تابعین وی می­باشد. گفته وی: «یتوضأ فی الکنیف» یعنی استنجا می­کند و بر انفعال آب قلیل دلالت دارد، هر چند اشکال، اعم از نجاست می­باشد و بر استحباب شستن دست هنگام نظافت نیز دلالت دارد.

و پاسخ اخیر بر عدم انفعال آب قلیل دلالت دارد و این که رعایت حد کر بودن، جهت استحباب می­باشد و حمل آن بر کر، بسیار دور از صحت است و می­توان آن را حمل بر تقیه کرد؛ یا بر اینکه مراد از قول «من جنابته» چیزی است که در پی جنابت همچون عرق و مانند آن آید، نه منی.

**[ترجمه]

وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ مِنَ الْجُنُبِ یَغْرِفُ الْمَاءَ مِنَ الْحُبِّ فَلَمَّا صِرْتُ عِنْدَهُ أُنْسِیتُ الْمَسْأَلَهَ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ یَا شِهَابُ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْرِفَ الْجُنُبُ مِنَ الْحُبِ (1).

**[ترجمه]البصایر از صفار: شهاب بن عبد ربه نقل کرده است: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و می­خواستم از ایشان درباره شخص جنبی که آب را از خمره با مشتش می­گیرد، سؤال کنم، اما زمانی که نزد ایشان رسیدم، سؤال از خاطرم رفت. امام صادق علیه السلام به من نگاهی انداخت و فرمود: ای شهاب! اگر جنب از خمره با مشت آب بردارد، اشکالی ندارد. - . بصائر الدرجات: 236 -

**[ترجمه]

وَ یَدَاکَ قَذِرَتَانِ فَاضْرِبْ یَدَکَ فِی الْمَاءِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (1)

وَ قَالَ علیه السلام کُلُّ غَدِیرٍ فِیهِ مِنَ الْمَاءِ أَکْثَرُ مِنْ کُرٍّ لَا یُنَجِّسُهُ مَا یَقَعُ فِیهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِ الْجِیَفُ فَتُغَیِّرَ لَوْنَهُ وَ طَعْمَهُ وَ رَائِحَتَهُ فَإِذَا غَیَّرَتْهُ لَمْ تُشْرَبْ مِنْهُ وَ لَمْ تُطَهَّرْ مِنْهُ وَ اعْلَمُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ أَنَّ کُلَّ مَاءٍ جَارٍ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ.

**[ترجمه]فقه الرضا: اگر با آب حمام غسل کردی و چیزی همراه نداشتی که با آن آب برداری و دو دستت آلوده بود، پس دستت را در آب بزن و بگو: بسم الله، چرا که خداوند متعال فرمود: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» - . حج / 78 - ،{در دین بر شما سختی قرار نداده است}.

و امام فرمود: هر برکه­ای که آبش بیش از حد آب کر باشد، نجاساتی که در آن می­افتد، آن را نجس نمی­کند؛ مگر اینکه مرداری در آن بیفتد و رنگ، طعم و بویش، به سبب آن تغییر کند. پس چنانچه آن را تغییر داد، نه از آن نوشیده می­شود و نه برای پاک کردن از آن استفاده می­شود؛ و بدانید - خداوند شما را رحمت کناد - که آب جاری را چیزی نجس نمی کند.

**[ترجمه]

بِوَضُوءٍ غَیْرِهِ (1).

البصائر، لسعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عن سعد بن مسلم عن أبی عمران عن أبی عبد الله علیه السلام. مثله (2)

**[ترجمه]کشف الغمه: از کتاب دلائل عبدالله بن جعفر حمیری نقل شده است که امام صادق علیه السلام فرمود: چون شبی رسید که علی بن الحسین علیه السلام در آن وعده - در گذشتن از دارفانی را - داشت، به محمد فرمود: فرزندم! برایم آب وضویی بیاور، من برخاستم و آب وضوئی برایش آوردم. فرمود: این نه، زی-را در آن چیز مرده­ای است، من رفتم و چراغ آوردم، دیدم موش مرده­ای در آن افتاده است، آب وضوی دیگری برایش آوردم. - . کشف الغمه 2: 308 -

البصایر: ابو عمران نیز مانند همین روایت، را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. - . البصائر: 483 -

**[ترجمه]

و مائتا رطل و ظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب علیه لکن اختلفوا فی تعیین الأرطال فذهب الأکثر إلی أنه العراقی و ذهب علم الهدی و الصدوق إلی أنه المدنی و هو رطل و نصف بالعراقی و الأول أظهر و أما الثانی فالمشهور أنه ثلاثه أشبار و نصف فی ثلاثه أشبار و نصف فی ثلاثه أشبار و نصف.

و ذهب الصدوق و جماعه من القمیین إلی أنه ثلاثه فی ثلاثه یرتقی إلی سبعه و عشرین و هذا لا یخلو من قوه و حکی عن ابن الجنید تحدیده بما بلغ تکسیره نحوا من مائه شبر و عن القطب الراوندی بما بلغت أبعاده الثلاثه عشره أشبار و نصفا و لم یعتبر التکسیر و قال المتأخرون من أصحابنا و لم نقف لهما علی دلیل.

و أما خبر الذراعین فی ذراع و شبر فهو أصح الأخبار الوارده فی هذا الباب رواه الشیخ بسند صحیح عن إسماعیل بن جابر(1)

فلو حملنا السعه علی الطول و العرض یصیر سته و ثلاثین شبرا و هذا و إن لم یعمل به أحد من حیث الأشبار لکنه أقرب التحدیدات من التحدید بحسب المقدار کما حققته فی رساله الأوزان و لم أر من تفطن به و ترک العمل به حینئذ أغرب و لو حملناه علی الحوض المدور یصیر مضروبه ثمانیه و عشرین شبرا و سبعی شبر فیقرب من مذهب القمیین و ربما کان الشبران زائدین علی الذراع بقلیل و یؤیده أن راوی الخبرین واحد و هو إسماعیل بن جابر و الحوض المدور فی المصانع و الغدران التی بین الحرمین شائع و لعل القطر بالسعه أقرب و أنسب.

و أما ذراعان و شبر فی ذراعین و شبر فلم أره روایه و مذهبا إلا فی هذا الکتاب و هو أیضا إذا حملناه علی الطول و العرض بأن حملنا الثانی علی السعه التی تشمل الطول و العرض أو یقال اکتفی بذکر الجهتین عن الثالثه یصیر مائه و خمسه و عشرین و لم یقل به أحد و لو حملناه علی الحوض المدور یصیر مضروبه ثمانیه و تسعین و سبعا و نصف سبع و یقرب من مذهب ابن الجنید مع أنه بنی الکلام علی التقریب فهو یصلح أن یکون دلیلا علی ما اختاره و الأصوب حمله علی

ص: 19

الاستحباب أو التقیه.

**[ترجمه]المقنع: مقدار کر، سه وجب طول، در سه وجب عرض، در سه وجب عمق است. و روایت شده که مقدار آب کر، دو ذراع و یک وجب، در دو ذراع و یک وجب است.

از امام صادق علیه السلام درباره آبی که چیزی آن را نجس نمی­کند سؤال شد، فرمود: آبی با دو ذراع عمق در یک ذراع، و یک وجب مساحت می­باشد.

و روایت شده: آب کر، هزار و دویست رطل است. - . المقنع: 4 -

تحقیق و تفصیل:

بدان که اصحاب در شناخت آب کر دو روش دارند، یکی مقدار و دیگر وجب­ها.

در مقدار: اندازه آب کر، هزار و دویست رطل است و ظاهر کتاب المعتبر، اتفاق نظر اصحاب بر آن است، اما در تعیین مقدار رطل اختلاف دارند. اکثریت معتقدند که آن، رطل عراقی است، اما علم الهدی و شیخ صدوق بر این باورند که آن رطل مدنی است و آن پیمانه­ای است معادل نصف رطل عراقی و اولی ظاهرتر است، اما در روش دوم بنابر مشهور، کر معادل سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم است.

شیخ صدوق و گروهی از قمی­ها معتقدند که کر، معادل سه وجب، در سه وجب، در سه وجب است که به بیست و هفت می­رسد و این رأی از قوت خالی نیست. و از ابن جنید روایت شده که وی مقدار آب کر را مساحت یکصد وجب دانسته و از قطب راوندی نقل شده که وی هر یک از زوایای سه گانه آب کر را ده وجب و نیم دانسته و مساحت را به حساب نیاورده و اصحاب متاخر در تفسیر آن گفته­اند: بر دلیل این گفته از سوی آنان دست نیافته­ایم.

اما روایت دو ذراع، در یک ذراع و یک وجب، صحیح ترین روایت ذکر شده، در این باب است که شیخ با سندی صحیح از اسماعیل بن جابر - . التهذیب 1: 12 چاپ سنگی -

روایت کرده و اگر لفظ «سعه» را حمل بر طول و عرض کنیم، سی و شش وجب می شود. هرچند کسی از نظر وجب­ آن را نسنجیده، اما نزدیکترین اندازه­ای است که بر حسب مقدار، به دست ­می آید، چنانکه در رساله اوزان آن را محقق ساختم و کسی را ندیدم که به این مساله پی برده باشد. و در این هنگام، ترک عمل بدان غریب­تر است و اگر آن را بر حوض مدور حمل کنیم، حاصل ضرب، بیست و هشت و دو هفتم وجب می شود و به نظر قمی­ها نزدیک می­شود و چه بسا دو وجب قدری از ذراع بیشتر باشد و مؤید آن این است که راوی این دو روایت یک نفر، یعنی اسماعیل بن جابر است و حوض مدور کارخانه­ها و برکه­های میان دو حرم شایع است؛ و از طرف دیگر، چه بسا قطر به «سعه» نزدیک­تر و مناسب­تر باشد.

اما درباره نظری که کر را معادل دو ذراع و یک وجب، در دو ذراع و یک وجب دانسته، این عقیده از حیث روایت و مذهب را جز در این کتاب، ندیدم. و آن هم زمانی است که آن را حمل بر طول و عرض کنیم، یعنی دوم را حمل بر «سعه» کنیم که طول و عرض را در بر می­گیرد؛ یا گفته می­شود: تنها به ذکر دو جهت اکتفاء کرده و جهت سوم را نگفته که معادل صد و بیست و پنج وجب می­شود، که البته هیچ کس این عقیده را ابراز نداشته و اگر چنانچه آن را بر حوض مدور حمل کنیم، حاصل، نود و هشت و هفت و نیم می­شود که به عقیده ابن جنید نزدیک می­گردد؛ با این که سخن را بر تقریب بنا نهاده و پس آن می­تواند دلیلی باشد بر آنچه او اختیار کرده، اما درست­تر، حمل آن بر استحباب یا تقیه است .

**[ترجمه]

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغَدِیرِ یَکُونُ بِجَانِبِ الْقَرْیَهِ یَکُونُ فِیهِ الْعَذِرَهُ وَ یَبُولُ فِیهِ الصَّبِیُّ وَ تَبُولُ فِیهِ الدَّابَّهُ وَ تَرُوثُ قَالَ إِنْ عَرَضَ بِقَلْبِکَ شَیْ ءٌ مِنْهُ فَقُلْ هَکَذَا(1) وَ تَوَضَّأْ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ أَیْ حَرِّکْهُ وَ أَفْرِجْ عَنْهُ عَنْ بَعْضٍ وَ قَالَ إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِضَیِّقٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

وَ سُئِلَ علیه السلام عَنْ غَدِیرٍ فِیهِ جِیفَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَاهِراً لَا یُوجَدُ فِیهِ رِیحُهَا فَتَوَضَّأْ(2)

وَ سُئِلَ أَیْضاً عَنِ الْغَدِیرِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ مِنْهُ الْکِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ وَ سُئِلَ عَنِ الْغَدِیرِ یَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَرُوثُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَزَلَ بِأَصْحَابِهِ فِی سَفَرٍ لَهُمْ عَلَی غَدِیرٍ وَ کَانَتْ دَوَابُّهُمْ تَبُولُ فِیهِ وَ تَرُوثُ فَیَغْتَسِلُونَ فِیهِ وَ یَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ وَ یَشْرَبُونَ.

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَرَّ الْجُنُبُ بِالْمَاءِ وَ فِیهِ الْجِیفَهُ أَوِ الْمَیْتَهُ فَإِنْ کَانَ قَدْ تَغَیَّرَ لِذَلِکَ طَعْمُهُ أَوْ رِیحُهُ أَوْ لَوْنُهُ فَلَا یَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ

ص: 21

وَ لَا یَتَطَهَّرُ مِنْهُ.

وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ الْمَاءِ تَرِدُهُ السِّبَاعُ وَ الْکِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ فَقَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ بِأَفْوَاهِهَا وَ لَکُمْ مَا بَقِیَ (1).

**[ترجمه]دعائم الاسلام: از امام علی علیه السلام نقل کرده­اند که در مورد آب جاری که بر مردار، مدفوع و خون می گذرد، فرمود: با آن وضو گرفته می­شود و از آن می­نوشند و تا زمانی که اوصافپ، طعم، رنگ و بویش را تغییر ندهد، چیزی آن را نجس نمی­کند.

همچنین از ایشان نقل شده که فرمود: آب را چیزی نجس نمی­کند.

از امام صادق علیه السلام درباره وضوخانه­ای که در نزدیکی مسجد قرار دارد و حائض و کودک دست خود را در آن داخل می­کنند، سؤال شد. امام فرمود: از آن وضو بگیر، زیرا چیزی آب را نجس نمی­کند.

و نیز روایت شده که از ایشان درباره برکه کنار روستا پرسیده شد که در آن مدفوع بوده و کودک در آن ادرار می کند و چهار پایان نیز در آن مدفوع و ادرار می­کنند. فرمود: اگر چیزی از آن به قلبت خطور کرد این چنین بگو و وضو بگیر - به دستش اشاره کرد، یعنی آن را حرکت داد و انگشتان دستش را از هم باز کرد - و فرمود : دین تنگ و محدود نیست و خداوند عز و جل فرمود:{در دین برای شما سختی قرار نداده است.}

از ایشان درباره برکه­ای که مرداری در آن باشد سؤال شد، فرمود: اگر آب بر آن غلبه داشته باشد و بوی مردار معلوم نباشد، از آن وضو بگیر. - . دعائم الاسلام 1: 111 -

همچنین از آبگیری سؤال کردند که چهارپایان در آن ادرار می­کنند و سگ­ها از آن می­آشامند و حائض و شخص جنب از آب آن غسل می­کنند. فرمود: اگر به اندازه کر باشد، چیزی آن را نجس نمی­کند.

و درباره آبگیری که چهارپایان در آن مدفوع و ادرار می­کنند و شخص جنب در آن غسل می­کند از ایشان سؤال شد. فرمود: اشکالی ندارد چون رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم همراه اصحاب خود، در سفری نزدیک برکه ای فرود آمدند که چهارپایانشان در آن ادرار و مدفوع می­کردند، ولی آنان در آن غسل می­کردند، از آن وضو می گرفتند و از آن می­آشامیدند .

و ایشان فرمود: اگر شخص جنبی از آبی بگذرد که در آن مردار و یا میته­ای افتاده باشد، چنانچه به آن طعم، بو و رنگ آن تغییر کرده باشد، نباید از آن بنوشد و نباید با آن وضو و طهارت بگیرد.

و امام به روایت از پدرانش نقل کرده است: از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم درباره آبی که درندگان، سگ­ها و چهارپایان در آن وارد می­شوند، سؤال شد، ایشان فرمود: آنچه این حیوانات با دهانشان بر می­گیرند، از آن آنهاست، و آنچه باقی ماند، برای شماست. - . دعائم الاسلام 1: 112 -

**[ترجمه]

**[ترجمه]این آب، حمل بر آب کثیر یا بر عدم تماس سگ­ها با آن و نظایر آن شده، بلکه ظن غالب است که در این باب، غیرمعتبر است و ظاهر آن، عدم انفعال آب قلیل است .

**[ترجمه]

ثم القائلون بالطهاره اختلفوا فی وجوب النزح بوقوع النجاسات المخصوصه و المشهور بینهم الاستحباب و ذهب العلامه فی المنتهی إلی الوجوب تعبدا لا للنجاسه و لم یصرح بأنه یحرم استعماله قبل النزح حتی یتفرع علیه بطلان الوضوء و الصلاه بناء علی أن النهی فی العباده مستلزم للفساد أم لا.

ثم إنهم اختلفوا فی حکم الدم فالمفید فی المقنعه حکم بوجوب خمسه دلاء للقلیل و عشره للکثیر و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط للقلیل عشره و للکثیر خمسون و الصدوق قال بوجوب ثلاثین إلی أربعین فی الکثیر و دلاء یسیره فی القلیل و إلیه میل المعتبر و الذکری و هو أقوی و قال المرتضی فی المصباح فی الدم ما بین الدلو الواحد إلی عشرین و فی سائر کتب الحدیث فی جواب السؤال عن الدجاجه و الحمامه ینزح منها دلاء یسیره و هو أظهر.

و فی المغرب أوداج الدابه هی عروق الحلق من المذبح الواحد ودج و فی الصحاح انشخب عروقه دما انفجر و قال الزبیل معروف فإذا کسرت شددت فقلت زبیل أو زنبیل لأنه لیس فی کلامهم فعلیل بالفتح انتهی و السرقین بکسر السین معرب سرگین بفتحها.

قال الصدوق فی الفقیه بعد إیراد مضمون الروایه هذا إذا کانت فی زبیل و لم ینزل منه شی ء فی البئر و ربما تحمل العذره و السرقین علی ما إذا کانا من مأکول اللحم أو غیر ذی النفس و لا یخفی بعد الوجهین و بعد مثل هذا السؤال عن مثل علی بن جعفر رضی الله عنه بل ظاهر الخبر عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاه کما هو الظاهر من النصوص القویه و الله یعلم.

**[ترجمه]اگر امر یا آنچه در حکم آن است را حمل بر وجوب کنیم، جز پاسخ آخر، همه بر وجوب بیرون کشیدن آب دلالت دارد، در غیر این صورت، همه فی الجمله بر رجحان دلالت دارد.

بدان که در صورت تغییر - رنگ و بوی - آب، در حکم نجاستش اختلاف نظر وجود ندارد، بلکه در صورت برخورد با نجاست، در حکمش اختلاف است و مشهورتر این است که به صرف برخورد، مطلقا نجس می­شود. گروهی از اصحاب چون علامه و فرزندش، به طور مطلق به عدم نجاست آب چاه معتقدند و محمد بن محمد بصری، از فقهای قدیم، به تفصیل معتقد است و قول به این که اگر آب چاه به اندازه کر باشد، نجس نمی­شود و چنانچه کمتر از کر باشد، نجس می­شود، و بر علامه نیز نظر او لازم گشته، چرا که در آب جاری، کر بودن را شرط دانسته که البته این نظر جای تامل دارد.

سپس افرادی که قائل به طهارتند، در وجوب کشیدن آب، در صورت افتادن نجاستهای مخصوص، اختلاف نظر دارند و مشهور در میانشان، حکم به استحباب است. علامه در منتهی، از سر تعبد به وجوب معتقد است، نه به خاطر نجاست، و وی بر اساس اینکه آیا نهی در عبادت مستلزم فساد است یا نه، و استعمال آن قبل از کشیدن آب حرام است تا به تبع آن بطلان وضو و نماز فهمیده شود، تصریح نکرده است.

سپس آنان در حکم خون، اختلاف کرده­اند. شیخ مفید در مقنعه، حکم بر وجوب پنج دلو برای خون کم و ده دلو برای خون کثیر داده است. شیخ در نهایه و مسبوط گفته است: برای قلیل، ده دلو و برای کثیر، پنجاه دلو لازم است.

شیخ صدوق به وجوب کشیدن سی تا چهل دلو، در آب کثیر و چند دلو اندک در آب قلیل، معتقد است که صاحب معتبر و ذکری هم، به این نظر گرایش دارند و اقوی این است. مرتضی در مصباح، در مورد خون، به یک تا بیست دلو نظر دارد و در دیگر کتب حدیث، در جواب سؤال، در مورد مرغ و کبوتر گفته، چند دلو اندک از آن کشیده شود، که آن اظهر است .

در کتاب مغرب، «اوداج الدابه» به معنای رگ­های گردن حیوان ذبح شده آمده، و مفرد اوداج، ودج است. در صحاح آمده: «انشخب عروقه دما» یعنی با شدت جاری شد و گفته: «زبیل» معروف است و اگر آن را کسره دادی، مشدد می سازی و زبّیل یا زنبیل می­گویی، زیرا در کلام عرب، فعلیل با فتح وجود ندارد. پایان. «سِرقین» با کسر سین، معرب سَرگین با فتحه است.

شیخ صدوق در فقیه پس از ایراد مضمون روایت، گفته است: این مربوط به زمانی است که [نجاست] در زنبیل باشد و چیزی از آن در چاه نیفتد، شاید مدفوع و سرگین حمل بر این شود که از حیوانی حلال گوشت یا جانوری که خون جهنده ندارد، باشد که البته بعید بودن این دو وجه، پوشیده نیست.

همچنین پرسش از شخصی همچون علی بن جعفر که خداوند از ایشان راضی باد، بعید به نظر می­رسد، بلکه ظاهر روایت، عدم انفعال چاه به مجرد تماس است، همچنان که این امر از متون معتبر هم بر می­آید و خدا می­داند.

**[ترجمه]

**[ترجمه]بصائر الصفار: شهاب بن عبد ربه نقل کرده است که به نزد امام صادق علیه السلام رفتم. ایشان فرمود: نزد من آمده­ای تا درباره آب راکد چاه از من سؤال کنی. و فرمود: تا زمانی که در آن تغییر یا بوی غالب نباشد، گفتم: منظور از تغییر چیست؟ فرمود: زردی، پس از آن وضو بگیر و هرگاه کثرت آب، بر آن غالب شود، پاک است. - . بصائر الدرجات: 238 -

**[ترجمه]

شموله للکافر أیضا و ذهب ابن إدریس إلی نزح الجمیع لموت الکافر.

قوله علی قدر ما یقع فیها قال الوالد العلامه رحمه الله یمکن أن یکون بتخمین المکلف أو بنصهم علیهم السلام و الغرض من ذکره أنه لا ینقص من واحد و لا یزید علی السبعین فإن سئلوا علیهم السلام عنه بینوا و إلا احتاطوا بنزح السبعین و هو أحسن من نزح الکل و یمکن أن یکون المراد الأکبر باعتبار النزح لا الجثه و یکون عاما فی المیته إلا ما أخرجه الدلیل من الکل و الکر و نحوهما انتهی کلامه رفع مقامه.

و الکر للحمار هو المشهور بل لم یظهر مخالف و أما تحدید الکر بما ذکر فغیر معروف و لم أر به قولا و لا روایه غیر هذا(1)

و ما ذکر فی الکلب و السنور اختاره الصدوق فی المقنع و قال بعد ذلک و روی سبعه دلاء و المشهور أربعون فیهما و فی ما أشبههما و أما حکم التغیر فعلی القول بعدم نجاسه البئر و عدم وجوب النزح فاکتفوا بالنزح حتی یزول التغیر کما یدل علیه الخبر مع کریه البئر.

و علی القول بوجوب النزح و انفعال البئر ففیه أقوال الأول وجوب نزح الجمیع فإن تعذر فالتراوح کما دلت علیه هذه الروایه مع عدم الکریه الثانی نزح الجمیع فإن تعذر فإلی أن یزول التغیر الثالث النزح حتی یزول التغیر الرابع نزح أکثر الأمرین من استیفاء المقدر و زوال التغیر الخامس نزح أکثر

ص: 26

الأمرین إن کان للنجاسه مقدر و إلا فالجمیع فإن تعذر فالتراوح السادس نزح الجمیع فإن غلب الماء اعتبر أکثر الأمرین من زوال التغیر و المقدر السابع نزح ما یزیل التغیر أولا ثم استیفاء المقدر بعده إن کان لتلک النجاسه مقدر و إلا فالجمیع فإن تعذر فالتراوح الثامن أکثر الأمرین إن کان لها مقدر و إلا فزوال التغیر.

و أما الحیه فذهب کثیر من الأصحاب إلی أن فیها ثلاث دلاء و العلامه فی المختلف أسند إلی علی بن بابویه فی بحث الحیه القول بنزح سبع دلاء لها.

و قال فی مسأله العقرب و قال علی بن بابویه فی رسالته إذا وقعت فیها حیه أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق منها للحیه سبع دلاء و لیس علیک فیما سواها شی ء لکن نقل المحقق فی المعتبر عباره الرساله بنحو آخر و فیها موضع سبع دلاء دلوا واحدا و قال صاحب المعالم و فیما عندنا من نسخه الرساله القدیمه التی علیها آثار الصحه دلاء بدون السبع.

و أما البعیر فلا خلاف بین القائلین بوجوب النزح فی وجوب نزح الجمیع و کذا أکثر القائلین بنجاسه البئر بالملاقاه أوجبوا نزح الجمیع بوقوع الخمر مطلقا سواء کان قلیلا أم کثیرا و الصدوق فی المقنع فرق بین قلیله و کثیره فحکم بوجوب عشرین دلوا لوقوع قطره منه و یفهم من ظاهر المعتبر المیل إلیه.

و أما الأربعون لبول الرجل فهو المشهور و أما الثلاثه للصبی فهو مختار الصدوق و المرتضی فی المصباح و ذهب الشیخان و أتباعهما إلی السبع و فی الرضیع المشهور الدلو الواحد و قال أبو الصلاح و ابن زهره ینزح له ثلاث دلاء و یدل علی أن مع الکریه لا ینفعل ماء البئر بالنجاسه و علی أن الکر ثلاثه أشبار و نصف کما هو المشهور.

و أما الفأره فالمشهور أنه مع عدم التفسخ أو الانتفاخ ثلاث دلاء و مع

ص: 27

أحدهما السبع و قال المرتضی فی المصباح فی الفأره سبع و قد روی ثلاث و قال الصدوق فی الفقیه فإن وقع فیها فأره و لم تتفسخ ینزح منها دلو واحد و إذا تفسخت فسبع دلاء و لعل روایه الأربعین إشاره إلی مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِذَا مَاتَتْ وَ لَمْ تُنْتِنْ فَأَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِذَا تَفَسَّخَتْ فِیهِ وَ نَتُنَتْ نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ.

و المعروف بین الأصحاب فی الطیر السبع و یفهم من الإستبصار جواز الاکتفاء بالثلاث و أما السنور فلعله وقع فی أحد الموضعین اشتباه من النساخ أو السبع علی الوجوب و الزائد علی الاستحباب.

و فی الفقیه قال فی الکلب ثلاثون إلی أربعین و فی السنور سبع دلاء و قال الشهید رحمه الله فی الذکری المراد بالدلو حیث تذکر ما کانت عادیه و قیل هجریه ثلاثون رطلا و قال الجعفی أربعون رطلا.

**[ترجمه]شاید مراد از بزرگ­تر، بزرگ­تر، بر حسب دلوهایی باشد که با آن آب کشیده می­شود، یا نسبت به آنچه غالبا در چاه می­افتد. در اغلب نسخه های تهذیب، با حرف (ث) یعنی «اکثر» - . التهذیب 1: 235 چاپ نجف -

ضبط شده است و در میان قائلان به وجوب کشیدن آب، اختلافی وجود ندارد مبنی بر اینکه در مرگ انسان، باید هفتاد دلو آب کشیده شود و بنا به مشهور، کافر هم مشمول همین حکم می­شود؛ ولی ابن ادریس معتقد است، برای مرگ کافر باید تمام آب چاه کشیده شود .

در مورد جمله «علی قدر ما یقع فیها»، مرحوم والد دانشمند - رحمه الله - گفته است: می­تواند با تخمین شخص مکلف یا با نص صریح ائمه معین گردد و مراد از ذکر این عبارت، این است که از یک دلو کمتر و از هفتاد دلو بیشتر نیست؛ و اگر از ائمه در مورد آن سؤال می­شد، حتما به طور دقیق بیان می­کردند، اما آن­ها با حکم کشیدن هفتاد دلو، جانب احوط را رعایت کرده­اند که البته از کشیدن تمام آب بهتر است و ممکن است مراد از «بزرگ­تر»، به اعتبار کشیدن آب باشد نه جثه، و حکم میته را هم شامل شود، مگر آنچه را که دلیل از آن خارج کند، مانند کل آب، کر و مانند آن. پایان کلام.

برای الاغ ، بیرون کشیدن مقدار یک کر مشهور می­باشد و مخالف این عقیده دیده نشده است، اما تعیین مقدار کر به شکلی که گذشت، شناخته شده نیست و هیچ سخن و روایتی در این باره جز همین روایت، ندیده­ام. صدوق در مقنع، آنچه در مورد سگ و گربه ذکر شد را اختیار کرده و پس از آن گفته است: هفت دلو روایت شده و مشهور در آن دو حیوان و مشابه آن­ها، چهل دلو است، اما در مورد حکم تغییر، بر اساس قول به عدم نجاست چاه و عدم وجوب کشیدن آب از آن می­باشد و تا زمانی که زوال تغیر شود، به کشیدن آب چاه اکتفا کرده­اند، همانطور که این روایت با کر بودن چاه بر آن دلالت می­کند.

اما در مورد قول به وجوب کشیدن دلو آب و انفعال چاه، اقوال مختلفی بیان شده است: قول اول وجوب کشیدن همه آب چاه است، و در صورت عذر از کشیدن همه آب چاه، به طور متناوب [توسط چهار نفر] کشیده شود، همچنان که این روایت در صورت عدم کر بودن آب بر آن دلالت دارد. قول دوم، نظر بر کشیدن همه آب است، در صورت عذر، از کشیدن همه آب چاه تا زمانی که زوال تغیر شود، از آن کشیده شود. قول سوم نیز برکشیدن آب تا زمانی است که زوال تغیر شود. قول چهارم، برکشیدن یکی از دو امر به مقدار اکثر است، یعنی کشیدن مقدار معین آب یا [کشیدن آب چاه تا زمانی که] زوال تغیر شود. قول پنجم برکشیدن یکی از دو امر به مقدار اکثر است، در صورتی که اندازه نجاست معین باشد؛ و در غیر این صورت همه آب می­باشد. در صورت عذر داشتن از کشیدن همه آب چاه، باید به طور متناوب توسط چهار نفر انجام گردد. قول ششم برکشیدن همه آب است، اگر آب غلبه یابد، حداکثر یکی از دو امر، یعنی مقدار معین آب و زوال تغیر به حساب آید، قول هفتم برکشیدن آب تا اندازه­ای است که اولا زوال تغیر شود و پس از آن استیفاء اندازه معین آب است، در صورتی که برای آن نجاست، مقدار آبی که باید کشید، معین باشد؛ اما در غیر این صورت، بر کشیدن همه آب است، در صورت تعذر از کشیدن همه آب چاه، کار باید به تناوب انجام گردد. قول هشتم مقدار اکثر یکی از دو امرست، در صورتی که اندازه معینی داشته باشد، در غیر این­صورت باید زوال تغیر شود.

اما در مورد مار، بیشتر اصحاب قائل به سه دلو هستند و علامه در مختلف، پیرامون مار، کشیدن هفت دلو را به علی بن بابویه نسبت داده است. در مورد عقرب گفته که علی بن بابویه در رساله خویش آورده: اگر در چاه، مار یا عقرب یا سوسک یا خر خاکی افتاد، برای مار هفت دلو کشیده شود و در مورد بقیه جانوران، لازم نیست آبی کشیده شود. اما محقق در معتبر، عبارت رساله را به شکل دیگری نقل کرده و به جای هفت دلو، یک دلو را ذکر کرده. و صاحب معالم گفته است: با توجه به نسخه قدیمی رساله که در دست ماست و آثار صحت بر آن پیداست، تنها چند دلو، و نه هفت دلو آمده است.

اما در مورد شتر، میان کسانی که به وجوب کشیدن آب قائل­اند، بر سر وجوب کشیدن همه آب چاه، اختلافی وجود ندارد. همچنین اکثر کسانی که معتقدند آب چاه با برخورد نجاست نجس می­شود، کشیدن همه آب را در صورت ریختن شراب در چاه، به طور مطلق، خواه کم باشد یا زیاد، واجب دانسته­اند. اما شیخ صدوق در المقنع، بین کم و زیادش تفاوت قائل شده است و در صورت ریختن یک قطره از آن، حکم به وجوب بیست دلو داده است. از ظاهر معتبر هم بر می­آید که وی به این عقیده گرایش دارد.

اما کشیدن چهل دلو برای ادرار شخص بالغ، مشهور است؛ اما حکم به سه دلو برای کودک را صدوق و مرتضی در مصباح، اختیار کرده­اند. دو شیخ و پیروانشان به هفت دلو معتقدند و در مورد نوزاد شیرخواره، مشهور یک دلو است، اما ابو­صلاح و ابن زهره گفته­اند: برای آن سه دلو کشیده شود و بر این دلالت دارد که در صورت کر بودن، آب چاه با نجاست منفعل نمی­شود، بر این اساس که میزان کر بنابر مشهور، سه وجب و نیم باشد.

در مورد موش، مشهور این است که اگر متلاشی نشده و باد نکرده باشد، سه دلو خارج شود، اما در صورتی که تکه تکه شده یا باد کرده باشد، کشیدن هفت دلو لازم می­آید. مرتضی در مصباح گفته: در مورد موش هفت دلو و بنا به روایتی، سه دلو ذکر شده است. صدوق در فقیه گفته است: اگر موشی در آن افتاده و متلاشی نشده باشد، یک دلو و اگر متلاشی شد، هفت دلو کشیده شود. شاید روایت چهل دلو، اشاره به روایتی باشد که شیخ از ابی خدیجه و وی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که از ایشان در مورد موشی که در چاه می­افتد، سؤال شد. ایشان فرمود: اگر مرده باشد و بو نگرفته باشد، چهل دلو و چنانچه متلاشی شده و متعفن شده باشد، تمام آب چاه تخلیه شود.

قول مشهور میان اصحاب در خصوص پرنده، هفت دلو است و از کتاب استبصار، جواز اکتفا به سه دلو فهمیده می شود؛ اما در مورد گربه، شاید در یکی از این دو جا، اشتباهی از سوی نسخه نویس رخ داده؛ و شاید هفت دلو بنابر وجوب و بیشتر از آن، بنابر استحباب باشد.

در فقیه گفته است: در مورد سگ، سی تا چهل دلو و در مورد گربه، هفت دلو لازم است. شهید که خداوند او را رحمت کناد، در ذکری گفته است: منظور از دلو در اینجا، دلو معمولی است و گفته شده دلو هجری، برابر سی رطل است و جعفی گفته که معادل چهل رطل است.

**[ترجمه]

الضروره انتهی. و لا یخفی أن هذا الوجه الأخیر لا یستقیم مع التتمه التی رواها فی المعتبر و ربما یحمل علی أنه کانت الفأره حیه.

**[ترجمه]این روایت از جمله روایاتی است که بر عدم انفعال چاه، در صورت صرف برخورد با نجاست، دلالت دارد. شیخ در التهذیب - . التهذیب1: 240 ،1: 68 چاپ سنگی -

این روایت را تا «صبه فی الاناء»، (آن را در ظرف بریز) آورده است و پس از ایراد گرفتن از سند گوید: احتمال دارد که از چاه، مکانی را اراده کرده باشد که آبش از مقدار کر بیشتر است و در نتیجه، کشیدن مقداری از آب آن واجب نیست. سپس اینکه او نگفته از این آب برای وضو استفاده شده و فقط گفته: «صبه فی الاناء»، (آن را در ظرف بریز) و در این قول وی دلالتی بر جواز استعمال آن برای وضو نیست و ممکن است دستور به ریختن آب در ظرف، تنها به خاطر نیاز آنها به نوشیدن آب باشد و این امر به هنگام ضرورت، نزد ما جائز است. پایان کلام.

و واضح است که این نظر، با ادامه روایت معتبر، همخوانی ندارد و شاید حمل بر صورتی شده که موش زنده بوده.

**[ترجمه]

لصحیحه ابن بزیع (1)

و نزح الجمیع لانصبابه فیها کذلک لصحیحه(2)

مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی الْبِئْرِ یَبُولُ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ یُصَبُّ فِیهَا خَمْرٌ أَوْ بَوْلٌ فَقَالَ یُنْزَحُ الْمَاءُ کُلُّهُ.

**[ترجمه]شاید کشیدن بیست دلو برای موش، طبق چیزی باشد که در فقه رضوی گذشت و کشیدن کل آب به خاطر ادرار کودک، حمل بر استحباب یا در نهایت، حمل بر تغییر شود.

سید المحققین در کتاب مدارک گفته است: اظهر این است که بنا بر روایت صحیح ابن بزیع - . التهذیب1: 244،1: 69 چاپ سنگی -

به خاطر قطرات ادرار، به طور مطلق، چند دلو کشیده شود و نیز بنا به روایت صحیح معاویه بن عمار - . التهذیب1: 241، 1: 68 -

از امام صادق علیه السلام - در خصوص چاهی که کودک در آن ادرار می­کند یا شراب و ادرار در آن ریخته می­شود - فرمود: تمام آب کشیده شود، می­توان حکم به بیرون کشیدن تمام آب، در صورت ریختن ادرار در چاه داد.

**[ترجمه]

**[ترجمه]الهدایه: آب چاه زیاد است و چیزی آن را فاسد [نجس] نمی­کند و بزرگترین چیزی که در چاه می­افتد، انسانی است که در آن می­میرد که در این صورت هفتاد دلو از آن کشیده می­شود و کوچک ترین چیز گنجشک است که برای آن یک دلو کشیده می­شود و در مورد آنچه بین گنجشک و انسان است، به تناسب آنچه در چاه افتاده، آب بیرون کشیده می­شود. اگر گاو یا شتر در آن بیفتد یا شراب در آن ریخته شود، همه آب باید کشیده شود. اگر الاغی در آن بیفتد، مقدار یک کر آب کشیده شود. اگر سگ یا گربه در آن بیفتد، بین سی تا چهل دلو آب کشیده شود. اگر مرغ یا پرنده­ای بیفتد، هفت دلو، اگر موشی بیفتد، یک دلو و چنانچه متلاشی شود، هفت دلو بیرون کشیده شود. اگر شخص بالغی در آن ادرار کند، چهل دلو، و اگر کودکی که غذا خور شده، بول کند، سه دلو و کودک شیر خواره، یک دلو کشیده شود. اگر مدفوع در آن بیفتد، ده دلو و چنانچه مدفوع در آب حل شود، چهل تا پنجاه دلو کشیده شود .

**[ترجمه]

کانت الأرض رخوه و البئر تحت البالوعه فلیکن بینهما اثنتا عشره ذراعا و إن کانت صلبه أو کانت البئر فوق البالوعه فلیکن بینهما سبع أذرع و حکی صاحب المعالم عنه أنه قال فی المختصر لا أستحب الطهاره من بئر تلی بئر النجاسه التی تستقر فیها من أعلاها فی مجری الوادی إلا إذا کان بینهما فی الأرض الرخوه اثنتا عشره ذراعا و فی الأرض الصلبه سبعه أذرع فإن کانت تحتها و النظیفه أعلاها فلا بأس و إن کانت محاذیتها فی سمت القبله فإذا کان بینهما سبعه أذرع فلا بأس.

فإذا عرفت هذا فالخبر المتقدم لا یوافق شیئا من المذاهب و یمکن حمله علی المشهور علی مرتبه من مراتب الاستحباب و الفضل و لعل المراد بکون البئر یلی الوادی کونها فی جهه الشمال لأن مجری العیون منها فالمراد الوادی تحت الأرض و لا یبعد أن یکون فی الأصل أعلی الوادی وفقا لما رواه

الْکُلَیْنِیُ (1)

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالُوا: قُلْنَا لَهُ علیه السلام بِئْرٌ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا یَجْرِی الْبَوْلُ قَرِیباً مِنْهَا أَ یُنَجِّسُهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْبِئْرُ فِی أَعْلَی الْوَادِی یَجْرِی فِیهِ الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا وَ کَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَهِ أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَهِ أَذْرُعٍ لَمْ یُنَجِّسْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ نَجَّسَهَا وَ إِنْ کَانَتِ الْبِئْرُ فِی أَسْفَلِ الْوَادِی وَ یَمُرُّ الْمَاءُ عَلَیْهَا وَ کَانَ بَیْنَ الْبِئْرِ وَ بَیْنَهُ تِسْعَهُ أَذْرُعٍ لَمْ یُنَجِّسْهَا وَ مَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ فَلَا یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ زُرَارَهُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ مَجْرَی الْبَوْلِ بِلِزْقِهَا وَ کَانَ لَا یَلْبَثُ عَلَی الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَارٌ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ إِنِ اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِیلٌ فَإِنَّهُ لَا یَثْقُبُ الْأَرْضَ وَ لَا قَعْرَ لَهُ حَتَّی یَبْلُغَ الْبِئْرَ وَ لَیْسَ عَلَی الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ فَیُتَوَضَّأُ مِنْهُ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا اسْتَنْقَعَ کُلُّهُ.

ص: 32

قوله علیه السلام فی أعلی الوادی ظاهره الفوقیه بحسب القرار و یحتمل الجهه أیضا و المعنی أن البئر أعلی من الوادی الذی یجری فیه البول و کذا قوله فی أسفل الوادی أی أسفل من الوادی و یمر الماء أی البول علیها أی مشرفا علیها بعکس السابق و التعبیر عن وادی البول بالماء للإشعار بأن الوادی قد وصل إلی الماء.

قوله فإن کان مجری البول بلزقها الظاهر أن السابق کان حکم ما إذا وصلت بالوعه البول الماء و هذا الذی سأله زراره حکم ما إذا لم یصل إلی الماء ففصل علیه السلام فیه بأنه إذا کان کل البول أو أکثره یستقر فی مکان قریب من البئر یلزم التباعد بالقدرین المذکورین أیضا و إن کان لا یستقر منه شی ء أصلا أو یستقر منه شی ء قلیل فإنه لا یثقب الأرض بکثره المکث و لا قعر له أی لم یصل إلی الماء حتی یتصل إلی الماء بمجاریه فلا یضر قربهما.

و هذا التفصیل لم أر قائلا به و من استدل به من الأصحاب علی مقدار البعد لم یتفطن لذلک و لم یتعرض له و المشهور بینهم أن مع عدم بلوغ البالوعه الماء لا یستحب التباعد مطلقا و یمکن تأویله علی ما یوافق المشهور بأن یکون المراد بعدم القرار و عدم القعر عدم الوصول إلی الماء.

و قوله علیه السلام إنما ذلک إذا استنقع کله أی إذا کان له منافذ و مجاری إلی البئر فإنه حینئذ یستنقع کله و لا یخفی بعده و التفصیل الذی یستفاد منه قریب من التجربه و الاعتبار فإن التجربه شاهده بأنه إذا استقر بول کثیر فی مکان قریب من البئر زمانا طویلا فلا محاله یصل أثره إلی البئر و إن لم یصل إلی الماء و الله تعالی یعلم حقائق الأحکام و حججه الکرام علیهم السلام.

ص: 33

**[ترجمه]بدان که مشهور است که چاه به وسیله فاضلاب نجس نمی­شود، اگر آن دو به یکدیگر نزدیک باشند؛ مگر اینکه رسیدن نجاست آن به آب بر اساس قول به انفعال یا تغییر آن، بنا بر عدم آن دانسته شود. سپس مشهور، استحباب فاصله پنج ذراع میان آن دو می­باشد، البته در صورتی که چاه بالای فاضلاب باشد یا اینکه زمین، سخت باشد و در غیر این صورت، هفت ذراع می­باشد. عده­ای بالا بودن را بر حسب جهت - با توجه به اینکه جهت شمال بالاتر است - در نظر گرفته­اند، از این رو، بالا بودن، پایین بودن یا هم سطح بودن، بر اساس جهت حاصل شده؛ برخی نیز هم سطحی را به شرق و غرب تقسیم کرده و در نتیجه انواع مساله بر اساس سختی یا نرمی زمین، بالا، پایین یا هم سطح بودن چاه بر اساس جایگاه و قرار داشتن در جهت شرق، غرب، شمال و جنوب، بیست و چهار می باشد. برخی اصحاب گفته­اند: اگر چاه از نظر جهت یا جایگاه، بالای فاضلاب باشد یا زمین سفت باشد، پنج ذراع و در غیر این صورت، هفت ذراع لازم می­باشد. برخی عکس این سخن را اظهار داشته و گفته­اند: اگر چاه از نظر جهت یا جایگاه، پایین­تر از فاضلاب باشد یا زمین نرم باشد، هفت ذراع و در غیر این صورت، پنج ذراع لازم می­باشد و تفاوت میان دو تعبیر آشکار است، چرا که فاصله در صورت هم سطح بودن، در یکی به پنج ذراع و در دیگری به هفت ذراع می­رسد.

ابن جنید با قول مشهور مخالفت کرده و درباره نقل عقیده وی اقوال مختلفی است. قول مشهور این است که او می گوید: اگر زمین نرم باشد و چاه زیر فاضلاب باشد، باید دوازده ذراع میان آن­ دو فاصله باشد و اگر زمین سخت باشد یا چاه بالای فاضلاب باشد، باید فاصله، هفت ذراع باشد. و صاحب معالم از ابن جنید روایت کرده که وی در مختصر گفته است: طهارت [وضو و غسل]، از چاهی که در کنار چاه فاضلاب قرار دارد که بالای آن در مجرای وادی قرار دارد است را نمی پسندم، مگر اینکه میان آن دو، در زمین نرم، دوازده ذراع و در زمین سخت، هفت ذراع فاصله باشد؛ ولی چنانچه چاه نجاست، در پایین و چاه تمیز در بالا باشد، اشکالی ندارد و نیز اگر به موازات آن در سمت قبله باشد و بین آن دو هفت ذراع فاصله باشد، ایرادی ندارد.

اکنون که این را دانستی، - بدان که - روایت قبلی با عقیده هیچ یک از مذاهب موافق نیست و می­توان آن را بر مشهور و مرتبه­ای از مراتب استحباب و بهتر بودن حمل کرد. شاید منظور از اینکه چاه در کنار وادی باشد، بودن آن در جهت شمال باشد، چرا که مجرای چشمه­ها از آن جهت است، و منظور از وادی، زیرزمین است و بعید نیست که در اصل، بالای وادی منظور باشد، بر اساس روایتی که کلینی - . الکافی 3: 8 - 7 فروع الکافی 1: 3 چاپ سنگی، التهذیب 1: 116 چاپ سنگی - از محمد بن مسلم و ابوبصیر نقل کرده، آمده که از امام صادق علیه السلام پرسیدم: در نزدیکی چاهی که از آن وضو می­گیرند، بول جاری است، آیا آن را نجس می­کند؟ فرمود: اگر چاه در قسمت بالای وادی باشد و ادرار از زیر آن در وادی جاری شود و میان آن دو، سه یا چهار ذراع فاصله باشد، آن چیزی را نجس نمی­کند و اگر کمتر از آن باشد، آن را نجس می­سازد. اگر چنانچه چاه در نقطه پایین وادی باشد و آب بر آن بگذرد و بین چاه و آن نه ذراع باشد، آن را نجس نمی­کند و در مورد آنچه کمتر از آن باشد، نمی­توان از آب آن وضو گرفت.

زراره گفته است: خطاب به امام گفتم: اگر مجرای بول به آن چسبیده باشد و بر زمین فرو نرود - جاری شود - چه؟ ایشان فرمود: تا زمانی که در یک جا نایستد، و جریان داشته باشد، اشکالی ندارد و اگر مقدار کمی از آن راکد شود و در زمین فرو نرود و عمیق نشود که به چاه برسد، برای چاه به سبب آن، مشکلی ایجاد نمی­شود. پس از آن وضو گرفته می­شود، بلکه مشکل زمانی است که همه بول در زمین فرو رود.

از

ظاهر جمل «فی اعلی الوادی» به نظر می­رسد که مراد، بالا بودن بر اساس جایگاه است و احتمال دارد که منظور جهت باشد، بدین معنا که چاه بالاتر از گودی­ای باشد که بول در آن جاری می­گردد. و مراد از عبارت «فی اسفل الوادی» هم این است که پایین­تر از گودی باشد و عبارت «یمر الماء» یعنی ادرار؛ «علیها» یعنی بر عکس قبلی، بر آن مشرف باشد و تعبیر از «وادی البول» به «الماء» برای این است که بگوید، وادی به آب رسیده است.

از ظاهر جمله «فان کان مجری البول بلزقها»، به نظر می­رسد که حکم پیشین، حکم مساله رسیدن ادرار به آب بوده، و روایتی که زراره پرسیده، حکم زمانی است که به آب نرسیده باشد و امام صادق علیه السلام توضیح داده که اگر همه ادرار یا مقدار بیشتر آن در مکانی نزدیک به چاه راکد شود [بایستد]، باید بین آن دو مقدار به اندازه ذکر شده، فاصله باشد و اگر هیچ چیز یا مقدار کمی از آن ثابت بماند، در نتیجه نمی­تواند در بر اثر زیاد ماندن، در زمین فرو رود و عبارت «و لا قعر له» یعنی به آب نرسد تا اینکه به آب مجاورش متصل شود، و در نتیجه، نزدیکی آن دو، ضرری نمی­رساند.

و کسی را ندیدم که قائل به این تفصیل باشد و اصحابی که برای بیان مقدار فاصله بدان استدلال کرده­اند، بدان توجه نکرده و متعرض آن نشده­اند و مشهور میان آن­هل این است که در صورت نرسیدن فاضلاب به آب، فاصله به طور مطلق استحبابی ندارد و می­توان آن را به شکلی تأویل کرد که با عقیده مشهور همخوانی داشته باشد، یعنی اینکه مراد از استقرار نیافتن و عمق نداشتن، عدم رسیدن به آب باشد.

عبارت «انماذلک اذا استنقع کله» بدین معنا است که اگر راه نفوذ به چاه داشته باشد، در این صورت همه آن فرو می­رود، و بعید بودن این سخن آشکار است و تفصیلی که از آن برداشت می­شود، به تجربه و اعتبار نزدیک می­باشد؛ چرا که تجربه شاهد است، وقتی ادرار زیادی در مکانی نزدیک به چاه برای زمان طولانی راکد شود، پس بدون شک حتی اگر به آب نرسد، قطعا اثرش به چاه می­رسد؛ و خداوند متعال و حجتهای والای او به حقایق احکام آگاه هستند .

**[ترجمه]

الحمامات و اختلف فی أنه هل یشترط کریه الماده أم لا فقیل لا تشترط الکریه أصلا و قیل تشترط کریه الأعلی و الأسفل معا و قیل تشترط کریه الأعلی فقط و قیل یشترط کونه أزید من الکر.

و اختلف فی أنه لو تنجس الحیاض الصغار هل تطهر بمجرد الاتصال أم یعتبر فیه الامتزاج و لیس فی هذا الخبر ذکر الماده و حمل علیها جمعا(1).

ص: 35

**[ترجمه]اصحاب، منظور از آب حمام را به حوض­های کوچک داخل حمام­ها، تفسیر کرده­اند؛ و در اینکه آیا کر بودن منبع آب شرط است یا نه، اختلاف نظر دارند. برخی گفته­اند که کر بودن به هیچ عنوان شرط نیست و برخی دیگر گفته اند: کر بودن قسمت بالا و پایین آب با هم شرط است و برخی گفته­اند: فقط کر بودن قسمت بالای آب شرط می باشد؛ و نیز گفته شده، شرط است که از آب کر بیشتر باشد.

اختلاف نظر است که آیا اگر آب حوض­های کوچک نجس شد، تنها با اتصال به منبع پاک می­شود، یا اینکه آمیختن در آن شرط است؟ در این روایت، اسمی از منبع برده نشده و همه را بر آن حمل کرده­اند.

**[ترجمه]

شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْکَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ (1).

**[ترجمه]العلل: عبدالله بن ابی یعفور در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: بپرهیز از این که در غساله [فاضلاب] حمام غسل کنی، چرا که غساله یهودی، مسیحی، زرتشتی و دشمنان ما اهل بیت - که بدترین آنهاست - در آن جمع می­شود، همانا خداوند تبارک و تعالی، موجودی نجس­تر از سگ را نیافریده و دشمن ما اهل بیت از سگ هم نجس­تر است. - .علل الشرائع 1: 276 -

**[ترجمه]

ماء الحمام کَقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی خَبَرِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ(1): لَا تَغْتَسِلْ فِی الْبِئْرِ الَّتِی تَجْتَمِعُ فِیهَا غُسَالَهُ الْحَمَّامِ فَإِنَّ فِیهَا غُسَالَهَ وَلَدِ الزِّنَا وَ هُوَ لَا یَطْهُرُ إِلَی سِتَّهِ آبَاءٍ وَ فِیهَا غُسَالَهُ النَّاصِبِ وَ هُوَ شَرُّهُمَا.

وَ کَقَوْلِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام (2): لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی تَجْتَمِعُ فِیهَا مَاءُ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یَسِیلُ فِیهَا مَا یَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.

فإلحاق المیاه المنحدره فی سطح الحمام بها مما لا دلیل علیه (3) و مع ورود روایات أخر داله علی الطهاره کروایه محمد بن مسلم و زراره(4).

ص: 38

**[ترجمه]بدان که اصحاب در مورد غساله حمام اختلاف نظر دارند. صدوق گفته است: تطهیر نمودن با غساله حمام جایز نیست، چرا که غساله یهودی، زرتشتی و دشمن اهل بیت – که از همه آنان بدترند – در آن جمع می­شود و سخن پدر شیخ نیز هم به همین قول نزدیک است. شیخ در نهایه گفته: استفاده از غساله حمام، در هیچ شرایطی جایز نیست. ابن ادریس گفته است: استفاده از غساله حمام، در هیچ صورتی جایز نیست و همه بر این رأی اتفاق نظر دارند. و در این خصوص روایت­های محکمی از ائمه نقل شده که همه اصحاب بر آن اتفاق نظر دارند و هیچ کس با آن مخالف نیست.

محقق گفته است: با غساله حمام غسل نشود، جز در صورتی که علم به پاکی آن از نجاست حاصل شود. علامه در برخی آثار خویش و همچنین شهید در کتاب بیان، نظری مشابه این قول دارند. البته در آن عبارات، به نجاست تصریح نشده، بلکه مقتضای آن، عدم جواز استعمال است؛ بلکه در ظاهر، صدوق قائل به طهارت آن می­باشد، چرا که او روایتی مبتنی بر عدم اشکال در تماس لباس با غساله، نقل کرده و علامه در برخی آثارش به نجاست تصریح کرده و در منتهی، به طهارت نزدیک شده است. برخی اصحاب در این [رأی] از او پیروی کرده­اند و روایات در این زمینه مختلف است و روایاتی که بر طهارت آب تا زمانی که نجاستش دانسته شود دلالت دارد، مؤید پاکی آب بنا بر اصل برائت می­باشد.

و می­توان روایت را حمل کرد بر این که شخص، ورود غساله این افراد نجس را در آن بداند. و بیشتر روایات نقل شده در خصوص نجاست آن، مختص به چاهی است که آب حمام در آن جمع می­شود، همچنان که ابن ابی یعفور - . فروع الکافی1: 5 چاپ سنگی، 3: 14 چاپ آخوندی -

در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: در چاهی که غساله حمام در آن جمع می­شود، غسل نکن که در آن غساله زنا زاده - کسی­که تا شش پشت پاک نمی­باشد - و نیز غساله دشمن اهل بیت که بدترین آنهاست در آن قرار دارد. و چنان که امام موسی بن جعفر - . التهذیب1: 106 چاپ سنگی -

علیه السلام نیز فرمود: از چاهی که آب حمام در آن جمع می­شود، غسل نکن، چرا که آب غسل جنب، زنا زاده و دشمن اهل بیت که بدترین آن­هاست در آن جاری می­شود. پس ملحق کردن آب­های سرازیر شده در کف حمام به آن، از مواردی است که دلیلی بر آن نیست. بعلاوه، روایات دیگری مثل روایت محمد بن مسلم و زراره - . التهذیب1: 107 چاپ سنگی - وارد شده است که بر طهارت دلالت دارد .

**[ترجمه]

فی الخلاف عن قوم من أصحاب الحدیث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد و ما علیه الأکثر أقوی.

و للأصحاب فی إزاله النجاسه بالمضاف قولان أحدهما المنع و هو قول المعظم و الثانی الجواز و هو اختیار المفید و المرتضی و یحکی عن ابن أبی عقیل ما یشعر بالمصیر إلیه أیضا إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضروره و عدم وجدان غیره و ظاهر العباره المحکیه عنه أنه یری جواز الاستعمال حینئذ فی رفع الحدث أیضا حیث أطلق تجویز الاستعمال مع الضروره و المشهور أقوی و العمل به أولی.

و قال ابن الجنید فی مختصره لا بأس بأن یزال بالبصاق عین الدم من الثوب (1) و ظاهر هذا الکلام کون ذلک علی جهه التطهیر له و جزم الشهید بنسبه القول بذلک إلیه و قد.

رَوَی الشَّیْخُ فِی الْمُوَثَّقِ (2)

عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: لَا یُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَیْ ءٌ غَیْرُ الدَّمِ.

وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ غِیَاثٍ أَیْضاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ.

ص: 40

و قال فی المختلف بعد حکایه کلام ابن الجنید إن قصد بذلک الدم النجس و أن تلک الإزاله تطهره فهو ممنوع و إن قصد إزاله الدم الطاهر کدم السمک و شبهه أو إزاله النجس مع بقاء المحل علی نجاسته فهو صحیح انتهی.

أقول: یحتمل أن یکون المراد زوال عین الدم عن باطن الفم فإنه لا یحتاج إلی الغسل علی المشهور کما سیأتی و نسب التطهیر إلی البصاق لأنه تصیر سببا لزوال العین أو إزاله عین الدم المعفو عن الثوب و البدن تقلیلا للنجاسه و هو قریب من الوجه الثانی من الوجهین المتقدمین لکن التعبیر بهذا الوجه أحسن کما لا یخفی.

**[ترجمه]احتمال دارد منظور، زوال عین خون از داخل دهان باشد که در این صورت بنا بر مشهور - چنانچه بیان خواهد شد - نیازی به شستن ندارد و نسبت تطهیر به بزاق، از این جهت است که سبب زوال عین خون یا ازاله عین خون بخشوده شده از لباس و بدن، جهت کاستن نجاست می­گردد؛ و این وجه از دو وجه ذکر شده به وجه دوم نزدیک­تر است اما تعبیر به این وجه، چنانچه واضح است، احسن می­باشد.

**[ترجمه]

**[ترجمه]الهدایه: ایرادی ندارد که با گلاب جهت ادای نماز وضو گرفته شود و با آن غسل جنابت شود. - .الهدایه: 13 -

**[ترجمه]

وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْحُبُوبِ وَ مَا لَا یَحْتَاجُ فِیهِ إِلَی التَّذْکِیَهِ.

و قیل المعنی أن طعامهم من حیث إنه طعامهم لیس حراما علیکم فلا ینافی تحریمه من جهه کونه مغصوبا أو نجسا أو غیر مذکی و سیأتی تمام القول فیه.

و أما الآیه الثانیه فأکثر علمائنا علی أن المراد بالمشرکین ما یعم عباد الأصنام و غیرهم من الیهود و النصاری فإنهم مشرکون أیضا لقوله تعالی وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصاری الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ إلی قوله سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ (1) و النجس بالتحریک مصدر و وقوع المصدر خبرا عن ذی

ص: 43

جثه إما بتقدیر مضاف أو بتأویله بالمشتق أو هو باق علی المصدریه من غیر إضمار طلبا للمبالغه و الحصر للمبالغه و القصر إضافی من قصر الموصوف علی الصفه نحو إنما زید شاعر و هو قصر قلب أی لیس المشرکون طاهرین کما یعتقدون بل هم نجس.

و اختلف المفسرون فی المراد بالنجس هنا فالذی علیه علماؤنا هو أن المراد به النجاسه الشرعیه و أن أعیانهم نجسه کالکلاب و الخنازیر و هو المنقول عن ابن عباس و قیل المراد خبث باطنهم و سوء اعتقادهم و قیل نجاستهم لأنهم لا یتطهرون من الجنابه و لا یجتنبون النجاسات (1).

و قد أطبق علماؤنا علی نجاسه من عدا الیهود و النصاری من أصناف الکفار و قال أکثرهم بنجاسه هذین الصنفین أیضا و المخالف فی ذلک ابن الجنید و ابن أبی عقیل و المفید فی المسائل الغریه.

و اختلف فی المراد بقوله تعالی فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ فقیل المراد منعهم من الحج و قیل منعهم من دخول الحرم و قیل من دخول المسجد الحرام خاصه و أصحابنا علی منعهم من دخوله و دخول کل مسجد و إن لم تتعد نجاستهم إلیه و المراد بعامهم سنه تسع من الهجره و هی السنه التی بعث النبی صلی الله علیه و آله فیها أمیر المؤمنین علیه السلام لأخذ سوره براءه من أبی بکر و قراءتها علی أهل الموسم فقرأها علیهم.

و فی الثالثه فسر الرجس أیضا بالنجس (2)

و لعل النجاسه المعنویه هنا أظهر.

ص: 44

**[ترجمه]گاهی با آیه اول بر طهارت اهل کتاب و حلال بودن قربانی­هایشان استدلال می­شود. از امام صادق علیه السلام روایت شده که این آیه مربوط به غلات و آنچه نیازمند تذکیه نیست، می­باشد و برخی گفته­اند: بدین معناست که طعام ایشان از این حیث که غذای آنهاست بر شما حرام نیست، از این رو حرام کردن آن از جهت غصب یا نجاست یا تذکیه نبودن منافاتی ندارد، و به زودی تمامی اقوال در این باره خواهد آمد.

اما در مورد آیه دوم، اغلب علمای ما براین باورند که مشرکین، معنایی است که بت­پرستان، یهودیان و نصاری را در بر می­گیرد، چرا که آنان هم بنا به آیه «و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصاری المسیح ابن الله»،{و یهود گفتند: عزیر پسر خداست و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست} تا این گفته خداوند «سبحانه و تعالی عما یشکرون»،{منزه است او از آنچه با وی شریک می­گردانند.} - . توبه / 31 - 30 - مشرک هستند.

و نَجَس (با فتح ج) مصدر است و خبر واقع شدن مصدر، برای اسم ذات یا با در تقدیرگرفتن مضاف یا با تاویل آن به مشتق صورت می­گیرد، و یا با همین حالت مصدریت و بدون در تقدیرگرفتن، برای مبالغه است، و حصر جهت مبالغه و قصر اضافی، از نوع قصر موصوف بر صفت می­باشد، مانند جمله «انما زید شاعر» و این قصر، قصر قلب است، بدین معنا که مشرکان بر خلاف اعتقادشان، پاک نیستند، بلکه نجس­اند.

مفسران در مراد از نجس در اینجا، اختلاف نظر دارند. اما آنچه علمای ما بر آنند، این است که منظور از آن، نجاست شرعی­ است و این که اعیان آنها مثل سگ­ها و خوک­ها، نجس می­باشد و این از ابن عباس نقل شده و گفته شده: مراد خبث - ناپاکی - باطن و اعتقادات نادرست آنان است و نیز گفته شده: منظور از نجاست این است که آنها از جنابت خود را پاک نمی­کنند و از نجاسات اجتناب نمی­کنند.

علمای ما بر نجاست کفار، به استثناء یهودیان و نصاری، اتفاق نظر دارند و اغلب آنان به نجاست این دو گروه هم اعتقاد دارند. از کسانی که با این رای مخالفند، ابن جنید، ابن ابی عقیل و مفید در کتاب المسائل الغریّه می­باشند.

در برداشت از آیه{پس نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند}، اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته­اند: منظور، منع آنان از حج است. برخی دیگر گفته­اند: مراد منع آنان از ورود به حرم می­باشد؛ و عده­ای نیز گفته­اند: مراد، منعشان از ورود به مسجدالحرام می­باشد؛ و اصحاب ما براین باورند که مراد، منع از ورود به مسجدالحرام و هر مسجد دیگری است، هرچند نجاستشان به آن تعدی نکند و مراد از «عامهم»، سال نهم هجرت، یعنی همان سالی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت علی علیه السلام را برای تحویل گرفتن سوره برائت از ابوبکر و خواندن آن بر اهل موسم - حجاج -، فرستاد و او بر ایشان خواند.

و در آیه سوم هم «رجس» به نجاست تفسیر شده و شاید نجاست معنوی در اینجا اظهر باشد.

**[ترجمه]

طَلْحَهَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَهِ الْیَهُودِیِّ وَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ (1).

**[ترجمه]اسماعیل بن سنان و عبدالله بن طلحه نقل کرده­اند که امام صادق علیه السلام فرمود: از حیوان ذبح شده توسط یهودی مخور و در ظرف آن­ها نیز چیزی نخور. - . المصدر: 454 -

**[ترجمه]

السرائر، من جامع البزنطی عن الرضا علیه السلام: مثله (1)

**[ترجمه]قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام نقل کرده است که امام علی علیه السلام در نماز خواندن با لباسی که از نصاری، مجوس یا یهودی خریده شده، قبل از شستن، عیبی نمی­دید. و منظور لباسی است که در اختیار دارند اما با آن تماس ندارند، نه لباسی که بر تن می­کنند. - . قرب الاسناد: 42 چاپ سنگی، 57 چاپ نجف -

وَ لَیْسَتْ بِثِیَابِهِمُ الَّتِی یَلْبَسُونَهَا - 4. قرب الإسناد ص 42 ط حجر و ص 57 ط نجف و فیه« یعنی الثیاب التی تکون فی أیدیهم و لیست ثیابهم التی یلبسونها فینجسونها» و فی نسخه الوسائل کالمتن الا أنه قرء« فیجتنبونها»« فینجسونها» و أوله بتأویل. - .

المحاسن: از تمامی غذاهای مجوس، جز آنچه که ذبح می­کنند، بخورید؛ زیرا ذبیحه آنان حلال نیست، هرچند نام خدا بر آنها برده شود. - . قرب الاسناد: 59 چاپ نجف -

المحاسن: علی بن جعفر از برادر خویش امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که از ایشان در مورد مردی که لباسی از بازار می­خرد و لباس پوشیده شده­ای است که نمی­داند از چه کسی بوده، سؤال کردم که آیا نماز خواندن با آن درست است؟ فرمود: اگر از مسلمان خریداری شده، در آن نماز گزارد و اگر از نصرانی خریده، تا زمانی که آن را نشسته، با آن نماز نخواند. - . قرب الاسناد: 126 چاپ نجف -

ص: 46

السرائر: بزنطی از امام رضا علیه السلام مشابه این حدیث را نقل کرده است. - . السرائر: 465 -

**[ترجمه]

**[ترجمه]المحاسن: عبدالله بن یحیی کاهلی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در مورد گروهی از مسلمانان که مردی مجوسی بر آن­ها وارد می­شود و آنان او را به خوردن طعام خویش دعوت می­کنند، سؤال کردم. فرمود: من با مجوس هم غذا نمی­شوم و ناپسند می­دانم کارهایی را که شما در شهرهایتان انجام می­دهید بر شما حرام کنم. - . المحاسن: 452 -

**[ترجمه]

الجامده فیکون غسل الید علی الاستحباب.

قال فی المختلف قال الشیخ فی النهایه یکره أن یدعو الإنسان أحدا من الکفار إلی طعامه فیأکل معه فإذا دعاه فلیأمره بغسل یدیه ثم یأکل معه إن شاء و قال المفید لا یجوز مؤاکله المجوس و قال ابن البراج لا یجوز الأکل و الشرب مع الکفار و قال ابن إدریس

قول شیخنا فی النهایه روایه شاذه(1)

أوردها شیخنا إیرادا لا اعتقادا و هذه الروایه مخالفه لأصول المذهب ثم قال و المعتمد ما اختاره ابن إدریس ثم أجاب عن الروایه بالحمل علی ما إذا کان الطعام مما لا ینفعل بالملاقاه کالفواکه الیابسه و الثمار و الحبوب.

**[ترجمه]منظور از وضو در اینجا، شستن دست می­باشد و ظاهر این حدیث، حاکی از طهارت اهل کتاب و عارضی بودن نجاست آنان می­باشد و این وجه جمع بین روایاتی است که در این مورد آمده و می­توان آن را بر غذاهای جامد حمل کرد. شستن دست بنا بر استحباب می­باشد.

علامه حلی در مختلف گفته است: شیخ در کتاب النهایه گفته: مکروه است که انسان فردی از کفار را به خوراکش دعوت کند و همراه با او از غذا بخورد؛ و اگر فرد کافر را دعوت کند، نخست باید او را به شستن دستانش امر کند، سپس اگر خواست، با او هم غذا شود.

شیخ مفید گفته است: هم غذا شدن با مجوس جایز نیست. ابن براج نیز گفته: خوردن و نوشیدن با کفار جائز نیست. ابن ادریس گفته است: سخن شیخ ما در النهایه، یک روایت نادر است که تنها آن را ایراد کرده و از سر اعتقاد نیاورده و این روایت با اصول مذهب منافات دارد، سپس گفته است: رأی قابل اعتماد آن است که ابن ادریس اختیار کرده و در پاسخ این روایت گفته که می­توان این روایت را حمل بر غذاهایی مثل میوه­های خشک، میوه­ها و غلات کرد که بر اثر برخورد، منفعل نمی­شود.

**[ترجمه]

عَنْ آنِیَهِ أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِی یَطْبُخُونَ وَ لَا مِنْ آنِیَتِهِمُ الَّتِی یَشْرَبُونَ فِیهَا الْخَمْرَ(1).

**[ترجمه]المحاسن: محمد نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام در مورد ظرف اهل ذمه و مجوس پرسیدم، فرمود: نه در ظرفشان چیزی بخور، و نه از غذایی که طبخ می­کنند و نه از ظرفی که در آن شراب می­نوشند. - 2. المحاسن: 454 -

**[ترجمه]

**[ترجمه]در قاموس آمده: «هنیئه» مصغر هنه از ریشه هنوه به معنای شیء اندک می­باشد و هنیهه با تبدیل یاء به هاء هم، روایت شده است.

شیخ بهایی - قدس سره - گفته است: آنچه را که این حدیث در وهله اول از خوردن غذای اهل کتاب نهی کرده، سپس سکوت و نهی و بار دیگر سکوت و نهی و در آخر هم امر او به پاک نگاه داشتن خود از آن، موجب اشکال در متن آن می­شود، زیرا نشانگر تردید امام در آن است و آنان علیهم السلام از تردید به دور هستند. سپس گفته است: شاید نهی امام صادق علیه السلام از خوردن غذای اهل کتاب، اگر مراد غلات و مانند آن باشد، حمل بر کراهت شود و می توان دو بار تکرار جمله «لا تأکله»، (از آن نخور) از سوی امام را برای اشعار به تحریم آن، در نظر گرفت، همانطور که از تأکید، این گونه ظاهر می­شود و این قول امام «لاتأکله و لا تترکه» پس از حصول تنبیه و اشعار تحریم، در صورتی که مراد از غذا گوشت­ و چربی­ها و آنچه با رطوبت همراه است، باشد، حمل بر تقیه می­شود و می­توان غذاها را به غذاهایی جز گوشت و مانند آن، اختصاص داد و دلیل امام صادق علیه السلام مبنی بر اینکه در ظرف­هایشان شراب و گوشت خوک است، خود تأییدی بر این مطلب است.

شهید ثانی گفته است: علت نهی در این حدیث، در خصوص ارتباط مستقیم با نجاسات، دلالت بر این امر دارد که ذاتشان نجس نیست، چرا که در صورت نجس بودن ذاتشان، علت آوردن به نجاست عرضی که گاهی رخ می­دهد و گاهی رخ نمی­دهد، نیکو نبود.

شهید ثانی گفته است: علت نهی در این حدیث، در خصوص ارتباط مستقیم با نجاسات، دلالت بر این امر دارد که ذاتشان نجس نیست، چرا که در صورت نجس بودن ذاتشان، علت آوردن برای نعرضی که

**[ترجمه]

الحوض و الضمیر فی قوله علیه السلام إلا أن یغتسل وحده یجوز عوده إلی النصرانی أی أن یکون قد اغتسل من ذلک الحوض قبل المسلم فیغسله المسلم بإجراء الماده إلیه حتی یطهر ثم یغتسل منه و یمکن عوده إلی المسلم أی إلا أن یغتسل المسلم من ذلک الحوض بعد النصرانی.

و بعض الأصحاب علل منعه علیه السلام من اغتسال المسلم مع النصرانی فی هذا الحدیث بأن الاغتسال معه یوجب وصول ما یتقاطر من بدنه إلی بدن المسلم و فیه أن هذا وحده لا یقتضی تعین الغسل بغیر ماء الحمام و إنما یوجب تباعد المسلم عنه حال غسله انتهی.

و الرابع ظاهره طهارتهم إلا أن یحمل علی ما بعد الغسل و لا استبعاد کثیرا فی مثل هذا السؤال إذ لا یبعد مرجوحیه الشرب من إناء شربوا منه و إن کان بعد الغسل و الدورق الجره ذات العروه ذکره الفیروزآبادی.

و الخامس ظاهره نجاستهم مع ذلک إما محمول علی العلم بملاقاتهم بالرطوبه مع السجود علیها أو بناء علی تغلیب الظاهر علی الأصل و یمکن حمله علی الاستحباب فلا یدل علی نجاستهم.

**[ترجمه]پاسخ اول بیشتر بر طهارت دلالت دارد تا نجاست، جواب دوم نیز اینگونه است، مگر اینکه اضطرار، حمل بر تقیه یا بر غیر تطهیر، مثل نوشیدن شود که دور از صحت است و شاید وضو، حمل بر ازاله آلودگی باشد که این امر بیش از مورد قبل، دور از صحت است.

پاسخ سوم: شیخ بهایی که خداوند بر ارجش بیفزاید، گفته است: گویی این سخن در مورد غسل نصاری با مسلمان از حوض حمامی است که آبش کمتر از حد کر باشد و از منبع بسته شده باشد که به خاطر تماس داشتن مسیحی با آن، نجس است.

و منظور از این سخن امام «با آبی غیر از آب حمام غسل کند»، آبی غیر از آب آن حوض می­باشد و ضمیر در این قول امام «الا ان یغتسل وحده» ممکن است که به فرد نصاری برگردد، یعنی مگر اینکه نصاری قبل از مسلمان، از آن حوض خود را بشوید، سپس مسلمان با جاری کردن آب منبع بر حوض، آن را بشوید تا پاک شود. سپس از آن غسل کند و ممکن است این ضمیر به مسلمان برگردد، یعنی مگر اینکه مسلمان بعد از نصرانی از آب آن حوض غسل کند.

برخی از اصحاب برای منع غسل مسلمان با نصاری در این حدیث اینگونه دلیل آورده­اند که غسل با او سبب می شود، قطره­های آبی که از بدن فرد نصرانی می­چکد، به بدن مسلمان برسد و این جای بحث دارد، زیرا این امر به تنهایی تعین غسل از غیر آب حمام را اقتضا نمی­کند، بلکه دوری مسلمان از نصرانی در زمان شستن او را واجب می­سازد. پایان کلام. ظاهر پاسخ چهارم، بر طهارت آنان دلالت دارد، مگر اینکه بر زمان پس از شستن حمل شود. سؤالاتی از این دست، زیاد عجیب نیست، چون مرجوحیت شرب از ظرفی که از آن نوشیده­اند، هر چند پس از شستن آن، بعید نیست و فیروزآبادی، در توضیح واژه «دروق» ذکر کرده که آن، کوزه­ای دسته­دار است.

ظاهر پاسخ پنجم، بر نجاست آنان دلالت دارد، با این وجود، یا حمل بر این می­شود که شخص، علم به این دارد که بدنش هنگام سجده بر آن، خیس بوده، یا بنا را بر غلبه دادن ظاهر بر اصل قرار می­دهند. همچنین می­توان آن را حمل بر استحباب کرد که در این صورت، دیگر بر نجاست آنان دلالت ندارد.

**[ترجمه]

**[ترجمه]الهدایه: وضو گرفتن از باقی­مانده آبی که یهودی، نصرانی، زنا زاده، مشرک و هر که با اسلام مخالف است، از آن آشامیده، جایز نیست. - -

**[ترجمه]

**[ترجمه]ظاهر روایت بر طهارت اهل کتاب یا طهارت چیزهایی از کفار که جان در آن وارد نشده (مانند مو)، دلالت دارد و می­توان آن را حمل بر این کرد که بعد از شستن دانه، آن را خورده، یا اینکه از روی معجزه، با ریشش تماس پیدا نکرده که البته حمل بر عدم تماس، دور از صحت است .

**[ترجمه]

الأکثر إلی غسله ثلاثا أولاهن بالتراب و قال فی المقنعه یغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب ثم یجفف و قیل إحداهن بالتراب و قال فی الفقیه یغسل مره بالتراب و مرتین بالماء کما فی الروایه و قال ابن الجنید یغسل سبعا إحداهن بالتراب.

ثم المشهور أن هذا الحکم مخصوص بالولوغ و هو شربه مما فی الإناء بطرف لسانه قالوا و فی معناه لطعه الإناء بلسانه فلو أصاب الإناء بیده أو برجله کان کغیره من النجاسات و ألحق فی الفقیه بالولوغ الوقوع و ذکروا أن هذا و التجفیف لا یعلم مستندهما و هما مصرحان فی الفقه الرضوی إن أمکن الاستناد إلیه فی مثل هذا.

**[ترجمه]اصحاب در نحوه تطهیر ظرفی که بر اثر زبان زدن سگ، نجس شده باشد، اختلاف نظر دارند. اغلب اصحاب به سه بار شستن، که دوبار نخست با خاک باشد، معتقدند. شیخ مفید در مقنعه گفته است: سه بار شسته شود و دومین بار آن با خاک باشد و سپس خشک شود؛ و گفته شده: یک بار از سه مرتبه با خاک باشد. شیخ صدوق در فقیه گفته است: یک بار با خاک و دو بار دیگر با آب - چنانچه در روایت هم آمده - شسته شود. ابن جنید گفته است: هفت بار شسته شود که از این تعداد ، یک بار با خاک باشد.

مشهور است که این حکم، مربوط به ولوغ است و ولوغ بدین شکل است که سگ، آنچه در ظرف می­باشد را با سر زبان بنوشد. گفته­اند: لیسیدن ظرف با زبان هم به همین معناست. اگر دست یا پای سگ به ظرف برخورد کند، حکم دیگر نجاسات را دارد و در کتاب فقیه، افتادن حیوان در ظرف، به حکم ولوغ ملحق شده است و گفته­اند: استناد این رای و خشک کردن، معلوم نیست و به این دو رأی، در فقه رضوی - در صورتی که بتوان در این موارد به آن استناد کرد - تصریح شده است.

**[ترجمه]

لا یقال إن الأمر بالغسل مع وجود الأثر لیس إلا للتنجیس و الحکم بالمضی فی الصلاه إذا کان قد دخل فیها شامل له کما یشعر به ذکر الحکمین علی تقدیر عدم الدخول فلا یصلح الاستناد فی نفی التنجیس حینئذ إلی الأمر بالمضی و إن لم یعهد فی غیر هذا الموضع تفاوت الحال فی وجوب إزاله النجاسه مع الإمکان بالدخول فی الصلاه و عدمه فلعل ذلک من خصوصیات هذا النوع منها.

لأنا نقول لیس فی کلام السائل دلاله علی علمه بحصول الأثر من الملاقاه یعنی وجدان الرطوبه المؤثره قبل دخوله فی الصلاه و مقتضی الأصل انتفاؤها فلذلک أمر بالمضی حینئذ و هو یدل علی عدم وجوب التفحص و أنه یکفی البناء علی أصاله طهاره الثوب عند الشک و هذا الحکم مستفاد من بعض الأخبار فی غیر هذه النجاسه أیضا.

و أما مع عدم الدخول فحیث أنه مأمور بالنضح وجوبا أو استحبابا یحتاج إلی ملاحظه موضع الملاقاه فإذا تبین فیه الأثر وجب غسله و هذا التوجیه لو لم یکن ظاهرا لکفی احتماله فی المصیر إلیه لما فی إثبات الخصوصیه من التعسف انتهی.

و ربما یقال الاستثناء قید لمجموع الشرطیتین فالحکم بالمضی بعد الدخول لیس شاملا لصوره وجود الأثر.

**[ترجمه]در معالم، پس از بیان قسمت اول روایت، گفته است: ظاهر روایت، عدم استناد حکم به نجاست می­باشد و با فرض وجوب، ادامه دادن از سر تعبد می­باشد، چرا که در صورت داخل شدن در نماز، دستور به ادامه آن داده شده و از ظاهر آن، نفی نجس شدن بر می­آید. گفته نشود: دستور به شستن، با وجود اثر، تنها به خاطر نجاست است و حکم به ادامه نماز - چنانچه در خواندن آن داخل شده باشد- نیز شامل همین حکم است. چنانچه ذکر دو حکم، با گفته نشود: دستور به شستن، با وجود اثر، تنها به خاطر نجاست است و حکم به ادامه نماز - چنانچه در خواندن آن داخل شده باشد - نیز شامل همین حکم است، چنانچه ذکر دو حکم با فرض عدم دخول در نماز، همین مطلب را می­رساند، از این رو در این هنگام، استناد در نفی نجاست در امر به ادامه نماز صحیح نیست، هر چند در غیر از این موضع، تفاوت حال در وجوب ازاله نجاست با وجود امکان آن در داخل شدن در نماز یا عدم آن نبوده است، و شاید این از خصوصیات این نوع از مسئله است. زیرا که ما می­گوییم: در روایت سائل، امری که دال بر آگاهی وی بر حصول اثر از برخورد، یعنی یافتن رطوبت موثر قبل از داخل شدن فرد در نماز وجود داشته باشد نیست، زیرا ما می­گوییم، در روایت سائل، امری که دال بر آگاهی وی از حصول اثر از تماس، یعنی یافتن رطوبت مؤثر قبل از داخل شدن فرد در نماز وجود داشته باشد، نیست؛ و مقتضای اصل، انتفاء آن می­باشد، به همین دلیل، در آن زمان دستور به ادامه نماز داده شده که دلالت بر عدم وجوب تفحص دارد، و این خود برای حکم به اصالت طهارت لباس، هنگام شک، کفایت می­کند، و این حکم به غیر از این مورد نجاست، از برخی روایات دیگر نیز

برداشت می­گردد .

اما در صورت عدم دخول در نماز، که شخص بنابر وجوب یا استحباب، مامور به ریختن آب شده، نیاز است که موضع تماس بررسی شود و چنانچه اثر در آن مشخص گردد، شستن واجب است، و این توجیه اگر ظاهر نباشد، احتمال دادن آن برای رسیدن به آن کفایت می­کند، چرا که در اثبات خصوصیت، تعسف [انحراف و عدول] وجود دارد. پایان کلام.

و چه بسا گفته شود: استثناء، قیدی برای هر دو شرط است و حکم به ادامه نماز، بعد از دخول در نماز، شامل صورت وجود اثر نیست.

**[ترجمه]

ما بقی و قیل لعله علیه السلام ذکر حکم الشم مقتصرا علیه لأنه یعلم منه حکم الأکل بالأولویه.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی سؤر الفأره و المشهور بین المتأخرین الکراهه و قال الشیخ فی النهایه إذا أصاب ثوب الإنسان کلب أو خنزیر أو ثعلب أو أرنب أو فأره أو وزغه و کان رطبا وجب غسل الموضع الذی أصابته من الرطوبه و قال المفید رحمه الله فی المقنعه و کذلک الحکم فی الفأره و الوزغه یرش الموضع الذی مساه إن لم یؤثرا فیه و إن رطباه و أثرا فیه غسل بالماء.

فإذا عرفت هذا فالأمر بالطرح علی المشهور أعم من الوجوب و الاستحباب إذ فی الفأره الظاهر حمله علی الاستحباب إلا أن یقال فی الأکل تبقی فی المحل رطوبه و هی من فضلات ما لا یؤکل لحمه و فیه خباثه أیضا علی طریقه القوم و کذا فی الشم لا ینفک غالبا أنفه من رطوبه و الظاهر سرایتها إلی المحل و لا یخفی ما فیها من التکلفات و أما الکلب ففی الأکل الظاهر أن الأمر علی الوجوب لحصول العلم العادی بسرایه النجاسه إلی المحل و إن احتمل تغلیب الأصل فی مثله و فی الشم هذا الاحتمال أظهر و أقوی فیحمل علی الاستحباب إلا أن یحمل علی العلم بوصول الرطوبه إلی المحل.

**[ترجمه]این روایت در کتب مشهور - . التهذیب 1: 81 و 65 - این چنین آمده است: از ایشان در خصوص موش و سگ که از نان بخورند یا آن را بو کنند، سؤال کردم که آیا این نان خورده می­شود؟ فرمود: قسمتی که آن دو بوییده­اند، دور ریخته می­شود و بقیه نان خورده می­شود. و برخی گفته­اند: این که امام به ذکر حکم بوییدن اکتفا کرده، شاید به این دلیل است که بنابر اولویت، حکم خوردن از آن فهمیده می شود.

سپس بدان که اصحاب در حکم نیم خورده موش اختلاف نظر دارند. قول مشهور میان معاصران، حکم به کراهت است و شیخ در نهایه گفته است: اگر سگ، خوک، روباه، خرگوش، موش یا مارمولک (یا سوسمار)­ به لباس انسان در حالت خیسی برخورد کنند، باید موضع خیسی که با آن تماس داشته­اند را شست. شیخ مفید که خداوند او را رحمت کناد، در مقنعه گفته: حکم موش و مارمولک یا سوسمار نیز اینگونه است و به موضعی که با آن تماس داشته­اند - اگر در آن اثری بر جای نگذاشته­اند - آب بپاشند؛ ولی اگر آن را خیس کرده و اثری بر جای گذاشته­اند، با آب شسته شود.

اکنون که این مطلب را دانستی، بنا بر مشهور، امر به دور افکندن، اعم از وجوب و استحباب است، چرا که در مورد موش، ظاهر، حمل آن بر استحباب است، مگر اینکه گفته شود: در محل خوردن، رطوبت باقی می­ماند که این رطوبت، از زائده­ها و فضولات حیوان حرام گوشت می­باشد، و نیز بنا به اعتقاد قوم، در آن خباثت است. و همچنین در مورد بوییدن، بینی­اش مرطوب است و از رطوبت جدا نمی­شود، و ظاهر است که این رطوبت، به محل سرایت می­کند و تکلف و سختی موجود در آن بر کسی پوشیده نیست. اما در مورد نیم خورده سگ، ظاهر این است که امر بر وجوب، برای حصول علم عادی مبنی بر سرایت نجاست به محل است، هرچند احتمال غلبه دادن اصل در موارد مشابه وجود دارد و این احتمال در مورد بوییدن، اظهر و اقوی می­باشد، از این رو حمل بر استجاب می­شود، مگر اینکه حمل بر علم به وصول رطوبت به محل گردد.

**[ترجمه]

**[ترجمه]دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام در مورد سگ و موشی که از نان می­خورند یا آن را بو می­کنند، سؤال شد. فرمود: مکانی که از آن خورده یا بوییده­اند، جدا می­شود و بقیه خورده می­شود. - 1. دعائم الاسلام1: 122 -

از امام باقر علیه السلام نقل کرده­اند که ایشان آنچه را گربه از آن خورده یا نوشیده، مجاز دانسته است. - . دعائم الاسلام1: 122 -

**[ترجمه]

علی الجامد بعید جدا لا سیما فی الأخیر إلا أن یحمل اللبن علی الماست و یمکن تخصیصه بالفأره.

قوله علیه السلام فاغسل ما أصاب حمل علی الاستحباب علی المشهور و ظاهره النجاسه.

**[ترجمه]«ولکن ینتفع به» بر جواز روشن کردن چراغ توسط روغن نجس، بدون مقید کردن به زیر آسمان [در فضای باز] دلالت دارد و اغلب اصحاب به نبودن مستند در آن اعتراف کرده­اند. اما در مورد جواز خوردن روغن در صورت کثرت آن، درباره سگ، کسی را ندیدم که قائل بدان باشد، و حمل آن بر جامد، بسیار دور از ذهن می­باشد، به ویژه در مورد اخیر، مگر اینکه شیر، حمل بر ماست شود و می توان حکم را فقط به موش اختصاص داد.

عبارت «فاغسل ما اصاب»: بنا بر مشهور، حمل بر استحباب شده و از ظاهرش، نجاست به ذهن می­آید.

**[ترجمه]

أَ تَصْلُحُ لِلصَّلَاهِ قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَیْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ فَتَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ(1).

**[ترجمه]قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام نقل کرده است که فرمود: از ایشان درباره موشی سؤال کردم که در آب افتاده و خیس شده و بر روی لباس­ها حرکت می­کند. آیا قبل از شستن، نماز با آن درست است؟ فرمود: اگر اثری از آن دیدی آن را بشوی و اگر اثری ندیدی، بر آن آب بپاش. - . قرب الاسناد: 116 چاپ نجف -

**[ترجمه]

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاهِ فِی ثَوْبِ الْمَجُوسِیِّ فَقَالَ یُرَشُّ بِالْمَاءِ(1).

ثم قال و هذا الخبر إنما یصلح دلیلا علی بعض وجوه ملاقاه الکافر بالیبوسه لا مطلقا کما هو مدعاهم ثم إن الأمر بالرش فیه محمول علی الاستحباب قطعا لوجود المعارض الدال علی نفی الوجوب کصحیح معاویه بن عمار عنه علیه السلام فی الثیاب السابریه یعملها المجوس ألبسها و لا أغسلها و أصلی فیها قال نعم.

الخامس ذکر الشیخان فی المقنعه و النهایه رش الثوب إذا حصل فی نجاسه شک و عباره النهایه صریحه فی الاستحباب و أما عباره المقنعه فمطلقه حیث قال فیها و إذا ظن الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسه و لم یتیقن ذلک رشه بالماء و نص العلامه فی المنتهی و النهایه علی الاستحباب لکنه عبر عن الحکم بالنضح.

و أوجب سلار الرش إذا حصل الظن بنجاسه الثوب و لم یتیقن و الذی ورد فی الأخبار النضح عند الشک فی إصابه بعض أنواع النجاسه.

فَرَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَبُولُ بِاللَّیْلِ فَیَحْسَبُ أَنَّ الْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلَا یَسْتَیْقِنُ فَهَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُبَّ عَلَی ذَکَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لَا یَتَنَشَّفُ قَالَ یَغْسِلُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ یَنْضِحُ مَا یَشُکُّ فِیهِ مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثِیَابِهِ وَ یَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ یَتَوَضَّأَ.

وَ فِی الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِیِ (3)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِیٌّ فَلْیَغْسِلِ الَّذِی أَصَابَهُ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ مَنِیٌّ وَ لَمْ یَسْتَیْقِنْ وَ لَمْ یَرَ مَکَانَهُ فَلْیَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ.

ص: 61

وَ فِی الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَهٌ أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَهٌ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ ثُمَّ صَلَّی فِیهِ وَ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ مَا صَلَّی وَ إِنْ کَانَ یَرَی أَنَّهُ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ یَرَ شَیْئاً أَجْزَأَهُ أَنْ یَنْضِحَهُ بِالْمَاءِ.

السادس الفأره الرطبه ذکرها العلامه فی المنتهی و النهایه و الشهید فی الذکری و استند إلی هذه الروایه.

و قال صاحب المعالم مورد النضح فی هذا الخبر کما تری هو ما لا یری من أثر الفأره الرطبه فی الثوب و أما ما یری منه فالحکم فیه الغسل وجوبا أو استحبابا علی الخلاف السابق و وقع فی کلام جماعه إطلاق القول بالنضح من الفأره الرطبه تبعا لعباره العلامه فی النهایه و لیس بجید و قد صرح فی المنتهی بما قلناه فقال و منها الفأره إذا لاقت الثوب و هی رطبه و لم یر الموضع.

السابع وقوع الثوب علی الکلب المیت یابسا ذکره الشهید فی الذکری لما مر من روایه علی بن جعفر و هی فی الکتب المشهوره صحیحه(2).

الثامن المذی یصیب الثوب ذکره العلامه و الشهید قدس الله روحهما

لِصَحِیحَهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام (3) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ وَ هِیَ مُصَرِّحَهٌ بِالاسْتِحْبَابِ.

التاسع بول الدواب و البغال و الحمیر ذکره العلامه و الشهید لِحَسَنَهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ فَقَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَکَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ فَإِنْ شَکَکْتَ فَانْضِحْهُ.

ص: 62

أقول:

الظاهر أنه مبنی علی نجاسه تلک الأبوال و النضح لمکان الشک کما مر فی الخامس.

العاشر بول البعیر و الشاه ذکرا فی النهایه و الذکری

لِرِوَایَهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ أَبْوَالُ الْبَهَائِمِ أَ یَغْسِلُهُ أَمْ لَا قَالَ یَغْسِلُ بَوْلَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ الْحِمَارِ وَ یَنْضِحُ بَوْلَ الْبَعِیرِ وَ الشَّاهِ.

الحادی عشر الثوب یصیبه عرق الجنب ذکره فی الکتابین و غیرهما

لِرِوَایَهِ أَبِی بَصِیرٍ(2)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَمِیصِ یَعْرَقُ فِیهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ حَتَّی یَبْتَلَّ الْقَمِیصُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلْیَفْعَلْ.

و

لِرِوَایَهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ(3)

قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی ثَوْبِهِ فَیَعْرَقُ فِیهِ قَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً قَالَ إِنَّهُ یَعْرَقُ حَتَّی لَوْ شَاءَ أَنْ یَعْصِرَهُ عَصَرَهُ قَالَ فَقَطَّبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی وَجْهِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِنْ أَبَیْتُمْ فَشَیْ ءٌ مِنْ مَاءٍ فَانْضِحْهُ بِهِ.

و هما یدلان علی استحباب الرش و إن احتمل الأخیر الإباحه مماشاه للسائل حیث فهم علیه السلام عنه المیل إلی التنزه عن العرق و هذا الاحتمال فی الأول أبعد.

الثانی عشر ذو الجرح فی المقعده یجد الصفره بعد الاستنجاء ذکره الشهید فی الذکری لما.

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنِ الْبَزَنْطِیِ (4) قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا علیه السلام

ص: 63

رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ لِی جُرْحاً فِی مَقْعَدَتِی فَأَتَوَضَّأُ وَ أَسْتَنْجِی ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ النَّدَی الصُّفْرَهَ مِنَ الْمَقْعَدَهِ أَ فَأُعِیدُ الْوُضُوءَ فَقَالَ وَ قَدْ أَنْقَیْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تُعِدِ الْوُضُوءَ وَ رَوَاهُ بِطَرِیقٍ آخَرَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام.

أقول:

سیأتی النضح و الرش فی کثیر من أمکنه الصلاه فی مواضعها لم نذکرها هاهنا حذرا من التکرار.

تتمیم قال العلامه فی النهایه مراتب إیراد الماء ثلاثه النضح المجرد و مع الغلبه و مع الجریان قال و لا حاجه فی الرش إلی الدرجه الثالثه قطعا و هل یحتاج إلی الثانیه الأقرب ذلک ثم قال و یفترق الرش و الغسل بالسیلان و التقاطر قال فی المعالم فی جعله الرش مغایرا للنضح نظر إذ المستفاد من کلام أهل اللغه ترادفهما و العرف إن لم یوافقهم فلیس بمخالف لهم فلا نعلم الفرق الذی استقربه من أین أخذه مع أنه فی غیر النهایه کثیرا ما یستدل علی الرش بما ورد بلفظ النضح و بالعکس بل الظاهر من کلامهم و کلامه فی غیره ترادف الصب و الرش و النضح.

تذنیب عزی العلامه فی المختلف إلی ابن حمزه إیجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الکلب و الخنزیر أو الکافر بغیر رطوبه و قال الشیخ فی النهایه و إن مس الإنسان بیده کلبا أو خنزیرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأره أو وزغه أو صافح ذمیا أو ناصبا معلنا بعداوه آل محمد صلی الله علیه و آله وجب غسل یده إن کان رطبا و إن کان یابسا مسحه بالتراب.

و قال المفید و إن مس جسد الإنسان کلب أو خنزیر أو فأره أو وزغه و کان یابسا مسحه بالتراب ثم قال و إذا صافح الکافر و لم یکن فی یده رطوبه

ص: 64

مسحها ببعض الحیطان أو التراب.

و قال الشیخ فی المبسوط کل نجاسه أصابت الثوب أو البدن و کانت یابسه لا یجب غسلها و إنما یستحب مسح الید بالتراب أو نضح الثوب (1)

و لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها کما اعترف به کثیر من المحققین و قد ذکر العلامه فی المنتهی استحبابه من ملاقاه البدن للکلب أو الخنزیر بالیبوسه بعد حکمه بوجوب الغسل مع کون الملاقاه برطوبه ثم ذکر الحجه علی إیجاب الغسل و قال بعد ذلک أما مسح الجسد فشی ء ذکره بعض الأصحاب و لم یثبت.

ص: 65

**[ترجمه]ظاهر روایت، نجاست موش است و حمل شستن و خیس کردن لباس، بر اساس رأی مشهور، بنا بر استحباب است .

فایده:

بدان که اصحاب مواردی را برای پاشیدن آب ذکر کرده­اند: اول: ادرار کودک شیرخوار که واجب است. دوم: تماس با سگ که بدنش خشک باشد، که چنانچه دانستی، بنا به رأی مشهور، مستحب و بنا به برخی اقوال، واجب است.

سوم: تماس با خوک که جسمش خشک باشد، چنان که بیان شد، بنا بر استحباب یا وجوب، چنان که گذاشت. چهارم: علامه در مختلف، از ابن حمزه، وجوب پاشیدن آب بر لباس را در برخورد با کافر، در حالت خشکی، روایت کرده و سپس آن را به استحباب نزدیک تر دانسته است.

شیخ در نهایه گفته است: اگر سگ، خوک، روباه، خرگوش، موش یا قورباغه که جسمش خشک باشد، با لباس انسان برخورد کند، باید بر موضع آب پاشیده شود و اگر موضع مشخص نباشد، بر کل لباس آب پاشیده شود. شیخ مفید در مقنعه گفته است: اگر سگ یا خوکی که خشک باشند، با لباس انسان برخورد کنند، باید بر موضع تماس آب پاشید، و حکم موش و سوسمار هم همین است. سلار در رساله خود به وجوب پاشیدن آب بر لباس در اثر تماس با سگ، خوک، موش، سوسمار و بدن کافر در حالت خشکی، تصریح کرده است و محقق حلی در معتبر نقل کرده است: شیخ در مبسوط گفته است: هر نجاست خشکی که با لباس برخورد کند، شستنش واجب نیست، فقط مستحب است که بر آن آب پاشیده شود.

در معالم گفته است: تنها دلیلی که برای حکم به وجوب و استحباب، در غیر سگ و خوک می دانیم، روایتی است که شیخ در صحیح از علی بن جعفر روایت کرده است و این روایت - . التهذیب 1: 74 -

و نیز روایت شیخ از حلبی در صحیح - . التهذیب1: 239 -

را ذکر کرده که گفته است: از امام صادق علیه السلام در خصوص نماز در لباس مجوس پرسیدم، فرمود: آب برآن پاشیده شود.

سپس گفته است: این روایت، برخلاف ادعای آن­ها، تنها به عنوان دلیل برخی حالت­های تماس با کافر، در صورت خشک بودن و نه به طور مطلق، صحیح می­ باشد. سپس دستور به پاشیدن آب، قطعا به خاطر وجود معارضی که دلالت بر نفی وجوب می­کند، حمل بر استحباب می شود، همچون صحیح - . التهذیب 1: 239 -

معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام که از ایشان سؤال شد: آیا می­توان لباس سابری (نوعی زره) که شخص مجوس آن را درست می­کندرا بپوشم و بدون اینکه آن را بشویم، در آن نماز بگزارم؟ فرمود: آری.

پنجم: دو شیخ در مقنعه و نهایه، زمانی که در نجاست لباس شک پدید آید، پاشیدن آب را ذکر کرده­اند و عبارت نهایه به صراحت بر استحباب دلالت دارد. اما عبارت مقنعه، مطلق می­باشد، چنان که گفته است: «زمانی که انسان گمان کند به لباسش نجاستی رسیده و یقین نداشته باشد، بر آن آب بپاشد». علامه در منتهی و نهایه صریحا به استحباب حکم کرده­اند، اما او از این حکم - بر خلاف مقنعه که تعبیر به «رشّ» کرده - تعبیر به «نضح» کرده است.

سلّار زمان حصول گمان و عدم تیقن از نجاست لباس، پاشیدن - رش - آب را واجب دانسته و آنچه در روایات هم آمده، پاشیدن آب - نضح - به هنگام شک، در تماس با برخی نجاسات است.

شیخ در روایتی صحیح از عبدالرحمن بن حجاج - . التهذیب 1: 119 -

روایت کرده است که از امام موسی بن جعفر علیه السلام در مورد مردی سؤال کردم که شب ادرار می­کند و گمان می­کند ادرار به لباسش برخورد کرده، اما یقین ندارد، آیا زمانی که بول کرده و بدن خود را خشک نکرده است، بر آلت خود آب بریزد، کفایت می­کند؟ فرمود: قسمتی را که مشخص است ادرار به آن رسیده، بشوید و بر قسمتی از لباس یا بدنش که شک دارد، آب بپاشد و قبل از وضو خشک کند.

در روایتی حسن، - . التهذیب1: 71 و199 - حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: اگر شخص محتلم شود و به لباسش منی برسد، باید آن قسمت را بشوید، ولی چنانچه گمان کند از منی به او رسیده و یقین نداشته و محلش را ندیده باشد، باید با آب بر آن بپاشد - آن را آب بکشد -.

در روایتی حسن - . التهذیب1: 239 -

عبدالله بن سنان نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام درمورد شخصی که جنابت یا خون به لباسش برخورد کرده، سؤال کردم، فرمود: اگر قبل از نماز دانست که جنابت به لباسش رسیده و سپس به نماز ایستاد و آن را نشست، باید نمازش را دوباره به جا آورد؛ و اگر فکر می­کرد، چیزی از جنابت به او رسیده، اما وقتی نگاه انداخت، چیزی ندید، همین مقدار که بر آن آب بریزد کفایت می­کند.

ششم: موش خیس، که علامه در منتهی و نهایه و شهید در ذکری بیان کرده­اند و به این روایت استناد کرده است.

صاحب معالم گفته است: مورد آب کشیدن، در این روایت چنانچه مشخص است، مربوط به زمانی است که از موش خیس اثری بر لباس دیده نشود، اما در صورت دیده شدن، حکم به وجوب یا استحباب شستن – بر اساس اختلاف سابق - است. در کلام گروهی، به تبعیت از عبارت علامه در نهایه در خصوص موش خیس، حکم به مطلق آب کشیدن دیده می­شود واین درست نیست. علامه حلی در منتهی به آنچه گفتیم تصریح کرده و گفته است: از جمله آن زمانی است که موش خیس با لباس برخورد کند و موضع تماس را نبیند.

هفتم: افتادن لباس بر سگ مرده­ای است که جسمش خشک باشد، که شهید به خاطر روایت علی بن جعفر که در کتب مشهور، از جمله روایات صحیح آمده، آن را در ذکری بیان کرده است. - . التهذیب 1: 78 -

هشتم: مذی که با لباس برخورد می­کند، که علامه و شهید - قدس الله روحهما - با روایت صحیح محمد بن مسلم، از یکی از دو امام باقر و صادق علیهما السلام ، آن را ذکر کرده­اند. - . التهذیب 1: 76 و199 - گفته است: از ایشان در مورد مذی سؤال کردم که به لباس برخورد می­کند، فرمود: اگر خواست آن را آب بکشد، که این روایت بر استحباب تصریح می­کند.

نهم: ادرار چهارپایان، قاطر والاغ است که علامه و شهید از حسنه محمد بن مسلم - . التهذیب 1: 195 -

نقل کرده­اند که وی گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد ادرار چهارپایان، قاطر والاغ سؤال کردم، ایشان فرمود: آن را بشوی و اگر مکانش را ندانستی، کل لباس را بشوی وچنانچه شک داشتی، بر آن آب بریز.

می­گویم: ظاهر روایت مبتنی بر نجاست آن ادرارها و ریختن آب در مکان شک است چنانچه در مورد پنجم گذشت.

دهم: ادرار شتر و گوسفند است که دو شیخ در نهایه و ذکری با توجه به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله - . التهذیب 1: 70 -

ذکر کرده­اند. عبدالرحمن نقل کرده که از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که ادرار چهارپایان به او می ریزد، آیا آن را بشوید یا خیر؟ فرمود: ادرار اسب، قاطر و الاغ باید شسته شود و ادرار شتر و گوسفند، بر آن آب ریخته شود.

یازدهم: لباسی که عرق جنب به آن می­ریزد، که وی در هر دو کتاب و غیر آن، آن را بر اساس روایت ابوبصیر - . التهذیب 1: 76 - ذکر کرده که وی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در مورد پیراهنی سؤال کردم که مرد در حالت جنب در آن عرق می­کند تا بدان جا که لباسش خیس می­شود، فرمود: اشکالی ندارد و اگر دوست داشت بر آن آب بریزد، این کار را انجام دهد. علی بن ابی حمزه - . الکافی3: 52، التهذیب1: 76 -

نقل کرده، در حالی که در محضر امام صادق علیه السلام بودم، از ایشان در مورد شخص جنبی که در لباسش عرق می­کند، سؤال کردند. امام فرمود: در آن اشکالی نمی­بینم. سائل گفت: تا آن حد عرق می کند که اگر بخواهد آب لباسش را بچکاند، قابل چکاندن است. امام صادق علیه السلام در مقابل آن شخص چهره درهم کشید و فرمود: اگر کراهت داشتی، مقداری آب بر آن بریز .

آن دو روایت، بر استحباب ریختن آب بر آن دلالت می­کنند، هرچند روایت اخیر، احتمال مباح بودن را از روی مماشات و همراهی با فرد سائل می­رساند و امام علیه السلام از کلام وی، میل به دوری از عرق را فهمید، که این احتمال در روایت اول، دورتر - ابعد - است.

دوازدهم: فردی که مقعدش زخمی است و بعد از استنجاء، زردی می­بیند. شهید در ذکری بر اساس آنچه که کلینی در صحیح از بزنطی - . الکافی3: 19 و20 -

نقل کرده، آورده: در حالی که در محضر امام رضا علیه السلام بودم، فردی از ایشان سؤال کرد: در مقعدم زخم هست، وضو می­گیرم و استنجاء می­کنم، سپس مایع زرد رنگی را در مقعد می­بینم، آیا دوباره وضو بگیرم؟ فرمود: آیا پاک کرده­ای؟ گفت: آری. فرمود: خیر، اما بر آن آب بریز ودوباره وضو نگیر.

این روایت را به شکل دیگری از صفوان و او نیز از امام رضا علیه السلام نقل کرده است.

مولف:

بحث ریختن و پاشیدن آب، در بسیاری از مکانهای مربوط به نماز، در جای خود خواهدآمد و در اینجا برای خودداری از تکرار، ذکر نکردیم.

تتمّه

علامه در نهایه گفته: مراتب ایراد - وارد کردن - آب، سه تاست: صرف خیس کردن، خیسی همراه با غلبه و همراه با جریان آب. گفت: در آب ریختن، قطعا نیازی به مرتبه سوم نیست، اما آیا به مرتبه دوم نیاز است؟ نزدیک­تر به صواب، همین است. سپس گفته است: میان آب پاشیدن، شستن با سیلان و تقاطر، تفاوت موجود است. در معالم گفته: در این که رشّ را مغایر با نضح قرار داده، نظر و تأمل است، زیرا بر اساس آنچه از کلام اهل زبان برداشت می­شود، مترادف بودن آنهاست و عرف نیز اگر با آن­ها موافق نباشد، مخالف نیست؛ ازین رو نمی­دانیم تفاوتی که آن را قریب دانسته را از کجا برگرفته؟ با وجود اینکه در بسیاری از موارد، به جز نهایه، با لفظ نضح به رش استدلال می­کند و برعکس، بلکه بر اساس ظاهر کلامشان و کلام علامه به جز در نهایه، مترادف بودن صب، رش و نضح بر می­آید .

تکمیل

علامه در مختلف، وجوب مسح بدن با خاک را هنگام تماس با سگ، خوک و کافر، بدون رطوبت، به ابن حمزه نسبت داده است. شیخ در نهایه گفته: اگر انسان بر سگ، خوک، روباه، خرگوش، موش یا سوسمار دست بکشد، یا با فردی از اهل ذمه که دشمنی با خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را آشکار کرده، دست دهد، در صورت خیسی، شستن دست واجب و چنانچه خشک باشد، آن را خاک مال کند.

مفید گفته است: اگر سگ، خوک، موش یا سوسمار، در حالی که خشک باشند، با بدن انسان برخورد کنند، باید خاک مال شود. سپس گفته است: اگر با کافر، در حالی که دستش تر نباشد، دست دهد، باید دستش را به خشت دیوار یا خاک بمالد. شیخ در مبسوط گفته است: هر نجاستی که با بدن یا لباس، تماس پیدا کند و خشک باشد، شستنش واجب نیست، بلکه کشیدن دست بر خاک یا خیس کردن لباس مستحب است. - . المبسوط1: 38 چاپ جدید - و با وجود آنکه بسیاری از محققان اذعان داشته­اند، برای وجوب یا استحباب خاک مال کردن، وجهی نمی­بینیم. علامه در منتهی، در صورت تماس با سگ یا خوک در حال رطوبت، حکم به وجوب شستن و در حالت خشکی، حکم به استحباب آن داده است. سپس دلیل وجوب شستن را بیان کرده و پس از آن آورده: اما مسح بدن به خاک، مسأله ای است که برخی اصحاب ذکر کرده­اند، اما ثابت نشده است .

**[ترجمه]

إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: الْمُسُوخُ اثْنَا عَشَرَ صِنْفاً وَ ذَکَرَ فِیهِ الزُّنْبُورَ وَ تَرَکَ الْعَنْکَبُوتَ وَ الدُّعْمُوصَ (1).

**[ترجمه]همچنین درکتاب العلل، محمد بن حسن زعلان از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: حیوانات مسخ شده، دوازده تا هستند و به جای عنکبوت و کرم سیاه، از زنبور نام برده است. - . علل الشرائع 2: 171 -

**[ترجمه]

فذهب الشیخ إلی نجاستها و هو المحکی عن ابن الجنید و سلار و ابن حمزه و الأشهر و الأظهر الطهاره و استوجه المحقق فیها الکراهه خروجا من خلاف من قال بالنجاسه.

و أما الجلال فهو المغتذی بعذره الإنسان محضا إلی أن نبت علیه لحمه و اشتد عظمه بحیث یسمی فی العرف جلالا قبل أن یستبرأ بما یزیل الجلل و آکل الجیف من الطیور أی ما من شأنه ذلک فالمشهور کراهه سؤرهما مع خلو موضع الملاقاه من عین النجاسه و الشیخ فی المبسوط منع من سؤر آکل الجیف و فی النهایه من سؤر الجلال و ربما یناقش فی الکراهه أیضا و هو فی

محله و أطلق العلامه و غیره کراهه سؤر الدجاج و علل بعدم انفکاک منقارها غالبا من النجاسه و حکی فی المعتبر عن الشیخ فی المبسوط أنه قال یکره سؤر الدجاج علی کل حال.

فائده مهمه قال العلامه فی النهایه لو تنجس فم الهره بسبب کأکل فأره و شبهه ثم ولغت فی ماء قلیل و نحن نتیقن نجاسه فمها فالأقوی النجاسه لأنه ماء قلیل لاقی نجاسه و الاحتراز یعسر عن مطلق الولوغ لا عن الولوغ بعد تیقن نجاسه الفم و لو غابت عن العین و احتمل ولوغها فی ماء کثیر أو جار لم ینجس لأن الإناء معلوم الطهاره فلا حکم بنجاسته بالشک.

قیل و هذا الکلام مشکل لأنا إما أن نکتفی فی طهر فمها بمجرد زوال عین النجاسه أو نعتبر فیه ما یعتبر فی تطهیر المتنجسات من الطرق المعهوده شرعا فعلی الأول لا حاجه إلی اشتراط غیبتها و علی الثانی و هو الذی یظهر من کلامه المیل إلیه ینبغی أن لا یکتفی بمجرد الاحتمال لا سیما مع بعده بل یتوقف الحکم بالطهاره علی العلم بوجود سببها کغیره.

و الظاهر أن الضروره قاضیه بعدم اعتبار ذلک شرعا و عموم الأخبار یدل

ص: 68

علی خلافه فإن إطلاق الحکم بطهاره سؤر الهر فیها من دون الاشتراط بشی ء مع کون الغالب فیه عدم الانفکاک من أمثال هذه الملاقاه دلیل علی عدم اعتبار أمر آخر غیر ذهاب العین و لو فرضنا عدم دلاله الأخبار علی العموم فلا ریب أن الحکم بتوقف الطهاره فی مثلها علی التطهیر المعهود شرعا منفی قطعا و الواسطه بین ذلک و بین زوال العین یتوقف علی الدلیل و لا دلیل.

و قد اکتفی فی المنتهی بزوال العین عن فمها فقال بعد أن ذکر کراهه سؤر آکل الجیف و بین وجهه و هکذا سؤر الهره و إن أکلت المیته و شربت قل الماء أو کثر غابت عن العین أو لم تغب لعموم الأحادیث المبیحه و حکی ما ذکره فی النهایه عن بعض أهل الخلاف.

و قال الشیخ فی الخلاف إذا أکلت الهره فأره ثم شربت من الإناء فلا بأس بالوضوء من سؤرها و حکی عن بعض العامه أنه قال إن شربت قبل أن تغیب عن العین لا یجوز الوضوء به ثم قال الشیخ و الذی یدل علی ما قلناه إجماع الفرقه علی أن سؤر الهره طاهر و لم یفصلوا انتهی.

و بالجمله مقتضی الأخبار المتضمنه لنفی البأس عن سؤر الهره و غیرها من السباع طهارتها بمجرد زوال العین لأنها لا تکاد تنفک عن النجاسات خصوصا الهره فإن العلم بمباشرتها للنجاسه متحقق فی أکثر الأوقات و لو لا ذلک للزم صرف اللفظ الظاهر إلی الفرد النادر بل تأخیر البیان عن وقت الحاجه کما ذکره بعض المحققین.

و قد قطع جمع من المتأخرین بطهاره الحیوان غیر الآدمی بمجرد زوال العین و هو حسن للأصل و عدم ثبوت التعبد بغسل النجاسه عنه و لا یعتبر فیه الغیبه و أما الآدمی فقد قیل إنه یحکم بطهارته بغیبته زمانا یمکن فیه إزاله النجاسه و استشکله بعض المحققین و قال الأصح عدم الحکم بطهارته بذلک إلا مع تلبسه بما یشترط فیه الطهاره عنده علی تردد فی ذلک أیضا و الله یعلم.

ص: 69

**[ترجمه]اخبار مربوط به حیوانات مسخ شده، با احکام و احوال آن­ها، به طور مفصل در کتاب «السماء و العالم» گذشت. - . اختصاص: 301 -

بدان که اصحاب در نیم خورده حیوانات مسخ شده، جز خوک اختلاف ورزیده­اند، شیخ به نجاستش معتقد است و این از ابن جنید، سلار و ابن حمزه نیز نقل شده و مشهورتر و ظاهرتر، طهارت است. محقق در عدم مخالفت با کسانی که قائل به نجاست هستند، نظر به کراهت دارد .

اما «جلال»، حیوانی است که تا زمانی که گوشت بر بدنش بروید و استخوانش قوی گردد، فقط از مدفوع انسان تغذیه می­کند و به همین دلیل در عرف، قبل از اینکه او را از خوردن نجاست بازدارند، به طوری که جلل را از بین برد، آن را «جلاّل» [نجاستخوار] نام می­نهند، و پرندگان لاشخوار یعنی پرندگانی که معمولاً مردار بخورند، که نظر مشهور، کراهت نیم خورده آن دو، با پاک کردن موضع برخورد با عین نجاست است. شیخ در مبسوط، از نیم خورده لاشه­خوار و در کتاب نهایه از نیم خورده جلال - نجاست­خوار - منع کرده و چه بسا در مورد کراهت آن مناقشه شود که جا دارد. علامه و دیگران، نیم خورده مرغ را به طور مطلق مکروه دانسته­اند و این دلیل را آورده­اند که منقارش غالبا از نجاست پاک نمی­شود. در معتبر نقل شده که شیخ در مبسوط گفته: در هر شرایطی، نیم خورده مرغ مکروه است.

نکته مهم

علامه در نهایه گفته است: اگر دهان گربه به علتی مانند خوردن موش و مانند آن نجس شود، سپس در آب قلیل زبان بزند و ما از نجاست دهانش یقین حاصل کنیم، نظر اقوی نجاست است، چرا که آن آبی قلیل است که با نجاست تماس پیدا کرده است. احتراز از مطلق ولوغ و نه از خود آن، بعد از یقین به نجاست دهان مشکل است و اگر از مقابل چشم پنهان شود و احتمال ولوغ آن در آب کثیر یا جاری باشد، دیگر نجس نیست، چرا که ظرف معلوم الطهاره است و نمی توان با شک، حکم به نجاست آن داد. گفته شده: این سخن، دارای اشکال است، چرا که ما یا در پاکی دهانش به صرف برطرف شدن عین نجاست اکتفا می­کنیم، یا روش­های شرعی معمول در تطهیر متنجسات را در نظر می­گیریم که در صورت اول، به شرط غیبت گربه، نیازی نیست و در صورت دوم - که از ظاهر کلام به نظر می­رسد، علامه بدان گرایش دارد – شایسته است که به مجرد احتمال، به ویژه با وجود بعید بودن آن اکتفا نشود، بلکه حکم به طهارت همچون غیر آن، منوط به علم به سبب طهارت می­باشد.

ظاهر این است که ضرورت، شرعا به عدم اعتبار آن حکم می­کند، و عموم روایات بر خلاف آن دلالت دارد؛ چرا که اطلاق حکم مبنی بر طهارت نیم خورده گربه، بدون شرط کردن به چیزی، با وجود این که غالب در آن، عدم انفکاک از چنین تماس­هایی می­باشد، دلیلی بر عدم اعتبار امری دیگر جز غائب شدن از چشم است، و اگر فرض کنیم که دلالت اخبار افاده عموم نمی­کند، شکی نیست که حکم بر توقف طهارت در چنین مواردی، بر تطهیری است که از نظر شرع شناخته شده باشد که در اینجا قطعا منتفی است و واسطه میان آن و زدوده شدن عین نجاست، بر دلیل منوط است و هیچ دلیلی موجود نیست.

علامه در منتهی، به زدوده شدن عین نجاست از دهان گربه بسنده کرده است و بعد از بیان کراهت نیم خورده مردار خوار و تبیین وجه آن گفته است: نیم خورده گربه هم، هر چند مردار بخورد و آب بنوشد، خواه آب قلیل باشد یا کثیر، خواه از دیده پنهان شود یا نه، با توجه به اکثر احادیث مبیحه، همین حکم را دارد و آنچه را از برخی مخالفان در نهایه ذکر کرده، نقل کرده است.

شیخ در خلاف گفته است: اگر گربه موشی بخورد، سپس از ظرفی آب بنوشد، وضو گرفتن از بقیه آب آن اشکالی ندارد. از بعضی از عامه نقل شده که وی گفته است: اگر قبل از پنهان شدن از چشم، آب بنوشد، وضو با آن جایز نیست. سپس شیخ گفته است: آنچه که بر گفته ما دلالت دارد، اجماع فرقه - امامیه - است، بر این که نیم خورده گربه پاک است و تفصیل نداده­اند. پایان کلام. به طور کلی روایاتی که متضمن نفی ایراد نیم خورده گربه و دیگر درندگان است، به مجرد از بین رفتن عین نجاست، اقتضای طهارت می­کند، چرا که تقریبا همه، به ویژه گربه، از نجاست پاک نیستند، و علم به مباشرت آن با نجاست، در بیشتر اوقات محقق است، اگر این گونه نبود، منصرف کردن لفظ ظاهر به فرد نادر لازم می­آمد، بلکه چنان که برخی از محققان ذکر کرده­اند، تاخیر بیان از زمان حاجت لازم می­آمد.

گروهی از متأخرین به طهارت حیوان، غیر از انسان، به مجرد از بین رفتن عین نجاست، نظر قطعی داده­اند که بنا به اصل و عدم ثبوت تعبد به شستن نجاست از آن، رأیی نیکوست و پنهان شدن از چشم در آن معتبر نیست؛ اما انسان، گفته شده: اگر برای مدتی که ممکن است در آن، نجاست زدوده شود، از چشم پنهان شود، حکم به طهارت او داده می­شود. عده ای از محققین اشکال کرده و گفته­اند: نظر صحیح­تر این است که جز با تلبس او به آنچه که نزد او طهارت در آن شرط است، حکم به طهارتش داده نمی­شود که در آن نیز تردید است، و خداوند عالم است .

**[ترجمه]

وَ اسْتُعْمِلَ الْبَاقِی وَ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ بِمَنْزِلَهٍ وَاحِدَهٍ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِیهِ عَقْرَبٌ أَوْ شَیْ ءٌ مِنَ الْخَنَافِسِ وَ بَنَاتُ وَرْدَانَ وَ الْجَرَادُ کُلُّ مَا لَیْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَاتَ أَوْ لَمْ یَمُتْ (1).

**[ترجمه]فقه الرضا: اگر مارمولکی در آب بیفتد، آن آب ریخته شود. چنانچه موش یا ماری هم در آن بیفتد، ریخته شود. و اگر ماری در آن داخل شود و از آن بیرون آید، سه مشت آب، بیرون ریخته شود و بقیه آن استفاده گردد و حکم آب قلیل و کثیر یکسان است. اگر عقرب، سوسک، خر خاکی یا ملخ که هیچ یک خون ندارند، در آب بیفتند، خواه بمیرند یا نمیرند، استفاده و وضو گرفتن از آن اشکالی ندارد. - . فقه الرضا: 5 -

**[ترجمه]

**[ترجمه]نوادر الراوندی: موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام نقل کرده است: امام علی علیه السلام فرمود: اگر جانداری که خون جهنده ندارد، در خورش بیفتد، خوردنش اشکالی ندارد. - . نوادر الراوندی:50 -

**[ترجمه]

المرتضی استثنی الجلال فی المصباح.

و قال ابن الجنید لا ینجس الماء بشرب ما أکل لحمه من الدواب و الطیور و کذلک السباع و إن ماسته بأبدانها ما لم یعلم بما ماسه نجاسه و لم یکن جلالا و هو الآکل للعذره و لم یکن أیضا کلبا و لا خنزیرا و لا مسخا و ظاهر الشیخ فی التهذیب المنع من سؤر ما لا یؤکل لحمه و کذا فی الإستبصار إلا أنه استثنی منه الفأره و نحو البازی و الصقر من الطیور و ذهب فی المبسوط إلی نجاسه سؤر ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الإنسی عدا ما لا یمکن التحرز منه کالفأره و الحیه و الهره و طهاره سؤر الطاهر من الحیوان الوحشی طیرا کان أو غیره.

و حکی العلامه عن ابن إدریس أنه حکم بنجاسه ما یمکن التحرز عنه مما لا یؤکل لحمه من حیوان الحضر غیر الطیر و الأشهر أظهر.

**[ترجمه]کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش نقل کرده است که در مورد نیم خورده اسب، قاطر و الاغ از ایشان سؤال کردم که آیا می­توان از آن نوشید و با آن وضو گرفت؟ فرمود: اشکالی ندارد. - . کتاب المسائل چاپ شده در بحار:10 -

نقل دیدگاه­ها برای توضیح مطالب

بدان که در تبعیت نیم خورده حیوان از طهارت حیوان، اختلاف نظر است. اغلب اصحاب همچون دو فاضل و دو شهید و جمهور فقها، به طهارت نیم خورده هر حیوان پاکی معتقدند و محقق در معتبر از شیخ مرتضی در مصباح این را نقل کرده و شیخ هم در خلاف و نهایه این رأی را برگزیده، اما در نهایه، نیم خورده پرنده لاشخور را استثنا کرده و محقق گفته که مرتضی در مصباح، جلاّل [نجاستخوار] را استثنا کرده است.

ابن جنید گفته است: آب با نوشیدن حیوانات حلال­گوشت از چهرپایان و پرندگان نجس نمی­شود و همچنین است درندگان، هر چند با بدنشان تماس پیدا کند - تا زمانی که دانسته نشود که آنچه با آن تماس پیدا کرده، نجاست بوده - به شرط اینکه جلال یعنی خورنده مدفوع انسان و همچنین سگ، خوک و حیوان مسخ شده نباشند.

ظاهر سخن شیخ هم در تهذیب، منع از نیم خورده جانداران حرام گوشت می­باشد، و در استبصار هم بر همین رأی است، با این تفاوت که وی تنها موش، باز و عقاب را استثنا کرده است و در مبسوط، به نجاست نیم خورده حیوانات اهلی حرام گوشت، به جز حیواناتی مثل موش، مار و گربه که نمی توان از آن­ها اجتناب کرد و طهارت نیم خورده جانداران پاک وحشی، خواه پرنده یا غیر آن، رأی داده است.

علامه از ابن ادریس حکایت کرده است که وی حکم به نجاست حیوانات اهلی حرام گوشت که می­توان از آن ها اجتناب کرد، به جز پرندگان، داده و نظر مشهورتر، اظهر است.

**[ترجمه]

**[ترجمه]الهدایه: وضو گرفتن با آبی که هر حیوان حلال گوشتی از آن نوشیده، اشکال ندارد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر حیوانی که اجترار [نشخوار] می­کند، نیم خورده و آب دهانش حلال است. - . الهدایه: 13 و14 -

**[ترجمه]

**[ترجمه]قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام نقل کرده است که از ایشان در مورد خم چربی که موش در آن مرده است، سؤال کردم، فرمود: برای چرب کردن، از آن استفاده نکن و به مسلمان هم نفروش. - . قرب الاسناد:112 چاپ سنگی،150 چاپ نجف -

گفته است: از ایشان درباره شخصی که در حین نماز برخی از دندان­هایش لق است سؤال کردم که آیا رواست آن را بکند و دور اندازد؟ فرمود: اگر خونی نمی­بیند، آن را برکند و دوراندازد، اما چنانچه خونی بود، از این کار دست بکشد. - . قرب الاسناد :114 چاپ نجف -

گفته است: از ایشان پرسیدم: شخصی که زگیل یا زخم دارد، آیا بر وی رواست که در حین نماز، سر زگیل را بکند یا قدری از گوشت آن را از زخم جدا کند و دور اندازد؟ فرمود: اگر خوف این را نداشته باشد که خون جاری شود، اشکالی ندارد، در غیراین صورت، این کار را نکند و چنانچه این کار را انجام دهد، نمازش باطل شده اما وضویش خیر. - . قرب الاسناد: 15 چاپ نجف -

**[ترجمه]

نفی البأس بانتفاء تخوف سیلان الدم فلو کان مس تلک الأجزاء مقتضیا للتنجیس و لو علی بعض الوجوه لم یحسن الإطلاق بل کان اللائق البیان کما وقع فی خوف السیلان.

**[ترجمه]پاسخ اول، به طور کلی بر نجاست مردار و بر عدم جواز فروش چربی متنجس دلالت دارد، مگر پس از بیان نجاست آن برای خریدار و به منظور استفاده در چراغ، خواه در فضای باز و خواه در فضای بسته، چنان که رأی اظهر می­باشد، و احکام آن به طور مفصل به زودی خواهد آمد.

از کلام «کذلک ان کان جامدا» عدم جواز فروش روغن (متجنس) مایع فهمیده می­شود، هر چند در آن فائده­ای محلل - حلال شده - موجود باشد و این امر ظاهر کلام اصحاب می­باشد، چرا که آنان فروش شیره نجس برای خوراندن به زنبور عسل و مانند آن را جایز ندانسته­اند؛ البته دلیلشان، جای تأمل است و این تقیید امام در پاسخ دوم یعنی عبارت «لا تبعه من مسلم» بر جواز فروش آن به غیر مسلمانان، اشاره دارد و روایاتی که در کتاب البیع می­آید، بر آن دلالت دارد.

پاسخ سوم، به طور مطلق بر عدم نجاست قطعه­ای که غالباً با دندان جدا می­شود، دلالت دارد، اما قطعه دارای استخوان، بر آن دو صدق نمی­کند؛ یا به خاطر عدم صدق قطعه بر آنها در عرف، و یا به خاطر این که دندان، استخوان محسوب نمی­شود. پاسخ چهارم، بر عدم نجاست اجزاء کوچکی که از انسان جدا می­شود، دلالت دارد. علامه در منتهی گفته است: رأی اقرب، طهارت اجزاء کوچکی مثل جوش، زگیل و مانند آن دو است که از بدن انسان جدا می­شود، به خاطر عدم امکان پرهیز از آن­ها و برای رفع مشقت، بخشیده شده است. اغلب محققان متاخر، این تعلیل را نپسندیده­اند. عده­ای از آنان گفته­اند: درست این است که دلایل نجاست مردار، اعضای آن و اعضای جدا شده از موجود زنده و مانند آن، بر نجاست اجزایی که در حال اتصال به بدن، اثر زنده بودن در آن­ها از بین می­رود، دلالت ندارد و این­ها طبق اصل، ظاهرند و - وی رحمه الله - در نهایه به این روایت اشاره کرده و با این روایت بر طهارت استدلال کرده، از این حیث که دست زدن به این اجزاء، در حین نماز، مطلقاً اشکالی ندارد و این بر عدم تفاوت میان دست کشیدن، چه در حالت رطوبت و چه خشکی دلالت دارد، چراکه مقام، مقام تفصیل و توضیح است، هم چنانکه شرط عدم اشکال در صورت عدم خوف از جریان خون، بر آن دلالت دارد و اگر دست کشیدن بر این اجزاء، هر چند بنا به برخی وجوه، مقتضای نجاست می­بود، اطلاق، نیکو نبود، بلکه بیان آن شایسته بود، همانطور که در خوف جریان خون واقع شد.

**[ترجمه]

النصوص المعتبره و عمل القدماء و المتأخرین بها لا وجه له و أما عدم جواز السجود علیها و الصلاه فیها فسیأتی فی محله.

**[ترجمه]این دو روایت بر این دلالت دارد که درندگان قابل تذکیه هستند، بدین معنا که، چنانچه میان اصحاب مشهور است، استفاده از پوست آن­ها به دلیل طهارتشان جائز است، اما شهید (ره) گفته است: وی قائل به عدم وقوع تزکیه بر آن­ها جز سگ و خوک را نمی­شناسد. و اشکال شهید ثانی - رحمه الله - و برخی متأخرین در مورد حکم، پس از آمدن متون معتبر و عمل قدما و متأخرین به آنها­ وجهی ندارد. اما عدم جواز سجده بر آن و نیز نماز در آن، در جایش خواهد آمد.

**[ترجمه]

لَیْسَ عَلَیْهِ غَسْلُهُ فَلْیُصَلِّ فِیهِ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِیَهِ تَکُونُ لِرَجُلٍ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ بَیْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ یَلْبَسُهَا قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا یُصَلِّی فِیهَا(1).

**[ترجمه]کتاب المسائل - . کتاب المسائل المطبوع فی البحار10: 255 - :

علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که از ایشان در مورد مردی که لباسش بر الاغی مرده افتد، سؤال کردم که آیا قبل از شستن لباس، نمازگزاردن در آن رواست؟ فرمود: شستن لباس بر وی واجب نیست و در آن نماز گزارد و اشکالی در آن نیست.

گفت: از ایشان سؤال کردم، مردی چهارپایانی دارد. برخی از آن­ها می­میرند، آیا این شخص می­تواند پوست آنها را بفروشد، دباغی کند و آن را بپوشد؟ فرمود: نه و چنانچه بر تن کرد، نباید در آن نماز بخواند.

**[ترجمه]

وَ سُئِلَ عَنِ الزَّیْتِ یَقَعُ فِیهِ شَیْ ءٌ لَهُ دَمٌ فَیَمُوتُ فَقَالَ یَبِیعُهُ لِمَنْ یَعْمَلُهُ صَابُوناً(1).

**[ترجمه]نوادر الراوندی: موسی بن جعفر از پدران خویش علیهم السلام نقل کرده است که از علی علیه السلام در مورد دیگ غذایی پخته سؤال کردند که در آن موشی مرده پیدا می­شود. فرمود: آب گوشت ریخته می­شود وگوشت آن شسته و پاک شده و خورده می­شود. - . نوادر الراوندی: 50 -

از ایشان در مورد سفره­ای که در مسیر پیدا می­شود و در آن گوشت و نان بسیار و نیز تخم­مرغ و چاقو است، سؤال شد. فرمود: ارزش مواد داخل آن تخمین زده می­شود و سپس خورده می­شود، چرا که فاسد می­گردد. اگر صاحب آن آمد، جریمه و خسارت آن پرداخت می­شود. به ایشان گفتند: ای امیر المؤمنین، نمی­دانیم که سفره، از آن فردی از اهل ذمه است یا زرتشتی؟ فرمود: تا زمانی که اطلاع نداشته باشند، می­توانند از آن بخورند. - . نوادر الراوندی: 50 -

از ایشان در مورد روغنی که جانور خون دار در آن می­افتد و می­میرد، سؤال شد، فرمود: آن را به شخصی که صابون می­سازد، بفروشد. - . نوادر الراوندی: 51 -

**[ترجمه]

**[ترجمه]جواز از قوت خالی نیست، به خاطر اصل و عموم ادله؛ و ذکر اسراج و استصباح (روشن کردن چراغ) در روایات، بر حصر دلالت نمی کند، بلکه ممکن است هدف، بیان فایده و انتفاع به ذکر بارزترین و رایج­ترین فوائد بوده است، همانطور که در آن، تخصیص منع به خوردن، بر حصر دلالت نمی­کند و بدانچه بر ما الزام شده، ملتزم و پایبندیم، چرا که اجماع علما بر خلاف آن ثابت نشده است.

**[ترجمه]

**[ترجمه]دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام در مورد موشی که در چربی افتاده است، سؤال کردند. فرمود: اگر جامد باشد، موش و اطراف آن دور ریخته می­شود و باقی خورده شود و چنانچه مایع باشد، همه­اش فاسد بوده و به عنوان روغن چراغ از آن استفاده می­شود.

وی نقل کرده که از امام علی علیه السلام در خصوص جنبندگانی که در چربی، عسل، شیر و روغن می­افتند و در آن می­میرند، سؤال کردند. ایشان فرمود: اگر مایع باشد، شیر و عسل دور ریخته شود، ولی از روغن و چربی در چراغ استفاده می شود.

و در مورد سوسک سیاه، عقرب، جیرجیرک و هر جانور بی­خونی که در غذا می­میرد فرمود: آن را فاسد نمی­کند. و در مورد روغن فرمود: اگر خواست از آن صابون درست می­کند. و فرمود: چنانچه جانور از خورش زنده بیرون آید و نمیرد، نجس نبوده و از آن خورش خورده می­شود، اما زمانی که در آن افتاد و مرد، نه خورده می­شود و نه خرید و فروش می­گردد. - . دعائم الاسلام1: 122 -

ائمه علیهم السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده­اند که برای ایشان کاسه خورشی آوردند و در آن مگسی یافتند، پس امر کرد آن را دور انداختند و فرمودند: نام خدا را بخوانید و بخورید که این چیزی را حرام نمی­کند.

امام علی علیه السلام نقل کرده است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می­فرمود: از پوست، استخوان و عصب مردار، نفعی برده نمی­شود. - . دعائم الاسلام: 126 -

امام صادق علیه السلام از پدرانش، و آنان نیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل کرده­اند که فرمود: مردار نجس است، گر چه پوستی باشد که دباغی شده باشد. - . دعائم الاسلام1: 126 -

از امام جعفر صادق علیه السلام درباره، پوست­های گوسفندان که تذکیه شده آن با میته خلط می­گردد و از آن پوستین درست می­شود، سؤال کردند. فرمود : اگر آن را به تن کردی، در آن نماز نگزار؛ و اگر دانستی که مردار است، با آن معامله نکن؛ و اگر اطلاعی نداری، بخر و بفروش. - 3. الهدایه : 13 -

**[ترجمه]

**[ترجمه]الهدایه: آب را فاسد - نجس - نمی­کند، مگر افتادن حیوانی که دارای خون جهنده باشد. - -

**[ترجمه]

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: کَانَ أَبِی یَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَی السُّوقِ فَیَشْتَرِی بِهَا جُبُنّاً فَیُسَمِّی وَ یَأْکُلُ وَ لَا یَسْأَلُ عَنْهُ (1).

**[ترجمه]السرائر: حماد بن عیسی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام شنیدم که می­فرمود: پدرم به بازار پول می­فرستاد و با آن پنیر خریداری می­کرد، پس از ذکر بسم الله می­خورد و از آن سؤال نمی­کرد. - 3. التهذیب 1: 241 چاپ سنگی -

**[ترجمه]

**[ترجمه]از این روایات و دیگر روایات بر می­آید که آنچه از ذبح شده­ها، گوشت، پوست و غذاهایی که در بازار مسلمانان به فروش می­رسد، حلال و پاک است و نباید درباره حالت آن پرس و جو کرد و در این باره اختلاف نظری میان اصحاب نمی­بینم و در نظرشان تفاوتی نیست، بین اینکه این کالا از دست فردی معلوم الاسلام خریداری شود یا اینکه مجهول الاسلام باشد، و نیز فرقی نیست بین مسلمانی که ذبح شده اهل کتاب را حلال می شمرد یا خیر، بنابر عمل به عموم ادله.

علامه در تحریر معتقد است که مسلمان نباید ذبح شده اهل کتاب را حلال بشمارد، اما رای نخست اظهر می­باشد و در ظاهر، مراد از بازار مسلمانان، بازاری است که تعداد مسلمانان در آن بیشتر باشد، چنانچه در موثق اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام روایت کرده که فرمود: اگر جمعیت مسلمانان غالب بود، ایرادی ندارد. و چه بسا که تفسیر شود که این امر در صورتی است که حاکمشان مسلمان باشد؛ و گاهی به عرف واگذار شده است و ظاهرا عرف هم به آنچه ذکر کردیم گواهی می­دهد .

**[ترجمه]

لا یزال یتکلم بکذا فکان معناه عرفا أنه یصدر منه ذلک وقتا بعد وقت لا أنه دائمی.

و یستفاد من بعض الروایات أنه لا یجب إبدال الثوب و لا تخفیف النجاسه و لا عصب موضع الدم بحیث یمنعه من الخروج و ظاهر الشیخ فی الخلاف أنه إجماعی بین الطائفه فما ورد فی الخبر الثانی یمکن حمله علی الاستحباب.

ثم إنه ذکر العلامه فی عده من کتبه أنه یستحب لصاحب القروح و الجروح غسل ثوبه فی کل یوم مره کما یدل علیه هذا الخبر و یدل علیه أیضا

رِوَایَهُ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُرُوحُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرْبِطَهُ وَ لَا یَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ یُصَلِّی وَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ إِلَّا کُلَّ یَوْمٍ مَرَهً فَإِنَّهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَغْسِلَ ثَوْبَهُ کُلَّ سَاعَهٍ(1).

و علل الاستحباب بضعف السند و غفلوا عن هذا الخبر الصحیح الذی نقله ابن إدریس من کتاب البزنطی و الأحوط العمل به.

**[ترجمه]در مورد عفو از خون جراحت­ها و زخم­ها، اجمالاً اختلاف نظر وجود ندارد، اما در مورد تعیین حد اجازه داده شده، اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر عفو از آن به طور مطلق معتقدند، تا زمانی که بهبودی یابد، خواه بند آوردن خون سخت باشد یا نه و خواه برای مدتی قطع شود یا نه، و اغلب محققین متاخر، این نظر را اختیار کرده­اند. عده­ای جریان خون را به طور دائم معتبر دانسته­اند و برخی نیز جریان خون را در تمام لحظات نماز یا تعاقب جریان را بر وجهی در نظر گرفته­اند که فاصله­های بین آن، مجال ادای فریضه را ندهد. برخی عفو را مشروط به حصول مشقت دانسته­اند و در منتهی، تعویض لباس را در صورت امکان، واجب دانسته است و نظر اول خالی از قوت نیست.

از ظاهر عبارت «و ان کانت الدماء تسیل» بر می­آید که بر اولویت حکم، در صورت عدم جریان خون دلالت دارد، چه بسا از جمله «فلایزال یدمی» این توهم به ذهن خطور کند که حکم عفو در وقتی است که خون به طور دائم جریان دارد. در رد این تصور گفته شده: معنای «لایزال یدمی» این نیست که جریانش پیوسته و دائمی است، بلکه بدین معناست که خون به طور مکرر، از موضع زخم، گهگاه خارج می­شود. اگر گفته شود «فلان لایزال یتکلم بکذا»، عرف این معنا از آن فهمیده می­شود که هر چند وقت یکبار، سخنانی بر زبان وی جاری می­شود، نه بدین معنا که سخن گفتنش همیشگی است.

از برخی روایات این برداشت می­شود که تعویض لباس، تخفیف نجاست و بستن موضع خونریزی به شکلی که مانع خروج خون شود، واجب نیست. از ظاهر سخن شیخ در خلاف بر می­آید که این نظر مورد اتفاق طائفه می­باشد و آنچه در روایت دوم آمده را می توان حمل بر استحباب کرد.

علامه در برخی از کتب خویش بیان کرده که بر انسان دارای زخم و دمل مستحب است که در هر روز لباس خود را یک بار بشوید، همانطور که این روایت بر آن دلالت می­کند، و روایت سماعه نیز بر آن دلالت دارد، جایی که گفته است: از ایشان پرسیدم، فردی دارای زخم و دمل است و نمی­تواند آن را ببندد یا خونش را بشوید. فرمود نماز بگذارد و لباسش را تنها یک بار در روز بشوید، چرا که چنین شخصی نمی­تواند هر ساعت لباسش را بشوید. - . التهذیب1: 73 چاپ سنگی -

و دلیل استحباب را ضعف سند ذکر کرده­اند و از این روایت صحیحی که ابن ادریس از کتاب بزنطی نقل کرده است، غافل شدند و احوط آن است که بدان عمل شود.

**[ترجمه]

الأول الدم المسفوح و لا ریب فی نجاسته.

الثانی الدم المتخلف بعد الذبح فی حیوان مأکول اللحم و الظاهر أنه حلال طاهر بغیر خلاف یعرف.

الثالث الدم المتخلف فی حیوان غیر مأکول اللحم و ظاهر الأصحاب الحکم بنجاسته لعدم استثنائهم له عن الدم المحکوم بالنجاسه قال صاحب المعالم و تردد فی حکمه بعض من عاصرناه من مشایخنا و ینشأ التردد من إطلاق الأصحاب الحکم بنجاسه الدم مما له نفس مدعین الاتفاق علیه و هذا بعض أفراده و من ظاهر قوله تعالی أو دَماً مَسْفُوحاً حیث دل علی حل غیر المسفوح و

هو یقتضی طهارته ثم ضعف الثانی بوجوه لا تخلو من قوه و قال عموم ما دل علی تحریم الحیوان الذی هو دمه یتناوله و حل الدم مع حرمه اللحم أمر مستبعد جدا لا سیما مع ظهور الاتفاق بینهم علی التحریم.

الرابع ما عدا المذکورات من الدماء التی لا تخرج بقوه من عرق و لا لها کثره و انصباب لکنه له نفس فظاهر الأصحاب الاتفاق علی نجاسته و یستفاد ذلک أیضا من بعض الأخبار و ظاهر المعتبر و التذکره نقل الإجماع علیه و یتوهم من عباره بعض الأصحاب طهارته و هو ضعیف و لعل کلامهم مؤول.

الخامس دم السمک و الظاهر أن طهارته إجماعی بین الأصحاب کما نقله جماعه کثیره منهم و ربما فهم من کلام الشیخ فی المبسوط نجاسته و عدم وجوب إزالته و لعل کلامه مؤول کما یفهم من سائر کتبه و هذا الخبر من جمله ما استدل به علی طهارته و أما حل دم السمک فالمشهور حله و یظهر من عباره بعض الأصحاب التوقف فیه و الحل أقوی.

السادس دم غیر السمک مما لا نفس له و قد نقل جماعه من الأصحاب الإجماع علی طهاره دم کل حیوان لا نفس له و ربما فهم من کلام الشیخ و بعض الأصحاب النجاسه مع العفو عن إزالته و هو ضعیف و کلامهم قابل للتأویل.

ص: 86

**[ترجمه]بدان که خون از دو حالت خارج نیست: یا خون حیوان ذی نفس است یا نیست. اگر خون ذی نفس [دارای خون جهنده] باشد، یا خون مسفوح می­باشد، یعنی خونی که با شدت از رگ خارج می شود، یا نه؛ و در صورت دوم، یا خونی است که در بدن حیوان ذبح شده بر جا ­مانده، یا نه؛ و قسم اول بنا به حال حیوان ذبح شده یا حلال گوشت است، یا نه؛ و اگر خون جهنده نبود، یا خون ماهی است یا غیر آن، بنابراین شش قسم خون وجود دارد.

اول: خون مسفوح است که در نجاستش شکی نیست. دوم: خون بر جای مانده در بدن حیوان حلال­گوشت است، که ظاهرا این خون بدون هیچ اختلافی حلال و پاک است. سوم: خون بر جا مانده در جسم حیوان حرام­گوشت، و ظاهر اصحاب، این خون را از خون­هایی که حکم نجس دارد، استثنا نکرده­ است. صاحب معالم گفته است: برخی فقهای معاصر ما در این حکم تردید کرده­اند. این تردید از آنجا نشات می­گیرد که اصحاب مطلقا حکم به نجاست خون حیوان دارای خون جهنده داده­اند و ادعا کرده­اند، بر آن توافق نظر وجود دارد، و این یکی از انواع آن است، و ظاهر این کلام باری تعالی «او دما مفسوحا» که بر حلال بودن خون غیر مفسوح دلالت می­کند، و آن اقتضای طهارت می­کند؛ سپس نظر دوم را با دلایلی که از قوت خالی نیست، ضعیف شمرده و گفته است: عموم دلائل، بر تحریم خون حیوان حلال گوشت که بیرون می آید دلالت دارد و حلال بودن خون، با وجود حرام بودن گوشت، امری بسیار بعید است، به ویژه با توجه به این که در میان اصحاب، بر حرمت آن اتفاق نظر وجود دارد.

چهارم: جز انواع خون­هایی که بیان شد - که با شدت از رگ خارج نمی­شود و با فراوانی و جریان همراه نیست اما دارای نفس [جهندگی] است - ظاهر اصحاب، اتفاق نظر بر نجاست آن است و این امر از برخی روایات نیز برداشت می­شود و ظاهر معتبر و تذکره، نقل اجماع بر آن می­باشد. از عبارت برخی اصحاب، طهارت آن، به ذهن خطور می­کند که ضعیف است و چه بسا کلام آنان قابل تأویل باشد .

پنجم: خون ماهی­ است که در ظاهر، پاکی­اش مورد توافق اصحاب است. چنانچه گروه بسیاری از آنان نیز آن را نقل کرده­اند. شاید از کلام شیخ در مبسوط، نجاست آن و عدم وجوب زدودن آن به ذهن آید که شاید با توجه به آنچه از دیگر آثارش فهمیده می شود، سخنش تاویل شده است و این روایت از جمله روایاتی است که بر طهارت آن استدلال کرده­اند، اما نظر مشهور در مورد خون ماهی، حلال بودن آن است. از عبارت «بعض الاصحاب» توقف در آن ظاهر می­شود؛ و البته حلال بودن نظری اقوی است.

ششم: خون جاندار، غیر خون جهنده جز ماهی است. گروهی از اصحاب، اجماع بر طهارت خون هر حیوانی که خون جهنده ندارد را بیان کرده­اند. چه بسا از کلام شیخ و برخی اصحاب، نجاست با عفو از زدودن آن، فهمیده شود که این نظر ضعیف است و سخنشان قابل تأویل است. 3. الهدایه: اما خون اگر با لباس برخورد کند، نماز خواندن با آن ایرادی ندارد، تا زمانی که به اندازه یک درهم کامل که وزنش یک درهم و ثلث باشد، نرسیده باشد و آنچه کمتر از یک درهم کامل باشد، شستن آن واجب نیست و نماز خواندن در آن ایرادی ندارد؛ و خون حیض، خواه کم و خواه زیاد، اگر به لباس برسد، نماز خواندن در آن جایز نیست؛ و نماز خواندن با لباسی که خون ماهی بر آن ریخته شده باشد، خواه کم باشد یا زیاد، اشکالی ندارد. - . الهدایه: 15 -

**[ترجمه]

الأصحاب علیه الإجماع إلا أنه یلوح من کلام ابن أبی عقیل نوع مخالفه فیه حیث حکی عنه فی المختلف أنه قال إذا أصاب ثوبه دم فلم یره حتی صلی فیه ثم رآه بعد الصلاه و کان الدم علی قدر الدینار غسل ثوبه و لم یعد الصلاه و إن کان أکثر من ذلک أعاد الصلاه و لو رآه قبل صلاته أو علم أن فی ثوبه دما و لم یغسله حتی صلی غسل ثوبه قلیلا کان الدم أو کثیرا و قد روی أنه لا إعاده علیه إلا أن یکون أکثر من مقدار الدینار.

و کذا نقلوا الإجماع علی عدم العفو عما زاد علی الدرهم و اختلفوا فیما کان بقدر الدرهم فذهب الأکثر إلی وجوب إزالته و نقل عن المرتضی و سلار القول بالعفو عنه و الإزاله أحوط مع أن إجمال معنی الدرهم و عدم انضباطه مما ینفی فائده هذا الخلاف إذ لم یثبت حقیقه شرعیه فیه و کلام الأصحاب مختلف فی تفسیره و تحدیده فالمشهور بینهم أن الدرهم الوافی المضروب من درهم و ثلث و بعضهم وصفه بالبغلی.

و قال المحقق هو نسبه إلی قریه بالجامعین و ضبطه جماعه بفتح الغین و تشدید اللام و قال ابن إدریس شاهدت درهما من تلک الدراهم تقرب سعته من سعه أخمص الراحه و هو ما انخفض منها و قال فی الذکری هو بإسکان الغین منسوب إلی رأس البغل ضربه الثانی فی ولایته بسکه کسرویه وزنه ثمانیه دوانیق و عن ابن الجنید سعته کعقد الإبهام الأعلی.

ثم إن المشهور بین الأصحاب عدم الفرق فی العفو بین الثوب و البدن و ربما یستشکل فی البدن لورود أکثر الروایات فی الثوب و قوله و الوافی إلی قوله علمت به أم لم تعلم ذکره الصدوق فی الفقیه و فیه و إن کان الدم دون حمصه و هو أظهر(1).

ص: 88

و یحتمل أن یکون المراد فی الأول السعه و هنا الوزن أو المراد بالأول ما إذا لطخ به الثوب أو البدن و بالثانی ما إذا اجتمع و ارتفع و حصل له حجم أو یراد بالأول الثوب و بالثانی الدم الخارج من البدن.

و یؤید الأخیر بل الثانی أیضا ما رواه

الشَّیْخُ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (1) عَنْ

ص: 89

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی حَکَکْتُ جِلْدِی فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ مِنْهُ قَدْرُ حِمَّصَهٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا.

و الوجه الأول ذکره السید فی المدارک و قال الظاهر أن المراد بقدر الحمصه قدرها وزنا لا سعه و هو یقرب من سعه الدرهم و لا یخفی ما فیه إذ یمکن أن یلطخ بقدر الحمصه من الدم تمام الثوب و لا ندری أی شی ء أراد بقربه من سعه الدرهم.

و أما استثناء دم الحیض و أنه لا یعفی عن قلیله و کثیره فهو مقطوع به فی کلام الأصحاب و استندوا إلی

رِوَایَهِ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(1): قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ إِلَّا دَمَ الْحَیْضِ فَإِنَّ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ إِنْ رَآهُ وَ إِنْ لَمْ یَرَهُ سَوَاءٌ.

و قالوا ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب و ألحق الشیخ به دم الاستحاضه و النفاس و الراوندی دم نجس العین و فی الجمیع نظر.

و أما الإعاده مع العلم و عدمه فهو بإطلاقه مخالف للمشهور و لسائر الأخبار و ظاهر الخبر اختصاص الحکم بدم الحیض و لم أر ذلک فی کلامهم و سیأتی الکلام فیه و الفرق بین المسفوح و الرشح غیر معهود فی الروایات و لا یمکن إثباته بهذا الخبر.

و قوله و أروی أنه لا یجوز لعله محمول علی ما إذا لم تعسر إزالته و الفرق بین دمه و دم غیره أیضا مخالف للمشهور و یمکن أن یکون مبنیا علی أنه جزء من حیوان لا یؤکل لحمه.

**[ترجمه]کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادر خویش امام موسی کاظم علیه السلام نقل کرده است که از وی درباره دملی که از آن چرک بیرون می­آید پرسیدم که چه باید کرد؟ فرمود: اگر غلیظ باشد یا خون با آن در آمیخته باشد، صبحگاه و شامگاه روزی دوبار آن را بشوی و آن وضو را باطل نمی­کند؛ و اگر به اندازه یک دینار خون به لباست برسد، آن را بشوی و تا آن را نشستی در آن نماز نگزار. - . بحار10: 279 -

**[ترجمه]

إیضاح ما ذکره من غسل القیح الغلیظ لعله محمول علی الاستحباب بل ما فیه خلط من الدم أیضا کما عرفت و حکی المحقق عن الشیخ أنه حکم بطهاره الصدید و القیح ثم قال و عندی فی الصدید تردد أشبهه النجاسه لأنه ماء الجرح یخالطه یسیر دم و لو خلا من ذلک لم یکن نجسا و خلافنا مع الشیخ یئول إلی العباره لأنه یوافق علی هذا التفصیل.

ثم قال أما القیح فإن مازجه دم نجس بالممازج و إن خلا من الدم کان طاهرا لا یقال هو مستحیل عن الدم لأنا نقول لا نسلم أن کل مستحیل عن الدم لا یکون طاهرا کاللحم و اللبن انتهی و أما تقدیر المعفو من الدم بالدینار فهو موافق لما حکیناه سابقا عن ابن أبی عقیل و الدرهم و الدینار متقاربان سعه.

**[ترجمه]شاید آنچه در مورد شستن چرک غلیظ و بلکه چرک با خون آمیخته، فرموده، حمل بر استحباب شود، چنان که دانستی. محقق از شیخ روایت کرده که او حکم به طهارت خونابه و چرک داده است. سپس گفته است: در مورد خونابه تردید دارم که آن را به نجاست شبیه می­دانم، چرا که آن آب زخم است که با اندکی خون، آمیخته می­گردد و اگر بدون خون باشد، دیگر نجس نیست. و اختلاف ما با شیخ به عبارت باز می­گردد، چرا که او با این تفصیل موافق است.

سپس گفته است: اما چرک، اگر خون با آن آمیخته شده باشد، به واسطه آن آمیزش نجس می­باشد و چنانچه بدون خون باشد، پاک است. گفته نشود: [چرک] خون استحاله شده است، زیرا که می­گوییم: نمی­پذیریم که هر چیز استحاله شده از خون، پاک نمی­باشد مثل گوشت و شیر. پایان کلام.

اما اینکه مقدار خون مورد بخشش را یک دینار دانسته، با آنچه پیش از این از ابن عقیل نقل کردیم، همخوانی دارد و مساحت درهم و دینار به هم نزدیک است.

**[ترجمه]

الدم تأکله النار یأبی عن ذلک إذ لو کان طاهرا لعل بطهارته و لو قیل بأن الدم الطاهر یحرم أکله فتعلیله بأکل النار لیذهب التحریم و إن لم یکن نجسا ففیه أن استهلاکه فی المرق إن کفی فی حله لم یتوقف علی النار و إلا لم تؤثر النار فی حله انتهی.

**[ترجمه]شیخ در نهایه معتقد است: اگر مقدار کمی خون مثلا اوقیه - یک رطل - یا کمتر در دیگی که بر آتش می­جوشد، بریزد، آب گوشت آن حلال است، چرا که خون با جوشیدن از بین می رود. مفید هم بر همین عقیده است، با این تفاوت که او آن را مقید به کم بودن خون نکرده و به روایت صحیح سعید الاعرج استناد کرده که نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: از ایشان در مورد دیگی که گوشت شتر یا گوسفند در آن است و چند اوقیه خون در آن می­افتد، سؤال کردم که آیا خورده می­شود؟ فرمود آتش، خون را می­خورد - . الکافی6: 235 چاپ آخوندی، الفقیه3: 216 چاپ نجف -

و مشابه این روایت را زکریا بن آدم از امام رضا علیه السلام نقل کرده است. - . التهذیب1: 79 -

ابن ادریس و فقهای متاخر بر بقاء نجاست آب گوشت معتقدند و در مختلف، خون حمل بر خون­هایی همچون خون ماهی و مانند آن شده که نجس نیست و این ایراد به آن وارد شده که این تعلیل که آتش خون را می­خورد، مانع از آن می­گردد؛ چرا که اگر پاک می­بود، بر طهارت آن دلیل می­آورد و اگر گفته شود که خوردن خون پاک حرام است، پس تعلیل وی مبنی بر خوردن آتش، تحریم را از بین می­برد، هر چند نجس نباشد، پس این ایراد بر آن هست که اگر استهلاک آن در آب گوشت، برای حلال بودنش کفایت می­کرد، بر آتش متوقف نمی­گردید و در غیر این­صورت، آتش در حلال بودن آن تاثیر نگذاشته است. پایان کلام.

**[ترجمه]

و هو الأقوی عندی.

ثم قال و قال السید المرتضی فی جواب المسائل الناصریه نجاسه الخمر أغلظ من سائر النجاسات لأن الدم و إن کان نجسا فقد أبیح لنا أن نصلی فی ثوب إذا کان فیه دون قدر الدرهم و البول قد عفی عنه فیما ترشش عند الاستنجاء کرءوس الإبر و الخمر لم یعف عنه فی موضع أصلا.

**[ترجمه]اصحاب در وجوب برطرف کردن خون متفرق بر لباس یا بدن به گونه­ای که اگر جمع شود، به حد یک درهم برسد، اختلاف کرده­اند. ابن ادریس گفته است: نظر احوط جهت عبادت، وجوب ازاله آن است؛ اما در مذهب آنان، نظر اقوی و اظهر، عدم وجوب است، و در مبسوط و شرایع و نافع نیز همانند آن را بیان داشته است. وی در نهایه گفته است: پاک کردن آن تا زمانی که به فاحش و زیاد نرسد، واجب نیست و معتبر این را اختیار کرده است. سلار و ابن حمزه گفته­اند: ازاله آن واجب است و علامه در بخشی از آثارش این را اختیار کرده و نظر اول، اقوی می­باشد.

در معتبر گفته است: برای فاحش و زیاد بودن و نجاست، اندازه شرعی وجود ندارد و اقوال فقها در این باره مختلف می­باشد. بعضی مقدارش را یک وجب تعیین کرده­اند و برخی نیز مقدارش را به میزانی که از آن کراهت داشته باشد می­دانند. ابو حنیفه آن را یک چهارم لباس تعیین کرده و دلیل نیز بازگشت آن به عرف است، زیرا که آن همچون اماره [نشانه]، دال بر مراد از لفظ است، در صورتی که مقداری برای آن نباشد. پایان کلام.

بدان که روایت همچنین بر این دلالت دارد که پاشیدن غیر خون نیز بخشیده شده، چنانچه برخی اصحاب هم بدان قائل شده­اند و این با رای مشهور مخالف است و ازاله آن احوط می­باشد. در مختلف گفته است: ابن ادریس گفته است: برخی از اصحاب ما گفته­اند: اگر بر لباس یا بدن، نجاستی مثل سر سوزن بپاشد، اشکالی ندارد؛ و صحیح، وجوب ازاله آن است، خواه کم یا زیاد باشد، و این نظر نزد من، اقوی می­باشد.

سپس گفته است: سید مرتضی در پاسخ مسائل ناصریه گفته است: نجاست شراب از دیگر نجاسات غلیظ­تر است، چرا که خون هر چند نجس باشد، نماز خواندن در آن اگر کمتر از یک درهم باشد، برای ما مباح شده و چنانچه به هنگام استنجاء، ادرار به میزان سر سوزن بر لباس بپاشد، مورد بخشش واقع شده، اما شراب در هیچ موضعی قابل بخشش نیست .

**[ترجمه]

أو عمل الشیطان، أو کل واحد منها لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ بسبب الاجتناب.

ثم اعلم أن المشهور بین الأصحاب نجاسه الخمر و سائر المسکرات المائعه بل نسب إلی أکثر أهل العلم حتی حکی عن المرتضی رضی الله عنه أنه قال لا خلاف بین المسلمین فی نجاسه الخمر إلا ما یحکی عن شذاذ لا اعتبار بقولهم و عن الشیخ رحمه الله أنه قال الخمر نجسه بلا خلاف و قال فی المختلف الخمر و کل مسکر و الفقاع و العصیر إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه بالنار أو من نفسه نجس ذهب إلیه أکثر علمائنا کالشیخ المفید و الشیخ أبی جعفر و السید المرتضی و سلار و ابن إدریس.

و قال ابن أبی عقیل من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسکر لم یکن علیه غسلهما لأن الله تعالی إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان و قال الصدوق فی المقنع و الفقیه لا بأس بالصلاه فی ثوب أصابه خمر لأن الله تعالی حرم شربها و لم یحرم الصلاه فی ثوب أصابته و عزی فی الذکری إلی الجعفی وفاق (1)

الصدوق و ابن أبی عقیل.

و استدل القائلون بالنجاسه بعد الإجماع بالآیه بوجهین أحدهما أن الوصف بالرجاسه وصف بالنجاسه لترادفهما فی الدلاله و الثانی أنه أمر بالاجتناب (2) و هو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بجمیع الأنواع

ص: 94

لأن معنی اجتنابها کونه فی جانب غیر جانبها فیستلزم المنع من أکله و ملاقاته و تطهیر المحل بإزالته و لا معنی للنجس إلا ذلک ذکرهما المحقق و العلامه.

و رد الأول بأن الرجس لا نسلم أنه مرادف للنجس و قول الشیخ فی التهذیب الرجس هو النجس بلا خلاف لا حجه فیه لأن أهل اللغه لم یذکروا النجس فی معناه بل ذکروا له معانی أخری لا تقرب منه أیضا سوی ما ذکروا من القذر و الظاهر أنه لیس النجس المصطلح بل هو ما یستقذره الطبع مع أن فی الآیه الکریمه وقع خبرا عن الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام جمیعا فی الظاهر.

فلا یخلو إما أن یقدر مضاف محذوف لیصح حمله علی الجمیع مثل التعاطی و نحوه و علی هذا ظاهر أنه لا یصح جعله بمعنی النجس بل لا بد من حمله علی معنی آخر مثل المأثم لأنه من بعض معانیه أو العمل المستقذر أو القذر الذی یعاف منه العقول کما یوجد فی کلام جماعه من المفسرین أو یقال إن المراد أن کل واحد رجس و حینئذ لا یصح الحمل علی النجس و إلا یلزم استعمال اللفظ فی معنییه الحقیقیین بل الحقیقی و المجازی أو یجعل الرجس المذکور خبرا عن الخمر فقط و یقدر لکل من الأمور الأخر خبر آخر و علی هذا أیضا لا یصح حمل الرجس علی النجس لأن القرینه علی التقدیر دلاله المذکور علیه و لو حمل الرجس علی النجس یلزم أن یکون المقدر کذلک و لو فرض جواز الاکتفاء فی الدلاله بمجرد الاشتراک فی اللفظ و إن لم یکن المعنی فی الجمیع واحدا فلا ریب أنه المرجوع بالنسبه إلی الاحتمالات السابقه و لا أقل من التساوی و علی هذا کیف یستقیم الاستدلال.

ص: 95

و الثانی بأن المتبادر من الاجتناب من کل شی ء الاجتناب عما یتعارف فی الاقتراب منه مثلا المتعارف من اقتراب الخمر الشرب منه و فی اقتراب المیسر اللعب به و فی اقتراب الأنصاب عبادتها فعلی هذا یکون الأمر بالاجتناب عن الخمر المتبادر منه الاجتناب عن شربه لا الاجتناب من جمیع الوجوه کما یقولون إن حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ لا إجمال فیه إذ المتبادر تحریم أکلها.

**[ترجمه]مشهور است که بر اساس لغت، خمر برای مست کننده­ای وضع شده که از آب انگور برگرفته شده است. از ابن عباس روایت شده است که مراد از آن، تمامی نوشیدنیهای مست کننده است، و بسیاری از روایات اهل بیت نیز بر آن دلالت دارد.

منظور از میسر، قمار و منظور از انصاب، بت­های سنگی هستند که برای عبادت آنها را نصب می­کردند و در کنار آنها قربانی می کردند و ازلام نیز تیرهای قرعه هستند که با آن قمار می­زدند و تفاصیل این امور در جای خود بیان خواهد شد. و در قاموس گفته است: «الرِجس» با کسر به معنای پلیدی و گناه است و هر عمل پلید و عملی که به عذاب منجر شود، {از عمل شیطان است}چرا که آن از ظاهر آرایی و تزیین شیطان پدید آمده است و این جمله نقش صفت دارد، یا آن­که به عنوان خبر دوم است؛ و {از آنها دوری گزینید}، یعنی از آنچه ذکر شد یا از پرداختن به آنها، یا پلیدی، یا عملکرد شیطان، یا از هر یک از آنها دوری گزینید، و {باشد که رستگار شوید} یعنی به سبب اجتناب از آنها.

سپس بدان که مشهور میان اصحاب، نجاست شراب و سایر مسکرات (مست کننده­ها) مایع می­باشد، بلکه به اغلب اهل علم نسبت داده شده و حتی از مرتضی - رضی الله عنه - نقل شده که گفت: در نجاست خمر میان مسلمانان هیچ اختلافی نیست مگر آنچه که به عنوان شاذ ذکر شده، که به قول آنان اعتباری نیست و از شیخ - رحمه الله - ذکر شده که گفت: خمر بدون اختلاف [میان اصحاب] نجس است و در مختلف گفته است: خمر، هر نوع مسکر، آبجو و آب انگور، پیش از بین رفتن دو سوم آن توسط آتش یا خود بخود، نجس می­باشد، و اغلب علمای ما همچون شیخ مفید و ابو جعفر، سید مرتضی، سلار و ابن ادریس نیز بر این باورند.

ابن ابو عقیل گفته است: کسی که لباس یا بدنش به خمر یا مسکر برخورد کند، شستن آن دو بر او واجب نیست، زیرا که خداوند تعالی آن دو را از سر تعبد حرام کرده، نه بدین خاطر که نجس می­باشند؛ و صدوق در مقنع و فقیه گفته است: خواندن نماز در لباسی که خمر بدان ریخته ایرادی ندارد، چرا که خداوند سبحان نوشیدن آن را حرام ساخته و خواندن نماز در لباسی که خمر بدان برخورد کرده را حرام نکرده است. و در کتاب ذکری، موافقت با شیخ صدوق و ابن ابی عقیل، به جعفی نسبت داده شده است.

قائلان به نجاست، پس از اجماع در آیه به دو وجه استدلال کرده­اند: یکی آنکه توصیف چیزی بر رجس و پلیدی ، توصیف به نجاست است، چرا که در دلالت با یکدیگر مترادفند و دیگر اینکه که وی امر به اجتناب کرده و آن موجب دوری است که لازمه­اش، ممنوع بودن هر نوع نزدیک شدن به آن است، چرا که معنای اجتناب از نجاست، بودن آن در جایی غیر از کنار نجاست است؛ از این رو منع از خوردن و تماس با آن و تطهیر محل با ازاله خمر واجب می­شود و معنای نجس جز این نیست که محقق و علامه آن دو را ذکر کرده­اند.

در مورد وجه اول این گونه پاسخ داده شده که ما نمی­پذیریم که معنای رجس مرادف نجس باشد، و قول شیخ در تهذیب که گفته: بدون هیچ مخالفتی، رجس همان نجس می­باشد، بی دلیل است؛ چرا که زبان شناسان نجس را در معنای رجس ذکر نکرده­اند، بلکه برای آن معانی دیگری ذکر کرده­اند که حتی نزدیک به آن نیست، جز معنایی که از پلیدی ذکر کرده­اند، و ظاهر این است که آن نجس اصطلاحی نیست، بلکه چیزی است که طبع انسان آن را ناپاک می­داند، با وجود اینکه ظاهرا در آیه کریمه، کلمه رجس برای همه واژه­های خمر، میسر، انصاب و ازلام، خبر واقع شده است.

بنابراین راهی جز این نیست که یا مضافی محذوف همچون تعاطی - داد و ستد - و مانند آن را در تقدیر بگیریم تا حمل آن بر تمام واژگان صحیح باشد، و بر این اساس، معلوم است که قرار دادن آن به معنای نجس صحیح نیست، بلکه به ناچار باید آن را بر معنای دیگری همچون ماثم - گناه - حمل کرد، چرا که از معانی نجس برشمرده می­شود؛ یا آنکه به معنای عمل مستقذر - ناپاک - یا قذر - پلید - است که عقل­ها آن را نمی­پذیرند، چنان که در کلام گروهی از مفسران یافت می­گردد؛ یا اینکه گفته شود: منظور این است که هر یک از این اعمال، رجس می­باشد، و در این هنگام، دیگر حمل آن بر نجس صحیح نیست، چرا که در غیر این­صورت، استعمال لفظ در دو معنای حقیقی­اش، بلکه معنای حقیقی و مجازی لازم می­آید؛ یا آنکه باید رجس مذکور را تنها به عنوان خبر برای خمر قرار داد، و برای هر یک از کلمات دیگر، خبری دیگر در تقدیر گرفته شود و بر این اساس نیز، حمل رجس بر نجس صحیح نیست، زیرا که قرینه تقدیر، همان دلالت مذکور بر آن است، و اگر رجس بر نجس حمل شود، لازم می­آید که واژه مقدر نیز ­همان باشد؛ و اگر جواز اکتفا در دلالت تنها اشتراک در لفظ فرض شود، اگرچه معنا در تمامی واژگان یکی نباشد، پس شکی نیست که این وجه در مقایسه با احتمالات پیشین، معنایی مرجوح است، و حداقل با آنها مساوی است، و بر این اساس، چگونه این استدلال صحیح خواهد بود؟

و دوم اینکه معنایی که از اجتناب از هر چیز به ذهن متبادر می­شود، اجتناب از چیزی است که در نزدیک شدن به آن بدان متعارف است. برای نمونه، متعارف از اقتراب خمر، شرب آن؛ اقتراب قمار، بازی قمار؛ و اقتراب بت­ها، عبادت آنهاست، پس بر این اساس، تبادر اجتناب از خمر، اجتناب از شرب آن می­باشد نه اجتناب از تمامی وجوه خمر؛ چنان که می­گویند: همانا «حرمت علیکم المیته»، {مردار بر شما حرام شده است} هیچ اجمالی در آن نیست، چرا که معنای متبادر آن، حرام کردن خوردن آن می­باشد.

**[ترجمه]

قَالَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَیْهِ وَ یُصَلِّی وَ لَا بَأْسَ (1)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَکَانٍ قَدْ رُشَّ فِیهِ خَمْرٌ قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِیَ نَدَاهُ أَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مَکَاناً غَیْرَهُ فَلْیُصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ فَلْیُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ (2).

**[ترجمه]قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام نقل کرده است که از ایشان درباره مردی سؤال کردم که در آب بارانی گام بردارد که خمر در آن ریخته و از آن به لباسش بریزد، آیا قبل از اینکه بخواهد نماز بخواند، آن را بشوید؟ فرمود: لباس و پاهایش را نشوید و نماز بخواند و ایرادی ندارد. - . قرب الاسناد: 84 چاپ سنگی، 116 چاپ نجف -

گفت: از ایشان درباره مردی سؤال کردم که از مکانی عبور کند که در آن خمری پاشیده که زمین آن را فروبرده و رطوبت آن باقی مانده، آیا در آن نماز گزارد؟ فرمود: اگر مکانی غیر آن را پیدا کرد، در آن نماز بخواند و اگر پیدا نکرد، نماز بخواند و ایرادی ندارد. - . قرب الاسناد: 119 چاپ نجف -

**[ترجمه]

کانوا یزاولون الخمر و لا یجتنبون عنها فلعل الحکم بالنجاسه کان شاقا علیهم لتضمنه شناعه لهم و إزراء بهم و رد بأنهم علیهم السلام لو کانوا یتقون فی ذلک لکانت تقیتهم فی الحکم بالحرمه أوجب و أهم مع أنهم علیهم السلام کانوا یبالغون فی ذلک کل المبالغه حتی أنهم حکموا بأن مدمن الخمر کعابد وثن إلی غیر ذلک من التهدیدات و التشدیدات.

فإن قلت الحرمه لما کانت صریحه فی القرآن المجید و کانت من ضروریات الدین فالحکم بها لا فساد فیه إذ لا لأحد أن ینکر علی من حکم بها قلت أصل حرمتها و إن کان کذلک لکن عظم حرمتها و کونها بالغه إلی ما بلغت من المراتب التی فی أحادیثنا لیس فی صریح القرآن و لا من ضروریات الدین فکان ینبغی أن یتقوا فیه فترک التقیه فی ذلک و التقیه فی الحکم بالنجاسه بعید جدا بل الأظهر حمل أخبار النجاسه علی التقیه أو علی الاستحباب.

و بالجمله لو لا الشهره العظیمه و الإجماع المنقول لکان القول بالجواز متجها و لا ریب أن الأحوط العمل بالمشهور.

و الخبر الثانی أظهر فی الدلاله علی الطهاره لکنه یدل علی طهاره ودک الخنزیر أیضا و لم یقل به أحد و إن کان ظاهر الصدوق رحمه الله القول بجواز الصلاه فیه أیضا حیث قال فی کتاب علل الشرائع باب عله الرخصه فی الصلاه فی ثوب أصابه خمر و ودک الخنزیر فإنه و إن لم یکن صریحا فی الطهاره لکنه صریح فی جواز الصلاه فیه و یمکن حمل الخبر علی ما إذا ظن ملاقاه الحاکه لها بالخمر و ودک الخنزیر و إن لم یعلم ذلک فإن تلک الظنون غیر معتبره فی النجاسه و إلا لزم الاجتناب من جمیع الأشیاء لا سیما ما یجلب من بلاد الکفر من الثیاب و الأدویه و الأطعمه کما

رَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (1)

عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الثِّیَابِ السَّابِرِیَّهِ یَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ

ص: 98

وَ هُمْ أَخْبَاثٌ وَ هُمْ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ أَلْبَسُهَا وَ لَا أَغْسِلُهَا وَ أُصَلِّی فِیهَا قَالَ نَعَمْ.

فالمراد بقوله علیه السلام و لم یحرم لبسه و مسه و الصلاه فیه عدم التحریم إذا ظن ذلک و لم یعلم و لا یخفی بعده.

و الخبر الثالث أیضا ظاهره الطهاره و یمکن حمله علی عدم البأس بلبس الثوب و التمتع به لا طهارته و جواز الصلاه فیه.

و الخبر الرابع أیضا ظاهر الدلاله علی الطهاره و یمکن حمله علی أن صب الخمر کان قبل وقوع المطر و بعده قد طهر المکان فلا بأس بأن یصیب ماء المطر(1) حینئذ أو علی أن صب الخمر فی الماء کان فی أثناء التقاطر و کذا أصابه ماء المطر الثوب أیضا کان فی أثنائه أو علی أن ماء المطر لعله کان کرا أو علی أن القلیل لا ینجس بملاقاه النجاسه.

و جواب السؤال الثانی من علی بن جعفر أظهر فی الطهاره و یدل علی استحباب التنزه عنها مع الإمکان و یمکن حمله علی نفی البأس فی الصلاه فی ذلک المکان مع عدم السجود علیها و عدم ملاقاته بالرطوبه بأن تکون النداوه نداوه لا تسری.

لا یقال لا حاجه إلی السؤال حینئذ لأنه یجوز أن یتوهم أنه لا یصح الصلاه فی مکان أصابته الخمر و إن لم یلاق برطوبه کما ورد أنه لا یصلی فی بیت فیه خمر لکنه بعید و ترک الاستفصال مع قیام الاحتمال دلیل العموم.

و جوابا السؤال الثالث و الرابع ظاهران فی النجاسه و إن أمکن حملهما علی الاستحباب أو التقیه کما عرفت.

و أما ما فی الفقه فالنهی مع الإدمان ظاهره الکراهه بقرینه سابقه و النهی عن الصلاه فی بیت فیه خمر فالمشهور أنه علی الکراهه و ظاهر الصدوق الحرمه و خبر النبیذ ظاهره الکراهه مع أنه علی تقدیر الحرمه أیضا لا یدل علی النجاسه.

ص: 99

**[ترجمه]بدان که خبر اول بر جواز ادای نماز در لباسی دلالت دارد که خمر بدان ریخته و از ظاهر خبر، طهارت برمی­آید، هر چند امکان دارد نجسی باشد که مورد بخشش واقع شده است؛ و قائلان به نجاست آن را حمل بر تقیه کرده­اند و بر آن ایراد گرفته شده که جای تقیه­ای در آن نیست، چرا که اغلب علمای اهل سنت نیز بر نجاست خمر متفقند و بدان جواب داده شده که چه بسا مراد، تقیه از پادشاهان باشد، زیرا که پادشاهان در آن زمان همواره شرب خمر می­کردند و از آن اجتناب نمی­کردند، و چه بسا حکم به نجاست، از آنجا که دربردارنده قباحت و تحقیر آنان بود، بر آنان سخت بود. و پاسخ داده شده که اگر ائمه علیهم السلام در آن تقیه می­کردند، در واقع تقیه آنان در حکم به حرمت خمر، واجب­تر و مهم­تر می­بود، با وجود آنکه آنان در این زمینه بسیار مبالغه می­کردند، تا جایی که حکم دادند که فرد معتاد به خمر به سان پرستنده بت می­باشد، و دیگر تهدیدات و تشدیداتی که نیز در کلام ایشان آمده است.

اگر بگویی: از آنجا که حرمت جزو احکام صریح قرآن است و از ضروریات دین برشمرده می­شود، بنابراین در حکم به آن فسادی نیست، چرا که کسی نمی­تواند به کسی که به آن حکم کرده تعرض کند، می­گویم: اصل، حرمت آن، اگرچه­ چنین است، اما بزرگی حرمت آن و رسیدن آن به مراتبی از حرمت که در احادیث ما وجود دارد، در نص صریح قرآن موجود نیست و از ضروریات دین به شمار نمی­آید، پس شایسته بوده است که در آن تقیه کنند، پس ترک تقیه در حرمت آن و تقیه در حکم به نجاست آن، بسیار بعید است، بلکه اظهر، حمل روایات نجاست بر تقیه یا بر استحباب می­باشد .

به طور کلی، اگر شهرت عظیم و اجماع منقول نبود، قطعا قول بر جواز، دارای وجه بود و شکی نیست که احوط، عمل به مشهور می­باشد.

و خبر دوم در دلالت بر طهارت اظهر است، اما بر طهارت چربی گوشت خوک نیز دلالت دارد، وکسی آن را نگفته و اگر چه از ظاهر کلام شیخ صدوق - رحمه الله - جواز ادای نماز در آن بر می­آید، چنان که در کتاب علل الشرائع گفته است: «باب علت رخصت در نماز در لباسی که بدان خمر ریخته و چربی خوک مالیده است»، پس این عبارت هر چند در طهارت صریح نیست، اما در جواز ادای نماز در آن لباس صریح می­باشد و می­توان خبر را حمل بر زمانی کرد که گمان برخورد دوزنده با خمر و چربی گوشت خوک رود، هر چند آن را نداند. اما آن گمان­ها در نجاست غیر معتبر می­باشد، وگرنه اجتناب از تمام اشیاء واجب می­شد، به ویژه لباس، دارو و غذاهایی که از بلاد کفر آورده می­شود، چنان که شیخ در صحیح از معاویه بن عمار نقل کرده است که وی آورده: از امام صادق علیه السلام درباره جامه­های سابریه سؤال کردم که زرتشتیان آن را می­بافند، و ایشان آلوده­اند و شراب می­خورند و زنان ایشان نیز این­چنین­اند، آیا می­توانم که آن جامه­ها را بپوشم و نشویم و در آن نماز بخوانم؟ ایشان فرمود: آری؛؛ و منظور از این گفته امام علیه السلام «حرام نکرده، پوشیدن و دست کشیدن و ادای نماز در آن را» عدم تحریم می­باشد، آنگاه که آن را گمان کرده و ندانسته است و بعید بودن آن پوشیده نیست.

ظاهر روایت سوم نیز بر طهارت دلالت دارد و می­توان آن را بر این حمل کرد که پوشیدن لباس و استفاده از آن اشکالی ندارد، نه طهارت آن و جواز خواندن نماز در آن.

دلالت روایت چهارم نیز بر طهارت، آشکار است، و می­توان آن را حمل بر این کرد که ریختن خمر در آن هنگام، قبل از ریزش باران بوده و پس از آن، مکان پاک شده، پس در این صورت ایرادی ندارد که آب باران بر لباس او بپاشد؛ یا اینکه ریختن خمر در آب در اثناء ریزش باران رخ داده، و همچنین برخورد آب باران به لباس نیز در همان اثناء بوده؛ یا اینکه آب باران آب کر بوده؛ یا بر این اساس که آب قلیل در برخورد با نجاست، نجس نمی­شود .

پاسخ سؤال دوم از علی بن جعفر در طهارت، اظهر می­باشد، و بر استحباب تنزه - پرهیز - از آن در صورت امکان دلالت دارد و می­توان آن را بر این حمل کرد که ادای نماز در آن مکان، با عدم سجده بر آن و عدم برخورد با رطوبت در آن مکان بلا اشکال است، در صورتی که خیسی آن، بدون سرایت باشد.

گفته نشود: در اینجا نیاز به سؤال نیست، چرا که ممکن است که خیال کند، خواندن نماز در مکانی که خمر بر آن ریخته، صحیح نیست، هرچند رطوبت آن به لباسش سرایت نکند؛ چنان که وارد شده، نباید در خانه­ای که در آن خمر موجود است، نماز خواند؛ اما این قول بعید می­باشد و تفصیل ندادن، با وجود احتمال، دلیل عمومیت حکم می­باشد.

پاسخ دو سؤال سوم و چهارم، ظاهر در نجاستند، هر چند امکان حمل آن دو بر استحباب یا تقیه - چنان که پیشتر دانستی - وجود دارد. اما آنچه در فقه آمده، نهی در صورت معتاد بودن، با قرینه سابق، ظاهر آن کراهت است و نهی از ادای نماز در خانه­ای که در آن شراب می­باشد، بر اساس قول مشهور، حمل بر کراهت می­شود و ظاهر سخن شیخ صدوق حرمت است و خبر نبیذ نیز ظاهر در کراهت است؛ بعلاوه، با فرض حرمت نیز بر نجاست دلالت نمی­کند.

**[ترجمه]

**[ترجمه]قرب الاسناد: علی بن جعفر نقل کرده است که از برادرش - امام کاظم - علیه السلام در مورد شخص جنبی سؤال کردم که دست او به منی آلوده می­شود، آن را با پارچه­ای پاک می­کند، آنگاه قبل از اینکه دست خود را بشوید، آن را در آب غسل می­زند، آیا کفایت می­کند که با آن آب غسل کند؟ فرمود: اگر آبی غیر از آن بیابد، کفایت نمی­کند که با این آب غسل کند، اما اگر نیابد، کفایت می­کند. - . قرب الاسناد: 110 چاپ سنگی -

و گفت: از ایشان در مورد بستری سؤال کردم که شخص بر آن محتلم می­شود، با آن چه کند؟ فرمود: آن را بشوی، اگر این کار را نکردی، بر روی آن نخواب تا اینکه خشک شود، اگر بدنت خیس بود و بر روی آن بستر خوابیدی، آنچه را که به بدنت تماس پیدا کرده، بشوی؛ و در صورتی که میان خود و بستر پارچه­ای قرار دهی، ایرادی ندارد. - . قرب الاسناد: 118 چاپ سنگی، 158 چاپ نجف -

گفت: از ایشان در مورد لباس کرکی و کفشی که در بول خیس می­شود سؤال کردم که آیا می­توان در آن نماز خواند؟ فرمود: اگر آن را بشویی، ایرادی ندارد. - . قرب الاسناد: 116 چاپ نجف -

**[ترجمه]

**[ترجمه]علامه - رحمه الله - در مختلف گفته: مشهور است که بول کودک شیرخواره قبل از خوردن طعام، نجس می باشد، اما تنها ریختن آب بر آن بدون فشردنش کفایت می­کند، تا جایی که سید مرتضی - رحمه الله - ادعای اجماع علماء بر نجاست آن را کرده و ابن جنید نیز گفته: بول مردم بالغ و نابالغ نجس می­باشد، مگر اینکه فرد نابالغ پسر بچه باشد که در این­صورت، بول و شیر او تا زمانی که گوشت نخورده، نجس نمی­باشد و دلیل اول ما این است که آن بول انسان است و همچون بول فرد بالغ، نجس است و دلیل دیگر، روایتی است که شیخ در حدیثی حسن از حلبی نقل کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره بول پسربچه سؤال کردم، فرمود: بر آن آب ریخته شود، اگر غذا خور شده بود، آن را خوب بشوی.

ابن­جنید برآنچه سکونی روایت کرده استدلال کرده و این روایت را آورده و سپس این گونه جواب داده که انتفاء شستن، مستلزم انتفاء آب ریختن نیست، و سپس گفته است: ظاهر سخن ابن­جنید، وجوب شستن لباس به خاطر شیر دختر شیرخواره است، بر اساس روایت پیشین؛ و حق در نزد من همان چیزی است که اکثریت بر آنند یعنی طهارت آن، و روایت حمل بر استحباب شده است.

**[ترجمه]

مَرَّتَیْنِ ثُمَّ اعْصِرْهُ وَ إِنْ کَانَ بَوْلَ الْغُلَامِ الرَّضِیعِ فَتَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ الطَّعَامَ فَاغْسِلْهُ وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِیَهُ سَوَاءٌ وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لَبَنُ الْجَارِیَهِ تَغْسِلُ مِنْهُ الثَّوْبَ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ وَ بَوْلُهَا لِأَنَّ لَبَنَ الْجَارِیَهِ یَخْرُجُ مِنْ مَثَانَهِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا مِنْ بَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ یَخْرُجُ مِنَ الْمَنْکِبَیْنِ وَ الْعَضُدَیْنِ (1).

**[ترجمه]فقه الرضا: به خاطر وذی و مذی، لباس و آلت خویش را نشوی، چرا که آن دو به منزله بصاق - آب دهان - و مخاط - آب بینی - می­باشند، بدین خاطر لباست را نشوی، جز از چیزی که به خاطر خروج آن بر تو واجب است دوباره وضو بگیری. و اگر بول بر لباست ریخت، با آب جاری یک بار آن را بشوی و از آب راکد دوبار، و در صورتی که بول پسر شیرخوار بود، بر آن آب می­ریزی و اگر غذا خور شده بود، آن را بشوی و پسر شیرخوار و دختر شیر خوار در این باب یکسانند.

از امام علی علیه السلام روایت کرده­اند که فرمود: در مورد شیر و بول دختر شیرخواره قبل از غذا خور شدن، لباس شسته می­شود، زیرا شیر آن از مثانه مادرش خارج می­شود، اما از شیر و بول پسر شیرخوار قبل از طعام، شستن لباس لازم نیست، زیرا از شانه­ها و بازوان مادر خارج می­شود. - . فقه الرضا: 6 -

**[ترجمه]

أعماق الثوب و عدم اعتبار ذلک فی البدن و علی الأول یدل علی تعدد العصر کما سیأتی قوله فإنما هو ماء أی لا یبقی له أثر فی البدن حتی یحتاج إلی ذلک لإزالته.

**[ترجمه]فرق میان صب - ریختن آب بر بدن - و شستن در لباس - چنان که اغلب فهمید­ه­اند - یا به اعتبار فشردن آن در دومی (شستن)، و عدم آن در اولی (صب) می­باشد؛ یا به اعتبار کثرت آب است تا بدین طریق در اعماق لباس نفوذ کند، و عدم اعتبار آن در بدن می­باشد، و بنا بر اولی، چنان که بیان خواهد شد، بر تعدّد فشردن دلالت دارد. این گفته وی «آن همان آب می­باشد» بدین معناست که اثری از آن در بدن باقی نمی­نماند تا جهت ازاله بول به مالیدن نیاز باشد.

**[ترجمه]

**[ترجمه]عدم شستن لباس با ریختن آب منافاتی ندارد و قول درباره آن به تفصیل در باب آنچه در تطهیر بدن و غیره لازم است، بیان خواهد شد.

**[ترجمه]

خبر عائشه و قولها إن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یصلی و أنا أفرک الجنابه من ثوبه و فی صلاه النبی صلی الله علیه و آله بها و هی فی ثوبه دلاله علی طهارتها.

قیل له هذا خبر غیر صحیح

لما روی: من أن رسول الله صلی الله علیه و آله کان له بردان معزولان للصلاه لا یلبسهما إلا فیها.

و کان یحث أمته علی النظافه و یأمرهم بها و أن من المحفوظ عنه فی ذلک

قَوْلُهُ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الرَّجُلَ الْقَاذُورَهَ فَقِیلَ لَهُ وَ مَا الْقَاذُورَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِی یَتَأَنَّفُ بِهِ جَلِیسُهُ.

و من یکون هذا قوله و أمره لا یجلس و المنی فی ثوبه فضلا عن أن یصلی و هو فیه و لیس یشک العاقل فی أن المنی لو لم یکن من الأنجاس المفترض إماطتها لکان من الأوساخ التی یجب التنزه عنها و فیما صح عندنا من اجتهاد رسول الله صلی الله علیه و آله فی النظافه و کثره استعماله للطیب علی ما أتت به الروایه دلاله علی بطلان خبر عائشه.

و شی ء آخر و هو أن عمارا رحمه الله علیه قد أجمعت الأمه علی صحه إیمانه و اتفقت علی تزکیته و عائشه قد اختلف فیها و فی إیمانها و لم یحصل الاتفاق علی تزکیتها فالأخذ بما رواه عمار ره أولی.

و شی ء آخر و هو أن خبر عمار یحظر الصلاه فی ثوب فیه منی أو یغسل و خبر عائشه یبیح ذلک و المصیر إلی الحاظر من الخبرین أولی و أحوط فی الدین.

و شی ء آخر و هو أن عمارا حفظ قولا عن رسول الله صلی الله علیه و آله رواه و عائشه لم تحفظ فی هذا قولا و إنما أخبرت عن فعلها و قد یجوز أن تکون توهمت أن فی ثوبه جنابه أو رأت شیئا شبهته بها هذا مع تسلیمنا لخبرها فروت بحسب ظنها.

ثم یقال للخصم إذا کانت الجنابه عندک طاهره تجوز الصلاه فیها فلم فرکتها عائشه و اجتهدت فی قلعها و ألا ترکتها کما ترکها عندکم رسول الله صلی الله علیه و آله و صلی فیها.

ص: 106

**[ترجمه]کراجکی در کنز الفوائد گفته: اگر قائلی بگوید: دلیل نجاست منی چیست؟ به وی می­گویند: تمامی شیعه با وجود کثرت ایشان و محال بودن تواطؤ - هم­­دست شدن - آن را نقل کرده­اند، و روایت با نقل برخی از آنان به حد متواتر رسیده، و تمامی آنان آنچه را که ما ذکر کرده­ایم، از پیشینیانشان و ایشان از ائمه علیهم السلام از رسول خدا جدشان، روایت کرده­اند، و این دلیلی است که ما را از غیرآن بی­نیاز می­سازد.

و پس از این بدانچه که از عمار بن یاسر (ره) روایت شده استدلال کرده­اند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا دید، در حالی که من جایی از لباسم را می­شستم. ایشان به من فرمود: چه می­کنی ای عمار؟ گفتم: ای رسول خدا! آب بینی بیرون ریختم و کراهت داشتم که از آن در لباسم باشد، بدین خاطر آن را شستم، ایشان فرمود: ای عمار! آب بینی و اشک چشمانت و آنچه که در آفتابه توست، یکی است. لباس را تنها باید به خاطر بول یا غایط یا منی شست.

و شستن لباس از منی واجب است، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، طاهر را به طاهر و نجس را به نجس اضافه کرده است. پس اگر منی پاک بود، لباس به خاطر آن شسته نمی­شد و ایشان آن را به مواردی که آنها را به طهارت متمایز ساخت اضافه می­کرد و از مواردی که نجاست آنها یقینی است ذکر نمی­کرد، نجاستی که در شریعت، شستن لباس از آن واجب است.

اگر سائلی بگوید: خبری که از عمار روایت کرده­اید صحیح نیست، چرا که با روایت عائشه در تعارض می­باشد، و او نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز می­خواند و من جنابت را از لباس ایشان پاک می­­کردم و ادای نماز پیامبر با وجود آن [جنابت] در لباس ایشان، دلالت بر طهارت آن دارد، در پاسخ به وی می­گویند: این روایت صحیح نیست، چرا که روایت شده که رسول خدا دو جامه داشت که برای نماز کنار گذاشته بود، و جز زمان نماز آن دو را نمی­پوشید، و امت خویش را به نظافت تشویق می­کرد و بدان دستور می­داد و یکی از اقوالی که در این باره از ایشان حفظ شده آن است که فرمود: خداوند از مرد قاذوره [ناپاک و آلوده] متنفر است، از ایشان سؤال شد، قاذوره چیست؟ فرمود: حالتی که همنشین او به خاطر آن، بینی خود را ­بگیرد .

و کسی که سخن او و امر او این باشد، نمی­نشیند، در حالی که منی در لباسش باشد، چه برسد به اینکه بخواهد در آن لباس نماز بخواند، و عاقل شک ندارد که اگر منی از نجاست­هایی نباشد که می­بایست آن را پاک کرد، قطعا از ناپاکی­هایی است که باید از آن دوری کرد. و احادیث صحیحی که نزد ماست، مبنی بر تلاش و کوشش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیرامون نظافت و کثرت استعمال بوی خوش، علاوه بر آنچه این روایت آورده، دال بر بطلان خبر عائشه است.

بعلاوه، موضوع دیگر این است که تمامی امت بر صحت ایمان و پاکی عمار - رحمه الله - اتفاق نظر دارند، اما در مورد عائشه و ایمان او، اختلاف نظر وجود دارد و بر تقوای عائشه توافق نظر حاصل نشده است، از این رو اعتماد بر آنچه عمار روایت کرده، اولی می­باشد.

و مساله دیگر این است که روایت عمار، ادای نماز در لباسی را که در آن منی می­باشد را منع می­کند مگر اینکه شسته شود و روایت عائشه آن را مباح می­داند، و روی آوردن بر خبری که آن را منع کرده، در دین، اولی و احوط است.

مورد دیگر این است که عمار قولی را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، حفظ کرده و عائشه در این باره قولی را حفظ نکرده، بلکه تنها از عمل خودش خبر داده، و ممکن است توهم کرده باشد که در لباس رسول خدا جنابت است، یا چیزی را دیده باشد که بدان شبیه بوده باشد، این نیز در صورتی است که ما خبر او را بپذیریم؛ پس او بر اساس ظن خود روایت کرده است.

سپس به مخالف گفته می­شود: اگر جنابت، نزد تو طاهر و ادای نماز در آن جائز است، پس به چه دلیل عائشه لباس را مالیده و سعی کرده که جنابت را پاک کند و چرا آن را به حال خود نگذاشت، چنان که طبق قول شما، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن ترک کرده و در آن نماز گزارده است .

**[ترجمه]

أَنْ یَحُکَّهُ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ (1).

**[ترجمه]قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادر خود امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که از ایشان درباره لباسی که بول و سرگین حیوان در آغل بر آن ریخته می­شود پرسیدم. فرمود: اگر چیزی بدان چسبیده باشد، باید شسته شود و اگر قدری سرگین یا زردی که همراهش می­باشد بدان ریخته، به خاطر زردی آن را مشوی. - . قرب الاسناد: 118 چاپ سنگی، 158 چاپ نجف -

گفت: از ایشان درباره مردی سؤال کردم که در لباس خویش فضله کبوتر یا غیر آن را می­بیند، آیا بر او رواست که در نماز، آن را از لباس خویش بزداید؟ فرمود: ایرادی ندارد. - . قرب الاسناد: 117 چاپ نجف، 89 چاپ سنگی -

**[ترجمه]

و یظهر منه وجه جمع بین الأخبار بأن یکون المراد بالمأکول ما أعد للأکل و ما شاع أکله.

**[ترجمه]در آن «دفء» است، یعنی وسیله گرماست و از سرما حفظ می­کند، و مراد از «منافع» نسل، شیر و سوار شدن بر پشت آنهاست. «منها تأکلون» یعنی از آنچه می­خورید که از آن خورده می­شود، همچون گوشت، چربی و شیرهای آنها، «عاف الطعام او الشراب یعافه و یعِیفه عِیافه و عیافا» با کسر هر دو، یعنی از آن کراهت داشت و آن را ننوشید، و از آن، وجه جمع میان روایات آشکار می­گردد، که منظور از ماکول چیزی باشد که برای خوردن آماده شده و خوردن آن شایع است.

**[ترجمه]

لَا بَأْسَ (1).

**[ترجمه]کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که از ایشان درباره گل سؤال کردم که در آن سرگین می­ریزند و با آن مسجد و خانه را گل اندود می­کنند، آیا در آن می­توان نماز خواند؟ فرمود: ایرادی ندارد. - . البحار 10: 261 -

**[ترجمه]

تنقیح و توضیح أجمع علماء الإسلام علی نجاسه البول و الغائط مما لا یؤکل لحمه سواء کان من الإنسان أو غیره إذا کان ذا نفس سائله قاله فی المعتبر.

و قد وقع الخلاف فی موضعین أحدهما رجیع الطیر فذهب الصدوق و ابن أبی عقیل و الجعفی إلی طهارته مطلقا و قال الشیخ فی المبسوط بول الطیور و ذرقها کلها طاهر إلا الخشاف و قال فی الخلاف ما أکل فذرقه طاهر و ما لم یؤکل فذرقه نجس و به قال أکثر الأصحاب.

و مما استدل به علی الطهاره ما مر من سؤال علی بن جعفر عن الرجل یری فی ثوبه خرء الحمام أو غیره و فی التهذیب خرء الطیر أو غیره هل یصلح له أن یحکه و هو فی صلاته (1) و قوله علیه السلام لا بأس به لأن ترک الاستفصال مع قیام الاحتمال یفید العموم و أورد علیه بأنه إنما تسلم دلاله ترک الاستفصال علی العموم فیما إذا کان الغرض متعلقا بهذا الحکم کما إذا قیل خرء الطیر لا بأس به من غیر تفصیل کان الظاهر العموم و أما إذا لم یکن الغرض متعلقا به کما فیما نحن فیه فلا إذ ظاهر أن الغرض من السؤال أن حک شی ء من الثوب ینافی الصلاه أم لا و ذکر خرء الطیر من باب المثال و فی مثل هذا المقام إذا أجیب بأنه لا بأس و لم یفصل الکلام فی الطیر بأنه مما یؤکل لحمه أو لا لا یدل علی أن خرء الطیر مطلقا طاهر و الأقوی عندی طهاره ذرق الطیر مطلقا و فی البول إشکال و الاحتیاط الاجتناب من الجمیع.

و ثانیهما بول الرضیع قبل أن یأکل الطعام و المشهور أنه نجس و نقل فیه المرتضی الإجماع و قال ابن الجنید بول البالغ و غیر البالغ نجس إلا أن یکون غیر البالغ صبیا ذکرا فإن بوله و لبنه ما لم یأکل اللحم لیس بنجس و احتج بما مر من روایه السکونی و هی لا تقوم حجه له کما لا یخفی.

ص: 111

و أما البول و الروث من کل حیوان یؤکل لحمه فهما طاهران لا نعلم فیه خلافا إلا فی موضعین الأول فی أبوال الدواب الثلاث و أرواثها و المشهور طهارتها علی کراهه و عن ابن الجنید القول بالنجاسه و إلیه ذهب الشیخ فی النهایه و طهاره الأرواث ظاهره بحسب الأخبار و تعارضها فی الأبوال یقتضی التحرز عنها رعایه للاحتیاط.

و ثانیهما ذرق الدجاج و الأشهر الأقرب طهارته و أما الجلال من الحیوان و هو ما اغتذی بعذره الإنسان محضا إلی أن یسمی فی العرف جلالا فذرقه نجس إجماعا قاله فی المختلف.

**[ترجمه]دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام درباره فضله موش که در آرد می­باشد سؤال شد. فرمود: اگر دانسته شود، فضله را خارج کنند و اگر دانسته نشود، ایرادی ندارد. - . دعائم الاسلام 1: 122 -

اصلاح و توضیح

علمای اسلام بر نجاست بول و غایط حیوانات حرام­گوشت، چه از جنس انسان یا غیر آن در صورتی که دارای خون جهنده باشند، اجماع دارند، که این را محقق حلی در معتبر گفته است.

در دو مورد، اختلاف واقع شده: یکی فضله پرندگان است که شیخ صدوق، ابن ابو عقیل و جعفی به طور مطلق، قائل به طهارت آن هستند و شیخ در المبسوط گفته: بول و فضله تمامی پرندگان جز پرستو پاک است، و در الخلاف گفته: فضله آنچه حلال­گوشت است، پاک و آنچه حرام­گوشت است نجس می­باشد، و اغلب اصحاب نیز آن را گفته­اند.

اما چیزی که با آن بر طهارت استدلال کرده­اند، سؤالی است که علی بن جعفر پیشتر نقل کرد که مردی در لباس خویش فضله کبوتر یا غیر آن می­بیند - و در تهذیب، فضله پرنده و غیر آن آمده - آیا رواست که هنگام ادای نماز آن را از لباسش پاک کند؟ و قول امام «ایرادی ندارد» زیرا که ترک تفصیل دادن - استفصال - با وجود احتمال، افاده عموم می­کند، و این ایراد بر آن وارد شده که دلالت ترک استفصال بر عموم فقط زمانی پذیرفته می­شود که غرض، متعلق بدین حکم باشد، مثلا زمانی که گفته شد فضله پرنده ایرادی ندارد، بدون تفصیل، عموم آن ظاهر است، اما در صورتی که غرض متعلق بدان حکم نباشد، مانند چیزی که ما درآنیم، پذیرفتنی نیست؛ چرا که در ظاهر، غرض از سؤال این است که پاک کردن شیئی از لباس با نماز منافات دارد یا خیر، و ذکر فضله پرنده از باب مثال می­باشد و در چنین حالتی اگر جواب داده شود که ایرادی ندارد و کلام را در خصوص پرنده تفصیل ندهد که آیا حرام­گوشت است یا حلال­گوشت، دلالت بر این ندارد که فضله پرنده مطلقا پاک است، و اقوی نزد من، طهارت فضله پرنده به طور مطلق است و بول، محل اشکال است و احتیاط، اجتناب از همه آنها می­باشد .

مورد دوم، بول کودک شیرخوار، قبل از غذا­خور شدن است، و مشهور است که آن نجس می­باشد، و مرتضی نیز در آن نقل اجماع کرده و ابن­جنید گفته: بول بالغ و نابالغ نجس است، مگر آنکه غیر بالغ پسر بچه باشد، که در این­صورت، بول و شیر وی تا زمانی که گوشت نخورده حرام نیست و برای آن روایت سکونی را که پیشتر بیان شد، دلیل آورده و چنان که پیداست، آن نمی­تواند دلیل این امر باشد.

اما بول و سرگین هر حیوان حلال­گوشت پاک است، و اختلافی درباره آن جز در دوجا سراغ نداریم: اختلاف اول درباره ادرار و سرگین سه حیوان [اسب، استر و الاغ] می­باشد، و مشهور، طهارت آنها بنابر کراهت است و از ابن­جنید، قول در خصوص نجاست آنها نقل شده و شیخ در النهایه نیز بر همین قول معتقد است و طهارت سرگین­ها بر اساس روایات آشکار می­باشد و تعارض آنها در خصوص ادرار، به خاطر رعایت احتیاط، اقتضای تحرز - پرهیز - از آنها را دارد.

مورد دوم اختلاف فضله مرغ است و اشهرِ اقرب، طهارت آن است، و اما حیوان جلال - نجاستخوار - که فقط از مدفوع انسان تغذیه کند تا زمانی که در عرف آن را جلالّ نام نهند، بنا بر اجماع، فضله آن نجس می­باشد و این را در المختلف گفته است.

**[ترجمه]

**[ترجمه]برخی اخبار در باب حکم آنچه با نجاست برخورد کند، بیان خواهد شد .

**[ترجمه]

العلاه و هی السندان و الکلبتان و المطرقه فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ أی یمتنع به و یحارب به وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ یعنی ما ینتفعون به فی معاشهم مثل السکین و الفأس و الإبره و غیرها مما یتخذ من الحدید من الآلات و فیه دلاله علی طهارته إذ أکثر انتفاعاته موقوفه علیها.

**[ترجمه]«و أنزلنا الحدید» برخی گفته­اند: یعنی آن را به وجود آوردیم و پدیدار ساختیم، عده­ای گفته­اند: یعنی آن را از نزل آماده ساختیم، نزل چیزی است که برای میهمان آماده می­کنند و از ابن عباس نقل شده که همراه آدم علیه السلام از آهن آلات، علاه یا سندان، انبر و چکش نازل شد. «فیه بأس شدید» یعنی به وسیله آن حمایت می­شود، و با آن جنگ می­شود. «منافع للناس» یعنی آنچه که در زندگی خویش از آن سود می­برند، مانند چاقو، تیشه و سوزن و دیگر ابزاری که از آهن ساخته می­شود، و این امر دال بر طهارت آهن می باشد، چرا که اغلب استفاده­های آن منوط به طهارت آن است .

**[ترجمه]

**[ترجمه]قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادر خویش امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که از ایشان درباره مردی سؤال کردم که موی خود را کوتاه کرده و آن را با آب نشسته، سپس می­ایستد و نماز می­خواند. فرمود: بازگردد و با آب سرش را بشوید و نمازش را تکرار نکند. - . قرب الاسناد: 91 چاپ سنگی -

**[ترجمه]

الفاضلان و الشهیدان مختار النهایه و هو أظهر جمعا بین الأخبار.

ثم ما ذکر فی الروایه الأولی من الفرق بین الشرب و الوضوء ورد فی کثیر من الأخبار مثل ما رواه

فِی التَّهْذِیبِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحَائِضِ یُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْهُ (1).

وَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْمَرْأَهُ الطَّامِثُ اشْرَبْ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا وَ لَا أُحِبُّ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ (2).

وَ عَنْ عَنْبَسَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ (3).

و أکثر الأصحاب أطلقوا کراهه سؤر الحائض و قد عرفت مما أوردنا من الأخبار اختصاص الکراهه بالوضوء فالقول به لا یخلو من قوه کما اختاره بعض المحققین من المتأخرین و ألحق الشهید فی البیان بالحائض بناء علی ما اختاره من التقیید بالتهمه کل متهم و استحسنه بعض من تأخر عنه و فیه نظر.

**[ترجمه]اصحاب درباره نیم خورده حائض اختلاف کرده­اند، شیخ در نهایه گفته است: استفاده از نیم خورده حائض مکروه است، اگر مورد اتهام باشد، اما اگر مورد اعتماد باشد، ایرادی ندارد، و در المبسوط به طور مطلق، نیم خورده آن را مکروه دانسته و مرتضی در المصباح و ابن­جنید نیز، همین نظر را دارند، و دو فاضل و شهید نیز نظر النهایه را برگزیده­اند که چون جمع کننده بین همه روایات می­باشد، اظهر است.

سپس آنچه که در دو روایت اول در مورد فرق بین نوشیدن و وضو ذکر شده، در بسیاری از روایات آمده، همچون روایتی که در تهذیب از حسین بن ابی علا روایت شده که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد حائضی سؤال کردم که از نیم خورده­اش نوشیده می­شود. ایشان فرمود: آری و از آن نباید وضو گرفت. - . التهذیب 1: 63 -

از ابی هلال نقل شده که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: از باقیمانده شرب زن حائض بنوش و دوست نمی­دارم که از آن وضو بگیری. - . الاستبصار 1: 10 -

عنبسه نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: از نیم خورده حائض بنوش و از آن وضو مگیر. - . الکافی 3: 10 -

اغلب اصحاب کراهت نیم خورده حائض را مطلق آورده­اند و از طریق روایاتی که آوردیم اختصاص کراهت به وضو را دریافتی، پس انتخاب این قول، خالی از قوت نیست چنان که برخی از محققان متاخر اختیار کرده­اند، و شهید در البیان، بنا بر اختیار خود یعنی مقید ساختن به تهمت، هر متهمی را به حائض ملحق کرده است و برخی از کسانی که پس از شهید آمده­اند، آن را نیکو دانسته­اند و در آن جای تامل است.

**[ترجمه]

عَلِیٍّ علیهم السلام: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ فَیَجُوزُ فِیهِ الرَّشُ (1).

فِقْهُ الرِّضَا، رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2) وَ قَالَ إِنْ عَرِقْتَ فِی ثَوْبِکَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ کَانَتِ الْجَنَابَهُ مِنَ الْحَلَالِ فَتَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ وَ إِنْ کَانَتْ حَرَاماً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَ (3).

**[ترجمه]علل الصدوق: امام صادق علیه السلام از پدر خویش و ایشان از امام علی علیه السلام نقل کرده است که فرمود: برای شیر و بول دختر شیرخواره قبل از غذاخور شدن، لباس شسته می­شود، زیرا شیر آن از مثانه مادرش خارج می­شود، اما از شیر و بول پسر شیرخوار قبل از طعام، شستن لباس لازم نیست، زیرا از شانه­ها و بازوان مادر خارج می­شود. - . علل شرائع 1: 278 -

المقنع، الهدایه: مانند این حدیث در این دو کتاب به طور مرسل، نقل شده است. - . المقنع: 3، الهدایه: 15 -

نوادر الراوندی: امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدران خود و ایشان نیز از امام علی علیه السلام مانند این حدیث را نقل کرده­اند و در آخر آن افزوده­، ریختن آب بر آن جائز است. - . نوادر الراوندی: 62 -

فقه الرضا: از امام علی علیه السلام نیز مانند این حدیث روایت شده است. - . فقه الرضا: 6 -

و فرمود: اگر زمانی که جنب بودی، در لباس خود عرق کردی و عرق جنابت از حلال بود، ادای نماز در آن لباس جائز است و اگر عرق جنابت از حرام بود، ادای نماز تا زمانی که آن را نشویی صحیح نیست. - . فقه الرضا: 4 -

**[ترجمه]

**[ترجمه]مناقب ابن آشوب: علی بن مهزیار گفت: وارد عسکر - سامرا - شدم، در حالی که در امامت دچار تردید بودم. پادشاه را دیدم که در روزی بهاری به قصد شکار خارج شد، اما در عین حال هوا گرم بود و مردم لباس تابستانی بر تن داشتند و امام هادی علیه السلام لباده­ای به تن داشت و بر اسبش نیز پوششی شبیه زره - برگستوان - بود و دم اسب را بسته بود و مردم از عمل وی تعجب می­کردند و به همدیگر می­گفتند: آیا این مدنی - اهل مدینه - را نمی­بینید، با خود چه کرده است؟ با خودم گفتم: اگر امام بود این کار را انجام نمی­داد. زمانی که مردم به سوی صحرا رفتند، دیری نپایید که ابری بزرگ بالا آمد و بارید و همه خیس شدند تا جایی که غرق در آب باران شدند، اما امام هادی علیه السلام از میان جمع سالم بازگشت. با خود گفتم: چه بسا که وی امام باشد، سپس گفتم: می­خواهم از وی درباره جنب، زمانی که در لباسش عرق کند، سؤال کنم. با خود گفتم: اگر نقاب را از چهره­اش کنار زند، پس امام است، زمانی که به من نزدیک شد، نقاب را از چهره­اش کنار زد و سپس فرمود: اگر عرق جنب در لباسش باشد و عرق جنابتش از حرام باشد، ادای نماز در آن لباس صحیح نیست و اگر عرق جنابت وی از حلال باشد ایرادی ندارد، پس از آن دیگر نزد من شبهه­ای باقی نماند. - . مناقب آل ابی طالب 4: 414 -

**[ترجمه]

وَ إِنَّهَا لَجُنُبٌ (1).

**[ترجمه]قرب الاسناد: جعفر بن محمد از پدر خویش و ایشان نیز از امام علی علیه السلام نقل کرده است که او غسل جنابت می­کرد و سپس با همسرش که جنب بود، گرم می­شد. - . قرب الاسناد: 64 چاپ سنگی، 85 چاپ نجف -

**[ترجمه]

**[ترجمه]آنچه را که او در زمینه نزدیکی در زمان حیض و روزه، اقرب دانسته است، محل اشکال است، زیرا اخبار آن دو حالت را شامل می­شود.

**[ترجمه]

الثامن نجاسه من عدا الشیعه الإمامیه من فرق أهل الخلاف فالمشهور الطهاره و نسب إلی السید القول بنجاسه غیر المؤمن مطلقا و إلی ابن إدریس من لم یعتقد الحق عدا المستضعف.

التاسع ذهب جماعه إلی نجاسه کلب الماء و ذهب الأکثر إلی الطهاره و لعله أقوی و یتفرع علیه طهاره الدواء المشهور بجندبیدستر(1)

و نجاسته إذ الظاهر أنه خصیه کلب الماء و الأقوی عندی حرمته و طهارته و الاجتناب منه أحوط.

ص: 121

**[ترجمه]در آن برخی از مواردی را که اصحاب در نجاستش اختلاف کرده­اند، ذکر می­کنیم

اول: در معالم گفته: ابن جنید در مختصر پس از آن که به وجوب شستن لباس برای عرق جنابت از حرام حکم کرده، گفته است: نزد من احتیاط است، اگر در خواب جنب شده و در لباس خویش عرق کرده باشد. گفت: برای این سخن وجهی نمی­دانیم و در آن برای او همراهی ندیدیم.

دوم: سخنی است که شیخ در مبسوط، نجاست قی را به برخی از اصحاب نسبت داده و مشهور میان علمای ما طهارت آن است و در برخی روایات امر به شستن آن شده و به خاطر ورود روایت مبنی بر عدم اشکال، حمل بر استحباب شده است.

سوم: این است که اصحاب در مورد عرق شتر نجاستخوار اختلاف نظر دارند و مشهور طهارت آن است و شیخ مفید در مقنعه و شیخ در نهایه و ابن براج و گروهی دیگر بر این باورند که ازاله آن واجب است و در صحیح - . التهذیب 1: 75 -

و حسن - . الکافی 6: 251 - 250 -

امر به شستن شده و احوط عدم ترک آن است و اغلب اصحاب بدون هیچ معارضی آن را حمل بر استحباب کرده­اند.

چهارم: سید مرتضی و ابن ادریس بر نجاست زنا زاده و نیم خورده او حکم کرده­اند و قول اشهر، طهارت او است.

پنجم: شیر دختربچه است که پیشتر درباره آن صحبت شد.

ششم: چیزی است که در نجاسات به وجود می­آید، همچون کرم حش و سوسک­ها. برخی نجاست آن را احتمال داده­اند و مشهور طهارت است.

هفتم: اجزای بی جان از نجس العین، که مشهور نجاست آن است و به سید قول به طهارت نسبت داده شده و اشهر، اقوی می­باشد.

هشتم: نجاست فرقه­های اهل خلاف غیر از شیعه امامی، که مشهور طهارت است و به سید مرتضی قول به نجاست غیر مؤمن به طور مطلق را نسبت داده­اند و به ابن ادریس نیز قول به - نجاست - کسی که به حق معتقد نباشد به جز مستضعف، نسبت داده شده است .

نهم: گروهی به نجاست سگ آبی معتقدند و اکثریت بر طهارت باور دارند و شاید اقوی باشد و از آن طهارت و نجاست داروی مشهور به جند بیدستر - . «جند» معرب گند در فارسی است و معنای آن بیضه است و «بیدستر» حیوانی دو زیست می­باشد که در دریا و خشکی زندگی می­کند، و آن را سگ می­نامند. - [بیضه سگ آبی] متفرع می­شود، چرا در ظاهر، بیضه سگ آبی است و اقوی نزد من حرمت و طهارتش می­باشد و اجتناب از آن احوط است .

**[ترجمه]

فی البقیه فإن ظاهر الأخبار الکثیره و کلام الأصحاب الاکتفاء بغسل ما علم وصول النجاسه إلیه.

قوله إذا کان جافا إنما قید به لأن مع الجفاف لا یعلم وصول النجاسه إلیه غالبا و إن حصل الظن القوی بالنجاسه و أما مع العلم بالنجاسه فلا فرق بین الجفاف و غیره و الظاهر أن هذا من المواضع التی غلب فیه الأصل علی الظاهر.

**[ترجمه]قول امام که فرمود: «فاغسله» یعنی تمامی لباس­ها یا آنچه که با آن مشتبه شده یا اثری را که از آن پیداست، بشوی، و اخیر اظهر است.

پس اگر گفته شود: روایت اخیر با آنچه که در مورد وجوب غسل آنچه مشتبه به نجاست است و بعدا خواهد آمد، منافات دارد، در پاسخ می­گوییم: از ظاهر اخبار و اقوال اصحاب برمی­آید که شستن آنچه که در لباس مشتبه شده، تنها زمانی واجب است که وصول نجاست به آن دانسته شود، اما محل آن به هیچ وجه دانسته نشود، نه زمانی که تنها جایی از آن دانسته شود و در بقیه شک حاصل گردد؛ زیرا از ظاهر بسیاری از روایات و کلام اصحاب، بر می­آید که شستن آنچه که نجاست بدان رسیده کافی است.

این گفته امام که فرمود: «اذا کان جافا» مقید به آن شده است، چرا که غالبا با خشکی، وصول نجاست بدان دانسته نمی­شود، هر چند ظنی قوی بر نجاست حاصل شود، اما با علم به نجاست، دیگر فرقی میان خشکی و غیر آن نیست و ظاهر آن است که این از جمله مواضعی است که در آن اصل بر ظاهر غلبه دارد.

**[ترجمه]

ثم تطهیر الأعضاء مما لاقاه ماء الوضوء و الوضوء بالآخر و هو خروج عن مقتضی النصوص.

**[ترجمه]بر وجوب اجتناب از دو ظرفی که پاک آن با نجس مشتبه شده دلالت دارد، چنان که اصحاب بدان باور دارند و اختلافی درین باره نیست، و گروهی از اصحاب از جمله دو صدوق و دو شیخ، ریختن آن را واجب دانسته­­اند، اما کلام دو صدوق شاید بر اختصاص حکم به حال اراده تیمم خبر دهد و ظاهر نصوص، وجوب است.

محقق گفته است: محتمل است که امر بر ریختن آب، کنایه از حکم به نجاست باشد که دور از صحت نیست و اگر جسمی پاک به یکی از دو جسم برخورد کند، آیا اجتناب از آن واجب است یا خیر؟ درباره آن دو وجه است که اظهر آن دو، وجه دوم است و مقتضای نص و کلام اصحاب، وجوب تیمم می­باشد و همین طور است اگر مطلقا از آب پاک متمکن نباشد و گاهی آن به زمانی اختصاص می­یابد که نماز با طهارت متیقن به هر دو ممکن نباشد، چنانکه اگر امکان طهارت به یکی از آن دو و نماز و سپس تطهیر اعضایی که با آب وضو برخورد کرده و با دیگری وضو بگیرد، در این صورت، خروج از مقتضای نصوص می­باشد.

**[ترجمه]

یلزمه استئناف الصلاه قطعا أو ناس یلزمه الاستئناف علی المشهور أو المعنی أنه شک قبل الصلاه فی أنه هل أصابته نجاسه أم لا ثم قصر فی الفحص و رآها فی أثناء الصلاه فتکون الإعاده للتقصیر أو سواء قصر أو لم یقصر و یکون ذکر الشک لحصول العلم بأن النجاسه کانت قبل الصلاه بقرینه قوله و إن لم تشک ثم رأیته رطبا فیدل علی أن الجاهل إذا رأی النجاسه فی أثناء الصلاه و علم بتقدمها یستأنف کما قیل و المشهور عدم الإعاده.

قوله علیه السلام لعله شی ء أوقع علیک أی الآن و لم تتیقن سبقه حتی یلزمک الاستئناف.

**[ترجمه]قول ایشان که فرمود: «و لکنک» بدین معناست که بر تو نگاه کردن لازم نیست، و اگر هم انجام دهی، تنها به خاطر زدودن شک از خود این کار را انجام می­دهی، نه به خاطر وجوب آن.

و این که امام فرمود: «إذا شککت» یعنی اینکه تنها زمانی نماز را دوباره ادا می­کنی که قبل از خواندنش علم به برخورد نجاست داشته باشی و در خصوص جای آن تردید کنی، سپس در اثناء نماز ببینی، که در این­صورت، شخص عمداً این کار را انجام داده و دوباره خواندن نماز قطعا بر وی واجب است؛ یا اینکه فراموش کرده که بنا بر مشهور، از سرگرفتن نماز بر او واجب است؛ یا اینکه بدین معناست که وی قبل از ادای نماز شک کرده که آیا نجاست به لباس برخورد کرده یا خیر، سپس در بررسی خود تقصیر کند و در اثناء نماز، نجاست را دیده که در این­صورت اعاده برای تقصیر است؛ یا تقصیر یا عدم تقصیر یکسان است و ذکر شک جهت حصول علم به این امر بوده که نجاست قبل از نماز وجود داشته، با قرینه قول ایشان که فرمود: «و إن لم تشک ثم رأیته رطبا» که دلالت دارد بر اینکه اگر جاهل نجاست را در حین ادای نماز دیده و به تقدم آن علم حاصل کند، چنان که گفته شد، نماز را از سرگیرد، و مشهور عدم اعاده می باشد.

این قول امام که فرمود: «لعله شیء وقع علیک» یعنی اکنون بر تو افتاده و بر اینکه سابقا بوده، یقین حاصل نکرده­ای تا اینکه از سر گرفتن بر تو لازم گردد.

**[ترجمه]

تتمیم نفعه عمیم اعلم أنه إذا اشتبه موضع النجاسه فلا یخلو إما أن یکون فی ثوب واحد أم لا فإن کان فی ثوب واحد یجب غسل کل موضع یحتمل کونها فیه و لو قام الاحتمال فی الثوب کله وجب غسله کله و لا خلاف فیه کما عرفت.

و إن کان فی ثیاب متعدده أو غیرها فلا یخلو إما أن یکون محصورا أم لا و علی الثانی لا أثر للنجاسه و یبقی کل واحد من الأجزاء التی وقع الاشتباه فیها باقیا علی أصل الطهاره و علی الأول فالظاهر من کلام جماعه من الأصحاب أنه لا خلاف فی وجوب اجتناب ما حصل فیه الاشتباه و لم یذکروا علیه حجه و لعل حجتهم الإجماع إن ثبت.

ثم علی تقدیر وجوب الاجتناب هل یکون بالنسبه إلی ما یشترط فیه الطهاره حتی إذا کان ماء أو ترابا لم تجز الطهاره به و لو کان ثوبا لم تجز الصلاه فیه أو یصیر بمنزله النجس فی جمیع الأحکام حتی لو لاقاه جسم طاهر تعدی حکمه إلیه فیه قولان أولهما لا یخلو من قوه کما اختاره جماعه من المتأخرین.

و فی تحقیق معنی المحصور إشکال فجماعه منهم جعلوا المرجع فیه العرف و مثلوا له بالبیت و البیتین و لغیر المحصور بالصحراء و ذکر بعضهم أنه یمکن جعل المرجع فی صدق الحصر و عدمه إلی حصول الحرج و الضرر بالاجتناب عنه و عدمه. و ربما یفسر غیر المحصور بما یعسر حده و حصره و لا شاهد فی المقام من جهه النص و لا یظهر من اللغه و العرف ذلک و فی ألفاظ الفقهاء اختلاف فی التمثیل فبعضهم مثلوه بالبیت و البیتین و بعضهم بالبیتین و الثلاثه و تحقیق الحکم فیه لا یخلو من إشکال.

ص: 126

**[ترجمه]برخی از اخبار مربوط در باب عذرات [نجاسات] و غیره پیشتر بیان شد.

تتمه­ای که دانستن آن مفید است

بدان که اگر موضع نجاست مشتبه شود، خالی از این نیست که یا در یک لباس باشد یا خیر. اگر در یک لباس باشد، باید هر نقطه­ای را که احتمال بودن نجاست در آن هست، شست و اگر احتمال وجود نجاست در همه جای لباس باشد، شستن همه لباس واجب است، و چنان که دانستی، در مورد آن هیچ اختلافی نیست.

و اگر نجاست در چند لباس یا غیر آن باشد، خالی از این نیست که یا محصور باشد یا خیر، و در صورت دوم، اثری از نجاست نیست، و هر یک از اجزائی که اشتباه بر آن واقع شده، بر اصل طهارت باقی می­مانند؛ و در صورت اول، از ظاهر کلام اصحاب بر می­آید که اختلافی در زمینه وجوب اجتناب از آنچه که اشتباه در آن حاصل شده نیست، و دلیلی برای آن ذکر نکرده­اند و شاید دلیل آنان اجماع باشد، اگر ثابت شود.

سپس بر فرض وجوب اجتناب، آیا همانند چیزیاست که طهارت در آن شرطست، به گونه­ای که اگر آب یا خاک باشد، طهارت بدان جائز نیست، و اگر لباس باشد، ادای نماز در آن جائز نیست، یا اینکه به منزله نجس در تمام احکام است؟ به گونه­ای که اگر جسمی پاک با آن برخورد کند، آیا حکمش بدان جسم سرایت می­کند؟ در این باره دو قول است که نخستین قول خالی از قوت نیست، چنان که گروهی از فقهای متاخر آن را اختیار کرده­اند.

در تحقیق معنای محصور اشکال است. گروهی مرجع در آن را عرف قرار داده و برای آن یک یا دو خانه را به عنوان شاهد مثال آورده­اند و برای غیر محصور، صحرا را قرار داده­اند و برخی از آنان ذکر کرده­اند که ممکن است مرجع در صدق حصر و عدم آن، به حصول حرج و ضرر با اجتناب و عدم اجتناب از آن بازگردد.

و شاید غیر محصور به چیزی که حد و حصر آن دشوار باشد، تفسیر شود و شاهدی در این مورد از جهت نص وجود ندارد و آن از زبان و عرف آشکار نمی­شود، و در الفاظ فقها، اختلاف در مثال زدن است، برخی برای آن یک و دو خانه و برخی دو و سه خانه را نمونه آورده­اند و تحقیق حکم در آن خالی از اشکال نیست .

**[ترجمه]

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمْشِی فِی الْعَذِرَهِ وَ هِیَ یَابِسَهٌ فَتُصِیبُ ثَوْبَهُ وَ رِجْلَیْهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَیُصَلِّیَ وَ لَا یَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ قَالَ إِذَا کَانَ یَابِساً فَلَا بَأْسَ (1).

**[ترجمه]قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام نقل کرده است که از ایشان درباره موش، مرغ، کبوتر و امثال آنها سؤال کردم که ابتدا بر روی مدفوع و سپس بر روی لباس پا می­گذارند، آیا باید لباس را شست؟ فرمود: اگر از اثر آنها چیزی پیداست، آن را بشوی، در غیر این­صورت ایرادی ندارد. - . قرب الاسناد: 117 چاپ نجف -

گفت: از ایشان درباره مردی سؤال کردم که بر مدفوع خشک پا می­گذارد و از آن به لباس و پاهایش می­ریزد، آیا بر او رواست که وارد مسجد شود و نماز بخواند و آنچه را که به وی برخورد کرده، نشوید؟ فرمود: اگر خشک باشد ایرادی ندارد. - . قرب الاسناد: 94 -

**[ترجمه]

**[ترجمه]برخی اخبار را در باب مردار، سگ و خوک و غیره آوردیم .

**[ترجمه]

من فرق بینهما و اکتفی فی البدن بالمره و الأول لا یخلو من رجحان و ظاهر جماعه من الأصحاب طرد التعدد المذکور فی غیر الثوب و البدن مما یشبههما فیعتبر الغسلتان فیما یمکن إخراج الغساله منه بالعصر من الأجسام المشبهه بالثوب و الصب مرتین فیما لا مسام له بحیث ینفذ فیه الماء کالخشب و الحجر و استثنی البعض من ذلک الإناء کما سیأتی و الاقتصار فی التعدد علی مورد النص لعله أقوی کما هو مذهب بعض الأصحاب و منهم من اکتفی فی التعدد بالانفصال التقدیری و منهم من اعتبر الانفصال حقیقه و هو أحوط بل أقرب.

و هل یعتبر التعدد إذا وقع المغسول فی الماء الجاری أو الراکد الکثیر فیه قولان و الأحوط اعتبار التعدد و إن کان ظاهر بعض الأخبار العدم و المشهور بین الأصحاب توقف طهاره الثیاب و غیرها مما یرسب فیه الماء علی العصر إذا غسل بالماء القلیل و هو أحوط و الظاهر من کلام بعضهم وجوب العصر مرتین فیما یجب غسله کذلک.

و اکتفی بعضهم بعصر بین الغسلتین و بعضهم بعصر واحد بعد الغسلتین و الأول أحوط و أکثر المتأخرین علی اختصاص وجوب العصر بالقلیل و سقوطه فی الکثیر و ذهب بعضهم إلی عدم الفرق و الأقرب عدم اشتراط الدلک و شرطه بعضهم فی إزاله النجاسه عن البدن.

و یکفی الصب فی بول الرضیع و لا تعتبر انفصال الماء عن ذلک المحل و الحکم معلق فی الروایه علی صبی لم یأکل و کذا فی کلام الشیخ و غیره و یحکی عن ابن إدریس تعلیق الحکم بالحولین و ذکر جماعه من المتأخرین أن المراد بالرضیع من لم یغتذ بغیر اللبن کثیرا بحیث یزید علی اللبن أو یساویه و لم یتجاوز الحولین و قال المحقق لا عبره بما یلعق دواء أو فی الغذاء فی الندره و الأشهر اختصاص الحکم المذکور بالصبی و أما نجاسه غیر البول إذا وصلت إلی غیر الأوانی ففی وجوب تعدد الغسل خلاف و الأحوط ذلک.

ثم اعلم أن أکثر الأصحاب اعتبروا الدق و التغمیز فیما یعسر عصره قال

ص: 130

فی المنتهی لو کان المنجس بساطا أو فراشا یعسر عصره غسل ما ظهر فی وجهه و لو سرت النجاسه فی أجزائه وجب غسل الجمیع و اکتفی بالتقلیب و الدق عن العصر.

ثم أورد مَا رَوَاهُ إِبْرَاهِیمُ بْنُ أَبِی مَحْمُودٍ فِی الصَّحِیحِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام الطِّنْفِسَهُ وَ الْفِرَاشُ یُصِیبُهُمَا الْبَوْلُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ وَ هُوَ ثَخِینٌ کَثِیرُ الْحَشْوِ قَالَ یُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِی وَجْهِهِ (1)

وَ حَمَلَهُ عَلَی مَا إِذَا لَمْ تَسْرِ النَّجَاسَهُ فِی أَجْزَائِهِ.

و استشهد بما رُوِیَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ فَیَنْفُذُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ عَنِ الْفَرْوِ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْحَشْوِ قَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْهُ وَ مَسَّ الْجَانِبَ الْآخَرَ فَإِنْ أَصَبْتَ مَسَّ شَیْ ءٍ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ(2).

و استدل بعض المتأخرین بالروایه الثانیه علی وجوب الدق و التغمیز و لیس من الدلاله فی شی ء بل یدل علی خلافه و خبر علی بن جعفر ظاهر الدلاله علی عدم اعتبارهما فالقول بعدم الوجوب قوی و إن کان الأحوط رعایته.

ثم المشهور فی کلام المتأخرین أن ما لا یمکن إخراج الغساله منه کالتراب لا سبیل إلی طهارته بالماء القلیل و قال الشیخ فی الخلاف إذا بال علی موضع من الأرض فتطهیرها أن یصب الماء علیه حتی یکاثره و یغمره و یقهره فیزیل لونه و طعمه و ریحه فإذا زال حکمنا بطهاره المحل و طهاره الماء الوارد علیه و لا یحتاج إلی نقل التراب و لا قطع المکان و استدل علیه بنفی الحرج و بروایه الذنوب و لا یخلو من قوه کما سنشیر إلیه فی شرح الأخبار الداله علیه.

الثانی المشهور بین الأصحاب أنه یکفی فی طهر البواطن کالفم و الأنف زوال عین النجاسه عنها بل لا یعلم فی ذلک خلاف و یدل علیه

رِوَایَهُ عَمَّارٍ(3)

السَّابَاطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَسِیلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهُ

ص: 131

یَعْنِی جَوْفَ الْأَنْفِ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ.

فالمضمضه فی هذه الروایه محموله علی الاستحباب و الأحوط أن لا یترکها.

الثالث قوله یصب من فیه الماء ینبغی حمله علی ما إذا لم یصر مضافا کما هو الغالب و روی العلامه فی المنتهی هذه الروایه ثم قال إنها موافقه للمذهب لأن المطلوب للشارع هو الإزاله بالماء و ذلک حاصل فی الصوره المذکوره و خصوصیه الوعاء الذی یحوی الماء غیر منظور إلیها.

**[ترجمه]تحقیق کلام در این روایت، منوط به بیان چند امر است:

نخست، آنچه که در ازاله نجاست از لباس و ظاهر بدن معتبر است، مشهور میان اصحاب این است که در ازاله نجاست بول از لباس با آب قلیل، دو بار شستن معتبر است و عده­ای تنها به یک بار شستن اکتفا کرده­اند و اول اقوی می­باشد، چنان که پیشتر در روایت بزنطی در باب بول بیان گردید .

اغلب علما بر عدم فرق میان لباس و بدن در حکم مذکور معتقدند، و عده­ای میان این دو فرق گذاشته­اند، و در مورد بدن به یک بار شستن اکتفا کرده­اند و قول اول از رجحان خالی نیست، و ظاهر گروهی از اصحاب، عدم پذیرش تعدد مذکور در غیر از لباس و بدن از آنچه مشابه آن دو است می­باشد؛ و در صورت امکان خارج کردن غساله آن با فشردن، در اجسام مشابه لباس، دو بار شستن آن را معتبر می­دانند. و در آنچه که منفذی ندارد که آب به آن نفوذ کند، مانند چوب و سنگ، دوبار ریختن آب را معتبر می­دانند و عده­ای ظروف را از موارد فوق - چنان که خواهد آمد - مستثنی کرده­اند. شاید اکتفا کردن در تعدد، به مورد نص اقوی باشد، چنان که باور برخی از اصحاب است، و برخی از اصحاب در تعدد، به انفصال فرضی اکتفا کرده­اند و برخی انفصال حقیقی را معتبر دانسته­اند، و آن احوط بلکه اقرب می­باشد.

اگر شیء مغسول در آب جاری یا آب راکد کثیر بیفتد، آیا تعدد معتبر است؟ در این باره دو قول وجود دارد: و احوط اعتبار تعدد می­باشد، هر چند از ظاهر برخی از روایات، عدم تعدد بر می­آید؛ اما مشهور میان اصحاب، توقف طهارت لباس و غیر آن که آب در آن فرو می­رود، بر فشردن است، در صورتی که با آب قلیل شسته شود و آن قول احوط است و ظاهر کلام برخی، در مورد چیزی که شستن آن همین حکم را دارد، وجوب دو بار فشردن است.

و برخی از اصحاب به فشردن لباس در میان دو بار شستن اکتفا کرده و برخی تنها به یک بار فشردن آن پس از دوبار شستن لباس اکتفا کرده­اند، و اول احوط است و اغلب فقهای متاخر بر اختصاص وجوب فشردن لباس با آب قلیل و انداختن آن در آب کثیر معتقدند و عده­ای نیز به عدم فرق میان این دو قائلند، و اقرب، عدم شرط مالیدن آن است و برخی آن را در ازاله نجاست از بدن شرط کرده­اند.

درباره بول کودک شیرخوار، تنها ریختن آب کفایت می­کند و انفصال آب از آن محل را معتبر ندان، و حکم در روایت منوط به کودکی است که غذا خور نشده که در کلام شیخ و دیگران نیز این­چنین است، و از ابن ادریس، متعلق بودن حکم را به دو سال روایت می­کنند و گروهی از فقهای متاخر ذکر کرده­اند که مراد از رضیع، کودکی است که به غیر از شیر از چیز دیگری به مقدار زیاد نخورده باشد، به گونه­ای که بیش از مقدار شیر یا برابر آن تغذیه کرده باشد و از دو سال نیز بیشتر نباشد. محقق گفته است: قاشقی از غذا یا دوا که به ندرت می­خورد، اعتباری ندارد و اشهر اختصاص حکم مذکور بر پسربچه است، اما نجاست غیر بول اگر به غیر از ظروف برسد، درباره وجوب تعدد شستن آن اختلاف است و احوط همان است.

سپس بدان که اغلب اصحاب دقّ - کوبیدن - را در آنچه که فشردنش دشوار است، معتبر دانسته­اند. در منتهی گفته است: اگر چیز نجس شده، فرش یا بستری باشد که فشردنش دشوار باشد، رویه آن را بشوید، و اگر نجاست در اجزای آن نفوذ کند، شستن همه آن واجب می­باشد، و به جای فشردن، به تقلیب - پشت و رو کردن - و دقّ - کوبیدن - آن اکتفا شده است.

سپس روایتی را که ابراهیم بن ابی محمود در صحیح آورده، ایراد کرده است. وی گفت: به امام رضا علیه السلام گفتم: اگر به فرش و لحاف که ضخیم و پرپشت است ادرار برسد، چه باید کرد؟ فرمود: همان رویه آن شسته شود، - . التهذیب 1: 71 چاپ سنگی -

و آن را حمل بر این کرده که نجاست به اجزاء آن نفوذ نکرده باشد.

و به روایتی که از ابراهیم بن عبدالحمید نقل شده استشهاد کرده است که گفت: از امام موسی کاظم علیه السلام درباره لباسی که بول به آن می­ریزد و از جانب دیگر لباس بیرون می­آید، و همچنین درباره پوستین و پرپشت و ضخیم بودن آن سؤال کردم. فرمود: آنچه را که از بول بدان ریخته بشوی، و طرف دیگر را دست بکش، اگر با آن تماس پیدا کرده بود، آن را بشوی، در غیر این­صورت بر آن آب بپاش. - . الکافی 3: 55 -

برخی از فقهای متاخر با روایت دوم بر وجوب فشردن و مالیدن با دست استدلال کرده­اند، حال آنکه نه تنها بر آن دلالت ندارد، بلکه بر خلاف آن دلالت می­کند و روایت علی بن جعفر کاملا بر عدم اعتبار آن دو دلالت دارد، از این رو قول به عدم وجوب قوی است، هرچند احوط، رعایت آن می­باشد.

سپس مشهور در کلام فقهای متاخر این است که آنچه اخراج غساله از آن ممکن نیست، همچون خاک، هیچ راهی جهت طهارت آن با آب قلیل وجود ندارد، و شیخ در خلاف گفته است: اگر بر جایی از زمین بول کند، طریقه تطهیر آن این است که آب بر آن ریخته شود تا اینکه از آن فزونی یابد و آن را در بر گیرد و بر آن غلبه یابد، و رنگ و طعم و بوی آن را ببرد و چون اینها از بین رفت، به طهارت محل و طهارت آب وارد شده بر آن حکم می­کنیم و نیازی به انتقال دادن خاک و پیمودن مکان نیست، و بر آن به نفی حرج و روایت الذنوب استدلال کرده­، و چنان که در شرح اخبار دال بر آن اشاره خواهیم کرد، از قوت خالی نیست.

قول دوم مشهور میان اصحاب این است که در پاکی باطن همچون دهان و بینی، زوال عین نجاست از آن کفایت می کند، بلکه در این باره مخالفی شناخته نشده و روایت عمار ساباطی بر آن دلالت می­کند که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال شد که از بینی­اش خون می­آید، آیا شستن باطن آن یعنی درون بینی واجب است؟ فرمود: تنها وظیفه اوست که آنچه را که آشکار شده بشوید، بنابراین مضمضه در این روایت حمل بر استحباب شده و احوط این است که ترکش نکند.

قول سوم عبارت «یصب من فیه الماء علیه» است که چنان که غالباً این گونه است، آن را بر زمانی حمل کرد که به مضاف تبدیل نشده و علامه در منتهی این روایت را آورده و سپس گفته: همانا آن با مذهب موافق است، چرا که مطلوب برای شارع، همان ازاله با آب می­باشد و آن در صورت مذکور حاصل می­شود و ویژگی ظرفی که حاوی آب است، مد نظر نیست.

**[ترجمه]

عَلَیْهَا أَنَّهَا تَغْسِلُ الْقَمِیصَ فِی الْیَوْمِ مَرَّهً(1).

**[ترجمه]المقنع: در مورد زنی که جز یک پیراهن ندارد و دارای فرزندی است که بر آن ادرار می­کند، روایت شده که در هر روز یک بار پیراهن را بشوید. - . المقنع: 3 -

**[ترجمه]

**[ترجمه]شیخ ذکر کرده و فقهای متاخر نیز از جانب وی نقل کرده­اند که دایه زن کودک شیرخوار، زمانی که تنها یک لباس داشته باشد، به شستن لباس خویش در هر روز یکبار اکتفا می­کند و اغلب آنان حکم را در مورد دختربچه شیر خوار نیز تعمیم داده­اند، چنان که از ظاهر خبر بر می­آید؛ و عده­ای با نظر به اینکه آنچه که از صبی به ذهن متبادر می­شود، همان پسربچه است، حکم را تنها به او اختصاص داده­اند. گروهی از فقهای متاخر بر این باورند که نجاست بدن در صورت مذکور قابل چشم­پوشی نیست، هر چند در مورد نجاست لباس بر عفو قائل شدیم.

و علامه بر مربیه [دایه زن] مربی [دایه مرد] را، ملحق ساخته و در آن جای تامل است، و در الحاق غائط به بول نیز اشکال است، و از ظاهر کلام شهید، عدم اختلاف بر می­آید و این گونه توجیه کرده که شاید بول کنایه از غائط باشد، چنان که قانون لسان العرب در استعمال کنایه - زمانی که تصریح بدان ناپسند باشد - همین است، و این توجیه ارزشی ندارد، چرا که تجربه شاهد دشواری پرهیز از برخورد بول – نه غیر آن – می­باشد (پرهیز از غائط دشوار نیست)، از این رو بعید نیست که حکم تنها بدان محدود باشد و مجرد احتمال جهت اثبات مساوی دانستن بول و غائط - کفایت نمی­کند.

اصحاب ذکر کرده­اند که مراد از روز در اینجا، چیزی است که شب را در بر می­گیرد و به خاطر دلالت فحوای کلام، دور از صحت نیست، هر چند لفظ یوم حقیقتا شب را شامل نمی­شود، و در لباسهای متعدد که جهت دفع سرما و همانند آن بدان محتاج است اشکال است، و علامه در النهایه، وجوب شستن را در اینجا اقرب دانسته، از این رو یک بار ریختن آب کفایت نمی­کند، هر چند در هر نجاستی قبل از غذاخورشدن، در بول کفایت کند، و چنان که از ظاهر نص بر می­آید، خالی از قوت نیست، و بسیاری از اصحاب، استحباب شستن لباس در آخر روز را ذکر کرده­اند، تا چهار نماز در حال طهارت ادا شود و برخی وجوب آن را احتمال داده­اند .

**[ترجمه]

العلامه لم یجز استعماله فی الباقی عند المانعین من المستعمل لأنه یصیر بذلک مستعملا و قال فی المعالم و نعم ما قال فیه نظر فإن الصدوق رحمه الله من جمله المانعین و قد قال فی الفقیه و إن اغتسل الجنب فنزی الماء من الأرض فوقع فی الإناء أو سال

من بدنه فی الإناء فلا بأس به و ما ذکره منصوص فی عده أخبار و قد ذکر الشیخ فی التهذیب جمله منها و لم یتعرض لها بتأویل أو رد أو بیان معارض مع تصریحه فیه بالمنع من المستعمل و فی ذلک إیذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أیضا.

ثم اعلم أن ما ذکر فی هذا الخبر لیس من الغساله فی شی ء بل هو فضله الغسل و قال المحقق فی المعتبر لا بأس أن یستعمل الرجل فضل وضوء المرأه إذا لم یلاق نجاسه عینیه و کذا الرجل لما ثبت من بقائه علی التطهیر انتهی و لیس یعرف فیه بین الأصحاب خلاف بل ادعی الشیخ فی الخلاف علیه إجماع الفرقه و إنما خالف فیه بعض العامه فقال بکراهه فضل المرأه إذا خلت به.

ثم قال الشیخ فی الخلاف وَ رَوَی ابْنُ مُسْکَانَ (1) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ تَعْرِفُ الْوُضُوءَ وَ تَغْسِلُ یَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ.

و کأن الشیخ أخذها من کتاب ابن مسکان لأنها لیست فی کتب الحدیث المشهوره و العلامه سوی فی هذا الحکم بین فضل الوضوء و الغسل و لم یتعرض الشیخ و لا المحقق لفضل الغسل.

و قال الصدوق فی المقنع و الفقیه و لا بأس أن تغتسل المرأه و زوجها من إناء واحد و لکن تغتسل بفضله و لا یغتسل بفضلها و قد وردت أخبار کثیره فی اشتراک الرجل و المرأه فی الغسل و سیأتی بعضها و هذا الخبر یدل علی جواز اغتسال الرجل بفضل المرأه لکنه عامی.

**[ترجمه]پیشتر اختلاف اصحاب درباره غساله خبث را دانستی و اینکه آب استنجاء را از آن استثناء کرده­اند، و قول مشهور درباره غیر آن، نجاست می­باشد. محقق در معتبر و علامه در منتهی ادعای اجماع کرده­اند که غساله خبث - هر چند برخی قائل به طهارت آن شده­اند - رافع حدث نمی­باشد و از ظاهر کلام شهید در دروس بر می­آید که وی قائل به جواز رفع حدث با آن شده است.

آب قلیل استفاده شده در رفع حدث اصغر، بدون اختلاف، طاهر و مطهر می­باشد، و آب استفاده شده در رفع حدث اکبر، اجماعا طاهر است و درباره جواز رفع حدث دوباره با آن، اختلاف است. دو صدوق [علی بن بابویه قمی و فرزندش شیخ صدوق] و دو شیخ [شیخ مفید و طوسی] و گروهی دیگر، بر عدم جواز آن باور دارند و اغلب فقهای متاخر بر جواز آن معتقدند و بر جواز ازاله خبث با آن، نقل اجماع کرده­اند و شاید کلام برخی از آنان، اختلاف در آن را نیز به ذهن می­آورد .

اما در مورد آب مستعمل در غسل­های مستحب، ادعای اجماع کرده­اند که بر تطهیرش باقی می­ماند، و اگر آب از سر یا جانب راست بدنش، قطره قطره بچکد و از آن آب برداشته شود. علامه گفته است: نزد کسانی که مخالف استعمال آب استفاده شده هستند، برای شستن باقی بدن (طرف چپ) مجزی نیست، چرا که بدین طریق آب مستعمل می­گردد و در معالم گفته است: و چه خوب گفته است، جای تامل دارد. شیخ صدوق - رحمه الله - از جمله مخالفین می­باشد، و در فقیه گفته: اگر فرد جنب غسل کند و آب بر زمین بریزد و سپس در ظرف بیفتد یا از بدن وی در ظرف بریزد، اشکالی ندارد، و آنچه را که در برخی روایات ذکر کرده، منصوص می­باشد و شیخ در تهذیب، تعدادی از آن اخبار را آورده و در این باره متعرض تاویل یا ردّ یا بیان معارض نشده، با وجود آنکه صراحتا منع از آب استفاده شده را ذکر کرده است که نشان از عدم صدق استعمال آن در نزد او نیز می­باشد.

پس بدان که آنچه که در این خبر ذکر شده، به هیچ وجه غساله نیست، بلکه پس­مانده آب غسل است و محقق در معتبر گفته: ایرادی ندارد که مرد از باقیمانده وضوی زن استفاده کند، در صورتی که با عین نجاست برخورد نکرده باشد و همچنین است درباره مرد، زیرا که بقای آن بر تطهیر ثابت شد. پایان کلام.

در این باره میان اصحاب اختلافی دیده نشده است، بلکه شیخ در الخلاف ادعای اجماع امامیه را کرده، حال آنکه تنها یکی از عامه - فقهای اهل تسنن - با آن مخالفت کرده­ و بر کراهت استفاده از آب اضافه­ای که زن آن را باقی گذاشته، قائل شده است.

سپس شیخ در الخلاف گفته است: ابن مسکان - . الخلاف 1: -

از جانب مردی و او نیز از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که به ایشان گفتم: آیا مرد می­تواند از باقیمانده آب زن وضو گیرد؟ فرمود: آری، در صورتی که زن وضو گرفتن را بداند و دستش را قبل از اینکه داخل ظرف کند، بشوید .

و گویی شیخ آن را از کتاب ابن مسکان برگرفته، زیرا که در کتب مشهور حدیث نیست و علامه در این حکم پس­مانده وضو و غسل را یکی دانسته و هیچ یک از شیخ و محقق متعرض باقیمانده از غسل نشده­اند.

شیخ صدوق در مقنعه و فقیه گفته است: ایرادی ندارد که زن و مرد از یک ظرف غسل کنند، اما زن می­تواند از باقیمانده مرد غسل کند و مرد نمی­تواند از باقیمانده زن غسل کند و روایات بسیاری پیرامون اشتراک مرد و زن در غسل وارد شده و برخی از آنها خواهد آمد و این خبر بر جواز غسل مرد با پس­مانده زن دلالت دارد، اما راوی آن از عامه است.

**[ترجمه]

عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَنِ الْعِیزَارِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَأُرْتِجَتْ عَلَیَّ الْمَسَائِلُ فَقَالَ لِی سَلْ عَمَّا بَدَا لَکَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَسْتَنْجِی فَیَقَعُ ثَوْبُهُ فِی الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَی بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَسَکَتُّ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِی لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ علیه السلام إِنَّ الْمَاءَ أَکْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ(1).

**[ترجمه]العلل: احول نقل کرده است که به حضور امام صادق علیه السلام رفتم. ایشان خطاب به من فرمود: درباره هر چه می خواهی سؤال کن. زبانم از سؤال بند آمد. امام فرمود: از آنچه به ذهنت رسیده سؤال کن. گفتم: جانم به فدایت، فردی استنجا می­کند، و لباسش در آبی که با آن استنجا کرده، می­افتد. امام فرمود: اشکالی ندارد، سپس قدری ساکت شد و سپس فرمود: آیا می­دانی چرا اشکالی ندارد؟ گفتم: جانم به فدایت! به خدا قسم خیر. ایشان در پاسخ فرمود: زیرا که آب بیشتر از نجاست است. - . علل الشرائع 1: 271 -

**[ترجمه]

مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَنَعَ هَکَذَا(1).

**[ترجمه]محاسن البرقی: امام صادق علیه السلام از پدر خویش و ایشان نیز از امام علی علیه السلام نقل کرده که وی ایستاده آب می­نوشید و سپس از باقیمانده وضوی خود نوشید و فرمود: دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز این کار را انجام داد. - . المحاسن: 580، و در آن آمده است: سپس به امام حسن علیه السلام رو کرد و فرمود: ای فرزندم! پدر و مادرم به فدایت، همانا من دیدم که جدت رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم این چنین کرد. -

**[ترجمه]

صَاعاً لِلْجَنَابَهِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ فَکَیْفَ یَصْنَعُ وَ هُوَ یَتَخَوَّفُ أَنْ تَکُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ یَدُهُ نَظِیفَهً إِلَی آخِرِ مَا مَرَّ.

أقول:

هذا الحدیث من متشابهات الأخبار و معضلات الآثار و هو یتضمن أسئله أربعه الأول الخوف من أن تکون السباع شربت منه الثانی أنه لا یبلغ مدا للوضوء و صاعا للغسل و تفوت سنه الإسباغ الثالث أنه یخاف أن ترجع الغساله إلی الماء فی أثناء الغسل فیفسد بقیه الغسل صحه أو کمالا الرابع أنه متفرق و لا یکفی کل واحد منها لغسله.

فظهر الجواب عن الأول ضمنا بعدم البأس و عن الثانی أیضا بعدم البأس للضروره و عن الرابع بأنه إن أمکن جمعها جمعها و إلا غسل رأسه مثلا من موضع و یمینه من موضع و یساره من موضع و لا بأس بهذه الفاصله.

و أما الجواب عن الثالث فیمکن أن یوجه بوجوه الأول أن یکون المراد رش الأرض التی یغتسل علیها لیکون تشربها للماء أسرع فینفذ الماء المنفصل عن أعضائه فی أعماقها قبل وصوله إلی الماء الذی یغترف منه: و أورد علیه بأن رش الأرض بالماء قبل الغسل یوجب سرعه جریان غسالته علیها لقله تشربها حینئذ للغساله فیحصل نقیض ما هو المطلوب.

و أجیب بأن التجربه شاهده بأنک إذا رششت أرضا منحدره شدیده الجفاف ذات غبار بقطرات من الماء فإنک تجد کل قطره تلبس غلافا ترابیا و تتحرک علی سطح تلک الأرض علی جهه انحدارها حرکه ممتده امتدادا یسیرا قبل أن تنفذ فی أعماقها ثم تغوص فیها بخلاف ما إذا کان فی الأرض نداوه قلیله فإن تلک القطرات تغوص فی أعماقها و لا تتحرک علی سطحها بقدر تحرکها علی سطح الجافه فظهر أن الرش محصل للمطلوب لا مناقض له.

الثانی أن المراد ترطیب الجسد و بل جوانبه بالأکف الأربع قبل الغسل لیجری ماء الغسل علیه بسرعه و یکمل الغسل قبل وصول الغساله إلی ذلک الماء.

و اعترض علیه بأن سرعه جریان ماء الغسل علی البدن مقتض لسرعه

ص: 138

تلاحق أجزاء الغساله و تواصلها و هو یعین علی سرعه الوصول إلی الماء.

و أجیب بأن انحدار الماء من أعالی البدن إلی أسافله أسرع من انحداره علی الأرض المائله إلی الانخفاض لأنه طالب للمرکز علی أقرب الطرق فیکون انفصاله عن البدن أسرع من اتصاله بالماء الذی یغترف منه هذا إذا لم تکن المسافه بین مکان الغسل و بین الماء الذی یغترف منه قلیله جدا فلعله کان فی کلام السائل ما یدل علی ذلک کذا ذکره الشیخ البهائی قدس الله لطیفه.

و الأظهر فی جواب السؤال الأخیر أن یقال مع یبوسه البدن تنفصل القطرات منه و تطفر و تصل إلی الماء بخط مستقیم یتخیل وتر الزاویه قائمه تحدث من قامت المغتسل و سطح الأرض إلی الماء و مع الرطوبه یمیل الماء إلی جنسه و یجری علی البدن حتی یصل إلی الأرض ثم یجری منه إلی أن یصل إلی الماء و ظاهر أن ضلعی المثلث أطول من ضلع واحد کما بین فی العشرین من المقاله الأولی من الأصول.

و یؤید أحد هذین الوجهین ما رواه

الشَّیْخُ فِی التَّهْذِیبِ (1)

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی صَاحِبٌ لِی ثِقَهٌ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَنْتَهِی إِلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ فِی الطَّرِیقِ وَ یُرِیدُ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ الْمَاءُ فِی وَهْدَهٍ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غِسْلُهُ فِی الْمَاءِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْضِحُ بِکَفٍّ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَفّاً مِنْ خَلْفِهِ وَ کَفّاً عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ یَغْتَسِلُ.

و الغسل بکسر الغین و ضمها الماء الذی یغتسل به.

الثالث أن یکون المنضوح أیضا البدن لکن لا لعدم عود الغساله إلی الماء بل لترطیب البدن قبل الغسل لئلا ینفصل عنه ماء الغسل کثیرا فلا یفی بغسله لقله الماء و هذا مجرب.

ص: 139

الرابع أن یکون المنضوح الأرض أیضا لعدم عود ماء الغسل لکن لا لعدم جواز استعمال الغساله بل لتطهیر الأرض مما یتوهم فیه من النجاسه.

الخامس أن یکون المنضوح البدن للغسل لا لتمهید الغسل فالمراد أنه إذا کان الماء قلیلا یجوز أن یکتفی بأقل من صاع و بأربع أکف فإذا نضح کل کف علی جانب من الجوانب الأربع یمکن أن یحصل أقل الجریان فیکون الأربع لغسل البدن فقط بدون الرأس و لا یخلو من بعد.

السادس أن یکون المنضوح الأرض لکن لا لما ذکر سابقا بل لرفع ما یستقذر منه الطبع من الکثافات المجتمعه علی وجه الماء بأن یأخذ من وجه الماء أربع أکف و ینضح علی الأرض أو یأخذ مما یلیه و ینضح علی الجانب الآخر من الماء فیکون المنضوح الماء و یمکن أن یعد هذا وجها سابعا.

و یؤیده علی الوجهین ما

رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ فِی الْحَسَنِ (1) عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا أَتَیْتَ مَاءً وَ فِیهِ قِلَّهٌ فَانْضِحْ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ یَسَارِکَ وَ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ تَوَضَّأْ.

وَ الشَّیْخُ فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِینَا بِالْغَدِیرِ مِنَ الْمَطَرِ یَکُونُ إِلَی جَانِبِ الْقَرْیَهِ فَیَکُونُ فِیهِ الْعَذِرَهُ وَ یَبُولُ فِیهِ الصَّبِیُّ وَ تَبُولُ فِیهِ الدَّابَّهُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ إِنْ عَرَضَ فِی قَلْبِکَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَقُلْ هَکَذَا یَعْنِی أَفْرِجِ الْمَاءَ بِیَدِکَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِمُضَیَّقٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

لکن حمل أکثر الأخبار علی هذا المعنی لا یخلو من بعد.

قوله علیه السلام غسل رأسه إنما حکم بغسل الرأس أی صب الماء علیه ثلاث مرات لأن ما یصب علی الرأس یجری علی البدن و ینفعه و قوله علیه السلام ثم مسح جلده یدل علی إجزاء المسح من الغسل عند قله الماء و هو مخالف

ص: 140

للمشهور.

نعم ذهب ابن الجنید إلی وجوب غسل الرأس ثلاثا و الاجتزاء بالدهن فی بقیه البدن و یمکن حمله علی حصول مسمی الجریان لکن فی الوضوء هذا الحمل أبعد و آخر الحدیث یدل علی أن الجنب إذا لم یجد من الماء إلا ما یکفیه لبعض أعضائه غسل ذلک البعض به و غسل البعض الآخر بغسالته و أنه لا یجوز له ذلک إلا مع قله الماء کما یدل علیه مفهوم الشرط و إن أمکن حمله علی الفضل و الکمال و لنذکر بعض ما ذکره الأصحاب فی هذا الخبر.

قال فی المعالم قال الصدوق فی من لا یحضره الفقیه فإن اغتسل الرجل فی وهده و خشی أن یرجع ما ینصب عنه إلی الماء الذی یغتسل منه أخذ کفا و صبه أمامه و کفا عن یمینه و کفا عن یساره و کفا من خلفه و اغتسل منه و ذکر نحو ذلک فی المقنع و قال أبوه فی رسالته و إن اغتسلت من ماء فی وهده و خشیت أن یرجع ما ینصب عنک إلی المکان الذی تغتسل فیه أخذت له کفا و صببته عن یمینک و کفا عن یسارک و کفا خلفک و کفا أمامک و اغتسلت منه.

و قال الشیخ فی النهایه متی حصل الإنسان عند غدیر أو قلیب و لم یکن معه ما یغترف به الماء لوضوئه فلیدخل یده فیه و یأخذ منه ما یحتاج إلیه و لیس علیه شی ء و إن أراد الغسل للجنابه و خاف إن نزل إلیها فساد الماء(1) فلیرش عن یمینه و یساره و أمامه و خلفه ثم لیأخذ کفا کفا من الماء فلیغتسل به.

و الأصل فیما ذکروه روایات وردت بذلک منها صحیحه علی بن جعفر و منها روایه ابن مسکان و ذکر الروایتین المتقدمتین.

ص: 141

ثم قال

وَ نَقَلَ الْفَاضِلَانِ (1)

فِی الْمُعْتَبَرِ وَ الْمُنْتَهَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ رَوَی فِی جَامِعِهِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ(2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْجُنُبِ یَنْتَهِی إِلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ وَ الْمَاءُ فِی وَهْدَهٍ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غِسْلُهُ فِی الْمَاءِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْضِحُ بِکَفٍّ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَفٍّ خَلْفَهُ وَ کَفٍّ عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفٍّ عَنْ شِمَالِهِ وَ یَغْتَسِلُ.

و لا یخفی أن متعلق النضح المذکور فی الأخبار و کلام الأصحاب هنا لا یخلو عن خفاء و کذا الحکمه فیه و قد حکی المحقق رحمه الله فی ذلک قولین أحدهما أن المتعلق الأرض و الحکمه اجتماع أجزائها فتمنع سرعه انحدار ما ینفصل عن البدن إلی الماء و الثانی أن متعلقه بدن المغتسل و الغرض منه بله لیتعجل الاغتسال قبل انحدار المنفصل عنه و عوده إلی الماء و عزی هذا القول إلی الصهرشتی و اختاره الشهید فی الذکری إلا أنه جعل الحکمه فیه الاکتفاء بتردیده عن إکثار معاوده الماء و رجح فی البیان القول الأول.

و العباره المحکیه عن رساله ابن بابویه ظاهره فیه أیضا حیث قال فیها أخذت له کفا إلخ و الضمیر فی قوله له عائد إلی المکان الذی یغتسل فیه لأنه المذکور قبله فی العباره و لیس المراد به محل الماء کما وقع فی عباره ابنه حیث صرح بالعود إلی الماء الذی یغتسل منه و کان ترکه للتصریح بذلک اتکال علی دلاله لفظ الرجوع إلیه فالجار فی قوله إلی المکان متعلق بینصب و صله ترجع غیر مذکوره لدلاله المقام علیها.

و یحکی عن ابن إدریس إنکار القول الأول مبالغا فیه و محتجا بأن اشتداد الأرض برش الجهات المذکوره موجب لسرعه نزول ماء الغسل و له وجه غیر أنه لیس یمتنع فی بعض الأرضین أن یکون قبولها لابتلاع الماء مع الابتلال

ص: 142

أکثر ثم إنه یرد علی القول الثانی أن خشیه العود إلی الماء مع تعجل الاغتسال ربما کانت أکثر لأن الإعجال موجب لتلاحق الأجزاء المنفصله عن البدن من الماء و ذلک أقرب إلی الجریان و العود و مع الإبطاء یکون تساقطها علی سبیل التدریج فربما بعدت بذلک من الجریان کما لا یخفی: و أما ما ذکره الشهید من أن الفائده هی الاکتفاء بتردیده عن إکثار معاوده الماء ففیه إشعار بأنه جعل الغرض من ذلک التحرز من تقاطر ماء الغسل عن بعض الأعضاء المغسوله فی الماء الذی یغتسل منه عند المعاوده و قد عرفت تصریح بعض المانعین من المستعمل بعدم تأثیر مثله و دلاله الأخبار أیضا علیه فالظاهر أن محل البحث هنا هو رجوع المنفصل عن بدن المغتسل بأجمعه إلی الماء أو عن أکثره و علی کل حال فالخطب فی هذا عند من لا یری المنع من المستعمل سهل لأن الأخبار الوارده بذلک محموله علی الاستحباب عنده کما ذکره العلامه فی المنتهی مقربا له بما رواه الشیخ فی الحسن عن عبد الله بن یحیی الکاهلی و ذکر ما مر.

و وجه التقریب علی ما یؤذن به سوق کلامه أن الاتفاق واقع علی عدم المنع من المستعمل فی الوضوء فالأمر بالنضح له فی هذا الحدیث محمول علی الاستحباب عند الکل فلا بعد فی کون الأوامر الوارده فی تلک الأخبار کذلک و یمکن المناقشه فیه من حیث شیوع إطلاق الوضوء فی الأخبار علی الاستنجاء(1)

فلا یبعد إرادته هنا من الروایه و معه یفوت التقریب و لکن الحاجه لیست داعیه إلیه فإن حمل أخبار الباب علی الاستحباب بعد القول بعدم المنع من المستعمل متعین.

و یؤیده أن أصح ما فی الأخبار روایه علی بن جعفر و آخرها صریح فی

ص: 143

عدم تأثیر عود ما ینفصل من ماء الغسل و أنه مع قله الماء بحیث لا یکفی للغسل یجزی ما یرجع منه إلیه.

إذا عرفت هذا فاعلم أن کلام الشیخ هنا علی ما حکیناه عن النهایه لا یخلو عن إشکال فإن ظاهره کون المحذور فی الفرض المذکور هو فساد الماء بنزول الجنب إلیه و اغتساله فیه و لا ریب أن هذا یزول بالأخذ من الماء و الاغتسال خارجه و فرض إمکان الرش یقتضی إمکان الأخذ فلا یظهر لحکمه بالرش حینئذ وجه.

و قد أوله المحقق فی المعتبر فقال اعلم أن عباره الشیخ لا تنطبق علی الرش إلا أن یجعل فی نزل ضمیر ماء الغسل و یکون التقدیر و خشی إن نزل ماء الغسل فساد الماء و إلا بتقدیر أن یکون فی نزل ضمیر المرید لا ینتظم المعنی لأنه إن أمکنه الرش لا مع النزول أمکنه الاغتسال من غیر نزول و هذا الکلام حسن و إن اقتضی کون المرجع غیر مذکور صریحا فإن محذوره هین بالنظر إلی ما یلزم علی التقدیر الآخر خصوصا بعد ملاحظه کون الغرض بیان الحکم الذی وردت به النصوص فإنه لا ربط للعباره به علی ذلک التقدیر.

هذا و فی بعض نسخ النهایه و خاف أن ینزل إلیها فساد الماء علی صیغه المضارع فالإشکال حینئذ مرتفع لأنه مبنی علی کون العباره عن النزول بصیغه الماضی و جعل إن مکسوره الهمزه شرطیه و فساد الماء مفعول خشی و فاعل نزل الضمیر العائد إلی المرید و علی النسخه التی ذکرناه یجعل أن مفتوحه الهمزه مصدریه و فساد الماء فاعل ینزل و المصدر المؤول من أن ینزل مفعول خشی و فاعله ضمیر المرید.

و حاصل المعنی أنه مع خشیته نزول فساد الماء المنفصل عن بدن المغتسل إلی المیاه التی یرید الاغتسال منها و ذلک بعود الماء الذی اغتسل به إلیها فإن المنع المتعلق به یتعدی إلیها بعوده فیها و هو معنی نزول الفساد إلیها فیجب الرش حینئذ حذرا من ذلک الفساد و هذا عین کلام باقی الجماعه و مدلول

ص: 144

الأخبار فلعل الوهم فی النسخه التی وقع فیها لفظ الماضی فإن حصول الاشتباه فی مثله وقت الکتابه لیس بمستبعد