منهاج الصّالحین المجلد 1

اشاره

سرشناسه : سیستانی، سیدعلی، 1309 -

عنوان و نام پدیدآور : منهاج الصالحین/فتاوی علی الحسینی السیستانی.

وضعیت ویراست : [ویراست ؟].

مشخصات نشر : مشهد: پیام طوس، مکتب آیه الله العظمی السید السیستانی 1440ق.= 1397 -

مشخصات ظاهری : 3ج.

شابک : دوره:964-9928-00-6 ؛ ج. 1:964-9928-01-4 ؛ ج. 2:964-9928-02-2 ؛ ج. 3:964-9928-03-0

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : فهرست نویسی بر اساس جلد سوم، 1427 ق.= 2006 م.= 1385.

یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است.

مندرجات : ج. 1. العبادات.-ج.2 و 3. المعاملات.-

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9/س9م8 1300ی

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 1070041

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

طبعه مصحّحه ومنقّحه 1439ه .ق

ص: 4

الفهرس

المقدّمه............................................................................................. 6

التقلید.................................................................. 21

المحرّمات فی الشریعه المقدّسه. 6

أقسام الاحتیاط.. 6

بیان فی المستحبّات والمکروهات... 6

کتاب الطهاره........................................................ 37

أقسام المیاه وأحکامها 6

انقسام الماء إلی مطلق ومضاف... 6

حکم الماء المطلق.. 6

حکم الماء القلیل.. 6

حکم الماء المشتبه. 6

حکم الماء المضاف... 6

أحکام الخلوه. 6

ص: 5

أحکام التخلّی.. 6

الاستنجاء. 6

مستحبّات التخلّی ومکروهاته. 6

الاستبراء. 6

الوضوء. 6

أجزاء الوضوء. 6

غسل الوجه.......................................................................... 50

غسل الیدین......................................................................... 52

مسح مقدّم الرأس............................................................... 54

مسح القدمین...................................................................... 55

أحکام الجبائر. 6

شرائط الوضوء. 6

طهاره الماء وإطلاقه ونظافته............................................ 63

طهاره أعضاء الوضوء......................................................... 63

إباحه الماء............................................................................ 63

عدم المانع من استعمال الماء........................................... 64

النیّه...................................................................................... 66

مباشره المتوضّئ................................................................. 66

الموالاه................................................................................ 67

الترتیب................................................................................. 67

أحکام الخلل.. 6

نواقض الوضوء. 6

حکم دائم الحدث... 6

غایات الوضوء. 6

مستحبّات الوضوء ومکروهاته. 6

الغُسل.. 6

غسل الجنابه. 6

ص: 6

سبب الجنابه. 6

ما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابه................... 79

ما یکره للجنب... 6

واجبات غسل الجنابه. 6

مستحبّات غسل الجنابه وجمله من أحکام الأغسال. 6

غسل الحیض..... 6

حدث الحیض..... 6

من تری الحیض..... 6

أقلّ الحیض وأکثره. 6

أقسام الحائض وأحکامها 6

حکم رؤیه الدم مرّتین فی شهر واحد. 6

الاستبراء والاستظهار. 6

حکم تجاوز الدم عن العشره وبعض المسائل المتعلّقه بالعاده 6

أحکام الحیض..... 6

غُسل الاستحاضه. 6

حدث الاستحاضه وأقسامها 6

أحکام المستحاضه. 6

غُسل النفاس.... 6

حدث النفاس وأقسام النفساء. 6

أحکام النفساء. 6

غُسل الأموات وما یلحق به من أحکام الأموات... 6

أحکام الاحتضار. 6

الغُسل.. 6

التکفین.. 6

التحنیط.. 6

الجریدتان.. 6

ص: 7

الصلاه علی المیّت... 6

التشییع. 6

الدفن.. 6

غسل مسّ المیّت... 6

الأغسال المندوبه. 6

التیمّم. 6

مسوّغات التیمّم. 6

ما یتیمّم به. 6

کیفیّه التیمّم. 6

شروط التیمّم. 6

سائر أحکام التیمّم. 6

الطهاره من الخبث... 6

الأعیان النجسه. 6

الأوّل والثانی: البول والغائط........................................... 155

الثالث: المنیّ.................................................................... 155

الرابع: المیته...................................................................... 156

الخامس: الدم.................................................................... 158

السادس والسابع: الکلب والخنزیر................................... 158

الثامن: الخمر..................................................................... 159

التاسع: الکافر.................................................................... 159

العاشر : عرق الحیوان الجلّال............................................ 160

کیفیّه سرایه النجاسه إلی الملاقی.. 6

ما یثبت به النجاسه. 6

نجاسه بدن المصلّی وثیابه. 6

أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به. 6

نجاسه المسجد والمصحف والملحق بهما 6

ما یعفی عنه فی الصلاه من النجاسات... 6

ص: 8

الأوّل: دم الجروح والقروح................................................ 168

الثانی: الدم الأقلّ من الدرهم.......................................... 169

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاه.......................... 170

الرابع: المحمول المتنجّس................................................ 170

الخامس: النجاسه فی حال الاضطرار.............................. 170

المطهّرات... 6

الأوّل: الماء........................................................................ 171

الثانی: الأرض.................................................................... 177

الثالث: الشمس................................................................. 178

الرابع: الاستحاله................................................................ 179

الخامس: الانقلاب.............................................................. 180

السادس: الانتقال.............................................................. 180

السابع: الإسلام.................................................................. 180

الثامن: التبعیّه................................................................... 181

التاسع: زوال عین النجاسه................................................ 181

العاشر : غیاب المسلم...................................................... 182

الحادی عشر : استبراء الحیوان الجلّال.............................. 183

الثانی عشر : خروج الدم عند تذکیه الحیوان.................... 183

ما تثبت به الطهاره. 6

أحکام استعمال أوانی الذهب والفضّه. 6

کتاب الصلاه....................................................... 187

أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجمله من أحکامها 6

أعداد الفرائض والنوافل.. 6

التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی.. 6

أوقات الفرائض والنوافل.. 6

أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات... 6

ص: 9

القِبْله. 6

الستر والساتر. 6

ستر العوره فی الصلاه وتوابعها 6

شروط لباس المصلّی.. 6

الأوّل: أن یکون طاهراً....................................................... 198

الثانی: أن یکون مباحاً....................................................... 198

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیته.................................. 199

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه.................. 199

الخامس: أن لا یکون من الذهب...................................... 200

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص........................ 200

سائر أحکام لباس المصلّی.. 6

مکان المصلّی.. 6

شروط مکان المصلّی.. 6

أن یکون مباحاً 6

أن لا یکون الرجل والمرأه محاذیین حال الصلاه أو کانت المرأه متقدّمه 6

أن یکون مسجد الجبهه ممّا یصحّ السجود علیه. 6

أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی.. 6

بعض أحکام المساجد والمشاهد المشرّفه. 6

المستحبّات والمکروهات من مکان المصلّی.. 6

أفعال الصلاه وما یتعلّق بها 6

الأذان والإقامه. 6

موارد مشروعیّتهما وسقوطهما 6

فصولهما 6

شروطهما 6

آدابهما 6

حکم قطع الصلاه لترک الأذان والإقامه. 6

ص: 10

کلام فی الخشوع حال الصلاه. 6

واجبات الصلاه وما یلحق بها من آدابها 6

النیّه. 6

العدول فی النیّه. 6

تکبیره الإحرام. 6

القیام. 6

القراءه. 6

الرکوع. 6

السجود. 6

سجده التلاوه وسجده الشکر. 6

التشهّد. 6

التسلیم. 6

الترتیب... 6

الموالاه. 6

القنوت... 6

التعقیب... 6

مبطلات الصلاه. 6

الأوّل: الحدث..................................................................... 258

الثانی: الالتفات عن القبله................................................ 258

الثالث: ما کان ماحیاً لصوره الصلاه................................ 259

الرابع: التکلّم...................................................................... 260

أحکام السلام وسائر التحیّات فی الصلاه وغیرها 6

الخامس: القهقهه.............................................................. 263

السادس: البکاء.................................................................. 263

السابع: الأکل والشرب...................................................... 264

الثامن: التکفیر................................................................... 264

التاسع: قول آمین............................................................. 264

ص: 11

الشکّ فی حدوث المبطل.. 6

قطع الفریضه. 6

مکروهات الصلاه. 6

أحکام الصلاه علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی الصلاه وغیرها 6

صلاه الآیات... 6

موارد وجوب صلاه الآیات... 6

وقت صلاه الآیات... 6

کیفیّه صلاه الآیات... 6

سائر أحکام صلاه الآیات وجمله من آدابها 6

صلاه القضاء. 6

قضاء صلاه المیّت من ولیّه. 6

صلاه الاستئجار وما یلحق بها من أحکام الإجاره والنیابه. 6

وظیفه من علیه واجبات شرعیّه عند ظهور أمارات الموت... 6

صلاه الجماعه. 6

موارد مشروعیّه الجماعه. 6

أحکام النیّه فی الجماعه. 6

کیفیّه إدراک صلاه الجماعه. 6

شروط انعقاد الجماعه. 6

شروط إمام الجماعه. 6

أحکام الجماعه. 6

الخلل الواقع فی الصلاه. 6

الشکّ فی الصلاه. 6

الشکّ فی إتیان الصلاه. 6

الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها 6

الشکّ بعد الفراغ. 6

شکّ کثیر الشکّ.. 6

ص: 12

شکّ الإمام والمأموم. 6

الشکّ فی عدد رکعات النافله. 6

الشکّ بعد المحلّ وفی ما أتی به. 6

الشکّ فی عدد رکعات الفریضه. 6

صلاه الاحتیاط.. 6

الشکّ فی أجزاء النوافل ورکعاتها 6

قضاء الأجزاء المنسیّه. 6

سجود السهو. 6

صلاه المسافر. 6

شرائط القصر فی الصلاه. 6

الأوّل: أن یقصد قطع المسافه الشرعیّه.......................... 321

الثانی:

أن یستمرّ القصد................................................. 324

الثالث: أن یحرز عدم تحقّق قواطع السفر....................... 324

الرابع: أن لا یکون السفر معصیه ولا یکون للصید لهواً. 325

الخامس: أن لا یکون کثیر السفر...................................... 327

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه................................ 330

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخُّص................................... 330

قواطع السفر. 6

الأوّل: المرور بالوطن والتوقّف فیه................................. 331

الثانی: قصد الإقامه عشره أیّام........................................ 333

الثالث: البقاء فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً...................... 337

أحکام المسافر. 6

صلاه الجمعه. 6

بعض الصلوات المستحبّه. 6

صلاه العیدین......................................................................... 344

صلاه لیله الدفن.................................................................... 346

صلاه أوّل یوم من کلّ شهر................................................... 347

ص: 13

صلاه الغفیله......................................................................... 347

الصلاه فی مسجد الکوفه لقضاء الحاجه............................. 348

کتاب الصوم....................................................... 351

نیّه الصوم. 6

المفطرات... 6

الأوّل والثانی: الأکل والشرب................................................ 355

الثالث: الجماع......................................................................... 356

الرابع: الکذب علی الله تعالی أو النبیّ (صلّی الله علیه وآله) أو الأئمّه (علیهم السلام)................................................................................................ 356

الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور.......... 356

السادس: إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق....... 357

السابع: البقاء علی الجنابه حتّی یطلع الفجر....................... 357

الثامن: انزال المنیّ................................................................ 360

التاسع: الاحتقان بالمائع........................................................ 360

العاشر : القیء....................................................................... 360

بعض ما یتوهّم من المفطرات... 6

آداب الصوم. 6

ارتکاب المفطرات سهواً أو إکراهاً أو اضطراراً 6

کفّاره الصوم. 6

بعض موارد وجوب القضاء دون الکفّاره. 6

شروط صحّه الصوم ووجوبه. 6

موارد ترخیص الإفطار. 6

ثبوت الهلال.. 6

أحکام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدیه. 6

قضاء صوم المیّت من ولیّه. 6

الصوم المندوب والمکروه والحرام. 6

ص: 14

الاعتکاف............................................................ 380

معنی الاعتکاف وشروط الصحّه. 6

الأوّل: النیّه.............................................................................. 380

الثانی: الصوم........................................................................ 381

الثالث: العدد.......................................................................... 381

الرابع: کونه فی المساجد الأربعه أو المسجد الجامع ......... 381

الخامس: إذن من یعتبر إذنه................................................. 382

السادس: استدامه اللبث فی المسجد................................. 382

الرجوع عن الاعتکاف... 6

أحکام المعتکف... 6

کتاب الزکاه......................................................... 389

زکات المال.. 6

الشروط العامّه لثبوت الزکاه. 6

الأوّل: الملکیّه الشخصیّه.................................................. 390

الثانی والثالث: بلوغ المالک وعقله................................. 390

الرابع: الحرّیّه..................................................................... 390

الخامس: التمکّن من التصرّف ........................................ 390

الأحکام الفقهیّه حول شرائط الزکاه. 6

ما تجب فیه الزکاه. 6

الأنعام الثلاثه. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 393

الأوّل: أن تبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 393

الثانی:أن تکون سائمه................................................. 396

الثالث: أن لا تکون عوامل............................................ 397

الرابع: أن یمضی علیها حول......................................... 397

زکاه النقدین.. 6

ص: 15

شرائط وجوبها.................................................................... 398

الأوّل: أن یبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 398

الثانی: أن یکونا من المسکوکات النقدیّه المتداوله... 398

الثالث: أن یبقی فی ملکه حولاً................................... 399

زکاه الغلّات الأربع. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 400

الأوّل: أن تبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 400

الثانی: أن تملک فی وقت تعلّق الوجوب................... 400

أحکام زکاه الغلّات... 6

زکاه مال التجاره. 6

أصناف المستحقّین وأوصافهم. 6

أصنافهم. 6

الأوّل والثانی: الفقیر والمسکین...................................... 406

الثالث: العاملون علیها...................................................... 409

الرابع: المؤلّفه قلوبهم...................................................... 409

الخامس: الرقاب................................................................ 410

السادس: الغارمون........................................................... 410

السابع: سبیل الله تعالی................................................... 410

الثامن: ابن السبیل............................................................ 411

أوصاف المستحقّین.. 6

الأوّل: أن یکون مؤمناً........................................................ 412

الثانی: أن لا یصرفها فی الحرام....................................... 412

الثالث: أن لا یکون واجب النفقه علی المعطی.............. 412

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إن کانت الزکاه من غیرهاشمیّ 413

بقیّه أحکام الزکاه. 6

زکاه الفطره. 6

ص: 16

شروط وجوب الفطره وجمله من أحکامها 6

جنس زکاه الفطره ومقدارها 6

وقت وجوب زکاه الفطره. 6

مصرف زکاه الفطره. 6

کتاب الخمس...................................................... 427

فیما یجب فیه الخمس.... 6

الغنائم. 6

المعدن.. 6

الکنز. 6

ما أخرج من البحر بالغوص..... 6

الأرض التی تملّکها الکافر من المسلم. 6

الحلال المخلوط بالحرام. 6

ما یفضل عن مؤونه سنته من الفوائد والأرباح وغیرهما. 6

مستحقّ الخمس ومصرفه. 6

کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.............. 463

أهمیّتهما وموارد وجوبهما واستحبابهما 6

شرائطهما 6

مراتبهما 6

سائر أحکامهما 6

ختام وفیه مطلبان.. 6

الأوّل: ذکر بعض الأُمور التی هی من المعروف............... 469

الثانی: ذکر بعض الأُمور التی هی من المنکر ................... 472

مستحدثات المسائل............................................ 477

(1) الاقتراض - الإیداع. 6

ص: 17

المقدّمه............................................................................................. 6

التقلید.................................................................. 21

المحرّمات فی الشریعه المقدّسه. 6

أقسام الاحتیاط.. 6

بیان فی المستحبّات والمکروهات... 6

کتاب الطهاره........................................................ 37

أقسام المیاه وأحکامها 6

انقسام الماء إلی مطلق ومضاف... 6

حکم الماء المطلق.. 6

حکم الماء القلیل.. 6

حکم الماء المشتبه. 6

حکم الماء المضاف... 6

أحکام الخلوه. 6

أحکام التخلّی.. 6

الاستنجاء. 6

مستحبّات التخلّی ومکروهاته. 6

الاستبراء. 6

الوضوء. 6

أجزاء الوضوء. 6

غسل الوجه.......................................................................... 50

غسل الیدین......................................................................... 52

مسح مقدّم الرأس............................................................... 54

مسح القدمین...................................................................... 55

أحکام الجبائر. 6

شرائط الوضوء. 6

طهاره الماء وإطلاقه ونظافته............................................ 63

طهاره أعضاء الوضوء......................................................... 63

إباحه الماء............................................................................ 63

عدم المانع من استعمال الماء........................................... 64

النیّه...................................................................................... 66

مباشره المتوضّئ................................................................. 66

الموالاه................................................................................ 67

الترتیب................................................................................. 67

أحکام الخلل.. 6

نواقض الوضوء. 6

حکم دائم الحدث... 6

غایات الوضوء. 6

مستحبّات الوضوء ومکروهاته. 6

الغُسل.. 6

غسل الجنابه. 6

سبب الجنابه. 6

ما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابه................... 79

ما یکره للجنب... 6

واجبات غسل الجنابه. 6

مستحبّات غسل الجنابه وجمله من أحکام الأغسال. 6

غسل الحیض..... 6

حدث الحیض..... 6

من تری الحیض..... 6

أقلّ الحیض وأکثره. 6

أقسام الحائض وأحکامها 6

حکم رؤیه الدم مرّتین فی شهر واحد. 6

الاستبراء والاستظهار. 6

حکم تجاوز الدم عن العشره وبعض المسائل المتعلّقه بالعاده 6

أحکام الحیض..... 6

غُسل الاستحاضه. 6

حدث الاستحاضه وأقسامها 6

أحکام المستحاضه. 6

غُسل النفاس.... 6

حدث النفاس وأقسام النفساء. 6

أحکام النفساء. 6

غُسل الأموات وما یلحق به من أحکام الأموات... 6

أحکام الاحتضار. 6

الغُسل.. 6

التکفین.. 6

التحنیط.. 6

الجریدتان.. 6

الصلاه علی المیّت... 6

التشییع. 6

الدفن.. 6

غسل مسّ المیّت... 6

الأغسال المندوبه. 6

التیمّم. 6

مسوّغات التیمّم. 6

ما یتیمّم به. 6

کیفیّه التیمّم. 6

شروط التیمّم. 6

سائر أحکام التیمّم. 6

الطهاره من الخبث... 6

الأعیان النجسه. 6

الأوّل والثانی: البول والغائط........................................... 155

الثالث: المنیّ.................................................................... 155

الرابع: المیته...................................................................... 156

الخامس: الدم.................................................................... 158

السادس والسابع: الکلب والخنزیر................................... 158

الثامن: الخمر..................................................................... 159

التاسع: الکافر.................................................................... 159

العاشر : عرق الحیوان الجلّال............................................ 160

کیفیّه سرایه النجاسه إلی الملاقی.. 6

ما یثبت به النجاسه. 6

نجاسه بدن المصلّی وثیابه. 6

أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به. 6

نجاسه المسجد والمصحف والملحق بهما 6

ما یعفی عنه فی الصلاه من النجاسات... 6

الأوّل: دم الجروح والقروح................................................ 168

الثانی: الدم الأقلّ من الدرهم.......................................... 169

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاه.......................... 170

الرابع: المحمول المتنجّس................................................ 170

الخامس: النجاسه فی حال الاضطرار.............................. 170

المطهّرات... 6

الأوّل: الماء........................................................................ 171

الثانی: الأرض.................................................................... 177

الثالث: الشمس................................................................. 178

الرابع: الاستحاله................................................................ 179

الخامس: الانقلاب.............................................................. 180

السادس: الانتقال.............................................................. 180

السابع: الإسلام.................................................................. 180

الثامن: التبعیّه................................................................... 181

التاسع: زوال عین النجاسه................................................ 181

العاشر : غیاب المسلم...................................................... 182

الحادی عشر : استبراء الحیوان الجلّال.............................. 183

الثانی عشر : خروج الدم عند تذکیه الحیوان.................... 183

ما تثبت به الطهاره. 6

أحکام استعمال أوانی الذهب والفضّه. 6

کتاب الصلاه....................................................... 187

أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجمله من أحکامها 6

أعداد الفرائض والنوافل.. 6

التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی.. 6

أوقات الفرائض والنوافل.. 6

أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات... 6

القِبْله. 6

الستر والساتر. 6

ستر العوره فی الصلاه وتوابعها 6

شروط لباس المصلّی.. 6

الأوّل: أن یکون طاهراً....................................................... 198

الثانی: أن یکون مباحاً....................................................... 198

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیته.................................. 199

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه.................. 199

الخامس: أن لا یکون من الذهب...................................... 200

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص........................ 200

سائر أحکام لباس المصلّی.. 6

مکان المصلّی.. 6

شروط مکان المصلّی.. 6

أن یکون مباحاً 6

أن لا یکون الرجل والمرأه محاذیین حال الصلاه أو کانت المرأه متقدّمه 6

أن یکون مسجد الجبهه ممّا یصحّ السجود علیه. 6

أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی.. 6

بعض أحکام المساجد والمشاهد المشرّفه. 6

المستحبّات والمکروهات من مکان المصلّی.. 6

أفعال الصلاه وما یتعلّق بها 6

الأذان والإقامه. 6

موارد مشروعیّتهما وسقوطهما 6

فصولهما 6

شروطهما 6

آدابهما 6

حکم قطع الصلاه لترک الأذان والإقامه. 6

کلام فی الخشوع حال الصلاه. 6

واجبات الصلاه وما یلحق بها من آدابها 6

النیّه. 6

العدول فی النیّه. 6

تکبیره الإحرام. 6

القیام. 6

القراءه. 6

الرکوع. 6

السجود. 6

سجده التلاوه وسجده الشکر. 6

التشهّد. 6

التسلیم. 6

الترتیب... 6

الموالاه. 6

القنوت... 6

التعقیب... 6

مبطلات الصلاه. 6

الأوّل: الحدث..................................................................... 258

الثانی: الالتفات عن القبله................................................ 258

الثالث: ما کان ماحیاً لصوره الصلاه................................ 259

الرابع: التکلّم...................................................................... 260

أحکام السلام وسائر التحیّات فی الصلاه وغیرها 6

الخامس: القهقهه.............................................................. 263

السادس: البکاء.................................................................. 263

السابع: الأکل والشرب...................................................... 264

الثامن: التکفیر................................................................... 264

التاسع: قول آمین............................................................. 264

الشکّ فی حدوث المبطل.. 6

قطع الفریضه. 6

مکروهات الصلاه. 6

أحکام الصلاه علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی الصلاه وغیرها 6

صلاه الآیات... 6

موارد وجوب صلاه الآیات... 6

وقت صلاه الآیات... 6

کیفیّه صلاه الآیات... 6

سائر أحکام صلاه الآیات وجمله من آدابها 6

صلاه القضاء. 6

قضاء صلاه المیّت من ولیّه. 6

صلاه الاستئجار وما یلحق بها من أحکام الإجاره والنیابه. 6

وظیفه من علیه واجبات شرعیّه عند ظهور أمارات الموت... 6

صلاه الجماعه. 6

موارد مشروعیّه الجماعه. 6

أحکام النیّه فی الجماعه. 6

کیفیّه إدراک صلاه الجماعه. 6

شروط انعقاد الجماعه. 6

شروط إمام الجماعه. 6

أحکام الجماعه. 6

الخلل الواقع فی الصلاه. 6

الشکّ فی الصلاه. 6

الشکّ فی إتیان الصلاه. 6

الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها 6

الشکّ بعد الفراغ. 6

شکّ کثیر الشکّ.. 6

شکّ الإمام والمأموم. 6

الشکّ فی عدد رکعات النافله. 6

الشکّ بعد المحلّ وفی ما أتی به. 6

الشکّ فی عدد رکعات الفریضه. 6

صلاه الاحتیاط.. 6

الشکّ فی أجزاء النوافل ورکعاتها 6

قضاء الأجزاء المنسیّه. 6

سجود السهو. 6

صلاه المسافر. 6

شرائط القصر فی الصلاه. 6

الأوّل: أن یقصد قطع المسافه الشرعیّه.......................... 321

الثانی:

أن یستمرّ القصد................................................. 324

الثالث: أن یحرز عدم تحقّق قواطع السفر....................... 324

الرابع: أن لا یکون السفر معصیه ولا یکون للصید لهواً. 325

الخامس: أن لا یکون کثیر السفر...................................... 327

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه................................ 330

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخُّص................................... 330

قواطع السفر. 6

الأوّل: المرور بالوطن والتوقّف فیه................................. 331

الثانی: قصد الإقامه عشره أیّام........................................ 333

الثالث: البقاء فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً...................... 337

أحکام المسافر. 6

صلاه الجمعه. 6

بعض الصلوات المستحبّه. 6

صلاه العیدین......................................................................... 344

صلاه لیله الدفن.................................................................... 346

صلاه أوّل یوم من کلّ شهر................................................... 347

صلاه الغفیله......................................................................... 347

الصلاه فی مسجد الکوفه لقضاء الحاجه............................. 348

کتاب الصوم....................................................... 351

نیّه الصوم. 6

المفطرات... 6

الأوّل والثانی: الأکل والشرب................................................ 355

الثالث: الجماع......................................................................... 356

الرابع: الکذب علی الله تعالی أو النبیّ (صلّی الله علیه وآله) أو الأئمّه (علیهم السلام)................................................................................................ 356

الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور.......... 356

السادس: إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق....... 357

السابع: البقاء علی الجنابه حتّی یطلع الفجر....................... 357

الثامن: انزال المنیّ................................................................ 360

التاسع: الاحتقان بالمائع........................................................ 360

العاشر : القیء....................................................................... 360

بعض ما یتوهّم من المفطرات... 6

آداب الصوم. 6

ارتکاب المفطرات سهواً أو إکراهاً أو اضطراراً 6

کفّاره الصوم. 6

بعض موارد وجوب القضاء دون الکفّاره. 6

شروط صحّه الصوم ووجوبه. 6

موارد ترخیص الإفطار. 6

ثبوت الهلال.. 6

أحکام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدیه. 6

قضاء صوم المیّت من ولیّه. 6

الصوم المندوب والمکروه والحرام. 6

الاعتکاف............................................................ 380

معنی الاعتکاف وشروط الصحّه. 6

الأوّل: النیّه.............................................................................. 380

الثانی: الصوم........................................................................ 381

الثالث: العدد.......................................................................... 381

الرابع: کونه فی المساجد الأربعه أو المسجد الجامع ......... 381

الخامس: إذن من یعتبر إذنه................................................. 382

السادس: استدامه اللبث فی المسجد................................. 382

الرجوع عن الاعتکاف... 6

أحکام المعتکف... 6

کتاب الزکاه......................................................... 389

زکات المال.. 6

الشروط العامّه لثبوت الزکاه. 6

الأوّل: الملکیّه الشخصیّه.................................................. 390

الثانی والثالث: بلوغ المالک وعقله................................. 390

الرابع: الحرّیّه..................................................................... 390

الخامس: التمکّن من التصرّف ........................................ 390

الأحکام الفقهیّه حول شرائط الزکاه. 6

ما تجب فیه الزکاه. 6

الأنعام الثلاثه. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 393

الأوّل: أن تبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 393

الثانی:أن تکون سائمه................................................. 396

الثالث: أن لا تکون عوامل............................................ 397

الرابع: أن یمضی علیها حول......................................... 397

زکاه النقدین.. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 398

الأوّل: أن یبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 398

الثانی: أن یکونا من المسکوکات النقدیّه المتداوله... 398

الثالث: أن یبقی فی ملکه حولاً................................... 399

زکاه الغلّات الأربع. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 400

الأوّل: أن تبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 400

الثانی: أن تملک فی وقت تعلّق الوجوب................... 400

أحکام زکاه الغلّات... 6

زکاه مال التجاره. 6

أصناف المستحقّین وأوصافهم. 6

أصنافهم. 6

الأوّل والثانی: الفقیر والمسکین...................................... 406

الثالث: العاملون علیها...................................................... 409

الرابع: المؤلّفه قلوبهم...................................................... 409

الخامس: الرقاب................................................................ 410

السادس: الغارمون........................................................... 410

السابع: سبیل الله تعالی................................................... 410

الثامن: ابن السبیل............................................................ 411

أوصاف المستحقّین.. 6

الأوّل: أن یکون مؤمناً........................................................ 412

الثانی: أن لا یصرفها فی الحرام....................................... 412

الثالث: أن لا یکون واجب النفقه علی المعطی.............. 412

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إن کانت الزکاه من غیرهاشمیّ 413

بقیّه أحکام الزکاه. 6

زکاه الفطره. 6

شروط وجوب الفطره وجمله من أحکامها 6

جنس زکاه الفطره ومقدارها 6

وقت وجوب زکاه الفطره. 6

مصرف زکاه الفطره. 6

کتاب الخمس...................................................... 427

فیما یجب فیه الخمس.... 6

الغنائم. 6

المعدن.. 6

الکنز. 6

ما أخرج من البحر بالغوص..... 6

الأرض التی تملّکها الکافر من المسلم. 6

الحلال المخلوط بالحرام. 6

ما یفضل عن مؤونه سنته من الفوائد والأرباح وغیرهما. 6

مستحقّ الخمس ومصرفه. 6

کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.............. 463

أهمیّتهما وموارد وجوبهما واستحبابهما 6

شرائطهما 6

مراتبهما 6

سائر أحکامهما 6

ختام وفیه مطلبان.. 6

الأوّل: ذکر بعض الأُمور التی هی من المعروف............... 469

الثانی: ذکر بعض الأُمور التی هی من المنکر ................... 472

مستحدثات المسائل............................................ 477

(1) الاقتراض - الإیداع. 6

(2) الاعتمادات... 6

(3) خَزْنُ البَضائع. 6

(4) بیع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها 6

(5) الکفاله عند البنوک.. 6

(6) بیع السهام. 6

(7) بیع السندات... 6

(8) الحوالات الداخلیّه والخارجیّه. 6

(9) جوائز البنک.. 6

(10) تحصیل الکَمْبِیالات... 6

(11) بیع العملات الأجنبیّه وشراؤها 6

(12) السحب علی المکشوف... 6

(13) خَصْم الکَمبیالات... 6

(14) العمل لدی البنوک.. 6

(15) عقد التأمین.. 6

(16) السرقفلیّه - الخُلُوّ. 6

(17) قاعده الإقرار والمقاصّه النوعیّه. 6

(18) أحکام التشریح. 6

(19) أحکام الترقیع. 6

(20) أحکام التلقیح الصناعیّ.. 6

(21) أحکام تحدید النسل.. 6

(22) أحکام الشوارع المفتوحه من قبل الدوله. 6

(23) المسائل المستحدثه فی الصلاه والصیام. 6

(24) أوراق الیانَصیب... 6

ص: 18

المقدّمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین والصلاه والسلام علی خیر خلقه محمَّد وآله الطیّبین الطاهرین الغرّ المیامین.

وبعد..

فإنّ رساله (منهاج الصالحین) التی ألّفها آیه الله العظمی السیّد محسن الطباطبائیّ الحکیم (قدّس سرّه) وقام من بعده آیه الله العظمی السیّد أبو القاسم الموسویّ الخوئیّ (قدّس سرّه) بتطبیقها علی فتاواه مع إضافه فروع جدیده وکتب أُخری إلیها، لَهی من خیره الکتب الفتوائیّه المتداوله فی الأعصار الأخیره، لاشتمالها علی شطر وافر من المسائل المبتلی بها فی أبواب العبادات والمعاملات.

وقد استجبت لطلب جمع من المؤمنین - وفّقهم الله تعالی لمراضیه - فی تغییر مواضع الخلاف منها بما یؤدّی إلیه نظری، مع بعض الحذف والتبدیل والإضافه والتوضیح لکی تکون أقرب إلی الاستفاده والانتفاع.

فالعمل بهذه الرساله الشریفه مجزئ ومبرئ للذمّه، والعامل

ص: 19

بها مأجور إن شاء الله تعالی.

علیّ الحسینیّ السیستانیّ

20/ 12/1413ه-

ص: 20

التقلید

مسأله 1: یجب علی کلِّ مکلَّف لم یبلغ رتبه الاجتهاد أن یکون فی جمیع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروکه مقلّداً أو محتاطاً، إلّا أن یحصل له العلم بأنّه لا یلزم من فعله أو ترکه مخالفه لحکم إلزامی ولو مثل حرمه التشریع، أو یکون الحکم من ضروریّات الدین أو المذهب کما فی بعض الواجبات والمحرّمات وکثیر من المستحبّات والمباحات ویحرز کونه منها بالعلم الوجدانیّ أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیّه کالشیاع وإخبار الخبیر المطّلع علیها.

مسأله 2: عمل غیر المجتهد بلا تقلید ولا احتیاط باطل، بمعنی أنّه لا یجوز له الاجتزاء به ما لم یعلم بمطابقته للواقع، إلّا أن یحصل له العلم بموافقته لفتوی من یجب علیه تقلیده

ص: 21

فعلاً، أو ما هو بحکم العلم بالموافقه، کما سیأتی بعض موارده فی المسأله الحادیه عشره.

مسأله 3: یجوز ترک التقلید والعمل بالاحتیاط، سواء اقتضی التکرار کما إذا تردّدت الصلاه بین القصر والتمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الإقامه فی الصلاه، لکن تمییز ما یقتضیه الاحتیاط التام متعذّر أو متعسّر غالباً علی غیر المتفقّه، کما أنّ هناک موارد یتعذّر فیها الاحتیاط ولو لکون الاحتیاط من جههٍ معارضاً للاحتیاط من جههٍ أُخری، ففی مثل ذلک لا بُدَّ لغیر المجتهد من التقلید.

مسأله 4: یکفی فی التقلید تطابق عمل المکلّف مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجّه فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا یعتبر فیه الاعتماد، نعم الحکم بعدم جواز العدول الآتی فی المسأله الرابعه عشره مختصّ بمورد التقلید بمعنی العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد.

مسأله 5: یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز، فإذا مات المجتهد الذی قلّده قبل بلوغه کان حکمه حکم غیره الآتی فی المسأله السابعه، إلّا فی وجوب الاحتیاط بین القولین قبل البلوغ.

مسأله 6: یجوز تقلید من اجتمعت فیه أُمور: البلوغ، والعقل، والإیمان، والذکوره، والاجتهاد، والعداله، وطهاره

ص: 22

المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحیاه علی التفصیل الآتی.

مسأله 7: لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً وإن کان أعلم من الحیّ، وإذا قلّد مجتهداً فمات فإن لم یعلم - ولو إجمالاً - بمخالفه فتواه لفتوی الحیّ فی المسائل التی هی فی معرض ابتلائه جاز له البقاء علی تقلیده، وإن علم بالمخالفه - کما هو الغالب - فإن کان المیّت أعلم وجب البقاء علی تقلیده، ومع کون الحیّ أعلم یجب الرجوع إلیه، وإن تساویا فی العلم أو لم تثبت أعلمیّه أحدهما من الآخر یجری علیه ما سیأتی فی المسأله التالیه.

ویکفی فی البقاء علی تقلید المیّت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حیاته بالعمل بفتاواه، ولا یعتبر فیه تعلّمها أو العمل بها قبل وفاته.

مسأله 8: إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم (أی الأقدر علی استنباط الأحکام بأن یکون أکثر إحاطه بالمدارک وبتطبیقاتها بحیث یکون احتمال إصابه الواقع فی فتاواه أقوی من احتمالها فی فتاوی غیره).

ولو تساووا فی العلم أو لم یحرز وجود الأعلم بینهم فإن کان أحدهم أورع من غیره فی الفتوی - أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیله فی الإفتاء - تعیّن الرجوع إلیه، وإلّا کان

ص: 23

المکلّف مخیّراً فی تطبیق عمله علی فتوی أیّ منهم ولا یلزمه الاحتیاط بین أقوالهم إلّا فی المسائل التی یحصل له فیها علم إجمالیّ منجّز أو حجّه إجمالیّه کذلک - کما إذا أفتی بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه یعلم بوجوب أحدهما علیه، أو أفتی بعضهم بصحّه المعاوضه وبعض ببطلانها فإنّه یعلم بحرمه التصرّف فی أحد العوضین - فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیها.

مسأله 9: إذا علم أنّ أحد المجتهدین أعلم من الآخر - مع کون کلّ واحد منهما أعلم من غیرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فیهما - فإن لم یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی تخیّر بینهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته کان ذلک من اشتباه الحجّه باللّاحجّه فی کلّ مسأله یختلفان فیها فی الرأی، ولا إشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الإجمالیّ المنجّز، کما لا محلّ للاحتیاط فی ما کان من قبیل دوران الأمر بین المحذورین ونحوه حیث یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الأعلمیّه فی حقّ کلیهما، وإلّا فیتعیّن العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیّته أقوی من الآخر .

وأمّا فی غیر الموردین فالصحیح هو التفصیل: أی وجوب الاحتیاط بین قولیهما فیما کان من قبیل اشتباه الحجّه باللّاحجّه

ص: 24

فی الأحکام الإلزامیّه، سواء أکان فی مسأله واحده کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعه مع احتمال الوجوب التخییریّ، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصیّ فی مسأله والآخر بالحکم الإلزامیّ فیها وانعکس الأمر فی مسأله أُخری.

وأمّا إذا لم یکن کذلک فلا یجب الاحتیاط، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلّا فی مسأله واحده، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الإلزامیّ فی الجمیع واحداً.

مسأله 10: إذا قلّد من لیس أهلاً للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها، وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم مع العلم بالمخالفه بینهما، وکذا لو قلّد الأعلم ثُمَّ صار غیره أعلم.

مسأله 11: إذا قلّد مجتهداً ثُمَّ شکّ فی أنّه کان جامعاً للشروط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبیّن له أنّه کان جامعاً للشروط بقی علی تقلیده، وإن تبیّن أنّه کان فاقداً لها أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره.

وأمّا أعماله السابقه: فإن عرف کیفیّتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقه العمل لفتواه یجتزئ به، بل یحکم بالاجتزاء فی بعض موارد المخالفه أیضاً،

ص: 25

کما إذا کان تقلیده للأوّل عن جهل قصوریّ وأخلّ بما لا یضرّ الإخلال به لعذر، کالإخلال بغیر الأرکان من الصلاه، أو کان تقلیده له عن جهل تقصیریّ وأخلّ بما لا یضرّ الإخلال به إلّا عن عمدٍ کالجهر والإخفات فی الصلاه.

وأمّا إن لم یعرف کیفیّه أعماله السابقه فیمکنه البناء علی صحّتها إلّا فی بعض الموارد، کما إذا کان بانیاً علی مانعیّه جزء أو شرط واحتمل الإتیان به غفله، بل حتّی فی هذا المورد إذا لم یترتّب علی المخالفه أثر غیر وجوب القضاء فإنّه لا یحکم بوجوبه.

مسأله 12: إذا بقی علی تقلید المیّت - غفله أو مسامحه - من دون أن یقلّد الحیّ فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، وعلیه الرجوع إلی الحیّ فی ذلک، والتفصیل المتقدّم فی المسأله السابقه جارٍ هنا أیضاً.

مسأله 13: إذا قلّد من لم یکن جامعاً للشروط، والتفت إلیه بعد مدّه، فإن کان معتمداً فی ذلک علی طریق معتبر شرعاً وقد تبیّن خطؤه لاحقاً کان کالجاهل القاصر وإلّا فکالمقصّر، ویختلفان فی المعذوریّه وعدمها، کما قد یختلفان فی الحکم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بیانه فی المسأله الحادیه عشره.

مسأله 14: لا یجوز العدول إلی المیّت - ثانیاً - بعد العدول عنه إلی الحیّ والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ

ص: 26

العدول عنه لم یکن فی محلّه، کما لا یجوز العدول من الحیّ إلی الحیّ إلّا إذا صار الثانی أعلم أو لم یعلم الاختلاف بینهما فی المسائل التی فی معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوی والعلم بالاختلاف ففیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسأله (8).

مسأله 15: إذا توقّف المجتهد عن الفتوی فی مسأله أو عدل من الفتوی إلی التوقّف تخیَّر المقلِّد بین الرجوع إلی غیره وفق ما سبق والاحتیاط إن أمکن.

مسأله 16: إذا قلّد مجتهداً یجوّز البقاء علی تقلید المیّت مطلقاً أو فی الجمله فمات ذلک المجتهد، لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسأله، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء.

وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحیّ القائل بجواز العدول إلی الحیّ، أو بوجوبه مطلقاً، أو فی خصوص ما لم یتعلّمه من فتاوی الأوّل فعدل إلیه ثُمَّ مات، یجب الرجوع فی هذه المسأله إلی أعلم الأحیاء، والمختار فیها وجوب تقلید أعلم الثلاثه مع العلم بالاختلاف بینهم فی الفتوی - کما هو محلّ الکلام - فلو کان المجتهد الأوّل هو الأعلم - فی نظره - من الآخرین، لزمه الرجوع إلی تقلیده فی جمیع فتاواه.

مسأله 17: إذا قلّد المجتهد وعمل علی رأیه، ثُمَّ مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحیّ، فلا إشکال فی أنّه لا تجب

ص: 27

علیه إعاده الأعمال الماضیه التی کانت علی خلاف رأی الحیّ فیما إذا لم یکن الخلل فیها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوریّ، کمن ترک السوره فی صلاته اعتماداً علی رأی مقلَّده ثُمَّ قلّد من یقول بوجوبها، فإنّه لا تجب علیه إعاده ما صلّاها بغیر سوره، بل المختار أنّه لا تجب إعاده الأعمال الماضیه ویجتزئ بها مطلقاً حتّی فی غیر هذه الصوره.

مسأله 18: یجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبه وشروطها، ویکفی أن یعلم إجمالاً أنّ عباداته جامعه لما یعتبر فیها من الأجزاء والشروط، ولا یلزم العلم تفصیلاً بذلک، وإذا عرضت له فی أثناء العباده مسأله لا یعرف حکمها جاز له العمل علی بعض الاحتمالات، ثُمَّ یسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبیّنت له الصحّه اجتزأ بالعمل، وإن تبیّن البطلان أعاده.

مسأله 19: یجب تعلّم المسائل التی یبتلی بها عاده کجمله من مسائل الشکّ والسهو فی الصلاه لئلّا یقع فی مخالفه تکلیف إلزامیّ متوجّه إلیه عند ابتلائه بها.

مسأله 20: تقدّم أنّه یشترط فی مرجع التقلید أن یکون مجتهداً عادلاً، وتثبت العداله بأُمور :

الأوّل: العلم الوجدانیّ أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیّه کالاختبار ونحوه.

الثانی: شهاده عادلین بها.

ص: 28

الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشره والسلوک الدینیّ، وهو یثبت أیضاً بأحد الأمرین الأوّلین.

ویثبت الاجتهاد - والأعلمیّه أیضاً - بالعلم، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدّم - وبشهاده عادلین من أهل الخبره، بل یثبت بشهاده من یثق به من أهل الخبره وإن کان واحداً، ولکن یعتبر فی شهاده أهل الخبره أن لا یعارضها شهاده مثلها بالخلاف، ومع التعارض یأخذ بشهاده من کان منهما أکثر خبره بحدّ یکون احتمال إصابه الواقع فی شهادته أقوی من احتمالها فی شهاده غیره.

مسأله 21: یحرم الإفتاء علی غیر المجتهد مطلقاً، وأمّا من یفقد غیر الاجتهاد من سائر الشروط فیحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها.

ویحرم القضاء علی من لیس أهلاً له، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهاده عنده إذا لم ینحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلک، وکذا المال المأخوذ بحکمه حرام إذا لم یکن شخصیّاً أو مشخّصاً بطریق شرعیّ، وإلّا فهو حلال، حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذه بالترافع إلیه وإن أثم فی طریق الحصول علیه فی هذا الفرض.

مسأله 22: المتجزّئ فی الاجتهاد یجوز له العمل بفتوی نفسه، بل یجوز لغیره العمل بفتواه إلّا مع العلم بمخالفه فتواه

ص: 29

لفتوی الأعلم، أو فتوی من یساویه فی العلم - علی تفصیل علم ممّا سبق - وینفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحکام التی یتوقّف علیها القضاء.

مسأله 23: إذا شکّ فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبیّن الحال.

مسأله 24: الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکّله لا تقلید نفسه فیما لا یکون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلّا فاللازم مراعاه کلا التقلیدین، وکذلک الحکم فی الوصیّ.

مسأله 25: المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله ولیّاً وقیّماً ففی انعزاله بموته إشکال فلا یترک مراعاه الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 26: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنه، نعم لا یکون حکمه مغیّراً للواقع، مثلاً : من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیّته.

مسأله 27: إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد وجب

ص: 30

علیه - علی الأحوط - إعلام من سمع منه ذلک، إذا کان لنقله دخل فی عدم جری السامع علی وفق وظیفته الشرعیّه، وإلّا لم یجب إعلامه، وکذا الحال فیما إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه.

وأمّا إذا تبدّل رأی المجتهد فلا یجب علیه إعلام مقلّدیه، فیما إذا کانت فتواه السابقه مطابقه لموازین الاجتهاد، وکذلک لا یجب علی الناقل إعلام تبدّل الرأی.

مسأله 28: إذا تعارض الناقلان فی فتوی المجتهد فإنْ حصل الاطمئنان الناشئ من تجمیع القرائن العقلائیّه بکون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشکال، وإلّا فإن لم یمکن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتیاط، أو رجع إلی غیره - وفق ما سبق -، أو أخّر الواقعه إلی حین التمکّن من الاستعلام.

مسأله 29: العداله - التی مرّ أنّها تعتبر فی مرجع التقلید - هی: الاستقامه فی جادّه الشریعه المقدّسه الناشئه غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن، ولا فرق فی المعاصی من هذه الجهه بین الصغیره والکبیره، وترتفع العداله بمجرّد وقوع المعصیه وتعود بالتوبه والندم.

ص: 31

فصل

المحرّمات فی الشریعه المقدّسه

مسأله 30: إنّ من أعظم المعاصی: الشرک بالله تعالی، والیأس من روح الله تعالی أی رحمته وفرجه، والأمن من مکر الله تعالی أی عذابه للعاصی وأخذه إیّاه من حیث لا یحتسب، وإنکار ما أنزله الله تعالی، والمحاربه لأولیاء الله تعالی، واستحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدین وهو الإساءه إلیهما بأیّ وجه یعدّ تنکّراً لجمیلهما علی الولد، وقتل المسلم بل کلّ محقون الدم وکذلک التعدّی علیه بجرح أو ضرب أو غیر ذلک، وقذف المحصن والمحصنه وهو رمیهما بارتکاب الفاحشه کالزناء من دون بیّنه علیه، وأکل مال الیتیم ظلماً، والبخس فی المیزان والمکیال ونحوهما بأن لا یوفّی تمام الحقّ إذا کال أو وزن ونحو ذلک، والسرقه وکذلک کلّ تصرّف فی مال المسلم ومَنْ بحکمه مِنْ دون رضاه، والفرار من الزحف، وأکل الربا بنوعیه المعاملیّ والقرضیّ، والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجمیع الاستمتاعات الجنسیّه مع غیر الزوج والزوجه، والقیاده وهی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم، والدیاثه وهی أن یری زوجته تفجر ویسکت عنها ولا یمنعها منه، والقول بغیر علم أو حجّه، والکذب حتّی ما لا یتضرّر به الغیر ومن أشدّه

ص: 32

حرمهً الکذب علی الله تعالی أو علی رسوله (صلّی الله علیه وآله) والأوصیاء (علیهم السلام) وشهاده الزور والفتوی بغیر ما أنزل الله، والیمین الغَموس وهی الحلف بالله تعالی کذباً فی مقام فصل الدعوی، وکتمان الشهاده ممّن أشهد علی أمر ثُمَّ طلب منه أداؤها بل وإن شهده من غیر إشهاد إذا میّز المظلوم من الظالم فإنّه یحرم علیه حجب شهادته فی نصره المظلوم.

ومن أعظم المعاصی أیضاً: ترک الصلاه متعمّداً وکذلک ترک صوم شهر رمضان وعدم أداء حجّه الإسلام ومنع الزکاه المفروضه، وقطیعه الرحم وهی ترک الإحسان إلیه بأیّ وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک، والتعرّب بعد الهجره والمقصود به الانتقال إلی بلد ینتقص فیه الدین أی یضعف فیه إیمان المسلم بالعقائد الحقّه أو لا یستطیع أن یؤدّی فیه ما وجب علیه فی الشریعه المقدّسه أو یجتنب ما حرم علیه فیها، وشرب الخمر وسائر أنواع المسکرات وما یلحق بها کالفقّاع (البِیرَه)، وأکل لحم الخنزیر وسائر الحیوانات محرّمه اللحم وما أزهق روحه علی وجه غیر شرعیّ، وأکل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانیه والمغنّیه والکاهن وأضرابهم، والإسراف والتبذیر والأوّل هو صرف المال زیاده علی ما ینبغی والثانی هو صرفه فیما لا ینبغی، وحبس الحقوق المالیّه من غیر عسر،

ص: 33

ومعونه الظالمین والرکون إلیهم وکذلک قبول المناصب من قبلهم إلّا فیما إذا کان أصل العمل مشروعاً وکان التصدّی له فی مصلحه المسلمین.

وغیبه المؤمن وهی أن یذکر بعیب فی غیبته ممّا یکون مستوراً عن الناس، سواء أکان بقصد الانتقاص منه أم لا، وسواء أکان العیب فی بدنه أم فی نسبه أم فی خلقه أم فی فعله أم فی قوله أم فی دینه أم فی دنیاه أم فی غیر ذلک ممّا یکون عیباً مستوراً عن الناس، کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب، وتختصّ الغیبه بصوره وجود سامع یقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو فی حکم ذلک، کما لا بُدَّ فیها من تعیین المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جَبان) لا یکون غیبه، وکذا لو قال: (أحد أولاد زید جَبان)، نعم قد یحرم ذلک من جهه لزوم الإهانه والانتقاص لا من جهه الغیبه.

ویجب عند وقوع الغیبه التوبه والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتّب علی ذلک مفسده - أو الاستغفار له، بل لو عُدَّ الاستحلال تدارکاً لما صدر منه من هتک حرمه المغتاب فالأحوط لزوماً القیام به مع عدم المفسده.

وتجوز الغیبه فی موارد:

ص: 34

منها: المتجاهر بالفسق فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المستتر به.

ومنها: الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته والأحوط وجوباً الاقتصار علی ما لو کانت الغیبه بقصد الانتصار لا مطلقاً.

ومنها: نصح المؤمن فتجوز الغیبه بقصد النصح کما لو استشاره شخص فی تزویج امرأه فیجوز نصحه وإن استلزم إظهار عیبها، بل یجوز ذلک ابتداءً بدون استشاره إذا علم بترتّب مفسده عظیمه علی ترک النصیحه.

ومنها: ما لو قصد بالغیبه ردع المغتاب عن المنکر فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها.

ومنها: ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب فتجوز غیبته لئلّا یترتّب الضرر الدینیّ.

ومنها: جرح الشهود.

ومنها: ما لو خیف علی المغتاب أن یقع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه.

ومنها: القدح فی المقالات الباطله وإن أدّی ذلک إلی نقص فی قائلها.

ویجب النهی عن الغیبه بمناط وجوب النهی عن المنکر مع توفّر شروطه، والأحوط الأولی لسامعها أن ینصر المغتاب ویردّ عنه ما لم یستلزم محذوراً.

ص: 35

ومن أعظم المعاصی الأُخری: سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعه سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سیّما إذا کان فقیراً، والبهتان علی المؤمن وهو ذکره بما یعیبه ولیس هو فیه، والنمیمه بین المؤمنین بما یوجب الفرقه بینهم، والغشّ للمسلم فی بیع أو شراء أو نحو ذلک من المعاملات، والفحش من القول وهو الکلام البذیء الذی یستقبح ذکره، والغدر والخیانه ونقض العهد حتّی مع غیر المسلمین، والکبر والاختیال وهو أن یظهر الإنسان نفسه أکبر وأرفع من الآخرین من دون مزیّه تستوجبه، والریاء والسمعه فی الطاعات والعبادات، والحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل وأمّا من دون ذلک فلا یحرم وإن کان من الصفات الذمیمه، ولا بأس بالغبطه وهی أن یتمنّی الإنسان أن یرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن یتمنّی زواله عنه.

ومن أعظم المعاصی أیضاً: الرشوه علی القضاء إعطاءً وأخذاً وإن کان القضاء بالحقّ، والقمار سواء أکان بالآلات المعدّه له کالشطرنج والنرد والدومله أم بغیر ذلک ویحرم أخذ الرهن أیضاً، والسحر فعله وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به، والغناء، واستعمال الملاهی کالضرب علی الدفوف والطبول والنفخ فی المزامیر والضرب علی الأوتار علی نحو تنبعث منه الموسیقی المناسبه لمجالس اللهو واللعب.

ص: 36

وهناک محرّمات غیر ما تقدّم ذُکر البعض منها فی مواضع أُخری من هذه الرساله، کما ذکر فیها بعض ما یتعلّق بعدد من المحرّمات المتقدّمه من موارد الاستثناء وغیر ذلک، عصمنا الله تعالی من الزلل ووفّقنا للعلم والعمل إنّه حسبنا ونعم الوکیل.

فصل

أقسام الاحتیاط

مسأله 31: الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرساله علی قسمین: واجب ومستحبّ، ونعبِّر عن الاحتیاط الواجب ب (یجب علی الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبنیّ علی الاحتیاط أو لا یترک مقتضی الاحتیاط فیه) ونحو ذلک.

ونعبِّر عن الاحتیاط المستحبّ ب (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولی).

واللّازم فی موارد الاحتیاط الواجب هو العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهد آخر مع رعایه الأعلم فالأعلم علی التفصیل المتقدّم.

وأمّا فی موارد الاحتیاط المستحبّ فیجوز ترک الاحتیاط والعمل وفق الفتوی المخالفه له.

ص: 37

بیان

فی المستحبّات والمکروهات

مسأله 32: إنّ کثیراً من المستحبّات المذکوره فی أبواب هذه الرساله یبتنی استحبابها علی قاعده التسامح فی أدلّه السنن، ولمّا لم تثبت عندنا فیتعیّن الإتیان بها برجاء المطلوبیّه، وکذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیّه، وما توفیقی إلّا بالله علیه توکّلت وإلیه أُنیب.

ص: 38

کِتابُ الطَّهارَه

اشاره

ص: 39

کتاب الطهاره

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل أقسام المیاه وأحکامها

وفیه فصول:

الفصل الأوّل انقسام الماء إلی مطلق ومضاف

ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:

الأوّل: ماء مطلق، وهو: ما یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کالماء الذی یکون فی البحر أو النهر أو البئر أو غیر ذلک، فإنّه یصحّ أن یقال له: ماء، وإضافته إلی البحر مثلاً

ص: 40

کتاب الطهاره

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل أقسام المیاه وأحکامها

وفیه فصول:

الفصل الأوّل انقسام الماء إلی مطلق ومضاف

ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:

الأوّل: ماء مطلق، وهو: ما یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کالماء الذی یکون فی البحر أو النهر أو البئر أو غیر ذلک، فإنّه یصحّ أن یقال له: ماء، وإضافته إلی البحر مثلاً

ص: 41

للتعیین لا لتصحیح الاستعمال.

الثانی: ماء مضاف، وهو: ما لا یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کماء الرمّان، وماء الورد، فإنّه لا یقال له (ماء) إلّا مجازاً، ولذا یصحّ سلب الماء عنه.

الفصل الثانی

حکم الماء المطلق

الماء المطلق إمّا لا مادّه له، أو له مادّه:

والأوّل: إمّا قلیل لا یبلغ مقداره الکرّ، أو کثیر یبلغ مقداره الکرّ .

والقلیل ینفعل بملاقاه النجس، وکذا المتنجّس علی تفصیل یأتی فی المسأله (415)، نعم إذا کان متدافعاً بقوّه فالنجاسه تختصّ حینئذٍ بموضع الملاقاه والمتدافع إلیه، ولا تسری إلی المتدافع منه، سواء أکان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل، کالماء المنصبّ من المیزاب إلی الموضع النجس، فإنّه لا تسری النجاسه إلی أجزاء العمود المنصبّ، فضلاً عن المقدار الجاری علی السطح، أم کان متدافعاً من الأسفل إلی الأعلی، کالماء الخارج من الفوّاره الملاقی للسقف النجس، فإنّه لا تسری النجاسه إلی العمود، ولا إلی ما فی داخل الفوّاره، وکذا إذا کان متدافعاً من أحد الجانبین إلی الآخر .

ص: 42

وأمّا الکثیر الذی یبلغ الکرّ، فلا ینفعل بملاقاه النجس، فضلاً عن المتنجّس، إلّا إذا تغیّر بلون النجاسه أو طعمها أو ریحها تغیّراً فعلیّاً أو ما هو بحکمه کما سیأتی.

مسأله 33: إذا کانت النجاسه لا وصف لها، أو کان وصفها یوافق الوصف الذی یعدّ طبیعیّاً للماء، لم ینجس الماء الکرّ بوقوعها فیه وإن کانت بمقدار لو کان لها خلاف وصف الماء لغیّره، وأمّا إذا کان منشأ عدم فعلیّه التغیّر عروض وصف غیر طبیعیّ للماء یوافق وصف النجاسه - کما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلاً قبل وقوع الدم فیه - فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه حینئذٍ، لأنّ العبره بکون منشأ عدم التغیّر قاهریّه الماء وغلبته بما له من الأوصاف التی تعدّ طبیعیّه له لا أمراً آخر .

مسأله 34: إذا فرض تغیّر الماء الکرّ بالنجاسه من حیث الرقّه والغلظه أو الخفّه والثقل أو نحو ذلک من دون حصول التغیّر باللون والطعم والریح، لم یتنجّس ما لم یصر مضافاً.

مسأله 35: إذا تغیّر لون الماء الکرّ أو طعمه أو ریحه بالمجاوره للنجاسه فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه، لا سیّما فی مثل ما إذا وقع جزء من المیته فیه وتغیّر بمجموع الداخل والخارج.

مسأله 36: إذا تغیّر الماء الکرّ بوقوع المتنجّس فیه لم ینجس، إلّا أن یتغیّر بوصف النجاسه التی تکون للمتنجّس،

ص: 43

کالماء المتغیّر بالدم یقع فی الکرّ فیغیّر لونه فیصیر أصفر، فإنّه ینجس.

مسأله 37: یکفی فی حصول النجاسه التغیّر بوصف النجس فی الجمله، ولو لم یکن متّحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الکرّ بملاقاه الدم تنجّس.

والثانی: وهو ما له مادّه علی قسمین:

1. ما تکون مادّته طبیعیّه، وهذا إن صدق علیه ماء البئر أو الماء الجاری لم ینجس بملاقاه النجاسه وإن کان أقلّ من الکرّ، إلّا إذا تغیّر علی النهج الذی سبق بیانه، من غیر فرق فی الماء الجاری بین ماء الأنهار والعیون، وإن لم یصدق علیه أحد العنوانین - کالراکد النابع علی وجه الأرض - تنجّس بملاقاه النجاسه إذا کان قلیلاً ما لم یجرِ ولو بعلاجٍ بحیث یصدق علیه الماء الجاری.

2. ما لا تکون مادّته طبیعیّه کماء الحمّام، وسیأتی بیان حکمه فی المسأله (51).

مسأله 38: یعتبر فی صدق عنوان (الجاری) وجود مادّه طبیعیّه له، والجریان ولو بعلاجٍ، والدوام ولو فی الجمله کبعض فصول السنه، ولا یعتبر فیه اتّصاله بالمادّه بل الاستمداد الفعلیّ منها، ولا ینافیه الانفصال الطبیعیّ کما لو کانت المادّه من فوق تترشّح وتتقاطر، فإنّه یکفی ذلک فی

ص: 44

عاصمیّته.

مسأله 39: لیس الراکد المتّصل بالجاری فی حکم الجاری فی عدم تنجّسه بملاقاه النجس والمتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقیه ینجس بالملاقاه إذا کان المجموع أقلّ من الکرّ، وکذا أطراف النهر فیما لا یعدّ جزءاً منه عرفاً.

مسأله 40: إذا تغیّر بعض الماء الجاری دون بعضه الآخر فالطرف السابق علی موضع التغیّر لا ینجس بالملاقاه وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقط.

مسأله 41: إذا شکّ فی ماء جارٍ أنّ له مادّه طبیعیّه أم لا وکان قلیلاً، یحکم بنجاسته بالملاقاه ما لم یکن مسبوقاً بوجودها.

مسأله 42: ماء المطر معتصم لا ینجس بمجرّد ملاقاه النجس إذا نزل علیه ما لم یتغیّر أحد أوصافه الثلاثه علی النهج المتقدّم، وکذا لو نزل أوّلاً علی ما یعدّ ممرّاً له عرفاً - ولو لأجل الشدّه والتتابع - کورق الشجر ونحوه، وأمّا إذا نزل علی ما لا یعدّ ممرّاً فاستقرّ علیه أو نزا منه ثُمَّ وقع علی النجس کان محکوماً بالنجاسه.

مسأله 43: إذا اجتمع ماء المطر فی مکان وکان قلیلاً فإن کان یتقاطر علیه المطر، فهو معتصم کالکثیر، وإن انقطع عنه

ص: 45

التقاطر کان بحکم القلیل.

مسأله 44: الماء المتنجّس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتدّ به - لا مثل القطره أو القطرات - طهر، وکذا ظرفه إذا لم یکن من الأوانی وإلّا فلا یطهر إلّا بالغسل ثلاثاً علی الأحوط لزوماً.

مسأله 45: یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفاً أنّ النازل من السماء (ماء مطر) وإن کان الواقع علی المتنجّس قطرات منه، وأمّا إذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیله فلا یشمله حکم ماء المطر .

مسأله 46: الفراش المتنجّس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی جمیعه طهر الجمیع، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدّد، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، وهکذا الحال فی الثوب المتنجّس بغیر البول، وأمّا المتنجّس به فلا یطهر إلّا بالغسل مرّتین علی الأحوط لزوماً، هذا إذا لم یکن فیهما عین النجاسه، وإلّا فلا بُدَّ من زوال عینها، ویکفی التقاطر المزیل فیما لا یعتبر فیه التعدّد.

مسأله 47: الأرض المتنجّسه تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء مباشره ولو بإعانه الریح أو ممّا یعدّ ممرّاً له عرفاً، وأمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر لا یعدّ ممرّاً له عرفاً - کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان

ص: 46

فوصل إلی الأرض المتنجّسه - فلا یکون مطهّراً بمجرّد وصوله، بل یکون حکمه حکم الماء القلیل فیعتبر فیه ما یعتبر فی مطهریّته، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف حال استمرار التقاطر من السماء طهر .

مسأله 48: إذا تقاطر المطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس، إذا لم یکن معه عین النجاسه ولم یکن متغیّراً.

مسأله 49: فی مقدار الکرّ بحسب المساحه أقوال، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) اعتبار أن یبلغ مکعّبه ثلاثه وأربعین شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن کان یکفی بلوغه ستّه وثلاثین شبراً أی ما یعادل (384) لتراً تقریباً، وأمّا تقدیره بحسب الوزن فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاه الاحتیاط فیه.

مسأله 50: لا فرق فی اعتصام الکرّ بین تساوی سطوحه واختلافها، ولا بین وقوف الماء ورکوده وجریانه، نعم إذا کان الماء متدافعاً لا تکفی کرّیّه المجموع ولا کرّیّه المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه، نعم تکفی کرّیّه المتدافع منه بل وکرّیّه المجموع فی اعتصام المتدافع إلیه وعدم تنجّسه بملاقاه النجس.

مسأله 51: لا فرق بین ماء الحمّام وغیره فی الأحکام، فما

ص: 47

فی الحیاض الصغیره - إذا کان متّصلاً بالمادّه، وکانت وحدها أو بضمیمه ما فی الحیاض إلیها کرّاً - اعتصم، وأمّا إذا لم یکن متّصلاً بالمادّه، أو لم تکن المادّه - ولو بضمّ ما فی الحیاض إلیها - کرّاً فلا یعتصم.

مسأله 52: الماء الموجود فی أنابیب الإساله المتعارفه فی زماننا لا یعدّ من الماء الجاری بل من الماء الکرّ، فلا یکفی أن یغسل به البدن أو اللباس المتنجّس بالبول مرّه واحده بل لا بُدَّ من أن یغسل مرّتین علی الأحوط لزوماً.

وإذا کان الماء الموضوع فی طشت ونحوه من الأوانی متنجّساً فجری علیه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وکان حکمه حکم ماء الکرّ فی تطهیر المتنجّس به، هذا إذا لم ینقطع الماء عنه وإلّا تنجّس علی الأحوط لزوماً، إلّا إذا کان الإناء مسبوقاً بالغسل مرّتین، وإذا کان الماء المتنجّس موضوعاً فی غیر الأوانی من الظروف فحکمه ما سبق إلّا أنّه لا یتنجّس بانقطاع ماء الأنبوب عنه.

ص: 48

الفصل الثالث

حکم الماء القلیل

الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.

والمستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أیضاً وإن کان الأحوط استحباباً عدم استعماله فی رفع الحدث إذا تمکّن من ماء آخر، وإلّا جمع بین الغسل أو الوضوء به والتیمّم.

والمستعمل فی رفع الخبث نجس، نعم نجاسته فی الغسله غیر المزیله لعین النجاسه مبنیّه علی الأحتیاط اللزومیّ، سواء أکان ممّا یتعقَّب استعماله طهاره المحلّ أو لا.

وماء الاستنجاء کسائر الغسالات، ولکن لا یجب الاجتناب عن ملاقیه إذا لم یتغیّر بالنجاسه ولم تتجاوز نجاسه الموضع عن المحلّ المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسه متمیّزه، ولم تصحبه نجاسه أُخری من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم یجب التجنّب عن ملاقیه.

الفصل الرابع حکم الماء المشتبه

إذا علم - إجمالاً - بنجاسه ماء أحد الإناءین سواء أعلم بطهاره ماء الآخر أم شکّ فیها لم یجز له رفع الخبث بأحدهما

ص: 49

ولا رفع الحدث به، ولکن لا یجب الاجتناب عن الملاقی لأحدهما، إلّا إذا کانت الحاله السابقه فیهما النجاسه، أو تحقّقت الملاقاه لجمیع الأطراف ولو کان الملاقی متعدّداً.

وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثُمَّ الغسل بالآخر، وکذلک رفع الحدث.

وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرّف بکلٍّ منهما، ولکن لو غُسل متنجّس بأحدهما طهر، ولا یرفع بأحدهما الحدث.

وإذا کانت أطراف الشبهه غیر محصوره جاز استعمال بعضها ولکن لا بحدّ یطمأنّ معه باستعمال المتنجّس مثلاً.

وضابط غیر المحصوره أن تبلغ کثره الأطراف حدّاً یوجب کون احتمال النجاسه مثلاً - فی کلِّ طرف موهوماً لا یعبأ به العقلاء، ولو شکّ فی کون الشبهه محصوره أو غیر محصوره فالأحوط وجوباً إجراء حکم المحصوره علیها.

الفصل الخامس حکم الماء المضاف

الماء المضاف - کماء الورد ونحوه - وکذا سائر المائعات ینجس بمجرّد الملاقاه للنجاسه ولا أثر للکرّیّه فی عاصمیّته، ولکن إذا کان متدافعاً علی النجاسه بقوّه کالجاری من

ص: 50

العالی والخارج من الفوّاره تختصّ النجاسه حینئذٍ بالجزء الملاقی للنجاسه، ولا تسری إلی العمود.

وإذا تنجّس الماء المضاف لا یطهر بالتصعید، ولا باتّصاله بالماء المعتصم کماء المطر أو الکرّ، نعم لا بأس باستهلاکه فیه. ومثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المائعات.

مسأله 53: الماء المضاف لا یرفع الخبث ولا الحدث حتّی فی حال الاضطرار .

تذییل:

الأسئار کلّها طاهره، إلّا سؤر الکلب والخنزیر وکذلک الکافر غیر الکتابیّ علی الأحوط لزوماً، وأمّا الکتابیّ فیحکم بطهاره سؤره وإنْ کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.

ص: 51

المبحث الثانی أحکام الخلوه

وفیه فصول:

الفصل الأوّل أحکام التخلّی

یجب حال التخلّی وفی سائر الأحوال ستر العوره - وهی القُبُل والدُّبُر - عن کلّ ناظر ممیّز، عدا من له حقّ الاستمتاع منه کالزوج والزوجه، فإنّه یجوز لکلٍّ منهما أنْ ینظر إلی عوره الآخر .

والمقصود بستر العوره: ستر بشرتها دون الحجم، وإنْ کان الأحوط استحباباً ستره أیضاً.

مسأله 54: الأحوط وجوباً عدم استقبال القبله أو استدبارها فی حال التخلّی، وکذلک الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإنْ لم یکن المتخلّی مستقبلاً أو مستدبراً، ویجوز ذلک فی حال الاستبراء والاستنجاء وإنْ کان الأحوط استحباباً الترک، ولو اضطرّ إلی أحدهما فالأحوط لزوماً اختیار الاستدبار .

ص: 52

مسأله 55: إذا اشتبهت القبله فی جمیع الجهات الأصلیّه والفرعیّه، فالأحوط لزوماً الامتناع عن التخلّی حتّی مع الیأس عن معرفتها إلّا عند عدم إمکان الانتظار أو کون الانتظار حرجیّاً أو ضرریّاً.

مسأله 56: لا یجوز النظر إلی عوره الغیر - بالغاً کان أو صبیّاً ممیّزاً - حتّی الکافر المماثل علی الأحوط لزوماً، سواء أکان النظر مباشره أم من وراء الزجاجه ونحوها أم فی المرآه أم فی الماء الصافی.

مسأله 57: لا یجوز التخلّی فی ملک غیره إلّا بإذنه ولو بالفحوی.

مسأله 58: لا یجوز التخلّی فی المدارس ونحوها من الأوقاف - ما لم یعلم بعموم وقفها - إذا کان ذلک مزاحماً للموقوف علیهم أو مستلزماً للضرر، بل وفی غیر هاتین الصورتین أیضاً علی الأحوط لزوماً.

ولو أخبر المتولّی أو بعض أهل المدرسه بالتعمیم کفی بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو کونه ذا ید علیها، ویکفی جریان العاده به أیضاً، وهکذا الحال فی سائر التصرّفات فیها.

الفصل الثانی الاستنجاء

ص: 53

لا یجب الاستنجاء - أی تطهیر مخرج البول والغائط - فی نفسه، ولکنّه یجب لما یعتبر فیه طهاره البدن، ویعتبر فی الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا یجزیٔ غیره، وتکفی المرّه الواحده مطلقاً وإن کان الأحوط استحباباً فی الماء القلیل أن یغسل به مرّتین والثلاث أفضل، وأمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعیّن غسله بالماء کغیره من المتنجّسات، وإن لم یتعدّ المخرج تخیّر بین غسله بالماء حتّی ینقی، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعه للنجاسه، والماء أفضل، والجمع أکمل.

مسأله 59: الأحوط الأولی مسح المخرج بقطع ثلاث وإنْ حصل النقاء بالأقلّ.

مسأله 60: یعتبر أن یکون الجسم الممسوح به طاهراً فلا یجزیٔ المسح بالأجسام المتنجّسه، کما یعتبر أن لا یکون فیه رطوبه مسریه فلا یجزیٔ مثل الخرقه المبلّله.

مسأله 61: یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمه فی الشریعه المقدّسه، ولو استنجی بها عصی لکنْ یطهر المحلّ.

مسأله 62: یجب فی الغسل بالماء إزاله العین والأثر، ولا تجب إزاله اللون والرائحه، ویجزئ فی المسح إزاله العین ولا تجب إزاله الأثر الذی لا یزول عاده إلّا بالماء.

مسأله 63: إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسه أُخری

ص: 54

- مثل الدم - ولاقت المحلّ، أو وصل إلی المحلّ نجاسه من الخارج، لم یجز فی تطهیره إلّا الماء، نعم لا یضرّ فی النساء تنجّسه بالبول.

الفصل الثالث مستحبّات التخلّی ومکروهاته

یستحبّ للمتخلّی - علی ما ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم) - أن یکون بحیث لا یراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، کما یستحبّ له تغطیه الرأس والتقنّع وهو یجزیٔ عنها، والتسمیه عند التکشّف، والدعاء بالمأثور، وتقدیم الرجل الیسری عند الدخول، والیمنی عند الخروج، والاستبراء، وأن یتّکئ حال الجلوس علی رجله الیسری، ویفرّج الیمنی.

ویکره الجلوس للتخلّی فی الشوارع والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن - کأبواب الدور ونحوها من المواضع التی یکون المتخلّی فیها عرضه للعن النّاس - والمواضع المعدّه لنزول القوافل، بل ربّما یحرم الجلوس فی هذه المواضع لطروّ عنوان محرّم، وکذا یکره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الریح بالبول، والبول فی الأرض الصلبه، وفی ثقوب الحیوان، وفی الماء خصوصاً الراکد، والأکل والشرب حال الجلوس للتخلّی، والکلام بغیر ذکر

ص: 55

الله تعالی، إلی غیر ذلک ممّا ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم).

الفصل الرابع الاستبراء

الأَولی فی کیفیّه الاستبراء من البول أن یمسح من المقعده إلی أصل القضیب ثلاثاً، ثُمَّ منه إلی رأس الحشفه ثلاثاً، ثُمَّ یَنْتُرَها ثلاثاً، ویکفی سائر الکیفیّات المشارکه مع هذه الکیفیّه فی الضغط علی جمیع المجری من المقعده علی وجه تتوجّه قطره البول المحتمل وجودها فیه إلی رأس الحشفه وتخرج منه، ولا یکفی فی ذلک ما دون الثلاث، ولا تقدیم المتأخّر .

وفائده الاستبراء طهاره البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول، ولا یجب الوضوء منه.

مسأله 64: إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء - وإن کان تَرْکه لعدم التمکّن منه - بنی علی کونه بولاً فیجب التطهیر منه والوضوء، وکذا إذا کان المشتبه مردّداً بین البول والمنیّ فیما إذا لم یکن قد توضّأ بعد خروج البول، وأمّا إذا کان قد توضّأ بعد خروجه فیلزمه الجمع بین الغسل والوضوء علی الأحوط لزوماً، ویلحق بالاستبراء - فی الفائده المذکوره - طول المدّه علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری.

ص: 56

مسأله 65: لا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا یجب له الوضوء، نعم الأَولی للمرأه أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثُمَّ تغسله.

مسأله 66: إذا شکّ فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه وإن کان من عادته فعله، وإذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج رطوبه بنی علی عدمها وإن کان ظانّاً بالخروج.

مسأله 67: إذا علم أنّه استبرأ أو استنجی وشکّ فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحّه.

مسأله 68: لو علم بخروج المذیّ ولم یعلم استصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته وإن کان لم یستبرئ، إلّا إذا شکّ فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذیّ أو مرکّب منه ومن البول؟.

ص: 57

المبحث الثالث الوضوء

وفیه فصول:

الفصل الأوّل أجزاء الوضوء

وهی: غَسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین، فهنا أُمور :

الأوّل: یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً، وما اشتملت علیه الإصبع الوسطی والإبهام عرضاً، والخارج عن ذلک لیس من الوجه وإن وجب إدخال شیء من الأطراف إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک، والأحوط لزوماً الابتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل، ویکفی فی ذلک الصدق العرفیّ، فیکفی صبّ الماء من الأعلی ثُمَّ إجراؤه علی کلّ من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخط المنحنی، ولو صبّ الماء من الأسفل وغسل من الأعلی بإعانه الید کفی، نعم لا یکفی مجرّد إمرار

ص: 58

الید علی محلّ الصبّ بنیّه الوضوء، بل لا بُدَّ من أن یکون فیها من الماء ما یصدق معه الغسل عرفاً.

مسأله 69: غیر مستوی الخلقه من جهه التحدید الطولیّ فی ناحیه الذقن یعتبر ذقن نفسه، وفی ناحیه منبت الشعر - بأن کان أغمّ قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه - یرجع إلی المتعارف، وأمّا غیر مستوی الخلقه من جهه التحدید العرضیّ لکبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی والإبهام المتناسبتان مع وجهه.

مسأله 70: الشعر النابت فیما دخل فی حدّ الوجه یجب غَسل ظاهره، ولا یجب إیصال الماء إلی الشعر المستور، فضلاً عن البشره المستوره، نعم ما لا یحتاج غسله إلی بحث وطلب یجب غسله، کما إذا کان شاربه طویلاً من الطرفین ساتراً لغیر منبته، أو کان شعر قصاصه متدلّیاً علی جبهته فإنّه یجب غسل البشره المستوره بهما، وکذا الحال فی الشعر الرقیق النابت فی البشره فإنّه یغسل مع البشره، ومثله الشعرات الغلیظه التی لا تستر البشره علی الأحوط وجوباً.

مسأله 71: لا یجب غَسل باطن العین والفم والأنف، ومطبق الشفتین والعینین، إلّا شیئاً منها من باب المقدّمه إذا لم یحصل الیقین بتحقّق المأمور به إلّا بذلک.

ص: 59

مسأله 72: الشعر النابت فی الخارج عند الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل فی الحدّ لا یجب غَسله، وکذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن کان نابتاً فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیه.

مسأله 73: إذا بقی ممّا فی الحدّ شیء لم یغسل - ولو بمقدار رأس إبره - لا یصحّ الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماقه وأطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع، وکذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأه وسمه أو خطاط له جرم مانع.

مسأله 74: إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیّته عن المسح یجب تحصیل الیقین أو الاطمئنان بزواله، وأمّا ما یشکّ فی مانعیّته عن الغَسل فیکفی إحراز وصول الماء إلی البشره ولو من غیر إزالته، ولو شکّ فی أصل وجود المانع یجب الفحص عنه إلّا مع الاطمئنان بعدمه، نعم الوسواسیّ ونحوه ممّن لیس لشکّه منشأ عقلائیّ لا یعتنی به.

مسأله 75: الثقبه فی الأنف - موضع الحلقه أو الخزامه - لا یجب غسل باطنها بل یکفی غَسل ظاهرها، سواء أکانت فیها الحلقه أم لا.

الثانی: یجب غَسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، ویجب الابتداء بالمرفقین، ثُمَّ الأسفل منها فالأسفل - عرفاً - إلی أطراف الأصابع.

ص: 60

والمقطوع بعض یده یغسل ما بقی، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.

ولو کان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وکذا اللحم الزائد، والإصبع الزائده.

ولو کان له ید زائده فوق المرفق بحیث لا یطلق علیها الید إلّا مسامحه لا یجب غسلها بل یکفی غسل الید الأصلیّه، ولو اشتبهت الزائده بالأصلیّه غسلهما جمیعاً واحتاط بالمسح بهما.

مسأله 76: المرفق: مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب غَسله مع الید.

مسأله 77: یجب غَسل الشعر النابت فی الیدین مع البشره، حتّی الغلیظ منه علی الأحوط وجوباً.

مسأله 78: إذا دخلت شوکه فی الید لا یجب إخراجها إلّا إذا کان ما تحتها محسوباً من الظاهر، فیجب غَسله حینئذٍ ولو بإخراجها.

مسأله 79: الوسخ الذی یکون علی الأعضاء إذا لم یعدّ شیئاً زائداً علی البشره فلا تجب إزالته، وإن عدّ کذلک تجب إزالته إذا کان مانعاً عن وصول الماء إلیها، وإلّا لم تجب إزالته کالبیاض الذی یتبیّن علی الید من الجصّ ونحوه.

مسأله 80: ما یقوم به البعض من غیر المتفقّهین من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل

ص: 61

المستحبّ قبل الوجه باطل.

مسأله 81: یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاه غَسل الأعلی فالأعلی فیهما علی ما مرّ، ولا فرق فی ذلک بین غَسل الید الیمنی والیسری، فیجوز أن ینوی الغَسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق، ولا یلزم تعذّر المسح بماء الوضوء لأنَّ الماء الخارج معها یعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل الیمین رمساً أیضاً، وأمّا إذا غسلها بالصبّ علیها فلا إشکال علی کلّ حالٍ إذ یمکن مسح القدمین بها، لما سیأتی من جواز المسح بکلٍّ من الیدین علی کلا القدمین، هذا وأمّا قصد الغَسل بإخراج العضو من الماء تدریجاً فهو غیر مجزٍ علی الأحوط لزوماً.

مسأله 82: الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر وکان مانعاً من وصول الماء إلیه، وهکذا الحال فیما إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً.

مسأله 83: إذا انقطع لحم من الیدین غَسل ما ظهر بعد القطع، ویجب غسل ذلک اللحم أیضاً ما دام لم ینفصل - وإن کان اتّصاله بجلده رقیقه - إذا لم یعدّ شیئاً خارجیّاً وإلّا فلا یجب غسله، کما لا یجب غسل الجلده التی اتّصل بسببها إلّا بالمقدار الذی یعدّ من توابع الید، وکذا لا یجب قطع اللحم عنها لیغسل موضع اتّصالها به، نعم لو عدّت الجلده شیئاً خارجیّاً فلا بُدَّ من

ص: 62

إزالتها.

مسأله 84: الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ - من جهه البرد - إن کانت وسیعه یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها وإلّا فلا، ومع الشکّ فالأحوط وجوباً الإیصال.

مسأله 85: ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلد لا یجب رفعه وإن حصل البرء، ویجزیٔ غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلاً.

مسأله 86: یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غَسل الوجه مع مراعاه الأعلی فالأعلی علی ما تقدّم، وکذلک بالنسبه إلی یدیه.

ولو قام تحت المیزاب أو نحوه ولم ینوِ الغَسل من الأوّل حتّی جری الماء علی جمیع محالّ الغَسل، لا یکفیه - علی الأحوط لزوماً - أن یمسح بیده علی وجهه بقصد غَسله، وکذا علی یدیه وإن حصل الجریان بذلک.

مسأله 87: إذا شکّ فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غَسله أو من الباطن فالأحوط وجوباً غَسله.

الثالث: یجب مسح مقدّم الرأس - وهو ما یقارب ربعه ممّا یلی الجبهه - بما بقی من بلّه الید، ویکفی فیه المسمّی طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن یکون العرض قدر ثلاثه أصابع مضمومه، والطول قدر طول إصبع، کما أنّ الأحوط استحباباً

ص: 63

أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل وأن یکون بباطن الکفّ وبنداوه الکفّ الیمنی.

مسأله 88: یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدّم، بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه، فلو کان کذلک فجمع وجعل علی الناصیه لم یجزِ المسح علیه.

مسأله 89: لا تضرّ کثره بلل الماسح وإن حصل معه الغَسل.

مسأله 90: یکفی المسح بأیّ جزء من أجزاء الید الواجب غسلها فی الوضوء، ولکن الأحوط استحباباً - کما مرّ المسح بباطن الکفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولی المسح بظاهرها إن أمکن، وإلّا فبباطن الذراع.

مسأله 91: یعتبر أن لا یکون علی موضع المسح بلّه ظاهره، ولا تضرّ إذا کانت نداوه محضه أو مستهلکه.

مسأله 92: لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجزِ المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشئ من الاستمرار فی غَسل الیسری بعد الانتهاء من غَسلها، إمّا احتیاطاً أو للعاده الجاریه.

مسأله 93: لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته ومسح بها، والأحوط الأولی أن یأخذ البلّه من لحیته الداخله فی حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أیضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم یتیسّر له ذلک أعاد الوضوء،

ص: 64

ولا یکتفی بالأخذ من بلّه الوجه علی الأحوط وجوباً.

مسأله 94: لو لم یمکن حفظ الرطوبه فی الماسح لحرّ أو غیره حتّی لو أعاد الوضوء جاز المسح بماءٍ جدیدٍ وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بینه وبین التیمّم.

مسأله 95: لا یجوز المسح علی العمامه والقناع أو غیرهما من الحائل وإن کان شیئاً رقیقاً لا یمنع من وصول الرطوبه إلی ما تحته.

الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی المفصل بین الساق والقدم، ولا یکفی المسح إلی قبّه القدم علی الأحوط لزوماً، ویکفی المسمّی عرضاً.

والأحوط استحباباً تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری وإن کان یجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقدیم الیسری علی الیمنی، کما أنّ الأحوط استحباباً أن یکون مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری وإن کان یجوز مسح کلّ منهما بکلّ منهما، وحکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، وکذا حکم الزائد من الرجل والرأس، وحکم البلّه وحکم جفاف الممسوح والماسح کما سبق.

مسأله 96: لا یجب المسح علی خصوص البشره، بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضاً إذا عدّ من توابع البشره بأن لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب المسح علی البشره.

ص: 65

مسأله 97: لا یجزیٔ المسح علی الحائل - کالخفّ والجورب - لغیر ضروره، بل یشکل أیضاً الاجتزاء به مع الضروره فی غیر حال التقیّه الخوفیّه، فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ بضمّ التیمّم، وأمّا فی حال التقیّه فیجتزئ به وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسأله 98: لو دار الأمر بین المسح علی الخُفّ والغَسل للرجلین للتقیّه، اختار الثانی إذا کان متضمّناً للمسح ولو بماءٍ جدید، وأمّا مع دوران الأمر بین الغَسل بلا مسح وبین المسح علی الحائل فیتخیّر بینهما.

مسأله 99: یعتبر عدم المندوحه فی مکان التقیّه، فلو أمکنه ترک التقیّه وإراءه المخالف عدم المخالفه لم تشرع التقیّه، بل یعتبر عدم المندوحه فی الحضور فی مکان التقیّه وزمانها أیضاً، ولا یترک الاحتیاط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن کان عن تقیّه ما لم یستلزم الحرج.

مسأله 100: إذا زالت التقیّه المسوّغه لغَسل الرجلین أو المسح علی الحائل ولم یمکن إکمال الوضوء علی الوجه الصحیح شرعاً لفوات الموالاه - مثلاً - وجبت إعادته.

مسأله 101: لو توضّأ علی خلاف مقتضی التقیّه لم تجب الإعاده.

مسأله 102: یجوز فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج، ویجوز أن یضع تمام

ص: 66

کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل ویجرّها قلیلاً بمقدار صدق المسح، بل یجوز النکس علی الوجهین بأن یبتدئ من الکعبین وینتهی بأطراف الأصابع.

الفصل الثانی أحکام الجبائر

من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیره - لکسر أو قرح أو جرح - فإن تمکّن من غَسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء وجب، ولا یلزم فی الصوره الثانیه أن یکون الغَسل من الأعلی إلی الأسفل، وإن لم یتمکّن من الغسل - بأن کان ضرریّاً أو حرجیّاً ولو من جهه کون النزع کذلک - فالأحوط وجوباً عدم الاکتفاء بغسل ما حولها بل یمسح علیها ولا یجزیٔ غسلها عن مسحها، ولا بُدَّ من استیعابها بالمسح إلّا ما یتعسّر استیعابه بالمسح عاده، کالخلل التی تکون بین الخیوط ونحوها.

هذا إذا کانت الجبیره فی بعض مواضع الغَسل، وأمّا إذا کانت فی بعض مواضع المسح فمع عدم إمکان نزعها والمسح علی البشره یتعیّن المسح علیها بلا إشکال.

مسأله 103: الجروح والقروح والکسور المعصّبه أو المغطّاه بالدواء حکمها حکم المجبّره المتقدّم، وأمّا الجروح والقروح المکشوفه فإن کانت فی أحد مواضع الغَسل وجب

ص: 67

غَسل ما حولها، والأحوط استحباباً المسح علیها إن أمکن، ولا یجب وضع خرقه علیها ومسحها وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وأمّا الکسر المکشوف فی مواضع الغَسل أو المسح فالمتعیّن فیه التیمّم، کما هو المتعیّن فی القروح والجروح المکشوفه فی مواضع المسح.

مسأله 104: اللطوخ المطلیّ بها العضو للتداوی - ولو کان عن ألم أو ورم أو نحوهما - یجری علیها حکم الجبیره، وأمّا الحاجب اللاصق اتّفاقاً - کالقیر ونحوه - فإن أمکن رفعه وجب، وإلّا وجب التیمّم إن لم یکن الحاجب فی مواضعه، وإلّا جمع بین الوضوء والتیمّم.

مسأله 105: یختصّ الحکم المتقدّم بالجبیره الموضوعه علی الموضع فی موارد الجرح أو القرح أو الکسر، وأمّا فی غیرها کالعصابه التی یعصّب بها العضو - لألم أو ورم ونحو ذلک - فلا یُجزیٔ المسح علیها بل یجب التیمّم إن لم یمکن غَسل المحلّ لضرر ونحوه.

وإذا کانت الجبیره مستوعبه للعضو - کما إذا کان تمام الوجه أو إحدی الیدین أو الرجلین مجبّراً - جری علیها حکم الجبیره غیر المستوعبه، وأمّا مع استیعاب الجبیره لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء مع المسح علی الجبیره وبین التیمّم.

ص: 68

وأمّا الجبیره النجسه التی لا یصلح أن یمسح علیها فإن أمکن تطهیرها أو تبدیلها ولو بوضع خرقه طاهره علیها بنحو تعدّ جزءاً منها وجب ذلک، فیمسح علیها ویغسل أطرافها، وإن لم یمکن اکتفی بغسل أطرافها.

هذا إذا لم تزد الجبیره علی الجرح بأزید من المقدار المتعارف، وأمّا لو زادت علیه فإن أمکن رَفْعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحیح ثُمَّ وضع علیه الجبیره الطاهره، أو طهّرها ومسح علیها، وإن لم یمکن ذلک فإن کان من جهه إیجابه ضرراً علی الجرح مسح علی الجبیره، وإن کان لأمر آخر کالإضرار بالمقدار الصحیح وجب علیه التیمّم إن لم تکن الجبیره فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء والتیمّم.

مسأله 106: یجری حکم الجبیره فی الأغسال غیر غُسل المیّت کما کان یجری فی الوضوء، ولکنّه یختلف عنه بأنّ المانع عن الغُسل إذا کان قرحاً أو جرحاً - سواء أکان المحلّ مجبوراً أم مکشوفاً - تخیّر المکلّف بین الغُسل والتیمّم، وإذا اختار الغُسل وکان المحلّ مکشوفاً فالأحوط استحباباً أن یضع خرقه علی موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها، وإن کان یجوز الاجتزاء بغَسل أطرافه، وأمّا إذا کان المانع کسراً فإن کان محلّ الکسر مکشوفاً تعیّن علیه التیمّم، وإن کان­ مجبوراً تعیّن علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیره، ولو لم یتمکّن من المسح

ص: 69

علیها تعیّن علیه التیمّم إن لم­ تکن الجبیره فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الاغتسال بغسل بقیّه البدن والتیمّم.

مسأله 107: لو کانت الجبیره علی العضو الماسح مسح ببلّتها، والأحوط الأولی فیما إذا لم تکن مستوعبه له أن یمسح بغیر موضع الجبیره.

مسأله 108: الأرمد إن کان یضرّه استعمال الماء مطلقاً تیمّم، وإن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط وجوباً له الجمع بین الوضوء والتیمّم.

هذا إذا لم تکن العین مستوره بالدواء وإلّا فیلزمه الوضوء جبیره.

مسأله 109: إذا برئ ذو الجبیره فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء برئ فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاه أم فی أثنائها أم بعدها، ولا تجب علیه إعادته لغیر ذات الوقت کالصلوات الآتیه، إلّا فی الموارد التی جمع فیها بین التیمّم والوضوء جبیره فإنّه لا بُدَّ من إعاده الوضوء للأعمال الآتیه، وکذلک الحکم فیما لو برئ فی سعه الوقت بعد إتمام الوضوء، وأمّا إذا برئ فی أثنائه فلا بُدَّ من استئناف الوضوء أو العود إلی غسل البشره التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاه.

مسأله 110: إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّده یجب الغَسل أو المسح فی فواصلها.

ص: 70

مسأله 111: إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیره، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، وإن کان أزید من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السلیم تحته إذا کان ممّا یغسل، ومسحه إذا کان ممّا یمسح، وإن لم یتمکّن من رفعه - أو کان فیه حرج أو ضرر علی الموضع السلیم نفسه - سقط الوضوء ووجب التیمّم إذا لم تکن الجبیره فی مواضعه، وإلّا جمع بینه وبین الوضوء علی الأحوط لزوماً، ولو کان رفعُه وغسل الموضع السلیم أو مسحه یستلزم ضرراً علی الموضع المصاب نفسه کان حکمه الوضوء مع المسح علی الجبیره.

مسأله 112: تقدّم فی المسأله (103) أنّه یجزیٔ فی الجرح المکشوف غسل ما حوله ولا یجب وضع طاهر علیه ومسحه وإن کان ذلک أحوط استحباباً، فإذا أراد الاحتیاط وتمکّن من وضع ما لا یزید علی الجرح - بحیث لا یستر بعض الأطراف التی یجب غسلها - تعیّن ذلک، وإلّا وجب أوّلاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثُمَّ یضعه ویمسح علیه.

مسأله 113: إذا أضرَّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیره التی علیها أو یرید وضعها علیها، وأمّا إن کانت الأطراف المتضرّره أزید من المتعارف فیتعیّن علیه التیمّم إذا لم تکن الجبیره فی مواضعه،

ص: 71

وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بینه وبین الوضوء.

مسأله 114: إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضرّه استعمال الماء فی مواضعه فالمتعیّن التیمّم، وکذلک الحال فیما إذا کان الجرح أو نحوه فی جزء من مواضع الوضوء وکان ممّا یضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً دون أن یکون ممّا یستلزمه عاده - کما إذا کان الجرح فی إصبعه واتّفق أنّه یتضرّر بغسل الذراع - فإنّه یتعیّن التیمّم فی مثل ذلک أیضاً.

مسأله 115: لا فرق فی حکم الجبیره بین أن یکون الجرح أو نحوه قد حدث باختیاره - علی وجه العصیان أو غیره - وبین أن لا یکون کذلک.

مسأله 116: إذا کان ظاهر الجبیره طاهراً لا یضرّه نجاسه باطنها.

مسأله 117: محلّ الفصد داخل فی الجروح، فلو کان غسله مضرّاً یکفی المسح علی الوصله التی علیه إن لم تکن أزید من المتعارف، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثُمَّ شدّها، وأمّا إذا لم یمکن غسل المحلّ - لا من جهه الضرر، بل لأمر آخر کعدم انقطاع الدم مثلاً - فلا بُدَّ من التیمّم، ولا یجری علیه حکم الجبیره.

مسأله 118: إذا کان ما علی الجرح من الجبیره مغصوباً

ص: 72

لا یجوز المسح علیه، ولو مسح لم یصحّ وضوؤه علی الأحوط لزوماً، وإن کان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم یُعَدّ مسح الظاهر تصرّفاً فیه فلا یضرّ، وإلّا لزم رفعه وتبدیله، فإن لم یمکن أو کان مضرّاً بحدٍّ لا یجب معه الرفع فإن عدّ تالفاً جاز المسح علیه ولکن الأحوط لزوماً استرضاء المالک قبل ذلک، وإن لم یعدّ تالفاً وجب استرضاؤه، فإن لم یمکن فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه وبین التیمّم.

مسأله 119: لا یشترط فی الجبیره أن تکون ممّا تصحّ الصلاه فیه، فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه، فالذی یضرّ هو نجاسه ظاهرها أو غصبیّته علی ما مرّ .

مسأله 120: ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیره وإن احتمل البرء، وإذا زال الخوف وجب رفعها.

مسأله 121: إذا أمکن رفع الجبیره وغَسل المحلّ لکن کان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلی التیمّم إذا لم ­تکن الجبیره فی مواضعه وإلّا یجمع بین التیمّم والوضوء علی الأحوط لزوماً.

مسأله 122: الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار کالشیء الواحد، ولم یمکن رفعه بعد البرء - بأن کان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم - لا یجری علیه حکم

ص: 73

الجبیره، بل تنتق-ل الوظیفه إلی التیمّم إذا لم یکن فی مواضعه وإلّا فالأحوط لزوماً هو الجمع بینه وبین الوضوء.

مسأله 123: إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً ولم یمکن تطهیره، لا یجری علیه حکم الجرح بل یتعیّن التیمّم.

مسأله 124: لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیره إن کانت بالمقدار المتعارف، کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجه، إلّا أن یحسب جزءاً منها بعد الوضع.

مسأله 125: الوضوء مع الجبیره رافع للحدث، وکذلک الغُسل.

مسأله 126: یجوز لصاحب الجبیره الصلاه فی أوّل الوقت، ولا یجب علیه إعادتها وإن ارتفع عذره فی الوقت.

مسأله 127: إذا اعتقد الضرر فی غسل البشره - لاعتقاده الکسر مثلاً - فعمل بالجبیره ثُمَّ تبیّن عدم الکسر فی الواقع، لم یصحّ الوضوء ولا الغُسل، وأمّا إذا تحقّق الکسر فجبّره واعتقد الضرر فی غَسله، فمسح علی الجبیره ثُمَّ تبیّن عدم الضرر یحکم بصحّه وضوئه وغسله.

وإذا اعتقد عدم الضرر فغَسل ثُمَّ تبیّن أنّه کان مضرّاً وکان وظیفته الجبیره، ففی الصحّه إشکال فالأحوط وجوباً الإعاده، وکذا الحال فیما لو اعتقد الضرر ولکن ترک الجبیره وتوضّأ أو اغتسل ثُمَّ تبیّن عدم الضرر وأنّ وظیفته غسل البشره.

ص: 74

مسأله 128: فی کلِّ موردٍ یعلم إجمالاً أنّ وظیفته الوضوء الجبیریّ أو التیمّم ولا یتیسّر له تعیینها یجب علیه الجمع بینهما.

الفصل الثالث شرائط الوضوء

وهی أُمور :

منها: طهاره الماء، وإطلاقه، وکذا عدم استعماله فی رفع الحدث الأکبر علی الأحوط استحباباً کما تقدّم، وفی اعتبار نظافته - بمعنی عدم تغیّره بالقذارات العرفیّه کالمیته الطاهره وأبوال الدوابّ والقیح - قول، وهو أحوط وجوباً.

ومنها: طهاره أعضاء الوضوء.

ومنها: إباحه الماء، ولا یعتبر إباحه الفضاء الذی یقع فیه الوضوء، ولا إباحه الإناء الذی یتوضّأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أیضاً، وإن کانت الوظیفه مع الانحصار التیمّم لکنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه - دفعهً أو تدریجاً - والصبّ منه والارتماس فیه، وحکم المصبّ - إذا کان وضع الماء علی العضو مقدّمه للوصول إلیه - حکم الإناء مع الانحصار وعدمه.

مسأله 129: یکفی طهاره کلّ عضو حین غَسله، ولا یلزم

ص: 75

أن تکون جمیع الأعضاء قبل الشروع طاهره، فلو کانت نجسه وغَسل کلّ عضو بعد تطهیره، أو طهّره بغَسل الوضوء - فیما یکون الماء معتصماً - کفی، ولا یضرّ تنجّس عضو بعد غَسله وإن لم یتمّ الوضوء.

مسأله 130: إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّه - وهو ما لا یجوز استعماله حتّی فی غیر الأکل والشرب علی الأحوط لزوماً - صحّ وضوؤه سواء أکان بالاغتراف منه دفعهً أو تدریجاً أم بالصبّ منه أم الارتماس فیه، من دون فرق بین صوره الانحصار وعدمه.

ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض یتضرّر معه باستعماله، وأمّا فی موارد سائر مسوّغات التیمّم فیحکم بصحّه الوضوء، حتّی فیما إذا خاف العطش علی نفسه أو علی نفس محترمه.

مسأله 131: إذا توضّأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء، فإن تمشّی منه قصد القربه - کأنْ قصد الکون علی الطهاره - صحّ وضوؤه وإن کان عالماً بضیق الوقت.

مسأله 132: لا فرق فی عدم صحّه الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بین صوره العلم والعمد والجهل والنسیان، وکذلک الحال إذا کان استعمال الماء مضرّاً، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء به حتّی مع الجهل، وأمّا إذا کان الماء

ص: 76

مغصوباً فیختصّ البطلان بصوره العلم والعمد، فلو توضّأ به نسیاناً أو جهلاً بغصبیّته فانکشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم یکن هو الغاصب، وأمّا الغاصب فلا یصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو کان ناسیاً علی الأحوط لزوماً.

مسأله 133: إذا توضّأ غیر الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلی الغصبیّه فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل الماء المباح للباقی، نعم إذا التفت إلی الغصبیّه بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقی من الرطوبه، وإن کان الأحوط استحباباً إعاده الوضوء.

مسأله 134: مع الشکّ فی رضا المالک لا یجوز التصرّف ویجری علیه حکم الغصب، فلا بُدَّ من العلم بإذن المالک ولو بالفحوی أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرّف معیّن - ولو لعمومٍ استغراقیّ بالرضا بجمیع التصرّفات - یجوز البناء علی استمراره عند الشکّ إلی أن یثبت خلافه.

مسأله 135: یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار ونحوها المملوکه لأشخاص خاصّه سواء أکانت قنوات - أو منشقّه من شطّ - وإن لم یعلم رضا المالکین، بل وإن علم کراهتهم أو کان فیهم الصّغار أو المجانین، وکذلک الحال فی الأراضی المتّسعه اتّساعاً عظیماً فإنّه یجوز الوضوء والجلوس والصلاه والنوم ونحوها فیها، ولا یناط ذلک برضا مالکیها، نعم

ص: 77

فی غیرها من الأراضی غیر المحجّبه کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب لا یجوز التصرّف فیها ولو بمثل ما ذکر مع العلم بکراهه المالک، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عن ذلک إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً.

مسأله 136: مخازن المیاه فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیّه وقفها من اختصاصها بمن یصلّی فیها أو الطلّاب الساکنین فیها، أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلّا مع جریان العاده بوضوء صنف خاصّ أو کلّ من یرید مع عدم منع أحد، فإنّه یجوز الوضوء للغیر حینئذٍ، إذ تکشف العاده عن عموم الإذن.

مسأله 137: إذا علم أو احتمل أنّ مخزن الماء فی المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاه فی مکان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاه فیه ثُمَّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر صحّ وضوؤه، وکذلک إذا توضّأ بقصد الصلاه فی ذلک المسجد ولکنّه لم یتمکّن منها وکان یحتمل أنّه لا یتمکّن، وکذا إذا کان قاطعاً بالتمکّن ثُمَّ انکشف عدمه، وکذلک یصحّ لو توضّأ غفلهً أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا یجب علیه أن یصلّی فیه وإن کان هو الأحوط استحباباً.

مسأله 138: إذا وقعت کمّیّه من الماء المغصوب فی خزّان

ص: 78

من الماء المباح فإن عُدّ المغصوب تالفاً عرفاً - کأنْ کان قلیلاً جدّاً بحیث لا تلاحظ النسبه بینهما - جاز التصرّف فیه بالوضوء منه وغیره، وإلّا فلا یجوز إلّا بإذن المغصوب منه.

ومنها: النیّه، وهی أن یقصد الفعل متعبّداً به بإضافته إلی الله تعالی إضافه تذلّلیّه، ویکفی فی ذلک أن یکون الباعث إلی القصد المذکور أمر الله تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحبّ له (سبحانه)، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ویعتبر فیها الإخلاص، فلو ضمّ إلیها الریاء بطل، ولو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحه - کالتنظیف من الوسخ - أو المباحه - کالتبرید - فإن قصد بها القربه أیضاً لم تقدح، وفی غیر ذلک تقدح وإن کان الدّاعی الإلهیّ صالحاً للاستقلال علی الأحوط لزوماً، ولا یقدح العجب المتأخّر وکذا المقارن، إلّا إذا کان منافیاً لقصد القربه کما إذا وصل إلی حدّ الإدلال بأن یمنّ علی الربّ تعالی بالعمل.

مسأله 139: لا تعتبر نیّه الوجوب ولا النّدب ولا غیرهما من الصّفات والغایات الخاصّه، ولو نوی الوجوب فی موضع النّدب أو العکس - جهلاً أو نسیاناً - صحّ، وکذا الحال إذا نوی التجدید وهو محدث أو نوی الرّفع وهو متطهّر .

مسأله 140: لا بُدَّ من استمرار النیّه بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیّه المذکوره ولو بالعود إلی النیّه الأُولی بعد

ص: 79

التردّد قبل فوات الموالاه مع إعاده ما أتی به بلا نیّه.

مسأله 141: لو اجتمعت أسباب متعدّده للوضوء کفی وضوء واحد.

ومنها: مباشره المتوضّئ للغسل والمسح إذا أمکنه ذلک، ومع الاضطرار إلی الاستعانه بالغیر یجوز له أن یستعین به، بأن یشارکه فیما لا یقدر علی الاستقلال به، سواء أکان بعض أفعال الوضوء أو کلّها، ولکنّه یتولّی النیّه بنفسه، وإن لم یتمکّن من المباشره ولو علی هذا الوجه طلب من غیره أن یُوضّأه، والأحوط وجوباً حینئذٍ أن یتولّی النیّه کلّ منهما، ویلزم أن یکون المسح بید المتوضّئ نفسه، وإن لم یمکن ذلک أخذ المُعین الرطوبه التی فی یده ومسح بها.

ومنها: الموالاه، وهی التتابع العرفیّ فی الغسل والمسح، ویکفی فی الحالات الطارئه - کنفاد الماء وطروّ الحاجه والنسیان - أن یکون الشروع فی غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقه علیه، فإذا أخّره حتی جفّت جمیع الأعضاء السابقه بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهه الحرّ والریح أو التجفیف إذا کانت الموالاه العرفیّه متحقّقه.

مسأله 142: الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبه فی مسترسل اللحیه الخارج عن المعتاد.

ومنها: الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه ثُمَّ الید الیمنی ثُمَّ

ص: 80

الیسری ثُمَّ مسح الرأس ثُمَّ الرجلین، والأحوط وجوباً عدم تقدیم الیسری، والأحوط استحباباً تقدیم الرجل الیمنی، ویجوز مسحهما معاً کما تقدّم، ولا یجب الترتیب بین أجزاء کلّ عضو، نعم یجب مراعاه أن یکون الغسل من الأعلی فالأعلی علی ما تقدّم.

ولو عکس الترتیب بین الأعضاء سهواً أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاه وإلّا استأنف، وکذا لو عکس عمداً، إلّا أن یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعیّ فیستأنف.

الفصل الرابع أحکام الخلل

مسأله 143: من تیقّن الحدث وشکّ فی الطهاره تطهّر، وکذا لو ظنّ الطهاره ظنّاً غیر معتبر شرعاً، ولو تیقّن الطّهاره وشکّ فی الحدث بنی علی الطّهاره وإن ظنّ الحدث ظنّاً غیر معتبر شرعاً، وتستثنی من ذلک صوره واحده ستأتی فی المسأله (157).

مسأله 144: إذا تیقّن الحدث والطّهاره وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر تطهَّر، سواء علم تاریخ الطّهاره، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعاً.

ص: 81

مسأله 145: إذا شکّ فی الطهاره بعد الصلاه أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطّهاره بنی علی صحّه العمل وتطهَّر لما یأتی، حتّی فیما إذا تقدّم منشأ الشکّ علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشکّ، کما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلَّی ثُمَّ شکّ بعد الصلاه فی التوضّؤ حال الغفله.

مسأله 146: إذا شکّ فی الطهاره فی أثناء الصلاه - مثلاً - قطعها وتطهَّر واستأنف الصلاه.

مسأله 147: لو تیقّن الإخلال بغَسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده مراعیاً للترتیب والموالاه وغیرهما من الشرائط، وکذا لو شکّ فی الإتیان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، وأمّا لو شکّ فی ذلک بعد الفراغ أو شکّ فی تحقّق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلک الفعل لم یلتفت، وإذا شکّ فی الإتیان بالجزء الأخیر فإن کان ذلک مع تحقّق الفراغ العرفیّ - کما لو شکّ بعد الدخول فی عمل آخر کالصلاه أو بعد فوات الموالاه - لم یلتفت، وإلّا أتی به.

مسأله 148: ما ذکرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشکّ فیما إذا کان الشکّ أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشکّ بعد الدخول فی الجزء المترتّب أو قبله، ولکنّه یختصّ بغیر کثیر الشکّ، وأمّا هو فلا یعتنی بشکّه مطلقاً.

مسأله 149: إذا کان مأموراً بالوضوء من جهه الشکّ فیه

ص: 82

بعد الحدث ولکنّه نسی شکّه وصلّی یحکم ببطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب علیه الإعاده إن تذکّر فی الوقت، والقضاء إن تذکّر بعده.

مسأله 150: إذا کان متوضّئاً وتوضّأ للتجدید وصلّی، ثُمَّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین ولم یعلم أیّهما، یحکم بصحّه صلاته، ولا تجب علیه إعاده الوضوء للصلوات الآتیه.

مسأله 151: إذا توضّأ وضوءین وصلّی بعدهما، ثُمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاه الآتیه، وأمّا الصلاه التی أتی بها فیبنی علی صحّتها، وإذا کان فی محلّ الفرض قد صلّی بعد کلّ وضوء صلاه، أعاد الوضوء کما یعید الصلاتین إن مضی أو بقی وقتهما معاً، أمّا إذا بقی وقت إحداهما فقط فلا یجب حینئذٍ إلّا إعادتها، کما إذا صلّی صلاتین أدائیّتین ومضی وقت إحداهما دون الأُخری، أو صلّی صلاه قضائیّه وأُخری أدائیّه ومضی وقت الثانیه، هذا مع اختلافهما فی العدد، وإلّا فیکتفی بإتیان صلاه واحده بقصد ما فی الذمّه مطلقاً.

مسأله 152: إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءاً منه ولا یدری أنّه الجزء الواجب أو المستحبّ یحکم بصحّه وضوئه.

مسأله 153: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی

ص: 83

الحائل، أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، ولکن شکّ فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیره أو تقیّه، أو لا بل کان علی غیر الوجه الشرعیّ لم تجب الإعاده.

مسأله 154: إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شکّ فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً، یحکم بصحّه وضوئه مع إحراز إیجاد مسمّی الوضوء الجامع بین الصحیح والفاسد، وکون الشکّ بعد تحقّق الفراغ العرفیّ بالدخول فی عمل آخر کالصلاه أو بعد فوات الموالاه.

مسأله 155: إذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شکّ فی حاجبیّته کالخاتم، أو علم بوجوده ولکن شکّ بعده فی أنّه أزاله أو أنّه وصل الماء تحته بنی علی الصحّه، وکذا إذا علم بوجود الحاجب وشکّ فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحّه.

مسأله 156: إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشکّ بعده فی أنّه طهَّرها ثُمَّ توضّأ أم لا، بنی علی بقاء النجاسه إذا لم یکن الغَسل الوضوئیّ کافیاً فی تطهیره، فیجب غَسله لما یأتی من الأعمال، وأمّا الوضوء فیبنی علی صحّته، وکذلک لو کان الماء الذی توضّأ منه متنجّساً ثُمَّ شکّ بعد

ص: 84

الوضوء فی أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه یحکم بصحّه وضوئه وبقاء الماء متنجّساً، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

الفصل الخامس نواقض الوضوء

یحصل الحدث بأُمور :

الأوّل والثانی: خروج البول والغائط، سواء أکان خروجهما من الموضع الأصلیّ للنوع أو لفرد شاذّ الخلقه من هذه الجهه أم من غیره مع انسداد الموضع الأصلیّ، وأمّا مع عدم انسداده فلا یکون ناقضاً إلّا إذا کان معتاداً له أو کان الخروج بدفع طبیعیّ لا بالآله، وإن کان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهراً.

الثالث: خروج الریح من مخرج الغائط - المتقدّم بیانه - إذا صدق علیها أحد الاسمین المعروفین، ولا عبره بما یخرج من القُبُل ولو مع الاعتیاد.

الرابع: النوم الغالب علی السمع، من غیر فرق بین أن یکون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، ومثله کلّ ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو غیر ذلک، دون البُهْت ونحوه.

ص: 85

الخامس: الاستحاضه علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.

السادس والسابع والثامن: الجنابه والحیض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن کانت لا توجب إلّا الغسل.

مسأله 157: إذا شکّ فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول أو مذیّ، فإنّه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلّا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضّئاً انتقض وضوؤه.

مسأله 158: إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.

مسأله 159: لا ینتقض الوضوء بخروج المذیّ أو الودیّ أو الوذیّ، والأوّل ما یخرج بعد الملاعبه، والثانی ما یخرج بعد خروج البول، والثالث ما یخرج بعد خروج المنیّ.

الفصل السادس حکم دائم الحدث

من استمرّ به الحدث فی الجمله - کالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاثه:

الأُولی: أن یجد فتره من الوقت یمکنه أن یأتی فیها بالصلاه متطهّراً - ولو مع الاقتصار علی واجباتها - ففی هذه الصوره

ص: 86

یجب ذلک ویلزمه التأخیر سواء أکانت الفتره فی أثناء الوقت أم فی آخره، نعم إذا کانت الفتره فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم یصلِّ حتّی مضی زمان الفتره صحّت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیّه وإن أثم بالتأخیر .

الثانیه: أن لا یجد فتره أصلاً أو تکون له فتره یسیره لا تسع الطهاره وبعض الصلاه، ففی هذه الصوره یتوضّأ - أو یغتسل أو یتیمّم حسبما یقتضیه تکلیفه الفعلیّ - ثُمَّ یصلّی ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلک قبل الصلاه أو فی أثنائها، وهو باق علی طهارته ما لم یصدر منه حدث غیر حدثه المبتلی به أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخری أیضاً الواجبه والمستحبّه، والأحوط الأولی أن یتطهّر لکلّ صلاه وأن یبادر إلیها بعد الطهاره.

الثالثه: أن تکون له فتره تسع الطهاره وبعض الصلاه، والأحوط وجوباً فی هذه الصوره تحصیل الطهاره والإتیان بالصلاه فی الفتره، ولکن لا یجب تجدید الطهاره إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاه أو بعدها إلّا أن یحدث حدثاً آخر بالتفصیل المتقدّم فی الصوره الثانیه، والأحوط استحباباً ولا سیّما للمبطون أن یجدّد الطهاره کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها ما لم یکن التکرار کثیراً بحیث یکون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاه المعتبره بین أجزاء الصلاه - بسبب

ص: 87

استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهاره أو هما معاً زماناً طویلاً - کما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاه أن یجدّد الطهاره لصلاه أُخری.

مسأله 160: إذا احتمل حصول فتره یمکنه الإتیان فیها بالصلاه متطهّراً لم یجب تأخیرها إلی أن ینکشف الحال، نعم لو بادر إلیها وانکشف بعد ذلک وجود الفتره لزمته إعادتها علی الأحوط لزوماً، وکذلک الحال فیما إذا اعتقد عدم الفتره ثُمَّ انکشف خلافه، نعم لا یضرّ بصحّه الصلاه وجود الفتره خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه.

مسأله 161: یجب علی المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّی النجاسه إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تغییره لکلّ صلاه، نعم الأحوط وجوباً تطهیر ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاه مع التمکّن منه، کما فی غیر الحاله الثانیه من الحالات المتقدّمه.

الفصل السابع غایات الوضوء

لا یجب الوضوء لنفسه، وتتوقّف علیه صحّه الصلاه واجبه کانت أو مندوبه، وکذا أجزاؤها المنسیّه بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً، ومثل الصلاه الطواف الفریضه، وهو ما کان

ص: 88

جزءاً من حجّه أو عمره وإن کانتا مستحبّتین، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر، نعم یستحبّ له.

مسأله 162: الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم یثبت کونه مستحبّاً نفسیّاً، بل المستحبّ هو الکون علی الطهاره الحاصله بالوضوء، فیجوز الإتیان به بقصد حصولها، کما یجوز الإتیان به بقصد أیّ غایه من الغایات المترتّبه علیها، بل بأیّ داعٍ قربیّ وإن کان هو الاجتناب من محرم کمسّ کتابه القرآن، وأمّا الوضوء التجدیدیّ للمتطهّر من الحدث الأصغر فهو مستحبّ نفسیّ، ولکنّ الثابت استحبابه هو التجدید لصلاتی الصبح والمغرب بل لکلّ صلاه، وأمّا فی غیر ذلک فیؤتی به رجاءً.

مسأله 163: لا یجوز للمحدث مسّ کتابه القرآن حتّی المدّ والتشدید ونحوهما، ولا مسّ اسم الجلاله وسائر أسمائه وصفاته علی الأحوط وجوباً، ویلحق بها علی الأحوط الأولی أسماء الأنبیاء والأوصیاء وسیّده النساء (صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین).

مسأله 164: لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین أنواع الخطوط حتّی المهجوره منها، ولا بین الکتابه بالمداد والحفر والتطریز وغیرها، کما لا فرق فی الماسّ بین ما تحلّه الحیاه وغیره، نعم لا یجری الحکم فی المسّ بالشعر إذا کان غیر تابع للبشره.

ص: 89

مسأله 165: المناط فی الألفاظ المشترکه بین القرآن وغیره بکون المکتوب - بضمیمه بعضه إلی بعض - ممّا یصدق علیه القرآن عرفاً وإلّا فلا أثر له سواء أکان الموجد قاصداً لذلک أم لا، نعم لا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط مع طروّ التفرقه علیه بعد الکتابه.

مسأله 166: الطهاره من الحدث الأصغر قد تکون شرطاً لصحّه عمل کما مرّ بعض أمثلته، وقد تکون شرطاً لکماله وسیأتی بعض موارده، وقد تکون شرطاً لجوازه کمسّ کتابه القرآن - کما تقدّم - ویعبّر عن الأعمال المشروطه بها ب (غایات الوضوء) نظراً إلی جواز الإتیان به لأجلها، وإذا وجبت إحدی هذه الغایات ولو لنذر أو شبهه یتّصف الوضوء الموصل إلیها بالوجوب الغیریّ، وإذا استحبّت یتّصف بالاستحباب الغیریّ، وممّا تکون الطهاره شرطاً لکماله الطواف المندوب وجمله من مناسک الحجّ - غیر الطواف وصلاته - کالوقوفین ورمی الجمار، ومنه أیضاً صلاه الجنائز وتلاوه القرآن والدعاء وطلب الحاجه وغیرها.

مسأله 167: یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضه ولو قبل دخول وقتها، کما یجوز الإتیان به بقصد الکون علی الطهاره، وکذا بقصد ما مرّ من الغایات.

ص: 90

الفصل الثامن مستحبّات الوضوء ومکروهاته

مسأله 168: سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم): وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، والتسمیه، والدعاء بالمأثور، وغسل الیدین من الزندین - قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه - لحدث النوم أو البول مرّه وللغائط مرّتین، والمضمضه، والاستنشاق، وتثلیثهما، وتقدیم المضمضه، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین، وتثنیه الغسلات، والأحوط استحباباً عدم التثنیه فی الیسری احتیاطاً للمسح بها، وکذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری، وکذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید، ویستحبّ أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغَسله الأُولی والثانیه، والمرأه تبدأ بالباطن فیهما، ویکره الاستعانه بالغیر فی المقدّمات القریبه.

ص: 91

المبحث الرابع الغُسل

اشاره

والواجب منه لغیره: غسل الجنابه، والحیض، والاستحاضه، والنفاس، ومسّ الأموات.

والواجب لنفسه: غسل الأموات.

فهنا مقاصد:

المقصد الأوّل غسل الجنابه

وفیه فصول:

الفصل الأوّل سبب الجنابه

وهو أمران:

الأوّل: خروج المنیّ بشهوه أو بدونها من الموضع المعتاد، وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیّاً، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر، هذا فی الرجل.

ص: 92

وأمّا المرأه فهی وإن لم­ یکن لها منیّ بالمعنی المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوه بحیث یصدق معه الإنزال عرفاً بحکم المنیّ فیما إذا اقترن ذلک بوصولها إلی ذروه التلذّذ الجنسیّ (الرعشه) بل وإن لم­ یقترن بذلک علی الأحوط لزوماً.

وأمّا السائل الخارج بغیر شهوه والبلل الموضعیّ الذی لا یتجاوز الفرج ویحصل بالإثاره الجنسیّه الخفیفه فهما لا یوجبان شیئاً.

مسأله 169: إذا علم أنّ السائل الخارج منیّ جری علیه حکمه، وإن لم یعلم ذلک فالشهوه والدفق وفتور الجسد أماره علیه فی الشخص السلیم، ومع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیّاً، وأمّا المریض فیکفی خروجه منه بشهوه.

مسأله 170: من وجد علی بدنه أو ثوبه منیّاً، وعلم أنّه منه بجنابه لم یغتسل منها وجب علیه الغسل، ویعید کلّ صلاه لا یحتمل سبقها علی الجنابه المذکوره، دون ما یحتمل سبقها علیها فإنّه لا تجب إعادتها وإن علم تاریخ الجنابه وجهل تاریخ الصلاه ولکنّ الإعاده أحوط استحباباً، وإن لم یعلم أنّه منه لم یجب علیه شیء.

مسأله 171: إذا دار أمر الجنابه بین شخصین یعلم واحد منهما أو کلاهما أنّها من أحدهما ففیه صورتان:

الأُولی: أن تکون جنابه الآخر واقعاً موضوعاً لحکم إلزامیّ

ص: 93

بالنسبه إلی العالم بالجنابه إجمالاً، وذلک کعدم جواز الاقتداء به فی الصلاه - إذا کان ممّن یُقتدی به لولا ذلک - وعدم جواز استئجاره للنیابه عن المیّت فی الصلاه التی وظیفته تفریغ ذمّته منها، ففی هذه الصوره یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغُسل - وکذا الوضوء أیضاً إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصیلاً للعلم بالطهاره - ولا یجوز له استئجار الآخر للنیابه فی الصلاه قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصیل الطهاره لنفسه، وأمّا قبل تحصیلها فلا یجوز الاقتداء به للعلم التفصیلیّ ببطلان الصلاه حینئذٍ.

الثانیه: أن لا تکون جنابه الآخر موضوعاً لحکم إلزامیّ بالإضافه إلی العالم بالجنابه إجمالاً، ففیها لا یجب الغسل علی العالم بالجنابه.

هذا بالنسبه إلی حکم الشخصین نفسیهما.

وأمّا غیرهما العالم بجنابه أحدهما إجمالاً - ولو لم یعلما هما بذلک - فلا یجوز له الائتمام بأیّ منهما إن کان کلّ منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جمیعاً، کما لا یجوز له استنابه أحدهما فی صلاه أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطهاره الواقعیّه.

مسأله 172: البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنیّ وقبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنیّ ظاهراً.

الثانی: الجماع ولو لم یُنزِل، ویتحقّق بدخول الحشفه فی

ص: 94

القُبُل أو الدُّبُر من المرأه، وأمّا فی غیرها فالأحوط لزوماً الجمع بین الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر، وإلّا یکتفی بالغُسل فقط، ویکفی فی مقطوع الحشفه ما یصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم یکن بمقدارها.

مسأله 173: إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابه للطرفین، من غیر فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، والقاصد وغیره، والحیّ والمیِّت.

مسأله 174: إذا خرج المنیّ ممتزجاً بشیء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلی المثانه واستهلک فی البول لم یجب الغسل بخروجه.

مسأله 175: إذا تحرّک المنیّ عن محلّه بالاحتلام أو بغیره ولم یخرج إلی الخارج لا یجب الغسل.

مسأله 176: یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربه زوجته بعد دخول الوقت وإن کان لا یقدر علی الغسل، وإذا لم یکن متمکّناً من التیمّم أیضاً لا یجوز له ذلک، وأمّا من کان متوضّئاً ولم یکن یتمکّن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.

مسأله 177: إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا؟، لا یجب علیه الغُسل وکذا لا یجب لو شکّ فی أنّ المدخول فیه

ص: 95

فرج أو دُبُر أو غیرهما.

مسأله 178: لا فرق فی کون إدخال الحشفه - مثلاً - موجباً للجنابه بین أن یکون الذکر مجرّداً أو ملفوفاً بخرقه أو مغطّی بکیس أو غیر ذلک.

الفصل الثانی فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابه

وهو أُمور :

الأوّل: الصلاه مطلقاً - عدا صلاه الجنائز - وکذا أجزاؤها المنسیّه، بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً.

الثانی: الطواف الفریضه وإن کان جزءاً من حجّه أو عمره مندوبتین مثل ما تقدّم فی الوضوء، وفی صحّه الطواف المندوب من المجنب إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

الثالث: الصوم، بمعنی أنّه لو تعمّد البقاء علی الجنابه فی شهر رمضان أو قضائه حتّی طلع الفجر بطل صومه، وکذا صوم ناسی الغُسل فی شهر رمضان دون قضائه، علی ما سیأتی فی محلّه إن شاء الله تعالی.

الرابع: مسّ کتابه القرآن الشریف، ومسّ اسم الله تعالی مثل ما تقدّم فی الوضوء.

ص: 96

الخامس: اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها وإن کان لوضع شیء فیها، بل الأحوط لزوماً عدم وضع شیء فیها ولو فی حال الاجتیاز أو من خارجها، کما لا یجوز الدخول لأخذ شیء منها، ویجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر إلّا فی المسجدین الشریفین (المسجد الحرام، ومسجد النبیّ صلّی الله علیه وآله) فإنّه لا یجوز الدخول فیهما وإن کان علی نحو الاجتیاز .

والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفه للمعصومین (علیهم السلام) بالمساجد فی الأحکام المذکوره، ولا یلحق بها أروقتها - فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها - کما لا یلحق بها الصحن المطهّر وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

السادس: قراءه آیه السجده من سور العزائم، وهی (الم السجده، وفصّلت، والنجم، والعلق) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السوره بها حتّی بعض البسمله.

مسأله 179: لا فرق فی حرمه دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب وإن لم یصلِّ فیه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن یصدق أنّه مسجد خراب، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتّب علیه آثار المسجدیّه، بلا فرق فی ذلک کلّه بین المساجد فی الأراضی المفتوحه عنوه وغیرها.

مسأله 180: ما یشکّ فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه

ص: 97

وحجراته ومنارته وحیطانه ونحو ذلک ولم تکن أماره علی جزئیّته - ولو کانت هی ید المسلمین علیه بعنوان المسجدیّه - لا تجری علیه أحکامها.

مسأله 181: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد ونحوه کالصبغ والترمیم فی حال الجنابه، بل الإجاره فاسده ولا یستحقّ الأجره المسمّاه، وفی استحقاقه أجره المثل إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجاره لذلک من غیر تقیید بزمان الجنابه فیستحقّ الأجره حینئذٍ وإن أتی به حالها، هذا إذا علم الأجیر بجنابته، أمّا إذا جهل بها فیجوز استئجاره مطلقاً، وکذلک الصبیّ والمجنون الجنب.

مسأله 182: إذا علم إجمالاً جنابه أحد الشخصین وعلم الجنب منهما بجنابته لا یجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءه العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک ممّا یحرم علی الجنب وإلّا فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً.

مسأله 183: مع الشکّ فی الجنابه لا یحرم شیء من المحرّمات المذکوره، إلّا إذا کانت حالته السابقه هی الجنابه.

الفصل الثالث ما یکره للجنب

قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یکره للجنب

ص: 98

الأکل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو بعد غسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبه من الکراهه بغسل الیدین فقط، ویکره قراءه ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءه شیء من القرآن مادام جنباً، ویکره أیضاً مسّ ما عدا الکتابه من المصحف، والنوم جنباً إلّا أن یتوضّأ أو یتیمّم بدل الغسل.

الفصل الرابع واجبات غسل الجنابه

وهی أُمور :

فمنها: النیّه، ویجری فیها ما تقدّم فی نیّه الوضوء.

ومنها: غَسل ظاهر البشره علی وجه یتحقّق به مسمّاه، فلا بُدَّ من رفع الحاجب، وتخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشره إلّا بالتخلیل، ولا یجب غسل الشعر إلّا ما کان من توابع البدن کالشعر الرقیق وإن کان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا یجب غسل البواطن کباطن العین والأذن والفم، نعم یجب غسل ما یشکّ فی أنّه من الباطن أو الظاهر وإن علم أنّه کان من الباطن ثُمَّ شکّ فی تبدّله فالأحوط وجوباً غسله أیضاً.

ومنها: الإتیان بالغُسل علی إحدی کیفیّتین:

ص: 99

أُولاهما: الترتیب، والأحوط وجوباً فیه أن یغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبه ثُمَّ بقیّه البدن، والأحوط الأولی أن یغسل أوّلاً تمام النصف الأیمن ثُمَّ تمام النصف الأیسر، ولا بُدَّ فی غَسل کلّ عضو من إدخال شیء من الآخر ممّا یتّصل به إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک، ولا ترتیب هنا بین أجزاء کلّ عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنّه لا کیفیّه مخصوصه للغسل هنا، بل یکفی المسمّی کیف کان، فیجزیٔ رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثُمَّ الجانب الأیمن، ثُمَّ الجانب الأیسر، کما یکفی رمس البعض، والصبّ علی الآخر .

ثانیتهما: الارتماس، وهو علی نحوین: دفعیّ وتدریجیّ، والأوّل هو تغطیه الماء لمجموع البدن وستره لجمیع أجزائه، وهو أمر دفعیّ یعتبر الانغماس التدریجیّ مقدّمه له، والثانی هو غمس البدن فی الماء تدریجاً مع التحفّظ فیه علی الوحده العرفیّه، فیکون غمس کلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمه له کما فی النحو الأوّل.

ویعتبر فی الثانی أن یکون کل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ویکفی فی النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه فیه بقصد الغسل.

مسأله 184: النیّه فی النحو الأوّل یجب أن تکون مقارنه للتغطیه فی زمان حدوثها فإذا تحقّق بها استیلاء الماء علی

ص: 100

جمیع البدن مقروناً بالنیّه کفی، وأمّا إذا توقّف ذلک علی أمر آخر کتخلیل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بُدَّ من استمرار النیّه من حین التغطیه إلی حین وصول الماء إلی تمام الأجزاء، أو نیّه الغسل بالارتماس البقائیّ المقارن مع وصوله إلیها، وأمّا فی النحو الثانی فتجب النیّه مقارنه لغمس أوّل جزء من البدن فی الماء واستمرارها إلی حین غمس الجمیع.

مسأله 185: الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بتحریک البدن تحت الماء بقصد الغسل، کأن یکون جمیع بدنه تحت الماء فیقصد الغسل الترتیبیّ بتحریک الرأس والرقبه أوّلاً ثُمَّ الجانبین، وکذلک تحریک بعض الأعضاء وهو فی الماء بقصد غسله، وأیضاً الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته - بل ونظافته علی الأحوط لزوماً - وإباحته، والمباشره اختیاراً، وعدم المرض ممّا یتضرّر معه من استعمال الماء، وطهاره العضو المغسول علی نحو ما تقدّم فی الوضوء.

وقد تقدّم فیه أیضاً ما یتعلّق باعتبار إباحه الإناء والمصبّ، وحکم الجبیره والحائل وغیرهما من أفراد الضروره، وحکم الشکّ والنسیان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص فی الأثناء

ص: 101

وبعد الفراغ منه، والغُسل کالوضوء فی جمیع ذلک، نعم یفترق عنه فی عدم اعتبار الموالاه فیه فی الترتیبیّ منه، وکذلک عدم اعتبار مراعاه الأعلی فالأعلی فی غسل کلّ عضو .

مسأله 186: الغسل الترتیبیّ مع مراعاه الترتیب فیه بین الأیمن والأیسر أفضل من الغسل الارتماسیّ.

مسأله 187: یجوز العدول من الغسل الترتیبیّ إلی الارتماسیّ بقسمیه، وکذا العدول من القسم الثانی من الارتماسیّ إلی غیره، هذا فی العدول الاستئنافیّ أی رفع الید عمّا شرع فیه واستئناف غیره، وأمّا العدول التکمیلیّ من الترتیبیّ إلی الارتماسیّ فغیر جائز، وکذا العکس فیما یتصوّر فیه ذلک.

مسأله 188: یجوز فی الغسل الارتماس فیما دون الکرّ، وإن کان یجری علی الماء حینئذٍ حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر .

مسأله 189: إذا اغتسل باعتقاد سعه الوقت فتبیّن ضیقه صحّ غسله.

مسأله 190: ماء غُسل المرأه من الجنابه أو الحیض أو نحوهما من النفقه الواجبه علی الزوج.

مسأله 191: إذا اغتسل ولم یستحضر النیّه تفصیلاً ولکن کان بحیث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنّه یغتسل کفی ذلک، أمّا لو کان یتحیّر فی الجواب - لا لعارض کخوف أو نحوه، بل من جهه

ص: 102

عدم تأثّر النفس عن الداعی الإلهیّ - فعمله باطل، لانتفاء النیّه.

مسأله 192: المتعارف فی الحمّام العمومیّ أنّ الإذن بالاستفاده منه من قبیل الإباحه المشروطه بدفع نقد معیّن معجّلاً، فإن کان قاصداً حین الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمّامیّ، أو کان قاصداً إعطاء غیر العوض المعیّن، أو کان قاصداً للتأجیل، أو کان متردّداً فی ذلک، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلک.

مسأله 193: إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل، وبعد الخروج شکّ فی أنّه اغتسل أم لا، بنی علی العدم، ولو علم أنّه اغتسل لکن شکّ فی أنّه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحّه.

مسأله 194: إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سخّن بالوقود المغصوب لم یمنع ذلک من الغُسل فیه.

مسأله 195: لا یجوز الغُسل فی حوض المدرسه ونحوه، إلّا إذا علم بعموم الوقفیّه أو الإباحه، ولو من جهه جریان العاده باغتسال أهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد.

مسأله 196: الماء المسبّل - کماء البرّادات فی الأماکن العامّه - لا یجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّا مع العلم بعموم المنفعه المسبّله.

مسأله 197: لبس المئزر الغصبیّ حال الغُسل وإن کان محرّماً فی نفسه لکنّه لا یوجب بطلان الغُسل.

ص: 103

الفصل الخامس مستحبّات غسل الجنابه وجمله من أحکام الأغسال

قد ذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم): أنّه یستحبّ غَسل الیدین أمام الغُسل من المرفقین ثلاثاً، ثُمَّ المضمضه ثلاثاً، ثُمَّ الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصاً فی الترتیبیّ، بل ینبغی التأکّد فی ذلک وفی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغُسل.

مسأله 198: الاستبراء بالبول لیس شرطاً فی صحّه الغُسل، لکن إذا ترکه واغتسل ثُمَّ خرج منه بلل مشتبه بالمنیّ جری علیه حکم المنیّ ظاهراً، فیجب الغُسل له کالمنیّ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم - بذلک أو بغیره - عدم بقاء شیء من المنیّ فی المجری.

مسأله 199: إذا بال بعد الغُسل ولم یکن قد بال قبله، لم تجب إعاده الغسل وإن احتمل خروج شیء من المنیّ مع البول.

مسأله 200: إذا دار أمر المشتبه بین البول والمنیّ بعد الاستبراء بالبول والخرطات کفی الإتیان بالوضوء وإن کان قد اغتسل ولم ­یصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُسل وقبل خروج البلل المشتبه.

ص: 104

مسأله 201: یجزیٔ غسل الجنابه عن الوضوء لکلّ ما اشترط به، وکذلک غیره من الأغسال التی ثبتت مشروعیّتها.

مسأله 202: إذا خرجت رطوبه مشتبهه بعد الغُسل وشکّ فی أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.

مسأله 203: لا فرق فی جریان حکم الرطوبه المشتبهه بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبین أن یکون قبله ولو لعدم إمکان الاختبار من جهه العمی أو الظلمه أو نحو ذلک.

مسأله 204: لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغُسل من الجنابه فله أن یتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وله العدول الاستئنافیّ من الترتیبیّ إلی الارتماسیّ وبالعکس، ولا حاجه حینئذٍ إلی ضمّ الوضوء.

مسأله 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جری علیه ما تقدّم فی غُسل الجنابه، إلّا فی الاستحاضه المتوسّطه فإنّه یجب فیها الوضوء علی کلّ حال.

مسأله 206: إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغُسل، فإن کان مماثلاً للحدث السابق - کالجنابه فی أثناء غُسلها أو مسّ المیّت فی أثناء غسله - فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفاً له لم یبطل غسله فیتمّه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغُسلٍ واحدٍ لهما، ولا یجب الوضوء بعده فی غیر

ص: 105

الاستحاضه المتوسّطه.

مسأله 207: إذا شکّ فی غَسل الرأس والرقبه قبل الدخول فی غَسل البدن رجع وأتی به، وکذا إذا کان بعد الدخول فیه علی الأحوط لزوماً، ولو شکّ فی غَسل الطرف الأیمن فاللازم الاعتناء به حتّی مع الدخول فی غَسل الطرف الأیسر، نعم إذا شکّ معتاد الموالاه بعد فواتها فی غسل بعض الأجزاء مع إحراز غسل معظمها لم ­یعتنِ بشکّه.

مسأله 208: إذا غَسل أحد الأعضاء ثُمَّ شکّ فی صحّته وفساده لم یعتنِ بالشکّ، سواء أکان الشکّ بعد دخوله فی غَسل العضو الآخر أم کان قبله.

مسأله 209: إذا شکّ فی الإتیان بغُسل الجنابه بنی علی عدمه، وإذا شکّ فیه بعد الفراغ من الصلاه لم تجب إعادتها، إلّا إذا کانت موقّته وحدث الشکّ فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاه فإنّ الأحوط لزوماً إعادتها حینئذٍ، ویجب علیه الغسل لکلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه علی الطهاره من الحدث الأکبر من غیر فرق بین الصلاه وغیرها حتّی مثل مسّ کتابه القرآن.

وهذا الغُسل یمکن أن یقع علی نحوین:

الأوّل: أن یقطع بکونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - کأن یقصد به غُسل یوم الجمعه أو غُسل الجنابه المتجدّده بعد

ص: 106

الصلاه وحینئذٍ فله الاکتفاء به فی الإتیان بأیّ عمل مشروط بالطهاره سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.

الثانی: أن لا یکون کذلک بأن أتی به لمجرّد احتمال بقاء الجنابه التی یشکّ فی الاغتسال منها قبل الصلاه، وحینئذٍ یکتفی به فی الإتیان بما هو مشروط بالطهاره عن الحدث الأکبر فقط کجواز المکث فی المساجد، وأمّا ما هو مشروط بالطهاره حتّی عن الحدث الأصغر فلا یکتفی فیه بالغُسل بل یجب ضمّ الوضوء إلیه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم یسبقه.

مسأله 210: إذا اجتمع علیه أغسال متعدّده واجبه أو مستحبّه، أو بعضها واجب وبعضها مستحبّ، أجزأ غُسل واحد بقصد الجمیع، وکذا لو قصد الجنابه فقط، ولو قصد غیر الجنابه أجزأ عمّا قصده بل وعن غیره أیضاً.

نعم فی إجزاء أیِّ غُسل عن غُسل الجمعه من دون قصده ولو إجمالاً إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک - ومثله الأغسال الفعلیّه سواء أکانت للدخول فی مکان خاصّ کالحرم المکّیّ أو للإتیان بفعل خاصّ کالإحرام -، ولو قصد الغسل قربه من دون نیّه الجمیع تفصیلاً ولا واحد بعینه صحّ، إذ یرجع ذلک إلی نیّه الجمیع إجمالاً.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من إجزاء غُسل واحد عن أغسال متعدّده یجری

ص: 107

فی جمیع الأغسال الواجبه والمستحبّه - مکانیّه أو زمانیّه أو لغایه أُخری - ولکن جریانه فی الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال - کمسّ المیّت بعد غسله حیث یستحبّ له الغسل - مع تعدّد السبب نوعاً لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 211: إذا کان یعلم - إجمالاً أنّ علیه أغسالاً لکنّه لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، وإذا قصد البعض المعیّن کفی عن غیره علی التفصیل المتقدّم، وإذا علم أنّ فی جملتها غسل الجنابه وقَصَدَه فی جملتها أو بعینه لم یحتج إلی الوضوء، بل لا حاجه إلیه مطلقاً فی غیر الاستحاضه المتوسّطه.

ص: 108

المقصد الثانی غسل الحیض

وفیه فصول:

الفصل الأوّل حدث الحیض

وسببه خروج دم الحیض، الذی یجتمع فی الرحم وتراه المرأه فی کلّ شهر مرّه فی الغالب، سواء خرج من الموضع الأصلیّ - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقه من هذه الجهه - وإن کان خروجه بقطنه أو غیرها، أم خرج من الموضع العارضیّ ولکن بدفع طبیعیّ لا بمثل الإخراج بالآله، وإذا انصبّ من الرحم إلی فضاء الفرج ولم یخرج منه أصلاً لم یوجب الحدث، وإذا خرج ولو بمقدار قطره ثُمَّ انقطع یبقی الحدث ما دام باقیاً فی باطن الفرج.

مسأله 212: إذا افتضّت البکر فسال دم وشکّ فی أنّه من دم الحیض أو من دم البکاره أو منهما، أدخلت قطنه وصبرت فتره تعلم بنفوذ الدم فیها، ثُمَّ استخرجتها برفق، فإنْ کانت

ص: 109

مطوّقه بالدم فهو من دم البکاره، وإنْ کانت مستنقعه فهو من دم الحیض، وهذا الاختبار واجب وجوباً طریقیّاً لاستکشاف حالها، فلا یحکم بصحّه صلاتها ظاهراً، ولا یجوز لها الإتیان بها بقصد الأمر الجزمیّ إلّا مع الاختبار .

مسأله 213: إذا تعذّر الاختبار المذکور تعمل وفق حالها السابق من حیض أو عدمه، وإذا جهلت الحاله السابقه فالأحوط استحباباً الجمع بین عمل الحائض والطاهره وإن کان یجوز لها البناء علی الطهاره.

الفصل الثانی من تری الحیض

یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّین، فکلّ دم تراه الصبیّه قبل بلوغها تسع سنین لا یکون دم حیض، وکذا ما تراه المرأه بعد بلوغها الستّین لا تکون له أحکامه، والأحوط الأولی فی غیر القرشیّه الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضه فیما بین الخمسین والستّین فیما إذا کان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحکم بکونه حیضاً کالذی تراه أیّام عادتها، وأمّا سنّ الیأس الموجب لسقوط عدّه الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لکبر سنّ المرأه - فحدّه الخمسون سنه.

ص: 110

مسأله 214: یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم الأحوط لزوماً أن تجمع الحامل ذات العاده الوقتیّه بین تروک الحائض وأفعال المستحاضه فی صوره واحده، وهی ما إذا رأت الدم بعد مضیّ عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصوره حکم الحامل وغیر الحامل علی حدٍّ سواء.

ص: 111

الفصل الثالث أقلّ الحیض وأکثره

أقلّ الحیض ما یستمرّ من حین خروج الدم ثلاثه أیّام ولو فی باطن الفرج، ویکفی التلفیق من أبعاض الیوم، ولا یکفی وجوده فی بعض کلّ یومٍ من الثلاثه ولا مع انقطاعه فیما یتوسّطها من اللیالی، نعم الفترات الیسیره المتعارفه ولو فی بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فیه.

وأکثر الحیض عشره أیّام، وکذلک أقلّ الطهر بین حیضتین، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین من حیض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فیه بین أحکام الطاهره والحائض.

وعلی ما تقدّم فکلّ دم تراه المرأه ناقصاً عن الثلاثه أو زائداً علی العشره أو قبل مضیّ عشره من الحیض الأوّل، فلیس بحیض.

الفصل الرابع أقسام الحائض وأحکامها

تعتبر المرأه ذات عاده بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضه مخالفه، فإن اتّفقا فی الزمان والعدد - کأنْ رأت فی أوّل کلٍّ من الشهرین المتوالیین سبعه أیّام مثلاً

ص: 112

فالعاده وقتیّه وعددیّه، وإن اتّفقا فی الزمان خاصّه دون العدد - کأنْ رأت فی أوّل الشهر الأوّل سبعه وفی أوّل الثانی خمسه - فالعاده وقتیّه خاصّه، وإن اتّفقا فی العدد فقط - کأن رأت الخمسه فی أوّل الشهر الأوّل وکذلک فی آخر الشهر الثانی مثلاً - فالعاده عددیّه فقط.

مسأله 215: ذات العاده الوقتیّه - سواء أکانت عددیّه أم لا - تتحیّض بمجرّد رؤیه الدم فی أیّام عادتها وإن کان أصفر رقیقاً، وکذا إذا رأت الدم قبل العاده بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعاده بحسب عرف النساء، فتترک العباده وتعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض - لانقطاعه قبل الثلاثه مثلاً - وجب علیها قضاء الصلاه.

مسأله 216: غیر ذات العاده الوقتیّه - سواء أکانت ذات عاده عددیّه فقط أم لم تکن ذات عاده أصلاً کالمبتدئه - إذا رأت الدم وکان جامعاً للصفات - مثل: الحراره، والحمره أو السواد، والخروج بحرقه - تتحیّض أیضاً بمجرّد الرؤیه، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثه وجب علیها قضاء الصلاه، وإذا کان الدم فاقداً للصفات فلا تتحیّض به إلّا من حین العلم باستمراره إلی ثلاثه أیّام - ولو کان ذلک قبل إکمال الثلاثه - وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً

ص: 113

الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضه.

مسأله 217: إذا تقدّم الدم علی العاده الوقتیّه بأزید ممّا یصدق علیه تعجیل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخّر عنها ولو قلیلاً، فحکم المرأه فی التحیّض به وعدمه حکم غیر ذات العاده الوقتیّه المتقدّم فی المسأله السابقه.

مسأله 218: لا تثبت العاده بالتمییز، أی بکون الدم فی بعض أیّامه واجداً لبعض صفات الحیض وفی بعضها الآخر واجداً لصفه الاستحاضه، فالمرأه مستمرّه الدم إذا رأت خمسه أیّام مثلاً بصفه الحیض فی أوّل الشهر ثُمَّ رأت الباقی بصفه الاستحاضه وکذلک رأت فی أوّل الشهر اللاحق خمسه أیّام بصفه الحیض والباقی بصفه الاستحاضه لا تعتبر ذات عاده عددیّه ووقتیّه بل تعدّ غیر ذات عاده، وحکم غیر ذات العاده المتعارفه الرجوع إلی الصفات مطلقاً کما سیأتی.

الفصل الخامس حکم رؤیه الدم مرّتین فی شهر واحد

إذا تخلّل بین دمین لا یقلّ أیّ منهما عن ثلاثه أیّام ولا یزید علی عشره نقاءٌ أقلّ من عشره فهنا صورتان:

الأُولی: ما إذا لم یکن مجموع الدمین والنَّقاء المتخلِّل أزید من عشره أیّام، ففی هذه الصوره یحکم بکون الدمین حیضاً سواء أکان أحدهما أو کلاهما واقعاً فی أیّام العاده أو ما

ص: 114

بحکمها أم لا، وأمّا النقاء المتخلِّل بینهما فالأحوط لزوماً فیه الجمع بین أحکام الحائض والطاهره.

الثانیه: ما إذا تجاوز عن العشره، ففی هذه الصوره لا یمکن أن یُجْعل الدمان معاً من حیض واحد، کما لا یمکن جعل کلّ واحد منهما حیضاً مستقلّاً، وحینئذٍ فإن کان أحدهما فی العاده دون الآخر کان ما فی العاده حیضاً والآخر استحاضه مطلقاً إلّا إذا کان ما فی العاده متقدّماً زماناً وکان الدم الثانی متّصفاً بصفه الحیض، فإنّ المقدار الذی لم یتجاوز عن العشره یحکم بکونه من الحیضه الأُولی.

وأمّا إذا لم یصادف شیء منهما العاده - ولو لعدم کونها ذات عاده - فإن کان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر تجعل الواجد حیضاً والفاقد استحاضه، وإن تساویا فی الصفات تجعل أوّلهما حیضاً سواء أکانا معاً متّصفین بصفه الحیض أم لا، والأحوط الأولی أن تحتاط فی کلٍّ من الدمین خصوصاً فی الصوره الثانیه.

مسأله 219: إذا تخلّل بین الدمین المفروضین أقلّ الطهر کان کلّ منهما حیضاً مستقلّاً، سواء أکان کلّ منهما أو أحدهما فی العاده أم لا، وسواء أکان کلّ منهما أو أحدهما واجداً للصفات أم لا.

ص: 115

الفصل السادس الاستبراء والاستظهار

إذا انقطع دم الحیض لدون العشره عن ظاهر الفرج، فإن احتملت بقاءه فی الداخل وجب علیها الاستبراء ولا یجوز لها ترک العباده بدونه، فإن خرجت القطنه ملوّثه بقیت علی التحیّض - کما سیأتی - وإن خرجت نقیّه اغتسلت وعملت عمل الطاهره، إلّا مع اعتیاد تخلّل النقاء علی وجهٍ تعلم أو تطمئنّ بعود الدم قبل انتهاء العشره من حین ابتدائه فإنّ علیها حینئذٍ أن تجمع بین أحکام الطاهره والحائض علی ما تقدّم.

وکیفیّه الاستبراء أن تدخل قطنه وتترکها فی موضع الدم وتصبر أزید من الفتره الیسیره التی یتعارف انقطاع الدم فیها مع بقاء الحیض کما تقدّم.

وإذا ترکت الاستبراء لعذر - من نسیان أو نحوه - واغتسلت، وصادف براءه الرحم صحّ غسلها، وإن ترکته - لا لعذر - صحّ غسلها أیضاً إذا صادف براءه الرحم وحصل منها نیّه القربه.

وإن لم تتمکّن من الاستبراء - لظلمه أو عمی مثلاً - فحکمها البقاء علی التحیّض حتّی تعلم بالنقاء، وإن کان الأحوط الأولی لها أن تجمع بین أحکام الطاهره - ومنها الاغتسال للصلاه - وأحکام الحائض إلی أن تعلم بالنقاء فتعید الغُسل وتقضی الصوم.

ص: 116

مسأله 220: إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنه ملوّثه ولو بالصفره، فإن کانت مبتدئه، أو لم تستقرّ لها عاده، أو کانت عادتها عشره بقیت علی التحیّض إلی تمام العشره، أو یحصل لها العلم بالنقاء قبلها، وإن شکّت فیه أعادت الاستبراء، وإذا کانت ذات عاده دون العشره فإن کان الاستبراء فی أیّام العاده، بقیت علی التحیّض إلی أن تتمّها إلّا أن یحصل لها العلم بالنقاء قبله، وإن شکّت فیه أعادت الاستبراء کما تقدّم.

وإذا کان بعد انقضاء العاده فإن علمت انقطاع الدم قبل العشره بقیت علی التحیّض إلی حین الانقطاع، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضه، ومع التردّد بین الأمرین بأن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولی أن تستظهر بیوم (والاستظهار هو الاحتیاط بترک العباده) ثُمَّ تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضه، ولها أن تستظهر أزید من یوم إلی تمام العشره ما لم یظهر لها حال الدم، وأنّه ینقطع علی العشره أو یستمرّ إلی ما بعد العشره، وإلّا عملت حسب علمها کما مرّ آنفاً.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من الاستظهار لذی العاده یختصّ بالحائض التی تمادی بها الدم - کما هو محلّ الکلام - ولا یشمل من استحاضت قبل أیّام عادتها واستمرّ بها الدم حتّی تجاوز العاده، فإنّه لا یشرع لها الاستظهار، بل أنّ علیها أن تعمل عمل

ص: 117

المستحاضه بعد انقضاء أیّام العاده.

الفصل السابع حکم تجاوز الدم عن العشره وبعض المسائل المتعلّقه بالعاده

مسأله 221: قد عرفت حکم الدم المستمرّ إذا انقطع علی العشره فی ذات العاده وغیرها، وأمّا إذا تجاوز العشره قلیلاً کان أو کثیراً وکانت المرأه ذات عاده وقتیّه وعددیّه جعلت ما فی العاده حیضاً وإن کان فاقداً للصفات، والزائد علیها استحاضه وإن کان واجداً لها، سواء أمکن جعل الواجد أیضاً حیضاً - منضمّاً أو مستقلّاً - أم لم یمکن، هذا إذا لم یتخلّل نقاء فی البین - کما هو مفروض الکلام - وإلّا فربّما یحکم بحیضیّه الواجد منضمّاً کما إذا کانت عادتها ثلاثه مثلاً ثُمَّ انقطع الدم، ثُمَّ عاد بصفات الحیض ثُمَّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشره فإنّ الظاهر فی مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما فی العاده حیضاً، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین فالأحوط لزوماً أن تجمع فیه بین أحکام الطاهره والحائض.

مسأله 222: المبتدئه وهی: المرأه التی تری الدم لأوّل مرّه، والمضطربه وهی: التی تکرّرت رؤیتها للدّم ولم تستقرّ لها

ص: 118

عاده، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشره فله حالتان:

الأُولی: أن یکون واجداً للتمییز بأن یکون الدم المستمرّ بعضه بصفه الحیض وبعضه بصفه الاستحاضه.

والثانیه: أن یکون فاقداً له بأن یکون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه کما إذا کان الکلّ بصفه دم الحیض ولکن بعضه أسود وبعضه أحمر أو کان الجمیع بصفه دم الاستحاضه، أی أصفر مع اختلاف درجات الصفره.

ففی الحاله الأُولی: تجعل الدم الفاقد لصفه الحیض استحاضه کما تجعل الدم الواجد لها حیضاً مطلقاً إذا لم یلزم من ذلک محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أی عشره أیّام - بین حیضتین مستقلّتین وإلّا جعلت الثانی استحاضه أیضاً، هذا إذا لم یکن الواجد أقلّ من ثلاثه أیّام ولا أکثر من العشره، وأمّا مع کونه أقلّ أو أکثر فلا بُدَّ فی تعیین عدد أیّام الحیض من الرجوع إلی أحد الطریقین الآتیین فی الحاله الثانیه بتکمیل العدد إذا کان أقلّ من ثلاثه بضمّ بعض أیّام الدم الفاقد لصفه الحیض، وتنقیصه إذا کان أکثر من العشره بحذف بعض أیّام الدم الواجد لصفه الحیض، ولا یحکم بحیضیّه الزائد علی العدد.

وأمّا فی الحاله الثانیه: فالمبتدئه تقتدی ببعض نسائها فی العدد، ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران:

ص: 119

الأ وّل: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئه بمن کانت قریبه من سنّ الیأس مثلاً.

الثانی: عدم العلم بمخالفه عاده من ترید الاقتداء بها مع عاده من یماثلها من سائر نسائها.

وإذا لم یمکن الاقتداء ببعض نسائها کانت مخیّره فی کلّ شهر فی التحیّض فیما بین الثلاثه إلی العشره، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها، والأحوط استحباباً اختیار السبع إذا لم یکن غیر مناسب لها.

وأمّا المضطربه فالأحوط وجوباً أن ترجع إلی بعض نسائها فإن لم یمکن رجعت إلی العدد علی النحو المتقدّم، هذا إذا لم تکن ذات عاده أصلاً، وأمّا إذا کانت ذات عاده ناقصه بأن کان لأیّام دمها عدد (فوق الثلاثه) لا ینقص عنه کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسه أیّام، أو کان لها عدد (دون العشره) لا تزید علیه کأن لم تکن تری الدم أکثر من ثمانیه أیّام، أو کان لها عدد من کلا الجانبین (قلّه وکثره) کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسه ولا أکثر من ثمانیه فلیس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثه فی مورد منافاتها مع تلک العاده الناقصه.

مسأله 223: إذا کانت ذات عاده عددیّه فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثه أیّام أو أکثر ولم یتجاوز العشره کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئه

ص: 120

المتقدّم فی المسأله السابقه، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:

1. ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثه المتقدّمه أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعه وهی تعلم أنّ عادتها المنسیّه إمّا کانت ثمانیه أو تسعه، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً وهو الثمانیه فی المثال.

2. ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها کما إذا کان ثمانیه وهی تعلم بأنّ عادتها کانت خمسه أو ستّه، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عاده لها حیضاً وهو الستّه فی المثال.

وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبره بالعدد المنسیّ، ولکنّها إذا احتملت العاده فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضه.

مسأله 224: إذا کانت ذات عاده وقتیّه فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشره، فحکمها ما تقدّم فی المبتدئه من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیّه للمقام إلّا فی موردین:

الأوّل: ما إذا علمت بأنّ زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثه - تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیّه ولکنّها نسیت مبدأ الوقت

ص: 121

ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقده للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.

الثانی: ما إذا لم تعلم بذلک، ولکنّها علمت بانحصار زمان الوقت فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفه إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره، هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیّام الدم مع العلم بالمصادفه مع وقتها إجمالاً.

مسأله 225: إذا کانت ذات عاده عددیّه ووقتیّه فنسیتها ففیها صور :

الأُولی: أن تکون ناسیه للوقت مع حفظ العدد والحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسأله السابقه، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیه الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشره بعد الحیض السابق من دون فصل عشره أیّام بینهما.

الثانیه: أن تکون حافظه للوقت وناسیه للعدد، ففی هذه الصوره مع تذکّرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفه الحیض أو بدونها - حیضاً، فإن لم یتجاوز

ص: 122

العشره فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن، وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیّره بین الثلاثه إلی العشره، نعم لا عبره بشیء من الضوابط الثلاثه فی موردین تقدّم بیانهما فی المسأله (223).

الثالثه: أن تکون ناسیه للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصوره وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:

الأوّل: إذا رأت الدم بصفه الحیض أیّاماً لا تقلّ عن ثلاثه ولا تزید علی عشره کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشره ولم تعلم بمصادفته لأیّام عادتها تحیّضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثه والعشره علی التفصیل المشار إلیه فی الصوره الثانیه.

الثانی: إذا رأت الدم بصفه الحیض أیّاماً لا تقلّ عن ثلاثه ولا تزید علی عشره، وأیّاماً بصفه الاستحاضه ولم تعلم بمصادفه ما رأته من الدم مع أیّام عادتها جعلت ما بصفه الحیض حیضاً وما بصفه الاستحاضه استحاضه إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسأله (223).

الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشره أیّام وعلمت بمصادفته لأیّام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم یمکن الرجوع إلیهن أیضاً فعلیها أن تختار

ص: 123

عدداً بین الثلاثه والعشره، ولا أثر للعلم بالمصادفه مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسأله (224) وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثه المتقدّمه فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسیّ ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسأله (223).

مسأله 226: لا تثبت العاده الشرعیّه المرکّبه، فإذا رأت المرأه الدم فی الشهر الأوّل ثلاثه وفی الشهر الثانی أربعه وفی الشهر الثالث ثلاثه وفی الشهر الرابع أربعه لا تکون بذلک ذات عاده فی شهر الفرد ثلاثه وفی شهر الزوج أربعه بل حکمها حکم المضطربه المتقدّم فی المسأله (222)، نعم لو تکرّرت رؤیه الدم بالکیفیّه المذکوره أو ما یشبهها مراراً کثیره بحیث صدق عرفاً أنّها عادتها وأیّامها لزم الأخذ بها.

الفصل الثامن أحکام الحیض

مسأله 227: لا یصحّ من الحائض شیء ممّا یشترط فیه الطهاره من العبادات کالصلاه والصیام والاعتکاف والطواف الواجب بل والمندوب أیضاً علی الأحوط وجوباً، ویحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب ممّا تقدّم، ومنه المکث فی المساجد الملازم للأخیرین.

ص: 124

مسأله 228: یحرم وطؤها فی القُبُل - علیها وعلی الفاعل - بل قیل إنّه من الکبائر، بل الأحوط وجوباً ترک إدخال بعض الحشفه أیضاً، أمّا وطؤها فی الدُّبُر فیکره کراهه شدیده مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط لزوماً ترکه.

ولا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک وإن کره بما تحت المئزر ممّا بین السرّه والرکبه، وإذا نقیت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل، ولکن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الوطء.

مسأله 229: الأحوط استحباباً للزوج - دون الزوجه - الکفّاره عن الوطء فی أوّل الحیض بدینار، وفی وسطه بنصف دینار وفی آخره بربع دینار .

والدینار هو (18) حُمّصه من الذهب المسکوک، والأحوط استحباباً أیضاً دفع الدینار نفسه مع الإمکان، وإلّا دفع القیمه وقت الدفع، ولا شیء علی الساهی والناسی والجاهل بالموضوع أو الحکم.

مسأله 230: لا یصحّ طلاق الحائض وظهارها إذا کانت مدخولاً بها - ولو دُبُراً - وکان زوجها حاضراً أو فی حکمه - علی ما سیأتی تفصیله فی کتاب الطلاق - إلّا أن تکون مستبینه الحمل فلا بأس به حینئذٍ، وإذا طلّقها علی أنّها حائض فبانت طاهره صحّ، وإن عکس فسد.

ص: 125

مسأله 231: یجب الغُسل من حدث الحیض لکلّ مشروط بالطهاره من الحدث الأکبر، ویستحبّ للکون علی الطهاره، وهو کغسل الجنابه فی الکیفیّه من الارتماس والترتیب، ویجزئ عن الوضوء کغسل الجنابه، وإن کان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.

مسأله 232: یجب علی الحائض قضاء ما فاتها من الصوم فی شهر رمضان، بل والمنذور فی وقت معیّن علی الأحوط لزوماً، ولا یجب علیها قضاء الصلاه الیومیّه وصلاه الآیات والمنذوره فی وقت معیّن.

مسأله 233: تصحّ طهاره الحائض من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنباً واغتسلت عن الجنابه صحّ، وکذلک یصحّ منها الوضوء والأغسال المندوبه، نعم لا یصحّ منها غسل الجمعه قبل النقاء علی الأحوط لزوماً کما سیأتی.

مسأله 234: یستحبّ لها التحشّی والوضوء فی وقت کلّ صلاه واجبه، والجلوس فی مکان طاهر مستقبله القبله ذاکره لله تعالی، والأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

مسأله 235: یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیرها، وحمل المصحف، ولمس هامشه وما بین سطوره، وتعلیقه.

ص: 126

المقصد الثالث غُسل الاستحاضه

فصل

حدث الاستحاضه وأقسامها

مسأله 236: دم الاستحاضه - وهو ما تراه المرأه غیر دم الحیض والنفاس والبکاره والقروح والجروح - فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع وحرقه، عکس دم الحیض، وربّما کان بصفاته، ولا حدّ لکثیره ولا لقلیله، ولا للطهر المتخلّل بین أفراده، ولا یتحقّق قبل البلوغ، وفی تحقّقه بعد الستّین إشکال، فالأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضه.

وهو ناقض للطهاره بخروجه - ولو بمعونه القطنه - من المحلّ المعتاد بالأصل أو بالعارض، وفی غیره إشکال فلا یترک معه مراعاه الاحتیاط، وإذا خرج ثُمَّ انقطع یبقی الحدث ما دام باقیاً فی فضاء الفرج، ولو لم یخرج منه شیء لم یوجب الحدث وإنْ علم بوجوده فی فضائه.

مسأله 237: الاستحاضه علی ثلاثه أقسام: قلیله، ومتوسّطه، وکثیره.

ص: 127

الأُولی: ما یکون الدم فیها قلیلاً، بحیث یلوّث القطنه ولا یغمسها.

الثانیه: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمس القطنه ولکن لا یتجاوزها إلی الخرقه التی فوقها.

الثالثه: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمسها ویتجاوزها إلی الخرقه فیلوّثها.

فصل

أحکام المستحاضه

مسأله 238: الأحوط وجوباً للمستحاضه أن تختبر حالها قبل الصلاه لتعرف أنّها من أیّ الأقسام الثلاثه، فلو شکّت أن استحاضتها قلیله أو متوسّطه تقوم بإدخال قطنه فی الموضع وتصبر قلیلاً ثُمَّ تخرجها وتنظر هل لوّثها الدم أم غمسها؟ فتعمل بمقتضی ذلک، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظیفه اللازمه لها، هذا فیما إذا تمکّنت من الاختبار، وإلّا تبنی علی أنّها لیست بمتوسّطه أو کثیره إلّا إذا کانت مسبوقه بها فتأخذ بالحاله السابقه حینئذٍ.

مسأله 239: حکم القلیله وجوب الوضوء لکلّ صلاه، فریضه کانت أو نافله، دون الأجزاء المنسیّه وصلاه الاحتیاط فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء، کما لا یحتاج إلی تبدیل القطنه أو

ص: 128

تطهیرها لکلّ صلاه وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسأله 240: حکم المتوسّطه ما تقدّم فی القلیله، ویضاف إلیه علی الأحوط لزوماً الغُسل کلّ یوم مرّه واحده قبل الإتیان بالوضوء، بتفصیل سیأتی إن شاء الله تعالی.

مسأله 241: حکم الکثیره ثلاثه أغسال فی کلّ یوم: غُسل لصلاه الصبح وغسل للظهرین تجمع بینهما وغسل للعشاءین کذلک، ولا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغُسل واحد، ولکن یجوز لها التفریق بین الظهرین أو العشاءین إلّا أنّه یجب علیها حینئذٍ الغُسل لکلٍّ منها.

ویکفی للنوافل أغسال الفرائض، ولا یجب علیها الوضوء مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً أن تتوضّأ قبل کلّ غسل، والأحوط وجوباً أن تجدّد القطنه والخرقه لکلّ صلاه مع الإمکان.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من وجوب ثلاثه أغسال علیها یختصّ بما إذا کان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه علی القطنه، وأمّا إذا کان بروزه علیها متقطعاً بحیث تتمکّن من الاغتسال والإتیان بصلاه واحده أو أزید قبل بروز الدم علیها مرّه أُخری فالأحوط لزوماً الاغتسال عند بروز الدم، وعلی ذلک فلو اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم علی القطنه قبل الصلاه الثانیه وجب علیها الاغتسال لها، ولو برز الدم فی أثنائها أعادت الصلاه بعد الاغتسال،

ص: 129

ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، ولو کان الفصل بین البروزین بمقدار تتمکّن فیه من الإتیان بصلاتین أو عدّه صلوات جاز لها ذلک من دون حاجه إلی تجدید الغسل.

مسأله 242: تأتی صاحبه المتوسّطه بالغسل - الواجب علیها احتیاطاً - لکلّ صلاه حدثت قبلها، فإذا حدثت قبل صلاه الفجر اغتسلت لها، وإذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرین، وإذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءین، وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین اغتسلت للمتأخّره منها، وفی جمیع الصور تغتسل لصلاه الصبح فی الیوم التالی، وإذا حدثت المتوسّطه قبل صلاه الصبح ولم ­تغتسل لها عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرین، وعلیها إعاده صلاه الصبح علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا حدثت أثناء الصلاه استأنفتها بعد الغسل والوضوء.

مسأله 243: إذا حدثت الکبری بعد صلاه الصبح وجب غُسل للظهرین وآخر للعشاءین، وإذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشاءین - علی تفصیل فی الصورتین یظهر ممّا تقدّم فی المسأله (241) - وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخّره منهما.

مسأله 244: إذا انقطع دم الاستحاضه انقطاع بُرء قبل الإتیان بالأعمال التی علیها أتت بها ولا إشکال، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال - قبل الفراغ من الصلاه - استأنفت

ص: 130

الأعمال، وکذا الصلاه إن کان الانقطاع فی أثنائها، وهکذا الحکم علی الأحوط لزوماً فیما إذا کان الانقطاع لفتره تسع الطهاره والصلاه ولو البعض منها، وکذلک إذا شکّت فی أنّ الانقطاع لبرء أو لفتره تسع الطهاره وبعض الصلاه، وإذا کان الانقطاع بعد الصلاه لم تجب إعادتها، إلّا إذا کانت قد بادرت إلیها مع رجاء الانقطاع فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادتها بعده.

مسأله 245: إذا علمت المستحاضه أنّ لها فتره تسع الطهاره والصلاه وجب تأخیر الصلاه إلیها علی الأحوط لزوماً، وإذا صلّت قبلها ولو مع الوضوء والغسل أعادت صلاتها إلّا إذا حصل منها قصد القربه وانکشف عدم الانقطاع، وإذا کانت الفتره فی أوّل الوقت فالأحوط لزوماً عدم تأخیر الصلاه عنها، وإنْ أخّرت فعلیها الصلاه بعد الإتیان بوظیفتها.

مسأله 246: لا یجب الغسل لانقطاع الدم فی المستحاضه المتوسّطه، وأمّا فی الکثیره فوجوبه مبنیّ علی الاحتیاط فیما إذا کانت سائله الدم ولم یستمرّ دمها إلی ما بعد الصلاه التی أتت بها مع ما هو وظیفتها، وکذا فی غیرها إذا لم یظهر الدم علی الکُرْسُف من حین الشروع فی الغُسل السابق.

مسأله 247: إذا اغتسلت ذات الکثیره لصلاه الظهرین ولم تجمع بینهما - ولو لعذر - وجب علیها تجدید الغُسل للعصر، وکذا الحکم فی العشاءین، علی ما تقدّم فی المسأله

ص: 131

(241).

مسأله 248: إذا انتقلت الاستحاضه من الأدنی إلی الأعلی کالقلیله إلی المتوسّطه أو إلی الکثیره، وکالمتوسّطه إلی الکثیره، فإنْ کان قبل الشروع فی الأعمال لزمها أن تأتی بعمل الأعلی للصلاه الآتیه، أمّا الصلاه التی أتت بها قبل الانتقال فلا یلزمها إعادتها، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف والإتیان بالأعمال التی هی وظیفه الأعلی کلّها، وکذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاه، فتأتی بأعمال الأعلی وتستأنف الصلاه، بل یجب الاستئناف حتّی إذا کان الانتقال من المتوسّطه إلی الکثیره فیما إذا کانت المتوسّطه محتاجه إلی الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطه للصبح ثُمَّ حصل الانتقال أعادت الغسل حتّی إذا کان فی أثناء الصبح، فتعید الغُسل وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغُسل تیمّمت بدل الغسل وصلّت، وإذا ضاق الوقت عن ذلک أیضاً فالأحوط استحباباً الاستمرار علی عملها ویجب علیها القضاء.

مسأله 249: إذا انتقلت الاستحاضه من الأعلی إلی الأدنی استمرّت علی عملها للأعلی بالنسبه إلی الصلاه الأُولی، وتعمل عمل الأدنی بالنسبه إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیره إلی المتوسّطه أو القلیله اغتسلت للظهر، واقتصرت علی

ص: 132

الوضوء بالنسبه إلی العصر والعشاءین.

مسأله 250: یجب علی المستحاضه أن تصلّی بعد الوضوء والغُسل من دون فصل طویل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، لکن یجوز لها الإتیان بالأذان والإقامه والأدعیه المأثوره وما تجری العاده بفعله قبل الصلاه، أو یتوقّف فعل الصلاه علی فعله ولو من جهه لزوم العسر والمشقّه بدونه، مثل الذهاب إلی المصلّی، وتهیئه المسجد ونحو ذلک، وکذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبّات فی الصلاه.

مسأله 251: یجب علیها مع الأمن من الضرر التحفّظ من خروج الدم - ولو بحشو الفرج بقطنه وشدّه بخرقه من حین الشروع فی الغُسل علی الأحوط لزوماً إلی أن تتمّ الصلاه، فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاه، بل الأحوط الأولی إعاده الغسل.

مسأله 252: لا یتوقّف صحّه الصوم من المستحاضه علی الإتیان بما هو وظیفتها من الغُسل، کما لا یتوقّف جواز المقاربه علی ذلک وإن کانت رعایه الاحتیاط أولی، ویجوز لها أیضاً دخول المساجد وقراءه العزائم، ویحرم علیها مسّ کتابه المصحف ونحوها قبل تحصیل الطهاره، ویجوز لها ذلک قبل إتمام صلاتها دون ما بعده.

ص: 133

المقصد الرابع غُسل النفاس

فصل

حدث النفاس وأقسام النفساء

مسأله 253: دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولاده معها أو بعدها، علی نحو یستند خروج الدم إلیها عرفاً، وتسمّی المرأه فی هذا الحال بالنفساء، ولا نفاس لمن لم ترَ الدم من الولاده أصلاً أو رأته بعد فصل طویل بحیث لا یستند إلیها عرفاً کما إذا رأته بعد عشره أیّام منها، ولا حدّ لقلیل النفاس فیمکن أن یکون بمقدار لحظه فقط، وحدّ کثیره عشره أیّام، وإن کان الأحوط الأولی فیما زاد علیها إلی ثمانیه عشر یوماً مراعاه تروک النفساء مضافاً إلی أعمال المستحاضه، ویلاحظ فی مبدأ الحساب أُمور :

1. إنّ مبدأه الیوم، فإنْ ولدت فی اللیل ورأت الدم کان من النفاس ولکنّه خارج عن العشره.

2. إنّ مبدأه خروج الدم لا نفس الولاده، فإنْ تأخّر خروجه

ص: 134

عنها کانت العبره فی الحساب بالخروج.

3. إنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولاده، وإن کان الخارج حینها نفاساً أیضاً.

ثُمَّ إنّ الأحوط وجوباً فی النقاء المتخلّل بین نفاس واحد الجمع بین أحکام الطاهره والنفساء، وکذا فی النقاء المتوسّط بین ولادتین مع تداخل عشرتهما، کما إذا ولدت فی أوّل الشهر ورأت الدم إلی تمام الیوم الثالث ثُمَّ ولدت فی الیوم الخامس ورأت الدم أیضاً، نعم النقاء المتخلّل بین ولادتین مع عدم تداخل عشرتهما طهر ولو کانت لحظه واحده، فإنّه لا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین النفاسین، بل لا یعتبر الفصل بینهما أصلاً کما إذا ولدت ورأت الدم إلی عشره ثُمَّ ولدت آخر علی رأس العشره ورأت الدم إلی عشره أُخری، فالدمان جمیعاً نفاسان متوالیان.

مسأله 254: الدم الذی تراه الحبلی قبل ظهور الولد لیس من النفاس کما مرّ، فإنْ رأته فی حال المخاض وعلمت أنّه منه کان بحکم دم الجروح وإن کان الأحوط استحباباً أن ترتّب علیه أحکام دم الاستحاضه، وإنْ رأته قبل حاله المخاض أو فیها ولم تعلم استناده إلیه - سواء أکان متّصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشره أیّام أو أقلّ - فإن لم یکن بشرائط الحیض فهو استحاضه، وإن کان بشرائطه فهو حی--ض، لما مرّ من أنّ

ص: 135

الحیض یجتمع مع الحمل ولا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین الحیض المتقدّم والنفاس، نعم یعتبر الفصل به بین النفاس والحیض المتأخّر عنه، کما سیأتی.

مسأله 255: النفساء إذا رأت الدم واحداً فهی علی أقسام:

1. التی لا یتجاوز دمها العشره، فجمیع الدم فی هذه الصوره نفاس.

2. التی یتجاوز دمها العشره، وتکون ذات عاده عددیّه فی الحیض، وعلمت مقدار عادتها أو نسیتها - فإنّ الناسیه تجعل أکبر عدد محتمل عاده لها فی المقام - ففی هذه الصوره یکون نفاسها بمقدار عادتها والباقی استحاضه.

3. التی یتجاوز دمها العشره ولا تکون ذات عاده عددیّه فی الحیض - أی المبتدئه والمضطربه - ففی هذه الصوره یکون نفاسها عشره أیّام، ولا ترجع إلی عاده أقاربها فی الحیض أو النفاس ولا إلی عاده نفسها فی النفاس.

مسأله 256: النفساء إذا رأت فی عشره الولاده أزید من دم واحد، کأن رأت دمین أو ثلاثه أو أربعه وهکذا - سواء کان النقاء المتخلّل کالمستوعب لقصر زمن الدمین أو الدماء أم لم یکن کذلک - ففیها صورتان:

الأُولی: أن لا یتجاوز شیء منها العشره، ففی هذه الصوره یکون کلّ ما تراه نفاساً، وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط لزوماً

ص: 136

الجمع فیه بین أعمال الطاهره وتروک النفساء.

الثانیه: أن یتجاوز الأخیر منها الیوم العاشر وهی علی قسمین:

الأوّل: أن لا تکون المرأه ذات عاده عددیّه فی الحیض، وحکمها ما تقدّم فی الصوره الأُولی، فما خرج عن العشره من الدم الأخیر یحکم بکونه استحاضه.

الثانی: ما إذا کانت ذات عاده عددیّه، فما تراه فی مقدار أیّام عادتها نفاس، والأحوط لزوماً فی الدم الخارج عن العاده إلی تمام العشره الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضه.

مسأله 257: یعتبر فصل أقلّ الطهر وهی عشره أیّام - بین دم النفاس ودم الحیض الذی بعده کما کان یعتبر ذلک بین الحیضتین، فما تراه النفساء من الدم إلی عشره أیّام بعد تمام نفاسها استحاضه مطلقاً سواء أکان الدم بصفات الحیض أم لم یکن، وسواء أکان الدم فی أیّام العاده أم لم یکن، ویعبّر عن هذه العشر بعشره الاستحاضه، فإذا رأت دماً بعدها - سواء استمرّ بها أم انقطع ثُمَّ عاد - فهو علی قسمین:

الأوّل: أن تکون النفساء ذات عاده وقتیّه، وفی هذا القسم ترجع إلی عادتها ولا ترجع إلی التمییز، فإن کانت العاده فی العشره التالیه لعشره الاستحاضه کان ما تراه فیها حیضاً،

ص: 137

وإن لم تکن فیها بل فیما بعدها انتظرت أیّام عادتها وإن اقتضی ذلک عدم الحکم بتحیّضها فیما بعد الولاده بشهر أو أزید، وهذا کما إذا کان لها عاده وقتیّه واحده فی کلّ شهر وصادفت فی الشهر الأوّل عشره الاستحاضه.

الثانی: أن لا تکون لها عاده وقتیّه، فإن کانت ذات تمییز من جهه اختلاف لون الدم وکون بعضه بلون الحیض وبعضه بلون الاستحاضه - مع توفّر سائر الشرائط - رجعت إلی التمییز، وهو قد یقتضی الحکم بتحیّضها فیما بعد عشره الاستحاضه بلا فصل، وقد یقتضی الحکم بعدم تحیّضها فی شهر الولاده أصلاً، أو الحکم بتعدّد الحیض فی شهر واحد، ففی جمیع هذه الحالات ترجع مستمرّه الدم إذا کانت ذات تمییز إلی ما یقتضیه التمییز ولو فی شهور متعدّده، وأمّا إذا لم تکن ذات تمییز بأن کان الدم ذا لون واحد فی عشره الاستحاضه وما بعدها إلی شهر أو شهور عدیده فحکمها التحیّض فی کلّ شهر بالاقتداء ببعض نسائها و إن لم یمکن فباختیار العدد الذی لا تطمئنّ بأنّه لا یناسبها کما تقدّم تفصیل ذلک کلّه فی فصل الحیض.

ص: 138

فصل

أحکام النفساء

مسأله 258: النفساء بحکم الحائض فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیّام العاده، وفی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضی الصوم ولا تقضی الصلاه، ویحرم وطؤها، ولا یصحّ طلاقها.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ أحکام الحائض من الواجبات والمحرّمات والمستحبّات والمکروهات تثبت للنفساء أیضاً، ولکن جمله من الأفعال التی کانت محرّمه علی الحائض تشکل حرمتها علی النفساء وإنْ کان الأحوط لزوماً أن تجتنب عنها.

وهذه الأفعال هی:

1. قراءه الآیات التی تجب فیها السجده.

2. الدخول فی المساجد بغیر اجتیاز .

3. المکث فی المساجد.

4. وضع شیء فیها.

5. دخول المسجد الحرام ومسجد النبیّ (صلّی الله علیه وآله) ولو علی نحو الاجتیاز .

ص: 139

المقصد الخامس غُسل الأموات وما یلحق به من أحکام الأموات

وفیه فصول:

الفصل الأوّل أحکام الاحتضار

مسأله 259: الأحوط لزوماً توجیه المؤمن - ومن بحکمه - حال احتضاره إلی القبله، بأن یوضع علی قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحیث لو جلس کان وجهه تجاهها، والأحوط الأولی للمحتضر نفسه أن یفعل ذلک إن أمکنه، ولا یعتبر فی توجیه غیر الولیّ إذن الولیّ إن علم رضا المحتضر نفسه بذلک - ما لم یکن قاصراً - وإلّا اعتبر إذنه علی الأحوط لزوماً.

وذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ نقل المحتضر إلی مصلّاه إن اشتدّ علیه النزع ما لم یوجب ذلک أذاه، وتلقینه الشهادتین، والإقرار بالنبیّ (صلّی الله علیه وآله) والأئمّه (علیهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقّه، وتلقینه کلمات الفرج، ویکره أن یحضره جنب أو حائض، وأن یمسّ حال النزع بل الأحوط استحباباً ترکه، وإذا مات یستحبّ أن تغمض

ص: 140

عیناه، ویطبق فوه، ویشدّ لحیاه، وتمدّ یداه إلی جانبیه، وساقاه، ویغطّی بثوب، وأن یُقرأ عنده القرآن، ویُسرج فی البیت الذی کان یسکنه، وإعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، ویعجّل تجهیزه، إلّا إذا شکّ فی موته فینتظر به حتّی یعلم موته، ویکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره، وأن یترک وحده.

الفصل الثانی الغُسل

یعتبر فی غُسل المیّت إزاله عین النجاسه عن جسمه، ولکن لا تجب إزالتها عن جمیع الجسم قبل الشروع فی الغُسل، بل یکفی إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه.

ثُمَّ إنّ المیّت یغسل ثلاثه أغسال: الأوّل: بماء السدر، الثانی: بماء الکافور، الثالث: بالماء القراح، وکلّ واحد منها کغسل الجنابه الترتیبیّ مع تقدیم الأیمن علی الأیسر، ولا یکفی الارتماسیّ مع التمکّن من الترتیبیّ علی الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ فیه من النیّه علی ما عرفت فی الوضوء.

مسأله 260: یجب تغسیل المیّت وسائر ما یتعلّق بتجهیزه من الواجبات التی یأتی بیانها علی ولیّه، فعلیه التصدّی لها مباشره أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها بإذنه بل مطلقاً

ص: 141

فی الدفن ونحوه، والولیّ بالنسبه إلی الزوجه زوجها، وفی غیر الزوجه یکون هو الأولی بمیراث المیّت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أی الأبوان والأولاد فی الطبقه الأُولی، والأجداد والإخوه فی الطبقه الثانیه، والأعمام والأخوال فی الطبقه الثالثه.

وإذا لم یکن للمیّت وارث غیر الإمام (علیه السلام) فالأحوط الأولی الاستئذان من الحاکم الشرعیّ فی تجهیزه، وإن لم یتیسّر الحاکم فمن بعض عدول المؤمنین.

مسأله 261: الذکور فی کلّ طبقه مقدّمون علی الإناث، وفی تقدیم الأب علی الأولاد، والجدّ علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأمّ، والعمّ علی الخال إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک، ولا ولایه للقاصر مطلقاً، ولا للغائب الذی لا یتیسّر إعلامه وتصدّیه لتجهیز المیّت بأحد الوجهین مباشره أو تسبیباً.

مسأله 262: إذا فقد الولیّ یجب تجهیز المیّت علی سائر المکلّفین، وکذا مع امتناعه عن القیام به علی أحد الوجهین - مباشره أو تسبیباً - ویسقط اعتبار إذنه حینئذٍ.

مسأله 263: إذا أوصی إلی شخص معیّن أن یباشر تجهیزه لم یجب علیه القبول، ولکن إذا قبل لم یحتج إلی إذن الولیّ،

ص: 142

وإذا أوصی أن یتولّی تجهیزه شخص معیّن فالأحوط وجوباً له قبول الوصیه - ما لم یکن حرجیّاً - إلّا إذا ردّها فی حیاه الموصی وبلغه الردّ وکان متمکّناً من الإیصاء إلی غیره، ولو قبل کان هو الأولی بتجهیزه من غیره.

مسأله 264: یعتبر فی التغسیل طهاره الماء وإباحته، وإباحه السدر والکافور، ولا یعتبر إباحه الفضاء الذی یشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجری الغساله ولا السُّدَّه التی یُغسّل علیها وإنْ کان اعتبار الإباحه فی الجمیع أحوط استحباباً، هذا مع عدم الانحصار وأمّا معه فیسقط الغسل فییمّم المیّت، لکن إذا غُسّل صحّ الغُسل.

مسأله 265: یجزیٔ تغسیل المیّت قبل برده، وإن کان أحوط استحباباً تأخیره عنه.

مسأله 266: إذا تعذّر السدر أو الکافور أو کلاهما فالأحوط وجوباً أن یغسّل المیّت بالماء القراح بدلاً عن الغُسل بالمتعذّر منهما مع قصد البدلیّه به عنه، ومراعاه الترتیب بالنیّه، ویضاف إلی الأغسال الثلاثه تیمّم واحد.

مسأله 267: یعتبر فی کلٍّ من السدر والکافور أن لا یکون کثیراً بمقدار یوجب خروج الماء عن الإطلاق إلی الإضافه، ولا قلیلاً بحیث لا یصدق أنّه مخلوط بالسدر والکافور، ویعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون

ص: 143

فیه شیء منهما إذا لم یصدق الخلط، ولا فرق فی السدر بین الیابس والأخضر .

مسأله 268: إذا تعذّر الماء أو خیف تناثر لحم المیّت بالتغسیل ییمّم بدلاً عن الغسل، ویکفی تیمّم واحد، وإن کان الأحوط استحباباً أن ییمّم ثلاث مرّات ویؤتی بواحد منها بقصد ما فی الذمّه.

مسأله 269: یجب أن یکون التیمّم بید الحیّ، والأحوط استحباباً ضمّ تیمّم آخر بید المیّت إن أمکن.

مسأله 270: یشترط فی الانتقال إلی التیمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدره علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمّم، لکن إذا اتّفق تجدّد القدره قبل الدفن وجب التغسیل، وإذا تجدّدت بعد الدفن لم یجز نبشه للغُسل ولکن إذا اتّفق خروجه فالأحوط وجوباً الغُسل، وکذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر والکافور فغسل بدلهما بالماء القراح.

مسأله 271: إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسه خارجیّه أو منه وأمکن تطهیره بلا مشقّه ولا هتک وجب، وإن کان ذلک بعد وضعه فی القبر علی الأحوط لزوماً.

مسأله 272: إذا خرج من المیّت بول أو منیّ لا تجب إعاده غسله، وإن کان ذلک قبل وضعه فی القبر .

مسأله 273: لا یجوز أخذ الأجره علی تغسیل المیّت علی الأحوط لزوماً، ویجوز أخذ العوض علی بذل الماء ونحوه ممّا

ص: 144

لا یجب بذله مجاناً.

مسأله 274: لا یشترط أن یکون المغسِّل بالغاً، فیکفی تغسیل الصبیّ الممیّز إذا أتی به علی الوجه الصحیح.

مسأله 275: یجب فی المغسِّل أن یکون مماثلاً للمیّت فی الذکوره والأُنوثه، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی ولا العکس، ویُستثنی من ذلک صور :

الأُولی: الطفل غیر الممیّز، والأحوط استحباباً أن لا یتجاوز عمره ثلاث سنوات، فیجوز حینئذٍ للذکر وللأنثی تغسیله، سواء أکان ذکراً أم أُنثی، مجرّداً عن الثیاب أم لا، وجد المماثل له أم لا.

الثانیه: الزوج والزوجه، فإنّه یجوز لکلٍّ منهما تغسیل الآخر، سواء أکان مجرّداً أم من وراء الثیاب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الدائمه والمنقطعه، وکذا المطلّقه الرجعیّه إذا کان الموت فی أثناء العدّه.

الثالثه: المحارم، أی کلّ من یحرم علیه نکاحه بنسب أو رضاع أو مصاهره لا بغیرها کالزناء واللواط واللعان، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل، والأولی کون التغسیل من وراء الثیاب، نعم لا یجوز النظر إلی العوره ولا مسّها وإن لم یبطل الغُسل بذلک.

مسأله 276: إذا اشتبه میّت أو عضو من میّت بین الذکر

ص: 145

والأنثی، غسّله کلٌّ من الذکر والأنثی.

مسأله 277: یعتبر فی المغسِّل أن یکون عاقلاً مسلماً، بل یعتبر أن یکون مؤمناً علی الأحوط لزوماً، وإذا لم یوجد مؤمن مماثل للمیّت أو أحد محارمه جاز أن یغسّله المخالف المماثل، وإن لم یوجد هذا أیضاً جاز أن یغسّله الکافر الکتابیّ المماثل بأن یغتسل هو أوّلاً ثُمَّ یغسّل المیّت بعده، والأحوط استحباباً أن ینوی هو - إن أمکن - ومَنْ أمره بالغُسل - إن کان - وإذا أمکن أن یکون تغسیله بالماء المعتصم کالکرّ والجاری أو لا یمسّ الماء ولا بدن المیّت فهو الأحوط الأولی، وإذا تیسّر المماثل غیر الکتابیّ بعد ذلک قبل الدفن فالأحوط لزوماً إعاده التغسیل.

مسأله 278: إذا لم یوجد المماثل حتّی الکتابیّ سقط الغُسل ودفن بلا تغسیل.

مسأله 279: إذا دفن المیّت بلا تغسیل - عمداً أو خطأ - جاز نبشه لتغسیله أو تیمّمه، بل یجب إذا لم یکن حرجیّاً - ولو من جهه التأذّی برائحته - وإلّا لم یجب إلّا علی من تعمّد ذلک، وکذا الحال إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً أو تبیّن بطلانها أو بطلان بعضها، کلّ ذلک إذا لم یلزم محذور من هتکه أو الإضرار ببدنه وإلّا فلا یجوز .

مسأله 280: إذا مات الشخص محدثاً بالأکبر - کالجنابه أو

ص: 146

الحیض - لا یجب إلّا تغسیله غسل المیّت فقط.

مسأله 281: إذا کان المیّت مُحرِماً لا یجعل الکافور فی ماء غُسله الثانی ولا یحنّط به ولا یقرّب إلیه طیب آخر، ویستثنی من ذلک الحاجّ إذا مات بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها، ولا یلحق بالمُحْرم فیما ذکر المعتدّه للوفاه والمعتکف.

مسأله 282: یجب تغسیل کلّ مسلم ومَنْ بحکمه حتّی المخالف عدا صنفین:

الأوّل: الشهید المقتول فی المعرکه مع الإمام أو نائبه الخاص، أو فی الدفاع عن الإسلام، ویشترط أن لا یکون فیه بقیّه حیاه حین یدرکه المسلمون، فإذا أدرکه المسلمون وبه رمق وجب تغسیله.

وإذا کان فی المعرکه مسلم (غیر الشهید) وکافر، واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتیاط بتغسیل کلٍّ منهما وتکفینه ودفنه.

الثانی: مَنْ وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّه یغتسل - والأحوط لزوماً أن یکون غُسله کغُسل المیّت المتقدّم تفصیله - ویحنّط ویکفّن کتکفین المیّت، ثُمّ یُقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل.

مسأله 283: الأحوط لزوماً عدم قصّ ظفر المیّت وعدم إزاله شیء من شعره سواء بالحلق أو القصّ أو النتف.

ص: 147

تکمیل:

قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) للتغسیل سنناً، مثل أن یوضع المیّت فی حال التغسیل علی مرتفع، وأن یکون تحت الظلال، وأن یوجّه إلی القبله کحاله الاحتضار، وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولی أن یجعل ساتراً لعورته، وأن تلیّن أصابعه برفق، وکذا جمیع مفاصله، وأن یغسل رأسه برغوه السدر وفرجه بالأشنان من غیر مماسّه محرّمه، وأن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات ثُمَّ بشقّ رأسه الأیمن، ثُمَّ الأیسر، ویغسل کلّ عضو ثلاثاً فی کلّ غسل ویمسح بطنه فی الأوّلین قبلهما، إلّا الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، وأن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیّت، وأن یحفر للماء حفیره، وأن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه.

وذکروا أیضاً أنّه یکره إقعاده حال الغسل، وترجیل شعره، وجعله بین رجلی الغاسل، وإرسال الماء فی الکنیف، وتخلیل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً إلّا مع الاضطرار، والتخطّی علیه حین التغسیل.

ص: 148

الفصل الثالث التکفین

یجب تکفین المیّت بثلاثه أثواب:

الأوّل: المئزر، والأحوط لزوماً أن یکون من السرّه إلی الرکبه، والأفضل أن یکون من الصدر إلی القدم.

الثانی: القمیص، والأحوط لزوماً أن یکون من المنکبین إلی النصف من الساقین، والأفضل أن یکون إلی القدمین.

الثالث: الإزار، ویجب أن یغطّی تمام البدن، والأحوط لزوماً أن یکون طولاً بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه وعرضاً بحیث یقع أحد جانبیه علی الآخر .

والأحوط استحباباً فی کلّ واحد منها أن یکون ساتراً لما تحته غیر حاکٍ عنه، وإن کان یکفی حصول الستر بالمجموع.

مسأله 284: لا یعتبر فی التکفین نیّه القربه، ووجوبه کوجوب التغسیل، وقد مرّ الکلام فیه فی المسأله (260).

مسأله 285: إذا تعذّرت القطعات الثلاث اقتصر علی المیسور، فإذا دار الأمر بینها یقدّم الإزار، وعند الدوران بین المئزر والقمیص یقدّم القمیص، وإن لم یکن إلّا مقدار ما یستر العوره تعیّن الستر به، وإذا دار الأمر بین ستر القُبُل والدُّبُر تعیّن ستر القُبُل.

مسأله 286: یجب أن یکفّن المیّت بما یصدق علیه اسم

ص: 149

الثوب، وإن کان مصنوعاً من وبر أو شعر مأکول اللحم بل ولو من جلده.

ولکن لا یجوز اختیاراً التکفین بالحریر، ولا بالنجس، ولا بالمتنجّس حتّی فیما کانت نجاسته معفوّاً عنها فی الصلاه، والأحوط وجوباً أن لا یکون مذهّباً، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه.

وأمّا فی حال الاضطرار فیجوز التکفین بالجمیع، فإذا انحصر فی واحد منها تعیّن، وإذا تعدّد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس وتکفینه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بین النجس أو المتنجّس وبین الحریر قدّم الثانی، ولو دار الأمر بین أحد الثلاثه وبین غیرها قدّم الغیر، ومع دوران الأمر بین التکفین بأجزاء ما لا یؤکل لحمه والتکفین بالمذهّب یتخیّر بینهما وإن کان الاحتیاط بالجمع حسناً.

مسأله 287: لا یجوز التکفین بالمغصوب حتّی مع الانحصار، فیدفن المیِّت بلا تکفین.

مسأله 288: یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر .

مسأله 289: إذا تنجّس الکفن بنجاسه من المیِّت أو من غیره وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر، بغسل أو بقرض لا یضرّ بساتریّته، وإن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان.

ص: 150

مسأله 290: القدر الواجب من الکفن - وکذا الزائد علیه من المستحبّات المتعارفه - یخرج من أصل الترکه قبل الدین والوصیّه، وکذا الحال فی مؤونه تجهیزه ودفنه من السدر والکافور وماء الغسل وقیمه الأرض وما یأخذه الظالم لأجل الدفن فی الأرض المباحه وأجره الحمل والحفر ونحوها، هذا إذا لم یوجد من یتبرّع بشیء من ذلک وإلّا لم ­یخرج من الترکه.

مسأله 291: کفن الزوجه علی زوجها وإن کانت صغیره أو مجنونه أو غیر مدخول بها، وکذا المطلّقه الرجعیّه والناشزه والمنقطعه، ولا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر والکبر والجنون والعقل، فلو کان قاصراً اقتطعه الولیّ من ماله.

مسأله 292: یشترط فی وجوب کفن الزوجه علی زوجها أن لا یقترن موتها بموته، وأن لا تکفّن من مال متبرّع، أو من مال نفسها بوصیّتها، وأن لا یکون بذل الکفن علی الزوج حرجیّاً، فلو توقّف علی الاستقراض أو فکّ ماله من الرهن ولم یکن فیه حرج علیه تعیّن ذلک، وإلّا لم یجب.

مسأله 293: کما أنّ کفن الزوجه علی زوجها، کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر والکافور وغیرهما ممّا تقدّم علی الأحوط وجوباً.

مسأله 294: الزائد علی المقدار الواجب وما یلحقه من الکفن وسائر مؤن التجهیز لا یجوز إخراجه من الأصل، وکذا

ص: 151

الحال فی قیمه المقدار الواجب وما یلحقه فإنّه لا یجوز أن یخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القیمه، فلو کان الدفن فی بعض المواضع اللائقه بحال المیّت لا یحتاج إلی بذل مال وفی البعض الآخر یحتاج إلیه قدّم الأوّل، نعم یجوز إخراج الزائد علی القدر المذکور من الثلث مع وصیّه المیِّت به أو وصیّته بالثلث من دون تعیّن مصرف له کلّاً أو بعضاً، کما یجوز إخراجه من حصص کبار الورثه برضاهم دون القاصرین، إلّا مع إذن الولیّ علی تقدیر وجود مصلحه تسوّغ له ذلک.

مسأله 295: کفن واجب النفقه من الأقارب فی ماله لا علی من تجب علیه النفقه.

مسأله 296: إذا لم یکن للمیّت ترکه بمقدار الکفن لم یدفن عاریاً، بل یجب علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط لزوماً، ویجوز احتسابه من الزکاه.

تکمله:

فیما ذکره الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من سنن هذا الفصل: یستحبّ فی الکفن العمامه للرجل ویکفی فیها المسمّی، والأولی أن تدار علی رأسه ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر والأیسر علی الأیمن، والمقنعه للمرأه ویکفی فیها أیضاً المسمّی، ولفافه لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها، وخرقه یعصب بها وسط المیّت ذکراً

ص: 152

کان أو أُنثی، وخرقه أُخری للفخذین تلفّ علیهما، ولفافه فوق الإزار یلفّ بها تمام بدن المیّت، والأولی کونها برداً یمانیّاً، وأن یجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بین رجلیه، یستر به العورتان، ویوضع علیه شیء من الحنوط، وأن یحشی دبُرُه ومنخراه وقُبُل المرأه إذا خیف خروج شیء منها، وإجاده الکفن، وأن یکون من القطن، وأن یکون أبیض. وأن یکون من خالص المال وطهوره، وأن یکون ثوباً قد أحرم أو صلّی فیه، وأن یلقی علیه الکافور والذریره، وأن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطه، وأن یکتب علی حاشیه الکفن: فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، وأنّ محمّداً رسول الله، ثُمَّ یذکر الأئمّه (علیهم السلام) واحداً بعد واحد، وأنّهم أولیاء الله وأوصیاء رسوله، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ، وأن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر، والکبیر، ویلزم أن یکون ذلک کلّه بنحو لا یتنجّس موضع الکتابه بالدم أو غیره من النجاسات، کأن یکتب فی حاشیه الإزار من طرف رأس المیِّت، ویجوز أن یکتب علی قطعه من القماش وتوضع علی رأسه أو صدره.

ویستحبّ فی التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفافه علی أیسر المیّت والأیسر علی أیمنه، وأن یکون المباشر للتکفین علی طهاره من الحدث، وإن کان هو المغسِّل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرّات ورجلیه إلی

ص: 153

الرکبتین ویغسل کلّ موضع تنجّس من بدنه، وأن یجعل المیّت حال التکفین مستقبل القبله، والأولی أن یکون کحال الصلاه علیه، ویکره قطع الکفن بالحدید، وعمل الأکمام والزرور له، ولو کُفِّنَ فی قمیصه قطع أزراره.

ویکره تبخیر الکفن وتطییبه بغیر الکافور والذریره، وأن یکون أسود بل مطلق المصبوغ، وأن یکون من الکتّان، وأن یکون ممزوجاً بالإبریسم، والمماکسه فی شرائه، وجعل العمامه بلا حنک، وکونه وسخاً وکونه مخیطاً.

مسأله 297: یستحبّ لکلّ أحد أن یهیّئ کفنه قبل موته وأن یکرّر نظره إلیه.

الفصل الرابع التحنیط

یجب تحنیط المیّت المسلم وهو : إمساس مساجده السبعه بالکافور، ویکفی فیه وضع المسمّی، والأحوط إستحباباً أن یکون بالمسح بالید بل بالراحه، والأفضل أن یکون وزنه سبعه مثاقیل صیرفیّه، ویستحبّ مسح مفاصله ولُبّته وصدره وباطن قدمیه وظاهر کفّیه.

مسأله 298: محل التحنیط بعد التغسیل أو التیمّم، قبل التکفین أو فی أثنائه.

ص: 154

مسأله 299: یشترط فی الکافور أن یکون مباحاً مسحوقاً له رائحه، کما یشترط طهارته وإن لم یوجب تنجّس بدن المیِّت علی الأحوط لزوماً.

مسأله 300: یکره إدخال الکافور فی عین المیّت وأنفه وأذنه.

الفصل الخامس الجریدتان

یستحبّ أن یجعل مع المیّت جریدتان رطبتان، والأولی فی کیفیّته جعل إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوه ملصقه ببدنه، والأُخری من الجانب الأیسر من عند الترقوه بین القمیص والإزار، والأولی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسّر فمن السدر أو الرمان، فإن لم یتیسّرا فمن الخِلاف، وإلّا فمن کلّ عود رطب.

مسأله 301: إذا ترکت الجریدتان لنسیان أو نحوه فالأولی جعلهما فوق القبر، واحده عند رأسه والأُخری عند رجلیه.

مسأله 302: ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الأولی أن یکتب علی الجریدتین ما یکتب علی حواشی الکفن ممّا تقدّم، ویلزم حینئذٍ الاحتفاظ عن تنجّس موضع الکتابه فیهما بالدم أو غیره ولو بلفّهما بما یمنع عن ذلک من البلاستیک ونحوه.

ص: 155

الفصل السادس الصلاه علی المیّت

تجب الصلاه علی کلِّ میّتٍ مسلم، ذکراً کان أم أُنثی، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً، ووجوبها کوجوب التغسیل وقد تقدّم، ولا تجب الصلاه علی أطفال المسلمین إلّا إذا عقلوا الصلاه ومع الشکّ فالمناط بلوغ ستّ سنین، وفی استحبابها علی من لم یعقل الصلاه إشکال، والأحوط لزوماً عدم الإتیان بها إلّا برجاء المطلوبیّه.

وکلُّ مَن وجد میّتاً فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، وکذا لقیط دار الإسلام، بل ولقیط دار الکفر إذا احتمل کونه مسلماً علی الأحوط لزوماً.

مسأله 303: یجب فی صلاه المیّت خمس تکبیرات، والدعاء للمیّت عقیب إحدی التکبیرات الأربع الأُول، وأمّا فی الثلاثه الباقیه فیتخیّر بین الصلاه علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) والشهادتین والدعاء للمؤمنین والتمجید لله تعالی، ولکن الأحوط استحباباً أن یکبّر أوّلاً، ویتشهّد الشهادتین، ثُمَّ یکبّر ثانیاً ویصلّی علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله)، ثُمَّ یکبّر ثالثاً ویدعو للمؤمنین، ثُمَّ یکبّر رابعاً ویدعو للمیّت، ثُمَّ یکبّر خامساً وینصرف، والأفضل الجمع بین الأدعیه بعد کلّ تکبیره ولا قراءه فیها ولا تسلیم.

ص: 156

ویجب فیها أُمور :

منها: النیّه بأن یقصد القربه - علی نحو ما تقدّم فی الوضوء - مع تعیین المیّت علی نحو یرفع الإبهام.

ومنها: حضور المیّت فلا یصلّی علی الغائب.

ومنها: استقبال المصلّی القبله حال الاختیار .

ومنها: أن یکون رأس المیّت إلی جهه یمین المصلّی، ورجلاه إلی جهه یساره.

ومنها: أن یکون مستلقیاً علی قفاه.

ومنها: وقوف المصلّی خلفه محاذیاً لبعضه، إلّا إذا کان مأموماً وقد استطال الصف حتّی خرج عن المحاذاه، أو کان یصلّی علی جنائز متعدّده مع جعلها صفّاً واحداً علی النحو الثانی المذکور فی المسأله (309) الآتیه.

ومنها: أن لا یکون المصلّی بعیداً عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلّا مع اتّصال الصفوف فی الصلاه جماعه، أو مع تعدّد الجنائز والصلاه علیها دفعه واحده کما سیجیء.

ومنها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر أو جدار علی نحو لا یصدق الوقوف علیه، ولا یضرّ الستر بمثل النعش أو میّتٍ آخر .

ومنها: أن لا ­یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً.

ومنها: أن یکون المصلّی قائماً، فلا تصحّ صلاه غیر القائم

ص: 157

إلّا مع عدم التمکّن من صلاه القائم.

ومنها: الموالاه بین التکبیرات والأذکار، بأن لا یفصل بینها بمقدار تنمحی به صوره الصلاه.

ومنها: أن تکون الصلاه قبل الدفن، بعد التغسیل والتحنیط والتکفین فی موارد وجوبها کلّاً أو بعضاً.

ومنها: أن یکون المیّت مستور العوره ولو بالحجر واللَّبِن إن تعذّر الکفن.

ومنها: إذن الولیّ إلّا مع امتناعه عن التصدّی لها مباشره وتسبیباً فیسقط اعتبار إذنه حینئذٍ، وکذا یسقط اعتباره إذا کان المیّت قد أوصی إلی شخص معیّن بأن یصلّی علیه فیجوز له ذلک وإن لم یأذن الولیّ.

مسأله 304: لا یعتبر فی الصلاه علی المیّت الطهاره من الحدث والخبث، وإباحه اللباس والمکان، وستر العوره، وإن کان الأحوط الأولی أن یراعی فیها جمیع شرائط الصلاه، بل یلزم أن یجتنب فیها عمّا تنمحی به صوره الصلاه، ولا یترک الاحتیاط بترک الکلام فی أثنائها والقهقهه والاستدبار وإن لم یکن ماحیاً لصورتها.

مسأله 305: إذا شکّ فی أنّه صلّی علی الجنازه أم لا، بنی علی العدم، وإذا صلّی وشکّ فی صحّه الصلاه وفسادها بنی علی الصحه، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه

ص: 158

الصحیح، وکذا لو أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها، نعم إذا صلّی المخالف علی المخالف لم تجب إعادتها علی المؤمن مطلقاً إلّا إذا کان هو الولیّ.

مسأله 306: یجوز تکرار الصلاه علی المیّت الواحد، ولکن قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بکراهته إلّا إذا کان المیّت من أهل العلم والتقوی والشرف فی الدین.

مسأله 307: إذا دفن المیِّت بلا صلاه صحیحه لم یجز نبش قبره للصلاه علیه، وفی مشروعیّه الصلاه علیه وهو فی القبر إشکال، والأحوط لزوماً الإتیان بها رجاءً.

مسأله 308: یستحبّ أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأه.

مسأله 309: إذا اجتمعت جنائز متعدّده جاز تشریکها بصلاه واحده، فتوضع الجمیع أمام المصلّی مع المحاذاه بینها، والأولی مع اجتماع الرجل والمرأه أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلّی ویجعل صدرها محاذیاً لوسط الرجل، ویجوز جعل الجنائز صفّاً واحداً، فیجعل رأس کلّ واحد عند إلیه الآخر شبه الدرج، ویقف المصلّی وسط الصفّ ویراعی فی الدعاء للمیّت تثنیه الضمیر، وجمعه.

مسأله 310: یستحبّ فی صلاه المیّت الجماعه، ویعتبر علی الأحوط لزوماً أن یکون الإمام جامعاً لجمیع شرائط الإمامه

ص: 159

من البلوغ والعقل والإیمان وطهاره المولد وغیرها، نعم لا یعتبر أن یکون عادلاً وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وأمّا شرائط الجماعه فیعتبر ما له دخل منها فی تحقّق الائتمام والجماعه عرفاً - کانتفاء البعد الکثیر - دون غیره.

مسأله 311: إذا حضر شخص فی أثناء صلاه الإمام کبّر مع الإمام وجعله أوّل صلاته وتشهّد الشهادتین بعده، وهکذا یکبّر مع الإمام ویأتی بما هو وظیفه نفسه، فإذا فرغ الإمام أتی ببقیّه التکبیر بلا دعاء وإن کان الدعاء أحوط وأولی.

مسأله 312: إذا صلّی الصبیّ الممیّز علی المیِّت أجزأت صلاته عن صلاه البالغین، وإن کان الأحوط استحباباً أن یصلّی علیه البالغ.

مسأله 313: إذا کان الولیّ للمیّت امرأه جاز لها مباشره الصلاه، والإذن لغیرها بالصلاه علیه ذکراً کان أم أُنثی.

مسأله 314: لا یتحمّل الإمام فی صلاه المیّت شیئاً عن المأموم.

مسأله 315: یجوز أن تؤمّ المرأه جماعه النساء إذا لم یکن أحد أولی منها، والأحوط لزوماً حینئذٍ أن تقوم فی وسطهنّ ولا تتقدّم علیهنّ.

مسأله 316: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) للصلاه علی المیّت آداباً:

ص: 160

منها: أن یکون المصلّی علی طهاره، ویجوز التیمّم حتّی مع وجدان الماء ولکن فی خصوص ما إذا خاف فوت الصلاه إن توضّأ أو اغتسل علی الأحوط لزوماً.

ومنها: رفع الیدین عند التکبیر .

ومنها: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر والأدعیه.

ومنها: اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع.

ومنها: أن یقف المأموم خلف الإمام، لا إلی جانبه وإن کان واحداً.

ومنها: الاجتهاد فی الدعاء للمیّت وللمؤمنین.

ومنها: أن یقول قبل الصلاه: الصلاه - ثلاث مرّات -.

الفصل السابع التشییع

یستحبّ إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیّعوه، ویستحبّ لهم تشییعه، وقد ورد فی فضله أخبار کثیره، ففی بعضها: (من تبع جنازه أعطی یوم القیامه أربع شفاعات، ولم یقل شیئاً إلّا وقال المَلَک: ولک مثل ذلک)، وفی بعضها: (إنَّ أوّل ما یتحف به المؤمن فی قبره أن یُغْفَر لمن تبع جنازته).

وله آداب کثیره مذکوره فی الکتب المبسوطه، مثل: أن یکون المشیّع ماشیاً خلف الجنازه، خاشعاً متفکّراً، حاملاً للجنازه

ص: 161

علی الکتف، قائلاً حین الحمل: بسم الله وبالله وصلّی الله علی محمَّد وآل محمَّد، اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات.

ویکره الضحک واللعب، واللهو والإسراع فی المشی، وأن یقول: ارفقوا به، واستغفروا له، والرکوب والمشی قدّام الجنازه، والکلام بغیر ذکر الله تعالی والدعاء والاستغفار، ویکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبه فإنّه یستحبّ له ذلک، وأن یمشی حافیاً.

الفصل الثامن الدفن

یجب دفن المیّت المسلم ومن بحکمه، ووجوبه کوجوب التغسیل وقد مرّ، وکیفیّه الدفن أن یواری فی حفیره فی الأرض، فلا یجزیٔ البناء علیه ولا وضعه فی بناء أو تابوت مع القدره علی المواراه فی الأرض، وتکفی مواراته فی الحفیره بحیث یُؤْمَن علی جسده من السباع وإیذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع، أو مَن تؤذیه رائحته من الناس، أو بسبب البناء علی قبره بعد مواراته، ولکن الأحوط استحباباً أن تکون الحفیره بنفسها علی کیفیّه تمنع من انتشار رائحه المیّت ووصول السباع إلی جسده، ویجب وضعه علی الجانب الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبله، وإذا اشتبهت القبله ولم یمکن تأخیر

ص: 162

الدفن إلی حین حصول العلم أو ما بحکمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحرّی بقدر الإمکان، ومع تعذّر تحصیله یسقط وجوب الاستقبال، وإذا کان المیّت فی البحر ولم یمکن دفنه فی البرّ - ولو بالتأخیر - غُسِّل وکُفِّن وحُنِّط وصُلِّی علیه ووضع فی خابیه وأُحکم رأسها وأُلقی فی البحر، أو ثُقِّل بشدِّ حجر أو نحوه برجلیه ثُمَّ یُلقی فی البحر، والأحوط استحباباً اختیار الوجه الأوّل مع الإمکان وکذلک الحکم إذا خیف علی المیّت من نبش العدوّ قبره وتمثیله.

مسأله 317: لا یجوز دفن المسلم فی مقبره الکافرین، وکذا العکس.

مسأله 318: إذا ماتت الحامل الکافره ومات فی بطنها حملها من مسلم دفنت فی مقبره المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبره للقبله، والأحوط الأولی العمل بهذا وإن کان الجنین لم تلجه الروح.

مسأله 319: لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبله والبالوعه، ولا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک، أو الموقوف لغیر الدفن - کالمدارس والمساجد والحسینیّات المتعارفه فی زماننا والخانات الموقوفه - وإن أذن الولیّ بذلک، هذا إذا کان یضرّ بالوقف أو یزاحم الجهه الموقوف لها، وأمّا فی غیر هاتین الصورتین فالحکم مبنیّ

ص: 163

علی الاحتیاط اللزومیّ.

مسأله 320: لا یجوز نبش قبر میِّت لأجل دفن میّت آخر فیه قبل اندراس المیّت الأوّل وصیرورته تراباً، نعم إذا کان القبر منبوشاً جاز الدفن فیه ما لم یستلزم محرّماً کالتصرّف فی ملک الغیر بلا مسوّغ.

مسأله 321: ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه: یستحبّ حفر القبر قدر قامه أو إلی الترقوه، وأن یُجعل له لحدٌ ممّا یلی القبله فی الأرض الصلبه بقدر ما یمکن فیه الجلوس، وفی الرخوه یشقّ وسط القبر شبه النهر ویجعل فیه المیّت ویسقّف علیه ثُمَّ یهال علیه التراب، وأن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأه، والأذکار المخصوصه المذکوره فی محالّها عند تناول المیّت، وعند وضعه فی اللحد، وما دام مشتغلاً بالتشریج.

والتحفّی وحلّ الأزرار وکشف الرأس للمباشر لذلک، وأن تُحلّ عُقَدُ الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس، وأن یُحْسَر عن وجهه ویجعل خدّه علی الأرض، ویُعمل له وساده من تراب، وأن یُوضع شیء من تربه الحسین (علیه السلام) معه، وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمّه (علیهم السلام) وأن یسدّ اللحد باللَّبِن، وأن یخرج المباشر من طرف الرجلین، وأن یهیل الحاضرون - غیر ذی الرحم - التراب بظهور الأکُفّ، وطمّ القبر وتربیعه لا مثلّثاً، ولا مخمّساً، ولا غیر ذلک.

ص: 164

ورشّ الماء علیه دَوْراً مستقبل القبله، ویبتدئ من عند الرأس فإن فضل شیء صبّ علی وسطه، ووضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزاً بعد الرشّ - ولا سیّما لمن لم یحضر الصلاه علیه - وإذا کان المیّت هاشمیّاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید، والترحّم علیه بمثل: (اللّهم جافِ الأرض عن جنبیه، وصعِّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علّیّین وألحقه بالصالحین)، وأن یلقّنه الولیّ بعد انصراف الناس رافعاً صوته، وأن یُکتب اسم المیّت علی القبر أو علی لوح أو حجر وینصب علی القبر .

مسأله 322: ذکر الفقهاء (رحمهم الله تعالی) أنّه: یکره دفن میّتین فی قبر واحد، ونزول الأب فی قبر ولده، وغیر المَحْرم فی قبر المرأه، وإهاله الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غیر حاجه، وتجصیصه وتطیینه وتسنیمه، والمشی علیه والجلوس والاتّکاء، وکذا البناء علیه وتجدیده بعد اندراسه إلّا قبور الأنبیاء والأوصیاء (علیهم السلام) والعلماء والصلحاء.

مسأله 323: یکره نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر، إلّا المشاهد المشرّفه، والمواضع المحترمه فإنّه یستحبّ، ولا سیّما الغریّ والحائر الحسینیّ، وفی بعض الروایات أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر ومحاسبه منکر ونکیر، ولکن إذا استلزم النقل إلیها أو إلی غیرها تأخیر الدفن إلی حین فساد بدن المیّت ففی جواز التأخیر إشکال والأحوط لزوماً ترکه.

ص: 165

مسأله 324: لا فرق فی جواز النقل - فی غیر الصوره المذکوره - بین ما قبل الدفن وما بعده إذا اتّفق ظهور جسد المیّت، وفی جواز النبش للنقل إلی المشاهد المشرّفه حتّی مع وصیه المیّت به - أی بالنبش - أو إذن الولیّ فیه وعدم استلزامه هتک حرمته إشکال والأحوط لزوماً ترکه، نعم إذا أوصی بالنقل إلیها ولم یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی غیرها یجب النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یلزم منه محذور آخر .

مسأله 325: یحرم نبش قبر المسلم علی نحو یظهر جسده، إلّا مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً، من دون فرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون، ویستثنی من ذلک موارد:

منها: ما إذا دفن فی موضع یوجب مهانه علیه کمزبله أو بالوعه أو نحوهما، أو فی موضع یتخوّف فیه علی بدنه من سیل أو سَبُع أو عدوّ .

ومنها: ما إذا عارضه أمر أهمّ أو مساوٍ، کما إذا توقّف إنقاذ حیاه مسلم بریء علی رؤیه جسده.

ومنها: ما إذا دفن معه مال غصبه من غیره - من خاتم ونحوه - فینبش لاستخراجه، ومثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه أو إجازته إذا لم یلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشدّ - کبقائه بلا دفن أو تقطّع أوصاله بالإخراج أو نحوه

ص: 166

- وإلّا لم یجز ، بل جوازه فیما إذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته - ولم یکن هو الغاصب - محلّ إشکال، فالأحوط لزوماً للغاصب فی مثل ذلک إرضاء المالک بإبقائه فی أرضه ولو ببذل عوض زائد إلیه.

ومنها: ما إذا دفن بلا غُسل أو بلا تکفین أو بلا تحنیط مع التمکّن منها، أو تبیّن بطلان غُسله أو تکفینه أو تحنیطه، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعیّ، لوضعه فی القبر علی غیر القبله، أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره، أو نحو ذلک فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم یلزم هتک لحرمته، وإلّا ففیه إشکال.

مسأله 326: لا یجوز علی الأحوط لزوماً تودیع المیّت بوضعه علی وجه الأرض والبناء علیه تمهیداً لنقله إلی المشاهد المشرّفه مثلاً، کما لا یجوز علی الأحوط لزوماً وضعه فی برّاد أو نحوه لفتره طویله من غیر ضروره تقتضیه.

مسأله 327: لا یکفی فی الدفن مجرّد وضع المیّت فی سرداب وإغلاق بابه وإن کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم یکفی إذا کان بابه مبنیّاً باللَّبِن أو نحوه، ولکن الأحوط لزوماً حینئذٍ عدم فتح بابه لإنزال میّت آخر فیه سواء أظَهَر جسد الأوّل أم لا.

مسأله 328: إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمکن إخراجه

ص: 167

صحیحاً وجب وإلّا جاز تقطیعه، ویتحرّی الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هی دونه، شقّ بطنها من الجانب الأیسر إذا کان ذلک أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحیاته، وإلّا فیختار ما هو کذلک، ومع التساوی یتخیّر، ثُمَّ یخاط بطنها وتدفن.

مسأله 329: إذا کان الموجود من المیّت یصدق علیه عرفاً أنّه (بدن المیّت) کما لو کان مقطوع الأطراف (الرأس والیدین والرجلین) کُلّاً أو بعضاً، أو کان الموجود جمیع عظامه مجرّده عن اللحم أو معظمها بشرط أن تکون من ضمنها عظام صدره ففی مثل ذلک تجب الصلاه علیه، وکذا ما یتقدّمها من التغسیل والتحنیط - إن وجد بعض مساجده - والتکفین بالإزار والقمیص بل وبالمئزر أیضاً إن وجد بعض ما یجب ستره به.

وإذا کان الموجود من المیّت لا یصدق علیه أنّه بدنه بل بعض بدنه فلو کان هو القسم الفوقانیّ من البدن - أی الصدر وما یوازیه من الظهر - سواء أکان معه غیره أم لا وجبت الصلاه علیه وکذا التغسیل والتکفین بالإزار والقمیص وبالمئزر إن کان محلّه موجوداً - ولو بعضاً - علی الأحوط لزوماً، ولو کان معه بعض مساجده وجب تحنیطه علی الأحوط لزوماً، ویلحق بهذا فی الحکم ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمها علی الأحوط لزوماً.

وإذا لم یوجد القسم الفوقانیّ من بدن المیّت کأن وجدت

ص: 168

أطرافه کُلّاً أو بعضاً مجرّده عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو کان فیها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاه علیه بل ولا تغسیله ولا تکفینه ولا تحنیطه.

وإن وجد منه شیء لا یشتمل علی العظم ولو کان فیه القلب لم یجب فیه أیضاً شیء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بعد اللّف بخرقه.

مسأله 330: السقط إذا تمّ له أربعه أشهر غُسِّل وحُنِّط وکُفِّن ولم یُصلّ علیه، وإذا کان لدون ذلک لُفَّ بخرقه علی الأحوط وجوباً ودفن، لکن لو کان مستوی الخلقه حینئذٍ فالأحوط لزوماً جریان حکم الأربعه أشهر علیه.

ص: 169

المقصد السادس غسل مسّ المیّت

یجب الغُسل بمسِّ المیّت الإنسانی بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، مسلماً کان أو کافراً، حتّی السقط إذا ولجته الروح وإن ولد میّتاً، ولو غَسّله الکافر لفقد المماثل أو غُسِّل بالقُراح لفقد الخلیط لم یجب الغُسْل بمسّه، ولو یُمِّمَ المیّت للعجز عن تغسیله وجب الغُسل بمسّه.

مسأله 331: لا فرق فی المسّ بین کونه برطوبه أو بدونها، ولا فی الماسّ والممسوس بین أن یکون من الظاهر والباطن، ولا بین کونهما ممّا تحلّه الحیاه وعدمه کالسنّ والظفر، نعم لا عبره بالشعر سواء أکان ماسّاً أم ممسوساً.

مسأله 332: لا فرق فی الماسّ بین العاقل والمجنون والصغیر والکبیر، کما لا فرق فی المسّ بین الاختیاریّ والاضطراریّ.

مسأله 333: إذا مسّ المیّت قبل برده لم یجب الغُسل بمسّه، نعم یتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبه المسریه فی أحدهما، وإن کان الأحوط الأولی تطهیره مع الجفاف أیضاً.

ص: 170

مسأله 334: لا یجب الغُسل بمسّ القطعه المبانه من الحیّ أو المیّت، وإن کانت مشتمله علی العظم واللحم معاً، نعم إذا کان المیّت متشتّت الأجزاء فمسّها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغُسل.

مسأله 335: لا یجب الغُسل بمسّ فضلات المیّت کالعرق والدم ونحوهما.

مسأله 336: یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءه العزائم، نعم لا یجوز له مسّ کتابه القرآن ونحوها ممّا لا یجوز للمحدث مسّه، ولا یصحّ منه کلُّ عمل مشروط بالطهاره کالصلاه إلّا بالغُسل، والأحوط الأولی ضمّ الوضوء إلیه إذا کان محدثاً بالأصغر .

المقصد السابع الأغسال المندوبه

زمانیّه، ومکانیّه، وفعلیّه

الأوّل: الأغسال الزمانیّه، ولها أفراد کثیره:

منها: غسل الجمعه، وهو أهمّها ووقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعه إلی الغروب، والأفضل الإتیان به قبل الزوال ولو أتی به بعده فالأحوط استحباباً أن ینوی القربه المطلقه من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا فاته إلی الغروب قضاه لیله

ص: 171

السبت أو نهاره إلی الغروب، ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إن خاف إعواز الماء یوم الجمعه، ولو اتّفق تمکّنه منه یوم الجمعه أعاده فیه، وإذا فاته حینئذٍ قضاه یوم السبت.

مسأله 337: یصحّ غسل الجمعه من الجنب ویجزئ عن غسل الجنابه، وکذا یصحّ من الحائض إذا کان بعد النقاء ویجزئ حینئذٍ عن غسل الحیض، وأمّا قبل النقاء فلا یصحّ علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بالإتیان به رجاءً.

ومنها: غسل یومی العیدین، ووقته من الفجر إلی غروب الشمس، والأولی الإتیان به قبل صلاه العید.

ومنها: غسل یوم عرفه، والأولی الإتیان به قبیل الظهر .

ومنها: غسل یوم الترویه، وهو الثامن من ذی الحجّه.

ومنها: غسل اللیله الأُولی والسابعه عشره والرابعه والعشرین من شهر رمضان ولیالی القدر .

مسأله 338: جمیع الأغسال الزمانیّه یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّه واحده، ولا حاجه إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها، ویتخیّر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

والثانی: الأغسال المکانیّه، ولها أیضاً أفراد کثیره، کالغُسل لدخول الحرم المکّیّ، ولدخول مکّه، ولدخول الکعبه، ولدخول حرم المدینه المنوّره وللدخول فیها.

مسأله 339: وقت الغُسل فی هذا القسم قبل الدخول فی

ص: 172

هذه الأمکنه قریباً منه ویجزیٔ الغُسل أوّل النهار أو أوّل اللیل للدخول إلی آخره إلّا إذا أحدث بینهما، ولا یبعد تداخل الأغسال الثلاثه الأُول مع نیّه الدخول فی الأماکن الثلاثه بشرط عدم تخلّل الناقض، وکذا الحال فی الأخیرین.

والثالث: الأغسال الفعلیّه وهی قسمان:

القسم الأوّل: ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام، ولزیاره البیت، وللذبح والنحر، وللحلق، ولصلاه الاستخاره، ولصلاه الاستسقاء، وللمباهله مع الخصم، ولوداع قبر النبیّ (صلّی الله علیه وآله).

والقسم الثانی: ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه کالغسل لمسّ المیّت بعد تغسیله.

مسأله 340: یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار لیومه، وأوّل اللیل للیلته، والظاهر انتقاضه بالحدث بینه وبین الفعل.

مسأله 341: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر وهی تغنی عن الوضوء، وهناک أغسال أُخر ذکرها الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) فی الأغسال المستحبّه، ولکنّه لم یثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتیان بها رجاءً، وهی کثیره نذکر جمله منها:

1. الغُسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک

ص: 173

وجمیع لیالی العشر الأخیره منه وأوّل یوم منه.

2. غُسل آخر فی اللیله الثالثه والعشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر .

3. الغُسل فی یوم الغدیر وهو الثامن عشر من شهر ذی الحجّه الحرام، وفی الیوم الرابع والعشرین منه.

4. الغُسل یوم النیروز وأوّل رجب وآخره ونصفه، ویوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

5. الغُسل فی یوم النصف من شعبان.

6. الغُسل فی الیوم التاسع والسابع عشر من ربیع الأوّل.

7. الغُسل فی الیوم الخامس والعشرین من ذی القعده.

8. الغُسل لزیاره کلّ معصوم من قریب أو بعید.

9. الغُسل فی لیله عید الفطر بعد غروب الشمس.

وهذه الأغسال لا یغنی شیء منها عن الوضوء.

ص: 174

المبحث الخامس التیمّم

وفیه فصول:

الفصل الأوّل مسوّغات التیمّم

ویجمعها العذر المسقط لوجوب الطهاره المائیّه وهو أُمور :

الأوّل: عدم وجدان أقلّ ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لکون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبره فیه.

مسأله 342: لا یسوغ التیمّم للمسافر بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لدیه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده فی أمتعته أو فی القافله أو عند بعض المارّه وجب علیه الفحص إلی أن یحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا یبعد عدم وجوب الفحص فیما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک واحتمل حدوثه، ولو کان فی فلاه واحتمل وجود الماء فیما یقرب من مکانه أو فی الطریق وجب الفحص

ص: 175

عنه.

والأحوط لزوماً أن یفحص فی المساحه التی حوله ما یقارب (220) متراً فی الأرض الحَزْنَه (الوَعْرَه)، وما یقارب (440) متراً فی الأرض السهله، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده فی کلّ جههٍ منها، وإن اطمأنّ بعدمه فی بعض معیَّن من الجهات الأربع لم یجب علیه الطلب فیها، فإن لم یحتمل وجوده إلّا فی جههٍ معیّنه وجب علیه الطلب فیها خاصّه دون غیرها، والبیّنه بمنزله العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهه أو جهات معیّنه لم یجب الطلب فیها.

مسأله 343: إذا وجب الفحص عن الماء فی مساحه لم یلزمه طلبه فیها ماشیاً أو راکباً بل یکفی الاستطلاع عنه بأیّ وجه ممکن، کما لا تعتبر المباشره فی الفحص، فیکفی طلب الغیر سواء أکان عن استنابه أم لا، ولکن یشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا یکفی کونه ثقه.

مسأله 344: إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذکور فی المدن أو الأریاف أو الآبار التی تکون بینه وبینها مسافه شاسعه لم یجب علیه السعی إلیه، نعم إذا أحرز وجوده فیما هو خارج عن الحدّ المذکور بمقدار لا یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء وجب علیه تحصیله.

مسأله 345: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجده

ص: 176

لا تجب إعاده الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدّد وجوده، نعم إذا ترک الفحص فی بعض الأمکنه للقطع بعدم وجود الماء فیها ثُمَّ شکّ فی ذلک فلا بُدَّ من تکمیل الطلب، وکذا إذا انتقل عن ذلک المکان فإنّ علیه تکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحه واستئنافه مع عدمه.

مسأله 346: إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاه یکفی لغیرها من الصلوات، فلا تجب إعاده الطلب عند کلّ صلاه وإن احتمل العثور مع الإعاده لاحتمال تجدّد وجوده.

مسأله 347: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت بقدر ما یتضیّق عنه دون غیره، ویسقط کذلک إذا خاف علی نفسه أو ماله من لُصّ أو سَبُع أو نحوهما، وکذا إذا کان فی طلبه حرج لا یتحمّله.

مسأله 348: إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت فإن کان یعثر علی الماء لو طلب کان عاصیاً وإلّا کان متجرّیاً، وتصحّ صلاته حینئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر، ولکن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور .

مسأله 349: إذا ترک الطلب وتیمّم وصلّی فی سعه الوقت برجاء المشروعیّه ففی صحّه تیمّمه وصلاته إشکال وإن تبیّن عدم الماء، فلا یترک الاحتیاط بالإعاده.

مسأله 350: إذا کان معه ماء فنسیه وتیمّم وصلّی ثُمَّ ذکر

ص: 177

ذلک قبل أن یخرج الوقت فعلیه أن یتوضّأ ویعید الصلاه.

مسأله 351: إذا طلب الماء فلم یجده ویئس من العثور علیه فی الوقت فتیمّم وصلّی، ثُمَّ تبیّن وجوده فی المساحه التی یجب الفحص عنه فیها أو فی أمتعته أو القافله صحّت صلاته ولا یجب الإعاده أو القضاء.

الثانی: عدم تیسّر الوصول إلی الماء الموجود، إمّا لعجز عنه تکویناً لکبر أو نحوه، أو لتوقّفه علی ارتکاب عمل محرّم کالتصرّف فی الإناء المغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضیاع أو غیر ذلک.

الثالث: کون استعمال الماء ضرریّاً ولو لخصوصیّه فیه کشدّه برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زیادته أو بطء برئه، ومنه الشَّیْن الذی یعسر تحمّله، وهو الخشونه المشوّهه للخلقه والمؤدّیه إلی تشقّق الجلد، ومنه أیضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا کان مکشوفاً، وأمّا إذا کان مستوراً بالدواء فیتعیّن الوضوء جبیره، وکذا غیره من الموارد التی یمکن فیها تحصیل الطهاره المائیّه مع المسح علی الجبیره علی التفصیل المتقدّم فی محلّه.

مسأله 352: إذا أمکن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخینه أو بوجه آخر وجب ولم ینتقل إلی التیمّم.

ص: 178

مسأله 353: لا یعتبر العلم أو الاطمئنان بترتّب الضرر علی استعمال الماء، بل یکفی الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء - ولو بملاحظه الاهتمام بالمحتمل - المعبّر عنه بالخوف.

الرابع: الحرج والمشقّه إلی حدّ یصعب تحمّله علیه، سواء أکان فی تحصیل الماء مثلما إذا توقّف علی الاستیهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بماله، وإلّا وجب الشراء ولو کان بأضعاف قیمته، أم کان فی نفس استعماله لشدّه برودته أو لتغیّره بما یتنفّر طبعه منه، أم کان فیما یلازم استعماله فی الوضوء أو الغسل کما لو کان لدیه ماء قلیل لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء أو الغسل وبین أن یبلّل رأسه به مع فرض حاجته إلیه لشدّه حراره الجوّ - مثلاً - بحیث یقع لولاه فی المشقّه والحرج.

الخامس: خوف العطش علی نفسه أو علی غیره ممّن یرتبط به ویکون من شأنه التحفّظ علیه والاهتمام بشأنه، وإن کان من غیر النفوس المحترمه إنساناً کان أو حیواناً، وإذا خاف العطش علی غیره ممّن لا یهمّه أمره ولکن یجب علیه حفظه شرعاً أو یلزم من عدم التحفّظ علیه ضرر أو حرج بالنسبه إلیه اندرج ذلک فی غیره من المسوّغات.

السادس: أن یکون مکلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ یستدعی صرف الماء فیه، مثل إزاله الخبث عن المسجد، فإنّه یجب علیه

ص: 179

التیمّم وصرف الماء فی تطهیره، وکذا إذا کان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم یکفِ الماء الموجود عنده للطهاره الحدثیّه والخبثیّه معاً، فإنّه یتعیّن صرفه فی إزاله الخبث، وإن کان الأولی فیه أن یصرف الماء فی إزاله الخبث أوّلاً ثُمَّ یتیمّم بعد ذلک.

السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاه أو بعضها فی خارج الوقت، فیجوز التیمّم فی جمیع الموارد المذکوره.

مسأله 354: إنّ صحّه التیمّم لأحد المسوّغات المذکوره - بل وجوب اختیاره فی بعضها حذراً عن مخالفه تکلیف إلزامیّ - لا ینافی صحّه الطهاره المائیّه مع توفّر شرائطها، وهذا یجری فی جمیع المسوّغات المتقدّمه عدا الثالث منها، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء والغسل فیما یکون استعمال الماء بنفسه ضرریّاً وإن لم یکن بمرتبه محرّمه، وأمّا فی غیره فیحکم بصحّتهما حتّی فیما یجب فیه حفظ الماء کما فی المسوّغ السادس.

مسأله 355: إذا وجب التیمّم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغُسل، فتوضّأ أو اغتسل لنسیان أو غفله أو جهل لم یصحّ، نعم فی الوضوء والغُسل بالماء المغصوب تفصیل قد تقدّم فی المسأله (132).

ص: 180

مسأله 356: إذا آوی إلی فراشه وذکر أنّه لیس علی وضوء جاز له التیمّم رجاءً وإن تمکّن من استعمال الماء، کما یجوز التیمّم لصلاه الجنازه إن لم یتمکّن من استعمال الماء وإدراک الصلاه، بل لا بأس به مع التمکّن أیضاً رجاءً.

الفصل الثانی فیما یتیمّم به

یجوز التیمّم بکلّ ما یسمّی أرضاً، سواء أکان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصی أم صخراً - ومنه أرض الجصّ والنوره قبل الإحراق - وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی التراب مع الإمکان، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، فلا یجزئ التیمّم علی مثل الحجر الأملس الذی لاغبار علیه.

مسأله 357: لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها، کرماد غیر الأرض، والنبات، وبعض المعادن کالذهب والفضّه، وأمّا العقیق والفیروزج ونحوهما من الأحجار الکریمه فیجوز التیمّم بها مع تحقّق العلوق، وکذلک الخزف والجصّ والنوره بعد الإحراق وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیرها علیها.

مسأله 358: لا یجوز التیمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا

ص: 181

الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض، نعم لا یضرّ إذا کان الخلیط مستهلکاً فیه عرفاً، ولو أُکره علی المکث فی المکان المغصوب جاز التیمّم علی أرضه، ولکن یقتصر فیه علی وضع الیدین ولا یضرب بهما علیها.

مسأله 359: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتیمّم بکلٍّ منهما صحّ، بل یجب ذلک مع الانحصار، وکذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

مسأله 360: الغبار المجتمع علی الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقیقاً بأن کان له جرم بنظر العرف جاز التیمّم به، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیره علیه، وإذا کان الغبار کامناً فی الثوب - مثلاً - وأمکن نفضه وجمعه بحیث یصدق علیه التراب تعیّن ذلک إذا لم یتیسّر غیره.

مسأله 361: إذا تعذّر التیمّم بالأرض وما یلحق بها من الغبار تعیّن التیمّم بالوحل - وهو الطین الذی یلصق بالید - ولا یجوز إزاله جمیعه بحیث لا یعلق بالید شیء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزاله شیء منه إلّا ما یتوقّف علی إزالته صدق المسح بالید، ولو أمکن تجفیفه والتیمّم به تعیّن ذلک ولا یجوز التیمّم بالوحل حینئذٍ.

ص: 182

ولو تعذّر التیمّم بکلّ ما تقدّم تعیّن التیمّم بالشیء المُغبرّ - أی ما یکون الغبار کامناً فیه - أو لا یکون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق کما تقدّم.

وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشیء المُغبرّ، کان فاقداً للطهور، وحینئذٍ تسقط عنه الصلاه فی الوقت ویجب القضاء فی خارجه.

مسأله 362: إذا تمکّن المکلّف من الثلج وأمکنه إذابته والوضوء به، أو أمکنه مسح الوجه والیدین به علی نحو یتحقّق مسمّی الغَسل مع مسح الرأس والرجلین بنداوه الید تعیّن ذلک ولم یجز له التیمّم، وأمّا إذا لم یتمکّن من المسح به إلّا علی نحو لا یتحقّق الغَسل فیتعیّن التیمّم، وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین التیمّم والمسح به والصلاه فی الوقت.

مسأله 363: الأحوط وجوباً أن یکون ما یتیمّم به نظیفاً عرفاً، ویستحبّ أن یکون من رُبی الأرض وعوالیها، ویکره أن یکون من مهابطها، وأن یکون من تراب الطریق، ویستحبّ نفض الیدین بعد الضرب.

الفصل الثالث کیفیّه التیمّم

کیفیّه التیمّم أن یضرب بباطن یدیه علی الأرض - ویکفی

ص: 183

وضعهما علیها أیضاً - والأحوط وجوباً أن یفعل ذلک دفعه واحده، ثُمَّ یمسح بهما تمام جبهته - وکذا جبینیه علی الأحوط لزوماً - من قصاص الشعر إلی الحاجبین وإلی طرف الأنف الأعلی المتّصل بالجبهه، والأحوط الأولی مسح الحاجبین أیضاً، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیسری کذلک بباطن الکفّ الیمنی، ولا یجزئ مسح الیسری قبل الیمنی علی الأحوط لزوماً.

مسأله 364: لا یجب المسح بتمام کلٍّ من الکفّین بل یکفی صدق المسح بهما عرفاً.

مسأله 365: المراد من الجبهه الموضع المستوی، والمراد من الجبین ما بینه وبین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر .

مسأله 366: تکفی ضربه واحده فی التیمّم سواء أکان بدلاً عن الغُسل أم الوضوء، وإن کان الأحوط استحباباً تعدّد الضرب، فیضرب ضربه للوجه وضربه للکفّین، والأولی أن یمسح الکفّین مع الوجه فی الضربه الأُولی، ثُمَّ یضرب ضربه ثانیه فیمسح کفّیه، وکذا الحال فی الوضع.

مسأله 367: إذا تعذّر الضرب والوضع ثُمَّ المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر، وکذا إذا کان الباطن متنجّساً نجاسه متعدّیه إلی ما یتیمّم به ولم یمکن منع التعدّی ولو بالتجفیف، وأمّا إذا

ص: 184

لم تکن متعدّیه فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهاره الماسح، کما لا تعتبر طهاره الممسوح.

وإذا کان علی الممسوح حائل - کالجبیره - لا یمکن إزالته مسح علیه، وأمّا إذا کان ذلک علی الباطن الماسح فمع عدم الاستیعاب یمسح بالباقی، وأمّا معه فیکفی المسح به وإن کان الأحوط الأولی الجمع بین المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.

مسأله 368: المحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب یتیمّم بدلاً عن الغُسل، والمحدث بالأکبر غیر الجنابه یتیمّم بدلاً عن الغُسل وإذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً فالأحوط استحباباً أن یتوضّأ أیضاً، وإن لم یتمکّن من الوضوء یتیمّم بدلاً عنه، وإذا تمکّن من الغُسل أتی به، وهو یغنی عن الوضوء إلّا فی الاستحاضه المتوسّطه، فإنّه لا بُدَّ فیها من الوضوء فإن لم تتمکّن تیمّمت عنه، وإن لم تتمکّن من الغسل أیضاً یکفی تیمّم واحد بدلاً عنهما جمیعاً.

الفصل الرابع شروط التیمّم

یشترط فی التیمّم النیّه نحو ما تقدّم فی الوضوء، والأحوط لزوماً أن تکون مقارنه للضرب أو الوضع.

ص: 185

مسأله 369: لا تجب فی التیمّم نیّه البدلیّه عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیّه القربه فقط، نعم مع الإتیان بتیمّمین بدلاً عن الغسل والوضوء - ولو احتیاطاً - فلا بُدَّ من التمییز بینهما بوجه ویکفی التمییز بنیّه البدلیّه.

مسأله 370: التیمّم رافع للحدث ما لم یتحقّق أحد نواقضه، ولا تجب فیه نیّه الرفع ولا نیه الاستباحه للصلاه مثلاً.

مسأله 371: یشترط فی التیمّم المباشره، وکذا الموالاه حتّی فیما کان بدلاً عن الغسل، ویشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدّم، والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلی والمسح منه إلی الأسفل.

مسأله 372: مَنْ قُطعت إحدی کفّیه أو کلتاهما یتیمّم بالذراع، ومَنْ قُطعت إحدی یدیه من المرفق یکتفی بضرب الأُخری أو وضعها والمسح بها علی الجبهه ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع الیدین من المرفق فیکفیه مسح جبهته بالأرض وقد مرّ حکم ذی الجبیره والحائل فی المسأله (367)، ویجری هنا ما تقدّم فی الوضوء فی حکم اللحم الزائد والید الزائده.

مسأله 373: إذا لم یتمکّن من المباشره إلّا مع الاستعانه بغیره بأن یشارکه فی ضرب یدَیْه أو وضعهما علی ما یتیمّم به ثُمَّ وضعهما علی جبهته ویدَیْه مع تصدّیه هو للمسح بهما

ص: 186

تعیّن ذلک، وهو الذی یتولّی النیّه حینئذٍ، وإن لم یتمکّن من المباشره ولو علی هذا النحو طلب من غیره أن ییمّمه فیضرب بیدَی العاجز ویمسح بهما مع الإمکان، ومع العجز یضرب المتولّی بیدَی نفسه ویمسح بهما، والأحوط لزوماً فی الصورتین أن یتولّی النیّه کلّ منهما.

مسأله 374: الشعر المتدلّی علی الجبهه یجب رفعه ومسح البشره تحته، وأمّا النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسحه إذا لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب إزاله المقدار الزائد.

مسأله 375: إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاه وإن کانت لجهل أو نسیان، أمّا لو لم تفت فیصحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

مسأله 376: الخاتم حائل یجب نزعه من الید فی حال المسح علیها.

مسأله 377: یعتبر إباحه التراب الذی یتیمّم به کما مرّ، والأحوط الأولی إباحه الفضاء الذی یقع فیه التیمّم والظرف الذی یشتمل علی ما یتیمّم به بأن لا یکون مغصوباً مثلاً.

مسأله 378: إذا شکّ فی جزء من التیمّم بعد الفراغ لم یلتفت، إلّا إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر وحصل قبل فوات الموالاه أو الدخول فی عمل آخر من صلاه ونحوها، فإنّه یلزمه الالتفات إلی الشکّ، ولو شکّ فی جزء منه بعد التجاوز عن

ص: 187

محلّه لم یلتفت وإن کان الأحوط استحباباً التدارک.

الفصل الخامس سائر أحکام التیمّم

لا یجوز التیمّم للصلاه الموقّته مع العلم بارتفاع العذر والتمکّن من الطهاره المائیّه قبل خروج الوقت، بل لا یجوز التیمّم مع عدم الیأس من زوال العذر أیضاً، إلّا إذا احتمل عروض العجز عن التیمّم مع التأخیر، وأمّا مع الیأس منه فلا إشکال فی جواز البدار، ولو صلّی معه لم تجب إعادتها حتّی مع زوال العذر فی الوقت.

مسأله 379: إذا تیمّم لصلاه فریضه أو نافله لعذر فصلّاها ثُمَّ دخل وقت أُخری فمع عدم رجاء زوال العذر والتمکّن من الطهاره المائیّه تجوز له المبادره إلیها فی سعه وقتها، ولا یجب علیه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلک، وأمّا مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخیر .

مسأله 380: لو وجد الماء فی أثناء الصلاه فریضه کانت أو نافله مضی فی صلاته وصحّت مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی الاستئناف بعد تحصیل الطهاره المائیّه إذا کان الوجدان قبل الرکوع بل أو بعده ما لم یتمّ الرکعه الثانیه.

مسأله 381: إذا تیمّم المحدث بالأکبر - من جنابه أو غیرها -

ص: 188

لعذر ثُمَّ أحدث بالأصغر لم ینتقض تیمّمه فیتوضّأ إن أمکن وإلّا فیتیمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولی أن یجمع بین التیمّم بدلاً عن الغسل وبین الوضوء مع التمکّن، وأن یأتی بتیمّمه بقصد ما فی الذمّه إذا لم یتمکّن من الوضوء.

مسأله 382: لا تجوز إراقه الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، بل لا تجوز - علی الأحوط لزوماً - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، وإذا تعمّد إراقه الماء وجب علیه التیمّم مع عدم رجاء وجدانه فیصلّی متیمّماً، ولو تمکّن منه بعد ذلک لم تجب علیه إعاده الصلاه ولا قضاؤها، ولو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله علی الأحوط لزوماً إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، ولو أبطله والحال هذه تیمّم وصلّی وتجزئ أیضاً علی ما مرّ .

مسأله 383: یشرع التیمّم لکلّ مشروط بالطهاره من الفرائض والنوافل، نعم فی مشروعیّته لصلاه القضاء مع رجاء زوال العذر والتمکّن من الإتیان بها مع الطهاره المائیّه إشکال، ومثلها فی ذلک النوافل الموقّته فی سعه وقتها.

ویشرع التیمّم أیضاً لکلّ ما یتوقّف کماله علی الطهاره إذا کان مأموراً به علی الوجه الکامل، کقراءه القرآن والکون فی المساجد ونحو ذلک، وفی مشروعیّته للکون علی الطهاره إشکال، کما لم تثبت بدلیّته عن الأغسال والوضوءات

ص: 189

المستحبّه حتّی للمتطهّر عن الحدث.

مسأله 384: إذا تیمّم المحدث لغایه جازت له کلّ غایه وصحّت منه، فإذا تیمّم للصلاه جاز له دخول المساجد والمشاهد وغیر ذلک ممّا یتوقّف صحّته أو کماله أو جوازه علی الطهاره المائیّه، وإذا تیمّم لضیق الوقت جاز له فی حال الصلاه کلّ غایه کمسّ کتابه القرآن وقراءه العزائم ونحوهما.

مسأله 385: ینتقض التیمّم بمجرّد التمکّن من الطهاره المائیّه وإن تعذّرت علیه بعد ذلک، إلّا إذا کان التمکّن منها فی أثناء الصلاه فقط فإنّه لا ینقض تیمّمه حینئذٍ کما تقدّم.

وإذا وجد من تیمّم تیمّمین احتیاطاً بدلاً عن الوضوء والغسل ما یکفیه من الماء لوضوئه انتقض تیمّمه الذی هو بدل عنه، وإن وجد ما یکفیه للغسل انتقضا معاً سواء أَکَفی للجمع بینه وبین الوضوء أم لا، ویکفیه الغُسل حینئذٍ.

هذا فی غیر المستحاضه المتوسّطه، وأمّا هی فإن وجدت ما یکفی للغُسل والوضوء احتاطت بالغُسل ثُمَّ الوضوء وإن لم یکفِ للجمع بینهما فعلیها أن تتوضّأ وتتیمّم بدلاً عن الغسل علی الأحوط لزوماً، ومن ذلک یظهر حکم ما إذا فقد الماء الکافی للغسل قبل استعماله وأنّ حکمه حکم ما قبل التیمّمین.

مسأله 386: إذا وجد جماعه متیمّمون ماءً مباحاً لا یکفی إلّا لأحدهم، فإن تسابقوا إلیه فوراً فحازه الجمیع لم یبطل تیمّم أیّ

ص: 190

منهم بشرط عدم تمکّن کلّ واحد من تحصیل جواز التصرّف فی حصص الباقین ولو بعوض وإلّا بطل تیمّم المتمکّن خاصّه، وإن تسابق الجمیع فسبق أحدهم بطل تیمّمه، وإن ترکوا الاستباق أو تأخّروا فیه فمن مضی علیه منهم زمان یتمکّن فیه من حیازه الماء بکامله واستعماله فی الغسل أو الوضوء بطل تیمّمه، وأمّا من لم یمضِ علیه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأنّ غیره لا یُبقی له مجالاً لحیازته أو لاستعماله علی تقدیر الحیازه - فلا یبطل تیمّمه، ومن هذا یظهر حکم ما لو کان الماء مملوکاً وأباحه المالک للجمیع، وإن أباحه لبعضهم بطل تیمّم ذلک البعض لا غیر .

مسأله 387: حکم التداخل الذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمّم أیضاً، فلو کان هناک أسباب عدیده للغسل، یکفی تیمّم واحد عن الجمیع، وحینئذٍ فإن کان من جملتها الجنابه، لم یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه، وإلّا فالأحوط الأولی الإتیان بالوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه إذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً، نعم إذا کان من جملتها غسل الاستحاضه المتوسّطه فحیث إنّ وجوبه مبنیّ علی الاحتیاط - کما تقدّم - فاللازم ضمّ الوضوء إلی التیمّم البدیل عنه مع وجدان الماء بمقداره.

مسأله 388: إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومَنْ یجب علیه تغسیل میِّت - کولیّه - وکان هناک ماءً لا یکفی إلّا لواحد منهم فقط فإن اختصّ أحدهم بجواز التصرّف فیه تعیّن علیه

ص: 191

صرفه فیما هو وظیفته، وإلّا فمن تمکّن منهم من تحصیل الاختصاص به ولو بالتسابق إلیه أو ببذل عوض تعیّن علیه ذلک وإلّا وجب علیه التیمّم، نعم من کان محدثاً ووجب علیه تغسیل میّت أیضاً فمع عدم کفایه الماء للأمرین فالأحوط لزوماً صرفه فی رفع حدث نفسه.

مسأله 389: إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم فحاله حال الوضوء والغُسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الاطمئنان بالعدم.

ص: 192

المبحث السادس الطهاره من الخبث

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأوّل فی الأعیان النجسه

وهی عشره:

الأوّل والثانی: البول والغائط من کلّ حیوان له نفس سائله محرّم الأکل بالأصل، أو بالعارض کالجلّال والموطوء، أمّا محلّل الأکل فبوله وخرؤه طاهران، وکذا خرؤ ما لیست له نفس سائله من محرّم الأکل، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً.

مسأله 390: بول الطیر و ذرقه طاهران­ وإن کان غیر­ مأکول اللحم بالأصل کالخفاش ونحوه، دون غیر مأکول اللحم بالعارض کالجلّال.

مسأله 391: ما یُشکّ فی أنّ له نفساً سائله، محکوم بطهاره خُرئه ویحتاط بالاجتناب عن بوله - کما تقدّم - وأمّا ما یُشکّ فی

ص: 193

أنّه محلّل الأکل أو محرّمه فیحکم بطهاره بوله وخرئه.

الثالث: المنیّ من کلّ حیوان له نفس سائله وإن حَلّ أکل لحمه علی الأحوط لزوماً، وکذلک السائل الخارج من المرأه الموجب لجنابتها علی ما مرّ ، وأمّا منیّ ما لیس له نفس سائله فطاهر .

الرابع: میته الإنسان وکلّ حیوان ذی نفس سائله وإن کان محلّل الأکل وکذا أجزاؤها المبانه منها وإن کانت صغاراً، ویستثنی منها الشهید ومَن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه.

مسأله 392: الجزء المقطوع من الحیّ بمنزله المیته، ویستثنی من ذلک: ما ینفصل من الأجزاء الصغار التی زالت عنها الحیاه وتنفصل بسهوله کالثالول والبثور وما یعلو الشفه والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجَرَب ونحوه المتّصل بما ینفصل من شعره، وما ینفصل بالحکّ ونحوه من الجسم فإنّ ذلک کلّه طاهر إذا فصل من الحیّ.

مسأله 393: أجزاء المیته إذا کانت لا تحلّها الحیاه طاهره، وهی: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والریش، والظلف، والسنّ، والبیضه إذا اکتست القشر الأعلی وإن لم یتصلّب، سواء أکان ذلک کلّه مأخوذاً من الحیوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجزٍّ أم نتفٍ

ص: 194

أم غیرهما، نعم یجب غَسل المنتوف من رطوبات المیته، ویلحق بالمذکورات الإنفحه، وکذلک اللبن فی الضرع ولا ینجس بملاقاه الضرع النجس، وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سیّما إذا کان من غیر مأکول اللحم، هذا کلّه فی میته طاهره العین، أمّا میته نجسه العین فلا یستثنی منها شیء.

مسأله 394: فأره المسک طاهره إذا انفصلت من الظبی الحیّ ولو بعلاج بعد صیرورتها معدّه للانفصال بزوال الحیاه عنها، وفی حکمها المبانه من المیته، وأمّا المبانه من المذکّی فطاهره مطلقاً، ومع الشکّ فی حالها یُبنی علی الطهاره، وأمّا المسک فطاهر فی نفسه، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبه المسریه حکم بنجاسته.

مسأله 395: میته ما لا نفس له سائله طاهره، کالوزغ والعقرب والسمک، ومنه الخفّاش علی ما ثبت بالاختبار، وکذا میته ما یشکّ فی أنّ له نفساً سائله أم لا.

مسأله 396: المراد من المیته ما استند موته إلی أمر آخر غیر التذکیه علی الوجه الشرعیّ.

مسأله 397: ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شکّ فی تذکیه حیوانه فهو محکوم بالطهاره والحلّیّه ظاهراً، بشرط اقتران یده بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیه، وفی حکم المأخوذ من ید المسلم ما صنع فی أرض

ص: 195

غلب فیها المسلمون، وما یؤخذ من سوق المسلمین - إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم - ولا فرق فی الثلاثه بین العلم بسبق ید الکافر أو سوقه علیه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا الید المسلم أو المأخوذ منه فی سوق المسلمین أو المتصدّی لصنعه فی بلد الإسلام قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعیّ.

وأمّا ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین فیحکم بطهارته، وأمّا حلّیّته - مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأُمور الثلاثه - فمحلّ إشکال ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.

مسأله 398: المذکورات إذا أُخذت من أیدی الکافرین واحتمل کونها مأخوذه من المذکّی یحکم بطهارتها وکذا بجواز الصلاه فیها، ولکن لا یجوز أکلها ما لم یحرز أخذها من المذکّی، ولو من جهه العلم بکونها مسبوقه بأحد الأُمور الثلاثه المتقدّمه.

مسأله 399: السقط قبل ولوج الروح نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الفرخ فی البیض فهو طاهر .

مسأله 400: الإنفحه - وهی ما یتحوّل إلیه اللبن فی کِرْش الحیوان الرضیع کالجَدْی والسَّخْل - محکومه بالطهاره وإن أخذت من المیته کما تقدّم، ولکن یجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء المیته مع الرطوبه، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف کونها مادّه غیر متماسکه لا تقبل الغسل فإنّه یُحکم عندئذٍ بطهارتها

ص: 196

مطلقاً، وأمّا الغشاء الداخلیّ للکرش الذی قد یطلق علیه الإنفحه فهو نجس إذا أُخذ من المیته.

الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائله، أمّا دم ما لا نفس له سائله کدم السمک ونحوه فهو طاهر .

مسأله 401: إذا وجد فی ثوبه - مثلاً - دماً لا یدری أنّه من الحیوان ذی النفس السائله أو من غیره بنی علی طهارته.

مسأله 402: دم العلقه المستحیله من النطفه نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الدم الذی یکون فی البیضه فطاهر .

مسأله 403: الدم المتخلّف فی الحیوان المذکّی بالنحر أو الذبح محکوم بالطهاره - إلّا أن یتنجّس بنجاسه خارجیّه مثل السکّین التی یذبح بها - ویختصّ هذا الحکم بالحیوان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً.

مسأله 404: إذا خرج من الجرح أو الدمّل شیء أصفر یشکّ فی أنّه دم أم لا یحکم بطهارته، وکذا إذا شکّ من جهه الظلمه أنّه دم أم قیح، ولا یجب علیه الاستعلام، وکذلک إذا حکّ جسده فخرجت رطوبه یشکّ فی أنّها دم أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.

مسأله 405: الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له.

السادس والسابع: الکلب والخنزیر البرّیّان، بجمیع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحریّین.

ص: 197

الثامن: الخمر، والمراد به المسکر المتَّخذ من العصیر العنبیّ، وأمّا غیره من المسکر والکحول المائع بالأصاله - ومنه الإسبرتو بجمیع أنواعه إلّا ما یحصل من تصعید الخمر - فمحکوم بالطهاره وإن کان رعایه الاحتیاط أولی.

مسأله 406: العصیر العنبیّ لا ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار أو بغیر ذلک، ولکنّه یحرم شربه ما لم یذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم یحرز صیرورته مسکراً - کما ادُّعِیَ فیما إذا غلی بنفسه - وإلّا فلا یحلّ إلّا بالتخلیل.

مسأله 407: العصیر الزبیبیّ والتمریّ لا­ ینجس بالغلیان، کما لا­ یحرم به ما لم یحرز صیرورته مسکراً بالغلیان، فیجوز وضع التمر والزبیب والکشمش فی المطبوخات مثل المَرَق والمَحْشِیّ والطبیخ وغیرها، وکذا دِبس التمر المسمّی بدبس الدمعه.

مسأله 408: الفقّاع - وهو شراب متَّخذ من الشعیر یوجب النشوه عاده لا السکر، ولیس منه ماء الشعیر الذی یصفه الأطبّاء - یحرم شربه بلا إشکال، والأحوط لزوماً أن یعامل معه معامله النجس.

التاسع: الکافر، وهو مَنْ لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما یُعلم أنّه من الدین

ص: 198

الإسلامیّ بحیث رجع جحده إلی إنکار الرساله ولو فی الجمله، بأن یرجع إلی تکذیب النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی بعض ما بلّغه عن الله تعالی فی العقائد کالمعاد أو فی غیرها کالأحکام الفرعیّه، وأمّا إذا لم یرجع جحده إلی ذلک بأن کان بسبب بُعده عن البیئه الإسلامیّه وجهله بأحکام هذا الدین فلا یحکم بکفره، وأمّا الفرق الضالّه المنتحله للإسلام فیختلف الحال فیهم.

فمنهم: الغلاه، وهم علی طوائف مختلفه العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بکفره دون غیره.

ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوه أهل البیت (علیهم السلام) ولا إشکال فی کفرهم.

ومنهم: الخوارج، وهم علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت (علیهم السلام) فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عدّ منهم - لاتّباعه فقههم - فلا یحکم بکفره.

والکافر نجس بجمیع أقسامه علی الأحوط لزوماً غیر الکافر الکتابیّ فإنّه لا یبعد الحکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط حسناً، وأما المرتدّ فیلحقه حکم الطائفه التی لحق بها.

العاشر: عرق الإبل الجلّاله وغیرها من الحیوان الجلّال علی الأحوط لزوماً.

ص: 199

تنبیه

مسأله 409: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاه فیه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه فیما إذا کان التحریم ثابتاً لموجب الجنابه بعنوانه کالزناء واللواط والاستمناء ووطء الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا کان بعنوان آخر کإفطار الصائم، أو مخالفه النذر، ونحو ذلک.

ص: 200

الفصل الثانی کیفیّه سرایه النجاسه إلی الملاقی

مسأله 410: الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسه إلیه، إلّا إذا کان فی أحدهما رطوبه مسریه، ویقصد بها ما یقابل مجرّد النداوه التی تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرایتها لطول المدّه، فالمناط فی الانفعال رطوبه أحد المتلاقیین، وإن کان لا یعتبر فیه نفوذ النجاسه ولا بقاء أثرها.

وأمّا إذا کانا یابسین أو ندیّین جافّین فلا یتنجّس الطاهر بالملاقاه، وکذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبه کالذهب والفضّه ونحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أذیبت فی ظرف نجس لا تتنجّس، إلّا مع رطوبه الظرف أو وصول رطوبه نجسه إلیه من الخارج.

مسأله 411: الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسه لا ینجس وإن سرت رطوبه الأرض إلیه وصار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبه غیر المسریه لا توجب سرایه النجاسه، وکذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسه مثل الکنیف ونحوه فإنّ الرطوبه الساریه منها إلی الجدران لیست مسریه، ولا موجبه لتنجّسها

ص: 201

وإن کانت مؤثّره فی الجدار علی نحو قد تؤدّی إلی الخراب.

مسأله 412: یشترط فی سرایه النجاسه فی المائعات أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسه، وإلّا اختصّت النجاسه بموضع الملاقاه ولا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء، فإنّ صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس لا تسری النجاسه إلی العمود فضلاً عمّا فی الإبریق، وکذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی النافوره.

مسأله 413: الأجسام الجامده إذا لاقت النجاسه مع الرطوبه المسریه تنجّس موضع الاتّصال، أمّا غیره من الأجزاء المجاوره له فلا تسری النجاسه إلیه وإن کانت الرطوبه المسریه مستوعبه للجسم، فالخیار أو البطّیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسه یتنجّس موضع الاتّصال منه لا غیر، وکذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق - ولو کان کثیراً - فإنّه إذا لاقی النجاسه تنجّس الموضع الملاقی لا غیره، إلّا أن یجری العرق المتنجّس علی الموضع الآخر فإنّه ینجّسه أیضاً.

مسأله 414: یشترط فی سرایه النجاسه فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً وإلّا اختصّت بموضع الملاقاه لا غیر، فالدِّبْس الغلیظ إذا أصابته النجاسه لم تسرِ النجاسه إلی تمام أجزائه بل یتنجّس موضع الاتّصال لا غیر، وکذا الحکم فی اللبن الغلیظ، نعم إذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسه إلی تمام

ص: 202

أجزائه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وذلک مثل الحلیب والخَلّ وأیضاً السَّمْن فی أیّام الصیف بخلاف أیّام البرد، والحدّ فی الغلظه والرقّه هو أنّ المائع إذا کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیاً حین الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلک - فهو غلیظ، وإن امتلأ مکانه بمجرّد الأخذ فهو رقیق.

مسأله 415: المتنجّس بملاقاه عین النجاسه کالنجس ینجِّس ما یلاقیه مع الرطوبه المسریه، وکذلک المتنجّس بملاقاه المتنجّس ینجّس ملاقیه فیما إذا لم تتعدّد الوسائط بینه وبین عین النجس وإلّا فلا ینجّسه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً : إذا لاقت الید الیمنی البول فهی تتنجّس، فإذا لاقتها الید الیسری مع الرطوبه حکم بنجاستها أیضاً، وکذا إذا لاقی الید الیسری مع الرطوبه شیء آخر کالثوب فإنه یحکم بنجاسته، ولکن إذا لاقی الثوب شیء آخر مع الرطوبه سواء أکان مائعاً أم غیره فلا یحکم بنجاسته.

ص: 203

الفصل الثالث ما یثبت به النجاسه

مسأله 416: تثبت النجاسه بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیّه وبشهاده العدلین - بشرط أن یکون مورد الشهاده نفس السبب - وبإخبار ذی الید، وفی ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقه إشکال ما لم یوجب الاطمئنان.

مسأله 417: ما یؤخذ من أیدی الکافرین المحکومین بالنجاسه من الخبز والزیت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلّا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبه المسریه، وکذلک ثیابهم وأوانیهم، والظنّ بالنجاسه لا عبره به.

الفصل الرابع نجاسه بدن المصلّی وثیابه

مسأله 418: یشترط فی صحّه الصلاه - الواجبه والمندوبه وکذلک فی أجزائها المنسیّه - طهاره بدن المصلّی وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهاره ثیابه من غیر فرق بین الساتر وغیره، إلّا ما لا تتمّ الصلاه فیه کما سیأتی، والطواف الواجب والمندوب کالصلاه فی ذلک علی تفصیل مذکور فی محلّه.

ص: 204

مسأله 419: الغطاء الذی یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إن کان متدثّراً به بحیث یصدق عرفاً أنّه لباسه وجب أن یکون طاهراً وإلّا فلا.

مسأله 420: یشترط فی صحّه الصلاه طهاره محلّ السجود - وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهه - دون غیره من مواضع السجود.

مسأله 421: یجتزأ بصلاه واحده فی بعض أطراف العلم الإجمالی بنجاسه اللباس إذا کانت الشبهه غیر محصوره، ولا یجتزأ بها فی الشبهه المحصوره، بل یجب تکرار الصلاه فی أطرافها زائداً علی المقدار المعلوم بالإجمال لیحرز وقوعها فی اللباس الطاهر، فلو علم بنجاسه ثوبین من مجموعه محدوده من الثیاب کفاه أن یصلّی فی ثلاثه منها وإن علم بثلاثه کفاه أن یصلّی فی أربع وهکذا، وکذلک الحکم فی محلّ السجود، وقد مرّ فی الفصل الرابع من أقسام المیاه ضابط الشبهه المحصوره وغیر المحصوره.

مسأله 422: لا فرق - علی الأحوط لزوماً - فی بطلان الصلاه لنجاسه البدن أو اللباس أو المسجد بین کون المصلّی عالماً بشرطیّه الطهاره للصلاه وبأنّ الشیء الکذائیّ - کالخمر مثلاً - نجس، وبین کونه جاهلاً بذلک عن تقصیر بأن لا یکون معذوراً فی جهله، وأمّا إذا کان جاهلاً به عن قصور فتصحّ

ص: 205

صلاته، والقاصر هو المعذور فی جهله کما لو وثق بمن أخبره بالحکم ثُمَّ تبیّن الخلاف.

مسأله 423: إذا کان جاهلاً بالنجاسه ولم یعلم بها حتّی فرغ من صلاته فلا إعاده علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، هذا إذا لم یکن شاکّاً فی النجاسه قبل الدخول فی الصلاه أو شکّ وفحص ولم یحصل له العلم بها، وأمّا الشاکّ غیر المتفحّص فتلزمه - علی الأحوط لزوماً - الإعاده والقضاء إذا وجدها بعد الصلاه.

مسأله 424: إذا علم بالنجاسه فی أثناء الصلاه وعلم بسبق حدوثها علی الدخول فیها فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن کان الوقت ضیقاً حتّی عن إدراک رکعه، فإن أمکن النزع أو التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتمّ الصلاه وإلّا صلّی فیه، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً.

مسأله 425: إذا علم بالنجاسه فی أثناء الصلاه واحتمل حدوثها بعد الدخول فیها فإن أمکن التجنّب عنها بالتطهیر أو التبدیل أو النزع علی وجه لا ینافی الصلاه فعل ذلک وأتمّ صلاته ولا إعاده علیه، وإذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاه بالطهاره، وإن کان ضیقاً أتمّها مع النجاسه ولا شیء علیه.

ص: 206

مسأله 426: إذا علم بنجاسه البدن أو اللباس فنسیها وصلّی، فإن کان نسیانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن یعید الصلاه، سواء أتذکّر فی أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهکذا لو تذکّر بعد مضیّ الوقت، وأمّا إذا لم یکن منشأ نسیانه الإهمال فحکمه حکم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم.

مسأله 427: إذا غسل ثوبه النجس وصلّی فیه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبیّن أنّ النجاسه باقیه فیه لم تجب الإعاده ولا القضاء لأنّه کان جاهلاً بالنجاسه.

مسأله 428: إذا لم یجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلّی فیه ولا یجب علیه القضاء، وکذلک إن أمکن نزعه وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بین الصلاه فیه والصلاه عاریاً.

مسأله 429: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسه أحدهما وجبت الصلاه فی کلٍّ منهما کما مرّ، وإن لم یتمکّن إلّا من صلاه واحده یصلّی فی أحدهما لا عاریاً، ویتخیّر بینهما مع عدم الترجیح لأحدهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فیلزمه اختیار المرجّح منهما.

مسأله 430: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معاً، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیّراً إلّا مع الدوران بین الأقلّ والأکثر أو الأخفّ والأشدّ أو متّحد العنوان ومتعدّده

ص: 207

ککون أحدهما متنجّساً بدم السباع مثلاً فیختار - علی الأحوط لزوماً - تطهیر الثانی فی الجمیع، وإن کان کلّ من بدنه وثوبه متنجّساً فالأحوط وجوباً تطهیر البدن إلّا إذا کانت نجاسه الثوب أکثر أو أشد أو متعدّد العنوان فیتخیّر حینئذٍ فی تطهیر أیّهما شاء.

الفصل الخامس أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به

مسأله 431: یحرم أکل النجس وشربه، ویجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهاره.

مسأله 432: لا یجوز بیع الخمر والخنزیر والکلب غیر الصیود، وکذا المیته النجسه علی الأحوط لزوماً، ولا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسه والمتنجّسه إذا کانت لها منفعه محلّله معتدّ بها عند العقلاء علی نحو یبذل بإزائها المال، وإلّا فلا یجوز بیعها وإن کان لها منفعه محلّله جزئیّه علی الأحوط وجوباً.

الفصل السادس نجاسه المسجد والمصحف والملحق بهما

مسأله 433: یحرم تنجیس المساجد وبنائها من الداخل

ص: 208

وسطحها وآلاتها التی تعدّ جزءاً من البناء کالأبواب والشبابیک وکذلک ما هو مستعمل فیها بالفعل من الفراش ونحوه، وإذا تنجّس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم إدخال النجاسه العینیّه غیر المتعدّیه إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمه المسجد مثل وضع العذره والمیته، ولا بأس به مع عدم الهتک، ولا سیّما فیما یعدّ من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلک.

مسأله 434: تجب المبادره إلی إزاله النجاسه من المسجد وما تقدّم من بنائه وسطحه وآلاته وفراشه حتّی أنّه لو دخل المسجد لیصلّی فیه فوجد فیه نجاسه وجبت المبادره إلی إزالتها مقدّماً لها علی الصلاه مع سعه الوقت، لکن لو صلّی وترک الإزاله عصی وصحّت الصلاه، أمّا فی الضیق فتجب المبادره إلی الصلاه مقدّماً لها علی الإزاله، وإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسه وجب الإتمام فی ضیق الوقت وکذا مع عدم المنافاه للفوریّه العرفیّه علی الأحوط وجوباً، وفی غیرهما یجب الإبطال والإزاله مع استلزام الهتک أو فوات القدره علی الإزاله بعد الصلاه وبدونهما یتخیّر بین الأمرین.

مسأله 435: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیراً لا یعتدّ به، وأمّا إذا کان

ص: 209

التخریب مضرّاً بالوقف ففی جوازه فضلاً عن الوجوب إشکال، حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسه موجباً للهتک وجب التخریب بمقدار یرتفع به.

مسأله 436: إذا توقّف تطهیر المسجد علی بذل مال یسیر لا یعدّ صرفه ضرراً وجب، إلّا إذا کان بذله حرجیّاً فی حقّه، ولا یضمنه من صار سبباً للتنجیس، کما لا یختصّ وجوب إزاله النجاسه به، نعم من تسبّب فی تنجیس ما هو وقف علی المسجد إذا أدّی ذلک إلی نقصان قیمته یضمن ذلک النقصان.

مسأله 437: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس بعض المواضع الطاهره وجب إذا کان یطهّر بعد ذلک.

مسأله 438: إذا لم­ یتمکّن الإنسان من تطهیر المسجد وکان بقاؤه علی النجاسه مستلزماً للهتک وجب علیه إعلام غیره إذا علم حصول التطهیر بإعلامه، بل وإن احتمل ذلک علی الأحوط لزوماً.

مسأله 439: إذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم یستلزم فساده، وأمّا مع استلزام الفساد ففی جواز تطهیره أو قطع موضع النجس منه إشکال، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسه موجباً للهتک وجب رفعه بما هو الأقلّ ضرراً من الأمرین.

مسأله 440: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً وإن

ص: 210

کان لا یصلّی فیه أحد مادام یصدق علیه (عنوان المسجد) عرفاً، ویجب تطهیره إذا تنجّس.

مسأله 441: إذا علم إجمالاً بنجاسه أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.

مسأله 442: یلحق بالمساجد المصحف الشریف والمشاهد المشرفه والضرائح المقدسه والتربه الحسینیّه بل وتربه الرسول (صلّی الله علیه وآله) وسائر الأئمّه (علیهم السلام) المأخوذه من قبورهم للتبرّک، فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب إهانتها وتجب إزاله ما یوجبها.

مسأله 443: إذا تغیّر عنوان المسجد بأن غُصِبَ وجعل طریقاً أو بُنی دکّاناً أو خاناً أو نحو ذلک، لم یحرم تنجیسه ولم یجب تطهیره وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، وأمّا معابد الکفّار فهی غیر محکومه بأحکام المساجد، نعم إذا اتّخذت مسجداً کأن باعوها علی المسلمین فجعلوها مسجداً جری علیها جمیع أحکام المسجد.

تتمیم : فیما یعفی عنه فی الصلاه من النجاسات

وهو أُمور :

الأوّل: دم الجروح والقروح، فی البدن واللباس حتّی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برءٍ، ومنه دم البواسیر خارجیّه کانت أو داخلیّه، وکذا کلّ جُرح أو قُرح باطنیّ خرج دمه إلی الظاهر .

ص: 211

ولا یعتبر ترتّب المشقّه النوعیّه علی الإزاله أو التبدیل وإن کان الأحوط استحباباً اعتباره، نعم یعتبر فی الجُرح والقُرح أن یکون ممّا یعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح والقروح الجزئیّه فیجب تطهیرها إذا زاد الدم علی الدرهم کما سیأتی.

مسأله 444: کما یعفی عن الدم المذکور یعفی أیضاً عن القَیْح المتنجّس به، والدواء الموضوع علیه، والعرق المتّصل به، والأحوط استحباباً شدّه إذا کان فی موضع یتعارف شدّه.

مسأله 445: إذا کانت الجروح والقروح المتعدّده متقاربه بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جری علیه حکم الواحد، فلو بریٔ بعضها لم یجب غسله بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع.

مسأله 446: إذا شکّ فی دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا یعفی عنه علی الأحوط لزوماً.

الثانی: الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقلّ من الدرهم، ویستثنی من ذلک دم الحیض، ویلحق به علی الأحوط لزوماً دم نجس العین والمیته والسباع بل مطلق غیر مأکول اللحم، ودم النفاس والاستحاضه فلا یعفی عن قلیلها أیضاً، ولا یلحق المتنجّس بالدم به فی الحکم المذکور .

مسأله 447: إذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان قد تفشّی من مثل الظهاره إلی البطانه، فهو دم متعدّد إلّا فی صوره التصاقهما بحیث یعدّ فی العرف

ص: 212

دماً واحداً، ویلاحظ التقدیر المذکور فی صوره التعدّد بلحاظ المجموع، فإن لم یبلغ المجموع سعه الدرهم عفی عنه وإلّا فلا.

مسأله 448: إذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم یُعْفَ عنه.

مسأله 449: إذا تردّد قدر الدم بین المعفوّ عنه والأکثر، بنی علی العفو إلّا إذا کان مسبوقاً بالأکثریّه عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا کانت سعه الدم أقلّ من الدرهم وشکّ فی أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غیره بنی علی العفو ولم یجب الاختبار، وإذا انکشف بعد الصلاه أنّه من غیر المعفوّ لم تجب الإعاده.

مسأله 450: الأحوط لزوماً الاقتصار فی مقدار الدرهم علی ما یساوی عقد الإبهام.

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاه وحده - یعنی لا یستر العورتین - کالخُفّ والجورب والتکّه والقلنسوه والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه فی الصلاه، ولکن الأحوط وجوباً أن لا یکون متّخذاً من المیته النجسه أو من نجس العین کالکلب.

الرابع: المحمول المتنجّس، فإنّه معفوّ عنه حتّی فیما کان ممّا تتمّ فیه الصلاه، فضلاً عمّا إذا کان ممّا لا تتمّ به الصلاه

ص: 213

کالساعه الجیبیّه والدراهم والسکّین والمندیل الصغیر ونحوها.

مسأله 451: یعفی عن المحمول المتنجّس وإن کان متّخذاً ممّا تحلّه الحیاه من أجزاء المیته أو متّخذاً من أجزاء السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه، نعم یشترط فی العفو عن الثانی أن لا یکون شیء منه علی بدنه أو لباسه الذی تتمّ فیه الصلاه - علی تفصیل یأتی فی لباس المصلّی - فلا مانع من جعله فی ظرف وحمله معه فی جیبه.

الخامس: کلّ نجاسه فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار، بأن لا یتمکّن من تطهیر بدنه أو تحصیل ثوب طاهر للصلاه فیه ولو لکون ذلک حرجیّاً علیه، فیجوز له حینئذٍ أن یصلّی مع النجاسه وإن کان ذلک فی سعه الوقت، إلّا أنّ الجواز فی هذه الصوره یختصّ بما إذا لم یحرز التمکّن من إزاله النجاسه قبل انقضاء الوقت أو کون المبرّر للصلاه معها هو التقیّه، وإلّا فیجب الانتظار إلی حین التمکّن من إزالتها.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) العفو عن نجاسه ثوب المربّیه للطفل الذکر إذا کان قد تنجّس ببوله ولم یکن عندها غیره بشرط غسله فی الیوم واللیله مرّه، ولکن المختار إناطه العفو فیه أیضاً بالحرج الشخصیّ فلا عفو من دونه.

ص: 214

الفصل السابع فی المطهّرات

وهی أُمور :

الأ وّل: الماء، وهو مطهّر لبعض الأعیان النجسه کالمیّت المسلم، فإنّه یطهر بالتغسیل علی ما مرّ فی أحکام الأموات، کما یطهر الماء المتنجّس علی تفصیل تقدّم فی أحکام المیاه، نعم لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافاً وکذا غیره من المائعات.

وأمّا الجوامد المتنجّسه فیطهّرها الماء بالغسل بأن یستولی علیها علی نحو تنحلّ فیه القذاره عرفاً - حقیقه أو اعتباراً - وتختلف کیفیّه تطهیرها باختلاف أقسام المیاه وأنواع المتنجّسات وما تنجّست به علی ما سیأتی تفصیل ذلک فی المسائل الآتیه.

مسأله 452: یعتبر فی التطهیر بالماء القلیل - مضافاً إلی استیلاء الماء علی الموضع المتنجّس علی النحو المتقدّم - مروره علیه وتجاوزه عنه علی النهج المتعارف بأن لا یبقی منه فیه إلّا ما یعدّ من توابع المغسول، وهذا ما یعبّر عنه بلزوم انفصال الغساله، وهو یختصّ بالغساله المتنجّسه، ومرّ أنّ تنجّسها فی الغسله غیر المزیله لعین النجاسه مبنیّ علی

ص: 215

الاحتیاط اللزومیّ.

توضیح ذلک: أنّ المتنجّس علی قسمین:

الأوّل: ما تنجّس ظاهره فقط من دون وصول النجاسه إلی باطنه وعمقه، سواء أکان ممّا ینفذ فیه الماء ولو علی نحو الرطوبه المسریه أم لا، کبدن الإنسان وکثیر من الأشیاء کالمصنوعات الحدیدیّه والنحاسیّه والبلاستیکیّه والخزفیّه المطلیّه بطلاء زجاجیّ.

وفی هذا القسم یکفی فی تحقّق الغسل استیلاء الماء علی الظاهر المتنجّس ومروره علیه.

الثانی: ما تنجّس باطنه ولو بوصول الرطوبه المسریه إلیه، لا مجرّد النداوه المحضه التی تقدّم أنّه لا یتنجّس بها، وهذا علی أنواع:

النوع الأوّل: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ویمکن إخراجه منه بالضغط علی الجسم بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالی الصبّ، وهذا کالثیاب والفرش وغیرهما ممّا یصنع من الصوف والقطن وما یشبههما، وفی هذا النوع یتوقّف تطهیر الباطن علی نفوذ الماء المطلق فیه وانفصال ماء الغساله بخروجه عنه ولا یطهر الباطن من دون ذلک.

النوع الثانی: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا یقبل نفوذ

ص: 216

الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدّمه کالحبّ والکوز ونحوهما، وفی هذا النوع لا یطهر الباطن بالغسل بالماء القلیل علی الأحوط لزوماً لأنّ الحکم بطهاره الباطن تبعاً للظاهر مشکل، ودعوی صدق انفصال الغساله عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه فی الباطن غیر واضحه لا سیّما إذا لم یکن قد جفّف قبل الغسل.

النوع الثالث: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا لا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولا یخرج منه أیضاً، ومن هذا القبیل الصابون والطین المتنجّس وإن جفّف ما لم یصر خزفاً أو آجراً، وفی هذا النوع لا یمکن تطهیر الباطن لا بالماء الکثیر ولا بالماء القلیل.

مسأله 453: ما ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عن باطنه بالعصر وشبهه کالحبّ والکوز یکفی فی طهاره أعماقه - إن وصلت النجاسه إلیها - أن تغسل بالماء الکثیر ویصل الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسه، ولا حاجه إلی أن یجفّف أوّلاً ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری، وکذلک العجین المتنجّس یمکن تطهیره بأن یخبز ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری لینفذ الماء فی جمیع أجزائه.

مسأله 454: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر

ص: 217

بالغسل بالماء الکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه ویستولی علیها، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو ما بحکمه ولا ینافی فی الصورتین التغیّر بوصف المتنجّس مطلقاً.

مسأله 455: اللباس أو البدن المتنجّس بالبول یطهر بغسله بالماء الجاری مرّه واحده، ولا بُدَّ من غسله مرّتین إذا غسل بالماء القلیل، وکذلک إذا غسل بغیره - عدا الجاری - علی الأحوط وجوباً، وأمّا غیرهما من المتنجّسات عدا الآنیه فیطهر بغسله مرّه واحده مطلقاً، وکذا المتنجّس بغیر البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول فی غیر الأوانی، فإنّه یکفی فی تطهیره غسله واحده مع زوال العین وإن کان زوالها بنفس الغسله الأُولی.

مسأله 456: الآنیه إن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره ممّا یصدق معه أنّه فضله وسؤره غسلت ثلاثاً، أُولاهنّ بالتراب وغَسلتان بعدها بالماء.

مسأله 457: إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه کان ذلک بحکم الولوغ فی کیفیّه التطهیر وإن لم یبقَ فیه شیء یصدق أنّه سؤره، وأمّا إذا باشره بلعابه أو تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاه بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن یعفّر بالتراب أوّلاً ثُمَّ یغسل بالماء ثلاث مرّات، وإذا صبّ

ص: 218

الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر جری علیه حکم الولوغ.

مسأله 458: الآنیه التی یتعذّر تعفیرها بالتراب تبقی علی النجاسه، ولا یسقط التعفیر به علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أمکن إدخال شیء من التراب فی داخلها وتحریکه بحیث یستوعبها أجزأ ذلک فی طهرها.

مسأله 459: یجب أن یکون التراب الذی یعفّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال.

مسأله 460: یجب فی تطهیر داخل الإناء المتنجّس من شرب الخنزیر غسله سبع مرّات، وکذا من موت الجُرَذ، بلا فرق فیها بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر، وإذا تنجّس داخل الإناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله بالماء ثلاث مرّات حتّی إذا غسل فی الکرّ أو الجاری أو المطر علی الأحوط لزوماً، هذا فی غیر أوانی الخمر، وأمّا هی فیجب غسلها ثلاث مرّات مطلقاً والأولی أن تغسل سبعاً.

مسأله 461: مرّ أنّ الثوب أو البدن إذا تنجّس بالبول یکفی غَسله فی الماء الجاری مرّه واحده، ویتعیّن غسله مرّتین إذا غسل بالماء القلیل وکذلک إذا غسل بغیره - عدا الجاری - علی الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ فی الغسل بالماء القلیل من انفصال الغساله کما مرّ فی المسأله (452)، ولا یعتبر ذلک فی الغسل بغیره.

ص: 219

مسأله 462: التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحلّ المتنجّس من غیر حاجه إلی العصر أو ما بحکمه، وأمّا التعدّد فلا یسقط فیما سبق اعتباره فیه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، کما لا یسقط اعتبار التعفیر بالتراب فی المتنجّس بولوغ الکلب.

مسأله 463: یکفی فی تطهیر المتنجّس ببول الصبیّ أو الصبیّه - ما دام رضیعاً لم یتغذَّ بالطعام - صبّ الماء علیه وإن کان قلیلاً مرّه واحده بمقدار یحیط به، ولا یحتاج إلی العصر أو ما بحکمه فیما إذا کان المتنجّس لباساً أو نحوه.

مسأله 464: یتحقّق غَسل الإناء بالقلیل بأن یصبّ فیه شیء من الماء ثُمَّ یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثُمَّ یراق، فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غُسل ثلاث مرّات وطهر فیما یکون تطهیره بذلک.

مسأله 465: یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال.

مسأله 466: یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسه دون أوصافها - کاللون والریح -، فإذا بقی واحد منهما أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهاره مع العلم بزوال العین.

مسأله 467: الأرض الصلبه أو المفروشه بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إذا جری علیها،

ص: 220

لکن مجمع الغساله یبقی نجساً إلّا مع انفصال الغساله عنه ولو بسحبها بخرقه أو نحوها فیحکم بطهارته أیضاً.

مسأله 468: لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدّد الغسل، فلو غسل فی یوم مرّه وفی آخر أُخری کفی ذلک، کما لا تعتبر المبادره إلی العصر أو ما بحکمه فیما سبق اعتباره فی تطهیره، نعم لا بُدَّ من عدم التوانی فیه بحدٍّ یستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغساله.

مسأله 469: ماء الغساله - أی الماء المنفصل عن الجسم المتنجّس عند غسله - نجس مطلقاً علی ما تقدّم فی أحکام المیاه، ولکن إذا غسل الموضع النجس فجری الماء إلی المواضع الطاهره المتّصله به لم یلحقها حکم ملاقی الغُساله لکی یجب غَسلها أیضاً بل إنّها تطهّر بالتبعیّه.

مسأله 470: الأوانی الکبیره المثبّته یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصبّ الماء فیها ویدار حتّی یستوعب جمیع أجزائها، ثُمَّ یُخرَج حینئذٍ ماء الغساله المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره، ولا تعتبر المبادره إلی إخراجه ولکن لا بُدَّ من عدم التوانی فیه بحدٍّ یستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغُساله، ولا یقدح الفصل بین الغسلات، ولا تقاطر ماء الغساله حین الإخراج علی الماء المجتمع نفسه، وتطهر آله إخراج الماء بالتبعیّه.

مسأله 471: الدسومه التی فی اللحم أو الید لا تمنع من

ص: 221

تطهیر المحلّ، إلّا إذا بلغت حدّاً تکون جرماً حائلاً، ولکنّها حینئذٍ لا تکون مجرّد دسومه عرفاً.

مسأله 472: إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ولم تدخل النجاسه فی عمقها، یمکن تطهیرها بوضعها فی طشت طاهر وصبّ الماء علیها علی نحو یستولی علیها، ثُمَّ یراق الماء ویفرغ الطشت مرّه واحده فیطهر المتنجّس، وکذا الطشت تبعاً، وکذا إذا أرید تطهیر الثوب فإنّه یکفی أن یوضع فی طشت طاهر ویصبّ الماء علیه ثُمَّ یعصر ویفرغ الماء مرّه واحدهً فیطهر ذلک الثوب والطشت أیضاً، وإذا کان تطهیر المتنجّس یتوقّف علی التعدّد کالثوب المتنجّس بالبول کفی الغسل مرّه أُخری علی النحو المذکور، ولا فرق فیما ذکر بین الطشت وغیره من الأوانی والأحوط الأولی تثلیث الغسل فی الجمیع.

مسأله 473: الحلیب المتنجّس إذا صنع جبناً ووضع فی الکثیر أو الجاری لا یحکم بطهارته إلّا إذا علم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه، وهو فرض لا یخلو عن بُعدٍ.

مسأله 474: إذا غسل ثوبه المتنجّس ثُمَّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو مسحوق الغسیل أو الصابون الذی کان متنجّساً لا یضرّ ذلک فی طهاره الثوب، إلّا إذا کان حاجباً عن وصول الماء إلی موضع التصاقه فیحکم ببقاء نجاسه ذلک

ص: 222

الموضع وکذا إذا شکّ فی حاجبیّته، نعم ظاهر الطین أو الصابون الذی رآه محکوم بالطهاره علی کلِّ حال، إلّا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز .

مسأله 475: الحُلیّ الذی یصوغها الکافر المحکوم بالنجاسه إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبه یحکم بطهارتها، وإن عُلِمَ ذلک یجب غسلها ویطهر ظاهرها ویبقی باطنها علی النجاسه فی الجمله، وإذا استعملت مدّه وشکّ فی ظهور الباطن لم یجب تطهیرها.

مسأله 476: الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره بجعله فی الماء الکرّ الحارّ ومزجه به، وکذلک سائر المائعات المتنجّسه فإنّها لا تطهر إلّا بالاستهلاک.

مسأله 477: إذا تنجّس التنّور یمکن تطهیره بصبّ الماء من الإبریق علیه، ومجمع ماء الغساله یبقی علی نجاسته إلّا أن یخرج بنزح أو غیره فیحکم بطهارته أیضاً.

الثانی من المطهرات: الأرض، فإنّها تطهّر باطن القدم وما تُوُقِّیَ به کالنعل والخُفّ أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشی علیها بشرط زوال عین النجاسه بهما، ولو زالت عین النجاسه قبل ذلک فلا یطهر موضعها بالمسح بها أو المشی علیها علی الأحوط لزوماً، ویشترط - علی الأحوط وجوباً - کون النجاسه حاصله من الأرض المتنجّسه سواء بالمشی علیه أو

ص: 223

بغیره کالوقوف علیها.

مسأله 478: المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ویعمّ الحکم الآجر والجصّ والنوره أیضاً، ویعتبر طهارتها وجفافها.

مسأله 479: یلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا کان یمشی بها لاعوجاج فی رجله، وکذا حواشی الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، وأمّا إلحاق عینی الرکبتین والیدین إذا کان المشی علیها وکذا ما توقّی به، وکذلک أسفل خشبه الأقطع فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاه الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 480: إذا شکّ فی طهاره الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهّره حینئذٍ، إلّا إذا کانت الحاله السابقه نجاستها، أو وجب الاجتناب عنها لکونها طرفاً للعلم الإجمالیّ بالنجاسه.

مسأله 481: إذا کان فی الظلمه ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه، لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهاره، بل لا بُدَّ من العلم بکونه أرضاً.

الثالث: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وما یستقرّ علیها من البناء، دون ما یتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد علی الأحوط لزوماً، وکذلک الأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات.

نعم یلحق بالأرض والبناء فی ذلک الحصر والبواری سوی

ص: 224

الخیوط التی تشتمل علیها.

مسأله 482: یشترط فی الطهاره بالشمس - مضافاً إلی زوال عین النجاسه وإلی رطوبه الموضع رطوبه مسریه - الجفاف المستند إلی الإشراق عرفاً وإن شارکها غیرها فی الجمله من ریح أو غیرها.

مسأله 483: یطهر الباطن المتنجّس المتّصل بالظاهر تبعاً لطهاره الظاهر إذا جفّ بإشراق الشمس علی الظاهر من دون فاصل زمانیّ یعتدّ به بین جفافهما.

مسأله 484: إذا کانت الأرض النجسه جافّه وأُرید تطهیرها یمکن أن یصبّ علیها الماء الطاهر أو المتنجّس فإذا یبست بالشمس طهرت.

مسأله 485: إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتّی یبست طهرت، من دون حاجه إلی صبّ الماء علیها، نعم إذا کان البول غلیظاً له جرم لم یطهر جرمه بالجفاف، بل ولا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.

مسأله 486: الحصی والتراب والطین والأحجار المعدوده جزءاً من الأرض بحکم الأرض فی الطهاره بالشمس وإن کانت فی نفسها منقوله، دون التی لا تکون معدوده من الأرض کالجصّ والآجر المطروحین علی الأرض المفروشه بالزفت أو بالصخر أو نحوهما.

ص: 225

مسأله 487: المسمار الثابت فی الأرض أو البناء لیس بحکم الأرض فی الطهاره بالشمس علی الأحوط لزوماً.

الرابع: الاستحاله، وهی تبدّل شیء إلی شیء آخر مختلفین فی الصوره النوعیّه عرفاً، ولا أثر لتبدّل الاسم والصفه فضلاً عن تفرّق الأجزاء، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أکان نجساً کالعذره أو متنجّساً کالخشبه المتنجّسه، وکذا ما صیّرته فحماً إذا لم یبقَ فیه شیء من مقوّمات حقیقته السابقه وخواصّه من النباتیّه والشجریّه ونحوهما، وأمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نوره فلا یطهر بذلک علی الأحوط لزوماً.

مسأله 488: تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخیر لا یوجب الحکم بطهاره المائع المصعّد فیکون نجساً ومنجّساً، نعم لا ینجّس بخارهما ما یلاقیه من البدن والثوب وغیرهما.

مسأله 489: الحیوان المتکوّن من النجس أو المتنجّس کدود العذره والمیته وغیرهما طاهر .

مسأله 490: الماء النجس إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقاً أو لعاباً لطاهر العین فهو طاهر .

مسأله 491: الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثاً لحیوان مأکول اللحم أو لبناً لطاهر العین أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، وکذلک الکلب إذا

ص: 226

استحال ملحاً.

الخامس: الانقلاب، فإنّه مطهّر للخمر إذا انقلبت خَلّاً بنفسها أو بعلاج، ولو تنجّس إناء الخمر بنجاسه خارجیّه ثُمَّ انقلبت الخمر خلّاً لم تطهر وکذا إذا وقعت النجاسه فی الخمر وإن استهلکت فیها، ویلحق بالخمر فیما ذکر العصیر العنبیّ إذا انقلب خلّاً فإنّه یحکم بطهارته بناءً علی نجاسته بالغلیان.

السادس: الانتقال، ویختصّ تطهیره بانتقال دم الإنسان والحیوان إلی جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات کالبقّ والقمّل والبرغوث، ویعتبر فیه أن یکون علی وجهٍ یستقرّ النجس المنتقل فی جوف المنتقل إلیه بحیث یکون فی معرض صیرورته جزءاً من جسمه، وأمّا إذا لم یعدّ کذلک أو شکّ فیه لم یحکم بطهارته، وذلک کالدم الذی یمصّه العلق من الإنسان علی النحو المتعارف فی مقام المعالجه فإنّه لا یطهر بالانتقال، والأحوط الأولی الاجتناب عمّا یمصّه البقّ أو نحوه حین مصّه.

السابع: الإسلام، فإنّه مطهّر للکافر من النجاسه الناشئه من کفره علی ما تقدّم، وأمّا النجاسه العرضیّه - کما إذا لاقی بدنه البول فعلاً - فهی لا تزول بالإسلام، بل لا بُدَّ من إزالتها بغسل البدن، ولا فرق فی طهاره بدن الکافر بالإسلام بین الکافر الأصلیّ وغیره، فإذا تاب المرتدّ - ولو کان فطریّاً - یحکم

ص: 227

بطهارته.

الثامن: التبعیّه، وهی فی عدّه موارد منها:

1. إذا أسلم الکافر تبعه ولده الصغیر فی الطهاره بشرط کونه محکوماً بالنجاسه تبعاً - لا بها أصاله ولا بالطهاره کذلک کما لو کان ممیّزاً واختار الکفر أو الإسلام - وکذلک الحال فیما إذا أسلم الجدّ أو الجدّه أو الأمّ، ویختصّ الحکم بطهاره الصغیر بالتبعیّه بما إذا کان مع مَنْ أسلم بأن یکون تحت کفالته أو رعایته بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه.

2. إذا أسر المسلم ولد الکافر فهو یتبعه فی الطهاره إذا لم یکن معه أبوه أو جدّه، والحکم بالطهاره - هنا أیضاً - مشروط بما تقدّم فی سابقه.

3. إذا انقلب الخمر خلّاً یتبعه فی الطهاره الإناء الذی حدث فیه الانقلاب بشرط أن لا یکون الإناء متنجّساً بنجاسه أُخری.

4. إذا غسّل المیّت تبعه فی الطهاره ید الغاسل والسُّدّه التی یغسل علیها والثیاب التی یُغسّل فیها والخرقه التی یستر بها عورته، وأمّا لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیّت محلّ إشکال والاحتیاط لا یترک.

التاسع: زوال عین النجاسه وتتحقّق الطهاره بذلک فی موردین:

1. بواطن الإنسان غیر المحضه کباطن الأنف والأذن والعین

ص: 228

ونحو ذلک، فإذا أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسه خارجیّه طهر بزوال عینها، ولو کانت النجاسه داخلیّه - کدم اللّثه - لم ینجس بها أصلاً.

وأمّا البواطن المحضه للإنسان - وکذلک الحیوان - فلا تنجس بملاقاه النجاسه وإن کانت خارجیّه.

2. بدن الحیوان، فإذا أصابته نجاسه خارجیّه أو داخلیّه یطهّر بزوال عینها، کمنقار الدجاجه الملوّث بالعذره وبدن الدابّه المجروحه، وولد الحیوان الملوّث بدم الولاده فإنّها تطهر جمیعاً بمجرّد زوال عین النجاسه.

هذا، ولا تسری النجاسه من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاه بینهما فی الباطن المحض، سواء أکانا متکوّنین فی الباطن کالمذیّ یلاقی البول فی الباطن، أم کان النجس متکوّناً فی الباطن والطاهر یدخل إلیه کإبره التزریق فإنّها لا تتنجّس بملاقاه الدم فی العضله فیحکم بطهارتها لو خرجت غیر ملوّثه به، أم کانا معاً متکوّنین فی الخارج ودخلا وتلاقیا فی الباطن، کما إذا ابتلع شیئاً طاهراً وشرب علیه ماءاً نجساً، فإنّه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه غیر ملوّث بالنجاسه حکم علیه بالطهاره.

وهذا بخلاف ما إذا کان التلاقی فی الباطن غیر المحض بین المتکوّنین فی الخارج کالأسنان الصناعیّه إذا لاقت الطعام

ص: 229

المتنجّس فی الفم فإنّها تتنجّس بذلک ولا بُدَّ من تطهیرها.

العاشر : غیاب المسلم البالغ أو الممیّز، فإذا تنجّس بدنه أو لباسه ونحو ذلک ممّا فی حیازته ثُمَّ غاب یحکم بطهاره ذلک المتنجّس إذا احتمل تطهیره احتمالاً عقلائیّاً - وإن علم أنّه لا یبالی بالطهاره والنجاسه کبعض أفراد الحائض المتّهمه - بل یمکن إجراء الحکم فی الطفل غیر الممیّز أیضاً بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره، ولا یشترط فی الحکم بالطهاره للغیبه أن یکون من فی حیازته المتنجّس عالماً بنجاسته، ولا أن یستعمله فیما هو مشروط بالطهاره کأن یصلّی فی لباسه الذی کان متنجّساً، بل یحکم بالطهاره بمجرّد احتمال التطهیر کما سبق، وفی حکم الغیاب العمی والظلمه، فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه ولم یرَ تطهیره لعمی أو ظلمه یحکم بطهارته بالشرط المتقدّم.

الحادی عشر : استبراء الحیوان، فکلّ حیوان مأکول اللحم إذا صار جلّالاً - أی تعوّد أکل عذره الإنسان - یحرم أکله ولبنه فینجس بوله وخرؤه وکذا عرقه کما تقدّم، ویحکم بطهاره الجمیع بعد الاستبراء وهو : أن یُمنع الحیوان عن أکل النجاسه لمدّه یخرج بعدها عن صدق الجلّال علیه، والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فیه مضیّ المدّه المعیّنه له فی بعض الأخبار، وهی: فی الإبل أربعون یوماً، وفی البقر عشرون، وفی الغنم

ص: 230

عشره، وفی البطّه خمسه، وفی الدجاجه ثلاثه.

مسأله 492: الظاهر قبول کلّ حیوان للتذکیه عدا نجس العین، والحشرات مطلقاً وهی الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضبّ والفأر، وکذلک ما یحرم أکله ولیس له نفس سائله کالحیّه، والحیوان المذکّی طاهر یجوز استعمال جمیع أجزائه فیما یشترط فیه الطهاره حتّی جلده ولو لم یدبغ.

الثانی عشر : خروج الدم عند تذکیه الحیوان، فإنّه بذلک یحکم بطهاره ما یتخلّف منه فی جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلک بالحیوان المأکول اللحم کما مرّ بیان ذلک فی مسأله (403).

الفصل الثامن ما تثبت به الطهاره

مسأله 493: تثبت الطهاره بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیّه، وبالبیّنه - إذا کان موردها السبب نفسه - وبإخبار ذی الید إذا لم تکن قرینه علی اتّهامه، وفی ثبوتها بإخبار الثقه ما لم یوجب الاطمئنان إشکال فلا یترک مراعاه الاحتیاط فی ذلک، وإذا شکّ فی نجاسه ما علم طهارته سابقاً یبنی علی طهارته.

ص: 231

خاتمه

أحکام استعمال أوانی الذهب والفضّه

یحرم استعمال أوانی الذهب والفضّه فی الأکل والشرب، بل یحرم أیضاً استعمالها فی الطهاره من الحدث والخبث وغیرها علی الأحوط لزوماً، ولا یحرم نفس المأکول والمشروب، ویجوز التزیّن بها وکذا اقتناؤها وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الأجره علیها وإن کان الأحوط استحباباً فی الجمیع الترک.

مسأله 494: یعتبر فی صدق الآنیه علی الظرف أن یکون مظروفه ممّا یوضع فیه ویرفع عنه بحسب العاده، فلا تصدق علی إطار المرآه ونحوه ممّا یکون مظروفه ثابتاً فیه، کما یعتبر أن یکون محرزاً للمأکول والمشروب بأن یکون له أسفل وحواشی تُمْسِک ما یوضع فیه منهما، فلا تصدق الآنیه علی القنادیل المشبّکه والأطباق المستویه ونحوهما.

مسأله 495: لا فرق فی حکم الآنیه بین الصغیره والکبیره، کما لا فرق بین ما یکون علی هیئه الأوانی المتعارفه وما لا تکون علی تلک الهیئه.

مسأله 496: إذا شکّ فی آنیه أنّها من الذهب أو الفضّه أم لا، جاز استعمالها، وکذلک إذا شکّ فی ظرف أنّه ممّا یصدق علیه الآنیه أم لا إذا کان الشکّ علی نحو الشبهه الموضوعیّه.

مسأله 497: یکره استعمال القدح المفضّض، والأحوط

ص: 232

لزوماً عزل الفم عن موضع الفضّه عند الشرب منه.

والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوکیل

ص: 233

ص: 234

کِتابُ الصلاه

اشاره

ص: 235

کتاب الصلاه

الصلاه هی إحدی الدعائم التی بُنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها.

وهنا مقاصد:

المقصد الأوّل أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجمله من أحکامها

وفیه فصول:

ص: 236

کتاب الصلاه

الصلاه هی إحدی الدعائم التی بُنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها.

وهنا مقاصد:

المقصد الأوّل أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجمله من أحکامها

وفیه فصول:

ص: 237

الفصل الأوّل أعداد الفرائض والنوافل

الصلوات الواجبه فی زمان غیبه إمام العصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) خمس: الیومیّه - وتندرج فیها صلاه الجمعه کما سیأتی - وصلاه الطواف الواجب، وصلاه الآیات، وصلاه الأموات التی مرّ بیان أحکامها فی کتاب الطهاره، وما التزم بنذر أو نحوه أو إجاره أو نحوها، وتضاف إلی هذه الخمس الصلاه الفائته عن الوالد فإنّ الأحوط وجوباً أن یقضیها عنه ولده الأکبر علی تفصیل یأتی فی محلّه.

أمّا الیومیّه فخمس: الصبح وهی رکعتان، والظهر وهی أربع - وعدلها الجمعه رکعتان - والعصر وهی أربع، والمغرب وهی ثلاث، والعشاء وهی أربع، وتقصر الرباعیّه فی السفر والخوف بشروط خاصّه فتکون رکعتین.

وأمّا النوافل فکثیره أهمّها الرواتب الیومیّه: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، ورکعتان من جلوس تعدّان برکعه بعد العشاء لها، وثمان صلاه اللیل، ورکعتا الشفع بعدها، ورکعه الوتر بعدها، ورکعتا الفجر قبل الفریضه، وفی یوم الجمعه یزاد علی الستّ عشره أربع رکعات قبل الزوال، ولها آداب مذکوره فی محلّها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقّق البهائیّ (قدّس سرّه).

ص: 238

مسأله 498: الصلاه الوسطی التی تتأکّد المحافظه علیها هی صلاه الظهر .

الفصل الثانی

التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی

مسأله 499: یجوز الاقتصار علی بعض أنواع النوافل المذکوره، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، وعلی الوتر خاصّه، وفی نافله العصر علی أربع رکعات بل علی رکعتین، وإذا أرید التبعیض فی غیر هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتیان به بقصد القربه المطلقه حتّی فی الاقتصار فی نافله المغرب علی رکعتین.

مسأله 500: یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب وغیرها فی حال المشی، کما یجوز الإتیان بها فی حال الجلوس اختیاراً، ولا بأس حینئذٍ بمضاعفتها رجاءً بأن یکرّر الوتر مثلاً مرّتین وتکون الثانیه برجاء المطلوبیّه.

الفصل الثالث أوقات الفرائض والنوافل

وقت صلاه الجمعه أوّل الزوال عرفاً من یوم الجمعه، ووقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، وتختصّ الظهر من أوّله

ص: 239

بمقدار أدائها، والعصر من آخره کذلک، وما بینهما مشترک بینهما، ووقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره کذلک وما بینهما مشترک أیضاً بینهما، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتدّ وقتهما له إلی الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للمتعمّد فی التأخیر إلی نصف اللیل الإتیان بهما قبل طلوع الفجر من دون نیّه القضاء أو الأداء، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء ثُمَّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس.

مسأله 501: الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأُفق الذی یتزاید وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الکاذب، وهو البیاض المستطیل من الأُفق صاعداً إلی السماء کالعمود الذی یتناقص ویضعف حتّی ینمحی.

مسأله 502: الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها، ویعرف بزیاده ظلّ کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه، ونصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس والفجر، ویعرف الغروب بذهاب الحمره المشرقیّه عند الشکّ فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیه أو الأشجار أو نحوها، وأمّا مع عدم الشک

ص: 240

فلا یترک مراعاه الاحتیاط بعدم تأخیر الظهرین إلی سقوط القرص وعدم نیّه الأداء والقضاء مع التأخیر، وکذا عدم تقدیم صلاه المغرب علی زوال الحمره.

مسأله 503: المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّه العصر إذا وقعت فیه عمداً من دون أداء الظهر قبلها علی وجه صحیح، فإذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحّت صلاته وجاز له الإتیان بصلاه العصر بعدها ولا یجب تأخیرها إلی مضیّ مقدار أربع رکعات من أوّل الزوال، وکذا إذا صلّی العصر فی الوقت المختصّ بالظهر سهواً صحّت عصراً ویأتی بالظهر بعدها، وإن کان الأحوط استحباباً أن یجعلها ظهراً ثُمَّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّه أعمّ من الظهر والعصر .

وکذلک إذا صلّی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر سهواً، سواء أکان التذکّر فی الوقت المختصّ بالعصر أم فی الوقت المشترک، وإذا تضیّق الوقت المشترک للعلم بمفاجأه الحیض أو نحوه یجب الإتیان بصلاه الظهر، وممّا تقدّم یتبیّن المراد من اختصاص المغرب بأوّل الوقت.

مسأله 504: وقت فضیله الظهر بین الزوال وبلوغ الظلّ أربعه أسباع الشاخص، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه سُبْعیه، ووقت فضیله العصر من بلوغ الظلّ سُبْعی

ص: 241

الشاخص إلی بلوغه ستّه أسباعه، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه أربعه أسباعه، هذا کلّه فی غیر القیظ - أی شدّه الحرّ - وأمّا فیه فیمتدّ وقت فضیلتهما إلی ما بعد المثل والمثلین بلا فصل.

ووقت فضیله المغرب لغیر المسافر من المغرب إلی ذهاب الشفق وهو الحمره المغربیّه، وأمّا بالنسبه إلی المسافر فیمتدّ وقتها إلی ربع اللیل.

ووقت فضیله العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل.

ووقت فضیله الصبح من الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء، والغَلَس بها أوّل الفجر أفضل، کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیله أفضل علی التفصیل المتقدّم.

مسأله 505: وقت نافله الظهرین من الزوال إلی آخر إجزاء الفریضتین، لکن الأولی تقدیم فریضه الظهر علی النافله بعد أن یبلغ الظلّ الحادث سُبْعی الشاخص، کما أنّ الأولی تقدیم فریضه العصر بعد أن یبلغ الظلّ المذکور أربعه أسباع الشاخص، هذا إذا لم یکن قد صلّی من النافله رکعه وإلّا فالأولی إتمامها ثُمَّ الإتیان بالفریضه سواء فی الظهر أو العصر .

ووقت نافله المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضه ما لم یتضیّق وقتها، وإن کان الأولی تقدیم فریضه العشاء بعد

ص: 242

ذهاب الحمره المغربیّه.

ویمتدّ وقت نافله العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافله الفجر - علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) - بین الفجر الأوّل وطلوع الحمره المشرقیّه وإن کان یجوز دسّها فی صلاه اللیل قبل الفجر، ولکن المختار أنّ مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاه اللیل - بعد مضیّ مقدار یفی بأدائها - وامتداده إلی قبیل طلوع الشمس، نعم الأولی تقدیم فریضه الفجر عند تضیّق وقت فضیلتها علی النافله.

ووقت نافله اللیل علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من نصف اللیل، ویستمرّ إلی الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل، ویجوز تقدیمها علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب علیه فعلها فی وقتها، وکذا الشابّ وغیره ممّن یخاف فوتها إذا أخّرها لغلبه النوم أو طروّ الاحتلام أو غیر ذلک، وما ذکره المشهور (رضوان الله تعالی علیهم) هو الأحوط والأفضل وإن کان المختار جواز الإتیان بها من أوّل اللیل مطلقاً.

مسأله 506: یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال فی غیر یوم الجمعه إذا کان له عذر - ولو عرفیّ - من الإتیان بهما بعد الزوال، وأمّا نافله یوم الجمعه - وهی عشرون رکعه - فالأولی تفریقها بأن یأتی ستّاً منها عند انبساط الشمس وستّاً

ص: 243

عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال ورکعتین عنده.

الفصل الرابع أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات

إذا مضی علی المکلّف من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاه نفسها بحسب حاله فی ذلک الوقت من الحضر والسفر والتیمّم والوضوء والغسل والمرض والصحّه ونحو ذلک ولم یصلِّ حتّی طرأ أحد الأعذار المانعه من التکلیف بالصلاه مثل الجنون والحیض والإغماء وجب علیه القضاء إن کانت المقدّمات حاصله أو مضی من الوقت بمقدار إمکان تحصیلها، بل الأحوط وجوباً القضاء وإن لم یمضِ ذلک المقدار بل حتّی لو تمکّن من التیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ولم یتمکّن منهما لضیق الوقت.

وأمّا مع استیعاب العذر لجمیع الوقت فلا یجب القضاء فی الأعذار المتقدّمه ونحوها دون النوم فإنّه یجب فیه القضاء ولو کان مستوعباً، وإذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهاره وجبتا جمیعاً، وکذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها، وإلّا وجبت الثانیه إذا بقی ما یسع رکعه معها، وإلّا لم یجب شیء.

مسأله 507: یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاه أن یستیقن بدخول الوقت أو تقوم به البیّنه، ویُجتزأ بالاطمئنان الحاصل

ص: 244

من أذان الثقه العارف بالوقت، ومن إخباره أو من سائر المناشئ العقلائیّه، ولا یکتفی بالظنّ وإن کان للمکلّف مانع شخصیّ عن معرفه الوقت کالعمی والحبس، بل وإن کان المانع نوعیّاً - کالغیم - علی الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ فی الحالتین من تأخیر الصلاه إلی حین الاطمئنان بدخول الوقت.

مسأله 508: إذا تیقّن بدخول الوقت أو أحرزه بطریق معتبر فصلّی ثُمَّ تبیّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو فی الصلاه یحکم بصحّه صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها، وأمّا إذا صلّی غافلاً وتبیّن دخول الوقت فی الأثناء فلا تصحّ صلاته، نعم إذا تبیّن دخوله قبل الصلاه أجزأت، وکذا إذا صلّی برجاء دخول الوقت، وإذا صلّی وبعد الفراغ شکّ فی دخوله لم تجب الإعاده وإن کانت أحوط استحباباً.

مسأله 509: یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وکذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، وإذا عکس فی الوقت المشترک عمداً أعاد وإذا کان سهواً لم یعد علی ما تقدّم، وإذا کان التقدیم من جهه الجهل بالحکم، صحّت إذا کان جاهلاً قاصراً، ولا تصحّ علی الأحوط لزوماً إذا کان جاهلاً مقصّراً سواء أکان متردّداً أم کان جازماً.

مسأله 510: قد یجب العدول من اللاحقه إلی السابقه کما

ص: 245

فی الأدائیّتین المترتّبتین، فلو قدّم العصر أو العشاء سهواً وذکر فی الأثناء فإنّه یعدل إلی الظهر أو المغرب، إلّا إذا لم تکن وظیفته الإتیان بها لضیق الوقت، ولا یجوز العکس کما إذا صلّی الظهر أو المغرب وفی الأثناء ذکر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا یجوز له العدول إلی العصر أو العشاء.

مسأله 511: إنّما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم یدخل فی رکوع الرابعه، وإلّا أتمّها عشاءً ثُمَّ أتی بالمغرب.

مسأله 512: یجوز الإتیان بالصلاه العُذریّه فی أوّل الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا کان العذر هو التقیّه ولا یجب إعادتها حینئذٍ بعد زوال موجبها إلّا مع الإخلال بما یضرّ الإخلال به ولو فی حال الضروره، کما إذا اقتضت التقیّه أن یصلّی من دون تحصیل الطهاره الحدثیّه، وأمّا إذا کان العذر غیر التقیّه فلا یجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر فی الوقت، ویجوز مع الیأس عن ذلک، وهل یجتزأ بها حینئذٍ إذا اتّفق ارتفاع العذر فی الوقت أم لا؟ فیه تفصیل، وکذا فی جواز البدار إلیها مع رجاء ارتفاع العذر فی الوقت، وقد تقدّم التعرّض لبعض مواردها فی کتاب الطهاره وتأتی جمله أُخری فی المباحث الآتیه.

مسأله 513: یجوز التطوّع بالصلاه لمن علیه الفریضه أدائیّه أو قضائیّه ما لم تتضیّق.

ص: 246

مسأله 514: إذا بلغ الصبیّ فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاه إذا أدرک مقدار رکعه أو أزید، ولو صلّی قبل البلوغ ثُمَّ بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاه أو بعدها لم تجب علیه الإعاده، وإن کان الأحوط استحباباً الإعاده فی الصورتین.

ص: 247

المقصد الثانی القِبْله

یجب استقبال القبله مع الإمکان فی جمیع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسیّه وصلاه الاحتیاط دون سجودی السهو، وأمّا النوافل فلا یعتبر فیها الاستقبال حال المشی والرکوب وإن کانت منذوره، والأحوط لزوماً اعتباره فیها حال الاستقرار .

والقبله هی المکان الواقع فیه البیت الشریف، ویتحقّق استقباله بالمحاذاه الحقیقیّه مع التمکّن من تمییز عینه والمحاذاه العرفیّه عند عدم التمکّن من ذلک.

مسأله 515: یجب العلم باستقبال القبله، وتقوم مقامه البیّنه - إذا کانت مستنده إلی المبادئ الحسیّه أو ما بحکمها کالاعتماد علی الآلات المستخدمه لتعیین القبله - ویکفی أیضاً الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیّه کإخبار الثقه أو ملاحظه قبله بلد المسلمین فی صلواتهم وقبورهم ومحاریبهم، بل الظاهر حجّیّه قول الثقه من أهل الخبره وإن لم یفد الظنّ حتّی مع التمکّن من تحصیل العلم بها.

ص: 248

ومع تعذّر تحصیل العلم أو ما بحکمه یبذل المکلّف جهده فی معرفتها، ویعمل علی ما یحصل له من الظنّ، ومع تعذّره أیضاً یکتفی بالصلاه إلی أیّ جههٍ یحتمل وجود القبله فیها، والأحوط استحباباً أن یصلّی إلی أربع جهات مع سعه الوقت، وإلّا صلّی بقدر ما وسع، وإذا علم عدمها فی بعض الجهات فیأتی بالصلاه إلی المحتملات الأُخر .

مسأله 516: مَنْ صلّی إلی جههٍ اعتقد أنّها القبله ثُمَّ تبیّن الخطأ فإن کان منحرفاً إلی ما بین الیمین والشمال صحّت صلاته، وإذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق واستقبل فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه ولا بین المتیقّن والظانّ والناسی والغافل، نعم إذا کان ذلک عن جهل بالحکم ولم یکن معذوراً فی جهله، فالأحوط وجوباً الإعاده فی الوقت والقضاء فی خارجه.

وأمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین والشمال أعاد فی الوقت إذا التفت بعد الصلاه، وأمّا إذا التفت فی الأثناء فإن کان بحیث لو قطعها أدرک رکعه من الوقت علی الأقلّ وجب القطع والاستئناف وإلّا أتمّ صلاته واستقبل فی الباقی، ولا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلّا فی الجاهل بالحکم فإنّه یجب علیه القضاء إذا لم یکن معذوراً فی جهله.

ص: 249

المقصد الثالث الستر والساتر

وفیه فصول:

الفصل الأوّل ستر العوره فی الصلاه وتوابعها

یجب مع الاختیار ستر العوره - وإن لم یکن ناظر أو کان فی ظلمه - فی الصلاه وتوابعها ولا یجب فی سجود السهو وإن کان الأحوط استحباباً.

مسأله 517: إذا بدت العوره لریح أو غفله أو کانت بادیه من الأوّل وهو لا یعلم أو نسی سترها صحّت صلاته، وإذا التفت إلی ذلک فی الأثناء وجبت المبادره إلی سترها وصحّت أیضاً، والأحوط وجوباً أن لا یشتغل بشیء من الصلاه فی حال الانکشاف.

مسأله 518: عوره الرجل فی الصلاه القُبُل (القضیب والأنثیان) والدُّبُر دون ما بینهما، وعوره المرأه فی الصلاه جمیع بدنها حتّی الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذی لا یستره الخمار عاده مع ضربه علی الجیب، وإن کان الأحوط

ص: 250

استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذی یغسل فی الوضوء، وعدا الکفّین إلی الزندین، والقدمین إلی الساقین، ظاهرهما وباطنهما، ولا بُدَّ من ستر شیء ممّا هو خارج عن الحدود.

مسأله 519: الصبیّه کالبالغه فیما تقدّم إلّا فی الرأس وشعره والعنق فإنّه لا یجب علیها سترها.

مسأله 520: إذا کان المصلّی واقفاً علی شبّاک أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته وجب سترها من جهه التحت، وأمّا إذا کان واقفاً علی الأرض فلا یجب سترها من تلک الجهه إلّا مع وقوفه علی جسم عاکس تری عورته بالنظر إلیه، فإنّه یجب حینئذٍ سترها من تلک الجهه أیضاً.

الفصل الثانی شروط لباس المصلّی

یعتبر فی لباس المصلّی أُمور :

الأوّل: الطهاره، إلّا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاه، وقد تقدّمت فی أحکام النجاسات.

الثانی: الإباحه، فلا تصحّ الصلاه فی المغصوب علی الأحوط لزوماً فیما کان ساتراً للعوره فعلاً، واستحباباً فی غیره، نعم إذا کان جاهلاً بالغصبیّه أو ناسیاً لها ولم یکن هو الغاصب أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه أو ناسیاً لها أو مضطرّاً

ص: 251

تصحّ صلاته.

مسأله 521: لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوباً أو منفعته، أو یکون متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فیه، بل إذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس کان حکمه حکم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعین مال فیه حقّ الزکاه فإنّه یجوز له التصرّف فیه کما سیأتی فی محلّه.

وإذا کان المیّت مشغول الذمّه بالزکاه أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالیّه سواء أکان مستوعباً للترکه أم لا، لم یجز التصرّف فی ترکته بما ینافی أداء الحقّ منها.

هذا فی غیر الخمس، وأمّا فیه فیجوز التصرّف مع اشتغال ذمّه المیّت به إذا کان ممّن لا­ یخمّس - وإن اعتقد وجوبه - ولم ­یوصِ بأداء الخمس من ترکته.

وإذا کان للمیّت وارث قاصر لم یجز التصرّف فی ترکته إلّا بمراجعه ولیّه الشرعیّ من الأب أو الجدّ ثُمَّ القیّم ثُمَّ الحاکم الشرعیّ.

مسأله 522: لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاه وإن تحرّک بحرکات المصلّی.

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیته التی تحلّها الحیاه، من دون فرق بین ما تتمّ الصلاه فیه وما لا تتمّ فیه الصلاه علی الأحوط وجوباً، ویختصّ الحکم بالمیته النجسه وإن کان الأحوط استحباباً

ص: 252

الاجتناب عن المیته الطاهره أیضاً، وقد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشکّ فی کونه مذکّی أو لا، کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاه من المیته فراجع، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاه فیه.

الرابع: أن لا یکون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا ­یؤکل لحمه من الحیوان الذی له نفس سائله علی الأحوط لزوماً، ویختصّ المنع بما تتمّ الصلاه فیه وإن کان الاجتناب عن غیره أیضاً أحوط استحباباً، کما أنّ الأحوط استحباباً الاجتناب حتّی عن الشعره الواحده الواقعه منه علی الثوب وإن لم یجب ذلک، نعم لا بُدَّ من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا کان الثوب متلطّخاً به، وأمّا حمل بعض أجزائه - کما إذا جعل فی ظرف وحمله معه فی جیبه - فلا بأس به.

مسأله 523: إذا صلّی فی غیر المأکول جهلاً به صحّت صلاته، وکذا إذا کان نسیاناً أو کان جاهلاً بالحکم أو ناسیاً له، نعم تجب الإعاده إذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر علی ما تقدّم.

مسأله 524: إذا شکّ فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبه أو الشعر أو غیرهما فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاه فیه.

مسأله 525: لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج، ومثل

ص: 253

دم البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، وکذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعهً علی المصلّی من غیره، وکذا الشعر الموصول بالشعر المسمّی ب- (الباروکه)، سواء أکان مأخوذاً من الرجل أم من المرأه.

مسأله 526: تجوز الصلاه فی جلد الخزّ والسنجاب وکذلک تجوز الصلاه فی وبرهما، ولکن الأحوط لزوماً أن لا یکون ممتزجاً بوبر غیرهما من السباع بل مطلق غیر مأکول اللحم.

الخامس: أن لا یکون من الذهب - للرجال - ولو کان حُلیّاً کالخاتم، أمّا إذا کان مذهّباً بالتمویه والطلی علی نحو یُعدُّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ویجوز ذلک کلّه للنساء، کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعه الجیبیّه والمسکوکات، نعم یمنع عن کلّ ما یطلق علی استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلّقه والساعه الیدویّه.

مسأله 527: إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً صحّت صلاته، نعم الجاهل المقصّر تلزمه الإعاده.

مسأله 528: لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاه أیضاً وفاعل ذلک آثم، والأحوط لزوماً ترک التزیّن به مطلقاً حتّی فیما لا یصدق علیه اللبس، کجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدّها به أو

ص: 254

جعل الأسنان الداخلیّه منه.

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص - للرجال - ولا یجوز لهم لبسه فی غیر الصلاه أیضاً کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب والضروره والحرج کالبرد والمرض حتّی فی حال الصلاه، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاه وغیرها وکذا افتراشه والتغطّی والتدثّر به علی نحو لا یُعدُّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بکفّ الثوب به بأن یکون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا یزید علی أربع أصابع مضمومه، کما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقیاطین وإن تعدّدت وکثرت، وأمّا ما لا تتمّ فیه الصلاه من اللباس فالأحوط استحباباً ترکه.

مسأله 529: لا یجوز جعل البطانه من الحریر وإن کانت إلی النصف.

مسأله 530: لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا یجوز لبسه فی الصلاه، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفاً.

مسأله 531: إذا شکّ فی کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه، وکذا إذا شکّ فی أنّه حریر خالص أو ممتزج.

مسأله 532: یجوز للولیّ إلباس الصبیّ الحریر والذهب، وتصحّ صلاته فیه.

ص: 255

الفصل الثالث سائر أحکام لباس المصلّی

الأحوط استحباباً فی الساتر الصلاتیّ فی حال الاختیار صدق عنوان (اللباس) علیه عرفاً، وإن کان یکفی مطلق ما یخرج المصلّی عن کونه عاریاً کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل الطین إذا کان من الکثره بحیث لا یصدق معه کون المصلّی عاریاً، وأمّا فی حال الاضطرار فیجزیٔ التلطّخ بالطین ونحوه.

وإذا لم یتمکّن المصلّی من الساتر بوجه فإن تمکّن من الصلاه قائماً مع الرکوع والسجود بحیث لا تبدو سوأته للغیر الممیّز إمّا لعدم وجوده أو لظلمه أو نحوها أتی بها کذلک، ولو اقتضی التحفّظ علی عدم بدوِ سوأته ترک القیام والرکوع والسجود الاختیاریّین صلّی جالساً مومئاً، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثه ترکه وأتی ببدله فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویجلس بدلاً عن القیام، والأحوط لزوماً للعاری ستر السوأتین ببعض أعضائه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس.

مسأله 533: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه فإن لم یضطرّ إلی لبسه صلّی عاریاً، إلّا فی الأخیر فیجمع بین الصلاه فیه

ص: 256

والصلاه عاریاً علی الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلی لبسه صحّت صلاته فیه فی حال الاضطرار وإن لم یکن مستوعباً للوقت إلّا فی الأخیرین فإنّه لا تصحّ الصلاه فی حال لبسهما اضطراراً ما لم یکن الاضطرار مستوعباً لجمیع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستیعاب فصلّی کذلک ثُمَّ اتّفق زواله فی الوقت لم یجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر فی النجس تجوز الصلاه فیه کما سبق فی أحکام النجاسات.

مسأله 534: الأحوط لزوماً تأخیر الصلاه عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل الحصول علیه قبل انقضائه، نعم إذا یئس عن الحصول علیه فی الوقت جاز له البدار إلی أداء الصلاه عاریاً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل علی الساتر فی الوقت.

مسأله 535: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّی صلاتین فی کلٍّ منهما صلاه، وکذا إذا علم أنّ أحدهما ممّا یؤکل لحمه والآخر من السباع أو من غیرها ممّا لا یؤکل لحمه علی ما تقدّم.

ص: 257

المقصد الرابع مکان المصلّی

فصل

شروط مکان المصلّی

الأوّل: أن یکون مباحاً

مسأله 536: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - الصلاه فریضه کانت أو نافله فی المکان المغصوب وإن کان الرکوع والسجود بالإیماء، ولا فرق فی ذلک بین ما یکون مغصوباً عیناً أو منفعه أو لتعلّق حقّ ینافیه مطلق التصرّف فی متعلّقه حتّی مثل الصلاه فیه، ویختصّ الحکم بالعالم العامد فلو کان جاهلاً بالغصب أو کان ناسیاً له ولم یکن هو الغاصب صحّت صلاته، وکذلک تصحّ صلاه من کان مضطرّاً لا بسوء الاختیار أو کان مکرهاً علی التصرّف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حقّ، وکذلک تصحّ الصلاه وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمه مغصوبه.

وتصحّ أیضاً وإن کان المکان ممّا یحرم المکث فیه لاستلزامه

ص: 258

تلف النفس أو الضرر علی البدن ضرراً بلیغاً من جهه حرّ أو برد أو غیر ذلک.

مسأله 537: إذا اعتقد غصب المکان فصلّی فیه بطلت صلاته وإن انکشف الخلاف إلّا إذا تمشّی منه قصد القربه.

مسأله 538: لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاه فی الأرض المشترکه إلّا بإذن بقیّه الشرکاء، کما لا تجوز الصلاه فی الأرض المجهوله المالک إلّا بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً.

مسأله 539: إذا سبق أحد إلی مکان فی المسجد للصلاه أو لغیرها من الأغراض الراجحه کالدعاء وقراءه القرآن والتدریس، لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان أو إزاحه متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أو تخالفا فیه، نعم یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فی المطاف والصلاه علی غیرها فی سائر المساجد فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیه المکان للمسبوق فی مثل ذلک، وعلی کلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق فی مکان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاه فیه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن کان آثماً فی الإزاحه.

مسأله 540: إنّما تبطل الصلاه فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی الصلاه - ولو لخصوص زید المصلی مثلاً

ص: 259

- وإلّا فالصلاه صحیحه.

مسأله 541: إنّما یعتبر الإذن من المالک فی جواز الصلاه وغیرها من التصرّفات بما أنّه کاشف عن رضاه وطیب نفسه بها، وإلّا فلا یعتبر الإذن - أی إنشاء الإباحه والتحلیل - بعنوانه، کما لا یعتبر فی الرضا أن یکون ملتفتاً إلیه فعلاً فیکفی ولو لم یکن کذلک لنوم أو غفله أو نحوهما، فتجوز الصلاه وغیرها من التصرّفات فی ملک الغیر مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت إلیها لأذن.

مسأله 542: یستکشف الرضا بالصلاه إمّا بالقول کأن یقول: صلِّ فی بیتی، أو بالفعل کأن یفرش له سجّاده إلی القبله، أو بشاهد الحال کما فی المضائف مفتوحه الأبواب ونحوها، وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاه ولا غیرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم یکن ملتفتاً إلیه فعلاً، ولذا لا یجوز فی بعض ما یعقد فی البیوت من المجالس الحسینیّه ونحوها الجلوس فی بعض المواضع المعدّه لغیر مثل الجالس من حیث مکانته الدینیّه والاجتماعیّه.

وکذلک تناول بعض ما علی الرفوف من الکتب والقراءه فیها، وأیضاً استخدام المرافق والمیضاه ولا سیّما إذا توقّف علی تصرّف زائد کرفع ستار أو طیّ فراش ونحو ذلک فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیّه التصرّف وکمّه،

ص: 260

وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا یدلّ علی الرضا بکلّ تصرّف یشاءه الداخل.

مسأله 543: المطاعم والمقاهی والمحلّات التجاریّه ونحوها لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا یصحّ الوضوء من مائها والصلاه فیها إلّا بإذن المالک أو وکیله، ومجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الرضا بذلک ولیست هی کالمضائف والحدائق العامّه المسبّله للانتفاع بها.

مسأله 544: تجوز الصلاه فی الأراضی المتّسعه اتّساعاً عظیماً والوضوء من مائها وإن لم یعلم رضا المالک، بل وإن علم کراهته أو کان صغیراً أو مجنوناً، وأمّا غیرها من الأراضی غیر المحجّبه - کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب - فیجوز أیضاً الدخول إلیها والصلاه فیها وإن لم یعلم رضا المالک، ولکن إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.

مسأله 545: تجوز الصلاه فی بیوت من تضمّنت الآیه جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالکراهه، وهم الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والخال والعمّه والخاله ومَنْ مَلَک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالکراهه فلا یجوز .

مسأله 546: إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً ثُمَّ

ص: 261

التفت إلی ذلک وجبت علیه المبادره إلی الخروج سالکاً أقرب الطرق الممکنه، فإن کان مشتغلاً بالصلاه والتفت فی السجود الأخیر أو بعده جاز له إتمام صلاته فی حال الخروج ولا یضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلک أو قبل الاشتغال بالصلاه ففی ضیق الوقت یلزمه الإتیان بها حال الخروج مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان ویومئ للسجود ویرکع إلّا أن یستلزم رکوعه تصرّفاً زائداً فیومئ له أیضاً وتصحّ صلاته ولا یجب علیه القضاء.

والمراد بضیق الوقت أن لا یتمکّن من إدراک رکعه من الصلاه فی الوقت علی تقدیر تأخیرها إلی ما بعد الخروج، وأمّا فی سعه الوقت فلا تصحّ منه الصلاه فی حال الخروج علی النحو المذکور بل یلزمه تأخیرها إلی ما بعد الخروج، ولو صلّی قبل أن یخرج حکم ببطلانها علی الأحوط لزوماً کما مرّ .

الثانی: أن لا یکون الرجل والمرأه محاذیین حال الصلاه أو کانت المرأه متقدّمه

مسأله 547: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - صلاه کلّ من الرجل والمرأه إذا کانا متحاذیین حال الصلاه أو کانت المرأه متقدّمه علی الرجل، بل یلزم إمّا تأخّرها عنه بحیث یکون مسجد

ص: 262

جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن یکون بینهما حائل أو تکون مسافه أکثر من عشره أذرع بذراع الید (5و4 متراً تقریباً)، ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجه وغیرهما، کما لا فرق فیه بین تحقّق المحاذاه حدوثاً أو فی الأثناء، فلو شرعت المرأه - مثلاً - فی الصلاه متقدّمه علی الرجل المصلّی أو محاذیه له وتمکّن من إیجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم ­تصحّ صلاته من دونه علی الأحوط لزوماً.

هذا ویختصّ المنع بالبالغین - وإن کان التعمیم أحوط استحباباً - کما یختصّ المنع بصوره وحده المکان بحیث یصدق التقدّم والمحاذاه، فإذا کان أحدهما فی موضع عالٍ دون الآخر علی وجه لا ­یصدق التقدّم والمحاذاه فلا بأس، وکذا یختصّ المنع بحال الاختیار، وأمّا فی حال الاضطرار فلا منع، وکذا عند الزحام بمکّه المکرّمه.

الثالث: أن یکون مسجد الجبهه ممّا یصحّ السجود علیه

مسأله 548: یعتبر فی مسجد الجبهه - مضافاً إلی ما تقدّم من الطهاره - أن یکون من الأرض أو نباتها، والأفضل أن یکون من التربه الشریفه الحسینیّه (علی مشرّفها أفضل الصلاه

ص: 263

والتحیّه) فقد روی فیها فضل عظیم، ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - کالذهب والفضّه وغیرهما - من دون ما لم یخرج عن اسمها کالأحجار الکریمه من العقیق والفیروزج والیاقوت ونحوها فإنّه یجوز السجود علیها، کما یجوز السجود علی الخزف والآجر والفحم وعلی الجصّ والنوره حتّی بعد طبخهما.

ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد ولا علی ما ینبت علی وجه الماء، وفی جواز السجود علی القیر والزِّفْت إشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه، نعم یقدّمان علی غیرهما عند الاضطرار .

مسأله 549: یعتبر فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون مأکولاً کالحنطه والشعیر والبقول والفواکه ونحوها من المأکول ولو قبل وصولها إلی زمان الأکل علی الأحوط لزوماً، أو احتیاج أکلها إلی عمل من طبخ ونحوه، نعم یجوز السجود علی قشورها بعد الانفصال إذا کانت ممّا لا یؤکل وإلّا فلا یجوز السجود علیها مطلقاً کقشر الخیار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترک السجود علی نخاله الحنطه والشعیر بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواه التمر وسائر النوی فیجوز السجود علیها، وکذا التبن والقصیل والجتّ ونحوها.

وأمّا ما لم یتعارف أکله مع صلاحیّته لذلک لما فیه من حسن

ص: 264

الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أکله فالأحوط لزوماً عدم السجود علیه، ومثله عقاقیر الأدویه إلّا ما لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه کورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه یجوز السجود علیه، وکذا یجوز السجود علی ما یؤکل عند الضروره والمخمصه أو عند بعض الناس نادراً إذا لم یُعدّ من المأکول عند غیرهم.

مسأله 550: یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون ملبوساً کالقطن والکتّان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود علی خشبهما وورقهما وکذا الخُوص واللیف ونحوهما ممّا لا صلاحیّه فیه لذلک، وإن لبس لضروره أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.

مسأله 551: یجوز السجود علی القرطاس الطبیعیّ وهو بَرْدیّ مصر، وکذا القرطاس الصناعیّ المتّخذ من الخشب ونحوه، من دون المتّخذ من الحریر والصوف ونحوهما ممّا لا یصحّ السجود علیه، نعم لا بأس بالمتّخذ من القطن والکتّان.

مسأله 552: لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابه معدوده صبغاً لا جرماً، نعم إذا کان متّخذاً ممّا یصحّ السجود علیه أو کان المقدار الخالی من الکتابه بالقدر المعتبر فی السجود - ولو متفرّقاً - جاز السجود علیه.

مسأله 553: إذا لم یتمکّن من السجود علی ما یصحّ

ص: 265

السجود علیه لتقیّه جاز له السجود علی کلّ ما تقتضیه التقیّه ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر، کما لا یجب تأخیر الصلاه إلی زوال موجب التقیّه، وأمّا إذا لم یتمکّن لفقد ما یصحّ السجود علیه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القیر والزِّفْت علی غیرهما عندئذٍ، ومع عدم إمکان السجود علیها أیضاً جاز السجود علی أیّ شیء طاهر وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الثوب مطلقاً.

مسأله 554: لا یجوز السجود علی الوَحَل أو التراب اللّذَیْن لا یحصل تمکّن الجبهه فی السجود علیهما، وإن حصل التمکّن جاز، وإن لصق بجبهته شیء منهما أزاله للسجده الثانیه إذا کان مانعاً عن مباشره الجبهه للمسجد، وإن لم یجد إلّا الطین الذی لا یحصل التمکّن فی السجود علیه سجد علیه من غیر تمکّن.

مسأله 555: إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا صلّی فیها صلاه المختار وکان ذلک حرجیّاً علیه صلّی مومئاً للسجود، ولا یجب علیه الجلوس للسجود ولا للتشهّد.

مسأله 556: إذا اشتغل بالصلاه وفی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه ولم یتمکّن من استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجود علی غیره وتصحّ صلاته وإن کان ذلک فی سعه الوقت.

ص: 266

مسأله 557: إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً أو باعتقاده أنّه ممّا یصحّ السجود علیه فإن التفت بعد رفع الرأس مضی ولا شیء علیه، وکذا إذا التفت فی الأثناء بعد الإتیان بالذکر الواجب، وأمّا لو التفت قبله فإن تمکّن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک، ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته.

الرابع: أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی

مسأله 558: یعتبر فی مکان صلاه الفریضه أن یکون بحیث یستقرّ فیه المصلّی ولا یضطرب علی نحو لا یتمکّن من القیام أو الرکوع أو السجود، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون علی نحو تفوت به الطمأنینه - بمعنی سکون البدن - فلا تجوز الصلاه علی الدابّه السائره والأرجوحه ونحوهما، وتجوز علی الدابّه والسفینه الواقفتین مع حصول الاستقرار علی النحو المتقدّم، وکذا إذا کانتا سائرتین إن حصل ذلک أیضاً، ونحوهما السیّاره والقطار وأمثالهما فإنّه تصحّ الصلاه فیها إذا حصل الاستقرار علی النحو المذکور وکذا الاستقبال، ولا تصحّ إذا فات شیء منها إلّا مع الضروره وحینئذٍ ینحرف إلی القبله کلّما انحرفت السیاره أو نحوها، ومع عدم التمکّن من استقبال عین الکعبه یجب مراعاه أن تکون بین الیمین والیسار، وإن لم یتمکّن

ص: 267

من الاستقبال إلّا فی تکبیره الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکّن منه أصلاً سقط، وکذا الحال فی الماشی وغیره من المعذورین، ویجوز رکوب السفینه والسیّاره ونحوهما اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاه فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار .

فصل

فی بعض أحکام المساجد والمشاهد المشرّفه

مسأله 559: الأحوط وجوباً عدم إیقاع الفریضه فی جوف الکعبه الشریفه وعلی سطحها اختیاراً، وأمّا اضطراراً فلا إشکال فی جوازها، وکذا النافله ولو اختیاراً.

مسأله 560: لا یجوز استدبار قبر المعصوم (علیه السلام) فی حال الصلاه وغیرها إذا کان مستلزماً للهتک وإساءه للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا یکفی فیه الضرائح المقدّسه ولا ما یحیط بها من غطاء ونحوه.

مسأله 561: تستحبّ الصلاه فی المساجد من غیر فرق بین مساجد فِرَق المسلمین وطوائفهم، نعم یخرج عنها حکماً بل موضوعاً المسجد المبنیّ ضراراً أو تفریقاً بین المسلمین فإنّه لا تجوز الصلاه فیه، وأفضل المساجد المساجد الأربعه، وهی المسجد الحرام ومسجد النبیّ (صلّی الله علیه وآله) والمسجد

ص: 268

الأقصی ومسجد الکوفه، وأفضلها الأوّل ثُمَّ الثانی، وقد روی فی فضل الجمیع روایات کثیره، وکذا فی فضل بعض المساجد الأُخری کمسجد خیف والغدیر وقبا والسهله، ولا فرق فی استحباب الصلاه فی المساجد بین الرجال والنساء وإن کان الأفضل للمرأه اختیار المکان الأستر حتّی فی بیتها.

مسأله 562: تستحبّ الصلاه فی مشاهد الأئمّه (علیهم السلام) بل قیل إنّها أفضل من المساجد، وقد روی: أنّ الصلاه عند علیٍّ (علیه السلام) بمائتی ألف.

مسأله 563: یکره تعطیل المسجد، ففی الخبر : ثلاثه یشکون إلی الله تعالی: مسجد خراب لا یصلّی فیه أحد، وعالم بین جهّال، ومصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.

مسأله 564: یستحبّ التردّد إلی المساجد، ففی الخبر : (من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکلّ خطوه خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات)، ویکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّهٍ کالمطر، وفی الخبر : (لا صلاه لجار المسجد إلّا فی مسجده).

فصل

فی المستحبّات والمکروهات من مکان المصلّی

مسأله 565: یستحبّ للمصلّی أن یجعل بین یدیه حائلاً إذا

ص: 269

کان فی معرض مرور أحد قدّامه، ویکفی فی الحائل عود أو حبل أو کومه تراب.

مسأله 566: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه تکره الصلاه علی القبر وفی المقبره والحمّام والمزبله والمجزره والموضع المعدّ للتخلّی وبیت المسکر ومعاطن الإبل ومرابط الخیل والبغال والحمیر والغنم بل فی کلّ مکان قذر، وفی الطریق إذا لم تضرّ بالمارّه وإلّا حرمت، وفی مجاری المیاه والأرض السبخه وبیت النار کالمطبخ.

ویکره أیضاً أن یصلّی وأمامه إنسان مواجه له أو نار مضرمه ولو سراجاً أو تمثال ذی روح أو مصحف مفتوح أو کتاب کذلک أو قبر - إلّا قبر معصوم (علیه السلام) - وتکره أیضاً الصلاه بین قبرین، وإذا کان فی الأخیرین حائل أو بُعد عشره أذرع فلا کراهه، وهناک موارد أُخری للکراهه مذکوره فی محلّها.

ص: 270

المقصد الخامس أفعال الصلاه وما یتعلّق بها

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل الأذان والإقامه

وفیه فصول:

الفصل الأوّل موارد مشروعیّتهما وسقوطهما

یستحبّ الأذان والإقامه فی الفرائض الیومیّه أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، فی الصحّه والمرض، للجامع والمنفرد، رجلاً کان أو امرأه، ویتأکّدان فی الأدائیّه منها، وفی خصوص المغرب والغداه، کما یتأکّدان للرجال وأشدّهما تأکیداً لهم الإقامه، بل الأحوط - استحباباً - لهم الإتیان بها، ولا یتأکّدان بالنسبه إلی النساء، ولا یشرع الأذان ولا الإقامه فی النوافل، ولا فی الفرائض غیر الیومیّه.

ص: 271

مسأله 567: یسقط الأذان للصلاه الثانیه من المشترکتین فی الوقت إذا جمع بینهما وأذّن للأُولی، سواء أکان الجمع مستحبّاً - کما فی الظهرین یوم عرفه فی الوقت الأوّل ولو فی غیر الموقف والعشاءین لیله العید بمزدلفه فی الوقت الثانی - أم لم یکن الجمع مستحبّاً، وکذا إذا جمع بین قضاء الفوائت فی مجلس واحد فإنّه یسقط الأذان ممّا عدا الأُولی، ولا یترک الاحتیاط فی الجمیع بترک الأذان بداعی المشروعیّه، بل لا یترک الاحتیاط بعدم الإتیان به فی الموردین الأوّلین مطلقاً ولو رجاءً مع عدم الفصل بصلاه أُخری ولا سیّما النافله.

مسأله 568: یسقط الأذان والإقامه جمیعاً فی موارد:

الأوّل: الداخل فی الجماعه التی أذّنوا لها وأقاموا - وإن لم یسمع - من غیر فرق فی ذلک بین أن تکون الجماعه منعقده فعلاً أو فی شرف الانعقاد، کما لا فرق فی الصوره الثانیه بین أن یکون الداخل هو الإمام أو المأموم.

الثانی: الداخل إلی المسجد قبل تفرّق الجماعه مع انتهائهم من الصلاه، فإنّه إذا أراد الصلاه منفرداً لم یتأکّد له الأذان والإقامه - بل الأحوط الأولی أن لا یأتی بالأذان إلّا سرّاً - وأمّا إذا أراد إقامه جماعه أُخری فیسقطان عنه علی وجه العزیمه ویشترط فی السقوط وحده المکان عرفاً، فمع کون إحداهما فی أرض المسجد، والأُخری علی سطحه یشکل السقوط.

ص: 272

ویشترط أیضاً أن تکون الجماعه السابقه بأذان وإقامه، فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعه سابقه علیها وإقامتها فلا سقوط، وأن تکون جماعتهم صحیحه فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین به فلا یسقطان، ویعتبر کون الصلاتین أدائیّتین إلّا إذا کان الداخل منفرداً فإنّه یسقط عنه الأذان خاصّه ولو کانت صلاته قضائیّه، ویعتبر أیضاً اشتراکهما فی الوقت بمعنی عدم تمایز الوقتین فلو کانت السابقه عصراً وأراد الداخل أن یصلّی المغرب فلا یسقطان، والظاهر جواز الإتیان بهما فی جمیع الصور برجاء المطلوبیّه، وکذلک إذا کان المکان غیر المسجد.

الثالث: إذا سمع شخصاً آخر یؤذّن ویقیم للصلاه، بشرط أن لا یقع بین صلاته وبین ما سمعه فصل کثیر، وأن یسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان یجوز له أن یتمّ ما نقصه القائل، ولا فرق فیما ذُکر بین أن یکون الآتی بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وکذا الحال فی السامع إلّا أنّه لا یکتفی - علی الأحوط لزوماً - بسماع الإمام وحده أو المأمومین وحدهم فی الصلاه جماعه.

الفصل الثانی فصولهما

فصول الأذان ثمانیه عشر : (الله أکبر ) أربع مرّات، ثُمَّ (أشهد

ص: 273

أن لا إله إلّا الله)، ثُمَّ (أشهد أنّ محمّداً رسول الله)، ثُمَّ (حیّ علی الصلاه)، ثُمَّ (حیّ علی الفلاح)، ثُمَّ (حیّ علی خیر العمل)، ثُمَّ (الله أکبر )، ثُمَّ (لا إله إلّا الله)، کلّ فصل مرّتان، وکذلک الإقامه، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنی مثنی، إلّا التهلیل فی آخرها فمرّه، ویزاد فیها بعد (الحیعلات) قبل التکبیر (قد قامت الصلاه) مرّتین، فتکون فصولها سبعه عشر، والشهاده لعلیٍّ (علیه السلام) بالولایه وإمره المؤمنین مکمّله للشهاده بالرساله ومستحبّه فی نفسها وإن لم تکن جزءاً من الأذان ولا الإقامه، وکذا الصلاه علی محمَّد وآل محمَّد عند ذکر اسمه الشریف.

الفصل الثالث شروطهما

یشترط فیهما أُمور :

الأوّل: النیّه ابتداءً واستدامهً، ویعتبر فیها القربه والتعیین مع الاشتراک.

الثانی والثالث: العقل والإیمان، ولایشترط البلوغ فی الأذان فیجتزأ بأذان الصبیّ الممیّز، ولکن الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بإقامته.

الرابع: الذکوره للذکور، فلا یعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغیرهنّ حتّی المحارم علی الأحوط وجوباً، نعم یجتزأ بهما لهنّ، فإذا أمَّت المرأه النساء فأذّنت وأقامت کفی.

ص: 274

الخامس: الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامه، وکذا بین فصول کلٍّ منهما، فإذا قدّم الإقامه أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب، إلّا أن تفوت الموالاه فیعید من الأوّل.

السادس: الموالاه بین فصول کلٍّ منهما، فلا یفصل بینهما علی وجه تنمحی صورتهما، وکذا تعتبر الموالاه العرفیّه بین الإقامه والصلاه، وأمّا الموالاه بین الأذان والإقامه فالأمر فیها أوسع، إذ یستحبّ الفصل بینهما بصلاه رکعتین أو بسجده أو بغیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات.

السابع: العربیّه وترک اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا یصحّان قبله - إلّا فیما یحکم فیه بصحّه الصلاه إذا دخل الوقت علی المصلّی فی الأثناء - نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولکن الأحوط استحباباً أن لا یؤتی به بداعی الورود بل لبعض الدواعی العقلائیّه کإیقاظ النائمین وتنبیه الغافلین، وعلی کلّ حال لا یجزئ عن أذان الفجر .

التاسع: الطهاره من الحدث فی الإقامه من دون الأذان.

العاشر: القیام فی الإقامه خاصّه.

ص: 275

الفصل الرابع آدابهما

یستحبّ فی الأذان الطهاره من الحدث والقیام والاستقبال، ویکره الکلام فی أثنائه، وکذلک الإقامه، وتشتدّ کراهه الکلام بعد قول المقیم: (قد قامت الصلاه) إلّا فیما یتعلّق بالصلاه، ویستحبّ فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنّی فی الأذان والحدر فی الإقامه، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلاله ووضع الإصبعین فی الأذنین فی الأذان، ومدّ الصوت فیه ورفعه إذا کان المؤذّن ذکراً، ویستحبّ رفع الصوت أیضاً فی الإقامه، إلّا أنّه دون الأذان، وغیر ذلک ممّا هو مذکور فی المفصّلات.

الفصل الخامس حکم قطع الصلاه لترک الأذان والإقامه

من ترک الأذان والإقامه أو أحدهما عمداً حتّی أحرم للصلاه لم یجز له قطعها واستئنافها علی الأحوط لزوماً، وإذا ترکهما أو ترک الإقامه فقط عن نسیان یستحبّ له الاستئناف مطلقاً، ولکن یختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذکّر وکونه قبل الدخول فی القراءه أو بعده، قبل الدخول فی الرکوع أو بعده ما لم یفرغ من الصلاه فالاستئناف فی کلِّ سابق أفضل من

ص: 276

لاحقه.

إیقاظ وتذکیر کلام فی الخشوع حال الصلاه

قال الله تعالی: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذیٖنَ هُمْ فیٖ صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ﴾ وروی عن النبیّ والأئمّه (علیهم السلام) کما فی أخبار کثیره أنّه: (لا یحسب للعبد من صلاته إلّا ما یقبل علیه منها)، وأنّه (لا یقدّمنّ أحدکم علی الصلاه متکاسلاً ولا ناعساً ولا یفکّرن فی نفسه، ویقبل بقلبه علی ربّه، ولا یشغله بأمر الدنیا)، (وأنّ الصلاه وفاده علی الله تعالی)، (وأنّ العبد قائم فیها بین یدی الله تعالی، فینبغی أن یکون قائماً مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجی المسکین المتضرّع)، و(أن یصلّی صلاه مودّع یری أن لا یعود إلیها أبداً)، وکان علیّ بن الحسین (علیهما السلام) إذا قام فی الصلاه کأنّه ساق شجره، لا یتحرّک منه إلّا ما حرّکت الریح منه، وکان أبو جعفر وأبو عبدالله (علیهما السلام) إذا قاما إلی الصلاه تغیّرت ألوانهما مرّه حمره ومرّه صفره، وکأنّهما یناجیان شیئاً یریانه، وینبغی أن یکون صادقاً فی قوله: ﴿إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَإیّٰاکَ نَسْتَعیٖنَ﴾ فلا یکون عابداً لهواه، ولا مستعیناً بغیر مولاه، وینبغی إذا أراد الصلاه أو غیرها من الطاعات أن یستغفرالله تعالی، ویندم

ص: 277

علی ما فرّط فی جنب الله لیکون معدوداً فی عداد المتّقین الذین قال الله تعالی فی حقّهم ﴿إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقیٖنَ﴾.

وما توفیقی إلّا بالله علیه توکّلت وإلیه أنیب، وهو حسبنا ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوّه إلّا بالله العلیِّ العظیم.

ص: 278

المبحث الثانی واجبات الصلاه

وهی أحد عشر : النیّه، وتکبیره الإحرام، والقیام، والقراءه، والذکر، والرکوع، والسجود، والتشهّد، والتسلیم، والترتیب، والموالاه، والأرکان - وهی التی تبطل الصلاه بنقیصتها عمداً وسهواً - خمسه: النیّه، والتکبیر، والقیام، والرکوع، والسجود، والبقیّه أجزاء غیر رکنیّه لا تبطل الصلاه بنقصها سهواً، وفی بطلانها بالزیاده تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی، هذا فی صلاه الفریضه فی حال الاختیار، وسیأتی سقوط بعض المذکورات إلی البدل أو لا إلی البدل فی حال الاضطرار، کما سیأتی حکم الصلاه النافله فی مطاوی الفصول الآتیه، وهی:

الفصل الأوّل فی النیّه

وقد تقدّم فی الوضوء: أنّها القصد إلی الفعل متعبّداً به بإضافته إلی الله تعالی إضافه تذلّلیّه، فیکفی أن یکون الباعث إلیه أمر الله تعالی، ولا یعتبر التلفّظ بها، ولا إخطار صوره

ص: 279

العمل تفصیلاً عند القصد إلیه، ولا نیّه الوجوب ولا الندب، ولا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها، ولا غیر ذلک من الصفات والغایات، بل یکفی الإراده الإجمالیّه المنبعثه عن أمر الله تعالی، المؤثّره فی وجود الفعل کسائر الأفعال الاختیاریّه الصادره عن المختار المقابل للساهی والغافل.

مسأله 569: یعتبر فیها الإخلاص فإذا انضمّ الریاء إلی الداعی الإلهیّ بطلت الصلاه وکذا غیرها من العبادات الواجبه والمستحبّه سواء أکان الریاء فی الابتداء أم فی الأثناء، ولو راءی فی جزء - واجب أو مستحبّ - فإن سری إلی الکلّ بأن کان الریاء فی العمل المشتمل علیه، أو لزم من تدارکه زیاده مبطله بطلت صلاته، وإلّا لم یوجب بطلانها - کالریاء فی جلسه الاستراحه إذا تدارکها - وکذا الحال لو راءی فی بعض أوصاف العباده فلا تبطل إلّا مع سرایته إلی الموصوف مثل أن یرائی فی صلاته جماعه أو فی المسجد أو فی الصفّ الأوّل أو خلف الإمام الفلانیّ أو أوّل الوقت أو نحو ذلک.

وأمّا مع عدم السرایه - کما إذا راءی فی نفس الکون فی المسجد ولکن صلّی من غیر ریاء - فلا تبطل صلاته، کما أنّها لا تبطل بالریاء فیما هو خارج عنها مثل إزاله الخبث قبل الصلاه والتصدّق فی أثنائها، ولیس من الریاء المبطل ما لو أتی بالعمل خالصاً لله تعالی، ولکنّه کان یعجبه أن یراه الناس،

ص: 280

کما أنّ الخطور القلبیّ لا یبطل الصلاه، خصوصاً إذا کان یتأذّی بهذا الخطور .

ولو کان المقصود من العباده أمام الناس رفع الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر غیر ذلک لم یکن ریاءً ولا مفسداً علی ما سیأتی فی المسأله التالیه، والریاء المتأخّر عن العباده لا یبطلها، کما لو کان قاصداً الإخلاص ثُمَّ بعد إتمام العمل بدا له أن یذکر عمله رغبه فی الأغراض الدنیویّه، والعُجب المتأخّر لا یبطل العباده، وأمّا المقارن فإن کان منافیاً لقصد القربه کما لو وصل إلی حدّ الإدلال علی الربّ تعالی بالعمل والامتنان به علیه أبطل العباده وإلّا فلا یبطلها.

مسأله 570: الضمائم الأُخر غیر الریاء إن کانت راجحه أو مباحه وکان الداعی إلیها القربه کما إذا أتی بالصلاه قاصداً تعلیم الغیر أیضاً قربه إلی الله تعالی لم تضرّ بالصحّه مطلقاً، وأمّا إذا لم یکن الداعی إلی الضمیمه هی القربه فیؤدّی إلی بطلان الصلاه إن لم یکن الداعی الإلهیّ محرّکاً وداعیاً بالاستقلال، بل وإن کان کذلک علی الأحوط لزوماً.

مسأله 571: یعتبر تعیین نوع الصلاه التی یرید الإتیان بها ولو مع وحده ما فی الذمّه، سواء أکان متمیّزاً عن غیره خارجاً أم کان متمیّزاً عنه بمجرّد القصد کالظهر والعصر وصلاه القضاء والصلاه نیابه عن الغیر، وکذلک یعتبر التعیین فیما إذا اشتغلت

ص: 281

الذمّه بفردین أو أزید مع اختلافهما فی الآثار کما إذا کان أحدهما موقّتاً دون الآخر .

وأمّا مع عدم الاختلاف فی الآثار فلا یلزم التّعیین کما لو نذر صلاه رکعتین مکرّراً فإنّه لا یجب التّعیین فی مثله، ویکفی فی التّعیین فی المقامین القصد الإجمالیّ، ولا یعتبر إحراز العنوان تفصیلاً، فیکفی فی صلاه الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أوّلاً من الفریضتین بعد الزوال، وکذا یکفی فیما إذا اشتغلت الذمّه بظهر أدائیّه وأُخری قضائیّه مثلاً أن یقصد عنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً وهکذا فی سائر الموارد.

مسأله 572: لا تجب نیّه الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، نعم یعتبر قصد القضاء ویتحقّق بقصد بدلیّه المأتیّ به عمّا فات، ویکفی قصده الإجمالیّ أیضاً، فإذا علم أنّه مشغول الذمّه بصلاه الظهر ولا یعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتیان بما اشتغلت به الذمّه فعلاً، وإذا اعتقد أنّها أداءٌ فنواها أداءً صحّت أیضاً إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه وإن کانت فی الواقع قضاءً، وکذا الحکم فی سائر الموارد.

مسأله 573: لا یجب الجزم بالنیّه فی صحّه العباده، فلو صلّی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبیّنت طهارته صحّت الصلاه وإن کان عنده ثوب معلوم

ص: 282

الطهاره، وکذا إذا صلّی فی موضع الزحام لاحتمال التمکّن من الإتمام فاتّفق تمکّنه صحّت صلاته، وإن کان یمکنه الصلاه فی غیر موضع الزحام.

مسأله 574: قد عرفت أنّه لا یجب حین العمل الالتفات إلیه تفصیلاً وتعلّق القصد به کذلک، بل یکفی الالتفات إلیه وتعلّق القصد به قبل الشروع فیه وبقاء ذلک القصد إجمالاً علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوّله إلی آخره عن داعٍ قربیّ، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یفعل عن قصد قربیّ، وإذا سئل أجاب بذلک، ولا فرق بین أوّل الفعل وآخره.

مسأله 575: إذا تردّد المصلّی فی إتمام صلاته، أو عزم علی قطعها ولو بعد ذلک، أو نوی الإتیان بالقاطع مع الالتفات إلی کونه مبطلاً فإن لم یأتِ بشیء من أجزائها فی هذا الحال ولم یأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلی نیّته الأُولی وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلی النیّه الأُولی فإن قصد به جزئیّه الصلاه وکان فاقداً للنیّه المعتبره کما إذا أتی به بداعویّه الأمر التشریعیّ بطلت صلاته، وإن لم یقصد به الجزئیّه فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً ماحیاً لصوره الصلاه أو ممّا تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیّه مبطله، وسیأتی ضابطه فی أحکام الخلل.

مسأله 576: إذا شکّ فی النیّه وهو فی الصلاه، فإن علم

ص: 283

بنیّته فعلاً وکان شکّه فی الأجزاء السابقه مضی فی صلاته، کمن شکّ فی نیّه صلاه الفجر حال الرکوع مع العلم بأنّ الرکوع قد أتی به بعنوان صلاه الفجر، وأمّا إذا لم یعلم بنیّته حتّی فعلاً فلا بُدَّ له من إعاده الصلاه، هذا فی غیر المترتّبتین الحاضرتین کالظهر والعصر، وأمّا فیهما فلو لم یکن آتیاً بالأُولی أو شکّ فی إتیانه بها وکان فی وقت تجب علیه، جَعَلَ ما بیده الأُولی وأتمّها ثُمَّ أتی بالثانیه.

مسأله 577: إذا دخل فی فریضه فأتمّها بزعم أنّها نافله غفله صحّت فریضه، وفی العکس تصحّ نافله.

مسأله 578: إذا قام لصلاه ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحّت علی ما قام إلیها ولا یضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخیالیّ.

تکمله العدول فی النیّه

مسأله 579: لا یجوز العدول عن صلاه إلی أُخری، إلّا فی موارد:

منها: ما إذا کانت الصلاتان أدائیّتین مترتّبتین - کالظهرین والعشاءین - وقد دخل فی الثانیه قبل الأُولی، فإنّه یجب أن یعدل إلی الأُولی إذا تذکّر فی الأثناء إلّا إذا

ص: 284

لم تکن وظیفته الإتیان بالأُولی لضیق الوقت.

ومنها: إذا کانت الصلاتان قضائیّتین فدخل فی اللاحقه ثُمَّ تذکّر أنّ علیه سابقه فإنّ المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) جواز العدول إلی السابقه، ولکن الأحوط لزوماً عدم العدول.

ومنها: ما إذا دخل فی الحاضره فذکر أنّ علیه فائته، فإنّه یجوز العدول إلی الفائته مع عدم تضیّق وقت الحاضره، بأن کان متمکّناً من أدائها بتمامها فی الوقت بعد إتمام الفائته.

وإنّما یجوز العدول فی الموارد المذکوره، إذا ذکر قبل أن یتجاوز محلّه، أمّا إذا ذکر فی رکوع رابعه العشاء - مثلاً - أنّه لم یصلِّ المغرب فلا محلّ للعدول فیتمّ ما بیده عشاءً ویأتی بالمغرب بعدها.

ومنها: ما إذا نسی فقرأ فی الرکعه الأُولی من صلاه الجمعه سوره تامّه غیر سوره الجمعه، فإنّه یستحبّ له العدول إلی النافله ثُمَّ یستأنف الفریضه ویقرأ سوره الجمعه.

ومنها: ما إذا دخل فی فریضه منفرداً ثُمَّ أقیمت الجماعه للصلاه التی دخل فیها، فإنّه یستحبّ له العدول بها إلی النافله مع بقاء محلّه - وهو ما قبل القیام إلی الرکعه الثالثه - ثُمَّ یتمّها ویدخل فی الجماعه.

ومنها: ما إذا دخل المسافر فی القصر ثُمَّ نوی الإقامه قبل

ص: 285

التسلیم فإنّه یعدل بها إلی التمام، وإذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامه عدل بها إلی القصر - إلّا إذا کان عدوله بعد رکوع الثالثه فإنّه تبطل صلاته حینئذٍ - ولکن هذا لیس من موارد العدول من صلاه إلی صلاه لأنّ القصر والتمام لیسا نوعین من الصلاه بل فردین لنوع واحد یختلفان فی الکیفیّه.

مسأله 580: إذا عدل فی غیر محلّ العدول فإن کان ساهیاً ثُمَّ التفت أتمّ الأُولی إن لم یأتِ بشیء من الأجزاء بنیّه الثانیه أو أتی به ولکن تدارکه، نعم إذا کانت رکعه بطلت الصلاه وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین علی الأحوط لزوماً، وأمّا المتعمّد فی العدول فی غیر محلّه فیجری علیه ما تقدّم فی المسأله (575).

مسأله 581: یجوز تَرامی العدول، فإذا کان فی لاحقه أدائیّه فذکر أنّه لم یأتِ بسابقتها فعدل إلیها ثُمَّ تذکّر أنّ علیه فائته فعدل إلیها أیضاً صحّ.

ص: 286

الفصل الثانی

فی تکبیره الإحرام

وتسمّی تکبیره الافتتاح، وصورتها: (الله أکبر ) ولا یجزئ مرادفها بالعربیّه، ولا ترجمتها بغیر العربیّه، وإذا تمّت حَرُمَ ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاه، وهی رکن تبطل الصلاه بنقصها عمداً وسهواً، وتبطل بزیادتها عمداً، فإذا جاء بها ثانیه بطلت الصلاه فیحتاج إلی ثالثه، فإن جاء بالرابعه بطلت أیضاً واحتاج إلی خامسه، وهکذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر، ولا تبطل الصلاه بزیادتها سهواً، ویجب الإتیان بها علی النهج العربیّ - مادّهً وهیئهً - والجاهل یلقّنه غیره أو یتعلّم، فإن لم یمکن ولو لضیق الوقت اجتزأ بما أمکنه منها وإن کان غلطاً ما لم یکن مغیّراً للمعنی، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها علی الأحوط وجوباً فی الصورتین الأخیرتین.

مسأله 582: الأحوط الأولی عدم وصل التکبیره بما قبلها من الکلام دعاءً کان أو غیره، لئلّا تدرج همزتها إذا لم یکن الوصل بالسکون، کما أنّ الأحوط الأولی عدم وصلها بما بعدها من بسمله أو غیرها، وأن لا یعقّب اسم الجلاله بشیء من

ص: 287

الصفات الجلالیّه أو الجمالیّه، وینبغی تفخیم اللّام من لفظ الجلاله والرّاء من أکبر .

مسأله 583: یجب فیها مع القدره القیام التامّ فإذا ترکه - عمداً أو سهواً - بطلت، من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعاً وغیره، بل یجب التربّص فی الجمله حتّی یعلم بوقوع التکبیر تامّاً قائماً، وأمّا الاستقرار فی القیام المقابل للمشی والتمایل من أحد الجانبین إلی الآخر أو الاستقرار بمعنی الطمأنینه فهو وإن کان واجباً حال التکبیر ولکن إذا ترکه سهواً لم تبطل الصلاه، وأمّا الاستقلال - بأن لا یتّکئ علی شیء کالعصا ونحوه - فالأحوط وجوباً رعایته أیضاً مع التمکّن، ولا یضرّ الإخلال به سهواً.

مسأله 584: الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظه التکبیره یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز حرّک بها لسانه وشفتیه حین إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إلیها علی نحو یناسب تمثیل لفظها إذا تمکّن منها علی هذا النحو، وإلّا فبأیّ نحو ممکن، وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فیحرّک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشاره بالإصبع إلیها أیضاً، وکذلک حالهما فی القراءه وسائر أذکار الصلاه.

مسأله 585: یجزئ لافتتاح الصلاه تکبیره واحده ویستحبّ الإتیان بسبع تکبیرات، والأحوط الأولی أن یجعل السابعه تکبیره

ص: 288

الإحرام مع الإتیان بما قبلها رجاءً.

مسأله 586: یستحبّ للإمام الجهر بواحده والإسرار بالبقیّه، ویستحبّ أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین مضمومه الأصابع حتّی الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبله، والأفضل فی مقدار الرفع أن تبلغ السبّابه قریب شحمه الأذن.

مسأله 587: إذا کبّر ثُمَّ شکّ فی أنّها تکبیره الإحرام أو للرکوع، بنی علی الأُولی فیأتی بالقراءه ما لم یکن شکّه بعد الهویّ إلی الرکوع، وإن شکّ فی صحّتها بنی علی الصحّه، وإن شکّ فی وقوعها وقد دخل فیما بعدها من الاستعاذه أو القراءه بنی علی وقوعها.

مسأله 588: یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءً بلا دعاء، والأفضل أن یأتی بثلاث منها ثُمَّ یقول: (اللّهم أنت الملک الحقّ، لا إله إلّا أنت سبحانک إنّی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت) ثُمَّ یأتی باثنتین ویقول: (لبّیک، وسعدیک، والخیر فی یدیک، والشرّ لیس إلیک، والمهدیّ من هدیت، لا ملجأ منک إلّا إلیک، سبحانک وحنانیک، تبارکت وتعالیت، سبحانک ربّ البیت).

ثُمَّ یأتی باثنتین ویقول: (وجّهت وجهی للّذی فطر السماوات والأرض، عالم الغیب والشهاده حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إنّ صلاتی ونسکی ومَحیای ومَماتی لله ربّ العالمین،

ص: 289

لا شریک له، وبذلک أُمرت وأنا من المسلمین) ثُمَّ یستعیذ ویقرأ سوره الحمد.

الفصل الثالث فی القیام

وهو رکن حال تکبیره الإحرام - کما عرفت - وکذا عند الرکوع، وهو الذی یکون الرکوع عنه - المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع - فمن کبّر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وکذا إذا رکع جالساً سهواً وإن قام فی أثناء الرکوع متقوّساً، وفی غیر هذین الموردین لا یکون القیام الواجب رکناً کالقیام بعد الرکوع، والقیام حال القراءه أو التسبیح، فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبّح کذلک ثُمَّ قام ورکع عن قیام ثُمَّ التفت صحّت صلاته، وکذا إذا نسی القیام بعد الرکوع حتّی خرج عن حدّ الرکوع فإنّه لا یلزمه الرجوع، وإن کان ذلک أحوط استحباباً ما لم یدخل فی السجود.

مسأله 589: إذا هوی لغیر الرکوع ثُمَّ نواه فی أثناء الهویّ لم یجز، ولم یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته، نعم إذا لم یصل إلی حدِّ الرکوع فانتصب قائماً ورکع عنه تصحّ صلاته، وکذلک إذا وصل ولم ینوِه رکوعاً.

مسأله 590: إذا هوی إلی الرکوع عن قیام وفی أثناء الهویّ غفل حتّی هوی للسجود فإن کانت الغفله بعد تحقّق مسمّی الرکوع بأن توقّف شیئاً ما فی حدّ الرکوع فغفل فهوی إلی

ص: 290

السجود حتّی خرج عن حدّ الرکوع صحّت صلاته، والأحوط استحباباً أن یقوم منتصباً ثُمَّ یهوی إلی السجود إذا کان التفاته إلی ذلک قبل أن یدخل فی السجود وإلّا مضی فی صلاته، نعم الأحوط استحباباً إعاده الصلاه بعد الإتمام إذا کان التفاته قبل الدخول فی السجده الثانیه.

وإن کانت الغفله قبل تحقّق مسمّی الرکوع عاد إلی القیام منتصباً ثُمَّ هوی إلی الرکوع ومضی وصحّت صلاته، نعم إذا کان قد دخل فی السجده الثانیه فالأحوط وجوباً إعاده الصلاه.

مسأله 591: یجب مع الإمکان الانتصاب فی القیام فإذا انحنی أو مال إلی أحد الجانبین بطل، ولا بأس بإطراق الرأس وإن کان الأحوط استحباباً انتصاب العنق، ویجب أیضاً أن لا یفرّج بین رجلیه تفریجاً فاحشاً علی نحو یخرج عن صدق القیام عرفاً، بل وإن لم یخرج عن صدقه علی الأحوط لزوماً، ویجب أیضاً فی القیام الاستقرار بالمعنی المقابل للجری والمشی وأمّا الاستقرار بمعنی الطمأنینه فإطلاق اعتباره مبنیّ علی الاحتیاط اللزومیّ، والأحوط وجوباً الوقوف فی حال القیام علی القدمین جمیعاً، فلا یقف علی أحدهما ولا علی أصابعهما فقط ولا علی أصل القدمین فقط، کما أنّ الأحوط وجوباً عدم الاعتماد علی عصا أو جدار أو إنسان فی حال القیام مع التمکّن من ترکه، وإذا دار الأمر بین القیام مستنداً والجلوس

ص: 291

مستقلّاً تعیّن الأوّل.

مسأله 592: إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفاً بلحاظ حاله، ولو منحنیاً أو منفرج الرجلین صلّی قائماً، وإن عجز عن ذلک صلّی جالساً ویجب الانتصاب والاستقرار والطمأنینه علی نحو ما تقدّم فی القیام، هذا مع الإمکان وإلّا اقتصر علی الممکن، فإن تعذّر الجلوس حتّی الاضطراریّ صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن ووجهه إلی القبله کهیئه المدفون، ومع تعذّره فعلی الأیسر عکس الأوّل علی الأحوط وجوباً فی الترتیب بینهما، وإن تعذّر صلّی مستلقیاً ورجلاه إلی القبله کهیئه المحتضر ویجب أن یومئ برأسه للرکوع والسجود مع الإمکان، والأحوط لزوماً أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع، ومع العجز یومئ بعینه.

مسأله 593: إذا تمکّن من القیام ولم یتمکّن من الرکوع عن قیام صلّی قائماً وأومأ للرکوع، والأحوط استحباباً أن یعید صلاته مع الرکوع جالساً، وإن لم یتمکّن من السجود أیضاً صلّی قائماً وأومأ للسجود کذلک، أو جلس عند السجود علی الکرسیّ ووضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه فوق الطاوله أمامه.

مسأله 594: المصلّی جالساً إذا تجدّدت له القدره علی القیام فی أثناء الصلاه انتقل إلیه ویترک القراءه والذکر فی حال الانتقال، ولا یجب علیه استئناف ما فعله حال الجلوس،

ص: 292

فلو قرأ جالساً ثُمَّ تجدّدت له القدره علی القیام - قبل الرکوع وبعد القراءه - قام للرکوع ورکع من دون إعاده للقراءه، ولا فرق فی ذلک بین سعه الوقت وضیقه، وهکذا الحال فی المصلّی مضطجعاً إذا تجدّدت له القدره علی الجلوس، أو المصلّی مستلقیاً إذا تجدّدت له القدره علی الاضطجاع.

مسأله 595: إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق والقیام فی الجزء اللاحق یقدّم القیام الرکنیّ علی غیره سواء أکان متقدّماً زماناً أم متأخّراً، وفی غیر ذلک یقدّم المتقدّم مطلقاً، إلّا إذا دار الأمر بین القیام حال التکبیره والقیام المتّصل بالرکوع فإنّه یقدّم الثانی.

مسأله 596: یستحبّ فی القیام إسدال المنکبین، وإرسال الیدین، ووضع الکفّین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری، وضمّ أصابع الکفّین، وأن یکون نظره إلی موضع سجوده، وأن یصفّ قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما، ویباعد بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی شبر، وأن یسوّی بینهما فی الاعتماد، وأن یکون علی حال الخضوع والخشوع، فإنّه قیام عبد ذلیل بین یدی المولی الجلیل.

ص: 293

الفصل الرابع فی القراءه

یعتبر فی الرکعه الأُولی والثانیه من کلّ صلاه فریضه ونافله قراءه فاتحه الکتاب، ویجب علی الأحوط لزوماً فی خصوص الفریضه قراءه سوره کامله بعدها، وإذا قدّمها علیها عمداً استأنف الصلاه، وإذا قدّمها سهواً وذکر قبل الرکوع فإن کان قد قرأ الفاتحه بعدها أعاد السوره، وإن لم یکن قد قرأ الفاتحه قرأها وقرأ السوره بعدها، وإن ذکر بعد الرکوع مضی، وکذا إن نسیهما أو نسی إحداهما وذکر بعد الرکوع.

مسأله 597: تجب السوره فی الفریضه - علی ما مرّ - وإن صارت نافله کالمعاده، ولا تجب فی النافله وإن صارت واجبه بالنذر ونحوه، نعم النوافل التی وردت فی کیفیّتها سور مخصوصه لا بُدَّ من قراءه تلک السور فیها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا کانت السوره شرطاً لکمالها لا لأصل مشروعیّتها.

مسأله 598: تسقط السوره فی حال المرض والاستعجال، وکذا فی ضیق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضروره وإن کانت عرفیّه، فإنّه یجوز الاقتصار فیها علی قراءه الحمد

ص: 294

وترک السوره، بل یجب ذلک فی صوره ضیق الوقت وبعض موارد الخوف.

مسأله 599: لا یجوز تفویت الوقت بقراءه السور الطوال فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراک رکعه من الوقت، بل وإن أدرک رکعه منه إذا أتی بالمقدار المفوّت عمداً بل وإن شرع فیه عمداً علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أتی به سهواً وأدرک رکعه من الوقت صحّت صلاته، ولو شرع فی قراءتها ساهیاً والتفت فی الأثناء عدل إلی غیرها علی الأحوط لزوماً إن کان فی سعه الوقت، وإلّا ترکها ورکع وصحّت الصلاه.

مسأله 600: من قرأ إحدی سور العزائم فی الفریضه وجب علیه السجود للتلاوه فإن سجد أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً، وإن عصی ولم یسجد فله إتمامها ولا تجب علیه الإعاده وإن کانت أحوط استحباباً، وهکذا الحکم فیما إذا قرأها نسیاناً وتذکّر بعد قراءه آیه السجده فإنّه إن سجد نسیاناً أیضاً أتمّها وصحّت صلاته، وإن التفت قبل السجود جری علیه ما تقدّم فی القراءه العمدیّه.

مسأله 601: إذا استمع إلی آیه السجده وهو فی صلاه الفریضه فالأحوط لزوماً أن یومئ إلی السجود وهو فی الصلاه ثُمَّ یأتی به بعد الفراغ منها، ولا یجب السجود بالسماع من غیر اختیار إلّا إذا کان مصلّیاً بصلاه من قرأها فیسجد

ص: 295

متابعهً له إن سجد ویومئ برأسه إن لم­ یسجد.

مسأله 602: لا بأس بقراءه سور العزائم فی النافله منفرده أو منضمّه إلی سور أُخری، ویسجد عند قراءه آیه السجده، ویعود إلی صلاته فیتمّها، وکذا الحکم لو قرأ آیه السجده وحدها، وسور العزائم أربع (الم السجده، حم السجده، النجم، اقرأ باسم ربّک).

مسأله 603: تجب قراءه البسمله فی سوره الفاتحه لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتیان بها فی کلّ سوره - غیر سوره التوبه - مع عدم ترتیب آثار الجزئیّه علیها کالاقتصار علی قراءتها بعد الحمد فی صلاه الآیات - مثلاً - ، ولا یجب تعیین البسمله حین القراءه وأنّها لأیّه سوره، لکنّ الأحوط وجوباً إعادتها لو عیّنها لسوره ثُمَّ أراد قراءه غیرها، ویکفی فی التعیین الإشاره الإجمالیّه، وإذا کان عازماً من أوّل الصلاه علی قراءه سوره معیّنه أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی ولم تجب إعاده السوره.

مسأله 604: یجوز القِران بین سورتین فی الصلاه - أی قراءه أکثر من سوره فی الرکعه الواحده -، ولکن یکره ذلک فی الفریضه.

مسأله 605: لا یکره القران بین سورتی (الفیل) و(الإیلاف) وکذا بین سورتی (الضحی) و(ألم نشرح)، بل الأحوط وجوباً عدم

ص: 296

الاجتزاء بواحده منهما فیجمع بینهما مرتّبه مع البسمله الواقعه بینهما.

مسأله 606: تجب القراءه الصحیحه بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغه العرب، کما یجب أن تکون هیئه الکلمه موافقه للأسلوب العربیّ، من حرکه البِنْیَه وسکونها، وحرکات الإعراب والبناء وسکناتها، وأمّا الحذف والقلب والإدغام والمدّ وغیر ذلک فسیأتی الکلام فیها فی المسائل الآتیه.

مسأله 607: یجب حذف همزه الوصل فی الدرج مثل همزه (الله) و(الرّحمٰن) و(الرّحیم) و(اهدنا) وغیرها، وکذا یجب إثبات همزه القطع مثل همزه (إیّاک) و(أنعمت)، فإذا أثبت الأُولی أو حذف الثانیه بطلت الکلمه فیجب تدارکها صحیحه.

مسأله 608: یجوز الوقوف بالحرکه وکذا الوصل بالسکون وإن کان الأحوط استحباباً ترکهما، کما یجوز ترک رعایه سائر قواعد الوقف لأنّها من المحسّنات.

مسأله 609: یجب المدّ عند علماء التجوید فی موردین:

1. أن یقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الیاء المکسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها سکون لازم فی کلمه واحده مثل (أتُحآجّوٓنّیٖ) وفواتح السور ک (ص).

2. أن تقع بعد أحد تلک الحروف همزه فی کلمه واحده مثل

ص: 297

(جَآءَ) و(جِیٓءَ) و(سُوٓءَ)، ولا تتوقّف صحّه القراءه علی المدّ فی شیء من الموردین، وإن کان الأحوط استحباباً رعایته ولا سیّما فی الأوّل، نعم إذا توقّف علیه أداء الکلمه کما فی (الضّآلّیٖن) حیث یتوقّف التحفّظ علی التشدید والألف علی مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزید.

مسأله 610: الأحوط استحباباً الإدغام إذا کان بعد النون الساکنه أو التنوین أحد حروف (یرملون)، ففی (لم یکنْ لَه) یدغم النون فی اللّام، وفی (صلِّ علی محمّدٍ وَآله) یدغم التنوین فی الواو، ویجوز ترک الإدغام فی مثل ذلک مع الوقف وبدونه.

ولا یجوز الإدغام فیما إذا اجتمع الحرفان فی کلمه واحده وکان الإدغام مستلزماً للبس ک (صِنْوان) و(قِنْوان).

مسأله 611: یجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی التّاء والثّاء والدّال والذّال والرّاء والزّاء والسّین والشّین والصّّاد والضّاد والطّاء والظّاء واللّام والنّون ویجب إظهارها فی بقیّه الحروف فتقول فی: (الله)((1)) و(الرّحمن) و(الرّحیم) و(الصّراط) و(الضّآلّیٖن) بالإدغام، وفی (الْحَمد) و(الْعالمین) و(الْمُستقیم) بالإظهار .

ص: 298


1- ([1]) الّلام فی لفظ الجلاله وإن لم تکن للتعریف بل جزءاً من الکلمه ولکنّها تشترک معها فی الحکم المذکور .

مسأله 612: یجب الإدغام فی مثل (مدّ) و(ردّ) ممّا اجتمع مثلان فی کلمه واحده، إلّا فیما ثبت فیه جواز القراءه بوجهین، کقوله تعالی: ﴿مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ﴾، ولا یجب الإدغام فی مثل (اذْهَبْ بکتابی) ممّا اجتمع فیه المثلان فی کلمتین وکان الأوّل ساکناً، وإن کان الإدغام أحوط استحباباً.

مسأله 613: تجوز قراءه ﴿مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ﴾ و ﴿مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ﴾، ویجوز فی (الصّراط) بالصاد والسین، ویجوز فی (کفواً) أن یقرأ بضمّ الفاء وبسکونها، مع الهمزه أو الواو .

مسأله 614: إذا لم یقف علی (أحد) فی ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ووصله ب﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ فالأحوط الأولی أن لا یحذف التنوین بل یثبته، فیقول: (أحدُنِ اللهُ الصَّمد) بضمّ الدّال وکسر النّون.

مسأله 615: إذا اعتقد کون کلمه علی وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّی مدّه علی ذلک الوجه ثُمَّ تبیّن أنّه غلط صحّت صلاته، وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها.

مسأله 616: الأنسب أن تکون القراءه علی طبق المتعارف من القراءات السبع، وتکفی القراءه علی النهج العربیّ وإن کانت مخالفه لها فی حرکه بِنْیَه أو إعراب، نعم لا یجوز التعدّی عن القراءات التی کانت متداوله فی عصر الأئمّه (علیهم السلام) فیما یتعلّق بالحروف والکلمات.

ص: 299

مسأله 617: الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءه فی صلاه الصبح وفی الأُولیین من صلاتی المغرب والعشاء، والإخفات فی غیر الأُولیین منهما، وکذا فی صلاه الظهر - فی غیر یوم الجمعه کما سیأتی - وفی صلاه العصر، عدا البسمله فإنّه یستحبّ فیهما الجهر بها.

والأحوط وجوباً الجهر بالقراءه فی صلاه الجمعه ویستحبّ ذلک فی الأُولیین من صلاه الظهر فی یوم الجمعه أیضاً.

مسأله 618: إذا جهر عمداً فی موضع الإخفات أو أخفت عمداً فی موضع الجهر بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، وإذا کان ناسیاً أو جاهلاً بأصل الحکم أو بمعنی الجهر والإخفات صحّت صلاته، وإذا تذکّر الناسی أو علم الجاهل فی أثناء القراءه مضی فی القراءه، ولم تجب علیه إعاده ما قرأه.

مسأله 619: لا جهر علی النساء، بل یتخیّرن بینه وبین الإخفات فی الجهریّه ویجب علیهنّ الإخفات فی الإخفاتیّه علی الأحوط لزوماً، ویعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

مسأله 620: یعتبر فی القراءه وغیرها من الأذکار والأدعیه صدق التکلّم بها عرفاً، والتکلّم هو : الصوت المعتمد علی مخارج الفم الملازم لسماع المتکلّم همهمته ولو تقدیراً، فلا یکفی فیه مجرّد تصویر الکلمات فی النفس من دون تحریک اللسان والشفتین أو مع تحریکهما من غیر خروج

ص: 300

الصوت عن مخارجه المعتاده، نعم لا یعتبر فیه أن یُسمع المتکلّم نفسه - ولو تقدیراً - ما یتلفّظ به من الکلمات متمیّزه بعضها عن بعض، وإن کان یستحبّ للمصلّی أن یسمع نفسه تحقیقاً ولو برفع موانعه، فلا یصلّی فی مهبّ الریح الشدید أو فی الضَّوْضاء.

وأمّا اتّصاف التکلّم بالجهر والإخفات فالمناط فیه أیضاً الصدق العرفیّ لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه، فلا یصدق الإخفات علی ما یشبه کلام المبحوح وإن کان لا یظهر جوهر الصوت فیه، ولا یجوز الإفراط فی الجهر - کالصیاح - فی القراءه حال الصلاه.

مسأله 621: من لا یقدر علی قراءه الحمد إلّا علی الوجه الملحون ولا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک إذا کان یحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یضمّ إلی قراءته ملحوناً قراءه شیء یحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبیح.

وأمّا القادر علی التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جمیعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحیث یصدق علیه (قراءه القرآن) عرفاً أجزأه ذلک، وإن لم یتعلّم المقدار المذکور قرأ من سائر القرآن بذلک المقدار، وإن لم یعرف أجزأه أن یسبّح، وفی کلتا الصورتین إذا أتی بما سبق صحّت صلاته ولا یجب علیه الائتمام، نعم من تهاون فی تعلّم القراءه مع القدره علیه فهو

ص: 301

وإن صحّت منه الصلاه علی الوجه المتقدّم إلّا أنّه یجب علیه الائتمام تخلّصاً من العقاب، هذا کلّه فی الحمد، وأمّا السوره فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها.

مسأله 622: تجوز قراءه الحمد والسوره فی المصحف الشریف فی الفرائض والنوافل، سواء أتمکّن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعه للقارئ أم لم یتمکّن من ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار، ولا بأس بقراءه الأدعیه والأذکار فی القنوت وغیره فی المصحف أو غیره.

مسأله 623: یجوز العدول اختیاراً من سوره إلی سوره أُخری ما لم یبلغ نصفها، وإلّا لم یجز العدول - حتّی فی النوافل - علی الأحوط لزوماً، هذا فی غیر سورتی (التوحید) و(الکافرون)، وأمّا فیهما فلا یجوز العدول عنهما إلی سوره أُخری وإن لم یبلغ النصف - حتّی فی النوافل علی الأحوط لزوماً -.

ویستثنی من هذا الحکم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّی فی یوم الجمعه قراءه سوره (الجمعه) فی الرکعه الأُولی وقراءه سوره (المنافقون) فی الرکعه الثانیه إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سوره أُخری وبلغ النصف أو قرأ سوره (التوحید) أو (الکافرون) بدل أحدهما، فإنّه یجوز له أن یعدل حینئذٍ إلی ما نواه، والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (التوحید)

ص: 302

و(الکافرون) فی یوم الجمعه فیما إذا شرع فیهما عمداً، کما أنّ الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (الجمعه) و(المنافقون) یوم الجمعه إلی غیرهما حتّی إلی سورتی (التوحید) و(الکافرون)، نعم لا بأس بالعدول إلی إحداهما مع الضروره، والحکم نفسه یجری فی النوافل أیضاً.

مسأله 624: إذا لم یتمکّن المصلّی من إتمام السوره لضیق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً أن یعدل إلی سوره أُخری وإن کان قد بلغ النصف فیهما، وأمّا إذا کان عدم تمکّنه من الإتمام لنسیان بعض السوره فیجوز له الاکتفاء بما قرأ کما یجوز له العدول إلی سوره أُخری وإن بلغ النصف أو کان ما شرع فیه سوره (التوحید) أو (الکافرون).

مسأله 625: یتخیّر المصلّی إماماً کان أو مأموماً فی ثالثه المغرب وأخیرتی الرباعیّات بین الفاتحه والتسبیح، ویجزیٔ فیه: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر )، وتجب المحافظه علی العربیّه، ویجزئ ذلک مرّه واحده، والأحوط استحباباً التکرار ثلاثاً، والأفضل إضافه الاستغفار إلیه، والأحوط لزوماً الإخفات فی التسبیح وفی القراءه بدله، نعم یجوز بل یستحبّ الجهر بالبسمله فیما إذا اختار قراءه الحمد إلّا فی القراءه خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً فیها ترک الجهر بالبسمله.

ص: 303

مسأله 626: لا تجب مساواه الرکعتین الأخیرتین فی القراءه والتسبیح، بل له القراءه فی إحداهما، والتسبیح فی الأُخری.

مسأله 627: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر بلا قصد الإتیان به جزءاً للصلاه ولو ارتکازاً لم یجتزئ به وعلیه الاستئناف له أو لبدیله، وإذا کان غافلاً وأتی به بقصد الصلاه اجتزأ به وإن کان علی خلاف عادته أو کان عازماً فی أوّل الصلاه علی غیره، وإذا قرأ الحمد بتخیّل أنّه فی الأُولیین، فذکر أنّه فی الأخیرتین اجتزأ، وکذا إذا قرأ سوره التوحید - مثلاً - بتخیّل أنّه فی الرکعه الأُولی فذکر أنّه فی الثانیه، وکذلک العکس.

مسأله 628: إذا نسی القراءه أو التسبیح وتذکّر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحّت الصلاه، وإذا تذکّر قبل ذلک - ولو بعد الهویّ - رجع وتدارک، وإذا شکّ فی قراءتها بعد الهویّ إلی الرکوع مضی، وإن کان الشکّ بعد الدخول فی الاستغفار لزمه التدارک علی الأحوط لزوماً.

مسأله 629: التسبیح أفضل من القراءه فی الرکعتین الأخیرتین سواء أکان منفرداً أم إماماً أم مأموماً.

مسأله 630: تستحبّ الاستعاذه قبل الشروع فی القراءه فی الرکعه الأُولی بأن یقول: (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) والأولی الإخفات بها، ویستحبّ الجهر بالبسمله فی أُولیی الظهرین کما مرّ، والترتیل فی القراءه، وتحسین الصوت

ص: 304

بلا غناء، والوقف علی فواصل الآیات، والسکته بین الحمد والسوره، وبین السوره وتکبیر الرکوع أو القنوت، وأن یقول بعد قراءه التوحید (کذلک الله ربّی) أو (ربّنا)، وأن یقول بعد الفراغ من الفاتحه: (الحمد لله ربّ العالمین) والمأموم یقولها بعد فراغ الإمام، وتستحبّ قراءه بعض السور فی بعض الصلوات کقراءه سوره: (النبأ) و(الدهر) و(الغاشیه) و(القیامه) فی صلاه الصبح، وسوره (الأعلی) و(الشمس)، ونحوهما فی الظهر والعشاء، وسوره (النصر) و(التکاثر) فی العصر والمغرب، وسوره (الجمعه) فی الرکعه الأُولی وسوره (الأعلی) فی الثانیه من العشاءین لیله الجمعه، وسوره (الجمعه) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیه من صبحها، وسوره (الجمعه) فی الأُولی و(المنافقون) فی الثانیه من ظهریها، وسوره (الدهر) فی الأُولی و(الغاشیه) فی الثانیه فی صبح الخمیس والاثنین، ویستحبّ فی کلّ صلاه قراءه (القدر) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیه، وإذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل أعطی - کما فی بعض الروایات - أجر السوره التی عدل عنها، مضافاً إلی أجرهما.

مسأله 631: یکره ترک سوره (التوحید) فی جمیع الفرائض الخمس، وقراءتها بنَفَس واحد، وقراءه سوره واحده فی کلتا الرکعتین الأُولیین إلّا سوره (التوحید)، فإنّه لا بأس بقراءتها فی

ص: 305

کلٍّ من الرکعه الأُولی والثانیه.

مسأله 632: یجوز تکرار الآیه والبکاء عند تردیدها، وتجوز قراءه (المعوّذتین) فی الصلاه وهما من القرآن، ویجوز إنشاء الخطاب بمثل: (إیّاک نعبد وإیّاک نستعین) مع قصد القرآنیّه، وکذا إنشاء الحمد بقوله: (الحمد لله ربّ العالمین) وإنشاء المدح بمثل (الرحمن الرحیم).

مسأله 633: إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر فی أثناء القراءه یسکت وبعد الطمأنینه یرجع إلی القراءه، ولا یضرّ تحریک الید أو أصابع الرجلین حال القراءه.

مسأله 634: إذا تحرّک فی حال القراءه قهراً لریح أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینه فالأحوط استحباباً إعاده ما قرأه فی تلک الحال.

مسأله 635: یجب الجهر فی جمیع الکلمات والحروف فی القراءه الجهریّه علی الأحوط لزوماً.

مسأله 636: تجب الموالاه بین حروف الکلمه بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق الکلمه، وکذا تجب الموالاه بین کلمات الآیه أو الذکر بالمقدار الذی یتوقّف علیه عنوانهما، فتجب الموالاه بین المضاف والمضاف إلیه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلّقه، وکذا تجب الموالاه بین الآیات بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق

ص: 306

السوره، ولکن الموالاه المعتبره بین حروف الکلمه أضیق دائره من الموالاه بین کلمات الآیه أو الذکر، کما أنّ الموالاه بینها أضیق دائره من الموالاه بین الآیات نفسها، ومتی فاتت الموالاه لعذر لزم تدارک ما فاتت فیه من الکلمه أو الذکر أو الآیه أو السوره، وإن فاتت لا لعذر فلا بُدَّ من إعاده الصلاه.

مسأله 637: إذا شکّ فی حرکه کلمه أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأها بالوجهین إلّا إذا صدق علی الآخر أنّه قرآن أو ذکر ولو غلطاً، ولو اختار أحد الوجهین فإن انکشف أنّه مطابق للواقع لم یعد الصلاه، وإلّا أعادها إذا کان مقصّراً فی التعلّم، وأمّا إذا کان ذلک لنسیان ما تعلّمه فی أثناء الصلاه فلا تجب إعادتها علیه.

الفصل الخامس فی الرکوع

وهو واجب فی کلّ رکعه من الصلاه - فریضه کانت أو نافله - مرّه واحده عدا صلاه الآیات کما سیأتی، کما أنّه رکن تبطل الصلاه بنقیصته عمداً وسهواً، وکذلک تبطل بزیادته عمداً وکذا سهواً علی الأحوط لزوماً، عدا صلاه الجماعه فإنّها لا تبطل بزیادته للمتابعه کما سیأتی، وعدا النافله فإنّها لا تبطل بزیادته فیها سهواً.

ص: 307

ویجب فی الرکوع أُمور :

الأوّل: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین، هذا فی الرجل، وکذا الحکم فی المرأه علی الأحوط لزوماً، وغیر مستوی الخلقه لطول الیدین أو قصرهما یرجع إلی المتعارف، ولا بأس باختلاف أفراد مستوی الخلقه فإنّ لکلّ حکم نفسه.

الثانی: القیام قبل الرکوع، وتبطل الصلاه بترکه عمداً، وإذا ترکه سهواً فإن لم یتذکّره حتّی دخل فی السجده الثانیه بطلت صلاته أیضاً علی الأحوط لزوماً، وإن تذکّره قبل ذلک یجب علیه القیام ثُمَّ الرکوع وتصحّ صلاته، والأحوط استحباباً أن یسجد سجدتی السهو إذا کان تذکّره بعد الدخول فی السجده الأُولی.

الثالث: الذکر، ویجزئ منه (سبحان ربّی العظیم وبحمده)، أو (سبحان الله) ثلاثاً، بل یجزئ مطلق الذکر من تحمید وتکبیر وتهلیل ونحوها وإن کان الأحوط الأولی اختیار التسبیح، ولو اختار غیره فالأحوط لزوماً أن یکون بقدر الثلاث الصغریات، مثل: (الحمد لله) ثلاثاً، أو (الله أکبر) ثلاثاً، ویجوز الجمع بین التسبیحه الکبری والثلاث الصغریات، وکذا بینهما وبین غیرهما من الأذکار، ویشترط فی الذکر: العربیّه، والموالاه، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفه فی الحرکات الإعرابیّه والبنائیّه.

ص: 308

الرابع: المکث لأداء الذکر الواجب بمقداره، وکذا الطمأنینه - بمعنی استقرار البدن - إلی حین رفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً، ولا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع.

ولو ترک المکث فی حال الرکوع سهواً بأن لم یبقَ فی حدّه بمقدار الذکر الواجب، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول إلیه، ثُمَّ ذکر بعد رفع الرأس فالظاهر صحّه صلاته وإن کان الأحوط إعادتها.

الخامس: رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائماً، وتجب الطمأنینه حاله علی الأحوط لزوماً، وإذا نسیه حتّی خرج عن حدّ الرکوع لم یلزمه الرجوع وإن کان ذلک أحوط استحباباً ما لم یدخل فی السجود، وإذا لم یتمکّن من الطمأنینه لمرض أو غیره سقطت، وکذا الطمأنینه حال الرکوع فإنّها تسقط لما ذکر .

مسأله 638: إذا تحرّک حال الرکوع بسبب قهریّ فالأحوط لزوماً السکوت فی حال الحرکه والإتیان بالذکر الواجب بعده، ولو أتی به فی هذا الحال سهواً فالأحوط الأولی إعادته، وأمّا لو تحرّک متعمّداً فیحکم ببطلان صلاته وإن کان ذلک فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً.

مسأله 639: یستحبّ التکبیر للرکوع قبله، ورفع الیدین حاله

ص: 309

التکبیر، ووضع الکفّین علی الرکبتین، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، ممکّناً کفّیه من عینیهما، وردّ الرکبتین إلی الخلف، وتسویه الظهر، ومدّ العنق موازیاً للظهر، وأن یکون نظره بین قدمیه، وأن یجنح بمرفقیه، وأن یضع الیمنی علی الرکبه قبل الیسری، وأن تضع المرأه کفّیها علی فخذیها، وأن لا تردّ رکبتیها حاله إلی الوراء، وتکرار التسبیح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أکثر، وأن یکون الذکر وتراً، وأن یقول قبل التسبیح: (اللّهم لک رکعت ولک أسلمت وبک آمنت وعلیک توکّلت وأنت ربّی، خشع لک قلبی وسمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخّی وعصبی وعظامی وما أقلّته قدمای، غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر ).

وأن یقول للانتصاب بعد الرکوع: (سمع الله لمن حمده) وأن یضمّ إلیه: (الحمد لله ربّ العالمین)، وأن یضمّ إلیه (أهل الجبروت والکبریاء والعظمه والحمد لله ربّ العالمین)، وأن یرفع یدیه للانتصاب المذکور، وأن یصلّی علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی الرکوع، ویکره فیه أن یُطَأطِئ رأسه، أو یرفعه إلی فوق، وأن یضمّ یدیه إلی جنبیه، وأن یضع إحدی الکفّین علی الأُخری، ویدخلهما بین رکبتیه، وأن یقرأ القرآن فیه، وأن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده.

ص: 310

مسأله 640: إذا عجز عن الانحناء التامّ بنفسه اعتمد علی ما یعینه علیه، وإذا عجز عنه أتی بالقدر الممکن منه مع صدق الرکوع علیه عرفاً، وأمّا مع عدم الصدق فیتعیّن الإیماء قائماً بدلاً عنه، سواء أتمکّن من الانحناء قلیلاً أم لا، وإذا دار أمره بین الرکوع جالساً والإیماء إلیه قائماً تعیّن الثانی، والأحوط الأولی الجمع بینهما بتکرار الصلاه، ولا بُدَّ فی الإیماء من أن یکون برأسه إن أمکن، وإلّا فبالعینین تغمیضاً له وفتحاً للرفع منه.

مسأله 641: إذا کان کالراکع خلقه أو لعارض فإن أمکنه الانتصاب التامّ ولو بالاستعانه بعصا ونحوها لزمه ذلک قبل الرکوع، وإلّا فإن تمکّن من الانتصاب بمقدار یصدق عرفاً علی الانحناء بعده عنوان الرکوع ولو فی حقّه یتعیّن ذلک، وإلّا أومأ برأسه وإن لم یمکن فبعینیه، وما ذکر من وجوب القیام التامّ ولو بالاستعانه والقیام الناقص مع عدم التمکّن یجری فی القیام حال تکبیره الإحرام والقراءه والقیام بعد الرکوع أیضاً، ومع عدم التمکّن من الجمیع یقدّم القیام قبل الرکوع علی غیره، ومع دوران الأمر بین القیام حال التکبیره والقیام حال القراءه أو بعد الرکوع یقدّم الأوّل.

مسأله 642: یکفی فی رکوع الجالس صدق مسمّاه عرفاً فیجزئ الانحناء بمقدار یساوی وجهه رکبتیه، والأفضل الزیاده فی الانحناء إلی أن یساوی وجهه مسجده، وإذا لم یتمکّن من

ص: 311

الرکوع انتقل إلی الإیماء کما تقدّم.

مسأله 643: إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود وذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثُمَّ رکع، وکذلک إن ذکره بعد ذلک قبل الدخول فی الثانیه، والأحوط استحباباً حینئذٍ إعاده الصلاه بعد الإتمام، وإن ذکره بعد الدخول فی الثانیه أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً.

مسأله 644: یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لیتناول شیئاً من الأرض أو نحوه ثُمَّ نوی الرکوع لا یجزئ، بل لا بُدَّ من القیام ثُمَّ الرکوع عنه.

مسأله 645: یجوز للمریض وفی ضیق الوقت وسائر موارد الضروره الاقتصار فی ذکر الرکوع علی (سبحان الله) مرّه.

الفصل السادس فی السجود

والواجب منه فی کلّ رکعه سجدتان، وهما معاً رکن تبطل الصلاه بنقصانهما معاً عمداً أو سهواً، وکذا بزیادتهما عمداً بل وسهواً أیضاً علی الأحوط لزوماً، ولا تبطل بزیاده واحده ولا بنقصها سهواً، والمدار فی تحقّق مفهوم السجده علی وضع الجبهه - أو ما یقوم مقامها من الوجه - بقصد التذلّل والخضوع علی هیئه خاصّه، وعلی هذا المعنی تدور الزیاده

ص: 312

والنقیصه دون وضع سائر الأعضاء علی مساجدها.

وواجبات السجود أُمور :

الأوّل: وضع المساجد السبعه علی الأرض، وهی الجبهه، والکفّان، والرکبتان، والإبهامان من الرجلین.

والواجب وضعه علی المسجد من الجبهه مسمّاها ولو بقدر طرف الأنمله، والأحوط وجوباً وضع المسمّی من وسط الجبهه (أی السطح المحاط بخطّین موهومین متوازیین بین الحاجبین إلی الناصیه) ولا یعتبر أن یکون مقدار المسمّی مجتمعاً بل یکفی وإن کان متفرّقاً فیجوز السجود علی السبحه الحسینیّه - مثلاً - إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمّی السجود.

والواجب وضعه من الکفّین باطنهما مستوعباً لتمامه مع الإمکان علی الأحوط وجوباً، ولا یجزئ فی حال الاختیار وضع رؤوس أصابع الکفّین وکذا إذا ضمّ أصابعه إلی راحته وسجد علی ظهرها، وأمّا فی حال الضروره فیجزئ وضع الظاهر، والأحوط وجوباً لمن قطعت یده من الزند أو لم یتمکّن من وضع کفّه بسبب آخر أن یضع ما هو الأقرب إلی الکفّ فالأقرب من الذراع والعضد.

والواجب وضعه من الرکبتین مقدار المسمّی، ومن الإبهامین مقدار المسمّی أیضاً ولو من ظاهرهما أو باطنهما وإن کان الأحوط استحباباً وضع طرفیهما، والأحوط وجوباً لمن

ص: 313

قطع إبهام رجله أن یضع سائر أصابعها.

ولا یعتبر فی وضع الأعضاء السبعه أن یجعل ثقله علیها أزید من المقدار الذی یصدق معه السجود علیها عرفاً.

مسأله 646: لا بُدَّ فی الجبهه من مماسّتها لما یصحّ السجود علیه من أرض أو نحوها، ولا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکوره.

ویعتبر أن یکون السجود علی النحو المتعارف، فلو وضع الأعضاء السبعه علی الأرض وهو نائم علی وجهه لم یجزه ذلک، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض فی حال السجود، والأحوط استحباباً ترکه.

الثانی: الذکر علی نحو ما تقدّم فی الرکوع، إلّا أنّ التسبیحه الکبری هنا (سبحان ربّی الأعلی وبحمده).

الثالث: المکث لأداء الذکر الواجب بمقداره، وکذا الطمأنینه علی النحو المتقدّم فی الرکوع.

الرابع: کون المساجد فی محالّها حال الذکر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن کان عمداً، ویجب تدارکه إن کان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهه فی غیر حال الذکر إذا لم یکن مخلّاً بالاستقرار المعتبر حال السجود.

الخامس: رفع الرأس من السجده الأُولی إلی أن ینتصب جالساً مطمئنّاً.

ص: 314

السادس: عدم کون مسجد الجبهه أعلی من موضع الرکبتین والإبهامین ولا أسفل منه بما یزید علی أربعه أصابع مضمومه، ولا فرق فی ذلک بین الانحدار والتسنیم علی الأحوط وجوباً، کما أنّ الأحوط لزوماً مراعاه مثل ذلک بین مسجد الجبهه والموقف أیضاً.

مسأله 647: إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم یصدق معه السجود رفعها ثُمَّ سجد علی الموضع المساوی، وإن صدق معه السجود فإن التفت بعد الذکر الواجب لم یجب علیه الجرّ إلی الموضع المساوی، وإن التفت قبله وجب علیه الجرّ والإتیان بالذکر بعده، وإن لم یمکن الجرّ إلیه أتی به فی هذا الحال ثُمَّ مضی فی صلاته.

وکذا الحکم لو سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً والتفت فی الأثناء، فإنّه إن کان ذلک بعد الإتیان بالذکر الواجب مضی ولا شیء علیه، وإن کان قبله فإن تمکّن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته، ولو سجد علی ما یصحّ السجود علیه فالأحوط لزوماً عدم جرّ الجبهه إلی الموضع الأفضل أو الأسهل لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.

مسأله 648: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذکر أو بعده فإن کان فی السجده الأُولی أتی بالسجده الثانیه بعد

ص: 315

الجلوس معتدلاً، وإن کان فی السجده الثانیه مضی فی صلاته ولا شیء علیه، وإذا ارتفعت الجبهه قهراً ثُمَّ عادت کذلک لم یحسب سجدتین، نعم إذا کان الارتفاع قبل الإتیان بالذکر فالأحوط الأولی أن یأتی به بعد العود ولکن لا بقصد الجزئیّه.

مسأله 649: إذا عجز عن الانحناء التامّ للسجود فإن أمکنه الانحناء بحدّ یصدق معه السجود عرفاً وجب علیه أن یرفع ما یسجد علیه إلی حدّ یتمکّن من وضع جبهته علیه مع وضع سائر المساجد فی محالّها، وإن لم یمکنه الانحناء أصلاً أو أمکنه بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً، أومأ برأسه للسجود، فإن لم یمکن فبالعینین، وإن لم یمکن فالأحوط وجوباً له أن یشیر إلی السجود بالید أو نحوها وینویه بقلبه ویأتی بالذکر، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلی الجبهه وکذا وضع سائر المساجد فی محالّها، وإن کان لا یجب علیه ذلک.

مسأله 650: إذا کان بجبهته دمّل أو نحوه ممّا لا یتمکّن من وضعه علی الأرض ولو من غیر اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر، فإن لم یستغرق الجبهه سجد علی الموضع السلیم ولو بأن یحفر حفیره لیقع السلیم علی الأرض، وإن استغرقها وضع شیئاً من وجهه علی الأرض، والأحوط لزوماً تقدیم الذقن علی الجبینین - أی طرفی الجبهه بالمعنی الأعم - وتقدیمهما علی غیرهما من أجزاء الوجه، فإن لم یتمکّن من وضع شیء من

ص: 316

الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعینیه علی التفصیل المتقدّم.

مسأله 651: لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها مثل الفراش فی حال التقیّه، ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر أو تأخیر الصلاه والإتیان بها ولو فی هذا المکان بعد زوال سبب التقیّه، نعم لو کان فی ذلک المکان وسیله لترک التقیّه بأن یصلّی علی الباریه أو نحوها ممّا یصحّ السجود علیه وجب اختیارها.

مسأله 652: إذا نسی السجدتین فإنْ تذکّر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیهما، وإن تذکّر بعد الدخول فیه أعاد الصلاه علی الأحوط لزوماً، وإن کان المنسیّ سجده واحده رجع وأتی بها إنْ تذکّر قبل الرکوع، وإن تذکّر بعد ما دخل فیه مضی وقضاها بعد السلام، وسیأتی فی مبحث الخلل التعرّض لذلک.

مسأله 653: یستحبّ فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع، ورفع الیدین حاله، والسبق بالیدین إلی الأرض، واستیعاب الجبهه فی السجود علیها، والإرغام بالأنف، وبسط الیدین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الأُذنین متوجّهاً بهما إلی القبله، وشغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود، والدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول: (اللّهم لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکّلت، وأنت ربّی، سجد وجهی للّذی خلقه وشقّ سمعه وبصره، الحمد لله ربّ العالمین تبارک

ص: 317

الله أحسن الخالقین) وتکرار الذکر، والختم علی الوتر، واختیار التسبیح والکبری منه وتثلیثها، والأفضل تخمیسها، والأفضل تسبیعها، وأن یسجد علی الأرض بل التراب، ومساواه موضع الجبهه للموقف تماماً، بل مساواه جمیع المساجد لهما.

والدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا والآخره، خصوصاً الرزق فیقول: (یا خیر المسؤولین، ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنّک ذو الفضل العظیم)، والتورّک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما - بأن یجلس علی فخذه الیسری، جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری - وأن یقول فی الجلوس بین السجدتین: (أستغفر الله ربّی وأتوب إلیه)، وأن یکبّر بعد الرفع من السجده الأُولی بعد الجلوس مطمئنّاً، ویکبّر للسجده الثانیه وهو جالس، ویکبّر بعد الرفع من الثانیه کذلک، ویرفع الیدین حال التکبیرات، ووضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، والیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، والتجافی حال السجود عن الأرض، والتجنّح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه ویدیه عن بدنه، وأن یصلّی علی النبیّ وآله فی السجدتین، وأن یقوم رافعاً رکبتیه قبل یدیه، وأن یقول بین السجدتین: (اللّهم اغفر لی، وارحمنی، وأجرنی، وادفع عنّی، إنّی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر، تبارک الله ربّ العالمین)، وأن یقول عند النهوض: (بحول

ص: 318

الله وقوّته أقوم وأقعد وأرکع وأسجد) أو (بحولک وقوّتک أقوم وأقعد) أو (اللّهم بحولک وقوّتک أقوم وأقعد) ویضمّ إلیه (وأرکع وأسجد) وأن یبسط یدیه علی الأرض، معتمداً علیها للنهوض، وأن یطیل السجود ویکثر فیه من الذکر، ویختار التسبیح منه، ویباشر الأرض بکفّیه، وزیاده تمکین الجبهه.

ویستحبّ للمرأه وضع الیدین بعد الرکبتین عند الهویّ للسجود وعدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام بل تنهض معتدله.

ویکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً وهو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، ویکره أیضاً نفخ موضع السجود إذا لم یتولّد منه حرفان وإلّا لم یجز ، وأن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین، وأن یقرأ القرآن فی السجود.

مسأله 654: الأحوط وجوباً الإتیان بجلسه الاستراحه وهی الجلوس بعد السجده الثانیه فی الرکعه الأُولی والثالثه ممّا لا تشهّد فیه.

تتمیم

فی سجده التلاوه وسجده الشکر

یجب السجود عند قراءه آیاته الأربع فی السور الأربع، وهی

ص: 319

(الم تنزیل) عند قوله تعالی: ﴿وَهُمْ لٰایَسْتَکْبِرُونَ﴾، و(حم فصّلت) عند قوله: ﴿تَعْبُدُونَ﴾، و(النجم) و(العلق) فی آخرهما، وکذا یجب علی المستمع إذا لم یکن فی حال صلاه الفریضه، فإن کان فیها أومأ إلی السجود، وسجد بعد الصلاه علی الأحوط لزوماً، ولا یجب بسماع الآیه إذا لم ینصت لها کما لا یجب إذا استمع إلیها من جهاز تسجیل الصوت ونحوه، ویجب إذا کان من المذیاع إذا کان بطریقه البثّ المباشر .

ویستحبّ السجود فی أحد عشر موضعاً: فی (الأعراف) عند قوله تعالی: ﴿وَلَهُ یَسْجُدُونَ﴾، وفی (الرعد) عند قوله تعالی: ﴿وَظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصٰالِ﴾، وفی (النحل) عند قوله تعالی: ﴿وَیَفْعَلُونَ مٰایُؤْمَرُونَ﴾، وفی (الإسراء) عند قوله تعالی: ﴿وَیَزِیدُهُمْ خُشُوعَاً﴾ وفی (مریم) عند قوله تعالی: ﴿وَخَرُّواْ سُجَّدَاً وَبُکِیَّاً﴾، وفی سوره (الحجّ) فی موضعین عند قوله: ﴿إِنَّ اللهَ یَفْعَلُ مٰایَشٰآءُ﴾ وعند قوله: ﴿لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وفی (الفرقان) عند قوله: ﴿وَزٰادَهُمْ نُفُورَاً﴾، وفی (النمل) عند قوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ﴾، وفی (ص) عند قوله: ﴿وَخَرَّ رٰاکِعَاً وَأَنٰابَ﴾، وفی (الانشقاق) عند قوله: ﴿لٰا یَسْجُدُونَ﴾، بل الأولی السجود عند کلّ آیه فیها ذکر السجود.

مسأله 655: لا بُدَّ فی هذا السجود من النیّه ولکن لیس فیه تکبیره افتتاح ولا تشهّد ولا تسلیم، نعم یستحبّ التکبیر للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم ترکه، ولا یشترط فیه الطهاره من

ص: 320

الحدث ولا الخبث، ولا الاستقبال، ولا طهاره محلّ السجود، ولا الستر، ولا صفات الساتر، بل یصحّ حتّی فی المغصوب، نعم لا بُدَّ فیه من إباحه المکان ووضع الجبهه علی الأرض أو ما فی حکمها علی الأحوط وجوباً، کما أنّ الأحوط استحباباً السجود فیه علی الأعضاء السبعه وعدم اختلاف المسجد عن موضع الإبهامین والرکبتین - بل والموقف - أزید من أربعه أصابع مضمومات، ویستحبّ فیه الذکر الواجب فی سجود الصلاه.

مسأله 656: یتکرّر السجود بتکرّر السبب، وإذا شکّ بین الأقلّ والأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ، ویکفی فی التعدّد رفع الجبهه ثُمَّ وضعها من دون رفع بقیّه المساجد أو الجلوس.

مسأله 657: یستحبّ السجود شکراً لله تعالی عند تجدّد کلّ نعمه ودفع کلّ نقمه وعند تذکّر ذلک، والتوفیق لأداء کلّ فریضه ونافله، بل کلّ فعل خیر، ومنه إصلاح ذات البین، ویکفی سجده واحده، والأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین أو الجمیع، مقدّماً الأیمن علی الأیسر ثُمَّ وضع الجبهه ثانیاً، ویستحبّ فیه افتراش الذراعین، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن یمسح موضع سجوده بیده، ثُمَّ یمرّها علی وجهه، ومقادیم بدنه، وأن یقول فیه: (شکراً لله شکراً لله) أو مائه مرّه (شکراً شکراً) أو مائه مرّه (عفواً عفواً) أو مائه مرّه (الحمد لله شکراً) وکلّما قاله عشر مرّات قال: (شکراً

ص: 321

للمجیب) ثُمَّ یقول: (یا ذا المنّ الذی لا ینقطع أبداً، ولا یحصیه غیره عدداً، ویا ذا المعروف الذی لا ینفد أبداً، یا کریم یا کریم یا کریم)، ثُمَّ یدعو ویتضرّع ویذکر حاجته، وقد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک، والأحوط وجوباً فیه السجود علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط استحباباً السجود علی المساجد السبعه نحو ما تقدّم فی سجود التلاوه.

مسأله 658: یستحبّ السجود لله تعالی، بل هو من أعظم العبادات، وقد ورد أنّه أقرب ما یکون العبد إلی الله تعالی، وهو ساجد، ویستحبّ إطالته.

مسأله 659: یحرم السجود لغیر الله تعالی، من دون فرق بین المعصومین (علیهم السلام) وغیرهم، وما یفعله بعض الشیعه فی مشاهد الأئمّه (علیهم السلام) لا بُدَّ أن یکون لله تعالی شکراً علی توفیقهم لزیارتهم (علیهم السلام) والحضور فی مشاهدهم، جمعنا الله تعالی وإیّاهم فی الدنیا والآخره، إنّه أرحم الراحمین.

ص: 322

الفصل السابع فی التشهّد

وهو واجب فی الثنائیّه مرّه بعد رفع الرأس من السجده الأخیره من الرکعه الثانیه، وفی الثلاثیّه والرباعیّه مرّتین، الأُولی کما ذکر والثانیه بعد رفع الرأس من السجده الأخیره من الرکعه الأخیره، وهو واجب غیر رکن، فإذا ترکه عمداً بطلت الصلاه، وإذا ترکه سهواً أتی به ما لم یرکع، وإلّا قضاه بعد الصلاه علی الأحوط الأولی وعلیه سجدتا السهو .

ویکفی فی التشهّد أن یقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ علی محمَّد وآل محمَّد)، ویجب فیه الجلوس والطمأنینه، وأن یکون علی النهج العربیّ مع الموالاه بین کلماته وفقراته، نظیر ما تقدّم فی القراءه، نعم لا یضرّ الفصل فیها بالأذکار المأثوره، والعاجز عن التعلّم - ولو بأن یتبع غیره فیلقّنه - یأتی بما أمکنه إن صدق علیه الشهاده مثل أن یقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمَّداً رسول الله) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن یأتی بما أمکنه وبترجمه الباقی، وإذا عجز یأتی بترجمه الکلّ، وإذا عجز عنها یأتی بسائر الأذکار بقدره.

مسأله 660: یکره الإقعاء فیه، بل یستحبّ فیه الجلوس متورّکاً کما تقدّم فیما بین السجدتین، وأن یقول قبل الشروع

ص: 323

فی الذکر : (الحمد لله) أو یقول: (بسم الله وبالله، والحمد لله، وخیر الأسماء لله، أو الأسماء الحسنی کلّها لله)، وأن یجعل یدیه علی فخذیه منضمّه الأصابع، وأن یکون نظره إلی حجره، وأن یقول بعد الصلاه علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله): (وتقبّل شفاعته وارفع درجته) فی التشهّد الأوّل، وأن یقول: (سبحان الله) سبعاً بعد التشهّد الأوّل ثُمَّ یقوم، وأن یقول حال النهوض عنه: (بحول الله وقوّته أقوم وأقعد) وأن تضمّ المرأه فخذیها، وترفع رکبتیها عن الأرض.

الفصل الثامن فی التسلیم

وهو واجب فی کلّ صلاه وآخر أجزائها، و به یخرج عنها وتحلّ له منافیاتها، وله صیغتان، الأُولی: (السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین) والثانیه: (السلام علیکم) بإضافه (ورحمه الله وبرکاته) علی الأحوط الأولی، والأحوط لزوماً عدم ترک الصیغه الثانیه وإن أتی بالأُولی، ویستحبّ الجمع بینهما ولکن إذا قدّم الثانیه اقتصر علیها، وأمّا قوله: (السلام علیک أیّها النبیّ ورحمه الله وبرکاته) فلیس من صیغ السلام، ولا یخرج به عن الصلاه، بل هو مستحبّ.

مسأله 661: یجب الإتیان بالتسلیم علی النهج العربیّ، کما

ص: 324

یجب فیه الجلوس والطمأنینه حاله، والعاجز عنه کالعاجز عن التشهّد فی الحکم المتقدّم.

مسأله 662: إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاه وإن کان عن عذر علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا فعل غیره ممّا ینافی الصلاه عمداً وسهواً، نعم إذا نسی التسلیم حتّی وقع منه المنافی صحّت صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها، وإذا نسی السجدتین حتّی سلّم فإن صدر منه ما ینافی الصلاه عمداً وسهواً أعاد الصلاه، وإلّا أتی بالسجدتین والتشهّد والتسلیم، ثُمَّ یسجد سجدتی السهو لزیاده السلام علی الأحوط وجوباً.

مسأله 663: یستحبّ فیه التورّک فی الجلوس حاله، ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء کما سبق فی التشهّد.

الفصل التاسع فی الترتیب

یجب الترتیب بین أفعال الصلاه علی نحو ما عرفت، فإذا عکس الترتیب فقدّم مؤخّراً، فإن کان عمداً بطلت الصلاه، وإن کان سهواً أو عن جهل بالحکم من غیر تقصیر، فإن قدّم رکناً علی رکن کما إذا قدّم السجدتین علی الرکوع بطلت ولا یمکنه التدارک علی الأحوط لزوماً، وإن قدّم رکناً علی غیره - کما إذا

ص: 325

رکع قبل القراءه - مضی وفات محلّ ما ترک، ولو قدّم غیر الرکن علیه تدارک علی وجه یحصل الترتیب، وکذا لو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض.

الفصل العاشر فی الموالاه

وهی واجبه فی أفعال الصلاه، بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه لا ینطبق علی مجموعها عنوان (الصلاه)، وهی بهذا المعنی ممّا تبطل الصلاه بفواتها ولو کان عن سهو، ولا یضرّ بها تطویل الرکوع والسجود والإکثار من الأذکار وقراءه السور الطوال.

وأمّا الموالاه بمعنی توالی الأجزاء وتتابعها عرفاً وإن لم یکن معتبراً فی صدق مفهوم الصلاه فهی غیر واجبه وإن کان الأحوط استحباباً رعایتها.

الفصل الحادی عشر فی القنوت

وهو مستحبّ فی جمیع الصلوات، فریضه کانت أو نافله عدا الشفع فإنّه لم یثبت استحباب القنوت فیها والأحوط الإتیان به فیها برجاء المطلوبیّه، ویتأکّد استحباب القنوت فی الفرائض الجهریّه خصوصاً فی الصبح والجمعه والمغرب،

ص: 326

وفی الوتر من النوافل، والمستحبّ منه مرّه بعد القراءه قبل الرکوع فی الرکعه الثانیه، ویستحبّ فی الجمعه قنوتان: قبل الرکوع فی الأُولی وبعده فی الثانیه، ویتعدّد القنوت فی العیدین والآیات کما سیأتی فی موضعه إن شاء الله تعالی، وقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ فی الوتر بعد الرکوع قنوت آخر، ولکن لم یثبت ذلک، نعم یستحبّ بعده أن یدعو بما دعا به أبو الحسن موسی (علیه السلام) وهو : (هذا مقام من حسناته نعمه منک، وشکره ضعیف وذنبه عظیم، ولیس لذلک إلّا رفقک ورحمتک، فإنّک قلت فی کتابک المنزل علی نبیّک المرسل (صلّی الله علیه وآله) ﴿ کٰانُوا قَلِیٖلَاً مِنَ اللَّیْلِ مٰا یَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحٰارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ﴾، طال والله هجوعی، وقلّ قیامی، وهذا السحر، وأنا أستغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضرّاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیاه ولا نشوراً)، کما یستحبّ أن یدعو فی القنوت قبل الرکوع فی الوتر بدعاء الفرج وهو : لا إله إلّا الله الحلیم الکریم، لا إله إلّا الله العلّی العظیم، سبحان الله ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضین السبع، وما فیهنّ وما بینهنّ، وربّ العرش العظیم، والحمد لله ربّ العالمین)، وأن یستغفر لأربعین مؤمناً أمواتاً وأحیاءً، وأن یقول سبعین مرّه: (أستغفر الله ربّی وأتوب إلیه) ثُمَّ یقول: (أستغفر الله الذی لا إله إلّا هو الحیّ القیّوم، ذو

ص: 327

الجلال والإکرام، لجمیع ظلمی وجرمی وإسرافی علی نفسی وأتوب إلیه) سبع مرّات، وسبع مرّات (هذا مقام العائذ بک من النار ) ثُمَّ یقول: (ربّ أسأت وظلمت نفسی، وبئس ما صنعت، وهذی یدی جزاءً بما کسبت، وهذی رقبتی خاضعه لما أتیت، وها أنا ذا بین یدیک، فخذ لنفسک من نفسی الرضا حتّی ترضی، لک العتبی لا أعود)، ثُمَّ یقول: (العفو ) ثلاثمائه مرّه، ویقول: (ربّ اغفر لی وارحمنی وتب علیّ، إنّک أنت التواب الرحیم ).

مسأله 664: لا یشترط فی القنوت قول مخصوص، بل یکفی فیه ما یتیسّر من ذکر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ویجزیٔ سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرّه، والأولی قراءه المأثور عن المعصومین (علیهم السلام).

مسأله 665: یستحبّ التکبیر قبل القنوت، ورفع الیدین حال التکبیر، ووضعهما ثُمَّ رفعهما حیال الوجه، وقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ویستحبّ بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن تکونا منضمّتین مضمومتی الأصابع إلّا الإبهامین، وأن یکون نظره إلی کفّیه.

مسأله 666: یستحبّ الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم، ولکن یکره للمأموم أن یُسمع الإمام صوته.

مسأله 667: إذا نسی القنوت وهوی فإن ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع رجع، وإن کان بعد الوصول إلیه قضاه حین

ص: 328

الانتصاب بعد الرکوع، وإذا ذکره بعد الدخول فی السجود قضاه بعد الصلاه جالساً مستقبلاً، وإذا ذکره بعد الهویّ إلی السجود قبل وضع الجبهه لم یرجع - علی الأحوط لزوماً - بل یقضیه بعد الصلاه، وإذا ترکه عمداً فی محلّه أو بعد ما ذکره بعد الرکوع فلا قضاء له.

مسأله 668: لا تؤدّی وظیفه القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربیّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان لا یقدح ذلک فی صحّه الصلاه.

الفصل الثانی عشر فی التعقیب

وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاه بالذکر والدعاء، ومنه أن یکبِّر ثلاثاً بعد التسلیم، رافعاً یدیه علی نحو ما سبق، ومنه - وهو أفضله - تسبیح الزهراء (علیها السلام) وهو التکبیر أربعاً وثلاثین، ثُمَّ الحمد ثلاثاً وثلاثین، ثُمَّ التسبیح ثلاثاً وثلاثین، ومنه قراءه (الحمد)، و(آیه الکرسیّ)، و(آیه شهد الله)، و(آیه الملک)، ومنه غیر ذلک ممّا هو کثیر مذکور فی الکتب المعدّه له.

ص: 329

المبحث الثالث مبطلات الصلاه

اشاره

وهی أُمور :

الأوّل: الحدث، سواء أکان أصغر أم أکبر فإنّه مبطل للصلاه أینما وقع فی أثنائها، ولو وقع سهواً أو اضطراراً بعد السجده الأخیره علی الأحوط لزوماً، نعم إذا وقع قبل السلام سهواً لم یضرّ بصحّه الصلاه کما مرّ، ویستثنی من الحکم المذکور المسلوس والمبطون ونحوهما والمستحاضه کما تقدّم.

الثانی: الالتفات عن القبله لا عن عذر بحیث یوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر فی الصلاه، وأمّا الالتفات عن عذر کسهو أو قهر کریح ونحوه فإمّا أن یکون فیما بین الیمین والیسار وإمّا أن یکون أزید من ذلک ومنه ما یبلغ حدّ الاستدبار، أمّا الأوّل فلایوجب الإعاده - فضلاً عن القضاء - ولکن إذا زال العذر فی الأثناء لزم التوجّه إلی القبله فوراً.

وأمّا الثانی فیوجب البطلان فی الجمله، فإنّ الساهی إذا تذکّر فی وقت یتّسع للاستئناف ولو بإدراک رکعه من الوقت وجبت علیه الإعاده وإلّا فلا، وإن تذکّر بعد خروج الوقت

ص: 330

لم یجب علیه القضاء، وأمّا المقهور فإن تمکّن من إدراک رکعه بلا التفات وجب علیه الاستئناف، وإن لم یتمکّن أتمّ صلاته ولا یجب علیه قضاؤها.

هذا فی الالتفات عن القبله بکلّ البدن ویشترک معه فی الحکم المذکور الالتفات بالوجه إلی جهه الیمین أو الیسار التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لَیّ العنق ورؤیه جهه الخلف فی الجمله، وأمّا الالتفات الیسیر الذی لا یخرج معه المصلّی عن کونه مستقبلاً للقبله فهو لا یضرّ بصحّه الصلاه وإن کان مکروهاً.

الثالث: ما کان ماحیاً لصوره الصلاه عند المتشرّعه، کالرقص والوثبه والاشتغال بمثل الخیاطه والنساجه بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلک، ولا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد والسهو، ولا بأس بمثل حرکه الید والإشاره بها والتصفیق للتنبیه، والانحناء لتناول شیء من الأرض، والمشی إلی إحدی الجهات بلا انحراف عن القبله، وقتل الحیّه والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلک ممّا لا یعدّ منافیاً للصلاه عندهم.

مسأله 669: تبطل الصلاه فیما إذا أتی فی أثنائها بصلاه أُخری مشتمله علی الرکوع والسجود لا مثل صلاه الأموات، ویستثنی من ذلک ما إذا شرع فی صلاه الآیه فتبیّن ضیق وقت الیومیّه فإنّه یقطعها ویأتی بالیومیّه ثُمَّ یعود إلی صلاه

ص: 331

الآیه فیُکملها من محلّ القطع کما سیأتی فی المسأله (706)، وأمّا فی غیر هذا المورد فتبطل الصلاه الأُولی وتصحّ الثانیه.

وإذا أدخل صلاه فریضه فی أُخری سهواً وتذکّر فی الأثناء فإن کان التذکّر قبل الرکوع أتمّ الأُولی إلّا إذا کانت الثانیه مضیّقه فیتمّها، وإن کان التذکّر بعد الدخول فی الرکوع بطلت الأُولی علی الأحوط لزوماً، وله حینئذٍ إتمام الثانیه إلّا إذا کانت الأُولی مضیّقه فیرفع الید عمّا فی یده ویستأنف الأُولی.

مسأله 670: إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل وشکّ فی فوات الموالاه ومحو الصوره قطع الصلاه واستأنفها، والأحوط استحباباً إتمامها ثُمَّ إعادتها.

الرابع: التکلّم عمداً، ویتحقّق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا کان مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) أمراً من الوقایه أو لغیره کما لو تلفّظ ب- (ب) للتلقین أو جواباً عمّن سأله عن ثانی حروف المعجم، وأمّا التلفّظ بغیر المفهم مطلقاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه إذا کان مرکّباً من حرفین فما زاد.

مسأله 671: لا تبطل الصلاه بالتنحنح والنفخ، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن الأنین والتأوّه، وإذا قال: (آه) أو (آه من ذنوبی) فإن کان شکایه إلیه تعالی لم تبطل، وإلّا بطلت.

مسأله 672: لا فرق فی الکلام المبطل عمداً بین أن یکون مع مخاطب أو لا، وإذا أکره المصلّی علی الکلام أو اضطرّ إلیه

ص: 332

فإن کان ماحیاً لصوره الصلاه فلا إشکال فی بطلانها، وإن لم یکن ماحیاً لها فالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط اللزومیّ، وأمّا التکلّم سهواً - ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاه - والتکلّم جهلاً عن قصور - لا تقصیر - فإن لم یکن ماحیاً لصوره الصلاه لم یوجب البطلان، نعم یجب فی الأوّل سجدتا السهو علی الأحوط لزوماً کما سیأتی.

مسأله 673: لا بأس بالذکر والدعاء وقراءه القرآن فی جمیع أحوال الصلاه، وأمّا الدعاء بالمحرّم فلا تبطل به الصلاه وإن کانت الإعاده أحوط استحباباً.

مسأله 674: إذا لم یکن الدعاء مناجاه له سبحانه بل کان المخاطب به غیره، کأن یقول لشخص (غفر الله لک) فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

مسأله 675: الأحوط لزوماً ترک تسمیت العاطس فی الصلاه.

فصل

أحکام السلام وسائر التحیّات فی الصلاه وغیرها

مسأله 676: لا یجوز للمصلّی ابتداء السلام ولا غیره من أنواع التحیّه، نعم یجوز ردّ السلام بل یجب، وإذا لم یردّ ومضی فی صلاته صحّت وإن أثم.

ص: 333

مسأله 677: یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاه بمثل ما سلّم بأن لا یزید علیه بشیء، وکذا لا یقدّم الظرف إذا سلّم علیه مع تقدیم السلام علی الأحوط لزوماً بل الأحوط الأولی أن یکون الردّ مماثلاً للسلام فی جمیع خصوصیّاته حتّی فی التعریف والتنکیر والجمع والإفراد، فإذا قال: (السلام علیک) ردّه بمثله، وکذلک إذا قال: (سلام علیک) أو (السلام علیکم) أو (سلام علیکم)، وإذا سلّم المسلِّم بصیغه الجواب بأن قال مثلاً: (علیک السلام) تخیّر بین الردّ بالمثل وتقدیم السلام، وأمّا فی غیر حال الصلاه فیستحبّ الردّ بالأحسن فیقول مثلاً فی (سلام علیکم): (علیکم السلام ورحمه الله وبرکاته).

مسأله 678: إذا سلّم بالملحون وجب الجواب، والأحوط لزوماً کونه صحیحاً.

مسأله 679: یجب ردّ السلام وإن کان المسلِّم صبیّاً ممیّزاً أو امرأه أجنبیّه.

مسأله 680: یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاه وغیرها، ولو لم یمکن الإسماع کما لو کان المسلِّم أصمّ، أو کان بعیداً ولو بسبب المشی سریعاً فإن أمکن تفهیمه إیّاه بإشاره أو نحوها وجب الردّ وإلّا لم یجب فی غیر حال الصلاه ولا یجوز فیها.

مسأله 681: إذا کانت التحیّه بغیر السلام مثل: (صبّحک الله

ص: 334

بالخیر ) لم یجب الردّ وإن کان أحوط وأولی، وإذا أراد الردّ فی الصلاه فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء علی نحو یکون المخاطب به الله تعالی مثل: (اللّهم صبّحه بالخیر ).

مسأله 682: یکره السلام علی المصلّی.

مسأله 683: إذا سلّم واحد علی جماعه کفی ردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد علی جماعه منهم المصلّی فردّ واحد منهم لم یجز له الردّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان الرادّ صبیّاً ممیّزاً یکتفی بردّه وإن کان الأحوط استحباباً الردّ والإعاده، وإذا شکّ المصلّی فی أنّ المسلّم قصده مع الجماعه لم یجز الردّ وإن لم یردّ واحد منهم.

مسأله 684: إذا سلّم مرّات عدیده کفی الجواب مرّه واحده، وإذا سلّم بعد الجواب فوجوب الجواب مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبیّ، هذا إذا لم ینطبق علیه عنوان الاستهزاء ونحوه وإلّا لم یجب.

مسأله 685: إذا سلّم علی شخص مردّد بین شخصین لم یجب علی أیٍّ منهما الردّ، وفی الصلاه لا یجوز الردّ.

مسأله 686: إذا تقارن شخصان فی السلام وجب علی کلٍّ منهما الردّ علی الآخر علی الأحوط لزوماً.

مسأله 687: إذا سلّم سخریّه أو مزاحاً أو متارکه لم یجب الردّ.

ص: 335

مسأله 688: إذا قال: (سلام) بدون (علیکم) وجب الجواب فی الصلاه إمّا بمثله ویقدّر (علیکم) أو بقوله: (سلام علیکم).

مسأله 689: إذا شکّ المصلّی فی أنّ السلام کان بأیّ صیغه فالأحوط لزوماً أن یردّ بقوله: (سلام علیکم).

مسأله 690: یجب ردّ السلام فوراً فإذا أخّر عصیاناً أو نسیاناً حتّی خرج عرفاً عن صدق الجواب فی حال التحیّه لم یجب الردّ، وفی الصلاه لا یجوز، وإذا شکّ فی الخروج عن الصدق وجب الردّ وإن کان فی الصلاه.

مسأله 691: لو اضطرّ المصلّی إلی الکلام فی الصلاه لدفع الضرر عن النفس أو غیره، تکلّم وبطلت صلاته علی ما مرّ فی المسأله (672).

مسأله 692: إذا ذکر الله تعالی فی الصلاه أو دعا أو قرأ القرآن علی غیر وجه العباده بل بقصد التنبیه علی أمر من دون قصد القربه لم تبطل الصلاه، نعم لو لم یقصد الذکر ولا الدعاء وإنّما جری علی لسانه مجرّد التلفّظ بطلت، وأمّا القرآن فلا یعتبر فی صدقه قصد القرآنیّه فلو صدق عرفاً علی ما قرأه (قراءه القرآن) لم یضرّ بصحّه صلاته وإن لم یقصد ذلک.

الخامس: القهقهه، وهی تبطل الصلاه وإن کانت بغیر اختیار إذا کانت مقدّماتها اختیاریّه بل وإن لم تکن اختیاریّه علی

ص: 336

الأحوط لزوماً مع سعه الوقت للإعاده وإلّا لم تبطل الصلاه، کما لا تبطلها إذا کانت عن سهو، والقهقهه هی الضحک المشتمل علی الصوت والمدّ والترجیع ولا بأس بالتبسّم.

مسأله 693: لو امتلأ جوفه ضحکاً واحمرّ ولکن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففی بطلان صلاته إشکال والأحوط لزوماً إعادتها.

السادس: تعمّد البکاء علی الأحوط لزوماً سواء المشتمل علی الصوت وغیر المشتمل علیه إذا کان لأُمور الدنیا أو لذکر میّت، فإذا کان خوفاً من الله تعالی، أو شوقاً إلی رضوانه، أو تذلّلاً له تعالی ولو لقضاء حاجه دنیویّه، فلا بأس به، وکذا ما کان منه علی سیّد الشهداء (علیه السلام) إذا کان راجعاً إلی الآخره، کما لا بأس به إذا کان سهواً، أمّا إذا کان غیر اختیاریّ بأن غلبه البکاء فلم یملک نفسه کان مبطلاً أیضاً وإن لم تکن مقدّماته اختیاریّه علی الأحوط لزوماً، نعم لو لم یقدر فی الوقت إلّا علی الصلاه باکیاً صحّت صلاته.

السابع: الأکل والشرب وإن کانا قلیلین، إذا کانا ماحیین للصوره بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بابتلاع السکر المذاب فی الفم وبقایا الطعام، ولو أکل أو شرب سهواً فإن بلغ حدّ محو الصوره بطلت صلاته کما تقدّم، وإن لم یبلغ ذلک فلا بأس به.

ص: 337

مسأله 694: یستثنی من مبطلیّه الشرب ما إذا کان مشغولاً بالنافله کالوتر، وقد نوی أن یصوم الغد، وکان الفجر قریباً یخشی مفاجأته، وهو عطشان والماء أمامه أو قریباً منه قدر خطوتین أو ثلاثاً، فإنّه یجوز له التخطّی والارتواء ثُمَّ الرجوع إلی مکانه من دون أن یستدبر القبله فیتمّ صلاته.

ولا فرق فیما ذکر بین النافله المندوبه والتی وجبت بنذر أو نحوه، ولا یلحق الأکل وغیره بشرب الماء فی الحکم المذکور .

الثامن: التکفیر، وهو وضع إحدی الیدین علی الأُخری خضوعاً وتأدّباً کما یتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلامیّه، فإنّه مبطل للصلاه علی الأحوط لزوماً سواء أتی به بقصد الجزئیّه أم لا، نعم هو حرام حرمه تشریعیّه مطلقاً، هذا فیما إذا وقع التکفیر عمداً وفی حال الاختیار، وأمّا إذا وقع سهواً أو تقیّه أو کان الوضع لغرض آخر غیر التأدّب من حکِّ جسده ونحوه فلا بأس به.

التاسع: تعمّد قول (آمین) بعد تمام الفاتحه، فإنّه مبطل للصلاه إذا أتی به المأموم عامداً فی غیر حال التقیّه، أمّا إذا أتی به سهواً فلا بأس به، وکذا إذا کان تقیّه بل قد یجب معها، وإذا ترکه حینئذٍ أثم ولکن تصحّ صلاته، وأمّا غیر المأموم ففی بطلان صلاته به إشکال فالأحوط لزوماً ترکه، نعم لا إشکال فی حرمته تشریعاً إذا أتی به بعنوان الوظیفه المقرّره فی المحلّ

ص: 338

شرعاً.

فصل

الشکّ فی حدوث المبطل

مسأله 695: إذا شکّ بعد السلام فی أنّه أحدث فی أثناء الصلاه أو فعل ما یوجب بطلانها بنی علی العدم.

مسأله 696: إذا علم أنّه نام اختیاراً وشکّ فی أنّه أتمّ الصلاه ثُمَّ نام أو نام فی أثنائها - غفله عن کونه فی الصلاه أو تعمّداً - بنی علی صحّه الصلاه إذا علم أنّه أتی بالماهیّه المشترکه بین الصحیح والفاسد، وکذلک الحال فیما إذا علم أنّه غلبه النوم قهراً وشکّ فی أنّه کان فی أثناء الصلاه أو بعدها، کما إذا رأی نفسه نائماً فی السجود وشکّ فی أنّه سجود الصلاه أو سجود الشکر .

فصل

فی قطع الفریضه

مسأله 697: لا یجوز قطع الفریضه اختیاراً علی الأحوط وجوباً، ویجوز لأیّ غرض یهتمّ به دینیّاً کان أو دنیویّاً وإن لم یلزم من فواته ضرر، فإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسه جاز القطع وإزاله النجاسه کما تقدّم فی

ص: 339

المسأله (434)، ویجوز قطع النافله مطلقاً وإن کانت منذوره - ما لم­ یؤدّ إلی الحنث - ، لکن الأحوط استحباباً ترک ذلک، بل الأحوط استحباباً ترک قطع النافله فی غیر مورد جواز قطع الفریضه.

مسأله 698: إذا وجب القطع فترکه واشتغل بالصلاه أثم، ولا یضرّ ذلک بصحّه صلاته.

ص: 340

فصل فی مکروهات الصلاه

مسأله 699: یکره فی الصلاه الالتفات بالوجه قلیلاً وبالعین، والعبث بالید واللحیه والرأس والأصابع، والقِران بین السورتین فی الفریضه - إلّا فیما استثنی وقد تقدّم فی المسأله (605) - ، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعه الأصابع، والتمطّی، والتثاؤب، ومدافعه البول والغائط والریح، والتکاسل، والتناعس، والتثاقل، والامتخاط، ووصل إحدی القدمین بالأُخری بلا فصل بینهما، وتشبیک الأصابع، ولُبْس الخُفّ أو الجورب الضیّق، وحدیث النفس، والنظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، ووضع الید علی الورک متعمّداً، وغیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات.

ختام أحکام الصلاه علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی الصلاه وغیرها

تستحبّ الصلاه علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) لمن ذکره أو ذکر عنده ولو کان فی الصلاه، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف أو لقبه أو کنیته أو بالضمیر .

مسأله 700: إذا ذکر (صلّی الله علیه وآله) مکرّراً استحبّ

ص: 341

تکرار الصلاه علیه، وإن کان فی أثناء التشهّد فالظاهر جواز الاکتفاء بالصلاه التی هی جزء منه.

مسأله 701: استحباب الصلاه علیه (صلّی الله علیه وآله) عند ذکره علی الفور، ولا یعتبر فیها کیفیّه خاصّه، نعم لا ینبغی ترک ذکر الآل (علیهم السلام) فی الصلاه علیه (صلّی الله علیه وآله).

ص: 342

المقصد السادس صلاه الآیات

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل موارد وجوب صلاه الآیات

تجب هذه الصلاه علی کلّ مکلّف - عدا الحائض والنفساء - عند کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وکذا عند الزلزله علی الأحوط وجوباً، والأحوط الأولی الإتیان بها عند کلّ مخوّف سماویّ، کالریح السوداء والحمراء والصفراء والظلمه الشدیده والصاعقه والنار التی تظهر فی السماء، بل عند کلّ مخوّف أرضیّ أیضاً کخسف الأرض وسقوط الجبل، وغیر ذلک من المخاوف.

مسأله 702: لا یعتبر الخوف فی وجوب الصلاه للکسوف والخسوف وکذا الزلزله، وأمّا المخوّف السماویّ والأرضیّ فیعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس، فلا عبره بالمخوّف للنادر کما لا عبره بغیر المخوّف.

ص: 343

المبحث الثانی وقت صلاه الآیات

وقت الشروع فی صلاه الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً عدم تأخیرها عن الشروع فی الانجلاء، وإذا لم یدرک المصلّی من الوقت إلّا مقدار رکعه صلّاها أداءً، وکذلک إذا لم یسع الوقت إلّا بقدر الرکعه، بل وکذا إذا قصر عن أداء الرکعه أیضاً، وأمّا سائر الآیات فلم یثبت لصلاتها وقت محدّد، بل یؤتی بها بمجرّد حصولها، إلّا مع سعه زمان الآیه فلا تجب المبادره إلیها حینئذٍ.

مسأله 703: إذا لم یعلم بالکسوف إلی تمام الانجلاء ولم یکن القرص محترقاً کلّه لم یجب القضاء، وأمّا إن کان عالماً به ولم یصلِّ ولو نسیاناً أو کان القرص محترقاً کلّه فیجب القضاء، وکذا إذا صلّی صلاه فاسده، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فیما إذا کان الاحتراق کلّیّاً ولم یصلّها عصیاناً.

مسأله 704: فی غیر الکسوفین من الآیات إذا لم یصلِّ حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیه سقط وجوبها، وإن کان الأحوط الأولی الاتیان بها ما دام العمر .

مسأله 705: یختصّ الوجوب بمکان الإحساس بالآیه فلو کان البلد کبیراً جدّاً بنحو لا یحصل الإحساس بالآیه لطرف منه عند

ص: 344

وقوع الآیه فی الطرف الآخر اختصّ الحکم بطرف الآیه.

مسأله 706: إذا حصل الکسوف فی وقت فریضه یومیّه واتّسع وقتهما تخیّر فی تقدیم أیّهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخری قدمّها، وإن ضاق وقتهما قدّم الیومیّه، وإن شرع فی إحداهما فتبیّن ضیق وقت الأُخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمامها قطعها وصلّی الأُخری، لکن إذا کان قد شرع فی صلاه الآیه فتبیّن ضیق الیومیّه فبعد القطع وأداء الیومیّه یعود إلی صلاه الآیه من محلّ القطع، إذا لم یقع منه منافٍ غیر الفصل بالیومیّه.

مسأله 707: یجوز قطع صلاه الآیه وفعل الیومیّه إذا خاف فوت وقت فضیلتها ثُمَّ یعود إلی صلاه الآیه من محلّ القطع، وإن کان الأحوط استحباباً ترک ذلک.

المبحث الثالث کیفیّه صلاه الآیات

صلاه الآیات رکعتان، فی کلّ واحده خمسه رکوعات ینتصب بعد کلّ واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس، ویتشهّد بعدهما ثُمَّ یسلّم، وتفصیل ذلک أن یحرم مقارناً للنیّه کما فی سائر الصلوات، ثُمَّ یقرأ (الحمد) وسوره ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه منتصباً فیقرأ (الحمد) وسوره ثُمَّ یرکع،

ص: 345

وهکذا حتّی یتمّ خمسه رکوعات، ثُمَّ ینتصب بعد الرکوع الخامس، ویهوی إلی السجود فیسجد سجدتین، ثُمَّ یقوم ویصنع کما صنع أوّلاً، ثُمَّ یتشهّد ویسلّم.

مسأله 708: یجوز أن یفرّق سوره واحده علی الرکوعات الخمسه، فیقرأ بعد الفاتحه فی القیام الأوّل بعضاً من سوره - والأحوط لزوماً أن یکون جمله تامّه إذا لم یکن آیه تامّه، کما أنّ الأحوط لزوماً الابتداء فیه من أوّل السوره وعدم الاقتصار علی قراءه البسمله فقط - ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع أوّلاً ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع ثُمَّ یرکع، وهکذا یصنع فی القیام الرابع والخامس حتّی یتمّ سوره، ثُمَّ یسجد السجدتین، ثُمَّ یقوم ویصنع کما صنع فی الرکعه الأُولی، فیکون قد قرأ فی کلّ رکعه فاتحه واحده، وسوره تامّه موزّعه علی الرکوعات الخمسه.

ویجوز أن یأتی بالرکعه الأُولی علی النحو الأوّل وبالثانیه علی النحو الثانی ویجوز العکس، کما أنّه یجوز تفریق السوره علی أقلّ من خمسه رکوعات، لکن یجب علیه فی القیام اللاحق لانتهاء السوره الابتداء بالفاتحه وقراءه سوره تامّه أو بعض سوره، وإذا لم یتمّ السوره فی القیام السابق لم تشرع له الفاتحه فی اللاحق علی الأحوط لزوماً، بل یقتصر علی القراءه من حیث قطع، نعم إذا لم یتمّ السوره فی القیام الخامس

ص: 346

فرکع فیه عن بعض سوره وجبت علیه قراءه الفاتحه بعد القیام للرکعه الثانیه، ثُمَّ قراءه السوره من حیث قطع، ولا بُدَّ له من إتیان سوره تامّه فی بقیّه الرکوعات.

المبحث الرابع

سائر أحکام صلاه الآیات وجمله من آدابها

مسأله 709: حکم هذه الصلاه حکم الثنائیّه فی البطلان بالشکّ فی عدد الرکعات، وإذا شکّ فی عدد الرکوعات بنی علی الأقلّ، إلّا أن یرجع إلی الشکّ فی الرکعات، کما إذا شکّ فی أنّه الخامس لیکون فی الرکعه الأُولی، أو السادس لیکون فی الرکعه الثانیه فتبطل.

مسأله 710: رکوعات هذه الصلاه أرکان تبطل بنقصها عمداً وسهواً وبزیادتها عمداً وکذا سهواً علی الأحوط لزوماً کما فی الیومیّه، ویعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاه الیومیّه من أجزاء وشرائط وأذکار واجبه ومندوبه وغیر ذلک، کما یجری فیها أحکام السهو، والشکّ فی المحلّ وبعد التجاوز .

مسأله 711: یستحبّ فیها القنوت بعد القراءه قبل الرکوع فی کلّ قیام زوج، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاقتصار علی قنوت واحد قبل الرکوع العاشر، ویستحبّ التکبیر عند الهویّ إلی الرکوع وعند الرفع عنه، إلّا

ص: 347

فی الخامس والعاشر فیقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الرکوع.

مسأله 712: یستحبّ إتیان صلاه الکسوفین بالجماعه أداءً کان أو قضاءً، مع احتراق القرص وعدمه، ویتحمّل الإمام فیها القراءه لا غیرها کالیومیّه، وتدرک بإدراک الإمام قبل الرکوع الأوّل أو فیه من کلّ رکعه، أمّا إذا أدرکه فی غیره ففی إدراکه للجماعه إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک، کما أنّ فی مشروعیّه الجماعه فی غیر صلاه الکسوفین إشکالاً فالأحوط لزوماً الإتیان بها فرادی.

مسأله 713: یستحبّ التطویل فی صلاه الکسوف إلی تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس فی مصلّاه مشتغلاً بالدعاء أو یعید الصلاه، نعم إذا کان إماماً یشقّ علی من خلفه التطویل خفّف، ویستحبّ قراءه السور الطوال ک (یس والنور والکهف والحجر )، وإکمال السوره فی کلّ قیام، وأن یکون کلّ من الرکوع والسجود بقدر القراءه فی التطویل، والجهر بالقراءه لیلاً أو نهاراً، حتّی فی کسوف الشمس، وکونها تحت السماء، وکونها فی المسجد.

مسأله 714: یثبت الکسوف وغیره من الآیات بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصدیّ أو غیره من المناشئ العقلائیّه، کما یثبت بشهاده العدلین، ولا یثبت بشهاده العدل

ص: 348

الواحد فضلاً عن مطلق الثقه إذا لم توجب الاطمئنان.

مسأله 715: إذا تعدّد السبب تعدّدت الصلاه، والأحوط استحباباً التعیین مع اختلاف السبب نوعاً کالکسوف والزلزله.

ص: 349

المقصد السابع صلاه القضاء

یجب قضاء الصلاه الیومیّه التی فاتت فی وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغیر ذلک، وکذا إذا أتی بها فاسده لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان، ولا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه، أو الصبیّ فی حال صباه، أو المغمی علیه إذا لم یکن بفعله، أو الکافر الأصلیّ فی حال کفره، وکذا ما ترکته الحائض والنفساء مع استیعاب المانع لتمام الوقت، أمّا المرتدّ فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصحّ منه وإن کان عن فطره، والأحوط وجوباً القضاء علی المغمی علیه إذا کان بفعله واختیاره، وتستثنی من وجوب قضاء الفائته من الصلوات الیومیّه صلاه الجمعه فإنّه إذا خرج وقتها یلزم الإتیان بصلاه الظهر .

مسأله 716: إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المغمی علیه فی أثناء الوقت، وجب علیهم الأداء إذا أدرکوا مقدار رکعه من الوقت، فإذا ترکوا وجب علیهم القضاء، وهکذا الحکم فی

ص: 350

الحائض والنفساء إذا طهرت فی أثناء الوقت، نعم وجوب الأداء مع عدم سعه الوقت إلّا للصلاه مع الطهاره الترابیّه أو مع عدم سعته لتحصیل سائر الشرائط مبنیّ علی الاحتیاط اللزومیّ، وکذلک وجوب القضاء فی مثل ذلک إذا لم یصلِّ حتّی فات الوقت.

مسأله 717: إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد ما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاه بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر، والتیمّم والوضوء والغسل، والمرض والصحّه ونحو ذلک ولم ­یصلِّ وجب القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فیما إذا کان متمکّناً من أداء الصلاه مع الطهاره الترابیّه لضیق الوقت عن الوضوء أو الغسل، ولا فرق فی ذلک بین کونه متمکّناً من تحصیل بقیّه الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه علی الأحوط لزوماً فی الصوره الأخیره.

مسأله 718: من رجع إلی مذهبنا من سائر الفِرَق الإسلامیّه یقضی ما فاته من الصلاه قبل ذلک أو أتی به علی نحو کان یراه فاسداً فی مذهبه، وإلّا فلیس علیه قضاؤه، والأحوط استحباباً الإعاده مع بقاء الوقت، ولا فرق بین المخالف الأصلیّ وغیره.

مسأله 719: یجب القضاء علی السکران، سواء أکان مع العلم أم الجهل، ومع الاختیار علی وجه العصیان أم للضروره

ص: 351

أو للإکراه.

مسأله 720: یجب قضاء غیر الیومیّه من الفرائض عدا العیدین، حتّی النافله المنذوره فی وقت معیّن علی الأحوط لزوماً، وقد تقدّم حکم قضاء صلاه الآیات فی محلّه.

مسأله 721: یجوز القضاء فی کلّ وقت من اللیل والنهار، وفی الحضر والسفر، نعم یقضی ما فاته قصراً قصراً ولو فی الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو فی السفر، وإذا کان فی بعض الوقت حاضراً وفی بعضه مسافراً قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.

مسأله 722: إذا فاتته الصلاه فی بعض أماکن التخییر قضی قصراً علی الأحوط لزوماً ولو لم یخرج من ذلک المکان، فضلاً عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم یرجع، وإذا کان الفائت ممّا یجب فیه الجمع بین القصر والتمام احتیاطاً فالقضاء کذلک.

مسأله 723: یستحبّ قضاء النوافل الرواتب، بل غیرها من النوافل الموقّته، ولا یتأکّد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقه عن کلّ رکعتین بمدّ، وإن لم یتمکّن فمدّ لصلاه اللیل ومدّ لصلاه النهار .

مسأله 724: لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیّه لا بعضها مع بعض ولا بالنسبه إلی الیومیّه، وأمّا

ص: 352

الفوائت الیومیّه فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتّبه بالأصل کالظهرین والعشائین من یوم واحد، أمّا إذا لم تکن کذلک فلا یعتبر الترتیب بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات، من دون فرق بین العلم به والجهل.

مسأله 725: إذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب ورباعیّه بقصد ما فی الذمّه، مردّده بین الظهر والعصر والعشاء، وإذا کان مسافراً یکفیه مغرب وثنائیّه بقصد ما فی الذمّه مردّده بین الأربع، وإن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی بثنائیّه مردّده بین الأربع ورباعیّه مردّده بین الثلاث ومغرب، ویتخیّر فی المردّده فی جمیع الفروض بین الجهر والإخفات.

مسأله 726: إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثُمَّ رباعیّه مردّده بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ رباعیّه مردّده بین العصر والعشاء، وإن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات: ثنائیّه مردّده بین الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثُمَّ ثنائیّه مردّده بین الظهر والعصر والعشاء، وإن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیّه مردّده بین الصبح والظهر والعصر، ثُمَّ برباعیّه مردّده بین الظهر والعصر، ثُمَّ بمغرب، ثُمَّ بثنائیّه مردّده بین الظهر والعصر والعشاء، ثُمَّ

ص: 353

برباعیّه مردّده بین العصر والعشاء.

مسأله 727: إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس، وإن کان الفوت فی السفر یکفیه أربع صلوات ثنائیّه مردّده بین الصبح والظهر، وثنائیّه أُخری مردّده بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ ثنائیّه مردّده بین العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتی بالخمس تماماً إذا کان فی الحضر، وقصراً إذا کان فی السفر، ویعلم حال بقیّه الفروض ممّا ذکرنا، والمدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمّه ولو علی وجه التردید.

مسأله 728: إذا شکّ فی فوات فریضه أو فرائض لم یجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بین الأقلّ والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإن کان الأحوط استحباباً التکرار حتّی یحصل العلم بالفراغ.

مسأله 729: لا یجب الفور فی القضاء، فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون فی تفریغ الذمّه.

مسأله 730: لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضره، فیجوز الإتیان بالحاضره لمن علیه القضاء ولو کان لیومه، بل یستحبّ ذلک إذا خاف فوت فضیله الحاضره، وإلّا استحبّ تقدیم الفائته، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الفائته خصوصاً فی فائته ذلک الیوم، ویستحبّ العدول إلی الفائته من الحاضره إذا غفل

ص: 354

وشرع فیها ما لم یوجب فوات وقت فضیلتها، وفی ضیق الوقت تتعیّن الحاضره ولا تزاحمها الفائته.

مسأله 731: یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل.

مسأله 732: یجوز بل یستحبّ الإتیان بالقضاء جماعه، سواء أکان الإمام قاضیاً أیضاً أم مؤدّیاً، ولا یجب اتّحاد صلاه الإمام والمأموم، فیجوز اقتداء من یقضی إحدی الصلوات الیومیّه بمن یصلّی الأُخری.

مسأله 733: من لم یتمکّن من الصلاه التامّه لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلک فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، ویجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أیضاً، ولکن إذا قضی وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجدید القضاء فیما إذا کان الخلل فی الأرکان، ولا یجب تجدیده إذا کان الخلل فی غیرها.

مسأله 734: إذا کان علیه فوائت وأراد أن یقضیها فی ورد واحد أذّن وأقام للأُولی، واقتصر علی الإقامه فی البواقی، وإذا أراد الإتیان بالأذان فیها أیضاً أتی به رجاءً علی الأحوط لزوماً.

مسأله 735: لا تجوز الاستنابه فی قضاء الفوائت ما دام حیّاً وإن کان عاجزاً عن إتیانها أصلاً.

مسأله 736: یستحبّ تمرین الطفل علی أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل علی کلّ عباده، وعباداته مشروعه، فإذا

ص: 355

بلغ فی أثناء الوقت وقد صلّی أجزأت.

فصل قضاء صلاه المیّت من ولیّه

مسأله 737: الأحوط وجوباً لولیّ المیّت - وهو الولد الذکر الأکبر حال الموت - أن یقضی ما فات أباه المؤمن من الفرائض الیومیّه وغیرها - عدا الواجبه بالنذر الموقّت - لعذر من نوم ونحوه إذا تمکّن الأب من قضائه ولم ­یقضه، فلا یجب علیه قضاء ما فاته عمداً أو أتی به فاسداً لجهل لا یعذر فیه وما لم­ یتمکّن من قضائه لضیق الوقت أو غیره، وإن کان الأحوط الأولی أن یقضی عنه جمیع ذلک، کما أنّ الأحوط الأولی القضاء عن الأُمّ أیضاً.

مسأله 738: إذا کان الولیّ حال الموت صبیّاً أو مجنوناً لم یجب علیه القضاء، إذا بلغ أو عقل.

مسأله 739: إذا تساوی الذکران فی السنّ کان الوجوب علیهما علی نحو الوجوب الکفائیّ، بلا فرق بین إمکان التوزیع کما إذا تعدّد الفائت، وعدمه کما إذا اتّحد أو کان وتراً.

مسأله 740: إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص لم یجب القضاء علی أیّ واحد منهم، وإن کان الأحوط الأولی العمل علی نحو الوجوب الکفائیّ.

مسأله 741: لا یجب علی الولیّ قضاء ما فات المیّت ممّا

ص: 356

وجب علیه أداؤه عن غیره بإجاره أو غیرها.

مسأله 742: لا یجب القضاء علی الولیّ لو کان ممنوعاً عن الإرث بقتل أو غیره.

مسأله 743: إذا مات الأکبر بعد موت أبیه لا یجب القضاء علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر، ولا یجب إخراجه من ترکته.

مسأله 744: إذا تبرّع شخص عن المیّت سقط عن الولیّ وکذا إذا استأجره الولیّ وقد عمل الأجیر، وأمّا إذا لم یعمل فلا یسقط عنه، ولو أوصی المیّت بالاستئجار عنه وکانت الوصیّه نافذه شرعاً سقط عن الولیّ سواء أتمّ الاستئجار وأتی الأجیر بالعمل صحیحاً أم لا.

مسأله 745: إذا شکّ فی فوات شیء من المیّت لم یجب القضاء، وإذا شکّ فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإذا علم بفوات شیء وشکّ فی قضاء أبیه له فالأحوط وجوباً قضاؤه.

مسأله 746: إذا لم یکن للمیّت ولیّ أو فاته ما لا یجب علی الولیّ قضاؤه لم یجب القضاء عنه من صلب المال، وإن کان القضاء أحوط استحباباً بالنسبه إلی غیر القاصرین من الورثه.

مسأله 747: المراد من الأکبر من لا یوجد أکبر منه سنّاً، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً أو أسبق انعقاداً للنطفه.

مسأله 748: لا یجب الفور فی القضاء عن المیّت فیجوز

ص: 357

التأخیر فیه ما لم یبلغ حدّ الإهمال.

مسأله 749: إذا علم أنّ علی المیّت فوائت ولکن لا یدری أنّها فاتت لعذر من نوم أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء.

مسأله 750: فی أحکام الشکّ والسهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، وکذا فی أجزاء الصلاه وشرائطها.

مسأله 751: إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاه بحسب حاله قبل أن یصلّی، فالأحوط وجوباً للولیّ قضاؤها عنه.

ص: 358

المقصد الثامن صلاه الاستئجار وما یلحق بها من أحکام الإجاره والنیابه

لا تجوز النیابه عن الأحیاء فی الواجبات ولو مع عجزهم عنها - إلّا فی الحجّ إذا کان عاجزاً عن المباشره وکان موسراً، أو کان ممّن استقرّ علیه الحجّ، فیجب أن یستنیب من یحجّ عنه - وتجوز النیابه عنهم فی بعض المستحبّات العبادیّه مثل الحجّ والعمره، والطواف عمّن لیس بمکّه، وزیاره قبر النبیّ (صلّی الله علیه وآله) وقبور الأئمّه (علیهم السلام) وما یتبع ذلک من الصلاه، بل تجوز النیابه فی جمیع المستحبّات رجاءً، کما تجوز النیابه عن الأموات فی الواجبات والمستحبّات.

ویجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبّات - کما ورد فی بعض الروایات وحکی فعله عن بعض أجلّاء أصحاب الأئمّه (علیهم السلام) - بأن یطلب من الله تعالی أن یعطی ثواب عمله لآخر حیٍّ أو میّت.

مسأله 752: یجوز الاستئجار للصلاه ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجیر، من دون فرق بین کون

ص: 359

المستأجر وصیّاً أو ولیّاً أو وارثاً أو أجنبیّاً.

مسأله 753: یعتبر فی الأجیر العقل، وکذا الإیمان والبلوغ علی الأحوط لزوماً، ویعتبر أیضاً إحراز إتیانه بأصل العمل نیابه، ولا یکفی ادّعاؤه ذلک علی الأحوط لزوماً، ولو أحرز أصل إتیانه به نیابه وشکّ فی صحّته أمکن إجراء أصاله الصحّه فیه مع احتمال کونه عارفاً بأحکام القضاء - اجتهاداً أو تقلیداً - أو عارفاً بطریقه الاحتیاط، ویجب علی الأجیر أن یقصد النیابه عن المیّت بأن یأتی بالعمل القربیّ مطابقاً لما فی ذمّه المیّت بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه قربیّاً أن یقصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه بالنیابه الذی کان استحبابیّاً قبل الإجاره وصار وجوبیّاً بعدها، کما إذا نذر النیابه عن المیّت فالمتقرّب بالعمل هو النائب، ویترتّب علیه فراغ ذمّه المیّت.

مسأله 754: یجوز استئجار کلّ من الرجل والمرأه عن الرجل والمرأه، ویراعی الأجیر فی الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل یجهر بالجهریّه وإن کان نائباً عن المرأه، والمرأه لا جهر علیها وإن نابت عن الرجل.

مسأله 755: لا یجوز استئجار ذوی الأعذار مطلقاً علی الأحوط لزوماً کالعاجز عن القیام أو عن الطهاره الخبثیّه أو المسلوس أو المتیمّم إلّا إذا تعذّر غیرهم، بل فی فراغ ذمّه المیّت مع تبرّع العاجز إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی

ص: 360

الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجار ذی الجبیره ویکفی تبرّعه وإن کان الأحوط استحباباً خلافه.

وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجاره.

مسأله 756: یجوز للأجیر الإتیان بالصلاه علی مقتضی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، إلّا مع تقیید متعلّق الإجاره بالصحیح فی نظر الغیر من المیّت أو الولیّ أو غیرهما إمّا صریحاً أو لانصراف إطلاقه إلیه، فإنّه تکون وظیفته عندئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم یتیقّن معه بفساد العباده، وهکذا الحکم فی أیّ تقیید آخر، کما إذا قیّده بإعاده الصلاه مع حصول الشکّ أو السهو فیها وإن أمکن علاجها فإنّه یتعیّن علیه العمل بمقتضی ذلک.

مسأله 757: إذا کانت الإجاره علی نحو المباشره - للتقیید بذلک صریحاً أو لانصراف الإطلاق إلیه - لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل ولا لغیره أن یتبرّع عنه فیه، أمّا إذا کانت مطلقه جاز له أن یستأجر غیره، ولکن لا یجوز أن یستأجره بالأقلّ قیمه من الأجره فی إجاره نفسه إلّا إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً، هذا مع عدم انحلال الإجاره إلی إجارات متعدّده بحسب عدد الصلوات و إلّا - کما لعلّه المتعارف - فلا یجوز أن یأتی ببعضها ویستأجر للباقی بالأقلّ قیمه من الأجره فی إجاره

ص: 361

نفسه.

مسأله 758: إذا عیّن المستأجر للأجیر مدّه معیّنه فلم یأتِ بالعمل کلّه أو بعضه فیها لم یجز الإتیان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، وإذا أتی به بعدها بدون إذنه لم یستحق الأجره وإن برئت ذمّه المنوب عنه بذلک.

مسأله 759: إذا فسخت الإجاره بعد العمل لغبن أو لغیره استحقّ الأجیر أجره المثل، وکذا إذا تبیّن بطلان الإجاره، ولکن إذا کانت أجره المثل أزید من الأجره المسمّاه وکان الأجیر حین الإجاره عالماً بذلک لم یستحقّ الزائد.

مسأله 760: إذا لم تعیّن کیفیّه العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

مسأله 761: إذا نسی الأجیر بعض الواجبات غیر الرکنیّه أو بعض ما یلزمه الإتیان به من المستحبّات فإن کان متعلّق الإجاره حقیقه هو تفریغ ذمّه المیّت - کما هو الحال فی الإجارات المتعارفه - استحقّ الأجره کامله، وأمّا مع تعلّق الإجاره بذات العمل فإن لوحظ الإتیان بالمستحبّ - مثلاً - علی نحو تنبسط الأجره علیه ینقص منها بالنسبه، وإن أخذ شرطاً اقتضی ثبوت الخیار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعلیه للأجیر أجره مثل العمل، وإن کان مخصّصاً للعمل المستأجر علیه لم ­یستحقّ الأجیر شیئاً.

ص: 362

مسأله 762: إذا تردّد العمل المستأجر علیه بین الأقلّ والأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ، وإذا تردّد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.

مسأله 763: یجب تعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

مسأله 764: إذا تبرّع متبرّع عن المیّت قبل عمل الأجیر انفسخت الإجاره مع الیقین بفراغ ذمّه المیّت، وأمّا إذا احتمل عدم فراغ ذمّته واقعاً وکان العمل المستأجر علیه یعمّ ما یؤتی به باحتمال التفریغ فیجب علیه حینئذٍ العمل علی طبق الإجاره.

مسأله 765: یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بصلاه الاستئجار جماعه، إماماً کان الأجیر أم مأموماً، ولکن إذا کان الإمام أجیراً ولم یعلم باشتغال ذمّه المنوب عنه بالصلاه بأن کانت صلاته احتیاطیّه أشکل الائتمام به، ولو کان المأموم أجیراً وکانت صلاته احتیاطیّه لم یکن للإمام ترتیب أحکام الجماعه علی اقتدائه.

مسأله 766: إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه واشترطت المباشره علی نحو یکون متعلّق الإجاره خصوص العمل المباشریّ بطلت الإجاره، ووجب علی الوارث ردّ الأجره المسمّاه من ترکته، وإن لم تشترط المباشره وجب

ص: 363

علی الوارث الاستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیّه، وإذا لم تکن له ترکه لم یجب علی الوارث شیء ویبقی المیّت مشغول الذمّه بالعمل أو بالمال.

مسأله 767: إذا آجر نفسه لصلاه شهر مثلاً فشکّ فی أنّ المستأجر علیه صلاه السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاه وشکّ فی أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

مسأله 768: إذا علم أنّه کان علی المیّت فوائت ولم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا، کانت بحکم ما علم عدم إتیانه به.

مسأله 769: إذا آجر نفسه لصلاه أربع رکعات من الزوال فی یوم معیّن إلی الغروب فأخّر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصلِّ عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاه العصر ولکن لو أتی بالصلاه الاستئجاریّه یحکم بصحّتها، وإن أتی بصلاه نفسه وفوّت الاستئجاریّه علی المستأجر کان له فسخ الإجاره والمطالبه بالأجره المسمّاه، وله أن لا یفسخها ویطالب بأجره المثل وإن زادت علی الأجره المسمّاه.

مسأله 770: الأحوط استحباباً اعتبار عداله الأجیر حال الإخبار بأنّه أدّی ما استؤجر علیه، وإن کان یکفی الاطمئنان بصدقه، بل یکفی الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نیابه مع احتمال إتیانه به علی الوجه الصحیح.

ص: 364

فصل

وظیفه من علیه واجبات شرعیّه عند ظهور أمارات الموت

مسأله 771: یجب علی من علیه واجب من الصلاه والصیام أن یبادر إلی القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم یطمئنّ بالتمکّن من الامتثال فی المستقبل وجبت علیه المبادره أیضاً، فإن عجز وکان له مال لزمه الاستیثاق من أدائه عنه بعد وفاته ولو بالوصیّه به، ویخرج حینئذٍ من ثلثه کسائر الوصایا، وإن لم یکن له مال واحتمل أن یقضیه شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت علیه الوصیّه به أیضاً.

وإذا کان علیه دین مالیّ للناس وکان له ترکه لزمه الاستیثاق من وصوله إلی صاحبه بعد مماته ولو بالوصیّه به والاستشهاد علیها، هذا فی الدین الذی لم یحلّ أجله بعدُ أو حلّ ولم یطالبه به الدائن أو لم یکن قادراً علی وفائه، وإلّا فتجب المبادره إلی وفائه فوراً وإن لم یخف الموت، وإذا کان علیه شیء من الحقوق الشرعیّه مثل الزکاه والخمس والمظالم فإن کان متمکّناً من أدائه فعلاً وجبت المبادره إلی ذلک ولا یجوز التأخیر وإن علم ببقائه حیّاً.

وإن عجز عن الأداء وکانت له ترکه وجب علیه الاستیثاق من

ص: 365

أدائه بعد وفاته ولو بالوصیّه به إلی ثقه مأمون، وإن لم یکن له ترکه واحتمل أن یؤدّی ما علیه بعض المؤمنین تبرّعاً وإحساناً وجبت الوصیّه به أیضاً، هذا ودیون الناس والحقوق المالیّه الشرعیّه تخرج من أصل الترکه وإن لم یوصِ المیّت بها، نعم للخمس حکم یخصّه سیأتی فی المسأله (1254).

ص: 366

المقصد التاسع صلاه الجماعه

وفیه فصول:

الفصل الأوّل موارد مشروعیّه الجماعه

تستحبّ الجماعه فی جمیع الفرائض، غیر صلاه الطواف فإنّه لم تثبت مشروعیّه الجماعه فیها، ویتأکّد الاستحباب فی الصلوات الیومیّه خصوصاً فی الأدائیّه، ولا سیّما فی الصبح والعشاءین، ولها ثواب عظیم، وقد ورد فی الحثّ علیها والذمّ علی ترکها أخبار کثیره ومضامین عالیه لم یرد مثلها فی أکثر المستحبّات.

مسأله 772: تجب الجماعه فی الجمعه والعیدین مع اجتماع شرائط الوجوب وهی حینئذٍ شرط فی صحّتها، ولا تجب بالأصل فی غیر ذلک، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضیق الوقت عن إدراک رکعه أو عن إدراک تمام الصلاه فیه إلّا بالائتمام، أو لعدم تعلّمه القراءه مع قدرته علیها أو لغیر ذلک.

مسأله 773: لا تشرع الجماعه لشیء من النوافل الأصلیّه

ص: 367

وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وتستثنی من ذلک صلاه الاستسقاء فإنّ الجماعه مشروعه فیها، وکذا لا بأس بها فیما صار نفلاً بالعارض، فتجوز الجماعه فی صلاه العیدین مع عدم توفّر شرائط الوجوب.

مسأله 774: یجوز اقتداء من یصلّی إحدی الصلوات الیومیّه بمن یصلّی الأُخری، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وکذا مصلّی الآیه بمصلّی الآیه وإن اختلفت الآیتان کما إذا اقتدی فی صلاه الکسوف قضاءً بصلاه الخسوف أداءً أو العکس، وأمّا الجماعه فی غیر الکسوفین فلم تثبت مشروعیّتها.

ولا یجوز اقتداء مصلّی الیومیّه بمصلّی العیدین أو الآیات أو صلاه الأموات أو صلاه الطواف - علی الأحوط وجوباً فی الأخیره - وکذا الحکم فی العکس، کما لا یجوز الاقتداء فی الصلاه الیومیّه بصلاه الاحتیاط، والأحوط وجوباً ترک الاقتداء فی صلاه الاحتیاط بالیومیّه أو بصلاه الاحتیاط، وأمّا الصلوات الاحتیاطیّه فیجوز الاقتداء فیها بمن یصلّی وجوباً، وأمّا اقتداء من یصلّی وجوباً بمن یصلّی احتیاطاً فلا یخلو عن إشکال، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا کانت جهه احتیاط الإمام جهه لاحتیاط المأموم أیضاً کما إذا صلّیا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفله فلزمهما إعاده الوضوء والصلاه احتیاطاً.

ص: 368

مسأله 775: أقلّ عدد تنعقد به الجماعه - فی غیر الجمعه والعیدین المشروط صحّتهما بالجماعه - اثنان أحدهما الإمام ولو کان المأموم امرأه أو صبیّاً، وأمّا فی الجمعه - وفی العیدین المشروط صحّتهما بالجماعه - فلا تنعقد إلّا بخمسه من الرجال أحدهم الإمام.

الفصل الثانی أحکام النیّه فی الجماعه

مسأله 776: تنعقد الجماعه بنیّه المأموم للائتمام ولو کان الإمام جاهلاً بذلک غیر ناوٍ للإمامه، فإذا لم ینوِ المأموم لم تنعقد، نعم یعتبر قصد الإمامه فی الجمعه والعیدین والصلاه المعاده جماعه إذا کان الإمام معیداً، بأن ینوی الصلاه التی یجعله المأموم فیها إماماً.

مسأله 777: لا یجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصین ولو اقترنا فی الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصین علی التردید، ولا تنعقد الجماعه إن فعل ذلک، ویکفی التعیین الإجمالیّ مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعه، أو بمن یسمع صوته، وإن تردّد ذلک المعیّن عنده بین شخصین.

مسأله 778: إذا شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا، بنی علی العدم وأتمّ منفرداً، حتّی إذا علم أنّه قام بنیّه الدخول فی

ص: 369

الجماعه وظهرت علیه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ولکن احتمل أنّه لم ینوِ الائتمام غفله، فإنّه لیس له إتمام صلاته جماعه.

مسأله 779: إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان فی الأثناء أنّه عمرو انفرد فی صلاته إذا لم یکن یعتقد عداله عمرو، وإن بان له ذلک بعد الفراغ صحّت صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا.

مسأله 780: إذا صلّی اثنان وعلم بعد الفراغ أنّ نیّه کلٍّ منهما کانت الإمامه للآخر صحّت صلاتهما، نعم إذا کان أحدهما قد شکّ فی عدد الرکعات أو الأفعال فرجع إلی حفظ الآخر وأخلّ بما هو وظیفه المنفرد ممّا یضرّ الإخلال به - ولو عن عذر - بصحّه الصلاه بطلت صلاته، وإذا علم أن نیّه کلٍّ منهما کانت الائتمام بالآخر استأنف کلّ منهما الصلاه إذا کانت مخالفه لصلاه المنفرد بما یوجب البطلان مطلقاً - ولو کان عن عذر - لا بمجرّد ترک القراءه أو زیاده سجده واحده متابعه بتخیّل صحّه الائتمام.

مسأله 781: لا یجوز نقل نیّه الائتمام من إمام إلی آخر اختیاراً إلّا أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذکّر حدث سابق علی الصلاه، وکذلک إذا أکمل الإمام صلاته دون المأمومین لکون

ص: 370

فرضه القصر وفرضهم التمام، فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأحوط الأولی اعتبار أن یکون الإمام الآخر منهم.

مسأله 782: لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء.

مسأله 783: إذا عدل المأموم إلی الانفراد فی أثناء الصلاه اختیاراً ففی صحّه جماعته إشکال، سواء أنوی الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلک فی الأثناء، ولکنّه لا یضرّ بصحّه الصلاه إلّا مع الإخلال بوظیفه المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعاده الصلاه، نعم إذا أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجه إلی الإعاده، وهذا کما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءه أو بعد زیاده سجده واحده للمتابعه مثلاً.

مسأله 784: إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءه الإمام - لعذر أو بدونه - وجبت علیه القراءه من الأوّل ولا تجزیه قراءه ما بقی منها علی الأحوط لزوماً، بل وکذلک إذا نوی الانفراد لا لعذر بعد قراءه الإمام قبل الرکوع، فتلزمه القراءه حینئذٍ علی الأحوط لزوماً.

مسأله 785: إذا نوی الانفراد صار منفرداً ولا یجوز له الرجوع إلی الائتمام، وإذا تردّد فی الانفراد وعدمه ثُمَّ عزم علی عدمه ففی جواز بقائه علی الائتمام إشکال فلا یترک مراعاه

ص: 371

مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 786: إذا شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أو لا، بنی علی العدم.

مسأله 787: لا یعتبر فی الجماعه قصد القربه، لا بالنسبه إلی الإمام ولا بالنسبه إلی المأموم، نعم إذا کان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنیویّاً مباحاً مثل التخلّص من الشکّ أو تعب القراءه أو غیر ذلک فإن نوی بذلک القربه صحّت وترتّبت علیها أحکام الجماعه، وإلّا فلا علی الأحوط لزوماً.

مسأله 788: إذا نوی الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن یصلّی صلاه لا اقتداء فیها کما إذا کانت نافله، فإن تذکّر قبل الإتیان بما ینافی صلاه المنفرد عدل إلی الانفراد وصحّت صلاته، وکذا تصحّ إذا تذکّر بعد الفراغ ولم یحصل منه ما یوجب بطلان صلاه المنفرد عمداً وسهواً وإلّا بطلت.

الفصل الثالث کیفیّه إدراک صلاه الجماعه

مسأله 789: تُدرَک الجماعه بالدخول فی الصلاه من أوّل قیام الإمام للرکعه إلی منتهی رکوعه، فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءه أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعه، ولا یتوقّف إدراکها علی

ص: 372

الاجتماع معه فی الرکوع فإذا أدرکه قبل الرکوع وفاته الرکوع معه لعذر فقد أدرک الرکعه ووجبت علیه المتابعه فی غیره، ویعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان ذلک بعد فراغه من الذکر، بل قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بتحقّق الإدراک للرکعه بوصوله إلی حدّ الرکوع والإمام لم یخرج بعد عن حدّه وإن کان هو مشغولاً بالهویّ والإمام مشغولاً بالرفع، لکنّه لا یخلو من إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسأله 790: إذا رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً فتبیّن عدم إدراکه یجوز له إتمام صلاته فرادی، وکذا لو شکّ فی إدراکه الإمام راکعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه کما لو شکّ فی ذلک بعد الرکوع فیحکم بصحّه صلاته جماعه.

مسأله 791: یجوز الدخول فی الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعاً، فإن أدرکه صحّت الجماعه والصلاه، وإلّا بطلت الصلاه.

مسأله 792: إذا نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع تخیّر بین المضیّ منفرداً، ومتابعه الإمام فی السجود بقصد القربه المطلقه، ثُمَّ تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق.

مسأله 793: إذا أدرک الإمام وهو فی التشهّد الأخیر یجوز له أن یکبّر للإحرام ویجلس معه بقصد المتابعه، وله أن یتشهّد

ص: 373

بنیّه القربه المطلقه ولکن لا یسلّم علی الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غیر حاجه إلی استئناف التکبیر ویحصل له بذلک فضل الجماعه وإن لم تحصل له رکعه، وإذا أدرکه فی السجده الأُولی أو الثانیه من الرکعه الأخیره جاز له أن یکبّر بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق ویتابعه فی السجود والتشهّد بقصد القربه المطلقه، ثُمَّ یقوم بعد تسلیم الإمام فیجدّد التکبیر علی النحو السابق ویتمّ صلاته.

مسأله 794: إذا حضر المکان الذی فیه الجماعه فرأی الإمام راکعاً وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ کبَّر للإحرام فی مکانه ورکع، ثُمَّ یمشی فی رکوعه أو بعده حتّی یلحق بالصفّ أو یصبر فیتمّ سجوده فی موضعه ثُمَّ یلحق بالصفّ حال القیام للثانیه، سواء أکان المشی إلی الأمام أم إلی الخلف أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبله، وأن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل وغیره، وأن لا یکون البعد بمقدار لا یصدق معه الاقتداء عرفاً، والأحوط لزوماً ترک الاشتغال بالقراءه وغیرها ممّا یعتبر فیه الطمأنینه حال المشی، والأحوط الأولی جرّ الرجلین حاله.

الفصل الرابع شروط انعقاد الجماعه

یعتبر فی انعقاد الجماعه أُمور :

ص: 374

الأوّل: أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطه فی الاتّصال بالإمام کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام، ولا فرق بین کون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجره أو غیر ذلک، حتّی لو کان شخصاً غیر مشارک فی الجماعه واقفاً أو جالساً، نعم لا بأس بالحائل القصیر کمقدار شبر ونحوه، هذا إذا کان المأموم رجلاً، أمّا إذا کان امرأه فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام إذا کان رجلاً، وکذا بینها وبین المأمومین من الرجال، أمّا إذا کان الإمام امرأه فالحکم کما فی الرجل.

مسأله 795: لا فرق فی الحائل المانع عن انعقاد الجماعه بین ما یمنع عن الرؤیه والمشاهده وغیره، فلا تنعقد الجماعه مع الحیلوله بمثل الزجاج والشبابیک والجدران المخرّمه ونحوها ممّا لا یمنع من الرؤیه، ولا بأس بالظلمه والغبار ولا بالنهر والطریق إذا لم یکن فیهما البعد المانع کما سیأتی.

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم إلّا بالمقدار الیسیر الذی لا یعدّ علوّاً عرفاً، ولا بأس بالعلوّ التسریحیّ (التدریجیّ) إذا لم ینافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، وإلّا فلا بُدَّ من ملاحظه أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم بمقدار معتدّ به، ولا بأس بأن یکون موقف

ص: 375

المأموم أعلی من موقف الإمام بکثیر وإن کان العلوّ دفعیّاً ما لم یبلغ حدّاً لا یصدق معه الجماعه.

الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومین بما یکون کثیراً فی العاده، والأحوط لزوماً أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق وکذا بین أهل الصفّ الواحد بعضهم مع بعض أزید من أقصی مراتب الخطوه، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا یکون بین موقف السابق واللاحق أزید ممّا یشغله إنسان متعارف حال سجوده.

مسأله 796: البعد المذکور إنّما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد متحقّقاً فی تمام الجهات، فبُعد المأموم من جهه لا یقدح فی جماعته إذا کان متّصلاً بالمأمومین من جههٍ أُخری، فإذا کان الصفّ الثانی أطول من الأوّل فطرفه وإن کان بعیداً عن الصفّ الأوّل إلّا أنّه لا یقدح فی صحّه ائتمامه لاتّصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفّه، وکذا إذا تباعد أهل الصفّ الثانی بعضهم عن بعض فإنّه لا یقدح ذلک فی صحّه ائتمامهم لاتّصال کلِّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدّم، نعم لا یأتی ذلک فی أهل الصفّ الأوّل فإنّ البعید منهم عن المأموم الذی هو فی جهه الإمام لمّا لم یتّصل من الجهه الأُخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.

ص: 376

الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف، بل الأحوط الأولی أن لا یتقدّم علیه فی مکان سجوده ورکوعه وجلوسه وإن لم یکن متقدّماً علیه فی الموقف، والأحوط وجوباً أن لا یحاذیه فی الموقف بل یقف متأخّراً عنه إلّا إذا کان المأموم رجلاً واحداً، فإنّه یجوز له الوقوف بحذاء الإمام.

هذا فی الرجل، أمّا المرأه فتراعی فی موقفها من الإمام إذا کان رجلاً، وکذا مع غیره من الرجال ما تقدّم فی المسأله (545) من فصل مکان المصلّی، والأحوط وجوباً فی إمامه المرأه للنساء أن تقف فی وسطهنّ ولا تتقدّمهنّ.

مسأله 797: الشروط المذکوره شروط فی الابتداء والاستدامه، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعه، وإذا شکّ فی حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنی علی العدم، وإذا شکّ مع عدم العلم بسبق العدم لم یجز الدخول إلّا مع إحراز العدم، وکذا إذا حدث الشکّ بعد الدخول غفله، وإن شکّ فی ذلک بعد الفراغ من الصلاه بنی علی الصحّه وإن علم بوقوع ما یبطل الفرادی، ولکن الأحوط استحباباً الإعاده فی هذه الصوره.

مسأله 798: لا تقدح حیلوله بعض المأمومین عن بعضهم وإن لم یدخلوا فی الصلاه إذا کانوا متهیّئین لها.

مسأله 799: إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته -

ص: 377

کما لو کانت صلاته قصراً - وبقی فی مکانه فقد انفرد من یتّصل به إلّا إذا عاد إلی الجماعه بلا فصل، هذا إذا لم یتخلّل البُعد المانع عن انعقاد الجماعه بسبب إنفراده وإلّا - کما لو کان متقدّماً فی الصفّ - فلا یجدی عوده إلی الائتمام فی بقاء قدوه الصفّ المتأخّر علی الأحوط لزوماً.

مسأله 800: لا بأس بالحائل غیر المستقرّ کمرور إنسان ونحوه، نعم إذا اتّصلت المارّه بطلت الجماعه.

مسأله 801: تقدّم أنّه لا فرق فی الحائل المانع عن انعقاد الجماعه بین ما یمنع عن المشاهده وغیره، فلا تنعقد الجماعه وإن کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهده حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً ، أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهویّ إلی السجود لثقب فی أسفله.

مسأله 802: إذا دخل فی الصلاه مع وجود الحائل وکان جاهلاً به لعمی أو نحوه لم تصحّ الجماعه، فإن التفت قبل الإتیان بما ینافی صلاه المنفرد مطلقاً ولو کان لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، ولا یضرّه الإخلال قبل الالتفات بما یغتفر الإخلال فیها عن عذر کترک القراءه.

مسأله 803: الساتر الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز الاقتداء معه.

مسأله 804: لو تجدّد البعد فی الأثناء بطلت الجماعه وصار

ص: 378

منفرداً، فإذا لم یلتفت إلی ذلک وبقی علی نیّه الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاه المنفرد من زیاده رکوع أو سجدتین ممّا تضرّ زیادته مطلقاً ولو لعذر - علی ما مرّ أعاد صلاته، وإن لم یأت بذلک صحّت صلاته وإن أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر کترک القراءه کما تقدّم فی مسأله (802).

مسأله 805: لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز إذا کان مأموماً مع احتمال کون صلاته صحیحه عنده.

مسأله 806: إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی یمینه ویساره لوجود الحائل، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جمیعاً وکذا الصفوف المتأخّره، وکذا إذا انتهی المأمومون إلی باب فإنّه تصحّ صلاه تمام الصفّ الواقف خلف الباب لاتّصالهم بمن هو یصلّی فی الباب، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی الصحّه علی من هو بحیال الباب دون مَن علی یمینه ویساره من أهل صفّه.

الفصل الخامس شروط إمام الجماعه

یشترط فی إمام الجماعه مضافاً إلی الإیمان والعقل وطهاره المولد أُمور :

الأوّل: الرجوله إذا کان المأموم رجلاً، فلا تصحّ إمامه المرأه إلّا

ص: 379

للمرأه، کما لا تصحّ إمامه الصبیّ حتّی للصبیّ، نعم یحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولکن الأحوط لزوماً ترکه.

الثانی: العداله فلا تجوز الصلاه خلف الفاسق، ولا بُدَّ من إحرازها بأحد الطرق المتقدّمه فی المسأله (20) فلا تجوز الصلاه خلف مجهول الحال.

الثالث: أن یکون الإمام صحیح القراءه، فلا یجوز ائتمام من یجید القراءه بمن لا یجیدها وإن کان معذوراً فی عمله، بل لا یجوز ائتمام من لا یجید القراءه بمثله إذا اختلفا فی المحلّ، بل الأحوط لزوماً ترکه مع اتّحاد المحلّ أیضاً، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا یجید القراءه فی غیر المحلّ الذی یتحمّله الإمام عن المأموم، کأن یأتمّ به فی الرکعه الثانیه بعد أن یرکع أو فی الرکعتین الأخیرتین، کما لا بأس بالائتمام بمن لا یجید الأذکار کذکر الرکوع والسجود والتشهّد والتسبیحات الأربع إذا کان معذوراً من تصحیحها.

الرابع: أن لا یکون ممّن جری علیه الحدّ الشرعیّ علی الأحوط لزوماً.

مسأله 807: لا بأس فی أن یأتمّ الأفصح بالفصیح، والفصیح بغیره إذا کان یؤدّی القدر الواجب.

مسأله 808: لا تجوز إمامه القاعد للقائم ویجوز العکس، کما تجوز إمامه القاعد لمثله، والأحوط وجوباً عدم الائتمام

ص: 380

بالمستلقی أو المضطجع وإن کان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.

وتجوز إمامه المتیمّم للمتوضّئ، وذی الجبیره لغیره، والمسلوس والمبطون والمستحاضه لغیرهم، والمضطرّ إلی الصلاه فی النجاسه لغیره.

مسأله 809: إذا تبیّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاه أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّه الصلاه أو الإمامه صحّت صلاته وجماعته ویغتفر له ما لا یغتفر إلّا فیها، وإن تبیّن ذلک فی الأثناء أتمّها منفرداً فیجب علیه القراءه مع بقاء محلّها.

مسأله 810: إذا اختلف المأموم والإمام فی أجزاء الصلاه وشرائطها اجتهاداً أو تقلیداً، فإن اعتقد المأموم - ولو بطریق معتبر - بطلان صلاه الإمام فی حقّ الإمام لم یجز له الائتمام به، وإلّا - کما إذا کان یخلّ بما یغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر - جاز له الائتمام به، وهکذا إذا کان الاختلاف بینهما فی الأُمور الخارجیّه، کأن یعتقد الإمام طهاره ماء فتوضّأ به والمأموم یعتقد نجاسته، أو یعتقد الإمام طهاره الثوب فیصلّی به ویعتقد المأموم نجاسته، فإنّه لا یجوز الائتمام فی الفرض الأوّل ویجوز فی الفرض الثانی.

ولا فرق فیما ذکرناه بین الابتداء والاستدامه، والمدار فی

ص: 381

جمیع الموارد علی أن تکون صلاه الإمام فی حقّه صحیحه فی نظر المأموم فلا یجوز الائتمام بمن کانت صلاته باطله بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقلیداً - وفی غیر ذلک یجوز له الائتمام به، هذا فی غیر ما یتحمّله الإمام عن المأموم، وأمّا فیما یتحمّله کالقراءه ففیه تفصیل، فإنّ من یعتقد وجوب السوره - مثلاً - لیس له أن یأتمّ قبل الرکوع بمن لا یأتی بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا رکع الإمام جاز الائتمام به.

الفصل السادس فی أحکام الجماعه

مسأله 811: لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاه وأقوالها غیر القراءه فی الأُولیین إذا ائتمّ به فیهما فتُجزیه قراءته، ویجب علیه متابعته فی القیام، ولا تجب علیه الطمأنینه حاله حتّی فی حال قراءه الإمام.

مسأله 812: الأحوط وجوباً ترک المأموم القراءه فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیّه، والأفضل له أن یشتغل بالذکر والصلاه علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله)، وأمّا فی الأُولیین من الجهریّه فإن سمع صوت الإمام ولو همهمه وجب علیه ترک القراءه، بل الأحوط الأولی الإنصات لقراءته ولا ینافیه

ص: 382

الاشتغال بالذکر ونحوه فی نفسه، وإن لم یسمع حتّی الهمهمه فهو بالخیار إن شاء قرأ وإن شاء ترک والقراءه أفضل، وإذا شکّ فی أنّ ما یسمعه صوت الإمام أو غیره جاز له أن یقرأ، ولا فرق فی عدم السماع بین أسبابه من صمم أو بُعد أو غیرهما.

مسأله 813: إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین وجب علیه قراءه الحمد وکذا سوره کامله علی الأحوط لزوماً، وإن لزم من قراءه السوره فوات المتابعه فی الرکوع اقتصر علی الحمد، وإن لزم ذلک من إتمام الحمد بأن لم یتمکّن من إدراک الإمام راکعاً إذا أتمّ قراءته جاز له قطعه والرکوع معه وإن کان الأحوط استحباباً أن ینفرد فی صلاته، والأحوط لزوماً إذا لم یحرز التمکّن من إتمام الفاتحه قبل رکوع الإمام عدم الدخول فی الجماعه حتّی یرکع الإمام ولا قراءه علیه.

مسأله 814: یجب علی المأموم الإخفات فی القراءه - حتّی فی البسمله علی الأحوط لزوماً - سواء أکانت واجبه کما فی المسبوق برکعه أو رکعتین، أم غیر واجبه کما فی غیره حیث تشرع له القراءه، وإن جهر نسیاناً أو جهلاً صحّت صلاته، وإن کان عمداً بطلت.

مسأله 815: یجب علی المأموم متابعه الإمام فی الأفعال فلا یجوز التقدّم علیه فیها بل الأولی التأخّر عنه یسیراً، ولو تأخّر کثیراً بحیث أخلّ بالمتابعه فی جزء بطل الائتمام فی ذلک الجزء

ص: 383

بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، هذا إذا لم یکن الإخلال بها عن عذر وإلّا لم یضرّ بصحّه الائتمام، کما إذا أدرک الإمام قبل رکوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّی قام إلی الرکعه التالیه فإنّه یجوز له أن یرکع ویسجد وحده ویلتحق بالإمام بعد ذلک.

وأمّا الأقوال فلا تجب المتابعه فیها فیجوز التقدّم فیها والمقارنه، عدا تکبیره الإحرام فإنّه لا یجوز التقدّم فیها علی الإمام بحیث یشرع فیها قبله أو یفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنه فیها، وإن تقدّم فیها کانت الصلاه فرادی، ویجوز ترک المتابعه فی التشهّد الأخیر لعذر فیجوز أن یتشهّد ویسلّم قبل الإمام، کما لا تجب رعایه المتابعه فی التسلیم الواجب مطلقاً، فیجوز أن یسلّم قبل الإمام وینصرف ولا یضرّ ذلک بصحّه جماعته.

مسأله 816: إذا ترک المتابعه عمداً ولم یکن قد أتی بما ینافی صلاه المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، وإلّا استأنفها کما إذا کان قد رکع قبل الإمام فی حال قراءه الإمام ولم یکن قد قرأ لنفسه، بل الحکم کذلک إذا رکع بعد قراءه الإمام علی الأحوط لزوماً.

مسأله 817: إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له أن یتابع الإمام فیأتی بالرکوع أو السجود ثانیاً للمتابعه بل ینفرد

ص: 384

فی صلاته ویجتزئ بما وقع منه من الرکوع والسجود إذا لم یکن قد عمل ما ینافی صلاه المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلّا استأنفها، وإذا رکع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط لزوماً أن یرجع ویتابع الإمام فی رکوعه وسجوده إذا لم یستوجب ذلک الإخلال بالذکر الواجب، والأحوط الأولی أن یأتی بذکر الرکوع أو السجود عند متابعه الإمام أیضاً، وإذا لم یتابع عمداً بطلت جماعته علی الأحوط لزوماً.

مسأله 818: إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته إذا کان متعمّداً فی ترکه، وإن کان بعد الذکر أو مع ترکه نسیاناً صحّت صلاته وأتمّها منفرداً إذا لم یکن قد عمل ما ینافی صلاه المنفرد - علی ما تقدّم - ولا یجوز له أن یرجع إلی الجماعه فیتابع الإمام بالرکوع أو السجود ثانیاً، وإن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهواً رجع إلیهما علی الأحوط لزوماً، وإذا لم یرجع عمداً ففی صحّه جماعته إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وإن لم یرجع سهواً صحّت صلاته وجماعته، وإن رجع ورکع للمتابعه فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً.

مسأله 819: إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجداً فتخیّل أنّه فی الأُولی فعاد إلیها بقصد المتابعه فتبیّن أنّها

ص: 385

الثانیه اجتزأ بها، وإذا تخیّل الثانیه فسجد أُخری بقصد الثانیه فتبیّن أنّها الأُولی حسبت للمتابعه.

مسأله 820: إذا زاد الإمام ما لا ­تبطل الصلاه بزیادته سهواً لم ­یتابعه المأموم فلو رکع فرأی الإمام یقنت فی رکعه لا قنوت فیها فالأحوط لزوماً العود إلی القیام بعد الإتیان بالذکر الواجب ولکن یترک القنوت، وهکذا لو رآه جالساً یتشهّد فی غیر محلّه وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهّد معه وهکذا فی نظائر ذلک، وإن نقص الإمام شیئاً لا یقدح نقصه سهواً أتی به المأموم.

مسأله 821: یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام، وکذلک إذا ترک بعض الأذکار المستحبّه مثل تکبیر الرکوع والسجود له أن یأتی بها، وإذا ترک الإمام جلسه الاستراحه لعدم کونها واجبه عنده لا یجوز للمأموم المقلِّد لمن یقول بوجوبها أو بالاحتیاط الوجوبیّ أن یترکها، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّه مع کون المأموم مقلِّداً لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الاقتصار علی المرّه، وهکذا الحکم فی غیر ما ذکر .

مسأله 822: إذا حضر المأموم الجماعه ولم یدرِ أنّ الإمام فی الأُولیین أو الأخیرتین فالأحوط لزوماً أن یقرأ الحمد والسوره بقصد القربه، فإن تبیّن کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها،

ص: 386

وإن تبیّن کونه فی الأُولیین لا یضرّه.

مسأله 823: إذا أدرک المأموم ثانیه الإمام تحمّل عنه القراءه فیها وکانت أولی صلاته ویتابعه فی الجلوس للتشهّد متجافیاً علی الأحوط وجوباً، وتستحبّ له متابعته فی القنوت والتشهّد، فإذا کان فی ثالثه الإمام تخلّف عنه فی القیام فیجلس للتشهّد مقتصراً فیه علی المقدار الواجب من غیر توانٍ ثُمَّ یلحق الإمام، وکذا فی کلّ واجب علیه دون الإمام، والأفضل له أن یتابعه فی الجلوس متجافیاً للتشهّد إلی أن یسلّم ثُمَّ یقوم إلی الرابعه، ویجوز له أن یقوم بعد السجده الثانیه من رابعه الإمام التی هی ثالثته ویتمّ صلاته.

مسأله 824: یجوز لمن صلّی منفرداً أن یعید صلاته جماعه إماماً کان أم مأموماً، ویشکل صحّه ذلک فیما إذا صلّی کلّ من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعه من دون أن یکون فی الجماعه من لم یؤدِّ فریضته، بل یشکل ذلک أیضاً فیما إذا صلّی جماعه - إماماً أو مأموماً - فأراد أن یعیدها جماعه، ومع ذلک فلا بأس بالإعاده فی الموردین رجاءً.

مسأله 825: إذا ظهر بعد الإعاده أنّ الصلاه الأُولی کانت باطله اجتزأ بالمعاده.

مسأله 826: لا تستحبّ إعاده الصلاه منفرداً، نعم لا بأس بها احتیاطاً إذا احتمل وقوع خلل فی الأُولی وإن کانت صحیحه

ص: 387

ظاهراً.

مسأله 827: إذا دخل الإمام فی الصلاه باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه، إلّا إذا دخل الوقت فی أثناء صلاته فله أن یدخل حینئذٍ، ولا یجوز ذلک إذا صلّی الإمام من دون مراعاه الوقت.

مسأله 828: إذا کان فی نافله فأقیمت الجماعه وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعه ولو بعدم إدراک التکبیر مع الإمام استحبّ له قطعها بل یستحبّ له ذلک بمجرّد شروع المقیم فی الإقامه، وإذا کان فی فریضه غیر ثنائیّه فأقیمت الجماعه للصلاه التی دخل فیها عدل استحباباً إلی النافله وأتمّها رکعتین ثُمَّ دخل فی الجماعه، هذا إذا لم یتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها رکعتین فوت الجماعه جاز له قطعها وإن خاف ذلک قبل العدول لم یجز العدول بنیّه القطع علی الأحوط لزوماً، ولکن یجوز قطع الفریضه لذلک بلا حاجه إلی العدول.

مسأله 829: یجوز تصدّی الإمامه لمن لا یحرز من نفسه العداله مع اعتقاد المأمومین عدالته، بل یجوز له ترتیب آثار الجماعه أیضاً.

مسأله 830: إذا شکّ المأموم بعد السجده الثانیه من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحده یجب علیه الإتیان بأُخری إذا

ص: 388

لم یکن الشکّ بعد تجاوز المحلّ.

مسأله 831: إذا رأی الإمام یصلّی ولم یعلم أنّها من الیومیّه أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به علی ما مرّ من عدم مشروعیّه الجماعه فی النافله، وکذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التی لا یصحّ اقتداء الیومیّه بها، وأمّا إن علم أنّها من الیومیّه لکن لم یدرِ أنّها أیّه صلاه من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فیها.

مسأله 832: الصلاه إماماً أفضل من الصلاه مأموماً.

مسأله 833: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ للإمام أن یقف محاذیاً لوسط الصفّ الأوّل، وأن یصلّی بصلاه أضعف المأمومین فلا یطیل إلّا مع رغبه المأمومین بذلک، وأن یُسْمِع من خلفه القراءه والأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه، وأن یطیل الرکوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، وأن لا یقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّی یتمّ من خلفه صلاته.

مسأله 834: الأولی للمأموم أن یقف عن یمین الإمام محاذیاً له إن کان رجلاً واحداً، وإن کان متعدّداً فالأحوط لزوماً أن لا یحاذیه بل یقف متأخّراً عنه والأولی أن یقف خلفه، وإذا کان امرأه فالأحوط لزوماً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه، والأحوط الأولی أن تتأخّر بحیث

ص: 389

یکون مسجدها وراء موقفه، وإذا کان رجل وامرأه وقف الرجل علی یمین الإمام والمرأه خلفه، وإن کانوا أکثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال علی النساء.

ویستحبّ أن یقف أهل الفضل فی الصفّ الأوّل، وأفضلهم فی یمین الصفّ، وأفضل الصفوف الصفّ الأوّل فی غیر صلاه الجنازه، ومیامن الصفوف أفضل من میاسرها، والأقرب إلی الإمام أفضل، ویستحبّ تسویه الصفوف وسدّ الفرج، والمحاذاه بین المناکب، واتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، والقیام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاه) قائلاً : (اللّهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیر صالحی أهلها)، وأن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحه: (الحمد لله ربّ العالمین).

مسأله 835: یکره للمأموم الوقوف فی صفّ وحده إذا وجد موضعاً فی الصفوف، والتنفّل بعد الشروع فی الإقامه، وتشتدّ الکراهه عند قول المقیم: (قد قامت الصلاه)، والتکلّم بعدها إلّا إذا کان لإقامه الجماعه کتقدیم إمام ونحو ذلک، وإسماع الإمام ما یقوله من أذکار، وأن یأتمّ المتمّ بمصلّی القصر وکذا العکس.

ص: 390

المقصد العاشر الخلل الواقع فی الصلاه

من أخلّ بشیء من أجزاء الصلاه وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو کان بحرف أو حرکه من القراءه أو الذکر، وکذا من زاد فیها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً، من غیر فرق فی ذلک کلّه بین الرکن وغیره، ولا بین أن یکون ناویاً ذلک فی الابتداء أو فی الأثناء.

مسأله 836: لا یعتبر فی صدق الزیاده قصد الجزئیّه، ولکن لا تتحقّق بضمّ ما لیس مسانخاً لأجزاء الصلاه، نعم قد یوجب البطلان من جههٍ أُخری کما إذا کان ماحیاً للصوره أو قصد به الجزئیّه تشریعاً علی نحو یخلّ بقصد التقرّب.

مسأله 837: من زاد جزءاً سهواً فإن کان رکعه بطلت صلاته، وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعه واحده علی الأحوط لزوماً وإلّا لم تبطل.

مسأله 838: من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تدارکه وما بعده، وإن کان بعد فوات محلّه فإن کان رکناً بطلت صلاته وإلّا صحّت، وعلیه قضاؤه بعد الصلاه إذا کان

ص: 391

المنسیّ سجده واحده، وکذلک إذا کان المنسیّ تشهّداً علی الأحوط الأولی کما سیأتی.

ویتحقّق فوات محلّ الجزء المنسیّ بأُمور :

الأوّل: الدخول فی الرکن اللاحق، کمن نسی قراءه الحمد أو السوره أو بعضاً منهما، أو الترتیب بینهما، والتفت بعد الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یمضی فی صلاته، أمّا إذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یرجع ویتدارک الجزء وما بعده علی الترتیب، وإن کان المنسیّ رکناً فإن کان تکبیره الإحرام بطلت صلاته مطلقاً، وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعه واحده علی الأحوط لزوماً، فمن نسی السجدتین حتّی رکع أعاد صلاته ولا یمکنه تدارکهما علی الأحوط لزوماً.

وإذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارکهما وصحّت صلاته، وإذا نسی سجده واحده أو تشهّداً أو بعضه أو الترتیب بینهما حتّی رکع صحّت صلاته ومضی، نعم إذا کان المنسیّ السجده فعلیه قضاؤها بعد الصلاه کما مرّ، وإن ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارک المنسیّ وما بعده علی الترتیب، وتجب علیه فی بعض هذه الفروض سجدتا السهو، کما سیأتی تفصیله.

الثانی: الخروج من الصلاه، فمن نسی التشهّد أو بعضه حتّی سلّم صحّت صلاته وعلیه سجدتا السهو إذا کان المنسیّ تمامه، ومن نسی السجدتین حتّی سلّم وأتی بما ینافی الصلاه

ص: 392

عمداً وسهواً بطلت صلاته، وإذا ذکر قبل الإتیان بالمنافی رجع وأتی بهما وتشهّد وسلّم ثُمَّ سجد سجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وکذلک من نسی إحداهما حتّی سلّم ولم یأتِ بالمنافی فإنّه یرجع ویتدارک السجده المنسیّه ویتمّ صلاته ویسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، وإذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحّت صلاته ومضی، وعلیه قضاء السجده وکذا الإتیان بسجدتی السهو علی الأحوط الأولی کما سیأتی.

الثالث: الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسیّ، کمن نسی الذکر أو الطمأنینه فی الرکوع أو السجود حتّی رفع رأسه فإنّه یمضی، وکذا إذا نسی وضع بعض المساجد الستّه فی محلّه، نعم إذا نسی القیام حال القراءه أو التسبیح فالأحوط وجوباً أن یتدارکهما قائماً إذا ذکر قبل الرکوع.

مسأله 839: من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتّی سجد أو هوی إلی السجود وتجاوز عن حدّ الرکوع مضی فی صلاته، والأحوط استحباباً الرجوع إلی القیام ثُمَّ الهویّ إلی السجود إذا کان التذکّر قبل السجود، وإعاده الصلاه إذا کان التذکّر بعده، وأمّا إذا کان التذکّر بعد الدخول فی السجده الثانیه فیمضی فی صلاته ولا شیء علیه بلا إشکال، وإذا نسی الانتصاب بین السجدتین حتّی هوی إلی الثانیه مضی فی صلاته، وإذا سجد علی المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو

ص: 393

النجس وذکر بعد الإتیان بالذکر الواجب صحّ سجوده علی ما تقدّم فی المسأله (647).

مسأله 840: إذا نسی الرکوع حتّی دخل فی السجده الثانیه أعاد الصلاه علی الأحوط لزوماً، وإن ذکر قبل الدخول فیها یجتزئ بتدارک الرکوع والإتمام وإن کان الأحوط استحباباً الإعاده أیضاً.

مسأله 841: إذا ترک سجدتین وشکّ فی أنّهما من رکعه أو رکعتین، فإن کان الالتفات إلی ذلک قبل الدخول فی الرکن، فإن احتمل أنّ کلتیهما من اللاحقه یجتزئ بتدارک السجدتین والإتمام، وإن علم أنّهما إمّا من السابقه أو إحداهما منها والأُخری من اللاحقه یجتزئ بتدارک سجده وقضاء أُخری، والأحوط استحباباً الإعاده فی الصورتین، وإن کان الالتفات بعد الدخول فی الرکن فالأحوط لزوماً فی الصورتین العمل بما تقدّم وإعاده الصلاه، نعم إذا کان ذلک بعد فصل رکعه یجتزئ بقضاء السجدتین.

مسأله 842: إذا علم أنّه ترک سجدتین من رکعتین - من کلّ رکعه سجده - سواء أکانتا من الأُولیین أو الأخیرتین صحّت صلاته وعلیه قضاؤهما إذا تجاوز محلّهما، وأمّا إذا بقی محلّ إحداهما ولو ذکریاً - بأنْ لم یدخل فی رکن بعده - أتی بصاحبه المحلّ وقضی الأُخری.

مسأله 843: من نسی التسلیم وذکره قبل فعل ما ینافی

ص: 394

الصلاه عمداً وسهواً تدارکه وصحّت صلاته، وإن کان بعده فلا شیء علیه والأحوط استحباباً الإعاده.

مسأله 844: إذا نسی رکعه من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام وأتی بها، وکذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل ما ینافی الصلاه مطلقاً ولو سهواً، وعلیه سجدتا السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وإذا ذکرها بعده بطلت صلاته.

مسأله 845: إذا فاتت الطمأنینه فی القراءه أو فی التسبیح أو فی التشهّد سهواً مضی، والأحوط استحباباً تدارک القراءه أو غیرها بنیّه القربه المطلقه، وکذا إذا فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه فإنّ الأحوط الأولی إعاده الذکر .

مسأله 846: إذا نسی الجهر والإخفات وذکر لم یلتفت ومضی سواء أکان الذکر فی أثناء القراءه أم التسبیح أم بعدهما، والجهل بالحکم یلحق بالنسیان فی ذلک.

فصل

الشکّ فی الصلاه

الشکّ فی إتیان الصلاه

مسأله 847: من شکّ ولم یدرِ أنّه صلّی أم لا، فإن کان فی الوقت صلّی، وإن کان بعد خروج الوقت لم یلتفت، والظنّ

ص: 395

بفعل الصلاه حکمه حکم الشکّ فی التفصیل المذکور، وإذا شکّ فی بقاء الوقت بنی علی بقائه، وحکم الوسواسیّ فی الإتیان بالصلاه وعدمه أن لا یعتنی بشکّه فیبنی علی الإتیان بها وإن کان فی الوقت، ویلحق کثیر الشکّ به فی ذلک.

وإذا شکّ فی الظهرین فی الوقت المختصّ بالعصر أتی بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر، وإذا شکّ وقد بقی من الوقت مقدار أداء رکعه أتی بالصلاه، وإذا کان أقلّ لم یلتفت، وإذا شکّ فی فعل الظهر وهو فی العصر فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر بنی علی الإتیان بها، وإن کان فی الوقت المشترک أتمّها عصراً ثُمَّ أتی بالظهر بعدها.

فصل

الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها

الأوّل: الشکّ بعد الفراغ.

مسأله 848: إذا شکّ فی جزء أو شرط للصلاه بعد الفراغ منها لم یلتفت، وإذا شکّ فی التسلیم فإن کان شکّه فی صحّته لم یلتفت، وکذا إن کان شکّه فی وجوده وقد أتی بالمنافی حتّی مع السهو أو فاتت الموالاه أو دخل فی صلاه أُخری أو اشتغل بالتعقیب، وأمّا إذا کان شکّه قبل ذلک فاللازم هو

ص: 396

التدارک والاعتناء بالشکّ.

الثانی: شکّ کثیر الشکّ.

مسأله 849: کثیر الشکّ لا یعتنی بشکّه، سواء أکان الشکّ فی عدد الرکعات أم فی الأفعال أم فی الشرائط، فیبنی علی وقوع المشکوک فیه إلّا إذا کان وجوده مفسداً أو موجباً لکلفه زائده کسجود السهو فیبنی علی عدمه، کما لو شکّ بین الأربع والخمس بعد الدخول فی الرکوع، أو شکّ فی أنّه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً - فیما یشتمل علی رکوع واحد فی کلّ رکعه لا مثل صلاه الآیات - فإنّ البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه.

مسأله 850: کثره الشکّ إن اختصّت بموضع بأن کانت من خواصّه وسماته فلا بُدَّ من أن یعمل فیما عداه بوظیفه الشاکّ کغیره من المکلّفین، مثلاً : إذا کانت کثره شکّه فی خصوص الرکعات لم یعتنِ بشکّه فیها، فإذا شکّ فی الإتیان بالرکوع أو السجود أو غیر ذلک ممّا لم یکثر شکّه فیه لزمه الإتیان به إذا کان الشکّ قبل الدخول فی الغیر، وأمّا إذا لم یکن کذلک کما إذا تحقّق مسمّی الکثره فی فعل معیّن کالرکوع ثُمَّ شکّ فی فعل آخر أیضاً کالسجود لم یعتنِ به أیضاً.

مسأله 851: المرجع فی صدق کثره الشکّ هو العرف،

ص: 397

والظاهر صدقها بعروض الشکّ أزید ممّا یتعارف عروضه للمشارکین مع صاحبه فی اغتشاش الحواسّ وعدمه زیاده معتدّاً بها عرفاً، فإذا کان الشخص فی الحالات العادیّه لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلّا ویشکّ فی واحده منها فهو من أفراد کثیر الشکّ.

مسأله 852: إذا لم یعتنِ بشکّه ثُمَّ ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فإن کان زیاده أو نقیصه مبطله أعاد، وإن کان موجباً للتدارک تدارک، وإن کان ممّا یجب قضاؤه قضاه، وهکذا.

مسأله 853: لا یجب علی کثیر الشک ضبط الصلاه بالحصی أو بالسبحه أو بالخاتم أو بغیر ذلک.

مسأله 854: لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه فإذا شکّ فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز أن یرکع وإلّا بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، نعم فی الشکّ فی القراءه أو الذکر إذا اعتنی بشکّه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربه لم یضرّ بصحّه صلاته.

مسأله 855: لو شکّ فی أنّه حصل له حاله کثره الشکّ بنی علی العدم، کما أنّه إذا صار کثیر الشکّ ثُمَّ شکّ فی زوال هذه الحاله بنی علی بقائها إذا لم یکن شکّه من جهه الجهل بمعنی کثره الشکّ.

ص: 398

الثالث: شکّ الإمام والمأموم.

مسأله 856: إذا شکّ إمام الجماعه فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ، عادلاً کان أو فاسقاً ذکراً أو أُنثی، وکذلک إذا شکّ المأموم فإنّه یرجع إلی الإمام الحافظ، والظانّ منهما بمنزله الحافظ فیرجع الشاکّ إلیه، وإن اختلف المأمومون لم یرجع الإمام إلی بعضهم إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلی أحد الفریقین، وإذا کان بعضهم شاکّاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلی الحافظ وعمل الشاکّ منهم بشکّه إلّا مع حصول الظنّ للإمام فیرجع إلیه، وجواز رجوع المأموم إلی الإمام وبالعکس لا یختصّ بالشکّ فی الرکعات بل یعمّ الشکّ فی الأفعال أیضاً، فإذا علم المأموم أنّه لم یتخلّف عن الإمام وشکّ فی أنّه سجد سجدتین أم واحده والإمام جازم بالإتیان بهما رجع المأموم إلیه ولم یعتنِ بشکّه.

الرابع: الشکّ فی عدد رکعات النافله.

مسأله 857: یجوز فی الشکّ فی رکعات النافله البناء علی الأقلّ والبناء علی الأکثر، إلّا أن یکون الأکثر مفسداً فیبنی علی الأقلّ، وفی جریان هذا الحکم فی الوتر إشکال فالأحوط لزوماً إعادتها إذا شکّ فیها.

ص: 399

الخامس: الشکّ بعد المحلّ وفی ما أتی به.

مسأله 858: من شکّ فی فعل من أفعال الصلاه فریضه کانت أو نافله، أدائیّه کانت الفریضه أم قضائیّه أم صلاه جمعه أم آیات وقد دخل فی غیره ممّا لا ینبغی الدخول فیه شرعاً مع الإخلال بالمشکوک فیه عمداً مضی ولم یلتفت، فمن شکّ فی تکبیره الإحرام وهو فی الاستعاذه أو القراءه، أو فی الفاتحه وهو فی السوره، أو فی الآیه السابقه وهو فی اللاحقه، أو فی أوّل الآیه وهو فی آخرها، أو فی القراءه وقد هوی إلی الرکوع أو دخل فی القنوت، أو فی الرکوع وقد هوی إلی السجود، أو شکّ فی السجود وهو فی التشهّد أو فی حال النهوض إلی القیام لم یلتفت.

وکذا إذا شکّ فی الشهادتین وهو فی حال الصلاه علی محمَّد وآل محمَّد، أو شکّ فی مجموع التشهّد أو فی الصلاه علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) وهو فی حال أداء السلام أو فی حال النهوض إلی القیام، أو شکّ فی السلام الواجب وهو فی التعقیب أو أتی بشیء من المنافیات فإنّه لا یلتفت إلی الشکّ فی جمیع هذه الفروض، وإذا کان الشکّ قبل أن یدخل فی الغیر وجب الاعتناء بالشکّ فیأتی بالمشکوک فیه، کمن شکّ فی التکبیر قبل أن یستعیذ أو یقرأ أو فی القراءه قبل أن یهوی إلی الرکوع أو فی الرکوع قبل أن یهوی إلی السجود، أو

ص: 400

فی السجود أو فی التشهّد وهو جالس قبل النهوض إلی القیام، وکذلک إذا شکّ فی التسلیم قبل أن یدخل فی التعقیب أو یأتی بما ینافی الصلاه عمداً أو سهواً.

مسأله 859: قد علم ممّا سبق أنّه لا یعتبر فی الغیر الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبه، فیکفی أن یکون من الأجزاء المستحبّه، بل لا یعتبر أن یکون جزءاً للصلاه فیکفی کونه مقدّمه له أیضاً، فمن شکّ مثلاً فی القراءه وقد دخل فی القنوت لم یلتفت، وکذا من شکّ فی الرکوع وقد هوی إلی السجود.

مسأله 860: إذا شکّ فی صحّه الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت وإن لم یدخل فی غیره، کما إذا شکّ بعد الفراغ من تکبیره الإحرام فی صحّتها فإنّه لا یلتفت، وکذا إذا شکّ فی صحّه قراءه الکلمه أو الآیه بعد الفراغ منها.

مسأله 861: إذا أتی بالمشکوک فی المحلّ ثُمَّ تبیّن أنّه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته إلّا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعه واحده فإنّه تبطل حینئذٍ علی الأحوط لزوماً، وإذا لم یأتِ بالمشکوک بعد تجاوز المحلّ فتبیّن عدم الإتیان به فإن أمکن التدارک به فعله، وإلّا صحّت صلاته إلّا أن یکون رکناً فتبطل علی ما تقدّم.

مسأله 862: إذا شکّ وهو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی

ص: 401

بعض الأفعال المتقدّمه أو لا؟ لم یلتفت ما لم یتیقّن أنّه لم یعتنِ بالشکّ علی تقدیر حصوله إمّا غفله أو تعمّداً برجاء الإتیان بالمشکوک فیه، ولو شکّ فی أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلک الشیء الذی شکّ فی أنّه سها عنه أو لا؟ لم یلتفت، نعم لو شکّ فی السهو وعدمه وهو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به.

فصل

الشکّ فی عدد رکعات الفریضه

مسأله 863: إذا شکّ المصلّی فی عدد رکعات الصلاه واستقرّ الشکّ جاز له قطعها واستئنافها، ولا یلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم یستلزم محذور فوات الوقت وإلّا لم یجز له ذلک، والأحوط لزوماً عدم الاستئناف قبل الإتیان بأحد القواطع کالاستدبار مثلاً، وما یذکر فی هذه المسأله والمسائل الآتیه فی تمییز ما یقبل العلاج من الشکوک عن غیره وفی بیان کیفیّه العلاج إنّما یتعیّن العمل به فی خصوص الصوره المتقدّمه.

وإذا شکّ المصلّی فی عدد الرکعات واستقرّ شکّه فإن کان شکّه فی الثنائیّه أو الثلاثیّه أو الأُولیین من الرباعیّه بطلت، وإن کان فی غیرها وقد أحرز الأُولیین بأن دخل فی السجده الثانیه

ص: 402

من الرکعه الثانیه - وهو یتحقّق بوضع الجبهه علی المسجد وإن لم یشرع فی الذکر - فهنا صور :

منها: ما لا علاج للشکّ فیها فتبطل الصلاه فیها.

ومنها: ما یمکن علاج الشکّ فیها وتصحّ الصلاه حینئذٍ، وهی تسع صور :

الأُولی: الشکّ بین الاثنتین والثلاث بعد الدخول فی السجده الأخیره فإنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعه ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعه قائماً علی الأحوط وجوباً، وإن لم یتمکّن من القیام حال الإتیان بصلاه الاحتیاط أتی بها جالساً.

الثانیه: الشکّ بین الثلاث والأربع فی أیّ موضع کان، فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته، ثُمَّ یحتاط برکعه قائماً أو رکعتین جالساً، والأحوط استحباباً اختیار الرکعتین جالساً، وإن لم یتمکّن من القیام حال الإتیان بصلاه الاحتیاط احتاط برکعه جالساً.

الثالثه: الشکّ بین الاثنتین والأربع بعد الدخول فی السجده الأخیره فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعتین من قیام، وإن لم یتمکّن منه حال الإتیان بصلاه الاحتیاط احتاط برکعتین من جلوس.

الرابعه: الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الدخول فی السجده الأخیره فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، ویلزم تأخیر الرکعتین

ص: 403

من جلوس، وإن لم یتمکّن من القیام حال الإتیان بصلاه الاحتیاط احتاط برکعتین من جلوس ثُمَّ برکعه جالساً.

الخامسه: الشکّ بین الأربع والخمس بعد الدخول فی السجده الأخیره فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یسجد سجدتی السهو، ویجری هذا الحکم فی کلّ مورد یکون الطرف الأقلّ هو الأربع کالشکّ بینها وبین الستّ، کما یکفی فی کلّ مورد شکّ فیه بین الأربع والأقلّ منها والأزید بعد الدخول فی السجده الثانیه العمل بموجب الشکّین بالبناء علی الأربع والإتیان بصلاه الاحتیاط لاحتمال النقیصه ثُمَّ بسجدتی السهو لاحتمال الزیاده.

السادسه: الشکّ بین الأربع والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشکّ بین الثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط کما سبق فی الصوره الثانیه.

السابعه: الشکّ بین الثلاث والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشکّ بین الاثنتین والأربع، فیتمّ صلاته ویحتاط کما سبق فی الصوره الثالثه.

الثامنه: الشکّ بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ویحتاط کما سبق فی الصوره الرابعه.

التاسعه: الشکّ بین الخمس والستّ حال القیام، فإنّه یهدم

ص: 404

وحکمه حکم الشکّ بین الأربع والخمس، ویتمّ صلاته ویسجد للسهو، والأحوط الأولی فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضاً.

مسأله 864: إذا تردّد بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثُمَّ ضمّ إلیها رکعه وسلّم وشکّ فی أنّ بناءه علی الثلاث کان من جهه الظنّ بالثلاث أو عملاً بالشکّ، لم یجب علیه الإتیان بصلاه الاحتیاط وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وإذا بنی فی الفرض المذکور علی الاثنتین وشکّ بعد التسلیم أنّه کان من جهه الظنّ بالاثنتین أو خطأً منه وغفله عن العمل بالشکّ صحّت صلاته ولا شیء علیه.

مسأله 865: الظنّ بالرکعات فی الفریضه کالیقین، وکذلک فی النافله علی الأحوط لزوماً بمعنی أنّه لا ­یتخیّر معه فی البناء علی الأقلّ أو الأکثر، أمّا الظنّ بالأفعال فحکمه حکم الشکّ، فإذا ظنّ بفعل الجزء فی المحلّ لزمه الإتیان به وإذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضی ولیس له أن یرجع ویتدارکه، والأحوط استحباباً إعاده الصلاه فی الصورتین.

مسأله 866: فی الشکوک المعتبر فیها الدخول فی السجده الثانیه - کالشکّ بین الاثنتین والثلاث، والشکّ بین الاثنتین والأربع، والشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع - إذا شکّ مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین أو بواحده منهما فإن کان شکّه حال

ص: 405

الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد - والأوّل فی المثال الأوّل بلحاظ ما قبل القیام والثانی فی المثالین الأخیرین بلحاظ حالته الفعلیّه - بطلت صلاته، لأنّه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بإحداهما فیکون شکّه قبل الدخول فی السجده الثانیه، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهّد لم تبطل.

مسأله 867: إذا تردّد فی أنّ الحاصل له شکّ أو ظنّ - کما یتّفق کثیراً لبعض الناس - کان ذلک شکّاً، ولو حصلت له حاله فی أثناء الصلاه وبعد أن دخل فی فعلٍ آخر لم یدرِ أنّه کان شکّاً أو ظنّاً یبنی علی حالته الفعلیّه ویجری علی ما یقتضیه ظنّه أو شکّه الفعلیّ، وکذا لو شکّ فی شیء ثُمَّ انقلب شکّه إلی الظنّ قبل إتمام الصلاه، أو ظنّ به ثُمَّ انقلب ظنّه إلی الشکّ، فإنّه یلحظ الحاله الفعلیّه ویعمل علیها، فلو شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثُمَّ انقلب شکّه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه وأتی بالرابعه، وإذا ظنّ بالثلاث ثُمَّ تبدّل ظنّه إلی الشکّ بینها وبین الأربع بنی علی الأربع ثُمَّ یأتی بصلاه الاحتیاط.

مسأله 868: یجوز ترک صلاه الاحتیاط واستئناف الصلاه بعد الإتیان بالمنافی، إلّا فی ضیق الوقت عن الاستئناف فیتعیّن الإتیان بها.

ص: 406

فصل

صلاه الاحتیاط

مسأله 869: یعتبر فی صلاه الاحتیاط ما یعتبر فی الصلاه الأصلیّه من الأجزاء والشرائط فلا بُدَّ فیها من النیّه، والتکبیر للإحرام، وقراءه الفاتحه، والرکوع، والسجود، والتشهّد، والتسلیم، والأحوط لزوماً أن یخفت فی قراءه الفاتحه وإن کانت الصلاه الأصلیّه جهریّه، والأحوط الأولی الخفوت فی البسمله أیضاً، ولا تجب فیها السوره، وإذا تخلّل المنافی بینها وبین الصلاه فالأحوط لزوماً إعاده الصلاه ولا حاجه معها إلی صلاه الاحتیاط.

مسأله 870: إذا تبیّن تمامیّه الصلاه قبل صلاه الاحتیاط لم یحتج إلیها، وإن کان فی الأثناء جاز ترکها وإتمامها نافله رکعتین.

مسأله 871: إذا تبیّن نقص الصلاه قبل الشروع فی صلاه الاحتیاط جری علیه حکم من سلَّم علی النقص سهواً من وجوب ضمّ الناقص والإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وإن تبیّن ذلک فی أثناء صلاه الاحتیاط ألغاها فإن کان تبیّن النقص قبل الدخول فی الرکوع أتمّ ما نقص متّصلاً واجتزأ به ولو کان بعده فالأحوط لزوماً إعاده الصلاه وعدم الاکتفاء بالتتمیم، وإذا تبیّن ذلک بعد الفراغ منها

ص: 407

أجزأت إذا تبیّن النقص الذی کان یحتمله أوّلاً، أمّا إذا تبیّن النقص أزید ممّا کان محتملاً کما إذا شکّ بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعه واحده قائماً للاحتیاط، ثُمَّ تبیّن له قبل الإتیان بالمنافی أنّ النقص کان رکعتین فلا تکفی صلاه الاحتیاط کما لا یکفی علی الأحوط لزوماً تتمیم ما نقص متّصلاً بل تجب إعاده الصلاه، وکذا لو تبیّنت الزیاده عمّا کان محتملاً کما إذا شکّ بین الاثنتین والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعتین للاحتیاط فتبیّن کون صلاته ثلاث رکعات.

مسأله 872: یجری فی صلاه الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام زیاده الرکن ونقصانه عمداً أو سهواً، وأحکام الشکّ فی المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغیر ذلک، ولکن لا یجب فیها سجود السهو لما یستوجبه فی الصلاه الأصلیّه، وإذا شکّ فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلّا أن یکون مفسداً فیبنی علی الأقلّ.

مسأله 873: إذا شکّ فی الإتیان بصلاه الاحتیاط بنی علی العدم إلّا إذا کان بعد خروج الوقت، ولو کان بعد الإتیان بما ینافی الصلاه عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاه.

مسأله 874: إذا نسی من صلاه الاحتیاط رکناً ولم یتمکّن من تدارکه أعاد الصلاه، وکذلک إذا زاد رکعه بل رکوعاً أو سجدتین فی رکعه علی الأحوط لزوماً.

ص: 408

فصل

الشکّ فی أجزاء النوافل ورکعاتها

مسأله 875: تشترک النافله مع الفریضه فی أنّه إذا شکّ فی جزء منها فی المحلّ لزم الإتیان به، وإذا شکّ بعد تجاوز المحلّ لا یعتنی به، وفی أنّ نقصان الرکن مبطل لها، وفی أنّه إذا نسی جزءاً لزم تدارکه مع الالتفات إلیه قبل الدخول فی رکن بعده، وتفترق عن الفریضه بأنّ الشکّ فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقلّ والأکثر - کما تقدّم فی المسأله (857) - وأنّه لا سجود للسهو فیها، وأنّه لا قضاء للجزء المنسیّ فیها - إذا کان یقضی فی الفریضه - وأنّ زیاده الرکن سهواً غیر قادحه فیها بلا إشکال، ومن هنا یتدارک الجزء المنسیّ إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضاً.

فصل

قضاء الأجزاء المنسیّه

مسأله 876: إذا نسی السجده الواحده ولم یذکر إلّا بعد الدخول فی الرکوع وجب قضاؤها بعد الصلاه، والأحوط لزوماً أن یکون بعد صلاه الاحتیاط إذا کانت علیه، وکذا یقضی التشهّد إذا نسیه ولم یذکره إلّا بعد الرکوع علی الأحوط الأولی، ویجری الحکم المزبور فیما إذا نسی سجده واحده والتشهّد من الرکعه

ص: 409

الأخیره ولم یذکر إلّا بعد التسلیم والإتیان بما ینافی الصلاه عمداً وسهواً.

وأمّا إذا ذکره بعد التسلیم وقبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسیّ والإتیان بالتشهّد والتسلیم ثُمَّ الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط وجوباً، ولا یقضی غیر السجده والتشهّد من الأجزاء، ویجب فی القضاء ما یجب فی المقضیّ من جزء وشرط کما یجب فیه نیّه البدلیّه، والأحوط لزوماً المبادره إلیه بعد السلام وعدم الفصل بالمنافی بینه وبین الصلاه، ولکن إذا فصل جاز الاکتفاء بقضائه، والأحوط الأولی إعاده الصلاه أیضاً.

مسأله 877: إذا شکّ فی الإتیان بما علیه من قضاء الجزء المنسیّ بنی علی العدم، وإن کان الشکّ بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً بل وإن کان بعد خروج الوقت علی الأحوط لزوماً، وإذا شکّ فی تحقّق موجب القضاء بنی علی العدم.

فصل

سجود السهو

مسأله 878: یجب سجود السهو للکلام ساهیاً، وللسلام فی غیر محلّه علی الأحوط وجوباً فیهما، وللشکّ بین الأربع والخمس أو ما بحکمه کما تقدّم، ولنسیان التشهّد، وکذا یجب فیما إذا علم إجمالاً بعد الصلاه أنّه زاد فیها أو نقص مع کون

ص: 410

صلاته محکومه بالصحّه فإنّه یسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، والأحوط الأولی سجود السهو لنسیان السجده الواحده وللقیام فی موضع الجلوس، أو الجلوس فی موضع القیام سهواً، بل الأحوط الأولی سجود السهو لکلّ زیاده أو نقیصه.

مسأله 879: یتعدّد السجود بتعدّد موجبه، ولا یتعدّد بتعدّد الکلام إلّا مع تعدّد السهو بأن یتذکّر ثُمَّ یسهو، أمّا إذا تکلّم کثیراً وکان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر .

مسأله 880: لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه ولا تعیین السبب.

مسأله 881: یؤخّر السجود عن صلاه الاحتیاط، وکذا عن الأجزاء المقضیّه علی الأحوط لزوماً، ویجب المبادره إلیه بعد الصلاه، والأحوط لزوماً عدم الفصل بینهما بالمنافی، وإذا أخّره عن الصلاه أو فصله بالمنافی لم تبطل صلاته ولم یسقط وجوبه علی الأحوط لزوماً فیأتی به فوراً ففوراً، وإذا أخّره نسیاناً أتی به متی تذکّر، ولو تذکّره وهو فی أثناء صلاه أُخری أتمّ صلاته وأتی به بعدها.

مسأله 882: سجود السهو سجدتان متوالیتان وتجب فیه نیّه القربه، ولا یجب فیه تکبیر، والأحوط لزوماً فیه وضع الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط الأولی وضع سائر المساجد أیضاً ومراعاه جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاه من

ص: 411

الطهاره والاستقبال والستر وغیر ذلک، والأحوط استحباباً الإتیان بالذکر فی کلِّ واحد منهما، والأولی فی صورته: (بسم الله وبالله السلام علیک أیّها النبیّ ورحمه الله وبرکاته) ویجب فیه التشهّد بعد رفع الرأس من السجده الثانیه، ثُمَّ التسلیم، والأحوط لزوماً اختیار التشهّد المتعارف دون الطویل.

مسأله 883: إذا شکّ فی موجب سجود السهو لم یلتفت، وإذا شکّ فی عدد الموجب بنی علی الأقلّ، وإذا شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به وإن کان شکّه بعد فوات المبادره علی الأحوط لزوماً، وإذا اعتقد تحقّق الموجب - وبعد السلام شکّ فیه - لم یجب، کما أنّه إذا شکّ فی الموجب وبعد ذلک علم به أتی به علی ما مرّ، وإذا شکّ فی أنّه سجد سجده أو سجدتین بنی علی الأقلّ إلّا إذا دخل فی التشهّد، وإذا شکّ أنّه أتی بسجدتین أو ثلاث لم یعتنِ به سواء أشکّ قبل دخوله فی التشهّد أم شکّ بعده، وإذا علم أنّه أتی بثلاث أعاد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، ولو نسی سجده واحده فإن أمکنه التدارک بأن ذکرها قبل تحقّق الفصل الطویل تدارکها وإلّا أتی بسجدتی السهو من جدید.

ص: 412

المقصد الحادی عشر صلاه المسافر

وفیه فصول:

الفصل الأوّل شرائط القصر فی الصلاه

تُقصَّر الصلاه الرباعیّه بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط:

الأوّل: قصد قطع المسافه - بمعنی إحراز قطعها ولو من غیر إراده - وهی ثمانیه فراسخ امتدادیّه ذهاباً أو إیاباً أو ملفّقه من الثمانیه ذهاباً وإیاباً، سواء اتّصل ذهابه بإیابه أم انفصل عنه بمبیت لیله واحده أو أکثر فی الطریق أو فی المقصد الذی هو رأس الأربعه ما لم تحصل منه الإقامه القاطعه للسفر أو غیرها من القواطع الآتیه.

مسأله 884: الفرسخ ثلاثه أمیال، والمیل أربعه آلاف ذراع بذراع الید، وهو من المرفق إلی طرف الأصابع، فتکون المسافه أربعاً وأربعین کیلو متراً تقریباً.

ص: 413

مسأله 885: إذا نقصت المسافه عن ذلک ولو یسیراً بقی علی التمام، وکذا إذا شکّ فی بلوغها المقدار المذکور أو ظنّ بذلک.

مسأله 886: تثبت المسافه بالعلم وبالبیّنه الشرعیّه وبالشیاع وما فی حکمه ممّا یفید الاطمئنان، ولا یثبت بخبر الواحد وإن کان عدلاً ما لم یوجب الوثوق، وإذا تعارضت البیّنتان تساقطتا ووجب التمام، ولا یجب الاختبار وإن لم یستلزم الحرج، وإذا شکّ غیر المجتهد فی مقدار المسافه شرعاً وجب علیه إمّا الرجوع إلی المجتهد والعمل علی فتواه أو الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام، وإذا اقتصر علی أحدهما وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.

مسأله 887: إذا اعتقد کون ما قصده مسافه فقصّر فظهر عدمه أعاد، وأمّا إذا اعتقد عدم کونه مسافه فأتمّ ثُمَّ ظهر کونه مسافه أعاد فی الوقت دون خارجه.

مسأله 888: إذا شکّ فی کونه مسافه أو اعتقد العدم وظهر فی أثناء السیر کونه مسافه قصّر وإنْ لم یکن الباقی مسافه.

مسأله 889: إذا کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافه دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصّر وإنْ سلک الأقرب أتمّ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو

ص: 414

من بلد آخر إلی بلده أو غیره.

مسأله 890: إذا کان الذهاب خمسه فراسخ والإیاب ثلاثه قصّر، وکذا فی جمیع صور التلفیق إذا کان الذهاب والإیاب بمجموعهما ثمانیه فراسخ.

مسأله 891: تحتسب المسافه من الموضع الذی یعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً، وربّما یکون آخر الحیّ أو المحلّه فی بعض البلاد الکبیره جدّاً، وآخر المسافه لمن یسافر إلی بلد غیر وطنه هو مقصده فی ذلک البلد، لا أوّله.

مسأله 892: لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافه المذکوره ولو فی أیّام کثیره، نعم لو کان یقطع فی کلّ یوم شیئاً یسیراً جدّاً للتنزّه أو نحوه فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام.

مسأله 893: یجب القصر فی المسافه المستدیره إذا کان مجموع الذهاب والإیاب ثمانیه فراسخ، ولا فرق بین ما إذا کانت الدائره فی أحد جوانب البلد أو کانت مستدیره علی البلد.

مسأله 894: لا بُدَّ من تحقّق القصد إلی المسافه فی أوّل السیر فإذا قصد ما دون المسافه وبعد بلوغه تجدّد قصده إلی ما دونها أیضاً، وهکذا وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إذا قصد ما دون المسافه عازماً علی الرجوع وکان المجموع یبلغ

ص: 415

ثمانیه فراسخ لزمه التقصیر، فطالب الضالّه أو الغریم أو العمل ونحوهم یتمّون، إلّا إذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیه فراسخ امتدادیّه أو ملفّقه من الذهاب والإیاب.

مسأله 895: إذا خرج إلی ما دون أربعه فراسخ ینتظر رفقه إن تیسّروا سافر معهم وإلّا رجع أتمّ، وکذا إذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئنّاً بتیسّر الرفقه أو بحصول ذلک الأمر قصّر .

مسأله 896: لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلّاً، فإذا کان تابعاً لغیره کالزوجه والخادم والأسیر وجب التقصیر، إذا کان قاصداً للمسافه تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شکّ فی قصد المتبوع بقی علی التمام، والأحوط استحباباً الاستخبار من المتبوع ولکن لا یجب علیه الإخبار، وإذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافه ولو ملفّقه قصّر، وإلّا بقی علی التمام.

مسأله 897: إذا کان التابع عازماً علی مفارقه المتبوع قبل بلوغ المسافه أو متردّداً فی ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا کان عازماً علی المفارقه علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول - سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق، أم کان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضی له وشرطه - فإذا قصد المسافه واحتمل احتمالاً عقلائیّاً لا یطمئنّ بخلافه حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، وإن

ص: 416

انکشف بعد ذلک عدم المانع.

مسأله 898: یجب القصر فی السفر غیر الاختیاریّ کما إذا أُلقی فی قطار أو سفینه بقصد إیصاله إلی ما یبلغ المسافه وهو یعلم ببلوغه المسافه، أمّا إذا کان نائماً أو مغمی علیه مثلاً وسافر به شخص من غیر سبق التفات فلا تقصیر علیه.

الثانی: استمرار القصد ولو حکماً، فلا ینافیه إلّا العدول أو التردّد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعه إلی قصد الرجوع أو تردّد فی ذلک وجب التمام، والأحوط لزوماً إعاده ما صلّاه قصراً إذا کان العدول قبل خروج الوقت، وقضاؤه إن کان بعد خروجه، والإمساک فی شهر رمضان فی بقیّه النهار وإن کان قد أفطر قبل ذلک، وإذا کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعه وکان عازماً علی العود قبل إقامه العشره بقی علی القصر واستمرّ علی الإفطار .

مسأله 899: یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ، کما إذا قصد السفر إلی مکان وفی الأثناء عدل إلی غیره فإنّه یقصّر إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه بمقدار المسافه، وکذا إذا کان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما، فإنّه یقصّر إذا کان السفر إلی کلٍّ منهما یبلغ المسافه.

مسأله 900: إذا قصد المسافه ثمّ تردّد فی الأثناء ثُمَّ عاد

ص: 417

إلی الجزم فإن کان ما بقی مسافه ولو ملفّقه قصّر فی صلاته، وکذا إذا لم­ یکن الباقی مسافه ولکنّه یبلغها إذا ضمّ إلیه مسیره الأوّل قبل التردّد - بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد - وإن کان الأحوط استحباباً فی هذه الصوره أن یجمع بین القصر والإتمام.

الثالث: أن یحرز عدم تحقّق شیء من قواطع السفر فی أثناء المسافه وهی کما سیأتی تفصیلها: المرور بالوطن والنزول فیه، وقصد الإقامه عشره أیّام، والتوقّف ثلاثین یوماً فی محلّ متردّداً، فلو خرج قاصداً طیّ المسافه الامتدادیّه أو التلفیقیّه وعلم أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه أثناء المسافه، أو أنّه یقیم أثنائها عشره أیّام لم یشرع له التقصیر من الأوّل، وکذلک الحال فیما إذا خرج قاصداً السفر المستمرّ ولکن احتمل احتمالاً لا یطمئنّ بخلافه عروض ما یوجب تبدّل قصده علی نحو یلزمه أن ینوی الإقامه عشره، أو المرور بالوطن والنزول فیه أو البقاء أثناءه فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً فإنّه فی جمیع ذلک یتمّ صلاته من أوّل سفره وإن لم یعرض ما احتمل عروضه، وإذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا یتحقّق شیء من ذلک قصّر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعیفاً کواحد فی المائه.

الرابع: أن لا یکون السفر معصیه ولا یکون للصید لهواً، فإذا کان حراماً لم یقصّر سواء أکان حراماً بنفسه کسفر الزوجه

ص: 418

بدون إذن الزوج لغیر أداء الواجب، أم لغایته کالسفر لقتل النفس المحترمه أو للسرقه أو للزناء أو لإعانه الظالم فی ظلمه ونحو ذلک، ومثله ما إذا کانت الغایه من السفر ترک واجب، کما إذا کان مدیوناً وسافر فراراً من أداء الدین مع وجوبه علیه فإنّه یجب فیه التمام، وأمّا إذا کان السفر ممّا یتّفق فی أثنائه وقوع الحرام أو ترک الواجب - کالغیبه وشرب الخمر وترک الصلاه ونحو ذلک - من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب غایه للسفر فیجب فیه القصر .

مسأله 901: إذا سافر علی السیّاره المغصوبه مثلاً بقصد الفرار بها عن المالک أتمّ صلاته، وکذا إذا سافر فی الأرض المغصوبه.

مسأله 902: إباحه السفر شرط فی الابتداء والاستدامه، فإذا کان ابتداء سفره مباحاً وفی الأثناء قصد المعصیه أتمّ حینئذٍ، وأمّا ما صلّاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلی قصد المباح قصّر فی صلاته وإن لم یکن الباقی مسافه.

مسأله 903: إذا کان ابتداء سفره معصیه فعدل إلی المباح قصّر فی صلاته سواء أکان الباقی مسافه أم لا.

مسأله 904: الراجع من سفر المعصیه یقصّر إذا لم یکن الرجوع بنفسه من سفر المعصیه، ولا فرق فی هذا بین من تاب عن معصیته ومن لم یتب، کما لا فرق بین کون الرجوع

ص: 419

بمقدار المسافه أو لا.

مسأله 905: إذا سافر لغایه ملفّقه من أمر مباح وآخر حرام أتمّ صلاته، إلّا إذا کان الحرام تابعاً غیر صالح للاستقلال فی تحقّق السفر فإنّه یقصّر عندئذٍ.

مسأله 906: إذا سافر للصید لهواً - کما یستعمله أبناء الدنیا - أتمّ الصلاه فی ذهابه، وقصّر فی إیابه إذا کان وحده مسافه ولم یکن کالذهاب للصید لهواً، أمّا إذا کان الصید لقوته وقوت عیاله أو للتجاره فحکمه التقصیر، ولا فرق فی ذلک بین صید البرّ والبحر، والأحوط لزوماً فی غیر السفر للصید اللهویّ من السفر الذی یعدّ باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیّه الجمع بین القصر والتمام.

مسأله 907: التابع للجائر فی سفره إذا کان مکرهاً علی ذلک أو کان بقصد غرض صحیح کدفع مظلمه عن نفسه أو عن غیره یقصّر، وإلّا یتمّ إذا کان علی وجه یعدّ من أتباعه وأعوانه فی جوره، فإذا کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتمّ والمتبوع یقصّر .

مسأله 908: إذا شکّ فی کون السفر معصیه أو لا مع کون الشبهه موضوعیّه فمقتضی الأصل هو الإباحه فیقصّر، إلّا إذا کانت الحاله السابقه هی الحرمه أو کان هناک أصل موضوعیّ یحرز به الحرمه فلا یقصّر .

ص: 420

مسأله 909: إذا کان السفر فی الابتداء معصیه فقصد الصوم ثُمَّ عدل فی الأثناء إلی الطاعه، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن کان العدول بعد الزوال وکان فی شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن یتمّه ثُمَّ یقضیه، ولو انعکس الأمر بأن کان سفره طاعه فی الابتداء وعدل إلی المعصیه فی الأثناء فإن لم یأتِ بالمفطر فالأحوط وجوباً أن یصوم ثُمَّ یقضیه سواء أکان ذلک قبل الزوال أم بعده، ولو کان ذلک بعد فعل المفطر فالأحوط وجوباً أن یمسک فی بقیّه النهار تأدّباً إن کان فی شهر رمضان، وعلیه القضاء.

الخامس: أن لا یکون کثیر السفر إلی حدّ المسافه وإلّا أتمّ صلاته، وهذا فی ثلاثه موارد:

1. من یتّخذ العمل السفریّ مهنه له، کالسائق والملّاح ومساعدیهما.

2. من یکون السفر مقدّمه لمهنته، کمن یقیم فی مکان ویسافر إلی مکان آخر فی کلّ یوم مثلاً لممارسه مهنته من طبابه أو تجاره أو تدریس أو غیر ذلک.

3. من یتکرّر منه السفر لغرض آخر، کمن یسافر یومیّاً للتنزّه أو للعلاج أو للزیاره ونحو ذلک.

فهؤلاء جمیعاً یتمّون الصلاه فی سفرهم مع صدق عنوان (کثیر السفر ) علیهم عرفاً، ولکن المناط فی المورد الأوّل

ص: 421

بالکثره التقدیریّه، فالسائق ونحوه یتمّ الصلاه وإن لم یکثر السفر منه بعدُ إذا کان عازماً علی ذلک - کما سیجیء - وأمّا فی الموردین الثانی والثالث فتعتبر الکثره الفعلیّه وسیأتی بیان ضابطها.

مسأله 910: إذا اختصّ عمله بالسفر إلی ما دون المسافه قصّر إن اتّفق له السفر إلی المسافه ولو کان فی عمله، وأمّا إذا کان عمله السفر إلی مسافه معیّنه کالسائق من النجف إلی کربلاء واتّفق له تأجیر سیّارته إلی غیرها فیبقی علی التمام.

مسأله 911: لا یعتبر فی وجوب التمام علی من اتّخذ العمل السفریّ مهنه له تکرّر السفر منه ثلاث مرّات، بل متی ما صدق علیه عنوان السائق أو نحوه یجب علیه التمام، نعم إذا توقّف صدقه علی تکرار السفر یجب التقصیر قبله.

مسأله 912: إذا سافر من اتّخذ العمل السفری مهنه له سفراً لیس من عمله ولا متعلّقاً به کما إذا سافر السائق للزیاره أو الحجّ وجب علیه القصر، ومثله ما إذا اصطدمت سیّارته مثلاً فترکها عند من یصلحها ورجع إلی أهله فإنّه یقصّر فی سفر الرجوع، نعم إذا لم یتهیّأ له تأجیر سیّارته فی رجوعه فرجع إلی أهله بسیّارته خالیه من الرکّاب مثلاً کان حکمه التمام فی رجوعه أیضاً، فالتمام یختصّ بالسفر الذی هو عمله أو

ص: 422

متعلّق بعمله، هذا مع عدم تحقّق الکثره الفعلیّه فی حقّه - وسیأتی ضابطها - وإلّا فحکمه التمام ولو فی السفر الذی لا یتعلّق بعمله.

مسأله 913: إذا کان کثیر السفر فی شهور معیّنه من السنه أو فصل معیّن منها، کالذی یؤجر سیّارته بین مکّه وجدّه فی شهور الحجّ فقط أو یجلب الخضر من الریف إلی المدینه فی فصل الصیف فقط أتمّ الصلاه فی سفره فی المدّه المذکوره، أمّا فی غیرها من الشهور والفصول فیقصّر إذا اتّفق له السفر .

مسأله 914: الحملداریّه الذین یسافرون إلی مکّه فی أیّام الحجّ فی کلّ سنه ویقیمون فی بلادهم بقیّه أیّام السنه یختلف حالهم فی جریان حکم من عمله السفر علیهم وعدمه، فإنّه إذا کان سفرهم یستغرق ثلاثه أشهر فما زاد کان حکمهم التمام، وإذا کان لا یستغرق أزید من شهرین کان حکمهم القصر، وإن کان فیما بین ذلک فالأحوط لزوماً لهم الجمع بین القصر والتمام.

مسأله 915: یتوقّف صدق عنوان (السائق) مثلاً علی العزم علی مزاوله مهنه السیاقه مرّه بعد أُخری علی نحو لا یکون له فتره غیر معتاده لمن یتّخذ تلک المهنه عملاً له، وتختلف الفتره طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد، فالذی یسوق سیّارته فی

ص: 423

کلّ شهر مرّه من النجف إلی خراسان یصدق أن عمله السیاقه، وأمّا الذی یسوق سیّارته فی کلّ لیله جمعه من النجف إلی کربلاء فلا یصدق فی حقّه ذلک، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم علی توالی السفر من دون تخلّل فتره تضرّ بصدق عنوان السائق أو الملّاح أو نحوهما.

هذا فیمن اتّخذ العمل السفریّ مهنه له، وأمّا غیره ممّن یتکرّر منه السفر خارجاً لکونه مقدّمه لمهنته أو لغرض آخر فتتحقّق کثره السفر فی حقّه إذا کان یسافر فی کلّ شهر ما لا یقلّ عن عشر مرّات من عشره أیّام منه، أو یکون فی حال السفر فیما لا یقلّ عن عشره أیّام من الشهر ولو بسفرتین أو ثلاثه، مع العزم علی الاستمرار علی هذا المنوال مدّه ستّه أشهر من سنه واحده أو مدّه ثلاثه أشهر من سنتین فما زاد، وأمّا إذا کان یسافر فی کلّ شهر سبع مرّات أو یکون مسافراً فی سبعه أیّام منه فما دون فحکمه القصر، ولو کان یسافر ثمان أو تسع مرّات فی الشهر الواحد أو یکون مسافراً فی ثمانیه أیّام منه أو تسعه فالأحوط لزوماً أن یجمع بین القصر والتمام.

مسأله 916: إذا کان یسافر فی بعض الشهور الستّه فی سنه واحده أو الشهور الثلاثه فی أکثر من سنه ثمان مرّات وفی البعض الآخر اثنی عشره مرّه مثلاً جری علیه حکم کثیر السفر إذا کان المجموع یبلغ الستّین سفره فی الفرض الأوّل

ص: 424

أو الثلاثین سفره فی الفرض الثانی.

مسأله 917: إذا أقام کثیر السفر فی بلده عدّه أیّام لم ینقطع عنه حکم کثره السفر ولو بلغت العشره فیتمّ الصلاه بعدها حتّی فی سفره الأوّل، وکذلک إذا أقام فی غیر بلده عشره منویّه، ولا فرق فیما ذکر بین المکاری وغیره وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل.

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه، بأن لا یکون له مسکن یستقرّ فیه وإلّا أتمّ صلاته ویکون بیته بمنزله الوطن، ولو کانت له حالتان کبعض أهل البوادی حیث یکون له مقرّ فی الشتاء یستقرّ فیه ورحله فی الصیف یطلب فیها العشب والکلأ، کان لکلٍّ منهما حکمه فیقصّر لو خرج إلی حدّ المسافه فی الحاله الأُولی ویتمّ فی الحاله الثانیه، نعم إذا سافر من بیته لمقصد آخر کحجّ أو زیاره أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصّر، وکذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب والماء، أمّا إذا سافر لهذه الغایات ومعه بیته فیتمّ.

مسأله 918: السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً منها یتمّ، وکذا إذا کان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم یتّخذ وطناً آخر بحیث عدّ ممّن بیته معه، وإلّا وجب علیه القصر .

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخّص فلا یجوز التقصیر قبله، وهو المکان الذی یتواری فیه المسافر عن أنظار أهل بلده

ص: 425

بسبب ابتعاده عنهم، وعلامه ذلک غالباً تواریهم عن نظره بحیث لا یراهم، ولا یلحق محلّ الإقامه والمکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً بالوطن، فیقصِّر فیهما المسافر صلاته بمجرّد شروعه فی السفر، وإن کان الأحوط استحباباً فیهما الجمع بین القصر والتمام فیما بین البلد وحدّ الترخّص.

مسأله 919: المدار فی عین الرائی وصفاء الجوّ بالمتعارف مع عدم الاستعانه بالآلات المتداوله لمشاهده الأماکن البعیده.

مسأله 920: لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب، فالمسافر یقصّر فی صلاته حتّی یدخل بلده ولا عبره بوصوله إلی حدّ الترخّص، وإن کان الأولی رعایه الاحتیاط بتأخیر الصلاه إلی حین الدخول فی البلد أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی حدّ الترخّص.

مسأله 921: إذا سافر من بلده وشکّ فی الوصول إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه فیبقی علی التمام.

مسأله 922: إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً، ثُمَّ بانَ أنّه لم یصلْ بطلت ووجبت الإعاده قبل الوصول إلیه تماماً وبعده قصراً، فإن لم یعد وجب علیه القضاء، ویلاحظ فیه وظیفته حال الفوت.

مسأله 923: إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثُمَّ فی أثناء الطریق رجع إلی ما دونه لقضاء حاجه فما دام هناک

ص: 426

یجب علیه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر ما لم ­یعدل عن نیّه السیر إلی المسافه، وإذا کان رجوعه إلی ما دون حدّ الترخّص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه من تقارب البیوت إلی الطریق مع استقامته فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام مادام هناک، ویجب علیه القصر إذا جاز عنه ولکن یعتبر ذلک المقدار جزءاً من الثمانیه فراسخ.

الفصل الثانی قواطع السفر

وهی أُمور :

الأوّل: الوطن، فإنّ المسافر إذا مرّ به فی سفره ونزل فیه وجب علیه الإتمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً، وأمّا المرور اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً إشکال، فالأحوط وجوباً أن یجمع بعده بین القصر والتمام ما لم یکن قاصداً للمسافه ولو بالتلفیق مع ما یطویه فی الرجوع، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثه:

1. مقرّه الأصلیّ الذی ینسب إلیه ویکون مسکن أبویه ومسقط رأسه عاده.

2. المکان الذی اتّخذه مقرّاً ومسکناً لنفسه بحیث یرید أن یبقی فیه بقیّه عمره.

ص: 427

3. المکان الذی اتّخذه مقرّاً لمدّه طویله بحیث لا یصدق علیه أنّه مسافر فیه ویراه العرف مقرّاً له حتّی إذا اتّخذ مسکناً موقّتاً فی مکان آخر لمدّه عشره أیّام أو نحوها، وسیأتی بعض الأمثله له.

ولا یعتبر فی الأقسام الثلاثه أن یکون للشخص ملک فیه، بل لا یعتبر إباحه المسکن فلو غصب داراً فی بلد وأراد السکنی فیها بقیّه عمره مثلاً یصیر وطناً له.

مسأله 924: یمکن أن یتعدّد الوطن الاتّخاذیّ، کما إذا اتّخذ الإنسان مساکن لنفسه علی نحو الدوام والاستمرار فیقیم فی کلّ واحد ثلاثه أشهر من السنه أو یوزّعها حسب أیّام الأسبوع فیسکن فی بلد ثلاثه أیّام مثلاً والباقی فی آخر بل ربّما یصدق مع السکن یومین کاملین من کلّ أسبوع.

مسأله 925: لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن مجرّد نیّه التوطّن، بل لا بُدَّ من الإقامه لمدّه - کشهر مثلاً - یصدق معها عرفاً أنّ البلد وطنه ومقرّه والأحوط لزوماً قبل مضیّ تلک المدّه الجمع بین القصر والتمام.

مسأله 926: ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) نحواً آخر من الوطن یسمّی بالوطن الشرعیّ، ویقصد به المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستّه أشهر، بأن أقام فیها ستّه أشهر عن قصد ونیّه فقالوا: إنّه یتمّ الصلاه

ص: 428

فیه کلّما دخله، ولکن لم یثبت عندنا هذا النحو من الوطن.

مسأله 927: لا یعتبر فی الوطن الاتّخاذیّ أن یکون قصد التوطّن بالاستقلال فیکفی أن یکون بتبع شخص آخر من زوج أو والد أو غیرهما.

مسأله 928: یزول حکم الوطن بالخروج معرضاً عن السکنی فیه بمعنی الاطمئنان بعدم العود للسکنی فیه، وأمّا مع احتمال العود إلیه لذلک احتمالاً معتدّاً به فیبقی علی حکمه، فلو دخله بقصد الزیاره أو نحوها أتمّ فی صلاته، ولا فرق فیما ذُکر بین الوطن الأصلیّ والاتّخاذیّ.

مسأله 929: تقدّم أنّ من أقسام الوطن المکان الذی یتّخذه الشخص مقرّاً له لمدّه طویله بحیث لا یعدّ مسافراً فیه، والظاهر أنّه یکفی فی ذلک البقاء فیه لسنه ونصف السنه إذا کان یسکنه ما لا یقلّ عن خمسه أیّام من کلّ أسبوع، فطالب العلم والعامل وأمثالهما ممّن یسکنون غیر بلدانهم إذا کانوا یبقون المدّه المذکوره فی أماکن دراستهم أو عملهم أو نحوها یتمّون الصلاه فیها فإذا رجعوا إلیها من سفر الزیاره مثلاً أتمّوا وإن لم یعزموا علی الإقامه فیها عشره أیّام، کما أنّه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منها إلی بلد آخر أن تکون المسافه ثمانیه فراسخ امتدادیّه أو تلفیقیّه، فلو کانت أقلّ وجب التمام، وکذلک ینقطع السفر بالمرور فیها والنزول فیها کما هو الحال

ص: 429

فی الوطن الأصلیّ.

تنبیه: إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً وکان له محلّ عمل فی مکان آخر کالکوفه یخرج إلیه وقت العمل کلّ یوم ویرجع لیلاً لا یصدق علیه عرفاً وهو فی محلّ عمله أنّه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محلّ العمل وبعد الظهر - مثلاً - یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام فی ذلک المحلّ وبعد التعدّی من حدّ الترخّص منه یقصّر، وإذا رجع من بغداد إلی النجف ووصل إلی محلّ عمله أتمّ، وکذلک الحکم لأهل الکاظمیّه إذا کان لهم محلّ عمل فی بغداد وخرجوا منها إلیه لعملهم ثُمَّ السفر إلی کربلاء مثلاً فإنّهم یتمّون فیه الصلاه ذهاباً وإیاباً إذا نزلوا فیه.

الثانی: قصد الإقامه فی مکان معیّن عشره أیّام متوالیه، فبه ینقطع حکم السفر ویجب علی المسافر التمام، والمقصود بقصد الإقامه اطمئنان المسافر بإقامته فی مکان معیّن عشره أیّام، سواء أکانت الإقامه اختیاریّه أم کانت عن اضطرار أو إکراه، فلو حبس المسافر فی مکان وعلم أنّه یبقی فیه عشره أیّام وجب علیه الإتمام، ولو عزم علی إقامه عشره أیّام ولکنّه لم یطمئنّ بتحقّقه فی الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر طارئ وجب علیه التقصیر وإن اتّفق أنّه أقام عشره أیّام.

ثُمَّ إنّ اللیالی المتوسّطه داخله فی العشره بخلاف الأُولی

ص: 430

والأخیره، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامه من زوال أوّل یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، ومبدأ الیوم طلوع الفجر، فإذا نوی الإقامه من طلوع الشمس فلا بُدَّ من نیّتها إلی طلوعها من الیوم الحادی عشر .

مسأله 930: یشترط وحده محلّ الإقامه، فإذا قصد الإقامه عشره أیّام فی النجف الأشرف ومسجد الکوفه مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلّق بالبلد من الأمکنه مثل بساتینه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلک من الأمکنه التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهه کونهم أهل ذلک البلد لم یقدح فی صدق الإقامه فیها.

وأمّا من قصد الخروج إلی حدّ الترخّص أو ما یزید علیه إلی ما دون المسافه - کما إذا قصد الإقامه فی النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفه أو السهله - فلا یضرّ ذلک بقصد الإقامه إذا لم یکن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو کالمستوعب له، فلا یخلّ بقصد الإقامه لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعه بعد الغروب، ولکن یشترط عدم تکرّره بحدّ یصدق معه الإقامه فی أزید من مکان واحد.

مسأله 931: إذا قصد الإقامه إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجه أو نحو ذلک وجب القصر وإن اتّفق حصوله بعد

ص: 431

عشره أیّام، وکذا إذا نوی الإقامه إلی یوم الجمعه الثانیه مثلاً وکان عشره أیّام ولکنّه لم یعلم بذلک من الأوّل فإنّه یجب علیه القصر، فلا فرق فی وجوب القصر مع التردّد فی إقامه عشره أیّام بین أن یکون ذلک لأجل تردّد زمان النیّه بین سابق ولاحق، وبین أن یکون لأجل الجهل بالآخر، کما إذا نوی المسافر الإقامه من الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر وتردّد الشهر بین الناقص والتامّ ثُمَّ انکشف کماله فإنّه یجب القصر فی کلتا الصورتین.

مسأله 932: تجوز الإقامه فی البرّیّه، وحینئذٍ یجب أن ینوی عدم الوصول إلی الأمکنه البعیده بحیث یوجب عدم صدق وحده المحلّ عرفاً، إلّا إذا کان زمان الخروج قلیلاً کما تقدّم.

مسأله 933: إذا عدل ناوی الإقامه عشره أیّام عن قصد الإقامه، فإن کان قد صلّی فریضه أدائیّه تماماً بقی علی الإتمام إلی أن یسافر، وإلّا رجع إلی القصر، سواء لم یصلِّ أصلاً أم صلّی مثل الصبح والمغرب، أو شرع فی الرباعیّه ولم یتمّها ولو کان فی رکوع الثالثه، وسواء أفعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم یفعل.

مسأله 934: إذا صلّی بعد نیّه الإقامه فریضه أدائیّه تماماً مع الغفله عن إقامته بالمرّه ثُمَّ عدل ففی کفایته فی البقاء علی التمام إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر

ص: 432

والإتمام بعد العدول - نعم إذا کان الإتمام مستنداً إلی نیّه الإقامه ارتکازاً ولو لم یلتفت إلیه تفصیلاً کفی - وکذلک الإشکال لو صلّاها تماماً لشرف البقعه غافلاً عن نیّه إقامته، وإذا فاتته الصلاه بعد نیّه الإقامه فقضاها خارج الوقت تماماً ثُمَّ عدل عن إقامته رجع إلی القصر .

مسأله 935: إذا تمّت مدّه الإقامه لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامه جدیده، بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر وإن لم یصلِّ فی مدّه الإقامه فریضه تماماً.

مسأله 936: لا یشترط فی تحقّق الإقامه کونه مکلَّفاً، فلو نوی الإقامه وهو غیر بالغ ثُمَّ بلغ فی أثناء العشره وجب علیه التمام فی بقیّه الأیّام وقبل البلوغ أیضاً یصلّی تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وکان تحقّق القصد منه ممکناً، أو نواها حال الإفاقه ثُمَّ جُنَّ یصلّی تماماً بعد الإفاقه فی بقیّه العشره، وکذا إذا کانت حائضاً حال النیّه فإنّها تصلّی ما بقی بعد الطهر من العشره تماماً، بل إذا کانت حائضاً تمام العشره یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفراً.

مسأله 937: إذا صلّی تماماً ثُمَّ عدل لکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی القصر، وإذا صلّی الظهر قصراً ثُمَّ نوی الإقامه فصلّی العصر تماماً ثُمَّ تبیّن له بطلان إحدی الصلاتین یرجع إلی القصر ویرتفع حکم الإقامه، وإذا صلّی بنیّه التمام وبعد السلام

ص: 433

شکّ فی أنّه سلّم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامه بعد الصلاه، وکذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامه بعد السلام الواجب وقبل الإتیان بسجود السهو أو قبل قضاء السجده المنسیّه، ولا یترک الاحتیاط فیما إذا عدل بعد السلام الأوّل (السلام علینا...) وقبل السلام الأخیر أو قبل الإتیان بصلاه الاحتیاط.

مسأله 938: إذا استقرّت الإقامه ولو بالصلاه تماماً فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافه، فإن کان ناویاً للإقامه فی المقصد أو فی محلّ الإقامه أو فی غیرهما بقی علی التمام حتّی یسافر من محلّ الإقامه الثانیه، وکذلک إن کان ناویاً الرجوع إلی محلّ الإقامه والسفر منه قبل العشره، وأمّا إذا کان ناویاً السفر من مقصده وکان رجوعه إلی محلّ إقامته من جهه وقوعه فی طریقه فعلیه أن یقصّر فی ذهابه وإیابه ومحلّ إقامته.

مسأله 939: إذا دخل فی الصلاه بنیّه القصر فنوی الإقامه فی الأثناء أکملها تماماً، وإذا نوی الإقامه فشرع فی الصلاه بنیّه التمام فعدل فی الأثناء فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثه أتمّها قصراً، وإن کان بعده بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً وعلیه استئنافها قصراً.

ص: 434

مسأله 940: إذا عدل عن نیّه الإقامه وشکّ فی أنّ عدوله کان بعد الصلاه تماماً لیبقی علی التمام أم لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر .

مسأله 941: إذا عزم علی الإقامه فنوی الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن یصلّی تماماً ففی صحّته إشکال فالأحوط لزوماً إتمامه ثُمَّ قضاؤه، وأمّا الصلاه فیجب فیها القصر کما سبق.

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوماً من دون عزم علی الإقامه عشره أیّام - سواء عزم علی إقامه تسعه أو أقلّ أم بقی متردّداً - فإنّه یجب علیه القصر إلی نهایه الثلاثین، وبعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفراً جدیداً.

مسأله 942: إذا خرج المقیم المتردّد إلی ما دون المسافه جری علیه حکم المقیم عشره أیّام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما تقدّم فیه فی المسأله (938).

مسأله 943: المتردّد فی الأمکنه المتعدّده یقصّر وإن بلغت المدّه ثلاثین یوماً، وإذا تردّد فی مکان تسعه وعشرین یوماً ثُمَّ انتقل إلی مکان آخر وأقام فیه متردّداً تسعه وعشرین وهکذا بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامه فی مکان واحد عشره أیّام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوماً متردّداً، أو یصدق علیه عنوان کثیر السفر .

مسأله 944: لا یکفی الشهر الهلالیّ إذا نقص عن الثلاثین

ص: 435

یوماً، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا کما تقدّم فی الإقامه.

ص: 436

الفصل الثالث أحکام المسافر

مسأله 945: تسقط النوافل النهاریّه فی السفر، کما تسقط الوتیره ولا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیّه.

ویجب القصر فی الفرائض الرباعیّه بالاقتصار علی الأُولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعه - کما سیأتی - وإذا صلّاها تماماً فإن کان عالماً بالحکم بطلت ووجبت الإعاده أو القضاء، وإن کان جاهلاً بالحکم من أصله - بأن لم یعلم مشروعیّه التقصیر للمسافر أو کونه واجباً علیه - لم تجب الإعاده فضلاً عن القضاء.

وإن کان عالماً بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیّات الموجبه للقصر مثل انقطاع الإقامه بالخروج إلی حدّ المسافه أو أنّ العاصی فی سفره یقصّر إذا رجع إلی الطاعه ونحو ذلک فإن علم بالحکم فی الوقت فالأحوط لزوماً إعاده الصلاه ولا یجب قضاؤها إذا علم به بعد مضیّ الوقت، وإن کان جاهلاً بالموضوع بأن لم یعلم أنّ ما قصده مسافه - مثلاً - فأتمّ فتبیّن له أنّه مسافه، أو کان ناسیاً للسفر أو ناسیاً أنّ حکم المسافر القصر فأتمّ، فإن علم أو تذکّر فی الوقت أعاد، وإن علم أو تذکّر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، وإذا أتمّ

ص: 437

سهواً وغفله حین العمل مع علمه بالحکم وعدم نسیانه وجبت الإعاده فی الوقت والأحوط وجوباً القضاء إذا انتبه بعد الوقت.

مسأله 946: إذا قصّر مَنْ وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، بلا فرق فی ذلک بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ، نعم المقیم عشره أیّام إذا قصّر جهلاً بأنّ حکمه التمام ثُمَّ علم به کان الحکم بوجوب الإعاده علیه مبنیّاً علی الاحتیاط الوجوبیّ.

مسأله 947: إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمکّن من الصلاه تماماً ولم یصلِّ ثُمَّ سافر حتّی تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّی قصراً علی الأحوط وجوباً، وإذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وتمکّن من الصلاه قصراً ولم ­یصلِّ حتّی وصل إلی وطنه أو محلّ إقامته صلّی تماماً علی الأحوط وجوباً، فالمدار علی زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

مسأله 948: إذا فاتته الصلاه فی الحضر قضی تماماً ولو فی السفر، وإذا فاتته فی السفر قضی قصراً ولو فی الحضر، وإذا کان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فیقضی فی الأوّل قصراً، وفی العکس تماماً.

مسأله 949: یتخیّر المسافر بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعه: (مکّه المعظّمه) و(المدینه المنوّره) و(الکوفه) و(حرم

ص: 438

الحسین علیه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصیر أن یتمّ صلاته فی هذه المواضع بل هو أفضل وإن کان التقصیر أحوط استحباباً، ولا یختصّ التخییر فی البلاد الثلاثه بمساجدها بل هو ثابت فی جمیعها وإن کان الأولی رعایه الاحتیاط فی ذلک، وأمّا التخییر فی حرم الحسین (علیه السلام) فهو ثابت فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسه وعشرین ذراعاً (11,5 متراً) من کلّ جانب فتدخل بعض الأروقه فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفیّ.

ولا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن الأربعه المذکوره بین أرضها وسطحها والمواضع المنخفضه فیها.

مسأله 950: یختصّ التخییر المذکور بالأداء ولا یجری فی القضاء، کما أنّه یختصّ بالأماکن الأربعه المذکوره ولا یجری فی سائر المساجد والمشاهد الشریفه.

مسأله 951: التخییر المذکور استمراریّ، فإذا شرع فی الصلاه بنیّه القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی الإتمام، وبالعکس.

مسأله 952: یستحبّ للمسافر أن یقول عقیب کلّ صلاه مقصوره ثلاثین مرّه: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر ).

ص: 439

المقصد الثانی عشر صلاه الجمعه

صلاه الجمعه رکعتان، کصلاه الصبح، وتمتاز عنها بخطبتین قبلها، ففی الأُولی منهما یقوم الإمام ویحمد الله ویثنی علیه ویوصی بتقوی الله تعالی ویقرأ سوره قصیره من الکتاب العزیز ثُمَّ یجلس قلیلاً، وفی الثانیه یقوم ویحمد الله تعالی ویثنی علیه ویصلّی علی محمّد (صلّی الله علیه وآله) وعلی أئمّه المسلمین (علیهم السلام) والأحوط الأولی أن یضمّ إلی ذلک الاستغفار للمؤمنین والمؤمنات.

مسأله 953: الأحوط لزوماً الإتیان بالحمد والصلاه من الخطبه بالعربیّه، وأمّا غیرهما من أجزائها کالثناء علی الله تعالی والوصیّه بالتقوی فیجوز الإتیان بها بغیر العربیّه أیضاً، بل إذا کان أکثر الحضور غیر عارفین باللغه العربیّه فالأحوط لزوماً أن تکون الوصیّه بتقوی الله تعالی باللغه التی یفهمونها.

مسأله 954: صلاه الجمعه واجبه تخییراً، ومعنی ذلک أنّ المکلّف یوم الجمعه مخیّر بین الإتیان بصلاه الجمعه علی النحو

ص: 440

الذی تتوفّر فیه شرائطها الآتیه وبین الإتیان بصلاه الظهر ولکن الإتیان بالجمعه أفضل، فإذا أتی بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر .

مسأله 955: یعتبر فی وجوب صلاه الجمعه أُمور :

1. دخول الوقت، وهو زوال الشمس، ووقتها أوّل الزوال عرفاً کما مرّ ، فلو أخّرها عنه لم تصحّ منه فیأتی بصلاه الظهر .

2. اجتماع خمسه أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعه ما لم یجتمع خمسه نفر من المسلمین کان أحدهم الإمام.

3. وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامه من العداله وغیرها علی ما تقدّم ذکرها فی صلاه الجماعه.

ویعتبر فی صحّه صلاه الجمعه أُمور :

1. الجماعه، فلا تصحّ صلاه الجمعه فرادی، ویجزئ فیها إدراک الإمام فی الرکوع الأوّل بل فی القیام من الرکعه الثانیه أیضاً فیأتی مع الإمام برکعه وبعد فراغه یأتی برکعه أُخری، وأمّا لو أدرکه فی رکوع الرکعه الثانیه ففی الاجتزاء به إشکال فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه.

2. أن لا تکون المسافه بینها وبین صلاه جمعه أُخری أقلّ من فرسخ (5،5 کیلو متراً تقریباً)، فلو أقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعاً إن کانتا مقترنتین زماناً، وأمّا إذا کانت إحداهما سابقه علی الأُخری ولو بتکبیره الإحرام صحّت السابقه

ص: 441

دون اللاحقه، نعم إذا کانت إحدی الصلاتین فاقده لشرائط الصحّه فهی لا تمنع عن إقامه صلاه جمعه أُخری ولو کانت فی عرضها أو متأخّره عنها.

3. قراءه خطبتین قبل الصلاه علی ما تقدّم، والأحوط لزوماً أن تکون الخطبتان بعد الزوال، کما لا بُدَّ أن یکون الخطیب هو الإمام، ولا یجب الحضور حال الخطبه وإن کان أحوط استحباباً.

مسأله 956: إذا أقیمت الجمعه فی بلدٍ واجده للشرائط فإن کان مَنْ أقامها هو الإمام المعصوم (علیه السلام) أو من یمثله وجب الحضور فیها تعییناً، وإن کان غیره لم یجب الحضور، بل یجوز الإتیان بصلاه الظهر .

مسأله 957: یعتبر فی وجوب الحضور فی الصوره الأُولی المتقدّمه أُمور :

1. الذکوره، فلا یجب الحضور علی النساء.

2. الحریّه، فلاݤ یجب علی العبید.

3. الحضور، فلا یجب علی المسافر سواء فی ذلک المسافر الذی وظیفته القصر ومن کانت وظیفته الإتمام کالقاصد لإقامه عشره أیّام.

4. السلامه من المرض والعمی، فلا یجب علی المریض والأعمی.

5. عدم الشیخوخه، فلا یجب علی الشیخ الکبیر .

ص: 442

6. أن لا یکون الفصل بینه وبین المکان الذی تقام فیه الجمعه أزید من فرسخین، کما لا یجب علی مَنْ کان الحضور علیه حرجیّاً لمطر أو برد شدید أو نحوهما وإن لم یکن الفصل بهذا المقدار .

مسأله 958: مَنْ لا تجب علیه صلاه الجمعه تعییناً تجوز له المبادره إلی أداء صلاه الظهر فی أوّل وقتها، ومن تجب علیه تعییناً إذا ترکها وصلّی صلاه الظهر صحّت صلاته وإن کان آثماً.

مسأله 959: الأحوط لزوماً الإصغاء إلی الخطبه لمن یفهم معناها، کما أنّ الأحوط وجوباً عدم التکلّم أثناء اشتغال الإمام بها إذا کان ذلک مانعاً عن الإصغاء.

مسأله 960: یحرم البیع والشراء بعد النداء لصلاه الجمعه علی من یجب علیه تعییناً إذا کانا منافیین للصلاه، ولکن تصحّ المعامله وإن کانت محرّمه.

ص: 443

خاتمه

بعض الصلوات المستحبّه

منها: صلاه العیدین، وهی واجبه فی زمان حضور الإمام (علیه السلام) مع اجتماع الشرائط، ومستحبّه فی عصر الغیبه جماعه وفرادی، وعندئذٍ لا یعتبر فیها - إن کانت بالجماعه - العدد ولا تباعد الجماعتین ولا غیر ذلک من شرائط صلاه الجمعه. وکیفیّتها: رکعتان یقرأ فی کلٍّ منهما الحمد وسوره، والأفضل أن یقرأ فی الأُولی (والشمس) وفی الثانیه (الغاشیه) أو فی الأُولی (الأعلی) وفی الثانیه (والشمس) ثُمَّ یکبّر فی الأُولی خمس تکبیرات، ویقنت بین کلّ تکبیرتین، وفی الثانیه یکبّر بعد القراءه أربعاً ویقنت بین کلّ تکبیرتین ویجوز الاقتصار علی ثلاث تکبیرات فی کلّ رکعه عدا تکبیرتی الإحرام والرکوع، ویجزیٔ فی القنوت ما یجزیٔ فی قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کلّ واحد منها: (اللّهم أهل الکبریاء والعظمه، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو

ص: 444

والرحمه، وأهل التقوی والمغفره، أسألک فی((1)) هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً، ولمحمَّد (صلّی الله علیه وآله) ذخراً ومزیداً، أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد، کأفضل ما صلّیت علی عبد من عبادک، وصلِّ علی ملائکتک ورسلک، واغفر للمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، الأحیاء منهم والأموات، اللّهم إنّی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون وأعوذ بک من شرّ ما استعاذ بک منه عبادک المخلصون)، ویأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاه یفصل بینهما بجلسه خفیفه، ولا یجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط لزوماً عدم ترکهما فی زمان الغیبه إذا کانت الصلاه جماعه، ولا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاه غیر القراءه من الأذکار والتکبیرات والقنوتات.

مسأله 961: إذا لم تجب صلاه العیدین بل کانت مستحبّه - کما فی عصر الغیبه - ففی جریان أحکام النافله علیها إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

والظاهر بطلانها بالشکّ فی رکعاتها، ولزوم قضاء السجده الواحده إذا نسیت، وسجود السهو عند تحقّق موجبه.

مسأله 962: إذا شکّ فی جزء منها وهو فی المحلّ أتی به، وإن کان بعد تجاوز المحلّ مضی کما فی سائر الصلوات.

ص: 445


1- ([1]) فی بعض المصادر (بحقّ) بدل (فی).

مسأله 963: لیس لصلاه العیدین أذان ولا إقامه، بل یستحبّ أن یقول المؤذّن: (الصلاه) ثلاثاً.

مسأله 964: وقت صلاه العیدین من طلوع الشمس إلی الزوال، ویسقط قضاؤها لو فاتت، ویستحبّ الغسل قبلها، والجهر فیها بالقراءه إماماً کان أو منفرداً، ورفع الیدین حال التکبیرات، والسجود علی الأرض، والإصحار بها إلّا فی مکّه المعظّمه فإنّ الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل، وأن یخرج إلیها راجلاً حافیاً لابساً عمامه بیضاء مشمّراً ثوبه إلی ساقه، وأن یأکل قبل خروجه إلی الصلاه فی الفطر، وبعد عوده فی الأضحی ممّا یضحی به إن کان.

ومنها: صلاه لیله الدفن، وتسمّی صلاه الوحشه، وهی رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد الحمد آیه الکرسیّ، والأحوط لزوماً قراءتها إلی ﴿هُمْ فیٖهٰا خٰالِدُونَ﴾ وفی الثانیه بعد (الحمد) سوره (القدر) عشر مرّات، وبعد السلام یقول: (اللّهم صلِّ علی محمَّد وآل محمَّد وابعث ثوابها إلی قبر فلان) ویسمّی المیّت، وفی روایه: بعد (الحمد) فی الأُولی (التوحید) مرّتین، وبعد (الحمد) فی الثانیه سوره (التکاثر) عشراً، ثُمَّ الدعاء المذکور، والجمع بین الکیفیّتین أولی وأفضل.

مسأله 965: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاه وإن کان الأحوط الأولی ترک الاستئجار وکون دفع المال إلی المصلّی

ص: 446

علی نحو الإباحه المشروطه أی لا یؤذن له بالتصرّف فیه إلّا إذا صلّی.

مسأله 966: إذا صلّی ونسی آیه الکرسیّ أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهی لا تجزئ عن صلاه لیله الدفن، ولا یحلّ له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلّیاً إذا لم تکن الصلاه تامّه.

مسأله 967: وقت صلاه لیله الدفن علی النحو الأوّل اللیله الأُولی من الدفن، فإذا لم یدفن المیّت إلّا بعد مرور مدّه أُخّرت الصلاه إلی اللیله الأُولی من الدفن، وأمّا علی النحو الثانی فظاهر الروایه الوارده به استحبابها فی أوّل لیله بعد الموت، ویجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل وإن کان التعجیل أولی.

مسأله 968: إذا أخذ المال لیصلّی فنسی الصلاه فی لیله الدفن لا یجوز له التصرّف فی المال إلّا بمراجعه مالکه، فإن لم یعرفه ولم یمکن تعرفه جری علیه حکم مجهول المالک، نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرّف فیه إذا صلّی هدیه أو عمل عملاً آخر جاز له التصرّف فیه بمثل الأکل والشرب وأداء الدین، بل یجوز له التصرّف بمثل الشراء به شیئاً لنفسه.

ومنها: صلاه أوّل یوم من کلّ شهر، وهی: رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد) سوره (التوحید) ثلاثین مرّه، وفی الثانیه بعد (الحمد) سوره (القدر) ثلاثین مرّه ثُمَّ یتصدّق بما تیسّر،

ص: 447

یشتری بذلک سلامه الشهر - کما فی الروایه - ویستحبّ قراءه هذه الآیات الکریمه بعدها وهی: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٖمِ وَما مِنْ دابَّهٍ فِی الْأَرْضِ إلّٰا عَلَی اللهِ رِزْقُها وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَهٰا کُلٌّ فیٖ کِتابٍ مُبِیٖنٍ﴾ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٖمِ وَإِنْ یَمْسَسْکَ اللهُ بِضُرٍّ فَلٰا کاشِفَ لَهُ إلّٰا هُوَ وَإِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیٖرٍ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٖمِ سَیَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً﴾ ﴿ما شاءَ اللهُ لٰا قُوَّهَ إلّٰا بِاللهِ﴾ ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَکِیٖلُ﴾ ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْریٖ إِلَی اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِیٖرٌ بِالْعِبٰادِ﴾ ﴿لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنّیٖ کُنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ﴾ ﴿رَبِّ إِنّیٖ لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیٖرٌ﴾ ﴿رَبِّ لٰا تَذَرْنیٖ فَرْدَاً وَأَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثیٖنَ﴾، ویجوز الإتیان بهذه الصلاه فی تمام النهار .

ومنها: صلاه الغفیله، وهی: رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد): ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِبَاً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ فی الظُّلُماتِ أَنْ لٰا إلٰهَ إلّٰا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنّیٖ کُنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَنَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیٖنَ﴾ وفی الثانیه بعد (الحمد): ﴿وَعِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰایَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَیَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إلّٰا یَعْلَمُهٰا وَلا حَبَّهٍ فِیٖ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلٰا رَطْبٍ وَلٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِیٖ کِتٰابٍ مُبِیٖنٍ﴾، ثُمَّ یرفع یدیه ویقول: (اللّهم إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلّا أنت أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد وأن تفعل بی کذا وکذا) ویذکر حاجته، ثُمَّ یقول: (اللّهم أنت ولیّ نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحقّ محمَّد وآله

ص: 448

علیه وعلیهم السلام لمّا [وفی نسخه: إلّا] قضیتها لی) ثُمَّ یسأل حاجته فإنّها تقضی إن شاء الله تعالی، وقد ورد (أنّها تورث دار الکرامه ودار السلام وهی الجنّه).

مسأله 969: یجوز الإتیان بصلاه الغفیله بقصد رکعتین من نافله المغرب فیکون ذلک من تداخل المستحبّین.

ومنها: الصلاه فی مسجد الکوفه لقضاء الحاجه، وهی رکعتان یقرأ فی کلّ واحده منهما بعد الحمد سبع سور، والأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب(الفلق أوّلاً ثُمَّ الناس، ثُمَّ التوحید، ثُمَّ الکافرون، ثُمَّ النصر، ثُمَّ الأعلی، ثُمَّ القدر ).

ولنکتفِ بهذا المقدار من الصلوات المستحبّه طلباً للاختصار، والحمد لله ربّنا وهو حسبنا ونعم الوکیل.

ص: 449

ص: 450

کِتابُ الصوم

ص: 451

ص: 452

کتاب الصوم

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأ وّل نیّه الصوم

مسأله 970: یعتبر فی الصوم - الذی هو من العبادات الشرعیّه - العزم علیه علی نحو ینطبق علیه عنوان الطاعه والخضوع لله تعالی، ویکفی کون العزم عن داعٍ إلهیّ وبقاؤه فی النفس ولو ارتکازاً، ولا یعتبر ضمّ الإخطار إلیه بمعنی اعتبار کون الإمساک لله تعالی وإن کان ضمّه أولی، کما لا یعتبر استناد ترک المفطرات إلی العزم المذکور، فلا یضرّ بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفسانیّ

ص: 453

عنها.

وکذا لا یعتبر کون الصائم فی جمیع الوقت بل فی شیء منه - فی حاله یمکن توجّه التکلیف إلیه، فلا یضرّ النوم المستوعب لجمیع الوقت ولو لم یکن باختیار منه کُلّاً أو بعضاً، ولکن فی إلحاق الجنون والإغماء والسکر بالنوم إشکال فلا یترک الاحتیاط للمجنون وللمغمی علیه بغیر اختیار إذا کان مسبوقاً بالنیّه وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم یفعل فالقضاء، وللسکران وللمغمی علیه عن اختیار مع سبق النیّه بالجمع بین الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلک.

مسأله 971: لا یجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، نعم إذا کان النوع المأمور به قصدیّاً کالقضاء والکفّاره - علی ما سیأتی - لزم قصده، ولکن یکفی فیه القصد الإجمالیّ کالقصد إلی المأمور به بالأمر الفعلیّ مع وحده ما فی الذمّه.

مسأله 972: یعتبر فی القضاء قصده، ویتحقّق بقصد کون الصوم بدلاً عمّا فات، ویعتبر فی القضاء عن الغیر قصد النیابه عنه فی ذلک بإتیان العمل مطابقاً لما فی ذمّته بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه عن نفسه عدم قصد النیابه عن الغیر، وإذا کان ما فی ذمّته واحداً مردّداً بین کونه القضاء عن نفسه أو عن غیره کفاه القصد الإجمالیّ.

ص: 454

مسأله 973: یعتبر فی الصوم - کما مرّ العزم علیه وهو یتوقّف علی تصوّره ولو بصوره إجمالیّه علی نحو تمیّزه عن بقیّه العبادات، کالذی یعتبر فیه ترک الأکل والشرب بما له من الحدود الشرعیّه، ولا یجب العلم التفصیلیّ بجمیع ما یفسده والعزم علی ترکه، فلو لم یتصوّر البعض - کالجماع - أو اعتقد عدم مفطریّته لم یضرّ بنیّه صومه.

مسأله 974: لا ­یقع فی شهر رمضان صوم غیره وإن لم ­یکن الشخص مکلّفاً بالصوم کالمسافر، فإن نوی غیره متعمّداً بطل - وإن لم­ یخلّ ذلک بقصد القربه علی الأحوط لزوماً - ولو کان جاهلاً به أو ناسیاً له إلی آخر النهار صحّ ویجزئ حینئذٍ عن شهر رمضان لا عمّا نواه، وکذلک إذا علم أو تذکّر قبل الزوال وجدّد النیّه.

مسأله 975: یکفی فی صحّه صوم رمضان وقوعه فیه، ولا یعتبر قصد عنوانه، ولکن الأحوط استحباباً قصده ولو إجمالاً بأن ینوی الصوم المشروع غداً، ومثله فی ذلک الصوم المندوب فیتحقّق إذا نوی صوم غد قربه إلی الله تعالی إذا کان الزمان صالحاً لوقوعه فیه وکان الشخص ممّن یجوز له التطوّع بأن لم یکن مسافراً ولم یکن علیه قضاء شهر رمضان، وکذلک الحال فی المنذور بجمیع أقسامه، إلّا إذا کان مقیّداً بعنوان قصدیّ کالصوم شکراً أو زجراً، ومثله القضاء والکفّاره

ص: 455

ففی مثل ذلک إذا لم یقصد المعیّن لم یقع، نعم إذا قصد ما فی الذمّه وکان واحداً أجزأ عنه.

مسأله 976: وقت النیّه فی الواجب المعیّن - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق علی الأحوط لزوماً، بمعنی أنّه لا بُدَّ فیه من تحقّق الإمساک عنده مقروناً بالعزم ولو ارتکازاً لا بمعنی أنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وأمّا فی الواجب غیر المعیّن فیمتدّ وقتها إلی ما قبل الزوال وإن تضیّق وقته، فله تأخیرها إلیه ولو اختیاراً، فإذا أصبح ناویاً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه، وإن کان ذلک بعد الزوال لم یجز علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی المندوب فیمتدّ وقتها إلی أن یبقی من النهار ما یقترن فیه الصوم بالنیّه.

مسأله 977: یجتزأ فی شهر رمضان کلّه بنیّه واحده قبل الشهر، فلا یعتبر حدوث العزم علی الصوم فی کلّ لیله أو عند طلوع الفجر من کلّ یوم وإن کان یعتبر وجوده عنده ولو ارتکازاً - علی ما سبق ویکفی هذا فی غیر شهر رمضان أیضاً کصوم الکفّاره ونحوها.

مسأله 978: إذا لم ینوِ الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم یستعمل مفطراً ثُمَّ تذکّر أو علم أثناء النهار یجتزئ بتجدید نیّته قبل الزوال، ویشکل الاجتزاء به بعده فلا یترک الاحتیاط بتجدید النیّه والإتمام رجاءً ثُمَّ

ص: 456

القضاء بعد ذلک.

مسأله 979: إذا صام یوم الشکّ بنیّه شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن کان، وإذا تبیّن أنّه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النیّه، وإن صامه بنیّه شهر رمضان بطل، وأمّا إن صامه بنیّه الأمر الواقعیّ المتوجّه إلیه - إمّا الوجوبیّ أو الندبیّ - حکم بصحّته، وإن صامه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندباً وإن کان من شهر رمضان کان وجوباً صحّ أیضاً، وإذا أصبح فیه ناویاً للإفطار فتبیّن أنّه من شهر رمضان جری علیه التفصیل المتقدّم فی المسأله السابقه.

مسأله 980: تجب استدامه النیّه إلی آخر النهار، فإذا نوی القطع فعلاً أو تردّد بطل وإن رجع إلی نیّه الصوم علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا نوی القطع فیما یأتی أو تردّد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریّته، وإذا تردّد للشکّ فی صحّه صومه لم یضرّ بصحّته، هذا فی الواجب المعیّن، أمّا الواجب غیر المعیّن فلا یقدح شیء من ذلک فیه إذا رجع إلی نیّته قبل الزوال.

مسأله 981: لا یصحّ العدول من صوم إلی صوم وإن بقی وقت المعدول إلیه، نعم إذا کان أحدهما غیر متقوّم بقصد عنوانه ولا مقیّداً بعدم قصد غیره - وإن کان مقیّداً بعدم وقوعه - صحّ وبطل الآخر، مثلاً : لو نوی صوم الکفّاره ثُمَّ عدل إلی المندوب المطلق صحّ الثانی وبطل الأوّل، ولو نوی المندوب المطلق ثُمَّ عدل إلی الکفّاره وقع الأوّل دون الثانی.

ص: 457

الفصل الثانی المفطرات

وهی أُمور :

الأوّل، والثانی: الأکل والشرب مطلقاً، ولو کانا قلیلین، أو غیر معتادین.

مسأله 982: لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم وإن احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً، نعم لو علم أنّ ترکه یؤدّی إلی ذلک وجب علیه التخلیل.

مسأله 983: الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلی فضاء الفم، أمّا إذا لم یصل إلی فضاء الفم فلا إشکال فیه.

مسأله 984: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم وإن کان کثیراً وکان اجتماعه باختیاره کتذکّر الحامض مثلاً.

مسأله 985: لا بأس بما یصل إلی الجوف من غیر طریق الحلق ممّا لا یسمّی أکلاً أو شرباً - غیر الاحتقان بالمائع کما سیأتی - فإذا صبّ دواءً فی جرحه أو أُذُنه أو فی إحلیله أو عینه فوصل إلی جوفه لم یضرّ بصحّه صومه، وکذا إذا طعن

ص: 458

برمح أو سکّین فوصل إلی جوفه وغیر ذلک.

نعم إذا تمَّ إحداث منفذ لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق یصدق الأکل والشرب علی إدخال الطعام فیه فیکون مفطراً کما هو الحال فیما إذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف، وأمّا إدخال الدواء ونحوه کالمغذّی بالإبره فی العضله أو الورید فلا بأس به، وکذا تقطیر الدواء فی العین أو الأُذُن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم فی الحلق.

الثالث: الجماع قُبُلاً ودُبُراً، فاعلاً ومفعولاً به، حیّاً ومیّتاً.

ولو قصد الجماع وشکّ فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفه کان من قصد المفطر وقد تقدّم حکمه، ولکن لم تجب الکفّاره علیه.

ولا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ - مثلاً - فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.

مسأله 986: لا فرق فی بطلان الصوم بالجماع بین قصد الإنزال به وعدمه.

مسأله 987: إذا جامع نسیاناً ثُمَّ تذکّر وجب الإخراج فوراً فإن تراخی بطل صومه.

الرابع: الکذب علی الله تعالی، أو علی رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أو علی الأئمّه (علیهم السلام) علی الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولی إلحاق سائر الأنبیاء والأوصیاء (علیهم

ص: 459

السلام) بهم، من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینیّ أو دنیویّ، وإذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ، وإن قصد الکذب فبان صدقاً کان من قصد المفطر، وقد تقدّم حکمه.

مسأله 988: إذا تکلّم بالکذب غیر موجّه خطابه إلی أحد، أو موجّهاً له إلی من لا یفهم معناه وکان یسمعه من یفهم أو کان فی معرض سماعه - کما إذا سجّل بآله - جری فیه الاحتیاط المتقدّم.

الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ولکن المختار أنّه لا یضرّ بصحّه الصوم بل هو مکروه کراهه شدیده، ولا فرق فی ذلک بین الدفعه والتدریج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس علی التعاقب وإن استغرقه، وکذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه فی غطاء کامل کما یصنعه الغوّاصون.

مسأله 989: لا یلحق المضاف بالماء فی الحکم المتقدّم.

مسأله 990: الأحوط استحباباً للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء.

السادس: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بغیر الغلیظ منهما، وکذا بما یتعسّر التحرّز عنه عاده کالغبار المتصاعد بإثاره الهواء.

السابع: تعمّد البقاء علی الجنابه حتّی یطلع الفجر، ویختصّ

ص: 460

بشهر رمضان((1)) وقضائه، أمّا غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.

مسأله 991: فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فیصحّ صومه مع البقاء علی الجنابه.

مسأله 992: لا یبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء فی ذلک صوم شهر رمضان وغیره، حتّی قضاء شهر رمضان - وإن لم یتضیّق وقته - وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه.

مسأله 993: لا یبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معیّناً أو غیره - بالاحتلام فی أثناء النهار، کما لا یبطل بالبقاء علی حدث مسّ المیّت عمداً حتّی یطلع الفجر .

مسأله 994: إذا أجنب عمداً فی لیل شهر رمضان فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمّد البقاء علی الجنابه، نعم إذا تمکّن من التیمّم وجب علیه التیمّم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترک التیمّم وجب علیه القضاء والکفّاره.

مسأله 995: إذا نسی غسل الجنابه لیلاً حتّی مضی یوم أو

ص: 461


1- ([1]) یحتمل أن یکون وجوب القضاء فی تعمّد البقاء علی الجنابه إلی طلوع الفجر فی شهر رمضان عقاباً مفروضاً علی الصائم لا من جهه بطلان صیامه، فاللازم أن یراعی الاحتیاط فی النیّه بأن یمسک عن المفطرات فی ذلک الیوم بقصد القربه المطلقه من دون تعیین کونه صوماً شرعیّاً أو لمجرّد التأدیب.

أیّام من شهر رمضان وجب علیه القضاء، ولا یلحق به غیره من الصوم الواجب، وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً، کما لا یلحق غسل الحیض والنفاس إذا نسیته المرأه بالجنابه وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

مسأله 996: إذا کان المجنب فی شهر رمضان لا ­یتمکّن من الغسل لمرض ونحوه وجب علیه التیمّم قبل الفجر، فإن ترکه کان ذلک من تعمّد البقاء علی الجنابه، وإن تیمّم لم یجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسأله 997: إذا ظنّ سعه الوقت فأجنب فبان ضیقه حتّی عن التیمّم فلا شیء علیه وإن کان الأحوط الأولی القضاء مع عدم المراعاه.

مسأله 998: حدث الحیض والنفاس کالجنابه فی أنّ تعمّد البقاء علیهما مبطل للصوم فی شهر رمضان((1)) بل ولقضائه علی الأحوط لزوماً دون غیرهما، وإذا حصل النَّقاء فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم أو لم تعلم بنقائها حتّی طلع الفجر صحّ صومها.

مسأله 999: حکم المرأه فی الاستحاضه القلیله حکم الطاهره وهکذا فی الاستحاضه المتوسّطه والکثیره، فلا یعتبر

ص: 462


1- ([1]) یجری فیهما ما تقدّم فی تعمّد البقاء علی الجنابه.

الغسل فی صحّه صومهما، وإن کان الأحوط استحباباً أن تراعیا فیه الإتیان بالأغسال النهاریّه التی للصلاه.

مسأله 1000: إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً ونام حتّی أصبح، فإن نام ناویاً لترک الغسل لحقه حکم تعمّد البقاء علی الجنابه، وکذا إذا نام متردّداً فیه علی الأحوط لزوماً، وإن نام ناویاً للغسل فإن کان فی النومه الأُولی صحّ صومه إذا کان واثقاً بالانتباه لاعتیادٍ أو غیره، وإلّا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء علیه، وإن کان فی النومه الثانیه - بأن نام بعد العلم بالجنابه ثُمَّ أفاق ونام ثانیاً حتّی أصبح - وجب علیه القضاء دون الکفّاره، وإذا کان بعد النومه الثالثه فالأحوط استحباباً أداء الکفّاره أیضاً، وکذلک فی النومین الأوّلین إذا لم یکن واثقاً بالانتباه.

وإذا نام عن ذهول وغفله عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - وجب علیه القضاء، والأحوط الأولی أداء الکفّاره أیضاً فی النوم الثالث.

مسأله 1001: یجوز النوم الأوّل والثانی مع کونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً ترکه إذا لم یکن واثقاً به، فإن نام ولم یستیقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتّی فی النومه الأُولی، بل الأحوط الأولی أداء الکفّاره أیضاً ولا سیّما فی النومه الثالثه.

ص: 463

مسأله 1002: إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادره إلی الغسل منه، ویجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شیء من المنیّ فی المجری، ولکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولی تأخیره إلی ما بعد المغرب - ما لم­ یکن ضرریّاً - إلّا إذا علم بعدم خروج شیء من المنیّ بذلک.

مسأله 1003: یعدّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأوّل، فإذا أفاق ثُمَّ نام کان نومه بعد الإفاقه هو النوم الثانی.

مسأله 1004: یلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فیما تقدّم من الحکم.

مسأله 1005: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فیما مرّ، فیصحّ منهما الصوم مع عدم التوانی فی الغسل وإن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثالث، وأمّا معه فیحکم بالبطلان وإن کان فی النوم الأوّل.

الثامن: إنزال المنیّ بفعل ما یؤدّی إلی نزوله مع احتمال ذلک وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا کان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنیّ بلا فعل شیء لم یبطل صومه.

التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إلیه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه، کما لا بأس بما تدخله المرأه من المائع أو الجامد فی مهبلها.

ص: 464

مسأله 1006: إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف بل کان بمجرّد الدخول فی الدُّبُر، لم یکن مفطراً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

مسأله 1007: یجوز الاحتقان بما یشکّ فی کونه جامداً أو مائعاً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

العاشر : تعمّد القیء وإن کان لضروره من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار .

مسأله 1008: یجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترک ذلک مع الیقین بخروجه ما لم یصدق علیه التقیّؤ وإلّا فلا یجوز .

مسأله 1009: إذا خرج بالتجشّؤ شیء ثُمَّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، وأمّا إذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه اختیاراً بطل صومه وعلیه الکفّاره علی الأحوط لزوماً فیهما.

مسأله 1010: إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکّر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذکّر بعد وصوله إلی الموضع الذی لا یعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً فلا یجب إخراجه بل لا یجوز إذا صدق علیه التقیّؤ، وإن شکّ فی ذلک وجب الإخراج.

مسأله 1011: إذا ابتلع فی اللیل ما یجب قیؤه فی النهار بطل صومه إذا تقیّأ، أو لم یکن عازماً علی ترک التقیّؤ مع الالتفات إلی کونه مانعاً عن صحّه الصوم - فی الوقت الذی لا یجوز تأخیر النیّه إلیه اختیاراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم کما تقدّم فی المسأله (976)، ولا فرق فی ذلک کلّه بین ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقیء وعدم الانحصار به.

ص: 465

الفصل الثالث بعض ما یتوهّم بأنّه من المفطرات

مسأله 1012: لیس من المفطرات مصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبیّ، وذوق المرق ونحوها ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، أو تعدّی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم - أمّا ما یتعدّی عمداً فمبطل وإن قلّ - وکذا لا بأس بمضغ العلک وإن وجد له طعماً فی ریقه - ما لم یکن لِتفتُّت أجزائه - ولا بمصّ لسان الزوج والزوجه، والأحوط الأولی الاقتصار علی صوره ما إذا لم تکن علیه رطوبه، ولکن لا یترک الاحتیاط بعدم بلع الریق مع عدم استهلاکها فیه.

الفصل الرابع آداب الصوم

مسأله 1013: یکره للصائم فیما ذکره الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ملامسه الزوجه وتقبیلها وملاعبتها إذا کان واثقاً

ص: 466

من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال کان من قصد المفطر، ویکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر والمسک، وکذا دخول الحمّام إذا خشی الضعف، وإخراج الدم المُضعِّف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، وشمّ کلّ نبت طیّب الریح، وبلّ الثوب علی الجسد، وجلوس المرأه فی الماء، والحقنه بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواک بالعود الرطب، والمضمضه عبثاً، وإنشاد الشعر إلّا فی مراثی الأئمّه (علیهم السلام) ومدائحهم.

وفی الخبر : (إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، وغضّوا أبصارکم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تکذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذکر الله تعالی والحدیث طویل.

تتمیم

ارتکاب المفطرات سهواً أو إکراهاً أو اضطراراً

المفطرات المذکوره إنّما تفسد الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا تفسده، من غیر فرق فی ذلک بین أقسام الصوم من الواجب المعیّن

ص: 467

والموسّع والمندوب، فلو أخبر عن الله تعالی ما یعتقد أنّه صدق فتبیّن کذبه أو کان ناسیاً لصومه فاستعمل المفطر أو دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره لم یبطل صومه، ولا فرق فی البطلان مع العمد بین العالم والجاهل، نعم لا یحکم ببطلان صوم الجاهل القاصر غیر المتردّد بالإضافه إلی ما عدا الأکل والشرب والجماع من المفطرات، وفی حکمه المعتمد فی عدم مفطریّتها علی حجّه شرعیّه.

مسأله 1014: إذا أُکره الصائم علی الأکل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه، وکذا إذا کان لتقیّه سواء کانت التقیّه فی ترک الصوم - کما إذا أفطر فی یوم عیدهم تقیّه - أم کانت فی أداء الصوم کالإفطار قبل الغروب، فإنّه یجب الإفطار حینئذٍ ولکن یجب القضاء، وأمّا لو أُکره علی الإفطار بغیر الثلاثه المتقدّمه أو أتی به تقیّه ففی بطلان صومه إشکال، فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط بالإتمام والقضاء.

مسأله 1015: إذا غلب العطش علی الصائم وخاف الضرر من الصبر علیه أو کان حرجیّاً علیه بحدّ لا یتحمّل جاز له أن یشرب بمقدار الضروره ولا یزید علیه علی الأحوط لزوماً، ویفسد بذلک صومه، ویجب علیه الإمساک تأدّباً فی بقیّه النهار إذا کان فی شهر رمضان علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی غیره من الواجب الموسّع أو المعیّن فلا یجب الإمساک.

ص: 468

الفصل الخامس کفّاره الصوم

تجب الکفّاره بتعمّد الإفطار بالأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابه فی صوم شهر رمضان، أو بأحد الأربعه الأُول فی قضائه بعد الزوال، أو بشیء من المفطرات المتقدّمه فی الصوم المنذور المعیّن، ویختصّ وجوب الکفّاره بمن کان عالماً بکون ما یرتکبه مفطراً، ویلحقه علی الأحوط لزوماً الجاهل المقصِّر المتردّد فی المفطریّه، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر غیر المتردّد فلا کفّاره علیه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنّه لا یبطل الصوم لم تجب علیه الکفّاره سواء اعتقد حرمته فی نفسه أم لا، فلو استمنی متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً - ولو لتقصیر - عدم بطلان الصوم به فلا کفّاره علیه، نعم لا یعتبر فی وجوب الکفّاره العلم بوجوبها.

مسأله 1016: کفّاره إفطار یوم من شهر رمضان مخیّره بین عتق رقبه، وصوم شهرین متتابعین، وإطعام ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مدّ، والأحوط الأولی فی الإفطار علی الحرام الجمع بین الخصال الثلاث.

وکفّاره إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشره مساکین لکلّ مسکین مدّ فإن لم یتمکّن صام ثلاثه أیّام.

وکفّاره إفطار الصوم المنذور المعیَّن کفّاره یمین وهی عتق

ص: 469

رقبه أو إطعام عشره مساکین - لکلّ واحد مدّ - أو کسوه عشره مساکین، فإن عجز صام ثلاثه أیّام متوالیات.

مسأله 1017: تتکرّر الکفّاره بتکرّر الموجب فی یومین، لا فی یوم واحد حتّی فی الجماع والاستمناء، فإنّها لا تتکرّر بتکرّرهما وإن کان الاحتیاط فیهما فی محلّه.

مسأله 1018: من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّاره الإفطار فی شهر رمضان تصدّق بما یطیق - أی یطعم أقلّ من ستّین مسکیناً حسب تمکّنه - ومع التعذّر یتعیّن علیه الاستغفار، ولکن یلزم التکفیر عند التمکّن علی الأحوط وجوباً.

مسأله 1019: إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أنّ علیه کفّارتین، ویعزّر بما یراه الحاکم الشرعیّ، ولا فرق فی الزوجه بین الدائمه والمنقطعه، ولا تلحق الزوجه بالزوج إذا أکرهت زوجها علی ذلک.

مسأله 1020: إذا علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم، وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّاره معه لم تجب علیه، وإذا علم أنّه أفطر أیّاماً ولم یدرِ عددها اقتصر فی الکفّاره علی القدر المعلوم، وإذا شکّ فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفّاره، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفّر بإطعام ستّین مسکیناً ولا یکفیه إطعام عشره مساکین علی

ص: 470

الأحوط لزوماً.

مسأله 1021: إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفّاره، وأمّا إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلک من الأعذار لم تجب علیه الکفّاره وإن کان الأحوط استحباباً أداؤها، ولا سیّما إذا کان العارض القهریّ بتسبیب منه خصوصاً إذا کان بقصد سقوط الکفّاره.

مسأله 1022: إذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمه علی الجماع لم یتحمّل عنها الکفّاره وإن کان آثماً بذلک، کما لا تجب الکفّاره علیها أیضاً.

مسأله 1023: وجوب الکفّاره موسّع، ولکن لا یجوز التأخیر فی أدائها إلی حدّ یُعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب.

وستأتی جمله من أحکام الکفّاره فی کتاب الکفّارات فراجع.

الفصل السادس بعض موارد وجوب القضاء دون الکفّاره

مسأله 1024: یجب القضاء دون الکفّاره فی موارد:

الأوّل: نوم الجنب حتّی یصبح علی تفصیل قد مرّ .

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّه من دون استعمال المفطر .

ص: 471

الثالث: إذا نسی غسل الجنابه یوماً أو أکثر .

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حُجّه علی طلوعه، وأمّا إذا کان مع قیام الحجّه علی طلوعه وجب القضاء والکفّاره، وإذا کان مع المراعاه بنفسه فلا قضاء ولو مع الشکّ فی بقاء اللیل، ولا فرق فی ذلک بین جمیع أقسام الصوم.

الخامس: الإفطار قبل دخول اللیل باعتقاد دخوله، حتّی فیما إذا کان ذلک من جهه الغیم فی السماء علی الأحوط لزوماً، بل الأحوط وجوباً ثبوت الکفّاره فیه أیضاً إذا لم یکن قاطعاً بدخوله.

مسأله 1025: إذا شکّ فی دخول اللیل لم یجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وکان علیه القضاء والکفّاره، إلّا أن یتبیّن أنّه کان بعد دخول اللیل، وکذا الحکم إذا قامت حجّه علی عدم دخوله فأفطر، أمّا إذا قامت حجّه علی دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا کفّاره، نعم یجب علیه القضاء إذا تبیّن عدم دخوله، وإذا شکّ فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبیّن الخطأ بعد استعماله فقد تقدّم حکمه.

السادس: إدخال الماء إلی الفم بمضمضه أو غیرها لغرض التبرّد عن عطش فیسبق ویدخل الجوف، فإنّه یوجب القضاء دون الکفّاره، وإن نسی فابتلعه فلا قضاء، وکذا إذا أدخله عبثاً

ص: 472

فسبقه إلی جوفه، وهکذا سائر موارد إدخال الماء أو غیره من المائعات فی الفم أو الأنف وتعدّیه إلی الجوف بغیر اختیار، وإن کان الأحوط الأولی القضاء فیما إذا کان ذلک فی الوضوء لصلاه النافله بل مطلقاً إذا لم یکن لوضوء صلاه الفریضه.

ولا فرق فی الحکم المذکور بین صوم شهر رمضان وغیره من الصیام.

السابع: سبق المنیّ بفعل ما یثیر الشهوه - غیر المباشره مع المرأه - إذا لم یکن قاصداً ولا من عادته، فإنّه یجب فیه القضاء دون الکفّاره، وأمّا سبقه بالمباشره مع المرأه کاللمس والتقبیل فالظاهر وجوب القضاء والکفّاره فیه وإن لم یکن قاصداً ولا من عادته، هذا إذا کان یحتمل سبق المنیّ احتمالاً معتدّاً به، وأمّا إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الکفّاره علیه فی الصورتین.

ص: 473

الفصل السابع شروط صحّه الصوم ووجوبه

مسأله 1026: یشترط فی صحّه الصوم أُمور :

1. الإسلام، فلا یصحّ الصوم من الکافر، نعم إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم یأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزوم-ا أن یمسک بقیّه یومه بقصد ما فی الذمّه وأن یقضیه إن لم یفعل ذلک، وأمّا الإیمان فلا یعتبر فی الصحّه - بمعنی سقوط التکلیف - وإن کان معتبراً فی استحقاق المثوبه.

2. العقل وعدم الإغماء، فلو جُنَّ أو أغمی علیه بحیث فاتت منه النیّه المعتبره فی الصوم وأفاق أثناء النهار لم یصحّ منه صوم ذلک الیوم، نعم إذا کان مسبوقاً بالنیّه فی الفرض المذکور فلا یترک مراعاه مقتضی الاحتیاط فیه علی ما سبق.

3. الطهاره من الحیض والنفاس، فلا یصحّ من الحائض والنفساء ولو کان الحیض أو النفاس فی جزء من النهار .

4. عدم الإصباح جنباً، أو علی حدث الحیض أو النفاس کما تقدّم.

5. أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاه، فإنّه لا یجوز

ص: 474

له أداء الصوم الواجب، إلّا فی ثلاثه مواضع:

أحدها: الثلاثه أیّام وهی التی بعض العشره التی تکون بدل هدی التمتّع لمن عجز عنه.

ثانیها: صوم الثمانیه عشر یوماً، التی هی بدل البدنه کفّاره لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: صوم النافله فی وقت معیّن، المنذور إیقاعه فی السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .

وکذلک لا یجوز الصوم المندوب فی السفر، إلّا ثلاثه أیّام للحاجه فی المدینه، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک فی الأربعاء والخمیس والجمعه.

مسأله 1027: یصحّ الصوم من المسافر الجاهل - سواء أکان جهله بأصل الحکم أم بالخصوصیّات أم بالموضوع - وإن علم فی الأثناء بطل، ولا یصحّ الصوم من المسافر الناسی علی الأحوط لزوماً.

مسأله 1028: یصحّ الصوم من المسافر الذی حکمه التمام کناوی الإقامه والمسافر سفر معصیه ونحوهما، ولا یصحّ ممّن یتخیّر بین القصر والتمام وهو المسافر فی الأماکن الأربعه: مکّه المکرّمه والمدینه المنوّره والکوفه وحرم الحسین (علیه السلام).

مسأله 1029: لا یصحّ الصوم من المریض - ومنه الأرمد -

ص: 475

إذا کان یتضرّر به لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّه ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الذی لم تجرِ العاده بتحمّل مثله، ولا فرق بین حصول الیقین بذلک والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلی المناشئ العقلائیّه، وکذا لا یصحّ الصوم من الصحیح إذا خاف حدوث المرض فضلاً عمّا إذا علم ذلک، أمّا المریض الذی لا یتضرّر من الصوم فیجب علیه ویصحّ منه.

مسأله 1030: لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار فی شهر رمضان ولو کان مفرطاً إلّا أن یکون حرجیّاً بحدٍّ لا یتحمّل عاده فیجوز الإفطار ویجب القضاء بعد ذلک، وکذا إذا أدّی الضعف إلی العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمکّن من غیره، أو کان العامل بحی