منهاج الصّالحین المجلد 2

اشاره

سرشناسه : سیستانی، سیدعلی، 1309 -

عنوان و نام پدیدآور : منهاج الصالحین/فتاوی علی الحسینی السیستانی.

وضعیت ویراست : [ویراست ؟].

مشخصات نشر : مشهد: پیام طوس، مکتب آیه الله العظمی السید السیستانی 1440ق.= 1397 -

مشخصات ظاهری : 3ج.

شابک : دوره:964-9928-00-6 ؛ ج. 1:964-9928-01-4 ؛ ج. 2:964-9928-02-2 ؛ ج. 3:964-9928-03-0

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : فهرست نویسی بر اساس جلد سوم، 1427 ق.= 2006 م.= 1385.

یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است.

مندرجات : ج. 1. العبادات.-ج.2 و 3. المعاملات.-

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9/س9م8 1300ی

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 1070041

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

طبعه مصحّحه ومنقّحه 1439ه- .ق

ص: 4

الفهرس

کتاب التجاره........................................................ 15

مقدّمه فی المکاسب المحرّمه وملحقاتها................ 15

التکسّب والانتفاع بالأعیان النجسه وغیرها............................. 15

بیع المتنجّس ووجوب إعلام المشتری.................................... 17

التجاره بالآلات المختصّه بالحرام والآلات المشترکه.............. 17

المعامله بالنقود الساقطه عن الاعتبار.................................. 18

بیع السباع والحشرات وغیرها.................................................. 19

المراد من المنافع المحلّله للبیع............................................. 19

بیع أوانی الذهب والفضّه واستعمالهما................................ 19

بیع المصحف الشریف وغیره................................................. 19

بیع العنب ونحوه لاستعمال المحرّم وإجاره العین للأُمور المحرّمه 19

التصویر المجسّم وغیر المجسّم............................................ 20

الغناء والموسیقی................................................................... 21

ص: 5

إعانه الظالمین......................................................................... 22

اللعب بآلات القمار کالشطرنج والنرد.................................... 22

السحر........................................................................................ 22

القیافه....................................................................................... 23

الشعبذه.................................................................................... 23

الکهانه....................................................................................... 23

النجش....................................................................................... 23

التنجیم...................................................................................... 23

الغِشّ........................................................................................ 24

أخذ الأجره لما علم من الشرع لزوم الإتیان به مجّاناً وغیره.... 25

النوح بالباطل........................................................................... 25

هجاء المؤمن............................................................................ 25

الفحش من القول.................................................................... 25

الرشوه...................................................................................... 25

کتب الضلال............................................................................. 26

لبس الذهب للرجال................................................................. 26

الکذب والتوریه........................................................................ 26

الدخول فی الولایات والمناصب من قبل السلطه الجائره... 26

الضرائب الشرعیّه المأخوذه من قبل الحکومه....................... 27

التوکیل فی توزیع المال علی طائفه من الناس................... 28

جوائز الظلمه........................................................................... 28

المشاغل المکروهه.................................................................. 29

أوراق الیانصیب........................................................................ 29

بیع الدم للتزریق ونحوه........................................................... 29

حلق اللحیه................................................................................ 29

آداب التجاره. 29

شروط العقد. 31

ص: 6

شروط المتعاقدین.. 35

البیع الفضولیّ.. 37

ولایه التصرّف فی أموال الصغار وشؤونهم. 41

شروط العوضین.. 44

الخیارات... 50

الأوّل: خیار المجلس.... 50

الثانی: خیار الحیوان.. 51

الثالث: خیار الشرط.. 51

الرابع: خیار الغبن.. 55

الخامس: خیار التأخیر 61

السادس: خیار الرؤیه. 62

السابع: خیار العیب... 64

بعض أحکام الشرط.. 67

أحکام الخیار. 70

ما یدخل فی المبیع. 71

التسلیم والقبض..... 73

النقد والنسیئه. 75

المساومه والمرابحه والمواضعه والتولیه. 77

الربا 79

بیع الصرف... 84

بیع السَّلَف... 90

بیع الثمار والخضر والزرع. 94

بیع الحیوان.. 99

الإقاله. 100

کتاب الشفعه. 105

ما تثبت فیه الشفعه. 105

ص: 7

الشفیع. 107

أحکام الأخذ بالشفعه. 109

کتاب الإجاره. 117

شروطها 117

شرائط المتعاقدین.. 118

شرائط العین المستأجره. 119

شرائط المنفعه المقصوده بالإجاره. 119

شرائط الأجره. 120

بعض المسائل التی تتعلّق بلزوم الإجاره. 123

أحکام التسلیم فی الإجاره. 127

أحکام التلف والإتلاف والضمان فی عقد الإجاره. 132

أحکام الإجاره. 136

مسائل متفرّقه فی عقد الإجاره. 142

کتاب المزارعه. 153

کتاب المساقاه. 165

کتاب الجعاله. 175

کتاب السبق والرمایه........................................... 183

کتاب الشرکه. 187

أقسام الشرکه......................................................................... 187

الشرکه غیر العقدیّه وأسبابها................................................ 187

أحکام الشرکه غیر العقدیّه.................................................... 189

أقسام الشرکه العقدیّه........................................................... 190

أحکام الشرکه العقدیّه............................................................ 192

ص: 8

القسمه وأحکامها 194

کتاب المضاربه. 207

کتاب الودیعه. 227

کتاب العاریه. 243

کتاب اللقطه. 251

أحکام اللقیط.. 251

أحکام الضالّه. 253

أحکام اللقطه. 255

کتاب الغصب... 271

کتاب إحیاء الموات... 301

کتاب المشترکات... 319

کتاب الدین والقرض.... 333

أحکام الدین.. 333

أحکام القرض..... 338

کتاب الرهن.. 347

کتاب الحجر. 359

1. الصغر. 359

2. الجنون.. 363

3. السفه. 363

4. الفلس.... 366

5. مرض الموت... 371

ص: 9

کتاب الضمان.. 377

کتاب الحواله. 387

کتاب الکفاله. 393

کتاب الصلح. 399

کتاب الإقرار. 409

کتاب الوکاله. 419

کتاب الهبه. 435

کتاب الوصیّه...................................................... 443

الموصی به. 450

الموصی له. 459

الوصیّ.. 460

طرق إثبات الوصیّه.................................................................... 470

أحکام الوصیّه............................................................................. 472

کتاب الوقف... 477

أقسام الوقف وأحکامها ............................................................. 477

شرائط الواقف... 486

ما یتعلّق بالمتولّی والناظر. 487

شرائط العین الموقوفه. 491

شرائط الموقوف علیه. 492

بیان المراد من بعض عبارات الواقفین.. 494

بقیّه أحکام الوقف... 500

الحبس وأخواته. 511

ص: 10

مقدّمه فی المکاسب المحرّمه وملحقاتها................ 15

التکسّب والانتفاع بالأعیان النجسه وغیرها............................. 15

بیع المتنجّس ووجوب إعلام المشتری.................................... 17

التجاره بالآلات المختصّه بالحرام والآلات المشترکه.............. 17

المعامله بالنقود الساقطه عن الاعتبار.................................. 18

بیع السباع والحشرات وغیرها.................................................. 19

المراد من المنافع المحلّله للبیع............................................. 19

بیع أوانی الذهب والفضّه واستعمالهما................................ 19

بیع المصحف الشریف وغیره................................................. 19

بیع العنب ونحوه لاستعمال المحرّم وإجاره العین للأُمور المحرّمه 19

التصویر المجسّم وغیر المجسّم............................................ 20

الغناء والموسیقی................................................................... 21

إعانه الظالمین......................................................................... 22

اللعب بآلات القمار کالشطرنج والنرد.................................... 22

السحر........................................................................................ 22

القیافه....................................................................................... 23

الشعبذه.................................................................................... 23

الکهانه....................................................................................... 23

النجش....................................................................................... 23

التنجیم...................................................................................... 23

الغِشّ........................................................................................ 24

أخذ الأجره لما علم من الشرع لزوم الإتیان به مجّاناً وغیره.... 25

النوح بالباطل........................................................................... 25

هجاء المؤمن............................................................................ 25

الفحش من القول.................................................................... 25

الرشوه...................................................................................... 25

کتب الضلال............................................................................. 26

لبس الذهب للرجال................................................................. 26

الکذب والتوریه........................................................................ 26

الدخول فی الولایات والمناصب من قبل السلطه الجائره... 26

الضرائب الشرعیّه المأخوذه من قبل الحکومه....................... 27

التوکیل فی توزیع المال علی طائفه من الناس................... 28

جوائز الظلمه........................................................................... 28

المشاغل المکروهه.................................................................. 29

أوراق الیانصیب........................................................................ 29

بیع الدم للتزریق ونحوه........................................................... 29

حلق اللحیه................................................................................ 29

آداب التجاره. 29

شروط العقد. 31

شروط المتعاقدین.. 35

البیع الفضولیّ.. 37

ولایه التصرّف فی أموال الصغار وشؤونهم. 41

شروط العوضین.. 44

الخیارات... 50

الأوّل: خیار المجلس.... 50

الثانی: خیار الحیوان.. 51

الثالث: خیار الشرط.. 51

الرابع: خیار الغبن.. 55

الخامس: خیار التأخیر 61

السادس: خیار الرؤیه. 62

السابع: خیار العیب... 64

بعض أحکام الشرط.. 67

أحکام الخیار. 70

ما یدخل فی المبیع. 71

التسلیم والقبض..... 73

النقد والنسیئه. 75

المساومه والمرابحه والمواضعه والتولیه. 77

الربا 79

بیع الصرف... 84

بیع السَّلَف... 90

بیع الثمار والخضر والزرع. 94

بیع الحیوان.. 99

الإقاله. 100

کتاب الشفعه. 105

ما تثبت فیه الشفعه. 105

الشفیع. 107

أحکام الأخذ بالشفعه. 109

کتاب الإجاره. 117

شروطها 117

شرائط المتعاقدین.. 118

شرائط العین المستأجره. 119

شرائط المنفعه المقصوده بالإجاره. 119

شرائط الأجره. 120

بعض المسائل التی تتعلّق بلزوم الإجاره. 123

أحکام التسلیم فی الإجاره. 127

أحکام التلف والإتلاف والضمان فی عقد الإجاره. 132

أحکام الإجاره. 136

مسائل متفرّقه فی عقد الإجاره. 142

کتاب المزارعه. 153

کتاب المساقاه. 165

کتاب الجعاله. 175

کتاب السبق والرمایه........................................... 183

کتاب الشرکه. 187

أقسام الشرکه......................................................................... 187

الشرکه غیر العقدیّه وأسبابها................................................ 187

أحکام الشرکه غیر العقدیّه.................................................... 189

أقسام الشرکه العقدیّه........................................................... 190

أحکام الشرکه العقدیّه............................................................ 192

القسمه وأحکامها 194

کتاب المضاربه. 207

کتاب الودیعه. 227

کتاب العاریه. 243

کتاب اللقطه. 251

أحکام اللقیط.. 251

أحکام الضالّه. 253

أحکام اللقطه. 255

کتاب الغصب... 271

کتاب إحیاء الموات... 301

کتاب المشترکات... 319

کتاب الدین والقرض.... 333

أحکام الدین.. 333

أحکام القرض..... 338

کتاب الرهن.. 347

کتاب الحجر. 359

1. الصغر. 359

2. الجنون.. 363

3. السفه. 363

4. الفلس.... 366

5. مرض الموت... 371

کتاب الضمان.. 377

کتاب الحواله. 387

کتاب الکفاله. 393

کتاب الصلح. 399

کتاب الإقرار. 409

کتاب الوکاله. 419

کتاب الهبه. 435

کتاب الوصیّه...................................................... 443

الموصی به. 450

الموصی له. 459

الوصیّ.. 460

طرق إثبات الوصیّه.................................................................... 470

أحکام الوصیّه............................................................................. 472

کتاب الوقف... 477

أقسام الوقف وأحکامها ............................................................. 477

شرائط الواقف... 486

ما یتعلّق بالمتولّی والناظر. 487

شرائط العین الموقوفه. 491

شرائط الموقوف علیه. 492

بیان المراد من بعض عبارات الواقفین.. 494

بقیّه أحکام الوقف... 500

الحبس وأخواته. 511

الصدقه. 514

ص: 11

الحمد لله ربِّ العالمین والصَّلاه والسَّلام علی خیر خلقه محمَّدٍ وآله الطَّیّبین الطّاهرین الغرّ المیامین

ص: 12

الحمد لله ربِّ العالمین والصَّلاه والسَّلام علی خیر خلقه محمَّدٍ وآله الطَّیّبین الطّاهرین الغرّ المیامین

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

کتاب التجاره

اشاره

وفیه مقدّمه وفصول:

مقدّمه

التجاره فی الجمله من المستحبّات الأکیده فی نفسها، وقد تستحبّ لغیرها، وقد تجب کذلک إذا کانت مقدّمه لواجب أو مستحبّ، وقد تکره لنفسها أو لغیرها، وقد تحرم کذلک، والمحرّم منها أصناف، وهنا مسائل:

مسأله 1: لا یجوز التکسّب بالخمر وباقی المسکرات المائعه والخنزیر والکلب غیر الصیود، وکذا المیته النجسه - علی الأحوط لزوماً - عدا ما یقطع من بدن الحیّ لیلحق ببدن غیره.

ولا فرق بین أنواع التکسّب من البیع والشراء وجعلها ثمناً فی البیع وأجره فی الإجاره وعوضاً عن العمل فی الجعاله وغیر ذلک من أنحاء المعاوضه علیها، وفی حکم ذلک جعلها

ص: 17

مهراً فی النکاح وعوضاً فی الطلاق الخلعیّ، بل وکذا هبتها والصلح علیها بلا عوض.

نعم ما یکون منها ذو منفعه محلّله مقصوده عند العقلاء فلا بأس بإعارته وإجارته لمنافعه المحلّله ککلب الماشیه والزرع والبستان والدور وکشف الجرائم ونحو ذلک.

وأمّا سائر الأعیان النجسه غیر ما ذکر فیجوز بیعها إذا کانت لها منفعه محلّله معتدّ بها کبیع العذره للتسمید والدم للتزریق ونحو ذلک، وکذلک تجوز هبتها والمعاوضه علیها بسائر أنحاء المعاوضات.

مسأله 2: الأعیان المتقدّمه التی مرّ أنّه لا یجوز بیعها ولا سائر أنحاء المعاوضه علیها یثبت حقّ الاختصاص لصاحبها فیها، فلو صار خلّه خمراً أو ماتت دابّته أو استولی علی کلب غیر کلب الصید لا یجوز أخذ شیء من ذلک قهراً علیه، وکذا الحکم فی سائر الموارد، ویجوز له أن یأخذ مبلغاً من المال لیرفع یده عنه ویخلّی بینه وبین الباذل فیصیر هو صاحب الحقّ باستیلائه علیه، کما یجوز له نقل حقّه إلی غیره بلا عوض کالصلح مجّاناً، وأمّا نقله مع العوض فلا یخلو عن إشکال والأحوط لزوماً ترکه.

مسأله 3: المیته الطاهره - کالسمک الطافی - یجوز بیعها

ص: 18

والمعاوضه علیها فیما إذا کانت لها منفعه محلّله معتدّ بها عند العرف بحیث یصحّ عندهم بذل المال بإزائها، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عن بیعها وبذل المال بإزاء رفع الید عنها لا بإزاء العین نفسها کما مرّ فی المیته النجسه.

مسأله 4: یجوز بیع ما لا تحلّه الحیاه من أجزاء المیته النجسه إذا کانت له منفعه محلّله معتدّ بها کشعرها وصوفها ونحوهما.

مسأله 5: یجوز الانتفاع بالأعیان النجسه فی غیر الجهه المحرّمه مثل التسمید بالعذرات والإشعال بها، والطَّلْی بدهن المیته النجسه، والصبغ بالدم وغیر ذلک.

مسأله 6: یجوز بیع الأرواث الطاهره إذا کانت لها منفعه محلّله معتدّ بها - کما هی کذلک الیوم - وکذلک الأبوال الطاهره.

مسأله 7: یجوز بیع المتنجّس القابل للتطهیر کالفراش، وکذا غیر القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفه السائغه علی الطهاره - کبعض الأدهان والصابون المتنجّس - بل حتّی مع توقّفها علیها کالدِّبْس والعسل والدهن المعدّ للأکل والسکنجبین فیما إذا کانت لها منفعه محلّله معتدّ بها عند العرف، ولو لم تکن لها منفعه محلّله لا یجوز بیعها ولا

ص: 19

المعاوضه علیها علی الأحوط لزوماً، ولکن تبقی علی ملکیّه مالکها، ویجوز أخذ شیء بإزاء رفع الید عنها.

مسأله 8: یجب علی البائع إعلام المشتری بنجاسه المتنجّس فیما إذا کان مع عدم الإعلام فی معرض مخالفه تکلیف إلزامیّ تحریمیّ کاستعماله فی الأکل أو الشرب، أو وجوبیّ کاستعمال الماء المتنجّس فی الوضوء أو الغسل وإتیان الفریضه بهما، هذا مع احتمال تأثیر الإعلام فی حقّه بأن لم یحرز کونه غیر مبالٍ بالدین مثلاً وإلّا لم یجب الإعلام.

مسأله 9: لا تجوز التجاره بما یکون آله للحرام بأن یکون بما له من الصوره الصناعیّه - التی بها قوام مالیّته عند العرف ولأجلها یقتنیه الناس غالباً - لا یناسب أن یستعمل إلّا فی عمل محرّم، وله أنواع:

منها: الأصنام وشعائر الکفر کالصلبان.

ومنها: آلات القمار کالنرد والشطرنج.

ومنها: آلات اللهو المحرّم، إلی غیر ذلک من الأنواع التی سیأتی ذکر بعضها الآخر إن شاء الله تعالی.

مسأله 10: الآلات المخترعه لالتقاط الأصوات والصور أو تسجیلها أو إذاعتها ونشرها هی - فی الغالب - من الآلات المشترکه بین الحلال والحرام، فیجوز بیعها والمعاوضه علیها واقتناؤها واستعمالها فی منافعها المحلّله، کإسماع القرآن

ص: 20

المجید واستماعه ونشر الأحکام الشرعیّه والمواعظ الدینیّه والتعزیه والأخبار وتعلیم العلوم والصنائع المحلّله والتعریف بالأمتعه والبضائع التجاریّه ومشاهده عجائب الخلقه ونحو ذلک.

ویحرم استعمالها فی الأُمور المحرّمه کالأمر بالمنکر والنهی عن المعروف ونشر الأفکار الهدّامه والصور الخلاعیّه المثیره للشهوات الشیطانیّه وکلّ ما یوجب الانحطاط الفکریّ والخُلْقیّ للمسلمین، وإذا صار بعض ما ذکر من الآلات مصداقاً لآله الحرام بالمعنی المتقدّم لم یجز بیعه والمعاوضه علیه.

مسأله 11: کما یحرم بیع آله الحرام یحرم عملها وأخذ الأجره علیها، بل یجب إعدامها - ولو بتغییر هیئتها - فیما إذا توقّف علی ذلک النهی عن المنکر المترتّب علیه وإلّا لم یجب وإن کان أحوط استحباباً، ویجوز بیع مادّتها من الخشب والنحاس والحدید بعد تغییر هیئتها، بل قبله أیضاً ولکن لا یجوز دفعها إلی المشتری إلّا مع الوثوق بأنّه سیغیّرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلک فیجوز البیع وإن أثم بترک التغییر مع انحصار الفائده فی الحرام، وأمّا إذا کانت لها فائده محلّله ولو قلیله فلا یجب تغییرها.

مسأله 12: تحرم ولا تصحّ المعامله بالنقود الساقطه عن الاعتبار أو المدلّسه التی یغش بها الناس، فلا یجوز جعلها عوضاً أو معوّضاً عنها فی المعامله مع جهل من تدفع إلیه، وأمّا مع علمه فلا بأس به إذا کان لها مالیّه معتدّ بها کما

ص: 21

لا بأس بدفع الظالم بها من دون إعلامه بأنّها مغشوشه.

مسأله 13: یجوز بیع السباع کالهِرّ والأسد والذئب ونحوها إذا کانت لها منفعه محلّله، وکذا یجوز بیع الحشرات وغیرها ممّا یحرم أکله - إلّا الکلب والخنزیر - فیما إذا کانت کذلک کالعَلَق الذی یمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفیل، أمّا إذا لم تکن لها منفعه محلّله فلا یصحّ بیعها علی الأحوط لزوماً.

مسأله 14: المراد بالمنفعه المحلّله فی المسأله السابقه هو الفائده المحلّله التی بلحاظها تکون للشیء قیمه سوقیّه معتدّ بها وإن اختصّ العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصاص، سواء أکانت مرغوباً فیها لعامّه الناس أم لصنف خاصّ منهم، فی مطلق الحالات أم فی الحالات الطارئه، کما فی الأدویه والعقاقیر المحتاج إلیها للتداوی.

مسأله 15: یجوز بیع أوانی الذهب والفضّه للتزیین أو لمجرّد الاقتناء، وإنّما یحرم استعمالها فی الأکل والشرب بل وفی غیرهما أیضاً علی الأحوط لزوماً کما مرّ فی کتاب الطهاره.

مسأله 16: لا یصحّ علی الأحوط لزوماً بیع المصحف الشریف علی الکافر، ویحرم تمکینه منه فیما إذا کان فی معرض الإهانه والهتک وأمّا إذا کان تمکینه لإرشاده وهدایته مثلاً فلا بأس به، والأحوط استحباباً الاجتناب عن بیعه علی

ص: 22

المسلم، فإذا أریدت المعاوضه علیه فلتجعل المعاوضه علی الغلاف ونحوه، أو تکون المعاوضه بنحو الهبه المشروطه بعوض، وأمّا الکتب المشتمله علی الآیات والأدعیه وأسماء الله تعالی فیجوز بیعها علی الکافر فضلاً عن المسلم، وکذا کتب أحادیث المعصومین (علیهم السلام) کما یجوز تمکینه منها.

مسأله 17: یحرم ولا یصحّ بیع العنب أو التمر لیُعمل خمراً، أو الخشب - مثلاً - لیُعمل صنماً أو آله لهوٍ أو نحو ذلک، سواء أکان تواطؤهما علی ذلک فی ضمن العقد أم فی خارجه مع وقوع العقد مبنیّاً علیه، وإذا باع واشترط الحرام صحّ البیع وفسد الشرط، وکذا تحرم ولا تصحّ إجاره المساکن لتُباع فیها الخمر أو تُحرز فیها أو یُعمل فیها شیء من المحرّمات، وکذا تحرم ولا تصحّ إجاره السفن أو الدوابّ أو غیرها لحمل الخمر، والأجره فی ذلک محرّمه، نعم إذا کان ذلک علی سبیل الشرط صحّت الإجاره وبطل الشرط.

وأمّا بیع العنب ممّن یعلم أنّه یعمله خمراً، أو إجاره المسکن ممّن یعلم أنّه یحرز فیه الخمر، أو یعمل به شیئاً من المحرّمات من دون تواطؤهما علی ذلک فی عقد البیع أو الإجاره أو قبله، فهو جائز وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، نعم لا یجوز بیع الخشب ونحوه لمن یصنع منه شعائر الکفر کالصلبان

ص: 23

والأصنام ولو من غیر تواطؤ علی ذلک.

مسأله 18: التصویر علی ثلاثه أقسام:

الأوّل: تصویر ذوات الأرواح من الإنسان والحیوان وغیرهما تصویراً مجسّماً کالتماثیل المعموله من الخشب والشمع والحجر والفلزّات، وهذا محرّم مطلقاً علی الأحوط لزوماً، سواء کان التصویر تامّاً أو ما بحکمه کتصویر الشخص جالساً أو واضعاً یدیه خلفه أم کان ناقصاً، من غیر فرق بین أن یکون النقص لفقد ما هو دخیل فی الحیاه کتصویر شخص مقطوع الرأس أو لفقد ما لیس دخیلاً فیها کتصویر شخص مقطوع الرجل أو الید.

وأمّا تصویر بعض بدن ذی الروح کرأسه أو رجله ونحوهما ممّا لا یعدّ تصویراً ناقصاً لذی الروح فلا بأس به، کما لا بأس باقتناء الصور المجسّمه وبیعها وشرائها وإن کان یکره ذلک.

الثانی: تصویر ذوات الأرواح من غیر تجسیم سواء کان بالرسم أم بالحفر أم بغیرهما، وهذا جائز، ومنه التصویر الفوتغرافی والتلفزیونیّ المتعارف فی عصرنا.

الثالث: تصویر غیر ذوات الأرواح کالورد والشجر ونحوهما، وهذا جائز مطلقاً وإن کان مجسّماً.

مسأله 19: یحرم تصویر ما یکون وسیله عادیّه لعمل محرّم کالأصنام ونحوها سواء أکان لإنسان أو حیوان أو غیرهما، وکذا

ص: 24

یحرم تصویر شخص تخلیداً لذکراه وتعظیماً له إذا کان اللازم شرعاً امتهانه ومحو ذکره، وکذا یحرم تصویر الصور الخلاعیّه التی تعتبر وسیله لترویج الفساد وإشاعه الفاحشه بین المسلمین.

وکذا یحرم تصویر المقدّسات علی نحو یستلزم هتکها وإهانتها ولعلّ منه تصویر أهل الجاهلیّه إبراهیم وإسماعیل (علیهما السلام) وفی أیدیهما الأزلام - کما قیل - ولا فرق فی حرمه ما ذکر کلّه بین أن تکون الصوره مجسّمه أو لا، ولا بین کونها تامّه أو ناقصه، ولا بین أن تکون معموله بالید أو بالمکائن والآلات الحدیثه، وکما یحرم عملها لا یصحّ بیعها ویحرم أخذ الأجره علیها والتزیین بها، نعم لا بأس باقتناء الفرش التی علیها التماثیل التی تعظّمها الکفّار - ممّا تستحقّ الإهانه - إذا افترشت علی الأرض ووطأت بالمشی علیها.

مسأله 20: الغناء حرام فعله واستماعه والتکسّب به، وهو الکلام اللهویّ - شعراً کان أو نثراً - الذی یؤتی به بالألحان المتعارفه عند أهل اللهو واللعب، وفی مقوّمیّه الترجیع والمدّ له إشکال، والعبره بالصدق العرفیّ، ولا یجوز أن یقرأ بتلک الألحان القرآن المجید والأدعیه والأذکار ونحوها، بل ولا ما سواها من الکلام غیر اللهویّ علی الأحوط وجوباً.

وقد یستثنی من الغناء المحرّم: غناء النساء فی الأعراس إذا

ص: 25

لم یضمّ إلیه محرّم آخر من الضرب بالطبل والتکلّم بالباطل ودخول الرجال علی النساء وسماع أصواتهنّ علی نحو یوجب تهیّج الشهوه، ولکن هذا الاستثناء لا یخلو عن إشکال والأحوط لزوماً ترک الغناء المذکور مطلقاً.

وأمّا الحداء المتعارف فلیس بغناء ولا بأس به، کما لا بأس بما یشکّ - من جهه الشبهه المصداقیّه - فی کونه غناء أو ما بحکمه.

وأمّا الموسیقی فما کان منها مناسباً لمجالس اللهو واللعب - کما هو الحال فیما یعزف بآلات الطرب کالعود والطنبور والقانون والقیثاره ونحوها - فهی محرّمه کالغناء، وأمّا غیرها کالموسیقی العسکریّه والجنائزیّه فلا بأس بها وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عنها أیضاً.

مسأله 21: معونه الظالمین فی ظلمهم بل فی کلّ محرّم حرام، أمّا معونتهم فی غیر المحرّمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها، إلّا أن یعدّ الشخص بها من أعوانهم والمنسوبین إلیهم فتحرم، وسیأتی ما یسوّغها فی المسأله (39) إن شاء الله تعالی.

مسأله 22: اللعب بآلات القمار کالشطرنج والدومله والنرد (الطاولی) وغیرها ممّا أُعدّ لذلک حرام مع الرهن، ویحرم أخذ الرهن أیضاً ولا یملکه الغالب.

ص: 26

وأمّا اللعب بها إذا لم یکن رهن فیحرم فی النرد والشطرنج ولا یترک الاحتیاط فی غیرهما أیضاً، ویحرم اللعب بغیر الآلات المعدّه للقمار إذا کان مع الرهن، کالمراهنه علی حمل الوزن الثقیل أو علی المصارعه أو علی القفز أو نحو ذلک، ویحرم أخذ الرهن، وأمّا إذا لم یکن رهن فلا بأس به.

مسأله 23: عمل السحر وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به حرام مطلقاً وإن کان لدفع السحر علی الأحوط لزوماً، نعم یجوز بل یجب إذا توقّفت علیه مصلحه أهمّ کحفظ النفس المحترمه المسحوره.

والمراد بالسحر ما یوجب الوقوع فی الوهم بالغلبه علی البصر أو السمع أو غیرهما، وأمّا ما یسمّی بتسخیر الجنّ أو الملائکه أو الإنسان فیحرم منه ما کان مضرّاً بمن یحرم الإضرار به دون غیره.

مسأله 24: القیافه حرام، وهی إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفی بعضهم عن بعض استناداً إلی علامات خاصّه علی خلاف الموازین الشرعیّه فی الإلحاق وعدمه، وأمّا استکشاف صحّه النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمیّه الحدیثه فی تحلیل الجینات الوراثیّه فلیس من القیافه ولا یکون محرّماً.

مسأله 25: الشعبذه - وهی: إراءه غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکه السریعه الخارجه عن العاده - حرام، إذا ترتّب علیها

ص: 27

عنوان محرّم کالإضرار بمؤمن ونحوه.

مسأله 26: الکهانه حرام، وهی: الإخبار عن المغیَّبات بزعم أنّه یخبره بها بعض الجانّ، أمّا إذا کان اعتماداً علی بعض الأمارات الخفیّه فلا بأس به إذا علم صحّته أو اطمأنّ به، وکما تحرم الکهانه یحرم التکسّب بها والرجوع إلی الکاهن وتصدیقه فیما یقوله.

مسأله 27: النجش - وهو : أن یزید الرجل فی ثمن السلعه وهو لا یرید شراءها، بل لأن یسمعه غیره فیزید لزیادته - حرام مطلقاً وإن خلا عن تغریر الغیر وغشّه علی الأحوط لزوماً، ولا فرق فی ذلک بین ما إذا کان عن مواطاه مع البائع وغیره.

مسأله 28: التنجیم حرام، وهو : الإخبار عن الحوادث - مثل الرخص والغلاء والحرّ والبرد ونحوها - استناداً إلی الحرکات الفلکیّه والطوارئ الطارئه علی الکواکب من الاتّصال بینها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلک، باعتقاد تأثیرها فی الحادث علی وجه الاستقلال أو الاشتراک مع الله تعالی دون مطلق التأثیر .

نعم یحرم الإخبار بغیر علم عن هذه الأُمور وغیرها مطلقاً.

ولیس من التنجیم المحرّم الإخبار عن الخسوف والکسوف والأهلّه واقتران الکواکب وانفصالها بعد کونه ناشئاً عن أصول وقواعد سدیده وکون الخطأ الواقع فیه أحیاناً ناشئاً من الخطأ

ص: 28

فی الحساب وإعمال القواعد کسائر العلوم.

مسأله 29: الغِشّ حرام، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (من غشّ أخاه المسلم نزع الله برکه رزقه، وسدّ علیه معیشته ووکله إلی نفسه) ویکون الغِشّ بإخفاء الأدنی فی الأعلی کمزج الجیّد بالردیء، وبإخفاء غیر المراد فی المراد کمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفه الجیّده مع أنّها مفقوده واقعاً مثل رشّ الماء علی بعض الخضروات لیتوهّم أنّها جدیده، وبإظهار الشیء علی خلاف جنسه مثل طلی الحدید بماء الفضّه أوالذهب لیتوهّم أنّه فضّه أو ذهب، وقد یکون بترک الإعلام مع ظهور العیب وعدم خفائه، کما إذا أحرز البائع اعتماد المشتری علیه فی عدم إعلامه بالعیب فاعتقد أنّه صحیح ولم ینظر فی المبیع لیظهر له عیبه، فإنّ عدم إعلام البائع بالعیب - مع اعتماد المشتری علیه - غِشّ له.

مسأله 30: الغِشّ وإن حرم لا تفسد المعامله به، لکن یثبت الخیار للمغشوش بعد الاطّلاع، إلّا فی إظهار الشیء علی خلاف جنسه کبیع المَطْلِیّ بماء الذهب أو الفضّه علی أنّه منهما، فإنّه یبطل فیه البیع ویحرم الثمن علی البائع، هذا إذا وقعت المعامله علی شخصِ ما فیه الغِشّ، وأمّا إذا وقعت علی الکلّیّ فی الذمّه وحصل الغِشّ فی مرحله الوفاء فللمغشوش أن یطلب تبدیله بفرد آخر لا غِشّ فیه.

ص: 29

مسأله 31: لا تصحّ الإجاره علی ما علم من الشرع لزوم الإتیان به مجّاناً، واجباً کان أو مستحبّاً، عینیّاً کان أو کفائیّاً، عبادیّاً کان أو توصّلیّاً، ومن هذا القبیل فعل الفرائض الیومیّه ونوافلها وصوم شهر رمضان وحجّه الإسلام إذا کان المقصود أن یأتی بها الأجیر عن نفسه، ومنه أیضاً القضاء بین الناس والأذان للصلاه وتغسیل الأموات وتکفینهم والصلاه علیهم - علی الأحوط لزوماً فی الأمثله الأربعه الأخیره -.

وأمّا ما لا یعتبر فیه المجّانیّه شرعاً فیجوز الاستئجار له، سواء أکان مستحبّاً من نفسه کما لو استأجره علی أن ینوب عن غیره فی عباده من صلاه أو غیرها إذا کانت ممّا تشرع فیه النیابه، أم کان واجباً کما لو استأجر الطبیب لیصف الدواء للمریض أو یعالجه من مرضه ونحو ذلک، وکذا لو استأجر من یقوم بفعل الواجبات التی یتوقّف علیها النظام کتعلیم بعض علوم الزراعه والصناعه والطبّ، ولو استأجره لتعلیم الأحکام الشرعیّه فیما هو محلّ الابتلاء فالأحوط لزوماً البطلان وحرمه الأجره، وأمّا الاستئجار لتعلیم ما لا یکون محلّاً للابتلاء فصحیح وتجوز أجرته.

مسأله 32: یحرم النوح بالباطل - أی بما یکون کذباً - ولا بأس بالنوح بالحقّ.

مسأله 33: یحرم هجاء المؤمن، وهو ذکر نواقصه ومثالبه -

ص: 30

شعراً کان أو نثراً - ولا یستحسن هجاء مطلق الناس إلّا إذا اقتضته المصلحه العامّه، وربّما یصیر واجباً حینئذٍ کهجاء الفاسق المبتدع لئلّا یؤخذ ببدعته.

مسأله 34: یحرم الفحش من القول، وهو ما یُستقبح التصریح به إمّا مع کلّ أحد أو مع غیر الزوجه، فیحرم الأوّل مطلقاً ویجوز الثانی مع الزوجه دون غیرها.

مسأله 35: تحرم الرشوه علی القضاء بالحقّ أو الباطل، وأمّا الرشوه علی استنقاذ الحقّ من الظالم فجائزه، وإن حرم علی الظالم أخذها.

مسأله 36: یحرم حفظ کتب الضلال ونشرها وقراءتها وبیعها وشراؤها مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغیره، فلو أمن من ذلک جاز، کما یجوز إذا کانت هناک مصلحه أهمّ، والمقصود بکتب الضلال ما یشتمل علی العقائد والآراء الباطله سواء ما کانت مخالفه للدین أو المذهب.

مسأله 37: یحرم علی الرجل لبس الذهب کالتختّم به ونحوه بل الأحوط لزوماً ترک التزیّن به من غیر لبس أیضاً کتلبیس مقدّم الأسنان به أو جعل أزرار اللباس منه.

مسأله 38: یحرم الکذب، وهو : الإخبار بما لیس بواقع، ولا فرق فی الحرمه بین ما یکون فی مقام الجدّ وما یکون فی مقام الهزل ما لم ینصب قرینه حالیّه أو مقالیّه علی کونه فی

ص: 31

مقام الهزل وإلّا ففی حرمته إشکال والأحوط لزوماً ترکه.

ولو تکلّم بصوره الخبر هزلاً بلا قصد الحکایه والإخبار فلا بأس به، ومثله التوریه بأن یقصد من الکلام معنی من معانیه ممّا له واقع ولکنّه خلاف الظاهر، کما أنّه یجوز الکذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل یجوز الحلف کاذباً حینئذٍ، ویجوز الکذب أیضاً للإصلاح بین المؤمنین، والأحوط وجوباً الاقتصار فیهما علی صوره عدم تیسّر التوریه.

وأمّا الکذب فی الوعد، بأن یخلف فی وعده فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مهما أمکن ولو بتعلیق الوعد علی مشیئه الله تعالی أو نحوها، وأمّا لو کان حال الوعد بانیاً علی الخلف فهو حرام، حتّی فی الوعد مع الأهل علی الأحوط لزوماً.

مسأله 39: یحرم الدخول فی الولایات والمناصب من قِبَل السلطه الجائره وهو علی قسمین:

الأوّل: فیما إذا کان أصل العمل مشروعاً فی نفسه مع قطع النظر عن تولّیه من قبل الجائر، کجبایه الحقوق الشرعیّه من الخراج والمقاسمه والزکاه بشرائطها المقرّره شرعاً، وکتعلیم العلوم المحلّله وکإداره المصانع والدوائر ونحو ذلک.

وهذا یسوّغه أمران:

أ. أن یکون للقیام بمصالح المسلمین وإخوانه فی الدین، فإنّه لا بأس به حینئذٍ، بل لو کان بقصد الإحسان إلی المؤمنین

ص: 32

ودفع الضرر عنهم کان راجحاً بل ربّما صار واجباً فی بعض أنواعه بالنسبه إلی بعض الأشخاص.

ب. الإکراه، بأن یوعده الجائر علی الترک بما یوجب الضرر علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به أو علی بعض من یتعلّق به بحیث یکون الإضرار بذلک الشخص إضراراً بالمُکره عرفاً، کالإضرار بأبیه أو أخیه أو ولده أو نحوهم ممّن یهمّه أمره، ومثل الإکراه الاضطرار لتقیّه ونحوها.

الثانی: فیما إذا کان العمل محرّماً فی نفسه، وهذا یسوّغه الأمر الثانی المتقدّم إذا کان عدم مشروعیّه العمل من حقوق الله تعالی ولم یکن یترتّب علی الإتیان به فساد الدین واضمحلال حوزه المؤمنین ونحو ذلک من المهمّات، وأمّا إذا کان عدم مشروعیّته من حقوق الناس فإن کان فیه إتلاف النفس المحترمه لم یجز ارتکابه لأجل الإکراه ونحوه مطلقاً، وإلّا فإن وجب علیه التحفّظ علی نفسه من الضرر المتوعّد به فاللازم الموازنه بین الأمرین وتقدیم ما هو الأکثر أهمّیّه منهما فی نظر الشارع، وهنا صور کثیره لا یسع المقام بیانها.

مسأله 40: ما تأخذه الحکومه من الضرائب الشرعیّه المجعوله بشرائط خاصّه علی الأراضی والأشجار والنخیل یجوز أخذه منها بعوض أو مجّاناً، بلا فرق بین الخراج وهو ضریبه النقد، والمقاسمه وهی ضریبه السهم من النصف أو العُشر

ص: 33

ونحوهما، وکذا المأخوذ بعنوان الزکاه، وتبرأ ذمّه المالک بالدفع إلیها إذا لم یجد بُدّاً من ذلک.

بل لو لم تباشر الحکومه أخذه وحوّلت شخصاً علی المالک فی أخذه منه جاز للمحوَّل أخذه وبرئت ذمّه المحوَّل علیه إذا کان مجبوراً علی دفعه إلی من تحوّله علیه.

ولا فرق فیما ذکر بین الحاکم المخالف المدّعی للخلافه العامّه وغیره حتّی الحاکم المؤالف، نعم فی عموم الحکم للحاکم الکافر ومَنْ تسلّط علی بلده خروجاً علی حکومه الوقت إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 41: إذا دفع إنسان مالاً إلی آخر ووکّله فی توزیعه علی طائفه من الناس وکان المدفوع إلیه منهم، فإن لم یفهم من الدافع الإذن له فی الأخذ من ذلک المال لم یجز له الأخذ منه أصلاً، وإن فهم الإذن جاز له أن یأخذ منه مثل أحدهم أو أقلّ أو أکثر علی حسب ما فهم من الإذن، وإن فهم الإذن فی أصل الأخذ دون مقداره جاز له أن یأخذ بمقدار ما یعطیه لغیره.

مسأله 42: جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالاً أنّ فی ماله حراماً، وکذا کلّ ما کان فی یده یجوز أخذه منه وتملّکه والتصرّف فیه بإذنه، إلّا أن یعلم أنّه غصب، فلو أخذ منه - حینئذٍ - وجب ردّه إلی مالکه إن عرف بعینه، فإن جهل وتردّد

ص: 34

بین جماعه محصوره أعلمهم بالحال، فإن ادّعاه أحدهم وأقرّه علیه الباقی أو اعترفوا أنّه لیس لهم سلّمه إلیه، وإن ادّعاه أزید من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، وإلّا تعیّن الرجوع إلی الحاکم الشرعیّ فی حسم الدعوی، وإن أظهر الجمیع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضی بینهم تعیّن العمل بالقرعه، والأحوط لزوماً تصدّی الحاکم الشرعیّ أو وکیله لإجرائها.

وإن تردّد المالک بین جماعه غیر محصوره تصدّق به عنه - مع الإذن من الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً - إن کان یائساً عن معرفته، وإلّا وجب الفحص عنه لإیصاله إلیه.

مسأله 43: یکره احتراف بعض المعاملات کبیع الصرف وبیع الأکفان وبیع الطعام، کما یکره أن یکون الإنسان جزّاراً أو حجّاماً ولا سیّما مع اشتراط الأجره، ویکره أیضاً التکسّب بضراب الفحل بأن یؤجره لذلک أو بغیر إجاره بقصد العوض، أمّا لو کان بقصد المجّانیّه فلا بأس بما یعطی بعنوان الهدیّه.

مسأله 44: لا یجوز بیع أوراق الیانَصیب، فإذا کان الإعطاء بقصد البدلیّه عن الفائده المحتمله فالمعامله باطله، وأمّا إذا کان الإعطاء مجّاناً کما إذا کان بقصد الاشتراک فی مشروع خیریّ فلا بأس به، وعلی کلا التقدیرین فالمال المعطی لمن أصابت القرعه باسمه لا بُدَّ من مراجعه الحاکم الشرعیّ بشأنه إذا کان من أموال الحکومه فی الدول الإسلامیّه.

ص: 35

مسأله 45: یجوز إعطاء الدم إلی المرضی المحتاجین إلیه، کما یجوز أخذ العوض فی مقابله علی ما تقدّم.

مسأله 46: یحرم حلق اللحیه وأخذ الأجره علیه علی الأحوط لزوماً إلّا إذا أُکره علی الحلق أو اضطرّ إلیه لعلاج أو نحوه، أو خاف الضرر علی تقدیر ترکه، أو کان ترکه حرجیّاً بالنسبه إلیه کما إذا کان یوجب سخریّه ومهانه شدیده لا یتحمّلها، ففی هذه الموارد یجوز الحلق وتحلّ الأجره علیه.

آداب التجاره

اشاره

مسأله 47: یستحبّ للمکلّف أن یتعلّم أحکام التجاره التی یتعاطاها، بل یجب علیه ذلک إذا کان فی معرض الوقوع فی مخالفه تکلیف إلزامیّ بسبب ترک التعلّم، وإذا شکّ فی صحّه معامله وفسادها بسبب الجهل بحکمها لم یجز له ترتیب آثار أیٍّ من الصحّه والفساد، فلا یجوز له التصرّف فیما أخذه من صاحبه ولا فیما دفعه إلیه، بل یتعیّن علیه إمّا التعلّم أو الاحتیاط ولو بالصلح ونحوه، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرّف فی المال المأخوذ منه حتّی علی تقدیر فساد المعامله جاز له ذلک.

مسأله 48: یستحبّ أن یساوی بین المبتاعین فی الثمن، فلا یفرق بین المماکس وغیره بزیاده السعر فی الأوّل أو

ص: 36

بنقصه، أمّا لو فرّق بینهم لمرجّحات شرعیّه کالفقر والعلم والتقوی ونحوها فلا بأس به، ویستحبّ أن یقیل النادم، وأن یتشهّد الشهادتین عند الجلوس فی السوق للتجاره، وأن یکبّر الله تعالی عند العقد، وأن یأخذ الناقص ویعطی الراجح.

مسأله 49: یکره مدح البائع سلعته، وذمّ المشتری لها، وکتمان العیب إذا لم یؤدّ إلی غِشّ وإلّا حرم کما تقدّم، والحلف فی المعامله إذا کان صادقاً وإلّا حرم، والبیع فی المکان المظلم الذی یستتر فیه العیب بل کلّ ما کان کذلک، والربح علی المؤمن زائداً علی مقدار الحاجه، وعلی الموعود بالإحسان، والسوم ما بین طلوع الفجر وطلوع الشمس، وأن یدخل السوق قبل غیره والمعامله مع من لم ینشأ فی الخیر والمحارفین.

وطلب تنقیص الثمن بعد العقد، والزیاده وقت النداء لطلب الزیاده أمّا الزیاده بعد سکوت المنادی فلا بأس بها، والتعرّض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحه إذا لم یحسنه حذراً من الخطأ، والدخول فی سوم المؤمن بل الأحوط استحباباً ترکه، والمراد به الزیاده فی الثمن الذی بذله المشتری أو بذل مبیع له غیر ما بذله البائع مع رجاء تمامیّه المعامله بینهما، فلو انصرف أحدهما عنها أو علم بعدم تمامیّتها بینهما فلا کراهه.

وکذا لو کان البیع مبنیّاً علی المزایده، وأن یتوکّل بعض أهل

ص: 37

البلد لمن هو غریب عنها بل الأحوط استحباباً ترکه، وتلقّی الرکبان الذین یجلبون السلعه، وحدّه إلی ما دون أربعه فراسخ، فلو بلغ أربعه فراسخ فلا کراهه، وکذا لو اتّفق ذلک بلا قصد، ویعمّ الحکم غیر البیع من المعاملات کالصلح والإجاره ونحوهما.

مسأله 50: الاحتکار - وهو حبس السلعه والامتناع من بیعها - حرام إذا کان لانتظار زیاده القیمه مع حاجه المسلمین ومن یلحق بهم من سائر النفوس المحترمه إلیها، ولیس منه حبس السلعه فی زمان الغلاء إذا أراد استعمالها فی حوائجه وحوائج متعلّقیه أو لحفظ النفوس المحترمه عند الاضطرار، ویختصّ الحکم بالطعام، والمراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد، وهذا یختلف باختلاف البلدان، ویشمل الحکم ما یتوقّف علیه تهیئته کالوقود وآلات الطبخ أو ما یعدّ من مقوّماته کالملح والسَّمْن ونحوهما، والضابط هو حَبسُ ما یترتّب علیه ترک الناس ولیس لهم طعام.

والأحوط استحباباً ترک الاحتکار فی مطلق ما یحتاج إلیه کالملابس والمساکن والمراکب والأدویه ونحوها، ویجب النهی عن الاحتکار المحرّم بالشروط المقرّره للنهی عن المنکر، ولیس للناهی تحدید السعر للمحتکر، نعم لو کان السعر الذی اختاره مجحفاً بالعامّه أُلزم علی الأقلّ الذی لا یکون مجحفاً.

ص: 38

الفصل الأوّل شروط العقد

البیع هو : نقل المال إلی الغیر بعوض، والمقصود بالعوض هو المال الذی یجعل بدلاً وخَلَفاً عن الآخر، والغالب فیه فی هذه الأزمنه أن یکون من النقود، فالبیع متقوّم بقصد العوضیّه والمعوّضیّه، وباذل المعوَّض هوالبائع وباذل العوض هوالمشتری، ومن ذلک یتّضح معنی الشراء، وأمّا المعاوضه بین المالین من دون قصد العوضیّه والمعوَّضیّه فهی معامله مستقلّه صحیحه ولازمه سواء أکانا من الأمتعه أم من النقود، ولا تترتّب علیها الأحکام المختصّه بالبیع کخیاری المجلس والحیوان دون ما یشمل مطلق المعاوضات کحرمه الربا.

مسأله 51: یعتبر فی البیع الإیجاب والقبول، ویقع بکلّ لفظ دالّ علی المقصود، وإن لم یکن صریحاً فیه مثل: (بعت) و(ملّکت) و(بادلت) ونحوها فی الإیجاب، ومثل: (قبلت) و(رضیت) و(تملّکت) و(اشتریت) ونحوها فی القبول، ولا تشترط فیه العربیّه، کما لا یقدح فیه اللحن فی المادّه أو الهیئه إذا لم یمنع من ظهوره فی المعنی المقصود عند أبناء المحاوره، ویجوز إنشاء الإیجاب بمثل: (اشتریت) و(ابتعت) و(تملّکت)، وإنشاء القبول بمثل: (شریت) و(بعت) و(ملّکت).

مسأله 52: إذا قال: (بعنی فرسک بهذا الدینار) فقال

ص: 39

المخاطب: (بعتک فرسی بهذا الدینار) صحّ وترتّب الأثر علیه بلا حاجه إلی ضمّ القبول من الآمر إذا کان المتفاهم منه عرفاً إعطاء السلطنه للمخاطب فی نقل الدینار إلی نفسه ونقل فرسه إلیه، والظاهر أنّ الأمر کذلک، ومثله ما إذا کان لشخص واحد حقّ التصرّف فی المالین بأن کان - مثلاً - ولیّاً علی المالکین أو وکیلاً عنهما.

مسأله 53: یعتبر فی تحقّق العقد الموالاه بین الإیجاب والقبول فلو قال البائع: (بعت) فلم یبادر المشتری إلی القبول حتّی انصرف البائع عن البیع لم یتحقّق العقد، ولم یترتّب علیه الأثر .

أمّا إذا لم ینصرف وکان ینتظر القبول حتّی قَبِلَ صحّ، کما أنّه لا تعتبر وحده المجلس فلو تعاقدا بالتلیفون فأوقع أحدهما الإیجاب وقبل الآخر صحّ.

وهکذا فی المعامله بالمکاتبه (المراسله)، فإنّها تصحّ إن لم ینصرف البائع عن بیعه حتّی قَبِلَ المشتری.

مسأله 54: یعتبر التطابق بین الإیجاب والقبول فی الثمن والمثمن، وفی سائر حدود البیع والعوضین - ولو بلحاظ من تضاف إلیه الذمّه فیما إذا کان أحد العوضین ذمّیّا - فلو قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار بشرط أن تخیط قمیصی) فقال المشتری: (اشتریت هذا الدفتر بدینار أو هذا الکتاب بدرهم أو

ص: 40

بشرط أن أخیط عباءتک أو بلا شرط ش-یء أو بشرط أن تخیط ثوبی) أو (اشتریت نصفه بنصف درهم) أو قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار فی ذمّتک) فقال: (اشتریته بدینار لی فی ذمّه زید) لم یصحّ العقد، وکذا فی نحو ذلک من أنحاء الاختلاف، ولو قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار ) فقال: (اشتریت کلّ نصف منه بنصف دینار) ففی الصحّه إشکال، لا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

وکذا إذا کان إنشاء أحد الطرفین مشروطاً بشیء علی نفسه وإنشاء الآخر مطلقاً کما إذا قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار ) فقال: (اشتریته بشرط أن أخیط لک ثوباً) أو قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار بشرط أن أخیط ثوبک) فقال: (قبلت بلا شرط) فإنّه لا ینعقد مشروطاً بلا إشکال وفی انعقاده مطلقاً وبلا شرط إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 55: إذا تعذّر اللفظ لخَرَس ونحوه قامت الإشاره أو الکتابه مقامه وإن تمکّن من التوکیل، بل یجوز العقد بکلٍّ منهما حتّی مع التمکّن من اللفظ.

مسأله 56: یقع البیع بالمعاطاه، بأن ینشئ البائع البیع بإعطائه المبیع إلی المشتری، وینشئ المشتری القبول بإعطاء الثمن إلی البائع، ولا فرق فی صحّتها بین المال الخطیر والحقیر، وقد تحصل بإعطاء البائع المبیع وأخذ المشتری بلا

ص: 41

إعطاء منه، کما لو کان الثمن کلّیّاً فی الذمّه أو بإعطاء المشتری الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه، کما لو کان المثمن کلّیّاً فی الذمّه.

مسأله 57: یعتبر فی صحّه البیع المعاطاتیّ جمیع ما یعتبر فی البیع بالصیغه من شرائط العقد والعوضین والمتعاقدین، کما یثبت فیها جمیع الخیارات - الآتیه إن شاء الله تعالی - علی نحو ثبوتها فی البیع بالصیغه حتّی ما یتوقّف منها علی اشتراطه فی العقد کما سیأتی فی المسأله (59).

مسأله 58: تجری المعاطاه فی غیر البیع من سائر المعاملات بل الإیقاعات - حتّی الرهن والوقف - نعم لا تجری فی موارد خاصّه، کالنکاح والطلاق والنذر والیمین والعهد.

مسأله 59: البیع المعاطاتیّ قابل للشرط سواء أکان شرط خیار فی مدّه معیّنه أم شرط فعل أم غیرهما، فلو أعطی کلّ منهما ماله إلی الآخر قاصدین البیع، وقال أحدهما فی حال التعاطی: جعلت لنفسی الخیار إلی سنه - مثلاً - وقبل الآخر صحّ شرط الخیار، وکان البیع خیاریّاً، وکذا إذا ذکر الشرط فی المقاوله ووقع التعاطی مبنیّاً علیه.

مسأله 60: لا یجوز تعلیق البیع علی أمر غیر حاصل حین العقد سواء أعَلِمَ حصوله بعد ذلک، کما إذا قال: (بعتک إذا هلّ

ص: 42

الهلال) أم جهل حصوله کما لو قال: (بعتک إذا ولد لی ولد ذکر ) ولا علی أمر مجهول الحصول حال العقد کما إذا قال: (بعتک إن کان الیوم یوم الجمعه) مع جهله بذلک، أمّا مع علمه به فجائز .

مسأله 61: إذا قبض المشتری ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع بالتصرّف فیه حتّی مع فساد العقد جاز له التصرّف فیه وإلّا وجب علیه ردّه إلی البائع، وإذا تلف - ولو من دون تفریط - وجب علیه ردّ مثله إن کان مثلیّاً وقیمته إن کان قیمیّاً، وکذا الحکم فی الثمن إذا قبضه البائع بالبیع الفاسد، وإذا کان المالک مجهولاً جری علیه حکم المال المجهول مالکه، ولا فرق فی جمیع ذلک بین العلم بالحکم والجهل به، ولو باع أحدهما ما قبضه کان البیع فضولیّاً وتوقّفت صحّته علی إجازه المالک، وسیأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

الفصل الثانی شروط المتعاقدین

اشاره

مسأله 62: یشترط فی کلّ من المتعاقدین أُمور :

الأوّل: البلوغ، فلا یصحّ عقد الصبیّ فی ماله وإن کان ممیّزاً، إذا لم یکن بإذن الولیّ، بل وإن کان بإذنه إذا کان الصبیّ مستقلّاً فی التصرّف، إلّا فی الأشیاء الیسیره التی جرت العاده

ص: 43

بتصدّی الصبیّ الممیّز لمعاملتها فإنّها تصحّ منه بإذن ولیّه، کما تصحّ فیما إذا کانت المعامله من الولیّ وکان الصبیّ وکیلاً عنه فی إنشاء الصیغه، وهکذا إذا کانت معامله الصبیّ فی مال الغیر بإذن مالکه وإن لم یکن بإذن الولیّ، فإنّها تقع صحیحه.

الثانی: العقل، فلا یصحّ عقد المجنون وإن کان قاصداً إنشاء البیع.

الثالث: الاختیار - بمعنی الاستقلال فی الإراده - فلا یصحّ بیع المکره وشراؤه، وهو من یأمره غیره بالبیع أو الشراء علی نحو یخاف من الإضرار به لو خالفه، بحیث یکون لخوف الضرر من الغیر دخلٌ فی صدور البیع أو الشراء منه، وأمّا لو لم یکن له دخل فیه وإن حصل له الخوف من ترکه کما لو لم یکن مبالیاً بالضرر المحتمل أو المعلوم فلا یضرّ بالصحّه.

وکذا إذا اضطرّ إلی البیع أو الشراء فإنّه یصحّ وإن اضطرّه الغیر إلیه، کما لو أمره بدفع مقدار من المال ولم یمکنه إلّا ببیع داره فباعها فإنّه یصحّ بیعها، نعم إذا حصل الاضطرار بمواطأه الغیر مع ثالث، کما لو تواطئا علی أن یحبسه أحدهما فی مکان لیضطرّ إلی بیع خاتمه - مثلاً - علی الثانی إزاء ما یسدّ به رمقه حکم بفساد المعامله وضمانه لما اضطرّ إلی التصرّف فیه بقیمته السوقیّه.

ص: 44

مسأله 63: لو رضی المکره بالبیع بعد زوال الإکراه صحّ وإن کان الأحوط استحباباً حینئذٍ تجدید العقد.

مسأله 64: إذا أُکره أحد الشخصین علی بیع داره، کما لو قال الظالم: (فلیبع زید أو عمرو داره) فباع أحدهما داره خوفاً منه بطل البیع، وأمّا إذا علم إقدام الآخر علی البیع وباعها صحّ البیع.

مسأله 65: لو أُکره علی بیع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، ولو باع الآخر بعد ذلک صحّ، ولو باعهما جمیعاً دفعهً بطل فیهما جمیعاً إذا کان للإکراه دخل فی بیعهما مجتمعین کما فی بیع أحدهما منفرداً، وإلّا صحّ البیع بالنسبه إلی کلیهما.

مسأله 66: لو أکرهه علی بیع دابّته فباعها مع ولدها بطل بیع الدابّه، وصحّ بیع الولد إلّا إذا کان للإکراه دخل فی بیعه معها، کما لو لم یمکن حفظه مع بیع أُمّه.

مسأله 67: یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی عنه بغیر التوریه، بل یعتبر فیه أیضاً عدم إمکان التفصّی بالتوریه ولو من جهه الغفله عنها أو الجهل بها أو حصول الاضطراب المانع عن استعمالها أو نحو ذلک.

مسأله 68: المراد من الضرر الذی یخافه علی تقدیر عدم الإتیان بما أُکره علیه هو ما یعمّ الضرر الواقع علی نفسه أو ماله أو شأنه، أو علی بعض من یتعلّق به ممّن یهمّه أمره،

ص: 45

فلو لم یکن کذلک فلا إکراه، فلو باع حینئذٍ صحّ البیع.

البیع الفضولیّ

الرابع: - من شروط المتعاقدین - أن یکون مالکاً للتصرّف الناقل، کأن یکون مالکاً للشیء من غیر أن یکون محجوراً عن التصرّف فیه لسفه أو فَلَس أو غیرهما من أسباب الحجر، أو یکون وکیلاً عن المالک أو مأذوناً من قبله أو ولیّاً علیه، فلو لم یکن العاقد مالکاً للتصرّف لم یصحّ البیع بل توقّفت صحّته علی إجازه المالک للتصرّف، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل، فصحّه العقد الصادر من غیر مالک العین تتوقّف علی إجازه المالک، وصحّه عقد السفیه علی إجازه الولیّ، وصحّه عقد المُفَلَّس علی إجازه الغرماء فإن أجازوا صحّ وإلّا بطل، وهذا هو المسمّی ب- (عقد الفضولیّ).

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الإجازه بعد الردّ لا أثر لها ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، وأمّا الردّ بعد الإجازه فلا أثر له بلا إشکال.

مسأله 69: لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولیّ، فإن أجازه المالک صحّ، ولا أثر للمنع السابق فی البطلان.

مسأله 70: إذا علم من حال المالک أنّه یرضی بالبیع فباعه

ص: 46

لم یصحّ وتوقّفت صحّته علی الإجازه.

مسأله 71: إذا باع الفضولیّ مال غیره عن نفسه لاعتقاده أنّه مالک، أو لبنائه علی ذلک - کما فی الغاصب - فأجازه المالک لنفسه صحّ البیع ویکون الثمن له.

مسأله 72: لا یکفی فی تحقّق الإجازه الرضا الباطنیّ، بل لا بُدَّ فی تحقّقها من قول مثل: (رضیت) و(أجزت) ونحوهما، أو فعل مثل: أخذ الثمن أو بیعه أو الإذن فی بیعه، أو إجازه العقد الواقع علیه أو نحو ذلک.

مسأله 73: الإجازه کاشفه عن صحّه العقد من حین وقوعه کشفاً انقلابیّاً، بمعنی اعتبار الملکیّه من حین تحقّق العقد فی زمن حدوث الإجازه، فنماء الثمن من حین العقد إلی حین الإجازه ملک لمالک المبیع ونماء المبیع ملک للمشتری.

مسأله 74: لو باع باعتقاد کونه ولیّاً أو وکیلاً فتبیّن خلافه، فإن أجازه المالک صحّ وإن ردّ بطل، ولو باع باعتقاد کونه أجنبیّاً فتبیّن کونه ولیّاً أو وکیلاً صحّ ولم یحتج إلی الإجازه ولو تبیّن کونه مالکاً صحّ البیع - من دون حاجه إلی إجازته - فیما لو کان البیع لنفسه، وإلّا ففی الصحّه إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 75: لو باع مال غیره فضولاً ثُمَّ ملکه قبل إجازه المالک - إمّا باختیاره کالشراء أو بغیر اختیاره کالإرث - بطل البیع

ص: 47

ولا یمکن تصحیحه بإجازه نفسه.

مسأله 76: لو باع مال غیره فضولاً فباعه المالک من شخص آخر صحّ بیع المالک وبطل بیع الفضولیّ، ولا تنفع فی صحّته إجازه المالک ولا المشتری.

مسأله 77: إذا باع الفضولیّ مال غیره ولم تتحقّق الإجازه من المالک، فإن کانت العین فی ید المالک فلا إشکال، وإن کانت فی ید البائع جاز للمالک الرجوع بها علیه، وإن کان البائع قد دفعها إلی المشتری جاز له الرجوع علی کلٍّ من البائع والمشتری، وإن کانت تالفه رجع علی البائع إن لم یدفعها إلی المشتری، أو علی أحدهما إن دفعها إلیه بمثلها إن کانت مثلیّه، وبقیمتها إن کان قیمیّه.

مسأله 78: المنافع المستوفاه مضمونه، وللمالک الرجوع بها علی من استوفاها، وکذا الزیادات العینیّه مثل اللبن والصوف والشعر ونحوها ممّا کانت له مالیّه، فإنّها مضمونه علی من استولی علیها کالعین، أمّا المنافع غیر المستوفاه ففی ضمانها إشکال، ولا یبعد التفصیل فیها بین المنافع المفوّته والفائته، بثبوت الضمان فی الأوّل دون الثانیه، والمقصود بالمنافع المفوّته ما تکون مقدّره الوجود عرفاً کسکنی الدار، وبالفائته ما لا تکون کذلک کمنفعه الکتب الشخصیّه غیر المعدّه للإیجار .

ص: 48

مسأله 79: المثلیّ هو : ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، والقیمیّ هو : ما لا یکون کذلک، فالآلات والأوانی والأقمشه المعموله فی المعامل فی هذا الزمان من المثلیّ، والجواهر الأصلیّه من الیاقوت والزمرّد والألماس والفیروزج ونحوها من القیمیّ.

مسأله 80: إذا تفاوتت قیمه القیمیّ من زمان القبض إلی زمان الأداء - بسبب کثره الرغبات وقلّتها - فالمدار فی القیمه المضمون بها قیمه زمان التلف، وإن کان الأحوط الأولی التراضی والتصالح فیما به التفاوت بین قیمه زمان القبض والتلف والأداء.

مسأله 81: إذا لم یمضِ المالک المعامله الفضولیّه فعلی البائع الفضولیّ أن یردّ الثمن المسمّی إلی المشتری، فإذا رجع المالک علی المشتری ببدل العین من المثل أو القیمه، فلیس للمشتری الرجوع علی البائع فی مقدار الثمن المسمّی، ویرجع فی الزائد علیه إذا کان مغروراً.

وإذا رجع المالک علی البائع رجع البائع علی المشتری بمقدار الثمن المسمّی إذا لم یکن قد قبض الثمن، ولا یرجع فی الزائد علیه إذا کان غارّاً، وإذا رجع المالک علی المشتری ببدل نماء العین من الصوف واللبن ونحوهما أو بدل المنافع المستوفاه أو غیر ذلک.

ص: 49

فإن کان المشتری مغروراً من قبل البائع - بأن کان جاهلاً بأنّ البائع فضولیّ وکان البائع عالماً فأخبره البائع بأنّه مالک، أو ظهر له منه أنّه مالک - رجع المشتری علی البائع بجمیع الخسارات التی خسرها للمالک، وإن لم یکن مغروراً من البائع - کما إذا کان عالماً بالحال أو کان البائع أیضاً جاهلاً - لم یرجع علیه بشیء من الخسارات المذکوره.

وإذا رجع المالک علی البائع ببدل النماءات، فإن کان المشتری مغروراً من قبل البائع لم یرجع البائع علی المشتری، وإن لم یکن مغروراً من قبل البائع رجع البائع علیه فی الخساره التی خسرها للمالک، وکذا الحال فی جمیع الموارد التی تعاقبت فیها الأیدی العادیه علی مال المالک، فإنّه إن رجع المالک علی السابق رجع السابق علی اللاحق إن لم یکن مغروراً منه، وإلّا لم یرجع علی اللاحق، وإن رجع المالک علی اللاحق لم یرجع إلی السابق، إلّا مع کونه مغروراً منه.

وکذا الحکم فی المال غیر المملوک لشخص خاصّ - کالزکاه المعزوله، ومال الوقف المجعول مصرفاً فی جهه معیّنه أو غیر معیّنه أو فی مصلحه شخص أو أشخاص - فإنّ الولیّ یرجع علی ذی الید علیه مع وجوده، وکذا مع تلفه علی النهج المذکور .

مسأله 82: لو باع إنسان ملکه وملک غیره صفقه واحده

ص: 50

صحّ البیع فیما یملک، وتوقّفت صحّه بیع غیره علی إجازه المالک، فإن أجازه صحّ وإلّا فلا، وحینئذٍ یکون للمشتری خیار تبعّض الصفقه، فله فسخ البیع بالإضافه إلی ما یملکه البائع.

مسأله 83: طریق معرفه حصّه کلّ واحد منهما من الثمن: أن یقوّم کلّ من المالین بقیمته السوقیّه، فیرجع المشتری بحصّه من الثمن نسبتها إلی الثمن نسبه قیمه مال غیر البائع إلی مجموع القیمتین، فإذا کانت قیمه ماله عشره وقیمه مال غیره خمسه والثمن ثلاثه یرجع المشتری بواحد وهو ثلث الثمن ویبقی للبائع اثنان وهما ثلثا الثمن، هذا إذا لم یکن للاجتماع دخل فی زیاده القیمه ونقصها.

أمّا لو کان الأمر کذلک وجب تقویم کلٍّ منهما فی حال الانضمام إلی الآخر ثُمَّ تنسب قیمه کلّ واحد منهما إلی مجموع القیمتین، فیؤخذ من الثمن بتلک النسبه، مثلاً إذا باع الفرس ومهرها بخمسه، وکانت قیمه الفرس فی حال الانفراد ستّه، وفی حال الانضمام أربعه، وقیمه المهر بالعکس فمجموع القیمتین عشره، فإن کانت الفرس لغیر البائع رجع المشتری بخمسین - وهما اثنان من الثمن - وبقی للبائع ثلاثه أخماس، وإن کان المهر لغیر البائع رجع المشتری بثلاثه أخماس الثمن وهو ثلاثه، وبقی للبائع اثنان.

مسأله 84: إذا کانت الدار مشترکه بین شخصین علی

ص: 51

السویّه فباع أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرینه علی أنّ المراد نصف نفسه أو نصف غیره أو نصف فی النصفین عمل علی القرینه، وإن لم تقم القرینه علی شیء من ذلک حمل علی نصف نفسه لا غیر .

ولایه التصرّف فی أموال الصغار وشؤونهم

مسأله 85: یجوز للأب والجدّ للأب وإن علا التصرّف فی مال الصغیر بالبیع والشراء والإجاره وغیرها، وکلّ منهما مستقلّ فی الولایه فلا یعتبر الإذن من الآخر، کما لا تُعتبر العداله فی ولایتهما، ولا أن تکون مصلحه فی تصرّفهما، بل یکفی عدم المفسده فیه.

نعم إذا دار الأمر بین الصالح والأصلح لزم اختیار الثانی إذا عُدّ اختیار الأوّل - فی النظر العقلائیّ - تفریطاً من الولیّ فی مصلحه الصغیر، کما لو اضطرّ إلی بیع مال الصغیر وأمکن بیعه بأکثر من قیمه المثل فلا یجوز له البیع بقیمه المثل، وکذا لو دار الأمر بین بیعه بزیاده درهم عن قیمه المثل وزیاده درهمین - لاختلاف الأماکن أو الدلّالین أو نحو ذلک - لم یجز البیع بالأقلّ وإن کانت فیه مصلحه إذا عُدّ ذلک تساهلاً عرفاً فی مال الصغیر .

والمدار فی کون التصرّف مشتملاً علی المصلحه أو عدم

ص: 52

المفسده علی کونه کذلک فی نظر العقلاء لا بالنظر إلی علم الغیب، فلو تصرّف الولیّ باعتقاد المصلحه فتبیّن أنّه لیس کذلک فی نظر العقلاء بطل التصرّف، ولو تبیّن أنّه لیس کذلک بالنظر إلی علم الغیب صحّ إذا کانت فیه مصلحه بنظر العقلاء.

مسأله 86: یجوز للأب والجدّ التصرّف فی نفس الصغیر بإجارته لعملٍ ما أو جَعْلِه عاملاً فی المعامل، وکذلک فی سائر شؤونه مثل تزویجه، نعم لیس لهما طلاق زوجته، ولکن لهما فسخ نکاحه عند حصول المسوّغ للفسخ، وهبه المدّه فی عقد المتعه.

ویشترط فی نفوذ تصرّفهما فی نفس الصغیر خلوّه عن المفسده، وتقدیم الأصلح عند دوران الأمر بینه وبین الصالح علی نحو ما تقدّم فی تصرّفهما فی ماله.

مسأله 87: إذا أوصی الأب أو الجدّ إلی شخص بالولایه بعد موته علی القاصرین نفذت الوصیّه، وصار الموصی إلیه ولیّاً علیهم بمنزله الموصی تنفذ تصرّفاته مع الغبطه والمصلحه فی جمیع ما یتعلّق بهم ممّا کان للموصی الولایه فیه - علی کلام فی تزویجهم یأتی فی محلّه - إلّا أن یعیّن تولّی جهه خاصّه وتصرّفاً مخصوصاً فیقتصر علیه، ویُشترط فی الوصیّ الرشد والوثاقه، ولا تُشترط فیه العداله.

ص: 53

کما یُشترط فی صحّه الوصیّه فقد الآخر، فلا تصحّ وصیّه الأب بالولایه علی الطفل مع وجود الجدّ، ولا وصیّه الجدّ بالولایه علی حفیده مع وجود الأب، ولو أوصی أحدهما بالولایه علی الطفل بعد فقد الآخر لا فی حال وجوده ففی صحّتها إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 88: لیس لغیر الأب والجدّ للأب والوصیّ لأحدهما ولایه علی الصغیر، ولو کان عمّاً أو أُمّاً أو جدّاً للأُمّ أو أخاً کبیراً، فلو تصرّف أحد هؤلاء فی مال الصغیر أو فی نفسه أو فی سائر شؤونه لم یصحّ وتوقّف علی إجازه الولیّ.

مسأله 89: إذا فقد الأب والجدّ والوصیّ لأحدهما تکون للحاکم الشرعیّ - وهو المجتهد العادل - ولایه التصرّف فی أموال الصغار مشروطه بالغبطه والصلاح، بل الأحوط استحباباً له الاقتصار علی ما إذا کان فی ترکه الضرر والفساد، کما لو خیف علی ماله التلف - مثلاً - فیبیعه لئلا یتلف، ومع فقد الحاکم أو تعذّر الرجوع إلیه فالولایه لعدول المؤمنین مشروطه بما تقدّم، ولو تعذّر الوصول إلی العادل تکون الولایه لسائر المؤمنین.

وإذا اتّفق احتیاج المکلّف إلی دخول دار الأیتام والجلوس علی فراشهم والأکل من طعامهم وتعذّر الاستئذان من ولیّهم جاز له ذلک إذا لم یکن فیه ضرر علیهم وبشرط أن یعوِّضهم

ص: 54

عمّا یتصرّف فیه بالقیمه، إلّا إذا کان التصرّف مصلحه لهم فإنّه یجوز عندئذٍ من دون حاجه إلی عوض، والله سبحانه العالم.

الفصل الثالث شروط العوضین

یُشترط فی المبیع أن یکون عیناً، سواء أکان موجوداً فی الخارج أم فی الذمّه، وسواء أکانت الذمّه ذمّه البائع أم غیره - کما إذا کان له مال فی ذمّه غیره فباعه لشخص ثالث - فلا یجوز بیع المنفعه کمنفعه الدار، ولا بیع العمل کخیاطه الثوب، ولا بیع الحقّ - کحقّ التحجیر - علی الأحوط لزوماً، وأمّا الثمن فیجوز أن یکون عیناً أو منفعه أو عملاً أو حقّاً کما سیأتی.

مسأله 90: المشهور اشتراط أن یکون المبیع والثمن مالاً یتنافس فیه العقلاء، فکلّ ما لا یکون مالاً - کبعض الحشرات - لا یجوز بیعه، ولا جعله ثمناً ولکن هذا لا یخلو عن إشکال ولا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 91: إذا کان الحقّ قابلاً للنقل والانتقال کحقّ التحجیر جاز جعله ثمناً، کما یجوز جعل متعلّقه بما هو کذلک ثمناً، ویجوز جعل شیء بإزاء رفع الید عن الحقّ، حتّی فیما إذا لم یکن قابلاً للنقل والانتقال وکان قابلاً للإسقاط، کما یجوز جعل الإسقاط ثمناً بأن یملک البائع علیه فعل الإسقاط، فیجب

ص: 55

علیه الإسقاط بعد البیع.

مسأله 92: یشترط فی کلٍّ من العوضین أن یکون معلوماً مقداره المتعارف تقدیره به عند البیع من کیل أو وزن أو عَدٍّ أو مساحه، فلا تکفی المشاهده فی مثله، ولا تقدیره بغیر المتعارف فیه عند البیع کبیع المکیل بالوزن أو بالعکس، وکبیع المعدود بالوزن أو بالکیل أو بالعکس، نعم لا بأس بجعل الکیل وسیله لاستعلام الوزن أو العدد ونحو ذلک، کأن یجعل کیل یحوی کیلو غراماً من السکّر مثلاً فیباع السکّر به، وإذا کان الشیء ممّا یباع فی حالٍ بالمشاهده وفی حال أُخری بالوزن أو الکیل - کالثمر یباع علی الشجر بالمشاهده وفی المخازن بالوزن، والحطب محمولاً علی الدابّه بالمشاهده وفی المخازن بالوزن واللبن المخیض یباع فی السقاء بالمشاهده وفی المخازن بالکیل - فصحّه بیعه مقدّراً أو مشاهداً تابعه للمتعارف.

مسأله 93: یکفی فی معرفه التقدیر إخبار البائع بالقدر کیلاً أو وزناً أو عَدّاً، ولا فرق بین عداله البائع وفسقه، والأحوط وجوباً اعتبار حصول اطمئنان المشتری بإخباره، ولو تبیّن الخلاف بالنقیصه کان المشتری بالخیار فی الفسخ والإمضاء، فإن فسخ یردّ تمام الثمن، وإن أمضاه ینقص من الثمن بحسابه، وإن تبیّن الزیاده کانت الزیاده للبائع، وکان المشتری

ص: 56

بالخیار بین الفسخ والإمضاء بتمام الثمن.

هذا إذا کان المبیع شخصیّاً وأمّا إذا کان کلّیّاً فی الذمّه فظهر النقص أو الزیاده فیما تسلّمه وجب إتمام ما نقص وإرجاع ما زاد.

مسأله 94: لا بُدَّ فی مثل القماش والأرض ونحوهما - ممّا یکون لتقدیره بالمساحه دور فی زیاده القیمه ونقصانها - معرفه مقداره، ولا یکتفی فی بیعه بالمشاهده إلّا إذا تعارف بیعه بها، کما فی بیع بعض الدور والفرش ونحوهما.

مسأله 95: إذا اختلفت البلدان فی تقدیر شیء - بأن کان موزوناً فی بلد ومعدوداً فی آخر ومکیلاً فی ثالث - کان المدار فی التقدیر علی بلد المعامله.

مسأله 96: قد یؤخذ الوزن شرطاً فی المکیل أو المعدود، أو الکیل شرطاً فی الموزون، مثل أن یبیعه عشره أمنان من الدِّبس بشرط أن یکون کیلها صاعاً، فیتبیّن أنّ کیلها أکثر من ذلک لرقّه الدِّبس، أو یبیعه عشره أذرع من قماش بشرط أن یکون وزنها ألف مثقال، فیتبیّن أنّ وزنها تسعمائه لعدم إحکام النسج، أو یبیعه عشره أذرع من الکتّان بشرط أن یکون وزنه مائه مثقال، فیتبیّن أنّ وزنه مائتا مثقال لغلظه خیوطه، ونحو ذلک ممّا کان التقدیر فیه ملحوظاً صفه کمال للمبیع لا مقوّماً له، والحکم أنّه مع التخلّف بالزیاده أو النقیصه یکون الخیار

ص: 57

للمشتری لتخلّف الوصف، فإن أمضی العقد کان علیه تمام الثمن، والزیاده إن کانت فهی له.

مسأله 97: یُشترط معرفه جنس العوضین وصفاتهما التی تختلف القیمه باختلافها بمقدار معتدّ به، کالألوان والطعوم والجوده والرداءه والرقّه والغلظه والثقل والخفّه ونحو ذلک ممّا یوجب اختلاف القیمه، أمّا ما لا یوجب اختلاف القیمه منها فلا تجب معرفته، وإن کان مرغوباً عند قوم وغیر مرغوب عند آخرین، والمعرفه إمّا بالمشاهده أو بتوصیف البائع أو بالرؤیه السابقه.

مسأله 98: یُشترط أن یکون کلّ واحد من العوضین ملکاً - مثل أکثر البیوع الواقعه بین الناس - أو ما هو بمنزلته کبیع الکلّیّ فی الذمّه، فلا یجوز بیع ما لیس کذلک، مثل بیع السمک فی الماء والطیر فی الهواء وشجر البیداء قبل أن یُصطاد أو یُحاز، ولا فرق فی ما یکون ملکاً بین أن یکون ملکاً لشخص أو لجههٍ، فیصحّ بیع ولیّ الزکاه بعض أعیان الزکاه وشراؤه العلف لها.

مسأله 99: یشترط أن یکون کلّ من العوضین طلقاً، بأن لا یتعلّق به لأحد حقّ یقتضی بقاء متعلّقه فی ملکیّه مالکه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلی غیره، ومن هذا القبیل حقّ الرهانه، فلا یجوز بیع العین المرهونه إلّا إذا أذن المرتهن أو

ص: 58

أجاز أو فکّ الرهن، فإنّه یصحّ بیعها حینئذٍ.

مسأله 100: لا یجوز بیع الوقف إلّا فی موارد:

منها: أن یخرب بحیث لا یمکن الانتفاع به فی جهه الوقف مع بقاء عینه، کالحیوان المذبوح والجذع البالی والحصیر المخرّق.

ومنها: أن یخرب علی نحو یسقط عن الانتفاع المعتدّ به، مع کونه ذا منفعه یسیره ملحقه بالمعدوم عرفاً.

ومنها: ما إذا اشترط الواقف بیعه عند حدوث أمر، من قلّه المنفعه أو کثره الخراج أو کون بیعه أنفع أو وقوع خلاف بین الموقوف علیهم أو احتیاجهم إلی عوضه أو نحو ذلک.

ومنها: ما إذا طرأ ما یستوجب أن یؤدّی بقاؤه إلی الخراب المسقط له عن المنفعه المعتدّ بها عرفاً، واللازم حینئذٍ تأخیر البیع إلی آخر أزمنه إمکان البقاء.

مسأله 101: إذا وقع الاختلاف الشدید بین الموقوف علیهم بحیث لا یؤمَن من تلف النفوس والأموال ففی صحّه بیع الوقف حینئذٍ إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 102: ما تقدّم من جواز بیع الوقف فی الصور المذکوره لا یجری فی عرصه المسجد، فإنّه لا یجوز بیعها علی کلّ حال.

نعم یجری فی مثل الخانات الموقوفه للمسافرین وکتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفه علی الجهات الخاصّه.

ص: 59

مسأله 103: إذا جاز بیع الوقف فإن کان له متولٍّ خاصّ قد عهد إلیه الواقف بجمیع شؤونه فله بیعه من دون حاجه إلی إجازه غیره، وإلّا فیتعیّن - مطلقاً علی الأحوط لزوماً - مراجعه الحاکم الشرعیّ والاستئذان منه فی البیع.

وإذا بیع الوقف لطروّ الخراب علیه أو ترقّب طروّه فالأحوط لزوماً أن یشتریٰ بثمنه ملک ویوقف علی نهج وقف الأوّل - بل الأحوط وجوباً أن یکون الوقف الجدید معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمکان وإلّا فبما هو أقرب إلیه فالأقرب - نعم لو خرب بعض الوقف جاز بیع ذلک البعض وصرف ثمنه فی مصلحه المقدار العامر إن أمکن وإلّا ففی وقف آخر إذا کان موقوفاً علی نهج وقف الخراب، وإذا خرب الوقف ولم یمکن الانتفاع به فی الجهه الموقوف علیها وأمکن بیع بعضه وتعمیر الباقی بثمنه فالأحوط لزوماً الاقتصار علی بیع بعضه فیعمّر الباقی بثمنه.

مسأله 104: لا یجوز بیع رقبه الأرض الخراجیّه، وهی الأرض المفتوحه عنوه العامره - لا بالأصاله - حین الفتح الإسلامیّ، فإنّها ملک للمسلمین من وجد ومن یوجد، ولا فرق بین أن تکون فیها آثار مملوکه للبائع من بناء أو شجر أو غیرهما أو لا، ولا یجوز التصرّف فیها إلّا بإذن الحاکم الشرعیّ، ولو ماتت بقیت علی ملک المسلمین ولم یمکن تملّکها بالإحیاء، وأمّا

ص: 60

الأرض العامره بالأصاله حین الفتح فهی ملک للإمام (علیه السلام)، وإذا حازها أحد کان أولی بها من غیره ما لم یمنع عنه مانع شرعیّ، وإذا کان مؤمناً لم یجب علیه دفع عوض إزاء ذلک.

وکذا الأرض المیته فی زمان الفتح فإنّها ملک للإمام (علیه السلام)، وإذا أحیاها أحد کان أحقّ بها من غیره - لولا طروّ عنوان ثانویّ یقتضی خلافه - مسلماً کان المحیی أو کافراً، ولیس علیه دفع الخراج وأجره الأرض إذا کان مؤمناً، وإذا ترکها لمنع ظالم ونحوه حتّی ماتت فهو علی أحقّیّته بها، ولکنّه إذا ترک زرعها وأهملها ولم ینتفع بها بوجهٍ جاز لغیره زرعها فیکون أحقّ بها منه، وإن کان الأحوط استحباباً عدم زرعها بلا إذن من الأوّل إذا عرفه أو تمکّن من معرفته، إلّا إذا علم أنّه قد أعرض عنها.

مسأله 105: فی تعیین أرض الخراج إشکال، وقد ذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم) والمؤرّخون مواضع کثیره منها، وإذا شکّ فی أرض أنّها کانت میته أو عامره - حین الفتح - تحمل علی أنّها کانت میته، فیجوز إحیاؤها وحیازتها إن کانت حیّه، کما یجوز بیعها من حیث کونها متعلّقه لحقّه وکذا نحوه من التصرّفات.

مسأله 106: یُشترط فی کلٍّ من العوضین أن یکون مقدوراً

ص: 61

علی تسلیمه فلا یصحّ بیع الجمل الشارد أو الخاتم الواقع فی البحر مثلاً، ولا فرق بین العلم بالحال والجهل بها، نعم لو کان من انتقل إلیه قادراً علی أخذه وإن لم یکن من انتقل عنه قادراً علی تسلیمه صحّت المعامله، کما لو باع العین المغصوبه وکان المشتری قادراً علی أخذها من الغاصب فإنّه یصحّ البیع، کما یصحّ بیعها علی الغاصب أیضاً وإن کان البائع لا یقدر علی أخذها منه ثُمَّ دفعها إلیه، وإذا کان المبیع ممّا لا یستحقّ المشتری أخذه کما لو باع من ینعتق علی المشتری صحّ وإن لم یقدر علی تسلیمه.

مسأله 107: لو قطع بالقدره علی التسلیم فباع فانکشف الخلاف بطل، ولو قطع بالعجز عنه فانکشف الخلاف صحّ.

مسأله 108: لو انتفت القدره علی التسلیم فی زمان استحقاقه لکن علم بحصولها بعده، فإن کانت المدّه یسیره صحّ، وأمّا إذا کانت طویله لا یتسامح بها، فإن کانت مضبوطه کسنه أو أکثر صحّ مع علم المشتری بها، وکذا مع جهله بها ولکن یثبت الخیار للمشتری، وهکذا الحال فیما لو کانت المدّه غیر مضبوطه، کما لو باعه دابّه غائبه یعلم بحضورها لکن لا یعلم زمانه.

مسأله 109: إذا کان العاقد هو المالک فالاعتبار بقدرته، وإن کان وکیلاً فی إجراء الصیغه فقط فالاعتبار بقدره المالک، وإن

ص: 62

کان وکیلاً فی المعامله کعامل المضاربه، فالاعتبار بقدرته أو قدره المالک فیکفی قدره أحدهما علی التسلیم فی صحّه المعامله، فإذا لم یقدرا بطل البیع.

مسأله 110: یجوز بیع غیر المقدور تسلیمه مع الضمیمه، إذا کانت ذات قیمه معتدّ بها.

الفصل الرابع الخیارات

اشاره

الخیار حقّ یقتضی السلطنه علی فسخ العقد برفع مضمونه وهو علی أقسام:

الأوّل: خیار المجلس

أی مجلس البیع، فإنّه إذا وقع البیع کان لکلٍّ من البائع والمشتری الخیار فی المجلس ما لم یفترقا، فإذا افترقا عرفاً لزم البیع وانتفی الخیار، ولو کان المباشر للعقد الوکیلان فی إجراء الصیغه لم یکن الخیار لهما بل لموکّلیهما بشرط اجتماعهما فی مجلس العقد أو فی مجلس آخر للمبایعه، وأمّا مع عدم اجتماعهما فلا خیار لهما أیضاً، فلیس لهما توکیل الوکیلین فی الفسخ بعد أن لم یکن لهما حقّ فی ذلک.

وهکذا الحال لو اجتمع الوکیل فی إجراء الصیغه - من دون

ص: 63

حضور موکّله - مع المالک - مثلاً - فی الطرف الآخر فإنّه لا یثبت الخیار لأیٍّ من الطرفین، ولو تصدّی العقد الوکیل المفوَّض من قبل المالک فی تمام المعامله وشؤونها ثبت الخیار له دون الموکّل وإن کان حاضراً فی مجلس العقد، والمدار علی اجتماع المتبایعین وافتراقهما سواء أکانا هما المالکین أم غیرهما، ولو فارقا المجلس مصطحبین بقی الخیار لهما حتّی یفترقا، ولو تصدّی للبیع شخص واحد وکاله عن المالکین أو ولایه علیهما لم یثبت الخیار .

مسأله 111: هذا الخیار یختصّ بالبیع ولا یجری فی غیره من المعاوضات.

مسأله 112: یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی العقد، کما یسقط بإسقاطه بعد العقد.

الثانی: خیار الحیوان

کلّ من اشتری حیواناً ثبت له الخیار ثلاثه أیّام مبدؤها زمان العقد، وإذا کان العقد فی أثناء النهار لفق المنکسر من الیوم الرابع، واللیلتان المتوسّطتان داخلتان فی مدّه الخیار، وکذا اللیله الثالثه فی صوره تلفیق المنکسر، وإذا لم یفترق المتبایعان حتّی مضت ثلاثه أیّام سقط خیار الحیوان، وبقی خیار المجلس للبائع دون المشتری.

ص: 64

مسأله 113: یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی متن العقد، کما یسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرّف فی الحیوان تصرّفاً یدلّ علی إمضاء العقد واختیار عدم الفسخ، أو تصرّفاً مغیّراً له کجزّ صوف الشاه.

مسأله 114: یثبت هذا الخیار للبائع أیضاً، إذا کان الثمن حیواناً.

مسأله 115: یختصّ هذا الخیار أیضاً بالبیع، ولا یثبت فی غیره من المعاوضات.

مسأله 116: إذا تلف الحیوان قبل القبض أو بعده فی مدّه الخیار کان تلفه من مال البائع فیبطل البیع، ویرجع المشتری علیه بالثمن إذا کان قد دفعه إلیه.

مسأله 117: إذا طرأ عیب فی الحیوان من غیر تفریط من المشتری لم یمنع من الفسخ والردّ، وإن کان بتفریط منه سقط خیاره.

الثالث: خیار الشرط

والمراد به: الخیار المجعول باشتراطه فی العقد، إمّا لکلٍّ من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه أو لأجنبیّ.

مسأله 118: لا یتقدّر هذا الخیار بمدّه معیّنه، بل یجوز اشتراطه فی أیّ مدّه کانت قصیره أو طویله، متّصله أو

ص: 65

منفصله عن العقد، نعم لا بُدَّ من تعیین مبدأها وتقدیرها بقدر معیّن ولو ما دام العمر، فلا یجوز جعل الخیار مهملاً من حیث المدّه ابتداءً وانتهاءً وإلّا بطل الشرط وصحّ العقد، وأمّا جعله محدوداً بحدّ معیّن فی الواقع مجهول عند المتعاقدین أو أحدهما ففی صحّته وصحّه العقد معه إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 119: إذا جعل الخیار شهراً کان الظاهر منه المتّصل بالعقد وکذا الحکم فی غیر الشهر من السنه أو الأسبوع أو نحوهما، وإذا جعل الخیار شهراً مردّداً بین الشهور من غیر تعیّن له فی الواقع بطل الشرط وصحّ العقد.

مسأله 120: لا یجوز اشتراط الخیار فی الإیقاعات کالطلاق والإبراء، ولا فی العقود الجائزه کالودیعه والعاریه، ویجوز اشتراطه فی العقود اللازمه - حتّی الهبه لذی الرحم ونحوها - عدا النکاح، وفی جواز اشتراطه فی الصدقه والضمان إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیهما.

مسأله 121: یجوز اشتراط الخیار للبائع فی مدّه معیّنه متّصله بالعقد أو منفصله عنه، علی نحو یکون له الخیار فی حال ردّ الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، کأن یبیع الدار التی قیمتها مائه ألف دینار بثلاثین ألف دینار ویشترط لنفسه الخیار لو أرجع الثمن فی المدّه المحدّده إلی المشتری، ویسمّی هذا ب- (بیع الخیار )، وإنّما یصحّ لو کان الطرفان

ص: 66

قاصدین للبیع والشراء حقیقه، فإذا مضت مدّه الخیار لزم البیع وسقط الخیار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ فی المدّه من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه لا یصحّ الفسخ، وکذا لو فسخ قبل المدّه، فلا یصحّ الفسخ إلّا فی المدّه المعیّنه فی حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه، ثُمَّ إنّ الفسخ إمّا أن یکون بإنشاء مستقلّ فی حال الردّ مثل (فسخت) ونحوه، أو یکون بنفس الردّ علی أن یکون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الردّ، لا بقوله (فسخت) ونحوه.

مسأله 122: المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتری وتمکینه منه، فلو أحضره کذلک جاز له الفسخ وإن امتنع المشتری من قبضه.

مسأله 123: یجوز اشتراط الفسخ فی تمام المبیع بردّ بعض الثمن، کما یجوز اشتراط الفسخ فی بعض المبیع بذلک.

مسأله 124: إذا تعذّر تمکین المشتری من الثمن لغیبه أو جنون أو نحوهما ممّا یرجع إلی قصورٍ فیه یکفی فی صحّه الفسخ تمکین ولیّه ولو کان هو الحاکم الشرعیّ أو وکیله، فإذا مکّنه من الثمن جاز له الفسخ، هذا إذا جعل الخیار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو بدله إلی المشتری وأطلق، وأمّا لو اشترط الردّ إلی المشتری نفسه وإیصاله بیده فلا یتعدّی منه إلی غیره.

مسأله 125: نماء المبیع من زمان العقد إلی زمان الفسخ

ص: 67

للمشتری، کما أنّ نماء الثمن للبائع.

مسأله 126: لا یجوز للمشتری فیما بین العقد إلی انتهاء مدّه الخیار التصرّف الناقل للمبیع من هبه أو بیع أو نحوهما، ولو تصرّف کذلک صحّ وإن کان آثماً، وکذا لا یجوز له التصرّف المتلف فیه، ولو تلف کان ضمانه علی المشتری، ولا یسقط بذلک کلّه خیار البائع، إلّا إذا کان المقصود من الخیار المشروط خصوص الخیار فی حال وجود العین بحیث یکون الفسخ موجباً لرجوعها نَفْسِها إلی البائع، لکن الغالب الأوّل.

مسأله 127: إذا کان الثمن المشروط ردّه دَیْناً فی ذمّه البائع - کما إذا کان للمشتری دَیْن فی ذمّه البائع فباعه بذلک الدَّیْن واشترط الخیار مشروطاً بردّه - یکون ردّه بإعطاء فرد منه وإن برأت ذمّه البائع عمّا کان علیها بجعله ثمناً، وإذا کان الثمن عیناً فی ید البائع لم یثبت الخیار إلّا فی حال دفعها بعینها إلی المشتری، نعم لو صرّحا فی شرطهما بردّ ما یعمّ بدلها مع عدم التمکّن من ردّ العین أو کان ذلک مقتضی الإطلاق - کما إذا کان الثمن ممّا انحصر الانتفاع المتعارف منه بصرفه لا ببقائه کالنقود - کفی ردّ البدل أیضاً.

وإذا کان الثمن کلّیّاً فی ذمّه المشتری فدفع منه فرداً إلی البائع بعد وقوع البیع کفی ردّ فرد آخر فی صحّه الفسخ، إلّا إذا صرّح باشتراط کون المردود عین ذلک الفرد المقبوض.

ص: 68

مسأله 128: لو اشتری الولیّ شیئاً للمولّی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّه کان الفسخ مشروطاً بردّ الثمن إلیه، ولا یکفی الردّ إلی ولیّه، ولو اشتری أحد الولیّین کالأب ببیع الخیار جاز الفسخ بالردّ إلی الولیّ الآخر کالجدّ، إلّا أن یکون المشروط الردّ إلی خصوص الولیّ المباشر للشراء.

مسأله 129: إذا مات البائع قبل إعمال الخیار انتقل الخیار إلی ورثته، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلی المشتری، ویشترکون فی المبیع علی حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم یصحّ للبعض الآخر الفسخ لا فی تمام المبیع ولا فی بعضه، ولو مات المشتری کان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلی ورثته، نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلی المشتری بشخصه لم یقم ورثته مقامه، فیسقط هذا الخیار بموته.

مسأله 130: یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ للمشتری بردّ المبیع إلی البائع، والظاهر منه ردّ نفس العین، فلا یکفی ردّ البدل حتّی مع تلفها، إلّا أن تقوم قرینه علی إراده ما یعمّ ردّ البدل عند التلف، کما یجوز أیضاً اشتراط الخیار لکلٍّ منهما عند ردّ ما انتقل إلیه بنفسه أو ببدله عند تلفه.

مسأله 131: لا یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ بردّ البدل مع وجود العین، بلا فرق بین ردّ الثمن وردّ المثمن، کما لا یجوز اشتراطه بردّ القیمه فی المثلیّ أو المثل فی القیمیّ مع التلف.

ص: 69

مسأله 132: یسقط هذا الخیار بانقضاء المدّه المجعوله له مع عدم الردّ، وبإسقاطه بعد العقد.

الرابع: خیار الغبن

إذا باع بأقلّ من قیمه المثل ثبت له الخیار، وکذا إذا اشتری بأکثر من قیمه المثل، وتعتبر الأقلّیّه والأکثریّه مع ملاحظه ما انضمّ إلیه من الشرط، ولا یثبت هذا الخیار للمغبون إذا کان عالماً بالحال أو مُقْدِماً علی المعامله من غیر اکتراث بأن لا یکون ما انتقل إلیه أقلّ قیمه ممّا انتقل عنه.

مسأله 133: یشترط فی ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجباً للغبن عرفاً، بأن یکون مقداراً لا یتسامح به عند غالب الناس، فلو کان جزئیّاً غیر معتدّ به لقلّته لم یوجب الخیار، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولا یبعد اختلاف المعاملات فی ذلک، فالمعاملات التجاریّه المبنیّه علی المماکسه الشدیده یکفی فی صدق الغبن فیها العشر بل نصف العشر، وأمّا المعاملات العادیّه - ولا سیّما فی الأشیاء الیسیره - فقد لا یکفی فیها ذلک، والمدار علی ما عرفت من عدم المسامحه الغالبیّه.

مسأله 134: هذا الخیار یثبت من حین العقد لا من حین

ص: 70

ظهور الغبن، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صحّ فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً.

مسأله 135: ثبوت هذا الخیار إنّما هو بمناط الشرط الارتکازیّ فی العرف العامّ، فلو فرض کون المرتکز فی عرف خاصّ - فی بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقّ استرداد ما به التفاوت وعلی تقدیر عدمه ثبوت الخیار یکون هذا المرتکز الخاصّ هو المُتَّبع فی مورده، وأمّا فی غیره فالمُتَّبع هو المرتکز العامّ من ثبوت حقّ الفسخ ابتداءً فلیس للمغبون مطالبه الغابن بالتفاوت وترک الفسخ، ولو بذل له الغابن التفاوت لم یجب علیه القبول بل یتخیّر بین فسخ البیع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمّی، نعم لو تصالحا علی إسقاط الخیار بمال صحّ الصلح وسقط الخیار، ووجب علی الغابن دفع عوض المصالحه.

مسأله 136: یسقط الخیار المذکور بأُمور :

الأوّل: إسقاطه بعد العقد وإن کان قبل ظهور الغبن، ولو أسقطه بزعم کون التفاوت فاحشاً فتبیّن کونه أفحش، فإن کان الإسقاط معلّقاً لبّاً علی کون التفاوت فاحشاً - کما لعلّه الغالب - بطل الإسقاط، وإن لم یکن معلّقاً علیه بل کان هو من قبیل الداعی له صحّ، وکذا الحال لو صالحه علیه بمال.

الثانی: اشتراط سقوطه فی متن العقد، وإذا اشترط

ص: 71

سقوطه بزعم کونه فاحشاً فتبیّن أنّه أفحش جری فیه التفصیل السابق.

الثالث: تصرّف المغبون - بائعاً کان أو مشتریاً فیما انتقل إلیه - تصرّفاً یدلّ علی الالتزام بالعقد، هذا إذا کان بعد العلم بالغبن، أمّا لو کان قبله فإن کان دالّاً علی الالتزام بالعقد یسقط الخیار أیضاً، وأمّا إذا لم یکن دالّاً علیه - کما هو الغالب فی التصرّف حال الجهل بالغبن - فلا یسقط الخیار به ولو کان متلفاً للعین أو مخرجاً لها عن الملک.

مسأله 137: إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع فإن کان المبیع موجوداً عند المشتری استردّه منه، وإن کان تالفاً بفعله أو بغیر فعله رجع بمثله إن کان مثلیّاً وبقیمته إن کان قیمیّاً، وإن وجده معیباً بفعله أو بغیر فعله أخذه مع أرش العیب، وإن وجده خارجاً عن ملک المشتری - بأن نقله إلی غیره بعقد لازم کالبیع والهبه المعوّضه أو لذی الرحم - کان بحکم التالف فیرجع علیه بالمثل أو القیمه، ولیس له إلزام المشتری بإرجاع العین بشرائها أو استیهابها، وهکذا الحکم لو نقلها بعقد جائز - کالهبه والبیع بخیار - فلا یجب علیه الفسخ وإرجاع العین، بل لو اتّفق رجوع العین إلیه بإقاله أو شراء أو میراث أو غیر ذلک بعد دفع البدل من المثل أو القیمه لم یجب علیه دفعها إلی المغبون.

ص: 72

نعم لو کان رجوع العین إلیه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إلیه، وأولی منه فی ذلک لو کان رجوعها إلیه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بین أن یکون الرجوع بفسخ العقد السابق وأن یکون بعقد جدید، فإنّه یجب علیه دفع العین نفسها إلی الفاسخ المغبون ولا یجتزأ بدفع البدل من المثل أو القیمه، وإذا کانت العین باقیه عند المشتری حین فسخ البائع المغبون لکنّه قد نقل منفعتها إلی غیره بعقد لازم - کالإجاره اللازمه - أو جائز - کالإجاره المشروط فیها الخیار - لم یجب علیه الفسخ أو الاستقاله مع إمکانها، بل یدفع العین وأرش النقصان الحاصل بکون العین مسلوبه المنفعه مدّه الإجاره.

مسأله 138: إذ فسخ البائع المغبون وکان المشتری قد تصرّف فی المبیع تصرّفاً مغیّراً له، فإمّا أن یکون بالنقیصه أو بالزیاده أو بالامتزاج بغیره، فإن کان بالنقیصه أخذ البائع من المشتری المبیع وبدل التالف، بالإضافه إلی أرش النقیصه الحاصله من زوال الهیئه الاجتماعیّه إذا کان لها دخل فی زیاده القیمه وکان التالف قیمیّاً أو مثلیّاً متعذّراً بحیث لا یتدارک تمام النقص بدفع قیمه التالف فقط.

وإن کان بالزیاده فإمّا أن تکون الزیاده صفه محضه کطحن الحنطه وصیاغه الفضّه وقصاره الثوب، وإمّا أن تکون صفه مشوبه بالعین کصبغ الثوب، وإمّا أن تکون عیناً غیر قابله

ص: 73

للفصل کسِمَنِ الحیوان ونموّ الشجره، أو قابله للفصل کالثمره والبناء والغرس والزرع.

فإن کانت صفه محضه أو صفه مشوبه بالعین، فإن لم توجب زیاده قیمه العین فالمبیع للبائع ولا شیء للمشتری، وإلّا اشترک الغابن مع المغبون فی المالیّه الثابته للمبیع بلحاظ تلک الصفه الکمالیّه، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون وجود تلک الصفه بفعل الغابن أو لا، کما إذا اشتری منه عصا عوجاء فاعتدلت، أو خلّاً قلیل الحُمُوضه فزادت حموضته، وهکذا الحال فیما إذا کانت الزیاده عینیّه غیر قابله للانفصال کسِمَنِ الحیوان ونموّ الشجره.

وأمّا إن کانت قابله للانفصال کالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع کانت الزیاده للمشتری، وحینئذٍ فإن لم یلزم من فصل الزیاده حال الفسخ ضرر علی المشتری کان للبائع إلزام المشتری بفصلها حینه کاللبن والثمر، بل له ذلک وإن لزم الضرر علی المشتری من فصلها، ولکن یحتمل حینئذٍ أن یکون ضامناً للضرر الوارد علی المشتری، خصوصاً فیما إذا کان - أی المشتری - جاهلاً بالغبن، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

وإذا أراد المشتری فصل الزیاده فلیس للبائع منعه عنه، وإذا أراد المشتری فصلها بقلع الشجره أو الزرع أو هدم البناء فحدث

ص: 74

من ذلک نقص علی الأرض تدارکه، فعلیه طمّ الحفر وتسویه الأرض ونحو ذلک.

وإن کان بالامتزاج فإن کان بغیر جنسه وعدّ المبیع مستهلکاً فیه عرفاً کامتزاج ماء الورد المبیع بالماء ضمنه المشتری ببدله من المثل أو القیمه، وإلّا فإن عدّ الموجود طبیعه ثالثه للتفاعل بین الممتزجین مثلاً کالسکنجبین المصنوع من الخَلّ والسکّر، فحکمه الشرکه فی المزیج بنسبه المالیّه.

وإن لم یکن کذلک بأن عدّ الموجود خلیطاً من موجودات متعدّده لا یمکن إفراز بعضها عن بعض إلّا بکلفه بالغه - کمزج طُنّ من حبّ الحنطه بطُنّ من حبّ الشعیر - فلو فسخ البائع فلیس له إلزام المشتری بالإفراز أو بدفع بدل ماله بل یتصالحان بوجهٍ لا یستلزم الربا.

وهکذا الحال فی الامتزاج بالجنس إذا لم یعدّ الموجود شیئاً واحداً - کخلط حبّ الحنطه بحبّ الحنطه - سواءأکان الخلط بمثله أو کان بالأجود أو بالأردأ، وأمّا إذا عدّ شیئاً واحداً کخلط دقیق الحنطه بدقیق الحنطه أو خلط السَّمْن بالسَّمْن فلا یبعد فی مثله الحکم بالشرکه فی العین بنسبه المالیّه.

مسأله 139: إذا فسخ المشتری المغبون وکان قد تصرّف فی المبیع تصرّفاً غیر مسقط لخیاره - لجهله بالغبن علی ما تقدّم - فتصرّفه أیضاً تاره لا یکون مغیّراً للعین، وأُخری یکون

ص: 75

مغیّراً لها بالنقیصه أو الزیاده أو بالمزج.

وتأتی فیه الصور المتقدّمه وتجری علیه أحکامها، وهکذا لو فسخ المشتری المغبون وکان البائع قد تصرّف فی الثمن أو فسخ البائع المغبون وکان هو قد تصرّف فی الثمن تصرّفاً غیر مسقط لخیاره، فإنّ حکم تلف العین ونقل المنفعه ونقص العین وزیادتها ومزجها بغیرها وحکم سائر الصور التی ذکرناها هناک جارٍ هنا علی نهج واحد.

مسأله 140: تعتبر الفوریّه العرفیّه فی خیار الغبن، بمعنی عدم التأخیر فی الفسخ أزید ممّا هو متعارف فیه حسب اختلاف الموارد، فلو أخّره لانتظار حضور الغابن أو حضور من یستشیره فی الفسخ وعدمه ونحو ذلک فإن لم یعدّ عرفاً توانیاً ومماطله فی إعمال الخیار لم یسقط خیاره وإلّا سقط، والعبره بالفوریّه من زمن حصول العلم بثبوت الغبن وثبوت الخیار للمغبون، فلو کان جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخیار للمغبون أو غافلاً عنه أو ناسیاً له جاز له الفسخ متی علم أو التفت مع مراعاه الفوریّه العرفیّه.

مسأله 141: إذا کان مغبوناً حین العقد - بأن اشتری بأکثر من قیمه المثل أو باع بالأقلّ منها - ثُمَّ ارتفع الغبن قبل أن یفسخ بأن نقصت القیمه أو زادت ففی بقاء خیاره إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 142: یثبت خیار الغبن فی کلّ معامله لا تبتنی علی

ص: 76

السماح واغتفار الزیاده والنقیصه کالإجاره ونحوها، وأمّا غیرها کالصلح فی موارد قطع النزاع والخصومات فلا یثبت فیها خیار الغبن.

مسأله 143: إذا باع أو اشتری شیئین بثمنین صفقه واحده أی بشرط الاجتماع وکان مغبوناً فی أحدهما دون الآخر لم یکن له التبعیض فی الفسخ، بل علیه إمّا فسخ البیع بالنسبه إلی الجمیع أو الرضا به کذلک.

مسأله 144: إذا تلف ما فی ید الغابن بفعله أو بأمر سماویّ وکان قیمیّاً ففسخ المغبون رجع علیه بقیمه التالف فی زمان التلف لا فی زمان الفسخ أو الأداء، ولو کان التلف بإتلاف المغبون لم یرجع علیه بشیء، ولو کان بإتلاف أجنبیّ یرجع المغبون بعد الفسخ علی الغابن، ویرجع الغابن علی الأجنبیّ، وکذا الحکم لو تلف ما فی ید المغبون ففسخ بعد التلف، فإنّه إن کان التلف بفعل الغابن لم یرجع علی المغبون بشیء، وإن کان بآفه سماویّه أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبیّ رجع علی المغبون بقیمه یوم التلف ورجع المغبون علی الأجنبیّ إن کان هو المتلف، وحکم تلف الوصف الموجب للأرش حکم تلف العین.

الخامس: خیار التأخیر

إطلاق العقد یقتضی أن یکون تسلیم کلّ من العوضین فعلیّاً، فلو امتنع أحد الطرفین عنه أجبر علیه، فإن لم یسلّم کان

ص: 77

للطرف الآخر فسخ العقد بل یجوز له الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أیضاً، ولا یختصّ هذا الخیار بالبیع بل یجری فی کلّ معاوضه.

ویختصّ البیع بخیار وهو المسمّی بخیار التأخیر، ویتحقّق فیما إذا باع سلعه ولم یقبض الثمن ولم یسلّم المبیع حتّی یجیء المشتری بالثمن، فإنّه یلزم البیع ثلاثه أیّام فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحقّ بالسلعه وإلّا فللبائع فسخ البیع، ولو تلفت السلعه کانت من مال البائع، سواء أکان التلف فی الثلاثه أم بعدها، حال ثبوت الخیار وبعد سقوطه.

مسأله 145: مورد هذا الحکم هو ما إذا أمهل البائع المشتری فی تأخیر تسلیم الثمن من غیر تعیین مدّه الإمهال صریحاً أو ضمناً بمقتضی العرف والعاده، وأمّا إن لم یمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخیر المشتری فی تسلیم الثمن، وإن أمهله مدّه معیّنه أو اشترط المشتری علیه ذلک فی ضمن العقد لم یکن له الفسخ خلالها سواء أکانت أقلّ من ثلاثه أیّام أم أزید، ویجوز له بعدها.

مسأله 146: إذا کان المبیع ممّا یتسرّع إلیه الفساد کبعض الخضر والبقول والفواکه فالإمهال فیه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثه أیّام فیثبت الخیار للبائع بمضیّ زمانه، فإذا فسخ جاز له أن یتصرّف فی المبیع کیف یشاء، ویختصّ هذا الحکم بالمبیع الشخصیّ.

ص: 78

مسأله 147: إنّ قبض بعض الثمن کَلا قبض، وکذا قبض بعض المبیع.

مسأله 148: المراد بالثلاثه أیّام هو الأیّام البیض، وتدخل فیها اللیلتان المتوسّطتان دون غیرهما، ویجزئ فی الیوم الواحد أن یکون ملفّقاً من یومین، کما تقدّم فی مدّه خیار الحیوان.

مسأله 149: یثبت الحکم المذکور فیما لو کان المبیع شخصیّاً، وکذلک فیما إذا کان کلّیّاً فی الذمّه، وإن کان الأحوط استحباباً فیه عدم الفسخ بعد الثلاثه إلّا برضی الطرفین.

مسأله 150: یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الثلاثه کما یسقط بإسقاطه قبلها، وباشتراط سقوطه فی ضمن العقد، ولا یسقط ببذل المشتری الثمن بعد الثلاثه قبل فسخ البائع ولا بمطالبه البائع للمشتری بالثمن، نعم یسقط بأخذه الثمن منه بعنوان الجری علی المعامله لا بعنوان العاریه أو الودیعه، ویکفی ظهور الفعل فی ذلک ولو بواسطه بعض القرائن.

مسأله 151: لا تعتبر الفوریّه فی هذا الخیار، فلا یسقط بالتراخی فی إعماله.

ص: 79

السادس: خیار الرؤیه

ویتحقّق فیما إذا اعتقد المشتری وجدان العین الغائبه حین البیع لبعض الأوصاف - إمّا لإخبار البائع أو اعتماداً علی رؤیه سابقه - ثُمَّ ینکشف أنّها غیر واجده لها، فإنّ للمشتری الخیار بین الفسخ والإمضاء.

مسأله 152: لا فرق فی الوصف الذی یکون تخلّفه موجباً للخیار بین وصف الکمال - الذی تزید به المالیّه لعموم الرغبه فیه - وغیره إذا اتّفق تعلّق غرض للمشتری به، سواء أکان علی خلاف الرغبه العامّه مثل اشتراط کون الرقّیّ وردیّاً لا أحمر، أم کان مرغوباً فیه عند قوم ومرغوباً عنه عند قوم آخرین مثل اشتراط کون القماش أبیض لا أسود.

مسأله 153: الخیار هنا هو بین الفسخ والردّ وبین ترک الفسخ وإمساک العین مجّاناً، ولیس لذی الخیار المطالبه بالأرش لو ترک الفسخ، کما أنّه لا یسقط الخیار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العین بعین أُخری واجده للوصف، نعم لو کان للوصف المفقود دخل فی الصحّه توجّه أخذ الأرش لکن لأجل العیب لا لأجل تخلّف الوصف.

مسأله 154: کما یثبت خیار الرؤیه للمشتری عند تخلّف الوصف فی المبیع کذلک یثبت للبائع عند تخلّف الوصف فی الثمن الغائب حین البیع، بأن اعتقد وجدانه للوصف إمّا لإخبار

ص: 80

المشتری أو اعتماداً علی رؤیه سابقه ثُمَّ ینکشف أنّه غیر واجد له، فإنّ له الخیار بین الفسخ والإمضاء، وکذا یثبت الخیار للبائع الغائب حین البیع عند تخلّف الوصف إذا باعه باعتقاد أنّه علی ما رآه سابقاً فتبیّن خلافه، أو باعه بوصف غیره فانکشف خلافه.

مسأله 155: تعتبر الفوریّه العرفیّه فی هذا الخیار، بمعنی عدم التأخیر فی الفسخ أزید ممّا هو المتعارف فیه.

مسأله 156: یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الرؤیه بل قبلها، وبالتصرّف بعد الرؤیه إذا کان دالّاً علی الالتزام بالعقد، وکذا قبل الرؤیه إذا کان کذلک، ویجوز اشتراط سقوطه فی ضمن العقد فیسقط به.

مسأله 157: مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیّه، ولا یجری فی بیع الکلّیّ، فلو باع کلّیّاً موصوفاً ودفع إلی المشتری فرداً فاقداً للوصف لم یکن للمشتری الخیار وإنّما له المطالبه بالفرد الواجد للوصف، نعم لو کان المبیع کلّیّاً فی المعیّن کما لو باعه صاعاً من هذه الصبره الجیّده فتبیّن الخلاف کان له الخیار .

السابع: خیار العیب

وهو فیما لو اشتری شیئاً فوجد فیه عیباً، فإنّ له الخیار بین الفسخ بردّ المعیب وإمضاء البیع، فإن لم یمکن الردّ جاز له

ص: 81

الإمساک والمطالبه بالأرش، ولا فرق فی ذلک بین المشتری والبائع، فلو وجد البائع عیباً فی الثمن کان له الخیار المذکور .

مسأله 158: یسقط هذا الخیار بالالتزام بالعقد، بمعنی اختیار عدم الفسخ، ومنه التصرّف فی المعیب تصرّفاً یدلّ علی ذلک.

مسأله 159: تجوز المطالبه بالأرش دون الفسخ فی موارد:

الأوّل: تلف العین.

الثانی: خروجها عن الملک ببیع أو هبه أو نحو ذلک.

الثالث: التصرّف الخارجیّ فی العین الموجب لتغییر العین مثل تفصیل الثوب وصبغه وخیاطته ونحوها.

الرابع: التصرّف الاعتباریّ بحیث یمنع من الرّد، مثل إجاره العین ورهنها.

الخامس: حدوث عیب فیه بعد قبضه من البائع.

ففی جمیع هذه الموارد لیس له فسخ العقد بردّه، وإنّما یثبت له الأرش إن طالب به.

نعم إذا کان حدوث عیب آخر فی زمان خیار آخر للمشتری کخیار الحیوان مثلاً جاز ردّه.

مسأله 160: یسقط الأرش فیما لو کان العیب لا یوجب نقصاً فی المالیّه کالخصاء فی بعض أنواع الحیوان إذا اتّفق تعلّق غرض نوعیّ به بحیث صارت قیمه الخصیّ تساوی قیمه

ص: 82

الفحل، وإذا اشتری ربویّاً بجنسه فظهر عیب فی أحدهما یشکل أخذ الأرش لاحتمال کونه من الربا، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 161: یسقط حقّ المشتری فی الردّ والأرش بأُمور :

الأوّل: علمه بالعیب قبل العقد.

الثانی: رضاه بالمعیب بعد البیع.

الثالث: إسقاطه لحقّه عند البیع من جهه الفسخ والمطالبه بالتفاوت.

الرابع: تبرّؤ البائع من العیوب، بمعنی اشتراط عدم الرجوع المشتری علیه بالثمن أو الأرش، ولو تبرّأ من عیب خاصّ فظهر فیه عیب آخر فللمشتری الفسخ به، وإذا لم یتمکّن من الردّ أخذ الأرش علی ما تقدّم.

مسأله 162: تعتبر الفوریّه العرفیّه فی هذا الخیار أیضاً، بمعنی عدم التأخیر فی الفسخ أزید ممّا یتعارف فیه حسب اختلاف الموارد، ولا یعتبر فی نفوذه حضور من علیه الخیار .

مسأله 163: المراد من العیب ما کان علی خلاف الجری الطبیعیّ أو الخلقه الأصلیّه، سواء أکان نقصاً مثل العور والعمی والصمم والخَرَس والعَرَج ونحوها، أم زیاده مثل الإصبع الزائد والید الزائده، بل إذا لم یکن علی خلاف الجری

ص: 83

الطبیعیّ والخلقه الأصلیّه ولکنّه کان عیباً أیضاً فی العرف - مثل کون الأرض مورداً لنزول العساکر - یثبت به الخیار وتجوز المطالبه بالأرش علی تقدیر عدم إمکان الردّ.

مسأله 164: إذا کان العیب موجوداً فی أغلب أفراد ذلک الصنف - مثل بعض العیوب فی السیّارات المستعمله المستورده من الدول الأُخری - لم یجرِ علیه حکم العیب.

مسأله 165: لا یشترط فی العیب أن یکون موجباً لنقص المالیّه، بل ربّما یوجب ازدیادها - کما إذا اشتری دابّه فوجدها ذا رأسین فإنّه قد یبذل بإزائها مال کثیر من قِبَل بعض المهتمّین بحفظ أمثالها من عجائب المخلوقات - ولکنّه علی کلّ حال عیب یحقّ للمشتری أن یفسخ البیع به وإن لم یثبت الأرش.

مسأله 166: کما یثبت الخیار بالعیب الموجود حال العقد کذلک یثبت بالعیب الحادث بعده قبل القبض، فیجوز ردّ العین به کما یجوز أخذ الأرش به إذا لم یتمکّن من الإرجاع، هذا إذا لم یکن حدوثه بفعل نفسه، وإلّا فلا خیار له.

مسأله 167: کیفیّه أخذ الأرش أن یقوّم المبیع صحیحاً ثُمَّ یقوّم معیباً وتلاحظ النسبه بینهما ثُمَّ ینقص من الثمن المسمّی بتلک النسبه، فإذا قوّم صحیحاً بثمانیه ومعیباً بأربعه وکان الثمن أربعه ینقص من الثمن النصف وهو اثنان وهکذا،

ص: 84

ویرجع فی معرفه قیمه الصحیح والمعیب إلی أهل الخبره وتعتبر فیهم الوثاقه.

مسأله 168: إذا اختلف أهل الخبره فی قیمه الصحیح والمعیب، فإن اتّفقت النسبه بین قیمتی الصحیح والمعیب علی تقویم بعضهم مع النسبه بینهما علی تقویم البعض الآخر فلا إشکال، کما إذا قوَّم بعضهم الصحیح بثمانیه والمعیب بأربعه وبعضهم الصحیح بستّه والمعیب بثلاثه، فإنّ التفاوت علی کلّ من التقویمین یکون بالنصف فیکون الأرش نصف الثمن.

وإذا اختلفت النسبه کما إذا قوَّم بعضهم الصحیح بثمانیه والمعیب بأربعه وبعضهم الصحیح بعشره والمعیب بستّه ففیه وجوه وأقوال، والصحیح منها - مع تقارب المقوِّمین فی الخبره والاطّلاع - أن یؤخذ من القیمتین للصحیح - کما فی المثال - النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الأربع الربع وهکذا فی المعیب، ثُمَّ تلاحظ النسبه بین المأخوذ للصحیح وبین المأخوذ للمعیب وتؤخذ بتلک النسبه، وهی فی المثال فیکون الأرش من الثمن المسمّی.

مسأله 169: إذا اشتری شیئین صفقه واحده - أی بشرط الاجتماع - فظهر عیب فی أحدهما کان له الخیار فی ردّ المعیب وحده، کما له الخیار فی ردّهما معاً، ولکن إذا اختار ردّ المعیب فقط کان للبائع الفسخ فی الصحیح أیضاً.

ص: 85

مسأله 170: إذا اشترک شخصان فی شراء شیء فوجداه معیباً جاز لأحدهما الفسخ فی حصّته، ویثبت الخیار للبائع حینئذٍ علی تقدیر فسخه.

مسأله 171: لو زال العیب قبل ظهوره للمشتری ففی بقاء الخیار إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

تذنیب

فی بعض أحکام الشرط

مسأله 172: کما یجب الوفاء بالعقد اللازم یجب الوفاء بالشرط المجعول فیه، بل یجب الوفاء بالشرط المجعول فی العقد الجائز ما دام العقد باقیاً، فإذا باع فرساً بثمن معیّن واشترط علی المشتری أن یخیط له ثوبه استحقّ علی المشتری الخیاطه بالشرط، فتجب علیه خیاطه ثوب البائع، وکذا لو أعاره کتاباً لمدّه شهر مثلاً واشترط علیه أن یقرأ الفاتحه لروح والده فی کلّ یوم منه لزمه العمل بالشرط وقراءه الفاتحه فی کلّ یوم ما لم یرجع العاریه.

ویشترط فی وجوب الوفاء بالشرط أُمور :

منها: أن لا یکون مخالفاً للکتاب والسنّه، بأن لا یکون محلّلاً لحرام أو محرّماً لحلال، والمراد بالأوّل ما یشمل ارتکاب محرّم کأن یشرب الخمر، أو ترک واجب کأن یفطر فی شهر رمضان، أو

ص: 86

الإخلال بشرط وجودیّ أو عدمیّ فی متعلّقات الأحکام أو موضوعاتها کأن یأتی بالصلاه فی أجزاء السباع أو ینکح نکاح الشغار أو یطلّق زوجته طلاقاً بدعیّاً، ومنه اشتراط وقوع أمر علی نحو شرط النتیجه فی مورد عدم جوازه کاشتراط أن تکون زوجته مطلّقه أو أن لا یرث منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلک.

والمراد بالثانی تحریم ما حلّ عنه عقده الحظر فی الکتاب والسنّه ممّا کان محظوراً فی الشرائع السابقه أو العادات المنحرفه، فیکون الشرط مقتضیاً لإحیاء ذلک الحکم المنسوخ کاشتراط عدم أکل البحیره أو السائبه ونحوهما، وبعباره جامعه یعتبر فی الشرط أن لا یکون هدماً لما بناه الإسلام تشریعاً ولا بناءً لما هدمه الإسلام کذلک.

ومنها: أن لا یکون منافیاً لمقتضی العقد، کما إذا باعه بشرط أن لا یکون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا تکون لها أجره.

ومنها: أن یکون مذکوراً فی ضمن العقد صریحاً أو ضمناً، کما إذا قامت القرینه علی کون العقد مبنیّاً علیه ومقیّداً به، إمّا لذکره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفیّ، مثل اشتراط التسلیم حال استحقاق التسلیم، فلو ذکر قبل العقد ولم یکن العقد مبنیّاً علیه عمداً أو سهواً لم یجب الوفاء به.

ومنها: أن یکون متعلّق الشرط محتمل الحصول عند العقد، فلو کانا عالمین بعدم التمکّن منه، کأن کان عملاً ممتنعاً فی

ص: 87

حدّ ذاته أو لا یتمکّن المشروط علیه من إنجازه بطل ولا یترتّب علی تخلّفه الخیار، وأمّا لو اعتقد التمکّن منه ثُمَّ بان العجز عنه من أوّل الأمر أو تجدّد العجز بعد العقد صحّ الشرط وثبت الخیار للمشروط له، وکذا الحال لو اعتقد المشروط علیه التمکّن منه دون المشروط له ثُمَّ بان العجز، وأمّا لو اعتقد المشروط علیه العجز والمشروط له التمکّن ففی صحّته وترتّب الأثر علیه إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

ومنها: أن لا یکون متعلّق الشرط أمراً مهملاً لا تحدید له فی الواقع، کاشتراط الخیار له مدّه مهمله، فإنّ فی مثله یلغو الشرط ویصحّ البیع کما مرّ فی شرط الخیار، وأمّا إذا کان متعلّق الشرط متعیّناً فی الواقع وإن لم یکن معلوماً لدی الطرفین أو أحدهما فإن استتبع ذلک جهاله أحد العوضین - کما لو باع کلّیّاً فی الذمّه بشرط أن یکون واجداً للأوصاف المسجّله فی القائمه الکذائیّه الغائبه حین البیع - بطل البیع والشرط معاً، وإلّا - کما إذا باعه واشترط أن یصلّی عمّا فات من والده ولم یعیّنه وکان مردّداً بین صلاه سنه وسنتین مثلاً - ففی صحّه کلٍّ من البیع والشرط إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی مثله.

مسأله 173: لا بأس بأن یبیع ماله ویشترط علی المشتری بیعه منه ثانیاً ولو بعد حین، نعم لا یجوز ذلک فیما إذا باعه

ص: 88

نسیئه واشترط علی المشتری أن یبیعه نقداً بأقلّ ممّا اشتراه، أو اشترط المشتری علی البائع بأن یشتریه نسیئه بأکثر ممّا باعه نقداً، فالبیع مشروطاً بأحد النحوین محکوم بالبطلان.

مسأله 174: لا یعتبر فی صحّه الشرط أن یکون منجّزاً بل یجوز فیه التعلیق، کما إذا باع داره وشرط علی المشتری أن یکون له السکنی فیها شهراً إذا لم یسافر، أو باعه العین الشخصیّه بشرط أن تکون ذات صفه کذائیّه، فإنّ مرجعه إلی اشتراط الخیار لنفسه علی تقدیر التخلّف ولا إشکال فیه.

مسأله 175: إنّ فساد الشرط لا یسری إلی العقد المشروط فیه إلّا إذا أوجب فقدان بعض شرائطه کما مرّ، وفی غیر ذلک یصحّ العقد ویلغو الشرط، ومع ذلک یثبت الخیار للمشروط له من جهه التخلّف عنه.

مسأله 176: إذا امتنع المشروط علیه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره علیه ولو باللُّجُوء إلی الحاکم أیّاً کان، ولکن خیاره غیر مشروط بتعذّر إجباره علی العمل بالشرط، بل له الخیار عند مخالفته وعدم إتیانه بما اشترط علیه حتّی مع التمکّن من الإجبار .

مسأله 177: إذا لم یتمکّن المشروط علیه من فعل الشرط کان للمشروط له الخیار فی الفسخ، ولیس له المطالبه بقیمه الشرط، سواء کان عدم التمکّن لقصور فیه - کما لو اشترط علیه

ص: 89

صوم یوم فمرض فیه - أو کان لفوات موضوع الشرط - کما لو اشترط علیه خیاطه ثوب فتلف الثوب - وفی الجمیع له الخیار لا غیر .

الفصل الخامس أحکام الخیار

مسأله 178: الخیار حقّ من الحقوق فإذا مات من له الخیار انتقل إلی وارثه، ویُحرم منه من یُحرم من إرث المال بالقتل أو الکفر أو غیرهما، ویحجب عنه ما یحجب عن إرث المال، ولو کان العقد الذی فیه الخیار متعلّقاً بمال یحرم منه الوارث کالحبوه المختصّه بالذکر الأکبر والأرض التی لا ترث منها الزوجه لم یُحرم ذلک الوارث من إرث الخیار، بل یثبت لجمیع الورثه، فلو باع المیّت أرضاً وکان له الخیار أو کان قد اشتری أرضاً وکان له الخیار ورثت منه الزوجه کغیرها من الورثه.

مسأله 179: إذا تعدّد الوارث للخیار فلا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقین إلیه فی تمام المبیع ولا فی حصّته، إلّا إذا رضی من علیه الخیار فیصحّ فی حصّته.

مسأله 180: إذا فسخ الورثه بیع مورّثهم فإن کان عین الثمن موجوداً دفعوه إلی المشتری وإن کان تالفاً أو بحکمه أخرج من ترکه المیّت کسائر دیونه.

ص: 90

مسأله 181: لو کان الخیار لأجنبیّ عن العقد فمات فإن کان المقصود من جعل الخیار له مباشرته للفسخ أو کونه بنظره لم ینتقل إلی وارثه، وإن جعل مطلقاً انتقل إلی الوارث.

مسأله 182: إذا تلف المبیع فی زمان الخیار فی بیع الحیوان فهو من مال البائع، وکذا إذا تلف قبل انتهاء مدّه الخیار فی خیار الشرط إذا کان الخیار للمشتری، أمّا إذا کان للبائع أو تلف فی زمان خیار المجلس بعد القبض فهو من مال المشتری.

الفصل السادس ما یدخل فی المبیع

مسأله 183: من باع شیئاً دخل فی المبیع ما یقصد المتعاملان دخوله فیه دون غیره، ویعرف قصدهما بما یدلّ علیه لفظ المبیع وضعاً أو بالقرینه العامّه أو الخاصّه، فمن باع بستاناً دخل فیه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضیره ونحوها ممّا هو من أجزائها أو توابعها، أمّا من باع أرضاً فلا یدخل فیها الشجر والنخل الموجودان وکذا لا یدخل الحمل فی بیع الأُمّ ولا الثمره فی بیع الشجره.

نعم إذا باع نخلاً فإن کان التمر مؤبّراً فالتمر للبائع وإن لم یکن مؤبّراً فهو للمشتری ویختصّ هذا الحکم ببیع

ص: 91

النخل، أمّا فی نقل النخل بغیر البیع أو بیع غیر النخل من سائر الشجر فالثمر فیه للبائع مطلقاً وإن لم یکن مؤبّراً، هذا إذا لم تکن قرینه علی دخول الثمر فی بیع الشجر أو الشجر فی بیع الأرض أو الحمل فی بیع الدابّه، أمّا إذا قامت القرینه علی ذلک - وإن کانت هی التعارف الخارجیّ - عمل علیها وکان جمیع ذلک للمشتری.

مسأله 184: إذا باع الشجر وبقیت الثمره للبائع مع اشتراط إبقائها أو ما فی حکمه واحتاجت الثمره إلی السقی یجوز للبائع أن یسقی الشجر ولیس للمشتری منعه، وکذا إذا احتاج الشجر إلی السقی جاز للمشتری سقیه ولیس للبائع منعه، ولو تضرّر أحدهما بالسقی والآخر بترکه ولم یکن بینهما شرط فی ذلک لم یجز السقی للثانی سواء أکان هو البائع أم المشتری، وإن کان الأحوط استحباباً لهما التصالح والتراضی علی تقدیم أحدهما ولو بأن یتحمّل ضرر الآخر .

مسأله 185: إذا باع بستاناً واستثنی نخله - مثلاً - فله الممرّ إلیها والمخرج منها ومدی جرائدها وعروقها من الأرض ولیس للمشتری منع شیء من ذلک.

مسأله 186: إذا باع داراً دخل فیها الأرض والبناء الأعلی والأسفل إلّا أن یکون الأعلی مستقلّاً من حیث المدخل والمخرج والمرافق وغیر ذلک ممّا قد یکون أماره علی خروجه

ص: 92

واستقلاله، وکذا یدخل فی بیع الدار السرادیب والبئر والأبواب والأخشاب الداخله فی البناء وکذا السُّلَّم المُثَبَّت، بل یدخل ما فیها من نخل وشجر وأسلاک کهربائیّه وأنابیب الماء ونحو ذلک ممّا یعدّ من توابع الدار حتّی مفتاح الغلق، فإنّ ذلک کلّه داخل فی المبیع إلّا مع الشرط.

مسأله 187: المعادن من الأنفال - أی أنّها مملوکه للإمام (علیه السلام) - وإن لم تکن أرضها منها، ولکن من استخرج شیئاً من المعادن المتکوّنه فی جوف الأرض ملکه وعلیه خمسه علی تفصیل تقدّم فی کتاب الخمس، وأمّا قبل الاستخراج فهی علی ملک الإمام (علیه السلام) ولا تدخل فی بیع الأرض، کما لا تدخل فی بیعها الأحجار المدفونه فیها ولا الکنوز القدیمه أو الجدیده المودّعه فیها ونحوها.

الفصل السابع التسلیم والقبض

مسأله 188: یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین عند انتهاء العقد إذا لم یشترطا التأخیر، ولکن وجوب التسلیم علی کلّ منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، ولو امتنع أحدهما مع تسلیم صاحبه أُجبر الممتنع، ولو اشترط أحدهما تأخیر التسلیم إلی مدّه معیّنه جاز مطلقاً، ولیس لصاحبه الامتناع عن تسلیم

ص: 93

ما عنده حینئذٍ، ولو اشترط کلّ منهما تأخیر التسلیم جاز ذلک فی الأعیان الشخصیّه أو ما بحکمها من الکلّیّ فی المعیّن، ولا یجوز فی الکلّیّ فی الذمّه، لأنّه یکون حینئذٍ من بیع الدین بالدین.

مسأله 189: یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابّه أو زرع الأرض أو نحو ذلک من الانتفاع بالمبیع مدّه معیّنه.

مسأله 190: التسلیم الواجب علی المتبایعین - فی المنقول وغیره - هو التخلیه برفع یده عنه ورفع المنافیات، بحیث یتمکّن صاحبه من التصرّف فیه، ویختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.

مسأله 191: إذا تلف المبیع بآفه سماویّه أو أرضیّه قبل قبض المشتری انفسخ البیع وکان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلی المشتری، وکذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع، فإنّه ینفسخ البیع ویکون تلفه من مال المشتری ویرجع المبیع إلی البائع.

مسأله 192: یکفی فی القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلیه بالمعنی المتقدّم فی غیر المنقولات کالأراضی، وأمّا فی المنقولات فقیل إنّه لابُدَّ فیها من الاستیلاء علیها خارجاً مثل أخذ الدرهم والدینار واللباس وأخذ لجام

ص: 94

الفرس أو رکوبه، ولکن الصحیح کفایه التخلیه فیها أیضاً فی الخروج عن الضمان، نعم لا بُدَّ من الاستیلاء فی تحقّق القبض فی بعض المقامات کما فی بیع الصرف والسلم.

مسأله 193: فی حکم التلف تعذّر الوصول إلیه عاده، کما لو سرق المتاع الذی لا علامه له أو وقع السمک فی البحر أو انفلت الطائر الوحشیّ ونحو ذلک.

مسأله 194: لو أمر المشتری البائع بتسلیم المبیع إلی شخص معیّن فقبضه کان بمنزله قبض المشتری، وکذا لو أمره بإرساله إلی بلده أو غیره فأرسله کان بمنزله قبضه، ولا فرق بین تعیین المرسل معه وعدمه.

مسأله 195: إذا أتلف المبیع البائع أو الأجنبیّ الذی یمکن الرجوع إلیه فی تدارک خسارته لم یضرّ ذلک بصحّه العقد، وللمشتری الرجوع علی المتلف بالبدل من مثل أو قیمه، وله الخیار فی فسخ العقد لتعذّر التسلیم.

مسأله 196: إذا حصل للمبیع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتری کان النماء للمشتری.

مسأله 197: لو حدث فی المبیع عیب قبل القبض کان للمشتری الردّ، وله المطالبه بالأرش لو لم یتمکّن من الردّ کما تقدّم.

مسأله 198: لو باع جمله فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبه إلی التالف، ورجع إلیه ما یخصّه من الثمن، وکان له الخیار فی الباقی.

ص: 95

مسأله 199: یجب علی البائع مضافاً إلی تسلیم المبیع المبادره إلی تفریغه عمّا فیه من متاع أو غیره، إلّا مع اشتراط عدمها صریحاً أو استفادته من المتعارف المختلف باختلاف الموارد، فلو کان المبیع مشغولاً بزرع لم یأت وقت حصاده فإن اشترط المالک إبقاءه مجّاناً أو بأجره أو کان ذلک مقتضی التعارف فی مثله بحیث أغنی عن التصریح به جاز له إبقاؤه إلی وقت الحصاد وإلّا وجبت علیه إزالته، ولو أزال الزرع وبقیت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض أو کانت فی الأرض حجاره مدفونه وجبت إزالتها وتسویه الأرض إلّا مع اشتراط عدم الإزاله أو تعارفه کما تقدّم.

مسأله 200: من اشتری شیئاً ولم یقبضه فإن کان ممّا لا یُکال ولا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه، وکذا إذا کان ممّا یُکال أو یوزن وکان البیع برأس المال أو بوضیعه منه، وأمّا لو کان بربح فلا یجوز فیما عدا الثمار فإنّه یجوز فیها ذلک.

هذا فیما إذا باع غیر المقبوض علی غیر البائع، وأمّا إذا باعه علیه فهو جائز مطلقاً، وکذا إذا ملک شیئاً بغیر الشراء کالمیراث والصداق فإنّه یجوز بیعه قبل قبضه، کما یختصّ المنع فی الصوره المذکوره بالبیع، فلا بأس بجعله صداقاً أو أجره قبل

ص: 96

قبضه، نعم الأحوط لزوماً إلحاق الصلح المفید فائده البیع بالبیع.

الفصل الثامن النقد والنسیئه

مسأله 201: من باع ولم یشترط تأجیل الثمن کان الثمن حالّاً فللبائع المطالبه به بعد انتهاء العقد، کما یجب علیه أخذه إذا دفعه إلیه المشتری ولیس له الامتناع من أخذه.

مسأله 202: إذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئه لا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع، ولکن یجب علی البائع أخذه إذا دفعه إلیه المشتری قبله، إلّا أن تکون قرینه علی کون التأجیل حقّاً للبائع أیضاً.

مسأله 203: یجب أن یکون الأجل معیّناً لا یتردّد فیه بین الزیاده والنقصان، فلو جعل الأجل قدوم زید أو الدِّیاس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلک بطل العقد.

مسأله 204: لو کانت معرفه الأجل محتاجه إلی الحساب مثل أوّل أیار أو نیسان لم یصحّ، نعم لو کان الأجل أوّل الشهر القابل مع التردّد فی الشهر الحالّیّ بین الکمال والنقصان لم یضرّ بالصحّه.

مسأله 205: إذا عیّن عند المقاوله لبضاعته ثمناً نقداً وآخر

ص: 97

مؤجّلاً بأزید منه فابتاعها المشتری بأحدهما المعیّن صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأکثر منه مؤجّلاً بإیجاب واحد - بأن قال: (بعتک الفرس بعشره نقداً وبعشرین إلی سنه) - فیحتمل صحّه البیع بأقلّ الثمنین مؤجّلاً فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، وأمّا لو باع بثمن إلی أجل وبأزید منه إلی آخر فهو محکوم بالبطلان.

مسأله 206: لا یجوز تأجیل الثمن الحالّ - بل مطلق الدین - بأزید منه بأن یزید فیه مقداراً لیؤخّره إلی أجل، وکذا لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجّل لیزید فی الأجل، ویجوز عکس ذلک بأن یعجّل المؤجّل بنقصان منه علی وجه الإبراء، بل علی وجه المعاوضه أیضاً ما لم یستلزم الربا.

مسأله 207: یجوز بیع الأکثر المؤجّل بالأقلّ الحالّ فی غیر ما یُکال ویوزن، وأمّا فیهما فلا یجوز لأنّه ربا، ولا یجوز للدائن فی الدین المؤجّل أن یزید فی الأجل علی أن ینقد المدین بعضه قبل حلول الأجل.

مسأله 208: إذا اشتری شیئاً نسیئه جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغیره مساویاً له أو زائداً علیه أو ناقصاً عنه، حالّاً کان البیع الثانی أو مؤجّلاً.

نعم إذا اشترط البائع علی المشتری فی البیع الأوّل أن یبیعه علیه نقداً بعد شرائه بأقلّ ممّا اشتراه به نسیئه، أو شرط

ص: 98

المشتری علی البائع فی البیع الأوّل أن یشتریه منه نسیئه بأکثر ممّا اشتراه منه نقداً، کان البیع محکوماً بالبطلان.

إلحاق فی المساومه والمرابحه والمواضعه والتولیه

التعامل بین البائع والمشتری (تارهً) یکون بملاحظه رأس المال الذی اشتری به البائع السلعه (وأُخری) لایکون کذلک، والثانی یسمّی مساومه وهذا هو الغالب المتعارف، والأوّل تارهً یکون بزیاده علی رأس المال وأُخری بنقیصه عنه وثالثه بلا زیاده ولا نقیصه، والأوّل یسمّی مرابحه، والثانی مواضعه، والثالث یسمّی تولیه.

مسأله 209: لا بُدَّ فی جمیع الأقسام المذکوره - غیر المساومه - من ذکر الثمن تفصیلاً، فلو قال: (بعتک هذه السلعه برأس مالها وزیاده درهم أو بنقیصه درهم أو بلا زیاده ولا نقیصه) لم یصحّ حتّی یقول: (بعتک هذه السلعه بالثمن الذی اشتریتها به وهو مائه درهم بزیاده درهم مثلاً أو نقیصته أو بلا زیاده ولا نقیصه).

مسأله 210: إذا قال البائع: (بعتک هذه السلعه بمائه درهم وربح درهم فی کلّ عشره) فإن عرف المشتری أنّ الثمن مائه وعشره دراهم صحّ البیع، وإن لم یعرف المشتری ذلک حال البیع لم یصحّ وإن کان یعرفه بعد الحساب، وکذلک الحکم فی

ص: 99

المواضعه کما إذا قال: (بعتک بمائه درهم مع خسران درهم فی کلّ عشره) فإنّ المشتری إذا عرف أنّ الثمن تسعون صحّ البیع، وإن لم یعرف ذلک بطل البیع وإن کان یعرفه بعد الحساب.

مسأله 211: إذا کان الشراء بالثمن المؤجّل وجب علی البائع مرابحه أن یخبر بالأجل، فإن أخفی تخیّر المشتری بین الردّ والإمساک بالثمن مؤجّلاً بذلک الأجل، وکذا یجب علی البائع تولیه أو مواضعه أن یخبر بالأجل، فإن أخفاه تخیّر المشتری بین الردّ والإمضاء بالثمن المسمّی من دون أجل.

مسأله 212: إذا اشتری جمله صفقه بثمن لم یجز له بیع أفرادها مرابحه بالتقویم إلّا بعد الإعلام.

مسأله 213: إذا تبیّن کذب البائع فی إخباره برأس المال - کما إذا أخبر أنّ رأس ماله مائه وباع بربح عشره وکان فی الواقع رأس المال تسعین - صحّ البیع، وتخیّر المشتری بین فسخ البیع وإمضائه بتمام الثمن المذکور فی العقد وهو مائه وعشره.

مسأله 214: إذا اشتری سلعه بثمن معیّن مثل مائه درهم ولم یعمل فیها شیئاً کان ذلک رأس مالها وجاز له الإخبار بذلک، أمّا إذا عمل فی السلعه عملاً فإن کان بأجره جاز ضمّ الأجره إلی رأس المال، فإذا کانت الأجره عشره جاز له أن یقول: (بعتک

ص: 100

السلعه برأس مالها مائه وعشره وربح کذا).

مسأله 215: إن باشر العمل بنفسه وکانت له أجره لم یجز له أن یضمّ الأجره إلی رأس المال، بل یقول: (رأس المال مائه وعملی یساوی کذا وبعتکها بما ذکر وربح کذا).

مسأله 216: إذا اشتری معیباً فرجع علی البائع بالأرش کان الثمن ما بقی بعد الأرش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلاً منه أو مجازاه علی الإحسان لم یسقط ذلک من الثمن، بل رأس المال هو الثمن فی العقد.

ص: 101

الفصل التاسع فی الربا

وهو قسمان:

الأوّل: ما یکون فی المعامله.

الثانی: ما یکون فی القرض، ویأتی حکمه فی کتاب الدین والقرض إن شاء الله تعالی.

أمّا الأوّل: فهو کبیع أحد المثلین بالآخر مع زیاده عینیّه فی أحدهما، کبیع مائه کیلو من الحنطه بمائه وعشرین منها، أو خمسین کیلو من الحنطه بخمسین کیلو حنطه ودینار، أو زیاده حکمیّه کبیع عشرین کیلو من الحنطه نقداً بعشرین کیلو من الحنطه نسیئه، وهو حرام.

وهل یختصّ تحریمه بالبیع أو یجری فی غیره من المعاوضات؟ قولان، والصحیح اختصاصه بما کانت المعاوضه فیه بین العینین، سواء أکانت بعنوان البیع أو المبادله أو الصلح مثل أن یقول: (صالحتک علی أن تکون هذه العشره التی لک بهذه الخمسه التی لی)، أمّا إذا لم تکن المعاوضه بین العینین کأن یقول: (صالحتک علی أن تهب لی تلک العشره وأهب لک هذه الخمسه)، أو یقول: (أبرأتک عن الخمسه التی لی علیک بشرط أن تبرئنی عن العشره التی لک علیّ) ونحوهما

ص: 102

فیحکم بالصحّه.

مسأله 217: یُشترط فی تحقّق الربا فی المعامله النقدیّه أمران:

الأوّل: اتّحاد الجنس والذات عرفاً وإن اختلفت الصفات، فلا یجوز بیع مائه کیلو من الحنطه الجیّده بمائه وخمسین کیلو من الردیئه، ولا بیع عشرین کیلو من الأرز الجیّد کالعنبر بأربعین کیلو منه أو من الردیء کالحویزاویّ، أمّا إذا اختلفت الذات فلا بأس، کبیع مائه وخمسین کیلو من الحنطه بمائه کیلو من الأرز .

الثانی: أن یکون کلّ من العوضین من المکیل أو الموزون، فإن کانا ممّا یباع بالعدّ مثلاً کالبیض والجوز فی بعض البلاد فلا بأس، فیجوز بیع بیضه ببیضتین وجوزه بجوزتین فی تلک البلاد.

وأمّا إذا کانت المعامله نسیئه ففی اشتراط تحقّق الربا فیها بالشرطین المذکورین إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی موردین:

1. أن یکون العوضان من المکیل أو الموزون مع الاختلاف فی الجنس، کبیع مائه کیلو من الأرز بمائه کیلو من الحنطه إلی شهر .

2. أن یکون العوضان من المعدود ونحوه مع اتّحادهما فی

ص: 103

الجنس وکون الزیاده عینیّه، کبیع عشر جوزات بخمس عشره جوزه إلی شهر .

مسأله 218: المعامله الربویّه باطله إذا صدرت من العالم بحرمه الربا تکلیفاً، وأمّا إذا صدرت من الجاهل بها - سواء أکان جهله بالحکم أو بالموضوع - ثُمَّ علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه حال الجهل.

والحلّیّه حینئذٍ تکون من جهه صحّه المعامله لا الحلّیّه التعبّدیّه لتختصّ به دون الطرف الآخر إذا کان عالماً بالحرمه.

مسأله 219: الحنطه والشعیر فی الربا جنس واحد، فلا یُباع مائه کیلو من الحنطه بمائتی کیلو من الشعیر وإن کانا فی باب الزکاه جنسین، فلا یضمّ أحدهما إلی الآخر فی تکمیل النصاب، فلو کان عنده نصف نصاب حنطه ونصف نصاب شعیر لم تجب فیهما الزکاه.

مسأله 220: ذکر بعضهم أنّ العلس نوع من الحنطه والسلت نوع من الشعیر، فإن ثبت ذلک لحقّهما حکمهما وإلّا فلا.

مسأله 221: اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحیوان فیجوز بیع کیلو من لحم الغنم بکیلوین من لحم البقر نقداً، وکذا الحکم فی لبن الغنم ولبن البقر فإنّه یجوز بیعهما مع التفاضل نقداً.

ص: 104

مسأله 222: التمر بأنواعه جنس واحد والحبوب کلّ واحد منها جنس، فالحنطه والأرز والماش والذُّرَه والعدس وغیرها کلّ واحد جنس.

والفلزّات من الذهب والفضّه والصفر والحدید والرصاص وغیرها کلّ واحد منها جنس برأسه.

مسأله 223: الضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد، والإبل العِراب والبَخاتیّ جنس واحد، والطیور کلّ صنف یختصّ باسم فهو جنس واحد فی مقابل غیره، فالعصفور غیر الحمام، وکلّ ما یختصّ باسم من الحمام جنس فی مقابل غیره، فالفاخته والحمام المتعارف جنسان، والسمک أجناس مختلفه بحسب اختلاف أصنافه فی الاسم.

مسأله 224: الوحشیّ من کلّ حیوان مخالف للأهلیّ، فالبقر الأهلیّ یخالف الوحشیّ، فیجوز التفاضل بین لحمیهما نقداً، وکذا الحمار الأهلیّ والوحشیّ والغنم الأهلیّ والوحشیّ.

مسأله 225: المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ کلّ أصل مع ما یتفرّع عنه جنس واحد، وکذا الفروع بعضها مع بعض کالحنطه والدقیق والخبز، وکالحلیب واللبن والجبن، وکالبسر والرطب والتمر والدِّبْس، ولکن الکلّیّه المذکوره محلّ إشکال فی بعض مواردها کاتّحاد الحلیب والزبد، والخلّ والتمر، والسمسم ودهنه، ونظائر ذلک، فلا یترک

ص: 105

مراعاه مقتضی الاحتیاط فیها.

مسأله 226: إذا کان الشیء ممّا یُکال أو یوزن وکان فرعه لا یُکال ولا یوزن جاز بیعه مع أصله بالتفاضل کالصوف الذی هو من الموزون والثیاب المنسوجه منه التی لیست منه، فإنّه یجوز بیعها به مع التفاضل، وکذلک القطن والکتّان والثیاب المنسوجه منهما.

مسأله 227: إذا کان الشیء فی حال موزوناً أو مکیلاً وفی حال أُخری لیس کذلک لم یجز بیعه بمثله متفاضلاً فی الحال الأُولی وجاز فی الحال الثانیه.

مسأله 228: الأحوط لزوماً عدم بیع لحم حیوان بحیوان حیّ من جنسه کبیع لحم الغنم بالغنم، بل ولا بغیر جنسه أیضاً کبیع لحم الغنم بالبقر .

مسأله 229: إذا کان للشیء حالتان حاله رطوبه وحاله جفاف - کالرطب یصیر تمراً والعنب یصیر زبیباً والخبز اللین یصیر یابساً - یجوز بیعه نقداً جافّاً بجافّ منه ورطباً برطب منه متماثلاً ولا یجوز متفاضلاً، وأمّا بیع الرطب منه بالجافّ متماثلاً فیجوز نقداً علی کراهه، ولا یجوز بیعه متفاضلاً حتّی بمقدار الرطوبه بحیث إذا جفّ یساوی الجافّ.

مسأله 230: إذا کان الشیء یباع بالعدّ مثلاً فی بلد ومکیلاً أو موزوناً فی آخر فلکلّ بلد حکمه سواء أکان مکیلاً أو موزوناً فی

ص: 106

غالب البلاد أم لا، فلا یجوز بیعه متفاضلاً فی بلد یباع فیه بالکیل أو الوزن، ویجوز ذلک نقداً فی بلد یباع فیه بالعدّ.

وأمّا إذا کان الشیء یباع بکلّ من الوزن والعدّ مثلاً فی بلد واحد فالأحوط لزوماً عدم التفاضل فیه وإن بیع نقداً.

مسأله 231: یتخلّص من الربا بضمّ غیر الجنس إلی الطرف الناقص، بأن یبیع مائه کیلو من الحنطه ومندیلاً بمائتی کیلو من الحنطه إذا قصدا کون المندیل بإزاء المقدار الزائد وکانت المعامله نقدیّه، وکذا یتخلّص منه بضمّ غیر الجنس إلی کلٍّ من الطرفین ولو مع التفاضل فیهما - کما لو باع مندیلین ومائتی کیلو من الحنطه بمندیل ومائه کیلو منها - وتصحّ المعامله مطلقاً إذا قصدا کون المندیل فی کلّ طرف بإزاء الحنطه فی الطرف الآخر، وکذا تصحّ نقداً إذا قصدا کون المندیل من الطرف الناقص بإزاء المندیلین والمقدار الزائد من الحنطه فی الطرف الآخر .

مسأله 232: لا ربا بین الوالد وولده، ولا بین الرجل وزوجته، فیجوز لکلٍّ منهما أخذ الزیاده من الآخر، وکذا لا ربا بین المسلم والحربیّ إذا أخذ المسلم الزیاده.

وأمّا الذمّیّ فتحرم المعامله الربویّه معه ولکن یجوز للمسلم أخذ الزیاده منه بعد وقوع المعامله إذا کان إعطاؤها جائزاً فی شریعته، ولا فرق فیما ذکر بین ربا البیع وربا القرض.

ص: 107

مسأله 233: لا فرق فی الولد بین الذکر والأُنثی والخنثی ولا بین الصغیر والکبیر ولا بین الصلبیّ وولد الولد، کما لا فرق فی الزوجه بین الدائمه والمتمتّع بها، ولیست الأُمّ کالأب فلا یصحّ الربا بینها وبین الولد.

مسأله 234: الأوراق النقدیّه بما أنّها من المعدود لا یجری فیها الربا، فیجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافها جنساً نقداً أو نسیئه، فیجوز بیع خمسه دنانیر کویتیّه بعشره دنانیر عراقیّه مطلقاً، وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئه فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

ولا بأس بتنزیل الأوراق المالیّه نقداً، بمعنی أنّ المبلغ المذکور فیها إذا کان الشخص مدیناً به واقعاً جاز خصمها فی المصارف وغیرها بأن یبیعه الدائن بأقلّ منه حالّاً ویکون الثمن نقداً.

مسأله 235: إذا أعطی شخص للآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدیّه من دون أن یکون مدیناً له به فأخذه الثانی وأنزله عند شخص ثالث بأقلّ منه لم یصحّ ذلک، نعم لا بأس به فی المصارف غیر الأهلیّه فی البلدان الإسلامیّه بجعل ذلک وسیله إلی أخذ المال من المصرف والتصرّف فیه بعد استئذان الحاکم الشرعیّ، وقد ذکرنا تفصیل ذلک فی رساله (مستحدثات المسائل) فی آخر الجزء الأوّل المسأله (28).

ص: 108

الفصل العاشر فی بیع الصرف

وهو: بیع الذهب أو الفضّه بالذهب أو الفضّه، ولا فرق بین المسکوک منهما وغیره.

مسأله 236: لا یجوز بیع الذهب بالذهب والفضّه بالفضّه مع الزیاده.

مسأله 237: لا بأس ببیع الذهب بالفضّه وبالعکس نقداً، ولا یعتبر تساویهما فی الوزن، وأمّا بیع أحدهما بالآخر نسیئه فلا یجوز مطلقاً.

مسأله 238: یُشترط فی صحّه بیع الصرف التقابض قبل الافتراق، فلو لم یتقابضا حتّی افترقا بطل البیع، ولو تقابضا فی بعض المبیع صحّ فیه وبطل فی غیره.

مسأله 239: لو باع النقد مع غیره بنقد صفقه واحده ولم یتقابضا حتّی افترقا صحّ فی غیر النقد وبطل فی النقد.

مسأله 240: لو فارقا المجلس مصطحبین وتقابضا قبل الافتراق صحّ البیع.

مسأله 241: لا یشترط التقابض فی الصلح الجاری فی النقدین، بل تختصّ شرطیّته بالبیع.

ص: 109

مسأله 242: لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیّه کالدینار والریال واللیره والروبیه والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعمله فی هذه الأزمنه استعمال النقدین، فیصحّ بیع بعضها ببعض وإن لم یتحقّق التقابض قبل الافتراق، کما أنّه لا زکاه فیها.

مسأله 243: إذا کان له فی ذمّه غیره دین من أحد النقدین فباعه علیه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق صحّ البیع، ولا حاجه إلی قبض المشتری ما فی ذمّته.

مسأله 244: لو کان له دین علی زید فباعه علی عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووکّل عمرو زیداً فی قبض ما فی ذمّته لم یصحّ بمجرّد التوکیل بل لا بُدَّ أن یقبضه زید ویعیّنه فی مصداق بعینه قبل التفرّق.

مسأله 245: إذا اشتری منه دراهم معیّنه بنقد ثُمَّ باعها علیه أو علی غیره قبل قبضها لم یصحّ البیع الثانی، فإذا قبض الدراهم بعد ذلک قبل التفرّق صحّ البیع الأوّل وإذا لم یقبضها حتّی افترقا بطل البیع الأوّل أیضاً.

مسأله 246: إذا کان له دراهم فی ذمّه غیره فقال له: (حَوِّلْها دنانیر فی ذمّتک) فقبل المدیون صحّ ذلک، وتحوّل ما فی الذمّه إلی دنانیر وإن لم یتقابضا، وکذا لو کان له دنانیر فی ذمّته فقال له: (حوِّلها دراهم) وقبل المدیون فإنّه یصحّ

ص: 110

وتتحوّل الدنانیر إلی دراهم، وکذلک الحکم فی الأوراق النقدیّه إذا کانت فی الذمّه، فیجوز تحویلها من جنس إلی آخر .

مسأله 247: لا یجب علی المتعاملین بالصرف إقباض المبیع أو الثمن، حتّی لو قبض أحدهما لم یجب علیه إقباض صاحبه، ولو کان للمبیع أو الثمن منفعه قبل القبض کانت لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إلیه.

مسأله 248: الدراهم والدنانیر الفضّیّه والذهبیّه المغشوشه إن کانت رائجه فی المعامله بها یجوز خرجها وإنفاقها والمعامله بها سواء أکان غشّها مجهولاً أم معلوماً، وسواء أکان مقدار الغشّ معلوماً أم مجهولاً، و إن لم تکن رائجه فلا یجوز خرجها وإنفاقها والمعامله بها إلّا بعد إظهار حالها.

مسأله 249: یجوز صرف المسکوکات من النحاس وأمثاله إلی أبعاضها ولو مع التفاضل بین الأصل وأبعاضه کما هو الغالب، نعم لا یجوز ذلک فی المسکوکات الذهبیّه والفضیّه، فإنّها من الموزون فلا یجوز تصریفها إلی أبعاضها مع التفاضل إلّا مع الضمیمه.

مسأله 250: یکفی فی الضمیمه - التی یتخلّص بها عن الربا - الغِشّ الذی یکون فی الذهب والفضّه المغشوشین إذا کان الغشّ غیر مستهلک وکانت له قیمه فی حال کونه غشّاً، ولا یکفی أن تکون له قیمه علی تقدیر التصفیه، فإذا کان

ص: 111

الطرفان مغشوشین کذلک صحّ مع التفاضل مطلقاً إذا قصدا کون الغشّ فی کلّ طرف بإزاء الخالص فی الطرف الآخر، وإذا کان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل فیما إذا کانت المعامله نقدیّه وکانت الزیاده فی طرف الخالص وقصدا کونها بإزاء الغشّ فی الطرف الآخر، ولا یصحّ إذا کانت الزیاده فی المغشوش مطلقاً.

مسأله 251: الآلات المُحلّاه بالذهب یجوز بیعها بالذهب إذا کان أکثر من الذهب المُحلّی به وقصدا کون الزائد بإزاء نفس الآله وکانت المعامله نقدیّه - کما مرّ - وإلّا لم یجز، نعم لو بیع السیف بالسیف وکان کلّ منهما مُحلّی جاز البیع وإن کانت الحِلْیَه فی أحدهما أکثر من الحِلْیَه فی الآخر، ویصحّ مطلقاً إذا قصدا کون الحِلْیَه فی کلّ طرف بإزاء السیف فی الطرف الآخر، ویصحّ نقداً خاصّه إذا قصدا کون السیف والزیاده فی الطرف الزائد بإزاء السیف فی الطرف الآخر .

مسأله 252: الکلبتون المصنوع من الإبریسم والفضّه یجوز بیعه نقداً - کما مرّ - بالفضّه إذا کانت أکثر من الفضّه الموجوده فیه وزناً، والمصنوع من الإبریسم والذهب یجوز بیعه کذلک بالذهب إذا کان أکثر من الذهب الموجود فیه وزناً.

مسأله 253: إذا اشتری فضّه معیّنه بفضّه أو بذهب وقبضها قبل التفرّق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو

ص: 112

غیرهما بطل البیع، ولیس له المطالبه بالإبدال، ولو وجد بعضها کذلک بطل البیع فیه وصحّ فی الباقی، وله حینئذٍ ردّ الکلّ لتبعّض الصفقه، وإن وجدها فضّه معیبه فإن کان العوض من جنسها کان له الردّ ولم یکن له أخذ الأرش ولو مع عدم التمکّن من الردّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان العوض من غیر جنسها کان بالخیار بین الردّ وبین المطالبه بالأرش مع عدم التمکّن من الردّ، ولا فرق فی ذلک بین کون أخذ الأرش قبل التفرّق وبعده.

مسأله 254: إذا اشتری فضّه فی الذمّه بفضّه أو بذهب وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غیرهما، فإن کان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرّق صحّ البیع وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرّق بطل البیع، ولا یکفی الإبدال فی صحّته، وإذا وجدها فضّه معیبه کالمغشوشه ومضطربه السکّه تخیّر المشتری بین ردّ المقبوض وإبداله وبین الرضا به من دون أرش، ولیس له فسخ العقد من أصله، ولا فرق بین کون الثمن من جنس المبیع وغیره، ولا بین کون ظهور العیب قبل التفرّق وبعده.

مسأله 255: لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتماً أو غیره من المصوغات من الفضّه أو الذهب بجنسه مع زیاده بملاحظه أجره الصیاغه، بل إمّا أن یشتریه بغیر جنسه أو بأقلّ

ص: 113

من مقداره من جنسه مع الضمیمه - علی ما تقدّم - لیتخلّص من الربا.

مسأله 256: لو کان له علی زید نقود کاللیرات الذهبیّه وأخذ منه شیئاً من المسکوکات الفضّیّه کالروبیات فإن کان الأخذ بعنوان الاستیفاء ینقص من اللیرات فی کلّ زمان أخذ فیه بمقدار ما أخذ بسعر ذلک الزمان، فإذا کان الدین خمس لیرات وأخذ منه فی الشهر الأوّل عشر روبیات وفی الثانی عشراً وفی الثالث عشراً وکان سعر اللیره فی الشهر الأوّل خمس عشره روبیه، وفی الثانی اثنتی عشره روبیه، وفی الثالث عشر روبیات نقص من اللیرات ثلثا لیره فی الشهر الأوّل وخمسه أسداسها فی الثانی ولیره تامّه فی الثالث، وإن کان الأخذ بعنوان القرض کان ما أخذه دَیْناً علیه لزید وبقی دین زید علیه، ویجوز احتساب أحدهما دَیْنه وفاءاً عن الآخر، کما تجوز المصالحه بینهما علی إبراءِ کلٍّ منهما صاحبه ممّا له علیه.

مسأله 257: من اشتغلت ذمّته لآخر بنقد معیّن من الذهب أو الفضّه - کأن اقترض منه ألف دینار مثلاً أو أصدق زوجته مهراً کذلک أو جعله ثمناً فی البیع مؤجّلاً أو حالّاً - فتغیّر سعره لزمه النقد المعیّن، ولا اعتبار بالقیمه وقت اشتغال الذمّه.

مسأله 258: لا یجوز أن یبیع مثقالاً من فضّه خالصه بمثقال

ص: 114

من فضّه مغشوشه بغشّ غیر متموّل بشرط أن یصوغ له خاتماً مثلاً، ویجوز ذلک فی المعامله النقدیّه إذا کان الغشّ متموّلاً وقصدا کون الزیاده فی طرف الخالص بإزاء الغشّ وصیاغه الخاتم فی الطرف الآخر، کما یجوز أن یقول له: (صُغْ لی هذا خاتماً وأبیعک نقداً مثقالاً من فضّه خالصه بمثقال من فضّه مغشوشه بغشّ غیر متموّل) علی أن یکون البیع جُعلاً لصیاغه الخاتم لا بأن تکون الصیاغه شرطاً فی البیع، ویجوز أیضاً أن یشتری منه مثقال فضّه مصوغاً خاتماً بمثقال غیر مصوغ.

مسأله 259: لو باع عشر روبیات بلیره ذهبیّه إلّا عشرین فلساً صحّ بشرط أن یعلما مقدار نسبه العشرین فلساً إلی اللیره - بحسب سعر الوقت - حتّی یعلما المقدار المستثنی من اللیره.

مسأله 260: المصوغ من الذهب والفضّه معاً لا یجوز بیعه بأحدهما بلا زیاده، بل إمّا أن یباع نقداً بأحدهما مع الزیاده أو بهما معاً - علی ما تقدّم - أو یباع بجنس آخر غیرهما.

مسأله 261: ما یقع فی التراب عاده من أجزاء الذهب والفضّه ویجتمع فیه عند الصائغ إذا أحرز عدم مطالبه المالک به وإعراضه عنه - ولو بلحاظ جریان العاده علی ذلک - جاز للصائغ تملّکه، وإلّا لزم أن یتصدّق به أو بثمنه عن مالکه مع

ص: 115

الجهل به والاستئذان منه مع معرفته، ویجری التفصیل المذکور فی الخیّاطین والنجّارین والحدّادین ونحوهم فیما یجتمع عندهم من الأجزاء المنفصله من أجزاء الثیاب والخشب والحدید فإنّه إذا کان المتعارف فی عملهم انفصال تلک الأجزاء لم یضمنوا شیئاً بسبب ذلک سواء أکانت لتلک الأجزاء مالیّه عند العرف أم لا، ولکن یجری فیها التفصیل المتقدّم.

ص: 116

الفصل الحادی عشر فی بیع السَّلَف

ویقال له: (السَّلَم) أیضاً، وهو ابتیاع کلّیّ مؤجّل بثمن حالٍّ - عکس النسیئه - ویقال للمشتری: (المسلِّم) بکسر اللام وللبائع (المسلَّم إلیه) وللثمن (المسلَّم) وللمبیع (المسلَّم فیه) بفتح اللام فی الجمیع.

مسأله 262: یصحّ فی السلف صدور الإیجاب من کلّ واحد من البائع والمشتری وصدور القبول من الآخر، فالإیجاب من البائع بلفظ البیع وأشباهه بأن یقول مثلاً : (بعتک طُنّاً من الحنطه بصفه کذا إلی أجل کذا بثمن کذا) فیقول المشتری: (قبلت) أو (اشتریت)، وأمّا الإیجاب من المشتری فهو بلفظ (أسلمت) أو (أسلفت) بأن یقول: (أسلمت إلیک أو أسلفتک مائه دینار مثلاً فی طُنٍّ من الحنطه بصفه کذا إلی أجل کذا) فیقول المسلّم إلیه: - وهو البائع - (قبلت).

مسأله 263: یجوز فی السلف أن یکون المبیع والثمن من غیر الذهب والفضّه - علی تفصیل یأتی فی المسأله التالیه - کما یجوز أن یکون أحدهما من الذهب أو الفضّه والآخر من غیرهما ثمناً کان أو مُثْمَناً، ولا یجوز أن یکون کلّ من الثمن والمُثْمَن من الذهب أو الفضّه أو أحدهما من الذهب والآخر

ص: 117

من الفضّه.

مسأله 264: یُشترط فی السلف أُمور :

الأوّل: أن یکون المبیع مضبوط الأوصاف التی تختلف القیمه باختلافها کالجوده والرداءه والطعم والریح واللون وغیرها، ولا یلزم التدقیق والاستقصاء بل یکفی التعیین بنحو یکون المبیع مضبوطاً عرفاً، فیصحّ السلف فی الحیوان والخضر والفواکه والحبوب والجوز واللوز والبَیْض والملابس والأشربه والأدویه وآلات السلاح وآلات النجّاره والنسّاجه والخیاطه وغیرها من الأعمال وغیر ذلک، ولا یصحّ فیما لا یمکن ضبط أوصافه کغالب أنواع الجواهر واللّآلی والبساتین وغیرها ممّا لا ترتفع الجهاله فیها إلّا بالمشاهده.

الثانی: قبض الثمن قبل التفرّق ولو قبض البعض صحّ فیه وبطل فی الباقی، ولو کان الثمن دَیْناً فی ذمّه البائع صحّ إذا کان الدین حالّاً أو حلّ قبل افتراقهما، وإلّا لم یصحّ.

الثالث: تقدیر المبیع ذی الکیل أو الوزن أو العدّ بمقداره، والمتاع الذی یباع بالمشاهده یجوز بیعه سلفاً، ولکن یلزم أن یکون التفاوت بین أفراده غیر معتنی به عند العقلاء کبعض أقسام الجوز والبیض.

الرابع: تعیین أجل مضبوط للمسلَّم فیه بالأیّام أو الشهور أو السنین أو نحوها، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدِّیاس أو

ص: 118

الحضیره بطل البیع، ویجوز فیه أن یکون قلیلاً کیوم ونحوه وأن یکون کثیراً کعشرین سنه.

الخامس: تعیین مکان تسلیم المسلَّم فیه مضبوطاً فیما یختلف باختلافه الأغراض علی الأحوط لزوماً إذا لم یکن له تعیّن عندهما ولو لانصراف ونحوه کما سیأتی.

السادس: إمکان دفع ما تعهّد البائع دفعه وقت الحلول وفی البلد الذی شرط التسلیم فیه إذا کان قد شرط ذلک، سواء أکان عامّ الوجود أم نادره، فلو لم یمکن ذلک ولو تسبیباً لعجزه عنه ولو لکونه فی سجن أو فی بیداء لا یمکنه الوصول إلی البلد الذی اشترط التسلیم فیه عند الأجل بطل.

السابع: أن لا یلزم منه الربا، فإذا کان المبیع سلفاً من المکیل أو الموزون لم یجز أن یجعل ثمنه من جنسه بل ولا من غیر جنسه من المکیل والموزون علی الأحوط لزوماً، وإذا کان من المعدود لم یجز علی الأحوط لزوماً جعل ثمنه من جنسه بزیاده عینیّه.

مسأله 265: إطلاق العقد یقتضی تسلیم المسلَّم فیه فی بلد العقد إلّا أن تقوم قرینه علی خلافه، وحینئذٍ إن اقتضت تعیین غیره یؤخذ به وإلّا فالأحوط لزوماً - کما مرّ - تعیین مکان التسلیم.

مسأله 266: إذا جعل الأجل شهراً حمل علی ما ینصرف إلیه

ص: 119

إطلاقه فی عرف المتبایعین من الشهر الهلالیّ أو الشهر الشمسیّ - علی اختلاف أنواعه - فإن وقع البیع فی أوّل الشهر فالمراد تمام ذلک الشهر، وإن کان فی أثناء الشهر ففی کون المراد به ثلاثین یوماً أو مجموع ما بقی من الشهر الأوّل مع إضافه مقدار من الشهر الثانی یساوی الماضی من الشهر الأوّل وجهان، والصحیح هو الوجه الأوّل، وإن کان الأحوط استحباباً هو التعیین من الأوّل، ومع عدمه فالأحوط استحباباً التصالح بلحاظ أصل البیع.

وإن جعل الأجل شهرین أو عدّه شهور ووقع البیع فی أثناء الشهر جعل الشهر الثانی وما بعده هلالیّاً أو شمسیّاً - کما مرّ - ویجری الوجهان المتقدّمان فی الشهر الأوّل.

مسأله 267: إذا جعل الأجل جمادی أو ربیعاً حمل علی أوّلهما من تلک السنه وحلّ بأوّل جزء من لیله الهلال، وإذا جعله الجمعه أو الخمیس حمل علی الأوّل من تلک السنه وحلّ بأوّل جزء من نهار الیوم المذکور .

مسأله 268: إذا اشتری شیئاً سلفاً جاز بیعه من بائعه قبل حلول الأجل نقداً وکذا بعده نقداً ونسیئه بجنس الثمن - بشرط عدم الزیاده علی الأحوط لزوماً - أو بجنس آخر ما لم یستلزم الربا علی التقدیرین، ولا یجوز بیعه من غیر البائع قبل حلول الأجل، ویجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع

ص: 120

الزیاده أو النقیصه أو التساوی ما لم یستلزم الربا.

هذا فی غیر المکیل والموزون وأمّا فیهما - ما عدا الثمار - فلا یجوز بیعهما لغیر البائع قبل القبض مرابحه مطلقاً کما تقدّم فی المسأله (200).

مسأله 269: إذا دفع البائع المسلَّم فیه دون الصفه لم یجب علی المشتری القبول، ولو رضی بذلک صحّ، وکذلک إذا دفع أقلّ من المقدار، وتبرأ ذمّه البائع إذا أبرأه المشتری من الباقی، و إذا دفعه علی الصفه والمقدار وجب علیه القبول، وإذا دفع فوق الصفه فإن کان شرط الصفه راجعاً إلی استثناء ما دونها فقط وجب القبول أیضاً، وإن کان راجعاً إلی استثناء ما دونها وما فوقها لم یجب القبول، ولو دفع إلیه زائداً علی المقدار لم یجب القبول.

مسأله 270: إذا حلّ الأجل ولم یتمکّن البائع من دفع المسلَّم فیه تخیّر المشتری بین أن ینتظر إلی أن یتمکّن البائع من دفع المبیع إلیه فی وقت آخر وبین الفسخ والرجوع بالثمن أو بدله بلا زیاده ولا نقصان، ولا یجوز له بیعه من البائع بأکثر ممّا اشتراه علی الأحوط لزوماً، ولو تمکّن البائع من دفع بعضه وعجز عن الباقی کان له الخیار فی الباقی بین الفسخ فیه والانتظار، ویجوز له الفسخ فی الکلّ أیضاً، ولو فسخ فی البعض جاز للبائع الفسخ فی الکلّ.

مسأله 271: لو کان المبیع موجوداً فی غیر البلد الذی عیّن

ص: 121

للتسلیم فیه فإن تراضیا بتسلیمه فی موضع وجوده جاز، وإلّا فإن أمکن وتعارف نقله إلی بلد التسلیم وجب علی البائع نقله، وإلّا فیجری الحکم المتقدّم من الخیار بین الفسخ والانتظار .

ص: 122

الفصل الثانی عشر فی بیع الثمار والخضر والزرع

مسأله 272: لا یجوز بیع ثمره النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضمیمه، ویجوز بیعها عامین فما زاد وعاماً واحداً مع الضمیمه، وأمّا بعد ظهورها فإن استبان حالها وأنّ بها آفه أم لا بحیث أمکن تعیین مقدارها بالخَرْص، أو کان البیع فی عامین فما زاد، أو مع الضمیمه، أو کان المبیع نفس ما هو خارج منها فعلاً - بشرط أن تکون له مالیّه معتدّ بها - وإن لم یشترط علی المشتری أن یقتطفها فی الحال جاز بیعها، وأمّا مع انتفاء هذه الأربعه فجواز البیع محلّ إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 273: یعتبر فی الضمیمه المجوّزه لبیع الثمر قبل استبانه حاله أن تکون ممّا یجوز بیعه منفرداً، ویعتبر کونها مملوکه لمالک الثمر، وکون الثمن لها وللمنضمّ إلیه علی الإشاعه.

ولا یعتبر فیها أن تکون متبوعه فیجوز کونها تابعه، نعم یشترط فیها - علی الأحوط لزوماً - أن تکون بحیث یتحفّظ معها علی رأس مال المشتری إن لم تخرج الثمره.

مسأله 274: یکفی فی الضمیمه فی ثمر النخل مثل

ص: 123

السَّعَف والکَرَب والشجر الیابس الذی فی البستان علی الشرط المتقدّم.

مسأله 275: لو بیعت الثمره قبل استبانه حالها مع أُصولها جاز بلا إشکال.

مسأله 276: إذا ظهر بعض ثمر البستان واستبان حاله جاز بالشرط المتقدّم بیع المتجدّد فی تلک السنه معه وإن لم یظهر، اتّحد الجنس أم اختلف، اتّحد البستان أم تکثّر .

مسأله 277: إذا کانت الشجره تثمر فی السنه الواحده مرّتین جری حکم العامین علیهما.

مسأله 278: إذا باع الثمره سنه أو سنتین أو أکثر ثُمَّ باع أُصولها علی شخص آخر لم یبطل بیع الثمره، بل تنتقل الأُصول إلی المشتری مسلوبه المنفعه فی المدّه المعیّنه، وله الخیار فی الفسخ مع الجهل.

مسأله 279: لا یبطل بیع الثمره بموت بائعها بل تنتقل الأُصول إلی ورثه البائع بموته مسلوبه المنفعه، وکذا لا یبطل بیعها بموت المشتری بل تنتقل إلی ورثته.

مسأله 280: إذا اشتری ثمره فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، وکانت الخساره من مال البائع کما تقدّم ذلک فی أحکام القبض، وتقدّم أیضاً إلحاق السرقه ونحوها بالتلف وحکم ما لو کان التلف من البائع أو المشتری أو الأجنبیّ.

ص: 124

مسأله 281: یجوز لبائع الثمره أن یستثنی ثمره شجرات أو نخلات بعینها، وأن یستثنی حصّه مشاعه کالربع والخمس، وأن یستثنی مقداراً معیّناً کمائه کیلو، لکن فی هاتین الصورتین لو خاست الثمره وزّع النقص علی المستثنی والمستثنی منه علی النسبه، ففی صوره استثناء حصّه مشاعه یوزّع الباقی بتلک النسبه، وأمّا إذا کان المستثنی مقداراً معیّناً فطریقه معرفه النقص تخمین الفائت بالثلث أو الربع مثلاً فیسقط من المقدار المستثنی بتلک النسبه، فإن کان الفائت الثلث یسقط منه الثلث وإن کان الربع یسقط الربع وهکذا.

مسأله 282: یجوز بیع ثمره النخل وغیره فی أُصولها بالنقود وبغیرها کالأمتعه والحیوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغیرها کغیره من أفراد البیع.

مسأله 283: لا تجوز المزابنه وهی بیع ثمره النخل - تمراً کانت أو رطباً أو بُسراً أو غیرها - بالتمر دون الرطب والبسر أو غیرهما، سواء من ثمره أم من ثمر غیره، فی الذمّه أم معیّناً فی الخارج، ویستثنی من ذلک بیع العَرِیَّه کما سیأتی.

مسأله 284: لا یجوز بیع ثمر غیر النخل بثمره أیضاً، وأمّا بیعه بغیر ثمره فلا بأس به.

مسأله 285: یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمر فی أصله

ص: 125

بثمن زائد علی ثمنه الذی اشتراه به أو ناقص أو مساوٍ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.

مسأله 286: لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره علی الأحوط وجوباً، ویجوز بیعه تبعاً للأرض لو باعها معه، أمّا بعد ظهوره فیجوز بیعه مع أصله بمعنی بیع المقدار الظاهر مع أُصوله الثابته فإن شاء المشتری قصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء - أو ما بحکمه من اقتضاء التعارف ذلک - أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتّی یُسَنْبِل کان له السنبل وعلیه أجره الأرض إذا لم یشترط الإبقاء مجّاناً، و إن قصله قبل أن یسنبل فنمت الأُصول الثابته فی الأرض حتّی سنبلت کان له أیضاً، ولا تجب علیه أجره الأرض إلّا إذا کان قد اشترط علیه إزاله الأُصول فلم یفعل.

مسأله 287: یجوز بیع الزرع لا مع أصله بل قصیلاً إذا کان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلک علی أن یبقی حتّی یصیر قصیلاً أو قبل ذلک، فإن قطعه ونمت الأُصول حتّی صارت سنبلاً کان السنبل للبائع وإن لم یقطعه کان لصاحب الأرض فسخ البیع کما أنّ له إلزامه بقطعه فإن لم یمکن جاز له قطعه، والأحوط لزوماً أن یکون بعد الاستئذان من الحاکم الشرعیّ مع الإمکان، وله إبقاؤه والمطالبه بالأجره فلو أبقاه فنما حتّی سنبل ففی کون السنبل للمشتری وعلیه أجره الأرض

ص: 126

أو مشترکاً بینه وبین البائع وجهان، والأحوط لزوماً التصالح، وکذا الحال لو اشتری نخلاً بشرط القلع فلم یقلعه حتّی أثمر .

مسأله 288: یجوز بیع الزرع محصوداً، ولا یُشترط معرفه مقداره بالکیل أو الوزن، بل تکفی فیه المشاهده.

مسأله 289: لا تجوز المحاقله، وهی بیع سنبل الحنطه بالحنطه ولو من غیره، کما لا یجوز بیع سنبل غیر الحنطه من الحبوب بحبٍّ منه، والأحوط استحباباً عدم بیع سنبل الشعیر بالشعیر من غیره.

مسأله 290: الخضر کالخیار والباذنجان والبطیخ لا یجوز بیعها قبل ظهورها علی الأحوط وجوباً، ویجوز بعد ظهورها لقطه واحده أو لقطات معلومه، والمرجع فی تعیین اللقطه عرف الزرّاع.

مسأله 291: إنّما یجوز بیع الخضر کالخیار والبطّیخ مع مشاهده ما یمکن مشاهدته من خلال الأوراق ولا یضرّ عدم مشاهده بعضها المستوره کما لا یضرّ عدم تنامی عظمها کُلّاً أو بعضاً.

مسأله 292: لو کانت الخضره مستوره کالشلغم والجزر ونحوهما جاز بیعها أیضاً.

مسأله 293: إذا کانت الخضره ممّا یجزّ کالکُرّاث والنعناع واللِّفْت ونحوها یجوز بیعها بعد ظهورها جزّه وجزّات، ولا یجوز

ص: 127

بیعها قبل ظهورها علی الأحوط لزوماً، والمرجع فی تعیین الجزّه عرف الزرّاع کما سبق فی اللقطه.

وکذا الحکم فیما یخرط کورق الحنّاء والتوت، فإنّه یجوز بیعه بعد ظهوره خرطه وخرطات.

مسأله 294: إذا کان نخل أو شجر أو زرع مشترکاً بین اثنین جاز أن یتقبّل أحدهما حصّه صاحبه بعد خَرْصها بمقدار معیّن فیتقبّلها بذلک المقدار، فإذا خَرَص حصّه صاحبه بمائه کیلو غراماً مثلاً جاز أن یتقبّلها بتلک المائه زادت علیها فی الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.

مسأله 295: لا فرق فیما ذکر فی المسأله السابقه بین أن یکون الشرکاء اثنین أو أکثر وکون المقدار المتقبّل به منها أو فی الذمّه، نعم إذا کان منها فتلفت الثمره فلا ضمان علی المتقبّل بخلاف ما لو کان فی الذمّه فإنّه باق علی ضمانه، والظاهر أنّ هذه المعامله خاصّه برأسها، نعم فیما إذا کان المقدار المتقبّل فی الذمّه فالظاهر أنّ مرجعها إلی الصلح علی نقل حصّه الشریک - بعد تعیینها فی کمّیّه خاصّه - إلی ذمّه المتقبّل، ویکفی فیها کلّ لفظ دالّ علی المقصود بل تجری فیها المعاطاه کما فی غیرها من العقود.

مسأله 296: إذا مرّ الإنسان بشیء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن یأکل - ولو من غیر ضروره - من ثمره بلا إفساد

ص: 128

للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غیرها.

مسأله 297: یجوز الأکل للمارّ وإن کان قاصداً له من أوّل الأمر، ولا یجوز له أن یحمل معه شیئاً من الثمر وإذا حمل معه شیئاً حرم ما حمل ولم یحرم ما أکل، وإذا کان للبستان جدار أو حائط أو ظنّ کراهه المالک أو کان قاصراً ففی جواز الأکل إشکال والاجتناب أحوط لزوماً.

مسأله 298: لا بأس ببیع العَرِیَّه، وهی النخله الواحده لشخص فی دار غیره یشقّ دخوله إلیها، فیبیع منه ثمرتها قبل أن تکون تمراً بخَرْصِها تمراً.

ص: 129

الفصل الثالث عشر فی بیع الحیوان

مسأله 299: یجوز شراء بعض الحیوان مشاعاً کنصفه وربعه، ولا یجوز شراء بعض معیّن منه کرأسه وجلده إذا لم یکن فی معرض الذبح أو نحوه، کأن کان المقصود الإبقاء علیه حیّاً للرکوب أو الحمل أو غیرهما.

مسأله 300: لو کان الحیوان فی معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معیّن منه، فإن ذبح یکون للمشتری ما اشتراه، وإن لم یذبح لمانع کما إذا کان مریضاً فبرئ فکان فی ذبحه ضرر مالیّ کان المشتری شریکاً بنسبه الجزء، أی بأن ینسب ذلک الجزء علی تقدیر الذبح إلی قیمه البقیّه، فله من الحیوان بتلک النسبه، وکذا لو باع الحیوان واستثنی الرأس والجلد مثلاً، وأمّا إذا اشترک اثنان أو جماعه وشرط أحدهم أن یعیّن حصّته - بعد ذبح الحیوان - فی الرأس والجلد مثلاً فلم یذبح - لما مرّ - کان شریکاً فیه بنسبه المال لا بنسبه الرأس والجلد.

مسأله 301: لو قال شخص لآخر : (اشترِ حیواناً بشرکتی) صحّ، ویثبت البیع لهما علی السویّه مع الإطلاق، ویکون علی کلّ واحد منهما نصف الثمن، ولو قامت القرینه علی کون المراد الاشتراک علی التفاضل کان العمل علیها.

مسأله 302: لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شرکه ما

ص: 130

علیه من جزء الثمن، فإن کان الأمر بالشراء علی وجه الشرکه قرینه علی الأمر بالدفع عنه رجع الدافع علیه بما دفعه عنه، وإلّا کان متبرّعاً ولیس له الرجوع علیه به.

مسأله 303: یجوز فی البهائم تفرقه الأُمّ عن الولد، ما لم یؤدِّ إلی إتلاف المال المحترم.

ص: 131

خاتمه:

فی الإقاله

وهی: فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلبه من الآخر، ویجری فی عامّه العقود اللازمه - غیر النکاح - حتّی الهبه اللازمه، وفی جریانها فی الضمان والصدقه إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیهما، وتقع الإقاله بکلّ لفظ یدلّ علی المراد وإن لم یکن عربیّاً بل تقع بالفعل کما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إلیه کان فسخاً وإقاله، ووجب علی الطالب إرجاع ما فی یده إلی صاحبه.

مسأله 304: لا تجوز الإقاله بزیاده علی الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما، فلو أقال کذلک بطلت وبقی کلّ من العوضین علی ملک مالکه.

مسأله 305: إذا جعل له مالاً فی الذمّه أو فی الخارج لیقیله بأن قال له: (أقلنی ولک هذا المال)، أو (أقلنی ولک علیّ کذا) صحّ.

مسأله 306: لو أقال بشرط مال عین أو عمل کما لو قال للمستقیل: (أقلتک بشرط أن تعطینی کذا أو تخیط ثوبی) فقبل صحّ.

مسأله 307: لا یجری فی الإقاله فسخ أو إقاله.

ص: 132

مسأله 308: لا یقوم وارث المتعاقدین مقام المورّث فی إعمال الإقاله.

مسأله 309: تصحّ الإقاله فی جمیع ما وقع علیه العقد وفی بعضه، ویتقسّط الثمن حینئذٍ علی النسبه، وإذا تعدّد البائع أو المشتری تصحّ الإقاله بین أحدهما والطرف الآخر بالنسبه إلی حصّته ولا یشترط رضا الآخر .

مسأله 310: تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحّه الإقاله، فإذا تقایلا رجع کلّ عوض إلی صاحبه الأوّل، فإن کان موجوداً أخذه وإن کان تالفاً رجع بمثله إن کان مثلیّاً وبقیمته یوم التلف إن کان قیمیّاً.

مسأله 311: الخروج عن الملک ببیع أو هبه أو نحوهما بمنزله التلف، وتلف البعض کتلف الکلّ یستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.

مسأله 312: العیب فی ید المشتری یستوجب الرجوع علیه بالأرش مع الإقاله.

والحمد لله ربّ العالمین

ص: 133

ص: 134

ص: 135

ص: 136

کتاب الشفعه

اشاره

وفیه فصول:

إذا باع أحد الشریکین حصّته علی ثالث کان لشریکه - مع اجتماع الشرائط الآتیه - حقّ أن یتملّک المبیع بالثمن المجعول له فی البیع، ویسمّی هذا الحقّ بالشفعه، وصاحبه بالشفیع.

الفصل الأوّل فی ما تثبت فیه الشفعه

مسأله 313: تثبت الشفعه فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمه کالأرضین والدور والبساتین، وهل تثبت فیما ینقل کالآلات والثیاب والحیوان وفیما لا ینقل إذا لم یقبل القسمه کالضیّقه من الأنهار والطرق والآبار؟ قولان، والصحیح هو الثبوت حتّی فی الحیوان والسفینه والنهر والطریق والحمّام

ص: 137

والرَّحی، لکن الأحوط استحباباً للشریک عدم الأخذ فیها بالشفعه إلّا برضا المشتری.

مسأله 314: لا تثبت الشفعه بالجوار، فإذا باع أحد داره فلیس لجاره الأخذ بالشفعه.

مسأله 315: إذا کانت داران مختصّه کلّ واحده منهما بشخص وکانا مشترکین فی طریقهما فبیعت إحدی الدارین مع الحصّه المشاعه من الطریق تثبت الشفعه لصاحب الدار الأُخری، سواء أکانت الداران قبل ذلک مشترکتین وقسمتا أم لم تکونا کذلک.

مسأله 316: یجری هذا الحکم فی الدور المختصّه کلّ واحده منها بواحد مع الاشتراک فی الطریق، فإذا بیعت واحده منها مع الحصّه من الطریق ثبتت الشفعه للباقین.

مسأله 317: إذا بیعت إحدی الدارین بلا ضمّ حصّه الطریق إلیها لم تثبت الشفعه للشریک فی الطریق.

مسأله 318: إذا بیعت الحصّه من الطریق وحدها تثبت الشفعه للشریک.

مسأله 319: هل یختصّ الحکم المذکور بالدار أو یعمّ غیرها من الأملاک المفروزه المشترکه فی الطریق؟ وجهان، ولا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 320: لا یلحق بالطریق النهر والساقیه والبئر، فإذا

ص: 138

کانت الداران المختصّه کلّ منهما بشخص مشترکتین فی نهر أو ساقیه أو بئر فبیعت إحداهما مع الحصّه من النهر أو الساقیه أو البئر لم تکن لصاحب الدار الأُخری الشفعه فی الدار .

مسأله 321: إذا بیع المقسوم منضمّاً إلی حصّه من المشاع صفقه واحده کان للشریک فی المشاع الأخذ بالشفعه فی الحصّه المشاعه بما یخصّها من الثمن بعد توزیعه، ولیس له الأخذ فی المقسوم.

مسأله 322: تثبت الشفعه فی البیع ویلحق به ما یفید فائدته - کالهبه المعوّضه والصلح بعوض - دون غیره کجعل الحصّه صداقاً أو فدیه للخلع.

مسأله 323: إذا کانت العین بعضها ملکاً وبعضها وقفاً فبیع الملک لم یکن للموقوف علیهم الشفعه وإن کان الموقوف علیه واحداً.

مسأله 324: إذا بیع الوقف فی مورد یجوز بیعه تثبت الشفعه للشریک.

مسأله 325: یُشترط فی ثبوت الشفعه أن تکون العین المبیعه مشترکه بین اثنین، فإذا کانت مشترکه بین ثلاثه فما زاد وباع أحدهم لم تکن لأحدهم شفعه، وإذا باعوا جمیعاً إلّا واحداً منهم لم تثبت الشفعه له کذلک.

ص: 139

مسأله 326: إذا کانت العین بین شریکین فباع أحدهما بعض حصّته ثبتت الشفعه للآخر، وکذا لو باع حصّته من اثنین - مثلاً - دفعه أو تدریجاً فصارت العین بین ثلاثه بعد البیع تثبت الشفعه للشریک الآخر، وحینئذٍ هل له التبعیض بأن یأخذ الشفعه بالنسبه إلی أحد المشتریین ویترک الآخر أو لیس له ذلک أو یفصّل بین وقوع البیع تدریجاً ووقوعه دفعه فیحقّ له التبعیض فی الأوّل دون الثانی؟ وجوه، والصحیح هو الوجه الأخیر .

الفصل الثانی فی الشفیع

مسأله 327: یعتبر فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً، فلا شفعه للکافر علی المسلم وإن اشتری من کافر، وتثبت للمسلم علی الکافر وللکافر علی مثله.

مسأله 328: یُشترط فی الشفیع أن یکون قادراً علی أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلّا أن یرضی المشتری بذلک.

نعم إذا ادّعی غیبه الثمن أمهل ثلاثه أیّام، فإن لم یحضره بطلت شفعته، إلّا أن یذکر أنّ الثمن فی بلد آخر فیمهل بمقدار وصول المال إلیه مضافاً إلی الأیّام الثلاثه، فإن انتهت المهله ولم یدفع الثمن فلا شفعه له.

ص: 140

ویکفی فی الثلاثه أیّام التلفیق نظیر ما تقدّم فی خیار الحیوان، ومبدؤها زمان الأخذ بالشفعه لا زمان البیع.

مسأله 329: إذا کان الإمهال ثلاثه أیّام أو إلی زمان وصول المال من البلد الآخر - حیث یدّعی وجوده فیه - یوجب الضرر المعتدّ به علی المشتری سقطت الشفعه، وکذا إذا استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتاً أزید من المتعارف.

مسأله 330: إذا کان الشریک غائباً عن بلد البیع وقت البیع جاز له الأخذ بالشفعه إذا حضر البلد وعلم بالبیع وإن کانت الغیبه طویله.

مسأله 331: إذا کان له وکیل فی البلد - إمّا فی خصوص الأخذ بالشفعه أو فیما هو أعمّ من ذلک - جاز لذلک الوکیل الأخذ بالشفعه عنه.

مسأله 332: تثبت الشفعه للمُفْلِس إذا رضی المشتری ببقاء الثمن فی ذمّته أو کان له مال تجدّد له بعد الحجر - ولو بالاستدانه أو قبول الهدیّه مثلاً - أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور علیه.

مسأله 333: تثبت الشفعه للشریک وإن کان سفیهاً أو صبیّاً أو مجنوناً فیأخذ لهم الولیّ بها، بل إذا أخذ السفیه بها بإذن الولیّ صحّ.

نعم إذا کان الولیّ هو الوصیّ أو الحاکم لیس له ذلک إلّا مع

ص: 141

رعایه الغبطه والمصلحه بخلاف الأب والجدّ فإنّه تکفی فیهما رعایه عدم المفسده کما هو الحال فی سائر التصرّفات.

مسأله 334: إذا أسقط الولیّ عن الصبیّ أو المجنون أو السفیه حقّ الشفعه - مع رعایه ما تقدّم - لم یکن لهم المطالبه بها بعد البلوغ والعقل والرشد، وکذا إذا لم یکن الأخذ بها مصلحه فلم یطالب.

أمّا إذا ترک المطالبه بها مساهله منه فی حقّهم کان لهم المطالبه بها بعد البلوغ والعقل والرشد.

مسأله 335: إذا کان المبیع مشترکاً بین الولیّ والمولّی علیه فباع الولیّ سهم المولّی علیه جاز له أن یأخذ بالشفعه لنفسه.

مسأله 336: إذا باع الولیّ سهم نفسه جاز له أن یأخذ بالشفعه للمولّی علیه، وکذا الحکم فی الوکیل إذا کان شریکاً مع الموکّل.

الفصل الثالث فی أحکام الأخذ بالشفعه

مسأله 337: الأخذ بالشفعه من الإنشائیّات المعتبر فیها الإیقاع ویتحقّق ذلک بالقول مثل أن یقول: (أخذت المبیع الکذائیّ بثمنه)، وبالفعل مثل أن یدفع الثمن إلی المشتری ویستقلّ بالمبیع.

ص: 142

مسأله 338: لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع وترک بعضه الآخر، بل إمّا أن یأخذ الجمیع أو یدع الجمیع.

مسأله 339: الشفیع یتملّک المبیع بإعطاء قدر الثمن إلی المشتری لا بأکثر منه ولا بأقلّ، سواء أکانت قیمه المبیع السوقیّه مساویه للثمن أم زائده أم ناقصه، ولا یلزم أن یعطی عین الثمن فی فرض التمکّن منها، بل له أن یعطی مثله إن کان مثلیّاً.

مسأله 340: إذا کان الثمن قیمیّاً ففی ثبوت الشفعه للشریک بأن یأخذ المبیع بقیمه الثمن حین البیع إشکال، فالأحوط لزوماً له عدم الأخذ بالشفعه إلّا برضی المشتری، کما أنّ الأحوط لزوماً للمشتری إجابته إذا أخذ بها.

مسأله 341: إذا غرم المشتری شیئاً من أجره الدلّال أو غیرها أو تبرّع بشیء للبائع من خلعه ونحوها لم یلزم الشفیع تدارکه.

مسأله 342: إذا حطّ البائع شیئاً من الثمن للمشتری بعد البیع لم یکن للشفیع تنقیصه.

مسأله 343: تلزم المبادره إلی الأخذ بالشفعه، فیسقط مع المماطله والتأخیر بلا عذر، ولا یسقط إذا کان التأخیر عن عذر - ولو کان عرفیّاً - کجهله بالبیع أو جهله باستحقاق الشفعه، أو توهّمه کثره الثمن فبان قلیلاً، أو کون المشتری زیداً فبان عمراً،

ص: 143

أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العکس، أو أنّه واحد فبان اثنین أو العکس، أو أنّ المبیع النصف بمائه فتبیّن أنّه الربع بخمسین، أو کون الثمن ذهباً فبان فضّه، أو لکونه محبوساً ظلماً أو بحقّ یعجز عن أدائه، وکذا أمثال ذلک من الأعذار .

مسأله 344: المبادره اللازمه فی استحقاق الأخذ بالشفعه یراد منها المبادره علی النحو المتعارف الذی جرت به العاده، فإذا کان مشغولاً بعباده واجبه أو مندوبه لم یجب علیه قطعها.

مسأله 345: إذا کان مشغولاً بأکل أو شرب لم یجب قطعه ولا یجب علیه الإسراع فی المشی.

مسأله 346: یجوز له إن کان غائباً انتظار الرفقه إذا کان الطریق مخوفاً، أو انتظار زوال الحرّ أو البرد إذا جرت العاده بانتظاره لمثله، وقضاء وَطَرِه من الحمّام إذا علم بالبیع وهو فی الحمّام وأمثال ذلک ممّا جرت العاده بفعله لمثله، نعم یشکل مثل عیاده المریض وتشییع المؤمن ونحو ذلک إذا لم یکن ترکه موجباً للطعن فیه، وکذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً، والصحیح السقوط فی کلّ مورد صدقت فیه المماطله عرفاً.

مسأله 347: إذا کان غائباً عن بلد البیع وعلم بوقوعه وکان یتمکّن من الأخذ بالشفعه ولو بالتوکیل فلم یبادر إلیه سقطت الشفعه.

ص: 144

مسأله 348: لا ینتقل المبیع إلی الشفیع بمجرّد قوله: (أخذت بالشفعه) مثلاً، بل لا بُدَّ من تعقُّبه بدفع الثمن إلّا أن یرضی المشتری بالتأخیر، فإذا قال ذلک وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقی المبیع علی ملک المشتری، لا أنّه ینتقل بالقول إلی ملک الشفیع وبالعجز أو الهرب أو المماطله یرجع إلی ملک المشتری.

مسأله 349: إذا باع المشتری قبل أخذ الشفیع بالشفعه لم تسقط بل جاز للشفیع الأخذ من المشتری الأوّل بالثمن الأوّل فیبطل الثانی وتجزیٔ الإجازه منه فی صحّته له، وله الأخذ من المشتری الثانی بثمنه فیصحّ البیع الأوّل.

مسأله 350: إذا زادت العقود علی اثنین فإن أخذ بالأوّل بطل ما بعده ویصحّ مع إجازته، وإن أخذ بالأخیر صحّ ما قبله، وإن أخذ بالمتوسّط صحّ ما قبله وبطل ما بعده ویصحّ مع إجازته.

مسأله 351: إذا تصرّف المشتری فی المبیع بوقف أو هبه غیر معوّضه أو بجعله صداقاً أو غیر ذلک ممّا لا شفعه فیه کان للشفیع الأخذ بالشفعه بالنسبه إلی البیع فتبطل التصرّفات اللاحقه له.

مسأله 352: الشفعه من الحقوق فتسقط بالإسقاط، ویجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها، لکن علی الأوّل

ص: 145

لا یسقط إلّا بالإسقاط فإذا لم یسقطه وأخذ بالشفعه صحّ ولم یستحقّ المال المبذول، بل یصحّ الأخذ بالشفعه علی الثانی أیضاً، ویصحّ الصلح علی سقوطها فیسقط بذلک.

مسأله 353: حقّ الشفعه لا یقبل النقل إلی غیر الشفیع.

مسأله 354: إذا باع الشریک نصیبه قبل الأخذ بالشفعه سقطت خصوصاً إذا کان بیعه بعد علمه بالشفعه.

مسأله 355: لا یعتبر العلم بالثمن فی جواز الأخذ بالشفعه، فإذا أخذ بها وکان جاهلاً به صحّ.

مسأله 356: إذا تلف تمام المبیع قبل الأخذ بالشفعه سقطت.

مسأله 357: إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط، وجاز له أخذ الباقی بتمام الثمن من دون ضمان علی المشتری.

مسأله 358: إذا کان التلف بعد الأخذ بالشفعه فإن کان التلف بفعل المشتری ضمنه.

مسأله 359: إذا کان التلف بغیر فعل المشتری ضمنه المشتری أیضاً فیما إذا کان التلف بعد المطالبه ومسامحه المشتری فی الإقباض.

مسأله 360: فی انتقال الشفعه إلی الورّاث إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، ولو بنی علی الانتقال لم یکن لبعض الورثه الأخذ بها ما لم یوافقه الباقون.

ص: 146

مسأله 361: إذا أسقط الشفیع حقّه قبل البیع لم یسقط، وکذا إذا شهد علی البیع أو بارک للمشتری إلّا أن تقوم القرینه علی إراده الإسقاط بالمبارکه بعد البیع.

مسأله 362: إذا کانت العین مشترکه بین حاضر وغائب وکانت حصّه الغائب بید ثالث فعرضها للبیع بدعوی الوکاله عن الغائب جاز الشراء منه والتصرّف فیه ما لم یعلم کذبه فی دعواه، ویجوز للشریک الحاضر الأخذ بالشفعه بعد اطّلاعه علی البیع فإذا حضر الغائب وصدّق فهو، وإن أنکر کان القول قوله بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر، فإذا حلف انتزع الحصّه من ید الشفیع وکان له علیه الأجره إن کانت ذات منفعه مستوفاه أو غیرها علی تفصیل تقدّم فی المسأله (78)، فإن دفعها إلی المالک رجع بها علی مدّعی الوکاله.

مسأله 363: إذا کان الثمن مؤجّلاً جاز للشفیع الأخذ بالشفعه بالثمن المؤجّل، ویجوز إلزامه بالکفیل، ویجوز أیضاً الأخذ بالثمن حالّاً إن رضی المشتری به أو کان شرط التأجیل للمشتری علی البائع.

مسأله 364: إذا تقایل المتبایعان قبل أخذ الشریک بالشفعه فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) عدم سقوطها بالإقاله، بل لو أخذ الشفیع بها کشف ذلک عن بطلان الإقاله فیکون نماء المبیع بعدها للمشتری ونماء الثمن للبائع

ص: 147

کما کان الحال قبلها کذلک، ولکن الصحیح سقوطها حینئذٍ، وأمّا لو کان التقایل بعد أخذ الشریک بالشفعه لم یمنع ذلک عن صحّه الإقاله فیرجع البائع بعوض المبیع إلی المشتری.

مسأله 365: إذا کان للبائع خیار ردّ العین لم تسقط الشفعه به، لکن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشریک بالشفعه یرجع المبیع إلیه ولا شفعه، وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القیمه، وهکذا الحکم فی سائر الخیارات الثابته للبائع أو المشتری غیر ما یسقط بخروج العین عن ملک المشتری کخیار العیب.

مسأله 366: إذا کانت العین معیبه فإن علمه المشتری فلا خیار له ولا أرش، فإذا أخذ الشفیع بالشفعه فإن کان عالماً به فلا شیء له وإن کان جاهلاً کان له الخیار فی الردّ ولیس له اختیار الأرش، وإذا کان المشتری جاهلاً کان له الردّ فإن لم یمکن - ولو لأخذ الشریک بالشفعه قبل ذلک - کان له الأرش، وأمّا الشفیع الجاهل بالعیب حین أخذه بالشفعه فیتخیّر بین الردّ إلی المشتری وبین مطالبته بالأرش حتّی وإن کان قد أسقطه عن البائع.

مسأله 367: إذا اتّفق اطلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع کان له أخذ الأرش وعلیه دفعه إلی الشفیع، وإذا اطّلع الشفیع علیه دون المشتری فلیس له مطالبه البائع بالأرش، بل له إعلام المشتری بالحال، ویتخیّر بین ردّ العین المعیبه إلیه وبین مطالبته بالأرش.

ص: 148

ص: 149

ص: 150

ص: 151

ص: 152

کتاب الإجاره

اشاره

وهی: المعاوضه علی المنفعه عملاً کانت أو غیره، فالأوّل مثل إجاره الخیّاط للخیاطه، والثانی مثل إجاره الدار .

وفیه فصول:

الفصل الأ وّل فی شروطها

اشاره

مسأله 368: لا بُدَّ فیها من الإیجاب والقبول، فالإیجاب مثل قول الخیّاط: (آجرتک نفسی) وقول صاحب الدار : (آجرتک داری) والقبول مثل قول المستأجر : (قبلت) ویجوز وقوع الإیجاب من المستأجر مثل: (استأجرتک لتخیط ثوبی) و(استأجرت دارک) فیقول المؤجر : (قبلت) ویکفی فی الأخرس الإشاره المفهمه

ص: 153

للإیجار أو الاستئجار .

مسأله 369: تجری المعاطاه فی الإجاره - کما تجری فی البیع - فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإیجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجاره.

مسأله 370: یشترط فی صحّه الإجاره أُمور بعضها فی المتعاقدین، وبعضها فی العین المستأجره، وبعضها فی المنفعه المقصوده بالإجاره، وبعضها فی الأجره.

شرائط المتعاقدین

یشترط فی المؤجر والمستأجر أن یکون کلّ منهما بالغاً عاقلاً مختاراً، کما یشترط فی المؤجر أن یکون بالفعل مالکاً للمنفعه المقصوده بالإیجار أو بحکم المالک((1))، وفی المستأجر أن یکون مالکاً للأجره، ویشترط فیهما أن لا یکونا محجورین لسفه أو تفلیس، فلا تصحّ إجاره الصبیّ والمجنون والمکره - إلّا أن یکون الإکراه بحقّ - کما لا تصحّ إجاره الفضولیّ، ولا إجاره السفیه أمواله مطلقاً، ولا إجاره المُفْلِس أمواله التی حجر علیها.

مسأله 371: إذا آجر السفیه نفسه لعمل بطلت الإجاره -

ص: 154


1- ([1]) المقصود بحکم المالک من یملک العین فإنّه - علی الصحیح - یملک تملیک منافعها المستقبلیّه ولا یملکها هی فی جنب ملکیّه العین.

ما لم تتعقّب بإجازه الولیّ - وأمّا إذا آجر المُفْلِس نفسه فهی صحیحه.

مسأله 372: إذا لم یکن المؤجر مالکاً للمنفعه أو بحکم المالک - ولم یکن ولیّاً ولا وکیلاً - توقّفت صحّه الإجاره علی إجازه المالک، وإذا کان محجوراً علیه لسفه توقّفت صحّتها علی إجازه الولیّ، و إن کان محجوراً علیه لفلس توقّفت صحّتها علی إجازه الغرماء، وإن کان مکرهاً توقّفت صحّتها علی الرضا لا بداعی الإکراه، ولو أجّر مال غیره ثُمَّ ملکه بشراء أو إرث أو غیرهما قبل إجازه المالک لم تصّح الإجاره ولا یمکن تصحیحها بإجازه نفسه.

شرائط العین المستأجره

وهی أُمور :

1. التعیین، فلا یصحّ إجاره المبهم کما لو قال: (آجرتک إحدی دوری) نعم یصحّ إجاره الکلّیّ فی المعیّن کسیّاره من عدّه سیّارات متماثله.

2. المعلومیّه، فإن کانت عیناً معیّنه فإمّا بالمشاهده وإمّا بذکر الأوصاف التی تختلف بها الرغبات فی إجارتها لو کانت غائبه، وکذا لو کانت کلّیّه.

3. التمکّن من التسلیم، فلا تصحّ الإجاره من دونه حتّی مع الضمیمه علی الأحوط لزوماً، نعم یکفی تمکّن المستأجر من

ص: 155

الاستیلاء علی العین المستأجره، فتصحّ إجاره الدابّه الشارده - مثلاً - إذا کان المستأجر قادراً علی أخذها.

4. إمکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصحّ إجاره الخبز ونحوه من المأکولات للأکل.

5. قابلیّتها للانتفاع المقصود من الإجاره، فلا تصحّ إجاره الأرض للزراعه إذا لم یکن المطر وافیاً ولم یمکن سقیها من النهر أو غیره.

شرائط المنفعه المقصوده بالإجاره

وهی أُمور :

1. أن تکون محلّله، فلو انحصرت منافع المال فی الحرام أو حدّد الانتفاع بخصوص المحرّم منها، أو أوقع العقد مبنیّاً علی ذلک بطلت الإجاره، کما لو آجر الدکّان أو المخزن لیُباع أو یحفظ فیه الخمر، أو آجر القاعه لتقام فیها حفلات الغناء.

2. أن تکون لها مالیّه یبذل المال بإزائها عند العقلاء علی الأحوط لزوماً.

3. تعیین نوع المنفعه إذا کانت للعین منافع متعدّده، فلو آجر حیواناً قابلاً للرکوب ولحمل الأثقال وجب تعیین حقّ المستأجر من الرکوب أو الحمل أو کلیهما.

4. معلومیّه المنفعه، وهی إمّا بتعیین المدّه مثل سکنی

ص: 156

الدار سنه أو شهراً، وإمّا بتعیین المسافه مثل رکوب السیّاره فرسخاً أو فرسخین، وإمّا بتعیین العمل کخیاطه الثوب المعیّن علی کیفیّه معیّنه أو سیاقه السیّاره إلی مکّه أو غیرها من البلاد المعروفه من طریق معیّن.

ولا بُدَّ فی الأوّلین من تعیین الزمان، فإذا استأجر الدار للسکنی سنه، والسیّاره للرکوب فرسخاً من دون تعیین الزمان بطلت الإجاره، إلّا أن تکون قرینه علی التعیین کالإطلاق الذی هو قرینه علی التعجیل.

مسأله 373: لا یعتبر تعیین الزمان فی الإجاره علی الخیاطه ونحوها من الأعمال، فیجب الإتیان به متی طالب المستأجر، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنه التی یقع فیها العمل، وإلّا فلا بُدَّ من تعیین الزمان فیه أیضاً.

شرائط الأجره

یعتبر فی الأجره معلومیّتها، فإذا کانت من المکیل أو الموزون أو المعدود لا بُدَّ من معرفتها بالکیل أو الوزن أو العدّ، وما یعرف منها بالمشاهده لا بُدَّ من مشاهدته أو وصفه علی نحو ترتفع الجهاله.

ویجوز أن تکون الأجره عیناً خارجیّه أو کلّیّاً فی الذمّه أو عملاً

ص: 157

أو منفعه أو حقّاً قابلاً للنقل والانتقال کحقّ التحجیر .

مسأله 374: إذا استأجر سیّاره للحمل فلا بُدَّ من تعیین الحمل، وإذا استأجر درّاجه للرکوب فلا بُدَّ من تعیین الراکب، و إذا استأجر ماکنه لحرث جریب من الأرض فلا بُدّ من تعیین الأرض.

نعم إذا کان اختلاف الراکب أو الحمل أو الأرض لا یوجب اختلافاً فی الأغراض النوعیّه لم یجب التعیین.

مسأله 375: إذا قال: (آجرتک الدار شهراً أو شهرین) أو قال: (آجرتک کلّ شهر بدرهم مهما أقمت فیها) بطلت الإجاره، وإذا قال: (آجرتک شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه) صحّ فی الشهر الأوّل وبطل فی غیره، هذا إذا کان بعنوان الإجاره، أمّا إذا کان بعنوان الجعاله بأن یجعل المنفعه لمن یعطیه درهماً أو کان من قبیل الإباحه بالعوض بأن یبیح المنفعه لمن یعطیه درهماً فلا بأس به.

مسأله 376: إذا قال: (إن خِطت هذا الثوب بدرز فلک درهم وإن خِطته بدرزین فلک درهمان) فإن قصد الجعاله کما هو الظاهر صحّ، وإن قصد الإجاره بطل، وکذا إن قال: (إن خِطته هذا الیوم فلک درهم و إن خِطته غداً فلک نصف درهم).

والفرق بین الإجاره والجعاله أنّ فی الإجاره تشتغل ذمّه العامل بالعمل للمستأجر حین العقد، وکذا تشتغل ذمّه

ص: 158

المستأجر بالعوض، ولأجل ذلک صارت عقداً، ولیس ذلک فی الجعاله، فإنّ اشتغال ذمّه المالک بالعوض یکون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمّه العامل بالعمل أبداً، ولأجل ذلک صارت إیقاعاً.

مسأله 377: إذا استأجره علی عمل مقیّد بقید خاصّ من زمان أو مکان أو آله أو وصف فجاء به علی خلاف القید لم یستحقّ شیئاً علی عمله، فإن لم یمکن العمل ثانیاً تخیّر المستأجر بین فسخ الإجاره وبین مطالبه الأجیر بأجره المثل للعمل المستأجر علیه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجره المثل، وإن أمکن العمل ثانیاً وجب الإتیان به علی النهج الذی وقعت علیه الإجاره.

مسأله 378: إذا استأجره علی عمل بشرط، بأن کان إنشاء الشرط فی ضمن عقد الإجاره أو وقع العقد مبنیّاً علیه، فلم یتحقّق الشرط - کما إذا استأجره لیوصله إلی مکان معیّن وشرط علیه أن یوصله فی وقت محدّد فأوصله ولکن فی غیر ذلک الوقت، أو استأجره علی خیاطه ثوبه واشترط علیه قراءه سوره من القرآن فخاط الثوب ولم یقرأ السوره - کان له فسخ الإجاره، وعلیه حینئذٍ أجره المثل وله إمضاؤها ودفع الأجره المسمّاه.

والفرق بین القید والشرط أنّ متعلّق الإجاره فی موارد

ص: 159

التقیید حصّه خاصّه مغایره لسائر الحصص، وأمّا فی موارد الاشتراط فمتعلّق الإجاره هو طبیعیّ العمل، ولکن العقد معلّق علی التزام الطرف بتحقّق أمر کالإیصال فی الوقت المحدّد أو القراءه فی المثالین، ولازم ذلک أن یکون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقّق الملتزم به، ومعنی ذلک جعل الخیار لنفسه علی تقدیر عدم تحقّقه.

مسأله 379: إذا استأجر سیّاره إلی کربلاء - مثلاً - بدرهم واشترط له علی نفسه أنّه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمین صحّ.

مسأله 380: لو استأجر سیّاره - مثلاً - إلی مسافه بدرهمین، واشترط علی المؤجر أن یعطیه درهماً واحداً إن لم یوصله نهاراً صحّ ذلک.

مسأله 381: إذا استأجر سیّاره علی أن یوصله المؤجر نهاراً بدرهمین أو لیلاً بدرهم بحیث تکون الإجاره علی أحد الأمرین مردّداً بینهما فالإجاره باطله.

مسأله 382: إذا استأجره علی أن یوصله إلی کربلاء - مثلاً - وکان من نیّته زیاره لیله النصف من شعبان ولکن لم یذکر ذلک فی العقد ولم تکن قرینه علی التعیین استحقّ الأجره و إن لم یوصله لیله النصف من شعبان.

ص: 160

الفصل الثانی فی بعض المسائل التی تتعلّق بلزوم الإجاره

مسأله 383: الإجاره من العقود اللازمه لا تنفسخ إلّا بالتراضی بین الطرفین أو یکون للفاسخ الخیار، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون الإجاره منشأه باللفظ أو بالمعاطاه.

مسأله 384: إذا باع المالک العین المستأجره قبل تمام مدّه الإجاره لم تنفسخ الإجاره، بل تنتقل العین إلی المشتری مسلوبه المنفعه مدّه الإجاره، وإذا کان المشتری جاهلاً بالإجاره أو معتقداً قلّه المدّه فتبیّن زیادتها کان له فسخ البیع ولیس له المطالبه بالأرش، وإذا فسخت الإجاره رجعت المنفعه إلی البائع.

مسأله 385: لا فرق فیما ذکرناه من عدم انفساخ الإجاره بالبیع بین أن یکون البیع علی المستأجر وغیره، فلو استأجر داراً ثُمَّ اشتراها بقیت الإجاره علی حالها ویکون ملکه للمنفعه فی بقیّه المدّه بسبب الإجاره لا من جهه تبعیّه العین، فلو انفسخت الإجاره رجعت المنفعه فی بقیّه المدّه إلی البائع، ولو فسخ البیع بأحد أسبابه بقی ملک المشتری المستأجر للمنفعه علی حاله.

مسأله 386: إذا باع المالک العین علی شخص وآجرها وکیله مدّه معیّنه علی شخص آخر واقترن البیع والإجاره زماناً صحّا

ص: 161

جمیعاً، فیکون المبیع للمشتری مسلوب المنفعه مدّه الإجاره، ویثبت الخیار له حینئذٍ.

مسأله 387: لا تبطل الإجاره بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتّی فیما إذا استأجر داراً علی أن یسکنها بنفسه فمات، فإنّه لا تبطل الإجاره بموته ولکن یثبت للمؤجر مع التخلّف خیار الفسخ، نعم إذا اعتبر سکناه علی وجه القیدیّه تبطل بموته.

مسأله 388: إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه لعدم القدره علیه بطلت الإجاره، وإذا تعمّد ترک الإتیان به قبل موته لم تبطل الإجاره بل یتخیّر المستأجر بین الفسخ وبین المطالبه بأجره مثل العمل.

مسأله 389: إذا لم یکن المؤجر مالکاً للعین المستأجره بل مالکاً لمنفعتها ما دام حیّاً - بوصیّه مثلاً - فمات أثناء مدّه الإجاره بطلت حینئذٍ بالنسبه إلی المدّه الباقیه، نعم لمّا کانت المنفعه فی بقیّه المدّه لورثه الموصی فلهم أن یجیزوها بالنسبه إلی تلک المدّه فتقع لهم الإجاره وتکون لهم الأجره.

مسأله 390: إذا آجر البطن السابق من الموقوف علیهم العین الموقوفه فانقرضوا قبل انتهاء مدّه الإجاره بطلت بالنسبه إلی بقیّه المدّه إذا لم تجزها الطبقه المتأخّره، وفی صوره أخذ الطبقه الأُولی للأجره کلّها یکون للمستأجر استرجاع

ص: 162

مقدار إجاره المدّه الباقیه منها من أموال الطبقه الأُولی، وأمّا إذا آجرها المتولّی - سواء أکان هو البطن السابق أم غیره - ملاحظاً بذلک مصلحه الوقف لم تبطل بموته، وکذا إذا آجرها لمصلحه البطون اللاحقه إذا کانت له ولایه علی ذلک، فإنّها تصحّ ویکون للبطون اللاحقه حصّتهم من الأجره.

مسأله 391: إذا آجر نفسه للعمل إمّا بالإتیان به مباشره أو تسبیباً فمات قبل ذلک بطلت الإجاره علی تفصیل تقدم فی المسأله (388)، وأمّا إذا تقبّل العمل الکلّیّ فی ذمّته من دون التقیید بذلک فمات قبل تحقیقه لم تبطل المعامله، بل یجب أداء العمل من ترکته کسائر الدیون.

مسأله 392: إذا آجر الولیّ مال الطفل مدّه وبلغ الطفل أثناءها کانت صحّه الإجاره بالنسبه إلی ما بعد بلوغه موقوفه علی إجازته، حتّی فیما إذا کان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدّه الإیجار علی خلاف مصلحه الطفل، وهکذا الحکم فیما إذا آجر الولیّ الطفل نفسه إلی مدّه فبلغ أثناءها، نعم إذا کان امتداد مدّه الإیجار إلی ما بعد البلوغ هو مقتضی مصلحه ملزمه شرعاً - بحیث یعلم عدم رضا الشارع بترکها - صحّ الإیجار کذلک بإذن الحاکم الشرعیّ ولم یکن للطفل أن یفسخه بعد بلوغه.

مسأله 393: إذا آجرت المرأه نفسها للخدمه مدّه معیّنه

ص: 163

فتزوّجت فی أثنائها لم تبطل الإجاره وإن کانت الخدمه منافیه لحقّ الزوج.

مسأله 394: إذا آجرت نفسها بعد التزویج توقّفت صحّه الإجاره علی إجازه الزوج فیما ینافی حقّه ونفذت الإجاره فیما لا ینافی حقّه.

مسأله 395: إذا وجد المستأجر فی العین المستأجره عیباً فإن کان عالماً به حین العقد فلا أثر له، وإن کان جاهلاً به فإن کان موجباً لفوات بعض المنفعه کخراب بعض بیوت الدار قسّطت الأجره ورجع علی المالک بما یقابل المنفعه الفائته وله فسخ العقد من أصله، هذا إذا لم یکن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغیر السکنی، وإلّا لم یکن له إلّا خیار العیب.

وإن کان العیب موجباً لنقص فی المنفعه کبطء سیر السیّاره کان له الخیار فی الفسخ ولیس له مطالبه الأرش، وإن لم یوجب العیب شیئاً من ذلک لکن یوجب نقص الأجره ککون السیّاره مخسوفه البدنه کان له الخیار أیضاً، وإن لم یوجب ذلک أیضاً فلا خیار .

هذا إذا کانت العین شخصیّه أمّا إذا کانت کلّیّه وکان المقبوض معیباً کان له المطالبه بالصحیح ولا خیار فی الفسخ، وإذا تعذّر الصحیح کان له الخیار فی أصل العقد.

مسأله 396: إذا وجد المؤجر عیباً فی الأجره وکان جاهلاً به

ص: 164

کان له الفسخ ولیس له المطالبه بالأرش، وإذا کانت الأجره کلّیّه فقبض فرداً معیباً منها فلیس له فسخ العقد، بل له المطالبه بالصحیح، فإن تعذّر کان له الفسخ.

مسأله 397: یجری فی الإجاره خیار الغبن - علی تفصیل تقدّم نظیره فی البیع - کما یجری فیها خیار العیب وخیار الشرط - حتّی للأجنبیّ - ومنه خیار شرط ردّ العوض نظیر شرط ردّ الثمن، وکذا خیار تخلّف الشرط الصریح أو الارتکازیّ، ومنه خیار تبعّض الصفقه وتعذّر التسلیم والتفلیس والتدلیس والشرکه، ولا یجری فیها خیار المجلس ولا خیار الحیوان ولا خیار التأخیر علی النحو المتقدّم فی البیع، نعم مع التأخیر فی تسلیم أحد العوضین عن الحدّ المتعارف یثبت الخیار للطرف.

مسأله 398: إذا حصل الفسخ فی عقد الإیجار ابتداء المدّه فلا إشکال، وإذا حصل أثناء المدّه فإن لم یکن الخیار مجعولاً للفاسخ علی نحو یقتضی التبعیض وبطلان الإجاره بالنسبه إلی ما بقی خاصّه - کما هو الحال فی شرط الخیار غالباً - کان موجباً لانفساخ العقد فی جمیع المدّه، فیرجع المستأجر بتمام المسمّی، ویکون للمؤجر أجره المثل بالنسبه إلی ما مضی.

ص: 165

الفصل الثالث فی أحکام التسلیم فی الإجاره

مسأله 399: إذا وقع عقد الإجاره ملک المستأجر المنفعه فی إجاره الأعیان والعمل فی الإجاره علی الأعمال بنفس العقد، وکذا المؤجر والأجیر یملکان الأجره بنفس العقد، لکن لیس للمستأجر المطالبه بالمنفعه والعمل مع تأجیل الأجره وعدم تسلیمها إلّا إذا کان قد شرط ذلک صریحاً أو کانت العاده جاریه علیه، کما أنّه لیس للأجیر والمؤجر المطالبه بالأجره مع عدم تسلیم العمل والمنفعه، إلّا إذا کانا قد اشترطا تقدیم الأجره وإن کان لأجل جریان العاده.

مسأله 400: یجب علی کلٍّ منهما أن یُسلّم ما علیه تسلیمه فی الزمان الذی یقتضیه العقد، ولکن وجوب التسلیم علی کلٍّ منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، ولو امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجره مع بذل المستأجر الأجره جاز للمستأجر إجباره علی تسلیم العین، کما جاز له الفسخ وأخذ الأجره إذا کان قد دفعها، وله إبقاء الإجاره والمطالبه بقیمه المنفعه الفائته، وکذا إذا دفع المؤجر العین ثُمَّ أخذها من المستأجر بلا فصل أو فی أثناء المدّه، ومع الفسخ فی الأثناء یرجع بتمام الأجره وعلیه أجره المثل لما مضی، وکذا الحکم فیما إذا امتنع

ص: 166

المستأجر من تسلیم الأجره مع بذل المؤجر للعین المستأجره.

مسأله 401: تسلیم المنفعه یکون بتسلیم العین، وتسلیم العمل فیما لا یتعلّق بعین للمستأجر فی ید الأجیر یکون بإتمامه، وفیما یتعلّق بعین له فی ید الأجیر یکون بإتمام العمل فیها مع تسلیمها - علی تقدیر عدم تلفها - إلی المستأجر .

مسأله 402: إذا کان العمل المستأجر علیه فی العین التی هی بید الأجیر فتلفت العین بعد تمام العمل قبل دفعها إلی المستأجر من غیر تفریط استحقّ الأجیر المطالبه بالأجره، فإذا کان أجیراً علی خیاطه ثوب فتلف بعد الخیاطه وقبل دفعه إلی المستأجر استحقّ مطالبه الأجره، فإذا کان الثوب مضموناً علی الأجیر استحقّ علیه المالک قیمه الثوب مخیطاً وإلّا لم یستحقّ علیه شیئاً.

مسأله 403: یجوز للأجیر بعد إتمام العمل حبس العین إلی أن یستوفی الأجره، وإذا حبسها لذلک فتلفت من غیر تفریط لم یضمن.

مسأله 404: تبطل الإجاره بسقوط العین المستأجره عن قابلیّه الانتفاع منها بالمنفعه الخاصّه المملوکه، فإذا استأجر داراً سنه - مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنه أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجاره، وإذا انهدمت أثناء السنه تبطل الإجاره بالنسبه إلی المدّه الباقیه وکان للمستأجر الخیار فی فسخ

ص: 167

الإیجار، فإن فسخ رجع علی المؤجر بتمام الأجره المسمّاه وعلیه له أجره المثل بالنسبه إلی المدّه الماضیه، وإن لم یفسخ قسِّطت الأجره بالنسبه وکان للمالک حصّه من الأجره بنسبه المدّه الماضیه.

مسأله 405: إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها، فإن کانت بحیث لو أعید بناءُ القسم المهدوم علی الوجه المتعارف لعدّت بعد التعمیر مغایره لما قبله فی النظر العرفیّ کان حکمه ما تقدّم فی المسأله السابقه، وإن لم تعدّ کذلک فإن أقدم المؤجر علی تعمیرها فوراً علی وجهٍ لا یتلف ش-یء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجاره ولم یکن للمستأجر حقّ الفسخ، وإن لم یقدم علی ذلک وکان قادراً علیه فللمستأجر الزامه به.

فإن لم یفعل کان له مطالبته بأجره مثل المنفعه الفائته کما أنّ له الخیار فی فسخ الإجاره رأساً - ولو مع التمکّن من إلزامه - فإن فسخ کان علیه للمؤجر أجره مثل ما استوفاه من المنافع ویرجع علیه بتمام الأجره المسمّاه، وإن لم یقدم علی تعمیرها علی الوجه المذکور لتعذّره ولو فی حقّه فتلف مقدار من منفعه الدار بطلت الإجاره بالنسبه إلی المنافع الفائته، وکان للمستأجر حقّ فسخ أصل الإجاره، فإن فسخ جری علیه ما تقدّم فی الصوره السابقه عند الفسخ.

مسأله 406: إذا قبض المستأجر العین المستأجره ولم

ص: 168

یستوف منفعتها اختیاراً حتّی انقضت مدّه الإجاره - کما إذا استأجر سیّاره أو سفینه للرکوب أو حمل المتاع فلم یرکبها ولم یحمل متاعه علیها أو استأجر داراً وقبضها ولم یسکنها حتّی مضت المدّه - استقرّت علیه الأجره، وکذا إذا بذل المؤجر العین المستأجره فامتنع المستأجر من قبضها واستیفاء المنفعه منها حتّی انقضت مدّه الإجاره.

وکذا الحکم فی الإجاره علی الأعمال، فإنّه إذا بذل الأجیر نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استیفائه اختیاراً - کما إذا استأجر شخصاً لخیاطه ثوبه فی وقت معیّن فهیّأ الأجیر نفسه للعمل فلم یدفع المستأجر إلیه الثوب حتّی مضی الوقت - فإنّه یستحقّ الأجره سواء اشتغل الأجیر فی ذلک الوقت بشغل لنفسه أو غیره أم لم یشتغل، کما لا فرق فی الإجاره الواقعه علی العین بین أن تکون العین شخصیّه مثل أن یؤجره السیّاره فیبذلها المؤجر للمستأجر فلا یرکبها حتّی یمضی الوقت.

وأن تکون کلّیّه کما إذا آجره سیّاره کلّیّه فسلّم فرداً منها إلیه أو بذله له فلم یستوف منافعه حتّی انقضت المدّه، فإنّه یستحقّ تمام الأجره علی المستأجر، کما لا فرق فیما ذکرناه فی جمیع الأقسام بین تعیین الوقت وعدمه، فإنّه مع عدم تعیین الوقت أیضاً إذا مضی زمان یمکن فیه استیفاء المنفعه تستقرّ الأجره علی المستأجر وإن لم یستوفها،

نعم إذا کانت الإجاره واقعه علی

ص: 169

العین ولم یکن التسلیم بعنوان الوفاء، بل بعنوان الأمانه لکی یستوفی المنفعه حینما یشاء فحینئذٍ لا یحکم باستقرار الأجره بذلک.

مسأله 407: إذا لم یکن عدم استیفاء المستأجر للمنفعه مستنداً إلی التفویت الاختیاریّ، بل کان لمانع فإن کان عامّاً مثل سوء الأحوال الجوّیّه المانع من السفر علی السیّاره أو الطائره بطلت الإجاره ولیس علی المستأجر شیء من الأجره، هذا مع تعیین الوقت، وأمّا مع عدم تعیینه وعدم وجود مانع عن استیفاء المنفعه فی غیر هذا الوقت فلا تبطل الإجاره.

وإن لم یکن المانع عامّاً کما إذا مرض المستأجر فلم یتمکّن من السفر لم یضرّ ذلک بالصحّه فیما إذا لم تشترط فیه المباشره بحیث أمکن استیفاء المنفعه ولو بالإجاره أو نحوها، بل وکذلک فیما إذا اشترطت مباشرته فی الاستیفاء، فتستقرّ علیه الأجره، نعم مقتضی الارتکاز العامّ فی أمثال ذلک ثبوت حقّ الفسخ للمستأجر مع إعلام الطرف بالحال قبل موعد استیفاء المنفعه بفتره کافیه أو مطلقاً حسب اختلاف الموارد.

مسأله 408: إذا لم یستوف المستأجر المنفعه فی بعض المدّه جرت الأقسام المذکوره بعینها، وتعرف أحکامها ممّا تقدّم.

مسأله 409: إذا استأجر طبیباً لإجراء عملیّه جراحیّه فزال

ص: 170

موجبها قبل إجرائها فإن کان علی نحو یکون إجراؤها محرّماً علیه فالإجاره باطله، وإلّا فللمستأجر حقّ الفسخ بمقتضی الشرط الارتکازیّ فی أمثال هذه الموارد، ومن ذلک ما إذا استأجره لقلع ضرسه فعرض ما أوجب حرمته علیه لکونه موجباً للضرر البلیغ به - کالنزیف المستمرّ - أو صار قابلاً للمعالجه بحیث لم یکن قلعه عقلائیّاً.

مسأله 410: إذا غصب العین المستأجره غاصب فتعذّر استیفاء المنفعه، فإن کان الغصب قبل القبض تخیّر المستأجر بین الفسخ - فیرجع علی المؤجر بالأجره إن کان قد دفعها إلیه - والرجوع علی الغاصب بأجره المثل، وإن کان الغصب بعد القبض تعیّن الثانی، وکذلک إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعین المستأجره من دون غصب العین أو منعه من قبضها، فیرجع علیه بالمقدار الذی فوّته علیه من المنفعه.

مسأله 411: إتلاف المستأجر للعین المستأجره بمنزله قبضها واستیفاء منفعتها فتلزمه الأجره.

مسأله 412: إذا أتلفها المؤجر تخیّر المستأجر بین الفسخ والرجوع علیه بالأجره وبین الرجوع علیه بقیمه المنفعه.

مسأله 413: إذا أتلفها الأجنبیّ فإن کان بعد القبض رجع المستأجر علیه بالقیمه، وإن کان قبل القبض تخیّر بین الفسخ والرجوع إلی المؤجر بالأجره وبین الإمضاء والرجوع إلی المتلف بالقیمه.

ص: 171

مسأله 414: لو ظهر بطلان الإجاره بعد انقضاء مدّتها وجب علی المستأجر أداء أجره المثل، فلو استأجر داراً سنه بمائه دینار وظهر بطلانها بعد مضیّ المدّه، فإن کانت أجرته المتعارفه خمسین دیناراً لم یجب علی المستأجر أزید من خمسین دیناراً، نعم لو کانت الأجره المتعارفه مائتی دینار مثلاً وکان المؤجر هو المالک أو وکیله المفوّض إلیه أمر تحدید الأجره - وکان عالماً بأجره المثل - لم یکن له أخذ الزائد علی الأجره المسمّاه وهی المائه دینار، ولو ظهر بطلان الإجاره أثناء المدّه فحکمه بالنسبه إلی ما مضی حکم ظهور البطلان بعد تمام المدّه.

مسأله 415: المواضع التی تبطل فیها الإجاره وتثبت للمالک أجره المثل لا فرق فیها بین أن یکون المالک عالماً بالبطلان وجاهلاً به.

مسأله 416: تجوز إجاره الحصّه المشاعه من العین - سواء أکان المؤجر مالکاً للکلّ أو للجزء المشاع خاصّه - لکن لا یجوز تسلیمها إلی المستأجر إلّا بإذن الشریک إذا کانت العین مشترکه.

مسأله 417: یجوز أن یستأجر اثنان داراً أو دابّه فیکونان مشترکین فی المنفعه فیقتسمانها بینهما کالشریکین فی ملک العین.

ص: 172

مسأله 418: یجوز أن یستأجر شخصین لعمل شیء معیّن کحمل متاع أو غیره أو بناء جدار أو هدمه أو غیر ذلک فیشترکان فی الأجره، وعلیهما معاً القیام بالعمل الذی استؤجرا علیه.

مسأله 419: لا یشترط اتّصال مدّه الإجاره بالعقد، فیجوز أن یؤجر داره سنه مثلاً متأخّره عن العقد بسنه أو أقلّ أو أکثر، ولا بُدَّ من تعیین مبدأ المدّه، وإذا أطلقت الإجاره ولم یذکر المبدأ انصرف إلی الاتّصال.

مسأله 420: إذا آجره عیناً کلّیّه ودفع فرداً منها فتلف کان علی المؤجر دفع فرد آخر .

الفصل الخامس فی أحکام الإجاره

مسأله 445: إنّما یجب تسلیم العین المستأجره إلی المستأجر إذا توقّف استیفاء المنفعه علی تسلیمها - کما فی إجاره آلات النسّاجه والنجّاره والخیاطه - أو کان المستأجر قد

ص: 178

اشترط ذلک، وإلّا لم یجب، فمن استأجر سفینه للرکوب لم یجب علی المؤجر تسلیمها إلیه.

مسأله 446: یکفی فی صحّه الإجاره أن یکون للمؤجر حقّ التصرّف فی المنفعه بتملیکها للغیر ولا یتوقّف ذلک علی کونه مالکاً للعین، فیجوز للمستأجر أن یؤجر العین المستأجره من المؤجر أو من غیره إلّا إذا اشترط علیه عدم إیجارها صریحاً أو کان الإیجار غیر متعارف خارجاً بحیث أغنی ذلک عن التصریح باشتراط عدمه.

وإذا جاز إیجارها من الغیر ففی جواز تسلیمها إلیه من دون رضا المالک المستکشف ولو من قرائن الحال إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وعلی هذا فلو استأجر دابّه للرکوب أو لحمل المتاع مدّه معیّنه فآجرها فی تلک المدّه أو فی بعضها من آخر صحّ ولکن لا یُسَلِّمُها إلیه بل یکون هو معها وإن رکبها ذلک الآخر أو حمَّلها متاعه.

هذا إذا کانت الإجاره مطلقه، وأمّا إذا کانت مقیّده کما إذا استأجر داراً مقیّداً بأن ینتفع بها هو بنفسه، فیجوز له إیجارها علی نحو یرجع الانتفاع بها إلیه، کأن تستأجر المرأه داراً ثُمَّ تتزوّج فتؤجر الدار لبعلها لسکناها، وأمّا إیجارها علی وجه ینتفع بها الغیر فلا یجوز، فإذا آجرها کذلک بطلت الإجاره، فإذا استوفی المستأجر الثانی منافعها وکان عالماً بالفساد کان آثماً

ص: 179

وتلزم المستأجر الأوّل للمالک الأجره المسمّاه فی الإجاره الأُولی وما به التفاوت بینها وبین أجره المثل للمنفعه المستوفاه إن کان، وأمّا المستأجر الثانی ففی کونه ضامناً للمالک أو للمستأجر الأوّل بشیء إشکال، بلا فرق فی ذلک بین کونه عالماً بالفساد وکونه جاهلاً به.

مسأله 447: إذا آجر الدار للسکنی مثلاً واشترط علی المستأجر استیفاء المنفعه بنفسه أو أن لا یؤجرها من غیره فآجرها فقد قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ببطلان الإجاره عندئذٍ، فإذا استوفی المستأجر الثانی المنفعه کان ضامناً للمستأجر الأوّل أجره المثل لا للمالک، ولکن الصحیح صحّه الإجاره وثبوت الخیار للمالک فی فسخ عقده ومطالبه المستأجر الأوّل بأجره المثل.

مسأله 448: إذا استأجر الدکّان مثلاً مدّه فانتهت وجب علیه إرجاعه إلی المالک ولم یجز له البقاء فیه من دون رضاه، کما لا یجوز له إیجاره من ثالث إلّا بإذنه، ولا یجوز له أیضا أخذ مال من ثالث إزاء تخلیته المسمّی فی عرفنا ب- (السرقفلیّه) إلّا إذا کان له شرط علی المالک کما سیأتی، وإذا مات المستأجر والحال هذه لم یجز لوارثه أخذ السرقفلیّه من المستأجر الجدید، نعم إذا تبرّع المستأجر بدفع مبلغ إلی الوارث جاز له أخذه، ولم یجب علیه إخراج الثلث للمیّت منه إذا کان قد أوصی بإخراج

ص: 180

ثلثه إلّا إذا کان التبرّع مشروطاً بإخراج الثلث.

مسأله 449: إذا أخذ المالک مبلغاً من المال من المستأجر واشترط له علی نفسه فی عقد الإجاره أو فی عقد لازم آخر أن یجدّد الإیجار سنویّاً للمستأجر أو لمن یعیّنه مباشره أو مع الواسطه جاز للمستأجر حینئذٍ أن یأخذ السرقفلیّه، أی یأخذ إزاء تنازله عن حقّه للغیر مبلغاً یساوی ما دفعه إلی المالک أو أکثر أو أقلّ.

وکذا الحال لو اشترط المالک للمستأجر علی نفسه أن یکون له أو لمن یعیّنه - مباشره أو بواسطه - حقّ إشغال المحلّ والاستفاده منه إزاء مبلغ معیّن سنویّاً أو بالقیمه المتعارفه فی کلّ سنه.

وإذا مات المستأجر والحال هذه کان حقّه فی أخذ السرقفلیّه موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا کان قد أوصی به، کما أنّ حقّه هذا إذا کان قد اشتراه من أرباح سنته یجب علیه إخراج خمسه فی نهایه السنه بقیمته، وربّما زادت القیمه وربّما نقصت وربّما ساوت ما دفعه.

مسأله 450: یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشره وما بمعناها أن یؤجر العین المستأجره بأقلّ قیمه ممّا استأجرها به وبالمساوی، وکذا بالأزید منه إذا أحدث فیها حدثاً أو غرم فیها غرامه ولو لحفظها وصیانتها - بشرط أن تکون الزیاده متناسبه

ص: 181

لما أحدث أو غرم علی الأحوط لزوماً - وإلّا لم یجز له ذلک، هذا فی الدار والسفینه والحانوت، وکذا الحال فی غیرها من الأعیان المستأجره حتّی الأراضی الزراعیّه علی الأحوط لزوماً، ولا فرق فی عدم جواز الإیجار بالأزید بین أن یؤجرها بنفس الجنس الذی استأجرها به أو بغیر ذلک الجنس، سواء کان من النقود أم من غیرها.

مسأله 451: لا یجوز أن یؤجّر بعض أحد هذه الثلاثه - بل ولا غیرها أیضاً علی الأحوط لزوماً - بأکثر من الأجره، کما إذا استأجر داراً بعشره دراهم فسکن بعضها وآجر البعض الآخر بأکثر من عشره دراهم إلّا أن یحدث فیها حدثاً کالترمیم، وأمّا إذا آجره بأقلّ من العشره جاز، وکذلک إذا آجره بالعشره.

مسأله 452: إذا استؤجر علی عمل من غیر تقیید بالمباشره ولا مع الانصراف إلیها یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الأجره أو الأکثر، ولا یجوز بالأقلّ قیمه منها إلّا إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً، کما إذا تقبّل خیاطه ثوب بدرهمین ففصله أو خاط منه شیئاً ولو قلیلاً، فإنّه یجوز أن یستأجر غیره علی خیاطته بدرهم، وفی الاکتفاء فی جواز الاستئجار بالأقلّ بشراء الخیوط والإبره إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

هذا مع عدم انحلال الإجاره إلی عدّه إجارات بحسب ارتکاز الطرفین، وأمّا مع انحلالها کذلک - کما هو الحال فی الإجاره

ص: 182

للنیابه فی قضاء الصلاه والصوم مدّه من الزمن - فلا یجوز أن یأتی ببعض العمل ویستأجر للباقی بالأقلّ قیمه من الأجره فی إجاره نفسه.

مسأله 453: فی الموارد التی یتوقّف العمل المستأجر علیه علی تسلیم العین إلی الأجیر إذا جاز للأجیر أن یستأجر غیره علی العمل الذی استؤجر علیه لم یجز له علی الأحوط لزوماً أن یسلّم العین إلی الأجیر الثانی إلّا برضا المالک، نظیر ما تقدّم فی تسلیم العین المستأجره إلی المستأجر الثانی.

مسأله 454: إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشره ففعله غیره بطلت الإجاره ولم یستحقّ العامل ولا الأجیر الأجره، وکذلک إذا استؤجر علی عمل فی ذمّته لا بقید المباشره ففعله غیره لا بقصد التبرّع عنه، وأمّا إذا فعله بقصد التبرّع عنه کان أداءً للعمل المستأجر علیه واستحقّ الأجیر الأجره.

مسأله 455: إجاره الأجیر علی قسمین:

الأوّل: أن تکون الإجاره واقعه علی منفعته الخارجیّه من دون اشتغال ذمّته بشیء، نظیر إجاره الدابّه والدار ونحوهما من الأعیان المملوکه.

الثانی: أن تکون الإجاره واقعه علی عمل فی الذمّه، فیکون العمل المستأجر علیه دیناً فی ذمّته کسائر الدیون، وستأتی أحکامهما فی المسائل الآتیه.

ص: 183

مسأله 456: إذا آجر نفسه وکانت الإجاره واقعه علی جمیع منافعه الخارجیّه فی مدّه معیّنه لا یجوز له فی تلک المدّه العمل لنفسه ولا لغیره لا تبرّعاً ولا بإجاره ولا بجعاله، نعم لا بأس ببعض الأعمال التی تنصرف عنها الإجاره ولا تشملها ولا تکون منافیه لما شملته، کما أنّه إذا کان مورد الإجاره أو منصرفها الاشتغال بالنهار - مثلاً - فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال فی اللیل له أو لغیره تبرّعاً أو بإجاره أو جعاله إلّا إذا أدّی إلی ضعفه فی النهار عن القیام بما استؤجر علیه.

فإذا عمل فی المدّه المضروبه فی الإجاره بعض الأعمال المشموله لها فإن کان العمل لنفسه تخیّر المستأجر بین فسخ الإجاره واسترجاع تمام الأجره وبین إبقاء الإجاره ومطالبته بقیمه العمل الذی عمله لنفسه وکذا إذا عمل لغیره تبرّعاً، ولکن فی هذه الصوره إذا کان عمله للغیر بأمرٍ من ذلک الغیر یجوز له أیضاً مطالبه ذلک الغیر بقیمه العمل الذی استوفاه، وأمّا إذا عمل لغیره بعنوان الإجاره أو الجعاله فله الخیار بین الأُمور الثلاثه وبین إمضاء الإجاره أو الجعاله وأخذ الأجره أو الجعل المسمّی فیها، ثُمَّ إذا اختار المستأجر فسخ الإجاره الأُولی فی جمیع الصور المذکوره ورجع بالأجره المسمّاه فیها وکان قد عمل الأجیر بعض العمل للمستأجر کان له علیه أجره المثل.

مسأله 457: إذا آجر نفسه وکانت الإجاره واقعه علی منفعه

ص: 184

خارجیّه معیّنه وعمل مخصوص بالمباشره - کالخیاطه فی مدّه معیّنه - فلیس له أن یعمل ذلک العمل لنفسه ولا لغیره لا تبرّعاً ولا بإجاره ولا بجعاله، فإذا خالف وعمل لنفسه تخیّر المستأجر بین فسخ الإجاره واسترجاع تمام الأجره وبین إبقاء الإجاره ومطالبته بقیمه العمل الذی عمله لنفسه، وإن عمل لغیره تبرّعاً بأمر من ذلک الغیر تخیّر بین الأمرین المذکورین وبین مطالبه ذلک الغیر بقیمه العمل الذی استوفاه.

وإن عمل لغیره بإجاره أو جعاله تخیّر بین الأُمور الثلاثه وبین إمضاء الإجاره أو الجعاله وأخذ الأجره أو الجعل المسمّی فیها، وفی مفروض المسأله لا مانع من أن یعمل لنفسه أو لغیره بإجاره أو جعاله غیر ذلک العمل إذا لم یکن منافیاً له، فإذا آجر نفسه فی یوم معیّن للصوم عن زید جاز له أن یخیط لنفسه أو لغیره بإجاره أو جعاله وله الأجر أو الجعل المسمّی، وأمّا إذا کان منافیاً له - کما إذا آجر نفسه للخیاطه فاشتغل بالکتابه - تخیّر المستأجر بین فسخ الإجاره والمطالبه بقیمه العمل المستأجر علیه الذی فوّته علی المستأجر .

مسأله 458: إذا آجر نفسه وکانت الإجاره واقعه علی عمل فی الذمّه فی وقت معیّن فتاره تؤخذ المباشره قیداً وأُخری شرطاً، وعلی التقدیرین یجوز له کلّ عمل لا ینافی الوفاء بالإجاره، ولا یجوز له ما ینافیه سواء أکان من نوع العمل

ص: 185

المستأجر علیه أم من غیره، وإذا عمل ما ینافیه فإن کانت المباشره قیداً تخیّر المستأجر بین فسخ الإجاره وبین المطالبه بقیمه العمل الفائت المستأجر علیه، وإن کانت المباشره شرطاً تخیّر بین فسخ الإجاره وبین إلغاء شرطه فیجب علی الأجیر العمل له لا بنحو المباشره.

وإذا آجر نفسه لما ینافیه فإن کانت المباشره قیداً بطلت الإجاره واستحقّ الأجیر علی من عمل له أجره المثل، وکان المستأجر الأوّل مخیّراً بین فسخ الإجاره الأُولی ومطالبته بقیمه العمل الفائت، وإن کانت المباشره شرطاً تخیّر المستأجر الأوّل بین فسخ الإجاره الأُولی وبین إلغاء شرطه، فإن ألغیٰ شرطه وجب علی الأجیر العمل له لا بنحو المباشره والعمل للمستأجر الثانی بنحو المباشره.

فصل مسائل متفرّقه فی عقد الإجاره

مسأله 459: لا تجوز إجاره الأرض للزرع بما یحصل منها کحنطه أو شعیر مقداراً معیّناً، کما لا تجوز إجارتها بالحصّه من زرعها مشاعه ربعاً أو نصفاً، ولا تجوز أیضاً إجارتها بالحنطه أو الشعیر أو غیرهما من الحبوب فی الذمّه مشروطاً بأن تدفع من حاصلها، نعم إذا کان الحاصل موجوداً فعلاً تصحّ الإجاره.

ص: 186

مسأله 460: تجوز إجاره حصّه مشاعه من أرض معیّنه، کما تجوز إجاره حصّه منها علی نحو الکلّیّ فی المعیّن.

مسأله 461: لا تجوز إجاره الأرض مدّه طویله لتُوقَف مسجداً ولا تترتّب آثار المسجد علیها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلّی یصلّی فیه أو یتعبّد فیه أو نحو ذلک من أنواع الانتفاع، ولا تترتّب علیها أحکام المسجد.

مسأله 462: یجوز استئجار الشجره لفائده الاستظلال ونحوه کرَبْط الدوابّ ونشر الثیاب، ویجوز استئجار البستان لفائده التنزّه.

مسأله 463: یجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن کانت الإجاره واقعه علی المنفعه الخاصّه وحدها أو مع غیرها ملک المستأجر العین المحازه إذا کان قد قصد تملّکها، وإلّا فهو أولی بها من غیره ولا عبره - علی کلّ حال - بقصد الأجیر حیازتها لنفسه أو لشخص آخر غیر المستأجر، وإن کانت واقعه علی العمل فی الذمّه فإن قصد الأجیر تطبیق العمل المملوک علیه علی فعله الخاصّ بأن کان فی مقام الوفاء بعقد الإجاره ملک المستأجر المحاز أیضاً - علی ما تقدّم - وإن لم یقصد ذلک بل قصد الحیازه لنفسه أو غیره فیما یحقّ الحیازه له کان المحاز ملکاً لمن قصد الحیازه له - علی ما تقدّم - وکان للمستأجر الفسخ والرجوع

ص: 187

بالأجره المسمّاه، والإمضاء والرجوع بقیمه العمل المملوک له بالإجاره الذی فوّته علیه.

مسأله 464: یجوز استئجار المرأه للإرضاع - بل للرضاع أیضاً بمعنی ارتضاع اللبن وإن لم یکن بفعل منها أصلاً - مدّه معیّنه، ولا یعتبر فی صحّه إجارتها لذلک إذن الزوج ورضاه، نعم لو أوجب ذلک تضییع حقّه توقّفت صحّه الإجاره علی إجازته.

ولا بُدَّ من معرفه الصبیّ الذی استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف علی نحو ترتفع الجهاله، کما لا بُدَّ من معرفه المرضعه کذلک، کما لا بُدَّ أیضاً من معرفه مکان الرضاع وزمانه إذا کانت تختلف المالیّه باختلافهما.

مسأله 465: لا بأس باستئجار الشاه والمرأه مدّه معیّنه للانتفاع بلبنها الموجود فی ثدیها فعلاً وما یتکوّن فیها بعد الإیجار، وکذلک الحال فی استئجار الشجره للثمره والبئر للاستقاء.

مسأله 466: تجوز الإجاره لکنس المسجد والمشهد ونحوهما، وإشعال سراجهما ونحو ذلک.

مسأله 467: تجوز الإجاره للنیابه عن المیّت فی العبادات الواجبه علیه، نظیر الصلاه والصیام والحجّ، ولا یجوز ذلک عن الحیّ إلّا فی الحجّ عن المستطیع العاجز عن المباشره أو عمّن استقرّ علیه الحجّ ولا یتمکّن من المباشره.

ص: 188

مسأله 468: تجوز الإجاره عن المیّت فی جمیع المستحبّات العبادیّه، وعن الحیّ فی بعضها کالحجّ المندوب وزیاره الأئمّه (علیهم السلام) وما یتبعهما من الصلاه، وتجوز أیضاً الإجاره علی أن یعمل الأجیر عن نفسه ویُهدی ثواب عمله إلی غیره.

مسأله 469: إذا أمر غیره بإتیان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرّع لم یستحقّ أجره وإن کان من قصد الآمر دفع الأجره، وإن قصد الأجره استحقّها وإن کان من قصد الآمر التبرّع، إلّا أن تکون قرینه علی قصد المجّانیّه، کما إذا جرت العاده علی فعله مجّاناً أو کان المأمور ممّن لیس من شأنه فعله بأجره أو نحو ذلک ممّا یوجب ظهور الطلب فی مجّانیّه الفعل.

مسأله 470: إذا استأجره علی الکتابه أو الخیاطه فمع إطلاق الإجاره یکون المداد والخیوط علی الأجیر، وکذا الحکم فی جمیع الأعمال المتوقّفه علی بذل عین، فإنّها لا یجب بذلها علی المستأجر إلّا أن یشترط کونها علیه أو تقوم القرینه علی ذلک.

مسأله 471: یجوز استئجار الشخص للقیام بکلّ ما یراد منه ممّا یکون مقدوراً له ویتعارف قیامه به، وتکون نفقته حینئذٍ علی نفسه لا علی المستأجر إلّا مع الشرط أو قیام القرینه ولو کانت هی العاده.

ص: 189

مسأله 472: یجوز أن یستعمل العامل ویأمره بالعمل من دون تعیین أجره ولکنّه مکروه، ویکون علیه أجره المثل لاستیفاء عمل العامل ولیس من باب الإجاره.

مسأله 473: إذا استأجر أرضاً مدّه معیّنه فغرس فیها أو زرع ما یبقی بعد انقضاء تلک المدّه فإذا انقضت المدّه جاز للمالک أن یأمره بقلعه، وکذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، ولیس له الإبقاء بدون رضا المالک وإن بذل الأجره، کما أنّه لیس له المطالبه بالأرش إذا نقص بالقلع، وأمّا إذا غرس ما لا یبقی فاتّفق بقاؤه لبعض الطوارئ ففی جواز إجباره علی قلعه وعدم وجوب الصبر علی المالک ولو مع الأجره إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 474: خراج الأرض المستأجره - إذا کانت خراجیّه - علی المالک، نعم إذا شرط أن تکون علی المستأجر صحّ.

مسأله 475: لا بأس بأخذ الأجره علی ذکر مصیبه سیّد الشهداء (علیه السلام) وفضائل أهل البیت (علیهم السلام) والخطب المشتمله علی المواعظ ونحو ذلک ممّا له فائده عقلائیّه دینیّه أو دنیویّه.

مسأله 476: لا تجوز الإجاره علی تعلیم الحلال والحرام وتعلیم الواجبات مثل الصلاه والصیام وغیرهما ممّا هو محلّ الابتلاء علی الأحوط وجوباً، وأمّا إذا لم یکن محلّ الابتلاء فلا

ص: 190

بأس بالإجاره علی تعلیمه وإن کان الأحوط استحباباً ترکها.

ولا یجوز أخذ الأجره علی تغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم علی الأحوط لزوماً، نعم یجوز أخذ الأجره علی حفر القبر علی نحو خاصّ من طوله وعرضه وعمقه، أمّا أخذ الأجره علی مسمّی حفر القبر اللازم فلا یجوز ولا تصحّ الإجاره علیه علی الأحوط لزوماً.

مسأله 477: إذا بقیت أصول الزرع فی الأرض المستأجره للزراعه بعد انقضاء مدّه الإجاره فنبتت فإن أعرض المالک عنها وأباحها للآخرین فهی لمن سبق إلیها وتملّکها بلا فرق بین مالک الأرض وغیره، نعم لا یجوز الدخول فی الأرض إلّا بإذنه، وإن لم یعرض عنها فهی له.

مسأله 478: إذا استأجر شخصاً لذبح حیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعیّ فصار حراماً ضمن، وکذا لو تبرّع بلا إجاره فذبحه کذلک.

مسأله 479: إذا استأجر شخصاً لعمل فی ذمّته - کخیاطه ثوب معیّن - لا بقید المباشره فخاطه غیره تبرّعاً عنه استحقّ الأجیر الأجره المسمّاه لا العامل، وإذا خاطه لا بقصد التبرّع عنه بطلت الإجاره کما تقدّم.

هذا فیما إذا لم تکن الخیاطه من غیر الأجیر بأمرٍ من المستأجر أو بإجارته ثانیه وإلّا استحقّ الأجیر الأجره؛ لأنّ

ص: 191

التفویت حینئذٍ مستند إلی المستأجر نفسه کما إذا کان هو الخائط.

وأمّا الخائط فیستحقّ علی المالک أجره المثل إن خاط بأمره، وأمّا إذا کان قد استأجره ثانیه للخیاطه فقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) إنّ الإجاره الثانیه باطله ویکون للخائط أجره المثل، ولکن الصحیح صحّتها واستحقاق الأجیر الأجره المسمّاه.

وإن خاط بغیر أمره ولا إجارته لم یستحقّ علیه شیئاً وإن اعتقد أنّ المالک أمره بذلک.

مسأله 480: إذا استأجره لیوصل متاعه إلی بلد کذا فی مدّه معیّنه فسافر بالمتاع وفی أثناء الطریق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجاره، فإن کان المستأجر علیه نفس إیصال المتاع لم یستحقّ شیئاً، وإن کان هو السیر بالمتاع فی مجموع تلک المسافه علی نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجره بنسبه ما قطع من المسافه إلی مجموعها، أمّا إذا کان علی نحو وحده المطلوب فلا یستحقّ شیئاً.

مسأله 481: إذا کان للأجیر الخیار فی الفسخ لغبن أو تخلّف شرط أو وجود عیب فی الأجره مثلاً أو غیرها فإن فسخ قبل الشروع فی العمل فلا شیء له، وإن کان بعد تمام العمل کان له أجره المثل، وإن کان فی أثنائه استحقّ بمقدار ما أتی به من

ص: 192

أجره المثل إلّا إذا کان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحده المطلوب - کما إذا استأجره علی صیام یوم - فإنّه لو فسخ فی الأثناء لم یکن له شیء، وکذا إذا کان الخیار للمستأجر، واحتمل بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه إذا کان المستأجر علیه هو المجموع علی نحو وحده المطلوب ففسخ المستأجر فی الأثناء - کما إذا استأجره علی صیام یوم ففسخ فی أثنائه - أن یستحقّ الأجیر بمقدار ما عمل من أجره المثل، ولکن هذا غیر تامّ.

مسأله 482: إذا استأجر عیناً مدّه معیّنه ثُمَّ اشتراها فی أثناء المدّه فالإجاره باقیه علی صحّتها، وإذا باعها فی أثناء المدّه کانت المنفعه تابعه للعین.

مسأله 483: تجوز إجاره الأرض مدّه معیّنه بتعمیرها داراً أو تعمیرها بستاناً بکَرْی الأنهار وتنقیه الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلک، ولا بُدَّ من تعیین مقدار التعمیر کمّاً وکیفاً.

مسأله 484: تجوز الإجاره علی الطبابه ومعالجه المرضی سواء أکانت بمجرّد وصف العلاج، أم بالمباشره کجبر الکسیر وتضمید القروح والجروح ونحو ذلک.

مسأله 485: تجوز المقاطعه علی العلاج بقید البرء إذا کانت العاده تقتضی ذلک کما فی سائر موارد الإجاره علی الأعمال الموقوفه علی مقدّمات غیر اختیاریّه للأجیر وکانت توجد حینها

ص: 193

عاده.

مسأله 486: إذا أسقط المستأجر حقّه من العین المستأجره لم یسقط، وبقیت المنفعه علی ملکه.

مسأله 487: لا یجوز فی الاستئجار للحجّ البلدیّ أن یستأجر شخصاً من بلد المیّت إلی (النجف) مثلاً وآخر من (النجف) إلی (المدینه) وثالثاً من (المدینه) إلی (مکّه) بل لا بُدَّ من أن یستأجر من یسافر من البلد بقصد الحجّ إلی أن یحجّ.

مسأله 488: إذا استؤجر للصلاه عن المیّت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غیر الرکنیّه سهواً، فإن کانت الإجاره علی الصلاه الصحیحه - کما هو الظاهر عند الإطلاق - استحقّ تمام الأجره، وکذا إذا کانت علی نفس الأعمال المخصوصه وکان النقص علی النحو المتعارف، وإن کان علی خلاف المتعارف فإن کان الاشتمال علی تمام الأجزاء قیداً مخصّصاً للعمل المستأجر علیه لم یستحقّ الأجیر شیئاً، وإن کان شرطاً فی ضمن العقد فظاهر الشرط جعل الخیار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعلیه للأجیر أجره المثل، نعم مع وجود قرینه علی لحاظه علی نحو تنبسط الأجره علیه نقص منها بالنسبه.

مسأله 489: إذا استؤجر لختم القرآن الشریف کان منصرفاً إلی ما هو المتعارف وهو القراءه مع مراعاه الترتیب بین السور بعضها مع بعض وبین آیات السور وکلماتها، وإذا قرأ بعض

ص: 194

الکلمات غلطاً والتفت إلی ذلک بعد الفراغ من السوره أو الختم فإن کان بالمقدار المتعارف لم ینقص من الأجره شیء، وإن کان بالمقدار غیر المتعارف أمکن تدارکه بقراءه ذلک المقدار صحیحاً وإن کان الأحوط استحباباً للأجیر أن یقرأ السوره من مکان الغلط إلی آخرها.

مسأله 490: إذا استؤجر للصلاه عن (زید) فاشتبه وصلّی عن (عمرو ) فإن کان علی نحو الخطأ فی التطبیق بأن کان مقصوده الصلاه عمّن استؤجر للصلاه عنه فأخطأ فی اعتقاده أنّه عمرو صحّ عن زید واستحقّ الأجره، وإن کان علی نحو آخر لم یستحقّ الأجره ولم یصحّ عن زید.

مسأله 491: الموارد التی یجوز فیها استئجار البالغ للنیابه فی العبادات المستحبّه یجوز فیها أیضاً استئجار الصبیّ.

والله سبحانه العالم

ص: 195

ص: 196

ص: 197

ص: 198

الفصل الرابع فی أحکام التلف والإتلاف والضمان فی عقد الإجاره

مسأله 421: العین المستأجره أمانه فی ید المستأجر فی مدّه الإجاره لا یضمنها إذا تلفت أو تعیّبت إلّا بالتعدّی أو التفریط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنی أداء قیمتها أو أرش عیبها صحّ، وأمّا بمعنی اشتغال الذمّه بمثلها أو قیمتها فلا یصحّ اشتراطه، ولا ضمان فی الإجاره الباطله إذا تلفت العین أو تعیّبت.

ص: 173

مسأله 422: العین التی للمستأجر بید الأجیر الذی آجر نفسه علی عمل فیها - کالثوب الذی أخذه لیخیطه - لا یضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدّی أو التفریط.

مسأله 423: إذا اشترط المستأجر ضمان العین علی الأجیر بمعنی أداء قیمتها أو أرش عیبها صحّ الشرط.

مسأله 424: إذا تلف محلّ العمل فی الإجاره أو أتلفه الأجنبیّ قبل العمل أو فی الأثناء قبل مضیّ زمان یمکن فیه إتمام العمل بطلت الإجاره، ورجعت الأجره کلّاً أو بعضاً إلی المستأجر .

مسأله 425: إذا أتلفه المستأجر کان إتلافه بمنزله قبضه، فیستحقّ الأجیر علیه تمام الأجره.

مسأله 426: إذا أتلفه الأجیر کان المستأجر مخیّراً بین فسخ العقد وإمضائه، فإن أمضی جاز له مطالبه الأجیر بقیمه العمل الفائت.

مسأله 427: المدار فی القیمه علی زمان التلف.

مسأله 428: کلّ من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال ضمنه وإن کان بغیر قصده، بل وإن کان أُستاذاً ماهراً وقد أعمل کمال النظر والدقّه والاحتیاط فی أ

ص: 174

شغله کالخیّاط والنجّار والحدّاد إن أفسدوا.

مسأله 429: الختّان إن قصّر أو أخطأ فی عمله کأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات کان ضامناً، وإن تضرّر أو مات بأصل الختان لم یکن علیه ضمان إذا لم یعهد إلیه إلّا أجراء عملیّه الختان - دون تشخیص ما إذا کان الطفل یتضرّر بها أم لا - ولم یکن یعلم بتضرّره مسبقاً.

مسأله 430: لو عالج الطبیب المریض مباشره أو وصف له الدواء حسب ما یراه، فاستعمله المریض وتضرّر أو مات کان ضمانه علیه وإن لم یکن مقصّراً.

مسأله 431: إذا تبرّأ الطبیب من الضمان وقبل المریض أو ولیّه بذلک ومات المریض أو تضرّر بطبابته لم یضمن إذا کان حاذقاً وقد أعمل دقّته واحتاط فی المعالجه.

مسأله 432: إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره فانکسر ضمنه مع التقصیر فی مشیه ولا یضمنه مع عدمه، وکذلک إذا عثر فوقع ما علی رأسه علی إناء غیره فکسره.

مسأله 433: إذا قال للخیّاط: (إن کان هذا القماش یکفینی قمیصاً فاقطعه) فقطعه فلم یکفه ضمن، وأمّا إذا قال له: (هل یکفینی قمیصاً؟) فقال: (نعم) فقال: (إقطعه)، فقطعه فلم یکفه لم یکن علیه ضمان إذا کان الخیّاط مخطئاً فی اعتقاده.

ص: 175

مسأله 434: إذا استأجر دابّه لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان علی صاحبها، إلّا إذا کان هو السبب بِنَخْس أو ضرب غیر متعارف، وإذا کان غیره السبب کان هو الضامن.

مسأله 435: إذا استأجر سفینه أو سیّاره لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها، ولو شرط علیه أداء قیمه التالف أو أرش النقص صحّ الشرط ولزم العمل به.

مسأله 436: إذا حمّل السیّاره المستأجره أکثر من المقدار المقرّر بینهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعیّبت ضمن ذلک، وعلیه أجره المثل للزیاده، مضافه إلی الأجره المسمّاه، وکذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافه معیّنه فزاد علی ذلک.

مسأله 437: إذا استأجر سیّاره لحمل متاعه مسافه معیّنه فأرکبها عائلته مثلاً أو بالعکس لزمته الأجره المسمّاه وما به التفاوت بینها وبین أجره المثل للمنفعه المستوفاه إن کان، فلو استأجرها للحمل بخمسه دراهم فرکبها وکانت أجره الرکوب عشره دراهم لزمته العشره، ولو لم یکن تفاوت بینهما لم تلزم علیه إلّا الأجره المسمّاه، وکذا الحکم فی أمثاله ممّا کانت المنفعه المستوفاه فیه مضادّه للمنفعه المقصوده بالإجاره.

هذا فی الإجاره الواقعه علی الأعیان کالدار والسیّاره، وأمّا فی الإجاره الواقعه علی الأعمال - کما إذا استأجره لکتابه

ص: 176

فاستعمله فی الخیاطه - فللأجیر أجره المثل لما عمله خاصّه، نعم مع تعمدّ المستأجر وغفله الأجیر واعتقاده أنّه العمل المستأجر علیه یجری علیه نظیر ما تقدّم فی إجاره الأعیان.

مسأله 438: إذا استأجر العامل للخیاطه فاشتغل العامل بالکتابه للمستأجر - من دون أمر منه - عمداً أو خطأً تخیّر المستأجر بین فسخ العقد فلا یستحقّ العامل حینئذٍ شیئاً علیه، وبین الإبقاء علیه فیستحقّ الأجره المسمّاه، وله مطالبته بأجره المثل للعمل الفائت.

مسأله 439: إذا آجر سیّارته لحمل متاع زید فحمَّلها متاع عمرو لم یستحقّ أجره علی عمرو، کما لا یستحقّ أجره علی زید إذا اختار فسخ العقد، وإلّا استحقّ علیه الأجره المسمّاه، وله حینئذٍ مطالبته بأجره المثل للعمل الفائت.

مسأله 440: إذا استأجر سیّاره معیّنه من زید للرکوب إلی مکان معیّن فسلّمها إلیه ولکنّه رکب غیرها عمداً أو خطأً لزمته الأجره المسمّاه للأُولی وأجره المثل للثانیه، وإذا اشتبه فرکب سیّاره عمرو لزمته أجره المثل لها، مضافه إلی الأجره المسمّاه لسیّاره زید.

مسأله 441: إذا استأجر سفینه لحمل الْخَلّ المعیّن مسافه معیّنه فحمَّلها خمراً مع الخلّ المعیّن استحقّ المالک علیه الأجره المسمّاه وأجره المثل لحمل الخمر لو فرض أنّه کان حلالاً.

ص: 177

مسأله 442: یجوز لمن استأجر دابّه للرکوب أو الحمل أن یَضْرِبَها أو یکبحها باللجام علی النحو المتعارف إلّا مع اشتراط عدمه فی ضمن العقد - أو ما هو بحکم الاشتراط - وإذا تعدّی عن المتعارف أو مع اشتراط العدم ضمن نقصها أو تلفها وفی صوره الجواز لا ضمان للنقص.

مسأله 443: صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب أو نحوها لو سرقت إلّا إذا جعلت عنده ودیعه وقد تعدّی أو فرّط.

مسأله 444: إذا استؤجر لحراسه متاع فسرق لم یضمن إلّا مع التقصیر فی الحراسه، وغلبه النوم اتّفاقاً مع مکافحته لا تعدّ من التقصیر، نعم إذا اشترط علیه أداء القیمه إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، ویستحقّ الأجره مع عدم التقصیر وقیامه بالحراسه علی النحو المتعارف، إلّا إذا اشترط علیه إسقاطها مع حدوث السرقه.

کتاب المزارعه

المزارعه هی: الاتّفاق بین مالک التصرّف فی الأرض والزارع علی زرع الأرض بحصّه من حاصلها.

مسأله 492: یعتبر فی المزارعه أُمور :

الأوّل: الإیجاب من المالک والقبول من الزارع، بکلّ ما یدلّ علی تسلیم الأرض للزراعه وقبول الزارع لها، من لفظ کقول المالک للزارع مثلاً : (سلّمت إلیک الأرض لتزرعها) فیقول الزارع: (قبلت)، أو فعل دالّ علی تسلیم الأرض للزراعه وقبول الزارع لها من دون کلام، ولا یعتبر فی صیغتها العربیّه والماضویّه، کما لا یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول، ولا أن یکون الإیجاب من المالک والقبول من الزارع، بل یجوز العکس.

الثانی: أن یکون کلّ من المالک والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً

ص: 199

وغیر محجور علیه لسفه أو فلس، نعم لا بأس أن یکون الزارع محجوراً علیه لفلس إذا لم تستلزم المزارعه تصرّفه فی أمواله التی حجر علیها.

الثالث: أن یجعل لکلٍّ منهما نصیب من الحاصل، وأن یکون محدّداً بالکسور کالنصف والثلث، فلو لم یجعل لأحدهما نصیب أصلاً، أو عیّن له مقدار معیّن کعشره أطنان، أو جعل نصیبه ما یحصد فی الأیّام العشره الأُولی من الحصاد والبقیّه للآخر لم تصحّ المزارعه.

ولا یعتبر فی الکسر أن یجعل مشاعاً فی جمیع حاصل الأرض، فلا بأس أن یشترط اختصاص أحدهما بنوع - کالذی یحصد أوّلاً - والآخر بنوع آخر فلو قال المالک: (ازرع ولک النصف الأوّل من الحاصل، أو النصف الحاصل من القطعه الکذائیّه) صحّت المزارعه.

الرابع: تعیین المدّه بالأشهر أو السنین أو الفصول بمقدار یمکن حصول الزرع فیه، وعلیه فلو جعل آخر المدّه إدراک الحاصل بعد تعیین أوّلها کفی فی الصحّه.

الخامس: أن تکون الأرض قابله للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، وأمّا إذا لم تکن کذلک کما إذا کانت الأرض سبخه لا یمکن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعه.

السادس: تعیین المزروع من حیث نوعه، وأنّه حنطه أو

ص: 200

شعیر أو أرز أو غیرها، وکذا تعیین صنفه إذا کان للنوع صنفان فأکثر تختلف فیها الأغراض، ویکفی فی التعیین الانصراف المغنی عن التصریح - لتعارف أو غیره - ولو صرّحا بالتعمیم أو کانت قرینه علیه صحّ، ویکون للزارع حقّ اختیار أیّ نوع أو صنف شاء.

السابع: تعیین الأرض فیما إذا کانت للمالک قطعات مختلفه فی مستلزمات الزراعه وسائر شؤونها، فلو لم یعیّن واحده منها والحال هذه بطلت المزارعه، وأمّا مع التساوی فتصحّ ولا حاجه إلی التعیین فی العقد، وأمّا بعده فیکون التعیین بید المالک.

الثامن: تعیین ما علیهما من المصارف کالبذر ونحوه، بأن یجعل علی أحدهما أو کلیهما، ویکفی فی ذلک المتعارف الخارجیّ لانصراف الإطلاق إلیه.

مسأله 493: یجوز للعامل أن یزرع الأرض بنفسه أو بغیره أو بالشرکه مع غیره، هذا فیما إذا لم یشترط المالک علیه المباشره وإلّا لزم أن یزرع بنفسه.

مسأله 494: لو أذن شخص لآخر فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صحّ ذلک مزارعهً ولکنّها تختلف عن المزارعه المصطلحه فی بعض الأحکام، وکذلک الحال لو أذن لکلّ من یتصدّی للزرع

ص: 201

وإن لم یعیّن شخصاً معیّناً بأن یقول: (لکلٍّ من زرع أرضی هذه نصف حاصلها أو ثلثه).

مسأله 495: لو اتّفق المالک مع الزارع علی أن یکون مقدار معیّن من الحاصل کخمسه أطنان لأحدهما، ویقسّم الباقی بینهما بنسبه معیّنه بطلت المزارعه وإن علما ببقاء شیء من الحاصل بعد استثناء ذلک المقدار، نعم لو اتّفقا علی استثناء مقدار الخراج وکذا مقدار البذر لمن کان منه صحّت.

مسأله 496: إذا عیّن المالک نوعاً خاصّاً من الزرع من حنطه أو شعیر أو نحو ذلک فی ضمن عقد المزارعه تعیّن ذلک علی الزارع، فلا یجوز له التعدّی عنه، ولکن لو تعدّی إلی غیره وزرع نوعاً آخر منه فللمالک الخیار بین الفسخ والإمضاء، فإن أمضاه أخذ حقّه و إن فسخ رجع علی العامل بأجره مثل المنفعه الفائته للأرض، ویکون الحاصل للعامل إن کان البذر له، وإن کان البذر للمالک فله المطالبه ببدله أیضاً، وعلی تقدیر بذل البدل یکون الحاصل للعامل أیضاً، ولیست له مطالبه المالک بأجره العمل مطلقاً.

هذا إذا علم المالک بذلک بعد بلوغ الحاصل، وأمّا إذا علم به قبل بلوغه فإن کان البذر للعامل فللمالک مطالبته ببدل المنفعه الفائته وإلزامه بقطع الزرع ولهما أن یتراضیا علی إبقائه بعوض أو مجّاناً، وأمّا إذا کان البذر للمالک فله المطالبه

ص: 202

ببدل المنفعه الفائته وبدل البذر أیضاً، ومع بذله یکون الزرع للعامل فیجری فیه ما تقدّم.

هذا إذا کان التعیین علی نحو الاشتراط، وأمّا إذا کان علی نحو التقیید بطلت المزارعه، وحکمه ما تقدّم فی فرض الفسخ.

مسأله 497: إذا ظهر بطلان المزارعه بعد الزرع فإن کان البذر للمالک کان الزرع له وعلیه للزارع ما صرفه من الأموال وکذا أجره عمله وأجره الآلات التی استعملها فی الأرض، وإن کان البذر للزارع فالزرع له وعلیه للمالک أجره الأرض وما صرفه المالک وأجره آلاته التی استعملت فی ذلک الزرع.

مسأله 498: إذا کان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعه بعد الزرع ورضی المالک والزارع ببقاء الزرع فی الأرض بأجره أو مجّاناً فلا إشکال، وإن لم یرض المالک بذلک فقد قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) إنّ له إجبار الزارع علی إزاله الزرع وإن لم یدرک الحاصل ولیس للزارع إجبار المالک علی بقاء الزرع فی الأرض ولو بأجره، ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، ولیس للمالک إجبار الزارع علی إبقاء الزرع فی الأرض ولو مجّاناً لو أراد قلعه.

مسأله 499: إذا حدّدا للمزارعه أمداً معیّناً یدرک الزرع خلاله عاده فانقضی ولم یدرک، فإن لم یکن للتحدید المتّفق علیه بینهما إطلاق یشمل صوره عدم إدراک الزرع علی خلاف العاده

ص: 203

ألزم المالک ببقاء الزرع فی الأرض إلی حین الإدراک، و إن کان له إطلاق من هذا القبیل فمع تراضی المالک والزارع علی بقاء الزرع - بعوض أو مجّاناً - لا مانع منه، و إن لم یرض المالک به فله أن یجبر الزارع علی إزالته وإن تضرّر الزارع بذلک، ولیس للزارع إجبار المالک علی بقاء الزرع ولو بأجره.

مسأله 500: یصحّ أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئاً علی ذمّته أو من الخارج من ذهب أو فضّه أو نحوهما مضافاً إلی حصّته.

مسأله 501: المزارعه عقد لازم لا ینفسخ إلّا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار تخلّف بعض الشروط المشترطه فیه، ولا ینفسخ بموت أحدهما فیقوم الوارث مقامه، نعم ینفسخ بموت الزارع إذا قیّدت المزارعه بمباشرته للعمل، ولا تنفسخ به إذا کانت المباشره شرطاً فیها وإن کان للمالک حقّ فسخها حینئذٍ، وإذا کان العمل المستحقّ علی الزارع کلّیّاً مشروطاً بمباشرته لم ینفسخ بموته - و إن کان للمالک حقّ فسخها - کما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء ممّا علیه من العمل مباشره ولو قبل إدراک الزرع فتکون حصّته من الحاصل لورثته، کما أنّ لهم سائر حقوقه، ویحقّ لهم أیضاً إجبار المالک علی بقاء الزرع فی أرضه حتّی انتهاء مدّه الزراعه.

مسأله 502: إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعه

ص: 204

فلم یزرع حتّی انقضت المدّه فإن کانت الأرض فی تصرّفه ضمن أجره المثل للمالک، ولا فرق فی ضمانه فی هذه الصوره بین أن یکون المالک عالماً بالحال وأن یکون غیر عالم، و إن لم تکن الأرض تحت یده بل کانت تحت ید المالک، فحینئذٍ إن کان المالک مطّلعاً علی ذلک لم یضمن الزارع وإن لم یکن المالک مطّلعاً حکم بضمانه، هذا إذا لم یکن ترک الزرع لعذر عامّ کانقطاع الماء عن الأرض أو تساقط الثلوج الکثیره علیها وإلّا کشف ذلک عن بطلان المزارعه.

مسأله 503: یجوز لکلٍّ من المالک والزارع أن یتقبّل أحدهما حصّه صاحبه بعد خَرْصِها بمقدار معیّن بشرط رضا الآخر به، وعلیه فیکون الزرع له وللآخر المقدار المعیّن، ولا فرق فی ذلک بین کون المقدار المتقبّل به من الزرع أو فی الذمّه، نعم إذا کان منه فتلف کلّاً أو بعضاً کان علیهما معاً ولا ضمان علی المتقبّل، بخلاف ما لو کان فی الذمّه فإنّه باق علی ضمانه.

مسأله 504: إذا زارع علی أرض ثُمَّ تبیّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلاً لکن أمکن تحصیله بحفر بئر ونحوه صحّت المزارعه، ولکن یثبت للعامل خیار تخلّف الشرط - إذا کان بینهما شرط بهذا المعنی ولو ضمناً - وکذا لو تبیّن کون الأرض غیر صالحه للزراعه إلّا بالعلاج التامّ، کما إذا کان مستولیاً علیها الماء لکن یمکن إزالته عنها، نعم لو تبیّن أنّه لا ماء لها فعلاً ولا یمکن

ص: 205

تحصیله أو کانت مشغوله بمانع لا یمکن إزالته ولا یرجی زواله کان باطلاً.

مسأله 505: إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراکه بطلت المزارعه، و إذا غرق بعضها تخیّر المالک والعامل فی الباقی بین الفسخ والإمضاء، وهکذا الحال فی طروّ سائر الموانع القهریّه عن زراعه الأرض.

مسأله 506: یجوز للزارع أن یشارک غیره فی مزارعته بجعل حصّه من حصّته لمن شارکه بحیث کأنّهما معاً طرف للمالک، کما أنّه یجوز أن یزارع غیره بحیث یکون الزارع الثانی کأنّه هو الطرف للمالک لکن لا بُدَّ أن تکون حصّه المالک محفوظه، فإذا کانت المزارعه الأُولی بالنصف لم یجز أن تجعل المزارعه الثانیه بالثلث للمالک والثلثین للعامل، نعم یجوز أن یجعل حصّه الزارع الثانی أقلّ من حصّه الزارع فی المزارعه الأُولی، فیأخذ الزارع الثانی حصّته والمالک حصّته وما بقی یکون للزارع فی المزارعه الأُولی، مثلاً إذا کانت المزارعه الأُولی بالنصف وجعل حصّه الزارع فی المزارعه الثانیه الربع کان للمالک نصف الحاصل وللزارع الثانی الربع ویبقی الربع للزارع فی المزارعه الأُولی.

ولا فرق فی ذلک کلّه بین أن یکون البذر فی المزارعه الأُولی علی المالک أو علی العامل، ولو جعل فی الأُولی علی

ص: 206

العامل یجوز فی الثانیه أن یجعل علی المزارع أو علی الزارع، ولا یشترط فی صحّه التشریک فی المزارعه ولا فی إیقاع المزارعه الثانیه إذن المالک، نعم لا یجوز تسلیم الأرض إلی الغیر إلّا بإذنه، کما أنّه لو شرط علیه المالک أن یباشر بنفسه بحیث لا یشارکه غیره ولا یزارعه - أو کان ذلک غیر متعارف خارجاً بحیث أغنی عن التصریح باشتراط عدمه - کان هو المتَّبع.

مسأله 507: یصحّ عقد المزارعه بین أکثر من اثنین، بأن تکون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، وکذا الحال إذا وقع العقد بین جماعه علی النحو المذکور لا بعنوان المزارعه.

مسأله 508: لا فرق فی صحّه عقد المزارعه بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما معاً، ولکن کلّ ذلک یحتاج إلی تعیین وجعل فی ضمن العقد إلّا أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق.

وکذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصّه بالمزارع أو مشترکه بینه وبین العامل، کما أنّه لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل فیجوز أن یکون علیهما وکذا الحال فی سائر التصرّفات والآلات، والضابط أنَّ کلّ ذلک تابع للجعل فی ضمن العقد.

ص: 207

مسأله 509: خراج الأرض ومال الإجاره للأرض المستأجره علی المزارع ولیس علی الزارع إلّا إذا شرط علیه کلّاً أو بعضاً، وأمّا سائر المؤن کشقّ الأنهار وحفر الآبار وإصلاح النهر وتهیئه آلات السقی ونصب الدولاب ونحو ذلک فلا بُدَّ من تعیین کونها علی أیٍّ منهما إلّا إذا کانت هناک عاده تغنی عن التعیین.

مسأله 510: إذا وجد مانع فی الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وإدراکه کما إذا انقطع الماء عنه ولم یمکن تحصیله أو استولی علیه الماء ولم یمکن إزالته أو وجد مانع آخر لم یمکن رفعه یحکم ببطلان المزارعه من الأوّل؛ لکشفه عن عدم قابلیّه الأرض للزراعه، وعلیه فیکون الزرع الموجود لصاحب البذر، فإن کان البذر للمالک فعلیه أجره مثل عمل العامل وإن کان للعامل فعلیه أجره مثل أرضه.

مسأله 511: إذا کانت الأرض التی وقعت المزارعه علیها مغصوبه بطلت المزارعه بالإضافه إلی المزارع، فإن کان البذر له فالزرع له وعلیه للعامل أجره مثل عمله ولمالک الأرض أجره مثل أرضه، و إن کان للعامل وأجاز المالک عقد المزارعه وقع له وإلّا کان الزرع للزارع وعلیه أجره المثل لمالک الأرض.

وإذا انکشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراکه کان المالک مخیّراً أیضاً بین الإجازه والردّ، فإن ردّ فله الأمر بالإزاله أو الرضا ببقائه ولو بأجره وعلی الزارع أجره المثل بالنسبه إلی ما مضی.

ص: 208

مسأله 512: کیفیّه اشتراک العامل مع المالک فی الحاصل تابعه للجعل والقرار الواقع بینهما، فتاره یشترکان فی الزرع من حین طلوعه وبروزه فیکون حشیشه وقَصیله وتِبْنُه وحبّه کلّها مشترکه بینهما، وأُخری یشترکان فی خصوص حبّه إمّا من حین انعقاده أو بعده إلی زمان حصاده فیکون الحشیش والقصیل والتبن کلّها لصاحب البذر، هذا مع التصریح منهما، وأمّا مع عدمه فالظاهر أنّ مقتضی وضع المزارعه عند الإطلاق هو الوجه الأوّل، فالزرع بمجرّد خروجه یکون مشترکاً بینهما.

مسأله 513: تجب علی کلٍّ من المالک والزارع الزکاه إذا بلغت حصّه کلٍّ منهما حدّ النصاب، وتجب علی أحدهما إذا بلغت حصّته کذلک.

هذا إذا کان الزرع مشترکاً بینهما من الأوّل أو من حین ظهور الحاصل قبل صدق الاسم.

وأمّا إذا اشترطا الاشتراک بعد صدق الاسم أو من حین الحصاد والتصفیه فالزکاه علی صاحب البذر سواء أکان هو المالک أم العامل.

مسأله 514: الباقی فی الأرض من أُصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدّه إذا نبت فی السنه الجدیده وأدرک فحاصله لمالک البذر إن لم یشترط فی عقد المزارعه

ص: 209

اشتراکهما فی الأُصول، وإلّا کان بینهما بالنسبه.

مسأله 515: إذا اختلف المالک والزارع فی المدّه فادّعی أحدهما الزیاده والآخر القلّه فالقول قول منکر الزیاده بیمینه ما لم یکن مدّعیاً قلّه المدّه بمقدار لا یکفی عاده لبلوغ الحاصل، ولو اختلفا فی الحصّه قلّه وکثره فالقول قول صاحب البذر المدّعی للقلّه بیمینه ما لم یدّع کونها أقلّ ممّا یجعل عاده لغیر صاحب البذر فی مثل تلک المزارعه بملاحظه خصوصیّاتها.

وأمّا إذا اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیّهما فالمرجع التحالف، ومع حلفهما أو نکولهما تنفسخ المعامله.

مسأله 516: إذا قصّر الزارع فی تربیه الأرض فقلّ الحاصل تخیّر المالک بین فسخ المزارعه وإمضائها، فإن فسخ فالحاصل لصاحب البذر فإن کان هو المالک فعلیه للزارع أجره مثل عمله، وإن کان هو الزارع فعلیه للمالک أقلّ الأمرین من أجره مثل الأرض وقیمه حصّته من الحاصل علی تقدیر عدم التقصیر، وإن لم یفسخ المالک فالحاصل بینهما بالنسبه المتّفق علیها.

مسأله 517: لو ادّعی المالک علی الزارع عدم العمل بما اشترط علیه فی ضمن عقد المزارعه من بعض الأعمال أو ادّعی

ص: 210

تقصیره فیه علی وجه یضرّ بالزراعه أو تقصیره فی الحفظ أو نحو ذلک وأنکره الزارع فالقول قوله بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر .

وکذلک الحال فی کلّ مورد ادّعی أحدهما شیئاً وأنکره الآخر ما لم یثبت ما ادّعاه شرعاً.

مسأله 518: إذا أوقع المتولّی للوقف عقد المزارعه علی الأرض الموقوفه علی البطون إلی مدّه ملاحظاً فی ذلک مصلحه الوقف والبطون لزم ولا یبطل بموته، وأمّا إذا أوقعه البطن المتقدّم من الموقوف علیهم ثُمَّ مات فی الأثناء قبل انقضاء المدّه بطل العقد من ذلک الحین إلّا إذا أجاز البطن اللاحق.

مسأله 519: یجوز لکلٍّ من المالک والعامل بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصّته بمقدار معیّن من جنسه أو غیر جنسه بعد التخمین بحسب المتعارف فی الخارج، کما یجوز ذلک قبل ظهور الحاصل مع الضمیمه.

مسأله 520: لا یعتبر فی عقد المزارعه علی الأرض أن تکون قابله للزرع من حین العقد وفی السنه الأُولی، بل یصحّ العقد علی أرض بائره وخربه لا تصلح للزرع إلّا بعد إصلاحها وتعمیرها سنه أو أکثر .

وعلیه فیجوز للمتولّی أن یزارع الأراضی الموقوفه وقفاً عامّاً

ص: 211

أو خاصّاً التی أصبحت بائره إلی عشر سنین أو أقلّ أو أکثر حسب ما یراه صالحاً.

ص: 212

ص: 213

ص: 214

کتاب المساقاه

المساقاه هی: اتّفاق شخص مع آخر علی رعایه أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها إلی مدّه معیّنه بحصّه من حاصلها.

مسأله 521: یشترط فی المساقاه أُمور :

الأوّل: الإیجاب والقبول، ویکفی فیهما کلّ ما یدلّ علی المعنی المذکور من لفظ أو فعل أو نحوهما، ولا تعتبر فیهما العربیّه ولا الماضویّه.

الثانی: أن یکون المالک والفلّاح بالغین عاقلین مختارین غیر محجورین لسفه أو تفلیس، نعم لا بأس بکون الفلّاح محجوراً علیه لفَلَسٍ إذا لم تستلزم المساقاه تصرّفه فی أمواله التی حجر علیها.

الثالث: أن تکون أُصول الأشجار مملوکه عیناً ومنفعه أو

ص: 215

منفعه فقط أو یکون تصرّفه فیها نافذاً بولایه أو وکاله أو تولیه.

الرابع: أن تکون معلومه و معیّنه عندهما.

الخامس: تعیین مدّه العمل فیها إمّا ببلوغ الثمره المساقی علیها مع تعیین مبدأ الشروع وإمّا بالأشهر أو السنین بمقدار تبلغ فیها الثمره غالباً، فلو کانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاه.

السادس: أن یجعل لکلٍّ منهما نصیب من الحاصل، وأن یکون محدّداً بأحد الکسور کالنصف والثلث، ولا یعتبر فی الکسر أن یکون مشاعاً فی جمیع الحاصل کما تقدّم نظیره فی المزارعه، وإن اتّفقا علی أن تکون من الثمره عشره أطنان مثلاً للمالک والباقی للفلّاح بطلت المساقاه.

السابع: تعیین ما علی المالک من الأُمور وما علی العامل من الأعمال، ویکفی الانصراف - إذا کان - قرینه علی التعیین.

الثامن: أن تکون المساقاه قبل ظهور الثمره، أو بعده قبل البلوغ إذا کان قد بقی عمل یتوقّف علیه اکتمال نموّ الثمره أو کثرتها أو جودتها أو وقایتها من الآفات ونحو ذلک، وأمّا إذا لم یبق عمل من هذا القبیل وإن احتیج إلی عمل من نحو آخر کاقتطاف الثمره وحراستها أو ما یتوقّف علیه تربیه الأشجار ففی الصحّه إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

ص: 216

مسأله 522: تصحّ المساقاه فی الأُصول غیر الثابته کالبطّیخ والخیار .

مسأله 523: تصحّ المساقاه فی الأشجار غیر المثمره إذا کانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما ممّا له مالیّه یعتدّ بها عرفاً کشجر الحنّاء الذی یستفاد من ورقه.

مسأله 524: یصحّ عقد المساقاه فی الأشجار المستغنیه عن السقی بالمطر أو بمصّ رطوبه الأرض إذا احتاجت إلی أعمال أُخری ممّا تقدّم بیانها فی الشرط الثامن.

مسأله 525: یجوز اشتراط شیء من الذهب أو الفضّه أو غیرهما للعامل أو المالک زائداً علی الحصّه من الثمره، وهل یسقط المشروط مع عدم ظهور الثمره کلّاً أو بعضاً أو تلفها بعد الظهور کذلک، أو أنّه یقسط بالنسبه إذا ظهر أو سلّم البعض دون البعض، أو أنّه لا ینقص منه ش-یء علی کلّ حال فیستحقّه المشروط له بتمامه؟ وجوه والصحیح هو الوجه الأخیر، إلّا مع اقتضاء الشرط خلافه ولو لانصراف إطلاقه إلی غیره.

مسأله 526: یجوز تعدّد المالک واتّحاد العامل فیساقی الشریکان عاملاً واحداً، ویجوز العکس فیساقی المالک الواحد عاملین بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما، ویجوز تعدّدهما معاً.

ص: 217

مسأله 527: خراج الأرض علی المالک إلّا إذا اشترطا کونه علی العامل أو علیهما معاً.

مسأله 528: یملک العامل مع إطلاق العقد الحصّه فی المساقاه من حین ظهور الثمره، و إذا کانت المساقاه بعد الظهور ملک الحصّه من حین تحقّق العقد.

مسأله 529: یبطل عقد المساقاه بجعل تمام الحاصل للمالک ومع ذلک یکون تمام الحاصل والثمره له، ولیس للعامل مطالبته بالأجره حیث أنّه أقدم علی العمل فی هذه الصوره مجّاناً، وأمّا إذا کان بطلان المساقاه من جههٍ أُخری وجب علی المالک أن یدفع للعامل أجره مثل ما عمله حسب المتعارف.

مسأله 530: عقد المساقاه لازم، لا یبطل ولا ینفسخ إلّا بالتقایل والتراضی، أو الفسخ ممّن له الخیار ولو من جهه تخلّف بعض الشروط التی جعلاها فی ضمن العقد، أو بعروض مانع موجب للبطلان.

نعم إذا أذن شخص لآخر فی رعایه أشجاره وإصلاح شؤونها علی أن یکون الحاصل بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صحّ ذلک مساقاه.

ولکنّها تختلف عن المساقاه المصطلحه فی بعض الأحکام، وکذلک الحال لو أذن لکلّ من یتصدّی لرعایه أشجاره وإصلاح

ص: 218

شؤونها وإن لم یعیّن شخصاً معیّناً بأن یقول: (لکلّ من رعی الأشجار وأصلح شؤونها هذه نصف حاصلها أو ثلثه) نظیر ما تقدّم فی المسأله (494).

مسأله 531: إذا مات المالک قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاه، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشره فی العمل قیداً ولا شرطاً، فإن لم یقم الوارث بالعمل ولا استأجر من یقوم به فللحاکم الشرعیّ أن یستأجر من مال المیّت من یقوم بالعمل ویقسّم الحاصل بین المالک والوارث.

وأمّا إذا أخذت المباشره فی العمل قیداً انفسخت المعامله، کما أنّها إذا أخذت شرطاً کان المالک بالخیار بین فسخ المعامله والرضا بقیام الوارث بالعمل مباشره أو تسبیباً.

مسأله 532: الأعمال التی تحتاج إلیها البساتین والنخیل والأشجار فی إصلاحها وتعمیرها واستزاده ثمارها وحفظها علی قسمین:

الأوّل: ما یتکرّر فی کلّ سنه، مثل إصلاح الأرض وتنقیه الأنهار وإصلاح طریق الماء وإزاله الحشیش المضرّ وتهذیب جرائد النخل والکَرْم والتلقیح واللقاط والتشمیس وإصلاح موضعه وحفظ الثمره إلی وقت القسمه وغیر ذلک.

الثانی: ما لا یتکرّر غالباً کحفر الآبار وشقّ الأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالیه ونحو ذلک.

ص: 219

ومقتضی إطلاق عقد المساقاه أنّ القسم الثانی علی المالک، وأمّا القسم الأوّل فمقتضی إطلاقه کونه علی العامل والمالک معاً لا علی خصوص واحد منهما، نعم إذا کان هناک تعیین أو انصراف فی کون شیء علی العامل أو المالک - ولو لأجل جریان العاده علیه - فهو المتَّبع.

مسأله 533: إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال فللمالک إجباره علی العمل المزبور کما أنّ له حقّ الفسخ من جهه تخلّف الشرط وإن فات وقت العمل، وهل له أن لا یفسخ ویطالبه بأجره العمل المشروط علیه؟ فیه إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 534: لا یعتبر فی المساقاه أن یکون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم یشترط علیه المباشره، فیجوز له أن یستأجر شخصاً فی بعض أعمالها أو فی تمامها وعلیه الأجره، کما أنّه یجوز أن یشترط کون أجره بعض الأعمال علی المالک.

مسأله 535: إذا کان البستان مشتملاً علی أنواع من الأشجار کالنخل والکَرْم والرمّان ونحوها من أنواع الفواکه فلا یعتبر العلم بمقدار کلّ واحد من هذه الأنواع تفصیلاً فی صحّه المساقاه علیها، بل یکفی العلم بها إجمالاً بمشاهده أو نحوها.

مسأله 536: لا فرق فی صحّه المساقاه بین أن تکون علی المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، وبین أن تکون علی کلّ

ص: 220

نوع منها بحصّه مخالفه لحصّه نوع آخر، کأن یجعل فی النخل النصف مثلاً وفی الکَرْم الثلث وفی الرمّان الربع وهکذا.

مسأله 537: تصحّ المساقاه مردّداً مثلاً بالنصف إن کان السقی بالآله وبالثلث إن کان السقی بالسیح، ولا یضرّ هذا المقدار من الجهاله بصحّتها.

مسأله 538: إذا ظهر بطریق شرعیّ أنّ الأُصول فی عقد المساقاه مغصوبه فعندئذٍ إن أجاز المالک المعامله صحّت المساقاه بینه وبین العامل، وإلّا بطلت وکان تمام الثمره للمالک، وللعامل أجره المثل یرجع بها إلی الغاصب إذا کان جاهلاً بالحال، إلّا إذا کان مدّعیاً عدم الغصبیّه وأنّ الأُصول للمساقی وقد أخذ المدّعی الثمره منه ظلماً.

مسأله 539: إذا کان ظهور غصب الأُصول بعد تقسیم الثمره وتلفها فعندئذٍ للمالک أن یرجع إلی الغاصب فقط بتمام عوضها، وله أن یرجع إلی کلٍّ منهما بمقدار حصّته، ولیس له أن یرجع إلی العامل بتمام العوض إلّا مع ثبوت یده علی تمام الثمره.

مسأله 540: تجب الزکاه علی کلٍّ من المالک والعامل إذا بلغت حصّه کلٍّ منهما حدّ النصاب فیما إذا کانت الشرکه قبل زمان الوجوب وإلّا فالزکاه علی المالک فقط.

مسأله 541: إذا اختلف المالک والعامل فی اشتراط شیء

ص: 221

علی أحدهما وعدمه فالقول قول منکره بیمینه، ولو اختلفا فی صحّه العقد وفساده قدّم قول مدّعی الصحّه بیمینه.

مسأله 542: لو اختلف العامل والمالک فی مقدار حصّه العامل فالقول قول المالک المنکر للزیاده بیمینه، وکذا الحال فیما إذا اختلفا فی المدّه، وأمّا إذا اختلفا فی مقدار الحاصل زیاده ونقیصه بأن یطالب المالک العامل بالزیاده فالقول قول العامل بیمینه، وکذا لو ادّعی المالک علی العامل الخیانه أو السرقه أو الإتلاف أو کون التلف بتفریط منه.

مسأله 543: تقدیم قول المالک أو العامل بیمینه فی الموارد المتقدّمه منوط بعدم مخالفته للظاهر، مثلاً لو اختلفا فی مقدار حصّه العامل فادّعی المالک قلّتها بمقدار لا یجعل عاده لعامل المساقاه کواحد فی الألف وادّعی العامل الزیاده علیه بالمقدار المتعارف قدّم قول العامل بیمینه، وهکذا الحال فی سائر الموارد.

مسأله 544: تصحّ المغارسه وهی: أن یدفع أرضاً إلی الغیر لیغرس فیه أشجاراً علی أن یکون الحاصل لهما، سواء اشترط کون حصّه من الأرض أیضاً للعامل أم لا، وسواء کانت الأُصول من المالک أم من العامل، والأحوط الأولی ترک هذه المعامله، ویمکن التوصّل إلی نتیجتها بمعامله لا إشکال فی صحّتها کإیقاع الصلح بین الطرفین علی النحو المذکور، أو الاشتراک

ص: 222

فی الأُصول بشرائها بالشرکه ثُمَّ إجاره الغارس نفسه لغرس حصّه صاحب الأرض وسقیها وخدمتها فی مدّه معیّنه بنصف منفعه أرضه إلی تلک المدّه أو بنصف عینها مثلاً.

ص: 223

ص: 224

ص: 225

ص: 226

کتاب الجعاله

الجعاله هی: الالتزام بعوض معلوم - ولو فی الجمله - علی عمل کذلک.

وهی من الإیقاعات، ولا بُدَّ فیها من الإیجاب إمّا عامّاً مثل: (من ردّ دابّتی أو بنی جداری فله کذا)، أو خاصّاً مثل: (إن خطت ثوبی فلک کذا)، ولا یحتاج إلی القبول لأنّها لیست معامله بین طرفین حتّی یحتاج إلی قبول، بخلاف العقود کالمضاربه والمزارعه والمساقاه ونحوها.

مسأله 545: ممّا تفترق به الجعاله عن الإجاره علی العمل وجوب العمل علی الأجیر بعد العقد دون العامل فی الجعاله، کما تشتغل ذمّه المستأجر للأجیر قبل العمل بالأجره ولا تشتغل ذمّه الجاعل للعامل ما لم یأت بالعمل.

ص: 227

مسأله 546: یعتبر فی الجاعل: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لسفه أو فلس، فلا تصحّ جعاله الصبیّ ولا المجنون ولا المکره ولا السفیه ولا المفلس فیما حجر علیه من أمواله.

وأمّا العامل فلا یعتبر فیه إلّا إمکان إتیانه بالعمل خارجاً ولو کان إتیانه به متوقّفاً علی مقدّمه محرّمه، کما لو أوقع الجعاله علی کنس المسجد فأتی به الجنب أو الحائض فإنّهما یستحقّان الجُعل، نعم لو خصّ الجُعل بکنس الجنب أو الحائض لم یصحّ فلو کنساه لم یستحقّا الجُعل، وفی استحقاقهما لأجره المثل إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

ولا یعتبر فی العامل نفوذ التصرّف فیجوز أن یکون صبیّاً ممیّزاً ولو بغیر إذن الولیّ، بل یجوز أن یکون صبیّاً غیر ممیّز أو یکون مجنوناً، فجمیع هؤلاء یستحقّون الجُعل المقرّر بعملهم.

مسأله 547: إنّما تصحّ الجعاله علی کلّ عمل محلّل مقصود عند العقلاء فلا تصحّ الجعاله علی المحرّم کشرب الخمر، ولا علی ما یکون خالیاً من الفائده کالدخول لیلاً فی محلّ مظلم إذا لم یکن فیه غرض عقلائیّ.

مسأله 548: کما لا تصحّ الإجاره علی ما علم من الشرع لزوم الإتیان به مجّاناً - واجباً کان أو مستحبّاً عینیّاً کان أو

ص: 228

کفائیّاً، عبادیّاً کان أو توصّلیّاً کما تقدّم فی المسأله (31) - کذلک لا تصحّ الجعاله علیه.

مسأله 549: یجوز أن یکون العمل مجهولاً فی الجعاله بما لا یغتفر فی الإجاره فإذا قال: (من ردّ دابّتی فله کذا) صحّ وإن لم یعیّن المسافه ولا شخص الدابّه مع شدّه اختلاف الدوابّ فی الظفر بها من حیث السهوله والصعوبه، وکذا یجوز أن یوقع الجعاله علی أحد الأمرین مخیّراً مع اتّحاد الجُعل کما إذا قال: (من ردّ سیّارتی أو دابّتی فله کذا) أو بالاختلاف کما إذا قال: (من ردّ إحداهما فإن کانت السیّاره فله عشره وإن کانت الدابّه فله خمسه)، نعم لا یجوز جعل موردها مجهولاً صرفاً ومبهماً بحتاً لا یتمکّن العامل من تحصیله کما إذا قال: (من وجد وأوصلنی ما ضاع منّی فله کذا) بل وکذا لو قال: (من ردّ حیواناً ضاع منّی فله کذا) ولم یعیّن أنّه من جنس الطیور أو الدوابّ أو غیرها.

هذا کلّه فی العمل، وأمّا العوض فلا یعتبر أیضاً تعیین خصوصیّاته، بل یکفی أن یکون معلوماً لدی العامل بحدٍّ لا یکون الإقدام علی العمل معه سفهیّاً فلو قال: (بع هذا المال بکذا والزائد لک) صحّ، وکذا لو قال: (من ردّ فرسی فله نصفها أو له کذا مقدار من الحنطه) ولم یعیّن نوعها، ولو کان العوض مجهولاً محضاً مثل: (من ردّ فرسی فله شیء) بطلت الجعاله

ص: 229

وللعامل أجره المثل.

مسأله 550: إذا جعل الجُعل علی عمل وقد عمله شخص قبل إیقاع الجعاله أو بعده بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض یقع عمله ضائعاً وبلا جُعل وأجره.

مسأله 551: إذا أخبره مخبر بأنّ فلاناً قال: (من ردّ دابّتی فله کذا) فردّها اعتماداً علی إخباره مع أنّه لم یقله لم یستحقّ شیئاً لا علی صاحب الدابّه ولا علی المخبر الکاذب، نعم لو کان قوله حجّه شرعیّه کالبیّنه أو أوجب الاطمئنان لدیه ضمن أجره مثل عمله.

مسأله 552: لا یعتبر أن یکون الجُعل ممّن له العمل، فیجوز أن یجعل جُعلاً من ماله لمن خاط ثوب زید أو باشر علاجه، فإذا قام به أحد استحقّ الجُعل علی الجاعل دون زید، هذا مع رضا زید بالتصرّف فی ماله أو نفسه - حتّی لا یکون العمل محرّماً - وإلّا لم تصحّ الجعاله.

مسأله 553: لو عیّن الجعاله لشخص وأتی بالعمل غیره لم یستحقّ الجُعل ذلک الشخص لعدم العمل ولا ذلک الغیر لأنّه ما أمر بإتیان العمل ولا جعل لعمله جُعل فهو کالمتبرّع، نعم لو جعل الجُعل علی العمل لا بقید المباشره بحیث لو حصل ذلک الشخص العمل بالإجاره أو الاستنابه أو الجعاله شملته الجعاله وکان عمل ذلک الغیر تبرّعاً عن المجعول له

ص: 230

بطلب منه استحقّ المجعول له بسبب عمل ذلک العامل الجُعل المقرّر .

مسأله 554: لو قال: (من دلّنی علی مالی فله کذا) فدلّه من کان ماله فی یده لم یستحقّ شیئاً لأنّه واجب علیه شرعاً، وأمّا لو قال: (من ردّ مالی فله کذا) فإن کان ممّا لا یجب ردّه علی من فی یده - بل تجب علیه التخلیه بینه وبین المال - فقام بردّه استحقّ الجُعل المقرّر وإلّا لم یستحقّه.

مسأله 555: إنّما یستحقّ العامل الجُعل بالتسلیم فیما إذا کان المجعول علیه التسلیم، وأمّا إذا کان المجعول علیه غیره کما إذا قال: (من خاط هذا الثوب فله درهم) استحقّ الخیّاط الدرهم بمجرّد الخیاطه، وإذا قال: (من أوصل دابّتی إلی البلد کان له درهم) استحقّ العامل الدرهم بمجرّد الإیصال إلی البلد وإن لم یسلّمها إلی أحد، ولو کان الجُعل علی مجرّد الدلاله علیها وإعلام محلّها استحقّ بذلک الجُعل وإن لم یکن منه إیصال أصلاً.

مسأله 556: لو جعل جُعْلاً لشخص علی عمل کبِناء حائط أو خیاطه ثوب فشارکه غیره فی ذلک العمل یسقط من جعله المعیّن ما یکون بإزاء عمل ذلک الغیر، فإن کانت المشارکه بالنصف کان له نصف الجُعْل وإلّا فبالنسبه، وأمّا الآخر فلا یستحقّ شیئاً لکونه متبرّعاً، نعم لو لم یشترط علی العامل

ص: 231

المباشره بل أرید منه العمل مطلقاً ولو بمباشره غیره وکان اشتراک الغیر معه بطلب منه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته استحقّ المجعول له تمام الجُعْل.

مسأله 557: إذا جعل جُعْلین بأن قال: (من خاط هذا الثوب فله درهم) ثُمَّ قال: (من خاط هذا الثوب فله دینار ) کان العمل علی الثانی فإذا خاطه الخیّاط لزم الجاعل الدینار لا الدرهم.

ولو انعکس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدینار، وإذا لم تکن قرینه علی العدول من الأوّل إلی الثانی لزمه الجُعلان معاً.

مسأله 558: إذا جعل جُعْلاً لفعل فصدر جمیعه من جماعه - من کلّ واحد منهم بعضه - کان للجمیع جُعْل واحد، لکلّ واحد منهم بعضه بمقدار عمله، ولو صدر الفعل بتمامه من کلّ واحد منهم کان لکلّ واحد منهم جُعْل تامّ.

مسأله 559: إذا جعل جُعْلاً لمن ردّه من مسافه معیّنه فردّه من بعضها کان له من الجُعْل بنسبه عمله مع قصد الجاعل التوزیع.

مسأله 560: یجوز للجاعل الرجوع عن الجعاله قبل الشروع فی العمل، وأمّا بعد الشروع فیه فیشکل ذلک إلّا مع التوافق مع العامل.

مسأله 561: الجعاله لا تقتضی وجوب إتمام العمل علی

ص: 232

العامل إذا شرع فیه، نعم قد تقتضیه لجههٍ أْخری کما إذا أوجب ترکه الإضرار بالجاعل أو من یکون له العمل، کأن یقول: (کلّ من عالج عینی فله کذا) فشرع الطبیب بإجراء عملیّه فی عینه - بحیث لو لم یتمّها لتعیّبت عینه - فیجب علیه الإتمام.

مسأله 562: لا یستحقّ العامل شیئاً من العوض إذا لم یتمّ العمل الذی جعل بإزائه، فإذا جعل العوض علی ردّ الدابّه الشارده إلیه مثلاً فجاء بها إلی البلد ولم یوصلها إلیه لم یستحقّ شیئاً، وکذا لو جعل العوض علی مثل خیاطه الثوب فخاط بعضه ولم یکمله، نعم لو جعله موزّعاً علی أجزاء العمل من دون ترابط بینها فی الجعل استحقّ العامل منه بنسبه ما أتی به من العمل.

مسأله 563: إذا تنازع العامل والمالک فی الجُعل وعدمه أو فی تعیین المجعول علیه أو القدر المجعول علیه أو فی سعی العامل کان القول قول المالک بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر .

مسأله 564: إذا تنازع العامل والجاعل فی تعیین الجُعْل فمع التنازع فی قدره یکون القول قول مدّعی الأقلّ بیمینه بشرط عدم کونه مخالفاً للظاهر، ومع التنازع فی جنسه یکون القول قول الجاعل بیمینه - بالشرط المذکور - فی نفی دعوی العامل، وتجب علیه التخلیه بین ما یدّعیه للعامل وبینه.

ص: 233

مسأله 565: عقد التأمین للنفس أو المال - سیٖکورِتِه - من العقود المستحدثه الصحیحه، وقد ذکرنا أحکامه فی رساله (مستحدثات المسائل) وبالإضافه إلی ذلک یمکن تخریجه علی بعض العقود الأُخری فتترتّب علیه أحکام ذلک البعض، کأن یکون بعنوان الهبه المشروطه فیدفع المؤمَّنُ له مقداراً من المال هبه ویشترط علی المتَّهِب أنّه علی تقدیر حدوث حادثه نصّ علیها فی الاتّفاقیّه أن یقوم بتدارک الخساره الناجمه له، أو یکون بعنوان المعاوضه إذا کان المتعهّد بالتأمین یقوم للمؤمَّنِ له بعمل محترم له مالیّه وقیمه عند العقلاء من وصف نظام للأکل أو الشرب أو غیرهما أو تعیین حارس علی المال أو غیر ذلک من الأعمال المحترمه، فیکون نوعاً من المعاوضه، وأخذ المال من الطرفین حلال.

ص: 234

ص: 235

ص: 236

کتاب السبق والرمایه

السبق هو : المعامله علی إجراء الخیل وما شابهها فی حلبه السباق لمعرفه الأجود منها والأفرس من المتسابقین.

والرمایه هی: المعامله علی المناضله بالسهام مثلاً لیعلم حذق الرامی ومعرفته بواقع الرمی.

وفائده العقدین بعث النفس علی الاستعداد للقتال، والهدایه لممارسه النضال فی الحرب دفاعاً عن النفس والدین والعرض والمال.

مسأله 566: لا بُدَّ فیهما من إیجاب وقبول بما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل.

مسأله 567: یصحّ العقدان فی السهام والحراب والسیوف والإبل والفیله والخیل والبغال والحمیر، بل یصحّان فی جمیع

ص: 237

الآلات المستعمله فی الحرب ومنها الآلات المتداوله فی زماننا.

مسأله 568: لا بُدَّ فی المسابقه من تعیین الجهات التی یکون الجهل بها موجباً للنزاع، فلا بُدَّ من تقدیر المسافه والعوض وتعیین الدابّه، ولا بُدَّ فی الرمایه من تقدیر عدد الرمی وعدد الإصابه وصفتها وقدر المسافه والغرض والعوض ونحو ذلک.

مسأله 569: قد یدخل شخص بین المتراهنین فی المسابقه ولا یبذل معهما عوضاً بل یجری دابّته بینهما أو فی أحد الجانبین علی وجه یتناوله العقد علی أنّه إن سبق بنفسه أو مع غیره أخذ العوض أو بعضه - علی حسب الشرط - وإن لم یسبق لم یغرم شیئاً، وهذا الشخص یسمّی ب- (المحلِّل) ولیس وجوده شرطاً فی صحّه المسابقه.

مسأله 570: یجوز أن یکون العوض المقرّر فی السبق أو الرمایه عیناً وأن یکون دَیْناً، وأن یبذله أجنبیّ أو أحد الطرفین أو من بیت المال، ویجوز جعله للسابق وللمحلّل.

مسأله 571: إذا قالا بعد أن عیّن کلّ منهما عوضاً من نفسه وأدخلا محلّلاً : (من سبق منّا ومن المحلّل فله العوضان) فمن سبق من الثلاثه فهما له، فإن سبقا اشترکا فی المالین، وإن سبق أحدهما والمحلِّل فالمتَّبع فی استحقاق العوضین

ص: 238

وتقسیمه کیفیّه الجعل.

مسأله 572: العبره فی تحقّق السبق بالصدق العرفیّ إلّا إذا اتّفق الطرفان علی غیره.

مسأله 573: إذا فسد العقد قیل: لا أجره للغالب، ولو ظهر العوض مستحقّاً للغیر مع عدم إجازته قیل: وجب علی الباذل مثله أو قیمته، ولکن کلا القولین لا یخلو عن إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتراضی بصلح أو نحوه.

ص: 239

ص: 240

ص: 241

ص: 242

کتاب الشرکه

أقسام الشرکه

تطلق الشرکه علی معنیین:

الأوّل: کون شیء واحد لاثنین أو أزید.

الثانی: العقد الواقع بین اثنین أو أزید علی الاشتراک فیما یحصل لهم من ربح وفائده من الاتّجار أو الاکتساب أو غیرهما، وتسمّی ب- (الشرکه العقدیّه).

الشرکه غیر العقدیّه وأسبابها

مسأله 574: تتحقّق الشرکه بالمعنی الأوّل باستحاق شخصین فما زاد عیناً أو دیناً أو منفعه أو حقّا، وسببها قد یکون إرثاً، وقد یکون عقداً ناقلاً کما إذا اشتری اثنان معاً مالاً أو شرّک

ص: 243

أحدهما الآخر فی ماله أو استأجرا عیناً أو صولحا علی حقّ تحجیر مثلاً، ولها أسباب ثلاثه أُخری تختصّ بالشرکه فی الأعیان:

الأوّل: الإحیاء، کما إذا حفرا بئراً أو شقّا نهراً أو قناه وما شاکل ذلک.

الثانی: الحیازه، کما إذا اصطادا صیداً أو اقتلعا شجره مباحه أو اغترفا ماءً مباحاً بإناءٍ واحد دفعه ونحو ذلک.

الثالث: الامتزاج، کما إذا امتزج خلّ شخص بخلّ شخص آخر .

مسأله 575: الامتزاج والخلط قد یوجب الشرکه وقد لا یوجبها، ومن الأوّل ما إذا حصل خلط وامتزاج تامّ بین ما یعیّن من جنس واحد کالماء بالماء والدهن بالدهن سواء وقع ذلک قهراً أو اختیاراً، ومثله خلط الجامدات الناعمه من جنس واحد بعضها ببعض کخلط دقیق الحنطه بدقیق الحنطه فیما إذا کان الخلط بمثله.

وأمّا إذا کان الخلط بالأجود أو بالأردأ، أو کان الخلط بغیر الجنس مع عدّ الموجود طبیعه ثالثه کخلط دهن اللوز بدهن الجوز وخلط الخَلّ بالسُّکَّر وحصول السکنجبین منهما فإن حصل ذلک علی وجه لا یکون مضموناً علی أحد المالکین کان المجموع مشترکاً بینهما، وإلّا کان لصاحبه المطالبه ببدل ماله من المثل أو القیمه وله عدم المطالبه به والرضا بالاشتراک

ص: 244

فی الخلیط بنسبه المالیّه، مع أخذ ما به التفاوت بین قیمه ماله قبل الخلط وقیمته بعده لو کان الخلط سبباً فی تنزّل قیمته کما سیأتی فی المسأله (853).

ومن الثانی - أی ما لا یوجب الشرکه - الامتزاج بغیر الجنس فیما إذا عدّ الموجود خلیطاً من موجودات متعدّده وإن لم یمکن إفراز بعضها عن بعض إلّا بکلفه بالغه کمزج طُنٍّ من حبّ الحنطه بطُنٍّ من حبّ الشعیر، ومثله الامتزاج بالجنس فیما إذا لم یعدّ الموجود شیئاً واحداً کخلط اللوز باللوز والجوز بالجوز وخلط حبّ الحنطه بحبّ الحنطه سواء أکان الخلط بمثله أم بالأجود أم بالأردأ، فإنّ فی مثل ذلک کلّه لا تتحقّق الشرکه ولا تجری علیها أحکام المال المشترک، بل لا بُدَّ من أن یتصالح الطرفان بوجه لا یستلزم الربا.

أحکام الشرکه غیر العقدیّه

مسأله 576: لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلّا برضا الباقین، بل لو أذن أحد الشریکین فی التصرّف جاز للمأذون ولم یجز للآذن إلّا أن یأذن له المأذون أیضاً، ویجب أن یقتصر المأذون بالمقدار المأذون فیه کمّاً وکیفاً، نعم الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه العرفیّه عند

ص: 245

الإطلاق ولکنّها تختلف حسب اختلاف الموارد، فربّما یکون الإذن للشخص فی سکنی الدار إذناً له عرفاً فی إسکان أهله وعیاله وأطفاله وتردّد أصدقائه ونزول ضیوفه بالمقدار المعتاد، فیجوز ذلک کلّه إلّا أن یمنع عنه کلّاً أو بعضاً فیُتَّبَع.

مسأله 577: إذا کان الاشتراک فی أمر تابع مثل البئر والطریق غیر النافذ والدهلیز ونحوها ممّا کان الانتفاع به مبنیّاً عرفاً علی عدم الاستئذان جاز التصرّف وإن لم یأذن الشریک.

مسأله 578: إذا کان ترک التصرّف موجباً لنقص العین - کما لو کانا مشترکین فی طعام - فإذا امتنع أحدهما من الإذن فی التصرّف فیه ولم یرض بتقسیمه رجع الشریک فی ذلک إلی الحاکم الشرعیّ لیسلم من الضرر .

مسأله 579: إذا کانا شریکین فی دار مثلاً فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن للآخر بالتصرّف فیها بحیث أدّی ذلک إلی الضرر رجع الشریک إلی الحاکم الشرعیّ لیأذن فی التصرّف الأصلح حسب نظره.

مسأله 580: إذا طلب الشریک بیع ما یترتّب علی قسمته نقص لیقسَّم الثمن تجب إجابته ویجبر الشریک علیه لو امتنع.

ص: 246

أقسام الشرکه العقدیّه

مسأله 581: تتصوّر الشرکه العقدیّه علی أنحاء:

النحو الأوّل: شرکه العِنان، وهی الاتّفاق بین شخصین مثلاً علی الاتّجار والتکسّب بأعیان من أموالهما علی أن یکون بینهما ما یحصل من ذلک من ربح أو خسران، وهذا النحو یمکن أن یقع علی قسمین یختلفان فی جمله من الأحکام کما سیأتی:

القسم الأوّل: اتّفاق شخصین مثلاً علی الاتّجار بالمال المشاع بینهما بأحد أسباب الإشاعه فی مرحله سابقه علی العقد أو لاحقه له، وهذا من العقود الإذنیّه ونعبّر عنه ب- (الشرکه الإذنیّه).

القسم الثانی: إنشاء شخصین مثلاً المشارکه فی رأس مال مکوّن من مالهما للاتّجار والتکسّب به بکیفیّه وشروط معیّنه، وهذا من العقود المعاوضیّه لتضمّنه انتقال حصّه من المال المختصّ بکلٍّ من الطرفین إلی الطرف الآخر بنفس العقد، ونعبّر عنه ب- (الشرکه المعاوضیّه).

النحو الثانی: شرکه الأبدان، وهی الاتّفاق بین شخصین مثلاً علی الاشتراک فیما یربحانه من حاصل عملهما سواء اتّفقا فی العمل کالخیّاطین أو اختلفا کالخیّاط والنسّاج، ومن ذلک معاقده شخصین علی أنّ کلّ ما یحصّل کلّ منهما بالحیازه من

ص: 247

الحطب أو الحشیش مثلاً یکون مشترکاً بینهما.

وهذه الشرکه باطله، فیختصّ کلّ من الطرفین بأجره عمله وبما حازه، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مدّه معیّنه بإزاء نصف منفعه الآخر إلی تلک المدّه وقبل الآخر صحّ واشترک کلّ منهما فیما یحصله الآخر فی تلک المدّه بالأجره أو الحیازه، وکذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلی مدّه بعوض معیّن وصالح الآخر أیضاً نصف منفعته فی تلک المدّه بذلک العوض، ولو اتّفقا فی ضمن عقد لازم علی أن یعطی کلّ منهما نصف أجرته للآخر صحّ ذلک ووجب العمل بالشرط.

النحو الثالث: شرکه الوجوه، وهی الاتّفاق بین طرفین مثلاً علی أن یشتری کلّ منهما متاعاً نسیئه لنفسه ویکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما فیبیعانه ویؤدّیان الثمن ویشترکان فیما یربحانه منه، وهذه الشرکه باطله أیضاً، نعم لا بأس بأن یوکّل کلّ منهما صاحبه فی أن یشارکه فیما اشتراه بأن یشتری لهما وفی ذمّتهما فإذا اشتری شیئاً کذلک یکون لهما ویکون الربح والخسران أیضاً بینهما.

النحو الرابع: شرکه المفاوضه، وهی أن یتّفق طرفان مثلاً علی أن یکون کلّ ما یحصل لکلٍّ منهما من ربح تجاره أو فائده زراعه أو أجره عمل أو إرث أو وصیّه أو غیر ذلک یکون بینهما

ص: 248

وکذا کلّ غرامه وخساره تردّ علی أحدهما تکون علیهما معاً.

وهذه الشرکه باطله أیضاً، نعم لو اتّفقا فی ضمن عقد لازم علی أنّه إن ربح أحدهما أعطی صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارک صاحبه نصف خسارته صحّ ولزم العمل به.

مسأله 582: لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجره معیّنه کانت الأجره مشترکه بینهما، وکذا لو حاز اثنان معاً مباحاً کما لو اقتلعا معاً شجره أو اغترفا ماءً دفعه بآنیه واحده کان ما حازاه مشترکاً بینهما ولیس ذلک من شرکه الأبدان حتّی تکون باطله وتقسَّم الأجره وما حازاه بنسبه عملهما ولو لم تعلم النسبه فالأحوط لزوماً التصالح.

أحکام الشرکه العقدیّه

مسأله 583: لا بُدَّ فی عقد الشرکه من إیجاب وقبول، ویکفی قولهما (اشترکنا) أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر، وتجری فیها المعاطاه أیضاً.

مسأله 584: یعتبر فی الشرکه العقدیّه کلّ ما یعتبر فی العقود المالیّه فی المتعاقدین من البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا تصحّ شرکه الصبیّ والمجنون والمکره والسفیه والمُفْلِس فیما حجر علیه من أمواله.

مسأله 585: لو اشترطا فی عقد الشرکه أن یشترکا فی

ص: 249

العمل کلّ منهما مستقلّاً أو منضمّاً مع الآخر أو یعمل أحدهما فقط أو یعمل ثالث یستأجر لذلک وجب العمل علی طبق الشرط، ولو لم یعیّنا العامل فإن کانت الشرکه إذنیّه لم یجز لأیّ منهما التصرّف فی رأس المال بغیر إذن الآخر، وإن کانت الشرکه معاوضیّه فمقتضی إطلاق العقد جواز تصرّف کلٍّ منهما بالتکسّب برأس المال بأیّ نحو لا یضرّ بالشرکه.

مسأله 586: یجب علی العامل أن یکون عمله علی طبق ما هو المقرّر بینهما، فلو قرّرا - مثلاً - أن یشتری نسیئه ویبیع نقداً، أو یشتری من المحلّ الخاصّ وجب العمل به ولو لم یعیّن شیء من ذلک لزم العمل بما هو المتعارف علی وجه لا یضرّ بالشرکه.

مسأله 587: لو تخلّف العامل عمّا شرطاه أو عمل علی خلاف ما هو المتعارف فی صوره عدم الشرط لم یضرّ ذلک بصحّه المعامله، فإن کانت رابحه اشترکا فی الربح وإن کانت خاسره أو تلف المال ضمن العامل الخساره أو التلف.

مسأله 588: إطلاق الشرکه یقتضی بسط الربح والخسران علی الشریکین بنسبه مالیهما فإن تساوی المالان تساویا فی الربح والخسران، وإلّا کان الربح والخسران بنسبه المالین، فلو کان مال أحدهما ضعف مال الآخر کان ربحه وضرره ضعف الآخر سواء تساویا فی العمل أو اختلفا أو لم یعمل أحدهما

ص: 250

أصلاً.

ولو اشترطت زیاده الربح عمّا تقتضیه نسبه المالین لمن یقوم بالعمل من الشریکین أو الذی یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل الآخر صحّ الشرط ووجب الوفاء به، وهکذا الحال لو اشترطت الزیاده لغیر العامل منهما أو لغیر من یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل صاحبه، ولو اشترطا أن یکون تمام الربح لأحدهما أو یکون تمام الخسران علی أحدهما ففی صحّه العقد إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 589: الشریک العامل فی رأس المال أمین فلا یضمن التالف کلّاً أو بعضاً من دون تَعدٍّ أو تفریط.

مسأله 590: لو ادّعی العامل التلف من مال الشرکه فإن کان مأموناً عند صاحبه لم یطالبه بشیء وإلّا جاز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعیّ ویکون القول قول العامل بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر - کما لو کان بین أمواله فادّعی تلفه بحریق أصابه وحده دون غیره -، وهکذا لو ادّعی علیه التعدّی أو التفریط فأنکر .

مسأله 591: الشرکه الإذنیّه عقد جائز من الطرفین، فیجوز لکلٍّ منهما فسخه فینفسخ لکن لا تبطل بذلک الشرکه فی رأس المال، وکذا ینفسخ لعروض الموت والجنون والإغماء والحجر

ص: 251

بالفَلَس أو السفه وتبقی أیضاً الشرکه فی رأس المال، وأمّا الشرکه المعاوضیّه فعقد لازم لا ینفسخ إلّا بانتهاء أمد الشرکه أو بالتقایل أو الفسخ ممّن له الخیار ولو من جهه تخلّف بعض الشروط التی جعلاها فی ضمن العقد.

مسأله 592: إذا کانت الشرکه معاوضیّه فلا بُدَّ أن یکون لها أجل معیّن وتکون عندئذٍ لازمه إلی حین انقضائه وأمّا إذا کانت إذنیّه فلا یلزم أن یُجْعَل لها أجل معیّن وإن جُعل لم یکن لازماً فیجوز لکلٍّ منهما الرجوع قبل انقضائه، نعم لو اشترطا عدم فسخها إلی أجل معیّن - بمعنی التزامهما بأن لا یفسخاها إلی حینه - صحّ الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلک شرطاً فی ضمن نفس عقد الشرکه أو فی ضمن عقد خارج لازم، ولکن مع ذلک تنفسخ بفسخ أیّهما وإن کان الفاسخ آثماً.

مسأله 593: إذا تبیّن بطلان عقد الشرکه بعد أن اتّجر أحد الشریکین بمال الشرکه، فإن لم یکن الإذن فی التصرّف مقیّداً بصحّه الشرکه صحّت المعامله ویرجع ربحها إلیهما، وإن کان الإذن مقیّداً بصحّه العقد کان العقد بالنسبه إلی الآخر فضولیّاً فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.

ص: 252

القسمه وأحکامها

وهی تعیین الحصّه المشاعه من المال المشترک فی جزء معیّن منه، سواء اقتضی إزاله الشیوع عنه بالمرّه أو اقتضی تضییق دائرته کما إذا قسّم المال المشترک بین أربعه أشخاص إلی قسمین یشترک کلّ اثنین منهم فی قسم، وهی لیست ببیع ولا معاوضه، نعم تشتمل قسمه الردّ علی تعویض بعض الحصّه المشاعه بما هو خارج عن المال المشترک فتحتاج إلی المصالحه أو نحوها.

مسأله 594: لا بُدَّ فی القسمه من تعدیل السهام بحسب القیمه والمالیّه، وهو یتحقّق بالأنحاء الثلاثه التالیه:

النحو الأوّل: تعدیل السهام بحسب الکمّیّه کیلاً أو وزناً أو عدّاً أو مساحه، وتسمّی (قسمه الإفراز )، وموردها ما إذا کان کلّ سهم مساوٍ مع السهم الآخر فی الکمیّه مساویاً معه فی المالیّه أیضاً، فتجری فی الصنف الواحد من الحبوب والأدهان والألبان وفی الدراهم والدنانیر والمصنوعات بالمکائن الحدیثه من آلات وأدوات وأوانی ومنسوجات وسیّارات ومکائن ونحوها، وکذا فی الأرض الوسیعه البسیطه بالشرط المتقدّم.

هذا إذا لم تکن للهیئه الاجتماعیّه للسهام دخلاً فی مالیّتها، وإلّا لم تجر فیها قسمه الإفراز لاستلزامها الحیف والضرر

ص: 253

بالشرکاء، فلا تجری فی طاقه عباءه واحده أو سجّاده واحده أو قطعه أرض ضیّقه لو أفرزت بعض أجزائها لم تصلح للبناء مثلاً.

النحو الثانی: تعدیل السهام بجعل بعضها أو جمیعها متشکّلاً من شیئین أو أشیاء مختلفه وتسمّی (قسمه التعدیل)، وموردها ما إذا کان المال المشترک مشتملاً علی أشیاء مختلفه من حیث القیمه والمالیّه ولکن أمکن تعدیل السهام فیها علی النحو المذکور، کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثه أغنام قد ساوی أحدها الآخرین فی القیمه فیجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً، أو اشترک شخصان فی سیّاره وسجّاده وحانوت وغنم وبقر وقد ساوی اثنان منها البقیّه فی القیمه.

النحو الثالث: تعدیل السهام بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام لیعادل البعض الآخر وتسمّی (قسمه الردّ)، کما إذا کانت بین اثنین سیّارتان قیمه إحداهما ألف دینار وقیمه الأُخری خمسمائه دینار، فإنّه إذا ضمّ إلی الثانیه مأتان وخمسون دیناراً یحصل التساوی اللازم فی مقام القسمه.

مسأله 595: الأموال المشترکه قد لا یتأتّی فیها إلّا نحو واحد من القسمه کقسمه الردّ کما فی مثال السیّارتین المتقدّم آنفاً، فإنّ فی مثله لا یتأتّی قسمه الإفراز والتعدیل، وقد یتأتّی فیها نحوان من القسمه کقسمه التعدیل والردّ کما إذا کان بینهما

ص: 254

ثلاث سیّارات قیمه إحداها ألف دینار وقیمه کلٍّ من الأُخریین خمسمائه دینار، فیمکن أن تجعل الأُولی سهماً والأُخریان سهماً فتکون من قسمه التعدیل، ویمکن أن تجعل الأُولی مع واحده من الأُخریین سهماً والأُخری منهما مع خمسمائه دینار سهماً فتکون من قسمه الردّ.

وقد تتأتّی فیها الأنحاء الثلاثه، کما إذا اشترک اثنان فی مائه کیلو غراماً من الحنطه قیمتها عشره دنانیر مع مائه کیلو غراماً من الشعیر قیمتها خمسه دنانیر ومائه کیلو غرام من الحُمّص قیمتها خمسه عشر دیناراً فإذا قسمت کلّ واحده منها بانفرادها کانت قسمه إفراز، وإن جعلت الحنطه مع الشعیر سهماً والحُمّص سهماً کانت قسمه تعدیل، وإن جعل الحُمّص مع الشعیر سهماً والحنطه مع خمسه دنانیر سهماً کانت قسمه الردّ، ویحکم بصحّه الجمیع مع التراضی، حتّی قسمه الردّ مع إمکان غیرها.

مسأله 596: لا یعتبر فی القسمه العلم بمقدار السهام بعد أن کانت مُعَدَّله، فلو کانت صُبره من حنطه مجهوله الوزن بین ثلاثه فجعلت ثلاثه أقسام معدَّله بمکیال مجهول المقدار، أو کانت بینهم عرصه أرض متساویه الأجزاء قیمه فجعلت ثلاثه أجزاء متساویه المقدار بخشبه أو حبل لا یدری أنّ طولها کم

ص: 255

ذراع صحّ.

مسأله 597: إذا طلب أحد الشریکین القسمه بأحد أقسامها، فإن کانت قسمه ردّ أو کانت مستلزمه للضرر فللشریک الآخر الامتناع عنها ولم یجبر علیها لو امتنع، وتسمّی القسمه (قسمه تراضٍ)، بخلاف ما إذا لم تکن قسمه ردّ ولا مستلزمه للضرر فإنّه یجبر علیها الممتنع لو طلبها الشریک الآخر، وتسمّی القسمه (قسمه إجبار )، فإن کان المال المشترک ممّا لا یمکن فیه إلّا قسمه الإفراز أو التعدیل فلا إشکال، وأمّا فیما أمکن کلتاهما فإن طلب قسمه الإفراز یجبر علیها الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمه التعدیل.

فإذا کانا شریکین فی أنواع متساویه الأجزاء قیمه کحنطه وشعیر وتمر وزبیب فطلب أحدهما قسمه کلّ نوع بانفراده قسمه إفراز أجبر الممتنع، وإن طلب قسمتها بالتعدیل بحسب القیمه لم یجبر، وکذا إذا کانت بینهما قطعتا أرض أو داران أو دکّانان فإنّه یجبر الممتنع لو طلب أحد الشریکین قسمه کلٍّ منها علی حدّه ولم یجبر إذا طلب قسمتها بالتعدیل، نعم لو کانت قسمتها منفرده مستلزمه للضرر دون قسمتها بالتعدیل أجبر الممتنع علی الثانیه إن طلبها أحد الشریکین دون الأُولی.

مسأله 598: إذا اشترک اثنان فی دار ذات علو وسفل وأمکن قسمتها قسمه إفراز علی نحو یصل إلی کلٍّ منهما

ص: 256

بمقدار حصّته من العلو والسفل، وقسمتها علی نحو یحصل لکلٍّ منهما حصّته من العلو والسفل بالتعدیل، وقسمتها علی نحو یحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل، فإن طلب أحد الشریکین النحو الأوّل ولم یستلزم الضرر یجبر الآخر لو امتنع، ولا یجبر لو طلب أحد النحوین الآخرین، هذا مع إمکان النحو الأوّل وعدم استلزامه الضرر وأمّا مع عدم إمکانه أو استلزامه الضرر وانحصار الأمر فی النحوین الأخیرین فیقدّم الأوّل فلو طلبه أحدهما یجبر الآخر لو امتنع بخلاف الثانی، نعم لو انحصر الأمر فیه یجبر إذا لم یستلزم الضرر ولا الردّ وإلّا لم یجبر کما مرّ .

مسأله 599: لو کانت دار ذات بیوت أو خان ذات حجر بین جماعه وطلب بعض الشرکاء القسمه أجبر الباقون، إلّا إذا استلزم الضرر من جهه ضیقهما وکثره الشرکاء.

مسأله 600: إذا کان بینهما بستان مشتمل علی نخیل وأشجار فقسمته بأشجاره ونخیله بالتعدیل قسمه إجبار إذا طلبها أحدهما یجبر الآخر، بخلاف قسمه کلٍّ من الأرض والأشجار علی حِدَهٍ فإنّها قسمه تراض لا یجبر علیها الممتنع.

مسأله 601: إذا کانت بینهما أرض مزروعه یجوز قسمه کلٍّ من الأرض والزرع - قَصیلاً کان أو سنبلاً - علی حِدَهٍ وتکون القسمه قسمه إجبار، وأمّا قسمتهما معاً فهی قسمه تراض

ص: 257

لا یجبر الممتنع علیها إلّا إذا انحصرت القسمه الخالیه عن الضرر فیها فیجبر علیها، هذا إذا کان الزرع قَصیلاً أو سنبلاً وأمّا إذا کان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً فی الجمله بحیث لم یمکن تعدیل السهام فلا إشکال فی قسمه الأرض وحدها وبقاء الزرع علی إشاعته کما أنّه لا إشکال فی عدم جواز قسمه الزرع مستقلّاً، وفی جواز قسمه الأرض بزرعها بحیث یجعل من توابعها إشکال، والأحوط لزوماً قسمه الأرض وحدها وإفراز الزرع بالمصالحه.

مسأله 602: إذا کانت بینهم دکاکین متعدّده متجاوره أو منفصله، فإن أمکن قسمه کلٍّ منها بانفراده وطلبها بعض الشرکاء وطلب بعض آخر منهم قسمه بعضها فی بعض بالتعدیل لکی یتعیّن حصّه کلٍّ منهم فی دکّان تامّ أو أزید یقدّم ما طلبه الأوّل ویُجْبَر البعض الآخر، إلّا إذا انحصرت القسمه الخالیه عن الضرر فی النحو الثانی فیجبر الأوّل.

مسأله 603: إذا کان بینهما حمّام وشبهه ممّا لم یقبل القسمه الخالیه عن الضرر لم یجبر الممتنع، نعم لو کان کبیراً بحیث یقبل الانتفاع بصفه الحمّامیّه من دون ضرر ولو بإحداث مستوقد أو بئر آخر أجبر الممتنع.

مسأله 604: لو کان لأحد الشریکین عشر من دار مثلاً وهو لا یصلح للسکنی ویتضرّر هو بالقسمه دون الشریک الآخر، فلو

ص: 258

طلب هو القسمه بغرض صحیح یجبر شریکه ولم یجبر هو لو طلبها الآخر .

مسأله 605: یکفی فی الضرر المانع عن الإجبار ترتّب نقصان فی العین أو القیمه بسبب القسمه بما لا یتسامح فیه فی العاده وإن لم یسقط المال عن قابلیّه الانتفاع بالمرّه.

مسأله 606: لا بُدَّ فی القسمه من تعدیل السهام ثُمَّ إجراء القرعه، ویکتفی بالتراضی بعد التعدیل من غیر حاجه إلی القرعه وإن کان الأحوط استحباباً إجراءها.

أمّا کیفیّه التعدیل: فإن کانت حصص الشرکاء متساویه - کما إذا کانوا اثنین ولکلٍّ منهما نصف أو ثلاثه ولکلٍّ منهم ثلث وهکذا - یعدل السهام بعدد الرؤوس، فیجعل سهمین متساویین إن کانوا اثنین وثلاثه أسهم متساویات إن کانوا ثلاثه وهکذا، ویعلم کلّ سهم بعلامه تُمیِّزه عن غیره، فإذا کانت قطعه أرض متساویه الأجزاء قیمه بین ثلاثه مثلاً تجعل ثلاث قطع متساویه بحسب المساحه ویمیّز بینها إحداها الأُولی والأُخری الثانیه والثالثه الثالثه.

وإذا کانت دار مشتمله علی بیوت بین أربعه مثلاً تجعل أربعه أجزاء متساویه بحسب القیمه وتُمیَّز کلّ منها بممیّز کالقطعه الشرقیّه والغربیّه والشمالیّه والجنوبیّه المحدودات

ص: 259

بحدود کذائیّه.

وإن کانت الحصص متفاوته - کما إذا کان المال بین ثلاثه سدس لعمرو وثلث لزید ونصف لبکر - یجعل السهام علی أقلّ الحصص، ففی المثال السهام ستّه وتُعلم کلّ منها بعلامه کما مرّ .

ثُمَّ إنّه إذا أمکن تعدیل السهام علی أنواع متعدّده تختلف بحسب الأغراض العقلائیّه کما یتصوّر ذلک فی مثال الأرض المذکوره حیث یمکن تعدیل السهام علی أشکال هندسیّه مختلفه کالمربّع والمستطیل والمثلّث ونحوها فإن حصل التراضی بنوع التعدیل فهو، وإلّا لا یجبر أحد علی نوع معیّن منه إلّا بالقرعه.

وأمّا کیفیّه القرعه بعد التعدیل: ففی الأوّل - وهو فیما إذا کانت الحصص متساویه - تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشرکاء رقعتان إذا کانوا اثنین وثلاث إن کانوا ثلاثه وهکذا، ویتخیّر بین أن یکتب علیها أسماء الشرکاء علی إحداها زید وعلی الأُخری عمرو وعلی الثالثه بکر وهکذا، وبین أن یکتب علیها أسماء السهام علی إحداها الأوّل وعلی الأُخری الثانی وعلی الثالثه الثالث وهکذا.

ثُمَّ تُشوَّش وتستر ویؤمر من لم یشاهدها فیخرج واحده واحده، فإن کتب علیها أسماء الشرکاء یعیّن أحد السهام کالأوّل

ص: 260

مثلاً ویخرج رقعه باسم ذلک السهم بقصد أن یکون هذا السهم لکلّ من خرج اسمه، فکلّ من خرج اسمه یکون ذلک السهم له، ثُمَّ یعیّن السهم الثانی ویخرج رقعه أُخری لذلک السهم فکلّ من خرج اسمه کان السهم له وهکذا، وإن کتب علیها أسماء السهام یعیّن أحد الشرکاء ویخرج رقعه فکلّ سهم خرج اسمه کان ذلک السهم له، ثُمَّ یخرج رقعه أُخری لشخص آخر وهکذا.

وأمّا فی الثانی - وهو ما کانت الحصص متفاوته کما فی المثال المتقدّم الذی قد تقدّم أنّه یجعل السهام علی أقلّ الحصص وهو السدس - فتؤخذ أیضاً رقاع بعدد رؤوس الشرکاء ویتعیّن فیها کتابه أسمائهم فیکتب مثلاً علی إحداها زید وعلی الأُخری عمرو وعلی الثالثه بکر وتستر کما مرّ، ویقصد أنّ کلّ من خرج اسمه علی سهم کان له ذلک فإن لم یکن تمام حصّته کان له أیضاً ما یلیه بما یکمل تمامها، ثُمَّ یخرج إحداها علی السهم الأوّل فإن کان علیها اسم صاحب السدس تعیّن له، ثُمَّ یخرج أُخری علی السهم الثانی فإن کان علیها اسم صاحب الثلث کان الثانی والثالث له، ویبقی الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا یحتاج إلی إخراج الثالثه.

وإن کان علیها اسم صاحب النصف کان له الثانی والثالث والرابع ویبقی الأخیران لصاحب الثلث، وإن کان ما خرج علی السهم الأوّل صاحب الثلث کان الأوّل والثانی له، ثُمَّ یخرج أُخری

ص: 261

علی السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس کان ذلک له ویبقی الثلاثه الأخیره لصاحب النصف، وإن خرج صاحب النصف کان الثالث والرابع والخامس له ویبقی السادس لصاحب السدس، وقس علی ذلک غیرها.

مسأله 607: لیست للقرعه کیفیّه خاصّه، وإنّما تکون الکیفیّه تابعه لمواضعه القاسم والمتقاسمین بإناطه التعیین بأمر لیس لإراده المخلوق مدخلیّه فیه مفوّضاً للأمر إلی الخالق جلَّ شأنه، سواء کان بکتابه رقاع أو إعلام علامه فی حصاه أو نواه أو ورق أو خشب أو غیر ذلک.

مسأله 608: إذا بنوا علی التقسیم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعه - فی مورد الحاجه إلیها - فقد تمّت القسمه ولا یحتاج إلی تراض آخر بعدها فضلاً عن إنشائه، نعم فی قسمه الردّ تتوقّف علی المصالحه أو نحوها کما مرّ .

مسأله 609: إذا طلب بعض الشرکاء المهایاه فی الانتفاع بالعین المشترکه، إمّا بحسب الزمان بأن یسکن هذا فی شهر وذاک فی شهر مثلاً، وإمّا بحسب الأجزاء بأن یسکن هذا فی الفوقانیّ وذاک فی التحتانیّ مثلاً، لم یلزم علی شریکه القبول ولم یجبر إذا امتنع، نعم یصحّ مع التراضی لکن لیس بلازم، فیجوز لکلٍّ منهما الرجوع، هذا فی شرکه الأعیان، وأمّا فی شرکه المنافع فینحصر إفرازها بالمهایاه لکنّها فیها أیضاً غیر

ص: 262

لازمه، نعم لو حکم الحاکم الشرعیّ بها فی مورد لأجل حسم النزاع والجدال یجبر الممتنع وتلزم.

مسأله 610: القسمه فی الأعیان إذا وقعت وتمّت لزمت ولیس لأحد من الشرکاء إبطالها وفسخها، بل لیس لهم فسخها وإبطالها بالتراضی، لعدم مشروعیّه الإقاله فیها.

مسأله 611: لا تشرع القسمه فی الدیون المشترکه، فإذا کان لزید وعمرو معاً دیون علی الناس بسبب یوجب الشرکه کالإرث فأرادا تقسیمها قبل استیفائها فقسَّماها سهمین متعادلین وجعلا ما علی الحاضر مثلاً لأحدهما وما علی البادی للآخر لم تفرز بل تبقی علی إشاعتها، فکلّ ما حصّل کلّ منهما یکون لهما وکلّ ما یبقی علی الناس یکون بینهما، ولو اشترکا فی دَیْن علی أحد واستوفی أحدهما حصّته - بأن قصد کلّ من الدائن والمدیون أن یکون ما یأخذه وفاءً وأداءً لحصّته من الدَّیْن المشترک - ففی تعیّنه له وبقاء حصّه الشریک فی ذمّه المدیون إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 612: لو ادّعی أحد الشریکین الغلط فی القسمه أو عدم التعدیل فیها وأنکر الآخر لا تسمع دعواه إلّا بالبیّنه، فإن أقیمت علی دعواه انتقضت القسمه وأعیدت من جدید، وإن لم تکن بیّنه کان له إحلاف الشریک.

ص: 263

مسأله 613: إذا اشترط أحد الشریکین علی الآخر فی عقد لازم عدم القسمه إلی أجل بعینه لم تجب الإجابه علیه إلی القسمه حینئذٍ إلی أن ینتهی الأجل.

مسأله 614: إذا قسّم الشریکان فصار فی حصّه هذا بیت وفی حصّه الآخر بیت آخر وقد کان یجری ماء أحدهما علی الآخر لم یکن للثانی منعه إلّا إذا اشترطا حین القسمه ردّ الماء عنه، ومثل ذلک لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما فی نصیب الآخر من الدار .

مسأله 615: لا تصحّ قسمه الوقف بین الموقوف علیهم إلّا مع اشتراطها من قبل الواقف عند وقوع التشاحّ بینهم أو مطلقاً، نعم یجوز تقسیمه بمعنی تخصیص انتفاع کلّ قسم منه ببعض الموقوف علیهم ما لم یکن ذلک منافیاً لشرط الواقف.

مسأله 616: یصحّ إفراز الوقف عن الملک المطلق بالقسمه بأن کان ملک واحد نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملکاً، بل یجوز إفراز وقف عن وقف آخر، وهو فیما إذا کان ملک بین اثنین فوقف أحدهما حصّته علی ذرّیّته مثلاً والآخر حصّته علی ذرّیّته فیجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمه، والمتصدّی لذلک الموجودون من الموقوف علیهم وولیّ البطون اللاحقه.

ص: 264

ص: 265

ص: 266

کتاب المضاربه

المضاربه هی: عقد واقع بین شخصین علی أن یدفع أحدهما إلی الآخر مالاً لیعمل به علی أن یکون الربح بینهما.

مسأله 617: یعتبر فی المضاربه أُمور :

الأوّل: الإیجاب من المالک والقبول من العامل، ویکفی فی الإیجاب کلّ لفظ یفیده عرفاً کقوله: (ضاربتک) أو (قارضتک) وفی القبول (قبلت) وشبهه، وتجری المعاطاه والفضولیّه فی المضاربه، فتصحّ بالمعاطاه، وإذا وقعت فضولاً من طرف المالک أو العامل تصحّ بإجازتهما.

الثانی: البلوغ والعقل والاختیار والرشد فی کلٍّ من المالک والعامل.

وأمّا عدم الحَجْر من فَلَس فهو إنّما یعتبر فی المالک دون

ص: 267

العامل إذا لم تستلزم المضاربه تصرّفه فی أمواله التی حجر علیها.

الثالث: أن یکون تعیین حصّه کلٍّ منهما من الربح بالکسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلک، إلّا أن یکون هناک تعارف خارجیّ ینصرف إلیه الإطلاق.

الرابع: أن یکون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا یعتبر أن یکون معیّناً فلو أحضر المالک مالین متساویین من حیث القدر والصفات وقال: (ضاربتک) بأحدهما صحّت، وإن کان الأحوط استحباباً أن یکون معیّناً.

الخامس: أن یکون الربح بینهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبیّ لم تصحّ المضاربه، إلّا إذا اشترط علیه القیام بعمل متعلّق بالتجاره المتّفق علیها فی المضاربه.

السادس: أن یکون الاسترباح بالتجاره، فلو دفع إلی شخص مالاً لیصرفه فی الاسترباح بالزراعه أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلک ویکون الحاصل والنتاج بینهما أو دفع إلی الطبّاخ أو الخبّاز أو الصبّاغ مثلاً مالاً لیصرفوه فی حرفتهم ویکون الربح والفائده بینهما لم تقع مضاربه، ولکن یمکن تصحیحها جعاله.

السابع: أن یکون العامل قادراً علی التجاره فیما کان المقصود مباشرته للعمل، فإذا کان عاجزاً عنه لم تصحّ.

هذا إذا أخذت المباشره قیداً، وأمّا إذا کانت شرطاً لم تبطل

ص: 268

المضاربه ولکن یثبت للمالک الخیار عند تخلّف الشرط.

وأمّا إذا لم یکن لا هذا ولا ذاک وکان العامل عاجزاً عن التجاره حتّی مع الاستعانه بالغیر بطلت المضاربه.

ولا فرق فی البطلان بین تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حین، فتنفسخ المضاربه من حین طروّ العجز .

مسأله 618: لا فرق بین أن یقول المالک: (خذ هذا المال مضاربه ولکلٍّ منّا نصف الربح) وبین أن یقول: (والربح بیننا) أو یقول: (ولک نصف الربح) أو (لی نصف الربح) فی أنّ الظاهر أنّه جعل لکلٍّ منهما نصف الربح، وکذلک لا فرق بین أن یقول: (خذه مضاربه ولک نصف ربحه) أو یقول: (لک ربح نصفه)، فإنّ مفاد الجمیع واحد عرفاً.

مسأله 619: تصحّ المضاربه بغیر الذهب والفضّه المسکوکین بسکّه المعامله من الأوراق النقدیّه ونحوها، ولا تصحّ بالبضائع وفی صحّتها بالمنفعه والدین قبل قبضه إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیهما.

مسأله 620: تصحّ المضاربه علی المشاع کالمفروز، فلو کانت دنانیر معلومه مشترکه بین اثنین فقال أحدهما للعامل: (ضاربتک بحصّتی من هذه الدنانیر ) صحّ مع العلم بمقدار حصّته.

مسأله 621: إذا دفع إلی غیره البضاعه وقال: (بعها وخذ

ص: 269

ثمنها مضاربه) فنفَّذ ذلک صحّ.

مسأله 622: إذا کان له دَیْن علی أحد یجوز أن یوکّل أحداً فی استیفائه ثُمَّ إیقاع المضاربه علیه، بأن یکون موجباً من طرف المالک وقابلاً من نفسه، وکذا لو أراد أن یکون المدین هو العامل، فإنّه یجوز أن یوکّله فی قبض ما یعیّنه من دنانیر أو دراهم وَفاءً لدَیْنه ثُمَّ إیقاع عقد المضاربه علیها موجباً وقابلاً من الطرفین.

مسأله 623: لا یعتبر فی صحّه المضاربه أن یکون المال بید العامل، فلو کان بید المالک وتصدّی العامل للمعامله صحّت.

مسأله 624: إذا کان لشخص مال فی ید غیره أمانه أو غیرها فضاربه علیه صحّ.

مسأله 625: إذا کان مال غیره فی یده علی وجه الضمان بغصب ونحوه فضاربه علیه مالکه یرتفع الضمان بذلک، وذلک لأنّ عقد المضاربه فی نفسه وإن لم یقتض رضا المالک ببقاء المال فی یده - لما عرفت من أنّه لا یعتبر فی صحّته کون المال بید العامل - إلّا أنّ عقد المضاربه من المالک علی ذلک المال قرینه عرفیّه علی رضاه ببقاء هذا المال فی یده وتصرّفه فیه، نعم إذا لم تکن قرینه علی ذلک لم یرتفع الضمان.

مسأله 626: المضاربه الإذنیّه - وهی محلّ الکلام هنا - عقد

ص: 270

جائز من الطرفین، بمعنی أنّ للمالک أن یسحب إذنه فی تصرّف العامل فی ماله متی شاء، کما أنّ للعامل أن یکفّ عن العمل متی ما أراد، سواء أکان قبل الشروع فی العمل أو بعده، وسواء أکان قبل تحقّق الربح أو بعده، وسواء أکان العقد مطلقاً أو مقیّداً بأجل خاصّ.

نعم لو اشترطا عدم فسخه إلی أجل معیّن - بمعنی التزامهما بأن لا یفسخاه إلی حینه - صحّ الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلک شرطاً فی ضمن نفس العقد أو فی ضمن عقد خارج لازم، ولکن مع ذلک ینفسخ بفسخ أیّهما وإن کان الفاسخ آثماً.

مسأله 627: لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغیره إلّا مع إذن المالک خصوصاً أو عموماً کأن یقول: (اعمل به علی حسب ما تراه مصلحه) فیجوز الخلط إن رآه مصلحه، ولو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت یده من ذلک المال، ولکن هذا لا یضرّ بصحّه المضاربه بل هی باقیه علی حالها والربح بینهما علی النسبه.

مسأله 628: مع إطلاق العقد یجوز البیع حالّاً ونسیئهً إذا کان البیع نسیئه أمراً متعارفاً فی الخارج یشمله الإطلاق، وأمّا إذا لم یکن أمراً متعارفاً فلا یجوز بدون الإذن الخاصّ.

مسأله 629: لو خالف العامل المضارب وباع نسیئه بدون

ص: 271

إذنه فعندئذٍ إن استوفی الثمن قبل اطّلاع المالک فهو، وإن اطّلع المالک قبل الاستیفاء فإن أجاز صحّ البیع وإلّا بطل.

مسأله 630: إطلاق العقد لا یقتضی بیع الجنس بالنقد المتعارف بل یجوز بیعه بغیره - نقداً کان أو بضاعه - إلّا مع انصراف الإطلاق عنه لتعارف أو غیره.

مسأله 631: العامل أمین لا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیّب تحت یده إلّا مع التعدّی أو التفریط، کما أنّه لا ضمان علیه من جهه الخساره فی التجاره بل هی وارده علی صاحب المال، ولو اشترط المالک علی العامل أن یکون شریکاً معه فی الخساره کما یکون شریکاً معه فی الربح بطل الشرط، ولو اشترط أن یکون تمام الخساره علیه صحّ الشرط ولکن یکون تمام الربح للعامل أیضاً من دون مشارکه المالک فیه، ولو اشترط علیه أن یتحمّل الخساره - بعضاً أو کلّاً - أی یتدارکها من ماله صحّ الشرط ولزم الوفاء به.

مسأله 632: یجب علی العامل بعد عقد المضاربه العمل بما یعتاد بالنسبه إلیه، وعلیه أن یتولّی ما یتولّاه التاجر لنفسه من الأُمور المتعارفه فی التجاره اللائقه بحاله، فیجوز له استئجار من یکون متعارفاً استئجاره کالدلّال والحمّال والوزّان والکیّال والمَحَلّ وما شاکل ذلک.

ومن هنا یظهر أنّه لو استأجر فیما کان المتعارف مباشرته

ص: 272

فیه بنفسه فالأجره من ماله لا من أصل المال، کما أنّه لو تولّی ما یتعارف الاستئجار فیه جاز له أن یأخذ الأجره إن لم یتصدّ له مجّاناً.

مسأله 633: کما یجوز للعامل الشراء بعین مال المضاربه بأن یعیّن دراهم شخصیّه ویشتری بها شیئاً، کذلک یجوز له الشراء بالکلّیّ فی الذمّه علی أن یدفعه من مال المضاربه، کأن یشتری بضاعه بألف درهم کلّیّ علی ذمّه المالک علی أن یؤدّیه من رأس المال، ولو تلف رأس المال حینئذٍ قبل أدائه بطل الشراء إلّا أن یجیزه المالک فیؤدّیه من مال آخر، وهکذا الحال لو اشتری شیئاً نسیئه علی ذمّه المالک بإذنه فتلف رأس المال قبل أدائه، ولو کان الشراء بالثمن الکلّیّ فی المعیّن فتلف مال المضاربه قبل أدائه بطل الشراء ولا یصحّح بالإجازه.

مسأله 634: لا یجوز للعامل أن یسافر بمال المضاربه برّاً وبحراً وجوّاً والاتّجار به فی بلاد أُخَر غیر بلد المال إلّا مع إذن المالک أو کونه متعارفاً - ولو بالنسبه إلی ذلک البلد أو الجنس - بحیث لا ینصرف الإطلاق عنه، ولو سافر ضمن التلف والخساره، لکن لو حصل الربح یکون بینهما کما مرّ، وکذا لو أمره بالسفر إلی جههٍ فسافر إلی غیرها.

مسأله 635: لیس للعامل أن ینفق فی الحضر علی نفسه من مال المضاربه شیئاً وإن قلّ، وکذا الحال فی السفر إذا لم

ص: 273

یکن بإذن المالک، وأمّا لو کان بإذنه فله الاتّفاق من رأس المال إلّا إذا اشترط المالک أن تکون نفقته علی نفسه، والمراد بالنفقه ما یحتاج إلیه من المأکل والمشرب والملبس والمسکن وأجره الرکوب وغیر ذلک ممّا یصدق علیه النفقه اللائقه بحاله علی وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب علیه ولو قتّر علی نفسه أو حلّ ضیفاً عند شخص فلم یحتج إلیها لم یحسب له، ولا تکون من النفقه هنا جوائزه وعطایاه وضیافاته وغیر ذلک، فهی علی نفسه إلّا إذا کانت لمصلحه التجاره.

مسأله 636: المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفیّ لا الشرعیّ، فیشمل ما دون المسافه، کما أنّه یشمل إقامته عشره أیّام أو أزید فی بعض البلاد فیما إذا کان لأجل عوارض السفر، کما إذا کان للراحه من التعب أو لانتظار الرفقه أو لخوف الطریق وغیر ذلک، أو لأُمور متعلّقه بالتجاره کما إذا کان لدفع الضریبه وأخذ الوصل بها، وأمّا إذا بقی للتفرّج أو لتحصیل مال لنفسه ونحو ذلک فالظاهر کون نفقته علی نفسه، خصوصاً لو کانت الإقامه لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل.

مسأله 637: إذا کان الشخص عاملاً لاثنین مثلاً أو عاملاً لنفسه ولغیره فسافر لأجل إنجاز العملین فإن کان سفره بتمامه مقدّمه لکلیهما توزّعت نفقته علیهما بالسویّه، وإن کان

ص: 274

بعضه مقدّمه لأحدهما بالخصوص توزّعت علیهما بالنسبه، فلو توقّف إنجاز أحد العملین علی المقام فی بلده یوماً واحداً وتوقّف إنجاز الثانی علی المقام فیها خمسه أیّام کانت نفقته فی الأیّام الأربعه الباقیه علی الثانی.

مسأله 638: لا یشترط فی استحقاق العامل النفقه تحقّق الربح بل ینفق من أصل المال، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ویعطی المالک تمام رأس ماله، فإن بقی شیء من الربح یکون بینهما.

مسأله 639: إذا مرض العامل فی السفر فإن لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقه، نعم لیس له أخذ ما یحتاج إلیه للبرء من المرض، وأمّا إذا منعه عن شغله فلیس له أخذ النفقه علی الأحوط لزوماً.

مسأله 640: إذا فسخ العامل عقد المضاربه فی أثناء السفر أو انفسخ فنفقه الرجوع علیه لا علی المال المضارب به.

مسأله 641: إذا اتّجر العامل برأس المال وکانت المضاربه فاسده فإن لم یکن الإذن فی التصرّف مقیّداً بصحّه المضاربه صحّت المعامله ویکون تمام الربح للمالک، وإن کان الإذن مقیّداً بصحّه العقد کانت المعامله فضولیّه فإن أجاز المالک صحّت وإلّا بطلت.

وأمّا العامل فیستحقّ أقلّ الأمرین من أجره مثل عمله وما

ص: 275

جعل له من الربح، وعلی هذا إذا لم تکن التجاره رابحه أو کان فساد المضاربه من جهه اشتراط تمام الربح للمالک لم یستحقّ العامل علیه شیئاً.

مسأله 642: یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربه الاتّجار بالمال علی حسب ما یراه من المصلحه من حیث الجنس المشتریٰ والبائع والمشتری ومکان البیع وغیر ذلک، نعم لو شرط علیه المالک أن لا یشتری الجنس المعیّن أو إلّا الجنس المعیّن أو لا یبیع من الشخص المعیّن أو یبیع بسعر معیّن أو فی بلد معیّن أو سوق معیّن لم یجز له التعدّی والمخالفه، ولو خالف لم یضرّ ذلک بصحّه المعامله، فإن کانت رابحه شارک المالک فی الربح علی ما قرّراه وإن کانت خاسره أو تلف المال ضمن العامل الخساره أو التلف.

مسأله 643: یجوز أن یکون المالک واحداً والعامل متعدّداً، سواء أکان المال أیضاً واحداً أو کان متعدّداً، وسواء أکان العمّال متساوین فی مقدار الجُعْل فی العمل أم کانوا متفاضلین.

وکذا یجوز أن یکون المالک متعدّداً والعامل واحداً بأن کان المال مشترکاً بین اثنین أو أزید فضاربا شخصاً واحداً.

ِِِِمسأله 644: إذا کان المال مشترکاً بین شخصین وضاربا واحداً واشترطا له النصف وتفاضلا فی النصف الآخر

ص: 276

بأن جُعل لأحدهما أکثر من الآخر مع تساویهما فی رأس المال أو تساویا فیه بأن کانت حصّه کلٍّ منهما مساویه لحصّه الآخر مع تفاضلهما فی رأس المال فالمختار صحّه المضاربه وإن لم تکن الزیاده فی مقابل عمل.

ولو کان المقصود من ذلک النقص علی حصّه العامل - بمعنی أنّ أحدهما قد جعل للعامل فی العمل بماله أقلّ ممّا جعله الآخر، مثلاً جعل أحدهما له ثلث ربح حصّته وجعل الآخر له ثلثی ربح حصّته - صحّت المضاربه بلا إشکال.

مسأله 645: إذا کان رأس المال مشترکاً بین شخصین فضاربا واحداً ثُمَّ فسخ أحد الشریکین دون الآخر بقی عقد المضاربه بالإضافه إلی حصّه الآخر .

مسأله 646: لو ضارب بمال الغیر من دون ولایه ولا وکاله وقعت المضاربه فضولیّه، فإن أجازها المالک وقعت له ویترتّب علیها حکمها من أنّ الخسران علیه والربح بینه وبین العامل علی ما شرطاه، وإن ردّها فإن کان قبل أن یعامل بماله طالبه ویجب علی العامل ردّه إلیه، وإن تلف أو تعیّب کان له الرجوع علی کلٍّ من المضارب والعامل مع تسلّمه المال ولکن یستقرّ الضمان علی من تلف أو تعیّب المال عنده.

نعم إذا کان هو العامل وکان جاهلاً بالحال مع علم المضارب به فقرار الضمان علی المضارب دون العامل، وإن کان بعد

ص: 277

أن عومل به کانت المعامله فضولیّه، فإن أمضاها وقعت له وکان تمام الربح له وتمام الخسران علیه، وإن ردّها رجع بماله إلی کلّ من شاء من المضارب والعامل کما فی صوره التلف، ویجوز له أن یجیزها علی تقدیر حصول الربح ویردّها علی تقدیر وقوع الخسران، بأن یلاحظ مصلحته فإذا رآها تجاره رابحه أجازها وإذا رآها خاسره ردّها.

هذا حال المالک مع کلٍّ من المضارب والعامل، وأمّا معامله العامل مع المضارب فإذا لم یعمل عملاً لم یستحقّ شیئاً، وکذا إذا عمل وکان عالماً بکون المال لغیر المضارب، وأمّا إذا عمل ولم یعلم بکونه لغیره استحقّ علی المضارب أقلّ الأمرین من أجره مثل عمله والحصّه المقرّره له من الربح إن کان هناک ربح، وإلّا لم یستحقّ شیئاً.

مسأله 647: تبطل المضاربه الإذنیّه بموت کلٍّ من المالک والعامل، أمّا علی الأوّل فلفرض انتقال المال إلی وارثه بعد موته فإبقاء المال بید العامل یحتاج إلی مضاربه جدیده، وأمّا علی الثانی فلفرض اختصاص الإذن به.

مسأله 648: لا یجوز للعامل أن یوکّل وکیلاً فی الاتّجار أو یستأجر شخصاً لذلک - بأن یوکّل إلی الغیر أصل التجاره - إلّا أن یأذن له المالک، فلو فعل ذلک بدون إذنه وتلف ضمن.

نعم لا بأس بالاستئجار أو التوکیل فی بعض المقدّمات

ص: 278

والمعاملات حسب ما هو المتعارف فی الخارج بحیث لا ینصرف عنه الإطلاق.

مسأله 649: لا یجوز للعامل أن یضارب غیره أو یشارکه فیها إلّا بإذن المالک، ومع الإذن إذا ضارب غیره کان مرجعه إلی فسخ المضاربه الأُولی وإیقاع مضاربه جدیده بین المالک وعامل آخر أو بینه وبین العامل مع غیره بالاشتراک، وأمّا لو کان المقصود إیقاع مضاربه بین العامل وغیره - بأن یکون العامل الثانی عاملاً للعامل الأوّل - فصحّته لا تخلو عن إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 650: یجوز لکلٍّ من المالک والعامل أن یشترط علی الآخر فی ضمن عقد المضاربه مالاً أو عملاً کخیاطه ثوب أو نحوها أو إیقاع بیع أو صلح أو وکاله أو قرض أو نحو ذلک، ویجب الوفاء بهذا الشرط ما دام العقد باقیاً لم یفسخ سواء أتحقّق الربح بینهما أم لم یتحقّق، وسواء أکان عدم تحقّق الربح من جهه مانع خارجیّ أم من جهه ترک العامل العمل بالتجاره.

مسأله 651: یملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره ولا یتوقّف علی الإنضاض - بمعنی جعل الجنس نقداً - ولا علی القسمه، کما أنّه یصیر شریکاً مع المالک فی نفس العین الموجوده بالنسبه، وسیأتی حکم مطالبته بالقسمه ونفوذ تصرّفاته فی حصّته بالبیع أو الهبه أو نحوهما فی المسأله

ص: 279

(656) و(658).

مسأله 652: الخساره الوارده علی مال المضاربه تجبر بالربح ما دامت المضاربه باقیه، فملکیّه العامل له بالظهور متزلزله کلّها أو بعضها بعروض الخسران فیما بعد إلی أن تستقرّ، والاستقرار یحصل بانتهاء أمد المضاربه أو حصول الفسخ ولو من غیر إنضاض ولا قسمه، وهل تکون قسمه تمام الربح والمال بینهما فسخاً فیحصل بها الاستقرار ؟ المختار ذلک.

مسأله 653: کما یجبر الخسران فی التجاره بالربح کذلک یجبر به التلف، فلو تلف بعض المال الدائر فی التجاره بسبب غرق أو حرق أو سرقه أو غیرها وربح بعضه یجبر تلف البعض بربح البعض حتّی یکمل مقدار رأس المال لربّ المال، فإذا زاد عنه شیء یکون بینهما.

مسأله 654: إذا اشترط العامل علی المالک فی عقد المضاربه عدم کون الربح جابراً للخسران المتقدّم علی الربح أو المتأخّر عنه صحّ الشرط.

مسأله 655: إذا ضاربه علی خمسمائه دینار مثلاً فدفعها إلیه وعامل بها وفی أثناء التجاره دفع إلیه خمسمائه أُخری للمضاربه کانتا مضاربتین فلا تجبر خساره إحداهما بربح الأُخری، نعم لو ضاربه علی ألف دینار مثلاً فدفع إلیه خمسمائه

ص: 280

أوّلاً فعامل بها ثُمَّ دفع إلیه خمسمائه أُخری فهی مضاربه واحده تجبر خساره کلّ من التجارتین بربح الأُخری.

مسأله 656: إذا ظهر الربح وتحقّق فی الخارج فطلب أحدهما قسمته فإن رضی الآخر فلا مانع منها، وإن لم یرض لم یجبر علیها إلّا إذا طلب الأوّل الفسخ.

مسأله 657: إذا اقتسما الربح ثُمَّ عرض الخسران علی رأس المال فإن حصل بعده ربح جبر به إذا کان بمقداره أو أکثر، وأمّا إذا کان أقلّ منه أو لم یحصل ربح فإن کان الخسران یحیط بما اقتسماه من الربح وما لم یقتسماه ردّ العامل جمیع ما أخذه إلی المالک، وإن کان الخسران أقلّ من ذلک ردّ العامل ممّا أخذه بالنسبه.

مسأله 658: إذا تصرّف العامل فی حصّته من الربح تصرّفاً ناقلاً کبیع أو هبه ثُمَّ طرأت الخساره علی رأس المال فإن لم یکن تصرّفه بموافقه المالک لم یصحّ وإلّا صحّ، ولکن إذا کانت موافقته مشروطه بقیام العامل بدفع أقلّ الأمرین ممّا تصرّف فیه من الربح وما یخصّ المتصرّف فیه من الخساره علی تقدیر طروّها ولم یفعل العامل ذلک بطل تصرّفه إلّا أن یجیزه المالک.

مسأله 659: لا فرق فی جبر الخساره والتلف بالربح بین الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربه باقیاً، بل تجبر به

ص: 281

الخساره وإن کان التلف قبل الشروع فی التجاره کما إذا سرق فی أثناء سفر التجاره قبل الشروع فیها أو فی البلد قبل الشروع فی السفر .

هذا فی تلف البعض، وأمّا لو تلف الجمیع قبل الشروع فی التجاره فهو موجب لبطلان المضاربه، إلّا فیما إذا کان تلفه علی وجه مضمون علی الغیر فإنّ المضاربه لا تبطل حینئذٍ مع قیام ذلک الغیر بتعویض المالک عمّا تلف.

مسأله 660: إذا حصل فسخ أو انفساخ فی المضاربه فإن کان قبل الشروع فی العمل ومقدّماته فلا شیء للعامل کما لا شیء علیه، وکذا إن کان بعد تمام العمل والإنضاض، إذ مع حصول الربح یقتسمانه ومع عدمه یأخذ المالک رأس ماله ولا شیء للعامل ولا علیه.

مسأله 661: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ فی الأثناء بعد التشاغل بالعمل فإن کان قبل حصول الربح لیس للعامل شیء ولا أجره لما مضی من عمله سواء کان الفسخ منه أو من المالک أو حصل الانفساخ القهریّ، ولو کان فی المال عروض لا یجوز للعامل التصرّف فیه بدون إذن المالک کما أنّه لیس للمالک إلزامه بالبیع والإنضاض، وإن کان بعد حصول الربح فإن کان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل فیقتسمان الربح ویأخذ کلّ منهما حقّه.

ص: 282

وإن کان قبل الإنضاض فعلی ما مرّ من تملّک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره شارک المالک فی العین فإن رضیا بالقسمه علی هذا الحال أو انتظر إلی أن تباع العروض ویحصل الإنضاض کان لهما ذلک، وأمّا إن طالب أحدهما بالقسمه ولم یرض الآخر أجبر علیها إلّا إذا کانت قسمه ردٍّ أو کانت مستلزمه للضرر کما هو شأن الأموال المشترکه علی ما تقدّم فی کتاب الشرکه.

مسأله 662: لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک وصرف مقدار من رأس المال فی نفقته ففی ضمانه لما صرفه وعدمه وجهان، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 663: إذا کانت فی مال المضاربه دیون فهل یجب علی العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان، والأحوط لزوماً إجابه المالک لو طلب منه ذلک.

مسأله 664: لا یجب علی العامل بعد الفسخ إلّا التخلیه بین المالک وبین ماله وأمّا الإیصال إلیه فلا یجب، نعم إذا أرسله إلی بلد آخر غیر بلد المالک وجب الردّ إلی بلده.

مسأله 665: إذا اختلف المالک والعامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل بأن ادّعی المالک الزیاده وأنکرها العامل قدّم قول العامل مع یمینه إذا لم تکن للمالک بیّنه

ص: 283

علیها، ولا فرق فی ذلک بین کون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل.

هذا إذا لم یرجع نزاعهما إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من الربح، کما إذا کان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أنّ الذی بیده هو مال المضاربه، إذ یرجع النزاع فی قلّه رأس المال وکثرته عندئذٍ إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من هذا المال الموجود، فإنّه علی تقدیر قلّه رأس المال یصیر مقدار الربح منه أکثر فیکون نصیب العامل أزید وعلی تقدیر کثرته بالعکس، فالقول حینئذٍ قول المالک مع یمینه إذا لم تکن بیّنه للعامل علیها.

مسأله 666: إذا اختلفا فی المقدار الذی جعل نصیباً للعامل فی المضاربه بأن یدّعی المالک الأقلّ والعامل یدّعی الأکثر فالقول قول المالک بیمینه إذا لم یکن للعامل بیّنه علیها.

مسأله 667: إذا ادّعی المالک علی العامل الخیانه والتقصیر ولم یکن له بیّنه فالقول قول العامل بیمینه.

مسأله 668: لو ادّعی المالک علی العامل مخالفته لما شرط علیه ولم یکن له بیّنه قدّم قول العامل بیمینه، سواء أکان النزاع فی أصل الاشتراط أو فی مخالفته لما شرط علیه، کما إذا ادّعی المالک أنّه قد اشترط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانیّ وقد اشتراه فخسر وأنکر العامل أصل هذا الاشتراط أو

ص: 284

أنکر مخالفته لما اشترط علیه، نعم لو کان النزاع فی صدور الإذن من المالک فیما لا یجوز للعامل إلّا بإذنه کما لو سافر بالمال فتلف أو خسر فادّعی کونه بإذن المالک وأنکره قدّم قول المالک بیمینه.

مسأله 669: لو ادّعی العامل التلف وأنکره المالک قدّم قول العامل، وکذا الحال إذا ادّعی الخساره أو عدم حصول المطالبات مع فرض کونه مأذوناً فی المعاملات النسیئه، ولا فرق فی سماع قول العامل فی هذه الفروض بین أن تکون الدعوی قبل فسخ المضاربه أو بعده، بل یُسمع قوله حتّی فیما إذا ادّعی بعد الفسخ التلف بعده إلّا إذا کان بقاء المال فی یده بعد الفسخ علی وجه مضمون علیه.

مسأله 670: لو اختلفا فی الربح ولم یکن بیّنه قدّم قول العامل، سواء اختلفا فی أصل حصوله أو فی مقداره، بل وکذا الحال فیما إذا قال العامل: (ربحت کذا لکن خسرت بعد ذلک بمقداره فذهب الربح).

مسأله 671: إذا ادّعی العامل ردّ المال إلی المالک وأنکره قدّم قول المالک بیمینه.

مسأله 672: إذا اشتری العامل سلعه فظهر فیها ربح فقال: (اشتریتها لنفسی) وقال المالک: (اشتریتها للمضاربه)، أو ظهر خسران فادّعی العامل أنّه اشتراها للمضاربه وقال صاحب المال: (بل اشتریتها لنفسک) قدّم قول العامل بیمینه.

ص: 285

مسأله 673: إذا حصل تلف أو خساره فادّعی المالک القرض لیحقّ له المطالبه بالعوض وادّعی العامل المضاربه لیدفع التلف والخساره عن نفسه قدّم قول العامل بیمینه، ویکون التلف والخساره علی المالک.

مسأله 674: إذا حصل ربح بما یزید حصّه العامل منه علی أجره مثل عمله فادّعی المالک المضاربه الفاسده لئلّا یکون علیه غیر أجره المثل ویکون الربح له بتمامه، وادّعی العامل القرض لیکون له الربح فالقول قول المالک بیمینه، وبعده یحکم بکون الربح للمالک وثبوت أجره المثل للعامل.

مسأله 675: إذا ادّعی المالک أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعه - وهی دفع المال إلی الغیر للتجاره مع کون تمام الربح للمالک - فلا یستحقّ العامل شیئاً علیه، وادّعی العامل المضاربه لتکون له حصّه من الربح قدّم قول المالک بیمینه فیحلف علی نفی المضاربه، فلا یکون للعامل شیء ویکون تمام الربح - لو کان - للمالک، ولو لم یکن ربح أصلاً فلا ثمره فی هذا النزاع.

مسأله 676: تقدیم قول المالک أو العامل بیمینه فی الموارد المتقدّمه إنّما هو فیما إذا لم یکن مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول خصمه بیمینه إذا لم یکن کذلک، مثلاً لو اختلفا فی رأس المال فادّعی العامل کونه بمقدار ضئیل لا یناسب جعله رأس مال فی التجاره المقرّره فی المضاربه وادّعی المالک

ص: 286

الزیاده علیه بالمقدار المناسب قدّم قول المالک بیمینه، وکذا لو اختلفا فی مقدار نصیب العامل من الربح فادّعی المالک قلّته بمقدار لا یجعل عادهً لعامل المضاربه کواحد فی الألف وادّعی العامل الزیاده علیه بالمقدار المتعارف قدّم قول العامل بیمینه، وهکذا فی سائر الموارد.

مسأله 677: إذا أخذ العامل رأس المال لیس له ترک الاتّجار به وتعطیله عنده بمقدار لم تجر العاده علی تعطیله ویعدّ معه متوانیاً متسامحاً کالتأخیر بضعه أشهر مثلاً، فإن عطّله کذلک ضمنه لو تلف لکن لم یستحقّ المالک علیه غیر أصل المال، ولیس له مطالبته بالربح الذی کان یحصل علی تقدیر الاتّجار به.

مسأله 678: یجوز إیقاع الجعاله علی الاتّجار بمالٍ وجعل الجُعْل حصّه من الربح، بأن یقول صاحب المال مثلاً : (إذا اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلک نصفه أو ثلثه) فتکون جعاله تفید فائده المضاربه، لکن لا یشترط فیها ما یشترط فی المضاربه فلا یعتبر کون رأس المال من النقدین أو ما بحکمهما بل یجوز أن یکون دَیْناً أو منفعه.

مسأله 679: یجوز للأب والجدّ المضاربه بمال الصغیر مع عدم المفسده، وکذا القیّم الشرعیّ کالوصیّ والحاکم الشرعیّ مع الأمن من الهلاک وملاحظه الغبطه والمصلحه، بل یجوز

ص: 287

للوصیّ علی ثلث المیّت أن یدفعه إلی الغیر بالمضاربه وصرف حصّه المیّت من الربح فی المصارف المعیّنه للثلث إذا أوصی به المیّت، بل وإن لم یوص به لکن فوّض أمر الثلث بنظر الوصیّ فرأی الصلاح فی ذلک.

مسأله 680: إذا مات العامل وکان عنده مال المضاربه فإن علم بوجوده فیما ترکه بعینه فلا إشکال، وإن علم بوجوده فیه من غیر تعیین - بأن کان ما ترکه مشتملاً علی مال نفسه ومال المضاربه أو کان عنده أیضاً ودائع أو بضائع لأُناس آخرین واشتبه أعیانها بعضها مع بعض - یعمل بما هو العلاج فی نظائره من اشتباه أموال مُلّاک متعدّدین بعضها مع بعض، وهل هو بإیقاع المصالحه أو بإعمال القرعه أو بإیقاع الأُولی فإن لم یتیسّر فبإعمال الثانیه؟ وجوه أصحّها الأخیر .

نعم لو علم المال جنساً وقدراً وقد امتزج بمال العامل علی نحو تحصل به الشرکه یکون المجموع مشترکاً بین ربّ المال وورثه المیّت فیقاسمانه بالنسبه.

مسأله 681: إذا مات العامل وعلم بعدم بقاء مال المضاربه فی ترکته واحتمل أنّه قد ردّه إلی مالکه أو تلف بتقصیر منه أو بغیره لم یحکم علیه بالضمان ویکون الجمیع لورثته بلا تعلّق حقّ للمالک بها، وکذا لو احتمل بقاؤه فیها ولم یثبت ذلک.

ص: 288

ص: 289

ص: 290

کتاب الودیعه

الودیعه هی: جعل صیانه عین وحفظها علی عهده الغیر .

ویقال للجاعل: (المودع) ولذلک الغیر : (الودعیّ) و(المستودع).

مسأله 682: تحصل الودیعه بإیجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها - ولو بحسب القرائن - وبقبول من الودعیّ دالّ علی التزامه بالحفظ والصیانه.

مسأله 683: إذا طلب شخص من آخر أن یکون ماله ودیعه لدیه فلم یوافق علی ذلک ولم یتسلّمه منه ومع ذلک ترکه المالک عنده ومضی فتلف المال لم یکن ضامناً، وإن کان الأولی أن یحفظه بقدر الإمکان.

مسأله 684: من لا یتمکّن من حفظ الودیعه لا یجوز له

ص: 291

قبولها، ولو تسلّمها کان ضامناً، نعم مع علم المودع بحاله یجوز له القبول ولا ضمان علیه.

مسأله 685: الودیعه جائزه من الطرفین وإن کانت مؤجّله، فیجوز لکلٍّ منهما فسخها متی شاء، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلی أجل معیّن - بمعنی التزام المشروط علیه بأن لا یفسخها إلی حینه - یصحّ الشرط ویجب علیه العمل به سواء جعل ذلک شرطاً فی ضمن نفس عقد الودیعه أو فی ضمن عقد خارج لازم، ولکن مع ذلک ینفسخ بفسخه وإن کان آثماً.

مسأله 686: لو فسخ الودعیّ الودیعه وجب علیه أن یوصل المال فوراً إلی صاحبه أو وکیله أو ولیّه أو یخبره بذلک، وإذا لم یفعل من دون عذر شرعیّ وتلف فهو ضامن.

مسأله 687: یعتبر فی المودع والودعیّ: البلوغ والعقل والاختیار والقصد فلا یجوز استقلال الصبیّ بإیداع ماله عند آخر وإن کان ممیّزاً وإذن ولیّه فی ذلک، کما لا یصحّ استیداعه مطلقاً، نعم یجوز أن یودع الطفل الممیّز مال غیره بإذنه کما مرّ نظیره فی البیع، ویعتبر فی المودع أیضاً أن لا یکون سفیهاً ولا محجوراً علیه لفَلَسٍ إلّا إذا لم تکن الودیعه من أمواله التی حجر علیها، کما یعتبر فی الودعیّ أن لا یکون محجوراً علیه فی ماله لسفه أو فلس إذا کانت صیانه الودیعه وحفظها تتوقّف علی التصرّفات الناقله أو المستهلکه فیه.

ص: 292

مسأله 688: لا یجوز تسلّم ما یودعه الصبیّ من أمواله أو من أموال غیره بدون إذن مالکه، فإن تسلّمه الودعیّ ضمنه ووجب ردّ مال الطفل إلی ولیّه، وردّ مال الغیر إلی مالکه، نعم لو خیف علی ما فی ید الطفل من التلف والهلاک جاز أخذه منه حسبه ووجب ردّه إلی الولیّ أو المالک ولا یضمنه الآخذ حینئذٍ من دون تَعدٍّ أو تفریطٍ.

مسأله 689: إذا أودع عند الصبیّ أو المجنون مالاً لم یضمناه بالتلف - بل ولا بالإتلاف - إذا لم یکونا ممیّزین، وإلّا ضمناه بالإتلاف ولا یضمنانه بمجرّد القبض، بل ولا یضمانه بالتفریط والإهمال أیضاً.

مسأله 690: یجب علی الودعیّ حفظ الودیعه بما جرت العاده بحفظها به ووضعها فی الحرز الذی یناسبها کالصندوق المقفّل للثوب والدراهم والحُلیّ ونحوها، والإصطبل المضبوط بالغَلَق للدابّه، وبالجمله: حفظها فی محلّ لا یعدّ معه عند العرف مضیعاً ومفرطاً وخائناً، حتّی فیما إذا علم المودع بعدم وجود حرز مناسب لها عند الودعیّ، فیجب علیه بعد ما قبل الاستیداع تحصیله مقدّمه للحفظ الواجب علیه، وکذا یجب علیه القیام بجمیع ما له دخل فی صونها من التعیّب والتلف کالثوب ینشره فی الصیف إذا کان من الصوف أو الإبریسم والدابّه یعلفها ویسقیها ویقیها من الحرّ والبرد فلو أهمل وقصّر فی ذلک ضمنها.

ص: 293

مسأله 691: إذا عیّن المودع لحفظ ماله محلّاً وقال للودعیّ: (احفظه هنا ولا تنقله إلی محلّ آخر وإن احتملت تلفه فیه) لم یکن له حینئذٍ أن ینقله إلی محلّ آخر ولو فعل وتلف ضمن، نعم إذا علم بأنّ بقاءه فی ذلک المحلّ یؤدّی إلی تلفه وهلاکه جاز له نقله منه إلی مکان یُؤمَن علیه من ذلک.

مسأله 692: إذا عیّن المودع للودیعه محلّاً معیّناً وکان ظاهر کلامه - ولو بحسب القرائن - أنّه لا خصوصیه لذلک المحلّ عنده وإنّما کان تعیینه نظراً إلی أنّه أحد موارد حفظه فللودعیّ أن یضعه فی محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، ولو تلف المال - حینئذ - لم یضمن.

مسأله 693: لو تلفت الودیعه فی ید الودعیّ من دون تعدٍّ منه ولا تفریط لم یضمنها، وکذا لو أخذها منه ظالم قهراً سواء انتزعها من یده أو أمره بدفعها إلیه بنفسه فدفعها کرهاً، نعم لو سبّب إلی استیلائه علیها ضمنها، بل یضمنها بمجرّد الإخبار بوجودها عنده أو إظهارها للغیر فی محلّ یکون بذلک فی معرض اطّلاع الظالم واستیلائه علیها ما لم یرتفع خطره عنها.

مسأله 694: لو تمکّن من دفع الظالم بالوسائل المشروعه الموجبه لسلامه الودیعه وجب حتّی أنّه لو توقّف دفعه عنها علی إنکارها کاذباً بل الحلف علی ذلک جاز بل وجب فإن لم یفعل ضمن، والأحوط لزوماً استعمال التوریه مع التفاته إلیها وتیسّرها له.

ص: 294

مسأله 695: إذا کانت مدافعته الظالم مؤدّیه إلی الضرر علی بدنه من جرح وغیره أو هتک فی عرضه أو خساره فی ماله لا یجب تحمّله، بل لا یجوز فی بعض مراتبها، نعم لو کان ما یترتّب علیها یسیراً جدّاً بحیث یتحمّله غالب الناس - کما إذا تکلّم معه بکلام خشن لا یکون هاتکاً له بالنظر إلی شرفه ورفعه قدره وإن تأذّی منه بالطبع - وجب تحمّله.

مسأله 696: لو توقّف دفع الظالم عن الودیعه علی بذل مال له أو لغیره، فإن کان یندفع بدفع بعضها وجب، فلو أهمل فأخذ الظالم کلّها ضمن المقدار الزائد علی ما یندفع به منها لا تمامها، فلو کان یندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ضمن النصف، ولو کان یقنع بالثلث فأهمل فأخذ الکلّ ضمن الثلثین وهکذا، وکذا الحال فیما إذا کان عنده من شخص ودیعتان وکان الظالم یندفع بدفع إحداهما فأهمل حتّی أخذ کلتیهما، فإن کان یندفع بإحداهما المعیّن ضمن الأُخری.

وإن کان بإحداهما لا بعینها ضمن أکثرهما قیمه، ولو توقّف دفعه علی المصانعه معه بدفع مال من الودعیّ لم یجب علیه دَفْعُه تبرّعاً ومجّاناً، وأمّا مع الرجوع به علی المالک فإن أمکن الاستئذان منه أو ممّن یقوم مقامه کالحاکم الشرعیّ عند عدم الوصول إلیه لزم، فإن دفع بلا استئذان لم یستحقّ الرجوع به علیه وإن کان من قصده ذلک، وإن لم یمکن الاستئذان فإن

ص: 295

کان یعدّ عرفاً مقصّراً فی حفظ الودیعه لو لم یدفع المال لأجله وجب علیه دفعه ویجوز له الرجوع به علی المالک إذا کان من قصده الرجوع علیه.

مسأله 697: لو کانت الودیعه دابّه یجب علیه سقیها وعلفها بالمقدار المتعارف ولو لم یأمره المالک بذلک بل ولو نهاه عنه إذا کان ترکه مؤدّیاً إلی تلفها، ولا یجب أن یکون ذلک بمباشرته وأن یکون ذلک فی موضعها، فیجوز أن یسقیها بخادمه مثلاً، وکذا یجوز إخراجها من منزله للسقی وإن أمکن سقیها فی موضعها بعد جریان العاده بذلک، نعم لو کان الطریق مخوفاً لم یجز إخراجها، کما أنّه لا یجوز أن یولّی غیره لذلک إذا کان غیر مأمون إلّا مع مصاحبته أو مصاحبه أمین معه، وبالجمله: لا بُدَّ من مراعات حفظها علی المعتاد بحیث لا یعدُّ معها عرفاً مفرطاً ومتعدّیاً.

هذا بالنسبه إلی أصل سقیها وعلفها، وأمّا بالنسبه إلی نفقتها فإن وضع المالک عنده عینها أو قیمتها أو إذن له - ولو ضمناً - فی الإنفاق علیها من ماله علی ذمّته فلا إشکال، وإلّا فالواجب أوّلاً الاستئذان من المالک أو وکیله، فإن تعذّر رفع الأمر إلی الحاکم الشرعیّ لیأمره بما یراه صلاحاً ولو ببیع بعضها للنفقه، فإن تعذّر الحاکم الشرعیّ أنفق هو من ماله ویجوز له الرجوع به علی المالک مع نیّته.

ص: 296

مسأله 698: لو جُنّ المالک المودع جنوناً إطباقیّاً أو أغمی علیه کذلک بطلت الودیعه ووجب علی الودعیّ أن یوصل المال إلی ولیّه فوراً أو إخبار الولیّ به، ولو ترکه من غیر عذر شرعیّ وتلف ضمن، وأمّا لو کان جنونه أو إغماؤه أدواریّاً ففی بطلان الودیعه به إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 699: إذا مات المالک المودع بطلت الودیعه، فإن انتقل المال إلی وارثه من دون أن یکون متعلّقاً لحقّ الغیر وجب علی الودعیّ إیصاله إلی الوارث أو ولیّه أو إعلامه بذلک - بخلاف ما إذا لم ینتقل إلیه أصلاً کما لو أوصی بصرفه فی الخیرات وکانت وصیّته نافذه أو انتقل متعلّقاً لحقّ الغیر کأن یکون عیناً مرهونه اتّفق الراهن والمرتهن علی إیداعها عند ثالث - فإن أهمل لا لعذر شرعیّ ضمن، ومن العذر عدم علمه بکون من یدّعی الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فیه، فإنّ فی مثل ذلک یجوز له التأخیر فی ردّ المال لأجل التروّی والفحص عن حقیقه الحال ولا یکون علیه ضمان مع عدم التعدّی والتفریط.

مسأله 700: لو مات المودع وتعدّد مستحقّ المال وجب علی الودعیّ أن یدفعه إلی جمیعهم أو إلی وکیلهم فی قبضه، فلو دفع تمام الودیعه إلی أحدهم من دون إجازه الباقین ضمن

ص: 297

سهامهم.

مسأله 701: لو مات الودعیّ أو جُنّ جنوناً مطبقاً أو أغمی علیه کذلک بطلت ووجب علی من بیده المال إعلام المودع به أو إیصاله إلیه فوراً، وأمّا لو کان جنونه أو إغماؤه أدواریّاً ففی بطلان الودیعه به إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 702: یجب ردّ الودیعه عند المطالبه فی أوّل وقت الإمکان وإن کان المودع کافراً محترم المال، بل وإن کان حربیّاً مباح المال فإنّه یحرم خیانته ولا یصحّ تملّک ودیعته ولا بیعها علی الأحوط لزوماً، والذی یجب علیه هو رفع یده عنها والتخلیه بین المالک وبینها لا نقلها إلی المالک، فلو کانت فی صندوق مقفّل أو بیت مغلق ففتحهما علیه فقال: (ها هی ودیعتک خذها) فقد أدّی ما هو تکلیفه وخرج عن عهدته، کما أنّ الواجب علیه مع الإمکان الفوریّه العرفیّه، فلا یجب علیه الرکض ونحوه والخروج من الحمّام فوراً وقطع الطعام والصلاه وإن کانت نافله ونحو ذلک.

وهل یجوز له التأخیر لیشهد علیه؟ قولان، أصحّهما الجواز إذا کان فی معرض المطالبه بها بعد ذلک سواء أکان الإیداع مع الإشهاد أم لا، هذا إذا لم یرخص المودع فی التأخیر وعدم الإسراع والتعجیل، وإلّا فلا إشکال فی عدم وجوب المبادره.

ص: 298

مسأله 703: لو أودع اللصّ ما سرقه عند أحد لا یجوز له ردّه علیه مع الإمکان، بل یکون أمانه شرعیّه فی یده، فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه أو إعلامه به إن عَرَفَه وإلّا عرّف به، فإن یأس من الوصول إلیه تصدّق به عنه، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بإجازه الحاکم الشرعیّ، ولو صادف فوجد المالک ولم یرض بالتصدّق ضمنه له علی الأحوط وجوباً.

مسأله 704: کما یجب ردّ الودیعه عند مطالبه المالک یجب ردّها إذا خاف علیها من تلف أو سرق أو عیب ونحو ذلک، فإن أمکن إیصالها إلی المالک أو وکیله الخاصّ أو العامّ أو إعلامه بذلک تعیّن، وإلّا فلیوصلها إلی الحاکم الشرعیّ أو یعلمه بالحال لو کان قادراً علی حفظها، ولو فقد الحاکم الشرعیّ أو لم یکن متمکّناً من حفظها بسبب من الأسباب أودعها - مع الاستئذان من الحاکم علی تقدیر وجوده - عند ثقه أمین متمکّن من حفظها.

مسأله 705: إذا أحسّ الودعیّ بأمارات الموت فی نفسه ولم یکن وکیلاً فی تسلیمها إلی غیره فإن أمکنه إیصالها إلی صاحبها أو وکیله أو ولیّه أو إعلامه بذلک تعیّن علیه ذلک علی الأحوط لزوماً، وإن لم یمکنه لزمه الاستیثاق من وصولها إلی صاحبها بعد وفاته ولو بالإیصاء بها والاستشهاد علی ذلک وإعلام الوصیّ والشاهد باسم صاحب الودیعه وخصوصیّاته

ص: 299

ومحلّه.

مسأله 706: یجوز للودعیّ أن یسافر ویبقی الودیعه فی حرزها عند أهله وعیاله إذا لم یتوقّف حفظها علی حضوره، وإلّا فإن لم یکن السفر ضروریّاً لزمه إمّا الإقامه وترک السفر، وإمّا إیصالها إلی مالکها أو وکیله أو ولیّه أو إعلامه بالحال، وإن لم یمکنه الإیصال ولا الإعلام تعیّن علیه الإقامه وترک السفر، ولا یجوز له أن یسافر بها ولو مع أمن الطریق ولا إیداعها عند الأمین.

وأمّا لو کان السفر ضروریّاً فإن تعذّر إیصالها إلی المالک أو وکیله أو ولیّه أو إعلامه بالحال تخیّر بین أن یسافر بها مع أمن الطریق أو إیداعها عند أمین، ولو سافر بها حافظ علیها بقدر الإمکان ولا ضمان علیه لو تلفت، نعم فی الأسفار الخطره اللازم أن یعامل فیه معامله من ظهر له أمارات الموت وقد تقدّم آنفاً.

هذا کلّه فیما إذا لم یکن مأذوناً فی السفر بها أو تسلیمها إلی غیره عند طروّ السفر له وإلّا فلا إشکال فی أنّ له ذلک.

مسأله 707: المستودع أمین لیس علیه ضمان لو تلفت الودیعه أو تعیّبت بیده إلّا عند التفریط أو التعدّی کما هو الحال فی کلّ أمین، أمّا التفریط: فهو الإهمال فی محافظتها وترک ما یوجب حفظها علی مجری العادات بحیث یعدّ معه

ص: 300

عند العرف مضیّعاً ومسامحاً، کما إذا طرحها فی محلٍّ لیس بحرز وذهب عنها غیر مراقب لها، أو ترک سقی الدابّه وعلفها علی النحو المتعارف أو ترک إیداعها أو السفر بها مع توقّف حفظها علی ذلک، أو ترک نشر ثوب الصوف أو الإبریسم فی الصیف وما یقوم مقامه فی حفظه، أو ترک التحفّظ من الندی فیما تفسده النداوه کالکتب وبعض الأقمشه وغیر ذلک.

وأمّا التعدّی: فهو أن یتصرّف فیها بما لم یأذن له المالک، مثل أن یلبس الثوب أو یفرش الفراش أو یرکب الدابّه إذا لم یتوقّف حفظها علی التصرّف، کما إذا توقّف حفظ الثوب والفراش من الدود علی اللبس والافتراش، أو یصدر منه بالنسبه إلیها ما ینافی الأمانه وتکون یده علیها علی وجه الخیانه، کما إذا جحدها لا لمصلحه الودیعه ولا لعذر من نسیان ونحوه، وقد یجتمع التفریط مع التعدّی، کما إذا طرح الثوب أو القماش أو الکتب ونحوها فی موضع یعفنها أو یفسدها، ولعلّ من ذلک ما إذا أودعه دراهم مثلاً فی کیس مختوم أو مخیط أو مشدود فکسر ختمه أو حلّ خیطه وشدّه من دون ضروره ومصلحه.

ومن التعدّی خلط الودیعه بماله، سواء أکان بالجنس أم بغیره، وسواء أکان بالمساوی أم بالأجود أم بالأردأ، ومنه أیضاً ما لو خلطه بالجنس من مال المودع من دون مبرّر ومن غیر

ص: 301

أن یکون مأذوناً فی ذلک کما إذا أودع عنده دراهم فی کیسین غیر مختومین ولا مشدودین فجعلهما کیساً واحداً.

مسأله 708: معنی کونها مضمونه بالتفریط والتعدّی کون بدلها علیه لو تلفت ولو لم یکن تلفها مستنداً إلی تفریطه وتعدّیه، وبعباره أُخری: تتبدّل یده الأمانیّه غیر الضمانیّه إلی الخیانیّه الضمانیّه.

مسأله 709: لو نوی التصرّف فی الودیعه ولم یتصرّف فیها لم یضمن بمجرّد النیّه، نعم لو نوی الغصبیّه بأن قصد الاستیلاء علیها والتغلّب علی مالکها کسائر الغاصبین ضمنها لصیروره یده ید عدوان بعد ما کانت ید استئمان، ولو رجع عن قصده زال الضمان، وأمّا لو جحد الودیعه أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمکّن عقلاً وشرعاً ضمنها بمجرّد ذلک ولم یبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.

مسأله 710: لو کانت الودیعه فی کیس مختوم أو ما بحکمه ففتحه وأخذ بعضها ضمن الجمیع، بل یضمنه بمجرّد الفتح کما سبق، وأمّا لو لم تکن کذلک فأخذ بعضها فإن کان من قصده الاقتصار علیه اختصّ الضمان بالمأخوذ دون ما بقی، وأمّا لو کان من قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شیئاً فشیئاً صار ضامناً للجمیع.

مسأله 711: لو أودعه کیسین فتصرّف فی أحدهما ضمنه

ص: 302

دون الآخر .

مسأله 712: إذا کان التصرّف لا یوجب صدق الخیانه - کما إذا کتب علی الکیس بیتاً من الشعر أو نقش علیه نقشاً أو نحو ذلک - لم یوجب ضمان الودیعه وإن کان التصرّف حراماً لکونه غیر مأذون فیه.

مسأله 713: لو سلّم الودیعه إلی زوجته أو ولده أو خادمه لیحرّزوها ضمن إلّا أن یکونوا بمنزله الآله له لکون ذلک بمحضره وباطّلاعه ومشاهدته.

مسأله 714: إذا فرّط فی الودیعه ثُمَّ رجع عن تفریطه بأن جعلها فی الحرز المضبوط وقام بما یوجب حفظها، أو تعدّی ثُمَّ رجع کما إذا لبس الثوب ثُمَّ نزعه فهل یبقی الضمان أو لا؟ وجهان أصحّهما العدم.

مسأله 715: لو ادّعی الودعیّ تلف الودیعه فإن کان مأموناً عند المودع لم یطالبه بشیء وإلّا جاز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعیّ، ویکون القول قوله - أی الودعیّ - بیمینه بشرط أن لا یکون مخالفاً لظاهر الحال، کما لو کانت بین أمواله فادّعی تلفها بحریق أصابها وحدها دون غیرها.

مسأله 716: لو اتّفقا علی تلف الودیعه ولکن اختلفا فی التفریط أو التعدّی أو فی قیمه العین - ولو لأجل الاختلاف فی خصوصیّاتها - کان القول قول الودعیّ بیمینه بالشرط المتقدّم.

ص: 303

مسأله 717: لو اختلفا فی الردّ کان القول قول المالک مع یمینه بالشرط المتقدّم، وکذلک الحال لو اختلفا فی أنّها دین أو ودیعه مع التلف.

مسأله 718: لو دفعها إلی غیر المالک وادّعی الإذن من المالک فأنکر المالک ولا بیّنه فالقول قول المالک بیمینه بالشرط المتقدّم، وکذا لو صدّقه علی الإذن ولکن أنکر التسلیم إلی من إذن له.

مسأله 719: إذا أنکر الودیعه ثُمَّ أقرّ بها - عند إقامه المالک البیّنه علیها أو بدون ذلک - ولکنّه ادّعی تلفها لم تقبل دعواه بیمینه، فإن ادّعی أنّها تلفت قبل إنکاره من غیر تَعدٍّ ولا تفریط وکذّبه المالک کُلِّف الودعیّ بإقامه البیّنه علی دعواه فإن أقامها فهو، وإلّا توجّه الحلف علی المالک فإذا حلف کُلِّف الودعیّ بتسلیم العین ما لم یتبیّن تلفها، وأمّا لو ادّعی تلفها بعد الإنکار فللمالک أن یأخذ منه بدلها وله أن یطالبه بالعین، وحینئذٍ فإن أقام البیّنه علی تلفها حکم بضمانه بدلها وإلّا توجّه الحلف علی المالک، فإن حلف کُلِّف الودعیّ بتسلیم العین ما لم یتبیّن تلفها کما تقدّم فی الصوره الأُولی.

مسأله 720: إذا أقرّ بالودیعه ثُمَّ مات فإن عیّنها فی عین شخصیّه معیّنه موجوده حال موته أخرجت من الترکه، وکذا إذا عیّنها فی ضمن مصادیق من جنس واحد موجوده حال الموت،

ص: 304

کما إذا قال: (إحدی هذه الشیاه ودیعه عندی من فلان) ولم یعیّنها فعلی الورثه إذا احتملوا صدق المورّث ولم یمیّزوا الودیعه عن غیرها أن یعاملوا معها معامله ما إذا علموا إجمالاً بأن تکون إحدی هذه الشیاه لفلان، وإذا عیّن الودیعه ولم یعیّن المالک کانت من مجهول المالک فیترتّب علیها حکمه وسیأتی فی کتاب اللقطه.

وهل یعتبر قول المودع ویجب تصدیقه لو عیّنها فی معیّن واحتمل صدقه؟ وجهان أصحّهما العدم.

وإذا لم یعیّنها بأحد الوجهین المذکورین بحیث لم یظهر من کلامه وجودها فی ضمن ترکته ولم یعلم الورثه بذلک فلا اعتبار بقوله حتّی إذا ذکر الجنس ولم یوجد من ذلک الجنس فی ترکته إلّا واحد، إلّا إذا علم أنّ مراده ذلک الواحد.

مسأله 721: الأمانه علی قسمین مالکیّه وشرعیّه:

أمّا الأوّل: فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه، سواء کان عنوان عمله ممحّضاً فی الحفظ والصیانه کالودیعه أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات کما فی الرهن والعاریه والإجاره والمضاربه، فإنّ العین بید المرتهن والمستعیر والمستأجر والعامل أمانه مالکیّه، حیث أنّ المالک قد استأمنهم علیها وترکها بیدهم من دون مراقبه فجعل حفظها علی عهدتهم.

وأمّا الثانی: فهو ما لم یکن الاستیلاء فیه علی العین ووضع

ص: 305

الید علیها باستئمان من المالک ولا إذْنٍ منه وقد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان، بل إمّا قهراً کما إذا أطارتها الریح أو جاء بها السیل مثلاً فصارت فی یده، وإمّا بتسلیم المالک لها بدون اطّلاع منهما، کما إذا اشتری صندوقاً فوجد فیه المشتری شیئاً من مال البائع بدون اطّلاعه، أو تَسلَّم البائع أو المشتری زائداً علی حقّهما من جهه الغلط فی الحساب، وإمّا برخصه من الشرع کاللقطه والضالّه وما ینتزع من ید السارق أو الغاصب من مال الغیر حسبه للإیصال إلی صاحبه.

وکذا ما یؤخذ من الصبیّ أو المجنون من مالهما عند خوف التلف فی أیدیهما حسبه للحفظ، وما یؤخذ ممّا کان فی معرض الهلاک والتلف من الأموال المحترمه، کحیوان معلوم المالک فی مسبعه أو مسیل ونحو ذلک، فإنّ العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانه شرعیّه یجب علیه حفظها، فإن کان یعرف صاحبها فالأحوط الأولی إیصالها إلیه فی أوّل أزمنه الإمکان - ولو مع عدم المطالبه - وإن لم یجب علیه ذلک فإنه یکفی إعلامه بکونها عنده وتحت یده والتخلیه بینها وبینه بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها.

وأمّا لو کان صاحبها مجهولاً کما فی اللقطه والضالّه وغیرهما من مجهول المالک فیجب فیها التعریف والفحص عن المالک علی تفصیل یأتی فی کتاب اللقطه.

ص: 306

ولو کانت العین أمانه مالکیّه سواء بعنوان الودیعه أو بعنوان آخر فارتفع ذلک العنوان مع بقاء العین فی یده من دون طروّ عنوان العدوان علیها، فإن کان البقاء من لوازم ذلک العنوان أو کان برضا المالک فالأمانه مالکیّه وإن کان مستنداً إلی عجزه من الردّ إلی مالکه أو من بحکمه فالأمانه شرعیّه.

ص: 307

ص: 308

ص: 309

ص: 310

کتاب العاریه

العاریه هی: تسلیط الشخص غیره علی عین لیستفید من منافعها مجّاناً.

مسأله 722: تحصل العاریه بالإیجاب من المعیر والقبول من المستعیر، ولکن لا یعتبر أن یکونا لفظیّین فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعاره وقصد الآخذ بأخذه الاستعاره صحّت العاریه.

مسأله 723: یعتبر فی المعیر أن یکون مالکاً للمنفعه أو بحکمه فلا تصحّ إعاره الغاصب منفعه وإن لم یکن غاصباً عیناً إلّا بإجازه المغصوب منه.

مسأله 724: لا تصحّ إعاره الطفل والمجنون مالهما، کما لا تصحّ إعاره المحجور علیه - لسَفَهٍ أو فَلَسٍ - ماله إلّا مع إذن

ص: 311

الولیّ أو الغرماء، وإذا رأی ولیّ الطفل مصلحه فی إعاره ماله جاز أن یکون الطفل وسیطاً فی إیصاله إلی المستعیر .

مسأله 725: لا یعتبر فی المعیر ملکیّه العین بل یکفی ملکیّه المنفعه بالإجاره أو بکونها موصی بها له بالوصیّه، نعم إذا اشترط فی الإجاره استیفاء المنفعه بنفسه لیس له الإعاره، کما لیس له تسلیم العین المستأجره إلی المستعیر من غیر إذن مالکها علی الأحوط لزوماً.

مسأله 726: یعتبر فی المستعیر أن یکون بالغاً عاقلاً وأن یکون أهلاً للانتفاع بالعین فلا تصحّ استعاره الصید للمُحْرم لا من المُحِلّ ولا من المُحْرم، وکذا یعتبر فیه التعیین، فلو أعار شیئاً أحد شخصین أو أحد أشخاص لم یصحّ، ولا یشترط أن یکون واحداً، فیصحّ إعاره شیء واحد لجماعه، کما إذا قال: (أعرت هذا الکتاب أو الإناء لهؤلاء العشره) فیستوفون المنفعه بینهم بالتناوب أو القرعه کالعین المستأجره، وأمّا إعارته لعدد غیر محدود - کما إذا قال: (أعرت هذا الشیء لکلّ الناس) - فلا تصحّ، نعم تصحّ إباحته کذلک.

مسأله 727: یعتبر فی العین المستعاره کونها ممّا یمکن الانتفاع بها منفعه محلّله مع بقاء عینها کالعقارات والدوابّ والثیاب والکتب والأمتعه والحُلیّ وکلب الصید والحراسه وأشباه ذلک، فلا یجوز إعاره ما لا ینتفع به إلّا بإتلافه کالخبز

ص: 312

والدهن والأشربه وأشباهها، کما لا یجوز إعاره ما تنحصر منافعه المتعارفه فی الحرام - کآلات اللهو المحرّم والقمار - لینتفع به فی ذلک، ولا تجوز إعاره آنیه الذهب والفضّه للأکل والشرب بل ولا لغیرهما من الاستعمالات علی الأحوط لزوماً، وتجوز إعارتها للزینه.

مسأله 728: تصحّ إعاره الشاه للانتفاع بلبنها وصوفها وإعاره الفحل للتلقیح.

مسأله 729: تصحّ الإعاره للرهن، ولیس للمالک حینئذٍ إبطاله وأخذ ماله من المرتهن، کما لیس له مطالبه الراهن بالفکّ إذا کان الدین مؤجّلاً إلّا عند حلول الأجل، وأمّا فی غیره فیجوز له ذلک مطلقاً.

مسأله 730: إذا لم یفکّ الرهن جاز للمرتهن بیعه کما یبیع ما کان ملکاً لمن علیه الدین - علی تفصیل یأتی فی محلّه - ویضمنه المستعیر لمالکه بما بیع به لو بیع بالقیمه أو بالأکثر وبقیمته تامّه لو بیع بالأقلّ من قیمته، ولا یضمن الراهن العین لو تلفت بغیر فکّ إلّا مع اشتراطه.

مسأله 731: لا یشترط تعیین العین المستعاره عند الإعاره، فلو قال: (أعرنی إحدی دوابّک) فقال: (أدخل الإصطبل وخذ ما شئت منها) صحّت العاریه.

مسأله 732: العین التی تعلّقت بها العاریه إن انحصرت

ص: 313

جهه الانتفاع المتعارف بها فی منفعه خاصّه کالبساط للافتراش واللحاف للتغطیه والخیمه للاکْتِنان وأشباه ذلک لا یلزم التعرّض لجهه الانتفاع بها عند إعارتها واستعارتها، وإن تعدّدت جهات الانتفاع بها کالأرض ینتفع بها للزرع والغرس والبناء، والسیّاره ینتفع بها لنقل الأمتعه والرکّاب ونحو ذلک، فإن کانت إعارتها واستعارتها لأجل منفعه أو منافع خاصّه من منافعها یجب التعرّض لها واختُصّ حلّیّه الانتفاع للمستعیر بما خصّصه المعیر .

وإن کانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعمیم والتصریح بالعموم، بأن یقول: (أعرتک هذه السیّاره - مثلاً - لأجل أن تنتفع بها کلّ انتفاع مباح یحصل منها) کما أنّه یجوز إطلاق العاریه بأن یقول: (أعرتک هذه السیّاره) فیجوز للمستعیر الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحه المتعلّقه بها، نعم ربّما یکون لبعض الانتفاعات بالنسبه إلی بعض الأعیان خفاء لا یندرج معه فی الإطلاق، ففی مثله لا بُدَّ من التنصیص علیه أو التعمیم علی وجهٍ یعمّه، وذلک کالدفن فإنّه وإن کان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض کالبناء والزرع والغرس إلّا أنّه مع ذلک لو أعیرت الأرض إعاره مطلقه لا یعمّه الإطلاق.

مسأله 733: العاریه جائزه من الطرفین وإن کانت مؤجَّله فلکلٍّ منهما فسخها متی شاء، نعم مع اشتراط عدم فسخها

ص: 314

إلی أجل معیّن - بمعنی التزام المشروط علیه بأن لا یفسخها إلی ذلک الأجل - یصحّ الشرط ویجب علیه العمل به سواء جعل ذلک شرطاً فی ضمن نفس العاریه أو فی ضمن عقد خارج لازم، ولکن مع ذلک تنفسخ بفسخه وإن کان آثماً.

مسأله 734: إذا أعار أرضه للدفن فلیس له بعد الدفن والمواراه الرجوع عن الإعاره ونبش القبر وإخراج المیّت، وأمّا قبل ذلک فله الرجوع حتّی بعد وضعه فی القبر قبل مواراته، ولیس علی المعیر أجره الحفر ومؤنته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، کما أنّه لیس علی ولیّ المیّت طمُّ الحفر بعد ما کان بإذن من المعیر .

مسأله 735: لو استعار أرضاً للزرع کان مقتضی الشرط الضمنیّ - بحسب الارتکاز العرفیّ - عدم فسخ العقد بعد شروعه فی العمل إلی أن یدرک الزرع ویستحصد وینتهی أمده.

فعلی المالک المعیر الوفاء للمستعیر بشرطه والعمل به ولکن لو عصی وفسخ العقد انفسخ، وحینئذٍ فهل یجوز له إجبار المستعیر علی إزاله الزرع مع الأرش أو بدونه، أو أنّه لیس له ذلک بل للمستعیر إجباره علی الإبقاء ولو بأجره حتّی یدرک ویستحصد؟ وجوه، والأحوط لزوماً لهما التراضی والتصالح، ومثل ذلک ما لو استعار أرضاً للبناء أو جذوعاً للتسقیف ثُمَّ رجع

ص: 315

المالک بعد ما بنی الأرض أو أثبت الجذوع فی البناء.

مسأله 736: حکم العاریه فی بطلانها بموت المعیر أو جنونه أو إغمائه حکم الودیعه فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألتین (698) و(699).

مسأله 737: یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعه علی ما عیّنها المعیر، فلا یجوز له التعدّی إلی غیرها ولو کانت أدنی وأقلّ ضرراً علی المعیر، وکذا یجب أن یقتصر فی کیفیّه الانتفاع علی ما جرت به العاده، فلو أعاره سیّاره للحمل لا یحملها إلّا القدر المعتاد بالنسبه إلی تلک السیّاره وذلک المحمول والزمان والمکان، فلو تعدّی نوعاً أو کیفیّه کان غاصباً وضامناً وعلیه أجره ما استوفاه من المنفعه بتمامها، نعم لو زاد علی القدر المسموح له من الانتفاع - کما لو أعاره سیّاره للرکوب إلی مسافه معیّنه فجاوزها - ضمن أجره ما تجاوز به فقط، هذا مع عدم التقیید بعدم الزیاده وإلّا ضمن أجره الجمیع.

مسأله 738: العاریه أمانه بید المستعیر لا یضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّی أو التفریط، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم یکن تَعدٍّ ولا تفریط، کما أنّه لو کانت العین المعاره ذهباً أو فضّه ضمنها إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.

مسأله 739: لا یجوز للمستعیر إعاره العین المستعاره ولا

ص: 316

إجارتها إلّا بإذن المالک، فتکون إعارته حینئذٍ فی الحقیقه إعاره المالک ویکون المستعیر وکیلاً عنه، فلو خرج المستعیر عن قابلیّه الإعاره بعد ذلک - کما إذا مات أو جُنّ مطبقاً - بقیت العاریه الثانیه علی حالها.

مسأله 740: حکم العاریه فی وجوب الإعلام بالنجاسه فی إعاره المتنجّس حکم البیع فی ذلک، وقد تقدّم فی المسأله (8).

مسأله 741: إذا تلفت العاریه أو نقصت بفعل المستعیر، فإن کان بسبب الاستعمال المأذون فیه من دون تعدٍّ عن المتعارف لیس علیه ضمان، کما إذا هلکت الدابّه المستعاره للحمل بسبب الحمل علیها حملاً متعارفاً، وإن کان بسبب آخر ضمنها.

مسأله 742: لا یتحقّق ردّ العاریه إلّا بردّها إلی مالکها أو وکیله أو ولیّه، ولو ردّها إلی حرزها الذی کانت فیه بلا ید للمالک ولا إذن منه - کما إذا ردّ الدابّه إلی الإصطبل ورَبَطَها فیه فتلفت أو أتلفها متلف - ضمنها.

مسأله 743: إذا علم المستعیر بأنّ العاریه مغصوبه وجب علیه إرجاعها إلی مالکها، ولم یجز دفعها إلی المعیر .

مسأله 744: إذا استعار ما یعلم بغصبیّته فللمالک أن یطالبه أو یطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، کما أنّ له أن یطالب کلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعیر أو تلف فی

ص: 317

یده أو الأیادی المتعاقبه علیها من المنافع، وإذا استوفی المالک العوض من المستعیر فلیس للمستعیر الرجوع به علی الغاصب.

مسأله 745: إذا لم یعلم المستعیر بغصبیّه العاریه وتلفت فی یده ورجع المالک علیه بعوضها فله أن یرجع علی المعیر بما غرمه للمالک إلّا إذا کانت العاریه ذهباً أو فضّه أو اشترط المعیر ضمان العاریه علیه عند التلف، وإن رجع المالک علیه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلی المعیر بما دفع.

ص: 318

ص: 319

ص: 320

کتاب اللقطه

اشاره

وهی: - بمعناها الأعمّ - کلّ مال ضائع عن مالکه ولم یکن لأحد ید علیه.

وهی علی قسمین: حیوان وغیر حیوان، ویسمّی الأوّل ب- (الضالّه)، ویطلق علی الثانی (اللقطه) بقول مطلق و(اللقطه بالمعنی الأخصّ).

وللضائع نوع آخر وهو الطفل الذی لا کافل له ولا یستقلّ بنفسه علی السعی فیما یصلحه ودفع ما یضرّه ویهلکه، ویقال له: (اللقیط)، وفیما یلی جمله من أحکام الأنواع الثلاثه.

أحکام اللقیط

مسأله 746: یستحبّ أخذ اللقیط، بل یجب کفایه إذا توقّف

ص: 321

علیه حفظه سواء أکان منبوذاً قد طرحه أهله فی شارع أو مسجد ونحوهما - عجزاً عن النفقه أو خوفاً من التهمه - أم غیره، ولا یعتبر عدم کونه ممیّزاً بعد صدق کونه ضائعاً تائهاً لا کافل له.

مسأله 747: من أخذ اللقیط فهو أحقّ من غیره بحضانته وحفظه والقیام بضروره تربیته بنفسه أو بغیره إلی أن یبلغ فلیس لأحد أن ینتزعه من یده ویتصدّی حضانته غیر من له حقّ الحضانه تبرّعاً بحقّ النسب - کالأبوین والأجداد - أو بحقّ الوصایه کوصیّ الأب أو الجدّ للأب، فإذا وجد أحد هؤلاء خرج بذلک عن عنوان (اللقیط) لما تقدّم من أنّه الضائع الذی لا کافل له.

مسأله 748: کما أنّ لهؤلاء حقّ الحضانه فلهم انتزاعه من ید آخذه، کذلک علیهم ذلک، فلو امتنعوا أجبروا علیه.

مسأله 749: یجب تعریف اللقیط إذا أحرز عدم کونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول إلیهم بالفحص والتعریف.

مسأله 750: یشترط فی ملتقط الصبیّ: البلوغ والعقل فلا اعتبار بالتقاط الصبیّ والمجنون، بل یشترط فیه الإسلام إذا کان اللقیط محکوماً بالإسلام.

مسأله 751: ما کان مع اللقیط من مال فهو محکوم بأنّه ملکه.

ص: 322

مسأله 752: اللقیط إن وجد من ینفق علیه من حاکم بیده بیت المال أو من کان عنده حقوق تنطبق علیه من زکاه أو غیرها أو متبرّع فهو، وإلّا فإن کان له مال من فراش أو غطاء زائدین علی مقدار حاجته أو غیر ذلک کحُلیّ ونحوه جاز للملتقط صرفه فی إنفاقه مع الاستئذان من الحاکم الشرعیّ أو وکیله إن أمکن، وإلّا فبإذن بعض عدول المؤمنین، وإن لم یمکن أیضاً فله أن یتصدّی لذلک بنفسه ولا ضمان علیه.

ولو أنفق علیه من مال نفسه مع وجود من ینفق علیه من أمثال من ذکر أو مع وجود مال للقیط نفسه لم یکن له الرجوع علیه بما أنفقه بعد بلوغه ویساره وإن نوی الرجوع علیه، وأمّا إذا لم یکن له مال ولا من ینفق علیه أنفق الملتقط علیه من مال نفسه وکان له الرجوع علیه مع قصد الرجوع لا بدونه.

مسأله 753: لا ولاء للملتقط علی اللقیط بل له أن یتولّی بعد بلوغه من شاء، فإن لم یتولّ أحداً ومات ولا وارث له فمیراثه للإمام (علیه السلام) کما أنّه عاقلته.

مسأله 754: لا یجوز للملتقط أن یتبنّی اللقیط ویلحقه بنفسه، ولو فعل لم تترتّب علیه شیء من أحکام البُنُوَّه والأُبُوَّه والأُمُومَه.

ص: 323

أحکام الضالّه

مسأله 755: إذا وجد حیوان مملوک فی غیر العمران کالبراری والجبال والآجام والفلوات ونحوها، فإن کان الحیوان یحفظ نفسه ویمتنع عن صغار السباع کالذئب والثعلب لکبر جثّته أو سرعه عَدْوه أو قوّته کالبعیر والفرس والجاموس والثور ونحوها لم یجز أخذه، سواء أکان فی کلاء وماء أم لم یکن فیهما إذا کان صحیحاً یقوی علی السعی إلیهما، فإن أخذه الواجد حینئذٍ کان آثماً وضامناً له وتجب علیه نفقته ولا یرجع بها علی المالک.

وإذا استوفی شیئاً من نمائه کلبنه وصوفه کان علیه مثله أو قیمته، وإذا رکبه أو حمّله حملاً کان علیه أجرته، ولا تَبْرأ ذمّته من ضمانه إلّا بدفعه إلی مالکه ولا یزول الضمان ولو بإرساله فی الموضع الذی أخذه منه، نعم إذا یئس من الوصول إلیه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاکم الشرعیّ.

مسأله 756: إذا کان الحیوان المذکور لا یقوی علی الامتناع من صغار السباع - سواء أکان غیر ممتنع أصلاً کالشاه أم لم یبلغ حدّ الامتناع کصغار الإبل والخیل أم زال عنه لعارض کالمرض ونحوه - جاز أخذه، فإن أخذه عرَّفه فی موضع الالتقاط إن کان فیه نُزّال، فإن لم یعرف المالک جاز له تملّکه والتصرّف فیه بالأکل والبیع - والمشهور بین الفقهاء

ص: 324

(رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یضمنه حینئذٍ بقیمته ولکن الأصحّ أنّه لا یضمن بل علیه دفع القیمه إذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمّته بمال - ویجوز له أیضاً إبقاؤه عنده إلی أن یعرف صاحبه ما دام لم ییأس من الظفر به ولا ضمان علیه حینئذٍ.

مسأله 757: إذا ترک الحیوان صاحبُه وسرّحه فی الطرق والصحاری والبراری فإن کان قد أعرض عنه وأباح تملّکه لکلّ أحد جاز أخذه کالمباحات الأصلیّه ولا ضمان علی الآخذ، وإذا ترکه للعجز عن الإنفاق علیه أو عن معالجته أو لجهد الحیوان وکلاله بحیث لا یتیسّر له أن یبقی عنده ولا أن یأخذه معه فإن کان الموضع الذی ترکه فیه آمناً مشتملاً علی الکلاء والماء أو یقوی الحیوان فیه علی السعی إلیهما بحیث یقدر علی التعیش فیه لم یجز لأیّ أحد أخذه، فمن أخذه کان ضامناً له، وأمّا إذا کان الموضع مضیعه لا یقدر الحیوان علی التعیش فیه فإن لم یکن مالکه ناویاً للرجوع إلیه قبل ورود الخطر علیه جاز لکلّ أحدٍ أخذه وإلّا لم یجز ذلک.

مسأله 758: إذا وجد الحیوان فی العمران - وهی مواضع یکون الحیوان مأموناً فیها من السباع عاده کالبلاد والقری وما حولها ممّا یتعارف وصول الحیوان منها إلیه - لم یجز أخذه، ومن أخذه ضمنه ویجب علیه حفظه من التلف والإنفاق علیه بما یلزم ولیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق، کما یجب علیه

ص: 325

تعریفه ویبقی فی یده مضموناً إلی أن یؤدّیه إلی مالکه، فإن یئس منه تصدّق به بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً، نعم إذا کان غیر مأمون من التلف لبعض الطوارئ کالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه من دون ضمان ویجب علیه أیضاً الفحص عن مالکه، فإن یئس من الوصول إلیه تصدّق به کما تقدّم.

مسأله 759: إذا دخلت الدجاجه أو السخله مثلاً فی دار إنسان ولم یعرف صاحبها لم یجز له أخذها، ویجوز له إخراجها من الدار ولیس علیه شیء إذا لم یکن قد أخذها، وأمّا إذا أخذها فلا یجری علیها حکم اللقطه، بل یجری علیها حکم مجهول المالک الآتی فی المسأله (765)، نعم یجوز تملّک مثل الحمام إذا ملک جناحیه ولم یعرف صاحبه من دون فحص عنه.

مسأله 760: إذا احتاجت الضالّه إلی النفقه فإن وجد متبرّع بها أنفق علیها، وإلّا أنفق علیها من ماله، فإن کان یجوز له أخذها ولم یکن متبرّعاً فی الإنفاق علیها جاز له الرجوع بما أنفقه علی المالک وإلّا لم یجز له ذلک.

مسأله 761: إذا کان للضالّه نماء أو منفعه جاز للآخذ - إذا کان ممّن یجوز له أخذها - أن یستوفیها ویحتسبها بدل ما أنفقه علیها، ولکن لا بُدَّ أن یکون ذلک بحساب القیمه.

ص: 326

أحکام اللقطه

مسأله 762: یعتبر فیها الضیاع عن مالکها المجهول، فما یؤخذ من ید الغاصب والسارق لیس من اللقطه لعدم الضیاع عن مالکه، بل لا بُدَّ فی ترتیب أحکامها من إحراز الضیاع ولو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدِّل بحذائه فی المساجد ونحوها لا یترتّب علیه أحکام اللقطه، وکذا الثوب المتبدِّل بثوبه فی الحمّام ونحوه، لاحتمال تقصد المالک فی التبدیل أو حصوله اشتباهاً ومعه یکون من مجهول المالک لا اللقطه.

مسأله 763: یعتبر فی صدق اللقطه وثبوت أحکامها الأخذ والالتقاط، فلو رأی شیئاً وأخبر به غیره فأخذه کان حکمها علی الآخذ دون الرائی وإن تسبّب فیه، ولو قال: (ناولنیه) فأخذه المأمور لنفسه کان هو الملتقط دون الآمر، وکذا لو أخذه للآمر وناوله إیّاه.

مسأله 764: لو عثر علی مال وحسب أنّه له فأخذه ثُمَّ ظهر أنّه ضائع عن غیره کان لقطه وتجری علیه أحکامها، ولو رأی مالاً ضائعاً فنحاه من جانب إلی آخر من دون أخذه لم یصر بذلک لقطه وإن ضمنه، ولو دفعه برجله أو عصاه مثلاً لیتعرّفه فلا ضمان أیضاً.

مسأله 765: المال المجهول مالکه غیر الضائع لا یجوز أخذه ووضع الید علیه، فإن أخذه کان غاصباً ضامناً، إلّا إذا کان فی

ص: 327

معرض التلف فإنّه یجوز أخذه فی هذه الحاله بقصد الحفظ إمّا بعینه أو ببدله - حسب اختلاف الموارد کما سیأتی - ویکون عندئذٍ أمانه شرعیّه فی ید الآخذ لا یضمنه إلّا بالتعدّی أو التفریط، وعلی کلّ من تقدیری جواز الأخذ وعدمه إذا أخذه وجب الفحص عن مالکه مع احتمال ترتّب الفائده علیه وإلّا لم یجب وحینئذٍ فما دام لم ییأس تماماً من الوصول إلی المالک حفظ المال له ومع الیأس یتصدّق به أو یبیعه أو یقوّمه علی نفسه ویتصدّق بثمنه.

هذا إذا کان المال ممّا یحتفظ بصفاته الدخیله فی مالیّته إلی أن یفحص عن المالک ویحصل له الیأس من الوصول إلیه، وإلّا فلا بُدَّ أن یتصدّق به أو بثمنه مع صیرورته فی معرض فقدان بعض تلک الصفات فإنّه یسقط التحفّظ والفحص إذا صار کذلک، والأحوط لزوماً أن یکون التصدّق وکذا البیع والتقویم فی الموردین المذکورین بإذن الحاکم الشرعیّ، کما أنّ الأحوط لزوماً ضمان المتصدّق لو صادف أن جاء المالک ولم یرض بالتصدّق.

مسأله 766: کلّ مال غیر الحیوان إن أحرز ضیاعه عن مالکه المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذی یطلق علیه (اللقطه) کما مرّ - یجوز علی کراهه أخذه والتقاطه، ولا فرق فی ذلک بین ما یوجد فی الحرم - أی حرم مکّه زادها الله شرفاً - وغیره وإن کانت الکراهه فی الأوّل أشدّ وآکد.

ص: 328

هذا فیما إذا احتمل أنّه لو لم یأخذه أحد لطلبه صاحبه وأخذه، وأمّا فیما لم یحتمل ذلک احتمالاً معتدّاً به - ولو لقلّه قیمته ممّا یستوجب عاده إعراضه عنه بعد ضیاعه - فلا کراهه فی أخذه سواء أکان ممّا یجب تعریفه بعد الأخذ أم لا.

مسأله 767: إذا لم تکن للمال الملتقط علامه یصفه بها من یدّعیه کالمسکوکات المفرده وغالب المصنوعات بالمصانع المتداوله فی هذه الأزمنه جاز للملتقط أن یتملّکه وإن بلغت قیمته درهماً أو زادت علیه، ولکن الأحوط إستحباباً أن یتصدّق به عن مالکه.

مسأله 768: إذا کانت للقطه علامه یمکن أن یصفها بها من یدّعیها وکانت قیمتها دون الدرهم لم یجب تعریفها والفحص عن مالکها علی الأقرب، وفی جواز تملّکها للملتقط إشکال والأحوط لزوماً أن یتصدّق بها عن مالکها.

مسأله 769: اللقطه إذا کانت لها علامه یمکن الوصول بها إلی مالکها وبلغت قیمتها درهماً فما زاد وجب التعریف بها والفحص عن مالکها، فإن لم یظفر به فإن کانت لقطه الحرم - أی حرم مکّه - وجب علیه أن یتصدّق بها عن مالکها علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا کانت فی غیر الحرم تخیّر الملتقط بین أن یحفظها لمالکها ولو بالإیصاء ما لم ییأس من إیصالها إلیه - وله حینئذٍ أن ینتفع بها مع التحفّظ علی عینها - وبین أن یتصدّق

ص: 329

بها عن مالکها، والأحوط وجوباً عدم تملّکها.

مسأله 770: المراد من الدرهم ما یساوی (6/12) حُمّصهً من الفضّه المسکوکه، فإنّ عشره دراهم تساوی خمسه مثاقیل صیرفیّه وربع مثقال.

مسأله 771: المدار فی القیمه علی مکان الالتقاط وزمانه فی اللقطه وفی الدرهم دون غیرهما من الأمکنه والأزمنه.

مسأله 772: یسقط وجوب التعریف فیما إذا کان الملتقط یخاف من التهمه والخطر إن عرّف باللقطه، کما یسقط مع الاطمئنان بعدم الفائده فی تعریفها - ولو لأجل إحراز أنّ مالکها قد سافر إلی مکان بعید غیر معروف لا یصله خبرها وإن عرّفها - وفی مثل ذلک فالأحوط لزوماً أن یحتفظ باللقطه لمالکها ما دام لم ییأس من الوصول إلیه - ولو لاحتمال أنّه بنفسه یتصدّی للتعریف بماله الضائع لیصل إلی الملتقط خبره - ومع حصول الیأس من ذلک یتصدّق بها عن المالک، ولو صادف مجیئه کان بالخیار بین أن یرضی بالتصدّق وبین أن یطالبه ببدلها.

مسأله 773: تجب المبادره إلی التعریف من حین الالتقاط، فإن لم یبادر إلیه کان عاصیاً إلّا إذا کان لعذر، ولا یسقط عنه وجوبه علی کلّ تقدیر، بل تجب المبادره إلیه بعد ذلک إلّا إذا کان التأخیر بحدٍّ لا یرجی معه العثور علی مالکها وإن عرّف بها، وهکذا الحکم لو بادر إلیه من حین الالتقاط ولکن ترکه بعد فتره

ص: 330

ولم یستمرّ فیه فإنّه یجب العود إلیه إلّا مع الیأس من الوصول إلی المالک.

مسأله 774: مدّه التعریف سنه کامله، والأحوط لزوماً مراعاه التتابع فیها مع الإمکان، فلا یلفّقها من عدّه سنین ولو مع تتابعها کأن یعرّف فی کلّ سنه ثلاثه أشهر ثُمَّ یترک التعریف بالمرّه إلی السنه التالیه حتّی یکمل مقدار السنه فی أربع سنوات مثلاً.

ویلزم صدق کونه فی هذه المدّه معرّفاً ومعلناً عنه بحیث لا یعدّ فی العرف متسامحاً ومتساهلاً فی إیصال خبره إلی مالکه، ولا یعتبر فیه کیفیّه خاصّه ولا عدد معیّن بل العبره بالصدق العرفیّ، فکما یتحقّق بالنداء فی مجامع الناس ولو فی کلّ ثلاثه أیّام مرّه بل ولو فی کلّ أسبوع مرّه فکذا یتحقّق بغیره من وسائل النشر والإعلام ممّا یفید فائدته، بل ربّما یکون أبلغ منه کالإعلان المطبوع فی الجرائد المحلّیّه، أو المکتوب علی أوراق ملصقه فی الأماکن المعدّه لها بالقرب من مجامع الناس ولمواقع أبصارهم کما هو المتعارف فی زماننا.

مسأله 775: لا تعتبر مباشره الملتقط للتعریف فیجوز له الاستنابه فیه مجّاناً أو بأجره مع الاطمئنان بوقوعه، وتکون الأجره علیه لا علی المالک وإن کان الالتقاط بنیّه إبقائها فی یده للمالک، ویسقط وجوب التعریف عن الملتقط بتبرّع غیره

ص: 331

به.

مسأله 776: إذا عرّفها سنه کامله ولم یَعْثَر علی مالکها جاز له التصدّق بها - کما مرّ - ولا یشترط فی ذلک حصول الیأس له من الوصول إلیه، بخلاف الحال فی غیرها من المجهول مالکه فإنّه لا یتصدّق به إلّا بعد الیأس من الوصول إلی المالک.

مسأله 777: إذا یأس من الظفر بمالکها قبل تمام السنه لزمه التصدّق بها بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً ولا ینتظر بها حتّی تمضی السنه.

مسأله 778: إذا کان الملتقط یعلم بالوصول إلی المالک لو زاد فی التعریف علی السنه فالأحوط وجوباً لزوم التعریف حینئذٍ وعدم جواز التصدّق.

مسأله 779: إذا تعذّر التعریف فی أثناء السنه انتظر رفع العذر ولیس علیه بعد ارتفاع العذر استئناف السنه بل یکفی تتمیمها.

مسأله 780: لو کانت اللقطه ممّا لا تبقی سنه لزم الملتقط أن یحتفظ بها لأطول فتره تبقی محتفظه لصفاتها الدخیله فی مالیّتها، والأحوط لزوماً أن یعرّف بها خلال ذلک فإن لم یظفر بمالکها کان بالخیار بین أن یقوّمها علی نفسه ویتصرّف فیها بما یشاء وبین أن یبیعها ویحفظ ثمنها لمالکها، ولا یسقط عنه

ص: 332

بذلک ما سبق من التعریف، فعلیه أن یحفظ خصوصیّاتها وصفاتها ویتمّ تعریفها سنه کامله فإن وجد صاحبها دفع بدلها إلیه وإلّا عمل فیه بما تقدّم فی المسأله (769).

هذا فیما إذا اختار الملتقط أن یقوّمها علی نفسه أو تیسّر بیعها فباعها، ومع عدم الأمرین فیجب علیه أن یتصدّق بها ولا یلزمه تعریفها بعد ذلک ولو عثر علی مالکها لم یضمن له قیمتها، والأحوط وجوباً أن یکون التقویم والبیع والتصدّق فی مواردها بإجازه الحاکم الشرعیّ أو وکیله إن أمکنت.

مسأله 781: إذا ضاعت اللقطه من الملتقط قبل الشروع فی التعریف أو قبل تکمیله فالتقطها آخر وعلم بالحال ولم یعرف الملتقط الأوّل ولا المالک وجب علیه التعریف بها أو تکمیله سنه، فإن وجد المالک دفعها إلیه وإن لم یجده ووجد الملتقط الأوّل دفعها إلیه إذا کان واثقاً بأنّه یعمل بوظیفته، وعلیه إکمال التعریف سنه ولو بضمیمه تعریف الملتقط الثانی وإن لم یجد أحدهما حتّی تمّت السنه جری التخییر المتقدّم من التصدّق أو الإبقاء للمالک.

مسأله 782: یجب أن یعرّف اللقطه فی المکان الذی یظنّ أو یحتمل وصول خبرها إلی المالک بسبب التعریف فیه، ولا یتعیّن أن یکون موضع الالتقاط، بل ربّما یکون غیره کما إذا التقطها فی بلد وعلم أنّ مالکها مسافر قد غادره إلی بلد آخر

ص: 333

بحیث لا یجدی معه التعریف فی بلد الالتقاط فإنّه یجب فی مثله التعریف بها فی البلد الثانی مع الإمکان.

وکذا لو التقطها فی البراری أو الطرق الخارجیّه وعلم أنّ مالکها قد دخل بلداً معیّناً بحیث لو عرّف فیه لاحتمل وصول خبرها إلیه، فإنّه یلزمه التعریف فی ذلک البلد مع الإمکان دون موضع الالتقاط إذا لم یکن کذلک.

وبالجمله: العبره فی مکان التعریف بما تقدّم من کونه بحیث لو عرّف باللقطه فیه لاحتمل احتمالاً معتدّاً به وصول خبرها إلی المالک - مع تقدیم ما هو الأقوی احتمالاً علی غیره عند عدم تیسّر الاستیعاب - وعلی هذا یُنزّل ما قیل: من أنّه لو کان الالتقاط فی مکان متأهّل من بلد أو قریه ونحوهما وجب التعریف فیه، وإن کان فی البراری والقفار ونحوهما فإن کان فیها نُزّال عرّفهم وإن کانت خالیه عرّفها فی المواضع القریبه التی هی مظنّه وجود المالک.

مسأله 783: إذا التقط فی موضع الغربه أو فی بلده وأراد السفر جاز له ذلک، ولکن لا یسافر بها بل یضعها عند أمین ویستنیب فی التعریف من یوثَق به فی ذلک، ولو التقطها فی منزل السفر جاز له السفر بها والتعریف بها فی بلد المسافرین وقوافلهم.

مسأله 784: یعتبر فی التعریف أن یکون علی نحو لو

ص: 334

سمعه المالک لاحتمل - احتمالاً معتدّاً به - أن یکون المال المعثور علیه له، وهذا یختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد یکفی أن یقول: (من ضاع له شیء أو مال) وقد لا یکفی ذلک بل لا بُدَّ أن یقول: (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا یکفی هذا أیضاً بل یلزم إضافه بعض الخصوصیّات إلیه کأن یقول: (من ضاع له قرط ذهب) مثلاً، ولکن یجب علی کلّ حال الاحتفاظ بإبهام اللقطه، فلا یذکر جمیع صفاتها حتّی لا یتعیّن، بل الأحوط استحباباً عدم ذکر ما لا یتوقّف علیه التعریف.

مسأله 785: لو ادّعی اللقطه أحد وعلم صدقه وجب دفعها إلیه، وإلّا سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التی ذکرها مع الخصوصیّات الموجوده فیها وحصل الاطمئنان بأنها له - کما هو الغالب - أعطیت له، ولا یعتبر أن یذکر الأوصاف التی لا یلتفت إلیها المالک غالباً، وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان فلا یجوز دفعها إلیه، ولا یکفی فیه مجرّد التوصیف بل لا یکفی حصول الظنّ أیضاً.

مسأله 786: إذا شهدت البیّنه بأنّ مالک اللقطه فلان وجب دفعها إلیه وسقط التعریف سواء أکان ذلک قبل التعریف أم فی أثنائه أم بعده، نعم إذا کان ذلک بعد التصدّق بها ولم یرض المالک بالصدقه ضمنها کما تقدّم.

مسأله 787: إذا التقط شیئاً وبعد ما صار فی یده ادّعاه

ص: 335

شخص حاضر وقال: (إنّه مالی) یشکل دفعه إلیه بمجرّد دعواه بل یحتاج إلی الإثبات، إلّا إذا کان بحیث یصدق عرفاً أنّه تحت یده فیحکم بکونه ملکاً له ویجب دفعه إلیه.

مسأله 788: إذا وجد مقداراً من الأوراق النقدیّه مثلاً وأمکن معرفه صاحبها بسبب بعض الخصوصیّات التی هی فیها مثل العدد الخاصّ والزمان الخاصّ والمکان الخاصّ وجب التعریف ولا تکون حینئذٍ ممّا لا علامه له الذی تقدّم جواز تملّکه من غیر تعریف.

مسأله 789: إذا التقط الصبیّ أو المجنون فإن کانت اللقطه غیر ذات علامه بحیث یمکن تعریفها بها جاز للولیّ أن یقصد تملّکها لهما، وأمّا إن کانت ذات علامه وبلغت قیمتها درهماً فما زاد فللولیّ أن یتصدّی لتعریفها - بل یجب علیه ذلک مع استیلائه علیها - وبعد التعریف سواء أکان من الولیّ أم من غیره یجری التخییر المتقدّم بین الإبقاء للمالک والتصدّق.

مسأله 790: إذا تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القیمه ولیس له الرجوع بالعین إن کانت موجوده ولا الرجوع علی المتصدّق علیه بالمثل أو القیمه إن کانت مفقوده، هذا إذا لم یرض المالک بالصدقه، وإلّا فلا رجوع له علی أحد وکان له أجر التصدّق.

مسأله 791: اللقطه أمانه فی ید الملتقط لا یضمنها إلّا

ص: 336

بالتعدّی علیها أو التفریط بها - ومن التفریط إرجاعها إلی موضع التقاطها أو وضعها فی مجامع الناس - ولا فرق فی ذلک بین مدّه التعریف وما بعدها، نعم یضمنها إذا أخلّ بوظیفته فی المبادره إلی التعریف بها متوالیاً - علی ما مرّ - کما یضمنها بالتصدّق بها علی ما عرفت.

مسأله 792: إذا تلفت العین قبل التعریف فإن کانت غیر مضمونه بأن لم یُخِلَّ بالمبادره إلی التعریف ولم یکن تَعدٍّ أو تفریط منه سقط التعریف وإذا کانت مضمونه لم یسقط، وکذا إذا کان التلف فی أثناء التعریف ففی الصوره الأُولی یسقط التعریف وفی الصوره الثانیه یجب إکماله فإذا عرف المالک دفع إلیه المثل أو القیمه.

مسأله 793: یجوز دفع اللقطه إلی الحاکم الشرعیّ ولکن تبقی أمانه فی یده ولا یسقط وجوب التعریف بذلک عن الملتقط، وإذا انتهت سنه التعریف ولم یجد المالک فإن شاء استرجع اللقطه من الحاکم واحتفظ بها للمالک وإن شاء تصدّق بها بنفسه أو أذن للحاکم فی ذلک.

مسأله 794: إذا حصل للقطه نماء متّصل أو منفصل بعد الالتقاط، فإن عرف المالک دفع إلیه العین والنماء، وأمّا إن لم یعرفه وقد عرّف اللقطه سنه فلا إشکال فی کون النماء المتّصل تابعاً للعین، وأمّا المنفصل فهل هو کذلک أی یکون

ص: 337

الملتقط مخیّراً فیه بین إبقائه للمالک ما لم یحصل الیأس من الوصول إلیه مع جواز الانتفاع منه بما لا یؤدّی إلی تلفه - إن کان قابلاً لذلک - وبین التصدّق به ولو مع عدم حصول الیأس من الوصول إلی المالک، أم یجری علیه حکم مجهول المالک وهو - کما تقدّم - لزوم الاستمرار فی الفحص ما دام یحتمل الفائده فیه مع الاحتفاظ بالعین من دون الاستفاده منها إلی حین حصول الیأس من الوصول إلی المالک فیتصدّق به حینئذٍ؟ وجهان، أحوطهما لزوماً الثانی.

مسأله 795: لو عرف المالک قبل التعریف أو بعده ولم یمکن إیصال اللقطه إلیه ولا إلی وکیله المطلق ولا الاتّصال بأحدهما للاستئذان منه فی التصرّف فیها ولو بمثل الصدقه بها أو دفعها إلی الأقارب أو غیرهم فاللازم أن یحتفظ بها للمالک أو وارثه ما لم ییأس من الوصول إلیه، وأمّا مع حصول الیأس فیتصدّق بها بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً.

مسأله 796: إذا مات الملتقط وعنده اللقطه فإن کان بعد التعریف بها واختیار إبقائها لمالکها قام الوارث مقامه فی الاحتفاظ بها له ما لم ییأس من الوصول إلیه وإلّا تصدّق بها بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان قبل ذلک فالأحوط وجوباً إجراء حکم مجهول المالک علیها.

ص: 338

مسأله 797: لو أخذ من شخص مالاً ثُمَّ علم أنّه لغیره قد أخذ منه بغیر وجه شرعیّ وعدواناً ولم یعرف المالک یجری علیه حکم مجهول المالک لا اللقطه، لما مرّ أنّه یعتبر فی صدقها الضیاع عن المالک ولا ضیاع فی هذه الصوره.

مسأله 798: إذا التقط اثنان لقطه واحده فإن لم تکن ذات علامه یمکن أن یصفها بها من یدّعیها جاز لهما تملّکها وتکون بینهما بالتساوی، وإن کانت ذات علامه کذلک وبلغت قیمتها درهماً فما زاد وجب علیهما تعریفها وإن کانت حصّه کلٍّ منهما أقلّ من درهم، فإن تصدّی له أحدهما أو کلاهما ولو بتوزیع الحول بینهما - بالتساوی أو بالتفاضل - فقد تأدّی الواجب، ولو تبرّع به الغیر سقط عنهما کما مرّ، وحینئذٍ یتخیّران فیها بین الإبقاء أمانه والتصدّق، والأحوط لزوماً أن یتّفقا فی ذلک فلا یختار أحدهما غیر ما یختاره الآخر، وأمّا مع ترک التعریف لا لعذر - لأیّ سبب کان - فیضمنان اللقطه ولا یسقط وجوب التعریف عنهما علی ما تقدّم.

مسأله 799: إذا وجد مالاً فی صندوقه ولم یعلم أنّه له أو لغیره فهو له، إلّا إذا کان غیره یدخل یده فیه أو یضع فیه شیئاً فإنّه یعرّفه إیّاه فإن ادّعاه دفعه إلیه وإن أنکره فهو له، وإن قال: (لا أدری) فإن أمکن التصالح معه فهو وإلّا یتعیّن الرجوع إلی القرعه کما فی سائر موارد تردّد المال بین مالکین.

ص: 339

هذا إذا کان الغیر واحداً، وإن کان متعدّداً فإن کان محصوراً عرّفه لهم فإن أنکروه کان له، وإن ادّعاه أحدهم فقط فهو له، وإن ادّعاه أزید من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، وإلّا تعیّن الرجوع إلی الحاکم الشرعیّ فی حَسْم النزاع، وإن قال الجمیع: (لا ندری) جری فیه ما تقدّم، وأمّا إذا لم یکن الغیر محصوراً جری علیه حکم مجهول المالک، نعم إذا کان احتمال کونه لنفسه معتدّاً به کخمسه فی المائه أمکن الرجوع إلی القرعه ویجعل عدد السهام حینئذٍ بما یناسب الاحتمال - کعشرین فی المثال یکون واحد منها باسمه - فإن خرجت القرعه باسمه کان له وإن خرجت باسم غیره عمل فیه بأحکام مجهول المالک.

مسأله 800: إذا وجد مالاً فی دار سکناه ولم یعلم أنّه له أو لغیره فإن لم یدخلها أحد غیره أو یدخلها قلیل فهو له، وإن کان یدخلها کثیر کما فی المضائف ونحوها جری علیه حکم اللقطه.

مسأله 801: لو وجد مالاً فی دار معموره یسکنها الغیر، سواء کانت ملکاً له أو مستأجره أو مستعاره بل ولو مغصوبه عرّفه الساکن، فإن ادّعی ملکیّته فهو له فلیدفعه إلیه بلا بیّنه، وکذا لو قال لا أدری، وإن سلبه عن نفسه فإن أحرز کونه ضائعاً عن مالکه جری علیه حکم اللقطه وإلّا جری علیه حکم مجهول المالک.

ص: 340

مسأله 802: إذا اشتری دابّه أو سمکه أو حیواناً غیرهما فوجد فی جوفها مالاً فقد تقدّم حکمه فی کتاب الخمس المسأله (1197).

مسأله 803: ما یوجد مدفوناً فی الخربه الدارسه التی باد أهلها وفی المفاوز وفی کلّ أرض لا ربّ لها فقد تقدّم حکمه فی مبحث الکنز من کتاب الخمس.

وأمّا ما یوجد فیها مطروحاً غیر مستتر فی الأرض ونحوها فإن علم بشهاده بعض العلائم والخصوصیّات أنّه لأهل الأزمنه القدیمه جدّاً بحیث عدّ عرفاً - بلحاظ تقادم السنین - مالاً بلا مالک جاز تملّکه إذا کان کذلک شرعاً، وإن علم بملاحظه العلائم والشواهد أنّه لیس لأهل زمن الواجد ولکن من دون أن یعدّ مالاً بلا مالک بل مالاً مجهول المالک فاللازم حینئذ الفحص عن مالکه فإن عرفه ردّه إلی وارثه إن کان وإلّا کان للإمام (علیه السلام) لأنّه وارث من لا وارث له، وإن لم یعرف المالک تصدّق به مع الاستئذان من الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً، وإن علم بملاحظه العلائم والقرائن أنّه لأهل زمن الواجد فإن أحرز کونه ضائعاً عن مالکه جری علیه حکم اللقطه وإلّا جری علیه حکم مجهول المالک.

مسأله 804: إذا انکسرت سفینه فی البحر فترکها أصحابها وأباحوا ما فیها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شیئاً منها

ص: 341

فهو له سواء أکان ذلک بغوص أم بغیره.

مسأله 805: إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غیره جاز له التصرّف فیه بکلّ نحو یحرز رضا صاحبه به، ولو علم أنّه قد تعمّد التبدیل ظلماً وعدواناً جاز له أن یقابله بالمثل فیأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزید قیمه المتروک علی قیمه المأخوذ، وإلّا فالزیاده من مجهول المالک وتترتّب علیه أحکامه، وهکذا الحکم فیما لو علم أنّه قد اشتبه أوّلاً ولکنّه تسامح وتهاون فی الردّ بعد الالتفات إلی اشتباهه، وأمّا فی غیر هاتین الصورتین - سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءً أم احتمل الاشتباه ولم یتیقّنه - فتجری علی المتروک حکم مجهول المالک.

هذا فیما إذا لم یکن الشخص هو الذی بدّل ماله بمال غیره - عمداً أو اشتباهاً - وإلّا فلا یجوز له التقاصّ منه بل یجب علیه ردّه إلی مالکه.

ص: 342

ص: 343

ص: 344

کتاب الغصب

الغصب هو : الاستیلاء عدواناً علی مال الغیر أو حقّه.

وقد تطابق العقل والنقل کتاباً وسنّه علی حرمته، فعن النبیّ الأکرم (صلّی الله علیه وآله): (من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله من سبع أرضین یوم القیامه) وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام): (الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها).

مسأله 806: المغصوب إمّا عین مع المنفعه من مالک واحد أو مالکین، وإمّا عین بلا منفعه، وإمّا منفعه مجرّده، وإمّا حقّ مالیّ متعلّق بالعین، فالأوّل کغصب الدار من مالکها، وکغصب العین المستأجره إذا غصبها غیر المؤجر والمستأجر، فهو غاصب للعین من المؤجر وللمنفعه من المستأجر،

ص: 345

والثانی کما إذا غصب المستأجر العین المستأجره من مالکها مدّه الإجاره، والثالث کما إذا غصب العین المؤجره وانتزعها من ید المستأجر واستولی علی منفعتها مدّه الإجاره، والرابع کما إذا استولی علی أرض محجّره أو عین مرهونه بالنسبه إلی المرتهن الذی له فیها حقّ الرهانه.

مسأله 807: المغصوب منه قد یکون شخصاً کما فی غصب الأعیان والمنافع المملوکه للأشخاص والحقوق کذلک، ونظیره غصب الأعیان والحقوق العائده للکعبه المشرّفه والمساجد ونحوها، وقد یکون هو النوع کما فی غصب مال تعیّن خمساً أو زکاه قبل أن یدفع إلی المستحقّ وغصب الرباط المعدّ لنزول القوافل والمدرسه المعدّه لسکنی الطلبه.

مسأله 808: للغصب حکمان تکلیفیّان وهما: الحرمه ووجوب الردّ إلی المغصوب منه أو ولیّه، وحکم وضعیّ وهو الضمان بمعنی کون المغصوب علی عهده الغاصب وکون تلفه وخسارته علیه، فإذا تلف أو عاب یجب علیه دفع بدله أو أرشه، ویقال: لهذا الضمان (ضمان الید).

مسأله 809: یجری الحکمان التکلیفیّان فی جمیع أقسام الغصب، ففی الجمیع الغاصب آثم ویجب ردّ المغصوب إلی المغصوب منه، وأمّا الحکم الوضعیّ وهو الضمان فیجری فیما إذا کان المغصوب من الأموال مطلقاً عیناً کان أو منفعه، وأمّا

ص: 346

إذا کان من الحقوق فیجری فی بعض مواردها کحقّ الاختصاص ولاݥ یجری فی البعض الآخر کحقّ الرهانه.

مسأله 810: لو استولی علی حُرٍّ فحبسه لم یتحقّق الغصب لا بالنسبه إلی عینه ولا بالنسبه إلی منفعته وإن أثم بذلک وظلمه، سواء أکان کبیراً أو صغیراً، فلیس علیه ضمان الید الذی هو من أحکام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استیلائه من غیر استناد إلیه لم یضمن، وکذا لا یضمن منافعه إلّا إذا کان کسوباً لم یتمکّن من الاشتغال بکسبه فی الحبس فإنّه یضمن أجره مثله ضمان تفویت، وکذا لو کان أجیراً لغیره فتعطّل عن عمله فإنّه یضمن منفعته الفائته للمستأجر ضمان تفویت أیضاً.

ولو استوفی منه بعض منافعه - کما إذا استخدمه - ضمن أجره مثل عمله ضمان استیفاء، إلّا إذا کان کسوباً فاستخدمه فی غیر ما هو عمله فإنّه یضمن حینئذٍ من أجره مثل المنفعتین - المنفعه المستوفاه والمنفعه المفوّته - أعلاهما، ولو تلف الحرّ المحبوس بتسبیب من الحابس مثل ما إذا حبسه فی دار فیها حیّه فَلَدَغَتْه أو قصّر فی تأمین الوسائل اللازمه لحفظه من مرض أصابه فأدّی ذلک إلی موته ضمن من جهه سببیّته للتلف لا لأجل الغصب والید.

مسأله 811: لو منع غیره عن إمساک دابّته المرسله أو من القعود علی فراشه أو عن الدخول فی داره أو عن بیع متاعه

ص: 347

لم یکن غاصباً لعدم وضع الید علی ماله وإن کان عاصیاً وظالماً له من جهه منعه، فلو هلکت الدابّه أو تلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت القیمه السوقیّه للمتاع بعد المنع لم یکن علی المانع ضمان من جهه الغصب والید، وهل علیه ضمان من جهه أُخری أم لا؟ الصحیح أنّه لا ضمان علیه فی الأخیر وهو ما إذا تنقّصت القیمه السوقیّه.

وأمّا فی غیره فإن کان الهلاک والتلف والانهدام غیر مستند إلی منعه - بأن کانت بآفه سماویّه وسبب قهریّ لا تفاوت فی ترتّبها بین ممنوعیّه المالک وعدمها - لم یکن علیه ضمان، وأمّا إذا کان مستنداً إلیه - کما إذا کانت الدابّه ضعیفه أو فی موضع السباع وکان المالک یحفظها فلمّا منعه المانع ولم یقدر علی حفظها وقع علیها الهلاک - فیثبت علیه الضمان.

مسأله 812: یتقوّم الغصب - کما عرفت - باستیلاء الغاصب علی المغصوب وصیرورته تحت یده عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف المغصوبات فیتحقّق فی المتاع والطعام ونحوهما من المنقولات بأخذها بالید مثلاً، وکذا بنقلها إلی ما تحت یده من بیت أو دکّان أو مخزن أو نحوها ولو لم یکن ذلک بمباشرته بل بأمر الغیر به، کأن ینقل الحمّال بأمره متاعاً للغیر بدون إذنه إلی بیته أو طعاماً منه إلی مخزنه، فإنّه یکون بذلک غاصباً للمتاع والطعام.

ص: 348

ویتحقّق فی مثل الفرس والبغل والجمل من الحیوانات بالرکوب علیها وأخذ مِقْوَدِها وزِمامها، کما یتحقّق فی مثل الغنم بسوقها بعد طرد المالک أو عدم حضوره إذا کانت تمشی بسیاقه وتکون منقاده لسائقها، فلو کانت قطیع غنم فی الصحراء معها راعیها فطرده واستولی علیها بعنوان القهر والانتزاع من مالکها وقام بسوقها وصار بمنزله راعیها یحافظ علیها ویمنعها عن التفرّق والتشتّت کفی ذلک فی تحقّق الغصب لصدق الاستیلاء ووضع الید عرفاً.

هذا فی المنقول وأمّا فی غیره فیکفی فی غصب الدار أن یَسکنها أو یُسکن غیره ممّن یأتمر بأمره فیها بعد إزعاج المالک عنها أو عدم حضوره، وکذا لو أخذ مفاتحها من صاحبها قهراً وکان یغلق الباب ویفتحه ویتردّد فیها، وکذا الحال فی الدکّان والخان ومثلها البستان إذا کان لها باب وحیطان، وأمّا إذا لم یکن لها باب وحیطان فیکفی دخولها والتردّد فیها - بعد طرد المالک - بعنوان الاستیلاء وبعض التصرّفات فیها، وکذا الحال فی غصب القریه والمزرعه.

هذا کلّه فی غصب الأعیان، وأمّا غصب المنافع فإنّما هو بانتزاع العین ذات المنفعه عن مالک المنفعه وجعلها تحت یده، کما فی العین المستأجره إذا أخذها المؤجر أو شخص ثالث من المستأجر واستولی علیها فی مدّه الإجاره سواء استوفی تلک

ص: 349

المنفعه التی ملکها المستأجر أم لا.

مسأله 813: لو دخل الدار وسکنها مع مالکها، فإن کان المالک ضعیفاً غیر قادر علی مدافعته وإخراجه فإن اختصّ استیلاؤه وتصرّفه بطرف معیّن منها اختصّ الغصب والضمان بذلک الطرف دون الأطراف الأُخر، وإن کان استیلاؤه وتصرّفاته وتقلّباته فی عامّه أطراف الدار وأجزائها کان غاصباً وضامناً لتمام الدار لا ضامناً لها بالنسبه، فلو انهدم بعضها ضمن تمام ذلک البعض کما یضمن منافعها المستوفاه بل والمفوّته دون ما استوفاها المالک بنفسه.

هذا إذا کان المالک ضعیفاً، وأمّا لو کان الساکن ضعیفاً - بمعنی أنّه لا یقدر علی مقاومه المالک وأنّه کلما أراد أن یخرجه من داره أخرجه - فلا یتحقّق منه الغصب بل ولا الید فلیس علیه ضمان الید، نعم علیه بدل ما استوفاه من منفعه الدار ما دام کونه فیها.

مسأله 814: لو أخذ بِمِقْوَد الدابّه فقادها وکان المالک راکباً علیها، فإن کان فی الضعف وعدم الاستقلال بمثابه المحمول علیها کان القائد غاصباً لها بتمامها ویتبعه الضمان، ولو کان بالعکس - بأن کان المالک الراکب قویّاً قادراً علی مقاومته ومدافعته - لم یتحقّق الغصب من القائد أصلاً فلا ضمان علیه لو تلفت الدابّه فی تلک الحال، نعم یحکم بضمانه لها لو اتّفق

ص: 350

تلفها بسبب قَوْدِه لها، کما یضمن السائق لها لو کان لها جِماح فشَرِدَتْ بسوقه فوقعت فی بئر أو سقطت عن مرتفع فتلفت.

مسأله 815: إذا اشترک اثنان فی الغصب فإن اشترکا فی الاستیلاء علی جمیع المال کان کلّ منهما ضامناً لجمیعه سواء أکان أحدهما أو کلاهما متمکّناً لوحده من الاستیلاء علی جمیعه أم کان بحاجه فی ذلک إلی مساعده الآخر وتعاونه، فیتخیّر المالک فی الرجوع إلی أیّهما شاء کما فی الأیادی المتعاقبه.

مسأله 816: إذا غصب شیئاً من الأوقاف العامّه فإن کان من قبیل التحریر لم یستوجب الضمان لا عیناً ولا منفعه وإن کان عمله محرّماً ویجب رفع الید عنه، فلو غصب مسجداً لم یضمن ما یصیب عرصته تحت یده من الأضرار کالخسف ونحوه، کما لا یضمن أجرته مدّه استیلائه علیه، نعم إذا انهدم بناؤه تحت یده ضمنه لأنّه لیس تحریراً بل ملک غیر طلق للمسجد.

وأمّا إذا لم یکن الوقف العامّ من قبیل التحریر سواء أکان وقف منفعه أم وقف انتفاع کان ضامناً لکلٍّ من العین والمنفعه، فلو غصب مدرسه أو رباطاً أو بستاناً موقوفهً علی الفقراء أو نحو ذلک فتلفت تحت یده کان ضامناً لعینها، ولو استولی علیها مدّه ثُمَّ ردّها کان علیه أجره مثلها کما هو الحال فی غصب الأعیان غیر الموقوفه.

ص: 351

مسأله 817: یلحق بالغصب فی الضمان المقبوض بالعقد المعاوضیّ الفاسد وما یشبهه، فالمبیع الذی یأخذه المشتری والثمن الذی یأخذه البائع فی البیع الفاسد یکون فی ضمانهما کالمغصوب سواء أعَلِما بالفساد أم جَهِلا به، أم علم أحدهما وجهل الآخر، وکذلک الأجره التی یأخذها المؤجر فی الإجاره الفاسده، والمهر الذی تأخذه المرأه فی النکاح الفاسد، والفدیه التی یأخذها الزوج فی الطلاق الخلعیّ الفاسد، والجُعْل الذی یأخذه العامل فی الجعاله الفاسده وغیر ذلک ممّا لا یکون الأخذ فیه مبنیّاً علی التبرّع.

وأمّا المقبوض بالعقد الفاسد غیر المعاوضیّ وما یشبهه فلیس فیه الضمان، فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبه الفاسده لم یکن علیه ضمان، ویلحق بالغصب - علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) - المقبوض بالسَّوْم، والمراد به ما یأخذه الشخص لینظر فیه أو یضع عنده لِیَطَّلِع علی خصوصیّاته لکی یشتریه إذا وافق نظره، فإنّ المشهور أنّه یکون فی ضمان آخذه فلو تلف عنده ضمنه، ولکنّه محلّ إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 818: یجب ردّ المغصوب إلی مالکه ما دام باقیاً وإن کان فی ردّه مؤونه، بل وإن استلزم ردّه الضرر علیه، حتّی أنّه لو أدخل الخشبه المغصوبه فی بناء لزم علیه إخراجها وردّها لو

ص: 352

أرادها المالک وإن أدّی إلی خراب البناء، وکذا إذا أدخل اللوح المغصوب فی سفینه یجب علیه نزعه فوراً إلّا إذا خیف من قلعه الغرق الموجب لهلاک نفس محترمه أو مال محترم، وهکذا الحال فیما إذا خاط ثوبه بخیوط مغصوبه، فإنّ للمالک إلزامه بنزعها ویجب علیه ذلک وإن أدّی إلی فساد الثوب، وإن ورد نقص علی الخشب أو اللوح أو الخیط بسبب إخراجها ونزعها یجب علی الغاصب تدارکه.

هذا إذا کان یبقی للمخرج من الخشبه والمنزوع من الخیط قیمه وأمّا إذا کان بحیث لا یبقی له قیمه بعد الإخراج فللمالک المطالبه ببدله من المثل أو القیمه وعلی تقدیر بذل البدل تکون عینه للغاصب، وهل له - أی المالک - المطالبه بالعین دون البدل فیلزم الغاصب نزعها وردّها إلیه وإن لم تکن لها مالیّه؟ الجواب: أنّ له ذلک.

مسأله 819: لو مزج المغصوب بما یمکن تمیّزه عنه ولکن مع المشقّه - کما إذا مزج الشعیر المغصوب بالحنطه أو الدخن بالذُّرَه - یجب علیه أن یمیّزه ویردّه.

مسأله 820: یجب علی الغاصب مع ردّ العین دفع بدل ما کانت لها من المنافع المستوفاه بل وغیرها علی تفصیل تقدّم فی المسأله (78)، فلو غصب الدار مدّه وجب علیه أن یعوّض المالک عن منفعتها - أی السکنی - خلال تلک المدّه، سواء

ص: 353

استوفاها أم تلفت تحت یده کأن بقیت الدار معطّله لم یسکنها أحد.

مسأله 821: إذا کانت للعین منافع متعدّده وکانت معطّله فالمدار علی المنفعه المتعارفه بالنسبه إلی تلک العین، ولا ینظر إلی مجرّد قابلیّتها لبعض المنافع الأُخری، فمنفعه الدار بحسب المتعارف هی السکنی وإن کانت قابله فی نفسها بأن تجعل محرزاً أو مسکناً لبعض الدوابّ وغیر ذلک، ومنفعه بعض الدوابّ کالفرس بحسب المتعارف الرکوب، ومنفعه بعضها الحمل وإن کانت قابله فی نفسها لأن تستعمل فی إداره الرَّحی والدولاب أیضاً، فالمضمون فی غصب کلّ عین هو المنفعه المتعارفه بالنسبه إلی تلک العین.

ولو فرض تعدّد المتعارف منها فیها - کبعض الدوابّ التی یتعارف استعمالها فی الحمل تارهً وفی الرکوب أُخری - فإن لم تتفاوت أجره تلک المنافع ضمن تلک الأجره، فلو غصب یوماً دابّه تستعمل فی الرکوب والحمل معاً وکانت أجره کلٍّ منهما فی کلّ یوم دیناراً کان علیه دینار واحد، وإن کانت أجره بعضها أعلی ضمن الأعلی، فلو فرض أنّ أجره الحمل فی کلّ یوم دیناران وأجره الرکوب دینار کان علیه دیناران.

وهکذا الحکم مع الاستیفاء أیضاً، فمع تساوی المنافع فی الأجره کان علیه أجره ما استوفاه، ومع التفاوت کان علیه أجره

ص: 354

الأعلی، سواء استوفی الأعلی أو الأدنی.

مسأله 822: إن کان المغصوب منه شخصاً یجب الردّ إلیه أو إلی وکیله إن کان کاملاً وإلی ولیّه إن کان قاصراً کما إذا کان صبیّاً أو مجنوناً، فلو ردّ فی الثانی إلی نفس المالک لم یرتفع منه الضمان.

وإن کان المغصوب منه هو النوع کما إذا کان المغصوب وقفاً علی الفقراء وقف منفعه أو وقف انتفاع فإن کان له متولٍّ خاصّ یردّه إلیه وإلّا فیردّه إلی الولیّ العامّ وهو الحاکم الشرعیّ، ولیس له أنّ یردّه إلی بعض أفراد النوع بأن یُسلِّمه فی المثال المذکور إلی أحد الفقراء، نعم فی مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الرُّبُط إذا غصبها یکفی فی ردّها رفع الید عنها وإبقاؤها علی حالها، بل یحتمل أن یکون الأمر کذلک فی المدارس فإذا غصب مدرسه یکفی فی ردّها رفع الید عنها والتخلیه بینها وبین الطلبه الذین کانوا فیها عند الغصب مع انطباق عنوان الموقوف علیهم عند الردّ، ولکن الأحوط لزوماً الردّ إلی الناظر الخاصّ لو کان وإلّا فإلی الحاکم الشرعیّ.

مسأله 823: إذا کان المغصوب والمالک کلاهما فی مکان الغصب فلا إشکال، وکذا إن نقل المال إلی مکان آخر وکان المالک فی مکان الغصب، فإنّه یجب علیه إعاده المال إلی ذلک المکان وتسلیمه إلی المالک، وأمّا إن کان المالک فی غیر

ص: 355

مکان الغصب فإن کان فی مکان وجود المال فله إلزام الغاصب بأحد الأمرین: إمّا بتسلیمه له فی ذلک المکان وإمّا بنقله إلی مکان الغصب.

وأمّا إن کان فی مکان آخر فلا إشکال فی أنّ له إلزامه بنقل المال إلی مکان الغصب، وهل له إلزامه بنقله إلی مکانه الذی هو فیه؟ یختلف ذلک بحسب اختلاف الموارد، مثلاً إذا غصب منه فرسه علی بُعد عدّه أمیال من بلده وعند ما رجع إلی البلد أراد ردّه إلیه ففی مثل ذلک یحقّ للمالک إلزامه بنقله إلی البلد وتسلیمه له فیه دون مکان الغصب.

وفی المثال إذا سافر المالک إلی بلد بعیدجدّاً فلیس له إلزام الغاصب بنقل الفرس إلیه لتسلیمه له فیه وهناک موارد هی محلّ للإشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیها.

مسأله 824: لو حدث فی المغصوب نقص وعیب وجب علی الغاصب أرش النقصان - وهو التفاوت بین قیمته صحیحاً وقیمته معیباً - وردّ المعیوب إلی مالکه، ولیس للمالک إلزامه بأخذ المعیوب ودفع تمام القیمه، ولا فرق بین ما کان العیب مستقرّاً وبین ما کان ممّا یسری ویتزاید شیئاً فشیئاً حتّی یتلف المال بالمرّه کالبلّه الحاصله فی الحنطه المؤدّیه إلی عفونتها وتلفها فإنّه لا یضمن الغاصب فی مثلها إلّا أرش النقصان وتفاوت القیمه بین کونها مبلوله وغیر مبلوله.

ص: 356

نعم لو کان حدوث العیب المذکور منتسباً إلی الغاصب ولو من جهه تعدّیه أو تفریطه ولم یکن المالک قادراً علی المنع من تزایده ولا علی بیع المال مثلاً للحصول علی عوضه فتزاید العیب حتّی تلف ضمن الغاصب تمام قیمته لا خصوص الأرش.

مسأله 825: لو کان المغصوب باقیاً لکن نزلت قیمته السوقیّه ردّه ولم یضمن نقصان القیمه ما لم یکن ذلک بسبب نقصان فی العین.

مسأله 826: لو تلف المغصوب - أو ما بحکمه کالمقبوض بالعقد الفاسد - قبل ردّه إلی المالک ضمنه بمثله إن کان مثلیّاً وبقیمته إن کان قیمیّاً، والمراد بالمثلیّ - کما مرّ فی کتاب البیع - ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، والقیمیّ ما لا یکون کذلک، فالحبوبات من الحنطه والشعیر والأرز والذُّرَه والماش والعدس ونحوها من المثلیّ وکذلک الآلات والظروف والأقمشه والأدویه المعموله فی المصانع فی هذه الأزمنه، والجواهر الأصلیّه من الیاقوت والزمرّد ونحوهما وغالب أنواع الحیوان کالفرس والغنم والبقر من القیمیّ.

مسأله 827: المراد بضمان المثلیّ بمثله ما یکون موافقاً له فی الصنف ولا یکفی الاتّحاد فی النوع، وإنّما یحصل التغایر

ص: 357

بین الصنفین باختلافهما فی بعض الصفات والخصوصیّات التی تختلف باختلافها رغبات العقلاء دون الاختلاف الذی لا یکون کذلک فإنّه لا ینظر إلیه فی هذا المقام.

مسأله 828: لو تعذّر المثل فی المثلیّ ضمن قیمته، وإن تفاوتت القیمه وزادت ونقصت بحسب الأزمنه بأن کان له حین الغصب قیمه وفی وقت تلف العین قیمه أُخری ویوم التعذّر قیمه ثالثه والیوم الذی یدفع إلی المغصوب منه قیمه رابعه فالمدار علی الأخیر فیجب علیه دفع تلک القیمه، فلو غصب طُنّاً من الحنطه کانت قیمتها دینارین فأتلفها فی زمان کانت الحنطه موجوده وکانت قیمتها ثلاثه دنانیر ثُمَّ تعذّرت وکانت قیمتها أربعه دنانیر ثُمَّ مضی زمان وأراد أن یدفع القیمه من جهه تفریغ ذمّته وکانت قیمه الحنطه فی ذلک الزمان خمسه دنانیر یجب علیه دفع هذه القیمه.

مسأله 829: یکفی فی التعذّر الذی یجب معه دفع القیمه فقدانه فی البلد وما حوله ممّا ینقل منها إلیه عاده.

مسأله 830: لو وجد المثل بأزید من ثمن المثل وجب علیه الشراء ودفعه إلی المالک، نعم إذا کانت الزیاده کثیره بحیث عدّ المثل متعذّراً عرفاً لم یجب.

مسأله 831: لو وجد المثل ولکن تنزّلت قیمته لم یکن علی الغاصب إلّا إعطاؤه، ولیس للمالک مطالبته بالقیمه

ص: 358

ولا بالتفاوت، فلو غصب طُنّاً من الحنطه فی زمان کانت قیمتها عشره دنانیر وأتلفها ولم یدفع مثلها - قصوراً أو تقصیراً - إلی زمان قد تنزّلت قیمتها وصارت خمسه دنانیر لم یکن علیه إلّا إعطاء طُنّ من الحنطه ولم یکن للمالک مطالبه القیمه ولا مطالبه خمسه دنانیر مع طُنّ من الحنطه، بل لیس له الامتناع من الأخذ فعلاً وإبقائها فی ذمّه الغاصب إلی أن تترقّی القیمه إذا کان الغاصب یرید الأداء وتفریغ ذمّته فعلاً.

مسأله 832: لو سقط المثل عن المالیّه بالمرّه من جهه الزمان أو المکان لم یکن للغاصب إلزام المالک بأخذ المثل، ولا یکفی دفعه فی ذلک الزمان أو المکان فی ارتفاع الضمان لو لم یرض به المالک، فلو غصب جَمَداً فی الصیف وأتلفه وأراد أن یدفع إلی المالک مثله فی الشتاء، أو غصب قربه ماء فی مفازه فأراد أن یدفع إلیه قربه ماء عند النهر لیس له ذلک وللمالک الامتناع، وحینئذٍ فإن تراضیا علی الانتظار إلی زمان أو مکان یکون للمثل فیه قیمه فهو وإلّا فللغاصب دفع قیمه المغصوب إلی المالک ولیس للمالک الامتناع من قبولها، وهل یراعی فی القیمه زماناً ومکاناً وعاء الغصب أو التلف أو أدنی القیم وهو قیمته فی الزمان أو المکان المتّصل بسقوطه عن المالیّه؟ وجوه والأحوط لزوماً التصالح.

مسأله 833: لو تلف المغصوب وکان قیمیّاً ضمن قیمته -

ص: 359

کما تقدّم - فإن لم تتفاوت قیمته فی الزمان الذی غصبه مع قیمته فی زمان تلفه وقیمته فی زمان أداء القیمه ولا فی أثناء ذلک فلا إشکال، وإن تفاوتت بحسب اختلاف الأزمنه کأن کانت قیمته یوم الغصب أزید أو أقلّ من قیمته یوم التلف أو کانت قیمته یوم التلف أزید أو أقلّ من قیمته یوم الأداء کانت العبره بقیمته فی زمان التلف وإن کان الأحوط استحباباً التراضی والتصالح فیما به التفاوت.

هذا إذا کان تفاوت القیمه السوقیّه لمجرّد اختلاف الرغبات وقاعده الْعَرْض والطلب، وأمّا إذا کان بسبب تبدّل بعض أوصاف المغصوب أو ما فی حکمها بأن کان واجداً لوصف کمال أوجب زیاده قیمته حین الغصب وقد فقده حین التلف أو بالعکس - کالسِّمَن فی الشاه واللون المرغوب فیه فی القماش والفیروزج ونحو ذلک - فالعبره حینئذٍ بأعْلَی الْقِیَم وأحسن الأحوال.

ولو لم تتفاوت قیمه زَمانَیِ الغصب والتلف من هذه الجهه ولکن حصلت فی المغصوب صفه یوجب الارتفاع بین الزمانین ثُمَّ زالت تلک الصفه، فإن لم یکن بفعل الغاصب فالحکم أنّه کذلک أی یضمن قیمته حال الاتّصاف بتلک الصفه کما لو کان الحیوان مریضاً ثُمَّ صار صحیحاً ثُمَّ عاد مرضه وتلف، وأمّا إن کان بفعل الغاصب کما لو کان الحیوان هازلاً فأعلفه کثیراً

ص: 360

وأحسن طعامه حتّی سمن ثُمَّ عاد إلی الهُزال وتلف لم یحکم بضمان قیمته حال سِمَنِه وإن کان هو الأحوط استحباباً.

مسأله 834: إذا اختلفت القیمه السوقیّه باختلاف المکان - کما إذا کان المغصوب فی مکان الغصب بعشرین وفی مکان التلف بعشره أو بالعکس - فهل یلحق ذلک باختلاف الزمان فتکون العبره بمکان التلف مطلقاً، أو یلحق باختلاف الأوصاف فتکون العبره بأعْلَی الْقِیَم؟ فیه وجهان، والصحیح هو الأوّل وإن کان الأحوط استحباباً مراعاه الثانی.

مسأله 835: إذا تعذّر عادهً إرجاع المغصوب إلی مالکه فإن کان بحیث یعدّ تالفاً عرفاً أی یعدّ مالاً بلا مالک کما إذا انفلت الطائر الوحشیّ أو وقع السمک فی البحر ونحو ذلک ترتّبت علیه أحکام التلف فیجب علی الغاصب دفع بدله إلی المالک مِثْلاً أو قیمه، وأمّا لو لم یعدّ کذلک فمع الیأس من الحصول علیه کالمسروق الذی لیس له علامه یجب علی الغاصب إعطاء مثله أو قیمته ما دام کذلک ویسمّی ذلک البدل: (بدل الحیلوله).

وهل یملکه المالک مع بقاء المغصوب فی ملکه وإن کان للغاصب استرجاعه فیما إذا صادف أن تمکّن من إرجاع المغصوب إلیه، أو أنّه یملکه موقّتاً وینتقل المغصوب إلی الغاصب موقّتاً أیضاً، أو أنّ الانتقال فی کلٍّ منهما دائمیّ؟

ص: 361

وجوه أصحّها الثانی.

مسأله 836: لو کان للبدل نماء ومنافع فی تلک المدّه کان للمغصوب منه، ولو کان للمبدل نماء أو منافع کان للغاصب، نعم النماء المتّصل کالسِّمَن یَتْبَع العین فمتی ما استرجعها صاحبها استرجعها بنمائها.

مسأله 837: القیمه التی یضمنها الغاصب فی القیمیّات وفی المثلیّات عند تعذّر المثل إنّما تحتسب بالنقد الرائج من الذهب والفضّه المسکوکین بسکّه المعامله وغیرهما من المسکوکات والأوراق النقدیّه المتداوله فی العصور الأخیره، فهذا هو الذی یستحقّه المغصوب منه کما هو کذلک فی جمیع الغرامات والضمانات، فلیس للضامن دفع غیره إلّا بالتراضی بعد مراعاه قیمه ما یدفعه مقیساً إلی النقد الرائج.

وإذا اختلف النقد الرائج - بحسب اختلاف الأمکنه - کأن کان النقد الرائج فی بلد التلف غیره فی بلد الأداء فالعبره بالنقد الرائج فی بلد التلف، وأمّا إذا اختلف بحسب اختلاف الأزمنه فإن کان الاختلاف فی النوع بأن سقط النوع الرائج فی زمن التلف وأبدل بغیره کانت العبره بالثانی، وإن کان الاختلاف بحسب المالیّه بأن کان الرائج فی یوم التلف أکثر مالیّه منه فی یوم الأداء لم یکفِ احتساب قیمه التالف بما کانت تتقدّر به فی زمن التلف بل اللازم احتسابها بما تتقدّر به فی زمن

ص: 362

الأداء.

ولو انعکس الأمر ففی کفایه احتساب قیمته فی زمن الأداء بما یساویها مالیّه فی زمن التلف أو لزوم احتسابها بنفس المقدار السابق إشکال، والأحوط لزوماً فی مثله التصالح.

مسأله 838: الفلزّات والمعادن المنطبعه کالحدید والرصاص والنحاس کلّها مثلیّه حتّی الذهب والفضّه مضروبین أو غیر مضروبین، وحینئذٍ تضمن جمیعها بالمثل، وعند التعذّر تضمن بالقیمه کسائر المثلیّات المتعذّره المثل، نعم فی خصوص الذهب والفضّه تفصیل، وهو أنّه إذا قوّم بغیر الجنس - کما إذا قوّم الذهب بالدرهم أو قوّم الفضّه بالدینار - فلا إشکال، وأمّا إذا قوّم بالجنس - بأن قوّم الفضّه بالدرهم وقوّم الذهب بالدینار - فإن تساوی القیمه والمقوَّم وزناً کما إذا کانت الفضّه المضمونه المقوَّمه عشره مثاقیل فقُوّمت بثمانیه دراهم وکان وزنها أیضاً عشره مثاقیل فلا إشکال أیضاً.

وإن کان بینهما التفاوت بأن کانت الفضّه المقوَّمه عشره مثاقیل مثلاً وقد قُوِّمت بثمانیه دراهم وزنها ثمانیه مثاقیل - فیشکل دفعها غرامه عن الفضّه لاحتمال کونه داخلاً فی الربا فیحرم کما أفتی به جماعه، فالأحوط لزوماً أن یقوّم بغیر الجنس، بأن یقوّم الفضه بالدینار والذهب بالدرهم حتّی یسلم من شبهه الربا.

ص: 363

مسأله 839: المصنوع من الفلزّات والمعادن المنطبعه هل یعدّ مثلیّاً أو قیمیّاً أو أنّه مثلیّ بحسب مادّته وقیمیّ بحسب هیئته؟ الصحیح هو التفصیل بین الموارد: فإن کانت الصنعه بمثابه من النفاسه والأهمیّه تکون هی - فی الأساس - محطّ أنظار العقلاء ومورد رغباتهم کالمصنوعات الأثریّه العتیقه جدّاً أو البدیعه النادره، ففی مثل ذلک یعدّ المصنوع قیمیّاً، فیقوّم بمادّته وهیئته ویدفع الغاصب قیمته السوقیّه.

وأمّا إن لم تکن کذلک فإن کان یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات - کالمصنوع بالآلات والمعامل المعموله فی هذه الأزمنه من الظروف والآلات - فهو مثلیّ مع صنعته یضمن بالمثل مع مراعاه صنفه، وهکذا الحال فیما إذا لم تکن لهیئته مالیّه أصلاً وعدّ وجودها وعدمها سیّین فإنّه یضمن بالمثل حینئذٍ.

وأمّا إذا لم یکن المصنوع من القسمین المذکورین فإنّه یعدّ بمادّته مثلیّاً وبهیئته قیمیّاً کغالب أنواع الحُلیّ والمصوغات الذهبیّه والفضیّه، فلو غصب قرطاً ذهبیّاً کان وزنه مثقالین فتلف عنده أو أتلفه ضمن مثقالین من الذهب مع ما به التفاوت بین قیمته مصوغاً وقیمته غیر مصوغ.

مسأله 840: لو غصب المصنوع وتلفت عنده الهیئه والصنعه دون المادّه ردّ العین وعلیه الأرش أیضاً - أی ما

ص: 364

تتفاوت به قیمته قبل تلف الهیئه وبعده - لو کان للهیئه مالیّه، ولو طلب الغاصب أن یعید صناعته کما کان فراراً عن إعطاء الأرش لم یجب علی المالک القبول، کما أنّ المالک لیس له إجبار الغاصب بإعاده الصنعه وإرجاع المغصوب إلی حالته الأُولی.

مسأله 841: لو کانت فی المغصوب المثلیّ صنعه محرّمه غیر محترمه - کما فی آلات القمار واللهو المحرَّم - لم یضمن الصنعه سواء أتلفها خاصّه أو مع ذیها، فیردّ المادّه لو بقیت ومثلها لو تلفت إلی المالک ولیس علیه شیء لأجل الهیئه والصنعه.

مسأله 842: لو تعاقبت الأیادی الغاصبه علی عین ثُمَّ تلفت - بأن غصبها شخص عن مالکها ثُمَّ غصبها من الغاصب شخص آخر ثُمَّ غصبها من الثانی شخص ثالث وهکذا ثُمَّ تلفت - ضمن الجمیع، فللمالک أن یرجع ببدل ماله من المثل أو القیمه إلی کلّ واحد منهم وإلی أکثر من واحد بالتوزیع متساویاً أو متفاوتاً، حتّی أنّه لو کانوا عشره مثلاً له أن یرجع إلی الجمیع ویأخذ من کلٍّ منهم عُشْرَ ما یستحقّه من البدل وله أن یأخذ من واحد منهم النصف والباقی من الباقین بالتوزیع متساویاً أو بالتفاوت.

هذا حکم المالک معهم، وأمّا حکم بعضهم مع بعض: فأمّا

ص: 365

الغاصب الأخیر الذی تلف المال عنده فعلیه قرار الضمان بمعنی أنّه لو رجع علیه المالک وغرمه لم یرجع هو علی غیره بما غرمه، بخلاف غیره من الأیادی السابقه، فإنّ المالک لو رجع إلی واحد منهم فله أن یرجع علی الأخیر الذی تلف المال عنده، کما أنّ لکلٍّ منهم الرجوع علی تالیه وهو علی تالیه وهکذا إلی أن ینتهی إلی الأخیر .

مسأله 843: لو اشتری شیئاً جاهلاً بالغصب رجع بالثمن علی الغاصب وبما غرم للمالک عوضاً عمّا لا نفع له فی مقابله أو کان له فیه نفع، ولو کان عالماً فلا رجوع بشیء ممّا غرم للمالک.

مسأله 844: إذا تعیّب المغصوب فی ید الغاصب کان علیه أرش النقصان، ولا فرق فی ذلک بین الحیوان وغیر الحیوان، نعم قد اختصّ العبید والإماء ببعض التفاصیل والأحکام ممّا لا حاجه إلی بیانها.

مسأله 845: لو غصب شیئین تَنقُص قیمه کلّ واحد منهما منفرداً عن قیمته مجتمعاً مع الآخر کمصراعی الباب وفردی الحذاء فتلف أحدهما أو أتلفه، فإن کان قیمیّاً أو مثلیّاً متعذّراً ضمن قیمه التالف مجتمعاً وردّ الباقی مع ما نقص من قیمته بسبب انفراده، وإن کان مثلیّاً متوفّراً دفع مثله مع ردّ الباقی.

فلو غصب حذاءً قیمیّاً کان قیمه فَرْدَیْهِ مجتمعین عشره

ص: 366

وکان قیمه کلٍّ منهما منفرداً ثلاثه فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعاً وهی خمسه وردّ الآخر مع ما ورد علیه من النقص بسبب انفراده وهو اثنان، فیعطی للمالک سبعه مع أحد الفردین، ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعاً وهی خمسه فی الفرض المذکور، وهل یضمن النقص الوارد علی الثانی وهو اثنان حتّی تکون علیه سبعه أم لا ؟ وجهان، والأرجح هو الوجه الأوّل.

مسأله 846: لو حصلت بفعل الغاصب زیاده فی العین المغصوبه فهی علی أقسام ثلاثه:

أحدها: أن تکون أثراً محضاً، کتعلیم الصنعه فی العبد وخیاطه الثوب بخیوط المالک وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الحنطه وصیاغه الفضّه ونحو ذلک.

ثانیها: أن تکون عینیّه محضه، کغرس الأشجار والبناء فی الأرض البسیطه ونحو ذلک.

ثالثها: أن تکون أثراً مشوباً بالعینیّه، کصبغ الثوب والباب.

مسأله 847: لو زاد فی العین المغصوبه بما یکون أثراً محضاً ردّها کما هی ولا شیء له لأجل تلک الزیاده ولا من جهه أجره العمل، ولیس له إزاله الأثر وإعاده العین إلی ما کانت بدون إذن المالک، حیث إنّه تصرّف فی مال الغیر بدون إذنه، ولو أزاله بدون إذنه ففی ضمانه للأرش إشکال سیّما مع

ص: 367

تکرّر إیجاد الأثر وإزالته فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، وللمالک إلزامه بإزاله الأثر وإعاده الحاله الأُولی للعین إذا کان له غرض فی ذلک ولا یضمن الغاصب حینئذٍ قیمه الصنعه، نعم لو ورد نقص علی العین ضمن أرش النقصان.

مسأله 848: لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، وإذا لم یرض المالک ببقائها فی الأرض مجّاناً ولا بأجره وجب علیه إزالتهما فوراً وإن تضرّر بذلک، کما أنّ علیه أیضاً طمّ الحفر وأجره الأرض ما دامت مشغوله بهما، ولو حدث نقص فی قیمه الأرض بالزرع أو القلع وجب علیه أرش النقصان، ولو بذل صاحب الأرض قیمه الغرس أو الزرع لم یجب علی الغاصب إجابته.

وکذا لو بذل الغاصب أجره الأرض أو قیمتها لم یجب علی صاحب الأرض قبولها، ولو حفر الغاصب فی الأرض بئراً کان علیه طمّها مع طلب المالک ولیس له طمّها مع عدم الطلب فضلاً عمّا لو منعه، ولو بنی فی الأرض المغصوبه بناءً فهو کما لو غرس فیها، فیکون البناء للغاصب إن کانت أجزاؤه له وللمالک إلزامه بالقلع، فحکمه حکم الغرس فی جمیع ما ذکر .

مسأله 849: لو غرس أو بنی فی أرض غصبها وکان الغِراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض کان الکلّ له ولیس للغاصب قلعها أو مطالبه الأجره، وللمالک إلزامه بالقلع

ص: 368

والهدم إن کان له غرض فی ذلک.

مسأله 850: لو غصب شیئاً وصبغه بصبغه فإن کان الباقی فیه من أثر الصبغ عرضاً لا جرم له عرفاً کما هو الغالب فی صبغ الأثواب ونحوها لزمه ردّه کما هو ولا شیء له إزاء صبغه التالف بالاستعمال، ولیس له إزاله أثر الصبغ إلّا برضا المالک، کما أنّ علیه دفع الأرش لو نقصتْ قیمته بالصبغ، وإن کان الباقی فیه ممّا له جرم عرفاً کالأصباغ الدهنیّه المتعارفه فی طَلْی الأخشاب والحدید ونحوهما فإن أمکن إزالته کان له ذلک ولیس للمالک منعه، کما أنّ للمالک إلزامه بها، ولو ورد نقص علی المغصوب بسبب إزاله صبغه ضمنه الغاصب، ولو طلب المالک أن یملّکه الصبغ بعوض لم یجب علیه إجابته کالعکس بأن یطلب الغاصب منه أن یملّکه المغصوب بقیمته.

هذا إذا أمکن إزاله الصبغ وإن لم یمکن الإزاله أو تراضیا علی بقائه اشترکا فی مالیّه المغصوب بالنسبه، فلو کان التفاوت بین قیمته مصبوغاً وقیمته غیر مصبوغ بنسبه السدس کان اشتراکه مع المالک فی مالیّته بهذه النسبه.

هذا إذا زادت قیمه المغصوب بصبغه وإلّا فلو نقصت بذلک ضمن الغاصب النقص، ومع التساوی لا شیء للغاصب کما لا شیء علیه.

مسأله 851: لو صبغ المغصوب من شخص بصبغ

ص: 369

مغصوب من آخر فإن کان الباقی فیه عَرَضاً لا جِِرْماً ضمن لمالک الصبغ بدله من المثل أو القیمه وإن کان الباقی جرماً فله مطالبته بالبدل فإن بذل له صار الصبغ ملکاً للغاصب فیجری علیه ما تقدّم فی المسأله السابقه، وإن لم یطالب بالبدل واتّفق مع مالک المصبوغ علی بقاء الصبغ اشترک فی مالیّته بالنسبه وله أن یأخذ من الغاصب ما به التفاوت بین حصّته منها وبین قیمه الصبغ قبل الاستعمال إن وجد، هذا إذا زادت قیمه المغصوب بصبغه ولو نقصت ضمن الغاصب النقص کما یضمن بدل الصبغ لمالکه.

مسأله 852: لو مزج الغاصب المغصوب بغیره أو امتزجا فی یده بغیر اختیار وعدّ المزیج موجوداً واحداً لا خلیطاً من موجودات متعدّده، فإن کان المزج بجنسه وکانا متماثلین لیس أحدهما أجود من الآخر ولا أردأ تشارکا فی المجموع بنسبه مالیهما، ولیس علی الغاصب غرامه بالمثل أو القیمه بل الذی علیه هو عدم التصرّف فیه إلّا برضا المغصوب منه والقبول بإفراز حصّته منه وتسلیمها إلیه لو کان مطالباً بذلک کما هو الحال فی سائر الأموال المشترکه.

وإن مزج المغصوب بما هو أجود أو أردأ منه فللمغصوب منه أن یطالب الغاصب ببدل ماله وله أن یقبل بالمشارکه فی الخلیط بنسبه المالیّه، فلو خلط لتراً من الزیت الردیء قیمته

ص: 370

خمسه دنانیر بلتر من الزیت الجیّد قیمته عشره دنانیر وقبل المغصوب منه بالشرکه کان للأوّل ثلث المجموع وللثانی ثلثاه.

هذا إذا مزج المغصوب بجنسه، وأمّا إذا مزجه بغیر جنسه فإن کان فیما یعدّ معه تالفاً کما إذا مزج ماء الورد المغصوب بالزیت ضمن البدل، وإن لم یکن کذلک - کما لو خلط دقیق الحنطه بدقیق الشعیر أو خلط الخلّ بالعسل - کان بحکم الخلط بالأجود أو الأردأ من جنس واحد، فیتخیّر المغصوب منه بین أخذ البدل وبین الرضا بالاشتراک فی العین بنسبه المالیّه.

مسأله 853: لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ واختار المغصوب منه المشارکه فی المخلوط بنسبه المالیّه ولکن کانت قیمه المخلوط أنقص من قیمه الخلیطین منفردین فورد بذلک النقص المالیّ علی المغصوب منه ضمن الغاصب هذا النقص، کما لو غصب لتراً من الزیت الجیّد قیمته عشره دنانیر وخلطه بلتر منه ردیء قیمته خمسه دنانیر وبسبب الاختلاط صار قیمه اللترین اثنی عشر دیناراً فصار حصّه المغصوب منه بعد التقسیم - وهو الثلثان - یساوی ثمانیه دنانیر والحال أنّ زیته غیر المخلوط کان یساوی عشره دنانیر فنقص منه اثنان غرم الغاصب هذا النقص.

مسأله 854: ما یعدّ من فوائد المغصوب من الأعیان الخارجیّه کالولد واللبن والشعر والثمر ملک للمغصوب منه

ص: 371

فیجب علی الغاصب ردّه إلیه ما دام باقیاً وردّ عوضه علی تقدیر تلفه، وأمّا منافعه الأُخری کسکنی الدار ورکوب الدابّه فهی أیضاً مضمونه علی الغاصب سواء المستوفاه منها والمفوّته - دون الفائته کما مرّ - وکذا کلّ صفه حصلت فی المغصوب لا بفعل الغاصب وأوجبت زیاده قیمته ثُمَّ زالت ونقصت بزوالها قیمته فإنّه یضمنها وإن ردّ العین کما کانت قبل الغصب علی ما مرّ فی المسأله (833).

ولو زادت القیمه بزیاده صفه ثُمَّ زالت تلک الصفه ثُمَّ عادت الصفه بعینها لم یضمن قیمه الزیاده التالفه إلّا إذا نقصت الزیاده الثانیه عن الأُولی فیضمن التفاوت، ولو زادت القیمه لنقص بعضه ممّا له مقدّر کالْجَبِّ فعلی الغاصب دیه الجنایه، ولو تجدّدت فیه صفه لا قیمه لها ثُمَّ زالت لم یضمنها.

مسأله 855: لو حصلت فیه صفه لا بفعل الغاصب فزادت قیمته ثُمَّ زالت فنقصت ثُمَّ حصلت فیه صفه أُخری زادت بها قیمته لم یزل ضمان الزیاده الأُولی ولم ینجبر نقصانها بالزیاده الثانیه.

مسأله 856: لو غصب خمراً فصار خلّاً کان للمغصوب منه لا الغاصب، ولو غصب حبّاً فزرعه تخیّر المغصوب منه بین أخذ الزرع وبین المطالبه ببدل الحبّ، ولو بذل له البدل کان الزرع للغاصب، وهکذا الحال لو غصب بیضاً فاستفرخه أو غصب

ص: 372

عصیراً فصار عنده خمراً ثُمَّ صار خَلّاً.

مسأله 857: لو غصب فحلاً فأنزاه علی الأُنثی فأولدها کان الولد لصاحب الأُنثی وإن کان هو الغاصب وعلیه أجره الضراب.

مسأله 858: یضمن المسلم للذمّیّ الخمر والخنزیر بقیمتهما عندهم مع الاستتار، وکذا یضمن للمسلم حقّ اختصاصه فیما إذا استولی علیهما لغرض صحیح کتصنیع الخمر خلّاً أو استعمالها دواءً.

مسأله 859: جمیع ما مرّ من الضمان وکیفیّته وأحکامه وتفاصیله جاریه فی کلّ ید جاریه علی مال الغیر بغیر حقّ وإن لم تکن عادیه وغاصبه وظالمه - إلّا فی موارد الأمانات مالکیّه کانت أو شرعیّه کما تقدّم تفصیل ذلک فی کتاب الودیعه - فتجری فی جمیع ما یقبض بالمعاملات المعاوضیّه الفاسده وما هی بحکمها، وما وضع الید علیه بسبب الجهل والاشتباه کما إذا لبس حذاء غیره أو ثوبه اشتباهاً أو أخذ شیئاً من سارق عاریه باعتقاد أنّه ماله وغیر ذلک ممّا لا یحصی.

مسأله 860: کما أنّ الید الغاصبه وما یلحق بها موجبه للضمان - وهو المسمّی ب- (ضمان الید) وقد تقدّم تفصیله فی المسائل المتقدّمه - کذلک للضمان سببان آخران هما الإتلاف والتسبیب، وبعباره أُخری: له سبب آخر وهو الإتلاف سواء کان

ص: 373

بالمباشره أو السبب من غیر فرق بین أن یکون المتلف عیناً خارجیّه أو صفه کمالیّه.

مسأله 861: الإتلاف بالمباشره واضح لا تخفی مصادیقه کما إذا ذبح حیواناً أو رماه بسهم فقتله أو ضرب علی إناء فکسره أو رمی شیئاً فی النار فأحرقه وغیر ذلک ممّا لا یحصی، وأمّا الإتلاف بالتسبیب فهو إیجاد شیء یترتّب علیه الإتلاف، کما لو حفر بئراً فی المعابر فوقع فیها إنسان أو حیوان أو طرح المعاثر والمزالق کقشر البطّیخ والموز فی المسالک أو أوتد وتداً فی الطریق فأصاب به عطب أو جنایه علی حیوان أو إنسان أو وضع شیئاً علی الطریق فتمرّ به الدابّه فتنفر بصاحبها فتعقره أو ألقی صبیّاً أو حیواناً یضعف عن الفرار فی مسبعه فقتله السَّبُع.

ومن ذلک ما لو فکّ القید عن الدابّه فشردت أو فتح قفصاً علی طائر فطار مبادراً أو بعد مکث وغیر ذلک، ففی جمیع ذلک یکون فاعل السبب ضامناً ویکون علیه غرامه التالف وبدله إن کان مثلیّاً فبالمثل وإن کان قیمیّاً فبالقیمه، وإن صار سبباً لتعیّب المال کان علیه الأرش کما مرّ فی ضمان الید.

مسأله 862: لو غصب شاه ذات ولد فمات ولدها جوعاً أو حبس مالک الماشیه أو راعیها عن حراستها فاتّفق تلفها لم یضمن بسبب التسبیب إلّا إذا انحصر غذاء الولد بارتضاع

ص: 374

من أُمّه وکانت الماشیه فی مَحالّ السباع ومظانّ الخطر واحتاج حفظها إلی حراسه المحبوس فعلیه الضمان.

مسأله 863: لو فکّ وکاء ظرف فیه مائع فسال ما فیه کان ضامناً له، وأمّا لو فتح رأس الظرف ثُمَّ اتّفق أنّه قلبته الریح الحادثه أو انقلب بوقوع طائر علیه مثلاً فسال ما فیه ففی الضمان إشکال - فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه - نعم یحکم بالضمان فیما إذا کان ذلک فی حال هبوب الریاح العاصفه أو فی مجتمع الطیور ومظانّ وقوعها علیه.

مسأله 864: لو فتح باباً علی مال فسرق أو دلّ سارقاً علیه فسرقه ضمنه فیما إذا کان التلف مستنداً إلیه عرفاً، کما هو الحال فی بعض الموارد.

مسأله 865: إذا انهار الجدار فوقع علی الجار أو علی الطریق العامّ فأصاب إنساناً أو حیواناً أو غیرهما فصاحب الجدار ضامن إذا کان الجدار فی معرض الانهیار وعلم بالحال فلم یصلحه ولم یهدمه وترکه حتّی انهدم فأصاب عیناً فأتلفها، ولکن ضمانه مشروط بجهل التالف بالحال إن کان إنساناً وبجهل مالکه إن کان من الأموال، فلو وقف شخص تحت الجدار المشرف علی الانهیار أو رَبَطَ حیوانه هناک مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحیوان لم یکن علی صاحب الجدار ضمان.

ص: 375

مسأله 866: لو وضع کوزاً مثلاً علی حائطه وکان فی معرض السقوط فسقط فتلف به مال أو نفس ضمن، وإن لم یکن کذلک وسقط اتّفاقاً لعارض لم یضمن.

مسأله 867: لو أشعل ناراً فی ملکه من شأنها السرایه إلی ملک غیره فسرت إلیه ضمنه، وإذا لم یکن من شأنها السرایه فاتّفقت السرایه لعصف الریاح بغته أو لنحو ذلک لم یضمن.

مسأله 868: إذا أرسل الماء فی ملکه فتعدّی إلی ملک غیره فأضرّ به ضمنه إذا کان فی معرض التعدّی إلیه وإلّا لم یضمنه.

مسأله 869: لو تعب حمّال الخشبه فأسندها إلی جدار الغیر لیستریح بدون إذن صاحب الجدار فوقع بإسنادها إلیه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه علیه، ولو وقعت الخشبه فأتلفت شیئاً ضمنه إذا کان قد أسندها علی وجه تکون فی معرض الوقوع وإلّا فلا ضمان علیه.

مسأله 870: لو فتح قفصاً علی طائر فخرج وکسر بخروجه قاروره شخص مثلاً ضمنها الفاتح، وکذا لو کان القفص ضیّقاً مثلاً فاضطرب بخروجه فسقطت وانکسرت ضمنها.

مسأله 871: إذا أکلت دابّه شخص زرع غیره أو أفسدته فإن کان معها صاحبها راکباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته، وإن لم یکن معها - کأن انفلتت من مراحها مثلاً فدخلت

ص: 376

زرع غیره - لم یضمن ما أتلفته إذا کان ذلک فی الوقت الذی یکون فیه حفظ الزرع علی صاحبه کالنهار - علی ما جرت العاده به - وأمّا إذا کان فی غیر ذلک الوقت فهو ضامن لما أتلفته.

مسأله 872: کلّ حیوان جنی علی غیره من إنسان أو حیوان أو غیرهما ضمن صاحبه جنایته إذا کان بتقصیر منه إمّا بترک رَبْطه أو بحَلِّه من الرباط إذا کان الحیوان من شأنه أن یُرْبط وقت الجنایه للتحفّظ منه.

مسأله 873: لو کانت الشاه أو غیرها فی ید الراعی أو الدابّه فی ید المستعیر أو المستأجر فأتلفتا زرعاً أو غیره کان الضمان علی الراعی والمستأجر والمستعیر لا علی المالک والمعیر .

مسأله 874: لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین اشترکا فی الضمان سواء أکان أحدهما أسبق فی التأثیر أم لا، فلو حفر شخص بئراً فی الطریق ووضع شخص آخر حجراً بقربها فعثر به إنسان أو حیوان فوقع فی البئر کان الضمان علی واضع الحجر وحافر البئر معاً.

مسأله 875: لو اجتمع السبب مع المباشر کان الضمان علی المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئراً فی الطریق فدفع غیره فیها إنساناً أو حیواناً کان الضمان علی الدافع دون الحافر، نعم لو کان السبب أقوی من المباشر کان

ص: 377

الضمان علیه لا علی المباشر، فلو وضع قاروره تحت رجل شخص نائم فمدّ رجله وکسرها کان الضمان علی الواضع دون النائم.

مسأله 876: لو أُکْره علی إتلاف مال غیره وساغ له الإتلاف لأجله کان الضمان علی من أکرهه ولیس علیه ضمان، هذا إذا لم یکن المال مضموناً فی یده، بأن أکرهه علی إتلاف ما لیس تحت یده أو علی إتلاف الودیعه التی عنده مثلاً، وأمّا إذا کان المال مضموناً فی یده - کما إذا غصب مالاً فأکرهه شخص علی إتلافه - فیحکم بضمان کلیهما، فللمالک الرجوع علی أیّهما شاء، فإن رجع علی المکره - بالکسر - لم یرجع علی المُکْرَه - بالفتح - بخلاف العکس، هذا إذا أُکْرِه علی إتلاف المال، وأمّا لو أکره علی قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان علی القاتل من دون رجوع علی المکره - بالکسر - وإن کان علیه عقوبه، فإنّ الإکراه مهما بلغ لا یسوّغ إراقه الدماء.

مسأله 877: لو غصب مأکولاً مثلاً فأطعمه المالک مع جهله بأنّه ماله - بأن قال له هذا ملکی وطعامی أو قدّمه إلیه ضیافه مثلاً - أو غصب شاه واستدعی من المالک ذبحها فذبحها مع جهله بأنّها شاته ضمن الغاصب وإن کان المالک هو المباشر للإتلاف، نعم لو دخل المالک دار الغاصب مثلاً ورأی طعاماً فأکله

ص: 378

علی اعتقاد أنّه طعام الغاصب فکان طعام الآکل لم یحکم بضمان الغاصب وقد برئ عن ضمان الطعام.

مسأله 878: لو غصب طعاماً من شخص وأطعمه غیر المالک علی أنّه ماله مع جهل الآکل بأنّه مال غیره - کما إذا قدّمه إلیه بعنوان الضیافه مثلاً - ضمن کلاهما، فللمالک أن یُغَرِّم أیّهما شاء، فإن أغرم الغاصب لم یرجع علی الآکل وإن أغرم الآکل رجع علی الغاصب.

مسأله 879: إذا سعی إلی الظالم علی أحد أو اشتکی علیه عنده بحقّ أو بغیر حقّ فأخذ الظالم منه مالاً بغیر حقّ لم یضمن الساعی والمشتکی ما خسره وإن أثم بسبب سعایته أو شکایته إذا کانت بغیر حقّ وإنّما الضمان علی من أخذ المال.

مسأله 880: ضمان الإنسان یتعلّق بذمّته فی ماله لا علی عاقلته، نعم یجب علی العاقله فی القتل الخطأ المحض وما بحکمه تحمّل الدیه عن الجانیّ علی تفصیل مذکور فی محلّه.

مسأله 881: یجوز لمالک العین المغصوبه انتزاعها من الغاصب ولو قهراً، وإذا انحصر استنقاذ الحقّ بمراجعه الحاکم الجائر جاز ذلک ولا یجوز له مطالبه الغاصب بما صرفه فی سبیل أخذ الحقّ.

مسأله 882: إذا کان له دین علی آخر وامتنع من أدائه

ص: 379

فصرف مالاً فی سبیل تحصیله لا یجوز له أن یأخذه من المدین إلّا إذا اشترط علیه ذلک فی ضمن معامله لازمه.

مسأله 883: إذا وقع فی یده مال الغاصب جاز أخذه مقاصّه ولا یتوقّف علی إذن الحاکم الشرعیّ، کما لا یتوقّف ذلک علی تعذّر الاستیفاء بواسطه الحاکم الشرعیّ أو غیره.

مسأله 884: لا فرق فی مال الغاصب المأخوذ مقاصّه بین أن یکون من جنس المغصوب وغیره کما لا فرق بین أن یکون ودیعه عنده وغیره.

مسأله 885: إذا کان مال الغاصب أکثر قیمه من ماله أخذ منه حصّه تساوی ماله وکان بها استیفاء حقّه، ویجوز له بیعه أجمع - ولو علی نفسه - واستیفاء حقّه من الثمن - والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بإجازه الحاکم الشرعیّ - ویردّ الباقی من الثمن إلی الغاصب.

مسأله 886: إذا حلف الغاصب علی عدم الغصب فإن کان عن تبرّع لم یسقط حقّ المغصوب منه فی المقاصّه من أمواله، وإن کان عن استحلاف منه ففیه قولان، والصحیح عدم السقوط أیضاً، نعم یسقط فیما لو استحلفه الحاکم الشرعیّ وحکم له بعد حلفه.

مسأله 887: إذا تلف المغصوب وتنازع المالک والغاصب فی القیمه ولم یکن بیّنه فالقول قول الغاصب مع یمینه، وکذا

ص: 380

لو تنازعا فی صفه یزید بها الثمن بأن ادّعی المالک وجود تلک الصفه فیه یوم غصبه أو حدوثها بعده لا بفعل الغاصب وإن زالت فیما بعد، وأنکره الغاصب ولم یکن بیّنه فالقول قول الغاصب مع یمینه.

مسأله 888: إذا کان علی الدابّه المغصوبه رحل أو علّق بها حبل واختلفا فیما علیها فقال المغصوب منه: (هو لی) وقال الغاصب: (هو لی) ولم یکن بیّنه فالقول قول الغاصب مع یمینه.

مسأله 889: تقدّم قول الغاصب بیمینه فی الموارد المتقدّمه مشروط بعدم کونه مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول المغصوب منه بیمینه إذا لم یکن کذلک علی ما مرّ فی نظائرها.

ص: 381

ص: 382

ص: 383

ص: 384

کتاب إحیاء الموات

المراد بالموات: الأرض المتروکه التی لا ینتفع بها انتفاعاً معتدّاً به ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو استیلاء المیاه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ علیها، سواء ما لم یکن ینتفع منها أصلاً وما کان الانتفاع الفعلیّ منها غیر معتدّ به کالأراضی التی ینبت فیها الحشیش فتکون مرعی للدوابّ والأنعام، وأمّا الغابات التی یکثر فیها الأشجار فلیست من الموات بل هی من الأراضی العامره بالذات.

مسأله 890: الموات علی نوعین:

1. الموات بالأصل، وهو ما لم تعرض علیه الحیاه من قبل، وفی حکمه ما لم یعلم بعروض الحیاه علیه کأکثر البراری والمفاوز والبوادی وسفوح الجبال ونحو ذلک.

ص: 385

2. الموات بالعارض، وهو ما عرض علیه الخراب والْمَوَتان بعد الحیاه والعمران.

مسأله 891: الموات بالأصل وإن کان ملکاً للإمام (علیه السلام) - حیث إنّه من الأنفال - ولکن یجوز لکلّ أحد إحیاؤه، فلو أحیاه کان أحقّ به من غیره، سواء أکان فی دار الإسلام أم فی دار الکفر، وسواء أکان فی أرض الخراج أم فی غیرها، وسواء أکان المحیی مسلماً أم کافراً، ولیس علیه دفع الخراج أو أجره الأرض إذا کان مؤمناً.

هذا إذا لم یطرأ عنوان ثانویّ یقتضی المنع من إحیائه ککونه حریماً لملک الغیر أو کون إحیائه علی خلاف بعض المصالح العامّه فنهی عنه ولیّ الأمر ونحو ذلک.

مسأله 892: الموات بالعارض علی أقسام:

الأوّل: ما باد أهله أو هاجروا عنه وعدّ بسبب تقادم السنین ومرور الأزمنه مالاً بلا مالک کالأراضی الدارسه المتروکه والقری أو البلاد الخربه والقنوات الطامسه والتی کانت للأُمم الماضیه الذین لم یبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم، أو أنّها تنسب إلی طائفه لم یعرف عنهم سوی الاسم.

الثانی: ما کان عامراً بالذات حین الفتح ولکن طرأ علیه الموتان بعد ذلک.

الثالث: العامر المفتوح عنوه إذا طرأ علیه الخراب.

ص: 386

الرابع: ما کان لمالک مجهول مردّد بین أفراد غیر محصورین.

الخامس: ما کان لمالک معلوم إمّا تفصیلاً أو إجمالاً لتردّده بین أفراد محصورین.

أمّا القسم الأوّل والثانی فهما من الأنفال، ویجری فیهما ما مرّ فی الموات بالأصل.

وأمّا القسم الثالث فیبقی علی ملک المسلمین فیکون أمره بید ولیّ الأمر .

وأمّا القسمان الأخیران ففیهما صور :

الأُولی: ما إذا أعرض عنه صاحبه وأباح ما بقی فیه من الأجزاء والموادّ لکلّ أحد، ففی هذه الصوره یجوز إحیاؤه لکلّ من یرید ذلک فیکون بالاحیاء أحقّ به من صاحبه الأوّل.

الثانیه: ما إذا کان صاحبه عازماً علی تجدید إحیائه ولکنّه غیر متمکّن من ذلک فی الوقت الحاضر لمنع ظالم أو لعدم توفّر الآلات والأسباب المتوقّف علیها الإحیاء أو لنحو ذلک، وفی هذه الصوره لا إشکال فی أنّه لیس لأحد حقّ التصرّف فیه بإحیاء أو غیره من دون إذنه أو إذن ولیّه.

الثالثه: ما إذا لم یکن قاصداً لإحیائه، بل قصد إبقاءه مواتاً للانتفاع القلیل الحاصل منه بوضعه الفعلیّ کالاستفاده من حشیشه أو قصبه أو جعله مرعی لدوابّه وأنعامه، وحکم هذه الصوره ما تقدّم فی سابقتها من غیر فرق.

ص: 387

الرابعه: ما إذا کان قد أبقاه مواتاً من جهه عدم الاعتناء به وکونه غیر قاصد لإحیائه ولا الاستفاده منه بوضعه الفعلیّ، وحینئذٍ فهل تزول علقته به - سواء أکان سببها الإحیاء مباشره أو عن طریق تلقّیه عن محیی سابق بالإرث أو الشراء أو نحوهما أو کان سببها غیره ککونه من الأراضی التی أسلم أهلها طوعاً - فیجوز إحیاؤه للغیر أم لا؟ والجواب: إنّه إذا کان من قبیل الأراضی الزراعیّه ومرافقها جاز للغیرإحیاؤها بکَرْی أنهارها وإعمارها وإصلاحها للزرع أو الغرس فیکون بذلک أحقّ بها من الأوّل.

وأمّا غیرها فإن کان من قبیل معلوم المالک فالأحوط لزوماً ترک إحیائه من دون إذن صاحبه وعلی تقدیر الإقدام علیه من دون إذنه فالأحوط لزوماً لهما التراضی بشأنه ولو بالمصالحه بعوض، وأمّا إن کان من قبیل مجهول المالک فالأحوط لزوماً أن یفحص عن صاحبه وبعد الیأس عنه فإمّا أن یشتریه من الحاکم الشرعیّ أو وکیله المأذون فی ذلک ویسلِّم الثمن إلیه لیصرفه علی الفقراء أو یستأذنه فی صرفه علیهم بنفسه وإمّا أن یتصدّق به علی فقیر - بإذنٍ من الحاکم الشرعیّ - ثُمَّ یستأجره منه بأجره معیّنه یتّفقان علیها.

مسأله 893: کما یجوز إحیاء البلاد القدیمه الخربه والقری الدارسه التی باد أهلها کذلک یجوز حیازه موادّها وأجزائها

ص: 388

الباقیه من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاکل ذلک ویملکها الحائز إذا أخذها بقصد التملّک.

مسأله 894: الأراضی الموقوفه التی طرأ علیها الْمَوَتان والخراب علی أقسام:

1. ما لا یعلم کیفیّه وقفها أصلاً وإنّها وقف خاصّ أو عامّ أو أنّها وقف علی الجهات أو علی أقوام.

2. ما علم أنّها وقف علی أقوام ولم یبق منهم أثر أو علی طائفه لم یعرف عنهم سوی الاسم خاصّه.

3. ما علم أنّها وقف علی جهه من الجهات ولکن تلک الجهه غیر معلومه أنّها مسجد أو مدرسه أو مشهد أو مقبره أو غیر ذلک.

4. ما علم أنّها وقف علی أشخاص ولکنّهم غیر معلومین بأشخاصهم وأعیانهم کما إذا علم أنّ مالکها وقفها علی ذرّیّته مع العلم بوجودهم فعلاً.

5. ما علم أنّها وقف علی جههٍ معیّنه أو أشخاص معلومین بأعیانهم.

6. ما علم إجمالاً بأنّ مالکها قد وقفها ولکن لا یدری أنّه وقفها علی جههٍ کمدرسته المعیّنه أو أنّه وقفها علی ذرّیّته المعلومین بأعیانهم ولم یکن طریق شرعیّ لإثبات وقفها علی أحد الأمرین.

ص: 389

أمّا القسم الأوّل والثانی: فیجوز إحیاؤهما لکلّ أحد ویکون المحیی أحقّ بهما، فحالهما من هذه الناحیه حال سائر الأراضی الموات.

وأمّا القسم الثالث: فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) جواز إحیائه للجمیع ولکنّه لا یخلو عن إشکال، فالأحوط لزوماً لمن یرید القیام بإحیائه وعمارته بزرع أو نحوه أن یراجع الحاکم الشرعیّ أو وکیله - مع عدم وجود المتولّی الخاصّ له - ویتّفق معه بشأنه، فإن آجره علیه فاللازم أن یدفع الأجره إلیه لیصرفها فی وجوه البرّ أو یستأذنه فی صرفها فیها، وکذلک الحال فی القسم الرابع إلّا أنّ الأجره فیه تُصْرَف علی الفقراء، ولا تصل النوبه فی هذین القسمین إلی بیع العین الموقوفه کلّاً أو بعضاً لتعمیر البعض الآخر مع إمکان استنمائهما بوجه من الوجوه.

وأمّا القسم الخامس: فلا إشکال فی أنّه لا یجوز التصرّف فیه بإحیاء أو نحوه ولا صرف بدل التصرّف فی موارده إلّا بمراجعه المتولّی ولو کان هو الحاکم الشرعیّ أو الموقوف علیهم المعیّنین إذا کان الوقف علیهم ولم یکن له متولٍّ خاصّ.

وأمّا القسم السادس: فیجب علی من یرید القیام بعمارته وإحیائه مراجعه متولّی الجهه الخاصّه والذرّیّه معاً والاتّفاق معهم بشأنه واستئجاره منهم، وحینئذٍ فإن أجاز الذرّیّه صَرْفَ

ص: 390

الأجره فی الجهه المعیّنه تعیّن ذلک وإلّا فینتهی الأمر إلی القرعه لتعیین الموقوف علیه، والأحوط لزوماً تصدّی الحاکم الشرعیّ أو وکیله لإجرائها.

مسأله 895: من أحیا أرضاً مواتاً تبعها حریمها بعد الإحیاء، وحریم کلّ شیء مقدار ما یتوقّف علیه الانتفاع به ولا یجوز لأحد أن یحیی هذا المقدار بدون رضا صاحبه.

مسأله 896: حریم الدار عباره عن مسلک الدخول إلیها والخروج منها فی الجهه التی یفتح إلیها باب الدار، ومطرح ترابها ورمادها وثلوجها ومصبِّ مائها وما شاکل ذلک.

مسأله 897: حریم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطین والجصّ إذا احتاج إلی الترمیم والبناء.

مسأله 898: حریم النهر مقدار طرح ترابه وطینه إذا احتاج إلی الإصلاح والتنقیه والمجاز علی حافَتَیْه للمواظبه علیه.

مسأله 899: حریم البئر موضع وقوف النازح إذا کان الاستقاء منها بالید وموضع تردّد البهیمه والدولاب والمِضَخَّه والموضع الذی یجتمع فیه الماء للزرع أو نحوه ومصبُّه ومطرح ما یخرج منها من الطین عند الحاجه ونحو ذلک.

مسأله 900: حریم العین ما تحتاج إلیه فی الانتفاع منها علی نحو ما مرّ فی غیرها.

مسأله 901: حریم القریه ما تحتاج إلیه فی حفظ مصالحها

ص: 391

ومصالح أهلها من مجمع ترابها وکناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهالیها لمصالحهم ومسیل مائها والطرق المسلوکه منها وإلیها ومدفن موتاهم ومرعی ماشیتهم ومحتطبهم وما شاکل ذلک.

کلّ ذلک بمقدار حاجه أهل القریه، بحیث لو زاحم مزاحم لوقعوا فی ضیق وحرج، وهی تختلف باختلاف سعه القریه وضیقها وکثره أهلیها وقلّتهم وکثره مواشیها ودوابّها وقلّتها وهکذا، ولیس لذلک ضابط غیر ذلک، ولیس لأحد أن یزاحم أهالیها فی هذه المواضع.

مسأله 902: حریم المزرعه ما یتوقّف علیه الانتفاع منها ویکون من مرافقها کمسالک الدخول إلیها والخروج منها ومحلّ بیادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ومرعی مواشیها ونحو ذلک.

مسأله 903: الأراضی المنسوبه إلی طوائف العرب والعجم وغیرهم لمجاورتها لبیوتهم ومساکنهم من دون أحقّیّتهم بها بالإحیاء باقیه علی إباحتها الأصلیّه، فلا یجوز لهم منع غیرهم من الانتفاع بها ولا یجوز لهم أخذ الأجره ممّن ینتفع بها، وإذا قسّموها فیما بینهم لرفع التشاجر والنزاع لا تکون القسمه صحیحه فیجوز لکلٍّ من المتقاسمین التصرّف فیما یختصّ

ص: 392

بالآخر بحسب القسمه.

نعم إذا کانوا یحتاجون إلیها لرعی الحیوان أو نحو ذلک کانت من حریم أملاکهم ولا یجوز لغیرهم مزاحمتهم وتعطیل حوائجهم.

مسأله 904: للبئر حریم آخر وهو أن یکون الفصل بین بئر وبئر أُخری بمقدار لا یکون فی إحداث البئر الثانیه ضرر علی الأُولی ضرراً معتدّاً به کجذب مائها تماماً أو بعضاً أو منع جریانه إلیها من عروقها، وهذا هو الضابط الکلّیّ فی جمیع أقسامها.

مسأله 905: للعین والقناه أیضاً حریم آخر وهو - علی المشهور بین الفقهاء(رضوان الله تعالی علیهم) - أن یکون الفصل بین عین وعین أُخری وقناه وقناه غیرها فی الأرض الصلبه خمسمائه ذراع وفی الأرض الرخوه ألف ذراع.

ولکن الصحیح أنّ هذا التحدید غالبیّ - حیث إنّ الغالب اندفاع الضرر بهذا المقدار من البُعد - ولیس مبنیّاً علی التعبّد الشرعیّ.

وعلیه فلو فرض أنّ العین الثانیه تنقص من ماء الأُولی مع هذا البعد وتضرّ بها ضرراً معتدّاً به لم یجز إحداثها ولا بُدَّ من زیاده البُعد بما یندفع به الضرر أو یرضی به مالک الأُولی، کما أنّه لو فرض عدم ورود الضرر المعتدّ به علیها من إحداث قناه

ص: 393

أُخری فی أقلّ من هذا البعد جاز ذلک بلا حاجه إلی الإذن من صاحب القناه الأُولی.

ولا فرق فی ذلک بین إحداث قناه فی الموات وبین إحداثها فی ملکه فکما یعتبر فی الأوّل أن لا یکون مضرّاً بالأُولی فکذلک فی الثانی.

کما أنّ الأمر کذلک فی الآبار والأنهار التی تکون مجاری للماء فیجوز إحداث نهر یجری فیه الماء من منبعه قرب نهر آخر کذلک.

وکذلک إحداث بئر قرب أُخری ولیس لمالک الأُولی منعه إلّا إذا استلزم ضرراً معتدّاً به فعندئذٍ یجوز منعه.

مسأله 906: یجوز إحیاء الموات التی فی أطراف القنوات والآبار والعیون فی غیر المقدار الذی یتوقّف علیه الانتفاع منها، فإنّ اعتبار البعد المذکور فی القنوات والآبار والعیون إنّما هو بالإضافه إلی إحداث قناه أو بئر أو عین أُخری فقط.

مسأله 907: إذا لم تکن الموات من حریم العامر ومرافقه علی النحو المتقدّم جاز إحیاؤها لکلّ أحد وإن کانت بقرب العامر ولا تختصّ بمن یملک العامر ولا أولویّه له.

مسأله 908: إنّ الحریم مطلقاً لیس ملکاً لمالک ما له الحریم سواء أکان حریم قناه أو بئر أو قریه أو بستان أو دار أو نهر أو غیر ذلک وإنّما لا یجوز لغیره مزاحمته فیه من جهه أنّه

ص: 394

من متعلّقات حقّه.

مسأله 909: لا حریم للأملاک المتجاوره، مثلاً لو بنی المالکان المتجاوران حائطاً فی البین لم یکن له حریم من الجانبین وکذا لو بنی أحدهما فی نهایه ملکه حائطاً أو غیره لم یکن له حریم فی ملک الآخر .

مسأله 910: إذا لزم من تصرّف المالک فی ملکه ضرر معتدّ به علی جاره فإن کان مثل هذا الضرر أمراً متعارفاً فیما بین الجیران کإطاله البناء بمقدار ما الموجبه لتنقیص الاستفاده من الشمس أو الهواء لم یکن بأس به، وإلّا لم یجز ولو تصرّف وجب علیه رفعه، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون تصرّفه فی ملکه مستلزماً للتصرّف الحقیقیّ فی ملک الجار أو مستلزماً للتصرّف الحکمیّ فیه.

والأوّل: کما إذا تصرّف فی ملکه بما یوجب خللاً فی حیطان جاره أو حبس ماءً فی ملکه بحیث تسری الرطوبه إلی بناء جاره أو أحدث بالوعه أو کنیفاً بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها أو حفر بئراً بقرب جاره فأوجب نقصان مائها سواء أکان النقص مستنداً إلی جذب البئر الثانیه ماء الأُولی أو إلی کونها أعمق منها.

والثانی: کما إذا جعل ملکه معمل دباغه أو حداده فی منطقه سکنیه ممّا یوجب عدم قابلیه الدور المجاوره للسکنی

ص: 395

فیها.

مسأله 911: لا فرق فی عدم جواز تصرّف المالک فی ملکه بما یوجب الإضرار بالجار علی أحد النحوین المتقدّمین بین أن یکون ترک تصرّفه فیه مستلزماً للضرر علی نفسه أم لا، فلا یجوز للمالک حفر بالوعه فی داره علی نحو تضرّ ببئر جاره وإن کان فی ترک حفرها ضرر علیه، ولو فعل ضمن الضرر الوارد علیه إذا کان مستنداً إلیه عرفاً.

نعم لو کان حفر البئر متأخّراً عن حفر البالوعه فلا شیء علیه ولا یجب علیه طمُّها وإن تضرّرت بئر الجار .

مسأله 912: قد حثّ فی الروایات الکثیره علی رعایه الجار وحسن المعاشره مع الجیران وکفّ الأذی عنهم وحرمه إیذائهم، وقد ورد فی بعض الروایات: (إنّ حسن الجوار یزید فی الرزق)، وفی بعضها الآخر : (إنّ حسن الجوار یعمّر الدیار ویزید فی الأعمار )، وفی الثالث: (من کفّ أذاه عن جاره أقال الله عثرته یوم القیامه)، وفی الرابع: (لیس منّا من لم یحسن مجاوره من جاوره)، وغیرها ممّا قد أکّد فی الوصیّه بالجار وتشدید الأمر فیه.

مسأله 913: لا یجوز لأحد أن یبنی بناءً علی حائط جاره أو یضع جذوع سقفه علیه إلّا بإذنه ورضاه وإذا طلب ذلک من الجار لم یجب علیه إجابته وإن استحبّ له استحباباً مؤکّداً من

ص: 396

جهه ما ورد من التأکید والحثّ الأکید فی قضاء حوائج الإخوان ولا سیّما الجیران، ولو بنی أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن کان ذلک بعنوان ملزم کالشرط فی ضمن عقد لازم أو بالإجاره أو بالصلح علیه لم یجز له الرجوع.

وأمّا إذا کان مجرّد الإذن والرخصه جاز له الرجوع قبل البناء والوضع، وأمّا بعد ذلک فهل یجوز له الرجوع مع دفع الأرش أو بدونه أم لا یجوز مطلقاً وحینئذٍ فهل یستحقّ علیه الأجره أم لا؟ وجوه وأقوال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح والتراضی بینهما ولو بالإبقاء مع الأجره أو الهدم مع الأرش.

مسأله 914: لا یجوز للشریک فی الحائط التصرّف فیه ببناء ولا تسقیف ولا إدخال خشبه أو وتد أو غیر ذلک إلّا بإذن شریکه أو إحراز رضاه بشاهد الحال، کما هو الحال فی التصرّفات الیسیره کالاستناد إلیه أو وضع یده أو طرح ثوبه علیه أو غیر ذلک، ولو صرّح بالمنع عنها أو أظهر الکراهه لم تجز .

مسأله 915: لو انهدم الجدار المشترک فی أساسه وجمیع بنائه وأراد أحد الشریکین تعمیره لم یکن له إجبار الآخر علی المشارکه فیه ولا تعمیره من ماله مجّاناً بدون إذن شریکه، وحینئذٍ فإن کان قابلاً للقسمه کأن کان سمیکاً جدّاً تکفی قاعدته لبناء جدارین مستقلّین علیها جاز له المطالبه بالقسمه ویجبر الممتنع علیها، فیتصرّف کلّ منهما فی حصّته المفروزه

ص: 397

بما شاء إلّا بما یتضرّر به الآخر، وإن لم یکن قابلاً للقسمه بوجه ولم یوافقه الشریک فی شیء جاز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعیّ لیخیّره بین عدّه أُمور من بیع أو إجاره أو المشارکه معه فی العماره أو الرخصه فی تعمیره وبنائه من ماله مجّاناً.

وکذا الحال لو کانت الشرکه فی بئر أو نهر أو قناه واحتاج إلی التعمیر أو التنقیه ونحوهما فإنّه لا یجبر الشریک علی المشارکه فیه کما أنّه لیس لأحد الشریکین الاستقلال فیه من ماله تبرّعاً من دون إذن الآخر، بل إذا تعذّر الاتّفاق معه بأیّ نحو یرفع أمره إلی الحاکم لیخیّره بین عدّه أُمور نظیر ما تقدّم.

ولو أنفق فی تعمیرها أو تنقیتها من ماله فنبع الماء أو زاد من أجل ذلک فلیس له أن یمنع شریکه غیر المنفق من نصیبه من الماء لأنّه فوائد ملکهما المشترک.

مسأله 916: لو کانت جذوع دار أحد موضوعه علی حائط جاره ولم یُعْلَم علی أیّ وجهٍ وُضِعَت حُکِمَ فی الظاهر بکونه عن حقّ واستحقاق حتّی یثبت خلافه، فلیس للجار أن یطالبه برفعها عنه بل ولا منعه من التجدید لو انهدم السقف، وکذا الحال لو وجد بناءً أو مجری ماء أو میزاب منصوب لأحد فی ملک غیره ولم یعلم سببه فإنّه یحکم فی أمثال ذلک بکونه عن حقّ واستحقاق إلّا أن یثبت کونها عن عدوان أو بعنوان العاریه التی یجوز فیها الرجوع.

ص: 398

مسأله 917: لو تنازعا فی جدار ولم یکن لأیّ منهما بیّنه فإن کان تحت ید أحدهما فهو له بیمینه، وکذا لو اتّصل ببناء أحدهما دون الآخر أو کان له علیه طرح فإنّه یحکم له به مع الیمین، وأمّا لو کان تحت ید کلیهما أو خارجاً عن یدهما فإن حلفا أو نکلا حکم به لهما وإن حلف أحدهما ونکل الآخر حکم به للحالف.

مسأله 918: لو اختلف مالک العلو ومالک السفل فی ملکیّه السقف الفاصل بین الطابقین فإن لم یکن لأیّ منهما بیّنه علی دعواه کان ذلک من باب التداعی فیتحالفان، إلّا إذا کانت هناک عاده قطعیّه تقضی باختصاص أحدهما به فیقدّم قوله بیمینه.

وإن اختلفا فی ملکیّه جدران السفل کان القول قول مالک السفل بیمینه إذا لم یکن السقف قائماً علیها - کما فی بعض الأبنیه الحدیثه حیث یتمّ بناء الجدران بعد الفراغ عن بناء الهیکل الأساسیّ للبنایه - وأمّا مع قیام السقف علیها فحکمها حکم السقف.

وإن اختلفا فی المصعد فالقول قول صاحب العلو بیمینه، وأمّا المخزن تحت الدرجه فالقول فیه قول صاحب السفل بیمینه، وأمّا طریق العلو فی الصحن فحکمه حکم السقف، نعم لا إشکال فی أنّ لصاحب العلو حقّ الاستطراق فیه، وأمّا الباقی فالقول فیه قول صاحب السفل بیمینه.

ص: 399

مسأله 919: إذا اختلف صاحب السفل مع الجار فی الغرفه الفوقانیّه المفتوح بابها إلی الجار من غیر یدٍ له علیها ولا بیّنه لأیّ منهما علی دعواه کان القول قول صاحب السفل بیمینه.

مسأله 920: إذا خرجت أغصان شجره إلی فضاء ملک الجار من غیر استحقاق فله أن یطالب مالک الشجر بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملکه، وإن امتنع صاحبها یجوز للجار - بإذن الحاکم الشرعیّ - عطفها أو قطعها، ومع إمکان الأوّل لا یجوز الثانی.

مسأله 921: من حاز أرضاً عامره بالأصاله کالغابات ونحوها کان أحقّ بها من غیره لو لم یمنع عنه مانع شرعیّ، وإذا کان مؤمناً لم یجب علیه دفع عوض إزاء استفادته منها.

مسأله 922: یعتبر فی حصول الأولویّه بالإحیاء أن لا یسبق إلیه سابق بالتحجیر وإلّا لزم الاستئذان منه، فلو أحیاه أحد من دون إذنه لم یحدث له حقّ فیه ویتحقّق التحجیر بکلّ ما یدلّ علی إراده الإحیاء کوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلک فی أطرافه وجوانبه.

مسأله 923: لا بُدَّ من أن یکون التحجیر مضافاً إلی دلالته علی أصل إراده الإحیاء دالّاً علی مقدار ما یرید إحیائه، فلو کان ذلک بوضع الأحجار مثلاً فلا بُدَّ من أن یکون فی جمیع الجوانب حتّی یدلّ علی أنّ جمیع ما أحاطت به العلامه یرید إحیائه، نعم

ص: 400

فی مثل إحیاء القناه الدارسه الخربه یکفی حفر بئر من آبارها فإنّه یعدّ تحجیراً بالإضافه إلی بقیّه آبار القناه، بل هو تحجیر أیضاً بالإضافه إلی الأراضی الموات التی تسقی بمائها بعد جریانه، فلا یجوز لغیره إحیاؤها.

مسأله 924: لو حفر بئراً فی الموات لإحداث قناه فیها عُدّ ذلک تحجیراً بالإضافه إلی أصل القناه وبالإضافه إلی الأراضی الموات التی یصل إلیها ماؤها بعد تمامها ولیس لغیره إحیاء تلک الأراضی.

مسأله 925: التحجیر - کما عرفت - یفید حقّ الأولویّه فی الإحیاء، وهو قابل للنقل والانتقال فیجوز الصلح عنه ویورّث ویقع ثمناً فی البیع، وأمّا جعله مثمناً فلا یخلو عن إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، نعم یصحّ بیع ما تعلّق به بما هو کذلک.

مسأله 926: یعتبر فی کون التحجیر مانعاً تمکّن المُحَجِّر من القیام بعمارته وإحیائه فعلاً ولو بالتسبیب، فإن لم یتمکّن من إحیاء ما حجّره لمانع من الموانع کالفقر أو العجز عن تهیئه الأسباب المتوقّف علیها الإحیاء جاز لغیره إحیاؤه.

مسأله 927: لو حجّر زائداً علی ما یقدر علی إحیائه لا أثر لتحجیره بالإضافه إلی المقدار الزائد.

مسأله 928: لو حجّر الموات من کان عاجزاً عن إحیائها لیس له نقلها إلی غیره بصلح أو هبه أو بیع أو نحو ذلک.

ص: 401

مسأله 929: لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشره، بل یجوز أن یکون بالتوکیل والاستئجار، وعلیه فالحقّ الحاصل بسبب عملهما یکون للْمُوَکِّل والمستأجر لا للوکیل والأجیر .

مسأله 930: إذا وقع التحجیر من شخص نیابه عن غیره ثُمَّ أجاز النیابه فهل یثبت الحقّ للمنوب عنه أو لا؟ وجهان، والصحیح عدم الثبوت.

مسأله 931: إذا انمحت آثار التحجیر قبل أن یقوم المحجِّر بالتعمیر فإن کان من جهه إهمال المحجِّر بطل حقّه وجاز لغیره إحیاؤه، وإذا لم یکن من جهه إهماله وتسامحه وکان زوالها بدون اختیاره - کما إذا أزالها عاصف ونحوه - لم یبطل حقّه إلّا إذا علم بالحال وتسامح فی تجدید تحجیره.

مسأله 932: اللازم علی المحجِّر أن یشتغل بالعماره والإحیاء عقیب التحجیر، فلو أهمل وترک الإحیاء وطالت المدّه ففی جواز إحیائه لغیره بدون إذنه إشکال، فالأحوط لزوماً أن یرفع أمره إلی الحاکم الشرعیّ أو وکیله فیلزم المحجِّر بأحد أمرین إمّا الإحیاء أو رفع الید عنه.

نعم إذا أبدی عذراً مقبولاً یُمْهَل بمقدار زوال عذره، فإذا اشتغل بعده بالتعمیر ونحوه فهو وإلّا بطل حقّه وجاز لغیره إحیاؤه، وإذا لم یکن الحاکم أو وکیله موجوداً أو لم یمکنه الإلزام سقط حقّ المحجِّر إذا أهمل بمقدار یُعدُّ عرفاً تعطیلاً له

ص: 402

والأحوط الأولی مراعاه حقّه إلی ثلاث سنین.

مسأله 933: لا یعتبر فی حصول حقّ الأولویّه بالإحیاء قصد حصوله، بل یکفی قصد الإحیاء والانتفاع به بنفسه أو بمن هو بمنزلته، فلو حفر بئراً فی مفازه بقصد أن یقضی منها حاجته کان أحقّ بها من غیره، نعم لو ارتحل وأعرض عنها سقط حقّه فتکون مباحه للجمیع.

مسأله 934: لا بُدَّ فی صدق إحیاء الموات من العمل فیها إلی حدٍّ یصدق علیها أحد العناوین العامره کالدار والبستان والمزرعه والحظیره والبئر والقناه والنهر وما شاکل ذلک، ولذلک یختلف ما اعتبر فی الإحیاء باختلاف العماره، فما یعتبر فی إحیاء البستان والمزرعه ونحوهما غیر ما هو معتبر فی إحیاء الدار وما شاکلها، وعلیه فحصول الأولویّه تابع لصدق أحد هذه العناوین ونحوها ویدور مداره وجوداً وعدماً، وعند الشکّ فی حصولها یحکم بعدمها.

مسأله 935: الإعراض عن الملک لا یوجب زوال ملکیّته، نعم إذا أباح تملّکه للآخرین فسبق إلیه من تملّکه ملکه، وإلّا فهو یبقی علی ملک مالکه فإذا مات فهو لوارثه ولا یجوز التصرّف فیه إلّا بإذنه أو إعراضه عنه.

ص: 403

ص: 404

ص: 405

ص: 406

کتاب المشترکات

المراد بالمشترکات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرُّبُط وکذا المیاه والمعادن علی ما سیأتی.

مسأله 936: الطریق علی قسمین: نافذ وغیر نافذ، أمّا الأوّل: فهو الطریق المسمّی بالشارع العامّ والناس فیه شرع سواء، ولا یجوز التصرّف لأحد فی أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو شقّ نهر أو نصب دکّه أو غرس أشجار ونحو ذلک وإن لم یکن مضرّاً بالمستطرقین، نعم لا بأس بما یُعدَّ من مکمّلاته ومحسّناته ومنها أن یشقّ فیه المجاری لتجتمع فیها میاه الأمطار ونحوها، ومنها أن یجعل فیه حاویات الأزبال والنفایات، ومنها غرس الأشجار ونصب المِظَلّات وأعمده الإناره فی الأماکن المناسبه منه کما هو المتعارف بالنسبه إلی

ص: 407

جمله من الشوارع والطرق فی العصر الحاضر، فإنّ هذا کلّه ممّا لا بأس به إذا لم یکن مضرّاً بالمستطرقین.

مسأله 937: یجوز الاستفاده من فضاء الطرق النافذه والشوارع العامّه بإحداث جناح أو نحوه إذا لم یکن مضرّاً بالمستطرقین بوجه، ولیس لأحد منعه حتّی صاحب الدار المقابله، وإن استوعب الجناح عرض الطریق بحیث کان مانعاً عن إحداث جناح فی مقابله ما لم یضع منه شیئاً علی جداره، نعم إذا استلزم الإشراف علی دار الجار ففی جوازه إشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه، وإن قیل بجواز مثله فی تعلیه البناء فی ملکه.

مسأله 938: لو أحدث جناحاً علی الشارع العامّ ثُمَّ انهدم أو هُدِمَ فإن کان من قصده تجدیده ثانیاً لم یجز للطرف الآخر إشغال ذلک الفضاء، وإن لم یکن من قصده تجدیده جاز له ذلک.

مسأله 939: لو أحدث شخص جناحاً علی الطریق العامّ جاز للطرف المقابل أیضاً إحداث جناح آخر فی طرفه، سواء أکان أعلی من الجناح الأوّل أو أدنی منه أو موازیاً له، بشرط أن لا یکون مانعاً بوجهٍ من استفاده الأوّل من جناحه کما هو الحال فی الشوارع الوسیعه جدّاً.

ولا یجوز له ذلک إذا کان مانعاً منها ولو بلحاظ إشغال

ص: 408

الفضاء الذی یحتاج إلیه صاحب الجناح الأوّل بحسب العاده.

مسأله 940: کما یجوز إحداث الأجنحه علی الشوارع العامّه یجوز فتح الأبواب المستجدّه فیها سواء أکانت له باب أُخری أم لا، وکذا فتح الشبابیک والروازن علیها ونصب المیزاب فیها، وکذا بناء ساباط علیها إذا لم یکن معتمداً علی حائط غیره مع عدم إذنه ولم یکن مضرّاً بالمارّه ولو من جهه الظَّلام، وإذا فرض أنّه کما یضرّهم من جههٍ ینفعهم من جههٍ کالوقایه من الحرّ والبرد فلا بُدَّ من مراجعه ولیّ الأمر لیوازن بین الجهتین ویراعی ما هو الأصلح، وکذا یجوز نقب سرداب تحت الجادّه مع إحکام أساسه وبنیانه وسقفه بحیث یُؤمَنُ من الثقب والخسف والانهدام.

مسأله 941: الطریق غیر النافذ: الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو أرض مباحه لکونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثه وهو المسمّی ب- (السکّه المرفوعه) و(الدریبه) عائد لمستطرقیه وهم أرباب الدور التی أبوابها مفتوحه إلیه، دون کلّ من کان حائط داره إلیه، وهو مشترک بینهم فی حقّ الاستطراق بمقدار ما یشترکون فی استطراقه، فیکون أوّله مشترکاً بین جمیعهم ویقلّ عدد الشرکاء کلّما قرب إلی آخره وربّما ینحصر ذو الحقّ فی واحد، وهو فیما إذا اختصّ آخر الدریبه بفتح باب واحد إلیه.

ص: 409

هذا إذا لم یعلم کون الدریبه عائده لبعضهم بالخصوص أو عائده للجمیع علی وجه التساوی أو التفاضل وإلّا ترتّبت أحکامه.

مسأله 942: لا یجوز لمن له باب فی الدریبه فتح باب آخر فیها أدخل من الباب الأوّل سواء مع سدّ الباب الأوّل أم بدونه، إلّا مع الاستئذان فی ذلک ممّن له حقّ الاستطراق فی المکان الثانی من أرباب الدور .

مسأله 943: لا یجوز لمن کان حائط داره إلی الدریبه إحداث جناح أو بناء ساباط أو نصب میزاب أو نقب سرداب أو غیر ذلک من التصرّفات فیها إلّا بإذن أربابها، کما لا یجوز له فتح باب إلیها للاستطراق إلّا بإذنهم، نعم له فتح ثقبه وشبّاک إلیها، وأمّا فتح باب لا للاستطراق بل لمجرّد التهویه أو الاستضاءه فلا یخلو عن إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 944: یجوز لکلٍّ من أصحاب الدریبه استطراقها والجلوس فیها من غیر مزاحمه المستطرقین، وکذا التردّد منها إلی داره بنفسه وعائلته وضیوفه وکلّ ما یتعلّق بشؤونه من دون إذن باقی الشرکاء وإن کان فیهم القُصَّر، ومن دون رعایه المساواه معهم.

مسأله 945: یجوز لکلّ أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامّه کالجلوس أو النوم أو الصلاه أو البیع أو الشراء أو نحو

ص: 410

ذلک ما لم یکن مزاحماً للمستطرقین، ولیس لأحد منعه عن ذلک وإزعاجه.

مسأله 946: إذا جلس أحد فی موضع من الطریق ثُمَّ قام عنه، فإن کان جلوسه جلوس استراحه ونحوها جاز لغیره أن یشغل موضع جلوسه، وإن کان لحرفه ونحوها فإن کان قیامه بعد استیفاء غرضه أو أنّه لا ینوی العود کان الحال کذلک ولیس للأوّل منعه، وإن کان قیامه قبل استیفاء غرضه وکان ناویاً للعود فعندئذٍ إن بقی منه فیه متاع أو رحل أو بساط لم یجز لغیره إزاحته وإشغال ذلک الموضع وإلّا فالأحوط لزوماً ترکه فیما إذا کان فی الیوم نفسه، وأمّا إذا کان فی یوم آخر فلا بأس به.

مسأله 947: کما لا یجوز مزاحمه الجالس فی موضع جلوسه کذلک لا یجوز مزاحمته فیما حوله قدر ما یحتاج إلیه لوضع متاعه ووقوف المعاملین فیه، بل لیس لغیره أن یقعد حیث یمنع من رؤیه متاعه أو وصول المعاملین إلیه.

مسأله 948: یجوز للجالس للمعامله أو نحوها أن یظلّل علی موضع جلوسه بما لا یضرّ بالمارّه بثوب أو باریه أو نحوهما، ولیس له بناء دکّه ونحوها فیه.

مسأله 949: یتحقّق الشارع العامّ بأُمور :

الأوّل: کثره الاستطراق والتردّد ومرور القوافل فی الأرض

ص: 411

الموات.

الثانی: جعل الإنسان ملکه شارعاً وتسبیله تسبیلاً دائمیّاً لسلوک عامّه الناس؛ فإنّه یصیر طریقاً ولیس للمسبّل الرجوع بعد ذلک.

الثالث: قیام شخص أو جهه بتخطیط طریق فی الأرض الموات وتعبیده وجعله طریقاً لسلوک عامّه الناس.

الرابع: إحیاء جماعه أرضاً مواتاً وترکهم طریقاً نافذاً بین الدور والمساکن.

مسأله 950: لو کان الشارع العامّ واقعاً بین الأملاک فلا حدّ له، کما إذا کانت قطعه أرض موات بین الأملاک عرضها ثلاثه أذرع أو أقلّ أو أکثر واستطرقها الناس حتّی أصبحت جادّه فلا یجب علی المُلّاک توسیعها وإن تضیّقت علی المارّه.

وکذا الحال فیما لو سبّل شخص فی وسط ملکه أو من طرف ملکه المجاور لملک غیره مقداراً لعبور الناس.

مسأله 951: إذا کان الشارع العامّ محدوداً بالموات من أحد طرفیه أو کلیهما وکان عرضه أقلّ من خمسه أذرع لم یجز إحیاء الأراضی المتّصله به بحیث یبقی ضیّقاً علی حاله، بل لا بُدَّ من مراعاه أن لا یقلّ الفاصل المشتمل علیه عن خمسه أذرع، والأفضل أن لا یقلّ عن سبعه أذرع، فلو أقدم أحد علی إحیاء حریمه متجاوزاً علی الحدّ المذکور لزم هدم المقدار الزائد.

ص: 412

هذا إذا لم یلزم ولیّ الأمر حسب ما یراه من المصلحه أن یکون الفاصل أزید من خمسه أذرع وإلّا وجب اتّباع أمره ولا یجوز التجاوز علی الحدّ الذی یعیّنه.

مسأله 952: إذا انقطعت المارّه عن الطریق ولم یرج عودهم إلیه جاز لکلّ أحد إحیاؤه، سواء أکان ذلک لعدم وجودهم أو لمنع قاهر إیّاهم أو لهجرهم إیّاه واستطراقهم غیره أو لغیرها من الأسباب.

هذا إذا لم یکن مسبّلاً وإلّا فلا یجوز إحیاؤه من دون مراجعه ولیّ الأمر علی الأحوط لزوماً.

مسأله 953: إذا زاد عرض الطریق عن خمسه أذرع، فإن کان مسبّلاً لم یجز لأحدٍ اقتطاع ما زاد علیها وإخراجه عن کونه طریقاً، وأمّا إذا کان غیر مسبّل فإن کان الزائد مورداً لاستفاده المستطرقین ولو فی بعض الأحیان والحالات لم یجز ذلک أیضاً وإلّا ففی جوازه إشکال والأحوط لزوماً العدم.

مسأله 954: یجوز لکلّ مسلم أن یتعبّد ویصلّی فی المسجد وینتفع منه بسائر الانتفاعات إلّا بما لا یناسبه، وجمیع المسلمین فی ذلک شرع سواء، ولو سبق واحد إلی مکان منه للصلاه أو لغیرها من الأغراض الراجحه کالدعاء وقراءه القرآن والتدریس لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان أو إزاحه رحله عنه ومنعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق

ص: 413

فی الغرض أو تخالفا فیه، نعم یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فی المطاف والصلاه علی غیرها فی سائر المساجد فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیه المکان للمسبوق فی مثل ذلک.

مسأله 955: من سبق إلی مکان للصلاه فیه منفرداً فلیس لمرید الصلاه فیه جماعهً منعه وإزعاجه، وإن کان الأولی للمنفرد حینئذٍ أن یخلی المکان للجامع إذا وجد مکاناً آخر فارغاً لصلاته ولا یکون منّاعاً للخیر .

مسأله 956: إذا قام الجالس من المسجد وفارق المکان، فإن أعرض عنه جاز لغیره أن یأخذ مکانه، ولو عاد إلیه وقد أخذه غیره فلیس له منعه وإزعاجه، وأمّا إذا کان ناویاً للعود فإن بقی رحله فیه لم یجز إزاحته وأخذ مکانه وإن لم یبق ففی جواز أخذ مکانه إشکال والأحوط لزوماً ترکه، ولا سیّما فیما إذا کان خروجه لضروره کتجدید الطهاره أو نحوه، ولکن لو أقدم علی أخذه لم یجز للأوّل إزاحته عنه عند العود.

مسأله 957: العبره فی عدم جواز المزاحمه والإزعاج بصدق السبق إلی المکان عرفاً، ویصدق بفرش سجّاده الصلاه ونحوها ممّا یَشْغُلُ مقدار مکان الصلاه أو معظمه بل یصدق بمثل وضع الخمره أو السبحه أو المشط أو السواک ونحوها أیضاً.

ص: 414

مسأله 958: إذا کان بین حجزه مکاناً فی المسجد وبین مجیئه للاستفاده منه طول زمانٍ - بحیث استلزم تعطیل المکان - جاز لغیره إشغاله قبل مجیئه ورفع ما وضعه فیه والاستفاده من مکانه إذا کان قد شغل المحلّ بحیث لا یمکن الاستفاده منه إلّا برفعه، ولا یضمنه الرافع حینئذٍ بل یکون أمانه فی یده إلی أن یوصله إلی صاحبه، وکذا الحال فیما لو فارق المکان معرضاً عنه مع بقاء حاجه له فیه.

مسأله 959: المشاهد المشرّفه کالمساجد فیما ذکر من الأحکام، ویحتمل فیما هو من قبیل المزار منها تقدّم الزیاره وصلاتها علی غیرهما من الأغراض الراجحه عند التزاحم فلا ینبغی ترک مقتضی الاحتیاط فی مثله.

مسأله 960: جواز السکن فی المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لکیفیّه وقف الواقف، فإذا خصّها الواقف بطائفه خاصّه - کأهالی البلد أو الأجانب - أو بصنف خاصّ - کطالبی العلوم الشرعیّه أو خصوص الفقه أو الکلام مثلاً - فلا یجوز لغیر هذه الطائفه أو الصنف السکنی فیها، کما لا یجوز لهؤلاء الاستقلال فی حیازه غرفه منها من دون الاستئذان من المتولّی إلّا إذا کان ذلک مقتضی وقفیّتها، وحینئذٍ إذا سبق أحد إلی غرفه منها وسکنها فهو أحقّ بها بمعنی أنّه لا یجوز لغیره أن یزاحمه ما لم یعرض عنها وإن

ص: 415

طالت المدّه، إلّا إذا اشترط الواقف مدّه خاصّه کخمس سنین مثلاً، فعندئذٍ یلزمه الخروج بعد انقضاء تلک المدّه بلا مهله.

مسأله 961: إذا اشترط الواقف اتّصاف ساکنها بصفه خاصّه - کأن لا یکون معیلاً أو یکون مشغولاً بالتدریس أو بالتحصیل أو بالمطالعه أو التصنیف - فإذا زالت عنه تلک الصفه لزمه الخروج منها، والضابط أنّ جواز السکنی - حدوثاً وبقاءً - تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا یجوز السکنی لفاقدها حدوثاً أو بقاءً.

مسأله 962: لا یبطل حقّ السکنی لساکنها بالخروج لحوائجه الیومیّه من المأکول والمشروب والمَلْبَس وما شاکل ذلک وإن لم یترک فیها رحلاً، کما لا یبطل بالخروج منها للسفر یوماً أو یومین أو أکثر، وکذلک الأسفار المتعارفه التی تشغل مدّه من الزمن کشهر أو شهرین أو ثلاثه أشهر أو أکثر، کالسفر إلی الحجّ أو الزیاره أو لملاقاه الأقرباء أو نحو ذلک مع نیّه العود وبقاء رحله ومتاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف، نعم لا بُدَّ من صدق عنوان ساکن المدرسه علیه، فإن کانت المدّه طویله بحیث توجب عدم صدق العنوان علیه بطل حقّه.

مسأله 963: إذا اعتبر الواقف البیتوته فی المدرسه فی لیالی التحصیل خاصّه أو فی جمیع اللیالی فبات ساکنها فی

ص: 416

مکان آخر بطل حقّه.

مسأله 964: لا یجوز للساکن فی غرفه منع غیره عن مشارکته إلّا إذا کانت الحجره حسب الوقف أو بمقتضی قابلیّتها معدّه لسکنی طالب واحد.

مسأله 965: الرُّبُط وهی المساکن المعدّه لسکنی الفقراء أو الغرباء کالمدارس فی جمیع ما ذُکر .

مسأله 966: میاه الشطوط والأنهار الکبار کدجله والفرات وما شاکلهما، وهکذا الصغار التی جرت بنفسها من العیون أو السیول أو ذوبان الثلوج وکذا العیون المتفجّره من الجبال أو فی أراضی الموات ونحوها تعدّ من الأنفال - أی أنّها مملوکه للإمام (علیه السلام) - ولکن من حاز منها شیئاً بآنیه أو حوض أو غیرهما وقصد تملّکه ملکه، من غیر فرق فی ذلک بین المسلم والکافر .

مسأله 967: کلّ ماء من مطر أو غیره لو اجتمع بنفسه فی مکان بلا ید خارجیّه علیه فهو من المباحات الأصلیّه، فمن حازه بإناء أو غیره وقصد تملّکه ملکه من دون فرق بین المسلم والکافر فی ذلک.

مسأله 968: میاه الآبار والعیون والقنوات التی جرت بالحفر لا بنفسها ملک للحافر، فلا یجوز لأحد التصرّف فیها بدون إذن مالکها.

ص: 417

مسأله 969: إذا شقّ نهراً من بعض الأنهار الکبار سواء أکان بشقّه فی أرض مملوکه له أو بشقّه فی الموات بقصد إحیائه نهراً ملک ما یدخل فیه من الماء إذا قصد تملّکه.

مسأله 970: إذا کان النهر لأشخاص متعدّدین ملک کلّ منهم بمقدار حصّته من النهر، فإن کانت حصّه کلٍّ منهم من النهر بالسویّه اشترکوا فی الماء بالسویّه وإن کانت بالتفاوت ملکوا الماء بتلک النسبه، ولا تَتْبَعُ نسبه استحقاق الماء نسبه استحقاق الأراضی التی تسقی منه.

مسأله 971: الماء الجاری فی النهر المشترک حکمه حکم سائر الأموال المشترکه، فلا یجوز لکلّ واحد من الشرکاء التصرّف فیه بدون إذن الباقین.

وعلیه فإن أباح کلّ منهم لسائر شرکائه أن یقضی حاجته منه فی کلّ وقت وزمان وبأیّ مقدار شاء جاز له ذلک.

مسأله 972: إذا وقع بین الشرکاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا بالتناوب والمهایاه بالأیّام أو الساعات فهو، وإلّا فلا محیص من تقسیمه بینهم بالأجزاء، بأن توضع فی فم النهر حدیده مثلاً ذات ثقوب متعدّده متساویه ویجعل لکلٍّ منهم من الثقوب بمقدار حصّته، ویوصل کلّ منهم ما یجری فی الثقبه المختصّه به إلی ساقیته، فإن کانت حصّه أحدهم سدساً والآخر ثلثاً والثالث نصفاً، فلصاحب السدس ثقب واحد ولصاحب

ص: 418

الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثه ثقوب فالمجموع ستّه.

مسأله 973: القسمه بحسب الأجزاء لازمه لیس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها، وهی قسمه إجبار، فإذا طلبها أحد الشرکاء أجبر الممتنع منهم علیها.

وأمّا القسمه بالمهایاه والتناوب فهی لیست بلازمه، فیجوز لکلٍّ منهم الرجوع عنها حتّی فیما إذا استوفی تمام نوبته ولم یستوف الآخر نوبته، وإن ضمن المستوفی حینئذٍ مقدار ما استوفاه بالمثل.

مسأله 974: إذا اجتمعت أملاک علی ماء عین أو واد أو نهر أو نحو ذلک من المشترکات کان للجمیع حقّ السقی منه، ولیس لأحد منهم إحداث سدّ فوقها لیقبض الماء کلّه أو ینقصه عن مقدار احتیاج الباقین.

وعندئذٍ فإن کفی الماء للجمیع من دون مزاحمه فهو، وإلّا قدّم الأسبق فالأسبق فی الإحیاء إن کان وعُلِمَ السابق، وإلّا قدّم الأعلی فالأعلی والأقرب فالأقرب إلی فوهه العین أو أصل النهر، وکذا الحال فی الأنهار المملوکه المنشقّه من الشطوط، فإن کفی الماء للجمیع فهو وإلّا قدّم الأسبق فالأسبق - أی: من کان شقّ نهره أسبق من شقّ نهر الآخر - إن کان هناک سابق ولاحق وعُلِمَ، وإلّا فیقبض الأعلی بمقدار ما یحتاج إلیه ثُمَّ ما یلیه وهکذا.

ص: 419

مسأله 975: تنقیه النهر المشترک وإصلاحه ونحوهما علی الجمیع بنسبه ملکهم إذا کانوا مُقْدِمین علی ذلک باختیارهم، وأمّا إذا لم یُقْدِم علی ذلک إلّا البعض لم یجبر الممتنع، کما أنّّه لا یجوز التصرّف فیه لغیره إلّا بإذنه، وإذا أذن لهم بالتصرّف فلیس لهم مطالبته بحصّته من المؤونه إلّا إذا کان إقدامهم بطلبه وتعهّده ببذل حصّته.

مسأله 976: إذا کان النهر مشترکاً بین القاصر وغیره، وکان إقدام غیر القاصر متوقّفاً علی مشارکه القاصر إمّا لعدم قدرته بدونه أو لغیر ذلک، وجب علی ولیّ القاصر - مراعاهً لمصلحته - إشراکه فی التنقیه والتعمیر ونحوهما وبذل المؤونه من مال القاصر بمقدار حصّته.

مسأله 977: لیس لصاحب النهر تحویل مجراه إلّا بإذن صاحب الرَّحیٰ المنصوبه علیه بإذنه، وکذا غیر الرَّحیٰ أیضاً من الأشجار المغروسه علی حافتیه وغیرها.

مسأله 978: لیس لأحد أن یحمی المرعی ویمنع غیره عن رعی مواشیه إلّا أن یکون المرعی ملکاً له فیجوز له أن یحمیه حینئذٍ، نعم لولیّ الأمر أن یحمی المراعی العامّه ویمنع من الرعی فیها حسب ما تقتضیه المصلحه.

مسأله 979: المعادن من الأنفال وهی علی نوعین:

الأوّل: المعادن الظاهره، وهی الموجوده علی سطح الأرض

ص: 420

کبعض معادن الملح والقیر والکبریت والنفط ونحوها.

الثانی: المعادن الباطنه، وهی الموجوده فی باطن الأرض ممّا یتوقّف استخراجها علی الحفر وذلک کغالب معادن الذهب والفضّه.

أمّا الأُولی: فمن حاز منها شیئاً ملکه قلیلاً کان أو کثیراً، ویبقی الباقی علی حاله.

وأمّا الثانیه: فهی تُمْلَک بالاستخراج علی تفصیل تقدّم فی المسأله (1194) من کتاب الخمس، وأمّا إذا حفر ولم یبلغ نیلها فهو یفید فائده التحجیر .

مسأله 980: من یجوز له استخراج معدن إذا تصرّف فی الأرض بإیجاد بعض مقدّماته ثُمَّ أهمله وعطّله أجبره الحاکم الشرعیّ أو وکیله علی إتمام العمل أو رفع یده عنه، ولو أبدی عذراً أمهله إلی أن یزول عذره ثُمَّ یلزمه أحد الأمرین.

مسأله 981: المعادن الباطنه لا تُمْلَک بإحیاء الأرض سواء أکانت قریبه من السطح أم کانت بعیده عنه فی الأعماق کمعظم معادن النفط المحتاجه إلی حفرٍ زائد للوصول إلیها أو ما شاکلها، فهی علی التقدیرین لا تَتْبَع الأرض ولا تُمْلَک بإحیائها.

مسأله 982: لو حفر أرض المعدن وقال لغیره: (استخرجه منه ولک نصف الخارج) فإن کان بعنوان الإجاره بطل، وفی

ص: 421

صحّته بعنوان الجعاله إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

ص: 422

ص: 423

ص: 424

کتاب الدین والقرض

اشاره

الدین هو : المملوک الکلّیّ الثابت فی ذمّه شخص لآخر بسبب من الأسباب، ویقال لمن اشتغلت ذمّته به (المدیون) و(المدین) وللآخر (الدائن) ویطلق الغریم علیهما معاً، وسبب الدین إمّا معامله متضمّنه لإنشاء اشتغال الذمّه به کالقرض والضمان وبیع السَّلَم والنسیئه والإجاره مع کون الأجره کلّیّاً فی الذمّه والنکاح مع جعل الصداق کذلک، وإمّا غیرها کما فی أروش الجنایات وقِیَم المتلفات ونفقه الزوجه الدائمه ونحوها.

وله أحکام مشترکه وأحکام مختصّه بالقرض.

أحکام الدین

مسأله 983: الدین إمّا حالّ: وهو ما لیس لأدائه وقت محدّد، وإمّا مؤجّل: وهو بخلافه، وتعیین الأجل تارهً یکون بجعل

ص: 425

المتداینین کما فی السَّلَم والنسیئه وأُخری بجعل الشارع کالنجوم والأقساط المقرّره فی الدیه.

مسأله 984: یتأجّل الدین الحالّ باشتراطه فی ضمن عقد لازم أو جائز، فلو اشتری منه شیئاً واشترط علیه تأجیل دینه الحالّ لمدّه شهر مثلاً لم تجز له المطالبه به قبل ذلک إلّا أن یُفسخ العقد ویسقط الشرط.

مسأله 985: إذا کان الدین حالّاً أو مؤجّلاً وقد حلّ الأجل یجب علی المدیون الموسر أداؤه عند مطالبه الدائن کما یجب علی الدائن أخذه وتسلُّمه إذا صار المدیون بصدد أدائه وتفریغ ذمّته، وأمّا الدین المؤجّل قبل حلول الأجل فلیس للدائن حقّ المطالبه به إلّا إذا کان التأجیل حقّاً له فقط لا حقّاً للمدین أو لهما جمیعاً، وهل یجب علی الدائن القبول لو تبرّع المدین بأدائه أم لا؟ الصحیح أنّ علیه ذلک إلّا إذا کان التأجیل حقّاً له أو لهما معاً، فإنّ له حینئذٍ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.

مسأله 986: إذا امتنع الدائن عن أخذ الدین عند حلوله أجبره الحاکم الشرعیّ علیه لو طلب منه المدیون ذلک، ولو تعذّر إجباره فله أن یُسلِّمه إلی الحاکم وقد فرغت ذمّته، وهل یجب علی الحاکم القبول إذا لم یکن له محذور منه؟ الأحوط لزوماً ذلک، ولو لم یمکن الوصول إلی الحاکم أو لم یقبله بقی الدین فی ذمّته إلی أن یأخذه الدائن أو من یقوم مقامه، ولو کان

ص: 426

الدائن غائباً ولا یمکن إیصال المال إلیه وأراد المدیون تفریغ ذمّته جری علیه ما تقدّم.

مسأله 987: یجوز التبرّع بأداء دین الغیر سواء أکان حیّاً أم کان میّتاً وتبرأ ذمّته به، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون التبرّع به بإذن المدین أو بدونه بل وإن منعه المدین عن ذلک، ولکن لا یجب القبول علی من له الدین ولا تجری الأحکام المتقدّمه علیه لو امتنع عنه.

مسأله 988: لا یتعیّن الدین فی ما عیّنه المدین وإنّما یتعیّن بقبض الدائن أو من یقوم مقامه، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدین وتبقی ذمّته مشغوله به.

مسأله 989: إذا مات المدین حلّ الأجل ویخرج الدین من أصل ماله، وإذا مات الدائن بقی الأجل علی حاله ولیس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل، وعلی هذا فلو کان صداق المرأه مؤجّلاً ومات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجه مطالبته بعد موته، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجه فإنّه لیس لورثتها المطالبه قبل حلول الأجل، ویلحق بموت الزوج طلاقه إذا کان اشتراط التأجیل فی أداء الصداق منصرفاً إلی جواز التأخیر مع بقاء الزوجیّه کما لعلّه الغالب.

مسأله 990: إذا فقد المدین دائنه ویئس من الوصول إلیه أو إلی ورثته فی المستقبل لزمه أن یؤدّیه إلی الفقیر صدقه

ص: 427

عنه، والأحوط لزوماً أن یستجیز فی ذلک الحاکم الشرعیّ، وإن لم یکن الدائن هاشمیّاً فالأحوط الأولی أن یؤدّی المدیون دینه إلی غیر الهاشمیّ، وأمّا إذا احتمل الوصول إلیه أو إلی ورثته ولم یفقد الأمل فی ذلک لزمه الانتظار والفحص عنه، فإن لم یجده أوصی به عند الوفاه حتّی یجیء له طالبه، وإذا کان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسلیم دَیْنه إلی ورثته مع انقطاع خبره بعد مضیّ عشر سنین من غیبته، بل یجوز ذلک بعد مضیّ أربع سنین إذا فحص عنه فی هذه المدّه مع وقوع جزء من الفحص بإذن الحاکم الشرعیّ.

مسأله 991: یصحّ بیع الدین بمال خارجیّ وإن کان أقلّ منه ما لم یستلزم الربا، ولا یصحّ بیعه بدین مثله إذا کانا دینین قبل العقد، ولا فرق فی المنع بین کونهما حین العقد حالّین ومؤجّلین ومختلفین، ولو کانا دینین بالعقد بطل فی المؤجّلین وصحّ فی غیرهما، ولو کان أحدهما دیناً قبل العقد والآخر دیناً بالعقد فإن کان الثانی مؤجّلاً بطل وإلّا - بأن کان کلّیّاً فی الذمّه من دون تأجیل فی دفعه - صحّ إلّا فی بیع المُسْلَمِ فیه قبل حلوله، فإنّه لا یجوز بیعه من غیر بائعه مطلقاً، ویجوز بیعه من غیر بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقاً علی تفصیل تقدّم.

مسأله 992: یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع

ص: 428

التراضی، وهو الذی یسمّی ب- (تنزیل الدین)، ولا یجوز تأجیل الحالّ ولا زیاده أجل المؤجّل بزیاده لأنّه ربا، وقد یتخلّص منه بجعل الزیاده المطلوبه فی ثمن مبیع مثلاً ویجعل التأجیل والتأخیر إلی أجل معیّن شرطاً علی البائع، بأن یبیع الدائن من المدین مثلاً ما یساوی عشره دنانیر بخمسه عشر دیناراً علی أن لا یطالب المشتری بالدین الذی علیه إلی وقت کذا، ولکنّه لا یخلو عن الإشکال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، ومثله ما إذا باع المدیون من الدائن ما یکون قیمته خمسه عشر دیناراً بعشره دنانیر شارطاً علیه تأخیر الدین إلی وقت کذا.

مسأله 993: لا تجوز قسمه الدین، فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذِمَمِ أشخاص متعدّده، کما إذا افترضنا أنّهما باعا مالاً مشترکاً بینهما من أشخاص عدیده أو ورثا من مورّثهما دیناً علی أشخاص ثُمَّ قسّما الدین بینهما بعد التعدیل فجعلا ما فی ذمّه بعضهم لأحدهما وما فی ذمّه الباقی للآخر لم یصحّ، ویبقی الدین علی الاشتراک السابق بینهما، ولو کان لهما دین مشترک علی واحد ففی جواز أن یستوفی أحدهما حصّته منه فیتعیّن له وتبقی حصّه الآخر فی ذمّه المدین إشکال کما مرّ فی کتاب الشرکه فی المسأله (611).

مسأله 994: یجب علی المدین أداء الدین الحالّ فوراً عند مطالبه الدائن إن قدر علیه ولو ببیع سلعته ومتاعه أو عقاره

ص: 429

أو مطالبه غریمه أو استقراضه إذا لم یکن حرجیّاً علیه أو إجاره أملاکه، وأمّا إذا لم یقدر علیه بذلک فهل یجب علیه التکسّب اللائق بحاله والأداء منه؟ الأحوط لزوماً ذلک خصوصاً فیما لا یحتاج إلی تکلّف وفیمن شغله التکسّب بل یجب حینئذٍ.

نعم یستثنی من ذلک بیع دار سکناه وثیابه المحتاج إلیها ولو للتجمّل وسیّارته ونحو ذلک ممّا یحتاج إلیه ولو بحسب حاله وشؤونه، والضابط هو کلّ ما احتاج إلیه بحسب حاله وشرفه وکان بحیث لولاه لوقع فی عسر وشدّه أو حزازه ومنقصه.

هذا فی غیر ما إذا کان سبب الدین غصب مال الغیر وصرفه فی أداء ثمن ما اشتراه من دار السکنی ونحوه، فإنّه یشکل ثبوت الاستثناء المذکور فی مثله، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط.

مسأله 995: لا فرق فی استثناء هذه الأشیاء بین الواحد والمتعدّد، فلو کانت عنده دور متعدّده واحتاج إلی کلٍّ منها لسکناه ولو بحسب حاله وشرفه لم یبع شیئاً منها، وکذلک الحال فی السیّاره ونحوها، نعم إذا لم یحتج إلی بعضها أو کانت داره أزید ممّا یحتاج إلیه وجب علیه بیع الزائد أو بیعها واشتراء ما هو أدون ممّا یلیق بحاله.

مسأله 996: إذا کانت له دار مملوکه وکانت بیده دار أُخری یمکنه السکنی فیها - کما إذا کانت موقوفه تنطبق علیه -

ص: 430

ولم یکن فی ذلک حرج علیه ولا فی معرض قصر یده عنها وجب علیه أن یبیع داره المملوکه لأداء دینه.

مسأله 997: إنّما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین ما دام المدیون حیّاً، فلو مات ولم یترک غیر دار سکناه تباع وتصرف فی الدین.

مسأله 998: المقصود من کون الدار ونحوها من مستثنیات الدین أنّه لا یجبر علی بیعها لأدائه ولا یجب علیه ذلک، وأمّا لو رضی هو بذلک وقضی به دینه جاز للدائن أخذه و إن کان ینبغی له أن لا یرضی ببیع داره.

مسأله 999: لو کانت عنده بضاعه أو عقار زائده علی مستثنیات الدین ولکنّها لا تباع إلّا بأقلّ من قیمتها السوقیّه وجب علیه بیعها بالأقلّ لأداء دینه، نعم إذا کان التفاوت بین القیمتین بمقدار فاحش لا یقبل به العقلاء إلّا فی حال الضروره لم یجب.

مسأله 1000: کما لا یجب علی المدین المعسر الأداء یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبه والاقتضاء، بل علیه الصبر والنَّظِرَه إلی المیسره.

مسأله 1001: مماطله الدائن مع القدره علی الأداء حرام، بل یجب نیّه القضاء مع عدم القدره علیه أیضاً بأن یکون من قصده الأداء عند التمکّن منه.

ص: 431

أحکام القرض

وهو : تملیک مال لآخر بالضمان فی الذمّه بمثله إن کان مثلیّاً وبقیمته إن کان قیمیّاً، ویقال: للمُمَلِّک (المقرض) وللمُتَمَلِّک (المقترض) و(المستقرض).

مسأله 1002: یکره الاقتراض مع عدم الحاجه وتخفّ کراهته مع الحاجه وکلّما خفّت الحاجه اشتدّت الکراهه، وکلّما اشتدّت خفّت إلی أن تزول، والأحوط لزوماً لمن لم یکن عنده ما یوفی به دینه ولم یترقّب حصوله عدم الاستدانه إلّا عند الضروره أو مع علم المستدان بحاله.

مسأله 1003: إقراض المؤمن من المستحبّات الأکیده سیّما لذوی الحاجه لما فیه من قضاء حاجته وکشف کربته، وعن النبیّ (صلّی الله علیه وآله): (من أقرض مؤمناً قرضاً ینظر به میسوره کان ماله فی زکاه وکان هو فی صلاه من الملائکه حتّی یؤدّیه)، وعن الصادق (علیه السلام): (أیّما مؤمن نفّس عن مؤمن کربه وهو معسر یسّر الله له حوائجه فی الدنیا والآخره)، وعنه (علیه السلام) أنّه قال: (والله فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون أخیه)، وعنه (علیه السلام): (ما من مؤمن أقرض مؤمناً یلتمس به وجه الله إلّا حسب الله له أجره بحساب الصدقه حتّی یرجع ماله إلیه).

مسأله 1004: حیث إنّ القرض عقد من العقود فإنّه یحتاج

ص: 432

إلی إیجاب کقوله: (أقرضتک) وما یؤدّی معناه، وقبول دالّ علی الرضا بالإیجاب، ولا یعتبر فی عقده العربیّه بل یقع بکلّ لغه، بل لا تعتبر الصیغه فیه فلو دفع مالاً إلی أحدٍ بقصد القرض وأخذه المدفوع إلیه بهذا القصد صحّ قرضاً.

مسأله 1005: یعتبر فی المقرض والمقترض ما یعتبر فی المتعاقدین فی سائر العقود المالیّه من البلوغ والعقل والقصد والاختیار والرشد، وکذا یعتبر عدم الحجر لفَلَس فی المقرض.

مسأله 1006: یعتبر فی القرض أن یکون المال عیناً، فلو کان دیناً أو منفعه لم یصحّ القرض، نعم یصحّ إقراض الکلّیّ فی المعیّن کإقراض درهم من درهمین معیّنین، ولا یصحّ إقراض المبهم کأحد هذین المالین.

مسأله 1007: یعتبر فی القرض أن یکون المال ممّا یصحّ تملّکه، فلا یصحّ إقراض الخمر والخنزیر، ولا یعتبر فیه تعیین مقداره وأوصافه وخصوصیّاته التی تختلف المالیّه باختلافها إذا کان مثلیّاً ولا قیمته إذا کان قیمیّاً، نعم علی المقترض تحصیل العلم بذلک مقدّمه لأدائه، وهذا أجنبیّ عن اعتباره فی صحّه القرض.

مسأله 1008: یعتبر فی القرض القبض، فلا یملک المستقرض المال المقترَض إلّا بعد قبضه، ولا یتوقّف علی

ص: 433

التصرّف.

مسأله 1009: القرض عقد لازم لیس للمقرض ولا المُقْتَرِض فسخه حتّی ترجع العین المقترضه إلی المقرض لو کانت موجوده، نعم للمقرض فیما إذا لم یکن القرض مؤجّلاً لمصلحه المقترض عدم إنظاره ومطالبته بالأداء ولو قبل قضاء وَطَره بل ولو قبل مضیّ زمان یمکن فیه ذلک، کما أنّ للمقترض فیما إذا لم یکن القرض مؤجّلاً لمصلحه المقرض أن یؤدّیه إلیه ولیس له حقّ الامتناع من قبوله.

مسأله 1010: لو کان المال المقترَض مثلیّاً کالحنطه والشعیر والذهب والفضّه ونحوها ثبت فی ذمّه المقترض مثل ما اقترض، ولو کان قیمیّاً کالغنم ونحوها ثبت فی ذمّته قیمته وقت التسلیم إلی المقترض.

مسأله 1011: یحرم اشتراط الزیاده علی المقترض بأن یقرضه مالاً علی أن یؤدّیه بأزید ممّا اقترضه، سواء اشترطاه صریحاً أو أضمراه بحیث وقع القرض مبنیّاً علیه - وتستثنی من ذلک موارد تقدّمت فی المسأله (232) -، وهذا هو الربا القرضیّ المحرّم - الذی وعدنا ذکره فی کتاب البیع - وحرمته تعمّ المعطی والآخذ.

مسأله 1012: إنَّ القرض لا یبطل باشتراط الزیاده، بل یبطل الشرط فقط، فیملک المقترض ما یأخذه قرضاً ولا یملک

ص: 434

المقرض ما یأخذه من الزیاده، فلو أخذ الحنطه مثلاً بالقرض الربویّ فزرعها جاز له التصرّف فی حاصله، وکذا الحال فیما إذا أخذ مالاً بالقرض الربویّ ثُمَّ اشتری بعینه شیئاً کالثوب، وأمّا لو اشتری المقرض شیئاً بعین الزیاده التی أخذها فی القرض فلا یملکه ولم یجز له التصرّف فیه، نعم إذا کان المعطی راضیاً بتصرّفه فیما أخذه من الزیاده حتّی لو فرض أنّه لم یکن بینهما معامله ربویّه جاز له التصرّف فیه.

مسأله 1013: لا فرق فی حرمه اشتراط الزیاده بین أن تکون الزیاده عینیّه کما إذا أقرضه عشره دراهم علی أن یؤدّی اثنی عشر، أو عملاً کخیاطه ثوب له، أو منفعه أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونه عنده، أو صفه مثل أن یقرضه دراهم فضّیّه مکسوره علی أن یؤدّیها صحیحه، کما لا فرق فیها بین أن تکون الزیاده راجعه إلی المقرض أو غیره، فلو قال: (أقرضتک دیناراً بشرط أن تهب زیداً أو تصرف فی المسجد أو المأتم درهماً) لم یجز، وکذا إذا اشترط علیه أن یعمر المسجد أم یقیم المأتم أو نحو ذلک ممّا لوحظ فیه المال فإنّه حرام.

وأمّا اشتراط ما لم یلحظ فیه المال أو ما هو واجب علی المقترض فلا بأس به مثل أن یقول: (أقرضتک بشرط أن تدعو لی أو تدعو لزید أو تصلّی أو تصوم لنفسک، أو بشرط أن تؤدّی زکاتک أو دینک) ممّا کان مالاً لازم الأداء، فهذا کلّه

ص: 435

جائز لأنّ المدار فی المنع ما لوحظ فیه المال ولم یکن ثابتاً بغیر القرض.

مسأله 1014: إذا أقرضه شیئاً وشرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من أجرته کان داخلاً فی شرط الزیاده فیحرم، وقد یتخلّص منه بأن یبیع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قیمته أو یشتری منه شیئاً بأکثر من قیمته ویشترط علیه أن یقرضه مبلغاً معیّناً، ولکن هذا محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.

مسأله 1015: إنّما تحرم الزیاده مع الشرط، وأمّا بدونه فلا بأس بها، بل یستحبّ ذلک للمقترض، حیث أنّه من حسن القضاء وخیر الناس أحسنهم قضاءً، بل یجوز ذلک - إعطاءاً وأخذاً - لو کان الإعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء فیقرضه کلّما احتاج إلی الاقتراض، أو کان الإقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء ویکافئ من أحسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لولا ذلک لم یقرضه، نعم یکره أخذه للمقرض خصوصاً إذا کان إقراضه لأجل ذلک، بل یستحبّ له أنّه إذا أعطاه المقترض شیئاً بعنوان الهدیّه ونحوها یحسبه عوض طلبه بمعنی أنّه یسقط منه بمقداره.

مسأله 1016: إنّما یحرم شرط الزیاده للمقرض علی المقترض، وأمّا إذا شرطها للمقترض فلا بأس به، کما إذا

ص: 436

أقرضه عشره دنانیر علی أن یؤدّی تسعه دنانیر، کما لا بأس أن یشترط المقترض علی المقرض شیئاً لنفسه.

مسأله 1017: یجوز دفع النقد قرضاً إلی تاجر فی بلد لیحوّله إلی صاحبه فی بلد آخر بأقلّ ممّا دفعه.

مسأله 1018: لا یجوز دفع مال إلی أحد فی بلد لأخذ أزید منه فی بلد آخر إذا کان المدفوع ممّا یباع بالکیل أو الوزن کالحنطه والذهب والفضّه لأنّه من الربا، ولو أعطی الدافع متاعاً أو قام بعمل بإزاء الزیاده جاز، ولا یجوز أخذ الزیاده فی المعدود - کالأوراق النقدیّه - قرضاً، ویجوز ذلک بیعاً إلّا فی البیع نسیئه مع الاتّحاد فی الجنس فإنّ الأحوط لزوماً ترکه کما مرّ فی محلّه.

مسأله 1019: المال المقترض إن کان مثلیّاً کالدراهم والدنانیر والحنطه والشعیر کان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما یماثله فی الصفات من جنسه، سواء أبقی علی سعره الذی کان له وقت الاقتراض أم تَرقّی أم تَنزّل.

وهذا هو الوفاء الذی لا یتوقّف علی التراضی، فللمقرض أن یطالب المقترض به ولیس له الامتناع ولو ترقّیٰ سعره عمّا أخذه بکثیر، کما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض لیس له الامتناع ولو تنزّل بکثیر .

ویمکن أن یؤدّی بالقیمه أو بغیر جنسه بأن یعطی بدل

ص: 437

الدراهم دنانیر مثلاً أو بالعکس، ولکن هذا النحو من الأداء یتوقّف علی التراضی، فلو أعطی بدل الدراهم دنانیر فللمقرض الامتناع من أخذها ولو تساویا فی القیمه، بل ولو کانت الدنانیر أغلی، کما أنّه لو أراده المقرض کان للمقترض الامتناع وإن تساویا فی القیمه أو کانت الدنانیر أقلّ قیمه.

هذا إذا کان المال المقترض مثلیّاً، وأمّا إذا کان قیمیّاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّه المقترض بالقیمه، وإنّما تکون بالنقود الرائجه، فأداؤه الذی لا یتوقّف علی التراضی یکون بإعطائها، ویمکن أن یؤدّی بجنس آخر من غیر النقود بالقیمه لکنّه یتوقّف علی التراضی.

ولو کانت العین المقترضه موجوده فأراد المقرض أداء الدین بإعطائها أو أراد المقترض ذلک جاز الامتناع للآخر .

مسأله 1020: یجوز فی قرض المثلیّ أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدّیه من غیر جنسه، بأن یؤدّی عوض الدراهم مثلاً دنانیر وبالعکس، ویلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمه عند الأداء أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمه ممّا اقترضه.

مسأله 1021: لو شرط التأجیل فی القرض صحّ ولزم العمل به وکان کسائر الدیون المؤجّله وقد مرّ حکمها فی المسأله (985).

ص: 438

مسأله 1022: لو اشترط فی القرض أداؤه فی مکان معیّن صحّ ولزم العمل به، فلو طالب المقرض به فی غیر ذلک المکان لم یلزم علی المقترض القبول، کما أنّه لو أدّاه المقترض فی غیره لم یلزم علی المقرض القبول، هذا إذا کان الشرط حقّاً لهما معاً، أو لأحدهما ولم یسقطه وأمّا إذا أسقطه کان کأن لم یشترط، وسیأتی حکمه.

مسأله 1023: فی حکم الاشتراط وجود قرینه حالیّه أو مقالیّه علی تعیین مکان التسلیم کبلد القرض أو غیره، ومع فقدها فإن وجدت قرینه صارفه عن بعض الأمکنه بالخصوص - ولو کانت هی لزوم الضرر والاحتیاج إلی المؤونه فی الحمل إلیه - کان ذلک فی حکم تعیین غیره ولو إجمالاً، وحینئذٍ یجب الأداء علی المقترض لو طالبه المقرض فی أیّ مکان غیره ویجب القبول علی المقرض لو أدّاه المقترض فی أیّ مکان کذلک، وإن کان الأحوط استحباباً لهما التراضی.

مسأله 1024: یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفیل، وکلّ شرط سائغ لا یکون فیه النفع المالی للمقرض ولو کان مصلحه له.

مسأله 1025: إذا اقترض دنانیر ذهبیّه مثلاً ثُمَّ أسقطتها الحکومه عن الاعتبار وجاءت بنقد آخر غیرها کانت علیه الدنانیر الأُولی، ولو اقترض شیئاً من الأوراق النقدیّه المسماه

ص: 439

ب- (إسکناس) ثُمَّ أسقط عن الاعتبار لم تفرغ ذمّه المقترض بأدائه بل علیه أداء قیمته قبل زمن الإسقاط، ولو تنزّلت قیمته إلی حدٍّ کبیر بسبب التضخّم ونحوه فالأحوط لزوماً المصالحه بشأن أدائه.

مسأله 1026: إذا أخذ الربا فی القرض وکان جاهلاً - سواء أکان جهله بالحکم أم بالموضوع - ثُمَّ علم بالحال فإن تاب حلّ له ما أخذه حال الجهل وعلیه أن یترکه فیما بعد، ولا فرق فی ذلک بین کون الطرف الآخر عالماً بالحال وجاهلاً به.

مسأله 1027: إذا ورث مالاً فیه الربا، فإن کان مخلوطاً بالمال الحلال فلیس علیه شیء، وإن کان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه ردّه إلیه، وإن لم یعرف عامله معامله المال المجهول مالکه.

ص: 440

ص: 441

ص: 442

کتاب الرهن

الرهن هو : جعل وثیقه للتأمین علی دین أو عین مضمونه.

مسأله 1028: الرهن عقد مرکّب من إیجاب من الراهن وقبول من المرتهن، ولا یعتبر فیهما اللفظ بل یتحقّقان بالفعل أیضاً، فلو دفع المدیون مالاً للدائن بقصد الرهن وأخذه الدائن بهذا القصد کفی.

مسأله 1029: یعتبر فی الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم کون الراهن سفیهاً ولا محجوراً علیه لفَلَس إلّا إذا لم تکن العین المرهونه ملکاً له أو لم تکن من أمواله التی حجر علیها.

مسأله 1030: یجوز لولیّ الطفل والمجنون رهن مالهما

ص: 443

والارتهان لهما مع المصلحه والغبطه.

مسأله 1031: لا یعتبر فی صحّه الرهن القبض وإن کان هو الأحوط استحباباً، نعم مقتضی إطلاقه کون العین المرهونه بید المرتهن إلّا أن یشترط کونها بید ثالث أو بید الراهن ما لم ینافِ التأمین المقوّم له.

مسأله 1032: یعتبر فی المرهون أن یکون عیناً خارجیّه مملوکه یجوز بیعها وشراؤها، فلا یصحّ رهن الدین قبل قبضه ولا المنفعه ولا الحُرّ ولا الخمر والخنزیر ولا الأرض الخراجیّه ولا الطیر المملوک فی الهواء إذا کان غیر معتاد العود ولا الوقف ولو کان خاصّاً إلّا مع وجود أحد مسوّغات بیعه.

مسأله 1033: یعتبر فی العین المرهونه جواز تصرّف الراهن فیها ولو بالرهن فقط، فإذا رهن مملوک الغیر فصحّته موقوفه علی إجازه المالک، ولو ضمّه إلی مملوکه فرهنهما لزم الرهن فی ملکه وتوقف فی الضمیمه علی إجازه مالکها.

مسأله 1034: لو کان له غرس أو بناءٌ فی الأرض الخراجیّه صحّ رهن ما فیها مستقلّاً، وأمّا رهن أرضها ولو بعنوان التبعیّه فلا یصحّ.

مسأله 1035: لا یعتبر أن یکون الرهن ملکاً لمن علیه الدین، فیجوز لشخص أن یرهن ماله علی دین شخص آخر تبرّعاً ولو من غیر إذنه، بل ولو مع نهیه، وکذا یجوز للمدیون أن یستعیر

ص: 444

شیئاً لیرهنه علی دینه علی ما تقدّم فی کتاب العاریه، ولو عیّن له المعیر أن یرهنه علی حقّ مخصوص من حیث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معیّن لم یجز له مخالفته، ولو أذن له فی الرهن مطلقاً جاز له الجمیع وتخیّر .

مسأله 1036: لو کان الرهن علی الدین المؤجّل وکان ممّا یسرع إلیه الفساد قبل الأجل من دون أن یمکن دفعه عنه - کتجفیف الثمر - فإن شرط بیعه قبل أن یطرأ علیه الفساد وجعل ثمنه مکانه فی استیفاء الدین صحّ الرهن ویبیعه الراهن أو یوکّل المرتهن فی بیعه، وإن امتنع أجبره الحاکم الشرعیّ فإن تعذّر باعه الحاکم أو وکیله ومع فقده باعه المرتهن، فإذا بیع جعل ثمنه مکانه فی استیفاء الدین، وأمّا لو شرط عدم البیع إلّا بعد الأجل بطل الرهن، وکذا لو أطلق ولم یشترط البیع ولا عدمه.

ولو رهن ما لا یتسارع إلیه الفساد فعرض ما صیّره عرضه للفساد - کالحنطه تبتلّ- ولم یمکن دفع الفساد عنه انفسخ الرهن.

مسأله 1037: یعتبر فی المرهون کونه معیّناً، فلا یصحّ رهن المبهم کأحد هذین، نعم یصحّ رهن الکلّیّ فی المعیّن کصاع من صبره وشاه من هذا القطیع، کما یصحّ رهن المجهول حتّی من حیث الجنس والنوع إذا کان معلوماً من حیث القیمه

ص: 445

والمالیّه بحدّ یتحقّق معه التأمین المقوّم للرهن.

مسأله 1038: یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دیناً ثابتاً فی الذمّه لتحقّق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء نسیئه أو استئجار عین بالذمّه وغیر ذلک حالّاً کان الدین أو مؤجّلاً، فلا یصحّ الرهن علی ما یقترض أو علی ثمن ما یشتریه فیما بعد، فلو رهن شیئاً علی ما یقترض ثُمَّ اقترض لم یصر بذلک رهناً، ولا علی الدیه قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجنایه تؤدّی إلیه، ولا علی مال الجعاله قبل تمام العمل.

مسأله 1039: کما یصحّ فی الإجاره أن یأخذ المؤجر الرهن علی الأجره التی فی ذمّه المستأجر، کذلک یصحّ أن یأخذ المستأجر الرهن علی العمل الثابت فی ذمّه الأجیر .

مسأله 1040: یصحّ الرهن علی الأعیان المضمونه کالمغصوبه والعاریه المضمونه ونحوهما، وأمّا عهده الثمن أو المبیع أو الأجره أو عوض الصلح وغیرها لو خرجت مستحقّه للغیر ففی صحّه الرهن علیها إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 1041: لو اشتری شیئاً بثمن فی الذمّه جاز جعل المبیع رهناً علی الثمن.

مسأله 1042: لو رهن علی دینه رهناً ثُمَّ استدان مالاً آخر من المرتهن جاز جعل ذلک الرهن رهناً علی الثانی أیضاً،

ص: 446

فیصیر رهناً علیهما معاً، سواء کان الثانی مساویاً للأوّل فی الجنس والقدر أو مخالفاً، وکذا له أن یجعله علی دین ثالث ورابع إلی ما شاء، وکذا إذا رهن شیئاً علی دین جاز أن یرهن شیئاً آخر علی ذلک الدین وکانا جمیعاً رهناً علیه.

مسأله 1043: لو رهن شیئاً عند زید ثُمَّ رهنه عند آخر أیضاً باتّفاق من المرتهنین کان رهناً علی الحقّین، إلّا إذا قصدا بذلک فسخ الرهن الأوّل وکونه رهناً علی خصوص الدین الثانی.

مسأله 1044: لو استدان اثنان من واحد کلّ منهما دیناً ثُمَّ رهنا عنده مالاً مشترکاً بینهما ولو بعقد واحد ثُمَّ قضی أحدهما دینه انفکّت حصّته عن الرهانه وصارت طلقاً، ولو کان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً - بأن کان علیه دین لاثنین فرهن شیئاً عندهما بعقد واحد - فکلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوی الدین، ومع التفاوت یکون بالتقسیط والتوزیع بنسبه حقّهما، فإن قضی دین أحدهما انفکّ عن الرهانه ما یقابل حقّه.

هذا کلّه فی التعدّد ابتداءً، وأمّا التعدّد الطارئ فهو ممّا لا عبره به، فلو مات الراهن عن ولدین لم ینفکّ نصیب أحدهما بأداء حصّته من الدین، کما أنّه لو مات المرتهن عن ولدین فأعطی أحدهما نصیبه من الدین لم ینفکّ بمقداره من الرهن.

مسأله 1045: توابع العین المرهونه کالحمل والصوف والشعر والوبر واللبن فی الحیوان، والثمره والأوراق والأغصان

ص: 447

الیابسه فی الشجر لا تکون رهناً بتبع الأصل إلّا إذا اشترط ذلک صریحاً أو کانت قرینه علیه من تعارف أو غیره، بلا فرق فی ذلک بین الموجود منها حین العقد والمتجدّد منها بعده.

مسأله 1046: الرهن لازم من جهه الراهن جائز من طرف المرتهن، فلیس للراهن انتزاعه بدون رضاه إلّا أن یسقط حقّه من الارتهان أو ینفکّ الرهن بفراغ ذمّه الراهن من الدین بالأداء أو غیر ذلک، ولو برئت ذمّته من بعض الدین بقی الجمیع رهناً علی ما بقی، إلّا إذا اشترطا التوزیع فینفکّ منه علی مقدار ما برأ منه ویبقی رهناً علی مقدار ما بقی، أو شرطا کونه رهناً علی المجموع من حیث المجموع فینفکّ الجمیع بالبراءه عن بعض الدین.

مسأله 1047: یجوز لمالک العین المرهونه سواء أکان هو الراهن أم غیره أن یتصرّف فیها بما لا ینافی حقّ الرهانه، بأن لا یکون متلفاً لها أو موجباً للنقص فی مالیّتها أو مخرجاً لها عن ملکه، فیجوز له الانتفاع من الدابّه برکوبها ومن الکتاب بمطالعته ومن الدار بسکناها، بل یجوز له أن یُسْکِن غیره فیها ونحو ذلک، وأمّا التصرّف المتلف أو المنقص لمالیّتها کاستعمال ما تنقص قیمته بالاستعمال أو إیجار الدار علی نحو تکون مسلوبه المنفعه علی تقدیر الحاجه إلی بیعها لاستیفاء الدین من ثمنها فغیر جائز إلّا بإذن المرتهن، وکذلک التصرّف

ص: 448

الناقل فیها ببیع أو هبه أو نحوهما فإنّّه لا یجوز إلّا بإذنه، وإن وقع توقّفت صحّته علی إجازته فإن أجاز بطل الرهن، ولو أذن فی بیعها علی أن یجعل ثمنه مکانه فی استیفاء الدین فلم یفعل بطل البیع إلّا أن یجیزه.

مسأله 1048: لا یجوز للمرتهن التصرّف فی العین المرهونه بدون إذن مالکها - من الراهن أو غیره - فلو تصرّف فیها برکوب أو سکنی أو نحوهما ضمن العین لو تلفت أو تعیّبت تحت یده للتعدّی ولزمه أجره المثل لما استوفاه من المنفعه، ولو کان ببیع ونحوه أو بإجاره ونحوها وقع فضولیّاً فإن أجازه المالک صحّ وإن لم یجز کان فاسداً.

مسأله 1049: لو باع المرتهن العین المرهونه قبل حلول الأجل بإذن مالکها لا یکون ثمنها کالأصل فی استیفاء الدین منه، وکذلک لو باعها فأجازه المالک.

مسأله 1050: منافع الرهن کالسکنی والخدمه وکذا نماءاته المنفصله کالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر والمتّصله کالسِّمَن والزیاده فی الطول والعرض کلّها لمالکه - سواء أکان هو الراهن أو غیره - دون المرتهن من غیر فرق فیها بین ما کانت موجوده حال الارتهان وما وجدت بعده.

مسأله 1051: لو شرط المرتهن فی عقد الرهن استیفاء منافع العین فی مدّه الرهن مجّاناً فإن لم یرجع ذلک إلی

ص: 449

الاشتراط فی القرض أو فی تأجیل أداء الدین صحّ، وکذلک ما لو شرط استیفاءها بالأجره مدّه، وإذا صحّ الشرط لزم العمل به إلی نهایه المدّه وإن برئت ذمّه الراهن من الدین.

مسأله 1052: لو رهن الأصل والثمره أو الثمره منفرده صحّ، فلو کان الدین مؤجّلاً وأدرکت الثمره قبل حلول الأجل، فإن لم تکن فی معرض الفساد إلی حینه فلا إشکال وإلّا کان حکمها حکم ما یتسرّع إلیه الفساد قبل الأجل وقد تقدّم فی المسأله (1036).

مسأله 1053: إذا حان زمان قضاء الدین وطالبه الدائن فلم یؤدّه جاز له بیع العین المرهونه واستیفاء دینه إذا کان وکیلاً عن مالکها فی البیع واستیفاء دینه منه، وإلّا لزم استجازته فیهما، فإن لم یتمکّن من الوصول إلیه استجاز الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً، وإذا امتنع من الإجازه رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع، فإن تعذّر علی الحاکم إلزامه باعها علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر ولو کان هو المرتهن نفسه، ومع فقد الحاکم أو عدم قدرته علی الإلزام بالبیع ولا علی البیع علیه لعدم بسط الید باعها المرتهن بنفسه مع الاستئذان من الحاکم علی الأحوط لزوماً إن أمکن، وعلی کلّ حال لو باعها وزاد الثمن علی الدین کان الزائد عنده أمانه شرعیّه یوصله إلی صاحبه.

ص: 450

مسأله 1054: لو وفی بیع بعض الرهن بالدین اقتصر علیه وبقی الباقی أمانه عنده، إلّا إذا لم یمکن التبعیض ولو من جهه عدم الراغب أو کان فیه ضرر علی المالک فیباع الکلّ.

مسأله 1055: إذا کان الرهن من مستثنیات الدین کدار سکناه ودابّه رکوبه جاز للمرتهن بیعه واستیفاء طلبه منه کسائر الرهون.

مسأله 1056: لو شرط فی عقد الرهن وکاله المرتهن أو غیره فی البیع لم ینعزل ما دام حیّاً.

مسأله 1057: لو رهن ماله وأوصی إلی المرتهن أن یبیع العین المرهونه ویستوفی حقّه منها لزمت الوصیّه، ولیس للوارث إلزامه بردّ العین واستیفاء دینه من مال آخر .

مسأله 1058: إذا لم یکن عند المرتهن بیّنه مقبوله لإثبات دینه وخاف أن یجحده الراهن لو اعترف بالرهن عند القاضی فیؤخذ منه بموجب اعترافه ویطالب بالبیّنه علی حقّه جاز له بیع الرهن مع الاستئذان من الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً، وکذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.

مسأله 1059: المرتهن أحقّ بالعین المرهونه من باقی الغرماء إذا صار الراهن مُفْلِساً أو مات وعلیه دیون الناس، ولو فضل من الدین شیء شارکهم فی الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دین بغیر رهن تساوی الغرماء فیه.

ص: 451

مسأله 1060: الرهن أمانه فی ید المرتهن لا یضمنه لو تلف أو تعیّب من دون تَعدٍّ ولا تفریط، نعم لو کان فی یده مضموناً لکونه مغصوباً أو عاریه مضمونه مثلاً ثُمَّ ارتهن عنده لم یزل الضمان، إلّا إذا أذن له المالک فی بقائه تحت یده فیرتفع الضمان عندئذٍ، وإذا انفکّ الدین بسبب الأداء أو الإبراء أو غیر ذلک یبقی أمانه مالکیّه فی یده علی تفصیل تقدّم فی کتاب الودیعه.

مسأله 1061: لا تبطل الرهانه بموت الراهن ولا بموت المرتهن فینتقل الرهن إلی ورثه الراهن مرهوناً علی دین مورّثهم وینتقل إلی ورثه المرتهن حقّ الرهانه، فإن امتنع الراهن من استئمانهم کان له ذلک فإن اتّفقوا علی أمین وإلّا سلّمه الحاکم الشرعیّ إلی من یرتضیه، وإن فقد الحاکم فعدول المؤمنین.

مسأله 1062: إذا کانت العین المرهونه بید المرتهن وقد ظهرت له أمارات الموت وجب علیه الاستیثاق من عدم ضیاع حقّ مالکها ولو بالوصیّه بها وتعیین المرهون والراهن والاستشهاد علی ذلک، ولو لم یفعل کان مفرّطاً وعلیه ضمانها.

مسأله 1063: لو کان عنده الرهن قبل موته ثُمَّ مات وعلم بعدم بقائه فی ترکته ولکن احتمل أنّه قد ردّه إلی مالکه أو أنّه

ص: 452

باعه واستوفی ثمنه أو أنّه تلف عنده بتقصیر منه أو بغیره لم یحکم بکونه فی ذمّته بل یحکم بکون جمیع ترکته للورثه من دون حقّ لمالک الرهن فیها، وهکذا الحال فیما لو احتمل بقاءه فی ترکته ولم یعلم ذلک لا تفصیلاً ولا إجمالاً فإنّه لا یحکم ببقائه فیها مطلقاً.

مسأله 1064: لو اقترض من شخص دیناراً مثلاً برهن ودیناراً آخر منه بلا رهن ثُمَّ دفع إلیه دیناراً بنیّه الأداء والوفاء، فإن نوی کونه عن ذی الرهن سقط وانفکّ رهنه، وإن نوی کونه عن الآخر سقط ولم ینفکّ الرهن، وإن لم یقصد إلّا أداء دینار من الدینارین من دون تعیین کونه عن ذی الرهن أو غیره حسب ما دفعه أداءً لغیر ذی الرهن ویبقی ذو الرهن بتمامه لا ینفکّ رهنه إلّا بأدائه.

مسأله 1065: تقدّم أنّ المرتهن أمین لا یضمن من دون تعدٍّ ولا تفریط ویضمن معه لمثله إن کان مثلیّاً وإلّا فلقیمته یوم التلف، والقول قوله مع یمینه فی قیمته وعدم التعدّی والتفریط وقول الراهن مع یمینه فی قدر الدین، بشرط عدم مخالتفهما للظاهر کما مرّ فی نظائره.

مسأله 1066: إذا اختلفا فادّعی المالک أنّ المال کان ودیعه وادّعی القابض أنّه کان رهناً، فإن کان الدین ثابتاً فالقول قول القابض بیمینه وإلّا فالقول قول المالک.

ص: 453

ص: 454

ص: 455

ص: 456

کتاب الحجر

اشاره

والمقصود به: کون الشخص ممنوعاً فی الشرع عن التصرّف فی ماله بسبب من الأسباب، وهی کثیره أهمّها أُمور :

1. الصغر

مسأله 1067: الصغیر - وهو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ - محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته الاستقلالیّه فی أمواله ببیع وصلح وهبه وإقراض وإجاره وإیداع وإعاره وغیرها وإن کان فی کمال التمییز والرشد وکان التصرّف فی غایه الغبطه والصلاح، بل لا یجدی فی الصحّه إذن الولیّ سابقاً کما لا تجدی إجازته لاحقاً، ویستثنی من ذلک موارد:

منها: الأشیاء الیسیره التی جرت العاده بتصدّی الصبیّ

ص: 457

الممیّز لمعاملتها کما تقدّم فی المسأله (62).

ومنها: وصیّته لذوی أرحامه وفی المبرّات والخیرات العامّه کما سیأتی فی المسأله (1354).

مسأله 1068: کما أنّ الصبیّ محجور علیه بالنسبه إلی ماله کذلک محجور بالنسبه إلی ذمّته، فلا یصحّ منه الاقتراض ولا البیع والشراء فی الذمّه بالسَّلَم والنسیئه وإن کان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ، وکذلک بالنسبه إلی نفسه فلا ینفذ منه التزویج ولا الطلاق - علی کلام فی طلاق البالغ عشراً یأتی فی محلّه - ولا إجاره نفسه ولا جعل نفسه عاملاً فی المضاربه أو المزارعه أو المساقاه وغیر ذلک، نعم یجوز حیازته المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ویملکها بالنیّه، بل وکذا یملک الجُعْل فی الجعاله بعمله وإن لم یأذن له الولیّ فیهما.

مسأله 1069: علامه البلوغ فی الأُنثی إکمال تسع سنین هلالیّه، وفی الذکر أحد الأُمور الثلاثه:

الأوّل: نبات الشعر الخشن علی العانه أو علی الخدّ أو الشارب، ولا اعتبار بالزَّغَب والشعر الضعیف.

الثانی: خروج المنیّ، سواء خرج یقظه أو نوماً بجماع أو احتلام أو غیرهما.

الثالث: إکمال خمس عشره سنه هلالیّه.

مسأله 1070: نبات الشعر الخشن فی الصدر وتحت الإبْط

ص: 458

وکذا غلظه الصوت ونحوهما لیست علامه للبلوغ.

مسأله 1071: لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبیّ، بل لا بُدَّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنی الآتی.

مسأله 1072: ولایه التصرّف فی مال الطفل والنظر فی مصالحه وشؤونه لأبیه وجدّه لأبیه، ومع فقدهما للقیّم من أحدهما، وهو الذی أوصی أحدهما بأن یکون ناظراً فی أمره، ومع فقد الوصیّ تکون الولایه والنظر للحاکم الشرعیّ، وأمّا الأُمّ والجدّ للأُمّ والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولایه لهم علیه بحال، نعم تثبت الولایه لعدول المؤمنین مع فقد الحاکم ولسائر المؤمنین مع فقدهم.

مسأله 1073: لا تشترط العداله فی ولایه الأب والجدّ، فلا ولایه للحاکم مع فسقهما، لکن متی ظهر له ولو بقرائن الأحوال تعدّیهما علی حقوق المولّی علیه فی نفسه أو ماله منعهما من التصرّف، ولا یجب علیه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوکهما.

مسأله 1074: الأب والجدّ مشترکان فی الولایه، فینفذ تصرّف السابق منهما ویلغیٰ تصرّف اللاحق، ولو اقترنا بطلا إلّا فی النکاح فیقدّم عقد الجدّ.

مسأله 1075: لا فرق فی الجدّ بین القریب والبعید، فلو کان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ اشترکوا کلّهم فی الولایه.

ص: 459

مسأله 1076: یعتبر فی نفوذ تصرّف الأب والجدّ عدم المفسده فیه، وأمّا غیرهما من الأولیاء من الوصیّ والحاکم الشرعیّ وعدول المؤمنین فنفوذ تصرّفاتهم مشروط بالغبطه والصلاح کما تقدّم فی کتاب البیع.

مسأله 1077: یجوز للولیّ المضاربه بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقه العامل وأمانته، فإن دفعه إلی غیره ضمن.

مسأله 1078: یجوز للولیّ تسلیم الصبیّ إلی أمین یعلّمه الصنعه أو إلی من یعلّمه القراءه والخطّ والحساب والعلوم النافعه لدینه ودنیاه، ویلزم علیه أن یصونه عمّا یفسد أخلاقه فضلاً عمّا یضرّ بعقائده.

مسأله 1079: یجوز لولیّ الیتیم أن یخلطه بعائلته ویحسبه کأحدهم فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس، ویختصّ هذا بالمصارف التی یتشارک فیها أفراد العائله الواحده عادهً ولا یفرد لصنف منهم أو لکلّ واحد مصرفاً مستقلّاً کالمأکل والمشرب وکذا المسکن وشؤونه المتعارفه، وأمّا غیرها کالکسوه وما یشبهها فلا بُدَّ من إفراده فیه ولا یحسب علیه إلّا ما یصرف منه علیه مستقلّاً، وهکذا الحال فی الیتامی المتعدّدین فیجوز لمن یتولّی الإنفاق علیهم أن یخلطهم فیما هو من قبیل المأکول والمشروب ویوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس دون غیره فإنّه یحسب علی کلّ واحد ما یصرف علیه

ص: 460

مستقلّاً.

مسأله 1080: إذا کان للصغیر مال علی غیره جاز للولیّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحه، لکن لا یحلّ علی المتصالح باقی المال ولیس للولیّ إسقاطه بحالٍ.

مسأله 1081: ینفق الولیّ علی الصبیّ بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتیر ملاحظاً فی طعامه وکسائه وغیرهما ما یلیق بشأنه، ولو ادّعی الولیّ الإنفاق علی الصبیّ أو علی ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق وأنکر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو مقداره وکیفیّته فالقول قول الولیّ بیمینه - ما لم یکن مخالفاً للظاهر - إلّا أن یکون مع الصبیّ البیّنه.

مسأله 1082: یجب علی الولیّ حفظ الطفل عن کلّ ما فیه ضرر علیه وإن لم یصل إلی حدّ الخطر علی نفسه أو ما فی حکمه علی الأحوط لزوماً کما یجب علیه حفظه عن کلّ ما علم من الشرع مبغوضیّه صدوره ولو من الصبیّ کالزنا واللواط وشرب الخمر والنمیمه ونحوها، ولا یجب علیه منعه من أکل غیر الطاهر وشربه إذا لم یکن مندرجاً فی أحد القسمین الأوّلین بل یجوز مناولته إیّاه، کما یجوز إلباسه الحریر والذهب ممّا هو ممنوع علی البالغین کما مرّ فی المسأله (532) من کتاب الصلاه.

ص: 461

2. الجنون

مسأله 1083: لا ینفذ تصرّف المجنون إلّا فی أوقات إفاقته، وحکمه حکم الصغیر فی جمیع ما تقدّم، نعم لا یستثنی من عدم نفوذ تصرّفاته ما تقدّم فی المسأله(1067)، کما أنّ فی ولایه الأب والجدّ ووصیّهما علیه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده أو کونها للحاکم إشکالاً، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط بتوافقهما معاً.

3. السفه

السفیه هو الذی لیس له حاله باعثه علی حفظ ماله والاعتناء بحاله بصرفه فی غیر موقعه ویتلفه بغیر محلّه، ولیس معاملاته مبنیّه علی المکایسه والتحفّظ عن المغابنه، لا یبالی بالانخداع فیها، یعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلکهم بالنسبه إلی أمواله تحصیلاً وصرفاً.

مسأله 1084: السفیه محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته فی ماله ببیع وصلح وإجاره و إیداع وعاریه وغیرها، ولا یتوقّف حجره علی حکم الحاکم الشرعیّ، ولا فرق بین أن یکون سَفَهُه متّصلاً بزمان صغره أو تجدّد بعد البلوغ، فلو کان سفیهاً ثُمَّ حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلی حالته السابقه حجر

ص: 462

علیه، ولو زالت فکّ حجره، ولو عاد عاد الحجر علیه وهکذا، ولا یزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن فی السنّ.

مسأله 1085: ولایه السفیه للأب والجدّ ووصیّهما إذا بلغ سفیهاً، وأمّا من طرأ علیه السفه بعد البلوغ ففی کون الولایه علیه للجدّ والأب أیضاً أو للحاکم خاصّه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما معاً.

مسأله 1086: کما أنّ السفیه محجور علیه فی أمواله کذلک فی ذمّته، بأن یتعهّد مالاً أو عملاً، فلا یصحّ اقتراضه وضمانه ولا بیعه وشراؤه بالذمّه ولا إجاره نفسه ولا جعل نفسه عاملاً فی المضاربه أو المزارعه أو المساقاه وغیر ذلک.

مسأله 1087: معنی عدم نفوذ تصرّفات السفیه عدم استقلاله، فلو کان بإذن الولیّ أو إجازته صحّ ونفذ، نعم فی الإبراء ونحوه ممّا لا یجری فیه الفضولیّه یشکل صحّته بالإجازه اللاحقه من الولیّ فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، ولو أوقع معامله فی حال سفهه ثُمَّ حصل له الرشد فأجازها کانت کإجازه الولیّ.

مسأله 1088: لا یصحّ زواج السفیه بدون إذن الولیّ أو إجازته علی الأحوط لزوماً، لکن یصحّ طلاقه وظهاره وخلعه، کما تصحّ وصیّته فی غیر أمواله کتجهیزه ونحوه، ویقبل إقراره إذا لم یتعلّق بالمال کما لو أقرّ بالنسب أو بما یوجب القصاص

ص: 463

ونحو ذلک، ولو أقرّ بالسرقه یقبل فی الحدّ دون المال.

مسأله 1089: لو وکّل السفیه أجنبیّ فی بیع أو هبه أو إجاره مثلاً جاز ولو کان وکیلاً فی أصل المعامله لا فی مجرّد إجراء الصیغه.

مسأله 1090: إذا حلف السفیه أو نذر علی فعل شیء أو ترکه ممّا لا یتعلّق بماله انعقد حلفه ونذره، ولو حَنَثَ کفّر کسائر ما أوجب الکفّاره کقتل الخطأ والإفطار فی شهر رمضان، وهل یتعیّن علیه الصوم لو تمکّن منه أو یتخیّر بینه وبین الکفّاره المالیّه کغیره؟ وجهان، والأحوط لزوماً أن یختار الصوم إلّا إذا رأی الولیّ مصلحته فی غیره، ولو لم یتمکّن من الصوم تعیّن غیره، کما إذا فعل ما یوجب الکفّاره المالیّه علی التعیین کما فی کثیر من کفّارات الإحرام.

مسأله 1091: لو کان للسفیه حقّ القصاص جاز أن یعفو عنه بخلاف الدیه وأرش الجنایه.

مسأله 1092: إذا اطّلع الولیّ علی بیع أو شراء مثلاً من السفیه ولم یرَ المصلحه فی إجازته، فإن لم یقع إلّا مجرّد العقد ألغاه، وإن وقع تسلیم وتسلّم للعوضین فما سلّمه إلی الطرف الآخر یستردّه ویحفظه، وما تسلّمه وکان موجوداً یردّه إلی مالکه وإن کان تالفاً ضمنه السفیه، فعلیه مثله أو قیمته لو قبضه بغیر إذن من مالکه، و إن کان بإذن منه وتسلیمه

ص: 464

لم یضمنه إلّا مع إتلافه إیّاه، نعم یحکم بالضمان فی صوره التلف أیضاً لو کان المالک الذی سلّمه الثمن أو المبیع جاهلاً بحاله، وکذا الحال فیما لو اقترض السفیه وأتلف المال.

مسأله 1093: لو أودع إنسان ودیعه عند السفیه فأتلفها ضمنها، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها، نعم لو تلفت عنده لم یضمنها حتّی مع تقصیره فی حفظها إذا کان المودع عالماً بحاله.

مسأله 1094: لا یُسَلَّمُ إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده، و إذا اشتبه حاله یختبر بأن یفوّض إلیه مدّه معتدّ بها بعض الأُمور ممّا یناسب شأنه کالبیع والشراء والإجاره والاستئجار لمن یناسبه مثل هذه الأُمور، والرتق والفتق فی بعض الأُمور مثل مباشره الإنفاق فی مصالحه أو مصالح الولیّ ونحو ذلک فیمن یناسبه ذلک، فإن أنس منه الرشد - بأن رأی منه المداقّه والمکایسه والتحفّظ عن المغابنه فی معاملاته وصیانه المال من التضییع وصرفه فی موضعه وجریه مجاری العقلاء - دفع إلیه ماله وإلّا فلا.

مسأله 1095: الصبیّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ فالأحوط لزوماً اختباره قبله لیسلّم إلیه ماله بمجرّد بلوغه لو أنس منه الرشد، وإلّا لزم فی کلّ زمان احتمل فیه ذلک عند البلوغ أو بعده، وأمّا غیره فإن ادّعی حصول الرشد له

ص: 465

واحتمله الولیّ یجب اختباره، وإن لم یدّعِ حصوله لم یجب الاختبار بمجرّد الاحتمال.

مسأله 1096: یثبت الرشد فی الرجال بشهاده أمثالهم، وفی النساء بشهاده الرجال، وفی ثبوته بشهاده رجل وامرأتین أو بشهاده النساء منفردات إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

4.السفه

المُفْلِس هو الذی حجر علیه - أی منع من التصرّف فی ماله - لقصوره عن دیونه.

مسأله 1097: من کثرت علیه الدیون ولو کانت أضعاف أمواله یصحّ له التصرّف فیها بأنواعه وینفذ أمره فیها بأصنافه ولو بإخراجها جمیعاً عن ملکه مجّاناً أو بعوض ما لم یحجر علیه الحاکم الشرعیّ.

نعم لو کان صلحه عنها أو هبتها مثلاً لأجل الفرار من أداء الدیون تشکل الصحّه فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، خصوصاً فیما إذا لم یرجَ حصول مال آخر له باکتساب ونحوه.

مسأله 1098: لا یجوز الحجر علی المُفْلِس إلّا بشروط أربعه:

الأوّل: أن تکون دیونه ثابته شرعاً.

الثانی: أن تکون أمواله من عروض ونقود ومنافع ودیون

ص: 466

علی الناس - ما عدا مستثنیات الدین - قاصره عن دیونه.

الثالث: أن تکون الدیون حالّه، فلا یحجر علیه لأجل الدیون المؤجّله وإن لم یفِ ماله بها لو حلّت، ولو کان بعضها حالّاً وبعضها مؤجّلاً فإن قصر ماله عن الحالّه یحجر علیه وإلّا فلا.

الرابع: أن یرجع الغرماء کلّهم أو بعضهم إلی الحاکم الشرعیّ ویطلبوا منه الحجر علیه، فلیس للحاکم أن یتبرّع بالحجر علیه أو عند طلبه نفسه، نعم إذا کان الدین لمن یکون الحاکم ولیّهم کالیتیم والمجنون جاز له الحجر علیه مع مراعاه مصلحتهم.

مسأله 1099: یعتبر فی الحجر علیه بطلب بعض الغرماء أن یکون دینه بمقدار یجوز الحجر به علیه وإن عمّ الحجر حینئذٍ له ولغیره من ذی الدین الحال الذی یستحقّ المطالبه به.

مسأله 1100: إذا حجر الحاکم علی المُفْلِس تعلّق حقّ الغرماء بأمواله عیناً کانت أم دیناً، ولا یجوز له التصرّف فیها بعوض کالبیع والإجاره وبغیر عوض کالوقف والهبه والإبراء إلّا بإذنهم أو إجازتهم.

مسأله 1101: إذا اشتری شیئاً بخیار ثُمَّ حجر علیه جاز له إسقاط خیاره وأمّا جواز فسخه فمحلّ إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 1102: إنّما یمنع الحجر عن التصرّف فی أمواله الموجوده فی زمان الحجر علیه دون الأموال المتجدّده

ص: 467

الحاصله له بغیر اختیاره کالإرث أو باختیاره بمثل الاحتطاب والاصطیاد وقبول الوصیّه والهبه ونحو ذلک، نعم یجوز تجدید الحجر علیها إذا کانت مع الأموال السابقه قاصره عن دیونه وإلّا بطل الحجر .

مسأله 1103: لو اقترض المُفْلِس بعد الحجر علیه أو اشتری فی الذمّه لم یشارک المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف مال غیره لم یشارک صاحبه الغرماء، وکذا لو أقرّ بدین سابق أو بعین، نعم ینفذ الإقرار فی حقّ نفسه، فلو سقط حقّ الغرماء عن العین وانفکّ الحجر لزمه تسلیمها إلی المقرّ له أخذاً بإقراره.

مسأله 1104: إذا حکم الحاکم الشرعیّ بحجر المفلس أمره ببیع أمواله بالاتّفاق مع غرمائه وقسمتها بینهم بالحصص وعلی نسبه دیونهم، فإن أبی باعها علیه بالاتّفاق معهم وقسّمها کذلک، ویزول الحجر عنه بالتقسیم والأداء، ویستثنی من أمواله مستثنیات الدین وقد مرّت فی کتاب الدین، وکذا أمواله المرهونه عند الدُّیّان لو کانت، فإنّ المرتهن أحقّ باستیفاء حقّه من العین المرهونه ولا یُحاصّه فیها سائر الغرماء إلّا فی المقدار الزائد منها علی دینه کما مرّ فی کتاب الرهن.

مسأله 1105: إذا کان من جمله مال المُفْلِس عین اشتراها وکان ثمنها فی ذمّته کان البائع بالخیار بین أن یفسخ البیع ویأخذ عین ماله وبین الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم یکن له

ص: 468

مال سواها.

مسأله 1106: إنّ هذا الخیار لیس علی الفور، فله أن لا یبادر بالفسخ والرجوع فی العین، نعم لیس له الإفراط فی تأخیر الاختیار بحیث یعطّل أمر التقسیم علی الغرماء، فإذا وقع منه ذلک خیّره الحاکم الشرعیّ بین الأمرین، فإن امتنع عن اختیار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن.

مسأله 1107: یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین حلول الدین فلا رجوع لو کان مؤجّلاً ولم یحلّ قبل القسمه وأمّا مع حلوله قبلها فله ذلک.

مسأله 1108: لو کانت العین من مستثنیات الدین لیس للبائع أن یرجع إلیها إلّا إذا کان له خیار تخلّف الشرط فإنّه یجوز له عندئذٍ الفسخ والرجوع إلی العین مطلقاً.

مسأله 1109: المقرض کالبائع فی أنّ له الرجوع فی العین المقترضه لو وجدها عند المقترض، وأمّا المؤجر فهل له فسخ الإجاره إذا حجر علی المستأجر قبل استیفاء المنفعه؟ فیه إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 1110: لو باع شقصاً وفلس المشتری کان للشریک الأخذ بالشفعه ویضرب البائع مع الغرماء فی الثمن.

مسأله 1111: لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعه أو المقترضه کان لهما الرجوع إلی الموجود بحصّته من الدین والضرب بالباقی مع الغرماء کما أنّ لهما الضرب

ص: 469

بتمام الدین معهم.

مسأله 1112: لو حصلت للعین المبیعه أو المقترضه زیاده منفصله کالولد ونحوه فهی للمشتری والمقترض ولیس للبائع والمقرض إلّا الرجوع إلی الأصل، وأمّا لو حصلت لها زیاده متّصله فإن کانت غیر قابله للانفصال کالسمن والطول فهی تابعه للعین فیرجع البائع أو المقترض إلی العین کما هی إلّا إذا کانت کثیره کما سیأتی، وإن کانت قابله للانفصال کالصوف والثمره ونحوهما لم تتبع العین بل کانت کالزیاده المنفصله.

مسأله 1113: إذا زرع الحبّ أو استفرخ البیض لم یکن للبائع أو المقرض الرجوع إلی الزرع أو الفرخ، وکذا فی کلّ مورد حصل تغیّر فی المبیع أو المال المقترض بحیث لا یصدق أنّه عین ماله و إن کان ذلک بسبب حصول نماء متّصل فیه غیر قابل للانفصال کما لو باعه الفرخ فی أوّل خروجه من البیض فصار دجاجاً فإنّ ذلک یمنع من الرجوع فیه، نعم لا یمنع منه حدوث صفه أو ما بحکمها فیه وإن أوجبت زیاده قیمته السوقیّه.

مسأله 1114: لو اشتری ثوباً فقصّره وصبغه لم یبطل حقّ البائع فی العین، وأمّا لو اشتری غزلاً فنسجه أو دقیقاً فخبزه فیبطل حقّه فیهما.

مسأله 1115: لو تعیّبت العین عند المشتری مثلاً، فإن کان

ص: 470

بآفه سماویّه أو بفعل المشتری فللبائع أن یأخذها کما هی بدل الثمن وأن یضرب بالثمن مع الغرماء، وکذا لو کان بفعل البائع أو الأجنبیّ.

مسأله 1116: لو اشتری أرضاً فأحدث فیها بِناءً أو غرساً ثُمَّ فلس کان للبائع الرجوع إلی أرضه لکن البناء والغرس للمشتری، فإن تراضیا علی البقاء مجّاناً أو بعوض جاز وإن لم یرضَ البائع بالبقاء قیل: إنّ له إجبار المشتری علی القلع والهدم ولیس للمشتری إجباره علی البقاء ولو بأجره، ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، ولو أراد المشتری القلع أو الهدم فلیس للبائع إجباره علی البقاء ولو مجّاناً بلا إشکال.

مسأله 1117: إذا خلط المشتری ما اشتراه بمال آخر علی نحو یعدّ معه تالفاً أو موجباً للشرکه فی الخلیط سقط حقّ البائع فی العین فیضرب مع الغرماء فی الثمن.

مسأله 1118: غریم المیّت کغریم المُفْلِس، فإذا وجد عین ماله فی ترکته کان له الرجوع إلیه، لکن بشرط أن یکون ما ترکه وافیاً بدین الغرماء، وإلّا فلیس له ذلک بل هو کسائر الغرماء یضرب بدینه معهم وإن کان المیّت قد حجر علیه.

مسأله 1119: إذا کان فی الترکه عین زکویّه قدّمت الزکاه علی الدیون وکذلک الخمس، وإذا کانا فی ذمّه المیّت قدّمت

ص: 471

الدیون علیهما.

مسأله 1120: یجری علی المُفْلِس إلی یوم قسمه ماله نفقته وکسوته ونفقه وکسوه من یجب علیه نفقته وکسوته علی ما جرت علیه عادته، ولو مات قدّم کفنه بل وسائر مؤن تجهیزه من السدر والکافور وماء الغسل ونحو ذلک علی حقوق الغرماء ویقتصر علی الواجب علی الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بالزیاده علیه بالمقدار المتعارف بالنسبه إلی أمثاله.

مسأله 1121: لو قسّم الحاکم الشرعیّ مال المُفْلِس بین غرمائه ثُمَّ ظهر غریم آخر نقضت القسمه وشارکهم.

5. مرض الموت

مسأله 1122: المر یض إذا لم یتّصل مرضه بموته فهو کالصحیح یتصرّف فی ماله بما شاء وکیف شاء وینفذ جمیع تصرّفاته فی جمیع ما یملکه، إلّا فیما أوصی بأن یصرف ش-یء بعد موته فإنّه لا ینفذ فیما زاد علی ثلث ما یترکه، کما أنّ الصحیح أیضاً کذلک وسیأتی تفصیل ذلک فی محلّه.

وأمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشکال فی عدم نفوذ وصیّته بما زاد علی الثلث کغیره، کما أنّه لا إشکال فی جواز انتفاعه بماله بالأکل والشرب والإنفاق علی نفسه ومن یعوله والصرف علی أضیافه وفی حفظ شأنه واعتباره وغیر ذلک

ص: 472

ممّا یلیق به ولا یعدّ سرفاً وتبذیراً أیّ مقدار کان، وکذا لا إشکال فی نفوذ تصرّفاته المعاوضیّه المتعلّقه بماله إذا لم تکن مشتمله علی المحاباه کالبیع بثمن المثل والإجاره بأجره المثل.

وإنّما الإشکال فی تصرّفاته الأُخری المبنیّه علی المحاباه والمجّانیه أو علی نحو منها کالوقف والصدقه والإبراء والهبه والصلح بغیر عوض أو بعوض أقلّ من القیمه والبیع بأقلّ من ثمن المثل والإجاره بأقلّ من أجره المثل ونحو ذلک ممّا یستوجب نقصاً فی ماله، وهی المعبّر عنها ب- (المنجَّزات) فقد وقع الإشکال فی أنّها هل هی نافذه من الأصل - بمعنی نفوذها وصحّتها مطلقاً وإن زادت علی ثلث ماله بل وإن تعلّقت بجمیع ماله بحیث لم یبقَ شیء للورثه - أو هی نافذه بمقدار الثلث، فإذا زادت یتوقّف صحّتها ونفوذها فی الزائد علی إمضاء الورثه؟ فیه قولان، والصحیح هو الثانی.

مسأله 1123: الواجبات المالیّه التی یؤدّیها المریض فی مرض موته کالخمس والزکاه والکفّارات تخرج من الأصل.

مسأله 1124: الصدقه وإن کانت من المنجَّزات کما تقدّم ولکن لیس منها ما یتصدّق المریض لأجل شفائه وعافیته ممّا یلیق بشأنه ولا یعدّ سرفاً فإنّه ینفذ مطلقاً.

مسأله 1125: یقتصر فی المرض المتّصل بالموت علی ما یکون المریض معه فی معرض الخطر والهلاک، فمثل حمی

ص: 473

یوم خفیف اتّفق الموت به علی خلاف مجاری العاده لا یمنع من نفوذ المنجَّزات من أصل الترکه، وکذا یقتصر فیه علی المرض الذی یؤدّی إلی الموت، فلو مات لا بسبب ذلک المرض بل بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُعٍ أو لَدْغ حیّه ونحو ذلک لم یمنع من نفوذها من الأصل، وأیضاً یقتصر فی المرض الذی یطول بصاحبه فتره طویله علی أواخره القریبه من الموت فالمنجّزات الصادره منه قبل ذلک نافذه من الأصل.

مسأله 1126: یلحق بالمرض کون الإنسان فی معرض الخطر والهلاک کأن یکون فی حال المُراماه فی الحرب أو فی حال إشراف السفینه علی الغرق.

مسأله 1127: لو أقرّ بدین أو عین من ماله فی مرض موته لوارث أو أجنبیّ، فإن کان مأموناً غیر متّهم نفذ إقراره فی جمیع ما أقرّ به، وإن کان زائداً علی ثلث ماله بل وإن استوعبه، وإلّا فلا ینفذ فیما زاد علی ثلثه.

هذا إذا کان الإقرار فی مرض الموت، وأمّا إذا کان فی حال الصحّه أو فی مرض غیر مرض الموت نفذ فی الجمیع وإن کان متّهماً.

والمراد بکونه متّهماً وجود أمارات یظنّ معها بکذبه، کأن یکون بینه وبین الورثه معاداه یظنّ معها بأنّه یرید بذلک إضرارهم، أو کان له محبّه شدیده مع المقرّ له یظنّ معها بأنّه

ص: 474

یرید بذلک نفعه.

مسأله 1128: إذا لم یعلم حال المقرّ وأنّه کان متّهماً أو مأموناً ففی الحکم بنفوذ إقراره فی الزائد علی الثلث وعدمه إشکال، فالأحوط لزوماً التصالح بین الورثه والمقرّ له.

مسأله 1129: إنّما یحسب الثلث فی مسألتی المنجَّزات والإقرار بالنسبه إلی مجموع ما یترکه فی زمان موته من الأموال عیناً أو دیناً أو منفعه أو حقّاً مالیّاً یبذل بإزائه المال کحقّ التحجیر، وهل تحسب الدیه من الترکه وتضمّ إلیها ویحسب الثلث بالنسبه إلی المجموع أم لا؟ وجهان، أصحّهما الأوّل.

مسأله 1130: ما تقدّم من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث فی الوصیّه وفی المنجَّزات إنّما هو فیما إذا لم یجز الورثه وإلّا نفذتا بلا إشکال، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.

مسأله 1131: لا إشکال فی صحّه إجازه الوارث بعد موت المورّث، وهل تصحّ منه فی حال حیاته بحیث تلزم علیه ولا یجوز له الردّ بعد ذلک أم لا؟ قولان، أصحّهما الأوّل خصوصاً فی الوصیّه، وإذا ردّ فی حال الحیاه یمکن أن یلحقه الإجازه بعد ذلک، وإن ردّه بعد الموت لم تنفع الإجازه بعده.

ص: 475

ص: 476

ص: 477

ص: 478

کتاب الضمان

الضمان هو : التعهّد بمال لآخر .

ویقع علی نحوین: تارهً: علی نحو نقل الدین من ذمّه المضمون عنه إلی ذمّه الضامن للمضمون له، وأُخری: علی نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إلیه، فلیست نتیجته سوی وجوب الأداء علیه تکلیفاً.

فالفرق بین النحوین: أنّ الضامن علی النحو الأوّل - وهو المقصود بالضمان عند الإطلاق - تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أخرج من ترکته مقدّماً علی الإرث، وأمّا الضامن علی النحو الثانی فلا تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إلیه فلو مات قبل ذلک لم یخرج من ترکته شیء إلّا بوصیّه منه.

ص: 479

مسأله 1132: یعتبر فی الضمان: الإیجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل دالّ - ولو بضمیمه القرائن - علی تعهّد الأوّل بالمال ورضا الثانی بذلک.

مسأله 1133: یعتبر فی الضامن والمضمون له: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم السفه، وعدم الفلس أیضاً فی خصوص المضمون له، وأمّا فی المدیون فلا یعتبر شیء من ذلک فلو ضمن شخص ما علی المجنون أو الصغیر من الدین صحّ.

مسأله 1134: الأحوط وجوباً اعتبار التنجیز فی عقد الضمان، فلو علّقه علی أمر کأن یقول: (أنا ضامن لما علی فلان إن أذن لی أبی) أو (أنا ضامن إن لم یفِ المدیون إلی زمان کذا أو إن لم یفِ أصلاً) لم یصحّ علی الأحوط لزوماً، نعم لا یعتبر التنجیز فی الضمان علی النحو الثانی فیصحّ أن یلتزم بأداء الدین مثلاً علی تقدیر خاصّ کعدم قیام المدین بوفائه فیلزمه العمل بالتزامه وللدائن مطالبته بالأداء علی ذلک التقدیر .

مسأله 1135: یعتبر فی الضمان کون الدَّیْن الذی یضمنه ثابتاً فی ذمّه المضمون عنه، سواء کان مستقرّاً کالقرض والثمن أو المثمن فی البیع الذی لا خیار فیه أو متزلزلاً کأحد العوضین فی البیع الخیاریّ أو کالنصف الثانی من المهر قبل

ص: 480

الدخول ونحو ذلک، فلو قال: (أقرض فلاناً أو بعه نسیئه وأنا ضامن) لم یصحّ، نعم لو قصد الضمان علی النحو الثانی المتقدّم صحّ، فلو تخلّف المقترض عن أداء القرض أو تخلّف المشتری عن أداء الثمن المؤجّل وجب علی الضامن أداؤه.

مسأله 1136: یعتبر فی الضمان تعیّن الدَّیْن والمضمون له والمضمون عنه، فلا یصحّ ضمان أحد الدَّیْنَیْن ولو لشخص معیّن علی شخص معیّن، ولا ضمان دین أحد الشخصین ولو لواحد معیّن، ولا ضمان دین أحد الشخصین ولو علی واحد معیّن.

مسأله 1137: إذا کان الدین معیّناً فی الواقع ولو یعلم جنسه أو مقداره أو کان المضمون له أو المضمون عنه متعیّناً فی الواقع ولم یعلم شخصه صحّ، فلو قال: (ضمنت ما لفلان علی فلان) ولم یعلم أنّه درهم أو دینار أو أنّه دینار أو دیناران صحّ، وکذا لو قال: (ضمنت الدین الذی علی فلان لمن یطلبه من هؤلاء العشره) ویعلم بأنّ واحداً منهم یطلبه ولم یعلم شخصه ثُمَّ قبل بعد ذلک الواحد المعیّن الذی یطلبه، أو قال: (ضمنت ما کان لفلان علی المدیون من هؤلاء) ولم یعلم شخصه صحّ الضمان.

مسأله 1138: إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ - کما تقدّم - من ذمّه المضمون عنه إلی ذمّه الضامن

ص: 481

وبرئت ذمّته، فإذا أبرأ المضمون له - وهو صاحب الدین - ذمّه الضامن برئت الذمّتان الضامن والمضمون عنه، و إذا أبرأ ذمّه المضمون عنه کان لغواً لأنّه لم تشتغل ذمّته بشیء حتّی یبرئه.

مسأله 1139: عقد الضمان لازم، فلا یجوز للضامن فسخه ولا المضمون له.

مسأله 1140: یشکل ثبوت الخیار لأیّ من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغیره، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 1141: إذا کان الضامن حین الضمان قادراً علی أداء المضمون فلیس للدائن فسخ الضمان ومطالبه المدیون الأوّل وإن عجز الضامن عن الأداء بعد ذلک، وکذلک إذا کان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضی بضمانه، وأمّا إذا کان جاهلاً بذلک ففی ثبوت حقّ الفسخ له إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 1142: إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه وطلبه لم یکن له الرجوع علیه بالدین وإلّا فله الرجوع علیه ولو قبل وفائه، نعم إذا أبرأ المضمون له ذمّه الضامن عن تمام الدین لم یستحقّ علی المضمون عنه شیئاً وإذا أبرأ ذمّته عن بعضه لم یستحقّ علیه ذلک البعض، ولو صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقلّ لم یستحقّ الضامن علی المضمون عنه إلّا ذلک

ص: 482

المقدار دون الزائد، وکذا الحال لو ضمن الدین بأقلّ منه برضا المضمون له، والضابط أنّ الضامن لا یستحقّ علی المضمون عنه بالمقدار الذی یسقط من الدین بغیر أدائه، ومنه یظهر أنّه لیس له شیء فی صوره تبرّع أجنبیّ لأداء الدین.

مسأله 1143: لو دفع المضمون عنه الدین إلی المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته ولیس له الرجوع علیه.

مسأله 1144: إذا احتسب المضمون له ما علی ذمّه الضامن خمساً أو زکاه بإجازه من الحاکم الشرعیّ، أو احتسبه صدقه، فقد جاز للضامن أن یطالب المضمون عنه بذلک، وکذا الحال إذا أخذه منه ثُمَّ ردّه إلیه بعنوان الهبه أو نحوها، وهکذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما فی ذمّته.

مسأله 1145: یجوز ضمان الدین الحال حالّاً ومؤجّلاً، وکذا ضمان الدین المؤجّل مؤجّلاً وحالّاً، وکذا یجوز ضمان الدین المؤجّل مؤجّلاً بأزید من أجله وبأنقص منه.

مسأله 1146: إذا کان الدین حالّاً وضمنه الضامن مؤجّلاً کان الأجل للضمان لا الدین، فلو أسقط الضامن الأجل سقط فیکون للمضمون له مطالبته حالّاً کما کان له مطالبه المضمون عنه کذلک، وهکذا الحال ما لو مات الضامن قبل انقضاء الأجل.

مسأله 1147: إذا کان الدین مؤجّلاً وضمنه شخص بإذن المضمون عنه کذلک ثُمَّ أسقط الأجل فلیس له مطالبه

ص: 483

المضمون عنه به قبل حلول الأجل، وکذا الحال إذا مات الضامن فی الأثناء فإنّ المضمون له یأخذ المال المضمون من ترکته حالّاً ولکن لیس لورثته مطالبه المضمون عنه قبل حلول الأجل.

مسأله 1148: إذا کان الدین مؤجّلاً وضمنه شخص حالّاً بإذن المضمون عنه جاز له الرجوع إلیه کذلک لأنّه المتفاهم العرفیّ من إذنه بذلک.

مسأله 1149: إذا کان الدین مؤجّلاً وضمنه بإذن المضمون عنه بأقلّ من أجله - کما إذا کان أجله ثلاثه أشهر مثلاً وضمنه بمدّه شهر - فله مطالبه المضمون عنه بالدین عند حلول الأجل الثانی وهو أجل الضمان.

وإذا ضمنه بأکثر من أجله ثُمَّ أسقط الزائد فله مطالبه المضمون عنه بذلک، وکذلک الحال فی ما إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدین وقبل انقضاء المدّه الزائده.

مسأله 1150: إذا أدّی الضامن الدین من غیر جنسه لم یکن له إجبار المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذی دفعه إلی الدائن.

مسأله 1151: یجوز الضمان بشرط الرهانه من المضمون له علی الضامن فیَرْهَن بعد الضمان، ولو لم یفعل ففی ثبوت الخیار للمضمون له إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط

ص: 484

فیه.

مسأله 1152: إذا کان علی الدین الثابت فی ذمّه المضمون عنه رهن فهو ینفکّ بالضمان إلّا إذا اشترط عدمه فلا ینفکّ حینئذٍ.

مسأله 1153: یجوز الترامی فی الضمان بأن یضمن مثلاً عمرو عن زید، ثُمَّ یضمن بکر عن عمرو ثُمَّ یضمن خالد عن بکر وهکذا، فتبرأ ذمّه الجمیع ویستقرّ الدین علی الضامن الأخیر، فإن کان جمیع الضمانات بغیر إذن من المضمون عنه لم یرجع واحد منهم علی سابقه، وإن کان جمیعها بالإذن یرجع الضامن الأخیر علی سابقه وهو علی سابقه إلی أن ینتهی إلی المدیون الأصلیّ، وإن کان بعضها بالإذن وبعضها بدونه فإن کان الأخیر بدون الإذن کان کالأوّل لم یرجع واحد منهم علی سابقه و إن کان بالإذن رجع هو علی سابقه وهو علی سابقه لو ضمن بإذنه وإلّا لم یرجع وانقطع الرجوع علیه.

مسأله 1154: یجوز ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک بأن یکون علی کلٍّ منهما بعض الدین، فتشتغل ذمّه کلٍّ منهما بمقدار منه علی حسب ما عیّناه ولو بالتفاوت، ولو أطلقا یقسط علیهما بالنصف وإن کانوا ثلاثه فبالثلث وهکذا، ولکلٍّ منهما أداء ما علیه وتبرأ ذمّته ولا یتوقّف علی أداء الآخر ما علیه، وللمضمون له مطالبه کلٍّ منهما بحصّته ومطالبه

ص: 485

أحدهما أو إبراؤه دون الآخر، ولو کان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو إلی المضمون عنه بما ضمنه دون الآخر .

ولا فرق فی جمیع ما ذکر بین أن یکون ضمانهما بعقدین - بأن ضمن أحدهما عن نصف الدین ثُمَّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر - أو بعقد واحد کما إذا ضمن عنهما وکیلهما فی ذلک فقبل المضمون له، هذا کلّه فی ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک، وأمّا ضمانهما عنه بالاستقلال - بأن یکون کلّ منهما ضامناً لتمام الدین - فهو لا یصحّ.

مسأله 1155: إذا کان المدیون فقیراً لم یصحّ أن یضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزکاه أو المظالم، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون ذمّه الضامن مشغوله بها فعلاً أم لا.

مسأله 1156: إذا کان الدین الثابت علی ذمّه المدین خمساً أو زکاهً صحّ أن یضمن عنه شخص للحاکم الشرعیّ أو وکیله.

مسأله 1157: إذا ضمن شخص فی مرض موته صحّ الضمان، فإن کان بإذن المضمون عنه فلا إشکال فی خروجه من أصل الترکه، وإن لم یکن بإذنه یخرج من الثلث.

مسأله 1158: یصحّ أن یضمن شخص للمرأه نفقاتها الماضیه، وأمّا ضمانه لنفقاتها الآتیه فلا یصحّ إلّا علی النحو الثانی المتقدّم، کما لا یصحّ ضمان نفقه الأقارب إلّا علی ذلک النحو .

مسأله 1159: کما یجوز الضمان عن الأعیان الثابته فی

ص: 486

الذِّمَم یجوز الضمان عن المنافع والأعمال المستقرّه فی الذمم، فکما أنّه یجوز أن یضمن عن المستأجر ما علیه من الأجره کذلک یجوز أن یضمن عن الأجیر ما علیه من العمل، نعم لو کان ما علیه یعتبر فیه مباشرته - کما إذا کان علیه خیاطه ثوب مباشره - لم یصحّ ضمانه.

مسأله 1160: یصحّ ضمان الأعیان الخارجیّه علی النحو الثانی المتقدّم أی الالتزام بردّها مع بقاء العین المضمونه وردّ بدلها من المثل أو القیمه عند تلفها، ومن هذا القبیل ضمان شخص عهده الثمن للمشتری إذا ظهر المبیع مستحقّاً للغیر أو ظهر بطلان البیع من جههٍ أُخری.

مسأله 1161: هل یصحّ ضمان ما یحدثه المشتری فی الأرض المشتراه من بِناءٍ أو غرس أو نحو ذلک إذا ظهر کونها مستحقّه للغیر؟ فیه إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، نعم یصحّ ضمانه علی النحو الثانی المتقدّم.

مسأله 1162: لو ادّعی شخص علی شخص دیناً فقال ثالث للمدّعی: (علیّ ما علیه) فرضی به المدّعی صحّ الضمان، بمعنی انتقال الدین إلی ذمّته علی تقدیر ثبوته، فیسقط الدعوی عن المضمون عنه ویصیر الضامن طرف الدعوی، فإذا أقام المدّعی البیّنه علی ثبوته یجب علی الضامن أداؤه، وکذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدین، وأمّا

ص: 487

إقراره بعد الضمان فلا یثبت به شیء علی الضامن لکونه إقراراً علی الغیر .

مسأله 1163: إذا اختلف الدائن والمدین فی أصل الضمان، کما إذا ادّعی المدیون الضمان وأنکره الدائن فالقول قول الدائن، وهکذا إذا ادّعی المدیون الضمان فی تمام الدین وأنکره المضمون له فی بعضه.

مسأله 1164: إذا ادّعی الدائن علی أحد الضمان فأنکره فالقول قول المنکر، وإذا اعترف بالضمان واختلفا فی مقداره أو فی اشتراط التعجیل إذا کان الدین مؤجّلاً فالقول قول الضامن، وإذا اختلفا فی اشتراط التأجیل مع کون الدین حالّاً أو فی وفائه للدین أو فی إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له.

مسأله 1165: إذا اختلف الضامن والمضمون عنه فی الإذن وعدمه، أو فی مقدار الدین المضمون، أو فی اشتراط شیء علی المضمون عنه، قدّم قول المضمون عنه ما لم یکن مخالفاً للظاهر، وکذا الحال فی الموارد المتقدّمه.

مسأله 1166: من ادّعی علیه الضمان فأنکره ولکن استوفی المضمون له الحقّ منه بإقامه بیّنه فلیس له مطالبه المضمون عنه، لاعترافه بأنّ المضمون له أخذ المال منه ظلماً.

مسأله 1167: لو کان علی أحد دین فطلب من غیره أداءه

ص: 488

فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن جاز له الرجوع علی المدین.

مسأله 1168: إذا قال شخص لآخر : (ألقِ متاعک فی البحر وعلیّ ضمانه) فألقاه ضمنه - بمعنی اشتغال ذمّته ببدله - سواء أکان لخوف غرق السفینه أو لمصلحه أُخری من خفّتها أو نحوها، وهکذا لو أمره بإعطاء دینار مثلاً لفقیر أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه فإنّه یضمن إذا لم یقصد المأمور المجّانیّه.

ص: 489

ص: 490

ص: 491

ص: 492

کتاب الحواله

الحواله هی: تحویل المدین ما فی ذمّته من الدین إلی ذمّه غیره بإحاله الدائن علیه.

فهی متقوّمه بأشخاص ثلاثه: (المحیل) وهو المدیون و(المحال) وهو الدائن و(المحال علیه).

مسأله 1169: یعتبر فی الحواله الإیجاب من المحیل والقبول من المحال، وأمّا المحال علیه فیعتبر قبوله فی الحواله علی البریء، وفی الحواله علی المدین بغیر جنس الدین، وفیما إذا کان الدین المحال به معجّلاً والدین الذی علی ذمّته للمحیل مؤجّلاً، أو کانا مؤجّلین جمیعاً مع تأخّر أجل الثانی عن الأوّل، وهل یعتبر قبوله فی غیر هذه الموارد أیضاً أم لا؟ الصحیح اعتباره.

ص: 493

مسأله 1170: یکفی فی الإیجاب والقبول من الأطراف الثلاثه کلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل أو کتابه.

مسأله 1171: یعتبر فی المحیل والمحال والمحال علیه: البلوغ والعقل والقصد والرشد والاختیار، ویعتبر فی الأوّلین عدم الحجر لفَلَسٍ أیضاً، إلّا فی الحواله علی البریء فإنّه یجوز فیها أن یکون المحیل مُفْلِساً.

مسأله 1172: یعتبر فی الحواله أن یکون الدین ثابتاً فی ذمّه المحیل، فلا تصحّ فی غیر الثابت فی ذمّته وإن وجد سببه کمال الجعاله قبل العمل فضلاً عمّا إذا لم یوجد سببه کالحواله بما سیقترضه.

مسأله 1173: یعتبر أن یکون المال المحال به معیّناً، فإذا کان الشخص مدیناً لآخر بمنٍّ من الحنطه ودینار لم یصحّ أن یحیله بأحدهما من غیر تعیین.

مسأله 1174: للدائن أن لا یقبل الحواله و إن کان المحال علیه مَلِیّاً غیر مماطل فی أداء الحواله.

مسأله 1175: یستحقّ المحال علیه البریء أن یطالب المحیل بالمحال به ولو قبل أدائه، نعم إذا کان الدین المحال به مؤجّلاً لم یکن له مطالبه المحیل به إلّا عند حلول أجله وإن کان قد أدّاه قبل ذلک، ولو تصالح المحال مع المحال علیه علی أقلّ من الدین لم یجز له أن یأخذ من المحیل إلّا الأقلّ.

مسأله 1176: الحواله عقد لازم فلیس للمحیل ولا المحال

ص: 494

علیه فسخها، وکذلک المحال وإن أعسر المحال علیه بعد ما کان موسراً حین الحواله، بل لا یجوز فسخها مع إعسار المحال علیه حین الحواله إذا کان المحال عالماً به، نعم لو لم یعلم به حینذاک کان له الفسخ إلّا إذا صار المحال علیه غنیّاً حین استحقاق المحال للدین، فإنّ فی ثبوت حقّ الفسخ له فی هذه الصوره إشکالاً فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، والمراد بإعسار المحال علیه أن لا یکون عنده ما یوفی به الدین زائداً علی مستثنیات الدین.

مسأله 1177: یجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحیل والمحال والمحال علیه أو لأحدهم.

مسأله 1178: إذا أدّی المحیل الدین برأت ذمّه المحال علیه، فإن کان ذلک بطلبه وکان مدیوناً للمحیل فله أن یطالبه بما أدّاه، وإن لم یکن بطلبه أو لم یکن مدیوناً فلیس له ذلک.

مسأله 1179: إذا تبرّع أجنبیّ عن المحال علیه برئت ذمّته، وکذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.

مسأله 1180: لا فرق فی المحال به بین کونه عیناً فی ذمّه المحیل وبین کونه منفعه أو عملاً لا یعتبر فیه المباشره، فتصحّ إحاله مشغول الذمّه بخیاطه ثوب أو زیاره أو صلاه أو حجّ أو قراءه قرآن ونحو ذلک علی بریء أو علی من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلک، وکذلک لا فرق بین کونه مثلیّاً کالحنطه والشعیر أو قیمیّاً کالحیوان، فإذا اشتغلت ذمّته بشاه موصوفه مثلاً بسبب

ص: 495

کالسَّلَم جاز له إحالتها علی من کان له علیه شاه بذلک الوصف أو کان بریئاً.

مسأله 1181: تصحّ الحواله مع اتّحاد الدین المحال به مع الدین الذی علی المحال علیه جنساً ونوعاً، کما إذا کان علیه لرجل دراهم وله علی آخر دراهم فیحیل الأوّل علی الثانی، وأمّا مع الاختلاف - بأن کان علیه دراهم وله علی آخر دنانیر فیحیل الأوّل علی الثانی - فهو یقع علی أنحاء: فتارهً یحیل الأوّل علی الثانی بالدنانیر بأن یستحقّ علیه بدل الدراهم دنانیر، وأُخری یحیله علیه بالدراهم بأن یستحقّ علیه الدراهم بدل ما علیه للمحیل من الدنانیر، وثالثه یحیله علیه بالدراهم بأن یستحقّ علیه دراهمه وتبقی الدنانیر علی حالها، وتصحّ الأنحاء الثلاثه أیضاً.

مسأله 1182: إذا تحقّقت الحواله جامعه للشرائط برئت ذمّه المحیل عن الدین واشتغلت ذمّه المحال علیه للمحال بما أحیل علیه، هذا حال المحیل مع المحال، والمحال مع المحال علیه، وأمّا حال المحال علیه مع المحیل فإن کانت الحواله بمثل ما علیه برئت ذمّته ممّا علیه، وکذا إن کانت بغیر الجنس ووقعت علی النحو الأوّل أو الثانی من الأنحاء الثلاثه المتقدّمه، وأمّا إذا وقعت علی النحو الأخیر أو کانت الحواله علی البریء اشتغلت ذمّه المحیل للمحال علیه بما أحال علیه وإن کان له علیه دین یبقی علی حاله.

ص: 496

مسأله 1183: إذا أحال البائع دائنه علی المشتری بدینه وقبلها المشتری علی أساس کونه مدیناً للبائع بالثمن ثُمَّ تبیّن بطلان البیع بطلت الحواله، وکذا إذا أحال المشتری البائع بالثمن علی شخص آخر ثُمَّ ظهر بطلان البیع فإنّه تبطل الحواله أیضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البیع بخیار أو بالإقاله فإنّه تبقی الحواله ولم تَتْبَع البیع فیه.

مسأله 1184: إذا کان للمدین عند وکیله أو أمینه مال خارجیّ فأحال دائنه علیه فرجع إلیه لأخذه لم یجز له الامتناع من دفعه إلیه مع علمه بالحواله، ولو لم یتحقّق الدفع فله الرجوع علی المحیل لبقاء شغل ذمّته.

مسأله 1185: إذا طالب المحال علیه المحیل بما حوّله علیه، وادّعی المحیل أنّ له علیه مالاً مثل ما حوّله علیه وأنکره المحال علیه، فالقول قوله مع عدم البیّنه فیحلف علی براءته.

مسأله 1186: إذا اختلف الدائن والمدین فی أنّ العقد الواقع بینهما کان حواله أو وکاله، فمع عدم قیام البیّنه یقدم قول المنکر الحواله، سواء أکان هو الدائن أم المدین، ما لم یکن مخالفاً للظاهر، وهکذا الحال فیما تقدّم کما مضی فی نظائرهما.

ص: 497

ص: 498

ص: 499

ص: 500

کتاب الکفاله

الکفاله هی: التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ علیه عند طلبه ذلک. ویسمّی المتعهِّد (کفیلاً) وصاحب الحقّ (مکفولاً له) ومن علیه الحقّ (مکفولاً).

مسأله 1187: تصحّ الکفاله بالإیجاب من الکفیل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - للتعهّد المذکور وبالقبول من المکفول له، والأحوط لزوماً اعتبار رضا المکفول بل کونه طرفاً للعقد بأن یکون عقدها مرکّباً من إیجاب وقبولین من المکفول له والمکفول.

مسأله 1188: یعتبر فی الکفیل والمکفول له - وکذا فی المکفول بناءً علی اعتبار رضاه - : البلوغ والعقل والاختیار، کما یعتبر فی الکفیل القدره علی إحضار المکفول وعدم الحجر

ص: 501

علیه من التصرّف فی ماله لسَفَهٍ أو فَلَسٍ إذا کان إحضار المکفول یتوقّف علی التصرّف فیه.

مسأله 1189: لا تعتبر فی الکفاله أن یکون الحقّ للمکفول له بشخصه فیجوز أن یکون لمن هو ولیّ علیه شرعاً کالصبیّ والمجنون، فلو کان لهما حقّ علی الغیر جاز للولیّ أن یأخذ الکفیل علیه.

مسأله 1190: تصحّ الکفاله بالتعهّد بإحضار المکفول إذا کان علیه حقّ مالیّ ولا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال.

مسأله 1191: إذا کان المال ثابتاً فی الذمّه فلا شبهه فی صحّه الکفاله، وأمّا إذا لم یکن ثابتاً فی الذمّه فعلاً ولکن وجد سببه کالجُعْل فی عقد الجعاله وکالعوض فی عقد السبق والرمایه وما شاکل ذلک ففی صحّه الکفاله البدنیّه فی هذه الموارد إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، نعم یصحّ فیها الکفاله المالیّه بمعنی الالتزام بدفع الجُعْل أو العوض المقرّر فی السبق مثلاً للمکفول له علی تقدیر تخلّف من علیه الدفع عن ذلک.

مسأله 1192: تصح کفاله کلّ من یستحقّ علیه الحضور إلی مجلس الشرع، بأن تکون علیه دعوی مسموعه وإن لم تقم البیّنه علیه بالحقّ، ولا تصحّ کفاله من علیه حدّ أو تعزیر .

مسأله 1193: إذا کان الحقّ حالّاً صحّ إیقاع الکفاله حالّه

ص: 502

ومؤجّله، ومع الإطلاق تکون حالّه، وإذا کان الحقّ مؤجّلاً صحّ إیقاعها مؤجّله فقط، ویلزم فی المؤجّله تعیین الأجل علی وجه لا یختلف زیاده ونقصاً.

مسأله 1194: الکفاله عقد لازم لا یجوز فسخه من طرف الکفیل إلّا بالإقاله أو بجعل الخیار له.

مسأله 1195: إذا تحقّقت الکفاله جامعه للشرائط جازت مطالبه المکفول له الکفیل بالمکفول عاجلاً إذا کانت الکفاله حالّه، وبعد الأجل إن کانت مؤجّله، فإن کان المکفول حاضراً وجب علی الکفیل إحضاره، فإن أحضره وسلّمه تسلیماً تامّاً بحیث یتمکّن المکفول له منه فقد برئ ممّا علیه وإن امتنع عن ذلک کان له رفع أمره إلی الحاکم الشرعیّ فیحبسه حتّی یحضره.

نعم إذا کان ما علیه من الحقّ قابلاً للأداء من قِبَل الغیر کالدین فأدّاه الکفیل أُخْلِی سبیله، وإن کان غائباً فإن کان موضعه معلوماً ویمکن الکفیل إحضاره أُمهل بقدر ذهابه ومجیئه، فإذا مضی قدر ذلک ولم یأت به من غیر عذر حُبس کما مرّ، وإن کان غائباً غیبه منقطعه لا یعرف موضعه وانقطع خبره ولا یرجی الظفر به لم یکلّف الکفیل إحضاره، بل ولا یلزم بأداء ما علیه إلّا فیما إذا کان ذلک بتفریط من الکفیل بأن طالبه المکفول له وکان متمکّناً منه فلم یحضره حتّی

ص: 503

هرب.

مسأله 1196: إذا لم یحضر الکفیل المکفول فأخذ منه المال، فإن لم تکن الکفاله ولا الأداء بطلب المکفول لم یکن له الرجوع علیه بما أدّاه، وإن کان الأداء بطلبه کان له أن یرجع به علیه، سواء أکانت الکفاله بطلبه أیضاً أم لا، وأمّا إذا کان قد طلب منه الکفاله دون الأداء فلا یرجع علیه به وإن کان غیر متمکّن من إحضاره عند طلب المکفول له ذلک.

مسأله 1197: إذا عیّن الکفیل فی الکفاله مکان التسلیم تعیّن فلا یجب علیه تسلیمه فی غیره، ولو طلب ذلک المکفول له لم تجب إجابته، کما أنّه لو سلّمه فی غیر ما عیّن لم یجب علی المکفول له تسلّمه، وفی حکم التعیین صریحاً وجود قرینه حالیّه أو مقالیّه علیه کقیامها علی تعیین بلد المکفول له، ومع فقدها فإن وجدت قرینه صارفه عن بعض الأمکنه بالخصوص - کوجود الموانع الخارجیّه عاده من إحضاره فیه أو احتیاجه إلی مؤونهٍ غیر متعارفه - کان ذلک فی حکم تعیین غیره ولو إجمالاً، وحینئذ یجب إحضاره علی الکفیل لو طالب به المکفول له فی أیّ مکان غیره.

مسأله 1198: یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیله مشروعه لإحضار المکفول، فإذا احتاج إلی الاستعانه بشخص قاهر ولم تکن فیها مفسده دینیّه وجبت الاستعانه به.

ص: 504

مسأله 1199: إذا کان المکفول غائباً واحتاج إحضاره إلی مؤونه کانت علی الکفیل إلّا إذا کان صرفها بطلب من المکفول.

مسأله 1200: تبرأ ذمّه الکفیل بإحضار المکفول أو حضوره وتسلیم نفسه تسلیماً تامّاً، وکذا تبرأ ذمّته لو أخذ المکفول له المکفول طوعاً أو کرهاً بحیث تمکّن من استیفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحکم، أو أبرأ المکفول عن الحقّ الذی علیه أو أبرأ الکفیل من الکفاله.

مسأله 1201: لو نقل المکفول له الحقّ الذی له علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حواله بطلت الکفاله.

مسأله 1202: إذا مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفاله، بخلاف ما لو مات المکفول له فإنّه تکون الکفاله باقیه وینتقل حقّ المکفول له منها إلی ورثته.

مسأله 1203: من خلّی غریماً من ید صاحبه قهراً أو حیله ضمن إحضاره أو أداء ما علیه من الحقّ إن کان قابلاً للأداء کالدین، ولو خلّی القاتل عمداً من ید ولیّ الدم لزمه إحضاره ویحبس لو امتنع عن ذلک، فإن تعذّر الإحضار لموت أو غیره دفع إلیه الدیه.

مسأله 1204: یکره التعرّض للکفالات فعن مولانا الصادق (علیه السلام): (الکفاله خساره، غرامه، ندامه).

ص: 505

ص: 506

ص: 507

ص: 508

کتاب الصلح

الصلح هو : التسالم بین شخصین علی تملیک عین أو منفعه أو علی إسقاط دین أو حقّ بعوض مادّیّ أو مجّاناً.

ولا یشترط کونه مسبوقاً بالنزاع، ویجوز إیقاعه علی کلّ أمر وفی کلّ مقام إلّا إذا کان محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام، وقد مرّ المقصود بهما فی المسأله (172) من کتاب التجاره.

مسأله 1205: الصلح عقد مستقلّ بنفسه ولا یرجع إلی سائر العقود وإن أفاد فائدتها، فیفید فائده البیع إذا کان علی عین بعوض، وفائده الهبه إذا کان علی عین بلا عوض، وفائده الإجاره إذا کان علی منفعه بعوض، وفائده الإبراء إذا کان علی إسقاط حقّ أو دین وهکذا، فعلی ذلک فلا یلحقه أحکام سائر العقود ولا یجری فیه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائده

ص: 509

البیع لا یلحقه أحکامه وشروطه، فلا یجری فیه الخیارات المختصّه بالبیع کخیاری المجلس والحیوان، ولا یشترط فیه قبض العوضین فی المجلس إذا تعلّق بمعاوضه النقدین، وما أفاد فائده الهبه من تملیک عین بلا عوض لا یعتبر فیه قبض العین کما اعتبر فی الهبه وهکذا.

مسأله 1206: لمّا کان الصلح عقدا من العقود فإنّه یحتاج إلی الإیجاب والقبول مطلقاً حتّی فیما أفاد فائده الإبراء وإسقاط الحقّ، فإبراء المدیون من الدَّیْن وإسقاط الحقّ عمّن علیه الحقّ وإن لم یتوقّفا علی قبول مَنْ علیه الدین أو الحقّ لکن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا علی القبول.

مسأله 1207: یتحقّق الصلح بکلّ ما یدلّ علیه من لفظ أو فعل أو نحو ذلک، ولا تعتبر فیه صیغه خاصّه، نعم لفظ (صالحت) کالصریح فی إفاده هذا المعنی من طرف الموجب فیقول مثلاً : (صالحتک عن الدار أو منفعتها بکذا أو علی کذا) فیقول المتصالِح: (قبلت المصالحه).

مسأله 1208: عقد الصلح لازم فی نفسه حتّی فیما إذا کان بلا عوض وکانت فائدته فائده الهبه، ولا ینفسخ إلّا بتراضی المتصالحین بالفسخ أو بفسخ مَنْ جعل له حقّ الفسخ منهما فی ضمن الصلح.

مسأله 1209: لا یجری خیار المجلس ولا خیار الحیوان فی

ص: 510

الصلح کما مرّ، ولا یجری خیار الغبن فی الصلح الواقع فی موارد قطع النزاع والخصومات، وجریانه فی غیره محلّ إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، وکذا لا یجری فیه خیار التأخیر علی النحو المتقدّم فی البیع، نعم لو أخّر تسلیم المصالح به عن الحدّ المتعارف أو اشترط تسلیمه نقداً فلم یعمل به فللآخر أن یفسخ المصالحه، وأمّا بقیّه الخیارات التی سبق ذکرها فی البیع فهی تجری فی الصلح أیضاً.

مسأله 1210: لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ، وأمّا أخذ التفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب ففیه إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 1211: متعلّق الصلح إمّا عین أو منفعه أو دین أو حقّ، وعلی التقادیر إمّا أن یکون مع العوض أو بدونه، وعلی الأوّل إمّا أن یکون العوض عیناً أو منفعه أو دیناً أو حقّاً، فهذه عشرون صوره کلّها صحیحه، فیصحّ الصلح عن عین بعین ومنفعه ودین وحقّ وبلا عوض وعن منفعه بمنفعه وعین ودین وحقّ وبلا عوض وهکذا.

مسأله 1212: إذا تعلّق الصلح بعین أو منفعه أفاد انتقالهما إلی المتصالح، سواء أکان مع العوض أم بدونه، وکذا إذا تعلّق بدین للمصالح علی ثالث أو حقّ قابل للانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص وحقّ الأولویّه لمن بیده الأرض الخراجیّه، وإذا

ص: 511

تعلّق بدین علی المتصالح أفاد سقوطه، وکذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط وغیر قابل للنقل والانتقال کحقّ الشفعه ونحوه، وأمّا ما لا یقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا یصحّ الصلح علیه.

مسأله 1213: یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین، کأن یصالح شخصاً علی أن یسکن داره أو یلبس ثوبه فی مدّه، أو علی أن یکون جذوع سقفه علی حائطه، أو یجری ماءه علی سطح داره، أو یکون میزابه علی عرصه داره، أو یکون له الممرّ والمخرج من داره أو بستانه، أو علی أن یخرج جناحاً فی فضاء ملکه، أو علی أن یکون أغصان أشجاره فی فضاء أرضه وغیر ذلک، ولا فرق فیه بین أن یکون بلا عوض أو معه.

مسأله 1214: یعتبر فی المتصالحین: البلوغ، والعقل، والاختیار، والقصد، کما یعتبر فیمن تقتضی المصالحه أن یتصرّف فی ماله من الطرفین أن لا یکون محجوراً علیه من ذلک لسفه أو فلس.

مسأله 1215: یجری الفضولیّ فی الصلح - کما یجری فی البیع ونحوه - حتّی فیما إذا تعلّق بإسقاط دین أو حقّ وأفاد فائده الإبراء والإسقاط اللَّذَیْن لا تجری فیهما الفضولیّه.

مسأله 1216: یجوز الصلح علی ثمار وخضر وزرع العام الواحد قبل ظهورها من دون ضمیمه وإن کان لا یجوز ذلک

ص: 512

فی البیع علی ما مرّ .

مسأله 1217: لا یعتبر فی الصلح العلم بالمصالح به فإذا اختلط مال أحد الشخصین بمال الآخر جاز لهما أن یتصالحا علی الشرکه بالتساوی أو بالاختلاف کما یجوز لأحدهما أن یصالح الآخر بمال خارجیّ معیّن، ولا یفرق فی ذلک بین ما إذا کان التمییز بین المالین متعذّراً وما إذا لم یکن متعذّراً.

مسأله 1218: لو علم المدیون بمقدار الدین ولم یعلم به الدائن وصالحه بأقلّ ممّا یستحقّه لم تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد، إلّا أن یعلم رضا الدائن بالمصالحه حتّی لو علم بمقدار الدین أیضاً، وهکذا لو لم یعلم بمقدار الدین تحدیداً ولکنّه علم إجمالاً زیادته علی المقدار المصالح به فإنّه لا تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد إلّا فی الحاله المذکوره، ویجری نظیر هذا الکلام فی العین أیضاً.

مسأله 1219: إذا کان شخصان لکلٍّ منهما مال فی ید الآخر أو علی ذمّته وعلمت زیاده أحدهما علی الآخر، فإن کان المالان بحیث لا یجوز بیع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم یجز التصالح علی المبادله بینهما أیضاً، لأنّ حرمه الربا تعمّ الصلح علی هذا النحو، وهکذا الحکم فی صوره احتمال الزیاده وعدم العلم بها علی الأحوط لزوماً، ویمکن الاستغناء عن الصلح علی المبادله بین المالین بالصلح علی نحو آخر بأن یقول أحدهما

ص: 513

لصاحبه فی الفرض الأوّل: (صالحتک علی أن تهب لی ما فی یدی وأهب لک ما فی یدک) فیقبل الآخر، ویقول فی الفرض الثانی: (صالحتک علی أن تبرأنی ممّا لک فی ذمّتی وأبرأک ممّا لی فی ذمّتک) فیقبل الآخر .

مسأله 1220: لا بأس بالمصالحه علی مبادله دینین علی شخص واحد أو علی شخصین فیما إذا لم یستلزم الربا علی ما مرّ فی المسأله السابقه، مثلاً : إذا کان أحد الدَّیْنَیْن الحالّین من الحنطه الجیّده والآخر من الحنطه الردیئه وکانا متساویین فی المقدار جاز التصالح علی مبادله أحدهما بالآخر، ومع فرض زیاده أحدهما - فی المثال - لا تجوز المصالحه علی المبادله بینهما.

مسأله 1221: یصحّ الصلح فی الدین المؤجّل بأقلّ منه إذا کان الغرض إبراء ذمّه المدیون من بعض الدین وأخذ الباقی منه نقداً، هذا فیما إذا کان الدین من جنس الذهب أو الفضّه أو غیرهما من المکیل أو الموزون، وأمّا فی غیر ذلک فیجوز الصلح والبیع بالأقلّ نقداً من المدیون وغیره، وعلیه فیجوز للدائن تنزیل (الکَمْبِیاله) فی المصرف وغیره فی عصرنا الحاضر علی ما مرّ فی المسأله (234).

مسأله 1222: یجوز للمتنازعین فی دین أو عین أو منفعه أن یتصالحا بشیء من المدّعی به أو بشیء آخر حتّی مع إنکار

ص: 514

المدّعی علیه، ویسقط بهذا الصلح حقّ الدعوی، وکذا یسقط حقّ الیمین الذی کان للمدّعی علی المنکر، فلیس للمدّعی بعد ذلک تجدید المرافعه، ولکن هذا قطع للنزاع ظاهراً ولا یحلّ به لغیر المحقّ ما یأخذه بالصلح، وذلک مثل ما إذا ادّعی شخص علی آخر دیناً فأنکره ثُمَّ تصالحا علی النصف فهذا الصلح وإن أثّر فی سقوط الدعوی، ولکن المدّعی لو کان محقّاً فقد وصل إلیه نصف حقّه ویبقی نصفه الآخر فی ذمّه المنکر وإن لم یکن علیه إثم إن کان معذوراً فی اعتقاده.

نعم لو فرض رضا المدّعی باطناً بالصلح عن جمیع ماله فی الواقع فقد سقط حقّه، ولو کان المدّعی مبطلاً فی الواقع حرم علیه ما أخذه من المنکر إلّا مع فرض طیب نفسه واقعاً بأن یکون للمدّعی ما صالح به لا أنّه رضی به تخلّصاً من دعواه الکاذبه.

مسأله 1223: لو قال المدّعی علیه للمدّعی: (صالحنی) لم یکن ذلک منه إقراراً بالحقّ، لما عرفت من أنّ الصلح یصحّ مع الإقرار والإنکار، وأمّا لو قال: (بعنی) أو (مَلِّکْنی) کان إقراراً.

مسأله 1224: یجوز أن یصطلح الشریکان بعد انتهاء الشرکه علی أن یکون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران علیه.

مسأله 1225: لو تصالح مع الراعیّ بأن یسلّم نعاجه إلیه لیرعاها سنه مثلاً بإزاء لبنها واشترط علیه أن یعطی له مقداراً

ص: 515

معیّناً من الدهن صحّت المصالحه، بل لو آجر نعاجه من الراعیّ سنه علی أن یستفید من لبنها بعوض مقدار معیّن من الدهن غیر المقیّد بالدهن المأخوذ منها صحّت الإجاره أیضاً.

مسأله 1226: إذا کان لواحدٍ ثوب اشتراه بعشرین درهماً ولآخر ثوب اشتراه بثلاثین واشتبها، ولم یمیّز کلّ منهما ماله عن مال صاحبه، فإن خیّر أحدهما صاحبه فلا إشکال، فکلّ ما اختاره یحلّ له ویحلّ الآخر لصاحبه، وأمّا مع عدمه فإن توافقا علی بیعهما بیعا وقسّم الثمن بینهما بنسبه رأس مالهما فیعطی صاحب العشرین فی المثال سهمین من خمسه والآخر ثلاثه أسهم منها، ولو تعاسرا فی البیع ولو من جهه کون مقصود أحدهما أو کلیهما نفس المال لا ثمنه فلا بُدَّ من القرعه.

مسأله 1227: لو اشترط فی عقد الصلح وقف المال المصالح به علی جههٍ خاصّهٍ ترجع إلی المصالح نفسه أو إلی غیره أو جههٍ عامّهٍ فی حیاه المصالح أو بعد وفاته صحّ ولزم الوفاء بالشرط.

مسأله 1228: إذا کان شخصان لکلٍّ منهما مال فاختلطا ثُمَّ تلف البعض من المجموع، فإن کان الاختلاط علی نحو یوجب الشرکه بینهما فی الخلیط حسب التالف علیهما بنسبه المالین، وإن لم یکن یوجب الشرکه فیه - سواء أکانا مثلیّین أو قیمیّین -

ص: 516

فإن تساوی المالان فی المقدار حسب التالف علیهما وقسّم الباقی بینهما نصفین.

وأمّا مع الاختلاف فیه فإن کان احتمال وقوع التلف ممّن ماله أقلّ ضعیفاً یوثق بخلافه حکم بوقوعه فی مال الآخر، کما إذا کان المجموع عشره آلاف درهم، لأحدهما درهم أو درهمان والبقیّه للآخر وکان التالف درهماً أو درهمین أیضاً فإنّ احتمال کون التالف ممّن ماله أقلّ واحد من عشره آلاف أو خمسه آلاف وهو احتمال ضعیف لا یعبأ به العقلاء.

وأمّا إذا لم یکن کذلک فیحسب التالف علیهما بنسبه مالیهما، فلو کان المجموع عشره لأحدهما درهم واحد وللآخر تسعه دراهم وکان التالف درهماً واحداً أُعطی لصاحب الواحد تسعه أعشار الدرهم ولصاحب التسعه ثمانیه دراهم وعُشْر الدرهم، ولو کان التالف فی المثال خمسه أعطی لصاحب الدرهم نصف درهم ولصاحب التسعه أربعه دراهم ونصف وهکذا.

ص: 517

ص: 518

ص: 519

ص: 520

کتاب الإقرار

الإقرار هو : إخبار الشخص عن حقّ ثابت علیه أو نفی حقّ له سواء أکان من حقوق الله تعالی أم من حقوق الناس.

مسأله 1229: لا یعتبر فی الإقرار لفظ خاصّ فیکفی کلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا یعتبر أن یکون باللفظ فتکفی الإشاره المفهمه له أیضاً.

مسأله 1230: یعتبر فی الإقرار الجزم بمعنی عدم اشتمال الکلام علی الشکّ والتردید، فلو قال: (أظنّ أو احتمل أنّک تطلبنی کذا) لم یکن إقراراً.

مسأله 1231: یعتبر فی الإخبار الذی یعدّ بلحاظ نفسه أو لوازمه إقراراً أن یکون واضحاً فی مدلوله إمّا علی نحو الصراحه أو الظهور، فلا عبره بالکلام المجمل وإن کان إجماله طارئاً

ص: 521

ناشئاً من اقترانه ببعض الخصوصیّات التی تمنع من انعقاد الظهور له عند أهل المحاوره.

مسأله 1232: لا یعتبر فی تحقّق الإقرار دلاله الکلام علیه بأحد طرق الدلاله اللفظیّه (المطابقه والتضمن والالتزام) ولا کونه مقصوداً بالإفاده، فیؤخذ المتکلّم بلازم کلامه وإن لم ینعقد له ظهور فیه - بعد أن کان ظاهراً فی ملزومه - بل وحتّی مع جهل المقرّ بالملازمه أو غفلته عنها، فإذا نفی الأسباب الشرعیّه لانتقال مال إلیه واحداً بعد واحد کان ذلک إقراراً منه بعدم مالکیّته له فیلزم به.

مسأله 1233: یعتبر فی المقرّ به أن یکون ممّا لو کان المقرّ صادقاً فی إخباره لأمکن إلزامه به شرعاً، وذلک بأن یکون المقرّ به مالاً فی ذمّته أو عیناً خارجیّه أو عملاً أو حقّاً کحقّ الخیار والشفعه وحقّ الاستطراق فی ملکه أو إجراء الماء فی نهره أو نصب میزاب علی سطح داره، أو یکون فعلاً مستوجباً للحدّ شرعاً کالزنا وشرب الخمر وما شاکل ذلک، وأمّا إذا أقرّ بما لا یمکن إلزامه به شرعاً فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ علیه لزید شیئاً من ثمن خنزیر ونحو ذلک لم ینفذ إقراره.

مسأله 1234: إنّما ینفذ الإقرار بالنسبه إلی المقرّ ویمضی علیه فیما یکون ضرراً علیه، لا فیما یکون ضرراً علی غیره ولا فیما یکون فیه نفع المقرّ إذا لم یصدّقه الغیر، فإذا أقرّ بزوجیّه امرأه ولم تصدّقه نفذ إقراره بالنسبه إلی حرمه زواجه من أُمّها

ص: 522

مثلاً لا بالنسبه إلی وجوب تمکینها منه.

مسأله 1235: یصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ویقبل من المقرّ، وللمقرّ له أن یلزمه بالتفسیر والبیان ورفع الإبهام، ویقبل منه ما فسّره به ویلزم به لو طابق التفسیر مع المبهم بحسب العرف واللغه وأمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه، فلو قال: (لک علیّ شیء) فله إلزامه بالتفسیر، فإذا فسّره بأیّ شیء یصحّ أن یکون فی ذمّه المقرّ للمقرّ له یقبل منه وإن لم یکن متموّلاً کحبّه من حنطه ومثلها الخمر والخنزیر إذا کان الطرفان ذمّیّین، وأمّا لو قال: (لک علیّ مال) لم یقبل منه إلّا إذا کان ما فسّره به من الأموال وإن کانت مالیّته قلیله لا مثل حفنه من التراب.

مسأله 1236: إذا أقرّ بنقد أو وزن أو کیل یرجع فی تعیینه إلی القرائن إن وجدت، ومع الإبهام یرجع إلی تفسیره وتعیینه، فإذا اتّحد بلد الإقرار والمقرّ والمقرّ له حمل علی المتعارف فیه، وإن تعدّد البلد أو تعدّد المتعارف فی البلد الواحد ولم توجد قرینه علی التعیین یرجع إلی تفسیر المقرّ .

مسأله 1237: لو أقرّ بشیء وأنکره المقرّ له، فإن کان المقرّ به دیناً علی ذمّه المقرّ فلا أثر للإقرار ولا یطالب المقرّ بشیء، وإن کان عیناً خارجیّه قیل إنّ للحاکم الشرعیّ انتزاعها من یده ولکن الصحیح أنّه لیس له ذلک.

هذا بحسب الظاهر وأمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ بینه

ص: 523

وبین الله تعالی تفریغ ذمّته من الدین وتخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک وإن کان بدسّه فی أمواله، ولو رجع المقرّ له عن إنکاره فله إلزام المقرّ بالدفع إلیه لو کان باقیا علی إقراره.

مسأله 1238: لو أبهم المقرّ به وادّعی عدم معرفته به حتّی یعیّنه فإن صدّقه المقرّ له فی ذلک وقال: (أنا أیضاً لا أدری) فلا محیص عن الصلح إن أمکن وإلّا فالقرعه، وإن ادّعی المعرفه وعیّنه فإن صدّقه المقرّ فذاک وإلّا فله أن یطالبه بالبیّنه، ومع عدمها فله أن یحلفه، وإن نَکَل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معاً فلا محیص عن الصلح وإن لم یمکن فالقرعه.

مسأله 1239: کما لا یضرّ الإبهام والجهاله فی المقرّ به لا یضرّان فی المقرّ له، فلو قال: (هذه الدار التی بیدی لأحد هذین) یقبل ولهما إلزامه بالتعیین، فمن عیّنه یقبل ویکون هو المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فذاک وإلّا تقع المخاصمه بینه وبین من عیّنه المقرّ، ولو ادّعی عدم المعرفه وصدّقاه فی ذلک سقط عنه لزوم التعیین، ولو ادّعیا - أو أحدهما - علیه العلم کان القول قوله بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر کما مرّ فی نظائره.

مسأله 1240: لو أقرّ بالمظروف لم یدخل الظرف.

مسأله 1241: لو أقرّ بالدین المؤجّل ثبت المؤجّل ولم یستحقّ المقرّ له المطالبه به قبل الأجل، ولو أقرّ بالمردّد

ص: 524

بین الأقلّ والأکثر ثبت الأقلّ.

مسأله 1242: یعتبر فی المقرّ البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا ینفذ إقرار الصبیّ والمجنون والسکران وکذا الهازل والساهی والغافل وکذا المکره، نعم لا یبعد صحّه إقرار الصبیّ إذا تعلّق بما یحقّ له أن یفعله کبیع الأشیاء الیسیره کما مرّ فی المسأله (62).

مسأله 1243: السفیه إن أقرّ بمال فی ذمّته أو تحت یده لم یقبل ویقبل فیما عدا المال کالطلاق والخلع ونحوهما، وإن أقرّ بأمر مشتمل علی مال وغیره کالسرقه لم یقبل بالنسبه إلی المال وقبل بالنسبه إلی غیره، فیحدّ إذا أقرّ بالسرقه ولا یلزم بأداء المال.

مسأله 1244: لا ینفذ إقرار المفلس فیما یتعلّق بماله الذی حجر علیه وینفذ فیما عداه کدار سکناه وأثاث بیته ونحوهما، وکذا ینفذ إقراره فی الدین سابقاً ولاحقاً ولکن لا یشارک المقرّ له الغرماء کما مرّ فی کتاب الحجر .

مسأله 1245: ینفذ إقرار المریض کالصحیح إلّا إذا کان فی مرض الموت مع التّهمه، فلا ینفذ إقراره فیما زاد علی الثلث سواء أقرّ لوارث أو أجنبیّ کما مرّ فی کتاب الحجر .

مسأله 1246: إذا ادّعی الصبیّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اختبر ولا یثبت بمجرّد دعواه، وکذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه یطالب

ص: 525

بالبیّنه، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام فی الحدّ الذی یمکن وقوعه فثبوته بقوله بلا یمین بل مع الیمین محلّ إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

مسأله 1247: یعتبر فی المقرّ له أن یکون له أهلیّه الاستحقاق، فلو أقرّ بدین لدابّه مثلاً لغا، نعم لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبره أو رباط أو مدرسه ونحوها بمال صحّ وقبل، حیث أنّ المقصود من ذلک فی المتعارف اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها من غلّه موقوفاتها أو المنذور أو الموصی به لمصالحها ونحوها.

مسأله 1248: إذا أقرّ بشیء ثُمَّ عقبه بما یضادّه وینافیه یؤخذ بإقراره ویلغی ما ینافیه، فلو قال: (له علیّ عشره لا بل تسعه یلزم بالعشره)، ولو قال: (له علیّ کذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار) یلزم بالمال ولا یسمع منه ما عقبه، وکذا لوقال: (له عندی ودیعه وقد هلکت)، فإنّ إخباره بتلف الودیعه وهلاکها ینافی قوله: (له عندی) الظاهر فی وجودها عنده، نعم لو قال: (کانت له عندی ودیعه وقد هلکت) فهو بحسب الظاهر إقرار بالإیداع عنده سابقاً ولا تنافی بینه وبین طروّ الهلاک علیها، لکن هذا دعوی منه لا بُدَّ من فصلها علی الموازین الشرعیّه.

مسأله 1249: لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی، بل

ص: 526

یکون المقرّ به ما بقی بعد الاستثناء إن کان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنی إن کان الاستثناء من المنفی، فلو قال: (له علیّ عشره إلّا درهماً) أو (هذه الدار التی بیدی لزید إلّا الغرفه الفلانیّه) کان إقراراً بالتسعه وبالدار ما عدا الغرفه، ولو قال: (ما له علیّ ش-یء إلّا درهم) أو (لیس له من هذه الدار إلّا الغرفه الفلانیّه) کان إقراراً بدرهم والغرفه.

هذا إذا کان الإخبار بالإثبات أو النفی متعلّقاً بحقّ الغیر علیه، وأمّا لو کان متعلّقاً بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس، فلو قال: (لی علیک عشره إلّا درهماً) أو (لی هذه الدار إلّا الغرفه الفلانیّه) کان إقراراً بالنسبه إلی نفی حقّه عن الدرهم الزائد علی التسعه ونفی ملکیّه الغرفه، فلو ادّعی بعد ذلک استحقاقه تمام العشره أو تمام الدار حتّی الغرفه لم یسمع منه، ولو قال: (لیس لی علیک إلّا درهم) أو (لیس لی من هذه الدار إلّا الغرفه الفلانیّه) کان إقراراً منه بنفی استحقاق ما عدا الدرهم وما عدا الغرفه.

مسأله 1250: لو أقرّ بعین لشخص ثُمَّ أقرّ بها لشخص آخر - کما إذا قال: (هذه الدار لزید ثُمَّ قال بل لعمرو) - حکم بکونها للأوّل وأعطیت له وأغرم للثانی قیمتها.

مسأله 1251: لو ادّعی البائع إنّ إقراره بقبض الثمن کان مواطأه للإشهاد علیه عند الحاکم الشرعیّ لغرض تصدیقه

ص: 527

وثیقه البیع مثلاً وأنّه لم یقبض الثمن فی الواقع کان علیه إقامه البیّنه علی دعواه أو إحلاف المشتری علی إقباض الثمن.

مسأله 1252: إذا أقرّ بولد أو أخ أو أُخت أو غیر ذلک نفذ إقراره مع احتمال صدقه فیما علیه من وجوب إنفاق أو حرمه نکاح أو مشارکه فی إرث ونحو ذلک، وأمّا بالنسبه إلی غیر ذلک ممّا علیه من الأحکام ففیه تفصیل، فإن کان الإقرار بالولد ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عاده وشرعاً وعدم المنازع إذا کان الولد صغیراً وکان تحت یده، ولا یشترط فیه تصدیق الصغیر، ولا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه ویثبت بذلک النسب بینهما وکذا بین أولادهما وسائر الطبقات علی إشکال لا یترک معه مراعاه مقتضی الاحتیاط.

وأمّا فی غیر الولد الصغیر فلا أثر للإقرار إلّا مع تصدیق الآخر فإن لم یصدّقه الآخر لم یثبت النسب وإن صدّقه - ولا وارث غیرهما - توارثا، وفی ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم یکن مقرّاً إشکال والاحتیاط لا یترک، وکذلک فی تعدّی التوارث إلی غیرهما، ولا یترک الاحتیاط أیضاً فیما لو أقرّ بولد أو غیره ثُمَّ نفاه بعد ذلک.

مسأله 1253: لو أقرّ الوارث بأولی منه دفع ما فی یده إلیه ولو کان مساویاً دفع بنسبه نصیبه من الأصل، ولو أقرّ باثنین دفعه فتناکرا لم یلتفت إلی تناکرهما فیعمل بالإقرار، ولکن

ص: 528

تبقی الدعوی قائمه بینهما، ولو أقرّ بأولی منه فی المیراث ثُمَّ أقرّ بأولی من المقرّ له أوّلاً - کما إذا أقرّ العمّ بالأخ ثُمَّ أقرّ بالولد - فإن صدّقه المقرّ له أوّلاً دفع إلی الثانی وإلّا فإلی الأوّل ویُغَرَّم للثانی.

مسأله 1254: لو أقرّ الولد بآخر ثُمَّ أقرّ بثالث وأنکر الثالث الثانی کان للثالث النصف وللثانی السدس، ولو کانا معلومی النسب لم یلتفت إلی إنکاره فیکون المال بینهم أثلاثاً.

مسأله 1255: إذا کان للمیّت ولدان وأقرّ أحدهما له بثالث وأنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به فیأخذ المنکر نصف الترکه ویأخذ المقرّ الثلث - حیث أنّ هذا نصیبه بمقتضی إقراره - ویأخذ المقرّ به السدس، وهو تکمله نصیب المقرّ وقد نقص بسبب إقراره.

مسأله 1256: إذا کانت للمیّت زوجه وإخوه مثلاً وأقرّت الزوجه بولد له فإن صدّقتها الإخوه کان ثمن الترکه للزوجه والباقی للولد، وإن لم تصدّقها أخذت الإخوه ثلاثه أرباع الترکه وأخذت الزوجه ثمنها والباقی وهو الثمن للمقرّ له.

مسأله 1257: إذا مات صبیّ مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته قیل ثبت بذلک نسبه ویکون میراثه للمقرّ إذا کان له مال ولکنّه محلّ إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

ص: 529

مسأله 1258: یثبت النسب بشهاده عدلین ولا یثبت بشهاده رجل وامرأتین ولا بشهاده رجل ویمین.

مسأله 1259: لو شهد الأخوان بابن للمیّت وکانا عدلین کان أولی منهما ویثبت النسب، ولو کانا فاسقین لم یثبت النسب ویثبت المیراث إذا لم یکن لهما ثالث وإلّا کان إقرارهما نافذاً فی حقّهما دون غیرهما.

مسأله 1260: لو أقرّ الورثه بأسرهم بدین علی المیّت أو بشیء من ماله للغیر کان مقبولاً لأنّه کإقرار المیّت، ولو أقرّ بعضهم وأنکر البعض فإن أقرّ اثنان وکانا عدلین ثبت الدین علی المیّت، وکذا العین للمقرّ له بشهادتهما، وإن لم یکونا عدلین أو کان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ فی حقّ نفسه خاصّه، ویؤخذ منه للدین الذی أقرّ به مثلاً بنسبه نصیبه من الترکه، فإذا کانت الترکه مائه ونصیب کلٍّ من الوارثین خمسین فأقرّ أحدهما لأجنبیّ بخمسین وکذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصیب المقرّ خمسه وعشرین، وکذا الحال فیما إذا أقرّ بعض الورثه بأنّ المیّت أوصی لأجنبیّ بشیء وأنکر البعض.

ص: 530

ص: 531

ص: 532

کتاب الوکاله

الوکاله هی: تسلیط الغیر علی معامله من عقد أو إیقاع أو ما هو من شؤونهما کالقبض والإقباض.

وتفترق عن الإذن المجرّد - الذی هو إنشاء الترخیص للغیر فی القیام بعمل تکوینیّ کالأکل أو اعتباریّ کالبیع - فی جمله أُمور :

منها: توقّف الوکاله علی القبول وعدم توقّف الإذن علیه.

ومنها: انفساخ الوکاله بفسخ الوکیل وعدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له.

ومنها: نفوذ تصرّف الوکیل حتّی مع ظهور عزله عن الوکاله حین صدوره منه ما لم یبلغه العزل وعدم نفوذ تصرّف المأذون له إذا ثبت رجوع الآذن عن إذنه قبل وقوعه.

ص: 533

وتختلف الوکاله عن النیابه - التی هی الإتیان بالعمل الخارجیّ المعنون بعنوان اعتباریّ قصدیّ الذی ینبغی صدوره عن الغیر بدلاً عنه - فی جمله أُمور :

منها: إنّ العمل الصادر عن الوکیل کالبیع ینسب إلی الموکّل ویعدّ عملاً له فیقال: (باع زید داره) وإن کان المباشر للبیع وکیله، وأمّا العمل الصادر من النائب کالصلاه والحجّ فلا یعدّ عملاً للمنوب عنه ولا ینسب إلیه فلا یقال: (حجّ زید) لو کان الحاجّ نائبه.

ومنها: إنّ النیابه علی قسمین: ما تکون عن استنابه وما تکون تبرّعیّه، وأمّا الوکاله فلا تقع علی وجه التبرّع.

مسأله 1261: الوکاله من العقود فلا بُدَّ فیها من الإیجاب والقبول بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل، فلو دفع ماله إلی شخص لیبیعه وقبضه الوکیل بهذا العنوان صحّت الوکاله.

مسأله 1262: یصحّ التوکیل بالکتابه، فإذا قبل الوکیل صحّت الوکاله وإن کان الوکیل فی بلد آخر وتأخّر وصول الکتاب إلیه.

مسأله 1263: لا یعتبر التنجیز فی الوکاله، فیجوز تعلیقها علی شیء کأن یقول مثلاً : (إذا قدم زید أو جاء رأس الشهر فأنت وکیلی فی أمر کذا)، کما یجوز تعلیق متعلّق الوکاله والتصرّف الذی سلّطه علیه کأن یقول: (أنت وکیلی فی

ص: 534

أن تبیع داری إذا قدم زید أو وکّلتک فی شراء کذا فی وقت کذا).

مسأله 1264: یعتبر فی الموکّل والوکیل: العقل والقصد والاختیار، ویعتبر فی الموکّل البلوغ أیضاً إلّا فیما تصحّ مباشرته من الصبیّ الممیّز، ولا یعتبر البلوغ فی الوکیل فیصحّ أن یکون الصبیّ الممیّز وکیلاً ولو بدون إذن ولیّه.

مسأله 1265: یعتبر فی الموکّل کونه جائز التصرّف فیما وکّل فیه، فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسَفَه أو فَلَسٍ فیما حجر علیهما فیه دون غیره کالطلاق ونحوه، کما یعتبر فی الوکیل کونه متمکّناً عقلاً وشرعاً من مباشره ما وکّل فیه فلا یجوز وکاله المُحْرِم فیما یحرم علیه کابتیاع الصید وقبضه وإیقاع عقد النکاح.

ویعتبر فیما وکّل فیه أن یکون فی نفسه أمراً سائغاً شرعاً، فلا تصحّّ الوکاله فی المعاملات الفاسده کالبیع الربویّ وبیع الوقف من دون مسوّغ له والطلاق الفاقد للشرائط الشرعیّه ونحو ذلک.

مسأله 1266: لا یشترط فی الوکیل الإسلام، فتصحّ وکاله الکافر بل والمرتدّ - وإن کان عن فطره - عن المسلم والکافر، حتّی إذا کانت علی مسلمٍ فی استیفاء حقّ منه أو مخاصمه معه.

ص: 535

مسأله 1267: تصحّ وکاله المحجور علیه لسفه أو فَلَسٍ عن غیرهما ممّن لا حجر علیه لاختصاص ممنوعیّتها بالتصرّف فی أموالهما.

مسأله 1268: لا یشترط فی الموکّل أن یکون حال التوکیل مالکاً للتصرّف فی العمل الموکّل فیه، فیجوز للشخص أن یوکّل غیره فیما لا یتمکّن شرعاً أو عقلاً من إیقاعه إلّا بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل کطلاق امرأه سیتزوّجها أو بیع دار سیشتریها أو أداء دین سیستدینه ونحو ذلک، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون الوکاله شامله لما یتمکّن منه حین الوکاله بأن یوکّله فی إیقاع الموقوف علیه ثُمَّ ما یتوقّف علیه کأن یوکّله فی تزویج امرأه ثُمَّ طلاقها أو شراء مال ثُمَّ بیعه ونحو ذلک، وبین أن تکون مختصّه بالموقوف سواء أکان الموقوف علیه غیر قابل للتوکیل کانقضاء العدّه أو قابلاً له کالزواج والشراء فی المثالین المتقدّمین.

مسأله 1269: لا تصحّ الوکاله فیما یعتبر إیقاعه مباشره، ویعرف ذلک ببناء العرف والرجوع إلی مرتکزات المتشرّعه، ومنه الیمین ولا سیّما إذا کانت فی مقام فصل الخصومه، ومنه أیضاً النذر والعهد واللعان والإیلاء والظهار والشهاده والإقرار .

مسأله 1270: إذا وکّل غیره فی إرجاع مطلّقته الرجعیّه إلیه

ص: 536

قیل: إنّ ذلک بنفسه رجوع إلیها، ولو وکّله فی الإقرار علیه لزید مثلاً بمال قیل: إنّه یعدّ بنفسه إقراراً منه لزید به، ولکنّهما محلّ إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیهما.

مسأله 1271: یصحّ التوکیل فی جمیع العقود کالبیع والصلح والإجاره والهبه والعاریه والودیعه والمضاربه والمزارعه والمساقاه والقرض والرهن والشرکه والضمان والحواله والکفاله والوکاله والنکاح إیجاباً وقبولاً فی الجمیع، وکذا فی الوصیّه والوقف وفی الطلاق والإبراء والأخذ بالشفعه وإسقاطها وفسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار وإسقاطه.

مسأله 1272: یصحّ التوکیل - کما تقدّم - فی القبض والإقباض، سواء فی موارد لزومهما کما فی القرض بالنسبه لمتعلّقه والصرف بالنسبه إلی العوضین والسَّلَم بالنسبه إلی الثمن، وفی موارد عدم لزومهما کما إذا باع داره من زید ووکّل عمراً فی قبض الثمن، فإنّ قبض الوکیل فی جمیع هذه الموارد بمنزله قبض الموکّل وکذلک الحال فی الإقباض، ولا یعتبر فی صحّه التوکیل حینئذٍ قدره الموکّل علی القبض خارجاً فیجوز للبائع غیر القادر علی أخذ الثمن من المشتری أن یوکّل من یقدر علی أخذه منه فیکون أخذه بمنزله أخذ الموکّل.

ص: 537

مسأله 1273: یجوز التوکیل فی الطلاق غائباً کان الزوج أم حاضراً، بل یجوز توکیل الزوجه فی أن تطلّق نفسها بنفسها، أو بأن توکّل الغیر عن الزوج أو عن نفسها.

مسأله 1274: یشترط فی الموکّل فیه التعیین، بأن لا یکون مجهولاً أو مبهماً، فلو قال: (وکّلتک) من غیر تعیین (أو فی أمر من الأُمور ) أو (فی شیء ممّا یتعلّق بی) ونحو ذلک لم یصحّ، نعم لا بأس بالتعمیم أو الإطلاق ولو کان بدلیّاً کما سیأتی.

مسأله 1275: الوکاله: إمّا خاصّه، وإمّا عامّه، وإمّا مطلقه:

فالأُولی: ما تعلّقت بتصرّف معیّن فی مورد معیّن، کما إذا وکّله فی شراء کتاب شخصیّ معیّن، وهذا ممّا لا إشکال فی صحّته.

وأمّا الثانیه: فإمّا عامّه من جهه التصرّف وخاصّه من جهه متعلّقه، کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنه المشروعه فی داره المعیّنه من بیعها وهبتها وإجارتها وغیرها، وإمّا بالعکس کما إذا وکّله فی بیع جمیع ما یملکه، وإمّا عامّه فی کلتا الجهتین، کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنه المشروعه فی جمیع ما یملکه أو فی إیقاع جمیع ما یحقّ له بحیث یشمل التزویج له وطلاق زوجته.

وأمّا الثالثه: فقد تکون مطلقه من جهه التصرّف وخاصّه من جهه متعلّقه، کما إذا وکّله فی أن یبیع داره المعیّنه بیعاً

ص: 538

لازماً أو خیاریّاً أو یَرْهَنَها أو یؤجرها أو نحو ذلک وأوکل التعیین إلی نظره، وقد تکون بالعکس کما إذا احتاج إلی بیع أحد أملاکه من داره أو عقاره أو دوابّه أو غیرها فوکّل شخصاً فی أن یبیع أحدها وفوّض الأمر فی تعیینه بنظره ومصلحته، وقد تکون مطلقه من کلتا الجهتین، کما إذا وکّله فی إیقاع أحد العقود المعاوضیّه من البیع أو الصلح أو الإجاره مثلاً علی أحد أملاکه من داره أو دکّانه أو مخزنه مثلاً وأوکل التعیین من الجهتین إلی نظره، والظاهر صحّه الجمیع.

مسأله 1276: الوکیل فی معامله یکون علی ثلاثه أقسام:

الأوّل: أن یکون وکیلاً فی مجرّد إجراء العقد.

الثانی: أن یکون وکیلاً مفوّضاً إلیه أمر المعامله وما یَتْبَعُها کعامل المضاربه، ویکون حینئذٍ بحکم المالک المباشر للعقد، فیرجع علیه البائع بالثمن ویدفع إلیه المبیع، ویرجع علیه المشتری بالمثمن ویدفع إلیه الثمن، ویثبت له الخیار عند تحقّق موجبه، ولو ثبت الخیار للطرف الآخر لعیب أو غیره ردّ علیه العین وأخذ منه العوض.

الثالث: أن یکون وکیلاً مفوّضاً فی المعامله فقط دون ما یتبعها، والحال فیه کما فی سابقه، إلّا فیما إذا ثبت الخیار للطرف الآخر فإنّه إذا فسخ رجع إلی المالک فی الردّ والاسترداد لا إلی الوکیل.

ص: 539

مسأله 1277: یقتصر الوکیل فی التصرّف علی ما شمله عقد الوکاله صریحاً أو ظاهراً ولو بمعونه القرائن الحالیّه أو المقالیّه، ولو کانت هی العاده الجاریه علی أنّ من یوکّل فی أمر کذا یرید ما یشمل کذا، کما لو أعطی المال بیده ووکّله فی بیعه أو الشراء به فإنّه یشمل تسلیم المبیع حال قبض الثمن فی البیع وتسلیم الثمن حال قبض المثمن فی الشراء دون إعمال الخیار بعیب أو غبن أو غیرهما إلّا إذا شهدت قرائن الأحوال علی أنّه قد وکّله فیه أیضاً.

مسأله 1278: الإطلاق فی الوکاله فی البیع یقتضی البیع حالّاً بثمن المثل بنقد البلد، وفی الشراء یقتضی ابتیاع الصحیح والردّ بالعیب.

مسأله 1279: إذا خالف الوکیل ما عُیِّن له وأتی بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکاله، فإن کان ممّا یجری فیه الفضولیّه کالعقود توقّفت صحّته علی إجازه الموکّل وإلّا بطل، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون التخالف بالمباینه، کما إذا وکّله فی بیع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصیّات کما إذا وکّله فی أن یبیع نقداً فباع نسیئه أو بالعکس، أو یبیع بخیار فباع بدونه أو بالعکس، أو یبیعه من فلان فباعه من غیره وهکذا، ولیس منه ما لو علم شمول التوکیل لفاقد الخصوصیّه أیضاً کما إذا وکّله فی أن یبیع السلعه بدینار فباعها بدینارین إذا کان

ص: 540

الظاهر منه عرفاً أنّ تحدید الثمن بدینار إنّما هو من طرف النقیصه فقط لا من طرف النقیصه والزیاده معاً فکأنّه قال له: (بعها بما لا یقلّ عن دینار ).

نعم لو لم یکن کذلک واحتمل أن یکون مقصوده التحدید به زیاده ونقیصه کان بیعها بالزیاده کبیعها بالنقیصه فضولیّاً یحتاج إلی الإجازه، ومن هذا القبیل ما إذا وکّله فی أن یبیعها فی سوق مخصوصه بثمن معیّن فباعها فی غیرها بذلک الثمن، فإنّه ربّما یفهم عرفاً أنّه لیس الغرض إلّا تحصیل الثمن المحدّد، فیکون ذکر السوق المخصوص من جهه أنّه أحد الأفراد التی یحصل فیها الغرض، وربّما یحصل الإجمال عرفاً ویحتمل - احتمالاً معتدّاً به - تعلّق غرضه بخصوص السوق التی ذکرها فلا یجوز التعدّی عنه.

مسأله 1280: یجوز للولیّ کالأب والجدّ من جهته للصغیر أن یوکّل غیره فیما یتعلّق بالمولّی علیه ممّا له الولایه فیه.

مسأله 1281: لا یجوز للوکیل أن یوکّل غیره فی إیقاع ما وُکِّلَ فیه لا عن نفسه ولا عن المُوَکِّل إلّا بإذن المُوَکِّل، ویجوز بإذنه بکلا النحوین، فإن عیّن المُوَکِّل فی إذنه أحدهما أو الجامع بینهما صریحاً بأن قال مثلاً : (وکّلْ غیرک عنّی أو عنک) فهو المتَّبع، وکذا لو لم یصرّح بالتعیین ولکنّه فهم من کلامه لقرینه حالیّه أو مقالیّه، وأمّا مع الإجمال والإبهام فیتوقّف علی

ص: 541

التفسیر والتعیین لاحقاً.

مسأله 1282: لو کان الوکیل الثانی وکیلاً عن الموکّل کان فی عرض الوکیل الأوّل، فلیس له أن یعزله ولا ینعزل بانعزاله، بل لو مات الأوّل یبقی الثانی علی وکالته، وأمّا لو کان وکیلاً عن الوکیل کان له أن یعزله وکانت وکالته تبعاً لوکالته فینعزل بانعزاله أو موته، وهل للموکّل أن یعزله حینئذٍ من دون أن یعزل الوکیل الأوّل؟ الصحیح أنّ له ذلک.

مسأله 1283: یجوز أن یتوکّل اثنان فصاعداً عن واحد فی أمر واحد، فإن فهم من کلام الموکّل إرادته انفرادهما فیه جاز لکلٍّ منهما الاستقلال فی التصرّف من دون مراجعه الآخر، وإلّا لم یجز الانفراد لأحدهما ولو مع غیبه صاحبه أو عجزه، سواء صرّح بالانضمام والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلاً : (وکّلتکما) أو (أنتما وکیلای) ونحو ذلک، ولو مات أحدهما بطلت وکاله الجمیع مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته وبقی وکاله الباقی فیما لو فهم منه إراده الانفراد.

مسأله 1284: الوکاله عقد جائز من الطرفین - ما لم یجعل شرطاً فی عقد لازم - فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکّل وغیبته، وکذا للموکّل أن یعزله، لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیّاه، فلو أنشأ عزله ولکن لم یطّلع علیه الوکیل لم ینعزل، فلو أمضی أمراً قبل أن یبلغه العزل بطریق معتبر

ص: 542

شرعاً کان ماضیاً نافذاً.

مسأله 1285: تبطل الوکاله - حتّی فی مورد لزومها - بموت الوکیل أو الموکّل وکذا بجنون أحدهما أو إغمائه إن کان مطبقاً، وأمّا إن کان أدواریّاً فبطلانها فی زمان الجنون أو الإغماء - فضلاً عمّا بعده - محلّ إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه، وتبطل الوکاله أیضاً بتلف موردها کالحیوان الذی وُکِّل فی بیعه، وبفعل الموَکِّل ما تعلّقت به الوکاله کما لو وکّله فی بیع سلعه ثُمَّ باعها، وبفعل الموکِّل ما ینافیه کما لو وکّله فی بیع دار ثُمَّ أوقفه.

مسأله 1286: إذا عَرَضَ الحَجْر علی المُوَکِّل فیما وَکَّلَ فیه کان ذلک موجباً لعدم صحّه تصرّف الوکیل ما دام الموکّل محجوراً علیه، ولکن لا یکون مبطلاً للوکاله بحیث لا یصحّ تصرّفه بعد زوال الحجر أیضاً.

مسأله 1287: یجوز التوکیل فی الخصومه والمرافعه، فیجوز لکلٍّ من المدّعی والمدّعی علیه أن یوکّل شخصاً عن نفسه، بل یکره لذوی المُرُوّات أن یتولّوا المنازعه والمرافعه بأنفسهم، خصوصاً إذا کان الطرف بذیء اللسان، ولا یعتبر رضا صاحبه، فلیس له الامتناع عن خصومه الوکیل.

مسأله 1288: یجوز للحاکم الشرعیّ التوکیل لمن له الولایه علیه من سفیه أو غیره إذا حصل بینه و بین غیره منازعه

ص: 543

استدعت المرافعه عند الحاکم فیتّخذ له وکیلاً لیدافع عن حقّه أمامه.

مسأله 1289: الوکیل فی المرافعه إن کان وکیلاً عن المدّعی کانت وظیفته بثّ الدعوی علی المدّعی علیه عند الحاکم وإقامه البیّنه وتعدیلها وطلب تحلیف المنکر والحکم علی الخصم والقضاء علیه، وبالجمله: کلّ ما یقع وسیله إلی الإثبات، وأمّا الوکیل عن المدّعی علیه فوظیفته الإنکار والطعن علی الشهود وإقامه بیّنه الجرح ومطالبه الحاکم بسماعها والحکم بها، وبالجمله: علیه السعی فی الدفع ما أمکن.

مسأله 1290: لو ادّعی منکر الدَّیْن مثلاً فی أثناء مرافعه وکیله ومدافعته عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدّعیاً، وصارت وظیفه وکیله إقامه البیّنه علی هذه الدعوی وطلب الحکم بها من الحاکم، وصارت وظیفه وکیل خصمه الإنکار والطعن فی الشهود وغیر ذلک.

مسأله 1291: لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومه علی موکّله، فإذا أقرّ وکیل المدّعی بالقبض أو الإبراء أو قبول الحواله أو المصالحه أو بأنّ الحقّ مؤجّل أو أنّ الشهود فسقه أو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ للمدّعی لم یقبل وبقیت الخصومه علی حالها، سواء أقرّ فی مجلس الحکم أو فی غیره،

ص: 544

لکن ینعزل وتبطل وکالته ولیس له المرافعه لأنّه بعد الإقرار ظالم فی الخصومه بزعمه.

مسأله 1292: الوکیل فی المرافعه لا یملک الصلح عن الحقّ ولا الإبراء منه إلّا أن یکون وکیلاً فی ذلک أیضاً.

مسأله 1293: یجوز أن یوکّل اثنین فصاعداً فی المرافعه کسائر الأُمور، فإن لم یفهم من کلامه استقلال کلّ واحد منهما فیها لم یستقلّ بها أحدهما، بل یتشاوران ویعضد کلّ واحد منهما صاحبه ویعینه علی ما فوّض إلیهما.

مسأله 1294: إذا وکّل الرجل وکیلاً بحضور الحاکم الشرعیّ فی خصوماته واستیفاء حقوقه مطلقاً أو فی خصومه شخصیّه ثُمَّ قدّم الوکیل خصماً لموکّله ونشر الدعوی علیه یسمع الحاکم دعواه علیه، وکذا إذا ادّعی عند الحاکم أنّه وکیل فی الدعوی وأقام البیّنه عنده علی وکالته، وأمّا إذا ادّعی الوکاله من دون بیّنه علیها فإن لم یحضر خصماً عنده أو أحضر ولم یصدّقه فی وکالته لم یسمع دعواه، وإذا صدّقه فیها یسمع دعواه لکن لن یثبت بذلک وکالته عن موکّله بحیث یکون حجّه علیه، فإذا قضت موازین القضاء بحقّیّه المدّعی یلزم المدّعی علیه بالحقّ، وأمّا إذا قضت بحقّیّه المدّعی علیه فالمدّعی علی حجّته، فإذا أنکر الوکاله تبقی دعواه علی حالها.

مسأله 1295: إذا وکّله فی الدعوی وتثبیت حقّه علی

ص: 545

خصمه وثبّته لم یکن له قبض الحقّ، فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکیل.

مسأله 1296: لو وکّله فی استیفاء حقّ له علی غیره فجحده من علیه الحقّ لم یکن للوکیل مخاصمته والمرافعه معه وتثبیت الحقّ علیه ما لم یکن وکیلاً فی الخصومه.

مسأله 1297: یجوز جَعلُ جُعْلٍ للوکیل ولکنّه إنّما یستحقّ الجُعْل بتسلیم العمل الموکَّل فیه، فلو وکّله فی البیع أو الشراء وجعل له جُعْلاً کان للوکیل مطالبه الموکِّل به بمجرّد إتمام المعامله وإن لم یتسلّم الموکّل الثمن أو المثمن، وکذا لو وکّله فی المرافعه وتثبیت حقّه استحقّ الجُعْل بمجرّد إتمام المرافعه وثبوت الحقّ و إن لم یتسلّمه الموکّل، ولو جعل الجُعْل له علی أصل قبول الوکاله استحقّه بمجرّد قبولها.

مسأله 1298: لو وکّله فی قبض دَیْنه من شخص فمات قبل الأداء بطلت الوکاله ولم یکن له مطالبه وارثه، نعم لو کانت الوکاله شامله لأخذ الدَّیْن ولو من الورثه لم تبطل الوکاله وکان حینئذٍ للوکیل مطالبه الورثه بذلک.