تقریر بحث سیدنا الاستاد المرجع الدینی الاکبر الایه العظمی الحاج السید حسین الطباطبائی البروجردی فی القبله، الستر و الساتر، مکان المصلی

اشارة

‏سرشناسه : بروجردی، حسین، ۱۳۴۰ - ۱۲۵۳
‏عنوان و نام پدیدآور : تقریر بحث سیدنا الاستاد المرجع الدینی الاکبر الایه العظمی الحاج السید حسین الطباطبائی البروجردی فی القبله، الستر و الساتر، مکان المصلی/ تقریر علی‌پناه الاشتهاردی
‏مشخصات نشر : قم: جماعه المدرسین بقم، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق. = ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ج ۲
‏فروست : (موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم؛ ۷۶۷، ۷۶۸)
‏شابک : بها:۱۵۰۰۰ریال(دوره‌کامل)
‏یادداشت : عربی.
‏یادداشت : عنوان دیگر: تقریر بحث سماحه آیه‌الله العظمی السید البروجردی قدس سره.
‏یادداشت : کتابنامه
‏عنوان دیگر : تقریر بحث سماحه آیه‌الله العظمی السید البروجردی قدس سره.
‏عنوان دیگر : تقریر بحث سماحه آیه‌الله العظمی السید البروجردی قدس سره
‏موضوع : نماز
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : اشتهاردی، علی‌پناه، محرر
‏شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏BP۱۸۶‏/ب۴۷ت۷ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۵-۵۴۷۸

الجزء الأول

[مقدمة المؤسسة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمین، و الصلاة و السلام علی أشرف الأنبیاء و المرسلین أبی القاسم محمد المصطفی و علی آله الطیبین الطاهرین، و اللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین.
و بعد، فلا یخفی علی ذوی العلم و الفضیلة ما للتقریرات التی یسطّرها الکمّل من أهل التحقیق و التدقیق من دور مهمّ فی عکس آراء الفقهاء و المجتهدین و نقل أنظارهم الاستدلالیة فی حقلی الفقه و الأصول، و التی أتعبوا نفوسهم الشریفة و بذلوا أعزّ ما عندهم فی سبیل تحصیلها و تنقیحها حتی أضحت مراجعة کتب التقریرات إحدی الوسائل و الطرق لتقییم مدی أعلمیة الفقیه المقرّر له، و قد عرفت الحوزات الشیعیة بهذا الفنّ من التصنیف، و علی ضوئه یمنح المقرّرین عادة درجة الاجتهاد من أساتذتهم فی علمی الفقه و الأصول.
و الکتاب- الماثل بین یدیک- هی تقریرات فقهیة لمباحث فقیه الطائفة و مرجع وقته آیة اللّٰه العظمی السید البروجردی نوّر اللّٰه مضجعه کتبها و قرّرها نخبة الأساتذة المحقّقین العلّامة المدقّق آیة اللّٰه الحاج الشیخ علی پناه الاشتهاردی دامت برکاته.
و وفاء للعهد الذی اتّخذته المؤسّسة علی عاتقها فی إحیاء علوم أهل البیت صلوات اللّٰه علیهم أجمعین و خدمة الحوزات العلمیّة تلقّت مشروع طبع و نشر هذه التقریرات بالقبول، سائلة اللّٰه جلّ شأنه للمقرّر المفضال و لها التوفیق لإحیاء تراث آل محمّد علیه و علیهم السلام إنه ولیّ التوفیق.
مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرفة
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 4

[مقدمة المقرر]

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الحمد للّٰه الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید و الصلاة و السلام علی من بعثه من الأنبیاء و المرسلین الذین ختمهم ببعث سید المرسلین و الذی تمّم به مکارم الأخلاق ما کان محمّد أبا أحد من رجالکم و لکن رسول اللّٰه و خاتم النبیین.
و علی وصیه و وزیره الذی هو بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعده، اعنی ابن عمه و صهره علی بن أبی طالب (ع) أول الأئمة، ثم علی أولاده المعصومین المظلومین المطهرین من الأرجاس لا سیما امام العصر و خلیفة الماضین الحجة بن الحسن العسکری علیه و علی أجداده الطیبین الطاهرین صلوات المصلین.
و بعد فهذا هو تقریر بحث سید الفقهاء و المجتهدین الذی الزمان بمثله لعقیم، سیدنا الأستاذ الأعظم و الطود العظیم العالی المرجع الدینی العام فی زمانه الحاج آقا حسین الطباطبائی البروجردی قدس سره الشریف من بحث القبلة و الستر و الساتر و شرائط لباس المصلی.
و الحمد للّٰه رب العالمین
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 5

[کتاب الصلاة]

فصل فی القبلة «1»

[الجهة الأولی فی قبلة القریب]

اشارة

و یشترط فی الصلاة استقبال القبلة بالضرورة من الدین بحیث لم یختلف (یخالف خ) فیه أحد من العامّة و الخاصّة، بل الاستقبال الی قبلة ما فی العبادة الخاصّة کان مرسوما قبل الإسلام فی الأدیان السابقة و کان قبلة الیهود بیت المقدس، و عمل النصاری الیوم هکذا، و لکن یظهر من بعض الکتب أنّ قبلتهم کان فی أوّل الأمر مشرق الشمس و لا یخفی أنّ من الأمور المسلّمة التاریخیّة، أنّ النبی صلّی اللّٰه علیه و آله کان یصلّی فی بدو الأمر قریبا من ستّة عشر أشهر بعد الهجرة إلی طرف بیت المقدس و کان ذلک قبل غزوة بدر بشهرین، ثمّ أمر بعد ذلک بالتوجّه نحو الکعبة.
و یستفاد من بعض الآیات أنّ من المعرفات لنبیّنا صلّی اللّٰه علیه و آله المذکورة فی کتب الیهود و النصاری، الصلاة الی الکعبة، و أن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله کان منتظر للأمر من اللّٰه تعالی بالتوجّه نحوها و کیف کان.
فقد قال اللّٰه تعالی قَدْ نَریٰ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمٰاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ الآیة «2».
قوله تعالی فَلَنُوَلِّیَنَّکَ یحتمل أن یکون من الولایة بمعنی السلطنة
______________________________
(1) قد وقع الشروع فی هذا البحث فی 19 ذی القعدة الحرام 69 ه ق
(2) سورة البقرة، الآیة: 144.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 6
و کون الشخص صاحبا لأمر فمعناه حینئذ، نجعلک صاحبا لقبلة إلخ، أو من (ولّی) إذا تبع فمعناه حینئذ نجعلک تابعا لقبلة فکأنّه بتوجیهه فی کل موضع إلی أمر یتابعه و ذلک الأمر أمامه، و هذا أظهر.
و قال تعالی وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِئَلّٰا یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّةٌ «1».
الشطر جاء بمعنی النصف و الجانب، و المناسب هنا هو الثانی، و قوله تعالی لِئَلّٰا یَکُونَ إلخ یدل علی ما ذکرنا من أنّ من المعرّفات لنبیّنا صلّی اللّٰه علیه و آله، المذکورة فی کتب الیهود و النصاری، الصلاة الی الکعبة هذا کلّه فیما یتعلّق بتاریخ الکعبة.
و أمّا ما هو المتعلّق بالبحث الفقهی من جهتین (الجهة الأولی) فی أنّ القبلة هل هی المسجد الحرام أو الکعبة، و علی الثانی فیقال:
لا ینافی ذکر المسجد الحرام فی الآیة، لأنّ النبی صلّی اللّٰه علیه و آله حین أمر بالتوجّه نحوه کان صلی اللّٰه علیه و آله فی المدینة الطیّبة، و التوجّه من البعید نحوه یستلزم التوجّه نحوها.
أمّا الأخبار الواردة فی هذا الباب فنقول: یظهر من أکثرها أنّ القبلة هی الکعبة و فی هذه الأخبار عبّر کثیرا ما بالکعبة، و فی بعضها عبّر بالبیت و هو الکعبة أیضا کما قال اللّٰه تعالی جَعَلَ اللّٰهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرٰامَ قِیٰاماً لِلنّٰاسِ «2».
(فمنها) ما رواه الشیخ (ره) بإسناده، عن علی بن الحسن الطاطری عن ابن أبی حمزة (یعنی محمّدا- ئل)، عن معاویة بن عمّار، عن أبی
______________________________
(1) سورة البقرة، الآیة: 149، 150، 144.
(2) سورة المائدة، الآیة: 92.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 7
عبد اللّٰه علیه السلام، قال: قلت له: متی صرف رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله إلی الکعبة؟ قال: بعد رجوعه من بدر «1».
و بإسناده عنه أیضا، عن وهیب، عن أبی بصیر، عن أحدهما علیهما السلام (فی حدیث) قال: قلت: اللّٰه أمره أن یصلّی الی البیت المقدس؟ قال: نعم الا تری أنّ اللّٰه یقول وَ مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهٰا إِلّٰا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ الآیة «2» ثمّ قال: انّ بنی عبد الأشد أتوهم و هم فی الصلاة و قد صلّوا رکعتین الی بیت المقدس فقیل لهم:
انّ نبیّکم صرف الکعبة فتحول النساء مکان الرجال و الرجال مکان النساء و جعلوا الرکعتین الباقیتین إلی الکعبة فصلّوا صلاة واحدة إلی قبلتین فلذا سمّی مسجدهم مسجد القبلتین «3».
و عن معاویة بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: متی صرف رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله إلی الکعبة؟ قال: بعد رجوعه من بدر و کان یصلّی الی بیت المقدس سبعة عشر شهرا ثمّ أعید إلی الکعبة «4».
الی غیر ذلک من الروایات التی عبّر فیها بلفظ الکعبة فراجع
______________________________
(1) الوسائل باب 2، حدیث 1 من أبواب القبلة، ج 3 ص 215.
(2) سورة البقرة، الآیة: 143، و تمام الآیة مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلیٰ عَقِبَیْهِ وَ إِنْ کٰانَتْ لَکَبِیرَةً إِلّٰا عَلَی الَّذِینَ هَدَی اللّٰهُ وَ مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِیعَ إِیمٰانَکُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِالنّٰاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ.
(3) الوسائل باب 2، حدیث 2 من أبواب القبلة.
(4) الوسائل باب 2، حدیث 4 من أبواب القبلة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 8
الوسائل «1»، هذا و لکن فی بعض الروایات أنّ الکعبة قبلة لمن فی المسجد، و المسجد قبلة لمن فی الحرم، و الحرم قبلة لمن هو خارج عنه.
مثل ما رواه الشیخ أبو جعفر الطوسی رحمه اللّٰه، بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن الحسن بن الحسین، عن عبد اللّٰه بن محمّد الحجال، عن بعض رجاله، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: انّ اللّٰه تعالی جعل الکعبة قبلة لأهل المسجد، و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم، و جعل الحرم قبلة لأهل المسجد، و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم، و جعل الحرم قبلة لأهل الدنیا «2».
و بإسناده، عن أبی العباس ابن عقدة، عن الحسین بن محمّد ابن حازم، عن تغلب بن الضحاک، عن بشر بن جعفر (حفص خ ل) الجعفی (أبی الولید خ)، عن جعفر بن محمّد علیهما السلام، قال:
سمعته یقول: البیت قبلة لأهل المسجد، و المسجد قبلة لأهل الحرم، و الحرم قبلة للناس جمیعا.
و روی الصدوق رحمه اللّٰه مرسلا مثل الأوّل «3».
و مقتضی هذه الروایات أنّ المصلّی فی الحرم إلی نقطة من المسجد الحرام تصح صلاته و ان علم بعدم توجّه إلی الکعبة، و کذلک المصلّی من خارج الحرم إلی نقطة من الحرم تصح صلاته و ان علم بعدم توجّهه إلی الکعبة أو الی المسجد بل مع کونها خلفه کما یمکن أنّه قد یتّفق، مع أنّه لم یلتزم به أحد من الفقهاء حتی القائلین بما تضمنه هذه الروایات،
______________________________
(1) راجع الوسائل باب 2، 3، 4 من أبواب القبلة، ج 3 ص 215 الی 222.
(2) الوسائل باب 3 حدیث 1 من أبواب القبلة ج 3، ص 220.
(3) الوسائل باب 3 حدیث 2- 3 من أبواب القبلة ج 3، ص 220.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 9
فی الفرضین.
فحینئذ یمکن أن یقال: کونها معرض عنها عند الأصحاب هذا.
مضافا الی إرسال روایة ابن الحجال و ضعف روایة ابن عقدة لکونه عامیّا فالأرجح أنّ القبلة هی الکعبة فقط.
ثمّ لا یخفی أنّ المراد بکونها قبلة هو التوجّه الی هذا الموضع و ما یحاذیه من الفوق أو التحت بحیث لو صلّی فوق جبل کان ارتفاعه أکثر من ارتفاع الکعبة و کان توجّهه الی الفضاء الذی فوق الکعبة کانت صلاته صحیحة، کما یدل علیه ما رواه الشیخ (ره) بإسناده، عن الطاطری، عن محمّد بن أبی حمزة، عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: سأله رجل، قال:
صلّیت فوق أبی قبیس العصر فهل یجزی ذلک و الکعبة تحتی؟ قال: نعم انّها قبلة من موضعها الی السماء «1».

فرعان

(الأوّل) حجر إسماعیل (علی نبیّنا و آله و علیه السلام) هل هو داخل فی الکعبة أم لا؟

الظاهر لا، لتبادر غیره منها من دون الحجر.

(الثانی) هل المعتبر التوجّه بتمام أجزاء بدنه إلیها أم یکفی خصوص الوجه؟

وجهان من أنّ المأمور به بالتوجّه إلیها بمقتضی قوله تعالی فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ «2» هو الوجه، فیکفی هو خاصّة، و من أنّ تولیة الوجه یمکن أن یکون کنایة عن توجّه الشخص بجمیع مقادیم بدنه الی
______________________________
(1) الوسائل باب 18، حدیث 1 من أبواب القبلة، ج 3 ص 247.
(2) سورة البقرة، الآیة 144- 150.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 10
الکعبة، لأنّ توجّه الوجه إلی القبلة علی وضعه الطبیعی یستلزم توجّه سائر المقادیم کذلک، و بالعکس إذا کانت المقادیم متوجّهة علی وضعها الطبیعی إلی جهة غیر القبلة یکون الوجه أیضا بالطبع- متوجّها الیه، و صرف الوجه إلیها خلاف الوضع الطبیعی، فلذا عبّر عن التوجّه بمقادیم الشخص بتولیة الوجه فی قوله تعالی فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ إلخ «1»، فلو کانت تولیة الوجه کافیة لزم الحکم بصحّة صلاة من توجّه الی غیر القبلة، و لکن حوّل وجهه إلیها- مع عدم الالتزام بذلک.
و یتفرّع علیه أنّه لو صلّی فی المسجد متوجّها الی زاویة الکعبة بحیث لم یکن بتمامه متوجّها إلیها، بل کان کتفه الأیمن أو الأیسر مثلا غیر محاذ للکعبة (فعلی الأوّل) یصح و (علی الثانی) لا.
و لکن یمکن أن یستشکل ما وجّه به القول بعدم الکفایة بأنّه و ان کان تولیة الوجه عبارة عمّا ذکر من کونه کنایة عن التوجّه بجمیع مقادیم البدن، لکن کون المکفی عنه عبارة عن جمیع المقادیم حتی المقادیم التی لا تکون محاذیة للوجه کالکتف الأیمن أو الأیسر، فغیر مسلّم.
نعم القدر المتیقّن منها المفهوم من تولیة الوجه، توجّه الشخص بالمقادیم التی تکون محاذیة، أمّا غیرها فلا و لا أقلّ من أنّ اعتبارها مشکوک و الأصل عدمه.
فحینئذ، فهل المعتبر التوجّه بتمام الوجه أم یکفی التوجه ببعضه؟
وجهان من کون الوجه محدّب الشکل غیر مستوی السطح فلا یمکن اتصال جمیع الخطوط الخارجة منه الی الشی‌ء المتوجّه الیه، علی نحو
______________________________
(1) سورة البقرة، الآیة: 144.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 11
الموازاة و المساواة فلا یمکن توجّه الإنسان بتمام وجهه إلیها أو الی غیرها من الأجسام بحیث یخرج من وجهه خطوط حدثت من مبدئها علی الوجه زوایا قوائم و کانت متوازیة و تتصل تلک الخطوط بالجسم المتوجّه الیه.
و علی هذا فان کان المعتبر من التوجّه إلی القبلة، التوجّه بتمام الوجه بهذا المعنی فهو غیر معقول فلا بدّ أمّا من القول بانّ المعتبر، التوجّه ببعض الوجه بحیث یحدث من مبدأ الخطوط الخارجة من ذلک البعض زوایا قوائم «1» و أمّا من القول بانّ المعتبر التوجّه بتمام الوجه و المقادیم المحاذیة لها عرفا، و ما ذکر من خروج الخطوط الخارجة المتوازیة مع کون الزوایا التی تحدث علی الوجه من مبدأ تلک الخطوط غیر قائمة، غیر معتبر فی الإطلاق العرفی.

الجهة الثانیة فی قبلة البعید

اشارة

هل قبلة البعید مکّة المکرّمة بعینها، أو الکعبة کذلک، أو الجهة؟
أقوال، فقیل بالأوّل استنادا الی أخبار ضعیفة السند غیر منجبرة بعمل الأصحاب بحیث یکشف عن صدورها أو صدور بعضها عن المعصوم علیه السلام، أو عن وجود نصّ معتبر.
و قیل بالثانی استنادا الی الأخبار الواردة فی القبلة المعبّر، بلفظ الکعبة و قد مرّ بعضها.
و المشهور هو الأخیر و هو الحق، یدل علیه قوله تعالی وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «2» حیث أمر اللّٰه تعالی
______________________________
(1) و لا یخفی أنّه لا یمکن ظاهرا استفادة هذا المعنی منه (قده)
(2) سورة البقرة، الآیة: 150.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 12
بتولیة الوجه نحوه و کأنّ مورد الآیة للبعید فإنّه فرض الخروج من مکّة و أمر بجعل الوجه قبال المسجد الحرام الذی أرید به الکعبة- کما تقدّم بیانه.
و حیث أنّ الوجه محدب الشکل لا یکون جمیع خطوطه الخارجة الواصلة إلی الکعبة متوازیة، فإذا خرج منه خطوط عدیدة فیمکن أن یصل بعضها إلیها إذا کان مواجها لجهتها، بل یمکن الدعوی القطعیّة بوصول بعضها إلیها.
بیانه أنّ رأس الإنسان کرویّ الشکل تقریبا- لا تحقیقا-، فإذا قسّمت الدائرة التی هی محیطة بالرأس و الخطّین المارّین علی محیط الدائرة، المتقاطعین فی مرکزها وجدتها منقسمة إلی أقسام أربعة متساویة و إذا فرضت دائرة أعظم من الدائرة التی هی محیطة بالرأس وجدت أعظم منها من حیث المحاذاة، و هکذا الی أن تفرض دائرة عظیمة محیطة بالکعبة بحیث تکون الکعبة فی مرکزها، یکون کلّ ربع من الصغیرة محاذیا لربع من العظیمة.
فإذا فرضنا الکعبة فی واحد من الأقسام الأربعة و یکون الشخص مواجها لتلک الجهة، یکون وجهه الذی هو بمقدار ربع دائرة رأسه محاذیا لربع تلک الدائرة الصغیرة إلیها و المفروض کون الکعبة واقعا فی ذلک الربع فلا محالة یصل أحد الخطوط الخارجة من الوجه إلی الکعبة.
نعم کلّما کان الإنسان المواجه أبعد یکون اتصال الخطوط أقل.
و من هنا یمکن أن یقال: انّ الجسم کلّما ازداد الإنسان عنه بعدا ازدادت محاذاته ضیقا یعنی محاذاته الحقیقیّة التی عبارة، عن اتصال الخطوط کما هو المحسوس، لا أنّه ازدادت سعة کما اشتهر، نعم
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 13
یصیر المرئی بسبب البعد أصغر و السرّ فی صیرورته أصغر ما ذکرنا أیضا، فکلّما صار المواجه أبعد تکون المحاذاة المرئیّة أکثر.
فتحصّل أنّ البعید لا یلزم أن یکون بتمام وجهه محاذیا الکعبة و متوجّها الی عینها بل لا یمکن ذلک عادة.
مع أنّه لا دلیل علیه الّا الآیات و الأخبار الواردة فی لزوم الاستقبال بالوجه و هو یحصل بما ذکرنا فلو لزم الاستقبال الی العین لنبّهوا علیهم السلام، و لأوجبوا تعلّم الهندسة و قواعد الأسطرلاب علی المصلّین.
بل مقتضی کون المسألة محل ابتلاء لعامة المسلمین فی کثیر من التکالیف المتوجّهة إلیهم کالصلاة الواجبة، بل و المندوبة فی الجملة، و حل الذبائح و عدم جواز التخلّی إلیها و وجوب دفن المسلمین إلیها و أمثال ذلک ممّا یوجب معرفة القبلة و لو مقدّمة، کون الأخبار الواردة عنهم علیهم السلام متواترة، مع عدم نقل خبر واحد عنهم علیهم السلام فضلا عن المتواتر.
و هذا أعنی کون الوجه محدّبا و اتّصال بعض الخارجة إلی الکعبة هو السّر فی الاکتفاء بالجهة.
لأنّ الاستقبال هو المأمور به و هو أمر عرفیّ و ان لم یصل الخط الخارج إلیها، بل و ان علم عدمه کما یظهر من الجواهر.
و لأنّ العرف یفهمون من قوله تعالی فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ الآیة ذلک بالنسبة إلی البعید کما یظهر من مصباح الفقیه الهمدانی (ره) و ان کان موجّهین أیضا الّا أنّ ما ذکرناه أوجه لمعلومیّة الملاک حینئذ.
و علی ما ذکرنا ینطبق ما رواه زرارة فی الصحیح، عن أبی جعفر علیه السلام من أنّ ما بین المشرق و المغرب قبلة «1» بعد سؤاله عن حد
______________________________
(1) الوسائل باب 9، حدیث 2 من أبواب القبلة، ج 3 ص 227.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 14
القبلة.
و کذا صحیحة معاویة بن عمّار «1»، بناء علی أن یکون المراد ما بین مشرق أوّل الجدی و مغربه، و ان کان المراد ما بین مشرق الاعتدال و مغربه یکون قبلة، یکون جهة القبلة بمقدار نصف الدائرة فحینئذ یقیّد بغیر العامّة.
لما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن أحمد بن إدریس، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، رجل صلّی علی غیر القبلة فیعلم و هو فی الصلاة قبل أن یفرغ من صلاته؟ قال: ان کان متوجّها فیما بین المشرق و المغرب فلیحوّل وجهه القبلة ساعة یعلم، و ان کان متوجّها الی دبر القبلة فلیقطع الصلاة ثمّ یحوّل وجهه إلی القبلة ثمّ یفتتح الصلاة «2».
دلّت الروایة علی أن ما بین المشرق قبلة لغیر العالم بها و أمّا للعالم فلا، و لذا أمر علیه السلام بالتحویل من ما بینهما إلی القبلة ساعة یعلم و السائل أیضا فرض أنّ الصلاة الی ما بینهما صلاة الی غیر القبلة، فکأنّ بطلان الصلاة فی صورة العمد و العلم کان مفروغا عنه عنده، فلذا سأل عن صورة الجهل و الغفلة.
و المراد «3» من قوله علیه السلام: (دبر القبلة)- بقرینة جعله
______________________________
(1) راجع الوسائل باب 14، حدیث 1 من أبواب القبلة، ج 3 ص 228
(2) الوسائل باب 10، حدیث 4 من أبواب القبلة، ج 3، ص 229.
(3) و سیأتی الإشکال فیه من الأستاذ دام ظلّه بقوله: و کیف کان ان کان المراد إلخ.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 15
مقابلا للصلاة- الی ما بین المشرق و المغرب، هو غیر القبلة یعنی إذا کان صلّی الی غیر القبلة إلخ.
فیعلم أنّ الصلاة الی ما بینها صلاة القبلة، غایة الأمر، بغیر العالم بها.
و کیف کان ان کان المراد ممّا بین المشرق و المغرب فی صحیحة زرارة و معاویة بن عمّار هو المکان الذی لا یطلع فیه الشمس فی تمام السنة ینطبق مع ما ذکرناه من کونه ربع الدائرة تقریبا المطابق لربع الرأس تقریبا، و ان کان المراد هو المشرق و المغرب العرفیّین، فبعد تقیّدها بروایة عمّار ینطبق علیه فتأمّل جدا.
و یؤیّد ما ذکرناه من کون قبلة البعید، الجهة لا العین، الأخبار الآمرة بالصلاة إلی أربع جهات مع التحیّر، فإن الصلاة الی أربع جهات لیست بعنوان التعبّد- کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی- بل لتحصیل العلم بإتیان المکلّف به فیظهر منها أنّ العلم یحصل بأربع صلوات علی تقدیر کون القبلة فی أی جهة من الجهات الأربع.
و یؤیّده أیضا، بل یدل علیه العلامات المذکورة لتعیینها لمن لا یعلم القبلة، مثل جعل الجدی خلف المصلّی کما یدل علیه ما رواه الشیخ (ره) بإسناده عن الطاطری، عن جعفر بن سماعة، عن علاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام، قال: سألته عن القبلة فقال: ضع الجدی فی قفاک و صلّه «1».
و ما رواه الصدوق (ره) مرسلا، قال: قال رجل للصادق علیه السلام: انّی أکون فی السفر و لا أهتدی الی القبلة باللیل، فقال:
______________________________
(1) الوسائل باب 5، حدیث 1 من أبواب القبلة ج 3 ص 222.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 16
أ تعرف الکوکب الذی یقال له جدی؟ قلت: نعم، قال: اجعله علی یمینک و إذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک «1».
و الظاهر انّه ان کان المراد من القضاء فی الروایة الأولی مقدار ما قابل الوجه من الخلف فحینئذ ینطبق مع بعض البلاد الغربیّة للعراق، کالموصل فیکون القبلة نقطة الجنوب، و ان کان المراد ما بین الکتف الأیمن و الأیسر فیشمل أکثر البلاد العراقیّة، و هو الأظهر لکون محمّد بن مسلم من أهل الکوفة و قبلة الکوفة منحرفة عن نقطة الجنوب الی طرف المغرب.
و هذه العلامة- مضافا الی عدم کونها قطعیّة المراد- لا تفید بنفسها القطع بعین الکعبة علی تقدیر المعلومیّة، لأنّ فی الجدی اختلافا فی کونه من السیّارات أو الثابتات.
فقد نقل المحقّق الأردبیلی (ره) عن خاله أنّه وضع القصبة محاذیة للجدی فی أوّل اللیل و لم یتغیّر الی آخر اللیل «2».
فیدل هذا النقل علی عدم کونه متحرّکا، و لکن تقیید جماعة علامیّته بأنّه علامة فی حالة جعل الجدی حالة غایة انخفاضه و ارتفاعه خلف المنکب الأیمن، یدل علی تحرّکه، مع أنّ فی معنی المنکب أیضا اختلافا فی أنّه هل هو المفصل بین الکتف و العنق أم المفصل بین الکتف و العضد و لازم الأوّل، الانحراف من الجنوب الی المغرب قلیلا و لازم الثانی، الانحراف المذکور کثیرا، فمع ذلک کیف یدّعی أنّ قبلة
______________________________
(1) الوسائل باب 5، حدیث 2، من أبواب القبلة، ج 3 ص 222.
(2) راجع مجمع الفائدة الطبعة الثانیة، ج 2، ص 72 الی 73 نشر جامعة المدرّسین بقم.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 17
البعید هی العین فهل یمکن ذلک.
مع أنّ العلامتین الأخریین اللتین ذکرهما الأصحاب لأهل العراق مخالفتان للعلامة الأولی، فإنّ إحدیهما جعل المشرق علی الیسار و المغرب علی الیمین فعلی تقدیر ارادة الاعتدالیین منهما، یصیر نقطة الجنوب، و علی تقدیر ارادة مطلق المشرق و المغرب یلزم الانحراف کثیرا الی المشرق تارة و الی المغرب اخری و ثانیتهما جعل الشمس علی الحاجب الأیمن عند الزوال مع أنّ لازمها، الانحراف عن نقطة الجنوب إلی نقطة المشرق قلیلا.
فمع اختلاف نفس هذه العلامات الثلاثة مع اتحاد ذی العلامة یکشف عن الاکتفاء بالجهة.
اللّٰهمّ الّا أن یحمل علی اختلاف البلاد العراقیّة کحمل الأولی علی البلاد الغربیّة و حمل الثانیة علی أوساط العراق، و مع ذلک لم یبق للثالثة ما یناسبها فإنّه لیس فی العراق بلد کان قبلته منحرفا إلی نقطة المشرق کما لا یخفی علی الماهر الخبیر المتتبّع.

مسألة 1: لو فقدت الأمارات الموجبة للعلم بالجهة

اشارة

کالعلامات الثلاثة المذکورة آنفا، للعراقی مثلا، فهل یجب تحصیل الظنّ أولا ثمّ الصلاة الی أربع جهات، أم یجب ذلک ابتداء، أم یتخیّر بین الجهات؟
وجوه.
و الأخبار فی المسألة علی طوائف ثلاثة (منها) ما یدلّ علی وجوب التحرّی مثل ما رواه محمّد بن یعقوب الکلینی رحمه اللّٰه، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن حماد، عن حریز، عن زرارة، عن أبی
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 18
جعفر علیه السلام قال: یجزی التحری أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبلة «1».
(و منها) ان المتحیّر یصلّی حیث شاء من الجهات، مثل صحیحة ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن قبلة المتحیّر؟ قال: یصلّی حیث یشاء «2».
و صحیحة زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: یجزی المتحیّر أبدا أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبلة «3».
(و منها) ما یدل علی وجوب الصلاة الی أربع جوانب علی المتحیّر، مثل مرسلة خداش (خراش- ئل) عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال:
قلت له: جعلت فداک: انّ هؤلاء المخالفین علینا، یقولون: إذا أطبقت السماء علینا أو ظلمت فلم نعرف السماء کنّا و أنتم سواء فی الاجتهاد، فقال: لیس کما یقولون، إذا کان کذلک فلیصلّ إلی أربع جوانب (وجوه- ئل) «4» قول الراوی إذا أطبقت إلخ مشعر أیضا لما ذکرنا من أنّ الرجوع الی العلامات یفید القطع بالجهة، فإنّ إیراد المخالفین علی أصحاب الأئمّة علیهم السلام کان بعد فرض عدم ما یوجب القطع و أنّهم مثلنا فی الاکتفاء بالظن فأجاب علیه السلام بما أجاب دفعا للإیراد.
و من نقل عن الشهید (ره) انّ العلامات انّما هی مفیدة للظنّ بالنسبة إلی العین و أمّا بالنسبة إلی الجهة فمفیدة للقطع.
______________________________
(1) الوسائل باب 6، حدیث 1، من أبواب القبلة: ج 3 ص 223.
(2) الوسائل باب 8، حدیث 3، من أبواب القبلة: ج 3 ص 226.
(3) الوسائل باب 8، حدیث 2، من أبواب القبلة: ج 3 ص 226.
(4) الوسائل باب 8، حدیث 5، من أبواب القبلة: ج 3 ص 226.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 19
و کیف کان فبناء علی إطلاق مرسلة خداش تکون دالّة علی وجوب التکرار و یدل علیه مرسلة الکلینی رحمه اللّٰه فإنّه بعد نقل مرسلة ابن أبی عمیر المتقدّمة قال: و روی انّه یصلّی الی أربع جوانب «1»، و مرسلة الصدوق رحمه اللّٰه قال: و روی فیمن لا یهتدی إلی القبلة فی مفازة أنّه یصلّی الی أربع جوانب «2» بناء علی أنّ المراد من عدم الاهتداء، التحیّر و قوله علیه السلام: (فی مفازة) مشعر أیضا لما مر مرارا حیث أنّه علیه السلام فرض عدم الاهتداء فی مفازة و الّا فالبلدان بسبب معروفیّة مشرقها و مغربها- تعرف قبلتها.
إذا عرفت هذه الروایات فنقول: انّ الظاهر عدم المعارضة بین روایات التحری و روایات المتحیّر لعدم صدق المتحیّر عرفا علی الظان الحاصل ظنّه بالتحری، مضافا الی أنّ جعل حکم المتحیّر- و هو التخییر- للظان بعید من الشرع، لأنّ العمل بالظن عند انسداد باب العلم مرکوز عند العقلاء، فالتخییر من الشارع و اختیار طرف المرجوح من المکلّف ترجیح للمرجوح علی الراجح کما لا یخفی.
و علی تقدیر التعارض فروایات المتحیّر فی مورد الظنّ قد أعرض عنها الأصحاب نعم التعارض واقع بین روایات التحری و مرسلة خداش فإنّها کالصریح فی أنّ الظنّ لا یکتفی به، بل یجب تحصیل العلم- و لو إجمالا- بوقوع المکلّف، و لکنّها مع إرسالها و مجهولیّة خداش و من قبله و عدم جابر لها، معرض عنها عند الأصحاب فإنّهم أفتوا قدیما و حدیثا بجواز العمل بالتحری، بل قال بعضهم بوجوبه، فالترجیح
______________________________
(1) الوسائل باب 8، حدیث 4 من أبواب القبلة: ج 3 ص 226.
(2) الوسائل باب 8، حدیث 1، من أبواب القبلة: ج 3 ص 225.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 20
لروایات التحرّی، بل لیس من الترجیح لعدم حجّیة ما قابلها لو لا المعارض کما هو المناط فی المتعارضین.
کما أنّ التعارض واقع أیضا بین المرسلتین و بین ما دلّ علی أنّ المتحیّر یصلّی حیث شاء، کمرسلة ابن أبی عمیر عن زرارة و لکنّ المرسلتین مورد تسالم الفقهاء فتوی لتکون المرسلة معرض عنها فتسقط عن الحجّیة.

فرع الظاهر عدم جواز الاکتفاء بأقل مراتب الظنّ،

بل یجب تحصیله بقدر الوسع کما یدل علیه قوله علیه السلام: (اجتهد رأیک) «1» و قوله علیه السلام: (تعمد القبلة بجهدک) «2»، کما لا یخفی.
و علی کلّ حال فهل یجب تحصیل الظنّ معیّنا أم یجوز الاکتفاء و العمل بالعلم الإجمالی کالصلاة إلی أربع جهات؟ وجهان مبنیّان علی انّ الامتثال التفصیلی و لو ظنّها هل هو مقدم علی الامتثال الإجمالی و لو علما أم لا؟ و قد قرر فی الأصول.
و کیف کان فلا إشکال فی جواز العمل به بناء علی وجوب تحصیله أوّلا لورود التعبد و ان کان مقتضی القاعدة عدم حجّیة الظنّ.

مسألة 2- لو لم یتمکّن من تحصیل الظنّ،

لا إشکال فی لزوم الصلاة الی أربعة جوانب و عدم سقوط شرطیّة الاستقبال کما استظهرناه
______________________________
(1) راجع الوسائل باب 6 حدیث 2 من أبواب القبلة: ج 3 ص 223.
(2) راجع الوسائل باب 6 حدیث 3 من أبواب القبلة: ج 3 ص 223 مع اختلاف فی التعبیر.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 21
من المرسلتین و حینئذ فهل هذا الحکم تعبّد من الشرع أم یکون موافقا للقاعدة لکونه موجبا للقطع بالامتثال؟ الظاهر الثانی لفهم العرف ذلک و هو الذی ذکرنا من أنّه مؤیّد لما اخترناه من کفایة الجهة و عدم وجوب استقبال عین الکعبة، من جهة أنّ الصلاة الی الجوانب الأربع انّما هی لفرض الدائرة المارّة علی القبلة علی أقسام أربعة متساویة بحیث تکون القبلة فی ربعها فإذا علم بالجهة یأتی بالصلاة إلیها فقط و الّا یأتی بالأربع.
و لا حاجة الی تجشم أن یقال: انّ الاکتفاء بها باعتبار أنّه جاهل بل قد توسّع له فی القبلة و جعل ما بین المشرق و المغرب قبلة کی یرد علیه حینئذ بأنّ لازم ذلک جواز الاکتفاء بثلاث جوانب فیجاب بأنّه کذلک فی الناسی و الساهی دون الجاهل، فلعلّ فیه خصوصیّة تقتضی وجوب الصلاة الی أربع جهات.
فإنّه «1» علی ما ذکرناه یکون الصلاة الی أربعة جوانب بمقتضی القاعدة.

مسألة 3- لو لم یتمکّن الّا الی جهة واحدة یتخیّر الی أی جهة شاء

بمقتضی حکم العقل، مضافا الی حمل الروایات الدالّة علی التخییر للمتحیّر، علی غیر المتمکّن.
(ان قلت): مقتضی القاعدة عدم سقوط شرطیّة الاستقبال و لزوم الصلاة الی أربع جهات.
(قلت): حیث أنّا وجدنا- بعد التتبّع مراعاة الشارع للوقت إذا دار الأمر بینه و بین سائر الشروط کالطهارة المائیّة، و طهارة
______________________________
(1) تعلیل لقوله (قده): و لا حاجة إلخ.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 22
اللباس، و ستر العبورة، و سقوط جملة من الأجزاء کالحمد، و السورة و ذکر الرکوع و السجود فی بعض الموارد فلم یوجب الشارع الصلاة قضاءا مع إحراز هذه الشرائط و الأجزاء، بل أوجب الصلاة و أسقطها فکشف «1» أنّ مراعاة الوقت أهمّ فی نظره من غیره.
ففی المقام أیضا یمکن أن یقال بسقوط شرطیّة الاستقبال و وجوب الصلاة أداء، فإذا کان وظیفة المصلّی ذلک یتحقّق الامتثال بإتیان صلاة واحدة فیسقط الأمر.
نعم لو أخّر عمدا الی أن لا یتمکّن الّا الی جهة واحدة، فهل له الاکتفاء بالواحدة أم لا؟ فقد یقال: بوجوب الصلاة الی أربع جهات لکون تأخیره معصیة و المفروض تمکّنه من الصلاة الی القبلة و لو قضاءا فتجب.
و لکن یمکن أن یقال بعدم اللزوم هنا أیضا فإنّه و ان أخّرها عمدا الّا أنّه امّا مأمورا بالصلاة المأمور بها أم لا؟ فعلی الأوّل لا وجه لعدم الکفایة بعد فرض کونها مأمورا بها، و الثانی مفروض العدم عند القائل بعدم الکفایة و أمّا مسألة العصیان و ان کان المشهور بین المتأخّرین ذلک الّا أنّه لا دلیل علیه، فانّا لا نجد للعصیان وجها الّا کونه مخالفة للأمر، فبعد تأخیره امّا أن یدعی بتحقیقه بمخالفة الأمر الصلاتی فالمفروض عدم المخالفة بالنسبة إلیها و امّا بمخالفة الأمر الآخر فالمفروض عدمه.

مسألة 4- لو تمکّن من الصلاة الی أزید من جانب و أقلّ من أربع

فهل یجوز الاکتفاء بالصلاة الواحدة إلی الجهة الواحدة أم یجب بمقدار ما یتمکّن؟ وجهان بل قولان، قد یقال بعدم الوجوب زائدا علی الجهة الواحدة لعدم وجوب المقدمة العلمیّة لفرض سقوط وجوب ذیها و هو
______________________________
(1) جواب لقوله دام ظلّه: حیث انّا وجدنا إلخ.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 23
العلم بإتیان الواجب لعدم التمکّن بالفرض فیسقط المقدّمة أیضا.
و هذا القول نشأ من توهّم أنّ تحصیل العلم واجب مستقل غیر أصل الواجب فیترتّب علیه ما ذکر و لیس کذلک بل الواجب الصلاة الی القبلة فبمقتضی حکم العقل تجب علیه إلی أربع جوانب إذا تمکّن و مع عدم التمکّن یحکم العقل بلزوم الإتیان مهما أمکن بحیث لو أخلّ بالمقدار الممکن و تصادف مخالفته للواقع لم یکن معذورا.
(و بعبارة أخری) کما أن العقل یحکم فی صورة عدم التمکّن الّا من جهة واحدة بتقدم ما هو راجح فی نظره بحیث لو أتی بالمرجوح و خالف الواقع لا یستحق العقاب، فکذا إذا کان تحقّق الرجحان بإتیان الصلاة الی أزید من جهة واحدة و لو لم یتمکّن من تحصیل العلم.
و الحاصل أن إتیان الصلاة الی الجهتین الممکنتین مثلا بالفرض أقوی احتمالا للمطابقة مع الواقع من الإتیان بالجهة الواحدة فیتعیّن بحکم العقل، فیتبین أنّ الأقوی وجوب الإتیان بمقدار التمکّن.

مسألة 5- هل یجب إتیان جمیع محتملات الأولی کالظهر و المغرب أوّلا ثمّ بمحتملات الثانیة

اشارة

کالعصر و العشاء أم یجوز الاکتفاء بإتیان الاولی ثمّ الثانیة إلی تلک الجهة و هکذا الی أن یتم؟ وجهان (من) أنّ الثانیة مترتّبة علی الأولی فما لم یحرز الإتیان بالأولی لا یجوز الشروع فی الثانیة فکان مردّدا فی توجّه التکلیف بالثانیة إلیها.
(و بعبارة اخری) أنّ التردید فی الأولی من جهة واحدة و هو الاستقبال، و فی الثانیة من جهتین، الاستقبال و حصول الترتیب، و الجهة الأولی بملاحظة عدم تمکّنه من العلم التفصیلی بها ساقطة بهذا المقدار و یکفی تحصیلها إجمالا، بخلاف الجهة الثانیة فإنّه متمکّن منها
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 24
تفصیلا بأن یأتی بالأولی إلی تمام الجهات المحتملة، ثمّ بالثانیة.
(و من) أنّ التردید الحاصل من ناحیة وجوب الترتیب لا یکون أزید من التردید الحاصل من ناحیة تردّد القبلة، فإنّ الصلاة الأولی مثلا ان کانت إلی القبلة کانت الصلاة الثانیة أیضا إلیها و یحصل الترتیب و الّا، فلا یصح الأولی أیضا و هکذا الی أن یأتی بها الی جمیع الجهات المحتملة فیحصل له العلم بإتیان کلتیهما مترتّبتین إلی القبلة.
فمقتضی القاعدة هو الوجه الثانی و ان کان الأحوط هو الأوّل.
و قد یقال باستصحاب عدم وقوع الأولی قبل الإتیان بأربع جهات.
(و فیه) أنّه کان المراد بالاستصحاب ترتّب عدم جواز الشروع فی الثانیة ففیه انّه لیس حکما تکلیفیّا حتّی یترتّب علیه، بل هو بمعنی عدم وقوع الثانیة صحیحة علی تقدیر کونها هی القبلة و ان کان المراد من عدم وقوع الثانیة عدم وقوع العصر فلیس من آثاره الشرعیّة بل هو کحکم العقل بأنّه لم یحصل المترتّب علیه فتأمّل.

فروع

(الأوّل) بناء علی ما قوینا الوجه الثانی لا یجوز الإتیان علی نحو الاختلاف

بأن یأتی بالأولی مثلا إلی جهة و الثانیة الی غیر تلک الجهة لعدم إحراز الترتیب حینئذ.

(الثانی) بناء علی ما قوینا سابقا من کون القبلة للبعید هی الجهة المنطبقة علی ربع الدائرة المحیطة بالکعبة

لا یلزم فی مقام الإتیان بالصلاة إلی الجهات المتعدّدة ان تقع إلی نقطة واحدة، بل یجوز و لو کان منحرفا یسیرا فی الجهة إلی إحدی الجهات، بل و کذا علی القول الآخر فی فرض الجهل بالقبلة أو الغفلة و النسیان فانّ المقام من قبیل الأوّل.

(الثالث) لو لم یتمکّن من إتیان الصلوات الثمانیة،

فهل یرد النقص علی الأولی أو الثانیة أو التخییر؟ وجوه لا وجه للأخیر نعرفه، نعم
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 25
الوجهان الأوّلان مبنیّان علی أنّ الوقت المختصّ للعصر، هل هو فی مقام عدم التمکّن بالعلم التفصیلی من إحراز الشرائط مقدارا یتمکّن معه إحرازها إجمالا، أم هو بمقدار أربع رکعات مطلقا، غایة الأمر سقوط اشتراط الاستقبال إذا لم یتمکّن؟ وجهان.
(ان قلت) یمکن أن یکون الوجه فی التخییر إجمال روایة داود بن فرقد، الدالّة علی وقت الاختصاص هل هو علی الوجه الأوّل أو الأخیر؟
(قلت): علی تقدیر الإجمال یرجع الی إطلاقات الأدلّة الدالّة علی أنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان الّا أنّ هذه قبل هذه فیحکم بوجوب تقدیم الظهر.
و کیف کان فالأظهر لزوم إیراد النقص علی الثانیة، لأنّ المستفاد من مرسلة داود المتقدّمة فی بیان الأوقات هو اختصاص مقدار أدائها شرعا بحسب الجعل الاوّلی و هو أربع رکعات فی الحضر و اثنتان فی السفر.
و لا فرق فیما ذکرنا بین التمکّن من أداء سبع صلوات مثلا لو کان المحتملات فی جمیع الجوانب، أو أقلّ حتّی لو تمکّن من أداء ثلاث صلوات یأتی بالظهر الی جهتین و بالعصر إلی جهة واحدة.

(الرابع) لو أتی بالصلاة إلی جهة أو جهتین ثمّ علم أو ظنّ أنّ ما أتی به کان الی القبلة معیّنا أو مردّدا

فلا یجب الإتیان ببقیّة الجهات قطعا، فهل یجب الإعادة أم لا؟ الظاهر لا، لأنّه لا یعتبر العلم بکون هذه الجهة حین العمل قبلة.
و توهّم أن قصد القربة غیر متحقّق حین العمل فلا بدّ من الإعادة (مدفوع) بانّ قصد التقرّب یکفی فیه کون احدی هذه إلی القبلة و المفروض
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 26
أنّ ما قصده کان فی ضمن هذه الصلاة أو الصلاتین.

مسألة 6- لا فرق فیما ذکرنا- من التکالیف فی صورة العلم و الظنّ و التحیّر- بین الصلوات الیومیّة و غیرها

کالآیات و القضاء و المنذورة.
نعم یمکن أن یقال «1»: انّ صلاة الجمعة و العیدین، بل و الاستسقاء، خارجة عن حکم التحیّر و یکون التکلیف فیه التخییر لأنّ وضع الصلوات المذکورة لا تقتضی تعدّد الصلوات.

مسألة 7- هل الحکم المذکور للمتحیّر فی أصل الصلاة، جار فی قضاء الأجزاء المنسیّة کالتشهّد و السجدة الواحدة أم لا

مثلا إذا علم بعد الفراغ من الرابعة أنّه نسی التشهّد فی إحدی الصلوات الأربع، فإذا علم أنّه من الجهة المعیّنة بعینها قضاه الی تلک الجهة فقط.
و ان لم یعلم فهل یجب علیه أربع تشهّدات أم لا؟ وجهان مبنیّان علی جریان قاعدة الفراغ و عدمه، (من) انّ العلم الإجمالی لا أثر له علی تقدیر کون المنسی فی الجهات الثلاث الّتی تکون الی غیر القبلة فهو غیر منجّز علی کلّ تقدیر.
______________________________
(1) یمکن أن یقال: بعدم فرض التحیّر فی الثلاثة الأولی، لأنّ المصلّی لها امّا الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام، و علی التقادیر جهة القبلة معلومة لهم بحسب العادة و علی تقدیر فرض التحیّر لا وجه لإخراجه إلّا الاستبعاد، غایة ما یقال: انّ لها جهتین جهة سیاسة اجتماعیة و جهة عبادة و ذلک لا یقتضی خروجها عن قاعدة العلم الإجمالی المقتضی للتکرار فتأمّل.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 27
(و من) أنّ ظاهر الأدلّة الدالّة علی وجوب الإتیان إلی أربع جهات المؤیّدة لحکم العقل، وجوب إتیانها علی ما هی علیها من الاحکام و المفروض أنّ منها تنجیز التکلیف لو وقعت ظرفا للعلم و لا یبعد هذا الوجه «1».
نعم الإشکال فی کیفیّة إتیان التشهّد المنسیّ إلی الجهات مع وقوع المنافی علی تقدیر کون المنسی من غیر الأخیرة بما یکون منافیا عمدا و سهوا کالاستدبار فیشکل الحکم بصحّة الصلاة بمجز و إتیان التشهّد الی الجهات المتعدّدة.
فالأحوط الإتیان بثلاث صلوات و کفایة تشهّد واحدة، لأنّ المنسی.
ان کان من الأخیرة فتصحّ الصلاة و تجزی واقعا ان کانت واقعة إلی القبلة الواقعیّة و الّا کانت احدی الصلوات الثلاث مجزیة، و ان کانت من غیر الأخیرة، فامّا ان یقع الفعل بین المنسی و المنسی منه بواحدة أو باثنتین أو بثلاث، و علی کلّ تقدیر تکون الصلاة واحدة کانت أم اثنتین أم ثلاث باطلة فلا حاجة حینئذ إلی ضمّ التشهّد للصلاة الباطلة فیکفی التشهّد الواحد و اعادة الصلوات الثلاث.
و أمّا سجود السهو فوجوب جریان حکم المتحیّر لا یخلو من شائبة إشکال، لأنّ أصل اشتراط الاستقبال فیها محلّ کلام و اشکال لعدم دلیل واضح له، بل مقتضی قوله علیه السلام: یسجد سجدتی السهو هو أنّه یأتی بهما علی حالته التی هو علیها من الاستقبال و الطهارة و سائر الشرائط فی وجوب تسریة الحکم إلی صورة التحیّر غیر معلوم الاعتبار، نعم
______________________________
(1) مضافا الی ما أفاده دام ظلّه یمکن أن یقال: انّ أدلّة قاعدة الفراغ منصرفة عن أمثال هذه الفروض.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 28
مراعاة الاحتیاط مطلوبة.
و لا اشکال هنا فی وجوب إتیان السجود إلی أربع جهات، لأنّ الفصل بینها و بین الصلاة غیر مضرّ بصحّة الصلاة و لو کان عمدا.

مسألة 8- لو علم بعد الوقت أو قبله بعد إتیان الأربع بعدم صحّة إحدیهما إمّا بترک الرکوع أو السجدتین معا فی رکعة واحدة،

فإن علم بعینها أعادها و الا ففی جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الصلاة الواقعیّة و عدمه وجهان (من) أنّ الشک بالنسبة إلی الصلاة الواقعیّة بدوی فیحتمل صحّتها فیجری قاعدة الفراغ و المفروض عدم تأثیر العلم الإجمالی علی تقدیر کون ترک الرکوع مثلا فی تنجّز التکلیف و (من) انّه یعلم بعدم إتیان ما هو وظیفته بحکم العقل.
(و بعبارة أخری) لا یصدق علیه أنّه فرغ و مضی فلا یشمله قوله علیه السلام: کلّما مضی من صلاتک و طهورک فامضه کما هو «1».
و قوله علیه السلام: (انّما الشک إذا کنت فی شی‌ء لم تجزه) «2».
و قوله علیه السلام: (هو حین العمل اذکر منه حین یشک) «3».
(و بعبارة ثالثة) کما أنّ العقل یحکم بلزوم إتیان الأربع أوّلا کذلک یحکم فعلا به، لعدم إحراز إتیان ما هو الواقع، و بالجملة قاعدة الفراغ حاکمة علی الاستصحاب فی صورة الشکّ فی الإتیان لا بالنسبة إلی القطع بعدمه.

مسألة 9- لو أتی بواحدة من الأربع ثم شک بعد الإتیان،

فی أنّه أتی إلی القبلة الواقعیّة أم لا یجب علیه الإتیان بثلاث صلوات إلی بقیّة الجهات الثلاث، و أمّا لو علم بعد إتیانها غافلا عن القبلة أنّه
______________________________
(1) الوسائل باب 42 حدیث 6 من أبواب الوضوء، ج 1 ص 331.
(2) الوسائل باب 42 حدیث 2 من أبواب الوضوء، ج 1 ص 331.
(3) الوسائل باب 42 حدیث 3 من أبواب الوضوء، ج 1 ص 331.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 29
أتی إلیها واقعا صحّت صلاته و ان کان لم یعلم حین الإتیان أنّه أتی بها الی القبلة الواقعیّة، لأنّه لا دخل للعلم بالقبلة فی تحقّق الامتثال.

مسألة- 10- لو ظنّ القبلة إلی جهة فصلّی إلیها ثمّ حصل له الظنّ إلی جهة أخری

فهل یجب إعادة الأولی أم لا؟ وجهان مبنیّان علی تحقّق الترتیب و عدمه (من) کون الإتیان بمقتضی الأمر الظاهری مجزیا فیحصل الترتیب (و من) ان الظنّ بأن الجهة الأخری قبلة مستلزم للظن بعدم الإتیان بالأولی و هو امارة تعبّدا فیثبت لوازمه، فکما أنّه إذا حصل له العلم بکون المأتی بها الی غیر القبلة فکذا فی صورة الظن، فالأحوط لو لم یکن أقوی اعادة الاولی لإحراز الترتیب.

مسألة 11- لا إشکال فی وجود المراتب الثلاث للامتثال فی مسألة القبلة

(أحدهما) العلم التفصیلی (ثانیها) التحری (ثالثها) العلم الإجمالی، و لا إشکال أیضا فی جواز الاکتفاء بالثانی عند عدم التمکّن من الأوّل، و عدم لزوم العمل بالعلم الإجمالی و فی تقدم الأوّل علی الثانی و أمّا تقدم الثانی علی الثالث ففیه وجهان بل قولان قد مرت الإشارة إلیهما.
إنّما الکلام و الاشکال فی أنّه هل هنا مرتبة أخری مقدمة علی الأخیرین أم لا؟ کما قد یتراءی من کلمات جماعة من الفقهاء أنّه إذا لم یتمکّن من العلم التفصیلی یرجع الی الأمارات الشرعیّة أم لا؟
و التحقیق أن یقال: انّ ما قیل: أنّه أمارة شرعیّة کجعل الجدی خلفه أو بین المنکبین لیس فیه تعبّد شرعی، بل من باب أنّه أحد مصادیق ما یفید الظنّ، مضافا الی عدم ورود خبر غیر الجدی، فالتعبیر بالرجوع إلی الأمارات الشرعیّة لیس فی محلّه.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 30
نعم قد یقال: بکون قبلة المسلمین، و محاریب مساجدهم و وضع قبورهم فی مقابرهم من العلامات.
و لکن فیه أیضا أنّه لیس لنا دلیل خاصّ تعبّدی بکونها أمارات شرعیّة، نعم فی صورة الجهل، الأمور المذکورة تفید الظنّ قطعا، و یتفرع علیه عدم تقدّمها علی الظنّ الحاصل للمکلّف علی خلافها فالمناط- فی صورة عدم حصول العلم- حصول الظنّ بأیّ طریق.
فحینئذ النزاع فی أنّه إذا کان أخبار صاحب الدار مثلا مخالفا للظنّ الحاصل للمصلّی فی غیر ناحیة الأخبار هل یلزم العمل بالأوّل أو الثانی أو التخییر فإنّه علی ما ذکرنا یعمل بظنّه قطعا.

مسألة- 12- لا اشکال و لا کلام فی وجوب الإعادة إذا صلّی منحرفا عن القبلة عمدا،

اشارة

و أمّا إذا انحرف عنها غیر عامد ففیه تفصیل منشأه الأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهار علیهم السلام فلا بدّ من نقل بعضها أوّلا تیمّنا.
فنقول روی الصدوق علیه الرحمة، بإسناده، عن معاویة بن عمّار أنّه سئل الصادق عن الرجل یقوم فی الصلاة ثمّ ینظر بعد ما فرغ فیری أنّه قد انحرف عن القبلة یمینا أو شمالا فقال له قد مضت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبلة «1».
و فی الروایة جهات من البحث (الاولی هل المراد من السؤال کون السائل ظانا بالقبلة ثمّ بان خطأه أو یشمل ما إذا کان عالما بها فیری خطأه أو یعلم النسیان و الغفلة أیضا.
(الثانیة) هل المراد من الانحراف انحراف ما بین المشرق
______________________________
(1) الوسائل باب 10، حدیث 1، من أبواب القبلة: ج 3 ص 288.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 31
و المغرب فقط کما هو ظاهر الجواب، بل صریح التعلیل أم یحتمل شموله لهما و للاستدبار؟
(الثالثة) هل المراد من مضیّ الصلاة فضیلتها فی الوقت و خارجه أم یختصّ بأحدهما، و حیث أنّ استقصاء البحث فی الجهات المذکورة یتوقّف علی ملاحظة الأخبار الواردة فلا بدّ من ذکرها أوّلا.
فنقول- بعون اللّٰه تعالی-: انّها علی أقسام أربعة:
(الأوّل) ما یدل علی وجوب الإعادة علی من صلّی علی غیر القبلة مطلقا مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن قاسم بن الولید، قال:
سألته عن رجل تبیّن له و هو فی الصلاة أنه علی غیر القبلة، قال:
یستقبلها إذا ثبت ذلک و ان کان فرغ منها فلا یعیدها «1».
و مثل ما رواه أیضا بإسناده، عن محمّد بن علی بن محبوب عن أحمد، عن الحسین (بن سعید- ئل)، عن فضالة عن ابان، عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا صلّیت علی غیر القبلة فاستبان لک قبل أن تصبح أنّک صلّیت علی غیر القبلة فأعد صلاتک «2».
و مثل ما رواه الصدوق (ره) أیضا بإسناده إلی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قال أبو جعفر علیه السلام: لا تعاد الصلاة الّا من خمسة، الطهور، و الوقت، و القبلة، و الرکوع، و السجود «3».
(الثانیة) التفصیل بین التحری و عدمه بعدم وجوب الإعادة فی الأوّل مطلقا و عدمه فی الثانی مطلقا، مثل ما رواه محمّد بن یعقوب
______________________________
(1) الوسائل باب 10، حدیث 3 من أبواب القبلة: ج 3 ص 228.
(2) الوسائل باب 9، حدیث 1 من أبواب القبلة: ج 3 ص 227.
(3) الوسائل باب 21، حدیث 3 من أبواب القبلة: ج 3 ص 230.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 32
الکلینی (ره)، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الأعمی یؤم القوم و هو علی غیر القبلة، قال: یعید و لا یعیدون فإنّهم قد تحروا «1».
(الثالثة) التفصیل بین ما إذا کان الانحراف الی ما بین الیمین و الیسار و غیره بعدم وجوب الإعادة فی الأوّل مطلقا و وجوبه فی الثانی مطلقا، مثل صحیحة معاویة بن عمّار المتقدّمة «2».
و موثقة عمّار، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: رجل صلّی علی غیر القبلة فیعلم و هو فی الصلاة قبل أن یفرغ من صلاته، قال: ان کان متوجّها فیما بین المشرق و المغرب فلیحوّل وجهه إلی القبلة ساعة یعلم، و ان کان متوجّها الی دبر القبلة فلیقطع الصلاة ثمّ یحوّل وجهه إلی القبلة ثمّ یفتتح الصلاة «3».
و روایة حسین بن علوان المرویّة فی قرب الاسناد، عن جعفر بن محمّد عن ابنه عن علی علیهم السلام أنّه کان یقول من صلّی علی غیر القبلة و هو یری أنّه علی القبلة ثمّ عرف بعد ذلک فلا اعادة علیه إذا کان فیما بین المشرق و المغرب «4».
(الرابعة) التفصیل بین الوقت و خارجه بوجوب الإعادة فی الأوّل مطلقا و عدمه فی الثانی مطلقا، مثل ما رواه الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنّه سئل الصادق علیه السلام عن رجل أعمی صلّی علی غیر القبلة، فقال: ان کان
______________________________
(1) الوسائل باب 11 حدیث 7 من أبواب القبلة: ج 3 ص 231.
(2) الوسائل باب 10 حدیث 1 من أبواب القبلة: ج 3 ص 230.
(3) الوسائل باب 10 حدیث 4 من أبواب القبلة: ج 3 ص 230.
(4) الوسائل باب 10 حدیث 5 منها.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 33
وقت فلیعد و ان کان قد مضی الوقت فلا یعد، قال: و سألته عن رجل صلّی و هی مغیّمة ثمّ تجلّت فعلی أنّه صلّی علی غیر القبلة، فقال: ان کان فی وقت فلیعد و ان کان قد مضی الوقت فلا یعد «1».
و قریب منها ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه (تارة) بواسطة فضالة بن أیّوب (و أخری) بواسطة أبان بن عثمان مع إسقاط صدر الحدیث الراجع إلی الأعمی «2».
و لا یبعد أن یکون أصل الروایة واحدة رواها الصدوق و الشیخ رحمهما اللّٰه، و حیث انّ روایة الصدوق مأخوذة من کتاب عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه بمقتضی اعترافه رحمه اللّٰه فی أوّل کتابه الفقیه و تکون مشتملة علی الزیادة فاللازم العمل بمقتضاها، و لیکن علی ذکر منک ینفعک بعد (ان شاء اللّٰه).
و صحیحة یعقوب بن یقطین قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلّی فی یوم غیم سحاب علی غیر القبلة ثمّ طلعت الشمس و هو فی وقت أ یعید الصلاة إذا کان قد صلّی علی غیر القبلة و ان کان قد تحری القبلة بجهده أ تجزیه صلاته؟ فقال: یعید ما کان فی وقت، فإذا ذهب الوقت فلا اعادة علیه «3».
و نظیرها مکاتبة محمّد بن الحصین عن العبد الصالح «4».
و روایة سلیمان بن خالد، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:
______________________________
(1) الوسائل باب 11، حدیث 8 من أبواب القبلة: ج 3 ص 231.
(2) الوسائل باب 11، حدیث 1، 5 من أبواب القبلة: ج 3 ص 231.
(3) الوسائل باب 11، حدیث 2 من أبواب القبلة: ج 3 ص 230.
(4) الوسائل باب 11، حدیث 4 من أبواب القبلة: ج 3 ص 230.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 34
الرجل یکون فی نفر من الأرض فی یوم غیم فیصلّی لغیر القبلة ثمّ یصبح فیعلم أنّه صلّی لغیر القبلة کیف یصنع؟ قال: ان کان فی وقت فلیعد صلاته، و ان کان مضی الوقت فحسبه اجتهاده «1».
و مثل ما رواه الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: الأعمی إذا صلّی لغیر القبلة، فإن کان فی وقت فلیعد و ان کان قد مضی الوقت فلا یعد «2».
و عن النهایة لشیخ الطائفة رحمه اللّٰه، قال: قد رویت روایة فی انّ من صلّی الی استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب علیه إعادة الصلاة «3» و هذا هو الأحوط و علیه العمل.
إذا عرفت هذا فنقول: لا إشکال فی لزوم تخصیص الطائفة الأولی إنّما الکلام و الاشکال فی کون المخصّص هو الطائفة الثالثة أو الرابعة بمعنی الحکم بالتفصیل بین الانحراف الیسیر الغیر البالغ الی الیمین أو الی الیسار و بین غیره فلا یجب الإعادة، سواء کان فی الوقت أو خارجة أو الحکم بالتفصیل بین الوقت و خارجه ففی الوقت تجب الإعادة سواء کان الانحراف یسیرا أم کثیرا؟ وجهان بل قولان نسب الی صاحب الحدائق مستظهرا ذلک مضافا الی کونه مقتضی الجمع بین الأخبار المتعارضة من کلمات القدماء أیضا لأنّهم لم یذکروا فی هذه المسألة الّا التفصیل بین الوقت و خارجه و لم یتعرّضوا لحکم الانحراف الیسیر.
لکن یرد علیه (أوّلا) أنّ مقتضی الجمع العرفی هو العکس فإنّ
______________________________
(1) الوسائل باب 11، حدیث 6 من أبواب القبلة: ج 3 ص 230.
(2) الوسائل باب 11، حدیث 9 من أبواب القبلة: ج 3 ص 231.
(3) الوسائل باب 11، حدیث 10 من أبواب القبلة: ج 3 ص 231.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 35
الظاهر خصوصا فی صحیحة معاویة بن عمار «1» انّ علّة عدم وجوب الإعادة فی الانحراف الیسیر انّ ما بین المشرق و المغرب، امّا قبلة- بناء أعلی کون هذه الأدلّة واردة علی أدلّة اشتراط الاستقبال أو بحکم القبلة- بناء علی کونها حاکمة علیها.
و الحاصل انّ للحکم بعدم وجوب الإعادة فی الانحراف الیسیر خصوصیّة تعرف من الأخبار الدالّة علی ذلک، و امّا بناء علی ما ذکره صاحب الحدائق لا یکون لهذه الخصوصیّة دخل فی الحکم و هو ظاهر التفصیل و هذا بخلاف العکس، فإنّه یمکن أن یکون لعدم وجوب الإعادة علّتان، (أحدهما) کون الصلاة واقعة بین الیمین و الیسار الذی هو قبلة أو بحکم (القبلة (ثانیهما) خروج الوقت هذا کلّه فی مقام الإثبات أمّا مقام الثبوت فیمکن أن یکون الوجه فی عدم الوجوب فی الانحراف کون ما بین المشرق و المغرب بالنسبة إلی البعید الجاهل و المعتقد علی الخلاف قبلة، و فی خارج الوقت سقوط اشتراط الاستقبال لعدم قدرته علی إحرازه حینئذ.
(و ثانیا) عدم تسلم عدم تعرض القدماء لتلک المسألة، فانّ مرادهم فی قولهم: من صلّی علی غیر القبلة هو الیمین و الیسار و الاستدبار مثلا، لأنّ الانحراف الی ما بین الیمین و الیسار کان غیر مضرّ فی صدق القبلة أمّا مطلقا أو الجاهل و الغافل.
فتحصّل أنّ الأقوی عدم وجوب الإعادة فی الانحراف الیسیر و لو کان فی الوقت.
هذا کلّه بالنسبة إلی الجهتین الأخیرتین من الجهات الثلاث التی
______________________________
(1) راجع الوسائل باب 10، حدیث 1 من أبواب القبلة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 36
أشرنا إلیها.
و أمّا الجهة الأولی فالظاهر من روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام- المرویّة بطریق الصدوق- «1» هو الاختصاص بمعقد الخلاف لا شمولها للغافل و الجاهل، لأنّه فرض السؤال فی الصلاة فی یوم غیم و هو ظاهر عدم تمکّنه من تشخیص القبلة علی سبیل القطع فصلّی مجتهدا ظانّا و کان اجتهاده خطأ.
و کذا روایة یعقوب بن یقطین، بل صرّح فی روایة سلیمان بن خالد بذلک حیث قال علیه السلام: (و ان کان مضی الوقت فحسبه اجتهاده) «2».
و الحاصل أنّه لا یشمل الأدلّة صورة النسیان و الغفلة کما سیأتی مفصّلا، لأنّها ظاهرة فی خطإ اجتهاده، نعم لا فرق فیه بین الموجب للظنّ أو للعلم فتحصل أنّه ان کان انحرافه فیما بین المشرق و المغرب لا یجب الإعادة مطلقا و ان کان الی الیمین أو الیسار أو الاستدبار فبأنّ خطأه فی الوقت یجب الإعادة و ان کان فی خارجه لا تجب فی الیمین أو الیسار.
و أمّا إذا کان الی الدبر فهل تجب الإعادة أم لا؟ قولان ذهب الی الأوّل الشیخ المفید علیه الرحمة فی المقنعة، و الشیخ الطوسی رحمه الهّٰل فی التهذیب و الاستبصار و النهایة و المبسوط، و سالّار بن عبد العزیز فی المراسم، و الشیخ ابن أبی المجد الحلبی فی إشارة السبق، و الی (الثانی) السیّد المرتضی علیه الرحمة فی الناصریّات، و ابن الجنید من
______________________________
(1) راجع الوسائل باب 11، حدیث 8 من أبواب القبلة: ج 3 ص 231.
(2) راجع الوسائل باب 11 حدیث 2 من أبواب القبلة: ج 3 ص 231.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 37
القدماء- علی المحکی فی المختلف، و ابن إدریس (ره) فی السرائر، و المحقّق فی المعتبر، و العلّامة فی المختلف، و جماعة من المتأخّرین.
و یمکن أن یکون نظر القائلین بالأوّل إلی الروایة التی نقلها الشیخ علیه الرحمة بقوله: قد رویت أنّ من صلّی الی استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب علیه إعادة الصلاة و هذا هو الأحوط و علیه العمل «1» (انتهی).
و إلیها أشار السیّد (ره) و ابن إدریس (ره) أیضا، و عدم علمهما بناء علی أصلهما لا یضرّ.
و مخالفة ابن الجنید (ره)- مع أنّا لم نحرز مقدار فقاهته و اطلاعه بالأخبار، و مع عدم وجود الجوامع الأربعة عنده إلّا الکافی، و مع وجود هذه بهذا المضمون الذی ذکره الشیخ (ره) فی هذه الجوامع، غیر مضرّة بعد عمل جمع من أصحابنا الفقهاء الذین یعتمد علیهم.
و الاشکال بأنّها مرسلة، مدفوع بانجبارها بعمل الأصحاب و لا یلزم فی الانجبار، الاستناد کما قرّر فی محلّه مع أنّ الشیخ (ره) قد استند فی النهایة.
کما انّ الاشکال بمعارضتها لإطلاق الأدلّة الدالّة علی وجوب الإعادة مطلقا علی التفصیل المذکور، مدفوع أیضا بکونها أخصّ منها من وجهین (أحدهما) ظهور الخطأ بعد الوقت (ثانیهما) ظهور الاستدبار.
(بقی إشکال) و هو أنّ الشیخ رحمه اللّٰه فی الخلاف و الاستبصار قد استدلّ لهذا الحکم بروایة عمار- المتقدّمة- عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «2» و لذا جعل المحقّق رحمه اللّٰه فی المعتبر و العلامة رحمه اللّٰه
______________________________
(1) الوسائل باب 11 حدیث 10 من أبواب القبلة: ج 3 ص 231.
(2) راجع الوسائل باب 10 حدیث 4 من أبواب القبلة: ج 3 ص 229.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 38
فی المختلف هذه الروایة سندا لفتوی الشیخ (ره).
و کیف کان ففی الروایة وجهان (أحدهما) وجوب الإعادة کما هو ظاهر الشیخ (ره) فی النهایة فی أنّها روایة مستقلّة، و المفروض انجباره و عدم معارضتها فیجب العمل بمقتضاها (ثانیهما) عدم وجوبها لتصریح الشیخ رحمه اللّٰه فی الخلاف و الاستبصار بل التهذیب- علی الظاهر- بکون مستند الحکم روایة عمار المتقدمة.
قال فی الخلاف: من اجتهد فی القبلة و صلّی إلی واحدة من الجهات ثمّ بان له أنّه صلّی الی غیرها و الوقت باق، أعاد الصلاة علی کلّ حال، و ان کان قد خرج الوقت فان کان استدبر القبلة أعاد الصلاة و فی أصحابنا من یقول بعدم الإعادة (الی أن قال): و من قال: لا اعادة علیه و ان صلّی الی استدبارها عوّل علی عموم هذه الأخبار، و من قال:
یعیدها خصّها بما رواه عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (انتهی موضع الحاجة).
و قال فی الاستبصار- بعد ذکر الأخبار المفصّلة و روایة عمر بن یحیی و معمّر بن یحیی الدالّتین علی وجوب الإعادة مطلقا-: ما لفظه:
الوجه فی هذین الخبرین أن نحملها علی أنّه کان قد صلّی الی استدبار القبلة، فإنّه یجب علیه إعادتها، سواء کان الوقت باقیا أم منقضیا یدل علی ذلک ما رواه محمّد بن یعقوب، عن أحمد بن إدریس، عن محمّد ابن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن الحسن بن علی بن فضال، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق بن صدقة عن عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و ذکر الروایة.
ثمّ أنّ المراد بالاستدبار هو مقدار الربع المقابل للقبلة و لا یختص
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 39
بالنقطة المقابلة لنقطة الجنوب کما قیل.
ثمّ أنّه قد یقال: بأنّه علی تقدیر کون عبارة النهایة روایة مستقلّة، یحمل علی أنّه مع غیر القبلة بقرینة روایة عمّار حیث أنّه قوبل فیها ما بین المشرق و المغرب، مع «1» دبر القبلة.
و فیه (أوّلا) عدم استقامة هذا الحمل فی روایة عمّار (و ثانیا) عدم صحّة قیاس عبارة النهایة علیها فإنّه قد صرّح فیها بالاستدبار و لیس فیها قرینة مقابلة.

فروع

لو صلّی الی غیر القبلة ناسیا فهل تجب الإعادة مطلقا أو لا مطلقا أو التفصیل بین کونه ما بین المشرق و المغرب؟ وجوه أمّا إذا کان بین المشرق و المغرب فسیأتی فیه الکلام ان شاء اللّٰه تعالی و أمّا غیره (فتارة) یبحث فیه مع قطع النظر عن الأدلّة الخاصّة (و اخری) معه، (فعلی الأوّل) نقول: مقتضی القاعدة وجوب الإعادة لعدم أمر ظاهری من قبل الشرع کی یقتضی الاجزاء و المشروط یعدم عند انتفاء شرطه مطلقا الّا ما خرج بالدلیل.
(ان قلت): یکفی فی الدلیل حدیث الرفع الدالّ علی رفع الآثار (قلت) أوّلا یمکن أن یقال باختصاصه برفع خصوص المؤاخذة کما أجاب بذلک العلّامة علیه الرحمة فی المختلف (و ثانیا) نقول بعدم دلالته الّا علی الآثار المترتّبة علی الأمور الوجودیّة، فانّا و ان لم نقل باختصاصه برفع
______________________________
(1) متعلّق بقوله: قوبل.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 40
خصوص المؤاخذة بملاحظة أنّ المتبادر منه رفع الآثار بالنسبة إلی الأفعال التی مقتضی طبع المکلّف إتیانها بجمیع شرائطها و أجزائها فإذا لم یأت بها کذلک فلا بدّ من أن یکون منشأ ذلک أحد الأمور الغیر العادیّة من الخطأ و الجهل و الاضطرار و الإکراه و النسیان.
لکن لا ینافی ذلک عدم استفادة آثار الأمور العدمیّة و المفروض فیما نحن فیه أنّه لم یأت بشی‌ء إلّا الأفعال الغیر المعنویّة بعنوان الصلاة فلا وجه للتمسک بحدیث الرفع.
توضیح ذلک أنّ المکلّف إذا طرأ علیه أحد الطواری من الخطأ و غیره امّا أنّ یفعل ما یلزم ترکه أو یترک ما یلزم فعله (فعلی الأوّل) أمّا من یکون فعله مبغوضا ذاتیّا أو مفسدا لفعل آخر مشروط صحته بعدم هذا الفعل (و علی الثانی) أیضا (امّا) ان یکون ترکه مبغوضا ذاتیّا أو شرطا لصحّة فعل آخر مشروط صحّته بوجود هذا الشی‌ء فالأقسام أربعة.
فالأوّل کشرب الخمر، و الثانی کالتکلّم فی الصلاة، و الثالث کترک الصلاة، و الرابع کترک بعض الأجزاء أو الشرائط فمعنی الرفع فی (ما لا یعلمون) أنّ الأمور الوجودیّة التی إذا وجدت یترتب علیها آثار فی صورة العلم بها قد رفعت عند عدم العام امّا بنفسها أن کانت هی التکالیف من الوجوبات و التحریمات و بأحکامها ان کانت موضوعات ذات أحکام و فی (اضطروا الیه) و (ما استکرهوا علیه) أنّ الأمور التی وجدت فی الخارج و کان یترتب علیه آثار مع قطع النظر عن الاضطرار و الإکراه قد رفعت تلک الآثار معهما.
و الشاهد علی ما ذکرنا وجود (ما) الموصولة التی هی إشارة إلی الموجود و هذا بخلاف النسیان، فان الظاهر بدلالة الاقتضاء رفع آثار
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 41
النسیان.
ففیما کان من قبیل القسمین الأوّلین فمعنی الرفع فیهما رفع آثاره التکلیفیّة و الوضعیّة ان کانت، بخلاف الأخیرین فإنّه لیس لهما أثر تکلیفی فإنّ ترک الصلاة نسیانا لیس له أثر إلّا استحقاق العقاب علی ترک المنسی من حیث أنّه یمکن أن یعاقب علیه و لو لأجل وجوب الحفظ، و أمّا وجوب الإتیان فلیس أثرا لهذا الترک، بل لأنّه لم یفعل ما أمر به، و کذلک ترک الصلاة لفقد أحد الأجزاء أو الشرائط لیس له الّا أثر واحد و هو عدم العقاب، و أمّا وجوب الإتیان ثانیا فلیس من الآثار الشرعیّة کما لا یخفی بل التعبیر بالإعادة مجاز.
نعم قد یقال: أنّ دخالة الجزء فی الجزئیّة أو الشرط فی الشرطیّة مرفوعة فی صورة النسیان مثلا و فیه تأمّل.
(و ثالثا) علی تقدیر التسلیم یخصّص صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: لا تعاد الصلاة الّا من خمس، الطهور، و الوقت، و القبلة، و الرکوع، و السجود «1» فانّ ظاهرها، الاختصاص بصورة النسیان لا عمومها للعمد و غیر کما قیل و لا ظهورها للناسی و الجاهل مطلقا.
توضیحه انّ التعبیر بالإعادة انّما هو فیما إذا أتی بشی‌ء بمقتضی طبعه ثمّ بان له ترک شی‌ء من الأجزاء أو الشرائط بطروّ الطواری من السهو و غیره فعند ذلک یحسن السؤال عن وجوب الإعادة و عدمه، و یحسن بهما، و الّا فالعامد فی الترک لم یأت بشی‌ء حتی یقال تجب الإعادة أو لا تجب، و کذا الجاهل بالجهل المرکب.
نعم یمکن أن یستفاد منها أنّ الجاهل القاصر إذا ترک شیئا من
______________________________
(1) الوسائل باب 9، حدیث 1 من أبواب القبلة: ج 3 ص 227.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 42
الأجزاء و الشرائط غیر هذه الخمسة بحیث لا یحتمل شرطیّة غیر ما أتی به حین العمل کان کالناسی علی اشکال فیه.
فتحصل أن مقتضی القاعدة الأوّلیّة و قاعدة لا تعاد وجوب الإعادة علی ناسی القبلة.
نعم قد یقال بعدم الوجوب استنادا إلی روایة أبی بصیر «1» و إطلاق روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه «2» (و فیه) أنّه لا دلالة فی روایة أبی بصیر، و قد مرّ بیان عدم جواز التمسّک بإطلاق الثانیة بعد احتمال کونها هی الروایة التی نقلها الصدوق (ره) الدالّة علی اختصاص الحکم بما إذا اجتهد و أخطأ بمناسبة سؤاله عنه علیه السلام ذلک فی عدم غیم (و بعبارة أخری) التمسّک بالإطلاق انّما یصح فیما إذا أحرز الإطلاق ففی ما نحن فیه لم یحرز ذلک لما ذکرناه.
هذا کلّه فیما إذا کان الانحراف الی الیمین و الیسار.
و أمّا إذا کان فیما بینهما فظاهر قوله علیه السلام فی صحیحتی زرارة و معاویة بن عمّار «3»، و کذا فی روایة أبی هاشم الجعفری عن الرضا علیه السلام فی کیفیّة الصلاة علی المصلوب «4» أنّ ما بین المشرق و المغرب قبلة، شموله للناسی و الغافل أیضا من باب العموم حتّی بالنسبة إلی العامد.
______________________________
(1) لاحظ الوسائل باب 11، حدیث 9 من أبواب القبلة: ج 3 ص 231
(2) لاحظ الوسائل باب 11، حدیث 3- 5- 8 من أبواب القبلة جلد 3، ص 231.
(3) لاحظ الوسائل باب 10 حدیث 1، 2 من أبواب القبلة: ج 3 ص 228.
(4) راجع الوسائل باب 35 حدیث 1 من أبواب صلاة الجنازة: ج 2 ص 12
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 43
و بهذا المضمون قد روی العامّة أیضا بسندین، عن أبی هریرة عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و کذا فی موّطإ ابن مالک، عن النافع، عن عمر روی بهذا المضمون و ان کانت الروایة الأخیرة مرفوعة لأنّ النافع یروی عن ابن عمر لا عن عمر فروایته عن عمر مرفوعة، و موقوفة أیضا لعدم اتصال السند الی المعصوم علیه السلام «1».
و لکن المقصود تأیید الروایات الخاصّة بها، و لکنّها بإطلاقها غیر معمولة عند الأصحاب بل لم یتعرّضوا لهذه المسألة بخصوصها کما عن الحدائق، بل بناء علی ما احتملنا فی کون ما بین المشرق و المغرب قبلة، من کون المراد من المشرق و المغرب مشرق أوّل الجدی و مغربه أیضا، لم یلتزم الأصحاب.
فالأوجه حملها بقرینة روایة عمّار المعمول بها عندهم- متأیّدة- بروایة حسین بن علوان- المرویة من قرب الاسناد «2» و بروایة محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن إسماعیل بن موسی بن جعفر، عن موسی بن جعفر، عن أبیه، عن أبیه علیهم السلام «3»- علی غیر العامد.
و أمّا ما احتمله العامّة من أنّ المراد مشرق أوّل الجدی و مغرب أوّل السرطان لیوافق قبلة المدینة الطیّبة، فهو راجع الی عدم العمل بمضمون الحدیث لعدم الشاهد لهذا المعنی، مضافا الی أنّه من قبیل حمل کلام المعصوم علی بیان الموضوع دون الحکم فکأنّه صلّی اللّٰه علیه و آله قال: ان أردتم أن تعرفوا قبلة المدینة الطیّبة فاعلموا إنّها واقعة
______________________________
(1) یعنی النبی صلی اللّٰه علیه و آله.
(2) الوسائل باب 10، حدیث 5 من أبواب القبلة: ج 3 ص 229.
(3) المستدرک باب 7، حدیث 1 من أبواب القبلة: ج 3 ص 184.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 44
بین مشرق أوّل الجدی و مغرب أوّل السرطان و هو کما تری «1».

مسألة 13- لا إشکال فی جواز التنفل فی السفر راکبا الی غیر القبلة،

اشارة

و کذا ماشیا کما لا إشکال فی جوازه کذلک فی الحضر أیضا.
و انّما الکلام و الاشکال فی جوازه کذلک مستقرا علی الأرض، سواء کان فی السفر أو الحضر، و النص و الفتوی متطابقان فی الأوّلین إلّا ما شدّ فی الثانی، و أمّا الثالث فقد اختلفوا علی قولین.
فقد نسب الی المشهور عدم الجواز و ان لم تتحقّق الشهرة، و قیل بالجواز فیه أیضا، بل هو المتراءی من کلام المحقّق علیه الرحمة فی الشرائع و قد یتوهّم أنّ وجوب الاستقبال ینافی ندبیّة النوافل بنفسها (و فیه) أنّ الوجوب هنا یراد به الشرطی بمعنی أنّه هل یشترط فی صحّتها أم لا لا التکلیفی المستلزم للعقاب علی الترک.
و قد یقال: بأنّ الأخبار الدالّة علی جواز التنفل الی غیر القبلة فی حال عدم الاستقرار دالّة علیه فی حال الاستقرار بطریق أولی (و فیه) ما لا یخفی.

و قد استدلّ لعدم الاشتراط بأمور

(أحدها) أصالة البراءة (و فیه) أنّ أدلّة البراءة غیر جاریة فی المندوبات، أمّا الدلیل العقلی لها فواضح لعدم العقاب قطعا علی ترکها کی یحکم بعدم الاشتراط بقاعدة قبح العقاب بلا بیان، و أمّا النقلی فالظاهر أنّ مضمون تلک البراءة التوسعة علی المکلّفین بعدم الوجوب أو الحرمة، و هی هنا حاصلة باعتبار جواز ترکها رأسا.
______________________________
(1) یمکن أن یقال بوقوع نظیره فی قوله علیه السلام ضع الجدی خلف المنکب الأیمن، فإنّه بیان لقبلة أهل العراق.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 45
(الثانی) أصالة العدم (و فیه) أنّه ان کان المراد منها أصالة البراءة الأصلیّة الراجعة الی الأصل الأزلیّ فلا دلیل علی اعتبارها، و ان کان المراد استصحاب عدم الاشتراط فالحالة السابقة غیر محرزة.
(الثالث) الروایات الدالّة علی جواز النافلة فی جوف الکعبة دون الفریضة و لیس الّا لعدم اشتراط القبلة فیها بخلاف الفریضة (و فیه) أنّ الأظهر جواز الفریضة فی جوفها لما تقدّم من کفایة الاستقبال بالنسبة إلی جزء منها، و لذا یصح صلاة الفریضة علی سطحها إذا بقی منه جزء یسیر یستقبل الیه و لا یلزم الصلاة علی نحو الاستلقاء لیکون محاذیا الی البیت المعمور.
(الرابع) إطلاق الروایات الواردة فی جوازها أینما توجّهت (و فیه) أنّه لا إطلاق فیها، فإنّ أکثرها واردة فی خصوص النوافل فی السفر راکبا و بعضها فی الحضر ماشیا.
و استدلّ للاشتراط بأمور أیضا (أحدها) توقیفیّة العبادات و لم یرد من الشرع جوازها کذلک (و فیه) أنّ توقیفیّة العبادات حتّی فی الأجزاء و الشرائط بعد ثبوت أصلها، غیر ثابتة فتأمّل.
(الثانی) قوله علیه السلام فی الصحیحة: (لا تعاد الصلاة الّا من خمس)- و عدّ منها- القبلة فإنّه بإطلاقه یشمل النافلة أیضا (و فیه) أنّ التعبیر بالإعادة مشعر بأنّ المراد ما له مقتض لها عند تخلّف بعض المذکورات «1».
(الثالث) عدم معهودیّة فعل النافلة بین المسلمین الی غیر القبلة
______________________________
(1) مضافا الی أنّ الإعادة لا تطلق قطعا فی النوافل المبتدئة فالدلیل أخصّ من المدّعی کما لا یخفی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 46
اختیارا (و فیه) أنّه لا دلیل علی الاشتراط، نعم هو دالّ علی کونه أفضل الفردین.
(الرابع) قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة: (لا صلاة الّا الی القبلة، قلت: أین حدّ القبلة؟ قال: ما بین المشرق و المغرب قبلة، فان صلّی فی یوم غیم أو فی غیر الوقت یعید) «1».

و قد أورد علیه بأمور

(الأوّل) انصرافها الی الفریضة (و فیه) أنّه لا انصراف لها لعدم مسبوقیّته بالسؤال.
(الثانی) ظهور ذیلها- و هو قوله علیه السلام (فان صلّی فی یوم غیم إلخ)- فی الفریضة فیوجب انصراف صدرها إلیه أیضا، لأنّ ظاهر قوله علیه السلام: (یعید) هو الوجوب مع أنّ النافلة لیست کذلک (و فیه) أوّلا أنّ مجرد ظهور ذیل کلام فی فرد خاصّ لا یوجب انصراف الصدر الیه فیعمل- بمقتضی الصدر- علی إطلاقه و ان کان وجوب الإعادة مختصّا بالفریضة فی صورة تخلّف الشرط (و ثانیا) أنّ قوله علیه السلام: (یعید) یعنی بالإعادة علی ما هی علیها ففی الفریضة تجب و فی النافلة لا تجب.
(الثالث) أنّ المراد من قوله علیه السلام: (لا صلاة) نفی الافراد النوعیّة لا نفی الطبیعة و المفروض أنّه قد خرج نوع النافلة و لو فی الجملة قطعا فلا یجوز التمسّک بعمومه بعد خروجه لعدم عموم له بالنسبة إلی أحوال تلک الأنواع و بالنسبة إلی أحوال أفراد تلک الأنواع، بل العموم بالنسبة الی الأفراد النوعیّة (و فیه) أنّ ظاهر (لا) الواقعة علی الجنس نفی الحقیقة و الماهیّة بلحاظ انطباق الأفراد علیها معنی أنّ الأفراد الموجودة فی الخارج لا تکون أفرادا لتلک الماهیّة الّا بأن تکون إلی القبلة
______________________________
(1) الوسائل باب 9، حدیث 2 من أبواب القبلة: ج 3 ص 227.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 47
و توهّم أنّه حینئذ لا یمکن التخصیص «1» و قد خصّص بالنافلة فی الجملة قطعا (مدفوع) بانّ نفی الطبیعة نفی أفرادها الخارجیّة بما هی تلک الطبیعة فلا مانع من ورود النفی علی الطبیعة و یراد به نفی أفرادها و حینئذ فالتخصیص قد ورد علی الأفراد لا الطبیعة کی یکون مناقضا لنفیها.
(ان قلت): قد قررتم فی الأصول أنّ أداة النفی قد وضعت لنفی مدخولها، فلذا لا یمکن تقیده بقید آخر غیر المنفیّ الذی هو مدخول لفظة (لا) فلا یمکن أن یراد بقوله: (لا رجل فی الدار الرجل العالم) و استفادة القید من دلیل آخر و لازم ذلک عدم جواز تقید قوله علیه السلام:
(لا صلاة إلخ) بالصلاة الغیر النافلة لعین ما ذکرنا، و هذا بخلاف الإثبات، فلا مانع من تقیید قوله- مثلا-: (أعتق رقبة) بقوله- فی دلیل آخر: (أعتق رقبة مؤمنة) لاستعمال کل من المطلق فی الموضوع له اللغوی.
(قلت): ما ذکرناه فی الأصول لا ینافی ما هنا، فانّا قلنا هناک:
أنّ الفرق بین الإثبات و النفی احتیاج الأوّل- فی إثبات إطلاقه- إلی مقدمات الحکمة بخلاف الثانی، فإنّ أدوات النفی الداخلة علی الجنس تدل بوضعها اللغوی علیه لا أنّها تکون صریحة و ناصّة فی ذلک کی ینافی التخصیص فتأمّل جدا.
فالظاهر تمامیّة الاستدلال بهذه الصحیحة لقول المشهور، فالأحوط ذلک لو لم یکن مراعاة الاستقبال فی حال الاستقرار.
و أمّا فی غیر حال الاستقرار فیجوز ترکه مطلقا سفرا کان أو حضرا،
______________________________
(1) الواو حالیّة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 48
ماشیا کان أم راکبا.
و لا یلزم الاستقبال حینئذ فی حال تکبیرة الإحرام کما قیل استنادا الی ما رواه الشیخ (ره) بإسناده عن الحسین بن سعید، عن عبد الرحمن ابن أبی نجران، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة باللیل فی السفر فی المحمل قال: إذا کنت علی غیر القبلة فاستقبل القبلة ثمّ کبر و صلّ حیث ذهب بک بعیرک، قلت: جعلت فداک فی أوّل اللیل؟
فقال علیه السلام: إذا خفت الفوت فی آخره «1».
لأنّها محمولة علی الاستحباب لتصریح الروایة الأخری بعدم لزوم الاستقبال حتّی فی حال التکبیر مثل ما رواه الکلینی (ره)، عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبد اللّٰه بن مسکان، عن الحلبی أنّه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن صلاة النافلة علی البعیر و الدابّة؟ فقال: نعم حیث کان متوجّها و کذلک فعل رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله، قلت: علی البعیر و الدابّة؟ قال: حیث ما کنت متوجها، قلت:
أستقبل القبلة إذا أردت التکبیر؟ قال: لا و لکن تکبّر حیث ما کنت متوجّها و کذلک فعل رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله «2».

مسألة 14- لا یجوز صلاة الفریضة علی الراحلة إلّا عند الضرورة

اشارة

و لا یسقط الاستقبال أیضا علی تقدیر الضرورة إلیها إلّا فی حال الضرورة کما أنّ فی سائر الشرائط لا یسقط شی‌ء منها الّا عندها و الأخبار المستفیضة «3» المعمول بها دلّت علی جوازها
______________________________
(1) الوسائل باب 15 حدیث 13 من أبواب القبلة: ج 13 ص 241.
(2) الوسائل باب 5 حدیث 6، 7 من أبواب القبلة: ج 3 ص 240.
(3) راجع الوسائل باب 15 و بعض أخبار باب 16 من أبواب القبلة: ج 3 صفحة: 239 الی 244.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 49
کذلک «1».

فروع

إذا صارت النافلة مفروضة بعنوان آخر طار علیها کالنذر و غیره أو الفریضة صارت مستحبّة کالمعادة، فهل یبقی حکمها علی ما هی علیه (من) جواز الأوّل علی الراحلة و لو اختیارا، و عدم جواز الثانی علیها فی غیر خال الضرورة؟ وجهان بل قولان فهنا مسألتان.
(الاولی) فی حکم النافلة مثلا (الثانیة) فی حکم المعادة مثلا:
أمّا الأولی فقد یقال بتعارض روایتی عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: لا یصلّی علی الدابّة الفریضة إلّا مریض یستقبل به القبلة و یجزیه الکتاب و یضع بوجهه فی الفریضة علی ما أمکنه من شی‌ء و یومئ فی النافلة إیماء «2» و عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: أ یصلّی الرجل شیئا من المفروض راکبا؟ فقال: لا الّا من ضرورة «3».
مع روایة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر، قال: سألته عن رجل جعل للّٰه علیه أن یصلّی کذا و کذا، هل یجزیه ذلک علی دابّته و هو مسافر؟ قال: نعم «4».
______________________________
(1) یعنی عند الضرورة.
(2) الوسائل باب 14، حدیث 1 من أبواب القبلة: ج 3 ص 236.
(3) الوسائل باب 14، حدیث 4 من أبواب القبلة: ج 3 ص 236 و نحوه حدیث 7.
(4) الوسائل باب 14، حدیث 6 من أبواب القبلة: ج 3 ص 236.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 50
فإنّ «1» الأولی عامّة من حیث المفروض بالأصل أو بالعارض، خاصة من حیث عدم شمولها لغیر حال الضرورة، و الثانیة عامّة من حیث الضرورة و عدمها، خاصّة من حیث عدم المفروض بالأصل فیتقدم إطلاق الأوّلین علیها.
و یرد علیه (أوّلا) عدم إطلاق الأوّلین بالنسبة إلی المفروض بالعارض و (ثانیا) ضعفه بالنسبة إلی إطلاق الثالثة و عمومها للضرورة و غیرها (و ثالثا) اخصّیتهما منها لأنّه من الممکن کون حکم النافلة- و هو جواز إتیانها علی الراحلة مطلقا اختیارا أو اضطرارا- معلوما عند علی بن جعفر و کان سؤاله عن خصوص هذه المسألة المفروضة فأجاب علیه السلام بجریان حکم النافلة بعد عروض الوجوب أیضا.
و یؤیّدها ذکرناه أنّ ظاهر الأدلّة الدالّة علی عدم جواز إتیان الفریضة فی غیر حال الضرورة علی الراحلة هو الطبائع التی هی أوّلا و بالذات فریضة (و بعبارة أخری) هذا الحکم من ضروریّات هذه الطبیعة بأی عنوان کان، کما أنّ حکم النافلة ترتّب علی نفس الطبیعة التی معنونة أوّلا و بالذات بالنافلة و ان صارت بالعرض فریضة.
و یؤیّده أیضا أنّ عنوان الفریضة فی المسألة المفروضة لا یحمل علی النافلة بما هی صلاة، بل بما انّ العمل بالنذر واجب فصارت مصداقا له «2» و ظاهر الأدلّة الدالّة علی عدم جواز الفریضة علی الرّاحلة اختیارا هو أنّ الفریضة بما هی صلاة مفروضة بعنوان الأوّلیّة الذاتیّة، حکمها کذا و کذا مثلا و کذا القول فی طرف النافلة.
______________________________
(1) بیان التعارض.
(2) الواو الحالیّة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 51
فلا یبعد القول بان حکم النافلة المنذورة حکم مطلق النوافل.
لکنّ الأحوط عدم إتیانها فی غیر حال الضرورة علی الراحلة.
و قد یقال بضعف سند روایة علی بن جعفر بوجود أحمد بن محمّد العلوی و لم یرد توثیق فی حقّه (و فیه) أنّ الروایة قد نقلت بسندین (أحدهما) صحیح «1».
و بما ذکرنا أخیرا یظهر حکم المسألة الثانیة أعنی صلاة المعادة فإنّ الظاهر بقاء حکمها و هو عدم جواز إتیانها علی الراحلة إلّا للضرورة «2».
الحمد للّٰه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد مورخة 24 ربیع الأوّل 1370 ه ق و لنذکر ان شاء اللّٰه بحث الستر و الساتر و أحکام لباس المصلّی ان شاء اللّٰه تعالی و اللّٰه العالم بحقائق الأمور أقلّ الطلبة علی پناه اشتهاردی
______________________________
(1) هکذا قال سیّدنا الأستاذ مدّ ظله و لکن لم نجد سندا آخر لها بعد التتبع فی مظانه فتتبع و اللّٰه العالم.
(2) الی هنا استفدته أیضا من مجلس بحث سیّدنا الأستاذ الأکبر الآیة البروجردی أدام اللّٰه برکات وجوده.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 52

فصل فی الستر و الساتر و لباس المصلّی

اشارة

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم الحمد للّٰه ربّ العالمین، و الصّلاة و السّلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطّاهرین، و لعنة اللّٰه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدّین.
اللباس علی قسمین: ستر و غیر ستر، و الکلام فی الأوّل، اما فی مقدار ما یجب علی الرجل أو المرأة، و کلّ منهما اما ان یبحث فی حکمه التکلیفی أو الوضعی بمعنی اشتراطه فی صحة الصلاة.

فهنا أربع مسائل

(الأولی): فی مقدار الستر الذی یجب علی الرجل تکلیفا.

و القدر المتیقّن المتّفق علیه بین العامّة و الخاصّة هو ستر العورتین المعبّر عنهما فی آیة الغضّ ب (الفروج).
نعم المشهور بین العامة وجوب ستر ما بین السرّة و الرکبة، و عن ابن حنیفة: وجوب ستر السرّة و الرکبة.
لکن المشهور بین الإمامیة هو الاقتصار علی وجوب ستر العورتین
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 53
و هو الموافق لظاهر قوله تعالی قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِکَ أَزْکیٰ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِیرٌ بِمٰا یَصْنَعُونَ «1» فان الفروج و ان لم یکن معناها اللغوی هو القبل و الدبر لکن العرف یفهمون ذلک.
و إطلاق الآیة یشمل وجوب الحفظ عن الصغیر و الکبیر و الرجال و النساء بل المجانین إذا میّزوا العورة عن غیرها، و مع عدم التمیز أصلا فحکمه حکم الصبی الغیر الممیّز فی عدم وجوب التحفظ عنها.
کما ان إطلاقها یشمل العلم بوقوع نظر الغیر إلیها أو الظن بل و الاحتمال و بالجملة شامل لکل ما کان معرضا لوقوع نظره إلیها.
نعم لا بأس بکشفها مع العلم بعدم بوقوع نظر الناظر المحترم فان ظاهر الآیة الشریفة و ان کان شمولها لصورة العلم بالعدم أیضا الّا انها بضمیمة قوله علیه السلام فی بعض الروایات: کلّ ما فی القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الّا هذه الآیة فإنها للحفظ من أن ینظر إلیها «2» تصیر مختصة بصورة وقوع النظر إلیها و لو کان بنحو المعرضیة.
فما عن الجواهر من وجوب الستر إذا کان الاحتمال مرجوحا، محلّ نظر فان المناط علی ما ذکرنا انه المستفاد من الآیة کونها معرضا لوقوع نظر الغیر سواء کان علما أو ظنا أو احتمالا متساویا أو مرجوحا و لا فوق أیضا بمقتضی إطلاقها بین ما یستر العورة به من اللباس و غیره من الطین و الورق.
و ما عن بعض العامة من وجوب ستر العورة مطلقا و لو مع العلم بعدم وقوع النظر استنادا الی وقوع نظر الملائکة و الجنّ، فلا دلیل له
______________________________
(1) سورة النور، الآیة: 30.
(2) الوسائل باب 1 حدیث 3 من أبواب أحکام الخلوة ج 1 ص 212.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 54
بل ظاهر الآیة دلیل علیه کما لا یخفی.
هذا کلّه بالنسبة إلی وجوب الستر، اما بالنسبة إلی حرمة النظر إلیها، فعن الأخفش «1» أن (من) فی (من أبصارهم) زائدة، و ردّ بأن زیادة من فی الإثبات شاذة فلا تحمل الآیة علیها، فهی تبعیضیة، فامّا ان یکون المراد هو التبعیض فی الإبصار أو المبصر، فان کان الأوّل یکون المعنی: غضّوا بعض أبصارکم، فیکون کنایة عن الابصار العمدی و علی الثانی یکون المعنی: غضّوا أبصارکم عن بعض المبصرات، (فامّا) ان تحمل بقرینة الجملة الثانیة أعنی (وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) علی الغض عن العورة و هو مقتضی البلاغة أیضا، (و اما) ان تصیر مجملة مع قطع النظر عن الروایات، و علی ایّ تقدیر تکون ناصّة فی حرمة النظر الی العورتین.

(الثانیة): فی مقدار وجوب الستر علی المرأة،

اشارة

و البحث أیضا فی مقامین: الأوّل فی حرمة الکشف علی المرأة، الثانی: فی حرمة النظر علی الرجل.
قال اللّٰه تعالی وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ
______________________________
(1) یطلق علی ثلاثة من کبار علماء النحو: الأوّل: أبو الخطاب عبد الحمید بن عبد المجید الهجری أستاذ سیبویه و الکسائی و أبی عبیدة و کان تلمیذ أبی عمرو بن العلاء و کان إمام أهل العربیة و لقی الأعراب و أخذ عنهم و هو أوّل من فسّر الشعر کل بیت، و هو الأخفش الأکبر (و الثانی) أبو الحسن سعید بن مسعدة المجاشعی البخلی صاحب المصنفات تلمیذ الخلیل و هو الأوسط، (و الثالث) أبو الحسن علی بن سلیمان و هو الأصغر، و الأخفش إذا أطلق فهو الأوسط (الکنی و الألقاب ج 3 ص 16).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 55
أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوٰاتِهِنَّ أَوْ نِسٰائِهِنَّ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ أَوِ التّٰابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلیٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ، وَ لٰا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مٰا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللّٰهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ. «1»
وجه دلالة الآیة علی الحکمین أعنی حرمة کشف العورة و حرمة نظر الغیر إلیها: ما تقدم فی الآیة الاولی، و اما دلالتها علی حرمة کشف ما عدا العورة: (فتارة) یبحث فی مدلول نفس الآیة الشریفة (و اخری) بضمیمة غیرها من الآیات الأخر (و ثالثة) بضمیمة الروایات الواردة فی تفسیرها، و غیرها.
فنقول: معنی قوله تعالی لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا حرمة إبداء الزینة مطلقا الّا الزینة الظاهرة بنفسها کالثیاب التی یلبسنها فوق الألبسة کالإزار «2» و الملحفة «3» و نحوهما ممّا یعبّر عنه بالفارسیة ب: چادر.
و لما کان المتعارف بین العرب- کما لعله الآن أیضا- ظهور
______________________________
(1) سورة النور، الآیة: 31.
(2) و قد تکرر فی الحدیث ذکر الإزار بالکسر (الی ان قال): و فی کلام البعض من أهل اللغة: الإزار بالکسر شامل لجمیع البدن (مجمع البحرین).
(3) الملحفة بکسر المیم و فتح الحاء المهملة واحدة الملاحف التی یلتحف و منه الحدیث المرأة بدرع و ملحفة (مجمع البحرین).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 56
الجیب و مقدار من الصدر و کان قوله تعالی إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا شاملا لجمیع ذلک نبّه سبحانه بقوله تعالی وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ علی حرمة کشف «1» ذلک علیهنّ.
و اما تکرار قوله تعالی وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ فلأجل انّ الأوّل فی مقام بیان ما یجب ستره علیهنّ، و الثانی فی مقام بیان من یجب سترهنّ عنه.
فتحصل: ان المستفاد من ظاهر الآیة الشریفة هو وجوب ستر کلّما یصدق علیه الزینة سواء کانت باطنة کالکحل و السوار و الخضاب أو ظاهرة کالثیاب الّا ما ظهر.

و اما الوجه و الکفّان

فلا دلالة فیها علی جواز کشفهما، نعم قد ورد فی تفسیر قوله تعالی مٰا ظَهَرَ أمران:
(أحدهما): ما عن ابن مسعود و هو الثیاب الظاهرة و الکحل و السوار.
(ثانیهما): ما عن ابن عباس و هو الوجه و الکفان.
و قد ورد بطریق الخاصّة أیضا عن أهل بیت العصمة علیهم السلام ما یوافق کلا التفسیرین «2» لکن التفسیر الأوّل مؤیّد بأمور:
(أحدهما): قوله تعالی وَ لٰا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مٰا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ حیث أطلق سبحانه علی ما یظهر بضرب الأرجل علی
______________________________
(1) متعلّق بقوله: (نبّه).
(2) الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النکاح ج 14 ص 145.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 57
الأرض الزینة، فإنه من المعلوم ان ما یظهر بضربها علیها لیس الّا الثیاب.
(ثانیها): قوله تعالی أیضا یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ وَ بَنٰاتِکَ وَ نِسٰاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ الآیة «1» حیث أمر سبحانه نبیّه بان یقول لهنّ: ادنین جلابیبکن.
و عن الزمخشری فی الکشاف: یقال للمرأة: أدنی علیک ثوبک یراد به أرخیه و اسدلیه، و لفظة (ادنی) إذا تعدت بنفسه معناها الدنو و القرب، و إذا تعدت ب (علی) یکون معناها الإرخاء و الإسدال و المعنی حینئذ: یحب علیهنّ إسدال الجلباب، و لا فائدة فی هذا الإسدال إلّا ستر الوجه.
و وجه التأیید انّه موافق لما نقل عن ابن مسعود «2» فان تفسیره لا ینافی وجوب ستر الوجه بخلاف ما نقل عن ابن عباس «3».
(ثالثها): قوله تعالی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ «4» و قد فسر الزینة التی یجب أخذها باللباس، و المسجد کنایة عن الصلاة و المعنی- بناء علیه- صلّوا ساترا لا عاریا.
فتحصّل ان ما نقل عن ابن مسعود مؤید بالآیات الأخر، مضافا الی کون کشف الوجه مستنکرا عرفا فکأن ما نقل عن ابن عباس معرض عنه
______________________________
(1) سورة الأحزاب، الآیة 59.
(2) المفسر للزینة بالثیاب الظاهرة و الکحل و السوار.
(3) المفسر لها بالوجه و الکفین.
(4) سورة الأعراف، الآیة: 31.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 58
عند العرف.
هذا کلّه فی المستفاد من الآیات اما مطلقا أو بضمیمة تفسیرها فی الجملة.

و اما الروایات فننقل ما دلّت علی ان المرأة عورة

و العورة- و لو بملاحظة ظاهر الحمل- شاملة لجمیع بدن المرأة فنقول- بعون اللّٰه تعالی-:
قال العلّامة: جسد المرأة البالغة الحرّة عورة بلا خلاف بین کلّ من یحفظ عنه العلم لقول النبی صلّی اللّٰه علیه و آله: المرأة عورة، رواه الجمهور، و قال الترمذی «1» أنّه حدیث حسن، (انتهی).
و روی الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: النساء عیّ و عورة فاستروا العورة بالبیوت و استروا العیّ بالسکوت «2» و روی الشیخ فی المجالس، عن جماعة، عن أبی المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن، عن موسی بن عبد اللّٰه الحسنی عن جدّه موسی بن عبد اللّٰه، عن أبیه، عبد اللّٰه بن الحسن و عمّه إبراهیم و الحسن ابنی الحسن، عن أمّهم فاطمة بنت الحسین، عن أبیها، عن جدّها علی بن أبی طالب علیه السلام عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله
______________________________
(1) صحیح الترمذی ج 1 باب 18 من أبواب الرضاع عن عبد اللّٰه عن النبی صلی اللّٰه علیه [و آله] و سلّم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشیطان، هذا حدیث حسن صحیح غریب (انتهی).
(2) الوسائل باب 24 حدیث 4 من أبواب مقدمات النکاح ج 14 ص 43.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 59
قال: النساء عیّ و عورات فداووا عیّهنّ بالسکوت و عوراتهنّ بالبیوت «1».
و روی الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا تبدءوا النساء بالسلام و لا تدعوهنّ بالطعام فإنّ النبی صلی اللّٰه علیه و آله قال: النساء عیّ و عورة، فاستروا عیّهنّ بالسکوت و عوراتهنّ بالبیوت «2» و عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد، عن سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: اتقوا اللّٰه فی الضعیفین، یعنی بذلک الیتیم و النساء، و انما هنّ عورة «3».
و عنهم، عن احمد بن محمد بن خالد، عن نوح بن شعیب رفعه قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: کان علی بن الحسین إذا أتاه ختنه علی ابنته أو علی أخته بسط له رداء ثم أجلسه، ثم یقول: مرحبا بمن کفی المؤمنة و ستر العورة «4» و فی المستدرک: الجعفریات: أخبرنا محمد، أخبرنا موسی قال: حدثنا أبی، عن أبیه، عن جده علی بن الحسین، عن أبیه، عن علی علیهم السلام قال: قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: النساء عورة فاحبسوهنّ بالبیوت و استعینوا علیهنّ بالعری «5».
______________________________
(1) الوسائل باب 24 حدیث 6 من أبواب مقدمات النکاح ج 15 ص 43.
(2) الوسائل باب 31 حدیث 6 من أبواب مقدمات النکاح ج 15 ص 173.
(3) الوسائل باب 88 حدیث 2 من أبواب مقدمات النکاح ج 15 ص 121.
(4) الوسائل باب 24 حدیث 3 من أبواب مقدمات النکاح ج 15 ص 42.
(5) المستدرک ج 2 باب 21 حدیث 1 من أبواب مقدمات النکاح ص 536.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 60
و بهذا الاسناد عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیهما السلام: ان فاطمة بنت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله دخل علیها علی علیه السلام و به کآبة شدیدة فقالت: ما هذه الکآبة؟
فقال: سألنا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن مسألة لم یکن عندنا جواب لها.
فقالت: و ما المسألة؟
قال علیه السلام: سألنا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن المرأة ما هی؟
قلنا: عورة.
قال صلی اللّٰه علیه و آله: فمتی تکون أدنی من ربّها؟ فلم نعلمه.
قالت: ارجع الیه فأعلمه ان ادنی ما تکون من ربّها ان تلزم قعر بیتها، فانطلق فأخبر النبی صلی اللّٰه علیه و آله، فقال: ما ذا من تلقاه یا علی، فأخبره ان فاطمة أخبرته، فقال: صدقت فاطمة بضعة منّی.
و رواهما السید فضل اللّٰه الراوندی فی نوادره بإسناده عنه صلی اللّٰه علیه و آله «1».
دعائم الإسلام عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله انه قال: اتقوا اللّٰه فی النساء، فإنهنّ عیّ و عورة و انکم استحللتموهنّ بأمانة اللّٰه و هنّ عندکم عوان فادرأوا عیّهنّ بالسکوت و واروا عوراتهنّ بالبیوت «2»، (انتهی ما فی المستدرک).
______________________________
(1) المستدرک باب 21 حدیث 2 من أبواب مقدمات النکاح ج 2 ص 536.
(2) المصدر، الحدیث 3.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 61
و بالجملة کون النساء عورة ممّا اتّفق علیه الکلّ، و لذا تمسکوا فی مسألة وجوب ستر المرأة بدنها- الّا ما استثنی- بهذا الحدیث المروی عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله بطریق العامة، و قد سمعت قول العلّامة فی المنتهی حیث قال: و هو قول کلّ من یحفظ عنه العلم.
فضعف السند- ان کان- مجبور بعمل الأصحاب و تمسکهم به بالخصوص هذا من حیث السند.
و اما من حیث الدلالة، فالظاهر المتبادر من لفظة (العورة) بما هی، السوأتان، و ان کان معناه اللغوی کلّما یستحیی منه، لکن المعنی العرفی مقدم علی المعنی اللغوی عند الإطلاق و هنا قد حملت لفظة العورة علی المرأة فیراد أحد المعانی الثلاثة:
(اما) التشبیه البلیغ و هو مشارکة المشبّه به للمشبّه فی أشهر أوصافها علی نحو شدید و هو هنا وجوب التستر، فکأنها لشدة هذا الحکم فیها صارت کأنّها نفس العورة، فکما انّ العورة یجب سترها فکذا المرأة، و بعبارة أخری: الأحکام الثابتة للسوأتین ثابتة لها فإنها عورة أیضا، (و اما) لکونها ذات عورة فسمّی الجزء باسم کلّه.
(و اما) لکونها ذات عورة فسمّی الجزء باسم کلّه.
(و اما) لکونها یستحیی منها لا من وجودها بما هی هی، بل لاحتفافها بحرکات أو أفعال یستحیی منها فکان الاستحیاء منها.
لکن یرد علی الثانی: انه خلاف الظاهر، بل لا وجه لهذا الکلام أصلا، فإن کونها ذات عورة لا یختص بها، بل الرجل أیضا کذلک فتخصیصها بهذه الخصوصیة لغو.
و علی الثالث: انّه سبک مجاز من مجاز فإنه تجوّز أوّلا بحمل العورة علیها ثم تجوّز انها باعتبار اشتمالها علی أفعال و حرکات یستحیی منها فکان الاستحیاء منها.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 62
مضافا الی کون أفعالها و حرکاتها یستحیی منها ممنوع فحینئذ یتعیّن الأوّل أعنی إرادة التشبیه البلیغ.
و الحاصل ان هذا الحدیث یدلّ بظاهره علی کون المرأة بتمام بدنها عورة فإخراج بعض المواضع یحتاج الی دلیل، و خروج الوجه و الکفین فی خصوص الصلاة لا یستلزم ذلک، فان المخرج هناک فی شرطیتها لصحة الصلاة کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی، و هنا فی عدم وجوب التستر، بل کون الوجه منشأ لتحریک الشهوة حین النظر إلیه أتم تحریک بل توجّه ذوی الشهوة إلیه أکثر کما لا یخفی.
فهذا الحدیث أقوی ما یستدلّ به علی وجوب ستر المرأة جمیع بدنها حتی الوجه.
(ان قلت): قوله علیه السلام فی بعض تلک الأخبار المتقدمة:
(فاستروا عوراتهن بالبیوت) مع عدم وجوب ابقائهن فی البیوت دلیل علی عدم وجوب سترهن أیضا، بل هو حکم استحبابی و لا سیّما قد فرع علی کونهن عورة الأمر الاستحبابی مع کون تفریع الأمر الوجوبی أولی کما لا یخفی.
(قلت): تجویز مرتبة من الستر، لا ینافی حرمة مرتبة اخری فوقها و ثبوت عدم وجوب ابقائهنّ فی البیوت لا یلازم عدم وجوب سترهن أصلا بل هذا التفریع أیضا دلیل علی ما ذکرنا لان المعنی انکم لم تقدروا ان تستروا عوراتهن فی جمیع الحالات و الأزمان لاشتغالکم بالکسب و التجارة لتنظیم أمر المعاش، و لکن تقدرون علی سترهن بالبیوت بان تأمروهنّ أن یلزمن البیوت کی یسترن و یحفظن من العاهات و الآفات.
و یؤیّد ما ذکرناه بل یدلّ علیه ما فی المجمع للطبرسی- ره- فی
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 63
سورة النور بعد قوله تعالی وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِی لٰا یَرْجُونَ نِکٰاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیٰابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِینَةٍ «1» فإنه قال: ای غیر قاصدات بوضع ثیابهن إظهار زینتهنّ، بل یقصدن به التخفیف عن أنفسهنّ فإظهار الزینة فی القواعد و غیرهن محظور.
و اما الشابات فإنّهنّ یمنعن من وضع الجلباب و الخمار و یؤمرن بلبس اکثف الجلباب لئلّا تصفهن ثیابهنّ ثم قال: و قد روی عن النبیّ صلّی الهّٰر علیه و آله: انّه قال للزوج ما تحت الدرع و للابن و الأخ ما فوق الدرع، و لغیر ذی محرم أربعة أثواب: درع «2» و خمار «3» و جلباب «4» و إزار «5» (انتهی).
وجه التأیید أو الدلالة ان ظاهر هذه الروایة انّ المرأة تحتاج إلی أربعة أثواب:
(فالدرع): ما یستر من المنکب الی القدمین.
______________________________
(1) سورة النور، الآیة: 60.
(2) درع المرأة قمیصها (مجمع البحرین).
(3) قوله تعالی وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ الی مقانعهنّ جمع خمار و هی المقنعة سمیت بذلک لأن الرأس یخمّر بها أی یغطی و کلّ شی‌ء غطیته فقد خمرته (مجمع البحرین).
(4) قوله تعالی یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، الجلابیب جمع جلباب و هو ثوب واسع أوسع من الخمار و دون الرداء تلویه المرأة علی رأسها و تبقی منه ما ترسلها علی صدرها، و قیل: الجلباب الملحفة و کلّ ما یستتر به من کساء أو غیره، (مجمع البحرین).
(5) و فی کلام البعض من أهل اللغة: الإزار بالکسر ثوب شامل لجمیع البدن (مجمع البحرین).
________________________________________
بروجردی، آقا حسین طباطبایی، تقریر بحث السید البروجردی، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

تقریر بحث السید البروجردی؛ ج‌1، ص: 64
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 64
(و الخمار): ما یستر الرأس و الشعر و العنق و الأذنین و ما حاذاهما.
(و الجلباب): ما یلفّ علی الرأس.
(و الإزار): ما یستر من الرأس إلی القدم.
و بضمیمة الآیة المتقدمة، و هی قوله تعالی یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، یثبت ان هذه الأثواب الأربعة تستر جمیع بدنها و هو الموافق لکونها عورة کما تقدم.
هذا کلّه مضافا الی ارتکاز ذلک بین المسلمین بحیث یری مستنکرا عندهم.
و لعله لذا لم یرد فی خصوص وجوب ستر الوجه و حرمة کشفه من الأصحاب و الأئمة علیهم السلام سؤالا و جوابا، فان بناء الأصحاب فی نوع الاحکام علی السؤال عمّا لا یدل علیه ظاهر القرآن الکریم أو اختلف فیه العامة.
و الاستدلال علی جواز الکشف بسیرة المسلمین فی صدر الإسلام ناش من عدم التتبع فی أحوالهم قبل نزول آیة الحجاب أو بعده.
فإن آیة الحجاب قد نزلت فی مقارب السنة الثامنة من الهجرة و لم یعلم کون حالهم بعد نزولها کحالهم قبل نزولها.
بل فی بعض ما یدلّ علی کمال احتجابهم، کما عن أم سلمة زوجة النبی صلی اللّٰه علیه و آله انها کانت عنده صلی اللّٰه علیه و آله حفصة و میمونة، فدخل ابن أم مکتوم و کان اعمی فأمرهما صلی اللّٰه علیه و آله بالاحتجاب، فقالتا: إنّه أعمی، فقال: أ فعمیاوان أنتما؟ أ لستما
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 65
تبصرانه؟ قالت أمّ سلمة: ان هذا کان بعد نزول آیة الحجاب «1».
و یؤید ما ذکرنا أیضا الأخبار الدالة علی انه لا ینبغی للمرأة ان تنکشف عند الیهودیة و النصرانیة معللا ذلک بأنهنّ یصفن لأزواجهن «2» فإنها مشعرة بأنّ إطلاق الرجال علی عورات النساء قبیح فاللازم تسترها حذرا من ذلک.
هذا کلّه فی الوجه و الکفین أو القدمین أیضا علی وجه.

و اما وجوب ستر ما عداها فهو من المسلمات بین جمیع فرق الإسلام

و المسلمین بل هو من ضروریات الإسلام بحیث یعدّ من تفوّه بجوازه خارجا عمّا جاء به النبی صلی اللّٰه علیه و آله و معارضا له صلی اللّٰه علیه و آله فی أصل الرسالة.
فما تعارف فی زماننا هذا «3» من التکشّف بحیث یری العضد و الساق و الصدر بل و الفخذ من المرأة بمرأی و منظر من الناس، فهو خارج عن العمل بقانون الإسلام، أعاذنا اللّٰه من تسویلات الشیطان من الانس و الجان.

و اما الأمر الثانی: و هو عدم جواز النظر الی وجه الأجنبیة مطلقا

سواء کان مع الریبة و عدمها، فالأخبار الدالّة علیه کثیرة جدا «4» حتی
______________________________
(1) الوسائل باب 119 حدیث 14 من أبواب مقدمات النکاح، الی قوله: تبصرانه، ج 14 ص 172.
(2) الوسائل باب 98 من أبواب مقدمات النکاح ج 14 ص 132.
(3) و هو من سنة 1314 من الهجرة الشمسیة إلی سنة 1357 منها طلوع حکومة الجمهوریة الإسلامیة.
(4) الوسائل باب 104 الی باب 113 من أبواب مقدمات النکاح ج 14 ص 138 الی 149.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 66
ورد انّه زنا العین حتی لو قیل بعدم وجوب ستر المرأة وجهها فهو لا ینافی القول بحرمة النظر، فإنه لا ملازمة بینهما کما فی الرجال حیث لا یجب علیهم التستّر مع حرمة النظر علیهنّ الی أبدانهم.

و هل الوجه علی تقدیر جواز الکشف و النظر هو الوجه الواجب غسله فی الوضوء

أم موکول الی العرف؟ وجهان، بل قولان.

(الثالثة): فی وجوب الستر علی الرجل بمعنی کونه شرطا لصحة الصلاة

دون الوجوب التکلیفی لو لم یکن هناک ناظر محترم.
و قبل بیان مقدار الستر لا بدّ من بیان الفرق بین الستر التکلیفی و الستر الصلاتی، و هو من وجوه:
(الأوّل): کفایة الأوّل و سقوط التکلیف بکلّ ما یحصل به الستر و لو بالحشیش أو الورق أو الطین بخلاف الثانی، فإنه لا یکفی ذلک الّا اضطرارا.
(الثانی): کفایة الأوّل بأیّ وجه حفظ ما یجب ستره عن الناظر و لو لم یلاصق الساتر البدن فان المقصود محفوظیته من الناظر- کما سیأتی إن شاء اللّٰه- بخلاف الثانی لاشتراط صدق اللباس.
(الثالث): عدم وجوب الأوّل الّا مع العلم بوجود الناظر المحترم أو الظن أو کان معرضا لذلک، بخلاف الثانی، فإنه یجب و لو کان قاطعا بعدم وجوده.
و لا اشکال بل لا خلاف بین المسلمین فی وجوب ستر العورتین القبل و الدبر للصلاة إلّا عن بعض العامة، ذاهبا إلی انه حکم تکلیفی لا شرط لصحة الصلاة.
و هو محجوج بالإجماع علی خلافه فلا تحتاج المسألة الی مزید
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 67
استدلال.
و یؤیّده أیضا بل یدل علیه الاخبار الواردة فی صلاة العاری الذی سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی حکمه.
و لا یجب علی الرجل ستر ما عداهما علی المشهور بین الخاصة خلافا للمشهور بین العامة و النادر من الخاصة حیث ذهبوا الی وجوب ستر ما بین السّرة و الرکبة، بل عن أبی حنیفة- فی أحد قولیه- وجوب ستر السرّة و الرکبة أیضا، و لا دلیل علی المدّعی.

(الرابعة): فی وجوب الستر علی المرأة فی حال الصلاة،

اشارة

فیجب علیها ستر جمیع بدنها الّا ما استثنی و هو شرط فی صحة صلاتها أیضا و هو متفق علیه أیضا بین المسلمین لاتفاقهم علی انّ المرأة عورة و العورة یجب سترها.
مضافا الی الأخبار الواردة فی أن المرأة تصلی فی ثوبین: درع و خمار.
فروی محمد بن یعقوب الکلینی، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم قال: رأیت أبا جعفر علیه السلام یصلی فی إزار واحد و لیس بواسع قد عقده علی عنقه، فقلت له: ما تری للرجل یصلی فی قمیص واحد؟
فقال: إذا کان کثیفا فلا بأس، و المرأة تصلی فی الدرع و الضفة «1» إذا کان (الدرع، خ ل) کثیفا یعنی إذا
______________________________
(1) الضفة الفعلة الواحدة منه (الی ان قال): و ضفة النهر و یکسر، جانبه، و ضفتا الوادی أو الحیزوم و یکسر جانباه، و ضفة البحر ساحله (القاموس) و کان المراد هنا ثوب له جانبان فقط المعبر عنه فی الفارسیة ب (جلزقه) و اللّٰه العالم.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 68
کان ستیرا «1».
و عنه، عن أحمد، عن الحسین بن سعید، عن عثمان بن عیسی عن ابن مسکان، عن ابن أبی یعفور، قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام:
تصلی المرأة فی ثلاثة أثواب: إزار و درع و خمار، و لا یضرها بان تقنع بالخمار، فان لم تجد فثوبین تتّزر بأحدهما و تقنع بالآخر، قلت: فان کان درع و ملحفة لیس علیها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفة فان لم تکفها تلبسها طولا «2» و روی الشیخ بإسناده، عن حسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن اذنی ما تصلی فیه المرأة؟ قال: درع و ملحفة تنشرها علی رأسها و تجلّل بها «3».
و عنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی الحسن علیه السلام: قال: لیس علی الإماء ان تتقنعن فی الصلاة و لا ینبغی للمرأة أن تصلی فی ثوبین «4».
و عنه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن المرأة تصلّی فی درع و خمار؟ فقال: یکون علیها ملحفة تضمها علیها «5».
______________________________
(1) أورد صدره فی الوسائل باب 22 حدیث 1، و ذیله فی باب 28 حدیث 7 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 282- 294.
(2) الوسائل باب 28 حدیث 8 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 295
(3) الوسائل باب 28 حدیث 9، منها.
(4) الوسائل باب 28 حدیث 10، منها.
(5) الوسائل باب 28 حدیث 11، منها.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 69
و روی الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده، عن یونس بن یعقوب، انه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یصلّی فی ثوب واحد؟ قال:
نعم، قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، و لا یصلح للحرّة إذا حاضت الّا الخمار الّا ان لا تجده «1» و غیرها من الأخبار.
ثم لا یخفی انه لو لا الإجماع علی اشتراط ستر بدنها لا دلالة لهذه الاخبار علی ذلک، لا غایة ما تدل هی علیه، صحة الصلاة إذا کان لها ثوبان، و اما الاشتراط فلا.

مواضع الاستثناء من وجوب الستر

(الأوّل): الوجه،

و لا خلاف بین أحد من فقهاء الإسلام فی استثنائه إلّا عن أبی بکر بن عبد الرحمن بن هشام «2» فأوجب سترها.
و هو مردود بل یستحب کشفها وجهها و یدلّ علیه ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن الحسن، عن زرعة، عن
______________________________
(1) الوسائل باب 28 حدیث 4 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 294.
(2) أبو بکر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام بن المغیرة المخزومی قیل: ان اسمه محمد و الأصح ان اسمه کنیته، روی عن أبیه و عمار بن یاسر البدری و ابن مطیع، و روی عنه الحکم بن عتیبة و الزهری و عمر بن دینار، و کان اعمی استصغر یوم الجمل فرد من جیش البصرة مات 94 بالمدینة، شذرات الذهب ج 1 ص 104، و تذکرة الخواص ج 1 ص 59، و مرآة الجنان ج 1 ص 189.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 70
سماعة، قال: سألته عن المرأة تصلّی و هی متنقبة؟ قال: إذا کشفت عن موضع السجود فلا بأس به، و ان تسفرت فهو أفضل «1».
نعم لو کان هناک ناظر محترم، فالظاهر عدم جواز الکشف، لکن لو عصت صحت صلاتها و ان کانت قد أعانت علی الإثم علی القول بعدم وجوب سترها وجهها.
و هل المراد من الوجه، الوجه الوضوئی أو هو موکول الی العرف أو هو مشکوک فیرجع الی القواعد الأخر من البراءة أو الاشتغال؟ وجوه.
(من) تحدید الشرع الوجه بما دار علیه الإبهام و الوسطی کما فی صحیحة زرارة «2» و المفروض استثناء الوجه بلسان الشرع فیحمل علیه.
و (من) عدم الملازمة بینهما، مضافا الی عدم ورود صحیحة زرارة المشار إلیها فی مقام بیان حد الوجه، بل لما کان فی زمن الباقر أو الصادق علیهما السلام بین المخالفین اختلاف فی المراد من الوجه الذی أمر اللّٰه ان یغسل فی الوضوء و کان المشهور بینهم انه من وتد «3» إحدی الأذنین إلی وتد الأخری بل عن بعضهم دخول نفس الأذنین أیضا فی الوجه، بیّن علیه السلام ان ما هو الواجب غسله لیس خارجا عما دار علیه الإبهام و الواسطی فالصحیحة واردة فی بیان نفی ما راموه لا فی مقام بیان معنی الوجه بقول مطلق، فلیس لها إطلاق فی مقام بیان أصل الوجه کی یتفرع ترتب الآثار المترتبة علیه فی سائر الموارد مثل
______________________________
(1) الوسائل باب 35 ذیل حدیث 6 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 307.
(2) الوسائل باب 17 حدیث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ص 283.
(3) الوتدان فی الأذنین اللذان فی باطنهما کأنه و قد قاله الجوهری (مجمع البحرین).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 71
الشجاج الواردة علی الوجه فی باب الدیات مثلا، فاللازم الرجوع الی الأدلّة.
فنقول: لیس فی نوع الأخبار الدالة علی ستر المرأة استثناء الوجه بل لما کان السؤال عن ان المرأة تصلّی فی کم ثوبا، فأجابوا علیهم السلام بأنّها تصلّی فی ثوبین درع و خمار، و الدرع و ان کان یستعمل فیما یلبسه الرجال فی الحروب الّا انه إذا نسب إلی المرأة یکون بمعنی القمیص، و هو ثوب یستر من المنکب الی القدمین، و الخمار و المقنعة ما یستر الرأس و لازم ذلک مکشوفیة الوجه.
و لکن لما لم یکن مقدار ساتریة الخمار معلوما بل هو مختص بالشعر أو به و بالصدغین و الأذنین، فلا جرم یشکّ فی شرطیة ستر ما عدا الوجه الوضوئی.
و القاعدة فی الشک فیها- و ان کانت هی البراءة عقلا و نقلا کما هو التحقیق- الّا انه لما کانت الشبهة موضوعیّة و هی تحتاج الی تتبع تام فی إحراز مقدار ساتریة الخمار فی ذلک الزمان و لم نتفحص کما هو حقه کان الاحتیاط هو المتعیّن.
نعم قد یقال: بدلالة ما رواه الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده، عن الفضیل، عن أبی جعفر علیه السلام قال: صلّت فاطمة علیها السلام فی درع و خمارها علی رأسها لیس علیها أکثر ممّا وارت به شعرها و أذنیها «1»، علی جواز «2» کشف الصدغین، بل و العنق أیضا علی وجه.
______________________________
(1) الوسائل باب 28 حدیث 1 من أبواب لباس المصلّی.
(2) متعلّق بقوله قدّس سره: (بدلالة).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 72
و فیه ان الظاهر انه علیه السلام فی مقام بیان عدم وجوب أکثر من ثوبین لا فی مقام بیان جواز مکشوفیّة وجهها.
و بعبارة أخری: لیس علیه السلام فی مقام بیان ما یجب ستره و ما لا یجب کی یتمسک بها بالنسبة إلی ما لا تسمیة فیها هنا.
مضافا الی عدم کون طریق «1» الصدوق رحمه اللّٰه الی الفضیل صحیحا و کونه مشترکا بین الثقة و غیره، و عدم ثبوت کونه فضیل بن یسار «2».
هذا کلّه فی الوجه، و اما الشعر فالظاهر وجوب ستره أیضا علیها لظاهر الروایات الدالة علی ان المرأة تصلّی فی درع و خمار و المفروض ان الخمار یستر الشعر بحسب المتعارف.
نعم فی الشعر الزائد المرخی إلی الأسفل تأمل و الأحوط ستره لعدم إحراز مقدار الخمار فی ذلک الزمان کی یتمسک بالبراءة فی الزائد کما مرّ فی الوجه.
(و اما التمسّک) لعدم وجوب ستر الشعر أصلا بروایة محمد بن مسلم المتقدّمة عن أبی جعفر علیه السلام قال: المرأة تصلی فی الدرع
______________________________
(1) طریق الصدوق الی الفضیل کما فی المشیخة هکذا: و ما کان فیه عن الفضیل بن یسار فقد رویته، عن محمد بن موسی بن المتوکل رضی اللّٰه عنه، عن علی بن الحسین السعدآبادی، عن احمد بن أبی عبد اللّٰه البرقی، عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینة عن الفضیل بن یسار.
(2) لاحتمال کونه الفضیل بن الزبیر الأسدی أو الفضیل بن شریح فإنها أیضا من أصحاب الباقر علیه السلام، راجع تنقیح المقال ج 2 ص 13- 14 من باب الفاء.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 73
و المقنعة إذا کان الدرع کثیفا حیث قیّد علیه السلام الدرع بکونه ستیرا.
(فمدفوع): بأنها و ان کانت کذلک علی روایة الکلینی رحمه اللّٰه الّا انها علی روایة الصدوق فی الفقیه کلمة (الدرع) بعد قوله علیه السلام: (إذا کان) لیست بموجودة فیحمل إرجاع الضمیر الی کلیهما بتقدیر (ما ذکر) «1» مثلا، و هو شائع فی استعمال القرآن الکریم و أشعار العرب.
هذا مضافا الی استلزام ذلک عدم اشتراط ستر بشره أیضا فی اللاتی لیست علی رءوسهنّ شعور، مع ان القائل غیر ملتزم بذلک.
و مضافا الی احتمال کون المتعارف قسمین، ستر و غیر ستر، بخلاف الخمار و المقنعة لاحتمال کونها سترا بحسبه فلذا قیّد علیه السلام فی الأوّل دون الثانی.

(الثانی): من المواضع المستثناة: الکفان

و هو قول العامّة أیضا الّا من احمد بن حنبل و داود الظاهری.
و اما الخاصّة فهو المشهور بینهم بل ادعی الإجماع إلی زمن صاحب الحدائق رحمه اللّٰه و یدل علیه أیضا الأخبار الدالة علی ان المرأة تصلّی فی درع و خمار حیث ان المتعارف خروج الکفین عن الدرع.
مضافا الی انهن یحتجن فی مقام رفع الاحتیاجات الی بروز الیدین.
و ما استند الیه صاحب الحدائق علی وجوب ستر الکفین من کون المتعارف فی زماننا کون الأکمام واسعة بحیث تستر الید أیضا، فممنوع بعدم الملازمة بین زماننا و زمان صدور الاخبار، و التمسّک بأصالة عدم
______________________________
(1) یعنی یقدّر لفظة (ما ذکر).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 74
التغییر، مدفوع بانتقاضها بتمسّک من تقدم علی صاحب الحدائق کابن إدریس و المحقّق و العلّامة و غیرهم بتلک الروایات فیکشف من ذلک عدم صحة ما ادعاه صاحب الحدائق رحمه اللّٰه.
و مضافا الی استمرار ذلک بین المسلمین.

(الثالث): من المواضع المستثناة: القدمان،

أما العامّة فلا شهرة بینهم، بل هم علی قولین، و اما الخاصّة فالاستثناء هو المشهور بینهم و لکن عن جماعة منهم الشیخ رحمه اللّٰه فی المبسوط، التعبیر فی مقام الاستثناء بظهور (بظهر خ ل) القدمین، و عن الجواهر ان علّة ذلک التعبیر کونه موردا للاحتیاج فان الباطن مستور بالأرض.
و لا یبعد ذلک و ان کان یمکن ان یقال: بان التعبیر بذلک لکون الباطن کان واجب الستر عندهم.
و عن العلّامة فی التذکرة: ان القدمین لیستا بعورة فلا یجب سترهما، و ذلک لاحتیاجهن الی إبرازهما عند المشی سیّما المتعارف فی ذلک الزمان من کونهن حافیات.
و فیه ما لا یخفی، فالمناط وجود المخصّص بعد عموم کون بدنها عورة و المقتضی ما ورد من العمومات، و کیف کان فلا إشکال فی استثناء ظهر القدمین، و اما باطنهما ففیه وجهان:

مسألة- 1-: ما ذکرنا من وجوب الستر بالنسبة إلی الرأس انما هو فی الحرّة البالغة

و اما الأمة و الحرّة الغیر البالغة فلا یجب علیهما ستر رأسهما کما أشیر إلیه فی خبر یونس بن یعقوب بقوله علیه السلام:
لا یصلح للحرة إذا حاضت الّا الخمار، الی آخره، «1».
______________________________
(1) الوسائل باب 28 قطعة من حدیث 4 من أبواب لباس المصلی و فیه: الّا ان لا تجده، ج 3 ص 295.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 75
و قوله علیه السلام فی خبر أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی علیهم السلام قال: إذا حاضت الجاریة فلا تصلی إلّا بخمار «1».
و عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: (ثمانیة لا یقبل اللّٰه لهم صلاة- منهم- المرأة المدرکة تصلّی بغیر خمار) «2».
حیث انه علیه السلام قیّد فی هذه الاخبار المرأة بکونها بالغة صریحا أو کنایة بل و صرّح فی جملة من الاخبار بعدم وجوب الستر علی الأمة مطلقا.

مسألة- 2-: هل یجب علی المرأة ستر باطن فمها و أسنانها و باطن شفتیها

کما عن کشف الغطاء أم لا؟ الظاهر الثانی، لعدم الدلیل علیه و انصراف الاخبار عن ذلک مضافا الی احتیاجها عند القراءة الی فتح الفم.

مسألة- 3-: الظاهر عدم الدلیل علی وجوب ستر حجم العورة

فی الرجل و المرأة.

مسألة- 4-: إذا لم یجد المصلی ثوبا یستر به عورتیه،

اشارة

فبعد القطع بعدم سقوط الصلاة عنه و وجوبها علی العاری أیضا، فهل یجب علیه الصلاة عاریا قائما مطلقا أم جالسا مطلقا أم التفصیل بین وجود الناظر و عدمه، فعلی الأوّل جالسا و علی الثانی قائما؟
ثم علی التقادیر هل یجب علیه الرکوع و السجود کما فی سائر الأوقات أم یومئ لهما؟
______________________________
(1) الوسائل باب 28 حدیث 13 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 294.
(2) الوسائل باب 28 حدیث 6 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 294.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 76

فهنا مقامان

(الأوّل) فی تعیین وظیفة العاری من حیث القیام و القعود.

اشارة

(الثانی) فی تعیینها من حیث الإیماء و عدمه.
فنقول- بعون اللّٰه-: اما الأوّل فمنشأ الاختلاف، اختلاف

الأخبار و هی علی طوائف ثلاثة:

(الأولی): ما یدل علی لزوم القیام مطلقا،

مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن العمرکی البوفکی عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام، قال: سألته عن الرجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقی عریانا و حضرت الصلاة کیف یصلّی؟ قال:
ان أصاب حشیشا یستر به عورته أتمّ الصلاة بالرکوع و السجود، و ان لم یصب شیئا أومأ و هو قائم «1».
و بإسناده، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل لیس معه الّا سراویل «2» قال یخل التکة منه فیطرحها علی عاتقه و یصلّی و قال:
______________________________
(1) الوسائل باب 56 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 326.
(2) أقول: فی الاستدلال بها علی لزوم القیام علی العاری نظر واضح، إذ لم یفرض فیها ان المصلّی عار، بل فرض انه لم یکن له غیر السراویل، (و توهّم) ان قوله علیه السلام: و لم یکن معه ثوب عام شامل لنفی جمیع الثیاب حتی ما هو ساتر للعورة (مدفوع) بأنه علیه السلام فی مقام بیان ما یجعل علی العاتق، و لذا قال علیه السلام: یخلّ التکة (بند شلوار) فیطرحها علی عاتقه فاستدرک علیه السلام حینئذ بعدم الحاجة الی التکة ان کان معه سیف فی غیر الفرض الذی هو فرض وجود السراویل الذی یستر به عورته، فتأمل جیدا، (علی پناه).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 77
و ان کان معه سیف و لیس معه ثوب فلیتقلّد السیف و یصلّی قائما «1».
و بإسناده عن الحسین بن عبد اللّٰه، عن أحمد بن محمد، عن أبیه عن محمد بن علی بن محبوب، عن الحسین، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل یکون فی فلاة من الأرض فأجنب و لیس معه الّا ثوب فأجنب فیه و لیس یجد الماء، قال: یتیمّم و یصلّی عریانا قائما یومئ إیماء «2».

(الثانیة): ما یدلّ علی وجوب الجلوس مطلقا،

مثل ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسی، عن حریز بن عبد اللّٰه عن زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: رجل خرج من سفینة عریانا أو سلب ثیابه و لم یجد شیئا یصلی فیه؟
فقال: یصلّی إیماء و ان کانت امرأة جعلت یدها علی فرجها و ان کان رجلا وضع یده علی سوأته، ثم یجلسان فیومئان إیماء و لا یسجدان و لا یرکعان فیبدو ما خلفهما تکون صلاتهما إیماء برؤسهما، قال: و ان کانا فی ماء أو بحر لجّی لم یسجدا علیه و موضوع عنهما التوجّه فیه یومیان فی ذلک إیماء، رفعهما توجه و وضعهما توجه «3».
______________________________
(1) الوسائل باب 53 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 329.
(2) الوسائل باب 46، حدیث 1، من أبواب النجاسات ج 2 ص 1068.
(3) الوسائل باب 50 حدیث 6، من أبواب لباس المصلّی ج 3 ص 327.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 78
و ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده عن الحسین بن سعید، عن النصر بن سوید، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة؟ قال: یتقدمهم الامام برکبتیه یصلی بهم جلوسا و هو جالس «1».
و عن الحمیری- فی قرب الاسناد- عن سندی محمد، عن أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیهما السلام، انه قال: من غرقت ثیابه فلا ینبغی ان یصلی حتی یخاف ذهاب الوقت یبتغی ثیابا فان لم یجد صلی عریانا جالسا یومئ إیماء یجعل سجوده اخفض من رکوعه، الحدیث «2».
و ما رواه الشیخ بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن محمد بن الحسین، عن عبد اللّٰه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: قوم قطع علیهم الطریق و أخذ ثیابهم فبقوا عریانا و حضرت الصلاة، فکیف یصنعون؟ فقال: یتقدمهم امامهم فیجلس و یجلسون خلفه فیومئ إیماء بالرکوع و السجود و هم یرکعون و یسجدون علی وجوههم «3».
و روایة سماعة- علی نقل الکلینی رحمه اللّٰه.
و ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه أیضا بإسناده عن محمد بن یحیی، عن محمد بن عبد الحمید، عن سیف بن عمیرة، عن منصور بن حازم، عن محمد ابن علی الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل أصابته جنابة
______________________________
(1) الوسائل باب 51 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 328.
(2) الوسائل باب 52 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 328.
(3) الوسائل باب 51 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 328.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 79
و هو بالفلاة و لیس علیه الّا ثوب واحد و اصابه (ب خ) ثوبه منی؟ قال:
یتیمّم و یطرح ثوبه فیجلس مجتمعا فیصلی و یومی إیماء «1».
و دلالة روایة (جماعة العراة) «2» علی هذا القسم بعد القطع بعدم الفرق بین المنفرد و غیره فی هذا الفرض، کما انّه لا فرق فی هذا الحکم بین الامام و المأموم.

(الثالثة): ما یدل علی التفصیل بین وجود الناظر و عدمه،

مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، عن محمد بن علی بن محبوب، عن یعقوب بن یزید، عن ابن أبی عمیر، عن ابن مسکان، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یخرج عدوانا فتدرکه الصلاة؟ قال: یصلّی عریانا قائما ان لم یره أحد، فإن رآه أحد صلّی جالسا «3».
و عن البرقی، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن محمد بن أبی حمزة، عن عبد اللّٰه بن مسکان، عن أبی جعفر علیه السلام، فی رجل عریان لیس معه ثوب؟ قال: ان کان حیث لا یراه أحد فلیصلّ قائما «4».
و مثل مرسلة ابن مسکان، ما عن نوادر الراوندی، علی ما فی المستدرک «5».
هذا بحسب الأخبار، و اما الأقوال، فعن السید المرتضی رحمه اللّٰه وجوب القیام مطلقا و تبعه ابن إدریس- علی ما هو ببالی- «6».
______________________________
(1) الوسائل باب 46 حدیث 4 من أبواب لباس المصلی ج 2 ص 1068.
(2) إشارة إلی روایة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة، باب 52 حدیث 1.
(3) الوسائل باب 50 حدیث 1 من أبواب لباس المصلّی ج 3 ص 326.
(4) الوسائل باب 50 حدیث 7 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 327.
(5) المستدرک ج 1 ص 205 باب 34 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی.
(6) یحتمل کون التردید من الأستاذ الأعظم «ره» و ان یکون منی فی مقام التقریر.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 80
و لکن المشهور هو التفصیل، و استدلّ المحقّق فی المعتبر للسیّد رحمه اللّٰه بروایة زرارة «1».
و اما العامّة: فعن الشافعی و مالک وجوب القیام مطلقا، و عن احمد بن حنبل و ابن حنیفة وجوب القعود، و عن ابن جریح، التخییر علی ما فی المعتبر.
و الحقّ قول المشهور للروایة المفصلة بین ان یراه أحد، و بین ان لم یره أحد، و هی و ان کانت مرسلة الّا ان المرسل لما کان عبد اللّٰه ابن مسکان، و هو من أجلّاء الطائفة المحقّة، و من الجماعة الذین صرّح الکشی بإجماع الطائفة علی تصحیح ما یصح عن جماعة، مع کون العمل بها مشهورا بین الإمامیة، الموجب لجبران ضعف سندها، لا مانع من العمل علی طبقها، و حمل روایات القیام علی عدم وجود الناظر المحترم و القعود علی وجوده.
و استند الشافعی، و مالک علی ما فی المعتبر بقول النبی صلّی اللّٰه علیه و آله: صلّ قائما فان لم تستطع فجالسا «2».
و احمد الی ما روی، عن عبد اللّٰه بن عمر انّ قوما انکسرت سفینتهم فخرجوا عراة؟ قال: یصلّون جلوسا یؤمنون إیماء «3» و لم یخالفه أحد من الصحابة.
و الأوّل مردود بما روی عن الأئمة الأطهار علیهم السلام.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب 50 حدیث 6 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 327.
(2) صحیح البخاری ج 1 باب إذا لم یطق قاعدا الی آخره، ج 1 ص 171 من کتاب الصلاة طبع بمبئی و تمامه: فان لم تستطع فعلی جنب.
(3) لم نعثر علیها
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 81
و الثانی: بما فی المعتبر بعدم حجیّة قول الصحابی فی فتواه و مجرد عدم إنکار الباقین لا یثبت الإجماع، و لو سلّمناه، فسکوت الباقین غیر حجّة لاحتمال عدم الرضا.
و جواب علم الهدی و من تبعه یعرف بما نقلناه من مرسلة ابن مسکان المفصلة المعمول بها لدی المشهور کما قلناه.
و بالجملة، الأمر دائر بین مراعاة أحد الشرطین فی صورة وجود الناظر المحترم:
(امّا) الستر بأن یجلس لیستر دبره بالألیین و قبله بالفخذین.
و (اما) القیام و عدم الستر کذلک، و بعد تحکیم مرسلة ابن مسکان علی الطائفتین المذکورتین من الأخبار، یعرف ان المناط محفوظیة عورتیه خصوصا القبل لمستوریة الدبر حال القیام بالألیتین أیضا.
و هل یراعی فی هذه الصورة مع مراعاة محفوظیة العورة عن الناظر، شرطیة الستر للصلاة أیضا أم لا؟ وجهان.
و لکن یمکن ان یستفاد من الأمر بالقیام عند عدم وجوب الناظر عدم مراعاة الشرطیة حینئذ، و لکنه أیضا لا یدل علیه، لإمکان الاکتفاء فی صورة القیام بمستوریة الدبر بالألیین، و القبل بالفخذین.
فتأمل کما سیجی‌ء ان شاء اللّٰه تعالی ان الستر ببعض أجزاء البدن من مراتب الستر الصلاتی کما هو أحد الأقوال الآتیة فی ذلک هذا کلّه فی المقام الأوّل.

و اما المقام الثانی: و هو کفایة الإیماء و عدمها،

اشارة

فظاهر روایة عبد اللّٰه بن سنان فی مسألة تقلّد السیف «1»
______________________________
(1) الوسائل باب 50 حدیث 4 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 327.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 82
و فی جماعة العراة «1»، و روایة إسحاق بن عمّار «2» بالنسبة إلی المأمومین، و مرسلة أیّوب بن نوح «3» و ظاهر مرسلة ابن مسکان «4» هو الرکوع و السجود علی النحو المتعارف.
و صریح صحیحة علی بن جعفر «5» و روایة سماعة «6»، و روایة زرارة «7» و روایة أبی البختری «8» و روایة إسحاق بن عمار بالنسبة الی الامام «9» و روایة محمد بن علی الحلبی «10»، هو وجوب الإیماء و لکن عبد اللّٰه بن سنان «11» و مرسلة ابن مسکان لیستا فی مقام البیان من هذه الحیثیة و روایة أیوب بن نوح، مرسلة مضافا الی إبهام الواسطة من أیوب بن نوح و أبی عبد اللّٰه علیه السلام.
فیبقی المعارضة بین صحیحة علی بن جعفر و روایة إسحاق بن
______________________________
(1) الوسائل باب 51 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 327.
(2) المصدر، الحدیث 2.
(3) الوسائل باب 50 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 327.
(4) المصدر، حدیث 3.
(5) المصدر، الحدیث 1.
(6) الوسائل باب 36 حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1068.
(7) الوسائل باب 50 حدیث 6 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 327.
(8) الوسائل باب 52 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 328.
(9) الوسائل باب 51 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 328.
(10) الوسائل باب 46 حدیث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1069.
(11) و لیعلم ان ذکر هذه الروایات لما کان مکررا لم نتکرّر محل ذکرها فراجع ما بیّناه سابقا.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 83
عمار، و الثانیة، و ان قال المحقق فی المعتبر انها حسنة إلّا أن الاولی صحیحة مضافا الی شهرتها و تأیّدها بسائر الروایات کروایة زرارة و روایة أبی البختری و روایة سماعة بالنسبة إلی المأمومین فهی مقدمة علی الثانیة من هذه الوجوه.
فالأقوی هو القول بوجوب الإیماء مطلقا، سواء کان قائما کما عند وجود الناظر أم قاعدا کما عند عدمه.
(ان قلت): روایة سماعة دالة علی وجوب الرکوع و السجود بالنسبة الی الامام، و روایة (صحیحة، خ ل) علی بن جعفر مطلقة، فیمکن القول بالتفصیل بین المنفرد و المؤتم.
(قلت): لا شبهة فی ان العرف لا یفرّق بینهما، فان وصف المأمومیّة لیس له خصوصیّة توجب الرکوع و السجود، و کذا خصوصیة الانفراد لیس له خصوصیّة توجب الإیماء، (فإمّا) یجب الإیماء مطلقا أو الرکوع و السجود مطلقا، و حیث ان روایة الإیماء أصحّ سندا و أشهر عملا کانت متیقّنة فی مقام الترجیح، و لعلّه لذا قال بعض الأفاضل من المتأخرین: بأن القول بوجوب الرکوع و السجود مطلقا خلاف الإجماع و التفصیل بین المنفرد و المأموم غیر ممکن.
(ان قلت): روایة زرارة تدلّ علی وجوب القیام للقراءة و عدم وجوبه مطلقا لا للرکوع و لا للسجود.
و أیضا ظاهرها وجوب وضع الید علی عورته رجلا کان المصلّی أو امرأة.
(قلت): الظاهر منها بعد تخلیة الذهن عن الأمور الموجبة لانحراف الفهم انه علیه السلام أمر بوجوب الجلوس، و الإیماء للرکوع
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 84
و السجود، و الصلاة إیماء کانت معهودة بین المسلمین فی الموارد العدیدة مثل حال الغرق، و الجهاد، و عدم وجدان الساتر فلا یحتاج الی التقیید بقوله: (یومئ فی رکوعه و سجوده).
و حیث کان مفتی العراق فی زمان زرارة «1» أبا حنیفة و کان زرارة أیضا عراقیا و اشتهر فتوی أبی حنیفة بین أهل العراق، أراد زرارة من سؤاله هذا من المعصوم علیه السلام تحصیل الحکم الواقعی فأجاب علیه السلام بما أجاب علیه السلام.
و لیس فیها دلالة علی وجوب القیام ثم الجلوس للرکوع و السجود فان الظاهر ان قوله علیه السلام: یصلّی إیماء فی صدر الروایة جواب إجمالی، و جوابه التفصیلی یعرف من قوله علیه السلام: نعم یجلسان و یومیان، الی آخره.
و اما قوله «2» علیه السلام: فان کان امرأة وضعت یدها علی فرجها و ان کان رجلا وضع یده علی سوأته، فیمکن ان یکون المراد ان وظیفة العاری بما هو هو، تصادف الناظر المحترم ذلک، لا بما هو مصلّ.

بقی هنا سؤالات

(الأوّل): ما الفرق بین الامام و المأموم فی صلاة الجماعة؟

حیث
______________________________
(1) فإن زرارة مات سنة مائة و خمسین بعد وفاة أبی عبد اللّٰه الصادق «ع» بسنتین، تنقیح المقال ج 1 ص 439، و توفی أبو حنیفة سنة 150، و قبره ببغداد، فی تبصرة خیزران (الکنی و الألقاب ج 1 ص 52).
(2) جواب لقول المستشکل: و أیضا ظاهرها وجوب وضع الید، إلخ.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 85
أمر علیه السلام فی روایة إسحاق بن عمّار الامام بالإیماء و المأموم بالرکوع و السجود، مع ان المفروض أمنهم عن الناظر المحترم کما یعرف ذلک من امره علیه السلام بالرکوع.
و قد یتوهّم- کما عن کشف اللثام للفاضل الهندی «1» رحمه اللّٰه- ان المراد من قوله علیه السلام: یرکعون و یسجدون علی وجوههم انهم یرکعون و یسجدون علی الوجه الذی أمروا بالرکوع و السجود و هو الإیماء.
لکنّه مدفوع: بان مقابلة قوله علیه السلام: (فیومئ إیماء بالرکوع و السجود) مع قوله علیه السلام: (و هم یرکعون و یسجدون) ینادی بأعلی صوته بان الامام لما لم یکن مأمونا من الناظر- و لو کان هو المأموم- صار مأمورا بالإیماء، و هذا بخلاف المأموم لمأمونیتهم و لو عن وقوع نظر بعضهم الی بعض.
(و الإیراد) علی أصل الإشکال بأنه اجتهاد فی مقابلة النصّ لورود النصّ فی بیان الفرق، (مدفوع): بانا لما استفدنا من النصّ کون وجوب الجلوس لأجل عدم الأمن و وجوب القیام لأجل الأمن من الناظر و علمنا بعدم الفرق من هذه الحیثیّة بین الامام و المأموم، فلا جرم یقع الإشکال فی توجیه هذا النص فلا یکون الإیراد اجتهادا فی مقابلة النص
______________________________
(1) هو الشیخ الأجلّ تاج المحقّقین و الفقهاء و فخر المداقین و العلماء بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد الأصبهانی وحید عصره و أعجوبة دهره مروج الأحکام صاحب کشف اللثام عن قواعد الأحکام الذی حکی عن صاحب الجواهر رحمه اللّٰه انه کان له اعتماد عجیب فیه و فی فقه مؤلفه (الی ان قال): توفی فی فتنة الافاغنة بأصبهان سنة 1137 و دفن بمقبرة تخت فولاد (انتهی موضع الحاجة، الکنی و الألقاب ج 3 ص 8).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 86
بل هو نصّ فی مقابل نصّ فکأنّ النصین متعارضان.

(السؤال الثانی): انه علیه السلام لم أمر فی صحیحة علی بن جعفر بوجوب القیام المفروض أمنه عن الناظر المحترم،

و أمر علیه السلام فی روایة إسحاق بن عمّار بالجلوس مع ذلک الفرض المذکور و لو بقرینة أمره علیه السلام بالرکوع و السجود الجلوسی فلو لا کونهم مأمونین ما أمر علیه السلام بهما قطعا لکون حفظ العورتین عن الناظر المحترم أهمّ من الرکوع أو السجود الاختیاری کما هو المستفاد من مرسلة ابن مسکان المتقدمة.

(السؤال الثالث): انه علیه السلام لم أمر بالإیماء فی صحیحة علی ابن جعفر مع کون المصلی مأمونا عن الناظر

و لو بقرینة امره بالقیام الذی هو وظیفة المأموم، و أمر علیه السلام فی روایة إسحاق بن عمّار بالرکوع و السجود مع کونهم غیر مأمونین عن الناظر المحترم و لو بقرینة أمره علیه السلام بالجلوس.
و لا مدفع لهذه السؤالات إلّا طرح روایة إسحاق بن عمار لکونها غیر معمول علیها بهذه الخصوصیات.
مضافا الی إمکان القدح فی سندها «1» أیضا باعتبار ان الغالب کون الراوی عن عبد اللّٰه بن جبلة غیر محمد بن الحسین و عدم معهودیة
______________________________
(1) و سندها کما فی التهذیب هکذا: الحسین بن سعید، عن محمد بن الحسین، عن عبد اللّٰه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار- راجع الوسائل باب 51 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 328.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 87
العکس فیمکن ان یقال: بإرسالها بایهام الواسطة فتأمل «1».
و هذا بخلاف صحیحة علی بن جعفر لقوّتها سندا و شهرتها بین الأصحاب و کونها معمولا بها عندهم بحیث لو لم تکن صحیحة أیضا لقدّمناها علیها.
فالأقوی: هو العمل بالصحیحة و الحکم بوجوب القیام عند الأمن عن الناظر المحترم، سواء کان منفردا أو مأموما أو اماما، و وجوب الجلوس عند عدم الأمن مطلقا، لو لم یکن ناظر فی أحد الطرفین و لو کان فی الطرف الآخر موجودا.
مسألة-: لا إشکال فی ان للستر التکلیفی مراتب:
الاولی: الستر باللباس.
الثانیة: الستر بالحشیش.
الثالثة: الستر بالطین و نحوه.
الرابعة: الستر ببعض أجزاء البدن، بمعنی ان التکلیف ینتقل معینا عند عدم المتقدم إلی المتأخر و ان کان فی ابتداء الأمر یکفی کلّ واحد من هذه المراتب اختیارا أیضا و عدم العقوبة علی ترک أصل الستر و لا اشکال فیه.
انما الاشکال و الکلام فی ان هذه المراتب هل هی ثابتة للستر الصلاتی أیضا کما هی کافیة من حیث الحکم التکلیفی، أم هو بین الأولین و الأخیرین، أم یسقط الستر بعد عدم وجود الأولین أو الثلاثة الأولی؟
وجوه أربعة.
______________________________
(1) یمکن ان یکون إشارة الی ان مجرد الغلبة فی أمثال المقام لا ینافی إمکان الوقوع بالعکس، و اللّٰه العالم.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 88
التحقیق ان یقال: ان المستفاد من أدلة الستر فی الموارد العدیدة الجزئیة هو وجوب الستر بعنوان انه ستر و بما هو هو لا بعنوان آخر، فاللازم عدم الفرق بین المراتب الأربع إلّا الرابعة فإنها غیر کافیة بخلاف الثلاثة الأولی.
نعم یمکن ان یقال: بعدم وجوب الثالثة أیضا بملاحظة استلزامها للحرج بسبب التکلیف بطلی الطین و نحوه مع الاحتیاج النوعی فی غیر وقت الصلاة الی غسل موضعه فیکون حرجا.
و ان کان عنوانا آخر غیر عنوان الستر کالتزیّن باللباس مثلا کما قد یستفاد من قوله تعالی یٰا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ «1» حیث انه عبّر عن ستر العورة- کما فسّرها به المفسّرون- بالزینة، فاللازم سقوط الأخیر عن الشرطیة مطلقا.
فحیث انه لا یکون فی الروایات الّا الدرع و القمیص و الإزار و نحوها من الألبسة، و قد قلنا: انها لا تدل علی اعتبار کون وجوبها بمقدار تستر العورة لو لا الإجماع علی اعتبار ستر العورتین فی الرجل و جمیع البدن فی المرأة إلّا ما استثنی فی المرأة و لا دلیل هنا علی اعتبار عنوان الستر بما هو هو.
یمکن «2» ان یقال: بعدم الترتیب بین الأولیین و سقوط المرتبة الثالثة للحرج و عدم ترتب ثمرة فقهیّة علی الرابعة اختیار و لو قلنا: انها من مراتب الستر الصلاتی لأنها عند وجود غیرها من المراتب الأخر غیر کافیة و عند عدمها تکفی مطلقا، سواء قلنا فی الصورتین الأولیین انهما من مراتب الستر أم لا.
______________________________
(1) الأعراف، 31.
(2) بمنزلة الجواب لقوله: فحیث المتضمّنة لمعنی (لمّا).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 89

هنا فرعان

(الأوّل): لو وجد ساترا لا یکفی إلّا لإحدی العورتین،

فامّا ان تکون کافیة لإحداهما معینة أو لا؟ فان کان الأوّل و کان کافیا لستر القبل، فمقتضی القاعدة علی تقدیر وجود الناظر الی الدبر، لزوم الصلاة جالسا إیماء، و علی تقدیر عدمه لزومها قائما إیماء سواء کان هناک ناظر فی طرف الدبر أم لا لوجود الستر له بالفرض.
و اما لو کان لأحدهما الغیر المعیّن بمعنی کفایته اما للدبر أو للقبل، ففی تقدیم الأوّل أو الثانی أو التخییر وجوه، لا دلیل یعتدّ به علی إثبات أحدهما.

(الثانی): لو صلی عاریا مضطرا ثم وجد الساتر فی أثناء الصلاة

اشارة

فاما ان یکون وجدان الساتر فی آخر الوقت بحیث لو قطع صلاته و استأنفها لم یدرکها فی وقتها و لو برکعة، أو لا یکون کذلک.
و علی الأوّل: اما ان نقول: ان الستر ببعض أجزاء البدن من مراتب الستر الصلاتی أو لا.
فان قلنا: بکون الستر ببعض الأجزاء (کما تقدم أنه المرتبة الرابعة) من مراتب الستر الصلاتی و کان وظیفته هو الجلوس أو القیام و کان قبله مستورا بالفخذین و دبره بالألیین و وجد الساتر فی الأثناء فالظاهر صحة صلاته من غیر فرق بین سعة الوقت و ضیقه إذا ستر عورته بلا فصل بعد التمکن منه و لم یحتج الی فعل المنافی.
لأنه «1» لم یکن فاقدا له فی حال من أحوال الصلاة، نعم کان
______________________________
(1) تعلیل لقوله: فالظاهر صحة صلاته.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 90
فاقدا للقیام و الرکوع و السجود فی بعض الصلاة و المفروض قیام القعود و الإیماء مقامهما فی تلک الحالة.
و ان لم نقل بذلک أو کان وظیفته القیام و لم یمکن ستر القبل بالفخذین، ففی الصحة و لو مع بقاء الوقت أو التفصیل بین سعة الوقت و ضیقه بالصحة فی الثانی مع سترها فی بقیة الصلاة و البطلان فی الأوّل اشکال.
نعم لو احتاج الستر الی فعل المنافی فلا یجوز فی سعة الوقت بل یجب علیه الاستیناف و فی الموارد المشکوکة هل مقتضی الأصل البراءة أو الاشتغال؟ التحقیق کما ثبت فی محلّه، هو الأوّل.
لکن الکلام فی انه هل ثبت فی مسألة الستر عموم یتمسک به فی الموارد المشکوکة أم لا؟ قد یقال: بدلالة روایة محمد بن مسلم المتقدمة حیث سئل الإمام علیه السلام فیها عن ان الرجل یصلّی فی ثوب واحد؟
فقال: لا بأس إذا کان کثیفا ای ستیرا «1».
و کذا دلالة روایة علی بن جعفر المتقدمة حیث سئل فیها أبا الحسن علیه السلام عن وظیفة العاری الذی غرق متاعه أو سلب متاعه فأجاب علیه السلام بأنّه ان لم یجد شیئا یستر به عورته، الی آخره «2» حیث عبّر فیها فی مقام بیان المسألة بستر العورة الذی هو شرط صحة الصلاة.
لکن یرد علی الأوّل أنها وردت لبیان حکم آخر للعلم بعدم
______________________________
(1) الوسائل باب 22 حدیث 1 و باب 28 حدیث 7 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 283، 294، نقل بالمعنی فراجع.
(2) الوسائل باب 50 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 326.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 91
اشتراط الصلاة بلبس الستر الواحد الذی هو القمیص علی ما هو القدر المتیقّن و هو ساتر بحسب المتعارف، من المنکب الی نصف الساق.
و یرد علی الثانی: انها فی مقام بیان حکم العاری الذی لا یجد شیئا یستر عورته.
بل یمکن ان یقال: بعدم دلالتها علی اشتراط صحة الصلاة بالستر أصلا لإمکان کون الستر للمحافظة عن الناظر المحترم.
و علی فرض الدلالة فلا إطلاق فیها کی تکون حجّة فی الموارد المشکوکة.
و بالجملة: الظاهر عدم ورود دلیل لفظی دالّ علی اشتراط ستر العورة بما هو ستر العورة، و السؤالات الواردة فی الروایات، واردة فی مقام بیان حکم آخر کما ذکرناه.

و لکن هنا کلام

یمکن به إثبات العموم، و هو أن یقال: ان کل حکم کان مغروسا فی أذهان المتشرعة سواء کانوا من الخواصّ أو العوّام بحیث لم یحتاجوا فی أصله إلی السؤال و لم یبیّنه الأئمة علیهم السلام هل هو بمنزلة عموم العام الذی صدر عن المعصوم علیه السلام؟
(و بعبارة أخری): کما ان الصادع بالشرع إذا صدر منه عام لفظی و لکن کان أصل الحکم فی الجملة مفروغا عنه بین المسلمین، أم لا؟
الذی یمکن ان یقال: هو انه- بعد التتبّع و السبر التام فی أدلّة حجیة الحجج من الظواهر و خبر الثقة و الإجماع المنقول
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 92
و الشهرة فی وجه و أدلّة حجیة أصالة البراءة- یعلم ان المناط فیها هو بناء العقلاء الراجع الی حکم العقل کما قرّر فی محله.
فحینئذ نقول: کما انهم یتمسّکون بالعموم الوارد عن المعصوم علیه السلام بنقل الرواة بواسطة أو بوسائط فی الموارد المشکوکة، کذلک یتمسّکون بالحکم الذی صدر من الشارع و لو لم یحفظ بعین لفظه الدال علیه، و لکن أخذ الخلف عن السلف و هکذا الی یومنا هذا مثلا.
و کما ان بناءهم علی ورود الخاص فی الموارد الجزئیة فی القسم الأوّل فکذا فی القسم الثانی.
و کما یرون أنفسهم محتاجة إلی السؤال فی الموارد المشکوکة هناک، فکذا هنا.
بل یمکن ان یقال: ان التمسک بالقسم الثانی أقوی، لاحتیاج الأوّل إلی التتبّع فی أحوال الرجال بخلاف الثانی.
فحینئذ یحتاج فی الخروج عن الحکم الثابت بالمغروسیّة و تلقّی العلماء بالقبول، الی المخصّص و المقام من هذا القبیل، فان اشتراط صحة الصلاة بالستر و لو لم یرد لفظ خاص فی مقام بیان أصل الاشتراط لکن مغروسیّة الحکم فی أذهان المتشرعة بحیث لا یحتاجون إلی السؤال عن أصله، و هکذا فی کلّ زمان الی ان یصل الی زمان المعصوم علیه السلام بل الصادع بالشرع تکشف عن صدوره و صیرورته بمنزلة العموم.
نعم یمکن ان یقال: بأنه إجماع و هو دلیل لبّی یکتفی فیه بالقدر المتیقّن عند الشک فی مصداقه کما هو متداول فی الألسنة.
و لکن من کثر تجاربه و کمل علمه یمکن له ان یصدق الأوّل.
و کیف کان، فعلی الأوّل یصیر الأصل فی مسألة الستر الشرطیّة إلّا ما
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 93
خرج بالدلیل، و علی الثانی الأصل البراءة الّا ما ثبت علی خلافها.
و یتفرّع علی ما ذکرناه المسألة المتقدمة التی استشکلنا فیها فراجع.

مسائل

(الاولی): لو صلّی عاریا ناسیا من أوّل الشروع.
(الثانیة): هذه الصورة، و تذکّر فی أثناء الصلاة.
(الثالثة): لو کان عالما بکون ثوبه غیر ساتر للعورة باعتبار کونه مخروقا ثم نسی و صلّی و تذکّر بعد الصلاة.
(الرابعة): الصورة مع التذکّر فی الأثناء.
(الخامسة): لو لم یعلم قبل الصلاة کون ثوبه غیر ساتر ثم علم بعد الصلاة.
(السادسة): الصورة مع التفاته فی الأثناء.
(السابعة): لو لم یعلم انه فی الصلاة و صلّی مکشوف العورة ثم توجه انّه فی الصلاة أو تذکر بعدها انه کان فی الصلاة.
(الثامنة): لو کشف عورته فی أثناء الصلاة من غیر اختیاره ثم ستره بلا فصل بدون فعل المنافی.
(التاسعة): فی جمیع صور التفاته فی أثناء الصلاة اما ان یحصل له العلم بعدم مکشوفیّة عورته بسبب آخر أو قبله بحیث لا یحتاج الی مضی زمان یتخلّل بین العلم و الستر.
إذا عرفت الفروع فنقول: مع قطع النظر عن الدلیل الخارجی
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 94
یمکن التمسّک بالعموم بناء علیه، و بالبراءة بناء علی عدم استکشاف.
العموم ممّا ذکر، هذا.
و لکن قد یدّعی وجود الدلیل بحیث یشمل جمیع هذه الصور التی ذکرناها، و هو من وجوه:
(الأوّل): قاعدة لا تعاد الصلاة الّا من خمس: الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود، المرویّة بطریق صحیح عن أبی جعفر الباقر علیه السلام «1».
(الثانی): ما رواه الشیخ محمد بن الحسن الطوسی، بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن احمد، عن العمرکی البوفکی عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام، قال: سألته عن الرجل صلّی و فرجه خارج و هو لا یعلم هل علیه اعادة أو ما حاله؟
قال: لا اعادة علیه و قد تمّت صلاته. «2»
(الثالث): حدیث الرفع المعروف «3».
اما الأوّل: فقبل بیان الدلالة لا بأس ان نبیّن مقدار دلالته علی الاختصار، فنقول: قد ادّعی بعض مشایخنا المعاصرین انّه یشمل الناسی و الجاهل بقسمیه، و العامد و العالم، و بعضهم اقصر عن ذلک، و قال:
بشمول القاعدة لغیر العالم اما هو فلا، و الحق ان یقال: ان الموارد التی تحتاج فی السؤال عن الإعادة و عدمها انما هی قبل العمل باعتباره عروض العوارض التی یحتمل المکلف مع عروضها صحة العمل و بطلانه
______________________________
(1) الوسائل باب 9 حدیث 1 من أبواب القبلة ج 3 ص 227.
(2) الوسائل باب 27 حدیث 1 من أبواب لباس المصلّی ج 3 ص 293.
(3) الوسائل باب 30 حدیث 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ج 5 ص 345.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 95
کالنسیان و الغفلة.
و اما العالم باجزاء العمل و شرائطه فهو لا یحتاج إلی السؤال عن الإعادة و عدمها، بل یجب علیه تحصیل هذا المرکب بحکم العقل فلیس موردا لتوهّم وجوب الإعادة و عدمها.
و هکذا الحال فی الجاهل مع التفاته الی جهله فهو انما یسأل عن کیفیّة العمل من حیث الشرائط و الاجزاء دون الإعادة و عدمها لوجوب تعلم الأمور المتعلقة بإتیان هذا المرکب.
نعم إذا کان غیر ملتفت الی جهله و لم یخطر بباله ان الشی‌ء الفلانی أیضا شرط أو جزء یمکن ان یقال: بشمولها له لکثرة السؤال من أهل العرف عن حکم مثل هذا الشخص من حیث الإعادة و عدمها و کذا العوارض الطاریة من غیر اختیار المکلّف من النسیان و الاضطرار.
فتحصّل ان القاعدة غیر شاملة للعامد العالم، و الجاهل الملتفت، هذا کلّه من حیث حالات المکلف.
و اما الخلل الواقع فی الصلاة من ناحیة الأمور المعتبرة فی الصلاة وجودا و عدما کالشرائط و الأجزاء وجودا، و الموانع عدما فنقول:
لا إشکال فی شمولها لجمیع الاجزاء و الشرائط بقرینة المستثنیات، فإن الثلاثة الأول من الشرائط و الأخیرین من الاجزاء مع اشتراک النوعین فی دخالتهما فی أصل تحقق المرکب.
و هل تشمل الموانع أیضا بمعنی ان العرف کما یفهم من الصحیحة عدم وجوب الإعادة عند تخلل ما هو وجوده دخیل، کذلک یفهم عدم وجوبها عند وجود ما بوجوده مخلّ، أم لا؟
یمکن ان یقال: بعدم شمولها لها باعتبار ان المستثنی منه حینئذ
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 96
یصیر متعددا و لا جامع بین ما هو بوجوده دخیل و ما هو بوجوده مخلّ فشمولها للموانع محلّ تأمل.
هذا بالنسبة إلی النقیصة.
و اما بالنسبة إلی الزیادة فالظاهر إرجاعها اما الی النقصان باعتبار انّ الجزء مقید بعدم الزیادة فإذا زاد لم یأت بالجزء.
و اما بالنسبة إلی المانعیّة بمعنی کونه محدودا بحدّ إذا تجاوز عنه یکون مانعا لتحقّق الجزء بمعنی ترتب اثر الجزء علیه.
إذا عرفت هذا فنقول: لا إشکال فی شمولها للصور التی علم بالکشف بعد مستوریّة العورة بسبب آخر بحیث لم یکن فی زمان علمه مکشوف العورة فی زمان، و هی جمیع صور العلم بالخلاف بعد الصلاة و بعض صور العلم فی أثنائها.
و کذا تشمل صحیحة علی بن جعفر الصور التی تشملها قاعدة لا تعاد.
(لا یقال): ان مورد الصحیحة علی الظاهر علم المصلی بالمکشوفیّة بعد الصلاة لا فی أثنائها.
(فإنه یقال): إذا کان مکشوفیّة العورة فی الصلاة کلّها غیر مضرة للصّحة تکون المکشوفیّة فی بعض اجزائها کذلک قطعا، لعدم مدخلیة المکشوفیة فی الجمیع بما هو جمیع فی الحکم بالصحة کما لا یخفی وجهه.
و سؤال علی بن جعفر عن هذا الفرد- اعنی عن المکشوفیة فی جمیع الصلاة- لکونه هو الفرد الشائع المتعارف المبتلی به عند الناس و الّا فسائر الأفراد نادرة الوقوع.
و السرّ فیه ان هذا الشرط یمتاز عن سائر شروط الصّلاة- کالطهارة
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 97
من الحدث أو الخبث، و تخلّف القبلة و نحوها- بعدم اختصاص الداعی علی إیجاده لخصوص الصلاة بل الدواعی العقلائیة لغیر الصلاة أیضا ثابتة کالستر للمحفوظیّة من الحرّ و البرد، و من الناظر المحترم، و کونه مستنکرا عرفا.
بخلاف ساتر الشروط، فإنه لو لا الصلاة لم یکن داع لإیجادها فمع قطع النظر عن کون سائر الفروض نادرا لم یکن ریب فی شمولها لجمیع الفروض بمعنی انه لو علم بعد إتمامها کونه مکشوف العورة یصحّ صلاته علی جمیع التقادیر کما ان وجه شمول قاعدة لا تعاد لها کذلک.
و کذا یصح لو علم فی الأثناء بعد مستوریّة عورته بإلقاء الغیر ثوبا علیه، فإنه ما لم یعلم فصلاته صحیحة و المفروض- بعد العلم- عدم انکشاف عورته.
و انما الکلام و الاشکال فیما إذا علم فی الأثناء و توقف سترها علی مضیّ زمان فحینئذ لا ریب أیضا فی الصحة التأهلیة للأجزاء السابقة المأتی بها و کذا الأجزاء اللّاحقة بعد ستر العورة الّا ان الأجزاء المتوسطة بلا شرط.
(لا یقال): ان أمر الشارع بهذه الصلاة مع علمه بالتفات المکلّف فی أثناء الصلاة دلیل علی صحة هذه الصلاة و الّا لزم لغویّة الأمر بالنسبة الی هذه الصلاة.
(فإنه یقال): هذا إذا کان الکلام مسوقا لبیان خصوص هذا الفرد، و اما إذا کان مسوقا لبیان الحکم مطلقا أو کان ظاهرا فی غیر هذا الفرد کصحیحة علی بن جعفر المتقدمة حیث ان ظاهرها التفات المصلّی بعد الصلاة فلا یلزم اللغویة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 98
(و بعبارة أخری): یکفی فی خروج الأمر عن اللغویة ترتیب آثار الصحة و لو فی بعض الافراد.
و بالجملة یقع الإشکال فی کلّ مورد صدق انه مکشوف لعورة حال الصلاة و صدق هذا المعنی فی حال اشتغاله بفعل أو قول متعلق بالصلاة.
و اما إذا لم یکن مشغولا بشی‌ء فهل یعود نفس السکوت عن الفعل أو القول جزء من الصلاة أم لا؟ وجهان مبینان علی ان الصلاة هل هی عبارة عن مجموع الافعال و الأقوال المترتبة بعضها علی بعض بحیث لو لم یوجد آخرها لم توجد الصلاة و بمجرد الاشتغال لا یعد مصلیا، غایة الأمر صدق الصلاة باعتبار اشتغاله بإتیان البقیّة و عدم فراغه منها کالخطیب ما دام مشغولا بالخطبة، یصدق هذا الوصف العنوانی باعتبار اشتغاله بالخطابة، لا انه فی کل جزء جزء من آنات سکوته خطیب أیضا و بالحقیقة لا یکون الصلاة فی حال من الأحوال موجودا، لان الاجزاء توجد و تنصرم، أو هی عبارة عن حالة خضوع العبد بین یدی المولی، و الأقوال و الأفعال الأخر وظائف أخر فیها.
(و بعبارة أخری): وجودها و تحقّقها بأوّل جزء منها فتبقی بالوجود البقائی لا الحدوثی کما هو المتفاهم العرفی حیث یعدّ أهل العرف من اشتغل بها بمجرد التکبیرة الأولی المسمّاة بتکبیرة الإحرام مصلیا و لو سکت عن الأذکار و الافعال.
و لعله الی هذا أشیر فی قوله تعالی وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ «1» حیث انه عبّر عن الصلاة بنفس القیام.
______________________________
(1) سورة البقرة، الآیة 238.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 99
و علیه حینئذ یکون حال سکوته عن الذکر أیضا مصلیا فیکون مکشوف العورة.
و کیف کان فهل تبطل الصلاة بانکشاف العورة، بمقتضی الشرطیة أم لا لشمول روایة علی بن جعفر المتقدّمة؟ وجهان.
و کذا فی نظائرها کالأمة إذا صلّت مکشوفة الرأس ثم عتقت فی أثناء الصلاة و الصبیّة إذا بلغت و المصلّی اضطرارا إذا وجد الساتر فی أثناءها کما مرّ.
هذا کلّه فی دلالة روایة علی بن جعفر، و حدیث «لا تعاد» علی حکم الموارد المشکوکة، و اما دلالة حدیث الرفع فسیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی موضع آخر.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 100

فصل فی شرائط لباس المصلّی

اشارة

و المراد منها ما یعتبر فی الصلاة أعمّ من ان یکون وجودها شرطا أو مانعا و مخلّا، و قد ذکر الفقهاء انها ستة:
(أحدهما): عدم کونه من أجزاء المیتة.
(ثانیها) عدم کونه نجسا.
(ثالثها): عدم کونه مغصوبا.
(رابعها): عدم کونه غیر مأکول اللحم.
(خامسها و سادسها): عدم کونه من الحریر المحض أو الذهب للرجال.

(اما الأوّل) [عدم کونه من أجزاء المیتة]:

اشارة

فلا اشکال و لا خلاف بین الإمامیة فی اشتراط عدم کونه میتة و لو دبغ خلافا للمعروف بین العامّة حیث أفتوا بجواز الصلاة و الانتفاع بجلد المیتة إذا دبغ و یدلّ علی أصل الحکم الأخبار الواردة عن الأئمة علیهم السلام، و هی علی قسمین:
الأوّل: ما ورد فی عدم جواز الانتفاع بجلد المیتة مثل ما رواه محمد بن یعقوب الکلینی، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حمید، عن علی بن أبی المغیرة، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: جعلت فداک، المیتة ینتفع بها بشی‌ء؟ قال علیه السلام: لا، الحدیث «1».
______________________________
(1) الوسائل باب 41 صدر روایة 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1080.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 101
الثانی: ما ورد فی خصوص عدم جواز الصلاة، مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده عن الحسین بن سعید، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن جلد المیتة أ یلبس فی الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا و ان دبغ سبعین مرّة «1».
و الاخبار فی ذلک کثیرة لا حاجة الی نقلها مع تسلم أصل المسألة.
و هل اشتراط ذلک من باب انها أحد مصادیق النجس أم لها خصوصیة؟ فعلی الثانی یکون بطلانها من جهتین، النجاسة و کونها میتة.
و یظهر ثمرة هذا الشرط حینئذ فی المیتة التی لیست بنجسة کجلد السمک الذی له فلس و ظاهر الجواهر عدم الإشکال فی عمومها.
لکنه مشکل لعدم المعروفیة فی جعل اللباس من جلد مالا نفس سائلة و المفروض ان السؤال نوعا قد وقع عن صحة الصلاة مع جلد المیتة أو الانتفاع به إذا دبغ، و هو الذی قال به أهل الخلاف، و الدباغ لا یقع علی مثل جلد السمک، و بالجملة فالمسئلة محلّ اشکال، نعم مراعاة عدم کون اللباس منه أحوط.

فرع لو شک فی جلد انه من المیتة أم المذکی،

اشارة

فهل یجوز الصلاة فیه أم لا؟ و حیث ان المسألة ممّا یعمّ بها البلوی فلا بد من بیانها إن شاء اللّٰه تعالی تفصیلا.
______________________________
(1) الوسائل باب 41 حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1080.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 102
فنقول: (تارة) یبحث فی مقتضی الأصل الاولی، و (اخری) یبحث فی الأصل الثانوی المأخوذ من الشرع.

[المراد من المیتة]

امّا الأوّل: فهل الأصل فی المشکوک الحکم بکونها میتة أم مذکی؟
وجهان مبنیّان علی ان ما به الامتیاز بینهما- بعد اشتراکهما فی زهوق الروح من الحیوان- هل هو أمر وجودی فی خصوص المذکی فیرجع الأمر فی المذکی خصوصیة بها یصدق ان الحیوان مذکی، أم المیتة لها خصوصیة لا تکون فی المذکی؟
(و بعبارة أخری): هل التقابل بینهما تقابل العدم و الملکة أم تقابل التضاد، و علی التقدیرین هل الذکیة عبارة عن خصوصیة کشف عنها الشرع من کونها فی غیر الإبل من الحیوانات البریة الذبح و فیه النحر و فی الحیوان البحری إخراجه من الماء حیا، أم هی عبارة عن أمر عرفی معروف معلوم عندهم کما کان قبل الإسلام، غایة الأمر جعل الشارع له حدودا و قیودا و شرائط؟
اما الأوّل: فنقول: الظاهر هو الأوّل، فإن المیتة معناها اللغوی عبارة عن حیوان خرج منه الروح بأیّ سبب کان قتلا کان أو غیره، غایة الأمر استثنی الشرع بعض افرادها و حکم بحلیتها کالمذکی مثلا.
و لم یظهر من أدلة حرمة المیتة و حلیة المذکی آیة و روایة خصوصیة وجودیة، و یؤیّده انه لم ینقل لنا ان المسلمین عقیب نزول آیة تحریم المیتة «1» قد سألوا النبی صلّی اللّٰه علیه و آله عن بیان المراد من
______________________________
(1) و هی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ وَ مٰا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ ذٰلِکُمْ فِسْقٌ الآیة، سورة المائدة/ 3.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 103
(المیتة) أو (المذکی) بل ظاهر خطاب قوله تعالی إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ ان مفهوم المذکی موکول الی المخاطبین.
و الظاهر انه استثناء من قوله تعالی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ لا من قوله تعالی وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ فقط.
کما ان الظاهر ان قوله تعالی وَ مٰا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ- الی قوله- وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ من افراد المیتة و ذکرها بالخصوص- بعد ذکر العموم- لخصوصیة کانت فیها قبل نزول الآیة الکریمة فإنهم یرتبون علیها حکم التذکیة.
و بالجملة ان الخصوصیة الوجودیة انما تکون فی المذکی لا فی المیتة، فإذا شک فی وجود تلک الخصوصیة فالأصل عدمها فیصیر مقتضی الأصل الاوّلی عدم التذکیة إلّا ما ثبت خلافه.
و یؤیّد ما ذکرناه الأخبار الواردة فی الصید إذا غاب عن نظر الصائد، إذا شک فی انه هل خرج روحه بسبب نفس التصید و آلته أم بسبب أمر آخر فإنه قد حکم فی تلک الاخبار بحرمته «1».
و کذا إذا أرسل المسلم کلبه و أرسل المجوسی کلبه أیضا فأخذ صیدا و شک فی انه مات بأخذ الکلب المسلم أو المجوسی «2».
و کذا إذا رمی فشک فی انّه هل اصابه به فمات بالإصابة أم بسبب أمر آخر فإنه قد حکم بحرمة أکل لحمه و انه میتة «3».

[المراد من المذکّی]

و اما الثانی: فقد یظهر من بعض کلمات شیخنا الأنصاری (قده)
______________________________
(1) الوسائل باب 14 من أبواب الصید ج 16 ص 227 و باب 18 منها ص 230.
(2) یمکن ان یستفاد من اخبار باب 15 من أبواب الصید ج 16 ص 227 فتأمّل.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب الصید ج 16 ص 232.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 104
ان التذکیة عبارة عن أمر واقعی له واقعیة فإنه (قدّه) قد حکم فی الحیوان المشکوک کونه قابلا للتذکیة و عدمها باستصحاب عدمها، معللا بالشک فیها من حیث الشک فی قابلیة الحیوان لها، فیستصحب عدمها.
لکنه خلاف التحقیق فان الظاهر انها لیست بأمر واقعی الذی قد کشف عنه الشارع بحیث لو لا کشفه لما یفهمه أهل العرف، بل هی أمر عرفی و هو کونها عبارة عن الذبح الذی هو معناها اللغوی کما سمعت من القاموس، غایة الأمر قد حدّدها الشرع بأمور أخر جعلها شرطا لحلیة المذکی کالتسمیة و الاستقبال و فری الأوداج المخصوصة بحدید و کون الذابح مسلما و غیرها من الشرائط.
و الدلیل علیه قوله تعالی إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ «1» حیث ان الشارع القی معنی التذکیة إلی المخاطبین من دون بیان معناها، و من دون سؤالهم منه عن المراد منها، فحینئذ یکون کلّ حیوان قابلا للتذکیة إلّا ما خرج.
نعم یقع البحث فی ان الشارع هل حکم بطهارة کلّ مذکی غیر نجس العین لعدم تأثیرها فیه قطعا أم حکم بعروض النجاسة کما فی سائر المیتات، فإذا شک فی طهارة المسوخ و الحشرات إذا فرض ان لها نفسا سائلة بعد القطع بتحقیق التذکیة فیرجع الی استصحاب بقاء الطهارة.
(لا یقال): ان الموضوع فی الأوّل الحیوان الحی، و فی الثانی المیت فلا یستصحب لعدم بقاء الموضوع حینئذ.
(لأنّه یقال): الحیاة و الموت من حالات الموضوع لا من قیوده فإنّ
______________________________
(1) سورة المائدة، الآیة: 3.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 105
البدن محل تدبیر الروح و هو لا یتّصف بالمذکی و المیتة.
و علی تقدیر عدم جریان الاستصحاب لبعض الإشکالات یکون المرجع قاعدة الطهارة.
إذا عرفت هذا فاعلم انه لا اشکال و لا خلاف فی عدم کون الأصل الأوّل متبعا فی جمیع الموارد بحیث لو لم یعلم بالذبح حکم بکون المشکوک میتة، بل السیرة المستمرة القطعیة المنتهیة إلی زمن الأئمة علیهم السلام بل الصادع بالشرع صلی اللّٰه علیه و آله علی خلافه.
و من هنا ذهب صاحب المدارک و جماعة الی أن الأصل التذکیة فی اللحم المشکوک حتی یثبت خلافه.
و بالجملة الخروج عن مقتضی الأصل الأوّلی مقطوع به.
هذا مضافا الی روایات تدل علی ان المناط حصول العلم بکونه میتة و هی علی أقسام:
(منها): ما ورد فی ان الجلود و اللحوم التی تشتری من السوق حلال ما لم یعلم کونها میتة، مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن حسین بن عثمان، عن الحلبی قال:
سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الخفاف التی تباع فی السوق؟ فقال:
اشتر و صلّ فیها حتی تعلم أنه میتة «1».
و ظاهرها انه ما لم یعلم تفصیلا کونه میتة لا بأس به، فإذا علم تفصیلا ذلک یجب الاجتناب.
و هل المراد من قول السائل: (عن الخفاف التی تباع فی السوق) بیان مناط شکه بمعنی انی لا اعلم بتفصیل الجلود التی تباع أعم من ان یکون فی السوق أم غیره، غایة الأمر ذکر (السوق) لکون المتعارف
______________________________
(1) الوسائل باب 50 حدیث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1071.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 106
فی البیع و الشراء هو ما کان فیه، أم یکون للسوق بما هو سوق مدخلیّة فی الحکم؟
(فعلی الأوّل): یشمل السؤال و الجواب کل جلد یکون مشکوکا فی تذکیته مثلا، سواء کان فی خصوص السوق یبیع فیه ذلک، أم مطلق أسواق بلاد الإسلام، أم عام لها و لأسواق الکفار، سواء کان الغالب علیهم المسلمین أم لا، بل یشمل ما إذا کان الغالب الکفّار.
(و علی الثانی): یحمل علی الأسواق المتعارفة و هی أسواق دار الإسلام بمعنی ان سیاسة تلک بید رئیس الإسلام و ان کان غالب الافراد کفارا کما ربما کان بعض الممالک فی زمن الصادق علیه السلام کإیران فإنه کان کذلک فی زمن غلبة الإسلام علیه، لکثرة المجوس فی ذلک الزمان فی إیران، بل الظاهر ان مدن مازندران و الجیلان لم یکن فی ذلک الزمان تحت الرئاسة الإسلامیة إلی زمن الرضا علیه السلام بل بعده «1».
و نحوها فی الاحتمالات ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، عن محمد بن علی (یعنی ابن محبوب) عن احمد بن محمد، عن احمد بن محمّد بن أبی نصر، قال: سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبة فراء لا یدری أ ذکیة أم غیر ذکیة أ یصلّی فیها؟ فقال: نعم لیس علیکم المسألة ان أبا جعفر علیه السلام کان یقول: ان الخوارج ضیقوا علی أنفسهم بجهالتهم ان الدین أوسع من ذلک. «2»
______________________________
(1) فان الطبرستان قد فتح فی زمن المأمون علی ما هو ببالی من بیانات سیدنا الأستاذ الأکبر البروجردی (قدّه) و لا بد من مراجعة التواریخ.
(2) الوسائل باب 50 حدیث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1071.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 107
و رواه الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده، عن سلیمان بن جعفر الجعفری، عن العبد الصالح موسی بن جعفر علیهما السلام «1».
و روایة سلیمان بن جعفر عن موسی بن جعفر و ان کان بعیدا فإنه یروی نوعا و غالبا عن الرضا علیه السلام الّا انه من الممکن روایته عنه أیضا.
و بإسناده، عن احمد بن محمد، عن احمد بن محمد بن أبی نصر عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الخفّاف یأتی السوق فیشتری الخف لا یدری أذکی هو أم لا؟ ما تقول فی الصلاة فیه، و هو لا یدری أ یصلی فیه؟ قال: نعم انا اشتری الخف من السوق و یصنع لی و أصلی فیه و لیس علیکم المسألة «2».
و قریب منها ما رواه محمد بن یعقوب الکلینی رحمه اللّٰه، عن علی عن سهل بن زیاد عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم، قال قلت لأبی الحسن علیه السلام: اعترض السوق فاشتری خفا لا أدری أ ذکی هو أم لا؟ قال: صلّ فیه، قلت: فالنعل؟ قال: مثل ذلک، قلت: انّی أضیق من هذا، قال: أ ترغب عمّا کان أبو الحسن علیه السلام یفعله؟ «3».
و هذه الروایات الخمسة مشترکة فی ان السؤال کان بالنسبة إلی خصوص السوق فامّا ان تحمل علیه بقرینة السؤال و اما ان تنفی الموارد و تحمل علی العموم کما احتملناه.
(و منها) ما یدلّ علی جواز الصلاة فی المشکوک من دون اعتبار ان یکون مشتریا من السوق.
______________________________
(1) الوسائل باب 50 مثل حدیث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1072.
(2) الوسائل باب 50 حدیث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1072.
(3) الوسائل باب 50 حدیث 9 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1073.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 108
مثل ما رواه الشیخ، عن احمد بن محمد، عن أبیه، عن عبد اللّٰه ابن المغیرة، عن علی بن أبی حمزة: این رجلا سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام و انا عنده، عن رجل یتقلّد السیف و یصلّی فیه؟ قال: نعم فقال الرجل: ان فیه الکیمخت، قال: و ما الکیمخت؟ قال: جلود دواب منه ما یکون ذکیا و منه ما یکون میتة، فقال: ما علمت ان فیه المیتة فلا تصلّ فیه «1».
و هذه الروایة عامّة شاملة لما یکون فی السوق أو فی غیره، فإن السؤال عن کون الجلد مشکوک التذکیة مطلقا فأجاب علیه السلام بعدم البأس من غیر استفصال.
و لا یخفی انها ممّا یؤیّد ما ذکرنا سابقا من کون الحیوانات غیر النجسة غیر قابلة للتذکیة فإن المراد من قوله: (منه ما یکون ذکیا، الی آخره) ان بعضه یذکی بشرائط التذکیة و بعضه لا یذکی.
و ما رواه الصدوق بإسناده، عن سماعة بن مهران، انّه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن تقلید السیف فی الصلاة و فیه الفراء و الکیمخت فقال: لا بأس ما لم تعلم أنّه میتة «2».
و ما رواه أیضا بإسناده، عن جعفر بن محمد بن یونس انّ أباه کتب الی أبی الحسن علیه السلام، یسأله عن الفرو و الخف ألبسه و أصلّی فیه و لا اعلم انّه ذکی، فکتب: لا بأس به «3».
و ما رواه محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن إسماعیل بن أبی زیاد السکونی، عن أبی عبد اللّٰه علیه
______________________________
(1) الوسائل باب 50 حدیث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1072.
(2) المصدر، الحدیث 12.
(3) الوسائل باب 55 حدیث 4 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 333.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 109
السلام ان أمیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیضها و فیها سکین؟ فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: یقوّم ما فیها ثم یؤکل، لأنها تفسد و لیس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قیل له: یا أمیر المؤمنین لا یدری سفرة مسلم أم سفرة مجوسیّ؟ فقال: هم فی سعة حتّی یعلموا «1».
و هذه الروایة أعمّ من الجمیع، لان المفروض ان السفرة وجدت فی الطریق، و هی لیست مختصّة بکونها للمسلمین فقطّ، بل هی مشترکة بینهم و بین غیرهم من سائر الکفّار، و تخصیص المجوسی بالذکر فی الروایة لعلّه باعتبار أنّ اسراء إیران فی زمن أمیر المؤمنین علیه السلام کانوا منهم، و کان المجوس فی ذلک الزمان کثیرا و لا سیّما فی مملکة إیران حیث کان أکثرهم قبل فتح الإسلام مجوسیا.

[حکم ما یؤخد من بلاد المسلمین و یدهم]

و کیف کان، هذه الروایة أیضا حاکمة علی الأصل الأوّلیّ، نعم لا یبعد ان یکون ظاهرها بالطریق التی فی بلاد الإسلام عنی بلادا تکون تحت حکومة الإسلام و سیاسته ففی زمان أصالة عدم التذکیة لم تکن مرجعا عند الشک و لم یکن التکلیف منحصرا بصورة حصول العلم.
و لذا استدلّ صاحب المدارک و جماعة به علی انقلاب الأصل الأوّلی الی أصالة التذکیة حتّی یعلم أنّه میتة.
و لکن مقتضی الجمع بین الروایات هو خلاف ما ذکره، کما سنذکره إن شاء اللّٰه تعالی.
و هی أیضا علی أقسام:
______________________________
(1) الوسائل باب 23 حدیث 1 من کتاب اللقطة ج 17 ص 372 و باب 50 حدیث 11 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1073.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 110
(منها): ما یدلّ علی حلیّة التصرف فی جلد مأخوذ من ید المسلمین، مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده عن احمد بن محمد، عن سعد بن إسماعیل، عن أبیه إسماعیل بن عیسی، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل (الجیل، خ ل) یسأل عن ذکاته إذا کان البائع مسلما غیر عارف؟ قال علیه السلام: علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، و إذا رأیتم یصلّون فیه فلا تسألوا عنه «1».
و المراد باسواق الجبل (الجیل، خ ل) یحتمل ان یکون أسواق البلاد التی تکون فی أرض یکون الجبال فیها أغلب بالنسبة إلی الحجاز کالبلاد التی تکون فی أوائل عقبة حلوان «2» إلی أواخر الری و غیرها.
و الظاهر ان منشأ سؤال الراوی عن جلود هذه البلاد وجود الکفار کالیهود و النصاری و لا سیّما المجوس حیث کانوا- فی ذلک الزمان- کثیرین فی بعض بلاد إیران بل أغلبها، فإن مذهب کثیر من أهل إیران کان مذهب المجوس.
و یستفاد من سؤال الراوی أمور ثلاثة:
(الأوّل): إطلاق لفظة (الذکاة) علی کل جزء من أجزاء الحیوان.
______________________________
(1) الوسائل باب 50 حدیث 7 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1072.
(2) حلوان بلد مشهور من سواد العراق، و هو آخر مدن العراق قیل: بینه و بین بغداد خمس مراحل و هی من طرف العراق من المشرق و القادسیة من طرفه من المغرب، قیل: سمّیت باسم بانیها و هو حلوان ابن عمران بن الحارث بن قضاعة (مجمع البحرین).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 111
(الثانی): المفروغیّة عن عدم لزوم السؤال إذا کان المسلم عارفا بالإمامة.
(الثالث): کون أخبار المسئول عنه حجّة علی تقدیر وجوب السؤال بقرینة تقریر الامام علیه السلام.
و امّا ما یستفاد من الجواب: (فتارة) یتکلّم فی دلالة مقدار منطوقها (و اخری) فی مفهوما.
اما الأوّل: فالظاهر انه علیه السلام أجاب سؤال الراوی مع الزیادة و حاصله ان المناط فی وجوب السؤال و عدمه هو کون البائع مشرکا و عدمه لا کونه عارفا أو غیره، فإذا کان البائع للجلد مشرکا لزم السؤال عنه لا التفحّص عن غیره لیعلم الحال کما توهّم لعدم مدخلیة الفحص عن الغیر فی إحراز کون هذا الجلد الذی یبیعه البائع مذکی کما لا یخفی.
و ان کان البائع یصلّی فیه فلا بأس بالشراء منه بدون السؤال.
و الظاهر ان الصلاة فیه کنایة عن کون البائع مسلما لا أنّ لخصوص الصلاة خصوصیّة فیصیر المعنی ان البائع ان کان مسلما فلا بأس به، غایة الأمر لو فرض الشک فی إسلامه فالصلاة فیه علامة لإسلامه.
و بالجملة بقرینة جعل المصلّین مقابلین للمشرکین یکون المراد منهم المسلمین.
نعم لو قیل: ان مفهوم قوله علیه السلام: و ان کانوا یصلّون، إلخ أنهم لو لم یصلّوا فیه بالخصوص مع فرض دخالة الصلاة فیه فلا تشتر فاللازم حمل قوله علیه السلام: (علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین، الی آخره) علی بیان أحد الفردین و یبقی الفرد الآخر
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 112
- و هو المسلم الغیر المصلّی- مسکوتا عنه.
ثم انه لا دلالة فی هذه الروایة علی کون ید المسلم مطلقا امارة علی التذکیة، فإن جماعة من المسلمین قد خالفونا فی أمور متعددة لا تلتزم بها فی مذهبنا کاستحلال المیتة بالدباغ و استحلال ذبائح أهل الکتاب و تجویز الصید بغیر الکلب المعلّم مثل الفهد.
فلا وجه لحمل الروایة علی کون ید المسلم امارة علی التذکیة، بل الظاهر انها دالة علی جریان أصالة التذکیة إذا کان مأخوذا من ید المسلم لکون الاجتناب عن الجلود التی فی ید المسلم حرجا شدیدا علی الشیعة.
و لا فرق بمقتضی القاعدة بین الشراء الذی هو أحد الأسباب المجوزة للتصرف و بین غیره من أسباب جواز الاستعمال من الهبة و الصلح و غیرهما، و لا بین بلاد الإسلام و غیرها إذا کان البائع مسلما.
کما لا فرق فی عدم جواز ترتیب آثار التذکیة إذا کان البائع مشرکا بین أرض الإسلام و غیرها، کان الغالب علیها المسلمون (المسلمین خ ل) أو الکفار أم تساووا عددا.
نعم من کان فی بلاد الإسلام و دارها و کان مشکوکا إسلامه یکون محکوما به، فیترتب علیه آثاره من حلیة ذبیحته و محفوظیة نفسه و عرضه و ماله و وجوب غسله و تکفینه و الصلاة علیه و دفنه.
فحاصل الروایة انه من کان مسلما أو محکوما بالإسلام لا یجب السؤال عن خصوصیات الذبح عند شراء اللحم أو الجلد منه.
(و اما الثانی): أعنی مقدار دلالة مفهومها فالظاهر حجیة اخبار المشرک بالنسبة إلی التذکیة الشرعیة، و الّا لزم لغویة السؤال و عدم
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 113
جواز الأخذ بدونه أو معه مع عدم الاستناد الی ید المسلم.
(و منها): ما یدلّ علی حلیة اللحم المشتری من سوق المسلمین مثل ما رواه: محمد بن یعقوب الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن أذینة، عن فضیل و زرارة و محمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر علیه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق و لا یدری ما صنع القصّابون؟ فقال: کل إذا کان ذلک فی سوق المسلمین، و لا تسأل عنه «1».
و هل المراد من سوق المسلمین دار الإسلام؟ بمعنی ان اللحم المشتری من دار تکون حکومة الإسلام محکوم بکونه مذکی و لو کان الافراد الساکنین فیها کفارا، أو أغلبهم کذلک، و هو بعید.
أو المراد سوق یکون الساکنون فیه المسلمون و لو کان خصوص القصابین غیر مسلمین، و هذا المعنی یستلزم دخالة إسلام أمثال الخیاط و النجار مثلا ممن یکونون فی سوق المسلمین فی جواز شراء اللحم من غیر المسلم، و هو أبعد.
أو المراد کون البائع بالخصوص مسلما و لو لم یکن السوق للمسلمین و هذا غیر بعید.
و علیه فیلغی اعتبار خصوصیة السوق و یکون المعنی حینئذ ان البلاد التی یکون تشکیل السوق فیها نوعا بید المسلمین، فاللحم المشتری منه محکوم بالحلّیة و جواز الأکل.
و المراد من قوله علیه السلام: (کلّ إذا کان، إلخ) ترتیب جمیع آثار التذکیة لا خصوص جواز الأکل، فیحکم بطهارته و عدم تنجس ملاقیه
______________________________
(1) الوسائل باب 29 حدیث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 294.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 114
و مفهومه أیضا کون قول غیر المسلم متبعا فی صورة عدم کون البائع مسلما و أخبر بأخذه من مسلم.
و إطلاقها یشمل ما إذا کان البائع فی سوق المسلمین، و لکن کان مجهول الحال بالنسبة إلی الإسلام و کذا یشمل ما إذا کان البائع فی دار الکفر مع کونه مسلما، لوجود المناط أعنی إسلام البائع.
نعم شمولها لمعلوم الکفر، معلوم العدم، لأنّ اعتبار سوق المسلمین لإثبات إسلام البائع لیجری أصالة التذکیة فی ذبیحته.
(و منها): ما یدلّ علی اعتبار ما صنع بأرض الإسلام بحیث یکون المصنوعیة فی أرض الإسلام امارة علی کون الجلد مصنوعا بیده، مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن سعد، عن أیّوب بن نوح، عن عبد اللّٰه بن المغیرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح علیه السلام قال:
لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی، و فیما صنع فی أرض الإسلام، قلت:
فان کان فیها غیر أهل الإسلام؟ قال: إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس، «1».
و الظاهر ان المراد من قوله علیه السلام: (إذا کان الغالب، الی آخره) هو الغلبة بمعنی الحکومة و السلطنة، فإذا کانت الأرض تحت حکومة الإسلام و سیاسته یقال: ان الغالب علی الأرض تحت حکومة الإسلام و سیاسته یقال: ان الغالب علی الأرض المسلمون، لا انه إذا کان المسلمون أکثر عددا من الکفار کما عن الشهید الثانی علیه الرحمة، و عن جماعة، لعدم ملاءمة هذا المعنی لما فی الخارج، فإن افراد المسلمین فی زمان صدور هذا الکلام لم تکن أکثر من افراد الکفار حتی فی أراضی الإسلام، و لا سیّما فی البلاد التی کانت قریبة بالنسبة
______________________________
(1) الوسائل باب 50 حدیث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1072.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 115
الی فتح الإسلام.
و لا یرد علی ما ذکرنا ان اللازم من ذلک کون الجلد الذی یکون فی أرض یکون أهلها کلا أو غالبا مسلمین محکوما بالمیتة إذا کان الحاکم علیهم کافرا.
لان المتعارف فی الأراضی التی یکون الحاکم علیهم مسلم کون الافراد الساکنین فیها (علیها، خ ل) أیضا مسلمین، و کذا العکس فی طرف العکس کما لا یخفی.
و الظاهر منها ان الجلود التی تؤخذ من البائع محکومة بالتذکیة إذا صنعت فی أرض الإسلام، سواء کان مأخوذا من ید المسلم أم لا؟
و سواء کان فی البلد أم فی الفلاة.
نعم لو لم تکن مصنوعة فی أرض الإسلام لم یحکم بها و لو کان مأخوذا من ید المسلم کما انه لو صنع فی أرض الإسلام یحکم بالتذکیة و لو کان مأخوذا من ید الکافر.
نعم إحراز مصنوعیة الجلد فی أرض المسلمین یحتاج إلی أمارة فإن کان البائع مسلما لا حاجة الی شی‌ء آخر من مثل السؤال أو الفحص و ان کان کافرا یلزم السؤال.
و بالجملة یستفاد من هذه الاخبار الثلاثة أمور ثلاثة یرجع بعضها الی بعض بعد التأمّل:
(أحدها): ماخوذیّتها من ید المسلم کما فی روایة إسماعیل و سعد.
(ثانیها): ماخوذیتها من أسواق المسلمین کما فی روایة الفضلاء.
(ثالثها): مصنوعیتها فی أرض الإسلام بالمعنی الذی ذکرناه کما فی روایة إسحاق بن عمّار.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 116
و هذه الأمور قریبة المناسبة بعضها مع بعض، لمدخلیّة الإسلام فی کلها یدا أو سوقا أو أرضا.
و لا معارضة بینهما فان منطوق الاوّلی مدخلیة ید المسلم و لا مفهوم لها بالنسبة إلی السوق أو الأرض نفیا و إثباتا کی یقال: ان مفهومها انه إذا لم یکن من یده یکون میتة سواء کان مأخوذا من ید المسلمین أم لا و سواء صنع بأرض الإسلام فیعارض الأخیرتین، و منطوق الثانیة دخالة سوق المسلمین و لا مفهوم بالنسبة إلی ید المسلم الذی یکون فی غیر سوق المسلمین.
بل الظاهر- کما بیّناه- اعتبار السوق لکونه امارة علی ید المسلم و کذا اعتبار المصنوعیّة فی أرض الإسلام لکونها أیضا امارة علی یده فیرجع بالأخرة إلی ید المسلم أو من کان محکوما بالإسلام کما لو کان فی أرض الإسلام.
فتحصّل ان الأصل التذکیة إذا کان مأخوذا من ید المسلم أو من بحکمه بمقتضی هذه الروایات الثلاثة.
و مقتضی الروایات المتقدمة جریان أصالة التذکیة مطلقا حتی یعلم أنه میتة فیتعارضان، لان الموضوع فی تلک الروایات المشکوک بما هو مشکوک، و الموضوع فی هذه الروایات المشکوک الذی فی ید المسلم أو من بحکمه.
فیدور الأمر بین العمل بالأوّلی و طرح دخالة هذه الخصوصیة و بین العکس، و حیث ان ظهور هذه الروایات فی دخالة القید أقوی من ظهور تلک فی تمام الموضوعیّة فالمتعیّن هو العمل بالمقید.
و یؤیّد ما ذکرنا- من عدم کون المشکوک تمام الموضوع- اخبار
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 117
الصید المشار إلیها سابقا، حیث انها تدلّ أیضا علی ان الموضوع لیس هو المشکوک بما هو هو و ان کان بین ما نحن فیه و اخبار الصید فرق من جهة أخری، فإن المقام فیما إذا کان منشأ الشک فعل الغیر من حیث التذکیة، و الشک فی اخبار الصید انما هو فی تحقق ما اعتبره الشارع فی الحکم بالحلّیة بفعل نفسه من اصابة الرمی أو الصید أو الکلب کما لا یخفی.
نعم هنا روایات قد یتوهم معارضتها لإطلاق ما استفدنا من الروایات الثلاثة، مثل ما رواه محمد بن یعقوب الکلینی رحمه اللّٰه، عن علی بن إبراهیم عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: تکره الصلاة فی الفراء الّا ما صنع فی أرض الحجاز أو ما علمت منه ذکاة «1».
و الذی یمکن ان یکون فی وجه التخصیص بأرض الحجاز، انه فی مقابل العراق باعتبار ان أهل العراق یستحلّون المیتة و لکن دلالة لفظة (الکراهة) علی عدم الجواز محل نظر لعدم ظهورها فی الحرمة و ان لم تکن ظاهرة أیضا فی الکراهة المصطلحة.
و عن علی بن محمد (خال الکلینی، ثقة) عن عبد اللّٰه بن إسحاق العلوی (مجهول) عن الحسن بن علی (مجهول فی هذا الطریق) عن محمد بن سلیمان الدیلمی (ضعّفوه) عن عثیم بن أسلم النجاشی (مجهول) عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الصلاة فی الفراء فقال:: کان علیّ بن الحسین علیهما السلام رجلا صردا لا یدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فکان یبعث الی العراق فیؤتی ممّا قبلکم
______________________________
(1) الوسائل باب 79 حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1099 و باب 61 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 2 ص 337.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 118
بالفرو فیلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه و القی القمیص الذی یلیه، فکان یسأل عن ذلک؟ فقال علیه السلام: ان أهل العراق یستحلّون لباس جلود و یزعمون ان دباغه ذکاته «1».
و هذه الروایة- مع مجهولیة أکثر رواتها و ضعف سندها- مخالفة فإنّه ان کان لا یجوز الصلاة فیه فلا یجوز لبسه أیضا، و الا فلا مانع من الصلاة فیه، فالمتعیّن حمله علی الکراهة بالنسبة إلی الصلاة.
و بالإسناد، عن الحسن بن علی، عن محمد بن عبد اللّٰه بن هلال (مجهول)، عن عبد الرحمن بن الحجاج (ثقة) قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: انی ادخل سوق المسلمین اعنی هذا الخلق الذین یدعون الإسلام فاشتری منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أ لیس هی ذکیة؟ فیقول: بلی، و هل یصلح لی ان أبیعها علی انها ذکیة؟
فقال: لا و لکن لا بأس ان تبیعها و تقول: قد شرط لی الذی اشتریتها منه انها ذکیة، قلت: و ما أفسد ذلک؟ قال: استحلال أهل العراق المیتة و زعموا ان دباغ جلد المیتة ذکاته ثم لم یرضوا ان یکذبوا فی ذلک علی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله «2».
و هذه أیضا کالسابقة- مع ضعف السند- مخالفة للقواعد فإنّها ان کانت فی حکم الذکیة یجوز بیعها علی انّها ذکیة و الّا فلا یجوز مطلقا فالتفصیل غیر وجیه، فلا یرفع الید عن الإطلاقات السابقة.
فعلم ان الجلد المأخوذ من ید المسلم یحکم بتذکیته و ان کان مستحلا للمیتة، لإطلاق الدلیل، مضافا الی تصریح روایة
______________________________
(1) الوسائل باب 61 حدیث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1080.
(2) الوسائل باب 61 حدیث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1081.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 119
إسماعیل بن عیسی «1» بعدم لزوم السؤال و لو کان المسلم غیر عارف.
فتحصّل ان الحیوان و أجزائه من الجلد و اللحم و الشحم محکومة بالتذکیة إذا أخذت من ید المسلم أو سوق المسلمین أو کانت فیها آثار مصنوعیتها فی بلاد الإسلام من غیر فرق بین المسلم الشیعی أو سوق الشیعة أو أرضها و بین غیرهم من المخالفین مع اختلاف فرقهم عدا الفرق المحکوم بکفرهم کالغلاة و النواصب و الخوارج و غیرهم، و من غیر الفرق المستحلّة لجلد المیتة بالدباغ و غیره.

مسألة 1-: هل یعتبر اخبار ذی الید مطلقا و لو کان کافرا أم لا؟

الظاهر هو الأوّل کما هو ظاهر الروایات کما فی روایة أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبّة فراء لا یدری أ ذکیة هی أم غیر ذکیة؟ قال: نعم لیس علیکم المسألة، الی آخره، «2».
و کما فی قوله علیه السلام فی روایة عبد الرحمن بن الحجّاج: لا بأس ان تبیعها و تقول: قد شرط لی الذی اشتریتها منه انها ذکیة الی آخره، «3».
________________________________________
بروجردی، آقا حسین طباطبایی، تقریر بحث السید البروجردی، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

تقریر بحث السید البروجردی؛ ج‌1، ص: 119
و قوله علیه السلام: فی روایة أخری لابن أبی نصر، عن الرضا علیه السلام: انا اشتری الخف من السوق و یصنع و أصلّی فیه، لیس علیکم المسألة و تقول: قد شرط لی الذی اشتریتها منه انّها ذکیة، الی
______________________________
(1) الوسائل باب 50 حدیث 7 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1073 و فیه إسماعیل بن عیسی.
(2) الوسائل باب 50 حدیث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1072.
(3) الوسائل باب 61 حدیث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1081.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 120
آخره «1».
و قوله علیه السلام- فی روایة الفضلاء-: کل إذا کان فی سوق المسلمین و لا تسأل عنه «2».
و فی روایة محمد بن الحسین الأشعری،: کتب بعض أصحابنا الی أبی جعفر الثانی: ما تقول فی الفرو یشتری من السوق؟ فقال: إذا کان مضمونا فلا بأس «3».
و فی روایة أبی تمامة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: ان بلادنا باردة فما تقول فی لبس هذه الوبر؟ فقال علیه السلام: أ لیس منها ما أکل و ضمن «4».
و تقریب الاستدلال انّ الروایات الناطقة بعدم لزوم السؤال أو لزومه یراد بها السؤال عن البائع، و هو انما یفید إذا کان جواب المسئول عنه حجّة و الّا لزم اللغویة فی السؤال کما لا یخفی.
هذا مضافا الی ان حجیّة اخبار ذی الید انما هی لأجل طریقة العقلاء التی قد أمضاها الشارع و لو بعد الردع عنها.
و من هنا یمکن ان یقال: ان قاعدة من ملک شیئا ملک الإقرار به لیست قاعدة تعبدیّة ورد بها النفی الخاص، بل هی من الطرق العقلائیة بما هم عقلاء.
______________________________
(1) الوسائل باب 50 ذیل حدیث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1072
(2) الوسائل باب 29 قطعة من حدیث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 94
(3) الوسائل باب 50 حدیث 10 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1072.
(4) الوسائل باب 2 حدیث 3 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 251.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 121
فإذا أخبر ذو الید بطهارة شی‌ء کان متیقّن النجاسة أو کونه مال نفسه أو کون الحیوان مذکی بالتذکیة الشرعیة فلا بد ان یسمع منه و لو کان المخبر کافرا کما هو الظاهر کالصریح من روایة إسماعیل بن سعد «1».
و من هنا قلنا: بحجیة الظواهر و اخبار الآحاد و أصالة البراءة بطریقهم.
و إلیها أشیر أیضا فی روایة زرارة فی خبر الاستصحاب بقوله علیه السلام: و لیس لک ینبغی ان تنقض الیقین بالشک «2» حیث انه علیه السلام تمسّک فی إفادة المطلب بما لیس تعبدیا بل ارتکازیا عقلائیا کما لا یخفی.

تنبیه قد یقال: بأن أصالة عدم التذکیة لا تثبت کون هذا اللحم الخاص غیر مذکی

کی یترتب علیه آثار الغیر المذکی من الحرمة و النجاسة، نعم لا یترتب علیه آثار المذکی، کما ان بأصالة عدم کون المرأة حائضا أو عدم رؤیتها دم الحیض لا یثبت کون الدم الخارج لیس بدم الحیض فیحکم بکونه استحاضة.
(و فیه) ان وجه عدم إثباته کونه لیس بدم الحیض هو اختلاف
______________________________
(1) لا حظ الوسائل باب 50 حدیث 7 من أبواب النجاسات ج 2، ص 1073، و فیه إسماعیل بن عیسی.
(2) الوسائل باب 41 قطعة من حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1062.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 122
العنوان و المعنون فی المستصحب و المثبت، فان عنوان عدم اتصاف المرأة بکونها حائضا غیر عنوان عدم کون الدم حیضا، و المتّصف فی الأوّل غیر المتصف فی الثانی.
و هذا بخلاف المقام، فان عدم التذکیة المحرز بالأصل عین غیر المذکی مفهوما و عنوانا و مصداقا، فلا مانع من إثباته به، بل إحراز أحدهما عین إحراز الآخر، کما لا یخفی.
و حیث انه یمکن ان یفهم من عبارة القائل غیر ما فهمناه فاللازم نقل عبارته بعینها:
قال المحقق الهمدانی علیه الرحمة فی مصباح الفقیه فی مسألة عدم جواز استعمال الجلود الغیر المذکاة، بعد بیان جریان أصالة عدم التذکیة فی المشکوک کونه مذکّی، ما هذا لفظه:
لکن لقائل أن یقول: انه لا یثبت بهذا الأصل کون اللحم غیر مذکی حتی یحکم بحرمته و نجاسته کما انه لا یثبت بأصالة عدم صیرورة المرأة حائضا أو أصالة عدم رؤیة المرأة دم الحیض، کون الدم المرئی دم غیر الحیض حتی یحکم بکونه استحاضة الّا علی القول بالأصل المثبت و هو خلاف التحقیق فمقتضی القاعدة هو التفکیک بین الآثار، فما کان منها مرتّبا علی عدم کون اللحم مذکی کعدم حلیته و عدم جواز الصلاة فیه و عدم طهارته و غیر ذلک من الأحکام العدمیة المنتزعة من الوجودیات التی تکون التذکیة شرطا فی ثبوتها ترتب علیه، فیقال: الأصل عدم تعلّق التذکیة بهذا اللحم الذی زهق روحه، فلا یحل اکله، و لا الصلاة فیه، و لا استعماله فیما یشترط بالطهارة و اما الآثار المترتبة علی کونه غیر مذکی کالأحکام الوجودیة الملازمة لهذه العدمیّات کحرمة اکله
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 123
و نجاسته و تنجیس ملاقیه و حرمة الانتفاع به ببیعه أو استعماله فی سائر الأشیاء الغیر المشروطة بالطهارة کسقی بساتین و إحراقه علی القول بها و غیر ذلک من الأحکام المعلّقة علی عنوان المیتة أو غیر المذکی فلا (انتهی موضع الحاجة من کلامه، زید فی علوّ مقامه).
و حاصل ما أفاده فی طرف تعیین الموضوع هو الفرق بین عدم کون الحیوان مذکی و کونه غیر مذکی، و الذی یکون موضوعا للاستصحاب هو الأوّل، و الذی یکون لا یثبت إلّا بالأصل المثبت هو الثانی.
و لکن الظاهر عدم ورود الإشکال، لانه اما ان یکون المراد هو التفکیک من حیث الموضوع بمعنی ان موضوع عدم الحرمة مثلا عدم کونه مذکی، و موضوع الحرمة کونه غیر مذکی، فهو غیر مسلّم لان المراد من غیر المذکی هو کونه بحیث لم یذک بنحو السالبة البسیطة، فهو عین موضوع المستصحب.
و ان کان المراد إثبات کونه غیر مذکی، بمعنی ان الوصف الغیر المذکی ثابت لهذا الموضوع بنحو المعدولة المحمول، فهو و ان کان حقا بتقریب ان یقال: ان المذکی عبارة عن زهاق الروح من الحیوان بالأسباب المخصوصة مع الکیفیة المخصوصة، و غیر المذکی له موضوعان (أحدهما): ما لم یقع علیه التذکیة المخصوصة، (ثانیهما): ما زهق روحه بغیر السبب المخصوص، فإثبات الأوّل بالأصل لا یوجب إثبات الثانی و المفروض عدم الحالة السابقة له مستقلا.
الّا انه بهذا المعنی لم یقع موضوعا للأحکام و الآثار الشرعیة، بل الموضوع لها حیوان أو لحم أو لجلد لم یثبت له التذکیة و لو بنحو السالبة و المفروض ثبوت هذا النحو من الموضوع بأصالة عدم التذکیة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 124
و ان کان المراد انه مغایر للتذکیة فیقال: إنه بأصالة عدم التذکیة لا یثبت انه مغایر للمذکی، فهو مع اشتراکه فی عدم کونه موضوعا فی الأدلة، لا ینافی عدم کونه مذکی الذی هو الموضوع المستصحب لانه یصدق علیه انه مغایر للمذکی.
(و اما) «1» ان یکون المراد هو التفکیک من حیث الآثار بمعنی التفرقة بین عدم الحلّیة و الحرمة و کذا بین عدم الطهارة و النجاسة، فلم یعلم له وجه، لان الآثار العدمیة المنتزعة من الآثار الوجودیة- کما اعترف به قدّس سره فی کلامه- المترتبة علی المذکی لا یحتاج الی دلیل سوی الدلیل الدال علی إثبات ذلک الموضوع.
و بالجملة یکفی فی ثبوت الآثار الوجودیة ثبوت الموضوع، و فی الآثار العدمیة عدم ثبوت ما هو الموضوع للآثار الوجودیة و لا یحتاج فی نفی تلک الآثار الی دلیل، بل یکفی عدم الدلیل علی ثبوتها، مضافا الی انه لا معنی لترتیب عدم الحلّیة و الطهارة و عدم جواز الصلاة إلّا الحرمة و النجاسة و البطلان للصلاة.
ثم أورد قدّس سره علی نفسه بقوله: ان قلت: لا یمکن التفکیک بین عدم الحلّیة و الطهارة و بین ما یلازمهما فی الحرمة و النجاسة لا لمجرد الملازمة العقلیة حتی یتوجه علیه التفکیک بین اللوازم و المفردات فی مقتضیات الأصول غیر عزیز، بل لقوله علیه السلام کل شی‌ء لک حلال حتی تعلم انّه حرام «2» و کل شی‌ء نظیف حتی تعلم انّه قذر «3» و المفروض
______________________________
(1) عطف علی قولنا: ان یکون المراد هو التفکیک من حیث الموضوع.
(2) الوسائل باب 4 قطعة من حدیث 4 من أبواب ما یکتسب به ج 12 ص 60.
(3) الوسائل باب 37 قطعة من حدیث 4 من أبواب النجاسة ج 2 ص 54.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 125
انه لم یحرز قذارته و حرمته بأصالة عدم التذکیة حتی یقال: بحکومتها علی أصالتی الحل و الطهارة.
فالقول بان هذا الشی‌ء لم یعلم حرمته و نجاسته و لکنه لیس بحلال و لا طاهر مناقض.
فأجاب بقوله- ره-: (قلت: الشی‌ء المأخوذ موضوعا للحکمین هو الشی‌ء المشکوک الحلیة و الطهارة لا المقطوع بعدمهما کما هو الشأن فی جمیع الأحکام الظاهریة المجهولة للشاک و حیث ألغی الشارع احتمال الحلیة و الطهارة فنزله منزلة العدم بواسطة أصالة عدم التذکیة، خرج المفروض من موضوع الأصلین حکما، فکما ان استصحاب نجاسة شی‌ء حاکم علی قاعدة الطهارة کذلک استصحاب عدم طهارته أیضا حاکم علیها و کذلک الأصل الموضوعی الذی یترتب علیه هذا الأمر العدمی لما هو واضح)، (انتهی).
و فی الجواب نظر و ان کان أصل السؤال- بناء علی ما ذکرنا- لا احتیاج إلیه فی ترتیب آثار المذکی.
اما الأوّل: فلأنه بعد فرض حکم الشارع بأنه لم یذک، فلا وجه لان یقال بعدم جریان قاعدتی الطهارة و الحلیة، فإن الموضوع لهما لیس هو الشی‌ء مع قید کونه مشکوک التذکیة، بل هو فی حالة عدم ثبوت موضوع الحرمة و النجاسة و المفروض التفاته بأصالة عدم التذکیة باعترافه قدّس سرّه.
(و بعبارة أخری): المستفاد من قوله علیه السلام: کلّ شی‌ء الی آخره، هو الحکم بالطهارة و الحلّیة علی کلّ شی‌ء ما لم یعلم حرمته و نجاسته.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 126
و اما الثانی: فإنا قد ذکرنا ان المذکی له قید وجودی مسبوق بالعدم، دون المیتة فإذا شک فی تحققه فالأصل عدمه، فیترتب علیه آثار غیر المذکی، لان المفروض ان زهوق الروح محرز بالوجدان، و عدم تحقق القید محرز بالأصل، و الحرمة و النجاسة مترتبان علی ما زهق روحه لا بالکیفیة المخصوصة.
و قد یقال «1» بعدم جریان أصالة عدم التذکیة فیما إذا کان منشأ الشک هو احتمال کون المشکوک ممّا ذکی قطعا بمعنی انه إذا کان هناک مذکی و غیر مذکی و شک فی انه من أیهما فلا یجوز التمسک بالأصل لأنه تمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة لنقض الیقین بالشک، لاحتمال کونه من مصادیق نقض الیقین بالیقین بان یکون من افراد ما ذکی قطعا بحسب الواقع و هو غیر جائز و لا سیّما إذا کان اشتباهه من حیث شمول العام له فإنه مجمع علی عدم جوازه.
(و فیه): ان المذکی لیس عبارة عن الأفعال المخصوصة الواقعة علی خصوص الأوداج، بل الظاهر مؤیّدا بالآیة و الروایات ان التذکیة تقع علی جمیع اجراء بدن الحیوان من الجلد و اللحم بل و العظم و الشعر ممّا لا تحلّ فیه الحیاة فإن للروح الحیوانی تعلقا أیضا من حیث النمو و لذا یفسد العظم بعد خروج الروح و یصیر رمیما.
فإذا شک فی کل واحد منهما انه مذکی أو غیره فالأصل یجری بلا مانع.
______________________________
(1) القائل هو المؤسس لأساس الحوزة المقدسة العلمیة فی البلدة الطیبة (قم) آیة اللّٰه العظمی الحاج الشیخ عبد الکریم الحائری- قدّس نفسه الزکیة- فی صلاته.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 127
نعم لو قیل: ان موضوع المذکی هو الحیوان بما هو، یمکن ان یقال: بعدم جریان الاستصحاب فی أجزائه کما هو المتراءی من عبارة هذا القائل، لکنه أیضا محل اشکال، بل منع کما سنذکره- إن شاء اللّٰه- بعد نقل عبارة القائل.
فالأولی نقل عبارته قدّس سره، قال:- بعد بیان القول بکون المشکوک تذکیته محکوما بعدمها، سواء کانت التذکیة عبارة عن الأفعال المخصوصة الواردة علی المحلّ القابل أو حالة بسیطة تتحصّل من تلک الافعال- ما هذا لفظه:
نعم علی الأوّل «1» موضوع الأصل هو الحیوان لا الجلد، فیشکل الحکم بعدم التذکیة فیما لم یکن هناک حیوان شک فی تذکیته، کما إذا قطعنا بکون الحیوان المخصوص المذبوح فی الخارج و الآخر المعین میتة و شک فی ان الجلد من أیّهما لعدم کون حیوان فی الخارج مشکوک التذکیة حتی یحکم بعدم تذکیته بالأصل، و انما الشک فی الجلد المخصوص مأخوذ من أیّهما و لا أصل فی البین یعین کونه مأخوذا من المیتة.
و امّا بناء علی ما قلنا: من ان التذکیة عبارة عن حالة بسیطة تتحصّل فی الأفعال فلا إشکال فی ان تلک الحالة تسری فی جمیع أجزاء الحیوان ممّا تحلّه الحیاة فاللحم یصیر مذکی بواسطة تلک الافعال، و کذا الجلد فیصح ان یقال: ان الجلد المخصوص یشک فی ورود التذکیة علیه و الأصل عدمه.
(و لقائل) أن یقول:- بعد فرض کون الجلد المفروض ممّا یحتمل
______________________________
(1) یعنی بناء علی کون التذکیة عبارة عن الأفعال المخصوصة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 128
ان یکون منفصلا من الحیوان المذکی بالقطع التفصیلی- لا مجال لاستصحاب عدم التذکیة، لأن رفع الید عن عدم التذکیة یمکن ان یکون من مصادیق نقض الیقین بالیقین لا بالشک، فان الجلد المفروض لو کان هو الذی نعلم تفصیلا بتذکیته، انتقض الیقین السابق بالیقین، فالتمسّک بعموم لا تنقض فی المثال لا یمکن مع الشبهة فی المصداق (انتهی موضع الحاجة من کلامه، زید فی علوّ مقامه).
و الظاهر ان التذکیة ان کانت عبارة عن الأفعال المخصوصة الواردة علی الحیوان و کان هو مشکوک التذکیة فلا إشکال فی إجراء أصالة عدم التذکیة، و ان کان المشکوک أجزاء الحیوان کالجلد و اللحم و الشحم- مثلا- فلا إشکال أیضا.
فیقال: الأصل عدم کون الحیوان الذی هذا المشکوک جزء منه مذکی.
و ان کانت عبارة عن حالة بسیطة تتحصّل بالأفعال المخصوصة فلا إشکال أیضا فی جریانها بالنسبة إلی الحیوان بجملته و کذا بالنسبة إلی أجزائه، بناء علی ما هو التحقیق من سریان زهوق الروح فی جمیع أجزاء بدن الحیوان، فکلّ واحد منهما کان مسبوقا بعدمها.
نعم لو کانت المیتة عبارة عن زهوق الروح بسبب غیر التذکیة و کانت الحرمة أو النجاسة مترتبة علی المیتة بهذا المعنی لم یثبت باستصحاب عدم التذکیة.
لکن قد أشرنا سابقا الی ما فیه، من عدم کون المیتة عبارة عمّا ذکر أوّلا، و علی تقدیر تسلیم ذلک کما قد یستظهر ذلک من مقابلة المیتة للمنخنقة و الموقوذة نقول: ان موضوع الحرمة أو النجاسة أعم من ذلک ثانیا.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 129
هذا کلّه إذا کان المشکوک واحدا.
و اما إذا کان متعددا و علم بتذکیة أحدهما و عدم تذکیة الآخر من غیر تعیین، فالظاهر جریانها أیضا فی کلیهما، لان العلم الإجمالی بکون أحدهما مذکی لا یوجب تکلیفا إلزامیّا فلا مانع من إجراء الأصلین کما فی الإناءین المسبوقین بالنجاسة ثم علم بطهارة أحدهما.
نعم علی القول فی وجه، بعدم جریان الأصل فی أطراف العلم الإجمالی من لزوم التناقض لا یجری هنا لکنه غیر تام کما قد قرّر فی محلّه.
و لو کان المعلوم کون کل من الطرفین معنونا بعنوان و اشتبه هذا العنوان فهل یجری فیه الأصل أیضا أم لا؟ وجهان، فلو کان هناک غنما أحدهما لزید و الآخر لعمرو ثم علم بکون غنم زید مذکّی و غنم عمرو غیر مذکی، ثم اقتطع من أحدهما قطعة لحم و لم یعلم انه من أیّهما ففی جریان أصالة عدم التذکیة و عدمها وجهان:
(من) ان کلّ واحد بما هو مشکوک مع قطع النظر عن العلم الإجمالی بمخالفة أحدهما للواقع.
(و من) ان العنوان لمّا کان معلوما و اشتبه هذا المعلوم بین العنوانین و لم نعمل علی طبق الحالة السابقة لم یحرز انّه نقض الیقین بالشک فیکون مشمولا للأدلّة الدالة علی النهی عن نقض الیقین، کما لا یخفی.
و لکن لا یبعد أولویة الوجه الأوّل، فإن المناط فی جریان دلیل الاستصحاب الشک الفعلی، و معلومیة العنوان لا دخل لها فی جریان أصالة عدم التذکیة و عدم جریانها، فان هذا اللحم المنتزع من الحیوان المعلوم العنوان واقعا المجهول ظاهرا، مسبوق بعدم التذکیة، فالأصل أیضا یقتضی عدمها.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 130

الثانی من الشرائط عدم کون اللباس من أجزاء ما لا یؤکل لحمه

اشارة

و هذا الحکم من متفرّدات الإمامیّة و لم یقل به أحد من فرق المسلمین، و الروایات الدالة علیه کثیرة و لکن أکثرها ضعیف السند.
نعم ما رواه ابن بکر حسنة أو موثقة، فلذا تأمّل صاحب المدارک فی أصل هذا الحکم بناء علی أصله من عدم حجیّة الروایات الّا ما کانت صحیحة اعلائیة، و هی ما کانت الرواة فی جمیع الطبقات عدولا معدّلین بعدلین.
لکن التأمّل فی غیر محلّه، لان عمدة الدلیل علی حجیّة الروایات لیس الّا بناء العقلاء فی أوامرهم العرفیة و هو موجود فی الحکم المذکور فإنه لم یخالف أحد من العلماء المتقدّمین علیه، بل ادعی الشیخ فی الخلاف و السید أبو المکارم ابن زهرة فی الغنیة و العلّامة فی المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة الإجماع، و فی المعتبر للمحقق، فی مسألة جلد مالا یؤکل، هذا الحکم مشهور عن أهل للبیت علیهم السلام.
هذا مع تفرّد الإمامیة، مع کون المسألة ممّا تعمّ به البلوی، یقطع بکون هذا الحکم عن أهل البیت علیهم السلام، و تأمّل صاحب المدارک قد نشأ و حدث فی العصر المتأخر (1027) عن عصر العلماء المتقدمین الذین هم المتوسطون بیننا و بین الأئمة علیهم السلام، فلا إشکال فی أصل الحکم فی الجملة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 131
هذا مع وجود الموثقة أیضا، و عمل العلماء بها، مؤیّدة بالأخبار الأخر فلنذکر

الأخبار الواردة و هی علی أقسام:

اشارة

(منها): ما یدل بنحو العموم علی عدم جواز الصلاة فی أجزاء ما لا یؤکل لحمه.
(و منها): ما ورد فی خصوص السباع.
(و منها): ما ورد فی الموارد الجزئیة کالثعلب و الأرنب و نحوهما.

اما الأوّل [ما یدل بنحو العموم]

فهی کثیرة فروی الشیخ رحمه اللّٰه عن الکلینی رحمه اللّٰه عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن ابن بکیر، قال:
سأل زرارة أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبر، فاخرج کتابا زعم انه إملاء رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: ان الصلاة فی وبر کلّ شی‌ء حرام أکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کلّ شی‌ء منه فاسدة لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلّی فی غیره مما أحل اللّٰه اکله، ثم قال: یا زرارة هذا عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فاحفظ ذلک یا زرارة، فإن کان ممّا یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کلّ شی‌ء منه جائز إذا علمت انه مذکی و قد ذکاه الذبح، و ان کان غیر ذلک مما قد نهیت عن اکله و حرم علیک أکله فالصلاة فی کل شی‌ء منه فاسد ذکاه الذبح أو لم یذکه «1».
و فی العلل، عن علی بن احمد، عن محمد بن أبی عبد اللّٰه، عن محمد بن إسماعیل، بإسناده یرفعه الی أبی عبد اللّٰه علیه السلام: قال:
لا تجوز الصلاة فی شعر و وبر ممّا لا یؤکل لحمه، لأن أکثرها
______________________________
(1) الوسائل باب 2 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 250.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 132
مسوخ «1».
و فی التهذیب بإسناده، عن محمد بن احمد بن یحیی، عن عمر ابن علی بن عمر بن یزید، عن إبراهیم بن محمد الهمدانی، قال: کتب الیه: یسقط علی ثوبی الوبر و الشعر مما لا یؤکل من غیر تقیّة و لا ضرورة؟
فکتب: لا تجوز الصلاة فیه «2».
و روی الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده، عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد، عن أبیه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه فی وصیة النبی صلی اللّٰه علیه و آله لعلی علیه السلام: قال: یا علی لا تصلّ فی جلد ما لا یشرب لبنه و لا یؤکل لحمه «3».
و روی الکلینی رحمه اللّٰه، عن علی بن محمد، عن عبد اللّٰه بن إسحاق العلوی، عن الحسن بن علی، عن محمد بن سلیمان الدیلمی عن علی (محمد، خ ل) بن أبی حمزة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام أو أبا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء و الصلاة فیها، قال: لا تصل فیها الّا ما کان منه ذکیا، قال: أو لیس الذکی مما ذکی بالحدید؟
قال: نعم (بلی، خ ل) إذا کان مما یؤکل لحمه «4».
و فی الهدایة للصدوق، قال الصادق علیه السلام: صل فی شعر و وبر کل ما أکلت لحمه و ما لا یؤکل لحمه فلا تصلّ فی شعره و وبره «5».
______________________________
(1) الوسائل باب 2 حدیث 7 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 251.
(2) المصدر، الحدیث 4.
(3) المصدر، الحدیث 5.
(4) المصدر، الحدیث 2.
(5) المصدر، الحدیث
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 133
و فی الفقه المنسوب الی الرضا علیه السلام: و إیّاک ان تصلّی فی الثعالب، فی ثوب تحته جلد ثعالب، و صلّ فی الخزّ إذا لم یکن مغشوشا بوبر الأرانب «1». (انتهی) و فی الوسائل نقلا من کتاب تحف العقول للحسن بن علی بن شعبة عن الصادق علیه السلام فی حدیث، قال: و کلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة فیه، و کلّ شی‌ء یحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذکی منه، و صوفه، و شعره و وبره، و ان کان الصوف و الشعر و الریش من المیتة و غیر المیتة ذکیا فلا بأس بلبس ذلک و الصلاة فیه «2».
و فی المستدرک: فقه الرضا علیه السلام: لا بأس بالصلاة فی شعر و وبر کل ما أکلت لحمه و الصوف منه، و قال فی موضع آخر: اعلم یرحمک اللّٰه ان کل شی‌ء أنبته الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة فیه و کلّ شی‌ء حلّ أکل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذکی و صوفه و شعره و وبره و ریشه و عظامه.
دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد علیهما السلام فی حدیث: و لا یصلّی بشی‌ء من جلود السباع و لا یسجد و کذلک کلّ شی‌ء لا یحلّ اکله.
و روینا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: انه ذکر ما یحل من اللباس بقول مجمل، فقال: کل ما أنبت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة، و کل شی‌ء یحل اکله فلا بأس بلبس جلدة إذا ذکی، و صوفه و شعره و وبره و ان لم یکن ذکیا فلا خیر فی شی‌ء من ذلک منه.
______________________________
(1) فقه الرضا (ع) باب اللباس إلخ، ص 157، طبع مؤسسة أهل البیت.
(2) الوسائل باب 2 حدیث 8 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 252.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 134
البحار، عن العلل لمحمد بن علی بن إبراهیم، قال: قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: لا یصلّی فی ثوب مالا یؤکل لحمه و لا یشرب لبنه «1» (انتهی ما فی المستدرک).

و اما القسم الثانی من الروایات

ففی الکافی: محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعیل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الصلاة فی جلود السباع فقال: لا تصلّ فیها «2» الحدیث.
و روی الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال: اما لحوم السباع فمن الطیر و الدواب فانا نکرهه، و امّا الجلود فارکبوا علیها و لا تلبسوا منها شیئا تصلّون فیها «3».
و فی عیون اخبار الرضا علیه السلام: حدثنا عبد الواحد بن محمد ابن عبدوس النیسابوری العطار بنیسابور فی شعبان سنة 352 قال:
حدثنا علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری، عن الفضل بن شاذان، قال:
سأل المأمون علی بن موسی الرضا علیهما السلام ان یکتب له محض الإسلام (الی ان قال): و لا یصلّی فی جلود المیتة، و لا فی جلود السباع «4».

و اما القسم الثالث:

فالاخبار فیه کثیرة جدا فمن شاء فلیراجع الوسائل «5» و المستدرک «6».
______________________________
(1) المستدرک باب 3/ 4/ 7 من أبواب لباس المصلی ج 1 ص 201 من الطبع الأول.
(2) الوسائل باب 6 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 257.
(3) الوسائل باب 5 حدیث 3 و 4 من أبواب لباس المصلی
(4) الوسائل باب 6 حدیث 3 من أبواب لباس المصلی.
(5) الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلی
(6) المستدرک باب 7 من أبواب لباس المصلی ج 1 ص 201.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 135

إذا عرفت هذه الاخبار فاعلم انّ هنا جهات من البحث:

(الاولی): هل الحکم مختصّ بالملابس أم یعمّ مطلق ما یصلح ان یکون منه اللباس،

أم یعمّ مطلق الاجزاء التی جزئیتها فعلیّة فیشمل مثل الریق و البزاق، أم یعمّ مطلق ما یکون ممّا لا یؤکل لحمه و لو لم یکن جزء فعلا کالروث و البول و اللبن، ثم هل یشمل المحمول أیضا أم یختصّ بما یقع علی اللباس فقط؟
فنقول: ان جعلنا الدلیل علی الحکم غیر موثقة ابن بکیر فیمکن التمسّک حینئذ بالقدر المتیقّن لعدم وجود روایة صحیحة فی ذلک فالقدر المتیقن حینئذ هو الملابس دون غیرها کما استظهره الشهیدان.
و قد یستدلّ للعموم بروایة إبراهیم بن محمد بن عمر الهمدانی الذی کان وکیلا من ناحیة العسکری علیه السلام التی تقدّم ذکرها «1» حیث منع الصلاة من ثوب وقع علیه الشعر و الوبر.
و فیه ان الدلیل أخصّ من المدعی، فان تلک الروایة لا تدلّ الّا علی المنع عن الصلاة فی الأجزاء التی جزئیتها فعلیة لا مطلق ما یکون مما لا یؤکل، و لا هی إذا کانت محمولة بل لا تشمل مثلا استصحاب العظم و اللحم، فالاستدلال علی العموم بهذه الروایة فی غیر محلّه.
و اما ان جعلنا الدلیل علی أصل الحکم، موثقة ابن بکیر، فهل یشمل جمیع ما ذکرناه من الاحتمالات کما نسب الی ظاهر المشهور أم لا؟
فالمنقول عن الوحید البهبهانی علیه الرحمة حمل لفظة (فی) الظاهرة فی الظرفیة الحقیقیة علی المصاحبة، فیکون المعنی ان الصلاة مع الوبر و الشعر، الی آخره، فیکون الحکم عاما لکلّ ما ذکرنا.
______________________________
(1) الوسائل باب 17 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 277.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 136
و قد نوقش بإمکان حملها علی حذف الصفة، فیقال: ان الصلاة فی الثوب المتلطّخ بأحدهما فی الوبر و الشعر و البول و الروث، الی آخره، فلا یشمل المحمول حینئذ، نعم یعمّ ما إذا سقط شعرة علی لباسه و نحوه.
و أجیب عنه بان المجاز اولی من الإضمار عند الدوران کما قرّر فی باب تعارض الأحوال «1».
و یمکن ان یقال: بأنه لو دار الأمر بین المعنیین: المصاحبة و ارادة تلطخ الثوب بأحد الأمور المذکورة فلا شبهة فی کون الثانی أظهر سواء قلنا فی باب تعارض الأحوال بأولویة المجاز من الإضمار أم لا.
لکن یمکن ارادة المعنی الحقیقی من لفظة (من) بان یقال: کما ان العرف یعتبر الظرفیة بالنسبة إلی اللباس باعتبار إحاطته بالمصلی و کونه محاطا فکأنه «2» فیه، فکذلک یعتبر بالنسبة الی أجزاء اللباس فإذا کان بعض اجزائه مما لا یؤکل یصدق انه صلّی فیه.
و بعبارة أخری: صدق الصلاة فیه بملاحظة صدور أفعال الصلاة من المصلی الذی یکون مظروفا للباس بنحو من الاعتبار العرفی من غیر فرق بین الکلّ و الجزء، فإذا وقع شعرة ممّا لا یؤکل لحمه علی ثوبه یصدق انّه صلّی فیها بهذا المقدار من الشعرة، فکما إذا کان اللباس نفسه من تلک الاجزاء یصدق انه صلی فیها، فکذلک إذا کان قطعة من اللباس متلطّخا بها، یصدق انه صلی فیها، لان مجموع اللباس کما یکون ظرفا
______________________________
(1) المراد بالأحوال الحالات الطاریة علی الألفاظ کالاضمار و المجاز و الاشتراک بقسمیه و نحوهما.
(2) یعنی: فکأنّ المصلّی فی اللباس.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 137
باعتبار إحاطته للمصلّی، فکذا اجزائه بلا تجوّز و لا إضمار، و هذا المقدار من الظرفیة کاف أیضا فی المحمول و ان کان فی صدقها حینئذ نوع خفاء.
فتحصّل انه لا فرق فی أجزاء ما لا یؤکل بین الجلد و العظم و الوبر و الصوف و الشعر و البزاق و سائر الرطوبات فی بطلان الصلاة سواء کانت ملبوسا أو علی اللباس.

الجهة الثانیة: هل الأخبار شاملة لاجزاء الإنسان سواء کانت من نفسه أو من غیره أم لا؟

قد یقال: بانصراف لفظ الحیوان الی غیر الإنسان باعتبار انه و ان کان بالتحلیل مرکبا من حیوان و ناطق الّا انه لا یسمّی حیوانا عند العرف.
(و فیه): انه و ان کان کذلک الّا ان الدلیل لیس بلسان الحیوان، بل بعنوان ما لا یؤکل لحمه و هو عام للإنسان أیضا.
فالأولی: الاستدلال لعدم المنع بجریان سیرة المسلمین من صدر الإسلام إلی زماننا هذا علی عدم الاحتراز عن أجزاء الإنسان، مع ان المسألة ممّا تعم به البلوی و لازم ذلک ذکره بالخصوص علی المنع کما لا یخفی.
و یؤیّده أیضا ما رواه الصدوق علیه الرحمة، بإسناده، عن علی ابن الریان بن الصلت انه سأل أبا الحسن الثالث علیه السلام: یأخذ من شعره و أظفاره ثم یقوم إلی الصلاة من غیر ان ینفضه من ثوبه؟ قال:
لا بأس «1».
و ما رواه الشیخ علیه الرحمة بإسناده، عن محمد بن علی بن محبوب، عن علی بن الریان، قال: کتبت الی أبی الحسن علیه السلام
______________________________
(1) الوسائل باب 18 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 277.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 138
هل تجوز الصلاة فی ثوب یکون فیه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل ان ینفضه و یلقیه عنه، فوقّع علیه السلام: یجوز. «1».
و استظهار تعددها من قوله فی الأولی: سأل، الی آخره، و فی الثانیة: کتبت، الی آخره، مع کون السؤال أعم من ان یکون مشافهة أو مکاتبة، غیر تام.
نعم لو نسج أو صنع من شعر الإنسان لباس ففی جواز الصلاة فیه و عدمه وجهان، منشأهما کون دلیل خروج أجزاء الإنسان هل الانصراف فلا مانع، أو المسیرة فمشکل لعدم إحراز السیرة کذلک.

(الجهة الثالثة): هل الحکم مختص بما تتم فیه الصلاة أم یعم بالنسبة إلیه أیضا؟

اشارة

وجهان، نقل عن الشیخ فی المبسوط الأوّل و استدلّ العلامة فی المختلف باستقراء موارد احکام ما لا تتم فیه الصلاة قال فی المختلف:
احتج الشیخ رحمه اللّٰه تعالی: بأنّه قد ثبت للتکة و القلنسوة حکم مغایر لحکم الثوب من جواز الصلاة فیها و ان کانا نجسین أو من حریر محض، فکذا یحوز لو کانا من وبر الأرانب و غیرها (انتهی موضع الحاجة).
(و فیه): ان ظاهر هذا الاستدلال قیاس لا نقول به.
و قد یقال: ان مراد العلّامة استظهار هذا الحکم من الموارد العدیدة بإلغاء الخصوصیة لا القیاس المصطلح الممنوع، فهذا نظیر استظهار عدم خصوصیة الرجولیة فی قوله: رجل شک بین الثلاث و الأربع فتلغی خصوصیة الرجولیة فتصیر المرأة أو الخنثی أیضا شریکة فی البناء علی الأکثر.
فیقال فی المقام: ان النص و ان کان واردا فی مسألة ما لا تتم فی خصوص النجاسة الّا انه تلغی هی فیعمّ الحکم لاجزاء ما لا یؤکل أیضا
______________________________
(1) الوسائل باب 18 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 277.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 139
بل کلّ ما یکون وجوده مانعا من صحتها کالمیتة.
(و فیه): ان هذا التأویل و ان کان حقا فی الجملة الّا انّه لا یجدی فی خصوص المقام، فان مجرد استقراء موضعین کالنجاسة و الحریریة لا یوجب الاستقراء لإلغاء خصوصیّة المورد.
و یمکن الاستدلال للشیخ رحمه اللّٰه بل و للعلّامة فی استدلاله رحمه اللّٰه بإطلاق ما دل علی العفو عما لا تجوز الصلاة فیه وحده بقرینة.
مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه عن سعد، عن موسی بن الحسن، عن احمد بن هلال، عن ابن أبی عمیر، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: کلّ ما لا تجوز الصلاة فیه فلا بأس بالصلاة فیه مثل التکّة الإبریسم و القلنسوة و الخف و الزنار یکون فی السراویل و یصلّی فیه «1» دلّت بإطلاقها علی جواز الصلاة فیما لا تتم، سواء کان نجسا أو میتة أو غیر مأکول أو حریر محض، و القرینة علی ذلک انّه الأمور المذکورة فی الروایات انّما هی من باب المثال و وجه التصریح بالإبریسم هو کونه أحد أفراد ما لا تجوز الصلاة فیه، و ذکر الخف أیضا ممّا یؤیّد ما استظهرناه لأن الخف لا یکون من الإبریسم فلا بد ان یکون من الموانع.
و فیه: (أولا): معارضتها بالنسبة إلی خصوص الحریر المحض قد صرّح به فی المثال مع روایة محمد بن عبد الجبار، رواها الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیی، عنه قال: کتبت الی أبی محمد علیه السلام اسئله: هل یصلّی فی قلنسوة علیها وبر مالا یؤکل لحمه أو تکة حریر محض أو تکة من وبر الأرانب؟ فکتب علیه السلام: لا تحلّ الصلاة فی الحریر المحض، و ان کان الوبر ذکیا حلّت الصلاة
______________________________
(1) الوسائل باب 14 حدیث 2 من أبواب لباس المصلّی ج 3 ص 273.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 140
فیه إن شاء اللّٰه «1».
قوله علیه السلام: (و ان کان الوبر، الی آخره) سیأتی المراد منه إن شاء اللّٰه.
و هذه الروایة مقدّمة علی تلک من حیث السند.
و مع روایة علی بن مهزیار رواها الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده عنه قال: کتب إبراهیم بن عقبة: عندنا جوارب و تکک تعمل من وبر الأرانب من غیر تقیّة و لا ضرورة؟ فکتب: لا تجوز الصلاة فیها «2».
فان ظاهرها جواز الصلاة فیما لا تتمّ إذا کان ممّا لا تتمّ الصلاة فیه وحده.
(و ثانیا) «3» کونها بنفسها ضعیفة السند لا تبلغ حدّ الحجیة لوجود احمد بن هلال الذی روی الکشی انه ورد فی حقّه عن أبی محمد العسکری علیه السلام: احذروا الصوفی المتصنع، الی آخره «4».
الّا ان یقال: ان روایة (موسی بن حسن) و هو موسی بن حسن ابن عامر بن عبد اللّٰه الأشعری الذی کان من أجلاء الإمامیة و قد صنف کتبا عدیدة فی الفقه، و قد قال النجاشی رحمه اللّٰه فی حقه: (ثقة، عین جلیل) جابرة لضعف احمد بن هلال.
لکنه مشکل مع تفرّده بنقل هذه الروایة، عن ابن أبی عمیر و لم یروه أحد من الأصحاب و لا ما یوافق مضمونها من سائر الروایات.
______________________________
(1) الوسائل باب 14 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 272.
(2) الوسائل باب 7 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 258.
(3) عطف علی قولنا: و فیه أوّلا معارضتها.
(4) رجال الکشی فی أحمد بن هلال ص 332 طبع بمبئی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 141
هذا، و لکن یمکن ان یجاب عن الأوّل بعدم صراحة الروایتین المذکورتین بعنوان المعارضة فی جواز الصلاة فیما لا تتم لا مکان حملها علی الکراهة جمعا.
فالعمدة هو الإیراد الثانی و هو ضعف السند فلولاه لأمکن العمل علی طبقها أیضا، و الشهرة علی وفقها غیر ثابتة کی تصیر جابرة فتکون موثقة ابن بکیر الدالة علی عدم الجواز المعمولة بین الأصحاب- کما تقدم- محکّمة.

نعم یبقی الکلام

فی ذیل صحیحة محمد بن عبد الجبار حیث قال علیه السلام:
(و ان کان الوبر ذکیا حلّت الصلاة فیه إن شاء اللّٰه) فان ظاهره المعارضة مع موثقة ابن بکیر بالنسبة الی ما لا تتم فیه الصلاة.
و قد یحتمل ان یکون معنی قوله علیه السلام: (ان کان الوبر ذکیا) (ان کان طاهرا).
لکنه ممنوع بان الزکی مع الزاء أخت الراء هو بمعنی الطاهر لا الذکی مع الذال أخت الدال.
کما ان احتمال ارادة کون الحیوان الذی یؤخذ منه الوبر مذکی مدفوع بأن التذکیة لا دخل لها فی جواز الصلاة فی وبره و عدمه، لجواز نتفه و استعماله إذا کان ممّا یؤکل و لو کان میتة، و عدم جواز الصلاة فیه إذا کان ممّا لا یؤکل لحمه و لو کان مذکی فالتذکیة غیر مؤثّرة فی جواز استعمال الوبر فی الصلاة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 142
الّا ان یقال: ان المراد انه إذا کان میتا و کان منتوفا یحتاج الی تطهیره بخلاف ما إذا کان مذکی فلا حاجة الی غسله فالمراد انّه لا حاجة الی غسله إذا کان ذکیا.
لکن حمله علی هذا المعنی بعید، فلا مناص الّا عن العمل بمقتضی قواعد المعارضة فنقول: ان الترجیح لموثقة ابن بکیر لموافقتها للمشهور و هو أوّل المرجحات و لمخالفتها للعامة و هو ثانی المرجحات و مخالفة صحیحة محمد بن عبد الجبار للمشهور و موافقتها للعامة.

(الجهة الرابعة): ما ذکرناه فی الجهات الثلاث کان الکلام فیه فی سنخ اللباس، و اما حکم الصلاة فیها

اشارة

بالنسبة إلی سنخ الحیوان بمعنی ان الحکم هل هو عام لکل حیوان أم مختصّ ببعض اقسامه دون بعض.
فنقول: انه یحتمل فی بدو النظر احتمالات ثلاثة:
الأوّل: الاختصاص بما له لحم دون غیره.
الثانی: الاختصاص بما هو ممکن ان یؤکل بحسب المتعارف لو لا المنع الشرعی.
الثالث: الاختصاص بما له نفس سائلة دون غیره.
الرابع: العموم لکل حیوان الّا ما خرج.
و العمدة فی مأخذ هذه الاحتمالات و مدارکها و الظاهر انّ مأخذها موثقة ابن بکیر.
و لا یخفی ان (لازم الأوّل) خروج الحیوانات التی لیس لها لحم کالحشرات و کثیر من الحیوانات التی تطیر کالبق و أمثاله و دخول نحو السمک و الحیّة عن موضوع الحکم جوازا و منعا.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 143
(و لازم الثانی) خروج الحیوانات التی لا یکون أکلها متعارفا و دخول نحو الجراد الغیر المأکول لکون أکلها متعارفا بین العرب فی الجملة.
(و لازم الثالث) خروج الحیوانات التی لیس لها دم سائل و لو کانت ذا لحم کالسمک و الحیة و أمثالهما.
(و اما الرابع) فحکمه واضح.
اما موارد استفادة هذه الاحتمالات من موثقة ابن بکیر:
(فاما الأوّل): فمن قوله علیه السلام تفریعا علی قول رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و قد أخبر علیه السلام انه من إملائه صلی اللّٰه علیه و آله (فان کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کلّ شی‌ء منه جائز، الی آخره) حیث قیّد علیه السلام جواز الصلاة بما یؤکل لحمه، فیفهم من ذلک ان المناط فی جواز الصلاة و عدمه کونه ذا لحم مأکول و عدمه.
(و اما الاحتمال الثانی) فمن قوله صلی اللّٰه علیه و آله: (أنّ الصلاة فی وبر کل شی‌ء حرام أکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه- الی قوله علیه السلام- مما أحل اللّٰه أکله، الی آخره) حیث علّق علیه السلام الحکم علی ما کان حراما اکله مطلقا دون ما أکل لحمه فیفهم منه تعلق الحکم علی مطلق المأکولیّة سواء کان له لحم أم لا؟
(و اما الاحتمال الثالث) فمن قوله صلی اللّٰه علیه و آله: (ان الصلاة فی وبر کل شی‌ء، الی آخره) و کذا من قوله علیه السلام: (فالصلاة فی وبره و شعره، الی آخره) و کذا قوله علیه السلام فی ذیل الحدیث:
(فان کان یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره، الی آخره)، فیقال انّه علیه
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 144
السلام علّق الحکم علی ما کان ذا وبر، و کلّما کان کذلک یکون ذا نفس سائلة، هذا.
و لکن یرد علی (الأوّل): انه کما یمکن استفادة کون مورد الحکم الحیوان الذی یکون ذا لحم من قوله علیه السلام: (فان کان ممّا یؤکل لحمه) کذلک یمکن استفادة کون المناط مطلق المأکولیة من قوله صلی اللّٰه علیه و آله فی صدر الحدیث: (ان الصلاة فی وبر کل شی‌ء حرام أکله الی آخره) سواء کان ذا لحم أم لا، و لا ترجیح لأحدهما علی الآخر فی مقام الاستظهار، بل یمکن دعوی أظهریة الثانی باعتبار ان الصادق علیه السلام فرّع علی قوله صلی اللّٰه علیه و آله ذلک و جعل المناط فی هذا التفریع مطلق المأکولیة فیستفاد منه ان مراد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله هو ما عبّر به الامام علیه السلام.
(و علی الثانی) انه خلاف المتبادر من أمثال المقام، فان المنسبق الی الذهن من قول القائل: (حرام أکله) حرمة أکله بما هو دون اعتبار کونه متعارفا أو غیر متعارف خصوصا إذا کان المتکلم فی مقام بیان الضابطة للمخاطب.
(و علی الثالث): ان مجرد کونه ذا وبر لا یدلّ علی اشتراط کونه ذا نفس سائلة و لا سیّما بعد عطف قوله علیه السلام: (و کلّ شی‌ء منه) علی قوله علیه السلام: (فی وبره، الی آخره).
الا ان یقال: انه صلی اللّٰه علیه و آله جعل موضوع هذه المسألة کون الحیوان ذا وبر لا غیر حیث قال فی ابتداء الحدیث: (ان الصلاة فی کلّ شی‌ء حرام أکله، الی آخره) فکأنّه قال: کون الحیوان ذا وبر موضوع لعدم جواز الصلاة فی جمیع اجزائه.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 145
لکن العرف یأبی عن ذلک فخصوصیّة کونه ذا وبر ملغاة قطعا مع انه علی فرضه أیضا لا یدلّ علی المدعی، لعدم الملازمة بین کون الحیوان ذا وبر و کونه ذا نفس سائلة کما هو واضح.
و کذلک الکلام فی استفادة ذلک من اعتبار کونه ذا لحم أو کونه مأکولا بحسب المتعارف لعدم الملازمة فی الخارج.
نعم قد یتوهم استفادة من قوله علیه السلام: (إذا علمت أنّه ذکی قد ذکاه الذبح) و کذا من قوله علیه السلام: (ذکاها لذبح أو لم یذکه) فإنه یعرف منه ان المناط ما یکون قابلا للتذکیة و هو یکون ذا نفس سائلة.
(و فیه): أوّلا: ان التذکیة تقع علی ما لیس له نفس سائلة أیضا کالجراد و السمک.
و ثانیا: عدم اعتبار قابلیة التذکیة کما قلنا سابقا، بل المناط قابلیة المأکولیة.
و ثالثا: عدم ذکر قوله علیه السلام: (إذا علمت أنه ذکی، الی آخره) لتعیّن مورد الحکم بل لما حکم (ع) بأن الصلاة فی وبر کل شی‌ء یوکل لحمه جائز و کذا شعره و صوفه و بوله و روثه عمّم الحکم بحیث لا یحتاج الی عدّ الاجزاء فقال و کل شی‌ء منه إذا علمت أنه ذکی.
فیشمل جلده و لحمه و عظمه، یعنی ان الحکم بجواز الصلاة فی کلّ شی‌ء بنحو المجموع متوقف علی التذکیة بخلاف مالا یؤکل، فإنه مطلقا مانع عن صحة الصلاة فیه ذکی أم لم یذک.
فتبیّن انه لا دلالة لهذه الفقرة أیضا علی شی‌ء من الخصوصیّات من کونه ذا نفس أو قابلا للذبح أو التذکیة أو غیرها من سائر الخصوصیّات لعدم کونه فی مقام بیان هذه الجهات.
و بالجملة لا یستفاد من الموثّقة خصوصیّة کونه ذا لحم، و لا کونه ذا نفس و لا کونه مأکولا بحسب المتعارف و لا کونه قابلا للذبح أو مطلق
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 146
التذکیة، بل ظاهرها التعمیم من جمیع هذه الجهات، فالصلاة فی مطلق أجزاء مطلق الحیوان بالنسبة إلی مطلق اللباس فاسدة إلّا ما خرج بالسیرة المستمرة کالبق و القمل و الزنبور مثلا و کل ما شک فی غیر المأکول خروجه بالسیرة أو عدم خروجه فالأصل التمسّک بعموم هذه الموثقة و إطلاقها، و اللّٰه العالم.

مسألة مهمّة لا اشکال فیما إذا علم انه مما لا یؤکل لحمه، فی صحة الصلاة فیه و اما إذا شک فی کونه ممّا لا یؤکل أم لا؟

اشارة

فهل مقتضی القاعدة عدم جواز الصلاة بقاعدة الاشتغال أم جوازها بمقتضی قاعدة البراءة أو الاستصحاب أم التفصیل؟ وجوه.
و قبل الخوض فی تحقیق المطلب لا بدّ من الإشارة إلی

أقوال المسألة:

فنقول: أوّل من عنون هذه المسألة- فیما اعلم- المحقق أو العلّامة فحکم بعدم جواز الصلاة و تبعه من تأخر عنه الی زمن صاحب المدارک رحمه اللّٰه «1» فناقش فیها بمناقشات.
فردّ ذلک المناقشات من تأخّر عنه الی زمن المیرزا الکبیر، المیرزا محمد حسن الشیرازی قدّس سرّه «2» فصححها، و تبعه من تأخر إلّا المیرزا محمد تقی الشیرازی- ره- «3» أحد تلامذته فاستشکل بما یأتی
______________________________
(1) المتوفّی سنة 1009 ه، ق.
(2) المتوفّی سنة 1307 ه، ق.
(3) المتوفّی سنة 1355 ه، ق.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 147
ان شاء اللّٰه تعالی.
ثم اشتهر بین من تأخّر عنه بالجواز الی زماننا هذا.
و بالجملة فالمقصود من نقل هذه الکلمات التنبیه علی ان هذه المسألة لیست من المسائل التوقیفیة التی یکشف الإجماع أو الشهرة عن حکمها بل ما هو المعتبر هنا ذکر مقتضی القاعدة.
و التحقیق عدم الفرق فی هذه المسألة بین ما إذا علم انه من أجزاء الحیوان و شک فی کونه مأکولا أم لا، و بین ما إذا احتمل انه من حیوان و علی تقدیر کونه من حیوان فهل هو مأکول اللحم أم لا، کما لا اختصاص له بهذا المشکوک، بل تجری فی کلّ ما یعتبر فیها من عدم کونه من الحریر و الذهب و المیتة و غیرها من شرائط اللباس، فاللازم بیان مدرک هذه المسألة منعا و جوازا.
فنقول، بعون اللّٰه تعالی: قال العلّامة فی المنتهی: لو شک فی الشعر أو الصوف أو الوبر انه هل هو ممّا یؤکل لحمه أم لا لم یجز الصلاة لأنها مشروطة بستر العورة بما یؤکل لحمه و هو غیر محقق و الشک فی الشرط یستلزم الشک فی المشروط، انتهی.
و فی کلامه قدّس سره وجوه من الاختلال:
(الأوّل): انه جعل استصحاب «1» المصلّی ما یؤکل من شرائط الستر، مع انه من شرائط اللباس، فان الستر موضوع، و شرائط اللباس موضوعات أخر، فاشتراط کونه ممّا یؤکل أو عدم کونه من الحریر أو غیر ذلک من الشرائط لا دخل له فی مسألة وجوب الستر فإنه یمکن ان یکون بغیر اللباس من أجزاء البدن کما فی بعض موارد الضرورة أو مطلقا عند بعض
______________________________
(1) المراد معناه اللغوی یعنی کونه مصاحبا له.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 148
بخلاف اللباس، فان اعتبار الشرائط المخصوصة فیها بما هی لباس لا بما هی ستر.
(الثانی): انه قدّس سرّه جعل کون اللباس ممّا یؤکل لحمه من الشرائط مع انه یشترط ان لا یکون ممّا لا یؤکل. «1»
(الثالث): ظاهره ان الشرط وجود کونه ممّا یؤکل مع انه لیس بشرط، بل التحقیق ان وجود ما لا یؤکل لحمه مانع لا ان عدمه شرط.
توضیحه: ان انطباق عنوان الصلاة مثلا علی الاجزاء المأتی بها فی الخارج یتوقّف علی تحقق هذه الاجزاء عند وجود أمور لها دخل فی تحقق هذا العنوان و معلوم ان کلّ ما یکون دخیلا فی تحقّق عنوان المأمور به، فکلّما علم من الدلیل انه یشترط ان لا یکون کذا و کذا معناه ان وجوده مانع بمعنی ان لوجوده حزازة و منقصة تمنع عن تحقق المأتی به بعنوان المأمور به فلا یمکن ان یکون العدم شرطا لشی‌ء بمعنی کونه دخیلا و مؤثرا فی وجوده، فان العدم لا یؤثر و لا یتأثر.
فلهذا قد عدل جماعة ممّن تأخر عنه، عن هذا التقریب و التقریر مع اشتراکهم له فی المدعی الی تقریب و تقریر آخر.
و هو انه یشترط فی الصلاة إحراز وجود الشرائط و عدم الموانع فکما ان الشک فی وجود الشرائط بنفسه لا یقتضی ان یکون محکوما بالوجود فلا یترتب علیه آثار وجوده ما لم یحرز، کذلک المانع لا بد ان یحرز و لا یکتفی بمجرد الشک فی المانعیة، فیقال: ان الأصل عدم المانعیّة بل لا بد من إحرازه إما بالوجدان أو بالأصل.

و قد یتمسّک- لشرطیة الإحراز من الطرفین- بموثّقة ابن بکیر

______________________________
(1) یعنی ان الشرط أمر عدمی لا أمر وجودی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 149
- المتقدّمة- و فیها:
ان الصلاة فی وبر کل شی‌ء حرام أکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و روثه و کلّ شی‌ء منه فاسد، و لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلّی فی غیره ممّا أحل اللّٰه اکله، ثم قال: یا زرارة فإن کان ممّا یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و ألبانه و کلّ شی‌ء منه جائز إذا علمت أنه ذکی و قد ذکاه الذبح، الخبر «1» فإنه علیه السلام قید قبول الصلاة بإتیانها فیما أحل اللّٰه اکله و عدم قبولها بإتیانها فیما لا یؤکل لحمه.
و لکن یرد علی هذا الاستدلال: بأنه لا بد من تأویلها و لا یمکن الأخذ بظاهرها، لقیام الضرورة علی عدم اشتراط صحة الصلاة بفعلها فیما یؤکل، غایة الأمر إتیانها فیما لا یؤکل مضر بها، لا انه یشترط إتیانها فیما یؤکل، و هذا من موهنات معنی الروایة فلا یتمسک بها فی مثل هذه المسألة العامة البلوی.
و علی کلّ حال، فالمانع لجواز الصلاة فیه لا بد ان یدعی أحد الأمرین:
(اما) ان یمنع الیقین بالاشتغال.
(و اما) ان یدعی ان هنا أصلا موضوعیا مقدما علی الأصل الحکمی.
و من هنا اختلفوا فذهب جماعة الی عدم الجواز تمسکا بالاشتغال و اخری إلی الجواز تمسکا بالأصول العقلیة أو اللفظیة.

أما القائلون بالعدم، [بعدم الجواز]

فأقوی ما یمکن ان یتشبث به القائلون بالاشتغال فی مسألة الأقل و الأکثر ان یقال: ان مقتضی العلم بوجوب
______________________________
(1) الوسائل باب 2 قطعة من حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 250.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 150
الأقل هو تحصیل العلم بسقوط الغرض الذی صار منشأ للأمر به أو سقوط الأمر الذی تعلق به.
فعلی تقدیر کون الواجب هو الأقلّ یحصل الغرض، و علی تقدیر کون الأکثر لا یحصل فلا یسقط الأمر المتعلّق به، فلا یحصل العلم علی تقدیر، فیجب الأکثر تحصیلا للعلم بحصول الغرض.
و بالجملة لیس الحکم بالاشتغال بواسطة العلم الإجمالی بأحدهما کی یقال بانحلاله، و لا بواسطة منجزیة المأمور به بالنسبة إلی الأقل کی یقال: بعدم تسلمه، بل للزوم تحصیل العلم بحصول الغرض کی یسقط الأمر أو العلم بسقوطه لا من هذه الجهة، هذا.
لکن یرد علیه ان ما هو المناط فی مقام الامتثال و الإطاعة، هو رفع العقاب لا غیر سواء حصل الغرض أم لا.
اما الأوّل «1» فواضح، لأنّا لسنا مکلّفین بتحصیل الغرض الذی صار سببا و داعیا و منشأ للأمر، بل لو سئل المولی عن الغرض فربّما یکره هذا السؤال و لا یرتضیه.
و اما الثانی، فغایة الأمر انه إذا خالف الواقع و قلنا بالبراءة الشرعیة یمکن ان یقال بالاجزاء کما فصّل فی مسألة الاجزاء استظهارا من الأدلة و لو اقتصر علی البراءة العقلیة و لم نقل بالبراءة الشرعیة لم نقل بالاجزاء.
و هذا لا دخل له فیما نحن بصدده من سقوط العقاب علی تقدیر المخالفة لأن العقل کما یقبح العقاب علی ترک التکلیف المستقل المجهول بعد الفحص علی تقدیر معلومیّته للمکلّف، کذلک یقبح العقاب
______________________________
(1) ای علی تقدیر عدم حصول الغرض
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 151
علی التکلیف الضمنی الغیر المستقلّ کما لا یخفی.

و اما القائلون بالجواز «1» فاستدلوا علیه علی اختلافهم فی اختیار الوجوه، بوجوه:

(الأوّل): ان الأدلة الدالة علی عدم جواز الصلاة فی غیر المأکول منصرفة عن مورد الشک

فی کونه من المأکول فیرجع الی أصالة البراءة و تصیر المسألة شبهة حکمیة لصیرورة الدعوی حینئذ فی عدم الدلیل علی حکم المسألة لا موضوعیة لیصیر الشک فی تحقق المصداق لیحکم بقاعدة الاشتغال ببقاء التکلیف.
و یمکن استفادة هذا المعنی من المدارک و شیّده و أصر علیه المیرزا القمی «2» و توضیحه علی وجه تنقیح المطلب ان یقال: ان المتعلّق بالاجزاء موجب لتنجیزه بالنسبة الی الاجزاء المعلومة، غیر منجز بالنسبة الی الاجزاء المشکوکة فیمکن اجراء البراءة بالنسبة إلیها.
و بهذا التقریر أیضا تجری البراءة النقلیة و قد کنّا أوردنا علی الأستاد العلامة (صاحب الکفایة) المفصّل بین البراءة العقلیة و النقلیة حیث اجری الثانیة دون الأولی بأنه ان کان الأمر الضمنی قابلا للرفع بمقتضی أدلة الرفع فیمکن ان یحکم العقل أیضا بعدم العقاب و الّا فلا یجری البراءة النقلیة أیضا.

(الوجه الثانی): البراءة

و بیانه یتوقف علی مقدمات:
(الاولی): انه لا فرق فی إجراء البراءة بین الشبهات الحکمیة
______________________________
(1) یعنی استدلّ القائلون بجواز الصلاة فی اللباس المشکوک.
(2) فی نسبة هذا القول الی المحقق القمی رحمه اللّٰه نظر واضح، بل یستفاد من غنائمه العکس.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 152
الناشئة من عدم الدلیل أو إجماله أو تعارض الدلیلین- بناء علی تساقطهما و الرجوع الی البراءة- و بین الشبهة الموضوعیة الناشئة من اشتباه الأمر الخارجی.
(الثانیة): لا فرق أیضا بین کون مجری البراءة امرا نفسیا أو ضمنیا بمعنی انه کما یحکم العقل بقبح العقاب علی ترک الأمر النفسی الموجود واقعا مع تمکن المکلّف بحسب وسعه من الوصول الیه، کذلک یحکم بقبحه علی ترک الکل المسبب عن ترک الجزء أو الشرط، أو وجود المانع المشکوک تحققها «1» بمعنی عدم تنجز التکلیف من ناحیتها و تنجزه من ناحیة بقیة الاجزاء.
(و بعبارة أخری): یتنجز التکلیف ببعضه بما لا یتنجز ببعضه الآخر.
(الثالثة): ان مسألة اللباس المشکوک تکون من الشبهات الموضوعیة و الشک فی جواز الصلاة فیه شک فی الأمر الضمنی.
فتحصل من المقدمات الثلاث عدم الاشکال وضعا أیضا فی الصلاة المأمور بها مع المشکوک کما لا اشکال تکلیفا أیضا.
(و یرد علیه) أولا: عدم تسلم جریان البراءة خصوصا العقلیة فی الشبهات الموضوعیة لعدم حکم العقل بقبح العقاب علی من شرب الخمر المعلوم الحرمة المشتبه الفردیة و عدم سماع الاعتذار منه علی ارتکابه بأنی لم اعلم کونه خمرا، و ذلک لوجود الحجة علی أصل الحکم الکلّی، بل و علی أفراده الواقعیة.
(و بعبارة أخری): الحجة عبارة عن بیان الکبری من الشارع و اما
______________________________
(1) یعنی تحقق الأمور الثلاثة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 153
تشخیص الصغریات و بیان افرادها فلیس له دخل فی کون شی‌ء حجة.
نعم له دخل فی کونه دلیلا، فإنه عبارة عن ضم صغری معلومة إلی کبری معلومة و لیس کذلک الحجة فإنها عبارة عمّا یصح احتجاج المولی علی عبده أو العبد علی سیّده ففی الشبهة الموضوعیة التحریمیة یصح ان یحتج السید بأنّک لم خالفت الواقع مع تمکنک من إتیان الواقع و علمک بالحکم؟
نعم لو دلّ دلیل فی مقام الظاهر علی رفع الید عن الإفراد المشتبهة کما هو الظاهر لکان متبعا.
و بالجملة الألفاظ موضوعة للمعانی الواقعیة المنطبقة فی مثل المقام علی الافراد الواقعیة النفس الأمریة سواء علم بها أو لم یعلم، و لذا کان الشک فی حرمة فرد من باب انه من افراد الموضوع الواقعی أم لا؟ لا انه حرام مستقل بدلیل مستقلّ.
و من هنا یظهر ما فی کلام استاد المتأخرین الشیخ الأنصاری قدّس سرّه فإنه- قدّه- ذکر فی المسألة الرابعة من مسائل دوران الأمر بین الحرام و غیر الواجب فی الشبهة التحریمیة- بعد الاستدلال بروایة مسعدة بن صدقة صدرا و ذیلا و سائر الأدلة النقلیة-: ما هذا لفظه:
(و توهّم): عدم جریان قبح التکلیف بلا بیان نظرا الی ان الشارع بین حکم الخمر مثلا فیجب حینئذ اجتناب کلّ ما یحتمل کونه خمرا من باب المقدمة العلمیة فالعقل لا یقبح العقاب خصوصا علی تقدیر مصادفة الحرام (مدفوع) بأن النهی عن الخمر یوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصیلا، و المعلومة إجمالا المترددة بین محصورین، و الأوّل لا یحتاج الی مقدمة علمیة و الثانی یتوقف علی الاجتناب من أطراف الشبهة لا غیر
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 154
و اما ما احتمل کونه خمرا من دون علم إجمالی فلم یعلم من النهی تحریمه و لیس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم یحسن العقاب فلا فرق- بعد فرض عدم العلم بحرمته و لا بتحریم خمر یتوقف العمل باجتنابه، علی اجتنابه- بین هذا الفرد المشتبهة و بین الموضوع الکلی المشتبهة حکمه کشرب التتن فی قبح العقاب علیه، و ما ذکر من التوهم جار فیه أیضا لأن العمومات الدالة علی حرمة الخبائث و الفواحش (و ما نهیکم عنه فانتهوا) یدل علی حرمة واقعیة یحتمل کون شرب التتن منها، (انتهی موضع الحاجة من کلامه زید فی علو مقامه).
و بالتأمل فیما ذکرنا یظهر ما فی هذا الکلام فلا نعید.
و بالجملة مناط حکم العقل بالبراءة قبح العقاب بلا بیان، و هو راجع الی الخروج عن رسوم العبودیة و الطغیان علی المولی، و لا یکون ذلک إلّا فی الشبهة الحکمیة.
(و توهّم) ان النهی ینحلّ إلی نواهی عدیدة فما کان من الافراد معلومة یعمل بها و تجری البراءة فی الافراد المشکوکة فیکون حکمها حکم الشبهة الحکمیة فی جریان البراءة.
(مدفوع) بما تقرر فی الأصول بأن النهی عبارة عن الزجر عن الطبیعة کما ان الأمر بعث إلیها، فالنهی انما تعلق بها، لا غیر، غایة الأمر یتحقق العصیان بإیجاد متعلق النهی فکلّما وجد فی الخارج فرد منها فقد تحقق فرد من العصیان و لا یسقط النهی.
و هذا بخلاف الأمر فإن مقتضی تعلقه سقوطه بأوّل وجود منها فالأمر تعلّق بعنوان الصلاة المقیّدة بعدم أمور فإذا شک فی تحقق هذا العنوان لم یسقط.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 155
و هذا اشکال آخر علی القائلین بالبراءة حیث ان مورد جریانها فی غیر هذا المقام کما لا یخفی.
فتحصل أن المقدمة الاولی من المقدمات الثلاث المتقدمة لجریان البراءة فی المسألة ممنوعة.
(و اما ثانیا): فلأنّ ما ذکر فی المقدمة الثانیة- و هو عدم الفرق بین الأمر النفسی و الضمنی علی إطلاقه- ممنوع بل الاولی التفصیل:
فان لم نقل بالبراءة فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة المستقلة- کما هو الأقوی- فهنا اولی بالعدم حیث ان التکلیف الواحد تعلّق بموضوع مبیّن شک فی تحقّقه فی الخارج، فمقتضی القاعدة الاحتیاط و لا ربط لقبح العقاب بلا بیان هنا، لعدم کون بیانه وظیفة الشارع بما هو شارع کما لا یخفی.
بل لو اعتذر- بعد المخالفة- بأنی لم أک عالما بان هذا الشی‌ء غیر مأکول لاستحق الذم عند العقلاء، سواء کان قبل الفحص أم بعده فان الفحص لا دخل له بالمقام، نعم یکون المؤاخذة قبله آکد عند العقلاء.
و الاستدلال لجریان البراءة فی الشبهة الموضوعیة بالإجماع المحقق حتی قبل الفحص (مدفوع) بأنه فی البراءة النقلیة و لا کلام لنا فیه، و لذا تمسک شیخ المتأخرین المحقق الأنصاری- قدّه- أیضا لجریانها قبل الفحص بعموم (کل شی‌ء لک حلال) أو إطلاقه.
(و اما ان قلنا): بالبراءة العقلیة فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة المستقلة، و کذا فی التکالیف الضمنیة کما اختاره الشیخ المحقق الأنصاری- قدّه- فی فرائده، فهل یلازم ذلک عدم الإشکال فی مسألة اللباس
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 156
المشکوک بالنسبة إلی جریانها کما عن عدّة من تلامذة المیرزا الشیرازی الکبیر قدّس سرّه فإنهم استشکلوا «1» علی الشیخ- قدّه- بان القول بالبراءة فی المسألة لا یلائم الإشکال فی اللباس المشکوک کما لا یخفی.
فإنه أحد مصادیق مسألة الشک فی الأمر الضمنی، أم لا منافاة بینهما؟
یمکن ان یقال: ان ما اختاره الشیخ رحمه اللّٰه فی مسألة الشبهة الموضوعیّة من البراءة انما هو فی الحکم التکلیفی الموجب مخالفته للعقاب و مسألة اللباس المشکوک و حکمها جوازا و منعا حکم وضعی، و النهی عن الصلاة فی أجزاء غیر المأکول نهی إرشادی لا یترتب علی هذا الفعل (اعنی لبس غیر المأکول) عقاب آخر وراء العقاب المترتب علی ترک المأمور به (أعنی الصلاة) المتحقق بفعلها مع هذا اللباس، هذا کلّه فی البراءة العقلیة.

(الوجه الثالث): من الوجوه التی استدلّ بها القائلون بالجواز التمسک بالأدلة النقلیة

اشارة

المعبّر عنها بالبراءة النقلیة.

(منها): حدیث الرفع

فقد تمسّک به فی المقام و بیانه من وجوه ثلاثة:
(الأوّل): کون المراد من الموصول خصوص الموضوع ببیان ان
______________________________
(1) حاصل الاشکال: ان من یقول بالبراءة فی الشبهة الموضوعیة فاللازم علیه ان لا یستشکل فی مسألة اللباس المشکوک و حیث ان الشیخ- ره- ممّن یذهب الی البراءة فاللازم الحکم بصحة الصلاة فی اللباس المشکوک مع انه استشکل فیها، هذا ممّا خطر ببالی فی مراد الأستاذ قدّس سرّه.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 157
الموضوعات الخارجیة و ان لم تکن بنفسها قابلة للارتفاع کما هو واضح الّا انه بملاحظة بعض الخصوصیّات الطاریة لها العارضة علیها قابلة له و الخصوصیة المتعدّدة فی مقام الرفع التشریعی هی الحکم فهی قابلة له بما لها من الحکم.
ففی المقام کون اللباس من غیر المأکول من الموضوعات الخارجیة و باعتبار طروّ الحکم و عروضه علیه من قبل الشارع- و هو إبطاله للصلاة و تخریبه لها و مانعیّته لها- قابل لا یقال: ارتفع.
فمعنی قوله صلی اللّٰه علیه و آله: (رفع ما لا یعلمون) «1» فی المقام هو الحکم بعدم وجوده فی الواقع و یحکم علیها بالصحة، لأنها عبارة عن تمامیّة العمل، و المفروض تمامیّتها من غیر جهة هذا اللباس و هو أیضا حکم بعدم مانعیّته بمقتضی قوله صلی اللّٰه علیه و آله: رفع، الی آخره.
(الثانی) کون المراد من الموصول أعمّ من الموضوع و الحکم فیشمل الحکم أیضا بتقریب ان الموصولات وضعت لکلّ ما یمکن ان یثبت له الصلة کما تقرّر فی الأصول و مرّ سابقا فی مسألة الشک فی التذکیة.
(الثالث): ارادة خصوص الحکم من الموصول أعمّ من الحکم الکلی و الجزئی، و مسألتنا هذه و ان لم تکن من الأوّل «2» الّا ان الحکم الجزئی أیضا یرجع الی جعل الشارع «3» و جزئیّته باعتبار الموضوع و الّا
______________________________
(1) الوسائل باب 37 ج 4 ص 1284 هکذا: محمد بن علی بن الحسین قال: قال النبی (ص): وضع عن أمتی تسعة أشیاء السهو و الخطأ و النسیان و ما أکرهوا علیه و مالا یعلمون و مالا یطیقون و الطیرة و الحسد و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق الإنسان بشفة.
(2) یعنی الحکم الکلی.
(3) باعتبار جعل کلیّه.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 158
فحکم کل فرد فرد انما هو من قبل الشارع أیضا.
هذا غایة تقریب الاستدلال بحدیث الرفع، و قد کنّا فی سالف الزمان نعد هذا من أقوی الأدلّة للجواز.
و لکن یمکن ان یجاب عنه بوجوه:
(الأوّل) منع شمول الموصول للموضوع فان المتفاهم عند العرف فی مثل ما یکون بیانه من قبل الشارع هو رفع ما یکون ضیقا علی المکلف فالمتفاهم العرفی من هذا الحدیث ان تلک التضییقات ان کانت مجهولة فهی مرتفعة بنفسها.
و اما ما لا یکون بیانه و تعلیمه و رفع الجهل عنه من وظیفة الشارع بل هو وظیفة المکلّف نفسه بل یتفق بحسب التصادفات الخارجیة بقائه علی الجهل، فلا دلالة لحدیث الرفع علی رفعه.
(و بعبارة أخری): حیث ان المراد من الرفع هو التشریعی یکون المرفوع أیضا ما یکون أهل العرف منتظرین لبیانه و رفع الجهل بالنسبة إلی مصادیق الکلیات المعدومة واقعا المجهولة مصادیقها ظاهرا، لا یکون العرف منتظرا لان یبین الشارع بما هو شارع، نعم لو کان لسان حدیث الرفع کلسان بعض القواعد الأخر کان ظاهرا فی الشبهة الموضوعیة مثل قاعدة أصالة الحلیة المستفادة من قوله علیه السلام- کما فی روایة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام-:
کلّ شی‌ء لک حلال ابدا حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه «1».
و قوله علیه السلام فی روایة مسعدة بن صدقة-: کلّ شی‌ء فیه
______________________________
(1) الوسائل، باب 4، حدیث 1 من أبواب ما یکتسب به ج 12 ص 59.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 159
حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه «1».
و قاعدة الطهارة فی خصوص الماء أو فی الأعمّ، المستفادة من قوله علیه السلام فی روایة حمّاد: الماء کلّه طاهر حتی تعلم انّه قذر «2».
و قوله علیه السلام: فی روایة عمّار: کلّ شی‌ء نظیف حتی تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فهو طاهر. «3»
و هذا بخلاف حدیث الرفع، فان لسانه علی الظاهر هو الحکم بارتفاع ما لا یعلم من الاحکام کما فی السنة المتقدمین حیث عدوه من أدلة البراءة النقلیة.
و بالجملة فحدیث الرفع لا یجری فی الأحکام التکلیفیة التی تنحلّ إلی أحکام عدیدة بعدد موضوعاتها المفردة فضلا عن الأحکام الوضعیة التی منها مسألتنا هذه، لان مجرد الانحلال لا یوجب دفع الحجة و ان لم یکن الانحلال أیضا دلیلا للموارد المشکوکة کما ذکرنا سابقا.
مع ان لنا فی أصل الانحلال اشکالا «4» فحدیث الرفع لو لم یکن ظاهرا فی خصوص الاحکام لم یکن له ظهور فی خصوص الموضوعات أو أعمّ منها و من الأحکام.
______________________________
(1) الوسائل باب 4 قطعة من حدیث 4 من أبواب ما یکتسب به، ج 12 ص 60.
(2) الوسائل باب 4 حدیث 2 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 106.
(3) الوسائل باب 37 حدیث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1054 مع اختلاف یسیر.
(4) لعل وجه الاشکال ما حقّق فی محلّه من تعلق الأوامر و النواهی بالطبائع بما هی و بعد الانحلال تتلبس بلباس الخصوصیة و الخصوصیات لم یتعلق بها أمر و لا نهی فلا یجری فیها البراءة و لعلّه الصواب.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 160

(الوجه الرابع) للمجوّزین، التمسک بالاستصحاب

بمعنی ان المکلف لم یکن لابسا لما هو مانع عن صحة الصلاة قبل لبس هذا اللباس و بعد لبسه یشک فی انه هل صار متلبسا به أم لا؟ فیستصحب عدمه فیصیر الصلاة محکومة بالصحة، فإن معناها تمامیة أجزاء المأمور به و مع ارتفاع موانعه و المفروض تمامیتها من غیر قبل المانع المشکوک وجوده فیرتفع بالأصل.
(و أورد) علیه بان جریان الاستصحاب فی المسألة متفرع علی دلالة الروایات الناهیة عن الصلاة فی غیر المأکول علی کون غیر المأکولیة أو عدم کونه من الغیر المأکول وصفا للمصلّی دون الصلاة و اللباس و کونه کذلک خلاف ظاهر الروایات الواردة فی المسألة، فان ظاهر نوعها هو کون ذلک وصفا للصلاة.
مثل قوله علیه السلام- فی موثّقة ابن بکیر-: فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و کلّ شی‌ء منه فاسد لا یقبل اللّٰه تلک الصلاة حتی یصلّی فیما أحل اللّٰه، الحدیث «1».
و کذا روایة إبراهیم بن محمد الهمدانی: کتبت الیه علیه السلام:
یسقط علی ثوبی الوبر و الشعر ممّا لا یؤکل لحمه من غیر تقیّة و لا ضرورة فکتب علیه السلام: لا تجوز الصلاة «2».
و قوله صلی اللّٰه علیه و آله فی وصیّته لعلی علیه السلام: لا تصلّ فی جلد ما لا یشرب لبنه و لا یؤکل لحمه «3».
______________________________
(1) الوسائل قطعة من حدیث 1 من أبواب المصلی ج 3 ص 250 باب 2.
(2) الوسائل باب 17 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 277.
(3) الوسائل باب 2 حدیث 6 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 251.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 161
نعم روی الکلینی، عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، قال: سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن جلود السباع؟ فقال: ارکبوها و لا تلبسوا شیئا منها تصلّون فیه «1» و ظاهر صدرها ان النهی عن کونهم لابسین جلود السباع الّا ان التقیید فی ذیلها بقوله: (تصلّون فیه) راجع الی ما ذکرنا من کونه وصفا للصلاة.
(و توهّم) جریان الاستصحاب و لو کان وصفا للصلاة أو اللباس بتقریب انه بجریان استصحاب عدم کونه لابسا لغیر المأکول، یثبت عدم کون صلاته فی غیر المأکول، فإن منشأ الشک فی انّ صلاته فی المأکول أو غیره، هو الشک فی کونه لابسا أو لغیره.
(مدفوع) بأنه مثبت، لان کون الصلاة فی غیر المأکول لیس من الآثار الشرعیة، لکونه لابسا فی غیره، و عدم حجیة المثبت لا یختص بالأمور التی لها نحو تحصّل فی الخارج، بل کما انه لا یکون حجة فیها لا یکون حجة فی الأمور الاعتباریة.
و بالجملة فالاستصحاب ان کان راجعا الی عدم کونه لابسا لغیر المأکول أو کونه غیر لابس له، فهو صحیح الّا ان ظاهر الأدلة یأبی عن جعله خصوصیة أخذت وصفا للابس.
و ان کان راجعا إلی الصلاة أو اللباس بمعنی استصحاب عدم کون الصلاة فی غیر المأکول و عدم کون اللباس غیر مأکول کی یستصحب.
______________________________
(1) الوسائل باب 5 قطعة من حدیث 3 و 4 و حدیث 6 من أبواب لباس المصلّی ج 3 ص 256.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 162
الّا ان یقال: ان أصالة العدم بنفسها معتبرة مع قطع النظر عن الاستصحاب، (أو یقال): بتحقق الیقین السابق و لو بنحو السلب بانتفاء الموضوع و هو کما تری، لا دلیل علی إثباتهما کما سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی.
(ان قلت): هب انه ان کان من أوّل الأمر لابسا للّباس المشکوک لا یجری الاستصحاب، فاما ان لم یکن لابسا له من أوّل الصلاة ثم لبس ما شک فی انه مأکول أم لا؟ فلا مانع من جریانه حینئذ، فإنه کان علی یقین من عدم کونه لابسا لغیر المأکول فلا ینتقض ذلک الیقین بالشک.
(قلت): لا وجه له أیضا، سواء قلنا: ان الصلاة عبارة عن التوجه الخاص «1» الخضوع الذی یوجد بأوّل الأفعال لیکون إتیان باقی الأفعال إبقاء لذلک الوجود، أم قلنا: انها عبارة عن نفس الأفعال الموجودة فی الخارج، فان ظاهر قوله علیه السلام: ان الصلاة فی وبره و شعره، الی آخره، هو کون تمام الصلاة مقیّدة بذلک.
و حینئذ فلو أتی ببعضها مع تیقّن عدم المانع، و ببعضها الآخر مع الشک فی ذلک فلا یصدق ان صلاته لم تکن فی وبر ما لا یؤکل الّا بالمثبت أو السلب بانتفاء الموضوع علی التقدیر الثانی و لا إبقائها إبقاء لا بتلک الصلاة علی التقدیر الأوّل.
(ان قلت): لا شبهة فی انه کان زمان ما لم تکن الصلاة مع غیر المأکول موجودة، و بعد لبس المشکوک و الصلاة معه نشک فی أنها وجدت أم لا؟ فیستصحب عدم وجودها مع غیر المأکول، غایة الأمر کان العدم
______________________________
(1) أقول مع انه غیر مفید أیضا فی المقام شیئا لأنّ الکلام فی مثله کما یظهر من عنوان المسألة فی کلماتهم.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 163
السابق هو العدم بانتفاء عدم الموضوع و عدم اللاحق.
(قلت): القضایا المشتملة علی المعنی السلبی علی وجهین:
(أحدهما): ما هو یحمل علی موضوع القضیة و یتصور ذلک الموضوع معبرا عن الوجود أو العدم و یحمل علیه نحو السلب البسیط کقولنا، مثلا الصلاة معدومة.
(ثانیهما): ما یکون رابطا بین الموضوع و المحمول بحیث یکون العدم سلبا للربط لا ربطا للسلب کقولنا: لم تکن الصلاة فی غیر المأکول.
و حاصل الفرق بینهما انه ان کان المسلوب هو الوجود فالسلب بسیط و ان کان خصوصیاته فالسلب ربطی.
و حینئذ فإن کان المراد من الاستصحاب علی النحو الأوّل فی المقام بان یقال: ان الصلاة فی غیر المأکول کانت فی السابق معدومة باعتبار عدم وجود أصلها فضلا عن وجودها متصفة فالاستصحاب و ان کان جاریا حینئذ علی اشکال سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی الّا انه لا یثبت کون هذه الصلاة متصفة بعدم کونها مع غیر المأکول.
و ان کان علی الوجه الثانی، بأن یقال: ان هذه الصلاة مع وصف الإشارة لم تکن مع غیر المأکول فتستصحب علی نحو عدم الرابط فحینئذ و ان کان یثبت المدعی الّا ان فی اتحاد القضیة المتیقّنة و المشکوکة إشکالا.
فإنه و ان أمکن إثبات ذلک فی نظر العقل بنحو من الاعتبار بان یقال: ان العقل یری امرا جامعا بین موضوعی القضیتین اعتبارا، فبذلک الاعتبار یحکم بأنه نقض للحالة السابقة.
لکن العرف لا یساعد ذلک فلا یصدق فی نظره انه نقض الحالة
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 164
السابقة أو أبقی علیها، و الخطابات الشرعیة منزّلة علی فهم العرف.
فتحصل ان أدلّة الاستصحاب غیر شاملة للمسألة.
(و اما) ما یتراءی من کلمات بعض الفقهاء «1» المقارب لعصرنا من التمسّک بأصالة عدم المانع حیث یظهر منه أنّها قاعدة مستقلة غیر البراءة و الاستصحاب.
(ففیه) انه ان کان المراد إجراء أصالة عدم المانع بعنوان انه مانع بحیث یکون هذا العنوان بما هو هو موردا للأصل فلا إشکال فی عدم صحة ذلک، إذ من المعلوم عدم کون المانع بعنوانه موضوعا للأثر الشرعی، بل الموضوع ما هو بالحمل الشائع الصناعی یصدق انه مانع.
و ان کان المراد إجرائها بالنسبة إلی الموانع الواقعیة، فغایة ما یمکن ان یستدلّ لحجیتها «2» وجوه ثلاثة:
(أحدهما): التمسک بأدلة الاستصحاب بحملها علیها بان یقال:
ان قوله علیه السلام: إذا کنت علی یقین من وضوئک فشککت، الی آخره «3» ان متعلّق الشک هو الحدث لا الطهارة.
و قوله علیه السلام: و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک «4» یراد به: لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالطهارة بالشک فی الحدث، مع مسبوقیّته بالعدم، فیستظهر منه ان نفس الشک فی الحدث یکفی فی
______________________________
(1) هو المحقق الفقیه الحاج آقا رضا الهمدانی صاحب مصباح الفقیه رحمه اللّٰه.
(2) یعنی حجیّة أصالة عدم المانع.
(3) لم نعثر فی الاخبار علی هذه العبارة فتتبع.
(4) الوسائل باب 41 قطعة من حدیث 1 من أبواب النجاسات.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 165
الحکم بعدمه من دون دخالة للیقین بالطهارة.
قوله علیه السلام: (کنت علی یقین من طهارتک) تمهید لقوله علیه السلام: فشککت لا ان له دخلا فی الحکم ببقاء الطهارة.
(و بعبارة أخری): الحکم بعدم وجود الحدث متقدم علی الحکم بوجود الطهارة لأن الشک فی بقائها مسبب عن الشک فی وجود الحدث فإذا حکم بعدمه یحکم ببقائها.
(ثانیها): حکم العقل بأنه یکفی فی الحکم بالعدم، عدم علة وجود علة الوجود بخلاف طرف الوجود، فإنه لا بدّ من وجود العلة فالشک فی وجود المانع یکفی فی الحکم بعدمه.
(ثالثها) طریقة العقلاء فی أمورهم العادیة علی الحکم بالعدم حتی یثبت وجود المانع.
لکنها کلّها قابلة للخدشة، فإن الأوّل: مبنی علی استفادة ذلک من اخبار الاستصحاب لکنّها غیر معلومة، بل الظاهر عدم ظهورها فی ذلک، و هو یکفی فی عدم ثبوت ذلک.
و الثانی: لا یبتنی علیه استنباط الأحکام الشرعیة.
و الثالث: یحتاج إلی الإثبات حتی فیما بین الموالی و العبید الذین یعاقبون علی المخالفة فعلی المستدل الإثبات، فالتمسک للجواز فی المسألة بمسألة أصالة العدم غیر مفید للمقام، و هکذا مسألة المقتضی و المانع.

(الوجه الخامس) للمجوّزین التشبث بأصالة الحلیة

اشارة

المستفادة من الروایتین المتقدمتین فی ذیل الجواب عن حدیث الرفع، و فی ذیل روایة مسعدة بن صدقة بعد حکمه علیه السلام: بحلیّته المشکوک: (و ذلک مثل
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 166
الثوب یکون علیک و لعلّه سرقة أو العبد یکون بیدک، (و لعلّه حرّ، خ ل) قد باع نفسه أو قهر فبیع أو خدع فبیع، أو المرأة تحتک و هی أختک أو رضیعتک و الأشیاء کلّها علی هذا حتی یستبین لک غیر هذا أو یقوم لک البیّنة) «1».
فبعد ظهور الروایتین بل صریح الاولی فی الشبهة الموضوعیة مع فرض کون المقام من الشبهات الموضوعیة و ان کان یکفی للاستدلال کونهما أعمّ منهما و من الحکمیة.
و احتمال اختصاصها بالشبهة الحکمیّة مقطوع العدم.
و بیان هذا الاستدلال بوجهین:
(أحدهما): اختصاصها بالحلّیة التکلیفیّة.
(ثانیهما): شمولها للحلیة الواقعیة.

اما الأولی [اختصاصها بالحلّیة التکلیفیّة]

فتوضیحها ان یقال: ان الشک فی جواز الصلاة فی هذا اللباس مسبب عن الشک فی حل أکل لحم الحیوان الذی أخذ هذا اللباس منه، فإذا حکم بحلیّة لحمه بمقتضی کل شی‌ء لک حلال، الی آخره، یزول الشک بالنسبة الی هذا اللباس.
و لکن یرد علیه (أولا): بأن مورد جریان الأصل إذا لم یکن موردا للابتلاء فکیف یحکم علیه بحلیته، بل ربما یمکن ان یکون الحیوان الذی أخذ هذا اللباس منه علی تقدیر الابتلاء معلوما موضوعا.
فمجرد الشک فی کون هذا اللباس من أجزاء الحیوان المحرم أو المحلل باعتبار عدم حضوره عنده، لا یوجب الشک فی أصل الحیوان حتی یحکم بحلیته.
______________________________
(1) الوسائل باب 4 حدیث 4 من أبواب ما یکتسب به ج 12 ص 60.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 167
مضافا الی ان ذلک لا یستقیم فیما إذا شک فی اللباس من جهة الشک فی ان الحیوان الذی أخذ منه فی اللباس کان محرما أم لا؟
بالشبهة الحکمیة کما لا یخفی، نعم لو کان هناک حیوان و شک فی انه حلال أم حرام من جهة الشک فی الموضوع، یحکم بأنه حلال و حینئذ فلا یرد علیه هذا الإیراد.
(و ثانیا): ان ذلک انما یستقیم لو کان موضوع عدم حرمة الأکل جزء للموضوع و لو کان لفعلیة هذا الحکم (أعنی حرمة الأکل) دخل فی حکم الصلاة و لیس کذلک، فان ظاهر الأدلة هو النهی عن الصلاة فی أجزاء الحیوانات التی بعناوینها الأولیة یحمل علیها بأنه حرام أکلها کالثعلب و الأرنب و الأسد و کما مثل فی الاخبار «1».
(و بعبارة أخری): یستفاد منها ان ما هو محرم الأکل، له حکم آخر غیر حرمة الأکل و هو بطلان الصلاة فی عرض الحکم بالحرمة و لا یکون الثانی أثرا للأوّل و لا مسببا عنه.
فمجرد جریان أصالة الحلّیة بالنسبة إلی الأکل لا یثبت جواز الصلاة لأن جوازها لیس مترتبا شرعا علی حرمة الأکل و من آثارها کما لا یخفی.
(و ثالثا): علی تقدیر تسلیم کون الموضوع لعدم جواز الصلاة هو حرمة أکله، لا العناوین الواقعیّة التی یکون عنوان الحرام مشیرا إلیها.
لکن الظاهر ان تحقیق هذا الموضوع فی الجملة یکفی فی الحکم بعدم الجواز دائما و لا یدور عدم جواز الصلاة فیها مدار حرمتها الفعلیة بل نفس الحرمة الواقعیة بعناوینها الأوّلیة موضوع الحکم، و لو کان
______________________________
(1) الوسائل باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 312 و عدّة من أبواب لباس المصلّی مثل باب 4 الی باب 6 ج 3 ص 254 الی 258.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 168
الحکم وجودا و عدما دائرا مدار الحرمة الفعلیة لجازت الصلاة فی أجزاء ما لا یؤکل لحمه عند الاضطرار مع عدم جوازه قطعا.
فمجرد أصالة الحلّیة بالنسبة إلی أکل لحم المشکوک لا یوجب ترتب اثر جواز الصلاة لأنّ هذه الحلیة إنما جاءت لاشتباه الموضوع و عدم جواز الصلاة یترتب علی الحرام الواقعی. «1».
هذا کلّه بالنسبة إلی التقریب الأوّل (أعنی أصالة الحلّیة) من حیث الحکم التکلیفی.

و اما من حیث الحکم الوضعی، فبیانه من وجهین:

(الأوّل): ان قوله علیه السلام: (کلّ شی‌ء فیه حلال و حرام،

الی آخره) «2» کما یشمل مثلا المائع المتردّد بین کونه من المائعات المحرمة أو المحلّلة، بمعنی انه لم یعلم انه من ایّ النوعین، کذلک یشمل الأحکام الوضعیة التی بعضها حلال و بعضها حرام بمعنی صحیح و بعضها فاسد.
فإن الحرمة و الحلّیة کما یطلقان علی الأحکام التکلیفیة کذلک تطلقان علی الوضعیة نظیر (لا یجوز) کثیرا فی الاخبار المرویة عن الأئمة علیهم السلام، و هی فی کلماتهم علیهم السلام و کلمات الفقهاء أصحابنا خصوصا القدماء یراد بها الصحة و عدمها.
و أوّل من تمسّک بهذا الوجه- فیما اعلم- المحقق القمی علیه الرحمة «3».
______________________________
(1) أقول: و رابعا هذا الدلیل أخصّ من المدعی لعدم شموله الّا المشکوک من حیث حل اکله لحمه و حرمته دون مثل الشک فی الحریر أو الذهب و غیرهما من شرائط لباس المصلی.
(2) الوسائل باب 4 حدیث 1 من أبواب ما یکتسب به ج 12 ص 120.
(3) أقول: و قبله صاحب الحدائق و قبل صاحب الحدائق المحقق الأردبیلی قدّس سرّهم.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 169
بیانه ان أصل معنی (الحرام) (الممنوعیة) عن الشی‌ء و لو ببعض منافعه، سواء کان منشأ الممنوعیة مبغوضیّة وجوده للمولی أو کونه سببا لفساد موجود آخر و عدم تحققه علی وجهه، کما ان الحلال المقابل للحرام أیضا بمعنی عدم الممنوعیة و کون الإنسان مطلقا بالنسبة إلیه أعم من ان یکون ترخیصا من قبل الشارع أم لا.
و یؤیّده سائر موارد اشتقاقات اللفظین کالحرم و الحریم لکونه ممنوعا مثلا و لو ببعض الافعال، و أیضا حریم الدار أو حریم البئر أو حریم القریة لکون الناس ممنوعین من التصرف ببعض المنافع.
کما ان حرم اللّٰه تعالی و حرم الرسول صلی اللّٰه علیه و آله أو سائر الأئمة علیهم السلام لکون الناس فیهما ممنوعین من بعض الافعال، و کذا الحل حرفا بحرف بعکس ذلک و حینئذ فقوله علیه السلام: (کلّ شی‌ء فیه حلال و حرام، الی آخره) «1» مفاده کلّ شی‌ء یکون فیه نوعان:
أحدهما: ما منع المکلف منه ببعض الافعال أو الحالات.
ثانیهما: ما لم یمنع منه ذلک، و لم یعلم بسبب شی‌ء آخر جزئی انّه من ایّ النوعین، فهو غیر ممنوع من التصرفات.
ففی المقام إذا علم ان بعض أجزاء الحیوانات یصح فیه أو معه الصلاة و بعضها لا تصح فهذا الفرد المشکوک یصح فیه الصلاة حتی یعرف انّه مما لا یصح، فان قولنا: یصح و لا یصح أو یجوز و لا یجوز أن یحرم و لا یحرم بمعنی واحد و ان کان منشأها مختلفا باختلاف المفاسد و المصالح، الّا ان الجامع هو ما ذکر.
و قد یؤیّد هذا بالروایات المعبّرة بالتحلیل و التحریم فی مسألة
______________________________
(1) تقدم موضعه آنفا.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 170
الصلاة فیما لا یؤکل أو غیره.
مثل ما رواه محمد بن یعقوب الکلینی، عن احمد بن إدریس، عن محمد بن عبد الجبار، قال: کتبت الی أبی محمد علیه السلام أسألة، هل یصلی فی قلنسوة حریر محض أو قلنسوة دیباج؟ فکتب علیه السلام لا تحلّ الصلاة فی حریر محض «1».
و ما رواه الشیخ، عن محمد بن احمد بن یحیی، عن محمد بن عبد الجبار، قال: کتبت الی أبی محمد علیه السلام اسئله هل یصلّی فی قلنسوة علیها وبر ما لا یؤکل لحمه أو تکة حریر محض أو تکّة من وبر الأرانب؟
فکتب: لا تحل الصلاة فی الحریر المحض و ان کان الوبر ذکیا حلت الصلاة فیه «2».
و عن الخصال، عن احمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علی العسکری، عن محمد بن زکریا البصری، عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبیه، عن جابر الجعفی، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام: یقول:
لیس علی النساء أذان (الی ان قال): و یجوز للمرأة لبس الحریر و الدیباج فی غیر صلاة و إحرام و حرم ذلک علی المؤمنین الّا فی الجهاد و یجوز ان تتختم بالذهب و تصلی فیه، و حرام ذلک علی الرجال إلّا فی الجهاد «3».
و عن احمد بن أبی طالب الطبرسی فی الاحتجاج، عن محمد بن
______________________________
(1) الوسائل باب 11 حدیث 2 من أبواب لباس المصلّی ج 13 ص 267 و باب 14 حدیث 1 منها ص 273.
(2) الوسائل باب 14 حدیث 4 من أبواب لباس المصلّی ج 13 ص 273.
(3) الوسائل باب 17 حدیث 6 من أبواب لباس المصلّی ج 13 ص 276.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 171
عبد اللّٰه الحمیری، عن صاحب الزمان علیه السلام انه کتب الیه: روی لنا عن صاحب العسکر علیه السلام انه سئل عن الصلاة فی الخز الذی یغش بوبر الأرانب؟ فوقّع علیه السلام: یجوز.
و روی عنه أیضا انّه لا یجوز، فبأی الخبرین نعمل؟ فأجاب علیه السلام: انّما حرم فی هذه الأوبار و الجلود، فأمّا الأوبار وحدها فکل حلال «1».
و روی الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن علی بن مهزیار، قال: کتب إلیه إبراهیم بن عقبة: عندنا جوارب و تکک تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة فی وبر الأرانب من غیر ضرورة و لا تقیّة؟ فکتب: لا تجوز الصلاة فیها. «2».

(الثانی) «3» ان یقال: انه إذا شک فی جزئیة شی‌ء یجری البراءة العقلیة

بالتقریب الذی قرّرناه فی الأصول.
و محصّله ان الأمر بالصلاة و ان تعلّق بعنوان الصلاة، الذی لا یتحقق الّا بعد تحقق اجزائها بالأسر الّا انه قابل للتبعیض بالنسبة إلی أجزائها المتصورة، فضلا عن الواحد الاعتباری کما فی الصلاة التی تکون وحدتها اعتباریة، و تکثرها حقیقی، و بهذا التقریر نقول بالبراءة لا بالتقریر الذی أفاده شیخنا الشیخ الأنصاری علیه الرحمة فی الفرائد من انحلال العلم الإجمالی إلی وجوب الأقلّ، و البراءة بالنسبة الی
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 5 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 266.
(2) الوسائل باب 7 حدیث 3 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 258.
(3) عطف علی قوله قدّس سرّه: الأوّل ان قوله علیه السلام: کلّ شی‌ء، الی آخره.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 172
الأکثر، لما یلزم «1» علیه ما لا یلتزم هو رحمه اللّٰه علیه و هو عدم العقاب علی ترک الأکثر علی تقدیر وجوبه بترک بعض الأجزاء المعلومة أیضا، لأن المفروض عدم منجزیته، و هو کما تری.
هذا کلّه فی الشک فی الجزئیة.
و امّا الشک فی المانعیة أو الشرطیة فإن قلنا: ان الشرائط الشرعیة ترجع إلی الشرائط العقلیة من دون تقیید موضوع الصلاة بها غایة الأمر کشف عنها الشارع کما اختاره شیخنا المذکور فی المقدمة و صرح به فی البحث أیضا، فحکمها حکم المقدمات.
فان (قلنا): انها واجبة بالوجوب المترشح من وجوب ذیها کانت واجبة، (و ان قلنا):
ان الوجوب من ذیها لا یمکن ان یتخطی عن متعلّقه کما هو التحقیق و المختار، فلا یکون هناک الّا وجوب واحد و علی کلا التقدیرین لا تکون أجزاء الصلاة زائدة علی الاجزاء الداخلیة التی دلّ الدلیل علی جزئیّتها.
و ان (قلنا): ان الشرائط توجب تقیّد کلّ جزء من اجزائها بوجود الشرائط و عدم الموانع بحیث یکون التقید جزء لهذه الاجزاء و ان کان القید خارجا فحینئذ و کما ان أجزاء الصلاة تکون متقیّدة بوجود الشرائط کذلک تکون متقیّدة بعدم الموانع، و معنی تقیّدها بعدم الموانع انه یلزم ان لا تکون موجودة حین الصلاة بمعنی النهی عن وجودها و قد تقرّر أیضا ان النهی طلب الترک، فیکون ترکها مطلوبا، و هذا بعینه معنی النهی الذی یدلّ علی الحرمة.
______________________________
(1) تعلیل لقوله قدّس سرّه: لا بالتقریر الذی، الی آخره.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 173
فإیجاد الموانع فی الصلاة حرام بمعنی انّه موجب للفساد الذی هو نقیض لزوم تقیّدها بعدمها.
و حینئذ فقوله علیه السلام: (کلّ شی‌ء فیه حلال و حرام، الی آخره) یکون شاملا للمقام بمعنی انه إذا شک فی شی‌ء منهی عنه، أم لا فاحکم بأنه لم ینه عنه، و معنی عدم النهی هو الترخیص فی الصلاة.
و لا فرق فیما ذکرنا بین النهی الاستقلالی أو الضمنی، و لا بین النهی عن شی‌ء بنفسه أو بجزئه، و لا بین کون منشأ النهی، المبغوضیّة الذاتیة أو الغیریّة.
و یرد «1» علیه (أوّلا): انه یمکن ان یقال: ان الشرائط و الموانع الشرعیة ترجع الی القیود العقلیّة فیرجع الی حکم المقدمات العقلیة و قد قلنا فی الأصول: انها لیست بواجبة بالوجوب العقلی و لیس لها مخالفة و لا موانعة.
و (ثانیا): عدم تسلیم کون الأمر الضمنی متولدا منه النهی الضمنی.
و (ثالثا): علی تقدیر التسلیم لا تکون المخالفة من حیث کونه أتیا بالمنهی عنه حتی یصدق انه حرام، بل تکون من حیث انه آت بالمأمور به.
و الذی یؤیّد ذلک انه لو کان حراما لکان ترتب العقوبات المتعددة بتعدّد الصلاة ففی غیر المأکول مع انه لیس کذلک، فإنه لو اتی به متعددا مع غیر المأکول لم یعاقب أصلا، و ان لم یأت، یعاقب عقابا واحدا، و هو علامة عدم تعلق النهی بما هو، به.
______________________________
(1) لا یخفی ان هذه الأجوبة الثلاثة انما هی عن أصالة الحلیّة التکلیفیّة و اما الوضعیة فسیأتی إمکان کونها دلیلا، و اللّٰه العالم.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 174
و اعلم انا و ان ذکرنا فی الوجه الثانی من الوجوه المتقدمة الاستدلال بأصالة البراءة العقلیة إجمالا الّا انه لما کانت هی العمدة فی الوجوه، کان الاولی بیان محصّل ما ذکروا للاستدلال بها فنقول بعون اللّٰه تبارک و تعالی:
ان الاستدلال بها للمسألة یتوقف علی مقدمات:
(الاولی): جریان البراءة فی الشبهة التحریمیة المستقلة.
(الثانیة): جریانها فی مسألة الأقل و الأکثر الارتباطیین فی الشبهة التکلیفیّة وجودیة کانت أم تحریمیّة.
(الثالثة): کونها من مصادیق مسألة الأقل و الأکثر و ثبوت الملازمة بین جریانها فیها و بین المسألة.
اما توقفها علی المقدمة الأولی فواضح، فلانّا لو لم نقل بجریان البراءة فیها لم نقل فی المقام بطریق اولی کما تقدم وجه الأولویّة.
و اما توقفها علی المقدمة الثانیة: فلکون المفروض فی المقام هو کونها من مسألة الأقل و الأکثر، فلو لم یجر البراءة فیها لم یثبت المدعی.
و اما توقفها علی الثالثة: فلأنّ مجرد جریان البراءة فی تلک المسألة لم یثبت کونها منها.
اما بیان المقدمة الأولی، فمحصّل ما استند الیه بعض الفحول «1» للجریان بعد إسقاط ما لا دخل له فی إثبات ذلک، ان تعلّق الاحکام بموضوعاتها علی أقسام:
(منها): ما یتعلّق بفعل المکلف من غیر تعلق ذلک الفعل بموضوع خارجی کقول المولی مثلا: (ابک و لا تبک و أضحک) حیث ان تمام الافراد
______________________________
(1) الظاهر ان المراد السید مهدی بحر العلوم، و اللّٰه العالم.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 175
تحت اختیار المکلف من غیر توقّفه بشی‌ء خارجی.
(و منها): ما تعلّق بفعله متعلقا بموضوع شخصی لا تعدد له فی الخارج کقول المولی: (استقبل القبلة) حیث ان الاستقبال من الافعال و قد تعلّق بموضوع خارجی شخصی و هو عین الکعبة.
(و منها): ما هو القسم الثانی الا ان المتعلق فعله افرادا علی سبیل البدلیة کقوله: توضأ أو تیمم بالتراب، حیث ان التوضی أو التیمم من الافعال و قد تعلق بالماء و التراب الخارجیین الّا انه علی سبیل البدلیة (و منها): ما هو کذلک أیضا الّا ان متعلّقه کلّی أخذ (جعل خ ل) مرآة لجمیع الأفراد الخارجیة کقول المولی: لا تشرب الخمر، أو أکرم العالم، حیث ان التحریم فی الأوّل و الوجوب فی الثانی تعلقا بالشرب أو الإکرام المتعلّقین بالخمر أو العالم اللذین جعل (أخذ، خ ل) مرآتین لافرادهما.
ففی القسم الأخیر ینحل الحکم بتعدد افراد الخمر أو العالم بعد فرض کون وظیفة الشارع بیان الکلیات لا الشخصیات، فتکون القضیتان بمنزلة قضیة کلیة حقیقیة التی تنحل إلی قضیة شرطیّة یدلّ علی مقدمها عقد الوضع، و علی تالیها عقد الحمل، کما حققه المنطقیون.
فمعنی قوله: لا تشرب الخمر، ان کل ما لو وجد و کان خمرا فهو بحیث لو وجد یحرم شربه، کما ان معنی قوله: أکرم العالم، ان کل ما لو وجد و کان عالما فهو بحیث لو وجد یکون واجد الإکرام.
و لا ریب ان کل فرد من افراد الموضوع ما لم یتحقق فی الخارج کان الحکم بالنسبة إلیه شأنیا، و بعد تحققه قبل العلم به، یکون فعلیا و به یصیر منجزا.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 176
فتنجز الحکم بالنسبة الی کل فرد من افراده یکون مشروطا بشرطین: أحدهما: تحققه، ثانیهما: تعلّق علم المکلف بتحقق الموضوع (الخمر) الذی هو متعلق فعل المکلف، و إذا ضم هذا الفعل الی العلم بالکبری- و هی حرمة کلّ خمر- یصیر منجزا.
و الی هذا یرجع ما ذکره شیخنا المحقّق الأنصاری و ان کانت عبارته توهم خلاف ذلک (فی بعض الموارد).
و بالجملة فکما یتوقف الحکم علی تحقق الموضوع فی الخارج کذلک یتوقف العلم بالحکم علی العلم بتحقق الموضوع، فیکون هذا العلم من المقدمات الوجوبیة لا من المقدمات العلمیة، کما یستفاد من کلمات الشیخ رحمه اللّٰه، نظیر الاستطاعة لوجوب الحج لا مثل تعدّد الصلاة الی أربع جهات و حینئذ تجری البراءة فی الموارد المشکوکة.
هذا محصّل ما استدلّ به علی جریان البراءة فی الشبهة المستقلّة التحریمیة.
لکن یرد علیه (أوّلا): ان الانحلال، لا ینحصر فی القسم الرابع المذکور، بل هو جار (آت، خ ل) علی تقدیره فی باقی الأقسام و هو الصور الثلاثة المتقدمة أیضا فإن متعلق الحکم اعنی فعل المکلّف و هو البکاء أو الاستقبال أو التوضی فی الأقسام الثلاثة کان کلیا ذا أفراد یجری فیه جمیع ما ذکر، و لا یلزم ان یکون هذا المتعلّق متعلقا بموضوع خارجی.
و ثانیا: نقول: بعدم الانحلال أصلا فی القسم الرابع أیضا، فإن النهی لما کان هو الزجر عن الوجود خلافا للمشهور «1» بین الأصولیین
______________________________
(1) المشهور بین الأصولیین علی ان النهی عبارة عن طلب ترک الطبیعة و الأمر طلب فعلها فالفرق بحسب المتعلق لا غیره، و لکن التحقیق العکس کما قررناه فی الأصول، و ان الفرق انما هو بحسب اختلاف سنخهما مع اتحاد متعلقهما، فالأمر هو البعث علی الوجود و النهی هو الزجر عنه، و انما قلنا ذلک للزوم التوالی الفاسدة علی قول المشهور و لا یلتزمون بها.
(منها): لزوم کون ترک جمیع أفراد المنهی عنه فی تمام دهره امتثالا واحدا، فان عدم الطبیعة إنما یصدق فیما إذا ترک جمیع الأفراد کی یصدق امتثالا النهی بذاک المعنی.
(و منها): عدم إمکان الامتثال إذا خالف حینا ما، لتبدل عدم الطبیعة بوجودها الأوّل فلا یمکن ترکها بما هی.
(و منها): لزوم کون من اتی بالمنهی عنه مرّة واحدة متحدا مع من اتی بها مرارا، لاشتراکهما فی أصل الإیجاد و کثرة الافراد و قلّتها لا دخل لها فی الامتثال شدة و ضعفا، و هذه التوالی کلّها مخالفة لرویّة العقلاء، کما لا یخفی، منه دام ظله العالی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 177
کان لازم ذلک بقائه و لو بعد عصیان ذلک النهی.
(و بعبارة أخری): الأمر و النهی یشترکان فی ان کلّ واحد متعلق للوجود و انما الاختلاف فی ذاتیهما حیث ان تحقق المتعلّق فی الأوّل موجب للامتثال، و فی الثانی موجب للمعصیة، و کلما تحققت المعصیة فالنهی باق أیضا لأن المفروض تعلقه بالوجود و هو یتعدد بتعدد أفراده.
(ان قلت): إذا ترک المنهی عنه یتحقق الامتثال، و کلّما ترک یتحقق فرد منه، و الامتثالات العدیدة تستلزم التکالیف العدیدة و هو
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 178
یوجب الانحلال.
(قلت): ترک المنهی عنه یتصوّر علی وجوه:
(منها): ترکه لانتفاء موضوعه کما إذا ترک شرب الخمر المتعدّدة لعدم وجوده.
و (منها) ترکه لعدم اشتهائه له.
و (منها): ترکه لغفلته عنه.
و (منها): ترکه لکون نهی المولی زاجرا له عنه.
و الامتثال انما یتحقق فی القسم الرابع، لکنه لیس امتثالا مستقلا و انّما هو فیما إذا ترکه لنهی المولی مطلقا.
(و ثالثا): عدم اقتضاء الحاجة و الضرورة لتأویل النهی إلی قضیّة مشروطة، بل و لا إلی القضیة الحملیة مثل تأویل لا تشرب الخمر الی کلّ خمر حرام فضلا عن تأویلها الی ان (کلما لو وجد و کان خمرا فهو بحیث لو وجد یکون حراما) فإن النهی قد تعلّق بنفس المتعلق اعنی شرب الخمر من غیر نظر الی وجوده فی الخارج و عدمه، فلا ضرورة لان یصار إلی تأویلها إلی قضیة مشروطة بوجود الموضوع.
غایة ما یمکن ان یقال: و ان کان غیر صحیح أیضا ان النهی مشروط باشتهاء المکلّف فی إیجاد المنهی عنه بان یکون المعنی، إذا اشتهیت الی شرب الخمر فلا تشربه.
وجه عدم الاحتیاج و عدم الضرورة الی ذلک أیضا ان النهی قد تعلّق بطبیعة شرب الخمر بحیث لو اشتهی الیه یصیر منزجرا به، لا ان المعنی مشروط بالاشتهاء.
(و بعبارة أخری): عدم إمکان الانزجار فی فرض عدم الاشتهاء أمر
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 179
عقلی کامکانه فی صورة وجوده، و هذا لا دخل له بالاشتراط الشرعی الذی عبارة عن تضییق متعلّق الحکم فی نظر الشارع و لیس أیضا مشروطا بوجود الموضوع، فان وجوده لا دخل له فی تحریکه نحو الانزجار، بل النهی من المولی لأجل ان لا یحصل له الدلیل الی فعله.
(و رابعا): علی تقدیر تسلیم جمیع ما ذکر نقول: لا إشکال فی عدم قبح المؤاخذة إذا ارتکب المشکوک ثم ظهر انه کان منهیا، و لیس له ان یعتذر للمخالفة بعدم العلم مع إمکان الاحتیاط فی فرض تردّده کما هو واضح بالوجدان.
________________________________________
بروجردی، آقا حسین طباطبایی، تقریر بحث السید البروجردی، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

تقریر بحث السید البروجردی؛ ج‌1، ص: 179
هذا کلّه فی التکالیف المستقلّة، و اما غیر المستقلّة فعدم جریان البراءة العقلیة بطریق اولی، لتعلّق التکلیف هناک بشی‌ء آخر نفسی و عدم تعلقه بالمشکوک کی یجری البراءة.
(و بعبارة أخری): الاشتغال هناک معلوم، و انما الشک فی الفراغ فتجری أصالة الاشتغال.
(و اما المقدّمة الثانیة) «1»: فان لم نقل بجریان البراءة فی مسألة الأقل و الأکثر الارتباطیین فی الشبهة الحکمیة لم نقل فی المقام بطریق اولی، و ان قلنا بها فیها یجری البحث فی ثبوت الملازمة بین المقام و بینها فاللازم (أولا): هو البحث عن جریان البراءة و عدمه فیها فنقول:
یستفاد من کلمات جمع من المتقدمین علی شیخنا الأنصاری علیه
______________________________
(1) عطف علی قوله مدّ ظلّه العالی: أما المقدمة الأولی فمحصّل الی آخره، و کذا قوله مدّ ظله: و اما المقدمة الثالثة: فیما سیأتی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 180
الرحمة

القول بالاشتغال. [و أدلته]

و أقوی أدلتهم ان الاشتغال بهذا المقدار من الاجزاء المعلومة یقتضی البراءة عنها و لو بإتیان الاجزاء المشکوکة، لأن المفروض تقیید صحّة هذه الأجزاء المعلومة بحسب الواقع بإتیان الاجزاء المشکوکة لو کانت أجزاء واقعا، فما لم یأت بها یشک فی تحقق الامتثال بالنسبة إلیها.
و لکنّه علیه الرحمة هو و تلامذته و جماعة من تلامذة تلامذته اختاروا البراءة استنادا الی ان المأمور به ینحلّ الی أجزاء معلومة و مشکوکة فالوجوب أعمّ من الغیری أو النفسی، منجز بالنسبة إلی الأقل دون الأکثر، و مخالفة الأقل توجب استحقاق العقوبة، و لو باعتبار المخالفة للأمر الغیری، فإن المناط فی استحقاق العقوبة هو مخالفة الأمر سواء کان نفسیا أو غیریا، بخلاف الأکثر فإن الأمر علی تقدیر وجوب الأکثر منجز دون تقدیر الأقل، فلیس هناک وجوب علی کل تقدیر بخلاف الأقل فإنه واجب علی کل تقدیر.
(و فیه): ان لازم ذلک عدم استحقاق العقوبة علی تقدیر ترک الأکثر فی ضمن ترک الأقل، فإن المفروض عدم تنجز الأکثر لو کان فی الواقع هو الواجب، و عدم استناد المخالفة إلی ترک الأکثر حینئذ.
(و بعبارة أخری أوضح): لو قیل: بکون الأقلّ منجزا حینئذ لا الأکثر لکان اللازم «1» جواز مخالفته مطلقا حتی فی ضمن ترک الأقل و عدم
______________________________
(1) أقول: لو کان نظر الشیخ رحمه اللّٰه و من تبعه فی ذلک عدم استحقاق العقوبة علی ترک الأکثر لو کانت المخالفة مستندة الی ترکه لا مطلقا، لا یرد علیه هذا الاشکال فراجع کلام الشیخ «ره» و تأملها، المقرّر.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 181
استحقاق العقوبة علی تقدیر وجوب الأکثر واقعا لترتبه علی تنجز الأمر بالنسبة إلیه، المفروض عدمه حینئذ.
نعم لو کان الأمر فی الواقع متعلّقا بالأقل لکان مستحقا للعقوبة فلیس هناک وجوب علی کلّ تقدیر، و اما کون استحقاق العقوبة معلولا لمخالفة الأمر، سواء کان نفسیا أم غیریا فلیس هناک أمر غیری بالنسبة إلی الاجزاء الداخلیة، بل الأمر نفسی، غایة الأمر أنه ضمنی فالأولی فی الاستدلال ان یقال: کما ان متعلّق الأمر مرکب ذو أجزاء حقیقیة کذلک الأمر المتعلّق بها یعتبر له أجزاء متعلّقة بها، و هذا الأمر المبعض منجز لمتعلقه، سواء کان متعلّقا بالأکثر أم بالأقل.
فکما ان مقدارا من المتعلق معلوم، و مقدارا آخر منه مجهول کذلک الأمر و تنجزه.
و بذلک یجاب عن دلیل الاشتغال، فان الامتثال بالنسبة الی الاجزاء المعلومة حاصل و لا یتوقف تحقق الامتثال بالنسبة إلیها علی إتیان الأکثر، فالأمر ببعضه المعلوم منجز، و ببعضه الغیر المعلوم غیر منجز، فلو ترک الأکثر یعاقب علی ترک الأقل المعلوم فی ضمن الأکثر، فلا یرد ما ذکرنا من الاشکال علی هذا التقریب کما لا یخفی.
(و اما المقدمة الثالثة): و هی انه هل المقام من قبیل الأقل و الأکثر، و هل یلازم القول بالبراءة فیها القول بها فی هذه المسألة أم یکون لمسألتنا هذه خصوصیة مانعة عن اجراء البراءة؟ و المتعرضون للمسألة لم یتوقفوا فی الملازمة بینهما الّا الشیخ رحمه اللّٰه فإنه مع ذهابه الی البراءة فیها قال بالاشتغال هنا.
و غایة ما قیل فی إجراء البراءة، کما یستفاد من الرسالة التی
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 182
ألفها بعض الأعاظم «1» فی هذه المسألة ان الصلاة مشروطة بوجود الشرائط و عدم الموانع، فکما ان الشرائط قیود، للمأمور به، کذلک عدم الموانع بمعنی انها متقیّدة بعدم الموانع علی نحو یکون القید خارجا و التقیید داخلا، و من الموانع وقوع الصلاة فی غیر ما یؤکل لحمه، فإنه مانع عن صحة الصلاة.
و حیث ان هذا المانع له أفراد متعدّدة بعد تلک الافراد فاللازم تعدد النهی عن الصلاة بعدد هذه الأفراد، فإذا شک فی فرد انه من هذه الافراد و انه ممّا تعلق به النهی تجری البراءة و المفروض عدم الفرق فی منشأ الشک بین ان یکون لعدم النص أو إجماله أو تعارض النصّین أو لاشتباه الأمور الخارجیة.
فإذا شککنا فی ان الصلاة مشروطة بعدم هذا الفرد المشکوک أیضا أم لا تجری البراءة (و بتقریب آخر): ان الأدلة الدالة علی کون شی‌ء ما یتصوّر علی وجوه ثلاثة:
(أحدها): ان یؤخذ عدم وقوع الصلاة فی غیر المأکول قیدا للصلاة بحیث کانت مقیدة بتحققه فی الخارج علی نحو السالبة المعدولة المحمول و یکون عدم وجود هذا المانع محصّلا لذلک القید.
(ثانیها): ان یؤخذ علی نحو السالبة المحصّلة، و یکون مجموع الاعدام قیدا بحیث یکون عدم کلّ واحد جزء لتحقق هذا العدم الکلّی فیکون مجموع الموانع مقدمة لهذا العدم فی هذه الصورة أیضا.
(ثالثها): ان یکون علی سبیل العموم الاستغراقی قیدا و وجود کل فرد مانعا.
______________________________
(1) هو المحقق المدقّق المیرزا حسین النائینی المتوفّی 1355 ه، ق رحمة اللّٰه علیه.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 183
فعلی الأوّلین: لا مجری للبراءة.
و علی الثالث: یکون مجری البراءة، فان «1» کون الشی‌ء مانعا ینحلّ بعدد افراد الموانع فکلّ فرد علم مانعیّته فلا یصحّ الصلاة.
و اما الافراد المشکوکة فکونها مانعة غیر معلوم فتجری، کما فی مسألة الشک فی الأقلّ و الأکثر الارتباطیین فی الشبهة الحکمیة.
(ان قلت): هب انه علی التقدیر الثالث تجری البراءة، فلم لا یکون المأخوذ قیدا، علی نحو الوجهین الأولین.
(قلت): اما احتمال کون الدلیل ظاهرا فی أخذ (العدم) قیدا للمأمور به علی الوجه الأوّل منهما.
(فمدفوع): بان اعتبار الشی‌ء قیدا للمأمور به علی نحو یکون العدم جزء یحتاج إلی مئونة زائدة، فالأصل یقتضی عدم اعتباره کذلک و حمله علیه خلاف ظواهر الأدلة الدالة علی اشتراط الصلاة بعدم وقوعها فی غیر المأکول.
و اما احتمال ان یکون الاعدام المنتزعة عقلا من جعل الوجودات مانعة بحیث یکون مجموعها قیدا واحدا و یکون طبیعة العدم بما هی مرآة للإعدام المتعدّدة (فمدفوع) أیضا بکونه خلاف ظاهر الدلیل فان مرآتیّته الطبیعیة لیست باعتبار تعدد الأعدام، بل باعتبار تعدد الوجودات، و لا یکون غیر الافراد علی سبیل الاستغراق لا المجموع فإنه لیس له وجود فی الخارج بما هو مجموع، بل المتحقق و ما هو نفس الأمر عدم واحد، لا الأعدام متمیزة فإنه لا میز فیها بما هی هی و انما تمیّز باعتبار إضافتها إلی الوجودات.
______________________________
(1) بیان جریان أصالة البراءة علی الوجه الثالث.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 184
فالأدلة الدالة علی کون الوجودات مانعة ناظرة الی الافراد خصوصا فی المقام حیث ان قوله علیه السلام: (لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه و لا یشرب لبنه) «1» أشار بالموصول الی العناوین الواقعیة، فظاهر الأدلة جعل المانع وقوع الصلاة فی غیر المأکول، و ینتزع منه قیدیة العدم باعتبار مانعیة کل وجود ینتزع قیدیة عدم هذا الوجود فإذا شککنا فی مورد انه هل یعتبر فیه عدم هذا الوجود أیضا أم لا فالأصل البراءة.
هذا محصّل ما ذکره بعض الأعاظم رحمه اللّٰه «2» فی إجراء البراءة العقلیّة فی المسألة.
لکن قد عرفت توقف هذا الاستدلال علی فرض صحته علی جریانها فی الشبهة الموضوعیة المستقلة، و فی الشبهة الغیر المستقلّة فی مسألة الأقل و الأکثر الارتباطیین.
و یستفاد من کلامه رحمه اللّٰه، الفرق بین صورتی أخذ السلب علی نحو السالبة المحصّلة، بأن یقال: یشترط ان لا تقع الصلاة فی غیر المأکول بحیث لا یکون قید عدم الوقوع فی غیر المأکول جزء للمحمول.
و هذا یتصوّر علی وجهین: (تارة) یکون جمیع السلوب مأخوذا من حیث المجموع، (و اخری) کل واحد من السلوب قد أخذ مانعا، فان کان علی الوجه الأوّل لا تجری البراءة و (علی الثانی) تجری.
لکن التحقیق عدم الفرق بینهما، فإنه «3» یعترف بان ما هو
______________________________
(1) الوسائل باب 2 حدیث 6 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 251.
(2) قد مرّ ان المراد هو المحقق المیرزا حسین النائینی- قدّه.
(3) یعنی القائل و هو المحقق النائینی رحمه اللّٰه.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 185
الشرط و القید هو سلب جمیع الموانع علی نحو الاستغراق بمعنی انه یشترط الّا یکون وقوع الصلاة من غیر المأکول بحیث یکون تبدّل الاعدام بالوجود منافیا لتحقق هذا الشرط.
فترجع المسألة الی اشتراط عدم واحد، و هو عدم جمیع الموانع فان متعلّق العدم و هو وجود افراد غیر المأکول من الوبر و الشعر و الجلد و غیرها من الافراد الوجودیة و ان کان متعددا، لکن ما هو القید المنتزع من مانعیة هذه الوجودات واحد لا تعدد فیه بما هو عدم کما اعترف به رحمه اللّٰه، فان المناط اعتبار شی‌ء قیدا هو الدلیل، و هو دال علی ان وقوع الصلاة فی غیر المأکول مانع عن صحة الصلاة فینتزع العقل اعتبار العدم، فوقوع الصلاة فی غیر المأکول یتعدّد بتعدّد غیر المأکول فإن خصوصیة کونه وبرا أو شعرا أو جلدا أو کونه من الأرنب أو الذئب أو الثعلب مثلا لا دخل لها فی المانعیة.
فظهر انه لا فرق بین ان یقال باعتبار العدم، قیدا علی نحو السالبة المعدولة المحمول أو المحصّلة علی کلا التقدیرین.
و هو ظاهر الدلیل أیضا فإن قوله علیه السلام فی موثقة ابن بکیر:
(ان الصلاة فی وبر کل شی‌ء حرام أکله، فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کلّ شی‌ء منه فاسد لا یقبل اللّٰه تلک الصلاة، الی آخره) «1» ظاهر فی ان الفساد قد حمل علی الصلاة التی وقعت فی غیر المأکول فصحتها بان لا تقع الصلاة فیه، و عدم وقوعها بسبب عدم جمیع الافراد کما بیّنا.
فان نقیض الموجبة الجزئیة هو السالبة الکلیة لا السالبة الجزئیة
______________________________
(1) الوسائل باب 2 قطعة من حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 186
کما ان نقیض الموجبة الکلیة هو السالبة الجزئیّة، فمانعیة الوجود علی نحو الإیجاب الجزئی تقتضی اعتبار عدمه علی نحو السلب الکلی.
نعم یمکن ان یتصور فی مقام الثبوت اعتبار مجموع افراد الوجودات مانعا بما هو مجموع فحینئذ لا یلزم من ذلک اعتبار العدم علی النحو الکلی قیدا، بل إذا کان بحیث لم یکن مجموع الوجودات یحکم بصحة الصلاة.
لکنه مقطوع علی فساده، فإنه یلزم حینئذ عدم إمکان الإتیان بالصلاة الفاسدة لعدم إمکان تحقق مجموع الوجودات حین الصلاة.
و یلزم أیضا- إذا اتی بصلاة فاقدة لبعض الوجودات و واحدة لبعضها الآخر- ان لا تکون صحیحة و لا فاسدة.
أما الاولی فلان المفروض اعتبار العدم بقول مطلق قیدا لصحتها و المفروض عدم تحقق هذا المعنی، و اما عدم الثانیة فلان المفروض ان المانع مجموع الوجودات و المعلوم انتفائه، فحیث ظهر ان العدم المأخوذ قیدا المنتزع من اعتبار الوجود مانعا أمر واحد، و المفروض معلومیة کونه قیدا من الأدلة، فلا نشک فی اعتبار هذا العدم و انما الشک فی تحقق هذا القید و هو غیر مربوط ببیان الشارع بما هو شارع فلا تجری البراءة.
و مجرد تصویر السالبة المحصّلة علی وجهین، لا یوجب المغایرة بینهما فی النتیجة بل یشترکان فی عدم الانحلال فان اعتبار السلب الکلی علی وحدته «1» الجامعة لجمیع الافراد هو عین اعتبار مانعیة
______________________________
(1) هذا الکلام إشارة إلی رفع الاضطراب الواقع فی کلام هذا القائل فی رسالته، قال فی ص 262: و إذا عرفت ذلک فلا یخفی أن قیدیة عدمها تتصوّر ثبوتا علی وجوه، إذ یمکن ان تکون نعتا عدمیا مساوقا فمحمول المعدولة، و القیدیّة راجعا الی اعتبار ان تکون الصلاة واجدة لهذا النعت فیرجع الی باب العنوان و المحصّل کما تقدم.
و یمکن ان تکون من باب السلب المحصّل و یرجع التقیید الی اعتبار عدم التخصص بتلک الخصوصیة الوجودیة من دون ان تکون للنعت العدمی دخل فیه، فیکون حینئذ ملازما لتحقق القید لا قیدا بنفسه.
و علی هذا التقدیر أیضا فیمکن ان یکون نفس السلب الکلّی بوحدته الشاملة لمجموع وجودات الموضوع قیدا واحدا، کما یمکن ان یکون منحلّا و القید آحاده (انتهی موضع الحاجة من کلامه زید فی علوّ مقامه) و غرض سیدنا الأستاذ العلّامة مد ظلّه العالی انه لا فرق بین الاعتبارین فی صورة کون القیدیة من باب السلب المحصل، فإنه فی صورة الانحلال أیضا یرجع الی اعتبار عدم هذه الوجودات و المفروض ان الخصوصیات لا دخل لها فی هذا الاعتبار فیکون ما هو المعتبر عدم الطبیعة، فلا فرق بین ان یؤخذ السلب علی نحو یکون بوحدته الجامعة للوجودات قیدا أو علی نحو یکون قابلا للانحلال کما لا یخفی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 187
الوجود التی تکون منشأ لانتزاع قیدیّة العدم، اما واقعا و حقیقة، و اما هما متلازمان فی الوجود و المفروض ان الدلیل دالّ علی انّ وقوع الصلاة فی غیر المأکول مبطل لها، و یلزم منه کون العدم بقول مطلق- بمعنی عدم الطبیعة- قیدا و الدلیل علی أحد المتلازمین دلیل علی الآخر.
فحینئذ لا انحلال مطلقا سواء لوحظ السبب الکلی قیدا أو الوجودات مانعة، فان لازم کون الوجودات مانعة مع تعدّدها، شرطیة عدم جمیعها، و هو أمر واحد، هذا.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 188
مع ان مانعیة الوجودات المتمیزة لیست باعتبار امتیازاتها بعضها عن بعض بل الوجود الجامع مانع.
(و بعبارة أخری) القدر المشترک بین الافراد جعلها مانعة و ینتزع من هذا الجعل عدم هذا القدر المشترک و لا یمکن تحقّقه الّا بعدم وجود جمیع الافراد، کما قلنا مرارا، بعکس الشروط فان المعتبر أحد وجوداتها، و المخلّ عدم جمیعها.
و لا یترتب علی الوجهین مسألة الاضطرار الی أحد الوجودات بان یقال: بناء علی اعتبار السلب الکلی لا یجب الاحتراز عن الإفراد الباقیة علی تقدیر الاضطرار إلی أحدها، و علی اعتبار السلوب المتعدّدة یجب.
لانه «1» علی التقدیر الأوّل أیضا یجب الاحتراز عن الباقی لأن «2» اعتبار السلب کذلک باعتبار مانعیّة الوجود، فان العدم بما هو لیس بشی‌ء، بل المانعیة انما هی للوجود فقط لا غیر، و المفروض انه یتعدد بتعدّد متعلقه.
______________________________
(1) تعلیل لقوله مدّ ظلّه: و لا یترتب، الی آخره.
(2) هذا رد لما ذکره القائل رحمه اللّٰه من التفصیل بین الاضطرار الی لبس غیر المأکول علی تقدیر الانحلال و بینه علی تقدیر عدمه حیث قال فی ص 263: و لو قام دلیل علی الاضطرار الی لبس شی‌ء منها فی حال الصلاة یوجب السقوط کلیا لا متقدرا بمقداره کان ذلک کاشفا عما ذکرنا من قیدیة نفس السلب الکلّی، لکن لا عین و لا اثر لهذا الدلیل بل ما دل بعمومه علی ان الضرورات تتقدر بقدرها قاض بخلافه (الی ان قال): و یخرج ما سقط قیدیّته بالاضطرار عن الدائرة و ان هذا عن قیدیّة نفس السلب کالکلی و هل هو من لوازم الانحلال؟ (انتهی موضع الحاجة) فأجاب الأستاذ مد ظلّه العالی بأنه لا فرق بین التقدیرین فی عدم جواز لبس الغیر المضطر إلیه، فإن المانعیة انما هی للوجود و المفروض عدم اضطراره الیه، فلا وجه لسقوط مانعیّته حینئذ کما هو واضح.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 189
فتحصّل أن الانحلال مطلقا ممنوع، فیرجع الی الشک فی المحصّل ان قلنا: ان الشرائط و الاجزاء مقدمات عقلیة یکشف عنها الشرع لتحقق عنوان المأمور به، و هو عنوان بسیط لا یتحقق فی الخارج إلّا بإتیانها کما اختاره شیخنا العلّامة علیه الرحمة فی الکفایة و لا ربط لها حینئذ بمسألة الأقلّ و الأکثر.
و ان قلنا: بأنها مرکبة من الاجزاء و وجود الشرائط و عدم الموانع و المفروض أنها معلومة حتی تقییدها بعدم الموانع، فالشک فی تحقق هذا القید الناشئ عن الشک فی وجود الموانع.
فتحصّل ان البراءة لا مجری لها علی تقدیر عدم جریانها فی الشبهة الموضوعیة، و کذا علی تقدیر عدم جریانها فی مسألة الأقل و الأکثر فی الشبهة الحکمیة.
و علی تقدیر جریانها فی المسألتین أیضا لا مورد لجریانها علی التحقیق لرجوع المسألة الی الشک فی المحصل و الی الشک فی إتیان القید، فعلیک بالتأمّل التام فإنّه من مزال الاقدام، و نسئل التوفیق من الملک العلّام.

و اما التشبث بأصالة الحلیة التکلیفیة،

بأن یقال: ان القید المنتزع من اعتبار الوجود مانعا یکون مطلوبا ترکه، و کلّما کان کذلک
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 190
کان منهیا عنه. لکون النهی هو طلب الترک فیکون حراما ضمنیا وضعیا کان منهیا عنه. لکون النهی هو طلب الترک فیکون حراما ضمنیا وضعیا فیکون مشمولا لقوله علیه السلام: (کلّ شی‌ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه) «1» بعدم عدم الفرق فی صدق الحرام بین الضمنی و الاستقلالی، و لا بین التکلیفی و الوضعی.
فقد عرفت «2» ضعفه، بعدم کون النهی طلبا للترک، بل هو الزجر عن الوجود (أولا).
و بان العصیان انّما یتحقق باعتبار انه ترک المأمور به لا باعتبار انه اتی بالمنهی عنه، فان ترک المأمور به (امّا) بترک اجزائها بأسرها أو بعضها أو شرائطها کذلک (و امّا) بإتیان موانعها بالأسر أو بالبعض.
ففی جمیع هذه الصور یصدق علیه انه ترک المأمور به الّا ان الترک المستند إلی إیجاد المانع المخصوص انما هو فی القسم الأخیر «3» إذا لم یکن متمکنا من إعادة الصلاة فی وقتها بان أتی بها مع بعض الموانع فی ضیق الوقت فحینئذ یصدق علیه انّه عصی لترک الصلاة المستند الی عدم رفع هذا المانع، لا انه عصی لإتیان هذا المانع بحیث یعاقب علیه کما هو واضح، بل لیس فی الفرض إتیان بالمزجور عنه أصلا.
و مجرد کون شی‌ء مانعا عن تحقّق شی‌ء آخر لا یصیّره مزجورا عنه و مبغوضا حتّی یترتّب العصیان علی إتیانه.
(و توهّم) انتزاع المزجوریة من قوله علیه السلام: (لا تصل فی وبر
______________________________
(1) الوسائل باب 4 حدیث 1 من أبواب ما یکتسب به ج 12 ص 59.
(2) جواب لقوله مد ظلّه: و اما التشبث.
(3) یعنی بالأخیر إتیان الموانع ببعضها.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 191
ما لا یؤکل لحمه و لا یشرب لبنه) «1» حیث ان ظاهره النهی المنشأ لصدق الحرام علی متعلقه.
(مدفوع): بما قرّرناه فی الأصول من ان الألفاظ الدالة علی النهی إذا وقعت فی مقام بیان الموانع المأمور به، ظاهرة فی الإرشاد لا الحرمة نعم مسألة دلالة النهی التحریمیة علی الفساد مسألة اخری.
(و بعبارة أخری): یکون هناک بحثان:
(أحدهما): ان النهی المفروض دلالته علی الحرمة التکلیفیة هل یدلّ علی فساد المنهی عنه لو کان عبادة فیرجع الی مسألة اجتماع الأمر و النهی.
(ثانیهما): ان صیغة لا تفعل و نحوها من النواهی اللفظیة هل هی ظاهرة فی الحرمة التکلیفیة أو فی الإرشاد إلی فساد متعلقه، و قد قلنا هناک: بان ظاهر النهی عن إتیان العبادة علی نحو مخصوص کقوله علیه السلام: (لا تصل فی الحریر المحض) «2» أو (لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه) «3» أو إتیان المعاملات کذلک کقوله: (لا تبع ما لیس عندک) «4» هو الإرشاد إلی حکم وضعی و بیان اشتراط العبادة أو المعاملة بکذا و کذا مثلا.
فتحصّل انه لا یصدق الحرام علی إتیان الصلاة فی غیر المأکول إلّا باعتبار عدم إتیان المأمور به، فلا یکون مصداقا لقوله علیه السلام: (کل
______________________________
(1) الوسائل باب 2 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 251.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 266.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 250.
(4) الوسائل باب 7 من أبواب أحکام العقود ج 12 ص 374.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 192
شی‌ء فیه حلال و حرام، الی آخره) «1» فان ظاهره ان منشأ کون شی‌ء مصداقا بشی‌ء هو کونه مزجورا عنه باعتبار تعلقه به مستقلا.
نعم لو قیل: ان معنی الروایة: کلّما شککت فی تحقق المعصیة سواء کان بإتیان المزجور عنه أو ترک المأمور به فاحکم بأنک لم تأت بهذا الفعل المشکوک، صحّ ان یقال فی المقام ان الإتیان بالمعصیة مشکوک.
لکن المتفاهم العرفی من أمثال تلک الروایة، الحرمة التکلیفیة لا الوضعیة و کونها مستندة الی تحقق المزجور (المنهی، خ ل) عنه لا ترک المأمور به.
ففی المقام و ان کان العصیان متحققا فی الفرض المذکور الّا انه مستند الی عدم إتیان المأمور به، المستند إلی إیجاد بعض الموانع فی وقت لا یمکن الإعادة.
فالتشبث بأصالة الحلّیة التکلیفیة لا وجه له.

نعم یمکن ان یوجه الاستناد إلی أصالة الحلیة الوضعیة

بما ذکرناه سابقا، و حاصله ان التتبع التام فی موارد استعمالات مادة (ح ر م) کالحریم و الحرم و الحرمان و المحروم کحریم الدار و حریم القریة و حریم البلد و حرم الهّٰ و حرم رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و حرم الأئمة (ع) و حرم الرجل، و حرمان شخصی، و کونه محروما فی مقابل کونه مرزوقا.
یوجب الظن بکونها مستعملة فی معنی عام جامع مشترک بین جمیع موارد الاستعمال، و هو کون الشی‌ء محدودا بحدود مانعة عن کونه مطلقا، سواء کانت المحدودیة منشأ لاستحقاق العقوبة إذا تجاوز عنها أم لکون شی‌ء آخر غیر صحیح.
______________________________
(1) الوسائل باب 4 حدیث 1 من أبواب ما یکتسب به ج 12 ص 59.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 193
و بهذا المعنی قد استعمل فی القرآن الکریم و السنة، حیث انه یظهر منها عدم اختصاص استعمال هذه المادة (ح ر م) بصیغها المختلفة بما کان حکما تکلیفیا.
مثل قوله تعالی فَإِنَّهٰا مُحَرَّمَةٌ عَلَیْهِمْ أَرْبَعِینَ سَنَةً «1» و قوله تعالی وَ حَرٰامٌ عَلیٰ قَرْیَةٍ أَهْلَکْنٰاهٰا أَنَّهُمْ لٰا یَرْجِعُونَ «2» و قوله تعالی وَ حَرَّمْنٰا عَلَیْهِ الْمَرٰاضِعَ مِنْ قَبْلُ «3» و قوله تعالی وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا «4» علی وجه، و قوله تعالی الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ «5» و قوله تعالی إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتٰابِ اللّٰهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهٰا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ «6».
و قوله علیه السلام: المسلم عن المسلم محرّم أو المسلم محرّم عن المسلم «7».
و قوله علیه السلام فی روایة موسی بن أکیل النمیری: و جعل اللّٰه الذهب فی الدنیا زینة النساء فحرم علی الرجال لبسه و الصلاة فیه الحدیث، «8».
______________________________
(1) سورة المائدة، الآیة 26.
(2) سورة الأنبیاء، الآیة 95.
(3) سورة القصص، الآیة 12.
(4) سورة البقرة، الآیة 275.
(5) سورة البقرة، الآیة 195.
(6) سورة التوبة، الآیة 36.
(7) مسند احمد بن حنبل ج 5 ص 5 مع اختلاف.
(8) الوسائل باب 30 حدیث 5 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 300.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 194
فإنه استعمل فی هذا الحدیث لفظة (حرّم) فی المعنی الجامع بین التکلیفی و الوضعی و غیر ذلک من الموارد الکثیرة التی یعثر علیها المراجع.
فحینئذ یمکن ان یراد من قوله علیه السلام: (کل شی‌ء فیه حلال و حرام، الی آخره) «1» هذا المعنی الجامع بین الحکم التکلیفی و الوضعی، فیصیر المعنی ان کل شی‌ء فیه نوعان نوع مطلق بالنسبة إلی الأفعال الصادرة من المکلف، و نوع ممنوع و محدود بالنسبة الی بعض الأمور المتعلقة به و کان هناک شی‌ء و لم تعلم انه من أیهما فاحکم بأنه مطلق و غیر مقیّد بالنسبة الی هذا الفعل المشکوک حتی تعرف انه محدود بالنسبة الی بعض الافعال، و هو الصلاة فیه، و هو اللباس الذی لا یکون من غیر المأکول و نوع محدود کذلک و هو الذی أخذ من غیر المأکول ففی النوع الذی شککت انه من أیّهما فاحکم بأنه غیر ممنوع بالنسبة الی هذا الفعل.
فتحصل انه لو استدلّ المستدلّ بأصالة الحلیّة الوضعیّة بهذا التقریب للمسألة لکان له وجه.
و اما التقریبات الأخری فقد مرّ بیانها و بیان ما فیها.
(ان قلت): مجرد استعمال لفظة (الحرم، و الحرام و الحرمان و أمثالها) فی المحدودیة و الممنوعیة لا یوجب رفع الید عن ظهور قوله علیه السلام: (فیه حلال و حرام) فی الحرمة التکلیفیة، فمن الممکن صحة الاستعمالات مع کون الحدیث ظاهرا فیما ذکرناه.
(قلت): للمستدل ان یقول: ان استعمال لفظ (الحرام) فی الحکم
______________________________
(1) الوسائل باب 4 حدیث 1 من أبواب ما یکتسب به ج 12 ص 59.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 195
التکلیفی أیضا لعلّه بمناسبة هذا المعنی،- أعنی المحدودیّة- لا ان له خصوصیة زائدة علی هذا المعنی، فمعنی کون الشی‌ء حراما بالحرمة التکلیفیة هو محدودیة المکلفین بالنسبة الی هذا الشی‌ء باعتبار الأفعال الصادرة منهم المتعلقة به کما ان معنی کونه کذلک بالحرمة الوضعیة أیضا هو المحدودیة.
مثلا قوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا «1» معناه تحدید الناس و منعهم فی النقل و التبدیل بالنسبة إلی الربا، و إطلاقهم بالنسبة إلی البیع.
(ان قلت): استعمال مادة (ح ر م) بصیغها المختلفة فی المعنی الجامع انما یفید فیما إذا کان الصیغ المختلفة مستعملة فی معنی واحد حتی فی الحکم التکلیفی، فمن الممکن ان یکون المستعمل فیه فی الحکم التکلیفی معنی آخر غیر المستعمل فیه فی سائر الموارد، فلا یمکن التمسک بقوله علیه السلام: (کل شی‌ء فیه حلال و حرام، الی آخره) لاحتمال الحرام هنا مستعملا فی معنی له خصوصیة زائدة علی الخصوصیة المذکورة فی المعنی الجامع.
(قلت): لا وجه لهذا الإشکال فان المدّعی ان هذه المادة (ح ر م) کلما استعملت یراد بها هذا المعنی الجامع، و خصوصیات الموارد لا دخل لها فی إرادة مفهوم المانع، و علی تقدیر الخصوصیة یکون مورد الاستعمال مع هذه الخصوصیة من مصادیق المعنی الجامع لا انه معنی مباین له، فلا ینافی إرادة الخصوصیة فی الحکم التکلیفی مع کون أصل معنی المادة ما ذکرنا، فیحمل علیه إذا لم تکن قرینة علی
______________________________
(1) سورة البقرة، الآیة 275.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 196
إرادة بعض افراده.
هذا غایة تقریب الاستدلال بأصالة الحلیة علی المسألة.
و لکن مع ذلک لا یجترئ الفقیه علی الفتوی بمثل هذه التقاریب فی المسألة فی مقابل حکم العقل بلزوم البراءة الیقینیة عن الاشتغال الیقینی فإن استعمال هذه المادة (ح ر م) فی الموارد المختلفة و ان کان بالاعتبار الذی قلنا من ملحوظیة المعنی الجامع و هو الممنوعیة و المحدودیة الّا انه لم یحرز ان هذه المناسبة لوحظت فی زمن صدور هذه الاخبار الدالة علی أصالة الحلیة اعنی زمن الصادقین علیهم السلام أم کانت مستعملة فی خصوص الحکم التکلیفی کما قد یدعی و الاحتمال کاف فی مثل المقام.
و اعلم انا قد بینا «1» ان من وجوه الاستدلال، هو التمسک بالاستصحاب و قد بینا ما یمکن ان یورد علیه من الاشکال، و أشرنا أیضا الی ان بعض الفقهاء المعاصرین «2» تمسک بأصالة العدم و قررناه بالوجوه الثلاثة المتقدمة مع بیان ما یرد علیها فلا نعیدها.
و لکن حیث انا قد اجملنا الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة التی یمکن ان یستند إلیها فی حجیة أصالة العدم، و هو بناء العقلاء فالإعادة لا تخلو عن الإفادة.

[بناء العقلاء فی حجیة أصالة العدم]

فنقول: ان المعاصر المشار الیه قدس سرّه، بعد ما ذکر الاستدلال بالاستصحاب مع ردّه قال: ما حاصله ان هذا الاشکال وارد
______________________________
(1) عند قولنا: الوجه الثالث من الوجوه التی استدل بها القائلون بالجواز، الی آخره.
(2) هو صاحب مصباح الفقیه المحقق الهمدانی علیه الرحمة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 197
علی تقدیر ان یتمسک بالاستصحاب.
و اما ان قلنا: بجریان أصالة العدم، فلا وجه له، لعدم الاحتیاج إلی إحراز ان اشتراط عدم کون اللباس من غیر المأکول أخذ وصفا للابس أو اللباس أو الصلاة، فإن الصلاة علی هذا التقدیر عبارة عن نفس الاجزاء و الشرائط بمعنی تقیّدها بها نحو خروج القید و دخول التقید، و کون اللباس من غیر المأکول مانع عن ارتباط هذه الاجزاء و الشرائط بعضها مع بعض بحیث ینتزع من مجموعها عنوان الصلاة و لا ینتزع من جعله مانعا قیدیة العدم شرعا بحیث تصیر أجزاء الصلاة زائدة علی ما کانت علیه، نعم ینتزع العقل کون العدم قیدا.
فحینئذ لو شک فی وجوده، فمقتضی الأصل عدمه لا بمعنی استصحاب عدم تحقق هذا المانع کی یرد علیه بما أورد، لعدم الاحتیاج إلی ملاحظة الحالة السابقة کی یستصحب، بل مجرد الشک فی تحققه یکفی فی البناء علی عدمه.
فان بناء العقلاء فی جمیع أمورهم بالنسبة إلی الشک فی وجود شی‌ء منشأ للآثار علی عدم ذلک الشی‌ء حتی یثبت خلافه.
ألا تری لو أرسل الواهب العین الموهوبة إلی الموهوب له فوصل الیه، یتصرف فی العین الموهوبة من دون تفحص عن بقاء حیاة الواهب و عدمه حتی لو سئل لم تصرف مع انک تحتمل موته، یجیب بأنه لم یثبت بعد خلافه، بل و کذلک حجیة ظواهر الألفاظ من الحقیقة و العموم و الإطلاق مبنیة علی ذلک حیث ان بناءهم فی المحاورات علی التمسک بها حتی یثبت خلافها، لا ان هنا أصلا تعبدیا و علیه یحمل اخبار الاستصحاب أیضا.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 198
و بالجملة لا شبهة فی مورد الاستصحابات العدمیّة فی بنائهم علی العدم، و کذا الاستصحابات الوجودیّة التی یکون وجود شی‌ء آخر رافعا له.
ففی المقام لو شک فی وجود ما هو مانع، یبنی علی العدم فیحکم بالصحّة لتمامیّة سائر الاجزاء و الشرائط فینطبق علیها عنوان الصلاة فتکون مأمورا بالأمر الظاهری، و هو یقتضی الاجزاء الّا ان یثبت خلافه.
هذا محصّل ما ذکره قدس سرّه فی مسألة ما لو شک فی وجود الحاجب فی مصباح الفقیه، و ما علی الفوائد فی الاستصحاب بعد إسقاط ما لا دخل له فی إثبات ذلک زائدا علی ما ذکر.
(و فیه): ان أصل المدّعی حق، و لذا ذکرنا نحن أیضا أن اخبار الاستصحاب لا تفید أمرا زائدا علی ما هو مرتکز العقلاء و دیدنهم.
فان قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة: انک کنت علی یقین من وضوئک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک «1» ظاهر فی إرجاع الإمام علیه السلام المخاطب إلی أمر ارتکازی ثابت فی أذهان العقلاء، لا انه أمر تأسیسی تعبدی.
نعم فی اختصاصه بالشک المانع أو عمومه لمطلق الشک حتی الشک فی المقتضی وجهان و قد قلنا فی الأصول: ان المتیقن هو الأوّل.
کما ان فی اختصاصه بمسألة المقتضی و المانع، أو عمومه للاستصحاب وجهین، المتیقّن منهما هو الأوّل.
فیصیر الحاصل من المتیقنین: حجیتها فیما إذا تحقق أمران:
أحدهما: کون الشک فی الرافع.
______________________________
(1) الوسائل باب 41 قطعة من حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1602.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 199
ثانیهما: کونه بالنسبة إلی المقتضی و المانع.
و اما ما خلا عن أحدهما کما إذا شک فی المقتضی فقط أو کان الشک فی المانع فجریان هذه الاخبار مشکل و التفصیل فی محله.
لکن کون المقام من قبیل ذلک محلّ تأمل، فإن القائل مع ذهابه الی ذلک قد أوجب التفحص فی مسألة الشک فی کون الخاتم الضیّق حاجب أم لا.
(ان قلت): لعلّ ذلک باعتبار وجوب الغسل و احتمال مانعیّة الخاتم مانع عن إحرازه.
(قلت): فأیّ فرق بینه و بین الشک فی أصل وجود الحاجب مع انه لم یوجب الفحص، مع انه یجب فیه الغسل أیضا، و ما نحن فیه من قبیل الشک فی مانعیّة الموجود لا فی وجود المانع، فان المفروض ان اللباس موجود یحتمل کونه مانعا عن تحقق الصلاة.
مع ان ابتناء مسألة کون الشک فی کون اللباس من غیر المأکول أم لا، علی مسألة بناء العقلاء علی العدم فیما إذا شکّ فی وجود الشی‌ء ممّا لا محصّل له، فان القول بکون بنائهم علی عدم کون اللباس من غیر المأکول لا وجه له، و القول بکون بنائهم علی عدم الاعتناء باحتمال وجود المانع، ان أرید به عنوان المانع بما هو مانع فلا خفاء فی ان المانع بعنوان انه مانع غیر مانع، بل هو هو بالحمل الشائع مانع، و ان أرید ان ما هو بالحمل الشائع مصداق للمانع مرتفع بالاحتمال عند العقلاء، فغیر مسلّم.
فتحصّل انه لم یحصل وجه صحیح یمکن ان یستند إلیه فی الجواز فی قبال أصالة الاشتغال فالأحوط الاجتناب.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 200

فروع

(الأوّل): یجوز الاعتماد علی اخبار ذی الید بعدم کونه من غیر المأکول

إذا لم یکن المخبر غیر مبال فی مقام الاخبار و کان من أهل الاطلاع، و ذلک لاستقرار سیرة المسلمین بل العقلاء علی الاعتماد فی الموضوعات نظیر الإخبار بالطهارة و النجاسة و الکرّیّة، إذ لیس له وجه فی هذه الأمور إلّا السیرة مع عدم ردع الشارع کما هو المفروض.

(الثانی): إذا شک فی وقوع شعرات غیر المأکول علی لباسه

یجوز الصلاة فیه، لما ذکرنا من استقرار السیرة علی عدم الاعتماد و عدم ترتیب الآثار بمجرد احتمال وقوعه.

(الثالث): إذا شک فی الشعرات الملقاة أنّها من المأکول أم من غیره

تکون المسألة من مصادیق أصل المسألة فی لزوم الاحتیاط فی مقام العمل، و اللّٰه العالم.

بقی الکلام فیما هو المستثنی من غیر المأکول

اشاره

و هو شیئان

(الأوّل): الخزّ

اشارة

و البحث فیه موضوعا و حکما یحتاج الی البحث فی جهتین:
(الأول): البحث فیه نفسه من حیث الموضوع و انه هل هو حیوان أو ثوب مسمی بذلک؟
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 201
(الثانی): علی التقدیر الأوّل هل المستثنی هو الوبر فقط أم یشمل الجلد أیضا؟

اما الأوّل [من حیث الموضوع هل هو حیوان أو ثوب مسمی بذلک؟]

فلا بد- قبل نقل الاخبار- من نقل کلمات أهل اللغة ثم نقل الاخبار فننظر هل هی موافقة لهم أم لا فنقول:
قال الفیروزآبادی «1» فی القاموس: الخزّ من الثیاب ج خزوز (الی ان قال): و الخزز کصرد ذکر الأرانب ج خزّان و اخزّه، و موضعها مخزّة، و منه اشتقاق الخز، (الی ان قال): و الخزیز: العوسج الحاف جدا (الی ان قال): و البعیر من الإبل کذلک، (انتهی).
و قال ابن الأثیر «2» فی النهایة: الخزّ المعروف أوّلا ثیاب تنسج من صوف و إبریسم، و هی مباحة و قد لبسها الصحابة و التابعون فیکون النهی عنها، للتشبیه بالعجم و زیّ المترفین، و ان أرید بالخز النوع الآخر- و هو المعروف الآن- فهو حرام لانه جمیعه معمول من الإبریسم و علیه یحمل الحدیث الآخر: قوم یستحلّون الخز و الحریر (انتهی).
______________________________
(1) قاضی القضاة أبو طاهر مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد الصدیقی الشیرازی الشافعی (الی ان قال): ولد 729 بکارزین و توفی قاضیا بزبید من بلاد الیمن لیلة العشرین من شوال سنة 816 أو سنة 817 و هو ممتع بحواسه و قد ناهز التسعین (الکنی و الألقاب ج 3 ص 31، 2
(2) مجد الدین أبو السعادات المبارک بن أبی الکرم محمد بن محمد ابن عبد الکریم الشیبانی الجزری الإربلی صاحب کتاب النهایة فی غریب الحدیث (الی ان قال): و کان وفاة مجد الدین المذکور بالموصل سلخ سنة 606 (الکنی و الألقاب ج 1 ص 198).
طبع لطیف، للمولی عبد الرحیم بن عبد الکریم بن الصفی‌پوری شرح و ترجمة للقاموس بالفارسیة فرغ منه سنة 1275 و طبع بطهران سنة 1298- (الذریعة ج 23 ص 9).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 202
و قال «1» فی لسان العرب: الخزّ ولد الأرانب، و قیل هو ذکر الأرانب، و الجمع خزّوز و خزّان مثل فرود، صردان، و ارض مخزّة کثیرة الخزّ، و الخزّ معروف من الثیاب مشتق منه، عربی صحیح، و هو من الجواهر الموصوف بها، حکی سیبویه: مررت بسرج خزّ صفته .. و الجمع خزوز، و منه قول بعضهم: فإذا أعرابی یرقل فی الخزوز و بائعه خزّاز، و فی حدیث علی کرّم اللّٰه وجهه: نهی عن رکوب الخزّ و الجلوس علیه (انتهی).
و قال فی ترجمة القاموس «2»: خز: جامه‌ای از جامه‌های معروف و جمعه خزوز کفلوس، مترجم گوید: خزّ جانوری است مانند سمور که از پوست آن پوستین و مانند آن ساخته می‌شود، و ممکن است که مراد از جامۀ خز همان باشد، یا آن که از موی آن جامه می‌بافند، یا آن که خز جامۀ از پشمین را گویند، و خزیز گوشهای و جای خرگوشها (انتهی).
و قال فی منتهی الارب «3»: خز جانوری است و جامه از پشم
______________________________
(1) اللغوی الکبیر المشهور فی مجلدات لإمام اللغة جمال الدین أبی الفضل جلال الدین أبی العز محمد بن مکرم بن علی بن احمد بن أبی القاسم بن حقبة بن منظور الأنصاری الخزرجی الإفریقی المصری (إلی أن قال): ولد فی المحرم سنة ثلاثین و ستمائة و توفی فی شعبان 716- أو 717 (الذریعة الی تصانیف الشیعة ج 18 ص 308).
(2) ترجمان اللغة شرح للقاموس بالفارسیة للمولی محمد یحیی بن محمد شفیع القزوینی کتبه بأمر شاه سلطان حسین الصفوی فی مدة أحد و ثلاثین شهرا و عشرة أیام شرع فیه عاشر شعبان 1114 و فرغ منه فی 1420- 1117 و طبع 1273 مصححا مقابلا مع عدة نسخ (الذریعة ج 4 ص 72).
(3) منتهی الارب فی لغات العرب، کبیر مجدول فی مجلدین فی طبع لطیف، للمولی عبد الرحیم بن عبد الکریم بن الصفی‌پوری شرح و ترجمة للقاموس بالفارسیة فرغ منه سنة 1275 و طبع بطهران سنة 1298- (الذریعة ج 23 ص 9).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 203
ج خزوز و خزز کصرد، و خرگوش ج خزوز و اخززه، و منه اشتق الخز (انتهی).
و فی الصحاح «1»: الخز واحد الخزوز من الثیاب و الخزّ: ذکر الأرانب و الجمع خزّان کصرد و صردان (انتهی).
و قال «2» فی حیاة الحیوان: الخزز بضم الخاء المعجمة و فتح الزای الأولی، ذکر الأرانب، و الجمع خزّان مثل صرد و صردان انتهی.
و قال «3» فی منتخب اللغة: خزّ بالفتح و تشدید راء جامه‌ای است معروف (انتهی).
و قال فی المصباح «4»: الخز اسم دابة، قال ابن فرشتة: الخز
______________________________
(1) أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابی، کان من أذکیاء العالم (إلی أن قال): و صنف کتبا و مقدمة فی النحو و الصحاح فی اللغة (إلی أن قال): و توفی سنة 230 و قد استکمل 96 (الکنی ج 2 ص 144).
(2) کمال الدین محمد بن موسی بن عیسی المصری الشافعی الفاضل الخبیر صاحب کتاب حیاة الحیوان و شرح سنن ابن ماجة و منهاج النووی و غیر ذلک توفی بالقاهرة سنة 808 (الکنی ج 2 ص 206).
(3) أشهر اللغة لمحمد تقی (إلی أن قال): نسخة منها لعلّها بخط المؤلف توجد فی طهران .. کتبت بقلم النسخ فی القرن الحادی عشر أو الثانی عشر فی 26 ورقة (الذریعة ج 23 ص 429).
(4) للفیّومی شهاب الدین أبو العباس احمد بن الشیخ کمال الدین محمد بن الحسن علی المصری الحموی شیخ فاضل ادیب صاحب المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر (إلی أن قال): توفی الفیومی فی نیف و سبعین و سبعمائة (الکنی و الألقاب ج 3 ص 34 الی 36).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 204
صوف غنم ثم أطلق علی الثوب المتخذ من وبرها، و خزّ و خزوز مثل فلس و فلوس، و الخز ذکر الأرنب ج الخزوز (انتهی).
و قال صاحب کتاب برهان قاطع «1» الخز بالتشدید جانوری است و از پشم آن پوستین سازند (انتهی).
و قال فی مجمع البحرین «2»: تکرر فی الحدیث ذکر الخز بالتشدید أی بتشدید الزای، دابة من دوابّ الماء تمشی علی اربع تشبه الثعلب و ترعی من البرّ و تنزل البحر، لها وبر تعمل منه الثیاب تعیش بالماء و لا تعیش خارجه و لیس علی حدّ الحیتان، و ذکاتها إخراجها من الماء حیّة (إلی أن قال):
و عن شرح المجمع: الخزّ صوف غنم البحر و فی الحدیث انما هی کلاب الماء، و الخزّ أیضا: ثیاب تنسج من الإبریسم، و قد ورد النهی عن الرکوب علیه، و الجلوس علیه (انتهی) ثم نقل کلام النهایة کما تقدم.
______________________________
(1) برهان قاطع فارسی فی اللغات الفارسیة البهلویه، و بعض اللغات الترکیة، للأدیب الشاعر محمد حسین بن خلف التبریزی الملقب فی شعره ب (هان) ألّفه باسم السلطان عبد اللّٰه قطب شاه الذی توفی سنة 1083 و فرغ منه سنة 1062 (الذریعة ج 3 ص 98).
(2) الشیخ فخر الدین بن محمد علی بن أحمد بن علی بن أحمد بن طریح النجفی الرماحی، العالم الفاضل المحدث الورع الزاهد العابد الفقیه الشاعر الجلیل صاحب کتاب مجمع البحرین، و المنتخب فی المقتل و الفخریة فی الفقه و شرح النافع و جامع المقال فی تمییز المشترکات من الرجال (الی ان قال): توفی بالرماحیة سنة 1085 (الکنی ج 2 ص 408).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 205
و فی جمهرة ابن درید «1»: الخزّ معروف عربی صحیح (انتهی موضع الحاجة).
و یستفاد من مجموع هذه الکلمات أمور:
الأوّل: إطلاق الخزّ علی الحیوان علی اختلاف التعابیر من کون هذا الحیوان ذکر الأرنب أو غنم البحر کما عن ابن فرشته، أو ولد الأرنب کما فی لسان العرب.
الثانی: إطلاقه علی الحیوان البحری کما عن ابن فرشته و مجمع البحرین.
الثالث: إطلاقه علی الثوب المنسوج من وبر الحیوان البرّی کما فی القاموس و شرحه و منتهی الارب.
الرابع: إطلاقه علی المنسوج من صوف و إبریسم من غیر تقیید بکونه من صوف الحیوان البرّی أو البحری کما فی لسان العرب.
الخامس: إطلاقه علی صوف غنم البحر من غیر تقیید بکونه منسوجا.
و فی المعتبر: الخزّ دابّه ذات اربع تصاد من الماء و تموت بفقده (الی ان قال): و حدثنی جماعة من التجار انها القندس و لم أتحققه (انتهی).
و عن الشهید فی الذکری: انه یحتمل کونه وبر السمک المعروف ب (مصر) هذا.
______________________________
(1) مصغرا أبو بکر محمد بن الحسن درید الأزدی القحطانی البصری الشیعی الإمامی عالم فاضل ادیب حفوظ شاعر نحوی لغوی (الی ان قال): له مصنفات منها کتاب الجمهرة و هو من الکتب المعتبرة فی اللغة (الی ان قال): توفی ببغداد 18 شعبان سنة 321- الکنی ج 1 ص 74
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 206
و لکن یمکن إرجاع بعضها الی بعض، بان یقال: ان القدر المشترک بین جمیع الأقوال الدالّة علی انه حیوان، هو ثبوت أصل الحیوانیة، نعم من عبّر من أهل اللغة بأنه ثوب، ظاهره کونه غیر الحیوان، هذا کلّه فی استعمالات أهل اللسان.
و اما الاخبار فعلی قسمین:
(الأوّل): ما ورد مما یکون ظاهرا فی جواز الصلاة من غیر دلالة علی انه بما هو حیوان أو ثوب أو غیرهما، مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن سلیمان بن جعفر الجعفری، انه قال: رأیت الرضا علیه السلام یصلی فی جبّة خزّ «1».
و بإسناده عن علی بن مهزیار، قال: رأیت أبا جعفر الثانی علیه السلام یصلی الفریضة و غیرها فی جبّة طاروی «2» و کسانی جبّة خزّ و ذکر انه لبسها علی بدنه و صلی فیها و أمرنی بالصلاة فیها «3».
و ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة قال: خرج أبو جعفر علیه السلام یصلی علی بعض أطفالهم و علیه جبّة خزّ صفراء و مطرف «4» خز اصفر «5».
______________________________
(1) الوسائل باب 8 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 260.
(2) و الطران بالضم: الخز، و الطارونی ضرب منه قاله فی القاموس و منه الحدیث، ثم ذکر الحدیث (مجمع البحرین).
(3) الوسائل باب 8 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 260.
(4) الوسائل باب 8 حدیث 3 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 261.
(5) المطرف بکسر المیم و فتحها و ضمها: رداء من خز مربع فی طرفه علمان و قد جاء فی الحدیث و الجمع مطارف (مجمع البحرین).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 207
و عن السندی بن محمد، عن أبی البختری، عن جعفر بن محمد عن أبیه، قال: کسی علی الناس بالکوفة فکان فی الکسوة برنس خز فسأله إیّاه الحسن فأبی ان یعطیه إیاه و أسهم علیه بین المسلمین فصار الفتی من همدان فانقلب به الهمدانی فقیل له: انّ حسنا کان سأله أباه فمنعه إیّاه، فأرسل به الهمدانی الی الحسن فقبله «1».
و عن أبی الأشعری، عن محمد بن مسلم، عن احمد بن النصر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قتل الحسین بن علی علیهما السلام و علیه جبّة خز دکناء فوجدوا فیها ثلاثة و ستین من بین ضربة بسیف أو طعنة برمح أو رمیة بسهم «2».
و دلالة الروایة الثالثة علی جواز الصلاة مبنیة علی کون الصلاة مشروطة بما یعتبر فی الصلاة (القسم الثانی): ما یدل علی جواز الصلاة فی جلود الخزّ و ظاهرها کون الجواز لأجل کونه حیوانا بحریّا.
مثل ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه «3» عن علی بن محمد، عن عبد اللّٰه
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 12 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 265.
(2) المصدر، الحدیث 8.
(3) قال سیدنا الأستاذ الأکبر مد ظله العالی:
هذه الروایة من حیث السند فی غایة الضعف، فان «عبد اللّٰه بن إسحاق العلوی» مجهول و «الحسن ابن علی» مشترک و مجهول، و «محمد بن سلیمان الدیلمی» مرمیّ بالغلوّ و الضعف، مضافا الی عدم کونه کثیر الروایة، و لیس له شیوخ معروفة أو تلامذة کذلک، فإن أمثال هذه هی المناط فی حصول الوثوق بالراوی و «قریب» غریب فی نقل الروایة و لیس له فی الاخبار و لا کتب الرجال ذکر و لا اسم، مضافا الی اختلاف فی ضبطه هل هو بالفاء أو القاف أو الغین أو هو (الفریت) مصغرا للفرات کما احتمل و کونه متفردا فی نقل هذه الروایة علی هذا النحو المخصوص (انتهی ما استفدته من بیانه دام ظلّه).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 208
ابن إسحاق العلوی، عن الحسن بن علی، عن محمد بن سلیمان الدیلمی عن قریب، عن ابن أبی یعفور، قال: کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام إذ دخل علیه رجل من الخزازین فقال له: جعلت فداک ما تقول فی الصلاة فی الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فیه، فقال الرجل: جعلت فداک، انه میّت و هو علاجی و انا أعرفه، فقال له أبو عبد اللّٰه علیه السلام انا أعرف به منک، فقال له الرجل: انه علاجی و لیس أحد أعرف به منی فتبسّم أبو عبد اللّٰه علیه السلام ثم قال له: انّه دابة تخرج من الماء أو تصاد فتخرج، فإذا فقد الماء مات، فقال الرجل: صدقت جعلت فداک هکذا هو، فقال له أبو عبد اللّٰه علیه السلام: فإنک تقول: انه دابة تمشی علی اربع و لیس هو فی حدّ الحیتان فتکون ذکاته خروجه من الماء، فقال له الرجل: ای و اللّٰه هکذا أقول فقال له أبو عبد اللّٰه علیه السلام: فان اللّٰه أحلّه و جعل ذکاته موته کما أحلّ الحیتان و جعل ذکاتها موتها «1».
و حاصل هذه الروایة: انه علیه السلام حیث حکم بعدم البأس بالصلاة فی الخز تعجب الراوی من هذا الحکم فقال: (انه علاجی و انا أعرفه) یرید انی لما کنت بایع هذا اعرف موضوعه و انه میت، فقال علیه السلام له: (انا أعرف بذلک منک) ثم أعاد السائل علیه علیه السلام
______________________________
(1) الوسائل باب 8 حدیث 4 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 261.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 209
الجواب (بأنی أعرف به منک)، فلما رأی علیه السلام بأنه لا یقبل منه ذلک أخذ فی تبیین خصوصیات ذلک الحیوان فقال: (انه حیوان بحری اما یخرج بنفسه أو تصاد فتخرج فیموت بفقدان الماء).
ثم قال علیه السلام: (انه حیوان بحری له قوائم اربع تمشی بها) فحیث انه ذو القوائم الأربع فلا یکون مثل الحیتان کی یکون ذکاته کذکاة الحیتان، فکما أحل الحیتان بمثل تلک التذکیة، فکذا الخزّ جعل ذکاته ذلک فلا یکون میتة کی یکون موجبا لبطلان الصلاة.
و قریب منها مضمونا ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه أیضا «1» عن أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن یحیی، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام رجل و انا عنده عن جلود الخز؟ فقال: لیس به بأس، فقال للرجل: جعلت فداک إنها علاجی و انما هی کلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: إذا أخرجت من الماء تعیش خارجه من الماء؟ فقال الرجل لا، فقال: لیس به بأس «2».
______________________________
(1) هذه الروایة فی کمال الصحة لکون أبی علی الأشعری أحمد ابن إدریس القمی من أجلّاء أصحابنا و کان قمیا موثقا و من الطبقة الثامنة و محمد بن عبد الجبار من ثقات الطبقة السابعة، و صفوان بن یحیی من أصحاب الإجماع و من ثقات الطبقة السادسة، و صفوان بن یحیی من أصحاب الإجماع و من ثقات الطبقة السادسة، و عبد الرحمن بن الحجاج من ثقات أصحاب الصادق علیه السلام و من الطبقة الخامسة، منه دام ظله العالی.
(2) الوسائل باب 10 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 263.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 210
بل لا یبعد أن یقال: باتّحاد هما و لو کان المنقول مختلفا من وجوه الّا ان من المظنون بالحدس القوی أن القضیة کان واحدة بمعنی ان السائل سئل دفعة واحدة عن حکم هذه المسألة و أجاب علیه السلام بما أجاب.
غایة الأمر کان فی مجلس السؤال جماعة من الرواة منهم ابن أبی یعفور- کما فی الاولی- و منهم عبد الرحمن بن الحجاج- کما فی الثانیة- ثم نقل ابن أبی یعفور ل (قریب، غریب، خ ل) و نقل عبد الرحمن لصفوان، و نقل (قریب) لمحمد بن سلیمان الدیلمی و نقل صفوان لمحمد بن عبد الجبار، و هکذا.
و حیث کان الدیلمی مرمیّا بالغلوّ صوّر صورة السؤال و الجواب علی نحو الاعجاز بأنّه علیه السلام قال: (انا أعرف به منک) مع انّه علاجک و صنعتک.
و بالجملة یظهر للمتأمّل فی کیفیة نقل الاخبار، الظن القوی بأنهما واحد.
نعم یکون بینهما اختلاف فی وجوه یمکن ردّ بعضها الی بعض بحیث یصیران متحدین.
(أحدها): کون السؤال فی الأوّل عن الصلاة فی الخزّ دون الثانیة، فیمکن ان یقال: بشمول إطلاق الثانیة للصلاة أیضا.
(ثانیها): ذکر الجلود فی الثانیة دون الاولی، فیمکن ان یقال ان تعجب الراوی من جوابه علیه السلام بعدم البأس، و قوله فی مقام الإنکار قرینة إرادة الجلد من السؤال، و الّا فلا دخل لأجل کونه میتة فی عدم جواز الصلاة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 211
(ثالثها): تعجب الراوی من حکمه علیه السلام بجواز الصلاة فی المیت فی الأولی دون الثانیة، فیمکن ان یقال: ان قوله فی الثانیة:
و انما هی کلاب ناظر إلی انه غیر قابل للتذکیة فیکون میتا فیکون متحدا مع الاولی.
(رابعها): ذکر خصوصیات فی الأولی لیست فی الثانیة کما لا یخفی، فیمکن ان یقال: بأن الرواة حیث کان نظرهم الی نقل خصوصیة دخیلة فی المسألة الفقهیة و لا دخل لباقی ما ذکر فی الأولی فیها بخلاف الاولی، حیث کان بعض رواتها- و هو محمد بن سلیمان- مرمیا بالغلو، کانت هذه الخصوصیات مناسبة لهذا المسلک و مؤیّدة فنقلها و ترک فی الثانیة.
و یؤیّد اتحادهما أمور:
(الأوّل): کون السائل شخصا آخر غیر الراوی فی کلیهما، غایة الأمر مع اختلاف التعبیرین حیث قال فی الأولی: (کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام، الی آخره) و فی الثانیة: (سئل رجل أبا عبد اللّٰه علیه السلام و انا عنده، الی آخره).
(الثانی): إشکال السائل فیهما بنحو واحد، و هو قوله: بأنه علاجی.
(الثالث): بیان الامام علیه السلام فی کلیهما بأنه دابة بحریّة حیاتها فی الماء، غایة الأمر فی الأولی بنحو الاخبار و فی الثانیة بنحو الاستفهام.
و الغرض من التکلف فی جعلهما واحدة، لزوم الأخذ بالقدر الجامع و عدم ثبوت ما هو مختص بکل واحدة منهما.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 212
و هذا مطرد فی کل خبرین یظن بالقرائن الخارجیّة اتحادهما فلا یکون حجة فی غیر القدر المشترک الجامع، لان عمدة الدلیل لحجیة أخبار الآحاد- کما قررناه فی الأصول- هو بناء العقلاء علی الأخذ بظواهر المنقولات مع الشرائط المقررة فی محله، و لم یثبت هذا البناء فیما یتحمل أو یظن اتحاد المنقول مع اختلاف النقل إلّا بالنسبة إلی القدر الجامع، نعم فی مثل المقام مما کان أحد النقلین بطریق صحیح و الآخر بطریق غیر صحیح فاللازم هو الأخذ بالأوّل.
(فإن قلت): فحینئذ لا تکون صحیحة ابن الحجاج دالة علی جواز الصلاة فی جلد الخز لعدم السؤال فیها عنها.
(قلت): قد مرّ انه یستفاد من إطلاقها، مضافا الی السؤال عن اللبس ما هو ظاهر فی استمراره، خصوصا مع وجوب الصلاة فی الأوقات الخمسة مع قطع النظر عن الصلاة المندوبة، فلو کان مختصا بغیر حال الصلاة لکان اللازم علی الامام علیه السلام التنبیه کما لا یخفی.
فعلی الفقیه المستنبط أن یتأمل فی أسانید الاخبار و متونها و لا یحکم بمجرد النقل بتعدد المنقول فیحکم علی طبقه، و هذا أمر دقیق کما لا یخفی.
و کیف کان، تکون الروایة الثانیة حجة و الأولی مؤیدة لها.
و یمکن ان یستدلّ أیضا علی جواز الصلاة فی جلده بما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیی، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن خالد البرقی، عن سعد بن سعد، عن الرضا علیه السلام، قال:
سألته عن جلود الخزّ؟ فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاک الوبر جعلت فداک، قال: إذا حل وبره حلّ جلده «1».
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 14 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 265.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 213
و دلالتها علی جواز الصلاة مع السؤال عنه لما ذکرنا من ظهور السؤال استمرارا و قوله علیه السلام: (هوذا) بفتح الهاء و سکون الواو یعبّر عنه فی الفارسیة ب: (هان) و الملازمة المذکورة فی الجواب من حیث حل أکل لحمه و عدمه إذا حلّ استعماله وبره و لم یکن عدم مأکولیّة لحمه مانعا عن الصلاة مع وبره فلا یکون مانعا أیضا مع جلده للملازمة بین عدم جواز الصلاة فی وبر ما لا یؤکل لحمه و بین عدمه فی جلده، فإذا ثبت الأول ثبت الثانی أیضا.
و ما رواه أیضا بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن حسین بن عثمان، عن ابن مسکان، عن الحلبی، قال: سألته عن لبس الخز؟ فقال: لا بأس به ان علیّ بن الحسین (ع) کان یلبس الکساء الخز فی الشتاء، فإذا جاء الصیف باعه و تصدّق بثمنه و کان یقول: انی لأستحیی من ربّی ان آکل ثمن ثوب قد عبدت اللّٰه فیه «1».
و الظاهر ان الکساء لا یصنع من الوبر، بل من الجلد، کما ان قوله علیه السلام فی ذیلها: (قد عبدت اللّٰه فیه) شموله للصلاة لو لم یکن ظاهرا فیه فقط.
فتحصّل من جمیع هذه الاخبار أمور:
(الأول): کون الخز الموضوع للحکم حیوانا بحریا نظیر السمک.
(الثانی): عدم کونه ثوبا منسوجا من وبر الأرانب و الإبریسم کما یظهر ذلک من بعض الروایات أیضا، مثل ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن احمد بن إدریس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن یحیی، عن عیص بن القاسم، عن أبی داود بن یوسف بن إبراهیم، قال: دخلت
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 13 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 265.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 214
علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام و علیّ قباء خزّ و بطانة خزّ و طیلسان خز مرتفع، قلت: ان علیّ ثوبا اکره لبسه، فقال: و ما هو؟ قلت: طیلسانی هذا، قال: و ما بال الطیلسان؟ قلت: هو خز، قال: و ما بال الخز؟ قال: سداه إبریسم، قال: و ما بال الإبریسم؟ قال: لأنکره ان یکون سدا الثوب إبریسم «1».
و قریب منها روایة أخری عنه علیه السلام أیضا «2».
بل الظاهر اتحادهما کما سبق، غایة الأمر مع خدشة فی سندها فان سندها هکذا: کما فی الکافی: عدة من أصحابنا، عن سهل، عن محمد بن عیسی، عن صفوان، عن یوسف بن إبراهیم، قال: دخلت علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام الی آخره، مع تفاوت یسیر.
و الظاهر سقوط عیص بن القاسم بنی صفوان و یوسف، و سقوط أبی داود، و زیادة «بن» بین لفظة أبی یوسف بن إبراهیم.
فهذه الروایة تدلّ علی ان الخزّ لیس منسوجا من صوف و إبریسم أو من إبریسم فقط.
(الثالث): عدم کونه ولد الأرانب، فقول جماعة من اللغویین بأنه ولد الأرانب أو ذکرها أو کونه منسوجا من صوف و إبریسم، مخالف لما یستفاد من هذه الاخبار.
و لو فرض المعارضة لکانت الاخبار متقدمة زمان صدورها لأنهم علیهم السلام- مع قطع النظر عن الإمامة- من الطوائف الرفیعة من العرب.
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 263.
(2) الوسائل باب 8 حدیث 4، منها، ج 3 ص 261.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 215
و کذا یظهر ما فی کلام ابن الأثیر حیث قال: الخزّ المعروف أولا ثیاب تنسج من صوف و إبریسم، الی آخره.
نعم من عبّر عنه بأنّه دابّة أو انه غنم البحر، أو انه کلب الماء یوافق الاخبار بعد إرجاع بعضها الی بعض.
و حینئذ، هل هو الخزّ المعروف الآن أم غیره کما احتمله المجلسی علیه الرحمة، أو انه هو القندس أو القندر کما نقله المحقق فی المعتبر عن جماعة من التجار ثم قال هو: (و لم أتحققه).
و علیه فلا یکون موافقا لما هو المعروف فان القندس علی ما ترجمه فی (المنجد) و صوّره حیوان أصغر من الکلب، و قال: انه أحمر قائم بمعنی الحمرة الشدیدة، و ما هو المعروف الآن لیس کذلک.
و علی تقدیر کونه حیوانا بحریّا فهل هو یعیش فی الماء فقط بحیث یکون خروجه من الماء بمنزله فری الأوداج الأربعة فی الحیوان البرّی أم لیس کذلک؟
و علی التقدیرین هل یکون ذکاته کذکاة الحیتان کما فی روایة ابن أبی یعفور المتقدمة أم لا؟
و الحاصل انه یمکن ان یستفاد من الاخبار جواز الصلاة فی الخزّ سواء کان فی وبره أو جلده بل الأوّل لا کلام فیه بینهم، بل ادعی الشهرة بالنسبة إلی الثانی أیضا.
نعم حکی عن ابن إدریس الإشکال فی خروجه، مستدلا بالإجماع علی عدم جواز الصلاة فی جلود ما لا یؤکل لحمه.
فتحصل ان الکلام یقع فی جهات:
(الاولی): هل الخزّ حیوان أم ثوب منسوج؟ ظاهر عدة من
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 216
أهل اللغة کالمصباح و الصحاح و الصراح و القاموس و شرحه و لسان العرب و منتخب اللغة و حیاة الحیوان هو الأوّل، لکن لیس باسم الخزّ بل باسم الخزز و لم نجد أحدا من اللغویین انه بهذا العنوان یکون حیوانا.
و ظاهر النهایة لابن الأثیر و جمهرة ابن درید هو الثانی.
و یؤیّد الأوّل روایة ابن أبی یعفور و روایة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتان.
و روایة سعد بن سعد حیث یستفاد منها ان مورد السؤال هو جلده الصریح فی کونه حیوانا.
نعم الروایات الدالة علی لبس الأئمة علیهم السلام ذلک لا دلالة فیها علی کونه حیوانا علی التعبیرات المختلفة (تارة) بالحیة (و اخری) بطیلسان (و ثالثة) بمطرف (و رابعة) بالکساء.

الجهة الثانیة

علی التقدیر الأوّل- کما هو الأظهر لما قلنا من تقدم الروایات علی کلمات أهل اللغة- هل هو حیوان بحری أو برّی لم نجد من تعرض کونه بحریا الّا الفیومی فی المصباح: انّه کلب الماء و عن ابن فرشته انه غنم البحر، لکن ظاهر روایة ابن أبی یعفور و عبد الرحمن بن الحجاج بل صریحهما انه حیوان بحریّ.

الجهة الثالثة:

علی تقدیر کونه حیوانا بحریا هل یکون تعیّشه فی الماء کعیش الحیتان بحیث یکون تنفسه و حیاته فی الماء، کما ان تنفس الحیوانات البرّیة بالهواء، فلو اخرج منه لا یبقی له حیاة مستقرة فلا یمکن تذکیته بفری الأوداج الأربعة مثلا، فیکون حینئذ خروجه من الماء تذکیة، أم لا یکون کذلک، بل یعیش فی الماء و غیره کالضفدع
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 217
غایة الأمر یکون مأواه الماء و لا یموت بخروجه منه فیکون حینئذ قابلا لفری أوداجه فلا یکون إخراجه من الماء تذکیة، بل بالفری کسائر الحیوانات البرّیة.
و یؤیّد الأوّل: روایتا ابن أبی یعفور و ابن الحجاج «1».
و یؤیّد الثانی: روایة حمران بن أعین «2» و ما نقل من جماعة من التجار، هذا کلّه بالنسبة إلی موضوعه.

و اما بالنسبة الی حکمه

فنقول: قد عقد فی الوسائل ثلاثة أبواب للخزّ:
الأوّل: جواز الصلاة فیه.
الثانی: عدم جواز الصلاة إذا کان مغشوشا بوبر الأرانب.
الثالث: جواز لبسه.
و نقل فیه ستة عشر حدیثا لا تعرض فیها للصلاة إلّا ما رواه احمد ابن أبی طالب الطبرسی، عن محمد بن عبد اللّٰه الحمیری، عن صاحب العسکر علیه السلام انه سئل عن الصلاة فی الخزّ الذی یغشّ بوبر الأرانب؟ فوقع علیه السلام: یجوز. و روی عنه علیه السلام أیضا: لا یجوز فبأیّ الخبرین نعمل؟ فأجاب علیه السلام: انما حرم هذه الأوبار و الجلود و اما الأوبار وحدها فکل حلال «3».
و خبر الحلبی المتقدم علی تقدیر شمول قوله علیه السلام: (قد عبدت اللّٰه فیها) «4» للصلاة أیضا.
______________________________
(1) الوسائل باب 9 و 10 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص
(2) الوسائل باب 39 حدیث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 272.
(3) الوسائل باب 10 حدیث 5 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 266.
(4) المصدر، الحدیث 13.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 218
و روایة سعد بن سعد بناء علی ما حمله علیه فی الجواهر و مصباح الفقیه علی الوجه المتقدم من کون سؤاله انما هو عن أوبار ما لا یؤکل لحمه، فأجاب علیه السلام بالملازمة فی الحل بین الأوبار و الجلود أو من حیث کونه من غیر المأکول اللحم.
و لکن یمکن ان السؤال من حیث جواز استعمال جلد المیتة باعتبار عدم کونه مذکی، و کون حرمة الانتفاع بالمیتة بجلودها و عصبها مغروسا فی ذهن السائل و احتمل جواز استعمال جلد هذا الحیوان المخصوص و لو کان میتة فسأل فأجاب علیه السلام بأنه إذا حل وبره حل جلده فیفهم بالملازمة کونه مذکی، و ان إخراجه من الماء یکون ذکاته فلا دلالة لها حینئذ علی جواز الصلاة من هذه الحیثیة التی هی محل البحث، بل تدل علی جواز لبسه من حیث عدم کونه میتة.
و اما اخبار الباب الذی عقده فی الوسائل لجواز الصلاة فیه ففی عدة اخبار یحکی فیها فعل الامام علیه السلام و القدر المتیقن فی مقام إثبات حجیته، هو جوازها فی وبر الخز، مثل روایة سلیمان بن جعفر الجعفری، و روایة علی بن مهزیار، و روایة زرارة «1» علی وجه تقدم.
و کذا روایة دعبل ان الرضا علیه السلام خلع علیه قمیصا من خز و قال له: احتفظ بهذا القمیص فقد صلیت فیه ألف لیلة کل لیلة ألف رکعة «2».
و فی اثنین منها یمکن الأخذ بالإطلاق بحیث یشمل الجلد أیضا:
(أحدهما): روایة ابن أبی یعفور المتقدمة «3» و هی و ان کانت
______________________________
(1) الوسائل باب 8 حدیث 1 و 2 و 3 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 260.
(2) المصدر، الحدیث 6 ص 261.
(3) المصدر، الحدیث 4 ص 261.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 219
غیر ظاهره فی الجلد الا أن الاعتراض الذی وقع من السائل علیه، علیه السلام بأنه میت یؤکد الإطلاق.
(ثانیهما): ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، بإسناده، عن محمد بن احمد بن یحیی، عن معاویة بن حکیم، عن معمّر بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الصلاة فی الخزّ؟ فقال: صلّ فیه «1».
فان إطلاقها- و لو بترک الاستفصال- یشمل الجلد أیضا.
و بالجملة، فالذی یدل علی جواز الصلاة فی وبر الخز روایات:
1- روایة سلیمان بن جعفر.
2- روایة علی بن مهزیار.
3- روایة زرارة.
4- روایة دعبل.
5- روایة ابن أبی یعفور.
6- روایة معمر بن خلاد.
7- مرفوعة أیوب بن نوح، الوارد فی الخز المغشوش «2».
و الذی یمکن ان یکون له إطلاق ما ذکرنا من الروایتین المشار إلیهما، فحینئذ اشکال ابن إدریس و العلامة علیهما الرحمة یمکن ان یکون من حیث کونه من المیتة کما بیّناه، و ان یکون من حیث کونه من غیر
______________________________
(1) راجع الوسائل، باب 8، حدیث 5، من أبواب لباس المصلی، ج 3 ص 261.
(2) راجع الوسائل باب 9 حدیث 14 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 262.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 220
المأکول.
و علی کلا التقدیرین یکون الروایتان حجة علیهما الا ان عذر ابن إدریس واضح بناء علی أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد، و اما العلّامة فلم نعرف له وجها لترکه العمل بهذین الخبرین، اللّٰهم الّا ان یقال:
بضعف روایة ابن أبی یعفور لأجل اشتمال سنده علی مجاهیل و عدم إطلاق لروایة معمر بن خلاد، و ان القدر المتیقن هو الوبر فتأمل.
الّا ان یقال: ان الأدلّة الدالة علی عدم جواز الصلاة فی جلود ما لا یوکل لحمه منصرفة عن الحیوانات البحریة، و الدالة علی مانعیة المیتة مختصة بالمیتة النجسة، و ان الخز باعتبار انه من الحیوانات البحریة التی لیست لها نفس سائلة لا ینجس بالموت، أو انه علی تقدیر کونه ذا نفس سائلة قابل للتذکیة إما بمجرد الإخراج من الماء کالحیتان أو بفری الأوداج علی تقدیر ثبوت ذلک فیه، فیکون صحة الصلاة فیه حینئذ علی مقتضی القاعدة، لا انه مستثنی.
فالمانع- و هو ابن إدریس و العلامة فی السرائر و المنتهی و التحریر- یکفیه أحد الأمرین:
(اما) ادعاء شمول إطلاق الدلیل الدال علی بطلان الصلاة فی غیر المأکول للحیوانات البحریة أیضا.
(و اما) تعمیم مانعیة المیتة للمیتة الطاهرة أیضا أو عدم ثبوت التذکیة للخز، و لو علی القول باختصاص مانعیة المیتة بالنجسة.
و المجوز- کالشیخ فی النهایة و المبسوط و الخلاف، و کابن زهرة فی الغنیة، و العلامة فی التذکرة و المختلف، و المحقق فی المعتبر، و أکثر المتأخرین عن العلامة- لا بد له من إحراز أمور
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 221
(الأول): منع شمول إطلاق مانعیة غیر المأکول للحیوانات البحریة.
(الثانی): منع شمول إطلاق مانعیته للطاهرة و إثبات أن میتته طاهرة أیضا.
(الثالث): إثبات أن الخز لیس له نفس سائلة.
و علی تقدیر کونه ذا نفس سائلة لا بدّ من إثبات تذکیته بأحد الأمرین المتقدمین.
و علی تقدیر عدم إثبات ذلک یتمسک بالدلیل التعبدی.
فنقول:- بعد فرض شمول الدلیل الدال علی مانعیة غیر المأکول البحری، و عموم دلیل المیتة للمیتة الطاهرة- یمکن ان یتمسک بإطلاق روایة معمر بن خلّاد المتقدمة.
و اما التمسک بروایة سعد بن سعد المتقدمة کما فی الجواهر و مصباح الفقیه للهمدانی رحمه اللّٰه فیمکن منعه، بان یقال: بان الاستدلال بها موقوف علی ان نظر السائل من حیث شکه فی جواز الصلاة فی الخز المفروض کونه من غیر المأکول، فلذا أجاب الإمام علیه السلام بالملازمة بین الوبر و الجلد.
اما إذا کان من حیث شکه فی جوازها فی جلد هذا القسم من المیتة فأجاب علیه السلام بالجواز و انه لا بأس به.
أو کان من حیث شکه فی أصل جواز لبس الخزّ وبرا و جلدا فأجاب علیه السلام بالجواز مطلقا فلا دلالة فیها علی المدّعی.
بل یمکن دعوی ظهورها فی الاحتمال الأخیر بوجوه:
(الأول): کون السؤال عن الجلود من غیر تقیید بالصلاة و السؤال عن الذوات ذات المنفعة یرجع الی السؤال عن المنافع المتعارفة
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 222
للسؤال عنه، و هی اللبس دون الصلاة.
و دعوی ان إطلاقه یشمل حالة الصلاة أیضا، ممنوعة، لإمکان کونه نظیر سائر الحیوانات الغیر المأکولة لحمها حیث یجوز الانتفاع بجلودها مع عدم جواز الصلاة فیها، فتأمل.
و دعوی دلالة جملة (هو ذا نحن نلبس، الی آخره) علی الاستمرار لأنها مرادفة لفظة (همی) فی الفارسیة بلا شاهد لما أشرنا إلیه من أنها مرادفة للفظة (هان) الدالة علی التنبیه و توجیه المخاطب نحو فعله.
(الثانی): جواب الامام علیه السلام بقوله: (نحن نلبس) المشعر بل الظاهر فی کون ما هو موجب للسؤال هو الشبهة فی أصل اللبس لا اللبس الخاص اعنی حال الصلاة، و الّا فلیقل علیه السلام: (هو ذا نحن نصلی) لا نلبس، الی آخره.
(الثالث): کون اللباس من ألبسه المترفین لا یلبسه الّا أبناء السلاطین و أشباههم، فربما یحتمل المتشرعون کونه کالحریر أو الذهب الممنوع للرجال فسئل امامه علیه السلام عن جواز لبسه و عدمه.
(الرابع): لما نقل العامة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله انه صلی اللّٰه علیه و آله نهی عن الجلوس علیه و الرکوب علیه «1» کما سمعت من النهایة لابن الأثیر کان ذلک منشأ لتوهم کون اللبس أیضا منهیا عنه فسئل الأئمة علیهم السلام الذین منهم الرضا علیه السلام عن ذلک.
و قوله علیه السلام: (إذا حلّ وبره حلّ جلده) «2» لا یدل علی
______________________________
(1) نقله ابن الأثیر فی مادة خزز.
(2) الوسائل باب 10 حدیث 14 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 266.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 223
کون السؤال غیر أصل اللبس، فان مناط شبهة الجواز و المنع حینئذ واحد و هو احتمال نهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله.
(الخامس): الأخبار الواردة فی نقل فعل علی بن الحسین علیهما السلام، و کذا أبوه سید الشهداء علیه السلام و لبسهما علیهما السلام ذلک، کروایة الحلبی و روایة جابر المتقدمتین، بل فی بعضها- بعد نقل فعل علی بن الحسین علیهما السلام- الاستدلال بقوله تعالی (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّٰهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ) «1».
کما ورد فیما رواه الکلینی عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد عن الحسن بن علی الوشاء، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام، قال:
سمعته یقول: کان علی بن الحسین علیهما السلام یلبس فی الشتاء الجبة الخز، و المطرف الخز، و القلنسوة الخز فی الشتاء، و یبیع المطرف فی الصیف و یتصدّق بثمنه و یقول: قل من حرّم، الآیة «2».
و هذا مشعر بل ظاهر فی انهم علیهم السلام فی مقام رفع توهم الحرمة من حیث اللبس.
کما یشعر بذلک ما رواه بسنده، عن سهل، عن احمد بن محمد بن أبی نصر، عنه علیه السلام، قال: کان علی بن الحسین (ع) یلبس الجبة الخز بخمسین دینارا و المطرف الخز بخمسین دینارا «3».
من حیث ان ذکر قیمة الخز مع أنها کثیرة، لعلّه لرفع توهم أنه إسراف و اتراف.
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 16 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 266.
(2) الوسائل باب 10 حدیث 6 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 264.
(3) المصدر، الحدیث 5.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 224
و کما یشعر بذلک أیضا مرسلة أبی جمیلة، عن رجل، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: انا معاشر آل محمد صلی اللّٰه علیه و آله نلبس الخز و الیمنة «1» فبهذا کلّه یعلم ان ما هو المتداول فی السؤال فی السنة الرواة عن الأئمة علیهم السلام انما هو اللبس دون الصلاة فلا دلالة لشی‌ء من الروایات الخالیة عن لفظ الصلاة.
و اما احتمال ان لا یکون لحم الخز محرما، استنادا الی ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن محمد بن احمد بن یحیی، عن احمد بن حمزة القمی، عن محمد بن خلف، عن محمد بن سنان، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن ابن أبی یعفور، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن أکل لحم الخز؟ قال: کلب الماء ان کان له ناب فلا تقربه، و الّا فاقربه «2».
عنه، عن احمد بن حمزة، عن زکریا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام فقلت: ان أصحابنا یصطادون الخز فآکل من لحمه؟
قال: فقال: ان کان له ناب فلا تأکله ثم مکث ساعة، فلما هممت بالقیام قال: اما أنت فإنی أکره لک أکله فلا تأکله «3».
فمدفوع- مضافا الی اتفاقهم علی حرمه الحیوانات الّا السمک و حرمة السمک الّا ما کان له فلس- لا دلالة فیها علی الحلیة لاحتمال بیان انه لما کان ذا ناب فهو حرام، لا انه علی قسمین: حلال و هو ما لا یکون
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 3 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 263.
(2) الوسائل باب 39 حدیث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 372.
(3) الوسائل باب 39 حدیث 1، منها.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 225
له ناب، و حرام و هو ما یکون له ناب، بل ذیل الروایة الثانیة مشعر بکون صدرها لمکان التقیة فدلالتها علی الحرمة انسب فالتعبیر بالکلب فی الأولی أیضا مشعر بما احتملناه من انه علیه السلام فی بیان إرشاده الی ما کان حکمه معلوما عند الأصحاب.
و علی هذا یمکن ان یحمل ما رواه الشیخ بالإسناد المذکور عن احمد بن حمزة، عن محمد بن علی القرشی، عن محسن بن احمد عن عبد اللّٰه بن بکیر، عن حمران بن أعین، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الخز؟ فقال: سبع یرعی فی البر و یأوی الماء «1».
حیث انه علیه السلام أشار الی حکمه بالإشارة إلی موضوعه بأنه سبع، و لعل حکمه کان معلوما عند الراوی، و لا یعد فی السؤال عن الموضوع المجمل لکونهم علیهم السلام عالمین به.
و کیف کان فحرمة لحمه ممّا لا شبهة فیه، فالقول بالحلیة فی الجملة کما عن الحدائق، مخالف للإجماع المنقول عن کثیر من الفقهاء و للأخبار الدالة علی حلیة غیر السمک و منه غیر ماله فلس، بل و لهذه الأخبار التی نقلناها علی وجه.
و اما احتمال انه- و لو قلنا بحرمة لحمه- لکن الأدلّة المانعة عن الصلاة فی غیر المأکول منصرف عنه، (فمدفوع): أیضا لما قلنا من عدم وجه للانصراف إلّا قلة الوجود، و هی لا توجب ذلک.
و اما احتمال کونه مذکی بمعنی ان إخراجه من الماء تذکیته، فهو موقوف علی کون خروجه من الماء موجبا للموت لیکون إخراجه قتلا له، و الّا فلو کان یعیش خارج الماء کما هو مقتضی روایة حمران بن أعین، فلا وجه
______________________________
(1) الوسائل باب 39 حدیث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 273
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 226
لکون تذکیته إخراجه من الماء، لان ما هو المفهوم من النصوص و الفتاوی فی مسألة الذباحة هو لزوم فری الأوداج فی تحقق التذکیة فیما یکون قابلا بالنسبة إلی الحیوانات التی لها حیاة مستقرة، و لذا حکموا بکون الحیوان المصید بالرمی أو إرسال الکلاب المعلمة إذا لم تقتلوا بنفس الرمی أو أخذ الکلب و کان فیها حیاة مستقرة یجب تذکیته بالفری.
و حیث ان أقوال الفقهاء و کذا الأخبار مختلفة هل یکون خروجه موجبا لموته أم لا؟ و علی الثانی فاللازم فری أوداجه و لم یتعارف ذلک و لا نقل ذلک، فلا یکفی لنا الحکم بکونه مذکی لیصح الصلاة فی جلده أیضا.
و اما احتمال ان میتته طاهرة بکونه طاهرة لعدم کونه ذو النفس سائلة (فمدفوع): بان مقتضی روایة حمران بن أعین المتقدمة من انه یرعی فی البر و یأوی الماء کونه ذا النفس، فان من البعید ان یکون الحیوان ذو قوائم أربع و کان راعیا فی البر بحیث یعیش فیه بمقدار الرعی، و مع ذلک لم یکن ذا نفس سائلة.
فتحصّل انه حیوان بحری ذا نفس سائلة لم یثبت تذکیته، هل هو الإخراج من الماء أو الفری، فیکون میتته نجسة فیشمله أدلة حرمة الانتفاع بالمیتة و عدم صحة الصلاة.
فلا یبقی فی المقام إلّا إخراجه بدلیل التعبّد، و قد قلنا: انه بالنسبة إلی الوبر إجماعی مضافا الی الاخبار.
لکن القدر المتیقن من کلمات العلماء هو الوبر خاصة لتعبیرهم غالبا بالخز الخالص أو المحض أو الغیر المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب کما فی بعض العبارات، أو بالأوّل کما فی آخر، أو بما لا یوکل لحمه کما
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 227
فی ثالث.
و ظاهرها ان المستثنی ما یکون قابلا لاتصافه بالخلوص- و هو الوبر- دون الجلد و ان کان یحتمل ان یکون المراد انه لو کان وبرا یشترط خلوصه لا انه منحصر فیه، لکنه خلاف الظاهر.
و اما الجلد فان کانت الشبهة منحصرة فی کونه من غیر المأکول فیمکن إلغاء الخصوصیة من هذه الحیثیة.
بل یمکن ان یقال: بشمول إطلاق روایة معمر بن خلّاد «1» لان ظاهرها هو خروج هذا الحیوان المخصوص لخصوصیة موجودة فی نفسه من غیر نظر الی خصوص جلده أو وبره، بل صدر روایة ابن أبی یعفور «2» أیضا.
نعم لا دلالة فی روایة عبد الرحمن بن الحجاج و سعد بن سعد «3» کما قلنا مشروحا.
نعم یمکن ان یقال: بدلالة الثانیة حیث قال: (هو ذا نلبس الی آخره) علی کونه مذکی، لعدم جواز الانتفاع بالمیتة لا بإهاب و لا عصب، کما فی بعض الاخبار.
لکن لا ملازمة بینه و بین جواز الصلاة الا ان یقال بالإطلاق الحالی بمعنی کون ظاهرها جواز اللبس فی تمام الحالات، و هو بعید.
و کیف کان یکفی فی رفع الشک من هذه الحیثیة إلغاء الخصوصیة و إطلاق الروایتین.
و اما إذا کانت الشبهة من حیث کونه میتة فلا یمکن إلغاء الخصوصیة
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 261.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 261.
(3) الوسائل باب 10 حدیث 1- 14 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 263- 265.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 228
لعدم وجود الملاک فی الخروج فی الجلد لکونه نجسا دون الوبر و لحرمة الانتفاع به دونه.
و إطلاق روایة معمر بن خلاد «1» علی تقدیر تسلیمه معارض بالأدلة الدالة علی عدم جواز الصلاة فی المیتة من وجه، لشمول الأوّل للوبر و الجلد، و شمول الثانی للخز و غیره، فیتعارضان فی جلد الخزّ و بعد عدم الترجیح یبقی مشکوکا.
نعم روایة ابن أبی یعفور «2» حیث انها متعرضة لخصوص المیتة لا تکون معارضه لکونها دالة علی الجواز فی خصوص الجلد فینحصر کون رافع الشک من هذه الحیثیة، هی هذه الروایة، و لکنها محتاجة إلی الانجبار بعمل الأصحاب بهذه الخصوصیة، فقد نقل عن الشهید فی الذکری ان مضمونها مشهور بین الأصحاب، (انتهی).
لکن عملهم بها مع هذه الخصوصیة غیر معلوم، و لذا حکی عنه انه- بعد حکایة الشهرة- و من الناس من یزعم انه کلب الماء، و علی هذا یشکل ذکاته بدون الذبح، لان الظاهر انه ذو نفس سائلة (انتهی)، و کان مضمونها بهذه الخصوصیة مشهورا بین الأصحاب لم یکن وجه لتردیده فی کیفیة ذکاته فإنه علیه السلام حکم فیها بحلیة الحیتان کما لا یخفی.
______________________________
(1) الوسائل باب 8 حدیث 5 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 261.
(2) المصدر، الحدیث 1.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 229

تذنیب حکی عن المجلسی علیه الرحمة فی البحار الاستشکال فی کون الخزّ المعروف الآن هو الخزّ الوارد فی الروایات.

قال- علی ما حکی عنه-: و المعروف من الخزّ المعروف الآن دابة تعیش فی البرّ و لا تموت بالخروج من الماء، الّا ان یقال: انها صنفان برّی و بحری، و کلاهما تجوز الصلاة فیه و هو بعید و یشکل التمسک بعدم النقل و اتصال العرف بزمانهم علیهم السلام، و القدح فی الاخبار بالضعف، إذ اتصال العرف غیر معلوم، إذ وقع الخلاف فی حقیقته فی أعصار علمائنا السالفین أیضا رضوان اللّٰه علیهم، و کون الأصل عدم النقل فی ذلک حجة فی محل المنع، و الاحتیاط فی عدم الصلاة فیه، (انتهی المحکی).
أما الإشکال فی جریان أصالة عدم النقل، ففی غیر محله، إذ إجرائها فی خصوص الزمان المتصل بزماننا مع حذف الزمان المتوسط کی یقال: ان اتصال العرف غیر معلوم، نعم فی کون المسألة من مصادیق جریان أصالة عدم النقل کلام.
توضیحه ان یقال: انها تتصور علی وجوه:
(الأوّل): کون الموضوع له فی السابق معلوما و فی اللاحق مجهولا.
(الثانی): العکس بان کان الموضوع له فی الزمان اللاحق معلوما و قد شک فی الزمان السابق أیضا کذلک أم کان له معنی آخر، و قد نقل عنه الی هذا المعنی المعلوم.
(الثالث): کونه معلوما فیهما، لکن شک فی تطبیق المعنی
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 230
اللاحق مع المعنی السابق نظیر ما نحن فیه حیث ان الخزّ- بحسب الروایات- دابة بحریة قابلة للتذکیة، غایة الأمر کون تذکیتها بإخراجها من الماء أو بالفری، غیر معلوم، فعلی ایّ حال تجوز الصلاة فی وبرها.
و فی مثل زماننا یقال: الخز مثلا علی حیوان بحری یعیش فی البر و لا یموت بالخروج أو الإخراج، لکن الشک فی ان هذا الحیوان المخصوص من مصادیق ذلک الحیوان الذی أرید من الروایات استثنائها أم لا؟ و لا إشکال فی جریانها علی الأولین و فی الثالث وجهان.
ثم ما ذکره قدس سرّه من قوله: الّا ان یقال: انها صنفان بری و بحری و کلاهما تجوز الصلاة، محل نظر، لأنه حینئذ یحتاج إلی إحراز ان المستثنی فی الروایات کلا القسمین و لم یعلم بعد منها علی قسمین، لأنها ناظرة إلی قسم واحد.
و بالجملة إذا أخبر التاجر بخصوصیات الخز و کانت مطابقة لما فی الروایات فلا إشکال فی جواز الصلاة و الا ففیه تأمل، و المسألة محتاجة إلی مزید تتبع و تأمّل.

الثانی من المستثنیات السنجاب

اشارة

علی أحد القولین، و هو لیس علی حد الخز من حیث الحکم و الموضوع، لانه حیوان بری له وبر ناعم یعمل منه الفراء.
و الأدلة علی تقدیر تمامیتها شاملة للوبر و الجلد، لعدم کون وبره مجزوزا بنفسه فلا یکون قابلا للبس الّا مع الجلد.
و الاخبار الواردة فیه علی قسمین: قسم یدل علی جواز الصلاة فیه، و قسم یمنع.

اما الأوّل [الأخبار المجوزة]: فهی علی أقسام:

تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 231
(منها): ما یدل صریحا علی جواز الصلاة فیه بلا ضمیمة منعا و ترخیصا مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن محمد بن احمد بن یحیی عن عبد اللّٰه بن إسحاق العلوی، عن الحسن بن علی، عن محمد بن سلیمان الدیلمی، عن علی بن أبی حمزة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه و أبا الحسن علیهما السلام عن لباس الفراء؟ و الصلاة فیها؟ فقال:
لا تصل فیهما الّا ما کان منه ذکیا، قال: أو لیس الذکی ما ذکی بالحدید؟
قال: نعم إذا کان مما یؤکل لحمه، قلت: و ما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم؟
فقال: لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأکل اللحم، و لیس هو مما نهی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله، إذ نهی عن کل ناب و مخلب «1».
(و منها): ما یدل علی الجواز بضمیمة النهی عن شی‌ء آخر، مثل ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه عن علی بن محمد، عن عبد اللّٰه بین إسحاق العلوی، عمن ذکره، عن مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة، قال: السمور و السنجاب و الثعالب؟ فقال:
لا خیر فی ذا کلّه، ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأکل اللحم «2».
و ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن محمد بن احمد بن یحیی عن داود الصرمی، عن بشیر بن بشار، قال: سألته عن الصلاة فی الفنک و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التی تصاد فی بلاد الشرک أو بلاد الإسلام ان أصلی فیه لغیر تقیة؟ قال: فقال: صلّ فی السنجاب و الحواصل الخوارزمیّة، و لا تصل فی الثعالب و لا السمور «3».
______________________________
(1) الوسائل باب 3 حدیث 3 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 252.
(2) المصدر، الحدیث 2.
(3) المصدر، الحدیث 4، ص 253.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 232
و بإسناده، عن علی بن مهزیار، عن أبی علی بن راشد، قال:
قلت لأبی جعفر علیه السلام: ما تقول فی الفراء أیّ شی‌ء یصلّی فیه؟
قال: ای الفراء؟ قلت: الفنک و السنجاب و السمور؟ قال: فصل فی الفنک و السنجاب، فاما السمور فلا تصل فیه «1».
و بإسناده عن احمد بن محمد بن الولید، قال: قلت للرضا علیه السلام: أصلی فی الفنک و السنجاب؟ قال: نعم، قلت: یصلی فی الثعالب إذا کانت ذکیة؟ قال: لا تصل فیها «2».
(و منها): ما یدل علی جوازها مع ضمیمة شی‌ء آخر مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه أیضا بإسناده، عن محمد بن احمد بن یحیی، عن العباس بن معروف، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن عبید اللّٰه بن علی الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه؟ قال: لا بأس بالصلاة فیه «3».
و ما رواه الصدوق بإسناده، عن یحیی بن أبی عمران، قال:
کتبت الی أبی جعفر الثانی علیه السلام فی السنجاب و الفنک و الخز و قلت: جعلت فداک أحبّ ان لا تجیبنی بالتقیة فی ذلک، فکتب بخطه الیّ: صلّ فیه «4».
______________________________
(1) الوسائل باب 3 حدیث 5 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 253.
(2) أورد صدره فی باب 3 حدیث 7 و ذیله فی باب 7 حدیث 7 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 253- 257 و منه احمد بن محمد عن الولید بن أبان.
(3) الوسائل باب 4 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 254.
(4) الوسائل باب 3 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 253.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 233
(و منها): ما یدل علی جواز اللبس مع النهی عن الثعالب فی بعضها، فیمکن ان یقال: بشمول إطلاقه للصلاة أیضا، کمرسلة الحسن ابن فضل الطبرسی، فی مکارم الأخلاق، قال: و سئل الرضا علیه السلام عن جلود الثعالب و السنجاب و السمور؟ فقال: قد رأیت السنجاب علی أبی، و نهانی عن الثعالب و السمور «1».
و ما عن قرب الاسناد، عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علی ابن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام، قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الحواصل و المناطق و الکیمخت و المحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: لا بأس بهذا کله الّا الثعالب «2».

و اما الاخبار المانعة:

(فمنها): موثقة ابن بکیر المتقدمة حیث قال: سأل زرارة الصادق علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبر فأخرجه (ع) کتابا زعم انه إملاء رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: ان الصلاة فی وبر کل شی‌ء حرام أکله، فالصلاة فی وبره و شعره و روثه و بوله و کل شی‌ء منه فاسد لا یقبل اللّٰه تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما أحل اللّٰه أکله، الی آخره «3».
(و منها): ما فی المستدرک، عن دعائم الإسلام، عن جعفر ابن محمد علیهما السلام انه سئل عن فرو الثعلب و السنور و السمور
______________________________
(1) الوسائل باب 4 حدیث 5 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 255.
(2) المصدر، الحدیث 2، ص 256.
(3) الوسائل باب 2 قطعة من حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 250.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 234
و السنجاب و الفنک و القماقم؟ قال: یلبس و لا یصلی فیه «1» و فیه أیضا، القطب الراوندی فی الخرائج عن احمد بن أبی روح قال: خرجت الی بغداد فی مال لأبی الحسن الخضر بن محمد لا وصله و أمرنی أن أدفعه الی أبی جعفر محمد بن عبد اللّٰه بن عثمان العمری فأمرنی أن ادفعه الی غیره، و أمرنی أن أسأل الدعاء للعلّة التی هو فیها، و اسئله عن الوبر یجعل لبسه فدخلت بغداد و صرت إلی العمری فأبی أن یأخذ المال، و قال: صر الی أبی جعفر محمد بن احمد و ادفع الیه، فإنه أمره أن یأخذ و قد خرج الذی طلبت فجئت الی أبی جعفر و أوصلته إلیه فاخرج الی رقعة:
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم، سألت الدعاء عن العلة التی تجدها وهب اللّٰه لک العافیة و دفع عنک الآفات و صرف عنک بعض ما تجده من الحرارة و عافاک و صحّ جسمک، و سألت ما یحل ان یصلی فیه من الوبر و السمور و السنجاب و الفنک و الدلق و الحواصل فاما السمور و الثعالب فحرام و علی غیرک الصلاة فیه، و یحل لک جلود المأکول من اللحم إذا لم یکن فیه غیره، و ان لم یکن لک ما تصلی فیه فالحواصل جائز لک ان تصلی فیه، الخبر «2».
فتحصل ان اخبار الجواز عشرة بناء علی إطلاق الثلاثة الأخیرة لحال الصلاة أیضا، و اخبار المنع ثلاثة بناء علی دلالة الأخیرة علی المنع و الطائفة الأولی بین صحیح و غیره و الطائفة الثانیة بین موثق و غیره، و لکن العمدة موثقة ابن بکیر، لعدم ثبوت حجیة الأخیرتین
______________________________
(1) المستدرک باب 4 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 1 ص 201.
(2) المستدرک باب 3 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 1 ص 201.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 235
فان مؤلف «1» دعائم الإسلام و ان کان شیعیا قد ألف هذا الکتاب علی سبک الإمامیة الّا أن الروایة مرسلة، فالعمدة هو موثقة ابن بکیر.
و قد یستشکل فی روایات الجواز بین ضعیف السند أو الدلالة باعتبار اشتمالها علی شی‌ء لم یکن معمولا به کالفنک فی صحیحة أبی علی ابن راشد، و روایة الولید بن ابان، و السمور و الثعالب کما فی صحیحة الحلبی، و الحواصل کما فی روایة بشیر بن یسار.
و فیه ان مجرد اشتمالها علی المذکورات لا یوجب سقوط الروایة رأسا عن الحجیة فلا مانع من الالتزام بالباقی ما لم یقع قرینة علی خلافه.
و قد یقال: بالحمل علی التقیة لموافقتها لمذهب جمیع العامة.
و فیه: ان منع بعضها عن بعض غیر المأکول مناف للحمل علی التقیة کروایة مقاتل بن مقاتل و بشیر بن بشار و الحسن بن فضل و الریان بن الصلت «2».
و کیف کان فلا کلام فی دلالة أخبار الجواز و لا فی تمامیتها سندا و دلالة، و مجرد ضعف سند بعضها أو الدلالة فی البعض الآخر لا یوجب سقوط حجیة الباقین فان المجموع من حیث المجموع دال علی الجواز و لا کلام فیه.
______________________________
(1) کان متحدا اسما و کنیة و اسم أبیه مع أبی حنیفة المعروف و کان قاضیا للمعزّ باللّه بعد وروده من إفریقا و یعلم من کتابه انه لم یکن فی تقیة، هکذا أفاد سیدنا الأستاذ، دام ظله.
(2) راجع الوسائل باب 3 حدیث 2- 4 و باب 4 حدیث 5 و باب 5 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 236
انما الکلام فی ان موثقة ابن بکیر هل هی معارضة لها أم لا؟ و علی تقدیر المعارضة هل یکون هنا مرجح لأحدهما أم لا؟
قد یقال: بتعارضهما و الترجیح للموثقة لکونها مشهورة بین الأصحاب، بیان المعارضة: انه علیه السلام و ان أجاب بعدم جواز الصلاة فی غیر المأکول علی نحو العموم الا انه لما کان السنجاب موردا لسؤال الراوی بالخصوص یکون تطبیق هذا الجواب علی مثل هذا السؤال کالنص فی عدم الجواز، و الا فلو کان المراد عدم الجواز فی غیر مورد السؤال و یکون خارجا بدلیل آخر منفصل لکان من التخصیص المستهجن.
و هذا مثل ان یسأل عن وجوب إکرام زید مثلا فأجاب بوجوب إکرام کل عالم، و المفروض کون زید أیضا من العلماء ثم أخرجه بدلیل آخر.
و أجیب عنه بان الاستهجان انما هو فیما إذا کان مورد السؤال واحدا کما فی المثال، و اما إذا کان متعددا کما فی المقام حیث ان زرارة سأل عن الثعالب و الفنک و السنجاب، فلا قبح فیه، کما لا یخفی و فیه تأمل.
(ان قلت): ان قول الراوی انه علیه السلام اخرج کتابا، الی آخره، یدل علی انه علیه السلام فی مقام بیان أصل الحکم، لا فی مقام جواب هذه الخصوصیات فیظهر منه ان ذکر الأمور المذکورة المسئول عنها فی الروایة من باب التمثیل فلا مانع حینئذ من إخراجه بدلیل.
(قلت): ما ذکر لا یرفع القبح الحاصل من تأخیر البیان و تخصص مورد السؤال، فإن زرارة أراد بهذا الکلام فهم المذکورات و غیره من کل ما کان ذا وبر، سواء کان من مأکول اللحم أو غیره، کما یومئ قوله- بعد
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 237
ذکر الأمور الثلاثة-: (و غیره من الوبر)، غایة الأمر قلة وجود الحیوانات المأکولة اللحم التی کانت ذات وبر، فإن أکثرها اما ذو شعر أو صوف فأجاب علیه السلام بما أجاب جوابا فی السؤال علی نحو العموم و استعمل اللفظ فیه بإرادة استعمالیة لا جدیة کما قرر فی الأصول فی مسألة العام المخصص من انه لا یکون مجازا فی الباقی فإنه استعمل فی معناه دائما بالإرادة الاستعمالیة فی مقام جعل القانون.
و بالجملة بعد تحقق المعارضة بین اخبار الجواز و المنع، لا بدّ من أحد الأمرین:
(اما) حمل الثانیة علی الکراهة، و هو خلاف الظاهر حیث انه لا لنهی أدلة المنع، فإن عمدة دلیل المنع هو الموثقة و فیها: (ان الصلاة فی وبر کل شی‌ء حرام أکله فالصلاة فی وبره و شعره و صوفه و بوله و روثه و کل شی‌ء منه فاسد) «1».
حیث حکم بالفساد، لا انه نهی عنه حتی یحمل علی الکراهة الّا ان ذلک نهی إرشادی.
(و اما) الرجوع الی المرجحات، فأوّل المرجحات هو الشهرة، و قد ادعی شهرة الاستثناء.
لکن ثبوت الشهرة محلّ تأمل، فإن الأصحاب قدیما و حدیثا مختلفون فی المسألة، فان الشیخ أفتی فی المبسوط بالجواز بل ادعی نفی الخلاف فیها و فی الحواصل الخوارزمیة، و کذا فی صلاة النهایة أفتی بالجواز، و لکن عدل عنه فی باب ما یحلّ و یحرم من المیتة.
______________________________
(1) الوسائل باب 2 قطعة من حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 250.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 238
و احتاط فی الخلاف و قال: (و قد وردت رخصة بالجواز و الأحوط ما قلناه) انتهی.
و منع ابن إدریس و حکی المنع أیضا عن أوّل الصدوقین علیهما الرحمة فی رسالته الی ولده، و کذا ابنه الصدوق فی من لا یحضره الفقیه.
و کرّهه فی الوسیلة.
و یظهر من المراسم التوقف.
و جوز المحقق فی کتبه الثلاثة: (الشرائع، النافع، المعتبر) و اختلف کلمات العلامة فی کتبه جوازا و منعا، فمنع فی المختلف، و جوز فی المنتهی، و احتاط فی التذکرة.
و بالجملة لم تستقر شهرة فی عصر من الأعصار بحیث یمکن ان تکون مرجحة لأخبار الجواز.
و ثانی المرجحات مخالفة العامة فقد یقال بتقدیم اخبار المنع لذلک.
و فیه ما مرّ من کونها مشتملة علی ما یخالف التقیة.
هذا کله علی تقدیر المعارضة، لکن یمکن ان یقال: ان العموم الوارد حیث کان فی کلام النبی صلی اللّٰه علیه و آله لا فی کلام الامام علیه السلام لا یکون هذا النحو من العموم الوارد علی مورد مخصوص نصا بالنسبة إلی ذلک الخصوص.
(ان قلت): لا شبهة فی ان نقل الامام علیه السلام کلام النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی مقام جواب السائل و المفروض ان حکم السنجاب جزء من هذا السؤال، فیکون المورد من القدر المتیقن.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 239
(قلت): لما کان بطلان الصلاة فی غیر المأکول من متفردات الإمامیة و لم یقل به أحد من فرق المسلمین غیرهم، و لم یرووه أیضا عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله، أراد الإمام علیه السلام تنبیه المخاطبین علی الحکم فی الجملة، و ان یبیّن علیه السلام انه صلی اللّٰه علیه و آله جعل الفرق بین المأکول و غیره فی الجملة فی جواز الصلاة و عدمها.
و القرینة علیه «1» انه علیه السلام اخرج کتابا و نبّه بأنه إملاء رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کی لا یستشکل المخالف بان هذا الحکم مما لم یجئ به رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله.
مضافا الی ان نظر السائل أیضا لم یکن فی خصوص الأمور الثلاثة التی سأل عنها، بل المقصود فهم أصل المسألة من غیر نظر الی خصوصیات الحیوانات، و لذا ضم إلیها قوله: (و غیره من الوبر) فکأنه أراد ان یسأل عن ان ما هو المتداول بین المسلمین من جواز الصلاة فی کل وبر من کل حیوان فی کل حال.
______________________________
(1) أقول و یؤیّد ما افاده دام ظلّه العالی ان الروایات الدالة علی عدم جواز الصلاة فیما لا یوکل لحمه کلها صادرة عن أبی عبد اللّٰه الصادق علیه السلام و من بعده من الأئمة علیهم السلام و لم یصل إلینا منهم علیهم السلام قبله علیه السلام ما یکون دالا علی المنع فیکشف ذلک ظنا عن ان أول زمان اشتهر هذا الحکم بین الأصحاب هو زمان الصادق علیه السلام، فیناسب حینئذ ما أفاده أیده اللّٰه تعالی من ان الروایة صادرة لبیان أصل الحکم، و یکون السؤال عنه لا عن الاستثناء، کما لا یخفی، علی پناه.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 240
بل مطابق لقول النبی صلی اللّٰه علیه و آله: (أم لا) فأجاب علیه السلام انه لیس کذلک، بل هو صلی اللّٰه علیه و آله جعل فرقا بین الأوبار و الجلود فی الحیوانات.
و حینئذ لیس المقام مقام تطبیق علی المصداق، لأن الأشیاء المخصوصة حینئذ قد ذکرت من باب المثال.
و حینئذ فلا تکون الموثقة بمنزلة النص، بل تکون قابلة للتخصیص فیقدم اخبار الجواز تخصیصا لکونها صریحة فی الجواز بل الاحتمال فی خبر ابن بکیر کاف فی عدم کونها نصا فلا یبعد ان یقال: باستثناء الخز و ان کان لا یخلو عن اشکال.

الثالث من الشرائط عدم کون لباس الرجال حریرا محضا،

اشارة

و اعلم ان فی لبس الحریر المحض مسألتین:
الاولی: حرمته علی الرجال تکلیفا مطلقا.
الثانیة: بطلان الصلاة فیها وضعا.

(أما الأولی) [حرمته علی الرجال تکلیفا مطلقا]:

فلا خلاف بین العامة و الخاصة فی حرمته علی الرجال، و الدلیل علی الحرمة عند العامة انهم رووا عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله انه أخذ یوما الذهب بإحدی کفیه و الحریر بالأخری و قال:
انهما محرمان علی ذکور أمتی «1».
و عند الخاصة الروایات عن الأئمة علیهم السلام «2».
________________________________________
بروجردی، آقا حسین طباطبایی، تقریر بحث السید البروجردی، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

تقریر بحث السید البروجردی؛ ج‌1، ص: 240
کما لا خلاف أیضا فی عدم حرمته علی النساء و ما حکی عن الصدوق
______________________________
(1) سنن أبی داود ج 4 باب فی الحریر ص 50 طبع مصر، نقل بالمعنی.
(2) کما ستأتی إن شاء اللّٰه.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 241
علیه الرحمة من مخالفته انما هو فی جواز الصلاة لا فی لبسه (یعنی الحکم الوضعی لا التکلیفی).

و اما الثانیة [بطلان الصلاة فیها وضعا]:

اشارة

فلا خلاف ظاهرا بین الخاصة الا من الصدوق رحمه اللّٰه.

و اما العامة فقد اختلفوا فی بطلانها و صحتها

نظرا الی ان الحرمة التکلیفیة هل هی مستلزمة للبطلان أم لا؟ و لم یرووا فی ذلک روایة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله، بل استند کل من حکم بالبطلان بمسألة الاستلزام.

و قد استدل الخاصة بروایات:

(منها): ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن عیسی، عن محمد بن خالد القمی، عن إسماعیل بن سعد الاحوصی، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الصلاة فی جلود السباع، فقال: لا تصل فیها، قال: و سألته هل یصلی الرجل فی ثوب الإبریسم؟ فقال: لا «1».
(و منها) ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن محمد بن احمد ابن یحیی، عن یعقوب بن یزید، عن عدة من أصحابنا، عن علی بن أسباط، عن أبی الحارث، قال: سألت الرضا علیه السلام هل یصلی الرجل فی ثوب الإبریسم؟ قال: لا «2».
و یحتمل اتحادهما ان کان أبو الحارث کنیة لإسماعیل بن سعد
______________________________
(1) أورد صدره فی باب 16 حدیث 1 ج 3 ص 257 و ذیله فی باب 11 حدیث 1 ص 267 من أبواب لباس المصلی، الوسائل.
(2) الوسائل حدیث 7 ص 268 باب 16 من أبواب لباس المصلی ج 3.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 242
القمی کما یؤیّده اتحاد المسئول و السؤال و الجواب.
(و منها) ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن احمد بن إدریس، عن محمد بن عبد الجبار، قال: کتبت أبی محمد علیه السلام اسئله هل یصلی فی قلنسوة حریر محض، أو قلنسوة دیباج؟ فکتب علیه السلام لا تحل الصلاة فی حریر محض «1» و رواه الشیخ بهذا الاسناد مع زیادة.
و دلالة هذه الروایة علی المطلوب، من حیث کون السؤال مما لا تتم الصلاة إذا کان حریرا فیعلم منه ان حکم ما تتم فیه الصلاة إذا کان حریرا کان مفروغا عنه، مضافا الی إطلاق الجواب کما لا یخفی.
(و منها) ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، عن محمد بن یحیی، عن احمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقه، عن عمار بن موسی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یصلی و علیه خاتم حدید؟ قال: لا، و لا یتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار، و قال:
لا یلبس الرجل الذهب، و لا یصلی فیه لانه من لباس أهل الجنة، و عن الثوب یکون علیه دیباج؟ قال: لا یصلی فیه «2».
(و منها): ما رواه احمد بن أبی طالب الطبرسی، فی کتاب الاحتجاج، عن محمد بن عبد اللّٰه الجعفری، عن صاحب الزمان علیه السلام و الصلاة، انه کتب الیه: یتخذ بأصفهان ثیاب فیها عتابیة علی عمل الوشی من قز و إبریسم، هل تجوز الصلاة منها أم لا؟ فأجاب علیه
______________________________
(1) الوسائل باب 16 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 267.
(2) الوسائل، أورد قطعه منه فی باب 32 حدیث 5 و قطعة منه فی باب 30 حدیث 4 و قطعة منه فی باب 11 حدیث 8 من أبواب لباس المصلی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 243
السلام: لا تجوز الصلاة إلا فی ثوب سداه أو لحمته قطن أو کتان «1».
تدلّ هذه بالمفهوم علی بطلان الصلاة فیما کان خالصا من الحریر.
(و منها): ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن سعد، عن موسی بن الحسن، عن احمد بن هلال، عن أبی أبی عمیر، عن حماد عن الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: قال: کل ما تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه، مثل التکة الإبریسم و القلنسوة و الخف و الزنار یکون فی السراویل و یصلی فیه «2».
و دلالتها أیضا باعتبار استثناء ما لا تتم علی النحو الکلی و ان لم یکن هذا الاستثناء بعمومه معمولا به بالنسبة الی کل واحد واحد من شرائط لباس المصلی، و تمثیله بالتکة الإبریسم.
هذه تمام الأخبار الدالة علی عدم جواز الصلاة فی الحریر فی الجملة، مضافا الی معروفیة الحکم بین الإمامیة بحیث لم یخالف فیه أحد منهم، فلا شبهة فی أصل الحکم فی الجملة.

إنما الإشکال فی ان الحرمة تکلیفا و وضعا مختصة بما إذا کان منسوجا

أم یشمل مطلق الاستعمال اللبسی، فلو جعل مقدارا من الإبریسم الغیر المنسوج علی بدنه بحیث یصیر بدنه مستورا بذلک فعلی الأول یجوز دون الثانی.
و کذا الوجهان لو جعل علی ثوبه إبریسما مخیطا بحیث یصیر مستورا بذلک أم لم یصر مستورا.
______________________________
(1) الوسائل باب 13 حدیث 8 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 272.
(2) الوسائل باب 14 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 273.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 244
و بالجملة هل مفاد الأدلة حرمة مطلق استعمال هذا الجنس سواء صدق علیه الحریر أو الإبریسم إلا ما خرج بالدلیل أم کان استعمال ما لا ینسج منه خارجا عن مفادها تخصصا؟.
یمکن ان یقال: بعدم صدق لبس الحریر عند العرف خصوصا بملاحظة روایة إسماعیل بن سعد الأحوص، و أبی الحارث، و عمار بن موسی، و عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری، «1».
فإن الظاهر ان ما یخرجه من دود القز من لعاب فمها و یجعلها علی دورها یسمی إبریسما قبل النسج و حریرا بعده، و لا یطلق علیه ما لم ینسج الثوب.
(ان قلت): انه یظهر من بعض الاخبار ان الإبریسم یطلق علی الثوب کما فی روایة یوسف بن إبراهیم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و فیها: انما یکره المصمت من الإبریسم «2».
و کما فی روایة إسماعیل بن سعد، و أبی الحارث حیث سئل فیها عن ثوب الإبریسم، الی آخره «3».
و روایة علی بن مهزیار، عن أبی محمد العسکری، و فیها: و الذی نهی عنه هو ما کان من إبریسم محض «4».
______________________________
(1) تقدم تعیین موضع کل واحد منها.
(2) الوسائل باب 13 حدیث 6 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 272.
(3) الوسائل باب 11 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 267.
(4) الوسائل، باب 13 قطعة من حدیث 7، من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 272.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 245
و روایة عباس بن موسی علیه السلام، عن أبیه، قال: سألته عن الإبریسم و القز؟ قال: هما سواء «1».
فیظهر من الجمیع انه لا فرق بین المنسوج و غیره فیما کان ممنوعا تکلیفا و وضعا.
(قلت): الظاهر انه أرید من الإبریسم فی هذه الموارد المنسوج بقرینة ذکر الثوب فان المتعارف فی تسمیته ثوبا هو ما إذا کان منسوجا.
فلا یبعد ان یقال: باختصاص ما هو المستفاد من الاخبار بما کان منسوجا.
نعم فیما إذا کان الثوب مخیطا بالإبریسم الغیر المنسوج بحیث یکون مصداقا للثوب الإبریسم، یشکل الحکم بالجواز، فالحکم فی مثله محل تأمل، فافهم.

مسألة 1- هل یستفاد من الاخبار حرمة مطلق ما یسمی حریرا ملبوسا،

سواء کان تمامه حریرا أم بعضه، و سواء کان ممزوجا أم خالصا غایة الأمر خرج الممزوج بدلیل آخر و یبقی الباقی.
(و بعبارة أخری): هل تکون الأخبار شاملة لمثل الکف و الدیباج و الأکمام بحیث لو قلنا: بعدم الاشکال فیها فبدلیل، أم کانت الاخبار من الأول منصرفة عنها؟
ظاهر خبر إسماعیل بن سعد الأحوص و أبی الحارث، و محمد بن عبد الجبار، و مرسلة الفضل بن الحسن الطبرسی «2» هو العموم لشمول الصلاة فیه إذا کان بعض الثوب حریرا، الآن صدق انه صلی فیه
______________________________
(1) الوسائل باب 11 حدیث 4 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 267.
(2) تقدم ذکر موضع کل واحد منها آنفا فراجع.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 246
باعتبار ان الثوب ظرف للمصلی الذی یکون الصلاة فعلا، و ما کان ظرفا للفاعل یکون ظرفا لفعله أیضا، فبهذا الاعتبار یصدق ان صلاته کانت فیه، من غیر فرق بین تمام الثوب أو بعضه، أو ما کان ملصقا به إذا کان حریرا منسوجا.
نعم ما کان سداه أو لحمته حریرا لا یصدق انه صلی فی الحریر المحض أو الخالص أو المصمت أو المبهم علی اختلاف التعابیر الواردة فی الاخبار.
مضافا الی دلالة خصوص بعض الاخبار علی استعماله فی الصلاة فیه مع ان الثوب بتمامه لم یکن بحریر، مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیی، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام- فی حدیث- قال:
و عن الثوب یکون علمه دیباجا؟ قال: لا یصلی فیه «1».
و ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن احمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سأل الحسن بن قیاما أبا الحسن علیه السلام عن الثوب الملحم بالقز و القطن، و القز أکثر من النصف أ یصلی فیه؟ قال: لا بأس قد کان لأبی الحسن علیه السلام منه جبّات «2».
و الغرض من ذکر هذا الخبر هو الإشارة الی ان استعمال اللبس و الصلاة فی الثوب لا یختص بما إذا کان الثوب بتمامه حریرا.
نعم عن الشافعی- علی ما فی خلاف الشیخ- زوال التحریم فیما
______________________________
(1) الوسائل باب 11 حدیث 8 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 268.
(2) الوسائل باب 13 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 271.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 247
إذا کان القطن و الإبریسم متساویین أو القطن أکثر کما یومئ الیه سؤال الحسن بن قیاما حیث بیّن فیه ان القز أکثر (أ یصلی فیه؟) و کأنّ مذهب الشافعی کان منتشرا فسأل الإمام علیه السلام عن صحة هذا الحکم فأجاب علیه السلام بما أجاب.
مضافا الی ان لسان الأخبار الدالة علی ان ما یکون حشوه قزا مستثنی من الحریر لسان التخصیص لا التخصص، فیستفاد منها ان المرتکز عندهم ان نهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله کان شاملا- بالإرادة الاستعمالیة- و لذا یسألون الأئمة علیهم السلام عن الاستثناء لا عن أصل الحکم، فتأمل.
و بالجملة هنا أمران:
أحدهما: صدق انه صلی فی الحریر.
ثانیهما: صدق انه صلی فی الحریر المحض.
بالنسبة إلی الحکم التکلیفی تارة یقال: لبس الحریر، و اخری لبس الحریر المحض، فلو قلنا بعدم صدق (صلی فی الحریر) أو (لبس الحریر) بالنسبة الی ما کان بعضه حریرا و بعضه غیر حریر کالمنسوج طرائق أو ما کان ظهارته حریرا دون بطانته أو بالعکس أو المکفوف بالدیباج أو قلنا: انه و ان کان یصدق علیه ذلک الا انه لا یصدق (صلی فی الحریر المحض) أو (المبهم) أو (المصمت) یکون خروج المذکورات من باب التخصص فلا یحتاج الی دلیل.
و اما لو قلنا: انه یصدق فیها انه لبس الحریر و صلی، أو لبس الحریر المحض، فیحتاج فی إخراجه إلی المخصص، فبمجرد عدم صدق الحریر لا یکتفی بالحکم بالجواز، کما لا یخفی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 248
و ظاهر روایة عمار بن موسی المتقدمة ذلک، و کذا روایة جراح المدائنی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام انه کان یکره ان یلبس القمیص المکفوف بالدیباج، و یکره لباس الحریر، و لباس الوشی، و یکره المثیرة الحمراء فإنها مثیرة إبلیس «1».
و کذا روایة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل هل یصلح له لبس الطیلسان فیه الدیباج و القز کان علیه حریر؟ قال: لا «2».
و کذا روایة إسماعیل بن الفضل، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الثوب یکون فیه الحریر؟ فقال: ان کان فیه خلط فلا بأس «3».
فإن الراوی مع فرضه عدم کون اللباس بتمامه حریرا بل بعضه قد أجاب علیه السلام عنه بأنه ان کان هذه القطعة من الحریر مخلوطا فلا بأس دلّ بمفهومه علی انه ان کان حریرا خالصا، فیه بأس.
الا ان یقال: ان المراد بیان أن ما سئلت لما لم یکن حریرا محضا فلا بأس، فکأنه علیه السلام قد عین الموضوع و أحال حکمه الی ارتکاز الراوی فتأمل.
و یمکن ان یقال: بعدم دلالة الثانیة أیضا، فإن الدیباج کان فی الزمان السابق منقوشا بالتماثیل، فیمکن ان یکون النهی باعتباره لا باعتبار کونه قطعة من الحریر.
(ان قلت): ان الروایات الدالة علی جواز الصلاة أو اللبس فیما کان من الثوب علمه حریرا، تدل علی جوازها فی مطلق المبعض، سواء
______________________________
(1) الوسائل باب 11 حدیث 9 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 268.
(2) المصدر، الحدیث 12 ص 269.
(3) الوسائل باب 13 حدیث 4 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 271.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 249
کان منسوجا طرائق و غیره.
مثل ما رواه الشیخ بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن صفوان ابن یحیی، عن یوسف بن إبراهیم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: قال:
لا بأس بالثوب ان یکون سداه و زرّه و علمه حریرا، و انما کره الحریر المبهم للرجال «1».
و ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه عن أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن یحیی، عین عیص بن القاسم، عن أبی داود یوسف بن إبراهیم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: دخلت علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام و علیّ قباء و خز و بطانته خز (الی ان قال): و ما بال الخز، قلت: سداه إبریسم، قال: و ما بال الإبریسم؟ قال: لأنکره ان یکون سد الثوب إبریسم و لا زرّه، و لا علمه، ان یکون المصمت من الإبریسم للرجال و لا یکره و کذلک ما ورد فی باب إحرام المرأة «2» بناء علی ان ما لا یجوز لبسه فی الإحرام لا یجوز فی الصلاة أیضا.
______________________________
(1) الوسائل باب 13 حدیث 6 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 267.
(2) لا بأس بنقل عدة من الروایات الواردة فی لباس الإحرام مما ذکر فیه لفظة الحریر:
فمنها: روایة یعقوب بن شعیب، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: المرأة تلبس القمیص تزره علیها و تلبس الحریر و الخز و الدیباج؟ فقال: نعم لا بأس به و تلبس الخلخالین و المسک، الوسائل باب 33 حدیث 10 من أبواب الإحرام ج 9 ص 41.
و روایة أبی عیینة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: سألته ما یحل للمرأة ان تلبس و هی محرمة؟ فقال: الثیاب کلها ما خلا القفازین الوسائل، باب 33 حدیث 30 من أبواب الإحرام ج 9 ص 42.
و روایة جمیل انه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن المتمتع کم یجزیه؟ قال: شاة، و عن المرأة تلبس الحریر؟ قال: لا، الوسائل باب 33 حدیث 8 من أبواب الإحرام ج 9 ص 43.
و روایة العیص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام:
المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین، الوسائل باب 33 حدیث 9 ج 9 ص 43.
و روایة إسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن المرأة هل یصلح لها ان تلبس ثوبا حریرا و هی محرمة؟ قال: لا و لها ان تلبسها فی غیر إحرامها، الوسائل باب 33 حدیث 10 من أبواب الإحرام ج 9 ص 43.
و روایة أبی بصیر قال: سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن الخمیصة سداه إبریسم و لحمها من غزل، قال: لا بأس بأن یحرم منها انما یکره الحائض منه، الوسائل باب 29 حدیث 1 من أبواب الإحرام ج 9 ص 38.
و روایة أبی الحسن النهدی، قال: سال سعید الأعرج و انا عنده عن الخمیصة سداه إبریسم و لحمتها من غزل؟ فقال: لا بأس بأن یحرم فیها انما یکره الحائض منها، الوسائل باب 29 حدیث 3 من أبواب الإحرام ج 9 ص 38.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 250
مثل ما رواه الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده، عن سماعة انه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن المحرمة تلبس الحریر؟ فقال: لا یصلح ان تلبس حریرا
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 251
محضا لا خلط فیه، فاما الخز و العلم فی الثوب فلا بأس ان تلبسه و هی محرمة (الی ان قال): و تلبس الخز اما انهم یقولون فی الخز حریرا و انما یکره الحریر المبهم «1».
و ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن احمد، عن محمد بن إسماعیل، عن حنان بن سدیر، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: کنت جالسا عنده فسأل عن رجل یحرم فی ثوب فیه حریر فدعا بإزار قرقبی «2» فقال: انا أحرم فی هذا و فیه حریر «3».
فان الظاهر أن الثوب لم یکن حریرا بأجمعه و قد صرح علیه السلام بأنه یحرم فیه مع ان بعضه کان حریرا.
قلت: (أولا): ان الظاهر اتحاد الروایتین الأولتین کما بیناه سابقا فی مسألة لبس الخز.
(و ثانیا): انا کلما تتبعنا فی کلمات العرب و اللغویین لم یصر المراد من العلم معلوما لنا بحیث یمکن الاعتماد علیه، هل هو إبریسم مخیط علی الأکمام و الأذیال، أو قطعة من الحریر یلصق بها للزینة أو غیر ذلک؟ و احتمال ان یکون المراد من قوله علیه السلام و فیه حریر هو الإبریسم الغیر المنسوج.
(و ثالثا): ان غایة ما یدل علیه هذه الروایات استثناء ما کان مذکورا فیها، و اما غیره مما لم یکن مذکورا فلا دلالة فیها، بل استثناء المذکورات قرینة علی ارادة العموم من النفی الوارد عن النبی (ص).
______________________________
(1) الوسائل باب 33 حدیث 7 من أبواب الإحرام ج 9 ص 42.
(2) فی هامش الکافی هکذا: منسوب الی قرقوب و هو بلد.
(3) الوسائل باب 29 حدیث 2 من أبواب الإحرام ج 9 ص 38.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 252
فقولهم علیهم السلام: انما یکره الحریر المبهم أو المصمت أو الخالص یحتمل وجوها:
(أحدها): ان یکون مقابلا لما یکون سداه أو لحمته من غیره، کما هو ظاهر ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن محمد بن علی بن محبوب، عن العباس، عن علی بن مهزیار، عن فضالة بن أیوب، عن موسی بن بکیر، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام ینهی عن لباس الحریر للرجال و النساء الا ما کان من حریر مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن أو کتان، و انما یکره الحریر المحض للرجال و النساء «1» و الحکم بالنسبة الی النساء و ان کان نادرا الا ان ظاهرها المقابلة بین ما یکون أصل نسجه مخلوطا، و بین ما یکون خالصا و خبر یوسف بن إبراهیم علی احتمال.
(ثانیها): ان یکون بعضه حریرا خالصا و بعضه غیره کما هو أحد احتمالی خبر یوسف بن إبراهیم، و یکون حینئذ ذکر الزر، و بقید المحض یخرج المبعض الّا ان ذکر سداه ینافی هذا الاحتمال، لانه یکون لباسا مع انه قد أخرجه الا ان یقال: قوله علیه السلام: (انما کره الحریر المبهم) أرید منه إخراج کلیهما اعنی ما کان مبعضا و ما کان سداه أو لحمته من غیره فتأمل.
و لکن یظهر من صاحبی الجواهر و مصباح الفقیه علیهما الرحمة ان العمومات غیر شاملة للمبعض، فخروج المکفوف و المزرور و العلم حینئذ یکون بطریق اولی.
نعم لو کان المبعض بحیث یکون البعض الحریر لو انفصل یکون
______________________________
(1) الوسائل باب 13 حدیث 5 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 271.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 253
قابلا لان یلبس، تشمله العمومات، مضافا الی خبر جرّاح المدائنی و یوسف بن إبراهیم «1» حیث عبّر فی الأوّل انه کان یکره المکفوف بالدیباج مدعیا کما عن الجواهر ان لفظة (الکراهة) صارت حقیقة شرعیة فی لسان أصحاب الصادقین علیهما السلام فی غیر الحرام.
و فیه (أولا): عدم ثبوت استعمال لفظة الکراهة فی لسان الأئمة علیهم السلام فی الکراهة المصطلحة.
(و ثانیا): علی تقدیر الاستعمال و صیرورته حقیقة إنما یفهم ذلک إذا أسند فعل الکراهة إلی فعل المکروه، بان یقول: یکره الفعل الفلانی لا الی الشخص کما فی المقام، إذ الراوی أسندها إلیه علیه السلام بقوله: (کان یکره اللباس المکفوف بالدیباج) لا ان اللباس المکفوف بالدیباج مکروه.
(و توهم) ان الشخص إذا کان کارها لشی‌ء فلا محالة یکون الفعل أیضا مکروها للتضایف (مدفوع): بأنه کذلک بالنسبة إلی المعنی اللغوی لا الاصطلاحی.
و بالجملة فخروج المذکورات عن تحت العموم تخصصا محل تأمل فلا بد من إخراج ما ادعی خروجه بدلیل مستقل.
(و دعوی) ان الاخبار ناطقة بعدم جواز الصلاة فی الثوب الحریر و لا یصدق إلا إذا کان بتمامه حریرا (مدفوعة) أولا بأن جمیع الروایات لیست کذلک، بل فی بعضها: لا تحل الصلاة فی حریر محض، کما فی
______________________________
(1) راجع الوسائل باب 10 حدیث 2 و باب 11 حدیث 9 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 263 و 268.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 254
مکاتبة محمد بن عبد الجبار «1» و لا سیما کونه جوابا للسؤال عن الصلاة فی (قلنسوة حریر محض) أو (قلنسوة دیباج) و القلنسوة لا تسمی ثوبا فتأمل.
و ثانیا: مع أصل الدعوی، فان الثوب کما یطلق علی مجموع الثوب کذلک یطلق علی أبعاضه، و لذا یقال: یکفن المیت فی ثلاثة أثواب قمیص و مئزر و إزار، مع ان الأخیرین لیسا بثوب عند العجم.
و بالجملة إطلاق الثوب عند العرب غیر إطلاقه عند العجم.
و یؤید ما ذکرناه ظاهر جملة من کلمات المتقدمین و المتأخرین إلی زمن صاحبی الجواهر و مصباح الفقیه، حیث انهم فهموا العموم حتی احتاجوا فی إخراج الکف و العلم الی الروایات النبویة التی لم یسند بعضها إلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله کخبر عمر، و أسماء «2» مع عدم إسنادهما هذا القول إلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله.
بل استثناء مقدار الإصبعین أو ثلاث أصابع أو أربع هو بنفسه فلو کان الدلیل منحصرا بما کان تمامه حریرا، لم یکن وجه للاستناد إلیهما.
ما أرید أن أقول إنّ إجماعهم حجة علی ذلک بحیث یستکشف منه رأی المعصوم علیه السلام، بل أقول: بملاحظة أن جملة منهم من أهل اللسان و عدة منهم قد نشؤوا بینهم یکون فهمهم قرینة علی ما ذکرناه.
مضافا الی ما رواه العامة عن علی علیه السلام ان النبی صلی اللّٰه
______________________________
(1) الوسائل باب 11 حدیث 2 من أبواب ما یکتسب به.
(2) سنن أبی داود باب ما جاء فی لبس الحریر ج 4 حدیث 2 رقم 4042 و باب الرخصة فی العلم حدیث 1 رقم 4054 ص 46 و 49.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 255
علیه و آله أخذ حریرا فجعله فی یمینه و أخذ ذهبا فجعله فی شماله ثم قال: ان هذین حرام علی ذکور أمتی «1»، فإن إطلاقه یشمل للقطعة من الثوب أیضا.
و بالجملة فالظاهر إطلاق الدلیل الّا ما خرج بالدلیل، فمثل الزر و العلم ان لم یکن منسوجا و کذا القیاطین خارج، لعدم کونه مصداقا للحریر بناء علی کونه عبارة عن الإبریسم المنسوج کما هو لیس ببعید علی اشکال قد مرّ بالنسبة الی بعض افراد غیر المنسوج و اما إذا کان بعضه حریرا ففیه اشکال، سواء کان بحیث لو انفصل یکون قابلا لان یلبس أم لا، فان مجرد قابلیته للبس علی تقدیر انفصاله لا یوجب صدق الثوب قبل انفصاله علیه، بناء علی ان یکون الثوب عبارة عما یکون للبس.
فعلی القول بلزوم صدق الثوب لا یجب الاجتناب، و علی تقدیر الإطلاق- کما هو الظاهر- یجب الاجتناب.
نعم فی خروج مثل الکفّ یحتاج الی دلیل و لیس الّا ما حکی عن عمر و أسماء و هما- مع کون سندیهما غیر معتبرین- لا یسندانه إلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله، و الاخبار الواردة عن الأئمة علیهم السلام معارضة بروایة عمار المتقدمة فالأحوط الاجتناب عن الکف أیضا، و اللّٰه العالم.

مسألة 2-: هل یجوز الصلاة فیما لا تتم فیه

بمعنی انه یصلی فیما لا یمکن ان یکون ساترا للعورة بحسب العادة علی تقدیر لباسه به (و بعبارة أخری): هل الأخبار الدالة علی عدم جواز الصلاة فی الحریر عامة شاملة لمطلق ما یستعمل فی الصلاة و غیره أم یختص بما یکون
______________________________
(1) سنن أبی داود باب فی الحریر للنساء ج 4 ص 50 حدیث 1 رقم 4057.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 256
لباسا ساترا؟ وجهان بل قولان بین الإمامیة.
و ربما یتوهم الشهرة بالمنع بین المتقدمین لکن الظاهر من جملة من المتأخرین هو عدم المنع.
و العامّة لم یتعرضوا لهذه المسألة أصلا، لأنهم غیر قائلین ببطلان الصلاة فی لباس الحریر، بما هو حریر و لو فرض القول بالبطلان من بعضهم فإنما هو باعتبار اعتقاده بالملازمة بین حرمة اللبس و البطلان من غیر فرق بین ما تتم و ما لا تتم.
نعم حکی المحقق رحمه اللّٰه فی المعتبر عن بعض الحنابلة الفرق بین الساتر و غیره و لکنه غیر مسألتنا و هی دخالة عنوان ما لا تتم کما لا یخفی، و بالجملة لم نجد فیهم من تعرض لها بهذا العنوان و الأمر سهل.
و منشأ الاختلاف، اختلاف روایتی الحلبی، و محمد بن عبد الجبار «1» و ادعی شمول العمومات أیضا، مثل روایة إسماعیل بن سعد و أبی الحارث «2» و غیرها من العمومات الظاهرة من حیث السؤال فی مانعیة لبس الحریر من صحة الصلاة، و عدمها لا الحرمة التکلیفیة فقط کما قرر فی الأصول، أو قلنا: ان المتفاهم من کلمات المتقدمین أمران:
(أحدهما): وجود الملازمة بین حرمة الشی‌ء و بطلان العمل المقرون به.
(ثانیهما): دلالة النهی اللفظی علی الإرشاد بالفساد أم علی الحرمة التکلیفیة علی القولین، و علی الثانی یکون من صغریات النزاع
______________________________
(1) الوسائل باب 14 حدیث 1 و 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 272.
(2) الوسائل باب 11 حدیث 1 و 7 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 267 و 268.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 257
الأوّل.
و کیف کان فظاهر السؤال فی روایة الحلبی عن الصلاة فی الثوب الحریر، هو الاستفهام عن سقوط القضاء و الإعادة لو اتی بهذه الحالة فأجاب علیه السلام بالعدم.
و هو و ان کان شاملا لما هو معدود من اللباس و غیره مطلقا الا ان فی روایة محمد بن عبد الجبار قال: کتبت الی أبی محمد علیه السلام اسئله هل یصلی فی قلنسوة حریر محض أو قلنسوة دیباج؟ فکتب علیه السلام: لا یصلی فی الحریر المحض «1».
و هی مختصة بها، بل حاکمة علیها علی وجه کما سیأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی.
و التردید اما من الراوی (عن محمد بن عبد الجبار) و هو (احمد ابن إدریس) باعتبار انه عند نقله هذا المطلب، لم یتذکر ان ابن الجبار هل کتب هذا أو ذاک، أو من الکاتب حیث انه جعل کلیهما- علی سبیل التردید- موردا للسؤال باعتبار اختلاف کیفیات القلنسوة المصنوعة من حریر رقیق أو غیره کما قد تقع السؤالات الکلیة.
و سؤاله أیضا یمکن ان یکون عن أمرین: اما ان یکون عالما بأصل حکم الحریر بالنسبة إلی الألبسة، و اما ان یکون عن خصوص القلنسوة.
و یؤیّد الثانی، بل یقرّبه، التقیید فی السؤال بقوله: (فی قلنسوة حریر محض)، فلو لم یکن لکان المناسب أن یسأل عن الصلاة فی الحریر المحض، فان السؤال عن أصل الموضوع مقدم علی السؤال عن خصوصیاته، کما لا یخفی.
______________________________
(1) الوسائل باب 11 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 267.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 258
هذا، و لکن فی الجواهر ما محصله ان المحکی عن بعض ان الحریر عند بعض اللغویین هو الثوب، و ان کان عند العرف غیره، و مع المعارضة یقدم اللغة علی العرف لتأیده بروایتی إسماعیل و أبی الحارث «1» فحینئذ یکون معنی قوله علیه السلام: (لا یصلی فی حریر محض)،،،، فتکون موافقة للروایتین فیبقی روایة الحلبی «2» المتقدمة بلا معارض فکأنه علیه السلام قد عدل عن جواب السائل للتقیة.
لا یقال: ان قوله علیه السلام (لا تحل الصلاة فی حریر محض) أیضا مخالف لها، لان المشهور بینهم عدم بطلان الصلاة فی الحریر.
فإنه یقال: ان قوله علیه السلام ظاهر فی الحکم التکلیفی، و هو غیر مخالف لهم من هذه الحیثیة کما هو واضح.
و قد یقال: بضعف سند روایة أحمد بن هلال «3»، لما روی عن الکشی انه ورد علیه التوقیع من ناحیة العسکری علیه السلام: (احذروا الصوفی المتصنع) «4».
(و فیه): أولا: لم یثبت صحة سند هذه الروایة.
و ثانیا: عدم کون خصوص هذه الروایة من الضعاف لما نقل عن احمد بن حسین بن عبید اللّٰه الغضائری مع کثرة تضعیفه للروایة انه کان متوقفا فی روایة أحمد بن هلال الّا ما کان یرویه عن ابن أبی عمیر و حسن ابن محبوب فإنه لا بأس بالعمل به ملاحظة ان کتاب ابن أبی عمیر کان
______________________________
(1) تقدم موضع نقلها آنفا فراجع.
(2) تقدم ذکر محلها سابقا، فراجع.
(3) الواقع فی خبر الحلبی فی باب 14.
(4) رجال الکشی ص 332 طبع بمبئی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 259
مشهورا فی ذلک، فإذا نقل عن کتاب مشهور فلا بأس بکون ناقله مخدوشا مذهبا و اعتقادا.
لکن لا یمکن ان یخدش فیه انه لا یفیدنا شیئا، لأن مجرد مشهوریة کتاب ابن أبی عمیر عند ابن الغضائری لا یکفی فی کون هذه الروایة من ذلک الکتاب المشهور.
لکن الذی یسهل الخطب ان الشیخ أبا جعفر الطوسی و المحکی عن شیخه المفید و غیرهما من جملة ممن کان معاصرا قد أفتوا بجواز الصلاة فیما لا تتم الصلاة إذا کان حریرا.
فیظهر ان هذه الروایة کانت معتنی بها عندهم، و عندهم أصول الرواة الذین کان منهم ابن أبی عمیر و الحسن بن محبوب، و الحسن بن علی بن فضال و غیرهم من علماء الطبقة السادسة و رواتهم، الذین کانوا ذوو الجوامع الأولیة فالاعتناء بهذه الروایة بهذا الاعتبار، لا باعتبار ما نقل عن ابن الغضائری من کون کتاب ابن أبی عمیر مشهورا، بل بمشاهدة فتوی جماعة من المعاصرین له الذین کانت عندهم الجوامع الأولیة.
فلعل روایات أخری بإسناد أخر کانت عندهم موجودة و لم تصل إلینا.
و من هنا یظهر وجه ما اشتهر بینهم من کون الشهرة الفتوائیة جابرة لضعف السند.
هذا مضافا الی ان الراوی عنه موسی بن الحسن و هو من أجلاء أصحابنا و ثقاتهم، و الی ان أحمد بن هلال یروی عن کثیر من الأصحاب و یروی عنه کثیر منهم أیضا، و قد مر مرارا ان من الأمور التی یمکن أن
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 260
یحرز حال الراوی، کثرة روایته و قلّتها، و یستدلّ علی صحة الروایة و ضعفها.
فروایة الکشی بمجردها غیر کافیة لرفع الید عن القرائن الکثیرة الدالة علی صحّة هذه الروایة الدالة علی حصول الاطمئنان بصدور هذه الروایة فیما إذا کان سلسلة السند بأجمعها موثوقا بها، فلا اشکال فیها سندا.
و اما الدلالة فالظاهر حکومتها علی الأدلّة العامة الدالة علی عدم جواز الصلاة فی الحریر المحض، لأن لسانها کالمفسّر لها حیث أن مفادها أن الألبسة التی بعناوینها المخصوصة التی لا تجوز الصلاة فیها، لا بأس بها إذا کانت ممّا لا تتم الصلاة فیها، فلا تکون معارضة مع العمومات.
و اما بالنسبة إلی روایة محمد بن عبد الجبار، فالظاهر معارضتها معها، لأنها واردة فی خصوص ما لا تتم.
فحینئذ یحکم بالکراهة بمقتضی الجمع العرفی بأن یقال: ان روایة الحلبی صریحة فی الجواز، و روایة ابن الجبار ظاهرة فی البطلان فإنه عبّر بعدم الحلیة الممکن حملها علی الحکم التکلیفی، غایة الأمر لما وقع السؤال عن الصلاة فیه، یکون ظاهرا فی السؤال عن الحکم الوضعی و هو البطلان أو الصحة فلا معارضة.
الّا ان یقال: ان بین الروایتین عموما من وجه حیث انّ قوله علیه السلام: (لا تحل الصلاة) شامل للقلنسوة و غیرها، و القلنسوة الموجودة فی روایة الحلبی أعمّ من الحریر و غیره، فلا تکون صریحة فی خصوص الحریر.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 261
و بالجملة (تارة) یلاحظ کلام الامام (ع)، و هو قوله علیه السلام: (لا تحل الصلاة) «1» کما فی روایة ابن الجبار، مع قوله: (کلما لا تجوز الصلاة فیه وحده، الی آخره) کما فی روایة الحلبی «2» مع قطع النظر عن خصوصیة مورد السؤال یکون روایة الحلبی حاکمة علی روایة ابن الجبار.
(و اخری) مع ملاحظة مورد السؤال أیضا، و علیه یتحقق المعارضة فحینئذ فاما ان یکون السؤال عن خصوص القلنسوة، أو یکون ذکرها من باب المثال.
فعلی التقدیر (امّا) ان یکون الراوی عالما بالحکم التکلیفی و الوضعی کلیهما (أو) جاهلا (أو) عالما بأحدهما دون الآخر فیصیر الأقسام ثمانیة.
فرض کونه جاهلا بهما أو جاهلا بالحکم التکلیفی فی غایة البعد فیخرج أربعة أقسام.
و اما إذا کان جاهلا بالحکم الوضعی و کان السؤال عن خصوص القلنسوة أو کان عالما بها مع هذا الفرض، یکون الجواب حینئذ عدولا عن السؤال الشخصی إلی الحکم الکلی بعدم جواز حلیّة الصلاة الممکن ارادة الحکم التکلیفی.
و اما إذا کان ذکر القلنسوة من باب المثال فیکون الجواب مطابقا للسؤال، فتکون روایة الحلبی حاکمة علی روایة ابن الجبار حینئذ.
و اما حملها علی الکراهة، ففیه انه ان أرید أنه بهذا العنوان
______________________________
(1) راجع الوسائل باب 14 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 272.
(2) راجع الوسائل باب 14 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 272.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 262
مکروه، ففیه ان القائل بذلک لا یلتزم بهذا، بل هو مخالف للإجماع.
و ان أرید الحکم فی خصوص القلنسوة، ففیه انه علیه السلام لم ینه بهذا العنوان الخاص کما لا یخفی.
فتحصّل: ان روایة أحمد بن هلال، عن ابن أبی عمیر، عن حماد عن الحلبی «1» لو کانت معتبرة یکون مقتضی القاعدة الجمع، و هو اما بالحمل علی الکراهة، و اما جعل روایة الحلبی حاکمة علی روایة محمد ابن عبد الجبار ان کان سؤال الراوی راجعا الی أهل اللباس، و انما ذکر القلنسوة لأجل انها کانت متعارفة فی بلده.
و اما ان کان السؤال عن خصوص القلنسوة و المفروض عدم صحة الجمیع بالحمل علی الکراهة فحینئذ یقع التعارض، فحینئذ یقع البحث فی ان ایّ الروایتین موافقة للعامّة؟
قد یقال: بأن روایة ابن الجبار مخالفة لهم من حیث کونها ظاهرة فی بطلان الصلاة، المخالف لجمیع فقهاء العامة.
و لکن یرد علیه أنها غیر متضمنة لبطلان الصلاة، بل عدم الحلیة و هو أعم من البطلان، و هذا بخلاف روایة الحلبی، فإن الحکم بعدم البأس فیما لا تجوز الصلاة فیه وحده، ظاهر فی ان عنوان ما لا تتم، حکم غیر هذا الحکم، فلو وقع هذا الکلام عندهم لفهموا أنه (ع) مخالف لهم فی الفتوی.
و الحاصل ان عدم جواز الصلاة فیما لا تتم، من متفردات الإمامیة و لم یکن لفقهاء العامة تعرض لهذه المسألة، لا فی مسألة النجاسات و لا فی هذه المسألة، بل کل ما کان عندهم مانعا فی صحة الصلاة
______________________________
(1) الوسائل باب 14 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 273.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 263
یکون کذلک مطلقا، و ما لا یکون مانعا لا یکون کذلک مطلقا، فالتفصیل فی الألبسة بین ما تتم و ما لا تتم یکون مختصا بالإمامیة.
و هذا بخلاف مسألة جواز الصلاة فی الحریر و عدمه فإنها تکون موردا للبحث عندهم فذهب المشهور منهم إلی الصحة، و حکی عن احمد قولان، و لکن من قال بعدم الجواز قال به بملاک آخر، و هو استلزام الحرمة للبطلان لا بملاک النقل عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله، فحینئذ إذا دار الأمر بین حمل ما یکون مخالفا لهم رأسا بحیث لا یکون له اثر و لا اسم عندهم، علی التقیة کما فی مضمون روایة الحلبی علی تقدیر حجیتها، و حمل ما یکون مخالفا للمشهور منهم مع قابلیة الحمل علی معنی لا یکون مخالفا لهم بوجه، اعنی الحمل علی الحکم التکلیفی کما فی روایة ابن الجبار.
فالمتیقن «1» هو الثانی، فما عن صاحب الحدائق رحمه اللّٰه و غیره من حمل روایة الحلبی علی التقیة دون الأخری، فی غایة الضعف، هذا.
و لکن الشهرة بین القدماء بالنسبة إلی روایة الحلبی غیر ثابتة نعم لو قیل بعدم شمول العمومات لما لا تتم الصلاة فلا حاجة فی إثبات الجواز الی دلیل مستقل.

الرابع من الشرائط عدم کون اللباس ذهبا

اشارة

و قبل نقل اخبار المسألة الواردة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله
______________________________
(1) جواب لقوله قدس سره: إذا دار الی آخره.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 264
و الأئمة علیهم السلام بطرق الفریقین نقول:
ان قدمائنا الإمامیة لم یتعرضوا هذا الشرط فی کتبهم المعدة لإیداع فتاوی الأئمة علیهم السلام نعم قد تعرض لها جمع منهم من حیث الحکم التکلیفی، بل الظاهر عدم الخلاف بین المسلمین من حیث التکلیف، الا ما حکی عن بعض الناس من ذهابه الی عدم حرمة التختم بالذهب.
استنادا الی ما رواه أبو داود فی سننه مسندا عن محمد بن مالک، انه رأی علی البراء خاتم ذهب و قیل له فی ذلک، و قال: أعطانی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه (و آله) و سلم فقال له: البس کما ألبسک اللّٰه و رسوله «1».
و لا یخفی ان مثل هذه الروایة لا تقاوم الأدلة الدالة علی الحرمة کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی الإشارة إلی جملة منها مع شهرة الفتوی بین الفریقین.
مع إمکان ان یقال: ان إعطاءه صلی اللّٰه علیه و آله له إیاه من غنیمة الحرب کان قبل نهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله ثم أبقاه البراء و لم یطلع علی تحریمه صلی اللّٰه علیه و آله بعد ذلک.
نعم قد وردت من طرق أصحابنا أیضا ما یدل- بظاهره- علی جواز لبس الخاتم من الذهب.
مثل ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمد الأشعری، عن عبد اللّٰه بن میمون القداح، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: ان النبی صلی اللّٰه علیه و آله تختّم فی یساره بخاتم من ذهب، ثم خرج علی الناس فطفق الناس ینظرون الیه
______________________________
(1) لم أعثر علیه فی السنن فتتبع.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 265
فوضع یده الیمنی علی خنصره الیسری حتی رجع الی البیت فرمی به فما لبسه «1».
لکنها أیضا محمولة علی ما قبل التشریع أو علی محامل أخر.
و بالجملة لا شبهة فی أصل الحرمة فی الجملة، بل هی من ضروریات الفقه الإسلامی.

و لا بأس بنقل بعض الاخبار الواردة فی ذلک- تیمّنا-:

منها: ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن محمد بن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحیم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لأمیر المؤمنین علیه السلام: لا تختّم بالذهب فإنه زینتک فی الآخرة «2».
و عنه عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن القسم بن سلیمان، عن جراح المدائنی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: لا تجعل فی یدک خاتما من ذهب «3» و دلالتهما علی حرمة مطلق الذهب- بعد فرض صحة سنده أو جبرانهما باشتهار الفتوی بین المسلمین- موقوف علی أمور:
(أحدها): عدم اختصاص الخطاب به علیه السلام، و الا فلو کان مختصا به- کما یؤیّده ما رواه الحلبی المحکی عن معانی الأخبار للصدوق رحمه اللّٰه، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: قال: نهانی رسول اللّٰه
______________________________
(1) الوسائل باب 30 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 300.
(2) الوسائل باب 30 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 299.
(3) المصدر، الحدیث 2.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 266
صلی اللّٰه علیه و آله و لا أقول نهاکم- عن التختم بالذهب «1» الی آخره.
(ثانیها): عدم اختصاص الحرمة بالخاتم، بل یعم مطلق اللباس و ذکر الخاتم من باب المثال.
(ثالثها): عدم الاستظهار من التعلیل علی کونه مکروها.
و منها: ما رواه عبد اللّٰه بن جعفر، فی قرب الاسناد، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیهم السلام، ان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله نهاهم عن سبع (الی ان قال): و التختم بالذهب «2».
عن الخصال للصدوق، عن أبیه، عن الخلیل بن أحمد الحری عن أبی العباس الثقفی، عن محمد بن الصباح، عن حریز بن أبی إسحاق، عن أشعث، عن معاویة بن سوید، عن البراء بن عازب، قال:
نهی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن سبع و أمر بسبع، نهانا ان تتختم بالذهب، و عن الشرب فی آنیة الذهب و الفضة، الخبر «3».
و ما رواه فی قرب الاسناد أیضا، عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده، عن علی بن جعفر، عن أخیه، عن موسی بن جعفر، قال: سألته عن الرجل هل یصلح له الخاتم الذهب؟ قال: لا «4».
و هذه الروایات الثلاث سالمة عن الاحتمال المذکور فی الأمر الأوّل فی الروایتین المتقدمتین، لعموم الحکم، نعم یبقی الاحتمالان الآخران.
______________________________
(1) الوسائل باب 30 حدیث 7 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 301.
(2) المصدر، الحدیث 9.
(3) المصدر، الحدیث 8.
(4) المصدر، الحدیث 10.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 267
(و منها): ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن محمد بن احمد ابن یحیی، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة عن عمار «1» بن موسی الساباطی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یصلی و علیه خاتم حدید؟ قال: لا، و لا یتختم به الرجل، فإنه من لباس أهل النار، و لا یلبس الرجل الذهب و لا یصلی فیه، لانه من لباس أهل الجنة «2».
و عنه، عن رجل، عن الحسن بن علی، عن أبیه، عن علی بن عقبة، عن موسی بن أکیل النمیری، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، فی الحدید انه حلیة أهل النار، و الذهب انه حلیة الجنة، جعل اللّٰه الذهب فی الدنیا زینة النساء، فحرم علی الرجال لبسه و الصلاة فیه «3».
و فی هذین الروایتین یرتفع الاحتمالات الثلاث التی ذکرناها فی الأولین لعمومهما من حیث المکلفین، و اللبس و دلالتهما خصوصا علی الحرمة.
فظهر ان الروایات متفقة علی حرمة لبس الذهب فی الجملة علی
______________________________
(1) کان لعمار بن موسی کتاب یروی عنه مصدق بن صدقة المدائنی یروی عنه عمرو بن سعید، یروی عنه احمد بن حسن بن فضال، و وصل هذا الکتاب بید محمد بن احمد بن یحیی الأشعری القمی الثقة و بقیة الرواة و ان کانوا کلهم فطحیین الا انهم موثقون عند علماء للرجال، منه دام ظله العالی.
(2) الوسائل باب 30 حدیث 4 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 300.
(3) المصدر، الحدیث 5.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 268
اختلاف ألسنتها من اختصاص بعضها بالخاتم و إطلاق بعضها فلا کلام فی أصل الحرمة، و لا فی مدرکها.
و انما الکلام فی اشتراط صحة الصلاة بعدم لبسه، و قد أشرنا الی ان القدماء لم یتعرضوا لهذا الحکم نفیا و إثباتا.
نعم ذکر الشیخ علیه الرحمة- فی أواخر (باب حکم الثوب و البدن) من المبسوط- ان التختم بالذهب حرام علی الرجال، و کذا لبس الحریر و مباح ذلک للنساء.
و فی أواخر صلاة الخوف: لبس الذهب محرم علی الرجال، سواء کان خاتما أو طرازا «1» و علی کل حال و ان کان مموها أو مجری فیه و یکون قد اندرس و بقی اثر لم یکن به بأس (انتهی کلامه «ره»)، و لکن لیس فی هذا الکلام تعرض لحکم الصلاة.
و قد یتخیل انه مذهب جملة من القدماء أیضا، کالکلینی رحمه اللّٰه لما نقل فی الکافی روایة موسی بن أکیل المتقدمة، و الصدوق محمد بن علی بن بابویه، لما عنون فی علل الشرائع (باب العلة التی من أجلها لا یجوز للرجل أن یتختم بخاتم حدید و لا یصلی فیه و لا یجوز له ان یلبس الذهب و لا یصلی فیه) ثم أورد موثقة عمار المتقدمة، و روایة أبی الجارود الدالة بمفهومها علی عدم جواز الصلاة للرجال فی الخاتم الذهب کما سیأتی نقلها إن شاء اللّٰه تعالی.
و عن أبی علی بن الجنید رحمه اللّٰه انه قال: و لا یختار للرجل خاصة الصلاة فی الحریر المحض و لا فی الذهب (انتهی).
______________________________
(1) الطراز علم الثوب فارسی معرب قاله الجوهری (مجمع البحرین).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 269
و حکی عن الشیخ نجیب الدین الحلبی رحمه اللّٰه اشتراط الصلاة بعدم کون اللباس من الذهب، و کذا حکی عن قطب الدین.
و لکن لا یخفی عدم دلالة غیر الأخیر علی ان الفتوی ذلک، لان کتب الاخبار لم تعدّ لنقل فتاوی الأئمة علیهم السلام.
(اما الأوّل) «1» فواضح لکثرة وجود الأخبار المتخالفة فیه.
(و اما الثانی) «2» فلأنه أعدّ لنقل اخبار صدرت لبیان علل جملة من الأحکام أعم من الواجبة و المحرمة و غیرهما.
و اما ما حکی عن ابن الجنید رحمه اللّٰه فغیر معلوم المراد من قوله (و لا اختار، الی آخره) هل هو الحکم التکلیفی تحریما أو تنزیها أو للوضعی بمعنی بطلان الصلاة، فهو مجمل.
نعم ما حکی عن الشیخ نجیب الدین دال علی ان عنوان الکلام فی خصوص الصلاة و کذا ما ذکره الشیخ من مسألة التختم بالذهب و نفی الخلاف فی حرمته، ثم نقل روایة موسی بن أکیل و لم یتعرض لبطلان الصلاة.
نعم ذکر المحقق رحمه اللّٰه فی المعتبر مسألة التختم و تردد فی البطلان ثم استقرب الجواز، و جعل منشأ التردد روایة موسی بن أکیل المتقدمة.
و أول من تعرض لحرمة الصلاة فی مطلق اللباس المنسوج من الذهب و المموّه فیما اعلم العلامة الحلی رحمه اللّٰه، قال فی المنتهی:
الثوب المنسوج من الذهب المموه یحرم الصلاة فیه مطلقا علی التردد
______________________________
(1) یعنی الکلینی (ره) فی الکافی.
(2) یعنی الصدوق (ره) فی العلل.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 270
فی غیر الساتر، و قال قبل ذلک: و فی بطلان الصلاة لمن لبس خاتما ذهبا تردد أقربه البطلان، خلافا لبعض الجمهور (لنا) ان الصلاة فیه استعمال له و هو محرم بالإجماع، و قد عرفت ان النهی فی العبادات یدل علی الفساد (انتهی) ثم أیده بروایة موسی بن أکیل.
و فی التذکرة: الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فیه للرجال و کذا الخاتم المموه للنهی عن لبسه (انتهی).
و قال فی فرع یج- 13-: إذا کان فی یده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهی عن الکون فیه، و لقول الصادق علیه السلام: جعل اللّٰه الذهب فی الدنیا علی النساء فحرم علی الرجال لبسه و الصلاة فیه «1» (انتهی).
و لم یذکر المحقق، و لا العلامة فی سائر کتبهما.
و قد عرفت ان الاستدلال علی البطلان راجع الی أحد أمرین: اما کونه علی مقتضی القاعدة و اما الروایات.
اما الأولی فقد عرفت فی کلام العلّامة (تارة) بأنه للنهی عن الکون فیه (و اخری) بأنه للنهی عن لبسه، و کلاهما راجعان إلی أمر واحد و شی‌ء فأرد، و هو لزوم اجتماع الأمر و النهی، و رجح جانب النهی.
و فیه (أولا): انا قد قررنا فی الأصول عدم امتناع الاجتماع و أجبنا عن کل ما استدل له و قلنا: انه لا مانع عقلا بان یکون هنا عنوانان بینهما عموم من وجه، متعلقان للأمر و النهی و یتصادقان فی موجود واحد شخصی کقوله: (صل و لا تتصرف فی مال الغیر بغیر اذنه) حیث اجتمع
______________________________
(1) الوسائل باب 30 ذیل حدیث 5 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 300.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 271
فی الموجود الخارجی کلا العنوانین.
و اما التمثیل بقوله: (صل و لا تغصب) فلیس بجید بل و لا صحیح لان الغصب کما قلنا فی مورده عبارة عن الاستیلاء علی مال الغیر عدوانا و غیر التصرف فی مال الغیر بلا اذن کما لا یخفی.
(و ثانیا) لیس المقام من مصادیق هذه القاعدة، فإن المصداق الواحد لم یصر متعلقا لهما فان متعلق الأمر هو الصلاة و متعلق النهی هو اللبس فلا اجتماع فی الوجود الواحد.
و من هنا خص بعض العلماء «1» ذلک بما کان الذهب ساترا للعورة من حیث انه من شرائط صحة الصلاة.
(و فیه): ان الشرط هو مستوریة العورة و هو أیضا وجود آخر غیر وجود الصلاة، فإن الأمر المتعلق بالصلاة ینبسط علی اجزائها و المستوریة لیست من اجزائها، بل معنی اشتراطها عدم تعنون الاجزاء بعنوان الصلاة إلا إذا صدرت ممن کان مستور العورة و هو المقدمات العقلیة حینئذ بناء علی ان الشرائط الشرعیة راجعة إلی الشرائط العقلیة.
نعم لو قیل: ان الصلاة تتقید بها- بحیث یکون التقید داخلا و القید خارجا و المفروض ان الأمر الانتزاعی عین ما منه الانتزاع، فإذا کان التقید مأمورا به تبعا للصلاة یکون القید أیضا کذلک- یجتمع الأمر و النهی، فان المفروض ان القید یکون منهیا عنه بأدلة النهی عن اللبس و مأمورا به باعتبار کونه عین التقید الذی یکون جزءا للمأمور به
______________________________
(1) لعله المحقق «ره» فی المعتبر حیث جوز الصلاة فیه قیاسا علی الخاتم المغصوب و علله بأنه غیر ساتر، فراجع، المقرّر.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 272
أمکن القول بکونه من مصادیق تلک المسألة و تکون باطلة.
و قد یتمسک للبطلان بکون المصلی مأمورا بالنزع، و هو مستلزم للفعل الکثیر الذی یکون ضدا لها فتکون باطلة لکون الأمر بأحد الضدین مستلزما للنهی عن ضده.
و فیه (أولا): عدم کون النزع مستلزما للفعل الکثیر مطلقا.
(و ثانیا): عدم کون الأمر بالشی‌ء مستلزما للنهی عن ضده الخاص.
(و ثالثا): عدم اقتضاء ذلک النهی البطلان، لأنه تبعی لا نفسی.
بل التحقیق ان جمیع المقدمات التی لها دخل فی تحقق المأمور به لا تکون إلا تبعیة و لو صرح الآمر بفعلها و بعث إلیها للوصول الی ذیها کما لو قال: اذهب الی السوق و اشتر اللحم.
فالأولی- کما فی الجواهر- التمسک بالأخبار المتقدمة، فقوله علیه السلام: (لا یلبس الرجل الذهب و لا یصلی فیه) «1» دال علی بطلانها اما باعتبار کون النهی تکلیفا فیدخل فی مسألة کون النهی عن العبادات موجبا للفساد، و اما کونه منهیا وضعیا، فتدل علی بطلانها مطابقة کما لا یخفی.

هنا مسائل

الأولی: هل حرمة اللبس فی الذهب من حیث انه لبس الذهب

أو من حیث انه تزین و زینة؟ ظاهر جملة من الروایات هو الإطلاق مثل
______________________________
(1) الوسائل باب 30 قطعة من حدیث 4 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 302.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 273
ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن جراح المدائنی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: لا تجعل فی یدک خاتما من ذهب «1».
و کذا روایة عبد اللّٰه بن میمون القداح، و الحلبی المحکی عن معانی الاخبار، و مسعدة بن صدقة، و براء بن عازب، و علی بن جعفر المتقدمات «2».
و فی عدة منها: التعلیل بأنه زینة أو حلیة فی الآخرة، مثل ما عن عبد اللّٰه بن جعفر فی قرب الاسناد، عن محمد بن عبد الحمید و عبد الصمد بن محمد جمعا، عن حنان بن سدیر، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: سمعته یقول: قال النبی صلی اللّٰه علیه و آله لعلیّ علیه السلام: إیاک ان تتختم بالذهب فإنه حلیتک فی الآخرة، و إیاک ان تلبس القسیّ «3».
و کذا روایة روح بن عبد الرحیم و عمار بن موسی، و موسی بن أکیل المقدمات «4» حیث علل فی الأولی بأنه زینتک فی الآخرة (و فی الثانیة) لأنه من لباس أهل الجنة، (و فی الثالثة) انه حلیة أهل الجنة و جعل اللّٰه الذهب فی الدنیا زینة النساء فحرم علی الرجال لبسه و الصلاة فیه.
______________________________
(1) الوسائل باب 30 حدیث 2 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 299.
(2) المصدر، الحدیث 3، 7، 8، 9، 10.
(3) المصدر، الحدیث 11 ص 303.
(4) تقدم ذکر موضعها.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 274
و فی دلالة غیر الأخیرة علی کونه من باب التزین نظر، فان مجرد کون شی‌ء زینة فی الآخرة أو حلیة أهل الجنة أو لباسهم لا یوجب حرمته فی الدنیا، فلا دلالة فیها علی ان مطلق التزین بالذهب حرام، بل دلالتها علی حرمة خصوص موردها- و هو لبس الخاتم من الذهب أو اللباس لو لا مسلمیّة الحکم بین فرق المسلمین العامة منهم و الخاصة- غیر معلومة کما لا یخفی علی من راجع الاخبار.
و اما الأخیرة، فیمکن ان یقال: بدلالتها حیث فرّع علیه السلام تحریم اللبس و الصلاة فیه علی جعله تعالی إیاه زینة للنساء، فیتراءی منه ان التزین و الزینة بالذهب الذی غیر محرم علی النساء، محرم علی الرجال.
و لکن یمکن ان یقال بالعکس بان یقال: ان قوله علیه السلام:
محرم علی الرجال لبسه و الصلاة فیه، قرینة علی ان المراد من الزینة التی لا تکون محرمة علی النساء هو اللبس، و التعبیر بالزینة بملاحظة انها من مصادیق اللبس لا انها بما هی موضوعة للحکم.
و یشهد لهذا قوله تعالی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ «1» المفسّر باللباس فیکون هو أیضا زینة.
و بالجملة یمکن ان یکون صدر الروایة قرینة علی المراد من الذیل فیحرم مطلق التزین بالذهب، و ان یکون الذیل قرینة علی المراد من الصدر فلا یحرم الا اللبس.
و یشهد للأوّل الآیة الشریفة المتقدمة بناء علی تفسیرها باللباس و یشهد للثانی ما تقدم عن علی علیه السلام ان النبی صلی اللّٰه علیه و آله
______________________________
(1) سورة الأعراف، الآیة 31.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 275
أخذ حریرا فجعله فی یمینه و أخذ ذهبا فجعله فی شماله ثم قال: ان هذین حرام علی ذکور أمتی «1» و لم یقیده بکونه ملبوسا أم غیره.
الا ان یقال: ان حرمة الحریر المفروض کونه من الملبوسات قرینة- باتحاد السیاق- علی کون الحرمة فی الذهب أیضا مخصوصا بهذه الصورة، فتأمل.
و یترتب علی هذا جواز شدّ الأسنان بالذهب، فعلی احتمال ان یکون المحرم لبسه، یکون جوازه علی القاعدة و لا یحتاج الی تکلف دلیل، بخلاف الاحتمال الآخر فیحتاج الیه، فقد ورد روایات بعضها دال علی جواز الشدّ به و بعضها علی جواز تشبیک الأسنان به.
مثل ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه قال: عدة من أصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن زرین، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام- فی حدیث-: ان أسنانه استرخت فشده بالذهب «2».
و ما رواه فی الوسائل عن الحسن بن الفضل الطبرسی رحمه اللّٰه فی مکارم الأخلاق، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:
سألته عن الثنیّة تنفصم أ یصلح ان تشبک بالذهب و ان سقطت یجعل مکانها ثنیّة تنفصم ا یصلح ان تشبک بالذهب و ان سقطت یجعل مکانها ثنیّة شاة؟ قال نعم ان شاء لیشدها بعد ان تکون ذکیة «3».
و عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: سألته عن الرجل ینفصم سنّه أ یصلح له ان یشدها بالذهب و ان سقطت أ یصلح
______________________________
(1) سنن أبی داود باب فی الحریر ج 4 ص 50.
(2) الوسائل باب 31 حدیث 1 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 302.
(3) المصدر، الحدیث 2.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 276
له ان یجعل مکانها سنّ شاة؟ قال: نعم ان شاء لیشدها بعد أن تکون ذکیة «1».
و عن زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام انه قال: سأله أبی و انا حاضر عن الرجل یسقط سنّه فأخذ سن إنسان میت فیجعله مکانه؟ قال:
لا بأس «2».
و الروایة الأخیرة لا دخل لها فی المسألة، فبناء علی حرمة مطلق التزین یکون هذا مستثنی.
و هل المراد من الشد و التشبیک خصوص جعل خیط من الذهب تحته أم یشمل ما تعارف فی زماننا من کونه محیطا علیه بحیث یکون السن محاطا؟ لا یبعد ان یقال: بشموله له و ان کان الأحوط ترکه.

(الثانیة): لا یحرم علی النساء لبس الحریر و الذهب و لو کان للتزین تکلیفا و وضعا.

اما الأول فلتصریح الروایات و عدم تقییدها بصورة عدم التزین و اشتهاره بین علماء الإسلام، بل بین العوام فضلا عن الخواص مستمرا الی زمن المعصوم علیه السلام مع عدم ردعه.
و اما الثانی فلإطلاق أدلة الجواز بحیث تشمل حال مثل الصلاة أیضا، و شهرة الحکم بین الفریقین أما العامة فبمقتضی قاعدتهم حتی فی الرجال، و اما الخاصة فلم ینقل الخلاف عن غیر الصدوق، و بعض الروایات و ان کان فیه إطلاق بالنسبة إلی الرجال و النساء الا انه لا بد من تأویلها، لإعراض الأصحاب، فتحمل علی الکراهة.
______________________________
(1) الوسائل باب 31 حدیث 3 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 302.
(2) المصدر، الحدیث 4.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 277

(الثالثة): هل یحرم علی الخنثی علی القول بعدم کونها طبیعة ثالثة لبس الذهب و الحریر أم لا؟

قولان، یحکی عن الشهید رحمه اللّٰه فی الألفیة الأول، و المشهور بین متأخر المتأخرین و المعاصرین و مقاربی عصرنا هو الجواز، استنادا إلی أصالة البراءة و لو مع کون الشبهة موضوعیة.
و اما بالنسبة إلی الحکم التکلیفی، فلعموم (کل شی‌ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام) «1» و حکم العقل أیضا بذلک.
و اما بالنسبة إلی الحکم الوضعی فللشک فی الشرطیة بمعنی ان الأمر المنبسط علی الاجزاء و التقیدات من المنتزعة من الشرائط، بل ینبسط علی الاجزاء و الشرائط المعلومة، و تقید صلاته بعدم کونه لباسه من الذهب و الحریر، غیر معلوم، فالأصل البراءة.
لکن یمکن ان یقال:- انتصار للشهید رحمه اللّٰه- ان العلم الإجمالی بکونه اما رجلا أو امرأة یوجب الاحتیاط.
و دعوی ان ذلک من الموارد التی یکون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء- کما فی مصباح الفقیه للمحقق الهمدانی رحمه اللّٰه- لم نفهم مفادها، لان الملاک فی الابتلاء الذی یوجب عدم توجّه الخطاب الیه انما هو قبح الخطاب، و فیما نحن فیه لیس کذلک فلا مانع ان یکلف بعدم لبس الذهب و الحریر کلیهما.
______________________________
(1) الوسائل باب 4 حدیث 1 من أبواب ما یکتسب به ص 59 ج 12.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 278

تذنیب فیه تنبیه

لا یتوهم من عدم تعرض قدماء الأصحاب للتحریم لبس الذهب فی الصلاة و بطلانها کون الحکم بعدم البطلان امرا منصوصا عن الأئمة علیهم السلام، و یکون هذا العدم کاشفا عن ورود نص علی عدم البطلان.
و ذلک لان ما هو الموجب لاستکشاف النص تعرضهم لحکم مسألة من المسائل الفقهیة التی من شأنها أن تتلقی من المعصوم علیه السلام و ایداعهم لها فی کتبهم المعدة لنقل فتاوی الأئمة علیهم السلام.
و لذا استکشفنا الحکم من تعرضهم مسألة بیع الأعدال المحزومة و الجرب المشدودة علی نسق واحد بعبارة واحدة مضبوطة فی الکتب «1» المشار إلیها، ثم راجعنا کتاب الخلاف للشیخ الطوسی فوجدنا الخبر مرویا عنهم علیهم السلام.
______________________________
(1) یعجبنی نقل ما وجدته فیها لیظهر لک صدق ما افاده، دام ظلّه: قال الشیخ المفید علیه الرحمة فی المقنعة: و لا یجوز بیع المتاع فی أعدال محزومة و جرب مشدودة الا ان یکون له بارنامج (بارنامه) یوقف منه علی صفة المتاع فی ألوانه و أقداره و جودته، فان کان ذلک کذلک وقع البیع علیه، فمتی خرج المتاع موافقا للصفات کان البیع ماضیا و ان خرج مخالفا کان باطلا (انتهی).
قال الشیخ فی النهایة: و إذا اشتری الإنسان ضیاعا أو عقارا بحدودها و وصفها من غیر ان یعاینها کان البیع ماضیا الّا ان له شرط خیار الرؤیة، فإذا رآها، فان وجدها کما وصفت له کان البیع ماضیا و ان لم یجدها علی ما ذکرت أو لم یجد شیئا کذلک کان له ردّها علی البائع و استرجاع الثمن (انتهی).
و قال فی المراسم: (ذکر) بیع الأعدال المحزومة و الجرب المشدودة و لا یجوز بیعها الّا بالوصف للألوان و المقادیر و الجودة فإذا کان کذلک کان البیع مراعی ان یکون علی الوصف و الّا بطل، فاما یختبر بالذوق أو الشم فعلی ضربین، الی آخره.
و قال فی الوسیلة: و إذا نعت إلی البائع باعدال محزومة و جرب مشدودة فیها متاع و معها کتاب فیه أوصافه فباعه علیها، فإذا فتحت و کانت دون الوصف کان للمبتاع الخیار، و ان کان فوقه فالخیار للبائع (انتهی). و ذکر ابن زهرة فی الغنیة مسألة خیار الرؤیة.
و قال الشیخ رحمه اللّٰه فی الخلاف: بیع خیار الرؤیة صحیح ثم نقل أقوال العامّة (الی ان قال): دلیلنا قوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فأباح ما یتناوله اسم البیع، و هذا بیع، و أیضا روی عنهم علیهم السلام أنهم سئلوا عن بیع الجرب الهرویة؟ فقالوا: لا بأس به إذا کان لها بارنامج، فان وجدها کما ذکرت، و الّا ردّها و روی عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله انه قال: من اشتری شیئا لم یره فهو بالخیار إذا رآه (انتهی).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 279
و کما فی بیع الفضولی فیما إذا باع الغاصب، لنفسه فأمضاه المالک فإنهم حکموا فی کتبهم بصحة هذا القسم، ففهمنا منه صحة البیع الفضولی فی هذا القسم، و الّا فالأخبار الواردة فی هذه المسألة کلها مخدوشة کما ذکره شیخنا الأنصاری فی المتاجر.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 280
و بالجملة من وجود الفتاوی فی المسألة یستکشف النص، لا ان من عدمها انکشف عدم النص کما لا یخفی فافهم و اغتنم.

الشرط الخامس ان لا یکون اللباس مغصوبا،

اشارة

هکذا عنونها الأصحاب.
و الاولی ان یقال: یشترط ان یکون مالکا أو مأذونا من قبل المالک فان الغصب عبارة عن الاستیلاء علی مال الغیر علی سبیل العدوان سواء کان متصرفا أم لا، کما ان التصرف فی مال الغیر أعمّ من ان یکون علی سبیل الاستیلاء أم لا، فبینهما عموم من وجه.
یفترق الغصب عن التصرف فیما لو استولی علی مال الغیر کما لو أخذ مفتاح دار الغیر و منع المالک ان یدخلها من دون ان یکون هو متصرفا.
و یفترق التصرف عن الاستیلاء کما لو صلّی فی لباس الغیر من دون إحراز رضائه مالکه، لکن لا بقصد الاستیلاء، بل بقصد ان یرده علی مالکه، و یجتمعان معا فی الثوب المغصوب.
و مما یترتب علی ذلک عدم ضمان اللابس لو تلف بعد اللبس لعدم کونه غاصبا بخلاف ما لو لبسه مستولیا، فإنه ضامن مطلقا ما لم یرده الی مالکه.
و کیف کان فلا شبهة فی حرمة التصرف فی ملک الغیر و لم یتعرض الأصحاب لحکم بطلان الصلاة علی تقدیر التصرف المحرم فی الکتب المعدّة لجمع فتاوی الأئمة علیهم السلام.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 281
نعم قد تعرض لأصل الحکم فی الجملة الشیخ أبو جعفر الطوسی علیه الرحمة فی موضعین من الخلاف:

(أحدهما): فی مسألة الوضوء بالماء المغصوب.

(ثانیهما): فی لباس المصلی.
(اما الاولی): فقال: مسألة الوضوء بالماء المغصوب لا یصح، و لا تصح الصلاة به، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک (دلیلنا): فی المسألة الاولی من وجوب اعتبار النیة و ان التصرف فی المال المغصوب قبیح لا یصح التقرب، و أیضا لا خلاف فی انه منهی عن ذلک و النهی یدل علی فساد المنهی عنه «1» انتهی موضع الحاجة.

(و اما الثانیة): فقال: مسألة، لا تجوز الصلاة فی الدار المغصوبة،

اشارة

و لا فی الثوب المغصوب مع الاختیار، و أجاز الفقهاء بأجمعهم ذلک و لم یوجبوا إعادتها مع قولهم: ان ذلک منهی عنه و وافقنا کثیر من المتکلمین، مثل أبی علی الجبائی و أبی هاشم و کثیر من أصحابهما (دلیلنا): ان الصلاة تحتاج إلی نیة بلا خلاف، و لا خلاف فی ان التصرف فی الدار المغصوبة و الثوب المغصوب قبیح، و لا یصحّ نیة القربة فیما هو قبیح (انتهی) «2».
وجه الحکم فی أصل المسألة ان من شرط ترتب عنوان الصلاة علی الاجزاء التی لوحظت واحدة بالاعتبار، صلاحیتها لان یتقرب بها الی اللّٰه عز و جل، و هی موقوفة علی عدم کون العمل الموجود فی الخارج قبیحا، و حیث ان المفروض کونه قبیحا لکونه تصرفا فی مال الغیر
______________________________
(1) الخلاف، کتاب الصلاة، مسألة 254، ص 53، الطبع الحجری.
(2) المصدر، المسألة 253.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 282
و تعدیا علی الغیر فلا یصلح للمقربیة، فلا یترتب عنوان الصلاة، فلا تسقط الأمر، و هذا هو الموجب للبطلان لا کونه مستلزما لاجتماع الأمر و النهی و هو محال، لعدم الاستحالة کما قررنا فی الأصول.
و لا بأس بالإشارة إلیهما إجمالا فنقول: ان عمدة دلیل القائلین هو استحالة کون الشی‌ء الواحد معروضا لعرضین فی زمان واحد، و لما کان الوجوب و الحرمة أمران عرضیان فلا یمکن اجتماعهما فی المصداق الواحد.
(و فیه) أولا: ان الوجوب و الحرمة و غیرهما من الاحکام لیست اعراضا تعرض محالّها بعد وجودها نظیر الألوان و المذوقات، بل هی أمور انتزاعیة محمولة علی الشی‌ء و مجرد انتزاع صفة من شی‌ء لا یوجب کون الأمر المنتزع عرضیا، و منشأ الانتزاع انما هو الأمر و النهی- اعنی البعث و الزجر- و هما قائمان بقیام صدوری بالآمر، فله اضافة الیه و یکون المأمور به و المنهی عنه طرفا اضافة لهما لا معروضان.
و مجرد کون شی‌ء طرفا للإضافة لا یوجب المعروضیة، فهو مثل ان یکون عالما بانسانیته جاهلا بضاحکیته فهو معلوم باعتبار و مجهول باعتبار آخر.
فلا یمکن ان یقال: ان الشی‌ء الواحد کیف یمکن ان یکون معلوما و مجهولا؟
و سرّه ان العلم و الجهل صفتان قائمتان بالعالم و الجاهل و لها اضافة الی المعلوم و المجهول.
و أیضا من خصوصیات کون شی‌ء عرضا عروضه بعد وجود الموضوع و المفروض سقوطهما بعد تحقق متعلقهما و من الخصوصیات تقدم وجود
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 283
المعروض علی العرض فی المقام یکون الوجود متأخرا عن صفتی الوجوب و الحرمة.
و الحاصل ان العقل یحکم بعدم امتناع حصول الحالة البعثیة و الحالة الزجریة للإنسان إذا کان متعلقا هما متباینین بلا اشکال و لا خلاف، و یحکم أیضا بالامتناع إذا کان متعلقهما شخصا واحدا من حیثیة واحدة.
و انما الکلام فیما إذا کان بینهما عموم من وجه، و القائل به یدعی ان حصول هذه الحالة بالنسبة إلی شیئین عامین متصادقین علی شی‌ء واحد.
و نحن لما راجعنا وجداننا و تأملنا لم نجد وجها للاستحالة لأن المفروض ان البعث و الزجر تعلقا بأمرین کلیین، لهما افراد متباینة و یکون تمام المأمور به هو نفس الحیثیة المبعوث إلیها- و هی طبیعة الصلاة مثلا- و یکون تمام المنهی عنه هو نفس الحیثیة المزجور عنها- اعنی التصرف بلا اذن- و لا دخل لخصوصیات فی تعلق الأمر و النهی و المکلف باختیاره قد جمع بین الحیثیتین فی وجود واحد شخصی و المفروض ان الخصوصیة غیر دخیلة.
فلو قیّد الأمر المتوجه إلی الطبیعة بغیر ما یوجد فی ضمن التصرف فی مال الغیر، یکون هذا التقیید جزافا.
کما انه لو قید النهی بغیر ما یوجد فی ضمن الصلاة یکون کذلک لان المفروض إتمام المبعوث الیه هو طبیعة الصلاة، کما ان تمام المزجور عنه، هو طبیعة التصرف فی مال الغیر.
و تعلق الأوامر و النواهی بغیر ما هو دخیل فی المصلحة
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 284
و المفسدة أمر مستحیل للزوم اللغویة علی الحکیم.
نعم فیما إذا کان المأمور به مشروطا بقصد التقرب فی مقام الامتثال، لا یمکن الإتیان بهذا الفرد مع هذه الخصوصیة المنهی عنها لان قصد التقرب لا یتمشی فی مقام الامتثال و هو یتحقق بإیجاد متعلق الأمر و المفروض انه مبغوض للمولی فلا یکون صالحا لان یتقرب به الی المولی.
و من هذه الجهة یحکم بالبطلان، فلذا لو لم یکن متفطنا کما فی صورة الجهل بالموضوع و النسیان و السهو یحکم بالصحة و کذا کل شرط یکون اشتراطه من هذه الحیثیة یحکم بصحة الصلاة إذا اتی بها علی خلاف الشرائط التی یکون اشتراطها من حیث استفادة المانعیة فیبطل المشروط القربی مطلقا، سواء تفطن أم لا، فافهم.
و ان شئت بیانا أوضح و ابسط فنقول: إذا أراد الإنسان شیئا فلا شبهة فی ان الإرادة صفة قائمة بالمرید، و لها اضافة الی المراد و هو و ان کان من الماهیات بعنوانه الاوّلی الّا انه بعنوان انه مراد یکون من الموجودات، لان الماهیة بما هی لیست إلا هی، فاتصافها بالمرادیة باعتبار الوجود، و لا شبهة انه لا یکون الموجود المتحقق فی الخارج لعدم إمکان تعلق الأمر به للزوم تحصیل الحاصل، بل باعتبار الموجود الذهنی الذی إذا وجد فی الخارج لا یخلو عن المقارنات المکانیة و الزمانیة و غیرهما من الوجودیات.
فمراد بعض المحققین الذی جوز الاجتماع باعتبار تبعض الوجود فببعضه یکون منهیا عنه و ببعضه الآخر یکون مأمور به، ان کان هو الوجود الخارجی فلا وجه له، و ان کان الموجود الذهنی الذی إذا وجد فی
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 285
الخارج لا یخلو عن الخصوصیات فکأنه بنظر العقل (و فی نظره، خ ل) منحل إلی حیثیة المأمور به و الأمور الأخر المقارنة، فهو صحیح.
لکننا لا نحتاج الی هذا التکلف، بل نقول: لا تضاد أصلا بین تعلق الإرادة بشی‌ء و تعلق الکراهة بشی‌ء آخر یمکن ان یجتمع منع الآخر.
و إذا قد عرفت الملاک فی الإرادة التکوینیة، فیکون الحال فی الإرادة التشریعیة أیضا کذلک.
و ببیان آخر: إذا بعث المولی عبده إلی شی‌ء مثلا، یکون منشأ الانتزاع أمور ثلاثة: الباعث، و هو عارض لنفس من صدر منه البعث و المبعوث، و المبعوث الیه، و الأخیران یکونان طرفی الإضافة لهذا البعث، لا انه یکون عارضا علیهما.
و الذی یکون مبعوثا الیه یکون متعلقا للبعث، لا بماهیته و لا بوجوده الخارجی، و لا بوجوده الذهنی مطلقا، بل بوجوده الذهنی بما أنه مرآة للوجود الخارجی، فالوجود الذهنی لا یکون مستقلا بکونه مبعوثا الیه، کما ان الوجود الخارجی کذلک للزوم تحصیل الحاصل.
(و بعبارة أخری): الذی یکون تمام الموضوع للبعث هو الحیث الذهنی الذی لا یکون محفوفا بشی‌ء من المحفوفات الشخصیة، و یکون جمیع المحفوفات خارجة عن ذات حقیقة المأمور به.
و بهذا یندفع المغالطة بأنه اما ان یکون الوجود الذهنی متعلقا بالوجود الخارجی أو متعلقا بالماهیّة أو متعلقا بالموجود الخارجی و الأولان باطلان فیتعین الثالث فیجتمع الأمر و النهی، فان الوجود الذهنی بما أنه مرآة للخارج بحیث یکون هو بنفسه مغفولا عنه حین البعث، فالآمر و ان تصور فی الذهن الوجود الذهنی الّا انه جعل
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 286
الدلالة آلة لملاحظة الوجود الخارجی بحیث لا یکون هو فی نفسه ملحوظا مستقلا کما انه کذلک یجاب عن الاشکال المعروف الوارد فی قول المنطقی:
المجهول المطلق لا یخبر عنه، حیث ان نفس هذه القضیة اخبار، فکیف یصح صدق هذه القضیة مع انه قد أخبر عن مجهولها الذی هو المجهول المطلق.
فإنه حیث تصوره عنوان (المجهول المطلق) یکون غافلا عن نفس هذا التصور، بل جعله مرآة لما هو فی الواقع (لا یخبر عنه) فیحکم بأنه (لا یخبر عنه) بعنوانه الواقعی لا بهذا العنوان المتصور.
و بالجملة حیث ان عمدة دلیل الامتناع، هو جعل الأحکام اعراضا لموضوعاتها و قد بینا هنا و فی محله عدم صحة ذلک، قلنا: ان الاحکام لها إضافات إلیها لا انها عارضة علیها، فلا مانع من الاجتماع من هذا الحیث.
نعم قد لا یتحقق الامتثال باعتبار کونه مشروطا بشی‌ء لا یجتمع مع النهی لکون المأمور به عبادة لا تتحقق فی الخارج الا مع إتیانها بداعی القربة، فکما لا یمکن تکوینا کون الوجود الواحد مقربا و مبعدا لا یمکن اعتبارا أیضا.
(و بعبارة أخری): مقام الجعل غیر مقام إیجاد المجعول فی الخارج، و ما ذکرنا من عدم الامتثال انما هو الأوّل دون الثانی، فإن اعتبر قصد القربة شرطا عقلیا أو دخیلا فی تحقق الغرض دون المأمور به بمعنی ان الغرض تعلق بأعم من المأمور به، لا یتحقق المأمور به عقلا فی صورة إتیانه فی ضمن المنهی عنه، لأن الأمر و ان تعلق بالوجود الذهنی باعتبار مرآتیته للوجود الخارجی، الا ان الامتثال انما هو بالوجود
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 287
الخارجی الذی معلول المصلحة المقتضیة للإلزام.
و کذا إتیان المنهی عنه انما یصدق بعد إیجاده فی الخارج و هو معلول المفسدة المقتضیة لتعلق النهی به و ان اعتبر شرطا أو شطرا للمأمور به لا یتنجز إلا فی صورة التوجه إلی النهی.
فلا یتوهم ان عدم الامتناع انما هو علی القول بعدم کون قصد القربة مأخوذا فی متعلق الأمر لا شرطا أو شطرا، و الا فلا یمکن و ان لم تکن الاحکام اعراضا لموضوعاتها لان کون مأخوذیة قصد القربة فی متعلق الأمر یوجب عدم إمکان الاجتماع فی صورة التوجه دون صورة عدم العلم بالنسیان أو الغفلة، و المدعی یثبت فی صورة واحدة لأن الحکم العقلی یکفی فیه تحقق مصداق واحد فی مقام الإثبات.
نعم لو قیل: ان المعتبر فی العبادة قصد الامتثال فقط دون قصد القربة کما اختاره المحقق القمی علیه الرحمة فی القوانین بعد اختیاره عدم الامتناع فی المسألة، یمکن ان یقال: بتحقق المأمور به مطلقا و لکنه محل منع، لان المستفاد من الأدلة و کذا من کلمات الفقهاء التی وصلت إلینا خلفا عن سلف، اعتبار قصد القربة و کون العمل مقربا للعبد نحو المولی کما لا یخفی علی من سبر و تأمل.
و علیک بالتأمل التام فی هذا المقام، فإنه من مزال الاقدام.

تنبیه

قد ذکرنا ان المسألة عنونها الشیخ أبو جعفر الطوسی علیه الرحمة فی الخلاف بمناسبة کونها محل خلف بین العامّة، و لیست من المسائل
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 288
التی من شأنها أن تتلقی من المعصومین علیهم السلام، فلا وجه لدعوی الإجماع فی مثلها لعدم وجودها فی المکتب المعدة لنقل فتاوی الأئمة علیهم السلام، و لذا ذکر المحقق انه لم یرد فیها نص، و انما ذکرها الشیخان قدّس سرّهما.
و لا فرق فیما ذکرنا بین مغصوبیة لباس المصلی أو مکانه، أو ماء وضوءه و غسله أو فضائه وضوء و صلاة.

تذنیب [الصلاة فی النعل العربی]

قد ورد فی الاخبار بجواز الصلاة، بل أفضلیتها فی النعل العربی «1» و کذا جوازها فی الخف «2»، لکن ذکر الشیخان فی فی المقنعة و النهایة: عدم جوازها فی الشمشک و النعل السندی.
و فی الوسیلة لابن حمزة الطوسی «3» رحمه اللّٰه ان الصلاة محظورة فی النعل السندیة و الشمشک (انتهی).
و ذکر سلار بن عبد العزیز فی المراسم: و اما النعل السندی و الشمشک فلا صلاة فیهما إلّا الصلاة علی الموتی (انتهی).
و لما کان النعل العربی لا یستر ظهر القدم و لیس له ساق و الخف یستره و له ساق، استخرج المحقق رحمه اللّٰه و العلامة رحمه اللّٰه من الجواز فی الصلاة فی هذین النوعین أن المناط فی عدم جواز الصلاة فی الشمشک و النعل السندی کونهما یستران ظهر القدم و لیس
______________________________
(1) الوسائل باب 36 من أبواب لباس المصلی ج 3 ص 308.
(2) الوسائل باب 38 منها ج 3 ص 301.
(3) المعروف انه کان من تلامذة الشیخ أبو جعفر الطوسی (ره).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 289
لهما ساق.
فحکما رحمهما اللّٰه علی الإطلاق بأنه کلما یستر ظهر القدم و لیس له ساق لا یجوز الصلاة فیه، و جعلا رحمهما اللّٰه الشمشک و النعل السندی من باب المثال، و تبعهما المتأخرون عنهما بعد اختلافهم فی الحرمة و الکراهة و لکن عمّموا الحکم تحریما أو تنزیها من حیث الموضوع.
و نحن نقول: هنا کلامان:
(أحدهما): من حیث مدرک أصل هذا الحکم (ثانیهما): تعمیمه بالنسبة إلی غیر الشمشک و النعل السندی.
اما الأول: فالظاهر عدم النص فیهما عن أهل البیت علیهم السلام کما اعترف به المحقق علیه الرحمة فی المعتبر، و قال: قاله الشیخان فی المقنعة و النهایة (انتهی).
و حیث ان هذا الحکم تعبدی محض لا طریق للعقل إلیه أصلا یمکن ان یستکشف من ذکر الشیخین رحمهما اللّٰه فی الکتابین المعدین لنقل فتاوی الأئمة علیهم السلام وجود نص معتبر دال علی المرجوحیة الذی قد انجبر ضعفه بعمل المشهور مؤیدا بما فی الوسیلة لابن حمزة الطوسی علیه الرحمة، من انه روی ان الصلاة محظورة فی الشمشک و النعل السندیة (انتهی).
و اما دلالة الخبر المستکشف من فتوی الشیخین علیهما الرحمة علی عدم الجواز، فبما تقرر فی محله من ان الأوامر المطلقة بما انها فعل من الافعال ظاهرة فی الوجوب و غیره یحتاج الی الدلیل لأن الأمر بما انه فعل کاشف عن تعلق ارادة الآمر به و ان کان المأمور به محبوبا للآمر و لا یحبّ ترکه، و هذا المقدار یکفی حجة علی العبد بحیث لو
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 290
سأل المولی عبده عن علة ترک العبد المأمور به لما کان له عذر فی ترکه الا ان یفرق بکلامه ما یدل علی خلافه.
و کیف کان فقد ذکرهما فی المقنعة و النهایة و المبسوط و الوسیلة و المراسم و الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة و المنتهی و التحریر و اللمعة و الألفیة.
لکن القائل بالحرمة مع قطع النظر عن ظهور عبارة الشیخین و المحقق فی کتبه الثلاثة و العلامة فی جملة من کتبه و الشهید فی الألفیة، بل قیل: انه ذهب کبراء أصحابنا، بل قیل: انه مذهب الأکثر أو الأشهر، لا دلیل علیه و لکن ظاهر المبسوط و جملة من المتأخرین الکراهة.
و عمدة مستندنا فی ثبوت أصل الحکم فی الجملة من الأئمة علیهم السلام، هو فتوی الشیخین رحمهما اللّٰه.
لکن قد استدل أیضا بأمور أخر لا تخلو عن اشکال:
(منها): عدم فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الصحابة و التابعین، و کذا الأئمة علیهم السلام.
(و فیه): ان مجرد عدم الفعل لا یدل علی البطلان علی کل تقدیر فلعله لعدم تعارفه فی تلک الأزمنة کما یومئ الیه عدم تعرض أهل اللغة «1» للفظ الشمشک.
(و منها): ما نقل عنه صلی اللّٰه علیه و آله: صلوا کما رأیتمونی أصلی «2» و لم یر انه صلی اللّٰه علیه و آله صلی فیهما.
______________________________
(1) یعنی عدم تعرضهم فی تلک الأزمنة، لا مطلقا.
(2) عوالی اللئالی ج 1 ص 198 رقم 8 و لاحظ ذیل الصفحة أیضا.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 291
(و فیه): أن منشأ صدور هذا الخبر منه صلی اللّٰه علیه و آله- علی ما نقلوا- هو أنه صلی اللّٰه علیه و آله فی مقام تعلیمهم إتیان الصلاة کما و کیفا فإنهم نقلوا أنه صلی اللّٰه علیه و آله قام علی المنبر فقرأ فإذا أراد أن یرکع أو یسجد یهوی إلی الأرض لهما ثم یقوم علیه إلی آخر الصلاة و لیس صلی اللّٰه علیه و آله فی مقام بیان ما یعتبر فی الصلاة نفیا و إثباتا.
لکن یبقی إشکال من حیث الموضوع، فإنا لم نجد فی کتب لغة العرب، التعرض للشمشک.
نعم فی (قاطع البرهان): (چمناک با تای قرشت بر وزن أفلاک کفش و پای افزار را گویند به این معنی به جای تای قرشت شین نقطه دار آمده است).
و فی موضع آخر منه): چمتک بر وزن اندک به معنای چمناک است که کفش پای افزار باشد به این معنی به جای حرف ثالث شین قرشت و نون هم آمده است، چمچم به فتح هر دو و جیم فارسی، و سکون هر دو میم به معنی رفتار (إلی أن قال): و نوعی از پای افزار است که ته آن را به جای چرم از کهنه و لته سازند و گیوه همان است .. چموش بر وزن خموش اسب و استر لگدزن (إلی أن قال): و مخفف چاموش هم هست که نوعی از پای افزار باشد (انتهی).
و یظهر من هذا: أنّ چمتک و چمچم و چاموش کلها نوع من لباس الرجل و لا یبعد أن یکون الشمشک معرب الأوّل، و لعلّه السر فی عدم ذکر أهل اللغة من العرب فی کتبهم المعدة لذکر اللغات العربیة و موارد استعمالاتها، لعدم کونه عربیا.
و أما الثانی، فإن کان الوجه فی کونهما منهیین هو مانعیتهما من
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 292
وصول رءوس الأصابع إلی الأرض، و منها الإبهام التی هی من الأعضاء السبعة، بحیث کان الاعتماد علیها فالأقوی هو التعمیم و عدم الاختصاص بهما، سواء کان لهما ساق أم لا، ستر ظهر القدم أم لا.
و ان کان غیر ذلک یجب الاقتصار علی مورد کلامهم لعدم إحراز وجه المنع هل هو ما ذکرنا أم هو باعتبار کون جلدهما من غیر المأکول بحسب المتعارف، و لذا نهی عن خصوصهما.
و حیث ان وجه النهی غیر معلوم فالأقوی الاقتصار علیهما فی مقام الإفتاء، فلا بأس بلبس الجورب و ساتر أقسام الخف ما لم تکن مصداقا لأحدهما.
و اما فیهما فالأحوط الاجتناب، لما ذکرناه من الوثوق باستکشاف الحکم من فتوی الشیخین علیهما الرحمة مؤیدا بما نقلناه من الوسیلة و ابن حمزة رحمه اللّٰه.
(لا یقال): علی هذا التقدیر یکفی الحکم بالکراهة التی هی المتیقن.
(فإنه یقال): قد قرّر فی الأصول ان الأوامر و النواهی الصادرة عن المولی المتوجهة إلی البعید دالة علی محبوبیة المتعلقات و مبغوضیتها باعتبار أنها أفعال صادرة منها لا باعتبار الظهور اللفظی فإذا ثبت و علم أصل المحبوبیة أو المبغوضیة، فالعقل یحکم بلزوم الموافقة علی طبقها ما لم یقرنها بقرینة علی خلافها.
فلا یحتاج إلی أزید من ثبوت أصل ما دل علی تعلق الإرادة بشی‌ء حبا أو بغضا و المفروض فی المقام هو استکشاف ما یدل علی کونهما مکروهین و مبغوضین عند المولی، من فتوی الشیخین رحمهما اللّٰه
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 293
لقاعدة تقتضی لزوم الاجتناب.

نکتة أصولیة فیها فائدة فقهیة

هی انک تری المحقق علیه الرحمة مع تبحره فی العلم و نشوه فی مرکز الحوزة العلمیة فی عصره- و هی الحلة- و کونه رئیسا فی زمانه و عنده العلماء الاعلام و تمکنه من الکتب الحدیثیة و الفقهیة، قد اعترف بعدم النص، و مع ذلک قد افتی بما قاله الشیخان و استکشف النص من فتواهما.
و هذا أیضا مؤید لما نبهنا علیه کرارا من ان مجرد عدم وجود النص فی الکتب الأربعة أو غیرها من الجوامع التی بأیدینا، لا یکون دلیلا علی العدم أو موردا للبراءة إذا کان قد أفتی جملة من المشایخ المتقدمة فی المسائل التعبدیة و ضبطوها فی الکتب الفتوائیة فتنبه و اغتنم.

الشرط السادس أن لا یکون اللباس قذرا

اشارة

و اعلم ان الطهارة علی قسمین:
أحدهما: الطهارة عن الحدث ثانیهما: الطهارة عن الخبث و موضوع الأولی: الإنسان الراجع الی الروح و النفس، و موضوع
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 294
الثانیة الجسم مطلقا سواء کان تحت تربیة الروح أم لا.
و کیف کان فلا خلاف و لا شبهة فی کون الطهارة عن القذارة شرط فی صحة الصلاة و هل هی مع القذارة أمران وجودیان أم الاولی وجودیة و الثانیة عدمیة أم بالعکس؟
و علی التقدیرین هل هی علی نحو العدم و الملکة أو الإیجاب و السلب؟ وجوه لا یبعد کون الوجه الثالث أوجه، فإن الطهارة یعبر عنها بالفارسیة ب: (پاکی) و (پاک بودن) یعبر عند العرف إذا لم یکن علی الشی‌ء، شی‌ء قذر، فکأنّه أمر وجودی عرض علیها.
و علی کل حال لم یتعرض الأصحاب لذکر عنوان مستقل قد جمع فیه الأخبار الدالة علی اشتراط صحة الصلاة بعدم وجود القذر بهذا العنوان الکلی، بل ذکورا فی مقام الاستدلال روایات خاصة تدل علی الاجتناب عن النجاسات الخاصة کالبول و المنی و الدم و نحوها.

و لا بأس بالإشارة إلی نقل بعض ما ورد فی هذا العنوان

الذی أشرنا إلیه، مؤیدا بالروایات الخاصة، فنقول بعون اللّٰه تعالی:
روی الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن حماد، عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام: قال: لا صلاة إلّا بطهور، و یجزیک عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلک جرت السنة عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله، و اما البول فلا بد من غسله «1».
فان الظاهر بقرینة قوله علیه السلام: و یجزیک عن الاستنجاء الی آخره، و قوله علیه السلام: و اما البول، الی آخره، ان المراد من الطهور هو الطهارة عن الخبث، فیدل علی اشتراط الصلاة بالطهارة
______________________________
(1) الوسائل باب 74 حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 3 ص 1095.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 295
مطلقا.
و بإسناده، عن سعد، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: سأل أبی و انا حاضر: انی أعیر الذمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرد علیّ فاغسله قبل ان أصلی فیه؟ فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: صلّ فیه و لا تغسله من أجل ذلک، فإنک أعرته إیّاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجّسه، فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن أنه نجّسه «1».
فإنها دالة علی ان النجاسة بإطلاقها مانعة عن صحة الصلاة حیث جعل غایة جوازها، العلم بالتنجیس من غیر تقییده بنجاسة خاصة.
و بإسناده عن الحسین بن سعید، عن حماد، عن حریز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شی‌ء من منی، فعلمت أثره الی ان أصیب له من الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسیت ان بثوبی شیئا و صلیت، ثم انی ذکرت بعد ذلک؟ قال: تعید الصلاة و تغسله، قلت: فان لم أکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر علیه فلما صلیت وجدته؟ قال تغسله و تعید الصلاة، قلت: فان ظننت انه قد اصابه و لم أتیقن ذلک فنظرت فلم أر فیه شیئا ثم صلیت فرأیت فیه؟ قال: تغسله و لا تعید الصلاة، قلت: لم ذلک؟ قال: لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، قلت: قد علمت انه قد اصابه و لم أدر أین هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبک الناحیة التی تری انه قد أصابها حتی تکون علی یقین من
______________________________
(1) الوسائل، باب 14، حدیث 1، من أبواب النجاسات ج 2، ص 1095.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 296
طهارتک، الخبر «1».
و صدر الروایة و ان لم یکن صریحا فی العموم الّا ان قوله علیه السلام: (لأنک کنت علی یقین من طهارتک) و قوله علیه السلام: (حتی تکون علی یقین من طهارتک) ظاهر فی ان المناط فی صحة الصلاة هی الطهارة المطلقة.
و بإسناده، عن محمد بن احمد بن یحیی، عن احمد بن الحسن ابن علی بن فضال، عن عمرو بن سعید المدائنی، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: سئل عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال: إذا کان الموضع قذرا من البول أو غیر ذلک، فأصابه الشمس ثم یبس الموضع، فالصلاة علی الموضع جائزة و ان أصابته الشمس و لم ییبس الموضع القذر و کان رطبا فلا تجوز الصلاة علیه حتی ییبس، و ان کانت رجلک رطبة أو جبهتک أو غیر ذلک من ما یصیب ذلک الموضع القذر فلا تصل علی ذلک الموضع القذر و ان کان عنی (غیره، خ ل) الشمس اصابه حتی یبس فإنه لا تجوز ذلک «2».
فإنها ظاهرة فی ان الصلاة فی الموضع القذر بما هو قذر من غیر خصوصیة قذر خاص تکون باطلة باعتبار سرایة القذارة فی بدنه و ثوبه.
و بإسناده، عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین
______________________________
(1) أورد قطعة منه فی الوسائل باب 42 حدیث 2 و قطعة منه باب 41 حدیث 1 و قطعة منه فی باب 8 حدیث 2 من أبواب النجاسات ج 2.
(2) الوسائل باب 29 فی ضمن حدیث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1042.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 297
عن علی بن أسباط، عن علی بن عقبة، عن زرارة، عن أحدهما علیهما السلام، قال: کلما کان لا تجوز الصلاة فیه وحده، فلا بأس بأن یکون علیه الشی‌ء، مثل القلنسوة و التکة و الجورب «1».
و بإسناده، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن محمد بن الحسن، عن أیوب بن نوح، عن صفوان بن یحیی و عن محمد بن یحیی الصیرفی، عن حماد بن عثمان، عمن رواه، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یصلی فی الخف الذی قد اصابه القذر؟ فقال علیه السلام: إذا کان مما لا تتم فیه الصلاة فلا بأس «2».
و بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسین، عن علی بن أسباط، عن إبراهیم بن أبی البلاد، عمن حدثهم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: لا بأس بالصلاة فی الشی‌ء الذی لا تجوز الصلاة فیه وحده، یصیب القذر، مثل القلنسوة و التکة و الجورب «3».
و عن المفید رحمه اللّٰه، عن محمد بن احمد بن داود، عن أبیه عن علی بن الحسین، و محمد بن یحیی، عن محمد بن احمد بن یحیی عن العباس بن معروف أو غیره، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن عبد اللّٰه بن سنان، عمن أخبره، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام انه قال:
کلما کان علی الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فیه وحده، فلا بأس ان یصلی فیه و ان کان فیه قذر، مثل القلنسوة و التکة و الکمرة و النعل
______________________________
(1) الوسائل باب 31 حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1045.
(2) المصدر، الحدیث 2.
(3) المصدر، الحدیث 4، ص 1046.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 298
و الخفین و ما أشبه ذلک «1».
فان الظاهر ان الشی‌ء فی قوله علیه السلام: (فلا بأس بأن یکون علیه الشی‌ء) و کذا القذر فی الأخیرتین مطلق یعم جمیع القذرات.
و بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار،، عن احمد بن محمد و عبد اللّٰه بن محمد جمیعا، عن علی بن مهزیار، قال: کتب الیه سلیمان ابن رشید یخبره انه بال فی ظلمة اللیل، و انه أصابه نقطة من البول لم یشک أنه اصابه و لم یره و انه مسحه بخرقة ثم نسی أن یغسله و تمسح بدهن فمسح به کفّیه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلّی؟
فأجابه بجواب فقرأته بخطه: اما ما توهمت مما أصاب یدک فلیس بشی‌ء إلّا ما تحقق، فان حققت ذلک کنت حقیقا ان تعید الصلوات اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضوء بعینه ما کان منهن فی وقتها، و ما فات وقتها فلا اعادة علیک لها من قبل، ان الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاة إلّا ما کان فی وقت و ان کان جنبا أو صلی علی غیر وضوء فعلیه اعادة الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل علی ذلک إن شاء اللّٰه «2».
و بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصیب ثوبه الشی‌ء ینجسه فینسی أن یغسله فیصلی فیه، ثم یذکر انه لم یکن غسله أ یعید الصلاة؟ قال لا یعید قد مضت «3».
______________________________
(1) الوسائل باب 31 حدیث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1046.
(2) الوسائل باب 42 حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1063.
(3) المصدر، الحدیث 3.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 299
فإن الروایة باعتبار اشتمالها علی عدم وجوب الإعادة علی من علم النجاسة ثم نسی و صلی، و ان لم تکن معمولة علیها فی الجملة أو مطلقا «1» الا انها تدل علی اشتراط الصلاة بطهارة الثوب کان امرا ارتکازیا مسلما عند الأصحاب و لذا وقع السؤال غالبا عن الأمور الطاریة علی هذا الشرط من الغفلة و النسیان و عدم العلم.
و فی المستدرک عن الجعفریات «2»: أخبرنا محمد بن محمد حدثنی موسی، حدثنی أبی، عن أبیه عن جده، عن جعفر بن محمد عن أبیه، ان علیا علیه السلام کان یقول: من صلی حتی یفرغ من صلاته
______________________________
(1) یعنی سواء کان فی الوقت أو خارجه.
(2) اعلم ان الجعفریات و الأشعثیات کتاب رواه محمد بن محمد بن الأشعث عن موسی بن إسماعیل بن موسی، عن أبیه إسماعیل، عن أبیه موسی ابن جعفر علیهما السلام، عن جعفر بن محمد علیهما السلام، فباعتبار کون روایة اشعثیا یسمی الأشعثیات، و باعتبار کون روایاته مستنده الی جعفر بن محمد (ع) یسمی الجعفریات، و محمد بن محمد بن الأشعث هذا کان من الشیعة، و قد نقل عمّه جعفر بن محمد بن الأشعث ما یدل علی سبب تشیّعه و تشیّع أخیه و أبیه، ففی مولد أبی عبد اللّٰه علیه السلام من أصول الکافی، عن أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیی، عن جعفر بن محمد بن الأشعث، قال: قال لی:
أ تدری ما کان سبب دخولنا فی هذا الأمر و معرفتنا به و ما کان عندنا منه ذکر و لا معرفة شی‌ء مما عند الناس؟ قال: قلت له: ما ذاک؟ قال: ان أبا جعفر یعنی أبا الدوانیق، قال لأبی محمد بن الأشعث: یا محمد ابغ لی رجلا له عقل یؤدی عنّی، فقال لی أبی: قد أصبته لک، هذا فلان بن مهاجر خالی، قال: فأتنی به، قال: فأتیته بخالی، فقال له أبو جعفر: یا ابن مهاجر خذ هذا المال و ائت المدینة، و آت عبد اللّٰه ابن الحسن بن الحسن و عدة من أهل بیته فیهم جعفر بن محمد فقل لهم: انی رجل غریب من أهل خراسان و بها شیعة من شیعتکم وجّهوا إلیکم بهذا المال، و ادفع الی کل واحد منهم علی شرط کذا و کذا فإذا قبضوا المال فقل: انی رسول أحب ان تکون معی خطوطکم بقبضکم ما قبضتم.
فأخذ المال و اتی المدینة فرجع الی أبی الدوانیق و محمد بن الأشعث عنده، فقال له أبو الدوانیق: ما وراک؟ فقال: أتیت القوم و هذه خطوطهم بقبضهم المال خلا جعفر بن محمد، فإنّی أتیته و هو یصلی فی مسجد الرسول صلی اللّٰه علیه و آله فجلست خلفه و قلت: ینصرف فاذکر له ما ذکرت لأصحابه، فعجّل و انصرف ثم التفت الیّ فقال: یا هذا اتّق اللّٰه و لا تغرّ أهل بیت محمّد (ص) فإنهم قریبوا العهد من دولة بنی مروان و کلهم محتاج، فقلت: و ما ذاک أصلحک اللّٰه؟ قال: فأدنی رأسه منّی و أخبرنی بجمیع ما جری بینی و بینک حتی کأنه کان ثالثا.
فقال له أبو جعفر: یا ابن مهاجر: اعلم انه لیس من أهل بیت النبوة الا و فیه محدث و ان جعفر بن محمد محدثنا الیوم.
فکانت هذه الدلالة سبب قولنا بهذه المقالة. و یروی هذا الکتاب جماعة منهم هارون بن موسی التلعکبری، و قد نقل ان أباه قد أخذ الإجازة عن محمد بن محمد بن الأشعث لروایة هذا الکتاب، و منهم الخطیب البغدادی، و کیف کان تصلح روایات هذا الکتاب مؤیدا، و اما کونها حجة مستقلا، فمشکل، منه دام ظلّه العالی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 301
و هو فی ثوب نجس فلم یذکره الّا بعد فراغه لیعید صلاته «1».
و هو أظهر من إطلاق من سائر الروایات.
و یدل علی المطلوب روایات کثیرة واردة فی موارد مخصوصة من النجاسات کالبول و الدم و المنی و الغائط، لا حاجة الی نقلها، فلا إشکال فی أصل المسألة.

هنا فروع

(الأول): هل تشمل الاخبار الثوب الذی یجرّ علی الأرض؟

وجهان لا یبعد ان یقال بالرجوع الی المتعارف، فان کان المقدار الزائد بحیث لا یصدق علیه انه ثوبه و ملابسه و صلی فیه و لا یصدق باعتباره انه یصلی فیه کما استظهرنا من روایة زرارة، فلا إشکال فی عدم الفساد.
و ان کان یصدق علیه انه صلی فیه أو انه ملابس و انه طاهر فالأظهر وجوب الاجتناب.

(الثانی): فیما یلقی المریض، فوقه أو تحته، یشترط طهارته أم لا؟

الظاهر انه ان کان بحیث لا یکون له ساتر سواه حکمه حکم اللباس و الا ففی شمول الحکم له تأمل، و یرجع فی الموارد المشکوکة إلی أصالة عدم الاشتراط.

(الثالث): قد استثنی الفقهاء من اعتبار الطهارة فی اللباس ما لا تتم فیه الصلاة منفردا،

فحکموا بعدم اشتراط الطهارة فیه، و قد
______________________________
(1) المستدرک ج 1 طبع أول باب 32 حدیث 1 من أبواب النجاسات و فی هامشه- عند قوله: (لیعید): لعله مصحّف لیعد بصیغة الأمر.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 302
ورد به روایات «1» أیضا.
فالنص و الفتوی متطابقان و لکن فی الفقه المنسوب الی مولانا الرضا علیه السلام عدّ العمامة منها، و کذا أفتی ابن بابویه فی المقنع و الهدایة باستثنائه.
و شموله لمثله متوقف علی بیان ما أرید من الروایات الواردة فی هذا الاستثناء.
فنقول: یحتمل فیه وجوه:
(الأول): کون المراد ما کان بهیئته و مادته غیر قابل لان یکون ساترا باعتبار کونه قصیرا بحیث لو اخرج من هذه الهیئة و جعل علی هیئات أخر لا یکون ساترا أیضا.
(الثانی): کون معناه انه بهیئته الفعلیة لا یکون قابلا للستر باعتبار أنه أعد لمواضع لا یکون بحسب المتعارف ساترا للعورة و لو علی سبیل البدلیة کالقمیص الطویل و الجبة و القباء کذلک و نحوها مع فرض لبسها جمیعا بحیث یکون ساترا شأنا.
(الثالث): عدم تمامیة الصلاة مع حفظ هیئتها الفعلیة و الشأنیة بحیث لو غیّرها عن مکانها، بان جعل الجورب مثلا ساترا، لم یکن کافیا فی الستر اللازم.
(فعلی الأوّلین): یخرج العمامة، بخلاف الثالث.
و لا بأس بنقل الاخبار لینظر الناظر، فنقول:
قد روی الشیخ بإسناده، عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسن بن أبی الخطاب، عن علی بن أسباط، عن علی بن عقبة
________________________________________
بروجردی، آقا حسین طباطبایی، تقریر بحث السید البروجردی، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

تقریر بحث السید البروجردی؛ ج‌1، ص: 302
______________________________
(1) تأتی عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 303
عن زرارة، عن أحدهما، قال: کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بأن یکون علیه الشی‌ء مثل القلنسوة و التکة و الجورب «1».
و بإسناده، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن محمد بن الحسین، عن أیوب بن نوح، عن صفوان بن یحیی و عن محمد بن یحیی الصیرفی عن حماد بن عثمان، عمن رواه، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یصلی فی الخف الذی قد اصابه القذر فقال: إذا کان مما لا تتم فیه الصلاة فلا بأس «2».
و عن سعد، عن الحسن بن علی، عن عبد اللّٰه بن المغیرة، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن علی بن أسباط، عن ابن أبی لیلی عمن حدثهم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: لا بأس بالصلاة فی الشی‌ء الذی لا تجوز الصلاة فیه وحده یصیبه القذر مثل القلنسوة و التکة و الجورب «3» و عن المفید، عن محمد بن احمد بن داود، عن أبیه، عن علی ابن الحسین (الحسن، خ ل یب) «4» و محمد بن یحیی، عن محمد ابن احمد بن یحیی، عن العباس بن معروف أو غیره، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن عبد اللّٰه بن سنان، عمن أخبره، عن أبی عبد اللّٰه
______________________________
(1) الوسائل باب 31 حدیث 1 من أبواب النجاسات. ج 2 ص 1045.
(2) الوسائل باب 32 حدیث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1045.
(3) المصدر، الحدیث 3، ص 1046.
(4) یحتمل قویا ان یکون السند هکذا: عن علی بن الحسین و احمد ابن محمد بن یحیی عن محمد بن یحیی، لان المراد من (علی بن الحسین) هو الصدوق الأول، و هو یروی غالبا مع احمد بن محمد بن یحیی، لا مع محمد بن یحیی، فراجع کتب الرجال (منه، دام ظله).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 304
علیه السلام انه قال: کل ما کان علی الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس ان یصلی فیه و ان کان فیه قذر، مثل القلنسوة و التکة و الکمرة «1» و النعل و الخفین و ما أشبه ذلک «2».
و لا یخفی بعد الاحتمال الأول من الاحتمالات المتقدمة فیبقی الاحتمالان الآخران.
(الرابع): هل یستثنی المحمول منه أیضا- بناء علی المنع من المحمول فی غیر هذا المقام- أم یختص الاستثناء بغیره مما کان لباسا مما لا تتم؟ وجهان، بل قولان.
فان قلنا: ان أدلة اعتبار الطهارة لا تشمل المحمول أصلا فلا کلام و ان قلنا بشمولها له فخروج ما لا تتم منه منفردا یحتاج الی دلیل، فاللازم صرف الکلام الی بیان شمول الأدلة لها، ثم بیان ان ما لا یتم هل هو خارج أم لا؟
فنقول یمکن ان یستدل للشمول بأمور:
(الأول): قوله علیه السلام فی روایة زرارة: (کنت علی یقین من طهارتک فشککت) «3» فإنه یدل علی ان المعتبر فی الصلاة طهارة المصلی و لما لم یکن المراد من الحدث و هی الطهارة الروحیة فلا بد ان یکون المراد الخبثیة و هی الطهارة الجسمیة و الثوبیة
______________________________
(1) هی الحفاظ (الی ان قال): و فی کلام بعض اللغویین: الکمرة کیس یأخذها صاحب السلس (مجمع البحرین).
(2) الوسائل باب 31 حدیث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1046.
(3) الوسائل باب 41 قطعة من حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1062.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 305
فنسبة الطهارة إلیه باعتبار أحدهما، و لا شبهة فی ان صدق هذه النسبة فی اللباس باعتبار کونه ملابسا له، و هذا لا یفرق فیه بین ان یکون ملبوسا فعلیا أم محمولا.
(الثانی): إلغاء الخصوصیة بمعنی ان العرف بعد بیان الشارع أن المعتبر عدم استصحاب النجاسة لا یفرقون بین اللباس و غیره.
(الثالث): مرسلة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة، فإنها حاکمة علی أدلة اعتبار الطهارة بمعنی انها ظاهرة فیها و فیها استثناء کل ما کان علی الإنسان أو معه، الی آخره.
و قد یقال: ان هنا وجها رابعا، و هو الاخبار الدالة علی عدم جواز الصلاة فی النجس و الظرفیة المستفاد من لفظة (فی) تصدق فی الملبوس أیضا، مثل الأخبار الدالة علی عدم جواز الصلاة فی النجس معللا بأنه نجس، و هی و ان لم تکن معمولة علیها فی موردها الا انها تدل علی الطهارة فی الصلاة، و هو انه صلی فیه، و لا بأس به.
و قد یتوهم بکون الروایات الدالة علی جواز الصلاة فی المندیل الذی تمندل به غیره إذا کان نجسا مؤیدة لإطلاق الصلاة فیه فی «1».
و فیه عدم دلالتها علی المدعی لظهور کون التمندل بمعنی جعله قیاسا قابلا لان یکون ساترا و یشهد علی ذلک ما رواه عبد اللّٰه بن سنان عمن أخبره.
______________________________
(1) هکذا فی النسخة الأصلیة التی کنت قد قررت ما أفاده مد ظله.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 306
فالوجوه الأربعة و ان لم تکن کلها تامة الّا ان بعضها کاف فی الاستدلال، و لا سیما الأوّل، أعنی فهم العموم من أدلة اعتبار الطهارة و لعله لذا أفتی جماعة بوجوب الاجتناب عن المحمول النجس فی الصلاة، بل یظهر من بعض الفقهاء ان عموم الأدلة کان مرکوزا فی أذهانهم و لم یحتملوا خلافه.
قال محمد بن إدریس فی السرائر، بعد ذکر اشتراط الطهارة فی لباس المصلی: و ما لا یتم الصلاة من جمیع الملابس و ما ینطلق علیه اسم المکتوب منفردا کالتکة و الجورب بفتح الجیم و القلنسوة بفتح القاف و اللام و ضم الشین، و الخف و النعل و الخاتم و الدملج بضم الدال و اللام و الخلخال و المنطقة، و غیر ذلک مثل السیف و السکین، یجوز الصلاة فیه و ان کان علیه نجاسة، و اما ما لا یکون ملبوسا و لا ینطلق علیه اسم الملبوس علیه لا یجوز الصلاة فیه إذا کان فیه نجاسة لأنه یکون حاملا للنجاسة، و الأوّل خرج بالإجماع من الفرقة علی ذلک (انتهی).
فانظر کیف حکم أولا باشتراط الطهارة و خروج ما لا تتم ثانیا، و بقاء ذلک الاشتراط تحت أدلة الاعتبار ثالثا، مستدلا للثالث بان خروج ما لا تتم من الملبوس بالإجماع و لا إجماع بالنسبة إلی غیره.
فیعلم منه ان شمول الأدلة لمطلق حمل النجاسة کان مفروغا عنه عنده، غایة الأمر دلیل المخصص و هو الإجماع قاصر عن إخراج مطلق المحمول.
و الغرض من نقل کلام ابن إدریس، دفع الاستبعاد عن شمول الأدلة لمطلق المحمول.
فقد ظهر ان الأحوط هو الاجتناب، لکن هذا بالنسبة إلی أصل
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 307
المسألة فی الجملة.
و اما خروج ما لا تتم فیه الصلاة و عدمه، فنقول: ان تمسکنا فی شمول الأدلة للمحمول بمرسلة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة، فخروجه واضح لأنها تدل منطوقا صریحا علی عدم البأس فیه.
و ان تمسکنا بالوجوه الأخر، فالظاهر انه کذلک علی بعض الوجوه المتقدمة فی المراد مما لا تتم، فان الشارع بعد ما حکم بعدم البأس فی المحمول، نستفید منه ان عنوان کون المصلی طاهرا غیر معتبر بالنسبة الی ما لا تتم فلا یفرق حینئذ بین المحمول و غیره.
بل یمکن ان یقال: خروج المحمول بطریق أولی لقوة صدق الملابسة فی مثل التکة و الجورب و القلنسوة، و کذا فهم العرف من إخراج ما لا تتم، خروج المحمول أیضا.
نعم لو قلنا: ان المراد مما لا تتم کونه بحیث لو غیر عن موضعه المعین له بحسب المتعارف لم یکن ساترا أیضا، یشکل فی المحمول الذی یتم فیه الصلاة کالقمیص العربی أو القباء الملفوف الموضوع فی جیبه.
و کیف کان فخروج المحمول الذی تتم فیه الصلاة محل تأمل.

مسألة لو شک فی طهارة شی‌ء و نجاسته،

اشارة

فلو کان أحدهما مسبوقا بالطهارة أو النجاسة حکم بها، و لو لم یکن مسبوقا بأحدهما حکم بالطهارة بمقتضی أصالة الطهارة، فلو صلی مع الشک فی الطهارة و کان وظیفته الحکم بها اما للاستصحاب أو لقاعدة الطهارة یکون صلاته
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 308
صحیحة مسقطة للقضاء و الإعادة.
و لو انکشف الخلاف بأن بأن نجاسة الثوب مثلا، فاما ان یکون الصلاة، أو فی أثنائها، و علی التقدیرین، اما ان یکشف عن وجود نجاسة سابقة علیها أو حادثة فی أثنائها أو بعدها.
نعم حدوث النجاسة بعدها لا یکون موضوعا للأثر بالنسبة إلی الصلاة التی صلاها.
و کیف کان، فمع قطع النظر عن الاخبار، مقتضی القاعدة هو الاجزاء إذا انکشف الخلاف بعدها، لما قررنا فی الأصول و لا بأس بالإشارة إلیه إجمالا.
فنقول: قد عنون غیر واحد من المعاصرین موضوع بحث مسألة الاجزاء بما لا یخلو عن إشکال، فإنه یظهر منهم ان هنا أوامر ثلاثة:
أحدهما: الأمر الواقعی الأولی.
ثانیهما: الأمر الواقعی الثانوی المعبر عنه بالظاهری.
ثالثها: الأمر الاضطراری.
ثم ذکروا عدم الشبهة فی کفایة کل واحد من الأوامر عن نفسه ثم قالوا: هل یجزی الأمر الظاهری و الاضطراری عن الواقعی أم لا؟ و جعلوا مقتضی القاعدة عدم الاجزاء فی الأصول الظاهریة دون الأمارات مدعین الفرق بینهما بأن الأول ناظر الی تعین الوظیفة الفعلیة دون الثانی، لأنه ناظر الی الواقع، فعندهم ان مقتضی القاعدة عدم الاجزاء فی الأول الا ان یدل دلیل علی خلافه کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی ذکر الاخبار، هذا.
و لکن لا یخفی علی المتأمل فی أدلة الأصول و الأمارات انه لیس
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 309
هنا أوامر متعددة، بل الأمر الواحد تعلق بإتیان نفس طبیعة الصلاة و غیرها من الأمور المأمور بها، غایة الأمر یختلف الامتثال حسب اختلاف حال المکلفین، فمن کان منهم عالما بوجود الموانع أو عدم الشرائط لا یکون ممتثلا الا بإعدام الأول و إتیان الثانی.
و من کان جاهلا فکل مورد جعل الشارع أصلا من الأصول لإحرازها و عدمه أو جعل الأمارة حجة کذلک نکشف ان امتثاله کذلک و ان المأتی به بعد مراعاة الأصول و الأمارات فرد من افراد المأمور لا انه لم یأت بالمأمور به مع کونه معذورا کیف یلتزم بان قول علی علیه السلام- علی ما فی بعض الروایات-: لا أبالی أبول أصابنی أم ماء إذا لم اعلم «1» دال علی انی لا أبالی أصلی أم لم أصل، إذا لم اعلم بل ظاهره فی انه فی صورة عدم العلم بالنجاسة آت بالمأمور به و لو کانت فی الواقع موجودة.
و بالجملة ظواهر أدلة اعتبار الأصول و الأمارات هو کون الآتی بالعمل مع اجزائها آتیا بالمأمور به فی صورة عدم کشف الخلاف، فلو کان فی صورة کشفه لم یأت بالمأمور به للزم ان یقید موضوع الأصول و الأمارات و هو الشک بصورة عدم الکشف، بعنی عدم جواز إجرائها إلا بعد إحراز الموضوع، و هو الشک الغیر المنکشف خلافه.
فحینئذ لا یمکن لک إجراء الأصل أصلا، لعدم إمکان إحراز هذا الموضوع، و مجرد الفرق بین نفس الأصول و الأمارات لا یوجب فرقا بین أدلة اعتبارها بعد اتحاد لسانها من الأدلة اللفظیة ان کانت و بناء العقلاء الذی هو العمدة.
______________________________
(1) الوسائل باب 37 حدیث 5 من أبواب الجنابة ج 2 ص 1054.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 310
فتحصل ان الحکم بمقتضی القاعدة فی الفروع المذکورة هو الصحة.
هذا مضافا الی الاخبار الواردة فی المقام، مثل ما رواه محمد بن یعقوب الکلینی رحمه اللّٰه، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام، قال: سألته عن الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلی؟
قال: لا یؤذیه حتی ینصرف «1».
دلت علی ان المصلی الغیر العالم بنجاسة ثوبه لا حزازة فی صلاته توجب بطلانه، و الا الأولی إرشاده بها لا ترکه حتی ینصرف.
و عن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل صلی فی ثوب فیه جنابة رکعتین ثم علم به؟ قال: علیه ان یبتدئ الصلاة، قال: و سألته عن رجل یصلی و فی ثوبه جنابة حتی یفرغ من صلاته ثم علم، قال: مضت صلاته و لا شی‌ء «2».
و عنه، عن أبیه، عن عبد اللّٰه بن المغیرة، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اصابه ثوبه جنابة أو دم؟
قال: ان کان قد علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان یصلی ثم صلی فیه و لم یغسله فعلیه ان یعید ما صلی و ان کان لم یعلم به فلیس علیه اعادة، و ان کان یری أنه اصابه شی‌ء فنظر فلم یر شیئا أجزأه ان ینضحه بالماء «3».
______________________________
(1) الوسائل باب 40 حدیث 1 من أبواب الجنابة ج 2 ص 1059.
(2) المصدر، الحدیث 2.
(3) المصدر، الحدیث 3.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 311
و ما رواه الشیخ الطوسی رحمه اللّٰه، بإسناده، عن علی بن مهزیار عن فضالة، عن ابان، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو کلب، أ یعید صلاته؟ قال: ان کان لم یعلم فلا یعید «1».
و فی هذه الروایة إشارة إلی ان أجزاء غیر المأکول لحمه أیضا لا یوجب استصحابها جهلا بطلان الصلاة.
و عنه، عن صفوان، عن العیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل صلی فی ثوب رجل أیاما، ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا یصلی فیه، قال: لا یعید شیئا من صلاته «2».
و فیهما إشارة الی أن اخبار ذی الید أیضا حکمة حکم العلم بالنجاسة فی عدم وجوب الإعادة.
و بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن ابن سنان، عن أبی بصیر قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلی فیه، و هو لا یعلم فلا اعادة علیه و ان هو علم قبل ان یصلی فنسی و صلی فیه، فعلیه الإعادة «3».
و عنه، عن حماد، عن حریز، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: ذکر المنی فشدده فجعله أشد من البول، ثم قال:
ان رأیت قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیک إعادة الصلاة، و ان أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه و صلیت فیه ثم رأیته بعد ذلک فلا اعادة علیک، فکذلک البول «4»، و غیرها من الاخبار.
______________________________
(1) الوسائل باب 40 حدیث 5 من أبواب الجنابة ج 2 ص 1060.
(2) المصدر، الحدیث 6.
(3) المصدر، الحدیث 7.
(4) الوسائل باب 41 حدیث 2 من أبواب الجنابة ج 2 ص 1062.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 312

نعم هنا روایات،

ظاهرها التعارض بینها و بین ما تقدم.
(إحداها): ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن محمد بن الحسین، عن ابن أبی عمیر، عن وهب بن عبد ربه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الجنابة تصیب الثوب و لا یعلم به صاحبه فیصلی فیه ثم یعلم بعد ذلک؟ قال: یعید إذا لم یکن علم «1».
(ثانیها): ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن محمد بن یحیی، عن الحسن بن علی بن عبد اللّٰه بن المغیرة، عن عبد اللّٰه بن جبلة، عن سیف بن عمیرة، عن میمون الصیقل «2»، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: قلت له: رجل أصابته جنابة باللیل فاغتسل، فلما أصبح نظر فإذا فی ثوبه جنابة؟ فقال: الحمد للّٰه الذی لم یدع شیئا الا و له حد، ان کان حین قام نظر فلم یر شیئا فلا اعادة، و ان کان حین قام لم ینظر فعلیه الإعادة «3».
(ثالثها): ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسین، عن وهب بن جعفر (حفص، خ ل) عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: سألته عن رجل صلی
______________________________
(1) الوسائل باب 49 حدیث 8 من أبواب الجنابة ج 2 ص؟؟؟؟
(2) لا یخفی ان ما وجدناه فی نسخة الکافی، هو منصور بن عبد اللّٰه الصیقل لا میمون، نعم ذکر الشیخ فی رجاله: منصور بن الولید الصیقل و لم نجد فی الروایات الا میمون البان، و توهم کون منصور هذا ضعیفا مدفوع بأنه قد أکثر الروایات عن المشایخ، و قد کثر روایة المشایخ عنه کصفوان بن یحیی و عبد اللّٰه بن سنان، و علقمة بن محمد و غیرهم، و هو من الأمور التی توجب الوثوق بالراوی و لا یخفی أیضا ان نسخة الوسائل:
محمد بن یحیی عن الحسین بن علی بن عبد اللّٰه بن جبلة، و هو سهو من الناسخ بل الصحیح ما ذکرناه لعدم وجود هذا الاسم بین الرواة و کلمه (بن) مصحفة (عن)، منه دام ظله العالی.
(3) الوسائل باب 41 حدیث 5 من أبواب الجنابة ج 2 ص 1062.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 313
و فی ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: علم به أو لم یعلم فعلیه الإعادة (إعادة الصلاة، ئل) إذا علم «1».
و لکن لا یخفی عدم مقاومة هذه الاخبار للأخبار المتقدمة المشهورة فتوی و روایة، و عدم القائل بها بقول مطلق.
نعم هنا قول بالتفصیل استنادا إلی روایة میمون و محمد بن مسلم المتقدمتین، و سیأتی إن شاء اللّٰه عدم تمامیته، مضافا الی اضطراب الاولی متنا باعتبار عدم مناسبة وجوب الإعادة لقوله: (إذا لم یکن علم) فان تقییده بالعلم اولی فالمظنون بالظن القوی بل الوثوق إسقاط کلمه (لا) قبل قوله علیه السلام (و یعید)، و ضعف الثالثة «2» بوهب بن حفص بکونه مرمیا بالغلو، و قلة روایاته فی کتب الاخبار و قلة من یروی عنه و یروی غیره عنه الا عن أبی بصیر.
هذا مضافا الی إمکان الجمع بحملها علی الاستحباب، و لا یشکل فی الأخیرة «3» باستلزام استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، لإرادة الوجوب إذا علم و عدم الوجوب إذا لم یعلم، لأنا قد بینا هنا و سابقا و قررنا فی الأصول ان أدلة الأوامر بما انها فعل صادر من المولی دالة علی مطلوبیة المتعلق ما لم یصرح علی خلافه فاستعمل قوله (ع) (فعلیه الإعادة) فی ان الإعادة مطلوبة مطلقا و علم من دلیل آخر عدم لزومها فی فرض عدم العلم.
و علی تقدیر التعارض لا شبهة فی تقدیم الأخبار المستفیضة لشهرتها روایة و فتوی.
و قد یوجه روایة وهب بن عبد ربه «4» بان معنی قوله علیه السلام:
______________________________
(1) الوسائل باب 40 حدیث 9 من أبواب الجنابة ج 2 ص 1061.
(2) یعنی خبر أبی بصیر المتقدم.
(3) یعنی روایة وهب.
(4) الوسائل باب 39 حدیث 8 من أبواب الجنابة، کما تقدم.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 314
(إذا لم یکن علم) انه لم یکن علم بالجنابة فیجب حینئذ إعادة الصلاة باعتبار کون صلاته واقعة مع الحدث، بخلاف ما إذا کان عالما بها فحینئذ لا محالة یغتسل، فصلاته من هذه الحیثیة لا بأس بها.
و قد یوجّه خبر أبی بصیر أیضا بحمل قوله علیه السلام: علم أو لم یعلم) «1» علی الاستفهام، و قوله علیه السلام: (فعلیه الإعادة إذا علم) «2» علی بیان الحکم، و لا بأس بهما فی مقام الجمع.
و قد یشکل بعدم حجیة الخبرین فلا یحتاج الی الجمع أصلا.
و کیف کان فلا إشکال فی أصل المسألة و عدم وجوب الإعادة مطلقا لتقدم اخبار عدم وجوب الإعادة علی ما دل علی وجوبها علی تقدیر تسلیم السند و الدلالة.
(ان قلت): ان بین روایة میمون (منصور، ظ) الصیقل و الروایات المتقدمة عموما من وجه، فإن الأولی دالة علی وجوب الاولی سواء کان فی مورد علم بالنجاسة أم لا، و الروایات الأخر دالة علی عدم وجوب الإعادة سواء کان فی مورد علم بالنجاسة و غسلها أم لا، ففی مورد العلم بها مع فرض غسله ثوبه مع عدم التفحص بعد الغسل ثم بان بقائها یجتمعان، فمن حیث انه لم یتفحص تجب و من حیث انه لم یعلم لا تجب علیه الإعادة، فمقتضی القاعدة هو العمل بمقتضی قاعدة التعارض.
(قلت): و ان کان الأمر کما ذکرت الا ان فی مورد الروایة خصوصیة یمکن ان یقال باعتبارها بالإعادة، و هو ان المتعارف فی ثوب یصیبه الجنابة انه لو تفحص المنی لوجده، و هذا المقدار من
______________________________
(1) الوسائل باب 40 حدیث 9 من أبواب الجنابة کما تقدم.
(2) المصدر، الحدیث 7، کما تقدم.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 315
التفحص یمکن ان یقال فی مثل هذا المورد الذی علم بوقوع الجنابة بوجوبه، ففی غیر هذا المورد یعمل بعمومات الروایة.

فرع لو علم بالنجاسة و غسلها و صلی ثم بان له انها باقیة، فهل یجب علیه إعادة الصلاة أم لا؟

قد یقال: بعدم وجوبها،

فان کان الدلیل روایة میمون (منصور- ظ) المتقدمة باعتبار التفصیل الواقع بین الفحص و عدمه بالحکم بها فی الثانی دون الأول، فبإطلاقه یشمل ما لو علم بالنجاسة و تفحص ثم بان له بقاء النجاسة.
ففیه مع ان القائل بعدم وجوب الإعادة لا یقول بهذا التفصیل- انه قد مرّ انّ موردها یقتضی وجوبها فی صورة عدم الفحص باعتبار أصابه الجنابة ثوبه لیلا بمعنی ان من لم یتفحص فی النجاسة بعد العلم بتحققها ثم صلی فبان وجودها لم یجب علیه الإعادة، لا انه من غسل ثوبه و حصل له العلم بطهارته فبان انه کان جهلا مرکبا فلا تکون الروایة دلیلا علی الحکم.

و قد یقال: بدلالة روایة میسر بن عبد العزیز

«1» و هی ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر
______________________________
(1) لا یخفی ان الحکم بضعف میسر بن عبد العزیز ضعیف، لأن الکشی نقل عن ابن فضال، عن ابن مسعود العیاشی، انه نقل عن علی.
ابن الحسن بن فضال ان میسر بن عبد العزیز ثقة، و قد قال العیاشی علی نقل الکشی: انی لم أجد فی خراسان و سمنان أفضل من حسن بن علی بن فضال و قد روی الکشی فی ترجمة عبد اللّٰه بن عجلان بمناسبة انهما یرویان معا عن المعصوم علیه السلام ما یدل علی حسن تشیعه و ثبات قدمه، مثل ما رواه عن جعفر بن محمد، قال: حدثنی علی بن الحسن بن فضال، عن أخویه محمد و احمد، عن أبیه، عن ابن بکیر عن میسر بن عبد العزیز، قال: قالی لی أبو عبد اللّٰه علیه السلام: رأیت کأنی علی رأس جبل فیجی‌ء الناس فیرکبونه فإذا کثروا علیه تطاول بهم فی فی السماء و جعل الناس یتساقطون من کل جانب فیجی‌ء الناس فیرکبونه فإذا کثروا تصاعد بهم فیشترون عنه فیسقطون فلم یبق معی الا عصابة یسیرة أنت منهم و صاحبک الأحمر- یعنی عبد اللّٰه بن عجلان- و قریب منها روایة أخری، و مثل ما روی عن ابن مسعود، قال حدثنا عبد اللّٰه بن محمد بن خالد، قال حدثنا الوشاء، عن بعض أصحابنا، عن میسر، عن أحدهما علیهما السلام، قال: قال لی: یا میسر، انی لا ظنک وصولا لقرابتک قلت: نعم جعلت فداک، لقد کنت فی السوق و انا غلام و أجرتی درهمان و کنت اعطی واحدا عمتی، و واحدا خالتی، فقال: اما و اللّٰه لقد حضر أجلک مرتین کل ذلک یؤخر.
و فی أخری: دخلنا علی أبی جعفر علیه السلام و نحن جماعة فذکروا صلة الرحم و القرابة، فقال أبو جعفر علیه السلام: یا میسر اما انه قد حضر أجلک غیر مرة کل ذلک یؤخر اللّٰه بصلتک قرابتک.
دلت علی انه کان وصولا لرحمه أیضا، فالرجل موثوق به، هذا مضافا الی ضمیمة روایة جمع من المشایخ عنه، فراجع، منه دام ظله.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 316
عن معاویة بن عمار، عن میسر بن عبد العزیز، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: آمر الجاریة فتغسل ثوبی من المنی، فلا تبالغ فی غسله فأصلی فیه، فإذا هو یابس؟ قال: أعد صلاتک، اما انک لو کنت غسلت
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 317
أنت لم یکن علیک شی‌ء «1».
دلت بظاهرها علی انه لو غسله و تیقن بطهارة ثوبه لم یجب الإعادة مطلقا سواء انکشف الخلاف أم لا.
و فیه- مضافا الی ان القائل بوجوب الإعادة لا یفرق بین أخبار ذی الید أو غسله بنفسه- لا دلالة فیها ظاهرة علی المدعی.
فان قوله علیه السلام: اما انک، الی آخره، یحتمل وجهین لا جامع بینهما:
(اما) انه علیه السلام فی مقام الإرشاد و بیان ان الاولی ان المکلف یتحمل بنفسه الأمور الموضوعة للآثار الشرعیة و لا یکله الی غیره فإنه لو أقدم بنفسه لکان مبالغا فی تطهیره حتی یطهّره واقعا فلا یکلف ثانیا بالإعادة باعتبار إزالته النجاسة واقعا.
(و اما) انه علیه السلام فی مقام بیان الحکم بأنه فرق بین کشف الخلاف بعد غسل الجاریة و بینه بعد غسل نفسه، بعدم وجوب الإعادة فی الثانی و وجوبها فی الأول.
(فعلی الاحتمال الأول): لا دلالة لها علی حکم مفروض المسألة ابدا.
(و علی الثانی): یمکن ان یقال بدلالتها حینئذ، الا انه لیس بأولی من الأول، بل قول الراوی: (و لم تبالغ) یؤید الأول.
______________________________
(1) راجع الوسائل، باب 18 حدیث 1، من أبواب النجاسات ج 2 ص 1024.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 318
هذا مضافا الی ان القاعدة تقتضی العکس، فان فی الأول أخبار ذی الید، و معه حکم ظاهری یقتضی الاجزاء، بخلاف قطعه بنفسه فإن القاعدة تقتضی لزوم الإعادة، لعدم إتیانه بالمأمور به الواقعی و لا بمقتضی الدلیل الظاهری.
و بالجملة مقتضی الأدلة المفصلة بین صورة مسبوقیة العلم بحصولها فی الثواب و عدمها کما تقدم ذکرها وجوب الإعادة فإن المفروض کونه عالما بها قبل الصلاة و کان علمه جهلا مرکبا، و مجرد الحالة النفسانیة الغیر المطابقة للواقع لا یوجب تغیّر حکم النجاسة الذی هو مانعیتها عن صحة الصلاة إذا علم سابقا.
و الحاصل انه یستفاد من الأدلة کون العلم بها موجبا لبطلان الصلاة سواء صلی عامدا أو ناسیا أو جاهلا بالجهل المرکب.
نعم لو لم یعلم بها أصلا ثم علم بها بعدها لا یکون وجودها الواقعی مبطلا.
فالأقوی فی الفرع المذکور هو البطلان، نعم لو أخبر ذو الید بطهارته ثم انکشف، یمکن ان یقال: بعدم وجوب الإعادة بمقتضی قاعدة الإجزاء، لکنه محل تأمل، فالأحوط الإعادة فی هذه الصورة أیضا لمکان هذه الروایة.

هنا قولان آخران

اشارة

فی أصل المسألة مع قطع النظر عن هذا الفرع:

(أحدهما): التفصیل بین الوقت و خارجه،

و یظهر من المحقق
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 319
رحمه اللّٰه وجود هذا القول بین القدماء حیث قال- بعد قوله: بعدم وجوب الإعادة-: و قیل: یعید فی الوقت، و الأول أظهر.
و لا دلیل لهذا القول الا توهم دلالة روایتین:
إحداهما: روایة وهب بن عبد اللّٰه المتقدمة «1».
ثانیهما: روایتی أبی بصیر و محمد بن مسلم المتقدمتین «2» بعد حملهما علی کون العلم فی الوقت من باب القدر المتیقن بمعنی ان روایات عدم وجوب الإعادة و ان کانت مطلقة الا انها لو کانت هاتان الروایتان مقیدتین لها، فالقدر المتیقن من التقیید ما إذا لم یکشف فی الوقت، بل إذا انکشف بعد خروجه و هما أیضا و ان کانتا مطلقتین الا انه لو کان لهما مقید لکان مقیدا بهما بما إذا انکشف فی الوقت فیؤخذ بالقدر المتیقن من کل منهما، و هو کون الانکشاف فی خارج الوقت، فی روایات عدم وجوب الإعادة، و فی الوقت، فی روایات وجوبها.
نظیر ما وجه به الشیخ الأنصاری رحمه اللّٰه کلام الشیخ الطوسی رحمه اللّٰه فی مسألة حرمة بیع العذرة حیث ان مفاد بعض الروایات عدم البأس ببیعها و بعضها الآخر الحکم بکون ثمنها سحتا، بحمل الاولی علی عذرة غیر المأکول و الثانیة علی المأکول.
(و فیه): انه لا شاهد لهذا الجمع فی الروایات.

(ثانیهما): التفصیل بین التفحص و عدمه

بوجوب الإعادة فی الثانی دون الأول، و هذا القول لم یکن بین القدماء، بل نشأ بین المتأخرین، استنادا إلی روایة منصور المتقدمة حیث فصل فیها بقوله
______________________________
(1) الوسائل باب 40 حدیث 8 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1060.
(2) المصدر، الحدیث 1- 2، ص 1059.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 320
علیه السلام: (ان کان حین قام نظر فلم یر شیئا فلا اعادة علیه، و ان کان حین قام لم ینظر فعلیه الإعادة) «1» و قد تقدم ان لموردها خصوصیة یمکن ان یقال معها بالإعادة.
و الی روایة محمد بن مسلم المتقدمة، و فیها: (و ان أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه و صلیت فیه ثم رأیته بعد ذلک فلا اعادة علیک، الی آخره) «2».
و فیه ان الظاهر بیان شقوق المسألة بأنه اما ان یعلم قبل الصلاة أو فیها أو بعدها، ففی الأولین تجب الإعادة دون الأخیرة و لیس لخصوصیة النظر دخالة فی هذا الحکم و الا یلزم عدم بیان بعض الشقوق، و هو صورة عدم النظر ثم الرؤیة، و هو خلاف الظاهر، فلا دلالة فیها أیضا علی التفصیل، فالأقوی هو الأول.
هذا کله لو انکشف بعد الصلاة و اما لو انکشف فی أثنائها أو علم بها کذلک فهل یجب علیه الاستیناف أم لا؟ فبیانه یحتاج الی ذکر شقوق المسألة، فنقول:
اما ان یعلم ان النجاسة قد عرضت الآن و لم تکن قبل، أو یشک فیها، أو یعلم بأنها کانت من أول الصلاة.
اما الصورة الأولی فنقول: قد وردت روایات فی باب دم الرعاف العارض فی أثناء الصلاة و قد حکموا علیهم السلام بوجوب الاستیناف ان لم یمکن إلقائه أو تطهیره أو تبدیله، و عدمه ان أمکن أحدها، و لا شبهة فی عدم خصوصیة للدم الخارج من الأنف، بل یشمل کل دم، کما
______________________________
(1) الوسائل باب 41 قطعة من حدیث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1062.
(2) المصدر، قطعة من حدیث 2.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 321
انه لا خصوصیة للدم الخارج منه، بل الدم الواقع من الخارج أیضا کذلک لا یبعد إلغاء الخصوصیة بالنسبة إلی الدم أیضا، بل یفهم منه ان النجس بما هو حکمه کذا.
فیقال حینئذ: إذا وقع النجس علی ثوبه فی أثناء الصلاة و أمکن بأحد الأمور المذکورة «1» رفعها وجب و الّا استأنف.
و مجمل الکلام فی هذه المسألة انه ان حصل له العلم بالنجاسة فی أثناء الصلاة:
فاما: ان یعلم بحدوثه حین الصلاة.
و اما ان یکون محتمل الوجهین و لا یعلم أحدهما بعینه.
فعلی الأول یحکم بوجوب طرحه أو غسله أو تبدیل الثوب ان لم یستلزم فعل المنافی استنادا الی اخبار الرعاف المستفیضة «2» و الا یقطع الصلاة و یغسله ثم یعید.
و لا یقدح تخلل الأکوان فی حال عدم طهارة الثوب اما لأجل أن الصلاة عبارة عن نفس الافعال و الأقوال، و الأکوان الخالیة عنهما المتخللة بینهما لیست أجزاء لها، أو لأجل انه و ان قیل: انها عبارة عن الحالة الخضوعیة بین یدی الرب جل اسمه ثبوتا، الا انه یکفی فی مقام الإثبات لعدم القدح روایات الرعاف، لکن الأظهر هو الأول.
(و علی الثانی): یحکم بمقتضی استصحاب الطهارة بصحتهما مضافا الی قاعدة الإجزاء أیضا، ذلک حتی علی تقدیر کشف الخلاف
______________________________
(1) یعنی الإلقاء أو التطهیر أو التبدیل.
(2) راجع الوسائل باب 2 حدیث 4 ص 1244.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 322
بعد الصلاة، و الی الاخبار المتقدمة الدالة علی صحتها إذا علم بعد الصلاة بوجود النجاسة قبل الصلاة، بل بطریق أولی، فإنه إذا علم بوجودها فی جمیع أجزاء الصلاة، و مع ذلک لا یکون قادحا فی صحتها ففی صورة الشک بالنسبة إلی بعض الاجزاء بطریق اولی.
(و علی الثالث): فمقتضی القاعدة أیضا هو الحکم بالصحة، عملا بمقتضی قاعدة الاجزاء و الاخبار المتقدمة.
لکن صحیحة زرارة التی قد تمسک بها لحجیة الاستصحاب قد تضمنت هذه الصور الثلاث مع ظهورها أو صراحتها فی بطلانها فی الصورة الثالثة.
و هی ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه- فی التهذیب- بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن حماد، عن حریز، عن زرارة، قال: قلت:
أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شی‌ء من المنی (منی، خ ل) فعلمت أثره الی ان أصیب له من الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسیت ان بثوبی شیئا و صلیت ثم انی ذکرت بعد ذلک، قال: تعید الصلاة و تغسله قلت: فانی لم أکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر علیه فلما صلیت وجدته؟ قال: تغسله و لا تعید الصلاة.
قلت فلم ذلک؟ قال: لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین ابدا.
قلت: فانی قد علمت انه قد اصابه و لم أدر أین هو؟ فاغسله؟ قال:
تغسل من ثوبک الناحیة التی تری انه قد اصابه حتی تکون علی یقین من طهارتک.
قلت: ان رأیته و انا فی الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة و تعید إذا
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 323
شککت فی موضع منه ثم رأیته، و ان لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت الصلاة لعله شی‌ء أوقع علیک، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک «1».
و حاصلها انه سأله علیه السلام عن ست مسائل:
(الأولی): العلم التفصیلی بوقوع النجاسة قبل الصلاة، و موضعها ثم الصلاة نسیانا فحکم علیه السلام ببطلانها.
(الثانیة): العلم الإجمالی بعدها فحکم علیه السلام بصحتها معللا بعدم انبغاء نقض الیقین بالشک.
(الثالثة): العلم الإجمالی بموضعه بعد العلم بوقوعه فحکم علیه السلام بوجوب غسل ما یحصل معه الیقین بالطهارة.
(الرابعة): السؤال عن وجوب الفحص فی صورة الشک فی وقوعها علی ثوبه فأجاب علیه السلام بالعدم.
(الخامسة): العلم بها فی الأثناء فأجاب علیه السلام بحکمین علی تقدیرین:
أحدهما: وجوب الإعادة فی صورة الشک ابتداء قبل الصلاة ثم رؤیتها بمعنی حصول العلم بأنه هو الذی کان شاکا فی تحققه قبلها.
ثانیهما: عدم وجوب الإعادة لاحتمال ان یکون قد وقع علیه الآن فیستفاد بالفحوی انه إذا علم بوقوعها حین الرؤیة لا اشکال فیها، بل المقطوع ذلک لانه علیه السلام حکم بصحتها باحتمال ان یکون قد وقع علیه فعل، و معلوم انه لو علم ذلک فلا اشکال فیه أصلا.
______________________________
(1) الوسائل أورد قطعة منه فی باب 42 حدیث 3 و قطعة منه فی باب 44 حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1063- 1065.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 324
فالتقدیر الأول من السؤال الخامس هو ما نحن فیه، فظاهر جوابه علیه السلام لزوم الإعادة فیعارض قاعدة الاجزاء و فحوی الأولویة المتقدمة الدالة علی صحتها إذا علم بعدها بوقوع جمیع اجزائها مع النجاسة.
فمقتضی قاعدة لزوم الأخذ بظواهر الأدلة لا بدّ أن یفتی ببطلانها فی هذه الصورة.
(ان قلت): ان مقتضی عموم التعلیل فی الجواب عن السؤال الثانی عدم لزوم الإعادة، فإنه بعینه جار فی ذلک، و قاعدة الاجزاء لا یفرّق فیها بین جمیع أجزاء الصلاة أو بعضها.
(قلت): لیست قاعدة الاجزاء من الأحکام العقلیّة الغیر القابلة للتخصیص، غایة الأمر أنا استظهرنا من ظواهر أدلة حجیة الأصول و الأمارات، دلالتها علی الاجزاء، و هی قابلة للتخصیص بدلیل نظیر الخروج عن تحت تلک فی الطهارة الحدثیة إذا انکشف بعد العمل عدمها بعد عمل المصلی بالأصول الظاهریة فی مقام إحرازها.
و قد یؤید بروایة محمد بن مسلم المتقدمة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: ذکر المنی فشدده فجعله أشد من البول ثم قال: ان رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعلیک الإعادة، الخبر «1».
(و فیه): انه بناء علی ان المراد انه بعد رؤیته النجاسة صلی نسیانا ثم تذکر بعد الصلاة لا دلالة فیها علی المدعی، بل ظاهرها- بقرینة ذکر رؤیتها قبل الصلاة- هو وجوب الإعادة إذا صلی نسیانا أعم من ان اتی بجمیع اجزائها مع النجاسة أو ببعض أجزائها.
______________________________
(1) الوسائل باب 41 حدیث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1062.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 325
نعم یمکن ان یستدل بما رواه محمد بن یعقوب الکلینی رحمه اللّٰه عن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل صلی فی ثوب فیه جنابة رکعتین ثم علم به؟ قال: علیه ان یبتدئ الصلاة.
قال: و سألته عن رجل یصلی و فی ثوبه جنابة أو دم حتی فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: مضت صلاته و لا شی‌ء علیه «1».
حیث دلّ صدرها علی عدم وجوب الإعادة، هذا.
و لکن قد یعارض تلک الأدلة بما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن علی ابن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد، عن حریز، عن محمد بن مسلم قال:
قلت له: الدم یکون فی الثوب علیّ و انا فی الصلاة؟ قال: ان رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صل و ان لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک، و لا اعادة علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم و ما کان أقل من ذلک فلیس بشی‌ء رأیته قبل أو لم تره، و إذا کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیعت غسله و صلیت فیه صلاة کثیرة فأعد ما صلیت فیه «2».
و فی التهذیب أیضا عن شیخه المفید رحمه اللّٰه، عن أبی القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب روی مثله الا انه زاد قبل قوله:
(ما لم یزد) کلمة (واو) و أسقط قوله: (و ما کان أقل) فتصیر العبارة هکذا:
(و ما لم یزد علی مقدار الدرهم من ذلک فلیس بشی‌ء، الخبر).
فعلی نسخة الکافی اما ان یکون قوله علیه السلام: (ما لم یزد، الی آخره) قیدا لخصوص الجملة الأخیرة أعنی قوله علیه السلام: (و ان لم یکن
______________________________
(1) الوسائل باب 40 حدیث 2 من أبواب النجاسات ح 2 ص 1059.
(2) الوسائل باب 20 حدیث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1027.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 326
علیک ثوب غیره، الی آخره) و اما ان یکون قیدا للجمیع.
(فعلی الأول): یصیر المعنی وجوب طرح الثوب مطلقا، سواء زاد الدم علی مقدار الدرهم أم لم یزد فی صورة وجود ثوب آخر و وجوب المضی و عدم وجوب الإعادة فی صورة عدمه إذا لم یزد علی مقدار الدرهم.
و هو بعید فی نفسه مع عدم فتوی الأصحاب باستحباب الإعادة أیضا فی هذه الصورة.
و اما ان یحمل علی الوجوب و یقید بدلیل آخر بل بذیل هذا الخبر و هو قوله علیه السلام: (و ما لم یزد فلیس بشی‌ء رأیته قبل أو لم تره).
(و علی الثانی): یصیر المعنی وجوب الطرح و المضی فی صورة عدم الزیادة و عدم التعرض لصورة ما إذا لم یزد و لم یکن علیه ثوب.
و علی کلا التقدیرین لا معارضة بینهما و بین صحیحة زرارة المتقدمة لأن سوق الروایة یعطی انه علیه السلام فی مقام التفصیل بین صورة عدم کون الدم بمقدار الدرهم، أو کونه بمقداره.
و اما شمولها لما إذا علم فی الأثناء ان الدم کان قبل الصلاة فیمکن منعه، و لا أقل من الإطلاق فیقید بصحیحة زرارة.
و بالجملة فبناء علی نقل الکافی تکون الروایة خالیة عن السلامة فإن قوله علیه السلام: (ما لم یزد، الی آخره) ان قیدا للجملة الأخیرة یلزم ان یحمل الصدر بإطلاقه علی الاستحباب لعدم وجوب الطرح فی صورة کون الدم أقل من الدرهم، و ان کان قیدا لهما یلزم سکوته بالنسبة الی ما کان زائدا علی مقدار الدرهم و المفروض ان کان قیدا للجملة الأخیرة ظاهرة فیما إذا کان قد رأی النجاسة ثم صلی غفلة عن وجودها، فلا
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 327
یشمل ما إذا رأی فی الأثناء، فیکون المعنی حینئذ: ان لم یکن زائدا علی مقدار الدرهم یلزم الطرح إذا کان له ثوب آخر، و عدمه إذا لم یکن.
و اما علی نقل الشیخ رحمه اللّٰه عن الکافی فهو سلیم عن هذه الخدشة مع قطع النظر عن الإشکال الآتی، لصیرورة المعنی حینئذ- بعد تقیید الجملتین الأولیتین بقوله علیه السلام: (و ما لم یزد علی مقدار الدرهم، الی آخره)-: انه ان کان الدم أقل من الدرهم فلا بأس به، سواء کان له ثوب آخر أم لا، و سواء رآه قبل أم لا.
و ان کان بقدره، فان کان متمکنا من غسله، أو تبدیله، أو طرحه (و بعبارة أخری): یکون متمکنا من إتیان بقیة الاجزاء مع الطهارة من دون فعل المنافی، یجب ذلک و ان لم یمکن ذلک فلا بأس.
نعم یکون إطلاق هذا الحکم الأخیر منافیا و مخالفا للمشهور فلا بد اما من حمله علی ضیق الوقت و اما علی إسقاط شرطیة الطهارة حینئذ، و علی کل تقدیر فمعارضتها لروایة زرارة بالإطلاق و التقیید «1».
______________________________
(1) (ان قلت): یمکن ان یقید روایة زرارة بما فی هذه الروایة التبدیل، أو الطرح أو الغسل المفهومة من قوله علیه السلام: ان رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صلّ، الی آخره، فتحمل تلک الروایة الدالة علی البطلان علی صورة إمکان أحد المذکورات.
(قلت): المفروض فی روایة زرارة أیضا تمکنه من الإزالة، و مع ذلک قد حکم علیه السلام بالنقض و اعادة الصلاة، فإن قوله علیه السلام (قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت الصلاة) ظاهر فی تمکنه من ذلک من دون لزوم فعل المنافی، و لذا لم یحکم بوجوب الإعادة فتکون ظاهرة فی ان الغسل ثم البناء لا یصحح الصلاة، فلا محیص عن التقیید المذکور من بیان سیدنا الأستاذ مد ظله العالی، علی پناه.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 328
و اما توهم أن الکافی أضبط عند الدوران بینه و بین غیره من الکتب الأربعة و غیرها (فمدفوع): بأنه و ان کان أصل هذا الکلام صحیحا فی الجملة الّا ان تطبیقه علی المقام فی غیر محله، لأن الروایة التی رواها الشیخ تنتهی إلی الکافی، لا انه أخذها من کتاب آخر لیحکم بان الکافی أضبط، و لا وجه للحکم باضبطیة هذه النسخ التی بأیدینا من النسخة التی کانت موجودة عند الشیخ رحمه اللّٰه کما لا یخفی.

فرع لو علم بالنجاسة ثم نسی فصلی ثم تذکر بعد الصلاة،

اشارة

فهل تجب علیه الإعادة مطلقا أم لا مطلقا أم التفصیل بین الوقت و خارجه بالإعادة فی الأول دون الثانی أم التفصیل بین أنواع النجاسات بان یقال بوجوب الإعادة فی نسیان غیر الاستنجاء و عدمه فیه؟ وجوه و أقوال، منشأها اختلاف الأخبار.

ففی عدة من الاخبار المستفیضة دلالة علی الأول.

و فی خمسة أخبار ما یدل علی وجوبها مطلقا، اثنان منها فی نسیان استنجاء البول، و اثنان منها فی نسیان استنجاء الغائط و واحد منها عام.
(و منها) صحیحة زرارة «1» المتقدمة بتمامها، و فیها الأمر بإعادة الصلاة فی صورة نسیان الغسل حیث قال علیه السلام: تعید
______________________________
(1) الوسائل باب 42 حدیث 2 مع باب 41 حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1065 و 1063.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 329
الصلاة و تغسله.
(و منها): ما یدل علی التفصیل بین الوقت و خارجه، فلنذکر الأخبار الواردة عن الأئمة علیهم السلام فنقول:
منها ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن محمد بن علی، عن سهل بن زیاد، عن احمد بن محمد بن أبی نصر، عن عبد الکریم بن عمرو، عن الحسن (الحسین، خ ل) بن زیاد، قال: سئل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یبول فیصیب فخذه قدر نکته من البول، فیصلی ثم یذکر بعد انه لم یغسله، قال: یغسله و یعید صلاته «1».
(و منها): ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن عثمان بن عیسی، عن سماعه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یری فی ثوبه الدم فنسی أن یغسله حتی یصلی؟ قال:
یعید صلاته کی یهتم بالشی‌ء إذا کان فی ثوبه عقوبة لنسیانه.
قلت: فکیف یصنع من لم یعلم أ یعید حین یرفعه؟ قال: لا و لکن یستأنف «2».
و بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن ابن سنان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: ان أصاب الرجل الدم فصلّی فیه و هو لا یعلم فلا اعادة، و ان هو علم قبل ان یصلی فنسی و صلی فیه، فعلیه الإعادة «3».
______________________________
(1) الوسائل باب 42 حدیث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1064.
(2) الوسائل باب 42 حدیث 5، منها، ص 1064.
(3) الوسائل باب 40 حدیث 7، منها، ص 1064.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 330
و بإسناده، عن الصفار، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم عن زیاد بن أبی الجلال، عن عبد اللّٰه بن أبی یعفور (فی حدیث) قال:
قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم به ثم یعلم فینسی أن یغسله فیصلی ثم یذکر بعد ما صلی أ یعید صلاته؟
قال: یغسله و لا یعید صلاته الا ان یکون مقدار الدرهم مجتمعا «1».
و غیرها من الاخبار الدالة علی وجوب الإعادة مطلقا یجدها المتتبع.
و اما ما دل علی عدم وجوب الإعادة إذا نسی الاستنجاء مطلقا فمثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن سعد بن عبد الهّٰ ، عن الحسن بن علی بن عبد اللّٰه بن المغیرة، عن العباس بن عامر القصبانی عن المثنی الحناط، عن عمرو بن أبی نصر، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: انی صلیت فذکرت انی لم اغسل ذکری بعد ما صلیت أ فاعید؟
قال: لا «2».
و بإسناده، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن موسی بن الحسن و الحسن ابن علی، عن احمد بن علی، عن احمد بن هلال، عن محمد بن أبی عمیر عن هشام بن سالم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یتوضأ و ینسی ان یغسل ذکره و قد بال؟ فقال: یغسل ذکره و لا یعید صلاته «3».
______________________________
(1) الوسائل باب 20 حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1026.
(2) الوسائل باب 18 حدیث 4 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ص 208.
(3) الوسائل باب 10 حدیث 2، من أبواب أحکام الخلوة ج 1 ص 224.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 331
و بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن موسی بن القاسم، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن رجل ذکر و هو فی الصلاة انه لم یستنج من الخلاء؟ قال: ینصرف و یستنجی من الخلاء و یعید الصلاة و ان ذکر و قد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلک و لا اعادة علیه «1».
و بإسناده، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن عمار بن موسی قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: لو ان رجلا نسی ان یستنجی من الغائط حتی یصلی لم یعد الصلاة «2».
و الأولیان فی نسیان الاستنجاء من البول، و الأخریان فی نسیان الاستنجاء من الغائط علی تأمل فی الثالثة.
و اما ما دل علی عدم الإعادة مطلقا، فمثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن محمد بن علی بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصیب ثوبه الشی‌ء النجس فنسی أن یغسله فیصلی فیه ثم یذکر انه لم یکن غسله أ یعید صلاته؟ قال: لا یعید قد مضت الصلاة و کتبت له «3».
و اما ما دل علی التفصیل بین الوقت و خارجه فهو ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن احمد بن محمد
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 4 من أبواب أحکام الخلوة ج 2 ص 224.
(2) المصدر، الحدیث 3.
(3) الوسائل باب 42 حدیث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1063.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 332
و عبد اللّٰه بن محمد جمیعا عن علی بن مهزیار، قال: کتب الیه سلیمان ابن رشید الی آخر الخبر «1» و قد مر ذکره سابقا فی مسألة مانعیة أصل النجاسة.
إذا عرفت هذا فنقول: اما روایة ابن مهزیار ففیها:
(أولا): عدم معلومیة کونها عن الامام علیه السلام، و علی بن مهزیار و ان کان أجل شأنا من ان یسأل غیره علیه السلام الا انه لم یسأل و لم یکتب هو بنفسه و لم یعلم حال سلیمان بن رشید.
اللّٰهم الّا ان یقال: ان اهتمام المحدثین بضبط هذه الروایة فی کتبهم مع ما عرفت من حالهم من عدم نقلهم و عدم ضبطهم الا الاخبار المنقولة عن الأئمة المعصومین علیهم السلام یوجب الظن القوی بکونه عنه علیه السلام.
(و ثانیا): اختلالها من حیث المتن من وجوه، لان التفصیل بین الوقت و خارجه معللا بقوله علیه السلام: (ان الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاة إلا ما کان فی وقت، الی آخره) مع فرض کون السؤال لم یکن عن الثوب، بل عن البدن حیث قال فی صدر السؤال: أنه بال فی ظلمة اللیل و انه أصاب کفه برد نقطة من البول لم یشک أنه اصابه و انه مسحه بخرقة و تمسح هذین فمسح به کفه و وجهه و رأسه، الی آخره، غیر مرتبط «2» لأن السؤال لم یکن عن نجاسة الثوب أصلا.
هذا مضافا الی عدم ذکر الجواب عما سأل الراوی.
و الی انه ان قلنا: بکفایة الغسلة الواحدة فی تطهیر الخبث
______________________________
(1) الوسائل باب 42 حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1063.
(2) خبر قوله مد ظله: لان التفصیل.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 333
و عدم الاحتیاج الی التعدد و حصول الطهارة عن الحدث أیضا بنفس هذه الغسلة، فلا وجه للحکم بوجوب الغسل و اعادة الصلاة.
و ان قلنا بکفایة الغسلة فی حصول الطهارة عن الخبث و عدم حصول الطهارة عن الحدث، فلا فرق بین الوقت و خارجه.
و ان قلنا بعدم حصول واحد منهما فلا فرق أیضا.
و بالجملة اضطراب المتن یمنعنا عن التمسک بها.
(و ثالثا): عدم فتوی المشهور بمضمونها، بل و اعراضهم عنها الذی هو الموجب لسقوطها عن الحجیة و لو کانت واضحة سندا و دلالة فالتفصیل لا وجه له.

و یبقی الطائفتان الأخیرتان

فهل بینهما معارضة فیحتاج الی الترجیح أم لا؟ قد یتخیل بعدم المعارضة، و انهما من قبیل النص و الظاهر، فإن صحیحة العلاء «1» دالة علی عدم وجوب الإعادة صریحا فیحمل الأدلة الدالة علی وجوبها علی الاستحباب.
و اما الاخبار الواردة فی نسیان الاستنجاء فهی معارضة بما ورد فی تلک المسألة الدالة علی وجوب الإعادة.
و فی الجواهر: انهما متعارضتان، فیرجع الی الترجیح بالشهرة و کذا فی مصباح الفقیه للهمدانی رحمه اللّٰه، و هو الحق، فقد بینا فی
______________________________
(1) الوسائل باب 42 قطعة من حدیث من أبواب النجاسات ج 2 ص 1063
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 334
الأصول مشروحا، فی ذیل کلام صاحب المعالم رحمه اللّٰه فی آخر مسألة دلالة الأمر علی الوجوب عنده قوله رحمه اللّٰه:
یستفاد من تضاعیف أحادیثنا المرویة عن الأئمة علیهم السلام ان استعمال صیغة الأمر فی الندب کان شائعا فی عرفهم بحیث صار من المجازات الراجحة المساوی احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقیقة عند انتفاء المرجح الخارجی فیشکل التعلق فی إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم علیهم السلام (انتهی).
ان الأوامر الصادرة عنهم علیهم السلام علی قسمین:
أحدهما: ما یکون منشأ لاستحقاق العقوبة علی مخالفة هذا الأمر کالأوامر الصادرة عنهم علیهم السلام فی مقام اعمال السلطنة المجعولة من الشارع لهم علی الناس، و یعبر عنها بالأوامر المولویة.
ثانیهما: ما یکون نظیر أوامر الطبیب علی المریض، فکما ان المریض إذا خالف الطبیب فی أوامره لا یصیر مستحقا للعقوبة علی المخالفة و لا یترتب علیها الا الوقوع فی مفسدة ترک العمل، کذلک هذا القسم من الأوامر عنهم علیهم السلام.
و المقام من قبیل الثانی، فإنه علیه السلام بین فی الروایات الدالة علی وجوبها ان حکم اللّٰه تعالی فی هذه الواقعة ان هذه الصلاة لیست بصحیحة فی مقابل ما دل- مثل صحیحة العلاء- علی انها صحیحة لا انه فی الأولی مأمور بالفساد و فی الثانیة بالصحة، بل مفادهما الصحة و عدمها فتقع المعارضة لإرشاد إحدیهما إلی فساد الصلاة و الأخری إلی صحتها، فیحتاج الی المرجح، فنقول: أول المرجحات الشهرة فهی موافقة لما دل علی وجوب الإعادة، و القول بالعدم شاذ فیطرح.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 335

فرع لو نسی نجاسة شی‌ء ثم لاقاه بثوبه فی حال النسیان

اشارة

فصلی فی هذا الثوب الملاقی للنجاسة فالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع لا نسیانه لانه لم یعلم بنجاسة ثوبه فی زمان.

مسألة: لو لم یکن معه الا ثوب واحد و لم یمکن غسله

لعدم الماء أو لغیره، فهل یجب علیه الصلاة عاریا مطلقا أو یصلی فیه مطلقا أو الأوّل فی صورة عدم التمکن من الصلاة عاریا لبرد أو غیره و الثانی مع فرض التمکن؟ وجوه.
المشهور بین القدماء الی زمن المحقق هو الثالث و اختاره هو أیضا فی عدة من کتبه الفتوائیة کالشرائع و النافع.
و اختار فی المعتبر التخییر و تبعه العلّامة رحمه اللّٰه فی عدة من کتبه، و کذا عدة من المتأخرین إلی زمان المحقق الأردبیلی رحمه اللّٰه و تلمیذه صاحب المدارک رحمه اللّٰه، فاحتملا تعین الصلاة فی النجس لو لم یخالف الإجماع.
و کان هذا الاحتمال جاریا فیمن تأخر عنهما الی زمن المعروف بالفاضل الهندی الأصبهانی الأصل، شیخ الإمامیة فی أصبهان فی أواخر القرن الحادی عشر إلی أوائل القرن الثانی عشر فأفتی هو علی سبیل البت و الجزم بتعین الصلاة فیه و قد حدث من زمان کاشف اللثام فصارت بعده رحمه اللّٰه موردا للتسالم.
فهی بالنسبة إلی فتوی القدماء شاذة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 336
و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار.
فما یدل بظاهره علی تعیّن الصلاة فیه، فهو ما رواه الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده، عن محمد بن علی الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب غیره؟ قال: یصلی فیه فإذا وجد الماء غسله «1».
و عنه انه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یکون له الثوب الواحد فیه بول لا یقدر علی غسله؟ قال: یصلی فیه «2».
و ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمد، عن ابان بن عثمان، عن محمد الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یجنب فی الثوب أو یصیبه بول و لیس معه ثوب غیره؟ قال: یصلی فیه إذا اضطر الیه «3».
و بإسناده عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام، قال: سألته عن رجل عریان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو کله دم یصلی فیه أو یصلی عریانا؟ قال: ان وجد الماء غسله و ان لم یجد ماء صلی فیه و لم یصلّ عریانا «4».
و مرجعها الی روایتین: أحدهما روایة الحلبی، و ثانیهما روایة علی بن جعفر.
غایة الأمر ان الروات عن الحلبی متعددون و ضبطوها فی الکتب
______________________________
(1) الوسائل باب 45 حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1066.
(2) المصدر، الحدیث 3، ص 1067.
(3) المصدر، الحدیث 7.
(4) المصدر، الحدیث 5.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 337
المتعددة فیتخیل أنها اخبار متعددة مستفیضة، و من العجیب انه ادعی تواترها. فان من البعید تکرر السؤال من الحلبی عن مسألة واحدة.
و اما ما یدل بظاهره علی وجوب الصلاة عریانا فهو ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن أخیه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال سألته عن رجل یکون فی فلاة من الأرض و لیس علیه الا ثوب واحد، و أجنب فیه و لیس عنده ماء کیف یصنع؟ قال: یتیمّم و یصلی عریانا قاعدا یومئ إیماء «1».
و بإسناده، عن الحسین بن عبید اللّٰه، عن احمد بن محمد، عن أبیه، عن محمد بن علی بن محبوب، عن الحسین، عن الحسن، عن زرعه، عن سماعة، قال: سألته الخبر، الا انه قال: (قائما) بدل (قاعدا) «2».
و بإسناده، عن محمد بن احمد بن یحیی، عن محمد بن عبد الحمید عن سیف بن عمیر، عن منصور بن حازم، عن محمد بن علی الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل اصابته و هو فی الفلاة و لیس علیه الا ثوب واحد و أصاب ثوبه منی؟ قال: یتیمّم و یطرح ثوبه فیجلس مجتمعا فیصلی و یومئ إیماء «3».
و مرجعها أیضا الی روایتین أحدهما روایة سماعة و ثانیهما روایة الحلبی.
و قد عرفت مما ذکرنا ان الأقوال فی المسألة ثلاثة:
______________________________
(1) الوسائل باب 46 حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1068.
(2) المصدر، الحدیث 3.
(3) المصدر، الحدیث 4.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 338
أحدها: التفصیل.
ثانیها: التخییر.
ثالثها: تعیّن الصلاة فیه.
و الأول هو المشهور بین قدماء الأصحاب، و الثانی مختار المحقق فی المعتبر و من تبعه، و الثالث مختار کاشف الغطاء و من تبعه.
و مستند الأخیر هو أکثریة الروایات الدالة علیه و استفاضتها لو لم تکن متواترة، و کون روایة سماعة مضمرة، و روایة الحلبی معارضة بما رواه هو، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام.
لکنک عرفت ان شیئا منها لا یکون أو لا ینفع، لما قلنا من کون روایة الحلبی واحدة بل لا یبعد ان یقال باتحادها ما رواه مع روایة منصور بن حازم عنه، غایة الأمر قد سئل عن مسألتین فی مجلس واحد، ثم نقله لآخرین حسب الاحتیاج فی الأوقات المختلفة.
و الإضمار فی روایة سماعة وقع من الناقلین حیث قطعوا هذا الکلام عما قبله، فإنه کان لسماعة کتاب قد صدّره بقوله: (سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن کذا ثم اتبعه بقوله و سألته عن کذا و سألته عن کذا و هکذا، فلا یضر مثل هذا الإضمار.
و سیأتی بیان عدم المعارضة بین روایات الحلبی إن شاء اللّٰه.
فمثل هذه الأمور لا یوجب الحکم بتعیّن الصلاة.
و قد یتوهم بان التعین بحکم العقل أیضا، فإن الأمر دائر بین رفع الید عن الموصوف اعنی الستر و الصفة اعنی شرطیة الطهارة معا، و بین رفعها عن الصفة فقط بان یستر عورته و لو کان الساتر نجسا حیث انه حینئذ أحرز الساتر و لم یحرز وصفه.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 339
و فیه: (أولا): ان وصف الطهارة لیس شرطا لخصوص الساتر بل هو شرط للباس.
و (ثانیا): بأن الطهارة أمر عدمی، و هو عدم القذارة و لیست شرطا، بل القذارة مانعة فیکون الأمر دائرا بین رفع الید عن مانعیة المانع و بین رفع الید عن شرطیة الشرط، و بینهما تباین لا انهما من قبیل الأقل و الأکثر، لیحکم بتعین الأقل.
و کیف کان فلا دلیل للقول بتعیّن الصلاة عریانا فیبقی القولان الآخران.
(أحدهما): التخییر و لا ریب ان لیس المراد التخییر الشرعی.
(أما أولا) فلأن ما هو الواجب هو الصلاة معینة، و الصلاة عاریا أو مع اللباس من مصادیق تلک الطبیعة، لا انه تعلق أمر من الشارع بخصوصیتها.
(و اما ثانیا) فلأن المفروض هو وجوب الصلاة فقط علی کل تقدیر.
بخلاف التخییر الشرعی، فإنه تعلق الأمر بأحد شیئین متباینین فان معنی الوجوب التخییری هو تعلق البعث بالمکلف بالنسبة إلی المکلف به علی سبیل البدلیة، و هذا قسم من الواجب غیر الواجب المعین فلا یحتاج الی التکلف بان الواجب هل هو أحدهما المعین أو غیره بل هذا القسم من الواجب له آثار مخصوصة عند العقلاء.
و کیف کان فمعنی التخییر فی المقام، هو رفع الید اما عن مانعیة النجاسة أو عن شرطیة الطهارة، أو عن کلتیهما، فیرجع الی الجمع العرفی بمعنی ان العرف لا یفهمون من قوله علیه السلام (یصلّی
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 340
فیه) «1» و قوله علیه السلام: (عریانا) «2» المنافاة بین الکلامین، بل یجمعون بینهما بالتخییر، فمعنی قوله علیه السلام: (یصلی فیه) یعنی مخیرا، و قوله علیه السلام: (یصلی عریانا) أیضا یعنی مخیرا بینه و بین الآخر.
لکن هذا النحو من الجمع بعید، عن فهم العرف.
فیبقی الجمع الذی اختاره الشیخ أبو جعفر الطوسی رحمه اللّٰه فی کتبه، و هو حمل الروایات الدالة علی الصلاة مع الثوب، علی صورة عدم التمکن، و الأخری علی صورة التمکن.
و لا یبعد أولویة هذا النحو من الجمع الذی فعله المحقق اعنی التخییر، لان ما دلّ علی فعل الصلاة عریانا مورده هو السؤال (عن رجل فی فلاة من الأرض) و معلوم ان المتعارف فیمن کان فی الفلاة عدم وجود ناظر آخر، فلا حرج و لا مشقّة فی الصلاة کذلک.
و ما دلّ علی الصلاة فیه أعم من ذلک، بل فی روایة الحلبی علی نقل ابان بن عثمان «3» تجویزه إذا اضطر الیه فیقیّد بها سائر ما نقل عنه مطلقا، فلیست روایات الحلبی متعارضة بعضها مع بعض بل یقیّد بعضها ببعض.
و کذا روایة سماعة موردها کون الرجل فی فلاة من الأرض و (توهم) عدم حجیتها بالإضمار (مدفوع) بما مر من عدم کون الإضمار قادحا.
هذا مضافا الی معروفیة العمل بمضمونها بین القدماء الی زمن
______________________________
(1) کما ذکر فی أکثر أحادیث باب 45، کما تقدم.
(2) کما ذکر فی أکثر أحادیث باب 46، کما تقدم.
(3) الوسائل باب 45 حدیث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 2 ص 1067.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 341
المحقق، بل الی زمن کاشف اللثام، فان المفروض ان القائلین بالتخییر أیضا یجوزون الصلاة عریانا، فالروایة التی کانت موردا للعمل الی القرن الثانی عشر، لا یجوز ردها بمجرد الإضمار کما لا یخفی.
هذا مضافا الی إمکان ان یقال: ان التخییر لا وجه له أصلا، فإنه بعد تسلیم ان المأمور به هنا لا یکون إلا صلاة واحدة یدور الأمر بین رفع الید عن الشرطیة أعنی شرطیة الستر و بین رفع الید عن مانعیة المانع اعنی وجود النجاسة، و معنی کون شی‌ء شرطا دخالته فی ترتب المصلحة بحیث یکون جزء ماله دخل فی ترتب عنوان الصلاة علی الاجزاء و الشرائط، و معنی کونه مانعا کون وجوده مخربا و مخلّا للمصلحة التی یترتب علی الاجزاء و الشرائط.
فحینئذ نقول: معنی رفع الید عن شرطیة الستر کون المانع باقیا علی مانعیته حتی فی صورة التمکن العقلی من الصلاة عریانا، فکما انه إذا لم یتمکن من الثوب یکون الشرط ساقطا عن الشرطیة، فکذلک إذا تمکن عقلا، و معناه حینئذ ان یکون المانع فی هذه الصورة أیضا باقیا علی مانعیته.
فمعنی التخییر الذی اختاره المحقق رحمه اللّٰه حینئذ یرجع الی التخییر بین سقوط المانع عن المانعیة و بین عدمه و لا محصل له حینئذ کما لا یخفی.
نعم لو کانا شرطین یمکن ان یقال بعدم ترجیح بینهما من حیث دخالة کل واحد فی ترتب العنوان.
(ان قلت): ان روایة علی بن جعفر «1» آیة عن حمل الشیخ
______________________________
(1) الوسائل باب 45 حدیث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 2 ص 1067.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 342
رحمه اللّٰه و جمعه، فان ظاهرها کون الرجل قادرا و متمکنا من الصلاة عریانا، و مع الثوب کلیهما، فحکمه علیه السلام حینئذ بأحدهما لا یکون الا باعتبار کونه هو المتعین، فان قول الراوی: (سألته عن رجل عریان قد حضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو کله هل یصلی فیه أو یصلی عریانا؟) ظاهر فیما ذکر من تمکنه من کلا الأمرین، و کذا جوابه علیه السلام بأنه (یصلی فیه و لا یصلی عریانا) فحملها حینئذ علی فرض عدم التمکن من الصلاة عریانا خلاف الظاهر.
(قلت): و ان کانت الروایة صحیحة سندا باعتبار نقل النقلة المتعددین، عن علی بن جعفر علیه السلام، مثل العمرکی بن علی البوفکی، و موسی بن قاسم، و عبد الرحمن بن حسن بن علی بن جعفر عن جدّه، و قد نقلت فی الفقیه، و التهذیب و کتاب قرب الاسناد الا ان فی دلالتها و کونها ظاهرة بحیث لا تقبل الحمل مع کون روایة محمد بن علی الحلبی قد قیدت بکونه یصلی فی صورة الاضطرار، تأملا بل منعا.
و ان أبیت إلا عن دعوی ظهورها، و کونها غیر قابلة الحمل فنقول: انها بهذا المضمون معرض عنها الی زمان کاشف اللثام أضف الیه ورود الاشکال علی جمع المحقق کما بیّناه.
فتحصل انه ان کان هذا المقام مقام الجمع، فما جمع به الشیخ اولی، و ان کان الخبران متعارضین فالترجیح للمشهور القائلین بالتفصیل.

مسألة- 1-: لو کان له ثوبان أحدهما نجس و اشتبه بالآخر

فمقتضی القاعدة هو الصلاة مکررا لتمکنه من الصلاة مع الثوب الطاهر و لو بتکرر العمل، و به افتی الشیخ رحمه اللّٰه فی المبسوط و الخلاف ناسبا
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 343
له فی الثانی الی بعض أصحابنا، و قد وردت به روایة:
مثل ما رواه الصدوق رحمه اللّٰه، عن صفوان بن یحیی، و الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن سعد، عن علی بن إسماعیل- و الظاهر انه الملقب بالسندی- عن صفوان، انه کتب الی أبی الحسن علیه السلام یسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم یدر أیهما هو؟
و حضرت الصلاة و خاف فوتها و لیس عنده ماء کیف یصنع؟ قال: یصلی فیهما جمیعا «1».
و معنی خوف الفوت انه ان اجتهد فی تحصیل الماء یخاف فوتها و هذا لا ینافی حکمه علیه السلام بتکرار الصلاة الظاهر فی عدم فوت الوقت.
فلا یتوهم ان الحکم بتکرار الصلاة مناف لما فرضه الراوی من خوف الفوت، هذا.
و لکن قد یقال: بوجوب الصلاة عریانا کما نسبه الشیخ رحمه اللّٰه قال فی الخلاف: و ذهب الیه قوم من أصحابنا.
و اختار هذا القول محمد بن إدریس الحلی فی السرائر حیث قال:
و إذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس و الآخر طاهر و لم یتمیز له الطاهر و لا یتمکن من غسل أحدهما، قال بعض أصحابنا: یصلی فی کل واحد منهما علی الانفراد وجوبا، و قال بعض منهم: نزعها و یصلی عریانا، و هذا الذی یقوی فی نفسی و به افتی، لان المسألة بین أصحابنا فیها خلاف و دلیل الإجماع فیها مفقود (منفی، خ ل)، فإذا کان کذلک، فالاحتیاط یوجب ما قلناه (فان قال قائل) الاحتیاط یوجب
______________________________
(1) الوسائل باب 64 حدیث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1082.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 344
الصلاة فیهما علی الانفراد، لأنه إذا صلی فیهما جمیعا تبین و تیقن بعد فراغه من الصلاتین معا انه قد صلی فی ثوب ظاهر، (قلنا):
المؤثرات فی وجود الافعال تجب ان تکون مفارقة لها لا متأخرة عنها و الواجب علیه عند افتتاح کل فریضة ان یقطع علی ثوبه بالطهارة و هذا یجوز عند افتتاح کل فریضة صلاة من الصلاتین انه نجس و لا یعلم انه طاهر عند افتتاح کل صلاة (انتهی موضع الحاجة من کلامه قدس سرّه).
و ظاهر کلامه رحمه اللّٰه ان الدلیل منحصر بالإجماع و حیث ان الإجماع غیر محقق فی المقام، فاللازم الرجوع و هو هنا الاحتیاط، و هو یقتضی ما ذکره.
فکأن هذا الکلام مشتمل علی مقدمات خمس:
إحداها: انحصار الدلیل بالإجماع.
ثانیتها: عدم تحقق الإجماع.
ثالثتها: کون الوظیفة حینئذ الرجوع الی القاعدة.
رابعتها: کون القاعدة حینئذ الاحتیاط.
خامستها: مقتضی الاحتیاط الصلاة عریانا.
و فیه:
(أولا): عدم انحصار الدلیل بالإجماع لوجود الخبر الصحیح کما تقدم.
و (ثانیا): عدم اقتضاء القاعدة عند عدم الدلیل الاحتیاط، بل الرجوع الی البراءة عن الشرط المشکوک الشرطیة.
و (ثالثا): عدم کون مقتضی الاحتیاط الصلاة عریانا، بل مقتضاه تکرارها کما تنبه هو رحمه اللّٰه، و قوله رحمه اللّٰه: (المؤثرات فی وجود
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 345
الافعال تجب ان تکون مقارنة لها، الی آخره) غیر منظم.
فإنه ان کان المراد انه یشترط فی اللباس ان یکون طاهرا حین الصلاة فالمفروض حصول العلم باتیانهما مع تحقق هذا الشرط و یکون مقارنا لهما أیضا، و ان کان لا یعلم به حین إتیانهما.
و ان کان المراد انه یشترط ان یکون عالما بتحققه حین الصلاة فلا دلیل علی اعتبار هذا الشرط، لان ظاهر الأدلة کون القذارة مانعة أو الطهارة شرطا، لا ان للعلم بها دخلا فی صحتها.
و ان کان المراد ان العلم بالطهارة ان لم یکن شرطا لنفس الصلاة لکنه شرط فی تحقق قصد القربة و الامتثال بحیث لو لم یعلم لم یحصل له هذا القصد أصلا.
(و بعبارة أخری): انطباق عنوان الصلاة علی القول بإمکان أخذ قصد القربة فی العبادة شطرا أو شرطا کما نفینا الإشکال بالنسبة إلی الأخیر فی الأصول و قلنا: بإمکان مأخوذیته علی هذا النحو أو حصول الغرض علی القول بعدم إمکانه و کونه دخیلا فی حصول الغرض کما اختاره فی الکفایة.
متوقف علی إتیانها بقصد القربة و الامتثال، و هو لا یحصل إلا إذا کان عالما حین الإتیان باجتماع الشرائط، لأن التقرب الا بقصده و هو لا یحصل الا بعد إحراز الشرائط و حیث لا یعلم حین العمل فلا یحصل له قصد التقرب، فلا ینطبق علیه عنوان الصلاة أو لا یحصل الغرض علی الوجه الآخر.
ففیه «1» ان معنی قصد التقرب لیس إلا إتیان العمل بداعی
______________________________
(1) جواب لقوله قدس سره: و ان کان المراد ان العلم، الی آخره.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 346
الأمر، و هو کما یکون موجودا مع العلم التفصیلی، کذلک یحصل مع العلم الإجمالی، فالأمر یصیر داعیا له نحو العمل.
و هو أیضا معلوم غیر مشتبه، لا بحسب الواقع، و لا عند المکلف فإنه عبارة عن الصلاة مع طهارة ما یلابسه من الثوب، غایة الأمر تطبیق العمل علی المدعو الیه لما کان غیر میسّر عند الاشتباه فلا جرم یکون العقل حاکما بلزوم إتیانه مکررا لیحصل له العلم بانطباقه بحسب الواقع و لو کان لا یعلم حین الانطباق أیّهما هو الداعی.
و لا یقدح حینئذ حصول قصد التقرب و الامتثال، فإن الداعی علی العمل فی خصوص العبادات لا یکون إلا ناشئا عن قصد الامتثال لعدم کونها موافقة للمیولات النفسانیة غالبا.
حتی ان الریاء فی العمل أیضا باعتبار ان المرائی یری غیره ما هو بصورة العبادة و الامتثال لیریه انه عابد له تعالی فالمحرک له أولا و بالذات إتیان العمل العبادی، و لکن بملاحظة ان غرضه من إتیان هذا العمل العبادی الغیر الموافق لشهوته إراءة الغیر فیکون فاسدا من هذا الجهة.
فلا یتصور فی العبادات غرض غیر إتیانه علی وجه العبادة، غایة الأمر انه إذا کان المحرک له علی إتیانه بهذا الغرض، هو قصد التقرب و الامتثال یسقط الأمر، و الّا فلا.
و لذا تری ان الاخبار الواردة عن الأئمة الأطهار صلوات اللّٰه علیهم قد دلت علی النهی عن العمل للریاء لا أمر بإتیانه مقترنة بقصد التقرب لعدم الاحتیاج الی هذا الشرط کما لا یخفی فلا یکون هذا الوجه مانعا من تحقق قصد التقرب کما لا یخفی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 347
(ان قلت): الامتثال التفصیلی مقدم علی الامتثال الإجمالی لأن الداعی فی الأول هو الأمر نفسه، و فی الثانی احتمال الأمر، و علی تقدیر عدم تقدمه علیه جزما فلا أقل من الاحتمال فیقدم بحکم العقل.
(لا یقال): فی صورة عدم القطع بتقدمه علیه یجری البراءة.
(فیقال): الأصل براءة الذمة من وجوب الإطاعة التفصیلیة.
(قلت) «1»: و ان کان المدعی حقا الا ان الدلیل لا یثبته، لأن الداعی إلی إتیان العمل فی أمثال المقام الأمر نفسه لا احتماله، غایة الأمر تردد المأمور به بین الأمرین صار سببا لتکرره، لا ان احتمال الأمر صار سببا و لذا لم یحصل له بعد العمل الا تقرب واحد.
نعم یمکن ان یخدش فی جواز التکرار بوجه آخر و هو ان العبادات التی أمر بها الشارع تکون غالبا مخالفة للمیولات النفسانیة و لا داعی للمکلف فی إتیانها الأمر بأن یکون قاصدا للإطاعة و الامتثال و هو متوقف علی ثبوت الأمر من الشارع.
فلو فرضنا انه عالم بنجاسة ثوبه و قام و صلی بقصد العبادة یکون تشریعا محرما، فان معنی التشریع لیس هو النسبة القولیة إلی الشارع و لا إیجاد فعل لو رآه الغیر نسبه الی الشارع مع فرض عدم صدوره منه بل معناه الإتیان بفعل بعنوان العبادة مع عدم بیان من الشارع.
و الصلاة من العبادات التی لا تکون فیها شائبة غیر العبادة فالإتیان بها فی ثوب غیر معلوم الطهارة بل معلوم النجاسة واقعا بعنوان العبادة، یکون تشریعا فیحرم فلا یمکن الاحتیاط.
و کذا إذا علم ان أحد الثوبین نجس فإنه یعلم بحرمة احدی
______________________________
(1) جواب لقوله «قده»: (ان قلت).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 348
الصلاتین، فیحتاج حینئذ فی موارد العلم الإجمالی إلی الدلیل علی لزوم الاحتیاط یکون آتیا بقصد هذا الأمر کما فی المقام.
فإن روایة صفوان بن یحیی الدالة علی لزوم الإتیان بالصلاتین تکون واضحة الدلالة، و قد عمل بها الأصحاب و صارت مشهورة بینهم.

فرع لو کان الوقت مضیقا بحیث لا یسع إلا لصلاة واحدة،

فهل تجب علیه الصلاة عاریا أو فی أحدهما مخیرا؟ وجهان مبنیان علی المسألة السابقة من دوران الأمر بین الصلاة عاریا أو فی النجس؟
فان اخترنا فیها ما اختاره المحقق رحمه اللّٰه و من تبعه من التخییر، یکون الحکم فی تلک المسألة کذلک، و ان اخترنا ما جمع به الشیخ رحمه اللّٰه- کما نفینا عنه البعد سابقا- یصلی عاریا عند التمکن فان المستفاد من الأدلة هناک ان الشارع قد قدم مراعاة المانعیة علی مراعاة الشرطیة.
و معنی ذلک انه ان صلی فی النجس ساترا للعورة لم یصل أصلا و ان صلی عاریا من دون النجس یکون ممتثلا، فالأمر دائر بین الموافقة الاحتمالیة و الموافقة القطعیة و المفروض عدم وجود المحرز لان یصیّر هذا المحتمل بمنزلة المتیقن کما فی مورد جریان أصالة الطهارة أو استصحابها و العقل حاکم بتقدیم الثانی فتجب الصلاة عاریا.
(ان قلت): کما انه علی تقدیر کون الثوب الذی صلی فیه نجسا لم یکن ممتثلا کذلک علی تقدیر کون الثوب طاهرا لم یکن ممتثلا، لکون
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 349
وظیفته حینئذ الصلاة مع الثوب الطاهر فلا وجه لتقدم العاری.
(ان قلت): قد فرضنا ان الأدلة المتقدمة بحسب الجمع العرفی قد دلت علی إلغاء شرطیة الستر و المفروض عدم کون صلاته علی تقدیر وقوعها فی النجس، صلاة عند الشارع بخلاف صلاة العاری، فإنها صلاة واقعا و لو کان بحسب الواقع طاهرا، لان الشارع ألغی هذا الشرط فی صورة عدم التمکن من إحراز الطهارة بالعلم أو ما قام مقامه یتعین الصلاة عاریا، کما لا یخفی.
هذا بعض الکلام فی الستر و شرائط اللباس، و اما ما هو راجع الی:

ه [فصل فی] مکان المصلّی

فلیس فیه شرط مستقل غیر عدم کونه مغصوبا،

بمعنی کونه مأذون التصرف.
و قد تقدم و مر مرارا عدم کون الغاصبیة دخیلا فی هذا الشرط بل الملاک فیه و فی أمثاله عدم کونه متصرفا فی ملک الغیر بغیر اذنه و قد مر انه لا دلیل علی غیر مسألة اعتبار قصد التقرب، و عدم قابلیة کون المبغوض مقربا الیه تعالی، فراجع.

نعم مسألتان

اشارة

قد تعرض لهما فقهائنا فی مکان المصلی و ان لم یکن للمکان- بما
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 350
هو- دخل فیه فلنقتف آثارهم.
(أحدهما): مسألة محاذات المرأة للرجل حال الصلاة.
(ثانیهما): شرائط مسجد المصلی.
(اما الاولی): فالمعروف عن الشیخین، بطلان الصلاة إذا کانت المصلیة محاذیة للرجل المصلی أو مقدمة علیه بغیر الحاجب أو الفصل الآتی.
و اختار المتأخرون و السید المرتضی من المتقدمین رحمه اللّٰه الکراهة.
و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار.

فما یدل علی الأول، [المنع]

ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن سعد عن محمد بن الحسین و ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عیسی، عن إدریس عبد اللّٰه القمی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یصلی و بحیاله امرأة قائمة علی فراشها جنبة (جنبا، ئل)؟ قال: ان کانت قاعدة فلا تضره (تضرک، ئل) و ان کانت تصلی فلا «1».
و روی الکلینی رحمه اللّٰه، عن الحسین بن محمد، عن المعلی بن محمد، عن الوشاء، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه البصری، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یصلی و المرأة بحذائه یمنة أو یسرة؟ قال: لا بأس إذا کانت لا تصلی «2».
و دلالتهما علی بطلان الصلاة إذا کانت المرأة و الرجل
______________________________
(1) الوسائل باب 4 حدیث 1 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 425.
(2) الوسائل، باب 4 حدیث 2 من أبواب مکان المصلی ج 2 ص 425.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 351
محاذیین، بالمفهوم لا بالمنطوق.
و ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام، قال: سألته عن الرجل یصلی فی زاویة الحجرة و امرأته أو ابنته تصلی بحذاه فی الزاویة الأخری؟ قال: لا ینبغی ذلک، فان کان بینهما شبر أجزأه یعنی إذا کان الرجل متقدما للمرأة بشبر «1».
و عنه عن صفوان و فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما علیهما السلام، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل فی المحمل یصلیان جمیعا؟ فقال: لا و لکن یصلی الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة «2».
و دلالتهما علی البطلان ظاهرة و لا سیما الأخیرة، فإن الأمر باتیانهما الصلاة مترتبین مع کون ذلک فی المحمل، و لا یکون النهی التنزیهی مقتضیا لتحمیل هذه المشقة علیهما، کما لا یخفی.
(و منها): ما رواه محمد بن إدریس فی مستطرفات السرائر، عن کتاب احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، عن المفضل، عن محمد بن الحلبی، الی آخره «3» و هی بعینها مثل الروایة الأخیرة قد مناها الا انه قال مکان قوله علیه السلام: (بشبر) فی الموضعین بالشین المعجمة (بستر) بالسین المهملة.
و یحتمل بعید أکون (محمد) فی نقل ابن إدریس هو (محمد بن مسلم)
______________________________
(1) الوسائل باب 5 حدیث 1 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 427.
(2) المصدر، الحدیث 2.
(3) الوسائل باب 8 حدیث 3 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 432.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 352
فاشتبه النساخ فبدلوه ب (محمد بن الحلبی) «1».
و یؤید کون الستر بالمهملة أصح، کون الحجرة التی صلینا فیه ضیّقة بحیث یکون الفصل بینهما بمقدار الشبر بعیدا جدا «2».
(و منها): ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن محمد بن احمد ابن یحیی، عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال، عن عمرو بن سعید المدائنی، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسی الساباطی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام انه سأل عن الرجل أ یستقیم له ان یصلی و بین یدیه امرأة تصلی؟ قال: لا تصلی حتی یجعل بینه و بینها عشرة أذرع، و ان کانت عن یمینه و عن یساره جعل بینه و بینها مثل ذلک، فان کانت تصلی خلفه فلا بأس و ان کانت تصیب ثوبه، و ان کانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة فی غیر صلاة فلا بأس حیث کانت «3».
و بإسناده، عن سعد، عن سندی بن محمد، عن ابان بن عثمان عن عبد اللّٰه بن أبی یعفور، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: أصلی و المرأة إلی جانبی (جنبی، خ ل) و هی تصلی؟ قال: لا الّا ان تتقدم (تقدم، ئل) هی أو أنت، و لا بأس ان تصلی و هی بحذاک جالسة أو
______________________________
(1) أقول: و یؤید هذا الاحتمال ان المتقدمة رواها الکلینی ره عن علی ابن محمد، عن سهل بن زیاد، عن احمد بن محمد أبی نصر، و نقل هذه الروایة ابن إدریس من نوادر احمد بن محمد بن أبی نصر عن المفضل عن محمد الحلبی، فتأمل جدا.
(2) أقول: و یبعد هذا التأیید ان الراوی فرض ان الرجل صلی فی زاویة و المرأة فی زاویة أخری فلم تکن الحجرة ضیقة، و اللّٰه العالم.
(3) الوسائل باب 7 حدیث 1 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 431.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 353
قائمة «1».
و بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن أذینة، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: سألته عن المرأة تصلی عند الرجل؟ قال: لا تصلی المرأة بحیال الرجال الا ان یکون قدامها و لو بصدره «2».
و هذه الروایة الثانیة تدل علی بطلان الصلاة بالمحاذاة أو تقدم المرأة، منطوقا أو مفهوما.
و فی بعض الروایات التفصیل بین بلد مکة (زادها اللّٰه شرفا) و بین غیرها من البلدان.
ففی العلل للصدوق رحمه اللّٰه: محمد بن الحسن رحمه اللّٰه، قال حدثنی محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علی بن مهزیار، عن فضالة بن أیوب، عن ابان، عن الفضیل، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: انما سمّیت بکة بکة (مکة مکة، خ ل) لانه یتبک (تبک، ئل) بها الرجال و النساء، و المرأة تصلی بین یدیک، و عن یمینک و عن شمالک و عن یسارک و معک و لا بأس بذلک، انما یکره فی سائر البلدان «3».
بناء علی ان المراد من قوله علیه السلام: (بین یدیک، الی آخره) کونهما کلیهما مصلّیین.
______________________________
(1) الوسائل باب 5 حدیث 5 من أبواب مکان المصلی ج 2 ص 428.
(2) المصدر، الحدیث 2، باب 6، ص 430.
(3) الوسائل، باب 5 حدیث 1 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 429.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 354
نعم یمکن ان یستفاد المنع أیضا مما رواه الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال:
الرجل إذا أم المرأة کانت خلفه عن یمینه، سجودها مع رکبتیه «1».
هذا کلّه فیما استدل به علی المنع.

و اما ما استدل به علی الجواز فروایات:

(منها): روایة جمیل بن دراج و هی ثلاث روایات:
(أحدها): ما رواه الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده عن جمیل، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: لا بأس ان تصلی المرأة بحذاء الرجل و هو یصلّی، فإن النبی صلی اللّٰه علیه و آله کان یصلی و عائشة مضطجعة بین یدیه و هی حائض و کان إذا أراد ان یسجد غمز رجلیها فرفعت رجلیها حتی یسجد «2».
(ثانیها): ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن سعد بن عبد اللّٰه الأشعری القمی، عن یعقوب بن یزید (تارة) و عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین (اخری) عن الحسن بن علی بن فضال عمن أخبره، عن جمیل، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یصلّی و المرأة تصلی بحذاه (بحذائه، خ ل) أو الی جنبه- فی روایة محمد بن الحسین-؟ قال: لا بأس (فی روایة یعقوب بن یزید) (و فی روایة محمد ابن الحسین): إذا کان سجودها مع رکوعه فلا بأس «3».
و بهذا الاختلاف صار روایة جمیل بحسب نقل الشیخ رحمه اللّٰه
______________________________
(1) الوسائل باب 5 حدیث 9 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 428.
(2) الوسائل باب 4 حدیث 4 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 426.
(3) الوسائل باب 5 حدیث 6 و باب 6 حدیث 6 منها ج 3 ص 426- 430.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 355
و الصدوق رحمه اللّٰه ثلاثة.
و لا یبعد اتحاد الأخیرتین بل المظنون بالظن القوی ذلک لبعد سؤال جمیل عن الصادق علیه السلام عن حکم هذه المسألة مرتین و جوابه علیه السلام (تارة) بعدم البأس مطلقا و (اخری) مع التقیید بقوله علیه السلام: إذا کان رکوعها مع سجوده، و نقل جمیل لمن أخبر ابن فضال (تارة) ذلک النقل و (اخری) هذا النقل، و من أخبر ابن فضال کان قد أخبره مرّتین بهذین الخبرین، و ابن فضال قد أخبرهما مرتین، یعقوب بن یزید البغدادی (تارة) و لمحمد بن الحسین بن أبی الخطاب الکوفی (أخری).
بل یمکن دعوی القطع باتحادهما کما لا یخفی علی من کان مطلعا علی کیفیة نقل الروات للأحادیث الصادرة عن الأئمة علیهم السلام.
فیدور الأمر حینئذ بین الزیادة من محمد بن الحسین أو النقصان من یعقوب ابن یزید.
و حیث ان العرف عند الدوران یقدمون الثانی خصوصا مع هذه الخصوصیات المشار إلیها فلا جرم یحمل ما رواه یعقوب بن یزید، عن ابن فضال، عمن أخبره، عن جمیل، عنه علیه السلام اما علی اشتباهه، أو علی اشتباه سعد بن عبد اللّٰه فی مقام النقل أو غیر ذلک من المحامل.
و علی تقدیر عدم إحراز الوحدة فلا دلیل بوجوب إحراز التعدد و ما لم یحرز التعدد، لا یوجب العقلاء ترتب آثاره.
و علی تقدیر التعدد فمقتضی الجمع هو حمل المطلق علی المقید لا حمل المطلق علی عدم البأس فی مقابل الحرمة، الغیر المنافی للکراهة و المقید علی عدم البأس رأسا حتی بالنسبة إلی الکراهة، فلا دلالة فی
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 356
هاتین الروایتین علی الجواز لو لم تکونا دالتین علی المنع.
و اما ما رواه الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده، عن جمیل «1»، ففیه:
(أولا): عدم إحراز سنده الی خصوص جمیل من حیث الوسائط، نعم ذکر فی مشیخة الفقیه ان ما رویته عن جمیل و محمد بن حمران فقد رویته عن أبی رحمه اللّٰه، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن حمران و جمیل بن درّاج (انتهی).
و وجه تشریکه فی هذا السند مع محمد بن حمران أن النجاشی قد ذکر فی رجاله ان له کتابا اشترک هو و محمد بن حمران فیه (انتهی).
(و ثانیا): عدم صحة ذیل الخبر، و هو قوله: (فإن النبی صلی اللّٰه علیه و آله کان یصلی و عائشة مضطجعة، الی آخره) و ذلک لمنافاته لمقام النبوة فلا بد ان یحمل علی التقیة لوجود من فی مجلس الامام علیه السلام یتقی علیه السلام منه.
(و ثالثا): عدم تناسب التعلیل للمعلّل، فإنه عبارة عن نفی البأس عن صلاة المرأة بحذاء الرجل، و التعلیل یفید العکس الّا ان یقال ان قوله علیه السلام: (لا بأس) تمهید و مقدمة لبیان العکس، أو یقال:
ان المسألة غیر مختصة بخصوص صلاتهما، بل تعمّ مطلقا محاذات المرأة للرجل، سواء کانت مصلّیة أم لا.
و الأوّل خلاف الظاهر، و الثانی خلاف المفروض فإنّ المفروض ما إذا کانا مصلّیین کما لا یخفی.
نعم مسألة سنّه الموقف مسألة اخری، و هی انه إذا ائتمّت المرأة بالرجل، فهل یجب تأخّرها عنه بتمام بدنها أم یکفی التأخّر و لو بجزئه
______________________________
(1) الوسائل باب 4 حدیث 4 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 426.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 357
أم یکفی المساواة أیضا کما قد یقال بذلک فی اقتداء الرجل بالرجل و قد اخترنا فی موضعه بحسب الاحتیاط أو انها تؤخّر عنه بحیث یکون موضع سجودها خلفه «1».
و هذه المسألة کانت معنونة عند العامّة و الخاصّة و قد ذکرها الشیخ رحمه اللّٰه فی الخلاف فقال ص 57، مسألة 170:
لا یجوز للرجل ان یصلّی و امرأته تصلّی إلی جانبه أو قدّامه، فإن صلّت خلفه جاز و ان کانت قاعدة بین یدیه أو بجنبه لا تصلّی جازت صلاته أیضا، و متی صلّی و صلّت الی جانبه أو قدّامه، بطلت صلاتهما معا اشترکا فی الصلاة أو اختلفا، و قال الشافعی: ذلک مکروه و لا تبطل الصلاة، و اختاره المرتضی رحمه اللّٰه من أصحابنا (الی ان قال):
و تحقیق الخلاف بین أبی حنیفة و الشافعی انه إذا خالف سنّة فعند الشافعی لا تبطل الصلاة و عند أبی حنیفة تبطلها استحسانا، و عند الشافعی ان المخالفة منهما و عند أبی حنیفة من الرجل دونها، فلهذا بطلت صلاته دونها (انتهی موضع الحاجة).
(و رابعا): إمکان اتحادها مع الروایة التی رواها الشیخ رحمه اللّٰه لاتحاد أغلب رواته کسعد و یعقوب بن یزید و جمیل، غایة الأمر مع نقص فی الصدر بإسقاط السؤال و زیادة بذکر العلّة.
(و خامسا): تقییدها بروایته الأخری علی تقدیر التعدد.
(و منها): روایة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام و هی منقولة بأربع طرق مع اختلاف فی کیفیّة النقل.
______________________________
(1) راجع العروة الوثقی، فصل فی مستحبات الجماعة (أحدها ان یقف المأموم، الی آخره.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 358
ففی التهذیب، بإسناده، عن احمد بن محمد، عن موسی بن القاسم، و أبی قتادة جمیعا، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل یصلح له ان یصلّی علی الرف المعلّق بین نخلتین؟ قال: ان کان مستویا یقدر علی الصلاة علیه فلا بأس (الی ان قال):
و سألته عن الرجل یصلی فی مسجد حیطانه کوّاء (کوی- ئل) کله و جانباه و امرأته تصلی حیاله و یراها و لا تراه قال: لا بأس، الحدیث «1».
و قریب منها بحسب المضمون ما رواه عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری فی قرب الاسناد، عن عبد اللّٰه بن الحسین بن علی بن جعفر، عن جدّه علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن الرجل هل یصلح ان یصلّی فی مسجد قصیر الحائط و امرأة قائمة تصلّی و هو یراها و تراه؟ قال: ان کان بینهما حائط طویل أو قصیر فلا بأس «2».
و فی التهذیب أیضا، بإسناده، عن محمد بن مسعود العیّاشی عن جعفر بن محمد، عن العمرکی بن علی البوفکی، عن علی بن جعفر علیه السلام (تارة) و بإسناده عن علی بن جعفر (اخری) قال: سألته عن امام کان فی الظهر فقامت امرأة (امرأته، خ ل) بحیاله تصلّی معه و هی تحسب انها العصر هل یفسد ذلک علی القوم؟ و ما حال المرأة فی صلاتها معهم و قد کانت صلّت الظهر؟ قال: لا یفسد ذلک علی
______________________________
(1) الوسائل، أورد صدره فی باب 35 حدیث 1 و ذیله فی باب 8 حدیث 1 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 467- 431.
(2) الوسائل باب 8 حدیث 4 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 432.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 359
القوم و تعید المرأة صلاتها «1».
و الحکم بإعادة المرأة صلاتها (اما) باعتبار اختلاف الصلاتین بحسب النوع، و هو بعید (و اما) باعتبار کونها بحیاله، و مع عدم الفصل بینها و بینه.
و یؤیّد الأخیر روایة علی بن جعفر، الأخری عن موسی بن جعفر علیهما السلام، فی قرب الاسناد، بالسند المذکور آنفا، قال: سألته عن الرجل یصلّی ضحی و أمامه امرأة تصلی، بینهما عشرة أذرع؟ قال:
لا بأس لیمض صلاته. «2».
فحکم علیه السلام بصحة الصلاة لوجود الفصل و یستفاد منها ان لزوم الفصل بینها و بینه کان مغروسا فی ذهن علی بن جعفر.
و بالجملة فروایات علی بن جعفر أیضا لو لم تدل علی المنع لم تدل علی الجواز قطعا، فإن الأولیین قد حکم فیهما بعدم المنع باعتبار وجود الحائل و لا کلام حینئذ.
و الثالثة أما مجملة أو ظاهرة فی المنع، و الرابعة دالة علی عدم المنع فی صورة الفصل.
(و منها): روایة زرارة رواها الصدوق بإسناده، عنه، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: إذا کان بینه و بینها قدر ما یتخطی أو قدر عظم الذراع فصاعدا (فلا بأس) صلت بحذاه أو وحدها «3».
______________________________
(1) الوسائل باب 9 حدیث 1 من أبواب مکان المصلّی ج 3 ص 429، و لم یذکر فیه السند الثانی.
(2) الوسائل باب 7 حدیث 2 من أبواب مکان المصلّی ج 3 ص 431.
(3) الوسائل باب 5 حدیث 8 من أبواب مکان المصلی، و فیه: إذا کان بینها و بینه ما لا یتخطی أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس ج 3 ص 428
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 360
و فی کتاب مستطرفات السرائر، من کتاب حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قلت له: المرأة و الرجل یصلی کل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم إذا کان بینهما قدر موضع رجل (رحل، خ ل) «1».
و عنه عن زرارة، قال: قلت له: المرأة تصلی بحیال زوجها؟ قال:
تصلی بإزاء الرجل إذا کان بینها و بینه قدر ما یتخطی (ما لا یتخطی) أو قدر عظم الذراع فصاعدا «2».
و الظاهر اتحادها أیضا، لاتصال سند الصدوق (رحمه اللّٰه) الی حریز عن زرارة علی ما عن مشیخة الفقیه، غایة الأمر عدم الفقیه للسؤال، و اختلافها فی تعیین مقدار الفصل من کونه بقدر موضع رحل أو عظم ذراع أو قدر ما یتخطی (ما لا یتخطی، خ ل) فیکون الحاصل ان الجامع بین المعانی قد صدر من الامام علیه السلام.
فیمکن أن یکون زرارة قد نقل هذا اللفظ الی المعنی، و یمکن کون ذلک من حریز، و یمکن ان یکون من الراوی غیر حریز.
و بالجملة لما کان عمدة الدلیل فی حجیة الأخبار الآحاد هو بناء العقلاء کان اللازم فی أمثال المقام هو الأخذ بالقدر المتیقن، و حیث انه لم یعلم ذلک فلا یرتّبون فی صورة الاختلاف آثار الحجیة، نعم من جعلها روایات عدیدة (متعددة، خ ل) یحملها علی مراتب الکراهة شدة و ضعفا حسب اختلاف القرب و البعد بینهما.
لکن مع احتمال اتحادها خصوصا مع وحدة الراوی و مضمونها
______________________________
(1) الوسائل باب 5 حدیث 12 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 428.
(2) الوسائل باب 5 حدیث 13 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 428.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 361
لا یحرز التعدد، فیشکل التمسک بها علی الجواز، فلا یعارض احتمال الدلالة للأخبار الدالة منطوقا أو مفهوما علی المنع.
________________________________________
بروجردی، آقا حسین طباطبایی، تقریر بحث السید البروجردی، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

تقریر بحث السید البروجردی؛ ج‌1، ص: 361
(و منها): روایة الفضیل المتقدمة، بناء علی حمل الکراهة علی الکراهة المصطلحة فی مقابل الحرمة.
و فیه: أوّلا: عدم ثبوت هذا الاصطلاح فی تلک الأزمنة.
و ثانیا: عدم العمل بها بهذا التفصیل.
(و منها): روایة أبی بصیر، و هی اثنتان بحسب النقل:
إحداهما: ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن حسین عثمان، عن الحسن الصیقل، عن ابن مسکان عن أبی بصیر، قال: سألته عن الرجل و المرأة یصلیان فی بیت واحد، المرأة عن یمین الرجل بحذاه؟ قال: لا، حتی ان یکون بینهما شبرا و ذراع، ثم قال: کان طول رحل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله ذراعا و کان یضعه بین یدیه إذا صلّی لیستره ممن یمرّ بین یدیه «1».
حیث دلت علی ان الفصل بمقدار الشبر فصاعدا رافع للمنع.
و فیه: أوّلا: عدم مناسبة ذیل الحدیث الذی هو بمنزلة التعلیل لحکم الصدر، فان الرجل الذی کان یضعه رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله بین یدیه غیر ما إذا کان عن یمینه صلی اللّٰه علیه و آله أو عن یساره، کما لا یخفی.
و ثانیا: عدم ظهورها فی المحاذاة الحقیقیة، فلعلّها کانت عن یمینه الذی یعبّر عنه بالحذاء أحیانا.
و ثالثا: احتمال کون معنی قوله علیه السلام: (الّا ان یکون بینهما
______________________________
(1) الوسائل باب 5 حدیث 3 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 427.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 362
الی آخره) هو الاستثناء المنقطع و أرید من قوله علیه السلام: (بینهما) التقدم و التأخر بأن یکون الرجل متقدما.
ثانیتهما: ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن محمد بن سنان، عن عبد اللّٰه بن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: سألته، إلی آخر ما فی الاولی مع إسقاط قوله علیه السلام: (ثم قال، الی آخره) «1».

فذلکة الکلام فی المسألة

انه لیس لنا روایة دالة علی الجواز بقول مطلق من دون تفصیل إلا إحدی روایات جمیل حیث قال علیه السلام: (لا بأس) «2».
لکن قد عرفت ان المظنون بالظن القوی الاطمئنانی کونها متحدة مع روایته الأخری المقیدة بقوله علیه السلام: (إذا کان سجودها مع رکوعه) «3» فیبقی الآخر التی یمکن ان یستدل بها علی الجواز فی الجملة و المنع کذلک.
و هی طوائف: الأولی ما یدل علی المنع منطوقا أو مفهوما مطلقا کروایة إدریس بن عبد اللّٰه القمی «4» و روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه
______________________________
(1) الوسائل باب 5 حدیث 4 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 427.
(2) الوسائل باب 7 حدیث 5 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 430.
(3) المصدر، الحدیث 3.
(4) الوسائل باب 4 حدیث 1 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 426
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 363
البصری «1» و روایة عبد اللّٰه بن أبی یعفور «2» و روایة علی بن جعفر التی رواها العمرکی، عنه، عن موسی بن جعفر (ع) «3» علی وجه تقدم.
الطائفة الثانیة: ما یدل علی المنع فی المحمل کروایة محمد بن مسلم «4» و روایة أبی بصیر «5».
الطائفة الثالثة: ما یدل علی التفصیل بین کون الفصل بینهما بعشرة أذرع محاذیا أو متأخرا عنها، و عدمه بالجواز فی الأول و عدمه فی الثانی کروایة عمار بن موسی «6» منطوقا و روایة علی بن جعفر «7» علی وجه تقدم.
الطائفة الرابعة: ما یدل علی التفصیل بین وجود الحاجز بینهما أو الستر أو الحائط القصیر أو الطویل و عدمه بالجواز فی الأوّل و عدمه فی الثانی لکن دلالته بحسب المفهوم فقط أیضا کإحدی روایات محمد بن مسلم «8»، و احدی روایات علی بن جعفر المرویة فی
______________________________
(1) الوسائل باب 4 حدیث 2 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 426.
(2) المصدر، الحدیث 5.
(3) الوسائل باب 9 حدیث 1 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 432.
(4) الوسائل باب 10 حدیث 1 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 433
(5) المصدر، الحدیث 2.
(6) الوسائل باب 7 حدیث 1 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 431.
(7) المصدر، الحدیث 2.
(8) الوسائل باب 8 حدیث 2 من أبواب مکان المصلی 3 ص 431.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 364
فی السرائر «1» و روایة أخری لمحمد بن مسلم «2» و روایة محمد بن علی الحلبی «3» و روایة لعلی بن جعفر المرویة فی قرب الاسناد، عن أبی عبد اللّٰه بن الحسن، عن جدّه، عن علی بن جعفر، عن أخیه «4».
الطائفة الخامسة: ما یدل علی التفصیل بین فصل ما، علی اختلاف التعابیر فی الروایات بشبر أو ذراع أو مقدار عظم الذراع أو قدر موضع رجل أو ما یتخطی أو ما لا یتخطی أو قدر عظم الذراع فصاعدا و عدمه کروایتی أبی بصیر «5» و روایة معاویة بن وهب «6» و روایات زرارة عن أبی جعفر علیه السلام «7» و روایة حریز «8» عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام.
فهذه طوائف خمسة و لا منافات بین الاولی و الثانیة إلّا بالإطلاق و التقیید فلیحمل علیه.
و کذا بینهما و بین الثالثة، و کذا بین الطوائف الثلاث الأوّل و بین الرابعة.
بل یمکن ان یقال: بعدم شمول الإطلاق لصورة وجود الحاجز.
______________________________
(1) الوسائل باب 8 حدیث 3 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 431.
(2) الوسائل باب 5 حدیث 1 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 427.
(3) الوسائل باب 6 حدیث من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 432.
(4) الوسائل باب 7 حدیث 2 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 431.
(5) الوسائل باب 5 حدیث 3 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 427.
(6) المصدر، الحدیث 4.
(7) المصدر، الحدیث 7.
(8) المصدر، الحدیث 8.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 365
و انما الکلام و البحث فی معارضتها للطائفة الخامسة فإنها تدل علی عدم الفصل بعشرة أذرع، و عدم لزوم الساتر فلا بد من علاج التعارض علی تقدیره:
فقبل الورود فی کیفیّة الجمع بینهما، نقول: ان هذه المسألة علی ما یظهر بعد التتبع فی الاخبار و التأمل فی کلمات الفریقین من العامة و الخاصة و مسائل الخلاف بینهم لم تکن معنونة الی زمن الصادقین علیهما السلام، و الذی کان متداولا هو مسألة سنة الموقف کما نقلنا کلام الخلاف الدال علی الاختلاف بین أبی حنیفة و غیره کأحمد و الشافعی.
و لکن تلک المسألة انما هی فی الجماعة دون الانفراد و کان المتعارف بین المسلمین فیها تأخر المرأة عن الرجل بحیث کان مستنکرا عندهم خلاف ذلک فشرع أصحاب أبی جعفر علیه السلام و أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی السؤال عن صورة الانفراد یعنی إذا صلی کل واحد من الرجل و المرأة منفردا عن الآخر لعدم تمکن الأئمة الذین قبلهما علیهما للسلام من بیان الاحکام علی ما هی و معلوم ان من البعید إرادة سؤالهم إیاهم علیهم السلام من حیث الکراهة و المنقصة الواردة علی الصلاة، بل الظاهر کون سؤالاتهم انما هی عن صحة الصلاة و عدمها.
و لذا تری انه علیه السلام أجاب عن السؤال عن الصلاة فی المحمل، بأنه یصلی الرجل ثم تصلی المرأة مع کون ذلک شاقا علی المسافر و هذا من مبعدات حمل روایات التفصیل علی مراتب الکراهة، کما لا یخفی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 366
ثم ان تلک تحتمل وجوها:
(أحدها): التفصیل بالتقدیرات المذکورة التی ترجع إلی شی‌ء واحد، و هو کفایة الشبر من حیث السعة.
و یبعّده الروایات الدالة علی عدم جواز الصلاة معا فی المحمل مع ان الفصل بهذا المقدار حاصل غالبا فی أغلب المحامل، و کذا الروایة الدالة علی عدم جواز الصلاة فی زاویتی الحجرة إلّا إذا کان بینهما شبر لبعد کون الحجرة ضیقة بحیث یکون الفضل بین الزاویتین أقل من الشبرکی یسأل عن حکمه.
مضافا الی تبدیل الشبر بالمعجمة ب (الستر) بالمهملة مع التاء المنقوطة کما سمعت، و مضافا الی بعد صلاة الرجل و المرأة متلاصقا جنب أحدهما بجنب الآخر کی یحکم بعدم الجواز إلا فی صورة الفصل بلا شبر فظهر ان فی هذا الحمل مبعّدات.
(ثانیهما): الفصل بها من حیث الفصل بها من ارتفاع الحائل.
و یؤیّده الروایات الدالة علی جواز الصلاة فی صورة تقدمه و لو بصدره أو رکبتیه.
فعلی الأخیرین لا منافاة بین الاخبار، و علی الأوّل یحمل الأخبار المانعة علی الکراهة، غایة الأمر کلما کان قربهما أقلّ یکون الکراهة أشد.
فالأمر یدور بین حمل الروایات المفصلة علی الکراهة و بین حملها علی صورة التقدم و التأخر.
و منشأ الدوران کون المراد من (الحذاء) الوارد فی الاخبار، هل هو الحقیقی لیکون الفصل بهذا المقدار أیضا کذلک فیثبت الأوّل أو الأعم من الحقیقی و غیره، فیکون استثناء الفصل بمقدار الشبر أو الذراع
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 367
و نحوهما استثناء منقطعا فی مقابل الأوّل الذی یکون متصلا.
فمعنی قوله علیه السلام: فی روایة أبی بصیر- بعد سؤاله عن کون المرأة عن یمین الرجل: (لا، الا ان یکون بینهما قدر شبر أو ذراع) «1» انه لا یجوز الصلاة فی صورة المحاذاة الحقیقیة، لکن إذا لم تکن حقیقیة و کان الرجل متقدما و لو بشبر أو ذراع یکفی فی صحة الصلاة و اما إذا کان الاستثناء متصلا یصیر المعنی لا بأس بها إذا کان بینه و بینها قدر شبر.
(و بعبارة أخری): الأدلة المفصلة و لو کانت بحسب الحکم ناصّة فی الجواز الا انها من حیث الموضوع لا تکون کذلک کما ان أدلة المنع بالعکس فإنها ناصّة من حیث الموضوع ظاهرة من حیث الحکم.
فالأمر یدور بین التصرف فی موضوع المجوزة أو التصرف فی حکم المانعة و المرجع فی تشخیص أحدهما العرف، هل یحکمون بالأوّل أو الثانی؟ و المسألة بعد محل اشکال.
و علی تقدیر عدم إحراز ظهور أحد الحملین فهل یرجع الی إطلاق أدلة المنع أو الی أصالة البراءة؟ وجهان.
و حاصل الکلام علی نحو الاختصار ان المسألة ینظر فیها الأقوال و اخری الروایات اما الأول: فنقول: انها غیر معنونة فی کلمات العامة لعدم ذکرها فی مسائل الخلاف بینهم و بین الإمامیة فی الکتب المعدة لنقل موارد الخلاف بینهم، مثل الخلاف للشیخ أبی جعفر الطوسی رحمه اللّٰه، و الناصریات و الانتصار للسید المرتضی رحمه اللّٰه، و الغنیة
______________________________
(1) الوسائل، باب 5، حدیث 3- 4 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 427.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 368
لابن زهرة، و المنتهی للعلّامة.
نعم هذه المسألة معنونة بینهم فی مسألة سنة الموقف فی صلاة الجماعة، و لم یصل إلینا من کلمات الإمامیة قبل السید المرتضی رحمه اللّٰه الا من کان دأبه نقل کلمات الأئمة بصورة الفتوی.
و الشیخان رحمهما اللّٰه و من تبعهما قد منعوا من صحة الصلاة فی صورة المحاذاة أو التقدم و ابن إدریس- و ان افتی بالجواز- الا ان طریقته فی الفقه غیر طریقة القدماء و ان کان موافقا للمرتضی رحمه اللّٰه تقریبا.
و اما الثانی، فإحدی روایتی أبی بصیر و محمد بن مسلم «1» واردتان فی المتزاملین و المحمل مع ان المسألة مما کانت عامة البلوی و ان کانت لم تبلغ من حیث کثرة الابتلاء مثل مرتبة الأذان و الإقامة و لذا قلنا فی محله: انهما لو کانتا واجبتین لکان وجوبهما بدیهیا عند المسلمین.
و کیف کان فروایات المنع مؤیّدة بروایات الحاجب، و الساتر و الحاجز، و الحیطان، و الجدار.
و روایات الجواز مطلقا- علی تقدیر وجود الإطلاق- أو المفصلة الدالة علی عدم البأس فی صورة وجود الشبر أو الذراع أو قدر موضع رحل أو موضع رجل واردة فی مورد روایتی لوجود الفصل بالشبر، بل الذراع و الحجب بها.
فیدور الأمر بین حملها علی الکراهة علی اختلاف المراتب.
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 2، و باب 5 حدیث 2 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 433 و ص 427، علی الترتیب.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 369
أو یقال: ان روایات الشبر و الذراع تحمل علی ارادة الفصل بینهما من حیث التقدم و التأخر، لا من حیث الفصل مع مراعاة المحاذاة و یحمل روایات هشام بن سالم و ابن أذینة عن زرارة و جمیل و عمار، الدالة علی عدم البأس إذا کان الرجل متقدما برکبتیه أو کان سجودها مع رکوعه، أو کان متقدما و لو بصدره، أو إذا کانت تصیب ثوبه.
و مرجع جمیعها الی ان التقدم و لو کان یسیرا یکفی فی الخروج عن صدق المحاذاة فحینئذ یسقط روایات الجواز عن النصوصیة، فلا تحمل علی الجواز.
و علی تقدیر عدم ظهور فی إحداهما فاللازم الرجوع الی المرجحات و الترجیح مع المنع فتوی و روایة أیضا لکون روایة الجواز منحصرة فی ثلاثة أو أربعة أقسام.
(أحدها): روایة زرارة.
(ثانیها): روایة معاویة بن وهب (ثالثها): روایة جمیل «1».
(رابعها): روایة حریز «2».
هذا مضافا الی إمکان ان یقال: ان المنع مخالف للعامة لعدم تعرضهم للمسألة فی غیر سنّة الموقف المعنونة عند العامة فیمکن ان یقال
______________________________
(1) الوسائل باب 5 حدیث 9 و باب 6 حدیث 3 و باب 5 حدیث 6 و باب 6 حدیث 7 و باب 7 حدیث 2 من أبواب مکان المصلی ج 3/ 427 ..
(2) الوسائل باب 5 حدیث 8- 7- 6- 11 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 428- 429.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 370
ان الأرجح المنع و علی تقدیر عدم الأرجحیة فالفتوی بالجواز مشکلة.

تذنیب

المستفاد من الأدلة کون المحاذاة مبطلا لصلاة کلیهما، فإنها بحسب الواقع لا تخلو اما ان تکون الصلاتان صحیحتین أو فاسدتین أو إحداهما المعین صحیحة و الأخری فاسدة أو إحداهما غیر المعین کذلک، لا سبیل إلی الأوّل لمنافاته لمقتضی الأدلة و لا الی الثالث لعدم المعین، و لا الی الرابع لعدم وجودهما فتعین الثالث.

هنا مسألتان

(الاولی): یرتفع المنع الوضعی مطلقا بأمرین:

(أحدهما): تقدم الرجل علی المرأة، و قد اختلف التعابیر الواقعة فی الاخبار.
(فتارة): قیده بقوله علیه السلام: (إذا صلت خلفه فلا بأس و ان کانت تصیب ثوبه) «1» کما فی روایة عمار، و هو محتمل لوجهین:
أحدهما: ان یکون المراد أصابتها لثوبه فی حال القیام.
و ثانیهما: أصابتها له فی حال السجود، فعلی الأوّل لا یلزم تأخرها عنه بتمام بدنها، و علی الثانی یلزم ذلک.
(و اخری): قیده بقوله علیه السلام: (إذا کان سجودها مع رکوعه
______________________________
(1) الوسائل باب 7 حدیث 1 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 430.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 371
فلا بأس) کما فی مرسلة ابن بکیر «1» و بعد معلومیة عدم ارادة تقدم رکوعه علی سجودها بالمعنی المصدری یحمل علی اراده کون مسجدها محاذیا لموضع رکوعه، و هذا أقلّ تأخرا من الأوّل بناء علی ثانی احتمالیه.
و (ثالثة): قیده بقوله علیه السلام: (إذا کان سجودها مع رکبتیه) کما فی روایة هشام بن سالم «2».
و هذا أیضا یحتمل وجهین:
أحدهما: ان یکون المراد أن الرجل إذا رکع یکون موضع رکوعه محاذیا لموضع سجودها.
ثانیهما: ان یکون المراد کون موضع رکبتیه حال السجود محاذیا لموضع سجودها.
(و رابعة): قیده بقوله علیه السلام: (ان یکون قدامها و لو بصدره) کما فی روایة عمر بن أذینة عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام «3»، و هذا أقل تقدما من الکل بناء علی ان یکون المراد تقدم صدره عرضا لا طولا بمعنی ان یکون الرجل بمقدار صدره متقدما علی المرأة و الا یکون متحدا مع غیر الاولی تقریبا.
و لا یبعد اتحاد الثلاثة الأخیرة و رجوعها إلی أمر واحد، و هو کفایة التقدم فی الجملة، غایة الأمر اختلافها بحسب المصادیق و تحمل روایة عمار أیضا علی أحد المصادیق و لا یبعد ذلک و ان کان الأحوط
______________________________
(1) الوسائل باب 7 حدیث 5 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 430.
(2) الوسائل باب 5 حدیث 9 من أبواب مکان المصلی ج 2 ص 428.
(3) الوسائل باب 6 حدیث 2 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 430.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 372
اختیار مفاد روایة عمار علی الاحتمال الأوّل.
(و ثانیهما) «1» الفصل بالحاجب، و هو أیضا علی اختلاف التعابیر الواردة فی الأخبار یکفی فی رفع المنع الوضعی، مثل الحاجب و الستر و الحاجز و الجدار مطلقا، و الحیطان کذلک «2».
نعم لا یکفی کونه حاجزا فی حال السجود فقط دون الرکوع و الجلوس و القیام.

(الثانیة): قد عرفت ان المستفاد من الأدلة، بطلان صلاتیهما معا

لا بمعنی انهما یتحققان أوّلا آناً ما ثم یبطل فی الآن الثانی کما فی الجواهر، و ذلک انه انما یحتاج الیه فیما إذا دل الدلیل القطعی علی اعتبار کون المتصف بالبطلان، هو الصلاة المتحققة کما فی أعتق عبدک عنّی حیث دل الدلیل علی صحة العتق و توقفه علی الملک فیلتزم بالملک آناً ما.
و اما فی مثل المقام لکون المتصف بالبطلان هو الصلاة المتحققة الصحیحة فهو أوّل الکلام بل «3» بمعنی عدم تحققهما معا و عدم صیرورتهما صلاة فی الرتبة الواحدة کما لا یخفی.
فحینئذ لو شرع أحدهما فی الصلاة ثم شرع الآخر فهل یبطل صلاة المتأخر فقط أم المتقدم أیضا؟ وجهان بل قولان.
ففی الجواهر اختار الثانی استنادا إلی روایة أبی بصیر و محمد بن مسلم و عبد اللّٰه بن أبی یعفور «4» فإنها دالة بإطلاقها علی ان صلاة
______________________________
(1) عطف علی قوله مد ظله: أحدهما تقدم الرجل.
(2) لاحظ الوسائل باب 8 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 431.
(3) استدراک من قوله مد ظلّه: لا بمعنی انهما یتحققان، إلخ.
(4) الوسائل باب 10 حدیث و باب 5 حدیث 2 و 5 من أبواب مکان المصلی ج 3 ص 433 و 427- 428 علی الترتیب.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌1، ص: 373
کل واحد منهما فی صورة فرض المحاذاة، أو تقدم المرأة علی الرجل باطلة من دون تقیید بکون أحدهما آخذا فی الصلاة متقدما أو شرعا معا.
و فیه ان غایة مفاد الروایات عدم صحة صلاتیهما معا بمعنی انهما لو أرادا صحة صلاتیهما فلیصل أحدهما أوّلا ثم الآخر ثانیا، و اما فی غیر هذه الصورة فلا تعرّض فیها للصحة مطلقا، و لا البطلان، و لا صحة إحدیهما و بطلان الأخری.
و من هنا یظهر الجواب عما عن جامع المقاصد کما عن الجواهر من أن «1».
______________________________
(1) الی هنا جفّ قلمی فی تقریر بیانه قدس سرّه فی هذه المسألة فالمناسب نقل ما فی الجواهر تتمیما لها، قال فی الجواهر ج 8 ص 313 ما لفظه: و علی کل حال فقد ظهر لک من ذلک کله انه لا محیص عن القول بالکراهة کما انه یظهر لک من التأمل فیه، وجه النظر فیما أطنب فیه فی الحدائق من ترجیح المنع.
و الظاهر ان المدار فی الکراهة أو المنع صحة الصلاتین لو لا المحاذاة فلا عبرة بالفاسدة لفقد طهارة مثلا، اما بناء علی انها اسم للصحیح فواضح، و اما علی الأعم فلأنها المنساقة إلی الذهن فی أمثال هذه المقامات بل هی المسئول عن صحتها و فسادها فی النصوص السابقة، فإطلاق الأدلة المقتضی صحة المقارنة لها الفاسدة بحالها بلا معارض.
و منه یظهر ضعف احتمال التعمیم فی جامع المقاصد و غیره لإطلاق اسم الصلاة علی الصورة غالبا، و لامتناع تحقق الشرط عند بطلان الصلاتین، و لا یجدی التخصیص بقید لولاه.
و فیه ان الإطلاق لا ینفی الانسباق فی خصوص المقام و انهما عند الصحة لولاه تنعقدان ثم تبطلان، و لا تنعقدان عند البطلان، فلا تبطل الصحیحة منهما، بل هو عند التأمل مرجعه إلی المغالطة.
کالمحکی عن بعضهم من المناقشة فی أصل الحکم، بان المانع اما صورة الصلاة، و هو باطل لعدم اعتبار الشارع ایّاها، و اما الصحیحة، و هو باطل و الا لاجتمع الضدان أو ترجیح أحد طرفی الممکن بلا مرجح، ضرورة عدم کون الشرط، الصحة، بل هو عدم البطلان بسبب آخر و معناه الصحة علی تقدیر عدم المحاذاة و التقدم.
و ما أشبه هذه المناقشة بما وقع لأبی حنیفة فی الاستدلال علی دعواه من اقتضاء النهی فی الصلاة الصحة؟ فلا ینبغی وقوع مثلها بعد وضوح المراد.
________________________________________
بروجردی، آقا حسین طباطبایی، تقریر بحث السید البروجردی، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

الجزء الثانی

[تتمة کتاب الصّلاة]

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الاهتمام بالصّلاة

محمد بن علیّ و غیره، عن ابن فضّال، عن المثنّی، عن أبی بصیر قال: دخلت علی أمّ حمیدة أعزّیها بأبی عبد اللّٰه علیه السلام فبکت و بکیت لبکائها، ثمّ قالت: یا أبا محمد لو رأیت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عند الموت لرأیت عجبا، فتح عینیه ثمّ قال:
اجمعوا کلّ من بینی و بینه قرابة، قالت: فما ترکنا أحدا إلّا جمعناه، فنظر إلیهم ثمّ قال: انّ شفاعتنا لا تنال مستخفّا بالصلاة «1»
______________________________
(1) الوسائل باب 6 حدیث 11 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها إلخ، ج 3 ص 17.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 4

[مقدمة المقرر]

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم الحمد للّٰه الّذی خلق فسوّی، ثمّ أرسل رسله بالبیّنات فبیّن و هدی و الصلاة و السلام علی جمیع الأنبیاء و المرسلین لا سیّما خاتم النبیّین و شفیع المذنبین و رحمة للعالمین محمّد بن عبد اللّٰه القرشی و الهاشمی التهامی الّذی أنزل اللّٰه علیه القرآن الذی فیه آیات بینات للعالمین.
و علی وصیّه و وزیره و خلیفته أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب الّذی لولاه لم یعرف المؤمنون بعده.
و علی أولاده المعصومین الأحد عشر الّذین ختم بهم بوصیّ الأوصیاء الإمام الثانی عشر الحجّة بن الحسن العسکری (عج) صلوات اللّٰه علیهم أجمعین.
(و بعد) فانّ من نعم اللّٰه تعالی علیّ- و ان کان نعمه لا تعدّ و لا تحصی- أن وفّقنی لدرک حضور مجلس بحث سیّد و مربّینا الأستاذ الأکبر و المولی الأفخم الأعظم الآیة فی العلم و العمل و الزهد فی هذه الدنیا الدنیّة آیة اللّٰه العظمی المرجع الدینی الأعظم منذ خمسة عشر عاما بالحوزة المقدّسة العلمیّة الّتی أسّسها مؤسّسها المرجع الدینی آیة اللّٰه العظمی الحاج الشیخ عبد الکریم الحائری (قده) أعنی الحاجّ آقا حسین الطباطبائی البروجردی (قده) المتوفّی 1380 الهجری القمری.
و کان (قده) بحرا موّاجا جامعا بین صفتی التتبّع و التحقیق،
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 5
و قلّما یتّفقان فی فقیه واحد فارتویت من ماء عذبه بقدر سعة ما أودعه فی وجودی من القابلیّة و الظرفیّة.
فوفّقت- بحمد اللّٰه- للاستفادة من بیاناته قدس سرّه به:
1- نبذة من أحکام الوصیّة.
2- نبذة من أسباب الضمان و منجزات المریض و نبذة من أحکام الغصب.
3- نبذة- فی الأصول- من أوّل مشتقّات الکفایة إلی آخر بحث حجّیة الإجماع.
4- نبذة من بحثه فی صلاة الجمعة و المسافر و أوقات الصلاة و غیرها.
فوفّقت بحمد اللّٰه لتقریر المذکورات ثم جدّدت النظر بعد ارتحاله- قدس سرّه- قریبا من ثلاثین سنة فوفّقت بحمد اللّٰه- بقدر وسعی لترتیبها و علّقت علیها مواضع الأحادیث إلّا ما زاغ عنه البصر- و بعض التوضیحات و التعلیقات.
و ها ان الذی بین یدیک هو تقریر بحثه فی الأذان و الإقامة و النیة و القیام و تکبیرة الإحرام و النوافل و صلاة الجمعة و المسافر.
أسأل اللّٰه تعالی أن یجعله ذخرا لی فی یوم لا ینفع مال و لا بنون الّا من أتی اللّٰه بقلب سلیم، و یجعله أداء لبعض حقوق سیّدی الأستاذ المعظّم.
اللّٰهم صل علی محمد و آل محمد لا إله إلّا اللّٰه
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 7

[القسم الأوّل من الکتاب]

اشارة

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

فصل فی الأذان و الإقامة «1»

[فصل فی شرعیتهما و استحبابهما]

اشارة

اعلم انه قد أشیر فی القرآن المجید إلی الأذان الذی هو الإعلام بالصلاة فی موضعین منه:
(أحدهما): قوله تعالی وَ إِذٰا نٰادَیْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ اتَّخَذُوهٰا هُزُواً وَ لَعِباً ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لٰا یَعْقِلُونَ «2».
(ثانیهما): قوله تعالی إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «3».
فان الظاهر أن النداء فی الآیتین أرید الأذان المتداول بین المسلمین، لعدم تعارف النداء بغیر الأذان فی زمن النبی صلی اللّٰه علیه و آله.
و یدل علیه عدم وصول غیر الأذان من الأمور التی یمکن ان یناط بها للصلاة کالناقوس مثلا و نحوه.
و لا یخفی ان تشریع الأذان بل الإقامة أیضا للنداء کما یومئ الیه
______________________________
(1) أقول: قد وفقت بهذا التقریر فی مورخة 20 ذی حجة الحرام سنة 1371 ه ق بحمد اللّٰه و منه.
(2) سورة المائدة، الآیة 58.
(3) سورة الجمعة، الآیة 9.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 8
فصولهما کالحیعلات الثلاث، فإن الأذان لنداء الغائبین، و الإقامة لتنبیه الحاضرین و توجیههم نحو الصلاة.
(لا یقال): انه لو کان کذلک لما شرّعا للمنفرد لعدم اعلام لأحد و لا تنبیه له.
(فإنه یمکن ان یقال): ان أصل تشریعهما فی صلاة المنفرد لتأسیس الجماعة کما یشیر إلیه الأخبار «1». الدالة علی ان المصلی إذا اذن و اقام صلی خلفه صفان من الملائکة و إذا أقام صلی خلفه صف واحد.
فصلاة المنفرد و لو کانت فرادی صورة و لکنها فی الحقیقة انعقدت جماعة، فالأذان و الإقامة فیها لتأسیس الجماعة المعنویة، فعلم ان الإقامة أیضا فیها نوع من النداء أیضا، و یؤیده إطلاق المؤذن و المقیم
______________________________
(1) مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن یحیی الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: إذا أذنت فی أرض فلاة و أقمت صلی خلفک صفان من الملائکة، و ان أقمت و لم تؤذن صلی خلفک صف واحد.
و ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:
إذا أذنت و أقمت صلی خلفک صفان من الملائکة، و إذا أقمت صلی خلفک صف من الملائکة.
و ما رواه الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده، عن العباس بن هلال عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: من أذن و اقام صلی خلفه صفان من الملائکة، و من صلی بإقامة بغیر أذان صلی خلفه صف عن یمینه واحد، و عن یساره واحد، ثم قال: اغتنم الصفین، و غیرها من الاخبار، فراجع الوسائل باب 4 من أبواب الأذان و الإقامة، ج 4 ص علی پناه الاشتهاردی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 9
فی بعض الاخبار «1».
و یؤیده أیضا ان الإقامة شرّعت للنداء، زیادة قوله: (قد قامت الصلاة) مرّتین، فکأنها لأجل ان الغالب اشتغال المجتمعین بالأمور الغیر المربوطة بالصلاة، توجّهوا ثانیا بلفظ یدل علی ان الصلاة قد أقیمت و حان وقت شروعها، لکی یتوجهوا نحو الملک القهار.
هذا مضافا الی ان الحضور عند سلطان السلاطین من دون تهیئة و مقدمة و توطین النفس قبیح فشرّعت الإقامة لتهیئة النفس نحوه عزّ و جل و خضوعه لدیه.
و بالجملة فتوهم انهما من الأمور التعبدیة التی لم یعلم وجه تشریعهما و انهما کسائر الأذکار الواجبة أو المستحبة فی نفس الصلاة
______________________________
(1) مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده عن الحسین بن فضالة عن حسین بن عثمان عن ابن مسکان عن ابن أبی عمیر قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یتکلم فی الإقامة؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الکلام علی أهل المسجد الّا ان یکونوا قد اجتمعوا من شتی و لیس لهم امام، فلا بأس ان یقول بعضهم لبعض:
تقدم یا فلان، الوسائل، باب 10 حدیث 7 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 629.
فان التفریع بقوله علیه السلام: فإذا قال المؤذن، الی آخره مع ان السؤال قد وقع عن التکلم فی أثناء الإقامة یدل علی جواز إطلاق المؤذن علی المقیم کما لا یخفی علی العارف بأسالیب الکلام، علی پناه الاشتهاردی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 10
مما لا یخفی فساده علی من تأمل فی معانی فصولها الثلاثة و هی الحیعلات.
نعم من لم یکن من أهل لسان العرب، یمکن ان یتوهم هذا لعدم اطلاعه علی معانیها، فلو قیل بالفارسیة: (بشتابید به نماز بشتابید بنماز، الی آخره) لم یشک أحد ممن یکون عارفا بهذا اللسان ان غرض المشرع توجیه المسلمین نحو الصلاة لا انه عبادة مستقلة کسائر العبادات، کما لا یخفی.

و من هنا یظهر انهما لا تکونان جزءین للصلاة بحسب أصل التشریع،

بل تکونان خارجین عن حقیقة الصلاة، فلا یکون لها وجوب شرطی، و إثبات الوجوب التکلیفی المستقل أیضا مشکل بل فی الاخبار ما یدل علی خلافه، کالأخبار الدالة علی حضور الصف أو الصفین عند تحققهما أو أحدهما «1».
و کبعض الأخبار الواردة فی نسیان الأذان و الإقامة، مثل ما رواه الشیخ علیه الرحمة بإسناده، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن عبید بن زرارة، عن أبیه قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل نسی الأذان و الإقامة حتی دخل فی الصلاة؟ قال: فلیمض فی صلاته فإنما الأذان سنة «2».
فان الظاهر ان المراد من قوله علیه السلام: (فإنما الأذان سنة) هو سنة النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و هو أعم من الإقامة کما أشرنا إلیه من جواز إطلاق الأذان علی الإقامة.
______________________________
(1) الوسائل باب 4 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 619.
(2) الوسائل باب 29 حدیث 1 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 656.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 11
و قد یتوهم ان المراد من السنة هو سنة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و هی فی مقابل الفرض کما أطلقت لفظة (السنة) بهذا المعنی فیما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین، عن صفوان، عن عبد اللّٰه بن بکیر، عن عبید بن زرارة، قال:
قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجود الأخیر؟ فقال: تمت صلاته، و اما التشهید سنة فی الصلاة الحدیث «1».
و ما رواه فی الکافی، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیوب، عن ابن بکیر عن عبید بن زرارة، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: سألته عن رجل صلی الفریضة، فلما فرغ و رفع رأسه من السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة أحدث؟ فقال: اما صلاته فقد مضت و بقی التشهد، و انما التشهد سنة فی الصلاة، الحدیث «2».
و غیرها من الاخبار الواردة فی التشهد و فی السجدة أیضا «3».
و لکنه فاسد:
(أوّلا): فإن الظاهر من لفظ (السنة) ما هو فی مقابل الفریضة.
(و ثانیا): علی تقدیر ارادة المعنی المذکور من السنة، فعدم ذکرهما معا فی القرآن، محل نظر، بل منع لما ذکرنا من ان الآیتین إشارتان إلی الأذان، نعم لو أرید ان الأذان لم یذکر تفصیلا فی
______________________________
(1) الوسائل باب 13 حدیث 2 من أبواب التشهد، ج 4 ص 1001
(2) المصدر، الحدیث 4.
(3) راجع الباب المذکور.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 12
القرآن، فهو حق الا انه منقوض بکثیر من الفرائض التی هی بجعل الشارع المقدس مع عدم ذکرها فی القرآن مفصلة بل أشیر إلیها علی نحو الإجمال «1».
(و ثالثا): انهما أیضا مجعولان بجعل الهی کما ورد فی الاخبار «2» الدالة، و حفظ علیه السلام، و تعلیمه لبلال مؤذن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله.
(و رابعا): لا یناسب حمل قوله علیه السلام، فی خصوص المقام السنة بذلک المعنی المذکور، لعدم المناسبة حینئذ للتعلیل لعدم وجوب الإعادة کما لا یخفی.
هذا مضافا الی عدم أصل وصفها للوجوب حیث انهما مجعولان لغرض لا یجب و هو الجماعة.
و الی انهما لو کانا أو أحدهما واجبین مع عموم البلوی بها لاحتیاج أکثر المسلمین الی فعلهما کل یوم أو لیلة خمس مرات، لوجب
______________________________
(1) کبیان أصل وجوب الصلوات و بیان أوقاتها و بیان رکوعها و سجودها.
(2) مثل ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینة، عن زرارة أو الفضیل، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: اسری برسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله الی السماء فبلغ البیت المعمور و حضرت الصلاة، فأذن جبرئیل و اقام فتقدم رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و صفّ الملائکة و النبیون علیهم السلام خلف محمد صلی اللّٰه علیه و آله و سلم، الوسائل باب 1 حدیث 1 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 612.
و بالإسناد عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: لما هبط جبرئیل علیه السلام بالأذان علی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کان رأسه علی حجر علیّ علیه السلام فأذن جبرئیل و اقام فلما انتبه رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال: یا علیّ سمعت؟ قال: نعم، قال: حفظت؟ قال: نعم، قال: ادع بلالا فعلمه فدعا علیّ علیه السلام بلالا فعلمه، الوسائل باب 1 حدیث 2 ص 612 من أبواب الأذان و الإقامة، و غیرها من الاخبار.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 13
عقلا علی الشارع بیان وجوبهما بأبلغ وجه، و لا یکتفی بهذا البیان الذی لا یکون منشأ للظهور فضلا عن الصراحة التی تلزم فی مثل المقام بل ظاهر فی عدم الوجوب کما أشرنا إلیه من الاخبار الدالة علی اقتداء الملائکة صفا واحدا أو اثنین.
و الی «1» ما قد یقال «2» من استصحاب عدم الجعل علی نحو الوجوب- بعد فرض کونهما غیر واجبین فی أول الإسلام کما أشرنا إلیه من اخبار تعلیم علیّ علیه السلام الأذان و الإقامة لبلال مؤذن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله.
و کیف کان فالأقوی عدم الوجوب مطلقا، جماعة کانت أو فرادی جهریة کانت الصلاة أم إخفاتیة، للرجال و النساء، هذا.

و لکن فی المسألة أقوال أخر

لا بأس بنقلها، قال الشیخ علیه الرحمة: ص 34 الطبعة الحجریة مسألة 28: الأذان و الإقامة سنتان
______________________________
(1) عطف علی قوله مد ظله: الی عدم الأصل و قوله: إلی أنها.
(2) القائل هو الفقیه المحقق الحاج آقا رضا الهمدانی فی مصباح الفقیه، و هو ظاهر کلام الشیخ رحمه اللّٰه أیضا فی النهایة حیث قال: و من ترکهما فلا جماعة، فتأمل، علی پناه الاشتهاردی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 14
مؤکدتان فی صلاة الجماعة، و فی أصحابنا من قال: هما واجبان فی صلاة الجماعة، و قال الشافعی: هما سنتان مؤکدتان فی صلاة الجماعة مثل قولنا، و قال أبو سعید الإصطخری من أصحابه: انهما فرض علی الکفایة، و یجب ان یؤذن حتی یظهر الأذان لکل صلاة، فإن کانت قربة فیجزی أذان واحد فیها، و ان کان مصر فیه محالّ کثیرة اذن فی کل محلة حتی یظهر الأذان فی البلد، و ان اتفق أهل القریة أو البلد علی ترک الأذان قوتلوا حتی یؤذنوا، و قال باقی أصحابه: لیس ذلک مذهب الشافعی، و لا یعرف له ذلک، و قال داود: هما واجبان، و لا یعید الصلاة من ترکهما، و قال الأوزاعی: یعید الصلاة فی الوقت، و ان فات الوقت فلا یعیدها، و قال عطاء: ان نسی الإقامة أعاد الصلاة (انتهی).
قوله رحمه اللّٰه: (و فی أصحابنا من قال: هما واجبان) یحتمل ان یکون المراد الوجوب النفسی و یحتمل الوجوب الشرطی فیبطل الصلاة بترکهما.
و اما قول الإصطخری فلعله ناظر الی ان الأذان لما کان من شعائر الإسلام ففی کل قریة تحقق، یعرف إسلام أهل تلک القریة فلذا لو ترکوا جمیعا قوتلوا علیه، و مرجع هذه المقاتلة هو المقاتلة علی أصل الإسلام، و الا فلا ارتباط لمثل هذا الحکم بترک مثل الأذان.
و قال العلامة علیه الرحمة فی المختلف ص 87: مسألة أوجب الشیخان رحمهما اللّٰه تعالی الأذان و الإقامة فی صلاة الجماعة، و اختاره ابن البراج و ابن حمزة و أوجبهما السید المرتضی رحمه اللّٰه فی الجمل علی الرجال دون النساء فی کل صلاة جماعة فی سفر أو حضر، و أوجبهما
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 15
علیهم فی سفر و حضر فی الفجر و المغرب و صلاة الجمعة، و أوجب الإقامة خاصة علی الرجل فی کل فریضة، و قال ابن الجنید: الأذان و الإقامة واجب علی الرجال للجمع و الانفراد، و السفر و الحضر، فی الفجر و الجمعة یوم الجمعة، و الإقامة فی باقی الصلوات المکتوبات التی تحتاج الی التنبیه علی أوقاتها، و جعلهما أبو الصلاح شرطا «1» و للشیخ رحمه اللّٰه قول آخر ذهب إلیه فی الخلاف: انهما مستحبان لیسا بواجبین فی جمیع الصلوات جماعة صلیت أو فرادی، و هو الذی اختاره السید المرتضی فی المسائل الناصریة، قال السید: اختلف أصحابنا فی الأذان و الإقامة، فقال قوم: انهما من السنن المؤکدة و جمیع الصلوات و لیسا بواجبین و ان کان فی صلاة الجماعة، و فی الفجر و المغرب و صلاة الجمعة أشدّ تأکیدا، و هذا الذی اختاره و اذهب الیه، و ذهب بعض أصحابنا إلی انهما واجبان علی الرجال خاصة دون النساء فی کل صلاة جماعة، فی سفر أو حضر، و یجبان علیهم جماعة و فرادی فی الفجر و المغرب و صلاة الجمعة و الإقامة- دون الأذان- تجب فی باقی الصلوات المکتوبات، و جعل فی الجمل قول الناصریة روایة، و قال ابن أبی عقیل: من ترک الأذان و الإقامة متعمدا بطلت صلاته إلا الأذان فی الظهر و العصر و العشاء الآخرة، فإن الإقامة مجزیة عنه، و لا اعادة فی ترکه، فأما الإقامة فإن ترکها متعمدا بطلت صلاته و لیس علیه الإعادة.
و الحق عندی اختیار الشیخ فی الخلاف و المرتضی فی المسائل
______________________________
(1) هو ظاهر کلام الشیخ رحمه اللّٰه أیضا فی النهایة حیث قال: و من ترکها فلا جماعة- علی پناه الاشتهاردی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 16
الناصریة، و هو مذهب ابن إدریس و سلّار.
(لنا) الأصل عدم الوجوب و براءة الذمة (الی ان قال):
و فی الصحیح عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل نسی الأذان و الإقامة حتی دخل فی الصلاة؟ قال: فلیمض فی صلاته، فإنما الأذان سنة «1».
و الاستدلال بهذا الحدیث یتوقف علی مقدمات:
(الاولی): ان لفظة (انما) للحصر بالنقل عن أهل اللغة.
و لان لفظه (ان) للإثبات و (ما) للنفی حالة الانفراد، فکذا حالة الترکیب، و الا لکان ترکیب اللفظ مع غیره مخرجا له عن الحقیقة و هو باطل قطعا.
(فاما) ان یتواردا علی محل واحد، فیلزم التناقض المحال (أو) یکون الإثبات راجعا الی غیر المذکور، و باطلا اتفاقا، فیتعین العکس و هو الحصر بعینه.
(الثانیة) لفظة (السنة) مشترکة بین الندب و بین ما استفید من سنة النبی صلی اللّٰه علیه و آله ببیاناته، و المراد هنا الأوّل، لأنها المناسبة للحکم دون الثانی.
اختلف علمائنا علی قولین:
(أحدهما): ان الأذان و الإقامة سنتان فی جمیع المواطن و هو الذی اخترناه.
(و الثانی): انهما واجبان فی بعض الصلوات علی ما فصّلناه فالقول باستحباب الأذان فی کل المواطن و وجوب الإقامة فی بعضها
______________________________
(1) الوسائل باب 29 حدیث 1 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 656.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 17
خارق للإجماع و خرق الإجماع باطل إذا ثبت هذه المقدمات فنقول:
ثبت بمنصوص الحدیث ان الأذان مستحب فی کل المواطن عملا بالحصر، و إذا کان الأذان مستحبا فی کل موضع فکذا الإقامة، و الّا لزم خرق الإجماع (انتهی موضع الحاجة من کلامه رفع مقامه).
و الظاهر ان المراد من صلاة الجمعة فی کلام السید رحمه اللّٰه هو صلاة الظهر یوم الجمعة لا هی نفسها، لأنها داخله فی قوله رحمه اللّٰه: (فی کل صلاة جماعة و قد حکم بوجوبهما فی الجماعة).
و نظیره ما وقع فی کلام ابن الجنید رحمه اللّٰه و بعض أصحابنا و کذا فی کلام السید رحمه اللّٰه فی المسائل الناصریة، فإن المراد ما ذکرناه علی الظاهر.
ثم لا یخفی عدم الاحتیاج إلی المقدمة الثالثة فی مقام الاستدلال لما أشرنا إلیه سابقا من ان المراد بالأذان ما یعم الإقامة بقرینة السؤال.

فصل المشهور من زمن الشهید الأوّل ان الأذان علی قسمین:

اشارة

أذان الصلاة و أذان الإعلام یعنی الاعلام بدخول الوقت فقط.
و لا شبهة و لا خلاف فی مشروعیة الأوّل، و هل الثانی ثابت أیضا أم لا؟ بمعنی ان الشارع أمر به لإعلام الناس به لحضورهم للصلاة کذلک أمر به لاعلامهم بدخول الوقت مع قطع النظر عن حضورهم للصلاة
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 18
أو إتیانه لأجلها أم لا؟ قولان.
استدل للأوّل بوجوه:
(الأول): الاخبار الواردة فی فضل الأذان و انه کالمتشحط «1» بدمه فی سبیل اللّٰه «2».
______________________________
(1) لعل وجه هذا التعبیر ان الأذان قبل بیان النبی صلی اللّٰه علیه و آله لم یکن معهودا، بل المعهود فی ذلک الزمان استعمال آلات الأغانی و کأنه کان بدعة فی نظره بحیث یکون المؤذن فی معرض الخطر بالقتل أو الجرح أو کان الاعلام العلنی بالتوحید و بالنبوة کان سببا لوقوع المؤذن فی مقام الخطر، و اللهٰن العالم.
(2) الوسائل باب 2 حدیث 4 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 613 و متنه هکذا:
روی الشیخ بإسناده، عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن حسان، عن عیسی بن عبد اللّٰه، عن أبیه، عن جده، عن علی علیه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: للمؤذن فیما بین الأذان و الإقامة مثل أجر الشهید المتشحط بدمه فی سبیل اللّٰه قال: قلت: یا رسول اللّٰه انهم یجتلدون علی الأذان (و الإقامة خ ل) قال: کلا، إنه لیأتی علی الناس زمان یطرحون الأذان علی ضعفائهم و تلک لحوم حرمها اللّٰه علی النار.
و الاخبار المشار إلیها مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن یعقوب بن یزید، عن ابن أبی عمیر، عن معاویة بن وهب، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: من اذن فی مصر من أمصار المسلمین سنة وجبت له الجنة.
و عنه، عن احمد بن محمد، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن زکریا، صاحب السابری عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: ثلاثة فی الجنة علی المسک الأذفر، مؤذن أذن احتسابا، و امام قوم و هم به راضون، و مملوک یطیع اللّٰه و یطیع موالیه.
و غیرهما من الاخبار المشتملة علی ذکر ثواب عظیم و أجر جزیل فراجع الوسائل باب 1، 2، 4 من أبواب الأذان.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 19
و فیه: انه لا دلالة فیها علی استحباب خصوص أذان الاعلام و انما تدل علی مطلوبیة الأذان و محبوبیته و ترتب المثوبات العظیمة علیه، و من الممکن کون تلک الأمور لأجل اعلامه للناس بحضور الصلوات لا لدخول الوقت فقط.
و بالجملة لا ظهور فیها علی المدعی بمعنی انه لو فرض عدم ارادة نفس المؤذن إتیان الصلاة، کانت دالة علی استحبابه أیضا، فلا دلالة فیها، بل فصول الأذان دالة علی ما هو مجعول لأجله مثل الحیعلات فلو أرید من هذه الکلمات الاعلام بدخول الوقت لکان لغوا، و خفائه علینا لأجل انا لسنا من أهل لسان العرب و مأنوسین بلغتهم، و الّا لا یفهم من هذه الفصول إلّا الإعلام بدخول وقت الصلاة و التحریض علی الحضور لها.
(الثانی): الاخبار الواردة فی جواز الاعتماد بأذان المؤذن الثقة «1» فلو لم یکن الأذان للإعلام بدخول الوقت لم یکن له وجه.
(و فیه): ان غایة مفاد تلک الاخبار انه لم یدخل الوقت لم یجز الأذان و لم یشرع، اما انه بعد دخول الوقت لأجل الإعلام به أو للحضور للصلاة فلا.
______________________________
(1) الوسائل باب 3 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 618.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 20
(الثالث): الاخبار الواردة «1» علی انه کان لرسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله مؤذنان أحدهما یؤذن قبل الوقت، و الآخر بعده فأمره بعدم جواز الأکل عند أذان الثانی دون الأوّل.
(و فیه) ان الأمر بعدم جواز الاعتماد باعتبار أنه یؤذن قبل دخول الوقت لا یوجب کونه بعد دخوله مستحبا لأجله کما لا یخفی.
(الرابع): ما عن الحدائق، و هو المعروفیة بین المسلمین فی کل عصر و مصر.
(و فیه) انه ان کان المراد ان نفس المعروفیة من دون استناد الی المعصوم علیه السلام دلیل علی المدعی ففیه ما لا یخفی، و ان أرید السیرة المستمرة إلی زمن المعصوم علیه السلام، ففیه انه لم یحرز اتصال هذه السیرة إلی زمانه علیه السلام.
هذا مع ان ادعاء السیرة علی کون أذانهم لأجل الإعلام بدخول الوقت فقط من دون اعلام بحضور وقت الصلاة و تحریضهم علیها، فیه ما لا یخفی.
و بالجملة لا دلیل علی استحباب أذان الإعلام بدخول الوقت فقط من دون إرادة اعلام بحضور وقت الصلاة، نعم لا بأس به رجاء.

مسألة 1- استحباب الأذان و الإقامة ثابت لخصوص الصلوات الیومیة

و اما استحبابهما لغیرها من الصلوات الواجبة أو المندوبة فلا یشرعان مطلقا.

مسألة 2- هل یستحب الجهر بالأذان للمرأة أیضا

إذا لم یکن هناک أجنبی یسمع صوتها أم لا؟ وجهان.
______________________________
(1) الوسائل باب 8 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 625.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 21

فصل فی کیفیة الأذان و الإقامة

اشارة

و اعلم ان فی هذا البحث جهات من الاختلاف:
(الاولی): فی الترجیع.
(الثانیة): فی التثویب.
(الثالثة): فی فصولهما.
و محصّلها یرجع الی أمرین: (أحدهما): الاختلاف فی نوع الفصول (الثانی): فی عددها و هو الاختلاف فی عدد التکبیرات أوّلا و آخرا (الثالث): فی عدد التهلیلات.
و الاختلاف فی نوع الفصول فی موارد ثلاثة: (أحدهما): فی الترجیع (ثانیها): فی التثویب (ثالثها): فی قول حیّ علی خیر العمل هذا مجمل الکلام فی موارد الاختلاف.

[فی الترجیع]

إذا عرفت هذا فلا بأس بالإشارة إلی نقل أقوال العامة فی خصوص التثویب و الترجیع و ان لم یکن بهما قائل خصوصا الأوّل، الّا نادرا.
قال الشیخ رحمه اللّٰه فی الخلاف ص 34 مسألة 30: لا یستحبّ التثویب فی حال الأذان و لا بعد الفراغ منه، و هو قول القائل:
(الصلاة خیر من النوم) فی جمیع الصلوات، و للشافعی فی خلال الأذان قولان: (أحدهما): انه مسنون فی صلاة الفجر دون غیرها من الصلوات (و الثانی): انه مکروه مثل ما قلناه و کرهه فی الأم و استحبه فی مختصر البویطی، و قال أبو إسحاق: فیه قولان، و الأصح الأخذ
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 22
بالزیادة، و رووا ذلک عن علی علیه الصلاة و السلام و به قال مالک و سفیان و احمد و إسحاق، و قال محمد بن الحسن فی الجامع الصغیر کان التثویب الأوّل بین الأذان و الإقامة (الصلاة خیر من النوم) ثم أحدث الناس بالکوفة: (حیّ علی الصلاة حی علی الفلاح) بینهما و هو حسن، و اختلف أصحاب أبی حنیفة، فقال الطحاوی فی اختلاف الفقهاء مثل قول الشافعی، و قال أبو بکر الرازی: التثویب لیس من الأذان و اما بعد الأذان و قبل الإقامة فقد کرهه الشافعی و أصحابه و سنذکر لک و منهم من قال: یقول: حیّ علی الصلاة حیّ علی الفلاح.
(دلیلنا): علی نفیه فی الموضعین أن إثباته فی خلال الأذان و بین الإقامة یحتاج الی دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه.
و أیضا علیه إجماع الفرقة.
و أیضا قال الشافعی فی الأمّ: أکرهه، لأن أبا محذورة لم یذکره و لو کان مسنونا لذکره أبو محذورة، لانه مؤذّن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم مع ذکره لسائر فصول الأذان.
و روی عن بلال انه اذن ثم جاء الی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یؤذنه بالصلاة، فقیل له: ان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله نائم فقال بلال: الصلاة خیر من النوم مرّتین «1».
ثم قال: مسألة 131: التثویب فی الأذان إلّا العشاء الآخرة بدعة، و به قال جمیع الفقهاء الا انهم قالوا: لیس بمستحب و لم یقولوا بدعة، و قال الحسن بن صالح بن حیّ: انه مستحب فیه و فی الفجر علی حد واحد، (دلیلنا): ما قلنا فی المسألة الاولی سواء.
______________________________
(1) سنن ابن ماجة ج 1 ص 237 رقم 716 و السنن الکبری ج 1 ص 422 و مستدرک الحاکم ج 1 ص 422 و المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 472 و کنز العمال ج 8 ص 356 حدیث 23246- 23249.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 23
ثم قال: مسألة 32- لا یستحب الترجیع فی الأذان، و هو تکرار الشهادتین مرتین أخریین، و به قال أبو حنیفة، و قال الشافعی یستحب ان یقول: اشهد ان لا إله إلّا اللّٰه مرتین، و اشهد انّ محمدا رسول اللّٰه، مرتین، یخفض بذلک صوته ثم رجّع فیرفع صوته فیقول ذلک مرتین مرتین فی جمیع الصلوات.
(دلیلنا): إجماع الفرقة، و أیضا الأصل براءة الذمة، و استحباب ذلک یحتاج الی دلیل، و أیضا روی محمد بن عبد اللّٰه بن زید الأذان «1» و لم یذکر فیه الترجیع، و هو الأصل فی الأذان (انتهی کلامه رفع مقامه).
و محصّل جمیع الاختلاف و بیان الحق من الأقوال، ان نقول:
اما الترجیع فالمشهور انه عبارة عن الإتیان بالشهادتین أربعا أوّلا ثم الإتیان بها ثانیا کذلک بصوت أعلی من الأوّل، فعندنا و عند أبی حنیفة و أبی یوسف لا یجوز، و یجوز عند الشافعی و مالک و عند احمد التخییر.

و اما التثویب:

و هو عبارة عن زیادة (الصلاة خیر من النوم) بعد قوله: (حی علی خیر العمل) فأنکره الجمیع إلّا الشافعی، و هذان یرجعان الی نوع الفصول.

و اما الاختلاف الواقع فی عدد الفصول،

اشارة

فنقول

امّا الأذان

فالمشهور بیننا بل کاد ان یکون إجماعا ان عدد فصوله ثمانیة عشر فصلا.
و یدل علیه الاخبار الکثیرة «2» المعمول علیها.
______________________________
(1) راجع سنن أبی داود ج 1 ص 135 باب کیف الأذان.
(2) (منها): ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان، عن جماد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قال: یا زرارة تفتح الأذان بأربع تکبیرات و تختمه بتکبیرتین و تهلیلتین.
(و منها): ما رواه هو و الشیخ رحمهما اللّٰه، عن علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس، عن ابان بن عثمان، عن إسماعیل الجعفی، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا، فعدّ ذلک بیده واحدا واحدا، الأذان ثمانیة عشر حرفا، و الإقامة سبعة عشر حرفا.
(و منها): ما رواه الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب، عن احمد ابن الحسن، عن فضالة، عن سیف بن عمیرة، عن أبی بکر الحضرمی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، و کلیب الأسدی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام انه حکی لهما الأذان فقال: اللّٰه أکبر، اللّٰه أکبر، فقال اللّٰه أکبر اشهد ان لا إله إلّا اللّٰه، اشهد ان لا إله إلّا اللّٰه، اشهد انّ محمّدا رسول اللّٰه، اشهد ان محمّدا رسول اللّٰه، حیّ علی الصّلاة، حیّ علی الصّلاة، حیّ علی الفلاح، حیّ علی الفلاح، حیّ علی خیر العمل، حیّ خیر العمل، اللّٰه أکبر، اللّٰه أکبر، لا إله إلّا اللّٰه لا إله إلّا اللّٰه، و الإقامة کذلک.
و غیرها من الاخبار مع اختلاف یسیر فی بعض الفصول فراجع الوسائل باب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 642.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 24
نعم قد ورد الأخبار الدالة علی اختلاف عدد الفصول أوّلا و آخرا «1» و لکنها نادرة بمعنی عدم فتوی المشهور بها، مضافا الی إمکان حملها علی أقوال العامة.
______________________________
(1) مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی نجران، عن صفوان بن مهران الجمال، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: الأذان مثنی مثنی، و الإقامة مثنی مثنی، الوسائل باب 19 حدیث 4 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 643.
و عنه، عن فضالة، عن حسین بن عثمان، عن ابن مسکان، عن یزید مولی الحکم، عمّن حدثه، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال:
سمعته یقول: لأن أقیم مثنی مثنی أحب الیّ من ان أؤذّن و أقیم واحدا واحدا، الوسائل باب 20 حدیث 2، منها ص 649.
عنه، عن القاسم بن عروة، عن برید بن معاویة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: الأذان واحدا واحدا، الوسائل باب 21 حدیث 3 منها ص 650.
عنه، عن فضالة، عن معاویة بن وهب، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: الأذان مثنی مثنی و الإقامة واحدة واحدة، الوسائل باب 21 حدیث 1 منها ص 649.
و غیرها من الاخبار المحمولة اما علی التقیة أو علی الاستعجال أو علی السفر أو غیر ذلک من المحامل لعدم العمل علی طبق ظاهر واحد منها، کما ادعی الإجماع علی عدم العمل فی التهذیب، نعم یحتمل إسقاط بعض الفصول فی بعض الروایات الموافقة لمذهب الإمامیة و هی التی تشتمل علی قوله: (حیّ علی خیر العمل) لتفرد هم بذلک فلا یحمل علی التقیة.
مثل ما رواه الشیخ، عن محمد بن علی بن محبوب، عن علی بن السندی، عن أبی أبی عمیر، عن ابن أذینة، عن زرارة، و الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لمّا اسری برسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فبلغ البیت المعمور حضرت الصلاة فأذّن جبرئیل و اقام فتقدم رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و صفّ الملائکة و النبیون خلف رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله، قال: فقلنا له: کیف اذّن؟ فقال: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر، اشهد ان لا إله إلّا اللّٰه، اشهد ان لا إله إلّا اللّٰه، اشهد انّ محمدا رسول اللّٰه، اشهد انّ محمّدا رسول اللّٰه، حیّ علی الصّلاة، حیّ علی الصّلاة، حیّ علی الفلاح، حیّ علی الفلاح، حیّ علی خیر العمل حیّ علی خیر العمل، اللّٰه أکبر، اللّٰه أکبر، لا إله إلّا اللّٰه، لا إله إلا اللّٰه و الإقامة مثلها، الّا ان فیها: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، بین حی علی خیر العمل و بین اللّٰه أکبر، فأمر بها رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله، فلم یزل یؤذن بها حتی قبض اللّٰه رسوله صلی اللّٰه علیه و آله.
و عن الحسین بن سعید، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان قال:
سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الأذان؟ فقال: تقول: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر، اشهد ان لا إله إلّا اللّٰه، اشهد ان لا إله إلّا اللّٰه، اشهد انّ محمدا رسول اللّٰه، اشهد انّ محمدا رسول اللّٰه، حیّ علی الصّلاة، حیّ علی الصّلاة، حیّ علی الفلاح، حیّ علی الفلاح، حیّ علی خیر العمل حیّ علی خیر العمل، اللّٰه أکبر، اللّٰه أکبر، لا إله إلّا اللّٰه، لا إله إلّا اللّٰه فی الوسائل: أقول حمله الشیخ علی انه قصد إفهام السائل کیفیة التلفظ بالتکبیر و کان معلوما عنده ان التکبیر فی أوّل الأذان أربع مرات و حمله غیره علی الاجزاء، (انتهی) الوسائل باب 19 حدیث 5 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 643.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 26
و لا بأس بالإشارة إلیها، فنقول:
عدد التکبیرات فی أوّل الأذان عندنا و عند أبی حنیفة و الشافعی أربعة، و عند مالک و أبی یوسف، اثنان.
و عدده فی آخره عندنا و عند غیرنا علی المشهور اثنان، و عن بعض أصحابنا علی ما فی الخلاف أربعة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 27
و عدد التهلیل فی آخره عندنا اثنان، و عند أبی حنیفة و مالک و الشافعی و أبی یوسف و احمد واحد.
بل یستفاد من بعض کتب العامة ان عمل المسلمین أیضا کان فی بلاد المسلمین کان مختلفا فی کیفیة الأذان و فصوله.
فعن ابن رشد فی بدایة المجتهد و نهایة المبتدی: ان الأذان المعمول فی بلاد المسلمین علی أربعة أنحاء:
(الأوّل): التکبیر و الشهادتین فی أوله أربع مرات، و باقی الفصول مثنی مثنی فی مکة المعظمة- شرّفها اللّٰه- و هو مذهب الشافعی.
(الثانی): جمیع الفصول مثنی مثنی الا الشهادتین فأربع فی المدینة المنورة، و به قال مالک، و عن بعض متأخری تابعیه اختیار الترجیع.
(الثالث): کون جمیع الفصول مثنی مثنی الا التکبیر الأول فأربعة و إسقاط (حیّ علی خیر العمل) و هو موافق لمذهب الإمامیّة إلا فی الإسقاط المذکور، و هو المعمول فی الکوفة.
(الرابع): التکبیر فی الأول أربعا و کل واحدة من (حیّ علی الصّلاة) و (حیّ علی الفلاح) ثلاثا فی البصرة، و به قال حسن البصری و تابعوه و ابن سیرین. «1»
______________________________
(1) الی هنا عبارة الخلاف.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 28
و کل یستند فیما هو معمول فی بلده الی السیرة المستمرة إلی زمن النبی صلی اللّٰه علیه و آله، مع ان الواقع لم یکن إلا أحدها.
و من هنا تعرف صحة ما أشرنا إلیه مرارا من ان أصحاب النبی صلی اللّٰه علیه و آله لم یکونوا قد ضبطوا الأحکام الصادرة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله الا قلیلا منها.
فان مثل الأذان- مع انه مما یکون موردا للابتلاء فی کل یوم و لیلة خمس مرات علی ما هو المتداول فی صدر الإسلام من الفصل بین الصلاتین عملا غالبا و الأذان لکل واحد منها- قد اختلفوا فیه بمثل هذا الاختلاف حتی صارت البلاد العظیمة الإسلامیة لم توافق المدینة المنورة التی هی محل إصدار الأحکام، غالبا، فکیف بسائر الاحکام التی لم تکن موردا للاحتیاج بهذه المثابة.
و لذا یحتاج الخلق الی أهل بیت العصمة علیهم السلام، و هو السر فی قوله صلی اللّٰه علیه و آله فی حدیث الثقلین: (انهما لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض).
و لذا لا یستغرب ما وضعه العامة من کیفیة الأذان بأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله بعد ان تحیّر فی جعل شی‌ء یدل علی اعلام الناس بالصلاة قد رأی عبد اللّٰه بن زید فی المنام تعلّم الأذان ثم استیقظ فأخبر النبی صلی اللّٰه علیه و آله فأمضاه ثم قال عمر: انی قد رأیته أیضا قبل ذلک و لم اجترأ علی الاخبار به حیاء و أنکر هذه الرؤیا مطلقا الأئمة علیهم السلام أشد الإنکار «1».
______________________________
(1) مثل ما رواه فی الجعفریات، بإسناده، عن جعفر بن محمد عن أبیه، عن جده علی بن الحسین، عن الحسین بن علی علیهم السلام انه سئل عن الأذان و ما یقول الناس؟ قال: الوحی ینزل علی نبیکم و تزعمون انه صلی اللّٰه علیه و آله أخذ الأذان عن عبد اللّٰه بن زید، بل سمعت أبی علی بن أبی طالب علیه السلام یقول: اهبط اللّٰه ملکا حین عرج برسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فأذن مثنی مثنی ثم قال جبرئیل: یا محمد هکذا أذان الصلاة، و تقدم فی أوائل هذا البحث ما یدل علی مبدأ جعل الأذان و کیفیته فراجع.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 29
و کیف کان فالمشهور فی الأذان عند الإمامیة هو کون فصوله ثمانیة عشر فصلا، التکبیر اربع مرات و الشهادتان، التوحید و الرسالة کل واحدة مرتین، و کل واحد من الحیعلات الثلاث و التکبیر و التهلیل مرتان.
ثم لا یخفی انه یعلم من مجموع هذه الأقوال ان (حیّ علی خیر العمل) من متفردات الإمامیة بحیث یمتازون عن غیرهم، و من المعلوم انه کان معمولا به عند الشیعة، و لم یعلم وجه إسقاط العامة له الا انه نقل من بعض التواریخ ان عمر زعم ان هذه الکلمة توجب قعود الناس عن الجهاد، و هو خلاف مصلحة الإسلام و المسلمین فأسقطه لذلک.
هذا کله فی الأذان.

و اما الإقامة

فالمشهور بیننا، المطابق لکثیر من الاخبار ان فصولها سبعة عشر فصلا بإسقاط التکبیرین من الأوّل، و تهلیل من الآخر مع زیادة قوله: قد قامت الصلاة، مرتین بعد قوله: حی علی خیر العمل، مرتین.
و یظهر من الشیخ رحمه اللّٰه فی الخلاف ان من أصحابنا من ذهب الی ان فصولها اثنان و عشرون فصلا بزیادة التکبیرة مرتین علی التکبیرتین فی الأخیرة، و البقیة مثل عدد فصول الأذان مع زیادة
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 30
قوله: (قد قامت الصلاة) بعد قوله: (حی علی خیر العمل).
و قال رحمه اللّٰه فی النهایة: بعد بیان الفصول الثمانیة عشر و السبعة عشر للأذان و الإقامة: و هذا الذی ذکرناه هو المختار المعروف و قد روی سبعة و ثلاثون فصلا فی بعض الروایات و فی بعضها ثمانیة و ثلاثون فصلا، و فی بعضها اثنان و أربعون فصلا «1».
فاما من روی سبعة و ثلاثین فصلا، فإنه یقول فی أوّل الإقامة أربع مرات (اللّٰه أکبر) و یقول فی الباقی کما قدمناه.
و من روی ثمانیة و ثلاثین فصلا، یضیف الی ما قدمناه من قوله:
(لا إله إلا اللّٰه) مرة أخری فی آخر الإقامة، و من روی اثنتین و أربعین فصلا فإنه یجعل فی آخر الأذان التکبیر اربع مرات، و فی أول الإقامة أربع مرات، و فی آخرها أیضا مثل ذلک اربع مرات، و یقول: لا إله إلا اللّٰه، مرتین فی آخر الإقامة، فإن عمل عامل علی احدی هذه الروایات لم یکن مأثوما (انتهی موضع الحاجة من کلامه زید فی علوّ مقامه).
قوله رحمه اللّٰه: (فان عمل عامل، الی آخره) ظاهره التخییر فی العمل و هو محل اشکال، سواء کان المراد التخییر فی العمل أو فی الفتوی بعد الشهرة المحققة علی القول المشهور الذی اختاره أوّلا و هی من المرجحات بل أوّلها.
الّا ان یقال: بمثل مقالة شیخنا صاحب الکفایة أعلی اللّٰه مقامه من حمل المرجحات المذکورة فی مقبولة عمر بن حنظلة «2» علی الاستحباب و العمل بمقتضی القاعدة و هو التخییر مطلقا و لکنه خلاف التحقیق.
______________________________
(1) الوسائل باب 19 حدیث 20 الی 23 ج 4 ص 648.
(2) الوسائل باب 9 حدیث 1 من أبواب صفات القاضی ج 18 ص 75.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 31

فصل فی شرائط الأذان و الإقامة

اشارة

اعلم ان ما قیل فی اشتراطهما به أو یمکن ان یقال باشتراطه أمور (الأول): البلوغ و العقل و الإسلام.
(الثانی): الطهارة.
(الثالث): الاستقبال.
(الرابع): القیام.
(الخامس): الاستقرار.
(السادس): عدم التکلم و مرجعه إلی المانعیة.
(السابع): مغایرة المؤذن للمقیم.
فنقول

اما اعتبار البلوغ

فمقتضی القاعدة عدم الاعتبار بناء علی شرعیة عباداته من حیث الاکتفاء بأذانه فی الجماعة، نعم اعتباره من حیث الاعتماد بأذانه لدخول الوقت الذی مرجعه إلی حجّیة خبر الواحد محل منع، و لا منافاة بینهما کما لا یخفی.
مضافا الی الروایات المتعددة التی أکثرها لسانا: (لا بأس ان یؤذن الغلام الذی لم یحتلم) «1».
(و توهم): أنها راجعة إلی أذانه لصلاة نفسه منفردا (مدفوع):
بأن کفایة أذانه لنفسه، یحتاج الی بیان مستقل بعد فرض کون صلاته شرعیة.
______________________________
(1) لما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، عن الحسین بن سعید، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن محمد بن الحسین، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن غیاث بن کلوب بن فهر العجلی، عن إسحاق بن عمار، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، عن أبیه علیه السلام ان علیا علیه السلام کان یقول: لا بأس ان یؤذن الغلام قبل ان یحتلم و لا بأس ان یؤذن الغلام و هو جنب و لا یقیم حتی یغتسل.
و عن محمد بن علی بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد اللّٰه بن المغیرة، عن ابن سنان، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال:
إذا أذّن المؤذن فنقص الأذان و أنت ترید ان تصلی بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، و لا بأس ان یؤذن الغلام الذی لم یحتلم.
و غیرهما من الاخبار، الوسائل باب 32 حدیث 1 و 2 و باب 9 حدیث 6 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 32
مضافا الی وجود القرینة الدالة علی کون المراد أذانه للجماعة فی بعض تلک الاخبار کقوله علیه السلام فی روایة غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: لا بأس بالغلام الذی لا یبلغ الحلم ان یؤم القوم، و ان یؤذن «1».
فإنه عطف الأذان علی الإمامة، فالأظهر جواز الاکتفاء بأذانه.
و اما إقامة غیر البالغ فهل کالأذان أم لا؟ وجهان من عدم وجود خبر فیه بخصوصه و من إطلاق الأذان علی الإقامة فی لسان الاخبار کما سیأتی إن شاء اللّٰه، مضافا الی کونه مقتضی القاعدة أیضا و لا یبعد کون الثانی- و هو الاکتفاء- أوجه، و بالجملة یترتب علی أذانه و إقامته جمیع الآثار المترتبة علیهما من حیث کونه أذانا و اقامة.
______________________________
(1) الوسائل باب 32 حدیث 3 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 661.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 33
و اما اعتبار العقل و الإسلام و الایمان فقد یستدل علیه بما رواه الکلینی و الشیخ رحمهما اللّٰه، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن احمد، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقة، عن عمار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: سئل عن الأذان، هل یجوز ان یکون من غیر عارف؟ قال: لا یستقیم الأذان و لا یجوز ان یؤذن به الا رجل مسلم عارف، فان علم الأذان و اذن به و لم یکن عارفا لم یجز أذانه و لا إقامته و لا یقتدی (یعتد، خ ل) به، و سئل عن الرجل یؤذن به و یقیم لیصلی وحده فیجی‌ء رجل آخر فیقول له: نصلی جماعة فهل یجوز ان یصلیا بذلک الأذان و الإقامة؟ قال: لا و لکن یؤذن و یقیم «1».
و قد یحتمل فیها انفهام اعتبار الرجولیة أیضا، و المراد بالعارف فی لسان الاخبار هو المعتقد للإمامة علی الطریقة الحقة.

و اما اعتبار الطهارة

فالاخبار مختلفة، فإن بعضها «2» یدل علی اعتبار الطهارة فیها دون الأذان، و بعضها واردة فی خصوص
______________________________
(1) أورد صدره فی الوسائل باب 26 حدیث 1 و أورد ذیله فی باب 27 حدیث 1 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 555.
(2) مثل ما رواه الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: لا بأس ان یؤذن الرجل من غیر وضوء و لا یقیم الا و هو علی وضوء.
و ما رواه الشیخ عن الحسین بن سعید، عن النصر بن سوید عن ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: لا بأس ان تؤذن و أنت علی غیر وضوء (طهور، خ ل).
و فی روایة غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبی عبد اللّٰه عن أبیه علیهما السلام ان علیا کان یقول (فی حدیث): و لا بأس ان یؤذن المؤذن و هو جنب و لا یقیم حتی یغتسل.
و روی الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام انه قال: تؤذن و أنت علی غیر وضوء فی ثوب واحد قائما أو قاعدا و أینما توجهت، و لکن إذا أقمت فعلی وضوء متهیأ للصلاة راجع الوسائل باب 9 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 627.
و یستفاد من الأخیرة عدم اعتبار الطهارة و القیام و الاستقبال فی الأذان و قوله علیه السلام (متهیئا للصلاة) یحتمل ان یکون المراد ان الوضوء معتبر لأجل التهیؤ، لا لاعتباره فی الإقامة، و ان یکون متهیئا حالا بعد حال للفاعل فی قوله: (أقمت) فیکون المعنی اعتبار الوضوء فی الإقامة، و کونه بصورة المتهیأ لها، فلا یتکلم و لا یستدبر و لا یؤم بیده و غیرها من منافیات التهیؤ کما سیأتی إن شاء اللّٰه.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 34
الإقامة و دالة علی اعتبارها فیها، و لیس فی خصوص الإقامة روایة معارضة دالة علی عدم الاعتبار فی الإقامة، بخلاف المسائل الآتیة من عدم التکلم و اعتبار الاستقبال و الاستقرار و غیرهما، فان الروایات مختلفة، فبعد حمل بعضها علی بعض یصیر النتیجة أولویة اعتبار الطهارة کما لا یخفی.
و لکن یمکن ان یقال: ان مقتضی التعلیل فی بعض اخبار التکلم- کما سیأتی إن شاء اللّٰه، بأن الإقامة جزء من الصلاة فلا یتکلم بعد القطع بعدم جزئیة الإقامة- هو حمل تلک الاخبار علی تأکد الاستحباب.
فکما ان الإقامة بمنزلة جزء الصلاة و لیس منها، فکذا شرائطها التی منها الطهارة و لا سیّما مع عدم اشتراطها بسائر شرائط الصلاة لوجود الأخبار المجوزة صریحا بدونها، فلا تتقید إطلاق أخبار الإقامة هذا.
و قد یقال: بان مقتضی القاعدة أیضا حمل الروایات علی استحباب الطهارة فی الإقامة، لعدم إحراز وحدة المطلوب فی المستحبات غالبا کی یحمل المطلق منها علی المقیّد، فیکون مستحبا فی مستحب و هذا
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 35
بخلاف الواجبات، لان الغالب وحدة الحکم فیحمل المطلق منها علی المقید، لکون ظهور المقید فی دخالة القید فی الموضوع أقوی من ظهور المطلق فی کونه تمام الموضوع، و هو مناط حمل المطلق علی المقید کما قررناه فی الأصول.
و هذا حسن وجیه لو لم نقل: ان القیودات ظاهرة فی الإرشاد مطلقا، سواء کان فی الواجبات أو المستحبات و الّا لم یصل النوبة الی هذا البحث.
توضیحه انه إذا توجه الأمر بشی‌ء أو النهی عن شی‌ء، مع خصوصیة کقوله مثلا (صل متطهرا) أو لا تصل فی الحریر، أو لا تبع مجهولا بمجهول فهل هو ظاهر فی الحکم التکلیفی، بمعنی انه لا یکون دخیلا فی تحقق المأمور به جزء و لا شرطا أو فی الحکم الوضعی بمعنی أنه إرشاد إلی فساد الشی‌ء المأمور به مع ترک هذه الخصوصیة المأمور بها أو فعل الخصوصیة المنهی عنها.
و قد قررنا فی الأصول انه ظاهر فی الثانی بمقتضی الفهم العرفی من غیر فرق بین العبادات و المعاملات کما مثلنا.
و هذا هو النزاع المعروف بین الأصولیین من ان النهی فی العبادات أو المعاملات موجب للفساد أم لا أو التفصیل؟
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 36
و هذا بخلاف ما إذا کان النهی التحریمی مسلما و تصادف اجتماعه مع المأمور به الآخر فی الوجود الخارجی فإنه داخل فی مسألة اجتماع الأمر و النهی فی موضوع واحد.
و الاولی: مسألة لفظیة وقع النزاع فی الدلالة اللفظیة، و الثانیة:
مسألة عقلیة وقع النزاع فی حکم العقل فی إمکانه و عدم إمکانه.
و بالجملة فهذا القسم ظاهر عرفا فی الإرشاد إلی تقید المأمور به بهذه الخصوصیة بحیث لو لم یکن هذا القید لم یوجد المأمور به، هذا کلّه فی الواجبات.
و اما المندوبات، فهل هو کذلک أم لا؟ بمعنی انه کما یکون فی الواجبات إرشادا، کذلک فی المندوبات أیضا أم هو ظاهر فیها فی الحکم التکلیفی، و علی الثانی یبحث فیه فی انه إذا کان وحدة المطلوب محرزا و اما إذا لم یکن محرزا کما هو الغالب فیها علی ما ادعی فلا یحمل المطلق علی المقید.
فتحصل ان هنا بحثین:
(أحدهما): فی ان القیودات ظاهرة فی الإرشاد إلی الفساد مطلقا حتی فی المندوبات.
(الثانی): هل یحمل المطلق علی المقید حتی فی المندوبات.
فعلی تقدیر الفراغ من البحث الأوّل و اختیار عدم کون القیودات إرشادا إلی دخالة الخصوصیة یحتاج الی البحث ثانیا فی مسألة إحراز وحدة المطلوب و عدمه فی المندوبات، و اما علی تقدیر تسلیم الإرشاد فی البحث الأوّل فلا یحتاج الی هذا البحث.
و لا یبعد ان یقال فی البحث الأوّل: بعدم الفرق عند العرف
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 37
بین الواجبات و المستحبات، نعم فی خصوص المقام خصوصیة مانعة عن القول بالاشتراط، لذهاب المشهور الی الاستحباب مع کون هذه الاخبار بمرأی منهم و منظر.
مضافا الی ان مثل هذه المسألة لا بد ان یکون لها من دلیل واضح قطعی، لعموم البلوی بها، فعدم اعتناء المشهور بهذه الاخبار و فتواهم بالاستحباب یکشف عن کون المسألة کذلک وصلت إلینا یدا عن ید خلفا عن سلف و وجود ما هو دال عندهم علی عدم الاشتراط، فلا یبعد الحکم بعدم الاشتراط تبعا للمشهور.
و لا یخفی انه لا یجوز ان یکون مستند فتواهم بالاستحباب هو حمل الأمر بالوضوء علی تعدد المطلوب لعدم التزامهم بلازم هذا القول، فان لازمة ان یلتزموا بان المقیم إذا توضأ و اقام یکون آتیا بمستحبین و یکون مستحقا لثوابین مع بعد التزامهم بذلک، هذا.
و لکن الأحوط مراعاته، لدلالة الاخبار و تنزیل الإقامة فی جملة منها بمنزلة جزء من الصلاة.

و اما اعتبار عدم التکلم

اشارة

بمعنی کونه مانعا عن صحة الأذان و الإقامة أو صیرورة ثوابهما ناقصا فالاخبار فیه علی أقسام:
(منها): ما یدل علی عدم جواز التکلم إذا أقیمت الصلاة، مثل ما رواه الصدوق علیه الرحمة، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال:
إذا أقیمت الصلاة حرم الکلام علی الامام، و أهل المسجد إلا فی تقدیم إمام «1».
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 1 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 628.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 38
و ما رواه الشیخ علیه الرحمة، بإسناده، عن الحسین بن سعید عن فضالة، عن حسین بن عثمان، عن عمرو بن أبی نصر، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: أ یتکلم الرجل فی الأذان؟ قال: لا بأس، قلت:
فی الإقامة؟ قال: لا «1».
و بالإسناد، عن حسین بن عثمان، عن ابن مسکان، عن ابن أبی عمیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یتکلم فی الإقامة؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الکلام علی أهل المسجد الا ان یکونوا قد اجتمعوا من شتی و لیس لهم امام فلا بأس ان یقول بعضهم لبعض: تقدم یا فلان «2».
و عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین عن محمد بن إسماعیل، عن صالح بن عقبة، عن أبی هارون المکفوف قال:
قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: یا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتکلم و لا تؤم بیدک «3».
و یفهم منها ان الإیماء فی الصلاة غیر جائز کالتکلم.
و عن الحسین بن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الکلام الا ان یکون لیس یعرف لهم امام «4».
و ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 4 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 629.
(2) المصدر، الحدیث 7.
(3) المصدر، الحدیث 12، ص 630.
(4) المصدر، الحدیث 6 ص 629.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 39
حماد بن عیسی، عن حریز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: لا تتکلم إذا أقمت الصلاة، فإنک إذا تکلمت أعدت الإقامة «1».
و ظاهره کون التکلم مانعا وضعا لا ان النهی عنه تکلیف مستقل.
و ما رواه الصدوق علیه الرحمة بإسناده، عن حماد بن عمرو و انس بن محمد، عن أبیه جمیعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه فی وصیة النبی صلی اللّٰه علیه و آله لعلیّ علیه السلام انه قال: و کره الکلام بین الأذان و الإقامة فی صلاة الغداة «2».
بناء علی ان المراد من الکراهة هو الحرمة لا الکراهة المصطلحة.
إذا سمعت هذه الاخبار فنقول: یستفاد من ما حکم فیه بحرمة الکلام علی أهل المسجد کالأولی و الثالثة و الخامسة، أمران:
(أحدهما): النهی عن تکلم المستمعین لهما.
(ثانیهما): النهی عن تکلّم المؤذّن و المقیم بطریق اولی و بالفحوی.
و قولهم علیهم السلام: (إذا أقیمت الصلاة) أو (إذا أقمت الصلاة) یحتمل ان یکون المراد إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، کما صرّح به فی روایة ابن أبی عمیر، و ان یکون المراد إذا تم الإقامة کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی روایة محمد بن مسلم: (إذا تکلمت أعدت الإقامة)، فإن الظاهر من الإعادة ان التکلم بعد تمام الإقامة و ان یکون إذا شرع فی الإقامة کما هو ظاهر قوله فی روایة عمرو بن أبی نصر: (قلت فی الإقامة؟ قال: لا).
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 3 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 629.
(2) المصدر، الحدیث 2 ص 628.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 40
و کیف کان فالصورتان مشمولتان للروایات قطعا (إحداهما) بعد قوله: قد قامت الصلاة (ثانیتهما) بعد تمام الإقامة.
(و منها): ما یدل علی الجواز مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، عن الحسین بن سعید، عن محمد بن سنان، عن عبد اللّٰه بن مسکان، عن محمد الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة؟ قال: نعم «1».
و عن سعد، عن محمد بن الحسین، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یتکلّم بعد ما تقیم الصلاة؟ قال: نعم «2».
و عنه، عن جعفر بن بشیر، عن الحسن بن شهاب، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: لا بأس ان یتکلم الرجل و هو یقیم الصلاة و بعد ما یقیم ان شاء «3».
و فی مستطرفات السرائر، نقلا من کتاب محمد بن علی بن محبوب الأشعری القمی، عن العباس بن معروف، عن جعفر، عن الحسن بن شهاب، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: لا بأس بأن یتکلّم الرجل و هو یقیم أو یعد ما یقیم ان شاء «4».
و عنه عن جعفر بن بشیر، عن عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام، قلت یتکلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال:
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 8 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 629.
(2) المصدر، الحدیث 9.
(3) المصدر الحدیث 10 ص 630.
(4) المصدر، مثل حدیث 10.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 41
لا بأس «1».
و مقتضی القاعدة فی الجمع حمل ما دل علی عدم الجواز علی الکراهة بقرینة الروایات الدالة علی الجواز، حتی الأولی التی دلالتها علی عدم الجواز أظهر فتحمل علی شدة الکراهة بحیث یلیق ان یعبّر عنها بالحرمة و ذلک لتصریح روایات الجواز علیه حتی بعد ما یقیم فدلالتها علی الجواز، بعد قوله: (قد قامت الصلاة) بالفحوی.
بل یمکن ان یقال: انه فی أثناء الإقامة لا کراهة فی التکلم أصلا لتفصیل روایة ابن أبی عمیر المتقدمة بین ما إذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة) و بین ما لم یقل، بالحکم بعدم الجواز المحمول علی الکراهة فی الأوّل، و الجواز فی الثانی، بل مفهوم روایة أبی هارون المکفوف أیضا، بناء علی ان یکون المراد من قوله: (إذا أقمت) إتمام الإقامة.
اللّٰهم الا ان یحمل علی شدة الکراهة بعد قوله. (قد قامت الصلاة) فتأمل.
هذا کلّه فی حکم التکلم فی أثناء الإقامة أو بعده.
و اما الأذان، فلا دلیل علی کراهة الکلام فی أثنائه، بل الدلیل علی الجواز، مثل ما رواه الشیخ علیه الرحمة بإسناده، عن سعد، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیوب، عن الحسین بن عثمان، عن عمرو بن أبی نصر، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: أ یتکلم الرجل فی الأذان؟ قال: لا بأس «2».
و بإسناده، عن الحسین بن سعید، الی آخره، سندا و متنا إلّا
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 13 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 30
(2) المصدر، الحدیث 11.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 42
انه قال فی آخره: قلت: فی الإقامة؟ قال: لا «1».
و عنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن المؤذن أ یتکلم و هو یؤذن؟ قال: لا بأس حین یفرغ «2».
بناء علی عدم مفهوم لها دال علی البأس قبل الفراغ، و الّا فتکون الروایة دالة علی کراهة التکلّم فی أثناء الأذان أیضا.
و اما کراهة الکلام بین الأذان و الإقامة، فلا دلیل علیها إلّا روایة الصدوق فی وصیة النبی صلی اللّٰه علیه و آله «3» و هی فی غایة الضعف سندا مع احتمال ان یکون المراد بین فصول الأذان و بین فصول الإقامة، فتکون دالة علی کراهة التکلم بین فصولهما مطلقا، فتدفع حینئذ بالضعف «4» أیضا، مضافا الی اختصاصها بصلاة الغداة.
فتحصل ان الأظهر کراهة التکلم بعد قوله: (قد قامت الصلاة) مطلقا منفردا کان أو جماعة، علی المقیم المستمع فی الجماعة و لا علی ما سوی ما ذکر.

فرع [استثناء التکلم بالنسبة إلی تقدیم امام]

قد عرفت ان مقتضی روایات زرارة، و ابن أبی عمیر، و سماعة «5»
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 4 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 629.
(2) المصدر، الحدیث 6.
(3) المصدر، الحدیث 2 ص 628.
(4) اللّهم الّا ان یقال بالتسامح فی أدلة السنن بالمعنی الأعم کما قیل.
(5) الوسائل باب 10 حدیث 1- 7- 6 من أبواب الأذان و الإقامة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 43
استثناء التکلم بالنسبة إلی تقدیم امام، و هو مفتی به عند الأصحاب.
فهل یختص الحکم بخصوص ما هو مذکور فی الروایات أم یعم لمطلق ما هو راجع الی تدبیر المصلین کما عمّمه العلّامة رحمه اللّٰه؟
وجهان، لا یبعد الثانی، لفهم العرف ذلک و إلغاء خصوصیة تعیین الامام، فلا بأس بالتکلم لأجل تسویة الصفوف و غیر ذلک من الأمور الراجعة إلی تنظیم صلاة الجماعة.
کما ان الظاهر عدم اختصاص الحکم بالکراهة، بخصوص التکلم کما هو مورد أکثر الروایات بل یشمل کل ما هو مناف لتهیئة الصلاة کما أشیر إلیه فی روایة أبی هارون المکفوف بقوله علیه السلام: (الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتکلم و لا تؤم بیدک) «1» فیکره الاستدبار و السکوت الطویل «2» و نحوهما.

و اما اعتبار القیام و الاستقرار

[اما فی الإقامة]

فالروایات مختلفة أیضا و هی علی أقسام ثلاثة:
(الأول): ما یدل علی عدم جواز الإقامة إلّا قائما مستقرا علی الأرض مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن الحسین بن سعید عن ربعی، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:
یؤذن الرجل و هو قاعد؟ قال: نعم و لا یقیم الّا و هو قائم «3».
و عنه، عن احمد بن محمد، عن عبد صالح، قال: یؤذن الرجل و هو جالس و لا یقیم الا و هو قائم، و قال تؤذن و أنت راکب و لا تقیم إلا
______________________________
(1) الوسائل باب 10 حدیث 12 من أبواب الأذان و الإقامة.
(2) یعنی ما لم یخرج عن صدق الإقامة.
(3) الوسائل باب 13 حدیث 5 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 635.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 44
و أنت علی الأرض «1».
و عنه، عن فضالة، عن حسین بن عثمان، عن سماعة، عن أبی بصیر، قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: لا بأس ان تؤذن راکبا و ماشیا أو علی غیر وضوء، و لا تقیم و أنت راکب أو جالس الّا من علّة أو تکون فی أرض ملصّة «2».
و عن قرب الاسناد، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن احمد بن محمد بن أبی نصر، عن الرضا علیه السلام قال: تؤذن و أنت جالس و لا تقیم الا و أنت علی الأرض و أنت قائم «3».
و تقدم ما رواه الصدوق عنه علیه السلام الدال علی اعتبار القیام فی الإقامة «4».
(الثانی): ما یدل علی جواز المشی و عدم جواز الصلاة فی الإقامة، مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن إسماعیل، عن صالح بن عقبة، عن یونس الشیبانی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: قلت له: أو اذّن و انا راکب؟ قال نعم، قلت فأقیم و انا راکب؟ قال: لا قلت: فأقیم و رجلی فی الرکاب قال: لا، قلت: فأقیم و انا قاعد؟ قال: لا، قلت: فأقیم و انا ماش؟ قال: نعم ماش إلی صلاة، قال: ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنک فی الصلاة، قال: قلت: قد سألتک: أقیم و انا ماش قلت لی: نعم، فیجوز ان امشی (فی، خ ل) الصلاة؟ فقال: نعم إذا
______________________________
(1) الوسائل باب 13 حدیث 6 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 635.
(2) المصدر، الحدیث 8.
(3) المصدر، الحدیث 14.
(4) المصدر، الحدیث 1، و قد أوردناها فی ذیل کلامه مدّ ظلّه.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 45
دخلت من باب المسجد فکبرت و أنت مع امام عادل ثم مشیت إلی الصلاة أجزأک ذلک، و إذا الإمام کبر للرکوع کنت معه فی الرکعة، لأنه أدرکته و هو راکع لم تدرک التکبیر لم تکن معه فی الرکعة، لأنه ان أدرکته و هو راکع ثم تدرک التکبیر لم تکن معه فی الرکوع «1».
و حاصل هذه الروایة: انه علیه السلام- بعد ما علّل الحکم بالترسل بأنه فی الصلاة و مع ذلک حکم بجواز المشی صار هذا الحکم موردا لتعجب الراوی بعد ما کان عدم جواز المشی فی الصلاة مرتکزا فی ذهن الراوی فسأل عن انه کیف صار هکذا، فنبّه علیه السلام بأنه قد یکون المشی فی حال الصلاة جائزا کما إذا اقتدی مرید الجماعة قبل الوصول الی الصف خوفا من عدم درک الجماعة، ثم یمشی إلی الصف، فإنه مشی فی حال الصلاة.
هذا بناء علی کون النسخة فی قوله: (فیجوز ان امشی فی الصلاة) لا (إلی الصلاة) و الا فالروایة مضطربة المتن، کما لا یخفی.
(الثالث): ما یدل علی عدم جواز المشی، و الرکوب، و الاضطجاع فی غیر حال الضرورة، مثل ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن إسماعیل، عن صالح بن عقبة، عن سلیمان بن صالح، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:
لا یقیم أحدکم الصلاة و هو ماش، و لا راکب، و لا مضطجع الا ان یکون مریضا و لیتمکن من الإقامة کما یتمکن فی الصلاة فإنه إذا أخذ فی الإقامة فهو فی الصلاة «2».
______________________________
(1) الوسائل باب 13 حدیث 12 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 636.
(2) المصدر، الحدیث 12، ص 637.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 46
و فی الوسائل، نقلا من کتاب علی بن جعفر، عن أخیه، قال:
سألته عن الأذان و الإقامة أ یصلح علی الدابة؟ قال: اما الأذان فلا بأس، و اما الإقامة فلا حتی ینزل علی الأرض «1».
و مقتضی القاعدة فی مقام الجمع ان یحمل الطائفة الثانیة الدالة علی عدم جواز المشی علی الثالثة الدالة علی جوازه فی حال المرض و کذا الحال بالنسبة إلی الطائفة الأولی الدالة علی عدم الجواز مطلقا تحمل علی عدم الجواز اختیارا.
لکن روایة یونس الشیبانی «2» تدل علی جواز المشی اختیارا أیضا، لعدم الاضطرار إلی المشی الی المسجد، و هو مستلزم لعدم لزوم الاستقرار أیضا.
فمقتضی القاعدة جواز المشی لکن لا دلیل علی جواز القعود الا ان یقال: ان مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی جوازه، فإنه قد علل فی غیر واحد من الاخبار بان الإقامة جزء من الصلاة، و لذا لا یجوز فیها التکلم أو یلاحظ الترسل کما فی روایة الشیبانی و بضمیمة القطع بأنها لیست جزء منها یعلم ان المراد تأکد الاستحباب.
و یؤیّده انه علیه السلام حکم بجواز المشی مع انه حکم بکونها جزء منها، و قد علّله لما یستحب قطعا کالترسل فی روایة الشیبانی.
هذا کله فی الإقامة.

و اما الأذان،

فالظاهر عدم الإشکال فی جواز المشی و الرکوب فی القعود، لما روی الصدوق علیه الرحمة، بإسناده، عن احمد بن محمد
______________________________
(1) الوسائل باب 13 حدیث 5 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 637.
(2) لاحظ الوسائل باب 13 حدیث 9، کما تقدم.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 47
ابن أبی نصر، عن الرضا علیه السلام انه قال: یؤذن الرجل و هو جالس و یؤذن و هو راکب «1».
و بإسناده، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام انه قال:
إذا أذنت فی الطریق أو فی بیتک ثم أقمت فی المسجد أجزأک «2».
و هذه الروایة بصدد بیان عدم اعتبار الموالاة بین الأذان و الإقامة.
و روی الشیخ رحمه اللّٰه، بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: لا بأس للمسافر أن یؤذن و هو راکب و یقیم و هو علی الأرض قائم «3».
و عنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما علیهما السلام، قال: سألته عن الرجل یؤذن و هو یمشی، أو علی ظهر دابته أو علی غیر طهور؟ فقال: نعم إذا کان حین التشهّد یستقبل القبلة فلا بأس «4».
و فی الوسائل عن قرب الاسناد، عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جدّه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام، قال:
سألته عن الرجل یؤذن علی راحلته، و إذا أراد ان یقیم اقام علی الأرض؟ قال: نعم لا بأس «5».
______________________________
(1) الوسائل باب 13 حدیث 2 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 634.
(2) المصدر، الحدیث 3.
(3) المصدر، الحدیث 4.
(4) المصدر، الحدیث 7.
(5) المصدر الحدیث 13، ص 636.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 48

مسألة 1- هل یشترط فیهما سائر شرائط الصلاة،

کالستر و قصد القربة، و الطهارة من الخبث و نحوها مطلقا، بناء علی اعتبار القیام و الاستقبال و الطهارة من الحدث و نحوها مما ورد فی الروایات أم لا مطلقا أم التفصیل بین الأذان و الإقامة؟ وجوه، أوجهها عدم الاعتبار مطلقا، و الإقامة و ان عبّر فی الاخبار بأنها جزء من الصلاة «1» إلا انا قد بیّنا ان التعبیر لشدة الارتباط.
نعم الاحتیاط فی جمیع المذکورات مطلوب، خصوصا فی الإقامة بالنسبة إلی الطهارة لعدم وجود روایة معارضة لما یدل علی الاعتبار.
کما ان الظاهر اعتبار قصد التقرّب فی أذانه و إقامته لنفسه، و اما الأذان لصلاة الجماعة الذی یکون الغرض منه هو اجتماع الناس و المفروض انه بدون قصد التقرب- ففی اعتباره و عدمه وجهان.

فصل فی موارد سقوطهما معا أو الأذان فقط

اشارة

اعلم انه قد ورد فی الاخبار موارد یسقط فیها الأذان فقط، و موارد یسقط فیها الأذان و الإقامة معا.

اما الأولی [سقوط الأذان فقط] ففی مواضع:

اشارة

(الأوّل): إذا جمع بین الظهرین بعرفة.
(الثانی): إذا جمع بین العشاءین بمزدلفة
______________________________
(1) الوسائل باب 13 حدیث 9- 10- 12 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 49
(الثالث): إذا قضی صلوات عدیدة.

أما الأوّلان [بعرفة و مزدلفة]

اشارة

فیدلّ علیه ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین، عن عبد اللّٰه بن المغیرة عن ابن سنان، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: السنة فی الأذان یوم عرفة ان یؤذن و یقیم للظهر ثم یصلی ثم یقوم فیقوم للعصر بغیر أذان، و کذلک المغرب و العشاء بمزدلفة «1».
و بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن أذینة، عن رهط منهم الفضیل و زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام ان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله جمع بین الظهر و العصر بأذان و إقامتین و جمع بین المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتین «2».
و روی الصدوق رحمه اللّٰه مرسلا مثله الّا انه زاد بعد قوله علیه السلام: و العصر: (بعرفة) و بعد قوله علیه السلام: العشاء (یجمع) «3».
و بإسناده، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق علیه السلام: ان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله جمع بین الظهر و العصر بأذان و إقامتین و جمع بین المغرب و العشاء فی الحضر من غیر علة بأذان واحد و إقامتین «4».
و روی عن العامة مسندا عن ابن عباس، قال: جمع رسول اللّٰه
______________________________
(1) الوسائل باب 36 حدیث 1 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 665.
(2) المصدر، الحدیث 2.
(3) المصدر، الحدیث 3.
(4) الوسائل، باب 32 حدیث 1 من أبواب المواقیت ج 3 ص 160.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 50
صلی اللّٰه علیه و آله بین الظهر و العصر من غیر خوف و لا سفر، فقال:
أراد ان لا یحرج أحد من أمّته «1».
و عن الشهید رحمه اللّٰه فی الذکری، نقلا من کتاب عبد اللّٰه بن سنان، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: ان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کان فی السفر یجمع بین المغرب و العشاء، و الظهر و العصر، انما یفعل ذلک إذا کان مستعجلا «2».
قال: و قال علیه السلام و تفریقهما أفضل «3».
و ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن معاویة بن عمار، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: قال: لا تصل المغرب حتی تأتی جمعا، فصلّ بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتین، و انزل ببطن الوادی عن یمین الطریق، الحدیث «4».
و ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، عن الحسین بن سعید، عن صفوان بن یحیی، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال:
صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتین و لا تصل بینهما شیئا و قال: هکذا صلی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله «5».
و فی الوسائل نقلا عن الصدوق مرسلا عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله
______________________________
(1) الوسائل باب 32 حدیث 5 من أبواب المواقیت ج 3 ص 161.
(2) الوسائل باب 31 حدیث 7، من أبواب المواقیت ج 3 ص 160.
(3) المصدر، ذیل حدیث 7.
(4) الوسائل باب 6 حدیث 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ص 40.
(5) الوسائل باب 34 حدیث 1 من أبواب المواقیت ج 3 ص 164.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 51
و الأئمة علیهم السلام: انما سمین المزدلفة جمعا، لانه یجمع فیها بین المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتین «1».
و یدل علی الثانی، أعنی سقوطهما فیما إذا أراد قضاء صلوات عدیدة، ما رواه الکلینی رحمه اللّٰه عن علی بن إبراهیم، عن أبیه و محمد ابن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: إذا نسیت صلاة صلیتها بغیر وضوء و کان علیک قضاء صلوات فبدأ بأولهنّ، فأذن لها و أقم ثم صلّها ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لکل صلاة، الحدیث «2».
و ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد ابن الحسین، عن موسی بن عیسی، قال: کتبت الیه: رجل تجب علیه إعادة الصلاة أ یعیدها بأذان و اقامة؟ فکتب علیه السلام: یعیدها بإقامة «3».
و اما سقوط الأذان فی عصر یوم الجمعة، فلا دلیل علیه بالخصوص و لذا ذکر الشیخ رحمه اللّٰه فی التهذیب رواه عمر بن أذینة عن رهط منهم الفضیل «4» دلیلا لهذه المسألة و لم یذکر روایة مخصوصة بها.
نعم قد ورد ان الأذان الثالث یوم الجمعة بدعة «5» و هذا یدل علی المطلوب إذا کان المراد هو الأذان لصلاة العصر یومها، و یکون
______________________________
(1) الوسائل باب 34 حدیث 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 3 ص 41.
(2) الوسائل باب 37 حدیث 1 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 666.
(3) المصدر، الحدیث 2.
(4) الوسائل باب 36 حدیث 2 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 665.
(5) الوسائل باب 49 حدیث 1 2 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 83.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 52
أولهما أذان صلاة الصبح و ثانیهما أذان صلاة الجمعة أو الظهر.
و اما إذا کان المراد هو الأذان الثانی لصلاة الجمعة کما نسب الی عثمان انه أمر بأذان آخر لاجتماع الناس یوم الجمعة بعد ما اذن لها أولا «1» فیکون المراد، الأذان الثانی لصلاة الجمعة الذی یکون ثالثا یوم الجمعة، فلا دلالة لها حینئذ فتصیر الروایة مجملة.
هذا و لکن المشهور، سقوط الأذان و به أفتوا فی الکتب المعدة لنقل فتاوی الأئمة علیهم السلام فیکشف ذلک عن وجود دلیل معتبر عندهم فلا یبعد الفتوی بسقوطه.

مسألة 2- هل الأدلة الدالة علی سقوط الأذان فی المزدلفة و عرفة مختصة بهما

أم تشمل مطلق ما إذا أراد المصلی ان یجمع بین الصلاتین و لو فی غیرهما؟ وجهان.
من ان قوله علیه السلام فی صحیحة الفضیل و زرارة: جمع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله بین الظهر و العصر، الی آخره «2» لا یدل أزید من جواز أصل الجمع فی الجملة و لا إطلاق فیها، بل هو مقابل توهم عدم جواز الجمع کما توهم جماعة من العامة و طرحوا روایة عبد اللّٰه ابن عباس عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله الدالة علی جمعه صلی اللّٰه علیه و آله بینهما بأذان و إقامتین.
(و بعبارة أخری): هذا الکلام راجع الی ما هو المتعارف بین العامة من معنی الجمع و هو إتیان إحدی الصلاتین فی وقت الأخری.
توضیحه: ان الجمع یطلق علی معنیین:
______________________________
(1) سنن الکبری للبیهقی: کتاب الصلاة باب وقت الأذان للجمعة ج 3 ص 192 و فیه «ثلاث».
(2) الوسائل باب 36 حدیث 2 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 665.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 53
(أحدهما): ما هو معروف عند الإمامیة من عدم التفریق بینهما فی مقام الامتثال لکن کلاهما قد أتیا فی وقتهما علی ما هو المذهب الحق من دخول وقت کلیهما من أوّل الزوال، و المغرب کما مرّ مستقصی فی بیان الأوقات.
(ثانیهما): إتیان إحدی الصلاتین فی وقت الأخری علی ما هو المعروف عند العامة من عدم دخول وقت الثانیة حتی یصیر ظلّ الشاخص مثله فی الظهر، و یذهب الشفق المغربی فی المغرب.
و یظهر ثمرة الفرق بین القولین فیما لو صلی إحدیهما فی آخر وقتهما بحیث لو فرغ من الاولی دخل وقت الأخری لم یکن جمعا، بناء علی مذهب العامة، بخلافه علی مذهب الإمامیة.
و من ان هذا البیان من الامام علیه السلام لا بد ان یکون لغرض و حیث انه علیه السلام لم یقیده بمورد خاص بل أخبر علیه السلام بقول مطلق- بأنه صلی اللّٰه علیه و آله قد جمع فیشمل مطلق الجمع و لا یبعد هذا الوجه بل لا یخلو عن قوّة.

مسألة 3- هل السقوط فی هذه الموارد رخصة مطلقا أم عزیمة مطلقا

أم یفرق بین الموارد بان یقال: بالأول فیما إذا جمع بینهما فی عرفة و مزدلفة و بالثانی فیما إذا جمع فی غیرهما أم العکس؟ وجوه.
ظاهر الأدلة هو الأول مطلقا، فان غایتها ان تدل علی جواز إتیان الصلاتین بأذان واحد و إقامتین و لم یأمر علیه السلام بذلک.
هذا مضافا الی ما ورد من ان الجمع فی عرفة لافراغ النفس للدعاء الموجب لبقاء الأذان علی المصلحة الأولیة، غایة الأمر حیث ان الدعاء یوم عرفة أهمّ المستحبات، فالجمع بملاحظة درک فضیلة الدعاء
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 54
و یلزمه سقوط الأذان، (و بعبارة أخری): أصل الجمع لافراغ النفس للدعاء، لکن یترتّب علیه سقوط الأذان.
و هو ما روی الشیخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن موسی بن القاسم عن إبراهیم- یعنی ابن سماک- عن معاویة ابن عمّار، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: انما تعجّل الصلاة و تجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فإنه یوم دعاء و مسألة، ثم تأتی الموقف و علیک السکینة و الوقار الحدیث «1».
(ان قلت): إذا کان الدعاء أهم فی یوم عرفة بحیث یوجب سقوط الأمر بالمهم، فإتیان المهم یکون بلا أمر و هو تشریع محرّم.
(قلت): سقوط الأمر بالمهم، انما هو باعتبار المزاحمة للأمر بالأهم، و یکفی رجحانه الذاتی لجواز إتیانه، و لا یلزم فی جواز إتیان المهم وجود الأمر الفعلی الغیر المزاحم.
(و بعبارة أوضح): الأمر بالمهم أیضا موجود فعلا لوجود المصلحة فیه بعد الا انه لا یؤثر مع وجود الأمر بالأهم، و لذا لو کان معذورا من إتیان الأهم من جهة یکون أمر المهم مؤثرا کما لا یخفی.
فتحصل ان الظاهر کون السقوط علی الرخصة، نعم قوله علیه السلام فی روایة الحلبی: (فصل بها المغرب و العشاء، الی آخره) «2» و کذا قوله علیه السلام فی روایة ابن یزید: (وصل الظهر و العصر بأذان و إقامتین، الی آخره) «3» بصورة الأمر الظاهر فی العزیمة، الا انه
______________________________
(1) الوسائل باب 14 صدر حدیث 1 من أبواب الإحرام بالحج و الوقوف بعرفة ج 10 ص 15.
(2) الوسائل باب 6 حدیث 1 من أبواب الموقوف بالمشعر ج 10 ص 40.
(3) ...
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 55
یمکن ان یقال: انها فی مقام دفع توهم الحظر بمعنی انه یجوز ذلک إتیانهما، بأذان و إقامتین، و لا سیّما فی الثانیة حیث انه علیه السلام أمر فیها بالتسبیح و التکبیر و التهلیل فکأنّ الجمع لتوسعة وقت هذه الأمور.
و یؤیده روایة معاویة بن عمار المتقدمة «1» فکما ان أصل الجمع ترخیص، بل مستحب کذلک سقوط الأذان، لاتحاد لسان الأدلة فیهما، کما لا یخفی.
هذا کله فی البحث عن موارد سقوط الأذان فقط.

و اما فیما یسقط کلاهما ففی موضعین:

(أحدهما): ما إذا دخل المسجد مریدا للجماعة و قد تمت و بقی الصفوف علی حالها و لم یتفرقوا بعد.
(ثانیهما): دخل محل إقامة الجماعة مستقلة بقصدها و قد أذنوا لها.
و قبل الورود فی خصوصیات موضوع المسألة لا بأس بذکر اخبار الباب فنقول:
روی الکلینی رحمه اللّٰه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن صالح (خالد، خ ل)، عن یونس بن، عن سعید، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، قال: سألته عن الرجل ینتهی الی الامام حین یسلم، فقال: لیس علیه ان یعید الأذان معهم فی أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان «2».
______________________________
(1) الوسائل باب 14 صدر حدیث 1 من أبواب الإحرام بالحج ج 10 ص 15.
(2) الوسائل باب 25 حدیث 1 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 653.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 56
و روی الشیخ رحمه اللّٰه، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم عن ابان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: قلت له:
الرجل یدخل المسجد و قد صلی القوم أ یؤذن و یقیم؟ قال: ان کان دخل و لم یتفرق الصف صلی بأذانهم و إقامتهم، و ان کان تفرق الصف اذن و اقام «1».
و عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین، عن الحسن بن علی، عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زید ابن علی، عن آبائه، عن علی، علیهم السلام، قال: دخل رجلان المسجد و قد صلی الناس فقال لهما علی علیه السلام: ان شئتما فلیؤم أحد کما صاحبه و لا یؤذن و لا یقیم «2».
و عن محمد بن احمد بن یحیی، عن أبی جعفر، عن أبی الجوزاء عن الحسین بن علوان، مثله.
و عنه، عن بنان بن محمد، عن أبیه، عن ابن المغیرة، عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی، علیهم السلام، انه کان یقول:
إذا دخل المسجد و قد صلی اهله فلا یؤذنن و لا یقیمنّ، و لا یتطوع حتی یبدأ بصلاة الفریضة و لا یخرج الی غیره حتی یصلی «3».
و عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن أبی علی (الحموانی- فیه) قال: کنا عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام فأتاه رجل
______________________________
(1) الوسائل باب 25 حدیث 2 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 653.
(2) المصدر، الحدیث 3.
(3) الوسائل باب 65 حدیث 2 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 654.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 57
فقال: جعلت فداک، صلینا فی المسجد، الفجر فانصرف و جلس بعض فی التسبیح فدخل علینا رجل فی المسجد فأذن فمنعناه (منعناه خ ل) و دفعناه عن ذلک؟ فقال: أبو عبد اللّٰه علیه السلام: أحسنت (أحسنتم، فیه) ادفعه (ادفعوه، فیه) و امنعه (و امنعوه، فیه) أشد المنع فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن یصلّوا فیه جماعة، قال: یقومون فی ناحیة المسجد و لا یبدر (یبدو، فیه) امام «1».
و فی الفقیه: معاویة بن شریح، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام انه قال: إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راکع أجزأه تکبیرة واحدة لدخوله فی الصلاة و الرکوع، و من أدرک الامام و هو ساجد کبّر و سجد معه و لم یعتد بها، و من أدرک الامام و هو فی الرکعة الأخیرة فقد أدرک فضل الجماعة، و من أدرکه و قد رفع رأسه من السجدة و هو فی التشهد فقد أدرک الجماعة، و لیس علیه أذان و لا اقامة، و من أدرکه و قد سلّم فعلیه الأذان و الإقامة «2».
إذا عرفت هذه فنقول: ان هنا بحثین:
(أحدهما): فی الوارد لصلاة الجماعة مریدا الاقتداء بهذا الامام.
(ثانیهما): فی الوارد لإقامة جماعة أخری.
و ظاهر خبر أبی علی الحرانی هو القسم الأوّل، و یشمل خبر أبی علی صدرا و ذیلا کلیهما.
و علی کل حال، فقد ذکر الفقهاء لسقوط الأذان و الإقامة عن الوارد للجماعة شروطا:
______________________________
(1) الوسائل باب 65 حدیث 2 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ص 466.
(2) المصدر، الحدیث 4.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 58
(أحدها): اتحاد الصلاتین أداء و قضاء.
(ثانیها): وحدة المکان.
(ثالثها): کونه مسجدا.
(رابعها): صحة صلاة الجماعة الاولی، و مرادهم صلاة الإمام فقط کما یظهر من کلماتهم.
(خامسها): کون الجماعة قد أذنوا لها و أقاموا و لم تکتف بالسماع من الغیر.
فمع اجتماع هذه الشروط یسقطان، و الا فلا.
و یمکن ان یقال: ان سقوطهما فی القسم الأوّل بملاک غیر الملاک الذی به یسقطان فی الثانی، فإن الملاک فی الأوّل باعتبار ان الوارد أیضا من افراد الجماعة الذین أذنوا لها و أقاموا لها کما یشعر به قوله علیه السلام فی روایة أبی بصیر: (صلی بأذانهم و إقامتهم) فکأنّ أذانهم و إقامتهم کافیان عن أذانه و إقامته کما کانا کافیین بالنسبة إلی سائر الأفراد الحاضرین فی الجماعة و یؤیّده الحکم باشتراط عدم تفرّق الصفوف فی السقوط لعدّه حینئذ عرفا من افراد هذه الجماعة.
فحینئذ لا فرق بین اتحاد الصلاتین أداء و قضاء، و عدمه، و لا بین المسجد و غیره، و ان کان مورد جملة من الروایات هو المسجد لکن هذا الملاک الذی استفدناه من الاخبار یعمّ غیره أیضا.
فعلی هذا لا یکون اتحاد المکان بما هو، معتبرا فی السقوط بل المناط صدق انه أحد أفراد هذه الجماعة عرفا، سواء اتحد المکان أم لا.
و اما اشتراط صحة صلاة الإمام فلیس بشرط أیضا ان کان المراد
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 59
صحته عند الوارد للجماعة، بل یکفی صحته عند المأمومین، بل لو انکشف الخلاف أیضا و ان صلاته کانت باطلة، تکون صلاة المأمومین صحیحة کما یدل علیه الخبر الوارد فی رجل اقتدی برجل، فبان انه کان یهودیا فسئل الصادق علیه السلام فحکم بصحة صلاته «1».
نعم یشترط ان تکون الجماعة الأولی صحیحة ظاهرا.
و اما اشتراط کونهم قد أذنوا و أقاموا لها فلا بأس به کما هو ظاهر قوله علیه السلام: صلّی بأذانهم و إقامتهم.
نعم یکفی للحاضرین کون الامام قد سمع الأذان و الإقامة، کما یدل علیه ما رواه الشیخ رحمه اللّٰه، عن سعد، عن أبی الجوزاء المنبه عبد (عبید) اللّٰه، عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: کنا معه فسمع اقامة، جاز له بالصلاة، فقال:
قوموا، فقمنا فصلّینا معه بغیر أذان و لا اقامة، قال: یجزیکم أذان جارکم «2».
و عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین، عن محمد ابن إسماعیل، عن صالح بن عقبه، فقال: ان قمیصی کثیف، فهو یجزی ان لا یکون علیه إزار و لا رداء و انی مررت بجعفر و هو یؤذن و یقیم فلم أتکلم فأجزأنی ذلک «3».
و اما الوارد لإقامة جماعة أخری مستقلة کما یدل علیه خبر زید
______________________________
(1) الوسائل باب 37 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ص 435.
(2) الوسائل باب 30 حدیث 3 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 659.
(3) المصدر، الحدیث 2، و لاحظ ذیل الباب أیضا.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 60
ابن علی «1» و ذیل خبر أبی علی الحرّانی «2» فهو بملاک احترام الامام السابق بحیث لا یبرز الجماعة اللاحقة بصورة الجماعة المستقلة کما یومئ الیه قوله علیه السلام فی ذیل خبر أبی علیّ: (فلا یبدر- یبدو، خ ل-) بهم إمام و حینئذ یمکن ان یقال باعتبار المسجدیّة و اتحاد الصلاتین و المکان و باقی الشرائط.
فتحصل ان إطلاق اعتبار الشرائط فی الوارد لیس بجیّد.
________________________________________
بروجردی، آقا حسین طباطبایی، تقریر بحث السید البروجردی، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

تقریر بحث السید البروجردی؛ ج‌2، ص: 60
نعم فی ذیل خبر أبی علیّ- بناء علی نقل الشیخ رحمه اللّٰه فی التهذیب- ما یوجب عدم الاعتماد علی هذا الاستظهار، ففی التهذیب بعد قوله علیه السلام: (فلا یبدر- یبدو، خ ل- امام) فقلت له انا:
جعلت فداک ان لنا إماما مخالفا، و هو یبغض أصحابنا کلّهم، فقال:
علیک من قوله: (و اللّٰه لئن کنت صادقا لأنت أحق بالمسجد منه فکن أوّل داخل و آخر خارج، و أحسن خلقک مع الناس، و قل خیرا، فقال رجل: جعلت فداک قول اللّٰه تعالی (وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً): هو للناس جمیعا؟ فقال: لا، عنی قولوا: محمّد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله علی أهل بیته «3».
فان الظاهر من قوله علیه السلام: (فقلت له انا، الی آخره)، ان وجه المنع و الدفع انما هو لمنافاته للتقیّة، و کذا قوله علیه السلام: (و لا یبدر بهم امام) لا لان السقوط تعبدی، بل لحفظ الشیعة عن القتل و الأذیة من المخالفین.
______________________________
(1) الوسائل باب 65 حدیث 3 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 654.
(2) أورد صدر الحدیث فی الوسائل باب 25 حدیث 2 و ذیله فی باب 5 حدیث 6 الی قوله خیرا من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ص 466- 382.
(3) الوسائل باب 65 حدیث 6 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ص 382 و لم ینقل من قوله: فقال رجل، إلی آخره. و تهذیب الاحکام: ج 3 ص 55 ح 190.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 61
و من هنا یظهر عدم جواز الاستشهاد بقوله علیه السلام:
(أحسنت) بعد قول الراوی: (فمنعناه أشدّ المنع) «1»، علی کون السقوط علی نحو العزیمة فیما نحن فیه، فلا تکون الروایة دلیلا علی سقوطهما فیما إذا أراد إقامة جماعة مستقلة، الا ان یتمسّک بإطلاق سائر الاخبار من قولهم علیهم السلام: (صل بأذانهم و إقامتهم) فإنه یشمل الجماعة و الفرادی.
و یؤیّده خبر زید بن علی الدال صریحا علی سقوطهما.
و کیف کان فلنرجع الی بیان خصوصیات المسألة، فنقول: ان الوارد علی الجماعة و قد رآهم انهم أذّنوا لها و أقاموا علی أقسام:
(الأوّل): إدراکه لهم و لو حال التشهد.
(الثانی): إدراکه لهم و قد انصرفوا و سلّموا و لکن لم یتفرقوا.
(الثالث): الصورة مع تفرق بعضهم.
(الرابع): فرض تفرق الجمیع.
لا إشکال فی سقوطهما فی القسم الأول، و انه علی سبیل العزیمة لا الرخصة، لاستقرار السیرة علی عدم أذان المأمومین و لا إقامتهم عند إقامة الجماعة من زماننا قهقری الی زمان النبی صلی اللّٰه علیه و آله.
و القدر المتیقن من مورد الاخبار هو القسم الثانی کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی روایة أبی بصیر: (ینتهی الی الامام حین یسلم) «2».
کما لا إشکال فی عدم سقوطهما فی القسم الرابع.
و انما الکلام و البحث فی القسم الثالث، اعنی سقوطهما بتفرّق
______________________________
(1) الوسائل باب 65 حدیث 2 بالسند الثانی، ج 5 ص 466.
(2) الوسائل باب 25 حدیث من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 653.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 62
البعض فقط، فهل یصدق التفرّق أم لا؟ لا یبعد ان یقال: ان المناط عدم تفرق الأکثر، و لا یضر تفرق بعضهم بحیث لا یصدق التفرّق عرفا فتأمل «1».
و الظاهر ان السقوط علی نحو الرخصة لا العزیمة، نعم لو استدللنا بروایة أبی علی کانت ظاهرة فی العزیمة لکنها بذیلها تکون ساقطة عن الاستدلال لهذه المسألة، کما أشرنا إلیه.

مسألة 4- یستحبّ حکایة الأذان عند سماعه،

قال الشیخ علیه الرحمة فی الخلاف: إذا أذن المؤذن یستحب للسامع ان یقول مثل ما یقوله الا ان یکون فی حال الصلاة، سواء کانت فریضة أو نافلة، و به قال الشافعی، و قال مالک: إذا کنت فی مکتوبة فلا تقل مثل ما یقول المؤذن و إذا کنت فی نافلة فقل مثل قوله فی التکبیر و التشهد، و به قال اللیث بن سعد، الّا انه قال: و یقول فی موضع حیّ علی الصلاة لٰا حَوْلَ وَ لٰا قُوَةَ إِلّا بِاللّهِ، دلیلنا علی جوازه و استحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة و استحباب ذلک فی حال الصلاة یحتاج الی دلیل الّا انه متی قال ذلک فی الصلاة لم یحکم ببطلانها، لان عندنا یجوز الدعاء فی حال الصلاة، (انتهی).
و مراده رحمه اللّٰه من الدعاء: مطلق الذکر.
و یظهر منه أمران:
(أحدهما): تبدیل الحیّعلات بالحوقلة.
______________________________
(1) إشارة الی ان تفرق البعض الموجب لصدق تفرق الصف مختلف یختلف باختلاف کثرة الجماعة و قلّتهم فلا یکون هذا مناطا واضحا، کما لا یخفی.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 63
(ثانیهما): عدم جواز هذا التبدیل فی الصلاة.
(لا یقال): ان الشهادة بالرسالة لیست ذکرا فکیف یجوز فی الصلاة؟
(فإنه یقال): یستفاد من الخبر الوارد فی التشهد الطویل جواز بل استحباب قول: السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّٰه و برکاته فیظهر منه عدم کون السلام علی النبی کلاما آدمیّا، و الّا لأبطل، فکذا الشهادة علیه صلی اللّٰه علیه و آله بالنبوّة.
و اما بالنسبة إلی الحیعلات فالظاهر هو ما قاله الشیخ رحمه اللّٰه، لعدم الدلیل علی التبدیل.
نعم روی العامة، عن عمر و معاویة «1» ما یدل علی جوازه، و کذا
______________________________
(1) فی سنن أبی داود ج 1 ص 145 طبع البمبئی: محمد بن المثنی، حدثنی محمد بن جهضم حدّثنا إسماعیل بن جعفر، عن عمارة بن غزیة، عن حبیب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبیه، عن جدّه عمر بن الخطاب،: ان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه (و آله) و سلّم قال: إذا قال المؤذن: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر، فقال أحدکم اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر، فإذا قال: اشهد انّ لا إله إلّا اللّٰه، قال: اشهد ان لا إله إلّا اللّٰه، فإذا قال: اشهد انّ محمد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) قال: اشهد انّ محمدا رسول اللّٰه، ثم قال: حیّ علی الصلاة قال: لا حول و لا قوة إلا باللّه، ثم قال: حی علی الفلاح، قال:
لا حول و لا قوّة إلّا باللّه، ثم قال: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر، قال: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر، ثم قال: لا إله إلّا اللّٰه، قال: لا إله إلّا اللّٰه من قلبه دخل الجنة.
و فی صحیح البخاری ج 1 ص 101 طبع قال یحیی:
و حدثنی بعض إخواننا انه قال: لما قال حی علی الصلاة، قال: لا حول و لا قوة إلا باللّه، و قال هکذا سمعنا نبیکم صلی اللّٰه علیه (و آله) و سلّم یقول.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 64
روی عن مکارم الأخلاق و دعائم الإسلام «1»، لکنّها ضعیفة بالإرسال فی الثانیین، و عدم الحجیة فی الأولیین.
و بالجملة، لا دلیل علیه، نعم لا بأس به بعنوان الذکر فی غیر الصلاة، (و توهم) انه یکفی الإطلاقات (مدفوع) بأنها منصرفة عن حال الصلاة.

مسألة 5- یستحب إذا سمع أذان الصبح ان یقول:

اللّٰهم انّی أسألک بإقبال نهارک و ادبار لیلک و حضور صلواتک و أصوات دعائک أن تتوب علیّ انک أنت التوّاب الرّحیم.
و إذا سمع أذان المغرب یقول ذلک أیضا الا انه یبدل قوله:
(بإقبال نهارک) بقوله: (بإقبال لیلک) و قوله: (و ادبار لیلک) بقوله:
(و إقبال لیلک) و بعض الروایات بعد قوله: (دعائک ان تصلّی علی محمّد و آل محمّد) (و ادع بما أحببت).

(مسألة 6- هل یجوز أخذ الأجرة علی الأذان؟

فعن المحقق رحمه اللّٰه فی الشرائع و السید المرتضی رحمه اللّٰه، الحکم بالکراهة و عن العلامة رحمه اللّٰه الحرمة و جواز الارتزاق من بیت المال.
نقول: الحکم بالحرمة ان کان باعتبار عدم رجوع نفع عائد إلی المستأجر فلا مانع منه من هذه الحیثیة، لرجوع النفع و هو اعلام الناس
______________________________
(1) راجع المستدرک، ج 1 ص 256 باب 34 حدیث 9 و 6 من أبواب الأذان و الإقامة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 65
إلی الصلاة، إذ لا ینحصر النفع فی الدنیوی، و ان کان باعتبار انه من العبادات فلا یجوز أخذ الأجرة علیها.
(ففیه): (أوّلا): عدم ثبوت کون الأذان بما هو من العبادات.
(و ثانیا): عدم المنافاة بینه و بین أخذ الأجرة.
(و ثالثا): عدم الفرق بینه و بین الارتزاق حینئذ من بیت المال لان المفروض انه لا بدّ و ان یستند الی قصد القربة، و هو مناف لاستناده الی الارتزاق، لاشتراکه معه فی عدم استناده الی قصد القربة.
و بیانه ان استحقاق المؤذن علی شخص یکون علی وجهین:
(اما): بان یکون الشخص مالکا علیه للعمل و یکون هو مالکا علیه بالأجرة کما فی الإجارة.
(أو): یکون هو مستحقا علیه الأجرة بعد العمل کما فی الجعالة.
و إعطاء شی‌ء للمؤذن، یکون أیضا علی ثلاثة أنحاء:
(اما) ان یؤذن بقصد الأجرة فیعطیه.
(و اما) ان یعلم انه لو أذن أعطاه الشخص شیئا بإزاء عمله.
(و اما) ان یؤذن للتقرب الی اللّٰه و طلبا لمرضاته، لکنه یعطیه بعده شیئا.
فإن أخذ الأجرة بعنوان الاستحقاق و المالکیة، فلا فرق بین أخذه من بیت المال و غیره.
و ان أخذ لا بهذا العنوان فلا فرق أیضا بینهما.
و ان ادعی ان لأخذ الأجرة من غیر بیت المال خصوصیة توجب الحرمة دون غیر بیت المال، فلا نسلّم ذلک.
کما انه لو ادعی ان لبیت المال خصوصیة لا یجوز- لأجلها- جعلها أجرة للأذان و نحوه فهو أیضا ممنوع.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 66
و الحاصل انّه ان اعطی المؤذن بإزاء أذانه بحیث لا یکون الأذان بقصد التقرب الی اللّٰه تعالی، بل بقصد أخذ المال فهو ممنوع فحینئذ لا فرق بین بیت المال و غیره من غیر فرق بین ان یسمّی ما أخذه أجرة أم لا.
و لو أعطاه مجانا بحیث لو لم یعطه لأذّن أیضا فهو غیر ممنوع فلا فرق حینئذ أیضا بین الفرضین فالتفصیل فی غیر محله.
هذا کلّه بالنسبة إلی التفصیل الذی ذهب الیه جمع من الفقهاء.
اما وجه أصل الحکم- أعنی حرمة أخذ الأجرة للأذان و لو بالنسبة الی ما قالوا اعنی أخذه من غیر بیت المال- فلا وجه له سوی الأخبار التی بعضها غیر دال، و بعضها غیر صحیح و لا بأس بنقلها فی الجملة، فنقول:
روی الشیخ رحمه اللّٰه، بإسناده، عن احمد بن محمد، عن البرقی عن النوفلی، عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیهم السلام قال: آخر ما فارقت حبیب قلبی ان قال: یا علی ان صلیت فصل صلاة أضعف من خلفک و لا تتخذن مؤذنا یأخذ علی أذانه أجرا «1».
و لا دلالة فی هذا الخبر- علی تقدیر حجیته- علی المدعی بقرینة الجملة الثانیة فإن إتیان الصلاة بصلاة أضعف المأمومین لیس بواجب علی الامام.
و عن الفقیه للصدوق علیه الرحمة، قال: اتی رجل أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: و اللّٰه انی أحبّک، فقال: و لکنّی أبغضک، قال: و لم؟
قال: لأنّک تبغی فی الأذان أجرا (کسبا، خ ل) و تأخذ علی تعلیم
______________________________
(1) الوسائل باب 38 حدیث 1 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 666.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 67
القرآن اجرا «1».
و هی أیضا فی عدم دلالتها علی المدعی کالأولی فإن أخذ الأجرة علی تعلیم القرآن بما هو تعلیم القرآن لیس بحرام، نعم أخذها لتعلیم القراءة الواجبة مثل تعلیم سورة الفاتحة و سورة أخری محرم فهذا أیضا قرینة علی عدم کون الجملة الأولی دالة علی حرمة أخذ الأجرة.
و روی الکلینی رحمه اللّٰه، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن موسی، عن احمد بن الحسن بن علی، عن أبیه، عن علی بن عقبة، عن موسی بن أکیل النمیری، عن العلاء بن سیابة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا یصلی خلف من یبغی علی الأذان و الصلاة الأجر و لا تقبل شهادته «2».
و یحتمل کون النهی عن الصلاة خلفه باعتبار أخذ الأجر علی الأذان و الصلاة فحینئذ یصیر المعنی فلا یجوز الصلاة خلفه من هذه الجهة فلا تدل علی المدعی أیضا.
(و بعبارة أخری): النهی انما هو لأخذه الأجرة علی إقامة الجماعة، لا لأجل أخذ الأجرة فی قبال الأذان فقط.
و علی تقدیر کونه لأجله فقط، یمکن ان یکون النهی لأجل الفسق أیضا، لا لأجل حرمة ذلک لان المفروض ان هذا المؤذن یأخذ لأجل الصلاة بالناس أیضا اجرا، کما لا یخفی، فتأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب 38 حدیث 2 من أبواب الأذان و الإقامة ج 4 ص 666 و باب 30 حدیث 1 من أبواب ما یکتسب به ج 12 ص 114 مع اختلاف یسیر فی بعض ألفاظهما، فلاحظ.
(2) الوسائل باب 32 حدیث 2 من کتاب الشهادات ج 18 ص 278.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 68
و روی الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: لا تصل خلف من یبغی بالأذان أجرا و الصلاة بالناس اجرا و لا تقبل شهادته «1».
و هذه الروایة نظیر روایة العلاء فی الاحتمالات المذکورة، بل الاحتمال الأول فی هذه أقوی منه فی تلک لتقییدها (الصلاة) بقوله:
(بالناس).
و قد روی عن دعائم الإسلام أیضا ما لا دلالة فیه، فراجع المستدرک «2»، هذا.
و لکن ذهاب المشهور إلی الحرمة و جواز الارتزاق من بیت المال ممّا یؤید الحرمة، بل ظاهر الخلاف الإجماع علیه.
قال فی الخلاف: لا یجوز أخذ الأجرة علی الأذان، و ان اعطی الامام المؤذّن شیئا من أموال المصالح کان جائزا، و قال الشافعی یجوز أخذ الأجرة علی الأذان، و قال بعض المتأخرین من أصحابه- حکاه ابن المنذر-: انه یجوز أخذ الرزق و لا یجوز أخذ الأجرة و المذهب الأول، و به قال مالک، و قال أبو حنیفة: لا یجوز أخذ الأجرة و یجوز أخذ الرزق، و به قال الأوزاعی (دلیلنا): إجماع الفرقة، و أیضا روی عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله انه قال لعثمان بن أبی العاص الثقفی اتخذ مؤذّنا لا یأخذ علی أذانه أجرا «3» فدل هذا علی ان أخذ الأجرة علیه محرم (انتهی).
______________________________
(1) الوسائل باب 32 حدیث 4 من کتاب الشهادات ج 18 ص 278.
(2) یأتی عن قریب بیان موضعه.
(3) السنن الکبری ج 1 ص 429 قطعة من ذیل الحدیث و صدره قال قلت یا رسول اللّٰه اجعلنی امام قومی قال أنت امامهم فاقتد باضعفهم و اتخذ .. و سنن أبی داود ج 1 ص 146 حدیث 531 و سنن النسائی ج 2 ص 23 و مسند احمد بن حنبل ج 4 ص 217- 218 (الخلاف ج 1 ص:
291 طبع مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة سنة 1358 ه ش مطابق 1406 هق.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 69
و بالجملة یکشف فتوی المشهور بالحرمة عن کون المسألة معروفا عندهم.
نعم قد خالف فیها السید المرتضی رحمه اللّٰه و المحقق فی صلاة الشرائع حیث قال: و یعطی الأجرة من بیت المال إذا لم یوجد من یتطوّع به، (انتهی).
و لکنه أفتی بالحرمة فی کتاب التجارة حیث قال: أخذ الأجرة علی الأذان حرام، و لا بأس بالرزق من بیت المال (انتهی).
فحینئذ لا یبعد الحکم بذلک فتأمل معتضدا بالشهرة.
و اما جواز الارتزاق فلا دلیل علیه سوی ما روی عن دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام: من السحت أجر المؤذن- یعنی إذا استأجره القوم- و قال: لا بأس ان یجری علیه من بیت المال «1».
و نظیره روایة أخری من الجعفریات «2».
و هما ضعیفا السند الا ان تعتضدا بالشهرة العظیمة بین الفقهاء من حکمهم بجواز الارتزاق اما للروایتین و اما لکشف فتواهم عن وجود نصّ وصل إلیهم و لم یصل إلینا کما فی کثیر من الموارد (لا حول و لا قوة إلا باللّه).
______________________________
(1) راجع المستدرک ج 1 ص 254 الطبع الأول باب 30 حدیث 1 من أبواب الأذان و الإقامة.
(2) راجع المستدرک ج 1 ص 254 الطبع الأول باب 30 حدیث 2 من أبواب الأذان و الإقامة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 70

فصل فی أفعال الصلاة

اشارة

و اعلم انا قد بینا فی محله فی الأصول ان المرکبات الحقیقیة التی لها وحدة اعتباریة، عبارة عن لحاظ الاجزاء بالأسر شیئا واحدا بحیث یکون کل واحد من تلک الاجزاء بعض من هذا المجموع و تعلق الأمر بهذا المجموع بحیث یکون منطبقا علی عنوان یکون مرکبا من جمیع الاجزاء و یکون الأمر أیضا متبعضا بعدد أبعاض هذا العنوان امرا نفسیا لا ضمنیا کما توهم، فالصلاة مثلا أمر واحد اعتباری مرکبة من عدة أجزاء و یکون مجموعها منطبقا علی هذا العنوان و تعلق أمر واحد نفسی بالمجموع، و لکن یتبعض بعدد أبعاض الصلاة.
و لا یخفی ان الصلاة اسم مرکب من التواضع و الخضوع لدی الملک المعبود بهیئة مخصوصة، و هذا المعنی قد کان بین کل الملیین اما بهذا اللفظ أو بما یرادفه، غایة الأمر انها قد أطلقت فی الشریعة علی الهیئة المخصوصة المتلقاة من الشارع- بعد بیان الرسول صلی اللّٰه علیه و آله، کما روی من طرق عدیدة تدل علی بیان ماهیتها «1».
ثم ورد الأوامر المتعددة المتعلقة بالصلاة بهذا المعنی الخاص لا بالمعنی الجامع بینه و بین ما کان سابقا کما توهمه الأعمّی.
إذا عرفت هذا فاعلم انهم قد ذکروا ان

النیة من أفعال الصلاة

[فصل فی معناها و أحکامها]

اشارة

بمعنی انه تعلق الأمر النفسی بمجموع أجزاء تکون النیة بعض تلک الاجزاء، و قد عبّر بعضهم کالمحقق رحمه اللّٰه بأن النیة إرادة تفعل
______________________________
(1) الوسائل باب 1، 2، 3، من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ص 673- 678.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 71
بالقلب (انتهی).
و الورود فی تحقیق هذه المسألة و بیان ان النیة لیست بإرادة أصلا، بل الإرادة شی‌ء آخر غیر النیة، موجب للبعد عن المقصود و لبیانه محل آخر.
فالمهم بیان الخصوصیات اللاتی یحتاج إلیها، فنقول بعون اللّٰه تعالی:

ان الافعال الصادرة عن الشخص علی قسمین:

(الأول): ما لا یحتاج فی تحققه و تعنونه بعنوان خاص الی القصد.
(الثانی): ما یحتاج الیه، (و بعبارة أخری) یکون من العناوین القصدیة بحیث لا تحقق لها فی الخارج بغیره، سواء کان متعلقا للأمر أم لا، و سواء کان من الأمور التعبدیة أم لا و ذلک مثل الصوم المتعلق للنذر حیث ان مجرد قصد الصوم لا یکفی فی تحققه، بل لا بدّ من قصد الصوم النذری.
لا أقول ان عنوان الوفاء یحتاج الی القصد، فان الحق عدم اعتبار قصد الوفاء بعنوان انه وفاء بل یکفی قصد ما هو مصداق للوفاء.
بل أقول: ان تحقق ما هو بالحمل الشائع الصناعی مصداق للوفاء بالنذر، یتوقف علی قصد عنوانه و کذا سائر الأمور القصدیة، کالبیع و الهبة و التعظیم و الترهین فإنها لا تتحقق بإیجاد ما هو مشترک بینها و بین شی‌ء آخر، بل لا بدّ من القصد.
و مثل الخمس و الزکاة و الغسل و نحوها من العبادات و المعاملات.
نعم الظاهر عدم اعتبار قصد التعیین و التشخیص إذا کان ما علیه
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 72
متعددا من جنس واحد کما إذا نذر صومین، أحدهما لشفاء المریض ثانیهما لأداء الدین مثلا، فلا یعتبر فی العمل به تعیین ان هذا الصوم لنذر شفاء المریض نظیر أداء الدین، کما لو أمر المولی بإعطاء درهم ثم أمر بإعطاء درهم، ثم أمر بإعطاء درهم آخر، فیکفی أصل الإعطاء و لا یعتبر قصد انه ما أمر به أوّلا أو ثانیا.

إذا عرفت هذا فنقول: ان عنوان الصلاة أیضا من العناوین القصدیة

التی لا تتحقق فی الخارج الا بالقصد، فلا یکفی إتیان اجزائها و لو مع قصد القربة، مثل ما لو کبر تعظیما له تعالی أو قرء الحمد أو السورة أو رکع أو سجد بقصد القربة المطلقة، لکن لا بعنوان أنها أجزاء للصلاة، بل نفسها مستقلة لا تتحقق بذلک عنوان الصلاة.
و کذا أنواعها أیضا کالظهر، و العصر و المغرب و العشاء و الصبح من العناوین القصدیة و مجرد إتیانها بعنوان اربع رکعات أو ثلاث رکعات أو رکعتین لا یصیّرهما ظهرا أو عصرا أو مغربا أو فجرا مثلا.
و یدل علی کونها محتاجة إلی القصد، الأدلة الدالة علی العدول من اللاحقة إلی السابقة لو اتی بها قبلها سهوا، فان العدول لیس الا تبدیل النیة فیظهر أن المنوی مختلف و الا فلا فائدة فی العدول کما لا یخفی.
و کذا ما یدل علی جواز الاکتفاء بالعصر لو قدّمها سهوا و تذکر بعدها و یجزیه إتیان الظهر، فلو کان عنوان الظهر و العصر یتحقق من دون قصد عنوانهما کان اللازم الاکتفاء بها عن الظهر و إتیان العصر ثانیا، فهذه الأدلة قرینة قطعیة علی ما ذکرنا من کون هذه العناوین من العناوین القصدیة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 73

و المعروف ان عنوانی الوجوب و الندب أیضا کذلک،

و هو کذلک بالنسبة الی ما هو مشترک صورة فی الواجب و المندوب کالصبح و نافلتها فما لم یقصد عنوان الواجب لم یصر واجبا، و کذا المندوب، فلو لم یکونا من القصدیة لزم انطباق ما هو مأتی به أوّلا علی الواجب و لا یمکن الحکم بتقدیر المندوب نظیر ما لو أمر المولی بإعطاء درهم لزوما بحیث لا یرضی بترکه، و بإعطاء آخر استحبابا، فإذا أعطی درهما ینطبق قهرا علی ما لا یرضی بترکه فلا معنی لتقدیم المندوب حینئذ.
و قد یقال: ان عنوانی القصر و الإتمام أیضا کذلک و لکن لم نستفد من الاخبار ذلک، بل هی فردان من طبیعة واحدة، و یترتب علیه صحة إتیانها تامة إذا نوی القصر فی أماکن التخییر، و بالعکس.
(ان قلت): لو کان علیه قضاء القصر أولا و قضاء الإتمام من صلاة الظهر مثلا فهلا یلزم تقدیم القصر حینئذ علی الإتمام.
(قلنا): لو فرضنا ان علیه قضاء فردین من الظهر إتماما أو قصرا لا یلزم ما صار قضاء أوّلا من حیث انه فات أولا و الآخر فات ثانیا، ففی ضرورة اختلاف القضاءین کما مثلت ان کان لزوم تقدیم العصر بملاحظة أنه فات أولا، فالمفروض عدم اللزوم کما مثلنا، و ان کان لأجل أن القصر بما هو قصر و الإتمام بما هو إتمام لا یصیر قصرا و إتماما الا بالترتیب المذکور منعنا ذلک، اللهم الا من حیث وجوب الترتیب فی الفوائت و هو حکم آخر.

و الظاهر ان عنوانی الأداء و القضاء أیضا من العناوین القصدیة

و لذا ورد فی الاخبار جواز العدول من الحاضرة إلی الفائتة و تقدیمها علیه، فلو کانا فردین من نوع لم یکن له وجه، نعم خصوص الأداء
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 74
- لمغروسیته فی الأذهان و ارتکازه عند المصلین- لا یحتاج الی قصده باعتبار انطباق الأداء علی الإتیان فی الوقت قهرا، لا انه لا یعتبر ذلک.

و اما قصد الجماعة و الفرادی، فهل هما من العناوین القصدیة معا أم لا؟

اشارة

وجهان لا بد من تحقیق هذه المسألة فی المقام فنقول:
قد بنی الأستاذ، الآخوند الخراسانی قدس اللّٰه سره (أعلی اللّٰه مقامه) حین تشرفنا بالنجف الأشرف، هذه المسألة- هی جواز قصد الانفراد و عدمه- علی کون الجماعة و الفرادی نوعین متباینین و عدمه، فعلی الأول لا یصح قصد الانفراد بمقتضی القاعدة إلا بدلیل، و المفروض عدم وجوده، و علی الثانی یجوز بمقتضی القاعدة إلا بدلیل مانع.
و نحن نقول: لا شبهة فی ان تحقق الجماعة بالنسبة الی الامام لا یحتاج الی قصد کما عند الإمامیة و المشهور عند العامة، خلافا لأبی حنیفة القائل باعتبار قصد الجماعة فی الإمامة، بل لو اقتدی به یصیر اماما و صلاته تقع جماعة، و الا فلا.

[جواز العدول من الجماعة إلی الفرادی]

اشارة

و اما «1» المأموم فلا یحتاج أیضا فی صورة إتیانها منفردا الی القصد، و اما الجماعة فتحتاج الی القصد، بان یقصد الاقتداء بمعنی
______________________________
(1) قال الشیخ فی الخلاف: لیس من شرط صلاة الإمام إمامته رجلا کان المأموم أو امرأة و به قال الشافعی، و قال الأوزاعی: علیه ان ینوی إمامة من یأتم به رجلا کان المأموم أو امرأة و قال أبو حنیفة:
ینوی امامة النساء و لا یحتاج أن ینوی إمامة الرجال (دلیلنا): الأصل براءة الذمة و کون هذه النیة واجبة یحتاج الی دلیل و لیس فی الشرع ما یدل علی ذلک فوجب نفیه، و روی عن ابن عباس انه قال: بتّ عند خالتی میمونة فقام رسول اللّٰه (ص) فتوضأ فوقف یصلی فقمت فتوضأت ثم جئت فوقفت علی یساره فأخذ بیدی فأدارنی من ورائه إلی یمینه و معلوم من النبی (ص) انه کان نوی إمامته (انتهی).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 75
ان یجعل صلاته تبعا لصلاة الامام کمن یرید حضور السلطان فیقدم من یکون أوجه عنده من نفسه فیجعل حضوره عنده تبعا لحضوره عنده، فما دام هذا الجعل باقیا فصلاته جماعة، فإذا ارتفع ارتفع لا بمعنی ان سلب هذا العنوان معتبر فی تحقق مفهوم الانفراد، بل بمعنی رفع هذا الأمر الوجودی.
و کیف کان فقد عنون المسألة الشیخ أبو جعفر الطوسی رحمه اللّٰه فی ثلاثة مواضع من الخلاف و فی موضعین من المبسوط «1»:
(أحدها): فی ذیل أحکام صلاة الخوف و ذات الرقاع.
(ثانیها و ثالثها) فی أحکام صلاة الجماعة.
فقال فی الأول: إذا صلی صلاة الخوف فی غیر الخوف فإن صلاة الإمام صحیحة بلا خلاف، و صلاة المؤتمین عندنا صحیحة (الی ان قال):
دلیلنا انه لیس علی بطلان شی‌ء من هذه الصلاة دلیل فیحب ان یکون کلها صحیحة، و من ادعی انه من حیث فارق الامام بطلت صلاته فعلیه الدلیل (انتهی).
و قال فی موضع آخر: مسألة فیها مسائل ثلاث: (أولیها) من صلی بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف اماما فأتم الصلاة جاز ذلک، و به قال الشافعی فی الجدید، و کذلک ان صلی بقوم و هو محدث أو جنب و لا یعلم حال نفسه و لا یعلمه المأموم ثم علم فی أثناء الصلاة خرج و اغتسل و استأنف الصلاة، و قال الشافعی: إذا عاد أتم
______________________________
(1) ذکر لمواضع من الخلاف.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 76
الصلاة فانعقدت الصلاة فی الابتداء جماعة بغیر امام ثم صارت جماعة بإمام. (الثانیة) نقل نیة الجماعة إلی الانفراد قبل ان یتم المأموم یجوز ذلک و ینتقل الصلاة من حال الجماعة الی حال الانفراد، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة: تبطل صلاته، (الثالثة) ان ینقل صلاة انفراد إلی صلاة جماعة فعندنا انه یجوز ذلک و للشافعی فیه قولان (أحدهما): لا یجوز و به قال أبو حنیفة و أصحابه (و الثانی) یجوز و هو الأصح عندهم و هو اختیار المزنی مثل ما قلنا (دلیلنا): إجماع الفرقة و اخبارهم و قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر، لانه لا مانع یمنع منه، فمن ادعی فعلیه الدلالة.
ثم قال: مسألة، إذا أحرم خلف الامام ثم اخرج نفسه من صلاته و أتمّها منفردا صح ذلک، و قال الشافعی: ان کان لعذر صحت صلاته و ان کان لغیر عذر فعلی قولین: (أحدهما) یصح کما قلناه و هو الأصح (و الثانی) لا یصح، و قال أبو حنیفة: بطلت صلاته سواء کان لعذر أو لغیر عذر.
و بمثل الأخیر فصل فی المبسوط بین العذر و غیره.
و لکن الشیخ رحمه اللّٰه لم یتعرض للمسألة نفیا و لا إثباتا فی النهایة مع کونها مؤلّفة لأجل إیداع الفتاوی المأثورة عن الأئمة علیهم السلام.
و بالجملة أول من تعرض لها الشیخ رحمه اللّٰه فی الخلاف و المبسوط و هما مؤلفان لأجل تعرض المسائل الخلافیة بین الفریقین فی الأول و للتفریعات علی المسائل الأصلیة من غیر فرق بین ما نقل عن الأئمة علیهم السلام و عدمه.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 77
و لیس لها فی المقنعة و المراسم و الغنیة و لا الانتصار و الناصریات و لا السرائر ذکر، نعم ذکرها ابن حمزة فی الوسیلة، و هو لیس من القدماء، بل هو متأخر عن الشیخ أبی جعفر الطوسی رحمه اللّٰه بثلاث طبقات، فان الشیخ من الطبقة الثانیة عشرة «1» و ابن حمزة صاحب الوسیلة فی الطبقة الخامسة عشرة.
و اختار القول بالجواز أیضا المحقق رحمه اللّٰه، و العلامة و الشهیدان و جملة ممن تأخر عنهم.
و اختار صاحب الحدائق «2» و المدارک «3» و المفاتیح «4» و شرحه «5» و صاحب المستند «6» عدم الجواز.
فالأقوال فی المسألة ثلاثة:
(أحدها): الجواز مطلقا، و هو اختیار الشیخ فی الخلاف و موضع من المبسوط و جملة ممن تأخر عنه.
(ثانیها) عدم الجواز و هو اختیار الأربعة المذکورة.
(ثالثها) التفصیل بین العذر و غیره، و هو اختیار الشیخ رحمه اللّٰه فی موضع من المبسوط، و ابن حمزة الطوسی رحمه اللّٰه فی الوسیلة.
______________________________
(1) قد الف سیدنا الأستاذ الأکبر قدس سره کتاب الطبقات و هی ثلاث مراتب کل مرتبة مشتملة علی اثنی عشر طبقه إلی زمانه و جعل نفسه من الطبقة الثانیة عشرة من المرتبة الثالثة.
(2) الشیخ یوسف البحرانی.
(3) للسید علی.
(4) للمحدث الکاشانی.
(5) الذریعة ج 14 ص 74- 80.
(6) للمولی احمد النراقی، قدس سره.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 78
و استدل الشیخ رحمه اللّٰه (تارة) بأصالة الإباحة و عدم الدلیل علی المنع، (و اخری): بإجماعهم و الاخبار، لکن لم نجد فی کتابه الکبیر المراد به، التهذیب، غیر اخبار الاستخلاف فکأنه رحمه اللّٰه استنبط منها مسألتین أخریین حیث انها تدل علی انفراد المأمومین من ناحیة صیرورة الإمام محدثا و هی المسألة الثانیة و صیرورة صلاتهم جماعة بعد الاستخلاف، و هی المسألة الثالثة، و موردها هی المسألة الاولی.
و الذی یؤید ما ذکرنا من احتمال الاستنباط قوله رحمه اللّٰه:
(مسألة فیها ثلاث مسائل) و لم یجعل رحمه اللّٰه کل واحدة منها مسألة مستقلة ثم جعل المسائل الثلاث امرا واحدا.
و من هنا یظهر ان ما ادعاه من الإجماع لیس کسائر الإجماعات التی تکشف عن قول الامام علیه السلام، و لذا ذکر شارح المفاتیح الآقا باقر البهبهانی «1» رحمه اللّٰه ان إجماع الشیخ رحمه اللّٰه محل ریبة (انتهی)، و هو جید.
______________________________
(1) المولی محمد باقر بن محمد أکمل، الأستاذ الأکبر و معلم البشر المحقق المدقق رکن الطائفة و عمادها و أورع نساکها و عبادها علامة الزمان و نادرة الدوران باقر العلم و نحریره و الشاهد علیه تحقیقه و تجبیره (الی ان قال): کان میلاده الشریف بأصبهان فی سنة 1118 موافقة لقوله تعالی (نٰاقَةُ اللّٰهِ لَکُمْ آیَةً) ثم ذکران له ولدین (الی ان قال): و توفی والدهما المحقق البهبهانی فی الحائر الشریف سنة 1208 و دفن فی الرواق الشریف المطهر قریبا مما یلی ارجل الشهداء رضوان اللّٰه تعالی علیهم أجمعین (الکنی و الألقاب ج 2 ص 110).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 79
و الحاصل انه لیس فی المسألة خبر، و لا إجماع معتد به کاشف عن فتوی المعصوم علیه السلام، فاللازم مراعاة القواعد الآخر.
فنقول: انه استدل للجواز بأمور:
(الأول): أصالة الإباحة، و عدم الدلیل علی المنع، و هو استدلال الشیخ رحمه اللّٰه و من تبعه.
(الثانی): ان الایتمام و الاقتداء کان مستحبا ابتداء فکذا استدامة، و هو و استدلال المحقق فی المعتبر و من تبعه.
(الثالث): انه بالاقتداء یدرک الفضیلة فله ان یرفع الید عنها و هو استدلال المحقق أیضا و العلامة فی التذکرة.
(الرابع): ما روی- کما فی التذکرة- عن جابر، قال: کان معاذ یصلی مع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله العشاء ثم یرجع الی قومه فیؤمهم، فاخر النبی صلی اللّٰه علیه و آله صلاة العشاء فصلی معه ثم رجع الی قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلی وحده، فقیل له:
نافقت یا فلان فقال: ما نافقت و لکن لآتین رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فأخبره فأتی النبی صلی اللّٰه علیه و آله فذکر ذلک، فقال له: أ فتّان أنت یا معاذ؟ مرتین، اقرأ سورة کذا و سورة کذا، قال: و سورة و السماء ذات البروج، و اللیل إذا یغشی، و السماء و الطارق، و هل أتیک حدیث الغاشیة، و لم ینکر النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم (انتهی) «1».
و استدل بهذا الخبر فی التذکرة، و باخبار جواز تقدیم
______________________________
(1) سنن أبی داود ج 1 ص 210 باب فی تخفیف الصلاة.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 80
التسلیم أیضا «1».
و استدل الفاضل النراقی فی المستند للمنع بأن الصلاة المؤلفة من جماعة و فرادی بمعنی ان بعضها یکون جماعة و بعضها فرادی، غیر معهود من الشرع.
و تفصیل الکلام فی المسألة بحیث یتضمن ما قیل أو یمکن ان یقال ان نقول: ان القائل بالمنع اما ان یقول بعدم جواز قصد الفرادی وضعا بمعنی عدم صیرورة الصلاة فرادی بعد صیرورتها جماعة و عدم تأثیر هذا القصد فی تحقق الانفراد (و اما) یقول بعدم جوازه تکلیفا بمعنی حرمة قصد الانفراد لا انه مبطل (و اما) باشتراط الإخلال بوظائف الانفراد فی عدم مبطلیته بعدم قصد الفرادی، و الا تبطل الصلاة مستندا إلی الإخلال بوظائف الانفراد الی قصد الفرادی.
و الی الاحتمال الثانی ینظر ما ذکره الشیخ رحمه اللّٰه- فی مقام الاستدلال علی الجواز- من أصالة الإباحة بمعنی عدم حرمة قصد الانفراد، تکلیفا.
و الی رد ما ذکره النراقی رحمه اللّٰه من عدم معهودیة ذلک فی الشرع، نظر صاحب الجواهر رحمه اللّٰه فیما ذکره فیه، من وجود صلاة مؤلفة من الجماعة و الفرادی مثل اقتداء الحاضر بالمسافر و مثل ما لو حدث للإمام حادثة لا یمکن له ان یتمها و لم یکن هناک من یکون قابلا للاستخلاف و غیرهما من الموارد التی یصیر الصلاة مرکبة من الجماعة و الفرادی.
و کیف کان فنقول: اما عدم تأثیر قصد الانفراد فی تحققه، فمندفع
______________________________
(1) التذکرة ج 4 ص 270.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 81
بما مر من عدم کون الفرادی ماهیة مستقلة کالجماعة، بل الانفراد یحصل برفع قصد الایتمام، فلا یحتاج الی القصد کما لا یخفی علی من تأمل.
هذا مضافا الی انه بعد قصد الانفراد (اما) یجب علیه بقائه علی القدوة و ترتب آثارها من عدم قراءة الحمد و وجوب المتابعة و هذا لم یقل به أحد، بل هو غیر قابل لان یقال.
(و اما): ان لا یکون حینئذ جماعة و لا فرادی و معناه حینئذ بطلان الصلاة فیرجع الی الوجه الثالث.
کما ان مرجع الوجه الثانی أیضا إلیه، فانا لو اعترفنا بوجود الصلاة المرکبة من الجماعة و الفرادی فلا وجه للحکم بحرمة الانفراد و الا فهو یکفی فی عدم الجواز فهذا الوجه أیضا راجع الی الثالث.
و کذا الوجه الرابع فإنه- بعد فرض صحة هذا القصد و تأثیره فی تحقق الانفراد- لا وجه لادعاء عدم شمول أدلة الجماعة للمأتی به جماعة.
فالعمدة بیان ان قصد الفرادی هل یوجب البطلان أم لا؟
فعلی هذا القول: لا شبهة فی وجود الصلاة المؤلفة من الأمرین فی الشرع کما فی المأموم المسبوق أو المدرک لرکعة فی صلاة الجمعة للزحام أو ائتمام الحاضر بالمسافر، فلیس محل النزاع عدم وجوده مطلقا، بل الدعوی انه لو أمکن إتیانها مع الامام بقصد الانفراد فهل یکون فی الأدلة ما یدل علی تحققه أم لا؟
فحینئذ یقال: ان المسألة لیست مبتنیة علی ان الجماعة و الفرادی ماهیتان مختلفتان بحیث یکون وصف الجماعة جزء لمفهومها، کی یقال:
انا لا نسلم کونهما جزءین لکل واحدة من الماهیتین کعنوان الظهر
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 82
و العصر، بل هی وصف عارض خارج عن ماهیتها کاتیانها فی المسجد حیث ان المسجدیة لیست دخیلة فی أصل الماهیة کما فی الجواهر و الا کان مقتضی القاعدة جواز قصد الانفراد لصحة ما ذکره فی الجواهر من عدم کون وصف الجماعة دخیلا فی ماهیتها.
بل هی مبتنیة علی ان الأدلة الدالة علی الاقتداء هل تکون ظاهرة فی جواز جعل کل جزء جزء من الصلاة متصفا بالجماعة بسبب الاقتداء و بالفرادی بعدمه، أم ظاهرها جعل الصلاة بما هی صلاة متصفة بها مرة و به اخری، فعلی الأول مقتضی القاعدة جواز قصد الفرادی دون الثانی.
و یترتب علی الأول لوازم:
(الأول): جواز جعل کل جزء من أجزاء الصلاة فرادی أو جماعة فیجعل التکبیرة جماعة و القراءة فرادی ثم الرکوع جماعة، و السجود فرادی مثلا و هکذا.
(الثانی): جواز الاقتداء فی صلاة واحدة بالأئمة المتعددین باقتداء فی کل جزء منها بإمام.
(الثالث): لزوم القصد التفصیلی بالاقتداء فی کل جزء لکون واحد من الاجزاء مستقلا فی جعله جماعة و فرادی.
(الرابع): کون تعبیر جملة من القدماء و جملة من المحققین من المتوسطین للمسألة، بنقل الانفراد الی الایتمام أو الایتمام الی الانفراد- کما فی المبسوط أو العدول من أحدهما إلی الآخر کما عن المحقق و العلامة رحمهما اللّٰه- فی غیر محله، فإنه لا معنی للعدول حینئذ لأن المفروض جواز الاقتداء فی کل جزء جزء علی حدة، و عدمه کذلک
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 83
فلیس الانفراد فی القراءة عدولا عن الاقتداء فی التکبیرة.
و هذا بخلاف ما کان ظاهر الأدلة جعل الصلاة جماعة أو فرادی فان مقتضی ظاهر الدلیل جعل الصلاة بتمامها جماعة بالاقتداء «1» فالانفراد یحتاج الی دلیل.
و لا یجوز «2» العدول من إمام إلی آخر.
و یکفی «3» القصد الأول فی استمراره الی آخر الصلاة.
و یصح «4» التعبیر بالعدول.
و یؤید ذلک ما ورد من ان صلاة الجماعة تعادل (تعدل، خ ل) صلاة الفذ بخمس و عشرین درجة «5».
و قد یستدل للجواز بالأخبار الواردة الدالة علی جواز تسلیم الامام عند الحاجة و الضرورة.
و فی الریاض: إذا ثبت هنا جواز الانفراد یثبت فی غیره بعدم القول بالفصل.
(و فیه نظر): لعدم دلالة الاخبار علی جواز الانفراد، بل یمکن ان یکون رخصة فی تخلف المأموم فی بعض أفعال الصلاة عن الإمام فی المتابعة، لا فرادی.
______________________________
(1) ناظر الی قوله قده: جواز جعل کل جزء، الی آخره.
(2) ناظر الی الثانی.
(3) ناظر الی الثالث.
(4) ناظر الی الرابع.
(5) الوسائل باب 1 حدیث 1- 3- 5- 14 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ص 370- 374.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 84
و توضیحه ان صلاة الجماعة لیس مفهومها مجملا کما یستفاد من کلمات بعض المتأخرین، بل مفهومها مبین علی نسق تبین نفس الصلاة لمشروعیتها معها کما یدل علیه ما ورد من ان النبی صلی اللّٰه علیه و آله کان یصلی و علی یمینه رجل و خلفه امرأة فیری بعض أهل مکة ذلک فسئل عن ذلک فقیل له: انه نبی و یدعی أنی مأمور بتبلیغ الرسالة و هذا العمل صلاة و انا مأمور بتبلیغها، و هذا ابن أخیه و هذه زوجته «1».
و بالجملة لو کان مفهوم الجماعة لکان مفهوم الصلاة أیضا کذلک و هی عبارة عن التذلل و التخضع نحو المعبود بتبعیة رئیس واحد و هو إمام الجماعة معه بحیث یصدق عند العرف انهم تذللوا للّٰه تعالی اجتماعا، و لا شبهة فی احتیاج تحقق هذا المعنی الی وحدة الزمان بل المکان.
و لذا ورد فی صحیحة عن أبی جعفر علیه السلام ما یدل علی انه لو کان بین الامام و بین المأمومین فلیس لهم بإمام و لیس صلاتهم بصلاة «2».
______________________________
(1) منقول بالمعنی و الحدیث أطول من هذا فراجع خصائص مولانا أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (ع) للحافظ أبی عبد الرحمن احمد ابن شعیب بن سنان النسائی المتوفّی سنة 303 طبع بطریق الافست من طبع مطبعة التقدم بالقاهرة (باب ذکر اختلاف ألفاظ الناقلین ص 2).
(2) فی الوسائل محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام (فی حدیث) قال: إذا صلی قوم بینهم و بین الإمام سترة أو جدار، فلیس تلک لهم بصلاة الا من کان حیال الباب قال: و قال: هذه المقاصیر أحدثها الجبارون، و لیس لمن صلی خلفها مقتدیا، بصلاة من فیها صلاة، الوسائل باب 59 حدیث 1 من أبواب صلاة الجماعة ج 4 ص 460.
و فیه أیضا محمد بن یعقوب عن احمد بن إدریس و غیره، عن محمد ابن احمد بن یحیی، عن احمد بن الحسن بن علی، عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة عن عمار، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: قال: سألته عن الرجل یصلی بقوم و هم فی موضع أسفل من موضعه الذی یصلی فیه؟
فقال: ان کان الامام علی شبه الدکان أو علی موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، الحدیث، الوسائل باب 63 حدیث 1 من أبواب صلاة الجماعة ج ص 463 و بالجملة یجد المتتبع فی شرائط الجماعة ما یدل علی نفی عنوان الصلاة مطلقا أو مع انتفاء بعض الشرائط.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 85
و اما اتحاد أفعال المأمومین مع أفعال الإمام بحیث یکون کل فعل من أفعالهم مع کل فعل من أفعاله له فی الوجود، فالظاهر عدم اعتبار هذا المعنی فی تحقق مفهوم الجماعة کما یشهد لذلک أحکام المأموم المسبوق برکعة مثلا من کونه متشهدا أو الإمام فی التسبیحات أو کونه قارئا و هو مشتغل بها مع صدق الجماعة و اختلاف أفعالهما حینئذ، بل یکفی کونهم جمیعا اماما و مأموما مصلین فی زمان واحد و مکان واحد، و لو کانوا مختلفین فی الافعال.
و کذا عدم تقدم المأموم علی الإمام فی الأفعال حکم تکلیفی بمعنی انه لا یجوز فی حال الاختیار و عدم الحاجة التخلف عن أفعاله کما یدل علیه قوله صلی اللّٰه علیه و آله: انما جعل الإمام إماما لیؤتم به، فإذا کبر
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 86
فکبروا و إذا رکع فارکعوا، و إذا سجد فاسجدوا «1».
و اما فی غیر حال الاختیار فیمکن ان لا یکون المتابعة فی الجماعة دخیلا فی تحقق مفهومها، فیکون الترخیص فی تقدیم السلام من قبیل الترخیص فی التخلف عن بعض أفعال الامام، و لا ملازمة بین جواز نیة الانفراد.
و بهذا أیضا یمکن ان یجاب عن الاستدلال بروایات صلاة ذات الرقاع «2» بان لا تکون الطائفة الأولی منفردین، بل متخلفین فی جملة من الأفعال للضرورة.
______________________________
(1) راجع سنن أبی داود ج 1 ص 164 باب الامام یصلی من قعود.
(2) قال الشیخ علیه الرحمة فی الخلاف: مسألة 3: صلاة الخوف ان یفرق الناس فریقین، یحرم الإمام بطائفة و الطائفة الأخری تقف تجاه العدو فیصلی بالذین معه رکعة ثم یثبت قائما و یتمون الرکعة الثانیة لأنفسهم و ینصرفون الی تجاه العدو و یجی‌ء الطائفة الأخری فیصلی الامام بهم الرکعة الثانیة له، و هی اولة لهم، ثم یثبت جالسا فتقوم هذه الطائفة فتصلی الرکعة الباقیة علیها، ثم تجلس معه، ثم یسلم بهم الامام و به قال الشافعی و احمد بن حنبل.
و کان مالک یقول به ثم رجع فخالف فی فصل، فقال: إذا صلت الطائفة الأخری معه رکعة سلم الامام بهم و قاموا بغیر سلام فصلوا لأنفسهم الرکعة الباقیة.
و قال ابن أبی لیلی مثل قولنا و خالفنا فی فصل، فقال إذا أحرم بالصلاة أحرم بالطائفتین معا ثم صلی بإحدیهما علی ما قلناه و قال أبو حنیفة: یفرقهم فرقتین علی ما قلناه فیحرم بطائفة یصلی بهم رکعة ثم یثبت قائما، و تنصرف هذه الطائفة و هی فی الصلاة فتقف تجاه العدو ثم تأتی الطائفة الأخری فیصلی بهم الإمام الرکعة التی بقیت من صلاته و یسلم الامام و لا یسلمون بل تنصرف هذه الطائفة و هی فی الصلاة الی تجاه العدو، تأتی الطائفة الأخری إلی الموضع فتصلی الرکعة الباقیة علیها ثم تنصرف الی تجاه العدو و تأتی الطائفة فتصلی الرکعة الباقیة و قد تمت صلاتهم.
و کان أصحاب الشافعی یحکون مذهب أبی حنیفة کمذهب ابن أبی لیلی و أصحاب أبی حنیفة یحکون من أصحاب الشافعی کمذهب ابن أبی لیلی.
(دلیلنا): إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ان صلاة الخوف علی الترتیب الذی قدمناه و روی مالک عن یزید بن رومان، عن صالح بن خوات بن جبیر عمن صلی مع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یوم ذات الرقاع صلاة الخوف: ان طائفة صفت معه و طائفة تجاه العدو فصلی بالذین معه رکعة ثم ثبت قائما و أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا تجاه العدو و جاءت الطائفة الأخری فصلی بهم الرکعة التی بقیت من صلاتهم ثم ثبت جالسا و أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
و روی شعبة، عن عبد الرحمن بن القسم، عن أبیه، عن صالح بن خوات بن جبیر، عن سهل بن أبی خثیمة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله مثله.
و روی الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن صلاة الخوف؟ قال: یقوم الامام و تجی‌ء طائفة من أصحابه فیقومون خلفه و طائفة بإزاء العدو فیصلی بهم الامام و رکعة ثم یقوم و یقومون معه فیمثل قائما و یصلون هم الرکعة الثانیة ثم یسلم بعضهم علی بعض ثم ینصرفون فیقومون فی مقام أصحابهم و یجی‌ء الآخرون، فیقومون خلف الإمام فیصلی بهم الرکعة الثانیة ثم یجلس الامام فیقومون هم فیصلون رکعة أخری ثم یسلم علیهم فیصرفون بتسلیمه، قال و فی المغرب مثل ذلک یقوم الامام و تجی‌ء الطائفة فیقومون خلفه فیصلی بهم رکعة أخری ثم یقوم و یقومون فیمثل الإمام قائما و یصلون الرکعتین و یتشهدون و یسلم بعضهم علی بعض ثم ینصرفون و یقفون فی موقف أصحابهم و یجی‌ء الآخرون فیقومون خلف الإمام فیصلی بهم رکعة یقرأ فیها ثم یجلس فیتشهد ثم یقوم و یقومون معه فیصلی رکعة أخری ثم یجلس و یقومون، هم فیتمون رکعة أخری ثم یسلم علیهم. الوسائل باب 2 حدیث 4 من أبواب صلاة الخوف ج 5 ص 479.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 88
فإنه من الممکن بقاء القدوة مع الترخیص المذکور، فان المفروض کون الامام مشغولا بالصلاة إلی آخر صلاة الطائفة الثانیة، فالجماعة- بمعنی کونهم اماما و مأموما مشغولین بالصلاة- متحققة، فان قوله علیه الصلاة: و یسلم بهم الإمام، قرینة علی بقاء الامام علی الإمامة بالنسبة إلی الطائفة الثانیة، مع انها قد تخلفت فی الأفعال مع الامام بعد إتیان الرکعة الأولی بالنسبة إلی الرکعة الثانیة، فیکشف ذلک عن ان مجرد التخلف فی جملة من الافعال لا ینافی صدق الجماعة، کما لا یخفی، و کذا بالنسبة إلی الطائفة الأولی لاشتراکهما فی التخلف فی جملة من الافعال.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 89
و بالجملة فلا دلالة لأخبار التسلیم، و لأخبار صلاة ذات الرقاع علی جواز نیة الانفراد.
فالعمدة ملاحظة الدلیل فی ان المستفاد منه هو کون الاقتداء انما هو فی الصلاة بما هی هی أم فی کل جزء من اجزائها.
و یدل علی الأول أو یؤیده أمور:
(الأول): الاخبار الدالة علی ان الصلاة جماعة تفضل علی صلاة الفذ بخمس و عشرین درجة أو أربع و عشرین درجة «1» فإن ظاهرها ان الصلاة بما هی صلاة- لا بما هی أجزاء متفرقة- ذات فضیلة (الثانی): اغتفار زیادة الرکوع و السجود فیها باعتبار کون الاقتداء انما تحقق فی الصلاة، و لو کان الاقتداء فی کل جزء جزء لم یکن وجه للاغتفار.
(الثالث): ما اشتهر بین المعاصرین و من قارب عصرهم من الاستشکال فی جواز نیة الانفراد فی أول الصلاة مع فتواهم بالجواز إذا بدا للمصلی فی الأثناء الانفراد، فان هذا یکشف عن ان ما هو مورد للاقتداء انما هی الصلاة فقط بعنوان أنها صلاة لا الاجزاء.
و حیث ان من نوی الانفراد من أولها لم ینو اقتداء تمام الصلاة یصیر موردا بخلاف ما إذا بدا له فی الأثناء نیة الانفراد فإنه نوی الاقتداء فی صلاته بهذا العنوان.
و بالجملة یستفاد من هذه الأمور أن ما هو مورد للاقتداء انما هو الصلاة لا اجزائها.
هذا مضافا الی ان ذلک یستلزم أمورا لا یلتزمون بها، و قد تقدم
______________________________
(1) الوسائل باب 1 من أبواب الجماعة ج 5.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 90
ذکرها مفصلا فلا نعید فانقدح من جمیع ما ذکرنا عدم دلیل علی جواز نیة الانفراد.
و اما استدلال الجواهر رحمه اللّٰه بان قصد الفذ راجع الی رفع الید عن فضیلة الجماعة و ان وصف الجماعة نظیر إیقاع الصلاة فی المسجد، فلا مانع من رفع الید عنه.
(ففیه): انه قیاس مع الفارق لعدم احتیاج الصلاة فی المسجد إلی النیة زائدا علی نیة أصل الصلاة لعدم کون الصلاة مع هذه الخصوصیة من العناوین القصدیة فهو نظیر الصلاة متطیبا و غیر متطیب و هذا بخلاف وصف الجماعة، فإنه یحتاج إلی نیة الاقتداء من المأموم.
نعم یمکن ان یوجه ما استدل به الشیخ علیه الرحمة من کون الأصل الإباحة «1» لکون جواز نیة الفرادی معمولا فی زمان الشیخ رحمه اللّٰه مع عدم ردع العلماء و عدم کونه مستنکرا لدی المسلمین، و هذا یکشف عن جوازه شرعا، و لکن أنّی لک بإثبات ذلک؟ بل هو مجرد فرض لا طریق إلی إحرازه خارجا.

فرع لو اقتدی فی الصلاة ثم بان عدم تحقق بعض شرائط الجماعة

______________________________
(1) قال الشیخ رحمه اللّٰه فی الخلاف: من سبق الإمام فی رکوعه أو سجوده و تمم صلاته و نوی مفارقته صحت صلاته سواء کان لعذر أو لغیر عذر، و قال أبو حنیفة: تبطل صلاته علی کل حال، قال الشافعی: ان خرج لعلة لم تبطل صلاته، و ان خرج لغیر عذر علی قولین، قال أبو سعید الإصطخری: لا تبطل صلاته قولا واحدا کما قلناه، و منهم من قال علی قولین (أحدهما) هذا (و الثانی) تبطل صلاته و نص الشافعی انه قال:
کرهته و لم یبین ان علیه الإعادة (دلیلنا) ان إبطال صلاته بذلک یحتاج الی دلیل و لیس فی الشرع ما یدل علیه و الأصل الإباحة (انتهی).
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 91
بان یکون هناک فصل قادح أو حائل أو کون مکان الإمام أعلی من مکان المأموم أو غیرها من شرائط تحقق الجماعة، فهل تبطل الصلاة مطلقا جماعة و فذّا أم جماعة فقط؟ وجهان بل قولان.
و هذه المسألة مما یتفرع علی کون الجماعة و الفرادی من العناوین القصدیة، فإنا لو قلنا ان الجماعة عنوان قصدی، فبعد فرض کونه قاصدا لهذا العنوان، فصحة الصلاة بدون هذا العنوان أمر یحتاج الی الدلیل.
فالمسئلة مبتنیة علی انه هل یوجب الاقتداء تحصّل الصلاة فی الخارج صلاة المقتدی بمعنی تحصّل هذه الحقیقة فی ضمن هذا الفرد أم یوجب تحقق أمرین (أحدهما) الصلاة (ثانیهما) وصف الجماعة، فإذا انتفی الثانی بتخلف الشرائط کلا أو بعضا یبقی الأول.
فعلی الأول تبطل الصلاة بالإخلال بأی شرائط الجماعة، و علی الثانی یتوقف بطلانها علی الإخلال بوظائف الفرادی.
و هل یکون علی أحدهما دلیل اجتهادی أم لا؟ و علی الثانی هل مقتضی القاعدة البطلان أم لا؟ یمکن ان یقال بدلالة صحیحة زرارة المتقدمة، علی بطلان الصلاة حیث نفی طبیعة الصلاة عند فقدان بعض الشرائط بقوله علیه السلام: (إذا صلی قوم بینهم و بین الامام
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 92
سترة أو جدار فلیس تلک لهم بصلاة، الحدیث «1».
و بدلالة روایة السکونی «2» أیضا الدالة علی بطلان صلاة اثنین تخیل کل منهما انه مأموم و صحتها فی صورة تخیل کون کل واحد إماما فإنه لا وجه للبطلان الا باعتبار فقدان بعض شرائط تحقق الجماعة و هو وجود الإمام، فهی بإطلاقها و عدم تقیدها بصورة الإخلال بوظائف الفرادی، شاملة لما إذا لم یخلا بوظائف الفرادی.
و حملها علی فرض خصوص الإخلال بوظائف الفرادی بعید، لما فیه:
(أوّلا) من عدم کون القراءة فی مثل هذه الصورة منافیة لوظیفة المنفرد لاحتمال إلحاقها بصورة السهو فی القراءة، فإن الأدلة الدالة علی عدم کون السهو فی القراءة مبطلا، لا تختص بصورة سهو القراءة نفسها بحیث کان المسهو نفسها، بل تشمل ما إذا سها منشأ وجوبها علیه کما فی مثل المقام حیث تخیل ان وظیفته عدم القراءة بتخیل المأمومیة.
(و ثانیا) عدم تسلم کون القراءة متروکة و لا سیما کون أصل جواز قراءة المأموم خلف الامام خلافیا سیما الإخفاتیة، مع ان المتعارف فی ذلک الزمان عدم ترک القراءة.
فلا وجه حینئذ لحملها علی الفرد النادر، بل الوجه علی خلافه موجود، و هو الإطلاق، مع کون المقام مقام البیان فیفهم منها حینئذ ان البطلان لأجل عدم تحقق طبیعة الصلاة فی ضمن هذا الفرد و المفروض کونه عنوانا قصدیا و لم یقصد غیر هذا الفرد، فالفرد المقصود
______________________________
(1) الوسائل باب 59 حدیث 1 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ص 460.
(2) روی الکلینی رحمه اللّٰه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد اللّٰه، عن أبیه علیهما السلام، قال قال أمیر المؤمنین علیهم السلام فی رجلین اختلفا فقال أحدهما کنت امامک فقال الآخر: کنت امامک؟ فقال: صلاتهما تامة، قلت: فان قال کل واحد منهما: کنت ائتم بک؟ قال: صلاتهما فاسدة و لیستأنفا.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 93
باطل، و الفرد الصحیح غیر مقصود.
و هذا بخلاف ما إذا نویا الإمامة، فإن صلاتهما صحیحتان لعدم کون صلاة الإمام بما هو إمام مشروطة بقصد الإمامة، فإذا لم یتحقق هذا المقصود فقد تحقق أصل طبیعة الصلاة کما هو المفروض هذا.
و لکن یمکن ان یعارض بما ورد من الاخبار «1» الدالة علی صحة الایتمام لصلاة من کان فاقدا لبعض الشرائط کالإسلام و العدالة و الحدث فان بعض شرائط تحقق الجماعة أیضا مفقود واقعا، و هو وجود الامام العادل أو المتطهر، فالحکم بالصحة یکشف عن تحقق طبیعة الصلاة مع عدم اجتماع شرائط الجماعة فیکشف ذلک عن کون الشرائط شرائط تحقق وصف الجماعة لا شرائط تحقق طبیعة صلاة المقتدی.
______________________________
(1) روی الکلینی رحمه اللّٰه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی قوم خرجوا فی خراسان أو بعض الجبال و کان یؤمهم رجل، فلما صاروا إلی الکوفة علموا أنه یهودی؟ قال: یعیدون، و روی الصدوق رحمه اللّٰه عن جمیل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما علیهما السلام، قال: سألته عن رجل صلی بقوم رکعتین فثم أخبرهم انه علی غیر وضوء، قال: یتم القوم صلاتهم، فإنه لیس علی الامام ضمان. روی الأول فی الوسائل باب 29 حدیث 1 و الثانی و الثالث باب 36 حدیث 1 و باب 36 حدیث 2 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ص 435- 433.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 94
و یمکن ان یجاب بان ظاهر أدلة شرائط الجماعة کفایة تحققها بنظر المؤتم و المقتدی و لو بمقتضی الأصول و الأمارات فلا یضر تخلف بعضها بعدها، فیبقی دلالة روایة السکونی «1» بلا معارض و ضعفها مجبور بذکر الأصحاب «2» و ایداعهم فی کتبهم المعدة لنقل فتاوی الأئمة علیهم السلام، فان ضبط هذه المسألة- مع انها لم تکن مما عمت به البلوی کما فی مصباح الفقیه للهمدانی علیه الرحمة- لیس الا لحفظ
______________________________
(1) کما تقدمت.
(2) ذکر مضمونها الصدوق رحمه اللّٰه فی الفقیه و الهدایة و الشیخ أبو جعفر الطوسی علیه الرحمة فی النهایة- مع ان بناءه کما أشار إلیه فی أول مبسوطة- علی نقل الفتاوی المنطبقة مع الاخبار المأثورة عنهم علیهم السلام، و قد ذکر فیها: ما لفظه: و إذا صلی نفسان فذکر کل واحد منهما انه کان اماما لصاحبه جازت صلاتهما، لان کل واحد منهما قد احتاط للصلاة فی القراءة و الرکوع و السجود و العزم و غیر ذلک، و ان قال کل واحد منهما: انا کنت مأموما کان علیهما إعادة الصلاة لأنه قد وکّل کل واحد منهما الأمر الی صاحبه فلم یأتیا بأرکان الصلاة (انتهی کلامه رفع مقامه) و یظهر منه رحمه اللّٰه ان الحکم لیس تعبدا محضا، بل هو موافق للقواعد المستنبطة من سائر بیانات الأئمة علیهم السلام من کون الإخلال بوظائف الفرادی مبطل، و اللّٰه العالم.
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 95
النصوص الواردة عنهم علیهم السلام.
فانقدح مما ذکرنا ان عناوین العبادات بل المعاملات من العقود و الإیقاع، و أنواعها و عنوانی الأداء و القضاء و الجماعة للمقتدی، من العناوین القصدیة التی یعتبر قصدها تفصیلا و لا تحقق لها فی الخارج بدون هذا القصد التفصیلی، و لا یکفی القصد الإجمالی نعم یکفی فی قصد القربة قصدها الإجمالی، کما یأتی تحقیقه إن شاء اللّٰه.

و من العناوین المعتبرة فی العبادات قصد التقرّب

اشارة

و هذا التعبیر المتداول فی السنة الفقهاء مختص بالعبادات بمعنی ان العبادة بما هی عبادة لا تحصل الا بالقصد المذکور، و هو عبارة عن إتیان العمل من جهة انها عبادة.
و هذا المعنی أمر مرکوز فطری طبیعی، لا یحتاج الی بیانه من قبل الشارع بعد بیان نفس العبادات غایة الأمر یختلف القصد حسب اختلاف مراتب کمالات العابدین کما فی سائر المقاصد الدنیویة المأتیة لأجل السلطان.

تحقیق المقام [تحقیق بحث قصد التقرب]

اشارة

ان یقال: لا شبهة فی ان الافعال الاختیاریة الصادرة من الفاعل لا بد و ان تصدر عن قصد و ارادة، و الإرادة إنما تتعلق أوّلا و بالذات
تقریر بحث السید البروجردی، ج‌2، ص: 96
بما هو مقصود بالذات و معشوق حقیقة بحیث یکون سائر الأفعال مقدمة لتحققه.

و ما یتعلق به الإرادة کذلک علی قسمین:

(أحدهما) علّیة الأمور المطلوبة الراجعة إلی الأمور الدنیویة بحیث یکون المطلوب بالذات هو ذلک الأمر الدنیوی کالشبع حیث انه یشتری الخبز و یعطی الثمن و یأخذه و یأکله لیترتب علیه ذلک.
(ثانیهما) ما لا یکون موافقا للهوی النفسانیة، بل لا یترتب علیه الا ما یکون راجعا الی الأمر الأخروی کالعبادات، فان نوعها لا تکون عن داع راجع الی الأمور الدنیویة، لعدم ترتبها علیه فیکون الداعی و المحرک هو ما یقتضی طبعها من کونها عبادة و یختلف العابدون حسب اختلافات کمالاتهم و قربهم و معرفتهم.
(فمنهم) من لا یعبد اللّٰه تعالی شأنه إلا لأجل إظهار العبودیة و التذلل و التخضع بحیث یکون المقصود بالذات نفس العبادة و التذلل (اما) لکونه مسخّرا تحت عظمة ربه العظیم بحیث یری انه لا عظمة الا للّٰه تبارک و تعا