منهاج الصالحین المجلد 3

اشاره

سرشناسه : سیستانی، سیدعلی، 1309 -

عنوان و نام پدیدآور : منهاج الصالحین/فتاوی علی الحسینی السیستانی.

وضعیت ویراست : [ویراست ؟].

مشخصات نشر : مشهد: پیام طوس، مکتب آیه الله العظمی السید السیستانی 1440ق.= 1397 -

مشخصات ظاهری : 3ج.

شابک : دوره:964-9928-00-6 ؛ ج. 1:964-9928-01-4 ؛ ج. 2:964-9928-02-2 ؛ ج. 3:964-9928-03-0

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : فهرست نویسی بر اساس جلد سوم، 1427 ق.= 2006 م.= 1385.

یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است.

مندرجات : ج. 1. العبادات.-ج.2 و 3. المعاملات.-

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9/س9م8 1300ی

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 1070041

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

طبعه مصحّحه ومنقّحه 1439ه .ق

ص: 4

الفهرس

کتاب النکاح. 15

استحبابه وبعض آدابه وأحکامه. 15

أحکام النظر واللمس والتستّر وما یلحق بها 19

عقد النکاح وأحکامه. 23

أولیاء العقد. 31

العقد الفضولیّ.. 36

أسباب التحریم. 42

الأمر الأوّل: النسب... 42

الأمر الثانی: الرضاع. 45

الأمر الثالث: المصاهره وما یلحق بها 62

الأمر الرابع: الاعتداد وما بحکمه. 68

الأمر الخامس: استیفاء العدد وما یلحق به. 71

الأمر السادس: الکفر وعدم الکفاءه. 72

الأمر السابع: الإحرام. 76

الأمر الثامن: اللعان وما بحکمه. 77

ص: 5

النکاح المنقطع. 77

خیار العیب والتدلیس.... 86

المهر. 92

الشروط المذکوره فی النکاح. 102

الحقوق الزوجیّه. 104

أحکام النشوز والشقاق.. 107

أحکام الأولاد. 112

أحکام الولاده وما یلحقها 116

النفقات... 122

1. الزوجیّه. 122

2. القرابه. 130

3. الملک.. 134

4. الاضطرار. 135

کتاب الطلاق.. 141

شروط المطلِّق والمطلَّقه والطلاق.. 141

1. شروط المطلِّق.. 141

2. شروط المطلَّقه. 144

3. شروط الطلاق.. 148

أقسام الطلاق وبعض أحکامه. 151

أحکام الرجعه. 159

العدد. 161

1. عدّه الطلاق.. 161

2. عدّه الفسخ والانفساخ. 167

3. عدّه الوطء بالشبهه. 168

4. عدّه المتمتّع بها 170

5. عدّه الوفاه. 170

ص: 6

أحکام المفقود زوجها 173

کتاب الخلع والمباراه. 185

طلاق الخلع. 185

طلاق المباراه. 192

کتاب الظهار. 197

کتاب الإیلاء. 203

کتاب اللعان.. 209

کتاب الأیمان والنذور والعهود. 217

الأیمان.. 217

النذور. 224

العهود. 234

کتاب الکفّارات... 239

أقسام الکفّارات وموارد ثبوتها 239

أحکام الکفّارات... 242

کتاب الصید والذباحه. 255

الصید. 255

صید الحیوان الوحشیّ.. 255

1. الصید بالکلب... 256

2. الصید بالسلاح. 260

طرق تملّک الحیوان الوحشیّ.. 263

ص: 7

صید الأسماک.. 267

صید الجراد. 269

الذباحه والنحر. 270

ما تقع علیه التذکیه من الحیوانات و أمارات التذکیه. 278

کتاب الأطعمه والأشربه. 285

الحیوان.. 285

1. حیوان البحر. 285

2. البهائم ونحوها 286

3. الطیور. 287

غیر الحیوان.. 293

آداب الأکل.. 304

آداب الشرب... 306

کتاب المیراث... 309

أحکام الإرث... 309

الأمر الأوّل: فی موجبات الإرث... 309

الأمر الثانی: فی أقسام الوارث... 310

الأمر الثالث: فی أنواع السهام. 311

الأمر الرابع: فی بطلان العول والتعصیب... 312

موانع الإرث... 313

الأمر الأوّل: الکفر. 313

الأمر الثانی: القتل.. 318

الأمر الثالث: الرقّ.. 321

الأمر الرابع: الولاده من الزنی.. 321

الأمر الخامس: اللعان.. 322

ص: 8

کیفیّه الإرث حسب طبقاته. 323

1. إرث الطبقه الأُولی.. 323

أحکام الحبوه. 328

2. إرث الطبقه الثانیه. 331

3. إرث الطبقه الثالثه. 337

4. إرث الزوج والزوجه. 341

5. الإرث بالولاء. 345

أ. ولاء ضمان الجریره. 345

ب. ولاء الإمامه. 346

میراث الحمل والمفقود. 347

میراث الخنثی.. 349

میراث الغرقیٰ والمهدوم علیهم وما یلحق بهما 351

میراث أصحاب المذاهب والملل الأُخری.. 353

خاتمه. 354

ص: 9

ص: 10

الحمد لله ربِّ العالمین والصَّلاه والسَّلام علی خیر خلقه محمَّدٍ وآله الطَّیّبین الطّاهرین الغرّ المیامین.

ص: 11

ص: 12

کتاب النکاح

ص: 13

ص: 14

کتاب النکاح

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأوّل فی استحبابه وبعض آدابه وأحکامه

النکاح من المستحبّات المؤکّده، وقد وردت فی الحثّ علیه وذمّ ترکه أخبار کثیره، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (من تزوّج أحرز نصف دینه)، وعنه (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (ما استفاد امرؤٌ مسلم فائده بعد الإسلام أفضل من زوجه مسلمه تسرّه إذا نظر إلیها، وتطیعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها فی نفسها وماله)، وعن الصادق (علیه السلام) أنّه قال: (رکعتان یصلّیهما المتزوّج أفضل من سبعین رکعه یصلّیها أعزب)، إلی غیر ذلک من الأخبار .

ص: 15

مسأله 1: ینبغی أن یهتمّ الرجل بصفات من یرید التزوّج بها، فلا یتزوّج إلّا امرأه عفیفه کریمه الأصل صالحه تعینه علی أُمور الدنیا والآخره، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (إختاروا لِنُطَفِکُم فإنّ الخال أحد الضجیعین)، وعن الصادق (علیه السلام) لبعض أصحابه - حین قال: قد هممت أن أتزوّج - : (انظر أین تضع نفسک ومن تشرکه فی مالک وتطلعه علی دینک وسرّک، فإن کنت لا بُدَّ فاعلاً فبِکراً تُنْسَبُ إلی الخیر وإلی حسن الخلق)، وعنه (علیه السلام): (إنّما المرأه قِلادَه، فانظر ما تتقلّد، ولیس للمرأه خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ، فأمّا صالحتهنّ فلیس خطرها الذهب والفضّه، هی خیر من الذهب والفضّه، وأمّا طالحتهنّ فلیس خطرها التراب، التراب خیر منها).

ولا ینبغی أن یقصر الرجل نظره علی جمال المرأه وثروتها، فعن النبیّ (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (من تزوّج امرأه لا یتزوّجها إلّا لجمالها لم یرَ فیها ما یحبّ، ومن تزوّجها لمالها لا یتزوّجها إلّا له وکله الله إلیه، فعلیکم بذات الدین)، وعنه (صلّی الله علیه وآله) أیضاً أنّه قال: (أیّها الناس إیّاکم وخضراء الدِّمَن) قیل: یا رسول الله وما خضراء الدِّمَن؟ قال: (المرأه الحسناء فی منبت السوء).

ص: 16

مسأله 2: کما ینبغی للرجل أن یهتمّ بصفات من یختارها للزواج کذلک ینبغی للمرأه وأولیائها الاهتمام بصفات من تختاره لذلک، فلا تتزوّج إلّا رجلاً دیّناً عفیفاً حسن الأخلاق، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله): (النکاح رقّ فإذا أنکح أحدکم ولیده فقد أرقّها، فلینظر أحدکم لمن یُرِقّ کریمته).

وعن الصادق (علیه السلام): (من زوّج کریمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها)، وعن الرضا (علیه السلام) - فی جواب من کتب إلیه: إنّ لی قرابهً قد خطب إلیّ وفی خلقه سوء - : (لا تزوّجه إن کان سیّء الخلق).

مسأله 3: یستحبّ عند إراده التزویج صلاه رکعتین والدعاء بالمأثور وهو: (اللّهمّ إنّی أرید أن أتزوّج فقدّر لی من النساء أعفّهنّ فرجاً، وأحفظهنّ لی فی نفسها وفی مالی، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ برکه).

ویستحبّ الإشهاد علی العقد والإعلان به والخطبه أمامه، وأکملها ما اشتمل علی التحمید والصلاه علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) والأئمّه المعصومین (علیهم السلام) والشهادتین والوصیّه بالتقوی والدعاء للزوجین، ویجزئ: الحمد لله والصلاه علی محمَّد وآله.

ویکره إیقاع العقد والقمر فی برج العقرب، وإیقاعه فی محاق الشهر .

ص: 17

مسأله 4: یستحبّ أن یکون الزفاف لیلاً والولیمه قبله أو بعده، وصلاه رکعتین عند الدخول، وأن یکونا علی طهر، والدعاء بالمأثور بعد أن یضع یده علی ناصیتها وهو : (اللّهمّ علی کتابک تزوّجتها، وفی أمانتک أخذتها، وبکلماتک استحللت فرجها، فإن قضیت لی فی رحمها شیئاً فاجعله مسلماً سویّاً ولا تجعله شرک الشیطان) وأمرها بمثله، ویسأل الله تعالی الولد الذکر .

مسأله 5: تستحبّ التسمیه عند الجماع، وأن یکون علی وضوء سیّما إذا کانت المرأه حاملاً، وأن یسأل الله تعالی أن یرزقه ولداً تقیّاً مبارکاً زکیّاً ذکراً سویّاً.

ویکره الجماع فی لیله الخسوف، ویوم الکسوف، وعند الزوال إلّا یوم الخمیس، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفی المحاق، وبعد الفجر حتّی تطلع الشمس، وفی أوّل لیله من الشهر إلّا شهر رمضان، وفی لیله النصف من الشهر وآخره، وعند الزلزله والریح الصفراء والسوداء.

ویکره مستقبل القبله ومستدبرها، وفی السفینه، وعاریاً، وعقیب الاحتلام قبل الغسل، ولا یکره معاوده الجماع بغیر غسل.

ویکره النظر إلی فرج الزوجه، والکلام بغیر ذکر الله، وأن یجامع وعنده من ینظر إلیه - حتّی الصبیّ والصبیّه -

ص: 18

ما لم یستلزم محرّماً وإلّا فلا یجوز .

مسأله 6: ینبغی أن لا یردّ الخاطب إذا کان ممّن یرضی خلقه ودینه، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله): (إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تکن فتنه فی الأرض وفساد کبیر ).

مسأله 7: یستحبّ السعی فی التزویج والشفاعه فیه وإرضاء الطرفین.

مسأله 8: لا یجوز وطء الزوجه غیر البالغه شرعاً، دواماً کان النکاح أو منقطعاً، ولو وطئها فإن لم یُفضها - والإفضاء هو التمزُّق الموجب لاتّحاد مسلکی البول والحیض أو مسلکی الحیض والغائط أو اتّحاد الجمیع - لم یترتّب علیه غیر الإثم، وإن أفضاها لم تخرج عن زوجیّته، فتجری علیها أحکامها من التوارث وحرمه الخامسه وحرمه أُختها معها وغیرها، ولکن قیل: یحرم علیه وطؤها أبداً؛ إلّا أنّ الصحیح خلافه، ولا سیّما إذا اندمل الجرح - بعلاج أو بغیره - نعم تجب علیه دیه الإفضاء - وهی دیه النفس - إن طلّقها بل وإن لم یطلّقها، وتجب علیه نفقتها ما دامت مُفضاه وإن نشزت أو طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق علی الأحوط لزوماً.

ولو دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه ولم تثبت الدیه، ولکن الأحوط لزوماً وجوب الإنفاق علیها کما

ص: 19

لو کان الإفضاء قبل إکمال التسع، ولو أفضی غیر الزوجه بزناء أو غیره تثبت الدیه، ولکن لا إشکال فی عدم ثبوت الحرمه الأبدیّه وعدم وجوب الإنفاق علیها.

مسأله 9: لا یجوز ترک وطء الزوجه الشابّه أکثر من أربعه أشهر إلّا لعذر کالحرج أو الضرر، أو مع رضاها، أو اشتراط ترکه علیها حین العقد، والأحوط لزوماً عدم اختصاص الحکم بالدائمه فیعمّ المنقطعه أیضاً، کما أنّ الأحوط لزوماً عدم اختصاصه بالحاضر فیعمّ المسافر، فلا یجوز إطاله السفر من دون عذر شرعیّ إذا کان یفوّت علی الزوجه حقّها، ولا سیّما إذا لم یکن لضروره عرفیّه کما إذا کان لمجرّد التنزّه والتفرّج.

مسأله 10: یجوز العزل - بمعنی إفراغ المنیّ خارج القُبُل حین الجماع - عن الزوجه المنقطعه وکذا الدائمه، نعم هو مکروه إلّا مع رضاها أو اشتراطه علیها حین العقد، وأمّا منع المرأه زوجها من الإنزال فی قُبُلها فهو محرّم علیها إلّا برضاه أو اشتراطه علیه حین التزویج، ولو منعت فأنزل خارج القُبُل لم تثبت علیها الدیه.

الفصل الثانی فی أحکام النظر واللمس والتستّر وما یلحق بها

مسأله 11: یجوز لکلٍّ من الزوج والزوجه النظر إلی جسد الآخر

ص: 20

ظاهره وباطنه حتّی العوره، وکذا لمس کلٍّ منهما بکلّ عضو منه کلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.

مسأله 12: یجوز للرجل النظر إلی ما عدا العوره من مماثله - شیخاً کان المنظور إلیه أو شابّاً، حسن الصوره أو قبیحها - ما لم یکن بتلذّذ شهویّ أو مع الریبه - أی خوف الافتتان والوقوع فی الحرام - وهکذا الحال فی نظر المرأه إلی ما عدا العوره من مماثلها، وأمّا العوره - وهی القُبُل والدُّبُر کما مرّ فی أحکام التخلّی - فلا یجوز النظر إلیها حتّی بالنسبه إلی المماثل، نعم حرمه النظر إلی عوره الکافر المماثل والصبیّ الممیّز تبتنی علی الاحتیاط اللزومیّ.

مسأله 13: یجوز للرجل أن ینظر إلی جسد محارمه - ما عدا العوره - من دون تلذّذ شهویّ ولا ریبه، وکذا یجوز لهنّ النظر إلی ما عدا العوره من جسده بلا تلذّذ شهویّ ولا ریبه، والمراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهنّ أبداً من جهه النسب أو الرضاع أو المصاهره دون غیرها کالزناء واللواط واللعان.

مسأله 14: لا یجوز للرجل أن ینظر إلی ما عدا الوجه والکفّین من جسد المرأه الأجنبیّه وشعرها، سواء أکان بتلذّذ شهویّ أو مع الریبه أم لا، وکذا إلی الوجه والکفّین منها إذا کان النظر بتلذّذ شهویّ أو مع الریبه، وأمّا بدونهما فیجوز النظر، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه أیضاً.

ص: 21

مسأله 15: یحرم علی المرأه النظر إلی بدن الرجل الأجنبیّ بتلذّذ شهویّ أو مع الریبه، بل الأحوط لزوماً أن لا تنظر إلی غیر ما جرت السیره علی عدم الالتزام بستره کالرأس والیدین والقدمین ونحوها وإن کان بلا تلذّذ شهویّ ولا ریبه، وأمّا نظرها إلی هذه المواضع من بدنه من دون ریبه ولا تلذّذ شهویّ فهو جائز، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه أیضاً.

مسأله 16: لا یجوز لمس بدن الغیر وشعره - عدا الزوج والزوجه - بتلذّذ شهویّ أو مع الریبه، وأمّا اللمس من دونهما فیجوز بالنسبه إلی شعر المَحْرم والمماثل وما یجوز النظر إلیه من بدنهما، وأمّا بدن الأجنبیّ والأجنبیّه وشعرهما فلا یجوز لمسهما مطلقاً حتّی المواضع التی یجوز النظر إلیها - ممّا تقدّم بیانها آنفاً - فتحرم المصافحه بین الأجنبیّ والأجنبیّه إلّا من وراء الثوب ونحوه.

مسأله 17: یحرم النظر إلی العضو المبان من الأجنبیّ والأجنبیّه - ممّا حرم النظر إلیه قبل الإبانه - إذا صدق معه النظر إلی صاحب العضو عرفاً، وأمّا مع عدمه فیجوز فیما عدا العوره، وإن کان الترک فی غیر السنّ والظفر أحوط استحباباً.

مسأله 18: یجب علی المرأه أن تستر شعرها وما عدا الوجه والکفّین من بدنها عن غیر الزوج والمحارم، وأمّا الوجه والکفّان فیجوز إبداؤهما إلّا مع خوف الوقوع فی الحرام أو کونه بداعی

ص: 22

إیقاع الرجل فی النظر المحرّم فیحرم الإبداء حینئذٍ حتّی بالنسبه إلی المحارم.

هذا فی غیر المرأه المسنّه التی لا ترجو النکاح، وأمّا هی فیجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما ممّا یستره الخمار والجلباب عاده ولکن من دون أن تتبرّج بزینه.

مسأله 19: لا یجب علی الرجل التستّر من الأجنبیّه وإن کان لا یجوز لها - علی الأحوط لزوماً - النظر إلی غیر ما جرت السیره علی عدم الالتزام بستره من بدنه کما تقدّم.

مسأله 20: یستثنی من حرمه النظر واللمس ووجوب التستّر فی الموارد المتقدّمه صوره الاضطرار، کما إذا توقّف استنقاذ الأجنبیّه من الغرق أو الحرق أو نحوهما علی النظر أو اللمس المحرّم فیجوز حینئذٍ، ولکن إذا اقتضی الاضطرار النظر دون اللمس أو العکس اقتصر علی ما اضطرّ إلیه وبمقداره لا أزید.

مسأله 21: إذا اضطرّت المرأه - مثلاً - إلی العلاج من مرض وکان الرجل الأجنبیّ أرفق بعلاجها - لمزید خبرته أو عنایته أو غیر ذلک - جاز له النظر إلی بدنها ولمسه بیده إذا توقّف علیهما معالجتها، ومع إمکان الاکتفاء بأحدهما - أی اللمس أو النظر - لا یجوز الآخر کما تقدّم.

مسأله 22: إذا اضطرّ الطبیب أو الطبیبه فی معالجه

ص: 23

المریض - غیر الزوج والزوجه - إلی النظر إلی عورته فالأحوط لزوماً أن لا ینظر إلیها مباشره بل فی المرآه وشبهها، إلّا إذا اقتضی ذلک النظر فتره أطول أو لم تتیسّر المعالجه بغیر النظر مباشره.

مسأله 23: یجوز اللمس والنظر من الرجل للصبیّه غیر البالغه - ما عدا عورتها کما عرف ممّا مرّ - مع عدم التلذّذ الشهویّ والریبه، نعم الأحوط الأولی الاقتصار علی المواضع التی لم تجرِ العاده بسترها بالملابس المتعارفه دون مثل الصدر والبطن والفخذ والألیین، کما أنّ الأحوط الأولی عدم تقبیلها وعدم وضعها فی الحجر إذا بلغت ستّ سنین.

مسأله 24: یجوز النظر واللمس من المرأه للصبیّ غیر البالغ - ما عدا عورته کما عرف ممّا مرّ - مع عدم التلذّذ الشهویّ والریبه، ولا یجب علیها التستّر عنه ما لم یبلغ مبلغاً یمکن أن یترتّب علی نظره إلیها إثاره الشهوه، وإلّا وجب التستّر عنه علی الأحوط لزوماً.

مسأله 25: الصبیّ والصبیّه غیر الممیّزین خارجان عن أحکام التستّر، وکذا النظر واللمس من غیر تلذّذ شهویّ وریبه، کما أنّ المجنون غیر الممیّز خارج عن أحکام التستّر أیضاً.

مسأله 26: یجوز النظر إلی النساء المبتذلات - اللّاتی لا ینتهین إذا نُهین عن التکشّف - بشرط عدم التلذّذ الشهویّ

ص: 24

ولا الریبه، ولا فرق فی ذلک بین نساء الکفّار وغیرهنّ، کما لا فرق فیه بین الوجه والکفّین وبین سائر ما جرت عادتهنّ علی عدم ستره من بقیّه أعضاء البدن.

مسأله 27: الأحوط وجوباً ترک النظر إلی صوره المرأه الأجنبیّه غیر المبتذله إذا کان الناظر یعرفها، ویستثنی من ذلک الوجه والکفّان فیجوز النظر إلیهما فی الصوره بلا تلذّذ شهویّ ولا ریبه کما یجوز النظر إلیهما مباشره کذلک.

مسأله 28: یجوز لمن یرید أن یتزوّج امرأه أن ینظر إلی محاسنها کوجهها وشعرها ورقبتها وکفّیها ومعاصمها وساقیها ونحو ذلک، ولا یشترط أن یکون ذلک بإذنها ورضاها.

نعم یشترط أن لا یکون بقصد التلذّذ الشهویّ وإن علم أنّه یحصل بالنظر إلیها قهراً، وأن لا یخاف الوقوع فی الحرام بسببه، کما یشترط أن لا یکون هناک مانع من التزویج بها فعلاً مثل ذات العدّه وأُخت الزوجه.

ویشترط أیضاً أن لا یکون مسبوقاً بحالها، وأن یحتمل اختیارها وإلّا فلا یجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار علی ما إذا کان قاصداً التزویج بها بالخصوص فلا یعمّ الحکم ما إذا کان قاصداً لمطلق التزویج وکان بصدد تعیین الزوجه بهذا الاختبار، ویجوز تکرّر النظر إذا لم یحصل الاطّلاع علیها بالنظره الأُولی.

مسأله 29: یجوز سماع صوت الأجنبیّه مع عدم التلذّذ

ص: 25

الشهویّ ولا الریبه، کما یجوز لها إسماع صوتها للأجانب إلّا مع خوف الوقوع فی الحرام، نعم لا یجوز لها ترقیق الصوت وتحسینه علی نحو یکون فی العاده مهیّجاً للسامع وإن کان مَحْرماً لها.

الفصل الثالث فی عقد النکاح وأحکامه

اشاره

عقد النکاح علی قسمین: دائم ومنقطع، والعقد الدائم هو: (عقد لا تُعَیَّن فیه مدّه الزواج)، وتسمّی الزوجه فیه ب- (الدائمه).

والعقد غیر الدائم هو: (عقد تُعَیَّن فیه المدّه) کساعه أو یوم أو سنه أو أکثر أو أقلّ، وتسمّی الزوجه فیه ب- (المتعه) و(المتمتّع بها) و(المنقطعه).

مسأله 30: یشترط فی النکاح - دواماً ومتعه - الإیجاب والقبول اللفظیّان، فلا یکفی مجرّد التراضی القلبیّ کما لا تکفی - علی الأحوط لزوماً - الکتابه ولا الإشاره المفهمه من غیر الأخرس، والأحوط لزوماً کون الإیجاب والقبول بالعربیّه مع التمکّن منها، ویکفی غیرها من اللغات المفهمه لمعنی النکاح والتزویج لغیر المتمکّن منها وإن تمکّن من التوکیل.

مسأله 31: الأحوط استحباباً تقدیم الإیجاب علی القبول، وإن کان یجوز عکسه أیضاً إذا لم یکن القبول بلفظ (قبلتُ) أو

ص: 26

نحوه مجرّداً عن ذکر المتعلّق، فیصحّ أن یقول الرجل: (أتزوّجُکِ علی الصداق المعلوم) فتقول المرأه: (نعم)، أو یقول الرجل: (قبلتُ التزوّج بکِ علی الصداق المعلوم) فتقول المرأه: (زوّجتُکَ نفسی).

والأحوط استحباباً أیضاً أن یکون الإیجاب من جانب المرأه والقبول من جانب الرجل، وإن کان یجوز العکس، فیصحّ أن یقول الرجل: (زوّجتُکِ نفسی علی الصداق المعلوم) فتقول المرأه: (قبلتُ).

مسأله 32: الأحوط استحباباً أن یکون الإیجاب فی النکاح الدائم بلفظ النکاح أو التزویج، وإن کان یجوز إنشاؤه بلفظ المتعه أیضاً إذا اقترن بما یدلّ علی إراده الدوام، کما أنّ الأحوط استحباباً أن یکون الإیجاب والقبول بصیغه الماضی، وإن جازا بغیرها أیضاً.

مسأله 33: یجوز الاقتصار فی القبول علی لفظ (قبلت) أو (رضیت) بعد الإیجاب من دون ذکر المتعلّقات التی ذکرت فیه، فلو قال الموجب - الوکیل عن الزوجه - للزوج: (أنکحتُکَ مُوَکِّلَتی فلانه علی المهر المعلوم) فقال الزوج: (قبلتُ) من دون أن یقول: (قبلتُ النکاح لنفسی علی المهر المعلوم) صحّ.

مسأله 34: إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعیین المهر قالت المرأه مخاطبه الرجل: (أنکحتُکَ نفسی، أو أنکحتُ نفسی

ص: 27

منک، أو لک، علی الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ النکاح) صحّ العقد، وکذا إذا قالت المرأه: (زوّجتُکَ نفسی، أو زوّجتُ نفسی منکَ، أو بکَ، علی الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ التزویج).

ولو وکّلا غیرهما وکان اسم الرجل أحمد واسم المرأه فاطمه مثلاً فقال وکیل المرأه: (أنکحتُ مُوَکِّلَکَ أحمد مُوَکِّلَتی فاطمه، أو أنکحتُ مُوَکِّلَتی فاطمه مُوَکِّلَکَ، أو من مُوَکِّلِکَ، أو لموَکِّلِکَ أحمد، علی الصداق المعلوم) فقال وکیل الزوج: (قبلتُ النکاح لمُوَکِّلِی أحمد علی الصداق المعلوم) صحّ العقد، وکذا لو قال وکیلها: (زوّجتُ مُوَکِّلَکَ أحمد مُوَکِّلَتی فاطمه، أو زوّجتُ مُوَکِّلَتی فاطمه موَکِّلَکَ، أو من مُوَکِّلِکَ، أو بمُوَکِّلِکَ أحمد، علی الصداق المعلوم) فقال وکیله: (قبلتُ التزویج لمُوَکِّلِی أحمد علی الصداق المعلوم).

ولو کان المباشر للعقد ولیّهما فقال ولیّ المرأه: (أنْکَحْتُ ابنَکَ أو حفیدَکَ أحمد ابنتی أو حفیدتی فاطمه، أو أنْکَحْتُ ابنتی أو حفیدتی فاطمه ابنَکَ أو حفیدَکَ، أو من ابنِکَ أو حفیدِکَ، أو لابنِکَ أو حفیدِکَ أحمد) أو قال ولیّ المرأه: (زوّجتُ ابنَکَ أو حفیدَکَ أحمد ابنتی أو حفیدتی فاطمه، أو زوّجتُ ابنتی أو حفیدَتی فاطمه ابنَکَ أو حفیدَکَ، أو من ابنِکَ أو حفیدِکَ أو بابنِکَ أو حفیدِکَ أحمد علی الصداق المعلوم) فقال ولیّ الزوج:

ص: 28

(قبلتُ النکاحَ أو التزویجَ لابنی أو لحفیدی أحمد علی الصداق المعلوم) صحّ العقد، وتعرف کیفیّه إیقاع العقد لو کان المباشر له فی أحد الطرفین أصیلاً وفی الطرف الآخر وکیلاً أو ولیّاً، أو فی أحد الطرفین ولیّاً وفی الآخر وکیلاً ممّا تقدّم فلا حاجه إلی التفصیل.

مسأله 35: لا یشترط فی لفظ القبول مطابقته لعباره الإیجاب، بل یصحّ الإیجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: (زوّجتُکَ) فقال: (قبلت النکاح) أو قال: (أنْکَحْتُکَ) فقال: (قبلت التزویج)، صحّ وإن کان الأحوط استحباباً المطابقه.

مسأله 36: إذا لحن فی الصیغه بحیث لم تکن معه ظاهره فی المعنی المقصود لم یکفِ وإلّا کفی وإن کان اللحن فی المادّه، فیکفی (جوّزتک) فی اللغه الدارجه بدل (زوّجتک) إذا کان المباشر للعقد من أهل تلک اللغه.

مسأله 37: یعتبر فی العقد القصد إلی إیجاد مضمونه، وهو متوقّف علی فهم معنی لفظ (زوّجت) أو ما یقوم مقامه ولو بنحو الإجمال، ولا یعتبر العلم بخصوصیّاته ولا تمییز الفعل والفاعل والمفعول مثلاً، فإذا کان الموجب بقوله: (زوّجت) قاصداً إیجاد العُلْقه الخاصّه المعروفه التی یطلق علیها الزواج فی اللغه العربیّه وکان الطرف الآخر قابلاً لذلک المعنی کفی.

ص: 29

مسأله 38: تشترط الموالاه بین الإیجاب والقبول علی الأحوط لزوماً، وتکفی العرفیّه منها فلا یضرّ الفصل فی الجمله بحیث یصدق معه أنّ هذا قبول لذلک الإیجاب، کما لا یضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القیود والشروط وغیرهما وإن کثرت.

مسأله 39: یشترط فی صحّه النکاح التنجیز، فلو علّقه علی أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقّع الحصول بطل، وهکذا إذا علّقه علی أمر حالیّ محتمل الحصول إذا کان لاݥ تتوقّف علیه صحّه العقد، وأمّا إذا علّقه علی أمر حالیّ معلوم الحصول أو علی أمر مجهول الحصول ولکنّه کان ممّا تتوقّف علیه صحّه العقد لم یضرّ، کما إذا قالت المرأه فی یوم الجمعه وهی تعلم أنّه یوم الجمعه: (أنْکَحْتُکَ نفسی إن کان الیوم یوم الجمعه) أو قالت: (أنْکَحْتُکَ نفسی إذا لم أݥݥکن أُختَکَ).

مسأله 40: یشترط فی العاقد المجری للصیغه أن یکون قاصداً للمعنی حقیقه، فلاݥ عبره بعقد الهازل والساهی والغالط والنائم ونحوهم، ولا بعقد السکران وشبهه ممّن لا قصد له معتدّاً به، کما یشترط فیه العقل فلا عبره بعقد المجنون وإن کان جنونه أدواریّاً إذا أجری العقد فی دور جنونه.

وکذلک یشترط فیه البلوغ فلا یصحّ عقد الصبیّ الممیّز لنفسه - وإن کان قاصداً للمعنی - إذا لم یکن بإذن الولیّ، بل

ص: 30

وإن کان بإذنه إذا کان الصبیّ مستقلّاً فی التصرّف، وأمّا إذا کان العقد من الولیّ وکان الصبیّ وکیلاً عنه فی إنشاء الصیغه، أو کان العقد لغیره وکاله عنه أو فضولاً فأجازه، أو کان لنفسه فأجازه الولیّ، أو أجازه هو بعد البلوغ ففی صحّته إشکال، فلاݥݥ یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی مثله.

مسأله 41: یشترط فی صحّه العقد رضا الزوجین واقعاً، فلو أذنت الزوجه متظاهره بالکراهه مع العلم برضاها القلبیّ صحّ العقد، کما أنّه إذا عُلمت کراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد.

مسأله 42: لو أُکره الزوجان علی العقد ثُمَّ رضیا بعد ذلک وأجازا العقد صحّ، وکذلک الحال فی إکراه أحدهما، والأحوط الأولی إعاده العقد فی کلتا الصورتین.

مسأله 43: یشترط فی صحّه العقد تعیین الزوجین علی وجه یمتاز کلّ منهما عن غیره بالاسم أو الوصف أو الإشاره، فلو قال: (زوّجتُکَ إحدی بناتی) بطل، وکذا لو قال: (زوّجتُ بنتی أحد ابنیکَ أو أحد هذین).

نعم لو کانا معیّنین بحسب قصد المتعاقدین، متمیّزین فی ذهنهما وإن لم یعیّناهما عند إجراء الصیغه بالاسم أو الوصف أو الإشاره الخارجیّه، کما لو تقاولا علی تزویج بنته الکبری من

ص: 31

ابنه الکبیر ولکن فی مقام إجراء الصیغه قال: (زوّجتُ بنتی من ابنک) وقبل الآخر صحّ.

مسأله 44: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشاره یتبع العقد ما هو المقصود ویُلْغی ما وقع غلطاً وخطأً، فإذا کان المقصود تزویج البنت الکبری وتخیّل أنّ اسمها فاطمه وکانت المسمّاه بفاطمه هی الصغری وکانت الکبری مسمّاه بخدیجه وقال: (زوّجتُکَ الکبری من بناتی فاطمه) وقع العقد علی الکبری التی اسمها خدیجه ویُلْغی تسمیتها بفاطمه.

وإن کان المقصود تزویج فاطمه وتخیّل أنّها کبری فتبیّن أنّها صغری وقع العقد علی المسمّاه بفاطمه وأُلْغِیَ وصفها بأنّها الکبری، وکذا لو کان المقصود تزویج المرأه الحاضره وتخیّل أنّها الکبری واسمها فاطمه فقال: (زوّجتُکَ هذه وهی فاطمه وهی الکبری من بناتی) فتبیّن أنّها الصغری واسمها خدیجه وقع العقد علی المشار إلیها ویُلْغی الاسم والوصف، ولو کان المقصود العقد علی الکبری فلمّا تخیّل أنّ هذه المرأه الحاضره هی تلک الکبری قال: (زوّجتک الکبری وهی هذه) وقع العقد علی تلک الکبری وتُلْغی الإشاره، وهکذا.

مسأله 45: یصحّ التوکیل فی النکاح من طرف واحد أو من الطرفین بتوکیل الزوج أو الزوجه أو کلیهما إن کانا کاملین، أو

ص: 32

بتوکیل ولیّهما إذا کانا قاصرین، ویجب علی الوکیل أن لا یتعدّی عمّا عیّنه الموکّل من حیث الشخص والمهر والخصوصیّات الأُخری وإن کانا علی خلاف مصلحه الموکّل، فإن تعدّی کان فضولیّاً موقوفاً علی إجازته، کما تجب علیه مراعاه مصلحه الموکّل فیما فوّض أمره إلیه من الخصوصیّات، فإن تعدّی وأتی بما هو خلاف المصلحه کان فضولیّاً أیضاً.

مسأله 46: إذا وکّلت المرأه رجلاً فی تزویجها لیس له أن یزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعمیم أو کان کلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً فی العموم بحیث یشمله نفسه.

مسأله 47: یجوز أن یکون شخص واحد وکیلاً عن الطرفین، کما یجوز أن یکون الرجل وکیلاً عن المرأه فی أن یعقدها لنفسه دواماً أو متعه، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتولّی شخص واحد کِلا طَرَفَیِ العقد.

مسأله 48: إذا وکّلا شخصاً فی إجراء الصیغه لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجیّه حتّی النظر الذی لا یحلّ لهما قبل الزواج ما لم یطمئنّا بإجراء الوکیل عقد النکاح، ولاݥ یکفی مجرّد الظنّ، وفی کفایه إخبار الوکیل ما لم یوجب الاطمئنان إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، نعم لو علم اجراؤه العقد ولم یعلم أنّه أتی به علی الوجه الصحیح أم لا أمکن البناء علی صحّته.

ص: 33

مسأله 49: لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجه، فلو شرطاه بطل الشرط دون العقد، ویجوز اشتراط الخیار فی المهر مع تعیین المدّه، فلو فسخ ذو الخیار سقط المهر المسمّی فیکون کالعقد بلا ذکر المهر فیرجع إلی مهر المثل مع الدخول، هذا فی العقد الدائم الذی یصحّ من دون ذکر المهر، وأمّا المتعه التی لا تصحّ بدونه فلا یصحّ فیها اشتراط الخیار فی المهر أیضاً.

مسأله 50: إذا ادّعی رجل زوجیّه امرأه فصدّقته أو ادّعت امرأه زوجیّه رجل فصدّقها یحکم لهما بذلک مع احتمال الصدق، فلیس لأحد الاعتراض علیهما، من غیر فرق بین کونهما بلدیّین معروفین أو غریبین.

وأمّا إذا ادّعی أحدهما الزوجیّه وأنکر الآخر فالبیّنه علی المدّعی والیمین علی من أنکر، فإن کان للمدّعی بیّنه حکم له وإلّا فله طلب توجیه الیمین إلی المنکر، فإن حلف المنکر حکم له، وإن نکل عن الیمین ولم یردّها علی المدّعی - وإن کان ذلک عن غفله أو جهاله - جاز للحاکم أن یحکم علیه، کما أنّ له الولایه علی ردّ الیمین علی المدّعی استظهاراً، وإن ردّ المنکر أو الحاکم الیمین علی المدّعی فحلف حکم له، وإن نکل حکم علیه، هذا بحسب موازین القضاء، وأمّا بحسب الواقع فیجب علی کلٍّ منهما العمل علی ما هو تکلیفه بینه وبین الله تعالی.

ص: 34

مسأله 51: إذا رجع المنکر عن إنکاره إلی الإقرار یسمع منه ویحکم بالزوجیّه بینهما وإن کان ذلک بعد الحلف.

مسأله 52: إذا ادّعی رجل زوجیّه امرأه وأنکرت فهل لها أن تتزوّج من غیره وللغیر أن یتزوّجها ما لم یحرز کذبها قبل فصل الدعوی والحکم ببطلان دعوی المدّعی أم لا؟ فیه أقوال، والصحیح هو التفصیل بین ما إذا کان ذلک قبل طرح النزاع عند الحاکم الشرعیّ فیجوز لها وله ذلک، فإن أقام المدّعی بعد العقد علیها بیّنه حکم له بها وبفساد العقد اللّاحق، وإلّا فلا تسمع دعواه، ولیس له طلب توجیه الیمین إلیها ولا إلی العاقد علیها.

وأمّا إذا کان ذلک بعد طرح النزاع عند الحاکم فالأحوط لزوماً الانتظار إلی حین فصل النزاع بینهما علی النهج المتقدّم فی المسأله (50).

مسأله 53: یجوز الزواج من امرأه تدّعی أنّها خَلیّه من الزوج مع احتمال صدقها، من غیر فحص حتّی فیما إذا کانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته، نعم لو کانت متّهمه فی دعواها فالأحوط لزوماً الفحص عن حالها.

مسأله 54: إذا غاب الزوج غیبه منقطعه - بحیث لم یعلم موته ولا حیاته - فادّعت زوجته حصول العلم لها بموته، ففی

ص: 35

جواز الاکتفاء بقولها لمن أراد الزواج منها وکذا لمن یتوکّل عنها فی إیقاع العقد علیها إشکال، والأحوط وجوباً أن لا یتزوّج بها إلّا من لم یطّلع علی حالها ولم یدرِ أنّه کان لها زوج قد فُقِدَ ولم یکن فی البین إلّا دعواها أنّها خَلیّه من غیر أن تکون متّهمه فیها فیقدّم علی التزوّج بها مستنداً إلی قولها، وکذلک الأحوط وجوباً أن لا یتوکّل عنها فی تزویجها إلّا من کان کذلک.

مسأله 55: إذا تزوّج امرأه تدّعی خُلوّها عن الزوج ثُمَّ ادّعی زوجیّتها رجل آخر لم تسمعݥ دعواه إلّا بالبیّنه، فإن أقامها حکم له بها وإلّا فلیس له طلب توجیه الیمین إلیهما.

مسأله 56: إذا ادّعت امرأه أنّها خلیّه فتزوّجها رجل ثُمَّ ادّعت بعد ذلک أنّها کانت ذات بعل حین زواجها منه لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البیّنه علی ذلک فُرِّق بینهما، ویکفی فی ذلک أن تشهد بأنّها کانت ذات بعل حین زواجها من الرجل الثانی، ولو من غیر تعیین زوج معیّن.

الفصل الرابع فی أولیاء العقد

مسأله 57: الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولایه علی الطفل الصغیر والصغیره والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه ففی کون الولایه علیه لهما أو للحاکم

ص: 36

الشرعیّ إشکال، فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما مع الحاکم، ولا ولایه علیهم للأُمّ ولا للجدّ من طرف الأُمّ ولو من قبل أُمّ الأب بأن کان أباً لأُمّ الأب مثلاً، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم.

مسأله 58: لا یشترط فی ولایه الجدّ حیاه الأب ولا موته، فعند وجودهما معاً یستقلّ کلّ منهما بالولایه، وإذا مات أحدهما اختصّت الولایه بالآخر، وأیّهما سبق فی تزویج الصغیره المولّی علیها لم یبقَ محلّ لتزویج الآخر، ولو زوّجها کلّ منهما من شخص فإن عُلم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر، وإن عُلم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقد الأب، وأمّا لو لم یعلم الحال واحتمل السبق واللحوق والتقارن - سواء علم تاریخ أحد العقدین وجهل تاریخ الآخر أم جهل التاریخان معاً - فیعلم إجمالاً بکون الصغیره زوجه لأحد الشخصین أجنبیّه عن الآخر فلا یصحّ تزویجها بغیرهما کما لیس للغیر أن یتزوّجها، وأمّا حالها بالنسبه إلی الشخصین وحالهما بالنسبه إلیها فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیهما ولو بأن یطلّقها أحدهما ویجدّد الآخر نکاحها.

ولو تشاحّ الأب والجدّ فاختار کلّ منهما شخصاً لتزویجها منه قدّم اختیار الجدّ، ولو بادر الأب فعقد وقع باطلاً.

مسأله 59: یشترط فی صحّه تزویج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسده - بل الأحوط الأولی مراعاه المصلحه فیه - وإلّا یکون

ص: 37

فضولیّاً کالأجنبیّ یتوقّف صحّه عقده علی الإجازه بعد البلوغ أو الإفاقه، والمناط فی کون التزویج خالیاً عن المفسده کونه کذلک فی نظر العقلاء لا بالنظر إلی واقع الأمر، فلو زوّجه باعتقاد عدم المفسده فتبیّن أنّه لیس کذلک فی نظر العقلاء لم یصحّ، ولو تبیّن أنّه لیس کذلک بالنظر إلی واقع الأمر صحّ إذا کان خالیاً عن المفسده فی نظر العقلاء.

مسأله 60: إذا زوّج الأب أو الجدّ للأب الصغیر أو الصغیره مع مراعاه ما تقدّم فهو وإن کان صحیحاً، ولکن یحتمل معه ثبوت الخیار للمعقود علیه بعد البلوغ والرشد، فلو فسخ فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق.

مسأله 61: لو زوّج الأب أو الجدّ للأب صغیراً، فإن لم یکن له مال حین العقد کان المهر علی من زوّجه، وإن کان له مال فإن ضمنه من زوّجه کان علیه أیضاً، وإن لم یضمنه کان فی مال الطفل إذا لم یکن أزید من مهر المثل أو کانت مصلحه فی تزویجه بأکثر منه، وإلّا صحّ العقد وتوقّف ثبوت المهر المسمّی فی مال الطفل علی إجازته بعد البلوغ، فإن لم یُجز ثبت علیه مهر المثل.

مسأله 62: إذا زوّج الولیّ المولّی علیه بمن له عیب، فإن کان فیه مفسده بالنسبه إلیه کان فضولیّاً فلا ینفذ إلّا بإجازته بعد کماله کما مرّ، وإلّا وقع صحیحاً، نعم إذا کان من العیوب

ص: 38

المجوّزه للفسخ ثبت الخیار للمولّی علیه بعد کماله کما یثبت للولیّ قبله إذا کان جاهلاً بالحال.

مسأله 63: هل للوصیّ - أی القیّم من قِبَل الأب والجدّ علی الصغیر والصغیره - الولایه علی تزویجهما مع نصّ الموصی علیه أو شمول الوصیّه له بالإطلاق أم لا؟ فیه إشکال، فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط بتوافقه مع الحاکم الشرعیّ إذا دعت الضروره إلی تزویجهما.

مسأله 64: لا ولایه للحاکم الشرعیّ فی تزویج الصغیر ذکراً کان أو أُنثی مع فقد الأب والجدّ، نعم إذا دعت الضروره إلی تزویجه بحیث ترتّبت علی ترکه مفسده یلزم التحرّز عنها کانت له الولایه علیه من باب الحسبه فیراعی حدودها، فلو اقتضت الضروره تزویجه ولو بالعقد المنقطع لفتره قصیره لم یتجاوزها إلی مدّه أطول فضلاً عن العقد الدائم، وهکذا الحال فی سائر الخصوصیّات، هذا مع فقد الوصیّ للأب أو الجدّ وإلّا فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط بتوافقه مع الحاکم کما تقدّم.

مسأله 65: إذا دعت الضروره إلی تزویج من بلغ مجنوناً ولم یکن له أب ولا جدّ کانت الولایه فی ذلک للحاکم الشرعیّ إذا لم یوجد الوصیّ لأحدهما المفوّض إلیه ذلک، وإلّا فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط بتوافق الحاکم والوصیّ فی ذلک.

ولو دعت الضروره إلی تزویج من تجدّد جنونه بعد بلوغه

ص: 39

ولم یکن له أب ولا جدّ فالولایه فی ذلک للحاکم الشرعیّ أیضاً، نعم إذا کان تجدّد جنونه فی حیاه الأب أو الجدّ ووجد الوصیّ لأحدهما المفوّض إلیه ذلک فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط بتوافقه مع الحاکم الشرعیّ فی ذلک.

مسأله 66: لا ولایه لأحد علی السفیه فی أمر زواجه علی وجه الاستقلال ولکن استقلاله فیه أیضاً محلّ إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، وإن لم یکن سفیهاً فی المالیّات بل فی أمر التزویج وخصوصیّاته من تعیین الزوجه وکیفیّه الإمهار ونحو ذلک فالأحوط لزوماً له الاستئذان من أبیه أو جدّه ومع فقدهما فمن الحاکم، هذا فیمن اتّصل سفهه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه فالأحوط لزوماً له الاستئذان من الحاکم مضافاً إلی الأب أو الجدّ علی تقدیر وجوده.

هذا حکم السفیه، وأمّا السفیهه فلا یصحّ زواجها من دون إذن ولیّها، وهل له أن یزوّجها من دون رضاها؟ أمّا إذا کانت ثیّباً فلا یجوز، وأمّا إذا کانت بکراً ففیه إشکال فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 67: لا ولایه للأب ولا الجدّ للأب علی البالغ الرشید، ولا علی البالغه الرشیده إذا کانت ثیّباً، وأمّا إذا کانت بِکراً فإن کانت مالکه لأمرها ومستقلّه فی شؤون حیاتها لم یکن لأبیها ولا جدّها لأبیها أن یزوّجها من دون رضاها، وهل لها أن تتزوّج

ص: 40

من دون إذن أحدهما؟ فیه إشکال فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

وأمّا إذا کانت غیر مستقلّه فی شؤون حیاتها فلیس لها أن تتزوّج من دون إذن أبیها أو جدّها لأبیها، وهل لأبیها أو جدّها لأبیها أن یزوّجها من دون رضاها؟ فیه إشکال فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 68: لا فرق فیما تقدّم من اشتراط إذن الولیّ فی زواج الباکره الرشیده بین الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول فی ضمن العقد.

مسأله 69: یسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب فی نکاح الباکره الرشیده إذا منعاها من الزواج بکُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّی یفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل فی أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلیّه الإذن لجنون أو نحوه، وکذا إذا لم تتمکّنݥݥ من استئذان أحدهما لغیابهما مدّه طویله مثلاً فإنّه یجوز لها الزواج حینئذٍ مع حاجتها الملحّه إلیه فعلاً من دون إذن أحدهما.

هذا فی الزواج الدائم وأمّا الموقّت فجوازه فی الموارد المذکوره محلّ إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیها.

مسأله 70: المقصود بالبِکر - هنا - من لم یدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن یدخل بها فهی بکر، وکذا من ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبه أو نحوها،

ص: 41

وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهه فهی بمنزله البکر، وأمّا من دخل بها زوجها فهی ثیّبه وإن لم یفتضّ بکارتها.

مسأله 71: ینبغی للمرأه التی تملک أمر زواجها أن تستأذن أباها أو جدّها، وإن لم یکونا فأخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأکبرݥ .

مسأله 72: یشترط فی ولایه الأولیاء - مضافاً الی العقل - الإسلام إذا کان المولّی علیه مسلماً فلا ولایه للأب والجدّ إذا جُنّا، ولو جُنّ أحدهما اختصّت الولایه بالآخر، وکذا لا ولایه للأب الکافر علی ولده المسلم، فتکون للجدّ إذا کان مسلماً، تثبت ولایته علی ولده الکافر إذا لم یکن له جدّ مسلم وإلّا فتکون الولایه له دونه.

الفصل الخامس فی العقد الفضولیّ

مسأله 73: العقد الصادر من غیر الوکیل والولیّ - المسمّی بالفضولیّ - یصحّ مع الإجازه، سواء أکان فضولیّاً من الطرفین أم من أحدهما، وسواء أکان المعقود علیه صغیراً أم کبیراً، وسواء أکان العاقد قریباً للمعقود علیه کالأخ والعمّ والخال أم أجنبیّاً.

ومنه العقد الصادر من الولیّ أو الوکیل علی غیر الوجه

ص: 42

المأذون فیه، بأن عقد الولیّ مع اشتماله علی مفسده للصغیر، او عقد الوکیل علی خلاف ما عیّنه الموکّل.

مسأله 74: إذا کان المعقود له ممّن یصحّ منه العقد لنفسه - بأن کان بالغاً عاقلاً - فإنّما یصحّ العقد الصادر من الفضولیّ بإجازته، وإن کان ممّن لا یصحّ منه العقد وکان مولّی علیه - بأن کان صغیراً أو مجنوناً - فیصحّ بإجازه ولیّه فی زمان قصوره، أو إجازته بنفسه بعد کماله، فلو أوقع الأجنبیّ عقداً علی الصغیر أو الصغیره وقفت صحّه عقده علی إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما، إن لم یجز أبوهما أو جدّهما فی حال صغرهما، فأیّ من الإجازتین حصلت کفت، نعم یعتبر فی صحّه إجازه الولیّ ما اعتبر فی صحّه عقده، فلو أجاز العقد الواقع مع اشتماله علی مفسده للصغیر لغت إجازته وانحصر الأمر فی إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.

مسأله 75: لیست الإجازه علی الفور، فلو تأخّرت عن العقد بزمن طویل صحّت، سواء أکان التأخیر من جهه الجهل بوقوعه أو لأجل التروّی أو الاستشاره أو غیر ذلک.

مسأله 76: لا أثر للردّ بعد الإجازه فإنّ العقد یلزم بها، وأمّا الإجازه بعد الردّ فقیل إنّه لا أثر لها ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 77: إذا کان أحد الزوجین کارهاً حال العقد لکن لم یصدر منه ردّ له صحّ لو أجاز بعد ذلک، وکذا لو استؤذن

ص: 43

فنهی ولم یأذن ومع ذلک أوقع الفضولیّ العقد فإنّه یصحّ بالإجازه اللاحقه.

مسأله 78: یکفی فی الإجازه المصحّحه لعقد الفضولیّ کلّ قول دالّ علی الرضا بذلک العقد، بل یکفی الفعل الدالّ علیه.

مسأله 79: لا یکفی الرضا القلبیّ فی صحّه العقد وخروجه عن الفضولیّه وعدم الاحتیاج إلی الإجازه، فلو کان حاضراً حال العقد راضیاً به إلّا أنّه لم یصدر منه قول أو فعل یدلّ علی رضاه عدّ من الفضولیّ، فله أن لا یجیزه ویردّه، نعم فی خصوص البِکر إذا ظهر من حالها الرضا وإنّما سکتت ولم تنطق بالإذن لحیائها کفی ذلک وکان سکوتها إذنها.

مسأله 80: لا یعتبر فی وقوع العقد فضولیّاً قصد الفضولیّه، ولا الالتفات إلیها، بل المناط فی الفضولیّه کون العقد صادراً ممّن لا یحقّ له إجراؤه وإن تخیّل خلاف ذلک، فلو اعتقد کونه ولیّاً أو وکیلاً وأوقع العقد فتبیّن خلافه کان من الفضولیّ ویصحّ بالإجازه، کما أنّه لو اعتقد أنّه لیس بولیّ أو نسی کونه وکیلاً فأوقع العقد بعنوان الفضولیّه فتبیّن خلافه صحّ العقد ولزم بلا توقّف علی الإجازه.

مسأله 81: إذا زُوِّجَ صغیران فضولاً فإن أجاز ولیّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف - بأن أجاز ولیّ أحدهما قبل بلوغه وأجاز الآخر بعد بلوغه - ثبتت الزوجیّه وتترتّب جمیع أحکامها، وإن ردّ ولیّهما قبل بلوغهما أو ردّ ولیّ

ص: 44

أحدهما قبل بلوغه أو ردّا بعد بلوغهما أو ردّ أحدهما بعد بلوغه بطل العقد من أصله علی ما تقدّم، فلا یترتّب علیه أثر أصلاً من توارث وغیره من سائر الآثار، وکذا لو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازه.

نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثُمَّ مات قبل بلوغ الآخر وإجازته یعزل من ترکته مقدار ما یرث الآخر علی تقدیر الزوجیّه، فإن بلغ وأجاز یدفع إلیه لکن بعدما یحلف علی أنّه لم تکن إجازته إلّا عن الرضا بالزواج لا للطمع فی الإرث، وان لم یجز أو أجاز ولم یحلف علی ذلک لم یدفع إلیه بل یردّ إلی الورثه.

والحاجه إلی الحلف إنّما هی فیما إذا کان متّهماً بأنّ أجازته لأجل الإرث، وأمّا مع عدمه - کما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو کان الباقی هو الزوج وکان نصف المهر اللازم علیه علی تقدیر الزوجیّه أزید ممّا یرث - فیدفع إلیه بدون الحلف.

مسأله 82: کما یترتّب الإرث علی تقدیر الإجازه والحلف تترتّب الآثار الأُخر المترتّبه علی الزوجیّه أیضاً من المهر وحرمه الأُمّ وحرمتها علی أب الزوج إن کانت الزوجه هی الباقیه وغیر ذلک، بل یمکن أن یقال بترتّب تلک الآثار بمجرّد الإجازه من غیر حاجه إلی الحلف وإن کان متّهماً، فیفرّق بین الإرث وسائر الآثار علی إشکال بالنسبه إلی استحقاق المهر إذا کانت الباقیه هی الزوجه فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

ص: 45

مسأله 83: یجری هذا الحکم فی کلّ مورد مات فیه من لزم العقد من طرفه وبقی من تتوقّف زوجیّته علی إجازته، کما إذا زوّج أحد الصغیرین الولیّ وزوّج الآخر الفضولیّ فمات الأوّل قبل بلوغ الثانی وإجازته، نعم قد یشکل جریان الحکم فیما لو کانا کبیرین فأجاز أحدهما ومات قبل إجازه الثانی، ولکن الصحیح جریانه فیه أیضاً، وإن کان لزوم الحلف علی المجیز لو کان متّهماً مبنیّاً فیه علی الاحتیاط اللزومیّ.

مسأله 84: إذا کان العقد فضولیّاً من أحد الطرفین فهل یکون لازماً من طرف الأصیل قبل إجازه الطرف الآخر وردّه، فلو کان زوجاً یحرم علیه نکاح أُمّ المرأه وأُختها مثلاً، ولو کانت زوجه یحرم علیها الزواج بغیره، أم لا؟ فیه إشکال، وإن کان الصحیح عدم کونه لازماً من قبله فیجوز له إلغاؤه وینفذ جمیع تصرّفاته المنافیه لمقتضاه إذا أتی بها بعنوان الرجوع عنه، فلا یبقی محلّ لإجازه الطرف الآخر بعده.

مسأله 85: إذا زوّج الفضولیّ امرأه برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هی برجل آخر صحّ ولزم الثانی ولم یبقَ محلّ لإجازه الأوّل، وکذا لو زوّج الفضولیّ رجلاً بامرأه من دون اطّلاعه وتزوّج هو ببنتها أو أُختها ثُمَّ علم.

مسأله 86: لو زوّج فضولیّان امرأهً کلّ منهما برجل، کانت بالخیار فی إجازه أیّهما شاءت وإن شاءت ردّتهما، سواء أتقارن

ص: 46

العقدان أم تقدّم أحدهما علی الآخر، وکذلک الحال فیما إذا زوّج أحد الفضولیّین رجلاً بامرأه والآخر بأُمّها أو بنتها أو أُختها فإنّ له إجازه أیّهما شاء أو ردّهما.

مسأله 87: لو وکّلت المرأه رجلین فی تزویجها فزوّجها کلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ ولغا الآخر، وإن تقارنا بطلا معاً، ولو لم یعلم الحال واحتمل السبق والاقتران حکم ببطلانهما أیضاً سواء أعلم تاریخ أحدهما وجهل تاریخ الآخر أم جهل التاریخان معاً، وأمّا لو علم السبق واللحوق ولم یعلم السابق من اللاحق سواء أعلم تاریخ أحدهما أم جهل تاریخهما جمیعاً فیعلم إجمالاً بصحّه أحد العقدین وکون المرأه زوجه لأحد الرجلین أجنبیّه عن الآخر، فلیس لها أن تتزوّج بغیرهما ولا للغیر أن یتزوّج بها لکونها ذات بعل قطعاً.

وأمّا حالها بالنسبه إلی الشخصین وحالهما بالنسبه إلیها فلا تجوز لها المعاشره الزوجیّه مع أیّ منهما کما لیس لأیّهما مطالبتها بذلک مادام الاشتباه، وحینئذٍ فإن رضیت بالصبر علی هذا الحال فهو وإلّا فحیث یکون إبقاؤها کذلک موجباً للإخلال بحقٍّ واجب للزوجه علی الزوج فالأحوط لزوماً أن یطلّقاها أو یطلّقها أحدهما ویتزوّجها الآخر برضاها.

مسأله 88: إذا ادّعی أحد الرجلین المعقود لهما سبق عقده، فإن صدّقته المرأه حکم بزوجیّتها له سواء صدّقه الآخر أو قال:

ص: 47

(لا أدری)، وأمّا إن لم تصدّقه المرأه وقالت: (لا أدری)، ففی الحکم بزوجیّتها له إشکال - وإن صدّقه الآخر - ما لم یقم البیّنه علی دعواه فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، ولو ادّعی أحدهما السبق وصدّقه الآخر ولکن کذّبته المرأه وادّعت سبق عقد الثانی، کانت الدعوی بینها وبین کِلا الرجلین، فالرجل الأوّل یدّعی زوجیّتها وصحّه عقده، وهی تنکر زوجیّته وتدّعی فساد عقده، وتنعکس الدعوی بینها وبین الرجل الثانی حیث أنّه یدّعی فساد عقده وهی تدّعی صحّته.

ففی الدعوی الأُولی تکون هی المدّعیه والرجل هو المنکر، وفی الثانیه بالعکس، فإن أقامت البیّنه علی فساد عقد الأوّل المستلزم لصحّه عقد الثانی حکم لها بزوجیّتها للثانی دون الأوّل، وإن أقام الرجل الثانی بیّنه علی فساد عقده یحکم بعدم زوجیّتها له وثبوتها للأوّل، وإن لم تکن بیّنه یتوجّه الحلف إلی الرجل الأوّل فی الدعوی الأُولی، وإلی المرأه فی الدعوی الثانیه، فإن حلف الأوّل ونکلت المرأه حکم بزوجیّتها للأوّل، وإن کان العکس بأن حلفت هی دونه حکم بزوجیّتها للثانی، وإن حلفا معاً فالمرجع هو القرعه.

وإن ادّعی کلّ من الرجلین سبق عقده، فإن قالت الزوجه: (لا أدری)، تکون الدعوی بین الرجلین، فإن أقام أحدهما بیّنه دون الآخر حکم له بزوجیّتها، وإن أقام کلّ منهما بیّنه تعارضت

ص: 48

البیّنتان فمع ترجّح إحداهما - بالعدد والعداله بل بمطلق المزیّه فی الشاهد - یتوجّه الحلف إلی صاحبها، فإن حلف حکم له بزوجیّه المرأه، ومع تساوی البیّنتین یقرع لتعیین من یوجّه الحلف إلیه من الرجلین، فیوجّه إلی من تخرج القرعه باسمه فإن حلف یحکم له بزوجیّتها، ومع ردّه یوجّه إلی الآخر، فإن حلف حکم له بها.

وإن لم تکن بیّنه یتوجّه الحلف إلیهما، فإن حلف أحدهما حکم له، وإن حلفا أو نکلا یرجع إلی القرعه فی تعیین زوجها منهما، وإن صدّقت المرأه أحدهما کان أحد طرفی الدعوی من لم تصدّقه المرأه والطرف الآخر الرجل الآخر مع المرأه فمع إقامه البیّنه من أحد الطرفین أو من کلیهما یکون الحکم کما مرّ، وأمّا مع عدمها وانتهاء الأمر إلی الحلف فإن حلف من لم تصدّقه المرأه یحکم له علی کلّ من المرأه والرجل الآخر، وأمّا مع حلف من صدّقته فلا یترتّب علی حلفه سقوط دعوی الرجل الآخر علی الزوجه بل لا بُدَّ من حلفها أیضاً.

مسأله 89: إذا زوّجه أحد الوکیلین بامرأه فدخل بها وزوّجه الآخر ببنتها، فإن سبق عقد الأُمّ والدخول بها بطل عقد البنت، ولو سبق عقد البنت وإن لم یدخل بها بطل عقد الأُمّ، وإن لم یعلم السابق من اللاحق فقد علم إجمالاً بصحّه أحد العقدین وبطلان الآخر فلا تجوز له الاستمتاعات الزوجیّه من

ص: 49

أیّتهما مادام الاشتباه کما لا یجوز لهما التمکین له.

نعم یجوز له النظر إلیهما بلا تلذّذ شهویّ، ولا یجب علیهما التستّر عنه کما تتستّران عن الأجنبیّ فإنّه بالنسبه إلی الأُمّ إمّا زوجها أو زوج بنتها وبالنسبه إلی البنت إمّا زوجها أو زوج أُمّها المدخول بها، وحینئذٍ فإن طلّقهما أو طلّق الزوجه الواقعیّه منهما أو رضیتا بالصبر علی هذا الحال بلا حقّ المعاشره الثابت للزوجه فلا إشکال، وإن لم یطلّق ولم ترضیا بالصبر أجبره الحاکم الشرعیّ علی الطلاق.

وإنّما فرضنا مورد الکلام ما إذا کان عقد البنت - علی تقدیر تأخّره عن عقد الأُمّ - واقعاً بعد الدخول بالأُمّ؛ لأنّ بطلان عقد البنت بعد العقد علی أُمّها من دون دخول غیر معلوم بل یحتمل العکس، وکذا الحال فیما لو تقارن العقدان فإنّ بطلانهما معاً غیر ثابت بل یحتمل صحّه عقد البنت.

والمسأله محلّ للاحتیاط اللزومیّ فی الصورتین، ویکفی فی الاحتیاط فی الصوره الأُولی أن یطلّق الأُمّ ویجدّد العقد علی البنت، وفی الصوره الثانیه أن یجدّد العقد علی البنت ولا حاجه إلی طلاق الأُمّ لبطلان عقدها علی کلّ تقدیر، وفی الصورتین إن لم یجدّد العقد علی البنت احتاط بترک نکاح الأُمّ أبداً.

ص: 50

الفصل السادس فی أسباب التحریم

أعنی ما بسببه یحرم ولا یصحّ تزویج الرجل بالمرأه ولا یقع الزواج بینهما، وهی عدّه أُمور :

الأمر الأوّل: النسب

مسأله 90: یحرم بالنسب سبعه أصناف من النساء علی سبعه أصناف من الرجال:

1. الأُمّ، وتشمل الجدّات مهما علون لأب کنّ أو لأُمّ، فتحرم المرأه علی ابنها، وعلی ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلی ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهکذا.

وبالجمله: تحرم علی کلّ ذکر ینتمی إلیها بالولاده، سواء أکان بلا واسطه أم بواسطه أو وسائط، وسواء أکانت الوسائط ذکوراً أم إناثاً أم بالاختلاف.

2. البنت، وتشمل الحفیده ولو بواسطه أو وسائط، فتحرم علی أبیها بما فی ذلک الجدّ لأب کان أو لأُمّ، فتحرم علی الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت ابنه وهکذا.

وبالجمله: کلّ أُنثی تنتمی إلیه بالولاده بلا واسطه أم بواسطه أو وسائط ذکوراً کانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.

ص: 51

3. الأُخت، لأب کانت أو لأُمّ أو لهما.

4. بنت الأخ، سواء أکان لأب أم لأُمّ أم لهما، وهی کلّ امرأه تنتمی بالولاده إلی أخیه بلا واسطه أو معها وإن کثرت، سواء أکان الانتماء إلیها بالآباء أم بالأُمّهات أم بالاختلاف، فتحرم علیه بنت أخیه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهکذا.

5. بنت الأُخت، وهی کلّ أُنثی تنتمی إلی أُخته بالولاده علی النحو الذی ذکر فی بنت الأخ.

6. العمّه، وهی أُخت الأب لأب أو لأُمّ أو لهما، والمراد بها ما یشمل العالیات، أی: عمّه الأب، وهی أُخت الجدّ للأب لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّه الأُمّ، وهی أُخت أبیها لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّه الجدّ للأب والجدّ للأُمّ ولهما، والجدّه کذلک.

فمراتب العمّات هی مراتب الآباء، فهی کلّ أُنثی تکون أُختاً لأب الشخص أو لذکر ینتمی إلیه بالولاده من طرف أبیه أو أُمّه أو کلیهما.

7. الخاله، والمراد بها أیضاً ما یشمل العالیات، فهی کالعمّه إلّا أنّها أُخت لإحدی أُمّهات الرجل ولو من طرف أبیه، والعمّه أُخت أحد آبائه ولو من طرف أُمّه، فأُخت جدّته للأب خالته حیث أنّها خاله لأبیه، وأُخت جدّه للأُمّ عمّته حیث إنّها عمّه أُمّه.

مسأله 91: لا تحرم عمّه العمّه ولا خاله الخاله ما لم تدخلا فی عنوانی العمّه والخاله ولو بالواسطه، وهما قد تدخلان

ص: 52

فیهما فتحرمان، کما إذا کانت عمّتک أُختاً لأبیک لأب وأُمّ أو لأب ولأبی أبیک أُخت لأب أو لأُمّ أو لهما، فهذه عمّه لعمّتک بلا واسطه وعمّه لک معها، وکما إذا کانت خالتک أُختاً لأُمّک لأُمّها أو لأُمّها وأبیها وکانت لأُمّ أُمّک أُخت، فهی خاله لخالتک بلا واسطه وخاله لک معها.

وقد لا تدخلان فیهما فلا تحرمان، کما إذا کانت عمّتک أُختاً لأبیک لأُمّه لا لأبیه وکانت لأبی الأُخت أُخت فالأُخت الثانیه عمّه لعمّتک ولیس بینک وبینها نسب أصلاً، وکما إذا کانت خالتک أُختاً لأُمّک لأبیها لا لأُمّها وکانت لأُمّ الأُخت أُخت، فهی خاله لخالتک ولیست خالتک ولو مع الواسطه، وکذلک أُخت الأخ أو الأُخت إنّما تحرم إذا کانت أُختاً لا مطلقاً، فلو کان لک أخ أو أُخت لأبیک وکانت لأُمّه أو لأُمّها بنت من زوج آخر فهی أُخت لأخیک أو أُختک ولیست أُختاً لک لا من طرف أبیک ولا من طرف أُمّک فلا تحرم علیک.

مسأله 92: النسب علی قسمین:

1. شرعیّ، وهو ما حصل بسبب غیر الزناء سواء أکان هو الوطء المستحقّ ذاتاً وإن حرم بالعارض، کوطء الزوجه أیّام حیضها أو فی حال الاعتکاف أو الإحرام، أم کان غیره کالوطء عن شبهه، أو غیر الوطء من طرق تلقیح المرأه بماء الرجل.

2. غیر شرعیّ، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح.

ص: 53

وحرمه النکاح کسائر الأحکام المترتّبه علی عنوان النسب - عدا التوارث - تعمّ کلا القسمین، فلو زنی بامرأه فولدت منه ذکراً وأُنثی لم یجز النکاح بینهما، وکذا بین کلٍّ منهما وبین أولاد الزانی والزانیه، وکذا تحرم الزانیه وأُمّها وأُمّ الزانی وأُختها وأُخته علی الذکر، وتحرم الأُنثی علی الزانی وأبیه وإخوانه وأجداده وأخواله وأعمامه.

مسأله 93: المقصود بالوطء عن شبهه هو: الوطء الذی لیس بمستحقّ شرعاً مع الجهل بذلک، سواء أکان جهلاً بالحکم أم بالموضوع، وسواء أکان الجاهل قاصراً أم مقصّراً ما لم یکن متردّداً، وفی حکم الجاهل القاصر من اعتمد فی استحقاق الوطء علی طریق شرعیّ تبیّن خطؤه لاحقاً کالاجتهاد والتقلید، وحکم الحاکم، والبیّنه، وإخبار المرأه فی مورد جواز الاعتماد علی قولها.

ویلحق بوطء الشبهه وطء المجنون والنائم وشبههما دون السکران إذا کان سکره بشرب المسکر عن عصیان.

الأمر الثانی: الرضاع

إذا أرضعت امرأه ولد غیرها أوجب ذلک - علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی - حرمه النکاح بین عدد من الرجال والنساء وکذلک حلّیّه النظر واللمس علی حدّ ما تقدّم فی المحارم

ص: 54

بالنسب دون سائر أحکام العلاقه النسبیّه من وجوب الإنفاق وثبوت الإرث وغیرهما.

ویتوقّف انتشار الحرمه بالرضاع علی توفّر عدّه شروط:

الأوّل: حصول اللبن للمرضعه من ولاده شرعیّه وإن کان عن وطء شبهه، فلو درّ اللبن من المرأه من دون ولاده، أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها طفلاً لم ینشر الحرمه.

مسأله 94: تنتشر الحرمه بحصول الرضاع بعد ولاده المرضعه ووضع حملها، سواء وضعته تامّاً أم سقطاً مع صدق الولد علیه عرفاً، وأمّا الرضاع السابق علی الولاده فلا أثر له فی التحریم وإن حصل قُبَیْلها.

مسأله 95: لو ولدت المرأه ولم ترضع فتره ثُمَّ أرضعت طفلاً فإن قصرت الفتره بحیث استند اللبن المتجدّد إلی ولادتها کان موجباً للحرمه وإن علم جفاف الثدی قبله، وأمّا إن کانت الفتره طویله بحیث لا یستند اللبن معها إلی الولاده فلا یوجب التحریم سواء أجفّ الثدی قبله أم لا.

مسأله 96: لا یعتبر فی نشر الحرمه بالرضاع بقاء المرأه فی عصمه الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهی حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمه حتّی وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثانی ولم تحمل منه أو حملت منه وکان اللبن بحاله لم ینقطع بشرط أن یتمّ الرضاع قبل أن تضع حملها.

ص: 55

الثانی: حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدی ولو بالاستعانه بآله، فإذا أُلقی اللبن فی فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأه ونحو ذلک لم ینشر الحرمه.

الثالث: حیاه المرضعه، فلو کانت المرأه میته حال ارتضاع الطفل منها ولو فی بعض الرضعات المعتبره فی التحریم لم ینشر الحرمه، ولا یضرّ کونها نائمه أو مجنونه کما لا یضرّ کونها مُکرَهه أو مریضه أو قلیله اللبن.

الرابع: عدم تجاوز الرضیع للحولین، فلو رضع أو أکمل الرضاع بعد استکمال السنتین لم ینشر الحرمه، وأمّا المرضعه فلا یلزم فی تأثیر إرضاعها أن یکون دون الحولین من ولادتها.

مسأله 97: المراد بالحولین أربعه وعشرون شهراً هلالیّاً من حین الولاده، ولو وقعت فی أثناء الشهر یکمل من الشهر الخامس والعشرین بمقدار ما مضی من الشهر الأوّل، فلو ولد فی العاشر من شهر یکمل حولاه فی العاشر من الشهر الخامس والعشرین.

الخامس: خلوص اللبن، فالممزوج فی فم الطفل بشیء آخر - مائع کاللبن والدم، أو جامد کفتیت السُّکَّر - لا ینشر الحرمه، إلّا إذا کان الخلیط مستهلکاً عرفاً.

السادس: کون اللبن الذی یرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلی رجل واحد، فلو طلّق الرجل زوجته وهی حامل أو بعد

ص: 56

ولادتها منه، فتزوّجت شخصاً آخر وحملت منه، وقبل أن تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقه من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلاً وأکملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانیه من زوجها الأخیر بسبع رضعات من دون تخلّل رضاع امرأه أُخری فی البین - بأن یتغذّی الولد فی هذه المدّه المتخلّله بالمأکول والمشروب - لم ینشر الحرمه.

السابع: وحده المرضعه، فلو کان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من أحدهما سبع رضعات ومن الأُخری ثمان رضعات مثلاً لم تنشر الحرمه.

الثامن: بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم، ویکتفی مع الشکّ فی حصوله برضاع یوم ولیله أو بما بلغ خمس عشره رضعه، وأمّا مع القطع بعدم حصوله وتحقّق أحد التقدیرین - الزمانیّ والکمّیّ - فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط.

مسأله 98: یعتبر فی إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع فی حصولهما علی وجه ینسبان إلیه، فلو تغذّی الطفل به وبغیره علی وجه ینسبان إلیهما معاً لم ینشر الحرمه، نعم لا بأس بالتغذّی بشیء یسیر من غیر اللبن ممّا لا ینافی استقلال اللبن فی التأثیر .

ولو ارتضع الطفل من امرأتین متناوباً رضعه من هذه ورضعه من تلک إلی أن نبت لحمه واشتدّ عظمه، فإن استند

ص: 57

مقدار من الإنبات والشدّ إلی کلٍّ منهما کان موجباً للحرمه، وإن استندا إلیهما معاً لم ینشر الحرمه.

مسأله 99: المدار فی إنبات اللحم وشدّ العظم علی المقدار المعتدّ به منهما بحیث یصدقان عرفاً، ولا یکفی حصولهما بحسب المقاییس العلمیّه الدقیقه.

مسأله 100: یشترط فی التقدیرین - الزمانیّ والکمّیّ - أن یتغذّی الطفل بالحلیب فلو ارتضع ثُمَّ قاء الحلیب لم یترتّب أثر علی تلک الرضعه.

مسأله 101: یشترط فی التقدیر الزمانیّ أن یکون ما یرتضعه الطفل من المرضعه هو غذاؤه الوحید طیله تلک المدّه، بحیث یرتضع منها متی احتاج إلیه أو رغب فیه، فلو منع منه فی بعض المدّه أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعه أُخری لم یؤثّر .

نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشیء الیسیر من الأکل بدرجهٍ لا یصدق علیه الغذاء عرفاً، والأحوط لزوماً اعتبار أن یکون الطفل فی أوّل المدّه جائعاً لیرتضع کاملاً وفی آخرها رویّاً.

مسأله 102: یکفی التلفیق فی التقدیر الزمانیّ لو ابتدأ بالرضاع فی أثناء اللیل أو النهار .

مسأله 103: یشترط فی التقدیر الکمّیّ أمران آخران:

ص: 58

1. کمال الرضعه، بأن یکون الصبیّ جائعاً فیرتضع حتّی یرتوی ویترک من قبل نفسه، فلا تندرج الرضعه الناقصه فی العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصه المتعدّده بمثابه رضعه کامله، نعم إذا التقم الثدی ثُمَّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس أو الانتقال من ثدی إلی آخر ونحوهما ثُمَّ عاد إلیه اعتبر عوده استمراراً للرضعه وکان الکلّ رضعه واحده کامله.

2. توالی الرضعات، بأن لا یفصل بینها رضاع من امرأه أُخری، ولا یقدح فی التوالی تخلّل غیر الرضاع من المأکول والمشروب وإن تغذّی به بشرط أن یرتضع بعد ذلک جائعاً فیرتوی من اللبن لا أن یرتوی من مجموع هذا اللبن والمشروب الآخر مثلاً.

مسأله 104: الشروط المتقدّمه شروط لناشریّه الرضاع للحرمه، فلو انتفی بعضها لم یؤثّر الرضاع فی التحریم حتّی بین صاحب اللبن والمرتضعه وکذا بین المرتضع والمرضعه.

وفی الرضاع شرط آخر زائد علی ما تقدّم یختصّ بتحقّق الأُخوّه الرضاعیّه بین مرتضعین، وهو اتّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأه صبیّاً رضاعاً کاملاً، ثُمَّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخر وولدت منه وتجدّد لدیها اللبن لأجل ذلک فأرضعت به صبیّه رضاعاً کاملاً لم تحرم هذه الصبیّه علی ذلک الصبیّ ولا أولاد أحدهما علی الآخر لاختلاف اللبنین من ناحیه تعدّد الزوج.

ص: 59

وأمّا إذا کانت المرأه زوجه لرجل واحد وأرضعت صبیّاً من ولاده ثُمَّ أرضعت صبیّه من ولاده أُخری أصبحا أخوین رضاعیّین وحرم أحدهما علی الآخر کما یحرم الرضیع علی المرضعه والرضیعه علی زوجها.

وکذلک إذا کان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت إحداهما صبیّاً وأرضعت الأُخری صبیّه فإنّ أحدهما یحرم علی الآخر کما یحرمان علی المرضعتین وزوجهما.

فالمناط - إذاً - فی حرمه أحد الطفلین علی الآخر بالرضاعه وحده الرجل المنتسب إلیه اللبن الذی ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعه أم تعدّدت، نعم یعتبر أن یکون تمام الرضاع المحرّم من امرأه واحده کما تقدّم فی الشرط السابع.

مسأله 105: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن والمرضعه أباً وأُمّاً للمرتضع أو المرتضعه، وآباؤهما وأُمّهاتهما أجداداً وجدّات لهما، وأولادهما إخوه وأخوات لهما، وأولاد أولادهما أولاد إخوه وأخوات لهما، وإخوتهما وأخواتهما أعماماً أو عمّات لهما وأخوالاً أو خالات لهما، وکذا أعمامهما وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما، وصار هو - أی المرتضع أو المرتضعه - ابناً أو بنتاً لهما وأولادهما أحفاداً لهما.

وإذا تبیّن ذلک فکلّ عنوان نسبیّ محرّم من العناوین السبعه المتقدّمه إذا حصل مثله فی الرضاع یکون محرّماً کالحاصل بالولاده، وأمّا إذا لم یحصل بسببه أحد تلک العناوین السبعه

ص: 60

فلا یکون الرضاع محرّماً - إلّا فیما استثنی - وإن حصل عنوان خاصّ لو کان حاصلاً بالولاده لکان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلک العناوین السبعه، کما لو أرضعت امرأه ولد بنت زید مثلاً فصارت أُمّ ولد بنته، فإنّها لا تحرم علیه؛ لأنّ أُمّ ولد البنت لیست من تلک السبع، نعم لو کانت أمومه تلک المرأه لولد بنته بالولاده کانت لا محاله بنتاً له والبنت من المحرّمات السبعه، ولتوضیح ما تقدّم نتعرّض لتفصیل علاقه المرتضع والمرتضعه والمرضعه وصاحب اللبن وأقربائهم بعضهم مع بعض فی طیّ المسائل التالیه.

مسأله 106: تحرم علی المرتضع عدّه من النساء:

1. المرضعه؛ لأنّها أُمّه من الرضاعه.

2. أُمّ المرضعه وإن علت نسبیّه کانت أم رضاعیّه؛ لأنّها جدّته من الرضاعه.

3. بنات المرضعه ولاده؛ لأنّهنّ أخواته من الرضاعه، وأمّا بناتها رضاعه ممّن أرضعتهنّ بلبن شخص آخر غیر الذی ارتضع المرتضع بلبنه فلا یحرمنّ علی المرتضع، لما مرّ من اشتراط اتّحاد صاحب اللبن فی نشر الحرمه بین المرتضعین.

4. البنات النسبیّات والرضاعیّات من أولاد المرضعه ولاده ذکوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضع إمّا أن یکون عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعه.

5. أخوات المرضعه وإن کنّ رضاعیّات؛ لأنّهنّ خالات

ص: 61

المرتضع من الرضاعه.

6. عمّات المرضعه وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها نسبیّات کنّ أم رضاعیّات؛ فإنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعه.

7. بنات صاحب اللبن النسبیّات والرضاعیّات بلا واسطه أو مع الواسطه؛ لأنّ المرتضع إمّا أن یکون أخاهنّ أو عمّهن أو خالهنّ من الرضاعه.

8. أُمّهات صاحب اللبن النسبیّات والرضاعیّات؛ لأنّهنّ جدّات المرتضع من الرضاعه.

9. أخوات صاحب اللبن النسبیّات والرضاعیّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع من الرضاعه.

10. عمّات صاحب اللبن وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته النسبیّات والرضاعیّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعه.

مسأله 107: تحرم المرتضعه علی عدّه من الرجال:

1. صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعه.

2. آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعه.

3. أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تکون أُختهم أو عمّتهم أو خالتهم من الرضاعه.

ص: 62

4. إخوه صاحب اللبن من النسب والرضاع، لأنّهم أعمامها من الرضاعه.

5. أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن یکونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعه.

6. إخوه المرضعه من النسب والرضاع؛ لأنّهم أخوالها من الرضاعه.

7. آباء المرضعه من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعه.

8. أبناء المرضعه ولاده؛ لأنّهم إخوتها من الرضاعه.

وأمّا أبناؤها من الرضاعه ممّن أرضعتهم من لبن شخص آخر غیر الذی ارتضعت المرتضعه من لبنه فلا یحرمون علیها کما مرّ .

9. الأبناء النسبیّین والرضاعیّین من أولاد المرضعه ولاده ذکوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضعه تکون عمّتهم أو خالتهم من الرضاعه.

10. أعمام المرضعه وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها من النسب والرضاع؛ لأنّهم أعمامها وأخوالها من الرضاعه.

مسأله 108: تحرم المرضعه علی أبناء المرتضع والمرتضعه؛ لأنّها جدّتهم من الرضاعه.

ص: 63

مسأله 109: تحرم بنات المرتضع والمرتضعه علی صاحب اللبن؛ لأنّه جدّهنّ من الرضاعه.

مسأله 110: تحرم علی أبی المرتضع والمرتضعه بنات المرضعه النسبیّات للنصّ الخاصّ، وإن کانت القاعده المتقدّمه فی المسأله (105) لا تقتضی ذلک؛ لأنّهنّ لا یصرن بالاضافه إلیه إلّا أخوات لولده، وأُخت الولد لا تحرم إلّا من حیث کونها بنتاً أو ربیبه، وأمّا بنات المرضعه الرضاعیّات فلا یحرمن علی أبی المرتضع والمرتضعه - وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتزوّج منهنّ - ویحرم علیه النظر إلیهنّ فیما لا یحلّ النظر إلیه لغیر المحارم.

مسأله 111: تحرم - علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)- علی أبی المرتضع والمرتضعه بنات صاحب اللبن النسبیّات والرضاعیّات، فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وإن کانت القاعده المتقدّمه لا تقتضی التحریم أیضاً لما تقدّم.

مسأله 112: تحرم أُمّ صاحب اللبن وجدّاته وأُمّ المرضعه وجدّاتها علی أبناء المرتضع والمرتضعه؛ لأنّهنّ جدّاتهم من الرضاعه.

مسأله 113: تحرم بنات المرتضع والمرتضعه علی آباء صاحب اللبن والمرضعه؛ لأنّهم أجدادهنّ من الرضاعه.

ص: 64

مسأله 114: تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعه وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما علی أبناء المرتضع والمرتضعه؛ لأنّهنّ عمّاتهم أو خالاتهم من الرضاعه.

مسأله 115: تحرم بنات المرتضع والمرتضعه علی إخوه صاحب اللبن وإخوه المرضعه وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما؛ لأنّهم أعمامهنّ وأخوالهنّ من الرضاعه.

مسأله 116: تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً علی أبناء المرتضع والمرتضعه؛ لأنّهم أبناء أخ أو أُخت من الرضاعه بالنسبه إلیهنّ.

مسأله 117: تحرم بنات المرضعه نسباً علی أبناء المرتضع والمرتضعه؛ لأنّهم أبناء أخ أو أُخت من الرضاعه بالنسبه إلیهنّ.

مسأله 118: تحرم بنات المرتضع والمرتضعه علی أبناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً؛ لأنّهنّ بنات أخ أو أُخت من الرضاعه بالنسبه إلیهم.

مسأله 119: تحرم بنات المرتضع والمرتضعه علی أبناء المرضعه نسباً؛ لأنّهنّ بنات أخ أو أُخت من الرضاعه بالنسبه إلیهم.

مسأله 120: لا تحرم المرضعه علی أبی المرتضع والمرتضعه ولا علی إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما

ص: 65

وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.

مسأله 121: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعه وأخواتهما وجدّاتهما وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما علی صاحب اللبن.

مسأله 122: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعه وجدّاتهما علی آباء صاحب اللبن ولا علی إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته.

مسأله 123: لا تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته علی أبی المرتضع والمرتضعه وأجدادهما.

مسأله 124: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعه وجدّاتهما علی آباء المرضعه ولا علی إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها.

مسأله 125: لا تحرم أُمّهات المرضعه وأخواتها وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها علی أبی المرتضع والمرتضعه وأجدادهما.

مسأله 126: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعه وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما علی أبی صاحب اللبن وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته.

مسأله 127: لا تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته

ص: 66

وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته علی إخوه المرتضع والمرتضعه وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.

مسأله 128: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعه وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما علی أبی المرضعه وأجدادها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها.

مسأله 129: لا تحرم أُمّهات المرضعه وأخواتها وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها علی إخوه المرتضع والمرتضعه وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.

مسأله 130: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعه علی أبناء صاحب اللبن وأحفاده ولا علی أبناء المرضعه وأحفادها.

مسأله 131: لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفیداته وبنات المرضعه وحفیداتها علی إخوه المرتضع والمرتضعه.

مسأله 132: ما تقدّم آنفاً - من جواز نکاح إخوه المرتضع والمرتضعه وأخواتهما فی أولاد المرضعه وأولاد صاحب اللبن - یختصّ بما إذا لم یکن مانع من النکاح من نسب أو سبب، وإلّا لم یجز، کما إذا کان إخوه المرتضع أو المرتضعه أولاداً لبنت صاحب اللبن فإنّهم حینئذٍ أولاد أُخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد

ص: 67

المرضعه.

مسأله 133: تکفی فی حصول العلاقه الرضاعیّه المحرّمه دخاله الرضاع فیه فی الجمله، فإنّ النسبه بین شخصین قد تحصل بعلاقه واحده کالنسبه بین الولد ووالده ووالدته، وقد تحصل بعلاقتین کالنسبه بین الأخوین فإنّها تحصل بعلاقه کلٍّ منهما مع الأب أو الأُمّ أو کلیهما، وقد تحصل بأکثر من علاقتین کالنسبه بین الشخص وبین جدّه الثانی، وکالنسبه بینه وبین عمّه الأدنی، فإنّه تحصل بعلاقه بینه وبین أبیه وبعلاقه کلٍّ من أبیه وأخیه مع أبیهما مثلاً.

وهکذا تتصاعد وتتنازل النسب وتتشعّب بقلّه العلاقات وکثرتها حتّی أنّه قد تتوقّف نسبه بین شخصین علی عشر علائق أو أکثر، وإذا تبیّن ذلک: فإن کانت تلک العلائق کلّها حاصله بالولاده کانت العلاقه نسبیّه، وإن حصلت کلّها أو بعضها ولو واحده من العشر مثلاً بالرضاع کانت العلاقه رضاعیّه.

مسأله 134: لمّا کانت المصاهره - التی هی أحد أسباب تحریم النکاح کما سیأتی - علاقه بین أحد الزوجین وبعض أقرباء الآخر فهی تتوقّف علی أمرین: زواج وقرابه، والرضاع یقوم مقام الثانی دون الأوّل، ولأجل ذلک لم تکن مرضعه ولد الرجل بمنزله زوجته لتحرم علیه أُمّها ولکن الأُمّ الرضاعیّه لزوجه الرجل

ص: 68

تکون بمنزله الأُمّ النسبیّه لها فتحرم وإن لم یکن قد دخل ببنتها، کما أنّ البنت الرضاعیّه لزوجته المدخول بها تکون بمنزله بنتها النسبیّه فتحرم علیه، وکذلک زوجه الابن الرضاعیّ کزوجه الابن النسبیّ تحرم علی أبیه، وزوجه الأب الرضاعیّ کزوجه الأب النسبیّ تحرم علی الابن.

مسأله 135: قد تبیّن ممّا سبق أنّ العلاقه الرضاعیّه المحضه قد تحصل برضاع واحد کالحاصله بین المرتضع وبین المرضعه وصاحب اللبن، وقد تحصل برضاعین کالحاصله بین المرتضع وبین أبَوَیْ صاحب اللبن والمرضعه الرضاعیّین.

وقد تحصل برضاعات متعدّده، فإذا کان لصاحب اللبن مثلاً أب من جهه الرضاع وکان لذلک الأب الرضاعیّ أیضاً أب من الرضاع وکان للأخیر أیضاً أب من الرضاع، وهکذا إلی عشره آباء أو أکثر کان الجمیع أجداداً رضاعیّین للمرتضع والمرتضعه الأخیرین، وجمیع المرضعات جدّات لهما، فتحرم جمیع الجدّات علی المرتضع کما تحرم المرتضعه علی جمیع الأجداد، بل لو کان للجدّ الرضاعیّ الأعلی مثلاً أُخت رضاعیّه حرمت علی المرتضع الأخیر؛ لکونها عمّته العلیا من الرضاع ولو کانت للجدّه العلیا للمرتضع أُخت حرمت علیه؛ لکونها خالته العلیا من الرضاع.

مسأله 136: قد عرفت فیما سبق أنّه یشترط فی حصول

ص: 69

الأُخوّه الرضاعیّه بین المرتضعین اتّحاد صاحب اللبن، ویتفرّع علی ذلک مراعاه هذا الشرط فی العمومه والخؤوله الحاصلتین بالرضاع أیضاً؛ لأنّ العمّ والعمّه أخ وأُخت للأب، والخال والخاله أخ وأُخت للأُمّ، فلو ارتضع أبو الشخص أو أُمّه مع صبیّه من امرأه فإن اتّحد صاحب اللبن کانت الصبیّه عمّه ذلک الشخص أو خالته من الرضاعه، وأمّا إذا لم یتّحد صاحب اللبن فحیث لم تحصل الأُخوّه الرضاعیّه بین أبیه أو أُمّه مع الصبیّه لم تکن هی عمّته أو خالته فلم تحرم علیه.

مسأله 137: إذا حرمت مرتضعه علی مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلی رجل واحد لم یؤدِّ ذلک إلی حرمه أخوات کلٍّ منهما علی إخوه الآخر .

مسأله 138: لا فرق فی نشر الحرمه بالرضاع بین ما إذا کان الرضاع سابقاً علی العقد وما إذا کان لاحقاً له، مثلاً إذا تزوّج الرجل صغیره فأرضعتها بنته أو أُمّه أو أُخته أو بنت أخیه أو بنت أُخته أو زوجه أخیه بلبنه رضاعاً کاملاً بطل العقد وحرمت الصغیره علیه، لأنّها تصیر بالرضاع بنتاً أو أُختاً أو بنت أخ أو بنت أُخت له.

مسأله 139: إذا أرضعت الزوجه الکبیره ضرَّتها الرضیعه فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یؤدّی إلی حرمتها علی زوجها حرمه مؤبّده وتبقی زوجیّه الرضیعه إذا

ص: 70

لم تکن المرضعه مدخولاً بها ولم یکن الرضاع بلبن زوجها وإلّا تحرم هی أیضاً مؤبّده.

ولکن حرمه الکبیره المرضعه مؤبّده محلّ إشکال مطلقاً، وکذا إبقاء زوجیّه الرضیعه فی الصوره الأُولی، فإنّه یحتمل فیها حرمتهما معاً حرمه جمعیّه، فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط بالاجتناب عن الکبیره وتجدید العقد علی الرضیعه.

مسأله 140: ذکر بعض الفقهاء(رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یمکن لأحد الأخوین أن یجعل نفسه محرماً لزوجه الآخر عن طریق الرضاع وذلک بأن یتزوّج طفله ثُمَّ تُرضَع من زوجه أخیه لتصیر المرضعه أم زوجته، وبذلک تندرج فی محارمه فیجوز له النظر إلیها فیما یجوز النظر إلی المحارم، ولا یجب علیها التستّر عنه کما یلزمها التستّر عن الأجنبیّ، ولکن هذا محلّ إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، إلّا إذا کان الرضاع بلبن رجل آخر غیر الأخ فإنّه یحقّق الغرض المذکور بلا فرق حینئذٍ بین تقدّم الزواج علی الرضاع وتأخّره عنه، فلو کان للمرأه زوج سابق قد أُرضِعت صبیّه بلبنه فتزوّجها أخو زوجها الثانی حرمت علیه المرضعه أی زوجه الأخ، لأنّها أصبحت أُمّ زوجته من الرضاعه.

مسأله 141: إذا أرضعت امرأه طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت علی زوجها مؤبّداً وبطل نکاحها، سواء أرضعته بلبن أبی البنت

ص: 71

أم بلبن غیره، وسواء أکان الطفل من بنتها أم من ضرَّتها؛ لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعه، وقد مرّ أنّه یحرم علی أبی المرتضع أن ینکح فی أولاد المرضعه النسبیّین، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً.

مسأله 142: إذا أرضعت زوجه الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أکان الطفل من بنته أم من ضرَّتها، فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بطلان عقد البنت وحرمتها مؤبّداً علی زوجها بناءً منهم علی حرمه نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن - کما مرّ - فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 143: بناء علی ما تقدّم إذا تمّ الرضاع فی مفروض المسألتین السابقتین بعد طلاق البنت لم یجز للزوج تجدید العقد علیها، ولو تمّ الرضاع بعد وفاتها لم یجز له أن یعقد علی أخواتها کما کان الحکم کذلک لو تمّ الرضاع قبل وفاتها.

مسأله 144: إذا أرضعت المرأه طفلاً لابنها لم یترتّب علیه نظیر الأثر المتقدّم - وهو حرمه زوجه الابن علیه - ولکن یترتّب علیه سائر الآثار کحرمه المرتضع أو المرتضعه علی أولاد عمّه وعمّته؛ لصیرورته عمّاً أو عمّه لأولاد عمّه وخالاً أو خاله لأولاد عمّته.

مسأله 145: لو زوّج ابنه الصغیر بابنه أخیه الصغیره ثُمَّ

ص: 72

أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما انفسخ نکاحهما؛ لأنّ المرتضع إن کان هو الذکر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، وإن أرضعته جدّته من طرف الأُمّ صار خالاً لزوجته، وإن کان هو الأُنثی صارت هی عمّه لزوجها علی الأوّل وخاله له علی الثانی، فیبطل النکاح علی أیّ حال.

مسأله 146: إذا حصل الرضاع الطاریء المبطل للنکاح، فإمّا أن یبطل نکاح المرضعه بإرضاعها کما إذا أرضعت الزوجه زوجها الرضیع، وإمّا أن یبطل نکاح المرتضعه کما إذا أرضعت الزوجه الکبیره المدخول بها ضرَّتها الرضیعه، وإمّا أن یبطل نکاح غیرهما کما إذا أرضعت المرأه طفلاً لزوج بنتها، ویبقی استحقاق الزوجه للمهر فی الجمیع علی إشکال فی الصوره الأُولی فیما إذا کان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیها، وهل تضمن المرضعه ما یغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فیما إذا کان إرضاعها مبطلاً لنکاح غیرها؟ قولان، الصحیح هو عدم الضمان، والأحوط استحباباً التصالح.

مسأله 147: قد عرفت سابقاً أنّ الرضاع لا یکون محرِّماً إذا لم یتحقّق به أحد العناوین السبعه المعروفه وإن حصل به عنوان خاصّ لو کان حاصلاً بالولاده لکان ملازماً مع أحد تلک العناوین السبعه، ویتفرّع علی ذلک أنّه لا تحرم المرأه علی

ص: 73

زوجها فیما إذا أرضعت بلبنه:

1. أخاها أو أُختها، وإن صارت بذلک أُختاً لولد زوجها.

2. ولد أخیها أو أُختها، وإن صارت بذلک عمّه أو خاله لولد زوجها.

3. ولد ولدها، وإن صارت بذلک جدّه لولد زوجها، ومثله أن ترضع إحدی زوجتی الشخص ولد ولد الأُخری، فإنّ الأُخری تصیر جدّه لولد زوجها.

4. عمّها أو عمّتها، وإن صار الزوج بذلک أباً لعمّها أو عمّتها.

5. خالها أو خالتها، وإن صار الزوج بذلک أباً لخالها أو خالتها.

6. ولد عمّها أو خالها، وإن صار الزوج بذلک أباً لابن عمّها أو ابن خالها، وأمّا لو أرضعت ولد عمّتها أو خالتها فلا تحرم علیه بلا إشکال؛ لأنّ الزوج یصبح أباً لابن عمّتها أو لابن خالتها فیکون بمنزله زوج عمّتها أو خالتها وزوج العمّه أوالخاله غیر محرّم علی المرأه ذاتاً.

7. أخا الزوج أو أُخته، وإن صارت بذلک أُمّاً لأخی زوجها أو أُخته.

8. ولد ابن الزوج، وإن صارت بذلک أُمّاً لولد ابنه.

9. ولد بنت الزوج، وإن صارت بذلک أُمّاً لولد بنته.

10. ولد أُخت زوجها، وإن صارت بذلک أُمّاً لولد أُخته، وأمّا لو أرضعت ولد أخی زوجها فلا تحرم علیه بلا إشکال لأنّها تصبح أُمّاً لولد أخیه فتکون بمنزله زوجه أخیه، وزوجه الأخ غیر محرّمه

ص: 74

علی الزوج ذاتاً.

11. عمّ الزوج أو عمّته، وإن صارت بذلک أُمّ عمّ الزوج أو عمّته.

12. خال الزوج أو خالته، وإن صارت بذلک أُمّ خال الزوج أو خالته.

مسأله 148: لا یجوز للزوجه إرضاع ولد الغیر إذا زاحم ذلک حقّ زوجها ما لم یأذن زوجها لها فی ذلک.

مسأله 149: إذا اعترف الرجل بحرمه امرأه أجنبیّه علیه بسبب الرضاع وأمکن صدقه لم یسعه أن یتزوّجها.

وإذا ادّعی حرمه المرأه علیه - بعد أن عقد علیها - وصدّقته المرأه حکم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا کان قد دخل بها ولم تکن عالمه بالحرمه وقتئذٍ، وأمّا إذا لم یکن قد دخل بها أو کان قد دخل بها مع علمها بالحرمه فلا مهر لها.

ونظیر اعتراف الرجل بحرمه المرأه اعتراف المرأه بحرمه رجل علیها قبل العقد أو بعده فیجری فیه التفصیل الآنف الذکر .

مسأله 150: الأولی منع النساء من الاسترسال فی إرضاع الأطفال حذراً من نسیانهنّ وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلی العلاقه الرضاعیّه.

مسأله 151: یثبت الرضاع المحرّم بأمرین:

الأوّل: إخبار شخص أو أکثر یوجب العلم أو الاطمئنان

ص: 75

بوقوعه.

الثانی: شهاده عدلین علی وقوعه، وفی ثبوته بشهاده رجل مع امرأتین أو بشهاده نساء أربع إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 152: لا تقبل الشهاده علی الرضاع إلّا مُفَصَّلَه، بأن یشهد الشهود علی الارتضاع فی الحولین بالامتصاص من الثدی خمس عشره رضعه متوالیات مثلاً، إلی آخر ما تقدّم من الشروط.

ولا تکفی الشهاده المطلقه والمجمله، بأن یشهد علی وقوع الرضاع المحرّم، أو یشهد مثلاً علی أنّ فلاناً وَلَدُ فلانه أو فلانه بنتُ فلانٍ من الرضاع، بل یسأل منه التفصیل.

مسأله 153: لو شکّ فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمّیّه أو الکیفیّه مثلاً بنی علی العدم، وإن کان الاحتیاط مع الظنّ بوقوعه جامعاً للشرائط - بل مع احتماله - حسناً.

مسأله 154: ینبغی أن یختار لرضاع الولد المرضعه المسلمه العاقله ذات الصفات الحمیده خَلْقاً وخُلْقاً، ففی الخبر عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): (انظروا من یرضع أولادکم فإنّ الولد یشبّ علیه) ولا ینبغی أن تسترضع الکافره والحمقاء والعمشاء وقبیحه الوجه، کما یکره استرضاع الزانیه من اللبن

ص: 76

الحاصل من الزنا أو المرأه المتولّده من الزنا.

الأمر الثالث: المصاهره وما یلحق بها

المصاهره علاقه بین أحد الزوجین مع أقرباء الآخر موجبه لحرمه النکاح إمّا عیناً أو جمعاً علی تفصیل یذکر فی المسائل التالیه:

مسأله 155: تحرم علی الابن زوجه أبیه وجدّه وإن علا - لأب کان أم لأُمّ - حرمه دائمیّه، سواء أکان الزواج دائمیّاً أم منقطعاً، وسواء دخل الأب أو الجدّ بزوجته أم لا، وسواء أکانا نسبیّین أم رضاعیّین.

مسأله 156: تحرم علی الأب زوجه ابنه، وعلی الجدّ - لأب کان أم لأُمّ - زوجه حفیده وسبطه وإن نزل حرمه دائمیّه، سواء أکان النکاح دواماً أم انقطاعاً، وسواء دخل الابن أو الحفید أو السبط بزوجته أم لا، وسواء أکانوا نسبیّین أم رضاعیّین.

مسأله 157: تحرم علی الزوج أم زوجته وجدّاتها وإن علون - لأب کنّ أم لأُمّ، نسباً ورضاعاً - حرمه دائمیّه، سواء دخل بزوجته أم لا، وسواء کان العقد دواماً أم انقطاعاً، وسواء کانت الزوجه صغیره أم کبیره.

مسأله 158: تحرم علی الزوج بنت زوجته المدخول بها وإن نزلت، من بنت کانت أو من ابن، ولا تحرم البنت علی ابن الزوج

ص: 77

ولا علی أبیه، کما لا تحرم علیه بنت زوجته غیر المدخول بها عیناً، وإنّما تحرم علیه جمعاً علی الأحوط لزوماً، أی یجوز له الزواج منها إذا خرجت أُمّها عن عصمته بموت أو طلاق أو غیرهما، وأمّا قبل ذلک فیحتاط بعدم الزواج منها، ولو فعل لم یحکم بصحّه زواج البنت ولا ببقاء زوجیّه الأُمّ.

مسأله 159: لا فرق فی حرمه بنت الزوجه بین أن تکون فی حِجْر الزوج أو لا، ولا بین أن تکون موجوده فی زمان زوجیّه الأُمّ أو ولدت بعد خروجها عن الزوجیّه، فلو عقد علی امرأه ودخل بها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ تزوّجت وولدت من الزوج الثانی بنتاً تحرم هذه البنت علی الزوج الأوّل.

مسأله 160: لا فرق فی الدخول بین القُبُل والدُّبُر، ولا یکفی الإنزال علی فرجها من غیر دخول وإن حبلت به، وکذا لا فرق فی الدخول بین أن یکون فی حال الیقظه أو النوم اختیاراً أو جبراً منه أو منها.

مسأله 161: لا یصحّ نکاح بنت الأخ علی العمّه وبنت الأُخت علی الخاله إلّا بإذنهما من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین، ولا بین علم العمّه والخاله حال العقد وجهلهما، ولا بین اطّلاعهما علی ذلک وعدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوّجهما علیهما بدون إذنهما توقّفت صحّته علی إجازتهما، فإن أجازتا جاز وإلّا بطل، وإن علمتا بالتزویج فسکتتا ثُمَّ أجازتاه صحّ

ص: 78

أیضاً.

مسأله 162: یجوز نکاح العمّه والخاله علی بنتی الأخ والأُخت وإن کانت العمّه والخاله جاهلتین، ولیس لهما الخیار لا فی فسخ عقد أنفسهما ولا فی فسخ عقد بنتی الأخ والأُخت.

مسأله 163: لا فرق فی العمّه والخاله بین الدنیا منهما والعلیا، کما أنّه لا فرق بین النسبیّتین منهما والرضاعیّتین.

مسأله 164: إذا أذنتا ثُمَّ رجعتا عن الإذن، فإن کان رجوعهما بعد العقد لم یؤثّر فی البطلان، وإن کان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم یبلغه الرجوع وتزوّج اعتماداً علیه توقّفت صحّته علی الإجازه اللاحقه.

مسأله 165: إنّ اعتبار إذنهما لیس حقّاً لهما کالخیار حتّی یسقط بالإسقاط، فلو اشترط فی ضمن عقدهما أن لا یکون لهما ذلک بطل الشرط ولم یؤثّر شیئاً، ولو اشترط علیهما أن یکون له العقد علی بنت الأخ أو الأُخت فرضیتا کان ذلک بنفسه إذناً منهما فی ذلک، ولکن لهما الرجوع عنه قبل إجرائه، ولو اشترط علیهما الإذن فی العقد علیهما وجب علیهما الوفاء بالشرط، ولکن تخلّفهما عنه لا یستتبع سوی الإثم ولا یصحّ العقد إن لم تأذنا.

مسأله 166: إذا تزوّج بالعمّه وابنه أخیها وشکّ فی السابق منهما حکم بصحّه العقدین، وکذلک فیما إذا تزوّج بنت الأخ أو

ص: 79

الأُخت وشکّ فی أنّه هل کان عن إذن من العمّه أو الخاله أم لا حکم بالصحّه وحصول الإذن منهما.

مسأله 167: إذا طلّق العمّه أو الخاله، فإن کان بائناً صحّ العقد علی بنتی الأخ والأُخت بمجرّد الطلاق، وإن کان رجعیّاً لم یجز ذلک من دون إذنهما إلّا بعد انقضاء العدّه.

مسأله 168: إذا زنی بخالته أو عمّته قبل أن یعقد علی بنتها حرمت علیه البنت علی الأحوط لزوماً، ولو زنی بامرأه أجنبیّه فالأحوط الأولی أن لا یتزوّج بنتها.

مسأله 169: إذا زنی بامرأه - غیر خالته وعمّته - فالأحوط الأولی أن لا یتزوّج بها أبوه وإن علا، ولا ابنه وإن نزل.

مسأله 170: لا فرق فی الأحکام المذکوره بین الزناء فی القُبُل والدُّبُر .

مسأله 171: لا یلحق بالزناء الوطء عن شبهه ولا التقبیل أو اللمس أو النظر بشهوه ونحوها، فلو قبّل خالته أو عمّته أو لمسها أو نظر إلیها بشهوه لم تحرم علیه بنتها.

مسأله 172: الزناء الطاریء علی العقد لا یوجب التحریم، فلو زنی بعمّته أو خالته بعد العقد علی البنت والدخول بها لم تحرم علیه، وکذلک فیما إذا کان الزناء بعد العقد وقبل الدخول.

مسأله 173: إذا علم بالزناء وشکّ فی کونه سابقاً علی

ص: 80

العقد أو طارئاً بنی علی الثانی.

مسأله 174: لا یجوز الجمع فی النکاح بین الأُختین نسبیّتین کانتا أم رضاعیّتین دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدی الأُختین ثُمَّ تزوّج بالأُخری بطل العقد الثانی دون الأوّل، سواء دخل بالأُولی أم لا، ولو اقترن عقدهما - بأن تزوّجهما بعقد واحد أو عقد هو علی إحداهما ووکیله علی الأُخری فی زمان واحد مثلاً - بطلا معاً.

مسأله 175: إذا عقد علی الأُختین وجهل تاریخ أحد العقدین أو کلیهما فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معاً، وإن لم یحتمل التقارن ولکن لم یعلم السابق من اللاحق فقد علم إجمالاً بصحّه أحدهما وبطلان الآخر فلا یجوز التعامل مع أیّتهما معامله الزوجه مادام الاشتباه، وحینئذٍ فإن طلّقهما أو طلّق الزوجه الواقعیّه منهما أو رضیتا بالصبر علی هذا الحال - مع الإنفاق أو بدونه - بلا حقّ المعاشره الثابت للزوجه علی زوجها فلا إشکال، وإن لم یطلّق ولم ترضیا بالصبر أجبره الحاکم الشرعیّ علی الطلاق ولو بأن یطلّق إحداهما معیّنه، ویجدّد العقد علی الأُخری برضاها بعد انقضاء عدّه الأُولی إذا کانت مدخولاً بها، وأمّا مع عدم الدخول فیجوز له العقد علی الثانیه بعد الطلاق مباشره.

مسأله 176: إذا طلّقهما والحال هذه، فإن کان قبل الدخول

ص: 81

فعلیه للزوجه الواقعیّه نصف مهرها، وإن کان بعد الدخول فلها علیه تمام مهرها، فإن کان المهران کلّیّین فی الذمّه واتّفقا فی الجنس وسائر الخصوصیّات فقد علم الحقّ وإنّما الاشتباه فیمن له الحقّ، وفی غیر ذلک یکون الاشتباه فی الحقّ أیضاً، فإن تراضوا بصلح أو غیره فهو وإلّا تعیّن الرجوع إلی القرعه، فمن خرجت باسمها من الأُختین کان لها نصف مهرها المسمّی أو تمامه ولم تستحقّ الأُخری شیئاً، نعم مع الدخول بها فیه تفصیل لا یسعه المقام.

مسأله 177: إذا طلّق زوجته فإن کان الطلاق رجعیّاً فلا یجوز ولا یصحّ نکاح أُختها ما لم تنقض عدّتها، وإن کان بائناً کالطلاق الثالث أو کانت المطلّقه ممّن لا عدّه لها کالصغیره وغیر المدخوله والیائسه جاز له نکاح أُختها فی الحال، نعم لو کانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهب المدّه فالأحوط لزوماً له عدم الزواج من أُختها قبل انقضاء العدّه وإن کانت بائنه.

مسأله 178: یجوز الجمع بین الفاطمیّتین فی النکاح وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

مسأله 179: لا تحرم الزوجه علی زوجها بزناها، وإن کانت مصرّه علی ذلک، والأولی - مع عدم التوبه - أن یطلّقها الزوج.

مسأله 180: إذا زنی بذات بعل حرمت علیه أبداً علی الأحوط لزوماً، فلا یجوز له نکاحها بعد موت زوجها أو زوال

ص: 82

عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّه أو غیرها، ولا فرق فی ذات البعل بین الدائمه والمتمتّع بها، والمسلمه والکافره، والصغیره والکبیره، والمدخول بها وغیرها، والعالمه والجاهله، ولا فی البعل بین الصغیر والکبیر، ولا فی الزانی بین العالم بکونها ذات بعل والجاهل بذلک، والمکره علی الزناء وغیره.

مسأله 181: إذا زنی بامرأه فُقِدَ زوجها ثُمَّ تبیّن موته قبل وقوع الزناء لم تحرم علیه فیجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدّتها، وأمّا إن لم تتبیّن الحال وشکّ فی وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا یجوز له الزواج منها علی الأحوط لزوماً.

مسأله 182: إذا زنی بامرأه فی العدّه الرجعیّه حرمت علیه أبداً علی الأحوط لزوماً، وأمّا الزناء بذات العدّه غیر الرجعیّه - کعدّه البائنه وعدّه الوفاه وعدّه المتعه والوطء شبهه - فلا یوجب حرمه المزنیّ بها، فللزانی تزویجها بعد انقضاء عدّتها.

مسأله 183: لو زنی بامرأه وعلم بأنّها کانت فی العدّه ولم یعلم بأنّها کانت رجعیّه أو بائنه فلا حرمه مادام باقیاً علی الشکّ، نعم لو علم بأنّها کانت فی عدّه رجعیّه وشکّ فی انقضائها بنی علی الحرمه.

مسأله 184: لو زنی بامرأه لیس لها زوج ولیست بذات عدّه یشکل صحّه الزواج بها إلّا بعد توبتها، ویجوز لغیره أن یتزوّجها

ص: 83

قبل ذلک إلّا أن تکون امرأه مشهوره بالزناء، فإنّه یشکل صحّه الزواج بها قبل أن تتوب، کما یشکل صحّه التزوّج بالرجل المشهور بالزناء إلّا بعد توبته، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی الموارد المذکوره.

والأحوط الأولی استبراء رحم الزانیه من ماء الفجور بحیضه قبل التزوّج بها سواء ذلک بالنسبه الی الزانی أم غیره.

مسأله 185: إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفه حرمت علیه أبداً أُمّ الملوط وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأُخته، ولا فرق فی ذلک بین النسبیّات منهنّ والرضاعیّات، والأحوط لزوماً جریان الحکم المذکور فیما إذا کان اللائط غیر بالغ أو لم یکن الملوط غلاماً.

مسأله 186: إذا تزوّج امرأه ثُمَّ لاط بأبیها أو أخیها أو ابنها حرمت علیه علی الأحوط لزوماً.

مسأله 187: إذا شکّ فی تحقّق الإیقاب حینما عبث بالغلام أو بعده بنی علی العدم، وکذا لو ظنَّ بتحقّقه.

وإذا شکّ فی أنّه کان بالغاً حین اللواط بنی علی عدمه، وإذا شکّ فی أنّ الملوط به کان غلاماً فی حینه بنی علی أنّه کان کذلک.

مسأله 188: لا تحرم علی اللائط بنت أُخت الملوط ولا بنت أخیه، کما لا تحرم علی الملوط أُمّ اللائط ولا بنته ولا أُخته علی

ص: 84

الأظهر .

الأمر الرابع: الاعتداد وما بحکمه

مسأله 189: یحرم الزواج بالمرأه دواماً أو متعه فی عدّتها من الغیر، رجعیّه کانت أو بائنه عدّه الوفاه أو غیرها، من نکاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهه أو غیرها، فلو ثبت للرجل أو المرأه بأنّها فی العدّه وعلم بحرمه الزواج فیها وتزوّج بها حرمت علیه أبداً وإن لم یدخل بها بعد العقد، وإذا کانا جاهلین بأنّها فی العدّه أو بحرمه الزواج فیها وتزوّج بها بطل العقد، فإن کان قد دخل بها - ولو دُبُراً - حرمت علیه مؤبّداً أیضاً وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّه.

مسأله 190: إذا وکّل أحداً فی تزویج امرأه له ولم یعیّن الزوجه، فزوّجه امرأه ذات عدّه وقع العقد فضولیّاً؛ لانصراف وکالته إلی العقد الصحیح، وحینئذٍ فإن أمضاه قبل خروجها من العدّه کان ذلک بحکم الزواج منها فی عدّتها فیجری علیه التفصیل الآنف ذکره، وإلّا کان لغواً ولا یوجب التحریم، وهکذا الحال لو زوّج الصغیر ولیّه من امرأه ذات عدّه فإنّه لا یوجب الحرمه إلّا إذا أمضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدّتها علی التفصیل المذکور، ولا فرق فی ذلک بین علم الوکیل والولیّ بالحال وجهلهما به.

ص: 85

ولو تزوّج بامرأه ذات عدّه ولکن کان الزواج باطلاً من غیر جهه کونها کذلک - کالزواج متعه من دون تحدید المهر أو المدّه أو الزواج بأُخت الزوجه أو الخامسه أو بالبکر غیر المستقلّه فی شؤون حیاتها من دون إذن الولیّ - فهل یوجب التحریم المؤبّد علی النحو المتقدّم أم لا؟ فیه إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم إذا کان بطلانه من جهه فقد بعض الأرکان بحیث لا یصدق علیه الزواج لم یوجب الحرمه.

مسأله 191: إذا وکّله فی تزویج امرأه معیّنه فی وقت معیّن فزوّجه إیّاها فی ذلک الوقت وهی ذات عدّه، فإن کان الموکِّل عالماً بالحکم والموضوع حرمت علیه أبداً وإن کان الوکیل جاهلاً بهما، بخلاف ما لو کان الموکِّل جاهلاً بهما وإن کان الوکیل عالماً بهما فإنّها لا تحرم علیه إلّا مع الدخول بها أو علمها بالحال.

مسأله 192: لا یلحق بالزواج فی العدّه وطء الشبهه أو الزنی بالمعتدّه، فلو وطیء شبهه أو زنی بالمرأه فی حال عدّتها لم یؤثّر فی الحرمه الأبدیّه أیّه عدّه کانت، إلّا العدّه الرجعیّه إذا زنی بها فیها فإنّه یوجب الحرمه علی الأحوط لزوماً کما مرّ .

مسأله 193: إذا کانت المرأه فی عدّه الرجل لم یمنعه ذلک

ص: 86

من العقد علیها فی الحال فلا یلزمه الانتظار حتّی انقضاء عدّتها، نعم فیما إذا کانت معتدّه له بالعدّه الرجعیّه یبطل منه العقد علیها لکونها زوجه له حقیقه أو حکماً ولا یصحّ عقد الزوج علی زوجته، فلو کانت عنده زوجه منقطعه وأراد أن یجعل عقدها دواماً جاز أن یهب مدّتها ویعقد علیها عقد الدوام فی الحال، بخلاف ما اذا کانت عنده زوجه دائمه وأراد أن یجعلها منقطعه فطلّقها لذلک طلاقاً غیر بائن، فإنّه لا یجوز له إیقاع عقد الانقطاع علیها إلّا بعد خروجها من العدّه.

مسأله 194: هل یعتبر فی الدخول - الذی هو شرط للحرمه الأبدیّه فی صوره الجهل - أن یکون فی العدّه، أو یکفی وقوع العقد فی العدّه وإن کان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، الصحیح هو الأوّل، وإن کان الأحوط استحباباً هو الثانی.

مسأله 195: إذا شکّ فی أنّها معتدّه أم لا، حکم بالعدم وجاز له الزواج بها ولا یجب علیه الفحص عن حالها، وکذا لو شکّ فی انقضاء عدّتها وأخبرت هی بالانقضاء فإنّها تُصدَّق ویجوز الزواج بها ما لم تکن متّهمه، وإلّا فالأحوط لزوماً ترکه ما لم یتحقّق من صدقها.

مسأله 196: إذا علم أنّ التزویج کان فی العدّه مع الجهل - موضوعاً أو حکماً - ولکن شکّ فی أنّه قد دخل بها حتّی تحرم علیه أبداً أو لا، بنی علی عدم الدخول فلا تحرم علیه.

ص: 87

وکذا لو علم بعدم الدخول لکن شکّ فی أنّ أحدهما هل کان عالماً أم لا، فیبنی علی عدم العلم ولا یحکم بالحرمه الأبدیّه.

مسأله 197: لو تزوّج بامرأه ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمه الزواج بمثلها حرمت علیه مؤبّداً دخل بها أم لم یدخل، ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرین - الموضوع أو الحکم - فسد العقد ولم تحرم علیه لو لم یدخل بها حتّی مع علم الزوجه بذلک، وأمّا لو دخل بها فتحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.

مسأله 198: إذا تزوّج بامرأه علیها عدّه ولم تشرع فیها لعدم تحقّق مبدأها، کما إذا تزوّج بالمتوفّی عنها زوجها فی الفتره الفاصله بین وفاته وبلوغها خبر الوفاه - فإنّ مبدأ عدّتها من حین بلوغ الخبر کما سیأتی - بطل العقد، ولکن هل یجری علیه حکم التزویج فی العدّه لتحرم علیه مؤبّداً مع العلم بالحکم والموضوع أو الدخول، أم لا فله تجدید العقد علیها بعد العلم بالوفاه وانقضاء العدّه بعده؟ قولان، والصحیح هو الثانی وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسأله 199: لا یجوز التصریح بالخطبه - أی الدعوه إلی الزواج صریحاً - ولا التعریض بها لذات البعل ولا لذات العدّه الرجعیّه مع عدم الأمن من کونه سبباً لنشوزها علی زوجها بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّه البائنه سواء أکانت عدّه الوفاه أم غیرها فیجوز - لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها

ص: 88

لو لا کونها معتدّه - التعریض لها بالخطبه بغیر الألفاظ المستهجنه المنافیه للحیاء، بل یجوز التصریح لها بذلک ولو من غیر زوجها السابق.

الأمر الخامس: استیفاء العدد وما یلحق به

مسأله 200: من کانت عنده أربع زوجات دائمه تحرم علیه الخامسه مادامت الأربع فی عصمته، فلو طلّق إحداهنّ طلاقاً رجعیّاً لم یجز له الزواج بأُخری إلّا بعد خروجها من العدّه وانقطاع العصمه بینهما، وأمّا لو طلّقها بائناً فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) جواز التزوّج بالخامسه قبل انقضاء عدّتها، ولکنّه محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالصبر إلی انتهاء عدّتها أیضاً.

وهکذا الحال لو ماتت إحداهنّ فإنّ الأحوط لزوماً وجوب الصبر علیه أربعه أشهر وعشره أیّام قبل زواجه من الخامسه، وأمّا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ فلا یجب الصبر إلی انقضاء عدّتها.

ولو لم تکن علیها منه عدّه کغیر المدخول بها والیائسه فلا موضوع لوجوب الصبر .

مسأله 201: إذا عقد ذو الزوجات الثلاث علی اثنتین مرتّباً بطل الثانی، ولو عقد علیهما فی وقت واحد قیل: یختار أیّتهما

ص: 89

شاء، وکذا لو عقد علی خمس فی وقت واحد قیل: یختار أربعاً منهنّ، ولکن الصحیح فی الصورتین بطلان العقد.

مسأله 202: یجوز أن یتزوّج منقطعاً وإن کانت عنده أربع دائمات، نعم ینبغی أن یراعی عدم الوقوع فی بعض المحاذیر بسبب ذلک.

مسأله 203: إذا طلّق الرجل زوجته الحرّه ثلاث طلقات تخلّل بینها رجعتان أو ما بحکمهما ولم یتخلّل بینها نکاح رجل آخر حرمت علیه، ولا یجوز له نکاحها حتّی تنکح زوجاً غیره بالشروط الآتیه فی کتاب الطلاق.

مسأله 204: إذا طلّق الرجل زوجته تسعاً للعدّه بینها نکاحان لرجل آخر حرمت علیه أبداً، بل الأحوط لزوماً تحریم المطلّقه تسعاً مطلقاً وإن لم یکن الطلاق عدّیّاً، وسیأتی معنی الطلاق العدّیّ فی کتاب الطلاق إن شاء الله تعالی.

الأمر السادس: الکفر وعدم الکفاءه

مسأله 205: لا یجوز للمسلمه أن تتزوّج الکافر دواماً أو متعه سواء أکان أصلیّاً کتابیّاً کان أو غیره، أم کان مرتدّاً عن فطره کان أو عن ملّه، وکذا لا یجوز للمسلم أن یتزوّج غیر الکتابیّه من أصناف الکفّار ولا المرتدّه عن فطره کانت أو ملّه، وأمّا النصرانیّه والیهودیّه فیجوز التزوّج بها متعه، والأحوط

ص: 90

لزوماً ترک نکاحها دواماً.

مسأله 206: فی جواز زواج المسلم من المجوسیّه ولو متعه إشکال والأحوط لزوماً الترک، وأمّا الصابئه فلم یتحقّق عندنا حقیقه دینهم، وقد یقال: إنّهم علی قسمین، فمنهم الصابئه الحرّانیّین وهم من الوثنیّه فلا یجوز نکاحهم، ومنهم الصابئه المندائیّین وهم طائفه من النصاری فیلحقهم حکمهم، فإن ثبت ذلک کان الحکم ما ذکر، وإلّا فالأحوط لزوماً الترک مطلقاً.

مسأله 207: لا یجوز الزواج بالکتابیّه ولو انقطاعاً علی المسلمه من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففیه إشکال أیضاً والأحوط لزوماً ترکه.

مسأله 208: العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم وعلی طبق مذهبهم یرتّب علیه آثار الصحیح عندنا، سواء أکان الزوجان کتابیّین أم غیر کتابیّین أم مختلفین، حتّی أنّه لو أسلما معاً دفعه أقرّا علی نکاحهما الأوّل ولم یحتج إلی عقد جدید علی طبق مذهبنا، بل وکذا لو أسلم أحدهما أیضاً فی بعض الصور الآتیه، نعم لو کان نکاحهم مشتملاً علی ما یقتضی الفساد ابتداءً واستدامه - کنکاح إحدی المحرّمات عیناً أو جمعاً - جری علیه بعد الإسلام حکم الإسلام.

مسأله 209: إذا أسلم زوج الکتابیّه بقیا علی نکاحهما الأوّل، سواء أکان کتابیّاً أم غیره، وسواء أکان إسلامه قبل الدخول أم

ص: 91

بعده، وإذا أسلم زوج غیر الکتابیّه کتابیّاً کان أم غیره فإن کان إسلامه قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، وإن کان بعده یفرَّق بینهما وینتظر إلی انقضاء العدّه فإن أسلمت الزوجه قبل انقضائها بقیا علی نکاحهما، وإلّا انفسخ بمعنی أنّه یتبیّن انفساخه من حین إسلام الزوج.

مسأله 210: إذا أسلمت زوجه غیر المسلم کتابیّه کانت أم غیرها فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، وإن کان بعده فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) توقّفه علی انقضاء العدّه فإن أسلم قبل انقضائها فهی امرأته وإلّا انکشف أنّها بانت منه حین إسلامها، ولکن هذا لا یخلو عن إشکال فالأحوط لزوماً أن یفترقا بالطلاق أو یجدّد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدّه.

مسأله 211: إذا أسلم الزوج علی أکثر من أربع غیر کتابیّات وأسلمن فاختار أربعاً انفسخ نکاح البواقی، ولو أسلم علی أربع کتابیّات ثبت عقده علیهنّ، ولو کنّ أکثر تخیّر أربعاً وبطل نکاح البواقی.

مسأله 212: إذا ارتدّ الزوج عن ملّه أو ارتدّت الزوجه عن ملّه أو فطره، فإن کان الارتداد قبل الدخول بها أو کانت الزوجه یائسه أو صغیره بطل نکاحها ولم تکن علیها عدّه، وأمّا إذا کان الارتداد بعد الدخول وکانت المرأه فی سنّ من تحیض وجب علیها أن تعتدّ عدّه الطلاق - الآتی بیانها فی کتاب الطلاق -

ص: 92

ویتوقّف بطلان نکاحها علی انقضاء العدّه، فإذا رجع المرتدّ منهما عن ارتداده إلی الإسلام قبل انقضائها بقی الزواج علی حاله، وإلّا انکشف بطلانه عند الارتداد.

مسأله 213: إذا ارتدّ الزوج عن فطره حرمت علیه زوجته ووجب علیها أن تعتدّ عدّه الوفاه، وثبوت العدّه حینئذٍ علی غیر المدخول بها والیائسه والصغیره مبنیّ علی الاحتیاط اللزومیّ، ولا تنفع توبته ورجوعه إلی الإسلام فی أثناء العدّه فی بقاء زوجیّتها علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ولکنّه لا یخلو عن إشکال، فالأحوط لزوماً عدم ترتیب أثر الزوجیّه أو الفراق إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق ویأتی مقدار عدّه الوفاه فی کتاب الطلاق.

مسأله 214: لا یجوز للمؤمن أو المؤمنه أن ینکح دواماً أو متعه بعض المنتحلین لدین الإسلام ممّن یحکم بکفرهم کالنواصب وغیرهم الذین تقدّم ذکرهم فی کتاب الطهاره.

مسأله 215: یجوز زواج المؤمن من المخالفه غیر الناصبیّه، کما یجوز زواج المؤمنه من المخالف غیر الناصبیّ علی کراهه، نعم یحرم إذا خیف علیه أو علیها من أن یؤدّی إلی الانحراف فی العقیده أو المنع من أداء الوظائف الشرعیّه وفق مذهب الإمامیّه.

مسأله 216: لا یشترط فی صحّه النکاح تمکّن الزوج من

ص: 93

النفقه، نعم لو زوّج الصغیره ولیّها بغیر القادر علیها وکان فی ذلک مفسده بالنسبه إلی الصغیره من دون مزاحمتها بمصلحه غالبه وقع العقد فضولیّاً فیتوقّف علی إجازتها بعد کمالها.

مسأله 217: التمکّن من النفقه وإن لم یکن شرطاً لصحّه العقد ولا للزومه، فلا یثبت الخیار للمرأه لو تبیّن عدم تمکّنه منها حین العقد فضلاً عمّا لو تجدّد عجزه عنها بعد ذلک، ولکن لو دلّس الرجل نفسه علی المرأه بإظهار الیسار قبل العقد عند الخطبه والمقاوله ووقع العقد مبنیّاً علیه ثُمَّ تبیّن خلافه ثبت الخیار لها فضلاً عمّا لو ذکر الیسار بنحو الاشتراط أو التوصیف فی متن العقد ثُمَّ تبیّن عدمه، کما سیأتی فی الفصل الثامن.

مسأله 218: یصحّ نکاح المریض فی المرض المتّصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم یدخل بها حتّی مات فی مرضه بطل العقد ولا مهر للمرأه ولا میراث ولا عدّه علیها بموته، وکذا لو ماتت المرأه فی مرضه ذلک المتّصل بموته قبل الدخول فإنّه یبطل نکاحها، ولا فرق فی الدخول بین القُبُل والدُّبُر .

مسأله 219: یختصّ الحکم المذکور بالمرض المتّصل بالموت الذی یکون المریض معه فی معرض الهلاک، فلا یشمل مثل حُمّیٰ یوم خفیف اتّفق الموت به علی خلاف العاده.

ص: 94

وهل یختصّ الحکم بالمرض الذی یؤدّی إلی الموت أم یعمّ غیره، فلو مات فی مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُع أو مرض آخر فهل یوجب ذلک بطلان نکاحه أم لا؟ فیه وجهان، فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط.

مسأله 220: عموم الحکم المذکور للأمراض التی تستمرّ بأصحابها فتره طویله محلّ إشکال، إلّا فیما یقع فی أواخرها القریبه من الموت، فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی غیره.

مسأله 221: المسلم کفؤ المسلمه والمؤمن کفؤ المؤمنه شرعاً، فیجوز تزویج العربیّه بالعجمیّ، والهاشمیّه بغیر الهاشمیّ وبالعکس، وکذا ذوات البیوتات الشریفه بأصحاب الصنائع الدنیئه کالکنّاس ونحوه.

الأمر السابع: الإحرام

مسأله 222: یحرم التزویج دواماً ومتعه حال الاحرام - وإن لم تکن المرأه مُحْرِمه - سواء أکان إیقاع التزویج له بمباشرته أم بتوکیل الغیر، مُحْرِماً کان الوکیل أو مُحِلّاً، کان التوکیل قبل الإحرام أو حاله، ویفسد العقد فی جمیع الصور المذکوره حتّی مع جهل الرجل المُحْرم بالحرمه، وأمّا مع علمه بالحرمه فتحرم علیه مؤبّداً.

ص: 95

مسأله 223: لا فرق فیما ذکر - من التحریم المؤبّد مع العلم والبطلان مع الجهل - بین أن یکون الإحرام لحجّ واجب، أو مندوب، أو لعمره واجبه، أو مندوبه، ولا بین أن یکون حجّه وعمرته لنفسه أو نیابه عن غیره.

مسأله 224: لا یجوز للمحرمه أن تتزوّج ولو کان الرجل مُحِلّاً، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمه تحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.

مسأله 225: لو تزّوج فی حال الإحرام ولکن کان باطلاً من غیر جهه الإحرام - کالزواج بأُخت الزوجه أو الخامسه - فهل یوجب التحریم أو لا؟ فیه إشکال فلا تترک مراعاه مقتضی الإحتیاط فی ذلک، نعم لو کان بطلانه لفقد بعض الأرکان بحیث لا یصدق علیه الزواج لم یوجب الحرمه.

مسأله 226: یجوز للمُحْرم الرجوع فی الطلاق فی العدّه الرجعیّه، وکذا یجوز له أن یوکّل مُحِلّاً فی أن یعقد له بعد إحلاله، بل وکذا أن یوکّل مُحْرِماً فی أن یعقد له بعد إحلالهما.

الأمر الثامن: اللعان وما بحکمه

مسأله 227: إذا تلاعن الزوجان أمام الحاکم الشرعیّ - بالشروط الآتیه فی کتاب اللعان انفصلا وحرمت المرأه علی الرجل مؤبّداً.

ص: 96

مسأله 228: إذا قذف الزوج امرأته الخَرْساء بالزنی حرمت علیه مؤبّداً، وفی ثبوت التحریم فی قذف زوجته الصمّاء إشکال، فالأحوط لزوماً ترک الزواج منها.

الفصل السابع فی النکاح المنقطع

ویقال له: (المتعه) و(النکاح المؤجّل) أیضاً.

مسأله 229: النکاح المنقطع کالنکاح الدائم فی توقّفه علی عقد مشتمل علی إیجاب وقبول لفظیّین، فلا یکفی فی وقوعه مجرّد الرضا القلبیّ من الطرفین، کما لا تکفی - علی الأحوط وجوباً - الکتابه ولا الاشاره من غیر الأخْرس، والأحوط لزوماً أن یکون عقده باللغه العربیّه لمن یتمکّن منها، ویکفی غیرها من اللغات المفهمه لمعناه فی حقّ غیر المتمکّن منها وإن تمکّن من التوکیل.

مسأله 230: الفاظ الإیجاب فی هذا العقد ثلاثه: (متّعت) و(زوّجتُ) و(أنْکَحْتُ) فأیّها حصل وقع الإیجاب به، ولا ینعقد بغیرها کلفظ التملیک والهبه والإجاره.

ویتحقّق القبول بکلّ لفظ دالّ علی إنشاء الرضا بذلک الإیجاب کقوله: (قبلتُ المتعهَ أو التزویجَ أو النکاحَ)، ولو قال: (قبلتُ) أو (رضیتُ) واقتصر کفی.

ص: 97

ولو بدأ بالقبول کأن یقول الرجل: (أتزوّجُکِ فی المدّه المعلومه علی المهر المعلوم) فتقول المرأه: (نعم)، أو یقول الرجل: (قبلتُ التزوّج بکِ فی المدّه المعلومه علی الصداق المعلوم) فتقول المرأه: (زوّجتُکَ نفسی) صحّ.

مسأله 231: إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعیین المدّه والمهر قالت المرأه مخاطبه الرجل: (أنْکَحْتُکَ نفسی، أو أنْکَحْتُ نفسی منکَ أو لکَ، فی المدّه المعلومه علی الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ النکاح) صحّ العقد، وکذا إذا قالت المرأه: (زوّجتُکَ نفسی، أو زوّجتُ نفسی منکَ أو بکَ، فی المدّه المعلومه علی الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ التزویج)، وهکذا إذا قالت المرأه: (متّعتُکَ نفسی إلی الأجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ المتعه).

ولو وکّلا غیرهما وکان اسم الرجل أحمد واسم المرأه فاطمه مثلاً فقال وکیل المرأه: (أنْکَحْتُ مُوَکِّلَکَ أحمد مُوَکِّلَتی فاطمه، أو أنْکَحْتُ مُوَکِّلَتی فاطمه مُوَکِّلَکَ، أو من مُوَکِّلِکَ، أو لمُوَکِّلِکَ أحمد، فی المدّه المعیّنه علی الصداق المعلوم) فقال وکیل الزوج: (قبلتُ النکاحَ لمُوَکِّلِی أحمد فی المدّه المعلومه علی الصداق المعلوم) صحّ العقد، وکذا لو قال وکیلها: (زوّجتُ مُوَکِّلَکَ أحمد مُوَکِّلَتی فاطمه، أو زوّجت مُوَکِّلَتی فاطمه مُوَکِّلَکَ، أو من مُوَکِّلِکَ، أو بمُوَکِّلِکَ أحمد، فی المدّه المعیّنه

ص: 98

علی الصداق المعلوم) فقال وکیله: (قبلتُ التزویجَ لمُوَکِّلِی أحمد فی المدّه المعیّنه علی الصداق المعلوم)، وهکذا لو قال وکیلها: (متّعتُ مُوَکِّلَکَ أحمد مُوَکِّلَتی فاطمه إلی الأجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال وکیل الزوج: (قبلتُ المتعهَ لمُوَکِّلِی أحمد إلی الأجل المعلوم بالصداق المعلوم).

ولو کان المباشر للعقد ولیّهما، فقال ولیّ المرأه: (أنْکَحْتُ ابنَکَ أو حَفیدَکَ أحمد ابنتی أو حفیدتی فاطمه، أو أنْکَحْتُ ابنتی أو حفیدتی فاطمه ابنَکَ أو حفیدَکَ، أو من ابنِکَ أو حفیدِکَ، أو لابنِکَ أو حفیدِک أحمد، فی المدّه المعلومه علی الصداق المعلوم)، أو قال ولیّ المرأه: (زوّجتُ ابنَکَ أو حفیدَکَ أحمد ابنتی أو حفیدتی فاطمه، أو زوّجتُ ابنتی أو حفیدتی فاطمه ابنکَ أو حفیدکَ، أو من ابنِکَ أو حفیدِکَ، أو بابنِکَ أو حفیدِکَ أحمد، فی المدّه المعلومه علی الصداق المعلوم)، أو قال ولیّ المرأه: (متّعتُ ابنکَ أو حفیدَکَ أحمد ابنتی أو حفیدتی فاطمه إلی الأجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال ولیّ الزوج: (قبلتُ النکاحَ أو التزویجَ أو المتعهَ لابنی أو لحفیدی أحمد فی المدّه المعلومه علی الصداق المعلوم) صحّ العقد.

وتعرف کیفیّه إیقاع العقد لو کان المباشر له فی أحد الطرفین أصیلاً وفی الآخر وکیلاً أو ولیّاً، أو فی أحد الطرفین ولیّاً وفی الآخر وکیلاً ممّا تقدّم فلا حاجه إلی التفصیل.

ص: 99

مسأله 232: کلّ من لا یجوز نکاحها دواماً - عیناً أو جمعاً، ذاتاً أو لعارضٍ - لا یجوز نکاحها متعه، حتّی بنت أخ الزوجه أو أُختها فلا یجوز التمتّع بهما من دون إذن الزوجه التی هی عمّتها أو خالتها، نعم لا بأس بالتمتّع بالنصرانیّه والیهودیّه وإن کان لا یجوز نکاحهما دواماً علی الأحوط لزوماً کما مرّ .

مسأله 233: یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر، فلو عقد بلا ذکره فی العقد عمداً أو جهلاً أو نسیاناً أو غفله أو لغیر ذلک بطل، وکذا لو جعل المهر ممّا لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر، وکذا لو جعله من مال الغیر مع عدم إذنه وردّه بعد العقد.

مسأله 234: یصحّ أن یجعل المهر عیناً خارجیّه وکلّیاً فی الذمّه، کما یصحّ أن یجعل منفعه أو عملاً محلّلاً صالحاً للعوضیّه، بل وحقّاً من الحقوق المالیّه القابله للانتقال کحقّ التحجیر ونحوه.

مسأله 235: یعتبر أن یکون المهر معلوماً فلا تصحّ المتعه بالمهر المجهول، والأحوط وجوباً أن یکون معلوماً علی النحو المعتبر فی المعاوضات، بأن یکن معلوماً بالکیل فی المکیل وبالوزن فی الموزون وبالعدّ فی المعدود وبالمشاهده فیما یعتبر بها.

مسأله 236: لا تقدیر للمهر شرعاً، بل یصحّ بما تراضیا علیه

ص: 100

قلّ أو کثر ولو کان کفّاً من طعام.

مسأله 237: تملک المتمتّع بها تمام المهر بالعقد، ولکن استقراره بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمکین الواجب علیها بمقتضی العقد، فلو أخلّت به فی بعض المدّه کان للزوج أن یضع من المهر بنسبتها إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهکذا، وأمّا أیّام حیضها ونحوها ممّا یحرم علیها التمکین بالوطء فیها وکذا ما یحرُم فیه الوطء علی الزوج دونها کحال إحرامه فلا ینقص بها شیء من المهر، وهل تلحق بها فی ذلک فترات عدم تمکینها لعذر یتعارف حصوله للمرأه خلال المدّه المعیّنه للعقد من مرض مُدْنِف أو سفر لازم أو غیرهما أم لا؟ الصحیح لحوقها بها وإن کان الأحوط استحباباً التصالح بالنسبه إلیها.

مسأله 238: المناط فی الإخلال عدم التمکین من الوطء قُبُلاً علی النحو المتعارف بما له من المقدّمات والمقارنات دون غیره من الاستمتاعات المتعارفه، فلو أخلّت بها مع التمکین من الوطء لم یسقط شیء من المهر، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات فی بعض المدّه مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطء فیها ففی سقوط بعض المهر إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، هذا إذا لم تشترط علیه عدم الدخول بها وإلّا فالمناط هو الإخلال بغیره من الاستمتاعات مطلقاً.

ص: 101

مسأله 239: إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتّع بها عن التمکین فی تمام المدّه جاز له تقسیط المهر ودفعه إلیها أقساطاً حسبما تمکّنه من نفسها.

مسأله 240: لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلاً أو مات أو ترکها اختیاراً حتّی مضت المدّه ولو بتمامها لم یسقط من المهر شیء وإن کان ذلک قبل الدخول، وکذا الحال لو ماتت هی فی أثناء المدّه علی الأحوط لزوماً.

مسأله 241: لو وهبها المدّه فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن کان بعده لزمه الجمیع وإن مضت من المدّه ساعه وبقیت منها شهور أو أعوام، فلا یُقسَّط المهر علی ما مضی منها وما بقی.

مسأله 242: لو تبیّن فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو کانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلاً - فلا مهر لها قبل الدخول، ولو قبضته کانت له استعادته، بل لو تلف کان علیها بدله، وکذا إن دخل بها وکانت عالمه بالفساد، وأمّا إن کانت جاهله فلها أقلّ الأمرین من المهر المسمّی ومهر المثل متعه لا دواماً، فإن کان ما أخذت أزید منه استعاد الزائد.

مسأله 243: یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل، فلو لم یذکره عمداً أو نسیاناً أو غفله أو حیاءً أو لغیر ذلک بطل متعه بل مطلقاً.

ص: 102

مسأله 244: لا تقدیر للأجل شرعاً بل هو إلیهما یتراضیان علی ما أرادا طال أو قصر، نعم لا یجوز جعله أزید من محتمل عمر أحد الزوجین أو کلیهما وإلّا بطل العقد، کما یشکل جعله أقلّ من مدّه تَسَعُ شیئاً من الاستمتاع بالنسبه إلیهما، ومن هنا یشکل صحّه العقد علی الصغیر أو الصغیره - لغرض المحرمیّه ونحوه - مع عدم قابلیّه المدّه المعیّنه للاستمتاع فیها بوجه، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 245: لا بُدَّ فی الأجل أن یکون معیّناً بالزمان بنحو لا یحتمل الزیاده ولا النقصان، فلو کان مقدّراً بالمرّه والمرّتین من دون التقدیر بالزمان، أو کان مجهولاً کشهر من السنه أو یومٍ من الشهر، أو کان مردّداً بین الأقلّ والأکثر کشهر أو شهرین أو قدوم الحاجّ أو إدراک الثمره بطل العقد، نعم لا بأس بما یکون مضبوطاً فی نفسه وإن توقّف تشخیصه علی الفحص.

مسأله 246: لا بأس بجعل المدّه شهراً هلالیّاً مع تردّده بین الثلاثین والتسعه والعشرین، کما لا بأس بجعل الأجل إلی آخر الشهر أو الیوم مع عدم معرفه ما بقی منهما.

مسأله 247: إذا قالت: (زوّجتُکَ نفسی شهراً، أو إلی شهر ) مثلاً وأطلقت اقتضی الاتّصال بالعقد، ولا یجوز علی الأحوط لزوماً أن تُجعل المدّه منفصله عنه بأن تعیّن المدّه شهراً مثلاً

ص: 103

وتجعل مبدأه بعد أسبوع من حین وقوع العقد، نعم لا مانع من اشتراط تأخیر الاستمتاع مع کون التزویج من حال العقد.

مسأله 248: لو جعل مدّه معیّنه ثُمَّ شکّ فی انتهائها جاز البناء علی عدم بلوغ أجلها إلی أن یتیقّن.

مسأله 249: لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّه، فلو کانت المدّه شهراً وأراد أن تکون شهرین لا بُدَّ أن یهبها المدّه ثُمَّ یعقد علیها ویجعل المدّه شهرین، ولا یجوز أن یعقد علیها عقداً آخر ویجعل المدّه شهراً بعد الشهر الأوّل حتّی یصیر المجموع شهرین.

مسأله 250: یجوز لکلٍّ من الرجل والمرأه أن یشترط - فی متن العقد - علی الآخر الإتیان لیلاً أو نهاراً أو المرّه أو المرّات فی تمام المدّه أو فی زمان معیّن، أو ترک بعض الاستمتاعات حتّی الدخول، وغیر ذلک من الشرائط السائغه غیر المنافیه لمقتضی العقد، فیجب علی المشروط علیه الوفاء بالشرط ما لم یسقطه المشروط له، فلو اشترطت المرأه علی الرجل أن لا یدخل بها لم یجز له الدخول، ویجوز له ما سوی ذلک من الاستمتاعات ولکن لو رضیت الزوجه بعد ذلک بمقاربتها جازت له.

مسأله 251: یجوز العزل للمتمتّع من دون إذن المتمتّع بها، ولکن یلحق به الولد لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المنیّ

ص: 104

من غیر تنبّه، ویلحق بالوطء الإنزال فی فم الفرج، ولا یجوز للزوج نفی الولد مع احتمال تولّده منه، ولو نفاه جزماً انتفی ظاهراً - بلا لعان - مع احتمال صدقه إلّا إذا کان قد أقرّ به سابقاً.

مسأله 252: لا طلاق فی المتعه وإنّما تبین المرأه بانقضاء المدّه أو إبرائها، ولا رجعه للزوج فی عدّتها.

مسأله 253: یجوز لولیّ الصغیر إبراء مدّه زوجته إذا کانت فیه مصلحه للصبیّ وإن کانت المدّه تزید علی زمن صَباه، کما إذا کان عمر الصبیّ أربع عشره سنه وکانت مدّه المتعه سنتین مثلاً.

مسأله 254: إذا أبرأها المدّه معلّقاً علی شیء - کأن لا تتزوّج من فلان مثلاً أو مطلقاً - بطل الإبراء.

ولو أبرأها بشرط أن لا تتزوّج فلاناً - مثلاً - صحّ الإبراء وبطل الشرط.

ولو صالحها علی أن یبرئها المدّه أو تکون بریئه منها - علی نحو شرط النتیجه - ولا تتزوّج بفلان صحّ الصلح ووجب علیه الإبراء فی الصوره الأُولی وحرم علیها الزواج فی الصورتین، فلو خالف ولم یبرئها جاز لها إجباره علیه ولو بالتوسّل بالحاکم الشرعیّ، ولو خالفت فتزوّجت به صحّ التزویج وإن کانت آثمه.

ولو کانت المصالحه علی أن تتزوّج بفلان وجب علیها ذلک

ص: 105

مع الإمکان، فإن امتنعت جاز له إجبارها علیه ولو بالتوسّل بالحاکم الشرعیّ.

مسأله 255: لا یثبت بالنکاح المنقطع توارث بین الزوجین، ولو شرطا التوارث أو توریث أحدهما ففی نفوذ الشرط إشکال، فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 256: لا تجب نفقه الزوجه المتمتّع بها علی زوجها وإن حملت منه، ولا تستحقّ من زوجها المبیت عندها إلّا إذا اشترطت ذلک فی عقد المتعه أو فی ضمن عقد آخر لازم.

مسأله 257: یصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجه بعدم استحقاقها النفقه والمبیت، ولا یثبت لها حقّ علی الزوج من جهه جهلها، ویحرم علیها الخروج بغیر إذن زوجها إذا کان خروجها منافیاً لحقّه لا مع عدم المنافاه، وإن کان الأحوط استحباباً الترک معه أیضاً.

مسأله 258: إذا تنازع الزوجان فی الدوام والانقطاع فقد یکون أحدهما مدّعیاً والآخر منکراً، کما إذا ادّعت الزوجه دوام العقد وطالبت بالنفقه وادّعی الزوج الانقطاع وأنکر استحقاقها للنفقه، أو ادّعی الزوج الانقطاع مطالباً إیّاها بردّ بعض المهر لإخلالها بالتمکین فی بعض المده وادّعت هی الدوام منکره استحقاقه لذلک مع اعترافها بالإخلال بالتمکین، والمدّعی فی المثال الأوّل هی الزوجه، وفی المثال الثانی هو الزوج، إلّا إذا کان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فیکون الأمر بالعکس.

ص: 106

وقد یندرج النزاع المذکور فی باب التداعی کما إذا اجتمعت الدعویان المذکورتان فادّعی الزوج الانقطاع مطالباً الزوجه بردّ بعض المهر للإخلال بالتمکین فی بعض المدّه وادّعت هی الدوام مطالبه إیّاه بالنفقه، فإنّه إذا لم یکن هناک ظاهر یوافق قول أحدهما یکون النزاع من باب التداعی ویجری علیه حکمه.

مسأله 259: إذا انقضت مدّه المتعه أو وهبها مدّتها قبل الدخول فلا عدّه علیها، وإن کان بعده ولم تکن صغیره ولا یائسه فعلیها العدّه وعدّتها حیضتان کاملتان، ولا تکفی فیها حیضه واحده علی الأحوط وجوباً، وإن کانت لا تحیض لمرض ونحوه وهی فی سنّ من تحیض فعدّتها خمسه وأربعون یوماً، ولو حلّ الأجل أو وهبها المدّه فی أثناء الحیض لم تحسب تلک الحیضه من العدّه بل لا بُدَّ من حیضتین تامّتین بعد ذلک علی ما مرّ ، هذا فیما إذا کانت المرأه حائلاً.

وأمّا لو کانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملها، وإن کان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بأبعد الأجلین من وضع حملها ومن انقضاء حیضتین أو مضیّ خمسه وأربعین یوماً.

وأمّا عدّه المتمتّع بها من الوفاه فهی أربعه أشهر وعشره أیّام إن کانت حائلاً، وأبعد الأجلین منها ومن وضع حملها إن کانت حاملاً کالدائمه.

مسأله 260: یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنه عفیفه، والأحوط لزوماً أن یسأل عن حالها قبل الزواج من أنّها ذات بعل

ص: 107

أو ذات عدّه إذا کانت متّهمه، وأمّا بعد الزواج فلا ینبغی السؤال وإن بلغه ما یوجب اتّهامها ولکن لو سأل وظهر الخلاف ترتّب علیه حکمه.

مسأله 261: یجوز التمتّع بالزانیه علی کراهه، نعم إذا کانت مشهوره بالزنا تشکل صحّه التمتّع بها إلّا بعد توبتها، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

ص: 108

الفصل الثامن فی خیار العیب والتدلیس

مسأله 262: یثبت للزوج خیار العیب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العیوب الستّه التالیه فی زوجته:

1. الجنون - ولو کان أدواریّاً - وهو اختلال العقل، ولیس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحاله المعهوده فی بعض الأوقات.

2. الجُذام.

3. البَرَص.

4. العمی، وهو ذهاب البصر عن العینین وإن کانتا مفتوحتین، ولا اعتبار بالْعَوَر، ولا بالعَشا وهی علّه فی العین توجب عدم البصر فی اللیل فقط، ولا بالْعَمَش وهو ضعف الرؤیه مع سیلان الدمع فی غالب الاوقات.

5. العَرَج، وإن لم یبلغ حدّ الإقعاد والزَّمانه.

6. العَفَل، وهو لحم أو عظم ینبت فی القُبُل سواء منع من الوطء أو الحمل أم لا، ویلحق به التحام المهبل إذا کان مانعاً عن الوطء.

مسأله 263: فی ثبوت خیار العیب للزوج فیما لو علم بکون زوجته مُفضاه حین العقد إشکال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما

ص: 109

عدم ترتیب أثر الزوجیّه أو الفرقه إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق.

مسأله 264: إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأه إذا تبیّن وجودها قبل العقد، وأمّا ما یتجدّد بعده فلا اعتبار به سواء أکان قبل الوطء أو بعده.

مسأله 265: یثبت خیار العیب للزوجه فیما إذا کان فی الزوج أحد العیبین التالیین:

1. الجَبّ، وهو قطع الذکر بحیث لم یبقَ منه ما یمکنه الوطء به.

2. العَنَن، وهو المرض المانع من انتشار العضو بحیث لا یقدر معه علی الإیلاج.

مسأله 266: یثبت الخیار للزوجه فی الجبّ سواء أکان سابقاً علی العقد أم کان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً.

مسأله 267: إنّما یثبت الخیار للزوجه فی العنن المطلق أی فیما إذا کان الزوج عاجزاً عن وطئها وعن وطء غیرها من النساء، وأمّا لو لم یقدر علی وطئها وقدر علی وطء غیرها فلا خیار لها، ولا فرق فی ثبوت الخیار به بین السابق علی العقد والمتجدّد بعده قبل الوطء، وأمّا المتجدّد بعد الوطء مرّه - مثلاً - فالصحیح ثبوت الخیار لها بسببه أیضاً وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالطلاق لو اختارت الفسخ.

ص: 110

مسأله 268: ذکر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ثبوت خیار العیب للزوجه فیما إذا کان فی الزوج أحد العیوب التالیه:

1. الجنون، سواء أکان سابقاً علی العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء.

2. الخِصاء، وهو إخراج الأُنثیین.

3. الوِجاء، وهو رضّ الأُنثیین بحیث یبطل أثرهما.

4. الجذام.

5. البرص.

6. العمی.

وقالوا: إنّ هذه الخمسه الأخیره لا یثبت الخیار بها فی المتجدّد بعد العقد.

ولکن أصل ثبوت الخیار للزوجه فی هذه العیوب محلّ إشکال،ولو فسخت فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتیب أثر الزوجیّه أو الفُرقه إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق.

مسأله 269: لیس العقم من العیوب الموجبه للخیار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأه.

مسأله 270: الخیار من جهه العیب فی الرجل أو المرأه یثبت فی النکاح الدائم والمنقطع.

مسأله 271: تعتبر الفوریّه العرفیّه فی الأخذ بهذا الخیار

ص: 111

فی عیوب کلّ من الرجل والمرأه، بمعنی عدم التأخیر فی إعماله أزید من المتعارف، فلو أخّره لانتظار حضور من یستشیره فی الفسخ وعدمه أو لغیر ذلک فإن لم یکن بحدّ یعدّ عرفاً توانیاً فی إعمال الخیار لم یسقط وإلّا سقط، والعبره بالفوریّه من زمن العلم بثبوت العیب وثبوت الخیار بسببه، فلو کان جاهلاً بالعیب أو بثبوت الخیار له أو غافلاً عنه أو ناسیاً جاز له الفسخ متی علم أو التفت مع مراعاه الفوریّه العرفیّه.

مسأله 272: یثبت کلّ من العیوب المذکوره بإقرار صاحبه وبالبیّنه علی إقراره، کما یثبت بشهاده رجلین عادلین حتّی فی العنن، وتثبت العیوب الباطنه للنساء بشهاده أربع نسوه عادلات کما فی نظائرها.

مسأله 273: إذا اختلفا فی ثبوت العیب وعدمه، فإن کان للمدّعی بیّنه حُکم له وإلّا فله طلب توجیه الیمین إلی المنکر، فإن حلف المنکر حکم له، وإن نکل عن الحلف ولم یردّه علی المدّعی جاز للحاکم أن یحکم علیه، کما أنّ للحاکم الولایه علی ردّ الحلف علی المدّعی استظهاراً، وإن ردّ المنکر أو الحاکم الیمین علی المدّعی فحلف حکم له، وإن نکل حکم علیه کما هو الحال فی سائر الدعاوی والمنازعات.

مسأله 274: إذا ثبت عنن الرجل بأحد الطرق المتقدّمه، فإن رضیت المرأه بالصبر معه فهو، وإلّا جاز لها رفع أمرها إلی

ص: 112

الحاکم الشرعیّ لاستخلاص نفسها منه، فیؤجّله سنه کامله من حین المرافعه، وبحکم التأجیل امتناعه من الحضور لدی الحاکم، فإن وطئها أو وطئ غیرها فی أثناء هذه المدّه فلا فسخ، وإلّا کان لها الفسخ فوراً حسبما تقدّم، فلو لم تفسخ فوراً سقط خیارها، وکذا اذا رضیت أن تقیم معه ثُمَّ طلبت الفسخ بعد ذلک فإنّه لیس لها ذلک.

مسأله 275: یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأه من دون إذن الحاکم الشرعیّ، وکذا المرأه بعیب الرجل، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأه بالصبر معه لزمها الرجوع إلی الحاکم، لکن من جهه ضرب الأجل حیث أنّه من وظائفه لا من جهه نفوذ فسخها، فإذا ضرب الأجل کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضاء المدّه وتعذّر الوطء من دون مراجعه الحاکم.

مسأله 276: إذا علم بشهاده أهل الخبره کالأطبّاء الأخصّائیّین أنّ الزوج لا یقدر علی الوطء أبداً یحقّ للمرأه فسخ العقد من دون الانتظار إلی تمام السنه.

مسأله 277: الفسخ بالعیب لیس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجه، فلا تشمله أحکامه ولا تترتّب علیه لوازمه ولا یعتبر فیه شروطه، فلا یحسب من الثلاثه المحرّمه المحتاجه إلی المحلّل ولا یعتبر فیه الخلوّ من الحیض والنفاس ولا حضور العدلین.

ص: 113

مسأله 278: إذا فسخت المرأه بعیب الرجل استحقّت تمام المهر إن کان بعد الدخول، وإن کان قبله لم تستحقّ شیئاً إلّا فی العنن فإنّها تستحقّ علیه فیه نصف المهر .

وإذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأه فإن کان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأه تمام المهر وعلیها العدّه إلّا إذا کانت صغیره أو یائسه کما فی الطلاق، وإن کان الفسخ قبله لم تستحقّ شیئاً ولا عدّه علیها.

هذا إذا لم یکن تدلیس، وأمّا مع التدلیس وتبیّن الحال للرجل بعد الدخول، فإن کان المدلِّس نفس المرأه واختار الفسخ لم تستحقّ المهر، وإن کان دفعه إلیها جاز له استعادته، وإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر لها کما مرّ، وإن کان المدلِّس غیر الزوجه فالمهر المسمّی یستقرّ علی الزوج بالدخول ولکن یحقّ له بعد دفعه إلیها أن یرجع به علی المدلِّس.

مسأله 279: یتحقّق التدلیس بتوصیف المرأه للرجل عند إراده التزویج بالسلامه من العیب مع العلم به بحیث صار ذلک سبباً لغروره وخداعه، فلا یتحقّق بالإخبار لا للتزویج أو لغیر الزوج، والظاهر تحقّقه أیضاً بالسکوت عن بیان العیب مع العلم به وإقدام الزوج بارتکاز السلامه منه.

مسأله 280: من یکون تدلیسه موجباً للرجوع علیه بالمهر هو الذی یسند إلیه التزویج، من ولیّها الشرعیّ أو العرفیّ کأبیها

ص: 114

وجدّها وأُمّها وأخیها الکبیر وعمّها وخالها ممّن لا تصدر إلّا عن رأیهم ویتصدّون لتزویجها وترجع إلیهم فیه فی العرف والعاده، ومثلهم بعض الأجانب ممّن له شدّه علاقه وارتباط بها بحیث لا تصدر إلّا عن رأیه ویکون هو المرجع فی أُمورها المهمّه ویرکن إلیه فیما یتعلّق بها، بل یلحق بمن ذکر الأجنبیّ الذی یراود عند الطرفین ویسعی فی إیجاد وسائل الائتلاف فی البین ویتولّی بیان الجهات ذات العلاقه بهذا الأمر .

مسأله 281: یثبت فی النکاح خیار التدلیس - فی غیر العیوب التی مرّ أنّه یثبت بسببها خیار العیب - عند التستّر علی عیب فی أحد الزوجین، سواء أکان نقصاً عن الخلقه الأصلیّه کالعور أو زیاده علیها کاللحیه للمرأه، أو عند الإیهام بوجود صفه کمال لا وجود لها کالشرف والنسب والجمال والبکاره ونحوها.

مسأله 282: یتحقّق التدلیس الموجب للخیار فیما إذا کان عدم العیب أو وجود صفه الکمال مذکوراً فی العقد بنحو الاشتراط أو التوصیف، ویلحق بهما توصیف الزوج أو الزوجه بصفه الکمال أو عدم العیب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبه والمقاوله ثُمَّ إیقاع العقد مبنیّاً علیه.

ولا یتحقّق بمجرّد سکوت الزوجه وولیّها مثلاً عن العیب مع اعتقاد الزوج عدم وجوده فی غیر العیوب الموجبه للخیار،

ص: 115

وأولی بذلک سکوتهما عن فقد صفه الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها.

مسأله 283: إذا خطب امرأه وطلب زواجها علی أنّه من بنی فلان فتزوّجته علی ذلک بأحد الوجوه الثلاثه المتقدّمه فبان أنّه من غیرهم کان لها خیار التدلیس، فإن فسخت فلها المهر إذا کان بعد الدخول وإن کان قبله فلا شیء لها.

مسأله 284: إذا تزوّج امرأه علی أنّها بکر بأحد الوجوه المتقدّمه فبانت ثیّباً قبل العقد - بإقرارها أو بالبیّنه - کان له خیار التدلیس، ولو تزوّجها باعتقاد البکاره ولم یکن اشتراط ولا توصیف ولا إیقاع للعقد مبنیّاً علی ثبوتها فبان خلافها لم یکن له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد.

مسأله 285: إذا تزوّجها علی أنّها بکر فبانت ثیّباً ففسخ حیث یکون له الفسخ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر، وإن کان بعده استقرّ المهر ورجع به علی المدلِّس، وإن کانت هی المدلِّس لم تستحقّ شیئاً، واذا اختار البقاء أو لم یکن له الفسخ - کما فی صوره اعتقاد البکاره من دون اشتراط أو توصیف أو بناء - کان له أن ینقص من مهرها بنسبه ما به التفاوت بین مهر مثلها بکراً وثیّباً، فإذا کان المهر المسمّی مائه دینار وکان مهر مثلها بکراً ثمانین دیناراً وثیّباً ستّین دیناراً ینقص من المائه ربعها وهو خمسه وعشرون دیناراً، ولا یثبت الأرش فی غیر

ص: 116

ذلک من العیوب.

الفصل التاسع فی المهر

ویسمّی الصداق أیضاً، وهو ما تستحقّه المرأه بجعله فی العقد، أو بتعیینه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحکمه علی ما سیأتی تفصیله.

مسأله 286: کلّ ما یمکن أن یملکه المسلم یصحّ أن یجعله مهراً بشرط أن یکون متموّلاً عرفاً علی الأحوط لزوماً، عیناً کان أو دیناً، أو منفعه لعین مملوکه من دار أو عقار أو حیوان أو نحوها، ویصحّ جعله منفعه الحرّ حتّی عمل الزوج نفسه کتعلیم صنعه أو سوره ونحوه من کلّ عمل محلّل، بل یصحّ جعله حقّاً مالیّاً قابلاً للنقل والانتقال کحقّ التحجیر ونحوه.

مسأله 287: لا تقدیر للمهر فی جانب القلّه، فیصحّ ما تراضی علیه الزوجان وإن قلّ ما لم یخرج بسبب القلّه عن المالیّه - علی ما مرّ - کحبّه من الحنطه، وکذا لا تقدیر له فی جانب الکثره، نعم یستحبّ أن لا یتجاوز به مهر السنّه وهو خمسمائه درهم، فلو أراد التجاوز جعل المهر مهر السنه وبذل الزیاده.

مسأله 288: لا بُدَّ من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام

ص: 117

والتردید، فلو أمهرها أحد الشیئین مردّداً أو خیاطه أحد ثوبین کذلک بطل المهر دون العقد، وکان لها مع الدخول مهر المثل إلّا أن یزید علی أقلّهما قیمه فیتصالحان فی مقدار التفاوت، ولا یعتبر أن یکون المهر معلوماً علی النحو المعتبر فی البیع وشبهه من المعاوضات، فیکفی مشاهده عین حاضره وإن جهل کیلها أو وزنها أو عدّها أو ذرعها کصُبره من الطعام وقطعه من الذهب وطاقه مشاهده من القماش وصبره حاضره من الجوز وأمثال ذلک.

مسأله 289: لو جعل المهر خادماً أو بیتاً أو داراً من غیر تعیین صحّ وینصرف إلی الصنف المتعارف بلحاظ حال الزوجین، ومع الاختلاف بین أفراده فی القیمه یعطیها الفرد الوسط علی الأحوط وجوباً، ویجری هذا الحکم فی غیر الثلاثه المذکورات من أنواع الأموال أیضاً.

مسأله 290: لو تزوّج الذمّیّان علی خمر أو خنزیر صحّ العقد والمهر، فلو أسلما قبل القبض فللزوجه قیمته عند مستحلّیه، وإن أسلم أحدهما قبله تلزم القیمه أیضاً.

ولو تزوّج المسلم علیٰ أحدهما صحّ العقد وبطل المهر ولها بالدخول مهر المثل إلّا أن یکون المهر المسمّی أقلّ قیمه منه فیتصالحان فی مقدار التفاوت.

مسأله 291: إذا أصدقها ما فی ظرف معیّن علی أنّه خلّ

ص: 118

فبان خمراً بطل المهر فیه قطعاً، وهل تستحقّ علیه مثله خلّاً أو یثبت علیه مهر مثلها بالدخول؟ وجهان، والصحیح هو الوجه الأوّل.

ولو جعل المهر مال الغیر أو شیئاً باعتقاد کونه ماله فبان خلافه بطل المهر فیه أیضاً، وهل تستحقّ علیه مهر مثلها بالدخول أو بدله من المثل أو القیمه؟ وجهان، والصحیح هو الوجه الثانی.

مسأله 292: ذکر المهر لیس شرطاً فی صحّه العقد الدائم، فلو عقد علیها ولم یذکر مهراً أصلاً - بأن قالت الزوجه للزوج مثلاً: (زوّجتُکَ نفسی)، أو قال وکیلها: (زوّجتُ مُوَکِّلَتی فلانه)، فقال الزوج: (قبلت) صحّ العقد، بل لو صرّحت بعدم المهر بأن قالت: (زوّجتُکَ نفسی بلا مهر)، فقال: (قبلتُ) صحّ، ویقال لهذا - أی لإیقاع العقد بلا مهر - : (تفویض البضع) وللمرأه التی لم یذکر فی عقدها مهر (مُفوِّضَه البُضْع).

مسأله 293: إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعد العقد علی شیء، سواء أکان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أکثر، ویتعیّن ذلک مهراً ویکون کالمذکور فی العقد.

مسأله 294: إذا وقع العقد بلا مهر ولم یتّفقا علی تعیینه بعده لم تستحقّ المرأه قبل الدخول شیئاً إلّا إذا طلّقها حینئذٍ فتستحقّ علیه أن یعطیها شیئاً بحسب حاله من الغنی والفقر والیسار والإعسار، ویقال لذلک الشیء: (المتعه)، ولو انفصلا

ص: 119

قبل الدخول بأمرٍ غیر الطلاق لم تستحقّ شیئاً لا مهراً ولا متعه، وکذا لو مات أحدهما قبله، وأمّا لو دخل بها استحقّت علیه بسبب الدخول مهر أمثالها.

مسأله 295: المعتبر فی مهر المثل فی کلّ مورد یحکم بثبوته ملاحظه حال المرأه وصفاتها من السنّ والبکاره والنجابه والعفّه والعقل والأدب والشرف والجمال والکمال وأضدادها، بل یلاحظ کلّ ما له دخل فی العرف والعاده فی ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشیرتها وبلدها وغیر ذلک من خصوصیّاتها التی یختلف مقدار المهر باختلافها، کما تلاحظ حال الزوج فی ذلک أیضاً.

مسأله 296: یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجمله ویفوّض تقدیره وتعیینه إلی أحد الزوجین بأن تقول الزوجه مثلاً: (زوّجتُکَ نفسی علی ما تحکم، أو أحکم من المهر) فیقول الرجل: (قبلتُ)، فإن کان الحاکم الذی فوّض إلیه تقدیر المهر فی العقد هو الزوج جاز له أن یحکم بما یشاء ولم یتقدّر بقدر لا فی طرف الکثره ولا فی طرف القلّه مادام متموّلاً.

نعم إذا کان التفویض منصرفاً ولو بحسب الارتکاز عن حدّ معیّن وما دونه لم یجز تعیینه فیه، وإن کان الحکم إلی الزوجه جاز لها تقدیره فی طرف القلّه بما شاءت وأمّا فی طرف الکثره فلا یمضی حکمها فیما زاد علی مهر السنّه - وهو خمسمائه درهم - علی الأحوط وجوباً.

ص: 120

مسأله 297: إذا مات الحاکم قبل الحُکم وتقدیر المهر وقبل الدخول فللزوجه المتعه وإن مات بعد الدخول فلها مهر المثل إن کان الحُکم إلی الزوج، وأمّا إن کان الحُکم إلی الزوجه فلا یبعد أن یکون الثابت هو مهر السنّه.

مسأله 298: إذا جعل مهر امرأه نکاح امرأه أُخری ومهر الأُخری نکاح المرأه الآُولی بطل النکاحان، وهذا ما یسمّی ب- (نکاح الشِّغار) وهو أن تتزوّج امرأتان برجلین علی أن یکون مهر کلّ واحده منهما نکاح الأُخری ولا یکون بینهما مهر غیر النکاحین، مثل أن یقول أحد الرجلین للآخر : (زوّجتُکَ بنتی، أو أُختی، علی أن تزوّجَنِی بنتَکَ أو أُختَکَ، ویکون صداق کلٍّ منهما نکاح الأُخری) ویقول الآخر : (قبلتُ وزوّجتُکَ بنتی، أو أُختی، هکذا).

وأمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط علیه أن یزوّجه الأُخری بمهر معلوم أیضاً صحّ العقدان مع توفّر سائر شروط الصحّه، مثل أن یقول: (زوّجتُکَ بنتی، أو أُختی علی صداق مائه دینار علی أن تُزوّجَنِی اُختَکَ، أو بنتَک، هکذا) ویقول الآخر : (قبلتُ وزوّجتُکَ بنتی، أو أُختی علی مائه دینار) بل وکذا لو شرط أن یزوّجه الأُخری ولم یذکر مهراً أصلاً مثل أن یقول: (زوّجتُکَ بنتی علی أن تُزوّجَنِی بنتک) فقال: (قبلتُ وزوّجتُک بنتی) فإنّه یصحّ العقدان مع توفّر سائر الشروط، لکن

ص: 121

حیث إنّه لم یذکر المهر تستحقّ کلّ منهما مهر المثل بالدخول کما تقدّم.

مسأله 299: إذا تزوّج امرأه علی مهر معیّن وکان من نیّته أن لا یدفعه إلیها صحّ العقد ووجب علیه دفع المهر .

مسأله 300: إذا أشرک أباها مثلاً فی المهر بأن جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لأبیها، أو جعل مهرها عشرین مثلاً علی أن تکون عشره منها لأبیها، سقط ما سمّاه للأب فلا یستحقّ شیئاً.

ولو لم یشرکه فی المهر ولکن اشترط علیها أن تعطیه شیئاً من مهرها صحّ، وکذا لو جعل له شیئاً زائداً علی مهرها لشرطها علیه ذلک، وأمّا لو کان شرطاً ابتدائیّاً من الزوج له فلا یصحّ.

مسأله 301: ما تعارف فی بعض البلاد من أنّه یأخذ بعض أقارب البنت کأبیها أو أُمّها أو أُختها من الزوج شیئاً - وهو المسمّی فی لسان بعض ب- (شیر بها) - لیس جزءاً من المهر بل هو شیء آخر یؤخذ زائداً علی المهر، وحکمه أنّه إن کان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعاله بازاء عمل مباح - کما إذا أعطی شیئاً للأخ لأن یتوسّط فی البین ویرضی أُخته ویسعی فی رفع بعض الموانع - فلا إشکال فی جوازه وحلّیّته، بل فی استحقاق القریب له وعدم سلطنه الزوج علی استرجاعه بعد إعطائه، وإن لم یکن بعنوان الجعاله فإن کان إعطاء الزوج للقریب

ص: 122

بطیب نفس منه وإن کان لأجل جلب خاطره وإرضائه سواء أکان رضاه فی نفسه مقصوداً له أم لتوقّف رضا البنت علی رضاه جاز أخذه للقریب لکن یجوز للزوج استرجاعه مادام قائماً بعینه.

وأمّا مع عدم رضا الزوج وکون إعطائه من جهه استخلاص البنت حیث إنّ القریب مانع من تمشیه الأمر مع رضاها بالتزویج بما بذل لها من المهر فیحرم أخذه وأکله، ویجوز للزوج الرجوع فیه باقیاً کان أو تالفاً.

مسأله 302: یجوز أن یجعل المهر کلّه حالّاً - أی بلا أجل - ومؤجّلاً، وأن یجعل بعضه حالّاً وبعضه مؤجّلاً، ولا بُدَّ فی المؤجّل من تعیین الأجل ولو فی الجمله مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلک، ولو کان الأجل مبهماً بَحْتاً مثل زمانٍ ما أو ورود مسافر ما صحّ العقد وصحّ المهر أیضاً ولَغِیَ التأجیل.

مسأله 303: یجب علی الزوج تسلیم المهر، وهو مضمون علیه حتّی یسلّمه، فلو تلف قبل تسلیمه - ولو من دون تعدٍّ ولا تفریط - کان ضامناً لمثله فی المثلیّ ولقیمته فی القیمیّ، نعم لو کان التلف بفعل أجنبیّ تخیّرت بین الرجوع علیه والرجوع علی الزوج، وإن کان لو رجعت علی الزوج جاز له الرجوع به علی الأجنبیّ.

ص: 123

مسأله 304: إذا أصدقها شیئاً معیّناً فوجدت به عیباً فإن رضیت به فهو وإلّا کان لها ردّه بالعیب والمطالبه ببدله من المثل أو القیمه، ولیس لها إمساکه بالأرش، کما لیس لها الرجوع - مع الردّ والدخول - إلی مهر المثل.

مسأله 305: إذا حدث فی الصداق عیب قبل القبض فالأحوط وجوباً الصلح.

مسأله 306: إذا کان المهر حالّاً فللزوجه الامتناع من التمکین قبل قبضه سواء کان الزوج متمکّناً من الأداء أم لا، ولو مکّنته من نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلک لأجل أن تقبضه، وأمّا لو کان المهر کلّه أو بعضه مؤجّلاً - وقد أخذت بعضه الحال - فلیس لها الامتناع من التمکین وإن حلّ الأجل ولم تقبض المهر بعد.

مسأله 307: إنّما یسقط حقّ امتناعها عن التمکین فیما إذا وطئها بتمکینه من نفسها اختیاراً، فلو وطئها جبراً أو فی حال النوم ونحوه أو کان تمکینها عن إکراه من جانب الزوج أوغیره لم یسقط حقّها فی ذلک.

مسأله 308: المرأه تملک المهر المسمّی بالعقد، فلها التصرّف فیه بهبه أو معاوضه أو غیرهما ولو قبل القبض، نعم لا تستقرّ ملکیّتها لتمامه إلّا بالدخول - قُبُلاً أو دُبُراً - قیل: وفی حکم الدخول إزاله الزوج بکارتها بإصبعه من دون رضاها ولکنّه

ص: 124

محلّ إشکال، فالأحوط وجوباً التصالح، وکذلک فیما إذا ألزمها بمراجعه الطبیبه لإزالتها لعدم تمکّنه من الوطء بدون ذلک.

مسأله 309: إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّی وبقی نصفه، فإن کان دیناً علیه ولم یکن قد دفعه برئت ذمّته من نصفه، وإن کان عیناً صارت مشترکه بینه وبینها، ولو کان دفعه إلیها استعاد نصفه إن کان باقیاً، وإن کان تالفاً استعاد نصف مثله إن کان مثلیّاً ونصف قیمته إن کان قیمیّاً، وفی حکم التلف نقله إلی الغیر بناقل لازم، وأمّا لو کان انتقاله منها إلی الغیر بناقل جائز - کالبیع بخیار - تخیّرت: بین الرجوع ودفع نصف العین، وبین دفع بدل النصف، وإن کان الأحوط استحباباً هو الأوّل فیما إذا أراد الزوج عین ماله.

مسأله 310: إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) استحقاق المرأه تمام المهر، ولکن الصحیح أنّ الموت کالطلاق یکون سبباً لتنصیف المهر خصوصاً فی موت المرأه، وإن کان الأحوط استحباباً التصالح خصوصاً فی موت الرجل.

مسأله 311: إذا حصل للصداق نماء - متّصل کسِمَنِ الدابّه وکِبَرِ الشجره - ثُمَّ طلّقها قبل الدخول کان له نصف مثله أو نصف قیمته وقت تعیینه مهراً، وأمّا لو حصل له نماء منفصل - کالنِّتاج واللبن - کان جمیعه للزوجه ولا یردّ شیء منه إلی

ص: 125

الزوج، ولو أصدقها حیواناً حاملاً علی وجه یدخل الحمل فی الصداق کان له النصف منهما وإن ولدته عندها.

مسأله 312: إذا أصدقها تعلیم صنعه ثُمَّ طلّقها قبل الدخول کان لها نصف أجره تعلیمها، ولو کان قد علّمها قبل الطلاق رجع علیها بنصف الأجره.

مسأله 313: لو أبرأته من الصداق ثُمَّ طلّقها قبل الدخول رجع علیها بنصفه، ولو کان عیناً ووهبتها له رجع علیها بنصف مثلها فی المثلیّ وبنصف قیمتها فی القیمیّ.

مسأله 314: إذا أعطاها عوضاً عن المهر ثُمَّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصف المهر لا بنصف العوض.

مسأله 315: لو کان المهر دیناً وأبرأته من نصفه ثُمَّ طلّقها قبل الدخول کان له الباقی ولم یرجع أحدهما علی الآخر بشیءٍ، ولو کان عیناً ووهبته نصفها مشاعاً أو معیّناً کان الباقی بینهما ویرجع علیها بنصف مثل الموهوب أو نصف قیمته.

مسأله 316: إذا تبرّع بالمهر غیر الزوج فطلّقها قبل الدخول ففی عود النصف إلی المتبرّع أو إلی الزوج إشکال فالأحوط وجوباً التصالح بینهما.

مسأله 317: إذا طلّقها قبل الدخول فقد تقدّم أنّه یبقی لها نصف المهر ویسقط النصف الآخر، ولکن هذا فیما إذا لم تعفُ عن النصف الباقی کلّاً أو بعضاً، وإلّا فیکون الساقط أکثر من النصف.

ص: 126

وکما یجوز للمرأه العفو یجوز ذلک لأبیها وجدّها من طرف الأب ولوکیلها الذی ولّته أمرها، لکن لا یجوز للأب والجدّ العفو عن الجمیع والأحوط وجوباً أن یراعیا مصلحتها فی أصل العفو ومقداره، وأمّا الوکیل فیتبع حدّ وکالته عنها فی ذلک.

مسأله 318: إذا کان المهر دیناً علی ذمّه الزوج یصحّ العفو عنه بإسقاطه عن ذمّته وإبرائه منه، ولا یصحّ هبته له إلّا إذا قصد بها الإسقاط فیکون إبراءً ولا یحتاج إلی القبول، وأمّا لو کان المهر عیناً فلا یصحّ العفو عنه إلّا بهبته وتملیکه إیّاه فیحتاج إلی القبول والقبض.

مسأله 319: إذا أزال غیر الزوج بکاره المرأه بإکراهها کان علیه مهر مثلها بکراً سواء أزالها بالوطء أم بغیره.

مسأله 320: إذا کان الوطء لشبهه بأن اشتبه الأمر علی المرأه - سواء أکان الواطیء عالماً بالحال أم لا - کان لها مهر المثل من غیر فرق بین أن یکون الوطء بعقد باطل أو لا بعقد، نعم إذا کان المهر المسمّی أقلّ من مهر المثل فالأحوط لزوماً التصالح فی ما به التفاوت بینهما، ولو کانت الموطوءه بالشبهه عالمه بالحال بأن کان الاشتباه من طرف الواطیء فقط فلا مهر لها.

مسأله 321: إذا زوّج الأب أو الجدّ صغیراً فإن لم یکن له مال حین العقد کان المهر علی من زوّجه، وإن کان له مال فإن ضمنه من زوّجه کان علیه أیضاً، وإن لم یضمنه کان فی مال

ص: 127

الطفل إذا لم یکن أزید من مهر المثل أو کانت مصلحه فی تزویجه بأکثر منه، وإلّا صحّ العقد وتوقّف ثبوت المهر المسمّی فی مال الطفل علی إجازته بعد البلوغ، فإن لم یجز ثبت علیه مهر المثل.

مسأله 322: إذا دفع الأب أو الجدّ المهر الذی کان علیه ثُمَّ بلغ الصغیر فطلّق قبل الدخول، ففی عود نصف المهر إلی الولد أو إلی الأب أو الجدّ وجهان، فالأحوط وجوباً التصالح بین الطرفین.

مسأله 323: إذا اختلف الزوجان بعدما طلّقها فی تحقّق الدخول وعدمه، فادّعت الزوجه تحقّقه وأنکر الزوج ذلک، فإن کان قولها موافقاً للظاهر - کما إذا عاشا معاً مدّه من دون وجود مانع شرعیّ أو غیره لأیّ منهما عن الدخول - فالقول قولها بیمینها، وإلّا کان القول قول الزوج بیمینه.

وله أن یدفع الیمین عن نفسه بإقامه البیّنه علی العدم إن کانت له بیّنه علیه - بناءً علی ما هو الصحیح من إغناء بیّنه المدّعی علیه عن یمینه - فتشهد البیّنه علی عدم التلاقی بینهما بعد العقد لسفر أو نحوه، أو تشهد علی بقاء بکارتها فیما إذا ادّعت الدخول قُبُلاً وفرض المنافاه بینه وبین بقائها کما هو الغالب.

مسأله 324: إذا اختلف الزوجان فی أصل المهر فادّعته

ص: 128

الزوجه وأنکره الزوج، فإن کان ذلک قبل الدخول ولم یکن لها بیّنه فالقول قوله بیمینه، وکذا إذا کان بعد الدخول وادّعت علیه أزید من مهر المثل، وأمّا إذا ادّعت علیه مهر المثل أو ما هو أقلّ منه فالقول قولها بیمینها، إلّا أن یقیم الزوح البیّنه علی أدائه إلیها أو عفوها عنه أو تکفّل الغیر به ونحو ذلک فإن أقام البیّنه حکم له وإلّا فله علیها الیمین، فإن حلفت حکم لها، وإن نکلت عن الحلف ولم تردّه علی المدّعی جاز للحاکم أن یحکم علیها، کما أنّ له أن یردّ الحلف علی المدّعی استظهاراً، فإن ردّت الزوجه الیمین علی الزوج أو ردّها الحاکم علیه فحلف حکم له، وإن نکل حکم علیه.

مسأله 325: إذا توافقا علی أصل المهر واختلفا فی مقداره کان القول قول الزوج بیمینه إلّا إذا أثبتت الزوجه دعواها بالموازین الشرعیّه، وکذا إذا ادّعت کون عین من الأعیان - کدار أو بستان - مهراً لها وأنکر الزوج فإنّ القول قوله بیمینه وعلیها البیّنه.

مسأله 326: إذا اختلفا فی التعجیل والتأجیل، فقالت المرأه: إنّه حالّ معجّل، وقال الزوج: إنّه مؤجّل، ولم تکن بیّنه کان القول قولها بیمینها، وکذا لو اختلفا فی زیاده الأجل، کما إذا ادّعت أنّه سنه وادّعی أنّه سنتان.

مسأله 327: إذا توافقا علی المهر وادّعی تسلیمه ولا بیّنه،

ص: 129

فالقول قولها بیمینها.

مسأله 328: إذا دفع إلیها قدر مهرها ثُمَّ اختلفا فی کونه هبه أو صداقاً، فإن کان مدّعی الصداق هی الزوجه ومدّعی الهبه هو الزوج یقصد من وراء ذلک استرجاع المال لبقائه قائماً بعینه فالقول قولها بیمینها، وإن کان مدّعی الصداق هو الزوج ومدّعی الهبه هی الزوجه فلا یبعد اندراجه فی باب التداعی، فإن تحالفا حکم برجوع المال إلی الزوج.

مسأله 329: إنّما یندرج المورد المذکور فی باب التداعی فیما إذا لم یکن قول أحدهما خاصّه مخالفاً للظاهر بمقتضی العرف والعاده، وإلّا قدّم قول خصمه بیمینه، کما إذا لم یکن المال من حیث کمّیّته ونوعه وزمان إعطائه وملاحظه حال الزوجین مناسباً للهبه فإنّه یقدّم حینئذٍ قول الزوج المدّعی للصداق بیمینه.

وکذلک ما مرّ من تقدیم قول الزوج أو الزوجه مع الیمین فی جمله من المسائل السابقه إنّما هو فیما إذا لم یکن قوله مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول خصمه بیمینه إذا لم یکن کذلک، کما إذا ادّعت الزوجه أنّ تمام مهرها حالّ معجّل وکان مبلغاً کبیراً لا یجعل مثله مهراً معجّلاً فی العرف والعاده، وادّعی الزوج التأجیل الموافق لهما فی مقدار منه فإنّه یقدّم حینئذٍ قوله بیمینه.

ص: 130

تکمیل فی الشروط المذکوره فی النکاح

مسأله 330: یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کلّ شرط سائغ، ویجب علی المشروط علیه الوفاء به کما فی سائر العقود، لکن تخلّفه أو تعذّره لا یوجب الخیار للمشروط له، فلو شرط علیها أن تقوم بخدمه البیت أو شرطت علیه أن یعیّن لها خادمه تعینها فی شؤون البیت، فتخلّفت أو تخلّف عن الوفاء بالشرط، لم یوجب ذلک الخیار وإن أثم المتخلّف.

نعم لو کان الشرط وجود صفه فی أحد الزوجین مثل کون الزوجه باکره أو کون الزوج هاشمیّاً فتبیّن خلافه أوجب الخیار، کما تقدّم فی خیار التدلیس.

مسأله 331: إذا اشترط ما یخالف مقتضی العقد - کأن اشترطت المرأه فی عقد الانقطاع أن لا یکون للزوج حقّ الاستمتاع بها مطلقاً - بطل العقد والشرط معاً.

ولو اشترط ما یخالف المشروع کأن اشترطت المرأه أن یکون أمر الطلاق والجماع بیدها، أو أن لا یعطی الزوج حقّ ضرَّتها من النفقه والمقاربه ونحو ذلک بطل الشرط وصحّ العقد.

مسأله 332: لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح دواماً ولا انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجه، فلو شرطاه بطل الشرط وصحّ العقد کما تقدّم.

مسأله 333: إذا اشترطت الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح

ص: 131

أو فی غیره أن لا یتزوّج علیها صحّ الشرط ویلزم الزوج العمل به، ولکن لو تزوّج صحّ زواجه وإن کان آثماً.

مسأله 334: یجوز أن تشترط الزوجه أن تکون وکیله عن الزوج فی طلاق نفسها إمّا مطلقاً أو فی حالات معیّنه من سفر طویل أو جریمه موجبه لحبسه أو عدم إنفاقه علیها شهراً ونحو ذلک، فتکون وکیله فی طلاق نفسها ولا یمکنه عزلها، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها.

مسأله 335: إذا اشترطت فی العقد أن لا یطأها أو أن لا یفتضّها لزم الشرط حتّی فی النکاح الدائم، فلو خالف حرم الوطء من حیث مخالفه الشرط ولم یلحقه حکم الزنی، ولو أذنت هی بعد ذلک جاز .

مسأله 336: إذا اشترطت علیه أن یسکنها فی بلدها أو فی بلد معیّن غیره أو فی منزل مخصوص یلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.

ص: 132

الفصل العاشر فی الحقوق الزوجیّه

مسأله 337: إنّ لکلٍّ من الزوجین علی الآخر حقوقاً بعضها واجب وبعضها مستحبّ، والواجب منها علی أقسام ثلاثه:

القسم الأوّل: حقّ الزوج علی الزوجه، وهو أن تمکّنه من نفسها للمقاربه وغیرها من الاستمتاعات الثابته له بمقتضی العقد فی أیّ وقت شاء ولا تمنعه عنها إلّا لعذر شرعیّ، وأیضاً أن لا تخرج من بیتها من دون إذنه إذا کان ذلک منافیاً لحقّه فی الاستمتاع بها بل مطلقاً.

مسأله 338: ینبغی للرجل أن یأذن لزوجته فی زیاره أقربائها وعیاده مرضاهم وتشییع جنائزهم ونحو ذلک، بل یجب علیه ذلک بمقدار ما یقتضیه الإمساک بالمعروف، ولیس له منعها من الخروج إذا کان للقیام بفعل واجب علیها.

مسأله 339: لا یحرم علی الزوجه سائر الأفعال - غیر الخروج من البیت - بغیر إذن الزوج إلّا أن یکون منافیاً لحقّه فی الاستمتاع منها.

مسأله 340: لا یستحقّ الزوج علی الزوجه خدمه البیت وحوائجه التی لا تتعلّق بالاستمتاع من الکنس أو الخیاطه أو الطبخ أو تنظیف الملابس أو غیر ذلک حتّی سقی الماء وتمهید

ص: 133

الفراش، وإن کان یستحبّ لها أن تقوم بذلک.

القسم الثانی: حقّ الزوجه علی الزوج، وهو أن ینفق علیها بالغذاء واللباس والمسکن وسائر ما تحتاج إلیه بحسب حالها بالقیاس إلیه علی ما سیأتی تفصیله، وأن لا یؤذیها أو یظلمها أو یشاکسها من دون وجه شرعیّ، وأن لا یهجرها رأساً ویجعلها کالمعلّقه لا هی ذات بعل ولا هی مطلّقه، وأن لا یترک مقاربتها أزید من أربعه أشهر علی ما تقدّم فی المسأله التاسعه.

مسأله 341: إذا کانت الزوجه لا تقدر علی الصبر إلی أربعه أشهر بحیث خاف الزوج وقوعها فی الحرام إذا لم یواقعها فالأحوط وجوباً المبادره إلی مواقعتها قبل تمام الأربعه أو طلاقها وتخلیه سبیلها.

القسم الثالث: حقّ کلّ من الزوجین علی الآخر، وهو (القَسْم) أی بیتوته الزوج عند زوجته لیله من کلّ أربع لیالٍ علی ما سیأتی تفصیله، فهذا حقّ مشترک للزوجین، یجوز لکلٍّ منهما مطالبه الآخر به ویجب علیه الإجابه، ولو أسقطه أحدهما کان للآخر مطالبته وترکه، بخلاف الحقوق المختصّه بکلٍّ منهما، فالنفقه مثلاً حقّ للزوجه یسقط بإسقاطها ولا یجب علیها القبول لو أنفق، والتمکین مثلاً حقّ للزوج یجوز له التخلّی عنه ولا یجب علیه القبول لو مکّنت الزوجه بخلاف حقّ القَسْم.

ص: 134

مسأله 342: إذا کان للرجل زوجتان أو أزید فبات عند إحداهنّ لیله یجب علیه أن یبیت عند غیرها أیضاً، فإذا کنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف علیهنّ فی أربع لیالٍ لکلٍّ منهنّ لیله ولا یفضّل بعضهنّ علی بعض.

وإذا کانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ لیله یجب علیه أن یبیت عند الأُخریین فی لیلتین وله أن یفضّل إحداهنّ باللیله الرابعه.

وإذا کانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما فی لیله لزمه المبیت فی لیله أُخری عند الأُخری، وله أن یجعل لإحداهما ثلاث لیال وللثانیه لیله واحده، وبعد ذلک إن شاء ترک المبیت عند الجمیع وإن شاء شرع فیه علی النحو المتقدّم.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه إذا کانت عنده زوجه واحده کانت لها فی کلِّ أربع لیال لیله وله ثلاث لیال، وإذا کانت عنده زوجات متعدّده یجب علیه القسم بینهنّ فی کلّ أربع لیال، فإذا کانت عنده أربع کانت لکلٍّ منهنّ لیله، فإذا تمَّ الدور یجب علیه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهکذا، فلیس له لیله بل یکون جمیع لیالیه لزوجاته، وإذا کانت له زوجتان فلهما لیلتان من کلّ أربع لیال ولیلتان له، وإذا کانت له ثلاث زوجات کانت لهنّ ثلاث لیال والفاضل له، والعمل بهذا القول أحوط استحباباً خصوصاً فی الأکثر من واحده ولکن

ص: 135

المختار ما تقدّم خصوصاً فی الواحده.

مسأله 343: المقدار الواجب من القَسْم هو ما ذکرناه من المبیت بأن یبقی عندها فی لیلتها بالمقدار المتعارف ویختلف ذلک باختلاف الأشخاص والأحوال، ولا یلزمه مواقعتها فی لیلتها، وهل یلزمه مضاجعتها فی الفراش بأن ینام قریباً منها علی النحو المتعارف معطیاً لها وجهه بعض الوقت أم لا؟ المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ذلک ولکنّه لا یخلو عن إشکال وإن کان هو الأحوط وجوباً.

مسأله 344: یختصّ وجوب المبیت بالزوجه الدائمه فلیس للمتمتّع بها هذا الحقّ سواء أکانت واحده أم أکثر .

مسأله 345: یجوز للزوجه أن تهب حقّها فی المبیت إلی زوجها بعوض أو بدونه فیکون له الخیار بین القبول وعدمه، فإن قبل صرف لیلته فیما یشاء، ولها أن تهب لیلتها لضرّتها برضی الزوج فیصیر الحقّ لها بقبولها.

مسأله 346: لا یثبت حقّ المبیت للصغیره ولا للمجنونه حال جنونها ولا للناشزه، ویسقط بالسفر ولیس له قضاء.

مسأله 347: یستحبّ تخصیص البکر أوّل عرسها بسبع لیال، والثیّب بثلاث تتفضّلان بذلک علی غیرهما، ولا یجب علیه أن یقضی تلک اللیالی لنسائه السابقات.

مسأله 348: إذا أراد الشروع فی القسمه بین نسائه کان له

ص: 136

الابتداء بأیّ منهنّ شاء وإن کان الأولی والأحوط استحباباً التعیین بالقرعه.

مسأله 349: تستحبّ التسویه بین الزوجات فی الإنفاق والالتفات وطلاقه الوجه والمواقعه وأن یکون فی صبیحه کلّ لیله عند صاحبتها.

الفصل الحادی عشر فی أحکام النشوز والشقاق

مسأله 350: النشوز قد یکون من الزوجه، وقد یکون من الزوج:

أمّا نشوز الزوجه فیتحقّق بخروجها عن طاعه الزوج الواجبه علیها، وذلک بعدم تمکینه ممّا یستحقّه من الاستمتاع بها، ویدخل فی ذلک عدم إزاله المنفّرات المضادّه للتمتّع والالتذاذ منها، بل وترک التنظیف والتزیین مع اقتضاء الزوج لها، وکذا بخروجها من بیتها من دون إذنه، ولا یتحقّق بترک طاعته فیما لیس واجباً علیها کخدمه البیت ونحوها ممّا مرّ .

وأمّا نشوز الزوج فیتحقّق بمنع الزوجه من حقوقها الواجبه علیه، کترک الإنفاق علیها، أو ترک المبیت عندها فی لیلتها، أو هجرها بالمرّه، أو إیذائها ومشاکستها من دون مبرّر شرعیّ.

مسأله 351: إذا امتنعت الزوجه من تمکین الزوج من نفسها

ص: 137

مطلقاً لم تستحقّ النفقه علیه، سواء خرجت من عنده أم لا، وأمّا إذا امتنعت من التمکین فی بعض الأحیان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بیتها بغیر إذنه کذلک فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّها لا تستحقّ النفقه أیضاً، ولکن الأحوط وجوباً عدم سقوطها بذلک، وأمّا المهر فلا یسقط بالنشوز بلا إشکال.

مسأله 352: کما یسقط بالنشوز حقّ الزوجه فی النفقه یسقط به حقّها فی القَسْم والمواقعه کلّ أربعه أشهر أیضاً، ویستمرّ الحال کذلک مادامت ناشزه فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق.

مسأله 353: إذا نشزت الزوجه جاز للزوج أن یتصدّی لإرجاعها إلی طاعته، وذلک بأن یَعِظَها أوّلاً فإن لم ینفع الوعظ هجرها فی المضجع إذا احتمل نفعه، کأن یُحوّل إلیها ظهره فی الفراش، أو یعتزل فراشها إذا کان یشارکها فیه من قبل، فإن لم یؤثّر ذلک أیضاً جاز له ضربها إذا کان یُؤمِّل معه رجوعها إلی الطاعه وترک النشوز، ویقتصر منه علی أقلّ مقدار یحتمل معه التأثیر، فلا یجوزالزیاده علیه مع حصول الغرض به، وإلّا تدرّج إلی الأقوی فالأقوی ما لم یکن مُدْمِیاً ولا شدیداً مؤثّراً فی اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم أن یکون ذلک بقصد الإصلاح لا التشفّی والانتقام، ولو حصل بالضرب جنایه وجب الغُرم.

ص: 138

وإذا لم تنفع معها الإجراءات المتقدّمه وأصرّت علی نشوزها فلیس للزوج أن یتّخذ ضدّها إجراءً آخر سواء أکان قولیّاً کإیعادها بما لا یجوز له فعله - بخلاف الإیعاد بما یجوز له کالطلاق أو التزویج علیها - أو کان فعلیّاً کفَرْک أُذنها أو جرّ شعرها أو حبسها أو غیر ذلک، نعم یجوز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعیّ لیلزمها بما یراه مناسباً کالتعزیر ونحوه.

مسأله 354: إذا نشز الزوج علی زوجته بمنعها حقوقها الواجبه علیه فلها المطالبه بها ووعظه وتحذیره، فإن لم ینفع فلها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ ولیس لها هجره ولا ضربه والتعدّی علیه.

مسأله 355: إذا امتنع الزوج عن بذل نفقه زوجته المستحقّه لها مع مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، ویجوز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ لإجباره علی الإنفاق، فإن لم یتیسّر هذا ولا ذاک واضطرّت إلی اتّخاذ وسیله لتحصیل معاشها لم یجب علیها إطاعته حال اشتغالها بتلک الوسیله، وهل لها الامتناع عن القیام بحقوقه فی غیر تلک الحال أم لا؟ فیه إشکال، والاحتیاط لا یترک.

مسأله 356: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق مع قدرته علیه فرفعت الزوجه أمرها إلی الحاکم الشرعیّ، أبلغه الحاکم بلزوم أحد الأمرین علیه: إمّا الإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن الأمرین ولم یمکن الإنفاق علیها من ماله - ولو ببیع عقاره إذا توقّف

ص: 139

علیه - ولا إجباره علی الطلاق جاز للحاکم أن یطلّقها بطلبها، وإذا کان الزوج غیر قادر علی الإنفاق علی زوجته وجب علیه طلاقها إذا لم ترضَ بالصبر معه، فإذا لم یفعل جاز لها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ فیأمر الزوج بالطلاق، فإن امتنع وتعذّر إجباره علیه طلّقها الحاکم، ویقع الطلاق بائناً فی الصورتین، ولا فرق فیما ذکر بین الحاضر والغائب وسیأتی حکم المفقود فی محلّه.

مسأله 357: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق علی زوجته أو کان عاجزاً عن الإنفاق علیها فتعمّد إخفاء موضع اقامته؛ لکی لا یتسنّی للحاکم الشرعیّ - فیما إذا رفعت الزوجه أمرها إلیه - أن یتّخذ بشأنه الإجراءات المترتّبه المتقدّمه، ففی هذه الحاله یجوز للحاکم أن یقوم بطلاق زوجته تلبیه لطلبها فیما إذا تعذّر علیه تنفیذ ما یتقدّم الطلاق من الإبلاغ وغیره.

مسأله 358: إذا هجر زوجته هجراً کلّیّاً فصارت کالمعلّقه لا هی ذات زوج ولا هی مطلّقه، جاز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ، فیُلزم الزوج بأحد الأمرین: إمّا العدول عن هجرها وجعلها کالمعلّقه، أو تسریحها لتتمکّن من الزواج من رجل آخر، فإذا امتنع منهما جمیعاً جاز للحاکم - بعد استنفاد کلّ الوسائل المشروعه لإجباره حتّی الحبس لو أمکنه - أن یطلّقها بطلبها ذلک.

ص: 140

ویقع الطلاق بائناً أو رجعیّاً حسب اختلاف الموارد، ولا فرق فیما ذکر بین بذل الزوج نفقتها وعدمه.

مسأله 359: إذا کان الزوج غیر قادر علی العود إلی زوجته کما لو کان محکوماً بالحبس مدّه طویله فصارت کالمعلّقه بغیر اختیاره، فهل یجب علیه أن یطلّقها إذا لم ترضَ بالصبر علی هذا الحال مع بذل الزوج نفقتها أم لا؟ فیه إشکال، فالأحوط وجوباً له الاستجابه لطلبها فی الطلاق، ولکن إذا امتنع فعلیها الانتظار حتّی یفرج الله تعالی عنه.

مسأله 360: إذا کان الزوج یؤذی زوجته ویشاکسها بغیر وجه شرعیّ، جاز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی لیمنعه من الإیذاء والظلم ویُلزمه بالمعاشره معها بالمعروف، فإن نفع وإلّا عزّره - مع الإمکان - بما یراه، فإن لم ینفع أیضاً کان لها المطالبه بالطلاق، فإن امتنع منه ولم یمکن إجباره علیه طلّقها الحاکم الشرعیّ.

مسأله 361: إذا ترک الزوج بعض حقوقها غیر الواجبه، أو همّ بطلاقها لکراهته لها مثلاً، أو همّ بالتزویج علیها، فبذلت له مالاً أو بعض حقوقها الواجبه من قَسْم أو نفقه استماله له صحّ وحلّ له ذلک، وأمّا لو ترک بعض حقوقها الواجبه أو آذاها بالضرب أو الشتم وغیر ذلک فبذلت مالاً لیقوم بما ترک من حقّها أو لیمسک عن أذیّتها أو لیطلّقها فتخلص من یده حرم

ص: 141

علیه ما بذلت، وإن لم یکن من قصده إلجاؤها إلی البذل.

مسأله 362: إذا وقع نشوز من الزوجین ومنافره وشقاق بین الطرفین بعث الحاکم حَکَمَیْن - حکماً من جانب الزوج وآخر من جانب الزوجه - للإصلاح ورفع الشقاق بما رأیاه صالحاً من الجمع أو الفراق بإذنهما کما یأتی.

ویجب علیهما البحث والاجتهاد فی حالهما، وفیما هو السبب والعلّه لحصول الشقاق بینهما، ثُمَّ یسعیان فی أمرهما فکلّما استقرّ علیه رأیهما وحکما به نفذ علی الزوجین ویلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغاً، کما لو شرطا علی الزوج أن یسکن الزوجه فی البلد الفلانیّ أو فی مسکن مخصوص أو عند أبویها أو لا یسکن معها فی الدار أُمّه أو أُخته ولو فی بیت منفرد أو لا تسکن معها ضُرّتها فی دار واحده ونحو ذلک، أو شرطا علیها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلی أجل أو تردّ علیه ما قبضته قرضاً ونحو ذلک، بخلاف ما إذا کان غیر سائغ کما إذا شرطا علیه ترک بعض حقوق الضرّه من قَسْم أو نفقه أو غیرهما.

مسأله 363: إذا اجتمع الحکمان علی التفریق - بفدیه أو بدونها - لم ینفذ حکمهما بذلک إلّا إذا شرطا علیهما حین بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا، أو استأذناهما فی الطلاق وبذل الفدیه حینما یریدان ذلک.

وحیث إنّ التفریق لا یکون إلّا بالطلاق فلا بُدَّ من وقوعه عند اجتماع الشرائط، بأن یقع فی طهر لم یواقعها فیه وعند حضور

ص: 142

العدلین وغیر ذلک.

مسأله 364: الأحوط وجوباً أن یکون الحَکَمان من أهل الطرفین، بأن یکون حکم من أهله وحکم من أهلها، فإن لم یکن لهما أهل أو لم یکن أهلهما أهلاً لهذا الأمر تعیّن من غیرهم، ولا یعتبر أن یکون من جانب کلٍّ منهما حکم واحد، بل لو اقتضت المصلحه بعث أزید تعیّن.

مسأله 365: إذا اختلف الحَکَمان بعث الحاکم حَکَمَیْن آخَرَیْن حتّی یتّفقا علی شیء.

مسأله 366: ینبغی للحکمین إخلاص النیّه وقصد الإصلاح، فمن حسنت نیّته فیما تحرّاه أصلح الله مسعاه، کما یرشد إلی ذلک قوله (جلّ شأنه) فی هذا المقام ﴿إِنْ یُرِیٖدݧݧݧݧݧݧݧٰݢݢݧݧݧݧݧݧݧا إصْلاݦݦݦݦٰحَاً یُوَفِّقِ اللهُ بَیْنَهُمٰا﴾.

الفصل الثانی عشر فی أحکام الأولاد

مسأله 367: یلحق ولد المرأه بزوجها فی العقد الدائم والمنقطع بشروط:

الأوّل: دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال علی ظاهر الفرج، وأمّا مع انتفاء الأمرین ودخول مائه فی فرجها بطریقه أُخری کالأنبوبه ونحوها، واحتمال کون حملها من

ص: 143

مائه ففی إلحاق الولد به إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

الثانی: مضیّ ستّه أشهر من حین تحقّق الدخول أو ما بحکمه إلی زمن الولاده، فلو جاءت المرأه بولد حیٍّ کامل لأقلّ من ستّه أشهر من ذلک الحین لم یلحق بالزوج.

الثالث: عدم التجاوز عن أقصی مدّه الحمل وهو سنه قمریّه، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أکثر من سنه وولدت بعدها لم یلحق به.

مسأله 368: إذا تحقّقت الشروط الثلاثه لحق الولد بالزوج ولا یجوز له نفیه وإن وطئها آخر فجوراً فضلاً عمّا لو اتّهمها بالفجور، ولا ینتفی عنه لو نفاه إن کان العقد دائماً إلّا باللعان، بخلاف ما إذا کان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمکن إلحاقه به، فإنّه وإن لم یجز له نفیه لکن لو نفاه ینتفی منه ظاهراً من غیر لعان لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب.

مسأله 369: إذا عزل عن زوجته أثناء الجماع وحملت لم یجز له نفی الولد لمکان العزل مع احتمال سبق المنیّ قبل النزع من غیر تنبّه، أو احتمال بقاء شیء من المنیّ فی المجری وحصول اللقاح به عند العود إلی الإیلاج، ویلحق بالعزل فی ذلک ما إذا أنزل قبل الدخول ثُمَّ جامع من غیر أن یتأکّد من عدم تلوّث الآله بالمنیّ وخلوّ المجری منه تماماً.

ص: 144

مسأله 370: الحکم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز نفیه عن نفسه مع تحقّق الشروط المتقدّمه یختصّ بصوره الشکّ واحتمال کونه منه، وأمّا مع حصول العلم له بخلافه - من طریق فحص الدم أو غیره من الطرق العلمیّه الحدیثه - فعلیه أن یعمل بمقتضی علمه.

مسأله 371: إذا اختلف الزوجان فی تحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد أو ما بحکمه وعدمه، فادّعته المرأه لیلحق الولد به وأنکره الزوج، أو اختلفا فی ولادته فنفاها الزوج وادّعی أنّها أتت به من خارج، أو اختلفا فی المدّه مع الاتّفاق فی أصل الدخول أو ما بحکمه والولاده، فادّعی ولادتها لدون ستّه أشهر وادّعت هی خلافه کان القول قوله بیمینه، ولو ادّعی ولادته لأزید من أقصی الحمل وأنکرت هی فالقول قولها بیمینها ویلحق به الولد ولا ینتفی عنه إلّا باللعان.

مسأله 372: لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت ثُمَّ أتت بولد، فإن لم یمکن لحوقه بالثانی وأمکن لحوقه بالأوّل - کما إذا ولدته لأقلّ من ستّه أشهر من وطء الثانی ولتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطء الأوّل - فهو للأوّل، ویتبیّن بذلک بطلان نکاح الثانی لتبیّن وقوعه فی العدّه وتحرم علیه مؤبّداً لوطئه إیّاها علی تفصیل تقدّم.

وإن انعکس الأمر - بأن أمکن لحوقه بالثانی دون الأوّل -

ص: 145

کأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلی الأقصی من وطء الثانی لحق بالثانی، وإن لم یمکن لحوقه بأحدهما - بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ من ستّه أشهر من وطء الثانی - انتفی منهما.

وإن أمکن لحوقه بهما - بأن کانت ولادته لستّه أشهر من وطء الثانی ودون أقصی الحمل من وطء الأوّل - فهو للثانی.

مسأله 373: لو طلّقها فوطئها آخر فی عدّتها غیر الرجعیّه لشبهه ثُمَّ أتت بولد فهو کالتزوّج بعد العدّه فتجیء فیه الصور الأربع المتقدّمه إلّا أنّ فی الصوره الأخیره - وهی ما إذا أمکن اللحوق بکلٍّ منهما - وجهین وهما: اللحوق بالأخیر والقرعه بینهما والصحیح هو الوجه الثانی.

وهکذا الحال فی المتمتّع بها إذا وهبها زوجها المدّه أو انتهت المدّه ووطئها الغیر لشبهه فی عدّتها.

مسأله 374: إذا کانت فی عصمه زوج أو فی العدّه الرجعیّه منه فوطئها آخر لشبهه ثُمَّ أتت بولد، فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به، وإن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما، وإن أمکن لحوقه بکلٍّ منهما أقرع بینهما ویعمل بما تقتضیه القرعه.

مسأله 375: إذا وطئ امرأه لیست بذات بعل ولا فی عدّه الغیر لشبهه وجاءت بولد وأمکن لحوقه به یلحق به ولو وطئها لشبهه أکثر من واحد وأمکن لحوقه بکلٍّ منهم أقرع بینهم.

ص: 146

مسأله 376: إذا ولدت زوجتان لزوجین أو لزوج واحد ولدین واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعه.

مسأله 377: إنّما یرجع إلی القرعه فی الموارد المتقدّمه ونظائرها فیما إذا لم یتیسّر رفع الإشکال والاشتباه بالرجوع إلی طریقه علمیّه بیّنه لا تتخلّلها الاجتهادات الشخصیّه - کما یقال ذلک بشأن بعض الفحوصات الطبّیّه الحدیثه من خلوّها عنها - وإلّا لم تصل النوبه إلی العمل بالقرعه.

مسأله 378: إذا وطئ الأجنبیّه شبهه فحملت منه وولدت کان الولد ولد حلال، وإذا کان لها زوج رجعت إلیه بعد الاعتداد من وطئها شبهه.

مسأله 379: المراد بوطء الشبهه الوطء غیر المستحقّ شرعاً مع جهل الواطئ بذلک سواء أکان جاهلاً قاصراً أم مقصّراً بشرط أن لا یکون متردّداً کما تقدّم ذلک فی المسأله (93).

مسأله 380: إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بکراً فحملت یلحق الولد بصاحب النطفه کما یلحق بالبکر، وتستحقّ الزوجه الرجم والبکر الجلد کما سیأتی فی محلّه، وعلی الزوجه مهر البکر إذا ذهبت بکارتها بالولاده.

مسأله 381: إذا أدخلت المرأه منیّ رجل أجنبیّ فی فرجها أثمت ویلحق الولد بصاحب المنیّ کما یلحق بالمرأه، فإذا کان الولد أُنثی لم یجز لصاحب المنیّ التزوّج بها، وکذا الحکم لو

ص: 147

أدخلت منیّ زوجها فی فرجها فحملت منه ولکن لا أثم علیها فی ذلک.

مسأله 382: إذا زنی بامرأه لیست بذات بعل ولا فی عدّه الغیر ثُمَّ تزوّج بها فولدت ولم یعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام یحکم بأنّه من الحلال، ولو زنی بامرأه فحملت منه وولدت کان الولد ولد حرام فلا یتوارثان وإن تزوّج بأُمّه بعد الحمل.

مسأله 383: المتولّد من ولد الزنی إذا کان من وطء مشروع فهو ولد حلال.

مسأله 384: لا یجوز إسقاط الحمل وإن کان من سفاح إلّا فیما إذا خافت الأُمّ الضرر علی نفسها من استمرار وجوده أو کان یتسبّب فی وقوعها فی حرج بالغ لا یتحمّل عاده، فإنّه یجوز لها حینئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فیه فلا یجوز الإسقاط - حتّی فی حالتی الضرر والحرج علی الأحوط لزوماً - وإذا أسقطت الأُمّ حملها وجبت علیها دیته، وکذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث کالطبیب، وسیأتی بیان مقدار الدیه ومن تکون له فی محلّه من کتاب الإرث والدیات((1)).

ص: 148


1- ([1]) وقد ذکرت فی (مستحدثات المسائل) المسأله 73 یلاحظ الجزء الأوّل ص (517) و (518).

مسأله 385: یجوز للمرأه استعمال ما یمنع الحمل من العقاقیر المعدّه لذلک بشرط أن لا یلحق بها ضرراً بلیغاً بلا فرق فی ذلک بین رضا الزوج به وعدمه، وقد ذکرنا جمله من أحکام تحدید النسل فی رساله مستحدثات المسائل فلتراجع.

الفصل الثالث عشر فی أحکام الولاده وما یلحقها

للولاده والمولود سنن وآداب بعضها واجبه وبعضها مندوبه وأهمّها ما یلی:

مسأله 386: ینبغی مساعده المرأه عند ولادتها، بل یجب ذلک کفایه إذا خیف علیها أو علی جنینها من التلف أو ما بحکمه.

ولو توقّف تولیدها علی النظر أو اللمس المحرّمین علی الرجال الأجانب لزم أن یتکفّله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال، ولو توقّف علی النظر أو اللمس المحرّمین علی غیر الزوج وکان متمکّناً من تولیدها من دون عسر ولا حرج تعیّن اختیاره إلّا أن تکون القابله أرفق بحالها، فیجوز لها حینئذٍ اختیارها، هذا فی حال الاختیار وأمّا عند الاضطرار فیجوز أن یولّدها الأجنبیّ بل قد یجب ذلک، نعم لا بُدَّ معه من الاقتصار فی کلٍّ من اللمس والنظر علی مقدار الضروره فإنّ الضرورات

ص: 149

تتقدّر بقدرها.

مسأله 387: یستحبّ غَسْلُ المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان فی أذنه الیمنی والإقامه فی الیسری فإنّه عصمه من الشیطان الرجیم کما ورد فی الخبر، ویستحبّ أیضاً تحنیکه بماء الفرات وتربه الحسین (علیه السلام)، وتسمیته بالأسماء المستحسنه فإنّ ذلک من حقّ الولد علی الوالد، وفی الخبر : (إنّ أصدق الأسماء ما سمّی بالعبودیّه((1)) وخیرها أسماء الأنبیاء صلوات الله علیهم أجمعین)، وتلحق بها أسماء الأئمّه (علیهم السلام)، وعن النبیّ (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (من ولد له أربعه أولاد ولم یسمّ أحدهم باسمی فقد جفانی)، ویکره أن یکنّیه أبا القاسم إذا کان اسمه محمّداً، کما یکره تسمیته بأسماء أعداء الأئمّه (صلوات الله علیهم)، ویستحبّ أن یحلق رأس الولد یوم السابع، وأن یتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّه، ویکره أن یحلق من رأسه موضعاً ویترک موضعاً.

مسأله 388: تستحبّ الولیمه عند الولاده وهی إحدی الخمس التی سنّ فیها الولیمه، کما أنّ إحداها عند الختان، ولا یعتبر فی السُّنّه الأُولی إیقاعها فی یوم الولاده، فلا بأس بتأخیرها عنه بأیّام قلائل، وتتأدّی السُّنّتان إذا ختن فی الیوم السابع أو قبله فأولم فی یوم الختان بقصدهما جمیعاً.

ص: 150


1- ([1]) المقصود ما یکون نحو : عبد الله وعبد الرحیم وعبد الکریم.

مسأله 389: یستحبّ للولیّ أن یختن الصبیّ فی الیوم السابع من ولادته ولا بأس بتأخیره عنه، وهل یجوز له ترکه إلی أن یبلغ أم یجب علیه أن یختنه قبله فیعصی لو لم یفعل ذلک من دون عذر؟ وجهان، والصحیح هو الأوّل وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

وإذا لم یختن الصبیّ حتّی بلغ وجب علیه أن یختن نفسه، حتّی إنّ الکافر إذا أسلم غیر مختون یجب علیه الختان وإن طعن فی السنّ ما لم یتضرّر به.

مسأله 390: الختان واجب لنفسه، وشرط فی صحّه الطواف واجباً کان أم مندوباً عدا طواف الصبیّ غیر الممیّز الذی یطوّفه ولیّه، ولا فرق فی الطواف الواجب بین ما کان جزءاً لحجّ او عمره واجبین أو مندوبین، ولیس الختان شرطاً فی صحّه الصلاه فضلاً عن سائر العبادات.

مسأله 391: الحدّ الواجب فی الختان أن تقطع الجلده الساتره للحشفه المسمّاه ب- (الغُلْفَه) بحیث تظهر ثقبه الحشفه ومقدار من بشرتها وإن لم تستأصل تلک الجلده ولم یظهر تمام الحشفه، وبالجمله یجب قطعها بمقدار لا یصدق علیه الأغلف ولا یجب القطع أزید من ذلک.

مسأله 392:لا بأس بکون الختّان کافراً حربیّاً أو ذمّیّاً فلا یعتبر فیه الإسلام.

ص: 151

مسأله 393: لو ولد الصبیّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسی علی المحلّ لإصابه السُّنّه.

مسأله 394: تستحبّ العقیقه عن المولود ذکراً کان أو أُنثی، ویستحبّ أن یعقّ عنه فی الیوم السابع - إلّا أن یموت قبل الظهر - وإن تأخّر لعذر أو لغیر عذر لم یسقط، بل لو لم یعقّ عن الصبیّ حتّی بلغ وکبر عقّ عن نفسه، بل لو لم یعقّ عن نفسه فی حیاته فلا بأس أن یعقّ عنه بعد موته، ولا بُدَّ أن تکون من الأنعام الثلاثه: الغنم - ضأناً کان أو معزاً - والبقر والإبل، ولا یجزئ عنها التصدّق بثمنها نعم یجزئ عنها الأُضحیّه، فمن ضحّی عنه اجزأته عن العقیقه.

ویستحبّ أن تکون العقیقه سمینه، وفی بعض الأخبار : (إنّ خیرها أسمنها).

قیل: ویستحبّ أن تجتمع فیها شروط الأُضحیّه من کونها سلیمه من العیوب وعدم کون سنّها أقلّ من خمس سنین کامله فی الإبل وأقلّ من سنتین فی البقر والمعز، وأقلّ من سبعه أشهر فی الضأن ولکن لم یثبت ذلک وفی بعض الأخبار : (إنّما هی شاه لحم لیست بمنزله الأُضحیّه یجزئ فیها کلّ شیء).

مسأله 395: ینبغی تقطیع العقیقه من غیر کسر عظامها، ویستحبّ أن تخصّ القابله منها بالربع وأن تکون حصّتها

ص: 152

مشتمله علی الرِّجْل والوَرِک، ویجوز تفریق العقیقه لحماً ومطبوخاً، کما یجوز أن تطبخ ویدعی علیها جماعه من المؤمنین، والأفضل أن یکون عددهم عشره فما زاد یأکلون منها ویدعون للولد، ویکره أن یأکل منها الأب أو أحد ممّن یعوله ولا سیّما الأُمّ بل الأحوط استحباباً لها الترک.

مسأله 396: لا یجب علی الأُمّ إرضاع ولدها لا مجاناً ولا بأجره إذا لم یتوقّف حفظه علیه، کما لا یجب علیها إرضاعه مجّاناً وإن توقّف حفظه علیه، بل لها المطالبه بأجره إرضاعه فی الحولین - لا فی الزائد علیهما - من مال الولد إذا کان له مال ومن أبیه إذا لم یکن له مال وکان الأب موسراً، نعم لو لم یکن للولد مال ولم یکن الأب موسراً أو کان متوفّی وکذا جدّه وإن علا تعیّن علی الأُمّ إرضاعه مجّاناً إمّا بنفسها أو باستیجار مرضعه أُخری وتکون أجرتها علیها بناءً علی وجوب إنفاقها علیه کما هو الأحوط لزوماً علی ما سیأتی فی محلّه.

مسأله 397: الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها، فلیس للأب تعیین غیرها لإرضاع الولد إلّا إذا طالبت بأجره وکانت غیرها تقبل الإرضاع بأجره أقلّ أو بدون أجره فإنّ للأب حینئذٍ أن یسترضع له أُخری، وفی هذه الصوره إذا لم تقبل الأُمّ بإرضاع الغیر ولدها وأرضعته هی بنفسها لم تستحقّ بإزائه شیئاً من الأجره.

مسأله 398: إذا ادّعی الأب وجود متبرّعه بالإرضاع وأنکرت

ص: 153

الأُمّ ولم یکن له بیّنه علی وجودها کان القول قولها بیمینها.

مسأله 399: ینبغی أن یرضع الصبیّ بلبن أُمّه ففی النصّ: (ما من لبن رُضِعَ به الصبیّ أعظم برکه علیه من لبن أُمّه)، نعم إذا کان هناک مرجّح لغیرها - کشرافتها وطیب لبنها بخلاف الأُمّ - فلا بأس باسترضاعها له.

مسأله 400: یحسن إرضاع الولد واحداً وعشرین شهراً ولا ینبغی إرضاعه أقلّ من ذلک، کما لا ینبغی إرضاعه فوق حولین کاملین، ولو اتّفق أبواه علی فطامه قبل ذلک کان حسناً.

مسأله 401: حضانه الولد وتربیته وما یتعلّق بها من مصلحه حفظه ورعایته تکون فی مدّه الرضاع - أعنی حولین کاملین - من حقّ أبویه بالسویّه، فلا یجوز للأب أن یفصله عن أُمّه خلال هذه المدّه وإن کان أُنثی، والأحوط الأولی أن لا یفصله عنها حتّی یبلغ سبع سنین وإن کان ذکراً، بل لا یجوز له ذلک إذا کان یضرّ بحاله.

مسأله 402: إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن یبلغ الولد السنتین لم یسقط حقّ الأُمّ فی حضانته ما لم تتزوّج من غیره، فلا بُدَّ من توافقهما علی ممارسه حقّهما المشترک بالتناوب أو بأیّه کیفیّهٍ أُخری یتّفقان علیها.

ص: 154

مسأله 403: إذا تزوّجت الأُمّ بعد مفارقه الأب سقط حقّها فی حضانه الولد وصارت الحضانه من حقّ الأب خاصّه، ولو فارقها الزوج الثانی لم تثبت لها الحضانه مرّه أُخری.

مسأله 404: إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانه الولد أو قبله فالأُمّ أحقّ بحضانته - إلی أن یبلغ - من الوصیّ لأبیه ومن جدّه وجدّته له وغیرهما من أقاربه سواء أتزوّجت أم لا.

مسأله 405: إذا ماتت الأُمّ فی زمن حضانتها اختصّ الأب بحضانته ولیس لوصیّها ولا لأبیها ولا لأُمّها فضلاً عن باقی أقاربها حقّ فی ذلک.

مسأله 406: إذا فقد الأبوان فالحضانه للجدّ من طرف الأب، فإذا فقد ولم یکن له وصیّ ولا للأب فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ثبوت حقّ الحضانه لأقارب الولد علی ترتیب مراتب الإرث الأقرب منهم یمنع الأبعد، ومع التعدّد والتساوی فی المرتبه والتشاحّ یقرع بینهم، ولکن هذا لا یخلو عن إشکال، فالأحوط لزوماً التراضی بینهم مع الاستئذان من الحاکم الشرعیّ أیضاً.

مسأله 407: إذا سقط حقّ الأُمّ فی إرضاع ولدها لطلبها أجره مع وجود المتبرّع أو لعدم اللبن لها أو لغیر ذلک فهل یسقط حقّها فی حضانته أیضاً أم لا؟ وجهان، والصحیح هو عدم السقوط، لعدم التنافی بین سقوط حقّ الإرضاع وثبوت

ص: 155

حقّ الحضانه لإمکان کون الولد فی حضانه الأُمّ مع کون رضاعه من امرأه أُخری إمّا بحمل الأُمّ الولد إلی المرضعه عند الحاجه إلی اللبن أو بإحضار المرضعه عنده مثلاً.

مسأله 408: یشترط فیمن یثبت له حقّ الحضانه من الأبوین أو غیرهما أن یکون عاقلاً مأموناً علی سلامه الولد، وأن یکون مسلماً إذا کان الولد کذلک، فلو کان الأب مجنوناً أو کافراً - والولد محکوم بالإسلام - اختصّت أُمّه بحضانته إذا کانت مسلمه عاقله، ولو انعکس الأمر کانت حضانته من حقّ أبیه خاصّه، وهکذا الحال فی غیرهما.

مسأله 409: الحضانه کما هی حقّ للأُمّ والأب أو غیرهما علی التفصیل المتقدّم کذلک هی حقّ للولد علیهم، فلو امتنعوا أجبروا علیها، ولیس لمن یثبت له حقّ الحضانه أن یتنازل عنه لغیره لکی ینتقل إلیه بقبوله، نعم یجوز لکلٍّ من الأبوین التنازل عنه للآخر بالنسبه إلی تمام مدّه حضانته أو بعضها.

مسأله 410: لا تجب المباشره فی حضانه الطفل، فیجوز لمن علیه الحضانه إیکالها إلی الغیر مع الوثوق بقیامه بها علی الوجه اللازم شرعاً.

مسأله 411: إنّ الأُمّ تستحقّ أخذ الأجره علی حضانه ولدها إلّا إذا کانت متبرّعه بها أو وجد متبرّع بحضانته، ولو فصل الأب

ص: 156

أو غیره الولد عن أُمّه ولو عدواناً لم یکن علیه تدارک حقّها فی حضانته بقیمه أو نحوها.

مسأله 412: تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیداً، فإذا بلغ رشیداً لم یکن لأحد حقّ الحضانه علیه حتّی الأبوین فضلاً عن غیرهما، بل هو مالک لنفسه ذکراً کان أم أُنثی، فله الخیار فی الانضمام إلی من شاء منهما أو من غیرهما، نعم إذا کان انفصاله عنهما یوجب أذیّتهما الناشئه من شفقتهما علیه لم یجز له مخالفتهما فی ذلک.

الفصل الرابع عشر فی النفقات

اشاره

تجب النفقه بأحد أسباب أربعه: الزوجیّه، والقرابه، والملک، والاضطرار .

1. الزوجیّه

مسأله 413: تجب نفقه الزوجه علی الزوج فیما إذا کانت دائمه ومطیعه له فیما یجب إطاعته علیها، فلا نفقه للزوجه المتمتّع بها إلّا مع الشرط، کما لا نفقه للزوجه الناشزه علی تفصیلٍ تقدّم فی المسأله (351)، وقد تقدّم أیضاً بیان ما یتحقّق به النشوز وإنّ سقوط نفقه الناشزه مشروط بعدم توبتها فإذا تابت وعادت إلی الطاعه رجع الاستحقاق.

ص: 157

مسأله 414: لا فرق فی وجوب الإنفاق علی الزوجه بین المسلمه والکتابیّه، وأمّا المرتدّه فلا نفقه لها فإن تابت قبل مضیّ العدّه استحقّت النفقه وإلّا بانت من زوجها کما تقدّم.

مسأله 415: تثبت النفقه للزوجه فی الزمان الفاصل بین العقد والزفاف إلّا مع وجود قرینه علی الإسقاط ولو کانت هی التعارف الخارجیّ، ولا تثبت النفقه للزوجه الصغیره غیر القابله للاستمتاع منها، وکذا الزوجه البالغه إذا کان زوجها صغیراً غیر قابل لأن یستمتع منها، ولو کانت الزوجه مراهقه وکان الزوج مراهقاً أو بالغاً أو کان الزوج مراهقاً وکانت الزوجه بالغه استحقّت الزوجه للنفقه مع تمکینها له من نفسها فی ما یسعه من الاستمتاع منها.

مسأله 416: لا تسقط نفقه الزوجه بعدم تمکینها له من نفسها لعذر من حیض أو نفاس أو إحرام أو اعتکاف واجب أو مرض مُدْنِف أو غیر ذلک، ومن العذر ما لو کان الزوج مبتلی بمرض مُعْدٍ خافت من سرایته إلیها بالمباشره.

مسأله 417: إذا استصحب الزوج زوجته فی سفره کانت نفقتها علیه وإن کانت أکثر من نفقتها فی الحضر، وکذا یجب علیه بذل أجور سفرها ونحوها ممّا تحتاج إلیه من حیث السفر، وهکذا الحکم فیما لو سافرت الزوجه بنفسها فی سفر ضروریّ یرتبط بشؤون حیاتها کأن کانت مریضه وتوقّف علاجها علی

ص: 158

السفر إلی طبیب فإنّه یجب علی الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها.

وأمّا فی غیره من السفر الواجب کما إذا کان أداءً لواجب فی ذمّتها کأن استطاعت للحجّ، أو نذرت الحجّ الاستحبابیّ بإذن الزوج، وکذا فی السفر غیر الواجب الذی أذن فیه الزوج فإنّه لیس علیه بذل أجوره، ولکن یجب علیه بذل نفقتها فیه کامله وإن کانت أزید من نفقتها فی الحضر، نعم إذا علّق الزوج إذنه لها فی السفر غیر الواجب علی إسقاطها لنفقتها فیه کلّاً أو بعضاً وقبلت هی بذلک لم تستحقّها علیه حینئذٍ.

مسأله 418: تثبت النفقه لذات العدّه الرجعیّه ما دامت فی العدّه کما تثبت لغیر المطلّقه، من غیر فرق بین کونها حائلاً أو حاملاً، ولو کانت ناشزه وطلّقت فی حال نشوزها لم تثبت لها النفقه إلّا إذا تابت ورجعت إلی الطاعه کالزوجه الناشزه غیر المطلّقه، وأمّا ذات العدّه البائنه فتسقط نفقتها سواء أکانت عن طلاق أو فسخ إلّا إذا کانت عن طلاق وکانت حاملاً فإنّها تستحقّ النفقه والسکنی حتّی تضع حملها، ولا تلحق بها المنقطعه الحامل الموهوبه أو المنقضیه مدّتها، وکذا الحامل المتوفّی عنها زوجها، فإنّه لا نفقه لها مدّه حملها لا من ترکه زوجها ولا من نصیب ولدها.

مسأله 419: إذا ادّعت المطلّقه بائناً أنّها حامل فإن حصل

ص: 159

الوثوق بصحّه دعواها استناداً إلی الأمارات التی یستدلّ بها علی الحمل عند النساء، أو تیسّر استکشاف حالها بإجراء الفحص الطبّیّ عند الثقه من أهل الخبره فهو، وإلّا لم یجب قبول قولها والإنفاق علیها بمجرّد دعواها.

ولو أنفق علیها ثُمَّ تبیّن عدم الحمل استُعیدَ منها ما دفع إلیها، ولو انعکس الأمر دفع إلیها نفقتها أیّام حملها.

مسأله 420: لا تقدیر للنفقه شرعاً، بل الضابط القیام بما تحتاج إلیه الزوجه فی معیشتها من الطعام والإدام والکسوه والفراش والغطاء والمسکن والخدم وآلات التدفئه والتبرید وأثاث المنزل وغیر ذلک ممّا یلیق بشأنها بالقیاس إلی زوجها، ومن الواضح اختلاف ذلک نوعاً وکمّاً وکیفاً بحسب اختلاف الأمکنه والأزمنه والحالات والأعراف والتقالید اختلافاً فاحشاً.

فبالنسبه إلی المسکن مثلاً ربّما یناسبها کوخ أو بیت شعر فی الریف أو البادیه وربّما لا بُدَّ لها من دار أو شقّه أو حجره منفرده المرافق فی المدینه، وکذا بالنسبه إلی الألبسه ربّما تکفیها ثیاب بدنها من غیر حاجه إلی ثیاب أُخری وربّما لا بُدَّ من الزیاده علیها بثیاب التجمّل والزینه، نعم ما تعارف عند بعض النساء من تکثیر الألبسه النفیسه خارج عن النفقه الواجبه، فضلاً عمّا تعارف عند جمع منهنّ من لبس بعض الألبسه مرّه أو مرّتین فی بعض المناسبات ثُمَّ استبداله بآخر مختلف عنه

ص: 160

نوعاً أو هیئه فی المناسبات الأُخری.

مسأله 421: من النفقه الواجبه علی الزوج أجره الحمّام عند حاجه الزوجه إلیه سواء أکان للاغتسال أو للتنظیف إذا لم تتهیّأ لها مقدّمات الاستحمام فی البیت أو کان ذلک عسیراً علیها لبرد أو غیره، کما أنّ منها مصاریف الولاده وأجره الطبیب والأدویه المتعارفه التی یکثر الاحتیاج إلیها عاده، بل وکذلک ما یصرف فی سبیل علاج الأمراض الصعبه التی یتّفق الابتلاء بها وإن احتاج إلی بذل مال کثیر ما لم یکن ذلک حرجیّاً علی الزوج.

مسأله 422: النفقه الواجبه للزوجه علی قسمین:

القسم الأوّل: ما یتوقّف الانتفاع به علی ذهاب عینه کالطعام والشراب والدواء ونحوها، وفی هذا القسم تملک الزوجه عین المال بمقدار حاجتها عند حلول الوقت المتعارف لصرفه، فلها مطالبه الزوج بتملیکه إیّاها وتسلیمه لها تفعل به ما تشاء، ولها الاجتزاء - کما هو المتعارف - بما یجعله تحت تصرّفها فی بیته ویبیح لها الاستفاده منه فتأکل وتشرب ممّا یوفّره فی البیت من الطعام والإدام والشراب حسب حاجتها إلیه، وحینئذٍ یسقط ما لها علیه من النفقه فلیس لها أن تطالبه بها بعد ذلک.

مسأله 423: لا یحقّ للزوجه مطالبه الزوج بنفقه الزمان

ص: 161

المستقبل، ولو دفع إلیها نفقه أیّام کأسبوع أو شهر مثلاً وانقضت المدّه ولم تصرفها علی نفسها إمّا بأن أنفقت من غیرها أو أنفق علیها أحد کانت ملکاً لها ولیس للزوج استردادها، نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّه بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً یوزّع المدفوع علی الأیّام الماضیه والآتیه ویسترّد منها بالنسبه إلی ما بقی من المدّه، بل وکذلک فیما إذا دفع إلیها نفقه یوم واحد وعرضت إحدی تلک العوارض فی أثناء الیوم فإنّه یسترّد الباقی من نفقه ذلک الیوم.

مسأله 424: یتخیّر الزوج بین أن یدفع إلی الزوجه عین المأکول کالخبز والطبیخ واللحم المطبوخ وما شاکل ذلک، وأن یدفع إلیها موادّها کالحنطه والدقیق والأرز واللحم ونحو ذلک ممّا یحتاج فی إعداده للأکل إلی علاج ومؤونه، فإذا اختار الثانی کانت مؤونه الإعداد علی الزوج دون الزوجه.

مسأله 425: إذا تراضیا علی بذل الثمن وقیمه الطعام والإدام وتسلّمتْه مَلَکَتْه وسقط ما هو الواجب علی الزوج، ولکن لیس للزوج إلزامها بقبول الثمن ولیس لها إلزامه ببذله فالواجب ابتداءً هو العین.

القسم الثانی: ما ینتفع به مع بقاء عینه، وهذا إن کان مثل المسکن فلا إشکال فی أنّ الزوجه لا تستحقّ علی الزوج أن یدفعه إلیها بعنوان التملیک، وهکذا الفراش والغطاء وأثاث

ص: 162

المنزل ونحوها، وأمّا الکسوه فالصحیح کونها بحکم القسم الأوّل، أی تستحقّ علی الزوج تملیکها إیّاها، ولها الاجتزاء بالاستفاده بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره.

مسأله 426: إذا دفع إلیها کسوه قد جرت العاده ببقائها مدّه فلبستها فخَلُقَتْ قبل تلک المدّه أو سرقت لا بتقصیر منها فی الصورتین وجب علیه دفع کسوه أُخری إلیها، ولو انقضت المدّه والکسوه باقیه لیس لها مطالبه کسوه أُخری، ولو خرجت فی أثناء المدّه عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق فإن کان الدفع إلیها علی وجه الإمتاع والانتفاع جاز له استردادها إن کانت باقیه، وأمّا إذا کان علی وجه التملیک فلیس له ذلک.

مسأله 427: یجوز للزوجه أن تتصرّف فیما تملکه من النفقه کیفما تشاء، فتنقله إلی غیرها ببیع أو هبه أو إجاره أو غیرها إلّا إذا اشترط الزوج علیها ترک تصرّف معیّن فیلزمها ذلک، وأمّا ما تتسلّمه من دون تملیک للإمتاع والانتفاع به فلا یجوز لها نقله إلی الغیر ولا التصرّف فیه بغیر الوجه المتعارف إلّا بإذنٍ من الزوج.

مسأله 428: النفقه الواجب بذلها للزوجه هو ما تقوم به حیاتها من طعام وشراب وکسوه ومسکن وأثاث ونحوها، دون ما تشتغل به ذمّتها ممّا تستدینه لغیر نفقتها، وما تنفقه علی من یجب نفقته علیها، وما یثبت علیها من فدیه أو کفّاره أو

ص: 163

أرش جنایه ونحو ذلک.

مسأله 429: إذا لم یکن عنده ما ینفقه علی زوجته وجب علیه تحصیله بالتکسّب اللائق بشأنه وحاله، وإذا لم یکن متمکّناً منه أخذ من حقوق الفقراء من الأخماس والزکوات والکفّارات ونحوها بمقدار حاجته فی الانفاق علیها، وإذا لم یتیسّر له ذلک تبقی نفقتها دیناً علیه، ولا یجب علیه تحصیلها بمثل الاستیهاب والسؤال، نعم تجب علیه الاستدانه لها إذا أمکنه ذلک من دون حرج ومشقّه وعلم بالتمکّن من الوفاء فیما بعد، وأمّا إذا احتمل عدم التمکّن من الوفاء احتمالاً معتدّاً به ففی وجوبها علیه إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

هذا فی نفقه الزوجه، وأمّا نفقه النفس فلیست بهذه المثابه فلا یجب السعی لتحصیلها إلّا بمقدار ما یتوقّف علیه حفظ النفس والعِرْض والتوقّی عن الاصابه بضرر بلیغ، وهذا المقدار یجب تحصیله بأیّه وسیله حتّی بالاستعطاف والسؤال فضلاً عن الاکتساب والاستدانه.

مسأله 430: إذا کان الزوج عاجزاً عن تأمین نفقه زوجته أو امتنع من الإنفاق علیها مع قدرته جاز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ علی ما تقدّم تفصیله فی الفصل الحادی عشر .

مسأله 431: إذا لم تحصل الزوجه علی النفقه الواجبه لها کلّاً أو بعضاً کمّاً أو کیفاً، لفقر الزوج أو امتناعه بقی ما

ص: 164

لم تحصله منها دیناً فی ذمّته کما تقدّمت الإشاره الیه، فلو مات أُخرج من أصل ترکته کسائر دیونه، ولو ماتت انتقل إلی ورثتها کسائر ترکتها، سواء طالبته بالنفقه فی حینه أو سکتت عنها وسواء قدّرها الحاکم وحکم بها أم لا، وسواء عاشت بالعسر أو أنفقت هی علی نفسها - باقتراض أو بدونه - أو أنفق الغیر علیها تبرّعاً من نفسه، ولو أنفق الغیر علیها دیناً علی ذمّه زوجها مع الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعیّ اشتغلت له ذمّه الزوج بما أنفق، ولو أنفق علیها تبرّعاً عن زوجها لم تشتغل ذمّه الزوج له ولا للزوجه.

مسأله 432: نفقه الزوجه تقبل الإسقاط بالنسبه إلی الزمان الحاضر وکذا بالنسبه إلی الأزمنه المستقبله.

مسأله 433: لا یعتبر فی استحقاق الزوجه النفقه علی زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقّها علی زوجها وإن کانت غنیّه غیر محتاجه.

مسأله 434: نفقه النفس مقدّمه علی نفقه الزوجه، فإذا لم یکن للزوج مال یفی بنفقه نفسه ونفقه زوجته أنفق علی نفسه فإن زاد شیء صرفه إلیها.

مسأله 435: المقصود بنفقه النفس المقدّمه علی نفقه الزوجه مقدار قوت یومه ولیلته وکسوته وفراشه وغطائه وغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه فی معیشته بحسب حاله وشأنه.

ص: 165

مسأله 436: إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما علی استحقاق النفقه فالقول قول الزوجه مع یمینها إذا لم تکن للزوج بیّنه.

مسأله 437: إذا کانت الزوجه حاملاً ووضعت وقد طلّقت رجعیّاً فادّعت الزوجه أنّ الطلاق کان بعد الوضع فتستحقّ علیه النفقه، وادّعی الزوج أنّه کان قبل الوضع وقد انقضت عدّتها فلا نفقه لها، فالقول قول الزوجه مع یمینها فإن حلفت استحقّت النفقه، ولکن الزوج یلزم باعترافه فلا یجوز له الرجوع إلیها.

مسأله 438: إذا اختلفا فی الإعسار والیسار فادّعی الزوج الإعسار وأنّه لا یقدر علی الإنفاق، وادّعت الزوجه یساره، کان القول قول الزوج مع یمینه.

نعم إذا کان الزوج موسراً وادّعی تلف أمواله وأنّه صار معسراً فأنکرته الزوجه کان القول قولها مع یمینها.

مسأله 439: تقدیم قول الزوج أو الزوجه مع الیمین فی الموارد المتقدّمه إنّما هو فیما إذا لم یکن قوله مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول خصمه بیمینه إذا لم یکن کذلک، ففی مورد المسأله (436) إذا کانت الزوجه تعیش فی بیت الزوج وداخله فی عیاله وهو ینفق علیهم بنفسه أو بتوسّط وکیله عند غیابه، ثُمَّ ادّعت أنّها لم تکن تتسلّم منه نفقتها خلال تلک المدّه - مع

ص: 166

ظهور الحال فی عدم استثنائها عنهم - لم یقبل قولها إلّا بالبیّنه فإن لم تکن لها بیّنه کان القول قول زوجها بیمینه.

2. القرابه

مسأله 440: یثبت للأبوین حقّ الإنفاق علی ابنهما، کما یثبت للولد - ذکراً کان أو أُنثی - حقّ الإنفاق علی أبیه، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ثبوت حقّ الإنفاق للأبوین علی بنتهما کما یثبت علی ابنهما، وأنّه مع فقد الولد أو إعساره یثبت حقّ الإنفاق لهما علی أولاد أولادها أی أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب.

وأیضاً المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ثبوت حقّ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره علی جدّه لأبیه وإن علا الأقرب فالأقرب، ومع فقده أو إعساره فعلی أُمّه، ومع فقدها أو إعسارها فعلی أبیها وأُمّها وأبی أبیها وأُمّ أبیها وأبی أُمّها وأُمّ أُمّها وهکذا الأقرب فالأقرب، وفی حکم آباء الأُمّ وأُمّهاتها أُمّ الأب وکلّ من تقرّب إلی الأب بالأُمّ کأبی أُمّ الأب وأُمّ أُمّ الأب وأُمّ أبی الأب وهکذا فتجب علیهم نفقه الولد مع فقد آبائه وأُمّه مع مراعاه الأقرب فالأقرب إلیه، وإنّه إذا اجتمع من فی الأصول ومن فی الفروع یثبت حقّ الإنفاق علی الأقرب فالأقرب، وما ذکروه لا یخلو عن إشکال وإن کان أحوط لزوماً،

ص: 167

ولا یثبت حقّ الإنفاق لغیر العمودین من الإخوه والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وغیرهم.

مسأله 441: إذا تعدّد من یثبت علیه حقّ الإنفاق کما لو کان للشخص أب مع ابن أو أکثر من ابن واحد ففی ثبوت الحقّ علی الجمیع کفایه أو الاشتراک فیه بالسویّه وجهان، فإذا لم یقم البعض بما یلزمه علی تقدیر الاشتراک فالأحوط لزوماً لغیره القیام به.

مسأله 442: یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره، بمعنی عدم وجدانه لما یحتاج إلیه فی معیشته فعلاً من طعام وإدام وکسوه وفراش وغطاء ومسکن ونحو ذلک، فلا یجب الإنفاق علی الواجد لنفقته فعلاً وإن کان فقیراً شرعاً أی لا یملک مؤونه سنته، وأمّا غیر الواجد لها فإن کان متمکّناً من تحصیلها بالاستعطاء أو السؤال لم یمنع ذلک من وجوب الإنفاق علیه بلا إشکال، نعم لو استعطی فأُعطی مقدار نفقته الفعلیّه لم یجب علی قریبه الإنفاق علیه، وهکذا الحال لو کان متمکّناً من تحصیلها بالأخذ من حقوق الفقراء من الأخماس والزکوات والصدقات وغیرها، أو کان متمکّناً من الاقتراض ولکن بحرج ومشقّه أو مع احتمال عدم التمکّن من وفائه فیما بعد احتمالاً معتدّاً به، وأمّا مع عدم المشقّه فی الاقتراض ووجود محلّ الإیفاء فلا یجب الإنفاق علیه.

ص: 168

ولو کان متمکّناً من تحصیل نفقته بالاکتساب فإن کان ذلک بالقدره علی تعلّم صنعه أو حرفه یفی مدخولها بنفقته ولکنّه ترک التعلّم فبقی بلا نفقه وجب علی قریبه الإنفاق علیه ما لم یتعلّم، وهکذا الحال لو أمکنه الاکتساب بما یشقّ علیه تحمّله کحمل الأثقال أو بما لا یناسب شأنه کبعض الأشغال لبعض الأشخاص ولم یکتسب لذلک فإنّه یجب علی قریبه الإنفاق علیه.

وإن کان قادراً علی الاکتساب بما یناسب حاله وشأنه کالقویّ القادر علی حمل الأثقال، والوضیع اللائق بشأنه بعض الأشغال، ومن کان کسوباً وله بعض الأشغال والصنائع وقد ترک ذلک طلباً للراحه، لم یجب الإنفاق علیه، نعم لو فات عنه زمان اکتسابه بحیث صار محتاجاً فعلاً بالنسبه إلی یوم أو أیّام غیر قادر علی تحصیل نفقتها وجب الإنفاق علیه وإن کان ذلک العجز قد حصل باختیاره، کما أنّه لو ترک الاشتغال بالاکتساب لا لطلب الراحه بل لاشتغاله بأمر دنیویّ أو دینیّ مهمّ کطلب العلم الواجب لم یسقط بذلک التکلیف بوجوب الإنفاق علیه.

مسأله 443: إذا أمکن المرأه التزویج بمن یلیق بها ویقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً فهل تکون بحکم القادر فلا یجب علی أبیها أو ابنها الإنفاق علیها أم لا؟ وجهان، والصحیح هو الوجه

ص: 169

الثانی.

مسأله 444: لا یشترط فی ثبوت حقّ الإنفاق کون المُنْفِق أو المُنْفَق علیه مسلماً أو عادلاً، ولا فی المُنْفَق علیه کونه ذا علّهٍ من عمی وغیره، نعم یعتبر فیه - فیما عدا الأبوین - أن لا یکون کافراً حربیّاً أو من بحکمه.

مسأله 445: لا یشترط فی ثبوت حقّ الإنفاق کمال المنفِق بالبلوغ والعقل، فیجب علی الولیّ أن ینفق من مال الصبیّ والمجنون علی من یثبت له حقّ الإنفاق علیهما.

مسأله 446: یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب قدره المُنْفِق علی نفقته بعد نفقه نفسه وزوجته الدائمه، فلو حصل له قدر کفایه نفسه وزوجته خاصّه لم یجب علیه الإنفاق علی أقربائه، ولو زاد من نفقه نفسه وزوجته شیء صرفه فی الإنفاق علیهم والأقرب منهم مقدّم علی الأبعد، فالولد مقدّم علی ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق علیهم جمیعاً وجب توزیع المیسور علیهم بالسویّه إذا کان ممّا یقبل التوزیع ویمکنهم الانتفاع به، وإلّا فالأحوط الأولی أن یقترع بینهم، وإن کان الأقرب أنّه یتخیّر فی الإنفاق علی أیّهم شاء.

مسأله 447: إذا کان بحاجه إلی الزواج وکان ما لدیه من المال لا یفی بنفقه الزواج ونفقه قریبه معاً، جاز له أن یصرفه فی زواجه وإن لم یبلغ حدّ الاضطرار إلیه أو الحرج فی ترکه.

ص: 170

مسأله 448: إذا لم یکن عنده ما ینفقه علی قریبه وکان متمکّناً من تحصیله بالاکتساب اللائق بشأنه، وجب علیه ذلک وإلّا أخذ من حقوق الفقراء أو استدان لذلک، نظیر ما تقدّم فی المسأله (429) بالنسبه إلی العاجز عن نفقه زوجته.

مسأله 449: لا تقدیر لنفقه القریب شرعاً، بل الواجب القیام بما یقیم حیاته من طعام وإدام وکسوه ومسکن وغیرها مع ملاحظه حاله وشأنه زماناً ومکاناً حسبما مرّ فی نفقه الزوجه.

مسأله 450: لیس من الإنفاق الواجب للقریب - ولداً کان أو والداً - بذل مصاریف زواجه من الصداق وغیره وإن کان ذلک أحوط استحباباً لا سیّما فی الأب مع حاجته إلی الزواج وعدم قدرته علی نفقاته.

مسأله 451: لیس من الإنفاق الواجب للقریب أداء دیونه، ولا دفع ما ثبت علیه من فدیه أو کفّاره أو أرش جنایه ونحو ذلک.

مسأله 452: یجب علی الولد نفقه والده دون أولاده؛ لأنّهم إخوته ودون زوجته، ویجب علی الوالد نفقه ولده دون زوجته، نعم یجب علیه نفقه أولاد ولده أیضاً بناءً علی ما تقدّم من وجوب نفقه الولد علی جدّه.

مسأله 453: یجزئ فی الإنفاق علی القریب بذل المال له علی وجه الإمتاع والانتفاع ولا یجب تملیکه له، فإن بذله له من دون تملیک لم یکن له أن یملّکه أو یبیحه للغیر إلّا إذا کان

ص: 171

مأذوناً فی ذلک من قبل المالک، ولو ارتزق بغیره وجبت علیه إعادته إلیه ما لم یکن ماذوناً بالتصرّف فیه حتّی علی هذا التقدیر .

مسأله 454: یجزئ فی الإنفاق علی القریب بذل الطعام والإدام ونحوهما له فی دار المُنْفِق ولا یجب نقلها إلیه فی دار أُخری، ولو طلب المنفق علیه ذلک لم تجب إجابته إلّا إذا کان له عذر من استیفاء النفقه فی بیت المنفق من حَرٍّ أو برد أو وجود من یؤذیه هناک أو نحو ذلک.

مسأله 455: نفقه الأقارب تقبل الإسقاط بالنسبه إلی الزمان الحاضر، ولا تقبل الإسقاط بالنسبه إلی الأزمنه المستقبله.

مسأله 456: لا تُقضی ولا تُتدارک نفقه الأقارب لو فاتت فی وقتها وزمانها ولو بتقصیر من المُنْفِق ولا تستقرّ فی ذمّته، بخلاف نفقه الزوجه کما مرّ، نعم لو أخلّ بالإنفاق الواجب علیه ورفع من له الحقّ أمره إلی الحاکم الشرعیّ فأذن له فی الاستدانه علیه ففعل اشتغلت ذمّته بما استدانه ووجب علیه أداؤه کما سیأتی.

مسأله 457: إذا دافع وامتنع من وجبت علیه نفقه قریبه عن بذلها جاز لمن له الحقّ إجباره علیه ولو باللُّجُوء إلی الحاکم وإن کان جائراً، وإن لم یمکن إجباره فإن کان له مال جاز له

ص: 172

أن یأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاکم الشرعیّ، وإلّا جاز له أن یستدین علی ذمّته بإذن الحاکم فتشتغل ذمّته بما استدانه ویجب علیه قضاؤه، وإن تعذّر علیه مراجعه الحاکم رجع إلی بعض عدول المؤمنین واستدان علیه بإذنه فیجب علیه أداؤه.

3. الملک

مسأله 458: ذکر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یجب علی مالک کلّ حیوان أن یبذل له ما یحتاج إلیه ممّا لا یحصله بنفسه من الطعام والماء والمأوی وسائر ضروریّاته سواء أکان محلّل اللحم أو محرّمه طیراً کان أم غیره أهلیّاً أم وحشیّاً بحریّاً أم برّیّاً حتّی دود القزّ ونحل العسل وکلب الصید.

ولکن هذا لا یخلو من إشکال، نعم الأحوط وجوباً للمالک الإنفاق علیه أو نقله - ببیع أو غیره - إلی من یتمکّن من تأمین نفقته، أو تذکیته بذبح أو غیره إذا کان من المذکّی ولم یعدّ ذلک تضییعاً للمال.

مسأله 459: الإنفاق علی البهیمه ونحوها من الحیوانات کما یتحقّق بإعلافها وإطعامها یتحقّق بتخلیتها ترعی فی خصب الأرض، فإن اجتزأت بالرعی وإلّا توقّف علی إعلافها بما نقص عن مقدار کفایتها.

ص: 173

مسأله 460: لا یجوز حبس الحیوان - مملوکاً کان أم غیره - وترکه من دون طعام وشراب حتّی یموت.

4. الاضطرار

مسأله 461: إذا اضطرّ شخص إلی أکل طعام غیره لإنقاذ نفسه من الهلاک أو ما یدانیه وکان المالک حاضراً ولم یکن مضطرّاً إلیه لإنقاذ نفسه وجب علیه بذله له وإطعامه إیّاه، ولکن لا یجب علیه أن یبذله من دون عوض، نعم لیس له أن یشترط بذل العوض فی الحال مع عجز المضطرّ عنه وإلّا عدّ ممتنعاً من البذل وسیأتی حکمه فی المسأله (463).

مسأله 462: إذا اختار المالک بذل طعامه للمضطرّ بعوض فهنا صور :

الأُولی: أن لا یقدّر العوض بمقدار معیّن، وحینئذٍ یثبت له علی المضطرّ مثل ما بذله إن کان مثلیّاً وقیمته إن کان قیمیّاً.

الثانیه: أن یکون المضطرّ مریضاً غیر قادر علی المساومه مع المالک بشأن عوض الطعام، ولم یمکن المالک الاتّصال بولیّه أو وکیله لهذا الغرض، وحینئذٍ یلزم المالک بذل طعامه له بل یلزمه أن یؤکله إذا لم یکن متمکّناً من الأکل بنفسه ولا یستحقّ علیه سوی المثل أو القیمه کما فی الصوره الأُولی.

الثالثه: أن یکون المضطرّ قادراً علی المساومه مع المالک

ص: 174

فی مقدار العوض أو أمکن الاتّصال بوکیله أو ولیّه، وهنا عدّه حالات:

1. أن یتّفق الطرفان علی مقدار العوض فیتعیّن سواء أکان مساویاً لثمن المثل أو أقلّ أو أکثر منه.

2. أن یطلب المالک لطعامه ثمن المثل أو أکثر منه بمقدار لا یعدّ مجحفاً، وحینئذٍ یجب علی المضطرّ أو ولیّه أو وکیله القبول، ولکن إذا لم یقبلوا وجب علی المالک بذله للمضطرّ، ویحرم تصرّفه فیه حینئذٍ ما لم یکن قاصراً، ولا یضمن للمالک إلّا بدله من المثل أو القیمه.

3. أن یطلب المالک لطعامه ثمناً مجحفاً، وحینئذٍ فإن أمکن المضطرّ إجباره علی القبول بما لا یکون کذلک ولو بالتوسّل إلی الحاکم الشرعیّ فله ذلک، وإلّا لزمه القبول بما یطلبه بلغ ما بلغ، فإن کان متمکّناً من أدائه وجب علیه الأداء إذا طالبه به وإن کان عاجزاً یکون فی ذمّته یتبع تمکّنه.

مسأله 463: إذا امتنع المالک من بذل طعامه ولو بعوض جاز للمضطرّ إجباره علیه وأخذه منه قهراً، وتجب مساعدته فی ذلک إذا لم یکن متمکّناً من إجباره بمفرده.

مسأله 464: إذا کان المالک وغیره مضطرّین جمیعاً إلی أکل ذلک الطعام لإنقاذ نفسهما من الهلاک أو ما یدانیه لم یجب علی المالک إیثار الغیر علی نفسه بتقدیم طعامه

ص: 175

إلیه، ولکن هل یجوز له ذلک أم لا؟ فیه إشکال وإن کان الصحیح جوازه فی بعض الموارد.

مسأله 465: إذا لم یکن اضطرار أیّ منهما بحدّ الهلاک أو ما بحکمه لم یجز للغیر أخذ طعام المالک قهراً علیه، کما لم یجب علی المالک بذله، نعم یرجّح له إیثار الغیر علی نفسه.

مسأله 466: إذا اختصّ المالک بالإشراف علی الهلاک أو ما بحکمه لم یجز له إیثار الغیر لإنقاذه ممّا دون ذلک، وإن انعکس وجب الإیثار ولو بعوض کما مرّ .

مسأله 467: إذا اضطرّ إلی طعام وکان موجوداً عند أکثر من واحد وجب علیهم بذله کفایه - مع اجتماع شرائط الوجوب بالنسبه إلی کلّ واحد - فإذا قام به واحد سقط عن غیره.

مسأله 468: وجوب بذل الطعام للمضطرّ إلیه لإنقاذ نفسه من الهلاک أو ما بحکمه لا یختصّ بالمضطرّ المؤمن بل یشمل کلّ ذی نفس محترمه.

مسأله 469: إذا دار أمر المضطرّ بین الأکل من المیته مثلاً وأکل طعام الغیر، فهل یجوز له أکل المیته إذا کان المالک غائباً فلم یتیسّر له الاستئذان منه فی أکل طعامه أم یلزمه تقویم الطعام علی نفسه والأکل منه دون المیته؟ وإذا کان المالک حاضراً فهل یجب علیه بذل طعامه له أم یسعه الامتناع من البدل لیضطرّ إلی أکل المیته؟ الصحیح هو الجواز فی الأوّل وعدم الوجوب فی الثانی.

ص: 176

مسأله 470: إذا کان المالک غائباً حین حصول الاضطرار ولم یمکن الاتّصال به أو بوکیله أو ولیّه فللمضطرّ أن یرفع اضطراره بالأکل من طعامه بعد تقدیر ثمنه وجعله فی ذمّته، ولا یکون أقلّ من ثمن المثل، والأحوط لزوماً المراجعه إلی الحاکم الشرعیّ لو وجد ومع عدمه فإلی عدول المؤمنین.

مسأله 471: التفاصیل المتقدّمه فی الاضطرار إلی طعام الغیر تجری فی الاضطرار إلی غیر الطعام من أمواله کالدواء والثیاب والسلاح ونحوها، ففی کلّ مورد اضطرّ فیه الشخص إلی التصرّف فی مال غیره لحفظ نفسه أو عرضه من الاغتصاب ونحوه یجب علی المالک مع حضوره الترخیص له بالتصرّف فیه بما یرفع اضطراره بعوض أو بدونه، ویجوز للمضطرّ مع غیاب المالک التصرّف فی ماله بقدر الضروره مع ضمانه العوض.

مسأله 472: إذا توقّفت صیانه الدین الحنیف وأحکامه المقدّسه وحفظ نوامیس المسلمین وبلادهم علی إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم وجب، ولیس للمُنْفِق فی هذا السبیل أن یقصد الرجوع بالعوض علی أحد، ولیس له مطالبه أحد بعوض ما بذله فی هذا المجال.

ص: 177

ص: 178

ص: 179

ص: 180

کتاب الطلاق

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأوّل فی شروط المطلِّق والمطلَّقه والطلاق

1. شروط المطلِّق

مسأله 473: یشترط فی المطلِّق أُمور :

الأمر الأوّل: البلوغ، فلا یصحّ طلاق الصبیّ لا مباشره ولا بتوکیل الغیر وإن کان ممیّزاً إذا لم یبلغ عشر سنین، وأمّا طلاق من بلغها ففی صحّته إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 474: کما لا یصحّ طلاق الصبیّ بالمباشره

ص: 181

ولا بالتوکیل لا یصحّ طلاق ولیّه عنه کأبیه وجدّه فضلاً عن الوصیّ والحاکم الشرعیّ.

الأمر الثانی: العقل، فلا یصحّ طلاق المجنون وإن کان جنونه أدواریّاً إذا کان الطلاق فی دور جنونه.

مسأله 475: یجوز للأب والجدّ للأب أن یطلّق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاه مصلحته، سواء أبلغ مجنوناً أو عرض علیه الجنون بعد البلوغ، فإن لم یکن له أب ولا جدّ کان الأمر إلی الحاکم الشرعیّ.

وأمّا المجنون الأدواریّ فلا یصحّ طلاق الولیّ عنه وإن طال دوره بل یطلّق هو حال إفاقته، وکذا السکران والمغمی علیه فإنّه لا یصحّ طلاق الولیّ عنهما، بل یطلّقان حال إفاقتهما.

الأمر الثالث: القصد، بأن یقصد الفراق حقیقه فلا یصحّ طلاق السکران ونحوه ممّن لا قصد له معتدّاً به، وکذا لو تلفّظ بصیغه الطلاق فی حاله النوم أو هزلاً أو سهواً أو غلطاً أو فی حال الغضب الشدید الموجب لسلب القصد فإنّه لا یؤثّر فی الفرقه، وکذا لو أتی بالصیغه للتعلیم أو للحکایه أو للتلقین أو مداراه لبعض نسائه مثلاً ولم یُرِد الطلاق جدّاً.

مسأله 476: إذا طلّق ثُمَّ ادّعی عدم القصد فیه فإن صدّقته المرأه فهو وإلّا لم یسمع منه.

الأمر الرابع: الاختیار، فلا یصحّ طلاق المکره ومن بحکمه.

ص: 182

مسأله 477: الإکراه هو إلزام الغیر بما یکرهه بالتوعید علی ترکه بما یضرّ بحاله ممّا لا یستحقّه مع حصول الخوف له من ترتّبه، ویلحق به - موضوعاً أو حکماً - ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه مع خوف المأمور من إضراره به لو خالفه وإن لم یقع منه توعید أو تهدید، وکذا لو أمره بذلک وخاف المأمور من قیام الغیر بالإضرار به علی تقدیر مخالفته.

ولا یلحق به موضوعاً ولا حکماً ما إذا أوقع الفعل مخافه إضرار الغیر به علی تقدیر ترکه من دون إلزام منه إیّاه، کما لو تزوّج امرأه ثُمَّ رأی أنّها لو بقیت فی عصمته لوقعت علیه وقیعه من بعض أقربائها فالتجأ إلی طلاقها فإنّه لا یضرّ ذلک بصحّه الطلاق.

وهکذا الحال فیما إذا کان الضرر المتوعّد به ممّا یستحقّه کما إذا قال ولیّ الدم للقاتل: (طلّقْ زوجتک وإلّا قتلتک)، أو قال الدائن للغریم: (طلّقْ زوجتک وإلّا طالبتک بالمال) فطلّق، فإنّه یصحّ طلاقه فی مثل ذلک.

مسأله 478: المقصود بالضرر الذی یخاف من ترتّبه - علی تقدیر عدم الإتیان بما ألزم به - ما یعمّ الضرر الواقع علی نفسه وعرضه وماله وعلی بعض من یتعلّق به ممّن یهمّه أمره.

مسأله 479: یعتبر فی تحقّق الإکراه أن یکون الضرر

ص: 183

المتوعّد به ممّا لا یتعارف تحمّله لمثله تجنّباً عن مثل ذلک العمل المکروه، بحیث یعدّ عند العقلاء مُلْجَأً إلی

ارتکابه، وهذا أمر یختلف باختلاف الأشخاص فی تحمّلهم للمکاره وباختلاف العمل المکروه فی شدّه کراهته وضعفها، فربّما یعدّ الإیعاد بضرر معیّن علی ترک عمل مخصوص موجباً لإلجاء شخص إلی ارتکابه ولا یعدّ موجباً لإلجاء آخر إلیه، وأیضاً ربّما یعدّ شخص مُلْجَأً إلی ارتکاب عمل یکرهه بإیعاده بضرر معیّن علی ترکه ولا یعدّ مُلْجَأً إلی ارتکاب عمل آخر مکروه له أیضاً بإیعاده بمثل ذلک الضرر .

مسأله 480: یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی عنه بغیر التوریه ممّا لا یضرّ بحاله کالفرار والاستعانه بالغیر، وهل یعتبر فیه عدم إمکان التفصّی بالتوریه - ولو من جهه الغفله عنها أو الجهل بها أو حصول الإضطراب المانع من استعمالها أو نحو ذلک - أم لا یعتبر فیه ذلک؟ قولان، والصحیح هو القول الأوّل.

مسأله 481: إذا أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداهما المعیّنه تجنّباً من الضرر المتوعّد به بطل، ولو طلّقهما معاً بإنشاء واحد صحّ فیهما، وکذا لو أکرهه علی طلاق کلتیهما بإنشاء واحد فطلّقهما تدریجاً أو طلّق إحداهما فقط، وأمّا لو أکرهه علی طلاقهما ولو متعاقباً وأوعده علی ترک مجموع

ص: 184

الطلاقین فطلّق إحداهما عازماً علی طلاق الأُخری أیضاً ثُمَّ بدا له فیه وبنی علی تحمّل الضرر المتوعّد به یحکم ببطلان طلاق الأُولی.

مسأله 482: لو أکرهه علی أن یطلّق زوجته ثلاث طلقات بینها رجعتان فطلّقها واحده أو اثنتین لم یحکم ببطلان ما أوقعه، إلّا إذا کان متوعّداً بالضرر علی ترک کلٍّ منها أو کان عازماً فی حینه علی الإتیان بالباقی ثُمَّ بدا له فیه وبنی علی تحمّل الضرر المتوعّد به، أو أنّه احتمل قناعه المکره بما أوقعه وإغماضه عن الباقی فترکه ونحو ذلک.

مسأله 483: إذا أوقع الطلاق عن إکراه ثُمَّ رضی به لم یُفِدْ ذلک فی صحّته ولیس کالعقد المکره علیه الذی تَعَقَّبَه الرضا.

مسأله 484: لا حکم للإکراه إذا کان علی حقّ، فلو وجب علیه أن یطلّق وامتنع منه فأکره علیه فطلّق صحّ الطلاق.

2. شروط المطلَّقه

مسأله 485: یشترط فی المطلَّقه أُمور :

الأمر الأوّل: أن تکون زوجه دائمه، فلا یصحّ طلاق المتمتّع بها، بل فراقها یتحقّق بانقضاء المدّه أو بذلها لها بأن یقول الرجل: (وهبتک مدّه المتعه)، ولا یعتبر فی صحّه البذل الشروط المعتبره فی الطلاق من الإشهاد والخلوّ عن الحیض

ص: 185

والنفاس وغیرهما.

الأمر الثانی: أن تکون طاهره من الحیض والنفاس، فلا یصحّ طلاق الحائض ولا النفساء، والمراد بهما ذات الدمین فعلاً، فلو نقیتا من الدمین ولمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، وأمّا الطلاق الواقع فی النقاء المتخلّل بین دمین من حیض أو نفاس واحد فلا یترک الاحتیاط فیه بالاجتناب عنها وتجدید طلاقها بعد تحقّق الطهر أو مراجعتها ثُمَّ تطلیقها.

مسأله 486: تستثنی من اعتبار الطهر فی المطلَّقه موارد:

1. أن لا تکون مدخولاً بها، فیصحّ طلاقها وإن کانت حائضاً.

2. أن تکون مستبینه الحمل، فإنّه یصحّ طلاقها وإن کانت حائضاً بناءً علی اجتماع الحیض والحمل کما مرّ فی کتاب الطهاره.

مسأله 487: لو طلّق زوجته غیر مستبینه الحمل وهی حائض ثُمَّ علم أنّها کانت حاملاً وقتئذٍ بطل طلاقها وإن کان الأولی رعایه الاحتیاط فیه ولو بتطلیقها ثانیاً.

3. أن یکون المطلِّق غائباً، فیصحّ منه طلاقها وإن صادف أیّام حیضها ولکن مع توفّر شرطین:

أحدهما: أن لا یتیسّر له استعلام حالها ولو من جهه الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتیّه أو بغیره من الأمارات الشرعیّه.

ص: 186

ثانیهما: أن تمضی علی انفصاله عنها مدّه شهر واحد علی الأحوط وجوباً، والأحوط الأولی مضیّ ثلاثه أشهر .

ولو طلّقها مع الإخلال بأحد الشرطین المذکورین وصادف أیّام حیضها لم یحکم بصحّه الطلاق.

مسأله 488: لا فرق فی صحّه طلاق الغائب مع توفّر الشرطین المتقدّمین بین أن یکون المطلِّق هو الزوج أو الوکیل الذی فوّض إلیه أمر الطلاق.

مسأله 489: الاکتفاء بمضیّ المدّه المذکوره فی طلاق الغائب یختصّ بمن کانت تحیض، فإذا کانت مسترابه - أی لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض - فلا بُدَّ من مضیّ ثلاثه أشهر من حین الدخول بها وحینئذٍ یجوز له طلاقها وإن احتمل طروّ الحیض علیها حال الطلاق.

مسأله 490: إذا کان المطلِّق حاضراً لکن لا یصل إلی الزوجه لیعلم حالها - لمرض أو خوف أو سجن أو غیر ذلک - فهو بمنزله الغائب، فالمناط انفصاله عنها بحیث لا یعلم حالها من حیث الطهر والحیض، وفی حکمه ما إذا کانت المرأه تکتم حالها عنه وأراد طلاقها فإنّه یجوز له أن یطلّقها مع توفّر الشرطین المتقدّمین.

مسأله 491: إذا انفصل عنها وهی حائض لم یجز له طلاقها إلّا بعد مضیّ مدّه یقطع بانقطاع ذلک الحیض، ولو طلّقها بعد

ص: 187

ذلک فی زمان لم یعلم بکونها حائضاً صحّ طلاقها مع توفّر الشرطین المذکورین آنفاً وإن تبیّن وقوعه فی حال الحیض.

الأمر الثالث: أن تکون طاهراً طهراً لم یقاربها زوجها فیه ولو بغیر إنزال، فلو قاربها فی طهر لزمه الانتظار حتّی تحیض وتطهر ثُمَّ یطلّقها من قبل أن یواقعها، وتستثنی من ذلک:

1. الصغیره والیائسه فإنّه یصحّ طلاقهما فی طهر المواقعه.

2. الحامل المستبین حملها، فإنّه یصحّ طلاقها فی طهر المواقعه أیضاً، ولو طلّق غیر المستبین حملها فی طهر المجامعه ثُمَّ ظهر أنّها کانت حاملاً یحکم ببطلان طلاقها، وإن کان الأولی رعایه الاحتیاط فی ذلک ولو بتطلیقها ثانیاً.

3. المسترابه، أی التی لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض سواء أکان لعارض اتّفاقیّ أم لعاده جاریه فی أمثالها، کما فی أیّام إرضاعها أو فی أوائل بلوغها فإنّه إذا أراد تطلیقها اعتزلها ثلاثه أشهر ثُمَّ طلّقها فیصحّ طلاقها حینئذٍ وإن کان فی طهر المواقعه، وأمّا إن طلّقها قبل مضیّ المدّه المذکوره فلا یقع الطلاق.

مسأله 492: لا یشترط فی تربّص ثلاثه أشهر فی المسترابه أن یکون اعتزاله عنها لأجل ذلک وبقصد أن یطلّقها بعد ذلک، فلو واقعها ثُمَّ لم یتّفق له المواقعه بسبب من الأسباب إلی أن

ص: 188

مضت ثلاثه أشهر ثُمَّ بدا له أن یطلّقها صحّ طلاقها فی الحال ولم یحتج إلی تجدید الاعتزال.

مسأله 493: إذا انفصل الزوج عن زوجته فی طهر واقعها فیه لم یجز له طلاقها ما دام یعلم بعدم انتقالها من ذلک الطهر إلی طهر آخر، وأمّا مع الشکّ فیجوز له طلاقها بالشرطین المتقدّمین فی شرطیّه عدم الحیض، ولا یضرّ مع توفّرهما انکشاف وقوع الطلاق فی طهر المواقعه، ولو طلّقها مع الاخلال بأحد الشرطین المذکورین لم یحکم بصحّه الطلاق إلّا إذا تبیّن وقوعه فی طهر لم یجامعها فیه.

مسأله 494: إذا واقعها فی حال الحیض عمداً أو جهلاً أو نسیاناً لم یصحّ طلاقها فی الطهر الذی بعد تلک الحیضه، بل لا بُدَّ من إیقاعه فی طهر آخر بعد حیض آخر، لأنّ ما هو شرط فی الحقیقه هو کونها مستبرأه بحیضه بعد المواقعه لا مجرّد وقوع الطلاق فی طهر غیر طهر المواقعه.

مسأله 495: إذا طلّق زوجته اعتماداً علی استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صحّ الطلاق ظاهراً، وأمّا صحّته واقعاً فتتبع تحقّق الشرط واقعاً.

مسأله 496: إذا أخبرت الزوجه أنّها طاهر فطلّقها الزوج أو وکیله ثُمَّ أخبرت أنّها کانت حائضاً حال الطلاق لم یقبل خبرها إلّا بالبیّنه، ویکون العمل علی خبرها الأوّل ما لم یثبت خلافه.

مسأله 497: إذا طلّقها ثُمَّ ادّعت بعده أنّ الطلاق وقع فی

ص: 189

حال الحیض وأنکره الزوج کان القول قوله مع یمینه، ما لم یکن مخالفاً للظاهر .

الأمر الرابع: تعیین المطلّقه، بأن یقول: (فلانه طالق) أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام والإجمال، فلو کانت له زوجه واحده فقال: (زوجتی طالق) صحّ، ولو کانت له زوجتان أو أکثر وقال: (زوجتی طالق) فإن نوی معیّنه منهما أو منهنّ صحّ وقُبِلَ تفسیره من غیر یمین، وإن نوی غیر معیّنه بطل.

3. شروط الطلاق

مسأله 498: یشترط فی صحّه الطلاق أُمور :

الأمر الأوّل: الصیغه الخاصّه وهی قوله: (أنْتِ طالِق) أو (فلانه طالِق) أو (هذه طالق) وما أشبه ذلک من الألفاظ الدالّه علی تعیین المطلّقه والمشتمله علی لفظه (طالق)، فلا یقع الطلاق بقوله: (أنْتِ أو هی مطلّقه أو طلاق أو الطلاق أو طلّقت فلانه أو طلّقتکِ)، فضلاً عن الکنایات کقوله، (أنْتِ خلیّه أو بریّه أو حبلک علی غاربک أو الحقی بأهلک) وغیر ذلک، فإنّه لا یقع به الطلاق وإن نواه حتّی قوله، (اعتدّی) المَنْوِیّ به الطلاق.

مسأله 499: یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجه واحده بصیغه واحده، فلو کانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: (زوجتای طالقان أو

ص: 190

زوجاتی طوالق) صحّ طلاق الجمیع.

مسأله 500: لا یقع الطلاق بما یرادف الصیغه المذکوره من سائر اللغات مع القدره علی إیقاعه بتلک الصیغه، وأمّا مع العجز عنه وعدم تیسّر التوکیل أیضاً فیجزئ إیقاعه بما یرادفها بأیّه لغه کانت.

مسأله 501: لا یقع الطلاق بالإشاره ولا بالکتابه مع القدره علی النطق، وأمّا مع العجز عنه کما فی الأخرس فیصحّ منه إیقاعه بالکتابه وبالإشاره المفهمه علی نحو ما یبرز سائر مقاصده، والأحوط الأولی تقدیم الکتابه لمن یعرفها علی الإشاره.

مسأله 502: إذا خیّر زوجته وقصد تفویض الطلاق إلیها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم یقع به الطلاق، وکذا لو قیل له: هل طلّقت زوجتک فلانه؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق فإنّه لا یقع به الطلاق.

مسأله 503: یجوز للزوج أن یوکّل غیره فی تطلیق زوجته بالمباشره أو بتوکیل غیره، سواء أکان الزوج غائباً أم حاضراً، بل وکذا له أن یوکّل الزوجه فی تطلیق نفسها بنفسها أو بتوکیل غیرها.

مسأله 504: یجوز أن یوکّلها فی طلاق نفسها مطلقاً أو فی حالات خاصّه کما تقدّم فی المسأله (334) ولا یشترط فیها أن یکون الشرط قیداً للموکّل فیه بل یجوز أن یکون تعلیقاً

ص: 191

لأصل الوکاله؛ لعدم اعتبار التنجیز فیها کما مرّ فی المسأله (1263) من کتاب الوکاله.

الأمر الثانی: التنجیز، فلو علّق الطلاق علی أمر مستقبلیّ معلوم الحصول أو متوقّع الحصول، أو أمر حالیّ محتمل الحصول مع عدم کونه مقوّماً لصحّه الطلاق بطل.

فلو قال: (إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق) أو (إذا جاء زید فأنت طالق) بطل، وإذا علّقه علی أمر حالیّ معلوم الحصول کما إذا أشار إلی یده وقال: (إن کانت هذه یدی فأنتِ طالق) أو علّقه علی أمر حالیّ مجهول الحصول ولکنّه کان مقوّماً لصحّه الطلاق کما إذا قال: (إن کنتِ زوجتی فأنت طالق) صحّ.

الأمر الثالث: الإشهاد، بمعنی إیقاع الطلاق بحضور رجلین عدلین یسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: اشهدا أو لم یقل.

ویعتبر اجتماعهما حین سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما وسمع فی مجلس، ثُمَّ کرّر اللفظ وسمع الآخر فی مجلس آخر بانفراده لم یقع الطلاق، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم یعتبر اجتماعهما لا فی تحمّل الشهاده ولا فی أدائها.

ویعتبر حضورهما مجلس الإنشاء فلا یکفی سماعهما صوت المنشئ عن طریق التلفون ونحوه علی الأحوط لزوماً.

ولا اعتبار بشهاده النساء وسماعهنّ لا منفردات ولا منضمّات إلی الرجال.

مسأله 505: لا یعتبر فی الشاهدین معرفه المرأه بعینها

ص: 192

بحیث تصحّ الشهاده علیها، فلو قال: (زوجتی هند طالق) بمسمع الشاهدین صحّ وإن لم یکونا یعرفان هنداً بعینها، بل وإن اعتقدا غیرها.

مسأله 506: إذا طلّق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر فی الشاهدین، کما أنّه لا یکتفی بالموکّل مع عدل آخر، ویکتفی بالوکیل عن الزوج فی توکیل الغیر مع عدل آخر .

مسأله 507: المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به فی سائر الموارد ممّا رتّب علیه بعض الأحکام، وهو من کان مستقیماً فی جادّه الشریعه المقدّسه لا ینحرف عنها بترک واجب أو فعل حرام من دون مُؤَمِّن، وهذه الاستقامه تنشأ غالباً من خوف راسخ فی النفس، ویکفی فی الکشف عنها حسن الظاهر أی حسن المعاشره والسلوک الدینیّ.

مسأله 508: إذا کان الشاهدان فاسقین فی الواقع بطل الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وکیله أو هما معاً عدالتهما، ولو انعکس الحال بأن کانا عدلین فی الواقع صحّ الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وکیله أو هما معاً فسقهما، فمن اطّلع علی واقع الحال عمل بمقتضاه، وأمّا الشاکّ فیکفیه احتمال إحراز عدالتهما عند المطلِّق، فیبنی علی صحّه الطلاق ما لم یثبت عنده الخلاف، ولا یجب علیه الفحص عن حالهما.

والأحوط لزوماً لمن یعرف نفسه بعدم العداله الامتناع عن

ص: 193

أن یکون أحد شاهدی الطلاق.

مسأله 509: لا یعتبر فی صحّه الطلاق اطّلاع الزوجه علیه فضلاً عن رضاها به.

الفصل الثانی فی أقسام الطلاق وبعض أحکامه

اشاره

مسأله 510: الطلاق علی قسمین:

القسم الأوّل: الطلاق البِدْعیّ، وهو : الطلاق غیر الجام-ع للشرائط المتقدّمه کطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمکان معرفه حالها أو مع غیبته کذلک.

والطلاق فی طهر المواقعه مع عدم کون المطلَّقه یائسه أو صغیره أو مستبینه الحمل، والطلاق المعلّق، وطلاق المسترابه قبل انتهاء ثلاثه أشهر من انعزالها، والطلاق بلا إشهاد عدلین، وطلاق المُکْرَه وطلاق الثلاث وغیر ذلک.

والجمیع باطل عند الإمامیّه - إلّا طلاق الثلاث علی تفصیل یأتی فیه - ولکن غیرهم من أصحاب المذاهب الإسلامیّه یرون صحّتها کلّاً أو بعضاً.

مسأله 511: من أقسام الطلاق البدعیّ - کما مرّ - طلاق الثلاث، إمّا مُرسلاً بأن یقول: (هی طالق ثلاثاً)، وإمّا ولاءً بأن یکرّر صیغه الطلاق ثلاث مرّات کأن یقول: (هی طالق، هی

ص: 194

طالق، هی طالق) من دون تخلّل رجعه فی البین قاصداً تعدّد الطلاق.

وفی النحو الثانی یقع الطلاق واحداً ویلغی الآخران، وأمّا فی النحو الأوّل فإن أراد به ما هو ظاهره من إیقاع ثلاث طلقات حکم ببطلانه وعدم وقوع طلاق به أصلاً، وکذا إذا قصد به إیقاع البینونه الحاصله بالطلاق ثلاث مرّات أی الموجبه للحرمه حتّی تنکح زوجاً غیره، وأمّا إذا أراد إیقاع الطلاق بقوله: (هی طالق) أوّلاً ثُمَّ اعتباره بمثابه ثلاث طلقات بقوله: (ثلاثاً) ثانیاً - بأن احتوت هذه الکلمه انشاءً مستقلّاً عن انشاء الطلاق قبلها بقوله: (هی طالق) - فیقع به طلاق واحد.

مسأله 512: إذا طلّق غیر الإمامیّ زوجته بطلاق صحیح علی مذهبه فاسد حسب مذهبنا جاز للإمامیّ - إقراراً له علی مذهبه - أن یتزوّج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا کانت ممّن تجب علیها العدّه فی مذهبه، کما یجوز للمطلَّقه نفسها إذا کانت من الإمامیّه أن تتزوّج من غیره کذلک.

وهکذا إذا طلّق غیر الإمامیّ زوجته ثلاثاً وهو یری وقوعه ثلاثاً وحرمتها علیه حتّی تنکح زوجاً غیره أُقِرَّ علی مذهبه، فلو رجع إلیها حکم ببطلان رجوعه، فیجوز للإمامیّ أن یتزوّج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا کانت ممّن تجب علیها العدّه فی مذهبه، کما یجوز لمطلَّقته الإمامیّه أن تتزوّج من غیره

ص: 195

کذلک.

مسأله 513: إذا طلّق غیر الإمامیّ زوجته بطلاق صحیح علی مذهبه فاسد عندنا ثُمَّ رجع إلی مذهبنا یلزمه ترتیب آثار الصحّه علی طلاقه السابق، وکذا زوجته غیر الإمامیّه ترتب علیه آثار الطلاق الصحیح وإن رجعت إلی مذهبنا، فلو کان الطلاق رجعیّاً علی تقدیر وجدانه للشرائط المعتبره عندنا جاز له الرجوع إلیها فی العدّه ولا یجوز له ذلک بعدها إلّا بعقد جدید.

مسأله 514: إذا طلّق غیر الإمامیّ زوجته طلاق الثلاث بأحد الأنواع الثلاثه المتقدّمه معتقداً تحقّق البینونه الحاصله بطلاق الثلاث به - أی الموجبه للحرمه المؤقّته حتّی تنکح زوجاً غیره - ثُمَّ رجع إلی مذهبنا لم یلزمه عندئذ إلّا ترتیب آثار طلاق واحد صحیح علیه، ولا یلزمه حکم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لکی لا یسعه الرجوع إلیها إلّا بمحلّل.

القسم الثانی: الطلاق السنّیّ بالمعنی الأعمّ، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمه، وهو علی قسمین: بائن ورجعیّ.

والأوّل: ما لیس للزوج الرجوع إلی المطلّقه بعده سواء أکانت لها عدّه أم لا.

والثانی: ما یکون للزوج الرجوع إلیها فی العدّه سواء رجع إلیها أم لا، وسواء أکانت العدّه بالأقراء أم بالشهور أم بوضع

ص: 196

الحمل.

وهناک قسم ثالث یسمّی ب- (الطلاق العدّیّ) وهو مرکب من القسمین الأوّلین علی ما سیأتی تفصیله.

کما أنّ هناک مصطلحین آخرین للطلاق السنّیّ غیر ما تقدّم.

أحدهما: (الطلاق السنّیّ) فی مقابل الطلاق العدّیّ ویراد به: أن یطلق الزوجه ثمَّ یراجعها فی العدّه من دون جماع.

والثانی: (الطلاق السنّیّ بالمعنی الأخصّ) ویقصد به أن یطلّق الزوجه ولا یراجعها حتّی تنقضی عدّتها ثُمَّ یتزوّجها من جدید.

مسأله 515: الطلاق البائن علی أقسام:

1. طلاق الصغیره التی لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمداً أو اشتباهاً.

2. طلاق الیائسه.

3. الطلاق قبل الدخول.

وهذه الثلاث لیس لها عدّه کما سیأتی.

4. الطلاق الذی سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان - أو ما بحکمها - فی البین دون ما لو وقعت الثلاث متوالیه کما تقدّم.

5. طلاق الخلع والمباراه مع عدم رجوع الزوجه فیما بذلت، وإلّا کانت له الرجعه کما سیأتی.

ص: 197

6. طلاق الحاکم الشرعیّ زوجه الممتنع عن الطلاق وعن أداء حقوقها الزوجیّه فی الموارد المتقدّمه فی المسأله (356) وما بعدها، وکذلک طلاق الزوج نفسه بأمر الحاکم الشرعیّ فی المورد المتقدّم فی المسأله (356) أیضاً.

هذه أقسام الطلاق البائن، وأمّا غیرها فهو طلاق رجعیّ یحقّ للمطلِّق أن یراجع المطلّقه مادامت فی العدّه.

مسأله 516: إذا طلّق زوجته غیر المدخول بها ولکنّها کانت حاملاً منه بدخول مائه فی قُبُلِها بعلاج أو بدونه کان طلاقها رجعیّاً وتعتدّ منه عدّه الحامل.

مسأله 517: المطلّقه بائناً بمنزله الأجنبیّه من مطلّقها لانقطاع العصمه بینهما تماماً بمجرّد الطلاق، فلا یجب علیها إطاعته أثناء العدّه ولا یحرم علیها الخروج من بیتها بغیر إذنه ولا تستحقّ علیه النفقه، نعم إذا کانت حاملاً منه استحقّت النفقه علیه حتّی تضع حملها کما تقدّم فی المسأله (418).

وأمّا المطلّقه رجعیّاً فهی زوجه حقیقه أو حکماً مادامت فی العدّه، فیجب علیها تمکینه من نفسها فیما یستحقّه من الاستمتاعات الزوجیّه، ویجوز بل یستحبّ لها إظهار زینتها له، ولا یجوز لها الخروج من بیته بغیر إذنه - علی ما سیأتی - وتستحقّ علیه النفقه إذا لم تکن ناشزه، ویکون کفنها وفطرتها علیه، ولا یجوز له النکاح من أُختها أو من الخامسه قبل انقضاء

ص: 198

عدّتها، ویتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها، وغیر ذلک من الأحکام الثابته للزوجه أو علیها.

مسأله 518: لا یجوز لمن طلّق زوجته رجعیّاً أن یخرجها من دار سکناها عند الطلاق حتّی تنقضی عدّتها، إلّا أن تأتی بفاحشه مبیّنه وأبرزها الزناء، وکذا لا یجوز لها الخروج منها بدون إذنه إلّا لضروره أو لأداء واجب مضیّق.

مسأله 519: قد ظهر ممّا تقدّم أنّه لا توارث بین الزوجین فی الطلاق البائن مطلقاً، وفی الطلاق الرجعیّ بعد انقضاء العدّه، ولکنّه إذا کان الطلاق فی حال مرض الزوج ومات وهو علی هذا الحال قبل انقضاء السنه - أی اثنی عشر شهراً هلالیّاً - من حین الطلاق ورثت الزوجه منه علی تفصیل سیأتی فی المسأله (1062) من کتاب الإرث إن شاء الله تعالی.

مسأله 520: إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتین أو ما بحکمهما حرمت علیه - ولو بعقد جدید - حتّی تنکح زوجاً غیره، سواء واقعها بعد کلّ رجعه وطلّقها فی طهر آخر غیر طهر المواقعه أم لم یواقعها، وسواء وقع کلّ طلاق فی طهر أم وقع الجمیع فی طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثُمَّ راجعها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ راجعها ثُمَّ طلقها فی مجلس واحد حرمت علیه فضلاً عمّا إذا طلّقها ثُمَّ راجعها ثُمَّ ترکها حتّی حاضت وطهرت ثُمَّ طلّقها وراجعها ثُمَّ ترکها حتّی حاضت وطهرت ثُمَّ طلّقها.

ص: 199

مسأله 521: العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بینها عقدان مستأنفان حرُمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره، سواء لم تکن لها عدّه - کما إذا طلّقها قبل الدخول ثُمَّ عقد علیها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ عقد علیها ثُمَّ طلّقها - أم کانت ذات عدّه وعقد علیها بعد انقضاء العدّه.

مسأله 522: المطلّقه ثلاثاً إذا نکحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد علیها بعد انقضاء العدّه من الزوج الثانی، فإذا طلّقها ثلاثاً أُخری حرمت علیه أیضاً حتّی تنکح زوجاً آخر وإن کان ذاک الزوج الثانی المحلِّل فی الثلاث الأُولی، فإذا فارقها حلّت للأوّل، فإذا عقد علیها وطلّقها ثلاثاً فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّها تحلّ له أیضاً إذا نکحت زوجاً غیره.

وهکذا تحرم علیه بعد کلّ طلاق ثالث وتحلّ له بنکاح الغیر بعده وإن طلّقت مائه مرّه إلّا إذا طلّقت تسعاً بالطلاق العدّیّ، وذلک بأن یطلّقها ثّمَّ یراجعها قبل خروجها من العدّه فیواقعها ثُمَّ یطلّقها فی طهر آخر ثُمَّ یراجعها ویواقعها ثُمَّ یطلّقها فی طهر آخر، فتحرم علیه حتّی تنکح زوجاً آخر فإذا نکحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً علی نهج الثلاث الأُولی ثُمَّ حلّت له بمحلّل ثُمَّ عقد علیها ثُمَّ طلّقها ثلاثاً کالأُولیین حرمت

ص: 200

علیه مؤبّداً.

فالنتیجه إنّ الطلاق التسع لا یوجب الحرمه الأبدیّه علی المشهور إلّا فیما إذا وقع الطلاق العدّیّ ثلاث مرات، ویعتبر فیه أمران:

1. تخلّل رجعتین فلا یکفی وقوع عقدین مستأنفین ولا وقوع رجعه وعقد مستأنف فی البین.

2. وقوع المواقعه بعد کلّ رجعه.

فالطلاق العدّیّ مرکّب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعیّه وواحده منها بائنه، فإذا وقعت ثلاثه منه حتّی کملت تسع طلقات حرمت علیه مؤبّداً.

هذا، ولکن الأحوط لزوماً الاجتناب عن المطلّقه تسعاً مطلقاً وإن لم یکن الجمیع طلاقاً عدّیّاً.

مسأله 523: تقدّم أنَّ المطلَّقه ثلاثاً تحرم علی المطلِّق حتّی تنکح زوجاً غیره، ویعتبر فی زوال التحریم أُمور :

1. أن یکون العقد دائماً لا متعه.

2. أن یطأها الزوج الثانی، والأحوط وجوباً أن یکون الوطء فی القُبُل، ویکفی فیه الوطء الموجب للغسل بغیبوبه الحشفه أو ما یصدق به الدخول من مقطوعها، ولا یعتبر فیه الإنزال وإن کان أحوط استحباباً.

3. أن یکون الزوج الثانی بالغاً حین الوطء فلا یکفی کونه

ص: 201

مراهقاً علی الأحوط لزوماً.

4. أن یفارقها الزوج الثانی بموت أو طلاق.

5. انقضاء عدّتها من الزوج الثانی.

مسأله 524: الطلقات الثلاث إنّما توجب التحریم إذا لم تتزوّج المطلَّقه فی أثنائها من رجل آخر بعقد دائم ویدخل بها وإلّا انهدم حکم الطلاق السابق علیه وتکون کأنّها غیر مطلّقه، فلو طلّق مرّه أو مرّتین فتزوّجت المطلّقه زوجاً آخر ودخل بها ثُمَّ فارقته بموت أو طلاق فتزوّجها الأوّل لم تحرم علیه إذا طلّقها الثالثه بل یتوقّف التحریم علی ثلاث تطلیقات مستأنفه.

مسأله 525: إذا طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّه فادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثانی ومضت العدّه فإن لم تکن متّهمه فی دعواها صُدّقت فیجوز للزوج الأوّل أن ینکحها بعقد جدید من غیر فحص وتفتیش، وإن کانت متّهمه فیما تدّعی فالأحوط لزوماً عدم العقد علیها قبل الفحص عن حالها.

مسأله 526: إذا دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم یکذّبها صُدّقتْ وحلّت للزوج الأوّل، وإن کذّبها فیحتمل قبول قولها أیضاً ولکن الأحوط الاقتصار علی صوره حصول الاطمئنان بصدقها، ولو ادّعت الإصابه ثُمَّ رجعت عن قولها، فإن کان قبل أن یعقد الأوّل علیها لم تحلّ له، وإن کان بعد العقد علیها

ص: 202

لم یقبل رجوعها.

مسأله 527: لا فرق فی الوطء المعتبر فی المحلِّل بین المحرَّم والمحلَّل، فلو وطئها مُحرَّماً کالوطء فی حال الإحرام أو فی الصوم الواجب أو فی الحیض ونحو ذلک کفی فی حصول التحلیل للزوج الأوّل.

مسأله 528: لو شکّ الزوج فی إیقاع أصل الطلاق علی زوجته لم یلزمه الطلاق، بل یحکم ظاهراً ببقاء علقه النکاح، ولو علم بأصل الطلاق وشکّ فی عدده بنی علی الأقلّ، سواء أکان الطرف الأکثر الثلاث أم التسع أم غیرهما، فلا یحکم مع الشکّ بالحرمه غیر المؤبّده فی الأوّل ولا بالحرمه الأبدیّه فی الثانی، ولو شکّ بین الثلاث والتسع بنی علی الأوّل فتحلّ له بالمحلِّل.

مسأله 529: إذا ادّعت الزوجه أنّ زوجها طلّقها وأنکر کان القول قوله بیمینه، وإن انعکس بأن ادّعی الزوج أنّه طلّقها وأنکرت کان القول قولها بیمینها، ولو کان نزاعهما فی زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته أو اتّفاقهما علیه بأن ادّعی أنّه طلّقها قبل سنه مثلاً حتّی لا تستحقّ علیه النفقه وغیرها من حقوق الزوجه فی تلک المدّه وادّعت هی تأخّره فلا إشکال فی تقدیم قولها بیمینها.

ثُمَّ إنّ تقدیم قول الزوج أو الزوجه مع الیمین فی هذه الموارد منوط بعدم کونه مخالفاً للظاهر وإلّا قدّم قول خصمه

ص: 203

بیمینه إذا لم یکن کذلک کما مرّ فی نظائرها.

ص: 204

تکمیل فی أحکام الرجعه

مسأله 530: الرجعه هی صدور عمل من الزوج قبل مضیّ العدّه یعدّ - حقیقه أو حکماً - رجوعاً منه عمّا أوقعه من الطلاق فیمنع من تأثیره فی تحقّق البینونه بانقضاء العدّه، فلا رجعه فی البائنه ولا فی الرجعیّه بعد انقضاء عدّتها.

مسأله 531: تتحقّق الرجعه بأحد أمرین:

الأوّل: أن یتکلّم بکلام دالّ علی إنشاء الرجوع کقوله: (راجعتُکِ) أو (رجعتُکِ) أو (ارتجَعتُکِ إلی نکاحی) ونحو ذلک، ولا یعتبر فیه العربیّه بل یقع بکلّ لغهٍ إذا کان بلفظ یفید المعنی المقصود فی تلک اللغه.

الثانی: أن یأتی بفعل یقصد به الرجوع إلیها، فلا تتحقّق بالفعل الخالی عن قصد الرجوع حتّی مثل النظر بشهوه، نعم فی تحقّقه باللمس والتقبیل بشهوه من دون قصد الرجوع إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، وأمّا الوطء فیتحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم یقصد به ذلک، بل وإن قصد العدم، نعم لا عبره بفعل الغافل والساهی والنائم ونحوهم ممّن لم یقصد الفعل کما لا عبره بالفعل المقصود به غیر المطلّقه کما لو واقعها باعتقاد أنّها غیرها.

مسأله 532: لا یعتبر الإشهاد فی الرجعه، فتصحّ بدونه وإن

ص: 205

کان الإشهاد أفضل حذراً عن وقوع التخاصم والنزاع، وکذا لا یعتبر فیها اطّلاع الزوجه علیها، فلو راجعها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعه.

مسأله 533: یصحّ التوکیل فی الرجعه، فإذا قال الوکیل: (أرجعتُکِ إلی نکاح موکّلی) أو (رَجَعتُ بک) قاصداً ذلک صحّ.

مسأله 534: لو أنکر الزوج أصل الطلاق وهی فی العدّه کان ذلک رجوعاً وإن علم کذبه.

مسأله 535: یثبت الرجوع بمجرّد ادّعاء الزوج وإخباره به إذا کان فی أثناء العدّه، ولو ادّعاه بعد انقضائها ولم تصدّقه الزوجه لم تقبل دعواه إلّا بالبیّنه، غایه الأمر أنّ له استحلافها علی نفی الرجوع فی العدّه لو أنکرته، ولو قالت: (لا أدری)، فله أن یستحلفها علی نفی العلم.

مسأله 536: تثبت دعوی الرجوع بعد انقضاء العدّه بشهاده رجلین عادلین، وکذلک بشهاده رجل عادل وامرأتین عادلتین، ولا تثبت بشهاده رجل عادل ویمین الزوج.

مسأله 537: إذا رجع الزوج فادّعت الزوجه انقضاء عدّتها وأنکر کان القول قولها بیمینها ما لم تکن متّهمه - کما إذا ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها - فإنّه لا یقبل قولها حینئذٍ إلّا بالبیّنه.

مسأله 538: إذا اتّفقا علی الرجوع وانقضاء العدّه واختلفا

ص: 206

فی المتقدّم منهما، فادّعی الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع وادّعت هی أنّ المتقدّم انقضاء العدّه، کان القول قول الزوجه بیمینها ما لم تکن متّهمه، سواء أکان تاریخ انقضاء العدّه معلوماً وتاریخ الرجوع مجهولاً، أم کان الأمر بالعکس، أم کانا مجهولی التاریخ.

مسأله 539: إذا طلّق وراجع فأنکرت هی الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تکون علیها عدّه ولا تکون له الرجعه وادّعی هو الدخول کان القول قولها مع یمینها إلّا إذا کان مخالفاً للظاهر علی ما تقدّم توضیحه فی المسأله (323).

مسأله 540: إنّ جواز الرجوع فی الطلاق الرجعیّ حکم شرعیّ غیر قابل للإسقاط، ولیس حقّاً قابلاً للإسقاط کالخیار فی البیع الخیاریّ، فلو قال الزوج: (أسقطت ما کان لی من حقّ الرجوع) لم یسقط وکان له الرجوع بعد ذلک، وکذلک إذا صالح عنه بعوض أو غیر عوض.

الفصل الثالث فی العدد

اشاره

العدد جمع (عدّه) وهی أیّام تربّص المرأه بعد مفارقه زوجها، أو بعد الوطء غیر المستحقّ شرعاً لشبهه علی ما سیأتی تفصیله إن شاء الله تعالی.

ص: 207

مسأله 541: یوجب العدّه أُمور :

1. الطلاق بأقسامه.

2. الفسخ بالعیب أو غیره، والانفساخ بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها.

3. الوطء بالشبهه مجرّداً عن العقد أو معه.

4. انقضاء المدّه أو هبتها فی عقد الانقطاع.

5. الوفاه.

وفیما یلی أحکام الجمیع:

1. عدّه الطلاق

مسأله 542: إذا طلّقت المرأه من زوجها وجب علیها الاعتداد مدّه معیّنه لا یجوز لها الزواج من غیره قبل انقضائها، وتستثنی من ذلک:

1. من لم یدخل بها زوجها، فإنّه لا عدّه علیها منه، نعم إذا دخل ماؤه فی فرجها بجذب أو نحوه وجبت علیها العدّه، فالموجب للعدّه أحد الأمرین: إمّا دخول الزوج، أو دخول مائه فی فرجها بطریقهٍ ما.

مسأله 543: یتحقّق الدخول بإیلاج تمام الحشفه قُبُلاً أو دُبُراً وإن لم ینزل، بل وإن کان ممّن لا إنزال له کمقطوع الأُنثیین، ویکفی فی مقطوع الحشفه دخول مقدارها بل یکفی صدق

ص: 208

الإدخال بالنسبه إلیه، ولا فرق فی الدخول بین کونه فی حال الیقظه والنوم حتّی لو کان المُدْخِل هی المرأه من غیر شعور الرجل، وکذا لا فرق بین وقوعه حلالاً وحراماً کما إذا دخل بها فی نهار الصوم الواجب المعیّن أو فی حاله الحیض، وکذا لا فرق بین کون الزوج کبیراً وصغیراً.

مسأله 544: لا تجب العدّه بمجرّد الخلوه مع الزوجه وإن کانت الخلوه تامّه ولم یکن مانع من الدخول، کما لا تجب بمباشرتها بغیر الإدخال من ملاعبه أو تقبیل أو تفخیذ.

2. الصغیره التی لم تکمل تسع سنوات، فإنّه لا عدّه علیها أیضاً وإن دخل بها زوجها اشتباهاً أو علی وجه محرَّم.

3. الیائسه، فلا تجب علیها العدّه وإن کانت مدخولاً بها، ویتحقّق الیأس - بعد انقطاع دم الحیض وعدم رجاء عوده لکبر سنّ المرأه - ببلوغها خمسین سنه قمریّه سواء فی ذلک القرشیّه وغیرها.

مسأله 545: إذا طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ الیأس ورأت الدم مرّه أو مرّتین ثُمَّ یئست أکملت العدّه بشهر أو شهرین، وکذلک ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرین ثُمَّ یئست أتمّت ثلاثه.

مسأله 546: إذا ادّعت المرأه أنّها بلغت سنّ الیأس لم یقبل قولها إلّا بالبیّنه.

ص: 209

مسأله 547: المطلّقه التی تجب علیها العدّه علی أقسام:

القسم الأوّل: المطلَّقه غیر الحامل التی یکون الطهر الفاصل بین حیضتین منها أقلّ من ثلاثه أشهر، وعدّتها ثلاثه قروء سواء أکانت مستقیمه الحیض، بأن کانت تحیض فی کلّ شهر مرّه کما هو المتعارف فی أغلب النساء، أم کانت تحیض فی کلّ شهر أزید من مرّه، أو کانت تحیض فی کلّ شهرین مرّه، وسواء أکانت معتاده بأقسامها أم لا.

مسأله 548: المراد بالقروء الأطهار، ویکفی فی الطهر الأوّل مسمّاه ولو کان قلیلاً، فلو طلّقها فحاضت بحیث لم یتخلّل زمان طهر بین إجراء صیغه الطلاق والحیض لم یحسب ذلک الطهر الذی وقع فیه الطلاق من الأطهار الثلاثه واحتاجت فی انتهاء عدّتها إلی أطهار ثلاثه أُخری فتنتهی عدّتها برؤیه الحیضه الرابعه، ولو تخلّل زمان طهرٍ بین الطلاق والحیض ولو کان لحظه احتسب ذلک الطهر الیسیر من الأطهار الثلاثه وانتهت عدّتها برؤیه الحیضه الثالثه، ولا فرق بین الحیض الطبیعیّ وما کان بعلاج وکذا الحال فی الطهر .

مسأله 549: بناءً علی ما تقدّم من کفایه مسمّی الطهر فی الطهر الأوّل ولو لحظه، وإمکان أن تحیض المرأه فی شهر واحد أزید من مرّه، فأقلّ زمان یمکن أن تنقضی به العدّه سته وعشرون یوماً ولحظتان بأن کان طهرها الأوّل لحظه ثُمَّ تحیض ثلاثه أیّام ثُمَّ تری أقلّ الطهر عشره أیّام ثُمَّ تحیض ثلاثه أیّام ثُمَّ

ص: 210

تری أقلّ الطهر عشره أیّام ثُمَّ تحیض فبمجرّد رؤیه الدم الأخیر لحظه من أوّله تنقضی العدّه، وهذه اللحظه الأخیره خارجه عن العدّه وإنّما یتوقّف علیها تمامیّه الطهر الثالث.

القسم الثانی: المطلّقه غیر الحامل التی یکون الطهر الفاصل بین حیضتین منها ثلاثه أشهر أو أزید، وعدّتها ثلاثه أشهر .

القسم الثالث: المطلّقه غیر الحامل التی تکون مسترابه، وهی من لا تحیض مع کونها فی سنّ من تحیض إمّا لکونها صغیره السنّ لم تبلغ الحدّ الذی تری الحیض غالب النساء، وإمّا لانقطاع حیضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلک، وعدّتها ثلاثه أشهر أیضاً.

مسأله 550: المدار فی الشهور علی الشهر الهلالیّ، فإذا طلّقها فی أوّل الشهر اعتدّت إلی ثلاثه أشهر هلالیّه، وإذا طلّقها فی أثناء الشهر اعتدّت بقیّه شهرها وشهرین هلالیّین آخرین ومقداراً من الشهر الرابع تکمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثین یوماً علی الأحوط وجوباً، فمن طلّقت فی غروب الیوم العشرین من شهر رجب مثلاً وکان الشهر تسعه وعشرین یوماً وجب علیها أن تکمل نقص شهر رجب بالاعتداد إلی غروب الیوم الحادی والعشرین من شوّال لیکتمل بضمّ ما اعتدّت به من شوّال إلی أیّام العدّه من رجب ثلاثون یوماً.

ص: 211

مسأله 551: قد علم ممّا تقدّم أنّ المرأه إذا کانت تحیض بعد کلّ ثلاثه أشهر مرّه فطلّقها زوجها فی أوّل الطهر ومرّت علیها ثلاثه أشهر بیض فقد خرجت من العدّه وکانت عدّتها الشهور لا الأطهار، وأنّه إذا کانت تحیض فی کلّ ثلاثه أشهر مرّه بحیث لا تمرّ علیها ثلاثه أشهر بیض لا حیض فیها فهذه عدّتها الأطهار لا الشهور، وأمّا إذا اختلف حالها فکانت تحیض فی الحرّ مثلاً فی أقلّ من ثلاثه أشهر مرّه وفی البرد تحیض بعد کلّ ثلاثه أشهر مرّه اعتدّت بالسابق من الشهور والأطهار فإن سبق لها ثلاثه أشهر بیض کانت عدّتها، وإن سبق لها ثلاثه أطهار کانت عدّتها أیضاً.

نعم إذا کانت مستقیمه الحیض فطلّقها زوجها ورأت الدم مرّه ثُمَّ ارتفع علی خلاف عادتها وجهل سببه وأنّه حمل أو سبب آخر فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّها تنتظر تسعه أشهر من یوم طلاقها فإن لم تضع اعتدّت بعد ذلک بثلاثه أشهر وخرجت بذلک عن العدّه، ولکن هذا لا یخلو عن إشکال وإن کان هو الأحوط لزوماً.

القسم الرابع: المطلّقه الحامل، وعدّتها مدّه حملها - وإن کان حملها بإراقه ماء زوجها فی فرجها من دون دخول - وتنقضی بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعه.

مسأله 552: الحمل الذی یکون وضعه هو منتهی عدّه

ص: 212

الحامل شامل لما کان سقطاً تامّاً وغیر تامّ حتّی لو کان مضغه أو علقه.

مسأله 553: إذا کانت المطلّقه حاملاً باثنین أو أزید لم تخرج من العدّه بوضع أحدهما بل لا بُدَّ من وضع الجمیع.

مسأله 554: لا بُدَّ من العلم بوضع الحمل أو الاطمئنان به فلا یکفی الظنّ به فضلاً عن الشکّ، نعم یکفی قیام الحجّه علی ذلک کالبیّنه وإن لم تفد الظنّ.

مسأله 555: إنّما تنقضی العدّه بالوضع إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّه، فلا عبره بوضع من لم یلحق به فی انقضاء عدّته، فلو کانت حاملاً من الزنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّه بالوضع بل یکون انقضاؤها بالأقراء والشهور کغیر الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً لا بالنسبه إلی الزانی لأنّه لا عدّه له - کما سیأتی - ولا بالنسبه إلی المطلِّق لأنّ الولد لیس له.

نعم إذا حملت من وطء الشبهه قبل الطلاق أو بعده بحیث یلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه موجب لانقضاء العدّه بالنسبه إلی الواطئ لا بالنسبه إلی الزوج المطلِّق.

مسأله 556: لو وُطئت شبهه فحملت وأُلحق الولد بالواطئ لبُعد الزوج عنها أو لغیر ذلک ثُمَّ طلّقها الزوج، أو طلّقها ثُمَّ وطئت شبهه علی نحو أُلحق الولد بالواطئ فعلیها الاعتداد

ص: 213

منهما جمیعاً، وهل تتداخل العدّتان أم لا؟ وجهان، والأحوط لزوماً عدم التداخل، وعلیه فتعتدّ أوّلاً لوطء الشبهه وتنقضی بالوضع، وتعتدّ بعده للطلاق ویکون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها.

مسأله 557: إذا ادّعت المطلَّقه الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنکر الزوج، أو انعکس فادّعی الوضع وأنکرت هی، أو ادّعت الحمل وأنکر، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنکرهما، یقدّم قولها بیمینها فی جمیع ذلک من حیث بقاء العدّه وانقضائها لا من حیث سائر آثار الحمل، ویشترط فی تقدیم قولها أن لا تکون متّهمه فی دعواها وإلّا لم تقبل إلّا بالبیّنه.

مسأله 558: إذا اتّفق الزوجان علی إیقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا فی المتقدّم والمتأخّر منهما، فقال الزوج مثلاً : (وضعتِ بعد الطلاق فانقضت عدّتک)، وقالت الزوجه: (وضعتُ قبل الطلاق فأنا بعدُ فی العدّه)، أو انعکس فقال الزوج: (وضعتِ قبل الطلاق فأنت بعدُ فی العدّه) وأراد الرجوع إلیها، وادّعت الزوجه خلافه، یقدّم قولها بیمینها فی بقاء العدّه وانقضائها ما لم تکن متّهمه، بلا فرق فی ذلک بین ما لم یتّفقا علی زمان أحدهما وما اتّفقا علیه.

مسأله 559: مبدأ عدّه الطلاق من حین وقوعه، حاضراً کان الزوج أو غائباً بلغ الزوجه الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً

ص: 214

ولم یبلغها إلّا بعد مضیّ مدّه بمقدار العدّه فقد انقضت عدّتها ولیس علیها عدّه بعد بلوغ الخبر إلیها.

مسأله 560: لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتّی تحسب العدّه من ذلک الوقت اعتدّت من الوقت الذی تعلم بعدم تأخّره عنه، بل الأحوط لزوماً أن تعتدّ من حین بلوغ الخبر إلیها.

مسأله 561: تقدّم آنفاً أنّ المطلّقه غیر المدخول بها لا تثبت علیها العدّه، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعیّاً بعد الدخول ثُمَّ رجع ثُمَّ طلّقها قبل الدخول فربّما یقال: إنّه لا عدّه علیها؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، ولکنّه غیر صحیح بل یجب علیها العدّه من حین الطلاق الثانی، ولا فرق فی ذلک بین کون الطلاق الثانی رجعیّاً أو بائناً.

ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ثُمَّ جدّد نکاحها فی أثناء العدّه ثُمَّ طلّقها قبل الدخول لم یجرِ علیه حکم الطلاق قبل الدخول من حیث عدم ثبوت العدّه به، ولکنّه لا یجب علیها استئناف العدّه بل اللازم إکمال عدّتها من الطلاق الأوّل.

مسأله 562: لو اختلفا فی انقضاء العدّه وعدمه قدّم قولها بیمینها سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، وسواء أکانت عدّتها بالأقراء أو بالشهور، نعم إذا کانت متّهمه فی دعواها - کما لو ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها - لم یقبل قولها إلّا بالبیّنه.

ص: 215

2. عدّه الفسخ والانفساخ

مسأله 563: إذا فسخ الزوج أو الزوجه عقد النکاح لعیب أو نحوه، أو انفسخ العقد بینهما لارتداد أو رضاع أو غیرهما فإن کان ذلک قبل الدخول وما بحکمه - أی دخول ماء الزوج فی فرجها - أو کانت صغیره أو یائسه لم تثبت علیها العدّه وإلّا اعتدّت نظیر عدّه المطلّقه، فإن کانت حاملاً فعدّتها فتره حملها وإن کانت غیر حامل فعدّتها بالأقراء أو الشهور علی ما تقدّم، وتستثنی من ذلک حاله واحده وهی ما إذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن فطره، فإنّه یجب علی زوجته أن تعتدّ عدّه الوفاه - الآتی بیانها - وإن کانت غیر مدخول بها أو یائسه أو صغیره علی الأحوط لزوماً.

مسأله 564: مبدأ عدّه الفسخ والانفساخ من حین حصولهما، فلو فسخ الزوج لعیب مثلاً ولم یبلغ ذلک الزوجه إلّا بعد مدّه کانت عدّتها من حین حصول الفسخ لا من حین بلوغ الخبر إلیها.

3. عدّه الوطء بالشبهه

مسأله 565: إذا وطیء الرجل امرأه شبهه باعتقاد أنّها زوجته وجبت علیها العدّه، سواء علمت بکون الرجل أجنبیّاً أم لم

ص: 216

تعلم بذلک، وسواء أکانت ذات بعل أم کانت خلیّه.

مسأله 566: إذا زنی بامرأه مع العلم بکونها أجنبیّه لم تجب علیها العدّه، سواء حملت من الزناء أم لا، فلو کانت ذات بعل جاز لبعلها أن یقاربها من غیر تربّص وإن کانت خلیّه جاز التزوّج بها کذلک، وإن کان الأحوط الأولی استبراء رحمها من ماء الفجور بحیضه قبل التزوّج بها سواء ذلک بالنسبه إلی الزانی وغیره.

هذا إذا کانت المرأه عالمه بالحال، وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزانی زوجها فطاوعته فی الوطء فالأحوط لزوماً ثبوت العدّه علیها بذلک.

مسأله 567: عدّه وطء الشبهه کعدّه الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء علی التفصیل المتقدّم، ومن لم یکن علیها عدّه الطلاق کالصغیره والیائسه لیس علیها هذه العدّه أیضاً.

مسأله 568: إذا کانت الموطوءه شبهه ذات بعل لا یجوز لزوجها وطؤها فی مدّه عدّتها، ویجوز له سائر الاستمتاعات منها وإن کان الأحوط الأولی ترکها، ولا تسقط نفقتها فی أیّام العدّه.

مسأله 569: إذا کانت الموطوءه شبهه خلیّه یجوز لواطئها أن یتزوّج بها فی زمن عدّتها بخلاف غیره فإنّه لا یجوز له ذلک.

ص: 217

مسأله 570: لا فرق فی حکم وطء الشبهه من حیث العدّه ونحوها بین أن یکون مجرّداً عن العقد أو معه - بأن وطئ المعقود علیها بتوهّم صحّه العقد مع فساده واقعاً - إلّا فیما سیأتی فی المسأله (573).

مسأله 571: إذا کانت الموطوءه شبهه معتدّه بعدّه الطلاق أو المتعه أو الوفاه فوُطئت شبهه، أو وُطئت شبهه ثُمَّ طلّقها زوجها أو وهب لها المدّه أو مات عنها فعلیها عدّتان علی الأحوط وجوباً، فإن کانت حاملاً من أحدهما تقدّم عدّه الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّه الأُخری أو تستکمل الأُولی، وإن لم تکن حاملاً تقدّم الأسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدّه أُخری من الآخر، وهکذا الحکم فیما إذا وطئ المرأه رجل شبهه ثُمَّ وطئها آخر کذلک فإنّ علیها عدّتان منهما من غیر تداخل علی الأحوط وجوباً، نعم لا اشکال فی التداخل إذا وطئها رجل شبهه مرّه بعد أُخری.

مسأله 572: إذا طلّق زوجته بائناً ثُمَّ وطئها شبهه فهل تتداخل العدّتان بأن تستأنف عدّه للوطء وتشترک معها عدّه الطلاق أو لا تتداخل؟ قولان، الصحیح هو الأوّل، من دون فرق بین کون العدّتین من جنس واحد أو من جنسین بأن یطلّقها حاملاً ثُمَّ یطأها شبهه أو یطلّقها حائلاً ثُمَّ یطأها شبهه فتحمل منه.

ص: 218

مسأله 573: مبدأ عدّه وطء الشبهه المجرّده عن التزویج حین الفراغ من الوطء، وأمّا إذا کان مع التزویج الفاسد فهل هو کذلک أو من حین تبیّن الحال؟ وجهان، والأحوط لزوماً الثانی.

4. عدّه المتمتّع بها

مسأله 574: عدّه المتمتّع بها فی الحامل مدّه حملها، وفی الحائل المدخول بها - غیر الصغیره والیائسه - حیضتان کاملتان، ولا تکفی فیها حیضه واحده علی الأحوط وجوباً، هذا إذا کانت ممّن تحیض وإن کانت لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض فعدّتها خمسه وأربعون یوماً وقد تقدّم ذلک فی المسأله (259).

مسأله 575: مبدأ عدّه المتمتع بها من حین انقضاء المدّه أو هبتها، فإذا انقضت مدّتها وهی لا تدری أو وهبها لها ولم یبلغها الخبر إلّا بعد مدّهٍ حاضت خلالها مرّتین مثلاً، فقد انقضت عدّتها ولیس علیها عدّه بعد بلوغ الخبر إلیها.

مسأله 576: إذا مات زوج المتمتّع بها فی أثناء مدّتها وجبت علیها عدّه الوفاه کما فی الدائمه، وأمّا لو مات بعد انقضاء المده أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها الی عدّه الوفاه؛ لأنّها بائنه وقد انقطعت عصمتها، وأمّا إذا مات مقارناً للانقضاء فیحتمل وجوب عدّه الوفاه علیها، ولکن الصحیح عدم ثبوتها أیضاً.

ص: 219

مسأله 577: إذا عقد علی امرأه بالعقد المنقطع ثُمَّ وهبها المدّه بعد الدخول ثُمَّ تزوّجها دواماً أو انقطاعاً ثُمَّ طلّقها أو وهبها المدّه قبل الدخول، ففی جریان حکم الطلاق أو هبه المدّه قبل الدخول فی عدم ثبوت العدّه علیها، وعدمه وجهان، والصحیح هو الثانی، ولکنّه لا یجب علیها استئناف العدّه بل اللازم إکمال عدّتها الأُولی.

5. عدّه الوفاه

مسأله 578: إذا توفّی الزوج وجب الاعتداد علی زوجته صغیره کانت أم کبیره، یائسه کانت أم غیرها، مسلمه کانت أم کتابیّه، مدخولاً بها أم غیرها، دائمه کانت أم متمتّعاً بها، ولا فرق فی الزوج بین الکبیر والصغیر والعاقل وغیره.

ویختلف مقدار العدّه تبعاً لوجود الحمل وعدمه فإذا لم تکن الزوجه حاملاً اعتدّت أربعه أشهر وعشره أیّام، وإن کانت حاملاً کانت عدّتها أبعد الأجلین من هذه المدّه ووضع الحمل، فتستمرّ الحامل فی عدّتها إلی أن تضع ثُمَّ تری فإن کان قد مضی علی وفاه زوجها حین الوضع أربعه أشهر وعشره أیّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت فی عدّتها إلی أن تکمل هذه المدّه.

ص: 220

مسأله 579: المراد بالأشهر هی الهلالیّه، فإن توفّی الزوج أوّل رؤیه الهلال اعتدّت زوجته بأربعه أشهر هلالیّات وضمّت إلیها من الشهر الخامس عشره أیّام، وإن مات فی أثناء الشهر فعلیها أن تجعل ثلاثه أشهر هلالیّات فی الوسط وتکمل نقص الشهر الأوّل من الشهر الخامس ثلاثین یوماً علی الأحوط وجوباً وتضیف إلیها عشره أیّام أُخری، والأحوط الأولی أن تحتسب الشهور عددیّه بأن تعدّ کلّ شهر ثلاثین یوماً فتکون المدّه مائه وثلاثین یوماً.

مسأله 580: إذا طلّق زوجته ثُمَّ مات قبل انقضاء العدّه، فإن کان الطلاق رجعیّاً بطلت عدّه الطلاق واعتدّت عدّه الوفاه من حین بلوغها الخبر، فإن کانت حائلاً اعتدّت أربعه أشهر وعشراً، وإن کانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلین منها ومن وضع الحمل کغیر المطلّقه، وإن کان الطلاق بائناً اقتصرت علی إتمام عدّه الطلاق ولا عدّه علیها بسبب الوفاه.

مسأله 581: کما یجب علی الزوجه إن تعتدّ عند وفاه زوجها کذلک یجب علیها الحداد مادامت فی العدّه، والمقصود به ترک ما یعدّ زینه لها سواء فی البدن أم فی اللباس، فتترک الکحل والطیب والخضاب والحمره والخطاط ونحوها کما تجتنب لبس المصوغات الذهبیّه والفضیّه وغیرها من أنواع الحلیّ، وکذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التی تعدّ زینه

ص: 221

عند العرف، وربّما یکون اللباس الأسود کذلک إمّا لکیفیّه تفصیله أو لبعض الخصوصیّات المشتمل علیها مثل کونه مخطّطاً.

وبالجمله: علیها أن تترک فی فتره العدّه کلّ ما یعدّ زینه للمرأه بحسب العرف الاجتماعیّ الذی تعیشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنه والأمکنه والتقالید.

وأمّا ما لا یعدّ زینه لها، مثل تنظیف البدن واللباس وتقلیم الأظفار والاستحمام وتمشیط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسکنی فی المساکن المزیّنه وتزیین أولادها، فلا بأس به.

مسأله 582: لا فرق فی وجوب الحداد بین المسلمه والکتابیّه کما لا فرق بین الدائمه والمتمتّع بها، ولا یجب علی الصغیره والمجنونه، بمعنی أنّه لا یجب علی ولیّهما أن یجنّبهما التزیین ما دامتا فی العدّه.

مسأله 583: لا فرق فی الزوج المتوفّی بین الکبیر والصغیر، ولا بین العاقل والمجنون، فیجب الحداد علی زوجه الصغیر والمجنون عند وفاتهما کما یجب علی زوجه الکبیر والعاقل عندها.

مسأله 584: إنّ الحداد لیس شرطاً فی صحّه العدّه بل هو تکلیف استقلالیّ فی زمانها، فلو ترکته عصیاناً أو جهلاً أو

ص: 222

نسیاناً فی تمام المدّه أو فی بعضها لم یجب علیها استئنافها، أو تدارک مقدار ما اعتدّت بدونه فیجوز لها التزوّج بعد انقضاء العدّه علی کلّ تقدیر .

مسأله 585: لا یجب علی المعتدّه عدّه الوفاه أن تبقی فی البیت الذی کانت تسکنه عند وفاه زوجها، فیجوز لها تغییر مسکنها والانتقال إلی مسکن آخر للاعتداد فیه، کما لا یحرم علیها الخروج من بیتها الذی تعتدّ فیه إذا کان لضروره تقتضیه، أو لأداء حقّ أو فعل طاعه أو قضاء حاجه، نعم یکره لها الخروج لغیر ما ذکر، کما یکره لها المبیت خارج بیتها.

مسأله 586: مبدأ عدّه الوفاه فیما إذا کان الزوج حاضراً من حین وقوعها، وأمّا إذا کان غائباً فمن حین بلوغ الخبر إلی زوجته، وهکذا بالنسبه إلی الحاضر إذا لم یبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّه لمرض أو حبس أو غیر ذلک فتعتدّ من حین إخبارها بموته، وفی عموم الحکم للصغیره والمجنونه إشکال فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیهما.

مسأله 587: یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه أن یکون حجّه شرعاً، کأن یکون بیّنه عادله أو موجباً للعلم أو الاطمئنان، فلو أخبرها شخص بوفاه زوجها الغائب ولم تثق بصحّه خبره لم یجب علیها الاعتداد من حینه، ولو اعتدّت ثُمَّ ظهر صحّه الخبر لم تکتفِ بالاعتداد السابق بل علیها أن تعتدّ من حین

ص: 223

ثبوت وفاته عندها.

الفصل الرابع فی أحکام المفقود زوجها

مسأله 588: المفقود المنقطع خبره عن أهله علی قسمین:

القسم الأوّل: من تعلم زوجته بحیاته ولکنّها لا تعلم فی أیّ بلد هو، وحکمها حینئذٍ لزوم الصبر والانتظار إلی أن یرجع إلیها زوجها أو یأتیها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده، فلیس لها المطالبه بالطلاق قبل ذلک.

نعم إذا طالت المدّه، ولم یکن طریق للاتّصال به ولم یکن له مال ینفق منه علیها ولم ینفق علیها ولیّه من مال نفسه ففی جواز طلاقها من قبل الحاکم الشرعیّ بطلب منها إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

وإذا ثبت لدی الحاکم الشرعیّ أنّه قد هجرها تارکاً أداء ما لها من الحقوق الزوجیّه، وقد تعمّد إخفاء موضعه لکی لا یتسنّی للحاکم الشرعیّ - فیما إذا رفعت الزوجه أمرها إلیه - أن یتّصل به ویلزمه بأحد الأمرین: إمّا أداء حقوقها أو طلاقها، ویطلّقها لو تعذّر إلزامه بأحدهما، ففی هذه الحاله یجوز للحاکم الشرعیّ أن یطلّقها فیما إذا طلبت منه ذلک، فإنّ حکم هذا المفقود حکم غیره المتقدّم فی المسأله (357).

ص: 224

القسم الثانی: من لا تعلم زوجته حیاته ولا موته وفیه حالتان:

الحاله الأُولی: أن یکون للزوج مال ینفق منه علی زوجته، أو یقوم ولیّه بالإنفاق علیها من مال نفسه، وفی هذه الحاله یجب علی الزوجه الصبر والانتظار کما فی القسم الأوّل المتقدّم، ولیس لها المطالبه بالطلاق مادام ینفق علیها من مال زوجها أو من مال ولیّه وإن طالت المدّه.

الحاله الثانیه: أن لا یکون للزوج مال ینفق منه علی زوجته، ولا ینفق علیها ولیّه من مال نفسه، وحینئذٍ یجوز لها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ أو المأذون من قبله فی ذلک فیؤجّلها أربع سنین ویأمر بالفحص عنه خلال هذه المدّه، فإن انقضت السنین الأربع ولم تتبیّن حیاته ولا موته أمر الحاکم ولیّه بطلاقها، فإن لم یُقْدِم علی الطلاق أجبره علی ذلک، فإن لم یمکن إجباره أو لم یکن له ولیّ طلّقها الحاکم بنفسه أو بوکیله فتعتدّ أربعه أشهر وعشره أیّام، فإذا خرجت من العدّه صارت أجنبیّه عن زوجها وجاز لها أن تتزوّج ممّن تشاء.

ویختصّ هذا الحکم بالنکاح الدائم فلا یجری فی المتعه.

مسأله 589: ظاهر کلمات جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أنّه کما لا یحقّ لزوجه المفقود غیر المعلوم حیاته أن تطالب بالطلاق إلّا مع عدم توفّر مال للزوج ینفق منه علیها

ص: 225

وعدم إنفاق ولیّه علیها من مال نفسه کذلک لا یحقّ لها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ مطالبه إیّاه بتأجیلها أربع سنوات والفحص عن زوجها خلال ذلک إلّا بعد انقطاع الإنفاق علیها من مال الزوج ومن مال ولیّه، ولکن الصحیح أنّه یحقّ لها المطالبه بالتأجیل والفحص فی حال الإنفاق علیها أیضاً إذا احتمل نفاد مال الزوج وانقطاع ولیّه عن الإنفاق علیها قبل تبیّن حیاته أو وفاته.

وفائده ذلک أنّه لو انقضت السنوات الأربع وقد فحص خلالها عن الزوج ولم تتبیّن حیاته ولا مماته جاز لزوجته المطالبه بالطلاق متی انقطع الإنفاق علیها من ماله ومن مال ولیّه من غیر حاجه إلی الانتظار أربع سنوات أُخری وتجدید الفحص خلالها عنه.

مسأله 590: إذا کانت للمفقود الذی لا تعلم حیاته زوجات أُخری لم یرفعن أمرهن إلی الحاکم یجوز للحاکم طلاقهنّ إذا طلبن ذلک، أی یجتزئ بمضیّ المدّه المذکوره والفحص عنه بعد طلب إحداهنّ ولا یحتاج إلی تأجیل وفحص جدید.

مسأله 591: المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه لا یحقّ لزوجه المفقود غیر المعلوم حیاته المطالبه بالطلاق منه وإن مضی علی فقده أربع سنوات مع تحقّق الفحص خلالها عنه إذا لم یکن ذلک بتأجیل من الحاکم الشرعیّ

ص: 226

وأمره بالفحص عنه خلال تلک المدّه، ولکن الصحیح هو الاجتزاء بالفحص عنه أربع سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاکم الشرعیّ وإن لم یکن بتأجیل منه، فلو رفعت الزوجه أمرها إلی الحاکم بعد أربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قیامها بالفحص عنه خلال تلک المدّه أمر الحاکم بتجدید الفحص عنه مقداراً ما - مع احتمال ترتّب الفائده علیه - فإذا لم یبلغ عنه خبر أمر بطلاقها علی ما تقدّم.

مسأله 592: تقدّم أنّه لا یحقّ لزوجه المفقود غیر المعلوم حیاته المطالبه بالطلاق مادام للمفقود مال ینفق منه علیها أو ینفق ولیّه علیها من مال نفسه، فهل الحکم کذلک فیما إذا وجد متبرّع بنفقتها من شخص أو مؤسّسه حکومیّه أو أهلیّه أم لا؟ وجهان، والصحیح هو الوجه الثانی، فیجوز لها المطالبه بالطلاق بالشروط المتقدّمه إذا لم ینفق علیها من مال الزوج أو من مال ولیّه وإن وجد من ینفق علیها من غیر هذین الطریقین.

مسأله 593: الولیّ الذی لا یحقّ لزوجه المفقود المطالبه بالطلاق منه مادام ینفق علیها من مال نفسه والذی یأمره الحاکم الشرعیّ - مع عدم إنفاقه علیها - بطلاقها ویجبره علی الطلاق لو امتنع منه هو أبو المفقود وجدّه لأبیه، وإذا کان للمفقود وکیل مفوّض إلیه طلاق زوجته کان بحکم الولیّ من

ص: 227

جهه الطلاق.

مسأله 594: لا فرق فی المفقود - فیما ذکر من الأحکام - بین المسافر والهارب، ومن کان فی معرکه قتال ففقد، ومن انکسرت سفینته فی البحر فلم یظهر له أثر ومن أخذه قطّاع الطرق أو الأعداء فذهبوا به، ومن اعتقلته السلطات الحکومیّه فانقطعت أخباره ولم یعلم مکان اعتقاله.

مسأله 595: لیس للفحص عن المفقود کیفیّه خاصّه وطریقه معیّنه، بل المدار علی ما یعدّ طلباً وفحصاً وتفتیشاً، ویختلف ذلک باختلاف أنواع المفقودین، فالمسافر المفقود یبعث من یعرفه باسمه وشخصه أو بحِلْیَتِه إلی مظانّ وجوده للظفر به، أو یکتب إلی من یعرفه لیتفقّد عنه فیما یحتمل وجوده فیه من البلاد، أو یطلب من المسافرین إلیها من الزوّار والحجّاج والتجّار وغیرهم أن یتفقّدوا عنه فی مسیرهم ومنازلهم ومقامهم ویستخبر منهم إذا رجعوا من أسفارهم.

وأمّا المفقود فی جبهات القتال فتراجع بشأنه الدوائر المَعْنیّه بأحوال الجنود المشارکین فی المعرکه أو یسأل عنه رِفاقه العائدون من الجبهات والأسری العائدون من الأسر .

وأمّا المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائر الشرطه والجهات الأمنیّه ذات العلاقه وهکذا.

مسأله 596: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعه أعوام -

ص: 228

کما تقدّم - ولا یعتبر فیه الاتّصال التامّ بل یکفی فیه تصدّی الطلب عنه بحیث یصدق عرفاً أنّه قد فحص عنه فی تلک المدّه.

مسأله 597: المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثاله، فالمسافر المفقود فی بلدٍ مخصوص أو جههٍ مخصوصهٍ إذا دلّت القرائن علی عدم انتقاله منها کفی البحث عنه فی ذلک البلد أو تلک الجهه، ولا یعتبر استقصاء البلد والجهات، ولا یعتنی باحتمال وصوله إلی بلدٍ احتمالاً بعیداً.

مسأله 598: المسافر المفقود إذا علم أنّه کان فی بلد معیّن فی زمان ثُمَّ انقطع أثره یتفحّص عنه أوّلاً فی ذلک البلد علی النحو المتعارف، بأن یسأل عنه فی جوامعه ومجامعه وفنادقه وأسواقه ومتنزّهاته ومستشفیاته وسجونه ونحوها، ولا یلزم استقصاء تلک المحال بالتفتیش والسؤال بل یکتفی بالبعض المعتدّ به من مشاهیرها، ویلاحظ فی ذلک زِیّ المفقود وصنعته وحرفته فیتفقّد عنه فی المحالّ المناسبه له ویسأل عنه أبناء صنفه وحرفته، مثلاً إذا کان من طلبه العلم فالمحلّ المناسب له المدارس ومجامع العلم فیسأل عنه العلماء وطلبه العلم وهکذا بقیّه الأصناف کالتجّار والحرفیّین والأطبّاء ونحوهم.

فإذا تمّ الفحص فی ذلک البلد ولم یظهر منه أثر، ولم یعلم

ص: 229

موته ولا حیاته، فإن لم یحتمل انتقاله منه إلی محلٍّ آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال واکتفی بانقضاء مدّه التربّص أربع سنین کما تقدّم، وإن احتمل الانتقال احتمالاً معتدّاً به فإن تساوت الجهات فی احتمال انتقاله منه إلیها تفحّص عنه فی تلک الجهات، ولا یلزم الاستقصاء بالتفتیش فی کلّ قریه قریه ولا فی کلّ بلده بلده بل یکتفی ببعض الأماکن المهمّه والمعروفه فی کلّ جههٍ مراعیاً للأقرب فالأقرب إلی البلد الأوّل، وإذا کان احتمال انتقاله إلی بعضها أقوی فاللازم جعل محلّ الفحص ذلک البعض، ویکتفی بالفحص فیه إذا بعد احتمال انتقاله إلی غیره.

هذا فیما إذا علم أنّ المسافر المفقود کان فی بلد معیّن فی زمان، وأمّا إذا علم أنّه کان فی بعض الأقطار کإیران والعراق ولبنان والهند ثُمَّ انقطع أثره کفی الفحص عنه مدّه التربّص فی بلادها المشهوره التی تشدّ إلیها الرحال مع ملاحظه صنف المفقود وحرفته فی ذلک.

وإذا علم أنّه خرج من منزله قاصداً التوجّه إلی بلد معیّن - کالعراقی إذا خرج برّاً یرید زیاره الإمام الرضا (علیه السلام) فی مشهده المقدّس بخراسان ثُمَّ انقطع خبره - یکفی الفحص عنه فی البلاد والمنازل الواقعه علی طریقه إلی ذلک البلد، وفی نفس ذلک البلد، ولا یجب الفحص عنه فی الأماکن البعیده عن

ص: 230

الطریق فضلاً عن البلاد الواقعه فی أطراف ذلک القطر .

وإذا علم أنّه خرج من منزله مریداً للسفر أو هرب ولا یدری إلی أین توجّه وانقطع أثره لزم الفحص عنه مدّه التربّص فی الأطراف والجوانب التی یحتمل وصوله إلیه احتمالاً معتدّاً به، ولا یُنظر إلی ما بَعُد احتمال توجّهه إلیه.

مسأله 599: یجوز للحاکم الاستنابه فی الفحص وإن کان النائب نفس الزوجه، فإذا رفعت أمرها إلیه فقال: (تفحّصوا عنه إلی أن تمضی أربع سنوات)،ثُمَّ تصدّت الزوجه أو بعض أقاربها للفحص والطلب حتّی مضت المدّه کفی.

مسأله 600: لا تشترط العداله فی النائب وفیمن یستخبر منهم عن حال المفقود بل یکفی الاطمئنان بصحّه أقوالهم.

مسأله 601: إذا تعذّر الفحص مدّه لم یسقط فیلزم زوجه المفقود الانتظار إلی حین تیسّره، نعم إذا علم أنّه لا یجدی فی معرفه حاله ولا یترتّب علیه أثر أصلاً سقط وجوبه، ولکن لا یجوز طلاقها قبل مضیّ المدّه علی الأحوط وجوباً.

مسأله 602: إذا تحقّق الفحص التامّ قبل انقضاء المدّه فإن احتمل الوجدان بالفحص فی المقدار الباقی ولو بعیداً لزم الفحص، وإن تیقّن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص، ولکن یجب الانتظار إلی تمام المدّه علی الأحوط وجوباً.

مسأله 603: إذا تمّت السنوات الأربع واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم یجب بل یکتفی بالفحص فی المدّه

ص: 231

المضروبه.

مسأله 604: یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیّه بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلَّق ولو بعد تحقّق الفحص وانقضاء الأجل، فلیست هی ملزمه باختیار الطلاق، ولها أن تعدل عن اختیار البقاء إلی اختیار الطلاق وحینئذٍ لا یلزم تجدید ضرب الأجل والفحص بل یکتفی بالأوّل.

مسأله 605: العدّه الواقعه بعد الطلاق من الولیّ أو الحاکم عدّه طلاق وإن کانت بقدر عدّه الوفاه أربعه أشهر وعشراً، وهو طلاق رجعیّ فتستحقّ النفقه أیّامها، وإذا حضر الزوج أثناء العدّه جاز له الرجوع إلیها، وإذا مات أحدهما فی العدّه ورثه الآخر، ولو مات بعد العدّه فلا توارث بینهما ولیس علیها حداد بعد الطلاق فی أیّام العدّه.

مسأله 606: إذا تبیّن موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدّه أو بعده قبل الطلاق وجب علیها عدّه الوفاه، وإذا تبیّن بعد انقضاء العدّه اکتفی بها، سواء أکان التبیّن قبل التزوّج من غیره أم بعده، وسواء أکان موته المتبیّن وقع قبل الشروع فی العدّه أم بعدها أم فی أثنائها أم بعد التزوّج من الغیر، وأمّا لو تبیّن موته فی أثناء العدّه فهل یکتفی بإتمامها أو تستأنف عدّه الوفاه من حین التبیّن؟ وجهان، والصحیح هو الوجه الثانی.

مسأله 607: إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن کان قبل الطلاق فهی زوجته، وإن کان بعده فإن کان فی أثناء

ص: 232

العدّه فله الرجوع إلیها کما تقدّم کما أنّ له إبقاءها علی حالها حتّی تنقضی عدّتها وتبین منه، وإن کان بعد انقضائها فإن تزوّجت من غیره فلا سبیل له علیها کما مرّ، وإن لم تتزوّج ففی جواز رجوعها إلیه وعدمه قولان، والصحیح هو القول الثانی.

مسأله 608: إذا تبیّن بعد الطلاق وانقضاء العدّه عدم وقوع المقدّمات علی الوجه المعتبر شرعاً، کأن تبیّن عدم تحقّق الفحص علی وجهه، أو عدم انقضاء مدّه أربع سنوات، أو عدم تحقّق شروط الطلاق أو نحو ذلک، لزم التدارک ولو بالاستئناف، وإذا کان ذلک بعد تزوّجها من الغیر کان باطلاً، وإن کان الزوج الثانی قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت علیه أبداً علی الأحوط لزوماً.

نعم إذا تبیّن أنّ العقد علیها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن یبلغ خبره إلیها فالعقد وإن کان باطلاً إلّا أنّه لا یوجب الحرمه الأبدیّه حتّی مع الدخول؛ لعدم کونها حین وقوعه ذات بعل ولا ذات عدّه، کما تقدّم فی المسأله (198).

مسأله 609: إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن وتراکم الأمارات العلم بموته جاز لها بینها وبین الله تعالی أن تتزوّج بعد العدّه من دون حاجه إلی مراجعه الحاکم، ولیس لأحد علیها اعتراض ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم، نعم فی جواز الاکتفاء بقولها لمن یرید الزواج بها، وکذا لمن یصیر وکیلاً عنها فی إیقاع العقد علیها، إشکال کما تقدّم فی المسأله (54).

ص: 233

مسأله 610: ذکر بعض الأکابر من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ المفقود غیر المعلوم حیاته إذا أمکن إعمال الکیفیّات المتقدّمه من ضرب الأجل والفحص لتخلیص زوجته ولکن کان ذلک موجباً لوقوعها فی المعصیه لعدم صبرها عن الزوج یجوز للحاکم الشرعیّ المبادره إلی طلاقها تلبیه لطلبها من دون إعمال تلک الکیفیّات، وکذلک إذا لم یکن لها من ینفق علیها خلال المدّه المضروبه.

وذکر أیضاً أنّ المفقود المعلوم حیاته مع عدم تمکّن زوجته من الصبر یجوز للحاکم الشرعیّ أن یطلّقها استجابه لطلبها، وکذلک المحبوس الذی لا یرجی إطلاقه من الحبس أبداً، ولکن ما أفاده (قدّس سرّه) غیر تامّ.

ص: 234

کتاب الخلع والمباراه

ص: 235

ص: 236

کتاب الخلع والمباراه

طلاق الخلع

مسأله 611: الخلع هو الطلاق بفدیه من الزوجه الکارهه لزوجها، وإذا کانت الکراهه من الطرفین کان مباراه، وإن کانت الکراهه من طرف الزوج خاصّه لم یکن خلعاً ولا مباراه.

فالخلع والمباراه نوعان من الطلاق فإذا انضمّ إلی أحدهما تطلیقتان حرمت المطلَّقه علی المطلِّق حتّی تنکح زوجاً غیره.

مسأله 612: یشترط فی الخلع جمیع ما تقدّم اعتباره فی الطلاق وهی ثلاثه أُمور :

الأوّل: الصیغه الخاصّه، وهی هنا قوله: (أنتِ أو فلانه أو هذه طالق علی کذا) وقوله: (خَلعتُکِ علی کذا) أو (أنتِ أو فلانه

ص: 237

أو هذه مُخْتلِعه علی کذا) بکسر مختلعه وفی صحّته بالفتح إشکال، ولا یعتبر فی الأوّل إلحاقه بقوله: (فأنتِ أو فهی مختلِعه علی کذا) کما لا یعتبر فی الأخیرین إلحاقهما بقوله: (فهی أو فأنتِ طالق علی کذا) وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً، ولا یقع الخلع بالتقایل بین الزوجین کما لا یقع بغیر لفظَیِ الطلاق والخلع علی النهج المتقدّم.

الثانی: التنجیز، فلو علّق الخلع علی أمر مستقبلیّ معلوم الحصول أو متوقّع الحصول، أو أمر حالیّ محتمل الحصول من غیر أن یکون مقوّماً لصحّه الخلع بطل، ولا یضرّ تعلیقه علی أمر حالیّ معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول ولکنّه کان مقوّماً لصحّه الخلع کما لو قال: (خلعتکِ إن کنتِ زوجتی أو إن کنتِ کارههً لی).

الثالث: الإشهاد، بمعنی إیقاع الخلع بحضور رجلین عادلین یسمعان الإنشاء.

مسأله 613: یشترط فی الزوج الخالع جمیع ما تقدّم اعتباره فی المطلِّق من البلوغ والعقل والقصد والاختیار، والإشکال المتقدّم فی طلاق من بلغ عشر سنین جارٍ فی خُلعه أیضاً فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

ویشترط فی الخالع مضافاً إلی ذلک أن لا یکون کارهاً

ص: 238

لزوجته وإلّا لم یقع خلعاً بل یکون مباراه إذا کانت هی أیضاً کارهه لزوجها کما مرّ .

مسأله 614: یشترط فی الزوجه المختلعه جمیع ما تقدّم اعتباره فی المطلَّقه من کونها زوجه دائمه، وکونها معیّنه بالاسم أو بالإشاره الرافعه للإبهام، وکونها طاهره من الحیض والنفاس إلّا فی الموارد المستثناه، وکونها فی طهر لم یواقعها زوجها فیه إلّا فی الموارد المستثناه أیضاً، ولا یعتبر فیها البلوغ ولا العقل، فیصحّ خلع الصغیره والمجنونه ویتولّی ولیّهما بذل الفداء.

مسأله 615: یشترط فی المختلِعه - مضافاً إلی ما تقدّم - أمران آخران:

الأمر الأوّل: أن تکون کارهه لزوجها کما تقدّم، ویعتبر بلوغ کراهتها له حدّاً یحملها علی تهدیده بترک رعایه حقوقه الزوجیّه وعدم إقامه حدود الله تعالی فیه.

مسأله 616: الکراهه المعتبره فی الخلع أعمّ من أن تکون ذاتیّه ناشئه من خصوصیّات الزوج کقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغیر ذلک، وأن تکون عرضیّه من جهه عدم إیفائه بعض حقوقها المستحبّه أو قیامه ببعض الأعمال التی تخالف ذوقها کالتزوّج علیها بأُخری.

ص: 239

وأمّا إذا کان منشأ الکراهه وطلب المفارقه إیذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها فأرادت تخلیص نفسها منه فبذلت شیئاً لیطلّقها فلا یصحّ البذل ویبطل الطلاق خلعاً بل مطلقاً.

ولو کان منشأ الکراهه عدم وفاء الزوج ببعض حقوقها الواجبه کالقَسْم والنفقه صحّ طلاقها خلعاً.

مسأله 617: لو طلّقها بعوض مع عدم کراهتها لم یصحّ الخلع ولم یملک الفدیه، بل ولا یصحّ أصل الطلاق إلّا إذا أوقعه بصیغه الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - فی الحقیقه - طلاقها بدون عوض، وملک الفدیه بسبب مستقلّ قد أخذ الطلاق شرطاً فیه، کما إذا صالحته علی مال واشترطت علیه أن یطلّقها فإنّه بعقد الصلح المذکور یملک المال وعلیه الطلاق، ولا یکون الطلاق حینئذٍ خلعیّاً بل یکون رجعیّاً فی مورده، حتّی إذا اشترطت علیه عدم الرجوع إلّا أنّه یحرم علیه مخالفه الشرط، غیر أنّه إذا خالف ورجع صحّ رجوعه ویثبت للزوجه الخیار فی فسخ عقد الصلح من جهه تخلّف الشرط.

الأمر الثانی - ممّا یعتبر فی المختلعه - : أن تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطلاق، ویعتبر فی الفداء أن یکون ممّا یصحّ تملُّکه أو ما بحکمه کأن تبذل دَیْناً لها فی ذمّته، وأن یکون

ص: 240

متموّلاً عیناً کان أو دَیْناً أو منفعه وإن زاد علی المهر المسمّی، وأن یکون معلوماً فلو خالعها علی ألف ولم یعیّن بطل الخلع، بل الأحوط لزوماً أن یکون معلوماً علی النحو المعتبر فی المعاوضات بأن یکون معلوماً بالکیل فی المکیل وبالوزن فی الموزون وبالعدّ فی المعدود وبالمشاهده فیما یعتبر بها.

نعم إذا کان المبذول مهرها المسمّی کفی العلم به علی نحو العلم المعتبر فی المهر وقد تقدّم بیانه فی المسأله (288)، ویصحّ جعل الفداء إرضاع ولده ولکن مشروطاً بتعیین المدّه، واذا جعل کلّیّاً فی ذمّتها یجوز جعله حالّاً ومؤجّلاً مع ضبط الأجل.

مسأله 618: یعتبر فی الفداء أن یکون بذله باختیار الزوجه، فلا یصحّ مع إکراهها علی البذل سواء أکان الإکراه من الزوج أم من غیره.

مسأله 619: یعتبر فی الفداء أن یکون مملوکاً للمختلعه أو ما بحکمه کألف دینار علی ذمّتها أو منفعه دارها إلی عشر سنوات مثلاً، ولا یصحّ لو کان مملوکاً للغیر، فلو تبرّع الأجنبیّ ببذل الفداء لزوجها لم یصحّ طلاقها خلعاً، نعم یصحّ البذل ویصحّ الطلاق إذا أوقعه بصیغه الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - فی الحقیقه- طلاقها بدون عوض، ویکون رجعیّاً أو بائناً علی

ص: 241

حسب اختلاف موارده.

وهکذا الحال فیما إذا أذن الغیر لها فی الافتداء بماله فبذلته لزوجها لیطلّقها، أو قام الغیر ببذل الفداء له من ماله علی وجه مضمون علیها کما لو قالت لشخص: (أبذل لزوجی ألف دینار لیطلّقنی) فبذل له ذلک فطلّقها، فإنّه یصحّ البذل والطلاق ویحقّ للباذل الرجوع به علیها لوقوع البذل منه بطلبها.

مسأله 620: لو جعلت الفداء مال الغیر من دون إذنه أو ما لا یملکه المسلم کالخمر مع العلم بذلک بطل البذل فیبطل الخلع بل یبطل مطلقاً إلّا إذا کان بصیغه الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - فی الحقیقه - طلاقها من غیر عوض فإنّه یصحّ حینئذٍ رجعیّاً أو بائناً علی حسب اختلاف الموارد.

ولو جعلت الفداء مال الغیر مع الجهل بأنّه مال الغیر فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) صحّه الخلع وضمانها للمثل أو القیمه، ولکن الصحیح بطلانه مطلقاً.

وکذا لو جعلت الفداء خمراً بزعم أنّها خ-لّ ثُمَّ بان الخلاف إلّا إذا کان المقصود جعل ذلک المقدار من الخلّ فداء فیصحّ خلعاً.

مسأله 621: إذا خالعها علی عین معیّنه فتبیّن أنّها معیبه فإن رضی بها صحّ الخلع، وکذلک إذا لم یرضَ، ولکن الأحوط لزوماً عندئذٍ المصالحه فی الفداء ولو بدفع الأرش أو تعویضه

ص: 242

بالمثل أو القیمه.

مسأله 622: إذا قال أبوها: (طلِّقْها وأنْتَ بریء من صداقها) وکانت بالغه رشیده فطلّقها لم تبرأ ذمّته من صداقها، وهل یصحّ طلاقها رجعیّاً أو بائناً علی حسب اختلاف الموارد؟ فیه وجهان، والصحیح هو البطلان.

نعم إذا کان عالماً بعدم ولایه أبیها علی إبرائه من صداقها فطلّقها بصیغه الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - فی الحقیقه - طلاقها من غیر عوض صحّ کذلک.

مسأله 623: الخلع وإن کان قسماً من الطلاق وهو من الإیقاعات إلّا أنّه - کما عرفت - یشبه العقود فی الاحتیاج إلی طرفین وإنشاءین: بذل شیء من طرف الزوجه لیطلّقها الزوج، وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، ویقع ذلک علی نحوین:

الأوّل: أن یقدّم البذل من طرفها علی أن یطلّقها، فیطلّقها علی ما بذلت.

الثانی: أن یبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذکر العوض فتقبّل الزوجه بعده، والأحوط استحباباً أن یکون الترتیب علی النحو الأوّل.

مسأله 624: یعتبر فی صحّه الخلع الموالاه بین إنشاء البذل والطلاق بمعنی تعقُّب أحدهما بالآخر قبل انصراف صاحبه

ص: 243

عنه، فلو بذلت المرأه فلم یبادر الزوج إلی إیقاع الطلاق حتّی انصرفت المرأه عن بذلها لم یصحّ الخلع، واشترط بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) الفوریّه العرفیّه بین البذل والطلاق ولکن لا دلیل علی اعتبارها وإن کانت رعایتها أحوط استحباباً.

مسأله 625: یجوز أن یکون البذل والطلاق بمباشره الزوجین أو بتوکیلهما الغیر أو بالاختلاف، ویجوز أن یوکّلا شخصاً واحداً لیبذل عنها ویطلّق عنه، بل یجوز لکلٍّ منهما أن یوکّل الآخر فیما هو من طرفه، فیکون أصیلاً فیما یرجع إلیه ووکیلاً فیما یرجع إلی الطرف.

مسأله 626: یصحّ التوکیل فی الخلع فی جمیع ما یتعلّق به من شرط العوض وتعیینه وقبضه وإیقاع الطلاق، ومن المرأه فی جمیع ما یتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدیر العوض وتسلیمه.

مسأله 627: إذا وقع الخلع بمباشره الزوجین فإمّا أن تبدأ الزوجه وتقول: (بذلتُ لکَ، أو أعطیتُکَ ما علیکَ من المهر، أو الشیء الکذائیّ، لِتُطلِّقَنی) فیقول الزوج: (أنتِ طالق، أو مختلِعه - بکسر ال-لام - علی ما بذلتِ، أو علی ما أعطیتِ) وإمّا أن یبتدئ الزوج - بعدما تواطئا علی الطلاق بعوض - فیقول: (أنتِ طالق أو مختلِعه بکذا أو علی کذا) فتقول الزوجه: (قبلتُ

ص: 244

أو رضیتُ).

وإن وقع البذل والطلاق من وکیلین یقول وکیل الزوجه مخاطباً وکیل الزوج: (عن قبل مُوَکِّلَتی فلانه بذلتُ لمُوَکِّلِکَ ما علیه من المهر أو المبلغ الکذائیّ لیَخْلَعَها أو لیُطلِّقَها) فیقول وکیل الزوج: (زوجه مُوَکِّلِی طالق علی ما بذَلتْ) أو یقول: (عن قبلِ مُوَکِّلِی خلعتُ مُوَکِّلَتَکَ علی ما بذَلتْ).

وإن وقع من وکیل أحدهما مع الآخر، کوکیل الزوجه مع الزوج یقول وکیلها مخاطباً الزوج: (عن قبل مُوَکِّلَتی فلانه أو زوجتک بَذلتُ لکَ ما علیک من المهر أو الشیء الکذائیّ علی أن تُطلِّقَها) فیقول الزوج: (هی أو زوجتی طالق علی ما بذلتْ) أو یبتدئ الزوج مخاطباً وکیلها: (مُوَکِّلَتُکَ أو زوجتی فلانه طالق علی کذا) فیقول وکیلها: (عن قبل موَکِّلَتی قبلتُ ذلک).

وإن وقع ممّن کان وکیلاً عن الطرفین یقول: (عن قبل مُوَکِّلَتی فلانه بذلتُ لمُوَکِّلِی فلان الشیء الکذائیّ لیُطَلِّقَها) ثُمَّ یقول: (زوجه مُوَکِّلِی طالق علی ما بذلتْ) أو یبتدئ من طرف الزوج ویقول: (زوجه مُوَکِّلِی طالق علی الشیء الکذائیّ) ثُمَّ یقول من طرف الزوجه: (عن قبل مُوَکِّلَتی قبلتُ).

ولو فرض أنّ الزوجه وکّلت الزوج فی البذل یقول: (عن قبل مُوَکِّلَتی زوجتی بذلتُ لنفسی کذا لأُطَلِّقَها) ثُمَّ یقول: (هی

ص: 245

طالق علی ما بَذَلتْ).

مسأله 628: إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم فقالت له: (طلّقْنی أو اخْلَعْنی بکذا) فقال الزوج: (أنتِ طالق أو مختلِعه بکذا) ففی وقوعه إشکال فالأحوط لزوماً إتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلک: (قبلتُ).

مسأله 629: طلاق الخلع بائن لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأه فیما بذلت، ولها الرجوع فیه ما دامت فی العدّه فإذا رجعت ولو فی بعض ما بذلته کان له الرجوع إلیها.

مسأله 630: یشترط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم یجز له الرجوع بأن کان الخلع طلاقاً بائناً فی نفسه ککونه طلاقاً ثالثاً، أو کانت الزوجه ممّن لا عدّه لها کالیائسه وغیر المدخول بها، أو کان الزوج قد تزوّج بأُختها أو برابعه قبل رجوعها بالبذل، أو نحو ذلک لم یکن لها الرجوع فیما بذلت، وهکذا الحال فیما لو لم یعلم الزوج برجوعها فی الفدیه حتّی فات زمان الرجوع، کما لو رجعت عند نفسها ولم یطّلع علیه الزوج حتّی انقضت العدّه فإنّه لا أثر لرجوعها حینئذٍ.

مسأله 631: لا توارث بین الزوج والمختلِعه لو مات أحدهما فی العدّه إلّا إذا رجعت فی الفدیه فمات أحدهما بعد ذلک قبل انقضائها.

ص: 246

طلاق المباراه

مسأله 632: المباراه کالخلع فی جمیع ما تقدّم من الشروط والأحکام، وتختلف عنه فی أُمور ثلاثه:

1. إنّها تترتّب علی کراهه کلّ من الزوجین لصاحبه، بخلاف الخلع فإنّه یترتّب علی کراهه الزوجه دون الزوج کما مرّ .

2. إنّه یشترط فیها أن لا یکون الفداء أکثر من مهرها، بل الأحوط الأولی أن یکون أقلّ منه، بخلاف الخلع فإنّه فیه علی ما تراضیا به ساوی المهر أم زاد علیه أم نقص عنه.

3. إنّه إذا أوقع إنشاءها بلفظ (بارأتُ) فالأحوط لزوماً أن یتبعه بصیغه الطلاق، فلا یجتزئ بقوله: (بارأت زوجتی علی کذا) حتّی یتبعه بقوله (فأنتِ طالق أو هی طالق)، بخلاف الخلع إذ یجوز أن یوقعه بلفظ الخلع مجرّداً کما مرّ .

ویجوز فی المباراه - کالخلع - إیقاعها بلفظ الطلاق مجرّداً بأن یقول الزوج: - بعد ماݥ بذلتْ له شیئاً لیُطَلِّقَها - (أنتِ طالق علی ما بذلتِ).

مسأله 633: طلاق المباراه بائن کالخلع لا یجوز الرجوع فیه للزوج ما لم ترجع الزوجه فی الفدیه قبل انتهاء العدّه، فإذا رجعت فیها فی العدّه جاز له الرجوع إلیها علی نحو ما تقدّم فی الخلع.

ص: 247

ص: 248

کتاب الظهار

ص: 249

ص: 250

کتاب الظهار

مسأله 634: الظهار حرام، وموجب لتحریم الزوجه المُظاهَر منها، ولزوم الکفّاره بالعود إلی مقاربتها کما سیأتی تفصیله.

مسأله 635: صیغه الظهار أن یقول الزوج مخاطباً للزوجه: (أنتِ علیّ کظهر أُمّی) أو یقول بدل أنت: (هذه) مشیراً إلیها أو (زوجتی) أو (فلانه)، ویجوز تبدیل (علیّ) بقوله (منّی) أو (عندی) أو (لدیّ) بل لا یعتبر ذکر لفظه (علیّ) وأشباهها أصلاً، فیکفی أن یقول: (أنتِ کظهر أُمّی).

مسأله 636: لو شبّه زوجته بجزء آخر من أجزاء الأُمّ - کرأسها أو یدها أو بطنها - قاصداً به تحریمها علی نفسه ففی وقوع الظهار به قولان، والصحیح عدم الوقوع، وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسأله 637: لو شبّهها بأُمّه جمله بأن قال: (أنتِ کأُمّی) أو

ص: 251

(أنتِ أُمّی) قاصداً به التحریم لا علوّ المنزله والتعظیم، أو کبر السنّ وغیر ذلک، لم یقع الظهار به وإن کان الأحوط استحباباً خلافه.

مسأله 638: لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیّه غیر الأُمّ کالبنت والأُخت والعمّه والخاله فقال: (أنتِ علیّ کظهر أُختی) وقع الظهار به، وفی إلحاق المحرّمات بالرضاع وبالمصاهره بالمحرّمات النسبیّه فی ذلک إشکال فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، ولو قال لها: (أنتِ علیّ حرام) من غیر أن یشبّهها ببعض محارمه لم تحرم علیه ولم یترتّب علیه أثر أصلاً.

مسأله 639: الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل، فلو قالت المرأه لزوجها: (أنتَ علیّ کظهر أبی أو أخی) لم یؤثّر شیئاً.

مسأله 640: یعتبر فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المُظاهِر کالطلاق.

ویعتبر فی المُظاهِر البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الغَضَب وإن لم یکن سالباً للقصد والاختیار .

ویعتبر فی المُظاهَر منها خلّوها عن الحیض والنفاس، وکونها فی طهر لم یواقعها فیه علی التفصیل المتقدّم فی المطلَّقه، وکونها مدخولاً بها، وهل یعتبر کونها زوجه دائمیّه فلا یقع الظهار علی المتمتّع بها؟ فیه إشکال، فالاحتیاط

ص: 252

لا یترک.

مسأله 641: لا یقع الظهار إذا قصد به الإضرار بالزوجه، کما لا یقع فی یمین کأن کان غرضه زجر نفسه عن فعل کما لو قال: (إن کلّمْتُکِ فأنْتِ علیّ کظهر أُمّی) أو بعث نفسه علی فعل کما لو قال: (إن ترکتُ الصلاه فأنْتِ علیّ کظهر أُمّی).

مسأله 642: یقع الظهار علی نحوین: مطلق ومعلّق.

والأوّل ما لم یکن منوطاً بوجود شیء بخلاف الثانی، ویصحّ التعلیق علی الوطء کأن یقول (أنتِ علیّ کظهر أُمّی إن قاربتکِ) کما یصحّ التعلیق علی غیره حتّی الزمان کأن یقول: (أنتِ علیّ کظهر أُمّی إن جاء یوم الجمعه)، نعم لا یصحّ التعلیق علی الإتیان بفعل بقصد زجر نفسه عنه أو علی ترک فعل بقصد بعثها نحوه کما مرّ آنفاً.

مسأله 643: لو قیّد الظهار بمدّه کشهر أو سنه کان باطلاً.

مسأله 644: إذا تحقّق الظهار بشرائطه فإن کان مطلقاً حرم علی المُظاهِر وطء المُظاهَر منها ولا یحلّ له حتّی یکفِّر، فإذا کفّر حلّ له وطؤها، ولا تلزمه کفّاره أُخری بعد الوطء، ولو وطئها قبل أن یکفّر لزمته کفّارتان إحداهما للوطء والأُخری لإراده العود إلیه، ولا تحرم علیه سائر الاستمتاعات قبل التکفیر، وأمّا إذا کان معلَّقاً فیحرم علیه الوطء بعد حصول المعلَّق علیه، فلو علّقه علی نفس الوطء لم یحرم الوطء

ص: 253

المعلَّق علیه ولا تجب به الکفّاره.

مسأله 645: تتکرّر الکفّاره بتکرّر الوطء قبل التکفیر، کما أنّها تتکرّر بتکرّر الظهار مع تعدّد المجلس، وأمّا مع اتّحاده ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط.

مسأله 646: کفّاره الظهار عتق رقبه، وإذا عجز عنه فصیام شهرین متتابعین، وإذا عجز عنه فإطعام ستّین مسکیناً.

مسأله 647: إذا عجز عن الأُمور الثلاثه صام ثمانیه عشر یوماً، وإن عجز عنه لم یجزئه الاستغفار علی الأحوط لزوماً.

مسأله 648: إذا ظاهر من زوجته ثُمَّ طلّقها رجعیّاً لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو کان الطلاق بائناً وتزوّجها فی العدّه فإنّه یسقط حکم الظهار ویجوز له وطؤها بلا تکفیر، ولو ارتدّ أحدهما فإن کان قبل الدخول أو کانت المرأه یائسه أو صغیره أو کان المرتدّ هو الرجل عن فطره ثُمَّ تاب المرتدّ وتزوّجها سقط حکم الظهار وجاز له وطؤها بلا تکفیر، وأمّا لو کان الارتداد بعد الدخول ولم تکن المرأه یائسه ولا صغیره وکان المرتدّ هو الرجل عن ملّه أو هی - أی المرأه - مطلقاً فحکمه حکم الطلاق الرجعیّ، فإن تاب المرتدّ فی العدّه لم یجز له أن یطأها حتّی یکفِّر، وإن انقضت عدّتها ثُمَّ تزوّجها جاز له وطؤها من دون کفّاره، ولو ظاهر من زوجته ثُمَّ مات أحدهما لم تثبت الکفّاره.

ص: 254

مسأله 649: إذا صبرت المُظاهَر منها علی ترک وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعیّ، فیحضره ویخیّره بین الرجعه بعد التکفیر وبین طلاقها، فإن اختار أحدهما وإلّا أنظره ثلاثه أشهر من حین المرافعه، فإن انقضت المدّه ولم یختر أحد الأمرین حبسه وضیّق علیه فی المطعم والمشرب حتّی یختار أحدهما، ولا یجبره علی خصوص أحدهما، وإن امتنع عن کلیهما طلّقها الحاکم الشرعیّ ویقع بائناً.

ص: 255

ص: 256

کتاب الإیلاء

ص: 257

ص: 258

کتاب الإیلاء

مسأله 650: الإیلاء هو الحلف علی ترک وطء الزوجه الدائمه قُبُلاً إمّا أبداً أو مدّه تزید علی أربعه أشهر لغرض الإضرار بها.

فلا یتحقّق الإیلاء بالحلف علی ترک وطء المتمتّع بها، ولا بالحلف علی ترک وطء الدائمه مدّه لا تزید علی أربعه أشهر، ولا فیما إذا کان لدفع ضرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلک، کما یعتبر فیه أیضاً أن تکون الزوجه مدخولاً بها ولو دُبُراً فلا یتحقّق بالحلف علی ترک وطء غیر المدخول بها، نعم تنعقد الیمین فی جمیع ذلک وتترتّب علیها آثارها مع اجتماع شروطه.

مسأله 651: یعتبر فی المؤلی أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً، فلا یقع الإیلاء من الصغیر والمجنون والمُکْرَه والهازل

ص: 259

والسکران ومن اشتدّ به الغضب حتّی سلبه قصده أو اختیاره، ویعتبر أن یکون قادراً علی الإیلاج فلا یقع من العِنّین والمجبوب.

مسأله 652: لا ینعقد الإیلاء - کمطلق الیمین - إلّا باسم الله تعالی المختصّ به أو ما ینصرف إطلاقه إلیه ولو فی مقام الحلف، ولا یعتبر فیه العربیّه، ولا اللفظ الصریح فی کون المحلوف علیه ترک الجماع قُبُلاً، بل المعتبر صدق کونه حالفاً علی ترک ذلک العمل بلفظٍ ظاهرٍ فیه، فیکفی قوله: (لا أطَؤُکِ) أو (لا اُجامِعُکِ) أو (لا أَمَسُّکِ) بل وقوله: (لا جمع رأسی ورأسکِ وِساده أو مِخَدَّه) إذا قصد به ترک الجماع.

مسأله 653: إذا تمّ الإیلاء بشرائطه فإن صبرت المرأه مع امتناعه عن المواقعه فهو، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ فیُنظره الحاکم أربعه أشهر، فإن رجع وواقعها فی هذه المدّه فهو، وإلّا ألزمه بأحد الأمرین إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما وإلّا حبسه وضیّق علیه فی المطعم والمشرب حتّی یختار أحدهما، ولا یجبره علی أحدهما معیّناً، وإن امتنع عن کلیهما طلّقها الحاکم، ولو طلّق وقع الطلاق رجعیّاً أو بائناً علی حسب اختلاف موارده.

مسأله 654: إذا عجز المؤلی عن الوطء کان رجوعه بإظهار العزم علی الوطء علی تقدیر القدره علیه.

ص: 260

مسأله 655: المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الأشهر الأربعه - التی یُنظر فیها المؤلی ثُمَّ یُجبر علی أحد الأمرین بعدها - تبدأ من حین الترافع إلی الحاکم، وقیل: من حین الإیلاء، فعلی هذا لو لم ترافع حتّی انقضت المدّه ألزمه الحاکم بأحد الأمرین من دون إمهال وانتظار مدّه، ولا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 656: إذا اختلفا فی الرجوع والوطء فادّعاهما المؤلی وأنکرت هی فالقول قوله بیمینه.

مسأله 657: یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن وإن عقد علیها فی العدّه بخلاف الطلاق الرجعیّ فإنّه وإن خرج به من حقّها فلیست لها المطالبه والترافع إلی الحاکم، لکن لا یزول حکم الإیلاء إلّا بانقضاء عدّتها، فلو راجعها فی العدّه عاد إلی الحکم الأوّل فلها المطالبه بحقّها والمرافعه إلی الحاکم.

مسأله 658: متی وطئها الزوج بعد الإیلاء لزمته الکفّاره سواء أکان فی مدّه التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حین المرافعه، لأنّه قد حنث الیمین علی کلّ حال وإن جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدّه ومطالبتها وأمر الحاکم به تخییراً بینه وبین الطلاق.

وبهذا تمتاز هذه الیمین عن سائر الأیمان، کما أنّها تمتاز عن غیرها بأنّه لا یعتبر فیها ما یعتبر فی غیرها من کون متعلّقها

ص: 261

راجحاً شرعاً أو کونه غیر مرجوح شرعاً مع رجحانه بحسب الأغراض الدنیویّه العقلائیّه أو اشتماله علی مصلحه دنیویّه شخصیّه.

مسأله 659: إذا آلی من زوجته مدّه معیّنه فدافع عن الرجوع والطلاق إلی أن انقضت المدّه لم تجب علیه الکفّاره ولو وطئها قبله لزمته الکفّاره.

مسأله 660: لا تتکرّر الکفّاره بتکرّر الیمین إذا کان الزمان المحلوف علی ترک الوطء فیه واحداً.

ص: 262

ص: 263

کتاب اللعان

ص: 264

کتاب اللعان

مسأله 661: اللعان مباهله خاصّه بین الزوجین أثرها دفع حدٍّ أو نفی ولدٍ، ویثبت فی موردین:

المورد الأوّل: فیما إذا رمی الزوج زوجته بالزنی.

مسأله 662: لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنی مع الریبه ولا مع غلبه الظنّ ببعض الأسباب المریبه، بل ولا بالشیاع ولا بإخبار شخص ثقه، نعم یجوز مع الیقین ولکن لا یُصدّق إذا لم تعترف به الزوجه ولم یکن له بیّنه، بل یحدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتیه فیدرأ عنه الحدّ.

مسأله 663: یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدّعی المشاهده، فلا لعان فیمن لم یدّعها ومن لم یتمکّن منها

ص: 265

کالأعمی فیحدّان مع عدم البیّنه، کما یشترط فی ثبوته أن لا تکون له بیّنه علی دعواه، فإن کانت له بیّنه تعیّن إقامتها لنفی الحدّ ولا لعان.

مسأله 664: یشترط فی ثبوت اللعان فی القذف أن یکون القاذف بالغاً عاقلاً وأن تکون المقذوفه بالغه عاقله وأیضاً سالمه عن الصمم والخرس، کما یشترط فیها أن تکون زوجه دائمه فلا لعان فی قذف الأجنبیّه بل یحدّ القاذف مع عدم البیّنه وکذا فی المتمتّع بها، ویشترط فیها أیضاً أن تکون مدخولاً بها فلا لعان فیمن لم یدخل بها، وأن تکون غیر مشهوره بالزنی وإلّا فلا لعان بل ولا حدّ حتّی یدفع باللعان، نعم علیه التعزیر فی غیر المتجاهره بالزنی إذا لم یدفعه عن نفسه بالبیّنه.

المورد الثانی: فیما إذا نفی ولدیّه من ولد علی فراشه مع لحوقه به ظاهراً.

مسأله 665: لا یجوز للزوج أن یُنکر ولدیّه من تولّد علی فراشه مع لحوقه به ظاهراً بأن دخل بأُمّه وأنزل فی فرجها ولو احتمالاً، أو أنزل علی فرجها واحتمل دخول مائه فیه بجذب أو نحوه، وکان قد مضی علی ذلک إلی زمان وضعه ستّه أشهر فصاعداً ولم یتجاوز أقصی مدّه الحمل، فإنّه لا یجوز له فی هذه الحاله نفی الولد عن نفسه وإن کان قد فجر أحد بأُمّه

ص: 266

فضلاً عمّا إذا اتّهمها بالفجور بل یجب علیه الإقرار بولدیّته.

نعم یجوز له أن ینفیه - ولو باللعان - مع علمه بعدم تکوّنه من مائه من جهه علمه باختلال شروط الالتحاق به، بل یجب علیه نفیه إذا کان یلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفیه، مع کونه فی معرض ترتّب أحکام الولد علیه من المیراث والنکاح والنظر إلی محارمه وغیر ذلک.

مسأله 666: إذا نفی ولدیّه من ولد علی فراشه فإن علم أنّه قد أتی بما یوجب لحوقه به بسببه فی ظاهر الشرع، أو أقرّ هو بذلک ومع ذلک نفاه لم یسمع منه هذا النفی ولا ینتفی منه لا باللعان ولا بغیره.

وأمّا لو لم یعلم ذلک ولم یقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذکر السبب بأن قال: (هذا لیس ولدی) وإمّا مع ذکر السبب بأن قال: (إنّی لم أباشر أُمّه منذ ما یزید علی عام قبل ولادته) فحینئذٍ وإن لم ینتفِ عنه بمجرّد نفیه لکن ینتفی عنه باللعان.

مسأله 667: إنّما یشرع اللعان لنفی الولد فیما إذا کان الزوج عاقلاً والمرأه عاقله، ویعتبر أیضاً سلامتها من الصَّمَم والخَرَس، وأن تکون منکوحه بالعقد الدائم، وأمّا ولد المتمتّع بها فینتفی بنفیه من دون لعان وإن لم یجز له نفیه مع عدم علمه بالانتفاء، ولو عُلم أنّه أتی بما یوجب اللحوق به فی ظاهر الشرع - کالدخول بأُمّه مع احتمال الإنزال - أو أقرّ بذلک ومع

ص: 267

ذلک نفاه لم ینتفِ عنه بنفیه ولم یسمع منه ذلک کما هو کذلک فی الدائمه.

مسأله 668: یعتبر فی اللعان لنفی الولد أن تکون المرأه مدخولاً بها، فلا لعان مع عدم الدخول، نعم إذا ادّعت المرأه المطلّقه الحمل منه فأنکر الدخول فأقامت بیّنه علی إرخاء الستر ثبت اللعان.

مسأله 669: لا فرق فی مشروعیّه اللعان لنفی الولد بین کونه حملاً أو منفصلاً.

مسأله 670: من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه ولد زنی لاحتمال کونه عن وطء شبهه أو غیره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز بل وجب علیه نفیه عن نفسه - علی ما سبق - لکن لا یجوز له أن یرمی أُمّه بالزنی وینسب ولدها إلی الزنی ما لم یتیقّن ذلک.

مسأله 671: إذا أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک سواء أکان إقراره بالصریح أو بالکنایه مثل أن یُبْشِرَ به ویقال له: (بارک الله لک فی مولودک) فیقول: (آمین) أو (إن شاء الله تعالی)، بل قیل: إنّه إذا کان الزوج حاضراً وقت الولاده ولم ینکر الولد مع انتفاء العذر لم یکن له إنکاره بعد ذلک، ولکن هذا غیر تامّ.

مسأله 672: لا یقع اللعان إلّا عند الحاکم الشرعیّ وفی

ص: 268

وقوعه عند المنصوب من قبله لذلک إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، وصوره اللعان أن یبدأ الرجل ویقول بعد قذفها أو نفی ولدها: (أشْهدُ بالله أنّی لمن الصادقین فیما قلتُ من قذفها أو نفی ولدها) یقول ذلک أربع مرّات، ثُمَّ یقول مرّه واحده: (لعنهُ الله علیَّ إن کنتُ من الکاذبین) ثُمَّ تقول المرأه بعد ذلک أربع مرّات: (أشْهدُ بالله أنّه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا أو نفی الولد) ثُمَّ تقول مرّه واحده: (إنّ غضب الله علیَّ إن کان من الصادقین).

مسأله 673: یجب أن تکون الشهاده واللعن بالألفاظ المذکوره، فلو قال أو قالت: (أحلف) أو (أُقسم) أو (شهدت) أو (أنا شاهد) أو أبدلا لفظ الجلاله ب (الرحمٰن) أو ب (خالق البشر) أو ب (صانع الموجودات) أو قال الرجل: (إنّی صادق) أو (لصادق) أو (من الصادقین) من غیر ذکر اللأُمّ، أو قالت المرأه: (إنّه لکذّاب) أو (کاذب) أو (من الکاذبین) لم یقع، وکذا لو أبدل الرجل اللعنه بالغضب والمرأه بالعکس.

مسأله 674: یجب أن تکون المرأه معیّنه، وأن یبدأ الرجل بشهادته، وأن تکون البدأه فی الرجل بالشهاده ثُمَّ باللعن وفی المرأه بالشهاده ثُمَّ بالغضب.

مسأله 675: یجب أن یکون إتیان کلّ منهما باللعان بعد

ص: 269

طلب الحاکم منه ذلک، فلو بادر قبل أن یأمر الحاکم به لم یقع.

مسأله 676: الأحوط لزوماً أن یکون النطق بالعربیّه مع القدره علیها، ویجوز بغیرها مع التعذّر .

مسأله 677: یجب أن یکونا قائمین عند التلفّظ بألفاظهما الخمسه، وهل یعتبر أن یکونا قائمین معاً عند تلفّظ کلٍّ منهما أو یکفی قیام کلٍّ منهما عند تلفّظه بما یخصّه؟ وجهان، ولا تترک مراعاه الاحتیاط فیه.

مسأله 678: یستحبّ أن یجلس الحاکم مستدبر القبله ویقف الرجل علی یمینه وتقف المرأه علی یساره، ویحضر من یستمع اللعان، ویَعِظُهما الحاکم قبل اللعن والغضب.

مسأله 679: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتّب علیه أحکام أربعه:

1. انفساخ عقد النکاح والفرقه بینهما.

2. الحرمه الأبدیّه، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جدید، وهذان الحکمان ثابتان فی مطلق اللعان سواء أکان للقذف أم لنفی الولد.

3. سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزناء عن الزوجه بلعانها، فلو قذفها ثُمَّ لاعن ونکلت هی عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وحدّت المرأه حدّ الزانیه؛ لأنّ لعان الزوج بمنزله البیّنه علی زناء الزوجه.

ص: 270

4. انتفاء الولد عن الرجل دون المرأه إن تلاعنا لنفیه، بمعنی أنّه لو نفاه وادّعت کونه له فتلاعنا لم یکن توارث بین الرجل والولد، فلا یرث أحدهما الآخر، وکذا لا توارث بین الولد وکلّ من انتسب إلیه بالأُبوّه کالجدّ والجدّه والأخ والأُخت للأب وکذا الأعمام والعمّات بخلاف الأُمّ ومن انتسب إلیه بها حتّی إنّ الإخوه للأب والأُمّ بحکم الإخوه للأُمّ.

مسأله 680: إذا قذف امرأته بالزنی ولاعنها ثُمَّ کذّب نفسه بعد اللعان لم یحدّ للقذف ولم یزل التحریم، ولو کذّب فی أثنائه یحدّ ولا تثبت أحکام اللعان، ولو اعترفت المرأه بعد اللعان بالزنی أربعاً لم یثبت به الحدّ علیها.

مسأله 681: إذا کذّب نفسه بعدما لاعن لنفی الولد لحق به الولد فیما علیه من الأحکام لا فیما له منها، فیرثه الولد ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به وسیأتی تفصیل ذلک فی کتاب المیراث إن شاء الله تعالی.

ص: 271

کتاب الأیمان والنذور والعهود

ص: 272

ص: 273

ص: 274

کتاب الأیمان والنذور والعهود

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأوّل فی الأیمان

مسأله 682: الیمین - ویطلق علیها الحلف والقسم أیضاً - علی ثلاثه أنواع:

الأوّل: ما یقع تأکیداً وتحقیقاً للأخبار عن تحقّق أمرٍ أو عدم تحقّقه فی الماضی أو الحال أو الاستقبال، کما یقال: (والله جاء زید بالأمس) أو (والله هذا مالی) أو (والله یأتی عمرو غداً) ویسمّی یمین الإخبار .

الثانی: ما یقرن به الطلب والسؤال ویقصد به حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود ویسمّی: (یمین المناشده)

ص: 275

کقول السائل: (أسألک بالله أن تعطینی دیناراً).

ویقال للقائل: (الحالِف) و(المُقْسِم)، وللمسؤول: (المحلوف علیه) و(المُقْسَم علیه).

الثالث: ما یقع تأکیداً وتحقیقاً لما بنی علیه والتزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی المستقبل، ویسمّی: (یمین العقد) کقوله: (والله لأصومنَّ غداً) أو (والله لأتْرکنّ التدخین).

مسأله 683: تنقسم الیمین من النوع الأوّل المتقدّم إلی قسمین: صادقه وکاذبه، والأیمان الصادقه کلّها مکروهه بحدّ ذاتها سواء أکانت علی الماضی أو الحال أو المستقبل، وأمّا الأیمان الکاذبه فهی محرّمه - بل قد تعتبر من المعاصی الکبیره کالیمین الغَمُوس، وهی: الیمین الکاذبه فی مقام فصل الدعوی - ویستثنی منها الیمین الکاذبه التی یقصد بها الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنین، بل قد تجب فیما إذا کان الظالم یهدّد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولکن إذا کان ملتفتاً إلی إمکان التوریه وکان عارفاً بها ومتیسّره له فالأحوط وجوباً أن یُورّی فی کلامه بأن یقصد بالکلام معنی غیر معناه الظاهر بدون قرینه موضحه لقصده، فمثلاً إذا حاول الظالم الاعتداء علی مؤمن فسأله عن مکانه وأین هو؟ یقول: (ما رأیته) فیما اذا کان قد رآه قبل ساعه ویقصد به أنّه لم یره منذ دقائق.

ص: 276

مسأله 684: الیمین من النوع الأوّل المتقدّم لا یترتّب علیها أثر سوی الإثم فیما إذا کان الحالف کاذباً فی إخباره عن تعمّد أو أخبر من دون علم، نعم ما تفصل بها الدعاوی والمرافعات لها أحکام خاصّه وتترتّب علیها آثار معیّنه کعدم جواز المقاصّه وقد مرّت الإشاره إلیه فی المسأله (886) من الجزء الثانی.

مسأله 685: تجوز الیمین بغیر الله تعالی من الذوات المقدّسه والأشیاء المحترمه فیما إذا کان الحالف صادقاً فیما یخبر عنه، ولکن لا یترتّب علیها أثر أصلاً ولا تکون قسماً فاصلاً فی الدعاوی والمرافعات.

مسأله 686: لا تنعقد الیمین من النوع الثانی المتقدّم، ولا یترتّب علیها شیء من إثم ولا کفّاره لا علی الحالف فی إحلافه ولا علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.

وأمّا الیمین من النوع الثالث فهی التی تنعقد عند اجتماع الشروط الآتیه ویجب برّها والوفاء بها ویحرم حنثها وتترتّب علی حنثها الکفّاره، وهی موضوع المسائل الآتیه.

مسأله 687: لا تنعقد الیمین إلّا باللفظ أو ما هو بمثابته کالإشاره بالنسبه إلی الأخرس، تکفی الکتابه للعاجز عن التکلّم، بل لا یترک الاحتیاط فی غیره، ولا یعتبر فیها العربیّه لا سیّما فی متعلّقاتها.

مسأله 688: لا تنعقد الیمین إلّا إذا کان المقسم به هو الله

ص: 277

تعالی دون غیره مطلقاً، وذلک یحصل بأحد أُمور :

1. ذکر اسمه المختصّ به کلفظ الجلاله، ویلحق به ما لا یطلق علی غیره کالرحمٰن.

2. ذکره بأوصافه وأفعاله المختصّه التی لا یشارکه فیها غیره کمقلّب القلوب والأبصار، والذی نفسی بیده، والذی فلق الحبّه وبرأ النسمه، وأشباه ذلک.

3. ذکره بالأوصاف والأفعال التی یغلب إطلاقها علیه بنحو ینصرف إلیه تعالی وإن شارکه فیها غیره، کالربّ والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلک، بل لا یبعد ذلک فیما لا ینصرف إلیه فی نفسه ولکن ینصرف إلیه فی مقام الحلف کالحیّ والسمیع والبصیر .

مسأله 689: المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون المحلوف به ذات الله تبارک وتعالی دون صفاته وما یلحق بها، فلو قال: (وحقِّ الله، أو بجلالِ الله، أو وعظمهِ الله، أو بکبریاءِ الله، أو وقدرهِ الله، أو وعلمِ الله، أو لَعَمْرُ اللهِ) لم تنعقد إلّا إذا قصد ذاته المقدّسه.

مسأله 690: لا یعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون إنشاء القسم بحروفه بأن یقول: (والله أو تالله لأفعلنَّ کذا) بل لو أنشأه بصیغتی القسم والحلف کقوله: (أقسمتُ بالله أو حلفتُ بالله) انعقدت أیضاً، نعم لا یکفی لفظا (أقسمتُ) و(حلفتُ)

ص: 278

بدون لفظ الجلاله أو ما هو بمنزلته.

مسأله 691: یجوز الحلف بالنبیّ (صلّی الله علیه وآله) والأئمّه (علیهم السلام) وسائر النفوس المقدّسه وبالقرآن الشریف والکعبه المعظّمه وسائر الأمکنه المحترمه ولکن لا تنعقد الیمین بالحلف بها ولا یترتّب علی مخالفتها إثم ولا کفّاره.

مسأله 692: لا تنعقد الیمین بالبراءه من الله تعالی أو من رسوله (صلّی الله علیه وآله) أو من دینه أو من الأئمّه (علیهم السلام) بأن یقول مثلاً : (برئت من الله، أو من دین الإسلام إن فعلت کذا، أو إن لم أفعل کذا) فلا تؤثّر فی ترتّب الإثم علی حنثها، نعم هذه الیمین بنفسها حرام ویأثم حالفها من غیر فرق بین أن یحنثها وعدمه، وتثبت الکفّاره فی حنثها وهی إطعام عشره مساکین لکلّ مسکین مدّ.

ومثل یمین البراءه فی عدم الانعقاد أن یقول: (إن لم أفعل کذا، أو إن لم أترک کذا فأنا یهودیّ أو نصرانیّ مثلاً) ولکن لا ینبغی صدورها من المسلم.

مسأله 693: لو علَّق الیمین علی مشیئه الله تعالی بأن قال: (والله لأفعلنَّ کذا إن شاء الله) وکان مقصوده التعلیق علی مشیئته تعالی لا مجرّد التبرّک بهذه الکلمه لم تنعقد حتّی فیما إذا کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام إلّا إذا قصد

ص: 279

التعلیق علی مشیئته التشریعیّه، ولو علّق یمینه علی مشیئه غیر الله عزّ وجلّ بأن قال: (والله لأفعلنَّ کذا إن شاء زید مثلاً) انعقدت علی تقدیر مشیئته، فإن قال زید: (أنا شئت أن تفعل کذا) انعقدت وتحقّق الحنث بترکه، وإن قال: (لم أشأ) لم تنعقد، ولو لم یعلم أنّه شاء أو لم یشأ لم یترتّب علیها أثر أیضاً، وهکذا الحال لو علّق علی شیء آخر غیر المشیئه فإنّه تنعقد علی تقدیر حصول المعلّق علیه فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علی ذلک التقدیر .

مسأله 694: یعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غیر محجور عن التصرّف فی متعلّق الیمین، فلا تنعقد یمین الصغیر والمجنون ولو أدواریّاً إذا حلف حال جنونه، ولا یمین المکره والسکران ومن اشتدّ به الغضب حتّی سلبه قصده أو اختیاره، ولا یمین المُفْلِس إذا تعلّقت بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، ولا یمین السفیه سواء تعلّقت بعین خارجیّه أم بما فی ذمّته، ولا یعتبر فی الحالف أن یکون مسلماً فتصحّ یمین الکافر .

مسأله 695: لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد، ولا یمین الزوجه مع منع الزوج، حتّی فیما إذا کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام، فلا حنث ولا کفّاره علیهما فی صوره مخالفتها بترک الواجب أو فعل الحرام وإن ترتّبت علیهما آثارهما

ص: 280

من الإثم وغیره.

ولو حلف الولد من دون إذن الأب، أو حلفت الزوجه من دون إذن زوجها، کان للأب والزوج حلّ یمینهما فلا حنث ولا کفّاره علیهما، وهل یعتبر إذنهما ورضاهما فی انعقاد یمینهما - حتّی أنّه لو لم یطّلعا علی حلفهما أو لم یحلّا مع علمهما لم تنعقد من أصلها - أو لا، بل یکون منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها، فتصحّ وتنعقد فی الصورتین المذکورتین؟ قولان، والصحیح هو الثانی.

مسأله 696: تنعقد الیمین فیما إذا کان متعلّقها واجباً أو مستحبّاً أو ترک حرام أو مکروه، ولا تنعقد فیما إذا کان متعلّقها ترک واجب أو مستحبّ أو فعل حرام أو مکروه، وأمّا إذا کان متعلّقها مباحاً متساوی الطرفین فی نظر الشرع فإن ترجّح فعله علی ترکه أو العکس بحسب المنافع والأغراض العقلائیّه الدنیویّه فلا إشکال فی انعقادها فیما إذا تعلّقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها فیما إذا تعلّقت بطرفه المرجوح، وأمّا إذا تساوی طرفاه بحسب الأغراض الدنیویّه للعقلاء أیضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلاً أو ترکاً أم لا؟ قولان، والصحیح هو الثانی إلّا إذا کان متعلّقها مشتملاً علی مصلحه دنیویّه شخصیّه فإنّها تنعقد حینئذٍ.

مسأله 697: کما لا تنعقد الیمین فیما إذا کان متعلّقها

ص: 281

مرجوحاً شرعاً کذلک تنحلّ فیما إذا تعلّقت براجح ثُمَّ صار مرجوحاً، کما لو حلف علی ترک التدخین إلی آخر عمره فضرّه ترکه بعد حین فإنّه تنحلّ یمینه حینئذٍ، ولو عاد إلی الرجحان لم تعدّ الیمین بعد انحلالها.

مسأله 698: یعتبر فی متعلّق الیمین أن یکون مقدوراً للحالف فی ظرفه وإن لم یکن مقدوراً له حین إنشائها، فلو حلف علی أمر یعجز عن إنجازه فعلاً ولکنّه قادر علیه فی الظرف المقرّر له صحّ حلفه، ولو حلف علی أمر مقدور له فی ظرفه ولکنّه أخّر الوفاء به إلی أن تجدّد له العجز عنه - لا عن تعجیز - مستمرّاً إلی انقضاء الوقت المحلوف علیه، أو إلی الأبد إن لم یکن له وقت، فإن کان معذوراً فی تأخیره - کما لو اعتقد تمکّنه منه لاحقاً أو قامت عنده حجّه علی ذلک - انحلّت یمینه ولا إثم علیه ولا کفّاره، وإلّا لحقه الإثم وثبتت علیه الکفّاره، ویلحق بالعجز فیما ذکر الحرج والعسر الرافعان للتکلیف.

مسأله 699: إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها وحرمت علیه مخالفتها ووجبت الکفّاره بحنثها، والحنث الموجب للکفّاره هی المخالفه عمداً فلو کانت نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً أو عن جهل یعذر فیه فلا حنث ولا کفّاره، ولا فرق فی الجهل عن عذر بین أن یکون فی الموضوع أو فی الحکم کما

ص: 282

لو اعتقد اجتهاداً أو تقلیداً عدم انعقاد الیمین فی بعض الموارد المختلف فیها ثُمَّ تبیّن له - بعد المخالفه - انعقادها.

مسأله 700: إذا کان متعلّق الیمین الفعل - کالصلاه والصوم - فإن عیّن له وقتاً تعیّن، وکان الوفاء بها بالإتیان به فی وقته، وحنثها بعدم الإتیان به فی وقته وإن أتی به فی وقت آخر، ونظیر ذلک ما إذا کانت الأزمنه المتأخّره جدّاً خارجه عن محطّ نظره حین الحلف فإنّه لا یجوز له التأخیر فی الإتیان به إلی حینها وإلّا کان حانثاً، وإن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده فی أیّ وقت کان ولو مرّه وحنثها بترکه بالمرّه، ولا یجب التکرار ولا الفور والبدار بل یجوز له التأخیر ولو بالاختیار ولکن لا إلی حدّ یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب.

وإن کان متعلّق یمینه الترک - کما إذا حلف أن لا یأکل الثُّوم أو لا یُدَخِّن - فإن قیّده بزمان کان حنثها بإیجاده ولو مرّه فی ذلک الزمان، وإن أطلق کان مقتضاه التأبید مدّه العمر، فلو أتی به فی مدّه عمره ولو مرّه فی أیّ زمان کان تحقّق الحنث، ولو أتی به أکثر من مرّه لم یحنث إلّا بالمرّه الأُولی فلا تتکرّر علیه الکفّاره.

مسأله 701: إذا کان المحلوف علیه صوم کلّ یوم من شهر رجب مثلاً أو ترک التدخین فی کلّ نهار منه فإن قصد تعدّد الالتزام والملتزم به

ص: 283

بعدد الأیّام تعدّد الوفاء والحنث بعددها وإلّا - بأن صدر منه التزام واحد متعلّق بالمجموع - لم یکن له إلّا وفاء أو حنث واحد، فلو ترک الصوم فی بعض الأیّام أو استعمل الدخان فیه تحقّق الحنث وثبتت الکفّاره، ولا حنث ولا کفّاره بعده وإن ترک الصوم أو استعمل الدخان فی سائر الأیّام، ولو تردّد فیما قصده حین الحلف جری علیه حکم الصوره الثانیه، ومثله ما إذا حلف أن یصوم کلّ خمیس أو حلف أن لا یأکل الثوم فی کلّ جمعه.

مسأله 702: کفّاره حنث الیمین عتق رقبه أو إطعام عشره مساکین أو کسوتهم، فإن عجز فصیام ثلاثه أیّام متوالیات، وستأتی أحکامها فی کتاب الکفّارات إن شاء الله تعالی.

الفصل الثانی فی النذور

مسأله 703: النذر هو أن یجعل الشخص لله تعالی علی ذمّته فعل شیء أو ترکه.

مسأله 704: لا ینعقد النذر بمجرّد النیّه بل لا بُدَّ فیه من الصیغه، ویعتبر فی صیغه النذر اشتمالها علی لفظ (لله) أو ما یشابهه ممّا مرّ فی الیمین کأن یقول الناذر : (للهِ علیَّ أن آتی بنافله اللیل) أو (للرّحمٰنِ علیَّ أن أدعَ التعرّضَ للمؤمنینَ

ص: 284

بسوء)، وله أن یؤدّی هذا المعنی بأیّه لغه أُخری غیر العربیّه حتّی لمن یحسنها، ولو اقتصر علی قوله (علیّ کذا) لم ینعقد وإن نوی فی ضمیره معنی (لله)، ولو قال: (نذرتُ لله أن أصوم) مثلاً أو (لله علیّ نذر صوم) مثلاً ففی انعقاده إشکال فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 705: یعتبر فی الناذر البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف فی متعلّق النذر، فیلغو نذر الصبیّ وإن کان ممیّزاً، وکذلک نذر المجنون - ولو کان أدواریّاً - حال جنونه، والمکره والسکران ومن اشتدّ به الغضب إلی أن سلبه القصد أو الاختیار، والمُفْلِس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفیه سواء تعلّق نذره بعین خارجیّه أم بما فی ذمّته.

مسأله 706: لا یصحّ نذر الزوجه بدون إذن زوجها أو إجازته فیما ینافی حقّه فی الاستمتاع منها، وفی صحّه نذرها فی مالها من دون إذنه وإجازته - فی غیر الحجّ والزکاه والصدقه وبرّ والدیها وصله رحمها - إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، هذا فیما إذا کان النذر فی حال زوجیّتها له، وأمّا إذا کان قبلها فهل هو کذلک أم لا یعتبر إذنه فی مثله فیلزمها العمل به وإن کره الزوج؟ وجهان، والصحیح هو الأوّل.

مسأله 707: إذا أذن لها الزوج فی النذر - فیما یعتبر إذنه -

ص: 285

فنذرت عن إذنه انعقد، ولم یکن له حلّه بعد ذلک ولا المنع عن الوفاء به.

مسأله 708: یصحّ نذر الولد سواء أذن له الوالد فیه أم لا، ولکن إذا نهاه أحد أبویه عمّا تعلّق به النذر فلم یعدّ بسببه راجحاً فی حقّه انحلّ نذره ولم یلزمه الوفاء به، کما لا ینعقد مع سبق توجیه النهی إلیه علی هذا النحو .

مسأله 709: النذر علی قسمین: مطلق ومعلَّق، والمطلق ما لم یکن معلّقاً علی شیء، ویسمّی ب- (نذر التبرّع) کقوله: (للهِ علیّ أن أصوم غداً)، والصحیح انعقاده ولزوم الوفاء به، والمعلَّق - ولا إشکال فی انعقاده - علی قسمین:

القسم الأوّل: نذر برٍّ ، وهو فیما إذا کان المعلّق علیه أمراً وجودیّاً أو عدمیّاً مرغوباً فیه للناذر، سواء أکان من فعله أم من فعل غیره، ویعتبر أن یکون ممّا یحسن به تمنّیه ویسوغ له طلبه من الله تعالی.

فلا یصحّ النذر برّاً فیما لو علّقه علی فعل حرام أو مکروه، أو ترک واجب أو مستحبّ منه أو من غیره، کأن یقول: (إن تجاهر الناس بالمعاصی أو شاع بینهم المنکرات فللّه علیّ أن أصوم غداً)، ولا یعتبر فیما إذا کان المعلَّق علیه فعل نفسه أن یکون طاعه لله تعالی - من فعل واجب أو مستحبّ أو ترک حرام أو مکروه، أو انقیاداً له بفعل ما یحتمل محبوبیّته، أو ترک

ص: 286

ما یحتمل مبغوضیّته - بل یجوز أن یکون مباحاً، له فیه منفعه دنیویّه کأن یقول: (إن ترکت التدخین سنه فللّه علیّ أن أتصدّق بمائه دینار ).

ویقع نذر البرّ علی نحوین:

1. نذر شکر لله تعالی علی إیجاده للمعلَّق علیه، أو توفیقه الغیر علی إیجاده، ومن الأوّل قوله: (إن شفی الله مریضی أو إن أعاد مسافری سالماً فللّه علیّ أن أصوم شهراً) ومن الثانی قوله: (إن وفّقت لزیاره الحسین (علیه السلام) یوم عرفه، أو إن وفّق ولدی فی الامتحان، فللّه علیّ کذا).

2. نذر بعث للغیر نحو المعلَّق علیه، کأن یقول لولده: (إن حفظت القرآن الکریم فللّه علیّ أن أبذل لک نفقه حجّک) أو یقول: (من ردّ علیّ مالی فللّه علیّ أن أهبه نصفه).

القسم الثانی: نذر زجر، وهو فیما إذا کان المعلّق علیه - فعلاً کان أو ترکاً - أمراً مرغوباً عنه للناذر، سواء أکان من فعله أم من فعل غیره، ویعتبر أن یکون ممّا یحسن به تمنّی عدمه ویسوغ له طلب عدم تحقّقه من الله تعالی، واذا کان النذر لزجر نفس الناذر اعتبر أن یکون متعلّقه أمراً شاقّاً علیه، وإذا کان لزجر غیره اعتبر أن یکون أمراً مبغوضاً لذلک الغیر، ومثال الأوّل أن یقول: (إن تعمّدت الکذب أو إن تعمّدت الضحک فی

ص: 287

المقابر فللّه علیّ أن أصوم شهراً)، ومثال الثانی أن یقول لوارثه: (إن ترکت الصلاه فللّه علیّ أن أتصدّق بجمیع مالی، أو أُوصی بثلث ترکتی للفقراء).

مسأله 710: اذا کان المعلَّق علیه فعلاً اختیاریّاً للناذر فالنذر قابل لأن یکون نذر شکر وأن یکون نذر زجر، والمائز هو القصد، مثلاً إذا قال: (إن شربت الخمر فللّه علیّ کذا) إن کان فی مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب فأوجب علی نفسه شیئاً علی تقدیر شربه لیکون زاجراً لها عنه فهو نذر زجر فینعقد، وإن کان فی مقام تنشیط النفس وترغیبها فجعل المنذور جزاءً لصدوره منه وتَهَیُّؤِ أسبابه له کان نذر شکر فلا ینعقد.

مسأله 711: یعتبر فی متعلَّق النذر من الفعل أو الترک أن یکون مقدوراً للناذر فی ظرفه، فلو کان عاجزاً عنه فی وقته إن کان موقّتاً ومطلقاً إن کان مطلقاً لم ینعقد نذره، وإذا طرأ العجز عنه فی الأثناء انحلّ ولا شیء علیه، نعم لو نذر صوم یوم أو أیّام فعجز عن الصوم فالأحوط وجوباً أن یتصدّق عن کلّ یوم بمُدٍّ علی مسکین أو یدفع له مُدّین لیصوم عنه.

مسأله 712: یعتبر فی متعلَّق النذر أن یکون راجحاً شرعاً حین العمل، بأن یکون طاعه لله تعالی من صلاه أو صوم أو

ص: 288

حجّ أو صدقه أو نحوها ممّا یعتبر فی صحّتها قصد القربه، أو أمراً ندب إلیه الشرع ویصحّ التقرّب به إلی الله تعالی کزیاره المؤمنین وتشییع جنائزهم وعیاده المرضی وغیرها، فینعقد النذر فی کلّ واجب أو مندوب - ولو کان کفائیّاً - إذا تعلّق بفعله، وفی کلّ حرام أو مکروه إذا تعلّق بترکه.

وأمّا المباح - کما إذا نذر أکل طعام أو ترکه - فإن قصد به معنی راجحاً کما لو قصد بأکله التقوّی علی العباده أو بترکه منع النفس عن الشهوه انعقد نذره وإلّا لم ینعقد.

مسأله 713: إذا کان متعلّق النذر راجحاً فی ظرف الإتیان به ولم یکن یعلم به الناذر حین النذر، أو نذر الإتیان بمباح من دون أن یقصد به معنی راجحاً ثُمَّ طرأ علیه الرجحان حین العمل لم ینعقد نذره فلا یلزمه الوفاء به.

مسأله 714: کما لا ینعقد النذر فیما إذا لم یکن متعلّقه راجحاً شرعاً کذلک لا ینعقد فیما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، فلو نذر صیام شهر معیّن ثُمَّ ضرّه الصوم فیه بعد حین، أو نذر ترک التدخین لتتحسّن صحّته ویقوّی علی خدمه الدین ثُمَّ ضرّه ترکه انحلّ النذر ولا شیء علیه.

مسأله 715: لو نذر الإتیان بالصلاه أو الصوم أو الصدقه أو أیّ عمل راجح آخر مقیّداً بخصوصیّه معیّنه زمانیّه أو مکانیّه أو غیرهما، فإن کانت راجحه بصوره أوّلیّه کما لو نذر الصلاه فی

ص: 289

مسجد الکوفه أو الصوم فی یوم الجمعه، أو بصوره ثانویّه طارئه مع کونها ملحوظه حین النذر، کما إذا نذر الصلاه فی مکان هو أفرغ للعباده وأبعد عن الریاء بالنسبه إلیه، فلا إشکال فی انعقاد نذره وتعیّن الإتیان بالمنذور بالخصوصیّه المعیّنه، فلو أتی به فاقداً لها لم یکن موفیاً بنذره.

وأمّا إذا کانت الخصوصیّه خالیه عن الرجحان ففی انعقاد نذره وجهان، والصحیح هو الانعقاد، نعم إذا کان منذوره تعیین تلک الخصوصیّه لأداء ذلک العمل الراجح لا نفس ذلک العمل مقیّداً بها لم ینعقد النذر؛ لعدم الرجحان فی متعلّقه.

مسأله 716: لو نذر صوماً ولم یعیّن العدد کفی صوم یوم، ولو نذر صلاه ولم یعیّن الکیفیّه والکمّیّه تجزئ رکعتان، بل تجزئ مفرده الوتر علی الأقوی، ولو نذر صدقه ولم یعیّن جنسها ومقدارها کفی کلّ ما یطلق علیه اسم الصدقه، ولو نذر فعل طاعه أتی بعمل قربیّ ویکفی صیام یوم أو التصدّق بشیء أو صلاه ولو رکعه الوتر من صلاه اللیل وغیر ذلک.

مسأله 717: لو نذر صوم عشره أیّام مثلاً فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعیّن وإلّا تخیّر بینهما، وکذا لو نذر صیام سنه فإنّه یکفیه - مع الإطلاق - صیام اثنی عشر شهراً ولو متفرّقاً، وهکذا الحال لو نذر صیام شهر فإنّه یجزئه - مع الإطلاق - صوم ثلاثین یوماً ولو متفرّقاً، ولا یلزمه التتابع بینها إلّا إذا کان

ص: 290

مقصوداً له حین النذر علی وجه التقیید.

وإذا فاته الصوم المنذور المشروط فیه التتابع فالأحوط الأولی رعایه التتابع فی قضائه.

مسأله 718: لو نذر صوم شهر أجزأه صوم ما بین الهلالین من شهر ولو کان ناقصاً، ولو شرع فیه فی أثناء الشهر فنقص فهل یجزئه إتباعه من الشهر اللاحق بمقدار ما مضی من الشهر الأوّل أم یلزمه إکماله ثلاثین یوماً؟ وجهان، والصحیح هو الثانی.

مسأله 719: اذا نذر صیام سنه معیّنه استثنی منها العیدان، فیفطر فیهما ولا قضاء علیه، وکذا یفطر فی الأیّام التی یعرض فیها ما لا یجوز معه الصیام من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر لکن یجب القضاء.

مسأله 720: لو نذر صوم کلّ خمیس مثلاً فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیحه للإفطار من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر أفطر، ویجب علیه القضاء حتّی فی الأوّل.

مسأله 721: لو نذر صوم یوم معیّن فأفطر عمداً یجب قضاؤه مع الکفّاره.

مسأله 722: إذا نذر صوم یوم معیّن جاز له السفر وإن کان غیر ضروریّ ویفطر ثُمَّ یقضیه ولا کفّاره علیه، وکذلک إذا جاء الیوم وهو مسافر لا یجب علیه الإقامه بل یجوز له الإفطار والقضاء.

ص: 291

مسأله 723: لو نذر زیاره أحد الأئمّه (علیهم السلام) أو بعض الصالحین لزم، ویکفی الحضور والسلام علی المزور، ولا یجب غُسْل الزیاره وصلاتها مع الإطلاق وعدم ذکرهما فی النذر، وإن عیّن إماماً لم تُجزِ زیاره غیره وإن کان زیارته أفضل، کما أنّه إذا عجز عن زیاره من عیّنه لم یجب زیاره غیره بدلاً عنه، وإن عیّن للزیاره زماناً تعیّن فلو ترکها فی وقتها عامداً حنث وتجب الکفّاره، وهل یجب معها القضاء أم لا؟ وجهان، والصحیح عدم الوجوب.

مسأله 724: لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین (علیه السلام) ماشیاً انعقد مع القدره وعدم الضرر، فلو حجّ أو زار راکباً مع القدره علی المشی فإن کان النذر مطلقاً ولم یعیّن الوقت أعاده ماشیاً، وإن عیّن وقتاً وفات الوقت حنث بلا إشکال ولزمته الکفّاره، وهل یجب مع ذلک القضاء ماشیاً أم لا؟ وجهان، والصحیح عدم الوجوب، وکذلک الحال لو رکب فی بعض الطریق ومشی فی البعض.

مسأله 725: لیس لمن نذر الحجّ أو الزیاره ماشیاً أن یرکب البحر أو یسلک طریقاً یحتاج إلی رکوب السفینه ونحوها ولو لأجل العبور من النهر ونحوه إلّا إذا کان الطریق المتعارف برّاً منحصراً فیما یتوقّف علی ذلک، ولو انحصر الطریق فی البحر

ص: 292

فإن کان النذر موقّتاً لم ینعقد من الأوّل وإن کان مطلقاً وتوقّع فتح الطریق البرّیّ فیما بعد انتظر وإلّا فلا شیء علیه، نعم إذا کان المشی ملحوظاً فی نذره علی نحو تعدّد المطلوب لزمه - فی الصورتین - الإتیان بالحجّ أو الزیاره راکباً بعد تعذّر المشی.

مسأله 726: لو طرأ لناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون البعض فالأحوط وجوباً أن یمشی مقدار ما یستطیع ویرکب فی البعض الآخر ولا شیء علیه، ولو اضطرّ إلی رکوب السفینه فالأحوط الأولی أن یقوم فیها بقدر الإمکان.

مسأله 727: إذا نذر التصدّق بعین شخصیّه تعیّنت ولا یجوز له إتلافها ولا تبدیلها بعین أُخری، ولو تلفت انحلّ النذر ولا شیء علیه، نعم إذا کان ذلک بإتلافه مع الالتفات إلی نذره عُدّ حانثاً فتلزمه الکفّاره ولا یضمن العین، هذا إذا کان النذر مطلقاً ومثله ما إذا کان معلّقاً وتحقّق المعلَّق علیه، وأمّا قبل تحقّقه فیجوز له التصرّف فی العین المنذوره التصدّق بالإتلاف والنقل إلی الغیر ما لم یعلم بتحقّق المعلَّق علیه لاحقاً ولم یکن نذره مشتملاً علی الالتزام بإبقاء العین إلی أن یتبیّن له عدم تحقّقه، وأمّا فی هاتین الصورتین فلا یجوز له التصرّف فیها أیضاً.

ص: 293

مسأله 728: إذا نذر التصدّق علی شخص معیّن لزم ولا یملک المنذور له الإبراء منه، فلا یسقط عن الناذر بإبرائه، وهل یلزم المنذور له القبول؟ الصحیح هو عدم اللزوم، فیبطل النذر بعدم قبوله، ولو امتنع ثُمَّ رجع إلی القبول وجب التصدّق علیه إذا کان النذر مطلقاً أو موقّتاً ولم یخرج وقته وکان لمتعلّقه إطلاق یشمل صوره قبوله بعد الامتناع، وأمّا لو کان مقیّداً - ولو ارتکازاً - بغیر هذه الصوره فینحلّ النذر بامتناعه أوّلاً.

مسأله 729: إذا نذر التصدّق بمقدار معیّن من ماله ومات قبل الوفاء به لم یُخْرَج من أصل ترکته، إلّا أنّ الأحوط استحباباً لکبار الورثه إخراج ذلک المقدار من حصصهم والتصدّق به من قبله.

وإذا نذر التصدّق علی شخص معیّن فمات المنذور له قبل الوفاء بالنذر لم یقم وارثه مقامه فی وجوب التصدّق علیه.

مسأله 730: یصحّ نذر التصدّق علی نحو نذر الفعل، ولا یصحّ علی نحو نذر النتیجه بأن ینذر أن یکون ماله المعیّن صدقه علی فلان مثلاً.

مسأله 731: لو نذر مبلغاً من النقود لمشهد من المشاهد المشرّفه صرفه فی مصالحه کعمارته وفراشه وتهیئه وسائل

ص: 294

تبریده وتدفئته وإنارته وأُجور خدمه والقائمین علی حفظه وصیانته وما إلی ذلک من شؤونه، وإذا لم یتیسّر صرفه فیما ذکر وأشباهه أو کان المشهد مستغنیاً من جمیع الوجوه صرفه فی معونه زوّاره ممّن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطریق أو تعرّضوا لطارئ آخر، وهکذا الحال لو نذر متاعاً للمشهد فکان مستغنیاً عن عینه أو لم یمکن الاستفاده منه فیه فإنّه یبیعه ویصرف ثمنه فی مصالحه إن أمکن وإلّا ففی معونه زوّاره علی النحو الآنف الذکر .

مسأله 732: لو نذر شیئاً للکعبه المعظّمه فإن أمکن صرف عینه فی مصالحها - کالطیب - فهو وإلّا باعه وصرف قیمته فیها، وإن لم یمکن ذلک أیضاً - ولو لاستغنائها من جمیع الوجوه - صرفه عیناً أو قیمه فی معونه زوّارها علی النهج المتقدّم فی المسأله السابقه.

مسأله 733: لو نذر مالاً للنبیّ (صلّی الله علیه وآله) أو لبعض الأئمّه (علیهم السلام) أو لبعض أعاظم الماضین من العلماء والصالحین وأضرابهم صرفه فی جهه راجعه إلی المنذور له کتأمین نفقه المحتاجین من زوّاره أو علی مشهده الشریف أو علی ما فیه إحیاء ذکره وإعلاء شأنه کإقامه المجالس المعدّه لنشر علومه ومواعظه ومحاسن کلامه وذکر

ص: 295

فضائله ونحو ذلک، هذا إذا لم یکن من قصد الناذر جههٍ خاصّه ومصرف معیّن وإلّا اقتصر علیها.

مسأله 734: لو نذر شاه للصدقه أو لأحد الأئمّه (علیهم السلام) أو لمشهد من المشاهد فنمت نموّاً متّصلاً کالسِّمَنِ کان النماء تابعاً لها فی اختصاصها بالجهه المنذور لها، وإذا نمت نموّاً منفصلاً کما إذا ولدت شاه أُخری أو حصل فیها لبن فالنماء للناذر إلّا إذا کان قاصداً للتعمیم حین إنشاء النذر .

مسأله 735: إذا نذر التصدّق بجمیع ما یملکه عیناً أو قیمه عندما یقضی الله له حاجه معیّنه فقضاها الله تبارک وتعالی ولکنّه وجد مشقّه شدیده فی التصدّق بجمیع ماله فالأحوط وجوباً أن یتصدّق بما یمکنه ویقوّم الباقی بقیمه عادله فی ذمّته قبل أن یتصرّف فیه ثُمَّ یتصدّق عمّا فی ذمّته شیئاً فشیئاً ویحسب منه ما یعطی إلی الفقراء والمساکین وأرحامه المحتاجین ویقیّد ذلک فی سجلّ إلی أن یوفّی التمام فإن بقی منه شیء أوصی بأن یؤدّی من ترکته.

مسأله 736: إذا نذر صوم یوم إذا برئ مریضه أو قدم مسافره مثلاً فبان بُرْؤ المریض وقدوم المسافر قبل نذره لم یکن علیه شیء.

مسأله 737: إذا تعلّق نذره بإیجاد عمل من صوم أو صلاه

ص: 296

أو صدقه أو غیرها، فإن عیّن له وقتاً تعیّن ویتحقّق الحنث وتجب الکفّاره بترکه فیه، فإن کان صوماً وجب قضاؤه وکذا إن کان صلاه علی الأحوط لزوماً دون غیرها، وهکذا الحال فیما إذا کانت الأزمنه المتأخّره جدّاً خارجه عن محطّ نظره حین النذر فإنّه لا یجوز له التأخیر فی الإتیان بالمنذور إلی حینها وإلّا کان حانثاً، وأمّا إن کان النذر مطلقاً کان وقته العمر وجاز له التأخیر إلی حدّ لا یعدّ معه متوانیاً ومتهاوناً فی أداء الواجب ویتحقّق الحنث بترکه مدّه عمره.

هذا إذا کان المنذور فعل شیء، وإن کان ترک شیء فإن عیّن له وقتاً کان حنثه بإیجاده فیه، وإن کان مطلقاً کان حنثه بإیجاده فی مدّه عمره ولو مرّه، فلو أتی به أکثر من مرّه لم یحنث إلّا بالمرّه الأُولی فلا تتکرّر علیه الکفّاره، کما مرّ نظیره فی الیمین.

مسأله 738: إذا نذر الأب أو الأُمّ تزویج بنتهما من هاشمیّ أو من غیره فی أوان زواجها لم یکن لذاک النذر أثر بالنسبه إلیها وعدّ کأن لم یکن، وأمّا الناذر فإن انعقد نذره وتمکّن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر تزویجها منه لزمه ذلک وإلّا فلا شیء علیه.

مسأله 739: إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّاره بمخالفه النذر اختیاراً، فلو أتی بشیء تعلّق النذر بترکه نسیاناً أو خطأً أو

ص: 297

غفله أو إکراهاً أو اضطراراً أو عن جهل یعذر فیه لم یترتّب علیه شیء، بل لا ینحلّ النذر به، فیجب الترک بعد ارتفاع العذر لو کان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقی الوقت.

مسأله 740: کفّاره حنث النذر ککفّاره الیمین، وهی عتق رقبه أو إطعام عشره مساکین أو کسوتهم، فإن عجز صام ثلاثه أیّام متوالیات.

الفصل الثالث فی العه-ود

مسأله 741: لا ینعقد العهد بمجرّد النیّه بل یحتاج إلی الصیغه، فلا یجب العمل بالعهد القلبیّ وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وصیغه العهد أن یقول: (عاهدتُ الله، أو علیّ عهدُ اللهِ أن أفعل کذا، أو أترکَ کذا) إمّا مطلقاً أو معلّقاً علی أمر .

مسأله 742: یعتبر فی مُنشئ العهد أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غیر محجور عن التصرّف فی متعلّق العهد علی حذو ما تقدّم اعتباره فی النذر والیمین.

مسأله 743: العهد المعلَّق کالنذر المعلَّق فیما یعتبر فی المعلّق علیه فتجری فیه التفاصیل المتقدّمه فی المسأله (709).

ص: 298

مسأله 744: لا یعتبر فی متعلَّق العهد أن یکون راجحاً شرعاً، کما مرّ اعتباره فی متعلَّق النذر، بل یکفی أن لا یکون مرجوحاً شرعاً مع کونه راجحاً بحسب الأغراض الدنیویّه العقلائیّه أو مشتملاً علی مصلحه دنیویّه شخصیّه، فلو عاهد الله تبارک وتعالی علی فعل مباح له فیه مصلحه شخصیّه لزمه الوفاء بعهده إلّا إذا صار مرجوحاً شرعاً أو زالت عنه المصلحه الشخصیّه لبعض الطوارئ فإنّه ینحلّ عهده حینئذٍ ولا یلزمه الوفاء به.

مسأله 745: إذا خالف عهده بعد انعقاده لزمته الکفّاره وهی عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً.

ص: 299

ص: 300

کتاب الکفّارات

ص: 301

ص: 302

کتاب الکفّارات

اشاره

وفیه فصلان:

الفصل الأوّل فی أقسام الکفّارات وموارد ثبوتها

مسأله 746: الکفّارات - عدا کفّارات الإحرام - علی خمسه أقسام:

القسم الأوّل: الکفّاره المرتّبه، وهی فی ثلاثه موارد:

1. کفّاره الظهار .

2. کفّاره قتل الخطأ.

ویجب فیهما: عتق رقبه، فإن عجز فصیام شهرین متتابعین، فإن عجز فإطعام ستّین مسکیناً.

ص: 303

3. کفّاره من أفطر یوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال.

ویجب فیها إطعام عشره مساکین، فإن عجز فصیام ثلاثه أیّام.

القسم الثانی: الکفّاره المخیّره((1))، وهی فی ثلاثه موارد أیضاً:

1. کفّاره من أفطر فی شهر رمضان بتعمّد الأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابه.

2. کفّاره من أفسد اعتکافه الواجب بالجماع ولو لیلاً، ویلحق به علی الأحوط وجوباً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وإن بطل اعتکافه به بشرط عدم رفع یده عنه.

3. کفّاره حنث العهد.

ویجب فی الجمیع: عتق رقبه، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکیناً.

القسم الثالث: ما اجتمع فیه الترتیب والتخییر، وهی فی

ص: 304


1- ([1]) سیأتی فی المسأله (780) أنّ من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّاره الإفطار یلزمه التصدّق بما یطیق، وإنّ من عجز عنها فی کفّاره الاعتکاف أو العهد یلزمه صیام ثمانیه عشر یوماً، فالکفّاره الثابته فی الموارد الثلاثه المذکوره مشتمله علی التخییر والترتیب - کالقسم الثالث الآتی - فعدّها قسماً مستقلّاً فی مقابله جری علی وفق ما هو الشائع فی کلمات الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من تقسیم الکفّارات إلی: مرتّبه، ومخیّره، وما اجتمع فیه الأمران، وکفّاره الجمع.

ثلاثه موارد أیضاً:

1. کفّاره الإیلاء.

2. کفّاره الیمین.

3. کفّاره النذر، حتّی نذر صوم یوم معیّن.

ویجب فی الجمیع: عتق رقبه، أو إطعام عشره مساکین أو کسوتهم، فإن عجز فصیام ثلاثه أیّام.

القسم الرابع: الکفّاره المعیّنه، وهی فیمن حلف بالبراءه من الله تعالی أو من رسوله (صلّی الله علیه وآله) أو من دینه أو من الأئمّه (علیهم السلام) ثُمَّ حنث.

فیجب علیه: إطعام عشره مساکین.

القسم الخامس: کفّاره الجمع، وهی فی قتل المؤمن عمداً وظلماً، ویجب فیه: عتق رقبه مع صیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً.

مسأله 747: إذا اشترک جماعه فی القتل العمدیّ وجبت الکفّاره علی کلّ واحد منهم، وکذا فی قتل الخطأ.

مسأله 748: إذا ثبت علی مسلم حدّ یوجب القتل - کالزانی المحصن واللائط - فقتله غیر الإمام والمأذون من قبله تثبت الکفّاره علی القاتل، نعم لا کفّاره فی قتل المرتدّ - إذا لم یتب - مطلقاً.

مسأله 749: المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی

ص: 305

علیهم) أنَّ فی جزّ المرأه شعرها فی المصاب کفّاره الإفطار فی شهر رمضان، وفی نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته کفّاره الیمین.

ولکن الصحیح عدم وجوب الکفّاره فی هذه الموارد وإن کان التکفیر أحوط استحباباً.

مسأله 750: ذکر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ من أفطر فی شهر رمضان علی الحرام وجبت علیه کفّاره الجمع، ولکن الصحیح عدم وجوبها وکفایه الکفّاره المخیّره.

مسأله 751: لو تزوّج بامرأه ذات بعل أو فی العدّه الرجعیّه لزمه أن یفارقها، والأحوط الأولی أن یکفّر بخمسه أصوع من دقیق.

مسأله 752: لو نام عن صلاه العشاء الآخره حتّی خرج الوقت فالأحوط الأولی أن یصبح صائماً.

مسأله 753: لو نذر صوم یوم أو أیّام فعجز عن الصوم فالأحوط لزوماً أن یتصدّق لکلّ یوم بمدٍّ علی مسکین، أو یعطیه مدّین لیصوم عنه.

مسأله 754: قد عدّ من الکفّارات المندوبه ما روی عن الصادق (علیه السلام) من أنّ کفّاره عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وکفّاره المجالس أن تقول عند قیامک منها:

ص: 306

(سبحان ربِّک ربِّ العزّه عمّا یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله ربِّ العالمین)، وکفّاره الضحک أن یقول: (اللّهمَّ لا تمقتنی)، وکفّاره الاغتیاب الاستغفار للمغتاب، وکفّاره الطیره التوکّل، وکفّاره اللطم علی الخدود الاستغفار والتوبه.

الفصل الثانی فی أحکام الکفّارات

مسأله 755: یعتبر فی الخصال الثلاث - العتق والصیام والإطعام - النیّه المشتمله علی قصد العمل، وقصد القربه، وکذا قصد کونه کفّاره ولو إجمالاً.

فلو تردّد ما فی ذمّته بین الکفّاره وغیرها - کما لو علم أنّ علیه صیام شهرین متتابعین ولم یعلم أنّه من جهه النذر أو الکفّاره - اجتزأ بالإتیان به بقصد ما فی الذمّه وإن تبیّن بعد ذلک کونه کفّاره، ولا یعتبر فیها قصد النوع وإن وجبت بأسباب مختلفه إلّا إذا أخذ فی المتعلّق خصوصیّه قصدیّه کما فی کفّاره الظهار بلحاظ کونها محلّله للوطء، فلو کان علیه صیام شهرین متتابعین مرّه لکفّاره القتل خطأً وأُخری لکفّاره الإفطار فی شهر رمضان متعمّداً فصام شهرین بقصد التکفیر أجزأه عن أحدهما، فإن صام کذلک مرّه أُخری فرغت ذمّته عنهما

ص: 307

جمیعاً، وأمّا لو کان علیه صیام شهرین متتابعین مرّه لکفّاره القتل خطأً، وأُخری لکفّاره الظهار فصام شهرین من دون تعیین وقع عن الأُولی فإن صام شهرین آخرین وقع عن الثانیه، هذا فی المتعدّد من أنواع مختلفه، وأمّا فی المتعدّد من نوع واحد فلا یعتبر التعیین مطلقاً.

نعم فی مثل کفّاره الظهار لا یترتّب أثر عملیّ وترخیص فعلیّ فیما إذا ظاهر من زوجتیه معاً مثلاً وصام شهرین متتابعین من دون قصد إحداهما بالخصوص، ولکن إذا أتبعه بصوم شهرین آخرین بقصد کفّاره الظهار حلّت له کلتا الزوجتین.

مسأله 756: العجز عن العتق الموجب لوجوب الصیام ثُمَّ الإطعام فی الکفّاره المرتّبه متحقّق فی زماننا - هذا - لعدم الرقبه.

وأمّا العجز عن الصیام الموجب لتعیّن الإطعام فیتحقّق بالتضرّر به لاستتباعه حدوث مرض أو لإیجابه شدّته أو طول بُرْئه أو شدّه ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الذی لم تجرِ العاده بتحمّل مثله، وکذا یتحقّق بکون الصوم شاقّاً علیه مشقّه لا تتحمّل.

وأمّا العجز عن الإطعام والإکساء فی کفّاره الیمین ونحوها الموجب للانتقال إلی الصیام فیتحقّق بعدم تیسّر تحصیلهما

ص: 308

ولو لعدم توفّر ثمنهما عنده أو احتیاجه إلیه فی نفقه نفسه أو نفقه عیاله الواجبی النفقه علیه، أو فی أداء دیونه ونحوها، کما یتحقّق بفقدان المسکین المستحقّ لهما.

مسأله 757: لیس طروّ الحیض والنفاس موجباً للعجز عن الصیام والانتقال إلی الإطعام فی الکفّاره المرتّبه، وکذا طروّ الاضطرار إلی السفر الموجب للإفطار؛ لما سیأتی من عدم انقطاع التتابع بطروّ ذلک.

مسأله 758: المعتبر فی العجز والقدره فی الکفّاره المرتّبه حال الأداء لا حال الوجوب، فلو کان حال حدوث موجب الکفّاره قادراً علی صیام شهرین متتابعین عاجزاً عن إطعام ستّین مسکیناً فلم یصم حتّی صار بالعکس، صار فرضه الإطعام، ولم یستقرّ الصوم فی ذمّته.

مسأله 759: یکفی فی تحقّق العجز الموجب للانتقال إلی البدل فی الکفّاره المرتّبه العجز العرفیّ فی وقت التکفیر، فلو وجبت علیه کفّاره الظهار فأراد التکفیر فوجد نفسه مریضاً لا یقدر علی الصیام ولکن کان یأمل شفاءه من مرضه مستقبلاً والتمکّن من الصوم لم یلزمه الانتظار بل یجزئه الانتقال إلی الإطعام، ولکن لو لم یطعم حتّی برئ من مرضه وتمکّن من الصیام تعیّن ولم یجزئه الإطعام حینئذٍ.

وهکذا لو وجبت علیه کفّاره حنث الیمین فأراد التکفیر وکان

ص: 309

فقیراً لا یقدر علی إطعام عشره مساکین ولا علی کسوتهم أجزأه صیام ثلاثه أیّام متوالیات، وإن کان یحتمل تمکّنه لاحقاً من الإطعام أو الإکساء، ولکن لو لم یصم حتّی تمکّن من أحدهما تعیّن ولم یجزئه الصوم عندئذٍ.

مسأله 760: إذا عجز عن الصیام فی کفّاره الظهار مثلاً، أو عجز عن الإطعام والإکساء فی کفّاره الیمین مثلاً، ولکنّه علم بتمکّنه منهما بعد فتره قصیره کأسبوع مثلاً یلزمه الانتظار ولا یجزئه الانتقال إلی بدلهما.

مسأله 761: إذا عجز عن الصیام فی کفّاره الظهار مثلاً فشرع فی الإطعام ثُمَّ تمکّن منه اجتزأ بإتمام الإطعام، وکذا إذا عجز عن الإطعام والإکساء فی کفّاره الیمین فشرع فی الصوم ولو ساعه من النهار ثُمَّ تمکّن من أحدهما فإنّ له إتمام الصیام، نعم لو عرض ما یوجب استئنافه - بأن عرض فی أثنائه ما أبطل التتابع - تعیّن علیه الإطعام أو الإکساء مع بقاء القدره علیه.

مسأله 762: یجب التتابع فی صوم الشهرین من الکفّاره المخیّره والمرتّبه وکفّاره الجمع، کما یجب التتابع بین صیام الأیّام الثلاثه فی کفّاره الیمین وما بحکمها، وأمّا غیرهما من الصیام الواجب کفّاره فلا یعتبر فیه التتابع.

ویتفرّع علی وجوب التتابع فیما ذکرناه أنّه لا یجوز الشروع

ص: 310

فی الصوم فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلّل العید أو تخلّل یوم یجب فیه صوم آخر فی زمان معیّن بین أیّامه، فلو شرع فی صیام ثلاثه أیّام فی کفّاره الیمین قبل یوم أو یومین من شهر رمضان، أو من خمیس معیّن نذر صومه شکراً مثلاً لم یجزِ بل وجب استئنافه، ویلحق بالعالم الجاهل غیر المعذور، وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا یضرّهما ذلک.

مسأله 763: إنّما یضرّ الإفطار فی الأثناء بالتتابع فیما إذا وقع علی وجه الاختیار، فلو وقع لعذر من الأعذار - کما إذا کان الإفطار بسبب الإکراه أو الاضطرار، أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحیض أو النفاس لا بتسبیبه - لم یضرّ به، ومن العذر وقوع السفر فی الأثناء إذا کان ضروریّاً دون ما کان بالاختیار، ومنه أیضاً ما إذا نسی النیّه حتّی فات وقتها، وکذا الحال فیما إذا تخلّل صوم آخر فی البین لا بالاختیار کما إذا نسی فنوی صوماً آخر، ومنه ما إذا نذر صوم کلّ خمیس مثلاً ثُمَّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین فإنَّه لا یضرّ بالتتابع تخلّل المنذور فیه، بخلاف ما إذا وجب علیه صوم ثلاثه أیّام من کفّاره الیمین أو ما بحکمها فإنّه یضرّ تخلّله بالتتابع، لتمکّنه من صیام ثلاثه أیّام متتابعات فی أوائل الأسبوع مثلاً، هذا إذا کان الصوم المنذور معنوناً بعنوان لا ینطبق علی صوم الکفّاره کما لو نذر صوم کلّ خمیس شکراً، وأمّا لو کان مطلقاً بأن نذر أن یکون صائماً

ص: 311

فیه علی نحو الإطلاق فلا یستوجب ذلک تخلّلاً فیه بل یحسب من الکفّاره أیضاً.

مسأله 764: یکفی فی تتابع الشهرین من الکفّاره - مرتّبه کانت أم مخیّره أم کفّاره الجمع - صیام شهر ویوم متتابعاً، ویجوز له التفریق بعد ذلک ولو اختیاراً لا لعذر، علی إشکال فیما إذا لم یکن لعارض یعدّ عذراً عرفاً فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 765: من وجب علیه صیام شهرین یجوز له الشروع فیه فی أثناء الشهر، ولکن الأحوط حینئذٍ أن یصوم ستّین یوماً مطلقاً، سواء أکان الشهر الذی شرع فیه مع تالیه تامّین أم ناقصین أم مختلفین، ولو وقع التفریق بین الأیّام بتخلّل ما لا یضرّ بالتتابع شرعاً تعیّن ذلک.

وأمّا لو شرع فیه من أوّل الشهر فیجزئه شهران هلالیّان وإن کانا ناقصین.

مسأله 766: یتخیّر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین تسلیم الطعام إلی المساکین وإشباعهم، ویجوز التسلیم إلی البعض وإشباع البعض، ولا یتقدّر الإشباع بمقدار معیّن بل المدار فیه عرض الطعام الجاهز علیهم بمقدار یکفی لإشباعهم قلّ أو کثر، وأمّا التسلیم فأقلّ ما یجزئ فیه تسلیم کلّ واحد منهم مدّاً من الطعام، والأفضل بل الأحوط مدّان،

ص: 312

وفی تحدید المدّ بالوزن إشکال ولکن یکفی فی المقام احتساب المدّ ثلاثه أرباع الکیلو غرام.

ولا بُدَّ فی کلّ من التسلیم والإشباع إکمال العدد من الستّین أو العشره، فلا یجزئ إشباع ثلاثین أو خمسه مرّتین أو تسلیم کلّ منهم مدّین، ولا یجب الاجتماع لا فی التسلیم ولا فی الإشباع، فلو أطعم ستّین مسکیناً فی أوقات متفرّقه من بلاد مختلفه ولو کان هذا فی سنه وذاک فی سنه أُخری لأجزأ وکفی.

مسأله 767: الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدّه مرّه، وإن کان الأفضل إشباعه فی یومه ولیله غداءً وعشاءً.

مسأله 768: یجزئ فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی والتقوّت به لغالب الناس من المطبوخ وما یصنع من أنواع الأطعمه، ومن الخبز من أیّ جنس کان ممّا یتعارف تخبیزه من حنطه أو شعیر أو غیرهما وإن کان بلا إدام، والأفضل أن یکون مع الإدام وهو کلّ ما جرت العاده بأکله مع الخبز جامداً أو مائعاً وإن کان خلّاً أو ملحاً أو بصلاً وکلّ ما کان أجود کان أفضل.

وأمّا فی التسلیم فیجزئ بذل ما یسمّی طعاماً من مطبوخ وغیره من الحنطه والشعیر وخبزهما ودقیقهما والأرز والماش والذُّرَه والتمر والزبیب وغیرها، نعم الأحوط لزوماً فی کفّاره الیمین وما بحکمها الاقتصار علی الحنطه ودقیقها.

ص: 313

مسأله 769: التسلیم إلی المسکین تملیک له، وتبرأ ذمّه المکفّر بمجرّد ذلک، ولا تتوقّف البراءه علی أکله الطعام فیجوز له بیعه علیه وعلی غیره.

مسأله 770: یتساوی الصغیر والکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم، فیعطی الصغیر مدّاً من طعام کما یعطی الکبیر، وإن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی ولیّه، وأمّا إن کان التکفیر بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنین من الصغار بواحد، ولا فرق فی ذلک - علی الأحوط لزوماً - بین أن یجمع الکبار والصغار فی الإشباع أم یشبع الصغار منفردین، ولا یعتبر فی الإشباع إذن من له الولایه أو الحضانه اذا لم یکن منافیاً لحقّه.

مسأله 771: یجوز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ، أو إشباعه أزید من مرّه عن کفّارات متعدّده ولو مع الاختیار، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّین شخصاً معیّنین فی ثلاثین یوماً، أو تسلیم ثلاثین مدّاً من طعام لکلّ واحد منهم وإن وجد غیرهم.

مسأله 772: إذا تعذّر إکمال العدد الواجب من الستّین أو العشره فی البلد وجب النقل إلی غیره، وإن تعذّر لزم الانتظار، وفی کفایه التکرار علی العدد الموجود حتّی یستوفی المقدار إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، وعلی القول

ص: 314

بالکفایه فلا بُدَّ من الاقتصار فی التکرار علی مقدار التعذّر، فلو تمکّن من عشره کرّر علیهم ستّ مرّات ولا یجوز التکرار علی خمسه منهم مثلاً اثنی عشره مرّه.

مسأله 773: المراد بالمسکین الذی هو مصرف الکفّاره هو الفقیر الذی یستحقّ الزکاه، وهو من لا یملک مؤونه سنته فعلاً ولا قوّه، ویشترط فیه الإسلام بل الإیمان علی الأحوط وجوباً، ولکن یجوز دفعها إلی الضعفاء من غیر أهل الولایه - عدا النصّاب - إذا لم یجد المؤمن، ولا یجوز دفعها إلی واجب النفقه کالوالدین والأولاد والزوجه الدائمه دون المنقطعه، ویجوز دفعها إلی سائر الأقارب بل لعلّه أفضل.

وإذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا کان ولیّاً علیهم أو وکیلاً عنهم فی القبض، فإذا قبض شیئاً من ذلک کان ملکاً لهم، ولا یجوز التصرّف فیه إلّا بإذنهم إذا کانوا کباراً، وإن کانوا صغاراً صرفه فی مصالحهم کسائر أموالهم.

وزوجه الفقیر إذا کان زوجها باذلاً لنفقتها علی النحو المتعارف لا تکون فقیره ولا یجوز إعطاؤها من الکفّاره حتّی إذا کانت محتاجه إلی نفقه غیر لازمه من وفاء دَیْن ونحوه.

مسأله 774: لا یشترط فی المسکین الذی هو مصرف الکفّاره العداله، نعم الأحوط لزوماً عدم دفعها لتارک الصلاه ولا لشارب الخمر ولا للمتجاهر بالفسق، وفی جواز إعطاء کفّاره

ص: 315

غیر الهاشمیّ إلی الهاشمیّ قولان، والصحیح هو الجواز .

مسأله 775: یعتبر فی الکسوه التی یتخیّر بینها وبین العتق والإطعام فی کفّاره الیمین وما بحکمها أن یعدّ لباساً عرفاً، من غیر فرق بین الجدید وغیره ما لم یکن منخرقاً أو منسحقاً وبالیاً بحیث ینخرق بعد فتره قصیره من الاستعمال، فلا یکتفی بالعمامه والقلنسوه والحذاء والخفّ والجورب.

والکسوه لکلّ فقیر ثوب وجوباً وثوبان استحباباً بل هما مع القدره أحوط استحباباً، ویعتبر فیها العدد کالإطعام، فلو کرّر علی واحد - بأن کساه عشر مرّات - لم تحسب له إلّا واحده، ولا فرق فی المکسوِّ بین الصغیر والکبیر والذکر والأُنثی، نعم فی الاکتفاء بکسوه الصغیر جدّاً کابن شهر أو شهرین إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

ویعتبر فی الثوب کونه مخیطاً أو ما بحکمه کالملبّد والمنسوج، فلو سلّم إلیه قماشاً غیر مخیط لم یکن مجزیاً، نعم لا بأس بأن یدفع أجره الخیاطه معه لیخیطه ثوباً ویحتسبه علی نفسه کفّاره ولکن لا بُدَّ من إحراز قیامه بذلک.

ولا یجزئ إعطاء لباس الرجال للنساء ولا العکس ولا إعطاء لباس الصغیر للکبیر، ولا فرق فی جنسه بین کونه من صوف أو قطن أو کتّان أو حریر أو غیرها وفی الاجتزاء بالحریر المحض للرجال إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه،

ص: 316

ولو تعذّر تمام العدد کسی الموجود وانتظر الباقی ولا یجزئ التکرار علی الموجود.

مسأله 776: لا تجزئ القیمه فی الکفّاره لا فی الإطعام ولا فی الکسوه، بل لا بُدَّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً کما أنّه لا بُدَّ فی الکسوه من بذلها تملیکاً.

نعم لا بأس بأن یدفع القیمه إلی المستحقّ ویوکّله فی أن یشتری بها طعاماً أو کسوه ویأخذه لنفسه کفّاره بأن یملّکه لنفسه وکاله عن المالک ویتقبّله لنفسه أصاله، ولکن لا تبرأ ذمّه المُوَکِّل إلّا مع قیام المستحقّ بما وکّل فیه فلا بُدّ من إحراز ذلک.

مسأله 777: إذا وجبت علیه کفّاره مخیّره لم یجزِ أن یکفّر بجنسین، بأن یصوم شهراً ویطعم ثلاثین مسکیناً فی کفّاره شهر رمضان، أو یطعم خمسه ویکسو خمسه مثلاً فی کفّارهالیمین، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غیره، أو کسی بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر، بل یجوز فی الإطعام أن یشبع بعضاً ویسلّم إلی بعض کما مرّ .

مسأله 778: من عجز عن بعض الخصال الثلاث فی کفّاره الجمع أتی بالبقیّه وعلیه الاستغفار علی الأحوط لزوماً، وإن عجز عن الجمیع لزمه الاستغفار فقط.

ص: 317

مسأله 779: إذا عجز عن إطعام ستّین مسکیناً فی کفّاره الظهار صام ثمانیه عشر یوماً، ولو عجز عنه ففی الاجتزاء بالاستغفار بدلاً عنه إشکال کما تقدّم، ولو عجز عن الإطعام فی کفّاره القتل خطأً فالأحوط وجوباً أن یصوم ثمانیه عشر یوماً ویضمّ إلیه الاستغفار، فإن عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده.

مسأله 780: إذا عجز عن الخصال الثلاث فی الکفّاره المخیّره فإن کانت کفّاره الإفطار فی شهر رمضان فعلیه التصدّق بما یطیق أی بأقلّ من ستّین مسکیناً، ومع التعذّر یتعیّن علیه الاستغفار، ولکن إذا تمکّن بعد ذلک من إکمال العدد أو من التکفیر لزمه ذلک علی الأحوط.

وإن کانت کفّاره العهد أو کفّاره الاعتکاف فلیصم ثمانیه عشر یوماً، فإن عجز لزمه الاستغفار .

مسأله 781: إذا عجز عن صیام ثلاثه أیّام فی کفّاره الإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وفی کفّاره الیمین وما بحکمها فعلیه الاستغفار، وهکذا الحال لو عجز عن إطعام عشره مساکین فی کفّاره البراءه.

مسأله 782: یجوز التأخیر فی أداء الکفّاره المالیّه وغیرها بمقدار لا یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب، وإن کانت المبادره إلی الأداء أحوط استحباباً.

ص: 318

مسأله 783: یجوز التوکیل فی أداء الکفّارات المالیّه، بأن یوکّل غیره فی أدائها من ماله - أی مال الموکّل - وتجزئ حینئذٍ نیّه المالک حین التوکیل فیه بأن یقصد التکفیر متقرّباً إلی الله تعالی بالعمل الصادر من الوکیل المنتسب إلیه بموجب وکالته.

ولا یجزئ التبرّع فی الکفّارات المالیّه علی الأحوط لزوماً، أی لا یجزئ أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلک، کما لا تجزئ النیابه فی الکفّاره البدنیّه أی الصیام وإن کان الشخص عاجزاً عن أدائه، نعم تجوز النیابه عن المیّت فی الکفّارات المالیّه والبدنیّه مطلقاً.

مسأله 784: لا یجب علی الورثه أداء ما وجب علی میّتهم من الکفّاره البدنیّه - أی الصیام - ولا إخراجها من ترکته ما لم یوصِ بها وإن أوصی بها أُخرجت من ثلثه، نعم یحتمل وجوبها علی ولده الأکبر - إن کان - ولکن الصحیح عدمه، وإنّما یجری هذا الاحتمال فیما إذا تعیّن علی المیّت الصیام، وأمّا مع عدم تعیّنه علیه کما إذا کانت الکفّاره مخیّره وکان متمکّناً من الصیام والإطعام فإنّه لا یجب الصوم علی الولیّ بلا إشکال.

وأمّا الکفّاره المالیّه فقیل إنّها بحکم الدیون فتخرج من أصل الترکه، ولکن الصحیح أنّها کالکفّاره البدنیّه ولا تخرج من الترکه إلّا بوصیّه المیّت، ومع وصیّته تخرج من الثلث، ویتوقّف

ص: 319

إخراجها من الزائد علیه علی إجازه الورثه.

ص: 320

کتاب الصید والذباحه

ص: 321

ص: 322

کتاب الصید والذباحه

اشاره

لا یجوز أکل الحیوان من دون تذکیته، وتقع التذکیه بالصید والذبح والنحر وغیرها، علی ما سیأتی تفصیلها إن شاء الله تعالی، وهنا فصلان:

الفصل الأوّل فی الصید

اشاره

تقع التذکیه الصیدیّه علی أنواع من الحیوان، وهی: الحیوان الوحشیّ - من الوحش والطیر - والسمک، والجراد، فهنا ثلاثه مباحث:

ص: 323

المبحث الأوّل فی صید الحیوان الوحشیّ

إنّ صید الحیوان الوحشیّ إنّما یوجب تذکیته إذا تمَّ بأحد طریقین:

إمّا بکلب الصید، أو بالسلاح، وفیما یلی أحکام الاثنین:

1. الصید بالکلب

مسأله 785: لا یحلّ من صید الحیوان ومقتوله إلّا ما کان بالکلب سواء أکان سَلُوقیّاً أم غیره، وسواء أکان أسود أم غیره، فما یأخذه الکلب ویقتله بعقره وجرحه من الحیوان المحلّل أکله مذکّی یحلّ أکله، فعضُّ الکلب وجرحه أیّ موضع من الحیوان بمنزله ذبحه، وأمّا ما یصطاده غیر الکلب من جوارح السباع کالفهد والنمر أو من جوارح الطیر کالبازی والعقاب والباشق والصقر وغیرها فلا یحلّ وإن کانت معلَّمه، نعم لا بأس بالاصطیاد بها بمعنی جعل الحیوان الممتنع غیر ممتنع بها ثُمَّ تذکیته بالذبح.

مسأله 786: یشترط فی ذکاه صید الکلب أُمور :

الأوّل: أن یکون معلَّماً للاصطیاد ویتحقّق ذلک بأمرین:

أحدهما: استرساله إذا أُرسل، بمعنی أنّه متی أغراه صاحبه بالصید هاج علیه وانبعث إلیه.

ص: 324

ثانیهما: انزجاره عن الهیاج والذهاب إذا زُجر، وهل یعتبر فیه الانزجار بالزجر حتّی إذا قرب من الصید ووقع بصره علیه؟ وجهان، والصحیح عدم اعتباره.

واعتبر مشهور الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) مع ذلک أن یکون من عادته - التی لا تتخلّف إلّا نادراً - أن یمسک الصید ولا یأکل منه شیئاً حتّی یصل إلیه صاحبه، ولکن الصحیح عدم اعتباره أیضاً وإن کان ذلک أحوط استحباباً، کما لا بأس بأن یکون معتاداً بتناول دم الصید، نعم الأحوط لزوماً أن یکون بحیث إذا أراد صاحبه أخذ الصید منه لا یمنع ولا یقاتل دونه.

الثانی: أن یکون صیده بإرساله للاصطیاد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم یحلّ، وکذا إذا کان صاحبه ممّن لا یتمشّی منه القصد، لکونه غیر ممیّز لصغر أو جنون أو سکر، أو کان قد أرسله لأمر غیر الاصطیاد من دفع عدوّ أو طرد سَبُعٍ فصادف غزالاً مثلاً فصاده فإنّه لا یحلّ، وهکذا الحال فیما إذا استرسل بنفسه ثُمَّ أغراه صاحبه بعد الاسترسال وإن أثّر فیه الإغراء، کما إذا زاد فی عَدْوه بسببه علی الأحوط لزوماً.

وإذا استرسل بنفسه فزجره صاحبه فوقف ثُمَّ أغراه وأرسله فاسترسل کفی ذلک فی حلّ مقتوله، وإذا أرسله لصید غزال بعینه فصاد غیره حلّ، وکذا إذا صاده وصاد غیره معه فإنّهما

ص: 325

یحلّان فإنّ الشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.

الثالث: أن یکون المرسِل مسلماً أو بحکمه کالصبیّ الملحق به، فإذا أرسله کافر فاصطاد لم یحلّ صیده حتّی إذا کان کتابیّاً وإن سمّی علی الأحوط لزوماً، ولا فرق فی المسلم بین الرجل والمرأه ولا بین المؤمن والمخالف، نعم لا یحلّ صید المنتحلین للإسلام المحکومین بالکفر ممّن تقدّم ذکرهم فی کتاب الطهاره.

الرابع: أن یسمّی عند إرساله، فلو ترک التسمیه عمداً لم یحلّ مقتوله، ولا یضرّ لو کان الترک نسیاناً، وفی الاکتفاء بالتسمیه قبل الإصابه قول وهو الصحیح وإن کان الأحوط الأولی أن یسمّی عند الإرسال.

مسأله 787: یکفی فی التسمیه الإتیان بذکر الله تعالی مقترناً بالتعظیم مثل (الله أکبر ) و(بسم الله) بل یکتفی بمجرّد ذکر الاسم الشریف وإن کان الأحوط الأولی عدمه.

الخامس: أن یستند موت الحیوان إلی جرح الکلب ونحوه، وأمّا إذا استند إلی سبب آخر من صدمه أو خنق أو إتعاب فی العَدْو أو نحو ذلک لم یحلّ.

السادس: أن لا یدرک صاحب الکلب الصید حیّاً مع تمکّنه من ذبحه، بأن أدرکه میّتاً أو أدرکه حیّاً لکن لم یسع الزمان لذبحه.

ص: 326

ومُلخّص هذا الشرط أنّه إذا أرسل کلبه إلی الصید ولحق به فإن أدرکه میّتاً بعد إصابه الکلب حلّ أکله، وکذا إذا أدرکه حیّاً بعد إصابته ولکن لم یسع الزمان لذبحه فمات، وأمّا إذا کان الزمان یسع لذبحه فترکه حتّی مات لم یحلّ، وکذا الحال إذا أدرکه بعد عقر الکلب له حیّاً لکنّه کان ممتنعاً بأن بقی منهزماً یعدو فإنّه إذا أتبعه فوقف فإن أدرکه میّتاً حلّ، وکذا إذا أدرکه حیّاً ولکنّه لم یسع الزمان لذبحه، وأمّا إذا کان یسع لذبحه فترکه حتّی مات لم یحلّ.

مسأله 788: أدنی زمان یدرک فیه ذبح الصید أن یجده تطرف عینه أو ترکض رجله أو یتحرّک ذنبه أو یده فإنّه إذا أدرکه کذلک والزمان متّسع لذبحه لم یحلّ إلّا بذبحه.

مسأله 789: إذا أدرک مرسل الکلب الصید حیّاً والوقت متّسع لذبحه ولکنّه اشتغل عنه بمقدّماته من سلّ السکّین ورفع الحائل من شعر ونحوه علی النهج المتعارف فمات قبل ذبحه حلّ، وأمّا إذا استند ترکه الذبح إلی فقد الآله کما إذا لم یکن عنده السکّین - مثلاً - حتّی ضاق الوقت ومات الصید قبل ذبحه لم یحلّ علی الأحوط لزوماً، نعم إذا ترکه حینئذٍ علی حاله إلی أنْ قتله الکلب وأزهق روحه بعقره حلّ أکله.

مسأله 790: لا تجب المبادره إلی الصید من حین إرسال الکلب ولا من حین إصابته له إذا بقی علی امتناعه، وفی

ص: 327

وجوب المبادره إلیه حینما أوقفه وصیّره غیر ممتنع خلاف، والصحیح وجوب المبادره العرفیّه إذا أحسَّ بإیقافه وعدم امتناعه، فلو لم یبادر إلیه حینذاک ثُمَّ وجده میّتاً أو وجده حیّاً ولکن لا یتّسع الزمان لذبحه بسبب توانیه فی الوصول إلیه لم یحلّ.

هذا إذا احتمل أنّ فی المسارعه إلیه إدراک ذبحه، أمّا إذا علم بعدم ذلک ولو من جهه بُعْد المسافه علی نحو لا یدرکه إلّا بعد موته بجرح الکلب له فلا إشکال فی عدم وجوب المسارعه إلیه، نعم لو توقّف إحراز کون موته بسبب جرح الکلب لا بسبب آخر علی التسارع إلیه وتعرّف حاله لزم لأجل ذلک.

مسأله 791: إذا عضّ الکلب الصید کان موضع العضّه نجساً فیجب غسله، ولا یجوز أکله قبل غسله.

مسأله 792: لا یعتبر فی حلِّ الصید وحده المرسل، فإذا أرسل جماعه کلباً واحداً حلَّ صیده، وکذا لا یعتبر وحده الکلب فإذا أرسل شخص واحدٌ کلاباً فاصطادت علی الاشتراک حیواناً حلّ، نعم یعتبر فی المتعدّد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وکافر کلبین فاصطادا حیواناً لم یحلّ علی ما تقدّم، وکذا إذا کانا مسلمین فسمّی أحدهما ولم یسمّ الآخر متعمّداً، أو کان کلب أحدهما معلّماً دون کلب الآخر، هذا إذا استند القتل إلیهما معاً، أمّا إذا استند إلی أحدهما کما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف علی الموت ثُمَّ جاءه الآخر فأصابه یسیراً بحیث استند

ص: 328

الموت إلی السابق اعتبر اجتماع الشروط فی السابق لا غیر، وإذا أجهز علیه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم یوقفه بل بقی علی امتناعه بحیث استند موته إلی اللاحق لا غیر اعتبر اجتماع الشروط فی اللاحق.

مسأله 793: إذا شکّ فی أنّ موت الصید کان مستنداً إلی عقر الکلب أو إلی سبب آخر لم یحلّ، نعم إذا کانت هناک أماره عرفیّه علی استناده إلیه حلّ وإن لم یحصل منها العلم.

مسأله 794: لا یعتبر فی حلّیّه الصید إباحه الکلب، فیحلّ ما اصطاده بالکلب المغصوب وإن فعل حراماً وعلیه أجره استعماله ویملکه هو دون مالک الکلب.

2. الصید بالسلاح

مسأله 795: یشترط فی ذکاه ما اصطید بالسلاح أُمور :

الأوّل: أن تکون الآله کالسیف والسکّین والخنجر وغیرها من الأسلحه القاطعه، أو الشائکه کالرُّمح والسهم والعصا ممّا یخرق جسد الحیوان، سواء أکان فیه نصل کالسهم أم صنع خارقاً وشائکاً بنفسه کالمِعْراض، وهو کما قیل خشبه غلیظه الوسط محدّده الطرفین، ولکن یعتبر فیما لا نصل فیه أن یخرق بدن الحیوان ویجرحه ولو قلیلاً ولا یحلّ فیما لو قتله بالوقوع علیه، وأمّا ما فیه نَصْل فلا یعتبر ذلک فیه فیحلّ الحیوان لو قتله وإن لم یجرحه ویخرق بدنه.

ص: 329

مسأله 796: یجوز أن یکون النصل من الحدید ومن غیره من الفلزّات کالذهب والفضّه والصُفْر وغیرها، فیحلّ الحیوان المقتول بالسیف أو الرمح المصنوعین منها.

مسأله 797: لا یحلّ الصید المقتول بالحجاره والعمود والمِقْمَعَه والشبکه والشَّرَک والحِباله ونحوها من آلات الصید التی لیست بقاطعه ولا شائکه، نعم لا بأس بالاصطیاد بها بمعنی جعل الحیوان الممتنع غیر ممتنع بها ثُمَّ تذکیته بالذبح.

مسأله 798: یشکل الصید بالمِخْیَط والشَّوْک والسَّفّود ونحوها ممّا یکون شائکاً ولا یصدق علیه السلاح عرفاً، وأمّا ما یصدق علیه السلاح فلا بأس بالصید به وإن لم یکن معتاداً.

مسأله 799: إذا اصطاد بالبُنْدُقیّه أو نحوها فإن کانت الطلقه تنفذ فی بدن الحیوان وتخرقه حلّ أکله وهو طاهر، سواء أکانت محدّده مخروطه أم لا وسواء أکانت من الحدید أم من الرصاص أم من غیرهما، وعلی هذا فلا بأس بالصید بالبنادق التی تکون طلقاتها علی شکل البندقه وتسمّی فی عرفنا ب- (الصچم) لأنّها تنفذ فی بدن الحیوان وتخرقه.

وأمّا إذا لم تکن الطلقه تنفذ فی بدن الحیوان وتخرقه بأن کانت تقتله بسبب ضغطها أو بسبب ما فیها من الحراره المحرقه فیشکل الحکم بحلّیّه لحمه وطهارته فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

ص: 330

الثانی: أن یکون الصائد مسلماً أو من بحکمه نظیر ما تقدّم فی الصید بالکلب.

الثالث: التسمیه عند استعمال السلاح فی الاصطیاد، ویجتزئ بها قبل إصابه الهدف أیضاً، ولو أخلّ بها متعمّداً لم یحلّ صیده ولا بأس بالإخلال بها نسیاناً.

الرابع: أن یکون الرمی بقصد الاصطیاد فلو رمی هدفاً أو عدوّاً أو خنزیراً أو شاه فأصاب غزالاً مثلاً فقتله لم یحلّ، وکذا إذا أفلت من یده فأصاب غزالاً فقتله، ولو رمی بقصد الاصطیاد فأصاب غیر ما قصد حلّ.

الخامس: أن یدرکه میّتاً أو یدرکه حیّاً ولکن لا یتّسع الوقت لتذکیته، فلو أدرکه حیّاً وکان الوقت متّسعاً لذبحه ولم یذبحه حتّی خرجت روحه لم یحلّ أکله.

مسأله 800: یعتبر فی حلّیّه الصید أن تکون الآله مستقلّه فی قتله فلو شارکها شیء آخر غیر آلات الصید لم یحلّ، کما إذا رماه فسقط الصید فی الماء ومات وعلم استناد الموت إلی کلا الأمرین، وکذا الحال فیما إذا شکّ فی استناد الموت إلی الرمی بخصوصه فإنّه لا یحکم بحلّیّته.

مسأله 801: إذا رمی سهماً فأوصلته الریح إلی الصید فقتله حلّ وإن کان لو لا الریح لم یصل، وکذا إذا أصاب السهم الأرض ثُمَّ وثب فأصابه فقتله.

ص: 331

مسأله 802: لا یعتبر فی حلّیّه الصید بالسلاح وحده الصائد ولا وحده السلاح المستعمل فی الصید، فلو رمی أحد صیداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ إذا اجتمعت الشرائط فی کلٍّ منهما، بل إذا أرسل أحد کلبه إلی حیوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه فقتل منهما معاً حلّ أیضاً.

مسأله 803: إذا اشترک المسلم والکافر فی الاصطیاد واستند القتل إلیهما معاً لم یحلّ الصید وإن کان الکافر کتابیّاً وسمّی علی ما تقدّم، وهکذا الحال فیما لو اشترک من سمّی ومن لم یسمّ، أو من قصد الاصطیاد ومن لم یقصده.

مسأله 804: لا یعتبر فی حلّیّه الصید إباحه السلاح المستعمل فیه، فلو اصطاد حیواناً بالسهم المغصوب حلّ الصید وملکه الصائد دون صاحب السلاح، ولکن الصائد ارتکب بذلک معصیه وعلیه دفع أجره استعمال السلاح إلی صاحبه.

مسأله 805: الحیوان الذی یحلّ صیده بالکلب وبالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدّمه هو کلّ حیوان ممتنع مستوحش من طیر أو وحش، سواء أکان کذلک بالأصل کالحمام والظبی وبقر الوحش، أم کان أهلیّاً فتوحّش أو استعصی کالبقر المستعصی والبعیر العاصی وکذلک الصائل من البهائم کالجاموس الصائل ونحوه، ولا تقع التذکیه الصیدیّه علی الحیوان الأهلیّ سواء أکان کذلک بالأصل کالدجاج والشاه والبعیر والبقر أم کان

ص: 332

وحشیّاً فتأهّل کالظبی والطیر المتأهّلین، وکذا ولد الوحش قبل أن یقدر علی العَدْوِ وفرخ الطیر قبل نهوضه للطیران، فلو رمی طائراً وفرخه الذی لم ینهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ.

مسأله 806: لا فرق فی تحقّق الذکاه بالاصطیاد بین الحیوان الوحشیّ المحلّل لحمه والمحرّم، فالسباع إذا اصطیدت صارت ذکیّه وجاز الانتفاع بجلدها فیما تعتبر فیه الذکاه، هذا إذا کان الصید بالسلاح، وأمّا إذا کان بالکلب ففی تحقّق الذکاه به فی غیر محلّل الأکل إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 807: لو أبانت آله الصید کالسیف والکلب ونحوهما عضواً من الحیوان مثل الید والرجل کان العضو المبان میته یحرم أکله ویحلّ أکل الباقی مع اجتماع شرائط التذکیه المتقدّمه، ولو قطعت الآله الحیوان نصفین فإن لم یدرکه حیّاً أو أدرکه کذلک إلّا أنّ الوقت لم یتّسع لذبحه تحلّ کلتا القطعتین مع توفّر الشروط المذکوره، وأمّا إذا أدرکه حیّاً وکان الوقت متّسعاً لذبحه فالقطعه الفاقده للرأس والرقبه محرّمه والقطعه التی فیها الرأس والرقبه طاهره وحلال فیما إذا ذبح علی النهج المقرّر شرعاً.

مسأله 808: لو قسّم الحیوان قطعتین بالحباله أو الحجاره

ص: 333

ونحوهما ممّا لا تحلّ به الصید حرمت القطعه الفاقده للرأس والرقبه وأمّا القطعه التی فیها الرأس والرقبه فهی طاهره وحلال فیما إذا أدرکه حیّاً وذبحه مع الشروط المعتبره وإلّا حرمت هی أیضاً.

تکمیل

فی طرق تملّک الحیوان الوحشیّ

مسأله 809: یملک الحیوان الممتنع بالأصل طیراً کان أم غیره بأحد الطرق التالیه:

1. أخذه، کما إذا قبض علی رجله أو قرنه أو رباطه أو جناحه أو نحوها.

2. وقوعه فی آله معتاده للاصطیاد بها کالحباله والشرک والشبکه ونحوها إذا نصبها لذلک.

3. رمیه بسهم أو غیره من آلات الصید بحیث یصیّره غیر ممتنع، کما إذا جرحه فعجز عن العَدْوِ أو کسر جناحه فعجز عن الطیران سواء أکانت الآله من الآلات المحلّله للصید کالسهم والکلب المعلَّم أم من غیرها کالحجاره والخشب والفهد والباز والشاهین وغیرها.

مسأله 810: یلحق بآله الاصطیاد کلّ ما جعل وسیله لإثبات الحیوان وزوال امتناعه، ولو بحفر حفیره فی طریقه لیقع فیها،

ص: 334

أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء علیها لتصیر مُوحَله فیتوحّل فیها، أو وضع سفینه فی موضع معیّن لیثب فیها السمک، أو وضع الحبوب فی بیت أو نحوه وإعداده لدخول الطیور فیه علی نحو لا یمکنها الخروج منه، أو طردها إلی مضیق أو نحوه علی وجه تنحصر فیه ولا یمکنها الفرار ونحو ذلک من طرق الاصطیاد بغیر الآلات التی یعتاد الاصطیاد بها.

ولا یلحق بها ما لو عشّش الطیر فی داره وإن قصد تملّکه، وکذا لو توحّل حیوان فی أرضه المُوحله، أو وثبت سمکه إلی سفینته فإنّه لا یملکها ما لم یُعِدَّ الأرض والسفینه لذلک، فلو قام شخص آخر بأخذ الطیر أو الحیوان أو السمکه ملکه، وإن عصی فی دخول داره أو أرضه أو سفینته بغیر إذنه.

مسأله 811: یعتبر فی حصول الملک بالطرق الثلاثه المتقدّمه وما یلحقها کون الصائد قاصداً للملک، فلو أخذ الحیوان لا بقصد الملک لم یملکه، وکذا إذا نصب الشبکه لا بقصد الاصطیاد والتملّک لم یملک ما یثب فیها، وهکذا إذا رمی عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لا بقصد الاصطیاد والتملّک لم یملک الرَّمِیَّه.

مسأله 812: إذا سعی خلف حیوان فأعیاه فوقف کان أحقّ به من غیره وإن لم یملکه إلّا بالأخذ، فلو بادر الغیر إلی أخذه قبل ذلک لم یملکه، نعم لو أعرض عن أخذه فأخذه غیره ملکه.

ص: 335

مسأله 813: إذا وقع حیوان فی شبکه منصوبه للاصطیاد ولم تمسکه الشبکه لضعفها وقوّته فانفلت منها لم یملکه ناصبها، وکذا إذا أخذ الشبکه وانفلت بها من دون أن یضعف امتناعه بذلک لم یکن حقّ لصاحبها فیه فلو صاده غیره ملکه وردّ الشبکه إلی مالکها.

مسأله 814: اذا رمی الصید فأصابه لکنّه تحامل طائراً أو عادیاً بحیث لم یکن یقدر علیه إلّا بالإتباع والإسراع لم یملکه ولکنّه یکون أحقّ به من غیره إلّا أن یعرض عنه.

مسأله 815: إذا رمی اثنان صیداً دفعه فإن تساویا فی الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما، وإذا کان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له فالأحوط لهما التصالح بشأنه، وإذا کان تدریجاً کان الأوّل أحقّ به مطلقاً.

مسأله 816: إذا رمی صیداً حلالاً باعتقاد کونه کلباً أو خنزیراً فقتله لم یملکه ولم یحلّ.

مسأله 817: إذا رمی صیداً فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع بالمرّه فدخل داراً لم یجز له دخول الدار لأخذه إلّا بإذن صاحبها وإن کان هو أحقّ به، ولو أخذه صاحب الدار لم یملکه إلّا مع إعراض الرامی عنه.

مسأله 818: إذا صنع برجاً فی داره لتعشّش فیه الحمام فیصطادها فعشّشت فیه لم یملکها ولکنّه یکون أحقّ بها من

ص: 336

غیره ما لم تترکه بالمرّه، فلا یجوز لغیره أخذها أو اصطیادها من دون إذنه، ولو فعل لم یملکها.

مسأله 819: یکفی فی تملّک النحل غیر المملوکه أخذ أمیرها، فمن أخذه من الجبال مثلاً وقصد تملّکه ملکه وملک کلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسیر بسیره وتقف بوقوفه وتدخل الکِنّ وتخرج منه بدخوله وخروجه.

مسأله 820: إذا أخذ حیواناً ثُمَّ أفلت من یده أو وقع فی شبکه وأثبتته ثُمَّ انفلت منها أو رماه فجرحه جرحاً مثبتاً ثُمَّ برئ من الجرح الذی أصابه فعاد ممتنعاً کالأوّل فهل یخرج بذلک من ملکه أم یبقی فی ملکه بحیث لو اصطاده غیره لم یملکه ووجب علیه دفعه إلی مالکه؟ وجهان، والصحیح هو الأوّل، نعم لو انفلت من یده أو من شبکته أو برئ من جرحه ولکن من دون أن یستعید تمام امتناعه بقی فی ملکه.

وهکذا الحال لو أطلق الحیوان من یده أو شبکته بعد اصطیاده فإنّه إذا استعاد امتناعه الأوّل خرج عن ملکه فیجوز لغیره اصطیاده ویملکه بذلک ولیس للأوّل الرجوع علیه، وأمّا فی غیر هذه الصوره کما لو أطلقه بعد جرحه بجراحه تمنعه من العَدْوِ أو بعد کسر جناحه المانع من طیرانه فإن لم یقصد الإعراض عنه فلا إشکال فی عدم خروجه عن ملکه فلا یملکه غیره باصطیاده، وإن قصد الإعراض عنه لم یخرج عن ملکه بمجرّد ذلک أیضاً، نعم إذا أباح تملّکه للآخرین فبادر شخص إلی تملّکه ملکه ولیس للأوّل الرجوع إلی الثانی بعد ما تملّکه.

ص: 337

مسأله 821: قد عرفت أنّ الصائد یملک الصید بالاصطیاد مع قصد تملّکه إذا کان مباحاً بالأصل غیر مملوک للغیر ولا متعلّقاً لحقّه، وإذا شکّ فی ذلک بنی علی الأوّل إلّا إذا کانت أماره علی الثانی کآثار ید الغیر التی هی أماره الملکیّه کطوق فی عنقه أو قُرْط فی أُذنه أو حبل مشدود فی رجله من دون ما یوجب زوال ملکیّته عنه.

وإذا علم کون الصید مملوکاً وجب ردّه إلی مالکه، وإذا جهل جری علیه حکم اللقطه إن کان ضائعاً وإلّا جری علیه حکم مجهول المالک، ولا فرق فی ذلک بین الطیر وغیره، نعم إذا ملک الطائرُ جناحیه جاز تملّکه لمن یستولی علیه وإن کان الأحوط استحباباً إجراء الحکم المذکور علیه فیما إذا علم أنّ له مالکاً ولم یعرفه، وأمّا مع معرفته فیجب ردّه إلیه بلا إشکال.

المبحث الثانی فی صید الأسماک

مسأله 822: یتحقّق صید السمک - الذی به تحصل ذکاته - بأخذه من داخل الماء إلی خارجه حیّاً بالید أو الشبکه أو الشِّصّ أو الفاله أو غیرها، وفی حکمه أخذه خارج الماء حیّاً بالید أو بالآله بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غیر ذلک، فاذا وثب فی سفینه أو علی الأرض أو نبذته الأمواج إلی

ص: 338

الساحل أو غار الماء الذی کان فیه فأخذ حیّاً صار ذکیّاً، وإذا لم یؤخذ حتّی مات صار میته وحرم أکله وإن کان قد نظر إلیه وهو حیّ یضطرب.

مسأله 823: إذا ضرب السمکه وهی فی الماء بآله فقسّمها نصفین ثُمَّ أخرجهما حیّین فإن صدق علی أحدهما أنّه سمکه ناقصه کما لو کان فیه الرأس حلّ هو دون غیره وإذا لم یصدق علی أحدهما أنّه سمکه بل یصدق علی کلٍّ منهما أنّه شقّ سمکه لم یحکم بحلّیّتهما.

مسأله 824: لا تعتبر التسمیه فی تذکیه السمک عند إخراجه من الماء أو عند أخذه بعد خروجه منه، کما لا یعتبر فی صائده الإسلام، فلو أخرجه الکافر حیّاً من الماء أو أخذه بعد أن خرج حلّ سواء أکان کتابیّاً أم غیره.

مسأله 825: إذا وجد السمک المیّت فی ید الکافر ولم یعلم أنّه مذکّی أم لا بنی علی العدم وإن أخبر بتذکیته إلّا أن یحرزها ولو من جهه العلم بکونه مسبوقاً بإحدی أمارات التذکیه الآتی بیانها فی المسأله (871).

وأمّا إذا وجده فی ید المسلم یتصرّف فیه بما یناسب التذکیه أو أخبر بها بنی علی ذلک.

مسأله 826: إذا وثبت السمکه إلی سفینه لم تحلّ ما لم تؤخذ بالید، ولا یملکها السفّان ولا صاحب السفینه بل یملکها

ص: 339

آخذها وإن کان غیرهما، نعم إذا قصد صاحب السفینه الاصطیاد بها وعمل بعض الأعمال المستوجبه لذلک - کما إذا وضعها فی مجتمع السمک وضرب الماء بنحو یوجب وثوب السمک فیها - کان ذلک بمنزله إخراجها من الماء حیّاً فی صیرورتها ذکیّهً ودخولها فی ملکه.

مسأله 827: إذا وضع شبکه فی الماء فدخل فیها السمک ثُمَّ أخرجها من الماء ووجد ما فیها میّتاً کلّه أو بعضه یحکم بحلّیّته.

مسأله 828: إذا نصب شبکه أو صنع حظیره فی الماء لاصطیاد السمک فدخلها ثُمَّ نضب الماء بسبب الجزر أو غیره فمات بعد نضوب الماء صار ذکیّاً وحلّ أکله، وأمّا إذا مات قبل نضوب الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان، والصحیح هو الحلّیّه.

مسأله 829: إذا أخرج السمک من الماء حیّاً ثُمَّ أعاده إلی الماء مربوطاً أو غیر مربوط فمات فیه حُکِمَ بحرمته، وإذا أخرجه ثُمَّ وجده میّتاً وشکّ فی أنّ موته کان قبل إخراجه أو بعده حُکِمَ بحرمته سواء علم تاریخ الإخراج أو الموت أم جهل التاریخان.

مسأله 830: إذا اضطرّ السمّاک إلی إرجاع السمک إلی الماء وخاف موته فیه فلینتظر حتّی یموت أو یقتله بضرب أو غیره ثُمَّ یرجعه الیه.

مسأله 831: إذا طفا السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه

ص: 340

ما یسمّی ب- (الزهر) أو عضّ حیوان له أو غیر ذلک ممّا یوجب عجزه عن السباحه فإن أخذ حیّاً صار ذکیّاً وحلّ أکله وإن مات قبل ذلک حرم.

مسأله 832: إذا ألقی إنسان الزهر فی الماء لا بقصد اصطیاد السمک فابتلعه السمک وطفا لم یثبت له حقّ فیه فیجوز لغیره أخذه فإن أخذه ملکه، وأمّا إذا ألقاه بقصد الاصطیاد ثبت له حقّ الأولویّه فی السمک الطافی فلیس لغیره أن یأخذه من دون إذنه، ولا فرق فی ذلک بین أن یقصد سمکه معیّنه أو بعضاً غیر معیّن، ولو رمی سمکه بالبندقیّه أو بسهم أو طعنها برمح فعجزت عن السباحه وطفت علی وجه الماء صارت ملکاً للرامی والطاعن.

مسأله 833: لا یعتبر فی حلّیّه السمک - بعد ما أخرج من الماء حیّاً أو أخذ حیّاً بعد خروجه - أن یموت خارج الماء بنفسه، فلو مات بالتقطیع أو بشقّ بطنه أو بالضرب علی رأسه حلّ أیضاً، بل لو شواه حیّاً فی النار فمات حلّ أکله، بل لا یعتبر الموت فی حلّه فیحلّ بلعه حیّاً.

مسأله 834: إذا أخرج السمک من الماء حیّاً فقطع منه قطعه وهو حیّ وألقی الباقی فی الماء فمات فیه حلّت القطعه المبانه منه وحرم الباقی.

وإذا قطعت منه قطعه وهو فی الماء قبل إخراجه ثُمَّ أخرج

ص: 341

حیّاً فمات خارج الماء حرمت القطعه المبانه منه وهو فی الماء وحلّ الباقی.

المبحث الثالث فی صید الجَراد

مسأله 835: صید الجَراد - الذی به تکون ذکاته - هو أخذه حیّاً، سواء أکان الأخذ بالید أم بالآله، فما مات قبل أخذه حرم.

ولا یعتبر فی تذکیته التسمیه، ولا إسلام الآخذ کما مرّ فی السمک.

نعم لو وجده میّتاً فی ید الکافر لم یحلّ ما لم یعلم بأخذه حیّاً، ولا تُجْدی یده ولا إخباره فی إحراز ذلک کما تقدّم فی السمک.

مسأله 836: لا یحلّ من الجراد ما لم یستقلّ بالطیران وهو المسمّی ب- (الدَّبیٰ).

مسأله 837: لو وقعت نار فی أَجَمَهٍ ونحوها فأحرقت ما فیها من الجَراد لم یحلّ وإن قصده المُحْرِق، نعم لو شواها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن تموت حلّ کما مرّ فی السمک، کما أنّه لو فرض کون النار آله صید الجراد - بحیث لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت بأنفسها فیها - فأجّجها لذلک فاجتمعت واحترقت بها یحکم بحلّیّه ما احترقت بها من الجراد،

ص: 342

لکونها حینئذٍ من آلات الصید کالشبکه والحظیره للسمک.

الفصل الثانی فی الذباحه والنحر

مسأله 838: یشترط فی ذکاه الذبیحه أُمور :

الأوّل: أن یکون الذابح مسلماً أو من بحکمه کالمتولّد منه.

فلا تحلّ ذبیحه الکافر مشرکاً کان أو غیره حتّی الکتابیّ وإن سمّی علی الأحوط لزوماً، ولا یشترط فیه الإیمان فتحلّ ذبیحه جمیع فرق المسلمین عدا المنتحلین للإسلام المحکومین بالکفر ممّن مرّ ذکرهم فی کتاب الطهاره.

مسأله 839: لا یشترط فی الذابح الذکوره ولا البلوغ ولا غیر ذلک، فتحلّ ذبیحه المرأه والصبیّ الممیّز إذا أحسن التذکیه، وکذا الأعمی والأغلف والخصیّ والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا، کما تحلّ ذبیحه المُکْرَه وإن کان إکراهه بغیر حقّ.

الثانی: أن یکون الذبح بالحدید مع الإمکان، فلو ذبح بغیره مع التمکّن منه لم یحلّ وإن کان من المعادن المنطبعه کالصفر والنحاس والذهب والفضّه والرصاص وغیرها.

نعم إذا لم یوجد الحدید جاز الذبح بکلّ ما یقطع الأوداج وإن لم تکن هناک ضروره تدعو إلی الاستعجال فی الذبح - کالخوف من تلف الحیوان بالتأخیر - ولا فرق فی ذلک بین القصب

ص: 343

واللیطه والحجاره الحادّه والزجاجه وغیرها.

نعم فی جواز الذبح بالسنّ والظفر حتّی مع عدم توفّر الحدید إشکال والاحتیاط لا یترک، ویجوز الذبح اختیاراً بالمِنْجَل ونحوه ممّا یقطع الأوداج ولو بصعوبه وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی حال الضروره.

مسأله 840: جواز الذبح بالحدید المخلوط بالکروم المسمّی ب- (الإستیل) لا یخلو عن إشکال، وأشدُّ إشکالاً منه الذبح بالحدید المطلیّ بالکُروم، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیهما، نعم من ذبح بهما عن نسیان أو جهل لعذر فیه حلّت ذبیحته.

الثالث: قصد الذبح بفری الأوداج، فلو وقع السکین من ید أحد علی مذبح الحیوان فقطعها لم یحلّ وإن سمّی حین أصابها، وکذا لو کان قد قصد بتحریک السکّین علی المذبح شیئاً آخر غیر الذبح فقطع الأعضاء أو کان سکراناً أو مغمی علیه أو نائماً أو صبیّاً أو مجنوناً غیر ممیّزین، وأمّا الصبیّ والمجنون الممیّزان فیجتزئ بذبحهما.

الرابع: الاستقبال بالذبیحه حال الذبح إلی القبله، فإن أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً حرمت، وإن کان نسیاناً أو لاعتقاد عدم الاشتراط - ولو عن تقصیر - أو خطأً منه فی جهه القبله بأن وجّهها إلی جهه معتقداً أنّها القبله فتبیّن الخلاف لم تحرم فی جمیع ذلک، وکذا إذا لم یعرف القبله أو لم یتمکّن من توجیهها إلیها ولو بالاستعانه بالغیر واضطرّ إلی تذکیتها کالحیوان

ص: 344

المستعصی أو المتردّی فی البئر ونحوه.

مسأله 841: إذا خاف موت الذبیحه لو اشتغل بالاستقبال بها إلی جهه القبله لم یلزم.

مسأله 842: لا یشترط فی الذبح استقبال الذابح نفسه وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسأله 843: یتحقّق استقبال الحیوان فیما إذا کان قائماً أو قاعداً بما یتحقّق به استقبال الإنسان حال الصلاه فی الحالتین، وأمّا إذا کان مضطجعاً علی الأیمن أو الأیسر فیتحقّق باستقبال المنحر والبطن ولا یعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین.

الخامس: تسمیه الذابح علیها حین الشروع فی الذبح أو متّصلاً به عرفاً، فلا یجزئ تسمیه غیر الذابح علیها، کما لا یجزئ الإتیان بها عند مقدّمات الذبح کربط المذبوح، ولو أخلّ بالتسمیه عمداً حرمت وإن کان نسیاناً لم تحرم والأحوط الأولی الإتیان بها عند الذکر، ولو ترکها جهلاً بالحکم ثبتت الحرمه.

مسأله 844: یعتبر فی التسمیه وقوعها بهذا القصد أی بعنوان کونها علی الذبیحه من جهه الذبح فلا تجزئ التسمیه الاتّفاقیّه أو الصادره لغرض آخر، ولا یعتبر أن یکون الذابح ممّن یعتقد وجوبها فی الذبح فیجوز ذبح غیره إذا کان قد سمّی.

مسأله 845: یجوز ذبح الأخرس، وتسمیته تحریک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشاره بالإصبع إلیه،

ص: 345

هذا فی الأخرس الأصمّ من الأوّل، وأمّا الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظها فیأتی به علی قدر ما یمکنه، فإن عجز حرّک لسانه وشفتیه حین إخطاره بقلبه وأشار بإصبعه إلیه علی نحو یناسب تمثیل لفظها إذا تمکّن منها علی هذا النحو وإلّا فبأیّ وجه ممکن.

مسأله 846: لا یعتبر فی التسمیه کیفیّه خاصّه وأن یکون فی ضمن البسمله، بل المدار علی صدق ذکر اسم الله وحده علیها، فیکفی أن یقول: (بسم الله) أو (الله أکبر ) أو (الحمد لله) أو (لا إله إلّا الله) ونحو ذلک، وفی الاکتفاء بلفظه (الله) من دون أن یقرن بما یصیر به کلاماً تامّاً دالّاً علی صفه کمال أو ثناء أو تمجید خلاف، وکذلک التعدّی من لفظه (الله) إلی سائر أسمائه الحسنی کالرحمٰن والرحیم والخالق وغیرها، وکذا التعدّی إلی ما یرادف هذه اللفظه المبارکه فی سائر اللغات، والصحیح هو الاکتفاء فی الجمیع.

السادس: قطع الأعضاء الأربعه، وهی: (المریء) وهو مجری الطعام، و(الحلقوم) وهو مجری النفس ومحلّه فوق المریء، و(الوَدَجان) وهما عِرقان غلیظان محیطان بالحلقوم والمریء، وفی الاجتزاء بشقّها من دون قطع إشکال وکذا الإشکال فی الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیهما.

ص: 346

مسأله 847: الظاهر أنّ قطع تمام الأعضاء الأربعه یلازم بقاء الخَرَزَه المسمّاه فی عرفنا ب (الجَوْزَه) فی العنق، فلو بقی شیء منها فی الجسد لم یتحقّق قطع تمامها، ولا یعتبر أن یکون قطع الأعضاء فی أعلی الرقبه بل یجوز أن یکون فی وسطها أو من أسفلها.

مسأله 848: یعتبر فی قطع الأوداج الأربعه أن یکون فی حال الحیاه، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات لم یؤثّر قطع الباقی.

ولا یعتبر فیه التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحیوان إلّا أنّه فصل بینها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حُکِمَ بحلّیّته.

مسأله 849: لو أخطأ الذابح وذبح من فوق الجوزه ثُمَّ التفت فذبحها من تحت الجوزه قبل أن تموت حلّ لحمها.

مسأله 850: لو قطعت الأوداج الأربعه علی غیر النهج الشرعیّ کأن ضربها شخص بآله فانقطعت أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه أو غیر ذلک وبقیت الحیاه، فإن لم یبقَ شیء من الأوداج أصلاً لم یحلّ أکل الحیوان، وکذا إذا لم یبقَ شیء من الحلقوم، وکذلک إذا بقی مقدار من الجمیع معلّقاً بالرأس أو متّصلاً بالبدن علی الأحوط لزوماً، نعم إذا کان المقطوع غیر المذبح وکان الحیوان حیّاً حلّ أکله بالذبح.

ص: 347

السابع: خروج الدم المتعارف منها حال الذبح، فلو لم یخرج منها الدم أو کان الخارج قلیلاً - بالاضافه إلی نوعها - بسبب انجماد الدم فی عروقها أو نحوه لم تحلّ، وأمّا إذا کانت قلّته لأجل سبق نزیف الذبیحه - لجرح مثلاً - لم یضرّ ذلک بتذکیتها.

الثامن: أن تتحرّک الذبیحه بعد تمامیّه الذبح ولو حرکه یسیره، بأن تطرف عینها أو تحرّک ذَنَبها أو ترکض برجلها، هذا فیما إذا شکّ فی حیاتها حال الذبح وإلّا فلا تعتبر الحرکه أصلاً.

مسأله 851: یحرم - علی الأحوط لزوماً - إبانه رأس الذبیحه عمداً قبل خروج الروح منها وإن کان یُحْکَمُ بحلّیّتها حینئذٍ، بلا فرق فی ذلک بین الطیور وغیرها، ولا بأس بالإبانه إذا کانت عن غفله أو استندت إلی حِدّه السکّین وسبقه مثلاً، وهکذا الحال فی کسر رقبه الذبیحه أو إصابه نخاعها عمداً قبل أن تموت، والنخاع هو الخیط الأبیض الممتدّ فی وسط الفقار من الرقبه إلی الذنب.

مسأله 852: الأحوط الأولی أن یکون الذبح فی المذبح من القدّام وإن حلّ المذبوح من القفا أیضاً، کما أنّ الأحوط الأولی وضع السکّین علی المذبح ثُمَّ قطع الأوداج وإن کان یکفی أیضاً إدخال السکّین تحت الأوداج ثُمَّ قطعها من فوق.

مسأله 853: لا یشترط فی حلّ الذبیحه استقرار حیاتها قبل الذبح بمعنی إمکان أن یعیش مثلها الیوم أو نصف الیوم، وإنّما

ص: 348

یشترط حیاتها حال قطع الأعضاء وإن کانت علی شرف الموت، فالمنتزع أمعاؤه بشقّ بطنه والمتکسّر عظامه بالسقوط من شاهق وما أکل السَّبُع بعض ما به حیاته والمذبوح من قفاه الباقیه أوداجه والمضروب بالسیف أو الطلقات الناریّه المشرف علی الموت إذا ذبح قبل أن یموت یحلّ لحمه مع توفّر الشروط السابقه.

مسأله 854: لو أخذ الذابح بالذبح فشقّ آخر بطنه وانتزع أمعائه مقارناً للذبح فالظاهر حلّ لحمه، وکذا الحکم فی کلّ فعل یزهق إذا کان مقارناً للذبح ولکن الاحتیاط أحسن.

مسأله 855: لا یشترط فی حلّیّه لحم الذبیحه بعد وقوع الذبح علیها حیّاً أن یکون خروج روحها بذلک الذبح، فلو وقع علیه الذبح الشرعیّ ثُمَّ وقعت فی نار أو ماء أو سقطت إلی الأرض من شاهق أو نحو ذلک ممّا یوجب زوال الحیاه لم تحرم، ولیس الحکم کذلک فی الصید کما تقدّم فتفترق التذکیه بالصید المذکور عن التذکیه بالذبح من هذه الجهه.

مسأله 856: لا یعتبر اتّحاد الذابح فیجوز وقوع الذبح من اثنین علی سبیل الاشتراک مقترنین بأن یأخذا السکّین بیدیهما ویذبحا معاً، أو یقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقی دفعه أو علی وجه التدریج بأن یقطع أحدهما بعض الأعضاء ثُمَّ یقطع الآخر الباقی، وتجب التسمیه منهما معاً ولا یجتزأ

ص: 349

بتسمیه أحدهما.

مسأله 857: تختصّ الإبل من بین البهائم بأنّ تذکیتها بالنحر، ولا یجوز ذلک فی غیرها، فلو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها أو نحر الشاه أو البقر أو نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحکم بنجاستها، نعم لو قطع الأوداج الأربعه من الإبل ثُمَّ نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاه مثلاً ثُمَّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحکم بطهارتهما.

مسأله 858: کیفیّه النحر أن یدخل الآله من سکّین أو غیره من الآلات الحادّه الحدیدیّه فی لَبَّتِها، وهی الموضع المنخفض الواقع فی أعلی الصدر متّصلاً بالعنق، والشروط المعتبره فی الذبح تعتبر نظائرها فی النحر - عدا الشرط السادس - فیعتبر فی الناحر أن یکون مسلماً أو من بحکمه وأن یکون النحر بالحدید وأن یکون النحر مقصوداً للناحر، والاستقبال بالمنحور إلی القبله، والتسمیه حین النحر، وخروج الدم المتعارف بالمعنی المتقدّم، وتحرّک المنحور بعد تمامیّه النحر مع الشکّ فی حیاته عند النحر .

مسأله 859: یجوز نحر الإبل قائمه وبارکه وساقطه علی جنبها والأولی نحرها قائمه.

مسأله 860: إذا تعذّر ذبح الحیوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه فی بئر أو موضع ضیق علی نحو لا یتمکّن من ذبحه

ص: 350

أو نحره وخیف موته هناک جاز أن یعقره فی غیر موضع الذکاه برمح أو بسکّین أو نحوهما ممّا یجرحه ویقتله، فإذا مات بذلک العقر طهر وحلّ أکله وتسقط فیه شرطیّه الاستقبال، نعم لا بُدَّ من توفّر سائر الشروط المعتبره فی التذکیه، وقد مرّ فی فصل الصید جواز عقر المستعصی والصائل بالکلب أیضاً.

مسأله 861: ذکاه الجنین ذکاه أمّه، فإذا ماتت أُمّه بدون تذکیه فإن مات هو فی جوفها حرم أکله، وکذا إذا أُخرج منها حیّاً فمات بلا تذکیه، وأمّا إذا أُخرج حیّاً فذکّی حلّ أکله، وإذا ذکّیت أُمّه فمات فی جوفها حلّ أکله، وإذا أُخرج حیّاً فإن ذکّی حلّ أکله وإن لم یذکّ حرم.

مسأله 862: إذا ذکّیت أُمّه فخرج حیّاً ولم یتّسع الزمان لتذکیته فمات بلا تذکیه فالصحیح حرمته، وما إذا ماتت أُمّه بلا تذکیه فخرج حیّاً ولم یتّسع الزمان لتذکیته فمات بدونها فلا إشکال فی حرمته.

مسأله 863: تجب المبادره إلی شقّ بطن الحیوان وإخراج الجنین منه علی الوجه المتعارف، فلو توانی عن ذلک زائداً علی المقدار المتعارف فأدّی ذلک إلی موت الجنین حرم أکله.

مسأله 864: یشترط فی حلّ الجنین بذکاه أُمّه أن یکون تامّ الخلقه بأن یکون قد أشعر أو أوبر وإن فرض عدم ولوج الروح فیه، فإن لم یکن تامّ الخلقه لم یحلّ بذکاه أُمّه، فحلّیّه الجنین

ص: 351

إذا خرج میّتاً من بطن أُمّه المذکّاه مشروطه بأُمور : تمام خلقته، وعدم سبق موته علی تذکیه أُمّه، وعدم استناد موته إلی التوانی فی إخراجه علی النحو المتعارف.

مسأله 865: لا فرق فی ذکاه الجنین بذکاه أُمّه بین محلّل الأکل ومحرّمه إذا کان ممّا یقبل التذکیه.

مسأله 866: ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط یداه وإحدی رجلیه، وتطلق الأُخری ویمسک صوفه أو شعره حتّی یبرد.

وعند ذبح البقر أن تعقل یداه ورجلاه ویطلق ذنبه.

وعند نحر الإبل أن تربط یداها ما بین الخفّین إلی الرکبتین أو إلی الإبطین وتطلق رجلاها، هذا إذا نحرت بارکه، أمّا إذا نحرت قائمه فینبغی أن تکون یدها الیسری معقوله، وعند ذبح الطیر أن یرسل بعد الذباحه حتّی یرفرف، ویستحبّ عرض الماء علی الحیوان قبل أن یذبح أو ینحر .

ویستحبّ أن یعامل مع الحیوان عند ذبحه أو نحره بنحو لا یوجب أذاه وتعذیبه بأن یحدّ الشفره ویمرّ السکّین علی المذبح بقوّه، ویجدّ فی الإسراع، فعن النبیّ (صلّی الله علیه وآله): (إنّ الله تعالی شأنه کتب علیکم الإحسان فی کلّ شیء فإذا قتلتم فأحسنوا القتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه، ولْیَحُدَّ أحدکم شَفْرَتَه، ولْیُرحْ ذبیحته)، وفی خبر آخر بأنّه (صلّی الله

ص: 352

علیه وآله): (أمر أن تُحَدَّ الشِّفار وأن تُواریٰ عن البهائم).

مسأله 867: یکره فی ذبح الحیوانات ونحرها - کما ورد فی جمله من الروایات - أُمور :

منها: سلخ جلد الذبیحه قبل خروج روحها.

ومنها: أن تکون الذباحه فی اللیل أو یوم الجمعه قبل الزوال من دون حاجه.

ومنها: أن تکون الذباحه بمنظر من حیوان آخر من جنسه.

ومنها: أن یذبح ما ربّاه بیده من النعم.

تکمیل

فی ما تقع علیه التذکیه من الحیوانات و أمارات التذکیه

مسأله 868: تقع التذکیه علی کلّ حیوان حلّ أکله ذاتاً وإن حرم بالعارض کالجلّال والموطوء، بحریّاً کان أم برّیّاً وحشیّاً کان أم أهلیّاً طیراً کان أم غیره وإن اختلفت فی کیفیّه تذکیتها علی ما سبق تفصیلها.

وأثر التذکیه فیها إن کانت ذات نفس سائله: حلّیّه أکل لحمها لو لم یحرم بالعارض، وطهارتها لحماً وجلداً، وجواز بیعها بناءً علی عدم جواز بیع المیته النجسه کما هو الأحوط لزوماً.

وأمّا إن لم تکن لها نفس سائله کالسمک فأثر التذکیه فیها

ص: 353

حلّیّه لحمها فقط؛ لأنّ میتتها طاهره فیجوز استعمالها فیما تعتبر فیه الطهاره، کما یجوز بیعها؛ لجواز بیع المیته الطاهره.

مسأله 869: غیر المأکول من الحیوان إن لم تکن له نفس سائله کالحیّه والسمک الذی لا فلس له لم تقع علیه التذکیه؛ إذ لا أثر لها بالنسبه إلیه لا من حیث الطهاره وجواز البیع ولا من حیث الحلّیّه؛ لأنّه طاهر ومحرّم أکله علی کلّ حال.

وأمّا إذا کان ذا نفس سائله فما کان نجس العین کالکلب والخنزیر فلا یقبل التذکیه، وکذا الحشرات مطلقاً.

وهی الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضبّ والفأر وابن عرس فإنّها إذا ذبحت مثلاً لم یحکم بطهاره لحومها وجلودها.

وأمّا غیر نجس العین والحشرات فتقع علیها التذکیه سواء السباع - وهی ما تفترس الحیوان وتأکل اللحم کالأسد والنَّمِر والفَهْد والثَّعْلَب وابن آوی والصَّقْر والبازی والباشق - وغیرها حتّی القِرْد والفیل والدُّبّ، فتطهر لحومها وجلودها بالتذکیه، ویحلّ الانتفاع بها فیما تعتبر فیه الطهاره، بأن تجعل وعاءً للمشروبات أو المأکولات کأن تجعل قربه ماء أو عُکّه سَمْن أو دَبَّه دُهْن ونحوها وإن لم تدبغ، ولکن الأحوط استحباباً أن لا تستعمل فی ذلک ما لم تدبغ.

مسأله 870: تذکیه جمیع ما یقبل التذکیه من الحیوان المحرّم أکله یکون بالذبح مع الشروط المعتبره فی ذبح الحیوان

ص: 354

المحلّل، وکذا بالاصطیاد بالسلاح فی خصوص الممتنع منها کالمحلّل، وفی تذکیتها بالاصطیاد بالکلب المعلَّم إشکال کما تقدّم فی المسأله (806).

مسأله 871: إذا وجد لحم الحیوان الذی یقبل التذکیه أو جلده ولم یعلم أنّه مذکّی أم لا یبنی علی عدم تذکیته، فلا یجوز أکل لحمه ولا استعمال جلده فیما یفرض اعتبار التذکیه فیه، ولکن لا یحکم بنجاسته حتّی إذا کانت له نفس سائله ما لم یعلم أنّه میته، ویستثنی عن الحکم المذکور ما إذا وجدت علیه إحدی أمارات التذکیه وهی:

الأُولی: ید المسلم، فإنّ ما یوجد فی یده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم یعلم کونها من غیر المذکّی فهو محکوم بالتذکیه ظاهراً، ولکن بشرط اقتران یده بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیه کعرض اللحم والشحم للأکل، وإعداد الجلد للبس والفرش، وأمّا مع عدم اقترانها بما یناسب التذکیه کما إذا رأینا بیده لحماً لا یدری أنّه یرید أکله أو وضعه لسباع الطیر مثلاً فلا یحکم علیه بالتذکیه، وکذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً.

الثانیه: سوق المسلمین، فإنّ ما یوجد فیها من اللحوم والشحوم والجلود محکوم بالتذکیه ظاهراً - بالشرط المتقدّم - سواء أکان بید المسلم أم مجهول الحال.

الثالثه: الصنع فی بلاد الإسلام، فإنّ ما یصنع فیها من

ص: 355

اللحم کاللحوم المعلّبه أو من جلود الحیوانات کبعض أنواع الحزام والأحذیه وغیرها محکوم بالتذکیه ظاهراً - بالشرط المتقدّم - من دون حاجه إلی الفحص عن حاله.

مسأله 872: لا فرق فی الحکم بتذکیه ما قامت علیه إحدی الأمارات المتقدّمه بین صوره العلم بسبق ید الکافر أو سوقه علیه وغیرها إذا احتمل أنّ ذا الید المسلم أو المأخوذ منه فی سوق المسلمین أو المتصدّی لصنعه فی بلد الإسلام قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعیّ.

مسأله 873: ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین ممّا یشکّ فی تذکیته وإن کان محکوماً بالطهاره ولکن الحکم بتذکیته وحلّیّه أکله محلّ إشکال ما لم یحرز سبق إحدی الأمارات المتقدّمه علیه، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 874: لا فرق فی المسلم الذی تکون یده أماره علی التذکیه بین المؤمن والمخالف، وبین من یعتقد طهاره المیته بالدبغ وغیره، وبین من یعتبر الشروط المعتبره فی التذکیه - کالاستقبال والتسمیه وکون الذابح مسلماً وقطع الأعضاء الأربعه وغیر ذلک - ومن لا یعتبرها إذا احتمل تذکیته علی وفق الشروط المعتبره عندنا وإن لم یلزم رعایتها عنده، بل علم ممّا تقدّم أنّ إخلاله بالاستقبال - اعتقاداً منه بعدم لزومه - لا یضرّ بذکاه ذبیحته.

ص: 356

نعم إذا کان یستحلّ ما لا یحلّ من الحیوانات التی لیس لها نفس سائله - کالسمک الذی لا فلس له - ففی کون یده أماره علی تذکیه ما یحتمل کونه منها - وبالتالی ثبوت حلّیّته - إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 875: المدار فی کون البلد منسوباً إلی الإسلام غلبه السکّان المسلمین فیه بحیث ینسب عرفاً إلیه ولو کانوا تحت سلطنه الکفّار، کما أنّ هذا هو المدار فی بلد الکفر، ولو تساوت النسبه من جهه عدم الغلبه فحکمه حکم بلد الکفر .

مسأله 876: ما یوجد فی ید الکافر من لحم وشحم وجلد إذا احتمل کونه مأخوذاً من المذکّی یحکم بطهارته وکذا بجواز الصلاه فیه، ولکن لا یحکم بتذکیته وحلّیّه أکله ما لم یحرز ذلک، ولو من جهه العلم بکونه مسبوقاً بإحدی الأمارات الثلاث المتقدّمه، ولا یجدی فی الحکم بتذکیته إخبار ذی الید الکافر بکونه مذکّی، کما لا یجدی کونه فی بلاد المسلمین، ومن ذلک یظهر أنّ زیت السمک - مثلاً - المجلوب من بلاد الکفّار المأخوذ من أیدیهم لا یجوز أکله من دون ضروره إلّا إذا أحرز أنّ السمک المأخوذ منه کان ذا فلس وأنّه قد أخذ خارج الماء حیّاً أو مات فی شبکه الصیاد أو حظیرته.

ص: 357

ص: 358

کتاب الأطعمه والأشربه

ص: 359

ص: 360

کتاب الأطعمه والأشربه

اشاره

وفیه فصلان:

الفصل الأوّل فی الحیوان

اشاره

وهو علی ثلاثه أقسام:

1. حیوان البحر

مسأله 877: لا یحلّ من حیوان البحر إلّا السمک، فیحرم غیره من أنواع حیوانه حتّی المسمّی باسم ما یؤکل من حیوان البرّ کبقره وفرسه، وکذا ما کان ذا حیاتین کالضِّفْدَع والسَّرَطان والسُّلَحْفاه، نعم الطیور المسمّاه بطیور البحر - من السابحه

ص: 361

والغائصه وغیرهما - یحلّ منها ما یحلّ مثلها من طیور البرّ .

مسأله 878: لا یحلّ من السمک إلّا ما کان له فلس عرفاً ولو بالأصل فلا یضرّ زواله بالعارض فیحلّ الکَنْعَت والرَّبیٖثا والبزّ والبُنّیّ والشَّبُّوط والقطّان والطَّبَرانیّ والإبْلامیّ ویلحق بها الإربیان - المسمّی فی زماننا هذا ب- (الرُّوبیان) - دون (أُمّ الرُّوبیان).

ولا یحلّ ما لیس له فلس عرفاً فی الأصل کالجِرّیّ والزِّمّیٖر والزَّهْو والمارماهی، وإذا شکّ فی وجود الفلس وعدمه بنی علی العدم.

مسأله 879: ذکر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یحلّ من السمک المیّت ما یوجد فی جوف السمکه المباحه إذا کان مباحاً، ولکن هذا محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه، وأمّا ما تقذفه السمکه الحیّه من السمک فلا یحلّ إلّا أن یضطرب ویؤخذ حیّاً خارج الماء، والأحوط الأولی اعتبار عدم انسلاخ فلسه أیضاً.

مسأله 880: بیض السمک تتبع السمک، فبیض المحلّل حلال وإن کان أملس وبیض المحرّم حرام وإن کان خشناً، وإذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم فلا بُدَّ من الاجتناب عنه.

ص: 362

2. البهائم ونحوها

مسأله 881: البهائم البرّیّه من الحیوان صنفان: أهلیّه ووحشیّه:

أمّا الأهلیّه فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم والبقر والإبل ویکره الخَیْل والبِغال والحمیر، ویحرم منها الکلب والهِرّ ونحوهما.

وأمّا الوحشیّه فتحلّ منها الظِّباء والغِزْلان والبقر والکِباش الجبلیّه والیَحامیر والحُمُر الوحشیّه.

وتحرم منها السباع، وهی ما کان مفترساً وله ظفر أو ناب قویّاً کان کالأسد والنَّمِر والفَهْد والذِّئب أو ضعیفاً کالثَّعْلَب والضَّبُع وابن آوی، وکذا یحرم الأرنب وإن لم یکن من السِّباع، کما تحرم المسوخ ومنها الخنزیر والقِرْد والفیل والدُّبّ.

مسأله 882: تحرم الحشرات ویقصد بها الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضَّبّ والفَأر والیَربُوع والقُنْفُذ والحیّه ونحوها، کما یحرم القُمَّل والبُرْغوث والجُعَل ودوده القزّ بل مطلق الدیدان، نعم لا یحرم خصوص دیدان الفواکه ونحوها من الثمار إذا أکلت معها بأن تؤکل الفاکهه مثلاً بدودها إلّا مع تیسّر إزالتها فإنّه لا یترک الاحتیاط عندئذٍ بالاجتناب عنها.

ص: 363

3. الطیور

مسأله 883: کلّ طائر ذی ریش یحلّ أکل لحمه إلّا السباع، فیحلّ الحمام بجمیع أصنافه کالقُمْریّ والدُّبْسی والوَرَشان ویحلّ الدُّرّاج والقَبَج والقَطا والطَّیْهوج والبَطّ والکَرَوان والحُباریٰ والکُرْکیّ، کما یحلّ الدَّجاج بجمیع أقسامه والعصفور بجمیع أنواعه ومنه البلبل والزُّرْزُور والقُبَّره، ویحلّ الهدهد والخُطّاف والشَّقِرّاق والصُّرَد والصُّوّام وإن کان یکره قتلها، وتحلّ النَّعامه والطاووس.

وأمّا السباع وهی کلّ ذی مِخْلَب سواء أکان قویّاً یقوی به علی افتراس الطیر - کالبازی والصَّقْر والعقاب والشاهین والباشق - أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنَّسْر والبُغاث فهی محرّمه الأکل، وکذا الغراب بجمیع أنواعه حتّی الزاغ علی الأحوط لزوماً، ویحرم أیضاً کلّ ما یطیر ولیس له ریش کالخفّاش وکذا الزُّنبور والبَقّ والفَراشه وغیرها من الحشرات الطائره - عدا الجَراد - علی الأحوط لزوماً.

مسأله 884: الظاهر أنّ کلّ طائر یکون صفیفه أکثر من دفیفه - أی بسط جناحیه عند الطیران أکثر من تحریکهما - أی تحریکهما عنده - یکون ذا مخلب فیحرم لحمه، بخلاف ما یکون دفیفه أکثر من صفیفه فإنّه محلّل اللحم.

وعلی هذا فیتمیّز المحرّم من الطیور عن غیره بملاحظه

ص: 364

کیفیّه طیرانها، کما یتمیّز ما لا یعرف طیرانه بوجود (الحَوْصَله أو القانِصَه أو الصِّیصَه) فیه، فما یکون له إحدی الثلاث یحلّ أکله دون غیره.

والحَوْصَله ما یجتمع فیه الحبّ وغیره من المأکول عند الحلق.

والقانِصَه ما یجتمع فیه الحصاه الدقاق التی یأکلها الطیر .

والصِّیصَه شَوْکَه فی رجل الطیر خارجه عن الکفّ.

مسأله 885: قد علم ممّا تقدّم أنّ الطیر الذی یکون صفیفه أکثر من دفیفه محرّم الأکل وإن وجد فیه أحد الأعضاء الثلاثه أو جمیعها، فمورد الرجوع إلی هذه العلامه الطیر الذی له صفیف ودفیف ولم یتبیّن أیّهما أکثر - ولو من جهه اختلاف المشاهدین لطیرانه کما هو الحال فی اللَّقْلَق - وکذا الطیر المذبوح إذا لم یعرف حاله.

مسأله 886: لو فرض تساوی الصفیف والدفیف فی الطیر فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) حلّیّته، ولکنّه محلّ إشکال فالأحوط لزوماً الرجوع إلی العلامه المذکوره، فإن وجد فیه أحد الأعضاء الثلاثه حلّ أکله وإلّا حرم.

مسأله 887: بیض الطیر تابع له فی الحلّ والحرمه فبیض المحلّل حلال وبیض المحرّم حرام، وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم یؤکل ما اختلف طرفاه وتمیّز أعلاه من أسفله مثل

ص: 365

بیض الدجاج، دون ما اتّفق وتساوی طرفاه.

مسأله 888: تتساوی طیور الماء مع غیرها فی الضابطین المتقدّمین للحلّ والحرمه، فما کان منها صفیفه أکثر من دفیفه حرم أکله، وما کان دفیفه أکثر حلّ أکله وإن کان یأکل السمک، وإذا لم یعرف کیفیّه طیرانه فالعبره فی حلّیّته بوجود أحد الأعضاء الثلاثه فیه أی (الحوصله والقانصه والصیصه).

مسأله 889: تعرض الحرمه علی الحیوان المحلّل بالأصل بأُمور :

الأمر الأوّل: الجلل، وهو أن یتغذّی الحیوان بعذره الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها غذاؤه، ولا یلحق بعذره الإنسان عذره غیره ولا سائر النجاسات، ویتحقّق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها مدّه معتدّاً بها، فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق فلم یحرم، إلّا أن یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً بحیث یکون فی النظر العرفیّ بحکم العدم، وکذا إذا انحصر غذاؤه بها فتره قصیره کیوم ولیله، بل لا بُدَّ من الاستمرار یومین فما زاد.

مسأله 890: یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر والسمک.

مسأله 891: کما یحرم لحم الحیوان الجلّال یحرم لبنه وبیضه ویحلّان بما یحلّ به لحمه، فحکم الحیوان المحرّم بالعارض حکم

ص: 366

الحیوان المحرّم بالأصل قبل أن یُستبرأ ویزول حکمه.

مسأله 892: الجلل لیس مانعاً عن تذکیه الحیوان، فیذّکی الجلّال بما یذّکی به غیره، ویترتّب علیها طهاره لحمه وجلده کسائر الحیوان المحرّم بالأصل القابل للتذکیه.

مسأله 893: تزول حرمه الجلّال بالاستبراء وهو أن یمنع الحیوان عن أکل العذره لمدّه یخرج بها عن صدق الجلّال علیه، والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فی الاستبراء مضیّ المدّه المعیّنه لها فی بعض الأخبار وهی: للدجاجه ثلاثه أیّام، وللبَطّه خمسه، وللغنم عشره، وللبقره عشرون، وللبعیر أربعون یوماً، وللسمک یوم ولیله.

مسأله 894: لا یشترط فیما یکون غذاء الحیوان فی مدّه الاستبراء من الجلل أن یکون طاهراً بل یکفی تغذّیه فیها بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً وإن کان متنجّساً أو نجساً.

مسأله 895: یستحبّ رَبْط الدجاجه التی یراد أکلها أیّاماً ثُمَّ ذبحها وإن لم یعلم جللها.

الأمر الثانی - ممّا یوجب حرمه الحیوان المحلّل بالأصل -: أن یطأه الإنسان قُبُلاً أو دُبُراً وإن لم ینزل فإنّه یحرم بذلک لحمه وکذا لبنه ونسله المتجدّد بعد الوطء علی الأحوط لزوماً.

ولا فرق فی الواطئ بین الصغیر والکبیر علی الأحوط وجوباً، کما لا فرق بین العاقل والمجنون والعالم والجاهل

ص: 367

والمختار والمکره، ولا فرق فی الموطوء بین الذکر والأُنثی، ولا یحرم الحمل إذا کان متکوّناً قبل الوطء کما لا یحرم الموطوء إذا کان میّتاً، ویختصّ الحکم المذکور بالبهائم فلا تحرم بالوطء سائر أنواع الحیوان.

مسأله 896: الحیوان الموطوء إن کان ممّا یُطلب لحمه کالغنم والبقر یجب أن یذبح ثُمَّ یحرق، فإن کان لغیر الواطئ وجب علیه أن یغرم قیمته لمالکه.

وأمّا إذا کان ممّا یرکب ظهره کالخیل والبغال والحمیر وجب نفیه من البلد وبیعه فی بلد آخر، ویغرم الواطئ - إذا کان غیر المالک - قیمته ویکون الثمن لنفس الواطئ، وأمّا إذا کان ممّا یطلب لحمه ویرکب ظهره معاً کالإبل لحقه حکم القسم الأوّل.

مسأله 897: إذا وطئ إنسان بهیمه یطلب لحمها واشتبه الموطوء بین عدّه أفراد أخرج بالقرعه.

الأمر الثالث - ممّا یوجب حرمه الحیوان المحلّل بالأصل : الرضاع من الخنزیره، فإنّه إذا رضع الجدی - وهو ولد المعز - من لبن خنزیره واشتدّ لحمه وعظمه من ذلک حرم لحمه ونسله ولبنهما أیضاً، ویلحق بالجدی العجل وأولاد سائر الحیوانات المحلّل لحمها علی الأحوط لزوماً، ولا تلحق بالخنزیره الکلبه ولا الکافره، ولا یعمّ الحکم الشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما کبر وفطم.

ص: 368

هذا إذا اشتدّ لحم الحیوان وعظمه بالرضاع، وأمّا إذا لم یشتدّ فالأحوط لزوماً أن یستبرأ سبعه أیّام بلبن طاهر إن لم یکن مستغنیاً عن الرضاع، وإلّا استبرئ بالعلف والشعیر ونحوهما ثُمَّ یحلّ بعد ذلک.

مسأله 898: لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر فذبح فی تلک الحال جاز أکل لحمه ولکن لا بُدَّ من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عینها، ولا یؤکل ما فی جوفه من الأمعاء والکرش والقلب والکبد وغیرها وإن غسل علی الأحوط لزوماً، ولو شرب بولاً أو غیره من النجاسات ثُمَّ ذبح عقیب الشرب لم یحرم لحمه ویؤکل ما فی جوفه بعد غسله مع بقاء عین النجاسه فیه.

مسأله 899: لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن أمرأه حتّی فطم وکبر لم یحرم لحمه لکنّه مکروه.

مسأله 900: تحرم من الحیوان المحلّل وإن ذکّی عدّه أشیاء، وهی ما یلی:

الدم، والرَّوْث، والقضیب، والفرج ظاهره وباطنه، والمشیمه وهی موضع الولد، والغدّه وهی کلّ عقده فی الجسم مدوّره تشبه البُنْدُق، والبیضتان، وخَرَزَه الدِّماغ وهی حَبّه بقدر الحُمَّصَه فی وسط الدِّماغ، والنُّخاع وهو خیط أبیض کالمخّ فی وسط فَقار الظَّهر، والعَلْباوان - علی الأحوط لزوماً - وهما

ص: 369

عصبتان ممتدّتان علی الظهر من الرقبه إلی الذَّنَب، والمَرارَه، والطِّحال، والمثانه، وحدقه العین وهی الحَبّه الناظره منها لا جسم العین کلّه.

هذا فی غیر الطیور والسمک والجَراد، وأمّاالطیور فیحرم ممّا یوجد فیها من المذکورات (الدم والرجیع)، وأمّا تحریم غیرهما فمبنیٌّ علی الاحتیاط اللزومیّ، وکذا تحریم الرجیع والدم من السمک والرجیع من الجراد ولا یحرم غیر ذلک ممّا یوجد فیهما من المذکورات.

مسأله 901: یؤکل من الحیوان المذکّی غیر ما مرّ فیؤکل القلب والکبد والکرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغیرها، نعم یکره الکُلْیتان وأُذنا القلب والعروق خصوصاً الأوداج، وهل یؤکل منه الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ وجهان، والصحیح هو الأوّل والأحوط الأولی الاجتناب، نعم لا إشکال فی جلد الرأس وجلد الدجاج وغیره من الطیور وکذا فی عظم صغار الطیور کالعصفور .

مسأله 902: یجوز أکل ما حلّ أکله نیّاً ومطبوخاً بل ومحروقاً إذا لم یکن مضرّاً ضرراً بلیغاً.

مسأله 903: لا تحلّ أبوال ما لا یؤکل لحمه بل وما یؤکل لحمه أیضاً حتّی الإبل علی الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بشرب أبوال الأنعام الثلاثه للتداوی وإن لم ینحصر العلاج بها.

ص: 370

مسأله 904: یحرم رجیع کلّ حیوان ولو کان ممّا حلّ أکله علی ما تقدّم، نعم لا تحرم فضلات الدیدان الملتصقه بأجواف الفواکه ونحوها، وکذا ما فی جوف السمک والجراد إذا أُکِل معها.

مسأله 905: یحرم لبن الحیوان المحرّم أکله ولو لعارض کما مرّ، وأمّا لبن الإنسان فالأحوط وجوباً ترک شربه.

مسأله 906: یحرم الدم من الحیوان ذی النفس السائله حتّی العلقه والدم فی البیضه، بل وما یتخلّف فی الأجزاء المأکوله من الذبیحه، نعم لا إشکال مع استهلاکه فی المرق أو نحوه.

وأمّا الدم من غیر ذی النفس السائله فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ والضفدع والعقرب والخفّاش فلا إشکال فی حرمته.

وأمّا ما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، نعم یحکم بحلّیّته إذا أکل مع السمک بأن أکل السمک بدمه.

مسأله 907: تحرم المیته وإن کانت طاهره کالسمک الطافی وکذا تحرم أجزاؤها، ویستثنی منها اللبن والإنفحه والبیضه إذا اکتست القشر الأعلی وإن لم یتصلّب، وقد یستثنی منها جمیع ما لا تحلّه الحیاه ممّا یحکم بطهارته وإن کانت المیته نجسه - کالعظم والقرن والظُفر - ولکنّه محلّ إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 908: إذا اشتبه اللحم فلم یعلم أنّه مذکّی أم لا ولم

ص: 371

تکن علیه إحدی أمارات التذکیه المتقدّمه فی المسأله (871) لم یحلّ أکله، وأمّا لو اشتبه اللّحم المحرز تذکیته - ولو بإحدی أماراتها - فلم یعلم أنّه من النوع الحلال أو الحرام حکم بحلّه.

مسأله 909: لا یحرم بلع النخامه والأخلاط الصدریّه الصاعده إلی فضاء الفم، ویحرم القیح والبلغم والنخامه ونحوها من فضلات الحیوان ممّا تعافه الطباع وتستخبثه النفوس.

الفصل الثانی فی غیر الحیوان

مسأله 910: یحرم تناول الأعیان النجسه وکذا المتنجّسه ما دامت باقیه علی تنجّسها مائعه کانت أم جامده.

مسأله 911: إذا وقعت النجاسه فی الجسم الجامد - کالسَّمْن والعسل الجامدین - لزم رفع النجاسه وما یکتنفها من الملاقی معها برطوبه ویحلّ الباقی، وإذا کان المائع غلیظاً ثخیناً - بأن کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیاً حین الأخذ وإن امتلأ بعد ذلک - فهو کالجامد، ولا تسری النجاسه إلی تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختصّ النجاسه بالبعض الملاقی لها ویبقی الباقی علی طهارته.

مسأله 912: یحرم استعمال کلّ ما یضرّ ضرراً بلیغاً بالإنسان، سواء أکان موجباً للهلاک کتناول السموم القاتله وکشرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین، أم کان موجباً

ص: 372

لتعطیل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواسّ، کاستعمال ما یوجب شلل الید أو عمی العین، والأحوط استحباباً عدم استعمال الرجل أو المرأه ما یجعله عقیماً لا یقدر علی التناسل والإنجاب وإن کان یجوز فی حدّ ذاته.

مسأله 913: لا فرق فی حرمه استعمال المضرّ - بالحدّ المتقدّم - بین معلوم الضرر ومظنونه بل ومحتمله أیضاً إذا کان احتماله معتدّاً به عند العقلاء ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل بحیث أوجب الخوف عندهم، وکذا لا فرق بین أن یکون الضرر المترتّب علیه عاجلاً أو بعد مدّه.

مسأله 914: یجوز للمریض أن یتداوی بما یحتمل فیه الضرر البلیغ ویؤدّی إلیه أحیاناً إذا استصوبه له الطبیب الموثوق به بعد موازنته بین درجتی النفع والضرر احتمالاً ومحتملاً، بل یجوز له المعالجه بما یؤدّی إلی الضرر البلیغ إذا کان ما یدفع به أعظم ضرراً وأشدّ خطراً، ومن هذا القبیل قطع بعض الأعضاء دفعاً للسرایه المؤدّیه إلی الهلاک، ولکن یشترط فی ذلک أیضاً أن یکون الإقدام علیه عقلائیّاً، بأن یکون العمل صادراً برأی الطبیب الحاذق المحتاط غیر المتسامح ولا المتهوّر .

مسأله 915: ما کان کثیره یضرّ ضرراً بلیغاً دون قلیله یحرم کثیره دون قلیله، ولو فرض العکس کان بالعکس، وکذا ما یضرّ

ص: 373

منفرداً لا منضمّاً مع غیره یحرم منفرداً لا منضمّاً، وما کان بالعکس کان بالعکس.

مسأله 916: ما لا یضرّ تناوله مرّه أو مرّتین مثلاً، ولکن یضرّ إدمانه وتکرّر تناوله والتعوّد به یحرم تکراره المضرّ خاصّه.

مسأله 917: یحرم استعمال التریاق ومشتقّاته وسائر أنواع الموادّ المخدّره إذا کان مستتبعاً للضرر البلیغ بالشخص سواء أکان من جهه زیاده المقدار المستعمل منها أم من جهه إدمانه، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً إلّا فی حال الضروره فتستعمل بمقدار ما تدعو الضروره إلیه.

مسأله 918: یحرم أکل الطین وهو التراب المختلط بالماء حال بلّته، وکذا المدر وهو الطین الیابس، ویلحق بهما التراب والرمل علی الأحوط وجوباً، نعم لا بأس بما یختلط به حبوب الحنطه والشعیر ونحوهما من التراب والمدر مثلاً ویستهلک فی دقیقهما عند الطحن، وکذا ما یکون علی وجه الفواکه ونحوها من التراب والغبار إذا کان قلیلاً بحیث لا یعدّ أکلاً للتراب، وکذا الماء المتوحّل أی الممتزج بالطین الباقی علی إطلاقه، نعم لو أحسّت الذائقه الأجزاء الطینیّه حین الشرب فالأحوط الأولی الاجتناب عن شربه حتّی یصفو .

مسأله 919: لا یلحق بالطین الأحجار وأنواع المعادن والأشجار فهی حلال کلّها مع عدم الضرر البلیغ.

ص: 374

مسأله 920: یستثنی من الطین طین قبر الإمام الحسین (علیه السلام) للاستشفاء، ولا یجوز أکله لغیره، ولا أکل ما زاد عن قدر الحمّصه المتوسّطه الحجم، ولا یلحق به طین قبر غیره حتّی قبر النبیّ (صلّی الله علیه وآله) والأئمّه (علیهم السلام)، نعم لا بأس بأن یمزج بماء أو مشروب آخر علی نحو یستهلک فیه والتبرّک بالاستشفاء بذلک الماء وذلک المشروب.

مسأله 921: قد ذکر لأخذ التربه المقدّسه وتناولها عند الحاجه آداب وأدعیه خاصّه، ولکنّها شروط کمالٍ لسرعه تأثیرها لا أنّها شرط لجواز تناولها.

مسأله 922: القدر المتیقّن من محلّ أخذ التربه هو القبر الشریف وما یقرب منه علی وجه یلحق به عرفاً فالأحوط وجوباً الاقتصار علیه، واستعمالها فیما زاد علی ذلک ممزوجه بماء أو مشروب آخر علی نحو تستهلک فیه ویستشفی به رجاءً.

مسأله 923: تناول التربه المقدّسه للاستشفاء یکون إمّا بازدرادها وابتلاعها، وإمّا بحلّها فی الماء ونحوه وشربه، بقصد التبرّک والشفاء.

مسأله 924: إذا أخذ التربه بنفسه أو علم من الخارج بأنّه من تلک التربه المقدّسه بالحدّ المتقدّم فلا إشکال، وکذا إذا قامت علی ذلک البیّنه، وفی کفایه قول الثقه أو ذی الید إشکال إلّا أن یورث الاطمئنان، والأحوط وجوباً فی غیر صوره

ص: 375

العلم والاطمئنان وقیام البیّنه تناولها ممزوجاً بماء ونحوه بعد استهلاکها فیه.

مسأله 925: یجوز أکل الطین الأرمنیّ والداغستانیّ وغیرهما للتداوی عند انحصار العلاج فیها.

مسأله 926: یحرم شرب الخمر بالضروره من الدین بحیث یحکم بکفر مستحلِّها مع التفاته إلی أنّ لازمه إنکار رساله النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی الجمله بتکذیبه (صلّی الله علیه وآله) فی تبلیغ حرمتها عن الله تعالی، وقد وردت أخبار کثیره فی تشدید أمرها والتوعید علی ارتکابها، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله): (مَنْ شرب الخمر بعد ما حرّمها الله علی لسانی فلیس بأهل أن یُزوّج إذا خطب، ولا یُشفّع إذا شفع، ولا یُصدّق إذا حدّث، ولا یُعاد إذا مرض، ولا یُشهد له جنازه، ولا یُؤتمن علی أمانه)، وفی روایه أُخری: (لعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) فی الخمر عشره: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقیها، وحاملها، والمحمول إلیه، وبائعها، ومشتریها، وآکل ثمنها).

وعن الصادق (علیه السلام): (إنّ الخمر أُمّ الخبائث، ورأس کلّ شرّ، یأتی علی شاربها ساعه یسلب لبه فلا یعرف ربّه، ولا یترک معصیه إلّا رکبها، ولا یترک حرمه إلّا انتهکها، ولا رحماً ماسّه إلّا قطعها، ولا فاحشه إلّا أتاها، وإن شرب منها جرعه

ص: 376

لعنه الله وملائکته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتّی سکر منها نزع روح الإیمان من جسده ورکبت فیه روح سخیفه خبیثه، ولم تقبل صلاته أربعین یوماً)((1))، وفی بعض الروایات: (إنّ مدمن الخمر کعابد الوثن) وقد فسّر المدمن فی بعضها بأنّه لیس الذی یشربها کلّ یوم ولکنّه الموطِّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها.

مسأله 927: یلحق بالخمر - موضوعاً أو حکماً - کلّ مسکر جامداً کان أم مائعاً، وما أسکر کثیره دون قلیله حرم قلیله وکثیره.

مسأله 928: إذا انقلبت الخمر خلّاً حلّت سواء أکان بنفسها أو بعلاج، وسواء أکان العلاج بدون ممازجه شیء معها کما إذا کان بتدخین أو بمجاوره شیء أو کان بالممازجه، وسواء استهلک الخلیط فیها قبل أن تنقلب خلّاً - کما إذا مزجت بقلیل من الملح أو الخلّ فاستهلکا فیها ثُمَّ انقلبت خلّاً - أم لم یستهلک بل بقی فیها إلی ما بعد الانقلاب، ویطهر الباقی من المزیج بالتبعیّه کما یطهر بها الإناء، نعم إذا کان الإناء متنجّساً بنجاسه خارجیّه قبل الانقلاب لم یطهر، وکذا إذا وقعت النجاسه فیها قبل أن تنقلب وإن استهلکت فیها.

ص: 377


1- ([1]) أی لا یثاب علی صلاته خلال هذه المدّه، ولکنّها تصحّ بمعنی أنّه یتحقّق بها امتثال التکلیف بالصلاه، فلا بُدَّ من الإتیان بها.

مسأله 929: الفقّاع حرام، وهو شراب معروف متّخذ من الشعیر یوجب النَّشْوَه عاده لا السکر، ولیس منه ماء الشعیر الذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم.

مسأله 930: یحرم عصیر العنب إذا غلی بنفسه أو بالنار أو بالشمس، بل الأحوط الأولی الاجتناب عنه بمجرّد النشیش وإن لم یصل إلی حدّ الغلیان، وأمّا العصیر الزبیبیّ فلا یحرم بالغلیان ما لم یوجب الإسکار، وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه وهکذا الحال فی العصیر التمریّ.

مسأله 931: الماء الذی تشتمل علیه حبّه العنب بحکم عصیره فی تحریمه بالغلیان علی الأحوط، نعم لا یحکم بحرمته ما لم یعلم بغلیانه، فلو وقعت حبّه من العنب فی قدر یغلی وهی تعلو وتسفل فی الماء المغلیّ لم یحکم بحرمتها ما لم یعلم بغلیان ما فی جوفها من الماء وهو غیر حاصل غالباً.

مسأله 932: من المعلوم أنّ الزبیب لیس له عصیر فی نفسه، فالمقصود بعصیره ما اکتسب منه الحلاوه إمّا بأن یدقّ ویخلط بالماء وإمّا بأن ینقع فی الماء ویمکث إلی أن یکتسب حلاوته بحیث یصیر فی الحلاوه بمثابه عصیر العنب، وإمّا بأن یمرس ویعصر بعد النقع فتستخرج عصارته، وأمّا إذا کان الزبیب علی حاله وحصل فی جوفه ماء فهو لیس من عصیره فلا یحرم بالغلیان ولو قلنا بحرمه عصیره المغلیّ، وعلی هذا

ص: 378

فلا إشکال فی وضع الزبیب فی المطبوخات مثل الْمَرَق والمحشیّ والطبیخ وإن دخل فیه ماء وغلی فضلاً عمّا إذا شکّ فیه.

مسأله 933: عصیر العنب المغلیّ - إذا لم یصر مسکراً بالغلیان - تزول حرمته بذهاب ثلثیه بحسب الکمّ لا بحسب الثقل، ولا فرق بین أن یکون الذهاب بالنار أو ما یلحق بها کالأسلاک المُحْماه بالکهرباء أو بالأشعّه أو بالشمس أو بالهواء، وأمّا مع صیرورته مسکراً بالغلیان - کما ربّما یُدّعی ذلک فیما إذا غلی بنفسه - فلا تزول حرمته إلّا بالتخلیل ولا أثر فیه لذهاب الثلثین، وهکذا الحکم فی العصیر التمریّ والزبیبیّ إذا صارا مسکرین.

مسأله 934: إذا صار العصیر المغلیّ دِبْساً قبل أن یذهب ثلثاه لا یکفی ذلک فی حلّیّته علی الأحوط لزوماً.

مسأله 935: إذا اختلط العصیر بالماء ثُمَّ غلی یکفی فی حلّیّته ذهاب ثلثی المجموع، فلو صبّ عشرین رطلاً من ماء فی عشره أرطال من عصیر العنب ثُمَّ طبخه حتّی ذهب منه عشرون وبقی عشره فهو حلال، وبهذه الطریقه یمکن طبخ بعض أقسام العصیر ممّا لا یمکن لغلظه أن یطبخ علی الثلث لأنّه یحترق ویفسد قبل أن یذهب ثلثاه، فیصبّ فیه الماء بمقداره أو أقلّ منه أو أکثر ثُمَّ یطبخ إلی أن یذهب الثلثان.

ص: 379

مسأله 936: لو صبّ علی العصیر المغلیّ قبل أن یذهب ثلثاه مقدار من العصیر غیر المغلیّ وجب ذهاب ثلثی مجموع ما بقی من الأوّل مع ما صبّ ثانیاً، ولا یحسب ما ذهب من الأوّل أوّلاً، فإذا کان فی القِدْر تسعه أکواب من العصیر فغلی حتّی ذهب منه ثلاثه وبقی ستّه ثُمَّ صبّ علیه تسعه أکواب أُخر فصار خمسه عشر یجب أن یغلی حتّی یذهب عشره ولا یکفی ذهاب تسعه وبقاء ستّه.

مسأله 937: إذا صبّ العصیر المغلیّ قبل ذهاب ثلثیه فی عصیر آخر قد غلی ولم یذهب ثلثاه أیضاً فإن تساویا فی المقدار الذاهب کما لو کان الذاهب من کلٍّ منهما ثلثه کفی فی الحلّیّه ذهاب البقیّه من المجموع وهی نصفه فی المثال.

وأمّا مع عدم تساویهما فی ذلک کما لو کان الذاهب من أحدهما نصفه ومن الآخر سدسه فلا بُدَّ لحلّیّه المجموع من أن یذهب منه بنسبه ما کان یلزم ذهابه من العصیر الثانی - الذی کان المقدار الذاهب منه أقلّ - إلی المقدار الباقی منه وهی ثلاثه أخماسه فی المثال.

مسأله 938: لا بأس بأن یطرح فی العصیر قبل ذهاب الثلثین مثل السَّفَرْجَل والتُّفاح وغیرهما ویطبخ فیه، ولکن لا یحلّ المطروح بذهاب ثلثی ما فی الإناء من العصیر، بل لا بُدَّ من ذهاب ثلثی ما جذبه إلی جوفه منه، فما لم یحرز ذلک

ص: 380

لم یحکم بحلّیّته.

مسأله 939: یثبت ذهاب الثلثین من العصیر المغلیّ بالعلم وبالبیّنه وبإخبار ذی الید المسلم إذا لم یکن ممّن یشربه قبل ذهاب ثلثیه، وفی ثبوته بإخبار العدل الواحد إشکال - إلّا إذا أورث الاطمئنان بصدقه - فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط.

مسأله 940: لا یحرم شیء من الربوب - أی ما یخثر من عصیر الثمار - کرُبّ الرمّان والتفّاح وإن شمّ منه رائحه المسکر .

مسأله 941: یحرم تناول مال الغیر من دون رضاه وإن کان کافراً محترم المال، وقد ورد: (إنّ من أکل من طعام لم یُدْعَ إلیه فکأنّما أکل قطعه من النار ).

مسأله 942: یجوز أن یأکل الإنسان - ولو مع عدم الضروره - من بیوت من تضمّنته الآیه الشریفه فی سوره النور، وهم: الآباء والأُمّهات، والإخوان والأخوات، والأعمام والعمّات، والأخوال والخالات، وکذا یجوز لمن کان وکیلاً علی بیت أحد مفوّضاً إلیه أُموره وحفظه بما فیه أن یأکل من بیت موکّله، وهو المراد من ﴿ أوْ ݢݢمَݧݧݧݧݧا مَلَکْتُمْ مَفݧݧݧݧݧٰاتِحَهُ﴾ المذکور فی تلک الآیه الشریفه، وکذا یجوز أن یأکل الصدیق من بیت صدیقه، وکذا الزوجه من بیت زوجها، والأب والأُمّ من بیت الولد.

وإنّما یجوز الأکل من تلک البیوت إذا لم یعلم کراهه صاحب

ص: 381

البیت، فیکون امتیازها عن غیرها بعدم توقّف جواز الأکل منها علی إحراز رضا وطیب نفس صاحبها، فیجوز مع الشکّ بل ومع الظنّ بالعدم أیضاً بخلاف غیرها.

والأحوط لزوماً اختصاص الحکم بما یعتاد أکله من الخبز والتمر والإدام والفواکه والبقول ونحوها دون نفائس الأطعمه التی تدّخر غالباً لمواقع الحاجه وللأضیاف ذوی الشرف والعزّه.

ویشمل الحکم المذکور غیر المأکول من المشروبات المتعارفه من الماء واللبن المخیض واللبن الحلیب وغیرها.

نعم لا یتعدّی إلی بیوت غیرهم، ولا إلی غیر بیوتهم کدکاکینهم وبساتینهم، کما أنّه یقتصر علی ما فی البیت من المأکول، فلا یتعدّی إلی ما یشتری من الخارج بثمن یؤخذ من البیت.

مسأله 943: یباح تناول المحرّمات المتقدّمه فی موارد الاضطرار، کتوقّف حفظ نفسه وسدّ رمقه علیه، أو عروض المرض الشدید الذی لا یتحمّل عاده بترکه، أو أداء ترکه إلی لحوق الضعف الشدید المفرط المؤدّی إلی التلف أو إلی المرض بالحدّ المتقدّم أو الموجب للتخلّف عن الرفقه مع ظهور أماره العطب، ومنها ما إذا خیف بترکه علی نفس أُخری محترمه کالحامل تخاف علی جنینها والمرضعه علی طفلها، بل

ص: 382

ومن الاضطرار خوف طول المرض الشدید الذی لا یتحمّل عاده أو عسر علاجه بترک التناول، والمدار فی الکلّ علی الخوف الحاصل من العلم والظنّ بالترتّب أو الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء ولو لأجل أهمّیّه محتمله.

مسأله 944: إنّما یباح تناول المحرّمات المتقدّمه لمن اضطرّ إلیه قهراً لا بسوء اختیاره فإنّ الاضطرار بالاختیار لا یکون محلِّلاً للمحرّمات إلّا مع تعقُّبه بالتوبه، وأمّا مع عدمه فلا أثر للاضطرار فی رفع الحرمه.

نعم إذا دار الأمر حینئذٍ بین تناول المحرّم ومخالفه حکم إلزامیّ أهمّ - کوجوب حفظ النفس - لزم عقلاً اختیار الأوّل لکونه أخفّ عقوبه، وفی حکم المضطرّ بسوء الاختیار - فی عدم حلّیّه المضطرّ إلیه له مع عدم التوبه - من اضطرّ اتّفاقاً إلی تناول المحرّم فی حال کونه محارباً للإمام (علیه السلام) وباغیاً علیه أو عادیاً وقاطعاً للطریق، فإنّه إذا لم یتب ویرجع عن بغیه وعدوانه لا یحلّ له شرعاً تناول المحرّم، بل یلزمه عقلاً عدم تناوله وإن أدّی ذلک إلی هلاکه.

مسأله 945: کما یباح تناول المحرّمات المذکوره فی حال الاضطرار کذلک یباح تناولها فی حال الإکراه والتقیّه عمّن یخاف منه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به، أو علی نفس محترمه، أو عرض محترم أو مال محترم یکون ترک حفظه

ص: 383

حرجیّاً علیه بحدّ لا یتحمّل عاده، أو یکون ممّا یجب حفظه فیما إذا کان وجوب حفظه أهمّ من حرمه تناول المحرّم أو مساویاً لها.

مسأله 946: فی کلّ مورد یتوقّف فیه إنقاذ النفس من الهلاک أو ما یدانیه علی تناول شیء من المحرّمات المتقدّمه یجب التناول فلا یجوز له التنزّه والحال هذه، ولا فرق فی ذلک بین الخمر والطین وسائر المحرّمات، فإذا أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه فأصاب خمراً جاز بل وجب شربها، وکذا إذا اضطرّ إلی أکل الطین لإنقاذ نفسه من الهلاک.

مسأله 947: إنّما یباح بالاضطرار خصوص المقدار المضطرّ إلیه فلا یجوز الزیاده علیه، فإذا اضطرّ إلی أکل المیته لسدّ رمقه لزمه الاقتصار علی القلیل الذی یسدّ به رمقه ولا یجوز له أن یأکل حدّ الشبع إلّا إذا فرض أنّ اضطراره لا یرتفع إلّا بالشبع.

مسأله 948: یجوز التداوی لمعالجه الأمراض الشدیده التی لا تتحمّل عاده بتناول المحرّمات المتقدّمه إذا انحصر العلاج بها فیما بأیدی الأطبّاء من وسائل المعالجه وطرقها، ولا فرق فی ذلک بین الخمر ونحوها من المسکرات وبین سائر أنواع المحرّمات، نعم لا یخفی شدّه أمر الخمر فلا یبادر المریض إلی تناولها والمعالجه بها إلّا إذا رأی من نفسه الهلاک أو ما

ص: 384

یدانیه لو ترک التداوی بها ولو من جهه توافق جمع من الحذّاق وأُولی الدیانه والدرایه من الأطبّاء، وإلّا فلیصبر علی المشقّه فلعلّ الباری تعالی شأنه یعافیه لما رأی منه التحفّظ علی دینه.

مسأله 949: إذا اضطرّ إلی تناول مال الغیر بغیر رضاه لحفظ نفسه من الهلاک أو ما یدانیه، أو لحفظ عرضه من الاعتداء علیه بالاغتصاب ونحوه، جاز له ذلک.

وقد تقدّم شطر من أحکامه فی المسأله (461) وما بعدها.

مسأله 950: یحرم الأکل من مائده یشرب علیها شیء من الخمر أو المسکر، بل یحرم الجلوس علیها أیضاً علی الأحوط لزوماً.

ص: 385

آداب الأکل

مسأله 951: قد عدّ من آداب الأکل أُمور :

1. غَسْل الیدین معاً قبل الطعام.

2. غسل الیدین بعد الطعام، والتنشّف بعده بالمندیل.

3. أن یبدأ صاحب الطعام قبل الجمیع ویمتنع بعد الجمیع، وأن یبدأ الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثُمَّ بمن علی یمینه إلی أن یتمّ الدور إلی من فی یساره، وأن یبدأ فی الغسل بعد الطعام بمن علی یسار صاحب الطعام إلی أن یتمّ الدور إلی صاحب الطعام.

4. التسمیه عند الشروع فی الطعام، ولو کانت علی المائده ألوان من الطعام استحبّت التسمیه علی کلّ لون بانفراده.

5. الأکل بالیمین.

6. أن یأکل بثلاث أصابع أو أکثر، ولا یأکل بأصبعین.

7. الأکل ممّا یلیه إذا کانت علی المائده جماعه، ولا یتناول من قدّام الآخرین.

8. تصغیر اللقم.

9. أن یطیل الأکل والجلوس علی المائده.

10. أن یُجید المضغ.

11. أن یحمد الله بعد الطعام.

ص: 386

12. أن یلعق الأصابع ویمصّها.

13. التخلّل بعد الطعام، وأن لا یکون التخلّل بعوده الریحان وقضیب الرمّان والخُوْص والقصب.

14. أن یلتقط ما یتساقط خارج السفره ویأکله إلّا فی البراری والصحاری، فإنّه یستحبّ فیها أن یدع المتساقط عن السفره للحیوانات والطیور .

15. أن یکون أکله غداه وعشیّاً ویترک الأکل بینهما.

16. الاستلقاء بعد الأکل علی القفا وجعل الرجل الیمنی علی الیسری.

17. الافتتاح والاختتام بالملح.

18. أن یغسل الثمار بالماء قبل أکلها.

19. أن لا یأکل علی الشبع.

20. أن لا یمتلئ من الطعام.

21. أن لا ینظر فی وجوه الناس لدی الأکل.

22. أن لا یأکل الطعام الحارّ .

23. أن لا ینفخ فی الطعام والشراب.

24. أن لا ینتظر بعد وضع الخبز فی السفره غیره.

25. أن لا یقطع الخبز بالسکّین.

26. أن لا یضع الخبز تحت الإناء.

27. أن لا ینظّف العظم من اللحم الملصق به علی نحو لا

ص: 387

یبقی علیه شیء من اللحم.

28. أن لا یقشر الثمار التی تؤکل بقشورها.

29. أن لا یرمی الثمره قبل أن یستقصی أکلها.

ص: 388

آداب الشرب

مسأله 952: قد عدّ من آداب شرب الماء أُمور :

1. شرب الماء مصّاً لا عَبّاً.

2. شرب الماء قائماً بالنهار .

3. التسمیه قبل الشرب والتحمید بعده.

4. شرب الماء بثلاثه أنفاس.

5. شرب الماء عن رغبه وتلذّذ.

6. ذکر الحسین وأهل بیته (علیهم السلام)، واللعن علی قتلته بعد الشرب.

7. أن لا یکثر من شرب الماء.

8. أن لا یشرب الماء قائماً باللیل.

9. أن لا یشرب من محلّ کسر الکوز ومن محلّ عُروته.

10. أن لا یشرب الماء علی الأغذیه الدَّسِمَه.

11. أن لا یشرب بیساره.

ص: 389

ص: 390

کتاب المیراث

ص: 391

ص: 392

کتاب المیراث

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأوّل مقدّمات فی أحکام الإرث

اشاره

ویشتمل علی أُمور :

الأمر الأوّل: فی موجبات الإرث

مسأله 953: موجبات الإرث علی نوعین: نسب وسبب، أمّا النسب فله ثلاث طبقات:

الطبقه الأُولی: صنفان:

أحدهما: الأبوان المتّصلان دون الأجداد والجدّات.

ص: 393

وثانیهما: الأولاد وإن نزلوا ذکوراً وإناثاً.

الطبقه الثانیه: صنفان أیضاً:

أحدهما: الأجداد والجدّات وإن علوا.

وثانیهما: الإخوه والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.

الطبقه الثالثه: صنف واحد وهم: الأعمام والأخوال وإن علوا، کأعمام الآباء والأمّهات وأخوالهم، وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم، وکذلک أولادهم وإن نزلوا کأولاد أولادهم، وأولاد أولاد أولادهم وهکذا بشرط صدق القرابه للمیّت عرفاً.

وأمّا السبب فهو قسمان: زوجیّه وولاء.

والولاء ثلاث طبقات: ولاء العتق، ثُمَّ ولاء ضمان الجریره،ثُمَّ ولاء الإمامه.

الأمر الثانی: فی أقسام الوارث

مسأله 954: ینقسم الوارث إلی خمسه أقسام:

1. من یرث بالفرض لا غیر دائماً، وهو الزوجه فإنّ لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، ولا یُردّ علیها أبداً.

2. من یرث بالفرض دائماً وربّما یرث معه بالردّ، کالأُمّ فإنّ لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم یکن حاجب، وربّما یردّ علیها زائداً علی الفرض کما إذا زادت الفریضه علی السهام.

ص: 394

وکالزوج فإنّه یرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، ویردّ علیه إذا لم یکن وارث إلّا الإمام.

3. من یرث بالفرض تارهً وبالقرابه أُخری، کالأب فإنّه یرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابه مع عدمه، والبنت والبنات فإنّهنّ یرثن مع الابن بالقرابه وبدونه بالفرض، والأُخت والأخوات للأب أو للأبوین فإنّهنّ یرثن مع الأخ بالقرابه ومع عدمه بالفرض، وکالإخوه والأخوات من الأُمّ فإنّهم یرثون بالفرض إذا لم یکن جدّ للأُمّ وبالقرابه معه.

4. من لا یرث إلّا بالقرابه، کالابن، والإخوه للأبوین أو للأب، والجدّ والأعمام والأخوال.

5. من لا یرث بالفرض ولا بالقرابه بل یرث بالولاء، وهو المُعتِق، وضامن الجریره، والإمام (علیه السلام).

الأمر الثالث: فی أنواع السهام

مسأله 955: الفرض هو السهم المقدّر فی الکتاب المجید - وهو ستّه أنواع - وأصحابها ثلاثه عشر، کما یلی:

1. النصف، وهو للبنت المنفرده، والأُخت للأبوین أو للأب فقط إذا لم یکن معها أخ أو جدّ، وللزوج مع عدم الولد للزوجه وإن نزل.

2. الربع، وهو للزوج مع الولد للزوجه وإن نزل، وللزوجه مع

ص: 395

عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن کانت واحده اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسویّه.

3. الثمن، وهو للزوجه مع الولد للزوج وإن نزل، فإن کانت واحده اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسویّه.

4. الثلثان، وهو للبنتین فصاعداً مع عدم الابن المساوی، وللأُختین فصاعداً للأبوین أو للأب فقط مع عدم الأخ أو الجدّ.

5. الثلث، وهو سهم الأُمّ مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوه علی تفصیل یأتی، وللأخ والأُخت من الأُمّ مع التعدّد إذا لم یکن معهما جدّ.

6. السدس، وهو لکلّ واحد من الأبوین مع الولد وإن نزل، وللأُمّ مع الإخوه للأبوین أو للأب علی تفصیل یأتی، وللأخ الواحد من الأُمّ والأُخت الواحده منها مع عدم الجدّ.

الأمر الرابع: فی بطلان العول والتعصیب

مسأله 956: إذا تعدّد الورثه فتاره یکونون جمیعاً ذوی فروض، وأُخری لا یکونون جمیعاً ذوی فروض، وثالثه یکون بعضهم ذا فرض دون بعض.

وإذا کانوا جمیعاً ذوی فروض فتاره تکون فروضهم مساویه للفریضه، وأُخری تکون زائده علیها، وثالثه تکون ناقصه عنها:

فالأُولی: مثل أن یترک المیّت أبوین وبنتین، فإنّ سهم کلّ واحد من الأبوین السدس وسهم البنتین الثلثان ومجموعها

ص: 396

مساو للفریضه.

والثانیه: مثل أن یترک المیّت زوجاً وأبوین وبنتین فإنّ السهام فی الفرض الربع والسدسان والثلثان وهی زائده علی الفریضه.

وهذه هی المسأله التی ذهب فیها بعض المذاهب الإسلامیّه إلی العول بمعنی ورود النقص فیها علی کلّ واحد من ذوی الفروض علی نسبه فرضه.

ولکن عند الإمامیّه یدخل النقص علی بعض منهم معیّن دون بعض.

ففی إرث أهل الطبقه الأُولی یدخل النقص علی البنت أو البنات.

وفی إرث الطبقه الثانیه، کما إذا ترک زوجاً وأُختاً من الأبوین وأُختین من الأُمّ، فإنّ سهم الزوج النصف وسهم الأُخت من الأبوین النصف وسهم الأُختین من الأُمّ الثلث ومجموعها زائد علی الفریضه، یدخل النقص علی المتقرّب بالأبوین کالأُخت فی المثال دون الزوج ودون المتقرّب بالأُمّ.

والثالثه: کما إذا ترک بنتاً واحده فإنّ لها النصف وتزید الفریضه نصفاً.

وهذه هی المسأله التی قال فیها بعض المذاهب الإسلامیّه بالتعصیب، بمعنی: إعطاء النصف الزائد للعصبه.

ص: 397

وهم الذکور الذین ینتسبون إلی المیّت بغیر واسطه أو بواسطه الذکور، وربّما عمّموها للأُنثی علی تفصیل عندهم فی ذلک.

وأمّا عند الإمامیّه فیُردّ الزائد علی ذوی الفروض کالبنت فی الفرض، فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ.

هذا إذا کان الورثه جمیعاً ذوی فروض، وأمّا إذا لم یکونوا جمیعاً ذوی فروض فیقسّم المال بینهم علی تفصیل یأتی، وإذا کان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطی ذو الفرض فرضه وأعطی الباقی لغیره علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.

الفصل الثانی فی موانع الإرث

اشاره

وهی أُمور :

الأمر الأوّل: الکفر

مسأله 957: لا یرث الکافر من المسلم وإن کان قریباً، ویختصّ إرثه بالمسلم وإن کان بعیداً، فلو کان له ابن کافر وللابن ابن مسلم یرثه ابن الابن دون الابن، وکذا إذا کان له ابن کافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم یرثه المسلم دونه، بل وکذا إذا لم یکن له وارث من ذوی الأنساب وکان له معتق أو ضامن

ص: 398

جریره مسلم یختصّ إرثه به دونه.

وإذا لم یکن له وارث مسلم فی جمیع الطبقات من ذوی الأنساب وغیرهم إلّا الإمام (علیه السلام) کان إرثه له ولم یرث الکافر منه شیئاً، ولا فرق فی الکافر بین الأصلیّ ذمّیاً کان أم حربیّاً، والمرتدّ فطریّاً کان أم ملّیّاً، کما لا فرق فی المسلم بین الإمامیّ وغیره.

مسأله 958: المسلم یرث الکافر ویمنع من إرث الکافر للکافر وإن کان المسلم بعیداً والکافر قریباً، فلو مات کافر وله ولد کافر وأخ مسلم، أو عمّ مسلم، أو معتق أو ضامن جریره مسلم ورثه ولم یرثه الکافر، نعم إذا لم یکن له وارث مسلم إلّا الإمام (علیه السلام) لم یرثه بل تکون ترکته لورثته الکفّار حسب قواعد الإرث.

هذا إذا کان الکافر أصلیّاً، أمّا إذا کان مرتدّاً عن ملّه أو فطره فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ وارثه الإمام (علیه السلام) ولا یرثه الکافر وکان بحکم المسلم، ولکن الصحیح أنّ المرتدّ کالکافر الأصلیّ ولا سیّما إذا کان ملّیّاً.

مسأله 959: إذا مات الکافر وله ولد صغیر أو أکثر محکوم بالکفر تبعاً، وکان له وارث مسلم من غیر الطبقه الأُولی واحداً کان أو متعدّداً، دفعت ترکته إلی المسلم، والأحوط لزوماً له أن ینفق منها علی الصغیر إلی أن یبلغ فإن أسلم حینئذٍ وبقی

ص: 399

شیء من الترکه دفعه إلیه، وإن أسلم قبل بلوغه سلّم الباقی إلی الحاکم الشرعیّ لیتصدّی للإنفاق علیه، فإن بقی مسلماً إلی حین البلوغ دفع إلیه المتبقّی من الترکه - إن وجد - وإلّا دفعه إلی الوارث المسلم.

مسأله 960: لو مات مسلم عن ورثه کفّار لیس بینهم مسلم فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتدّ به اختصّ هو بالإرث ولم یرثه الباقون ولم ینته الأمر إلی الإمام (علیه السلام).

ولو أسلم أکثر من واحد دفعه أو متتالیاً ورثوه جمیعاً مع المساواه فی الطبقه، وإلّا اختصّ به من کان مقدّماً بحسبها.

مسأله 961: لو مات مسلم أو کافر وکان له وارث کافر ووارث مسلم - غیر الإمام (علیه السلام) - وأسلم وارثه الکافر بعد موته، فإن کان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ینفع لمن أسلم إسلامه، نعم لو کان الواحد هو الزوجه وأسلم قبل القسمه بینها وبین الإمام (علیه السلام) نفعه إسلامه، فیأخذ نصیبه من ترکته.

وأمّا لو کان وارثه المسلم متعدّداً فإن کان إسلام من أسلم بعد قسمه الإرث لم ینفعه إسلامه ولم یرث شیئاً.

وأمّا إذا کان إسلامه قبل القسمه فإن کان مساویاً فی المرتبه مع الوارث المسلم شارکه، وإن کان مقدّماً علیه

ص: 400

بحسبها انفرد بالمیراث، کما إذا کان ابناً للمیّت والوارث المسلم إخوه له، وتستثنی من هذا الحکم صوره واحده تقدّمت فی المسأله (959).

مسأله 962: إذا أسلم الوارث بعد قسمه بعض الترکه دون بعض کان لکلٍّ منهما حکمه، فلم یرث ممّا قسّم واختصّ بالإرث أو شارک فیما لم یقسّم.

مسأله 963: لو مات کافر ولم یخلف إلّا ورثه کفّاراً لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته قیل: إنّه لا أثر لإسلامه وکان الحکم کما قبل إسلامه، فإن تقدّمت طبقته علی طبقه الباقین کما إذا کان ابناً للمیّت وهم إخوته اختصّ الإرث به، وإن ساواهم فی الطبقه شارکهم، وإن تأخّرت طبقته کما إذا کان عمّاً للمیّت وهم إخوته اختصّ الإرث بهم، ولکن الصحیح أنّ مشارکته مع الباقین فی صوره مساواته معهم فی الطبقه إنّما هی فی خصوص ما إذا کان إسلامه بعد قسمه الترکه بینه وبینهم.

وأمّا إذا کان قبلها فیختصّ الإرث به، کما أنّ اختصاص الطبقه السابقه بالإرث فی صوره تأخّر طبقه من أسلم إنّما هو فی خصوص ما إذا کان من فی الطبقه السابقه واحداً، أو متعدّداً مع کون إسلام من أسلم بعد قسمه الترکه بینهم، وأمّا إذا کان إسلامه قبل القسمه فیختصّ الإرث به.

ص: 401

مسأله 964: المراد من المسلم والکافر - وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً - أعمّ من المسلم والکافر بالأصاله وبالتبعیّه، ومن الثانی المجنون والطفل غیر الممیّز والممیّز الذی لم یختر الإسلام أو الکفر بنفسه، فکلّ طفل غیر ممیّز أو نحوه کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته بحکم المسلم فیمنع من إرث الکافر ولا یرثه الکافر بل یرثه الإمام (علیه السلام) إذا لم یکن له وارث مسلم، وکلّ طفل غیر ممیّز أو نحوه کان أبواه معاً کافرین حال انعقاد نطفته بحکم الکافر فلا یرث المسلم مطلقاً کما لا یرث الکافر إذا کان له وارث مسلم غیر الإمام (علیه السلام) - علی کلام فی بعض الصور تقدّم فی المسأله (959) - نعم إذا أسلم أحد أبویه قبل بلوغه تبعه فی الإسلام وجری علیه حکم المسلمین.

مسأله 965: المسلمون یتوارثون وإن اختلفوا فی المذاهب والأصول والعقائد، نعم المنتحلون للإسلام المحکومون بالکفر ممّن تقدّم ذکرهم فی کتاب الطهاره لا یرثون من المسلم ویرث المسلم منهم.

مسأله 966: الکفّار یتوارثون وإن اختلفوا فی الملل والنحل فیرث النصرانیّ من الیهودیّ وبالعکس، بل یرث الحربیّ من الذمّیّ وبالعکس، لکن یشترط فی إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم کما تقدّم.

ص: 402

مسأله 967: المرتدّ وهو من خرج عن الإسلام واختار الکفر علی قسمین:

فطریّ وملّیّ، والفطریّ من ولد علی إسلام أحد أبویه أو کلیها ثُمَّ کفر، وفی اعتبار إسلامه بعد التمییز قبل الکفر وجهان، والصحیح اعتباره.

وحکم الفطریّ أنّه یقتل فی الحال، وتبین منه زوجته بمجرّد ارتداده وینفسخ نکاحها بغیر طلاق، وتعتدّ عدّه الوفاه - علی ما تقدّم - ثُمَّ تتزوّج إن شاءت، وتُقسّم أمواله التی کانت له حین ارتداده بین ورثته بعد أداء دیونه کالمیّت ولا ینتظر موته، ولا تفید توبته ورجوعه إلی الإسلام فی سقوط الأحکام المذکوره مطلقاً علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ولکنّه محلّ إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، نعم لا إشکال فی عدم وجوب استتابته.

وأمّا بالنسبه إلی ما عدا الأحکام الثلاثه المذکورات فالصحیح قبول توبته باطناً وظاهراً، فیطهر بدنه وتصحّ عباداته ویجوز تزویجه من المسلمه، بل له تجدید العقد علی زوجته السابقه حتّی قبل خروجها من العدّه علی القول ببینونتها عنه بمجرّد الارتداد، کما أنّه یملک الأموال الجدیده بأسبابه الاختیاریّه کالتجاره والحیازه والقهریّه کالإرث ولو قبل توبته.

وأمّا المرتدّ الملّیّ - وهو من یقابل الفطریّ - فحکمه أنّه

ص: 403

یستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، وانفسخ نکاح زوجته إذا کان الارتداد قبل الدخول أو کانت یائسه أو صغیره ولم تکن علیها عدّه، وأمّا إذا کان الارتداد بعد الدخول وکانت المرأه فی سنّ من تحیض وجب علیها أن تعتدّ عدّه الطلاق من حین الارتداد، فإن رجع عن ارتداده إلی الإسلام قبل انقضاء العدّه بقی الزواج علی حاله، وإلّا انکشف أنّها قد بانت عنه عند الارتداد.

ولا تقسّم أموال المرتدّ الملّیّ إلّا بعد موته بالقتل أو غیره، وإذا تاب ثُمَّ ارتدّ ففی وجوب قتله من دون استتابه فی الثالثه أو الرابعه إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط.

هذا إذا کان المرتدّ رجلاً، وأمّا لو کان امرأه فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلی الورثه إلّا بالموت، وینفسخ نکاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو کونها صغیره أو یائسه وإلّا توقّف الانفساخ علی انقضاء العدّه وهی بمقدار عدّه الطلاق کما مرّ فی المسأله (563).

وتحبس المرتدّه ویضیّق علیها وتضرب علی الصلاه حتّی تتوب فإن تابت قبلت توبتها، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون مرتدّه عن ملّه أو عن فطره.

مسأله 968: یشترط فی ترتیب الأثر علی الارتداد البلوغ وکمال العقل والقصد والاختیار، فلو أکره علی الارتداد فارتدّ کان لغواً، وکذا إذا کان غافلاً أو ساهیاً، أو هازلاً أو سبق لسانه،

ص: 404

أو کان صادراً عن الغضب الذی لا یملک معه نفسه ویخرج به عن الاختیار، أو کان عن جهل بالمعنی.

الأمر الثانی: القتل

مسأله 969: لا یرث القاتل من المقتول إذا کان القتل عمداً وظلماً، ویرث منه إذا کان بحقّ قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وکذا إذا کان خطأً محضاً کما إذا رمی طائراً فأخطأ وأصاب قریبه المورِّث فإنّه یرثه، نعم لا یرث من دیته التی تتحمّلها العاقله عنه.

وأمّا إذا کان القتل خطأً شبیهاً بالعمد وهو ما إذا کان قاصداً لإیقاع الفعل علی المقتول غیر قاصد للقتل، وکان الفعل ممّا لا یترتّب علیه القتل فی العاده، کما إذا ضربه بما لا یقتل عاده قاصداً ضربه غیر قاصد قتله فأدّی إلی قتله، ففی کونه مثل العمد مانعاً عن الإرث أو کالخطأ المحض فلا یمنع منه، قولان، والصحیح هو الثانی، نعم لا یرث من دیته التی یجب علیه أداؤه.

مسأله 970: لا فرق فی مانعیّه القتل العمدیّ ظلماً عن الإرث بین أن یکون بالمباشره کما لو ضربه بالسیف أو أطلق علیه الرصاص فمات، وأن یکون بالتسبیب کما لو ألقاه فی مسبعه فافترسه السبع، أو حبسه فی مکان زماناً طویلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً

ص: 405

من دون علم منه فأکله، أو أمر مجنوناً أو صبیّاً غیر ممیّز بقتله، فقتله إلی غیر ذلک من التسبیبات التی ینسب ویستند معها القتل إلی المسبّب.

نعم بعض التسبیبات التی قد یترتّب علیها التلف ممّا لا ینسب ولا یستند إلی المسبّب کحفر البئر وألقاء المزالق والمعاثر فی الطرق والمعابر وغیر ذلک من دون أن یقصد بها القتل، وإن أوجب الضمان والدیه علی مسبّبها إلّا أنّها غیر مانعه من الإرث، فیرث حافر البئر فی الطریق عن قریبه الذی وقع فیها ومات إذا لم یقصد به قتله، ولم یکن ممّا یترتّب علیه الموت غالباً، وإلّا کان قاتلاً عمداً فلا یرث منه.

مسأله 971: إذا أمر شخصاً عاقلاً بقتل مورّثه، متوعّداً بإیقاع الضرر علیه أو علی من یتعلّق به إن لم یفعل، فامتثل أمره باختیاره وإرادته فقتله، لم یحرم الآمر من میراثه؛ لأنّه لیس قاتلاً حقیقه وإن کان آثماً ویحکم بحبسه مؤبّداً إلی أن یموت، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون ما توعّد به هو القتل أو دونه.

مسأله 972: کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول کذلک لا یکون حاجباً عمّن هو دونه فی الدرجه ومتأخّر عنه فی الطبقه، فوجوده کعدمه، فلو قتل شخص أباه وکان له ابن ولم یکن لأبیه أولاد غیر القاتل یرث ابن القاتل عن جدّه، وکذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقه الأُولی فی ابنه القاتل وله

ص: 406

إخوه کان میراثه لهم دون ابنه، بل لو لم یکن له وارث إلّا الإمام (علیه السلام) ورثه دون ابنه.

مسأله 973: لا فرق فی مانعیّه القتل بین أن یکون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلی الثانی بین کون جمیعهم ورّاثاً أو بعضهم دون البعض.

مسأله 974: إذا أسقطت الأُمّ جنینها کانت علیها دیته لأبیه أو غیره من ورثته، وإذا کان الأب هو الجانی علی الجنین کانت دیته لأُمّه، وسیأتی مقدار الدیه حسب مراتب الحمل فی کتاب الدیات إن شاء الله تعالی((1)).

مسأله 975: الدیه فی حکم مال المقتول، فتقضی منها دیونه، وتخرج منها وصایاه أوّلاً قبل الإرث ثُمَّ یوزّع الباقی علی ورثته کسائر الأموال، ولا فرق فی ذلک بین کون القتل خطأً محضاً، أو شبه عمد، أو عمداً محضاً، فأخذت الدیه صلحاً أو لتعذّر القصاص بموت الجانی أو فراره أو نحوهما، کما لا فرق فی مورد الصلح بین أن یکون ما یأخذونه أزید من الدیه أو أقلّ أو مساویاً، وهکذا لا فرق بین أن یکون المأخوذ من أصناف الدیه أم من غیرها.

ویرث الدیه کلّ وارث سواء أکان میراثه بالنسب أم السبب حتّی الزوجین فی القتل العمدیّ وإن لم یکن لهما حقّ

ص: 407


1- ([1]) وقد ذکرت فی (مستحدثات المسائل) المسأله 73 یلاحظ الجزء الأوّل ص (512) و (513).

القصاص، لکن إذا وقع الصلح والتراضی بالدیه ورثا نصیبهما منها، نعم لا یرث منها الأخ والأُخت للأُمّ، بل ولا سائر من یتقرّب بها وحدها کالأخوال والأجداد من قبلها.

مسأله 976: إذا کانت الجنایه علی المیّت بعد الموت لم تدفع الدیه إلی الورثه، بل تصرف فی وجوه البرّ عنه، وإذا کان علیه دین ولم تکن له ترکه أو لم تفِ بأدائه وجب أن یؤدّیٰ منها، وکذلک إذا کانت له وصیّه لم تنفذ من غیرها.

الأمر الثالث: الرقّ

مسأله 977: الرقّ مانع من الإرث فی الوارث والمورّث، فلا یرث الرقّ من الحرّ وکذا العکس علی تفصیل لا حاجه للتعرّض له.

الأمر الرابع: الولاده من الزنی

مسأله 978: لا توارث بین ولد الزنی وبین أبیه الزانی، ومن یتقرّب به، فلا یرثهم کما لا یرثونه، وکذلک لا توارث بینه وبین أُمّه الزانیه ومن یتقرّب بها.

مسأله 979: إذا کان الزنی من أحد الأبوین دون الآخر، بأن کان الفعل من الآخر شبهه، انتفی التوارث بین الولد والزانی ومن یتقرّب به خاصّه، ویثبت بینه وبین الذی لا یکون زانیاً من أبویه ومن یتقرّب به.

ص: 408

مسأله 980: یثبت التوارث بین ولد الزنی وأقربائه من غیر الزنی کالولد وکذا الزوج أو الزوجه فیرثهم ویرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولی المعتق، ثُمَّ الضامن، ثُمَ الإمام (علیه السلام).

مسأله 981: الولاده من الوطء المحرّم غیر الزنا لا یمنع من التوارث بین الولد وأبویه ومن یتقرّب بهما، فلو وطئ الزوج زوجته فی حال الإحرام أو فی شهر رمضان مثلاً عالمین بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بینه وبینهما.

مسأله 982: المتولّد من وطء الشبهه کالمتولّد من الوطء المستحقّ شرعاً فی ثبوت التوارث بینه وبین أبویه ومن یتقرّب بهما، وکذلک المتولّد من وطء مستحقّ بحسب سائر الملل والمذاهب فیثبت التوارث بینه وبین أقاربه من الأب والأُمّ وغیرهما.

ص: 409

الأمر الخامس: اللعان

مسأله 983: یمنع اللعان من التوارث بین الولد ووالده، وکذا بینه وبین أقاربه من قبله کالأعمام والأجداد والإخوه للأب، ولا یمنع من التوارث بین الولد وأُمّه، وکذا بینه وبین أقاربه من قبلها من إخوه وأخوال وخالات ونحوهم.

فولد الملاعنه ترثه أُمّه ومن یتقرّب بها وأولاده والزوج والزوجه، ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به وحده، فإن ترک أُمّه منفرده کان لها الثلث فرضاً والباقی یردّ علیها، وإن ترک مع الأُمّ أولاداً کان لها السدس والباقی لهم للذکر ضعف حظّ الأُنثی، إلّا إذا کان الولد بنتاً فلها النصف ویردّ الباقی أرباعاً علیها وعلی الأُمّ، وإذا ترک زوجاً أو زوجه کان له نصیبه کغیره وتجری الأحکام الآتیه فی طبقات الإرث جمیعاً، ولا فرق بینه وبین غیره من الأموات إلّا فی عدم التوارث بینه وبین الأب ومن یتقرّب به وحده.

مسأله 984: لو کان بعض إخوته أو أخواته من الأبوین وبعضهم من الأُمّ خاصّه ورثوه بالسویّه من جهه انتسابهم إلی الأُمّ خاصّه، ولا أثر للانتساب إلی الأب.

مسأله 985: لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فیما علیه لا فیما له، فیرثه الولد ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب

ص: 410

به، ولا یرث الولد من یتقرّب بالأب إذا لم یعترف الأب به، وهل یرثهم إذا اعترف به؟ قولان، والصحیح هو العدم.

مسأله 986: لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب فی التوارث بعد اللعان، فإنّ ما یؤثّر هو إقرار الأب فقط فی إرث الولد منه.

مسأله 987: إذا تبرّأ الأب من جریره ولده ومن میراثه ثُمَّ مات الولد قیل: کان میراثه لعصبه أُمّه دون أبیه، ولکن الصحیح أنّه لا أثر للتبرّی المذکور فی نفی التوارث.

الفصل الثالث فی کیفیّه الإرث حسب طبقاته

1. إرث الطبقه الأُولی

مسأله 988: للأب المنفرد تمام ترکه المیّت بالقرابه، وللأُمّ المنفرده تمام ترکته أیضاً، الثلث منها بالفرض والزائد علیه بالردّ.

ولو اجتمع أحد الأبوین مع الزوج کان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجه کان لها الربع ویکون الباقی لأحد الأبوین للأب قرابهً وللأُمّ فرضاً وردّاً.

مسأله 989: إذا اجتمع الأبوان ولیس للمیّت ولد ولا زوج أو زوجه کان للأُمّ ثلث الترکه فرضاً والباقی للأب إن لم یکن للأُمّ

ص: 411

حاجب من إخوه المیّت أو أخواته، وأمّا مع وجود الحاجب فللأُمّ السدس والباقی للأب، ولا ترث الإخوه والأخوات شیئاً وإن حجبوا الأُمّ عن الثلث.

ولو کان مع الأبوین زوج کان له النصف، ولو کان معهما زوجه کان لها الربع، ویکون الثلث للأُمّ مع عدم الحاجب والسدس معه والباقی للأب.

مسأله 990: إنّما یحجب الإخوه أو الأخوات الأُمّ عن الثلث إلی السدس إذا توفّرت فیهم شروط معیّنه وهی ستّه:

1. وجود الأب حین موت الولد.

2. أن لا یقلّوا عن أخوین، أو أربع أخوات، أو أخ وأُختین.

3. أن یکونوا إخوه المیّت لأبیه وأُمّه، أو للأب خاصّه.

4. أن یکونوا مولودین فعلاً، فلا یکفی الحمل.

5. أن یکونوا مسلمین.

6. أن یکونوا أحراراً.

مسأله 991: للابن المنفرد تمام ترکه المیّت بالقرابه، وللبنت المنفرده تمام ترکته أیضاً لکن النصف بالفرض والباقی بالردّ، وللابنین المنفردین فما زاد تمام الترکه بالقرابه وتقسّم بینهم بالسویّه، وللبنتین المنفردتین فما زاد الثلثان فرضاً ویقسّم بینهنّ بالسویّه والباقی یردّ علیهنّ کذلک.

مسأله 992: إذا اجتمع الابن والبنت منفردین أو الأبناء

ص: 412

والبنات منفردین کان لهما أو لهم تمام الترکه للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسأله 993: إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحده فإن لم یکن للمیّت إخوه - تتوفّر فیهم شروط الحجب المتقدّمه - قسّم المال خمسه أسهم، فلکلّ من الأبوین سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثه أسهم کذلک، وأمّا إذا کان للمیّت إخوه تجتمع فیهم شروط الحجب فقیل: إنَّ حکمه حکم الصوره الأُولی یقسّم المال خمسه أسهم ولا أثر لوجود الإخوه، ولکن المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الإخوه یحجبون الأُمّ حینئذٍ عن الردّ فیکون لها السدس فقط وتقسّم البقیّه بین البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً سهم للأب وثلاثه سهام للبنت.

والمسأله محلّ إشکال فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیما به التفاوت بین الخمس والسدس من حصّه الأُمّ.

مسأله 994: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد کان لکلٍّ من الأبوین السدس والباقی للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء أو البنات فقط کان لکلّ واحد منهما السدس والباقی یقسّم بین الأبناء أو البنات بالسویّه، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذکوراً وإناثاً کان لکلٍّ منهما السدس ویقسّم الباقی بین الأولاد جمیعاً للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسأله 995: إذا اجتمع أحد الأبوین مع البنت الواحده لا غیر

ص: 413

کان لأحد الأبوین الربع فرضاً وردّاً والباقی للبنت کذلک، وإذا اجتمع أحد الأبوین مع البنتین فما زاد لا غیر کان له الخمس فرضاً وردّاً والباقی للبنتین أو البنات بالفرض والرّد یقسّم بینهنّ بالسویّه.

وإذا اجتمع أحد الأبوین مع ابن واحد کان له السدس فرضاً والباقی للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوین مع الأولاد الذکور کان له السدس فرضاً والباقی یقسّم بین الأبناء بالسویّه، ولو کان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات کان لأحد الأبوین السدس فرضاً والباقی یقسّم بین الأولاد للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسأله 996: إذا اجتمع أحد الأبوین مع أحد الزوجین ومعهما البنت الواحده کان للزوج الربع وللزوجه الثمن، ویقسّم الباقی أرباعاً ربع لأحد الأبوین فرضاً وردّاً والباقی للبنت کذلک.

ولو کان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی، فإن کان زوجه فلها الثمن ویقسّم الباقی أخماساً خمس لأحد الأبوین فرضاً وردّاً وأربعه أخماس للبنتین فما زاد کذلک، وإن کان زوجاً فله الربع ولأحد الأبوین السدس والبقیّه للبنتین فصاعداً فیردّ النقص علیهنّ.

ولو کان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی من الربع أو الثمن ولأحد الأبوین السدس والباقی للبقیّه، ومع الاختلاف فللذکر مثل حظّ

ص: 414

الأُنثیین.

مسأله 997: إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحده مع أحد الزوجین، فإن کان زوجاً فله الربع وللأبوین السدسان والباقی للبنت فینقص من فرضها - وهو النصف - نصف السدس، وإن کان زوجه فلها الثمن ویقسّم الباقی أخماساً یکون لکلٍّ من الأبوین سهم واحد فرضاً وردّاً وثلاثه أسهم للبنت کذلک، هذا إذا لم یکن للمیّت إخوه تتوفّر فیهم شروط الحجب وإلّا ففی کون الحکم کذلک أو أنّهم یحجبون الأُمّ عن الردّ فیکون لها السدس ویقسّم الباقی بین الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشکال ولا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی المسأله کما تقدّم فی المسأله (993).

مسأله 998: إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجین فللزوج أو الزوجه النصیب الأدنی من الربع أو الثمن والسدسان للأبوین ویکون الباقی للبنتین فصاعداً یقسّم بینهنّ بالسویّه فیرد النقص علیهنّ بمقدّر نصیب الزوجین: الربع إن کان زوجاً والثمن إن کان زوجه.

ولو کان مکان البنتین فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی من الربع أو الثمن وللأبوین السدسان، والباقی للولد أو الأولاد ومع الاختلاف یکون للذکر ضعف حظّ الأُنثی.

مسأله 999: إذا اجتمع أحد الزوجین مع ولد واحد أو أولاد

ص: 415

متعدّدین، فلأحدهما نصیبه الأدنی من الثمن أو الربع والباقی للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف یکون للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسأله 1000: أولاد الأولاد وإن نزلوا یقومون مقام الأولاد فی مقاسمه الأبوین وحجبهما عن أعلی السهمین إلی أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا یشترط فی توریثهم فقد الأبوین.

مسأله 1001: لا یرث أولاد الأولاد إذا کان للمیّت ولد وإن کان أُنثی فإذا ترک بنتاً وابن ابن کان المیراث للبنت.

مسأله 1002: أولاد الأولاد مترتّبون فی الإرث، فالأقرب منهم یمنع الأبعد، فإذا کان للمیّت وَلَدُ وَلَدٍ ووَلَدُ وَلَدِ وَلَدٍ، کان المیراث لوَلَدِ الوَلَد دون وَلَدِ وَلَدِ الوَلَد.

مسأله 1003: یرث أولاد الأولاد نصیب من یتقرّبون به، فیرث ولد البنت نصیب أُمّه ذکراً کان أم أُنثی وهو النصف سواء انفرد أو کان مع الأبوین ویردّ علیه وإن کان ذکراً کما یردّ علی أُمّه لو کانت موجوده.

ویرث ولد الابن نصیب أبیه ذکراً کان أم أُنثی، فإن انفرد کان له جمیع المال، ولو کان معه ذو فرض فله ما فَضُلَ عن حصّته.

مسأله 1004: لو کان للمیّت أولاد بنت وأولاد ابن کان لأولاد البنت الثلث نصیب أُمّهم یقسّم بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین، ولأولاد الابن الثلثان نصیب أبیهم یقسّم بینهم کذلک.

ص: 416

مسأله 1005: تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد یشارکون أبوی المیّت فی المیراث؛ لأنّ الأبوین مع أولاد الأولاد صنفان من طبقه واحده، ولا یمنع قرب الأبوین إلی المیّت إرثهم منه.

فإذا ترک أبوین وولد ابن کان لکلٍّ من الأبوین السدس ولولد الابن الباقی.

وإذا ترک أبوین وأولاد بنت کان للأبوین السدسان ولأولاد البنت النصف ویردّ السدس علی الجمیع بالنسبه إذا لم یکن للمیّت إخوه تتوفّر فیهم شروط الحجب، فیقسّم مجموع الترکه أخماساً، ثلاثه منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً، واثنان منها للأبوین کذلک، وأمّا مع وجود الإخوه فیجری الاحتیاط المتقدّم فی المسأله (993).

وإذا ترک أحد الأبوین مع أولاد بنت کان لأولاد البنت ثلاثه أرباع الترکه فرضاً وردّاً والربع الرابع لأحد الأبوین کذلک کما تقدّم فیما إذا ترک أحد الأبوین وبنتاً، وهکذا الحکم فی بقیّه الصور .

وإذا ترک زوجاً وأبوین وأولاد بنت کان للزوج الربع وللأبوین السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فینقص عن سهم البنت - وهو النصف - نصف سدس فیرد النقص علی أولاد البنت کما یرد علی البنت فیما إذا ترک زوجاً وأبوین وبنتاً.

ص: 417

أحکام الحبوه

مسأله 1006: یحبی الولد الأکبر مجّاناً بثیاب بدن المیّت وخاتَمه وسیفه ومصحفه دون غیرها من مختصّاته کساعته وکتبه ونحوها، وفی دخول مثل الدِّرْع والطاس والمِغْفَر ونحوها من مُعدّات الحرب فی الحبوه خلاف والصحیح العدم، نعم الأحوط لزوماً فی البُنْدُقیّه والخنجر وما یشبههما من الأسلحه وکذا الرحل التصالح مع سائر الورثه، وأمّا غِمْد السیف وقبضته وبیت المصحف وحمائلهما فهی تابعه لهما، وفی دخول ما یحرم لبسه - کالخاتم من الذهب والثوب من الحریر - فی الحبوه إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

وإذا کان المیّت مقطوع الیدین فلا یکون السیف من الحبوه، ولو کان أعمی فالمصحف لیس منها، نعم لو طرأ ذلک اتّفاقاً وکان قد أعدّهما قبل ذلک لنفسه کانا منها.

مسأله 1007: لا فرق فی الثیاب بین الواحد والمتعدّد، کما لا فرق فیها بین الکسوه الشتائیّه والصیفیّه، ولا بین القطن والجلد وغیرهما، ولا بین الصغیره والکبیره فیدخل فیها مثل القلنسوه، کما یدخل الجورب والحِزام والنعل والحِذاء، ولا یتوقّف صدق الثیاب ونحوها علی اللبس والاستعمال بل یکفی إعدادها لذلک، نعم إذا أعدّها للتجاره أو لکسوه غیره من أهل بیته وأولاده وخدّامه لم تکن من الحبوه.

ص: 418

مسأله 1008: إذا تعدّد غیر الثیاب من المذکورات کما لو کان له سیفان أو مصحفان فالأحوط لزوماً المصالحه مع باقی الورثه.

مسأله 1009: إذا کان علی المیّت دَیْن فإن کان مستغرقاً للترکه وجب علی المحبوّ صرف حبوته فی أداء الدیْن أو فکّها بما یخصّها منه، وإذا لم یکن مستغرقاً فإن کان مزاحماً لها لنقص ما ترکه غیرها عن وفائه کان علی المحبوّ المساهمه فی أدائه من الحبوه بالنسبه أو فکّها بما یخصّها منه، وإذا لم یکن مزاحماً فالأحوط لزوماً له أن یساهم أیضاً فی أدائه بالنسبه، فلو کان الدیْن یساوی نصف مجموع الترکه صرف نصف الحبوه فی هذا السبیل، وفی حکم الدین فیما ذکر کفن المیّت وغیره من مؤونه تجهیزه التی تخرج من أصل الترکه.

مسأله 1010: إذا أوصی المیّت بتمام الحبوه أو ببعضها لغیر المحبوّ نفذت وصیّته وحرم المحبوّ منها إلّا إذا کانت زائده علی الثلث فیحتاج فی الزائد إلی إجازه الولد الأکبر، ولو أوصی بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غیرها، وکذلک إذا أوصی بمائه دینار مثلاً فإنّها تخرج من مجموع الترکه بالنسبه إذا کانت المائه تساوی ثلثها أو تنقص عنه، وأمّا مع زیادتها علی الثلث فیحتاج فی الحبوه إلی إذن الولد الأکبر وفی غیرها إلی إذن جمیع الورثه، ولو کانت أعیانها أو بعضها مرهونه وجب فکّها

ص: 419

من مجموع الترکه.

مسأله 1011: لا یعتبر فی الحبوه أن تکون بعض الترکه، فإذا انحصرت الترکه فیها یحبی الولد الأکبر بها أیضاً وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسأله 1012: إذا لم تکن الحبوه أو بعضها فیما ترکه المیّت لا یعطی الولد الأکبر قیمتها.

مسأله 1013: تختصّ الحبوه بالأکبر من الذکور بأن لا یکون ذکر أکبر منه، ولو تعدّد الذکر مع التساوی فی السنّ ولم یکن أکبر منهم تقسّم الحبوه بینهم بالسویّه، ولو کان الذکر واحداً یحبی بها وکذا لو کان معه أُنثی وإن کانت أکبر منه.

مسأله 1014: المقصود بالأکبر الأسبق ولاده لا علوقاً، وإذا اشتبه فالمرجع فی تعیینه القرعه.

مسأله 1015: تختصّ الحبوه بالولد الصلبیّ فلا تکون لولد الولد.

مسأله 1016: لا یعتبر بلوغ الولد حین وفاه الأب، بل لا یعتبر انفصاله بالولاده حیّاً حین وفاته، فتعزل الحبوه له کما یعزل نصیبه من سائر الترکه، فلو انفصل بعد موت الأب حیّاً یحبی، وإلّا قسّمت علی سائر الورثه بنسبه سهامهم.

مسأله 1017: لا یشترط فی المحبوّ کونه عاقلاً رشیداً، کما لا یشترط فیه أن یکون إمامیّاً یعتقد ثبوت الحبوه للولد الاکبر،

ص: 420

نعم إذا کان مخالفاً لا یری ثبوتها وکان مذهبه هو القانون النافذ علی الجمیع بحیث یمنع الإمامیّ منها أیضاً أمکن إلزامه بعدم ثبوت الحبوه له.

مسأله 1018: إذا اختلف الذکر الأکبر وسائر الورثه فی ثبوت الحبوه أو فی أعیانها أو فی غیر ذلک من مسائلها، لاختلافهم فی الاجتهاد أو فی التقلید رجعوا إلی الحاکم الشرعیّ فی فصل خصومتهم.

مسأله 1019: یستحبّ لکلٍّ من الأبوین الوارثین لولدهما إطعام الجدّ والجدّه المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصیبه علی السدس، فلو خلف المیّت أبویه وجدّاً لأب أو أُمّ یستحبّ للأُمّ أن تطعم أباها السدس وهو نصف نصیبها، ویستحبّ للأب أن یطعم أباه سدس أصل الترکه وهو ربع نصیبه، وفی اختصاص الحکم المذکور بصوره اتّحاد الجدّ فلا یشمل التعدّد أو صوره فقد الولد للمیّت فلا یشمل صوره وجوده إشکال، فیؤتی به فی غیرهما برجاء المطلوبیّه.

2. إرث الطبقه الثانیه

وهم الإخوه والأجداد، ولا یرث أهل هذه الطبقه إلّا إذا لم یکن للمیّت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوین المتّصلین.

مسأله 1020: إذا لم یکن للمیّت قریب من الطبقه الثانیه

ص: 421

غیر أخیه لأبویه ورث المال کلّه بالقرابه، ومع التعدّد ینقسم بینهم بالسویّه.

وللأُخت المنفرده من الأبوین المال کلّه، ترث نصفه بالفرض کما تقدّم ونصفه الآخر ردّاً بالقرابه، وللأُختین أو الأخوات من الأبوین المال کلّه یرثن ثلثیه بالفرض کما تقدّم والثلث الثالث ردّاً بالقرابه.

وإذا ترک أخاً واحداً أو أکثر من الأبوین مع أُخت واحده أو أکثر کذلک فلا فرض بل یرثون المال کلّه بالقرابه یقتسمونه بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسأله 1021: لا یرث الأخ أو الأُخت للأب مع وجود الأخ والأُخت للأبوین، نعم مع فقدهم یرثون علی نهج میراثهم، فللأخ من الأب واحداً کان أو متعدّداً تمام المال بالقرابه، وللأُخت الواحده النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابه، وللأخوات المتعدّدات تمام المال یرثن ثلثیه بالفرض والباقی ردّاً بالقرابه.

وإذا اجتمع الإخوه والأخوات کلّهم للأب کان لهم تمام المال یقسّمونه بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسأله 1022: للأخ المنفرد من الأُمّ والأُخت کذلک المال کلّه یرث السدس بالفرض والباقی ردّاً بالقرابه، وللاثنین فصاعداً من الإخوه للأُمّ ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً المال کلّه یرثون

ص: 422

ثلثه بالفرض والباقی ردّاً بالقرابه، ویقسّم بینهم فرضاً وردّاً بالسویّه.

مسأله 1023: إذا اجتمع الإخوه بعضهم من الأبوین وبعضهم من الأُمّ فإن کان الذی من الأُمّ واحداً کان له السدس ذکراً کان أو أُنثی والباقی لمن کان من الأبوین، وإن کان الذی من الأُمّ متعدّداً کان لهم الثلث یقسّم بینهم بالسویّه ذکوراً کانوا أو إناثاً، أو ذکوراً وإناثاً، والباقی لمن کان من الأبوین واحداً کان أو متعدّداً، ومع اتّفاقهم فی الذکوره والأُنوثه یقسّم بالسویّه، ومع الاختلاف فیهما یقسّم للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

نعم فی صوره کون المتقرّب بالأبوین إناثاً وکون الأخ من الأُمّ واحداً کان میراث الأخوات من الأبوین بالفرض ثلثین وبالقرابه السدس، وإذا کان المتقرّب بالأبوین أُنثی واحده کان لها النصف فرضاً، وما زاد علی سهم المتقرّب بالأُمّ وهو السدس أو الثلث ردّاً علیها ولا یردّ علی المتقرّب بالأُمّ، وإذا وجد معهم إخوه من الأب فقط فلا میراث لهم کما عرفت.

مسأله 1024: إذا لم یوجد للمیّت إخوه من الأبوین وکان له إخوه بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأُمّ فقط فالحکم کما سبق فی الإخوه من الأبوین من أنّه إذا کان الأخ من الأُمّ واحداً کان له السدس، وإذا کان متعدّداً کان لهم الثلث یقسّم بینهم بالسویّه، والباقی الزائد علی السدس أو الثلث یکون

ص: 423

للإخوه من الأب یقسّم بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین مع اختلافهم فی الذکوره والأُنوثه، ومع عدم الاختلاف فیهما یقسّم بینهم بالسویّه.

وفی الصوره التی یکون المتقرّب بالأب أُنثی واحده یکون أیضاً میراثها ما زاد علی سهم المتقرّب بالأُمّ بعضه بالفرض وبعضه بالردّ بالقرابه.

مسأله 1025: فی جمیع صور انحصار الوارث القریب بالإخوه - سواء أکانوا من الأبوین أم من الأب أم من الأُمّ، أم بعضهم من الأبوین وبعضهم من الأب وبعضهم من الأُمّ - إذا کان للمیّت زوج کان له النصف، وإذا کانت له زوجه کان لها الربع وللأخ من الأُمّ مع الاتّحاد السدس ومع التعدّد الثلث والباقی للإخوه من الأبوین أو من الأب إذا کانوا ذکوراً أو ذکوراً وإناثاً.

وأمّا إذا کانوا إناثاً ففی بعض الصور تکون الفروض أکثر من الفریضه، - کما إذا ترک زوجاً أو زوجه وأُختین من الأبوین أو الأب وأُختین أو أخوین من الأُمّ - فإنّ سهم المتقرّب بالأُمّ الثلث وسهم الأُختین من الأبوین أو الأب الثلثان، وذلک تمام الفریضه ویزید علیها سهم الزوج أو الزوجه.

وکذا إذا ترک زوجاً وأُختاً واحده من الأبوین أو الأب وأُختین أو أخوین من الأُمّ فإنّ نصف الزوج ونصف الأُخت من الأبوین

ص: 424

یستوفیان الفریضه ویزید علیها سهم المتقرّب بالأُمّ.

ففی مثل هذه الفروض یدخل النقص علی المتقرّب بالأبوین أو بالأب خاصّه ولا یدخل النقص علی المتقرّب بالأُمّ ولا علی الزوج أو الزوجه.

وفی بعض الصور تکون الفریضه أکثر، کما إذا ترک زوجه وأُختاً من الأبوین وأخاً أو أُختاً من الأُمّ، فإنّ الفریضه تزید علی الفروض بنصف سدس فیردّ علی الأُخت من الأبوین، فیکون لها نصف الترکه ونصف سدسها وللزوجه الربع وللأخ أو الأُخت من الأُمّ السدس.

مسأله 1026: إذا لم یکن للمیّت قریب من الطبقه الثانیه غیر جدّ أو جدّه لأب أو لأُمّ کان له المال کلّه، وإذا اجتمع الجدّ والجدّه معاً فإن کانا لأب کان المال لهما یقسّم بینهما للذکر ضعف الأُنثی، وإن کانا لأُمّ فالمال أیضاً لهما لکن یقسّم بینهما بالسویّه. وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأُمّ وبعضهم للأب کان للجدّ للأُمّ الثلث - وإن کان واحداً - وللجدّ للأب الثلثان، ولا فرق فیما ذکر بین الجدّ الأدنی والأعلی.

مسأله 1027: إذا اجتمع الجدّ الأدنی والجدّ الأعلی کان المیراث للجدّ الأدنی ولم یرث الأعلی شیئاً، ولا فرق بین أن یکون الأدنی ممّن یتقرّب به الأعلی - کما إذا ترک جدّه وأباها - وغیره کما إذا ترک جدّاً وأبا جدّه فإنّ المیراث فی الجمیع

ص: 425

للأدنی، هذا مع المزاحمه، وأمّا مع عدمها کما إذا ترک إخوه لأُمّ وجدّاً قریباً لأب وجدّاً بعیداً لأُمّ، أو ترک إخوه لأب وجدّاً قریباً لأُمّ وجدّاً بعیداً لأب فإنّ الجدّ البعید فی الصورتین یشارک الإخوه ولا یمنع الجدّ القریب من إرث الجدّ البعید.

مسأله 1028: إذا اجتمع الزوج أو الزوجه مع الأجداد کان للزوج النصف وللزوجه الربع ویعطی المتقرّب بالأُمّ الثلث، والباقی من الترکه للمتقرّب بالأب.

مسأله 1029: إذا اجتمع الإخوه مع الأجداد فالجدّ وإن علا کالأخ والجدّه وإن علت کالأُخت، فالجدّ وإن علا یقاسم الإخوه وکذلک الجدّه، فإذا اجتمع الإخوه والأجداد فإمّا أن یتّحد نوع کلٍّ منهما مع الاتّحاد فی جهه النسب، بأن یکون الأجداد والإخوه کلّهم للأب أو کلّهم للأُمّ، أو مع الاختلاف فیها کأن یکون الأجداد للأب والإخوه للأُمّ، وإمّا أن یتعدّد نوع کلٍّ منهما بأن یکون کلّ من الأجداد والإخوه بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ، أو یتعدّد نوع أحدهما ویتّحد الآخر، بأن یکون الأجداد نوعین بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ والإخوه للأب لا غیر أو للأُمّ لا غیر، أو یکون الإخوه بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ، والأجداد کلّهم للأب لا غیر أو للأُمّ لا غیر، ثُمَّ إنّ کلّاً منهما إمّا أن یکون واحداً ذکراً أو أُنثی أو متعدّداً ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً فهنا صور تذکر فی طیّ المسائل التسع الآتیه.

ص: 426

مسأله 1030: إذا اجتمع الجدّ واحداً کان - ذکراً أو أُنثی - أم متعدّداً ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً من قبل الأُمّ، مع الأخ علی أحد الأقسام المذکوره من قبل الأُمّ أیضاً اقتسموا المال بالسویّه.

مسأله 1031: إذا اجتمع الجدّ والأخ - علی أحد الأقسام المذکوره فیهما - من قبل الأب اقتسموا المال بالسویّه إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإن اختلفوا فی الذکوره والأُنوثه اقتسموا المال بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسأله 1032: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأُمّ - ذکوراً کانوا أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً - مع الإخوه کذلک بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً، فللمتقرّب بالأُمّ من الإخوه والأجداد جمیعاً الثلث یقتسمونه بالسویّه، وللمتقرّب بالأب منهم جمیعاً الثلثان یقتسمونهما للذکر مثل حظّ الأُنثیین - مع الاختلاف بالذکوره والأُنوثه - وإلّا فبالسویّه.

مسأله 1033: إذا اجتمع الجدُّ علی أحد الأقسام المذکوره للأب مع الأخ علی أحد الأقسام المذکوره أیضاً للأُمّ، یکون للأخ السدس إن کان واحداً والثلث إن کان متعدّداً یقسّم بینهم بالسویّه، ویکون الباقی للجدّ واحداً کان أو متعدّداً، ومع الاختلاف فی الذکوره والأُنوثه یقتسمونه بالتفاضل.

مسأله 1034: إذا اجتمع الجدّ بأحد أقسامه المذکوره للأُمّ

ص: 427

مع الأخ للأب یکون للجدّ الثلث، وفی صوره التعدّد یقسّم بینهم بالسویّه مطلقاً، وللأخ الثلثان ومع التعدّد والاختلاف یکون للذکر ضعف حظّ الأُنثی.

وإذا کانت مع الجدّ للأُمّ أُخت للأب فإن کانتا اثنتین فما زاد لم تزد الفریضه علی السهام، وإن کانت واحده کان لها النصف وللجدّ الثلث، وفی السدس الزائد من الفریضه إشکال من حیث إنّه یردّ علی الأُخت أو علیها وعلی الجدّ، فلاݥ یترک الاحتیاط بالصلح.

مسأله 1035: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأُمّ مع أخ أو أکثر لأب، کان للجدّ للأُمّ - وإن کان أُنثی واحده - الثلث، ومع تعدّد الجدّ یقتسمونه بالسویّه ولو مع الاختلاف فی الذکوره والأُنوثه، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوه له یقتسمونه للذکر ضعف حظّ الأُنثی.

مسأله 1036: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأُمّ مع أخ لأُمّ، کان للجدّ للأُمّ مع الأخ للأُمّ الثلث بالسویّه ولو مع الاختلاف بالذکوره والأُنوثه، وللأجداد للأب الثلثان للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسأله 1037: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والإخوه من قبل الأب والإخوه من قبل الأُمّ، فللأخ للأُمّ السدس إن کان واحداً، والثلث إن کان متعدّداً یقتسمونه بالسویّه، وللإخوه

ص: 428

للأب مع الأجداد للأب الباقی، ومع الاختلاف فی الذکوره والأُنوثه یکون للذکر ضعف حظّ الأُنثی.

مسأله 1038: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأُمّ والإخوه من قبل الأب والإخوه من قبل الأُمّ کان للجدّ مع الإخوه للأُمّ الثلث بالسویّه وللإخوه للأب الباقی للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسأله 1039: أولاد الإخوه لا یرثون مع الإخوه شیئاً فلا یرث ابن الأخ للأبوین مع الأخ من الأب أو الأُمّ بل المیراث للأخ، هذا إذا زاحمه وأمّا إذا لم یزاحمه کما إذا ترک جدّاً لأُمّ وابن أخ لأُمّ أیضاً مع أخ لأب فابن الأخ یرث مع الجدّ الثلث، والثلثان للأخ.

مسأله 1040: إذا فقد المیّت الإخوه قام أولادهم مقامهم فی الإرث وفی مقاسمه الأجداد، وکلّ واحد من الأولاد یرث نصیب من یتقرّب به، فلو خلف المیّت أولاد أخ أو أُخت لأُمّ لا غیر کان لهم سدس أبیهم أو أُمّهم بالفرض والباقی بالردّ، ولو خلف أولاد أخوین أو أُختین أو أخ وأُخت لأُمّ کان لأولاد کلّ واحد من الإخوه السدس بالفرض وسدسان بالردّ، ولو خلف أولاد ثلاثه إخوه کان لکلّ فریق من أولاد واحد منهم حصّه أبیه أو أُمّه، وهکذا الحکم فی أولاد الإخوه للأبوین أو للأب.

ویقسّم المال بینهم بالسویّه إن کانوا أولاد أخ لأُمّ وإن اختلفوا بالذکوره والأُنوثه.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) کون

ص: 429

التقسیم بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین إن کانوا أولاد أخ للأبوین أو للأب، ولکنّه لا یخلو عن إشکال، ویحتمل أن تکون القسمه بینهم أیضاً بالسویّه والأحوط لزوماً هو الرجوع إلی الصلح.

مسأله 1041: إذا خلف المیّت أولاد أخ لأُمّ وأولاد أخ للأبوین أو للأب، کان لأولاد الأخ للأُمّ السدس وإن کثروا، ولأولاد الأخ للأبوین أو للأب الباقی وإن قلّوا.

مسأله 1042: إذا لم یکن للمیّت إخوه ولا أولاد إخوه صُلبیّون کان المیراث لأولاد أولاد الإخوه، والأعلی طبقه منهم وإن کان من الأب یمنع من إرث الطبقه النازله وإن کانت من الأبوین.

3. إرث الطبقه الثالثه

وهم الأعمام والأخوال، ولا یرث أهل هذه الطبقه مع وجود الطبقه الأُولی أو الثانیه، وهم صنف واحد یمنع الأقرب منهم الأبعد.

مسأله 1043: للعمّ المنفرد تمام المال، وکذا للعمّین فما زاد یقسّم بینهم بالسویّه، وکذا العمّه والعمّتان والعمّات لأب کانوا أم لأُمّ أم لهما.

مسأله 1044: إذا اجتمع الذکور والإناث کالعمّ والعمّه

ص: 430

والأعمام والعمّات قیل: إنّ المال یقسّم بینهم بالتساوی، ولکن الصحیح أنّه یقسّم بینهم بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین سواء أکانوا جمیعاً لأبوین أم لأب أم لأُمّ، وإن کان الأحوط استحباباً التصالح فی الزیاده لا سیّما فی الصوره الأخیره.

مسأله 1045: إذا اجتمع الأعمام والعمّات وتفرّقوا فی جهه النسب بأن کان بعضهم للأبوین وبعضهم للأب وبعضهم للأُمّ لم یرثه المتقرّب بالأب، ولو فقد المتقرّب بالأبوین قام المتقرّب بالأب مقامه، وأمّا المتقرّب بالأُمّ فإن کان واحداً کان له السدس، وإن کان متعدّداً کان لهم الثلث یقسّم بینهم بالتفاضل للذکر ضعف حظّ الأُنثی، وأمّا الزائد علی السدس أو الثلث فیکون للمتقرّب بالأبوین واحداً کان أو أکثر یقسّم بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسأله 1046: للخال المنفرد المال کلّه وکذا الخالان فما زاد یقسّم بینهم بالسویّه، وللخاله المنفرده المال کلّه وکذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذکور والإناث بأن کان للمیّت خال فما زاد وخاله فما زاد - سواء أکانوا للأبوین أم للأب أم للأُمّ - ففی کون القسمه بینهم بالتفاضل أو بالسویّه وجهان، ولا یترک الاحتیاط بالتصالح فی الزیاده.

مسأله 1047: إذا اجتمع الأخوال والخالات وتفرّقوا فی جهه النسب بأن کان بعضهم للأبوین وبعضهم للأب وبعضهم للأُمّ،

ص: 431

ففی سقوط المتقرّبین بالأب - أی الخال المتّحد مع أُمّ المیّت فی الأب فقط - وانحصار الإرث بالباقین إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط، وعلی کلّ تقدیر فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ للمتقرّب بالأُمّ السدس إن کان واحداً، والثلث إن کان متعدّداً یقسّم بینهم بالسویّه، ویکون الباقی للمتقرّب بالأبوین یقسّم بینهم بالسویّه أیضاً، ولکن یحتمل أن یکون التقسیم فیهما بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین، فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 1048: إذا اجتمع الأعمام والأخوال کان للأخوال الثلث وإن کان واحداً ذکراً أو أُنثی، والثلثان للأعمام وإن کان واحداً ذکراً أو أُنثی، فإن تعدّد الأخوال ففی تقسیم الثلث بینهم بالتفاضل أو بالسویّه إشکال تقدّم الإیعاز إلیه، وإذا تعدّد الأعمام اقتسموا الثلثین بینهم بالتفاضل کما مرّ .

مسأله 1049: أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات یقومون مقام آبائهم عند فقدهم، فلا یرث ولد عمّ أو عمّه مع عمّ ولا مع عمّه ولا مع خال ولا مع خاله، ولا یرث ولد خال أو خاله مع خال ولا مع خاله ولا مع عمّ ولا مع عمّه، بل یکون المیراث للعمّ أو الخال أو العمّه أو الخاله، لما عرفت من أنّ هذه الطبقه کلّها صنف واحد لا صنفان کی یتوهّم أنّ ولد العمّ لا یرث مع العمّ أو العمّه ولکن یرث مع الخال أو الخاله،

ص: 432

وأنّ ولد الخال لا یرث مع الخال أو الخاله ولکن یرث مع العمّ أو العمّه، بل الولد لا یرث مع وجود العمّ أوالخال ذکراً کان أو أُنثی ویرث مع فقدهم جمیعاً.

مسأله 1050: یرث کلّ واحد من أولاد العُمومه والخُؤوله نصیب من یتقرّب به، فإذا اجتمع ولد عمّه وولد خال أخذ ولد العمّه - وإن کان واحداً أُنثی - الثلثین، وولد الخال - وإن کان ذکراً متعدّداً - الثلث، والقسمه بین أولاد العُمومه أو الخُؤوله علی النحو المتقدّم فی أولاد الإخوه فی المسأله (1040).

مسأله 1051: قد تقدّم أنّ العمّ والعمّه والخال والخاله یمنعون أولادهم، ویستثنی من ذلک صوره واحده وهی أن یترک المیّت ابن عمّ لأبوین مع عمّ لأب فإنّ ابن العمّ یمنع العمّ ویکون المال کلّه له ولا یرث معه العمّ للأب أصلاً، ولو کان معهما خال أو خاله سقط ابن العمّ وکان المیراث للعمّ والخال والخاله، ولو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو انضمّ إلیهما زوج أو زوجه ففی جریان الحکم الأوّل إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط.

مسأله 1052: الأقرب من العمومه والخؤوله یمنع الأبعد منهما، فإذا کان للمیّت عمّ وعمّ أب أو عمّ أُمّ أو خال أب أو أُمّ مثلاً کان المیراث لعمّ المیّت، ولا یرث معه عمّ أبیه ولا خال أبیه ولا عمّ أُمّه ولا خال أُمّه، ولو لم یکن للمیّت عمّ أو خال لکن

ص: 433

کان له عمّ أب وعمّ جدّ أو خال جدّ مثلاً کان المیراث لعمّ الأب دون عمّ الجدّ أو خاله.

مسأله 1053: أولاد عمّ المیّت وعمّته وخاله وخالته مقدّمون علی أعمام أبیه وأُمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما، وکذلک من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنّهم مقدّمون علی الدرجه الثانیه من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات.

مسأله 1054: إذا اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها کان للمتقرّب بالأُمّ الثلث ویقسّم بینهم بالسویّه لا بالتفاضل علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ولکن لا یترک الاحتیاط بالتصالح، ویکون الثلثان للمتقرّب بالأب فیعطی ثلثهما لخال أبیه وخالته یقسّم بینهما بالسویّه، ویعطی الباقی لعمّ أبیه وعمّته، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یقسّم بینهما بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین، ولکن یحتمل أن یکون التقسیم بینهما بالسویّه أیضاً فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 1055: إذا دخل الزوج أو الزوجه علی الأعمام والأخوال کان للزوج أو الزوجه نصیبه الأعلی من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقی، وأمّا قسمه الثلث بین الأخوال وکذلک قسمه الباقی بین الأعمام فعلی ما تقدّم.

ص: 434

مسأله 1056: إذا دخل الزوج أو الزوجه علی الأخوال فقط وکانوا متعدّدین أخذ نصیبه الأعلی من النصف أو الربع والباقی یقسّم بینهم علی ما تقدّم، وهکذا الحکم فیما لو دخل الزوج أو الزوجه علی الأعمام المتعدّدین.

مسأله 1057: إذا اجتمع لوارث سببان للمیراث فإن لم یمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً سواء اتّحدا فی النوع کجدّ لأب هو جدّ لأُمّ أم تعدّدا کما إذا تزوّج أخو الشخص لأبیه أُخته لأُمّه فولدت له فهذا الشخص بالنسبه إلی ولد المتزوّج عمّ وخال وولد الشخص بالنسبه إلی ولدهما ولد عمّ لأب وولد خال لأُمّ، وإذا منع أحد السببین الآخر ورث بالمانع، کما إذا تزوّج الأخوان زوجتین فولدتا لهما ثُمَّ مات أحدهما فتزوّج الآخر زوجته فولدت له، فولد هذه المرأه من زوجها الأوّل ابن عمّ لولدها من زوجها الثانی وأخ لأُمّ فیرث بالأُخوّه لا بالعمومه.

4. إرث الزوج والزوجه

مسأله 1058: یرث الزوج من زوجته نصف ترکتها إذا لم یکن لها ولد، ویرث الربع مع الولد وإن نزل، وترث الزوجه من زوجها ربع ترکته إذا لم یکن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل.

مسأله 1059: إذا لم تترک الزوجه وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّا الإمام (علیه السلام) فالنصف لزوجها بالفرض والنصف

ص: 435

الأخر یردّ علیه، وإذا لم یترک الزوج وارثاً له ذا نسب أوسبب إلّا الإمام (علیه السلام) فلزوجته الربع فرضاً ولا یردّ علیها الباقی بل یکون للإمام (علیه السلام).

مسأله 1060: إذا کانت للمیّت زوجتان فما زاد اشترکن فی الثمن بالسویّه مع وجود الولد للزوج، وفی الربع بالسویّه مع عدم الولد له.

مسأله 1061: یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد فلا میراث بینهما فی الانقطاع علی ما تقدّم فی المسأله (255)، ولا یشترط فیه الدخول فیتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوّج المریض ولم یدخل بها ولم یبرأ من مرضه حتّی مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا میراث، وقد تقدّم ذلک فی کتاب النکاح فی المسأله (218).

مسأله 1062: یتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعیّ ما دامت العدّه باقیه، فإذا انتهت أو کان الطلاق بائناً فلا توارث، نعم إذا طلّق الرجل زوجته فی حال المرض ومات قبل انقضاء السنه - أی اثنی عشر شهراً هلالیّاً - من حین الطلاق ورثت الزوجه عنه سواء أکان الطلاق رجعیّاً أم بائناً عند توفّر ثلاثه شروط:

الأوّل: أن لا تتزوّج المرأه بغیره إلی موته أثناء السنه، وإلّا لم یثبت الإرث وإن کان الصلح أحوط استحباباً.

ص: 436

الثانی: أن لا یکون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه - وإلّا لم ترثه.

الثالث: موت الزوج فی ذلک المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برئ من ذلک المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجه إلّا إذا کان موته فی أثناء العدّه الرجعیّه کما مرّ .

مسأله 1063: إذا طلّق المریض زوجاته - وکنّ أربعاً - وتزوّج أربعاً أُخری ودخل بهنّ ومات فی مرضه قبل انتهاء السنه من الطلاق اشترکت المطلّقات مع الزوجات فی الربع أو الثمن.

مسأله 1064: إذا طلّق واحده من زوجاته الأربع وتزوّج أُخری ثُمَّ مات واشتبهت المطلّقه فی الزوجات الأُولی، کان للتی تزوّجها أخیراً ربع الثمن وتشترک الأربع المشتبهه فیهنّ المطلّقه فی ثلاثه أرباعه، هذا إذا کان للمیّت ولد وإلّا کان لها ربع الربع وتشترک الأربع الأُولی فی ثلاثه أرباعه، وهل یتعدّی إلی کلّ مورد اشتبهت فیه المطلّقه بغیرها أو یعمل بالقرعه؟ قولان، والصحیح هو الأوّل.

مسأله 1065: یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجه منقولاً وغیره أرضاً وغیرها، وترث الزوجه ممّا ترکه الزوج من المنقولات کالبضائع والسفن والحیوانات کما ترث من حقّ التحجیر والسرقفلیّه ونحوهما، ولا ترث من الأرض لا عیناً ولا

ص: 437

قیمه، وترث ممّا ثبت فیها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلک بالقیمه، فلبقیّه الورثه أن یدفعوا لها حصّتها من خارج الترکه بالنقود ویجب علیها القبول، ولا فرق فی الأرض بین الخالیه والمشغوله بغرس أو بناء أو زرع أو غیرها، کما لا فرق فی البناء بین أقسامه من الدار والدکّان والحمّام والرحی وغیرها وفی الأشجار بین الصغیره والکبیره والیابسه المعدّه للقطع، والأغصان الیابسه والسعف کذلک مع اتّصالها بالشجر، وفی الآلات بین الجُذوع والخشب والحدید والطوب ونحوها، ویلحق بها الدولاب والعَریش الذی یکون علیه أغصان الکَرْم وکذا بیوت القصب.

مسأله 1066: طریقه التقویم فیما ترث الزوجه من قیمته هی ما تعارف عند المقوّمین فی تقویم مثل الدار والبستان عند البیع، من تقویم البناء أو الشجر مثلاً بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً فی الأرض بدون أجره ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فیعطی إرث الزوجه من قیمته المستنبطه علی هذا الأساس.

مسأله 1067: تستحقّ الزوجه من عین ثمره النخل والشجر والزرع الموجوده حال موت الزوج، ولیس للوارث إجبارها علی قبول القیمه.

مسأله 1068: إذا تأخّر الوارث - لعذر أو لغیر عذر - فی

ص: 438

دفع القیمه إلی الزوجه ممّا ترث من قیمته دون عینه فحصل له زیاده عینیّه خلال ذلک کما لو کان فسیلاً مغروساً فنما وصار شجراً فهل ترث من ذلک النماء أم لا؟ وکذا إذا کان شجره فأثمرت فی تلک المدّه فهل تستحقّ الحصّه من الثمره أم لا؟ وأیضاً إذا کان بناءً فهل لها المطالبه بأجرته أم لا؟ الصحیح فی الجمیع العدم وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسأله 1069: إذا انقلعت الشجره أو انکسرت أو انهدم البناء قبل الموت وبقیت بتلک الحاله إلی حین الموت لم تجبر الزوجه علی أخذ القیمه، بل یجوز لها المطالبه بحصّتها من العین کالمنقول، نعم إذا کان البناء معرّضاً للهدم والشجر معرّضاً للکسر والقطع جاز إجبارها علی أخذ القیمه ما دام لم ینهدم ولم ینکسر، وکذا الحکم فی الفَسیل المعدّ للقطع.

مسأله 1070: القنوات والعیون والآبار ترث الزوجه من آلاتها وللوارث إجبارها علی أخذ القیمه، وأمّا الماء الموجود فیها حین الوفاه فإنّها ترث من عینه ولیس للوارث إجبارها علی أخذ قیمته، ولو حفر بئراً فمات قبل أن یصل إلی حدّ النبع ورثت زوجته منها قیمهً لا عیناً، وهکذا الحال فی السرداب.

مسأله 1071: لو لم یرغب الوارث فی دفع القیمه للزوجه عن الشجره والبناء مثلاً فدفع لها العین نفسها کانت شریکه فیها کسائر الورثه ولا یجوز لها المطالبه بالقیمه، ولو عدل

ص: 439

الوارث عن بذل العین إلی القیمه لم یجب علیها القبول.

مسأله 1072: المدار فی القیمه علی قیمه یوم الدفع لا یوم الموت، فلو زادت قیمه البناء - مثلاً - علی قیمته حین الموت ترث منها، ولو نقصت نقص من نصیبها، وإن کان الأحوط استحباباً مع تفاوت القیمتین التصالح.

مسأله 1073: لا یجوز للزوجه التصرّف فی الأعیان التی ترث من قیمتها بلا رضا سائر الورثه، کما لا یجوز لسائر الورثه التصرّف فیها ببیع ونحوه أو بما یوجب نقصان قیمتها قبل أداء حصّتها من القیمه إلّا برضاها.

5. الإرث بالولاء

مسأله 1074: الولاء علی ثلاثه أقسام: ولاء العتق، وولاء ضمان الجریره، وولاء الإمامه، والأوّل غیر مبتلی به فی العصر الحاضر فیقع البحث عن أحکام الآخرین:

أ. ولاء ضمان الجریره

مسأله 1075: یجوز لاحد الشخصین أن یتولّی الآخر علی أن یضمن جریرته - أی جنایته - فیقول له مثلاً : (عاقدتک علی أن تعقل عنّی وترثنی) فیقول الآخر : (قبلت)، فإذا عقد العقد المذکور صحّ وترتّب علیه أثره وهو العقل والإرث، ویجوز الاقتصار فی العقد علی العقل وحده من دون ذکر الإرث

ص: 440

فیترتّب علیه الإرث، وأمّا الاقتصار علی ذکر الإرث فیشکل صحّته وترتّب الإرث علیه فضلاً عن ترتّب العقل علیه، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

والمراد من العقل (الدیه) فمعنی (عقله عنه) قیامه بِدِیَه جنایته.

مسأله 1076: یجوز التولّی المذکور بین الشخصین علی أن یعقل أحدهما بعینه عن الآخر دون العکس، کما یجوز التولّی علی أن یعقل کلّ منهما عن الآخر، فیقول أحدهما مثلاً : (عاقدتک علی أن تعقل عنّی وأعقل عنک وترثنی وأرثک) ثُمَّ یقول الآخر : (قبلت) فیترتّب علیها العقل من الطرفین والإرث کذلک.

مسأله 1077: لا یصحّ العقد المذکور إلّا إذا کان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولی معتق، فإن کان الضمان من الطرفین اعتبر عدم الوارث النسبیّ والمولی المعتق لهما معاً، وإن کان من أحد الطرفین اعتبر ذلک فی المضمون لا غیر، فلو ضمن من له وارث نسبیّ أو مولی معتق لم یصحّ ولأجل ذلک لا یرث ضامن الجریره إلّا مع فقد القرابه من النسب والمولی المعتق.

مسأله 1078: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابه ولا مولی معتق ثُمَّ ولد له بعد ذلک فهل یبطل العقد أو یبقی

ص: 441

مراعی بفقده؟ وجهان، فلا تترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 1079: إذا وجد الزوج أو الزوجه مع ضامن الجریره کان له نصیبه الأعلی وکان الباقی للضامن.

مسأله 1080: إذا مات الضامن لم ینتقل الولاء إلی ورثته.

ب. ولاء الإمامه

مسأله 1081: إذا فقد الوارث النسبیّ والمولی المعتق وضامن الجریره کان المیراث للإمام (علیه السلام)، إلّا إذا کان له زوج فإنّه یأخذ النصف بالفرض ویردّ الباقی علیه، أو کانت له زوجه فیکون لها الربع والباقی یکون للإمام (علیه السلام) کما تقدّم.

مسأله 1082: ما یرثه الإمام (علیه السلام) بولاء الإمامه یکون أمره فی عصر الغیبه بید الحاکم الشرعیّ، وسبیله سبیل سهمه (علیه السلام) من الخمس، فیصرف فی مصارفه، وقد تقدّم بیانها فی کتاب الخمس.

مسأله 1083: إذا أوصی من لا وارث له إلّا الامام (علیه السلام) بجمیع ماله للفقراء والمساکین وابن السبیل، لم تنفذ وصیته إلّا بمقدار الثلث، کما هو الحال فیما لو أوصی بجمیع ماله فی غیر الأُمور المذکوره، وقد تقدّم ذلک فی کتاب

ص: 442

الوصیّه فی المسأله (1410).

الفصل الرابع فی میراث الحمل والمفقود

مسأله 1084: الحمل یرث ویورث إذا انفصل حیّاً بأن بقیت فیه الحیاه بعد انفصاله وإن مات من ساعته، وإن انفصل میّتاً لم یرث وإن علم أنّه کان حیّاً حال کونه حملاً.

مسأله 1085: لا یشترط ولوج الروح فی الحمل حین موت مورّثه، بل یکفی انعقاد نطفته حینه، فإذا مات أحد وتبیّن الحمل فی زوجته بعد موته وکان بحیث یلحق به شرعاً یرثه إذا انفصل حیّاً.

مسأله 1086: تعرف حیاته - بعد انفصاله وقبل موته من ساعته - بالصیاح وبالحرکه البیّنه التی لا تکون إلّا فی الإنسان الحیّ لا ما تحصل أحیاناً ممّن مات قبل قلیل، ویثبتان بإخبار من یوجب خبره العلم أو الاطمئنان، واحداً کان أو متعدّداً، وکذا بشهاده عدلین، وفی ثبوتهما بشهاده رجل مع امراتین أو نساء أربع إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 1087: إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثُمَّ مات فانفصل میّتاً لم یرث ولم یورِّث.

مسأله 1088: لا فرق فی وارثیّه الحمل أو مورّثیّته بعد

ص: 443

انفصاله حیّاً بین کونه کامل الأعضاء وعدمه، ولا بین سقوطه بنفسه وسقوطه بجنایه جانٍ.

مسأله 1089: إذا ولد الحمل وکان حیّاً فی آن ثُمَّ مات کان نصیبه من الإرث لوارثه.

مسأله 1090: الحمل مادام حملاً لا یرث وإن علم حیاته فی بطن أُمّه، ولکن إذا کان غیره متأخّراً عنه فی الطبقه أو الدرجه لم یدفع له شیء من الترکه إلی أن یتبیّن الحال، فلو کان للمیّت حمل وله أحفاد وإخوه انتظر فإن سقط حیّاً اختصّ بالإرث وإن سقط میّتاً ورثوا.

ولو کان للمیّت وارث آخر فی طبقه الحمل ودرجته - کما لو کان له أولاد أو أبوان - جاز تقسیم الترکه علی سائر الورثه بعد عزل مقدار نصیب الحمل فیما لو علم حاله - ولو بالاستعانه بالأجهزه العلمیّه الحدیثه - من أنّه واحد أو متعدّد ذکر أو أُنثی، وإن لم یعلم حاله فالأحوط لزوماً أن یعزل له نصیب ذکر بل ذکرین بل أزید منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتدّاً به، فإن سقط میّتاً یعطی ما عزل له إلی سائر الورثه بنسبه سهامهم، ولو سقط حیّاً وتبیّن أنّ المعزول أزید من نصیبه قسّم الزائد علی الورثه کذلک.

مسأله 1091: إذا عزل للحمل نصیب اثنین - مثلاً - وقسّمت بقیّه الترکه فولد أکثر ولم یفِ المعزول بحصصهم استرجعت

ص: 444

الترکه بمقدار نصیب الزائد.

مسأله 1092: إذا کان للوارث الآخر المتّحد مع الحمل فی الطبقه والدرجه فرض لا یتغیّر علی تقدیر وجود الحمل وعدمه یعطی نصیبه الکامل، کما إذا کانت له زوجه أو أبوان وکان له ولد آخر غیر الحمل فإنّ نصیبهم - وهو الثمن للزوجه والسدسان للأبوین - لا یتغیّر بوجود الحمل وعدمه بعد ما کان له ولد آخر، وأمّا إذا کان ینقص فرضه علی تقدیر وجوده فیعطی أقلّ ما یصیبه علی تقدیر ولادته حیّاً، کما إذا کانت له زوجه وأبوان ولم یکن له ولد آخر فتعطی الزوجه الثمن ولکلٍّ من الأبوین السدس.

مسأله 1093: إذا غاب الشخص غیبه منقطعه لا یعلم معها حیاته ولا موته، فحکم زوجته ما تقدّم فی کتاب الطلاق، وأمّا أمواله فحکمها أن یتربّص بها، وفی مدّه التربّص أقوال، والصحیح أنّها أربع سنین یفحص عنه فیها بإذن الحاکم الشرعیّ - علی النهج المتقدّم فی کتاب الطلاق - فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بین ورثته الذین یرثونه لو مات حین انتهاء مدّه التربّص، ولا یرثه الذین یرثونه لو مات بعد انتهاء مدّه التربّص، ویرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلک ولا یرثه إذا مات بعد ذلک.

ویجوز التقسیم بعد مضیّ عشر سنوات من فقده بلا حاجه إلی الفحص.

ص: 445

الفصل الخامس فی میراث الخنثی

مسأله 1094: الخنثی - وهو من له فرج الذکر والأُنثی - إن علم أنّه ذکر أو أُنثی ولو بمعونه الطرق العلمیّه الحدیثه عمل به وإلّا رجع إلی الأمارات المنصوصه، ومنها: البول من أحدهما بعینه، فإن کان یبول من فرج الذکر فهو ذکر، وإن کان یبول من فرج الأُنثی فهو أُنثی، وإن کان یبول من کلیهما کان المدار علی ما سبق البول منه، فإن تقارنا قیل: إنّ المدار علی ما ینقطع عنه البول أخیراً، ولا یخلو عن إشکال فلا یترک الاحتیاط بالتراضی مع سائر الورثه.

مسأله 1095: إذا لم یوجد فی الخنثی شیء من الأمارات المتقدّمه أعطی نصف سهمه لو کان ذکراً ونصف سهمه لو کان أُنثی.

فاذا خلف المیّت ولدین ذکراً وخنثی لزم فرضهما ذکرین تارهً، وذکراً وأُنثی أُخری، والفریضه علی التقدیر الأوّل اثنان وعلی التقدیر الثانی ثلاثه، ثُمَّ تضرب إحدی الفریضتین فی الأُخری وحاصل الضرب ستّه، ثُمَّ یضرب الحاصل فی مخرج النصف - وهو اثنان - فیصر اثنی عشر، سبعه منهما للذکر وخمسه للخنثی، إذ لو کان أُنثی کان سهمه أربعه من اثنی

ص: 446

عشر وإذا کان ذکراً کان سهمه ستّه فیعطی نصف الأربعه ونصف الستّه وهو خمسه والباقی للذکر وهو سبعه.

وإذا خلف ذکرین وخنثی لزم فرضه ذکراً تارهً فتکون الفریضه ثلاثه لثلاثه ذکور، وأُنثی أُخری فتکون الفریضه خمسه، للذکرین أربعه وللأُنثی واحد، ثُمَّ تضرب الثلاثه فی الخمسه فتکون خمسه عشر، ثُمَّ یضرب الحاصل فی الاثنین فیصیر ثلاثین، یعطی منها للخنثی ثمانیه ولکلٍّ من الذکرین أحد عشر، إذ لو کان ذکراً کان سهمه عشره وإذا کان أُنثی کان سهمه ستّه فیعطی نصف العشره ونصف الستّه وهو ثمانیه، والباقی للذکرین لکلّ واحد منهما أحد عشر، وهکذا یستخرج سهمه فی سائر الأمثله والحالات.

مسأله 1096: من له رأسان علی صدر واحد أو صدران علی حَقْو واحد فطریقه الاستعلام أن یترک حتّی ینام ثُمَّ یوقظ فإن انتبها معاً فهما واحد وإلّا فاثنان، ویتعدّی عن المیراث إلی سائر الأحکام.

مسأله 1097: من جهل حاله ولم یعلم أنّه ذکر أو أُنثی لغرق ونحوه یورث بالقرعه، وکذا من لیس له فرج الذکر ولا فرج الأُنثی ولا غیر ذلک ممّا یشخّصان به، والأحوط لزوماً أن یکون إجراؤها بید الحاکم الشرعیّ أو وکیله فی ذلک، وطریقتها أن

ص: 447

یکتب علی سهم (عبد الله) وعلی سهم آخر (أمه الله) ثُمَّ یقول المقرع: (اللّهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغیب والشهاده أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون فبیّن لنا أمر هذا المولود کیف یُوَرَّثُ ما فرضتَ له فی الکتاب) ثُمَّ یطرح السهمان فی سهام مبهمه ثُمَّ یخرج أحد السهام فإن کان أحد السهمین المکتوبین ورث علیه والّا أخرج آخر وهکذا، والدعاء مستحبّ ولیس شرطاً فی صحّه القرعه.

الفصل السادس فی میراث الغرقیٰ والمهدوم علیهم وما یلحق بهما

مسأله 1098: إذا مات اثنان - بینهما نسب أو سبب یوجب الإرث - فی وقت واحد بحیث علم تقارن موتهما لم یرث أحدهما من الآخر، بل یرث کلّاً منهما وارثه الحیّ، بلا فرق فی ذلک بین أسباب الموت ولا بین اتّحاد سبب موتهما وتعددّه، وهکذا الحکم فی موت أکثر من اثنین.

مسأله 1099: إذا مات المتوارثان واحتمل فی موت کلٍّ منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق، فإن کان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث کلّ منهما الآخر، وإن کان السبب غیر الغرق والهدم کالحرق أو القتل فی

ص: 448

المعرکه أو افتراس سبع أو نحو ذلک ففی الحکم بالتوارث من الطرفین کما فی الغرق والهدم قولان، والصحیح ذلک، بل یعمّ هذا الحکم ما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب وإن کان الاحتیاط بالتصالح فی محلّه ولا سیّما فی الصوره الأخیره.

مسأله 1100: طریقه التوریث من الطرفین أن یبنی علی حیاه کلّ واحد منهما حین موت الآخر فیورث ممّا کان یملکه حین الموت ولا یورث ممّا ورثه من الآخر .

فمثلاًݥݥ : إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدّم والمتأخّر ولم یکن لهما ولد ورث الزوج النصف من ترکه الزوجه وورثت الزوجه ربع ما ترکه زوجها، فیدفع النصف الموروث للزوج إلی ورثته مع ثلاثه أرباع ترکته الباقیه بعد إخراج ربع الزوجه، ویدفع الربع الموروث للزوجه مع نصف ترکتها الباقی بعد إخراج نصف الزوج إلی ورثتها.

هذا حکم توارثهما فیما بینهما، وأمّا حکم إرث غیرهما الحیّ من المال الأصلیّ لأحدهما أو کلیهما فهو أن یبنی علی کون موت المورّث سابقاً فیرثه الثالث الحیّ علی هذا التقدیر، فمثلاً : إذا غرقت الزوجه وبنتها فالزوج یرث من زوجته الربع وإن لم یکن للزوجه ولد غیر البنت ولا یرث النصف، وکذا فی إرث البنت فیبنی علی سبق موتها، وإذا لم یکن لها وارث غیر أبیها کان لأُمّها التی غرقت معها الثلث ولأبیها الثلثان، وهکذا

ص: 449

إذا غرق الأب وبنته ولم یکن له ولد سواهما فیکون لزوجته الثمن.

وأمّا حکم إرث غیرهما الحیّ من المال الموروث لأحدهما أو کلیهما فهو أن یبنی علی تأخّر موت المورّث عن موت صاحبه فیرثه وارثه علی هذا التقدیر، ولا یلاحظ فیه احتمال تقدّم موته عکس ما سبق فی إرث ماله الاصلیّ، وإذا کان الموتی ثلاثه فما زاد فیبنی علی حیاه الآخرین عند موت کلّ واحد منهم فیرثان منه کغیرهما من الأحیاء وما یرثه المیّت یقسّم علی ورثته الأحیاء دون الأموات، وکیفیّه إرث المال الأصلیّ والموروث کما سبق.

مسأله 1101: یثبت التوارث فی الغرقی ومن بحکمهم بین من لا یتوقّف توارثهم إلّا علی سبق موت المورّث علی الوارث، ولا یثبت بین من یتوقّف توارثهم علی ذلک وحصول أمر آخر غیر معلوم الحصول، کما إذا غرق الأب وولداه فإنّ الولدین لا یتوارثان إلّا مع فقد الأب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا یحکم بتوارثهما.

مسأله 1102: یشترط فی التوارث من الجانبین خلوّ کلٍّ منهما من موانع الإرث وحواجبه، ولو کان أحدهما ممنوعاً أو محجوباً دون الآخر یحکم بإرث الآخر منه، فلو غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ورث الأوّل من الثانی، وکذا الحال فیما

ص: 450

لو کان لأحدهما ما یورّثه للآخر لکن لم یکن للآخر ما یورّثه للأوّل فإنّه یرث الآخر من الأوّل ولا یشترط فیه إرث الأوّل من الآخر .

الفصل السابع فی میراث أصحاب المذاهب والملل الأُخری

مسأله 1103: إذا تزوّج غیر الإمامیّ من یحرم علیه نکاحها عندنا فأولدها فلا إشکال فی ثبوت التوارث بین الولد وأبویه وکذا بینه وبین من یتقرّب بهما، وهل یثبت التوارث بین أبیه وأُمّه کزوجین أم لا؟ الصحیح ذلک، فزواج سائر المذاهب الإسلامیّه غیر الإمامیّه یوجب التوارث بین الزوجین إذا جری وفق مذهبهم وإن کان باطلاً بحسب مذهبنا کالزواج من المطلّقه بالطلاق البِدْعیّ.

مسأله 1104: إذا تزوّج المجوسیّ أو غیره من الکفّار من یحرم علیه نکاحها فی الشریعه الإسلإمیّه فأولدها فهل یثبت التوارث به بین بعضهم مع بعض؟ قیل: نعم، وقیل: لا، وقیل بالثبوت فی النسب دون السبب، فیتوارث الولد وأبواه مثلاً ولا یتوارث الأبوان کزوجین، والصحیح هو القول الأوّل.

مسأله 1105: إذا مات غیر المسلم واجتمع له موجبان أو أکثر للإرث ورث بالجمیع، کما إذا مات المجوسیّ وکانت زوجته

ص: 451

خالته أیضاً ولم یترک وارثاً من الطبقتین الأُولی والثانیه فإنّها ترث منه نصیب الخاله بالإضافه إلی نصیب الزوجه.

وإذا اجتمع سببان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهه المانع دون الممنوع کما لو تزوّج خالته فأولدها، فإنّ الولد یرثه من حیث کونه ولداً له ولا یرث من حیث کونه ابن خالته.

مسأله 1106: إذا تزوّج المسلم أحد محارمه لشبهه لم یتوارثا بهذا الزواج، فلو عقد علی أُخته من الرضاعه جهلاً منه بالحال ثُمَّ مات أحدهما لم یرثه الآخر نصیب الزوج أو الزوجه، هذا فی السبب الفاسد، وأمّا النسب الفاسد فیثبت به التوارث ما لم یکن زنی، فولد الشبهه یرث ویورّث، وإذا کانت الشبهه من طرف واحد اختصّ التوارث النسبیّ به دون الآخر کما تقدّم فی المسأله (979).

مسأله 1107: إذا اختلفا فی صحّه تزویج وفساده - اجتهاداً أو تقلیداً أو للاختلاف فی الموضوع - لم یکن للقائل بالفساد ترتیب أثر الصحّه علیه سواء فی ذلک الإرث وغیره من الآثار .

خاتمه

مخارج السهام المفروضه فی الکتاب العزیز خمسه: الاثنان وهو مخرج النصف، والثلاثه وهی مخرج الثلث والثلثین، والأربعه وهی مخرج الربع، والستّه وهی مخرج السدس،

ص: 452

والثمانیه وهی مخرج الثمن.

مسأله 1108: إذا کان فی الفریضه کسران فإن کانا متداخلین بأن کان مخرج أحدهما یُفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکرّراً کالنصف والربع فإنّ مخرج النصف وهو الاثنان یُفنی مخرج الربع وهو الأربعه، وکالنصف والثمن، والثلث والسدس، فإذا کان الأمر کذلک کانت الفریضه مطابقه للأکثر ، فإذا اجتمع النصف والربع کانت الفریضه أربعه، وإذا اجتمع النصف والسدس کانت ستّه، وإذا اجتمع النصف والثمن کانت ثمانیه.

وإن کان الکسران متوافقین بأن کان مخرج أحدهما لا یُفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکرّراً، ولکن کان هناک عدد ثالث یُفنی مخرجیهما معاً إذا سقط مکرّراً من کلّ منهما کالربع والسدس، فإنّ مخرج الربع أربعه ومخرج السدس ستّه، والأربعه لا تُفنی الستّه ولکن الاثنین یُفنی کلّاً منهما، وکسر ذلک العدد وفق لهما، فإذا کان الأمر کذلک ضرب أحد المخرجین فی وفق الآخر - أی نصفه فی المثال المتقدّم - وتکون الفریضه حینئذٍ مطابقه لحاصل الضرب.

فإذا اجتمع الربع والسدس ضرب نصف الأربعه فی الستّه أو نصف الستّه فی الأربعه وکان الحاصل مطابقاً لعدد الفریضه وهو اثنا عشر .

وإذا اجتمع السدس والثمن کانت الفریضه أربعه وعشرین

ص: 453

حاصله من ضرب نصف مخرج السدس، وهو ثلاثه فی الثمانیه أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعه فی الستّه.

وإن کان الکسران متباینین بأن کان مخرج أحدهما لا یُفنی مخرج الآخر ولا یُفنیهما عدد ثالث غیر الواحد کالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما فی مخرج الآخر وکان المتحصّل هو عدد الفریضه، ففی المثال المذکور تکون الفریضه أربعه وعشرین حاصله من ضرب الثلاثه فی الثمانیه.

وإذا اجتمع الثلث والربع کانت الفریضه اثنتی عشره حاصله من ضرب الأربعه فی الثلاثه وهکذا.

مسأله 1109: إذا تعدّد أصحاب الفرض الواحد وکان هناک وارث آخر غیرهم کانت الفریضه حاصله من ضرب عددهم فی مخرج الفرض، کما إذا ترک أربع زوجات وولداً، ففی مثله تکون الفریضه من اثنین وثلاثین حاصله من ضرب الأربعه - وهی عدد الزوجات - فی الثمانیه التی هی مخرج الثمن.

هذا لو لم یکن للوارث الآخر فرض آخر، وإلّا فإن کان الکسران متداخلین ضرب مخرج الکسر الأقلّ فی عدد أصحاب الفرض الواحد، وکان الحاصل هو عدد الفریضه، وإن کانا متوافقین أو متباینین فبعد الضرب علی النحو المتقدّم فی المسأله السابقه یضرب الحاصل فی عدد أصحاب الفرض الواحد ویکون الحاصل هو عدد الفریضه.

ص: 454

فإذا ترک أبوین وأربع زوجات کانت الفریضه من ثمانیه وأربعین حاصله من ضرب الثلاثه التی هی مخرج الثلث فی الأربعه التی هی مخرج الربع فتکون اثنتی عشره، فتضرب فی الأربعه - وهو عدد الزوجات - ویکون الحاصل ثمانیه وأربعین، وهکذا تتضاعف الفریضه بعدد من ینکسر علیه السهم.

والحمدُ لله ربِّ العالمین وصلّی الله علی محمَّد وآله الطاهرین

ص: 455

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.