ص: 2

ص: 3

طبعة مصحّحة ومنقّحة 1439ه .ق

ص: 4

أحکام التخلّی.. 6

الاستنجاء. 6

مستحبّات التخلّی ومکروهاته. 6

الاستبراء. 6

الوضوء. 6

أجزاء الوضوء. 6

غسل الوجه.......................................................................... 50

غسل الیدین......................................................................... 52

مسح مقدّم الرأس............................................................... 54

مسح القدمین...................................................................... 55

أحکام الجبائر. 6

شرائط الوضوء. 6

طهارة الماء وإطلاقه ونظافته............................................ 63

طهارة أعضاء الوضوء......................................................... 63

إباحة الماء............................................................................ 63

عدم المانع من استعمال الماء........................................... 64

النیّة...................................................................................... 66

مباشرة المتوضّئ................................................................. 66

الموالاة................................................................................ 67

الترتیب................................................................................. 67

أحکام الخلل.. 6

نواقض الوضوء. 6

حکم دائم الحدث... 6

غایات الوضوء. 6

مستحبّات الوضوء ومکروهاته. 6

الغُسل.. 6

غسل الجنابة. 6

ص: 6

سبب الجنابة. 6

ما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة................... 79

ما یکره للجنب... 6

واجبات غسل الجنابة. 6

مستحبّات غسل الجنابة وجملة من أحکام الأغسال. 6

غسل الحیض..... 6

حدث الحیض..... 6

من تری الحیض..... 6

أقلّ الحیض وأکثره. 6

أقسام الحائض وأحکامها 6

حکم رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد. 6

الاستبراء والاستظهار. 6

حکم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلّقة بالعادة 6

أحکام الحیض..... 6

غُسل الاستحاضة. 6

حدث الاستحاضة وأقسامها 6

أحکام المستحاضة. 6

غُسل النفاس.... 6

حدث النفاس وأقسام النفساء. 6

أحکام النفساء. 6

غُسل الأموات وما یلحق به من أحکام الأموات... 6

أحکام الاحتضار. 6

الغُسل.. 6

التکفین.. 6

التحنیط.. 6

الجریدتان.. 6

ص: 7

الصلاة علی المیّت... 6

التشییع. 6

الدفن.. 6

غسل مسّ المیّت... 6

الأغسال المندوبة. 6

التیمّم. 6

مسوّغات التیمّم. 6

ما یتیمّم به. 6

کیفیّة التیمّم. 6

شروط التیمّم. 6

سائر أحکام التیمّم. 6

الطهارة من الخبث... 6

الأعیان النجسة. 6

الأوّل والثانی: البول والغائط........................................... 155

الثالث: المنیّ.................................................................... 155

الرابع: المیتة...................................................................... 156

الخامس: الدم.................................................................... 158

السادس والسابع: الکلب والخنزیر................................... 158

الثامن: الخمر..................................................................... 159

التاسع: الکافر.................................................................... 159

العاشر : عرق الحیوان الجلّال............................................ 160

کیفیّة سرایة النجاسة إلی الملاقی.. 6

ما یثبت به النجاسة. 6

نجاسة بدن المصلّی وثیابه. 6

أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به. 6

نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما 6

ما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات... 6

ص: 8

الأوّل: دم الجروح والقروح................................................ 168

الثانی: الدم الأقلّ من الدرهم.......................................... 169

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاة.......................... 170

الرابع: المحمول المتنجّس................................................ 170

الخامس: النجاسة فی حال الاضطرار.............................. 170

المطهّرات... 6

الأوّل: الماء........................................................................ 171

الثانی: الأرض.................................................................... 177

الثالث: الشمس................................................................. 178

الرابع: الاستحالة................................................................ 179

الخامس: الانقلاب.............................................................. 180

السادس: الانتقال.............................................................. 180

السابع: الإسلام.................................................................. 180

الثامن: التبعیّة................................................................... 181

التاسع: زوال عین النجاسة................................................ 181

العاشر : غیاب المسلم...................................................... 182

الحادی عشر : استبراء الحیوان الجلّال.............................. 183

الثانی عشر : خروج الدم عند تذکیة الحیوان.................... 183

ما تثبت به الطهارة. 6

أحکام استعمال أوانی الذهب والفضّة. 6

کتاب الصلاة....................................................... 187

أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها 6

أعداد الفرائض والنوافل.. 6

التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی.. 6

أوقات الفرائض والنوافل.. 6

أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات... 6

ص: 9

القِبْلة. 6

الستر والساتر. 6

ستر العورة فی الصلاة وتوابعها 6

شروط لباس المصلّی.. 6

الأوّل: أن یکون طاهراً....................................................... 198

الثانی: أن یکون مباحاً....................................................... 198

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة.................................. 199

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه.................. 199

الخامس: أن لا یکون من الذهب...................................... 200

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص........................ 200

سائر أحکام لباس المصلّی.. 6

مکان المصلّی.. 6

شروط مکان المصلّی.. 6

أن یکون مباحاً 6

أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة 6

أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه. 6

أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی.. 6

بعض أحکام المساجد والمشاهد المشرّفه. 6

المستحبّات والمکروهات من مکان المصلّی.. 6

أفعال الصلاة وما یتعلّق بها 6

الأذان والإقامة. 6

موارد مشروعیّتهما وسقوطهما 6

فصولهما 6

شروطهما 6

آدابهما 6

حکم قطع الصلاة لترک الأذان والإقامة. 6

ص: 10

کلام فی الخشوع حال الصلاة. 6

واجبات الصلاة وما یلحق بها من آدابها 6

النیّة. 6

العدول فی النیّة. 6

تکبیرة الإحرام. 6

القیام. 6

القراءة. 6

الرکوع. 6

السجود. 6

سجدة التلاوة وسجدة الشکر. 6

التشهّد. 6

التسلیم. 6

الترتیب... 6

الموالاة. 6

القنوت... 6

التعقیب... 6

مبطلات الصلاة. 6

الأوّل: الحدث..................................................................... 258

الثانی: الالتفات عن القبلة................................................ 258

الثالث: ما کان ماحیاً لصورة الصلاة................................ 259

الرابع: التکلّم...................................................................... 260

أحکام السلام وسائر التحیّات فی الصلاة وغیرها 6

الخامس: القهقهة.............................................................. 263

السادس: البکاء.................................................................. 263

السابع: الأکل والشرب...................................................... 264

الثامن: التکفیر................................................................... 264

التاسع: قول آمین............................................................. 264

ص: 11

الشکّ فی حدوث المبطل.. 6

قطع الفریضة. 6

مکروهات الصلاة. 6

أحکام الصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی الصلاة وغیرها 6

صلاة الآیات... 6

موارد وجوب صلاة الآیات... 6

وقت صلاة الآیات... 6

کیفیّة صلاة الآیات... 6

سائر أحکام صلاة الآیات وجملة من آدابها 6

صلاة القضاء. 6

قضاء صلاة المیّت من ولیّه. 6

صلاة الاستئجار وما یلحق بها من أحکام الإجارة والنیابة. 6

وظیفة من علیه واجبات شرعیّة عند ظهور أمارات الموت... 6

صلاة الجماعة. 6

موارد مشروعیّة الجماعة. 6

أحکام النیّة فی الجماعة. 6

کیفیّة إدراک صلاة الجماعة. 6

شروط انعقاد الجماعة. 6

شروط إمام الجماعة. 6

أحکام الجماعة. 6

الخلل الواقع فی الصلاة. 6

الشکّ فی الصلاة. 6

الشکّ فی إتیان الصلاة. 6

الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها 6

الشکّ بعد الفراغ. 6

شکّ کثیر الشکّ.. 6

ص: 12

شکّ الإمام والمأموم. 6

الشکّ فی عدد رکعات النافلة. 6

الشکّ بعد المحلّ وفی ما أتی به. 6

الشکّ فی عدد رکعات الفریضة. 6

صلاة الاحتیاط.. 6

الشکّ فی أجزاء النوافل ورکعاتها 6

قضاء الأجزاء المنسیّة. 6

سجود السهو. 6

صلاة المسافر. 6

شرائط القصر فی الصلاة. 6

الأوّل: أن یقصد قطع المسافة الشرعیّة.......................... 321

الثانی:

أن یستمرّ القصد................................................. 324

الثالث: أن یحرز عدم تحقّق قواطع السفر....................... 324

الرابع: أن لا یکون السفر معصیة ولا یکون للصید لهواً. 325

الخامس: أن لا یکون کثیر السفر...................................... 327

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه................................ 330

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخُّص................................... 330

قواطع السفر. 6

الأوّل: المرور بالوطن والتوقّف فیه................................. 331

الثانی: قصد الإقامة عشرة أیّام........................................ 333

الثالث: البقاء فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً...................... 337

أحکام المسافر. 6

صلاة الجمعة. 6

بعض الصلوات المستحبّة. 6

صلاة العیدین......................................................................... 344

صلاة لیلة الدفن.................................................................... 346

صلاة أوّل یوم من کلّ شهر................................................... 347

ص: 13

صلاة الغفیلة......................................................................... 347

الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة............................. 348

کتاب الصوم....................................................... 351

نیّة الصوم. 6

المفطرات... 6

الأوّل والثانی: الأکل والشرب................................................ 355

الثالث: الجماع......................................................................... 356

الرابع: الکذب علی الله تعالی أو النبیّ (صلّی الله علیه وآله) أو الأئمّة (علیهم السلام)................................................................................................ 356

الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور.......... 356

السادس: إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق....... 357

السابع: البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر....................... 357

الثامن: انزال المنیّ................................................................ 360

التاسع: الاحتقان بالمائع........................................................ 360

العاشر : القیء....................................................................... 360

بعض ما یتوهّم من المفطرات... 6

آداب الصوم. 6

ارتکاب المفطرات سهواً أو إکراهاً أو اضطراراً 6

کفّارة الصوم. 6

بعض موارد وجوب القضاء دون الکفّارة. 6

شروط صحّة الصوم ووجوبه. 6

موارد ترخیص الإفطار. 6

ثبوت الهلال.. 6

أحکام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدیة. 6

قضاء صوم المیّت من ولیّه. 6

الصوم المندوب والمکروه والحرام. 6

ص: 14

الاعتکاف............................................................ 380

معنی الاعتکاف وشروط الصحّة. 6

الأوّل: النیّة.............................................................................. 380

الثانی: الصوم........................................................................ 381

الثالث: العدد.......................................................................... 381

الرابع: کونه فی المساجد الأربعة أو المسجد الجامع ......... 381

الخامس: إذن من یعتبر إذنه................................................. 382

السادس: استدامة اللبث فی المسجد................................. 382

الرجوع عن الاعتکاف... 6

أحکام المعتکف... 6

کتاب الزکاة......................................................... 389

زکات المال.. 6

الشروط العامّة لثبوت الزکاة. 6

الأوّل: الملکیّة الشخصیّة.................................................. 390

الثانی والثالث: بلوغ المالک وعقله................................. 390

الرابع: الحرّیّة..................................................................... 390

الخامس: التمکّن من التصرّف ........................................ 390

الأحکام الفقهیّة حول شرائط الزکاة. 6

ما تجب فیه الزکاة. 6

الأنعام الثلاثة. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 393

الأوّل: أن تبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 393

الثانی:أن تکون سائمة................................................. 396

الثالث: أن لا تکون عوامل............................................ 397

الرابع: أن یمضی علیها حول......................................... 397

زکاة النقدین.. 6

ص: 15

شرائط وجوبها.................................................................... 398

الأوّل: أن یبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 398

الثانی: أن یکونا من المسکوکات النقدیّة المتداولة... 398

الثالث: أن یبقی فی ملکه حولاً................................... 399

زکاة الغلّات الأربع. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 400

الأوّل: أن تبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 400

الثانی: أن تملک فی وقت تعلّق الوجوب................... 400

أحکام زکاة الغلّات... 6

زکاة مال التجارة. 6

أصناف المستحقّین وأوصافهم. 6

أصنافهم. 6

الأوّل والثانی: الفقیر والمسکین...................................... 406

الثالث: العاملون علیها...................................................... 409

الرابع: المؤلّفة قلوبهم...................................................... 409

الخامس: الرقاب................................................................ 410

السادس: الغارمون........................................................... 410

السابع: سبیل الله تعالی................................................... 410

الثامن: ابن السبیل............................................................ 411

أوصاف المستحقّین.. 6

الأوّل: أن یکون مؤمناً........................................................ 412

الثانی: أن لا یصرفها فی الحرام....................................... 412

الثالث: أن لا یکون واجب النفقة علی المعطی.............. 412

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إن کانت الزکاة من غیرهاشمیّ 413

بقیّة أحکام الزکاة. 6

زکاة الفطرة. 6

ص: 16

شروط وجوب الفطرة وجملة من أحکامها 6

جنس زکاة الفطرة ومقدارها 6

وقت وجوب زکاة الفطرة. 6

مصرف زکاة الفطرة. 6

کتاب الخمس...................................................... 427

فیما یجب فیه الخمس.... 6

الغنائم. 6

المعدن.. 6

الکنز. 6

ما أخرج من البحر بالغوص..... 6

الأرض التی تملّکها الکافر من المسلم. 6

الحلال المخلوط بالحرام. 6

ما یفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغیرهما. 6

مستحقّ الخمس ومصرفه. 6

کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.............. 463

أهمیّتهما وموارد وجوبهما واستحبابهما 6

شرائطهما 6

مراتبهما 6

سائر أحکامهما 6

ختام وفیه مطلبان.. 6

الأوّل: ذکر بعض الأُمور التی هی من المعروف............... 469

الثانی: ذکر بعض الأُمور التی هی من المنکر ................... 472

مستحدثات المسائل............................................ 477

(1) الاقتراض - الإیداع. 6

ص: 17

المقدّمة............................................................................................. 6

التقلید.................................................................. 21

المحرّمات فی الشریعة المقدّسة. 6

أقسام الاحتیاط.. 6

بیان فی المستحبّات والمکروهات... 6

کتاب الطهارة........................................................ 37

أقسام المیاه وأحکامها 6

انقسام الماء إلی مطلق ومضاف... 6

حکم الماء المطلق.. 6

حکم الماء القلیل.. 6

حکم الماء المشتبه. 6

حکم الماء المضاف... 6

أحکام الخلوة. 6

أحکام التخلّی.. 6

الاستنجاء. 6

مستحبّات التخلّی ومکروهاته. 6

الاستبراء. 6

الوضوء. 6

أجزاء الوضوء. 6

غسل الوجه.......................................................................... 50

غسل الیدین......................................................................... 52

مسح مقدّم الرأس............................................................... 54

مسح القدمین...................................................................... 55

أحکام الجبائر. 6

شرائط الوضوء. 6

طهارة الماء وإطلاقه ونظافته............................................ 63

طهارة أعضاء الوضوء......................................................... 63

إباحة الماء............................................................................ 63

عدم المانع من استعمال الماء........................................... 64

النیّة...................................................................................... 66

مباشرة المتوضّئ................................................................. 66

الموالاة................................................................................ 67

الترتیب................................................................................. 67

أحکام الخلل.. 6

نواقض الوضوء. 6

حکم دائم الحدث... 6

غایات الوضوء. 6

مستحبّات الوضوء ومکروهاته. 6

الغُسل.. 6

غسل الجنابة. 6

سبب الجنابة. 6

ما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة................... 79

ما یکره للجنب... 6

واجبات غسل الجنابة. 6

مستحبّات غسل الجنابة وجملة من أحکام الأغسال. 6

غسل الحیض..... 6

حدث الحیض..... 6

من تری الحیض..... 6

أقلّ الحیض وأکثره. 6

أقسام الحائض وأحکامها 6

حکم رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد. 6

الاستبراء والاستظهار. 6

حکم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلّقة بالعادة 6

أحکام الحیض..... 6

غُسل الاستحاضة. 6

حدث الاستحاضة وأقسامها 6

أحکام المستحاضة. 6

غُسل النفاس.... 6

حدث النفاس وأقسام النفساء. 6

أحکام النفساء. 6

غُسل الأموات وما یلحق به من أحکام الأموات... 6

أحکام الاحتضار. 6

الغُسل.. 6

التکفین.. 6

التحنیط.. 6

الجریدتان.. 6

الصلاة علی المیّت... 6

التشییع. 6

الدفن.. 6

غسل مسّ المیّت... 6

الأغسال المندوبة. 6

التیمّم. 6

مسوّغات التیمّم. 6

ما یتیمّم به. 6

کیفیّة التیمّم. 6

شروط التیمّم. 6

سائر أحکام التیمّم. 6

الطهارة من الخبث... 6

الأعیان النجسة. 6

الأوّل والثانی: البول والغائط........................................... 155

الثالث: المنیّ.................................................................... 155

الرابع: المیتة...................................................................... 156

الخامس: الدم.................................................................... 158

السادس والسابع: الکلب والخنزیر................................... 158

الثامن: الخمر..................................................................... 159

التاسع: الکافر.................................................................... 159

العاشر : عرق الحیوان الجلّال............................................ 160

کیفیّة سرایة النجاسة إلی الملاقی.. 6

ما یثبت به النجاسة. 6

نجاسة بدن المصلّی وثیابه. 6

أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به. 6

نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما 6

ما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات... 6

الأوّل: دم الجروح والقروح................................................ 168

الثانی: الدم الأقلّ من الدرهم.......................................... 169

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاة.......................... 170

الرابع: المحمول المتنجّس................................................ 170

الخامس: النجاسة فی حال الاضطرار.............................. 170

المطهّرات... 6

الأوّل: الماء........................................................................ 171

الثانی: الأرض.................................................................... 177

الثالث: الشمس................................................................. 178

الرابع: الاستحالة................................................................ 179

الخامس: الانقلاب.............................................................. 180

السادس: الانتقال.............................................................. 180

السابع: الإسلام.................................................................. 180

الثامن: التبعیّة................................................................... 181

التاسع: زوال عین النجاسة................................................ 181

العاشر : غیاب المسلم...................................................... 182

الحادی عشر : استبراء الحیوان الجلّال.............................. 183

الثانی عشر : خروج الدم عند تذکیة الحیوان.................... 183

ما تثبت به الطهارة. 6

أحکام استعمال أوانی الذهب والفضّة. 6

کتاب الصلاة....................................................... 187

أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها 6

أعداد الفرائض والنوافل.. 6

التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی.. 6

أوقات الفرائض والنوافل.. 6

أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات... 6

القِبْلة. 6

الستر والساتر. 6

ستر العورة فی الصلاة وتوابعها 6

شروط لباس المصلّی.. 6

الأوّل: أن یکون طاهراً....................................................... 198

الثانی: أن یکون مباحاً....................................................... 198

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة.................................. 199

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه.................. 199

الخامس: أن لا یکون من الذهب...................................... 200

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص........................ 200

سائر أحکام لباس المصلّی.. 6

مکان المصلّی.. 6

شروط مکان المصلّی.. 6

أن یکون مباحاً 6

أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة 6

أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه. 6

أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی.. 6

بعض أحکام المساجد والمشاهد المشرّفه. 6

المستحبّات والمکروهات من مکان المصلّی.. 6

أفعال الصلاة وما یتعلّق بها 6

الأذان والإقامة. 6

موارد مشروعیّتهما وسقوطهما 6

فصولهما 6

شروطهما 6

آدابهما 6

حکم قطع الصلاة لترک الأذان والإقامة. 6

کلام فی الخشوع حال الصلاة. 6

واجبات الصلاة وما یلحق بها من آدابها 6

النیّة. 6

العدول فی النیّة. 6

تکبیرة الإحرام. 6

القیام. 6

القراءة. 6

الرکوع. 6

السجود. 6

سجدة التلاوة وسجدة الشکر. 6

التشهّد. 6

التسلیم. 6

الترتیب... 6

الموالاة. 6

القنوت... 6

التعقیب... 6

مبطلات الصلاة. 6

الأوّل: الحدث..................................................................... 258

الثانی: الالتفات عن القبلة................................................ 258

الثالث: ما کان ماحیاً لصورة الصلاة................................ 259

الرابع: التکلّم...................................................................... 260

أحکام السلام وسائر التحیّات فی الصلاة وغیرها 6

الخامس: القهقهة.............................................................. 263

السادس: البکاء.................................................................. 263

السابع: الأکل والشرب...................................................... 264

الثامن: التکفیر................................................................... 264

التاسع: قول آمین............................................................. 264

الشکّ فی حدوث المبطل.. 6

قطع الفریضة. 6

مکروهات الصلاة. 6

أحکام الصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی الصلاة وغیرها 6

صلاة الآیات... 6

موارد وجوب صلاة الآیات... 6

وقت صلاة الآیات... 6

کیفیّة صلاة الآیات... 6

سائر أحکام صلاة الآیات وجملة من آدابها 6

صلاة القضاء. 6

قضاء صلاة المیّت من ولیّه. 6

صلاة الاستئجار وما یلحق بها من أحکام الإجارة والنیابة. 6

وظیفة من علیه واجبات شرعیّة عند ظهور أمارات الموت... 6

صلاة الجماعة. 6

موارد مشروعیّة الجماعة. 6

أحکام النیّة فی الجماعة. 6

کیفیّة إدراک صلاة الجماعة. 6

شروط انعقاد الجماعة. 6

شروط إمام الجماعة. 6

أحکام الجماعة. 6

الخلل الواقع فی الصلاة. 6

الشکّ فی الصلاة. 6

الشکّ فی إتیان الصلاة. 6

الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها 6

الشکّ بعد الفراغ. 6

شکّ کثیر الشکّ.. 6

شکّ الإمام والمأموم. 6

الشکّ فی عدد رکعات النافلة. 6

الشکّ بعد المحلّ وفی ما أتی به. 6

الشکّ فی عدد رکعات الفریضة. 6

صلاة الاحتیاط.. 6

الشکّ فی أجزاء النوافل ورکعاتها 6

قضاء الأجزاء المنسیّة. 6

سجود السهو. 6

صلاة المسافر. 6

شرائط القصر فی الصلاة. 6

الأوّل: أن یقصد قطع المسافة الشرعیّة.......................... 321

الثانی:

أن یستمرّ القصد................................................. 324

الثالث: أن یحرز عدم تحقّق قواطع السفر....................... 324

الرابع: أن لا یکون السفر معصیة ولا یکون للصید لهواً. 325

الخامس: أن لا یکون کثیر السفر...................................... 327

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه................................ 330

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخُّص................................... 330

قواطع السفر. 6

الأوّل: المرور بالوطن والتوقّف فیه................................. 331

الثانی: قصد الإقامة عشرة أیّام........................................ 333

الثالث: البقاء فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً...................... 337

أحکام المسافر. 6

صلاة الجمعة. 6

بعض الصلوات المستحبّة. 6

صلاة العیدین......................................................................... 344

صلاة لیلة الدفن.................................................................... 346

صلاة أوّل یوم من کلّ شهر................................................... 347

صلاة الغفیلة......................................................................... 347

الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة............................. 348

کتاب الصوم....................................................... 351

نیّة الصوم. 6

المفطرات... 6

الأوّل والثانی: الأکل والشرب................................................ 355

الثالث: الجماع......................................................................... 356

الرابع: الکذب علی الله تعالی أو النبیّ (صلّی الله علیه وآله) أو الأئمّة (علیهم السلام)................................................................................................ 356

الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور.......... 356

السادس: إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق....... 357

السابع: البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر....................... 357

الثامن: انزال المنیّ................................................................ 360

التاسع: الاحتقان بالمائع........................................................ 360

العاشر : القیء....................................................................... 360

بعض ما یتوهّم من المفطرات... 6

آداب الصوم. 6

ارتکاب المفطرات سهواً أو إکراهاً أو اضطراراً 6

کفّارة الصوم. 6

بعض موارد وجوب القضاء دون الکفّارة. 6

شروط صحّة الصوم ووجوبه. 6

موارد ترخیص الإفطار. 6

ثبوت الهلال.. 6

أحکام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدیة. 6

قضاء صوم المیّت من ولیّه. 6

الصوم المندوب والمکروه والحرام. 6

الاعتکاف............................................................ 380

معنی الاعتکاف وشروط الصحّة. 6

الأوّل: النیّة.............................................................................. 380

الثانی: الصوم........................................................................ 381

الثالث: العدد.......................................................................... 381

الرابع: کونه فی المساجد الأربعة أو المسجد الجامع ......... 381

الخامس: إذن من یعتبر إذنه................................................. 382

السادس: استدامة اللبث فی المسجد................................. 382

الرجوع عن الاعتکاف... 6

أحکام المعتکف... 6

کتاب الزکاة......................................................... 389

زکات المال.. 6

الشروط العامّة لثبوت الزکاة. 6

الأوّل: الملکیّة الشخصیّة.................................................. 390

الثانی والثالث: بلوغ المالک وعقله................................. 390

الرابع: الحرّیّة..................................................................... 390

الخامس: التمکّن من التصرّف ........................................ 390

الأحکام الفقهیّة حول شرائط الزکاة. 6

ما تجب فیه الزکاة. 6

الأنعام الثلاثة. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 393

الأوّل: أن تبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 393

الثانی:أن تکون سائمة................................................. 396

الثالث: أن لا تکون عوامل............................................ 397

الرابع: أن یمضی علیها حول......................................... 397

زکاة النقدین.. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 398

الأوّل: أن یبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 398

الثانی: أن یکونا من المسکوکات النقدیّة المتداولة... 398

الثالث: أن یبقی فی ملکه حولاً................................... 399

زکاة الغلّات الأربع. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 400

الأوّل: أن تبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 400

الثانی: أن تملک فی وقت تعلّق الوجوب................... 400

أحکام زکاة الغلّات... 6

زکاة مال التجارة. 6

أصناف المستحقّین وأوصافهم. 6

أصنافهم. 6

الأوّل والثانی: الفقیر والمسکین...................................... 406

الثالث: العاملون علیها...................................................... 409

الرابع: المؤلّفة قلوبهم...................................................... 409

الخامس: الرقاب................................................................ 410

السادس: الغارمون........................................................... 410

السابع: سبیل الله تعالی................................................... 410

الثامن: ابن السبیل............................................................ 411

أوصاف المستحقّین.. 6

الأوّل: أن یکون مؤمناً........................................................ 412

الثانی: أن لا یصرفها فی الحرام....................................... 412

الثالث: أن لا یکون واجب النفقة علی المعطی.............. 412

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إن کانت الزکاة من غیرهاشمیّ 413

بقیّة أحکام الزکاة. 6

زکاة الفطرة. 6

شروط وجوب الفطرة وجملة من أحکامها 6

جنس زکاة الفطرة ومقدارها 6

وقت وجوب زکاة الفطرة. 6

مصرف زکاة الفطرة. 6

کتاب الخمس...................................................... 427

فیما یجب فیه الخمس.... 6

الغنائم. 6

المعدن.. 6

الکنز. 6

ما أخرج من البحر بالغوص..... 6

الأرض التی تملّکها الکافر من المسلم. 6

الحلال المخلوط بالحرام. 6

ما یفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغیرهما. 6

مستحقّ الخمس ومصرفه. 6

کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.............. 463

أهمیّتهما وموارد وجوبهما واستحبابهما 6

شرائطهما 6

مراتبهما 6

سائر أحکامهما 6

ختام وفیه مطلبان.. 6

الأوّل: ذکر بعض الأُمور التی هی من المعروف............... 469

الثانی: ذکر بعض الأُمور التی هی من المنکر ................... 472

مستحدثات المسائل............................................ 477

(1) الاقتراض - الإیداع. 6

(2) الاعتمادات... 6

(3) خَزْنُ البَضائع. 6

(4) بیع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها 6

(5) الکفالة عند البنوک.. 6

(6) بیع السهام. 6

(7) بیع السندات... 6

(8) الحوالات الداخلیّة والخارجیّة. 6

(9) جوائز البنک.. 6

(10) تحصیل الکَمْبِیالات... 6

(11) بیع العملات الأجنبیّة وشراؤها 6

(12) السحب علی المکشوف... 6

(13) خَصْم الکَمبیالات... 6

(14) العمل لدی البنوک.. 6

(15) عقد التأمین.. 6

(16) السرقفلیّة - الخُلُوّ. 6

(17) قاعدة الإقرار والمقاصّة النوعیّة. 6

(18) أحکام التشریح. 6

(19) أحکام الترقیع. 6

(20) أحکام التلقیح الصناعیّ.. 6

(21) أحکام تحدید النسل.. 6

(22) أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة. 6

(23) المسائل المستحدثة فی الصلاة والصیام. 6

(24) أوراق الیانَصیب... 6

ص: 18

بها مأجور إن شاء الله تعالی.

علیّ الحسینیّ السیستانیّ

20/ 12/1413ه-

ص: 20

فعلاً، أو ما هو بحکم العلم بالموافقة، کما سیأتی بعض موارده فی المسألة الحادیة عشرة.

مسألة 3: یجوز ترک التقلید والعمل بالاحتیاط، سواء اقتضی التکرار کما إذا تردّدت الصلاة بین القصر والتمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة، لکن تمییز ما یقتضیه الاحتیاط التام متعذّر أو متعسّر غالباً علی غیر المتفقّه، کما أنّ هناک موارد یتعذّر فیها الاحتیاط ولو لکون الاحتیاط من جهةٍ معارضاً للاحتیاط من جهةٍ أُخری، ففی مثل ذلک لا بُدَّ لغیر المجتهد من التقلید.

مسألة 4: یکفی فی التقلید تطابق عمل المکلّف مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا یعتبر فیه الاعتماد، نعم الحکم بعدم جواز العدول الآتی فی المسألة الرابعة عشرة مختصّ بمورد التقلید بمعنی العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد.

مسألة 5: یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز، فإذا مات المجتهد الذی قلّده قبل بلوغه کان حکمه حکم غیره الآتی فی المسألة السابعة، إلّا فی وجوب الاحتیاط بین القولین قبل البلوغ.

مسألة 6: یجوز تقلید من اجتمعت فیه أُمور: البلوغ، والعقل، والإیمان، والذکورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة

ص: 22

المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحیاة علی التفصیل الآتی.

مسألة 7: لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً وإن کان أعلم من الحیّ، وإذا قلّد مجتهداً فمات فإن لم یعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوی الحیّ فی المسائل التی هی فی معرض ابتلائه جاز له البقاء علی تقلیده، وإن علم بالمخالفة - کما هو الغالب - فإن کان المیّت أعلم وجب البقاء علی تقلیده، ومع کون الحیّ أعلم یجب الرجوع إلیه، وإن تساویا فی العلم أو لم تثبت أعلمیّة أحدهما من الآخر یجری علیه ما سیأتی فی المسألة التالیة.

ویکفی فی البقاء علی تقلید المیّت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حیاته بالعمل بفتاواه، ولا یعتبر فیه تعلّمها أو العمل بها قبل وفاته.

مسألة 8: إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم (أی الأقدر علی استنباط الأحکام بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها بحیث یکون احتمال إصابة الواقع فی فتاواه أقوی من احتمالها فی فتاوی غیره).

ولو تساووا فی العلم أو لم یحرز وجود الأعلم بینهم فإن کان أحدهم أورع من غیره فی الفتوی - أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء - تعیّن الرجوع إلیه، وإلّا کان

ص: 23

المکلّف مخیّراً فی تطبیق عمله علی فتوی أیّ منهم ولا یلزمه الاحتیاط بین أقوالهم إلّا فی المسائل التی یحصل له فیها علم إجمالیّ منجّز أو حجّة إجمالیّة کذلک - کما إذا أفتی بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه یعلم بوجوب أحدهما علیه، أو أفتی بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.

مسألة 9: إذا علم أنّ أحد المجتهدین أعلم من الآخر - مع کون کلّ واحد منهما أعلم من غیرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فیهما - فإن لم یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی تخیّر بینهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته کان ذلک من اشتباه الحجّة باللّاحجّة فی کلّ مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا إشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الإجمالیّ المنجّز، کما لا محلّ للاحتیاط فی ما کان من قبیل دوران الأمر بین المحذورین ونحوه حیث یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الأعلمیّة فی حقّ کلیهما، وإلّا فیتعیّن العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیّته أقوی من الآخر .

وأمّا فی غیر الموردین فالصحیح هو التفصیل: أی وجوب الاحتیاط بین قولیهما فیما کان من قبیل اشتباه الحجّة باللّاحجّة

ص: 24

فی الأحکام الإلزامیّة، سواء أکان فی مسألة واحدة کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییریّ، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصیّ فی مسألة والآخر بالحکم الإلزامیّ فیها وانعکس الأمر فی مسألة أُخری.

وأمّا إذا لم یکن کذلک فلا یجب الاحتیاط، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلّا فی مسألة واحدة، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الإلزامیّ فی الجمیع واحداً.

مسألة 10: إذا قلّد من لیس أهلاً للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها، وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم مع العلم بالمخالفة بینهما، وکذا لو قلّد الأعلم ثُمَّ صار غیره أعلم.

مسألة 11: إذا قلّد مجتهداً ثُمَّ شکّ فی أنّه کان جامعاً للشروط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبیّن له أنّه کان جامعاً للشروط بقی علی تقلیده، وإن تبیّن أنّه کان فاقداً لها أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره.

وأمّا أعماله السابقة: فإن عرف کیفیّتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه یجتزئ به، بل یحکم بالاجتزاء فی بعض موارد المخالفة أیضاً،

ص: 25

کما إذا کان تقلیده للأوّل عن جهل قصوریّ وأخلّ بما لا یضرّ الإخلال به لعذر، کالإخلال بغیر الأرکان من الصلاة، أو کان تقلیده له عن جهل تقصیریّ وأخلّ بما لا یضرّ الإخلال به إلّا عن عمدٍ کالجهر والإخفات فی الصلاة.

وأمّا إن لم یعرف کیفیّة أعماله السابقة فیمکنه البناء علی صحّتها إلّا فی بعض الموارد، کما إذا کان بانیاً علی مانعیّة جزء أو شرط واحتمل الإتیان به غفلة، بل حتّی فی هذا المورد إذا لم یترتّب علی المخالفة أثر غیر وجوب القضاء فإنّه لا یحکم بوجوبه.

مسألة 12: إذا بقی علی تقلید المیّت - غفلة أو مسامحة - من دون أن یقلّد الحیّ فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، وعلیه الرجوع إلی الحیّ فی ذلک، والتفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة جارٍ هنا أیضاً.

مسألة 13: إذا قلّد من لم یکن جامعاً للشروط، والتفت إلیه بعد مدّة، فإن کان معتمداً فی ذلک علی طریق معتبر شرعاً وقد تبیّن خطؤه لاحقاً کان کالجاهل القاصر وإلّا فکالمقصّر، ویختلفان فی المعذوریّة وعدمها، کما قد یختلفان فی الحکم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بیانه فی المسألة الحادیة عشرة.

مسألة 14: لا یجوز العدول إلی المیّت - ثانیاً - بعد العدول عنه إلی الحیّ والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ

ص: 26

العدول عنه لم یکن فی محلّه، کما لا یجوز العدول من الحیّ إلی الحیّ إلّا إذا صار الثانی أعلم أو لم یعلم الاختلاف بینهما فی المسائل التی فی معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوی والعلم بالاختلاف ففیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (8).

مسألة 15: إذا توقّف المجتهد عن الفتوی فی مسألة أو عدل من الفتوی إلی التوقّف تخیَّر المقلِّد بین الرجوع إلی غیره وفق ما سبق والاحتیاط إن أمکن.

مسألة 16: إذا قلّد مجتهداً یجوّز البقاء علی تقلید المیّت مطلقاً أو فی الجملة فمات ذلک المجتهد، لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء.

وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحیّ القائل بجواز العدول إلی الحیّ، أو بوجوبه مطلقاً، أو فی خصوص ما لم یتعلّمه من فتاوی الأوّل فعدل إلیه ثُمَّ مات، یجب الرجوع فی هذه المسألة إلی أعلم الأحیاء، والمختار فیها وجوب تقلید أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بینهم فی الفتوی - کما هو محلّ الکلام - فلو کان المجتهد الأوّل هو الأعلم - فی نظره - من الآخرین، لزمه الرجوع إلی تقلیده فی جمیع فتاواه.

مسألة 17: إذا قلّد المجتهد وعمل علی رأیه، ثُمَّ مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحیّ، فلا إشکال فی أنّه لا تجب

ص: 27

علیه إعادة الأعمال الماضیة التی کانت علی خلاف رأی الحیّ فیما إذا لم یکن الخلل فیها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوریّ، کمن ترک السورة فی صلاته اعتماداً علی رأی مقلَّده ثُمَّ قلّد من یقول بوجوبها، فإنّه لا تجب علیه إعادة ما صلّاها بغیر سورة، بل المختار أنّه لا تجب إعادة الأعمال الماضیة ویجتزئ بها مطلقاً حتّی فی غیر هذه الصورة.

مسألة 18: یجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها، ویکفی أن یعلم إجمالاً أنّ عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء والشروط، ولا یلزم العلم تفصیلاً بذلک، وإذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها جاز له العمل علی بعض الاحتمالات، ثُمَّ یسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبیّنت له الصحّة اجتزأ بالعمل، وإن تبیّن البطلان أعاده.

مسألة 19: یجب تعلّم المسائل التی یبتلی بها عادة کجملة من مسائل الشکّ والسهو فی الصلاة لئلّا یقع فی مخالفة تکلیف إلزامیّ متوجّه إلیه عند ابتلائه بها.

مسألة 20: تقدّم أنّه یشترط فی مرجع التقلید أن یکون مجتهداً عادلاً، وتثبت العدالة بأُمور :

الأوّل: العلم الوجدانیّ أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیّة کالاختبار ونحوه.

الثانی: شهادة عادلین بها.

ص: 28

الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوک الدینیّ، وهو یثبت أیضاً بأحد الأمرین الأوّلین.

ویثبت الاجتهاد - والأعلمیّة أیضاً - بالعلم، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدّم - وبشهادة عادلین من أهل الخبرة، بل یثبت بشهادة من یثق به من أهل الخبرة وإن کان واحداً، ولکن یعتبر فی شهادة أهل الخبرة أن لا یعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض یأخذ بشهادة من کان منهما أکثر خبرة بحدّ یکون احتمال إصابة الواقع فی شهادته أقوی من احتمالها فی شهادة غیره.

مسألة 21: یحرم الإفتاء علی غیر المجتهد مطلقاً، وأمّا من یفقد غیر الاجتهاد من سائر الشروط فیحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها.

ویحرم القضاء علی من لیس أهلاً له، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده إذا لم ینحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلک، وکذا المال المأخوذ بحکمه حرام إذا لم یکن شخصیّاً أو مشخّصاً بطریق شرعیّ، وإلّا فهو حلال، حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذه بالترافع إلیه وإن أثم فی طریق الحصول علیه فی هذا الفرض.

مسألة 22: المتجزّئ فی الاجتهاد یجوز له العمل بفتوی نفسه، بل یجوز لغیره العمل بفتواه إلّا مع العلم بمخالفة فتواه

ص: 29

لفتوی الأعلم، أو فتوی من یساویه فی العلم - علی تفصیل علم ممّا سبق - وینفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحکام التی یتوقّف علیها القضاء.

مسألة 23: إذا شکّ فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبیّن الحال.

مسألة 24: الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکّله لا تقلید نفسه فیما لا یکون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلّا فاللازم مراعاة کلا التقلیدین، وکذلک الحکم فی الوصیّ.

مسألة 25: المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله ولیّاً وقیّماً ففی انعزاله بموته إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 26: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیّراً للواقع، مثلاً : من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیّته.

مسألة 27: إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد وجب

ص: 30

علیه - علی الأحوط - إعلام من سمع منه ذلک، إذا کان لنقله دخل فی عدم جری السامع علی وفق وظیفته الشرعیّة، وإلّا لم یجب إعلامه، وکذا الحال فیما إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه.

وأمّا إذا تبدّل رأی المجتهد فلا یجب علیه إعلام مقلّدیه، فیما إذا کانت فتواه السابقة مطابقة لموازین الاجتهاد، وکذلک لا یجب علی الناقل إعلام تبدّل الرأی.

مسألة 28: إذا تعارض الناقلان فی فتوی المجتهد فإنْ حصل الاطمئنان الناشئ من تجمیع القرائن العقلائیّة بکون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشکال، وإلّا فإن لم یمکن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتیاط، أو رجع إلی غیره - وفق ما سبق -، أو أخّر الواقعة إلی حین التمکّن من الاستعلام.

مسألة 29: العدالة - التی مرّ أنّها تعتبر فی مرجع التقلید - هی: الاستقامة فی جادّة الشریعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن، ولا فرق فی المعاصی من هذه الجهة بین الصغیرة والکبیرة، وترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصیة وتعود بالتوبة والندم.

ص: 31

فصل

المحرّمات فی الشریعة المقدّسة

مسألة 30: إنّ من أعظم المعاصی: الشرک بالله تعالی، والیأس من روح الله تعالی أی رحمته وفرجه، والأمن من مکر الله تعالی أی عذابه للعاصی وأخذه إیّاه من حیث لا یحتسب، وإنکار ما أنزله الله تعالی، والمحاربة لأولیاء الله تعالی، واستحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدین وهو الإساءة إلیهما بأیّ وجه یعدّ تنکّراً لجمیلهما علی الولد، وقتل المسلم بل کلّ محقون الدم وکذلک التعدّی علیه بجرح أو ضرب أو غیر ذلک، وقذف المحصن والمحصنة وهو رمیهما بارتکاب الفاحشة کالزناء من دون بیّنة علیه، وأکل مال الیتیم ظلماً، والبخس فی المیزان والمکیال ونحوهما بأن لا یوفّی تمام الحقّ إذا کال أو وزن ونحو ذلک، والسرقة وکذلک کلّ تصرّف فی مال المسلم ومَنْ بحکمه مِنْ دون رضاه، والفرار من الزحف، وأکل الربا بنوعیه المعاملیّ والقرضیّ، والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجمیع الاستمتاعات الجنسیّة مع غیر الزوج والزوجة، والقیادة وهی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم، والدیاثة وهی أن یری زوجته تفجر ویسکت عنها ولا یمنعها منه، والقول بغیر علم أو حجّة، والکذب حتّی ما لا یتضرّر به الغیر ومن أشدّه

ص: 32

حرمةً الکذب علی الله تعالی أو علی رسوله (صلّی الله علیه وآله) والأوصیاء (علیهم السلام) وشهادة الزور والفتوی بغیر ما أنزل الله، والیمین الغَموس وهی الحلف بالله تعالی کذباً فی مقام فصل الدعوی، وکتمان الشهادة ممّن أشهد علی أمر ثُمَّ طلب منه أداؤها بل وإن شهده من غیر إشهاد إذا میّز المظلوم من الظالم فإنّه یحرم علیه حجب شهادته فی نصرة المظلوم.

ومن أعظم المعاصی أیضاً: ترک الصلاة متعمّداً وکذلک ترک صوم شهر رمضان وعدم أداء حجّة الإسلام ومنع الزکاة المفروضة، وقطیعة الرحم وهی ترک الإحسان إلیه بأیّ وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک، والتعرّب بعد الهجرة والمقصود به الانتقال إلی بلد ینتقص فیه الدین أی یضعف فیه إیمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا یستطیع أن یؤدّی فیه ما وجب علیه فی الشریعة المقدّسة أو یجتنب ما حرم علیه فیها، وشرب الخمر وسائر أنواع المسکرات وما یلحق بها کالفقّاع (البِیرَة)، وأکل لحم الخنزیر وسائر الحیوانات محرّمة اللحم وما أزهق روحه علی وجه غیر شرعیّ، وأکل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانیة والمغنّیة والکاهن وأضرابهم، والإسراف والتبذیر والأوّل هو صرف المال زیادة علی ما ینبغی والثانی هو صرفه فیما لا ینبغی، وحبس الحقوق المالیّة من غیر عسر،

ص: 33

ومعونة الظالمین والرکون إلیهم وکذلک قبول المناصب من قبلهم إلّا فیما إذا کان أصل العمل مشروعاً وکان التصدّی له فی مصلحة المسلمین.

وغیبة المؤمن وهی أن یذکر بعیب فی غیبته ممّا یکون مستوراً عن الناس، سواء أکان بقصد الانتقاص منه أم لا، وسواء أکان العیب فی بدنه أم فی نسبه أم فی خلقه أم فی فعله أم فی قوله أم فی دینه أم فی دنیاه أم فی غیر ذلک ممّا یکون عیباً مستوراً عن الناس، کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب، وتختصّ الغیبة بصورة وجود سامع یقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو فی حکم ذلک، کما لا بُدَّ فیها من تعیین المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جَبان) لا یکون غیبة، وکذا لو قال: (أحد أولاد زید جَبان)، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغیبة.

ویجب عند وقوع الغیبة التوبة والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتّب علی ذلک مفسدة - أو الاستغفار له، بل لو عُدَّ الاستحلال تدارکاً لما صدر منه من هتک حرمة المغتاب فالأحوط لزوماً القیام به مع عدم المفسدة.

وتجوز الغیبة فی موارد:

ص: 34

منها: المتجاهر بالفسق فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المستتر به.

ومنها: الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته والأحوط وجوباً الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقاً.

ومنها: نصح المؤمن فتجوز الغیبة بقصد النصح کما لو استشاره شخص فی تزویج امرأة فیجوز نصحه وإن استلزم إظهار عیبها، بل یجوز ذلک ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة.

ومنها: ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها.

ومنها: ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب فتجوز غیبته لئلّا یترتّب الضرر الدینیّ.

ومنها: جرح الشهود.

ومنها: ما لو خیف علی المغتاب أن یقع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه.

ومنها: القدح فی المقالات الباطلة وإن أدّی ذلک إلی نقص فی قائلها.

ویجب النهی عن الغیبة بمناط وجوب النهی عن المنکر مع توفّر شروطه، والأحوط الأولی لسامعها أن ینصر المغتاب ویردّ عنه ما لم یستلزم محذوراً.

ص: 35

ومن أعظم المعاصی الأُخری: سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سیّما إذا کان فقیراً، والبهتان علی المؤمن وهو ذکره بما یعیبه ولیس هو فیه، والنمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم، والغشّ للمسلم فی بیع أو شراء أو نحو ذلک من المعاملات، والفحش من القول وهو الکلام البذیء الذی یستقبح ذکره، والغدر والخیانة ونقض العهد حتّی مع غیر المسلمین، والکبر والاختیال وهو أن یظهر الإنسان نفسه أکبر وأرفع من الآخرین من دون مزیّة تستوجبه، والریاء والسمعة فی الطاعات والعبادات، والحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل وأمّا من دون ذلک فلا یحرم وإن کان من الصفات الذمیمة، ولا بأس بالغبطة وهی أن یتمنّی الإنسان أن یرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن یتمنّی زواله عنه.

ومن أعظم المعاصی أیضاً: الرشوة علی القضاء إعطاءً وأخذاً وإن کان القضاء بالحقّ، والقمار سواء أکان بالآلات المعدّة له کالشطرنج والنرد والدوملة أم بغیر ذلک ویحرم أخذ الرهن أیضاً، والسحر فعله وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به، والغناء، واستعمال الملاهی کالضرب علی الدفوف والطبول والنفخ فی المزامیر والضرب علی الأوتار علی نحو تنبعث منه الموسیقی المناسبة لمجالس اللهو واللعب.

ص: 36

وهناک محرّمات غیر ما تقدّم ذُکر البعض منها فی مواضع أُخری من هذه الرسالة، کما ذکر فیها بعض ما یتعلّق بعدد من المحرّمات المتقدّمة من موارد الاستثناء وغیر ذلک، عصمنا الله تعالی من الزلل ووفّقنا للعلم والعمل إنّه حسبنا ونعم الوکیل.

فصل

أقسام الاحتیاط

مسألة 31: الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة علی قسمین: واجب ومستحبّ، ونعبِّر عن الاحتیاط الواجب ب (یجب علی الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبنیّ علی الاحتیاط أو لا یترک مقتضی الاحتیاط فیه) ونحو ذلک.

ونعبِّر عن الاحتیاط المستحبّ ب (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولی).

واللّازم فی موارد الاحتیاط الواجب هو العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهد آخر مع رعایة الأعلم فالأعلم علی التفصیل المتقدّم.

وأمّا فی موارد الاحتیاط المستحبّ فیجوز ترک الاحتیاط والعمل وفق الفتوی المخالفة له.

ص: 37

بیان

فی المستحبّات والمکروهات

مسألة 32: إنّ کثیراً من المستحبّات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة یبتنی استحبابها علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، ولمّا لم تثبت عندنا فیتعیّن الإتیان بها برجاء المطلوبیّة، وکذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیّة، وما توفیقی إلّا بالله علیه توکّلت وإلیه أُنیب.

ص: 38

کتاب الطهارة

وفیه مباحث:

کتاب الطهارة

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل أقسام المیاه وأحکامها

وفیه فصول:

الفصل الأوّل انقسام الماء إلی مطلق ومضاف

ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:

الأوّل: ماء مطلق، وهو: ما یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کالماء الذی یکون فی البحر أو النهر أو البئر أو غیر ذلک، فإنّه یصحّ أن یقال له: ماء، وإضافته إلی البحر مثلاً

ص: 41

للتعیین لا لتصحیح الاستعمال.

الثانی: ماء مضاف، وهو: ما لا یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کماء الرمّان، وماء الورد، فإنّه لا یقال له (ماء) إلّا مجازاً، ولذا یصحّ سلب الماء عنه.

الفصل الثانی

حکم الماء المطلق

الماء المطلق إمّا لا مادّة له، أو له مادّة:

والأوّل: إمّا قلیل لا یبلغ مقداره الکرّ، أو کثیر یبلغ مقداره الکرّ .

والقلیل ینفعل بملاقاة النجس، وکذا المتنجّس علی تفصیل یأتی فی المسألة (415)، نعم إذا کان متدافعاً بقوّة فالنجاسة تختصّ حینئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إلیه، ولا تسری إلی المتدافع منه، سواء أکان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل، کالماء المنصبّ من المیزاب إلی الموضع النجس، فإنّه لا تسری النجاسة إلی أجزاء العمود المنصبّ، فضلاً عن المقدار الجاری علی السطح، أم کان متدافعاً من الأسفل إلی الأعلی، کالماء الخارج من الفوّارة الملاقی للسقف النجس، فإنّه لا تسری النجاسة إلی العمود، ولا إلی ما فی داخل الفوّارة، وکذا إذا کان متدافعاً من أحد الجانبین إلی الآخر .

ص: 42

وأمّا الکثیر الذی یبلغ الکرّ، فلا ینفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجّس، إلّا إذا تغیّر بلون النجاسة أو طعمها أو ریحها تغیّراً فعلیّاً أو ما هو بحکمه کما سیأتی.

مسألة 33: إذا کانت النجاسة لا وصف لها، أو کان وصفها یوافق الوصف الذی یعدّ طبیعیّاً للماء، لم ینجس الماء الکرّ بوقوعها فیه وإن کانت بمقدار لو کان لها خلاف وصف الماء لغیّره، وأمّا إذا کان منشأ عدم فعلیّة التغیّر عروض وصف غیر طبیعیّ للماء یوافق وصف النجاسة - کما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلاً قبل وقوع الدم فیه - فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه حینئذٍ، لأنّ العبرة بکون منشأ عدم التغیّر قاهریّة الماء وغلبته بما له من الأوصاف التی تعدّ طبیعیّة له لا أمراً آخر .

مسألة 34: إذا فرض تغیّر الماء الکرّ بالنجاسة من حیث الرقّة والغلظة أو الخفّة والثقل أو نحو ذلک من دون حصول التغیّر باللون والطعم والریح، لم یتنجّس ما لم یصر مضافاً.

مسألة 35: إذا تغیّر لون الماء الکرّ أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه، لا سیّما فی مثل ما إذا وقع جزء من المیتة فیه وتغیّر بمجموع الداخل والخارج.

مسألة 36: إذا تغیّر الماء الکرّ بوقوع المتنجّس فیه لم ینجس، إلّا أن یتغیّر بوصف النجاسة التی تکون للمتنجّس،

ص: 43

کالماء المتغیّر بالدم یقع فی الکرّ فیغیّر لونه فیصیر أصفر، فإنّه ینجس.

مسألة 37: یکفی فی حصول النجاسة التغیّر بوصف النجس فی الجملة، ولو لم یکن متّحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الکرّ بملاقاة الدم تنجّس.

والثانی: وهو ما له مادّة علی قسمین:

1. ما تکون مادّته طبیعیّة، وهذا إن صدق علیه ماء البئر أو الماء الجاری لم ینجس بملاقاة النجاسة وإن کان أقلّ من الکرّ، إلّا إذا تغیّر علی النهج الذی سبق بیانه، من غیر فرق فی الماء الجاری بین ماء الأنهار والعیون، وإن لم یصدق علیه أحد العنوانین - کالراکد النابع علی وجه الأرض - تنجّس بملاقاة النجاسة إذا کان قلیلاً ما لم یجرِ ولو بعلاجٍ بحیث یصدق علیه الماء الجاری.

2. ما لا تکون مادّته طبیعیّة کماء الحمّام، وسیأتی بیان حکمه فی المسألة (51).

مسألة 38: یعتبر فی صدق عنوان (الجاری) وجود مادّة طبیعیّة له، والجریان ولو بعلاجٍ، والدوام ولو فی الجملة کبعض فصول السنة، ولا یعتبر فیه اتّصاله بالمادّة بل الاستمداد الفعلیّ منها، ولا ینافیه الانفصال الطبیعیّ کما لو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإنّه یکفی ذلک فی

ص: 44

عاصمیّته.

مسألة 39: لیس الراکد المتّصل بالجاری فی حکم الجاری فی عدم تنجّسه بملاقاة النجس والمتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة ینجس بالملاقاة إذا کان المجموع أقلّ من الکرّ، وکذا أطراف النهر فیما لا یعدّ جزءاً منه عرفاً.

مسألة 40: إذا تغیّر بعض الماء الجاری دون بعضه الآخر فالطرف السابق علی موضع التغیّر لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقط.

مسألة 41: إذا شکّ فی ماء جارٍ أنّ له مادّة طبیعیّة أم لا وکان قلیلاً، یحکم بنجاسته بالملاقاة ما لم یکن مسبوقاً بوجودها.

مسألة 42: ماء المطر معتصم لا ینجس بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل علیه ما لم یتغیّر أحد أوصافه الثلاثة علی النهج المتقدّم، وکذا لو نزل أوّلاً علی ما یعدّ ممرّاً له عرفاً - ولو لأجل الشدّة والتتابع - کورق الشجر ونحوه، وأمّا إذا نزل علی ما لا یعدّ ممرّاً فاستقرّ علیه أو نزا منه ثُمَّ وقع علی النجس کان محکوماً بالنجاسة.

مسألة 43: إذا اجتمع ماء المطر فی مکان وکان قلیلاً فإن کان یتقاطر علیه المطر، فهو معتصم کالکثیر، وإن انقطع عنه

ص: 45

التقاطر کان بحکم القلیل.

مسألة 44: الماء المتنجّس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتدّ به - لا مثل القطرة أو القطرات - طهر، وکذا ظرفه إذا لم یکن من الأوانی وإلّا فلا یطهر إلّا بالغسل ثلاثاً علی الأحوط لزوماً.

مسألة 45: یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفاً أنّ النازل من السماء (ماء مطر) وإن کان الواقع علی المتنجّس قطرات منه، وأمّا إذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیلة فلا یشمله حکم ماء المطر .

مسألة 46: الفراش المتنجّس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی جمیعه طهر الجمیع، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدّد، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، وهکذا الحال فی الثوب المتنجّس بغیر البول، وأمّا المتنجّس به فلا یطهر إلّا بالغسل مرّتین علی الأحوط لزوماً، هذا إذا لم یکن فیهما عین النجاسة، وإلّا فلا بُدَّ من زوال عینها، ویکفی التقاطر المزیل فیما لا یعتبر فیه التعدّد.

مسألة 47: الأرض المتنجّسة تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء مباشرة ولو بإعانة الریح أو ممّا یعدّ ممرّاً له عرفاً، وأمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر لا یعدّ ممرّاً له عرفاً - کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان

ص: 46

فوصل إلی الأرض المتنجّسة - فلا یکون مطهّراً بمجرّد وصوله، بل یکون حکمه حکم الماء القلیل فیعتبر فیه ما یعتبر فی مطهریّته، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف حال استمرار التقاطر من السماء طهر .

مسألة 48: إذا تقاطر المطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس، إذا لم یکن معه عین النجاسة ولم یکن متغیّراً.

مسألة 49: فی مقدار الکرّ بحسب المساحة أقوال، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) اعتبار أن یبلغ مکعّبه ثلاثة وأربعین شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن کان یکفی بلوغه ستّة وثلاثین شبراً أی ما یعادل (384) لتراً تقریباً، وأمّا تقدیره بحسب الوزن فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیه.

مسألة 50: لا فرق فی اعتصام الکرّ بین تساوی سطوحه واختلافها، ولا بین وقوف الماء ورکوده وجریانه، نعم إذا کان الماء متدافعاً لا تکفی کرّیّة المجموع ولا کرّیّة المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه، نعم تکفی کرّیّة المتدافع منه بل وکرّیّة المجموع فی اعتصام المتدافع إلیه وعدم تنجّسه بملاقاة النجس.

مسألة 51: لا فرق بین ماء الحمّام وغیره فی الأحکام، فما

ص: 47

فی الحیاض الصغیرة - إذا کان متّصلاً بالمادّة، وکانت وحدها أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرّاً - اعتصم، وأمّا إذا لم یکن متّصلاً بالمادّة، أو لم تکن المادّة - ولو بضمّ ما فی الحیاض إلیها - کرّاً فلا یعتصم.

مسألة 52: الماء الموجود فی أنابیب الإسالة المتعارفة فی زماننا لا یعدّ من الماء الجاری بل من الماء الکرّ، فلا یکفی أن یغسل به البدن أو اللباس المتنجّس بالبول مرّة واحدة بل لا بُدَّ من أن یغسل مرّتین علی الأحوط لزوماً.

وإذا کان الماء الموضوع فی طشت ونحوه من الأوانی متنجّساً فجری علیه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وکان حکمه حکم ماء الکرّ فی تطهیر المتنجّس به، هذا إذا لم ینقطع الماء عنه وإلّا تنجّس علی الأحوط لزوماً، إلّا إذا کان الإناء مسبوقاً بالغسل مرّتین، وإذا کان الماء المتنجّس موضوعاً فی غیر الأوانی من الظروف فحکمه ما سبق إلّا أنّه لا یتنجّس بانقطاع ماء الأنبوب عنه.

ص: 48

الفصل الثالث

حکم الماء القلیل

الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.

والمستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أیضاً وإن کان الأحوط استحباباً عدم استعماله فی رفع الحدث إذا تمکّن من ماء آخر، وإلّا جمع بین الغسل أو الوضوء به والتیمّم.

والمستعمل فی رفع الخبث نجس، نعم نجاسته فی الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة مبنیّة علی الأحتیاط اللزومیّ، سواء أکان ممّا یتعقَّب استعماله طهارة المحلّ أو لا.

وماء الاستنجاء کسائر الغسالات، ولکن لا یجب الاجتناب عن ملاقیه إذا لم یتغیّر بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متمیّزة، ولم تصحبه نجاسة أُخری من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم یجب التجنّب عن ملاقیه.

الفصل الرابع حکم الماء المشتبه

إذا علم - إجمالاً - بنجاسة ماء أحد الإناءین سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شکّ فیها لم یجز له رفع الخبث بأحدهما

ص: 49

ولا رفع الحدث به، ولکن لا یجب الاجتناب عن الملاقی لأحدهما، إلّا إذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة، أو تحقّقت الملاقاة لجمیع الأطراف ولو کان الملاقی متعدّداً.

وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثُمَّ الغسل بالآخر، وکذلک رفع الحدث.

وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرّف بکلٍّ منهما، ولکن لو غُسل متنجّس بأحدهما طهر، ولا یرفع بأحدهما الحدث.

وإذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز استعمال بعضها ولکن لا بحدّ یطمأنّ معه باستعمال المتنجّس مثلاً.

وضابط غیر المحصورة أن تبلغ کثرة الأطراف حدّاً یوجب کون احتمال النجاسة مثلاً - فی کلِّ طرف موهوماً لا یعبأ به العقلاء، ولو شکّ فی کون الشبهة محصورة أو غیر محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حکم المحصورة علیها.

الفصل الخامس حکم الماء المضاف

الماء المضاف - کماء الورد ونحوه - وکذا سائر المائعات ینجس بمجرّد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للکرّیّة فی عاصمیّته، ولکن إذا کان متدافعاً علی النجاسة بقوّة کالجاری من

ص: 50

العالی والخارج من الفوّارة تختصّ النجاسة حینئذٍ بالجزء الملاقی للنجاسة، ولا تسری إلی العمود.

وإذا تنجّس الماء المضاف لا یطهر بالتصعید، ولا باتّصاله بالماء المعتصم کماء المطر أو الکرّ، نعم لا بأس باستهلاکه فیه. ومثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المائعات.

مسألة 53: الماء المضاف لا یرفع الخبث ولا الحدث حتّی فی حال الاضطرار .

تذییل:

الأسئار کلّها طاهرة، إلّا سؤر الکلب والخنزیر وکذلک الکافر غیر الکتابیّ علی الأحوط لزوماً، وأمّا الکتابیّ فیحکم بطهارة سؤره وإنْ کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.

ص: 51

مسألة 55: إذا اشتبهت القبلة فی جمیع الجهات الأصلیّة والفرعیّة، فالأحوط لزوماً الامتناع عن التخلّی حتّی مع الیأس عن معرفتها إلّا عند عدم إمکان الانتظار أو کون الانتظار حرجیّاً أو ضرریّاً.

مسألة 56: لا یجوز النظر إلی عورة الغیر - بالغاً کان أو صبیّاً ممیّزاً - حتّی الکافر المماثل علی الأحوط لزوماً، سواء أکان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة ونحوها أم فی المرآة أم فی الماء الصافی.

مسألة 57: لا یجوز التخلّی فی ملک غیره إلّا بإذنه ولو بالفحوی.

مسألة 58: لا یجوز التخلّی فی المدارس ونحوها من الأوقاف - ما لم یعلم بعموم وقفها - إذا کان ذلک مزاحماً للموقوف علیهم أو مستلزماً للضرر، بل وفی غیر هاتین الصورتین أیضاً علی الأحوط لزوماً.

ولو أخبر المتولّی أو بعض أهل المدرسة بالتعمیم کفی بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو کونه ذا ید علیها، ویکفی جریان العادة به أیضاً، وهکذا الحال فی سائر التصرّفات فیها.

الفصل الثانی الاستنجاء

ص: 53

لا یجب الاستنجاء - أی تطهیر مخرج البول والغائط - فی نفسه، ولکنّه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن، ویعتبر فی الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا یجزیٔ غیره، وتکفی المرّة الواحدة مطلقاً وإن کان الأحوط استحباباً فی الماء القلیل أن یغسل به مرّتین والثلاث أفضل، وأمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعیّن غسله بالماء کغیره من المتنجّسات، وإن لم یتعدّ المخرج تخیّر بین غسله بالماء حتّی ینقی، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أکمل.

مسألة 59: الأحوط الأولی مسح المخرج بقطع ثلاث وإنْ حصل النقاء بالأقلّ.

مسألة 60: یعتبر أن یکون الجسم الممسوح به طاهراً فلا یجزیٔ المسح بالأجسام المتنجّسة، کما یعتبر أن لا یکون فیه رطوبة مسریة فلا یجزیٔ مثل الخرقة المبلّلة.

مسألة 61: یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة فی الشریعة المقدّسة، ولو استنجی بها عصی لکنْ یطهر المحلّ.

مسألة 62: یجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ویجزئ فی المسح إزالة العین ولا تجب إزالة الأثر الذی لا یزول عادة إلّا بالماء.

مسألة 63: إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أُخری

ص: 54

- مثل الدم - ولاقت المحلّ، أو وصل إلی المحلّ نجاسة من الخارج، لم یجز فی تطهیره إلّا الماء، نعم لا یضرّ فی النساء تنجّسه بالبول.

الفصل الثالث مستحبّات التخلّی ومکروهاته

یستحبّ للمتخلّی - علی ما ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم) - أن یکون بحیث لا یراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، کما یستحبّ له تغطیة الرأس والتقنّع وهو یجزیٔ عنها، والتسمیة عند التکشّف، والدعاء بالمأثور، وتقدیم الرجل الیسری عند الدخول، والیمنی عند الخروج، والاستبراء، وأن یتّکئ حال الجلوس علی رجله الیسری، ویفرّج الیمنی.

ویکره الجلوس للتخلّی فی الشوارع والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن - کأبواب الدور ونحوها من المواضع التی یکون المتخلّی فیها عرضة للعن النّاس - والمواضع المعدّة لنزول القوافل، بل ربّما یحرم الجلوس فی هذه المواضع لطروّ عنوان محرّم، وکذا یکره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الریح بالبول، والبول فی الأرض الصلبة، وفی ثقوب الحیوان، وفی الماء خصوصاً الراکد، والأکل والشرب حال الجلوس للتخلّی، والکلام بغیر ذکر

ص: 55

الله تعالی، إلی غیر ذلک ممّا ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم).

الفصل الرابع الاستبراء

الأَولی فی کیفیّة الاستبراء من البول أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثاً، ثُمَّ منه إلی رأس الحشفة ثلاثاً، ثُمَّ یَنْتُرَها ثلاثاً، ویکفی سائر الکیفیّات المشارکة مع هذه الکیفیّة فی الضغط علی جمیع المجری من المقعدة علی وجه تتوجّه قطرة البول المحتمل وجودها فیه إلی رأس الحشفة وتخرج منه، ولا یکفی فی ذلک ما دون الثلاث، ولا تقدیم المتأخّر .

وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول، ولا یجب الوضوء منه.

مسألة 64: إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء - وإن کان تَرْکه لعدم التمکّن منه - بنی علی کونه بولاً فیجب التطهیر منه والوضوء، وکذا إذا کان المشتبه مردّداً بین البول والمنیّ فیما إذا لم یکن قد توضّأ بعد خروج البول، وأمّا إذا کان قد توضّأ بعد خروجه فیلزمه الجمع بین الغسل والوضوء علی الأحوط لزوماً، ویلحق بالاستبراء - فی الفائدة المذکورة - طول المدّة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری.

ص: 56

مسألة 65: لا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا یجب له الوضوء، نعم الأَولی للمرأة أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثُمَّ تغسله.

مسألة 66: إذا شکّ فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه وإن کان من عادته فعله، وإذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج رطوبة بنی علی عدمها وإن کان ظانّاً بالخروج.

مسألة 67: إذا علم أنّه استبرأ أو استنجی وشکّ فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحّة.

مسألة 68: لو علم بخروج المذیّ ولم یعلم استصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته وإن کان لم یستبرئ، إلّا إذا شکّ فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذیّ أو مرکّب منه ومن البول؟.

ص: 57

الید علی محلّ الصبّ بنیّة الوضوء، بل لا بُدَّ من أن یکون فیها من الماء ما یصدق معه الغسل عرفاً.

مسألة 69: غیر مستوی الخلقة من جهة التحدید الطولیّ فی ناحیة الذقن یعتبر ذقن نفسه، وفی ناحیة منبت الشعر - بأن کان أغمّ قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه - یرجع إلی المتعارف، وأمّا غیر مستوی الخلقة من جهة التحدید العرضیّ لکبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی والإبهام المتناسبتان مع وجهه.

مسألة 70: الشعر النابت فیما دخل فی حدّ الوجه یجب غَسل ظاهره، ولا یجب إیصال الماء إلی الشعر المستور، فضلاً عن البشرة المستورة، نعم ما لا یحتاج غسله إلی بحث وطلب یجب غسله، کما إذا کان شاربه طویلاً من الطرفین ساتراً لغیر منبته، أو کان شعر قصاصه متدلّیاً علی جبهته فإنّه یجب غسل البشرة المستورة بهما، وکذا الحال فی الشعر الرقیق النابت فی البشرة فإنّه یغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغلیظة التی لا تستر البشرة علی الأحوط وجوباً.

مسألة 71: لا یجب غَسل باطن العین والفم والأنف، ومطبق الشفتین والعینین، إلّا شیئاً منها من باب المقدّمة إذا لم یحصل الیقین بتحقّق المأمور به إلّا بذلک.

ص: 59

مسألة 72: الشعر النابت فی الخارج عند الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل فی الحدّ لا یجب غَسله، وکذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن کان نابتاً فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیة.

مسألة 73: إذا بقی ممّا فی الحدّ شیء لم یغسل - ولو بمقدار رأس إبرة - لا یصحّ الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماقه وأطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع، وکذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

مسألة 74: إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیّته عن المسح یجب تحصیل الیقین أو الاطمئنان بزواله، وأمّا ما یشکّ فی مانعیّته عن الغَسل فیکفی إحراز وصول الماء إلی البشرة ولو من غیر إزالته، ولو شکّ فی أصل وجود المانع یجب الفحص عنه إلّا مع الاطمئنان بعدمه، نعم الوسواسیّ ونحوه ممّن لیس لشکّه منشأ عقلائیّ لا یعتنی به.

مسألة 75: الثقبة فی الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا یجب غسل باطنها بل یکفی غَسل ظاهرها، سواء أکانت فیها الحلقة أم لا.

الثانی: یجب غَسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، ویجب الابتداء بالمرفقین، ثُمَّ الأسفل منها فالأسفل - عرفاً - إلی أطراف الأصابع.

ص: 60

والمقطوع بعض یده یغسل ما بقی، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.

ولو کان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وکذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة.

ولو کان له ید زائدة فوق المرفق بحیث لا یطلق علیها الید إلّا مسامحة لا یجب غسلها بل یکفی غسل الید الأصلیّة، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلیّة غسلهما جمیعاً واحتاط بالمسح بهما.

مسألة 76: المرفق: مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب غَسله مع الید.

مسألة 77: یجب غَسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة، حتّی الغلیظ منه علی الأحوط وجوباً.

مسألة 78: إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها إلّا إذا کان ما تحتها محسوباً من الظاهر، فیجب غَسله حینئذٍ ولو بإخراجها.

مسألة 79: الوسخ الذی یکون علی الأعضاء إذا لم یعدّ شیئاً زائداً علی البشرة فلا تجب إزالته، وإن عدّ کذلک تجب إزالته إذا کان مانعاً عن وصول الماء إلیها، وإلّا لم تجب إزالته کالبیاض الذی یتبیّن علی الید من الجصّ ونحوه.

مسألة 80: ما یقوم به البعض من غیر المتفقّهین من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل

ص: 61

المستحبّ قبل الوجه باطل.

مسألة 81: یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غَسل الأعلی فالأعلی فیهما علی ما مرّ، ولا فرق فی ذلک بین غَسل الید الیمنی والیسری، فیجوز أن ینوی الغَسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق، ولا یلزم تعذّر المسح بماء الوضوء لأنَّ الماء الخارج معها یعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل الیمین رمساً أیضاً، وأمّا إذا غسلها بالصبّ علیها فلا إشکال علی کلّ حالٍ إذ یمکن مسح القدمین بها، لما سیأتی من جواز المسح بکلٍّ من الیدین علی کلا القدمین، هذا وأمّا قصد الغَسل بإخراج العضو من الماء تدریجاً فهو غیر مجزٍ علی الأحوط لزوماً.

مسألة 82: الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر وکان مانعاً من وصول الماء إلیه، وهکذا الحال فیما إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً.

مسألة 83: إذا انقطع لحم من الیدین غَسل ما ظهر بعد القطع، ویجب غسل ذلک اللحم أیضاً ما دام لم ینفصل - وإن کان اتّصاله بجلدة رقیقة - إذا لم یعدّ شیئاً خارجیّاً وإلّا فلا یجب غسله، کما لا یجب غسل الجلدة التی اتّصل بسببها إلّا بالمقدار الذی یعدّ من توابع الید، وکذا لا یجب قطع اللحم عنها لیغسل موضع اتّصالها به، نعم لو عدّت الجلدة شیئاً خارجیّاً فلا بُدَّ من

ص: 62

إزالتها.

مسألة 84: الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ - من جهة البرد - إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها وإلّا فلا، ومع الشکّ فالأحوط وجوباً الإیصال.

مسألة 85: ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلد لا یجب رفعه وإن حصل البرء، ویجزیٔ غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلاً.

مسألة 86: یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غَسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی علی ما تقدّم، وکذلک بالنسبة إلی یدیه.

ولو قام تحت المیزاب أو نحوه ولم ینوِ الغَسل من الأوّل حتّی جری الماء علی جمیع محالّ الغَسل، لا یکفیه - علی الأحوط لزوماً - أن یمسح بیده علی وجهه بقصد غَسله، وکذا علی یدیه وإن حصل الجریان بذلک.

مسألة 87: إذا شکّ فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غَسله أو من الباطن فالأحوط وجوباً غَسله.

الثالث: یجب مسح مقدّم الرأس - وهو ما یقارب ربعه ممّا یلی الجبهة - بما بقی من بلّة الید، ویکفی فیه المسمّی طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن یکون العرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع، کما أنّ الأحوط استحباباً

ص: 63

أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل وأن یکون بباطن الکفّ وبنداوة الکفّ الیمنی.

مسألة 88: یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدّم، بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه، فلو کان کذلک فجمع وجعل علی الناصیة لم یجزِ المسح علیه.

مسألة 89: لا تضرّ کثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغَسل.

مسألة 90: یکفی المسح بأیّ جزء من أجزاء الید الواجب غسلها فی الوضوء، ولکن الأحوط استحباباً - کما مرّ المسح بباطن الکفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولی المسح بظاهرها إن أمکن، وإلّا فبباطن الذراع.

مسألة 91: یعتبر أن لا یکون علی موضع المسح بلّة ظاهرة، ولا تضرّ إذا کانت نداوة محضة أو مستهلکة.

مسألة 92: لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجزِ المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشئ من الاستمرار فی غَسل الیسری بعد الانتهاء من غَسلها، إمّا احتیاطاً أو للعادة الجاریة.

مسألة 93: لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته ومسح بها، والأحوط الأولی أن یأخذ البلّة من لحیته الداخلة فی حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أیضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم یتیسّر له ذلک أعاد الوضوء،

ص: 64

ولا یکتفی بالأخذ من بلّة الوجه علی الأحوط وجوباً.

مسألة 94: لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو غیره حتّی لو أعاد الوضوء جاز المسح بماءٍ جدیدٍ وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بینه وبین التیمّم.

مسألة 95: لا یجوز المسح علی العمامة والقناع أو غیرهما من الحائل وإن کان شیئاً رقیقاً لا یمنع من وصول الرطوبة إلی ما تحته.

الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی المفصل بین الساق والقدم، ولا یکفی المسح إلی قبّة القدم علی الأحوط لزوماً، ویکفی المسمّی عرضاً.

والأحوط استحباباً تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری وإن کان یجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقدیم الیسری علی الیمنی، کما أنّ الأحوط استحباباً أن یکون مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری وإن کان یجوز مسح کلّ منهما بکلّ منهما، وحکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، وکذا حکم الزائد من الرجل والرأس، وحکم البلّة وحکم جفاف الممسوح والماسح کما سبق.

مسألة 96: لا یجب المسح علی خصوص البشرة، بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضاً إذا عدّ من توابع البشرة بأن لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب المسح علی البشرة.

ص: 65

مسألة 97: لا یجزیٔ المسح علی الحائل - کالخفّ والجورب - لغیر ضرورة، بل یشکل أیضاً الاجتزاء به مع الضرورة فی غیر حال التقیّة الخوفیّة، فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ بضمّ التیمّم، وأمّا فی حال التقیّة فیجتزئ به وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسألة 98: لو دار الأمر بین المسح علی الخُفّ والغَسل للرجلین للتقیّة، اختار الثانی إذا کان متضمّناً للمسح ولو بماءٍ جدید، وأمّا مع دوران الأمر بین الغَسل بلا مسح وبین المسح علی الحائل فیتخیّر بینهما.

مسألة 99: یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیّة، فلو أمکنه ترک التقیّة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقیّة، بل یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیّة وزمانها أیضاً، ولا یترک الاحتیاط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن کان عن تقیّة ما لم یستلزم الحرج.

مسألة 100: إذا زالت التقیّة المسوّغة لغَسل الرجلین أو المسح علی الحائل ولم یمکن إکمال الوضوء علی الوجه الصحیح شرعاً لفوات الموالاة - مثلاً - وجبت إعادته.

مسألة 101: لو توضّأ علی خلاف مقتضی التقیّة لم تجب الإعادة.

مسألة 102: یجوز فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج، ویجوز أن یضع تمام

ص: 66

کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل ویجرّها قلیلاً بمقدار صدق المسح، بل یجوز النکس علی الوجهین بأن یبتدئ من الکعبین وینتهی بأطراف الأصابع.

الفصل الثانی أحکام الجبائر

من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة - لکسر أو قرح أو جرح - فإن تمکّن من غَسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء وجب، ولا یلزم فی الصورة الثانیة أن یکون الغَسل من الأعلی إلی الأسفل، وإن لم یتمکّن من الغسل - بأن کان ضرریّاً أو حرجیّاً ولو من جهة کون النزع کذلک - فالأحوط وجوباً عدم الاکتفاء بغسل ما حولها بل یمسح علیها ولا یجزیٔ غسلها عن مسحها، ولا بُدَّ من استیعابها بالمسح إلّا ما یتعسّر استیعابه بالمسح عادة، کالخلل التی تکون بین الخیوط ونحوها.

هذا إذا کانت الجبیرة فی بعض مواضع الغَسل، وأمّا إذا کانت فی بعض مواضع المسح فمع عدم إمکان نزعها والمسح علی البشرة یتعیّن المسح علیها بلا إشکال.

مسألة 103: الجروح والقروح والکسور المعصّبة أو المغطّاة بالدواء حکمها حکم المجبّرة المتقدّم، وأمّا الجروح والقروح المکشوفة فإن کانت فی أحد مواضع الغَسل وجب

ص: 67

غَسل ما حولها، والأحوط استحباباً المسح علیها إن أمکن، ولا یجب وضع خرقة علیها ومسحها وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وأمّا الکسر المکشوف فی مواضع الغَسل أو المسح فالمتعیّن فیه التیمّم، کما هو المتعیّن فی القروح والجروح المکشوفة فی مواضع المسح.

مسألة 104: اللطوخ المطلیّ بها العضو للتداوی - ولو کان عن ألم أو ورم أو نحوهما - یجری علیها حکم الجبیرة، وأمّا الحاجب اللاصق اتّفاقاً - کالقیر ونحوه - فإن أمکن رفعه وجب، وإلّا وجب التیمّم إن لم یکن الحاجب فی مواضعه، وإلّا جمع بین الوضوء والتیمّم.

مسألة 105: یختصّ الحکم المتقدّم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی موارد الجرح أو القرح أو الکسر، وأمّا فی غیرها کالعصابة التی یعصّب بها العضو - لألم أو ورم ونحو ذلک - فلا یُجزیٔ المسح علیها بل یجب التیمّم إن لم یمکن غَسل المحلّ لضرر ونحوه.

وإذا کانت الجبیرة مستوعبة للعضو - کما إذا کان تمام الوجه أو إحدی الیدین أو الرجلین مجبّراً - جری علیها حکم الجبیرة غیر المستوعبة، وأمّا مع استیعاب الجبیرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء مع المسح علی الجبیرة وبین التیمّم.

ص: 68

وأمّا الجبیرة النجسة التی لا یصلح أن یمسح علیها فإن أمکن تطهیرها أو تبدیلها ولو بوضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعدّ جزءاً منها وجب ذلک، فیمسح علیها ویغسل أطرافها، وإن لم یمکن اکتفی بغسل أطرافها.

هذا إذا لم تزد الجبیرة علی الجرح بأزید من المقدار المتعارف، وأمّا لو زادت علیه فإن أمکن رَفْعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحیح ثُمَّ وضع علیه الجبیرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح علیها، وإن لم یمکن ذلک فإن کان من جهة إیجابه ضرراً علی الجرح مسح علی الجبیرة، وإن کان لأمر آخر کالإضرار بالمقدار الصحیح وجب علیه التیمّم إن لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء والتیمّم.

مسألة 106: یجری حکم الجبیرة فی الأغسال غیر غُسل المیّت کما کان یجری فی الوضوء، ولکنّه یختلف عنه بأنّ المانع عن الغُسل إذا کان قرحاً أو جرحاً - سواء أکان المحلّ مجبوراً أم مکشوفاً - تخیّر المکلّف بین الغُسل والتیمّم، وإذا اختار الغُسل وکان المحلّ مکشوفاً فالأحوط استحباباً أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها، وإن کان یجوز الاجتزاء بغَسل أطرافه، وأمّا إذا کان المانع کسراً فإن کان محلّ الکسر مکشوفاً تعیّن علیه التیمّم، وإن کان­ مجبوراً تعیّن علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیرة، ولو لم یتمکّن من المسح

ص: 69

علیها تعیّن علیه التیمّم إن لم­ تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الاغتسال بغسل بقیّة البدن والتیمّم.

مسألة 107: لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلّتها، والأحوط الأولی فیما إذا لم تکن مستوعبة له أن یمسح بغیر موضع الجبیرة.

مسألة 108: الأرمد إن کان یضرّه استعمال الماء مطلقاً تیمّم، وإن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط وجوباً له الجمع بین الوضوء والتیمّم.

هذا إذا لم تکن العین مستورة بالدواء وإلّا فیلزمه الوضوء جبیرة.

مسألة 109: إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء برئ فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم فی أثنائها أم بعدها، ولا تجب علیه إعادته لغیر ذات الوقت کالصلوات الآتیة، إلّا فی الموارد التی جمع فیها بین التیمّم والوضوء جبیرة فإنّه لا بُدَّ من إعادة الوضوء للأعمال الآتیة، وکذلک الحکم فیما لو برئ فی سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأمّا إذا برئ فی أثنائه فلا بُدَّ من استئناف الوضوء أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.

مسألة 110: إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغَسل أو المسح فی فواصلها.

ص: 70

مسألة 111: إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، وإن کان أزید من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السلیم تحته إذا کان ممّا یغسل، ومسحه إذا کان ممّا یمسح، وإن لم یتمکّن من رفعه - أو کان فیه حرج أو ضرر علی الموضع السلیم نفسه - سقط الوضوء ووجب التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا جمع بینه وبین الوضوء علی الأحوط لزوماً، ولو کان رفعُه وغسل الموضع السلیم أو مسحه یستلزم ضرراً علی الموضع المصاب نفسه کان حکمه الوضوء مع المسح علی الجبیرة.

مسألة 112: تقدّم فی المسألة (103) أنّه یجزیٔ فی الجرح المکشوف غسل ما حوله ولا یجب وضع طاهر علیه ومسحه وإن کان ذلک أحوط استحباباً، فإذا أراد الاحتیاط وتمکّن من وضع ما لا یزید علی الجرح - بحیث لا یستر بعض الأطراف التی یجب غسلها - تعیّن ذلک، وإلّا وجب أوّلاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثُمَّ یضعه ویمسح علیه.

مسألة 113: إذا أضرَّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة التی علیها أو یرید وضعها علیها، وأمّا إن کانت الأطراف المتضرّرة أزید من المتعارف فیتعیّن علیه التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه،

ص: 71

وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بینه وبین الوضوء.

مسألة 114: إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضرّه استعمال الماء فی مواضعه فالمتعیّن التیمّم، وکذلک الحال فیما إذا کان الجرح أو نحوه فی جزء من مواضع الوضوء وکان ممّا یضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً دون أن یکون ممّا یستلزمه عادة - کما إذا کان الجرح فی إصبعه واتّفق أنّه یتضرّر بغسل الذراع - فإنّه یتعیّن التیمّم فی مثل ذلک أیضاً.

مسألة 115: لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه قد حدث باختیاره - علی وجه العصیان أو غیره - وبین أن لا یکون کذلک.

مسألة 116: إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضرّه نجاسة باطنها.

مسألة 117: محلّ الفصد داخل فی الجروح، فلو کان غسله مضرّاً یکفی المسح علی الوصلة التی علیه إن لم تکن أزید من المتعارف، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثُمَّ شدّها، وأمّا إذا لم یمکن غسل المحلّ - لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر کعدم انقطاع الدم مثلاً - فلا بُدَّ من التیمّم، ولا یجری علیه حکم الجبیرة.

مسألة 118: إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً

ص: 72

لا یجوز المسح علیه، ولو مسح لم یصحّ وضوؤه علی الأحوط لزوماً، وإن کان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم یُعَدّ مسح الظاهر تصرّفاً فیه فلا یضرّ، وإلّا لزم رفعه وتبدیله، فإن لم یمکن أو کان مضرّاً بحدٍّ لا یجب معه الرفع فإن عدّ تالفاً جاز المسح علیه ولکن الأحوط لزوماً استرضاء المالک قبل ذلک، وإن لم یعدّ تالفاً وجب استرضاؤه، فإن لم یمکن فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه وبین التیمّم.

مسألة 119: لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا تصحّ الصلاة فیه، فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه، فالذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبیّته علی ما مرّ .

مسألة 120: ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة وإن احتمل البرء، وإذا زال الخوف وجب رفعها.

مسألة 121: إذا أمکن رفع الجبیرة وغَسل المحلّ لکن کان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلی التیمّم إذا لم ­تکن الجبیرة فی مواضعه وإلّا یجمع بین التیمّم والوضوء علی الأحوط لزوماً.

مسألة 122: الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار کالشیء الواحد، ولم یمکن رفعه بعد البرء - بأن کان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم - لا یجری علیه حکم

ص: 73

الجبیرة، بل تنتق-ل الوظیفة إلی التیمّم إذا لم یکن فی مواضعه وإلّا فالأحوط لزوماً هو الجمع بینه وبین الوضوء.

مسألة 123: إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً ولم یمکن تطهیره، لا یجری علیه حکم الجرح بل یتعیّن التیمّم.

مسألة 124: لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت بالمقدار المتعارف، کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة، إلّا أن یحسب جزءاً منها بعد الوضع.

مسألة 125: الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث، وکذلک الغُسل.

مسألة 126: یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أوّل الوقت، ولا یجب علیه إعادتها وإن ارتفع عذره فی الوقت.

مسألة 127: إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة - لاعتقاده الکسر مثلاً - فعمل بالجبیرة ثُمَّ تبیّن عدم الکسر فی الواقع، لم یصحّ الوضوء ولا الغُسل، وأمّا إذا تحقّق الکسر فجبّره واعتقد الضرر فی غَسله، فمسح علی الجبیرة ثُمَّ تبیّن عدم الضرر یحکم بصحّة وضوئه وغسله.

وإذا اعتقد عدم الضرر فغَسل ثُمَّ تبیّن أنّه کان مضرّاً وکان وظیفته الجبیرة، ففی الصحّة إشکال فالأحوط وجوباً الإعادة، وکذا الحال فیما لو اعتقد الضرر ولکن ترک الجبیرة وتوضّأ أو اغتسل ثُمَّ تبیّن عدم الضرر وأنّ وظیفته غسل البشرة.

ص: 74

مسألة 128: فی کلِّ موردٍ یعلم إجمالاً أنّ وظیفته الوضوء الجبیریّ أو التیمّم ولا یتیسّر له تعیینها یجب علیه الجمع بینهما.

الفصل الثالث شرائط الوضوء

وهی أُمور :

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وکذا عدم استعماله فی رفع الحدث الأکبر علی الأحوط استحباباً کما تقدّم، وفی اعتبار نظافته - بمعنی عدم تغیّره بالقذارات العرفیّة کالمیتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقیح - قول، وهو أحوط وجوباً.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.

ومنها: إباحة الماء، ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یقع فیه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذی یتوضّأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أیضاً، وإن کانت الوظیفة مع الانحصار التیمّم لکنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه - دفعةً أو تدریجاً - والصبّ منه والارتماس فیه، وحکم المصبّ - إذا کان وضع الماء علی العضو مقدّمة للوصول إلیه - حکم الإناء مع الانحصار وعدمه.

مسألة 129: یکفی طهارة کلّ عضو حین غَسله، ولا یلزم

ص: 75

أن تکون جمیع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو کانت نجسة وغَسل کلّ عضو بعد تطهیره، أو طهّره بغَسل الوضوء - فیما یکون الماء معتصماً - کفی، ولا یضرّ تنجّس عضو بعد غَسله وإن لم یتمّ الوضوء.

مسألة 130: إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة - وهو ما لا یجوز استعماله حتّی فی غیر الأکل والشرب علی الأحوط لزوماً - صحّ وضوؤه سواء أکان بالاغتراف منه دفعةً أو تدریجاً أم بالصبّ منه أم الارتماس فیه، من دون فرق بین صورة الانحصار وعدمه.

ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض یتضرّر معه باستعماله، وأمّا فی موارد سائر مسوّغات التیمّم فیحکم بصحّة الوضوء، حتّی فیما إذا خاف العطش علی نفسه أو علی نفس محترمة.

مسألة 131: إذا توضّأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء، فإن تمشّی منه قصد القربة - کأنْ قصد الکون علی الطهارة - صحّ وضوؤه وإن کان عالماً بضیق الوقت.

مسألة 132: لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بین صورة العلم والعمد والجهل والنسیان، وکذلک الحال إذا کان استعمال الماء مضرّاً، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء به حتّی مع الجهل، وأمّا إذا کان الماء

ص: 76

مغصوباً فیختصّ البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضّأ به نسیاناً أو جهلاً بغصبیّته فانکشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم یکن هو الغاصب، وأمّا الغاصب فلا یصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو کان ناسیاً علی الأحوط لزوماً.

مسألة 133: إذا توضّأ غیر الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلی الغصبیّة فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل الماء المباح للباقی، نعم إذا التفت إلی الغصبیّة بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقی من الرطوبة، وإن کان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء.

مسألة 134: مع الشکّ فی رضا المالک لا یجوز التصرّف ویجری علیه حکم الغصب، فلا بُدَّ من العلم بإذن المالک ولو بالفحوی أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرّف معیّن - ولو لعمومٍ استغراقیّ بالرضا بجمیع التصرّفات - یجوز البناء علی استمراره عند الشکّ إلی أن یثبت خلافه.

مسألة 135: یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار ونحوها المملوکة لأشخاص خاصّة سواء أکانت قنوات - أو منشقّة من شطّ - وإن لم یعلم رضا المالکین، بل وإن علم کراهتهم أو کان فیهم الصّغار أو المجانین، وکذلک الحال فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً فإنّه یجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فیها، ولا یناط ذلک برضا مالکیها، نعم

ص: 77

فی غیرها من الأراضی غیر المحجّبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب لا یجوز التصرّف فیها ولو بمثل ما ذکر مع العلم بکراهة المالک، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عن ذلک إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً.

مسألة 136: مخازن المیاه فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیّة وقفها من اختصاصها بمن یصلّی فیها أو الطلّاب الساکنین فیها، أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلّا مع جریان العادة بوضوء صنف خاصّ أو کلّ من یرید مع عدم منع أحد، فإنّه یجوز الوضوء للغیر حینئذٍ، إذ تکشف العادة عن عموم الإذن.

مسألة 137: إذا علم أو احتمل أنّ مخزن الماء فی المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فیه ثُمَّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر صحّ وضوؤه، وکذلک إذا توضّأ بقصد الصلاة فی ذلک المسجد ولکنّه لم یتمکّن منها وکان یحتمل أنّه لا یتمکّن، وکذا إذا کان قاطعاً بالتمکّن ثُمَّ انکشف عدمه، وکذلک یصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا یجب علیه أن یصلّی فیه وإن کان هو الأحوط استحباباً.

مسألة 138: إذا وقعت کمّیّة من الماء المغصوب فی خزّان

ص: 78

من الماء المباح فإن عُدّ المغصوب تالفاً عرفاً - کأنْ کان قلیلاً جدّاً بحیث لا تلاحظ النسبة بینهما - جاز التصرّف فیه بالوضوء منه وغیره، وإلّا فلا یجوز إلّا بإذن المغصوب منه.

ومنها: النیّة، وهی أن یقصد الفعل متعبّداً به بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیّة، ویکفی فی ذلک أن یکون الباعث إلی القصد المذکور أمر الله تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحبّ له (سبحانه)، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ویعتبر فیها الإخلاص، فلو ضمّ إلیها الریاء بطل، ولو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحة - کالتنظیف من الوسخ - أو المباحة - کالتبرید - فإن قصد بها القربة أیضاً لم تقدح، وفی غیر ذلک تقدح وإن کان الدّاعی الإلهیّ صالحاً للاستقلال علی الأحوط لزوماً، ولا یقدح العجب المتأخّر وکذا المقارن، إلّا إذا کان منافیاً لقصد القربة کما إذا وصل إلی حدّ الإدلال بأن یمنّ علی الربّ تعالی بالعمل.

مسألة 139: لا تعتبر نیّة الوجوب ولا النّدب ولا غیرهما من الصّفات والغایات الخاصّة، ولو نوی الوجوب فی موضع النّدب أو العکس - جهلاً أو نسیاناً - صحّ، وکذا الحال إذا نوی التجدید وهو محدث أو نوی الرّفع وهو متطهّر .

مسألة 140: لا بُدَّ من استمرار النیّة بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیّة المذکورة ولو بالعود إلی النیّة الأُولی بعد

ص: 79

التردّد قبل فوات الموالاة مع إعادة ما أتی به بلا نیّة.

مسألة 141: لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء کفی وضوء واحد.

ومنها: مباشرة المتوضّئ للغسل والمسح إذا أمکنه ذلک، ومع الاضطرار إلی الاستعانة بالغیر یجوز له أن یستعین به، بأن یشارکه فیما لا یقدر علی الاستقلال به، سواء أکان بعض أفعال الوضوء أو کلّها، ولکنّه یتولّی النیّة بنفسه، وإن لم یتمکّن من المباشرة ولو علی هذا الوجه طلب من غیره أن یُوضّأه، والأحوط وجوباً حینئذٍ أن یتولّی النیّة کلّ منهما، ویلزم أن یکون المسح بید المتوضّئ نفسه، وإن لم یمکن ذلک أخذ المُعین الرطوبة التی فی یده ومسح بها.

ومنها: الموالاة، وهی التتابع العرفیّ فی الغسل والمسح، ویکفی فی الحالات الطارئة - کنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسیان - أن یکون الشروع فی غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة علیه، فإذا أخّره حتی جفّت جمیع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ والریح أو التجفیف إذا کانت الموالاة العرفیّة متحقّقة.

مسألة 142: الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة الخارج عن المعتاد.

ومنها: الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه ثُمَّ الید الیمنی ثُمَّ

ص: 80

الیسری ثُمَّ مسح الرأس ثُمَّ الرجلین، والأحوط وجوباً عدم تقدیم الیسری، والأحوط استحباباً تقدیم الرجل الیمنی، ویجوز مسحهما معاً کما تقدّم، ولا یجب الترتیب بین أجزاء کلّ عضو، نعم یجب مراعاة أن یکون الغسل من الأعلی فالأعلی علی ما تقدّم.

ولو عکس الترتیب بین الأعضاء سهواً أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة وإلّا استأنف، وکذا لو عکس عمداً، إلّا أن یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعیّ فیستأنف.

الفصل الرابع أحکام الخلل

مسألة 143: من تیقّن الحدث وشکّ فی الطهارة تطهّر، وکذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غیر معتبر شرعاً، ولو تیقّن الطّهارة وشکّ فی الحدث بنی علی الطّهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غیر معتبر شرعاً، وتستثنی من ذلک صورة واحدة ستأتی فی المسألة (157).

مسألة 144: إذا تیقّن الحدث والطّهارة وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر تطهَّر، سواء علم تاریخ الطّهارة، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعاً.

ص: 81

مسألة 145: إذا شکّ فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطّهارة بنی علی صحّة العمل وتطهَّر لما یأتی، حتّی فیما إذا تقدّم منشأ الشکّ علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشکّ، کما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلَّی ثُمَّ شکّ بعد الصلاة فی التوضّؤ حال الغفلة.

مسألة 146: إذا شکّ فی الطهارة فی أثناء الصلاة - مثلاً - قطعها وتطهَّر واستأنف الصلاة.

مسألة 147: لو تیقّن الإخلال بغَسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده مراعیاً للترتیب والموالاة وغیرهما من الشرائط، وکذا لو شکّ فی الإتیان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، وأمّا لو شکّ فی ذلک بعد الفراغ أو شکّ فی تحقّق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلک الفعل لم یلتفت، وإذا شکّ فی الإتیان بالجزء الأخیر فإن کان ذلک مع تحقّق الفراغ العرفیّ - کما لو شکّ بعد الدخول فی عمل آخر کالصلاة أو بعد فوات الموالاة - لم یلتفت، وإلّا أتی به.

مسألة 148: ما ذکرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشکّ فیما إذا کان الشکّ أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشکّ بعد الدخول فی الجزء المترتّب أو قبله، ولکنّه یختصّ بغیر کثیر الشکّ، وأمّا هو فلا یعتنی بشکّه مطلقاً.

مسألة 149: إذا کان مأموراً بالوضوء من جهة الشکّ فیه

ص: 82

بعد الحدث ولکنّه نسی شکّه وصلّی یحکم ببطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب علیه الإعادة إن تذکّر فی الوقت، والقضاء إن تذکّر بعده.

مسألة 150: إذا کان متوضّئاً وتوضّأ للتجدید وصلّی، ثُمَّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین ولم یعلم أیّهما، یحکم بصحّة صلاته، ولا تجب علیه إعادة الوضوء للصلوات الآتیة.

مسألة 151: إذا توضّأ وضوءین وصلّی بعدهما، ثُمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، وأمّا الصلاة التی أتی بها فیبنی علی صحّتها، وإذا کان فی محلّ الفرض قد صلّی بعد کلّ وضوء صلاة، أعاد الوضوء کما یعید الصلاتین إن مضی أو بقی وقتهما معاً، أمّا إذا بقی وقت إحداهما فقط فلا یجب حینئذٍ إلّا إعادتها، کما إذا صلّی صلاتین أدائیّتین ومضی وقت إحداهما دون الأُخری، أو صلّی صلاة قضائیّة وأُخری أدائیّة ومضی وقت الثانیة، هذا مع اختلافهما فی العدد، وإلّا فیکتفی بإتیان صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة مطلقاً.

مسألة 152: إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءاً منه ولا یدری أنّه الجزء الواجب أو المستحبّ یحکم بصحّة وضوئه.

مسألة 153: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی

ص: 83

الحائل، أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، ولکن شکّ فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو تقیّة، أو لا بل کان علی غیر الوجه الشرعیّ لم تجب الإعادة.

مسألة 154: إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شکّ فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً، یحکم بصحّة وضوئه مع إحراز إیجاد مسمّی الوضوء الجامع بین الصحیح والفاسد، وکون الشکّ بعد تحقّق الفراغ العرفیّ بالدخول فی عمل آخر کالصلاة أو بعد فوات الموالاة.

مسألة 155: إذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شکّ فی حاجبیّته کالخاتم، أو علم بوجوده ولکن شکّ بعده فی أنّه أزاله أو أنّه وصل الماء تحته بنی علی الصحّة، وکذا إذا علم بوجود الحاجب وشکّ فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحّة.

مسألة 156: إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشکّ بعده فی أنّه طهَّرها ثُمَّ توضّأ أم لا، بنی علی بقاء النجاسة إذا لم یکن الغَسل الوضوئیّ کافیاً فی تطهیره، فیجب غَسله لما یأتی من الأعمال، وأمّا الوضوء فیبنی علی صحّته، وکذلک لو کان الماء الذی توضّأ منه متنجّساً ثُمَّ شکّ بعد

ص: 84

الوضوء فی أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه یحکم بصحّة وضوئه وبقاء الماء متنجّساً، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

الفصل الخامس نواقض الوضوء

یحصل الحدث بأُمور :

الأوّل والثانی: خروج البول والغائط، سواء أکان خروجهما من الموضع الأصلیّ للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة أم من غیره مع انسداد الموضع الأصلیّ، وأمّا مع عدم انسداده فلا یکون ناقضاً إلّا إذا کان معتاداً له أو کان الخروج بدفع طبیعیّ لا بالآلة، وإن کان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهراً.

الثالث: خروج الریح من مخرج الغائط - المتقدّم بیانه - إذا صدق علیها أحد الاسمین المعروفین، ولا عبرة بما یخرج من القُبُل ولو مع الاعتیاد.

الرابع: النوم الغالب علی السمع، من غیر فرق بین أن یکون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، ومثله کلّ ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو غیر ذلک، دون البُهْت ونحوه.

ص: 85

الخامس: الاستحاضة علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.

السادس والسابع والثامن: الجنابة والحیض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن کانت لا توجب إلّا الغسل.

مسألة 157: إذا شکّ فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول أو مذیّ، فإنّه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلّا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضّئاً انتقض وضوؤه.

مسألة 158: إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.

مسألة 159: لا ینتقض الوضوء بخروج المذیّ أو الودیّ أو الوذیّ، والأوّل ما یخرج بعد الملاعبة، والثانی ما یخرج بعد خروج البول، والثالث ما یخرج بعد خروج المنیّ.

الفصل السادس حکم دائم الحدث

من استمرّ به الحدث فی الجملة - کالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاثة:

الأُولی: أن یجد فترة من الوقت یمکنه أن یأتی فیها بالصلاة متطهّراً - ولو مع الاقتصار علی واجباتها - ففی هذه الصورة

ص: 86

یجب ذلک ویلزمه التأخیر سواء أکانت الفترة فی أثناء الوقت أم فی آخره، نعم إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم یصلِّ حتّی مضی زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیّة وإن أثم بالتأخیر .

الثانیة: أن لا یجد فترة أصلاً أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففی هذه الصورة یتوضّأ - أو یغتسل أو یتیمّم حسبما یقتضیه تکلیفه الفعلیّ - ثُمَّ یصلّی ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلک قبل الصلاة أو فی أثنائها، وهو باق علی طهارته ما لم یصدر منه حدث غیر حدثه المبتلی به أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخری أیضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولی أن یتطهّر لکلّ صلاة وأن یبادر إلیها بعد الطهارة.

الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والإتیان بالصلاة فی الفترة، ولکن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن یحدث حدثاً آخر بالتفصیل المتقدّم فی الصورة الثانیة، والأحوط استحباباً ولا سیّما للمبطون أن یجدّد الطهارة کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها ما لم یکن التکرار کثیراً بحیث یکون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة - بسبب

ص: 87

استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معاً زماناً طویلاً - کما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن یجدّد الطهارة لصلاة أُخری.

مسألة 160: إذا احتمل حصول فترة یمکنه الإتیان فیها بالصلاة متطهّراً لم یجب تأخیرها إلی أن ینکشف الحال، نعم لو بادر إلیها وانکشف بعد ذلک وجود الفترة لزمته إعادتها علی الأحوط لزوماً، وکذلک الحال فیما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انکشف خلافه، نعم لا یضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه.

مسألة 161: یجب علی المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تغییره لکلّ صلاة، نعم الأحوط وجوباً تطهیر ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاة مع التمکّن منه، کما فی غیر الحالة الثانیة من الحالات المتقدّمة.

الفصل السابع غایات الوضوء

لا یجب الوضوء لنفسه، وتتوقّف علیه صحّة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة، وکذا أجزاؤها المنسیّة بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً، ومثل الصلاة الطواف الفریضة، وهو ما کان

ص: 88

جزءاً من حجّة أو عمرة وإن کانتا مستحبّتین، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر، نعم یستحبّ له.

مسألة 162: الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم یثبت کونه مستحبّاً نفسیّاً، بل المستحبّ هو الکون علی الطهارة الحاصلة بالوضوء، فیجوز الإتیان به بقصد حصولها، کما یجوز الإتیان به بقصد أیّ غایة من الغایات المترتّبة علیها، بل بأیّ داعٍ قربیّ وإن کان هو الاجتناب من محرم کمسّ کتابة القرآن، وأمّا الوضوء التجدیدیّ للمتطهّر من الحدث الأصغر فهو مستحبّ نفسیّ، ولکنّ الثابت استحبابه هو التجدید لصلاتی الصبح والمغرب بل لکلّ صلاة، وأمّا فی غیر ذلک فیؤتی به رجاءً.

مسألة 163: لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن حتّی المدّ والتشدید ونحوهما، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته علی الأحوط وجوباً، ویلحق بها علی الأحوط الأولی أسماء الأنبیاء والأوصیاء وسیّدة النساء (صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین).

مسألة 164: لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین أنواع الخطوط حتّی المهجورة منها، ولا بین الکتابة بالمداد والحفر والتطریز وغیرها، کما لا فرق فی الماسّ بین ما تحلّه الحیاة وغیره، نعم لا یجری الحکم فی المسّ بالشعر إذا کان غیر تابع للبشرة.

ص: 89

مسألة 165: المناط فی الألفاظ المشترکة بین القرآن وغیره بکون المکتوب - بضمیمة بعضه إلی بعض - ممّا یصدق علیه القرآن عرفاً وإلّا فلا أثر له سواء أکان الموجد قاصداً لذلک أم لا، نعم لا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط مع طروّ التفرقة علیه بعد الکتابة.

مسألة 166: الطهارة من الحدث الأصغر قد تکون شرطاً لصحّة عمل کما مرّ بعض أمثلته، وقد تکون شرطاً لکماله وسیأتی بعض موارده، وقد تکون شرطاً لجوازه کمسّ کتابة القرآن - کما تقدّم - ویعبّر عن الأعمال المشروطة بها ب (غایات الوضوء) نظراً إلی جواز الإتیان به لأجلها، وإذا وجبت إحدی هذه الغایات ولو لنذر أو شبهه یتّصف الوضوء الموصل إلیها بالوجوب الغیریّ، وإذا استحبّت یتّصف بالاستحباب الغیریّ، وممّا تکون الطهارة شرطاً لکماله الطواف المندوب وجملة من مناسک الحجّ - غیر الطواف وصلاته - کالوقوفین ورمی الجمار، ومنه أیضاً صلاة الجنائز وتلاوة القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغیرها.

مسألة 167: یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضة ولو قبل دخول وقتها، کما یجوز الإتیان به بقصد الکون علی الطهارة، وکذا بقصد ما مرّ من الغایات.

ص: 90

الفصل الثامن مستحبّات الوضوء ومکروهاته

مسألة 168: سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم): وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، والتسمیة، والدعاء بالمأثور، وغسل الیدین من الزندین - قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه - لحدث النوم أو البول مرّة وللغائط مرّتین، والمضمضة، والاستنشاق، وتثلیثهما، وتقدیم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین، وتثنیة الغسلات، والأحوط استحباباً عدم التثنیة فی الیسری احتیاطاً للمسح بها، وکذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری، وکذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید، ویستحبّ أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغَسلة الأُولی والثانیة، والمرأة تبدأ بالباطن فیهما، ویکره الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة.

ص: 91

وأمّا المرأة فهی وإن لم­ یکن لها منیّ بالمعنی المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحیث یصدق معه الإنزال عرفاً بحکم المنیّ فیما إذا اقترن ذلک بوصولها إلی ذروة التلذّذ الجنسیّ (الرعشة) بل وإن لم­ یقترن بذلک علی الأحوط لزوماً.

وأمّا السائل الخارج بغیر شهوة والبلل الموضعیّ الذی لا یتجاوز الفرج ویحصل بالإثارة الجنسیّة الخفیفة فهما لا یوجبان شیئاً.

مسألة 169: إذا علم أنّ السائل الخارج منیّ جری علیه حکمه، وإن لم یعلم ذلک فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة علیه فی الشخص السلیم، ومع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیّاً، وأمّا المریض فیکفی خروجه منه بشهوة.

مسألة 170: من وجد علی بدنه أو ثوبه منیّاً، وعلم أنّه منه بجنابة لم یغتسل منها وجب علیه الغسل، ویعید کلّ صلاة لا یحتمل سبقها علی الجنابة المذکورة، دون ما یحتمل سبقها علیها فإنّه لا تجب إعادتها وإن علم تاریخ الجنابة وجهل تاریخ الصلاة ولکنّ الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم یعلم أنّه منه لم یجب علیه شیء.

مسألة 171: إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم واحد منهما أو کلاهما أنّها من أحدهما ففیه صورتان:

الأُولی: أن تکون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحکم إلزامیّ

ص: 93

بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، وذلک کعدم جواز الاقتداء به فی الصلاة - إذا کان ممّن یُقتدی به لولا ذلک - وعدم جواز استئجاره للنیابة عن المیّت فی الصلاة التی وظیفته تفریغ ذمّته منها، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغُسل - وکذا الوضوء أیضاً إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصیلاً للعلم بالطهارة - ولا یجوز له استئجار الآخر للنیابة فی الصلاة قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصیل الطهارة لنفسه، وأمّا قبل تحصیلها فلا یجوز الاقتداء به للعلم التفصیلیّ ببطلان الصلاة حینئذٍ.

الثانیة: أن لا تکون جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامیّ بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، ففیها لا یجب الغسل علی العالم بالجنابة.

هذا بالنسبة إلی حکم الشخصین نفسیهما.

وأمّا غیرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً - ولو لم یعلما هما بذلک - فلا یجوز له الائتمام بأیّ منهما إن کان کلّ منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جمیعاً، کما لا یجوز له استنابة أحدهما فی صلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطهارة الواقعیّة.

مسألة 172: البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنیّ وقبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنیّ ظاهراً.

الثانی: الجماع ولو لم یُنزِل، ویتحقّق بدخول الحشفة فی

ص: 94

القُبُل أو الدُّبُر من المرأة، وأمّا فی غیرها فالأحوط لزوماً الجمع بین الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر، وإلّا یکتفی بالغُسل فقط، ویکفی فی مقطوع الحشفة ما یصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم یکن بمقدارها.

مسألة 173: إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للطرفین، من غیر فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، والقاصد وغیره، والحیّ والمیِّت.

مسألة 174: إذا خرج المنیّ ممتزجاً بشیء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلی المثانة واستهلک فی البول لم یجب الغسل بخروجه.

مسألة 175: إذا تحرّک المنیّ عن محلّه بالاحتلام أو بغیره ولم یخرج إلی الخارج لا یجب الغسل.

مسألة 176: یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن کان لا یقدر علی الغسل، وإذا لم یکن متمکّناً من التیمّم أیضاً لا یجوز له ذلک، وأمّا من کان متوضّئاً ولم یکن یتمکّن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.

مسألة 177: إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا؟، لا یجب علیه الغُسل وکذا لا یجب لو شکّ فی أنّ المدخول فیه

ص: 95

فرج أو دُبُر أو غیرهما.

مسألة 178: لا فرق فی کون إدخال الحشفة - مثلاً - موجباً للجنابة بین أن یکون الذکر مجرّداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطّی بکیس أو غیر ذلک.

الفصل الثانی فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة

وهو أُمور :

الأوّل: الصلاة مطلقاً - عدا صلاة الجنائز - وکذا أجزاؤها المنسیّة، بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً.

الثانی: الطواف الفریضة وإن کان جزءاً من حجّة أو عمرة مندوبتین مثل ما تقدّم فی الوضوء، وفی صحّة الطواف المندوب من المجنب إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

الثالث: الصوم، بمعنی أنّه لو تعمّد البقاء علی الجنابة فی شهر رمضان أو قضائه حتّی طلع الفجر بطل صومه، وکذا صوم ناسی الغُسل فی شهر رمضان دون قضائه، علی ما سیأتی فی محلّه إن شاء الله تعالی.

الرابع: مسّ کتابة القرآن الشریف، ومسّ اسم الله تعالی مثل ما تقدّم فی الوضوء.

ص: 96

الخامس: اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها وإن کان لوضع شیء فیها، بل الأحوط لزوماً عدم وضع شیء فیها ولو فی حال الاجتیاز أو من خارجها، کما لا یجوز الدخول لأخذ شیء منها، ویجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر إلّا فی المسجدین الشریفین (المسجد الحرام، ومسجد النبیّ صلّی الله علیه وآله) فإنّه لا یجوز الدخول فیهما وإن کان علی نحو الاجتیاز .

والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة للمعصومین (علیهم السلام) بالمساجد فی الأحکام المذکورة، ولا یلحق بها أروقتها - فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها - کما لا یلحق بها الصحن المطهّر وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

السادس: قراءة آیة السجدة من سور العزائم، وهی (الم السجدة، وفصّلت، والنجم، والعلق) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتّی بعض البسملة.

مسألة 179: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب وإن لم یصلِّ فیه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن یصدق أنّه مسجد خراب، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتّب علیه آثار المسجدیّة، بلا فرق فی ذلک کلّه بین المساجد فی الأراضی المفتوحة عنوة وغیرها.

مسألة 180: ما یشکّ فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه

ص: 97

وحجراته ومنارته وحیطانه ونحو ذلک ولم تکن أمارة علی جزئیّته - ولو کانت هی ید المسلمین علیه بعنوان المسجدیّة - لا تجری علیه أحکامها.

مسألة 181: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد ونحوه کالصبغ والترمیم فی حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا یستحقّ الأجرة المسمّاة، وفی استحقاقه أجرة المثل إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجاره لذلک من غیر تقیید بزمان الجنابة فیستحقّ الأجرة حینئذٍ وإن أتی به حالها، هذا إذا علم الأجیر بجنابته، أمّا إذا جهل بها فیجوز استئجاره مطلقاً، وکذلک الصبیّ والمجنون الجنب.

مسألة 182: إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین وعلم الجنب منهما بجنابته لا یجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک ممّا یحرم علی الجنب وإلّا فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً.

مسألة 183: مع الشکّ فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة، إلّا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

الفصل الثالث ما یکره للجنب

قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یکره للجنب

ص: 98

الأکل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو بعد غسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الکراهة بغسل الیدین فقط، ویکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شیء من القرآن مادام جنباً، ویکره أیضاً مسّ ما عدا الکتابة من المصحف، والنوم جنباً إلّا أن یتوضّأ أو یتیمّم بدل الغسل.

الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة

وهی أُمور :

فمنها: النیّة، ویجری فیها ما تقدّم فی نیّة الوضوء.

ومنها: غَسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقّق به مسمّاه، فلا بُدَّ من رفع الحاجب، وتخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلّا بالتخلیل، ولا یجب غسل الشعر إلّا ما کان من توابع البدن کالشعر الرقیق وإن کان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا یجب غسل البواطن کباطن العین والأذن والفم، نعم یجب غسل ما یشکّ فی أنّه من الباطن أو الظاهر وإن علم أنّه کان من الباطن ثُمَّ شکّ فی تبدّله فالأحوط وجوباً غسله أیضاً.

ومنها: الإتیان بالغُسل علی إحدی کیفیّتین:

ص: 99

أُولاهما: الترتیب، والأحوط وجوباً فیه أن یغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقیّة البدن، والأحوط الأولی أن یغسل أوّلاً تمام النصف الأیمن ثُمَّ تمام النصف الأیسر، ولا بُدَّ فی غَسل کلّ عضو من إدخال شیء من الآخر ممّا یتّصل به إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک، ولا ترتیب هنا بین أجزاء کلّ عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنّه لا کیفیّة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی المسمّی کیف کان، فیجزیٔ رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثُمَّ الجانب الأیمن، ثُمَّ الجانب الأیسر، کما یکفی رمس البعض، والصبّ علی الآخر .

ثانیتهما: الارتماس، وهو علی نحوین: دفعیّ وتدریجیّ، والأوّل هو تغطیة الماء لمجموع البدن وستره لجمیع أجزائه، وهو أمر دفعیّ یعتبر الانغماس التدریجیّ مقدّمة له، والثانی هو غمس البدن فی الماء تدریجاً مع التحفّظ فیه علی الوحدة العرفیّة، فیکون غمس کلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له کما فی النحو الأوّل.

ویعتبر فی الثانی أن یکون کل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ویکفی فی النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه فیه بقصد الغسل.

مسألة 184: النیّة فی النحو الأوّل یجب أن تکون مقارنة للتغطیة فی زمان حدوثها فإذا تحقّق بها استیلاء الماء علی

ص: 100

جمیع البدن مقروناً بالنیّة کفی، وأمّا إذا توقّف ذلک علی أمر آخر کتخلیل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بُدَّ من استمرار النیّة من حین التغطیة إلی حین وصول الماء إلی تمام الأجزاء، أو نیّة الغسل بالارتماس البقائیّ المقارن مع وصوله إلیها، وأمّا فی النحو الثانی فتجب النیّة مقارنة لغمس أوّل جزء من البدن فی الماء واستمرارها إلی حین غمس الجمیع.

مسألة 185: الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بتحریک البدن تحت الماء بقصد الغسل، کأن یکون جمیع بدنه تحت الماء فیقصد الغسل الترتیبیّ بتحریک الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبین، وکذلک تحریک بعض الأعضاء وهو فی الماء بقصد غسله، وأیضاً الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته - بل ونظافته علی الأحوط لزوماً - وإباحته، والمباشرة اختیاراً، وعدم المرض ممّا یتضرّر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدّم فی الوضوء.

وقد تقدّم فیه أیضاً ما یتعلّق باعتبار إباحة الإناء والمصبّ، وحکم الجبیرة والحائل وغیرهما من أفراد الضرورة، وحکم الشکّ والنسیان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص فی الأثناء

ص: 101

وبعد الفراغ منه، والغُسل کالوضوء فی جمیع ذلک، نعم یفترق عنه فی عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبیّ منه، وکذلک عدم اعتبار مراعاة الأعلی فالأعلی فی غسل کلّ عضو .

مسألة 186: الغسل الترتیبیّ مع مراعاة الترتیب فیه بین الأیمن والأیسر أفضل من الغسل الارتماسیّ.

مسألة 187: یجوز العدول من الغسل الترتیبیّ إلی الارتماسیّ بقسمیه، وکذا العدول من القسم الثانی من الارتماسیّ إلی غیره، هذا فی العدول الاستئنافیّ أی رفع الید عمّا شرع فیه واستئناف غیره، وأمّا العدول التکمیلیّ من الترتیبیّ إلی الارتماسیّ فغیر جائز، وکذا العکس فیما یتصوّر فیه ذلک.

مسألة 188: یجوز فی الغسل الارتماس فیما دون الکرّ، وإن کان یجری علی الماء حینئذٍ حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر .

مسألة 189: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبیّن ضیقه صحّ غسله.

مسألة 190: ماء غُسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما من النفقة الواجبة علی الزوج.

مسألة 191: إذا اغتسل ولم یستحضر النیّة تفصیلاً ولکن کان بحیث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنّه یغتسل کفی ذلک، أمّا لو کان یتحیّر فی الجواب - لا لعارض کخوف أو نحوه، بل من جهة

ص: 102

عدم تأثّر النفس عن الداعی الإلهیّ - فعمله باطل، لانتفاء النیّة.

مسألة 192: المتعارف فی الحمّام العمومیّ أنّ الإذن بالاستفادة منه من قبیل الإباحة المشروطة بدفع نقد معیّن معجّلاً، فإن کان قاصداً حین الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمّامیّ، أو کان قاصداً إعطاء غیر العوض المعیّن، أو کان قاصداً للتأجیل، أو کان متردّداً فی ذلک، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلک.

مسألة 193: إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل، وبعد الخروج شکّ فی أنّه اغتسل أم لا، بنی علی العدم، ولو علم أنّه اغتسل لکن شکّ فی أنّه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحّة.

مسألة 194: إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سخّن بالوقود المغصوب لم یمنع ذلک من الغُسل فیه.

مسألة 195: لا یجوز الغُسل فی حوض المدرسة ونحوه، إلّا إذا علم بعموم الوقفیّة أو الإباحة، ولو من جهة جریان العادة باغتسال أهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد.

مسألة 196: الماء المسبّل - کماء البرّادات فی الأماکن العامّة - لا یجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّا مع العلم بعموم المنفعة المسبّلة.

مسألة 197: لبس المئزر الغصبیّ حال الغُسل وإن کان محرّماً فی نفسه لکنّه لا یوجب بطلان الغُسل.

ص: 103

الفصل الخامس مستحبّات غسل الجنابة وجملة من أحکام الأغسال

قد ذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم): أنّه یستحبّ غَسل الیدین أمام الغُسل من المرفقین ثلاثاً، ثُمَّ المضمضة ثلاثاً، ثُمَّ الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصاً فی الترتیبیّ، بل ینبغی التأکّد فی ذلک وفی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغُسل.

مسألة 198: الاستبراء بالبول لیس شرطاً فی صحّة الغُسل، لکن إذا ترکه واغتسل ثُمَّ خرج منه بلل مشتبه بالمنیّ جری علیه حکم المنیّ ظاهراً، فیجب الغُسل له کالمنیّ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم - بذلک أو بغیره - عدم بقاء شیء من المنیّ فی المجری.

مسألة 199: إذا بال بعد الغُسل ولم یکن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شیء من المنیّ مع البول.

مسألة 200: إذا دار أمر المشتبه بین البول والمنیّ بعد الاستبراء بالبول والخرطات کفی الإتیان بالوضوء وإن کان قد اغتسل ولم ­یصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُسل وقبل خروج البلل المشتبه.

ص: 104

مسألة 201: یجزیٔ غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به، وکذلک غیره من الأغسال التی ثبتت مشروعیّتها.

مسألة 202: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغُسل وشکّ فی أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.

مسألة 203: لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبین أن یکون قبله ولو لعدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.

مسألة 204: لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغُسل من الجنابة فله أن یتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وله العدول الاستئنافیّ من الترتیبیّ إلی الارتماسیّ وبالعکس، ولا حاجة حینئذٍ إلی ضمّ الوضوء.

مسألة 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جری علیه ما تقدّم فی غُسل الجنابة، إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة فإنّه یجب فیها الوضوء علی کلّ حال.

مسألة 206: إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغُسل، فإن کان مماثلاً للحدث السابق - کالجنابة فی أثناء غُسلها أو مسّ المیّت فی أثناء غسله - فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفاً له لم یبطل غسله فیتمّه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغُسلٍ واحدٍ لهما، ولا یجب الوضوء بعده فی غیر

ص: 105

الاستحاضة المتوسّطة.

مسألة 207: إذا شکّ فی غَسل الرأس والرقبة قبل الدخول فی غَسل البدن رجع وأتی به، وکذا إذا کان بعد الدخول فیه علی الأحوط لزوماً، ولو شکّ فی غَسل الطرف الأیمن فاللازم الاعتناء به حتّی مع الدخول فی غَسل الطرف الأیسر، نعم إذا شکّ معتاد الموالاة بعد فواتها فی غسل بعض الأجزاء مع إحراز غسل معظمها لم ­یعتنِ بشکّه.

مسألة 208: إذا غَسل أحد الأعضاء ثُمَّ شکّ فی صحّته وفساده لم یعتنِ بالشکّ، سواء أکان الشکّ بعد دخوله فی غَسل العضو الآخر أم کان قبله.

مسألة 209: إذا شکّ فی الإتیان بغُسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شکّ فیه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا کانت موقّتة وحدث الشکّ فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط لزوماً إعادتها حینئذٍ، ویجب علیه الغسل لکلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه علی الطهارة من الحدث الأکبر من غیر فرق بین الصلاة وغیرها حتّی مثل مسّ کتابة القرآن.

وهذا الغُسل یمکن أن یقع علی نحوین:

الأوّل: أن یقطع بکونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - کأن یقصد به غُسل یوم الجمعة أو غُسل الجنابة المتجدّدة بعد

ص: 106

الصلاة وحینئذٍ فله الاکتفاء به فی الإتیان بأیّ عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.

الثانی: أن لا یکون کذلک بأن أتی به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التی یشکّ فی الاغتسال منها قبل الصلاة، وحینئذٍ یکتفی به فی الإتیان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأکبر فقط کجواز المکث فی المساجد، وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّی عن الحدث الأصغر فلا یکتفی فیه بالغُسل بل یجب ضمّ الوضوء إلیه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم یسبقه.

مسألة 210: إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة، أو بعضها واجب وبعضها مستحبّ، أجزأ غُسل واحد بقصد الجمیع، وکذا لو قصد الجنابة فقط، ولو قصد غیر الجنابة أجزأ عمّا قصده بل وعن غیره أیضاً.

نعم فی إجزاء أیِّ غُسل عن غُسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک - ومثله الأغسال الفعلیّة سواء أکانت للدخول فی مکان خاصّ کالحرم المکّیّ أو للإتیان بفعل خاصّ کالإحرام -، ولو قصد الغسل قربة من دون نیّة الجمیع تفصیلاً ولا واحد بعینه صحّ، إذ یرجع ذلک إلی نیّة الجمیع إجمالاً.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من إجزاء غُسل واحد عن أغسال متعدّدة یجری

ص: 107

فی جمیع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مکانیّة أو زمانیّة أو لغایة أُخری - ولکن جریانه فی الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال - کمسّ المیّت بعد غسله حیث یستحبّ له الغسل - مع تعدّد السبب نوعاً لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 211: إذا کان یعلم - إجمالاً أنّ علیه أغسالاً لکنّه لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، وإذا قصد البعض المعیّن کفی عن غیره علی التفصیل المتقدّم، وإذا علم أنّ فی جملتها غسل الجنابة وقَصَدَه فی جملتها أو بعینه لم یحتج إلی الوضوء، بل لا حاجة إلیه مطلقاً فی غیر الاستحاضة المتوسّطة.

ص: 108

مطوّقة بالدم فهو من دم البکارة، وإنْ کانت مستنقعة فهو من دم الحیض، وهذا الاختبار واجب وجوباً طریقیّاً لاستکشاف حالها، فلا یحکم بصحّة صلاتها ظاهراً، ولا یجوز لها الإتیان بها بقصد الأمر الجزمیّ إلّا مع الاختبار .

مسألة 213: إذا تعذّر الاختبار المذکور تعمل وفق حالها السابق من حیض أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً الجمع بین عمل الحائض والطاهرة وإن کان یجوز لها البناء علی الطهارة.

الفصل الثانی من تری الحیض

یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّین، فکلّ دم تراه الصبیّة قبل بلوغها تسع سنین لا یکون دم حیض، وکذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّین لا تکون له أحکامه، والأحوط الأولی فی غیر القرشیّة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الخمسین والستّین فیما إذا کان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحکم بکونه حیضاً کالذی تراه أیّام عادتها، وأمّا سنّ الیأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لکبر سنّ المرأة - فحدّه الخمسون سنة.

ص: 110

مسألة 214: یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم الأحوط لزوماً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتیّة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی صورة واحدة، وهی ما إذا رأت الدم بعد مضیّ عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصورة حکم الحامل وغیر الحامل علی حدٍّ سواء.

ص: 111

الفصل الثالث أقلّ الحیض وأکثره

أقلّ الحیض ما یستمرّ من حین خروج الدم ثلاثة أیّام ولو فی باطن الفرج، ویکفی التلفیق من أبعاض الیوم، ولا یکفی وجوده فی بعض کلّ یومٍ من الثلاثة ولا مع انقطاعه فیما یتوسّطها من اللیالی، نعم الفترات الیسیرة المتعارفة ولو فی بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فیه.

وأکثر الحیض عشرة أیّام، وکذلک أقلّ الطهر بین حیضتین، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین من حیض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فیه بین أحکام الطاهرة والحائض.

وعلی ما تقدّم فکلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً علی العشرة أو قبل مضیّ عشرة من الحیض الأوّل، فلیس بحیض.

الفصل الرابع أقسام الحائض وأحکامها

تعتبر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فإن اتّفقا فی الزمان والعدد - کأنْ رأت فی أوّل کلٍّ من الشهرین المتوالیین سبعة أیّام مثلاً

ص: 112

فالعادة وقتیّة وعددیّة، وإن اتّفقا فی الزمان خاصّة دون العدد - کأنْ رأت فی أوّل الشهر الأوّل سبعة وفی أوّل الثانی خمسة - فالعادة وقتیّة خاصّة، وإن اتّفقا فی العدد فقط - کأن رأت الخمسة فی أوّل الشهر الأوّل وکذلک فی آخر الشهر الثانی مثلاً - فالعادة عددیّة فقط.

مسألة 215: ذات العادة الوقتیّة - سواء أکانت عددیّة أم لا - تتحیّض بمجرّد رؤیة الدم فی أیّام عادتها وإن کان أصفر رقیقاً، وکذا إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترک العبادة وتعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض - لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً - وجب علیها قضاء الصلاة.

مسألة 216: غیر ذات العادة الوقتیّة - سواء أکانت ذات عادة عددیّة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدئة - إذا رأت الدم وکان جامعاً للصفات - مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة - تتحیّض أیضاً بمجرّد الرؤیة، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب علیها قضاء الصلاة، وإذا کان الدم فاقداً للصفات فلا تتحیّض به إلّا من حین العلم باستمراره إلی ثلاثة أیّام - ولو کان ذلک قبل إکمال الثلاثة - وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً

ص: 113

الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

مسألة 217: إذا تقدّم الدم علی العادة الوقتیّة بأزید ممّا یصدق علیه تعجیل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخّر عنها ولو قلیلاً، فحکم المرأة فی التحیّض به وعدمه حکم غیر ذات العادة الوقتیّة المتقدّم فی المسألة السابقة.

مسألة 218: لا تثبت العادة بالتمییز، أی بکون الدم فی بعض أیّامه واجداً لبعض صفات الحیض وفی بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، فالمرأة مستمرّة الدم إذا رأت خمسة أیّام مثلاً بصفة الحیض فی أوّل الشهر ثُمَّ رأت الباقی بصفة الاستحاضة وکذلک رأت فی أوّل الشهر اللاحق خمسة أیّام بصفة الحیض والباقی بصفة الاستحاضة لا تعتبر ذات عادة عددیّة ووقتیّة بل تعدّ غیر ذات عادة، وحکم غیر ذات العادة المتعارفة الرجوع إلی الصفات مطلقاً کما سیأتی.

الفصل الخامس حکم رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد

إذا تخلّل بین دمین لا یقلّ أیّ منهما عن ثلاثة أیّام ولا یزید علی عشرة نقاءٌ أقلّ من عشرة فهنا صورتان:

الأُولی: ما إذا لم یکن مجموع الدمین والنَّقاء المتخلِّل أزید من عشرة أیّام، ففی هذه الصورة یحکم بکون الدمین حیضاً سواء أکان أحدهما أو کلاهما واقعاً فی أیّام العادة أو ما

ص: 114

بحکمها أم لا، وأمّا النقاء المتخلِّل بینهما فالأحوط لزوماً فیه الجمع بین أحکام الحائض والطاهرة.

الثانیة: ما إذا تجاوز عن العشرة، ففی هذه الصورة لا یمکن أن یُجْعل الدمان معاً من حیض واحد، کما لا یمکن جعل کلّ واحد منهما حیضاً مستقلّاً، وحینئذٍ فإن کان أحدهما فی العادة دون الآخر کان ما فی العادة حیضاً والآخر استحاضة مطلقاً إلّا إذا کان ما فی العادة متقدّماً زماناً وکان الدم الثانی متّصفاً بصفة الحیض، فإنّ المقدار الذی لم یتجاوز عن العشرة یحکم بکونه من الحیضة الأُولی.

وأمّا إذا لم یصادف شیء منهما العادة - ولو لعدم کونها ذات عادة - فإن کان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر تجعل الواجد حیضاً والفاقد استحاضة، وإن تساویا فی الصفات تجعل أوّلهما حیضاً سواء أکانا معاً متّصفین بصفة الحیض أم لا، والأحوط الأولی أن تحتاط فی کلٍّ من الدمین خصوصاً فی الصورة الثانیة.

مسألة 219: إذا تخلّل بین الدمین المفروضین أقلّ الطهر کان کلّ منهما حیضاً مستقلّاً، سواء أکان کلّ منهما أو أحدهما فی العادة أم لا، وسواء أکان کلّ منهما أو أحدهما واجداً للصفات أم لا.

ص: 115

الفصل السادس الاستبراء والاستظهار

إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة عن ظاهر الفرج، فإن احتملت بقاءه فی الداخل وجب علیها الاستبراء ولا یجوز لها ترک العبادة بدونه، فإن خرجت القطنة ملوّثة بقیت علی التحیّض - کما سیأتی - وإن خرجت نقیّة اغتسلت وعملت عمل الطاهرة، إلّا مع اعتیاد تخلّل النقاء علی وجهٍ تعلم أو تطمئنّ بعود الدم قبل انتهاء العشرة من حین ابتدائه فإنّ علیها حینئذٍ أن تجمع بین أحکام الطاهرة والحائض علی ما تقدّم.

وکیفیّة الاستبراء أن تدخل قطنة وتترکها فی موضع الدم وتصبر أزید من الفترة الیسیرة التی یتعارف انقطاع الدم فیها مع بقاء الحیض کما تقدّم.

وإذا ترکت الاستبراء لعذر - من نسیان أو نحوه - واغتسلت، وصادف براءة الرحم صحّ غسلها، وإن ترکته - لا لعذر - صحّ غسلها أیضاً إذا صادف براءة الرحم وحصل منها نیّة القربة.

وإن لم تتمکّن من الاستبراء - لظلمة أو عمی مثلاً - فحکمها البقاء علی التحیّض حتّی تعلم بالنقاء، وإن کان الأحوط الأولی لها أن تجمع بین أحکام الطاهرة - ومنها الاغتسال للصلاة - وأحکام الحائض إلی أن تعلم بالنقاء فتعید الغُسل وتقضی الصوم.

ص: 116

مسألة 220: إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملوّثة ولو بالصفرة، فإن کانت مبتدئة، أو لم تستقرّ لها عادة، أو کانت عادتها عشرة بقیت علی التحیّض إلی تمام العشرة، أو یحصل لها العلم بالنقاء قبلها، وإن شکّت فیه أعادت الاستبراء، وإذا کانت ذات عادة دون العشرة فإن کان الاستبراء فی أیّام العادة، بقیت علی التحیّض إلی أن تتمّها إلّا أن یحصل لها العلم بالنقاء قبله، وإن شکّت فیه أعادت الاستبراء کما تقدّم.

وإذا کان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقیت علی التحیّض إلی حین الانقطاع، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، ومع التردّد بین الأمرین بأن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولی أن تستظهر بیوم (والاستظهار هو الاحتیاط بترک العبادة) ثُمَّ تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزید من یوم إلی تمام العشرة ما لم یظهر لها حال الدم، وأنّه ینقطع علی العشرة أو یستمرّ إلی ما بعد العشرة، وإلّا عملت حسب علمها کما مرّ آنفاً.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من الاستظهار لذی العادة یختصّ بالحائض التی تمادی بها الدم - کما هو محلّ الکلام - ولا یشمل من استحاضت قبل أیّام عادتها واستمرّ بها الدم حتّی تجاوز العادة، فإنّه لا یشرع لها الاستظهار، بل أنّ علیها أن تعمل عمل

ص: 117

المستحاضة بعد انقضاء أیّام العادة.

الفصل السابع حکم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلّقة بالعادة

مسألة 221: قد عرفت حکم الدم المستمرّ إذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة وغیرها، وأمّا إذا تجاوز العشرة قلیلاً کان أو کثیراً وکانت المرأة ذات عادة وقتیّة وعددیّة جعلت ما فی العادة حیضاً وإن کان فاقداً للصفات، والزائد علیها استحاضة وإن کان واجداً لها، سواء أمکن جعل الواجد أیضاً حیضاً - منضمّاً أو مستقلّاً - أم لم یمکن، هذا إذا لم یتخلّل نقاء فی البین - کما هو مفروض الکلام - وإلّا فربّما یحکم بحیضیّة الواجد منضمّاً کما إذا کانت عادتها ثلاثة مثلاً ثُمَّ انقطع الدم، ثُمَّ عاد بصفات الحیض ثُمَّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة فإنّ الظاهر فی مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما فی العادة حیضاً، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین فالأحوط لزوماً أن تجمع فیه بین أحکام الطاهرة والحائض.

مسألة 222: المبتدئة وهی: المرأة التی تری الدم لأوّل مرّة، والمضطربة وهی: التی تکرّرت رؤیتها للدّم ولم تستقرّ لها

ص: 118

عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فله حالتان:

الأُولی: أن یکون واجداً للتمییز بأن یکون الدم المستمرّ بعضه بصفة الحیض وبعضه بصفة الاستحاضة.

والثانیة: أن یکون فاقداً له بأن یکون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه کما إذا کان الکلّ بصفة دم الحیض ولکن بعضه أسود وبعضه أحمر أو کان الجمیع بصفة دم الاستحاضة، أی أصفر مع اختلاف درجات الصفرة.

ففی الحالة الأُولی: تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة کما تجعل الدم الواجد لها حیضاً مطلقاً إذا لم یلزم من ذلک محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أی عشرة أیّام - بین حیضتین مستقلّتین وإلّا جعلت الثانی استحاضة أیضاً، هذا إذا لم یکن الواجد أقلّ من ثلاثة أیّام ولا أکثر من العشرة، وأمّا مع کونه أقلّ أو أکثر فلا بُدَّ فی تعیین عدد أیّام الحیض من الرجوع إلی أحد الطریقین الآتیین فی الحالة الثانیة بتکمیل العدد إذا کان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أیّام الدم الفاقد لصفة الحیض، وتنقیصه إذا کان أکثر من العشرة بحذف بعض أیّام الدم الواجد لصفة الحیض، ولا یحکم بحیضیّة الزائد علی العدد.

وأمّا فی الحالة الثانیة: فالمبتدئة تقتدی ببعض نسائها فی العدد، ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران:

ص: 119

الأ وّل: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سنّ الیأس مثلاً.

الثانی: عدم العلم بمخالفة عادة من ترید الاقتداء بها مع عادة من یماثلها من سائر نسائها.

وإذا لم یمکن الاقتداء ببعض نسائها کانت مخیّرة فی کلّ شهر فی التحیّض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها، والأحوط استحباباً اختیار السبع إذا لم یکن غیر مناسب لها.

وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع إلی بعض نسائها فإن لم یمکن رجعت إلی العدد علی النحو المتقدّم، هذا إذا لم تکن ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا کانت ذات عادة ناقصة بأن کان لأیّام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ینقص عنه کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة أیّام، أو کان لها عدد (دون العشرة) لا تزید علیه کأن لم تکن تری الدم أکثر من ثمانیة أیّام، أو کان لها عدد من کلا الجانبین (قلّة وکثرة) کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة ولا أکثر من ثمانیة فلیس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة فی مورد منافاتها مع تلک العادة الناقصة.

مسألة 223: إذا کانت ذات عادة عددیّة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیّام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة

ص: 120

المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:

1. ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أنّ عادتها المنسیّة إمّا کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً وهو الثمانیة فی المثال.

2. ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأنّ عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً وهو الستّة فی المثال.

وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسیّ، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

مسألة 224: إذا کانت ذات عادة وقتیّة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة، فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیّة للمقام إلّا فی موردین:

الأوّل: ما إذا علمت بأنّ زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیّة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت

ص: 121

ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.

الثانی: ما إذا لم تعلم بذلک، ولکنّها علمت بانحصار زمان الوقت فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره، هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیّام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.

مسألة 225: إذا کانت ذات عادة عددیّة ووقتیّة فنسیتها ففیها صور :

الأُولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد والحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحیض السابق من دون فصل عشرة أیّام بینهما.

الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکّرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضاً، فإن لم یتجاوز

ص: 122

العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن، وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیّرة بین الثلاثة إلی العشرة، نعم لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (223).

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:

الأوّل: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیّاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم تعلم بمصادفته لأیّام عادتها تحیّضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.

الثانی: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیّاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیّاماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیّام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (223).

الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیّام وعلمت بمصادفته لأیّام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم یمکن الرجوع إلیهن أیضاً فعلیها أن تختار

ص: 123

عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (224) وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسیّ ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (223).

مسألة 226: لا تثبت العادة الشرعیّة المرکّبة، فإذا رأت المرأة الدم فی الشهر الأوّل ثلاثة وفی الشهر الثانی أربعة وفی الشهر الثالث ثلاثة وفی الشهر الرابع أربعة لا تکون بذلک ذات عادة فی شهر الفرد ثلاثة وفی شهر الزوج أربعة بل حکمها حکم المضطربة المتقدّم فی المسألة (222)، نعم لو تکرّرت رؤیة الدم بالکیفیّة المذکورة أو ما یشبهها مراراً کثیرة بحیث صدق عرفاً أنّها عادتها وأیّامها لزم الأخذ بها.

الفصل الثامن أحکام الحیض

مسألة 227: لا یصحّ من الحائض شیء ممّا یشترط فیه الطهارة من العبادات کالصلاة والصیام والاعتکاف والطواف الواجب بل والمندوب أیضاً علی الأحوط وجوباً، ویحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب ممّا تقدّم، ومنه المکث فی المساجد الملازم للأخیرین.

ص: 124

مسألة 228: یحرم وطؤها فی القُبُل - علیها وعلی الفاعل - بل قیل إنّه من الکبائر، بل الأحوط وجوباً ترک إدخال بعض الحشفة أیضاً، أمّا وطؤها فی الدُّبُر فیکره کراهة شدیدة مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط لزوماً ترکه.

ولا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک وإن کره بما تحت المئزر ممّا بین السرّة والرکبة، وإذا نقیت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل، ولکن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الوطء.

مسألة 229: الأحوط استحباباً للزوج - دون الزوجة - الکفّارة عن الوطء فی أوّل الحیض بدینار، وفی وسطه بنصف دینار وفی آخره بربع دینار .

والدینار هو (18) حُمّصة من الذهب المسکوک، والأحوط استحباباً أیضاً دفع الدینار نفسه مع الإمکان، وإلّا دفع القیمة وقت الدفع، ولا شیء علی الساهی والناسی والجاهل بالموضوع أو الحکم.

مسألة 230: لا یصحّ طلاق الحائض وظهارها إذا کانت مدخولاً بها - ولو دُبُراً - وکان زوجها حاضراً أو فی حکمه - علی ما سیأتی تفصیله فی کتاب الطلاق - إلّا أن تکون مستبینة الحمل فلا بأس به حینئذٍ، وإذا طلّقها علی أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ، وإن عکس فسد.

ص: 125

مسألة 231: یجب الغُسل من حدث الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر، ویستحبّ للکون علی الطهارة، وهو کغسل الجنابة فی الکیفیّة من الارتماس والترتیب، ویجزئ عن الوضوء کغسل الجنابة، وإن کان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.

مسألة 232: یجب علی الحائض قضاء ما فاتها من الصوم فی شهر رمضان، بل والمنذور فی وقت معیّن علی الأحوط لزوماً، ولا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیّة وصلاة الآیات والمنذورة فی وقت معیّن.

مسألة 233: تصحّ طهارة الحائض من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ، وکذلک یصحّ منها الوضوء والأغسال المندوبة، نعم لا یصحّ منها غسل الجمعة قبل النقاء علی الأحوط لزوماً کما سیأتی.

مسألة 234: یستحبّ لها التحشّی والوضوء فی وقت کلّ صلاة واجبة، والجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة ذاکرة لله تعالی، والأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

مسألة 235: یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیرها، وحمل المصحف، ولمس هامشه وما بین سطوره، وتعلیقه.

ص: 126

الأُولی: ما یکون الدم فیها قلیلاً، بحیث یلوّث القطنة ولا یغمسها.

الثانیة: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمس القطنة ولکن لا یتجاوزها إلی الخرقة التی فوقها.

الثالثة: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمسها ویتجاوزها إلی الخرقة فیلوّثها.

فصل

أحکام المستحاضة

مسألة 238: الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنّها من أیّ الأقسام الثلاثة، فلو شکّت أن استحاضتها قلیلة أو متوسّطة تقوم بإدخال قطنة فی الموضع وتصبر قلیلاً ثُمَّ تخرجها وتنظر هل لوّثها الدم أم غمسها؟ فتعمل بمقتضی ذلک، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظیفة اللازمة لها، هذا فیما إذا تمکّنت من الاختبار، وإلّا تبنی علی أنّها لیست بمتوسّطة أو کثیرة إلّا إذا کانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حینئذٍ.

مسألة 239: حکم القلیلة وجوب الوضوء لکلّ صلاة، فریضة کانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسیّة وصلاة الاحتیاط فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء، کما لا یحتاج إلی تبدیل القطنة أو

ص: 128

تطهیرها لکلّ صلاة وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة 240: حکم المتوسّطة ما تقدّم فی القلیلة، ویضاف إلیه علی الأحوط لزوماً الغُسل کلّ یوم مرّة واحدة قبل الإتیان بالوضوء، بتفصیل سیأتی إن شاء الله تعالی.

مسألة 241: حکم الکثیرة ثلاثة أغسال فی کلّ یوم: غُسل لصلاة الصبح وغسل للظهرین تجمع بینهما وغسل للعشاءین کذلک، ولا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغُسل واحد، ولکن یجوز لها التفریق بین الظهرین أو العشاءین إلّا أنّه یجب علیها حینئذٍ الغُسل لکلٍّ منها.

ویکفی للنوافل أغسال الفرائض، ولا یجب علیها الوضوء مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً أن تتوضّأ قبل کلّ غسل، والأحوط وجوباً أن تجدّد القطنة والخرقة لکلّ صلاة مع الإمکان.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من وجوب ثلاثة أغسال علیها یختصّ بما إذا کان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه علی القطنة، وأمّا إذا کان بروزه علیها متقطعاً بحیث تتمکّن من الاغتسال والإتیان بصلاة واحدة أو أزید قبل بروز الدم علیها مرّة أُخری فالأحوط لزوماً الاغتسال عند بروز الدم، وعلی ذلک فلو اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم علی القطنة قبل الصلاة الثانیة وجب علیها الاغتسال لها، ولو برز الدم فی أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال،

ص: 129

ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، ولو کان الفصل بین البروزین بمقدار تتمکّن فیه من الإتیان بصلاتین أو عدّة صلوات جاز لها ذلک من دون حاجة إلی تجدید الغسل.

مسألة 242: تأتی صاحبة المتوسّطة بالغسل - الواجب علیها احتیاطاً - لکلّ صلاة حدثت قبلها، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها، وإذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرین، وإذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءین، وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین اغتسلت للمتأخّرة منها، وفی جمیع الصور تغتسل لصلاة الصبح فی الیوم التالی، وإذا حدثت المتوسّطة قبل صلاة الصبح ولم ­تغتسل لها عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرین، وعلیها إعادة صلاة الصبح علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد الغسل والوضوء.

مسألة 243: إذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غُسل للظهرین وآخر للعشاءین، وإذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشاءین - علی تفصیل فی الصورتین یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (241) - وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخّرة منهما.

مسألة 244: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء قبل الإتیان بالأعمال التی علیها أتت بها ولا إشکال، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال - قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت

ص: 130

الأعمال، وکذا الصلاة إن کان الانقطاع فی أثنائها، وهکذا الحکم علی الأحوط لزوماً فیما إذا کان الانقطاع لفترة تسع الطهارة والصلاة ولو البعض منها، وکذلک إذا شکّت فی أنّ الانقطاع لبرء أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، وإذا کان الانقطاع بعد الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا کانت قد بادرت إلیها مع رجاء الانقطاع فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادتها بعده.

مسألة 245: إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخیر الصلاة إلیها علی الأحوط لزوماً، وإذا صلّت قبلها ولو مع الوضوء والغسل أعادت صلاتها إلّا إذا حصل منها قصد القربة وانکشف عدم الانقطاع، وإذا کانت الفترة فی أوّل الوقت فالأحوط لزوماً عدم تأخیر الصلاة عنها، وإنْ أخّرت فعلیها الصلاة بعد الإتیان بوظیفتها.

مسألة 246: لا یجب الغسل لانقطاع الدم فی المستحاضة المتوسّطة، وأمّا فی الکثیرة فوجوبه مبنیّ علی الاحتیاط فیما إذا کانت سائلة الدم ولم یستمرّ دمها إلی ما بعد الصلاة التی أتت بها مع ما هو وظیفتها، وکذا فی غیرها إذا لم یظهر الدم علی الکُرْسُف من حین الشروع فی الغُسل السابق.

مسألة 247: إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین ولم تجمع بینهما - ولو لعذر - وجب علیها تجدید الغُسل للعصر، وکذا الحکم فی العشاءین، علی ما تقدّم فی المسألة

ص: 131

(241).

مسألة 248: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی المتوسّطة أو إلی الکثیرة، وکالمتوسّطة إلی الکثیرة، فإنْ کان قبل الشروع فی الأعمال لزمها أن تأتی بعمل الأعلی للصلاة الآتیة، أمّا الصلاة التی أتت بها قبل الانتقال فلا یلزمها إعادتها، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف والإتیان بالأعمال التی هی وظیفة الأعلی کلّها، وکذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاة، فتأتی بأعمال الأعلی وتستأنف الصلاة، بل یجب الاستئناف حتّی إذا کان الانتقال من المتوسّطة إلی الکثیرة فیما إذا کانت المتوسّطة محتاجة إلی الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح ثُمَّ حصل الانتقال أعادت الغسل حتّی إذا کان فی أثناء الصبح، فتعید الغُسل وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغُسل تیمّمت بدل الغسل وصلّت، وإذا ضاق الوقت عن ذلک أیضاً فالأحوط استحباباً الاستمرار علی عملها ویجب علیها القضاء.

مسألة 249: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرّت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأُولی، وتعمل عمل الأدنی بالنسبة إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسّطة أو القلیلة اغتسلت للظهر، واقتصرت علی

ص: 132

الوضوء بالنسبة إلی العصر والعشاءین.

مسألة 250: یجب علی المستحاضة أن تصلّی بعد الوضوء والغُسل من دون فصل طویل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، لکن یجوز لها الإتیان بالأذان والإقامة والأدعیة المأثورة وما تجری العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقّف فعل الصلاة علی فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه، مثل الذهاب إلی المصلّی، وتهیئة المسجد ونحو ذلک، وکذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبّات فی الصلاة.

مسألة 251: یجب علیها مع الأمن من الضرر التحفّظ من خروج الدم - ولو بحشو الفرج بقطنة وشدّه بخرقة من حین الشروع فی الغُسل علی الأحوط لزوماً إلی أن تتمّ الصلاة، فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط الأولی إعادة الغسل.

مسألة 252: لا یتوقّف صحّة الصوم من المستحاضة علی الإتیان بما هو وظیفتها من الغُسل، کما لا یتوقّف جواز المقاربة علی ذلک وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی، ویجوز لها أیضاً دخول المساجد وقراءة العزائم، ویحرم علیها مسّ کتابة المصحف ونحوها قبل تحصیل الطهارة، ویجوز لها ذلک قبل إتمام صلاتها دون ما بعده.

ص: 133

عنها کانت العبرة فی الحساب بالخروج.

3. إنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن کان الخارج حینها نفاساً أیضاً.

ثُمَّ إنّ الأحوط وجوباً فی النقاء المتخلّل بین نفاس واحد الجمع بین أحکام الطاهرة والنفساء، وکذا فی النقاء المتوسّط بین ولادتین مع تداخل عشرتهما، کما إذا ولدت فی أوّل الشهر ورأت الدم إلی تمام الیوم الثالث ثُمَّ ولدت فی الیوم الخامس ورأت الدم أیضاً، نعم النقاء المتخلّل بین ولادتین مع عدم تداخل عشرتهما طهر ولو کانت لحظة واحدة، فإنّه لا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین النفاسین، بل لا یعتبر الفصل بینهما أصلاً کما إذا ولدت ورأت الدم إلی عشرة ثُمَّ ولدت آخر علی رأس العشرة ورأت الدم إلی عشرة أُخری، فالدمان جمیعاً نفاسان متوالیان.

مسألة 254: الدم الذی تراه الحبلی قبل ظهور الولد لیس من النفاس کما مرّ، فإنْ رأته فی حال المخاض وعلمت أنّه منه کان بحکم دم الجروح وإن کان الأحوط استحباباً أن ترتّب علیه أحکام دم الاستحاضة، وإنْ رأته قبل حالة المخاض أو فیها ولم تعلم استناده إلیه - سواء أکان متّصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أیّام أو أقلّ - فإن لم یکن بشرائط الحیض فهو استحاضة، وإن کان بشرائطه فهو حی--ض، لما مرّ من أنّ

ص: 135

الحیض یجتمع مع الحمل ولا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین الحیض المتقدّم والنفاس، نعم یعتبر الفصل به بین النفاس والحیض المتأخّر عنه، کما سیأتی.

مسألة 255: النفساء إذا رأت الدم واحداً فهی علی أقسام:

1. التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس.

2. التی یتجاوز دمها العشرة، وتکون ذات عادة عددیّة فی الحیض، وعلمت مقدار عادتها أو نسیتها - فإنّ الناسیة تجعل أکبر عدد محتمل عادة لها فی المقام - ففی هذه الصورة یکون نفاسها بمقدار عادتها والباقی استحاضة.

3. التی یتجاوز دمها العشرة ولا تکون ذات عادة عددیّة فی الحیض - أی المبتدئة والمضطربة - ففی هذه الصورة یکون نفاسها عشرة أیّام، ولا ترجع إلی عادة أقاربها فی الحیض أو النفاس ولا إلی عادة نفسها فی النفاس.

مسألة 256: النفساء إذا رأت فی عشرة الولادة أزید من دم واحد، کأن رأت دمین أو ثلاثة أو أربعة وهکذا - سواء کان النقاء المتخلّل کالمستوعب لقصر زمن الدمین أو الدماء أم لم یکن کذلک - ففیها صورتان:

الأُولی: أن لا یتجاوز شیء منها العشرة، ففی هذه الصورة یکون کلّ ما تراه نفاساً، وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط لزوماً

ص: 136

الجمع فیه بین أعمال الطاهرة وتروک النفساء.

الثانیة: أن یتجاوز الأخیر منها الیوم العاشر وهی علی قسمین:

الأوّل: أن لا تکون المرأة ذات عادة عددیّة فی الحیض، وحکمها ما تقدّم فی الصورة الأُولی، فما خرج عن العشرة من الدم الأخیر یحکم بکونه استحاضة.

الثانی: ما إذا کانت ذات عادة عددیّة، فما تراه فی مقدار أیّام عادتها نفاس، والأحوط لزوماً فی الدم الخارج عن العادة إلی تمام العشرة الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة.

مسألة 257: یعتبر فصل أقلّ الطهر وهی عشرة أیّام - بین دم النفاس ودم الحیض الذی بعده کما کان یعتبر ذلک بین الحیضتین، فما تراه النفساء من الدم إلی عشرة أیّام بعد تمام نفاسها استحاضة مطلقاً سواء أکان الدم بصفات الحیض أم لم یکن، وسواء أکان الدم فی أیّام العادة أم لم یکن، ویعبّر عن هذه العشر بعشرة الاستحاضة، فإذا رأت دماً بعدها - سواء استمرّ بها أم انقطع ثُمَّ عاد - فهو علی قسمین:

الأوّل: أن تکون النفساء ذات عادة وقتیّة، وفی هذا القسم ترجع إلی عادتها ولا ترجع إلی التمییز، فإن کانت العادة فی العشرة التالیة لعشرة الاستحاضة کان ما تراه فیها حیضاً،

ص: 137

وإن لم تکن فیها بل فیما بعدها انتظرت أیّام عادتها وإن اقتضی ذلک عدم الحکم بتحیّضها فیما بعد الولادة بشهر أو أزید، وهذا کما إذا کان لها عادة وقتیّة واحدة فی کلّ شهر وصادفت فی الشهر الأوّل عشرة الاستحاضة.

الثانی: أن لا تکون لها عادة وقتیّة، فإن کانت ذات تمییز من جهة اختلاف لون الدم وکون بعضه بلون الحیض وبعضه بلون الاستحاضة - مع توفّر سائر الشرائط - رجعت إلی التمییز، وهو قد یقتضی الحکم بتحیّضها فیما بعد عشرة الاستحاضة بلا فصل، وقد یقتضی الحکم بعدم تحیّضها فی شهر الولادة أصلاً، أو الحکم بتعدّد الحیض فی شهر واحد، ففی جمیع هذه الحالات ترجع مستمرّة الدم إذا کانت ذات تمییز إلی ما یقتضیه التمییز ولو فی شهور متعدّدة، وأمّا إذا لم تکن ذات تمییز بأن کان الدم ذا لون واحد فی عشرة الاستحاضة وما بعدها إلی شهر أو شهور عدیدة فحکمها التحیّض فی کلّ شهر بالاقتداء ببعض نسائها و إن لم یمکن فباختیار العدد الذی لا تطمئنّ بأنّه لا یناسبها کما تقدّم تفصیل ذلک کلّه فی فصل الحیض.

ص: 138

فصل

أحکام النفساء

مسألة 258: النفساء بحکم الحائض فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیّام العادة، وفی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضی الصوم ولا تقضی الصلاة، ویحرم وطؤها، ولا یصحّ طلاقها.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ أحکام الحائض من الواجبات والمحرّمات والمستحبّات والمکروهات تثبت للنفساء أیضاً، ولکن جملة من الأفعال التی کانت محرّمة علی الحائض تشکل حرمتها علی النفساء وإنْ کان الأحوط لزوماً أن تجتنب عنها.

وهذه الأفعال هی:

1. قراءة الآیات التی تجب فیها السجدة.

2. الدخول فی المساجد بغیر اجتیاز .

3. المکث فی المساجد.

4. وضع شیء فیها.

5. دخول المسجد الحرام ومسجد النبیّ (صلّی الله علیه وآله) ولو علی نحو الاجتیاز .

ص: 139

عیناه، ویطبق فوه، ویشدّ لحیاه، وتمدّ یداه إلی جانبیه، وساقاه، ویغطّی بثوب، وأن یُقرأ عنده القرآن، ویُسرج فی البیت الذی کان یسکنه، وإعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، ویعجّل تجهیزه، إلّا إذا شکّ فی موته فینتظر به حتّی یعلم موته، ویکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره، وأن یترک وحده.

الفصل الثانی الغُسل

یعتبر فی غُسل المیّت إزالة عین النجاسة عن جسمه، ولکن لا تجب إزالتها عن جمیع الجسم قبل الشروع فی الغُسل، بل یکفی إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه.

ثُمَّ إنّ المیّت یغسل ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر، الثانی: بماء الکافور، الثالث: بالماء القراح، وکلّ واحد منها کغسل الجنابة الترتیبیّ مع تقدیم الأیمن علی الأیسر، ولا یکفی الارتماسیّ مع التمکّن من الترتیبیّ علی الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ فیه من النیّة علی ما عرفت فی الوضوء.

مسألة 260: یجب تغسیل المیّت وسائر ما یتعلّق بتجهیزه من الواجبات التی یأتی بیانها علی ولیّه، فعلیه التصدّی لها مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها بإذنه بل مطلقاً

ص: 141

فی الدفن ونحوه، والولیّ بالنسبة إلی الزوجة زوجها، وفی غیر الزوجة یکون هو الأولی بمیراث المیّت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أی الأبوان والأولاد فی الطبقة الأُولی، والأجداد والإخوة فی الطبقة الثانیة، والأعمام والأخوال فی الطبقة الثالثة.

وإذا لم یکن للمیّت وارث غیر الإمام (علیه السلام) فالأحوط الأولی الاستئذان من الحاکم الشرعیّ فی تجهیزه، وإن لم یتیسّر الحاکم فمن بعض عدول المؤمنین.

مسألة 261: الذکور فی کلّ طبقة مقدّمون علی الإناث، وفی تقدیم الأب علی الأولاد، والجدّ علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأمّ، والعمّ علی الخال إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، ولا ولایة للقاصر مطلقاً، ولا للغائب الذی لا یتیسّر إعلامه وتصدّیه لتجهیز المیّت بأحد الوجهین مباشرة أو تسبیباً.

مسألة 262: إذا فقد الولیّ یجب تجهیز المیّت علی سائر المکلّفین، وکذا مع امتناعه عن القیام به علی أحد الوجهین - مباشرة أو تسبیباً - ویسقط اعتبار إذنه حینئذٍ.

مسألة 263: إذا أوصی إلی شخص معیّن أن یباشر تجهیزه لم یجب علیه القبول، ولکن إذا قبل لم یحتج إلی إذن الولیّ،

ص: 142

وإذا أوصی أن یتولّی تجهیزه شخص معیّن فالأحوط وجوباً له قبول الوصیة - ما لم یکن حرجیّاً - إلّا إذا ردّها فی حیاة الموصی وبلغه الردّ وکان متمکّناً من الإیصاء إلی غیره، ولو قبل کان هو الأولی بتجهیزه من غیره.

مسألة 264: یعتبر فی التغسیل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والکافور، ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجری الغسالة ولا السُّدَّة التی یُغسّل علیها وإنْ کان اعتبار الإباحة فی الجمیع أحوط استحباباً، هذا مع عدم الانحصار وأمّا معه فیسقط الغسل فییمّم المیّت، لکن إذا غُسّل صحّ الغُسل.

مسألة 265: یجزیٔ تغسیل المیّت قبل برده، وإن کان أحوط استحباباً تأخیره عنه.

مسألة 266: إذا تعذّر السدر أو الکافور أو کلاهما فالأحوط وجوباً أن یغسّل المیّت بالماء القراح بدلاً عن الغُسل بالمتعذّر منهما مع قصد البدلیّة به عنه، ومراعاة الترتیب بالنیّة، ویضاف إلی الأغسال الثلاثة تیمّم واحد.

مسألة 267: یعتبر فی کلٍّ من السدر والکافور أن لا یکون کثیراً بمقدار یوجب خروج الماء عن الإطلاق إلی الإضافة، ولا قلیلاً بحیث لا یصدق أنّه مخلوط بالسدر والکافور، ویعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون

ص: 143

فیه شیء منهما إذا لم یصدق الخلط، ولا فرق فی السدر بین الیابس والأخضر .

مسألة 268: إذا تعذّر الماء أو خیف تناثر لحم المیّت بالتغسیل ییمّم بدلاً عن الغسل، ویکفی تیمّم واحد، وإن کان الأحوط استحباباً أن ییمّم ثلاث مرّات ویؤتی بواحد منها بقصد ما فی الذمّة.

مسألة 269: یجب أن یکون التیمّم بید الحیّ، والأحوط استحباباً ضمّ تیمّم آخر بید المیّت إن أمکن.

مسألة 270: یشترط فی الانتقال إلی التیمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدرة علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمّم، لکن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل، وإذا تجدّدت بعد الدفن لم یجز نبشه للغُسل ولکن إذا اتّفق خروجه فالأحوط وجوباً الغُسل، وکذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر والکافور فغسل بدلهما بالماء القراح.

مسألة 271: إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسة خارجیّة أو منه وأمکن تطهیره بلا مشقّة ولا هتک وجب، وإن کان ذلک بعد وضعه فی القبر علی الأحوط لزوماً.

مسألة 272: إذا خرج من المیّت بول أو منیّ لا تجب إعادة غسله، وإن کان ذلک قبل وضعه فی القبر .

مسألة 273: لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیّت علی الأحوط لزوماً، ویجوز أخذ العوض علی بذل الماء ونحوه ممّا

ص: 144

لا یجب بذله مجاناً.

مسألة 274: لا یشترط أن یکون المغسِّل بالغاً، فیکفی تغسیل الصبیّ الممیّز إذا أتی به علی الوجه الصحیح.

مسألة 275: یجب فی المغسِّل أن یکون مماثلاً للمیّت فی الذکورة والأُنوثة، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی ولا العکس، ویُستثنی من ذلک صور :

الأُولی: الطفل غیر الممیّز، والأحوط استحباباً أن لا یتجاوز عمره ثلاث سنوات، فیجوز حینئذٍ للذکر وللأنثی تغسیله، سواء أکان ذکراً أم أُنثی، مجرّداً عن الثیاب أم لا، وجد المماثل له أم لا.

الثانیة: الزوج والزوجة، فإنّه یجوز لکلٍّ منهما تغسیل الآخر، سواء أکان مجرّداً أم من وراء الثیاب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الدائمة والمنقطعة، وکذا المطلّقة الرجعیّة إذا کان الموت فی أثناء العدّة.

الثالثة: المحارم، أی کلّ من یحرم علیه نکاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لا بغیرها کالزناء واللواط واللعان، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل، والأولی کون التغسیل من وراء الثیاب، نعم لا یجوز النظر إلی العورة ولا مسّها وإن لم یبطل الغُسل بذلک.

مسألة 276: إذا اشتبه میّت أو عضو من میّت بین الذکر

ص: 145

والأنثی، غسّله کلٌّ من الذکر والأنثی.

مسألة 277: یعتبر فی المغسِّل أن یکون عاقلاً مسلماً، بل یعتبر أن یکون مؤمناً علی الأحوط لزوماً، وإذا لم یوجد مؤمن مماثل للمیّت أو أحد محارمه جاز أن یغسّله المخالف المماثل، وإن لم یوجد هذا أیضاً جاز أن یغسّله الکافر الکتابیّ المماثل بأن یغتسل هو أوّلاً ثُمَّ یغسّل المیّت بعده، والأحوط استحباباً أن ینوی هو - إن أمکن - ومَنْ أمره بالغُسل - إن کان - وإذا أمکن أن یکون تغسیله بالماء المعتصم کالکرّ والجاری أو لا یمسّ الماء ولا بدن المیّت فهو الأحوط الأولی، وإذا تیسّر المماثل غیر الکتابیّ بعد ذلک قبل الدفن فالأحوط لزوماً إعادة التغسیل.

مسألة 278: إذا لم یوجد المماثل حتّی الکتابیّ سقط الغُسل ودفن بلا تغسیل.

مسألة 279: إذا دفن المیّت بلا تغسیل - عمداً أو خطأ - جاز نبشه لتغسیله أو تیمّمه، بل یجب إذا لم یکن حرجیّاً - ولو من جهة التأذّی برائحته - وإلّا لم یجب إلّا علی من تعمّد ذلک، وکذا الحال إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً أو تبیّن بطلانها أو بطلان بعضها، کلّ ذلک إذا لم یلزم محذور من هتکه أو الإضرار ببدنه وإلّا فلا یجوز .

مسألة 280: إذا مات الشخص محدثاً بالأکبر - کالجنابة أو

ص: 146

الحیض - لا یجب إلّا تغسیله غسل المیّت فقط.

مسألة 281: إذا کان المیّت مُحرِماً لا یجعل الکافور فی ماء غُسله الثانی ولا یحنّط به ولا یقرّب إلیه طیب آخر، ویستثنی من ذلک الحاجّ إذا مات بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها، ولا یلحق بالمُحْرم فیما ذکر المعتدّة للوفاة والمعتکف.

مسألة 282: یجب تغسیل کلّ مسلم ومَنْ بحکمه حتّی المخالف عدا صنفین:

الأوّل: الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو فی الدفاع عن الإسلام، ویشترط أن لا یکون فیه بقیّة حیاة حین یدرکه المسلمون، فإذا أدرکه المسلمون وبه رمق وجب تغسیله.

وإذا کان فی المعرکة مسلم (غیر الشهید) وکافر، واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتیاط بتغسیل کلٍّ منهما وتکفینه ودفنه.

الثانی: مَنْ وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّه یغتسل - والأحوط لزوماً أن یکون غُسله کغُسل المیّت المتقدّم تفصیله - ویحنّط ویکفّن کتکفین المیّت، ثُمّ یُقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل.

مسألة 283: الأحوط لزوماً عدم قصّ ظفر المیّت وعدم إزالة شیء من شعره سواء بالحلق أو القصّ أو النتف.

ص: 147

تکمیل:

قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) للتغسیل سنناً، مثل أن یوضع المیّت فی حال التغسیل علی مرتفع، وأن یکون تحت الظلال، وأن یوجّه إلی القبلة کحالة الاحتضار، وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولی أن یجعل ساتراً لعورته، وأن تلیّن أصابعه برفق، وکذا جمیع مفاصله، وأن یغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان من غیر مماسّة محرّمة، وأن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات ثُمَّ بشقّ رأسه الأیمن، ثُمَّ الأیسر، ویغسل کلّ عضو ثلاثاً فی کلّ غسل ویمسح بطنه فی الأوّلین قبلهما، إلّا الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، وأن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیّت، وأن یحفر للماء حفیرة، وأن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه.

وذکروا أیضاً أنّه یکره إقعاده حال الغسل، وترجیل شعره، وجعله بین رجلی الغاسل، وإرسال الماء فی الکنیف، وتخلیل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً إلّا مع الاضطرار، والتخطّی علیه حین التغسیل.

ص: 148

الفصل الثالث التکفین

یجب تکفین المیّت بثلاثة أثواب:

الأوّل: المئزر، والأحوط لزوماً أن یکون من السرّة إلی الرکبة، والأفضل أن یکون من الصدر إلی القدم.

الثانی: القمیص، والأحوط لزوماً أن یکون من المنکبین إلی النصف من الساقین، والأفضل أن یکون إلی القدمین.

الثالث: الإزار، ویجب أن یغطّی تمام البدن، والأحوط لزوماً أن یکون طولاً بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه وعرضاً بحیث یقع أحد جانبیه علی الآخر .

والأحوط استحباباً فی کلّ واحد منها أن یکون ساتراً لما تحته غیر حاکٍ عنه، وإن کان یکفی حصول الستر بالمجموع.

مسألة 284: لا یعتبر فی التکفین نیّة القربة، ووجوبه کوجوب التغسیل، وقد مرّ الکلام فیه فی المسألة (260).

مسألة 285: إذا تعذّرت القطعات الثلاث اقتصر علی المیسور، فإذا دار الأمر بینها یقدّم الإزار، وعند الدوران بین المئزر والقمیص یقدّم القمیص، وإن لم یکن إلّا مقدار ما یستر العورة تعیّن الستر به، وإذا دار الأمر بین ستر القُبُل والدُّبُر تعیّن ستر القُبُل.

مسألة 286: یجب أن یکفّن المیّت بما یصدق علیه اسم

ص: 149

الثوب، وإن کان مصنوعاً من وبر أو شعر مأکول اللحم بل ولو من جلده.

ولکن لا یجوز اختیاراً التکفین بالحریر، ولا بالنجس، ولا بالمتنجّس حتّی فیما کانت نجاسته معفوّاً عنها فی الصلاة، والأحوط وجوباً أن لا یکون مذهّباً، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه.

وأمّا فی حال الاضطرار فیجوز التکفین بالجمیع، فإذا انحصر فی واحد منها تعیّن، وإذا تعدّد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس وتکفینه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بین النجس أو المتنجّس وبین الحریر قدّم الثانی، ولو دار الأمر بین أحد الثلاثة وبین غیرها قدّم الغیر، ومع دوران الأمر بین التکفین بأجزاء ما لا یؤکل لحمه والتکفین بالمذهّب یتخیّر بینهما وإن کان الاحتیاط بالجمع حسناً.

مسألة 287: لا یجوز التکفین بالمغصوب حتّی مع الانحصار، فیدفن المیِّت بلا تکفین.

مسألة 288: یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر .

مسألة 289: إذا تنجّس الکفن بنجاسة من المیِّت أو من غیره وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر، بغسل أو بقرض لا یضرّ بساتریّته، وإن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان.

ص: 150

مسألة 290: القدر الواجب من الکفن - وکذا الزائد علیه من المستحبّات المتعارفة - یخرج من أصل الترکة قبل الدین والوصیّة، وکذا الحال فی مؤونة تجهیزه ودفنه من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض وما یأخذه الظالم لأجل الدفن فی الأرض المباحة وأجرة الحمل والحفر ونحوها، هذا إذا لم یوجد من یتبرّع بشیء من ذلک وإلّا لم ­یخرج من الترکة.

مسألة 291: کفن الزوجة علی زوجها وإن کانت صغیرة أو مجنونة أو غیر مدخول بها، وکذا المطلّقة الرجعیّة والناشزة والمنقطعة، ولا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر والکبر والجنون والعقل، فلو کان قاصراً اقتطعه الولیّ من ماله.

مسألة 292: یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها أن لا یقترن موتها بموته، وأن لا تکفّن من مال متبرّع، أو من مال نفسها بوصیّتها، وأن لا یکون بذل الکفن علی الزوج حرجیّاً، فلو توقّف علی الاستقراض أو فکّ ماله من الرهن ولم یکن فیه حرج علیه تعیّن ذلک، وإلّا لم یجب.

مسألة 293: کما أنّ کفن الزوجة علی زوجها، کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر والکافور وغیرهما ممّا تقدّم علی الأحوط وجوباً.

مسألة 294: الزائد علی المقدار الواجب وما یلحقه من الکفن وسائر مؤن التجهیز لا یجوز إخراجه من الأصل، وکذا

ص: 151

الحال فی قیمة المقدار الواجب وما یلحقه فإنّه لا یجوز أن یخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القیمة، فلو کان الدفن فی بعض المواضع اللائقة بحال المیّت لا یحتاج إلی بذل مال وفی البعض الآخر یحتاج إلیه قدّم الأوّل، نعم یجوز إخراج الزائد علی القدر المذکور من الثلث مع وصیّة المیِّت به أو وصیّته بالثلث من دون تعیّن مصرف له کلّاً أو بعضاً، کما یجوز إخراجه من حصص کبار الورثة برضاهم دون القاصرین، إلّا مع إذن الولیّ علی تقدیر وجود مصلحة تسوّغ له ذلک.

مسألة 295: کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله لا علی من تجب علیه النفقة.

مسألة 296: إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن لم یدفن عاریاً، بل یجب علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط لزوماً، ویجوز احتسابه من الزکاة.

تکملة:

فیما ذکره الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من سنن هذا الفصل: یستحبّ فی الکفن العمامة للرجل ویکفی فیها المسمّی، والأولی أن تدار علی رأسه ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر والأیسر علی الأیمن، والمقنعة للمرأة ویکفی فیها أیضاً المسمّی، ولفافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها، وخرقة یعصب بها وسط المیّت ذکراً

ص: 152

کان أو أُنثی، وخرقة أُخری للفخذین تلفّ علیهما، ولفافة فوق الإزار یلفّ بها تمام بدن المیّت، والأولی کونها برداً یمانیّاً، وأن یجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بین رجلیه، یستر به العورتان، ویوضع علیه شیء من الحنوط، وأن یحشی دبُرُه ومنخراه وقُبُل المرأة إذا خیف خروج شیء منها، وإجادة الکفن، وأن یکون من القطن، وأن یکون أبیض. وأن یکون من خالص المال وطهوره، وأن یکون ثوباً قد أحرم أو صلّی فیه، وأن یلقی علیه الکافور والذریرة، وأن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة، وأن یکتب علی حاشیة الکفن: فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، وأنّ محمّداً رسول الله، ثُمَّ یذکر الأئمّة (علیهم السلام) واحداً بعد واحد، وأنّهم أولیاء الله وأوصیاء رسوله، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ، وأن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر، والکبیر، ویلزم أن یکون ذلک کلّه بنحو لا یتنجّس موضع الکتابة بالدم أو غیره من النجاسات، کأن یکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیِّت، ویجوز أن یکتب علی قطعة من القماش وتوضع علی رأسه أو صدره.

ویستحبّ فی التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیّت والأیسر علی أیمنه، وأن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، وإن کان هو المغسِّل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرّات ورجلیه إلی

ص: 153

الرکبتین ویغسل کلّ موضع تنجّس من بدنه، وأن یجعل المیّت حال التکفین مستقبل القبلة، والأولی أن یکون کحال الصلاة علیه، ویکره قطع الکفن بالحدید، وعمل الأکمام والزرور له، ولو کُفِّنَ فی قمیصه قطع أزراره.

ویکره تبخیر الکفن وتطییبه بغیر الکافور والذریرة، وأن یکون أسود بل مطلق المصبوغ، وأن یکون من الکتّان، وأن یکون ممزوجاً بالإبریسم، والمماکسة فی شرائه، وجعل العمامة بلا حنک، وکونه وسخاً وکونه مخیطاً.

مسألة 297: یستحبّ لکلّ أحد أن یهیّئ کفنه قبل موته وأن یکرّر نظره إلیه.

الفصل الرابع التحنیط

یجب تحنیط المیّت المسلم وهو : إمساس مساجده السبعة بالکافور، ویکفی فیه وضع المسمّی، والأحوط إستحباباً أن یکون بالمسح بالید بل بالراحة، والأفضل أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیّة، ویستحبّ مسح مفاصله ولُبّته وصدره وباطن قدمیه وظاهر کفّیه.

مسألة 298: محل التحنیط بعد التغسیل أو التیمّم، قبل التکفین أو فی أثنائه.

ص: 154

مسألة 299: یشترط فی الکافور أن یکون مباحاً مسحوقاً له رائحة، کما یشترط طهارته وإن لم یوجب تنجّس بدن المیِّت علی الأحوط لزوماً.

مسألة 300: یکره إدخال الکافور فی عین المیّت وأنفه وأذنه.

الفصل الخامس الجریدتان

یستحبّ أن یجعل مع المیّت جریدتان رطبتان، والأولی فی کیفیّته جعل إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأُخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والإزار، والأولی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسّر فمن السدر أو الرمان، فإن لم یتیسّرا فمن الخِلاف، وإلّا فمن کلّ عود رطب.

مسألة 301: إذا ترکت الجریدتان لنسیان أو نحوه فالأولی جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه والأُخری عند رجلیه.

مسألة 302: ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الأولی أن یکتب علی الجریدتین ما یکتب علی حواشی الکفن ممّا تقدّم، ویلزم حینئذٍ الاحتفاظ عن تنجّس موضع الکتابة فیهما بالدم أو غیره ولو بلفّهما بما یمنع عن ذلک من البلاستیک ونحوه.

ص: 155

الفصل السادس الصلاة علی المیّت

تجب الصلاة علی کلِّ میّتٍ مسلم، ذکراً کان أم أُنثی، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً، ووجوبها کوجوب التغسیل وقد تقدّم، ولا تجب الصلاة علی أطفال المسلمین إلّا إذا عقلوا الصلاة ومع الشکّ فالمناط بلوغ ستّ سنین، وفی استحبابها علی من لم یعقل الصلاة إشکال، والأحوط لزوماً عدم الإتیان بها إلّا برجاء المطلوبیّة.

وکلُّ مَن وجد میّتاً فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، وکذا لقیط دار الإسلام، بل ولقیط دار الکفر إذا احتمل کونه مسلماً علی الأحوط لزوماً.

مسألة 303: یجب فی صلاة المیّت خمس تکبیرات، والدعاء للمیّت عقیب إحدی التکبیرات الأربع الأُول، وأمّا فی الثلاثة الباقیة فیتخیّر بین الصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) والشهادتین والدعاء للمؤمنین والتمجید لله تعالی، ولکن الأحوط استحباباً أن یکبّر أوّلاً، ویتشهّد الشهادتین، ثُمَّ یکبّر ثانیاً ویصلّی علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله)، ثُمَّ یکبّر ثالثاً ویدعو للمؤمنین، ثُمَّ یکبّر رابعاً ویدعو للمیّت، ثُمَّ یکبّر خامساً وینصرف، والأفضل الجمع بین الأدعیة بعد کلّ تکبیرة ولا قراءة فیها ولا تسلیم.

ص: 156

ویجب فیها أُمور :

منها: النیّة بأن یقصد القربة - علی نحو ما تقدّم فی الوضوء - مع تعیین المیّت علی نحو یرفع الإبهام.

ومنها: حضور المیّت فلا یصلّی علی الغائب.

ومنها: استقبال المصلّی القبلة حال الاختیار .

ومنها: أن یکون رأس المیّت إلی جهة یمین المصلّی، ورجلاه إلی جهة یساره.

ومنها: أن یکون مستلقیاً علی قفاه.

ومنها: وقوف المصلّی خلفه محاذیاً لبعضه، إلّا إذا کان مأموماً وقد استطال الصف حتّی خرج عن المحاذاة، أو کان یصلّی علی جنائز متعدّدة مع جعلها صفّاً واحداً علی النحو الثانی المذکور فی المسألة (309) الآتیة.

ومنها: أن لا یکون المصلّی بعیداً عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلّا مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة، أو مع تعدّد الجنائز والصلاة علیها دفعة واحدة کما سیجیء.

ومنها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر أو جدار علی نحو لا یصدق الوقوف علیه، ولا یضرّ الستر بمثل النعش أو میّتٍ آخر .

ومنها: أن لا ­یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً.

ومنها: أن یکون المصلّی قائماً، فلا تصحّ صلاة غیر القائم

ص: 157

إلّا مع عدم التمکّن من صلاة القائم.

ومنها: الموالاة بین التکبیرات والأذکار، بأن لا یفصل بینها بمقدار تنمحی به صورة الصلاة.

ومنها: أن تکون الصلاة قبل الدفن، بعد التغسیل والتحنیط والتکفین فی موارد وجوبها کلّاً أو بعضاً.

ومنها: أن یکون المیّت مستور العورة ولو بالحجر واللَّبِن إن تعذّر الکفن.

ومنها: إذن الولیّ إلّا مع امتناعه عن التصدّی لها مباشرة وتسبیباً فیسقط اعتبار إذنه حینئذٍ، وکذا یسقط اعتباره إذا کان المیّت قد أوصی إلی شخص معیّن بأن یصلّی علیه فیجوز له ذلک وإن لم یأذن الولیّ.

مسألة 304: لا یعتبر فی الصلاة علی المیّت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس والمکان، وستر العورة، وإن کان الأحوط الأولی أن یراعی فیها جمیع شرائط الصلاة، بل یلزم أن یجتنب فیها عمّا تنمحی به صورة الصلاة، ولا یترک الاحتیاط بترک الکلام فی أثنائها والقهقهة والاستدبار وإن لم یکن ماحیاً لصورتها.

مسألة 305: إذا شکّ فی أنّه صلّی علی الجنازة أم لا، بنی علی العدم، وإذا صلّی وشکّ فی صحّة الصلاة وفسادها بنی علی الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه

ص: 158

الصحیح، وکذا لو أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها، نعم إذا صلّی المخالف علی المخالف لم تجب إعادتها علی المؤمن مطلقاً إلّا إذا کان هو الولیّ.

مسألة 306: یجوز تکرار الصلاة علی المیّت الواحد، ولکن قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بکراهته إلّا إذا کان المیّت من أهل العلم والتقوی والشرف فی الدین.

مسألة 307: إذا دفن المیِّت بلا صلاة صحیحة لم یجز نبش قبره للصلاة علیه، وفی مشروعیّة الصلاة علیه وهو فی القبر إشکال، والأحوط لزوماً الإتیان بها رجاءً.

مسألة 308: یستحبّ أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.

مسألة 309: إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشریکها بصلاة واحدة، فتوضع الجمیع أمام المصلّی مع المحاذاة بینها، والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلّی ویجعل صدرها محاذیاً لوسط الرجل، ویجوز جعل الجنائز صفّاً واحداً، فیجعل رأس کلّ واحد عند إلیة الآخر شبه الدرج، ویقف المصلّی وسط الصفّ ویراعی فی الدعاء للمیّت تثنیة الضمیر، وجمعه.

مسألة 310: یستحبّ فی صلاة المیّت الجماعة، ویعتبر علی الأحوط لزوماً أن یکون الإمام جامعاً لجمیع شرائط الإمامة

ص: 159

من البلوغ والعقل والإیمان وطهارة المولد وغیرها، نعم لا یعتبر أن یکون عادلاً وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وأمّا شرائط الجماعة فیعتبر ما له دخل منها فی تحقّق الائتمام والجماعة عرفاً - کانتفاء البعد الکثیر - دون غیره.

مسألة 311: إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام کبّر مع الإمام وجعله أوّل صلاته وتشهّد الشهادتین بعده، وهکذا یکبّر مع الإمام ویأتی بما هو وظیفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتی ببقیّة التکبیر بلا دعاء وإن کان الدعاء أحوط وأولی.

مسألة 312: إذا صلّی الصبیّ الممیّز علی المیِّت أجزأت صلاته عن صلاة البالغین، وإن کان الأحوط استحباباً أن یصلّی علیه البالغ.

مسألة 313: إذا کان الولیّ للمیّت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة، والإذن لغیرها بالصلاة علیه ذکراً کان أم أُنثی.

مسألة 314: لا یتحمّل الإمام فی صلاة المیّت شیئاً عن المأموم.

مسألة 315: یجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء إذا لم یکن أحد أولی منها، والأحوط لزوماً حینئذٍ أن تقوم فی وسطهنّ ولا تتقدّم علیهنّ.

مسألة 316: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) للصلاة علی المیّت آداباً:

ص: 160

منها: أن یکون المصلّی علی طهارة، ویجوز التیمّم حتّی مع وجدان الماء ولکن فی خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل علی الأحوط لزوماً.

ومنها: رفع الیدین عند التکبیر .

ومنها: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر والأدعیة.

ومنها: اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع.

ومنها: أن یقف المأموم خلف الإمام، لا إلی جانبه وإن کان واحداً.

ومنها: الاجتهاد فی الدعاء للمیّت وللمؤمنین.

ومنها: أن یقول قبل الصلاة: الصلاة - ثلاث مرّات -.

الفصل السابع التشییع

یستحبّ إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیّعوه، ویستحبّ لهم تشییعه، وقد ورد فی فضله أخبار کثیرة، ففی بعضها: (من تبع جنازة أعطی یوم القیامة أربع شفاعات، ولم یقل شیئاً إلّا وقال المَلَک: ولک مثل ذلک)، وفی بعضها: (إنَّ أوّل ما یتحف به المؤمن فی قبره أن یُغْفَر لمن تبع جنازته).

وله آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة، مثل: أن یکون المشیّع ماشیاً خلف الجنازة، خاشعاً متفکّراً، حاملاً للجنازة

ص: 161

علی الکتف، قائلاً حین الحمل: بسم الله وبالله وصلّی الله علی محمَّد وآل محمَّد، اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات.

ویکره الضحک واللعب، واللهو والإسراع فی المشی، وأن یقول: ارفقوا به، واستغفروا له، والرکوب والمشی قدّام الجنازة، والکلام بغیر ذکر الله تعالی والدعاء والاستغفار، ویکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة فإنّه یستحبّ له ذلک، وأن یمشی حافیاً.

الفصل الثامن الدفن

یجب دفن المیّت المسلم ومن بحکمه، ووجوبه کوجوب التغسیل وقد مرّ، وکیفیّة الدفن أن یواری فی حفیرة فی الأرض، فلا یجزیٔ البناء علیه ولا وضعه فی بناء أو تابوت مع القدرة علی المواراة فی الأرض، وتکفی مواراته فی الحفیرة بحیث یُؤْمَن علی جسده من السباع وإیذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع، أو مَن تؤذیه رائحته من الناس، أو بسبب البناء علی قبره بعد مواراته، ولکن الأحوط استحباباً أن تکون الحفیرة بنفسها علی کیفیّة تمنع من انتشار رائحة المیّت ووصول السباع إلی جسده، ویجب وضعه علی الجانب الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبلة، وإذا اشتبهت القبلة ولم یمکن تأخیر

ص: 162

الدفن إلی حین حصول العلم أو ما بحکمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحرّی بقدر الإمکان، ومع تعذّر تحصیله یسقط وجوب الاستقبال، وإذا کان المیّت فی البحر ولم یمکن دفنه فی البرّ - ولو بالتأخیر - غُسِّل وکُفِّن وحُنِّط وصُلِّی علیه ووضع فی خابیة وأُحکم رأسها وأُلقی فی البحر، أو ثُقِّل بشدِّ حجر أو نحوه برجلیه ثُمَّ یُلقی فی البحر، والأحوط استحباباً اختیار الوجه الأوّل مع الإمکان وکذلک الحکم إذا خیف علی المیّت من نبش العدوّ قبره وتمثیله.

مسألة 317: لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین، وکذا العکس.

مسألة 318: إذا ماتت الحامل الکافرة ومات فی بطنها حملها من مسلم دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبرة للقبلة، والأحوط الأولی العمل بهذا وإن کان الجنین لم تلجه الروح.

مسألة 319: لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة والبالوعة، ولا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک، أو الموقوف لغیر الدفن - کالمدارس والمساجد والحسینیّات المتعارفة فی زماننا والخانات الموقوفة - وإن أذن الولیّ بذلک، هذا إذا کان یضرّ بالوقف أو یزاحم الجهة الموقوف لها، وأمّا فی غیر هاتین الصورتین فالحکم مبنیّ

ص: 163

علی الاحتیاط اللزومیّ.

مسألة 320: لا یجوز نبش قبر میِّت لأجل دفن میّت آخر فیه قبل اندراس المیّت الأوّل وصیرورته تراباً، نعم إذا کان القبر منبوشاً جاز الدفن فیه ما لم یستلزم محرّماً کالتصرّف فی ملک الغیر بلا مسوّغ.

مسألة 321: ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه: یستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة، وأن یُجعل له لحدٌ ممّا یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس، وفی الرخوة یشقّ وسط القبر شبه النهر ویجعل فیه المیّت ویسقّف علیه ثُمَّ یهال علیه التراب، وأن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة، والأذکار المخصوصة المذکورة فی محالّها عند تناول المیّت، وعند وضعه فی اللحد، وما دام مشتغلاً بالتشریج.

والتحفّی وحلّ الأزرار وکشف الرأس للمباشر لذلک، وأن تُحلّ عُقَدُ الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس، وأن یُحْسَر عن وجهه ویجعل خدّه علی الأرض، ویُعمل له وسادة من تراب، وأن یُوضع شیء من تربة الحسین (علیه السلام) معه، وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمّة (علیهم السلام) وأن یسدّ اللحد باللَّبِن، وأن یخرج المباشر من طرف الرجلین، وأن یهیل الحاضرون - غیر ذی الرحم - التراب بظهور الأکُفّ، وطمّ القبر وتربیعه لا مثلّثاً، ولا مخمّساً، ولا غیر ذلک.

ص: 164

ورشّ الماء علیه دَوْراً مستقبل القبلة، ویبتدئ من عند الرأس فإن فضل شیء صبّ علی وسطه، ووضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزاً بعد الرشّ - ولا سیّما لمن لم یحضر الصلاة علیه - وإذا کان المیّت هاشمیّاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید، والترحّم علیه بمثل: (اللّهم جافِ الأرض عن جنبیه، وصعِّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علّیّین وألحقه بالصالحین)، وأن یلقّنه الولیّ بعد انصراف الناس رافعاً صوته، وأن یُکتب اسم المیّت علی القبر أو علی لوح أو حجر وینصب علی القبر .

مسألة 322: ذکر الفقهاء (رحمهم الله تعالی) أنّه: یکره دفن میّتین فی قبر واحد، ونزول الأب فی قبر ولده، وغیر المَحْرم فی قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غیر حاجة، وتجصیصه وتطیینه وتسنیمه، والمشی علیه والجلوس والاتّکاء، وکذا البناء علیه وتجدیده بعد اندراسه إلّا قبور الأنبیاء والأوصیاء (علیهم السلام) والعلماء والصلحاء.

مسألة 323: یکره نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر، إلّا المشاهد المشرّفة، والمواضع المحترمة فإنّه یستحبّ، ولا سیّما الغریّ والحائر الحسینیّ، وفی بعض الروایات أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منکر ونکیر، ولکن إذا استلزم النقل إلیها أو إلی غیرها تأخیر الدفن إلی حین فساد بدن المیّت ففی جواز التأخیر إشکال والأحوط لزوماً ترکه.

ص: 165

مسألة 324: لا فرق فی جواز النقل - فی غیر الصورة المذکورة - بین ما قبل الدفن وما بعده إذا اتّفق ظهور جسد المیّت، وفی جواز النبش للنقل إلی المشاهد المشرّفة حتّی مع وصیة المیّت به - أی بالنبش - أو إذن الولیّ فیه وعدم استلزامه هتک حرمته إشکال والأحوط لزوماً ترکه، نعم إذا أوصی بالنقل إلیها ولم یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی غیرها یجب النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یلزم منه محذور آخر .

مسألة 325: یحرم نبش قبر المسلم علی نحو یظهر جسده، إلّا مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً، من دون فرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون، ویستثنی من ذلک موارد:

منها: ما إذا دفن فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، أو فی موضع یتخوّف فیه علی بدنه من سیل أو سَبُع أو عدوّ .

ومنها: ما إذا عارضه أمر أهمّ أو مساوٍ، کما إذا توقّف إنقاذ حیاة مسلم بریء علی رؤیة جسده.

ومنها: ما إذا دفن معه مال غصبه من غیره - من خاتم ونحوه - فینبش لاستخراجه، ومثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه أو إجازته إذا لم یلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشدّ - کبقائه بلا دفن أو تقطّع أوصاله بالإخراج أو نحوه

ص: 166

- وإلّا لم یجز ، بل جوازه فیما إذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته - ولم یکن هو الغاصب - محلّ إشکال، فالأحوط لزوماً للغاصب فی مثل ذلک إرضاء المالک بإبقائه فی أرضه ولو ببذل عوض زائد إلیه.

ومنها: ما إذا دفن بلا غُسل أو بلا تکفین أو بلا تحنیط مع التمکّن منها، أو تبیّن بطلان غُسله أو تکفینه أو تحنیطه، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعیّ، لوضعه فی القبر علی غیر القبلة، أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره، أو نحو ذلک فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم یلزم هتک لحرمته، وإلّا ففیه إشکال.

مسألة 326: لا یجوز علی الأحوط لزوماً تودیع المیّت بوضعه علی وجه الأرض والبناء علیه تمهیداً لنقله إلی المشاهد المشرّفة مثلاً، کما لا یجوز علی الأحوط لزوماً وضعه فی برّاد أو نحوه لفترة طویلة من غیر ضرورة تقتضیه.

مسألة 327: لا یکفی فی الدفن مجرّد وضع المیّت فی سرداب وإغلاق بابه وإن کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم یکفی إذا کان بابه مبنیّاً باللَّبِن أو نحوه، ولکن الأحوط لزوماً حینئذٍ عدم فتح بابه لإنزال میّت آخر فیه سواء أظَهَر جسد الأوّل أم لا.

مسألة 328: إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمکن إخراجه

ص: 167

صحیحاً وجب وإلّا جاز تقطیعه، ویتحرّی الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هی دونه، شقّ بطنها من الجانب الأیسر إذا کان ذلک أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحیاته، وإلّا فیختار ما هو کذلک، ومع التساوی یتخیّر، ثُمَّ یخاط بطنها وتدفن.

مسألة 329: إذا کان الموجود من المیّت یصدق علیه عرفاً أنّه (بدن المیّت) کما لو کان مقطوع الأطراف (الرأس والیدین والرجلین) کُلّاً أو بعضاً، أو کان الموجود جمیع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تکون من ضمنها عظام صدره ففی مثل ذلک تجب الصلاة علیه، وکذا ما یتقدّمها من التغسیل والتحنیط - إن وجد بعض مساجده - والتکفین بالإزار والقمیص بل وبالمئزر أیضاً إن وجد بعض ما یجب ستره به.

وإذا کان الموجود من المیّت لا یصدق علیه أنّه بدنه بل بعض بدنه فلو کان هو القسم الفوقانیّ من البدن - أی الصدر وما یوازیه من الظهر - سواء أکان معه غیره أم لا وجبت الصلاة علیه وکذا التغسیل والتکفین بالإزار والقمیص وبالمئزر إن کان محلّه موجوداً - ولو بعضاً - علی الأحوط لزوماً، ولو کان معه بعض مساجده وجب تحنیطه علی الأحوط لزوماً، ویلحق بهذا فی الحکم ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمها علی الأحوط لزوماً.

وإذا لم یوجد القسم الفوقانیّ من بدن المیّت کأن وجدت

ص: 168

أطرافه کُلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو کان فیها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاة علیه بل ولا تغسیله ولا تکفینه ولا تحنیطه.

وإن وجد منه شیء لا یشتمل علی العظم ولو کان فیه القلب لم یجب فیه أیضاً شیء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بعد اللّف بخرقة.

مسألة 330: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسِّل وحُنِّط وکُفِّن ولم یُصلّ علیه، وإذا کان لدون ذلک لُفَّ بخرقة علی الأحوط وجوباً ودفن، لکن لو کان مستوی الخلقة حینئذٍ فالأحوط لزوماً جریان حکم الأربعة أشهر علیه.

ص: 169

مسألة 334: لا یجب الغُسل بمسّ القطعة المبانة من الحیّ أو المیّت، وإن کانت مشتملة علی العظم واللحم معاً، نعم إذا کان المیّت متشتّت الأجزاء فمسّها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغُسل.

مسألة 335: لا یجب الغُسل بمسّ فضلات المیّت کالعرق والدم ونحوهما.

مسألة 336: یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم، نعم لا یجوز له مسّ کتابة القرآن ونحوها ممّا لا یجوز للمحدث مسّه، ولا یصحّ منه کلُّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلّا بالغُسل، والأحوط الأولی ضمّ الوضوء إلیه إذا کان محدثاً بالأصغر .

السبت أو نهاره إلی الغروب، ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة، ولو اتّفق تمکّنه منه یوم الجمعة أعاده فیه، وإذا فاته حینئذٍ قضاه یوم السبت.

مسألة 337: یصحّ غسل الجمعة من الجنب ویجزئ عن غسل الجنابة، وکذا یصحّ من الحائض إذا کان بعد النقاء ویجزئ حینئذٍ عن غسل الحیض، وأمّا قبل النقاء فلا یصحّ علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بالإتیان به رجاءً.

ومنها: غسل یومی العیدین، ووقته من الفجر إلی غروب الشمس، والأولی الإتیان به قبل صلاة العید.

ومنها: غسل یوم عرفة، والأولی الإتیان به قبیل الظهر .

ومنها: غسل یوم الترویة، وهو الثامن من ذی الحجّة.

ومنها: غسل اللیلة الأُولی والسابعة عشرة والرابعة والعشرین من شهر رمضان ولیالی القدر .

مسألة 338: جمیع الأغسال الزمانیّة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها، ویتخیّر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

والثانی: الأغسال المکانیّة، ولها أیضاً أفراد کثیرة، کالغُسل لدخول الحرم المکّیّ، ولدخول مکّة، ولدخول الکعبة، ولدخول حرم المدینة المنوّرة وللدخول فیها.

مسألة 339: وقت الغُسل فی هذا القسم قبل الدخول فی

ص: 172

هذه الأمکنة قریباً منه ویجزیٔ الغُسل أوّل النهار أو أوّل اللیل للدخول إلی آخره إلّا إذا أحدث بینهما، ولا یبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأُول مع نیّة الدخول فی الأماکن الثلاثة بشرط عدم تخلّل الناقض، وکذا الحال فی الأخیرین.

والثالث: الأغسال الفعلیّة وهی قسمان:

القسم الأوّل: ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام، ولزیارة البیت، وللذبح والنحر، وللحلق، ولصلاة الاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، وللمباهلة مع الخصم، ولوداع قبر النبیّ (صلّی الله علیه وآله).

والقسم الثانی: ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه کالغسل لمسّ المیّت بعد تغسیله.

مسألة 340: یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار لیومه، وأوّل اللیل للیلته، والظاهر انتقاضه بالحدث بینه وبین الفعل.

مسألة 341: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر وهی تغنی عن الوضوء، وهناک أغسال أُخر ذکرها الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) فی الأغسال المستحبّة، ولکنّه لم یثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتیان بها رجاءً، وهی کثیرة نذکر جملة منها:

1. الغُسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک

ص: 173

وجمیع لیالی العشر الأخیرة منه وأوّل یوم منه.

2. غُسل آخر فی اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر .

3. الغُسل فی یوم الغدیر وهو الثامن عشر من شهر ذی الحجّة الحرام، وفی الیوم الرابع والعشرین منه.

4. الغُسل یوم النیروز وأوّل رجب وآخره ونصفه، ویوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

5. الغُسل فی یوم النصف من شعبان.

6. الغُسل فی الیوم التاسع والسابع عشر من ربیع الأوّل.

7. الغُسل فی الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة.

8. الغُسل لزیارة کلّ معصوم من قریب أو بعید.

9. الغُسل فی لیلة عید الفطر بعد غروب الشمس.

وهذه الأغسال لا یغنی شیء منها عن الوضوء.

ص: 174

عنه.

والأحوط لزوماً أن یفحص فی المساحة التی حوله ما یقارب (220) متراً فی الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وما یقارب (440) متراً فی الأرض السهلة، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده فی کلّ جهةٍ منها، وإن اطمأنّ بعدمه فی بعض معیَّن من الجهات الأربع لم یجب علیه الطلب فیها، فإن لم یحتمل وجوده إلّا فی جهةٍ معیّنة وجب علیه الطلب فیها خاصّة دون غیرها، والبیّنة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة أو جهات معیّنة لم یجب الطلب فیها.

مسألة 343: إذا وجب الفحص عن الماء فی مساحة لم یلزمه طلبه فیها ماشیاً أو راکباً بل یکفی الاستطلاع عنه بأیّ وجه ممکن، کما لا تعتبر المباشرة فی الفحص، فیکفی طلب الغیر سواء أکان عن استنابة أم لا، ولکن یشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا یکفی کونه ثقة.

مسألة 344: إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذکور فی المدن أو الأریاف أو الآبار التی تکون بینه وبینها مسافة شاسعة لم یجب علیه السعی إلیه، نعم إذا أحرز وجوده فیما هو خارج عن الحدّ المذکور بمقدار لا یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء وجب علیه تحصیله.

مسألة 345: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجده

ص: 176

لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدّد وجوده، نعم إذا ترک الفحص فی بعض الأمکنة للقطع بعدم وجود الماء فیها ثُمَّ شکّ فی ذلک فلا بُدَّ من تکمیل الطلب، وکذا إذا انتقل عن ذلک المکان فإنّ علیه تکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

مسألة 346: إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند کلّ صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد وجوده.

مسألة 347: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت بقدر ما یتضیّق عنه دون غیره، ویسقط کذلک إذا خاف علی نفسه أو ماله من لُصّ أو سَبُع أو نحوهما، وکذا إذا کان فی طلبه حرج لا یتحمّله.

مسألة 348: إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت فإن کان یعثر علی الماء لو طلب کان عاصیاً وإلّا کان متجرّیاً، وتصحّ صلاته حینئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر، ولکن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور .

مسألة 349: إذا ترک الطلب وتیمّم وصلّی فی سعة الوقت برجاء المشروعیّة ففی صحّة تیمّمه وصلاته إشکال وإن تبیّن عدم الماء، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.

مسألة 350: إذا کان معه ماء فنسیه وتیمّم وصلّی ثُمَّ ذکر

ص: 177

ذلک قبل أن یخرج الوقت فعلیه أن یتوضّأ ویعید الصلاة.

مسألة 351: إذا طلب الماء فلم یجده ویئس من العثور علیه فی الوقت فتیمّم وصلّی، ثُمَّ تبیّن وجوده فی المساحة التی یجب الفحص عنه فیها أو فی أمتعته أو القافلة صحّت صلاته ولا یجب الإعادة أو القضاء.

الثانی: عدم تیسّر الوصول إلی الماء الموجود، إمّا لعجز عنه تکویناً لکبر أو نحوه، أو لتوقّفه علی ارتکاب عمل محرّم کالتصرّف فی الإناء المغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضیاع أو غیر ذلک.

الثالث: کون استعمال الماء ضرریّاً ولو لخصوصیّة فیه کشدّة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زیادته أو بطء برئه، ومنه الشَّیْن الذی یعسر تحمّله، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة والمؤدّیة إلی تشقّق الجلد، ومنه أیضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا کان مکشوفاً، وأمّا إذا کان مستوراً بالدواء فیتعیّن الوضوء جبیرة، وکذا غیره من الموارد التی یمکن فیها تحصیل الطهارة المائیّة مع المسح علی الجبیرة علی التفصیل المتقدّم فی محلّه.

مسألة 352: إذا أمکن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخینه أو بوجه آخر وجب ولم ینتقل إلی التیمّم.

ص: 178

مسألة 353: لا یعتبر العلم أو الاطمئنان بترتّب الضرر علی استعمال الماء، بل یکفی الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء - ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل - المعبّر عنه بالخوف.

الرابع: الحرج والمشقّة إلی حدّ یصعب تحمّله علیه، سواء أکان فی تحصیل الماء مثلما إذا توقّف علی الاستیهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بماله، وإلّا وجب الشراء ولو کان بأضعاف قیمته، أم کان فی نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغیّره بما یتنفّر طبعه منه، أم کان فیما یلازم استعماله فی الوضوء أو الغسل کما لو کان لدیه ماء قلیل لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء أو الغسل وبین أن یبلّل رأسه به مع فرض حاجته إلیه لشدّة حرارة الجوّ - مثلاً - بحیث یقع لولاه فی المشقّة والحرج.

الخامس: خوف العطش علی نفسه أو علی غیره ممّن یرتبط به ویکون من شأنه التحفّظ علیه والاهتمام بشأنه، وإن کان من غیر النفوس المحترمة إنساناً کان أو حیواناً، وإذا خاف العطش علی غیره ممّن لا یهمّه أمره ولکن یجب علیه حفظه شرعاً أو یلزم من عدم التحفّظ علیه ضرر أو حرج بالنسبة إلیه اندرج ذلک فی غیره من المسوّغات.

السادس: أن یکون مکلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ یستدعی صرف الماء فیه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فإنّه یجب علیه

ص: 179

التیمّم وصرف الماء فی تطهیره، وکذا إذا کان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم یکفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحدثیّة والخبثیّة معاً، فإنّه یتعیّن صرفه فی إزالة الخبث، وإن کان الأولی فیه أن یصرف الماء فی إزالة الخبث أوّلاً ثُمَّ یتیمّم بعد ذلک.

السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت، فیجوز التیمّم فی جمیع الموارد المذکورة.

مسألة 354: إنّ صحّة التیمّم لأحد المسوّغات المذکورة - بل وجوب اختیاره فی بعضها حذراً عن مخالفة تکلیف إلزامیّ - لا ینافی صحّة الطهارة المائیّة مع توفّر شرائطها، وهذا یجری فی جمیع المسوّغات المتقدّمة عدا الثالث منها، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء والغسل فیما یکون استعمال الماء بنفسه ضرریّاً وإن لم یکن بمرتبة محرّمة، وأمّا فی غیره فیحکم بصحّتهما حتّی فیما یجب فیه حفظ الماء کما فی المسوّغ السادس.

مسألة 355: إذا وجب التیمّم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغُسل، فتوضّأ أو اغتسل لنسیان أو غفلة أو جهل لم یصحّ، نعم فی الوضوء والغُسل بالماء المغصوب تفصیل قد تقدّم فی المسألة (132).

ص: 180

مسألة 356: إذا آوی إلی فراشه وذکر أنّه لیس علی وضوء جاز له التیمّم رجاءً وإن تمکّن من استعمال الماء، کما یجوز التیمّم لصلاة الجنازة إن لم یتمکّن من استعمال الماء وإدراک الصلاة، بل لا بأس به مع التمکّن أیضاً رجاءً.

الفصل الثانی فیما یتیمّم به

یجوز التیمّم بکلّ ما یسمّی أرضاً، سواء أکان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصی أم صخراً - ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق - وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی التراب مع الإمکان، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، فلا یجزئ التیمّم علی مثل الحجر الأملس الذی لاغبار علیه.

مسألة 357: لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها، کرماد غیر الأرض، والنبات، وبعض المعادن کالذهب والفضّة، وأمّا العقیق والفیروزج ونحوهما من الأحجار الکریمة فیجوز التیمّم بها مع تحقّق العلوق، وکذلک الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیرها علیها.

مسألة 358: لا یجوز التیمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا

ص: 181

الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض، نعم لا یضرّ إذا کان الخلیط مستهلکاً فیه عرفاً، ولو أُکره علی المکث فی المکان المغصوب جاز التیمّم علی أرضه، ولکن یقتصر فیه علی وضع الیدین ولا یضرب بهما علیها.

مسألة 359: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتیمّم بکلٍّ منهما صحّ، بل یجب ذلک مع الانحصار، وکذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

مسألة 360: الغبار المجتمع علی الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقیقاً بأن کان له جرم بنظر العرف جاز التیمّم به، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیره علیه، وإذا کان الغبار کامناً فی الثوب - مثلاً - وأمکن نفضه وجمعه بحیث یصدق علیه التراب تعیّن ذلک إذا لم یتیسّر غیره.

مسألة 361: إذا تعذّر التیمّم بالأرض وما یلحق بها من الغبار تعیّن التیمّم بالوحل - وهو الطین الذی یلصق بالید - ولا یجوز إزالة جمیعه بحیث لا یعلق بالید شیء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شیء منه إلّا ما یتوقّف علی إزالته صدق المسح بالید، ولو أمکن تجفیفه والتیمّم به تعیّن ذلک ولا یجوز التیمّم بالوحل حینئذٍ.

ص: 182

ولو تعذّر التیمّم بکلّ ما تقدّم تعیّن التیمّم بالشیء المُغبرّ - أی ما یکون الغبار کامناً فیه - أو لا یکون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق کما تقدّم.

وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشیء المُغبرّ، کان فاقداً للطهور، وحینئذٍ تسقط عنه الصلاة فی الوقت ویجب القضاء فی خارجه.

مسألة 362: إذا تمکّن المکلّف من الثلج وأمکنه إذابته والوضوء به، أو أمکنه مسح الوجه والیدین به علی نحو یتحقّق مسمّی الغَسل مع مسح الرأس والرجلین بنداوة الید تعیّن ذلک ولم یجز له التیمّم، وأمّا إذا لم یتمکّن من المسح به إلّا علی نحو لا یتحقّق الغَسل فیتعیّن التیمّم، وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین التیمّم والمسح به والصلاة فی الوقت.

مسألة 363: الأحوط وجوباً أن یکون ما یتیمّم به نظیفاً عرفاً، ویستحبّ أن یکون من رُبی الأرض وعوالیها، ویکره أن یکون من مهابطها، وأن یکون من تراب الطریق، ویستحبّ نفض الیدین بعد الضرب.

الفصل الثالث کیفیّة التیمّم

کیفیّة التیمّم أن یضرب بباطن یدیه علی الأرض - ویکفی

ص: 183

وضعهما علیها أیضاً - والأحوط وجوباً أن یفعل ذلک دفعة واحدة، ثُمَّ یمسح بهما تمام جبهته - وکذا جبینیه علی الأحوط لزوماً - من قصاص الشعر إلی الحاجبین وإلی طرف الأنف الأعلی المتّصل بالجبهة، والأحوط الأولی مسح الحاجبین أیضاً، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیسری کذلک بباطن الکفّ الیمنی، ولا یجزئ مسح الیسری قبل الیمنی علی الأحوط لزوماً.

مسألة 364: لا یجب المسح بتمام کلٍّ من الکفّین بل یکفی صدق المسح بهما عرفاً.

مسألة 365: المراد من الجبهة الموضع المستوی، والمراد من الجبین ما بینه وبین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر .

مسألة 366: تکفی ضربة واحدة فی التیمّم سواء أکان بدلاً عن الغُسل أم الوضوء، وإن کان الأحوط استحباباً تعدّد الضرب، فیضرب ضربة للوجه وضربة للکفّین، والأولی أن یمسح الکفّین مع الوجه فی الضربة الأُولی، ثُمَّ یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفّیه، وکذا الحال فی الوضع.

مسألة 367: إذا تعذّر الضرب والوضع ثُمَّ المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر، وکذا إذا کان الباطن متنجّساً نجاسة متعدّیة إلی ما یتیمّم به ولم یمکن منع التعدّی ولو بالتجفیف، وأمّا إذا

ص: 184

لم تکن متعدّیة فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح، کما لا تعتبر طهارة الممسوح.

وإذا کان علی الممسوح حائل - کالجبیرة - لا یمکن إزالته مسح علیه، وأمّا إذا کان ذلک علی الباطن الماسح فمع عدم الاستیعاب یمسح بالباقی، وأمّا معه فیکفی المسح به وإن کان الأحوط الأولی الجمع بین المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.

مسألة 368: المحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب یتیمّم بدلاً عن الغُسل، والمحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم بدلاً عن الغُسل وإذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً فالأحوط استحباباً أن یتوضّأ أیضاً، وإن لم یتمکّن من الوضوء یتیمّم بدلاً عنه، وإذا تمکّن من الغُسل أتی به، وهو یغنی عن الوضوء إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة، فإنّه لا بُدَّ فیها من الوضوء فإن لم تتمکّن تیمّمت عنه، وإن لم تتمکّن من الغسل أیضاً یکفی تیمّم واحد بدلاً عنهما جمیعاً.

الفصل الرابع شروط التیمّم

یشترط فی التیمّم النیّة نحو ما تقدّم فی الوضوء، والأحوط لزوماً أن تکون مقارنة للضرب أو الوضع.

ص: 185

مسألة 369: لا تجب فی التیمّم نیّة البدلیّة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیّة القربة فقط، نعم مع الإتیان بتیمّمین بدلاً عن الغسل والوضوء - ولو احتیاطاً - فلا بُدَّ من التمییز بینهما بوجه ویکفی التمییز بنیّة البدلیّة.

مسألة 370: التیمّم رافع للحدث ما لم یتحقّق أحد نواقضه، ولا تجب فیه نیّة الرفع ولا نیة الاستباحة للصلاة مثلاً.

مسألة 371: یشترط فی التیمّم المباشرة، وکذا الموالاة حتّی فیما کان بدلاً عن الغسل، ویشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدّم، والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلی والمسح منه إلی الأسفل.

مسألة 372: مَنْ قُطعت إحدی کفّیه أو کلتاهما یتیمّم بالذراع، ومَنْ قُطعت إحدی یدیه من المرفق یکتفی بضرب الأُخری أو وضعها والمسح بها علی الجبهة ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع الیدین من المرفق فیکفیه مسح جبهته بالأرض وقد مرّ حکم ذی الجبیرة والحائل فی المسألة (367)، ویجری هنا ما تقدّم فی الوضوء فی حکم اللحم الزائد والید الزائدة.

مسألة 373: إذا لم یتمکّن من المباشرة إلّا مع الاستعانة بغیره بأن یشارکه فی ضرب یدَیْه أو وضعهما علی ما یتیمّم به ثُمَّ وضعهما علی جبهته ویدَیْه مع تصدّیه هو للمسح بهما

ص: 186

تعیّن ذلک، وهو الذی یتولّی النیّة حینئذٍ، وإن لم یتمکّن من المباشرة ولو علی هذا النحو طلب من غیره أن ییمّمه فیضرب بیدَی العاجز ویمسح بهما مع الإمکان، ومع العجز یضرب المتولّی بیدَی نفسه ویمسح بهما، والأحوط لزوماً فی الصورتین أن یتولّی النیّة کلّ منهما.

مسألة 374: الشعر المتدلّی علی الجبهة یجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأمّا النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسحه إذا لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد.

مسألة 375: إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة وإن کانت لجهل أو نسیان، أمّا لو لم تفت فیصحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

مسألة 376: الخاتم حائل یجب نزعه من الید فی حال المسح علیها.

مسألة 377: یعتبر إباحة التراب الذی یتیمّم به کما مرّ، والأحوط الأولی إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمّم والظرف الذی یشتمل علی ما یتیمّم به بأن لا یکون مغصوباً مثلاً.

مسألة 378: إذا شکّ فی جزء من التیمّم بعد الفراغ لم یلتفت، إلّا إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول فی عمل آخر من صلاة ونحوها، فإنّه یلزمه الالتفات إلی الشکّ، ولو شکّ فی جزء منه بعد التجاوز عن

ص: 187

محلّه لم یلتفت وإن کان الأحوط استحباباً التدارک.

الفصل الخامس سائر أحکام التیمّم

لا یجوز التیمّم للصلاة الموقّتة مع العلم بارتفاع العذر والتمکّن من الطهارة المائیّة قبل خروج الوقت، بل لا یجوز التیمّم مع عدم الیأس من زوال العذر أیضاً، إلّا إذا احتمل عروض العجز عن التیمّم مع التأخیر، وأمّا مع الیأس منه فلا إشکال فی جواز البدار، ولو صلّی معه لم تجب إعادتها حتّی مع زوال العذر فی الوقت.

مسألة 379: إذا تیمّم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر فصلّاها ثُمَّ دخل وقت أُخری فمع عدم رجاء زوال العذر والتمکّن من الطهارة المائیّة تجوز له المبادرة إلیها فی سعة وقتها، ولا یجب علیه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلک، وأمّا مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخیر .

مسألة 380: لو وجد الماء فی أثناء الصلاة فریضة کانت أو نافلة مضی فی صلاته وصحّت مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی الاستئناف بعد تحصیل الطهارة المائیّة إذا کان الوجدان قبل الرکوع بل أو بعده ما لم یتمّ الرکعة الثانیة.

مسألة 381: إذا تیمّم المحدث بالأکبر - من جنابة أو غیرها -

ص: 188

لعذر ثُمَّ أحدث بالأصغر لم ینتقض تیمّمه فیتوضّأ إن أمکن وإلّا فیتیمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولی أن یجمع بین التیمّم بدلاً عن الغسل وبین الوضوء مع التمکّن، وأن یأتی بتیمّمه بقصد ما فی الذمّة إذا لم یتمکّن من الوضوء.

مسألة 382: لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، بل لا تجوز - علی الأحوط لزوماً - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، وإذا تعمّد إراقة الماء وجب علیه التیمّم مع عدم رجاء وجدانه فیصلّی متیمّماً، ولو تمکّن منه بعد ذلک لم تجب علیه إعادة الصلاة ولا قضاؤها، ولو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله علی الأحوط لزوماً إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، ولو أبطله والحال هذه تیمّم وصلّی وتجزئ أیضاً علی ما مرّ .

مسألة 383: یشرع التیمّم لکلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، نعم فی مشروعیّته لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمکّن من الإتیان بها مع الطهارة المائیّة إشکال، ومثلها فی ذلک النوافل الموقّتة فی سعة وقتها.

ویشرع التیمّم أیضاً لکلّ ما یتوقّف کماله علی الطهارة إذا کان مأموراً به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن والکون فی المساجد ونحو ذلک، وفی مشروعیّته للکون علی الطهارة إشکال، کما لم تثبت بدلیّته عن الأغسال والوضوءات

ص: 189

المستحبّة حتّی للمتطهّر عن الحدث.

مسألة 384: إذا تیمّم المحدث لغایة جازت له کلّ غایة وصحّت منه، فإذا تیمّم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغیر ذلک ممّا یتوقّف صحّته أو کماله أو جوازه علی الطهارة المائیّة، وإذا تیمّم لضیق الوقت جاز له فی حال الصلاة کلّ غایة کمسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما.

مسألة 385: ینتقض التیمّم بمجرّد التمکّن من الطهارة المائیّة وإن تعذّرت علیه بعد ذلک، إلّا إذا کان التمکّن منها فی أثناء الصلاة فقط فإنّه لا ینقض تیمّمه حینئذٍ کما تقدّم.

وإذا وجد من تیمّم تیمّمین احتیاطاً بدلاً عن الوضوء والغسل ما یکفیه من الماء لوضوئه انتقض تیمّمه الذی هو بدل عنه، وإن وجد ما یکفیه للغسل انتقضا معاً سواء أَکَفی للجمع بینه وبین الوضوء أم لا، ویکفیه الغُسل حینئذٍ.

هذا فی غیر المستحاضة المتوسّطة، وأمّا هی فإن وجدت ما یکفی للغُسل والوضوء احتاطت بالغُسل ثُمَّ الوضوء وإن لم یکفِ للجمع بینهما فعلیها أن تتوضّأ وتتیمّم بدلاً عن الغسل علی الأحوط لزوماً، ومن ذلک یظهر حکم ما إذا فقد الماء الکافی للغسل قبل استعماله وأنّ حکمه حکم ما قبل التیمّمین.

مسألة 386: إذا وجد جماعة متیمّمون ماءً مباحاً لا یکفی إلّا لأحدهم، فإن تسابقوا إلیه فوراً فحازه الجمیع لم یبطل تیمّم أیّ

ص: 190

منهم بشرط عدم تمکّن کلّ واحد من تحصیل جواز التصرّف فی حصص الباقین ولو بعوض وإلّا بطل تیمّم المتمکّن خاصّة، وإن تسابق الجمیع فسبق أحدهم بطل تیمّمه، وإن ترکوا الاستباق أو تأخّروا فیه فمن مضی علیه منهم زمان یتمکّن فیه من حیازة الماء بکامله واستعماله فی الغسل أو الوضوء بطل تیمّمه، وأمّا من لم یمضِ علیه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأنّ غیره لا یُبقی له مجالاً لحیازته أو لاستعماله علی تقدیر الحیازة - فلا یبطل تیمّمه، ومن هذا یظهر حکم ما لو کان الماء مملوکاً وأباحه المالک للجمیع، وإن أباحه لبعضهم بطل تیمّم ذلک البعض لا غیر .

مسألة 387: حکم التداخل الذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمّم أیضاً، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل، یکفی تیمّم واحد عن الجمیع، وحینئذٍ فإن کان من جملتها الجنابة، لم یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه، وإلّا فالأحوط الأولی الإتیان بالوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه إذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً، نعم إذا کان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسّطة فحیث إنّ وجوبه مبنیّ علی الاحتیاط - کما تقدّم - فاللازم ضمّ الوضوء إلی التیمّم البدیل عنه مع وجدان الماء بمقداره.

مسألة 388: إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومَنْ یجب علیه تغسیل میِّت - کولیّه - وکان هناک ماءً لا یکفی إلّا لواحد منهم فقط فإن اختصّ أحدهم بجواز التصرّف فیه تعیّن علیه

ص: 191

صرفه فیما هو وظیفته، وإلّا فمن تمکّن منهم من تحصیل الاختصاص به ولو بالتسابق إلیه أو ببذل عوض تعیّن علیه ذلک وإلّا وجب علیه التیمّم، نعم من کان محدثاً ووجب علیه تغسیل میّت أیضاً فمع عدم کفایة الماء للأمرین فالأحوط لزوماً صرفه فی رفع حدث نفسه.

مسألة 389: إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم فحاله حال الوضوء والغُسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الاطمئنان بالعدم.

ص: 192

أنّه محلّل الأکل أو محرّمه فیحکم بطهارة بوله وخرئه.

الثالث: المنیّ من کلّ حیوان له نفس سائلة وإن حَلّ أکل لحمه علی الأحوط لزوماً، وکذلک السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها علی ما مرّ ، وأمّا منیّ ما لیس له نفس سائلة فطاهر .

الرابع: میتة الإنسان وکلّ حیوان ذی نفس سائلة وإن کان محلّل الأکل وکذا أجزاؤها المبانة منها وإن کانت صغاراً، ویستثنی منها الشهید ومَن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه.

مسألة 392: الجزء المقطوع من الحیّ بمنزلة المیتة، ویستثنی من ذلک: ما ینفصل من الأجزاء الصغار التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة کالثالول والبثور وما یعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجَرَب ونحوه المتّصل بما ینفصل من شعره، وما ینفصل بالحکّ ونحوه من الجسم فإنّ ذلک کلّه طاهر إذا فصل من الحیّ.

مسألة 393: أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلّها الحیاة طاهرة، وهی: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والریش، والظلف، والسنّ، والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی وإن لم یتصلّب، سواء أکان ذلک کلّه مأخوذاً من الحیوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجزٍّ أم نتفٍ

ص: 194

أم غیرهما، نعم یجب غَسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الإنفحة، وکذلک اللبن فی الضرع ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سیّما إذا کان من غیر مأکول اللحم، هذا کلّه فی میتة طاهرة العین، أمّا میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شیء.

مسألة 394: فأرة المسک طاهرة إذا انفصلت من الظبی الحیّ ولو بعلاج بعد صیرورتها معدّة للانفصال بزوال الحیاة عنها، وفی حکمها المبانة من المیتة، وأمّا المبانة من المذکّی فطاهرة مطلقاً، ومع الشکّ فی حالها یُبنی علی الطهارة، وأمّا المسک فطاهر فی نفسه، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسریة حکم بنجاسته.

مسألة 395: میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، کالوزغ والعقرب والسمک، ومنه الخفّاش علی ما ثبت بالاختبار، وکذا میتة ما یشکّ فی أنّ له نفساً سائلة أم لا.

مسألة 396: المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر غیر التذکیة علی الوجه الشرعیّ.

مسألة 397: ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شکّ فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة والحلّیّة ظاهراً، بشرط اقتران یده بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة، وفی حکم المأخوذ من ید المسلم ما صنع فی أرض

ص: 195

غلب فیها المسلمون، وما یؤخذ من سوق المسلمین - إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم - ولا فرق فی الثلاثة بین العلم بسبق ید الکافر أو سوقه علیه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا الید المسلم أو المأخوذ منه فی سوق المسلمین أو المتصدّی لصنعه فی بلد الإسلام قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعیّ.

وأمّا ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین فیحکم بطهارته، وأمّا حلّیّته - مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأُمور الثلاثة - فمحلّ إشکال ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.

مسألة 398: المذکورات إذا أُخذت من أیدی الکافرین واحتمل کونها مأخوذة من المذکّی یحکم بطهارتها وکذا بجواز الصلاة فیها، ولکن لا یجوز أکلها ما لم یحرز أخذها من المذکّی، ولو من جهة العلم بکونها مسبوقة بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّمة.

مسألة 399: السقط قبل ولوج الروح نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الفرخ فی البیض فهو طاهر .

مسألة 400: الإنفحة - وهی ما یتحوّل إلیه اللبن فی کِرْش الحیوان الرضیع کالجَدْی والسَّخْل - محکومة بالطهارة وإن أخذت من المیتة کما تقدّم، ولکن یجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء المیتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف کونها مادّة غیر متماسکة لا تقبل الغسل فإنّه یُحکم عندئذٍ بطهارتها

ص: 196

مطلقاً، وأمّا الغشاء الداخلیّ للکرش الذی قد یطلق علیه الإنفحة فهو نجس إذا أُخذ من المیتة.

الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک ونحوه فهو طاهر .

مسألة 401: إذا وجد فی ثوبه - مثلاً - دماً لا یدری أنّه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره بنی علی طهارته.

مسألة 402: دم العلقة المستحیلة من النطفة نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الدم الذی یکون فی البیضة فطاهر .

مسألة 403: الدم المتخلّف فی الحیوان المذکّی بالنحر أو الذبح محکوم بالطهارة - إلّا أن یتنجّس بنجاسة خارجیّة مثل السکّین التی یذبح بها - ویختصّ هذا الحکم بالحیوان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً.

مسألة 404: إذا خرج من الجرح أو الدمّل شیء أصفر یشکّ فی أنّه دم أم لا یحکم بطهارته، وکذا إذا شکّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح، ولا یجب علیه الاستعلام، وکذلک إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أنّها دم أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.

مسألة 405: الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له.

السادس والسابع: الکلب والخنزیر البرّیّان، بجمیع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحریّین.

ص: 197

الثامن: الخمر، والمراد به المسکر المتَّخذ من العصیر العنبیّ، وأمّا غیره من المسکر والکحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجمیع أنواعه إلّا ما یحصل من تصعید الخمر - فمحکوم بالطهارة وإن کان رعایة الاحتیاط أولی.

مسألة 406: العصیر العنبیّ لا ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار أو بغیر ذلک، ولکنّه یحرم شربه ما لم یذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم یحرز صیرورته مسکراً - کما ادُّعِیَ فیما إذا غلی بنفسه - وإلّا فلا یحلّ إلّا بالتخلیل.

مسألة 407: العصیر الزبیبیّ والتمریّ لا­ ینجس بالغلیان، کما لا­ یحرم به ما لم یحرز صیرورته مسکراً بالغلیان، فیجوز وضع التمر والزبیب والکشمش فی المطبوخات مثل المَرَق والمَحْشِیّ والطبیخ وغیرها، وکذا دِبس التمر المسمّی بدبس الدمعة.

مسألة 408: الفقّاع - وهو شراب متَّخذ من الشعیر یوجب النشوة عادة لا السکر، ولیس منه ماء الشعیر الذی یصفه الأطبّاء - یحرم شربه بلا إشکال، والأحوط لزوماً أن یعامل معه معاملة النجس.

التاسع: الکافر، وهو مَنْ لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما یُعلم أنّه من الدین

ص: 198

الإسلامیّ بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة ولو فی الجملة، بأن یرجع إلی تکذیب النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی بعض ما بلّغه عن الله تعالی فی العقائد کالمعاد أو فی غیرها کالأحکام الفرعیّة، وأمّا إذا لم یرجع جحده إلی ذلک بأن کان بسبب بُعده عن البیئة الإسلامیّة وجهله بأحکام هذا الدین فلا یحکم بکفره، وأمّا الفرق الضالّة المنتحلة للإسلام فیختلف الحال فیهم.

فمنهم: الغلاة، وهم علی طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بکفره دون غیره.

ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البیت (علیهم السلام) ولا إشکال فی کفرهم.

ومنهم: الخوارج، وهم علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت (علیهم السلام) فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عدّ منهم - لاتّباعه فقههم - فلا یحکم بکفره.

والکافر نجس بجمیع أقسامه علی الأحوط لزوماً غیر الکافر الکتابیّ فإنّه لا یبعد الحکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط حسناً، وأما المرتدّ فیلحقه حکم الطائفة التی لحق بها.

العاشر: عرق الإبل الجلّالة وغیرها من الحیوان الجلّال علی الأحوط لزوماً.

ص: 199

تنبیه

مسألة 409: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فیه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه فیما إذا کان التحریم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه کالزناء واللواط والاستمناء ووطء الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا کان بعنوان آخر کإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلک.

ص: 200

الفصل الثانی کیفیّة سرایة النجاسة إلی الملاقی

مسألة 410: الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه، إلّا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، ویقصد بها ما یقابل مجرّد النداوة التی تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرایتها لطول المدّة، فالمناط فی الانفعال رطوبة أحد المتلاقیین، وإن کان لا یعتبر فیه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.

وأمّا إذا کانا یابسین أو ندیّین جافّین فلا یتنجّس الطاهر بالملاقاة، وکذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبة کالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أذیبت فی ظرف نجس لا تتنجّس، إلّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج.

مسألة 411: الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة لا ینجس وإن سرت رطوبة الأرض إلیه وصار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة، وکذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الکنیف ونحوه فإنّ الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة، ولا موجبة لتنجّسها

ص: 201

وإن کانت مؤثّرة فی الجدار علی نحو قد تؤدّی إلی الخراب.

مسألة 412: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسة، وإلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء، فإنّ صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس لا تسری النجاسة إلی العمود فضلاً عمّا فی الإبریق، وکذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی النافورة.

مسألة 413: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجّس موضع الاتّصال، أمّا غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه وإن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطّیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجّس موضع الاتّصال منه لا غیر، وکذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق - ولو کان کثیراً - فإنّه إذا لاقی النجاسة تنجّس الموضع الملاقی لا غیره، إلّا أن یجری العرق المتنجّس علی الموضع الآخر فإنّه ینجّسه أیضاً.

مسألة 414: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً وإلّا اختصّت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدِّبْس الغلیظ إذا أصابته النجاسة لم تسرِ النجاسة إلی تمام أجزائه بل یتنجّس موضع الاتّصال لا غیر، وکذا الحکم فی اللبن الغلیظ، نعم إذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسة إلی تمام

ص: 202

أجزائه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وذلک مثل الحلیب والخَلّ وأیضاً السَّمْن فی أیّام الصیف بخلاف أیّام البرد، والحدّ فی الغلظة والرقّة هو أنّ المائع إذا کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیاً حین الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلک - فهو غلیظ، وإن امتلأ مکانه بمجرّد الأخذ فهو رقیق.

مسألة 415: المتنجّس بملاقاة عین النجاسة کالنجس ینجِّس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة، وکذلک المتنجّس بملاقاة المتنجّس ینجّس ملاقیه فیما إذا لم تتعدّد الوسائط بینه وبین عین النجس وإلّا فلا ینجّسه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً : إذا لاقت الید الیمنی البول فهی تتنجّس، فإذا لاقتها الید الیسری مع الرطوبة حکم بنجاستها أیضاً، وکذا إذا لاقی الید الیسری مع الرطوبة شیء آخر کالثوب فإنه یحکم بنجاسته، ولکن إذا لاقی الثوب شیء آخر مع الرطوبة سواء أکان مائعاً أم غیره فلا یحکم بنجاسته.

ص: 203

الفصل الثالث ما یثبت به النجاسة

مسألة 416: تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیّة وبشهادة العدلین - بشرط أن یکون مورد الشهادة نفس السبب - وبإخبار ذی الید، وفی ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشکال ما لم یوجب الاطمئنان.

مسألة 417: ما یؤخذ من أیدی الکافرین المحکومین بالنجاسة من الخبز والزیت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلّا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة، وکذلک ثیابهم وأوانیهم، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به.

الفصل الرابع نجاسة بدن المصلّی وثیابه

مسألة 418: یشترط فی صحّة الصلاة - الواجبة والمندوبة وکذلک فی أجزائها المنسیّة - طهارة بدن المصلّی وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر وغیره، إلّا ما لا تتمّ الصلاة فیه کما سیأتی، والطواف الواجب والمندوب کالصلاة فی ذلک علی تفصیل مذکور فی محلّه.

ص: 204

مسألة 419: الغطاء الذی یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إن کان متدثّراً به بحیث یصدق عرفاً أنّه لباسه وجب أن یکون طاهراً وإلّا فلا.

مسألة 420: یشترط فی صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود - وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة - دون غیره من مواضع السجود.

مسألة 421: یجتزأ بصلاة واحدة فی بعض أطراف العلم الإجمالی بنجاسة اللباس إذا کانت الشبهة غیر محصورة، ولا یجتزأ بها فی الشبهة المحصورة، بل یجب تکرار الصلاة فی أطرافها زائداً علی المقدار المعلوم بالإجمال لیحرز وقوعها فی اللباس الطاهر، فلو علم بنجاسة ثوبین من مجموعة محدودة من الثیاب کفاه أن یصلّی فی ثلاثة منها وإن علم بثلاثة کفاه أن یصلّی فی أربع وهکذا، وکذلک الحکم فی محلّ السجود، وقد مرّ فی الفصل الرابع من أقسام المیاه ضابط الشبهة المحصورة وغیر المحصورة.

مسألة 422: لا فرق - علی الأحوط لزوماً - فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بین کون المصلّی عالماً بشرطیّة الطهارة للصلاة وبأنّ الشیء الکذائیّ - کالخمر مثلاً - نجس، وبین کونه جاهلاً بذلک عن تقصیر بأن لا یکون معذوراً فی جهله، وأمّا إذا کان جاهلاً به عن قصور فتصحّ

ص: 205

صلاته، والقاصر هو المعذور فی جهله کما لو وثق بمن أخبره بالحکم ثُمَّ تبیّن الخلاف.

مسألة 423: إذا کان جاهلاً بالنجاسة ولم یعلم بها حتّی فرغ من صلاته فلا إعادة علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، هذا إذا لم یکن شاکّاً فی النجاسة قبل الدخول فی الصلاة أو شکّ وفحص ولم یحصل له العلم بها، وأمّا الشاکّ غیر المتفحّص فتلزمه - علی الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.

مسألة 424: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها علی الدخول فیها فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن کان الوقت ضیقاً حتّی عن إدراک رکعة، فإن أمکن النزع أو التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتمّ الصلاة وإلّا صلّی فیه، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً.

مسألة 425: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فیها فإن أمکن التجنّب عنها بالتطهیر أو التبدیل أو النزع علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک وأتمّ صلاته ولا إعادة علیه، وإذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن کان ضیقاً أتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه.

ص: 206

مسألة 426: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسیها وصلّی، فإن کان نسیانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن یعید الصلاة، سواء أتذکّر فی أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهکذا لو تذکّر بعد مضیّ الوقت، وأمّا إذا لم یکن منشأ نسیانه الإهمال فحکمه حکم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم.

مسألة 427: إذا غسل ثوبه النجس وصلّی فیه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبیّن أنّ النجاسة باقیة فیه لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنّه کان جاهلاً بالنجاسة.

مسألة 428: إذا لم یجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلّی فیه ولا یجب علیه القضاء، وکذلک إن أمکن نزعه وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً.

مسألة 429: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کلٍّ منهما کما مرّ، وإن لم یتمکّن إلّا من صلاة واحدة یصلّی فی أحدهما لا عاریاً، ویتخیّر بینهما مع عدم الترجیح لأحدهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فیلزمه اختیار المرجّح منهما.

مسألة 430: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معاً، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیّراً إلّا مع الدوران بین الأقلّ والأکثر أو الأخفّ والأشدّ أو متّحد العنوان ومتعدّده

ص: 207

ککون أحدهما متنجّساً بدم السباع مثلاً فیختار - علی الأحوط لزوماً - تطهیر الثانی فی الجمیع، وإن کان کلّ من بدنه وثوبه متنجّساً فالأحوط وجوباً تطهیر البدن إلّا إذا کانت نجاسة الثوب أکثر أو أشد أو متعدّد العنوان فیتخیّر حینئذٍ فی تطهیر أیّهما شاء.

الفصل الخامس أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به

مسألة 431: یحرم أکل النجس وشربه، ویجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.

مسألة 432: لا یجوز بیع الخمر والخنزیر والکلب غیر الصیود، وکذا المیتة النجسة علی الأحوط لزوماً، ولا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة والمتنجّسة إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء علی نحو یبذل بإزائها المال، وإلّا فلا یجوز بیعها وإن کان لها منفعة محلّلة جزئیّة علی الأحوط وجوباً.

الفصل السادس نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما

مسألة 433: یحرم تنجیس المساجد وبنائها من الداخل

ص: 208

وسطحها وآلاتها التی تعدّ جزءاً من البناء کالأبواب والشبابیک وکذلک ما هو مستعمل فیها بالفعل من الفراش ونحوه، وإذا تنجّس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم إدخال النجاسة العینیّة غیر المتعدّیة إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد مثل وضع العذرة والمیتة، ولا بأس به مع عدم الهتک، ولا سیّما فیما یعدّ من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلک.

مسألة 434: تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد وما تقدّم من بنائه وسطحه وآلاته وفراشه حتّی أنّه لو دخل المسجد لیصلّی فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدّماً لها علی الصلاة مع سعة الوقت، لکن لو صلّی وترک الإزالة عصی وصحّت الصلاة، أمّا فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدّماً لها علی الإزالة، وإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة وجب الإتمام فی ضیق الوقت وکذا مع عدم المنافاة للفوریّة العرفیّة علی الأحوط وجوباً، وفی غیرهما یجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتک أو فوات القدرة علی الإزالة بعد الصلاة وبدونهما یتخیّر بین الأمرین.

مسألة 435: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیراً لا یعتدّ به، وأمّا إذا کان

ص: 209

التخریب مضرّاً بالوقف ففی جوازه فضلاً عن الوجوب إشکال، حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب التخریب بمقدار یرتفع به.

مسألة 436: إذا توقّف تطهیر المسجد علی بذل مال یسیر لا یعدّ صرفه ضرراً وجب، إلّا إذا کان بذله حرجیّاً فی حقّه، ولا یضمنه من صار سبباً للتنجیس، کما لا یختصّ وجوب إزالة النجاسة به، نعم من تسبّب فی تنجیس ما هو وقف علی المسجد إذا أدّی ذلک إلی نقصان قیمته یضمن ذلک النقصان.

مسألة 437: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا کان یطهّر بعد ذلک.

مسألة 438: إذا لم­ یتمکّن الإنسان من تطهیر المسجد وکان بقاؤه علی النجاسة مستلزماً للهتک وجب علیه إعلام غیره إذا علم حصول التطهیر بإعلامه، بل وإن احتمل ذلک علی الأحوط لزوماً.

مسألة 439: إذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم یستلزم فساده، وأمّا مع استلزام الفساد ففی جواز تطهیره أو قطع موضع النجس منه إشکال، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب رفعه بما هو الأقلّ ضرراً من الأمرین.

مسألة 440: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً وإن

ص: 210

کان لا یصلّی فیه أحد مادام یصدق علیه (عنوان المسجد) عرفاً، ویجب تطهیره إذا تنجّس.

مسألة 441: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.

مسألة 442: یلحق بالمساجد المصحف الشریف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسینیّة بل وتربة الرسول (صلّی الله علیه وآله) وسائر الأئمّة (علیهم السلام) المأخوذة من قبورهم للتبرّک، فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب إهانتها وتجب إزالة ما یوجبها.

مسألة 443: إذا تغیّر عنوان المسجد بأن غُصِبَ وجعل طریقاً أو بُنی دکّاناً أو خاناً أو نحو ذلک، لم یحرم تنجیسه ولم یجب تطهیره وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، وأمّا معابد الکفّار فهی غیر محکومة بأحکام المساجد، نعم إذا اتّخذت مسجداً کأن باعوها علی المسلمین فجعلوها مسجداً جری علیها جمیع أحکام المسجد.

تتمیم : فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات

وهو أُمور :

الأوّل: دم الجروح والقروح، فی البدن واللباس حتّی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برءٍ، ومنه دم البواسیر خارجیّة کانت أو داخلیّة، وکذا کلّ جُرح أو قُرح باطنیّ خرج دمه إلی الظاهر .

ص: 211

ولا یعتبر ترتّب المشقّة النوعیّة علی الإزالة أو التبدیل وإن کان الأحوط استحباباً اعتباره، نعم یعتبر فی الجُرح والقُرح أن یکون ممّا یعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح والقروح الجزئیّة فیجب تطهیرها إذا زاد الدم علی الدرهم کما سیأتی.

مسألة 444: کما یعفی عن الدم المذکور یعفی أیضاً عن القَیْح المتنجّس به، والدواء الموضوع علیه، والعرق المتّصل به، والأحوط استحباباً شدّه إذا کان فی موضع یتعارف شدّه.

مسألة 445: إذا کانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جری علیه حکم الواحد، فلو بریٔ بعضها لم یجب غسله بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع.

مسألة 446: إذا شکّ فی دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا یعفی عنه علی الأحوط لزوماً.

الثانی: الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقلّ من الدرهم، ویستثنی من ذلک دم الحیض، ویلحق به علی الأحوط لزوماً دم نجس العین والمیتة والسباع بل مطلق غیر مأکول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا یعفی عن قلیلها أیضاً، ولا یلحق المتنجّس بالدم به فی الحکم المذکور .

مسألة 447: إذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان قد تفشّی من مثل الظهارة إلی البطانة، فهو دم متعدّد إلّا فی صورة التصاقهما بحیث یعدّ فی العرف

ص: 212

دماً واحداً، ویلاحظ التقدیر المذکور فی صورة التعدّد بلحاظ المجموع، فإن لم یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه وإلّا فلا.

مسألة 448: إذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم یُعْفَ عنه.

مسألة 449: إذا تردّد قدر الدم بین المعفوّ عنه والأکثر، بنی علی العفو إلّا إذا کان مسبوقاً بالأکثریّة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا کانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشکّ فی أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غیره بنی علی العفو ولم یجب الاختبار، وإذا انکشف بعد الصلاة أنّه من غیر المعفوّ لم تجب الإعادة.

مسألة 450: الأحوط لزوماً الاقتصار فی مقدار الدرهم علی ما یساوی عقد الإبهام.

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاة وحده - یعنی لا یستر العورتین - کالخُفّ والجورب والتکّة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه فی الصلاة، ولکن الأحوط وجوباً أن لا یکون متّخذاً من المیتة النجسة أو من نجس العین کالکلب.

الرابع: المحمول المتنجّس، فإنّه معفوّ عنه حتّی فیما کان ممّا تتمّ فیه الصلاة، فضلاً عمّا إذا کان ممّا لا تتمّ به الصلاة

ص: 213

کالساعة الجیبیّة والدراهم والسکّین والمندیل الصغیر ونحوها.

مسألة 451: یعفی عن المحمول المتنجّس وإن کان متّخذاً ممّا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة أو متّخذاً من أجزاء السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه، نعم یشترط فی العفو عن الثانی أن لا یکون شیء منه علی بدنه أو لباسه الذی تتمّ فیه الصلاة - علی تفصیل یأتی فی لباس المصلّی - فلا مانع من جعله فی ظرف وحمله معه فی جیبه.

الخامس: کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار، بأن لا یتمکّن من تطهیر بدنه أو تحصیل ثوب طاهر للصلاة فیه ولو لکون ذلک حرجیّاً علیه، فیجوز له حینئذٍ أن یصلّی مع النجاسة وإن کان ذلک فی سعة الوقت، إلّا أنّ الجواز فی هذه الصورة یختصّ بما إذا لم یحرز التمکّن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو کون المبرّر للصلاة معها هو التقیّة، وإلّا فیجب الانتظار إلی حین التمکّن من إزالتها.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) العفو عن نجاسة ثوب المربّیة للطفل الذکر إذا کان قد تنجّس ببوله ولم یکن عندها غیره بشرط غسله فی الیوم واللیلة مرّة، ولکن المختار إناطة العفو فیه أیضاً بالحرج الشخصیّ فلا عفو من دونه.

ص: 214

الاحتیاط اللزومیّ.

توضیح ذلک: أنّ المتنجّس علی قسمین:

الأوّل: ما تنجّس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلی باطنه وعمقه، سواء أکان ممّا ینفذ فیه الماء ولو علی نحو الرطوبة المسریة أم لا، کبدن الإنسان وکثیر من الأشیاء کالمصنوعات الحدیدیّة والنحاسیّة والبلاستیکیّة والخزفیّة المطلیّة بطلاء زجاجیّ.

وفی هذا القسم یکفی فی تحقّق الغسل استیلاء الماء علی الظاهر المتنجّس ومروره علیه.

الثانی: ما تنجّس باطنه ولو بوصول الرطوبة المسریة إلیه، لا مجرّد النداوة المحضة التی تقدّم أنّه لا یتنجّس بها، وهذا علی أنواع:

النوع الأوّل: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ویمکن إخراجه منه بالضغط علی الجسم بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالی الصبّ، وهذا کالثیاب والفرش وغیرهما ممّا یصنع من الصوف والقطن وما یشبههما، وفی هذا النوع یتوقّف تطهیر الباطن علی نفوذ الماء المطلق فیه وانفصال ماء الغسالة بخروجه عنه ولا یطهر الباطن من دون ذلک.

النوع الثانی: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا یقبل نفوذ

ص: 216

الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدّمة کالحبّ والکوز ونحوهما، وفی هذا النوع لا یطهر الباطن بالغسل بالماء القلیل علی الأحوط لزوماً لأنّ الحکم بطهارة الباطن تبعاً للظاهر مشکل، ودعوی صدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه فی الباطن غیر واضحة لا سیّما إذا لم یکن قد جفّف قبل الغسل.

النوع الثالث: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا لا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولا یخرج منه أیضاً، ومن هذا القبیل الصابون والطین المتنجّس وإن جفّف ما لم یصر خزفاً أو آجراً، وفی هذا النوع لا یمکن تطهیر الباطن لا بالماء الکثیر ولا بالماء القلیل.

مسألة 453: ما ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عن باطنه بالعصر وشبهه کالحبّ والکوز یکفی فی طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إلیها - أن تغسل بالماء الکثیر ویصل الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة، ولا حاجة إلی أن یجفّف أوّلاً ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری، وکذلک العجین المتنجّس یمکن تطهیره بأن یخبز ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری لینفذ الماء فی جمیع أجزائه.

مسألة 454: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر

ص: 217

بالغسل بالماء الکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه ویستولی علیها، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو ما بحکمه ولا ینافی فی الصورتین التغیّر بوصف المتنجّس مطلقاً.

مسألة 455: اللباس أو البدن المتنجّس بالبول یطهر بغسله بالماء الجاری مرّة واحدة، ولا بُدَّ من غسله مرّتین إذا غسل بالماء القلیل، وکذلک إذا غسل بغیره - عدا الجاری - علی الأحوط وجوباً، وأمّا غیرهما من المتنجّسات عدا الآنیة فیطهر بغسله مرّة واحدة مطلقاً، وکذا المتنجّس بغیر البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول فی غیر الأوانی، فإنّه یکفی فی تطهیره غسلة واحدة مع زوال العین وإن کان زوالها بنفس الغسلة الأُولی.

مسألة 456: الآنیة إن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره ممّا یصدق معه أنّه فضله وسؤره غسلت ثلاثاً، أُولاهنّ بالتراب وغَسلتان بعدها بالماء.

مسألة 457: إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه کان ذلک بحکم الولوغ فی کیفیّة التطهیر وإن لم یبقَ فیه شیء یصدق أنّه سؤره، وأمّا إذا باشره بلعابه أو تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن یعفّر بالتراب أوّلاً ثُمَّ یغسل بالماء ثلاث مرّات، وإذا صبّ

ص: 218

الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر جری علیه حکم الولوغ.

مسألة 458: الآنیة التی یتعذّر تعفیرها بالتراب تبقی علی النجاسة، ولا یسقط التعفیر به علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أمکن إدخال شیء من التراب فی داخلها وتحریکه بحیث یستوعبها أجزأ ذلک فی طهرها.

مسألة 459: یجب أن یکون التراب الذی یعفّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال.

مسألة 460: یجب فی تطهیر داخل الإناء المتنجّس من شرب الخنزیر غسله سبع مرّات، وکذا من موت الجُرَذ، بلا فرق فیها بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر، وإذا تنجّس داخل الإناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله بالماء ثلاث مرّات حتّی إذا غسل فی الکرّ أو الجاری أو المطر علی الأحوط لزوماً، هذا فی غیر أوانی الخمر، وأمّا هی فیجب غسلها ثلاث مرّات مطلقاً والأولی أن تغسل سبعاً.

مسألة 461: مرّ أنّ الثوب أو البدن إذا تنجّس بالبول یکفی غَسله فی الماء الجاری مرّة واحدة، ویتعیّن غسله مرّتین إذا غسل بالماء القلیل وکذلک إذا غسل بغیره - عدا الجاری - علی الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ فی الغسل بالماء القلیل من انفصال الغسالة کما مرّ فی المسألة (452)، ولا یعتبر ذلک فی الغسل بغیره.

ص: 219

مسألة 462: التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحلّ المتنجّس من غیر حاجة إلی العصر أو ما بحکمه، وأمّا التعدّد فلا یسقط فیما سبق اعتباره فیه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، کما لا یسقط اعتبار التعفیر بالتراب فی المتنجّس بولوغ الکلب.

مسألة 463: یکفی فی تطهیر المتنجّس ببول الصبیّ أو الصبیّة - ما دام رضیعاً لم یتغذَّ بالطعام - صبّ الماء علیه وإن کان قلیلاً مرّة واحدة بمقدار یحیط به، ولا یحتاج إلی العصر أو ما بحکمه فیما إذا کان المتنجّس لباساً أو نحوه.

مسألة 464: یتحقّق غَسل الإناء بالقلیل بأن یصبّ فیه شیء من الماء ثُمَّ یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثُمَّ یراق، فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غُسل ثلاث مرّات وطهر فیما یکون تطهیره بذلک.

مسألة 465: یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال.

مسألة 466: یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها - کاللون والریح -، فإذا بقی واحد منهما أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهارة مع العلم بزوال العین.

مسألة 467: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إذا جری علیها،

ص: 220

لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً إلّا مع انفصال الغسالة عنه ولو بسحبها بخرقة أو نحوها فیحکم بطهارته أیضاً.

مسألة 468: لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدّد الغسل، فلو غسل فی یوم مرّة وفی آخر أُخری کفی ذلک، کما لا تعتبر المبادرة إلی العصر أو ما بحکمه فیما سبق اعتباره فی تطهیره، نعم لا بُدَّ من عدم التوانی فیه بحدٍّ یستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغسالة.

مسألة 469: ماء الغسالة - أی الماء المنفصل عن الجسم المتنجّس عند غسله - نجس مطلقاً علی ما تقدّم فی أحکام المیاه، ولکن إذا غسل الموضع النجس فجری الماء إلی المواضع الطاهرة المتّصلة به لم یلحقها حکم ملاقی الغُسالة لکی یجب غَسلها أیضاً بل إنّها تطهّر بالتبعیّة.

مسألة 470: الأوانی الکبیرة المثبّتة یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصبّ الماء فیها ویدار حتّی یستوعب جمیع أجزائها، ثُمَّ یُخرَج حینئذٍ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره، ولا تعتبر المبادرة إلی إخراجه ولکن لا بُدَّ من عدم التوانی فیه بحدٍّ یستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغُسالة، ولا یقدح الفصل بین الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حین الإخراج علی الماء المجتمع نفسه، وتطهر آلة إخراج الماء بالتبعیّة.

مسألة 471: الدسومة التی فی اللحم أو الید لا تمنع من

ص: 221

تطهیر المحلّ، إلّا إذا بلغت حدّاً تکون جرماً حائلاً، ولکنّها حینئذٍ لا تکون مجرّد دسومة عرفاً.

مسألة 472: إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ولم تدخل النجاسة فی عمقها، یمکن تطهیرها بوضعها فی طشت طاهر وصبّ الماء علیها علی نحو یستولی علیها، ثُمَّ یراق الماء ویفرغ الطشت مرّة واحدة فیطهر المتنجّس، وکذا الطشت تبعاً، وکذا إذا أرید تطهیر الثوب فإنّه یکفی أن یوضع فی طشت طاهر ویصبّ الماء علیه ثُمَّ یعصر ویفرغ الماء مرّة واحدةً فیطهر ذلک الثوب والطشت أیضاً، وإذا کان تطهیر المتنجّس یتوقّف علی التعدّد کالثوب المتنجّس بالبول کفی الغسل مرّة أُخری علی النحو المذکور، ولا فرق فیما ذکر بین الطشت وغیره من الأوانی والأحوط الأولی تثلیث الغسل فی الجمیع.

مسألة 473: الحلیب المتنجّس إذا صنع جبناً ووضع فی الکثیر أو الجاری لا یحکم بطهارته إلّا إذا علم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه، وهو فرض لا یخلو عن بُعدٍ.

مسألة 474: إذا غسل ثوبه المتنجّس ثُمَّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو مسحوق الغسیل أو الصابون الذی کان متنجّساً لا یضرّ ذلک فی طهارة الثوب، إلّا إذا کان حاجباً عن وصول الماء إلی موضع التصاقه فیحکم ببقاء نجاسة ذلک

ص: 222

الموضع وکذا إذا شکّ فی حاجبیّته، نعم ظاهر الطین أو الصابون الذی رآه محکوم بالطهارة علی کلِّ حال، إلّا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز .

مسألة 475: الحُلیّ الذی یصوغها الکافر المحکوم بالنجاسة إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارتها، وإن عُلِمَ ذلک یجب غسلها ویطهر ظاهرها ویبقی باطنها علی النجاسة فی الجملة، وإذا استعملت مدّة وشکّ فی ظهور الباطن لم یجب تطهیرها.

مسألة 476: الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره بجعله فی الماء الکرّ الحارّ ومزجه به، وکذلک سائر المائعات المتنجّسة فإنّها لا تطهر إلّا بالاستهلاک.

مسألة 477: إذا تنجّس التنّور یمکن تطهیره بصبّ الماء من الإبریق علیه، ومجمع ماء الغسالة یبقی علی نجاسته إلّا أن یخرج بنزح أو غیره فیحکم بطهارته أیضاً.

الثانی من المطهرات: الأرض، فإنّها تطهّر باطن القدم وما تُوُقِّیَ به کالنعل والخُفّ أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشی علیها بشرط زوال عین النجاسة بهما، ولو زالت عین النجاسة قبل ذلک فلا یطهر موضعها بالمسح بها أو المشی علیها علی الأحوط لزوماً، ویشترط - علی الأحوط وجوباً - کون النجاسة حاصلة من الأرض المتنجّسة سواء بالمشی علیه أو

ص: 223

بغیره کالوقوف علیها.

مسألة 478: المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ویعمّ الحکم الآجر والجصّ والنورة أیضاً، ویعتبر طهارتها وجفافها.

مسألة 479: یلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا کان یمشی بها لاعوجاج فی رجله، وکذا حواشی الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، وأمّا إلحاق عینی الرکبتین والیدین إذا کان المشی علیها وکذا ما توقّی به، وکذلک أسفل خشبة الأقطع فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 480: إذا شکّ فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهّرة حینئذٍ، إلّا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها، أو وجب الاجتناب عنها لکونها طرفاً للعلم الإجمالیّ بالنجاسة.

مسألة 481: إذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه، لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة، بل لا بُدَّ من العلم بکونه أرضاً.

الثالث: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وما یستقرّ علیها من البناء، دون ما یتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد علی الأحوط لزوماً، وکذلک الأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات.

نعم یلحق بالأرض والبناء فی ذلک الحصر والبواری سوی

ص: 224

الخیوط التی تشتمل علیها.

مسألة 482: یشترط فی الطهارة بالشمس - مضافاً إلی زوال عین النجاسة وإلی رطوبة الموضع رطوبة مسریة - الجفاف المستند إلی الإشراق عرفاً وإن شارکها غیرها فی الجملة من ریح أو غیرها.

مسألة 483: یطهر الباطن المتنجّس المتّصل بالظاهر تبعاً لطهارة الظاهر إذا جفّ بإشراق الشمس علی الظاهر من دون فاصل زمانیّ یعتدّ به بین جفافهما.

مسألة 484: إذا کانت الأرض النجسة جافّة وأُرید تطهیرها یمکن أن یصبّ علیها الماء الطاهر أو المتنجّس فإذا یبست بالشمس طهرت.

مسألة 485: إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتّی یبست طهرت، من دون حاجة إلی صبّ الماء علیها، نعم إذا کان البول غلیظاً له جرم لم یطهر جرمه بالجفاف، بل ولا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.

مسألة 486: الحصی والتراب والطین والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس وإن کانت فی نفسها منقولة، دون التی لا تکون معدودة من الأرض کالجصّ والآجر المطروحین علی الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما.

ص: 225

مسألة 487: المسمار الثابت فی الأرض أو البناء لیس بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس علی الأحوط لزوماً.

الرابع: الاستحالة، وهی تبدّل شیء إلی شیء آخر مختلفین فی الصورة النوعیّة عرفاً، ولا أثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الأجزاء، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أکان نجساً کالعذرة أو متنجّساً کالخشبة المتنجّسة، وکذا ما صیّرته فحماً إذا لم یبقَ فیه شیء من مقوّمات حقیقته السابقة وخواصّه من النباتیّة والشجریّة ونحوهما، وأمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فلا یطهر بذلک علی الأحوط لزوماً.

مسألة 488: تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخیر لا یوجب الحکم بطهارة المائع المصعّد فیکون نجساً ومنجّساً، نعم لا ینجّس بخارهما ما یلاقیه من البدن والثوب وغیرهما.

مسألة 489: الحیوان المتکوّن من النجس أو المتنجّس کدود العذرة والمیتة وغیرهما طاهر .

مسألة 490: الماء النجس إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقاً أو لعاباً لطاهر العین فهو طاهر .

مسألة 491: الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثاً لحیوان مأکول اللحم أو لبناً لطاهر العین أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، وکذلک الکلب إذا

ص: 226

استحال ملحاً.

الخامس: الانقلاب، فإنّه مطهّر للخمر إذا انقلبت خَلّاً بنفسها أو بعلاج، ولو تنجّس إناء الخمر بنجاسة خارجیّة ثُمَّ انقلبت الخمر خلّاً لم تطهر وکذا إذا وقعت النجاسة فی الخمر وإن استهلکت فیها، ویلحق بالخمر فیما ذکر العصیر العنبیّ إذا انقلب خلّاً فإنّه یحکم بطهارته بناءً علی نجاسته بالغلیان.

السادس: الانتقال، ویختصّ تطهیره بانتقال دم الإنسان والحیوان إلی جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات کالبقّ والقمّل والبرغوث، ویعتبر فیه أن یکون علی وجهٍ یستقرّ النجس المنتقل فی جوف المنتقل إلیه بحیث یکون فی معرض صیرورته جزءاً من جسمه، وأمّا إذا لم یعدّ کذلک أو شکّ فیه لم یحکم بطهارته، وذلک کالدم الذی یمصّه العلق من الإنسان علی النحو المتعارف فی مقام المعالجة فإنّه لا یطهر بالانتقال، والأحوط الأولی الاجتناب عمّا یمصّه البقّ أو نحوه حین مصّه.

السابع: الإسلام، فإنّه مطهّر للکافر من النجاسة الناشئة من کفره علی ما تقدّم، وأمّا النجاسة العرضیّة - کما إذا لاقی بدنه البول فعلاً - فهی لا تزول بالإسلام، بل لا بُدَّ من إزالتها بغسل البدن، ولا فرق فی طهارة بدن الکافر بالإسلام بین الکافر الأصلیّ وغیره، فإذا تاب المرتدّ - ولو کان فطریّاً - یحکم

ص: 227

بطهارته.

الثامن: التبعیّة، وهی فی عدّة موارد منها:

1. إذا أسلم الکافر تبعه ولده الصغیر فی الطهارة بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً - لا بها أصالة ولا بالطهارة کذلک کما لو کان ممیّزاً واختار الکفر أو الإسلام - وکذلک الحال فیما إذا أسلم الجدّ أو الجدّة أو الأمّ، ویختصّ الحکم بطهارة الصغیر بالتبعیّة بما إذا کان مع مَنْ أسلم بأن یکون تحت کفالته أو رعایته بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه.

2. إذا أسر المسلم ولد الکافر فهو یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن معه أبوه أو جدّه، والحکم بالطهارة - هنا أیضاً - مشروط بما تقدّم فی سابقه.

3. إذا انقلب الخمر خلّاً یتبعه فی الطهارة الإناء الذی حدث فیه الانقلاب بشرط أن لا یکون الإناء متنجّساً بنجاسة أُخری.

4. إذا غسّل المیّت تبعه فی الطهارة ید الغاسل والسُّدّة التی یغسل علیها والثیاب التی یُغسّل فیها والخرقة التی یستر بها عورته، وأمّا لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیّت محلّ إشکال والاحتیاط لا یترک.

التاسع: زوال عین النجاسة وتتحقّق الطهارة بذلک فی موردین:

1. بواطن الإنسان غیر المحضة کباطن الأنف والأذن والعین

ص: 228

ونحو ذلک، فإذا أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجیّة طهر بزوال عینها، ولو کانت النجاسة داخلیّة - کدم اللّثة - لم ینجس بها أصلاً.

وأمّا البواطن المحضة للإنسان - وکذلک الحیوان - فلا تنجس بملاقاة النجاسة وإن کانت خارجیّة.

2. بدن الحیوان، فإذا أصابته نجاسة خارجیّة أو داخلیّة یطهّر بزوال عینها، کمنقار الدجاجة الملوّث بالعذرة وبدن الدابّة المجروحة، وولد الحیوان الملوّث بدم الولادة فإنّها تطهر جمیعاً بمجرّد زوال عین النجاسة.

هذا، ولا تسری النجاسة من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاة بینهما فی الباطن المحض، سواء أکانا متکوّنین فی الباطن کالمذیّ یلاقی البول فی الباطن، أم کان النجس متکوّناً فی الباطن والطاهر یدخل إلیه کإبرة التزریق فإنّها لا تتنجّس بملاقاة الدم فی العضلة فیحکم بطهارتها لو خرجت غیر ملوّثة به، أم کانا معاً متکوّنین فی الخارج ودخلا وتلاقیا فی الباطن، کما إذا ابتلع شیئاً طاهراً وشرب علیه ماءاً نجساً، فإنّه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه غیر ملوّث بالنجاسة حکم علیه بالطهارة.

وهذا بخلاف ما إذا کان التلاقی فی الباطن غیر المحض بین المتکوّنین فی الخارج کالأسنان الصناعیّة إذا لاقت الطعام

ص: 229

المتنجّس فی الفم فإنّها تتنجّس بذلک ولا بُدَّ من تطهیرها.

العاشر : غیاب المسلم البالغ أو الممیّز، فإذا تنجّس بدنه أو لباسه ونحو ذلک ممّا فی حیازته ثُمَّ غاب یحکم بطهارة ذلک المتنجّس إذا احتمل تطهیره احتمالاً عقلائیّاً - وإن علم أنّه لا یبالی بالطهارة والنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة - بل یمکن إجراء الحکم فی الطفل غیر الممیّز أیضاً بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره، ولا یشترط فی الحکم بالطهارة للغیبة أن یکون من فی حیازته المتنجّس عالماً بنجاسته، ولا أن یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة کأن یصلّی فی لباسه الذی کان متنجّساً، بل یحکم بالطهارة بمجرّد احتمال التطهیر کما سبق، وفی حکم الغیاب العمی والظلمة، فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه ولم یرَ تطهیره لعمی أو ظلمة یحکم بطهارته بالشرط المتقدّم.

الحادی عشر : استبراء الحیوان، فکلّ حیوان مأکول اللحم إذا صار جلّالاً - أی تعوّد أکل عذرة الإنسان - یحرم أکله ولبنه فینجس بوله وخرؤه وکذا عرقه کما تقدّم، ویحکم بطهارة الجمیع بعد الاستبراء وهو : أن یُمنع الحیوان عن أکل النجاسة لمدّة یخرج بعدها عن صدق الجلّال علیه، والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فیه مضیّ المدّة المعیّنة له فی بعض الأخبار، وهی: فی الإبل أربعون یوماً، وفی البقر عشرون، وفی الغنم

ص: 230

عشرة، وفی البطّة خمسة، وفی الدجاجة ثلاثة.

مسألة 492: الظاهر قبول کلّ حیوان للتذکیة عدا نجس العین، والحشرات مطلقاً وهی الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضبّ والفأر، وکذلک ما یحرم أکله ولیس له نفس سائلة کالحیّة، والحیوان المذکّی طاهر یجوز استعمال جمیع أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة حتّی جلده ولو لم یدبغ.

الثانی عشر : خروج الدم عند تذکیة الحیوان، فإنّه بذلک یحکم بطهارة ما یتخلّف منه فی جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلک بالحیوان المأکول اللحم کما مرّ بیان ذلک فی مسألة (403).

الفصل الثامن ما تثبت به الطهارة

مسألة 493: تثبت الطهارة بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیّة، وبالبیّنة - إذا کان موردها السبب نفسه - وبإخبار ذی الید إذا لم تکن قرینة علی اتّهامه، وفی ثبوتها بإخبار الثقة ما لم یوجب الاطمئنان إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک، وإذا شکّ فی نجاسة ما علم طهارته سابقاً یبنی علی طهارته.

ص: 231

خاتمة

لزوماً عزل الفم عن موضع الفضّة عند الشرب منه.

والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوکیل

ص: 233

ص: 234

کتاب الصلاة

الصلاة هی إحدی الدعائم التی بُنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها.

وهنا مقاصد:

کتاب الصلاة

الصلاة هی إحدی الدعائم التی بُنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها.

وهنا مقاصد:

المقصد الأوّل أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها

وفیه فصول:

ص: 237

الفصل الأوّل أعداد الفرائض والنوافل

الصلوات الواجبة فی زمان غیبة إمام العصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) خمس: الیومیّة - وتندرج فیها صلاة الجمعة کما سیأتی - وصلاة الطواف الواجب، وصلاة الآیات، وصلاة الأموات التی مرّ بیان أحکامها فی کتاب الطهارة، وما التزم بنذر أو نحوه أو إجارة أو نحوها، وتضاف إلی هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد فإنّ الأحوط وجوباً أن یقضیها عنه ولده الأکبر علی تفصیل یأتی فی محلّه.

أمّا الیومیّة فخمس: الصبح وهی رکعتان، والظهر وهی أربع - وعدلها الجمعة رکعتان - والعصر وهی أربع، والمغرب وهی ثلاث، والعشاء وهی أربع، وتقصر الرباعیّة فی السفر والخوف بشروط خاصّة فتکون رکعتین.

وأمّا النوافل فکثیرة أهمّها الرواتب الیومیّة: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، ورکعتان من جلوس تعدّان برکعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة اللیل، ورکعتا الشفع بعدها، ورکعة الوتر بعدها، ورکعتا الفجر قبل الفریضة، وفی یوم الجمعة یزاد علی الستّ عشرة أربع رکعات قبل الزوال، ولها آداب مذکورة فی محلّها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقّق البهائیّ (قدّس سرّه).

ص: 238

مسألة 498: الصلاة الوسطی التی تتأکّد المحافظة علیها هی صلاة الظهر .

الفصل الثانی

التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی

مسألة 499: یجوز الاقتصار علی بعض أنواع النوافل المذکورة، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، وعلی الوتر خاصّة، وفی نافلة العصر علی أربع رکعات بل علی رکعتین، وإذا أرید التبعیض فی غیر هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتیان به بقصد القربة المطلقة حتّی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین.

مسألة 500: یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب وغیرها فی حال المشی، کما یجوز الإتیان بها فی حال الجلوس اختیاراً، ولا بأس حینئذٍ بمضاعفتها رجاءً بأن یکرّر الوتر مثلاً مرّتین وتکون الثانیة برجاء المطلوبیّة.

الفصل الثالث أوقات الفرائض والنوافل

وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من یوم الجمعة، ووقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، وتختصّ الظهر من أوّله

ص: 239

بمقدار أدائها، والعصر من آخره کذلک، وما بینهما مشترک بینهما، ووقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره کذلک وما بینهما مشترک أیضاً بینهما، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتدّ وقتهما له إلی الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للمتعمّد فی التأخیر إلی نصف اللیل الإتیان بهما قبل طلوع الفجر من دون نیّة القضاء أو الأداء، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء ثُمَّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس.

مسألة 501: الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأُفق الذی یتزاید وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الکاذب، وهو البیاض المستطیل من الأُفق صاعداً إلی السماء کالعمود الذی یتناقص ویضعف حتّی ینمحی.

مسألة 502: الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها، ویعرف بزیادة ظلّ کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه، ونصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس والفجر، ویعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقیّة عند الشکّ فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار أو نحوها، وأمّا مع عدم الشک

ص: 240

فلا یترک مراعاة الاحتیاط بعدم تأخیر الظهرین إلی سقوط القرص وعدم نیّة الأداء والقضاء مع التأخیر، وکذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة.

مسألة 503: المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فیه عمداً من دون أداء الظهر قبلها علی وجه صحیح، فإذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحّت صلاته وجاز له الإتیان بصلاة العصر بعدها ولا یجب تأخیرها إلی مضیّ مقدار أربع رکعات من أوّل الزوال، وکذا إذا صلّی العصر فی الوقت المختصّ بالظهر سهواً صحّت عصراً ویأتی بالظهر بعدها، وإن کان الأحوط استحباباً أن یجعلها ظهراً ثُمَّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة أعمّ من الظهر والعصر .

وکذلک إذا صلّی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر سهواً، سواء أکان التذکّر فی الوقت المختصّ بالعصر أم فی الوقت المشترک، وإذا تضیّق الوقت المشترک للعلم بمفاجأة الحیض أو نحوه یجب الإتیان بصلاة الظهر، وممّا تقدّم یتبیّن المراد من اختصاص المغرب بأوّل الوقت.

مسألة 504: وقت فضیلة الظهر بین الزوال وبلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه سُبْعیه، ووقت فضیلة العصر من بلوغ الظلّ سُبْعی

ص: 241

الشاخص إلی بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا کلّه فی غیر القیظ - أی شدّة الحرّ - وأمّا فیه فیمتدّ وقت فضیلتهما إلی ما بعد المثل والمثلین بلا فصل.

ووقت فضیلة المغرب لغیر المسافر من المغرب إلی ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربیّة، وأمّا بالنسبة إلی المسافر فیمتدّ وقتها إلی ربع اللیل.

ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل.

ووقت فضیلة الصبح من الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء، والغَلَس بها أوّل الفجر أفضل، کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل علی التفصیل المتقدّم.

مسألة 505: وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر إجزاء الفریضتین، لکن الأولی تقدیم فریضة الظهر علی النافلة بعد أن یبلغ الظلّ الحادث سُبْعی الشاخص، کما أنّ الأولی تقدیم فریضة العصر بعد أن یبلغ الظلّ المذکور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم یکن قد صلّی من النافلة رکعة وإلّا فالأولی إتمامها ثُمَّ الإتیان بالفریضة سواء فی الظهر أو العصر .

ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضة ما لم یتضیّق وقتها، وإن کان الأولی تقدیم فریضة العشاء بعد

ص: 242

ذهاب الحمرة المغربیّة.

ویمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر - علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) - بین الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقیّة وإن کان یجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل الفجر، ولکن المختار أنّ مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللیل - بعد مضیّ مقدار یفی بأدائها - وامتداده إلی قبیل طلوع الشمس، نعم الأولی تقدیم فریضة الفجر عند تضیّق وقت فضیلتها علی النافلة.

ووقت نافلة اللیل علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من نصف اللیل، ویستمرّ إلی الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل، ویجوز تقدیمها علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب علیه فعلها فی وقتها، وکذا الشابّ وغیره ممّن یخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غیر ذلک، وما ذکره المشهور (رضوان الله تعالی علیهم) هو الأحوط والأفضل وإن کان المختار جواز الإتیان بها من أوّل اللیل مطلقاً.

مسألة 506: یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال فی غیر یوم الجمعة إذا کان له عذر - ولو عرفیّ - من الإتیان بهما بعد الزوال، وأمّا نافلة یوم الجمعة - وهی عشرون رکعة - فالأولی تفریقها بأن یأتی ستّاً منها عند انبساط الشمس وستّاً

ص: 243

عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال ورکعتین عنده.

الفصل الرابع أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات

إذا مضی علی المکلّف من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة نفسها بحسب حاله فی ذلک الوقت من الحضر والسفر والتیمّم والوضوء والغسل والمرض والصحّة ونحو ذلک ولم یصلِّ حتّی طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة مثل الجنون والحیض والإغماء وجب علیه القضاء إن کانت المقدّمات حاصلة أو مضی من الوقت بمقدار إمکان تحصیلها، بل الأحوط وجوباً القضاء وإن لم یمضِ ذلک المقدار بل حتّی لو تمکّن من التیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ولم یتمکّن منهما لضیق الوقت.

وأمّا مع استیعاب العذر لجمیع الوقت فلا یجب القضاء فی الأعذار المتقدّمة ونحوها دون النوم فإنّه یجب فیه القضاء ولو کان مستوعباً، وإذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا جمیعاً، وکذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها، وإلّا وجبت الثانیة إذا بقی ما یسع رکعة معها، وإلّا لم یجب شیء.

مسألة 507: یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاة أن یستیقن بدخول الوقت أو تقوم به البیّنة، ویُجتزأ بالاطمئنان الحاصل

ص: 244

من أذان الثقة العارف بالوقت، ومن إخباره أو من سائر المناشئ العقلائیّة، ولا یکتفی بالظنّ وإن کان للمکلّف مانع شخصیّ عن معرفة الوقت کالعمی والحبس، بل وإن کان المانع نوعیّاً - کالغیم - علی الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ فی الحالتین من تأخیر الصلاة إلی حین الاطمئنان بدخول الوقت.

مسألة 508: إذا تیقّن بدخول الوقت أو أحرزه بطریق معتبر فصلّی ثُمَّ تبیّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو فی الصلاة یحکم بصحّة صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها، وأمّا إذا صلّی غافلاً وتبیّن دخول الوقت فی الأثناء فلا تصحّ صلاته، نعم إذا تبیّن دخوله قبل الصلاة أجزأت، وکذا إذا صلّی برجاء دخول الوقت، وإذا صلّی وبعد الفراغ شکّ فی دخوله لم تجب الإعادة وإن کانت أحوط استحباباً.

مسألة 509: یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وکذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، وإذا عکس فی الوقت المشترک عمداً أعاد وإذا کان سهواً لم یعد علی ما تقدّم، وإذا کان التقدیم من جهة الجهل بالحکم، صحّت إذا کان جاهلاً قاصراً، ولا تصحّ علی الأحوط لزوماً إذا کان جاهلاً مقصّراً سواء أکان متردّداً أم کان جازماً.

مسألة 510: قد یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة کما

ص: 245

فی الأدائیّتین المترتّبتین، فلو قدّم العصر أو العشاء سهواً وذکر فی الأثناء فإنّه یعدل إلی الظهر أو المغرب، إلّا إذا لم تکن وظیفته الإتیان بها لضیق الوقت، ولا یجوز العکس کما إذا صلّی الظهر أو المغرب وفی الأثناء ذکر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا یجوز له العدول إلی العصر أو العشاء.

مسألة 511: إنّما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم یدخل فی رکوع الرابعة، وإلّا أتمّها عشاءً ثُمَّ أتی بالمغرب.

مسألة 512: یجوز الإتیان بالصلاة العُذریّة فی أوّل الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا کان العذر هو التقیّة ولا یجب إعادتها حینئذٍ بعد زوال موجبها إلّا مع الإخلال بما یضرّ الإخلال به ولو فی حال الضرورة، کما إذا اقتضت التقیّة أن یصلّی من دون تحصیل الطهارة الحدثیّة، وأمّا إذا کان العذر غیر التقیّة فلا یجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر فی الوقت، ویجوز مع الیأس عن ذلک، وهل یجتزأ بها حینئذٍ إذا اتّفق ارتفاع العذر فی الوقت أم لا؟ فیه تفصیل، وکذا فی جواز البدار إلیها مع رجاء ارتفاع العذر فی الوقت، وقد تقدّم التعرّض لبعض مواردها فی کتاب الطهارة وتأتی جملة أُخری فی المباحث الآتیة.

مسألة 513: یجوز التطوّع بالصلاة لمن علیه الفریضة أدائیّة أو قضائیّة ما لم تتضیّق.

ص: 246

مسألة 514: إذا بلغ الصبیّ فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید، ولو صلّی قبل البلوغ ثُمَّ بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها لم تجب علیه الإعادة، وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین.

ص: 247

ومع تعذّر تحصیل العلم أو ما بحکمه یبذل المکلّف جهده فی معرفتها، ویعمل علی ما یحصل له من الظنّ، ومع تعذّره أیضاً یکتفی بالصلاة إلی أیّ جهةٍ یحتمل وجود القبلة فیها، والأحوط استحباباً أن یصلّی إلی أربع جهات مع سعة الوقت، وإلّا صلّی بقدر ما وسع، وإذا علم عدمها فی بعض الجهات فیأتی بالصلاة إلی المحتملات الأُخر .

مسألة 516: مَنْ صلّی إلی جهةٍ اعتقد أنّها القبلة ثُمَّ تبیّن الخطأ فإن کان منحرفاً إلی ما بین الیمین والشمال صحّت صلاته، وإذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق واستقبل فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه ولا بین المتیقّن والظانّ والناسی والغافل، نعم إذا کان ذلک عن جهل بالحکم ولم یکن معذوراً فی جهله، فالأحوط وجوباً الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه.

وأمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین والشمال أعاد فی الوقت إذا التفت بعد الصلاة، وأمّا إذا التفت فی الأثناء فإن کان بحیث لو قطعها أدرک رکعة من الوقت علی الأقلّ وجب القطع والاستئناف وإلّا أتمّ صلاته واستقبل فی الباقی، ولا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلّا فی الجاهل بالحکم فإنّه یجب علیه القضاء إذا لم یکن معذوراً فی جهله.

ص: 249

استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذی یغسل فی الوضوء، وعدا الکفّین إلی الزندین، والقدمین إلی الساقین، ظاهرهما وباطنهما، ولا بُدَّ من ستر شیء ممّا هو خارج عن الحدود.

مسألة 519: الصبیّة کالبالغة فیما تقدّم إلّا فی الرأس وشعره والعنق فإنّه لا یجب علیها سترها.

مسألة 520: إذا کان المصلّی واقفاً علی شبّاک أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته وجب سترها من جهة التحت، وأمّا إذا کان واقفاً علی الأرض فلا یجب سترها من تلک الجهة إلّا مع وقوفه علی جسم عاکس تری عورته بالنظر إلیه، فإنّه یجب حینئذٍ سترها من تلک الجهة أیضاً.

الفصل الثانی شروط لباس المصلّی

یعتبر فی لباس المصلّی أُمور :

الأوّل: الطهارة، إلّا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، وقد تقدّمت فی أحکام النجاسات.

الثانی: الإباحة، فلا تصحّ الصلاة فی المغصوب علی الأحوط لزوماً فیما کان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً فی غیره، نعم إذا کان جاهلاً بالغصبیّة أو ناسیاً لها ولم یکن هو الغاصب أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه أو ناسیاً لها أو مضطرّاً

ص: 251

تصحّ صلاته.

مسألة 521: لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوباً أو منفعته، أو یکون متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فیه، بل إذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس کان حکمه حکم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعین مال فیه حقّ الزکاة فإنّه یجوز له التصرّف فیه کما سیأتی فی محلّه.

وإذا کان المیّت مشغول الذمّة بالزکاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالیّة سواء أکان مستوعباً للترکة أم لا، لم یجز التصرّف فی ترکته بما ینافی أداء الحقّ منها.

هذا فی غیر الخمس، وأمّا فیه فیجوز التصرّف مع اشتغال ذمّة المیّت به إذا کان ممّن لا­ یخمّس - وإن اعتقد وجوبه - ولم ­یوصِ بأداء الخمس من ترکته.

وإذا کان للمیّت وارث قاصر لم یجز التصرّف فی ترکته إلّا بمراجعة ولیّه الشرعیّ من الأب أو الجدّ ثُمَّ القیّم ثُمَّ الحاکم الشرعیّ.

مسألة 522: لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة وإن تحرّک بحرکات المصلّی.

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة، من دون فرق بین ما تتمّ الصلاة فیه وما لا تتمّ فیه الصلاة علی الأحوط وجوباً، ویختصّ الحکم بالمیتة النجسة وإن کان الأحوط استحباباً

ص: 252

الاجتناب عن المیتة الطاهرة أیضاً، وقد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشکّ فی کونه مذکّی أو لا، کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاة من المیتة فراجع، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.

الرابع: أن لا یکون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا ­یؤکل لحمه من الحیوان الذی له نفس سائلة علی الأحوط لزوماً، ویختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فیه وإن کان الاجتناب عن غیره أیضاً أحوط استحباباً، کما أنّ الأحوط استحباباً الاجتناب حتّی عن الشعرة الواحدة الواقعة منه علی الثوب وإن لم یجب ذلک، نعم لا بُدَّ من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا کان الثوب متلطّخاً به، وأمّا حمل بعض أجزائه - کما إذا جعل فی ظرف وحمله معه فی جیبه - فلا بأس به.

مسألة 523: إذا صلّی فی غیر المأکول جهلاً به صحّت صلاته، وکذا إذا کان نسیاناً أو کان جاهلاً بالحکم أو ناسیاً له، نعم تجب الإعادة إذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر علی ما تقدّم.

مسألة 524: إذا شکّ فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرهما فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاة فیه.

مسألة 525: لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج، ومثل

ص: 253

دم البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، وکذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعةً علی المصلّی من غیره، وکذا الشعر الموصول بالشعر المسمّی ب- (الباروکة)، سواء أکان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

مسألة 526: تجوز الصلاة فی جلد الخزّ والسنجاب وکذلک تجوز الصلاة فی وبرهما، ولکن الأحوط لزوماً أن لا یکون ممتزجاً بوبر غیرهما من السباع بل مطلق غیر مأکول اللحم.

الخامس: أن لا یکون من الذهب - للرجال - ولو کان حُلیّاً کالخاتم، أمّا إذا کان مذهّباً بالتمویه والطلی علی نحو یُعدُّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ویجوز ذلک کلّه للنساء، کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعة الجیبیّة والمسکوکات، نعم یمنع عن کلّ ما یطلق علی استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلّقة والساعة الیدویّة.

مسألة 527: إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً صحّت صلاته، نعم الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة.

مسألة 528: لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضاً وفاعل ذلک آثم، والأحوط لزوماً ترک التزیّن به مطلقاً حتّی فیما لا یصدق علیه اللبس، کجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدّها به أو

ص: 254

جعل الأسنان الداخلیّة منه.

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص - للرجال - ولا یجوز لهم لبسه فی غیر الصلاة أیضاً کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب والضرورة والحرج کالبرد والمرض حتّی فی حال الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة وغیرها وکذا افتراشه والتغطّی والتدثّر به علی نحو لا یُعدُّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بکفّ الثوب به بأن یکون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا یزید علی أربع أصابع مضمومة، کما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقیاطین وإن تعدّدت وکثرت، وأمّا ما لا تتمّ فیه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً ترکه.

مسألة 529: لا یجوز جعل البطانة من الحریر وإن کانت إلی النصف.

مسألة 530: لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا یجوز لبسه فی الصلاة، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفاً.

مسألة 531: إذا شکّ فی کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه، وکذا إذا شکّ فی أنّه حریر خالص أو ممتزج.

مسألة 532: یجوز للولیّ إلباس الصبیّ الحریر والذهب، وتصحّ صلاته فیه.

ص: 255

الفصل الثالث سائر أحکام لباس المصلّی

الأحوط استحباباً فی الساتر الصلاتیّ فی حال الاختیار صدق عنوان (اللباس) علیه عرفاً، وإن کان یکفی مطلق ما یخرج المصلّی عن کونه عاریاً کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل الطین إذا کان من الکثرة بحیث لا یصدق معه کون المصلّی عاریاً، وأمّا فی حال الاضطرار فیجزیٔ التلطّخ بالطین ونحوه.

وإذا لم یتمکّن المصلّی من الساتر بوجه فإن تمکّن من الصلاة قائماً مع الرکوع والسجود بحیث لا تبدو سوأته للغیر الممیّز إمّا لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتی بها کذلک، ولو اقتضی التحفّظ علی عدم بدوِ سوأته ترک القیام والرکوع والسجود الاختیاریّین صلّی جالساً مومئاً، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثة ترکه وأتی ببدله فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویجلس بدلاً عن القیام، والأحوط لزوماً للعاری ستر السوأتین ببعض أعضائه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس.

مسألة 533: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه فإن لم یضطرّ إلی لبسه صلّی عاریاً، إلّا فی الأخیر فیجمع بین الصلاة فیه

ص: 256

والصلاة عاریاً علی الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلی لبسه صحّت صلاته فیه فی حال الاضطرار وإن لم یکن مستوعباً للوقت إلّا فی الأخیرین فإنّه لا تصحّ الصلاة فی حال لبسهما اضطراراً ما لم یکن الاضطرار مستوعباً لجمیع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستیعاب فصلّی کذلک ثُمَّ اتّفق زواله فی الوقت لم یجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر فی النجس تجوز الصلاة فیه کما سبق فی أحکام النجاسات.

مسألة 534: الأحوط لزوماً تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل الحصول علیه قبل انقضائه، نعم إذا یئس عن الحصول علیه فی الوقت جاز له البدار إلی أداء الصلاة عاریاً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل علی الساتر فی الوقت.

مسألة 535: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّی صلاتین فی کلٍّ منهما صلاة، وکذا إذا علم أنّ أحدهما ممّا یؤکل لحمه والآخر من السباع أو من غیرها ممّا لا یؤکل لحمه علی ما تقدّم.

ص: 257

تلف النفس أو الضرر علی البدن ضرراً بلیغاً من جهة حرّ أو برد أو غیر ذلک.

مسألة 537: إذا اعتقد غصب المکان فصلّی فیه بطلت صلاته وإن انکشف الخلاف إلّا إذا تمشّی منه قصد القربة.

مسألة 538: لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلّا بإذن بقیّة الشرکاء، کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهولة المالک إلّا بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً.

مسألة 539: إذا سبق أحد إلی مکان فی المسجد للصلاة أو لغیرها من الأغراض الراجحة کالدعاء وقراءة القرآن والتدریس، لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أو تخالفا فیه، نعم یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فی المطاف والصلاة علی غیرها فی سائر المساجد فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیة المکان للمسبوق فی مثل ذلک، وعلی کلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق فی مکان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاة فیه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن کان آثماً فی الإزاحة.

مسألة 540: إنّما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی الصلاة - ولو لخصوص زید المصلی مثلاً

ص: 259

- وإلّا فالصلاة صحیحة.

مسألة 541: إنّما یعتبر الإذن من المالک فی جواز الصلاة وغیرها من التصرّفات بما أنّه کاشف عن رضاه وطیب نفسه بها، وإلّا فلا یعتبر الإذن - أی إنشاء الإباحة والتحلیل - بعنوانه، کما لا یعتبر فی الرضا أن یکون ملتفتاً إلیه فعلاً فیکفی ولو لم یکن کذلک لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغیرها من التصرّفات فی ملک الغیر مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت إلیها لأذن.

مسألة 542: یستکشف الرضا بالصلاة إمّا بالقول کأن یقول: صلِّ فی بیتی، أو بالفعل کأن یفرش له سجّادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما فی المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاة ولا غیرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم یکن ملتفتاً إلیه فعلاً، ولذا لا یجوز فی بعض ما یعقد فی البیوت من المجالس الحسینیّة ونحوها الجلوس فی بعض المواضع المعدّة لغیر مثل الجالس من حیث مکانته الدینیّة والاجتماعیّة.

وکذلک تناول بعض ما علی الرفوف من الکتب والقراءة فیها، وأیضاً استخدام المرافق والمیضاة ولا سیّما إذا توقّف علی تصرّف زائد کرفع ستار أو طیّ فراش ونحو ذلک فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیّة التصرّف وکمّه،

ص: 260

وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا یدلّ علی الرضا بکلّ تصرّف یشاءه الداخل.

مسألة 543: المطاعم والمقاهی والمحلّات التجاریّة ونحوها لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا یصحّ الوضوء من مائها والصلاة فیها إلّا بإذن المالک أو وکیله، ومجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الرضا بذلک ولیست هی کالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.

مسألة 544: تجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً والوضوء من مائها وإن لم یعلم رضا المالک، بل وإن علم کراهته أو کان صغیراً أو مجنوناً، وأمّا غیرها من الأراضی غیر المحجّبة - کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب - فیجوز أیضاً الدخول إلیها والصلاة فیها وإن لم یعلم رضا المالک، ولکن إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.

مسألة 545: تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالکراهة، وهم الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والخال والعمّة والخالة ومَنْ مَلَک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالکراهة فلا یجوز .

مسألة 546: إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً ثُمَّ

ص: 261

التفت إلی ذلک وجبت علیه المبادرة إلی الخروج سالکاً أقرب الطرق الممکنة، فإن کان مشتغلاً بالصلاة والتفت فی السجود الأخیر أو بعده جاز له إتمام صلاته فی حال الخروج ولا یضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلک أو قبل الاشتغال بالصلاة ففی ضیق الوقت یلزمه الإتیان بها حال الخروج مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان ویومئ للسجود ویرکع إلّا أن یستلزم رکوعه تصرّفاً زائداً فیومئ له أیضاً وتصحّ صلاته ولا یجب علیه القضاء.

والمراد بضیق الوقت أن لا یتمکّن من إدراک رکعة من الصلاة فی الوقت علی تقدیر تأخیرها إلی ما بعد الخروج، وأمّا فی سعة الوقت فلا تصحّ منه الصلاة فی حال الخروج علی النحو المذکور بل یلزمه تأخیرها إلی ما بعد الخروج، ولو صلّی قبل أن یخرج حکم ببطلانها علی الأحوط لزوماً کما مرّ .

الثانی: أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة

مسألة 547: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - صلاة کلّ من الرجل والمرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة علی الرجل، بل یلزم إمّا تأخّرها عنه بحیث یکون مسجد

ص: 262

جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن یکون بینهما حائل أو تکون مسافة أکثر من عشرة أذرع بذراع الید (5و4 متراً تقریباً)، ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما، کما لا فرق فیه بین تحقّق المحاذاة حدوثاً أو فی الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - فی الصلاة متقدّمة علی الرجل المصلّی أو محاذیة له وتمکّن من إیجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم ­تصحّ صلاته من دونه علی الأحوط لزوماً.

هذا ویختصّ المنع بالبالغین - وإن کان التعمیم أحوط استحباباً - کما یختصّ المنع بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا کان أحدهما فی موضع عالٍ دون الآخر علی وجه لا ­یصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس، وکذا یختصّ المنع بحال الاختیار، وأمّا فی حال الاضطرار فلا منع، وکذا عند الزحام بمکّة المکرّمة.

الثالث: أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه

مسألة 548: یعتبر فی مسجد الجبهة - مضافاً إلی ما تقدّم من الطهارة - أن یکون من الأرض أو نباتها، والأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیّة (علی مشرّفها أفضل الصلاة

ص: 263

والتحیّة) فقد روی فیها فضل عظیم، ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - کالذهب والفضّة وغیرهما - من دون ما لم یخرج عن اسمها کالأحجار الکریمة من العقیق والفیروزج والیاقوت ونحوها فإنّه یجوز السجود علیها، کما یجوز السجود علی الخزف والآجر والفحم وعلی الجصّ والنورة حتّی بعد طبخهما.

ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد ولا علی ما ینبت علی وجه الماء، وفی جواز السجود علی القیر والزِّفْت إشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه، نعم یقدّمان علی غیرهما عند الاضطرار .

مسألة 549: یعتبر فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون مأکولاً کالحنطة والشعیر والبقول والفواکه ونحوها من المأکول ولو قبل وصولها إلی زمان الأکل علی الأحوط لزوماً، أو احتیاج أکلها إلی عمل من طبخ ونحوه، نعم یجوز السجود علی قشورها بعد الانفصال إذا کانت ممّا لا یؤکل وإلّا فلا یجوز السجود علیها مطلقاً کقشر الخیار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترک السجود علی نخالة الحنطة والشعیر بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواة التمر وسائر النوی فیجوز السجود علیها، وکذا التبن والقصیل والجتّ ونحوها.

وأمّا ما لم یتعارف أکله مع صلاحیّته لذلک لما فیه من حسن

ص: 264

الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أکله فالأحوط لزوماً عدم السجود علیه، ومثله عقاقیر الأدویة إلّا ما لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه کورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه یجوز السجود علیه، وکذا یجوز السجود علی ما یؤکل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم یُعدّ من المأکول عند غیرهم.

مسألة 550: یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون ملبوساً کالقطن والکتّان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود علی خشبهما وورقهما وکذا الخُوص واللیف ونحوهما ممّا لا صلاحیّة فیه لذلک، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.

مسألة 551: یجوز السجود علی القرطاس الطبیعیّ وهو بَرْدیّ مصر، وکذا القرطاس الصناعیّ المتّخذ من الخشب ونحوه، من دون المتّخذ من الحریر والصوف ونحوهما ممّا لا یصحّ السجود علیه، نعم لا بأس بالمتّخذ من القطن والکتّان.

مسألة 552: لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغاً لا جرماً، نعم إذا کان متّخذاً ممّا یصحّ السجود علیه أو کان المقدار الخالی من الکتابة بالقدر المعتبر فی السجود - ولو متفرّقاً - جاز السجود علیه.

مسألة 553: إذا لم یتمکّن من السجود علی ما یصحّ

ص: 265

السجود علیه لتقیّة جاز له السجود علی کلّ ما تقتضیه التقیّة ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر، کما لا یجب تأخیر الصلاة إلی زوال موجب التقیّة، وأمّا إذا لم یتمکّن لفقد ما یصحّ السجود علیه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القیر والزِّفْت علی غیرهما عندئذٍ، ومع عدم إمکان السجود علیها أیضاً جاز السجود علی أیّ شیء طاهر وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الثوب مطلقاً.

مسألة 554: لا یجوز السجود علی الوَحَل أو التراب اللّذَیْن لا یحصل تمکّن الجبهة فی السجود علیهما، وإن حصل التمکّن جاز، وإن لصق بجبهته شیء منهما أزاله للسجدة الثانیة إذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد، وإن لم یجد إلّا الطین الذی لا یحصل التمکّن فی السجود علیه سجد علیه من غیر تمکّن.

مسألة 555: إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا صلّی فیها صلاة المختار وکان ذلک حرجیّاً علیه صلّی مومئاً للسجود، ولا یجب علیه الجلوس للسجود ولا للتشهّد.

مسألة 556: إذا اشتغل بالصلاة وفی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه ولم یتمکّن من استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجود علی غیره وتصحّ صلاته وإن کان ذلک فی سعة الوقت.

ص: 266

مسألة 557: إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً أو باعتقاده أنّه ممّا یصحّ السجود علیه فإن التفت بعد رفع الرأس مضی ولا شیء علیه، وکذا إذا التفت فی الأثناء بعد الإتیان بالذکر الواجب، وأمّا لو التفت قبله فإن تمکّن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک، ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته.

الرابع: أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی

مسألة 558: یعتبر فی مکان صلاة الفریضة أن یکون بحیث یستقرّ فیه المصلّی ولا یضطرب علی نحو لا یتمکّن من القیام أو الرکوع أو السجود، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون علی نحو تفوت به الطمأنینة - بمعنی سکون البدن - فلا تجوز الصلاة علی الدابّة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز علی الدابّة والسفینة الواقفتین مع حصول الاستقرار علی النحو المتقدّم، وکذا إذا کانتا سائرتین إن حصل ذلک أیضاً، ونحوهما السیّارة والقطار وأمثالهما فإنّه تصحّ الصلاة فیها إذا حصل الاستقرار علی النحو المذکور وکذا الاستقبال، ولا تصحّ إذا فات شیء منها إلّا مع الضرورة وحینئذٍ ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت السیارة أو نحوها، ومع عدم التمکّن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار، وإن لم یتمکّن

ص: 267

من الاستقبال إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکّن منه أصلاً سقط، وکذا الحال فی الماشی وغیره من المعذورین، ویجوز رکوب السفینة والسیّارة ونحوهما اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار .

فصل

فی بعض أحکام المساجد والمشاهد المشرّفة

مسألة 559: الأحوط وجوباً عدم إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة وعلی سطحها اختیاراً، وأمّا اضطراراً فلا إشکال فی جوازها، وکذا النافلة ولو اختیاراً.

مسألة 560: لا یجوز استدبار قبر المعصوم (علیه السلام) فی حال الصلاة وغیرها إذا کان مستلزماً للهتک وإساءة للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا یکفی فیه الضرائح المقدّسة ولا ما یحیط بها من غطاء ونحوه.

مسألة 561: تستحبّ الصلاة فی المساجد من غیر فرق بین مساجد فِرَق المسلمین وطوائفهم، نعم یخرج عنها حکماً بل موضوعاً المسجد المبنیّ ضراراً أو تفریقاً بین المسلمین فإنّه لا تجوز الصلاة فیه، وأفضل المساجد المساجد الأربعة، وهی المسجد الحرام ومسجد النبیّ (صلّی الله علیه وآله) والمسجد

ص: 268

الأقصی ومسجد الکوفة، وأفضلها الأوّل ثُمَّ الثانی، وقد روی فی فضل الجمیع روایات کثیرة، وکذا فی فضل بعض المساجد الأُخری کمسجد خیف والغدیر وقبا والسهلة، ولا فرق فی استحباب الصلاة فی المساجد بین الرجال والنساء وإن کان الأفضل للمرأة اختیار المکان الأستر حتّی فی بیتها.

مسألة 562: تستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمّة (علیهم السلام) بل قیل إنّها أفضل من المساجد، وقد روی: أنّ الصلاة عند علیٍّ (علیه السلام) بمائتی ألف.

مسألة 563: یکره تعطیل المسجد، ففی الخبر : ثلاثة یشکون إلی الله تعالی: مسجد خراب لا یصلّی فیه أحد، وعالم بین جهّال، ومصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.

مسألة 564: یستحبّ التردّد إلی المساجد، ففی الخبر : (من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات)، ویکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّةٍ کالمطر، وفی الخبر : (لا صلاة لجار المسجد إلّا فی مسجده).

فصل

فی المستحبّات والمکروهات من مکان المصلّی

مسألة 565: یستحبّ للمصلّی أن یجعل بین یدیه حائلاً إذا

ص: 269

کان فی معرض مرور أحد قدّامه، ویکفی فی الحائل عود أو حبل أو کومة تراب.

مسألة 566: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه تکره الصلاة علی القبر وفی المقبرة والحمّام والمزبلة والمجزرة والموضع المعدّ للتخلّی وبیت المسکر ومعاطن الإبل ومرابط الخیل والبغال والحمیر والغنم بل فی کلّ مکان قذر، وفی الطریق إذا لم تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت، وفی مجاری المیاه والأرض السبخة وبیت النار کالمطبخ.

ویکره أیضاً أن یصلّی وأمامه إنسان مواجه له أو نار مضرمة ولو سراجاً أو تمثال ذی روح أو مصحف مفتوح أو کتاب کذلک أو قبر - إلّا قبر معصوم (علیه السلام) - وتکره أیضاً الصلاة بین قبرین، وإذا کان فی الأخیرین حائل أو بُعد عشرة أذرع فلا کراهة، وهناک موارد أُخری للکراهة مذکورة فی محلّها.

ص: 270

مسألة 567: یسقط الأذان للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت إذا جمع بینهما وأذّن للأُولی، سواء أکان الجمع مستحبّاً - کما فی الظهرین یوم عرفة فی الوقت الأوّل ولو فی غیر الموقف والعشاءین لیلة العید بمزدلفة فی الوقت الثانی - أم لم یکن الجمع مستحبّاً، وکذا إذا جمع بین قضاء الفوائت فی مجلس واحد فإنّه یسقط الأذان ممّا عدا الأُولی، ولا یترک الاحتیاط فی الجمیع بترک الأذان بداعی المشروعیّة، بل لا یترک الاحتیاط بعدم الإتیان به فی الموردین الأوّلین مطلقاً ولو رجاءً مع عدم الفصل بصلاة أُخری ولا سیّما النافلة.

مسألة 568: یسقط الأذان والإقامة جمیعاً فی موارد:

الأوّل: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها وأقاموا - وإن لم یسمع - من غیر فرق فی ذلک بین أن تکون الجماعة منعقدة فعلاً أو فی شرف الانعقاد، کما لا فرق فی الصورة الثانیة بین أن یکون الداخل هو الإمام أو المأموم.

الثانی: الداخل إلی المسجد قبل تفرّق الجماعة مع انتهائهم من الصلاة، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم یتأکّد له الأذان والإقامة - بل الأحوط الأولی أن لا یأتی بالأذان إلّا سرّاً - وأمّا إذا أراد إقامة جماعة أُخری فیسقطان عنه علی وجه العزیمة ویشترط فی السقوط وحدة المکان عرفاً، فمع کون إحداهما فی أرض المسجد، والأُخری علی سطحه یشکل السقوط.

ص: 272

ویشترط أیضاً أن تکون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها وإقامتها فلا سقوط، وأن تکون جماعتهم صحیحة فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین به فلا یسقطان، ویعتبر کون الصلاتین أدائیّتین إلّا إذا کان الداخل منفرداً فإنّه یسقط عنه الأذان خاصّة ولو کانت صلاته قضائیّة، ویعتبر أیضاً اشتراکهما فی الوقت بمعنی عدم تمایز الوقتین فلو کانت السابقة عصراً وأراد الداخل أن یصلّی المغرب فلا یسقطان، والظاهر جواز الإتیان بهما فی جمیع الصور برجاء المطلوبیّة، وکذلک إذا کان المکان غیر المسجد.

الثالث: إذا سمع شخصاً آخر یؤذّن ویقیم للصلاة، بشرط أن لا یقع بین صلاته وبین ما سمعه فصل کثیر، وأن یسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان یجوز له أن یتمّ ما نقصه القائل، ولا فرق فیما ذُکر بین أن یکون الآتی بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وکذا الحال فی السامع إلّا أنّه لا یکتفی - علی الأحوط لزوماً - بسماع الإمام وحده أو المأمومین وحدهم فی الصلاة جماعة.

الفصل الثانی فصولهما

فصول الأذان ثمانیة عشر : (الله أکبر ) أربع مرّات، ثُمَّ (أشهد

ص: 273

أن لا إله إلّا الله)، ثُمَّ (أشهد أنّ محمّداً رسول الله)، ثُمَّ (حیّ علی الصلاة)، ثُمَّ (حیّ علی الفلاح)، ثُمَّ (حیّ علی خیر العمل)، ثُمَّ (الله أکبر )، ثُمَّ (لا إله إلّا الله)، کلّ فصل مرّتان، وکذلک الإقامة، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنی مثنی، إلّا التهلیل فی آخرها فمرّة، ویزاد فیها بعد (الحیعلات) قبل التکبیر (قد قامت الصلاة) مرّتین، فتکون فصولها سبعة عشر، والشهادة لعلیٍّ (علیه السلام) بالولایة وإمرة المؤمنین مکمّلة للشهادة بالرسالة ومستحبّة فی نفسها وإن لم تکن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، وکذا الصلاة علی محمَّد وآل محمَّد عند ذکر اسمه الشریف.

الفصل الثالث شروطهما

یشترط فیهما أُمور :

الأوّل: النیّة ابتداءً واستدامةً، ویعتبر فیها القربة والتعیین مع الاشتراک.

الثانی والثالث: العقل والإیمان، ولایشترط البلوغ فی الأذان فیجتزأ بأذان الصبیّ الممیّز، ولکن الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بإقامته.

الرابع: الذکورة للذکور، فلا یعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغیرهنّ حتّی المحارم علی الأحوط وجوباً، نعم یجتزأ بهما لهنّ، فإذا أمَّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت کفی.

ص: 274

الخامس: الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامة، وکذا بین فصول کلٍّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب، إلّا أن تفوت الموالاة فیعید من الأوّل.

السادس: الموالاة بین فصول کلٍّ منهما، فلا یفصل بینهما علی وجه تنمحی صورتهما، وکذا تعتبر الموالاة العرفیّة بین الإقامة والصلاة، وأمّا الموالاة بین الأذان والإقامة فالأمر فیها أوسع، إذ یستحبّ الفصل بینهما بصلاة رکعتین أو بسجدة أو بغیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات.

السابع: العربیّة وترک اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا یصحّان قبله - إلّا فیما یحکم فیه بصحّة الصلاة إذا دخل الوقت علی المصلّی فی الأثناء - نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولکن الأحوط استحباباً أن لا یؤتی به بداعی الورود بل لبعض الدواعی العقلائیّة کإیقاظ النائمین وتنبیه الغافلین، وعلی کلّ حال لا یجزئ عن أذان الفجر .

التاسع: الطهارة من الحدث فی الإقامة من دون الأذان.

العاشر: القیام فی الإقامة خاصّة.

ص: 275

الفصل الرابع آدابهما

یستحبّ فی الأذان الطهارة من الحدث والقیام والاستقبال، ویکره الکلام فی أثنائه، وکذلک الإقامة، وتشتدّ کراهة الکلام بعد قول المقیم: (قد قامت الصلاة) إلّا فیما یتعلّق بالصلاة، ویستحبّ فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنّی فی الأذان والحدر فی الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعین فی الأذنین فی الأذان، ومدّ الصوت فیه ورفعه إذا کان المؤذّن ذکراً، ویستحبّ رفع الصوت أیضاً فی الإقامة، إلّا أنّه دون الأذان، وغیر ذلک ممّا هو مذکور فی المفصّلات.

الفصل الخامس حکم قطع الصلاة لترک الأذان والإقامة

من ترک الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتّی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها واستئنافها علی الأحوط لزوماً، وإذا ترکهما أو ترک الإقامة فقط عن نسیان یستحبّ له الاستئناف مطلقاً، ولکن یختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذکّر وکونه قبل الدخول فی القراءة أو بعده، قبل الدخول فی الرکوع أو بعده ما لم یفرغ من الصلاة فالاستئناف فی کلِّ سابق أفضل من

ص: 276

لاحقه.

إیقاظ وتذکیر کلام فی الخشوع حال الصلاة

قال الله تعالی: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذیٖنَ هُمْ فیٖ صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ﴾ وروی عن النبیّ والأئمّة (علیهم السلام) کما فی أخبار کثیرة أنّه: (لا یحسب للعبد من صلاته إلّا ما یقبل علیه منها)، وأنّه (لا یقدّمنّ أحدکم علی الصلاة متکاسلاً ولا ناعساً ولا یفکّرن فی نفسه، ویقبل بقلبه علی ربّه، ولا یشغله بأمر الدنیا)، (وأنّ الصلاة وفادة علی الله تعالی)، (وأنّ العبد قائم فیها بین یدی الله تعالی، فینبغی أن یکون قائماً مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجی المسکین المتضرّع)، و(أن یصلّی صلاة مودّع یری أن لا یعود إلیها أبداً)، وکان علیّ بن الحسین (علیهما السلام) إذا قام فی الصلاة کأنّه ساق شجرة، لا یتحرّک منه إلّا ما حرّکت الریح منه، وکان أبو جعفر وأبو عبدالله (علیهما السلام) إذا قاما إلی الصلاة تغیّرت ألوانهما مرّة حمرة ومرّة صفرة، وکأنّهما یناجیان شیئاً یریانه، وینبغی أن یکون صادقاً فی قوله: ﴿إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَإیّٰاکَ نَسْتَعیٖنَ﴾ فلا یکون عابداً لهواه، ولا مستعیناً بغیر مولاه، وینبغی إذا أراد الصلاة أو غیرها من الطاعات أن یستغفرالله تعالی، ویندم

ص: 277

علی ما فرّط فی جنب الله لیکون معدوداً فی عداد المتّقین الذین قال الله تعالی فی حقّهم ﴿إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقیٖنَ﴾.

وما توفیقی إلّا بالله علیه توکّلت وإلیه أنیب، وهو حسبنا ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلیِّ العظیم.

ص: 278

المبحث الثانی واجبات الصلاة

وهی أحد عشر : النیّة، وتکبیرة الإحرام، والقیام، والقراءة، والذکر، والرکوع، والسجود، والتشهّد، والتسلیم، والترتیب، والموالاة، والأرکان - وهی التی تبطل الصلاة بنقیصتها عمداً وسهواً - خمسة: النیّة، والتکبیر، والقیام، والرکوع، والسجود، والبقیّة أجزاء غیر رکنیّة لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً، وفی بطلانها بالزیادة تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی، هذا فی صلاة الفریضة فی حال الاختیار، وسیأتی سقوط بعض المذکورات إلی البدل أو لا إلی البدل فی حال الاضطرار، کما سیأتی حکم الصلاة النافلة فی مطاوی الفصول الآتیة، وهی:

الفصل الأوّل فی النیّة

وقد تقدّم فی الوضوء: أنّها القصد إلی الفعل متعبّداً به بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیّة، فیکفی أن یکون الباعث إلیه أمر الله تعالی، ولا یعتبر التلفّظ بها، ولا إخطار صورة

ص: 279

العمل تفصیلاً عند القصد إلیه، ولا نیّة الوجوب ولا الندب، ولا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها، ولا غیر ذلک من الصفات والغایات، بل یکفی الإرادة الإجمالیّة المنبعثة عن أمر الله تعالی، المؤثّرة فی وجود الفعل کسائر الأفعال الاختیاریّة الصادرة عن المختار المقابل للساهی والغافل.

مسألة 569: یعتبر فیها الإخلاص فإذا انضمّ الریاء إلی الداعی الإلهیّ بطلت الصلاة وکذا غیرها من العبادات الواجبة والمستحبّة سواء أکان الریاء فی الابتداء أم فی الأثناء، ولو راءی فی جزء - واجب أو مستحبّ - فإن سری إلی الکلّ بأن کان الریاء فی العمل المشتمل علیه، أو لزم من تدارکه زیادة مبطلة بطلت صلاته، وإلّا لم یوجب بطلانها - کالریاء فی جلسة الاستراحة إذا تدارکها - وکذا الحال لو راءی فی بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلّا مع سرایته إلی الموصوف مثل أن یرائی فی صلاته جماعة أو فی المسجد أو فی الصفّ الأوّل أو خلف الإمام الفلانیّ أو أوّل الوقت أو نحو ذلک.

وأمّا مع عدم السرایة - کما إذا راءی فی نفس الکون فی المسجد ولکن صلّی من غیر ریاء - فلا تبطل صلاته، کما أنّها لا تبطل بالریاء فیما هو خارج عنها مثل إزالة الخبث قبل الصلاة والتصدّق فی أثنائها، ولیس من الریاء المبطل ما لو أتی بالعمل خالصاً لله تعالی، ولکنّه کان یعجبه أن یراه الناس،

ص: 280

کما أنّ الخطور القلبیّ لا یبطل الصلاة، خصوصاً إذا کان یتأذّی بهذا الخطور .

ولو کان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر غیر ذلک لم یکن ریاءً ولا مفسداً علی ما سیأتی فی المسألة التالیة، والریاء المتأخّر عن العبادة لا یبطلها، کما لو کان قاصداً الإخلاص ثُمَّ بعد إتمام العمل بدا له أن یذکر عمله رغبة فی الأغراض الدنیویّة، والعُجب المتأخّر لا یبطل العبادة، وأمّا المقارن فإن کان منافیاً لقصد القربة کما لو وصل إلی حدّ الإدلال علی الربّ تعالی بالعمل والامتنان به علیه أبطل العبادة وإلّا فلا یبطلها.

مسألة 570: الضمائم الأُخر غیر الریاء إن کانت راجحة أو مباحة وکان الداعی إلیها القربة کما إذا أتی بالصلاة قاصداً تعلیم الغیر أیضاً قربة إلی الله تعالی لم تضرّ بالصحّة مطلقاً، وأمّا إذا لم یکن الداعی إلی الضمیمة هی القربة فیؤدّی إلی بطلان الصلاة إن لم یکن الداعی الإلهیّ محرّکاً وداعیاً بالاستقلال، بل وإن کان کذلک علی الأحوط لزوماً.

مسألة 571: یعتبر تعیین نوع الصلاة التی یرید الإتیان بها ولو مع وحدة ما فی الذمّة، سواء أکان متمیّزاً عن غیره خارجاً أم کان متمیّزاً عنه بمجرّد القصد کالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نیابة عن الغیر، وکذلک یعتبر التعیین فیما إذا اشتغلت

ص: 281

الذمّة بفردین أو أزید مع اختلافهما فی الآثار کما إذا کان أحدهما موقّتاً دون الآخر .

وأمّا مع عدم الاختلاف فی الآثار فلا یلزم التّعیین کما لو نذر صلاة رکعتین مکرّراً فإنّه لا یجب التّعیین فی مثله، ویکفی فی التّعیین فی المقامین القصد الإجمالیّ، ولا یعتبر إحراز العنوان تفصیلاً، فیکفی فی صلاة الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أوّلاً من الفریضتین بعد الزوال، وکذا یکفی فیما إذا اشتغلت الذمّة بظهر أدائیّة وأُخری قضائیّة مثلاً أن یقصد عنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً وهکذا فی سائر الموارد.

مسألة 572: لا تجب نیّة الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، نعم یعتبر قصد القضاء ویتحقّق بقصد بدلیّة المأتیّ به عمّا فات، ویکفی قصده الإجمالیّ أیضاً، فإذا علم أنّه مشغول الذمّة بصلاة الظهر ولا یعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتیان بما اشتغلت به الذمّة فعلاً، وإذا اعتقد أنّها أداءٌ فنواها أداءً صحّت أیضاً إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه وإن کانت فی الواقع قضاءً، وکذا الحکم فی سائر الموارد.

مسألة 573: لا یجب الجزم بالنیّة فی صحّة العبادة، فلو صلّی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبیّنت طهارته صحّت الصلاة وإن کان عنده ثوب معلوم

ص: 282

الطهارة، وکذا إذا صلّی فی موضع الزحام لاحتمال التمکّن من الإتمام فاتّفق تمکّنه صحّت صلاته، وإن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام.

مسألة 574: قد عرفت أنّه لا یجب حین العمل الالتفات إلیه تفصیلاً وتعلّق القصد به کذلک، بل یکفی الالتفات إلیه وتعلّق القصد به قبل الشروع فیه وبقاء ذلک القصد إجمالاً علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوّله إلی آخره عن داعٍ قربیّ، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یفعل عن قصد قربیّ، وإذا سئل أجاب بذلک، ولا فرق بین أوّل الفعل وآخره.

مسألة 575: إذا تردّد المصلّی فی إتمام صلاته، أو عزم علی قطعها ولو بعد ذلک، أو نوی الإتیان بالقاطع مع الالتفات إلی کونه مبطلاً فإن لم یأتِ بشیء من أجزائها فی هذا الحال ولم یأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلی نیّته الأُولی وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلی النیّة الأُولی فإن قصد به جزئیّة الصلاة وکان فاقداً للنیّة المعتبرة کما إذا أتی به بداعویّة الأمر التشریعیّ بطلت صلاته، وإن لم یقصد به الجزئیّة فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً ماحیاً لصورة الصلاة أو ممّا تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیّة مبطلة، وسیأتی ضابطه فی أحکام الخلل.

مسألة 576: إذا شکّ فی النیّة وهو فی الصلاة، فإن علم

ص: 283

بنیّته فعلاً وکان شکّه فی الأجزاء السابقة مضی فی صلاته، کمن شکّ فی نیّة صلاة الفجر حال الرکوع مع العلم بأنّ الرکوع قد أتی به بعنوان صلاة الفجر، وأمّا إذا لم یعلم بنیّته حتّی فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة، هذا فی غیر المترتّبتین الحاضرتین کالظهر والعصر، وأمّا فیهما فلو لم یکن آتیاً بالأُولی أو شکّ فی إتیانه بها وکان فی وقت تجب علیه، جَعَلَ ما بیده الأُولی وأتمّها ثُمَّ أتی بالثانیة.

مسألة 577: إذا دخل فی فریضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة صحّت فریضة، وفی العکس تصحّ نافلة.

مسألة 578: إذا قام لصلاة ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحّت علی ما قام إلیها ولا یضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخیالیّ.

تکملة العدول فی النیّة

مسألة 579: لا یجوز العدول عن صلاة إلی أُخری، إلّا فی موارد:

منها: ما إذا کانت الصلاتان أدائیّتین مترتّبتین - کالظهرین والعشاءین - وقد دخل فی الثانیة قبل الأُولی، فإنّه یجب أن یعدل إلی الأُولی إذا تذکّر فی الأثناء إلّا إذا

ص: 284

لم تکن وظیفته الإتیان بالأُولی لضیق الوقت.

ومنها: إذا کانت الصلاتان قضائیّتین فدخل فی اللاحقة ثُمَّ تذکّر أنّ علیه سابقة فإنّ المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) جواز العدول إلی السابقة، ولکن الأحوط لزوماً عدم العدول.

ومنها: ما إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه فائتة، فإنّه یجوز العدول إلی الفائتة مع عدم تضیّق وقت الحاضرة، بأن کان متمکّناً من أدائها بتمامها فی الوقت بعد إتمام الفائتة.

وإنّما یجوز العدول فی الموارد المذکورة، إذا ذکر قبل أن یتجاوز محلّه، أمّا إذا ذکر فی رکوع رابعة العشاء - مثلاً - أنّه لم یصلِّ المغرب فلا محلّ للعدول فیتمّ ما بیده عشاءً ویأتی بالمغرب بعدها.

ومنها: ما إذا نسی فقرأ فی الرکعة الأُولی من صلاة الجمعة سورة تامّة غیر سورة الجمعة، فإنّه یستحبّ له العدول إلی النافلة ثُمَّ یستأنف الفریضة ویقرأ سورة الجمعة.

ومنها: ما إذا دخل فی فریضة منفرداً ثُمَّ أقیمت الجماعة للصلاة التی دخل فیها، فإنّه یستحبّ له العدول بها إلی النافلة مع بقاء محلّه - وهو ما قبل القیام إلی الرکعة الثالثة - ثُمَّ یتمّها ویدخل فی الجماعة.

ومنها: ما إذا دخل المسافر فی القصر ثُمَّ نوی الإقامة قبل

ص: 285

التسلیم فإنّه یعدل بها إلی التمام، وإذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامة عدل بها إلی القصر - إلّا إذا کان عدوله بعد رکوع الثالثة فإنّه تبطل صلاته حینئذٍ - ولکن هذا لیس من موارد العدول من صلاة إلی صلاة لأنّ القصر والتمام لیسا نوعین من الصلاة بل فردین لنوع واحد یختلفان فی الکیفیّة.

مسألة 580: إذا عدل فی غیر محلّ العدول فإن کان ساهیاً ثُمَّ التفت أتمّ الأُولی إن لم یأتِ بشیء من الأجزاء بنیّة الثانیة أو أتی به ولکن تدارکه، نعم إذا کانت رکعة بطلت الصلاة وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین علی الأحوط لزوماً، وأمّا المتعمّد فی العدول فی غیر محلّه فیجری علیه ما تقدّم فی المسألة (575).

مسألة 581: یجوز تَرامی العدول، فإذا کان فی لاحقة أدائیّة فذکر أنّه لم یأتِ بسابقتها فعدل إلیها ثُمَّ تذکّر أنّ علیه فائتة فعدل إلیها أیضاً صحّ.

ص: 286

الفصل الثانی

فی تکبیرة الإحرام

وتسمّی تکبیرة الافتتاح، وصورتها: (الله أکبر ) ولا یجزئ مرادفها بالعربیّة، ولا ترجمتها بغیر العربیّة، وإذا تمّت حَرُمَ ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاة، وهی رکن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً، وتبطل بزیادتها عمداً، فإذا جاء بها ثانیة بطلت الصلاة فیحتاج إلی ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أیضاً واحتاج إلی خامسة، وهکذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر، ولا تبطل الصلاة بزیادتها سهواً، ویجب الإتیان بها علی النهج العربیّ - مادّةً وهیئةً - والجاهل یلقّنه غیره أو یتعلّم، فإن لم یمکن ولو لضیق الوقت اجتزأ بما أمکنه منها وإن کان غلطاً ما لم یکن مغیّراً للمعنی، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها علی الأحوط وجوباً فی الصورتین الأخیرتین.

مسألة 582: الأحوط الأولی عدم وصل التکبیرة بما قبلها من الکلام دعاءً کان أو غیره، لئلّا تدرج همزتها إذا لم یکن الوصل بالسکون، کما أنّ الأحوط الأولی عدم وصلها بما بعدها من بسملة أو غیرها، وأن لا یعقّب اسم الجلالة بشیء من

ص: 287

الصفات الجلالیّة أو الجمالیّة، وینبغی تفخیم اللّام من لفظ الجلالة والرّاء من أکبر .

مسألة 583: یجب فیها مع القدرة القیام التامّ فإذا ترکه - عمداً أو سهواً - بطلت، من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعاً وغیره، بل یجب التربّص فی الجملة حتّی یعلم بوقوع التکبیر تامّاً قائماً، وأمّا الاستقرار فی القیام المقابل للمشی والتمایل من أحد الجانبین إلی الآخر أو الاستقرار بمعنی الطمأنینة فهو وإن کان واجباً حال التکبیر ولکن إذا ترکه سهواً لم تبطل الصلاة، وأمّا الاستقلال - بأن لا یتّکئ علی شیء کالعصا ونحوه - فالأحوط وجوباً رعایته أیضاً مع التمکّن، ولا یضرّ الإخلال به سهواً.

مسألة 584: الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظة التکبیرة یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز حرّک بها لسانه وشفتیه حین إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إلیها علی نحو یناسب تمثیل لفظها إذا تمکّن منها علی هذا النحو، وإلّا فبأیّ نحو ممکن، وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فیحرّک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلیها أیضاً، وکذلک حالهما فی القراءة وسائر أذکار الصلاة.

مسألة 585: یجزئ لافتتاح الصلاة تکبیرة واحدة ویستحبّ الإتیان بسبع تکبیرات، والأحوط الأولی أن یجعل السابعة تکبیرة

ص: 288

الإحرام مع الإتیان بما قبلها رجاءً.

مسألة 586: یستحبّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقیّة، ویستحبّ أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین مضمومة الأصابع حتّی الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة، والأفضل فی مقدار الرفع أن تبلغ السبّابة قریب شحمة الأذن.

مسألة 587: إذا کبّر ثُمَّ شکّ فی أنّها تکبیرة الإحرام أو للرکوع، بنی علی الأُولی فیأتی بالقراءة ما لم یکن شکّه بعد الهویّ إلی الرکوع، وإن شکّ فی صحّتها بنی علی الصحّة، وإن شکّ فی وقوعها وقد دخل فیما بعدها من الاستعاذة أو القراءة بنی علی وقوعها.

مسألة 588: یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءً بلا دعاء، والأفضل أن یأتی بثلاث منها ثُمَّ یقول: (اللّهم أنت الملک الحقّ، لا إله إلّا أنت سبحانک إنّی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت) ثُمَّ یأتی باثنتین ویقول: (لبّیک، وسعدیک، والخیر فی یدیک، والشرّ لیس إلیک، والمهدیّ من هدیت، لا ملجأ منک إلّا إلیک، سبحانک وحنانیک، تبارکت وتعالیت، سبحانک ربّ البیت).

ثُمَّ یأتی باثنتین ویقول: (وجّهت وجهی للّذی فطر السماوات والأرض، عالم الغیب والشهادة حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إنّ صلاتی ونسکی ومَحیای ومَماتی لله ربّ العالمین،

ص: 289

لا شریک له، وبذلک أُمرت وأنا من المسلمین) ثُمَّ یستعیذ ویقرأ سورة الحمد.

الفصل الثالث فی القیام

وهو رکن حال تکبیرة الإحرام - کما عرفت - وکذا عند الرکوع، وهو الذی یکون الرکوع عنه - المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع - فمن کبّر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وکذا إذا رکع جالساً سهواً وإن قام فی أثناء الرکوع متقوّساً، وفی غیر هذین الموردین لا یکون القیام الواجب رکناً کالقیام بعد الرکوع، والقیام حال القراءة أو التسبیح، فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبّح کذلک ثُمَّ قام ورکع عن قیام ثُمَّ التفت صحّت صلاته، وکذا إذا نسی القیام بعد الرکوع حتّی خرج عن حدّ الرکوع فإنّه لا یلزمه الرجوع، وإن کان ذلک أحوط استحباباً ما لم یدخل فی السجود.

مسألة 589: إذا هوی لغیر الرکوع ثُمَّ نواه فی أثناء الهویّ لم یجز، ولم یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته، نعم إذا لم یصل إلی حدِّ الرکوع فانتصب قائماً ورکع عنه تصحّ صلاته، وکذلک إذا وصل ولم ینوِه رکوعاً.

مسألة 590: إذا هوی إلی الرکوع عن قیام وفی أثناء الهویّ غفل حتّی هوی للسجود فإن کانت الغفلة بعد تحقّق مسمّی الرکوع بأن توقّف شیئاً ما فی حدّ الرکوع فغفل فهوی إلی

ص: 290

السجود حتّی خرج عن حدّ الرکوع صحّت صلاته، والأحوط استحباباً أن یقوم منتصباً ثُمَّ یهوی إلی السجود إذا کان التفاته إلی ذلک قبل أن یدخل فی السجود وإلّا مضی فی صلاته، نعم الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام إذا کان التفاته قبل الدخول فی السجدة الثانیة.

وإن کانت الغفلة قبل تحقّق مسمّی الرکوع عاد إلی القیام منتصباً ثُمَّ هوی إلی الرکوع ومضی وصحّت صلاته، نعم إذا کان قد دخل فی السجدة الثانیة فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

مسألة 591: یجب مع الإمکان الانتصاب فی القیام فإذا انحنی أو مال إلی أحد الجانبین بطل، ولا بأس بإطراق الرأس وإن کان الأحوط استحباباً انتصاب العنق، ویجب أیضاً أن لا یفرّج بین رجلیه تفریجاً فاحشاً علی نحو یخرج عن صدق القیام عرفاً، بل وإن لم یخرج عن صدقه علی الأحوط لزوماً، ویجب أیضاً فی القیام الاستقرار بالمعنی المقابل للجری والمشی وأمّا الاستقرار بمعنی الطمأنینة فإطلاق اعتباره مبنیّ علی الاحتیاط اللزومیّ، والأحوط وجوباً الوقوف فی حال القیام علی القدمین جمیعاً، فلا یقف علی أحدهما ولا علی أصابعهما فقط ولا علی أصل القدمین فقط، کما أنّ الأحوط وجوباً عدم الاعتماد علی عصا أو جدار أو إنسان فی حال القیام مع التمکّن من ترکه، وإذا دار الأمر بین القیام مستنداً والجلوس

ص: 291

مستقلّاً تعیّن الأوّل.

مسألة 592: إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفاً بلحاظ حاله، ولو منحنیاً أو منفرج الرجلین صلّی قائماً، وإن عجز عن ذلک صلّی جالساً ویجب الانتصاب والاستقرار والطمأنینة علی نحو ما تقدّم فی القیام، هذا مع الإمکان وإلّا اقتصر علی الممکن، فإن تعذّر الجلوس حتّی الاضطراریّ صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن ووجهه إلی القبلة کهیئة المدفون، ومع تعذّره فعلی الأیسر عکس الأوّل علی الأحوط وجوباً فی الترتیب بینهما، وإن تعذّر صلّی مستلقیاً ورجلاه إلی القبلة کهیئة المحتضر ویجب أن یومئ برأسه للرکوع والسجود مع الإمکان، والأحوط لزوماً أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع، ومع العجز یومئ بعینه.

مسألة 593: إذا تمکّن من القیام ولم یتمکّن من الرکوع عن قیام صلّی قائماً وأومأ للرکوع، والأحوط استحباباً أن یعید صلاته مع الرکوع جالساً، وإن لم یتمکّن من السجود أیضاً صلّی قائماً وأومأ للسجود کذلک، أو جلس عند السجود علی الکرسیّ ووضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه فوق الطاولة أمامه.

مسألة 594: المصلّی جالساً إذا تجدّدت له القدرة علی القیام فی أثناء الصلاة انتقل إلیه ویترک القراءة والذکر فی حال الانتقال، ولا یجب علیه استئناف ما فعله حال الجلوس،

ص: 292

فلو قرأ جالساً ثُمَّ تجدّدت له القدرة علی القیام - قبل الرکوع وبعد القراءة - قام للرکوع ورکع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق فی ذلک بین سعة الوقت وضیقه، وهکذا الحال فی المصلّی مضطجعاً إذا تجدّدت له القدرة علی الجلوس، أو المصلّی مستلقیاً إذا تجدّدت له القدرة علی الاضطجاع.

مسألة 595: إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق والقیام فی الجزء اللاحق یقدّم القیام الرکنیّ علی غیره سواء أکان متقدّماً زماناً أم متأخّراً، وفی غیر ذلک یقدّم المتقدّم مطلقاً، إلّا إذا دار الأمر بین القیام حال التکبیرة والقیام المتّصل بالرکوع فإنّه یقدّم الثانی.

مسألة 596: یستحبّ فی القیام إسدال المنکبین، وإرسال الیدین، ووضع الکفّین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری، وضمّ أصابع الکفّین، وأن یکون نظره إلی موضع سجوده، وأن یصفّ قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما، ویباعد بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی شبر، وأن یسوّی بینهما فی الاعتماد، وأن یکون علی حال الخضوع والخشوع، فإنّه قیام عبد ذلیل بین یدی المولی الجلیل.

ص: 293

الفصل الرابع فی القراءة

یعتبر فی الرکعة الأُولی والثانیة من کلّ صلاة فریضة ونافلة قراءة فاتحة الکتاب، ویجب علی الأحوط لزوماً فی خصوص الفریضة قراءة سورة کاملة بعدها، وإذا قدّمها علیها عمداً استأنف الصلاة، وإذا قدّمها سهواً وذکر قبل الرکوع فإن کان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذکر بعد الرکوع مضی، وکذا إن نسیهما أو نسی إحداهما وذکر بعد الرکوع.

مسألة 597: تجب السورة فی الفریضة - علی ما مرّ - وإن صارت نافلة کالمعادة، ولا تجب فی النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه، نعم النوافل التی وردت فی کیفیّتها سور مخصوصة لا بُدَّ من قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا کانت السورة شرطاً لکمالها لا لأصل مشروعیّتها.

مسألة 598: تسقط السورة فی حال المرض والاستعجال، وکذا فی ضیق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن کانت عرفیّة، فإنّه یجوز الاقتصار فیها علی قراءة الحمد

ص: 294

وترک السورة، بل یجب ذلک فی صورة ضیق الوقت وبعض موارد الخوف.

مسألة 599: لا یجوز تفویت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراک رکعة من الوقت، بل وإن أدرک رکعة منه إذا أتی بالمقدار المفوّت عمداً بل وإن شرع فیه عمداً علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أتی به سهواً وأدرک رکعة من الوقت صحّت صلاته، ولو شرع فی قراءتها ساهیاً والتفت فی الأثناء عدل إلی غیرها علی الأحوط لزوماً إن کان فی سعة الوقت، وإلّا ترکها ورکع وصحّت الصلاة.

مسألة 600: من قرأ إحدی سور العزائم فی الفریضة وجب علیه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً، وإن عصی ولم یسجد فله إتمامها ولا تجب علیه الإعادة وإن کانت أحوط استحباباً، وهکذا الحکم فیما إذا قرأها نسیاناً وتذکّر بعد قراءة آیة السجدة فإنّه إن سجد نسیاناً أیضاً أتمّها وصحّت صلاته، وإن التفت قبل السجود جری علیه ما تقدّم فی القراءة العمدیّة.

مسألة 601: إذا استمع إلی آیة السجدة وهو فی صلاة الفریضة فالأحوط لزوماً أن یومئ إلی السجود وهو فی الصلاة ثُمَّ یأتی به بعد الفراغ منها، ولا یجب السجود بالسماع من غیر اختیار إلّا إذا کان مصلّیاً بصلاة من قرأها فیسجد

ص: 295

متابعةً له إن سجد ویومئ برأسه إن لم­ یسجد.

مسألة 602: لا بأس بقراءة سور العزائم فی النافلة منفردة أو منضمّة إلی سور أُخری، ویسجد عند قراءة آیة السجدة، ویعود إلی صلاته فیتمّها، وکذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربّک).

مسألة 603: تجب قراءة البسملة فی سورة الفاتحة لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتیان بها فی کلّ سورة - غیر سورة التوبة - مع عدم ترتیب آثار الجزئیّة علیها کالاقتصار علی قراءتها بعد الحمد فی صلاة الآیات - مثلاً - ، ولا یجب تعیین البسملة حین القراءة وأنّها لأیّة سورة، لکنّ الأحوط وجوباً إعادتها لو عیّنها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غیرها، ویکفی فی التعیین الإشارة الإجمالیّة، وإذا کان عازماً من أوّل الصلاة علی قراءة سورة معیّنة أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی ولم تجب إعادة السورة.

مسألة 604: یجوز القِران بین سورتین فی الصلاة - أی قراءة أکثر من سورة فی الرکعة الواحدة -، ولکن یکره ذلک فی الفریضة.

مسألة 605: لا یکره القران بین سورتی (الفیل) و(الإیلاف) وکذا بین سورتی (الضحی) و(ألم نشرح)، بل الأحوط وجوباً عدم

ص: 296

الاجتزاء بواحدة منهما فیجمع بینهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بینهما.

مسألة 606: تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب، کما یجب أن تکون هیئة الکلمة موافقة للأسلوب العربیّ، من حرکة البِنْیَة وسکونها، وحرکات الإعراب والبناء وسکناتها، وأمّا الحذف والقلب والإدغام والمدّ وغیر ذلک فسیأتی الکلام فیها فی المسائل الآتیة.

مسألة 607: یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة (الله) و(الرّحمٰن) و(الرّحیم) و(اهدنا) وغیرها، وکذا یجب إثبات همزة القطع مثل همزة (إیّاک) و(أنعمت)، فإذا أثبت الأُولی أو حذف الثانیة بطلت الکلمة فیجب تدارکها صحیحة.

مسألة 608: یجوز الوقوف بالحرکة وکذا الوصل بالسکون وإن کان الأحوط استحباباً ترکهما، کما یجوز ترک رعایة سائر قواعد الوقف لأنّها من المحسّنات.

مسألة 609: یجب المدّ عند علماء التجوید فی موردین:

1. أن یقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الیاء المکسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها سکون لازم فی کلمة واحدة مثل (أتُحآجّوٓنّیٖ) وفواتح السور ک (ص).

2. أن تقع بعد أحد تلک الحروف همزة فی کلمة واحدة مثل

ص: 297

(جَآءَ) و(جِیٓءَ) و(سُوٓءَ)، ولا تتوقّف صحّة القراءة علی المدّ فی شیء من الموردین، وإن کان الأحوط استحباباً رعایته ولا سیّما فی الأوّل، نعم إذا توقّف علیه أداء الکلمة کما فی (الضّآلّیٖن) حیث یتوقّف التحفّظ علی التشدید والألف علی مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزید.

مسألة 610: الأحوط استحباباً الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف (یرملون)، ففی (لم یکنْ لَه) یدغم النون فی اللّام، وفی (صلِّ علی محمّدٍ وَآله) یدغم التنوین فی الواو، ویجوز ترک الإدغام فی مثل ذلک مع الوقف وبدونه.

ولا یجوز الإدغام فیما إذا اجتمع الحرفان فی کلمة واحدة وکان الإدغام مستلزماً للبس ک (صِنْوان) و(قِنْوان).

مسألة 611: یجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی التّاء والثّاء والدّال والذّال والرّاء والزّاء والسّین والشّین والصّّاد والضّاد والطّاء والظّاء واللّام والنّون ویجب إظهارها فی بقیّة الحروف فتقول فی: (الله)((1)) و(الرّحمن) و(الرّحیم) و(الصّراط) و(الضّآلّیٖن) بالإدغام، وفی (الْحَمد) و(الْعالمین) و(الْمُستقیم) بالإظهار .

ص: 298

مسألة 612: یجب الإدغام فی مثل (مدّ) و(ردّ) ممّا اجتمع مثلان فی کلمة واحدة، إلّا فیما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین، کقوله تعالی: ﴿مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ﴾، ولا یجب الإدغام فی مثل (اذْهَبْ بکتابی) ممّا اجتمع فیه المثلان فی کلمتین وکان الأوّل ساکناً، وإن کان الإدغام أحوط استحباباً.

مسألة 613: تجوز قراءة ﴿مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ﴾ و ﴿مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ﴾، ویجوز فی (الصّراط) بالصاد والسین، ویجوز فی (کفواً) أن یقرأ بضمّ الفاء وبسکونها، مع الهمزة أو الواو .

مسألة 614: إذا لم یقف علی (أحد) فی ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ووصله ب﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ فالأحوط الأولی أن لا یحذف التنوین بل یثبته، فیقول: (أحدُنِ اللهُ الصَّمد) بضمّ الدّال وکسر النّون.

مسألة 615: إذا اعتقد کون کلمة علی وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّی مدّة علی ذلک الوجه ثُمَّ تبیّن أنّه غلط صحّت صلاته، وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها.

مسألة 616: الأنسب أن تکون القراءة علی طبق المتعارف من القراءات السبع، وتکفی القراءة علی النهج العربیّ وإن کانت مخالفة لها فی حرکة بِنْیَة أو إعراب، نعم لا یجوز التعدّی عن القراءات التی کانت متداولة فی عصر الأئمّة (علیهم السلام) فیما یتعلّق بالحروف والکلمات.

ص: 299

مسألة 617: الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة فی صلاة الصبح وفی الأُولیین من صلاتی المغرب والعشاء، والإخفات فی غیر الأُولیین منهما، وکذا فی صلاة الظهر - فی غیر یوم الجمعة کما سیأتی - وفی صلاة العصر، عدا البسملة فإنّه یستحبّ فیهما الجهر بها.

والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة ویستحبّ ذلک فی الأُولیین من صلاة الظهر فی یوم الجمعة أیضاً.

مسألة 618: إذا جهر عمداً فی موضع الإخفات أو أخفت عمداً فی موضع الجهر بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، وإذا کان ناسیاً أو جاهلاً بأصل الحکم أو بمعنی الجهر والإخفات صحّت صلاته، وإذا تذکّر الناسی أو علم الجاهل فی أثناء القراءة مضی فی القراءة، ولم تجب علیه إعادة ما قرأه.

مسألة 619: لا جهر علی النساء، بل یتخیّرن بینه وبین الإخفات فی الجهریّة ویجب علیهنّ الإخفات فی الإخفاتیّة علی الأحوط لزوماً، ویعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

مسألة 620: یعتبر فی القراءة وغیرها من الأذکار والأدعیة صدق التکلّم بها عرفاً، والتکلّم هو : الصوت المعتمد علی مخارج الفم الملازم لسماع المتکلّم همهمته ولو تقدیراً، فلا یکفی فیه مجرّد تصویر الکلمات فی النفس من دون تحریک اللسان والشفتین أو مع تحریکهما من غیر خروج

ص: 300

الصوت عن مخارجه المعتادة، نعم لا یعتبر فیه أن یُسمع المتکلّم نفسه - ولو تقدیراً - ما یتلفّظ به من الکلمات متمیّزة بعضها عن بعض، وإن کان یستحبّ للمصلّی أن یسمع نفسه تحقیقاً ولو برفع موانعه، فلا یصلّی فی مهبّ الریح الشدید أو فی الضَّوْضاء.

وأمّا اتّصاف التکلّم بالجهر والإخفات فالمناط فیه أیضاً الصدق العرفیّ لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه، فلا یصدق الإخفات علی ما یشبه کلام المبحوح وإن کان لا یظهر جوهر الصوت فیه، ولا یجوز الإفراط فی الجهر - کالصیاح - فی القراءة حال الصلاة.

مسألة 621: من لا یقدر علی قراءة الحمد إلّا علی الوجه الملحون ولا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک إذا کان یحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یضمّ إلی قراءته ملحوناً قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبیح.

وأمّا القادر علی التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جمیعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحیث یصدق علیه (قراءة القرآن) عرفاً أجزأه ذلک، وإن لم یتعلّم المقدار المذکور قرأ من سائر القرآن بذلک المقدار، وإن لم یعرف أجزأه أن یسبّح، وفی کلتا الصورتین إذا أتی بما سبق صحّت صلاته ولا یجب علیه الائتمام، نعم من تهاون فی تعلّم القراءة مع القدرة علیه فهو

ص: 301

وإن صحّت منه الصلاة علی الوجه المتقدّم إلّا أنّه یجب علیه الائتمام تخلّصاً من العقاب، هذا کلّه فی الحمد، وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها.

مسألة 622: تجوز قراءة الحمد والسورة فی المصحف الشریف فی الفرائض والنوافل، سواء أتمکّن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم یتمکّن من ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار، ولا بأس بقراءة الأدعیة والأذکار فی القنوت وغیره فی المصحف أو غیره.

مسألة 623: یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی سورة أُخری ما لم یبلغ نصفها، وإلّا لم یجز العدول - حتّی فی النوافل - علی الأحوط لزوماً، هذا فی غیر سورتی (التوحید) و(الکافرون)، وأمّا فیهما فلا یجوز العدول عنهما إلی سورة أُخری وإن لم یبلغ النصف - حتّی فی النوافل علی الأحوط لزوماً -.

ویستثنی من هذا الحکم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّی فی یوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) فی الرکعة الأُولی وقراءة سورة (المنافقون) فی الرکعة الثانیة إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أُخری وبلغ النصف أو قرأ سورة (التوحید) أو (الکافرون) بدل أحدهما، فإنّه یجوز له أن یعدل حینئذٍ إلی ما نواه، والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (التوحید)

ص: 302

و(الکافرون) فی یوم الجمعة فیما إذا شرع فیهما عمداً، کما أنّ الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (الجمعة) و(المنافقون) یوم الجمعة إلی غیرهما حتّی إلی سورتی (التوحید) و(الکافرون)، نعم لا بأس بالعدول إلی إحداهما مع الضرورة، والحکم نفسه یجری فی النوافل أیضاً.

مسألة 624: إذا لم یتمکّن المصلّی من إتمام السورة لضیق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً أن یعدل إلی سورة أُخری وإن کان قد بلغ النصف فیهما، وأمّا إذا کان عدم تمکّنه من الإتمام لنسیان بعض السورة فیجوز له الاکتفاء بما قرأ کما یجوز له العدول إلی سورة أُخری وإن بلغ النصف أو کان ما شرع فیه سورة (التوحید) أو (الکافرون).

مسألة 625: یتخیّر المصلّی إماماً کان أو مأموماً فی ثالثة المغرب وأخیرتی الرباعیّات بین الفاتحة والتسبیح، ویجزیٔ فیه: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر )، وتجب المحافظة علی العربیّة، ویجزئ ذلک مرّة واحدة، والأحوط استحباباً التکرار ثلاثاً، والأفضل إضافة الاستغفار إلیه، والأحوط لزوماً الإخفات فی التسبیح وفی القراءة بدله، نعم یجوز بل یستحبّ الجهر بالبسملة فیما إذا اختار قراءة الحمد إلّا فی القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً فیها ترک الجهر بالبسملة.

ص: 303

مسألة 626: لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة والتسبیح، بل له القراءة فی إحداهما، والتسبیح فی الأُخری.

مسألة 627: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر بلا قصد الإتیان به جزءاً للصلاة ولو ارتکازاً لم یجتزئ به وعلیه الاستئناف له أو لبدیله، وإذا کان غافلاً وأتی به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن کان علی خلاف عادته أو کان عازماً فی أوّل الصلاة علی غیره، وإذا قرأ الحمد بتخیّل أنّه فی الأُولیین، فذکر أنّه فی الأخیرتین اجتزأ، وکذا إذا قرأ سورة التوحید - مثلاً - بتخیّل أنّه فی الرکعة الأُولی فذکر أنّه فی الثانیة، وکذلک العکس.

مسألة 628: إذا نسی القراءة أو التسبیح وتذکّر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحّت الصلاة، وإذا تذکّر قبل ذلک - ولو بعد الهویّ - رجع وتدارک، وإذا شکّ فی قراءتها بعد الهویّ إلی الرکوع مضی، وإن کان الشکّ بعد الدخول فی الاستغفار لزمه التدارک علی الأحوط لزوماً.

مسألة 629: التسبیح أفضل من القراءة فی الرکعتین الأخیرتین سواء أکان منفرداً أم إماماً أم مأموماً.

مسألة 630: تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأُولی بأن یقول: (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) والأولی الإخفات بها، ویستحبّ الجهر بالبسملة فی أُولیی الظهرین کما مرّ، والترتیل فی القراءة، وتحسین الصوت

ص: 304

بلا غناء، والوقف علی فواصل الآیات، والسکتة بین الحمد والسورة، وبین السورة وتکبیر الرکوع أو القنوت، وأن یقول بعد قراءة التوحید (کذلک الله ربّی) أو (ربّنا)، وأن یقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمین) والمأموم یقولها بعد فراغ الإمام، وتستحبّ قراءة بعض السور فی بعض الصلوات کقراءة سورة: (النبأ) و(الدهر) و(الغاشیة) و(القیامة) فی صلاة الصبح، وسورة (الأعلی) و(الشمس)، ونحوهما فی الظهر والعشاء، وسورة (النصر) و(التکاثر) فی العصر والمغرب، وسورة (الجمعة) فی الرکعة الأُولی وسورة (الأعلی) فی الثانیة من العشاءین لیلة الجمعة، وسورة (الجمعة) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیة من صبحها، وسورة (الجمعة) فی الأُولی و(المنافقون) فی الثانیة من ظهریها، وسورة (الدهر) فی الأُولی و(الغاشیة) فی الثانیة فی صبح الخمیس والاثنین، ویستحبّ فی کلّ صلاة قراءة (القدر) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیة، وإذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل أعطی - کما فی بعض الروایات - أجر السورة التی عدل عنها، مضافاً إلی أجرهما.

مسألة 631: یکره ترک سورة (التوحید) فی جمیع الفرائض الخمس، وقراءتها بنَفَس واحد، وقراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الأُولیین إلّا سورة (التوحید)، فإنّه لا بأس بقراءتها فی

ص: 305

کلٍّ من الرکعة الأُولی والثانیة.

مسألة 632: یجوز تکرار الآیة والبکاء عند تردیدها، وتجوز قراءة (المعوّذتین) فی الصلاة وهما من القرآن، ویجوز إنشاء الخطاب بمثل: (إیّاک نعبد وإیّاک نستعین) مع قصد القرآنیّة، وکذا إنشاء الحمد بقوله: (الحمد لله ربّ العالمین) وإنشاء المدح بمثل (الرحمن الرحیم).

مسألة 633: إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر فی أثناء القراءة یسکت وبعد الطمأنینة یرجع إلی القراءة، ولا یضرّ تحریک الید أو أصابع الرجلین حال القراءة.

مسألة 634: إذا تحرّک فی حال القراءة قهراً لریح أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأه فی تلک الحال.

مسألة 635: یجب الجهر فی جمیع الکلمات والحروف فی القراءة الجهریّة علی الأحوط لزوماً.

مسألة 636: تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق الکلمة، وکذا تجب الموالاة بین کلمات الآیة أو الذکر بالمقدار الذی یتوقّف علیه عنوانهما، فتجب الموالاة بین المضاف والمضاف إلیه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلّقه، وکذا تجب الموالاة بین الآیات بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق

ص: 306

السورة، ولکن الموالاة المعتبرة بین حروف الکلمة أضیق دائرة من الموالاة بین کلمات الآیة أو الذکر، کما أنّ الموالاة بینها أضیق دائرة من الموالاة بین الآیات نفسها، ومتی فاتت الموالاة لعذر لزم تدارک ما فاتت فیه من الکلمة أو الذکر أو الآیة أو السورة، وإن فاتت لا لعذر فلا بُدَّ من إعادة الصلاة.

مسألة 637: إذا شکّ فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأها بالوجهین إلّا إذا صدق علی الآخر أنّه قرآن أو ذکر ولو غلطاً، ولو اختار أحد الوجهین فإن انکشف أنّه مطابق للواقع لم یعد الصلاة، وإلّا أعادها إذا کان مقصّراً فی التعلّم، وأمّا إذا کان ذلک لنسیان ما تعلّمه فی أثناء الصلاة فلا تجب إعادتها علیه.

الفصل الخامس فی الرکوع

وهو واجب فی کلّ رکعة من الصلاة - فریضة کانت أو نافلة - مرّة واحدة عدا صلاة الآیات کما سیأتی، کما أنّه رکن تبطل الصلاة بنقیصته عمداً وسهواً، وکذلک تبطل بزیادته عمداً وکذا سهواً علی الأحوط لزوماً، عدا صلاة الجماعة فإنّها لا تبطل بزیادته للمتابعة کما سیأتی، وعدا النافلة فإنّها لا تبطل بزیادته فیها سهواً.

ص: 307

ویجب فی الرکوع أُمور :

الأوّل: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین، هذا فی الرجل، وکذا الحکم فی المرأة علی الأحوط لزوماً، وغیر مستوی الخلقة لطول الیدین أو قصرهما یرجع إلی المتعارف، ولا بأس باختلاف أفراد مستوی الخلقة فإنّ لکلّ حکم نفسه.

الثانی: القیام قبل الرکوع، وتبطل الصلاة بترکه عمداً، وإذا ترکه سهواً فإن لم یتذکّره حتّی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته أیضاً علی الأحوط لزوماً، وإن تذکّره قبل ذلک یجب علیه القیام ثُمَّ الرکوع وتصحّ صلاته، والأحوط استحباباً أن یسجد سجدتی السهو إذا کان تذکّره بعد الدخول فی السجدة الأُولی.

الثالث: الذکر، ویجزئ منه (سبحان ربّی العظیم وبحمده)، أو (سبحان الله) ثلاثاً، بل یجزئ مطلق الذکر من تحمید وتکبیر وتهلیل ونحوها وإن کان الأحوط الأولی اختیار التسبیح، ولو اختار غیره فالأحوط لزوماً أن یکون بقدر الثلاث الصغریات، مثل: (الحمد لله) ثلاثاً، أو (الله أکبر) ثلاثاً، ویجوز الجمع بین التسبیحة الکبری والثلاث الصغریات، وکذا بینهما وبین غیرهما من الأذکار، ویشترط فی الذکر: العربیّة، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة فی الحرکات الإعرابیّة والبنائیّة.

ص: 308

الرابع: المکث لأداء الذکر الواجب بمقداره، وکذا الطمأنینة - بمعنی استقرار البدن - إلی حین رفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً، ولا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع.

ولو ترک المکث فی حال الرکوع سهواً بأن لم یبقَ فی حدّه بمقدار الذکر الواجب، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول إلیه، ثُمَّ ذکر بعد رفع الرأس فالظاهر صحّة صلاته وإن کان الأحوط إعادتها.

الخامس: رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائماً، وتجب الطمأنینة حاله علی الأحوط لزوماً، وإذا نسیه حتّی خرج عن حدّ الرکوع لم یلزمه الرجوع وإن کان ذلک أحوط استحباباً ما لم یدخل فی السجود، وإذا لم یتمکّن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت، وکذا الطمأنینة حال الرکوع فإنّها تسقط لما ذکر .

مسألة 638: إذا تحرّک حال الرکوع بسبب قهریّ فالأحوط لزوماً السکوت فی حال الحرکة والإتیان بالذکر الواجب بعده، ولو أتی به فی هذا الحال سهواً فالأحوط الأولی إعادته، وأمّا لو تحرّک متعمّداً فیحکم ببطلان صلاته وإن کان ذلک فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً.

مسألة 639: یستحبّ التکبیر للرکوع قبله، ورفع الیدین حالة

ص: 309

التکبیر، ووضع الکفّین علی الرکبتین، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، ممکّناً کفّیه من عینیهما، وردّ الرکبتین إلی الخلف، وتسویة الظهر، ومدّ العنق موازیاً للظهر، وأن یکون نظره بین قدمیه، وأن یجنح بمرفقیه، وأن یضع الیمنی علی الرکبة قبل الیسری، وأن تضع المرأة کفّیها علی فخذیها، وأن لا تردّ رکبتیها حاله إلی الوراء، وتکرار التسبیح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أکثر، وأن یکون الذکر وتراً، وأن یقول قبل التسبیح: (اللّهم لک رکعت ولک أسلمت وبک آمنت وعلیک توکّلت وأنت ربّی، خشع لک قلبی وسمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخّی وعصبی وعظامی وما أقلّته قدمای، غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر ).

وأن یقول للانتصاب بعد الرکوع: (سمع الله لمن حمده) وأن یضمّ إلیه: (الحمد لله ربّ العالمین)، وأن یضمّ إلیه (أهل الجبروت والکبریاء والعظمة والحمد لله ربّ العالمین)، وأن یرفع یدیه للانتصاب المذکور، وأن یصلّی علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی الرکوع، ویکره فیه أن یُطَأطِئ رأسه، أو یرفعه إلی فوق، وأن یضمّ یدیه إلی جنبیه، وأن یضع إحدی الکفّین علی الأُخری، ویدخلهما بین رکبتیه، وأن یقرأ القرآن فیه، وأن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده.

ص: 310

مسألة 640: إذا عجز عن الانحناء التامّ بنفسه اعتمد علی ما یعینه علیه، وإذا عجز عنه أتی بالقدر الممکن منه مع صدق الرکوع علیه عرفاً، وأمّا مع عدم الصدق فیتعیّن الإیماء قائماً بدلاً عنه، سواء أتمکّن من الانحناء قلیلاً أم لا، وإذا دار أمره بین الرکوع جالساً والإیماء إلیه قائماً تعیّن الثانی، والأحوط الأولی الجمع بینهما بتکرار الصلاة، ولا بُدَّ فی الإیماء من أن یکون برأسه إن أمکن، وإلّا فبالعینین تغمیضاً له وفتحاً للرفع منه.

مسألة 641: إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض فإن أمکنه الانتصاب التامّ ولو بالاستعانة بعصا ونحوها لزمه ذلک قبل الرکوع، وإلّا فإن تمکّن من الانتصاب بمقدار یصدق عرفاً علی الانحناء بعده عنوان الرکوع ولو فی حقّه یتعیّن ذلک، وإلّا أومأ برأسه وإن لم یمکن فبعینیه، وما ذکر من وجوب القیام التامّ ولو بالاستعانة والقیام الناقص مع عدم التمکّن یجری فی القیام حال تکبیرة الإحرام والقراءة والقیام بعد الرکوع أیضاً، ومع عدم التمکّن من الجمیع یقدّم القیام قبل الرکوع علی غیره، ومع دوران الأمر بین القیام حال التکبیرة والقیام حال القراءة أو بعد الرکوع یقدّم الأوّل.

مسألة 642: یکفی فی رکوع الجالس صدق مسمّاه عرفاً فیجزئ الانحناء بمقدار یساوی وجهه رکبتیه، والأفضل الزیادة فی الانحناء إلی أن یساوی وجهه مسجده، وإذا لم یتمکّن من

ص: 311

الرکوع انتقل إلی الإیماء کما تقدّم.

مسألة 643: إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود وذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثُمَّ رکع، وکذلک إن ذکره بعد ذلک قبل الدخول فی الثانیة، والأحوط استحباباً حینئذٍ إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإن ذکره بعد الدخول فی الثانیة أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً.

مسألة 644: یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لیتناول شیئاً من الأرض أو نحوه ثُمَّ نوی الرکوع لا یجزئ، بل لا بُدَّ من القیام ثُمَّ الرکوع عنه.

مسألة 645: یجوز للمریض وفی ضیق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار فی ذکر الرکوع علی (سبحان الله) مرّة.

الفصل السادس فی السجود

والواجب منه فی کلّ رکعة سجدتان، وهما معاً رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً عمداً أو سهواً، وکذا بزیادتهما عمداً بل وسهواً أیضاً علی الأحوط لزوماً، ولا تبطل بزیادة واحدة ولا بنقصها سهواً، والمدار فی تحقّق مفهوم السجدة علی وضع الجبهة - أو ما یقوم مقامها من الوجه - بقصد التذلّل والخضوع علی هیئة خاصّة، وعلی هذا المعنی تدور الزیادة

ص: 312

والنقیصة دون وضع سائر الأعضاء علی مساجدها.

وواجبات السجود أُمور :

الأوّل: وضع المساجد السبعة علی الأرض، وهی الجبهة، والکفّان، والرکبتان، والإبهامان من الرجلین.

والواجب وضعه علی المسجد من الجبهة مسمّاها ولو بقدر طرف الأنملة، والأحوط وجوباً وضع المسمّی من وسط الجبهة (أی السطح المحاط بخطّین موهومین متوازیین بین الحاجبین إلی الناصیة) ولا یعتبر أن یکون مقدار المسمّی مجتمعاً بل یکفی وإن کان متفرّقاً فیجوز السجود علی السبحة الحسینیّة - مثلاً - إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمّی السجود.

والواجب وضعه من الکفّین باطنهما مستوعباً لتمامه مع الإمکان علی الأحوط وجوباً، ولا یجزئ فی حال الاختیار وضع رؤوس أصابع الکفّین وکذا إذا ضمّ أصابعه إلی راحته وسجد علی ظهرها، وأمّا فی حال الضرورة فیجزئ وضع الظاهر، والأحوط وجوباً لمن قطعت یده من الزند أو لم یتمکّن من وضع کفّه بسبب آخر أن یضع ما هو الأقرب إلی الکفّ فالأقرب من الذراع والعضد.

والواجب وضعه من الرکبتین مقدار المسمّی، ومن الإبهامین مقدار المسمّی أیضاً ولو من ظاهرهما أو باطنهما وإن کان الأحوط استحباباً وضع طرفیهما، والأحوط وجوباً لمن

ص: 313

قطع إبهام رجله أن یضع سائر أصابعها.

ولا یعتبر فی وضع الأعضاء السبعة أن یجعل ثقله علیها أزید من المقدار الذی یصدق معه السجود علیها عرفاً.

مسألة 646: لا بُدَّ فی الجبهة من مماسّتها لما یصحّ السجود علیه من أرض أو نحوها، ولا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکورة.

ویعتبر أن یکون السجود علی النحو المتعارف، فلو وضع الأعضاء السبعة علی الأرض وهو نائم علی وجهه لم یجزه ذلک، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض فی حال السجود، والأحوط استحباباً ترکه.

الثانی: الذکر علی نحو ما تقدّم فی الرکوع، إلّا أنّ التسبیحة الکبری هنا (سبحان ربّی الأعلی وبحمده).

الثالث: المکث لأداء الذکر الواجب بمقداره، وکذا الطمأنینة علی النحو المتقدّم فی الرکوع.

الرابع: کون المساجد فی محالّها حال الذکر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن کان عمداً، ویجب تدارکه إن کان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة فی غیر حال الذکر إذا لم یکن مخلّاً بالاستقرار المعتبر حال السجود.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الأُولی إلی أن ینتصب جالساً مطمئنّاً.

ص: 314

السادس: عدم کون مسجد الجبهة أعلی من موضع الرکبتین والإبهامین ولا أسفل منه بما یزید علی أربعة أصابع مضمومة، ولا فرق فی ذلک بین الانحدار والتسنیم علی الأحوط وجوباً، کما أنّ الأحوط لزوماً مراعاة مثل ذلک بین مسجد الجبهة والموقف أیضاً.

مسألة 647: إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم یصدق معه السجود رفعها ثُمَّ سجد علی الموضع المساوی، وإن صدق معه السجود فإن التفت بعد الذکر الواجب لم یجب علیه الجرّ إلی الموضع المساوی، وإن التفت قبله وجب علیه الجرّ والإتیان بالذکر بعده، وإن لم یمکن الجرّ إلیه أتی به فی هذا الحال ثُمَّ مضی فی صلاته.

وکذا الحکم لو سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً والتفت فی الأثناء، فإنّه إن کان ذلک بعد الإتیان بالذکر الواجب مضی ولا شیء علیه، وإن کان قبله فإن تمکّن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته، ولو سجد علی ما یصحّ السجود علیه فالأحوط لزوماً عدم جرّ الجبهة إلی الموضع الأفضل أو الأسهل لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.

مسألة 648: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذکر أو بعده فإن کان فی السجدة الأُولی أتی بالسجدة الثانیة بعد

ص: 315

الجلوس معتدلاً، وإن کان فی السجدة الثانیة مضی فی صلاته ولا شیء علیه، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثُمَّ عادت کذلک لم یحسب سجدتین، نعم إذا کان الارتفاع قبل الإتیان بالذکر فالأحوط الأولی أن یأتی به بعد العود ولکن لا بقصد الجزئیّة.

مسألة 649: إذا عجز عن الانحناء التامّ للسجود فإن أمکنه الانحناء بحدّ یصدق معه السجود عرفاً وجب علیه أن یرفع ما یسجد علیه إلی حدّ یتمکّن من وضع جبهته علیه مع وضع سائر المساجد فی محالّها، وإن لم یمکنه الانحناء أصلاً أو أمکنه بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً، أومأ برأسه للسجود، فإن لم یمکن فبالعینین، وإن لم یمکن فالأحوط وجوباً له أن یشیر إلی السجود بالید أو نحوها وینویه بقلبه ویأتی بالذکر، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلی الجبهة وکذا وضع سائر المساجد فی محالّها، وإن کان لا یجب علیه ذلک.

مسألة 650: إذا کان بجبهته دمّل أو نحوه ممّا لا یتمکّن من وضعه علی الأرض ولو من غیر اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر، فإن لم یستغرق الجبهة سجد علی الموضع السلیم ولو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض، وإن استغرقها وضع شیئاً من وجهه علی الأرض، والأحوط لزوماً تقدیم الذقن علی الجبینین - أی طرفی الجبهة بالمعنی الأعم - وتقدیمهما علی غیرهما من أجزاء الوجه، فإن لم یتمکّن من وضع شیء من

ص: 316

الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعینیه علی التفصیل المتقدّم.

مسألة 651: لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها مثل الفراش فی حال التقیّة، ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر أو تأخیر الصلاة والإتیان بها ولو فی هذا المکان بعد زوال سبب التقیّة، نعم لو کان فی ذلک المکان وسیلة لترک التقیّة بأن یصلّی علی الباریة أو نحوها ممّا یصحّ السجود علیه وجب اختیارها.

مسألة 652: إذا نسی السجدتین فإنْ تذکّر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیهما، وإن تذکّر بعد الدخول فیه أعاد الصلاة علی الأحوط لزوماً، وإن کان المنسیّ سجدة واحدة رجع وأتی بها إنْ تذکّر قبل الرکوع، وإن تذکّر بعد ما دخل فیه مضی وقضاها بعد السلام، وسیأتی فی مبحث الخلل التعرّض لذلک.

مسألة 653: یستحبّ فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع، ورفع الیدین حاله، والسبق بالیدین إلی الأرض، واستیعاب الجبهة فی السجود علیها، والإرغام بالأنف، وبسط الیدین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الأُذنین متوجّهاً بهما إلی القبلة، وشغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود، والدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول: (اللّهم لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکّلت، وأنت ربّی، سجد وجهی للّذی خلقه وشقّ سمعه وبصره، الحمد لله ربّ العالمین تبارک

ص: 317

الله أحسن الخالقین) وتکرار الذکر، والختم علی الوتر، واختیار التسبیح والکبری منه وتثلیثها، والأفضل تخمیسها، والأفضل تسبیعها، وأن یسجد علی الأرض بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف تماماً، بل مساواة جمیع المساجد لهما.

والدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا والآخرة، خصوصاً الرزق فیقول: (یا خیر المسؤولین، ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنّک ذو الفضل العظیم)، والتورّک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما - بأن یجلس علی فخذه الیسری، جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری - وأن یقول فی الجلوس بین السجدتین: (أستغفر الله ربّی وأتوب إلیه)، وأن یکبّر بعد الرفع من السجدة الأُولی بعد الجلوس مطمئنّاً، ویکبّر للسجدة الثانیة وهو جالس، ویکبّر بعد الرفع من الثانیة کذلک، ویرفع الیدین حال التکبیرات، ووضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، والیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، والتجافی حال السجود عن الأرض، والتجنّح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه ویدیه عن بدنه، وأن یصلّی علی النبیّ وآله فی السجدتین، وأن یقوم رافعاً رکبتیه قبل یدیه، وأن یقول بین السجدتین: (اللّهم اغفر لی، وارحمنی، وأجرنی، وادفع عنّی، إنّی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر، تبارک الله ربّ العالمین)، وأن یقول عند النهوض: (بحول

ص: 318

الله وقوّته أقوم وأقعد وأرکع وأسجد) أو (بحولک وقوّتک أقوم وأقعد) أو (اللّهم بحولک وقوّتک أقوم وأقعد) ویضمّ إلیه (وأرکع وأسجد) وأن یبسط یدیه علی الأرض، معتمداً علیها للنهوض، وأن یطیل السجود ویکثر فیه من الذکر، ویختار التسبیح منه، ویباشر الأرض بکفّیه، وزیادة تمکین الجبهة.

ویستحبّ للمرأة وضع الیدین بعد الرکبتین عند الهویّ للسجود وعدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام بل تنهض معتدلة.

ویکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً وهو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، ویکره أیضاً نفخ موضع السجود إذا لم یتولّد منه حرفان وإلّا لم یجز ، وأن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین، وأن یقرأ القرآن فی السجود.

مسألة 654: الأحوط وجوباً الإتیان بجلسة الاستراحة وهی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأُولی والثالثة ممّا لا تشهّد فیه.

تتمیم

فی سجدة التلاوة وسجدة الشکر

یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع فی السور الأربع، وهی

ص: 319

(الم تنزیل) عند قوله تعالی: ﴿وَهُمْ لٰایَسْتَکْبِرُونَ﴾، و(حم فصّلت) عند قوله: ﴿تَعْبُدُونَ﴾، و(النجم) و(العلق) فی آخرهما، وکذا یجب علی المستمع إذا لم یکن فی حال صلاة الفریضة، فإن کان فیها أومأ إلی السجود، وسجد بعد الصلاة علی الأحوط لزوماً، ولا یجب بسماع الآیة إذا لم ینصت لها کما لا یجب إذا استمع إلیها من جهاز تسجیل الصوت ونحوه، ویجب إذا کان من المذیاع إذا کان بطریقة البثّ المباشر .

ویستحبّ السجود فی أحد عشر موضعاً: فی (الأعراف) عند قوله تعالی: ﴿وَلَهُ یَسْجُدُونَ﴾، وفی (الرعد) عند قوله تعالی: ﴿وَظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصٰالِ﴾، وفی (النحل) عند قوله تعالی: ﴿وَیَفْعَلُونَ مٰایُؤْمَرُونَ﴾، وفی (الإسراء) عند قوله تعالی: ﴿وَیَزِیدُهُمْ خُشُوعَاً﴾ وفی (مریم) عند قوله تعالی: ﴿وَخَرُّواْ سُجَّدَاً وَبُکِیَّاً﴾، وفی سورة (الحجّ) فی موضعین عند قوله: ﴿إِنَّ اللهَ یَفْعَلُ مٰایَشٰآءُ﴾ وعند قوله: ﴿لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وفی (الفرقان) عند قوله: ﴿وَزٰادَهُمْ نُفُورَاً﴾، وفی (النمل) عند قوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ﴾، وفی (ص) عند قوله: ﴿وَخَرَّ رٰاکِعَاً وَأَنٰابَ﴾، وفی (الانشقاق) عند قوله: ﴿لٰا یَسْجُدُونَ﴾، بل الأولی السجود عند کلّ آیة فیها ذکر السجود.

مسألة 655: لا بُدَّ فی هذا السجود من النیّة ولکن لیس فیه تکبیرة افتتاح ولا تشهّد ولا تسلیم، نعم یستحبّ التکبیر للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم ترکه، ولا یشترط فیه الطهارة من

ص: 320

الحدث ولا الخبث، ولا الاستقبال، ولا طهارة محلّ السجود، ولا الستر، ولا صفات الساتر، بل یصحّ حتّی فی المغصوب، نعم لا بُدَّ فیه من إباحة المکان ووضع الجبهة علی الأرض أو ما فی حکمها علی الأحوط وجوباً، کما أنّ الأحوط استحباباً السجود فیه علی الأعضاء السبعة وعدم اختلاف المسجد عن موضع الإبهامین والرکبتین - بل والموقف - أزید من أربعة أصابع مضمومات، ویستحبّ فیه الذکر الواجب فی سجود الصلاة.

مسألة 656: یتکرّر السجود بتکرّر السبب، وإذا شکّ بین الأقلّ والأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ، ویکفی فی التعدّد رفع الجبهة ثُمَّ وضعها من دون رفع بقیّة المساجد أو الجلوس.

مسألة 657: یستحبّ السجود شکراً لله تعالی عند تجدّد کلّ نعمة ودفع کلّ نقمة وعند تذکّر ذلک، والتوفیق لأداء کلّ فریضة ونافلة، بل کلّ فعل خیر، ومنه إصلاح ذات البین، ویکفی سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین أو الجمیع، مقدّماً الأیمن علی الأیسر ثُمَّ وضع الجبهة ثانیاً، ویستحبّ فیه افتراش الذراعین، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن یمسح موضع سجوده بیده، ثُمَّ یمرّها علی وجهه، ومقادیم بدنه، وأن یقول فیه: (شکراً لله شکراً لله) أو مائة مرّة (شکراً شکراً) أو مائة مرّة (عفواً عفواً) أو مائة مرّة (الحمد لله شکراً) وکلّما قاله عشر مرّات قال: (شکراً

ص: 321

للمجیب) ثُمَّ یقول: (یا ذا المنّ الذی لا ینقطع أبداً، ولا یحصیه غیره عدداً، ویا ذا المعروف الذی لا ینفد أبداً، یا کریم یا کریم یا کریم)، ثُمَّ یدعو ویتضرّع ویذکر حاجته، وقد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک، والأحوط وجوباً فیه السجود علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط استحباباً السجود علی المساجد السبعة نحو ما تقدّم فی سجود التلاوة.

مسألة 658: یستحبّ السجود لله تعالی، بل هو من أعظم العبادات، وقد ورد أنّه أقرب ما یکون العبد إلی الله تعالی، وهو ساجد، ویستحبّ إطالته.

مسألة 659: یحرم السجود لغیر الله تعالی، من دون فرق بین المعصومین (علیهم السلام) وغیرهم، وما یفعله بعض الشیعة فی مشاهد الأئمّة (علیهم السلام) لا بُدَّ أن یکون لله تعالی شکراً علی توفیقهم لزیارتهم (علیهم السلام) والحضور فی مشاهدهم، جمعنا الله تعالی وإیّاهم فی الدنیا والآخرة، إنّه أرحم الراحمین.

ص: 322

الفصل السابع فی التشهّد

وهو واجب فی الثنائیّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیّة والرباعیّة مرّتین، الأُولی کما ذکر والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة، وهو واجب غیر رکن، فإذا ترکه عمداً بطلت الصلاة، وإذا ترکه سهواً أتی به ما لم یرکع، وإلّا قضاه بعد الصلاة علی الأحوط الأولی وعلیه سجدتا السهو .

ویکفی فی التشهّد أن یقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ علی محمَّد وآل محمَّد)، ویجب فیه الجلوس والطمأنینة، وأن یکون علی النهج العربیّ مع الموالاة بین کلماته وفقراته، نظیر ما تقدّم فی القراءة، نعم لا یضرّ الفصل فیها بالأذکار المأثورة، والعاجز عن التعلّم - ولو بأن یتبع غیره فیلقّنه - یأتی بما أمکنه إن صدق علیه الشهادة مثل أن یقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمَّداً رسول الله) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن یأتی بما أمکنه وبترجمة الباقی، وإذا عجز یأتی بترجمة الکلّ، وإذا عجز عنها یأتی بسائر الأذکار بقدره.

مسألة 660: یکره الإقعاء فیه، بل یستحبّ فیه الجلوس متورّکاً کما تقدّم فیما بین السجدتین، وأن یقول قبل الشروع

ص: 323

فی الذکر : (الحمد لله) أو یقول: (بسم الله وبالله، والحمد لله، وخیر الأسماء لله، أو الأسماء الحسنی کلّها لله)، وأن یجعل یدیه علی فخذیه منضمّة الأصابع، وأن یکون نظره إلی حجره، وأن یقول بعد الصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله): (وتقبّل شفاعته وارفع درجته) فی التشهّد الأوّل، وأن یقول: (سبحان الله) سبعاً بعد التشهّد الأوّل ثُمَّ یقوم، وأن یقول حال النهوض عنه: (بحول الله وقوّته أقوم وأقعد) وأن تضمّ المرأة فخذیها، وترفع رکبتیها عن الأرض.

الفصل الثامن فی التسلیم

وهو واجب فی کلّ صلاة وآخر أجزائها، و به یخرج عنها وتحلّ له منافیاتها، وله صیغتان، الأُولی: (السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین) والثانیة: (السلام علیکم) بإضافة (ورحمة الله وبرکاته) علی الأحوط الأولی، والأحوط لزوماً عدم ترک الصیغة الثانیة وإن أتی بالأُولی، ویستحبّ الجمع بینهما ولکن إذا قدّم الثانیة اقتصر علیها، وأمّا قوله: (السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة الله وبرکاته) فلیس من صیغ السلام، ولا یخرج به عن الصلاة، بل هو مستحبّ.

مسألة 661: یجب الإتیان بالتسلیم علی النهج العربیّ، کما

ص: 324

یجب فیه الجلوس والطمأنینة حاله، والعاجز عنه کالعاجز عن التشهّد فی الحکم المتقدّم.

مسألة 662: إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة وإن کان عن عذر علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا فعل غیره ممّا ینافی الصلاة عمداً وسهواً، نعم إذا نسی التسلیم حتّی وقع منه المنافی صحّت صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها، وإذا نسی السجدتین حتّی سلّم فإن صدر منه ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً أعاد الصلاة، وإلّا أتی بالسجدتین والتشهّد والتسلیم، ثُمَّ یسجد سجدتی السهو لزیادة السلام علی الأحوط وجوباً.

مسألة 663: یستحبّ فیه التورّک فی الجلوس حاله، ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء کما سبق فی التشهّد.

الفصل التاسع فی الترتیب

یجب الترتیب بین أفعال الصلاة علی نحو ما عرفت، فإذا عکس الترتیب فقدّم مؤخّراً، فإن کان عمداً بطلت الصلاة، وإن کان سهواً أو عن جهل بالحکم من غیر تقصیر، فإن قدّم رکناً علی رکن کما إذا قدّم السجدتین علی الرکوع بطلت ولا یمکنه التدارک علی الأحوط لزوماً، وإن قدّم رکناً علی غیره - کما إذا

ص: 325

رکع قبل القراءة - مضی وفات محلّ ما ترک، ولو قدّم غیر الرکن علیه تدارک علی وجه یحصل الترتیب، وکذا لو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض.

الفصل العاشر فی الموالاة

وهی واجبة فی أفعال الصلاة، بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه لا ینطبق علی مجموعها عنوان (الصلاة)، وهی بهذا المعنی ممّا تبطل الصلاة بفواتها ولو کان عن سهو، ولا یضرّ بها تطویل الرکوع والسجود والإکثار من الأذکار وقراءة السور الطوال.

وأمّا الموالاة بمعنی توالی الأجزاء وتتابعها عرفاً وإن لم یکن معتبراً فی صدق مفهوم الصلاة فهی غیر واجبة وإن کان الأحوط استحباباً رعایتها.

الفصل الحادی عشر فی القنوت

وهو مستحبّ فی جمیع الصلوات، فریضة کانت أو نافلة عدا الشفع فإنّه لم یثبت استحباب القنوت فیها والأحوط الإتیان به فیها برجاء المطلوبیّة، ویتأکّد استحباب القنوت فی الفرائض الجهریّة خصوصاً فی الصبح والجمعة والمغرب،

ص: 326

وفی الوتر من النوافل، والمستحبّ منه مرّة بعد القراءة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة، ویستحبّ فی الجمعة قنوتان: قبل الرکوع فی الأُولی وبعده فی الثانیة، ویتعدّد القنوت فی العیدین والآیات کما سیأتی فی موضعه إن شاء الله تعالی، وقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ فی الوتر بعد الرکوع قنوت آخر، ولکن لم یثبت ذلک، نعم یستحبّ بعده أن یدعو بما دعا به أبو الحسن موسی (علیه السلام) وهو : (هذا مقام من حسناته نعمة منک، وشکره ضعیف وذنبه عظیم، ولیس لذلک إلّا رفقک ورحمتک، فإنّک قلت فی کتابک المنزل علی نبیّک المرسل (صلّی الله علیه وآله) ﴿ کٰانُوا قَلِیٖلَاً مِنَ اللَّیْلِ مٰا یَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحٰارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ﴾، طال والله هجوعی، وقلّ قیامی، وهذا السحر، وأنا أستغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضرّاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیاة ولا نشوراً)، کما یستحبّ أن یدعو فی القنوت قبل الرکوع فی الوتر بدعاء الفرج وهو : لا إله إلّا الله الحلیم الکریم، لا إله إلّا الله العلّی العظیم، سبحان الله ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضین السبع، وما فیهنّ وما بینهنّ، وربّ العرش العظیم، والحمد لله ربّ العالمین)، وأن یستغفر لأربعین مؤمناً أمواتاً وأحیاءً، وأن یقول سبعین مرّة: (أستغفر الله ربّی وأتوب إلیه) ثُمَّ یقول: (أستغفر الله الذی لا إله إلّا هو الحیّ القیّوم، ذو

ص: 327

الجلال والإکرام، لجمیع ظلمی وجرمی وإسرافی علی نفسی وأتوب إلیه) سبع مرّات، وسبع مرّات (هذا مقام العائذ بک من النار ) ثُمَّ یقول: (ربّ أسأت وظلمت نفسی، وبئس ما صنعت، وهذی یدی جزاءً بما کسبت، وهذی رقبتی خاضعة لما أتیت، وها أنا ذا بین یدیک، فخذ لنفسک من نفسی الرضا حتّی ترضی، لک العتبی لا أعود)، ثُمَّ یقول: (العفو ) ثلاثمائة مرّة، ویقول: (ربّ اغفر لی وارحمنی وتب علیّ، إنّک أنت التواب الرحیم ).

مسألة 664: لا یشترط فی القنوت قول مخصوص، بل یکفی فیه ما یتیسّر من ذکر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ویجزیٔ سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرّة، والأولی قراءة المأثور عن المعصومین (علیهم السلام).

مسألة 665: یستحبّ التکبیر قبل القنوت، ورفع الیدین حال التکبیر، ووضعهما ثُمَّ رفعهما حیال الوجه، وقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ویستحبّ بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن تکونا منضمّتین مضمومتی الأصابع إلّا الإبهامین، وأن یکون نظره إلی کفّیه.

مسألة 666: یستحبّ الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم، ولکن یکره للمأموم أن یُسمع الإمام صوته.

مسألة 667: إذا نسی القنوت وهوی فإن ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع رجع، وإن کان بعد الوصول إلیه قضاه حین

ص: 328

الانتصاب بعد الرکوع، وإذا ذکره بعد الدخول فی السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً، وإذا ذکره بعد الهویّ إلی السجود قبل وضع الجبهة لم یرجع - علی الأحوط لزوماً - بل یقضیه بعد الصلاة، وإذا ترکه عمداً فی محلّه أو بعد ما ذکره بعد الرکوع فلا قضاء له.

مسألة 668: لا تؤدّی وظیفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربیّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان لا یقدح ذلک فی صحّة الصلاة.

الفصل الثانی عشر فی التعقیب

وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذکر والدعاء، ومنه أن یکبِّر ثلاثاً بعد التسلیم، رافعاً یدیه علی نحو ما سبق، ومنه - وهو أفضله - تسبیح الزهراء (علیها السلام) وهو التکبیر أربعاً وثلاثین، ثُمَّ الحمد ثلاثاً وثلاثین، ثُمَّ التسبیح ثلاثاً وثلاثین، ومنه قراءة (الحمد)، و(آیة الکرسیّ)، و(آیة شهد الله)، و(آیة الملک)، ومنه غیر ذلک ممّا هو کثیر مذکور فی الکتب المعدّة له.

ص: 329

لم یجب علیه القضاء، وأمّا المقهور فإن تمکّن من إدراک رکعة بلا التفات وجب علیه الاستئناف، وإن لم یتمکّن أتمّ صلاته ولا یجب علیه قضاؤها.

هذا فی الالتفات عن القبلة بکلّ البدن ویشترک معه فی الحکم المذکور الالتفات بالوجه إلی جهة الیمین أو الیسار التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لَیّ العنق ورؤیة جهة الخلف فی الجملة، وأمّا الالتفات الیسیر الذی لا یخرج معه المصلّی عن کونه مستقبلاً للقبلة فهو لا یضرّ بصحّة الصلاة وإن کان مکروهاً.

الثالث: ما کان ماحیاً لصورة الصلاة عند المتشرّعة، کالرقص والوثبة والاشتغال بمثل الخیاطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلک، ولا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد والسهو، ولا بأس بمثل حرکة الید والإشارة بها والتصفیق للتنبیه، والانحناء لتناول شیء من الأرض، والمشی إلی إحدی الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحیّة والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلک ممّا لا یعدّ منافیاً للصلاة عندهم.

مسألة 669: تبطل الصلاة فیما إذا أتی فی أثنائها بصلاة أُخری مشتملة علی الرکوع والسجود لا مثل صلاة الأموات، ویستثنی من ذلک ما إذا شرع فی صلاة الآیة فتبیّن ضیق وقت الیومیّة فإنّه یقطعها ویأتی بالیومیّة ثُمَّ یعود إلی صلاة

ص: 331

الآیة فیُکملها من محلّ القطع کما سیأتی فی المسألة (706)، وأمّا فی غیر هذا المورد فتبطل الصلاة الأُولی وتصحّ الثانیة.

وإذا أدخل صلاة فریضة فی أُخری سهواً وتذکّر فی الأثناء فإن کان التذکّر قبل الرکوع أتمّ الأُولی إلّا إذا کانت الثانیة مضیّقة فیتمّها، وإن کان التذکّر بعد الدخول فی الرکوع بطلت الأُولی علی الأحوط لزوماً، وله حینئذٍ إتمام الثانیة إلّا إذا کانت الأُولی مضیّقة فیرفع الید عمّا فی یده ویستأنف الأُولی.

مسألة 670: إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل وشکّ فی فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والأحوط استحباباً إتمامها ثُمَّ إعادتها.

الرابع: التکلّم عمداً، ویتحقّق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا کان مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) أمراً من الوقایة أو لغیره کما لو تلفّظ ب- (ب) للتلقین أو جواباً عمّن سأله عن ثانی حروف المعجم، وأمّا التلفّظ بغیر المفهم مطلقاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه إذا کان مرکّباً من حرفین فما زاد.

مسألة 671: لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن الأنین والتأوّه، وإذا قال: (آه) أو (آه من ذنوبی) فإن کان شکایة إلیه تعالی لم تبطل، وإلّا بطلت.

مسألة 672: لا فرق فی الکلام المبطل عمداً بین أن یکون مع مخاطب أو لا، وإذا أکره المصلّی علی الکلام أو اضطرّ إلیه

ص: 332

فإن کان ماحیاً لصورة الصلاة فلا إشکال فی بطلانها، وإن لم یکن ماحیاً لها فالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط اللزومیّ، وأمّا التکلّم سهواً - ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة - والتکلّم جهلاً عن قصور - لا تقصیر - فإن لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة لم یوجب البطلان، نعم یجب فی الأوّل سجدتا السهو علی الأحوط لزوماً کما سیأتی.

مسألة 673: لا بأس بالذکر والدعاء وقراءة القرآن فی جمیع أحوال الصلاة، وأمّا الدعاء بالمحرّم فلا تبطل به الصلاة وإن کانت الإعادة أحوط استحباباً.

مسألة 674: إذا لم یکن الدعاء مناجاة له سبحانه بل کان المخاطب به غیره، کأن یقول لشخص (غفر الله لک) فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

مسألة 675: الأحوط لزوماً ترک تسمیت العاطس فی الصلاة.

فصل

أحکام السلام وسائر التحیّات فی الصلاة وغیرها

مسألة 676: لا یجوز للمصلّی ابتداء السلام ولا غیره من أنواع التحیّة، نعم یجوز ردّ السلام بل یجب، وإذا لم یردّ ومضی فی صلاته صحّت وإن أثم.

ص: 333

مسألة 677: یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم بأن لا یزید علیه بشیء، وکذا لا یقدّم الظرف إذا سلّم علیه مع تقدیم السلام علی الأحوط لزوماً بل الأحوط الأولی أن یکون الردّ مماثلاً للسلام فی جمیع خصوصیّاته حتّی فی التعریف والتنکیر والجمع والإفراد، فإذا قال: (السلام علیک) ردّه بمثله، وکذلک إذا قال: (سلام علیک) أو (السلام علیکم) أو (سلام علیکم)، وإذا سلّم المسلِّم بصیغة الجواب بأن قال مثلاً: (علیک السلام) تخیّر بین الردّ بالمثل وتقدیم السلام، وأمّا فی غیر حال الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن فیقول مثلاً فی (سلام علیکم): (علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته).

مسألة 678: إذا سلّم بالملحون وجب الجواب، والأحوط لزوماً کونه صحیحاً.

مسألة 679: یجب ردّ السلام وإن کان المسلِّم صبیّاً ممیّزاً أو امرأة أجنبیّة.

مسألة 680: یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة وغیرها، ولو لم یمکن الإسماع کما لو کان المسلِّم أصمّ، أو کان بعیداً ولو بسبب المشی سریعاً فإن أمکن تفهیمه إیّاه بإشارة أو نحوها وجب الردّ وإلّا لم یجب فی غیر حال الصلاة ولا یجوز فیها.

مسألة 681: إذا کانت التحیّة بغیر السلام مثل: (صبّحک الله

ص: 334

بالخیر ) لم یجب الردّ وإن کان أحوط وأولی، وإذا أراد الردّ فی الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء علی نحو یکون المخاطب به الله تعالی مثل: (اللّهم صبّحه بالخیر ).

مسألة 682: یکره السلام علی المصلّی.

مسألة 683: إذا سلّم واحد علی جماعة کفی ردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد علی جماعة منهم المصلّی فردّ واحد منهم لم یجز له الردّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان الرادّ صبیّاً ممیّزاً یکتفی بردّه وإن کان الأحوط استحباباً الردّ والإعادة، وإذا شکّ المصلّی فی أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم یجز الردّ وإن لم یردّ واحد منهم.

مسألة 684: إذا سلّم مرّات عدیدة کفی الجواب مرّة واحدة، وإذا سلّم بعد الجواب فوجوب الجواب مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبیّ، هذا إذا لم ینطبق علیه عنوان الاستهزاء ونحوه وإلّا لم یجب.

مسألة 685: إذا سلّم علی شخص مردّد بین شخصین لم یجب علی أیٍّ منهما الردّ، وفی الصلاة لا یجوز الردّ.

مسألة 686: إذا تقارن شخصان فی السلام وجب علی کلٍّ منهما الردّ علی الآخر علی الأحوط لزوماً.

مسألة 687: إذا سلّم سخریّة أو مزاحاً أو متارکة لم یجب الردّ.

ص: 335

مسألة 688: إذا قال: (سلام) بدون (علیکم) وجب الجواب فی الصلاة إمّا بمثله ویقدّر (علیکم) أو بقوله: (سلام علیکم).

مسألة 689: إذا شکّ المصلّی فی أنّ السلام کان بأیّ صیغة فالأحوط لزوماً أن یردّ بقوله: (سلام علیکم).

مسألة 690: یجب ردّ السلام فوراً فإذا أخّر عصیاناً أو نسیاناً حتّی خرج عرفاً عن صدق الجواب فی حال التحیّة لم یجب الردّ، وفی الصلاة لا یجوز، وإذا شکّ فی الخروج عن الصدق وجب الردّ وإن کان فی الصلاة.

مسألة 691: لو اضطرّ المصلّی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غیره، تکلّم وبطلت صلاته علی ما مرّ فی المسألة (672).

مسألة 692: إذا ذکر الله تعالی فی الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن علی غیر وجه العبادة بل بقصد التنبیه علی أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم یقصد الذکر ولا الدعاء وإنّما جری علی لسانه مجرّد التلفّظ بطلت، وأمّا القرآن فلا یعتبر فی صدقه قصد القرآنیّة فلو صدق عرفاً علی ما قرأه (قراءة القرآن) لم یضرّ بصحّة صلاته وإن لم یقصد ذلک.

الخامس: القهقهة، وهی تبطل الصلاة وإن کانت بغیر اختیار إذا کانت مقدّماتها اختیاریّة بل وإن لم تکن اختیاریّة علی

ص: 336

الأحوط لزوماً مع سعة الوقت للإعادة وإلّا لم تبطل الصلاة، کما لا تبطلها إذا کانت عن سهو، والقهقهة هی الضحک المشتمل علی الصوت والمدّ والترجیع ولا بأس بالتبسّم.

مسألة 693: لو امتلأ جوفه ضحکاً واحمرّ ولکن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففی بطلان صلاته إشکال والأحوط لزوماً إعادتها.

السادس: تعمّد البکاء علی الأحوط لزوماً سواء المشتمل علی الصوت وغیر المشتمل علیه إذا کان لأُمور الدنیا أو لذکر میّت، فإذا کان خوفاً من الله تعالی، أو شوقاً إلی رضوانه، أو تذلّلاً له تعالی ولو لقضاء حاجة دنیویّة، فلا بأس به، وکذا ما کان منه علی سیّد الشهداء (علیه السلام) إذا کان راجعاً إلی الآخرة، کما لا بأس به إذا کان سهواً، أمّا إذا کان غیر اختیاریّ بأن غلبه البکاء فلم یملک نفسه کان مبطلاً أیضاً وإن لم تکن مقدّماته اختیاریّة علی الأحوط لزوماً، نعم لو لم یقدر فی الوقت إلّا علی الصلاة باکیاً صحّت صلاته.

السابع: الأکل والشرب وإن کانا قلیلین، إذا کانا ماحیین للصورة بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بابتلاع السکر المذاب فی الفم وبقایا الطعام، ولو أکل أو شرب سهواً فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته کما تقدّم، وإن لم یبلغ ذلک فلا بأس به.

ص: 337

مسألة 694: یستثنی من مبطلیّة الشرب ما إذا کان مشغولاً بالنافلة کالوتر، وقد نوی أن یصوم الغد، وکان الفجر قریباً یخشی مفاجأته، وهو عطشان والماء أمامه أو قریباً منه قدر خطوتین أو ثلاثاً، فإنّه یجوز له التخطّی والارتواء ثُمَّ الرجوع إلی مکانه من دون أن یستدبر القبلة فیتمّ صلاته.

ولا فرق فیما ذکر بین النافلة المندوبة والتی وجبت بنذر أو نحوه، ولا یلحق الأکل وغیره بشرب الماء فی الحکم المذکور .

الثامن: التکفیر، وهو وضع إحدی الیدین علی الأُخری خضوعاً وتأدّباً کما یتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلامیّة، فإنّه مبطل للصلاة علی الأحوط لزوماً سواء أتی به بقصد الجزئیّة أم لا، نعم هو حرام حرمة تشریعیّة مطلقاً، هذا فیما إذا وقع التکفیر عمداً وفی حال الاختیار، وأمّا إذا وقع سهواً أو تقیّة أو کان الوضع لغرض آخر غیر التأدّب من حکِّ جسده ونحوه فلا بأس به.

التاسع: تعمّد قول (آمین) بعد تمام الفاتحة، فإنّه مبطل للصلاة إذا أتی به المأموم عامداً فی غیر حال التقیّة، أمّا إذا أتی به سهواً فلا بأس به، وکذا إذا کان تقیّة بل قد یجب معها، وإذا ترکه حینئذٍ أثم ولکن تصحّ صلاته، وأمّا غیر المأموم ففی بطلان صلاته به إشکال فالأحوط لزوماً ترکه، نعم لا إشکال فی حرمته تشریعاً إذا أتی به بعنوان الوظیفة المقرّرة فی المحلّ

ص: 338

شرعاً.

فصل

الشکّ فی حدوث المبطل

مسألة 695: إذا شکّ بعد السلام فی أنّه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها بنی علی العدم.

مسألة 696: إذا علم أنّه نام اختیاراً وشکّ فی أنّه أتمّ الصلاة ثُمَّ نام أو نام فی أثنائها - غفلة عن کونه فی الصلاة أو تعمّداً - بنی علی صحّة الصلاة إذا علم أنّه أتی بالماهیّة المشترکة بین الصحیح والفاسد، وکذلک الحال فیما إذا علم أنّه غلبه النوم قهراً وشکّ فی أنّه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها، کما إذا رأی نفسه نائماً فی السجود وشکّ فی أنّه سجود الصلاة أو سجود الشکر .

فصل

فی قطع الفریضة

مسألة 697: لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً علی الأحوط وجوباً، ویجوز لأیّ غرض یهتمّ به دینیّاً کان أو دنیویّاً وإن لم یلزم من فواته ضرر، فإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة کما تقدّم فی

ص: 339

المسألة (434)، ویجوز قطع النافلة مطلقاً وإن کانت منذورة - ما لم­ یؤدّ إلی الحنث - ، لکن الأحوط استحباباً ترک ذلک، بل الأحوط استحباباً ترک قطع النافلة فی غیر مورد جواز قطع الفریضة.

مسألة 698: إذا وجب القطع فترکه واشتغل بالصلاة أثم، ولا یضرّ ذلک بصحّة صلاته.

ص: 340

تکرار الصلاة علیه، وإن کان فی أثناء التشهّد فالظاهر جواز الاکتفاء بالصلاة التی هی جزء منه.

مسألة 701: استحباب الصلاة علیه (صلّی الله علیه وآله) عند ذکره علی الفور، ولا یعتبر فیها کیفیّة خاصّة، نعم لا ینبغی ترک ذکر الآل (علیهم السلام) فی الصلاة علیه (صلّی الله علیه وآله).

ص: 342

المبحث الثانی وقت صلاة الآیات

وقت الشروع فی صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً عدم تأخیرها عن الشروع فی الانجلاء، وإذا لم یدرک المصلّی من الوقت إلّا مقدار رکعة صلّاها أداءً، وکذلک إذا لم یسع الوقت إلّا بقدر الرکعة، بل وکذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضاً، وأمّا سائر الآیات فلم یثبت لصلاتها وقت محدّد، بل یؤتی بها بمجرّد حصولها، إلّا مع سعة زمان الآیة فلا تجب المبادرة إلیها حینئذٍ.

مسألة 703: إذا لم یعلم بالکسوف إلی تمام الانجلاء ولم یکن القرص محترقاً کلّه لم یجب القضاء، وأمّا إن کان عالماً به ولم یصلِّ ولو نسیاناً أو کان القرص محترقاً کلّه فیجب القضاء، وکذا إذا صلّی صلاة فاسدة، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فیما إذا کان الاحتراق کلّیّاً ولم یصلّها عصیاناً.

مسألة 704: فی غیر الکسوفین من الآیات إذا لم یصلِّ حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیة سقط وجوبها، وإن کان الأحوط الأولی الاتیان بها ما دام العمر .

مسألة 705: یختصّ الوجوب بمکان الإحساس بالآیة فلو کان البلد کبیراً جدّاً بنحو لا یحصل الإحساس بالآیة لطرف منه عند

ص: 344

وقوع الآیة فی الطرف الآخر اختصّ الحکم بطرف الآیة.

مسألة 706: إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیّة واتّسع وقتهما تخیّر فی تقدیم أیّهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخری قدمّها، وإن ضاق وقتهما قدّم الیومیّة، وإن شرع فی إحداهما فتبیّن ضیق وقت الأُخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمامها قطعها وصلّی الأُخری، لکن إذا کان قد شرع فی صلاة الآیة فتبیّن ضیق الیومیّة فبعد القطع وأداء الیومیّة یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع، إذا لم یقع منه منافٍ غیر الفصل بالیومیّة.

مسألة 707: یجوز قطع صلاة الآیة وفعل الیومیّة إذا خاف فوت وقت فضیلتها ثُمَّ یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع، وإن کان الأحوط استحباباً ترک ذلک.

المبحث الثالث کیفیّة صلاة الآیات

صلاة الآیات رکعتان، فی کلّ واحدة خمسة رکوعات ینتصب بعد کلّ واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس، ویتشهّد بعدهما ثُمَّ یسلّم، وتفصیل ذلک أن یحرم مقارناً للنیّة کما فی سائر الصلوات، ثُمَّ یقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه منتصباً فیقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ یرکع،

ص: 345

وهکذا حتّی یتمّ خمسة رکوعات، ثُمَّ ینتصب بعد الرکوع الخامس، ویهوی إلی السجود فیسجد سجدتین، ثُمَّ یقوم ویصنع کما صنع أوّلاً، ثُمَّ یتشهّد ویسلّم.

مسألة 708: یجوز أن یفرّق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة، فیقرأ بعد الفاتحة فی القیام الأوّل بعضاً من سورة - والأحوط لزوماً أن یکون جملة تامّة إذا لم یکن آیة تامّة، کما أنّ الأحوط لزوماً الابتداء فیه من أوّل السورة وعدم الاقتصار علی قراءة البسملة فقط - ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع أوّلاً ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع ثُمَّ یرکع، وهکذا یصنع فی القیام الرابع والخامس حتّی یتمّ سورة، ثُمَّ یسجد السجدتین، ثُمَّ یقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأُولی، فیکون قد قرأ فی کلّ رکعة فاتحة واحدة، وسورة تامّة موزّعة علی الرکوعات الخمسة.

ویجوز أن یأتی بالرکعة الأُولی علی النحو الأوّل وبالثانیة علی النحو الثانی ویجوز العکس، کما أنّه یجوز تفریق السورة علی أقلّ من خمسة رکوعات، لکن یجب علیه فی القیام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامّة أو بعض سورة، وإذا لم یتمّ السورة فی القیام السابق لم تشرع له الفاتحة فی اللاحق علی الأحوط لزوماً، بل یقتصر علی القراءة من حیث قطع، نعم إذا لم یتمّ السورة فی القیام الخامس

ص: 346

فرکع فیه عن بعض سورة وجبت علیه قراءة الفاتحة بعد القیام للرکعة الثانیة، ثُمَّ قراءة السورة من حیث قطع، ولا بُدَّ له من إتیان سورة تامّة فی بقیّة الرکوعات.

المبحث الرابع

سائر أحکام صلاة الآیات وجملة من آدابها

مسألة 709: حکم هذه الصلاة حکم الثنائیّة فی البطلان بالشکّ فی عدد الرکعات، وإذا شکّ فی عدد الرکوعات بنی علی الأقلّ، إلّا أن یرجع إلی الشکّ فی الرکعات، کما إذا شکّ فی أنّه الخامس لیکون فی الرکعة الأُولی، أو السادس لیکون فی الرکعة الثانیة فتبطل.

مسألة 710: رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بنقصها عمداً وسهواً وبزیادتها عمداً وکذا سهواً علی الأحوط لزوماً کما فی الیومیّة، ویعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیّة من أجزاء وشرائط وأذکار واجبة ومندوبة وغیر ذلک، کما یجری فیها أحکام السهو، والشکّ فی المحلّ وبعد التجاوز .

مسألة 711: یستحبّ فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کلّ قیام زوج، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاقتصار علی قنوت واحد قبل الرکوع العاشر، ویستحبّ التکبیر عند الهویّ إلی الرکوع وعند الرفع عنه، إلّا

ص: 347

فی الخامس والعاشر فیقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الرکوع.

مسألة 712: یستحبّ إتیان صلاة الکسوفین بالجماعة أداءً کان أو قضاءً، مع احتراق القرص وعدمه، ویتحمّل الإمام فیها القراءة لا غیرها کالیومیّة، وتدرک بإدراک الإمام قبل الرکوع الأوّل أو فیه من کلّ رکعة، أمّا إذا أدرکه فی غیره ففی إدراکه للجماعة إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، کما أنّ فی مشروعیّة الجماعة فی غیر صلاة الکسوفین إشکالاً فالأحوط لزوماً الإتیان بها فرادی.

مسألة 713: یستحبّ التطویل فی صلاة الکسوف إلی تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس فی مصلّاه مشتغلاً بالدعاء أو یعید الصلاة، نعم إذا کان إماماً یشقّ علی من خلفه التطویل خفّف، ویستحبّ قراءة السور الطوال ک (یس والنور والکهف والحجر )، وإکمال السورة فی کلّ قیام، وأن یکون کلّ من الرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل، والجهر بالقراءة لیلاً أو نهاراً، حتّی فی کسوف الشمس، وکونها تحت السماء، وکونها فی المسجد.

مسألة 714: یثبت الکسوف وغیره من الآیات بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصدیّ أو غیره من المناشئ العقلائیّة، کما یثبت بشهادة العدلین، ولا یثبت بشهادة العدل

ص: 348

الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إذا لم توجب الاطمئنان.

مسألة 715: إذا تعدّد السبب تعدّدت الصلاة، والأحوط استحباباً التعیین مع اختلاف السبب نوعاً کالکسوف والزلزلة.

ص: 349

الحائض والنفساء إذا طهرت فی أثناء الوقت، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیّة أو مع عدم سعته لتحصیل سائر الشرائط مبنیّ علی الاحتیاط اللزومیّ، وکذلک وجوب القضاء فی مثل ذلک إذا لم یصلِّ حتّی فات الوقت.

مسألة 717: إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد ما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر، والتیمّم والوضوء والغسل، والمرض والصحّة ونحو ذلک ولم ­یصلِّ وجب القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فیما إذا کان متمکّناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابیّة لضیق الوقت عن الوضوء أو الغسل، ولا فرق فی ذلک بین کونه متمکّناً من تحصیل بقیّة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه علی الأحوط لزوماً فی الصورة الأخیرة.

مسألة 718: من رجع إلی مذهبنا من سائر الفِرَق الإسلامیّة یقضی ما فاته من الصلاة قبل ذلک أو أتی به علی نحو کان یراه فاسداً فی مذهبه، وإلّا فلیس علیه قضاؤه، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بین المخالف الأصلیّ وغیره.

مسألة 719: یجب القضاء علی السکران، سواء أکان مع العلم أم الجهل، ومع الاختیار علی وجه العصیان أم للضرورة

ص: 351

أو للإکراه.

مسألة 720: یجب قضاء غیر الیومیّة من الفرائض عدا العیدین، حتّی النافلة المنذورة فی وقت معیّن علی الأحوط لزوماً، وقد تقدّم حکم قضاء صلاة الآیات فی محلّه.

مسألة 721: یجوز القضاء فی کلّ وقت من اللیل والنهار، وفی الحضر والسفر، نعم یقضی ما فاته قصراً قصراً ولو فی الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو فی السفر، وإذا کان فی بعض الوقت حاضراً وفی بعضه مسافراً قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.

مسألة 722: إذا فاتته الصلاة فی بعض أماکن التخییر قضی قصراً علی الأحوط لزوماً ولو لم یخرج من ذلک المکان، فضلاً عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم یرجع، وإذا کان الفائت ممّا یجب فیه الجمع بین القصر والتمام احتیاطاً فالقضاء کذلک.

مسألة 723: یستحبّ قضاء النوافل الرواتب، بل غیرها من النوافل الموقّتة، ولا یتأکّد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن کلّ رکعتین بمدّ، وإن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار .

مسألة 724: لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیّة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الیومیّة، وأمّا

ص: 352

الفوائت الیومیّة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتّبة بالأصل کالظهرین والعشائین من یوم واحد، أمّا إذا لم تکن کذلک فلا یعتبر الترتیب بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات، من دون فرق بین العلم به والجهل.

مسألة 725: إذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب ورباعیّة بقصد ما فی الذمّة، مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، وإذا کان مسافراً یکفیه مغرب وثنائیّة بقصد ما فی الذمّة مردّدة بین الأربع، وإن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی بثنائیّة مردّدة بین الأربع ورباعیّة مردّدة بین الثلاث ومغرب، ویتخیّر فی المردّدة فی جمیع الفروض بین الجهر والإخفات.

مسألة 726: إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثُمَّ رباعیّة مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ رباعیّة مردّدة بین العصر والعشاء، وإن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات: ثنائیّة مردّدة بین الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثُمَّ ثنائیّة مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، وإن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیّة مردّدة بین الصبح والظهر والعصر، ثُمَّ برباعیّة مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ بمغرب، ثُمَّ بثنائیّة مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، ثُمَّ

ص: 353

برباعیّة مردّدة بین العصر والعشاء.

مسألة 727: إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس، وإن کان الفوت فی السفر یکفیه أربع صلوات ثنائیّة مردّدة بین الصبح والظهر، وثنائیّة أُخری مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ ثنائیّة مردّدة بین العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتی بالخمس تماماً إذا کان فی الحضر، وقصراً إذا کان فی السفر، ویعلم حال بقیّة الفروض ممّا ذکرنا، والمدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمّة ولو علی وجه التردید.

مسألة 728: إذا شکّ فی فوات فریضة أو فرائض لم یجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بین الأقلّ والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإن کان الأحوط استحباباً التکرار حتّی یحصل العلم بالفراغ.

مسألة 729: لا یجب الفور فی القضاء، فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون فی تفریغ الذمّة.

مسألة 730: لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة، فیجوز الإتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء ولو کان لیومه، بل یستحبّ ذلک إذا خاف فوت فضیلة الحاضرة، وإلّا استحبّ تقدیم الفائتة، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الفائتة خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم، ویستحبّ العدول إلی الفائتة من الحاضرة إذا غفل

ص: 354

وشرع فیها ما لم یوجب فوات وقت فضیلتها، وفی ضیق الوقت تتعیّن الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.

مسألة 731: یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل.

مسألة 732: یجوز بل یستحبّ الإتیان بالقضاء جماعة، سواء أکان الإمام قاضیاً أیضاً أم مؤدّیاً، ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، فیجوز اقتداء من یقضی إحدی الصلوات الیومیّة بمن یصلّی الأُخری.

مسألة 733: من لم یتمکّن من الصلاة التامّة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلک فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، ویجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أیضاً، ولکن إذا قضی وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجدید القضاء فیما إذا کان الخلل فی الأرکان، ولا یجب تجدیده إذا کان الخلل فی غیرها.

مسألة 734: إذا کان علیه فوائت وأراد أن یقضیها فی ورد واحد أذّن وأقام للأُولی، واقتصر علی الإقامة فی البواقی، وإذا أراد الإتیان بالأذان فیها أیضاً أتی به رجاءً علی الأحوط لزوماً.

مسألة 735: لا تجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیّاً وإن کان عاجزاً عن إتیانها أصلاً.

مسألة 736: یستحبّ تمرین الطفل علی أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل علی کلّ عبادة، وعباداته مشروعة، فإذا

ص: 355

بلغ فی أثناء الوقت وقد صلّی أجزأت.

فصل قضاء صلاة المیّت من ولیّه

مسألة 737: الأحوط وجوباً لولیّ المیّت - وهو الولد الذکر الأکبر حال الموت - أن یقضی ما فات أباه المؤمن من الفرائض الیومیّة وغیرها - عدا الواجبة بالنذر الموقّت - لعذر من نوم ونحوه إذا تمکّن الأب من قضائه ولم ­یقضه، فلا یجب علیه قضاء ما فاته عمداً أو أتی به فاسداً لجهل لا یعذر فیه وما لم­ یتمکّن من قضائه لضیق الوقت أو غیره، وإن کان الأحوط الأولی أن یقضی عنه جمیع ذلک، کما أنّ الأحوط الأولی القضاء عن الأُمّ أیضاً.

مسألة 738: إذا کان الولیّ حال الموت صبیّاً أو مجنوناً لم یجب علیه القضاء، إذا بلغ أو عقل.

مسألة 739: إذا تساوی الذکران فی السنّ کان الوجوب علیهما علی نحو الوجوب الکفائیّ، بلا فرق بین إمکان التوزیع کما إذا تعدّد الفائت، وعدمه کما إذا اتّحد أو کان وتراً.

مسألة 740: إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص لم یجب القضاء علی أیّ واحد منهم، وإن کان الأحوط الأولی العمل علی نحو الوجوب الکفائیّ.

مسألة 741: لا یجب علی الولیّ قضاء ما فات المیّت ممّا

ص: 356

وجب علیه أداؤه عن غیره بإجارة أو غیرها.

مسألة 742: لا یجب القضاء علی الولیّ لو کان ممنوعاً عن الإرث بقتل أو غیره.

مسألة 743: إذا مات الأکبر بعد موت أبیه لا یجب القضاء علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر، ولا یجب إخراجه من ترکته.

مسألة 744: إذا تبرّع شخص عن المیّت سقط عن الولیّ وکذا إذا استأجره الولیّ وقد عمل الأجیر، وأمّا إذا لم یعمل فلا یسقط عنه، ولو أوصی المیّت بالاستئجار عنه وکانت الوصیّة نافذة شرعاً سقط عن الولیّ سواء أتمّ الاستئجار وأتی الأجیر بالعمل صحیحاً أم لا.

مسألة 745: إذا شکّ فی فوات شیء من المیّت لم یجب القضاء، وإذا شکّ فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإذا علم بفوات شیء وشکّ فی قضاء أبیه له فالأحوط وجوباً قضاؤه.

مسألة 746: إذا لم یکن للمیّت ولیّ أو فاته ما لا یجب علی الولیّ قضاؤه لم یجب القضاء عنه من صلب المال، وإن کان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلی غیر القاصرین من الورثة.

مسألة 747: المراد من الأکبر من لا یوجد أکبر منه سنّاً، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً أو أسبق انعقاداً للنطفة.

مسألة 748: لا یجب الفور فی القضاء عن المیّت فیجوز

ص: 357

التأخیر فیه ما لم یبلغ حدّ الإهمال.

مسألة 749: إذا علم أنّ علی المیّت فوائت ولکن لا یدری أنّها فاتت لعذر من نوم أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء.

مسألة 750: فی أحکام الشکّ والسهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، وکذا فی أجزاء الصلاة وشرائطها.

مسألة 751: إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلّی، فالأحوط وجوباً للولیّ قضاؤها عنه.

ص: 358

المستأجر وصیّاً أو ولیّاً أو وارثاً أو أجنبیّاً.

مسألة 753: یعتبر فی الأجیر العقل، وکذا الإیمان والبلوغ علی الأحوط لزوماً، ویعتبر أیضاً إحراز إتیانه بأصل العمل نیابة، ولا یکفی ادّعاؤه ذلک علی الأحوط لزوماً، ولو أحرز أصل إتیانه به نیابة وشکّ فی صحّته أمکن إجراء أصالة الصحّة فیه مع احتمال کونه عارفاً بأحکام القضاء - اجتهاداً أو تقلیداً - أو عارفاً بطریقة الاحتیاط، ویجب علی الأجیر أن یقصد النیابة عن المیّت بأن یأتی بالعمل القربیّ مطابقاً لما فی ذمّة المیّت بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه قربیّاً أن یقصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه بالنیابة الذی کان استحبابیّاً قبل الإجارة وصار وجوبیّاً بعدها، کما إذا نذر النیابة عن المیّت فالمتقرّب بالعمل هو النائب، ویترتّب علیه فراغ ذمّة المیّت.

مسألة 754: یجوز استئجار کلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ویراعی الأجیر فی الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل یجهر بالجهریّة وإن کان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر علیها وإن نابت عن الرجل.

مسألة 755: لا یجوز استئجار ذوی الأعذار مطلقاً علی الأحوط لزوماً کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبثیّة أو المسلوس أو المتیمّم إلّا إذا تعذّر غیرهم، بل فی فراغ ذمّة المیّت مع تبرّع العاجز إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی

ص: 360

الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجار ذی الجبیرة ویکفی تبرّعه وإن کان الأحوط استحباباً خلافه.

وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

مسألة 756: یجوز للأجیر الإتیان بالصلاة علی مقتضی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، إلّا مع تقیید متعلّق الإجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیّت أو الولیّ أو غیرهما إمّا صریحاً أو لانصراف إطلاقه إلیه، فإنّه تکون وظیفته عندئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم یتیقّن معه بفساد العبادة، وهکذا الحکم فی أیّ تقیید آخر، کما إذا قیّده بإعادة الصلاة مع حصول الشکّ أو السهو فیها وإن أمکن علاجها فإنّه یتعیّن علیه العمل بمقتضی ذلک.

مسألة 757: إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة - للتقیید بذلک صریحاً أو لانصراف الإطلاق إلیه - لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل ولا لغیره أن یتبرّع عنه فیه، أمّا إذا کانت مطلقة جاز له أن یستأجر غیره، ولکن لا یجوز أن یستأجره بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه إلّا إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلی إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - کما لعلّه المتعارف - فلا یجوز أن یأتی ببعضها ویستأجر للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة

ص: 361

نفسه.

مسألة 758: إذا عیّن المستأجر للأجیر مدّة معیّنة فلم یأتِ بالعمل کلّه أو بعضه فیها لم یجز الإتیان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، وإذا أتی به بعدها بدون إذنه لم یستحق الأجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلک.

مسألة 759: إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغیره استحقّ الأجیر أجرة المثل، وکذا إذا تبیّن بطلان الإجارة، ولکن إذا کانت أجرة المثل أزید من الأجرة المسمّاة وکان الأجیر حین الإجارة عالماً بذلک لم یستحقّ الزائد.

مسألة 760: إذا لم تعیّن کیفیّة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

مسألة 761: إذا نسی الأجیر بعض الواجبات غیر الرکنیّة أو بعض ما یلزمه الإتیان به من المستحبّات فإن کان متعلّق الإجارة حقیقة هو تفریغ ذمّة المیّت - کما هو الحال فی الإجارات المتعارفة - استحقّ الأجرة کاملة، وأمّا مع تعلّق الإجارة بذات العمل فإن لوحظ الإتیان بالمستحبّ - مثلاً - علی نحو تنبسط الأجرة علیه ینقص منها بالنسبة، وإن أخذ شرطاً اقتضی ثبوت الخیار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعلیه للأجیر أجرة مثل العمل، وإن کان مخصّصاً للعمل المستأجر علیه لم ­یستحقّ الأجیر شیئاً.

ص: 362

مسألة 762: إذا تردّد العمل المستأجر علیه بین الأقلّ والأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ، وإذا تردّد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.

مسألة 763: یجب تعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

مسألة 764: إذا تبرّع متبرّع عن المیّت قبل عمل الأجیر انفسخت الإجارة مع الیقین بفراغ ذمّة المیّت، وأمّا إذا احتمل عدم فراغ ذمّته واقعاً وکان العمل المستأجر علیه یعمّ ما یؤتی به باحتمال التفریغ فیجب علیه حینئذٍ العمل علی طبق الإجارة.

مسألة 765: یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بصلاة الاستئجار جماعة، إماماً کان الأجیر أم مأموماً، ولکن إذا کان الإمام أجیراً ولم یعلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة بأن کانت صلاته احتیاطیّة أشکل الائتمام به، ولو کان المأموم أجیراً وکانت صلاته احتیاطیّة لم یکن للإمام ترتیب أحکام الجماعة علی اقتدائه.

مسألة 766: إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه واشترطت المباشرة علی نحو یکون متعلّق الإجارة خصوص العمل المباشریّ بطلت الإجارة، ووجب علی الوارث ردّ الأجرة المسمّاة من ترکته، وإن لم تشترط المباشرة وجب

ص: 363

علی الوارث الاستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیّة، وإذا لم تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء ویبقی المیّت مشغول الذمّة بالعمل أو بالمال.

مسألة 767: إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشکّ فی أنّ المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشکّ فی أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

مسألة 768: إذا علم أنّه کان علی المیّت فوائت ولم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا، کانت بحکم ما علم عدم إتیانه به.

مسألة 769: إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معیّن إلی الغروب فأخّر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصلِّ عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاة العصر ولکن لو أتی بالصلاة الاستئجاریّة یحکم بصحّتها، وإن أتی بصلاة نفسه وفوّت الاستئجاریّة علی المستأجر کان له فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسمّاة، وله أن لا یفسخها ویطالب بأجرة المثل وإن زادت علی الأجرة المسمّاة.

مسألة 770: الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجیر حال الإخبار بأنّه أدّی ما استؤجر علیه، وإن کان یکفی الاطمئنان بصدقه، بل یکفی الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نیابة مع احتمال إتیانه به علی الوجه الصحیح.

ص: 364

فصل

وظیفة من علیه واجبات شرعیّة عند ظهور أمارات الموت

مسألة 771: یجب علی من علیه واجب من الصلاة والصیام أن یبادر إلی القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم یطمئنّ بالتمکّن من الامتثال فی المستقبل وجبت علیه المبادرة أیضاً، فإن عجز وکان له مال لزمه الاستیثاق من أدائه عنه بعد وفاته ولو بالوصیّة به، ویخرج حینئذٍ من ثلثه کسائر الوصایا، وإن لم یکن له مال واحتمل أن یقضیه شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت علیه الوصیّة به أیضاً.

وإذا کان علیه دین مالیّ للناس وکان له ترکة لزمه الاستیثاق من وصوله إلی صاحبه بعد مماته ولو بالوصیّة به والاستشهاد علیها، هذا فی الدین الذی لم یحلّ أجله بعدُ أو حلّ ولم یطالبه به الدائن أو لم یکن قادراً علی وفائه، وإلّا فتجب المبادرة إلی وفائه فوراً وإن لم یخف الموت، وإذا کان علیه شیء من الحقوق الشرعیّة مثل الزکاة والخمس والمظالم فإن کان متمکّناً من أدائه فعلاً وجبت المبادرة إلی ذلک ولا یجوز التأخیر وإن علم ببقائه حیّاً.

وإن عجز عن الأداء وکانت له ترکة وجب علیه الاستیثاق من

ص: 365

أدائه بعد وفاته ولو بالوصیّة به إلی ثقة مأمون، وإن لم یکن له ترکة واحتمل أن یؤدّی ما علیه بعض المؤمنین تبرّعاً وإحساناً وجبت الوصیّة به أیضاً، هذا ودیون الناس والحقوق المالیّة الشرعیّة تخرج من أصل الترکة وإن لم یوصِ المیّت بها، نعم للخمس حکم یخصّه سیأتی فی المسألة (1254).

ص: 366

وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وتستثنی من ذلک صلاة الاستسقاء فإنّ الجماعة مشروعة فیها، وکذا لا بأس بها فیما صار نفلاً بالعارض، فتجوز الجماعة فی صلاة العیدین مع عدم توفّر شرائط الوجوب.

مسألة 774: یجوز اقتداء من یصلّی إحدی الصلوات الیومیّة بمن یصلّی الأُخری، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وکذا مصلّی الآیة بمصلّی الآیة وإن اختلفت الآیتان کما إذا اقتدی فی صلاة الکسوف قضاءً بصلاة الخسوف أداءً أو العکس، وأمّا الجماعة فی غیر الکسوفین فلم تثبت مشروعیّتها.

ولا یجوز اقتداء مصلّی الیومیّة بمصلّی العیدین أو الآیات أو صلاة الأموات أو صلاة الطواف - علی الأحوط وجوباً فی الأخیرة - وکذا الحکم فی العکس، کما لا یجوز الاقتداء فی الصلاة الیومیّة بصلاة الاحتیاط، والأحوط وجوباً ترک الاقتداء فی صلاة الاحتیاط بالیومیّة أو بصلاة الاحتیاط، وأمّا الصلوات الاحتیاطیّة فیجوز الاقتداء فیها بمن یصلّی وجوباً، وأمّا اقتداء من یصلّی وجوباً بمن یصلّی احتیاطاً فلا یخلو عن إشکال، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا کانت جهة احتیاط الإمام جهة لاحتیاط المأموم أیضاً کما إذا صلّیا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة فلزمهما إعادة الوضوء والصلاة احتیاطاً.

ص: 368

مسألة 775: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - فی غیر الجمعة والعیدین المشروط صحّتهما بالجماعة - اثنان أحدهما الإمام ولو کان المأموم امرأة أو صبیّاً، وأمّا فی الجمعة - وفی العیدین المشروط صحّتهما بالجماعة - فلا تنعقد إلّا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام.

الفصل الثانی أحکام النیّة فی الجماعة

مسألة 776: تنعقد الجماعة بنیّة المأموم للائتمام ولو کان الإمام جاهلاً بذلک غیر ناوٍ للإمامة، فإذا لم ینوِ المأموم لم تنعقد، نعم یعتبر قصد الإمامة فی الجمعة والعیدین والصلاة المعادة جماعة إذا کان الإمام معیداً، بأن ینوی الصلاة التی یجعله المأموم فیها إماماً.

مسألة 777: لا یجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصین ولو اقترنا فی الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصین علی التردید، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلک، ویکفی التعیین الإجمالیّ مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن یسمع صوته، وإن تردّد ذلک المعیّن عنده بین شخصین.

مسألة 778: إذا شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا، بنی علی العدم وأتمّ منفرداً، حتّی إذا علم أنّه قام بنیّة الدخول فی

ص: 369

الجماعة وظهرت علیه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ولکن احتمل أنّه لم ینوِ الائتمام غفلة، فإنّه لیس له إتمام صلاته جماعة.

مسألة 779: إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان فی الأثناء أنّه عمرو انفرد فی صلاته إذا لم یکن یعتقد عدالة عمرو، وإن بان له ذلک بعد الفراغ صحّت صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا.

مسألة 780: إذا صلّی اثنان وعلم بعد الفراغ أنّ نیّة کلٍّ منهما کانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، نعم إذا کان أحدهما قد شکّ فی عدد الرکعات أو الأفعال فرجع إلی حفظ الآخر وأخلّ بما هو وظیفة المنفرد ممّا یضرّ الإخلال به - ولو عن عذر - بصحّة الصلاة بطلت صلاته، وإذا علم أن نیّة کلٍّ منهما کانت الائتمام بالآخر استأنف کلّ منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد بما یوجب البطلان مطلقاً - ولو کان عن عذر - لا بمجرّد ترک القراءة أو زیادة سجدة واحدة متابعة بتخیّل صحّة الائتمام.

مسألة 781: لا یجوز نقل نیّة الائتمام من إمام إلی آخر اختیاراً إلّا أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذکّر حدث سابق علی الصلاة، وکذلک إذا أکمل الإمام صلاته دون المأمومین لکون

ص: 370

فرضه القصر وفرضهم التمام، فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأحوط الأولی اعتبار أن یکون الإمام الآخر منهم.

مسألة 782: لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء.

مسألة 783: إذا عدل المأموم إلی الانفراد فی أثناء الصلاة اختیاراً ففی صحّة جماعته إشکال، سواء أنوی الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلک فی الأثناء، ولکنّه لا یضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظیفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادة الصلاة، نعم إذا أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلی الإعادة، وهذا کما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

مسألة 784: إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الإمام - لعذر أو بدونه - وجبت علیه القراءة من الأوّل ولا تجزیه قراءة ما بقی منها علی الأحوط لزوماً، بل وکذلک إذا نوی الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الرکوع، فتلزمه القراءة حینئذٍ علی الأحوط لزوماً.

مسألة 785: إذا نوی الانفراد صار منفرداً ولا یجوز له الرجوع إلی الائتمام، وإذا تردّد فی الانفراد وعدمه ثُمَّ عزم علی عدمه ففی جواز بقائه علی الائتمام إشکال فلا یترک مراعاة

ص: 371

مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 786: إذا شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أو لا، بنی علی العدم.

مسألة 787: لا یعتبر فی الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلی الإمام ولا بالنسبة إلی المأموم، نعم إذا کان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنیویّاً مباحاً مثل التخلّص من الشکّ أو تعب القراءة أو غیر ذلک فإن نوی بذلک القربة صحّت وترتّبت علیها أحکام الجماعة، وإلّا فلا علی الأحوط لزوماً.

مسألة 788: إذا نوی الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن یصلّی صلاة لا اقتداء فیها کما إذا کانت نافلة، فإن تذکّر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد وصحّت صلاته، وکذا تصحّ إذا تذکّر بعد الفراغ ولم یحصل منه ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً وإلّا بطلت.

الفصل الثالث کیفیّة إدراک صلاة الجماعة

مسألة 789: تُدرَک الجماعة بالدخول فی الصلاة من أوّل قیام الإمام للرکعة إلی منتهی رکوعه، فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة، ولا یتوقّف إدراکها علی

ص: 372

الاجتماع معه فی الرکوع فإذا أدرکه قبل الرکوع وفاته الرکوع معه لعذر فقد أدرک الرکعة ووجبت علیه المتابعة فی غیره، ویعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان ذلک بعد فراغه من الذکر، بل قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بتحقّق الإدراک للرکعة بوصوله إلی حدّ الرکوع والإمام لم یخرج بعد عن حدّه وإن کان هو مشغولاً بالهویّ والإمام مشغولاً بالرفع، لکنّه لا یخلو من إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 790: إذا رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً فتبیّن عدم إدراکه یجوز له إتمام صلاته فرادی، وکذا لو شکّ فی إدراکه الإمام راکعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه کما لو شکّ فی ذلک بعد الرکوع فیحکم بصحّة صلاته جماعة.

مسألة 791: یجوز الدخول فی الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعاً، فإن أدرکه صحّت الجماعة والصلاة، وإلّا بطلت الصلاة.

مسألة 792: إذا نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع تخیّر بین المضیّ منفرداً، ومتابعة الإمام فی السجود بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق.

مسألة 793: إذا أدرک الإمام وهو فی التشهّد الأخیر یجوز له أن یکبّر للإحرام ویجلس معه بقصد المتابعة، وله أن یتشهّد

ص: 373

بنیّة القربة المطلقة ولکن لا یسلّم علی الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم تحصل له رکعة، وإذا أدرکه فی السجدة الأُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة جاز له أن یکبّر بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق ویتابعه فی السجود والتشهّد بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ یقوم بعد تسلیم الإمام فیجدّد التکبیر علی النحو السابق ویتمّ صلاته.

مسألة 794: إذا حضر المکان الذی فیه الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ کبَّر للإحرام فی مکانه ورکع، ثُمَّ یمشی فی رکوعه أو بعده حتّی یلحق بالصفّ أو یصبر فیتمّ سجوده فی موضعه ثُمَّ یلحق بالصفّ حال القیام للثانیة، سواء أکان المشی إلی الأمام أم إلی الخلف أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة، وأن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل وغیره، وأن لا یکون البعد بمقدار لا یصدق معه الاقتداء عرفاً، والأحوط لزوماً ترک الاشتغال بالقراءة وغیرها ممّا یعتبر فیه الطمأنینة حال المشی، والأحوط الأولی جرّ الرجلین حاله.

الفصل الرابع شروط انعقاد الجماعة

یعتبر فی انعقاد الجماعة أُمور :

ص: 374

الأوّل: أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی الاتّصال بالإمام کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام، ولا فرق بین کون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غیر ذلک، حتّی لو کان شخصاً غیر مشارک فی الجماعة واقفاً أو جالساً، نعم لا بأس بالحائل القصیر کمقدار شبر ونحوه، هذا إذا کان المأموم رجلاً، أمّا إذا کان امرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام إذا کان رجلاً، وکذا بینها وبین المأمومین من الرجال، أمّا إذا کان الإمام امرأة فالحکم کما فی الرجل.

مسألة 795: لا فرق فی الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بین ما یمنع عن الرؤیة والمشاهدة وغیره، فلا تنعقد الجماعة مع الحیلولة بمثل الزجاج والشبابیک والجدران المخرّمة ونحوها ممّا لا یمنع من الرؤیة، ولا بأس بالظلمة والغبار ولا بالنهر والطریق إذا لم یکن فیهما البعد المانع کما سیأتی.

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم إلّا بالمقدار الیسیر الذی لا یعدّ علوّاً عرفاً، ولا بأس بالعلوّ التسریحیّ (التدریجیّ) إذا لم ینافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، وإلّا فلا بُدَّ من ملاحظة أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم بمقدار معتدّ به، ولا بأس بأن یکون موقف

ص: 375

المأموم أعلی من موقف الإمام بکثیر وإن کان العلوّ دفعیّاً ما لم یبلغ حدّاً لا یصدق معه الجماعة.

الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومین بما یکون کثیراً فی العادة، والأحوط لزوماً أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق وکذا بین أهل الصفّ الواحد بعضهم مع بعض أزید من أقصی مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا یکون بین موقف السابق واللاحق أزید ممّا یشغله إنسان متعارف حال سجوده.

مسألة 796: البعد المذکور إنّما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد متحقّقاً فی تمام الجهات، فبُعد المأموم من جهة لا یقدح فی جماعته إذا کان متّصلاً بالمأمومین من جهةٍ أُخری، فإذا کان الصفّ الثانی أطول من الأوّل فطرفه وإن کان بعیداً عن الصفّ الأوّل إلّا أنّه لا یقدح فی صحّة ائتمامه لاتّصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفّه، وکذا إذا تباعد أهل الصفّ الثانی بعضهم عن بعض فإنّه لا یقدح ذلک فی صحّة ائتمامهم لاتّصال کلِّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدّم، نعم لا یأتی ذلک فی أهل الصفّ الأوّل فإنّ البعید منهم عن المأموم الذی هو فی جهة الإمام لمّا لم یتّصل من الجهة الأُخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.

ص: 376

الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف، بل الأحوط الأولی أن لا یتقدّم علیه فی مکان سجوده ورکوعه وجلوسه وإن لم یکن متقدّماً علیه فی الموقف، والأحوط وجوباً أن لا یحاذیه فی الموقف بل یقف متأخّراً عنه إلّا إذا کان المأموم رجلاً واحداً، فإنّه یجوز له الوقوف بحذاء الإمام.

هذا فی الرجل، أمّا المرأة فتراعی فی موقفها من الإمام إذا کان رجلاً، وکذا مع غیره من الرجال ما تقدّم فی المسألة (545) من فصل مکان المصلّی، والأحوط وجوباً فی إمامة المرأة للنساء أن تقف فی وسطهنّ ولا تتقدّمهنّ.

مسألة 797: الشروط المذکورة شروط فی الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شکّ فی حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنی علی العدم، وإذا شکّ مع عدم العلم بسبق العدم لم یجز الدخول إلّا مع إحراز العدم، وکذا إذا حدث الشکّ بعد الدخول غفلة، وإن شکّ فی ذلک بعد الفراغ من الصلاة بنی علی الصحّة وإن علم بوقوع ما یبطل الفرادی، ولکن الأحوط استحباباً الإعادة فی هذه الصورة.

مسألة 798: لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم وإن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیّئین لها.

مسألة 799: إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته -

ص: 377

کما لو کانت صلاته قصراً - وبقی فی مکانه فقد انفرد من یتّصل به إلّا إذا عاد إلی الجماعة بلا فصل، هذا إذا لم یتخلّل البُعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب إنفراده وإلّا - کما لو کان متقدّماً فی الصفّ - فلا یجدی عوده إلی الائتمام فی بقاء قدوة الصفّ المتأخّر علی الأحوط لزوماً.

مسألة 800: لا بأس بالحائل غیر المستقرّ کمرور إنسان ونحوه، نعم إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة.

مسألة 801: تقدّم أنّه لا فرق فی الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بین ما یمنع عن المشاهدة وغیره، فلا تنعقد الجماعة وإن کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً ، أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهویّ إلی السجود لثقب فی أسفله.

مسألة 802: إذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل وکان جاهلاً به لعمی أو نحوه لم تصحّ الجماعة، فإن التفت قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد مطلقاً ولو کان لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، ولا یضرّه الإخلال قبل الالتفات بما یغتفر الإخلال فیها عن عذر کترک القراءة.

مسألة 803: الساتر الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز الاقتداء معه.

مسألة 804: لو تجدّد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة وصار

ص: 378

منفرداً، فإذا لم یلتفت إلی ذلک وبقی علی نیّة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع أو سجدتین ممّا تضرّ زیادته مطلقاً ولو لعذر - علی ما مرّ أعاد صلاته، وإن لم یأت بذلک صحّت صلاته وإن أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر کترک القراءة کما تقدّم فی مسألة (802).

مسألة 805: لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز إذا کان مأموماً مع احتمال کون صلاته صحیحة عنده.

مسألة 806: إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی یمینه ویساره لوجود الحائل، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جمیعاً وکذا الصفوف المتأخّرة، وکذا إذا انتهی المأمومون إلی باب فإنّه تصحّ صلاة تمام الصفّ الواقف خلف الباب لاتّصالهم بمن هو یصلّی فی الباب، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی الصحّة علی من هو بحیال الباب دون مَن علی یمینه ویساره من أهل صفّه.

الفصل الخامس شروط إمام الجماعة

یشترط فی إمام الجماعة مضافاً إلی الإیمان والعقل وطهارة المولد أُمور :

الأوّل: الرجولة إذا کان المأموم رجلاً، فلا تصحّ إمامة المرأة إلّا

ص: 379

للمرأة، کما لا تصحّ إمامة الصبیّ حتّی للصبیّ، نعم یحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولکن الأحوط لزوماً ترکه.

الثانی: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بُدَّ من إحرازها بأحد الطرق المتقدّمة فی المسألة (20) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.

الثالث: أن یکون الإمام صحیح القراءة، فلا یجوز ائتمام من یجید القراءة بمن لا یجیدها وإن کان معذوراً فی عمله، بل لا یجوز ائتمام من لا یجید القراءة بمثله إذا اختلفا فی المحلّ، بل الأحوط لزوماً ترکه مع اتّحاد المحلّ أیضاً، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا یجید القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّله الإمام عن المأموم، کأن یأتمّ به فی الرکعة الثانیة بعد أن یرکع أو فی الرکعتین الأخیرتین، کما لا بأس بالائتمام بمن لا یجید الأذکار کذکر الرکوع والسجود والتشهّد والتسبیحات الأربع إذا کان معذوراً من تصحیحها.

الرابع: أن لا یکون ممّن جری علیه الحدّ الشرعیّ علی الأحوط لزوماً.

مسألة 807: لا بأس فی أن یأتمّ الأفصح بالفصیح، والفصیح بغیره إذا کان یؤدّی القدر الواجب.

مسألة 808: لا تجوز إمامة القاعد للقائم ویجوز العکس، کما تجوز إمامة القاعد لمثله، والأحوط وجوباً عدم الائتمام

ص: 380

بالمستلقی أو المضطجع وإن کان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.

وتجوز إمامة المتیمّم للمتوضّئ، وذی الجبیرة لغیره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغیرهم، والمضطرّ إلی الصلاة فی النجاسة لغیره.

مسألة 809: إذا تبیّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته وجماعته ویغتفر له ما لا یغتفر إلّا فیها، وإن تبیّن ذلک فی الأثناء أتمّها منفرداً فیجب علیه القراءة مع بقاء محلّها.

مسألة 810: إذا اختلف المأموم والإمام فی أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقلیداً، فإن اعتقد المأموم - ولو بطریق معتبر - بطلان صلاة الإمام فی حقّ الإمام لم یجز له الائتمام به، وإلّا - کما إذا کان یخلّ بما یغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر - جاز له الائتمام به، وهکذا إذا کان الاختلاف بینهما فی الأُمور الخارجیّة، کأن یعتقد الإمام طهارة ماء فتوضّأ به والمأموم یعتقد نجاسته، أو یعتقد الإمام طهارة الثوب فیصلّی به ویعتقد المأموم نجاسته، فإنّه لا یجوز الائتمام فی الفرض الأوّل ویجوز فی الفرض الثانی.

ولا فرق فیما ذکرناه بین الابتداء والاستدامة، والمدار فی

ص: 381

جمیع الموارد علی أن تکون صلاة الإمام فی حقّه صحیحة فی نظر المأموم فلا یجوز الائتمام بمن کانت صلاته باطلة بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقلیداً - وفی غیر ذلک یجوز له الائتمام به، هذا فی غیر ما یتحمّله الإمام عن المأموم، وأمّا فیما یتحمّله کالقراءة ففیه تفصیل، فإنّ من یعتقد وجوب السورة - مثلاً - لیس له أن یأتمّ قبل الرکوع بمن لا یأتی بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا رکع الإمام جاز الائتمام به.

الفصل السادس فی أحکام الجماعة

مسألة 811: لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غیر القراءة فی الأُولیین إذا ائتمّ به فیهما فتُجزیه قراءته، ویجب علیه متابعته فی القیام، ولا تجب علیه الطمأنینة حاله حتّی فی حال قراءة الإمام.

مسألة 812: الأحوط وجوباً ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیّة، والأفضل له أن یشتغل بالذکر والصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله)، وأمّا فی الأُولیین من الجهریّة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الأحوط الأولی الإنصات لقراءته ولا ینافیه

ص: 382

الاشتغال بالذکر ونحوه فی نفسه، وإن لم یسمع حتّی الهمهمة فهو بالخیار إن شاء قرأ وإن شاء ترک والقراءة أفضل، وإذا شکّ فی أنّ ما یسمعه صوت الإمام أو غیره جاز له أن یقرأ، ولا فرق فی عدم السماع بین أسبابه من صمم أو بُعد أو غیرهما.

مسألة 813: إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد وکذا سورة کاملة علی الأحوط لزوماً، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة فی الرکوع اقتصر علی الحمد، وإن لزم ذلک من إتمام الحمد بأن لم یتمکّن من إدراک الإمام راکعاً إذا أتمّ قراءته جاز له قطعه والرکوع معه وإن کان الأحوط استحباباً أن ینفرد فی صلاته، والأحوط لزوماً إذا لم یحرز التمکّن من إتمام الفاتحة قبل رکوع الإمام عدم الدخول فی الجماعة حتّی یرکع الإمام ولا قراءة علیه.

مسألة 814: یجب علی المأموم الإخفات فی القراءة - حتّی فی البسملة علی الأحوط لزوماً - سواء أکانت واجبة کما فی المسبوق برکعة أو رکعتین، أم غیر واجبة کما فی غیره حیث تشرع له القراءة، وإن جهر نسیاناً أو جهلاً صحّت صلاته، وإن کان عمداً بطلت.

مسألة 815: یجب علی المأموم متابعة الإمام فی الأفعال فلا یجوز التقدّم علیه فیها بل الأولی التأخّر عنه یسیراً، ولو تأخّر کثیراً بحیث أخلّ بالمتابعة فی جزء بطل الائتمام فی ذلک الجزء

ص: 383

بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، هذا إذا لم یکن الإخلال بها عن عذر وإلّا لم یضرّ بصحّة الائتمام، کما إذا أدرک الإمام قبل رکوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّی قام إلی الرکعة التالیة فإنّه یجوز له أن یرکع ویسجد وحده ویلتحق بالإمام بعد ذلک.

وأمّا الأقوال فلا تجب المتابعة فیها فیجوز التقدّم فیها والمقارنة، عدا تکبیرة الإحرام فإنّه لا یجوز التقدّم فیها علی الإمام بحیث یشرع فیها قبله أو یفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فیها، وإن تقدّم فیها کانت الصلاة فرادی، ویجوز ترک المتابعة فی التشهّد الأخیر لعذر فیجوز أن یتشهّد ویسلّم قبل الإمام، کما لا تجب رعایة المتابعة فی التسلیم الواجب مطلقاً، فیجوز أن یسلّم قبل الإمام وینصرف ولا یضرّ ذلک بصحّة جماعته.

مسألة 816: إذا ترک المتابعة عمداً ولم یکن قد أتی بما ینافی صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، وإلّا استأنفها کما إذا کان قد رکع قبل الإمام فی حال قراءة الإمام ولم یکن قد قرأ لنفسه، بل الحکم کذلک إذا رکع بعد قراءة الإمام علی الأحوط لزوماً.

مسألة 817: إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له أن یتابع الإمام فیأتی بالرکوع أو السجود ثانیاً للمتابعة بل ینفرد

ص: 384

فی صلاته ویجتزئ بما وقع منه من الرکوع والسجود إذا لم یکن قد عمل ما ینافی صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلّا استأنفها، وإذا رکع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط لزوماً أن یرجع ویتابع الإمام فی رکوعه وسجوده إذا لم یستوجب ذلک الإخلال بالذکر الواجب، والأحوط الأولی أن یأتی بذکر الرکوع أو السجود عند متابعة الإمام أیضاً، وإذا لم یتابع عمداً بطلت جماعته علی الأحوط لزوماً.

مسألة 818: إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته إذا کان متعمّداً فی ترکه، وإن کان بعد الذکر أو مع ترکه نسیاناً صحّت صلاته وأتمّها منفرداً إذا لم یکن قد عمل ما ینافی صلاة المنفرد - علی ما تقدّم - ولا یجوز له أن یرجع إلی الجماعة فیتابع الإمام بالرکوع أو السجود ثانیاً، وإن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهواً رجع إلیهما علی الأحوط لزوماً، وإذا لم یرجع عمداً ففی صحّة جماعته إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وإن لم یرجع سهواً صحّت صلاته وجماعته، وإن رجع ورکع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً.

مسألة 819: إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجداً فتخیّل أنّه فی الأُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فتبیّن أنّها

ص: 385

الثانیة اجتزأ بها، وإذا تخیّل الثانیة فسجد أُخری بقصد الثانیة فتبیّن أنّها الأُولی حسبت للمتابعة.

مسألة 820: إذا زاد الإمام ما لا ­تبطل الصلاة بزیادته سهواً لم ­یتابعه المأموم فلو رکع فرأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها فالأحوط لزوماً العود إلی القیام بعد الإتیان بالذکر الواجب ولکن یترک القنوت، وهکذا لو رآه جالساً یتشهّد فی غیر محلّه وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهّد معه وهکذا فی نظائر ذلک، وإن نقص الإمام شیئاً لا یقدح نقصه سهواً أتی به المأموم.

مسألة 821: یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام، وکذلک إذا ترک بعض الأذکار المستحبّة مثل تکبیر الرکوع والسجود له أن یأتی بها، وإذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم المقلِّد لمن یقول بوجوبها أو بالاحتیاط الوجوبیّ أن یترکها، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّة مع کون المأموم مقلِّداً لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الاقتصار علی المرّة، وهکذا الحکم فی غیر ما ذکر .

مسألة 822: إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدرِ أنّ الإمام فی الأُولیین أو الأخیرتین فالأحوط لزوماً أن یقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبیّن کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها،

ص: 386

وإن تبیّن کونه فی الأُولیین لا یضرّه.

مسألة 823: إذا أدرک المأموم ثانیة الإمام تحمّل عنه القراءة فیها وکانت أولی صلاته ویتابعه فی الجلوس للتشهّد متجافیاً علی الأحوط وجوباً، وتستحبّ له متابعته فی القنوت والتشهّد، فإذا کان فی ثالثة الإمام تخلّف عنه فی القیام فیجلس للتشهّد مقتصراً فیه علی المقدار الواجب من غیر توانٍ ثُمَّ یلحق الإمام، وکذا فی کلّ واجب علیه دون الإمام، والأفضل له أن یتابعه فی الجلوس متجافیاً للتشهّد إلی أن یسلّم ثُمَّ یقوم إلی الرابعة، ویجوز له أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته ویتمّ صلاته.

مسألة 824: یجوز لمن صلّی منفرداً أن یعید صلاته جماعة إماماً کان أم مأموماً، ویشکل صحّة ذلک فیما إذا صلّی کلّ من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤدِّ فریضته، بل یشکل ذلک أیضاً فیما إذا صلّی جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن یعیدها جماعة، ومع ذلک فلا بأس بالإعادة فی الموردین رجاءً.

مسألة 825: إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأُولی کانت باطلة اجتزأ بالمعادة.

مسألة 826: لا تستحبّ إعادة الصلاة منفرداً، نعم لا بأس بها احتیاطاً إذا احتمل وقوع خلل فی الأُولی وإن کانت صحیحة

ص: 387

ظاهراً.

مسألة 827: إذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه، إلّا إذا دخل الوقت فی أثناء صلاته فله أن یدخل حینئذٍ، ولا یجوز ذلک إذا صلّی الإمام من دون مراعاة الوقت.

مسألة 828: إذا کان فی نافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو بعدم إدراک التکبیر مع الإمام استحبّ له قطعها بل یستحبّ له ذلک بمجرّد شروع المقیم فی الإقامة، وإذا کان فی فریضة غیر ثنائیّة فأقیمت الجماعة للصلاة التی دخل فیها عدل استحباباً إلی النافلة وأتمّها رکعتین ثُمَّ دخل فی الجماعة، هذا إذا لم یتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها رکعتین فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلک قبل العدول لم یجز العدول بنیّة القطع علی الأحوط لزوماً، ولکن یجوز قطع الفریضة لذلک بلا حاجة إلی العدول.

مسألة 829: یجوز تصدّی الإمامة لمن لا یحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومین عدالته، بل یجوز له ترتیب آثار الجماعة أیضاً.

مسألة 830: إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان بأُخری إذا

ص: 388

لم یکن الشکّ بعد تجاوز المحلّ.

مسألة 831: إذا رأی الإمام یصلّی ولم یعلم أنّها من الیومیّة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به علی ما مرّ من عدم مشروعیّة الجماعة فی النافلة، وکذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التی لا یصحّ اقتداء الیومیّة بها، وأمّا إن علم أنّها من الیومیّة لکن لم یدرِ أنّها أیّة صلاة من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فیها.

مسألة 832: الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.

مسألة 833: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ للإمام أن یقف محاذیاً لوسط الصفّ الأوّل، وأن یصلّی بصلاة أضعف المأمومین فلا یطیل إلّا مع رغبة المأمومین بذلک، وأن یُسْمِع من خلفه القراءة والأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه، وأن یطیل الرکوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، وأن لا یقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّی یتمّ من خلفه صلاته.

مسألة 834: الأولی للمأموم أن یقف عن یمین الإمام محاذیاً له إن کان رجلاً واحداً، وإن کان متعدّداً فالأحوط لزوماً أن لا یحاذیه بل یقف متأخّراً عنه والأولی أن یقف خلفه، وإذا کان امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه، والأحوط الأولی أن تتأخّر بحیث

ص: 389

یکون مسجدها وراء موقفه، وإذا کان رجل وامرأة وقف الرجل علی یمین الإمام والمرأة خلفه، وإن کانوا أکثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال علی النساء.

ویستحبّ أن یقف أهل الفضل فی الصفّ الأوّل، وأفضلهم فی یمین الصفّ، وأفضل الصفوف الصفّ الأوّل فی غیر صلاة الجنازة، ومیامن الصفوف أفضل من میاسرها، والأقرب إلی الإمام أفضل، ویستحبّ تسویة الصفوف وسدّ الفرج، والمحاذاة بین المناکب، واتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، والقیام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) قائلاً : (اللّهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیر صالحی أهلها)، وأن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمین).

مسألة 835: یکره للمأموم الوقوف فی صفّ وحده إذا وجد موضعاً فی الصفوف، والتنفّل بعد الشروع فی الإقامة، وتشتدّ الکراهة عند قول المقیم: (قد قامت الصلاة)، والتکلّم بعدها إلّا إذا کان لإقامة الجماعة کتقدیم إمام ونحو ذلک، وإسماع الإمام ما یقوله من أذکار، وأن یأتمّ المتمّ بمصلّی القصر وکذا العکس.

ص: 390

المنسیّ سجدة واحدة، وکذلک إذا کان المنسیّ تشهّداً علی الأحوط الأولی کما سیأتی.

ویتحقّق فوات محلّ الجزء المنسیّ بأُمور :

الأوّل: الدخول فی الرکن اللاحق، کمن نسی قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما، أو الترتیب بینهما، والتفت بعد الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یمضی فی صلاته، أمّا إذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یرجع ویتدارک الجزء وما بعده علی الترتیب، وإن کان المنسیّ رکناً فإن کان تکبیرة الإحرام بطلت صلاته مطلقاً، وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة علی الأحوط لزوماً، فمن نسی السجدتین حتّی رکع أعاد صلاته ولا یمکنه تدارکهما علی الأحوط لزوماً.

وإذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارکهما وصحّت صلاته، وإذا نسی سجدة واحدة أو تشهّداً أو بعضه أو الترتیب بینهما حتّی رکع صحّت صلاته ومضی، نعم إذا کان المنسیّ السجدة فعلیه قضاؤها بعد الصلاة کما مرّ، وإن ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارک المنسیّ وما بعده علی الترتیب، وتجب علیه فی بعض هذه الفروض سجدتا السهو، کما سیأتی تفصیله.

الثانی: الخروج من الصلاة، فمن نسی التشهّد أو بعضه حتّی سلّم صحّت صلاته وعلیه سجدتا السهو إذا کان المنسیّ تمامه، ومن نسی السجدتین حتّی سلّم وأتی بما ینافی الصلاة

ص: 392

عمداً وسهواً بطلت صلاته، وإذا ذکر قبل الإتیان بالمنافی رجع وأتی بهما وتشهّد وسلّم ثُمَّ سجد سجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وکذلک من نسی إحداهما حتّی سلّم ولم یأتِ بالمنافی فإنّه یرجع ویتدارک السجدة المنسیّة ویتمّ صلاته ویسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، وإذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحّت صلاته ومضی، وعلیه قضاء السجدة وکذا الإتیان بسجدتی السهو علی الأحوط الأولی کما سیأتی.

الثالث: الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسیّ، کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتّی رفع رأسه فإنّه یمضی، وکذا إذا نسی وضع بعض المساجد الستّة فی محلّه، نعم إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح فالأحوط وجوباً أن یتدارکهما قائماً إذا ذکر قبل الرکوع.

مسألة 839: من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتّی سجد أو هوی إلی السجود وتجاوز عن حدّ الرکوع مضی فی صلاته، والأحوط استحباباً الرجوع إلی القیام ثُمَّ الهویّ إلی السجود إذا کان التذکّر قبل السجود، وإعادة الصلاة إذا کان التذکّر بعده، وأمّا إذا کان التذکّر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فیمضی فی صلاته ولا شیء علیه بلا إشکال، وإذا نسی الانتصاب بین السجدتین حتّی هوی إلی الثانیة مضی فی صلاته، وإذا سجد علی المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو

ص: 393

النجس وذکر بعد الإتیان بالذکر الواجب صحّ سجوده علی ما تقدّم فی المسألة (647).

مسألة 840: إذا نسی الرکوع حتّی دخل فی السجدة الثانیة أعاد الصلاة علی الأحوط لزوماً، وإن ذکر قبل الدخول فیها یجتزئ بتدارک الرکوع والإتمام وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة أیضاً.

مسألة 841: إذا ترک سجدتین وشکّ فی أنّهما من رکعة أو رکعتین، فإن کان الالتفات إلی ذلک قبل الدخول فی الرکن، فإن احتمل أنّ کلتیهما من اللاحقة یجتزئ بتدارک السجدتین والإتمام، وإن علم أنّهما إمّا من السابقة أو إحداهما منها والأُخری من اللاحقة یجتزئ بتدارک سجدة وقضاء أُخری، والأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین، وإن کان الالتفات بعد الدخول فی الرکن فالأحوط لزوماً فی الصورتین العمل بما تقدّم وإعادة الصلاة، نعم إذا کان ذلک بعد فصل رکعة یجتزئ بقضاء السجدتین.

مسألة 842: إذا علم أنّه ترک سجدتین من رکعتین - من کلّ رکعة سجدة - سواء أکانتا من الأُولیین أو الأخیرتین صحّت صلاته وعلیه قضاؤهما إذا تجاوز محلّهما، وأمّا إذا بقی محلّ إحداهما ولو ذکریاً - بأنْ لم یدخل فی رکن بعده - أتی بصاحبة المحلّ وقضی الأُخری.

مسألة 843: من نسی التسلیم وذکره قبل فعل ما ینافی

ص: 394

الصلاة عمداً وسهواً تدارکه وصحّت صلاته، وإن کان بعده فلا شیء علیه والأحوط استحباباً الإعادة.

مسألة 844: إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام وأتی بها، وکذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل ما ینافی الصلاة مطلقاً ولو سهواً، وعلیه سجدتا السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وإذا ذکرها بعده بطلت صلاته.

مسألة 845: إذا فاتت الطمأنینة فی القراءة أو فی التسبیح أو فی التشهّد سهواً مضی، والأحوط استحباباً تدارک القراءة أو غیرها بنیّة القربة المطلقة، وکذا إذا فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه فإنّ الأحوط الأولی إعادة الذکر .

مسألة 846: إذا نسی الجهر والإخفات وذکر لم یلتفت ومضی سواء أکان الذکر فی أثناء القراءة أم التسبیح أم بعدهما، والجهل بالحکم یلحق بالنسیان فی ذلک.

فصل

الشکّ فی الصلاة

الشکّ فی إتیان الصلاة

مسألة 847: من شکّ ولم یدرِ أنّه صلّی أم لا، فإن کان فی الوقت صلّی، وإن کان بعد خروج الوقت لم یلتفت، والظنّ

ص: 395

بفعل الصلاة حکمه حکم الشکّ فی التفصیل المذکور، وإذا شکّ فی بقاء الوقت بنی علی بقائه، وحکم الوسواسیّ فی الإتیان بالصلاة وعدمه أن لا یعتنی بشکّه فیبنی علی الإتیان بها وإن کان فی الوقت، ویلحق کثیر الشکّ به فی ذلک.

وإذا شکّ فی الظهرین فی الوقت المختصّ بالعصر أتی بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر، وإذا شکّ وقد بقی من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة، وإذا کان أقلّ لم یلتفت، وإذا شکّ فی فعل الظهر وهو فی العصر فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر بنی علی الإتیان بها، وإن کان فی الوقت المشترک أتمّها عصراً ثُمَّ أتی بالظهر بعدها.

فصل

الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها

الأوّل: الشکّ بعد الفراغ.

مسألة 848: إذا شکّ فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم یلتفت، وإذا شکّ فی التسلیم فإن کان شکّه فی صحّته لم یلتفت، وکذا إن کان شکّه فی وجوده وقد أتی بالمنافی حتّی مع السهو أو فاتت الموالاة أو دخل فی صلاة أُخری أو اشتغل بالتعقیب، وأمّا إذا کان شکّه قبل ذلک فاللازم هو

ص: 396

التدارک والاعتناء بالشکّ.

الثانی: شکّ کثیر الشکّ.

مسألة 849: کثیر الشکّ لا یعتنی بشکّه، سواء أکان الشکّ فی عدد الرکعات أم فی الأفعال أم فی الشرائط، فیبنی علی وقوع المشکوک فیه إلّا إذا کان وجوده مفسداً أو موجباً لکلفة زائدة کسجود السهو فیبنی علی عدمه، کما لو شکّ بین الأربع والخمس بعد الدخول فی الرکوع، أو شکّ فی أنّه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً - فیما یشتمل علی رکوع واحد فی کلّ رکعة لا مثل صلاة الآیات - فإنّ البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه.

مسألة 850: کثرة الشکّ إن اختصّت بموضع بأن کانت من خواصّه وسماته فلا بُدَّ من أن یعمل فیما عداه بوظیفة الشاکّ کغیره من المکلّفین، مثلاً : إذا کانت کثرة شکّه فی خصوص الرکعات لم یعتنِ بشکّه فیها، فإذا شکّ فی الإتیان بالرکوع أو السجود أو غیر ذلک ممّا لم یکثر شکّه فیه لزمه الإتیان به إذا کان الشکّ قبل الدخول فی الغیر، وأمّا إذا لم یکن کذلک کما إذا تحقّق مسمّی الکثرة فی فعل معیّن کالرکوع ثُمَّ شکّ فی فعل آخر أیضاً کالسجود لم یعتنِ به أیضاً.

مسألة 851: المرجع فی صدق کثرة الشکّ هو العرف،

ص: 397

والظاهر صدقها بعروض الشکّ أزید ممّا یتعارف عروضه للمشارکین مع صاحبه فی اغتشاش الحواسّ وعدمه زیادة معتدّاً بها عرفاً، فإذا کان الشخص فی الحالات العادیّة لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلّا ویشکّ فی واحدة منها فهو من أفراد کثیر الشکّ.

مسألة 852: إذا لم یعتنِ بشکّه ثُمَّ ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فإن کان زیادة أو نقیصة مبطلة أعاد، وإن کان موجباً للتدارک تدارک، وإن کان ممّا یجب قضاؤه قضاه، وهکذا.

مسألة 853: لا یجب علی کثیر الشک ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک.

مسألة 854: لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه فإذا شکّ فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز أن یرکع وإلّا بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، نعم فی الشکّ فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکّه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لم یضرّ بصحّة صلاته.

مسألة 855: لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ بنی علی العدم، کما أنّه إذا صار کثیر الشکّ ثُمَّ شکّ فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها إذا لم یکن شکّه من جهة الجهل بمعنی کثرة الشکّ.

ص: 398

الثالث: شکّ الإمام والمأموم.

مسألة 856: إذا شکّ إمام الجماعة فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ، عادلاً کان أو فاسقاً ذکراً أو أُنثی، وکذلک إذا شکّ المأموم فإنّه یرجع إلی الإمام الحافظ، والظانّ منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاکّ إلیه، وإن اختلف المأمومون لم یرجع الإمام إلی بعضهم إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلی أحد الفریقین، وإذا کان بعضهم شاکّاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلی الحافظ وعمل الشاکّ منهم بشکّه إلّا مع حصول الظنّ للإمام فیرجع إلیه، وجواز رجوع المأموم إلی الإمام وبالعکس لا یختصّ بالشکّ فی الرکعات بل یعمّ الشکّ فی الأفعال أیضاً، فإذا علم المأموم أنّه لم یتخلّف عن الإمام وشکّ فی أنّه سجد سجدتین أم واحدة والإمام جازم بالإتیان بهما رجع المأموم إلیه ولم یعتنِ بشکّه.

الرابع: الشکّ فی عدد رکعات النافلة.

مسألة 857: یجوز فی الشکّ فی رکعات النافلة البناء علی الأقلّ والبناء علی الأکثر، إلّا أن یکون الأکثر مفسداً فیبنی علی الأقلّ، وفی جریان هذا الحکم فی الوتر إشکال فالأحوط لزوماً إعادتها إذا شکّ فیها.

ص: 399

الخامس: الشکّ بعد المحلّ وفی ما أتی به.

مسألة 858: من شکّ فی فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت أو نافلة، أدائیّة کانت الفریضة أم قضائیّة أم صلاة جمعة أم آیات وقد دخل فی غیره ممّا لا ینبغی الدخول فیه شرعاً مع الإخلال بالمشکوک فیه عمداً مضی ولم یلتفت، فمن شکّ فی تکبیرة الإحرام وهو فی الاستعاذة أو القراءة، أو فی الفاتحة وهو فی السورة، أو فی الآیة السابقة وهو فی اللاحقة، أو فی أوّل الآیة وهو فی آخرها، أو فی القراءة وقد هوی إلی الرکوع أو دخل فی القنوت، أو فی الرکوع وقد هوی إلی السجود، أو شکّ فی السجود وهو فی التشهّد أو فی حال النهوض إلی القیام لم یلتفت.

وکذا إذا شکّ فی الشهادتین وهو فی حال الصلاة علی محمَّد وآل محمَّد، أو شکّ فی مجموع التشهّد أو فی الصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) وهو فی حال أداء السلام أو فی حال النهوض إلی القیام، أو شکّ فی السلام الواجب وهو فی التعقیب أو أتی بشیء من المنافیات فإنّه لا یلتفت إلی الشکّ فی جمیع هذه الفروض، وإذا کان الشکّ قبل أن یدخل فی الغیر وجب الاعتناء بالشکّ فیأتی بالمشکوک فیه، کمن شکّ فی التکبیر قبل أن یستعیذ أو یقرأ أو فی القراءة قبل أن یهوی إلی الرکوع أو فی الرکوع قبل أن یهوی إلی السجود، أو

ص: 400

فی السجود أو فی التشهّد وهو جالس قبل النهوض إلی القیام، وکذلک إذا شکّ فی التسلیم قبل أن یدخل فی التعقیب أو یأتی بما ینافی الصلاة عمداً أو سهواً.

مسألة 859: قد علم ممّا سبق أنّه لا یعتبر فی الغیر الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبة، فیکفی أن یکون من الأجزاء المستحبّة، بل لا یعتبر أن یکون جزءاً للصلاة فیکفی کونه مقدّمة له أیضاً، فمن شکّ مثلاً فی القراءة وقد دخل فی القنوت لم یلتفت، وکذا من شکّ فی الرکوع وقد هوی إلی السجود.

مسألة 860: إذا شکّ فی صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت وإن لم یدخل فی غیره، کما إذا شکّ بعد الفراغ من تکبیرة الإحرام فی صحّتها فإنّه لا یلتفت، وکذا إذا شکّ فی صحّة قراءة الکلمة أو الآیة بعد الفراغ منها.

مسألة 861: إذا أتی بالمشکوک فی المحلّ ثُمَّ تبیّن أنّه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته إلّا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة فإنّه تبطل حینئذٍ علی الأحوط لزوماً، وإذا لم یأتِ بالمشکوک بعد تجاوز المحلّ فتبیّن عدم الإتیان به فإن أمکن التدارک به فعله، وإلّا صحّت صلاته إلّا أن یکون رکناً فتبطل علی ما تقدّم.

مسألة 862: إذا شکّ وهو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی

ص: 401

بعض الأفعال المتقدّمة أو لا؟ لم یلتفت ما لم یتیقّن أنّه لم یعتنِ بالشکّ علی تقدیر حصوله إمّا غفلة أو تعمّداً برجاء الإتیان بالمشکوک فیه، ولو شکّ فی أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلک الشیء الذی شکّ فی أنّه سها عنه أو لا؟ لم یلتفت، نعم لو شکّ فی السهو وعدمه وهو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به.

فصل

الشکّ فی عدد رکعات الفریضة

مسألة 863: إذا شکّ المصلّی فی عدد رکعات الصلاة واستقرّ الشکّ جاز له قطعها واستئنافها، ولا یلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم یستلزم محذور فوات الوقت وإلّا لم یجز له ذلک، والأحوط لزوماً عدم الاستئناف قبل الإتیان بأحد القواطع کالاستدبار مثلاً، وما یذکر فی هذه المسألة والمسائل الآتیة فی تمییز ما یقبل العلاج من الشکوک عن غیره وفی بیان کیفیّة العلاج إنّما یتعیّن العمل به فی خصوص الصورة المتقدّمة.

وإذا شکّ المصلّی فی عدد الرکعات واستقرّ شکّه فإن کان شکّه فی الثنائیّة أو الثلاثیّة أو الأُولیین من الرباعیّة بطلت، وإن کان فی غیرها وقد أحرز الأُولیین بأن دخل فی السجدة الثانیة

ص: 402

من الرکعة الثانیة - وهو یتحقّق بوضع الجبهة علی المسجد وإن لم یشرع فی الذکر - فهنا صور :

منها: ما لا علاج للشکّ فیها فتبطل الصلاة فیها.

ومنها: ما یمکن علاج الشکّ فیها وتصحّ الصلاة حینئذٍ، وهی تسع صور :

الأُولی: الشکّ بین الاثنتین والثلاث بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فإنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعة قائماً علی الأحوط وجوباً، وإن لم یتمکّن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط أتی بها جالساً.

الثانیة: الشکّ بین الثلاث والأربع فی أیّ موضع کان، فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته، ثُمَّ یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً، والأحوط استحباباً اختیار الرکعتین جالساً، وإن لم یتمکّن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعة جالساً.

الثالثة: الشکّ بین الاثنتین والأربع بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعتین من قیام، وإن لم یتمکّن منه حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعتین من جلوس.

الرابعة: الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، ویلزم تأخیر الرکعتین

ص: 403

من جلوس، وإن لم یتمکّن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعتین من جلوس ثُمَّ برکعة جالساً.

الخامسة: الشکّ بین الأربع والخمس بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یسجد سجدتی السهو، ویجری هذا الحکم فی کلّ مورد یکون الطرف الأقلّ هو الأربع کالشکّ بینها وبین الستّ، کما یکفی فی کلّ مورد شکّ فیه بین الأربع والأقلّ منها والأزید بعد الدخول فی السجدة الثانیة العمل بموجب الشکّین بالبناء علی الأربع والإتیان بصلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة ثُمَّ بسجدتی السهو لاحتمال الزیادة.

السادسة: الشکّ بین الأربع والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشکّ بین الثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط کما سبق فی الصورة الثانیة.

السابعة: الشکّ بین الثلاث والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشکّ بین الاثنتین والأربع، فیتمّ صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الثالثة.

الثامنة: الشکّ بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الرابعة.

التاسعة: الشکّ بین الخمس والستّ حال القیام، فإنّه یهدم

ص: 404

وحکمه حکم الشکّ بین الأربع والخمس، ویتمّ صلاته ویسجد للسهو، والأحوط الأولی فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضاً.

مسألة 864: إذا تردّد بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثُمَّ ضمّ إلیها رکعة وسلّم وشکّ فی أنّ بناءه علی الثلاث کان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملاً بالشکّ، لم یجب علیه الإتیان بصلاة الاحتیاط وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وإذا بنی فی الفرض المذکور علی الاثنتین وشکّ بعد التسلیم أنّه کان من جهة الظنّ بالاثنتین أو خطأً منه وغفلة عن العمل بالشکّ صحّت صلاته ولا شیء علیه.

مسألة 865: الظنّ بالرکعات فی الفریضة کالیقین، وکذلک فی النافلة علی الأحوط لزوماً بمعنی أنّه لا ­یتخیّر معه فی البناء علی الأقلّ أو الأکثر، أمّا الظنّ بالأفعال فحکمه حکم الشکّ، فإذا ظنّ بفعل الجزء فی المحلّ لزمه الإتیان به وإذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضی ولیس له أن یرجع ویتدارکه، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة فی الصورتین.

مسألة 866: فی الشکوک المعتبر فیها الدخول فی السجدة الثانیة - کالشکّ بین الاثنتین والثلاث، والشکّ بین الاثنتین والأربع، والشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع - إذا شکّ مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین أو بواحدة منهما فإن کان شکّه حال

ص: 405

الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد - والأوّل فی المثال الأوّل بلحاظ ما قبل القیام والثانی فی المثالین الأخیرین بلحاظ حالته الفعلیّة - بطلت صلاته، لأنّه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بإحداهما فیکون شکّه قبل الدخول فی السجدة الثانیة، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهّد لم تبطل.

مسألة 867: إذا تردّد فی أنّ الحاصل له شکّ أو ظنّ - کما یتّفق کثیراً لبعض الناس - کان ذلک شکّاً، ولو حصلت له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعلٍ آخر لم یدرِ أنّه کان شکّاً أو ظنّاً یبنی علی حالته الفعلیّة ویجری علی ما یقتضیه ظنّه أو شکّه الفعلیّ، وکذا لو شکّ فی شیء ثُمَّ انقلب شکّه إلی الظنّ قبل إتمام الصلاة، أو ظنّ به ثُمَّ انقلب ظنّه إلی الشکّ، فإنّه یلحظ الحالة الفعلیّة ویعمل علیها، فلو شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثُمَّ انقلب شکّه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه وأتی بالرابعة، وإذا ظنّ بالثلاث ثُمَّ تبدّل ظنّه إلی الشکّ بینها وبین الأربع بنی علی الأربع ثُمَّ یأتی بصلاة الاحتیاط.

مسألة 868: یجوز ترک صلاة الاحتیاط واستئناف الصلاة بعد الإتیان بالمنافی، إلّا فی ضیق الوقت عن الاستئناف فیتعیّن الإتیان بها.

ص: 406

فصل

صلاة الاحتیاط

مسألة 869: یعتبر فی صلاة الاحتیاط ما یعتبر فی الصلاة الأصلیّة من الأجزاء والشرائط فلا بُدَّ فیها من النیّة، والتکبیر للإحرام، وقراءة الفاتحة، والرکوع، والسجود، والتشهّد، والتسلیم، والأحوط لزوماً أن یخفت فی قراءة الفاتحة وإن کانت الصلاة الأصلیّة جهریّة، والأحوط الأولی الخفوت فی البسملة أیضاً، ولا تجب فیها السورة، وإذا تخلّل المنافی بینها وبین الصلاة فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلی صلاة الاحتیاط.

مسألة 870: إذا تبیّن تمامیّة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم یحتج إلیها، وإن کان فی الأثناء جاز ترکها وإتمامها نافلة رکعتین.

مسألة 871: إذا تبیّن نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط جری علیه حکم من سلَّم علی النقص سهواً من وجوب ضمّ الناقص والإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وإن تبیّن ذلک فی أثناء صلاة الاحتیاط ألغاها فإن کان تبیّن النقص قبل الدخول فی الرکوع أتمّ ما نقص متّصلاً واجتزأ به ولو کان بعده فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة وعدم الاکتفاء بالتتمیم، وإذا تبیّن ذلک بعد الفراغ منها

ص: 407

أجزأت إذا تبیّن النقص الذی کان یحتمله أوّلاً، أمّا إذا تبیّن النقص أزید ممّا کان محتملاً کما إذا شکّ بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعة واحدة قائماً للاحتیاط، ثُمَّ تبیّن له قبل الإتیان بالمنافی أنّ النقص کان رکعتین فلا تکفی صلاة الاحتیاط کما لا یکفی علی الأحوط لزوماً تتمیم ما نقص متّصلاً بل تجب إعادة الصلاة، وکذا لو تبیّنت الزیادة عمّا کان محتملاً کما إذا شکّ بین الاثنتین والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعتین للاحتیاط فتبیّن کون صلاته ثلاث رکعات.

مسألة 872: یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام زیادة الرکن ونقصانه عمداً أو سهواً، وأحکام الشکّ فی المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغیر ذلک، ولکن لا یجب فیها سجود السهو لما یستوجبه فی الصلاة الأصلیّة، وإذا شکّ فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلّا أن یکون مفسداً فیبنی علی الأقلّ.

مسألة 873: إذا شکّ فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم إلّا إذا کان بعد خروج الوقت، ولو کان بعد الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.

مسألة 874: إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکناً ولم یتمکّن من تدارکه أعاد الصلاة، وکذلک إذا زاد رکعة بل رکوعاً أو سجدتین فی رکعة علی الأحوط لزوماً.

ص: 408

فصل

الشکّ فی أجزاء النوافل ورکعاتها

مسألة 875: تشترک النافلة مع الفریضة فی أنّه إذا شکّ فی جزء منها فی المحلّ لزم الإتیان به، وإذا شکّ بعد تجاوز المحلّ لا یعتنی به، وفی أنّ نقصان الرکن مبطل لها، وفی أنّه إذا نسی جزءاً لزم تدارکه مع الالتفات إلیه قبل الدخول فی رکن بعده، وتفترق عن الفریضة بأنّ الشکّ فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقلّ والأکثر - کما تقدّم فی المسألة (857) - وأنّه لا سجود للسهو فیها، وأنّه لا قضاء للجزء المنسیّ فیها - إذا کان یقضی فی الفریضة - وأنّ زیادة الرکن سهواً غیر قادحة فیها بلا إشکال، ومن هنا یتدارک الجزء المنسیّ إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضاً.

فصل

قضاء الأجزاء المنسیّة

مسألة 876: إذا نسی السجدة الواحدة ولم یذکر إلّا بعد الدخول فی الرکوع وجب قضاؤها بعد الصلاة، والأحوط لزوماً أن یکون بعد صلاة الاحتیاط إذا کانت علیه، وکذا یقضی التشهّد إذا نسیه ولم یذکره إلّا بعد الرکوع علی الأحوط الأولی، ویجری الحکم المزبور فیما إذا نسی سجدة واحدة والتشهّد من الرکعة

ص: 409

الأخیرة ولم یذکر إلّا بعد التسلیم والإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً.

وأمّا إذا ذکره بعد التسلیم وقبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسیّ والإتیان بالتشهّد والتسلیم ثُمَّ الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط وجوباً، ولا یقضی غیر السجدة والتشهّد من الأجزاء، ویجب فی القضاء ما یجب فی المقضیّ من جزء وشرط کما یجب فیه نیّة البدلیّة، والأحوط لزوماً المبادرة إلیه بعد السلام وعدم الفصل بالمنافی بینه وبین الصلاة، ولکن إذا فصل جاز الاکتفاء بقضائه، والأحوط الأولی إعادة الصلاة أیضاً.

مسألة 877: إذا شکّ فی الإتیان بما علیه من قضاء الجزء المنسیّ بنی علی العدم، وإن کان الشکّ بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً بل وإن کان بعد خروج الوقت علی الأحوط لزوماً، وإذا شکّ فی تحقّق موجب القضاء بنی علی العدم.

فصل

سجود السهو

مسألة 878: یجب سجود السهو للکلام ساهیاً، وللسلام فی غیر محلّه علی الأحوط وجوباً فیهما، وللشکّ بین الأربع والخمس أو ما بحکمه کما تقدّم، ولنسیان التشهّد، وکذا یجب فیما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنّه زاد فیها أو نقص مع کون

ص: 410

صلاته محکومة بالصحّة فإنّه یسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، والأحوط الأولی سجود السهو لنسیان السجدة الواحدة وللقیام فی موضع الجلوس، أو الجلوس فی موضع القیام سهواً، بل الأحوط الأولی سجود السهو لکلّ زیادة أو نقیصة.

مسألة 879: یتعدّد السجود بتعدّد موجبه، ولا یتعدّد بتعدّد الکلام إلّا مع تعدّد السهو بأن یتذکّر ثُمَّ یسهو، أمّا إذا تکلّم کثیراً وکان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر .

مسألة 880: لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه ولا تعیین السبب.

مسألة 881: یؤخّر السجود عن صلاة الاحتیاط، وکذا عن الأجزاء المقضیّة علی الأحوط لزوماً، ویجب المبادرة إلیه بعد الصلاة، والأحوط لزوماً عدم الفصل بینهما بالمنافی، وإذا أخّره عن الصلاة أو فصله بالمنافی لم تبطل صلاته ولم یسقط وجوبه علی الأحوط لزوماً فیأتی به فوراً ففوراً، وإذا أخّره نسیاناً أتی به متی تذکّر، ولو تذکّره وهو فی أثناء صلاة أُخری أتمّ صلاته وأتی به بعدها.

مسألة 882: سجود السهو سجدتان متوالیتان وتجب فیه نیّة القربة، ولا یجب فیه تکبیر، والأحوط لزوماً فیه وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط الأولی وضع سائر المساجد أیضاً ومراعاة جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة من

ص: 411

الطهارة والاستقبال والستر وغیر ذلک، والأحوط استحباباً الإتیان بالذکر فی کلِّ واحد منهما، والأولی فی صورته: (بسم الله وبالله السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة الله وبرکاته) ویجب فیه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة، ثُمَّ التسلیم، والأحوط لزوماً اختیار التشهّد المتعارف دون الطویل.

مسألة 883: إذا شکّ فی موجب سجود السهو لم یلتفت، وإذا شکّ فی عدد الموجب بنی علی الأقلّ، وإذا شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به وإن کان شکّه بعد فوات المبادرة علی الأحوط لزوماً، وإذا اعتقد تحقّق الموجب - وبعد السلام شکّ فیه - لم یجب، کما أنّه إذا شکّ فی الموجب وبعد ذلک علم به أتی به علی ما مرّ، وإذا شکّ فی أنّه سجد سجدة أو سجدتین بنی علی الأقلّ إلّا إذا دخل فی التشهّد، وإذا شکّ أنّه أتی بسجدتین أو ثلاث لم یعتنِ به سواء أشکّ قبل دخوله فی التشهّد أم شکّ بعده، وإذا علم أنّه أتی بثلاث أعاد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، ولو نسی سجدة واحدة فإن أمکنه التدارک بأن ذکرها قبل تحقّق الفصل الطویل تدارکها وإلّا أتی بسجدتی السهو من جدید.

ص: 412

مسألة 885: إذا نقصت المسافة عن ذلک ولو یسیراً بقی علی التمام، وکذا إذا شکّ فی بلوغها المقدار المذکور أو ظنّ بذلک.

مسألة 886: تثبت المسافة بالعلم وبالبیّنة الشرعیّة وبالشیاع وما فی حکمه ممّا یفید الاطمئنان، ولا یثبت بخبر الواحد وإن کان عدلاً ما لم یوجب الوثوق، وإذا تعارضت البیّنتان تساقطتا ووجب التمام، ولا یجب الاختبار وإن لم یستلزم الحرج، وإذا شکّ غیر المجتهد فی مقدار المسافة شرعاً وجب علیه إمّا الرجوع إلی المجتهد والعمل علی فتواه أو الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام، وإذا اقتصر علی أحدهما وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.

مسألة 887: إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد، وأمّا إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ ثُمَّ ظهر کونه مسافة أعاد فی الوقت دون خارجه.

مسألة 888: إذا شکّ فی کونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قصّر وإنْ لم یکن الباقی مسافة.

مسألة 889: إذا کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصّر وإنْ سلک الأقرب أتمّ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو

ص: 414

من بلد آخر إلی بلده أو غیره.

مسألة 890: إذا کان الذهاب خمسة فراسخ والإیاب ثلاثة قصّر، وکذا فی جمیع صور التلفیق إذا کان الذهاب والإیاب بمجموعهما ثمانیة فراسخ.

مسألة 891: تحتسب المسافة من الموضع الذی یعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً، وربّما یکون آخر الحیّ أو المحلّة فی بعض البلاد الکبیرة جدّاً، وآخر المسافة لمن یسافر إلی بلد غیر وطنه هو مقصده فی ذلک البلد، لا أوّله.

مسألة 892: لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة ولو فی أیّام کثیرة، نعم لو کان یقطع فی کلّ یوم شیئاً یسیراً جدّاً للتنزّه أو نحوه فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام.

مسألة 893: یجب القصر فی المسافة المستدیرة إذا کان مجموع الذهاب والإیاب ثمانیة فراسخ، ولا فرق بین ما إذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد أو کانت مستدیرة علی البلد.

مسألة 894: لا بُدَّ من تحقّق القصد إلی المسافة فی أوّل السیر فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلی ما دونها أیضاً، وهکذا وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إذا قصد ما دون المسافة عازماً علی الرجوع وکان المجموع یبلغ

ص: 415

ثمانیة فراسخ لزمه التقصیر، فطالب الضالّة أو الغریم أو العمل ونحوهم یتمّون، إلّا إذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیّة أو ملفّقة من الذهاب والإیاب.

مسألة 895: إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم وإلّا رجع أتمّ، وکذا إذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئنّاً بتیسّر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصّر .

مسألة 896: لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلّاً، فإذا کان تابعاً لغیره کالزوجة والخادم والأسیر وجب التقصیر، إذا کان قاصداً للمسافة تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شکّ فی قصد المتبوع بقی علی التمام، والأحوط استحباباً الاستخبار من المتبوع ولکن لا یجب علیه الإخبار، وإذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة ولو ملفّقة قصّر، وإلّا بقی علی التمام.

مسألة 897: إذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردّداً فی ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا کان عازماً علی المفارقة علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول - سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق، أم کان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضی له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائیّاً لا یطمئنّ بخلافه حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، وإن

ص: 416

انکشف بعد ذلک عدم المانع.

مسألة 898: یجب القصر فی السفر غیر الاختیاریّ کما إذا أُلقی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی ما یبلغ المسافة وهو یعلم ببلوغه المسافة، أمّا إذا کان نائماً أو مغمی علیه مثلاً وسافر به شخص من غیر سبق التفات فلا تقصیر علیه.

الثانی: استمرار القصد ولو حکماً، فلا ینافیه إلّا العدول أو التردّد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلی قصد الرجوع أو تردّد فی ذلک وجب التمام، والأحوط لزوماً إعادة ما صلّاه قصراً إذا کان العدول قبل خروج الوقت، وقضاؤه إن کان بعد خروجه، والإمساک فی شهر رمضان فی بقیّة النهار وإن کان قد أفطر قبل ذلک، وإذا کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وکان عازماً علی العود قبل إقامة العشرة بقی علی القصر واستمرّ علی الإفطار .

مسألة 899: یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ، کما إذا قصد السفر إلی مکان وفی الأثناء عدل إلی غیره فإنّه یقصّر إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه بمقدار المسافة، وکذا إذا کان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما، فإنّه یقصّر إذا کان السفر إلی کلٍّ منهما یبلغ المسافة.

مسألة 900: إذا قصد المسافة ثمّ تردّد فی الأثناء ثُمَّ عاد

ص: 417

إلی الجزم فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفّقة قصّر فی صلاته، وکذا إذا لم­ یکن الباقی مسافة ولکنّه یبلغها إذا ضمّ إلیه مسیره الأوّل قبل التردّد - بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد - وإن کان الأحوط استحباباً فی هذه الصورة أن یجمع بین القصر والإتمام.

الثالث: أن یحرز عدم تحقّق شیء من قواطع السفر فی أثناء المسافة وهی کما سیأتی تفصیلها: المرور بالوطن والنزول فیه، وقصد الإقامة عشرة أیّام، والتوقّف ثلاثین یوماً فی محلّ متردّداً، فلو خرج قاصداً طیّ المسافة الامتدادیّة أو التلفیقیّة وعلم أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه أثناء المسافة، أو أنّه یقیم أثنائها عشرة أیّام لم یشرع له التقصیر من الأوّل، وکذلک الحال فیما إذا خرج قاصداً السفر المستمرّ ولکن احتمل احتمالاً لا یطمئنّ بخلافه عروض ما یوجب تبدّل قصده علی نحو یلزمه أن ینوی الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن والنزول فیه أو البقاء أثناءه فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً فإنّه فی جمیع ذلک یتمّ صلاته من أوّل سفره وإن لم یعرض ما احتمل عروضه، وإذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا یتحقّق شیء من ذلک قصّر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعیفاً کواحد فی المائة.

الرابع: أن لا یکون السفر معصیة ولا یکون للصید لهواً، فإذا کان حراماً لم یقصّر سواء أکان حراماً بنفسه کسفر الزوجة

ص: 418

بدون إذن الزوج لغیر أداء الواجب، أم لغایته کالسفر لقتل النفس المحترمة أو للسرقة أو للزناء أو لإعانة الظالم فی ظلمه ونحو ذلک، ومثله ما إذا کانت الغایة من السفر ترک واجب، کما إذا کان مدیوناً وسافر فراراً من أداء الدین مع وجوبه علیه فإنّه یجب فیه التمام، وأمّا إذا کان السفر ممّا یتّفق فی أثنائه وقوع الحرام أو ترک الواجب - کالغیبة وشرب الخمر وترک الصلاة ونحو ذلک - من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب غایة للسفر فیجب فیه القصر .

مسألة 901: إذا سافر علی السیّارة المغصوبة مثلاً بقصد الفرار بها عن المالک أتمّ صلاته، وکذا إذا سافر فی الأرض المغصوبة.

مسألة 902: إباحة السفر شرط فی الابتداء والاستدامة، فإذا کان ابتداء سفره مباحاً وفی الأثناء قصد المعصیة أتمّ حینئذٍ، وأمّا ما صلّاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلی قصد المباح قصّر فی صلاته وإن لم یکن الباقی مسافة.

مسألة 903: إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح قصّر فی صلاته سواء أکان الباقی مسافة أم لا.

مسألة 904: الراجع من سفر المعصیة یقصّر إذا لم یکن الرجوع بنفسه من سفر المعصیة، ولا فرق فی هذا بین من تاب عن معصیته ومن لم یتب، کما لا فرق بین کون الرجوع

ص: 419

بمقدار المسافة أو لا.

مسألة 905: إذا سافر لغایة ملفّقة من أمر مباح وآخر حرام أتمّ صلاته، إلّا إذا کان الحرام تابعاً غیر صالح للاستقلال فی تحقّق السفر فإنّه یقصّر عندئذٍ.

مسألة 906: إذا سافر للصید لهواً - کما یستعمله أبناء الدنیا - أتمّ الصلاة فی ذهابه، وقصّر فی إیابه إذا کان وحده مسافة ولم یکن کالذهاب للصید لهواً، أمّا إذا کان الصید لقوته وقوت عیاله أو للتجارة فحکمه التقصیر، ولا فرق فی ذلک بین صید البرّ والبحر، والأحوط لزوماً فی غیر السفر للصید اللهویّ من السفر الذی یعدّ باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیّة الجمع بین القصر والتمام.

مسألة 907: التابع للجائر فی سفره إذا کان مکرهاً علی ذلک أو کان بقصد غرض صحیح کدفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره یقصّر، وإلّا یتمّ إذا کان علی وجه یعدّ من أتباعه وأعوانه فی جوره، فإذا کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتمّ والمتبوع یقصّر .

مسألة 908: إذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیّة فمقتضی الأصل هو الإباحة فیقصّر، إلّا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة أو کان هناک أصل موضوعیّ یحرز به الحرمة فلا یقصّر .

ص: 420

مسألة 909: إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثُمَّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن کان العدول بعد الزوال وکان فی شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن یتمّه ثُمَّ یقضیه، ولو انعکس الأمر بأن کان سفره طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن لم یأتِ بالمفطر فالأحوط وجوباً أن یصوم ثُمَّ یقضیه سواء أکان ذلک قبل الزوال أم بعده، ولو کان ذلک بعد فعل المفطر فالأحوط وجوباً أن یمسک فی بقیّة النهار تأدّباً إن کان فی شهر رمضان، وعلیه القضاء.

الخامس: أن لا یکون کثیر السفر إلی حدّ المسافة وإلّا أتمّ صلاته، وهذا فی ثلاثة موارد:

1. من یتّخذ العمل السفریّ مهنة له، کالسائق والملّاح ومساعدیهما.

2. من یکون السفر مقدّمة لمهنته، کمن یقیم فی مکان ویسافر إلی مکان آخر فی کلّ یوم مثلاً لممارسة مهنته من طبابة أو تجارة أو تدریس أو غیر ذلک.

3. من یتکرّر منه السفر لغرض آخر، کمن یسافر یومیّاً للتنزّه أو للعلاج أو للزیارة ونحو ذلک.

فهؤلاء جمیعاً یتمّون الصلاة فی سفرهم مع صدق عنوان (کثیر السفر ) علیهم عرفاً، ولکن المناط فی المورد الأوّل

ص: 421

بالکثرة التقدیریّة، فالسائق ونحوه یتمّ الصلاة وإن لم یکثر السفر منه بعدُ إذا کان عازماً علی ذلک - کما سیجیء - وأمّا فی الموردین الثانی والثالث فتعتبر الکثرة الفعلیّة وسیأتی بیان ضابطها.

مسألة 910: إذا اختصّ عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلی المسافة ولو کان فی عمله، وأمّا إذا کان عمله السفر إلی مسافة معیّنة کالسائق من النجف إلی کربلاء واتّفق له تأجیر سیّارته إلی غیرها فیبقی علی التمام.

مسألة 911: لا یعتبر فی وجوب التمام علی من اتّخذ العمل السفریّ مهنة له تکرّر السفر منه ثلاث مرّات، بل متی ما صدق علیه عنوان السائق أو نحوه یجب علیه التمام، نعم إذا توقّف صدقه علی تکرار السفر یجب التقصیر قبله.

مسألة 912: إذا سافر من اتّخذ العمل السفری مهنة له سفراً لیس من عمله ولا متعلّقاً به کما إذا سافر السائق للزیارة أو الحجّ وجب علیه القصر، ومثله ما إذا اصطدمت سیّارته مثلاً فترکها عند من یصلحها ورجع إلی أهله فإنّه یقصّر فی سفر الرجوع، نعم إذا لم یتهیّأ له تأجیر سیّارته فی رجوعه فرجع إلی أهله بسیّارته خالیة من الرکّاب مثلاً کان حکمه التمام فی رجوعه أیضاً، فالتمام یختصّ بالسفر الذی هو عمله أو

ص: 422

متعلّق بعمله، هذا مع عدم تحقّق الکثرة الفعلیّة فی حقّه - وسیأتی ضابطها - وإلّا فحکمه التمام ولو فی السفر الذی لا یتعلّق بعمله.

مسألة 913: إذا کان کثیر السفر فی شهور معیّنة من السنة أو فصل معیّن منها، کالذی یؤجر سیّارته بین مکّة وجدّة فی شهور الحجّ فقط أو یجلب الخضر من الریف إلی المدینة فی فصل الصیف فقط أتمّ الصلاة فی سفره فی المدّة المذکورة، أمّا فی غیرها من الشهور والفصول فیقصّر إذا اتّفق له السفر .

مسألة 914: الحملداریّة الذین یسافرون إلی مکّة فی أیّام الحجّ فی کلّ سنة ویقیمون فی بلادهم بقیّة أیّام السنة یختلف حالهم فی جریان حکم من عمله السفر علیهم وعدمه، فإنّه إذا کان سفرهم یستغرق ثلاثة أشهر فما زاد کان حکمهم التمام، وإذا کان لا یستغرق أزید من شهرین کان حکمهم القصر، وإن کان فیما بین ذلک فالأحوط لزوماً لهم الجمع بین القصر والتمام.

مسألة 915: یتوقّف صدق عنوان (السائق) مثلاً علی العزم علی مزاولة مهنة السیاقة مرّة بعد أُخری علی نحو لا یکون له فترة غیر معتادة لمن یتّخذ تلک المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد، فالذی یسوق سیّارته فی

ص: 423

کلّ شهر مرّة من النجف إلی خراسان یصدق أن عمله السیاقة، وأمّا الذی یسوق سیّارته فی کلّ لیلة جمعة من النجف إلی کربلاء فلا یصدق فی حقّه ذلک، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم علی توالی السفر من دون تخلّل فترة تضرّ بصدق عنوان السائق أو الملّاح أو نحوهما.

هذا فیمن اتّخذ العمل السفریّ مهنة له، وأمّا غیره ممّن یتکرّر منه السفر خارجاً لکونه مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر فتتحقّق کثرة السفر فی حقّه إذا کان یسافر فی کلّ شهر ما لا یقلّ عن عشر مرّات من عشرة أیّام منه، أو یکون فی حال السفر فیما لا یقلّ عن عشرة أیّام من الشهر ولو بسفرتین أو ثلاثة، مع العزم علی الاستمرار علی هذا المنوال مدّة ستّة أشهر من سنة واحدة أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتین فما زاد، وأمّا إذا کان یسافر فی کلّ شهر سبع مرّات أو یکون مسافراً فی سبعة أیّام منه فما دون فحکمه القصر، ولو کان یسافر ثمان أو تسع مرّات فی الشهر الواحد أو یکون مسافراً فی ثمانیة أیّام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن یجمع بین القصر والتمام.

مسألة 916: إذا کان یسافر فی بعض الشهور الستّة فی سنة واحدة أو الشهور الثلاثة فی أکثر من سنة ثمان مرّات وفی البعض الآخر اثنی عشرة مرّة مثلاً جری علیه حکم کثیر السفر إذا کان المجموع یبلغ الستّین سفرة فی الفرض الأوّل

ص: 424

أو الثلاثین سفرة فی الفرض الثانی.

مسألة 917: إذا أقام کثیر السفر فی بلده عدّة أیّام لم ینقطع عنه حکم کثرة السفر ولو بلغت العشرة فیتمّ الصلاة بعدها حتّی فی سفره الأوّل، وکذلک إذا أقام فی غیر بلده عشرة منویّة، ولا فرق فیما ذکر بین المکاری وغیره وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل.

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه، بأن لا یکون له مسکن یستقرّ فیه وإلّا أتمّ صلاته ویکون بیته بمنزلة الوطن، ولو کانت له حالتان کبعض أهل البوادی حیث یکون له مقرّ فی الشتاء یستقرّ فیه ورحلة فی الصیف یطلب فیها العشب والکلأ، کان لکلٍّ منهما حکمه فیقصّر لو خرج إلی حدّ المسافة فی الحالة الأُولی ویتمّ فی الحالة الثانیة، نعم إذا سافر من بیته لمقصد آخر کحجّ أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصّر، وکذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب والماء، أمّا إذا سافر لهذه الغایات ومعه بیته فیتمّ.

مسألة 918: السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً منها یتمّ، وکذا إذا کان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم یتّخذ وطناً آخر بحیث عدّ ممّن بیته معه، وإلّا وجب علیه القصر .

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخّص فلا یجوز التقصیر قبله، وهو المکان الذی یتواری فیه المسافر عن أنظار أهل بلده

ص: 425

بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلک غالباً تواریهم عن نظره بحیث لا یراهم، ولا یلحق محلّ الإقامة والمکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً بالوطن، فیقصِّر فیهما المسافر صلاته بمجرّد شروعه فی السفر، وإن کان الأحوط استحباباً فیهما الجمع بین القصر والتمام فیما بین البلد وحدّ الترخّص.

مسألة 919: المدار فی عین الرائی وصفاء الجوّ بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماکن البعیدة.

مسألة 920: لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب، فالمسافر یقصّر فی صلاته حتّی یدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلی حدّ الترخّص، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط بتأخیر الصلاة إلی حین الدخول فی البلد أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی حدّ الترخّص.

مسألة 921: إذا سافر من بلده وشکّ فی الوصول إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه فیبقی علی التمام.

مسألة 922: إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً، ثُمَّ بانَ أنّه لم یصلْ بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إلیه تماماً وبعده قصراً، فإن لم یعد وجب علیه القضاء، ویلاحظ فیه وظیفته حال الفوت.

مسألة 923: إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثُمَّ فی أثناء الطریق رجع إلی ما دونه لقضاء حاجة فما دام هناک

ص: 426

یجب علیه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر ما لم ­یعدل عن نیّة السیر إلی المسافة، وإذا کان رجوعه إلی ما دون حدّ الترخّص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه من تقارب البیوت إلی الطریق مع استقامته فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام مادام هناک، ویجب علیه القصر إذا جاز عنه ولکن یعتبر ذلک المقدار جزءاً من الثمانیة فراسخ.

الفصل الثانی قواطع السفر

وهی أُمور :

الأوّل: الوطن، فإنّ المسافر إذا مرّ به فی سفره ونزل فیه وجب علیه الإتمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً، وأمّا المرور اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً إشکال، فالأحوط وجوباً أن یجمع بعده بین القصر والتمام ما لم یکن قاصداً للمسافة ولو بالتلفیق مع ما یطویه فی الرجوع، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

1. مقرّه الأصلیّ الذی ینسب إلیه ویکون مسکن أبویه ومسقط رأسه عادة.

2. المکان الذی اتّخذه مقرّاً ومسکناً لنفسه بحیث یرید أن یبقی فیه بقیّة عمره.

ص: 427

3. المکان الذی اتّخذه مقرّاً لمدّة طویلة بحیث لا یصدق علیه أنّه مسافر فیه ویراه العرف مقرّاً له حتّی إذا اتّخذ مسکناً موقّتاً فی مکان آخر لمدّة عشرة أیّام أو نحوها، وسیأتی بعض الأمثلة له.

ولا یعتبر فی الأقسام الثلاثة أن یکون للشخص ملک فیه، بل لا یعتبر إباحة المسکن فلو غصب داراً فی بلد وأراد السکنی فیها بقیّة عمره مثلاً یصیر وطناً له.

مسألة 924: یمکن أن یتعدّد الوطن الاتّخاذیّ، کما إذا اتّخذ الإنسان مساکن لنفسه علی نحو الدوام والاستمرار فیقیم فی کلّ واحد ثلاثة أشهر من السنة أو یوزّعها حسب أیّام الأسبوع فیسکن فی بلد ثلاثة أیّام مثلاً والباقی فی آخر بل ربّما یصدق مع السکن یومین کاملین من کلّ أسبوع.

مسألة 925: لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن مجرّد نیّة التوطّن، بل لا بُدَّ من الإقامة لمدّة - کشهر مثلاً - یصدق معها عرفاً أنّ البلد وطنه ومقرّه والأحوط لزوماً قبل مضیّ تلک المدّة الجمع بین القصر والتمام.

مسألة 926: ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) نحواً آخر من الوطن یسمّی بالوطن الشرعیّ، ویقصد به المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستّة أشهر، بأن أقام فیها ستّة أشهر عن قصد ونیّة فقالوا: إنّه یتمّ الصلاة

ص: 428

فیه کلّما دخله، ولکن لم یثبت عندنا هذا النحو من الوطن.

مسألة 927: لا یعتبر فی الوطن الاتّخاذیّ أن یکون قصد التوطّن بالاستقلال فیکفی أن یکون بتبع شخص آخر من زوج أو والد أو غیرهما.

مسألة 928: یزول حکم الوطن بالخروج معرضاً عن السکنی فیه بمعنی الاطمئنان بعدم العود للسکنی فیه، وأمّا مع احتمال العود إلیه لذلک احتمالاً معتدّاً به فیبقی علی حکمه، فلو دخله بقصد الزیارة أو نحوها أتمّ فی صلاته، ولا فرق فیما ذُکر بین الوطن الأصلیّ والاتّخاذیّ.

مسألة 929: تقدّم أنّ من أقسام الوطن المکان الذی یتّخذه الشخص مقرّاً له لمدّة طویلة بحیث لا یعدّ مسافراً فیه، والظاهر أنّه یکفی فی ذلک البقاء فیه لسنة ونصف السنة إذا کان یسکنه ما لا یقلّ عن خمسة أیّام من کلّ أسبوع، فطالب العلم والعامل وأمثالهما ممّن یسکنون غیر بلدانهم إذا کانوا یبقون المدّة المذکورة فی أماکن دراستهم أو عملهم أو نحوها یتمّون الصلاة فیها فإذا رجعوا إلیها من سفر الزیارة مثلاً أتمّوا وإن لم یعزموا علی الإقامة فیها عشرة أیّام، کما أنّه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منها إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیّة أو تلفیقیّة، فلو کانت أقلّ وجب التمام، وکذلک ینقطع السفر بالمرور فیها والنزول فیها کما هو الحال

ص: 429

فی الوطن الأصلیّ.

تنبیه: إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً وکان له محلّ عمل فی مکان آخر کالکوفة یخرج إلیه وقت العمل کلّ یوم ویرجع لیلاً لا یصدق علیه عرفاً وهو فی محلّ عمله أنّه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محلّ العمل وبعد الظهر - مثلاً - یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام فی ذلک المحلّ وبعد التعدّی من حدّ الترخّص منه یقصّر، وإذا رجع من بغداد إلی النجف ووصل إلی محلّ عمله أتمّ، وکذلک الحکم لأهل الکاظمیّة إذا کان لهم محلّ عمل فی بغداد وخرجوا منها إلیه لعملهم ثُمَّ السفر إلی کربلاء مثلاً فإنّهم یتمّون فیه الصلاة ذهاباً وإیاباً إذا نزلوا فیه.

الثانی: قصد الإقامة فی مکان معیّن عشرة أیّام متوالیة، فبه ینقطع حکم السفر ویجب علی المسافر التمام، والمقصود بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته فی مکان معیّن عشرة أیّام، سواء أکانت الإقامة اختیاریّة أم کانت عن اضطرار أو إکراه، فلو حبس المسافر فی مکان وعلم أنّه یبقی فیه عشرة أیّام وجب علیه الإتمام، ولو عزم علی إقامة عشرة أیّام ولکنّه لم یطمئنّ بتحقّقه فی الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر طارئ وجب علیه التقصیر وإن اتّفق أنّه أقام عشرة أیّام.

ثُمَّ إنّ اللیالی المتوسّطة داخلة فی العشرة بخلاف الأُولی

ص: 430

والأخیرة، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامة من زوال أوّل یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، ومبدأ الیوم طلوع الفجر، فإذا نوی الإقامة من طلوع الشمس فلا بُدَّ من نیّتها إلی طلوعها من الیوم الحادی عشر .

مسألة 930: یشترط وحدة محلّ الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أیّام فی النجف الأشرف ومسجد الکوفة مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلّق بالبلد من الأمکنة مثل بساتینه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلک من الأمکنة التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد لم یقدح فی صدق الإقامة فیها.

وأمّا من قصد الخروج إلی حدّ الترخّص أو ما یزید علیه إلی ما دون المسافة - کما إذا قصد الإقامة فی النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة - فلا یضرّ ذلک بقصد الإقامة إذا لم یکن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو کالمستوعب له، فلا یخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولکن یشترط عدم تکرّره بحدّ یصدق معه الإقامة فی أزید من مکان واحد.

مسألة 931: إذا قصد الإقامة إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک وجب القصر وإن اتّفق حصوله بعد

ص: 431

عشرة أیّام، وکذا إذا نوی الإقامة إلی یوم الجمعة الثانیة مثلاً وکان عشرة أیّام ولکنّه لم یعلم بذلک من الأوّل فإنّه یجب علیه القصر، فلا فرق فی وجوب القصر مع التردّد فی إقامة عشرة أیّام بین أن یکون ذلک لأجل تردّد زمان النیّة بین سابق ولاحق، وبین أن یکون لأجل الجهل بالآخر، کما إذا نوی المسافر الإقامة من الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر وتردّد الشهر بین الناقص والتامّ ثُمَّ انکشف کماله فإنّه یجب القصر فی کلتا الصورتین.

مسألة 932: تجوز الإقامة فی البرّیّة، وحینئذٍ یجب أن ینوی عدم الوصول إلی الأمکنة البعیدة بحیث یوجب عدم صدق وحدة المحلّ عرفاً، إلّا إذا کان زمان الخروج قلیلاً کما تقدّم.

مسألة 933: إذا عدل ناوی الإقامة عشرة أیّام عن قصد الإقامة، فإن کان قد صلّی فریضة أدائیّة تماماً بقی علی الإتمام إلی أن یسافر، وإلّا رجع إلی القصر، سواء لم یصلِّ أصلاً أم صلّی مثل الصبح والمغرب، أو شرع فی الرباعیّة ولم یتمّها ولو کان فی رکوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم یفعل.

مسألة 934: إذا صلّی بعد نیّة الإقامة فریضة أدائیّة تماماً مع الغفلة عن إقامته بالمرّة ثُمَّ عدل ففی کفایته فی البقاء علی التمام إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر

ص: 432

والإتمام بعد العدول - نعم إذا کان الإتمام مستنداً إلی نیّة الإقامة ارتکازاً ولو لم یلتفت إلیه تفصیلاً کفی - وکذلک الإشکال لو صلّاها تماماً لشرف البقعة غافلاً عن نیّة إقامته، وإذا فاتته الصلاة بعد نیّة الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ثُمَّ عدل عن إقامته رجع إلی القصر .

مسألة 935: إذا تمّت مدّة الإقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر وإن لم یصلِّ فی مدّة الإقامة فریضة تماماً.

مسألة 936: لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلَّفاً، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثُمَّ بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیّة الأیّام وقبل البلوغ أیضاً یصلّی تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وکان تحقّق القصد منه ممکناً، أو نواها حال الإفاقة ثُمَّ جُنَّ یصلّی تماماً بعد الإفاقة فی بقیّة العشرة، وکذا إذا کانت حائضاً حال النیّة فإنّها تصلّی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفراً.

مسألة 937: إذا صلّی تماماً ثُمَّ عدل لکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی القصر، وإذا صلّی الظهر قصراً ثُمَّ نوی الإقامة فصلّی العصر تماماً ثُمَّ تبیّن له بطلان إحدی الصلاتین یرجع إلی القصر ویرتفع حکم الإقامة، وإذا صلّی بنیّة التمام وبعد السلام

ص: 433

شکّ فی أنّه سلّم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وکذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل الإتیان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة المنسیّة، ولا یترک الاحتیاط فیما إذا عدل بعد السلام الأوّل (السلام علینا...) وقبل السلام الأخیر أو قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط.

مسألة 938: إذا استقرّت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة، فإن کان ناویاً للإقامة فی المقصد أو فی محلّ الإقامة أو فی غیرهما بقی علی التمام حتّی یسافر من محلّ الإقامة الثانیة، وکذلک إن کان ناویاً الرجوع إلی محلّ الإقامة والسفر منه قبل العشرة، وأمّا إذا کان ناویاً السفر من مقصده وکان رجوعه إلی محلّ إقامته من جهة وقوعه فی طریقه فعلیه أن یقصّر فی ذهابه وإیابه ومحلّ إقامته.

مسألة 939: إذا دخل فی الصلاة بنیّة القصر فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماماً، وإذا نوی الإقامة فشرع فی الصلاة بنیّة التمام فعدل فی الأثناء فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن کان بعده بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً وعلیه استئنافها قصراً.

ص: 434

مسألة 940: إذا عدل عن نیّة الإقامة وشکّ فی أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً لیبقی علی التمام أم لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر .

مسألة 941: إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن یصلّی تماماً ففی صحّته إشکال فالأحوط لزوماً إتمامه ثُمَّ قضاؤه، وأمّا الصلاة فیجب فیها القصر کما سبق.

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوماً من دون عزم علی الإقامة عشرة أیّام - سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقلّ أم بقی متردّداً - فإنّه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، وبعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفراً جدیداً.

مسألة 942: إذا خرج المقیم المتردّد إلی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم عشرة أیّام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما تقدّم فیه فی المسألة (938).

مسألة 943: المتردّد فی الأمکنة المتعدّدة یقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثین یوماً، وإذا تردّد فی مکان تسعة وعشرین یوماً ثُمَّ انتقل إلی مکان آخر وأقام فیه متردّداً تسعة وعشرین وهکذا بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیّام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوماً متردّداً، أو یصدق علیه عنوان کثیر السفر .

مسألة 944: لا یکفی الشهر الهلالیّ إذا نقص عن الثلاثین

ص: 435

یوماً، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا کما تقدّم فی الإقامة.

ص: 436

الفصل الثالث أحکام المسافر

مسألة 945: تسقط النوافل النهاریّة فی السفر، کما تسقط الوتیرة ولا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیّة.

ویجب القصر فی الفرائض الرباعیّة بالاقتصار علی الأُولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعة - کما سیأتی - وإذا صلّاها تماماً فإن کان عالماً بالحکم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن کان جاهلاً بالحکم من أصله - بأن لم یعلم مشروعیّة التقصیر للمسافر أو کونه واجباً علیه - لم تجب الإعادة فضلاً عن القضاء.

وإن کان عالماً بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیّات الموجبة للقصر مثل انقطاع الإقامة بالخروج إلی حدّ المسافة أو أنّ العاصی فی سفره یقصّر إذا رجع إلی الطاعة ونحو ذلک فإن علم بالحکم فی الوقت فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا یجب قضاؤها إذا علم به بعد مضیّ الوقت، وإن کان جاهلاً بالموضوع بأن لم یعلم أنّ ما قصده مسافة - مثلاً - فأتمّ فتبیّن له أنّه مسافة، أو کان ناسیاً للسفر أو ناسیاً أنّ حکم المسافر القصر فأتمّ، فإن علم أو تذکّر فی الوقت أعاد، وإن علم أو تذکّر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، وإذا أتمّ

ص: 437

سهواً وغفلة حین العمل مع علمه بالحکم وعدم نسیانه وجبت الإعادة فی الوقت والأحوط وجوباً القضاء إذا انتبه بعد الوقت.

مسألة 946: إذا قصّر مَنْ وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، بلا فرق فی ذلک بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ، نعم المقیم عشرة أیّام إذا قصّر جهلاً بأنّ حکمه التمام ثُمَّ علم به کان الحکم بوجوب الإعادة علیه مبنیّاً علی الاحتیاط الوجوبیّ.

مسألة 947: إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمکّن من الصلاة تماماً ولم یصلِّ ثُمَّ سافر حتّی تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّی قصراً علی الأحوط وجوباً، وإذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وتمکّن من الصلاة قصراً ولم ­یصلِّ حتّی وصل إلی وطنه أو محلّ إقامته صلّی تماماً علی الأحوط وجوباً، فالمدار علی زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

مسألة 948: إذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماماً ولو فی السفر، وإذا فاتته فی السفر قضی قصراً ولو فی الحضر، وإذا کان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فیقضی فی الأوّل قصراً، وفی العکس تماماً.

مسألة 949: یتخیّر المسافر بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة: (مکّة المعظّمة) و(المدینة المنوّرة) و(الکوفة) و(حرم

ص: 438

الحسین علیه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصیر أن یتمّ صلاته فی هذه المواضع بل هو أفضل وإن کان التقصیر أحوط استحباباً، ولا یختصّ التخییر فی البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت فی جمیعها وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک، وأمّا التخییر فی حرم الحسین (علیه السلام) فهو ثابت فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً (11,5 متراً) من کلّ جانب فتدخل بعض الأروقة فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفیّ.

ولا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن الأربعة المذکورة بین أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فیها.

مسألة 950: یختصّ التخییر المذکور بالأداء ولا یجری فی القضاء، کما أنّه یختصّ بالأماکن الأربعة المذکورة ولا یجری فی سائر المساجد والمشاهد الشریفة.

مسألة 951: التخییر المذکور استمراریّ، فإذا شرع فی الصلاة بنیّة القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی الإتمام، وبالعکس.

مسألة 952: یستحبّ للمسافر أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر ).

ص: 439

الذی تتوفّر فیه شرائطها الآتیة وبین الإتیان بصلاة الظهر ولکن الإتیان بالجمعة أفضل، فإذا أتی بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر .

مسألة 955: یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة أُمور :

1. دخول الوقت، وهو زوال الشمس، ووقتها أوّل الزوال عرفاً کما مرّ ، فلو أخّرها عنه لم تصحّ منه فیأتی بصلاة الظهر .

2. اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم یجتمع خمسة نفر من المسلمین کان أحدهم الإمام.

3. وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغیرها علی ما تقدّم ذکرها فی صلاة الجماعة.

ویعتبر فی صحّة صلاة الجمعة أُمور :

1. الجماعة، فلا تصحّ صلاة الجمعة فرادی، ویجزئ فیها إدراک الإمام فی الرکوع الأوّل بل فی القیام من الرکعة الثانیة أیضاً فیأتی مع الإمام برکعة وبعد فراغه یأتی برکعة أُخری، وأمّا لو أدرکه فی رکوع الرکعة الثانیة ففی الاجتزاء به إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

2. أن لا تکون المسافة بینها وبین صلاة جمعة أُخری أقلّ من فرسخ (5،5 کیلو متراً تقریباً)، فلو أقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعاً إن کانتا مقترنتین زماناً، وأمّا إذا کانت إحداهما سابقة علی الأُخری ولو بتکبیرة الإحرام صحّت السابقة

ص: 441

دون اللاحقة، نعم إذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحّة فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أُخری ولو کانت فی عرضها أو متأخّرة عنها.

3. قراءة خطبتین قبل الصلاة علی ما تقدّم، والأحوط لزوماً أن تکون الخطبتان بعد الزوال، کما لا بُدَّ أن یکون الخطیب هو الإمام، ولا یجب الحضور حال الخطبة وإن کان أحوط استحباباً.

مسألة 956: إذا أقیمت الجمعة فی بلدٍ واجدة للشرائط فإن کان مَنْ أقامها هو الإمام المعصوم (علیه السلام) أو من یمثله وجب الحضور فیها تعییناً، وإن کان غیره لم یجب الحضور، بل یجوز الإتیان بصلاة الظهر .

مسألة 957: یعتبر فی وجوب الحضور فی الصورة الأُولی المتقدّمة أُمور :

1. الذکورة، فلا یجب الحضور علی النساء.

2. الحریّة، فلاݤ یجب علی العبید.

3. الحضور، فلا یجب علی المسافر سواء فی ذلک المسافر الذی وظیفته القصر ومن کانت وظیفته الإتمام کالقاصد لإقامة عشرة أیّام.

4. السلامة من المرض والعمی، فلا یجب علی المریض والأعمی.

5. عدم الشیخوخة، فلا یجب علی الشیخ الکبیر .

ص: 442

6. أن لا یکون الفصل بینه وبین المکان الذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین، کما لا یجب علی مَنْ کان الحضور علیه حرجیّاً لمطر أو برد شدید أو نحوهما وإن لم یکن الفصل بهذا المقدار .

مسألة 958: مَنْ لا تجب علیه صلاة الجمعة تعییناً تجوز له المبادرة إلی أداء صلاة الظهر فی أوّل وقتها، ومن تجب علیه تعییناً إذا ترکها وصلّی صلاة الظهر صحّت صلاته وإن کان آثماً.

مسألة 959: الأحوط لزوماً الإصغاء إلی الخطبة لمن یفهم معناها، کما أنّ الأحوط وجوباً عدم التکلّم أثناء اشتغال الإمام بها إذا کان ذلک مانعاً عن الإصغاء.

مسألة 960: یحرم البیع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة علی من یجب علیه تعییناً إذا کانا منافیین للصلاة، ولکن تصحّ المعاملة وإن کانت محرّمة.

ص: 443

خاتمة

والرحمة، وأهل التقوی والمغفرة، أسألک فی((1)) هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً، ولمحمَّد (صلّی الله علیه وآله) ذخراً ومزیداً، أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد، کأفضل ما صلّیت علی عبد من عبادک، وصلِّ علی ملائکتک ورسلک، واغفر للمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، الأحیاء منهم والأموات، اللّهم إنّی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون وأعوذ بک من شرّ ما استعاذ بک منه عبادک المخلصون)، ویأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، ولا یجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط لزوماً عدم ترکهما فی زمان الغیبة إذا کانت الصلاة جماعة، ولا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاة غیر القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات.

مسألة 961: إذا لم تجب صلاة العیدین بل کانت مستحبّة - کما فی عصر الغیبة - ففی جریان أحکام النافلة علیها إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

والظاهر بطلانها بالشکّ فی رکعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسیت، وسجود السهو عند تحقّق موجبه.

مسألة 962: إذا شکّ فی جزء منها وهو فی المحلّ أتی به، وإن کان بعد تجاوز المحلّ مضی کما فی سائر الصلوات.

ص: 445

مسألة 963: لیس لصلاة العیدین أذان ولا إقامة، بل یستحبّ أن یقول المؤذّن: (الصلاة) ثلاثاً.

مسألة 964: وقت صلاة العیدین من طلوع الشمس إلی الزوال، ویسقط قضاؤها لو فاتت، ویستحبّ الغسل قبلها، والجهر فیها بالقراءة إماماً کان أو منفرداً، ورفع الیدین حال التکبیرات، والسجود علی الأرض، والإصحار بها إلّا فی مکّة المعظّمة فإنّ الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل، وأن یخرج إلیها راجلاً حافیاً لابساً عمامة بیضاء مشمّراً ثوبه إلی ساقه، وأن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر، وبعد عوده فی الأضحی ممّا یضحی به إن کان.

ومنها: صلاة لیلة الدفن، وتسمّی صلاة الوحشة، وهی رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد الحمد آیة الکرسیّ، والأحوط لزوماً قراءتها إلی ﴿هُمْ فیٖهٰا خٰالِدُونَ﴾ وفی الثانیة بعد (الحمد) سورة (القدر) عشر مرّات، وبعد السلام یقول: (اللّهم صلِّ علی محمَّد وآل محمَّد وابعث ثوابها إلی قبر فلان) ویسمّی المیّت، وفی روایة: بعد (الحمد) فی الأُولی (التوحید) مرّتین، وبعد (الحمد) فی الثانیة سورة (التکاثر) عشراً، ثُمَّ الدعاء المذکور، والجمع بین الکیفیّتین أولی وأفضل.

مسألة 965: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن کان الأحوط الأولی ترک الاستئجار وکون دفع المال إلی المصلّی

ص: 446

علی نحو الإباحة المشروطة أی لا یؤذن له بالتصرّف فیه إلّا إذا صلّی.

مسألة 966: إذا صلّی ونسی آیة الکرسیّ أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهی لا تجزئ عن صلاة لیلة الدفن، ولا یحلّ له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلّیاً إذا لم تکن الصلاة تامّة.

مسألة 967: وقت صلاة لیلة الدفن علی النحو الأوّل اللیلة الأُولی من الدفن، فإذا لم یدفن المیّت إلّا بعد مرور مدّة أُخّرت الصلاة إلی اللیلة الأُولی من الدفن، وأمّا علی النحو الثانی فظاهر الروایة الواردة به استحبابها فی أوّل لیلة بعد الموت، ویجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل وإن کان التعجیل أولی.

مسألة 968: إذا أخذ المال لیصلّی فنسی الصلاة فی لیلة الدفن لا یجوز له التصرّف فی المال إلّا بمراجعة مالکه، فإن لم یعرفه ولم یمکن تعرفه جری علیه حکم مجهول المالک، نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرّف فیه إذا صلّی هدیة أو عمل عملاً آخر جاز له التصرّف فیه بمثل الأکل والشرب وأداء الدین، بل یجوز له التصرّف بمثل الشراء به شیئاً لنفسه.

ومنها: صلاة أوّل یوم من کلّ شهر، وهی: رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد) سورة (التوحید) ثلاثین مرّة، وفی الثانیة بعد (الحمد) سورة (القدر) ثلاثین مرّة ثُمَّ یتصدّق بما تیسّر،

ص: 447

یشتری بذلک سلامة الشهر - کما فی الروایة - ویستحبّ قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها وهی: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٖمِ وَما مِنْ دابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إلّٰا عَلَی اللهِ رِزْقُها وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَهٰا کُلٌّ فیٖ کِتابٍ مُبِیٖنٍ﴾ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٖمِ وَإِنْ یَمْسَسْکَ اللهُ بِضُرٍّ فَلٰا کاشِفَ لَهُ إلّٰا هُوَ وَإِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیٖرٍ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٖمِ سَیَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً﴾ ﴿ما شاءَ اللهُ لٰا قُوَّةَ إلّٰا بِاللهِ﴾ ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَکِیٖلُ﴾ ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْریٖ إِلَی اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِیٖرٌ بِالْعِبٰادِ﴾ ﴿لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنّیٖ کُنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ﴾ ﴿رَبِّ إِنّیٖ لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیٖرٌ﴾ ﴿رَبِّ لٰا تَذَرْنیٖ فَرْدَاً وَأَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثیٖنَ﴾، ویجوز الإتیان بهذه الصلاة فی تمام النهار .

ومنها: صلاة الغفیلة، وهی: رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد): ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِبَاً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ فی الظُّلُماتِ أَنْ لٰا إلٰهَ إلّٰا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنّیٖ کُنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَنَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیٖنَ﴾ وفی الثانیة بعد (الحمد): ﴿وَعِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰایَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَیَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلّٰا یَعْلَمُهٰا وَلا حَبَّةٍ فِیٖ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلٰا رَطْبٍ وَلٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِیٖ کِتٰابٍ مُبِیٖنٍ﴾، ثُمَّ یرفع یدیه ویقول: (اللّهم إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلّا أنت أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد وأن تفعل بی کذا وکذا) ویذکر حاجته، ثُمَّ یقول: (اللّهم أنت ولیّ نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحقّ محمَّد وآله

ص: 448

علیه وعلیهم السلام لمّا [وفی نسخة: إلّا] قضیتها لی) ثُمَّ یسأل حاجته فإنّها تقضی إن شاء الله تعالی، وقد ورد (أنّها تورث دار الکرامة ودار السلام وهی الجنّة).

مسألة 969: یجوز الإتیان بصلاة الغفیلة بقصد رکعتین من نافلة المغرب فیکون ذلک من تداخل المستحبّین.

ومنها: الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة، وهی رکعتان یقرأ فی کلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب(الفلق أوّلاً ثُمَّ الناس، ثُمَّ التوحید، ثُمَّ الکافرون، ثُمَّ النصر، ثُمَّ الأعلی، ثُمَّ القدر ).

ولنکتفِ بهذا المقدار من الصلوات المستحبّة طلباً للاختصار، والحمد لله ربّنا وهو حسبنا ونعم الوکیل.

ص: 449

ص: 450

کِتابُ الصوم

ص: 451

ص: 452

عنها.

وکذا لا یعتبر کون الصائم فی جمیع الوقت بل فی شیء منه - فی حالة یمکن توجّه التکلیف إلیه، فلا یضرّ النوم المستوعب لجمیع الوقت ولو لم یکن باختیار منه کُلّاً أو بعضاً، ولکن فی إلحاق الجنون والإغماء والسکر بالنوم إشکال فلا یترک الاحتیاط للمجنون وللمغمی علیه بغیر اختیار إذا کان مسبوقاً بالنیّة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم یفعل فالقضاء، وللسکران وللمغمی علیه عن اختیار مع سبق النیّة بالجمع بین الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلک.

مسألة 971: لا یجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، نعم إذا کان النوع المأمور به قصدیّاً کالقضاء والکفّارة - علی ما سیأتی - لزم قصده، ولکن یکفی فیه القصد الإجمالیّ کالقصد إلی المأمور به بالأمر الفعلیّ مع وحدة ما فی الذمّة.

مسألة 972: یعتبر فی القضاء قصده، ویتحقّق بقصد کون الصوم بدلاً عمّا فات، ویعتبر فی القضاء عن الغیر قصد النیابة عنه فی ذلک بإتیان العمل مطابقاً لما فی ذمّته بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه عن نفسه عدم قصد النیابة عن الغیر، وإذا کان ما فی ذمّته واحداً مردّداً بین کونه القضاء عن نفسه أو عن غیره کفاه القصد الإجمالیّ.

ص: 454

مسألة 973: یعتبر فی الصوم - کما مرّ العزم علیه وهو یتوقّف علی تصوّره ولو بصورة إجمالیّة علی نحو تمیّزه عن بقیّة العبادات، کالذی یعتبر فیه ترک الأکل والشرب بما له من الحدود الشرعیّة، ولا یجب العلم التفصیلیّ بجمیع ما یفسده والعزم علی ترکه، فلو لم یتصوّر البعض - کالجماع - أو اعتقد عدم مفطریّته لم یضرّ بنیّة صومه.

مسألة 974: لا ­یقع فی شهر رمضان صوم غیره وإن لم ­یکن الشخص مکلّفاً بالصوم کالمسافر، فإن نوی غیره متعمّداً بطل - وإن لم­ یخلّ ذلک بقصد القربة علی الأحوط لزوماً - ولو کان جاهلاً به أو ناسیاً له إلی آخر النهار صحّ ویجزئ حینئذٍ عن شهر رمضان لا عمّا نواه، وکذلک إذا علم أو تذکّر قبل الزوال وجدّد النیّة.

مسألة 975: یکفی فی صحّة صوم رمضان وقوعه فیه، ولا یعتبر قصد عنوانه، ولکن الأحوط استحباباً قصده ولو إجمالاً بأن ینوی الصوم المشروع غداً، ومثله فی ذلک الصوم المندوب فیتحقّق إذا نوی صوم غد قربة إلی الله تعالی إذا کان الزمان صالحاً لوقوعه فیه وکان الشخص ممّن یجوز له التطوّع بأن لم یکن مسافراً ولم یکن علیه قضاء شهر رمضان، وکذلک الحال فی المنذور بجمیع أقسامه، إلّا إذا کان مقیّداً بعنوان قصدیّ کالصوم شکراً أو زجراً، ومثله القضاء والکفّارة

ص: 455

ففی مثل ذلک إذا لم یقصد المعیّن لم یقع، نعم إذا قصد ما فی الذمّة وکان واحداً أجزأ عنه.

مسألة 976: وقت النیّة فی الواجب المعیّن - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق علی الأحوط لزوماً، بمعنی أنّه لا بُدَّ فیه من تحقّق الإمساک عنده مقروناً بالعزم ولو ارتکازاً لا بمعنی أنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وأمّا فی الواجب غیر المعیّن فیمتدّ وقتها إلی ما قبل الزوال وإن تضیّق وقته، فله تأخیرها إلیه ولو اختیاراً، فإذا أصبح ناویاً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه، وإن کان ذلک بعد الزوال لم یجز علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی المندوب فیمتدّ وقتها إلی أن یبقی من النهار ما یقترن فیه الصوم بالنیّة.

مسألة 977: یجتزأ فی شهر رمضان کلّه بنیّة واحدة قبل الشهر، فلا یعتبر حدوث العزم علی الصوم فی کلّ لیلة أو عند طلوع الفجر من کلّ یوم وإن کان یعتبر وجوده عنده ولو ارتکازاً - علی ما سبق ویکفی هذا فی غیر شهر رمضان أیضاً کصوم الکفّارة ونحوها.

مسألة 978: إذا لم ینوِ الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم یستعمل مفطراً ثُمَّ تذکّر أو علم أثناء النهار یجتزئ بتجدید نیّته قبل الزوال، ویشکل الاجتزاء به بعده فلا یترک الاحتیاط بتجدید النیّة والإتمام رجاءً ثُمَّ

ص: 456

القضاء بعد ذلک.

مسألة 979: إذا صام یوم الشکّ بنیّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن کان، وإذا تبیّن أنّه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النیّة، وإن صامه بنیّة شهر رمضان بطل، وأمّا إن صامه بنیّة الأمر الواقعیّ المتوجّه إلیه - إمّا الوجوبیّ أو الندبیّ - حکم بصحّته، وإن صامه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندباً وإن کان من شهر رمضان کان وجوباً صحّ أیضاً، وإذا أصبح فیه ناویاً للإفطار فتبیّن أنّه من شهر رمضان جری علیه التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة.

مسألة 980: تجب استدامة النیّة إلی آخر النهار، فإذا نوی القطع فعلاً أو تردّد بطل وإن رجع إلی نیّة الصوم علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا نوی القطع فیما یأتی أو تردّد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریّته، وإذا تردّد للشکّ فی صحّة صومه لم یضرّ بصحّته، هذا فی الواجب المعیّن، أمّا الواجب غیر المعیّن فلا یقدح شیء من ذلک فیه إذا رجع إلی نیّته قبل الزوال.

مسألة 981: لا یصحّ العدول من صوم إلی صوم وإن بقی وقت المعدول إلیه، نعم إذا کان أحدهما غیر متقوّم بقصد عنوانه ولا مقیّداً بعدم قصد غیره - وإن کان مقیّداً بعدم وقوعه - صحّ وبطل الآخر، مثلاً : لو نوی صوم الکفّارة ثُمَّ عدل إلی المندوب المطلق صحّ الثانی وبطل الأوّل، ولو نوی المندوب المطلق ثُمَّ عدل إلی الکفّارة وقع الأوّل دون الثانی.

ص: 457

برمح أو سکّین فوصل إلی جوفه وغیر ذلک.

نعم إذا تمَّ إحداث منفذ لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق یصدق الأکل والشرب علی إدخال الطعام فیه فیکون مفطراً کما هو الحال فیما إذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف، وأمّا إدخال الدواء ونحوه کالمغذّی بالإبرة فی العضلة أو الورید فلا بأس به، وکذا تقطیر الدواء فی العین أو الأُذُن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم فی الحلق.

الثالث: الجماع قُبُلاً ودُبُراً، فاعلاً ومفعولاً به، حیّاً ومیّتاً.

ولو قصد الجماع وشکّ فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة کان من قصد المفطر وقد تقدّم حکمه، ولکن لم تجب الکفّارة علیه.

ولا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ - مثلاً - فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.

مسألة 986: لا فرق فی بطلان الصوم بالجماع بین قصد الإنزال به وعدمه.

مسألة 987: إذا جامع نسیاناً ثُمَّ تذکّر وجب الإخراج فوراً فإن تراخی بطل صومه.

الرابع: الکذب علی الله تعالی، أو علی رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أو علی الأئمّة (علیهم السلام) علی الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولی إلحاق سائر الأنبیاء والأوصیاء (علیهم

ص: 459

السلام) بهم، من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینیّ أو دنیویّ، وإذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ، وإن قصد الکذب فبان صدقاً کان من قصد المفطر، وقد تقدّم حکمه.

مسألة 988: إذا تکلّم بالکذب غیر موجّه خطابه إلی أحد، أو موجّهاً له إلی من لا یفهم معناه وکان یسمعه من یفهم أو کان فی معرض سماعه - کما إذا سجّل بآلة - جری فیه الاحتیاط المتقدّم.

الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ولکن المختار أنّه لا یضرّ بصحّة الصوم بل هو مکروه کراهة شدیدة، ولا فرق فی ذلک بین الدفعة والتدریج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس علی التعاقب وإن استغرقه، وکذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه فی غطاء کامل کما یصنعه الغوّاصون.

مسألة 989: لا یلحق المضاف بالماء فی الحکم المتقدّم.

مسألة 990: الأحوط استحباباً للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء.

السادس: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بغیر الغلیظ منهما، وکذا بما یتعسّر التحرّز عنه عادة کالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.

السابع: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر، ویختصّ

ص: 460

بشهر رمضان((1)) وقضائه، أمّا غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.

مسألة 991: فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فیصحّ صومه مع البقاء علی الجنابة.

مسألة 992: لا یبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء فی ذلک صوم شهر رمضان وغیره، حتّی قضاء شهر رمضان - وإن لم یتضیّق وقته - وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه.

مسألة 993: لا یبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معیّناً أو غیره - بالاحتلام فی أثناء النهار، کما لا یبطل بالبقاء علی حدث مسّ المیّت عمداً حتّی یطلع الفجر .

مسألة 994: إذا أجنب عمداً فی لیل شهر رمضان فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمّد البقاء علی الجنابة، نعم إذا تمکّن من التیمّم وجب علیه التیمّم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترک التیمّم وجب علیه القضاء والکفّارة.

مسألة 995: إذا نسی غسل الجنابة لیلاً حتّی مضی یوم أو

ص: 461

أیّام من شهر رمضان وجب علیه القضاء، ولا یلحق به غیره من الصوم الواجب، وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً، کما لا یلحق غسل الحیض والنفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

مسألة 996: إذا کان المجنب فی شهر رمضان لا ­یتمکّن من الغسل لمرض ونحوه وجب علیه التیمّم قبل الفجر، فإن ترکه کان ذلک من تعمّد البقاء علی الجنابة، وإن تیمّم لم یجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة 997: إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فبان ضیقه حتّی عن التیمّم فلا شیء علیه وإن کان الأحوط الأولی القضاء مع عدم المراعاة.

مسألة 998: حدث الحیض والنفاس کالجنابة فی أنّ تعمّد البقاء علیهما مبطل للصوم فی شهر رمضان((1)) بل ولقضائه علی الأحوط لزوماً دون غیرهما، وإذا حصل النَّقاء فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم أو لم تعلم بنقائها حتّی طلع الفجر صحّ صومها.

مسألة 999: حکم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حکم الطاهرة وهکذا فی الاستحاضة المتوسّطة والکثیرة، فلا یعتبر

ص: 462

الغسل فی صحّة صومهما، وإن کان الأحوط استحباباً أن تراعیا فیه الإتیان بالأغسال النهاریّة التی للصلاة.

مسألة 1000: إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً ونام حتّی أصبح، فإن نام ناویاً لترک الغسل لحقه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وکذا إذا نام متردّداً فیه علی الأحوط لزوماً، وإن نام ناویاً للغسل فإن کان فی النومة الأُولی صحّ صومه إذا کان واثقاً بالانتباه لاعتیادٍ أو غیره، وإلّا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء علیه، وإن کان فی النومة الثانیة - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثُمَّ أفاق ونام ثانیاً حتّی أصبح - وجب علیه القضاء دون الکفّارة، وإذا کان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الکفّارة أیضاً، وکذلک فی النومین الأوّلین إذا لم یکن واثقاً بالانتباه.

وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - وجب علیه القضاء، والأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً فی النوم الثالث.

مسألة 1001: یجوز النوم الأوّل والثانی مع کونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً ترکه إذا لم یکن واثقاً به، فإن نام ولم یستیقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتّی فی النومة الأُولی، بل الأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً ولا سیّما فی النومة الثالثة.

ص: 463

مسألة 1002: إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل منه، ویجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شیء من المنیّ فی المجری، ولکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولی تأخیره إلی ما بعد المغرب - ما لم­ یکن ضرریّاً - إلّا إذا علم بعدم خروج شیء من المنیّ بذلک.

مسألة 1003: یعدّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأوّل، فإذا أفاق ثُمَّ نام کان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثانی.

مسألة 1004: یلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فیما تقدّم من الحکم.

مسألة 1005: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فیما مرّ، فیصحّ منهما الصوم مع عدم التوانی فی الغسل وإن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثالث، وأمّا معه فیحکم بالبطلان وإن کان فی النوم الأوّل.

الثامن: إنزال المنیّ بفعل ما یؤدّی إلی نزوله مع احتمال ذلک وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا کان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنیّ بلا فعل شیء لم یبطل صومه.

التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إلیه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه، کما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد فی مهبلها.

ص: 464

مسألة 1006: إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف بل کان بمجرّد الدخول فی الدُّبُر، لم یکن مفطراً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

مسألة 1007: یجوز الاحتقان بما یشکّ فی کونه جامداً أو مائعاً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

العاشر : تعمّد القیء وإن کان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار .

مسألة 1008: یجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترک ذلک مع الیقین بخروجه ما لم یصدق علیه التقیّؤ وإلّا فلا یجوز .

مسألة 1009: إذا خرج بالتجشّؤ شیء ثُمَّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، وأمّا إذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه اختیاراً بطل صومه وعلیه الکفّارة علی الأحوط لزوماً فیهما.

مسألة 1010: إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکّر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذکّر بعد وصوله إلی الموضع الذی لا یعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً فلا یجب إخراجه بل لا یجوز إذا صدق علیه التقیّؤ، وإن شکّ فی ذلک وجب الإخراج.

مسألة 1011: إذا ابتلع فی اللیل ما یجب قیؤه فی النهار بطل صومه إذا تقیّأ، أو لم یکن عازماً علی ترک التقیّؤ مع الالتفات إلی کونه مانعاً عن صحّة الصوم - فی الوقت الذی لا یجوز تأخیر النیّة إلیه اختیاراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم کما تقدّم فی المسألة (976)، ولا فرق فی ذلک کلّه بین ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقیء وعدم الانحصار به.

ص: 465

من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال کان من قصد المفطر، ویکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر والمسک، وکذا دخول الحمّام إذا خشی الضعف، وإخراج الدم المُضعِّف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، وشمّ کلّ نبت طیّب الریح، وبلّ الثوب علی الجسد، وجلوس المرأة فی الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواک بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلّا فی مراثی الأئمّة (علیهم السلام) ومدائحهم.

وفی الخبر : (إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، وغضّوا أبصارکم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تکذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذکر الله تعالی والحدیث طویل.

تتمیم

ارتکاب المفطرات سهواً أو إکراهاً أو اضطراراً

المفطرات المذکورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا تفسده، من غیر فرق فی ذلک بین أقسام الصوم من الواجب المعیّن

ص: 467

والموسّع والمندوب، فلو أخبر عن الله تعالی ما یعتقد أنّه صدق فتبیّن کذبه أو کان ناسیاً لصومه فاستعمل المفطر أو دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره لم یبطل صومه، ولا فرق فی البطلان مع العمد بین العالم والجاهل، نعم لا یحکم ببطلان صوم الجاهل القاصر غیر المتردّد بالإضافة إلی ما عدا الأکل والشرب والجماع من المفطرات، وفی حکمه المعتمد فی عدم مفطریّتها علی حجّة شرعیّة.

مسألة 1014: إذا أُکره الصائم علی الأکل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه، وکذا إذا کان لتقیّة سواء کانت التقیّة فی ترک الصوم - کما إذا أفطر فی یوم عیدهم تقیّة - أم کانت فی أداء الصوم کالإفطار قبل الغروب، فإنّه یجب الإفطار حینئذٍ ولکن یجب القضاء، وأمّا لو أُکره علی الإفطار بغیر الثلاثة المتقدّمة أو أتی به تقیّة ففی بطلان صومه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بالإتمام والقضاء.

مسألة 1015: إذا غلب العطش علی الصائم وخاف الضرر من الصبر علیه أو کان حرجیّاً علیه بحدّ لا یتحمّل جاز له أن یشرب بمقدار الضرورة ولا یزید علیه علی الأحوط لزوماً، ویفسد بذلک صومه، ویجب علیه الإمساک تأدّباً فی بقیّة النهار إذا کان فی شهر رمضان علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی غیره من الواجب الموسّع أو المعیّن فلا یجب الإمساک.

ص: 468

رقبة أو إطعام عشرة مساکین - لکلّ واحد مدّ - أو کسوة عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیّام متوالیات.

مسألة 1017: تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین، لا فی یوم واحد حتّی فی الجماع والاستمناء، فإنّها لا تتکرّر بتکرّرهما وإن کان الاحتیاط فیهما فی محلّه.

مسألة 1018: من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة الإفطار فی شهر رمضان تصدّق بما یطیق - أی یطعم أقلّ من ستّین مسکیناً حسب تمکّنه - ومع التعذّر یتعیّن علیه الاستغفار، ولکن یلزم التکفیر عند التمکّن علی الأحوط وجوباً.

مسألة 1019: إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أنّ علیه کفّارتین، ویعزّر بما یراه الحاکم الشرعیّ، ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أکرهت زوجها علی ذلک.

مسألة 1020: إذا علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم، وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة معه لم تجب علیه، وإذا علم أنّه أفطر أیّاماً ولم یدرِ عددها اقتصر فی الکفّارة علی القدر المعلوم، وإذا شکّ فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفّارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفّر بإطعام ستّین مسکیناً ولا یکفیه إطعام عشرة مساکین علی

ص: 470

الأحوط لزوماً.

مسألة 1021: إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفّارة، وأمّا إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلک من الأعذار لم تجب علیه الکفّارة وإن کان الأحوط استحباباً أداؤها، ولا سیّما إذا کان العارض القهریّ بتسبیب منه خصوصاً إذا کان بقصد سقوط الکفّارة.

مسألة 1022: إذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع لم یتحمّل عنها الکفّارة وإن کان آثماً بذلک، کما لا تجب الکفّارة علیها أیضاً.

مسألة 1023: وجوب الکفّارة موسّع، ولکن لا یجوز التأخیر فی أدائها إلی حدّ یُعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب.

وستأتی جملة من أحکام الکفّارة فی کتاب الکفّارات فراجع.

الثالث: إذا نسی غسل الجنابة یوماً أو أکثر .

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حُجّة علی طلوعه، وأمّا إذا کان مع قیام الحجّة علی طلوعه وجب القضاء والکفّارة، وإذا کان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشکّ فی بقاء اللیل، ولا فرق فی ذلک بین جمیع أقسام الصوم.

الخامس: الإفطار قبل دخول اللیل باعتقاد دخوله، حتّی فیما إذا کان ذلک من جهة الغیم فی السماء علی الأحوط لزوماً، بل الأحوط وجوباً ثبوت الکفّارة فیه أیضاً إذا لم یکن قاطعاً بدخوله.

مسألة 1025: إذا شکّ فی دخول اللیل لم یجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وکان علیه القضاء والکفّارة، إلّا أن یتبیّن أنّه کان بعد دخول اللیل، وکذا الحکم إذا قامت حجّة علی عدم دخوله فأفطر، أمّا إذا قامت حجّة علی دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا کفّارة، نعم یجب علیه القضاء إذا تبیّن عدم دخوله، وإذا شکّ فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبیّن الخطأ بعد استعماله فقد تقدّم حکمه.

السادس: إدخال الماء إلی الفم بمضمضة أو غیرها لغرض التبرّد عن عطش فیسبق ویدخل الجوف، فإنّه یوجب القضاء دون الکفّارة، وإن نسی فابتلعه فلا قضاء، وکذا إذا أدخله عبثاً

ص: 472

فسبقه إلی جوفه، وهکذا سائر موارد إدخال الماء أو غیره من المائعات فی الفم أو الأنف وتعدّیه إلی الجوف بغیر اختیار، وإن کان الأحوط الأولی القضاء فیما إذا کان ذلک فی الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم یکن لوضوء صلاة الفریضة.

ولا فرق فی الحکم المذکور بین صوم شهر رمضان وغیره من الصیام.

السابع: سبق المنیّ بفعل ما یثیر الشهوة - غیر المباشرة مع المرأة - إذا لم یکن قاصداً ولا من عادته، فإنّه یجب فیه القضاء دون الکفّارة، وأمّا سبقه بالمباشرة مع المرأة کاللمس والتقبیل فالظاهر وجوب القضاء والکفّارة فیه وإن لم یکن قاصداً ولا من عادته، هذا إذا کان یحتمل سبق المنیّ احتمالاً معتدّاً به، وأمّا إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الکفّارة علیه فی الصورتین.

ص: 473