العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 12

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشاره

ص: 2

کتاب الخمس

و کتاب الحجّ

(فضله وثوابه _ شرائط وجوب حجّة الإسلام)

إعداد و تحقیق

ص: 3

العروة الوثقی. شرح.

هویة الکتاب

الکتاب:··· العروة الوثقی والتعلیقات علیها/ج12

تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

إعداد وتحقیق:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الناشر:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الطبعة:··· الاُولی

المطبعة:··· شریعت

التاریخ:··· 1436 ه_ . ق / 1394 ه_ . ش

الکمیة:··· 1500 نسخه

شابک ج 12:··· 7 _ 14 _ 7070 _ 600 _ 978

شابک دوره:··· 4 _ 50 _ 8716 _ 964 _ 978

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

ص: 4

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلّهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کل منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجارة والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی الصلاة. فصل الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی الإجارة. (أحکام العرضین).

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة باستثناء الحجّ.

11 _ السیّد صدرالدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

ص: 5

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّد حسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). کاملة.

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی المساقاة باستثناء الحجّ.

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجارة.

ص: 6

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح.

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة.

38 _ السیّد محمّد صادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحجّ.

ص: 7

ص: 8

کتاب الخمس

الخمس : ثبوت الخمس وغایته

وهو من الفرائض وقد جعلها اللّه تعالی لمحمٍّد صلی الله علیه و آله وذرّیّته عوضاً عن الزکاة إکراماً لهم، ومَن منع منه درهماً، أو أقلّ کان مندرجاً فی الظالمین لهم، والغاصبین لحقّهم، بل مَن کان مستحلاًّ لذلک(1) کان من الکافرین(2)، ففی الخبر عن أبی بصیر قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟ قال علیه السلام : «مَن أکل من مال الیتیم درهماً ونحن الیتیم »(کمال الدین: 522، من لا یحضره الفقیه: 2/41، فقه الرضا: 293.).

وعن الصادق علیه السلام : «إنَّ اللّه لا إله إلاّ هو حیث حرّم علینا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علینا حرام، والخمس لنا فریضة، والکرامة لنا حلال»( الخصال: 291، من لا یحضره الفقیه: 2/41، معرفة السنن والآثار للبیهقی: 2/43، کنز العمّال: 4/520.).

وعن أبی جعفر علیه السلام : «لا یحلّ لأحدٍ أن یشتری من الخمس شیئاً حتّی یصل إلینا حقّنا»(الکافی: 1/545، ح14، المقنعة للمفید: 280.).

وعن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا یعذّر عبد اشتری من الخمس شیئاً أن یقول: یاربِّ اشتریْتهُ بمالی، حتّی یأذن له أهل الخمس»(تفسیر العیاشی: 2/62، الوسائل: 9/542، جامع أحادیث الشیعة: 8/583 .).

* * *

ص: 9


1- 1 . علی نحوٍ یرجع إلی إنکار الشهادتین. (الفانی).
2- 2 . مرّ میزان الکفر فی أبواب النجاسات. (الخمینی). * إن کان مرجع استحلاله إنکار الرسول أو القرآن، وإلاّ ففیه تأمّل. (حسن القمّی).

فصل: فی ما یجب فیه الخمس

اشارة

وهو سبعة أشیاء:

الأوّل : الغنائم ، موضوعها ومستثنیاتها وفروع ذلک

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب(1) قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن یکون بإذن الإمام علیه السلام ، من غیر فرقٍ بین ما حواه العسکر وما لم یحوِهِ، والمنقول وغیره کالأراضی(2) والأشجار ونحوها بعد إخراج

ص: 10


1- 1 . الذین یحلّ قتالهم. (مفتی الشیعة).
2- 2 . ثبوت الخمس فی الأراضی المفتوحة عنوةً محلّ تأمّل. (الجواهری). * ولا یبعد شمول تحلیل الخمس من الأراضی لطیب المناکح، مثل المفتوح عنوةً أیضاً ولو ولایةً عن قبل السادة، والعمدة فیه قوّة الإطلاقات فی تحلیل الأراضی، خصوصاً مع التعلیل المزبور الجاری فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء). * فیه نظر. (الحکیم). * ثبوت الخمس فی الأراضی لا یخلو من إشکال، والظاهر أ نّها کلّها فیء للمسلمین. (البجنوردی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * فی وجوب الخمس فی الأراضی إشکال؛ لما دلّ علی أنّ أرض الخَراج فیء للمسلمین، وحملها علی ما زاد عن الخمس بعید، ولغیر ذلک من الوجوه. (الشریعتمداری). * الأراضی المفتوحة عنوةً ملک للمسلمین قاطبةً، ولیست غنیمة یتعلّق بها الخمس. (الفانی). * علی إشکال قویٍّ فی الأراضی المفتوحة عنوةً مع کونها فیئاً للمسلمین، کما هو الأقوی. (المرعشی). * ثبوت الخمس فی الأراضی محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی وجوب الخمس فی الأراضی والأشجار والمساکن نظر. (زین الدین). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی). * ثبوت الخمس فی الأراضی محلّ نظر. (حسن القمّی). * فی إطلاق الحکم إشکال، بل منع. (تقی القمّی). * ثبوت الخمس فی الأراضی محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

المُوءَن(1) الّتی اُنفقت علی الغنیمة بعد تحصیلها بحفظٍ وحملٍ ورعیٍونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام علیه السلام من الغنیمة(2) علی فعل مصلحةٍ من المصالح، وبعد استثناء صفایا الغنیمة کالجاریة الوَرِقة(وَرَقُ القوم: أحداثُهم، وورق الشباب: نُضرته وحداثته. لسان العرب: 15/274 (مادّة ورق).)(3)، والمَرکَب الفارِه(الفارِهُ من الدوابّ: الجیّد السَیر. مختار الصِحاح: 260 (مادّة فرهة).)(4)، والسیف القاطع والدرع فإنّها للإمام علیه السلام ، وکذا قطائع الملوک فإنّها أیضاً له علیه السلام ، وأمّا إذاکان الغزو بغیر إذن الإمام علیه السلام (5): فإن کان فی زمان الحضور وإمکان الاستئذان منه فالغنیمة للإمام علیه السلام ، وإن کان فی زمن الغَیبة(6)

ص: 11


1- 1 . محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2 . فیه تأمّل، بل الأظهر لزوم الخمس فی ذلک أیضاً. (الروحانی).
3- 3 . راقَنی جمالها: أی أعجبنی. (الفیروزآبادی).
4- 4 . النشیط وخفیف السیر. (الفیروزآبادی).
5- 5 . لا یبعد کون الأنفال هی الغنیمة بغیر إذن الإمام حتّی المخالف. (الجواهری).
6- 6 . وللنظر فی هذا التفصیل مجال واسع، ودونه فیه التفصیل بین ما کان للدعاء إلی الإسلام وما کان لزیادة الملک فی ما یؤخذ من الکفّار بالقتال بلا إذن الإمام، أو نائبه، کلّه مال الإمام علیه السلام ، من غیر فرق بین صورتَی التمکّن من الاستئذان وعدمه، وإن کان الأحوط إخراج الخمس، نعم، لو کان للدفاع فلا إشکال فی وجوب الخمس. (الشاهرودی). * الأقرب أ نّها للإمام علیه السلام کذلک ، من غیر فرق بین کون الغَزو للدعاء إلی الإسلام وغیره، نعم، یجب الخمس إذا کان للدفاع. (زین الدین).

فالأحوط(1) إخراج(2) خمسها(3) من حیث الغنیمة(4)، خصوصاً(5) إذا

ص: 12


1- 1 . کونه من الغنیمة الخاصّة إشکال؛ لقصور دلیله عن الشمول لحال الغَیبة، فیدخل حینئذٍ تحت الغنیمة بالمعنی الأعمّ المعتبر فی وجوب خمسها استثناء مؤونة السنة کما سیجیء تفصیله. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (صدر الدین الصدر، الفانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * لا تلزم رعایة هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).
2- 2 . بل الأقوی، سواء قلنا بکونها للإمام فتحلّ للشیعة بإخراج الخمس، أو قلنا: إنّها للمقاتلین. (الکوه کَمَری). * والأقوی أ نّها للإمام. (الحکیم). * بل الأقوی ذلک. (الخمینی). * بل الأقوی الإخراج مطلقاً، من غیر فرقٍ بین القول بأ نّها حینئذٍ للإمام علیه السلام وبإخراج خمسها تحلّ لشیعته، وبین القول بأ نّها للمقاتلین فی مضمار الحرب. (المرعشی).
3- 3 . بل الواجب إخراج الخمس. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * الأظهر فی صورة عدم الإذن کون الغنیمة کلّها للإمام حتّی فی زمان الغیبة، من غیر فرقٍ بین الجهاد والدفاع، ومن غیر فرقٍ بین کون قصد المقاتلین زیادة الملک أو الدعاء إلی الإسلام. (الروحانی).
5- 5 . الحدیث الذی دلّ علی الخصوصیّة ضعیف سنداً. (تقی القمّی).

کان للدعاء(1) إلی الإسلام، فما یأخذه السلاطین فی هذه الأزمنة من الکفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغیره(2) یجب فیه الخمس علی الأحوط(3)، وإن کان قصدهم زیادة المُلک لا للدعاء إلی الإسلام.

ومن الغنائم(4) الّتی یجب فیها الخمس: الفِداء(5)

ص: 13


1- 1 . إذا کان للدعاء إلی الإسلام ففی کون الغنیمة کلّها للإمام _ أرواحنا فداه _، أو وجوب الخمس فیها إشکال، نعم، لو کان للدفاع وجب الخمس فیها، وکذا لو کان لزیادة الملک أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أ نّه إذا کان للدعاء إلی الإسلام یکون من الانفال ومختصّاً بالإمام علیه السلام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان للدعاء إلی الإسلام ففی کون الغنیمة کلّها للإمام علیه السلام ، أو وجوب الخمس فیها إشکال، نعم، لو کان للدفاع، أو لزیادة الملک وجب الخمس فیها علی الأقوی. (الآملی).
2- 2 . تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).
3- 3 . بل الأقوی. (الکوه کَمَری).
4- 4 . إذا کان ذلک من تبعات الحرب بإذنه کی یدخل فی فحوی دلیله، وإلاّ فلو کان ممّا صُولِحوا مع الجیش قبل قتالهم، أو حصل شیء آخر کذلک فهو للإمام؛ للنصّ الدالّ علیه(الوسائل: الباب (2) من أبواب ما یجب فیه الخمس.)، نعم، ما حصّلوه لا بتوسیط إرسال الجیش من الإمام علیه السلام إلیهم فهو لهم، وفیه الخمس بعنوان الغنیمة بالمعنی الأعمّ الثابت بعد موءونة السنة، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
5- 5 . یعتبر فی وجوب الخمس فی الفداء والجزیة وما صُولِحوا علیه المقاتلة والغلبة، أمّا لو کان بدون غلبة فیدخل فی الغنیمة بالمعنی الأعمّ، ویخرج منه مؤونة السنة. (الشریعتمداری). * وجوب الخمس فیها وفی الجزیة مشروط بأن تکون المصالحة علیه وأخذها بعد القتال والغلبة، فلو لم تؤخذ بالغلبة کانت داخلة فی الغنیمة الربحیّة، أی الأرباح، ویخرج الخمس منه بعد وضع مؤونة السنة. (المرعشی). * یعتبر فی تعلّق الخمس به وبما بعده من جهة الغنیمة أن یکون ذلک بعد الحرب والغلبة، وإلاّ فیدخل فی الغنیمة بالمعنی الأعمّ. (اللنکرانی).

الّذی(1) یوءخذ من أهل الحرب(2)، بل الجزیة المبذولة لتلک السریّة، بخلاف سائر أفراد الجزیة. ومنها أیضاً: ما صولِحوا علیه(3)، وکذا ما یوءخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم ولو فی زمن الغَیبة، فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک(4)، قلیلاً کان أو کثیراً، من غیر ملاحظة خروج موءونة السنة(5)، علی ما یأتی فی أرباح المکاسب وسائر الفوائد.

الأموال المستحصلة من الکفّار

(مسألة 1): إذا غار المسلمون(6) علی الکفّار(7) فأخذوا أموالهم

ص: 14


1- 1 . إذا کان بعد الغلبة، وکذا الجزیة وما صُولِحوا علیه، وإلاّ جری علیه حکم الأرباح. (الحکیم). * إذا کان ذلک وما بعده من شوءون الحرب وتبعاته. (الخمینی).
2- 2 . إذا کان بعد المقاتلة وللغلبة، وکذلک الجزیة المبذولة للسریّة وما صُولِحوا علیه، وإذا کان من غیر مقاتلة وغلبة جری علیه حکم الأرباح. (زین الدین).
3- 3 . الأظهر عدم ثبوت خمس الغنیمة فی الفداء والجزیة وما صُولِحوا علیه، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی الفداء. (الجواهری). * بعد وقوع الحرب. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . فی هذا التعمیم نظر، ولکنّه أحوط. (آل یاسین).
5- 5 . ما یملکه بجعل الأمیر لا یبعد دخوله تحت الفوائد المکتسبة فیحکم بحکمها. (محمّد رضا الگپایگانی).
6- 6 . فیه نظر بعین الوجه السابق المشار إلیه سابقاً. (آقا ضیاء).
7- 7 . الأق_وی ف_ی جمیع ما ذکر من الإغارة والمأخوذ بالسرقة والغلبة والربا والدعوی الباطلة الإلحاق بالفوائد المکتسبة، فیعتبر فیها الزیادة عن مؤونة السنة. (الشریعتمداری).

فالأحوط، بل الأقوی(1) إخراج(2) خمسها(3) من حیث

ص: 15


1- 1 . الأقوائیة محلّ المنع والنظر، خصوصاً فی ما یوءخذ منهم بالسرقة والغیلة، بل إلحاقهما بالفوائد المکتسبة کالمأخوذ بالربا والدعوی الباطلة لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * الأقوائیّة غیر ثابتة فی أمثال المذکورات ممّا یؤخذ منهم بغیر حرب، بل لا یبعد إلحاقها بالفوائد المکتسبة، وإن کان الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (الإصطهباناتی). * القوّة فیه وفی المأخوذ بالسرقة، أو الغیلة غیر ثابتة. (البروجردی). * الأقوائیّة غیر ثابتة، وکذا فی السرقة والغیلة. (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط فقط. (عبداللّه الشیرازی). * فی القوة إشکال، وکذا فی السرقة والغیلة، نعم، إذا کان ما ذکر فی الحرب ومن شوءونه فالأقوی ما فی المتن. (الخمینی). * الحکم بالقوّة لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * الأقوائیّة محلّ منع. (الآملی). * لا یبعد دخول ما یوءخذ منهم بغیر الحرب فی الفوائد المکتسبة، بل مع الحرب فی زمان الغیبة أیضاً، لکنّ الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کونه أقوی محلّ التأمّل والإشکال. (السبزواری). * الاقوائیّة فی زمن الغیبة محلّ إشکال، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * الأقوائیّة ممنوعة. (اللنکرانی).
2- 2 . الظاهر أنّ الغنیمة المذکورة کلّها للإمام إن کانت بدون إذنه. (صدر الدین الصدر). * إذا کانت بإذن الإمام، وإلاّ فهی له حتّی فی زمن الغَیبة. (الحکیم).
3- 3 . إذا کان ذلک بإذن الإمام علیه السلام ، وإذا کان بغیر إذنه فالغنیمة کلّها للإمام علیه السلام ، من غیر فرقٍ بین زمان الغیبة وغیره، کما تقدّم. (زین الدین). * کلّ ما أخذ منهم بالحرب إن کان مع إذنه علیه السلام یجب إخراج خمسه من حیث کونه غنیمة، وإلاّ فهو بتمامه له، وما اُخذ منهم من دون حرب کالمأخوذ بالسرقة والربا وغیرهما یکون من أرباح المکاسب، ویجب إخراج خمسه إن کان زائداً عن مؤونة السنة، وإن کان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً. (الروحانی).

کونها(1) غنیمة(2) ولو فی زمن الغیبة(3)، فلا یلاحظ فیها موءونة السنة، وکذا(4) إذا أخذوا بالسرقة(5) والغیلة(6)، نعم، لو أخذوا منهم

ص: 16


1- 1 . الظاهر کون ذلک وما یؤخذ بالسرقة والغیلة من أرباح المکاسب. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی).
2- 2 . بل الأظهر عدمه، وکذا المأخوذ بالسرقة والغیلة. (الجواهری). * فی مقابل کونها من الأرباح، لا فی مقابل کونها للإمام؛ لاحتمال کونها له علیه السلام . (الکوه کَمَری). * بالمعنی الأخصّ فی مقابل الأرباح. (المرعشی).
3- 3 . وأمّا فی زمان الحضور فترتّب الحکم موقوف علی کون الغارة بإذن الإمام علیه السلام . (تقی القمّی).
4- 4 . الظاهر أ نّه لا وجه له؛ لخروجه عن موضوع الحکم. (تقی القمّی).
5- 5 . والظاهر أنّ کلَّ ما یؤخذ منهم بغیر الحرب معهم سواء کان بالسرقة والغیلة أو بالدعوی الباطلة أو بنحوٍ آخر یلحق بالفوائد المکتسبة، ویکون فیها الخمس بعد المؤونة. (البجنوردی). * المأخوذ بالغیلة والسرقة من الکفّار فی غیر دار الحرب ملحقان بأرباح المکاسب إذا کان الأخذ حلالاً، وفی دار الحرب لا یبعد کونهما من الغنیمة. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر دخولهما فی مطلق الفائدة، إلاّ إذا وقعا فی الحرب وعُدّا من شؤونه. (اللنکرانی).
6- 6 . علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * الأقوی جریان حکم أرباح المکاسب علیه. (الحکیم). * الأقوی أ نّهما من الفوائد المکتسبة. (الفانی). * إلحاقهما بالأرباح واعتبار الزیادة عن مؤونة السنة فیهما لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الظاهر أ نّه بحکم الأرباح. (الخوئی). * الظاهر أ نّها بحکم الأرباح، وکذا ما بعده من فروض المسألة. (زین الدین). * الأقوی جریان حکم أرباح المکاسب فیه. (حسن القمّی). * الأقوی أنّهما ملحقان بأرباح المکاسب. (مفتی الشیعة).

بالرباء(1)، أو بالدعوی الباطلة(2) فالأقوی إلحاقه بالفوائد(3) المکتسبة(4)،

ص: 17


1- 1 . أخذ ماله بالربا کأخذه محاباة لعدم الربا. (الشاهرودی). * الأقوی إلحاقها بالفوائد المکتسبة والأرباح، واعتبار الزیادة علی المؤونة. (المرعشی).
2- 2 . أو الاختلاس بالمعاملة الفاسدة، وما أشبه ذلک. (الکوه کَمَری). * المأخوذ بها وبالسرقة والغیلة وبالربا کلّه من أرباح المکاسب. (کاشف الغطاء). * لا فرق بینها وبین السرقة والغیلة، نعم، یقوی ذلک فی المأخوذ بالربا؛ إذ لا ربا بین المسلم والکافر، فهو من أرباح المکاسب. (البروجردی). * لا فرق بینها وبین السرقة أصلاً، بل الظاهر عدم الفرق بینها وبین الأخذ بعنوان الغارة، ففی غیر صورة الأخذ بعنوان المحاربة والهجوم علی الکفّار الأقوی وجوب الخمس، نعم، الأحوط عدم ملاحظة مؤونة السنة، وإن کان الأقوی خلافه؛ لشمول دلیل اعتبارها لمطلق الفائدة. (الشاهرودی). * ما اُخذ بها لیست من أرباح المکاسب، بل هی من مطلق الفائدة، و سیأتی الکلام فیه. (الخمینی). * الأقوی أنّ حکمها حکم السرقة والغیلة، ویتلوها الأخذ منه بالمعاملة الفاسدة. (المرعشی).
3- 3 . وکذا السرقة والغیلة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . لا یبعد اطّراد هذا الحکم فی جمیع ما یوءخذ منهم بغیر الح_رب، وإن ک_انÿ الأحوط فی الجمیع إخراج خمسه مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وکذا ما یوءخذ منهم بالسرقة والغیلة، لا سیّما فی غیر حال الحرب، أو من غیر المحاربین علی الأظهر. (آل یاسین).

فیعتبر فیه الزیادة عن موءونة السنة، وإن کان الأحوط(1) إخراج خمسه مطلقاً(2).

أموال الناصب

(مسألة 2): یجوز أخذ مال(3) النُصّاب(4) أینما وُجِد، لکنّ الأحوط(5) إخراج(6) . . . . . .

ص: 18


1- 1 . استحباباً، وکذا فی السرقة والغیلة. (الفانی).
2- 2 . بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
3- 3 . فیه إشکال. (الکوه کَمَری).
4- 4 . لکن ببعض معانیه، وهو خصوص ما کان مرجعه إلی نصب العداوة للنبی صلی الله علیه و آله ، أو إلی أحد خلفائه، کما هو کذلک لو کان عدوّاً لنا من حیث الولایة والتشفّی، کما هو مضمون عدّة من الأخبار(الوسائل: الباب (95) من أبواب ما یکتسب به، ح1.) لا بجمیع معانیه التی ذکرت فی کشف الغطاء، فضلاً عن صرف تقدیم الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما، کما هو صریح بعض الروایات(الوسائل: الباب (2) من کتاب الخمس، ح14.). (الشاهرودی). * لا یخلو من إشکال وإن ادّعی عن شهرته. (الشریعتمداری). * والأحوط الترک. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی). * لا یُترک. (المرعشی).
6- 6 . بل الأقوی من حیث کونه من مصادیق مطلق الفائدة، وکذا فی مالیّته، نعم، الأحوط منه وجوبه حتّی قبل استثناء الموءونة لسنته؛ باحتمال کونه من الغنیمة الخاصّة وإن کان ضعیفاً. (آقا ضیاء). * إن لم یکن أقوی، وکذلک فیما بعده. (حسن القمّی).

خمسه(1) مطلقاً(2)، وکذا الأحوط(3) إخراج الخمس ممّا حواه(4) العسکر(5) من مال البُغاة(6) إذا کانوا من النُصّاب ودخلوا فی عنوانهم، وإلاّ فیشکل(7) حلّیّة مالهم(8).

یعتبر فی المغتنم ألاّ یکون من المال المحترم

(مسألة 3): یُشترط فی المغتنَم أن لا یکون غصباً من مسلمٍ، أو ذمّیٍّ أو معاهدٍ، أو نحوهم ممّن هو محترم المال، وإلاّ فیجب ردّه إلی مالکه،

ص: 19


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * بل لا یخلو من قوّة، وکذلک فی مال البُغاة إذا کانوا من النُصّاب. (البجنوردی).
2- 2 . الأقوی عدم ثبوت خمس الغنیمة فی مال الناصب وماحواه العسکر من مال البُغاة. (الجواهری). * علی القول باختصاص اعتبار مؤونة السنة ببعض الفوائد، کأرباح المکاسب، لکن تقدّم، ویأتی أنّ اعتبارها فی مطلق الفائدة لا یخلو من القوّة. (الشاهرودی). * بل الأحوط إلحاقه بالحربی فی وجوب الخمس الغنیمة فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل الأقوی إذا کانوا من النُصّاب. (الشاهرودی). * بل الأقوی. (اللنکرانی).
4- 4 . لم أفهم وجه التقیید بما حواه العسکر، فإنّ الظاهر ثبوت الخمس فی المأخوذ من النُصّاب علی الإطلاق. (تقی القمّی).
5- 5 . لو اختیر تقسیم ما حواه العسکر. (المرعشی).
6- 6 . یجب الخمس فیها بناءً علی قسمة ما حواه العسکر. (الکوه کَمَری).
7- 7 . بل الظاهر الجواز والحلّیّة مع قیام الحرب، وبقاء الفئة، وکون الخارج والباغی قائماً بعینه. (الشاهرودی). * بل الظاهر عدم الحلّیّة. (تقی القمّی).
8- 8 . الأظهر عدم الحلّیّة. (الروحانی).

نعم، لو کان مغصوباً من غیرهم من أهل الحرب لابأس بأخذه(1) وإعطاء خمسه(2) وإن لم تکن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم، و کذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من ودیعةٍ، أو إجارةٍ، أو عاریةٍ، أو نحوها.

لا یعتبر النصاب فی الغنائم

(مسألة 4): لا یعتبر فی(3) وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النِصاب عشرین دیناراً، فیجب إخراج خمسه، قلیلاً کان، أو کثیراً علی الأصحّ.

معنی السَلَب وجریان الخمس فیه

(مسألة 5): السَلب من الغنیمة(4)، فیجب(5) إخراج

ص: 20


1- 1 . لاشبهة فی جواز أخذه ، وهل هو من الغنیمة بالمعنی الأخصّ ففیه الخمس قبل المؤونة، أو من الأرباح ففیه الخمس بعد المؤونة؟ إشکال، والأول أحوط، وکذا الحال فی ما بعده. (زین الدین).
2- 2 . إذا کان القتال بإذن الإمام، وبالجملة حاله کحال مال أهل الحرب فی جمیع ما تقدّم من التفاصیل. (الشاهرودی). * أی من جهة الغنیمة. (اللنکرانی).
3- 3 . کما لا یعتبر فیه مؤونة السنة دون سائر المُؤَن. (الشاهرودی).
4- 4 . فی کونه من الغنیمة نظر، بل بالجعائل أشبه، فلا یجب فیه الخمس إذا کان مجعولاً له بدون الخمس، کما هو ظاهر الدلیل. (البجنوردی). * فیه إشکال، والاحتیاط حسن علی کلّ حال. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . عدم الوجوب أظهر. (الجواهری). * الظاهر عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط، نعم، للإمام علیه السلام أن یجعل له بلا خمس. (الخمینی). * فی هذا التفریع ما لا یخفی من المسامحة، والمراد: أنّ السلب الذی هو للسالب دون غیره یکون من أفراد الغنیمة، ویمکن الإشکال علیه أوّلاً: بعدم ثبوت هذا الاختصاص، وثانیاً: بعدم ظهور ثبوت الخمس فیه من جهة الغنیمة علی تقدیره. (اللنکرانی).

خمسه(1) علی السالب(2).

ص: 21


1- 1 . الظاهر عدم الوجوب، سواء قلنا بأ نّه کان من الجعائل کما هو الظاهر، أو قلنا باستحقاقه له بحکم الشرع. (البروجردی). * علی الأحوط، والعدم غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ أن یکون مجعولاً له بلا خمس. (الحکیم). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * بعد موءونة السنة علی الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن السلب للسالب ولم یجعل له. (السبزواری). * إلاّ أن یکون مجعولاً له بلا خمس. (حسن القمّی).
2- 2 . فیه تأمّل؛ فإنّ ما دلّ علی اختصاص العامل بالسلب ظاهر فی عدم وجوب الخمس فیه من حیث کونه غنیمة؛ لأنّ ظاهره اختصاص السالب بمجموع السلب. (الشریعتمداری). * الأظهر عدم الوجوب، سواء کان له شرعاً أم اُجرةً له من قبل الولیّ. (المرعشی). * بناءً علی أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فیه من حیث الغنیمة، إلاّ أنّ المبنی ممنوع. (الخوئی). * لایختصّ القاتل بالسلب إلاّ بالجعل، فإن جعل له مطلقاً کان خمسه علیه، وإن جعل له بلا خمس کان خمسه من بیت المال. (زین الدین). * وحیث إنّ الظاهر أ نّه لیس ممّا یستحقّه السالب بحکم الشارع، وإنّما یکون له إذا جعل له، فحکمه حکم غیره من الجعائل، فلا یجب إخراج خمسه بهذا العنوان. (الروحانی).

الثانی : المعادن معناها وما یدور مدارها

الثانی: المعادن من الذهب والفضّة والرَصاص والصِفر والحدید والیاقوت والزبرجد والفَیروزج والعَقیق والزیبق والکبریت والنفط والقِیر والسُنُج(السُنُج: العُنّاب. لسان العرب: 6/385 (مادّة سنج).) والزَاج(الزَاج: الشَبُّ الیمانی، وهو من الأدویة. لسان العرب 6/20 (مادّة زجج).) والزَرنیخ والکُحل والمِلح، بل والجُصّ(1) والنُورة وطین الغسل وحجر الرَحی والمَغَرة(المَغْرَة والمَغَرَة: طین أحمر یُصبَغ به. لسان العرب: 12/150 (مادّة مغر).) _ وهی الطین الأحمر _ علی الأحوط(2) وإن کان الأقوی(3) عدم الخمس فیها من حیث المعدنیّة بل هی داخلة فی أرباح المکاسب، فیعتبر فیها الزیادة عن موءونة السنة، والمدار علی صدق کونه معدناً عرفاً، وإذا شکّ فی الصدق لم یلحقه حکمها(4)، فلا یجب خمسه من هذه الحیثیّة، بل یدخل فی أرباح المکاسب، ویجب خمسه إذا زادت عن موءونة السنة من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه، ولا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة، أو مملوکة، وبین أن یکون تحت الأرض أو علی ظهرها،

ص: 22


1- 1 . فیه نظر. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی، اللنکرانی).
3- 3 . لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * أقوائیّته غیر معلومة. (عبداللّه الشیرازی). * فی القوّة منع. (الخمینی).
4- 4 . فی الشبهة الموضوعیة، وأمّا الشبهة الحکمیة: فإمّا الاحتیاط، أو الرجوع إلی المقلّد. (عبدالهادی الشیرازی).

ولا بین أن یکون المُخرِج مسلماً، أو کافراً(1) ذمّیّاً(2)، بل ولو حربیّاً، ولا بین أن یکون بالغاً، أو صبیّاً(3)، وعاقلاً، أو مجنوناً، فیجب(4) علی ولیّهما(5) إخراج الخمس(6)، ویجوز(7) للحاکم الشرعیّ(8) إجبار الکافر(9) علی

ص: 23


1- 1 . فیه تأمّل وتفصیل. (حسن القمّی).
2- 2 . علی التفصیل الذی سیأتی. (الشاهرودی).
3- 3 . فیه وفی المجنون تأمّل، بل إشکال. (محمّد الشیرازی). * مقتضی القاعدة عدم وجوبه علی غیر البالغ. (تقی القمّی).
4- 4 . فی وجوب الإخراج علی الولیّ إشکال. (اللنکرانی).
5- 5 . فی الوجوب علی الولیّ تأمّل. (الجواهری). * علی إشکال، بل العدم لا یخلو من وجه. (آل یاسین).
6- 6 . لا یخلو من إشکال، بل منع، کما سیأتی. (الخوئی).
7- 7 . بل قد یجب. (تقی القمّی).
8- 8 . بل ویجوز له أخذ الخمس بمباشرته بدون رضاه، لکن فی غیر الذمّیّ، إلاّ إذا اشترط علیه الخمس فی عقد الذمّة. (صدر الدین الصدر). * جواز الإجبار حیث لا یکون المجبور ذمّیّاً عاملاً بمقرّرات الذمّة، وقد مرّ الکلام فی کتاب الزکاتَین. (المرعشی).
9- 9 . غیر الذمّیّ الملتزم بشروط الذمّة. (البروجردی). * الحال فیه، کما تقدّم فی الزکاة. (الخوئی). * إلاّ إذا کان ذمّیّاً قد اشترط فی الذمّة إقراره علی دینه، وعدم إلزامه بشیء من أحکام الإسلام. (کاشف الغطاء). * فی جواز إجبار الذمّیّ الملتزم بشرائط الذمّة إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الغیر الملتزم بشرائط الذمّة. (السبزواری). * فیه إشکال، کما مرّ غیر مرّة. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

دفع الخمس(1) ممّا أخرجه، وإن کان لو أسلم سقط(2) عنه(3) مع

ص: 24


1- 1 . لا یخلو من تأمّلٍ وإشکال، خصوصاً فی الذمّیّ. (الشریعتمداری).
2- 2 . لم أظفر علی دلیلٍ معتبرٍ علی السقوط، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3 . علی فرض ثبوته علی الکافر فی سقوطه نظر؛ لعدم إطلاقٍ وافٍ بالاجتزاء بعمله بلا تقرّبٍ فی ظرفٍ یصیر مسلماً فی علم اللّه، اللهمّ [إلاّ] أن یقال بعد تملّک أهل الخمس مایعطی بهم فی حال الکفر ولومن جهة سقوط جهة القربة وبقاء حیث المعاملیّ منه کالزکاة لایبقی محلّ لتدارکه عبادةً؛ للجزم بعدم استحقاق أهله خُمسَین من المال، فیسقط الوجوب للتالی قهراً، وتوهّم أنّ تملّکهم للمعطی من الأوّل مراعیً بعدم إسلامه خلاف إطلاق کلماتهم، وإطلاق ولایة الحاکم علی الممتنع المجری فی المقام وباب الزکاة بتّاً، وإن کان النفس بعدُ فی دغدغةٍ من هذه الجهة وفی تمامیة هذه الإطلاقات، نعم، فی المقام شیء آخر وهوأ نّه ربما یشکّ فی أصل ثبوت الخمس فی المعدن الواقع فی الأراضی الخراجیة، أوالموات حال الفتح؛ إذ الأوّل للمسلمین، والثانی للإمام مع عدم شمول إباحته لغیر شیعتهم، وحینئذٍ لا یملکون غیرهم إیّاها بإخراجهم، ومع عدم ملکیّتهم لا یکاد یتوجّه إلیهم خطاب الخمس؛ إذ الخطاب فیه کالزکاة متوجّه إلی المُلاّک أو أولیائهم، لا إلی الأجنبی بمجرّد صیرورة المال تحت یده؛ لعدم سلطنةٍ علی إخراجهم حقّهم من تمام المال وإفرازه لهم، اللهمّ [الاّ] أن یقال: إنّ مجرّد ذلک لا یوجب صرف خطاب إیتاء ذی الحقّ حقّه عنهم ولوفی جملة المال؛ إذ مرجعه إلی جعل المال تحت استیلاء ذی الحقّ بمقدارحقّه، لا الاستیلاء التامّ، غایة الأمر یستأذن الأخذ من الحاکم فی جعل البقیّة تحت استیلائه أمانةً عن الغائب، أو بجعله من الأوّل تحت استیلاء الحاکم المخاطب بتعیین حقّ غیره خُمساً أم زکاة، هذا، ولکن یمکن أن یقال: إنّ ما اُفید یتمّ بناءً علی فرض کون الخمس والزکاة فی المال بنحو الإشاعة، وإلاّ فلو کان بنحو الکلّیِّ فی المعیّن فیشکل تصوّر استیلاء مالکه علیه خارجاً بلا استیلائه علی الخصوصیة الخارجیة من ملکه؛ إذ استیلاء الخارجی علی صرف الطبیعة الموجودة بلا استیلاء منه علی الخصوصیة غیر متصوّر، فلا یعقل إعطاء ذی الحقّ إلاّ بتسلیطه علی مال الغیر، وهو غیر جائز، فکیف یجب علی مثل هذا الشخص إعطاء حقّ الفقیر والسادة وتسلیطهم علی مقدار حقّهم؟ وذلک هو النکتة فی تخصیصهم خطاب إیتاء الزکاة والخمس علی مَن له نحو ولایةٍ علی إفراز الحقوق وتعیینها، فتدبّر فیه؛ إذ ربّما یکون فی مثل هذه الجهة شهادة علی کیفیة تعلّق الخمس والزکاة بالمال، وأ نّه من باب الکلّیّ فی المعیّن، لا من باب الإشاعة، نعم، علی الکلّیّة أیضاً مقتضی التحقیق کونه من باب استثناء الأرطال فی بیع الصبرة، لا من باب بیع الصاع والرطل منها، وحینئذٍ لاینافی الکلّیّة المزبورة مع کون النماء بینهما والتلف علیهما، فلا یبقی حینئذٍ مجال جعل مثل هذه الجهات من شواهد الإشاعة، کما لا یخفی، ولقد بیّنّا الفرق بین المقامَین من هذه الجهة فی باب بیع الصاع من الصبرة فی کتاب البیع، فراجع. ثمّ إنّ فی المقام وجوه اُخر فی إثبات وجوب الخمس علی الکافر سنشیر إلیها فی الحواشی الآتیة مع الإشارة إلی ضَعفها. (آقا ضیاء).

عدم بقاء عینه .

اشتراط بلوغ النصاب فی خمس المعدن وما یستثنی منه

ویشترط فی وجوب(1) الخمس فی المعدن: بلوغ ما أخرجه(2) عشرین دیناراً(3) . . . . . .

ص: 25


1- 1 . علی الأصحّ. (الشاهرودی).
2- 2 . وإن کان الأحوط رعایة کلٍّ من نصابَی الذهب والفضّة فی المُخرَج من معدنه، ورعایة أقلِّهِما قیمةً فی المُخرَج من سائر المعادن، کما انّ الأحوط اعتبار النصاب قبل المؤونة، وإن کان الأقوی اعتبار النصاب بعد استثناء المؤنة. (الشاهرودی). * الأظهر عندی عدم اعتبار النصاب فی المعدن، وعلی هذا تسقط جمیع الفروع المذکورة المربوطة باعتباره. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . کون المدار فی معدن الفضّة علی نصاب نفسها، أو نصاب الذهب لا یخلو من الإشکال، وکذا إذا کان المعدن من غیر النقدَین أیضاً، والأحوط رعایة کلٍّ من نصابَی الذهب والفضّة فی المخرج من معدنه، ورعایة أقلِّهِما قیمةً فی ما اُخرج من سائر المعادن. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أو مائتَی درهمٍ علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * الأحوط رعایة کلٍّ من نصابَی الذهب والفضّة فی ما یخرج من معدنهما، وإن کان الأقوی عدم الوجوب إلاّ إذا بلغ حدّ أکثرهما، وهکذا الکلام فی سائر المعادن التی نصابها نصاب الذهب والفضّة. (صدر الدین الصدر). * الأحوط إخراج الخمس إذا بلغ نصاب أحد النقدَین. (کاشف الغطاء). * اعتباره فی معدن الذهب مطلقاً لا إشکال فیه، وأمّا فی معدن الفضّة وغیرها من المعادن مع فرض اختلافه مع مائتی درهم فی القیمة فالأحوط اعتباراً أقلّهما قیمةً. (الإصطهباناتی). * الأحوط فیه إخراج الخمس إذا بلغ قیمته نصاب أحد النقدین فی الزکاة، ذهباً کان المعدن، أو فضّةً، أو غیرهما. (البروجردی). * أو مائَتی درهمٍ عیناً، أو قیمةً علی الأحوط، وإذا اختلفا فی القیمة یلاحظ أقلّهما قیمةً علی الأحوط. (الخمینی). * الأحوط الخمس فی ما یبلغ مائتَی درهم، أو قیمته أیضاً. (المرعشی). * الأحوط إخراج الخمس إذا بلغ أحد نصابَی النقدَین. (السبزواری). * إذا بلغ ما أخرجه عشرین دیناراً ولو قبل المؤونة تعلّق به الخمس علی الأحوط، بل الأقوی، لکنّ الخمس یخرج منه بعد استثناء المؤونة. (زین الدین). * الأحوط لزوماً إخراج الخمس عمّا اُخرج من المعدن مطلقاً وإن کان أقلّ من دینار، ثمّ إنّه علی فرض اعتبار النصاب الأظهر اعتباره قبل استثناء المؤونة، لا بعدها. (الروحانی).

بعد(1) . . . . . . . .

ص: 26


1- 1 . مقتضی إطلاق دلیل الوجوب کفایة بلوغه النصاب ولو قبل الإخراج. (تقی القمّی). * والأحوط رعایة النصاب قبل المؤونة، وإن کان ما یجب الخمس فیه ما یبقی بعد استثنائها. (اللنکرانی).

بلوغ المعدن المستخرج علی دفعات النصاب ولو بالاشتراک

استثناء(1) موءونة الإخراج(2) والتصفیة ونحوهما، فلا یجب(3) إذا کان المُخرَج أقلّ منه، وإن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دیناراً، بل مطلقاً، ولا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعةً(4)، فلو أخرج دفعاتٍ وکان المجموع نِصاباً وجب إخراج خمس المجموع، وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض، ثمّ عاد وبلغ(5) المجموع نصاباً(6) فکذلک علی الأحوط(7). وإذا

ص: 27


1- 1 . بل قبل استثناء المؤونة، نعم، یعطی خمس ما بقی بعد إخراج المؤونة. (حسن القمّی).
2- 2 . الظاهر کفایة بلوغ قیمة المُخرَج عشرین دیناراً قبل استثناء الموءونة، وإن کان ما یجب فیه الخمس إنّما هو بعد استثنائها. (الخوئی).
3- 3 . فی إطلاقه إشکال، بل منع، والمیزان صدق کونه إخراجاً واحداً عرفاً، فإن صدق کذلک یجب فیه وإن أعرض فی الأثناء، وإلاّ فلا وإن لم یعرض. (تقی القمّی).
4- 4 . لا یبعد اعتبار الوحدة العرفیة. (الخوئی).
5- 5 . بلا فصلٍ معتدٍّ به. (الفیروزآبادی).
6- 6 . إلاّ إذا کان مدّة الإعراض طویلة بحیث یصدق تعدّد الإخراج عرفاً. وبالجملة: المدار علی وحدة الإخراج، فلو وقع فصل طویل بین الإخراجَین سواء کان بوجه الإعراض أو غیره فلا تضمّ الدفعات بعضها مع بعض. (الشریعتمداری).
7- 7 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * بل علی الأقوی. (الإصطهباناتی). * بل علی الأقوی إذا کان بدا له وعاد إلی شغله. (البروجردی). * بل الأقوی إذا کان یُعدّ الجمیع إخراجاً واحداً، وإلاّ فالأقوی تعدّد النصاب. (الحکیم). * بل علی الأقوی إذا کان بدا له وعاد إلی شغله بلا فصلٍ معتدٍّ به، بل مطلقاً، لعدم المأخذ علی اعتبار عدم الإعراض وعدم الإهمال. (الشاهرودی). * بل الأقوی؛ لأنّ الإعراض لا یضرّ بالصدق بعد العود. (الفانی). * بل الأقوی ذلک بشرط کون الجمیع إخراجاً واحداً بنظر العرف؛ وذلک حیث لم یتخلّل زمان وفصل طویل بین الإخراجین، وإلاّ فالأقوی العدم. (المرعشی). * بل الأقوی إن لم یحتسب العود أجنبیّاً عن السابق عرفاً، بل عُدّ رجوعاً إلی ما کان علیه. (السبزواری). * بل الأقوی إذا کان الجمیع یُعدّ إخراجاً واحداً، نعم، إذا أعرض عنه مُدّةً طویلةً بحیث صدق معها تعدّد الإخراج عرفاً اعتبر فی الإخراج الثانی أن یبلغ النصاب، وکذلک إذا فصل بینهما بالمدّة المذکورة من دون إعراضٍ فالمدار فی ذلک علی وحدة الإخراج عرفاً وتعدّده. (زین الدین). * بل الأظهر. (الروحانی).

اشترک جماعة فی الإخراج ولم یبلغ حصّة کلّ واحد منهم النصاب ولکن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر(1) وجوب(2) خُمُسه(3).

ص: 28


1- 1 . بل الظاهر عدم الوجوب. (الجواهری). * بل الأحوط. (السبزواری). * فیه منع، بل الظاهر العدم. (اللنکرانی).
2- 2 . بل الأحوط. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * بل الظاهر عدمه. (الخمینی). * فیه إشکال. (الآملی).
3- 3 . بل الظاهر عدم الوجوب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر عدمه. (الإصفهانی، الفانی). * بل الظاهر العدم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن کان المدار علی ما یخرج من المعدن، لا إلی المستخرج، وإن کان المدار علی المستخرج ففیه تأمّل، بل منع، والظاهر الثانی. (صدر الدین الصدر). * فی الظهور تأمّل، نعم، الأحوط ذلک. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان إخراج جمیع المشترکین یُعدّ إخراجاً واحداً، وإلاّ ففی وجوبه إشکال، بل منع. (البجنوردی). * لیس فیه ظهور، نعم، هو الأحوط. (الشریعتمداری). * بل الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی). * علی الأقوی، نعم، إذا أهمله مدّة طویلة لا یضمّ اللاّحق إلی السابق. (مفتی الشیعة).

شرطیّة الوحدة فی جنس المعدن

وکذا لا یُعتبر اتّحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید وبلغ قیمة المجموع نصاباً وجب إخراجه، نعم، لو کان هناک معادن متعدّدة اعتبر فی الخارج من کلٍّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن کان الأحوط(1) کفایة(2) بلوغ(3) المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج(4) منها سیّما مع تقاربها، بل لا یخلو من(5) قوّةٍ مع الاتّحاد

ص: 29


1- 1 . لا یُترک. (الحکیم، اللنکرانی). * بل الأقوی إذا عُدّ المخرَج منه معدناً واحداً متفرّقاً فی أماکن عدیدة. (المرعشی). * بل الأقوی مع اتّحاد الجنس والتقارب. (الآملی).
2- 2 . هو الأقوی إذا عُدّ معدناً واحداً فی أمکنةٍ متعدّدة. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (الحکیم، حسن القمّی). * بل الأقوی فی اتّحاد الجنس مطلقاً. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . بل الأقوی مع اتّحاد الجنس، سیّما مع تقاربها. (الإصفهانی).
4- 4 . لا یُترک مع اتّحاد الجنس. (مهدی الشیرازی).
5- 5 . فی القوّة تأمّل، بل منع، نعم، هو أحوط. (الجواهری). * القوّة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، بل منع، سیّما فی ما لو تعدّدت المعادن، بل یلحق کلّ معدنٍ حکمه، سیّما مع اختلافهما فی ما یخرج منهما. (صدر الدین الصدر). * القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأقوی مع الاتّحاد، لاسیّما مع التقارب، والاحتیاط لا یُترک فی غیر الصورتین أیضاً. (الفانی). * فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط. (الخوئی). * فی القوّة علی نحو الإطلاق إشکال. (تقی القمّی).

والتقارب(1). وکذا لا یعتبر استمرار التکوّن ودوامه، فلو کان معدن فیه

ص: 30


1- 1 . بل مطلقاً فی وجهٍ موافقٍ للاحتیاط. (آل یاسین). * بل هو الأقوی مع الاتّحاد فقط، فضلاً عن صورة وجود الاتّحاد والتقارب کلیهما(کذا فی الأصل، والظاهر (فی کلیهما).). (الإصطهباناتی). * إن کان التقارب بحیث یُعدّ مجموعها معدناً واحداً، وإلاّ فالأقوی عدم الکفایة. (البروجردی). * بناءً علی اعتبار الوحدة فالحق التفصیل بین ما إذا کان التقارب علی وجهٍ یُعدّ المجموع معدناً واحداً، وما إذا لم یکن کذلک فمع صدق الاتّحاد یعتبر لحاظ المجموع قطعاً، ومع عدمه فلا، نعم، اعتبار المجموع هو الأحوط بلا قوّة فیه أصلاً، فالعِبرة بوحدة المعدن وعدمها بلا دخل لاتّحاد الجنس وعدمه، ولکنّ الکلام فی اعتبار شرط الوحدة؛ حیث إنّه لا دلیل علیه إلاّ دعوی الانسباق، وهی أیضاً ممنوعة، فالأقوی عدم اعتبار اتّحاد المعدن. (الشاهرودی). * إذا کان التقارب موجباً لصدق الوحدة، وإلاّ فلا یکفی. (الشریعتمداری). * لا یکفی مطلق التقارب إلاّ إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بین أبعاضه أجزاء أرضیة. (الخمینی). * الملاک فی الوجوب صدق وحدة المعدن، کما مرّ. (المرعشی). * بحیث یصدق علی المجموع معدن واحد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان ذلک موجباً لوحدة المخرج عرفاً، وإلاّ فلابدّ من بلوغ النصاب فی کلّ واحدٍ علی انفراده. (زین الدین). * لا فرق فی الحکم بین اتّحاد جنس المخرج وتعدّده وبین تقارب المعادن وتباعدها إذا لم یُعدّ المجموع معدناً واحداً، فعلی القول باعتبار النصاب یعتبر أن یکون الخارج من کلّ معدنٍ بالغاً حدّ النصاب، نعم، إذا عدّ المجموع معدناً واحداً یکفی بلوغها حدّه. (الروحانی). * بنحوٍ یُعدّ المجموع معدناً واحداً. (اللنکرانی).

مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه، ثمّ انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدناً.

إخراج الخمس قبل التصفیة

(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة(1): فإن علم بتساوی الأجزاء فی الاشتمال علی الجوهر أو بالزیادة فی ما أخرجه خمساً أجزأ، وإلاّ فلا(2)؛ لاحتمال زیادة الجوهر فی ما یبقی عنده.

المعدن الموجود مطروحاً فی الصحراء

(مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن(3) مخرجاً مطروحاً فی الصحراء: فإن علم أ نّه خرج من مثل السَیل أو الریح أو نحوهما، أو علم أنّ المخُرِج له حیوان(4)

ص: 31


1- 1 . فی جواز الإخراج قبلها إشکال، إلاّ أن یقبل ولیّ الخمس لمصلحة. (الخمینی).
2- 2 . علی الأحوط. (الحکیم). * بل الأحوط. (السبزواری). * لا یجتمع الحکم بعدم الإجزاء مع جواز الإخراج قبل التصفیة، کما هو المفروض. (اللنکرانی).
3- 3 . یبلغ النصاب. (صدر الدین الصدر).
4- 4 . یجب إخراج الخمس ف_ی جمیع ه_ذه الفروض إذا ب_لغ المخرج النصاب،ÿ ویکون الباقی للواجد، أمّا إذا کان المخرج إنساناً: فإن علم أ نّه لم یقصد بحیازته التملّک أو علم عنه الإعراض عنه بعد أن تملّکه وعلم کذلک بأ نّه لم یخرج خمسه فالحکم فیه کما سبق، وکذلک إذا شکّ فی أنّ ذلک الإنسان أخرج خمسه أم لا علی الأحوط . وإن کان قاصداً للتملّک ولم یعلم منه الإعراض کان المال من اللقطة أو مجهول المالک فلا یتملّکه الواجد وإن أخرج خمسه، والأحوط أن یکون إخراج خمسه بمراجعة الحاکم الشرعیّ. (زین الدین).

أو إنسان(1) لم یخرج خمسه(2) . . . . . .

ص: 32


1- 1 . لو علم أنّ المخرِج له إنسان ففیه تفصیل وکلام لا یسعه المقام. (الإصفهانی). * إذا لم یکن قاصداً للحیازة، وإلاّ یحکم بحکم اللقطة أو مجهول المالک، ولعلّ نظره إلی مجرّد إخراج الخمس فقط الذی لا یفرق فیه بین کون المخرِج قاصداً للحیازة وبین عدم قصد الحیازة. (الشاهرودی). * إذا علم أنّ المخرج إنسان وقصد بإخراجه الحیازة فالمخرَج من قبیل مجهول ا لمالک، ولا یجب علی الواجد الخمس، وفی المسألة صور عدیدة. (البجنوردی). * فیه تفصیل. (الخمینی). * لم ینوِ بإخراجه الحیازة بقصد التملّک. (المرعشی). * ولم یعلم حیازته وتملّکه، وإلاّ فیخرج عن الکنز ویدخل فی موضوع اللقطة، أو مجهول المالک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . وکان ممّا یجوز تملّکه للواجد بإعراض ونحوه، وإلاّ وجب علیه مراجعة الحاکم فیه علی الأحوط. (آل یاسین). * ولا قصد حیازته وتملّکه، وإلاّ خرج عن موضوع هذه المسألة. (البروجردی). * مع الشکّ فی حیازة المخرَج لا یخلو تملّکه ووجوب إخراج الخمس علیه من إشکال. (أحمد الخونساری). * سواء علم قصد حیازته، أو علم العدم، أو شکّ فی ذلک ففی جمیع الصور یجب خمسه، وأمّا جریان حکم اللقطة فی غیر مقدار الخمس فی ما قصد حیازته فغیر مهمّ فی المقام. (الشریعتمداری). * الأقوی ثبوت الخمس فی هذه الصورة ، وفی ما زاد علی مقدار الخمس یعامل معه معاملة مجهول المالک إذا اُحرز قصد المخرِج التملّک. (الفانی). * ولا قصد تملّکه. (الروحانی).

وجب(1) علیه إخراج خمسه علی الأحوط(2) إذا بلغ النصاب(3)، بل

ص: 33


1- 1 . الظاهر أنّ التردید إنّما هو فی الحکم بالوجوب بما أ نّه صار مالکاً للمعدن، وعلیه فلابدّ من تقیید الموضوع بما إذا لم یعلم کون الإنسان المخرِج قاصداً للحیازة والتملّک؛ لأ نّه مع العلم لا یجب الخمس علی الواجد بالعنوان المذکور، وکذا لابدّ من تقیید الفرض التالی بما إذا کان منشأ الشکّ فی الإخراج هو الشکّ فی قصد الحیازة والتملّک، وإلاّ فلا یرتبط بالمقام. (اللنکرانی).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وأحوط منه فی غیر ما إذا کان المخرِج له إنساناً احتسابه أیضاً من الفوائد، وإن کان المستخرِج له إنساناً وعلم أ نّه لم یؤدِّ خمسه أخرج خمسه، ویعامل مع البقیّة معاملة مجهول المالک مع علمه بأ نّه استخرجه بعنوان الحیازة، وإلاّ فیحتسبه من الفوائد. (صدر الدین الصدر). * بل علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی). * بل الأقوی، لکن فی الإنسان إذا اُحرز أ نّه قصد تملّکه بالحیازة یکون الزائد علی الخمس من قبیل مجهول المالک، لا ملکاً للواجد. (الحکیم). * بل الأقوی فی الإنسان إذا قصد التملّک ولکن لا من جهة خمس الإخراج، ویکون بقیّته من اللقطة أو مجهول المالک، وأمّا مع عدم قصد الحیازة فیدخل فی موضوع المسألة، ویکون أداء الخمس احتیاطاً کما فی بقیّة المذکورات؛ لاحتمال دخل الاستخراج فی الحکم. (عبداللّه الشیرازی). * بل علی الأقوی فیه وفی الفرع التالی. (الخمینی). * إن لم یکن أظهر فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی).
3- 3 . هذا بالنسبة إلی خمسه، وأمّا حکم البقیّة: فإن علم أنّ المخرِج له کان إنساناً ولم یقصد الحیازة والتملّک فهی له، وإن کان الأحوط مراجعة الحاکم الشرعیّ، وإلاّ فیجری علیها حکم اللقطة أو مجهول المالک، ومع عدم العلم به فهی له مطلقاً. (السبزواری). * علی فرض اعتباره، وإلاّ فمطلقاً. (الروحانی).

الأحوط(1) ذلک وإن شکّ فی أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا(2).

حکم المعدن فی الأرض المملوکة والمفتوحة عنوة

(مسألة 8): لو کان المعدن فی أرضٍ مملوکةٍ فهو لمالکها(3)، وإذا

ص: 34


1- 1 . بل الأقوی وجوبه مع الشکّ أیضاً للاستصحاب. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الشاهرودی). * حکم صورة الشکّ حکم صورة القطع بالتفصیل المتقدّم. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إن کان الشکّ فی إخراج المستخرِج له خمسه بعد إحراز کونه قاصداً للحیازة والتملّک کان من اللقطة، ولا یجب علی واجده خمس المعدن، اللهمّ إلاّ أن یراد بالعبارة الشکّ فی قصد الحیازة. (البروجردی). * مع الشکّ فی قصد حیازته، وإلاّ فیخرج عمّا نحن فیه، وإن کان وجوب ردّ الخمس مع ذلک علی ولیّ الخمس وهو الحاکم الشرعیّ أیضاً هو الأقوی مع الیأس عن وجدان المالک، بل مع عدم الیأس أیضاً لا یخلو من وجه. (الخمینی). * بأن یؤول شکّه إلی الشکّ فی أنّ المخرِج قصد الحیازة أم لا، وإلاّ فیدخل فی اللقطة ویخرج عمّا نحن بصدده. (المرعشی). * بعد إحراز قصد التملّک منه وعدم تصرّفٍ منه فی البَین یکشف عن إمکان جریان أصالة الصحّة. (السبزواری).
3- 3 . هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً، وإلاّ فلا یکون لمالک الأرض. (الخوئی). * بشرط کونه تبعاً لملکه الأرض بنظر العرف. (المرعشی). * مع حکم العرف بالتبعیّة. (السبزواری). * هذا فی ما یعدّ من تبعات الأرض عرفاً، وإلاّ یکون مملوکاً للمتصدّی للإخراج. (تقی القمّی). * إذا کان من توابعها وإلاّ فلا. (مفتی الشیعة).

أخرجه غیره(1) لم یملکه، بل یکون المخرَج لصاحب الأرض(2) وعلیه الخمس، من دون استثناء(3) الموءونة(4)؛ لأ نّه لم یصرف علیه مووءنة.

(مسألة 9): إذا کان المعدن فی معمور الأرض(5) المفتوحة عنوةً _ الّتی هی للمسلمین _ فأخرجه أحد من المسلمین ملکه(6) وعلیه

ص: 35


1- 1 . أی بدون أمره، أو إذنه. (اللنکرانی).
2- 2 . إذا عدّ عرفاً من توابع ملکه. (أحمد الخونساری).
3- 3 . إلاّ إذا کان بأمر المالک. (صدر الدین الصدر).
4- 4 . إلاّ إذا کان إخراجه بأمر المالک فتکون المؤونة علیه حینئذٍ. (زین الدین).
5- 5 . فی الأرض المفتوحة عنوةً مطلقاً، معمورة أو غیرها. (الفیروزآبادی).
6- 6 . إن کان بإذن ولیّ الأمر، أو نائبه. (کاشف الغطاء). * إن کان بإذن ولیّ أمر المسلمین. (البروجردی، أحمد الخونساری). * إن کان بإذن ولیّ المسلمین علی الأحوط، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * کما هو کذلک فی کلّ ما یعدّ من قبیل الانتفاع من الأراضی المفتوحة عنوةً. (الشاهرودی). * إذا کان بإذن ولیّ المسلمین، وأمّا إن أخرجه غیر المسلم فالأقوی عدم تملّکه، إلاّ إذا رأی ولیّ المسلمین مصلحةً لهم فی إعطائه. (البجنوردی). * بشرط إذن الحاکم. (الشریعتمداری). * لقصور أدلّة کون الأراضی المفتوحة عنوةً ملکاً للمسلمین عن شمول مثل المعادن، ولا دلیل علی التبعیّة علی النحو الکلّی. (الفانی). * مع إذن ولیّ المسلمین، وإلاّ فمحلّ إشکال. (الخمینی). * إن کان الإخراج بإذن مَن یلی أمر المسلمین، وإلاّ فلا. (المرعشی). * إذا کان إخراجه بإذن ولیّ المسلمین. (زین الدین). * بإذن ولیّ المسلمین مع الإمکان. (مفتی الشیعة). * إن کان بإذن ولیّ المسلمین علی الأحوط. (اللنکرانی).

الخمس(1)، وإن أخرجه غیر المسلم ففی تملّکه إشکال(2)، وأمّا إذا کان فی الأرض المواتِ حال الفتح فالظاهر(3) أنّ الکافر(4) أیضاً یملکه(5)

ص: 36


1- 1 . إذا کان بإذن ولیّ المسلمین لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . التملّک لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولعلّه من جهة کون إخراج المعدن من هذه الأراضی نظیر أخذ الکلأ منها ممّا قامت السیرة علی جوازه لکلّ أحد، ولکنّه ضعیف جدّاً؛ ولذا استشکلنا فیه فی الحاشیة السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغیر شیعتهم. (آقا ضیاء). * وکذا لو أخرجه من الموات أیضاً؛ لأ نّه من الأنفال العائدة للإمام أرواحنا فداه، ولم یثبت جواز تملّکها لغیر شیعتهم علیهم السلام . (آل یاسین). * إلاّ إذا کان بإذن ولیّ أمر المسلمین. (صدر الدین الصدر). * أقواه عدم التملّک، کما هو کذلک فی أراضی الأنفال علی الأصحّ. (الشاهرودی). * لا یبعد تملّکه. (الخوئی). * ضعیف. (السبزواری). * ولا یبعد حصول الملک إذا کان بإذن ولیّ المسلمین فی ما هو صلاح لهم. (محمّد الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی). * والظاهر عدم التملّک؛ لعدم الدلیل علیه بعد کون الأرض ملکاً لغیره، فیشبه المسألة السابقة. (اللنکرانی).
3- 3 . فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . فیه إشکال بناءً علی کون المعادن من الأنفال. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال بناءً علی کونه من الأنفال. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل جدّاً إلاّ بإذن ولیّ المسلمین. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . فیه أیضاً تأمّل؛ للتشکیک فی کون عموم «من أحیَا أرضاً» م_ن باب الإذن، أو الحکم غیر المتکفّل لبقیّة شرائطه الّتی منها إذن الإمام فی إحیاء أراضیه وأراضی المسلمین ولایة؛ إذ علی الثانی یشکل ثبوت الملکیّة بإحیائهم من جهة اختصاص إذنهم لشیعتهم، أو مطلق المسلم غیر الشامل للکافر ومَن بحکمهم جزماً. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال. (حسن القمّی، اللنکرانی). * إذا کانت الأرض ملکاً للمستأجر، أو کان له فیها حقّ اختصاص، أو کان مضمون الإجارة تملّک منفعة الأجیر الخارجیة، لاتملّک عملٍ فی الذمّة. (زین الدین). * فی إطلاقه إشکال، وفیه تفصیل. (تقی القمّی). * الظاهر أنّ المعادن فی الأرض الموات للإمام علیه السلام ، وإنّما اُبِیحت للشیعة خاصّة فغیر الشیعة لا یملکها. (الروحانی).

وعلیه الخمس.

حکم الاستیجار لحیازة المعدن وما أخرجه العبد لمولاه

(مسألة 10): یجوز استئجار الغیر(1) لإخراج المعدن فیملکه المستأجر، وإن قصد(2) الأجیر(3) تملّکه لم یملکه(4).

ص: 37


1- 1 . لا فرق بین الفقیر والغنیّ فی ذلک. (البروجردی).
2- 2 . لأنّ فعله لیس مملوکاً له، وقصده لغو؛ إذ الإجارة عقد توصّلیّ بحسب طبعها، ومتعلّقها لیس بقصدیٍّ فی ما نحن فیه، فلا یقال: إنّه بقصده التملّک لنفسه خالف عقد الإجارة فملکه. (الفانی).
3- 3 . فی المسألة تفصیلات محوّلة إلی کتاب الإجارة. (الآملی).
4- 4 . علی إشکال فیه وفی نظائره، کما سیأتی فی الإجارة. (آل یاسین). * إن کان المستأجر مالکاً للأرض، أو له حقّ اختصاص بها، أو کان الأجیر قصد بالعمل تسلیم ما استحقّه منه إلیه، وإلاّ کان الحکم بعدم ملکه محلّ نظر. (البروجردی). * إن کان أجیراً خاصّاً، أو کان للمستأجر حقّ اختصاص فی الأرض، وإلاّ فالأظهر جواز تملّکه لنفسه. (مهدی الشیرازی). * إذا کانت الإجارة علی منفعته الشخصیة، لا علی ما فی الذمّة. (الحکیم). * إذا کانت الإجارة علی وجهٍ تکون جمیع منافع الموءجر، أو تلک المنفعة الخاصّة للمستأجر، وإلاّ فالظاهر أ نّه یملکه مع قصد العمل لنفسه وتملّکه، نعم، لو کانت الأرض من المستأجر فیملک المعدن تبعاً لها، لکنّه خارج عن مفروض المسألة. (الخمینی). * بعض صوره لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا کانت الأرض للمستأجر، أو استأجره علی منفعة شخصیّة، وإلاّ ففیه إشکال أو منع. (عبداللّه الشیرازی). * ذلک واضح فی صورة کون المستأجر مالکاً للأرض، أو فی حکم المالک، أو کان مورد الإجارة المنفعة الخاصّة الحاصلة من الأجیر، أو عامة منافعه، وإلاّ فالحکم بعدم تملّک الأجیر محلّ تأمّل. (المرعشی). * مشکل، إلاّ إذا کانت الأرض للمستأجر، أو کان له حقّ اختصاص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان محلّ إخراج المعدن ملک المستأجر، أو کان له حقّ اختصاص به، أو کان مورد الإجارة نتیجة عمل الأجیر، فیقع قصد الأجیر حینئذٍ فی ملک الغیر فلا أثر له، وفی غیر هذه الصور یکون الحکم بعدم تملّکه مع قصده له مشکلاً، ولکنّ الظاهر أنّ الاستئجار لاستخراج المعدن قصد لحیازة المعدن عرفاً، ولا دلیل علیاعتبار أزید من مثل هذا القصد فی الحیازة، فیملکه المستأجر فی جمیع الصور، ویکون قصد الأجیر لغواً مطلقاً، ویأتی التفصیل فی المسألة (6) من کتاب الإجارة فصل: لا یجوز إجارة الأرض. (السبزواری). * فی ما إذا کان أجیراً خاصّاً، أو کان للمستأجر حقّ اختصاصٍ بالأرض لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * إذا کان أجیراً خاصّاً بأن کان جمیع منافعه، أو خصوص تلک المنفعة للمستأجر، وأمّا مع کون الإجارة علی ما فی الذمّة فالظاهر حصول الملکیّة له مع قصد التملّک، نعم، لو کانت الأرض للمستأجر، أو کان له حقّ اختصاص بها أو کان أجیراً لمالکها لا مجال لملکیّة هذا الأجیر. (اللنکرانی).

ص: 38

(مسألة 11): إذا کان المخرِج عبداً(1) کان ما أخرجه لمولاه(2)، وعلیه الخمس(3).

حکم الزیادة الحاصلة بسبب العمل

(مسألة 12): إذا عمل فی ما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً یوجب زیادة قیمته، کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر، أو جعله حلیّاً، أو کان مثل الیاقوت والعقیق فحکّه فُصّاً مثلاً اعتبر(4) فی إخراج الخمس مادّته(5)،

ص: 39


1- 1 . فی المحرَّر بعضه إشکال. (المرعشی).
2- 2 . إلاّ إذا کان مأذوناً فی الاکتساب کالمکاتب مثلاً، بل مطلق المأذون فی الاکتساب بنفسه وقلنا: إنّ العبد یملک کما هو الأقوی فهو له، وعلیه الخمس یخرجه بإذن مولاه فی الفرض الأخیر. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی عدم صحّة ملکه ولغویّة قصده مطلقاً، وإلاّ فیجری فیها ما مرّ فی المسألة السابقة. (السبزواری).
3- 3 . إذا کان العبد مأذوناً فی الاکتساب لنفسه فما یخرجه یکون ملکاً له، بناءً علی المختار من تملّک العبد، ویکون الخمس علیه. (زین الدین).
4- 4 . محلّ إشکال، بل الظاهر عدم الاعتبار. (اللنکرانی).
5- 5 . کما أنّ فی الزیادة خمسَ الأرباح بشروطه. (الإصطهباناتی). * بل خمسه فی حال زیادة قیمته بواسطة العمل الموجب للزیادة، وکذا الکلام فی صورة الاتّجار به إن قلنا بصحّة هذا الاتّجار بإذن الحاکم، ومع الإشکال فیه ففیه إشکال. (أحمد الخونساری). * محلّ إشکال، بل الظاهر شرکة أرباب الخمس للزیادة الحاصلة، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس یکون البیع فضولیاً بالنسبة إلی الخمس، فلو أجاز الولیّ یصیر الربح مشترکاً، ولا أثر لنیّة الأداء من مالٍ آخر. (الخمینی). * الأحوط خمسها فی حال زیادة قیمتها الحاصلة بسبب العمل. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهیئة. (الخوئی). * هذا فی اعتبار النصاب، وأمّا فی وجوب الإخراج فالظاهر اعتبارهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یقوم متهیّئاً بالهیئة الحاصلة فی المادّة. (تقی القمّی). * وأمّا الزیادة ففیها خمس الفائدة بشروطه. (الروحانی).

فیُقوَّم حینئذٍ سبیکة، أو غیر محکوک مثلاً، و یخرج خمسه، وکذا لو اتّجر(1) به(2) فربح(3) قبل أن یخرج خمسه ناویاً(4) الإخراج(5)

ص: 40


1- 1 . الاتّجار به بدون إذن ولیّ المستحقّین فضولی، وعلی تقدیر الإجازة الربح مشترک بین مستحقِّی الخمس ونفسه، فصرف نیّة الأداء من مال آخر غیر کافٍ فی انتقال الخمس من العین إلی الذمّة، نعم، لو نقل الخمس من العین إلی الذمّة وکان ذلک بإذن الولیّ کان لِما أفاده مساغ. (المرعشی).
2- 2 . بعد أن یضمن الخمس. (صدر الدین الصدر). * فی صحّة الاتّجار به إشکال وإلاّ نوی الإخراج من مال آخر، نعم، إذا نقله إلی ذمّته بمراجعة الحاکم الشرعیّ صحّ ویسقط الخمس من العین. (الحکیم). * صحّة الاتّجار من دون إذن الولیّ، أو إجازته محلّ إشکال، بل منع، من دون فرقٍ بین نیّة الإخراج من مالٍ آخر وعدمه، والتفکیک بین الصورتَین من جهة الاشتراک فی الربح وعدمه کذلک أیضاً. (اللنکرانی).
3- 3 . صحّة الاتّجار بکلّه وکون الربح بأجمعه له کلاهما محلّ إشکال. (البروجردی).
4- 4 . لا أثر للنیّة وعدمها، ویکون الاتّجار بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّاً. (تقی القمّی).
5- 5 . مع التزامٍ فی ذمّته، وإلاّ ففی الاکتفاء بمجرّد النیّة المزبورة فی سقوط حقّه عن العین نظر للأصل. (آقا ضیاء). * لا یکفی مجرّد النیّة، نعم، لو أدّاه بعده لا یبعد استقرار البیع. (الکوه کَمَری). * الأقرب اتّحاده مع صورة عدم نیّة الإخراج فتقع المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّة، فإن أجازها الحاکم الشرعیّ رجع خمس الثمن بربحه إلی أربابه. (مهدی الشیرازی). * کفایة نیّة الإخراج فی صحّة المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس وسقوط الخمس عن الربح مشکل، نعم، تصحّ المعاملة الواقعة علی العین بلا حاجة إلی إجازة الحاکم مع التبدیل وتعیین مقدار الخمس فی مال آخر أو تضمینه للولیّ. (الشاهرودی). * صرف نیّة الإخراج لا یکفی فی صحّة المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس، نعم، بعد ما أدّاه من مالٍ آخر المعاملة صحیحة والربح له، وأمّا کون الربح مشترکاً بینه وبین أرباب الخمس فرع صحّة المعاملة بإذنٍ وإجازةٍ من ولیّ الخمس بناءً علی الإشاعة أو الکلّی فی المعیّن وأمّا بناءً علی کونه من قبیل الحقّ المتعلّق بالأعیان فجمیع الربح لصاحب المال إن کانت المعاملة صحیحة بسبب إذن ولیّ الخمس وإجازته. (البجنوردی). * مجرّد النیّة لا یوجب صحّة الاتّجار وکون الربح له، بل یکون حالهما مثل صورة عدم النیّة، وقد سبق فی الزکاة أنّ المعاملة فضولیّة. (عبداللّه الشیرازی). * مع التزام بدله فی ذمّته. (الآملی). * لا اعتبار بمجرّد النیّة، بل لابدّ من التعهّد الصحیح الشرعیّ. (السبزواری). * بل مع عدم نیّة عدم الإخراج. (الروحانی).

من مالٍ آخر(1) . . . . . . . .

ص: 41


1- 1 . کفایة نیّة الإخراج من مالٍ آخر فی صحّة المعاملة الواردة علی العین وسقوط الخمس عن الربح بذلک مشکل، بل ممنوع، إلاّ إذا کان بإذن الحاکم الشرعیّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی کفایة نیّة الإخراج فی الحکم المذکور تأمّل، بل منع. (الإصطهباناتی). * مجرّد النیّة لا یکفی فی نقل الخمس من العین إلی الذمّة. (الشریعتمداری). * لا أثر للنیّة فی المقام، والحکم فیه هو الحکم فی ما اتّجر به بغیر نیّة الإخراج. (الخوئی).

ثمّ أدّاه من مالٍ آخر(1)، وأمّا إذا اتّجر به(2) من غیر نیّة الإخراج من غیره فالظاهر(3) أنّ الربح(4) مشترک(5) بینه وبین

ص: 42


1- 1 . قبل حصول الربح. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . الظاهر أنّ المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّ موقوف علی إمضاء الحاکم، ومعه یکون الربح مشترکاً، من غیر فرقٍ بین نیّة الأداء وعدمه علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . بل الأحوط. (الإصفهانی). * فیه نظر، وکذا نوی(کذا فی الأصل، والظاهر (وکذا لو نوی)، کما فی طبعة المکتبة العلمیّة الإسلامیّة.) الإخراج من مالٍ آخر. (حسن القمّی).
4- 4 . فیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بعد إمضاء الحاکم تلک المعاملة. (الآملی). * مشکل، کما تقدّم مراراً، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بعد إمضاء الحاکم لتلک التجارة، وکذا فی الصورة السابقة أیضاً، وإلاّ بطلت المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فی الصورتَین علی الأحوط، وإن قلنا بالصحّة فی الزکاة لمکان النصّ. (آل یاسین). * فیه نظر، وإن أجازه الحاکم الشرعیّ، بل إذا أجازه لم ینتقل الخمس إلی البدل؛ ولذا لا تجوز الإجازه منه، إلاّ بنحوٍ لا یوءدّی إلی ذهاب الحقّ. (الحکیم). * ظاهره عدم الحاجة فی صحّة البیع إلی إجازة الحاکم، وأنّ للمالک ولایة البیع، وهو مشکل، وإن استدلّ علیه بروایة حرث بن حصیرة الأزدی(الوسائل: الباب (6) من کتاب الخمس (أبواب ما یجب فیه)، ح1.)، ثمّ الاشتراک فی الربح موقوف علی کون الخمس جزءاً من العین، وهو غیر مسلّم؛ إذ یمکن أن یکون تعلّقه بالعین من قبیل تعلّق حقّ الرهن مثلاً وهو لایوجب الاشتراک فی الربح. (الشریعتمداری). * هذا ممنوع؛ لأنّ الخمس حقّ مالیّ متعلّق بالمال، ولیس المال مشترکاً بین المالک وأرباب الخمس، وما ورد بهذا المضمون فی بعض أخبار الزکاة ضعیف السند. (الفانی). * لو کان بإذن الولیّ، أو إجازته کان الخمس من أجزاء العین، کما مرّ، وإلاّ فلا. (المرعشی). * فیه إشکال، إلاّ مع إجازة الحاکم الشرعیّ مع کون مبناه الشرکة العینیّة، وعدم لزوم تفویت حقّ السادة والإمام علیه السلام من إجازته. (السبزواری). * مع نیّة عدم الإخراج إن ردّ الحاکم المعاملة بطلت بالنسبة إلی الخمس، وإن أمضاها فالربح مختصّ بالمالک؛ لما سیأتی فی محلّه من أنّ تعلّق الخمس بالعین إنّما یکون من قبیل تعلّق الحقّ لا بنحو الملکیّة. (الروحانی).

أرباب الخمس(1).

إذا شکّ فی بلوغ ما أخرجه النصاب

(مسألة 13): إذا شکّ فی بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط(2)

ص: 43


1- 1 . بعد إمضاء الحاکم معاملاته الرابحة(کذا فی حاشیة النائینی قدس سره وفی حاشیة جمال الدین الگلپایگانی قدس سره : «المربحة».)، ولا یبعد لزوم إمضائها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن أجازه ولیّ أمر الخمس. (البروجردی). * مع إمضاء مَن له الولایة علیهم. (الشاهرودی).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (النائینی). * بل هو الأقوی فی المقام ونظائره. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی. (البروجردی). * الراجح. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).

الاختبار(1).

الثالث : الکنز ، معناه وما یتحقّق به

الثالث: الکنز، وهو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر(2)، والمدار الصدق العرفیّ، سواء کان من الذهب، أو الفضّة المسکوکَین، أم غیر المسکوکَین(3)، أم غیرهما من الجواهر(4)، وسواء کان فی بلاد الکفّار الحربیّین أو غیرهم، أم فی بلاد الإسلام(5) فی الأرض

ص: 44


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الآملی). * بل الأقوی، وهذا أحد الموارد الذی یجب الفحص فی الشبهة الموضوعیّة. (البجنوردی). * بل لا یبعد الوجوب. (عبداللّه الشیرازی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب. (حسن القمّی). * مع الإمکان. (مفتی الشیعة).
2- 2 . والصدق العرفیّ بالنسبة إلی ما فی الشجر تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . فیه إشکال وإن کان أحوط، وکذا ما بعده. (الحکیم). * وجوب الخمس فی غیر المسکوک من الذهب، أو الفضّة سواء کان من الذهب، أو الفضّة، أو من غیرهما مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * وجوب الخمس فی غیر المسکوکَین محلّ إشکال، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * فیه وفی ما بعده إشکال، وإن کان أحوط. (اللنکرانی).
4- 4 . اختصاصه بالجواهر غیر معلوم، بل هو کلّ مالٍ مدفونٍ معتدٍّ به علی الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وغیرها علی الأحوط، بل الأقوی. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوب خمس الکنز فی غیر النقدَین. (الروحانی).
5- 5 . وفی إلحاق الذمّیّ بالحربیّ مطلقاً إشکال، سیأتی تفصیله إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الموات، أو الأرض الخربة الّتی لم یکن لها مالک، أم فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع، مع العلم بعدم کونه ملکاً للبائعَین، وسواء کان علیه أثر الإسلام(1) أم لا، ففی جمیع هذه یکون ملکاً لواجده(2) وعلیه الخمس، ولو کان فی أرضٍ مبتاعةٍ مع احتمال کونه لأحد البائعَین عرّفه(3) المالک

ص: 45


1- 1 . إلاّ إذا علم بالقرائن کونه لمسلم موجود هو أو وارثه فیجری علیه حکم مجهول المالک. (الکوه کَمَری). * إلاّ إذا کانت هناک قرائن تدلّ علی کونه لمسلمٍ أو مسالمٍ أو لوارثِهِما، فحکمه حینئذٍ حکم مجهول المالک ومصرفه مصرفه. (المرعشی).
2- 2 . إذا لم یعلم أ نّه لمسلم أو ذمّی، وإلاّ: فإن کان موجوداً ومعلوماً دفعه إلیه، وإن کان مجهولاً عرّف به، فإن لم یعرّفه أو لم یمکن التعریف تصدّق به علی الأحوط، وإن کان قدیماً فالأحوط إجراء حکم میراث مَن لا وارث له. (الحکیم). * مع عدم العلم بأ نّه لمحترم المال، وإلاّ ففیه تفصیل. (السبزواری). * إذا لم یعلم بأ نّه ملک لمحترم من مسلم أو ذمّیّ، وإذا علم بذلک وجب دفعه إلی المالک أو إلی وارثه إذا کان موجوداً ومعلوماً ، وعرّف به مع إمکان التعریف إذا کان مجهولاً، فإن لم یعرِّفه أو لم یمکنه التعریف به تصدّق به بمراجعة الحاکم الشرعیّ علی الأحوط، وإن کان قدیماً جری فی المال حکم میراث مَن لا وارث له علی الأحوط. (زین الدین). * إلاّ إذا شکّ الواجد شکّاً عقلائیّاً فی انقطاع الصِلة بین الکنز وبین صاحبه، فإنّ أصالة الحرمة حینئذٍ محکمة علی الأظهر. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . محلّ الکلام هو الکنز الّذی لا یعلم له مالک بالفعل، وفی مثله لا موجب لتعریفه بالنسبة إلی أحد البائعَین؛ فإنّ المفروض انقطاع یدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غیرهم فی ذلک، فالظاهر أ نّه للواجد بلا حاجة إلی التعریف. (الخوئی).

قبله(1)، فإن لم یعرِّفه فالمالک قبله(2) وهکذا(3)، فإن لم یعرِّفوه(4) فهو

ص: 46


1- 1 . فی لزوم السؤال عن غیر المالک الأدنی وقبول قوله لو سئل نظر. (مهدی الشیرازی). * إنما یعرّف المالک قبله إذا علم بوجود الکنز لمّا کانت الأرض تحت ید ذلک المالک، وإذا لم یعلم بذلک، بل احتمل تأخّر الکنز عن زمان یده لم یجب تعریفه، وکذا فی المالک قبل ذلک المالک إذا لم یعرِّفه المالک الأقرب وهکذا، فلا یجب التعریف إلاّ لِمَن أحرز جریان یده علی الکنز. (زین الدین). * فی وجوب التعریف بغیر المالک الأدنی وقبول قوله بلا بیّنة نظر. (حسن القمّی).
2- 2 . علی الأحوط إذا کان علم بوجوده تحت یده. (الحکیم). * لا یجب تعریف المالک السابق ان احتمل تأخّر الدفن إلی زمان اللاّحق؛ لعدم إحراز جریان ید السابق علیه، وکذلک الکلام فی السابق علی السابق، بل ولا یجب تعریف اللاّحق البائع أیضاً إن احتمل تأخّر الدفن عن الشراء لعین الدلیل. (الشریعتمداری). * لزوم التعریف حیث لم یحتمل تأخّر استقرار الکنز تحت الأرض وغیرها بعد خروج مکان الاستقرار من ید المالک القبلی، وهکذا الکلام فی المالک الأخیر إن احتمل حدوث الدفن بعد ابتیاع الواجد عنه. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . مع احتمال جریان یدهم علیه، وعدم تقدّم ملکهم علی الدفن. (السبزواری). * علی الأحوط، مع العلم بجریان یده علیه، وعدم احتمال تأخّر الدفن إلی زمان اللاّحق. (اللنکرانی).
4- 4 . یشکل ذلک فی ما لو عرّفوه، ولکنّه احتمل تأخّر دفنه عن الانتقال إلی المطّلع علی الکنز. (المرعشی). * مقتضی الاحتیاط فی الصورة المفروضة بجمیع أقسامها أن یدفع إلی سیّد فقیر بالوکالة عنه؛ لاحتمال کونه خمساً، ثمّ مع اجازة ذلک السیّد دفعه إلی فقیر غیر سیّد؛ لاحتمال وجوب التصدّق به، ویکون ذلک بإذن الحاکم الشرعیّ. وعلی الجملة لو لم یحکم بکونه ملکاً لذی الید یجب الاحتیاط بالنحو المذکور، وممّا ذکر یعرف طریق الاحتیاط الذی لا یُترک فی بعض المسائل الآتیة. (تقی القمّی).

للواجد(1) وعلیه الخمس، وإن ادّعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بینّة(2)، وإن تنازع الملاّک فیه یجری(3) علیه حکم(4) التداعی(5)، ولو

ص: 47


1- 1 . بل وإن عرّفوه لکن احتمل حدوثه بعد انتقاله منهم. (أحمد الخونساری). * إن لم یعلم أ نّه لمسلم أو ذمّیّ، وکان هو أو وارثه موجوداً معلوماً بالتفصیل، أو بالاجمال، وإلاّ فیترتّب علیه حکمه. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یعلم أ نّه لمسلم. (مفتی الشیعة).
2- 2 . لا أثر للدعوی من دون بیّنة بعد انقطاع ید المدّعی عن الأرض، ولو کان للید أثر لَما کان للتعریف وجه، بل یلزم إعطاوءه لذی الید وإن لم یکن مدّعیاً ما لم یکن معترفاً بعدمه، وبذلک یظهر حال التنازع. (الخوئی).
3- 3 . إذا کان الملاّک فی مرتبة واحدة، وأمّا مع السبق واللحوق _، کما لعلّه الظاهر من العبارة _ کان اللاّحق منکراً، والسابق مدّعیاً. (اللنکرانی).
4- 4 . مع اشتراکهم فی المرتبة، أمّا إذا کانوا مترتّبَین کان السابق مدّعیاً، واللاحق منکراً. (الحکیم). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5 . فی إجراء حکم التداعی فی أمثال المقام نظر؛ إذ هو من باب الدعَویَین المشتملَین کلّ منهما علی مدّعی ومنکر، فکلّ منهما مدّعی من جهة ومنکر من جهة اُخری، فتجری علیهما أحکامهما کلّ بلحاظ موضوعه، وربّما ینتهی الأمر فیهما إلی التحالف، فیترتّب علی حلف کلٍّ منهما أثره، بخلاف باب التداعی؛ إذ لا منکر فیه؛ لفرض مخالفة قول کلٍّ منهما للأصل، فلا یتصوّر فیه انتهاء الأمر إلی التحالف، بل لا وظیفة لهما إلاّ إقامة البیّنة، ومع التعارض یرجع إلی أحکام تعارضها، علی ما فصّلناه فی کتاب القضاء، فراجع. (آقا ضیاء). * فی الملاّک المشترکین، وأمّا فی الملاّک المترتّبَین کما هو ظاهر العبارة، أو محتملها فالمالک اللاحق منکر، والسابق مدّعٍ؛ لأنّ الید الفعلیّة للاّحق والسابق لا ید له فلا یجری علیه حکم التداعی. (الشریعتمداری). * مع عرضیّة الملاک فی الید، وأمّا مع الطولیة فالسابق مدّعٍ، واللاّحق منکر. (الخمینی). * لو کان المالکون متشارکِین فی الدرجة والمرتبة، وأمّا لو کانوا مترتّبِین فالمالک السابق مدعٍ، والمتأخّر منکر، فالقول قوله لمکان الید. (المرعشی). * مشکل، ویمکن أن یقال بکون اللاّحق منکراً، والسابق علیه مدّعیاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم ترتّب الأیادی. (السبزواری). * إذا کانوا من أهل مرتبة واحدة فی الید، أمّا إذا کانوا مختلفِین فی المرتبة فلا یجری فیه حکم التداعی، بل یکون صاحب الید السابقة مدّعیاً، وصاحب الید اللاحقة منکِراً. (زین الدین). * هذا مع اشتراکهم فی المرتبة، أمّا مع ترتیب الأیدی فالأظهر أنّ السابق مدعٍ، واللاّحق منکر. (محمّد الشیرازی). * إذا کان التنازع من الملاک المشترکین، وأمّا إذا کان من المترتّبین فیکون السابق مدّعیاً، واللاّحق منکراً. (الروحانی).

ادّعاه المالک السابق إرثاً(1) وکان له شرکاء نفوه(2) دفعت إلیه حصّته(3)، وملک الواجد الباقی وأعطی خمسه. ویُشتَرَط فی وجوب الخمس فیه

ص: 48


1- 1 . المسألة محتاجة إلی التأمّل. (آل یاسین).
2- 2 . مع عدم تمامیّة شروط البیّنة الشرعیّة فیهم. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . تقدّم أ نّه لا أثر للدعوی المجرّدة، نعم، یتمّ ذلک فی ما إذا ثبتت بالبیّنة، لکنّه لا یتمّ حینئذٍ ما ذکره من تملّک الواجد للباقی وإعطاء خمسه، بل اللازم حینئذٍ التصدّق بما بقی؛ فإنّ مقتضی حجّیّة البیّنة أ نّه للمورّث، فإذا لم یجز إعطاوءه للوارث من جهة إقراره فلا مناصَ من التصدّق به. (الخوئی). * علی الأقوی. (المرعشی).

النصاب، وهو عشرون(1) دیناراً(2).

ص: 49


1- 1 . لو کان من الفضّة یطّرد الإشکال السابق فی نصابه. (النائینی).
2- 2 . لو کان من الفضّة یطّرد الإشکال السابق فی نصابه. (جمال الدین الگلپایگانی). * إن کان ذهباً، وإلاّ فالأقلّ منه ومن مائتَی درهمٍ فی غیره مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین). * أو مائتا درهمٍ علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری). * بل أحد النصابَین. (کاشف الغطاء). * إذا کان من الذهب، ومائتا درهمٍ إذا کان من الفضّة، وواحد منهما إن کان من غیرهما علی الأظهر، وإن کان الأحوط رعایة أقلّهما قیمة. (الإصطهباناتی). * الاحتیاط السابق فی المعدن جارٍ هنا أیضاً، بل الإشکال هنا أشدّ. (البروجردی). * أو مائتَی درهم علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * أو مائتا درهم. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقلّ منها ومن المائتی درهم مالیة. (الحکیم). * لو کان من الذهب، وأمّا الفضّة فالمعتبر نصابه وفی سائر الأجناس ما هو الأقلّ من نصابیهما، وما أفاده بعضٌ من الإشکال فی نصاب المعدن محلّه هنا، لا هناک. (الشاهرودی). * أو مائتا درهم، بل أقلّهما مالیّة. (البجنوردی). * الأحوط ما هو أقلّ قیمةً منها ومن المائتی درهم. (عبداللّه الشیرازی). * أو مائتا درهم، والأحوط فی الذهب عشرون دیناراً، وفی الفضّة مائتا درهم، وبأیّهما کان فی غیرهِما، والأحوط من ذلک رعایة أقلّهما قیمةً حتّی فی الذهب والفضّة. (الفانی). * فی الذهب، ومائتا درهم فی الفضّة، والبلوغ إلی أحدهما فی غیرهما. (الخمینی). * أو مائتا درهم، أو قیمتهما، کما مرّ فی المعدن. (المرعشی). * الاحتیاط المتقدّم فی المعدن جارٍ هنا. (الآملی). * الأحوط أقلّ الأمرین منه ومن مائتی درهم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الاحتیاط المتقدّم فی المعدن یجری هنا أیضاً. (السبزواری). * إذا کان ذهباً ، ومائتا درهم إذا کان فضة، وأقلّ الأمرین إذا کان من غیرهما علی الأحوط، وأحوط منه الاکتفاء بأقلّ النصابین فی الجمیع. (زین الدین). * إذا کانت دنانیر، أو مائتا درهم إذا کانت دراهم حتّی ولو زادت قیمتها الحالیّة عن ذلک، وإن کان الکنز من غیرهما کانت العبرة قیمة أقلّهما من العشرین دیناراً والمائتی درهم. (محمّد الشیرازی). * إن کان ذهباً، وإلاّ فالأقلّ منه ومن مائتی درهمٍ علی الأحوط. (حسن القمّی). * فی الذهب، وإن کان من الفضّة فهو مائتا درهم. (الروحانی). * وهو أقل نصابی الذهب والفضّة علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * الأحوط ملاحظة بلوغ العین أو القیمة إلی أحد النصابَین فی باب الزکاة، من دون فرقٍ بین الذهب والفضّة وغیرهما. (اللنکرانی).

من وجد کنزاً فی ملک غیره وفروع ذلک

(مسألة 14): لو وجد الکنز فی أرض مستأجرةٍ أو مستعارةٍ(1) وجب تعریفهما(2) وتعریف المالک أیضاً(3)، فإن نَفَیاه کلاهما

ص: 50


1- 1 . الظاهر أ نّه لا یکفی الاستیلاء علی الأرض فی صدق تحقّق الید علی ما فی جوفها من الکنز الّذی هو محلّ الکلام؛ وعلیه فیجری فیه جمیع ما ذکرناه آنفاً. (الخوئی).
2- 2 . لا یبعد وجوب تعریفهما أولاً، ثمّ المالک إن نفیاه. (أحمد الخونساری). * مع کونهما ذوی ید علی الأرض وما فیها عرفاً لامطلقاً، وکذا المالک، والموارد مختلفة فی ذلک فی نظر العرف، کما هو واضح. (زین الدین).
3- 3 . اللاّحق فالسابق، وهکذا علی نحو ما تقدّم. (الحکیم). * المتأخّر ثمّ السابق، وهکذا، کما مرّ قبیل هذا، والکلام فی المستأجرین والمستعیرِین المترتّبین هو الکلام فی المالِکین المترتّبِین، فالمال للواجد فی صورة نفیهم جمیعاً. (المرعشی). * من السابق والأسبق، کما مرّ. (السبزواری). * الأقرب فالأقرب، علی نهج ما تقدّم. (زین الدین). * أی بالنحو المتقدّم من اللاّحق، فالسابق فی کلیهما من المستأجر أو المستعیر والمالک، وعلیه فالمراد بالنفی نفی الجمیع. (اللنکرانی).

کان له(1) وعلیه الخمس، وإن ادّعاه أحدهما اُعطی بلا بینّة، وإن ادّعاه کلّ منهما ففی تقدیم قول المالک(2) وجه(3)؛ لقوّة(4) یده(5)، والأوجه(6)

ص: 51


1- 1 . مقتضی ما ذکره فی المسألة السابقة الرجوع إلی المالکین السابقین والمستأجرین والمستعارین المتقدّمین، فإن نفوا جمیعاً کان له، وعلیه الخمس. (الشریعتمداری).
2- 2 . قد عرفت اختلاف الموارد فی صدق ذی الید منهما عرفاً، وفی قوة إحدی الیدین فلابدّ من مراعاة ذلک. (زین الدین).
3- 3 . الظاهر أنّ المورد من التداعی. (عبدالهادی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم). * وأوجه منه تقدیم یدهما، إلاّ مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات، فمع التساوی احتمالاً تقدّم یدهما علی الأقوی. (الخمینی). * والأوجه تقدیم الیدین. (المرعشی). * الأظهر أ نّه یقدّم قول المستأجر أو المستعیر. (الروحانی).
4- 4 . فی القوّة إشکال، بل منع، والمیزان صدق الید. (تقی القمّی).
5- 5 . لا أثر للید فی مثل المقام أصلاً، والظاهر أ نّه یجری علیه حکم التداعی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لمکان الأصلیّة والفرعیّة بالنسبة إلی الیدین. (المرعشی). * لا کلّیّة فیه، فلابدّ من حصول الاطمئنان. (السبزواری).
6- 6 . لا یخلو من قوّة، کما أنّ الأظهر فی صورة تساوی الیدین من حیث القوّة تقدیمهما. (المرعشی).

الاختلاف(1) بحسب المقامات فی قوّة إحدی الیدَین(2).

(مسألة 15): لو علم الواجد أ نّه لمسلمٍ موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول(3) المالک علیه(4) وجهان(5)، ولو علم أ نّه کان مِلکاً

ص: 52


1- 1 . بل الأوجه أ نّهما إن کانا مشترکَین فی الید قسّم الکنز بینهما، وإن کانا متعاقبَین فهو لذی الید فعلاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . کما قالوا: إنّ راکب الدابّة أولی بها من قابض لجامها، والراکب ذو یدٍ دون القابض، ففی المقام قد یکون المالک قویّاً وذو یدٍ فعلاً، وقد یکون المستأجِر کذلک، لکن علیه لا یصحّ إطلاق الحکم السابق، ولزوم الرجوع إلی المالک والمستأجر؛ لأنّ واحداً منهما لا یعدّ ذا یدٍ فی بعض الفروض. (الشریعتمداری).
3- 3 . وهو المتعیّن، وطریق الاحتیاط فی المقام اُشیر إلیه آنفاً. (تقی القمّی). * أمّا لو کان معلوماً وجب دفعه إلیه. (الحکیم).
4- 4 . عرفت أ نّه یجب دفعه إلی المالک المسلم، أو إلی وارثه إذا کان موجوداً ومعلوماً، ویجری فیه حکم مجهول المالک إذا کان مجهولاً ویجری فیه حکم میراث مَن لا وارث له إذا کان قدیماً. (زین الدّین).
5- 5 . أقواهما جریان حکم مجهول المالک. (الجواهری). * لو کان من الکنوز القدیمة فالظاهر أنّ مجرّد العلم الإجمالی بوجود وارثٍ مسلمٍ لمن ادّخره لا یخرجه عن جریان حکم الکنز علیه. نعم، لو علم أ نّه دفن جدیداً أو نسیه مالکه، ولم یتمکّن من أخذه ولم یعلم به وارثه ففیه الإشکال، بل لا یبعد جریان حکم مجهول المالک علیه فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل ثانیه أقوی، لشمول دلیله إیّاه، وعدم شمول دلیل الکنز لمثله. (آقاضیاء). * والأقوی إجراء حکم مجهول المالک. (الکوه کَمَری). * أظهرهما جریان حکم مجهول المالک علیه، حتّی مع العلم بکونه لمسلمٍ قدیمٍ. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد الثانی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أقربهما الثانی، وأحوطهما المداورة به مع کلٍّ من مصرَفَی الخمس ومجهول المالک، ثمّ التراضی معه علی شیء منه. (مهدی الشیرازی). * الأوّل أوجه، وإجراء الحکمین أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * أحوطهما الثانی، بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * الأوجه هو الثانی، من غیر فرقٍ بین کونه قدیماً أو جدیداً فی فرض وجود المالک، کما أ نّه مع عدم العلم وعدم حجّة تعبّدیّة علی کونه لمسلم فهو لواجده، وعلیه الخمس لو بلغ النصاب، فالضابط الکلّی فی إجراء حکم الکنز هو عدم کونه من الأموال المحترمة، ومع العلم أو الحجّة علی أ نّه من الأموال المحترمة محکوم بحکم آخر غیره. (الشاهرودی). * فی کلّ مورد یعلم أ نّه لمسلمٍ موجودٍ هو، أو وارثه ولا یعرفهما، ولا یمکن معرفتهما بالفحص، فیجب إجراء حکم مجهول المالک علیه، ولیس له، ولا خمس علیه. (البجنوردی). * الأوجه الثانی إذا لم یکن من المال القدیم المذخور، ککونه من بعض الملوک السابقة، ویعلم بقاء ذراریه فی عصر الواجد إجمالاً فإنّ الظاهر أ نّه من الکنز. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی الثانی إذا لم یظهر من الأمارات کون المورد مورد الإعراض. (الفانی). * والأقوی إجراء حکم مجهول المالک. (المرعشی). * والأوجه إجراء حکم مجهول المالک علیه. (الخوئی). * أقواهما الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقرب والأحوط هو الثانی. (السبزواری). * والأوجه الأوّل. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الثانی. (حسن القمّی). * أوجههما إجراء حکم مجهول المالک علیه. (الروحانی). * أقواهما الثانی، نعم، لو طال العهد به یجری علیه حکم الکنز. (مفتی الشیعة). * الأحوط، بل الأقوی هو الثانی. (اللنکرانی).

ص: 53

لمسلمٍ قدیمٍ(1) فالظاهر(2) جریان(3) حکم الکنز علیه.

حکم الکنوز المتعدّدة

(مسألة 16): الکنوز المتعدِّدة(4) لکلّ واحدٍ حکم نفسه فی بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم یکن آحادها بحدِّ النصاب وبلغت بالضمّ(5) لم

ص: 54


1- 1 . أعرض عنه ولو قهراً. (الفانی).
2- 2 . قد یُتوهّم فی المقام بأنّ تعاقب الورّاث نسلاً بعد نسل بمنزلة وجودات متعاقبة تدریجیّة محکومة بنظر العرف بحکم وجود واحد متدرّج شیئاً فشیئاً، وحینئذٍ فمع الشکّ فی انقطاعه بعد حدوثه کان من قبیل الشکّ فی البقاء والارتفاع، فیشمله الاستصحاب، وبمثل هذا التقریب ربّما یصحّحون استصحاب بقاء الحیض فی صورة الشکّ فی انقطاع القطرات التدریجیّة وبقاء المادّة فی المیاه فی فرض خروج القطرات کذلک، ولکنّ الإنصاف عدم تمامیّته، فالمرجع فی أمثال المقام استصحاب عدم حدوث القطرة الزائدة وفی المقام وإن اقتضی الأصل المزبور إدخال هذا المال فی ملک الإمام من جهة کونه بمقتضی الأصل مال مسلم لا وارث له، ولکن لو اعتنی بهذا الأصل یلزم تنزیل الإطلاقات المشتملة علی تملّک الکنز علی الموارد النادرة کالمعدومة؛ فحفظاً لمثل هذه الإطلاقات لابدّ من جعل مثل هذه المقامات مندرجةً تحتها، فیجب الخمس فیها بعد کونه لواجده لمکان هذه الإطلاقات، وإلی مثل هذا البیان أیضاً أشرنا فی حاشیة النجاة، فراجع. (آقا ضیاء). * هذا فی ما یحرز ولو بالأصل عدم وارث لمالکه غیر الإمام علیه السلام ، والظاهر جواز تملّکه للشیعیّ، وطریق الاحتیاط علم ممّا تقدّم. (تقی القمّی).
3- 3 . الأحوط إجراء حکم ما لا وارث له علیه. (الحکیم).
4- 4 . حکمها حکم تعدّد المعدن. (المرعشی).
5- 5 . قد مرّ ما هو المختار فی هذا الفرع ومثله. (الشاهرودی).

یجب فیها الخمس(1)، نعم، المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدّدة یضمّ بعضه إلی بعض، فإنّه یعدّ کنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها.

تحقّق النصاب فی الکنز الواحد بالإخراج دفعات

(مسألة 17): فی الکنز الواحد لا یعتبر(2) الإخراج(3) دفعةً(4) بمقدار النصاب(5)، فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم یکن کلّ واحدة منها بقدره.

ما یوجد فی بطون الحیوانات

(مسألة 18): إذا اشتری دابّةً(6) ووجد فی جوفها شیئاً فحاله حال(7)

ص: 55


1- 1 . وجوب الخمس فیه لکونه فائدة وربحاً لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأمر فی الخمس الکنزیّ، کما أفاده، ولا یبعد تعلّق الخمس الربحیّ به. (المرعشی). * إن لم یجب من حیث الکنز یجب من حیث مطلق الفائدة. (السبزواری). * والأقرب وجوب الخمس، کما تقدّم فی المعدن. (محمّد الشیرازی). * أی خمس الکنز، وأمّا خمس الفائدة بشروطه فهو ثابت. (الروحانی).
2- 2 . بل لا یعتبر الإخراج أصلاً، فإنّ المعتبر هو الوجدان والملکیّة. (اللنکرانی).
3- 3 . الکلام فیه هو الکلام فی الإخراجات من المعدن. (المرعشی).
4- 4 . یمکن أن یقال بعدم اعتبار الإخراج فی الکنز لا دفعة ولا دفعات، بل المعتبر وجدان الکنز وتملّکه، اُخرج أم لم یُخرَج، بخلاف المعدن. (الشریعتمداری). * بل وفی اعتبار أصل الإخراج بعد التملّک والاستیلاء إشکال، بل منع. (السبزواری).
5- 5 . لعلّ الأقرب فی الکنز وجوب الخمس إذا وجده وتملکه وکان بالغاً حدّ النصاب، سواء أخرجه دفعة أو دفعات أم لم یخرج منه شیئاً. (زین الدین).
6- 6 . جریان الحکم فی مطلق الدابّة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
7- 7 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وأحوط منه احتسابه أیضاً من الفوائد. (صدر الدین الصدر).

الکنز(1) الّذی یجده فی الأرض المشتراة فی تعریف البائع(2)، وفی إخراج(3) الخمس(4)

ص: 56


1- 1 . فی شمول إطلاقات الکنز لمثلها إشکال، بل الأقوی إلحاق هذه کلّها بمطلق الفائدة المستثنی فیها موءونة السنة. (آقا ضیاء). * الأقوی أ نّه من أفراد مطلق الفائدة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إلحاقه بالکنز لا یخلو من إشکال، ولا یبعد کونه محکوماً بحکم اللقطة، یعرّف البائع، أو مجهولة المالک لو کانت الدابّة أهلیّة، کما هو المفروض، لا ما یوجد فی جوف السمکة، أو الدابّة الوحشیّة المصیدة، فالظاهر لحوقه بالمباحات الأصلیّة، وأ نّه ملک للمشتری، ویدخل فی الفائدة والغنیمة وربح المکاسب. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فیها وفی سائر الحیوانات المشتراة کالسمکة وغیرها. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس بکنز، بل هو فائدة کسائر الفوائد، وکذا الحکم فی تالِیَیه. (الفانی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخمینی). * فیه إشکال، ولا یبعد لزوم تعریف المملّک إیّاه إن علم، وإلاّ فحکمه حکم مجهول المالک فی ما لو وجد فی جوف الأهلیّة من الحیوانات، ولو وجد فی جوف الوحشیّة منها، أو مثل السمکة الغیر المحصورة کان حکمه حکم المباح الأصلیّ، فیملکه الواجد، وعلیه الخمس الربحی. (المرعشی).
2- 2 . مع احتمال کونه له، وإلاّ فهو لِواجِدِه بلا تعریف، ویخرج منه الخمس، وکذا فی السمکة المشتراة. (مهدی الشیرازی). * الأظهر عدم وجوب التعریف لغیر البائع الأدنی. (حسن القمّی). * إذا لم تکن الدابّة وحشیّة مصیدة، وإلاّ فالظاهر عدم وجوب تعریفه، إلاّ إذا احتمل وجوده فی جوفها بعد الصید، أو حیازة البائع ما فی جوفها. (الروحانی).
3- 3 . لا وجه لإخراج الخمس، وظهر طریق الاحتیاط ممّا تقدّم. (تقی القمّی).
4- 4 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (آل یاسین). *علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، اللنکرانی). * فیه إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم). * لا دلیل علیه، بل الروایة دالّة علی أ نّه له ورزق رزقه اللّه تعالی إیّاه. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط، وکذا فی السمکة. (السبزواری). * الأظهر عدم وجوب الخمس فیه إلاّ من باب أرباح المکاسب، وإن کان الأحوط الخمس، وکذا السمکة ونحوهما. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم وجوب الخمس إلاّ فی ما زاد عن مؤونة سنته مع سائر أرباحه. (حسن القمّی).

إن(1) لم یعرّفه(2)، ولا یعتبر(3) فیه(4) بلوغ النصاب، وکذا(5) لو وجد فی

ص: 57


1- 1 . لا وجه لإخراج الخمس بعنوان الکنز؛ لعدم صدقه علیه، نعم، لا بأس بإلحاقه بعنوان کلّ ما یستفیده ففیه الخمس بعد المؤونة، وکذلک الحکم فی ما ذکره فی ما بعد فی هذه المسألة. (البجنوردی).
2- 2 . الظاهر عدم وجوب الخمس فیه بعنوانه، نعم، هو داخل فی الأرباح فیجری علیه حکمها. (الخوئی). * لایجب فیه خمس الکنز علی الظاهر، نعم، هو من الأرباح فیجری فیه حکمها. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوب الخمس فیه من هذه الجهة، وإن کان یجب فیه من جهة صدق الفائدة والغنیمة، وفی حکم الدابّة فی هذین الحکمَین السمکة وغیرها من الحیوانات. (الروحانی).
3- 3 . لعدم صدق الکنز علیه، فحکمه حکم مطلق الفائدة. (الشاهرودی). * لعدم کونه من مصادیق الکنز. (اللنکرانی).
4- 4 . علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . الظاهر عدم وجوب التعریف فیه، بل هو له، ویخرج منه الخمس علی الأحوط، کما مرّ، وهکذا الحکم فی سائر الحیوانات. (اللنکرانی).

جوف السمکة(1) المشتراة(2) مع احتمال کونه لبائعها(3)، وکذا الحکم فی غیر الدابّة والسمکة من سائر الحیوانات(4).

(مسألة 19): إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج(5) موءونة(6) الإخراج(7).

(مسألة 20): إذا اشترک جماعة فی کنزٍ فالظاهر(8)

ص: 58


1- 1 . حکمها وسائر الحیوانات حکم الدابّة علی الأحوط. (حسن القمّی). * جریان الحکم فی السمکة وغیر الدابّة مبنیّ علی الاحتیاط، وقد تقدّم طریقه. (تقی القمّی). * فیه تأمّل وإن کان إلحاقها بالدابّة غیر بعید. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الظاهر أ نّه لا یجب التعریف فیه، ولا خمس فیه بعنوانه، کما فی سابقه، نعم، الحکم فی سائر الحیوانات کالطیور هو حکم الدابّة. (الخوئی).
3- 3 . وحکم الخمس فیه کما تقدّم فی الدابة ، وکذا غیرهما من الحیوانات. (زین الدین).
4- 4 . الظاهر عدم إخراج الخمس فیه إلاّ بعد موءونة السنة. (الجواهری).
5- 5 . یجری فیه الاحتیاط الذی مرّ فی المعدن. (السبزواری). * بل قبل الإخراج، نعم، یعطی خمس ما بقی بعد استثناء مؤونة الإخراج. (حسن القمّی). * الحکم فیه ما مرّ فی المعدن، وکذا فی المسألة اللاحقة. (اللنکرانی).
6- 6 . الکلام فیه هو الکلام فی إخراج المؤونة فی المعدن. (المرعشی).
7- 7 . محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * الحکم فیه، کما تقدّم فی المعدن. (الخوئی). * إذا بلغ الکنز النصاب ولو قبل المؤونة تعلّق به الخمس علی الأحوط، ولکنّ الخمس یخرج منه بعد استثناء المؤونة، کما تقدّم فی المعدن. (زین الدین).
8- 8 . الظاهر الموافق للقاعدة اشتراط بلوغ حصّة کلّ واحدٍ منهم النصاب. (الفانی). * بل الأحوط، وإن کان عدم الکفایة لا یخلو من وجه. (الخمینی). * علی الأحوط، والظاهر اعتبار النصاب فی حصّة کلّ واحد، وکذا فی الغوص. (محمّد رضا الگلپایگانی).

کفایة(1) بلوغ(2) المجموع(3) نصاباً(4) وإن لم یکن(5) حصّة کلِّ واحدٍ بقدره.

الرابع : الغوص معناه ونصابه وفروع ذلک

الرابع: الغَوصُ، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللوءلوء والمرجان وغیرهما(6)، معدنیّاً کان أو نباتیّاً، لا مثل السمک ونحوه

ص: 59


1- 1 . الأقرب عدم الکفایة. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر اعتبار بلوغ حصّة کلّ واحدٍ منهم، وکذا الحال فی الغوص. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * الأحوط ذلک. (المرعشی). * بل الأحوط. (السبزواری).
2- 2 . فیه إشکال. (الإصفهانی). * قد مرّ الکلام فیه فی المعدن. (الشاهرودی). * إن کان إخراج جمیعهم یُعدّ إخراجاً واحداً کما هو ظاهر الفرض. (البجنوردی). * فیه إشکال. (الآملی).
3- 3 . فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * بل الأحوط الذی ینبغی مراعاته، کما تقدّم فی المعدن. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . فیه تأمّل، نعم، هو الأحوط. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، زین الدین).
5- 5 . علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . ممّا یتعارف إخراجه بالغوص. (الخمینی). * ممّا یغاص فی البحر لأجله. (المرعشی).

من الحیوانات(1)، فیجب فیه الخمس بشرط(2) أن یبلغ قیمته دیناراً(3) فصاعداً، فلا خمس فی ما ینقص من ذلک، ولا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب الخمس، ولا بین الدفعة(4) والدفعات(5)، فیضمّ بعضها(6) إلی بعض(7). کما أنّ المدار علی ما اُخرج(8) مطلقاً(9)،

ص: 60


1- 1 . تعمیم الحکم إلی مثل الحیوان أشبه مع صدق اسم الغوص. (الجواهری). * الأحوط فیها إخراج الخمس بلا استثناء موءونة السنة، ولا اعتبار النصاب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . لا دلیل معتبر علی الشرط المذکور، فیجب فی ما یخرج بلا شرط. (تقی القمّی).
3- 3 . بل الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (الخوئی). * الأحوط وجوبه ولو لم یبلغ قیمته دیناراً، ومنه یظهر حکم الفروع الآتیة. (حسن القمّی).
4- 4 . إذا لم یکن بین الدفعات أزمنة طویلة، أو کان ما أخرج فی الدفعات السابقة موجودة عنده. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . لا یخفی اختلاف المقامات علی حسب اختلاف کیفیّة القصود الموجبة تارةً لجعل الدفعات من باب إخراج واحدٍ تدریجی، واُخری لجعلها من باب إخراجات متعدّدة، وهکذا الأمر فی المعدن والکنز، فراجع هناک أیضاً، وحینئذٍ لا مجال للأخذ بإطلاق کلام المصنّف فی هذه المقالات. (آقا ضیاء). * علی الأحوط فی صورة الإعراض، کما فی المعدن. (آل یاسین).
6- 6 . إن اتّحد الموسم. (الجواهری).
7- 7 . علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- 8 . بل یشترط بلوغ حصّة کلّ واحدٍ منهم النصاب. (الفانی). * کما مرّ نظیره فی المعدن والکنز. (المرعشی).
9- 9 . علی الأحوط. (الإصطهباناتی).

وإن اشترک(1) فیه(2) جماعة(3) لا یبلغ(4) نصیب(5) کلٍّ منهم(6) النصاب(7)، ویعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج(8) المُوءَن(9)، کما مرّ فی المعدن(10)، والمُخرَج بالآلات من دون غوصٍ(11) فی حکمه(12) علی الأحوط(13)، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه،

ص: 61


1- 1 . علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر). * حکم الاشتراک هاهنا حکمه فی الکنز. (الخمینی). * فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
2- 2 . فیه إشکال. (الآملی).
3- 3 . تقدّم الکلام فیه فی الفرع السابق. (البجنوردی). * مشکل. (الشریعتمداری). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . فیه إشکال. (الإصفهانی).
5- 5 . إذا نقص نصیب کلّ واحدٍ منهم عن النصاب فلا یجب فیه الخمس. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
6- 6 . علی إشکال أحوطه ذلک، کما مرّ فی الکنز. (آل یاسین).
7- 7 . علی الأحوط. (السبزواری، زین الدین).
8- 8 . الکلام فی إخراج المؤن هو الکلام فی إخراجها فی المعدن والکنز. (المرعشی).
9- 9 . محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * بل قبله، کما مرّ فی المعدن. (الروحانی).
10- 10 . الکلام فیه، کما مرّ فی الکنز والمعدن. (زین الدین).
11- 11 . الأظهر عدم کونه محکوماً بحکمه وإن کان أحوط. (الروحانی).
12- 12 . الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی).
13- 13 . بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی عدم إجراء حکم الغوص علیه؛ لعدم شمول دلیله لمثله، کما لایخفی، فیدخل فی حکم مطلق الفائدة. (آقا ضیاء). * إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری). * بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * الأقوی أ نّه من أرباح المکاسب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک لو کان الإخراج من تحت الماء من قعر البحر. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی عدمه. (الحکیم). * لا یُترک فی ما یخرج من قعر الماء. (المرعشی). * وإن کان الأقوی العدم. (زین الدین). * بل الأقوی. (محمّد الشیرازی). * لا تجب رعایته. (اللنکرانی).

نعم، لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوصٍ لم یجب(1) فیه من(2) هذه الجهة، بل یدخل فی أرباح المکاسب(3)، فیعتبر فیه موءونة السنة، ولا یعتبر فیه النصاب.

(مسألة 21): المتناول(4) من الغَوّاص لا یجری(5) علیه حکم الغَوص إذا لم یکن غائِصاً، وأمّا إذا تناول منه وهو غائِص أیضاً فیجب علیه إذا لم

ص: 62


1- 1 . فیه إشکال؛ فإنّ المیزان صدق عنوان الخروج من البحر، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . وإن کان الأحوط المصالحة مع أرباب الخمس. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . إن اتّخذ ذلک شغلاً، وأمّا لو کان ذلک من باب الاتّفاق فیدخل فی مطلق الفائدة، ویأتی حکمه. (الخمینی). * فی صورةٍ، وفی المغنم بالمعنی الأعمّ والفائدة فی اُخری. (المرعشی).
4- 4 . مفروض المسألة ما إذا لم ینوِ الغائص حیازته، وإلاّ فهو للغائص، ویجری علیه حکمه. (الخمینی).
5- 5 . المیزان صدق عنوان ما یخرج من البحر. (تقی القمّی).

ینوِ الغوّاصّ(1) الحیازة، وإلاّ فهو له(2) ووجب الخمس علیه.

(مسألة 22): إذا غاص من غیر قصدٍ للحیازة فصادف شیئاً(3) ففی وجوب الخمس علیه وجهان(4)، والأحوط(5) إخراجه(6).

(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حیواناً وکان فی بطنه شیء من

ص: 63


1- 1 . الغیر القاصد للحیازة. (المرعشی).
2- 2 . یعنی للغواصّ الذی نوی الحیازة والخمس علیه. (زین الدین).
3- 3 . وملکه. (المرعشی).
4- 4 . أوجههما وجوبه. (الخمینی).
5- 5 . بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی لو أخذه بقصد التملّک حین مصادفته له. (البجنوردی). * لا یُترک. (الفانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * بل الأقوی مع قصد الحیازة حین الأخذ، کما هو المفروض ظاهراً. (اللنکرانی).
6- 6 . مع نیّة التملّک حین الأخذ وإن لم یکن قاصداً للحیازة من أوّل الأمر. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّةٍ لو تملّکه بعدالتصادف. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * بل الأقوی مع قصده الحیازة حین الأخذ. (الشاهرودی). * بل لا یخلو الإخراج من قوّة. (المرعشی). * بل الأقوی إن قصد الحیازة حین التصادف. (السبزواری). * بل الأقوی إذا قصد الحیازة حین أخذه. (زین الدین). * إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر. (الروحانی).

الجواهر: فإن کان معتاداً وجب(1) فیه الخمس، وإن کان من باب الاتّفاق بأن یکون بلع شیئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه(2) وإن کان أحوط(3).

(مسألة 24): الأنهار العظیمة کدجلة والنیل والفرات حکمها حکم(4) البحر(5) بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص(6) إذا فرض تکوّن الجوهر فیها کالبحر.

(مسألة 25): إذا غرق(7) شیء فی البحر وأعرض مالکه عنه(8)

ص: 64


1- 1 . المیزان فی الوجوب صدق عنوان الخارج عن البحر، والاحتیاط فی کلا الموردین لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2 . من حیث الغوص، لا مطلقاً حتّی من حیث مطلق الفائدة. (الشاهرودی). * من جهة الغوص، لکنّ الأحوط إلحاقه بالکنز. (الخمینی). * من جهة الغوص. (المرعشی). * من حیث الغوص، لا من جهة مطلق الفائدة. (السبزواری). * فیدخل فی الأرباح، لا فی الغوص. (زین الدین). * أی من حیث الغوص، فیجری علیه حکم السمکة المشتراة، وقد مرّ. (اللنکرانی).
3- 3 . بل هو الأقوی. (الجواهری).
4- 4 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
5- 5 . لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * فیه تأمّل، نعم، الأحوط ذلک. (المرعشی). * فیه إشکال، ولکنّه أحوط. (حسن القمّی). * فیه تأمّل وإشکال. (الروحانی).
6- 6 . علی الأحوط. (زین الدین).
7- 7 . کون الإعراض یزیل الملکیّة محلّ نظر، فیبقی علی حکم مال مالکه. (کاشف الغطاء).
8- 8 . بل لو ترک التعرّض له وانقطع رجاؤه وإن لم یعرض، هذا إذا أخرجه الغوّاص، وأمّا إن قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله. (الروحانی).

فأخرجه الغوّاص ملکه(1)، ولا یلحقه حکم(2) الغوص(3) علی الأقوی، وإن کان مثل اللوءلوء والمرجان، لکنّ الأحوط(4) إجراء حکمه علیه.

ص: 65


1- 1 . فیه تردّد؛ لعدم ثبوت کون الإعراض موجباً لزوال ملک الأوّل، فلا یبعد لزوم دفعه إلی مالکه إن کان معلوماً، ومع الجهل به یتصدّق به عنه، فلا یجری علیه حکم الغوص. (الإصطهباناتی). * مع إعراض مالکه عنه. (السبزواری).
2- 2 . بل ملحق به بعد فرض خروجه عن ملک المالک بالإعراض، وعدم المجال لدعوی الانصراف. (الشاهرودی).
3- 3 . بل یلحقه حکمه إن کان من الجواهرات. (الروحانی).
4- 4 . إجراء حکم الغوص علیه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یُترک فی الأخیرین؛ لقوّة صدقه علی إخراجهما، بل الأحوط منه الإخراج من غیرهما إذا اُخرجا بالغوص؛ لعدم وجهٍ فی تخصیص الغوص بخصوص اللآلی والدرر، وإن کان المتعارف منه إخراجهما لکنّ هذا المقدار لا یوجب تخصیص الغوص الّذی هو موضوع الحکم بخصوصهما، أو تخصیص أصل عنوان الغوص بهما، وإن کان عبارة الجواهر یوهم أحد الوجهین، ولکن لا وجه له إلاّ دعوی تنزیل الإطلاقات علی مثله، کتوهّم تنزیل الإطلاقات أیضاً علی اللآلی المکنونة فی البحر، لا الواقعة فیه من الخارج کی یقتضی عدم الخمس حتّی فی اللآلی المخرجة فی المقام، موءیّداً ذلک أیضاً بإطلاق أنّ غیر ما أخرجه البحر فهو لواجده بلا استثناء الخمس فیه؛ ولکن کون مثل هذا الإطلاق مسوقاً إلی هذه الجهة مشکل، کما أنّ تنزیل إطلاقات الغوص علی المتعارف من إخراج اللآلی المکنونة فی البحر أبعد کبعد تنزیلها علی إخراج خصوص اللآلی والدرر؛ وعلیه فلا تخلو المسألة من إشکال، ولا یُترک الاحتیاط فی غیر اللآلی والدرر فضلاً عنهما. (آقا ضیاء). * لا یُترک فی الجواهر کاللوءلوء والمرجان. (الخمینی). * لا ینبغی ترکه فی أمثال المثالین المذکورین. (المرعشی). * لا یُترک فیهما. (الآملی). * لا یُترک. (تقی القمّی).

حکم المعدن الموجود تحت الماء

(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقیق، أو الیاقوت، أو نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلاّ بالغوص فلا إشکال فی تعلّق الخمس به، لکنّه هل یعتبر فیه نصاب المعدن(1) أو الغوص؟(2) وجهان(3)، والأظهر الثانی(4).

ص: 66


1- 1 . بل لا یبعد وجوب الخمسین، فعلی القول بالنصاب فی المعدن إذا صار بمقدار مائتی درهمٍ یجب الخمسان، وإذا صار أقلّ یجب خمس المعدن. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . الظاهر جریانهما فیه، فلو لم یبلغ إلاّ نصاب الغوص ففیه خمس واحد، ولو بلغ نصاب المعدن أیضاً ففیه خمسان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3 . لا یبعد ملاحظة کلٍّ منهما لو بلغ النصاب فی المعدن. (أحمد الخونساری). * والأحوط رعایة کلٍّ من الوجهین. (المرعشی).
4- 4 . لو لم یبلغ نصاب المعدن، وإلاّ فیلاحظ إخراج خمس کلٍّ منهما مع بقاء نصاب غیره بعد تعلّق خمسه به، ووجهه ظاهر من عدم المقتضی لتداخل الأسباب بعد انطباقهما علی المورد. (آقا ضیاء). * مشکل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * فیه إشکال، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَری). * إذا لم یکن ممّا غمره الماء بعد کونه ظاهراً علی وجه الأرض. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی ما یتعارف إخراجه بالغوص، وأمّا فی غیره فالظاهر هو الأوّل، کما لو فرض إخراج حجر الرَحی من تحت البحر. (الخمینی). * بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأوّل، والاحتیاط بإخراج الخمس بکلا العنوانین لا یُترک. (تقی القمّی). * بل الأظهر هو التفصیل بین ما إذا کان المعدن الموجود تحت الماء محتاجاً إلی الحفر والاستخراج، بحیث کان تحت الماء بالإضافة إلیه، کسطح الأرض بالنسبة إلی المعادن المستخرجة فی البرّ، کمعدن النفط الموجود فی بعض البحار المستخرج فی هذه الأزمنة، فیجب الخمس فیه من حیث المعدن، ویعتبر فیه نصابه، وبین غیره فیعتبر فیه نصاب الغوص. (اللنکرانی).

حکم العنبر المأخوذ بالغوص

(مسألة 27): العنبر إذا اُخرج بالغوص(1) جری علیه حکمه(2)، وإن اُخذ علی وجه الماء أو الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان(3)، والأحوط(4) اللحوق(5)، وأحوط(6) منه(7) إخراج

ص: 67


1- 1 . إخراجه بالغوص فرض نادر بعید. (المرعشی).
2- 2 . الأظهر أ نّه لا نصاب له مطلقاً، فیجب الخمس فی قلیله وکثیره، سواء اُخرج بالغوص أم اُخذ من وجه الماء أم من الساحل. (الروحانی).
3- 3 . أقواهما عدم ثبوت الخمس فیه، إلاّ بعد إخراج مؤونة السنة. (الجواهری). * الظاهر عدمه، وأ نّه ملحق بالأرباح. (الفیروزآبادی). * أوجههما عدم لحوقه به، بل بمطلق الفائدة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی کونه من أرباح المکاسب إذا أخذه مَن اتّخذ ذلک حرفة، وإلاّ فیدخل فی مطلق الفائدة. (الخمینی). * والأظهر عدم اللحوق، بل هو ملحق بالأرباح أو الفوائد. (المرعشی).
4- 4 . لا یبعد إجراء حکم مطلق الفائدة علیه؛ من جهة الشکّ فی صدق عنوان الغوص علیه لو لم ندّعِ الجزم علی خلافه. (آقا ضیاء).
5- 5 . بل الأحوط إخراج خمسه بلا اعتبار نصابٍ مطلقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6 . هذا الإحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (تقی القمّی).
7- 7 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک وإن خرج بالغوص. (آل یاسین). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، ، الشاهرودی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الفانی، المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، اللنکرانی).

خمسه(1) وإن لم یبلغ النصاب(2) أیضاً.

الخامس : المال الحلال المختلط بالحرام بشرائط

الخامس: المال الحلال(3) المخلوط بالحرام علی وجهٍ لا یتمیّز(4) مع الجهل بصاحبه(5) وبمقداره(6) فیحلّ بإخراج خمسه، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی(7)، وأمّا إن علم

ص: 68


1- 1 . لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3 . إذا کان المال بیده وکان مردّداً بین الأقلّ والأکثر، أمّا فی المتباینَین فلابدّ من الصلح ولو بقاعدة العدل. (کاشف الغطاء).
4- 4 . ولا یعرف شخص الحرام. (الکوه کمری). * ولا یعرف الحرام بشخصه وعینه. (المرعشی).
5- 5 . ومع الجهل بشخص العین. (الآملی).
6- 6 . المدار فی وجوب الخمس بعد الجهل بالمالک علی الجهل بشخص العین، وإلاّ فمع فرض إشاعیّته مع الجهل بقدره فالزائد محکوم بالملکیّة لصاحب الید، فینحصر مال الغیر فی المقدار المعلوم قدره، وهو موضوع أخبار الصدقة، لا الخمس، کما لا یخفی علی مَن لاحظ أخبار الباب(الوسائل: الباب (10) من کتاب الخمس (أبواب ما یجب فیه).). (آقا ضیاء). * بل ولو مع العلم بمقداره فإنّ الدلیل مطلق، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
7- 7 . فیه تأمّل، والأحوط دفعه إلی بنی هاشم بقصد العنوان الواقعی المطلوب شرعاً. (الحائری). * الأحوط الإعطاء علی السادة بقصد ما فی الذمّة من الخمس أو الصدقة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والأحوط إعطاء السادة بقصد ما فی الذمّة، الذی لا یعلم أ نّه الخمس المصطلح، أو الصدقة عن المالک. (اللنکرانی).

المقدار(1) ولم یعلم المالک تصدّق به عنه(2)، والأحوط(3) أن(4) یکون(5) بإذن(6) المجتهد(7) الجامع للشرائط(8)، ولو انعکس بأن علم المالک

ص: 69


1- 1 . مع العلم بشخص المال، وإلاّ ففی جریان المخلوط فیه وجهان. (الآملی).
2- 2 . بل یخرج الخمس ویحلّ الباقی له. (الجواهری). * مشاعاً أو مشبهاً فی ضمن الجمیع إن أمکن إقباضه بإقباض الجمیع، وإلاّ صالح عنه الحاکم بنقدٍ، أو غیره، ثمّ تصدّق به. (مهدی الشیرازی). * إن کان الحرام بمقدار الخمس وإلاّ فلا یحلّ. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لا یُترک فیه، وکذا فی إفرازه. (أحمد الخونساری). * بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، الآملی).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
5- 5 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَری). * الراجح. (الفانی). * لا یُترک. (البروجردی، الخمینی، المرعشی).
6- 6 . بل وأحوط من ذلک مع ذلک دفعه إلی أرباب الخمس. (الاصطهباناتی). * لا یُترک، کما أنّ الأحوط الأولی أن یقصد التکلیف الواقعی دون خصوص الخمس. (السبزواری).
7- 7 . لا یُترک. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری). * الأظهر عدم اعتبار إذنه. (الروحانی).
8- 8 . لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

وجهل المقدار تراضیا(1) بالصلح(2) ونحوه، وإن لم یرضَ المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان(3)، الأحوط(4) الثانی(5)، والأقوی الأوّل(6) إذا کان المال

ص: 70


1- 1 . أی یجوز التراضی ویصحّ، لا أ نّه واجب. (اللنکرانی).
2- 2 . لا إشکال فی صحّة الصلح، ولکنّه غیر واجب، سواء قلنا بجواز الاکتفاء بالأقلّ أم وجوب إعطاء الأکثر. (الشریعتمداری).
3- 3 . أقواهما الأوّل. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لا یُترک. (تقی القمّی).
5- 5 . لا یُترک. (صدر الدین الصدر، أحمد الخونساری). * لکن لا یجوز للمالک أخذ الأکثر والتصرّف فیه إلاّ برضی المُعطی. (مهدی الشیرازی).
6- 6 . ویحتمل إجبار الحاکم علی الصلح. (الکوه کَمَری). * هذا إذا کان الجهل بالمقدار وتردّده بین الأقلّ والأکثر من أوّل الأمر، وأمّا إذا کان عالماً بالمقدار ابتدأ، ثمّ طرأ الجهل به لأجل تقصیره بالتأخیر فالأقوی الثانی؛ لتنجّز التکلیف بالعلم به أوّلاً لو کان فی ضمن الأکثر، وعدم قبح العقاب معه، وهذا مطّرد فی کلّ موردٍ اُرید اجراء البراءة. (الإصطهباناتی). * فی صورة الإشاعة، أمّا مع الاشتباه بین المتباینات فالأقوی لزوم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * فی غیر المتباینین، وأمّا فیهما فیعمل بالقرعة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ولو طرأ الجهل بالمقدار بعد العلم به إذا کان فی یده. (الشاهرودی). * إذا لم یکن من قبیل المردّد بین المتباینین، وإلاّ لیس قدر متیقّن فی البین، فلابدّ من الاستخراج بالقرعة بعد عدم إمکان التصالح. (البجنوردی). * إذا لم یکن المقدار فی السابق معلوماً عنده، والجهل کان طارئاً، وإلاّ یجب الاحتیاط، بل لا یبعد الاحتیاط مطلقاً لو کان الحرام مردّداً بین المتباینین، وعند عدم الرضا بالأقلّ فی مورده یترافعان عند الحاکم. (عبداللّه الشیرازی). * نعم، إذا کان الدوران بین الأقلّ والأکثر فی المتباینین وجب التراضی بالنسبة إلی الزائد، أو التنصیف إن لم یرتضیا بالصلح فی ما لم یکن النظر من حیث الرغبات إلی الخصوصیّات العینیّة، وإلاّ فلا مناصَ عن الصلح ولو بقهر الحاکم الشرعیّ لصیرورة المورد مورد التنازع واحتیاج فصل الخصومة به، وأمّا الرجوع إلی القرعة ابتداءً فینحصر فی مورد لا یمکن تطبیق أیّ قاعدةٍ من القواعدة الشرعیّة علیه. (الفانی). * إذا کان الأمر دائراً بین الأقلّ والأکثر، وأمّا فی المتباینَین الدائر بین کون الأقلّ قیمةً له، أو لصاحبه فالظاهر جریان القرعة. (الخمینی). * التمسّک بالید لنفی الزیادة سائغ حیث قبل المالک القسمة بدون المراجعة إلی الحاکم، وکان اختلاط المحرَّم والمحلَّل علی سبیل الإشاعة، بخلاف ما لم یکن کذلک ودار الحرام بین عینین متباینتین إحداهما أزید من الآخر قیمةً، أو عدداً ففی هذه الصورة الأظهر الرجوع إلی التنصیف فی الزیادة علی القدر المتیقّن من الحرام، أو القرعة، ثمّ بعد هذا کلّه یحتمل إجبار الحاکم إیّاهما علی الصلح. (المرعشی). * لکنّ إعمال قاعدة العدل والإنصاف بالتنصیف غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * مع الرجوع إلی الحاکم لأجل القسمة، فإن رضی بها بعد الحکم، وإلاّ أجبره الحاکم، هذا إذا کان المال فی یده، وإن لم یکن کذلک یصالحهما الحاکم، أو یجبرهما علی الصلح فی المقدار المشکوک فیه، والأحوط أن یکون الصلح بالمتوسط بین الطرفین. (الروحانی).

فی یده(1). وإن علم المالک والمقدار وجب دفعه إلیه.

ص: 71


1- 1 . إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا علم حرمة أعیان بعینها وشکّ فی الزائد، وأمّا إذا تردّد الأمر بین متباینین أحدهما أکثر عدداً أو قیمة من الآخر فلا یصحّ ذلک، ولا یبعد فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم. (البروجردی). * ورضی بالقسمة، وإلاّ تعیّن الرجوع إلی الحاکم فی حسم الدعوی، ویعمل بمقتضی حکمه بالأقلّ، أو الأکثر. (الحکیم). * قال بعض الأعاظم: إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا علم حرمة أعیان بعینها وشکّ فی الزائد. أقول: إنّ هذا الفرض خارج عن موضوع المخلوط بالحرام، کما لا یخفی، والأولی أن یقال: إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا فرض الاختلاط علی نحو الشرکة الإشاعیّة ودار بین المقدار الأقلّ والأکثر، فیمکن نفی الزیادة بالید دون ما إذا تردّد الحرام بین متباینَین أحدهما أکثر عدداً أو قیمةً من الآخر، والظاهر فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان ما فی یده من الغیر مردّداً بین الأقلّ والأکثر عدداً وقیمةً، وأمّا فی المردّد بین المتباینَین فالید ساقطة، ولا یبعد التنصیف فی الزائد علی المعلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ورضیا بالقسمة، وإلاّ فلابدّ من مراجعة الحاکم الشرعیّ، کما أ نّه لابدّ لهما من المراضاة فی المتباینین. (السبزواری). * إذا دار الأمر فی المال بین الأقل والأکثر ، وأمّا إذا دار بین المتباینَین فلا حکم للید علی الظاهر، وإذا دفع الأقلّ فی ما دار أمره بین الأقلّ والأکثر: فإن رضی المالک بالقسمة، وإلاّ تعیّن الرجوع إلی الحاکم فی فصل الدعوی، لا فی القسمة. (زین الدین). * قال سیّدنا العلاّمة الاُستاذ قدس سره فی التعلیقة: «إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا علم حرمة أعیان بعینها وشکّ فی الزائد، وأمّا إذا تردّد الأمر بین متباینَین أحدهما أکثر عدداً، أو قیمةً من الآخر فلا یصحّ ذلک، ولا یبعد فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم». انتهی. أقول: إن کان مراده قدس سره التصویر فی موضوع البحث فیرد علیه _ مضافاً إلی عدم کون الصورة الاُولی داخلةً فیه _ أ نّه لا وجه لعدم التعرّض لما هو العمدة فیه من الاختلاط بنحو الشرکة الإشاعیّة، وإن کان مراده الأعمّ فیرد علیه أیضاً ذلک، إلاّ أن یکون نفی الزیادة بالید فی الفرض المهمّ مسلّماً عنده قدس سره ، فیرد علیه: أ نّه لا وجه للتسلّم وإن کان الظاهر فیه ذلک، کما أنّ الظاهر فی المتباینین القرعة. (اللنکرانی).

ص: 72

فروع فی المال المختلط بالحرام

(مسألة 28): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس وحلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة، أو بغیرها، کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه.

(مسألة 29): لا فرق(1) فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیّة البقیّة فی صورة الجهل بالمقدار والمالک بین أن یعلم إجمالاً(2) زیادة(3) مقدار الحرام أو نقیصته(4) عن الخمس، وبین صورة عدم

ص: 73


1- 1 . الأقوی الاقتصار علی صورة الجهل بالمقدار بحیث لا یعلم أنّ الحرام أزید، أو أنقص من الخمس، أو مساوٍ له، ولو علم بالزیادة، أو النقیصة جری علیه حکم مجهول المالک. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . الأحوط فی صورة العلم بالزیادة إعطاء الزیادة أوّلاً بعنوان التصدّق، ثمّ إخراج الخمس. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، بل ممنوع، فلا یُترک الاحتیاط بدفع تمام مقدار المعلوم إلی الحاکم الشرعیّ، أو إلی غیره بإذنه مع قصد التکلیف الواقعی. (السبزواری).
3- 3 . الظاهر عدم جریان الحکم فی صورة العلم بالزیادة، أو النقیصة، والتصدّق بما یرتفع به یقین الشغل فی الصورتین، ومعاملة مجهول المالک، وإن کان الأحوط دفع ما یقطع معه بالبراءة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4 . علی تأمّل، أحوطه دفع مقدار الخمس فی الصورتین لفقراء السادة الذین ینطبق علیهم کلّ من الخمس ومجهول المالک علی الأقوی بقصد ما فی الذمّة، والتصدّق بالزیادة فی الصورة الاُولی علی مَن شاء من المحتاجین، والأحوط أن یکون ذلک کلّه بإذن الحاکم الشرعیّ. (آل یاسین). * فی شمول أخبار الاختلاط لهاتین الصورتین إشکال، بل منع، والأظهر دخولها فی أخبار التصدّق؛ وذلک لأنّ أخبار الاختلاط ناصّة فی ما کان الحرام مجهول العین والمقدار معاً، وأخبار التصدّق ناصّة فی ما کان معلوم العین والمقدار معاً، فیبقی مجهول العین ومعلوم المقدار مردّداً؛ لشمول کِلتا الطائفتَین، فیقع التعارض بینهما فی ذلک من وجه، والترجیح مع الطائفة الثانیة؛ لأنّ فی أخبار الاختلاط قرائن تصرفها عن هذا المورد، منها: أنّ تعیین إعطاء الخمس جاء لتعیین المقدار المجهول بتعبّدٍ شرعی، فهو علاج مقداریّ لا یشمل مورداً لعلمٍ بالمقدار. ومنها: أنّ المقدار لو کان أنقص کان شول أخبار الاختلاط له خلاف الإرفاق بمن فی یده المال، ولو کان أزید کان خلاف الإرفاق بالمتصدّق عنه، فیعامل مع الزائد أو الناقص عن الخمس معاملة مجهول المالک ویتصدّق به. (الفانی). * فیه تامّل، والأحوط دفع مقدار الخمس فی الصورتَین لفقراء السادة بقصد الأعمّ من الخمس، أو الصدقة والتصدّق بالزائد فی الصورة الاُولی علی مَن شاء من الفقراء، کلّ ذلک بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط. (حسن القمّی).

العلم(1) ولو إجمالاً(2)، ففی صورة العلم الإجمالیّ(3) بزیادته عن الخمس أیضاً یکفی(4)

ص: 74


1- 1 . لا یبعد انحصار ما یجب الخمس فیه، ویفید حلّیّة الباقی بهذه الصورة، وکفایة إخراج القدر المعلوم فی صورة العلم بالنقیصة، لکنّ الأحوط إخراج خمسه، ولو علم إجمالاً بالزیادة وجب إخراج ما علم من الحرام علی الأقوی، ویحتاط بالانطباق علی مصرف الخمس أیضاً فی مقداره، ویدفع الکلّ إلی الحاکم أو بإذنه فی الصورتَین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر اختصاص الحکم بصورة عدم العلم بالزیادة، أو النقیصة. (الحائری).
2- 2 . ینحصر وجوب الخمس فی ما لم یعلم بزیادة مقدار الحرام علی الخمس ونقیصته عنه، وإن علم إجمالاً من جهة اُخری، کما إذا علم أ نّه لا ینقص عن العشر مثلاً ولا یزید علی الربع. (زین الدین).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ بما مرّ. (السبزواری).
4- 4 . فی شمول الأدلّة لهذه الصورة وکذا الصورة الآتیة تأمّل، وإجراء حکم مجهول المالک علی المقدار المعلوم فی الصورتین لا یخلو من قوّة، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالصرف فی مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاکم، أو إخراجه إلیه، والمصالحة معه فی المقدار المردّد. (اللنکرانی).

إخراج(1) الخمس(2)؛ . . . . . .

ص: 75


1- 1 . الظاهر أنّ مطهّریّة الخمس لباقی المال المخلوط بالحرام فی صورة عدم العلم بالزیادة، وأمّا لو علم بذلک فیجب إخراج ما هو الزائد علی الخمس أیضاً وإعطاؤه بعنوان الصدقة عن قبل المالک بإجازة الحاکم الشرعیّ، وأمّا لو علم بالنقیصة فیکفی إخراج القدر المعلوم، وإن کان الخمس أحوط. (البجنوردی).
2- 2 . فی شمول الدلیل لهذه الصورة نظر، فالمتعیّن ولو بملاحظة کلتا الطائفتین من الأخبار والعمل بکلّ طائفةٍ فی المورد المتیقّن منهما هو القول بکفایة الخمس ومطهّریّته للمال المخلوط بالحرام فی خصوص صورة عدم معلومیّة المقدار رأساً، والجهل بالمالک، کما أنّ المتعیّن فی صورة العلم الإجمالی بزیادته عن الخمس هو القول بإخراج ما هو المعلوم المتیقّن من الزیادة، لکن مع رعایة الاحتیاط فی مصرفه أیضاً فی الزیادة. کما أنّ الظاهر کفایة إخراج القدر المعلوم فی صورة العکس، وهی صورة العلم بنقیصته عن الخمس، وإن کان الأحوط حینئذٍ إخراج الخمس، ولایخفی أنّ إشکال بعضٍ، بل منعهم عن کفایة إخراج الخمس فی هذه الصورة واختصارهم بالصورة الاُولی إنّما هو لمنع الإطلاق ولو بملاحظة التعلیل فی بعض أخبار الباب، کما أشار إلیه الشیخ قدس سره ، لا لأجل کون الصورة الاُولی هی القدر المتیقّن؛ لأن موضوع الأخبار وموردها هو الخلط وعدم المَیز، لا عدم معلومیّة المقدار، ومن المعلوم عدم المجال لدعوی القدر المتیقّن فی ما اُخذ موضوعاً فی لسان الأدلّة؛ لأنّ العبرة بعدم المَیز والخلط الذی هو صادق علی جمیع الصور المتصوّرة من حیث مقدار الحرام، فیصدق علی الجمیع بمناط واحد بلا تفاوتٍ بینها بالأوّلیّة أو الأولویّة، فلا یکون تفاوتاً فی الصدق أو المصداق؛ لعدم نقصٍ فی الطبیعة فی بعض الأفراد دون بعض؛ ولذا نقول: لا وجه لمنع الإطلاق، ولا لدعوی الانصراف أصلاً، وما ورد من التعلیل أیضاً لا یصلح للقرینیّة لذلک، کما لا یخفی. فالأظهر عدم الفرق بین الصور مع حفظ عنوان الاختلاط وعدم المَیز الذی هو موجب للإشاعة، بل یمکن القول باطّراد الحکم حتّی إلی صورة معلومیّة المقدار تفصیلاً، بأن یعلم أنّ عشرةً من الدراهم الموجودة عنده وفی یده مال الغیر، وکانت النسبة بینها وبین الحلال نسبة العشر مثلاً. وبالجملة: أنّ ما أفاده إنّما یتصوّر لو کان المأخوذ فی لسان الأدلّة عنوان المقدار وقدر الحرام علی إشکال فیه أیضاً. ثمّ إنّه غیر خفیٍّ علی الناظر فی أخبار الباب أنّ موضوع هذا الحکم غیر موضوع الأخبار الدالّة علی وجوب التصدّق بجمیع المال أو بما یعلم اشتغال الذمّة به، الذی یعبّر عنه بالمظالم؛ لأنّ مورد الأخبار الآمرة بالتصدّق هو معلومیّة کون المال الموجود فی یده مال الغیر، ومجهولیّة المالک فقط علی وجهٍ لا یمکن إیصاله إلی صاحبه، بخلاف المقام؛ لأنّ موردها مضافاً إلی الجهل بالمالک عدم المَیز والخلط، فلا تنافی بین أخبار مجهول المالک المحکوم فیها بوجوب التصدّق وبین الأخبار الدالّة علی مطهّریّة الخمس، فإنّ موضوعها المال المخلوط الذی لم یعلم صاحبه بحیث إذا فرض تبیّن صاحبه قبل إخراج الخمس یکون شریکاً له فی المال الموجود بنحو الإشاعة بنسبة معیّنة بالثلث، أو النصف، أو غیرهما لو کان القدر معلوماً، أو غیر معیّنةٍ مع وجود قدرٍ متیقّنٍ أو بدونه. وأیضاً غیر خفیٍّ أنّ موضوع المقام هو المال الموجود الخارجی، بمعنی وجود شخص مال الغیر فی مال المالک مع عدم المَیز بالاختلاط والامتزاج اختیاراً أو قهراً علی التفاصیل المذکورة فی کتب الأصحاب رضوان اللّه علیهم. وتبیّن أیضاً أنّ دعوی القدر المتیقّن إنّما تصحّ بالنسبة إلی فتاوی الأصحاب. (الشاهرودی). * الأظهر وجوب التصدّق بجیمع المقدار المعلوم، والأحوط لزوماً أن یکون التصدّق به بإذن الحاکم الشرعیّ، کما تقدّم، وأحوط من ذلک أن یصرف الجمیع إلی مصرف الخمس بنیّة الصدقة أو الخمس بعد استئذان الحاکم. (زین الدین).

ص: 76

فإنّه مطهّر(1) للمال(2) تعبّداً(3)، وإن کان(4) الأحوط(5) مع إخراج الخمس

ص: 77


1- 1 . الأظهر إجراء حکم مجهول المالک علی الزائد عن مقدار الخمس، کما أنّ الأظهر فی صورة العلم بالنقصان کفایة إخراج القدر المعلوم، والأحوط کون ذلک کلّه بالاستئذان من الحاکم. (المرعشی).
2- 2 . لا یخلو من إشکال، والأحوط إخراج الخمس والعمل فی الزائد بحکم مجهول المالک. (الشریعتمداری).
3- 3 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بإخراج الخمس والعمل فی الزائد بحکم مجهول المالک. (الکوه کَمَری). * الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم فی مصرف مجهول المالک، وکفایة إخراج المقدار المعلوم فی فرض العلم بالنقیصة. (الخوئی).
4- 4 . قد ظهر من الحاشیة السابقة أنّ ما علم من الحرام یجب إخراجه، ولا مورد للصلح فیه، نعم، لو تردّد مقداره بین الأقلّ والأکثر ینبغی رعایة الاحتیاط المذکور بالنسبة إلی الزائد علی الأقلّ المتیقّن، ویصالحه الحاکم بالمتوسّط بین الطرفین علی الأحوط، ویطرّد ذلک فی جمیع ما یتردّد فیه الحقوق الواجبة بین الأمرین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . بل الأحوط إخراج مجموع المعلوم والمصالحة عن المحتمل، ویجری الحاکم علی المعلوم حکم مجهول المالک، وعلی المردّد الخمس. (کاشف الغطاء). * بل یحتاط بإخراج مجموع ما علم من الحرام إلی الحاکم والمصالحة معه فی المقدار المردّد، ثمّ الأحوط للحاکم التطبیق علی المصرفَین فی مقدار الخمس منه، بل مطلقاً، وإن کان إجراء حکم مجهول المالک فی مجموعه لا یخلو من رجحان. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط بإعطاء تمام المقدار المعلوم إلی مصرف الخمس بنیّة الصدقة، أو الخمس بعد الاستئذان من الحاکم الشرعیّ. (الحکیم). * بل الأحوط إخراج تمام ما علم من الحرام ودفعه إلی الحاکم والمصالحة معه فی المردّد، ولو أراد الحاکم العمل بالاحتیاط صرف مقدار الخمس فی موردٍ ینطبق علیه المصرفان. (المرعشی). * لا یُترک. (الآملی، محمّد الشیرازی).

المصالحة مع الحاکم(1) الشرعیّ أیضاً بما یرتفع به یقین الشغل، وإجراء حکم مجهول المالک علیه(2)، وکذا فی صورة(3) العلم الإجمالی(4) بکونه أنقص(5) من الخمس(6)،

ص: 78


1- 1 . لا مورد للصلح مع العلم بزیادة المقدار ولو إجمالاً؛ لأ نّه بالنسبة إلی ما هو المتیقّن منها کالمعلوم تفصیلاً، نعم، بالنسبة إلی المشکوک فالأحوط المصالحة مع الحاکم علی ما یراه الحاکم. (الشاهرودی).
2- 2 . وإن کان الأحوط دفعه أیضاً إلی السادة، وکذا فی الصورة اللاحقة. (الإصطهباناتی).
3- 3 . علی الأحوط، وإن کان الاکتفاء بالمقدار المعلوم وإجراء حکم مجهول المالک لا یخلو من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط فیه علی نحو ما مرّ فی سابقه. (البروجردی). * فإنّ الأحوط فیها دفع الخمس علی نحو ما سبق. (الحکیم). * الکلام فیه هو الکلام الذی أسلفناه. (المرعشی).
4- 4 . ولا یبعد فیه إجراء حکم مجهول المالک فی الأنقص، وعدم وجوب دفع الخمس. (الشریعتمداری).
5- 5 . لا یبعد فی هذه الصورة الاقتصار بإخراج الناقص. (الآملی).
6- 6 . لا یبعد حینئذٍ الاقتصار بإخراج الناقص فقط؛ إذ الظاهر من أخبار الخمس کونه من باب الإرفاق علی المالک، وأنّ اللّه رضی بدل مال الغیر بالخمس(الوسائل: الباب (10) من أبواب ما یجب فیه الخمس.)، ومثله یأبی عن کونه واجباً حتّی مع العلم بالنقص، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل یجب التصدّق بالمقدار المعلوم، والأحوط کون التصدّق بإذن الحاکم، کما تقدّم، والأحوط إخراج الخمس وصرفه مصرف الخمس بنیّة الصدقة أو الخمس بعد استئذان الحاکم، کما تقدّم. (زین الدین).

وأحوط(1) من ذلک(2) المصالحة معه(3) بعد إخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة.

لو علم صاحب المال فی عدد محصور

(مسألة 30): إذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور ففی وجوب التخلّص من الجمیع ولو بإرضائهم بأیّ وجهٍ کان، أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه، أو استخراج المالک بالقرعة(4)، أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویّة وجوه(5)، أ قواها(6) الأخیر(7)،

ص: 79


1- 1 . قد مرّ طریق الاحتیاط. (المرعشی).
2- 2 . ویکفی عن الاحتیاط فی الأوّل إخراج المقدار المعلوم، وفی الثانی الخمس إلی مصرف السهم من السادة المضطرّین بإذن الحاکم الشرعیّ، وهذا لا یُترک. (مهدی الشیرازی).
3- 3 . فی صورة الشکّ فی الزیادة، لا العلم الإجمالی بها. (السبزواری).
4- 4 . هذا هو الأقوی. (الخمینی).
5- 5 . لعلّ الأقوی الأوّل، إلاّ أن یستلزم الحرج ونحوه من العناوین الطارئة، فیقدّر بقدرها، ومع الغضّ عنه فالأقوی الرابع، ثمّ بعدد الثالث. (المرعشی).
6- 6 . فی الأقوائیّة إشکال، وفی الوجه الأوّل وجه قوی. (تقی القمّی).
7- 7 . بل الأحوط التوزیع بنیّة التردید بین نیّة الصدقة والإیصال. (الجواهری). * بل القرعة. (الفیروزآبادی). * بل الأحوط الأول، لا سیّما إذا کان الاختلاط مستنداً إلیه ولو من جهة جهله وتقصیره، وأمکن إرضاوءهم من غیر ضررٍ ولا حرج. (آل یاسین). * الأحوط مع إمکان التخلّص من الجمیع ولو بالصلح عدم ترکه. (الکوه کَمَری). * إلاّ فی ما إذا کان الاختلاط بتفریطه فالأحوط الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأوّل مع عدم لزوم الحرج. (صدر الدین الصدر). * بل الأوّل. (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن الخلط بسوء اختیاره، وإلاّ فالأقوی الأوّل. (مهدی الشیرازی). * بل الأوجه القرعة إذا تعذّر إرضاوءهم، أو تعسّر. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الثالث، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * کونه أقوی الوجوه غیر معلوم، نعم، هو أقوی من بعض الوجوه، ومن هنا یعلم الحال فی الفرع الآتی. (الشاهرودی). * مقتضی الاحتیاط والفراغ الیقینیّ هو الأوّل، فإن تعذّر، أو تعسّر أو ادُّعی الإجماع علی عدم وجوبه فالأظهر هی القرعة، وکذلک الأمر فی ما بعده. (البجنوردی). * الأحوط الأوّل مع التمکّن، وإلاّ فمقتضی القاعدة القرعة، وکذا فی ما بعده مع مراعاة ما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یرتضوا بالصلح. (الفانی). * فیه إشکال، والأوّل هو الأحوط، وقد مرّ منه قدس سره تعیّنه فی ختام الزکاة، وإن لم یمکن ذلک فأقربها القرعة فی تعیین المالک، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی). * إذا لم یتمکّن من الأول، وإلاّ فهو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط باختیار الأوّل مع الإمکان، ومع عدمه یجری علیه حکم مجهول المالک، وکذا فی المسألة التالیة، وقد مرّ منه رحمه الله فی المسألة (6) وما بعدها من مسائل ختام الزکاة ما ینافی المقام. (السبزواری). * بل الأول علی الأحوط، ولا سیما إذا کان الاختلاط مستنداً إلیه، إلاّ أن یتعذّر علیه ذلک، أو یلزم منه الضرر أو الحرج فالقرعة، وکذا الحکم فی ما بعده. (زین الدین). * مشکل، والأوّل أحوط، وإن لم یمکن فالأظهر القرعة. (حسن القمّی). * إذا کان المال فی یده وکان تسلّطه علیه عدوانیاً وجب التخلّص من الجمیع ولو بارضائهم بأیّ وجهٍ کان، وإن لم تکن یده عدوانیّة کما لو أودعه المالک فتردّد بین عددٍ محصورٍ یصالح الحاکم مع کلّ مَن یحتمل کونه مالکاً بالتوزیع بالسویّة، وکذا إذا لم یکن المال فی یده یعامل الحاکم، أی یصالح مع کلّ مَن یحتمل مالکیّته _ ومنهم صاحب المال _ بالسویّة. (الروحانی). * والأقوی هو الاستخراج بالقرعة. (اللنکرانی).

ص: 80

وکذا إذا لم یعلم قدر المال وعلم صاحبه(1) فی عددٍ محصورٍ فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ(2) کما هو الأقوی(3)، أو الأکثر(4) کما هو الأحوط(5)

ص: 81


1- 1 . ولا یُترک الاحتیاط بإرضائهم مهما أمکن. (أحمد الخونساری).
2- 2 . قد تقدّم التفصیل. (عبدالهادی الشیرازی). * وقد تقدّم جواز الاقتصار علی الأقلّ، إلاّ أن یکون التردید بین متباینَین أحدهما أکثر عدداً أو قیمةً من الآخر، واللازم فی الفرض توزیع المقدار المعلوم علی العدد المحصور، وتوزیع الزائد علی نفسه والعدد المحصور بالسویّة. (الشریعتمداری). * راجع المسألة (27). (الفانی). * یأتی فیه التفصیل المتقدّم، وبعده یعمل بالقرعة علی الأقوی. (الخمینی). * الکلام فی هذا الفرض هو الکلام الذی تقدّم فی التردّد بین الأقلّ والأکثر فتویً واحتیاطاً. (المرعشی). * قد تقدّم التفصیل بین ما إذا کان التردید بین المتباینَین فیرجع فیه إلی القرعة، وبین ما إذا کان بین الأقلّ والأکثر علی نحو الإشاعة فیقتصر علی الأقلّ. (اللنکرانی).
3- 3 . قد تقدّم التفصیل فی التردّد بین الأقلّ والأکثر. (البروجردی). * إلاّ إذا علم بطریان الجهل بالمقدار بعد العلم به وصار التکلیف منجّزاً وقصّر فی التأخیر فإنّه لا یجری البراءة، بل یجری الاشتغال، فالأقوی فیه الأکثر، وهذا المطلب سیّال فی کلّ مورد اُرید إجراء البراءة. (الفیروزآبادی). * قد مرّ التفصیل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . کما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . أو التفصیل بین المتباینین وبین الأقلّ والأکثر، ویحتمل توزیع القدر المعلوم علی العدد المحصور، والزائد علیه علی صاحب المال وعلیهم سویّة. (کاشف الغطاء). * أو التفصیل بین أن یکون التردّد بین الأقلّ والزائد علیه أو بین متباینَین أحدهما أقلّ من الآخر، کما مرّ، ففی الثانی لا یبعد هنا توزیع المقدار المعلوم علی العدد المحصور، والزائد علیه علیهم و علی مَن بیده المال علی حسب الروءوس. (البروجردی). * تقدّم لزومه فی صورة التباین. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (تقی القمّی).

تجری فیه الوجوه(1) المذکورة.

العلم بوجود الحق فی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک

(مسألة 31): إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس، وحینئذٍ: فإن علم جنسه ومقداره ولم یعلم صاحبه أصلاً(2) أو علم فی عددٍ غیر محصورٍ تصدّق(3) به عنه بإذن الحاکم(4) أو یدفعه إلیه، وإن کان فی عددٍ محصورٍ ففیه الوجوه المذکورة(5)،

ص: 82


1- 1 . تقدّم أنّ الأقوی الأوّل. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . فرضه غیر ظاهر. (الحکیم). * فرض عدم العلم بصاحبه ولو فی غیر محصورٍ لا یخلو من تأمّل. (الشریعتمداری).
3- 3 . المستفاد من مجموع النصوص أ نّه مع رجاء الوصول إلی المالک واحتمال مجیئه یجب حفظه والإیصاء به عند الوفاء، ومع البأس یکون کسبیل ماله، نعم، التصدّق به فی الصورة الثانیة موافق للاحتیاط، کما أنّ اشتراطه بالاستئذان من الحاکم کذلک. (تقی القمّی).
4- 4 . علی الأحوط الراجح. (الفانی). * علی الأحوط. (السبزواری). * تقدّم عدم اعتباره. (الروحانی).
5- 5 . التی أقواها الأوّل، ثمّ الرابع، ثمّ الثالث. (المرعشی).

والأقوی(1) هنا(2) أیضاً(3) الأخیر(4)، وإن علم جنسه ولم یعلم مقداره بأن تردّد بین الأقلّ والأکثر(5) أخذ

ص: 83


1- 1 . قد مرّ الإشکال فی الأقوائیّة، ومنه یظهر الإشکال فی ما یأتی. (تقی القمّی). * مرّ ما هو الأقوی. (اللنکرانی).
2- 2 . إذا لم یکن الجهل بالمالک مستنداً إلی تقصیره، وإلاّ فالأقوی الأوّل. (مهدی الشیرازی). * بل مثل ما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . والأحوط ما تقدّم. (الکوه کَمَری).
4- 4 . بل الأوّل وإن قلنا بالأخیر فی المسألة السابقة. (آل یاسین). * مع ما مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأوّل. (صدر الدین الصدر). * بل الأوّل، کما مرّ آنفاً. (الإصطهباناتی). * فیه ما تقدّم. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الثالث، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * بل الأقوی القرعة أیضاً. (الخمینی). * الحکم فیه وفی ما بعده کسابقه. (الخوئی). * إن لم یتمکّن من الأوّل، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والحکم فیه، کما تقدّم فی المسألة السابقة. (زین الدین). * بل الأحوط الأوّل، کالمسألة السابقة، بل یمکن أن یکون الاحتیاط هنا أشدّ. (حسن القمّی). * الأظهر فیه ما تقدّم، وکذا فی ما علم جنسه ولم یعلم مقداره. (الروحانی).
5- 5 . فی ما اشتغلت الذمّة بالقیمة کما فی الضمانات، وأمّا إذا اشتغلت بنفس العین کما فی العقود فحکمه حکم المثلیّین، والأقوی وجوب الاحتیاط فی المتباینَین بتحصیل المراضاة مع الإمکان، وإلاّ فیوزّع علی محتملات ما اشتغلت به الذمّة، ففی المردّد بین جنسَین یُعطی نصف کلٍّ منهما، وبین الثلاث ثلث کلٍّ منها، وهکذا. (محمّد رضا الگلپایگانی).

بالأقلّ(1) المتیقّن(2) ودفعه إلی مالکه إن کان معلوماً بعینه، وإن کان معلوماً فی عددٍ محصورٍ فحکمه کما ذکر(3)، وإن کان معلوماً فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالیّ أیضاً(4) تصدّق به عن المالک بإذن الحاکم(5)، أو یدفعه إلیه، وإن لم یعلم جنسه وکان قیمیّاً فحکمه کصورة العلم بالجنس(6)؛ إذ یرجع(7) إلی القیمة(8)

ص: 84


1- 1 . بشرط عدم التنجیز قبل الشکّ. (الفیروزآبادی). * إن لم یعلم مقداره فی السابق. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إلاّ إذا کان الشکّ فی مقام الأداء والوفاء. (صدر الدین الصدر). * إلاّ إذا علم المقدار أولاً بحیث تنجّز به التکلیف ولکنّه قصر فی التأخیر حتی نسیه، فالأحوط إخراج الأکثر ، وإن کان الظاهر عدم وجوبه. (زین الدین).
3- 3 . وقد عرفت ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * وقد تقدّم حکمه فی المسألة السابقة. (زین الدین).
4- 4 . عرفاً لا دقّة، وإلاّ ففرضه مشکل. (السبزواری).
5- 5 . علی الأحوط الراجح. (الفانی).
6- 6 . بل لا یُترک الاحتیاط هنا بالأکثر. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7 . رجوعه إلی القیمة محلّ إشکال، بل منع، والحقّ أنّ التالف مطلقاً ینتقل إلی الذمّة، غایة الأمر مع عدم إمکان أدائه _ کما هو المفروض _ تصل النوبة إلی المثل، ومع عدم إمکانه إلی القیمة. (تقی القمّی).
8- 8 . القدر المعلوم من الرجوع إلی القیمة إنّما هو فی باب الضمان فقط، وإلاّ فقد تشتغل الذمّة بنفس الأجناس القیمیّة فی العقود، وفی باب المثلیّ أو المتباینَین یمکن الرجوع إلی القیمة، وتنصیف الزائد المردّد بقاعدة العدل، کما مرّ؛ لتعذّر الاحتیاط فی المقام وأمثاله. (کاشف الغطاء). * رجوع القیمیّ إلی القیمة عند ثبوته فی الذمّة إنّما هو فی باب الضمانات فقط، وإلاّ فقد تشتغل الذمّة بنفس الأجناس القیمیّة بسبب العقود. (البروجردی). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * فی الغالب. (عبداللّه الشیرازی). * فی المتلفات، وأمّا فی الضمان البدلیّ بیعاً أم قرضاً یکون من المتباینَین، وقد مرّ حکمه فی المسألة (37)(کذا فی الأصل، والظاهر (27).). (الفانی). * الاشتغال بالقیمة فی ضمان الإتلاف، وأمّا فی ضمان الید فمحلّ إشکال، بل لا یبعد فیه وجوب الاحتیاط، کما فی المثلیّ أیضاً لا یبعد ذلک، وکذا یجری الاحتیاط إذا کان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود. (الخمینی). * فی باب الضمانات المسبّبة عن الإتلاف ونحوه دون ما لو کان الضمان بسبب الید، أو کانت الذمّة مشغولة بنفس الأجناس لتوارد عقد من العقود علیها، ففی هذه الصور لا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی). * إطلاقه مشکل. (السبزواری). * فی ضمان الید والإتلاف، لا فی الضمان المعاوضی الثابت بأحد العقود؛ إذ الثابت فی الذمّة حینئذٍ نفس ذلک الجنس، لا قیمته. (الروحانی).

ویتردّد فیها(1) بین الأقلّ(2) والأکثر(3)، وإن کان مثلیّاً ففی وجوب

ص: 85


1- 1 . الرجوع إلی القیمة والتردّد بین الأقلّ والأکثر إنّما هو فی ما إذا اشتغلت الذمّة بالقیمة، کما فی باب ضمان الإتلاف، وأمّا فی ما إذا اشتغلت بنفس الأجناس القیمیة کما فی الغصب وباب العقود ونظائرهما فالحکم فیه حکم المثلیّین، وسیأتی. (اللنکرانی).
2- 2 . وقد لا یکون کذلک، بل تکون القیم متساویة. (السبزواری).
3- 3 . فیه إشکال، والأحوط رعایة الأکثر. (أحمد الخونساری). * قد یتمّ ما ذکره قدس سره فیما إذا اشتغلت الذمّة بالقیمة، کما فی أبواب الضمانات، وأمّا إذا اشتغلت الذمّة بالعین کما فی العقود فیکون من دوران الأمر بین المتباینَین، والحکم فیه وفی المثلیّین وجوب الاحتیاط إذا أمکن ولم یلزم منه ضرر أو حرج، وإلاّ فالقرعة. (زین الدین).

الاحتیاط(1) وعدمه(2) وجهان(3).

ص: 86


1- 1 . هذا هو المتعیّن. (تقی القمّی).
2- 2 . أقواهما عدم الوجوب. (الجواهری).
3- 3 . أقواهما الثانی، کما تقدّم عند اشتباه المالک فی عدد محصور، ویوزّع ما علم اشتغال الذمّة بمقداره علی محتملاته من الحنطة والأرزّ والشعیر وغیر ذلک، ولا یفرق فی عدم وجوب الاحتیاط ببذل مال زائد بین أن یکون الاشتباه فی المال کما فی مفروض المقام، أو فی المالک کما فی ما تقدّم، بل المقام أولی بعدم وجوب الاحتیاط فیه عمّا تقدّم. (النائینی). * الأقوی فی المقام وجوب الاحتیاط؛ لتردّده بین المتباینَین. (آقا ضیاء). * ولا یُترک الاحتیاط، بل لعلّه أقوی. (الکوه کَمَری). * أقواهما الأوّل. (صدر الدین الصدر). * أقواهما الثانی، کما تقدّم عنه اشتباه المالک فی عدم محصور، ویوزّع ما علم اشتغال الذمّة بمقداره علی محتملاته من الحنطة والأرز والشعیر وغیر ذلک، ولا یفرق فی عدم وجوب الاحتیاط ببذل مال زائد بین أن یکون الاشتباه فی المال کما هو مفروض المقام، أو فی المالک کما فی ما تقدّم، بل المقام أولی بعدم وجوب الاحتیاط فیه عمّا تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد الانتقال إلی القیمة فی أمثال ذلک، وتنصیف الزائد علی المقدار المعلوم، کما مرّ؛ لتعذّر الاحتیاط بالنسبة إلیهما. (البروجردی). * أقواهما فی المثلیّ الأوّل، ویکفی فی الاحتیاط إعطاء الأکثر والأجناس إلی شخص واحد ثمّ یتراضی معه علی مقدار منه، کما تقدّم نظیره فی الزکاة. (مهدی الشیرازی). * الأوجه الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد الرجوع إلی القرعة. (الحکیم). * قیل: أقواهما الثانی، وأ نّه لا یفرق فی عدم وجوب الاحتیاط ببذل مال زائد بین أن یکون الاشتباه فی المال کما فی المقام، أو فی المالک، بل المقام أولی بعدم وجوب الاحتیاط. انتهی ملخّصاً. أقول: الفارق ورود النصّ فی المال المردّد بین الشخصین، أو الأشخاص المحصورین، بخلاف المال المردّد بین المالَین، فلا محیص من العمل بمقتضی القاعدة بعد عدم قیام الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط، نعم، لیس للمالک أیضاً أخذ شیء من هذه الأجناس، فلا محیص إلاّ من إسقاط الخصوصیّة واختیار القیمة، فحینئذٍ فالأمر یدور بین الأقلّ والأکثر، فلا یأخذ المالک إلاّ مقدار الأقلّ، لا أنّ الدافع لا یکون مکلّفاً إلاّ بالأقلّ؛ حیث إنّ الواجب علیه فی هذه الصورة مردّد بین المتباینَین، بخلاف ما لو کان قیمیّاً؛ لأ نّه یدور بین الأقلّ والأکثر، فلا یکون مکلّفاً إلاّ بدفع ما اشتغلت به ذمّته یقیناً وهو الأقلّ، نعم، بعد إسقاط الخصوصیّة یرجع إلی ذلک. (الشاهرودی). * مقتضی القاعدة هو وجوب الاحتیاط تحصیلاً للفراغ الیقینی، إلاّ أن یدّعی الإجماع علی عدم وجوبه فی المالیّات. (البجنوردی). * الأقوی فیه وجوب الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * الأقوی هنا أیضاً التوزیع ویمکن ذلک بوجهین: الأوّل: التوزیع فی العین، فلو علم أنّ علیه مَنَّ حنطةٍ أو مَنَّ اُرزِّ یعطی نصف مَنٍّ حنطةً ونصف مَنٍّ اُرزّاً. الثانی: أن ینتقل إلی القیمة، ویعطی المعلوم وینصّف الزائد، وفی القیمیّ یتعیّن الثانی. (الشریعتمداری). * یعامل مع المثلیِّ المردّد بین الجنسَینِ المردَّدَین بین الأقلّ والأکثر معاملة المتباینَین. (الفانی). * ولعلّ التوزیع فی العین لا یخلو من قوّة، والانتقال إلی القیمة بإعطاء المعلوم وتنصیف الزائد محتمل أیضاً. (المرعشی). * أقربهما الثانی، وأحوطهما الأوّل. (السبزواری). * والأوجه إعمال قاعدة العدل والإنصاف، بأن یعطی النصف من کلّ واحدٍ منهما. (محمّد الشیرازی). * أقواهما الأوّل إذا کان ضمانه بغیر أحد العقود، وإلاّ فالثانی، وأمّا مَن یدفع إلیه المال فحکمه یظهر ممّا تقدّم. (الروحانی). * الأقوی التصالح مع المالک إن أمکن، وإلاّ فالمرجع فیه القرعة. (الخوئی). * ویحتمل غیر بعیدٍ الرجوع إلی القرعة. (اللنکرانی).

ص: 87

(مسألة 32): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک(1) کما فی سائر(2) أقسام الخمس، فیجوز له الإخراج(3) والتعیین من غیر توقّفٍ علی إذن الحاکم(4)، کما یجوز دفعه(5) من مالٍ آخر(6)

ص: 88


1- 1 . الأحوط مراجعة الحاکم، ولعلّ الاحتیاط هنا أشدّ من غیره؛ لولایته عن المجهول. (کاشف الغطاء). * الأحوط اعتبار إذن الحاکم. (الشریعتمداری). * الأحوط الاستئذان من الحاکم. (المرعشی). * والأحوط الاستئذان من حاکم الشرع. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . لو احتاط فی هذا الخمس بإخراج جمیعه إلی الحاکم لکان حسَنَاً. (البروجردی).
3- 3 . الأحوط الاستئذان، وعدم الإخراج من مالٍ آخر. (اللنکرانی).
4- 4 . الأحوط الاستئذان منه. (الحکیم). * وإن کان هو الأحوط، کما أنّ الأولی بل الأحوط عدم الإخراج من مالٍ آخر. (السبزواری). * بل لایُترک الاحتیاط باستئذانه. (زین الدین).
5- 5 . ینبغی الاحتیاط بعدم الدفع من مالٍ آخر إلاّ أن یکون ذلک بإذن الحاکم، أو أحد المستحقّین. (المرعشی).
6- 6 . فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * الأحوط أن یکون الدفع من مالٍ آخر إذا کان عروضاً برضی المستحقّ، أو ولیّ الأمر، وإن کان عدم الاعتبار لا یخلو من وجه. (الخمینی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة (75). (الخوئی).

وإن کان الحقّ فی العین.

تبیّن المالک بعد إخراج الخمس

(مسألة 33): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی(1) ضمانه(2)، . . . . . .

ص: 89


1- 1 . بل الأقوی عدم ضمان الخمس المدفوع. (الجواهری). * فیه تأمّل. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * الضمان هنا غیر ثابت، بل ظاهر الدلیل خلافه، والحکم فی المَقِیس علیه قد ثبت بالنصّ فی بعض الموارد وهو اللقطة، والمسلّم منه ما إذا کان المباشر للتصدّق هو الملتقط، دون ما إذا دفعها إلی الحاکم. (اللنکرانی).
2- 2 . أقوائیّة الضمان ممنوعة، بل لا یبعد أقوائیّة عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی قوّة الضمان نظر جدّاً؛ لأنّ الله رضی بالخمس بدله، کما هو مضمون النصّ(الوسائل: الباب (10) من أبواب ما یجب فیه الخمس.). (آقاضیاء). * فیه تأمّل، وکذا فی ما بعده، بل لعلّ العدم لا یخلو من وجه فیهما. (آل یاسین). * هو الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * الأقوائیّة محلّ تأمّل، بل منع، والفرق بین الخمس والتصدّق بالمجهول المالک واضح، کما لا یخفی، نعم، هو أحوط. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال، نعم، هو أحوط. (البروجردی، أحمد الخونساری). * بل الأقوی عدم ضمانه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی عدمه، وکذا فی ما بعده فی غیر اللقطة. (الحکیم). * لا قوّة فیه، نعم، هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * القوّة ممنوعة، بل الظاهر عدم الضمان فی کلا الموردین، نعم، هو الأحوط خصوصاً إذا کان هو المباشر للتصدّق، لا الحاکم. (البجنوردی). * بل لا یبعد عدم الضمان. (عبداللّه الشیرازی). * الضمان غیر ثابت، وکذلک فی التصدّق فی باب مجهول المالک؛ فإنّ الضمان غیر معلوم إلاّ فی اللقطة. (الشریعتمداری). * الأقوائیّة ممنوعة. (الفانی). * بل الأحوط فیه وفی ما یلیه. (الخمینی). * قوّة الضمان غیر مسلِّمة فیه وفی مجهول المالک سوی اللقطة التی دفعها الملتقِط إلی الفقیر بالمباشرة، لا بید الحاکم. (المرعشی). * والأظهر عدمه فیه وفی التصدّق بمجهول المالک. (الخوئی). * فیه إشکال، بل لا یبعد کون الأقوی عدم الضمان؛ لإطلاق الدلیل، وعدم کونه حکماً ظاهریّاً. (الآملی). * بل الأقوی عدم الضمان، والحکم فی المَقِیس علیه منصوص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الاقوائیّة مشکلة جدّاً فی المقیس علیه فکیف بما قِیسَ علیه؟ نعم، الأقوی ثبوت الضمان فی اللقطة؛ لأدلّة معتبرة، والأحوط فی المقام بالنسبة إلی المالک والمتصدّق التصالح والتراضی. (السبزواری). * الأقوی عدم الضمان فیه، وکذا فی ما بعده. (زین الدین). * علی الأحوط فیه فی مجهول المالک، وإن کان الأظهر عدم الضمان. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی عدمه، وکذا فی ما بعده، إلاّ فی اللقطة مع عدم رضا المالک بالصدقة. (حسن القمّی). * بل الأقوی عدم الضمان فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الضمان، وکذا فی التصدّق بمجهول المالک. (الروحانی). * الأقوی عدم ضمانه، والأحوط استحباباً استرضائه. (مفتی الشیعة).

کما هو(1) . . . . . . . . .

ص: 90


1- 1 . وفیه أیضاً تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

کذلک(1) فی التصدّق(2) عن المالک فی مجهول المالک(3)، فعلیه غرامته له حتّی فی النصف الّذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أ نّه للإمام علیه السلام .

تبیّن الجهل بالمقدار بعد إخراج الخمس

(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ لا یستردّ(4) الزائد(5) علی(6) مقدار الحرام(7) فی الصورة الثانیة، وهل یجب علیه التصدّق بما زاد علی الخمس فی الصورة الاُولی أو لا؟ وجهان(8)، أحوطهما(9)

ص: 91


1- 1 . إذا کان مَن بیده هو المباشر للتصدّق عنه، وأمّا لو لم یکن مباشراً ودفع ما عنده إلی الحاکم فالضمان غیر معلوم؛ لأنّ دلیله منحصر بقاعدة الید، وهی أیضاً فی غیر الأیادی المأذونة. (الشاهرودی).
2- 2 . الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا کان الملتقِط هو المباشر للتصدّق به دون ما إذا دفعها إلی الحاکم، فضلاً عمّا عداها ممّا یتعیّن دفعه إلیه، ولا ضمان فی شیءٍ من ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3 . فی خصوص اللقطة وفی غیرها لا وجه للضمان. (الآملی).
4- 4 . مع التلف، وأمّا مع بقاء العین فلا یبعد جواز الاسترداد واحتساب البقیّة من باب الصدقة إن کان الآخذ باقیاً علی فقره. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الفانی).
5- 5 . علی الأحوط. (البروجردی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * لا یبعد جواز إسترداد الزائد. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لا یبعد جواز الاسترداد مع بقاء العین. (محمّد الشیرازی).
7- 7 . علی الأحوط إن لم یکن هو الأقوی. (زین الدین).
8- 8 . أقواهما التصدّق بما زاد، بل واحتساب ما دفعه إلی الفقیر صدقةً إن کان باقیاً علی فقره. (صدر الدین الصدر). * تقدّم أ نّه فی صورة العلم بالزیادة یجب علیه التصدّق بما زاد علی الخمس عن قبل مالکه. (البجنوردی).
9- 9 . لا یُترک. (الإصفهانی، البروجردی، المرعشی). * ولا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الأوّل(1) وأقواهما الثانی(2).

من خلط الحرام المجهول بماله باختیاره

(مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً(3)

ص: 92


1- 1 . بل هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الفانی، الآملی، السبزواری، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * قد عرفت ما هو المختار بالنسبة إلی المقدار الزائد علی الخمس. (الشاهرودی). * بل الأظهر ذلک، هذا فی ما إذا کان معلوم المقدار من حیث الزیادة، وإلاّ وجب تخمیس الباقی ثانیاً. (الخوئی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
2- 2 . الأقوائیّة ممنوعة، ولا یُترک الاحتیاط المذکور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یخلو من نظر. (الکوه کَمَری). * الأحوط إجراء الحکمَین علیه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی الأوّل والأحوط بإذن الحاکم. (مفتی الشیعة).
3- 3 . یعنی مالاً معیّناً مشخّصاً لکن لم یعلم مقداره. (الإصفهانی). * أی ممیّزاً عن الحلال غیر مختلط به، ولیس المراد تعیّنه من جمیع الجهات حتّی من حیث المقدار. (الإصطهباناتی). * یعنی مشخّصاً ولم یعلم مقداره. (الشریعتمداری). * أی مشخّصاً متمیّزاً عن الحلال وإن لم یعلم مقداره. (المرعشی). * أعنی معلوم المصداق ومجهول المقدار. (الآملی). * أی مشخّصاً خارجاً، وغیر معلوم مقداراً. (السبزواری). * یعنی مشخّصاً وجهل مقداره. (محمّد الشیرازی).

فخلطه بالحلال(1) لیحلّله بالتخمیس(2) خوفاً من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزیه إخراج الخمس، أو یبقی علی حکم مجهول المالک؟ وجهان، والأقوی الثانی(3)؛ لأ نّه(4)

ص: 93


1- 1 . یصدق علیه المختلط حینئذٍ وإن قلنا بأ نّه أثم بالتخلیط، والتعلیل المذکور لما اختاره ضعیف جدّاً، وتوهّم أنّ الجهل الطارئ لا یخرجه عن کونه مال الغیر مدفوع: بأ نّه وإن کان کذلک إلاّ أ نّه یصیر موضوعاً لأخبار الخمس. (الفانی).
2- 2 . الأدلّة منصرفة عن هذا الفرض. (المرعشی).
3- 3 . بل الأقوی الأوّل إن خلطه بما فیه الخمس، وإلاّ وجب إخراج خمس الحرام فقط، ویکفیه القدر المتیقّن منه. (الجواهری). * فی قوّته نظر، ومجهول المالک لیس من قبیل الخمس والزکاة ونحوهما فی نحو الاستحقاق، فتدبّر. (آل یاسین). * فیه نظر، والتعلیل علیل جدّاً. (الحکیم). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * هو کذلک، وإن کان فی تعلیله إشکال، بل هو معلوم المصرف فلا تشمله أدلّة التخمیس، ویمکن أن یقال: إنّ أدلّة التخمیس قاصرة عن شمول ما یختلط عمداً للتحلیل بالتخمیس. (الخمینی). * وهو الأظهر أیضاً. (المرعشی). * وهو الأقوی کذلک؛ لانصراف أدلّة الخمس عن شمول هذا الفرض ، ووضوح أنّ المال لایخرج عن ملک مالکه بمجرّد خلطه بمالٍ آخر ، أمّا التعلیل الذی ذکره فهو بیِّن الضعف. (زین الدین). * والأحوط الأوّل. (محمّد الشیرازی). * فی القوّة نظر، والتعلیل کما تری. (حسن القمّی). * بل الأوّل. (تقی القمّی، الروحانی).
4- 4 . ظاهر التعلیل علیل، والمراد أنّ المقام یشابه معلوم المالک من حیث تعیّن المصرف ولزوم الدفع إلیه، والدلیل علی الخمس قاصر عن الشمول لمثل الصورة. (اللنکرانی).

کمعلوم(1) المالک(2)؛ حیث إنّ مالکه(3) الفقراء(4)

ص: 94


1- 1 . بل لانصراف دلیل التحلیل بالتخمیس فی المخلوط عن مثله، وإلاّ فالمال باقٍ علی ملک مالکه المجهول، والفقیر یملکه بالصدقة، وکذلک السادة یملکون الخمس بالأخذ، لا بالخلط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . التعلیل مخدوش فیه، والجهل بالمالک الواقعی قبل تحقّق التصدّق لا یوجب کون الفقیر مالکاً قبل التخلیط. (المرعشی).
3- 3 . بل مصرفه. (صدر الدین الصدر). * هذا التعلیل غیر تمام(کذا فی الأصل، والظاهر (غیر تامٍّ).)؛ لأنّه قبل الإعطاء لم یکن ملک الفقراء، مع أ نّه فی السابق کان حکمه التصدّق، لا بعد الخلط، ومع ذلک الأظهر ما ذکره. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . یعنی مصرفه. (الإصفهانی). * الفقراء إنّما یملکون بعد القبض، ولعلّ المراد: أ نّه حقّ الفقراء من السادة، وإلاّ فهو قبل دفعه للمستحقّ ملک المالک المجهول. (کاشف الغطاء). * هذا التعلیل ضعیف؛ لأنّ مالک مجهول المالک قبل التصدّق هو مالکه المجهول، وإنّما یملکه الفقیر بالتصدّق به عن مالکه، ولکنّ ما ذکره هو الأقوی. (البروجردی). * ما أفاده هو الحقّ، وإن کان التعلیل ضعیفاً غایته؛ لوضوح عدم خروج المال عن ملک مالکه بصرف الجهل به. (الشاهرودی). * لا یخفی أنّ مجرّد الجهل بالمالک الأصلی لا یجعله ملکاً للفقراء، ووجوب التصدّق علیهم لا یدلّ علی ذلک، فالعمدة انصراف دلیل الخمس عن مثل الفرض، واستفادة کون تعیین المصرف کمعلومیّة المالک. (الشریعتمداری). * فی التعبیر مسامحة ظاهرة، ولعلّه یرید بذلک أنّ مورد التخمیس ما إذا کان المالک بعد التوبة غیر عارفٍ بکیفیة تفریغ ذمّته؛ من جهة الجهل بوظیفته من جهة الاختلاط، وأمّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة _ وهو الفقراء _ فلا یکون مورداً للتخمیس. (الخوئی). * أعنی یکون الفقراء مصرفاً. (الآملی). * المدّعی حقّ؛ لانصراف أدلّة تخمیس المختلط عن مثل الفرض، والتعلیل علیل؛ لأنّ مالکه مَن یملکه واقعاً، ولا ملک للفقیر إلاّ بعد الأخذ، إلاّ أن یکون مراده قدس سره أنّ مصرفه الفقراء، فیکون بحکم معلوم المالک. (السبزواری).

قبل التخلیط(1).

بعض الصور فی المال المختلط

(مسألة 36): لو کان الحلال الّذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس(2) للتحلیل(3) خمس آخر(4) للمال

ص: 95


1- 1 . فی هذا التعلیل نظر واضح؛ إذ الفقیر لا یملک قبل قبض التصدّق، بل المالک هو المالک المجهول، ولکنّ الحکم هو الذی ذکره وهو الصحیح. (البجنوردی).
2- 2 . ویجوز إخراج خمس الحلال أوّلاً وتخمیس البقیّة للتطهیر، والأحوط دفع الخمس الأوّل بالقیمة مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر کفایة استثناء خمس المال الحلال أوّلاً، ثمّ تخمیس الباقی، ویظهر الفرق بین هذا وما فی المتن بالتأمّل. (الخوئی).
3- 3 . تخمیس الکلّ للتحلیل مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
4- 4 . بل لا یجب علیه خمس آخر. (الجواهری). * ولکن یخرج خمس المحتمل الحلّیّة أوّلاً، ثمّ یخمّس الباقی ثانیاً بأجمعه، أو خمس(کذا فی الأصل، والظاهر (أو یُخمِّس).) ما یتیقّن بحلّیته، وینصّف الباقی بینه وبین أرباب الخمس. (کاشف الغطاء). * فإن علم مقدار ما تعلّق به الخمس فهو، وإن شکّ فی ذلک فالأقوی کفایة الأقلّ المتیقّن، وقال بعض الأعاظم: وهل الواجب هو إخراج خمس الأربعة أخماس الباقیة، أو کلّ ما یحتمل حلّیّته، أو ما یعلم حلّیّته، أو ینصّف التفاوت بین الأخیرتین بینه وبین أرباب الخمس؟ وجوه، أحوطها الثانی، وإن کان الأخیر لا یخلو من وجه. أقول: وعلی ما ذکرنا الأظهر إخراج خمس ما یعلم حلّیّته وهو الثالث. (الشریعتمداری). * وله الاکتفاء بإخراج خمس القدر المتیقّن من الحلال إن کان أقلّ من خمس البقیّة بعد تخمیس التحلیل، ویخمّس البقیّة إن کان بمقداره أو أکثر علی الأقوی، والأحوط التصالح مع الحاکم. (الخمینی). * الأحوط، بل الأظهر من بین الوجوه المحتملة فی التخمیس الثانی إخراج خمس ما یعلم حلّیّته أو یحتملها، وإن کانت کفایة إخراج خمس معلوم الحلّیّة أوّلاً قبل التخمیس المطهّر لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * ویجوز له إفراز خمس المال الحلال أوّلاً، ثمّ تخمیس الباقی إن علم مقدار ما وجب علیه من خمس الحلال، وإن شکّ فالأقوی کفایة الأقلّ المعلوم، وإن کان الأحوط الأکثر. (السبزواری).

الحلال(1) الّذی فیه.

(مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو کمعلوم المالک(2)

ص: 96


1- 1 . وهل الواجب هو إخراج خمس الأربعة أخماس الباقیة، أو کلّ ما یحتمل حلّیّته، أو ما یعلم حلّیّته، أو ینصّف التفاوت بین الأخیرین بینه وبین أرباب الخمس؟ وجوه، أحوطها الثانی، وإن کان الأخیر لا یخلو من وجه. (البروجردی). * بمقدار یعلم کونه من الأرباح، ولابدّ من أداء الخمس المطهّر قبل خمس الأرباح، لکون المعطی خمساً فی غیر هذه الصورة محکوماً بعدم جواز التصرّف فیه. (الفانی).
2- 2 . بل کمعلوم المصرف. (صدر الدین الصدر). * فیرد ما تیقّن کونه کذلک إلی أربابه، والمشکوک فیه إن کان تحت یده فهو له، وإلاّ فیصالح مع الحاکم ولایةً علی أربابه، والأحوط أن یکون بالمتوسّط بین الطرفین. (الروحانی).

علی الأقوی(1)، فلا یجزیه إخراج(2) الخمس حینئذٍ.

إتلاف المال المختلط قبل إخراج الخمس أو ا لتصرّف فیه

(مسألة 38): إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط(3)، وإن صار الحرام فی ذمّته(4) فلا یجری(5) علیه(6)

ص: 97


1- 1 . فی الوقف العام تفصیل. (المرعشی).
2- 2 . إلاّ فی صورة کون المختلط خمساً. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . سقوطه وصیرورة الحرام فی ذمّته وجریان حکم المظالم علیه لا یخلو من قوّة، والأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشمیّ بقصد ما فی الذمّة بإذن المجتهد. (الإصفهانی). * کیف لا یسقط مع أنّ الخمس المطهّر موضوعه المال الخارجی المختلط، وقد أمر به علاجاً لحلّ التصرّف، ولیس بنفسه حقّاً مالیاً قائماً بالمال حتّی یکون وزانه وزان الخمس فی الموارد الاُخر؟! وعلی هذا فیجری علیه بعد الانتقال إلی الذمّة حکم المظالم. (الفانی). * بل الظاهر سقوطه، وجریان حکم ردّ المظالم علیه. (الخمینی). * فیه إشکال، والأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشمیّ بقصد ما فی الذمّة بإذن المجتهد. (الآملی). * بل الأقوی السقوط، وجریان حکم المظالم علیه، کما إذا کان فی ذمّته أوّلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . بل یسقط، ویجری علیه حکم ردّ المظالم، نعم، الأحوط أن یعطی مقدار الخمس للهاشمیّ بقصد ما فی الذمّة، سواء کان صدقةً أم خمساً. (البجنوردی).
5- 5 . بل الأقوی جریان حکم ردّ المظالم. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . بل یجری، والأحوط دفعه إلی سیّدٍ فقط بقصد ما فی الذمّة. (صدر الدین الصدر). * الأقوی جریان حکم المظالم علی ما فی ذمّته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الظاهر جریان حکم المظالم علیه من التصدّق بالأقلّ أو الأکثر، علی ما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر جریانه علیه. (الشاهرودی). * جریان حکم المظالم غیر بعید. (المرعشی). * الأقرب کونه بحکم المظالم حینئذٍ، والأحوط الدفع بالعنوان الواقعی. (السبزواری).

حکم ردّ المظالم(1) علی الأقوی(2)، وحینئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه(3)، وإن لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقّن

ص: 98


1- 1 . أراد به: ما یجب التصدّق به من مال الناس، کان فی الخارج أو فی ذمّة. المتصدّق (المرعشی).
2- 2 . ولا یبعد جریان حکم ردّ المظالم علیه، وإن لم یعرف المقدار أمکن تنصیف المشکوک، کما سبق. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأحوط دفع مقدار الخمس، والزائد علیه بمقدارٍ یتیقّن معه بالبراءة إذا علم إجمالاً به إلی السادة بقصد ما فی الذمّة بإذن الحاکم الشرعیّ. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی جریان حکم ردّ المظالم علیه، کما إذا کان فی ذمّته من أوّل الأمر. (البروجردی). * فی القوّة إشکال، والأحوط ما ذکرناه. (الخوئی). * فی القوّة إشکال، بل الظاهر جریان حکم ردّ المظالم علیه. (اللنکرانی).
3- 3 . بل بمقدار المتیقّن من الحرام فیتصدّق به بإذن الحاکم علی الأحوط. (الخمینی). * بل بالمقدار المعلوم من مال الغیر، فوظیفته حینئذٍ التصدّق به مع إذن الحاکم. (المرعشی).

معه بالبراءة أو جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل وجهان(1)، الأحوط(2) الأوّل(3)، والأقوی الثانی(4).

(مسألة 39): إذا تصرّف(5) فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه(6)،

ص: 99


1- 1 . لا یبعد تنصیف المقدار المشکوک، کما مرّ. (البروجردی). * مرّ التفصیل فی مثله. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . لا یُترک، واحتمال تنصیف المقدار المردّد فیه غیر بعید. (المرعشی).
3- 3 . ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . إلاّ إذا علم المقدار أولاً بحیث تنجّز به التکلیف، ولکنّه قصّر فی التأخیر حتّی نسی المقدار، فالأحوط إخراج الأکثر، کما تقدّم فی المسألة الحادیة والثلاثین ، وإن کان الظاهر عدم وجوبه. (زین الدین).
5- 5 . أی لا بالإتلاف؛ فإنّه المفروض فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).
6- 6 . بل هو فضولی بالنسبة إلی مقدار الحرام، فإن أجازه الحاکم صار الثمن مختلطاً بالحرام، والمثمَن ملکاً للمشتری، وإلاّ بقی المثمَن مختلطاً وحکمه التخمیس، والثمن مشترکاً بین البائع والمشتری بحسب مقدار الحرام. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * بل یضمن مقدار الحرام، ویکون البیع بالنسبة إلیه فضولیّاً، فإن أمضاه الحاکم الشرعیّ صحّ، وکان العوض من المختلط بالحرام، وإلاّ کان باطلاً. (مهدی الشیرازی). * لا تبعد صحّة البیع بلا حاجة إلی الإجازة فی ما إذا کان المشتری موءمناً، ویتعلّق الخمس بالثمن، وإذا کان الثمن أقلّ من قیمة المثل ضمن ما به التفاوت. (الخوئی). * بالإتلاف، وأمّا فی البیع فالحرام باقٍ علی ملک مالکه الأوّل، ویکون بالنسبة إلیه فضولیّاً، فإن أمضاه الحاکم ولایةً عن المالک المجهول یصیر الثمن من المختلط، فیجب خمسه، وإلاّ فالمثمَن باقٍ علی ما کان، والثمن مشترک بین المتبایعین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یکون البیع بالنسبة إلی مقدار الحرام المختلط فضولیّاً فی المقام، ولو لم نقل به فی سائر أقسام الخمس، وحینئذٍ فإن أمضاه الحاکم ولایةً عن المالک المجهول ینتقل حکم الاختلاط إلی الثمن المقبوض لا محالة، وإلاّ فلولیّ الخمس الرجوع إلی کلٍّ من البائع والمشتری من باب مطلق الحسبة؛ لعدم ثبوت ولایته فی هذا القسم، کما فی سائر الأقسام، وحینئذٍ فإن رجع إلی الثانی یرجع هو إلی الأوّل، بخلاف العکس. (السبزواری). * ما ذکر فی هذه المسألة محلّ إشکال، یُراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * إن کان التصرّف بالإتلاف ینتقل الخمس الواجب إخراجه إلی ذمّته، وإن کان بالتبدیل والمعاملة کانت المعاملة فضولیّةً بالنسبة إلی مقدار الحرام، وللحاکم اجازتها، فإن أجازها الحاکم صار الثمن مشترکاً بین البائع وصاحب ذلک المال، وحکمه التخمیس، والمثمَن حینئذٍ ملک للمشتری، وإن ردّها کان المثمَن مشترکاً بین المشتری وصاحب ذلک المال، والثمن مشترکاً بین البائع والمشتری. (الروحانی).

کما إذا باعه(1) مثلاً فیجوز(2) لولیّ(3) . . . .

ص: 100


1- 1 . التصرّف البیعی ممنوع علیه فی المختلط بحکم العلم الإجمالی، فیعامل معه معاملة بیع ما یملک وما لا یملک، إلاّ أنّ تطهیر الثمن بالخمس حسب إطلاق الأخبار ممکن فتنفذ المعاملة. (الفانی).
2- 2 . الظاهر أنّ تعلّق الخمس بالمال المختلط یغایر تعلّقه بسائر الاُمور التی یجب فیها الخمس، فإنّ مقتضی الأدلّة هنا أنّ التخمیس یقوم مقام أداء الحرام إلی مالکه، فهو بمنزلة التشخیص، ولیس لولیّ الخمس حقّ فیه قبل ذلک، نعم، للحاکم إمضاء البیع بالنسبة إلی المقدار الحرام لولایته علی المالک المجهول. (اللنکرانی).
3- 3 . الأقوی کون البیع فضولیاً بالنسبة إلی الخمس، فإن أمضاه الولیّ یصیر العوض بحکم المعوّض والمعوّض للمشتری بتمامه وإن لم یمضِهِ یکون المعوّض علی حاله فلولیّ الخمس اتّباعه. (الخمینی).

الخمس(1) . . . . . . . .

ص: 101


1- 1 . بل یکون البیع فضولیّاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المالک والمقدار، فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض بعد قبضه متعلّقاً للخمس؛ لکونه من المختلط بالحرام الّذی لم یعلم مقداره ولم یعرف صاحبه، ویصیر المعوّض بتمامه ملکاً للمشتری، وإن لم یمضِهِ نَفَذَ البیع بالنسبة إلی المقدار الحلال وبطل بالنسبة إلی المقدار الحرام، ویکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الّذی جهل مقداره وعرف صاحبه فیجری علیه حکمه، وأمّا المعوّض فهو باقٍ علی حکمه السابق فیجب تخمیسه، ولولیّ الخمس الرجوع إلی کلٍّ من البائع والمشتری، فإن أدّی البائع خمسه صحّ البیع وکان تمام الثمن له وتمام المبیع للمشتری، وکذا إن أدّاه المشتری من الخارج، لکنّه حینئذٍ یرجع علی البائع بالخمس الّذی أدّاه، وأمّا إذا أدّاه من العین فالظاهر بقاء الباقی من المبیع له ویرجع إلی البائع بخمس الثمن. (الإصفهانی). * للحاکم حسب ولایته علی المالکین المجهولین إمضاء البیع، فإذا أمضاه کان الثمن عند البائع من الحلال المختلط بالحرام، وإن لم یُمضِهِ فالمثمَن. (کاشف الغطاء). * قبل الأداء لا یکون ملکاً لبنیهاشم، ولا یکون الرجوع لولیّ الخمس، بل یکون فضولیّاً، فإن أجازه الحاکم صار الثمن مختلطاً بالحرام والمثمَن ملکاً للمشتری، وإلاّ یکون باقیاً علی الاختلاط عند المشتری، وعلیه تطهیره والرجوع بمقداره إلی البائع. (عبداللّه الشیرازی). * لیس ثبوت الخمس فی المال المختلط کثبوته فی المعدن ونحوه فی کونه بالفعل مملوکاً لأرباب الخمس أو متعلّقاً لحقّهم، بل الشارع جعل تخمیسه بمنزلة تشخیص الحرام وإیصاله إلی صاحبه، فلا علاقة لولیّ الخمس فیه قبل عمل التخمیس، نعم، لا إشکال فی فضولیّة البیع بالنسبة إلی مقدار الحرام الواقعیّ وأمره إلی الحاکم من حیث ولایته علی المالکین المجهولین. (الشریعتمداری). * الأظهر أنّ التخمیس المطهّر أثره تشخیص مال الغیر تعبّداً، وعدم تمحّض الخلیط قبل التخمیس فی الخمسیّة، فلا ارتباط للولیّ بالنسبة إلیه حتّی یکون له الرجوع علی المتصرّف أو علی من أخذه منه، نعم، البیع وسائر التصرّفات فیه قبل التخمیس فضولیّ، فللولیّ إمضاؤها أو ردّها حسب ما یراه مصلحةً لمکان ولایته علی مجهول المالک، وعلی تقدیر الامضاء فالمبیع للمشتری والثمن للمالک المجهول، وحکم العوض حکم المعوّض فی شؤونه. (المرعشی). * بل یکون البیع فضولیّاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المالک والمقدار، فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض بعد قبضه متعلّقاً للخمس؛ لکونه من المختلط بالحرام الذی لم یعلم مقداره ولم یعرف صاحبه، ویصیر العوض بتمامه ملکاً للمشتری، وإن لم یمضِهِ نَقد(کذا فی الأصل، والظاهر (نفذ).) البیع بالنسبة إلی مقدار الحلال وبطل بالنسبة إلی مقدار الحرام ویکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذی جهل مقداره وعرف صاحبه فیجری علیه حکمه، وأمّا العوض فهو باقٍ علی حکمه السابق فیجب تخمیسه، ولولیِّ الخمس الرجوع إلی کلٍّ من البائع والمشتری، وإن أدّی البائع خمسه صحّ البیع وکان تمام الثمن له وتمام المبیع للمشتری، وکذا إن أدّاه المشتری من الخارج، لکنّه حینئذٍ یرجع علی البائع بالخمس الذی أدّاه، وأمّا إذا أدّاه من العین فالظاهر بقاء الباقی من المبیع له ویرجع إلی الباقی بخمس الثمن. (الآملی).

الرجوع(1) علیه(2)، کما یجوز له الرجوع(3) علی مَن انتقل إلیه(4)، ویجوز

ص: 102


1- 1 . غایة ما ثبت من الأدلّة هو: أنّ أداء خمس المال المختلط یقوم مقام أداء الحرام منه إلی مالکیه، لا أنّ الحرام منه قبل أداء الخمس یتقدّر بالخمس وینتقل عن مالکیه إلی أرباب الخمس، فلا رجوع لولیّ الخمس علی أحد، نعم، للحاکم بولایته علی المالکین المجهولین إمضاء البیع، فإن أمضاه کان الثمن عند البائع من المال المختلط، وإلاّ فالمثمن عند المشتری. (البروجردی).
2- 2 . ویجوز له إمضاء التصرّف ویترتّب علیه أحکامه. (صدر الدین الصدر).
3- 3 . لترتّب الأیادی. (المرعشی).
4- 4 . وله الرجوع مع جهله علی البائع، فیکون قرار الضمان علیه. (الإصطهباناتی).

للحاکم(1) أن یمضی(2) معاملته، فیأخذ مقدار الخمس من العِوَض إذا باعه بالمساوی قیمةً أو بالزیادة، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قیمته فإمضاوءه خلاف المصلحة، نعم، لو اقتضت المصلحة ذلک فلا بأس.

السادس : الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم وشرائط وفروع ذلک

السادس: الأرض الّتی(3) اشتراها الذمّیّ من المسلم سواء کانت أرض مَزرَعٍ أو(4) مسکنٍ(5)

ص: 103


1- 1 . إمضاء الحاکم تختلف آثاره من حیث وقوع المعاملة علی شخصٍ ما فیه الحرام وعلی الکلّی، ثمّ الوفاء بما فیه الحرام. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . علی نحوٍ لا یوءدّی إلی ضیاع الخمس أو بعضه. (الحکیم). * قد مرّ الإشکال فی نفوذ إمضاء الحاکم. (أحمد الخونساری).
3- 3 . وکانت مقصودةً بالبیع بالأصالة. (المرعشی).
4- 4 . إذا کانت الأرض مبیعاً مستقلاًّ، لا جزء مبیع. (عبدالهادی الشیرازی). * فی غیر أرض المَزرَع الحکم علی الاحتیاط الذی لا یجوز ترکه، إلاّ إذا بِیعَت الأرض منها مستقلّةً وبعنوانها من دون البناء الذی علیها أو الآثار الاُخر. (البجنوردی).
5- 5 . فی غیر المَزرَع قابل للتشکیک فی إطلاق الأرض الوارد فی النصوص(الوسائل: الباب (9) من أبواب ما یجب فیه الخمس.) لمثلها، نعم، لولاه لکان مقتضی إطلاقه شمول الحکم لکلّ واحدٍ من حیث أرضه، لا البناء الثابت فیه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لکن إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلاًّ، وأمّا إذا تعلّق بها تبعاً بأن کان المبیع الدار أو الحمّام مثلاً ففی تعلّق الخمس بأرضها تأمّل وإشکال. (الإصفهانی). * فی ما إذا کان شراء أرض المسکن وما بعده مستقلاًّ، وأمّا إذا کان تبعاً ففیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی غیر المزرع إشکال، إلاّ إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلاًّ. (أحمد الخونساری). * إذا کان بیع الأرض فیها مستقلاًّ، ولو کانت جزء المبیع لا تبعاً غیر ملحوظ فی البیع استقلالاً أصلاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلاًّ، وأمّا إذا تعلّق بالدار والدکّان مثلاً ویکون انتقال الأرض تبعاً فالأقوی عدم التعلّق. (الخمینی). * فیه تأمّل فی صورة کون الأرض تبعاً للمسکن وغیره. (الآملی).

أو دکّانٍ(1) أو خانٍ(2) أو غیرها فیجب فیها الخمس(3)، ومصرفه مصرف

ص: 104


1- 1 . علی إشکال فی ما لو کان المبیع عنوان الدار أو الدکان ونحو ذلک، وإن کان هو الأحوط. (آل یاسین). * إذا کان بیع أرضها مقصوداً بالأصالة أیضاً، وأمّا إذا کان بالتبع وکان المقصود بالأصالة هو الخان أو الدکّان أو الدار مثلاً ففی ثبوت الخمس فی أرضها إشکال، وإن کان أحوطه الثبوت، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * إذا وقع البیع علی الأرض نفسها، أمّا إذا وقع علی مثل الدکّان والخان والدار والحمّام ونحوها ممّا له عنوان خاصّ فالظاهر عدم الخمس. (الحکیم). * إذا وقع البیع بعنوان الأرض، لا بعنوان الدار أو الدکّان ونحوه، وکان هذا مراد من عبّر باستقلال الأرض فی المعاملة، فلو اشتری دکّاناً أو حمّاماً فلا دلیل علی ثبوت الخمس فیه. (الشریعتمداری).
2- 2 . إذا کانت الأرض مقصودةً أیضاً ولو بعنوان جزء المبیع، وأمّا لو لم تکن مبیعةً مستقلّةً ولا جزءاً مقصوداً بل کانت تبعاً للأعیان ففی ثبوت الخمس فیها إشکال، ولکنّه غیر بعید. (المرعشی). * مع کون الأرض مورد البیع مستقلاًّ، وإلاّ ففیه إشکال. (السبزواری). * إذا تعلّق البیع بالأرض مستقلّة، وأمّا إذا وقع علی هذه العناوین فوجوب الخمس محلّ إشکال، وعلی تقدیره فمتعلّق الخمس هی الأرض بنفسها، لا مع ما فیها من البناء، ولا بوصف کونها مشغولةً به. (اللنکرانی).
3- 3 . إنّما یجب الخمس فیها إذا وقع البیع علی نفس الأرض بحیث کانت هی متعلّقاً للمعاملة، وإن کان غیرها متعلّقاً للمعاملة کذلک، ولا یجب الخمس إذا وقع البیع علی المسکن والدکّان والخان وغیرها بعناوینها الخاصّة المقابلة لعنوان الأرض. (زین الدین).

غیره من الأقسام علی الأصحّ، وفی وجوبه فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات(1) إشکال(2)، فالأحوط(3) اشتراط(4) مقدار(5) الخمس(6) علیه فی عقد المعاوضة، وإن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو من قوّة(7)، وإنّما یتعلّق الخمس

ص: 105


1- 1 . الأظهر عدم وجوب الخمس فی غیر الشراء. (حسن القمّی).
2- 2 . بل منع ، وإذا اشترط علیه فی عقد المعاوضة دفع مقدار الخمس لم یکن ذلک من الخمس المعروف. (زین الدین). * لا إشکال فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3 . الظاهر أ نّه لا وجه للاحتیاط المذکور. (تقی القمّی).
4- 4 . یعنی الأحوط الاقتصار فی أخذ الخمس علی صورة الاشتراط المذکور. (الحکیم).
5- 5 . أی اشتراط تأدیة خمسها بمالیّته إلی أرباب الخمس بحیث لو کان ثابتاً فی الواقع؛ لتداخل حقّهم وحقّ البائع. (البروجردی).
6- 6 . مراده أنّ الأحوط قصر الخمس علی مورد الاشتراط. (المرعشی). * وفائدته جواز أخذه لأرباب الخمس. (الآملی). * فی صحّته تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أثر الشرط صحّة أخذ الخمس منه، لا صحّة أصل البیع، فإنّه یصحّ ولو لم یشترط الخمس، ولابدّ وأن یکون الشرط برضاه أیضاً. (السبزواری).
7- 7 . فی القوّة تأمّل؛ لاختصاص أخباره بخصوص البیع مع التشکیک فی تنقیح مناطه علی وجهٍ یشمل مطلق الانتقال إلیهم؛ وفاقاً لبعض الأعاظم(انظر الجواهر: 16/65.)؛ حیث لم یتعدَّ إلی باقی النواقل الاختیاریة من العقود المعاوضیة وغیرها. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من إشکال، کما ذکره أوّلاً. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی، الأراکی). * فی القوّة تأمّل، إلاّ أنّ الأحوط ما ذکره أوّلاً. (الإصطهباناتی). * فی القوّة منع. (عبدالهادی الشیرازی). * بل علی الأحوط. (الفانی). * فی القوّة تأمّل. (الخمینی). * التقویة ضعیفة. (المرعشی). * مشکل. (السبزواری). * لا قوّة فیه. (تقی القمّی). * الأظهر اختصاص الحکم بالشراء. (الروحانی).

برقبة(1) الأرض دون البناء والأشجار والنخیل إذا کانت فیه، ویتخیّر الذمّیّ بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها(2)، ومع عدم دفع قیمتها یتخیّر ولیّ الخمس بین أخذه وبین إجارته(3)، ولیس له قلع الغرس والبناء، بل

ص: 106


1- 1 . المستفاد من حدیث «الحذّاء»(الوسائل: الباب (9) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح1.) تعلّق الخمس فی المقام بالذمّة، لا بالعین. (تقی القمّی).
2- 2 . مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * وعلی هذا یجب علی الذمّیّ دفع خمس ما یوازی خمس الأرض أیضاً. (الخوئی).
3- 3 . فیه نظر، وکذا مابعده، نعم، تصحّ المصالحة بینهما علی شیء. (الحکیم). * الخمس حقّ مالیّ لابدّ أن یؤدّی، فإذا أدّی یملکه الآخذ، وقبله لا یکون موضوعه ملکاً حتّی تصحّ إجارته، ومنه یظهر حکم ما تفرّع علیه. (الفانی). * جوازها محلّ تأمّل. (المرعشی). * فی جواز الإجارة إشکال، نعم، یجوز أخذ اُجرة المدّة الّتی تصرّف فیها قبل دفع الخمس. (الخوئی). * بناءً علی أنّ الخمس شرکة فی العین ، أمّا بناءً علی أ نّه حقّ فی العین _ کما هو الظاهر _ فلا تصحّ إجارته، کما هو واضح، نعم، تصحّ المصالحة علیه من ولیّ الخمس، وکذا لا مدخل للاُجرة فی تقویم الأرض إذا أراد الذمّیّ أن یدفع القیمة، کما هو الفرض الآتی بناءً علی المختار أیضاً. (زین الدین). * إجارته لا تخلو من إشکال، وکذا فی ما بعده، لکن تجوز المصالحة علی شیءٍ فیهما. (حسن القمّی). * إذا قلنا بعدم تعلّق الخمس برقبة الأرض یشکل جواز إجارة خمسها. (تقی القمّی).

علیه إبقاوءهما بالاُجرة(1)، وإن أراد الذمّیّ دفع القیمة وکانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تُقوَّم مشغولة بها مع الاُجرة، فیوءخذ منه خمسها، ولا نصاب فی هذا القسم من الخمس، ولا یعتبر فیه نیّة القربة(2) حین الأخذ حتّی من الحاکم(3)، بل ولا حین الدفع(4) إلی السادة.

الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمّی

(مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوةً وبِیعت(5)

ص: 107


1- 1 . فی استحقاق الاُجرة تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2 . وإن کان الأحوط اعتبارها من الحاکم. (الإصطهباناتی).
3- 3 . الأحوط النیّة من الحاکم، أو نائبه. (کاشف الغطاء).
4- 4 . الأحوط ذلک. (الحکیم).
5- 5 . لا یصحّ بیع الأراضی المفتوحة عنوةً إلی الذمّیّ مطلقاً حتّی تبعاً للآثار؛ لأ نّها ملک للمسلمین علی نحو السعی، لا بما هم أشخاص؛ ولذا لا تورث؛ وعلیه فلیس للمسلم بیعها للذمّیّ، وبیع الآثار لا یستلزم ملک الذمّیّ للأرض تبعاً، فیسقط الحکم بوجوب خمسه علیه موضوعاً، ومن ذلک یظهر أ نّه لا موضوع أیضاً لقضیّة بیع أهل الخمس حصّتهم منها؛ لأ نّها لیست غنیمة یتعلّق بها الخمس. (الفانی).

تبعاً(1) للآثار(2) ثبت(3) فیها الحکم؛ لأ نّها للمسلمین، فإذا اشتراها الذمّی وجب علیه الخمس(4)، وإن قلنا(5) بعدم(6)

ص: 108


1- 1 . فی أصل البیع تأمّل، وإلاّ فلا بأس بشمول دلیل الخمس له؛ وذلک لولا دعوی انصراف البیع إلی البیع أصالةً، وفیه تأمّل جدّاً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یخلو من إشکال. (الشاهرودی).
2- 2 . مرّ ما هو الأقوی، نعم، إذا بیعَت بنفسها فی موردٍ صحّ بیعها یتعلّق بها الخمس. (الخمینی).
3- 3 . الجزم بالثبوت مشکل؛ فإنّ عنوان الاشتراء من مسلمٍ منصرف عن المورد، ولا أقلّ من الشکّ فی الإطلاق، هذا علی تقدیر جواز بیع الأرض المُحیاةِ حین الفتح، وإلاّ فلا إشکال فی عدم الثبوت. (تقی القمّی).
4- 4 . فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * فی وجوب الخمس فی الأرضِین المفروضة إشکال. (الحائری). * ثبوت الحکم فی الفرض المذکور مشکل. (تقی القمّی).
5- 5 . فیه إشکال. (الفیروزآبادی). * إن قلنا بذلک فثبوت الخمس فیها محلّ إشکال، والأحوط اشتراط دفع الخمس إلی أهله علیه. (الإصفهانی). * الأقرب خلافه. (مهدی الشیرازی). * إن قلنا بذلک فلا إشکال فی عدم ثبوته. (الخمینی). * الأقوی عدم الوجوب بناءً علی هذا القول، وقد مرّ الإشکال فیه بناءً علی القول الآخر، وکذا فی تعلّق الخمس بالأراضی فی باب الغنائم. (اللنکرانی).
6- 6 . فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * کما هو الظاهر، وحینئذٍ لا یجب الخمس. (الحکیم). * الأقوی عدم الوجوب علی هذا القول. (أحمد الخونساری). * الأظهر عدم الوجوب علی هذا القول. (عبداللّه الشیرازی، محمّد الشیرازی). * ثبوت الخمس علی هذا القول محلّ إشکال، بل منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وجوب الخمس حینئذٍ مشکل، وکذا فی ما بعده. (السبزواری).

دخول(1) الأرض(2) فی المبیع(3) وأنّ المبیع هو الآثار، ویثبت فی الأرض حقّ الاختصاص للمشتری، وأمّا إذا قلنا(4) بدخولها فیه فواضح، کما أ نّه کذلک(5) إذا باعها منه أهل الخمس(6) بعد أخذ

ص: 109


1- 1 . ثبوت الخمس فیها علی هذا القول محلّ إشکال، بل منع. (آل یاسین). * الأقوی عدم الوجوب علی هذا القول، وکذا إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذه. (البروجردی). * ثبوت الخمس علی هذا المبنی ممنوع جدّاً، کما أشرنا إلیه فی أوائل هذا المبحث. (المرعشی). * ثبوت الخمس علی هذا القول محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی). * ثبوت الخمس فیها علی هذا المسلک محلّ إشکال. (الآملی).
2- 2 . علی هذا القول یشکل ثبوت الخمس، والأحوط أن یشترط علیه فی ضمن العقد دفع الخمس إلی أهله. (الإصطهباناتی). * لا وجه بناءً علی هذا القول لوجوب الخمس فیها؛ لأنّ موضوع وجوب الخمس هو الأرض التی اشتراها الذمّیّ من المسلم، لا الآثار التی علیها، والاختصاص غیر الاشتراء. (البجنوردی). * الأقرب بناءً علی هذا القول عدم وجوب الخمس فیها. (حسن القمّی).
3- 3 . الظاهر عدم وجوب الخمس بناءً علی هذا القول. (زین الدین).
4- 4 . قد مرّ الإشکال فی صورة بیع الأرض تبعاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5 . مرّ الإشکال فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّت فی مبحث الغنائم مناقشة فی ثبوت الخمس فی الأراضی. (المرعشی).
6- 6 . تقدّم الإشکال فی ثبوت الخمس فی مثل الأراضی فی باب الغنائم. (الشریعتمداری).

خمسها(1) فإنّهم مالکون لرقبتها، ویجوز لهم بیعها.

(مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیّة الذمّیّ بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلمٍ آخر، کما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلی وارثه المسلم، أو ردّها إلی البائع بإقالة أو غیرها فلا یسقط الخمس بذلک، بل الظاهر(2) ثبوته أیضاً(3) لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره(4).

فروع فی الأرض التی یشتریها الذمّی من مسلم

(مسألة 42): إذا اشتری الذمّیّ الأرض من المسلم وشرط علیه عدم الخمس لم یصحّ(5)، وکذا لو اشترط کون الخمس علی البائع، نعم، لو شرط علی البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر(6) جوازه(7).

ص: 110


1- 1 . وقد تقدّم الإشکال فی وجوب الخمس فی الأراضی المفتوحة عنوةً. (زین الدین).
2- 2 . فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * لأنّ تأثیر الفسخ کالإقالة من حینه، لا من أوّل الأمر. (اللنکرانی).
3- 3 . علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4 . لکنّ الکلام فی صحّة فسخ البائع حینئذٍ؛ لاحتمال أن یکون تعلّق الخمس به مانعاً عنه بناءً علی الشرکة العینیّة. (السبزواری).
5- 5 . أی الشرط، وکذا فی ما یلیه. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . فی إطلاق الحکم لصورة اشتراط الأداء بقصد القربة إشکال؛ فإنّ جواز النیابة فی الأمر العبادی یتوقّف علی الدلیل. (تقی القمّی).
7- 7 . لکنّه لا یسقط إلاّ بالدفع. (الحکیم). * إذ لیس هذا من تولّی الغیر تبرّعاً الذی هو محلّ تأمّل، بل منع. (الشاهرودی). * ولکنّ سقوطه معلّق علی الدفع. (المرعشی). * ویسقط عنه بالدفع، لا بالشرط. (السبزواری). * ولکن لایسقط إلاّ بالدفع. (زین الدین). * إن کانت عن نیابة وإلاّ فلا. (مفتی الشیعة).

(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلمٍ ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانیاً وجب علیه خمسان(1): خمس الأصل للشراء أوّلاً(2)، وخمس أربعة(3) أخماس(4)

ص: 111


1- 1 . الظاهر من الفرض عدم دفع خمس الأرض من عینها بعد الاشتراء الأوّل، وحینئذٍ فإن دفعه من قیمتها فالظاهر تعلّق الخمس الثانی بالمجموع أیضاً، وإن لم یدفعه أصلاً _، کما لعلّة الظاهر من العبارة _ فصحّة البیع الثانی والشراء محلّ إشکال، ومع إجازة الولیّ یتعلّق بالمجموع أیضاً علی تقدیر کون تعلّق الخمس علی نحو تعلّق الحقّ ، نظیر حقّ الجنایة وحقّ الرهن. (اللنکرانی).
2- 2 . إذا کان أدّی خمس الأصل من العین صحّ بیعه ثمّ شراؤه، ووجب علیه تخمیس الأربعة أخماس الباقیة للشراء الثانی، وإذا کان قد أدّاه من القیمة وجب علیه خمس الجمیع ثانیاً، وإذا لم یکن أدی خمس الأصل ففی صحّة بیعه ثمّ شرائه إشکال. (زین الدین).
3- 3 . إذا کان قد دفع الخمس الأوّل عیناً، أمّا إذا دفعه قیمةً وجب خمس تمام الأرض، وإذا لم یدفع الخمس ففی صحّة البیع والشراء إشکال. (الحکیم). * إذا أجاز ولیّ الخمس بیع الذمّیّ فالظاهر وجوب خمس الجمیع علیه ثانیاً. (الخمینی). * هذا علی القول بکون تعلّق الخمس برقبة الأرض، وأمّا علی القول بتعلّقه بالذمّة _ کما هوالمستفاد من حدیث الحذّاء(الوسائل: الباب (9) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح1.) _ فالواجب علیه ثانیاً خمس الجمیع. (تقی القمّی).
4- 4 . إذا دفع الأوّل من القیمة لم یدفعه بعد، وأمّا إذا دفع من القیمة أوّلاً فعلیه ثانیاً خمس التمام. (عبداللّه الشیرازی). * هذا مبنیّ علی کون مقدار الخمس مملوکاً لأربابه علی نحو الإشاعة، أو الکلّیّ فی المعیّن، أمّا لو کان علی نحو تعلّق الحقّ فالخمس الثانی یکون فی مجموع الأرض کالأوّل، وهو الأقوی. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان تعلّق الخمس بنحو الإشاعة، أو الکلّی فی المعیّن، وأمّا علی تقدیر کونه بنحو الحقّ، فالخمس الثانی متعلّق بمجموع العین. (المرعشی). * بناءً علی کون تعلّق الخمس من مجرّد الحقّ، فالثانی یتعلّق بالمجموع أیضاً، وکذا بناءً علی کونه فی العین إن دفع الخمس الأوّل من القیمة، لا من العین. (السبزواری).

للشراء ثانیاً(1).

(مسألة 44): إذا اشتری الأرض من المسلم، ثمّ أسلم بعد الشراء لم یسقط(2) عنه الخمس(3)، نعم، لو کانت

ص: 112


1- 1 . الأظهر وجوب خمس الجمیع ثانیاً فی ما إذا باعها من شیعیّ. (الخوئی). * بل یجب علیه خمس الجمیع ثانیاً أیضاً. (حسن القمّی).
2- 2 . لا یبعد السقوط بإسلامه. (صدر الدین الصدر). * مع بقاء العین، وأمّا مع تلفها حکماً، کما لو أحاط علیه الماء بحیث سقطت عن الانتفاء(کذا فی الأصل.) فالظاهر سقوطه. (الخمینی).
3- 3 . علی الأحوط. (زین الدین). * علی الأحوط، وإن لا یبعد السقوط. (محمّد الشیرازی). * إلاّ بناءً علی سقوط الخمس مطلقاً بالإسلام کالزکاة، لحدیث الجب(کتاب الاُم: 6/38، وفیه (الإیمان) بدل (الإسلام)، مختصر المزنی: 70، المجموع للنووی: 7/18، المجازات النبویّة للمرتضی: 54، الإیضاح لابن شاذان: 506، الخلاف للطوسی: 5/469.). (الروحانی).

المعاملة(1) ممّا یتوقّف الملک فیه علی القبض(2) فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه(3)؛ لعدم تمامیّة(4) ملکه فی حال الکفر.

(مسألة 45): لو تملّک ذمّیّ من مثله بعقدٍ مشروطٍ بالقبض(5) فأسلم الناقل قبل القبض ففی ثبوت الخمس وجهان، أقواهما(6) الثبوت(7).

ص: 113


1- 1 . مثل الهبة المعوّضة. (الإصطهباناتی). * کالهبة المعوّضة ونحوها بناءً علی ناقلیّة القبض، وبناءً علی ثبوت هذا الخمس فی مطلق المعاوضات، وقد مرّ الإشکال فیهما. (المرعشی).
2- 2 . کالهبة المعوّضة بناءً علی ثبوت الخمس فی مطلق المعاملة، لکن قد سبق منه الإشکال فیه. (الشریعتمداری).
3- 3 . الأقرب عدم السقوط. (کاشف الغطاء). * بناءً علی ثبوت الخمس فی الأرض المنتقلة إلی الذمّیّ من المسلم ولو بغیر الشراء، وقد عرفت الإشکال فیه، بل المنع، وکذا فی المسألة الآتیة. (زین الدین).
4- 4 . بناءً علی أنّ القبض ناقل، لا کاشف. (الحکیم).
5- 5 . کالهبة مثلاً بناءً علی عموم الحکم لکلّ ناقل. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . محلّ إشکال. (الخمینی). * فی الأقوائیّة نظر، بل منع. (تقی القمّی). * محلّ تأمّل. (اللنکرانی).
7- 7 . فیه إشکال. (الحائری). * فیه تأمّل؛ للتشکیک فی شمول الدلیل لمثله. (آقا ضیاء). * بل أحوطهما. (آل یاسین). * بناءً علی ثبوته فی کلّ عقد معاوضة. (الکوه کَمَری). * محلّ تأمّل. (البروجردی، أحمد الخونساری، الآملی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * کونه أقوی محلّ تأمّل، نعم، هو الأحوط. (الشاهرودی). * لا یخلو من نظر وإشکال؛ لعدم صدق الشراء من المسلم علیه. (البجنوردی). * فیه تأمّل ونظر. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال وتأمّل. (الشریعتمداری). * بل العدم. (الفانی). * لو قلنا بثبوت هذا الخمس فی مطلق المعاوضات وبناقلیّة القبض، وإلاّ فالأقوی العدم. (المرعشی). * مشکل. (السبزواری). * علی القول بأنّ القبض ناقل. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی عدم الثبوت بناءً علی اختصاص الحکم بالشراء، کما هو الأظهر؛ فإنّ شراء الأرض غیر مشروطٍ بالقبض، بل یشکل الحکم علی قول المصنّف أیضاً. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الثبوت. (الروحانی).

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط(1) البائع(2) علی الذمّیّ أن یبیعها بعد الشراء من مسلم.

(مسألة 47): إذا اشتری المسلم من الذمّیّ أرضاً، ثمّ فسخ بإقالة، أو بخیار ففی ثبوت الخمس وجه، لکنّ الأوجه خلافه؛ حیث إنّ الفسخ لیس

ص: 114


1- 1 . نعم، لکنّ صحّة هذا الشرط، بل البیع أیضاً محلّ تأمّل. (البروجردی). * إن قلنا بصحّة هذا الشرط. (الفانی). * هذا إنّما یتمّ علی فرض عدم تعلّق الخمس بالعین، وأمّا علی القول بتعلّقه برقبة الأرض کما هو المشهور بینهم فیکون الشرط فاسداً؛ لأ نّه مخالف للشرع. (تقی القمّی). * لکن فی صحّة هذا الشرط إشکال مشهور. (اللنکرانی).
2- 2 . صحّة هذا الشرط محلّ إشکال. (المرعشی).

معاوضة.

(مسألة 48): مَن(1) بحکم المسلم(2) بحکم المسلم(3).

(مسألة 49): إذا بِیعَ خمس الأرض الّتی اشتراها الذمّیّ علیه وجب(4) علیه(5) خمس(6) ذلک الخمس(7) الّذی اشتراه(8)، وهکذا.

ص: 115


1- 1 . کالصبیان والمجانین ونحوهما، وکذا فی جانب الکافر. (اللنکرانی).
2- 2 . کالصغیر والمجنون ولقیط دار الإسلام. (الفیروزآبادی). * ومَن بحکم الکافر بحکم الکافر. (الحکیم).
3- 3 . یجری علیه حکم المسلم، فإذا اشتری الذمّیّ أرضاً من ولیّ أحدهم یتعلّق فیها الخمس. (الفیروزآبادی). * فمثل الصغیر والمجنون المسلم أحد أبویهما، ولقیط دار الإسلام إذا اشتری الذمّیّ أرضاً لهم من ولیّهم ففیه الخمس أیضاً. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط، وکذا فی من یحکم الذمّیّ علی إشکال. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . أی بعد أخذ الخمس منه من العین، وأمّا مع عدمه ففیه نظر. (اللنکرانی).
5- 5 . لکن لیس منه ما إذا قوّمت الأرض الّتی تعلّق بها الخمس وأدّی قیمتها؛ فإنّ الأقوی عدم وجوبه علیه. (الخمینی). * وکذا إذا دفع القیمة علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . فیه نظر، نعم، لو أخذ منه الخمس، ثمّ بِیعَ علیه وجب علیه خمسه، کما تقدّم. (الحکیم).
7- 7 . فی إطلاقه نظر. (حسن القمّی).
8- 8 . إذا دفع الذمّیّ الخمس من العین أو أخذه ولیّ الخمس کذلک ثمّ بِیعَ علیه بعد تملّکه ، أمّا بدون ذلک فیصحّ بناءً علی الإشاعة، ویشکل بناءً [علی](أضفناه کی یستقیم السیاق.) أنّ الخمس حقّ فی العین. (زین الدین).

السابع : ما یفضل عن مؤنة سنته

السابع: ما یفضل عن موءونة سنته وموءونة عیاله(1) من أرباح التجارات ومن سائر التکسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّی الخیاطة والکتابة والتجارة والصید وحیازة المباحات، واُجرة العبادات الاستئجاریّة من الحجّ والصوم والصلاة والزیارات وتعلیم الأطفال، وغیر ذلک من الأعمال الّتی لها اُجرة،

أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک

بل الأحوط ثبوته(2) فی مطلق الفائدة(3) وإن لم تحصل بالاکتساب کالهبة(4) والهدیّة والجائزة والمال الموصی به ونحوها، بل لا یخلو من قوّة(5)،

ص: 116


1- 1 . أی مؤونة سنة عیاله، وحقّ التعبیر أن یقول: ومؤونة سنة عیاله. (الإصطهباناتی). * أی مؤونة سنة عیاله. (المرعشی، الروحانی).
2- 2 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی ذلک. (المرعشی).
3- 3 . وإن کان عدم التعلّق بغیر ما یحصل بالاکتساب لا یخلو من قوّة؛ وعلی هذا لا یتعلّق بنحو الهِبات وما تتلوها، ولا بالمیراث مطلقاً، ولا بالنذر، ولا فی حاصل الوقف الخاصّ، إلاّ إذا کان علی نحو الاستنماء والاکتساب بالزراعة. (الخمینی). * بشرط أن لا تکون محرّمة، وإلاّ فلها حکم آخر. (السبزواری). * الأظهر ذلک. (الروحانی).
4- 4 . لا یبعد اندراجها فی عنوان الاکتساب؛ فإنّ قبولها نوع اکتساب. (الإصطهباناتی). * الهبات والهدایا والجوائز الخطیرة فیها الخمس. (الفانی). * إن لم یکن قبولها نوع اکتساب، کما هو الأحوط. (المرعشی).
5- 5 . فی القوّة تأمّل. (الجواهری). * القوّة ممنوعة، ولکنّه أحوط. (النائینی، الآملی). * إن کان لها خطر. (الحائری). * فی قوّته نظر، ولکنّه الأحوط. (آل یاسین). * القوّة ممنوعة، نعم، لا یُترک الاحتیاط فی الهدیة والجائزة الخطیرة والمیراث ممّن لا یحتسب. (صدر الدین الصدر). * لا قوّة فیه، نعم، لا ینبغی ترک الاحتیاط فیها وفی النذر والمیراث ممّن لا یحتسب. (البروجردی). * القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی). * القوّة ممنوعة، نعم، هو الأحوط الذی لا یجوز ترکه. (البجنوردی). * بل لا یخلو من ضعف. (الفانی). * لا قوّة فیه، نعم، لا ینبغی الترک. (عبداللّه الشیرازی). * بالنسبة إلی الجائزة غیر الخطیرة لا قوّة فی الوجوب. (تقی القمّی).

نعم، لا خمس فی المیراث إلاّ فی الّذی ملکه من حیث لا یحتسب، فلا یُترک الاحتیاط(1) فیه(2)، کما إذا کان له رَحِم بعید فی بلدٍ آخر(3) لم یکن عالماً به(4) فمات(5)

ص: 117


1- 1 . الظاهر عدم وجوبه. (الجواهری). * لا بأس بترکه وما بعده. (الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی. (الفانی).
2- 2 . بل الأقوی ثبوته فیه، وفی حاصل الوقف الخاصّ وفی النذر، وکذا فی عوض الخلع والمهر. (الروحانی).
3- 3 . المناط صدق میراث الذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن، والخمس فیه وفی ما بعده هو الأقوی. (حسن القمّی).
4- 4 . لا یحتاج إلی هذا القید، کما لا یخفی علی من تدبّر. (آقا ضیاء). * ربّما یصدق میراث مَن لا یحتسب مع فقد کلّ واحدٍ من القیدین فیجب الخمس، وکذلک فی قید البعید. (البجنوردی).
5- 5 . وقد یتحقّق عدم الاحتساب فی الرحم القریب فی البلد مع العلم به أیضاً فی بعض الفروض. (الخوئی).

وکان هو الوارث له(1)، وکذا لا یُترک فی(2) حاصل(3) الوقف(4) الخاصّ(5)، بل وکذا فی النذور(6)،

ص: 118


1- 1 . المدار فی وجوب الخمس فی المیراث أن یکون غیر محتسب، سواء کان عالماً بالرحم أم جاهلاً، وسواء کان الرحم قریباً أم بعیداً. (زین الدین).
2- 2 . بل هو الأقوی، وکذا فی النذور وعوض الخلع والمهر. (الحکیم).
3- 3 . إذا کان حصوله بنفسه، وأمّا إذا کان باستنماء أعیانٍ اُخر فی العین الموقوفة فالأقوی ثبوت الخمس فیه. (اللنکرانی).
4- 4 . بل هو الأقوی فی ما إذا کان حصوله باستنماء أعیانٍ اُخر فی العین الموقوفة بزراعةٍ، أو غرسٍ، أو نحوهما. (البروجردی). * بل علی الأقوی فی ما إذا حصل بالاستنماء. (الفانی).
5- 5 . لو کان حصوله بغیر اختیار الموقوف علیه، أمّا لو کان بمثل غرسٍ، أو زراعةٍ فلا شبهة فی ثبوت الخمس فیه. (الشریعتمداری). * بل الأقوی ثبوته لو کان هناک استنماء واکتساب بنحو الغرس والزراعة، وتسریة الحکم إلی الوقف العامّ بعد القبض غیر بعید. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک فیه، وفی حاصل الوقف العامّ بعد القبض والتملّک. (الخوئی). * وکذا العامّ بعد القبض، وکذا عوض الخلع والمهر، ثمّ إنّه إن کان استفادة حاصل الوقف الخاصّ أو العامّ بزراعةٍ وغرسٍ ونحوهما فلا ریب فی وجوب الخمس فیهما. (السبزواری). * بل هو الأقوی فیه وفی المنذور والمهر وعوض الخلع ، بل وکذا فی حاصل الوقف العامّ إذا حصل القبض والتملّک. (زین الدین). * بل العامّ أیضاً بعد القبض والتملّک. (حسن القمّی). * بل فی الوقف العامّ بعد القبض والتملّک. (تقی القمّی).
6- 6 . بل لا یخلو من قوّة فیهما إذا کان النذر له. (الجواهری). * إذا کان النذر لشخصٍ معیّنٍ فحکمه حکم مطلق الفائدة، وإن کان النذر بعنوان وأعطی الشخص من باب التطبیق فحکمه حکم ما یُملک بالخمس والزکاة ونحو ذلک. (الحائری). * لا خمس فیها. (الفانی). * إن کان من قبیل نذر الفعل. (المرعشی).

والأحوط استحباباً(1) ثبوته(2) فی عوض الخلع والمهر(3) ومطلق المیراث(4) حتّی المحتسب منه ونحو ذلک(5).

(مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم یوءدِّ خمس ما ترکه(6) وجب

ص: 119


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط فی الإرث غیر المحتسب؛ لقوّة صدق الفائدة علی مثله مع أ نّه منصوص(الوسائل: الباب (8) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح5.). (آقا ضیاء). * بل وجوباً فی الخلع والمهر الزائد عن مهر السنّة. (کاشف الغطاء). * بل وجوباً فی عوض الخلع والمهر. (تقی القمّی).
2- 2 . فی المهر وعوض الخلع الاحتیاط لازم. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . لا یُترک فی عوض الخلع، وفی المهر أیضاً لا یخلو من شائبة إشکال. (حسن القمّی).
4- 4 . الأحوط وجوباً، نعم، فی المیراث (الذی یحتسب) الأحوط استحباباً تخمیسه. (مفتی الشیعة).
5- 5 . وأمّا ما تعارف فی بعض البلاد ممّا یأخذه والد الزوجة من الزوج ویسمّی ب_«شیر بها»(هو مبلغ من المال یعطیه الزوج ( الصِهر ) لأب أو اُمّ الزوجة قبل الزواج، حقّ الرضاعة والتربیة. راجع قاموس سُخَن. (مادّة شیر).) ولا حقّ للزوجة ولا للزوج فیه أبداً فهو من الفوائد یجب فیه الخمس. (السبزواری).
6- 6 . إذا علم باشتغال ذمّته بالخمس یجب إخراجه، أمّا إذا علم بوجود الخمس فی ترکته فوجوب الإخراج مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

إخراجه(1)، سواء کانت العین الّتی تعلّق بها الخمس موجودة فیها أم کان الموجود(2) عوضها(3)، بل لو علم(4) باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من ترکته(5) مثل سائر الدیون.

(مسألة 51): لا خمس(6) . . . . . . . .

ص: 120


1- 1 . علی الأحوط. (الخوئی).
2- 2 . الخمس ثابت فی الذمّة بعد فرض بطلان المعاملة الواقعة علی خمس العین، فالعوض مشترک بین المملک والمتملّک ویکون حکم هذا الفرض حکم الذی بعده. (المرعشی). * مقتضی القاعدة بطلان المعاملة، فیکون الخمس باقیاً فی ملک مالک الخمس، ومقابله فی ملک مالکه الأوّل. (تقی القمّی).
3- 3 . لا یجدی وجود العوض بعد أن کانت المعاملة فی مقدار خمس العین باطلة، فیکون کالفرض الذی بعده، وعوض المعاملة مشترک بین البائع والمشتری، اللهمّ إلاّ أن یفرض المعاملة فی أثناء السنة. (الشریعتمداری). * کما إذا وقعت المعاملة علیها فی أثناء السنة، أو کان التعویض عنها لحدوث ما یوجب ضمانها لمالکها، أمّا إذا وقعت المعاملة بعد تمام السنة ففی صحّتها إشکال، سبقت منّا الإشارة إلیه. (زین الدین). * الظاهر عدم تعلّق الخمس بالعوض، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة، ومع تلف العین انتقل إلی الذمّة، فیکون هذا الفرض کالفرض الذی بعده. (اللنکرانی).
4- 4 . وجوب الإخراج فیه أظهر من سابقه. (الخوئی).
5- 5 . المناط تفریغ ذمّته سواء کان من ترکته، أو من غیرها. (السبزواری).
6- 6 . لا یُترک الاحتیاط بالتخمیس فی جمیع ما ذکر فی هذه المسألة، وکذا المظالم والکفّارات والفدیة والفطرة ونحوها مع الزیادة عن مؤونة السنة، بل من جهة احتمال أنّ الفقراء مطلقاً لا یملکون ما زاد عن مؤونة سنتهم، إن کان من الحقوق فعلیهم مراجعة الحاکم الشرعیّ، وله أن یأخذ عنهم ویردّ علیهم لمؤونة سنتهم اللاحقة إن کان رأیه صحّة ذلک، والأمر فی السهم المبارک أشکل؛ لاحتمال عدم ملکیّة الآخذین أصلاً، ولولیّ الأمر الإنفاق علیهم ورفع حوائجهم فقط، کإنفاق واجب النفقة غیر الزوجة علی المنفِق. (السبزواری).

فی ما ملک(1) بالخمس(2) . . . . . .

ص: 121


1- 1 . قد سبق منه قدس سره فی أواخر کتاب الزکاة المسألة (28) ما ینافی هذا، فراجع. (کاشف الغطاء). * الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الخمس فیها وفی ردّ المظالم ونحوها. (الحکیم). * الأحوط فیه وفی ما بعده سیّما الصدقة المندوبة التخمیس. (المرعشی). * الأحوط فیه خصوصاً الصدقة الخمس، نعم، فی المقام إشکال فی جواز أخذ الخمس زائداً علی المؤونة. (الآملی). * الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الخمس فی ما ذکر. (حسن القمّی). * بل وجوبه أحوط إن لم یکن قوی. (تقی القمّی). * الأقوی إخراج الخمس علی ما زاد عن مؤونته. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بناءً علی جواز أخذ الزائد، وإلاّ فلا یتصوّر الفاضل، کما هو المختار من عدم جواز أخذ الزائد عن مؤونة السنة ولو دفعةً، بخلاف الزکاة، هذا، ولکنّ الکلام فی مدرک هذه الفتوی؛ حیث إنّه لا یکون دفع الزکاة، أو الصدقة إلی الفقیر من قبیل دفع المدیون ما فی ذمّته إلی صاحبه حتّی یقال بأنّ إیصالهما إلیه من قبیل دفع طلبهم ومالهم إلیهم، حتّی علی القول بملکیّة الفقراء مقدار الزکاة من العین علی سبیل الإشاعة، أو الکلّی فی المعیّن، بل یمکن جریان ما أفادوه فی النماءات فی الخمس والزکاة والصدقة المندوبة، هذا، ولکنّ الکلام بعدُ فی صدق الفائدة بالنسبة إلی الخمس والزکاة والنماءات الغیر مقصودة وفی الصدقة المندوبة، فالمسألة من هذه الجهة ملتبسة جدّاً. (الشاهرودی). * فیه إشکال، والتخمیس أحوط إن لم یکن أقوی. (الخوئی). * الظاهر اتّحاد حکم هذه الثلاثة مع حکم الهبة والهدیة؛ لاشتراک الجمیع فی صدق الفائدة الاختیاریّة علیها، فالأظهر وجوب الخمس فیها. (الروحانی).

أو الزکاة أو الصدقة(1) المندوبة(2) وإن(3) زاد عن(4) موءونة السنة، نعم، لو نمت(5) فی ملکه ففی نمائها یجب(6) کسائر النماءات(7).

(مسألة 52): إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یوءدِّ خمسه کان البیع(8) بالنسبة إلی مقدار

ص: 122


1- 1 . الأحوط فیها الخمس. (الإصفهانی). * بل الأقوی ثبوت الخمس فی الصدقة المندوبة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2 . الأحوط فیها الخمس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (الإصطهباناتی). * لایُترک الاحتیاط فی أداء خمس ما یزید علی مؤونته من المذکورات ومن ردّ المظالم، بل هو الأقوی. (زین الدین). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بإعطاء الخمس. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم الفرق بینها وبین الهبة والهدیة، فالأحوط فیها الخمس. (اللنکرانی).
3- 3 . الأحوط إخراج الخمس فیها، بل فی ما ملک بالخمس والزکاة أیضاً إن زاد عن مؤونة السنة. (البجنوردی).
4- 4 . الأحوط إخراج خمس الزائد. (مهدی الشیرازی).
5- 5 . الأقوی عدم الوجوب، إلاّ إذا کان من قصده الاکتساب. (صدر الدین الصدر). * إذا کانت بقصد التکسّب والاستفادة، وإلاّ فعلی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقاً. (الخمینی). * علی الأقوی إذا استبقاها للاستنماء، وعلی الأحوط فی غیره. (اللنکرانی).
7- 7 . هی حینئذٍ من مطلق الفائدة، فلا وجه للجزم هنا والتردّد هناک. (السبزواری).
8- 8 . إن کان البیع لنفسه لا لمصلحة السادة، وإلاّ فقضیّة القصب والبردی شاهد ولایته علی بیعه، کما هو الشأن فی الزکاة أیضاً، جمعاً بین الکلمات الحاکمة بالفضولیّة وبعض النصوص الدالّة علی صحّة النقل وتعلّق الزکاة والخمس بالثمن(الوسائل: الباب (6)، ح1، والباب (8)، ح9 من أبواب ما یجب فیه الخمس.). (آقا ضیاء). * إذا کان المبیع شخصیّاً، أو کلّیّاً فی المعیّن. (صدر الدین الصدر).

الخمس(1) فضولیّاً(2)، فإن أمضاه(3) الحاکم یرجع علیه

ص: 123


1- 1 . وغیره علی الأحوط. (الحکیم).
2- 2 . بل یکون ماضیاً، ویجب علیه أن یخمّسه ویرجع به علی البائع. (الإصفهانی). * الظاهر صحّة البیع بلا حاجة إلی الإجازة، غایة الأمر أ نّه لو أدّاه المشتری یرجع به إلی البائع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بناءً علی القول بالملکیّة. (الشاهرودی). * المعاملة تنفذ بمجرّد أداء أحدهما الخمس، راجع المسألة (12). (الفانی). * لا تبعد صحّة البیع وتعلّق الخمس بالثمن وصحّة النقل بلاعوض، مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل، کلّ ذلک فی ما إذا کان المنتقل إلیه شیعیّاً. (الخوئی). * هذا یتمّ علی مسلک تعلّق الخمس بنفس العین بإلاشاعة، أو الکلّی فی المعیَّن، وأمّا علی المسلک الآخر یکون البیع ماضیاً، ویجب علیه أن یخمِّسه ویرجع به علی البائع، بل علی الأوّل یمکن القول بصحّته فی ما لو کان البیع لمصلحة السادة؛ إذ علیه للبائع السلطة علی التصرّف قطعاً. (الآملی). * أمّا صحّة رجوع ولیّ الخمس إلی المشتری ورجوع المشتری بعد ذلک إلی البائع فلا ریب فیه، وأمّا کون البیع فضولیّاً فقد مرّ فی کتاب الزکاة ما یتعلّق به، وعلی کلّ تقدیرٍ لابدّ فی إجازة الحاکم من ملاحظة عدم ضیاع الحقّ. (السبزواری). * سیأتی فی المسألة الخامسة والسبعین الإشکال فی ذلک. (محمّد الشیرازی). * فی صورة بناء البائع علی عدم إعطاء الخمس من الثمن أو ماله الآخر وإلاّ فالأظهر صحّة البیع بلا توقّف علی الإجازة، وتعلّق الخمس بالثمن، وصحّة النقل بلا عوضٍ مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل. (الروحانی).
3- 3 . الظاهر أنّ المشتری إن کان شیعیّاً یملک الجمیع بلا إجازةٍ من الحاکم الشرعیّ، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر الاشتراء من المعاوضات أو مجّاناً، ویکون الخمس علی الناقل، هذا فی غیر المال المختلط بالحرام، أمّا فیه فمحلّ إشکال وإن امضاه الحاکم الشرعیّ. (حسن القمّی).

بالثمن(1)، ویرجع هو علی البائع إذا أدّاه، وإن لم یمضِ فله أن یأخذ مقدار(2) الخمس(3) من المبیع(4)، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات، وإن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله(5).

حکم الزیادة المتّصلة والمنفصلة للعین

(مسألة 53): إذا کان عنده من الأعیان الّتی لم یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لکنّه أدّاه فنمت وزادت زیادةً متّصلةً(6) أو منفصلةً وجب(7)

ص: 124


1- 1 . فیه إشکال کالإشکال فی جواز إمضاء الحاکم، إلاّ إذا کان بحیث لا یضیع به الحقّ. (الحکیم). * محلّ إشکال؛ لعدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه، وعدم کفایة قصد الحاکم القربة عن الغیر. (أحمد الخونساری).
2- 2 . وللمشتری خیار تبعّض الصفقة فی هذه الصورة. (المرعشی).
3- 3 . وللمشتری حینئذٍ خیار تبعّض الصفقة. (الإصطهباناتی).
4- 4 . لو لم یوءدِّ أحد المتبایعَین عوضه بعد البیع. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5 . بل علی ملک مالکه. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . هذا إذا کان المقصود من العین التکسّب بها والانتفاع بها أیضاً بالزیادة المتّصلة، وأمّا إذا لم یکن کذلک، بل کان الغرض من إبقائها الانتفاع والتکسّب بزیادتها المنفصلة فقط فالخمس إنّما هو فی المنفصلة لا غیر، وإن کان الأحوط ثبوت الخمس مطلقاً، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * فی الإطلاق تأمّل. (المرعشی).
7- 7 . علی الأقوی فیما إذا کانتا مقصودتَین من الاستبقاء، وعلی الأحوط فی غیره. (اللنکرانی).

الخمس(1) فی ذلک(2) النماء(3)، وأمّا لو ارتفعت قیمتها السوقیّة من

ص: 125


1- 1 . علی الأحوط فی النماء المتّصل فی ما لم یکن المقصود منه الاستنماء. (مهدی الشیرازی). * إذا قصد التکسّب بها، وإلاّ فعلی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان الاستبقاء للاکتساب بنمائها المتّصلة، أو المنفصلة لا مطلقاً. (الخمینی). * إن قصد بالعین التکسّب بها والانتفاع بها بزیادتها متّصلة، أو منفصلة، وهذا عند مَن یعتبر التکسّب، ومطلقاً عند مَن لا یعتبر، کما هو الأقوی، ولا یبعد الاحتیاط فی بعض أنواع المتّصل، وعلی الأقوی فی المنفصل مطلقاً. (المرعشی).
2- 2 . إذا کان المقصود من اقتنائهما الاستنماء من غیر فرق بین المتّصل والمنفصل، وأمّا إذا لم یکن کذلک، أو کان خصوص النماءات المنفصلة کما فی الأشجار المثمرة والإناث من الأغنام فعلی الأحوط فی المتّصلة منها. (الشاهرودی). * إن کانت متّصلة، وإلاّ فان کانت منفصلة فالأحوط فیها. (مفتی الشیعة).
3- 3 . ینبغی تقیید هذا الإطلاق بما سیذکره فی المسألة الخامسة والخمسین، فتدبّر. (آل یاسین). * إذا کان المقصود الانتفاع بها، أو التکسّب، لا الانتفاع بنماءاتها المنفصلة، کما یظهر من عبارته الآتیة فی المسألة (55). (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأقوی فیما إذا کان قصده من اقتنائها الاستنماء، وعلی الأحوط فی غیره. (البروجردی). * إن کان قصده الاتّجار بذلک النماء. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان منفصلاً أو بحکم المنفصل، کالصوف والثمر علی الشجر، أمّا غیره فلا خمس فیه. (الحکیم). * إذا کان قصده التکسّب والاتّجار بذلک النماء، متّصلة کانت الزیادة أو منفصلة، وأمّا لو کان قصده الاتّجار بخصوص النماء المنفصل کالإناث من الغنم لأجل نتاجها مثلاً فلا یجب الخمس فی الزیادة المتّصلة کسمنها. (البجنوردی). * ما علّق علی العبارة السیّد الإصفهانی _ أعلی اللّه مقامه _ هو الأظهر عندنا، وإلیک التعلیق: إنّما یجب الخمس فی النماء المتّصل إذا کان المقصود من العین وإبقائها الانتفاع والتکسّب بعینها، کالأشجار الغیر مثمرة التی ینتفع بخشبها وما یقطع من أغصانها، وکالأغنام الذکور التی تبقی لیسمن فینتفع بلحمها، وأمّا ما کان المقصود الانتفاع والتکسّب بنمائها المنفصل کالأشجار المثمرة وکالأغنام الإناث التی ینتفع بنتاجها ولبنها فإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل دون المتّصل. (الشریعتمداری). * المدار فی وجوب الخمس علی الزیادة صدق الربح الاکتسابی علیها، ولا یصدق ذلک إلاّ فی مورد اتّخاذ العین للتجارة والاستفادة المالیّة بنماءاتها المتّصلة والمنفصلة مع اشتراط فعلیّة الحصول تحت یده فی النماءات المتّصلة ببیعها وأخذ ثمنها؛ إذ حکمها حکم الارتفاع السوقیّ فی مورد اتّخاذ العین للاتّجار؛ لأنّ شرط صدق الفائدة علیه أیضاً حصوله خارجاً بالبیع، وممّا ذکرنا یظهر حکم الارتفاع السوقیّ فی العین الّذی لم تتّخذ للتجارة، وأ نّه لا خمس فیه حتّی بعد بیع العین، إلاّ أن یکون بیعها مصداقاً للتجارة. (الفانی). * إن لم یکن النماء المتّصل ممّا یحتاج إلی إبقائه لإمرار معاشه. (السبزواری). * یجب الخمس فی النماء المنفصل أو ما هو کالمنفصل، کالصوف والوبر فی الحیوان والثمر فی الزرع والشجر ، أمّا النماء المتّصل غیر ذلک فإنّما یجب الخمس فیه إذا کان المقصود بین الناس الانتفاع بنفس العین، کالشجر غیر المثمر للانتفاع بخشبه وأغصانه، والحیوان الذی یقصد منه الانتفاع بسمنه ولحمه، ولا یجب الخمس فی ما عداه. (زین الدین). * بشرط الزیادة المالیّة أیضاً. (الروحانی). * إنّما یجب الخمس فی النماء المتّصل إذا کان المقصود من العین وإبقائها الانتفاع والتکسّب بعینها، کالأشجار الغیر مثمرة الّتی ینتفع بخشبها وما یقطع من أغصانها، وکالأغنام الذکور الّتی تبقی لتسمن فینتفع بلحمها، وأمّا ما کان المقصود الانتفاع والتکسّب بنمائها المنفصل کالأشجار المثمرة وکالأغنام الإناث الّتی ینتفع بنتاجها ولبنها فإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل دون المتّصل. (الإصفهانی) .

ص: 126

غیر زیادة عینیّة لم یجب خمس(1) تلک الزیادة(2)؛ لعدم صدق التکسّب، ولا صدق حصول الفائدة(3)، نعم، لو باعها لم یبعد(4) وجوب(5) خمس(6)

ص: 127


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * والوجوب أقرب حتّی وإن لم یبِعها. (محمّد الشیرازی). * وجب الخمس فی الارتفاع المذکور ان عدّه للتجارة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل الوجوب أحوط. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * فی ما زاد عن مؤونة السنة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل وجب فی ارتفاع القیمة السوقیّة مطلقاً، أی سواء کان المقصود من الشراء أو الإبقاء فی ملکه الاتّجار به أم لم یکن إذا أمکن البیع وأخذ القیمة. (الروحانی).
3- 3 . لا یبعد صدق الفائدة عرفاً فیجب الخمس فیها حینئذٍ، ویمکن الاختلاف بحسب الموارد. (السبزواری).
4- 4 . بل لا یبعد عدم الوجوب. (الخمینی). * بل لا یبعد عدم الوجوب، خصوصاً إذا ملّکها بغیر المعاوضة کالإرث. (اللنکرانی).
5- 5 . الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَری). * لکنّ الأقوی عدمه. (البروجردی). * إذا کان قد اشتراه بجنس الثمن، وإلاّ لم تجب، کما إذا ملکه بالإرث والهبة. (الحکیم). * والأقوی عدمه. (الشاهرودی).
6- 6 . إذا کان المقصود من إبقائها الاکتساب بعینها، وأمّا إذا کان المقصود الاکتساب بنمائها المنفصل لا یجب الخمس فی نمائها المتّصل فضلاً عن زیادة قیمتها السوقیّة، وإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل، وإن کان المقصود إبقاءَها للتعیّش بنمائها فالخمس یتعلّق بما زاد عن مصرفه بناءً علی وجوبه فی مطلق الفائدة، وقد عرفت أنّ الأقوی خلافه. (صدر الدین الصدر). * هذا فی ما [إذا] کان الانتقال إلیه بشراء، أو نحوه من المعاوضات، وأمّا فی غیر ذلک، کموارد الإرث والهبة، بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتّی فی ما إذا کان المقصود من الإبقاء الاتّجار به. (الخوئی). * إن کان المال ممّا لم یتعلّق الخمس به کالإرث والمهر وزادت قیمته السوقیّة فلا خمس فیه وإن باعها، وإن کان المال ممّا تعلّق به الخمس ویملکه بغیر البیع وسائر المعاوضات، بل تملّکها بمثل الهبة والحیازة وأمثالها وأدّی خمسه من عین المال وزادت قیمتها السوقیّة وباعه لم یکن فی الزیادة خمس أیضاً، وأمّا إذا أدّی خمسه من القیمة، ثمّ زادت قیمته السوقیّة وباعه فیجب الخمس فی الزیادة، وإن تملّک المال بالبیع وسائر المعاوضات وأدّی خمسه سواء أدّاه من العین، أو القیمة وزادت قیمته السوقیّة فیجب الخمس فی الزیادة. (حسن القمّی).

تلک(1) الزیادة(2) من الثمن(3)، هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة ورأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اُجرتها أو نحو ذلک من منافعها، وأمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر(4) وجوب خمس ارتفاع

ص: 128


1- 1 . علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إذا کان قد ملکها بمعاوضة من جنس الثمن لامطلقاً. (زین الدین).
3- 3 . والأقوی عدم الوجوب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولا فرق فیه بین أن یکون من النقود، أو غیرها. (السبزواری).
4- 4 . لو باعها حال ارتفاع القیمة الأقوی وجوب خمس ذلک الزیادة. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان قد اشتراها، وإلاّ لم یجب. (الحکیم).

قیمتها(1) بعد تمام السنة إذا أمکن(2) بیعها(3) وأخذ(4) قیمتها(5).

زیادة قیمة العین ثمّ انخفاضها أثناء السنة

(مسألة 54): إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة ولم یبعها غفلةً، أو طلباً للزیادة(6)، ثمّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم یضمن خمس(7) تلک الزیادة؛ لعدم(8) تحقّقها فی الخارج،

ص: 129


1- 1 . بل الظاهر عدم الوجوب فی القیمة السوقیّة فی الأمثلة المذکورة، نعم، إذا أراد التکسّب بأعیانها کاشتراء الدور والأغنام للبیع فیجب الخمس بالنسبة إلی ارتفاع القیمة السوقیّة، کوجوبه بالنسبة إلی سمن الأغنام. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان قد ملکها بمعاوضة ولو من جنسٍ آخر. (زین الدین).
2- 2 . الإمکان لا یکون شرطاً لثبوت الخمس. (تقی القمّی).
3- 3 . هذا أحوط، وإلاّ فالأقرب الوجوب إذا باعها وعدم کفایة مجرّد إمکان البیع. (الإصطهباناتی). * بل إذا باعها وأخذ قیمتها. (أحمد الخونساری). * بل إذا باعها وقبض القیمة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر تعلّق الخمس بها بعد بیعها وقبض ثمنها؛ لأنّ الارتفاع السوقی _ کما مرّ _ بمجرّده لیس ربحاً اکتسابیّاً، بل له شأنیّة ذلک، والمدار علی فعلیّة الفائدة. (الفانی). * الأقوی وجوب التخمیس إذا باعها وأخذ قیمتها، لا صرف إمکان بیعها وأخذ قیمتها. (المرعشی). * بل إذا باعها وأخذ ثمنها. (الآملی).
4- 4 . بل إذا باعها وأخذ قیمتها. (البروجردی).
5- 5 . وکان ترک البیع خلاف المتعارف، وبلا غرضٍ صحیحٍ بین نوع التجّار. (السبزواری).
6- 6 . أو لعدم تعارف البیع إلاّ بالتدریج العرفیّ. (محمّد الشیرازی).
7- 7 . فیه تأمّل. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی).
8- 8 . لا یصلح هذا تعلیلاً لعدم ضمان الخمس، وإلاّ لَنَافَی مع الحکم بالوجوب فی المسألة السابقة والفرض اللاحق. (اللنکرانی).

نعم، لو لم یَبِعها عمداً بعد تمام السنة(1) واستقرار(2) وجوب(3) الخمس(4) ضَمِنَه(5).

ص: 130


1- 1 . أو فی أثنائها. (الحکیم). * وکذا فی أثناء السنة علی الظاهر ، والمدار فی الضمان علی صدق التفریط عرفاً، فلو لم یبع غفلةً، أو لعدم المشتری بالفعل، أو رجاءً للزیادة، أو لعذرٍ عقلانیٍّ آخر فلا ضمان. (زین الدین).
2- 2 . لکنّ الکلام فی استقراره، خصوصاً فی ما إذا کان الإمساک لأجل طلب الزیادة. (الشاهرودی).
3- 3 . قد مرّ أنّ استقراره قبل البیع محلّ إشکال، بل تأمّل. (المرعشی).
4- 4 . الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البیع إذا کان أمسکه بترقّب الزیادة علی الوجه المتعارف عند التجّار. (البروجردی).
5- 5 . فی ضمان زیادة القیمة السوقیّة إشکال وإن کان أحوط. (الحائری). * علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی). * علی الأحوط، وعدم الضمان غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن له عذر عقلائی. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * المدار فی الضمان علی التفریط، فلو أمسکه لا علی وجه التفریط إمّا لعدم مشترٍ فعلیٍّ، أو لانتظار مشترٍ أنفع وأرجح، أو لغیر ذلک ممّا هو معمول بینهم فلا ضمان. (الشریعتمداری). * حیث لا فعلیّة للفائدة فلا ضمان. (الفانی). * فی التعبیر بالضمان مسامحة، والصحیح أن یقال: إنّه لم یسقط الخمس عن الباقی بالنسبة. (الخوئی). * إن فرّط فی التأخیر، وإلاّ فلو کان التأخیر برجاء الربح الأزید، أو المعاملة مع المشتری السهل القضاء والاقتضاء، أو لغیرهما من الأعذار العقلائیّة المشروعة فلا ضمان. (المرعشی). * یعنی یجب علیه خمس العین بنسبة تلک الزیادة، وأمّا ضمان الارتفاع بمعناه الأصلیّ فلا وجه له، کما فی الغصب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یکن التأخیر ممّا تعارف عند العرف، وإلاّ فلا ضمان علیه. (الآملی). * إن عدّ ترک البیع تفریطاً عرفاً ولم یکن فیه غرض صحیح. (السبزواری). * بل وکذا لو لم یبِعها بعد تمام السنة غفلةً، أو طلباً للزیادة. (الروحانی). * بل هو الأقوی إذا بقیت الزیادة إلی آخر السنة، ثمّ نقصت قیمتها. (مفتی الشیعة).

نمو النخیل والأشجار فیمن عمّر بستاناً

(مسألة 55): إذا عمَّر بُستاناً وغرس فیه أشجاراً ونخیلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم یجب(1) الخمس(2) فی(3)

ص: 131


1- 1 . وجوبه فی نموّها المتّصل أیضاً لا یخلو من قوّة. (أحمد الخونساری). * هذا یناقض ما أفاده فی المسألة الثالثة والخمسین. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ الأحوط الخمس، والحکم بعدم الوجوب هنا ینافی ما تقدّم منه من الحکم بالوجوب فی الزیادتَین. (اللنکرانی).
2- 2 . الأحوط الخمس. (الفیروزآبادی). * بشرط أن یکون ما قصده من الانتفاع ممّا یحتاج إلیه لموءونة سنته، وإلاّ وجب الخمس فی نموّ النخیل والأشجار، ولو کان بعضها لموءونة سنته وبعضها الآخر للاتّجار بثمره لحق کلّ منهما حکمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط ثبوت الخمس فیها، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * بل وجوبه لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أنّ الاحتیاط فی النماءات الغیر المقصودة ممّا لا ینبغی ترکه، وأمّا المقصودة فوجوبه هو الأقوی. (الشاهرودی). * بل یجب. (الآملی). * بل الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبه فیه إذا لم یصرف أکل الثمرة فی مؤونة سنته ویباع. (حسن القمّی).
3- 3 . فی التمر الذی یُعدّ عرفاً مؤونة، وأمّا الزائد علیه ففیه الخمس، وکذا حکم شراء أنعامٍ لینتفع بلبنها وجبنها وزبدها، ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).

نموّ(1) تلک(2) الأشجار(3) والنخیل(4)، وأمّا إن کان من قصده الاکتساب

ص: 132


1- 1 . الأحوط بل لعلّ الأقوی الوجوب. (کاشف الغطاء). * وجوبه فی نموّها المتّصل أیضاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * ظاهره لا یلائم ما سلف منه فی المسألة (53) فی هذا الفصل، والتوجیه واضح. (المرعشی).
2- 2 . إذا کان متّصلاً، کما عرفت. (الحکیم).
3- 3 . وجوب الخمس فیه إن لم یکن أقوی فهو أحوط. (الجواهری). * بل یجب الخمس فی الفاضل منه عمّا یحتاج إلیه لمؤونة سنته. (الإصطهباناتی). * هذا منافٍ لِما تقدّم منه فی المسألة الثالثة والخمسین من وجوب الخمس فی الزیادة المتّصلة، اللهمّ إلاّ أن یکون المقصود هنا ما لو کان المقصود الانتفاع بعین النماء؛ لاحتیاجه إلیه، وکونه من المؤونة. (الشریعتمداری). * بل یجب فی نموّها إلی أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها، وبعده لا یجب الخمس فی خصوص مایعدّ منها من المُوءَن. (الخوئی). * یعنی النماء المتّصل، لکنّ الوجوب لا یخلو من قوّة، کالمنفصل، نعم، لا خمس فی زیادة قیمتها إذا کان أصله ممّا لا خمس فیه، أو أدّی خمسه بنحو ما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان نموّها ممّا یحتاج إلیه فی معاشه، وإلاّ وجب الخمس فی النموّ أیضاً. (السبزواری).
4- 4 . تقدّم منّا فی المسألة الثالثة والخمسین أنّ الخمس إنّما یجب فی النماء المنفصل، أو ما هو کالمنفصل، ولا یجب فی النماء المتصل غیر ذلک، إلاّ إذا کان المقصود فی العرف الانتفاع بنفس العین، نعم، لایجب الخمس فی النماء متّصلاً أو منفصلاً إذا کان ممّا یحتاج إلیه لمؤونته. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر وجوبه فیه فی صورة الزیادة المالیّة فی غیر ما یُعدّ من المُؤَن. (الروحانی).

بأصل البستان فالظاهر وجوب(1) الخمس فی زیادة قیمته(2) وفی نموّ أشجاره ونخیله(3).

تعیین رأس السنة مع اختلاف المکاسب

(مسألة 56): إذا کان له أنواع من الاکتساب والاستفادة، کأن یکون له رأس مال یتّجر به، وخان یؤجره وأرض یزرعها، وعمل یدٍ مثل الکتابة أو الخیاطة أو التجارة أو نحو ذلک یلاحظ فی آخر السنة(4) ما استفاده من المجموع من حیث المجموع(5)، فیجب علیه خمس ماحصل منها بعد

ص: 133


1- 1 . إذا باع وأخذ ثمنه. (الآملی).
2- 2 . وجوب الخمس فی زیادة القیمة السوقیّة مع عدم البیع حال الارتفاع هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * بعد بیع البستان، أو الأشجار والنخیل. (عبدالهادی الشیرازی). * بعد البیع وقبض الثمن، وکذا فی نموّ الأشجار والنخیل، نعم، یجب الخمس فی النماءات المنفصلة. (الفانی).
3- 3 . إذا زادت بذلک قیمته، وإلاّ فلا خمس فیه. (الحکیم). * علی تفصیلٍ مرّ فی المسألة (53). (السبزواری). * إذا زادت بذلک قیمته علی ثمنه الذی ملکه به، کما تقدّم. (زین الدین).
4- 4 . ذلک کذلک لو کان الجمیع متساویة فی بدو السنة، وإلاّ فمع اختلاف سنة ربح التجارة مع سنة إجارة الدکّان فلا بدّ حینئذٍ من ملاحظة سنته واستثنائه، غایة الأمر تتداخل الموءونة المستثناة بالإضافة إلی مال الإجارة فی المقدار المشترک بینهما من السنة، فتوزّع الموءونة علیهما، وأمّا بالنسبة إلی المقدار المختلف فیه فتوضع الموءونة من المختصّ بسنته ربحاً کان، أو مالَ الإجارة، لظهور السنة الملحوظ فیها الموءونة فی المضاف إلی مال الإجارة وربح التجارة، کما لا یخفی وحینئذٍ فی إطلاق کلام المصنّف نظر، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة. (آقا ضیاء). * بل یجوز له أن یلاحظ کلّ ربحٍ بنفسه. (الخوئی).
5- 5 . إذا لم یکن فی شیءٍ منها خسران، وأمّا معه فیأتی حکمه إن شاء اللّه تعالی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وأمّا حکم جبران الخسران إن حصلت الخسارة فی نوعٍ دون آخر فیأتی فی المسألة (74)، ویجوز أن یجعل لکلّ ربحٍ حَولاً مستقلاًّ، مع ملاحظة المؤونة بالنسبة إلی الزمان المختصّ والمشترک. (السبزواری).

خروج موءونته.

الربح الحاصل من المعاملة المخیّرة

(مسألة 57): یشترط(1) فی وجوب خمس الربح أو الفائدة(2) استقراره(3)، فلو اشتری شیئاً فیه ربح وکان للبائع الخیار

ص: 134


1- 1 . لا یشترط ذلک، بل العبرة بصدق الربح، وهو یختلف باختلاف الموارد. (الخوئی).
2- 2 . المتّصلة دون المنفصلة. (السبزواری).
3- 3 . لا یلزم استقرار الأصل، بل یکفی استقرار الربح والفائدة ولو اقاله بعد لزوم البیع. (کاشف الغطاء). * استقرار ملک ما فیه الفائدة غیر معتبرٍ فی وجوب خمس الفائدة؛ إذ لا تزلزل فی ملکها، بل وکذا الربح إن قلنا بصحّة البیع فی زمن خیار البائع. (البروجردی). * ولعلّ المراد خصوص النماءات المتّصلة دون النماءات المنفصلة وزیادة القیمة السوقیّة؛ لعدم صدق الفائدة أو الربح بالنسبة إلی الثانی، وعدم التزلزل بالنسبة إلی الفوائد المستوفاة. (الشاهرودی). * لا یعتبر استقرار الأصل فی وجوب الخمس بالنسبة إلی الربح والفائدة إذا حصلا وفضلا عن المؤونة، إلاّ فعلی الأحوط(کذا فی الأصل، والکلام فی آخر الجملة مبهم.). (عبداللّه الشیرازی). * لا یعتبر فی الفائدة إذا کانت من المنافع المنفصلة استقرار بیع الأصل؛ إذ فسخ البیع لا یوجب زوال ملک الفائدة، وکذلک لا یعتبر الاستقرار فی الربح إذا حصل فعلاً مثل أن یبیع الأصل فیربح؛ لأنّ فسخ البیع الأوّل لا یوجب انفساخ الثانی علی تقدیر جواز التصرّف فی مورد الخیار، نعم، فی المنافع المتّصلة وکذلک فی الربح التقدیری یعتبر الاستقرار بنحو الشرط المتأخّر، فلو زال الخیار فی السنة التالیة کانت المنافع من أرباح السنة السابقة. (الشریعتمداری). * المدار فی وجوب الخمس علی حصول الربح، أو الفائدة خارجاً، فهذا الفرع لا أساس له أصلاً. (الفانی). * استقرار بیع الاُصول غیر معتبر فی تخمیس الفائدة والمنفعة المنفصلة بعد فرض عدم التزلزل فی ملکیّتها، وکذا الکلام فی الأرباح لو وقعت هناک معاملة ثانویّة وقلنا بصحّتها فی زمن الخیار وحصلت هناک أرباح بالفعل. (المرعشی). * إن کان المراد بالاستقرار هو استقرار ملک ما فیه الفائدة، وإن لم یکن تزلزل فی ملک نفسها؛ لعدم تأثیر الفسخ إلاّ من حینه فاعتباره ممنوع، وإن کان هو استقرار ملکها فالتفریع فی غیر محلّه؛ لعدم استلزام الخیار تزلزلاً فیه، نعم، یصحّ ذلک فی خصوص الزیادة المتّصلة. (اللنکرانی).

لا یجب(1) خمسه(2) إلاّ بعد لزوم البیع(3) ومضیِّ زمن

ص: 135


1- 1 . فی غیر الخیار المشروط بردّ الثمن محلّ تأمّل. (الخمینی). * عدم الوجوب تکلیفیّ بلحاظ الشکّ، وأمّا من حیث الوضع فثبوته منوط بالاستقرار ولو علی نحو الشرط المتأخّر. (تقی القمّی).
2- 2 . إذا کان الربح أو الفائدة من النماء المنفصل للمبیع وجب فیه الخمس، ولم یعتبر فیه استقرار بیع الأصل، وکذلک إذا باع الأصل بالفعل بزیادة فی القیمة بناءً علی جواز التصرّف فی مورد الخیار، نعم، یعتبر الاستقرار بالنسبة إلی المنافع المتّصلة، وفی زیادة القیمة إذا لم یَبِع بالفعل فی ما کان المقصود به الاتّجار، ولکن یعتبر الاستقرار فیه علی نحو الشرط المتأخر، فإذا استقرّ البیع فی السنة اللاحقة کانت المنافع المتقدّمة من الأرباح للسنة الماضیة. (زین الدین).
3- 3 . الأظهر وجوبه علیه قبله، ویکون أداء الخمس حینئذٍ من قبیل التلف السماویّ ویلحقه حکمه، ثمّ إنّه علی فرض اعتبار الشرط فإنّما هو من قبیل الشرط المتأخّر، فلو اشتری ما فیه ربح وکان للبائع الخیار ولزم البیع فی السنة اللاحقة یکون الربح من أرباح السابقة. (الروحانی).

خیار(1) البائع.

(مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط(2) الخمس(3)،

ص: 136


1- 1 . هذا یستقیم فی النماءات والفوائد المتّصلة، وفی الأرباح الشأنیّة الغیر الفعلیّة. (المرعشی).
2- 2 . الظاهر سقوطه مطلقاً. (الخمینی).
3- 3 . السقوط لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل لا توءثّر إقالته فی مقدار الخمس، ولا فرق بین أن یکون من شأنه الإقالة وغیره. (الحائری). * إذا کان ذلک بعد انقضاء سنة الربح، وأمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه، ولا فرق فی ذلک بین الموارد، ولا وجه للاستثناء المزبور. (الإصفهانی). * مطلقاً إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح، وإلاّ سقط کذلک من غیر استثناء فی الصورتَین. (آل یاسین). * إذا کان بعد تمام السنة بلا استثناء، أمّا فی الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا کان من شأنه الإقالة. (الحکیم). * إذا کان ذلک بعد انقضاء سنة الربح، وأمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه، ولا فرق فی ذلک بین الموارد، ولا وجه للاستثناء المزبور. (عبداللّه الشیرازی). * لا خمس فی زیادة القیمة السوقیّة، فلا أساس لهذا الفرع. (الفانی). * حیث تحقّقت الإقالة بعد تمام السنة، سواء کان من شأن ذاک البیع الإقالة أم لا، وأمّا إذا کان تحقّقها قبل تمام السنة فالخمس ساقط لو کان من شأن ذاک العقد الإقالة. (المرعشی). * إذا کان ذلک بعد انقضاء سنة الخمس، وأمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه. (الآملی). * بعد استقرار الخمس بمضیّ السنة وتکون الإقالة حینئذٍ فی مقدار الخمس فضولیاً، وأمّا قبله فیسقط بالإقالة مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعد مضیِّ سنة الربح وتعلّق وجوب الخمس، فیرجع ولیّ الخمس إلی البائع، ویرجع هو علی المشتری، وأمّا إن کانت الإقالة فی أثناء السنة فیسقط فی غیر المنافع المنفصلة. (السبزواری). * إذا کان بعد السنة ، لا فی أثنائها، ولا وجه للاستثناء. (محمّد الشیرازی). * إذا کان بعد تمام السنة، أمّا قبله فیسقط من دون استثناء فی الصورتَین. (حسن القمّی). * إذا کانت الإقالة بعد الحول، من غیر فرقٍ بین ما إذا کان من شأنه أن یقیله وبین غیره، کما أ نّه إذا کانت فی أثناء الحول سقط الخمس، من غیر فرقٍ بین الصورتَین. (الروحانی). * لا یبعد السقوط مطلقاً. (اللنکرانی).

إلاّ(1) إذا(2) کان(3) من شأنه(4) أن یقیله(5)، کما فی غالب موارد بیع شرط

ص: 137


1- 1 . بل یسقط مطلقاً علی الأقوی. (البروجردی).
2- 2 . لا وجه له بعد لزوم البیع. (الفیروزآبادی).
3- 3 . لا وجه لهذا الاستثناء. (الإصطهباناتی). * بل مطلقاً علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . فیه نظر؛ للتشکیک فی صدق التزلزل، وعدم الاستقرار المنساق من الأدلّة علی مثله. (آقا ضیاء). * إذا کانت الاستقالة فی أثناء السنة، وإلاّ لم یسقط مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * إن کانت الإقالة قبل انقضاء سنة الربح _ کما هو ظاهر المفروض _ یسقط مطلقاً وإن کان بعده لا یسقط مطلقاً، فلا وجه للتفصیل الذی ذکره. (البجنوردی). * وهذا إذا وقعت الإقالة فی سنة الربح، وإن وقعت فی السنة اللاحقة لم یسقط علی إشکال فی ما کان من شأنه. (الشریعتمداری).
5- 5 . هذا الإطلاق مشکل، نعم، إن کان بحیث لا یتمکّن من التصرّف عرفاً فالظاهر السقوط حینئذٍ، ولا یبعد أن یقال: إنّ الإقالة من قبیل قضاء سائر حوائج الناس بمالِه فیسقط حینئذٍ مطلقاً. (السبزواری). * وإنّما یسقط الخمس فی هذا الفرض إذا وقعت الإقالة فی سنة الربح، ولایسقط إذا وقعت فی السنة اللاحقة. (زین الدین).

الخیار إذا ردّ مثل الثمن.

إخراج خمس رأس المال الحاصل من الأرباح

(مسألة 59): الأحوط(1) إخراج(2) خمس رأس المال(3) إذا

ص: 138


1- 1 . بل الأقوی. (مهدی الشیرازی، المرعشی). * الأقوی کون رأس المال من المؤونة إذا کان محتاجاً إلیه فی تعیّشه، لا فی ازدیاد الثروة. (الفانی). * بل لا یخلو من قوّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الذی ینبغی أن یقال: التفصیل بین ما یکون معدوداً من مؤونته، کما لو اشتری سیّارة لإیجارها وإمرار معیشته وکانت من شأنه، وما لا یکون کذلک ففی الصورة الاُولی لا یجب، وفی الصورة الثانیة یجب. (تقی القمّی).
2- 2 . لا یُترک. (الإصفهانی). * إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری). *بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی، إلاّ إذا کان هذا المقدار من رأس المال من مقوّمات مؤونة سنته بحیث لو أخرج خمسه تختلّ اُمور تجارته ومعاشه ومؤونة سنته بسبب اختلال تجارته. (البجنوردی). * إلاّ إذا کان محتاجاً فی إعاشته إلی کسبٍ لا یفی ما یبقی بعد الخمس به، أو لا یلیق بشأنه. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا احتاج إلی مجموعه بحیث إذا أخرج خمسه لا یفی الباقی بإعاشته، أو حفظ شأنه. (الخمینی). * بل الأقوی، إلاّ فی المقدار الّذی لابدّ منه بنحوٍ یکون بدونه فی مهانةٍ وخلاف شأنه، أو لا یتمکّن من تحصیل مقدار مؤونته فی سنة ربحه فلا یجب. (حسن القمّی).
3- 3 . إلاّ إذا کان محتاجاً فی إعاشة سنته، أو حفظ مقامه إلی تجارةٍ متقوّمةٍ بمجموعه، بحیث إذا أخرج خمسه لزمه التنزّل إلی کسبٍ لا یفی بمؤونته، أو لا یلیق بمقامه وشأنه. (البروجردی). * حیث لا یکون من مؤونته ومحلّ حاجته للإعاشة، أو لحفظ شؤونه ومقاماته، وإلاّ فلا خمس بالنسبة إلیه. (المرعشی). * رأس المال علی أقسام: الأوّل: أن یحتاج إلی مقداره الخاصّ بحیث لو نقص منه لوقع فی الحرج الغیر اللائق به عرفاً، والأقوی عدم وجوب الخمس فیه. الثانی: أن یکون لازدیاد المال وزیادة الوجاهة والاعتبار فیجب فیه الخمس. الثالث: أن یکون لأجل التوسعة علی العیال بحیث لو أخرج خمسه لا یفی بهذا الغرض، والأقوی عدم وجوب الخمس فیه أیضاً. الرابع: أن یشکّ فی أ نّه من أیّ الأقسام؟ والأحوط وجوبه فیه. (السبزواری). * وإن کان الأظهر عدم الوجوب إذا کان محتاجاً إلیه فی إعاشة سنته، أو محتاجاً إلیه فی حفظ مقامه وشأنه بحیث إذا أدّی خمسه لزمه التنزّل إلی کسبٍ لا یفی بمؤونته أو لا یلیق بشأنه، کما أنّ الأظهر هو الوجوب فی غیر هذین الموردَین. (الروحانی).

کان من أرباح مکاسبه، فإذا لم یکن له مال من أوّل الأمر فاکتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن یجعله رأس المال للتجارة ویتّجربه یجب إخراج خمسه علی الأحوط(1)

ص: 139


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة، ولکن بعد المُوءَن. (الجواهری). * لو کان فی مؤونة سنته محتاجاً بحسب زیّه إلی رأس مالٍ یتّجر به، أو ضیاع یتعیّش بفائدته لم یجب الخمس فی ما یفی وارداته بمؤونته علی الأقوی. (النائینی). * بل الأقوی؛ لصدق الفائدة علیه. (آقا ضیاء). * لو کان فی مؤونة سنته محتاجاً بحسب زیّه إلی رأس مالٍ یتّجر به، أو ضیاع یتعیّش بفائدتها لم یجب الخمس فی ما یفی وارداته بمؤونته علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل علی الأقوی فی ما إذا لم یکن فی مؤونة سنته محتاجاً إلیه، کما أنّ الأقوی عدم الوجوب فی صورة الاحتیاج إلیه. (الشاهرودی). * لا یبعد عدم الوجوب فی مقدار مؤونة سنته إذا اتّخذه رأس مال وکان بحاجة إلیه فی إعاشته. (الخوئی). * بل علی الأقوی، إلاّ إذا کان تخمیسه مضرّاً بحاله بحیث یقع فی المهانة والمشقّة، فلا یجب حینئذٍ فی هذا المقدار. (الآملی). * لایبعد عدم وجوب الخمس فی رأس المال إذا کان لابدّ لذلک الشخص منه بحسب شرفه، أو کان ضرورة له فی تحصیل مؤونة سنته، کما أنّ الأحوط إخراج الخمس منه إذا لم یکن کذلک. (زین الدین). * إلاّ إذا کان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إلیه فی مؤونة سنته أو حفظ شؤونه، فلا یجب الخمس فی هذه الصورة، وفی غیرها یجب علی الأحوط بل الأقوی. (اللنکرانی).

ثمّ الاتّجار به(1).

مبدأ احتساب الأرباح

(مسألة 60): مبدأ السنة الّتی یکون الخمس بعد خروج موءونتها حال(2) الشروع(3) . . . . . . . .

ص: 140


1- 1 . وله أن یتّجر به فی أثناء السنة الّتی ربحه فیها قبل أن یُخمِّسه، ثمّ یُخرِج خمسه عند انتهائها، ولا احتیاط فیه. (آل یاسین).
2- 2 . فی خصوص الاکتساب الذی یحصل الربح فیها تدریجاً کالصناعة والتجارة، وأمّا ما یحصل فیها دفعیّاً کالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة. (اللنکرانی).
3- 3 . علی الأحوط، والأصحّ بمقتضی الانسباق من الأدلّة بل الاُصول کون مبدئها حین بروز الربح. (آقا ضیاء). * بل حال حصول الربح والفائدة علی الأظهر، من غیر فرقٍ بین أهل الدکاکین والبساتین والمزارع والأغنام وغیر ذلک. (مهدی الشیرازی). * بل حال ظهور الربح. (الآملی).

فی الاکتساب(1) فیمن شغله التکسّب(2)، وأمّا مَن لم یکن مکتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حین حصول الفائدة(3).

ص: 141


1- 1 . بل الظاهر أنّ مبدأ سنته حال ظهور أوّل ربحٍ من تکسّبه، وهو یلازم غالباً أوائل شروعه فی الاکتساب. (البجنوردی). * الظاهر أنّ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح. (الخوئی). * فی مثل التجارة والصناعة الّتی تحصل الفوائد فیها متدرّجاً من حین الشروع، وأمّا ما ینفکّ حصول الربح عن الشروع فیه مثل الزرع والغرس والنعم فالمبدأ حال حصول الفائدة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ممّن تحصل له الفائدة متدرّجاً، وفی غیره فمن حین ظهور الربح مطلقاً. (السبزواری). * فی التجارات والصناعات والأعمال التی تأتی فوائدها متدرِّجة من حین الشروع فیها، وأمّا ما تتأخّر أرباحها عن وقت الشروع فیها کالزراعة والغرس فمبدأ السنة وقت ظهور الربح. (زین الدین). * بل من حین حصول الفائدة مطلقاً. (حسن القمّی). * بل من حین حصول الفائدة. (الروحانی).
2- 2 . ممّن یستفید الفوائد تدریجاً یوماً فیوماً، أو فی یوم دون یوم مثلاً، وأمّا فی غیره کالزارع ومَن کان عنده النخیل والأشجار أو الأغنام ونحو ذلک فمن حین حصول الربح والفائدة. (الإصفهانی). * إذا کان ممّن یستفید تدریجاً کنوع التجارات، وأمّا إذا کان ممّن یستفید دفعیّاً عرفاً کالزارع ومَن عنده النخیل فمن حین حصول الفائدة والربح، وأمّا فی ما تحصل الفائدة بغیر الاکتساب فقد مرّ عدم الخمس فیها. (الخمینی).
3- 3 . وظهور الفائدة بعد تمام الحول لم یسقط الخمس، وإلاّ سقط، وإخراج المؤونة بالنسبة. (کاشف الغطاء).

المراد من المؤونة

(مسألة 61): المراد بالموءونة مضافاً إلی ما یصرف فی تحصیل الربح: ما یحتاج إلیه لنفسه(1) وعیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی العادة من المأکل والملبس والمسکن، وما یحتاج إلیه(2) لصدقاته وزیاراته وهدایاه وجوائزه وأضیافه والحقوق اللازمة له(3) بنذرٍ أو کفّارةٍ أو أداءِ(4) دینٍ أو أرشِ جنایةٍ أو غرامةِ ما أتلفه عمداً أو خطأً، وکذا ما یحتاج إلیه من دابّةٍ أو جاریةٍ أو عبدٍ أو أسبابٍ أو ظرفٍ أو فرشٍ أو کتب، بل وما یحتاج إلیه لتزویج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلک مثل ما یحتاج إلیه فی المرض وفی موت أولاده أو عیاله، إلی غیر ذلک(5) ممّا یحتاج إلیه فی معاشه، ولو زاد علی ما یلیق بحاله ممّا یُعدّ(6) سفهاً وسرفاً(7) بالنسبة إلیه لا یحسب

ص: 142


1- 1 . ممّا صرفه فعلاً، کما سیأتی تصریح المصنّف قدس سره بذلک فی المسألة الخامسة والستّین. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . المدار فی صدق الموءونة علی إخراجها فی تلک السنة، لا مجرّد احتیاجه إلیها حتّی مع عدم صرفها فی تلک السنة؛ لأ نّه المتبادر من الموءونة. (آقا ضیاء). * المدار علی صرفه فی المعاش فی تلک السنة، لا علی احتیاجه. (الآملی).
3- 3 . فی سنته. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . إن کانت الثلاثة حاصلة فی سنة الربح. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . لا یبعد أن یکون منها ما لا یحتاج فعلاً إلی صرف عینه ولا ینتفع فعلاً منه، ولکن یحتاج إلی ذخیرته، وکان بحیث لو أدّی الخمس لَوَقَع فی الحرج، وله موارد کثیرة جدّاً، منها: ما إذا أخذ الأجیر اُجرة عمله فی العام الحاضر مع کون زمان العمل العام اللاّحق، وکونه محتاجاً إلی ذخیرة الاُجرة لیصرفها فی العمل المستأجر علیه فی العام اللاّحق. (السبزواری).
6- 6 . بل ولو لم یعد سفهاً وسرفاً؛ فإنّ المیزان فی عدم الاحتساب الزیادة عمّا یلیق بحاله وشأنه ولو کان حسناً وعقلائیّاً. (تقی القمّی).
7- 7 . بل وإن لم یُعدّ کذلک. (مهدی الشیرازی).

منها(1).

خمس رأس مال التجارة

(مسألة 62): فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من الموءوءنة إشکال(2)، . . . . . . .

ص: 143


1- 1 . علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی). * ولا یستثنی کذلک ما زاد علی ما یلیق بحاله وإن کان ممّا لا یُعدّ سفهاً ولا سرفاً وإن کان من المؤونة ، فالمدار فی الاستثناء علی المؤونة المتعارفة التی تلیق بحاله. (زین الدین).
2- 2 . عدم عدّ رأس المال من المُوءَن لا یخلو من قوّة، والآلات بالعکس من ذلک. (الجواهری). * تقدّم عدم الإشکال فیه وفی ما بعده. (صدر الدین الصدر). * تقدّم التفصیل فیه، وکذا حکم الآلات. (البروجردی). * قویّ، إلاّ إذا کان بحیث لا بدّ له منه وبدونه یکون فی مهانة، وکذا إذا کان یحتاج کذلک إلی مالٍ آخر، فیکون کالفراش والأوانی، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * تقدّم التفصیل فیه، وحکم الآلات حکمه. (الشاهرودی). * تقدّم الکلام فیه، وکذلک الأمر فی الآلات المحتاجة فی التکسّب إلیها. (البجنوردی). * لا إشکال فی کونه من المؤونة إذا کان محتاجاً إلیه فی تعیّشه، لا فی ازدیاد الثروة. (الفانی). * تقدّم الکلام فیه، ویأتی التفصیل المتقدّم فی الآلات أیضاً. (الخمینی). * قد مرّ أ نّه لو کان محلّ الحاجة للإعاشة وغیرها فیعدّ من المؤونة، وکذا الحکم فی الآلات. (المرعشی). * مرّ التفصیل فی المسألة (59)، ویجری هذا التفصیل فی الآلات مطلقاً أیضاً. (السبزواری). * تقدّم الکلام فیه فی المسألة التاسعة والخمسین، وحکم الآلات حکم رأس المال. (زین الدین). * تقدّم الکلام فیه، وفی حکمه الآلات المحتاج إلیها فی کسبه. (الروحانی). * الظاهر من المؤونة. (مفتی الشیعة). * مرّ التفصیل فیه، وهکذا حکم الآلات. (اللنکرانی).

فالأحوط(1) _ کما مرّ(2) _ إخراج خمسه(3) أوّلاً، وکذا فی الآلات(4) المحتاج إلیها(5) فی کسبه، مثل آلات النجارة للنجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزرّاع، وهکذا، فالأحوط(6)

ص: 144


1- 1 . والأقوی عدم الوجوب فی جمیع مایحتاج إلیه فی مؤونته، کما تقدّم. (النائینی). * بل الأقوی، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . لا یُترک، ومثله آلات الصناعة ونحوها. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی، کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی، إلاّ إذا کان التخمیس مضرّاً بحاله، کما مرّ فی رأس المال. (الآملی). * بل الأقوی، إلاّ فی المقدار الذی تقدّم فی المسألة التاسعة والخمسین. (حسن القمّی).
3- 3 . مع صدق مطلق الفائدة علیها حین تملّکها فی سنته، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
4- 4 . کون الآلات المشار إلیها ونحوها من المُوءَن المستثناة غیر بعید. (آل یاسین). * حکمها حکم رأس المال، وکما أنّ تلفه یتدارک من الربح قبل إخراج الخمس فکذلک تلفها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کلّها من المؤونة التی فی سبیل حصول الربح. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لا خمس فیها أیضاً فی صورة الاحتیاج إلیها فی التعیّش، لا فی زیادة الثروة. (الفانی). * الظاهر أنّ حکمها حکم رأس المال، وقد تقدّم. (الخوئی).
6- 6 . والأقوی عدم الوجوب فی جمیع ما یحتاج إلیه فی مؤونته، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * مرّ الکلام حوله فی المسألة (59). (تقی القمّی).

إخراج(1) خمسها(2) أیضاً أوّلاً(3).

ما ینتفع به مع بقاء عینه کالفراش والأوانی ممّا یحتاج إلیه

(مسألة 63): لا فرق فی الموءونة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول والمشروب ونحوهما وبین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف والفروش ونحوها، فإذا احتاج إلیها فی سنة الربح(4) یجوز شراوءها من ربحها وإن بقیت للسنین الآتیة أیضاً.

ص: 145


1- 1 . وإن کانت هی بعد إخراج خمسها تُعدّ من مؤونة الاکتساب فیوضع من الفائدة مقدارها من نقصها وکسرها مثلاً. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . ولکنّها بعد إخراج خمسها تُعدّ من مؤونة الاکتساب، فیستثنی(فی نسخة: (ویستثنی).) مقدارها من الفوائد الحاصلة من الأعمال المذکورة. (الإصطهباناتی).
3- 3 . وإن کانت هی بعد إخراج خمسها تُعدّ من مؤونة الاکتساب، فیوضع من الفائدة مقدارها. (الإصفهانی).
4- 4 . أو فی غیرها إذا کان من شأنه ادّخارها لوقت الحاجة، کالفراش الّذی یحتاج إلیه لضیوفه، ونحوه من أوانی ومعدّات اُخری. (الحکیم). * المناط تحقّق الاحتیاج العرفی، سواء کان زمانه سنة الربح، أم غیرها، فالمؤونة علی أقسام ما یتلف عینه، وما ینتفع به فعلاً، وما یحتاج إلیه فعلاً، وینتفع به بعد ذلک، وما یحتاج إلی ادّخاره بحیث لو لم یدّخِرهُ لکان فی الحرج، ولکنّ الأحوط فی الأخیر إخراج خمسه، خصوصاً فی بعض أقسامه. (السبزواری). * تکفی فی الحاجة أن یعدّها لوقت الحاجة بحسب شرفه وشأنه، کمن یعدّ الفرش والأوانی لضیوفه وإن لم یکن محتاجاً لها بالفعل. (زین الدین).

أخذ المؤونة من الربح

(مسألة 64): یجوز إخراج الموءونة(1) من الربح وإن کان عنده مال لا خمس فیه بأن لم یتعلّق به أو تعلّق وأخرجه، فلا یجب إخراجها(2) من ذلک بتمامها، ولا التوزیع وإن کان الأحوط(3) التوزیع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذی لا خمس فیه. ولو کان عنده عبد أو جاریة(4) أو دار أو نحو ذلک ممّا لو لم یکن عنده کان من الموءونة لا یجوز(5) احتساب قیمتها من الموءونة(6) وأخذ مقدارها، بل یکون حاله حال مَن لم یحتج إلیها أصلاً.

مناط المؤنة

(مسألة 65): المناط فی الموءونة ما یصرف فعلاً، لا مقدارها، فلو قتّر علی نفسه لم یحسب له(7)، کما أ نّه لو تبرّع بها متبرّع لا یُستثنی له مقدارها علی الأحوط(8)، بل لا یخلو

ص: 146


1- 1 . أی صرفها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . ولکن لو أخرجها، أو بعضها من ذلک لا یجوز استثناء مقابله من الربح. (الکوه کَمَری).
3- 3 . هذا الاحتیاط ضعیف فضلاً عمّا بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی رجحان جعل ماله متعلّقاً للخمس. (الفانی).
4- 4 . الفرق بین ما ذکر من الأمثلة وسائر ما یتعارف صرفه من المأکول والملبوس والمرکوب وأمثالها مشکل، ولا یبعد جواز الصرف فی الکلّ، نعم، لو صرف من غیر الربح فاحتسابه منه خلاف الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . سیأتی منه رحمه الله الاحتیاط فی المسألة التالیة فی ما لو تبرّع المتبرّع مع عدم الفرق بینهما. (السبزواری).
6- 6 . وإن کان یجوز شراء مثلها وصرف ذلک فی ما یحتاج إلیه. (الروحانی).
7- 7 . إن لم یقع فی الحرج بإعطاء خمس ما قتّر فیه، وإلاّ فلا یجب علیه شیء. (السبزواری).
8- 8 . بل الأقوی. (الکوه کَمَری، الفانی). * بل علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

من قوّة(1).

ما یصرف فی المؤنة قبل حصول الربح

(مسألة 66): إذا استقرض(2) من ابتداء سنته لموءونته، أو صرف بعض رأس المال(3) فیها قبل حصول الربح یجوز له(4) وضع مقداره(5) من الربح(6).

حکم ما زاد علی المؤنة وما یحتاج إلی بقاء أعیانها وفروع

(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه(7) وادّخره للموءونة(8) من مثل الحنطة

ص: 147


1- 1 . بل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی، الروحانی).
2- 2 . هذا إذا أدّاه فی سنة الربح، وإلاّ فالأحوط عدم احتسابه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . إذا صرف من رأس المال فی المؤونة قبل حصول الربح فلا یوضع مقداره علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . إذا أدّاه قبل تمام السنة فیجوز، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).
5- 5 . بأن یصرفه فی أداء ذلک الدین، أو جبر رأس المال فی سنته، لا بمجرّد الاحتساب. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع، نعم، یستثنی مقداره إذا کان بعد حصول الربح(وفی نسخة اُخری: «فیه منع، نعم، مؤونة الربح تخرج منه بلا إشکال».). (الخوئی).
6- 6 . علی ما یأتی من التفصیل فی المسألة (71). (السبزواری). * تقدّم أنّ مبدأ السنة لاینفکّ عن ظهور الربح؛ وعلی هذا فلا یُستثنی من الخمس ما یستقرضه لمؤونته قبل ظهور الربح . نعم، توضع منه مؤونة الربح نفسه، وتراجع المسألة الحادیة والسبعون فی ما یتعلق بأداء الدین. (زین الدین).
7- 7 . من الأرباح. (الکوه کَمَری، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی). * من الربح. (السبزواری). * أی بالربح تماماً، أو بعضاً. (اللنکرانی).
8- 8 . یعنی من الأرباح. (الشریعتمداری). * من الفائدة. (الروحانی).

والشعیر والفحم ونحوها ممّا یصرف عینه فیها یجب(1) إخراج خمسه(2) عند تمام الحول، وأمّا ما کان مبناه علی بقاء عینه والانتفاع به مثل الفرش والأوانی والألبسة والعبد والفرس والکتب ونحوها فالأقوی عدم الخمس فیها، نعم، لو فرض الاستغناء(3) عنها فالأحوط(4)

ص: 148


1- 1 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2 . إن کان کثیراً ، لا القلیل من المأکولات التی تؤکل خلال أیّام، والأولی التصالح فیه. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . الاستغناء تارةً یکون فی أثناء السنة، واُخری یکون مقارناً لتمامها عرفاً، وثالثةً یکون فی أثناء السنة اللاحقة، وکلّ منها تارةً یکون مؤقّتاً، وأخری دائمیّاً وأبدیّاً، وثالثةً یشکّ فی أ نّه مؤقّت، أو دائمیّ، فما کان فی أثناء السنة مطلقاً وکان دائمیّاً فالظاهر تعلّق الخمس به، کما أنّ الظاهر عدمه فی المؤقّت مطلقاً، والأحوط تعلّقه بالمشکوک إن کان فی أثناء السنة، ولم یُجر استصحاب المؤونیّة، بل وکذا إن کان مقارناً لتمامها وکان دائمیّاً علی الأحوط، ویجری هذا التفصیل فی ما یحتاج إلیه فی الصیف، أو الشتاء فی بعض البلاد إذا انتقل إلی محلٍّ لا یحتاج إلیها. (السبزواری).
4- 4 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی عدمه. (الشاهرودی). * الراجح. (الفانی). * والأقوی عدم الوجوب إذا استغنی عنها بعد عام الربح، وکذا فی الحِلیّ. (الخمینی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب فیها، وکذا فی الحلیّ المذکور. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب فیها وفی حِلیِّ النِسوان. (حسن القمّی). * بل الأظهر عدم الوجوب. (تقی القمّی). * بل الأقوی فی ما إذا کان الاستغناء فی أثناء السنة بنحوٍ لا یحتاج إلیه أصلاً، وأمّا مع کونه بعد تمامها، أو بنحوٍ یحتاج إلیه فی ما بعد فالظاهر عدم الوجوب، وکذا فی الحِلِیّ. (اللنکرانی).

إخراج(1) الخمس(2) منها(3)، وکذا فی حِلِیِّ النِسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.

(مسألة 68): إذا مات المکتسِب فی أثناءالحول بعد حصول الربح سقط اعتبار الموءونة فی باقیه، فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاة.

ص: 149


1- 1 . لکنّ الأقوی عدم الوجوب فیها وفی حِلیّ النسوان. (الإصفهانی). * لا بأس بترکه إذا کانت المؤونة فی السابق نفس العین، لا منافعها. (الکوه کَمَری). * والأقوی عدمه، نعم، إذا کان الاستغناء فی أثناء السنة وجب إخراج خمسها، إلاّ إذا کان من شأنها ادّخارها للسنین الآتیة، کالملابس الصیفیّة والشتائیّة والأوانی المعدّة للطبخ فی أیّام مخصوصة فلا یجب إخراج خمسها وإن لم یحتج إلیها فی سنة الربح. (الحکیم). * بل الأقوی لو باعها بعد إخراج مؤونة السنة من مجموع ما استفاد فی تلک السنة، ومنها هذه الأشیاء، وکذلک الحکم فی حلیّ النساء. (البجنوردی).
2- 2 . لا یُترک. (المرعشی).
3- 3 . لا بأس بترکه. نعم، لو باعها وربح فیه تعلّق الخمس بالربح، وکذا الحال فی حِلِّی النسوان. (الخوئی). * والأقوی عدم وجود الخمس إذا کان الاستغناء عنها بعد السنة ، وإذا کان الاستغناء عنها فی أثناء السنة: فإن کان من شأنها أن تُدّخر للسنین الآتیة فلا خمس فیها کذلک، وإلاّ وجب إخراج خمسها، ومثله الحکم فی حِلِّی النساء. (زین الدین). * بل الأظهر. (الروحانی).

(مسألة 69): إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة وحصل فی السنة اللاحقة لا یخرج موءونتها من ربح السنة اللاحقة.

مصارف الحجّ من المؤنة

(مسألة 70): مصارف الحجّ من موءونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع فی أثناء حول حصول الربح وتمکّن من المسیر(1) بأن صادف سیر الرفقة(2) فی ذلک العام احتسب مخارجه من ربحه، وأمّا إذا لم یتمکّن حتّی انقضی العام وجب علیه خمس ذلک الربح، فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة الآتیة وجب، وإلاّ فلا، ولو تمکّن وعصی حتّی انقضی الحول فکذلک(3) علی الأحوط(4)، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین

ص: 150


1- 1 . وسَارَ. (الفانی).
2- 2 . وسَارَ، ویأتی بعض التفصیل فی المسألة (81). (السبزواری).
3- 3 . وجب علیه الخمس، أی خمس ربح العام الّذی ترک فیه الحجّ. أقول: وکذا وجب علیه خمس ربح العام الّذی یوءدّی فیه الحجّ المتروک سابقاً عصیاناً ولا یحسب مصرفه من المؤونة علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * یعنی کذلک فی وجوب الخمس فقط، لا فی تعلیق وجوب الحجّ علی بقاء الاستطاعة؛ فإنّ وجوبه صار مطلقاً ومستقرّاً بواسطة التمکّن علی الفرض وإن عصی حتّی انقضی الحَول. (الإصطهباناتی).
4- 4 . بل الأقوی. (النائینی، الإصفهانی، آل یاسین، محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَری، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، حسن القمّی، اللنکرانی). * بل الأقوی؛ لِما عرفت من أنّ المدار بموءونته المستثناة علی الصرف فی احتیاجه. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی، البجنوردی). * بل علی الأقوی، وکذا فی المقدار المتمّم لها إذا عصی ولم یسِرْ فی عامه. (البروجردی). * بل الأقوی، وکذا فی المتمّم إذا لم یسِرْ لعذرٍ، أو نسیاناً. (مهدی الشیرازی). * بل علی الأقوی. (الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * بل علی الأقوی فیه، وکذا فی المقدار المتمّم لها إذا عصی ولم یسِرْ فی عامه. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی، وکذا فی المتمّم إذا عصی ولم یسرِ. (الخمینی). * بل علی الأقوی، وکذا فی المتمّم إذا عصی ولم یسرِ. (المرعشی). * بل علی الأظهر. (الخوئی، تقی القمّی). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوبه إذا لم یتمکّن من أن یحجّ فی السنة الآتیة إلاّ بحفظ هذا الربح، فإنّه یُعدّ حینئذٍ من المؤونة؛ لوجوب حفظه، وفی غیر هذا الفرض الأظهر الوجوب. (الروحانی).

متعدّدةٍ وجب الخمس فی ما سبق علی عام الاستطاعة، وأمّا المقدار المتمِّم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه إذا تمکّن من المسیر(1)، وإذا

ص: 151


1- 1 . وسارَ. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، الآملی، حسن القمّی). * وسافر أیضاً لیصرفه یحتسب من موءونته، وإلاّ ففیه تأمّل ونظر تقدّم وجهه. (آقا ضیاء). * وسارَ أیضاً. (الإصطهباناتی). * بل إذا سارَ، وإلاّ وجب إخراج الخمس. (الحکیم). * وصرف فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا فی ما إذا سارَ، وأمّا إذا عصی ولم یَسِرْ فیجب الخمس فی ذلک المقدار المتمّم أیضاً. (البجنوردی). * وحجّ، وأمّا لو عصی ولم یحجّ فیجب خمس المقدار المتمّم أیضاً. (الشریعتمداری). * وسار، وإلاّ فالخمس واجب. (المرعشی). * وسار، ویجوز له صرف تمام ما حصل له من الربح فی تلک السنة فی مصارف الحجّ، فینتقی موضوع الخمس قهراً إن کان ربحه بمقدار مصارف الحجّ؛ لما مرّ فی المسألة (64) من جواز إخراج المؤونة من الربح وإن کان عنده مال مخمّس. (السبزواری). * وسَارَ بالفعل. (زین الدین). * بل إذا سَارَ، ولو تمکّن وعصی _ فکما سبق _ الأظهر التفصیل بین الفرضَین. (الروحانی). * وسارَ، ومع العصیان یجب الخمس، کما فی صورة عدم التمکّن. (اللنکرانی).

لم یتمکّن(1) فکما سبق یجب إخراج خمسه(2).

أداء الدین من المؤنة وحکم ما لو لم یؤدّه أثناء السنة

(مسألة 71): أداء(3) . . . . . . .

ص: 152


1- 1 . بل وإن تمکّن أیضاً علی الأقوی. (النائینی). * أو تمکّن وعصی. (الإصفهانی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أو تمکّن وعصی فکما سبق أیضاً. (الإصطهباناتی). * بل وإن تمکّن ولم یحجّ. (الفانی). * أو تمکّن ولم یَسِر. (المرعشی). * أو لم یحجَّ ولو مع التمکّن فیجب علیه خمس المقدار المتمّم حینئذٍ. (السبزواری). * أو تمکّن وعصی حتّی انقضی الحَول. (زین الدین). * بل مع فرض التمکّن أیضاً من دون أن یسیر نسیاناً، أو عصیاناً. (تقی القمّی).
2- 2 . وکذا فی فرض التمکّن من المسیر من دون سیر. (الخوئی).
3- 3 . الأظهر أنّ الدَین إن کان مقارناً: فتارةً یکون لمؤونته فی ذلک العام، أو مؤونة أصل الاکتساب، أو حصل بأسباب قهریّة. واُخری لغیرها، کالصرف فی اشتراء ضیعة لا یحتاج إلیها، ففی الأوّل یکون أداؤه من المؤونة، وفی الثانی أیضاً یکون منها مع تلف ما استدان له کالضیعة فی المثال، وأمّا مع بقائه فلا. وإن لم یکن مقارناً، بل کان سابقاً: فإن کان لمؤونة عام الربح فالظاهر أ نّه کالمقارن، وإلاّ فتارةً لم یتمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح، واُخری تمکّن ولم یؤدِّه، ففی الأوّل یکون وفاؤه من المؤونة مع عدم بقاء مقابله إلی عام الاکتساب وحصول الربح، أو احتیاجه إلیه فیه، وإلاّ فلا، وفی الثانی إشکال خصوصاً مع بقاء مقابله وعدم احتیاجه إلیه فیه. (اللنکرانی).

الدین(1) من الموءونة(2) . . . . . .

ص: 153


1- 1 . الّذی کان لمؤونته وصار مصروفاً فی حوائجه، وإلاّ بأن استدان لاشتراء ملک أو أسباب زینة فلیس أداء هذا الدَین من المؤونة. (الفیروزآبادی). * الذی استدانه لمؤونة سنة الربح لا غیرها، وکذا فی النذر والکفّارات. (مهدی الشیرازی). * إذا کان لمؤونته، أو حصل بأسباب قهریّة کقیم المتلفات واروُش الجنایات، وتلحق بها النذور والکفّارات. (الخمینی).
2- 2 . إذا صرفه فیها. (الکوه کَمَری). * الدَین لا یخلو: إمّا أن یکون قد استدانه فی عامه الذی هو فیه فعلاً، أو فی عامٍ سابق، والأوّل لا یخلو: إمّا أن یکون قد استدانه لشؤون الاکتساب أو لنفقته ونفقة عیاله، فلا إشکال فی أنّ له وفاؤه من ربح تلک السنة، ولا خمس فیه أصلاً، وإمّا أن یکون استدانه لغیر الاکتساب والنفقة، کشراء ضیعةٍ أو شیءٍ لا یحتاج إلیه، فإذا حاول وفاءَه من ربح تلک السنة یخرج الخمس أوّلاً، ثمّ یدفع من باقی الربح وفاء الدَین، أمّا الدین الّذی استدانه فی عامٍ سابقٍ وأراد وفاءه من ربح هذه السنة فالواجب إخراج الخمس أوّلاً، ثمّ وفاء الدَین مطلقاً، سواء أنفقه فی ما یحتاج إلیه فی وقته أم لا، وفی عبارة المتن نحو إبهام، ولعلّ المراد: أ نّه إذا لم یتمکّن من أدائه فی السنوات السابقة اُخرج من ربح هذه السنة ولا خمس علیه، وإن تمکّن ولم یؤدِّه حتّی انقضی العام وجب الخمس أوّلاً ثمّ الوفاء، والأصحّ عندنا: وفاء الدَین بعد سنة الربح یتأخّر عن الخمس مطلقاً. (کاشف الغطاء). * إذا کان رکوبه بأسباب قهریّة، أو استدانه لحوائجه، لا لتکثیر المال وشراء الضیاع والعقار، نعم، إن تلف ما حصّله به واضطرّ إلی أدائه من غیره کان أداوءه أیضاً محسوباً من المؤونة. (البروجردی). * الأظهر أنّ الدَین علی ثلاثة أقسام: الأوّل: ما کان لأجل المؤونة، ففی هذا القسم مقابل الدَین محسوب من المؤونة وإن لم یؤدِّهِ فیها وأدّاه فی سنةٍ اُخری، ولا یحسب من مؤونة سنة الأداء، إلاّ إذا لم یتمکّن من أدائه فی سنة الدَین. الثانی: ما حصل بسبب إتلاف مالٍ، أو جنایة، وهذا القسم یحسب من المؤونة إذا أدّاه، وفی عامٍ أدّاه أمکن أداؤه من قبل أم لا. الثالث: ما حصل من جهة الکسب والتجارة، أو شراء ضیاع وعقار، وهذا القسم غیر محسوب من المؤونة أصلاً، سواء أدّاه أم لم یؤدِّه فیها. (الشریعتمداری). * إذا کان اشتغال ذمّته به بأسباب الضمان من الإتلاف والجنایات ونحوهما، وکذا لو کان الاشتغال للمعونة بمؤونة نفسه وعیالاته. (المرعشی). * إذا صرف فیها أو حصل بأسبابٍ قهریّة، وأمّا إذا کان ما اقترضه لم یصرف فیها وکان موجوداً بعینه أو بدله إلی انقضاء سنة الربح فلیس أداؤه منها، سواء اقترضه لتکثیر المال أم للحوائج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع صرفه فیها أو حصوله بأسباب قهریّة، ولا فرق فی هذا القسم بین ما إذا کان ارتکابه فی عام حصول الربح أو سابقاً علیه، ولا بین التمکّن من الأداء بعد تحقّق الدَین وعدمه. هذا هو القسم الأوّل من أداء الدَین. الثانی: ما إذا کان للمؤونة ولکن لم یتصرّف فیها، وکان بعینه أو ببدله موجوداً إلی انقضاء سنة الربح فیتعلّق الخمس بهذا الموجود، إلاّ إذا کان بحیث لا یصدق علیه الفائدة فی المتعارف، ولم تصدق الزیادة عن المؤونة عرفاً لأجل مطالبة الدائن فعلاً، ولا یکون أداء مثل هذا الدین من المؤونة بالنسبة إلی السنة الماضیة؛ لعدم الصرف الفعلی فیها. الثالث: ما إذا کان ارتکاب الدین لازدیاد المال وسعة الاعتبار، فإن کان موجوداً بعینه، أو ببدله وجب فیه الخمس، إلاّ مع صدق عدم الفائدة والزیادة عن المؤونة عرفاً، وأمّا مع صدقهما فلا یحسب أداؤه من المؤونة، لا من عام حصوله ولا من عام أدائه. الرابع: ما إذا کان لأجل رأس المال وشراء مثل آلات الحِرَف والصناعة، فإن کان محتاجاً إلیها بحیث تُعدّ من المؤونة عرفاً فیکون من القسم الأوّل، وإلاّ فمن الثالث. الخامس: ما یتردّد فی کونه من أیّ الأقسام، والأحوط إلحاقه بالقسم الثالث. (السبزواری). * أداء الدین من المؤونة، سواء کان الدَین فی عام الربح أم سابقاً علیه ، وسواء کان لمؤونته أم لغیرها ، وسواء تمکّن من وفائه قبل عام الربح أم لا، فیُستثنی من الخمس فی جمیع الصور، نعم، إذا کان للدَین ما یقابله، کما إذا اشتری بالدین ضیعةً أو عِقاراً أو غیرهما فإذا أدّی الدَین من الربح کان ذلک المقابل من فوائد ذلک العام ووجب فیه الخمس، سواء کان الدین والمعاوضة علی ذلک الشیء فی عامه أم فی عامٍ سابق. (زین الدین). * إذا کان لمؤونته فی هذا العام، من غیر فرق بین کون الدین فی عام الربح، أو فی سابقه، تمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح، أو لم یتمکّن، وأمّا إذا کان مصروفاً فی مؤونة غیر هذا العام من السنین الماضیة، أو الآتیة فالأظهر عدم کونه من المؤونة حتّی فی ما لم یتمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح، وکذا من المؤونة أداء الدَین الحاصل قهراً کقِیَم المتلَفات بالتلف السماوی واُروش الجنایات. (الروحانی).

ص: 154

إذا کان(1) فی عام(2) حصول(3) الربح(4)، أو کان

ص: 155


1- 1 . بل مطلقاً، نعم، إذا کان مقابل الدین باقیاً وزائداً یتعلّق به الخمس. (تقی القمّی).
2- 2 . وکان لمؤونته، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ أو نحوها. (الآملی).
3- 3 . لکن إذا کان مقابل الدَین ملک، کما لو اشتری بذمّته ضیعةً أو جواهر کان هو من الربح ووجب الخمس فیه. (الحکیم).
4- 4 . وکان لمؤونته، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ ونحوها. (الإصفهانی). * وکان لمؤونة الاکتساب أو مؤونة نفسه وعیاله وصرفه فیها، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ أو نحوهما، وأمّا إن کانت الاستدانة لأجل شراء ملک أو ضیعةٍ أو أسباب زینةٍ غیر محتاجٍ إلیها أو صرف فی إسرافٍ وأمثالها لم یحسب من المؤونة. (الإصطهباناتی). * وکان لمؤونته أو لکسبه، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ ونحوها، لا لتکثیر المال کاشتراء الضیعة والبستان وأمثالهما. (عبداللّه الشیرازی).

سابقاً(1) ولکن لم یتمکّن(2) من(3) أدائه(4) إلی عام حصول الربح، وإذا لم یوءدِّ دینه حتّی انقضی العام(5)

ص: 156


1- 1 . وکان الدین فیهما للمؤونة. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . بل وإن تمکّن أیضاً علی الأقوی. (النائینی). * بل مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین). * بل وإن تمکّن. (محمّد تقی الخونساری، البروجردی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، الخمینی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، حسن القمّی). * بل ومع التمکّن أیضاً علی الأقوی. (صدرالدین الصدر). * بل وإن تمکّن أیضاً علی الأقوی إذا کان لما یقابله دخلاً فی الربح. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل وإن تمکّن علی الأقوی. (الإصطهباناتی). * بل وإن تمکّن إذا کان لمؤونته. (الآملی). * لا فرق بین تمکّن أدائه وبین عدمه. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل وإن تمکّن. (الإصفهانی). * وکذا إذا تمکّن، وفی الصورتین إذا کان له مقابل جری علیه حکم ربح السنة اللاحقة. (الحکیم).
4- 4 . بل وإن تمکّن، لکن فیما إذا کان الدَین لزیادةٍ فی التکسّب أو التوسعة علی بعض اُموره غیر ازدیاد المال کالأمثلة المتقدّمة. (عبداللّه الشیرازی). * بل مع التمکّن أیضاً، نعم، إذا کان بدل الدَین موجوداً وجب تخمیسه؛ فإنّه یکون من أرباح سنته، إلاّ فیما إذا کان من مؤونته فعلاً، کالدار والفرش ونحوهما. (الخوئی). * بل وإن تمکّن، ولکنّه لم یؤدِّ حتّی إذا کان ترک الأداء عصیاناً؛ لکونه مطالَباً قادراً علی الأداء. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . إذا أراد أن یؤدّی الدَین من ربح العام بعد انقضائه: فإن کان الدَین لمؤونة سنة الربح فلا خمس فیه، وإن کان لغیرها فلابدّ من إخراج الخمس قبل أداء الدین ؛ فإنّ أداء الدیون السابقة إنّما تکون من مؤونة السنة الحاضرة إذا تحقّق الأداء فیها. (زین الدین).

فالأحوط(1) إخراج(2) . . . . . .

ص: 157


1- 1 . لو استدانه لمؤونته فی ذلک العام لم یجب الخمس فیما یقابله من ربحه مطلقاً، أمّا النذور والکفّارات وما یلزمه من الغرامات وغیر ذلک من الدیون: فإن أوفاها من ربح ذلک العام قبل انقضائه لم یجب الخمس فیه، وإلاّ وجب علی الأقوی. (النائینی). * بل الأقوی فیه وفی تالیه وجوب إخراج خمسه؛ لِما عرفت من أنّ مجرّد الاحتیاج إلی صرفه لا یحتسب من المؤونة المستثناة فی المقام. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان الدَین لمؤونة سنة الربح لم یجب الخمس فی ما یقابله من الربح. (الشاهرودی). * بل الأقوی؛ لأنّ أداء الدَین فی کلّ عامٍ محسوب من مؤن ذلک العام، حیث إنّ أداء الدَین بنفسه مؤونة إذا کانت الاستدانة للمُؤَن، أو کان الدَین حاصلاً علیه قهراً، کضمان المتلفات ولو للعام السابق. (الفانی). * بل الأقوی إذا لم تکن لمؤونة العام. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * إذا لم یکن لمؤونة العام. (الآملی). * إن کان الدَین من السنة السابقة فالأظهر وجوب الخمس فیه، وأمّا إن کان لمؤونة سنة الربح فلا یجب. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی فیما إذا لم یکن لمؤونة سنة الربح، ومعه لا یجب الخمس فیما یقابله من الربح. (اللنکرانی).
2- 2 . بل الأقوی إذا لم تکن لمؤونة العام. (الإصفهانی). * لو استدانه لمؤونته فی ذلک العام لم یجب الخمس فیما یقابله من ربحه مطلقاً، أمّا النذور والکفّارات، وما یلزمه من الغرامات وغیر ذلک من الدیون: فإن أوفاها من ربح ذلک العام قبل انقضائه لم یجب الخمس فیه، وإلاّ وجب علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی) * بل الأظهر ذلک، إلاّ فیما إذا کانت الاستدانة للمؤونة وکانت بعد ظهور الربح؛ فإنّه لا یجب التخمیس وإن لم یوءدِّ الدین. (الخوئی). * بل الأقوی إن کانت الاستدانة فی العام السابق، وأمّا إن کانت للمؤونة فی سنة الربح بعد حصوله فالأقوی احتسابه من المؤونة. (حسن القمّی). * إذا کان الدَین مصروفاً فی مؤونة سنة الربح یکون مقداره مستثنیً من ربحها، وإن لم یؤدِّ دَینه فیها. (الروحانی).

الخمس(1) . . . . . . . .

ص: 158


1- 1 . إذا لم یکن ذلک الدین لمؤونته فی تلک السنة، وإلاّ احتسب من المؤونة علی الأقوی. (آل یاسین). * إلاّ إذا کان فی مقابل العین الموجودة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان الدَین مصروفاً فی مؤونة هذا العام فلا خمس فی مقابله، حتّی لو صرفه فی العام السابق فی مؤونة هذه السنة ولم یؤدِّ، أو بقی مقابله وصرف فی مؤونة هذه السنة. (الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی، نعم، إذا کان ارتکابه لمؤونة سنته فالأقوی استثناء مقداره من ربحها وإن لم یوءدِّه فیها، لکن لا یحسب حینئذٍ من مُوءَن سنة الأداء إذا أدّاه فی سنة اُخری. (البروجردی). * بل هو الأقوی، إلاّ إذا کانت الاستدانة لمؤونة سنة الوفاء، وفی غیر ذلک لا یکون الوفاء من مؤونة تلک السنة ما لم یتحقّق. (الحکیم). * بل الأقوی إذا لم یکن الدَین لمؤونة عام ربحه، وإلاّ فیکون أداء الدَین من الربح ولو کان الأداء بعد سنته. (البجنوردی). * بل الأقوی، إلاّ فی ما إذا کان لمؤونة سنته فیوضع بمقداره من الربح. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * إلاّ أن یکون الدَین لمؤونة السنة وبعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

أوّلاً(1)، وأداء(2) الدین ممّا بقی(3)، وکذا الکلام(4) فی النذور(5) والکفّارات(6).

ص: 159


1- 1 . من ربح العام المنقضی. أقول: وکذا من ربح العام الآتی الّذی یوءدّی الدَین السابق فیه علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
2- 2 . یعنی لم یوضع ما یقابل الدَین من الربح. (الإصفهانی).
3- 3 . إذا اقترضه وصرفه فی المؤونة، وإلاّ فالأقوی وجوب خمسه قبل الأداء. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . الأقوی إن لم یؤدِّها فی سنة تعلّقها وأراد الأداء من سنة الربح وجب علیه أداء الخمس أوّلاً، وکذا فی کلّ غرامة ترد علیه، سیّما إذا کان باختیاره. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . حکم النذور والکفّارات حکم مؤونة الحجّ، فاذا لم یخرجها فی عام وجوبها یأتی فیها التفصیل المتقدّم، وإن أخرجها فی ذلک العام لا کلام فی کونها من المؤونة. (الروحانی).
6- 6 . فی النذور والکفّارات ما لم یخرجها لا یُستثنی مقدارها من الربح. (الکوه کَمَری). * هذا بإطلاقه لا یخلو عن الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * فإنّ وفاءها من المؤونة ولو کان سببها فی السنین اللاحقة. (الحکیم). * فإنّها من مؤونة عام الوفاء وإن اشتغلت الذمّة بها من الأعوام السابقة، وکذا سائر الحقوق من قیم المتلفات والخمس والزکاة ونحوها، ولو کانت أعیان ما تعلّق به الخمس والزکاة فی الأعوام السابقة موجودة لدیه فالظاهر جواز الإعطاء من الربح أیضاً، وإن کان الأحوط خلافه. (السبزواری). * فشأنها شأن الدَین، وتکون من المؤونة، ویجری فیها الکلام السابق بفروضه. (زین الدین).

وقت تعلّق الخمس وجواز تأخیر الأداء إلی آخر السنة

(مسألة 72): متی حصل الربح وکان زائداً علی مؤنة السنة تعلّق به الخمس، وإن جاز له(1) التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة فلیس تمام الحول شرطاً فی وجوبه(2)، وإنّما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدّد مؤنة اُخری زائداً علی ما ظنّه فلو أسرف أو أتلف(3) ماله(4) فی أثناء الحول لم یسقط(5) الخمس(6)، وکذا لو وهبه(7) أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.

ص: 160


1- 1 . الجواز یختصّ بصورة القطع بالصرف فی المؤونة وصورة احتماله، وأمّا مع القطع بالعدم فالجواز محلّ الإشکال، ولابدّ من الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . علی المشهور، لکنّ الأظهر عندی تعلّق الوجوب بعد صرف المؤونة وتمام الحول. (عبداللّه الشیرازی). * إذا جاز له التأخیر إلی آخر السنة فکیف لا یکون الوجوب مشروطاً بذلک، والتحقیق: أنّ الخمس یتعلّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه فی المؤونة إلی آخر السنة، وبما أ نّه یجوز صرفه فیها فلا یجب الأداء قبل تمام الحول، وبذلک یظهر أ نّه لا یجب الأداء فعلاً، وإن علم أ نّه لا یصرفه فی مؤونته؛ فإنّ عدم الصرف خارجاً لا ینافی جوازه، والواجب المشروط لا ینقلب إلی المطلق بوجود شرطه. (الخوئی).
3- 3 . بلا داعٍ عقلائیٍّ بحیث یُعدّ عبثاً، أو سفهاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بلا داعٍ عقلائیٍّ یُعدّ عند العقلاء من المؤونة العرفیّة، وکذا الهبة غیر اللائقة بشأنه عرفاً، والشراء بغبن أو البیع بغبنٍ ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . بلا غرضٍ صحیح. (السبزواری). * فی إطلاقه وإطلاق ما بعده إشکال. (حسن القمّی).
5- 5 . انصراف إطلاق دلیل الإرفاق الرافع للضمان عن الموارد المذکورة ممنوع وإن کان آثماً فی بعضها، فالسقوط متّجه، والاحتیاط حسن. (الفانی).
6- 6 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الروحانی).
7- 7 . هذا بإطلاقه لا یخلو عن الإشکال. (النائینی). * هذا إذا کانت هبةً غیر معدودةٍ من المؤونة. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا کان تدارکه أو شراء بدله من المؤنة. (جمال الدین الگلپایگانی). * هبة غیر لائقة بحاله. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کانت الهبة معدودة من المؤونة. (الحکیم). * ولم تکن لائقةً بحاله. (الشاهرودی). * إذ کانت غیر معدودة من المؤونة. (الشریعتمداری). * هبة لم تعد من مؤونته. (المرعشی). * هبة غیر لائقة بحاله وإلاّ فهی من المؤونة. (السبزواری). * إذا کانت الهبة غیر معدودة من المؤونة عرفاً، أو کانت غیر لائقةٍ بحاله. (زین الدین). * هبة غیر لائقة بحاله، أو لمحض الحیلة، کمن وهب بأهله فراراً من الخمس فی هذا العام ثمّ وهبه أهله بعد العام. (الخمینی). * المیزان فی عدم التعلّق کون الصرف من المؤونة. (تقی القمّی). * الأظهر سقوطه فی الهبة. (الروحانی). * هبة لم تکن معدودة من مؤونته. (اللنکرانی).

جبران لخسران الواقع فی بعض المال من غیر التجارة

(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة(1) أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح(2)

ص: 161


1- 1 . ولا ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه. (الشاهرودی). * ولا ممّا یحتاج إلیه فی حوائجه العرفیّة، فیصحّ له حینئذٍ أخذ بدله والاحتساب به من المؤونة. (السبزواری). * ونحوه ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه. (اللنکرانی).
2- 2 . نعم، لو کان بدله من المؤونة واشتراه وضع من الربح. (الکوه کَمَری). * فیه نظر، وإن کان أحوط. (الحکیم). * إلاّ إذا کان التالف أو المسروق ممّا یحتاج فی اُمور معاشه واشتری بدله. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا اشتری بدله. (محمّد الشیرازی). * فی صدق الاستفادة فی هذا الحال نظر، ولکنّه أحوط. (حسن القمّی). * بل الأظهر الجبر، سیّما إذا اشتری بدله وکان من المؤونة. (الروحانی). * الأقوی یجبر. (مفتی الشیعة).

وإن(1) کان فی عامه؛ إذ لیس محسوباً(2) من المؤونة(3).

ص: 162


1- 1 . إلاّ إذا کان هو، أو بدله ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه فیکون من مؤونة سنته. (البجنوردی).
2- 2 . لکن یحتمل کونه مانعاً من صدق الفائدة. (الحکیم). * إلاّ إذا کان المسروق أو التالف من حاجیاته کالأثاث واشتری بدلها فی سنة الربح، مضافاً إلی أنّ السرقة والتلف غیر مانعَین عن صدق الاستفادة والربح الذی هو الملاک. (المرعشی).
3- 3 . إلاّ إذا کان تدارکه، أو شراء بدله من المؤونة. (النائینی). * نعم، لو احتاج إلی شراء مثلها واشتراها کان من المؤونة. (صدر الدین الصدر). * إلاّ إذا کان تدارک رأس المال کلاًّ، أو بعضاً من المؤونة. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولکن لو کان ممّا یحتاج إلیه کبعض أثاث البیت واشتری بدله حُسِب من المؤونة. (کاشف الغطاء). * إلاّ إذا کان التالف، أو المسروق ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه، مثل أثاث البیت ونحوها واشتری بدلها فی عام الربح. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا کان التالف ممّا یحتاج إلیه فی سنته واشتری بدله فیها. (البروجردی). * أمّا إذا اشتری بدل التالف أو المسروق فیُعدّ من المؤونة. (الفانی). * نعم، ولکن قد یمنع عن صدق الربح والفائدة عرفاً. (السبزواری). * قد یکون الشیء التالف من المؤونة کما إذا تلف أو سرق بعض فرشه أو أوانیه واحتاج إلی شراء غیرها من الربح فیکون من المؤونة، ولا یجب فیه الخمس ، وقد یکون تلف ذلک البعض من أمواله مانعاً عرفاً من صدق الفائدة علی الربح الموجود فلا یجب فیه الخمس. (زین الدین).

جبر الخسران فی التجارة بربح تجارة اُخری

(مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع(1) من التجارة فتلف رأس المال(2) أو بعضه من نوع منها فالأحوط(3) عدم(4) جبره(5)

ص: 163


1- 1 . إذا کان لجمیع الأنواع سنة واحدة فالأقوی جبر خُسران بعضها ببعض، ویلاحظ فی رأس سنة(کذا فی الأصل، والظاهر (سنته).) ما فضل عنها من الربح. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . رأس المال المتفرّق فی التجارات المتعدّدة إذا کان ممّا یحتاج إلیه فی التعیّش السنوی یجبر النقص الحاصل فی بعضه من الربح الحاصل من بعضه الآخر، وأمّا إذا لم یکن التعیّش السنویّ موقوفاً علی جمیع رأس المال فلا یجبر نقص حصّة بربح اُخری، ولا یُقاس بما إذا کان رأس المال واحداً، ثمّ إنّ فی التجارات المتنوّعة لا یجبر خسران بعضها بربح آخر إلاّ إذا کانت محسوبة تجارة واحدة، ففیها یلاحظ الربح والخسران بالنسبة إلی المجموع بما هو مجموع. (الفانی).
3- 3 . المدار فی عدم الجبر علی استقلال کلّ واحد من العملَین، وإلاّ فالأقوی الجبر ولو کان متعدّداً(فی الأصل (متعداً) وهو تصحیف، والظاهر کما استظهرناه فی المتن، ویحتمل أیضاً ( متّحداً).) نوعاً. (الآملی).
4- 4 . ولکن فی صورة الاحتیاج إلیه فالأقوی جوازه. (الشاهرودی). * الظاهر أنّ المیزان فی الجبر وعدمه هو استقلال التجارة ورأس المال وعدمه، بمعنی أ نّه لو کان له رأس مال جعله فی شُعَبٍ یجمعها شعبة مرکزیة بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر یجبر النقص، ولو کانت الأنواع مختلفة، ولو کان له رأس مال آخر مستقلّ غیر مربوط بالآخر من حیث رأس المال والجمع والخرج والمحاسبات لم یجبر به نقص الآخر ولو کان الاتّجار بنوع واحد، وکذا الحال فی التجارة والزراعة، فیجری فیهما ما ذکرنا من استقلال رأس المال وعدمه. (الخمینی).
5- 5 . لکنّ الأقوی فیه هو التفصیل الّذی ذکرناه فی المسألة التاسعة والخمسین، وکذا فی الفروع الآتیة فی المسألة. (البروجردی). * الأقرب أن یجعل المعیار الاستقلال وعدمه، فلو کان کلّ تجارة مستقلّة لها رأس مال مستقلّ لا علاقة ولا جامع بینها أصلاً فی المحاسبات فلا جبر حینئذٍ، وإلاّ فالجبر، من غیر فرقٍ فی الصورتین بین اختلاف الأنواع وعدمه. (المرعشی). * الأظهر الجبر فیما إذا تأخّر التلف عن حصول الربح، وإلاّ ففیه التفصیل المتقدّم فی المسألة التاسعة والخمسین، وکذا فی الفروع الآتیة، فإنّ الأظهر الجبر فی الجمیع، إلاّ إذا کان الخسران أو التلف متقدّماً علی أصل الربح ولم یحتج إلی ذلک المقدرا من رأس المال فی معاشه وتجارته اللائقة بشأنه. (الروحانی). * الأقوی جبره. (مفتی الشیعة).

بربح تجارةٍ اُخری(1)، بل وکذا الأحوط عدم جبر خسران نوعٍ بربح اُخری(2)، لکنّ الجبر(3) لا یخلو(4) من قوّة(5)، خصوصاً فی

ص: 164


1- 1 . یعنی فی نوعٍ آخر. (الإصفهانی). * أی بربح نوعٍ آخر من التجارة. (الإصطهباناتی). * یعنی من نوعٍ آخر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ فی صورة الاحتیاج العرفی إلیه، أو جریان العادة. (السبزواری).
2- 2 . یعنی بربح تجارةٍ اُخری من ذلک النوع. (الإصفهانی). * أی بربح تجارةٍ اُخری من هذا النوع. (الإصطهباناتی). * یعنی من نوع آخر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . الأحوط عدمه. (الفیروزآبادی).
4- 4 . لا قوّة فیه. (الشاهرودی).
5- 5 . مع صدق تعدّد التجارة علی وجهٍ ینتهی کلّ واحد إلی رأس مال مستقلّ فی القوّة نظر؛ لأنّ ربح کلّ تجارة موضوع مستقلّ للخمس وإن کان المجموع بالإضافة إلی استثناء الموءونة موضوع واحد، بمعنی استثناء المؤونة واحدة(کذا فی الأصل، والظاهر (استثناء مؤونةٍ واحدة).) عن الجمیع؛ وذلک أیضاً مع فرض اتّحاد سنة بروز کلٍّ من الربحَین، وإلاّ فحالهما حال ربح مال التجارة ومال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهیة إلی رأس مال مخصوص، ولقد تقدّم تفصیل الکلام، فراجع کی تقدر علی إجراء ما ذکرناه هناک فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء). * إذا جعل للجمیع حولاً واحداً وعدّ الجمیع تجارة واحدة. (الکوه کَمَری). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * عدم جبر الخسران لا قوّة فیه، خصوصاً إذا لم یکن مقصوده من الزراعة إلاّ استنماء المال بما هو مال، کما فی التجارة، لکنّه أحوط. (البروجردی). * إلاّ إذا کان تلف رأس ماله أو الخسران فی تجارته ممّا یضرّ بحال معیشته، فیکون تدارکه من مؤونته. (البجنوردی). * القوّة ممنوعة، خصوصاً إذا احتاج إلی رأس المال للإعاشة اللائقة بشأنه. (عبداللّه الشیرازی). * لا قوّة فیه، خصوصاً فی صورة الاحتیاج العرفی، أو جریان العادة العرفیّة علیه فإنّ الأقوی الجبر حینئذٍ. (السبزواری). * إذا کان تلف التالف من ماله أو الخسران فیه مانعاً لدی العرف من صدق الفائدة أو الربح الموجود لم یجب فیه الخمس، کما مرّ فی المسألة السابقة ، وإذا منع من صدق الفائدة فی بعض الربح لم یجب الخمس فی ذلک البعض، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون فی تجارة واحدة أو تجارات متعدّدة، أو زراعات متعدّدة، أو تجارة وزراعة، أو غیرها من أنواع الفوائد . (زین الدین).

الخسارة، نعم، لو کان له تجارة وزراعة(1) مثلاً فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها فعدم(2) الجبر لا یخلو(3)

ص: 165


1- 1 . قد عرفت المیزان فی الجبر وعدمه، من غیر فرقٍ بین أنواع المتاجر، ومن غیر فرقٍ بین کون طرق الاکتساب مختلفة، کما لو کان بالتجارة والزراعة وبین اتّحادها، کما لو کان کلّها من طریق التجارة. (المرعشی).
2- 2 . بل الجبر لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).
3- 3 . بل الجبر أقوی. (محمّد الشیرازی). * بل الجبر لا یخلو من قوّة. (حسن القمّی).

من قوّة(1)، خصوصاً فی صورة التلف، وکذا العکس، وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فیها وربح الباقی فالأقوی الجبر، وکذا فی الخسران والربح فی عام واحد فی وقتَین، سواء تقدّم الربح أم الخسران(2) فإنّه یجبر الخسران بالربح.

التخییر فی الدفع من العین أو القیمة

(مسألة 75): الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعَین(3)، ویتخیّر المالک(4) بین دفع خمس العین أو دفع قیمته(5) من مالٍ آخر، نقداً أو جنساً(6)، . . . . . . . .

ص: 166


1- 1 . إلاّ إذا کان تدارک رأس المال کلاًّ، أو بعضاً من المؤونة. (النائینی). * ولکنّ الجبر أقوی. (الحکیم). * فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط، ولا فرق فی ذلک بین صورتَی الخسران والتلف السماوی. (الخوئی). * بل الجبر لا یخلو من قوّة مع اتّحاد رأس المال، وإن کان العدم أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی القوّة إشکال، نعم، هو موافق مع الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . الجبر فی فرض تقدّم الخسران لا یخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی).
3- 3 . بمالیّتها. (الکوه کَمَری، المرعشی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * الأظهر کونه حقّاً متعلّقاً بمالیّة العین. (الروحانی).
4- 4 . لا یخلو من إشکال، وإن کان التخییر لا یخلو من قرب، إلاّ فی الحلال المختلط بالحرام، فلا یترک الاحتیاط فیه بإخراج خمس العین. (الخمینی).
5- 5 . یجزی أوسط القیم، کما مرّ فی الزکاة. (السبزواری).
6- 6 . علی إشکالٍ فی غیر النقد، وما بحکمه کما فی الزکاة. (آل یاسین). * لا یخلو من إشکال، إلاّ أن یری الحاکم مصلحةً فیه. (الخمینی). * فی جواز الدفع من جنس آخر إشکال، بل منع، نعم، یجوز بإذن الحاکم الشرعیّ، أو وکیله. (الخوئی). * فی جواز الدفع من جنس آخر إشکال، إلاّ بإذنٍ من ولیّ الخمس. (محمّد الشیرازی). * فی غیر النقد الرائج إشکال. (حسن القمّی). * لا دلیل علی جواز إخراجه بالجنس الآخر. (تقی القمّی). * وفی جواز الدفع من جنسٍ آخر اشکال. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال. (اللنکرانی).

ولا یجوز له(1) التصرّف(2) فی العین(3) قبل أداء الخمس(4)

ص: 167


1- 1 . بعد تمام الحول فی أرباح المکاسب. (المرعشی).
2- 2 . ولکنّ ذلک فی الأرباح بعد تمام الحول واستقرار الخمس، کما أنّ فی غیرها إذا لم یتمکّن من إیصاله إلی أهله فعلاً، فَضَمِنَه عازماً علی الأداء عند التمکّن، وکان ذلک بإذن المجتهد فلا یبعد جواز تصرّفه. (الإصطهباناتی). * بعد استقراره، ویتحقّق بانقضاء السنة فی الأرباح. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الجواز بضمانه فی ذمّته، سیّما مع عدم إمکان إیصاله إلی أهله، وإن کان الأحوط عدم التصرّف فی صورة الإمکان، هذا فی الأرباح بعد تمام الحول، وأمّا قبله فلا إشکال فی الجواز مطلقاً. (الروحانی).
3- 3 . وذلک بعد الحول فی الأرباح. (الشریعتمداری). * بعد حلول الحول واستقرار الخمس، لا فی أثناء السنة، کما سیأتی فی المسألة (77). (السبزواری).
4- 4 . یعنی بعد استقراره بتمام الحول، ثمّ إنّه لا یبعد جواز التصرّف فیه مع الضمان إذا لم یتمکّن من إیصاله إلی أهله فعلاً وکان عازماً علی الأداء عند التمکّن، سیّما إذا کان ملیّاً. (الإصفهانی). * یعنی بعد استقراره بتمام الحول، وأمّا فی أثناء السنة فیجوز بلا إشکال، وربّما یقال بجواز التصرّف بعد تمام الحول مع الضمان إذا لم یتمکّن من إیصاله إلی أهله؛ لدعوی انصراف أدلّة(راجع کتاب الخمس للشیخ الأنصاری: 279.) المنع عن ذلک، ولا یخلو من وجه. (الآملی). * بعد تمام الحول. (حسن القمّی). * أی الأداء الواجب، وهو فی خصوص الأرباح بعد تمامیّة الحول، کما مرّ. (اللنکرانی).

وإن ضمنه(1) فی ذمّته(2)،

الاتّجار بالعین قبل إخراج خمسها

ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتّجر به(3) قبل(4) إخراج الخمس کانت المعاملة

ص: 168


1- 1 . المسألة محلّ تأمّل، والجواز مع الضمان لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * إن لم یمکنه الإیصال فعلاً إلی أهله، فَضَمِنَه عازماً علی الأداء عند إمکانه، وکان مأذوناً من المجتهد فی ذلک فالأقوی جواز تصرّفه فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إلاّ أن یتعذّر علیه إیصاله إلی أهله فله ضمانه، والتصرّف فیه عازماً علی أدائه عند التمکّن علی الأقوی. (آل یاسین). * من غیر فرق بین کونه ملیّاً واثقاً من نفسه بالأداء، وعدمهما. (المرعشی).
2- 2 . إلاّ فی صورة واحدة، وهی: ما إذا لم یمکنه الإیصال فعلاً، وکان فی البین غرض شرعیّ فی التأخیر، واستأذن من الحاکم الشرعیّ فی الضمان فأذِنَ له، مع مراعاته لعدم ضیاع الحقّ. (السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جواز التصرّف مع العزم علی أداء الخمس وعدم التهاون فیه ومعه، فلیست المعاملة فضولیّة. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . إلاّ فی الخمس من الأرباح، فیجوز له التصرّف فیه قبل تمام الحول. (الفیروزآبادی). * یعنی بعد استقرار الخمس، وقد مرّ آنفاً أ نّه فی الأرباح بعد تمام الحول. (الإصطهباناتی).
4- 4 . الأقوی ولایته علی معاوضته بعینٍ آخر، أو غیرها ممّا یراه صلاحاً للسادة، کما هو الشأن فی الزکاة، وهکذا له تضمینه علی نفسه والتصرّف فی العین بعده لنفسه إذا لم یکن ممتنعاً من الأداء، وأمّا جواز إتلافه قبل التضمین، أو صرفه بوجهٍ آخر ففیه إشکال، بل منع، کصورة تضمینه علی نفسه مع امتناعه؛ لعدم المجال للتعدّی من النصّ إلیه(الوسائل: الباب (2) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح5.)، بل مع فرض تجارته، ففی جریان ما ذکر من کون الربح للسادة وضمان العین علی المالک وجه لا یخلو من إشکال؛ لاختصاص هذه الجهة بالزکاة، ولا وجه للتعدّی منها إلی الخمس، وروایة القصب والبردی(الوسائل: الباب (8) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح9.) الدالّة علی جواز الاتّجار غیر متعرّضةٍ لهذه الجهة، فأصل البراءة یقتضی نفی ضمانه فی موردٍ یصدق علیه عدم التعدّی فی أمانته. (آقا ضیاء).

فضولیّةً(1) بالنسبة إلی مقدار الخمس(2)، فإن أمضاه الحاکم(3) الشرعیّ(4)

ص: 169


1- 1 . قد تقدّم حکمه. (الإصفهانی). * قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یبعد جواز البیع مع قصد ردّ الثمن خمساً، وعلی فرض کون المعاملة فضولیة ففی تصحیحها بإمضاء الحاکم إشکال بناءً علی عدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه. (أحمد الخونساری). * راجع المسألة (52). (الفانی). * تقدّم الکلام فیه. (الخوئی). * مرّ ما یتعلّق به فی الزکاة. (السبزواری). * قد تقدّم. (حسن القمّی). * تقدّم الکلام فی ذلک فی المسألة الثانیة والخمسین. (الروحانی).
2- 2 . وغیره علی الأحوط. (الحکیم).
3- 3 . صحّته منوطة بعدم الانجرار إلی ضیاع حقّ المستحقّین. (المرعشی).
4- 4 . مع رعایة عدم الضیاع. (السبزواری).

أخذ العوض(1)، وإلاّ رجع بالعین(2) بمقدار(3) الخمس(4) إن کانت موجودة، وبقیمته إن کانت تالفة، ویتخیّر فی أخذ القیمة بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الّذی أخذها وأتلفها(5)، هذا إذا کانت المعاملة بعین الربح، وأمّا إذا کانت فی الذمّة ودفعها عوضاً فهی صحیحة، ولکن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس(6)، ویرجع الحاکم به(7) إن کانت العین موجودة، وبقیمته إن کانت تالفة، مخیّراً حینئذٍ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضاً.

الحکم بجواز التصرّف فی بعض الربح والوجه فی شرکة أرباب الخمس مع المالک

(مسألة 76): یجوز(8) له(9) . . . . . .

ص: 170


1- 1 . فیه إشکال، کالإشکال فی جواز إمضاء الحاکم، إلاّ إذا کان لا یوءدّی إلی ضیاع الحقّ، کما تقدّم. (الحکیم). * هذا لا یتمّ بناءً علی کون الخمس حقّاً متعلّقاً بالعین إلاّ بنحوٍ من التکلّف ولزوم ما لا یلزم. (المرعشی). * هذا الإطلاق مشکل، إلاّ برضا المالک. (السبزواری).
2- 2 . الظاهر أنّ الحاکم فی جمیع الصور یرجع إلی الناقل، ولیس له الرجوع إلی المنتقل إلیه إن کان شیعیّاً، هذا فی غیر المال المختلط بالحرام، أمّا فیه فمحلّ إشکال. (حسن القمّی).
3- 3 . لو لم یوءدِّ عوضه أحد المتبایعین، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . وکان للمشتری خیار تبعّض الصفقة. (المرعشی).
5- 5 . أو تلفت فی یده. (الحکیم).
6- 6 . وغیره علی الأحوط. (الحکیم).
7- 7 . بل یرجع علی الدافع مطلقاً علی ما تقدّم. (الخوئی).
8- 8 . فیه منع، وکونه علی وجه الکلّیّ فی المعیّن محلّ إشکال، والأوفق بظواهر الأدلّة کونه علی نحو الإشاعة. (اللنکرانی).
9- 9 . ب_ل لا یجوز، ولا تکون الشرکة بالنحو المذکور، ب_ل بنحو الإشاعة، ل_کن للمالک الولایة علی التبدیل، ولیس مقتضاها جواز التصرّف قبل الأداء. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع، وکونه من قبیل الکلّیّ فی المعیّن ممنوع، ولا یبعد أن یکون من باب الإشاعة، ولا موجب لقیاسه بالزکاة بعد ظهور أدلّته فی الإشاعة. (الخوئی). * فیه منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الجواز بعد تمام السنة نظر. (حسن القمّی).

أن یتصرّف(1) فی بعض الربح(2) مادام مقدار الخمس منه باقٍ فی یده مع قصده(3) إخراجه من البقیّة؛ إذ(4) شرکة(5) أرباب الخمس مع المالک إنّما

ص: 171


1- 1 . لکنّه یضمن خمس ما تصرّف فیه، وکون تعلّق الخمس بالعین من قبیل الکلّیّ محلّ منع. (الجواهری). * فیه منع. (الکوه کَمَری). * فی الحکم وفی مبناه نظر. (مهدی الشیرازی). * علی إشکال. (المرعشی).
2- 2 . بل لا یجوز مطلقاً، واحتمال الإشاعة فی الخمس غیر بعید وإن لم نقل به فی الزکاة. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الحکیم). * فیه إشکال، ولا یبعد کون الخمس من قبیل الحقّ فی العین، کما فی الزکاة. (زین الدّین). * جوازه فی بعض الربح إشکال، فالأحوط عدم جوازه، وإن کان مقدار الخمس باقیاً فی البقیّة. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لا مدخلیّة للقصد فی الجواز وعدمه. (تقی القمّی).
4- 4 . لا فرق فی جواز التصرّف الاعتباری فی حصّته بین القول بالکلّیّ فی المعیّن وبین القول بالإشاعة. (تقی القمّی).
5- 5 . قد مرّ أنّ الأظهر أ نّه حقّ، لا ملک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

هی علی وجه الکلّیّ(1) فی المعیّن(2)، کما أنّ الأمر فی الزکاة أیضاً کذلک،

ص: 172


1- 1 . بل علی وجهٍ آخر تقدّم فی الزکاة. (الإصفهانی). * بل علی نحو الإشاعة، کما مرّ. (الشاهرودی).
2- 2 . کونه حقّاً متعلّقاً بالمالیّة لا ملکاً فی العین _ کما مرّ فی الزکاة _ هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، کما مرّ فی الزکاة أیضاً، فالاحتیاط لا ینبغی ترکه، کما مرّ فیها أیضاً. (الإصطهباناتی). * کونه علی هذا الوجه محلّ إشکال. (البروجردی). * بل الأظهر أ نّه علی وجه الإشاعة، ولا تُنافیها صحّة تصرّفاته. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر، بل هو علی وجهٍ آخر. (الحکیم). * تقدّم فی الزکاة ما هو الحقّ فی المقام، وأ نّه لیس من قبیل الکلّیّ فی المعیّن فلا یصحّ ما رتّبه علیه. (البجنوردی). * کونه علی هذا الوجه محل إشکال قد مرّ الکلام فی باب الزکاة، فراجع. (أحمد الخونساری). * الظاهر من أخبار الخمس کونه حقّاً اشاعیّاً؛ لأنّ التعبیر بالخمس _ وهو الکسر المنطبق علی المال بالإشاعة _ یدلّ علی ذلک، إلاّ أنّ الولایة علی التبدیل تقتضی جواز الأداء من البقیّة. (الفانی). * الأقرب أنّ الشرکة علی وجه الإشاعة، فلا یتصرّف فی البعض بالنقل والإتلاف إلاّ بعد إخراج الخمس. (الخمینی). * فیه تأمّل، کما مرّ فی الزکاة. (المرعشی). * بل الأظهر کونه علی وجه الإشاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم أنّ الخمس حقّ متعلّق بمالیّة المال. (الآملی). * بل هو نحو حقٍّ خاصٍّ تعلّق بمالیّة المال، وهو أیضاً مردّد بین أن یکون بنحو الإشاعة أو الکلّیّ فی المعیّن، ولا یبعد الأخیر. (السبزواری). * فیه تأمّل، ولعلّه حقّ لأرباب الخمس، کالحقّ فی منذور التصدّق، کما تقدّم فی الزکاة أیضاً. (محمّد الشیرازی). * بل هو علی وجهٍ آخر. (حسن القمّی). * تقدّم أ نّه حقّ ثابت فی العین بمالها من المالیّة. (الروحانی).

وقد مرّ فی بابها(1).

الحکم بجواز التصرّف فی الربح بالاتّجار قبل تمام الحول لا بعده

(مسألة 77): إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرّف فیه بالاتّجار، وإن حصل منه ربح لا یکون(2) ما یقابل(3) خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول(4) فإنّه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح(5) لأربابه(6)، مضافاً

ص: 173


1- 1 . تقدّم التفصیل فیه. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . النماء تابع للملک، لا فرق بین الاتّجار فی السنة، أو بعد السنة. (الفیروزآبادی).
3- 3 . فیه تأمّل، بل منع؛ لعدم کون تمام الحول شرطاً فی أصل ثبوت الخمس، غایة الأمر یجوز للمالک التأخیر فی الأداء إلی مضیّ الحول إرفاقاً له، فیکون الربح تابعاً لأصله، مع أ نّه أحوط. (الإصطهباناتی).
4- 4 . وهو أیضاً لا یخلو من تأمّل. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . مع إمضاء ولیّ الخمس. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . فیه تأمّل. (الجواهری). * علی الأحوط، لکن تقدّم أ نّه لا ربح للخمس، فیجزیه إخراج أصل الخمس، ثمّ إخراج خمس بقیّته إن زادت علی مؤونة السنة. (الإصفهانی). * بعد إمضاء الحاکم الشرعیّ لتلک التجارة، وإلاّ أشکل صحّة أصل المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس، کما مرّ. (آل یاسین). * هذا بناءً علی الملک، لا علی الحقّ، کما قوّیناه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن امضاه ولیّ أمر الخمس. (البروجردی). * بعد إمضاء الحاکم الشرعیّ لتلک التجارة. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم، زین الدین، حسن القمّی). * الاشتراک فی الربح مبنیّ علی ملک أرباب الخمس جزءاً من العین، أمّا لو کان حقّاً متعلّقاً بالعین فلا وجه لأَنْ یلحقَه ربح، وهو الأقوی. (الشریعتمداری). * تقدّم الإشکال فی المسألة (52). (الفانی). * بعد إمضاء الولیّ. (الخمینی). * لو أمضاه مَن یلی أمر الأخماس، ثمّ إنّ البحث فی الاشتراک وعدمه بالنسبة إلی الربح علی فرض کون الخمس حقّاً متعلّقاً بالعین ممّا لا مورد له. (المرعشی). * وقد یتوهّم علی المختار أ نّه لا ربح للخمس؛ لعدم الملکیّة، ولکنّة بمکانٍ من الفساد، ویظهر بالتأمّل؛ إذ علیه أیضاً تکون الملکیّة لمالیّة خاصّة. (الآملی). * مع إمضاء الحاکم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی الشرکة العینیّة وإمضاء الحاکم الشرعیّ، وأمّا بناءً علی أ نّه مجرّد الحقّ فلا وجه له، أمضاه الحاکم أم لا. (السبزواری). * فیه نظر، والتخلّص بالمصالحة، أو التوزیع احتیاط حسن. (محمّد الشیرازی). * مع إجازة الحاکم. (تقی القمّی). * بناءً علی ما قوّیناه من کونه من قبیل الحقّ، لا الملک، لا یکون ذلک لهم، بل للبائع نفسه. (الروحانی). * علی فرض صحّة الاتّجار المتوقّفة علی إمضاء ولیّ أمر الخمس. (اللنکرانی).

إلی أصل الخمس فیخرجهما أوّلاً، ثمّ یخرج خمس بقیّته إن زادت علی مؤونة السنة.

الحکم بجواز التصرّف بالمصالحة مع الحاکم فی بعض الفروض

(مسألة 78): لیس للمالک(1) أن ینقل الخمس إلی

ص: 174


1- 1 . فیه نظر؛ لإمکان دعوی التعدّی من نصّ جواز المعاوضة من قبلهم، وبملاحظة مصلحتهم إلی تضمینه أیضاً کذلک بالفحوی، کما لایخفی. (آقا ضیاء). * بعد تمام الحول، أمّا قبله فلا یحتاج إلی النقل إلی الذمّة، کما تقدّم منه؛ وعلیه فقوله: «ولو فرض» لا محلّ له، إلاّ أن یرید فرض ظهور المُؤَن السابقة علی تمام الحول الکاشف عن عدم ثبوت الخمس فی المال. (مهدی الشیرازی). * بعد الحول والاستقرار فی الأرباح، وأمّا قبله فلا حاجة إلی النقل، ولا مانع عن صحّة تصرّفاته، نعم، یجوز النقل مع إذن الحاکم فی صورة عدم التمکّن من الإیصال إلی المستحقّ. (المرعشی). * بعد تمام الحول، أمّا قبله فیجوز بلا نقل إلی الذمّة، ولا مصالحة مع الحاکم، وما ذکره لا یخلو من تشویش. (حسن القمّی). * ظاهر العبارة باعتبار فرض تجدّد مُؤَن له فی الأثناء کون مفروض المسألة قبل تمام الحول، مع أ نّه لا یحتاج جواز التصرّف قبله إلی نقل الخمس إلی الذمّة، ولا المصالحة مع الحاکم، مضافاً إلی أنّ صحّة المصالحة قبله لا وجه لها، وإن کان المراد هو بعد مضیّ الحول، فعدم جواز النقل وصحّة المصالحة وإن کان ظاهراً إلاّ أ نّه لا یلائم فرض تجدّد المُؤَن فی الأثناء. (اللنکرانی).

ذمّته(1)، ثمّ التصرّف(2) . . . . . .

ص: 175


1- 1 . موضوع الکلام إن کان قبل الحول فلا مانع من التصرّف، بلاحاجة إلی النقل إلی الذمّة، ولا وجه حینئذٍ لصحّة المصالحة مع الحاکم، وقد مرّ منه قدس سره جواز التصرّف فی هذا الفرض، لا عدمه، وإن کان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة فی بعض الفروض، لکنّه لا یلائم قوله: «ولو فرض تجدّد مُوءَن...» إلی آخره. (الخوئی). * إن أدّی ذلک إلی ضیاع الحقّ، وقد مرّ منه رحمه الله ما یظهر منه المنافاة للمقام فی المسألة (7) من المعدن والمسألة (4) من زکاة الغِلاّت؛ بناءً علی اتّحاد الخمس والزکاة من هذه الجهة، کما هو ظاهر کلماتهم قدّست أسرارهم. (السبزواری).
2- 2 . مع إمکان الأداء فعلاً، کما أشرنا إلیه فی ما تقدّم. (الإصفهانی). * إن کان فرض المسألة بعد استقرار الخمس وتمام العام فلا معنی للمصالحة فی تأخیر الخمس المستقرّ، نعم، للحاکم إذا اقتضت المصلحة الإذن فی التصرّف فی الخمس مع التضمین مطلقاً، أو مؤقّتاً، کما أنّ للمالک المصالحة مع الحاکم فی مقدار الخمس إذا کان مجهولاً وتعذّر تعیینه بعد تمام الحول، لکنّ هذا غیر مرادٍ من العبارة، وإن کان قبل الاستقرار فهی عین المسألة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فیه(1)، کما أشرنا إلیه(2)، نعم، یجوز(3) له(4) ذلک بالمصالحة(5) مع الحاکم(6)، وحینئذٍ فیجوز له التصرّف فیه، ولا حصّة

ص: 176


1- 1 . إلاّ فی الصورة التی أشرنا إلیها. (الإصطهباناتی). * إذا کان قبل حلول الحول، کما هو ظاهر هذا الفرع، فیجوز التصرّف من دون حاجة إلی المصالحة مع الحاکم، وإن کان یعد حلول الحول فلا معنی لانکشاف فساد الصلح وتجدّد مُؤَن له فی أثناء الحول علی وجهٍ لا یقوم الربح بها. (البجنوردی). * تقدّم الکلام فیه. (الروحانی).
2- 2 . وقد ذکرنا نفی البعد عن جواز التصرّف، مع العزم علی أداء الخمس، وعدم التهاون فیه. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . عند اقتضاء المصلحة والضرورة ولایته علی ذلک لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * الجواز یتوقّف علی وجود المصلحة فی المصالحة المشار إلیها. (تقی القمّی).
4- 4 . موضوع المسألة غیر واضح؛ لأ نّه لو کان قبل تمام الحول لا حاجة إلی المصالحة، وإن کان بعده لا مانع منه علی مبناه، لکن لا یلائم مع قوله: «لو فرض التجدّد...» إلی آخره، مع أنّ صحّة التصرّف فی أثناء الحول لا إشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی). * بعد تمام الحول، وأمّا قبله فتصرّفه لا یتوقّف علی المصالحة، مع أنّ صحّتها قبله محلّ إشکال. (الخمینی).
5- 5 . ذلک علی الأحوط والأولی. (الجواهری).
6- 6 . فیها إشکال. (أحمد الخونساری). * لا حاجة إلی المصالحة مع الحاکم، بل لا معنی لها فی أثناء السنة، وأمّا بعدها فتدور مدار نظر الحاکم. (الفانی). * فیه تأمّل. (الآملی). * فی بعض الفروض، مع ملاحظة عدم ضیاع الحقّ. (السبزواری). * إن کانت المصالحة فی أثناء الحول لا یترتّب علیها جواز التصرّف وعدم ثبوت حصّة له؛ فإنّهما ثابتان قبلها وإن کانت بعده، فمضافاً إلی أ نّه لا معنی لقوله: «ولو فرض تجدّد مُؤَن له فی أثناء الحول...إلی آخره لم تثبت مشروعیّة هذه المصالحة مطلقاً؛ لعدم ثبوت ولایةٍ للحاکم علی أرباب الخمس فی هذه التصرّفات. (الروحانی).

له(1) من الربح(2) إذا اتّجر به(3)، ولو فرض تجدّد(4) مُوءَن(5) له فی أثناء الحول علی وجهٍ لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح(6).

ص: 177


1- 1 . یعنی إذا اتّجر بدون الصلح. (مهدی الشیرازی).
2- 2 . أی للخمس بعد المصالحة. (السبزواری).
3- 3 . فرض تجدّد المُؤَن فی الحول قرینة علی أنّ المصالحة وقعت فی أثناء الحول أیضاً، وقد مرّ فی المسألة السابقة أ نّه لا مانع فی هذه الصورة من التصرّف فی الربح والاتّجار به، وأنّ الربح کلّه للمالک؛ وعلیه فلا وجه للمصالحة، بل فی مشروعیّتها قبل الحول إشکال وإن لم تتجدّد له مُؤَن. (زین الدین).
4- 4 . لا یخفی ما فی الکلام من الإشکال. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . یعنی لو علم بوجود مُؤَن لم یعلم بها فی أثناء الحول، ولو کان المراد بتجدّد المُؤَن حدوثها لکان بین هذه المسألة وسابقتها تهافت، کما لا یخفی. (السبزواری).
6- 6 . مشروعیّة هذا الصلح من أصله قبل تمام الحول فی غایة الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * صحّته قبل تمام الحول محلّ إشکال مطلقاً. (البروجردی). * صحّة المصالحة هذه قبل تمام الحول محلّ إشکال مطلقاً. (الشاهرودی). * ظاهر العبارة حیث فرض تجدّد مُؤَن فی أثناء الحول وقوع المصالحة فی أثناء الحول؛ وعلیه فجواز التصرّف وعدم حصّةٍ من الربح یتفرّع علی المصالحة، کما نصّ علیه فی العبارة، ویشکل بأنّ جواز التصرّف فی الحول مسلّم ولا یتوقّف علی شیء، ولا یکون ما یقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس کما نصّ علیه فی المسألة السابقة، فهذه المسألة تُناقض المسألة السابقة، وهو عجیب. (الشریعتمداری). * لو کان محلّ الکلام فی الحول، کما یفصح عنه قوله: «فی أثناء...» إلی آخره فلا مورد لِما أفاده فی صدر العبارة من عدم جواز النقل إلی الذمّة، ولا حاجة إلی الصلح کما مرّ فی الحاشیة السابقة؛ فإنّ جواز انحاء التصرّفات فی الحول من الواضحات المسلّمات حتّی عنده قدس سره ، کما صرّح بذلک سابقاً، وإن کان الکلام بعد الحول فلا وجه لقوله: «ولو فرض...» إلی آخره. (المرعشی).

تعجیل إخراج الخمس والرجوع فی فرض زیادة المؤنة

(مسألة 79): یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة، ولا یجب التأخیر إلی آخرها؛ فإنّ التأخیر من باب الإرفاق(1) کما مرّ، وحینئذٍ فلو أخرجه بعد تقدیر المؤونة بما یظنّه فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدّد مُوءَن لم یکن یظنّها کشف ذلک عن عدم صحّته خمساً(2)، فله الرجوع به علی المستحقّ مع بقاء عینه، لا مع تلفها فی یده،

ص: 178


1- 1 . قد مرّ منّا أنّ هذا علی المشهور، ولکنّه محلّ إشکال، بل منع. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . لا مقتضی للکشف المزبور بعد ما فرض أنّ الخمس یتعلّق بالربح من الأوّل، غایة الأمر أ نّه لا یجب أداوءه أثناء السنة، ویجوز له التأخیر، ولکنّه إذا لم یوءخّره وأدّاه إلی مستحقّه باختیاره فقد ملکه المستحقّ، ولا یجوز حینئذٍ استرداده حتّی مع بقاء العین فضلاً عن تلفها، وعلی تقدیر التنزّل والقول بأنّ تعلّق الخمس یتوقّف علی عدم الصرف فی المؤونة فلابدّ من التفصیل: بین ما إذا صرف شیئاً من ماله أثناء سنته فی المؤونة المتجدّدة وما إذا لم یصرفه، فیصحّ ما ذکره قدس سره فی الأوّل دون الثانی؛ فإنّ العبرة فی عدم وجوب الخمس، إنّما هو بصرف الربح فی المؤونة، لا بوجود المؤونة من دون صرف، والمفروض فی المقام أ نّه لم یصرف فی المؤونة، فکیف یکشف عن عدم تعلّق الخمس به؟! نعم، یتمّ ما ذکره قدس سره فی ما إذا تخیّل أنّ علیه ربحاً فأخرج خمسه وأدّاه ثمّ انکشف أ نّه لم یکن ربح، ففی مثل ذلک له الاسترداد مع بقاء العین، لا مع تلفها، إلاّ إذا کان المعطی له عالماً بالحال. (الخوئی).

إلاّ إذا کان عالماً بالحال فإنّ الظاهر(1) ضمانه(2) حینئذٍ(3).

حرمة التصرّف فیما اشتراه من الربح قبل إخراج الخمس

(مسألة 80): إذا اشتری(4) بالربح(5) قبل إخراج(6) الخمس(7) جاریةً لا یجوز له(8) . . . . . . . .

ص: 179


1- 1 . فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . بل ومع الشکّ بها أیضاً لا یبعد الضمان. (أحمد الخونساری). * لو لم یکن تغریر من المالک بالنسبة إلیه. (المرعشی).
3- 3 . إذا لم یکن مغروراً من قبل المالک. (الحکیم). * الظاهر ضمانه مطلقاً، إلاّ إذا کان مغروراً. (السبزواری). * إذا لم یکن مغروراً من المالک. (زین الدین).
4- 4 . تقدّم التفصیل. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . یعنی بعد تمام الحول واستقرار الخمس، ثمّ إنّ هذا کلّه فی غیر الصورة المستثناة المشار إلیها مکرّراً. (الإصطهباناتی). * بعد الحول واستقرار الخمس. (المرعشی). * أی بعد تمام الحول واستقرار الخمس. (اللنکرانی).
6- 6 . یعنی بعد مضیّ الحول. (الشریعتمداری).
7- 7 . یعنی بعد تمام الحول، وعرفت أنّ هذا فی صورة البناء علی عدم الإعطاء من ماله الآخر، وإلاّ فینتقل الخمس إلی الثمن أو الذمّة. (الروحانی).
8- 8 . قد ذکرنا سابقاً استثناء خمس أرباح المکاسب عن قاعدة عدم جواز التصرّف، فسقط ما ذکره من الحکم الجاریة والثوب والماء، إلاّ أن یکون المراد بعد انقضاء السنة، وعدم قصد الخمس بوجهٍ آخر. (الفیروزآبادی). * بل یجوز إذا کان عازماً للأداء من مالٍ آخر. (الإصفهانی). * إلاّ فی ما مرّ فی حاشیة المسألة (75). (السبزواری).

وطوءها(1)، کما أ نّه لو اشتری به ثوباً لا یجوز(2) الصلاة فیه، ولو اشتری به ماءً للغسل أو الوضوء لم یصحّ، وهکذا، نعم، لو بقی(3) منه بمقدار الخمس فی یده وکان(4) قاصداً(5) لإخراجه(6) منه(7) جاز

ص: 180


1- 1 . إلاّ إذا کان محتاجاً إلیها، وکذا الثوب والماء فإنّها أجمع من المؤونة حینئذٍ. (کاشف الغطاء). * بناءً علی الشرکة، أو کان مثل هذا الحقّ مانعاً عن التصرّف الناقل، ولم یکن بحیث ینتقل بنقل متعلّقه، وإلاّ ففی الأحکام المذکورة إشکال، بل منع واضح، وعلی أیّ حالٍ فإذا أدّی أحدهما الخمس جاز المذکورات بلا إشکال. (الفانی). * إذا کان الشراء بعد استقرار وجوب الخمس، وکان الشراء بعین الربح، لا بالذمّة. (زین الدین). * قد مرّ الإشکال فی إطلاقه مکرّراً، والاحتیاط حسن فی کلّ أمثال هذه الفروع. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (حسن القمّی).
2- 2 . فیه إشکال، والحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3 . بناءً علی ما اختاره رحمه الله . (صدر الدین الصدر).
4- 4 . لا دخل للقصد، کما تقدّم. (تقی القمّی).
5- 5 . بل ولو لم یکن قاصداً کذلک علی مبناه من کون الخمس من الکلّی فی المعیّن؛ فإنّ المقدار الزائد علی مقدار الخمس ممّا لا مانع عن التصرّف فیه؛ لأ نّه لیس مستحقّاً للغیر. (المرعشی). * بناءً علی مبناه قدس سره لا أثر للقصد، وعدمه بعد بقاء مقدار الکلّی. (السبزواری).
6- 6 . من غیر توانٍ وتأخیر، وإلاّ لم یجز أیضاً. (مهدی الشیرازی). * بل وإن لم یکن قاصداً لإخراجه؛ إذ التصرّف فیما زاد علی مقدار الخمس لیس تصرّفاً فی الکلّ المستحقّ للغیر بناءً علی الکلّیّ فی المعیّن. (الشریعتمداری).
7- 7 . قد مرّ أ نّه أیضاً محلّ الإشکال والمنع. (عبداللّه الشیرازی).

وصحّ(1)، کما مرّ(2) نظیره(3).

المدار فی احتساب مصارف الحجّ

(مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع فی عام الربح وتمکّن من المسیر(4) من مؤونة تلک السنة، وکذا مصارف الحجّ

ص: 181


1- 1 . وقد مرّ الإشکال فی نظیره. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الحکیم، عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی). * علی مختاره من کون الخمس علی وجه الکلّی فی المعین. (الشاهرودی). * قد مرّ المنع فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو مشکل، کما تقدّم. (زین الدین). * علی مختاره قدس سره من کونه علی نحو الکلّیّ فی المعیّن، وقد مرّ نظیره وما هو الحقّ. (اللنکرانی).
2- 2 . قد عرفت أ نّه ممنوع. (الکوه کَمَری). * هذا بناءً علی ما اختاره من کونه من باب الکلّیّ فی المعیّن، وقد تقدّم الإشکال فیه، وأمّا بناءً علی القول بالاشاعة ففیه إشکال، بل منع. (البجنوردی).
3- 3 . قد مرّ بیانه. (الجواهری). * وقد مرّ التأمّل فیه، وأنّ الاحتیاط مطلوب. (الإصطهباناتی). * ومرّ الکلام فیه. (الخمینی). * وقد مرّ التأمّل فیه. (المرعشی). * وقد تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی).
4- 4 . بشرط صرفه فی مسیره لا مطلقاً؛ لِما تقدّم وجهه. (آقا ضیاء). * بشرط أن یسیروا، إلاّ إن عصی ولم یَسِرْ فلا یحسب من مؤونة تلک السنة. (البجنوردی). * وسار دون ما لم یَسِر. (الشریعتمداری). * وسار، وکذا فی الحجّ وغیره. (الخمینی). * بشرط الصرف فی مؤونة تلک السنة. (الآملی). * وسار، کما مرّ. (السبزواری). * بل وسار بالفعل، کما تقدّم. (زین الدین). * وسار، کما تقدّم. (حسن القمّی، اللنکرانی).

المندوب والزیارات، والظاهر أنّ المدار(1) علی وقت إنشاء السفر(2)، فإن کان إنشاوءه فی عام الربح فمصارفه من موءونته ذهاباً وإیاباً، وإن تمّ الحول(3) فی أثناء السفر فلا یجب(4)

ص: 182


1- 1 . الظاهر المدار علی الصرف فی عام الربح، ولازمه الفرق بین ما أتلفه فی عامه وما بقی عینه ممّا اشتری من لوازم السفر، وبین ما یتلف من الربح بعد تمام الحول، فلا یجب فی الأوّلین، ویجب فی الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * المدار علی الصرف فی عام الربح علی الأظهر. (الخوئی). * بل المدار علی صدق المؤونة فلابدّ من ملاحظة أنّ المصرف الفلانی یحسب من أیّة سنة، ومع الشکّ لابدّ من الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . المدار علی الصرف الفعلیّ فی عام الربح، فلا فرق فی ما یتلف عینه، أو یبقی مع الاحتیاج العرفیّ إلیه. (السبزواری). * المدار علی الصرف فی عام الربح، فیجب الخمس فی ما یبقی بعد الحول من زاد ونقود ونحوها ممّا لاتبقی عینه، نعم، لایجب الخمس فی الراحلة والأمتعة التی اشتراها أو استأجرها للسفر ونحو ذلک ممّا تبقی عینه. (زین الدین). * الظاهر أنّ المدار علی الصرف فی عام الربح، کما مرّ فی المسألة السبعین. (الروحانی).
3- 3 . فیه إشکال، بل منع. (آل یاسین). * محلّ إشکال، ولا یبعد أن تکون مؤونة بقیّة السفر الّذی صادف الحول الآخر من الحول الآخر. (أحمد الخونساری).
4- 4 . بل الأظهر وجوبه؛ لاحتساب ما یصرف فی کلّ عامٍ من مؤونته، خصوصاً إذا کان معظم الذهاب فضلاً عن المقصد والإیاب فی العام الآخر. (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال بالنسبة إلی ما یصرفه ویفنیه، بل لزوم الإخراج لا یخلو من قوّة، نعم، الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلی ما تبقی عینه ویستفاد منها کالدابّة. (الخمینی). * فی ما بقی بعد الحول من النقود والزاد إشکال، بل منع، نعم، فی ما صرف فی اشتراء الراحلة، أو فی استئجارها ذهاباً وإیاباً فلا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی ما إذا کانت ممّا تبقی عینها وینتفع بها، کالدابّة وسائر الآلات التی اشتراها لحاجة السفر، وأمّا فی غیره کالنقود فعدم الوجوب محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

إخراج(1) خمس ما صرفه(2) فی العام الآخر(3) فی الإیاب، أو مع المقصد

ص: 183


1- 1 . هذا إذا کانت تبقی أعیانها کالدابّة والآلات الّتی یحتاجها فی السفر، أمّا ما تذهب عینه فإخراج خمسه لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * إطلاق کلامه محلّ تأمّل. (المرعشی). * بل الظاهر وجوب إخراج خمسه، ویحسب من مؤونة العام القابل. (حسن القمّی).
2- 2 . فیه إشکال؛ لأ نّه إذا تمّ الحول یصدق علیه الفائدة، ولا دلیل علی احتساب مصارف العود الواقع فی العام الثانی من مؤونة العام الأوّل، نعم، لا یبعد ذلک فیما من شأنها بقاؤها کالدابّة ونحوها للسفر. (الشریعتمداری).
3- 3 . الظاهر أنّ کلّ مقدارٍ صرفه فی عام الربح فلا خمس له، وإن بقی شیء من النقود لیصرفه فی العام الآخر غیر عام الربح ففیه الخمس. (البجنوردی). * فیه إشکال، بل منع؛ لعدم دلیلٍ علی سقوط خمسه بعد صدق الفائدة والربح علیه، وقد مرّ منه رحمه الله الاحتیاط الوجوبی فیما إذا أدّی دَینه السابق فی العام اللاّحق فی المسألة (71) مع وحدة طریق المسألتین، نعم، لو أعطی تمام مصارف حجّه إلی أحدٍ دفعةً واحدةً فی العام السابق وهو ینفق علیه متدرّجاً حتّی فی العام اللاّحق لا یبعد عدم الوجوب حینئذٍ، وکذا لو احتاج إلی أخذ تمام المقدار من ربح السنة الماضیة بحیث یُعدّ الآخذ للصرف فی الحجّ مثلاً دفعةً صرفاً فعلیّاً عرفاً، لکن بشرط أن لا یستغنی عمّا أخذه بعد انقضاء السنة. (السبزواری).

وبعض الذهاب.

حکم الغوص أو المعدن إذا کان مکسباً له

(مسألة 82): لو جعل الغَوص، أو المعدن مکسباً له کفاه(1) إخراج خمسهما(2) أوّلاً، ولا یجب(3) علیه(4) خمس آخر(5) من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤونة سنته.

عدم استثناء المؤنة من الربح فی الزوجة المکفولة

(مسألة 83): المرأة الّتی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمّل زوجها موءونتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المؤونة؛ إذ هی علی زوجها(6)، إلاّ أن لا یتحمّل.

ص: 184


1- 1 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . أمّا لو نقصا عن نصاب الغوص أو المعدن وجب خمس الباقی من أرباح المکاسب. (کاشف الغطاء). * هذا مع تحقّق ما هو شرط خمسهما من النصاب ونحوه، کما هو المفروض، وإلاّ فیکون فیهما خمس ربح المکسب فقط بعد إخراج مؤونة سنته. (الإصطهباناتی). * مع اجتماع شرائطه من النصاب وغیره، وإلاّ ففیه خمس المکسب بعد إخراج المُؤَن. (المرعشی). * مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب ونحوه، وإلاّ فیتعلّق بهما الخمس من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤونة سنته. (اللنکرانی).
3- 3 . إلاّ أن یربح فیهما فیجب الخمس فی الربح. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . فیه تأمّل، بل منع؛ لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوین الموجب کلّ منهما خمساً مستقلاًّ. (آقا ضیاء). * إذا بلغ النصاب فی ما یعتبر منه، وإلاّ فیدخل فی أرباح المکاسب، فلو زاد علی المؤونة یجب خمسه من هذه الجهة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (الآملی).
5- 5 . فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * إلاّ حیث لم تجتمع شرائط خمسیهما. (المرعشی).
6- 6 . وبعض الزیادات الّتی لیست علیه ل_و أنفق علیها تبرّعاً لا یحسب مقدارها منÿ المؤونة. (الخمینی).

عدم اشتراط التکلیف والحریّة فی وجوب الخمس

(مسألة 84): الظاهر عدم(1) اشتراط التکلیف(2) والحرّیّة(3) فی الکنز والغَوص والمعدن، والحلال المختلط بالحرام(4)، والأرض الّتی(5) یشتریها الذمّیّ من المسلم، فیتعلّق بها الخمس، ویجب علی الولیّ(6) والسیّد إخراجه، وفی تعلّقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال(7)،

ص: 185


1- 1 . بل الظاهر اعتبار البلوغ فی غیر الحلال المختلط بالحرام. (تقی القمّی).
2- 2 . لا یبعد اشتراطه فی غیر الغنیمة والحلال المختلط بالحرام، والأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعیّ فی الخمسة الباقیة، وقد مرّ الإشکال فی الخمس علی الذمّیّ الصبیّ والمجنون لو اشتری لهما أرض من المسلم. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر هو الاشتراط، ولا فرق فیه بین خمس أرباح المکاسب وسائر الأقسام غیر الحلال المختلط بالحرام. (الخوئی).
3- 3 . إن قلنا بمالکیّة المملوک. (البروجردی). * بناءً علی القول بتملّک المملوک، وإلاّ فلا حاجة فی إخراجه إلی اشتراط الحرّیّة. (المرعشی).
4- 4 . فی تعلّق الخمس التطهیریّ فی المال المختلط بالحرام لغیر المکلّف إشکال؛ لأ نّه ما ثبت إلاّ بلسان التکلیف، والمفروض هو غیر مکلّف، نعم، لو کان ممیّزاً له إخراجه وتطهیر ماله، وربّما لا یکون لولیّه المنع، بخلاف غیر الممیّز فلیس مخاطباً، بل علی الولیّ حفظ ماله. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . لا تخلو هذه من إشکال، ولا یُترک الاحتیاط فیها بالإخراج بعد البلوغ. (الخمینی).
6- 6 . قد مرّ التأمّل فیه. (الجواهری).
7- 7 . بل الأقوی تعلّقه؛ لإطلاق الأدلّة(الوسائل: الباب (1) من أبواب مَن تجب علیه الزکاة، ح2 والباب (4)، ح1.). (آقا ضیاء). * وکذا تعلّقه بغیرها ممّا یجب فیه الخمس، بل لعلّ العدم لا یخلو من وجهٍ فی الجمیع. (آل یاسین). * ضعیف. (الحکیم). * جواز إخراج الولیّ قبل بلوغه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فی تعلّقه بها، ویُخرجه الولیّ من ماله قبل بلوغه، أو هو بعده. (البجنوردی). * لا یظهر وجه فرقٍ بین أرباح الطفل وسائر موارد الخمس من الکنز وغیره، وحیث استشکل فی الأوّل وجزم بعدم اشتراط التکلیف فی غیره فالفرق فی غایة الإشکال مع اتّحاد طریق المسألتین. (الشریعتمداری). * الفرق بین أرباحه وغیره محلّ إشکال. (المرعشی). * الأقوی التعلّق، فیُخرجه الولیّ قبل البلوغ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو ضعیف، فعلی الولیّ إخراجه ، وإلاّ أخرجه هو بعد البلوغ. (زین الدّین). * الأظهر تعلّقه بها، ویُخرجه الولیّ قبل بلوغه، کسائر حقوق الناس المتعلّقة بماله أو الثابتة فی ذمّته. (الروحانی). * غیر قویّ، والأحوط إخراج الولیّ قبل بلوغه، بل لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).

والأحوط(1) إخراجه(2) بعد بلوغه(3).

* * *

ص: 186


1- 1 . الأولی. (الفیروزآبادی). * والأقوی وجوب إخراجه علی الولیّ قبل بلوغه. (الحائری). * الظاهر تعلّق الخمس بها أیضاً، فیُخرجه الولیّ. (حسن القمّی).
2- 2 . وإن کان الأقوی عدم وجوبه علیه. (الکوه کَمَری). * بل یخرج عنه ولیّه قبل بلوغه. (أحمد الخونساری).
3- 3 . أو إخراج ولیّه قبل بلوغه. (الإصفهانی). * فالأموال التی تُوهَب للصغار وتُدَّخَر لهم فی المصارف فیها الخمس علی الأحوط. (السبزواری).

فصل: فی قسمة الخمس، ومستحقّه

أقسام الخمس وسهامه وشرائطها

(مسألة 1): یُقَسَّم الخمس ستّة أسهم علی الأصحّ: سهم للّه سبحانه، وسهم للنبیّ صلی الله علیه و آله ، وسهم للإمام علیه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالی فرجه، وثلاثة للأیتام والمساکین وأبناء السبیل.

ویشترط فی الثلاثة الأخیرة الإیمان(1)، وفی الأیتام الفقر(2)، وفی أبناء السبیل الحاجة فی بلد التسلیم(3) وإن کان غنیّاً(4) فی بلده(5).

ص: 187


1- 1 . فیه تأمّل مع صدق عناوینها علی المصرف؛ لإطلاق الأدلّة(الوسائل: الباب (5) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح8.) لولا مجیء مناط الزکاة فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء). * أو ما فی حکمه. (الخمینی). * ولو بالتبعیّة. (المرعشی). * علی الأحوط. (الروحانی).
2- 2 . علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . مع عدم إمکان الاستدانة غیر المنافیة لشأنه، وعدم مالٍ غیر ضروریٍّ یمکن بیعه. (عبداللّه الشیرازی). * ولا یکفی الحاجة فقط، بل الفقر فی بلد التسلیم شرط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بحیث لا یتمکّن عرفاً من غیره. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عجزه عن الاستدانة ونحوها من السبل، وإلاّ فلا یجوز أخذه. (المرعشی).
5- 5 . بشرط عجزه عن الاستدانة، وعن بیع ماله الذی فی بلده. (الإصطهباناتی).

ولا فرق بین(1) أن یکون(2) سفره فی طاعة، أو معصیة(3).

ص: 188


1- 1 . الأحوط إعتبار أن لا یکون سفره معصیة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأقوی أن لا یکون سفره معصیة، کما هو کذلک فی الزکاة. (الآملی).
3- 3 . ابن السبیل من السادات فی الخمس کابن السبیل من غیرهم فی الزکاة، وقد تقدّم فیها أ نّه یعتبر أن لا یکون سفره فی معصیة. (الإصفهانی). * فیه تأمّل، والأحوط اعتبار أن لا یکون فی معصیة، کما فی الزکاة. (آل یاسین). * الظاهر اعتبار عدم کون سفره فی معصیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَری، صدر الدین الصدر). * الأحوط عدم الإعطاء فی سفر المعصیة، ولا کرامة. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، والأحوط عدم کونه کذلک. (الإصطهباناتی). * الأحوط عدم إعطاء المسافر فی معصیته. (البروجردی). * بعد التوبة، وإلاّ فالأحوط عدم إعطائه، بل هو الأقوی فی بعض صوره، وکذا فی المتجاهر. (مهدی الشیرازی). * والأحوط أن لا یُعطی منه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی الأوّل. (الحکیم). * الأحوط عدم إعطاء المسافر فی المعصیة. (الشاهرودی). * تقدّم فی الزکاة أنّ من شرائط إعطاءَها لابن السبیل أن لا یکون سفره فی معصیة، ومقتضی بدلیّة الخمس عن الزکاة أن یکون هو أیضاً کذلک، فالاحتیاط بعدم إعطائه للمسافر فی معصیته لا یُترک. (البجنوردی). * الأحوط الاقتصار فی غیر المعصیة. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم فی الزکاة اعتبار أن لا یکون سفره فی معصیة، وکذلک فی المقام. (الشریعتمداری). * الأحوط أن لا یُعطی مَن کان سفره فی معصیة إلاّ إذا تاب. (الفانی). * بل یعتبر أن لا یکون فی معصیة. (الخمینی). * الأقوی اعتبار عدم کونه فی معصیة. (المرعشی). * الاحتیاط بعدم الإعطاء للعاصی فی سفره لا یُترک. (الخوئی). * الأحوط أن لا یکون سفره فی معصیة، ولا نفسه فی معصیة أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط عدم الإعطاء حینئذٍ إلاّ بعد التوبة. (السبزواری). * یعتبر أن یکون سفره فی طاعةٍ علی الأحوط. (زین الدین). * إعطاء الخمس لابن السبیل العاصی بسفره مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، خصوصاً إذا کان الإعطاء مصداقاً للإعانة علی الإثم، أو التعاون علیه. (محمّد الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی السفر الذی لا یکون فی معصیة. (حسن القمّی). * الأحوط عدم الإعطاء لمن کان سفره فی معصیة، کما فی الزکاة. (اللنکرانی).

ولا یعتبر فی المستحقّین العدالة، وإن کان الأولی ملاحظة المرجّحات. والأولی(1) أن لا یُعطی لِمُرتکِبِی الکبائر(2) خصوصاً مع التجاهر(3)، . . . . . . . .

ص: 189


1- 1 . الأحوط. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم إعطائه للمتجاهر الهاتک لحرمات مولاه. (المرعشی). * بل الأحوط فی المتجاهر إلاّ بعد التوبة. (السبزواری).
2- 2 . مرتکب کبیرة واحدة مع التجاهر لا یُعطی شیئاً من الحقوق أصلاً، ولا کرامة. (کاشف الغطاء). * لایُترک الاحتیاط فی منع شارب الخمر ومطلق المتجاهر بالمحرّمات الکبیرة أو بترک الواجبات، کما مرّ فی الزکاة. (زین الدین).
3- 3 . لا یدفع إلی المتجاهر الهاتک للحرمات، کما مرّ فی الزکاة علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر بالفسق والهاتک لجلباب الحیاء، کما تقدّم فی الزکاة، إلاّ إذا کان سبباً لردعه. (صدر الدین الصدر). * الأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر الهاتک لجلباب الحیاء، کما مرّ فی الزکاة. (الإصطهباناتی). * الأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر بالمعاصی. (البروجردی). * الأحوط عدم إعطاء الخمس للمتجاهر بالمعاصی المعلِن بها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأحوط. (الشاهرودی). * الأحوءط أن لا یُعطی للمتجاهر سیّما بالکبائر. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط من مورد التجاهر. (الفانی). * الأحوط عدم الدفع إلی المتهتّک المتجاهر. (الخمینی). * الأحوط عدم الدفع إلی الهاتک لحرمات الشرع. (الآملی). * الأحوط عدم إعطاء المتجاهر خصوصاً بالمعاصی الشدیدة. (محمّد الشیرازی). * الأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر. (اللنکرانی).

بل یقوی(1) عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم(2)، وسیّما إذا کان فی المنع الردع عنه، ومستضعف کلِّ فرقةٍ مُلحق بها.

عدم لزوم البسط والاستیعاب فی القسمة

(مسألة 2): لا یجب البسط(3) علی الأصناف، بل یجوز دفع تمامه إلی

ص: 190


1- 1 . بل الأحوط عدم جواز الإعطاء للمتجاهر بالکبائر، کما مرّ فی الزکاة. (البجنوردی).
2- 2 . الأظهر جوازه، إلاّ إذا کان فی المنع الردع عنه، فالأحوط حینئذٍ عدم الدفع وإن کان لو دفع إلیه تبرأ الذمّة؛ لأنّ ذلک لا یستلزم سلب الاستحقاق. (الروحانی).
3- 3 . الأحوط البسط علی الأصناف واستیعاب أفراد الطوائف الموجودین فی محلّ الخمس مع عدم العسر والحرج، وکذا الأحوط التساوی بین الطوائف، إلاّ مع کون بعضٍ منها أقلّ عدداً، والتساوی بین الأفراد إلاّ لعارض. (الفیروزآبادی). * الأحوط البسط علی الأصناف. (مهدی الشیرازی). * کما فی الزکاة. (المرعشی).

أحدهم(1)، وکذا لا یجب استیعاب(2) أفراد کلّ صنف، بل یجوز الاقتصار علی واحد، ولو أراد البسط لا یجب التساوی(3) بین الأصناف، أو الأفراد.

عدم استحقاق المنتسب إلی هاشم بالاُم للخمس

(مسألة 3): مستحقّ الخمس مَن انتسب إلی هاشم بالاُبوّة، فإن انتسب إلیه بالاُمّ لم یحلّ له الخمس، وتحلّ له الزکاة(4). ولا فرق بین أن یکون علویّاً(5) أو عقیلیّاً أو عباسیّاً(6)، وینبغی تقدیم(7) الأتمّ علقةً بالنبیّ صلی الله علیه و آله علی غیره، أو توفیره کالفاطمیّین.

المدار فی ثبوت النسب الهاشمی

(مسألة 4): لا یصدَّق مَن ادّعی النسب إلاّ بالبیّنة(8) أو الشیاع

ص: 191


1- 1 . إذا لم یکن أکثر من حاجته. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . کما فی الزکاة. (المرعشی).
3- 3 . کما فی الزکاة. (المرعشی).
4- 4 . الأحوط عدم قبوله الزکاة. (الفیروزآبادی).
5- 5 . سواء کان من ذرّیّة محمّد بن الحنفیّة أم عمر الأطرف، أم مولانا أبی الفضل العباس الشهید، أم عبداللّه قتیل المذار، أم غیرهم. (المرعشی).
6- 6 . أو جعفریّاً، أو نوفلیّاً، أو لهبیّاً. (البروجردی). * أو یکون من سائر، أولاد عبدالمطّلب. (البجنوردی). * أو غیرهم ممّن یکون باقیاً إلی هذا الزمان من نسل، أولاد عبدالمطّلب، کأن یکون جعفریّاً، أو لهبیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * أو حارثیّاً، أو نوفلیّاً، أو طیّاریّاً، أو لهبیّاً، أو غیرهم. (المرعشی). * أو غیرهم إذا وجد، کالنوفلیّ واللهبیّ والجعفریّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو غیرهم من بنی عبد المطلب. (زین الدین).
7- 7 . ینبغی الاحتیاط فی هذا التقدیم. (المرعشی). * قال فی محکیّ کشف الغطاء: لیس بالبعید تقدیم الرضوی، ثمّ الموسویّ، ثمّ الحسینی والحسنی، وتقدیم کلّ مَن کانت علاقته بالأئمّة علیهم السلام أکثر. (اللنکرانی).
8- 8 . فی البیّنة نظر، إلاّ إذا احتمل استنادها إلی أمر حسّیٍّ، أو ما یلازمه. (آقا ضیاء). * الأظهر الاکتفاء بخبر الواحد والاطمئنان. (الروحانی).

المفید للعلم(1)، ویکفی(2) الشیاع(3) والاشتهار فی بلده(4)، نعم، یمکن الاحتیال(5) فی

ص: 192


1- 1 . أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی، تقی القمّی). * أو الاطمئنان، کما مرّ مراراً. (البجنوردی). * أو أیّ أمارة اُخری توجب العلم، ویصدق کذلک إذا حصل الوثوق بصدق قوله ، أو عضدته أمارة توجب الوثوق. (زین الدین). * بل یکفی الموجب للوثوق والاطمئنان وکلّ ما یوجبهما. (مفتی الشیعة).
2- 2 . فیه إشکال؛ لعدم الدلیل علی الکفایة. (تقی القمّی).
3- 3 . حیث أفاد الطمأنینة ولو لم یفد العلم، وإلاّ فلا معنی لتقییده بالبلد. (المرعشی). * بل الأقرب کفایة الشیاع مطلقاً مع عدم الاطمئنان إلی خلافه، بل مطلق الوثوق النوعیّ، أو الشخصیّ معتبر ولو کان من ادّعاء المستحقّ نفسه. (محمّد الشیرازی). * أی وإن لم یفد العلم، لکن لابدّ من تقییده بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان. (اللنکرانی).
4- 4 . علی نحوٍ یحصل الوثوق بصحّة النسب. (الحکیم). * إن أراد الشیاع المفید للعلم فلا یتقیّد ذلک ببلده؛ إذ العلم لا فرق فیه بین خصوصیّاته وإن أراد الشیاع مطلقاً، ولو أفاد الظنّ فذلک ینافی مع اعتبار العلم بقوله، أو الشیاع المفید للعلم. (الشریعتمداری). * بما یوجب الوثوق بنسبه. (السبزواری). * مع حصول الوثوق والاطمئنان بصحّة النسب علی الأحوط. (حسن القمّی).
5- 5 . هذا الاحتیال غیر مفید. (البروجردی). * لا فائدة فیه. (الشاهرودی). * الحیلة غیر مجدیّة، والأحوط إعطاؤه لمعلوم السیادة، وبعد قبوله هو یملک المستحقّ المجهول النسب. (المرعشی). * فیه إشکال. (الخوئی).

الدفع(1) إلی مجهول الحال(2) بعد معرفة عدالته(3) بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقّه علی وجهٍ یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضاً، ولکنّ الأولی، بل الأحوط(4) عدم الاحتیال المذکور.

حکم دفع الخمس إلی واجب النفقة

(مسألة 5): فی جواز دفع الخمس إلی مَن یجب علیه نفقته إ شکال(5)، خصوصاً فی الزوجة(6)،

ص: 193


1- 1 . لأنّ المدار فی ثبوت الموضوع علی علم الوکیل دون الموکّل، کما فی الجواهر(جواهر الکلام: 16/106.). (الشریعتمداری).
2- 2 . هذا الاحتیال له أثر إذا قلنا بأنّ الدفع إلی الوکیل العادل مُبرئ للذمّة، وإن لم یعلم بالوصول إلی أهله وهو غیر معلوم. (البجنوردی).
3- 3 . أو ثقته. (الفانی). * یکفی الاطمینان بالوصول إلی السیّد. (السبزواری). * أو وثاقته. (تقی القمّی).
4- 4 . لا یُترک. (صدر الدین الصدر، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک ما لم یحصل الوثوق. (السبزواری). * لا بأس بترکه؛ فإنّه ضعیف. (تقی القمّی).
5- 5 . بل منع. (الإصفهانی، الآملی). * أقواه جواز دفعه إلی غیر الزوجة منهم علی نحو التملیک دون الإطعام والإکساء، ولو کان للإنفاقات التی کانت تجب علیه لولا دفعه إلیهم. (البروجردی). * قویّ. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی). * أظهره عدم جواز الدفع. (البجنوردی). * بل منع جدّاً. (الشریعتمداری).
6- 6 . بل منع، إلاّ إذا لم یکن للزوج مال آخر یصرفه فی نفقتها. (الفانی).

فالأحوط(1) عدم دفع خمسه إلیهم بمعنی الإنفاق علیهم، محتسِباً ممّا علیه من الخمس، أمّا دفعه إلیهم(2) لغیر النفقة الواجبة ممّا یحتاجون إلیه ممّا لا یکون واجباً علیه، کنفقة مَن یعولون ونحو ذلک فلا بأس به(3)، کما لابأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق مع فقره حتّی الزوجة إذا لم یقدر علی إنفاقها.

المنع من دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد

(مسألة 6): لا یجوز(4) . . . . . .

ص: 194


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولعلّ وجه الإشکال جریان مناط العلّة فی باب الزکاة من کونهم لازمین له فی المقام، اللهمّ [إلاّ] أن یقال: إنّ مثل هذه العلّة لا یقتضی التعدّی عن حکم الزکاة إلی غیره، نعم، لو اُرید من الملازمة بیان أنّ عیاله بحکم نفسه علی وجهٍ لا یصدق علیه إیتاء غیره أمکن التعدّی منه إلی باب الخمس، ولکنّه لیس متیقّناً من الروایة(الوسائل: الباب (8) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح11.)، فیبقی فی الخمس إطلاقات الأدلّة بحالها بعد الجزم بأنّ مجرّد وجوب النفقة لا یمنع الفقر، والمسألة غیر خالیة عن الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل لا یخلو من قوة. (زین الدین).
2- 2 . علی وجه التملیک. (الحکیم). * علی نحو التملیک. (زین الدین). * علی نحو التملیک لغیر الزوجة. (اللنکرانی).
3- 3 . مع فقرهم وفقره. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . بل یجوز. (تقی القمّی).

دفع الزائد(1) عن مؤونة السنة(2) لمستحقٍّ واحدٍ ولو دفعةً علی الأحوط(3).

حکم سهم الامام علیه السلام فی زمن الغیبة

(مسألة 7): النصف من الخمس الّذی للإمام علیه السلام أمره فی زمان الغَیبة(4) راجع إلی نائبه، وهو المجتهد الجامع(5) للشرائط، فلابدّ من الإیصال إلیه، أو الدفع إلی المستحقّین بإذنه،

حکم سهم السادة فی زمن الغیبة

والأحوط(6) له(7)

ص: 195


1- 1 . فی إطلاقه إشکال، بل لعلّه الأحوط صرفه فی الاُمور الدینیّة التی بها یقام الدین وتنتشر معالمه فی البلاد وبین العباد، ممّا هو زین لأهل البیت علیهم السلام . (محمّد الشیرازی).
2- 2 . یعنی مؤونة سنة المستحقّ. (الإصطهباناتی). * أی مؤونة سنة المستحقّ. (المرعشی).
3- 3 . بل الأقوی. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (المرعشی). * بل لا یبعد أن یکون هو الأظهر. (الخوئی). * سواء کان الدافع هو المالک أم الحاکم الشرعیّ. (السبزواری).
4- 4 . من المحتمل أن یکون نظر المعطی أیضاً دخیلاً، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من المعطی أیضاً. (أحمد الخونساری).
5- 5 . بل الأولی والأحوط دفعه إلی الأعلم، ویُعرف الأعلم بکثرة إنتاجه وغزارة خراجه واتّساع موءلّفاته وخدماته للدین علی طریقة السلف الصالح من أساطین هذه الطائفة ، فإنّهم ما کانوا یضعون أزمّة الاُمور إلاّ فی ید من کثرت موءلّفاته، کالشیخ المفید والسیّد المرتضی والعلاّمة وأمثالهم. (کاشف الغطاء).
6- 6 . بل الأحوط الاقتصار علی مورد علم رضا الإمام علیه وعلی آبائه الطاهرین الصلاة والسلام، سواء کان دفعاً إلی السادة، أم أهل العلم، أم المضطرّین من الشیعة، أم إلی اُمور مهمّة فی الإسلام. (الإصطهباناتی).
7- 7 . إذا لم یکن مصرف آخر أهمّ بنظره. (الخمینی). * المناط إحراز رضائه علیه السلام بوجهٍ معتبرفی المصرف وکیفیّة الصرف. (السبزواری). * بل الأحوط الصرف فیما یوثق فیه برضا الإمام علیه السلام ممّا یرجع إلی تقویة الدین وتعظیم المسلمین وإعانة المضطرّین، الذی هو الغرض المهمّ لصاحبه علیه وعلی آبائه أفضل صلوات المصلّین عجّل اللّه تعالی فرجهم أجمعین. (اللنکرانی).

الاقتصار(1) علی السادة(2) مادام لم یکفِهِم النصف الآخر، وأمّا النصف

ص: 196


1- 1 . الاقتصار علی ما علم رضا الإمام علیه السلام ، أو حصل له الظنّ الاطمئنانیّ برضاه، سواء کان دفعاً إلی السادة، أم أهل العلم أم إلی اُمور مهمّة فی الإسلام، أم إلی المضطرّین. (الفیروزآبادی). * بل الصرف علی نحو یوثق برضا الإمام علیه السلام به، والأحوط نیّة التصدّق بالمال عنه علیه السلام . (الحکیم). * أو التصرّف فی حفظ الدین، وکلّ أمر مهمّ فی الإسلام، وفی اقامة دعائم الدین ورفع أعلامه. (الشریعتمداری). * الأظهر أنّ المدار فی صرف هذا السهم المبارک علی إحراز رضا الإمام روحی لمقدمه الشریف الفداء. (الفانی). * إن لم یکن مصرف أهمّ منه یعلم برضاه _ عجّل اللّه فرجه _ فی صرفه فیه، کترویج الدین الحنیف. (المرعشی). * بل یصرف الحقّ المبارک فی ما یقطع برضا الإمام علیه السلام بصرفه فیه، من تشیید دعائم الدین، وتثبیت اُسس المذهب وإیضاح معالمه، وتربیة طلاب العلم الجادّین فی حفظه ونشره وإعانتهم علی مهمّتهم تلک ونحو ذلک ، ویکفی الوثوق برضاه علیه السلام ، وإذا اُحرز رضاه قطعاً أو وثوقاً جاز للمالک أن یتولّی الصرف بنفسه، وإن کان الأحوط له مراجعة الفقیه الجامح(کذا فی الأصل، والظاهر (الجامع).)، ولا سیما إذا احتمل خفاء بعض الجهات علیه. (زین الدین).
2- 2 . طریق الاحتیاط منوط بنظر المجتهد نفسه. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا تابع لنظره واجتهاده فی المصرف، وما هو الأحوط عنده. (البجنوردی). * بل علی مورد رضا الإمام علیه السلام وعجّل اللّه فرجه الشریف. (عبداللّه الشیرازی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع، فینبغی مراعاة الأهمّ فالأهمّ. (الخوئی). * بل الأحوط ملاحظة الوثوق برضا الإمام _ صلوات اللّه وسلامه علیه _ مع الإمکان. (حسن القمّی). * فی إطلاق ذلک تأمّل، بل منع، والضابط هو الصرف فی ما اُحرز رضاه علیه السلام بصرفه فیه. (الروحانی).

الآخر الّذی للأصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه(1)، لکنّ الأحوط(2) فیه(3) أیضاً الدفع إلی المجتهد، أو بإذنه؛ لأ نّه أعرف(4) بمواقعه

ص: 197


1- 1 . فیه إشکال، ولکن قد أذنت فی ذلک، وینبغی مهما أمکن ملاحظة المرجّحات الشرعیّة. (الحکیم). * مع مراعاة الجهات الشرعیّة. (السبزواری).
2- 2 . لا یُترک. (صدر الدین الصدر، مهدی الشیرازی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الخمینی). * لا یُترک؛ إذ لا دلیل علی جواز تصدّیه بنفسه فی الإفراز، وأمّا بعد الإفراز بإذن الحاکم فیجوز دفعه إلی المستحقّ بنفسه. (تقی القمّی).
3- 3 . لا یُترک. (محمّد الشیرازی). * لا یُترک مهما أمکن. (حسن القمّی).
4- 4 . ولِما عن جمعٍ من الفقهاء من اعتبار إذنه أیضاً فی براءة ذمّة المالک، کالسهم المبارک الذی یکون للإمام علیه السلام ، بل یظهر من جملةٍ من الأخبار(الوسائل: الباب (3) من أبواب الأنفال وما یختصّ بالإمام علیه السلام ، ح7 _ 11.) أنّ تمام الخمس له علیه السلام ، فیکون حکمه حینئذٍ حکم السهم المبارک. (السبزواری).

والمرجّحات الّتی ینبغی ملاحظتها.

نقل الخمس إلی بلدٍ آخر وما یتفرّع علی ذلک

(مسألة 8): لا إشکال(1) فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره إذا لم یوجد المستحقّ فیه، بل قد یجب، کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک، أو لم یکن وجود المستحقّ فیه متوقّعاً بعد ذلک، ولا ضمان(2) حینئذٍ(3) علیه(4) لو تلف(5)،

ص: 198


1- 1 . بل لا إشکال فی عدم جواز التصرّف فی الخمس، لا تکلیفاً، ولا وضعاً، ولابدّ فی کلّ تصرّف من الاستئذان من الحاکم الشرعیّ، فإذا کان بإذنه یکون جائزاً تکلیفاً وصحیحاً وضعاً، ولا یکون المالک ضامناً لو تلف، وأمّا مع عدم إذنه یکون تصرّفه حراماً تکلیفاً وفاسداً وضعاً وضامناً ولو مع عدم التفریط؛ لأنّ یده ید عدوان، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2 . عدم الضمان فی ما لو کان المنقول مقدار الخمس مشکل علی مختاره من کونه علی نحو الکلّیّ فی المعیّن. (المرعشی). * هذا لا یلائم مع الإشکال فی صحّة العزل، کما سیأتی منه قدس سره ، إلاّ أن یکون المفروض نقل مجموع المال الذی فیه الخمس. (اللنکرانی).
3- 3 . إذا صحّ العزل. (الحکیم).
4- 4 . إذا نقل مجموع المال، أو نقل مقدار الخمس بعد تلف الباقی، أمّا لو کان الباقی موجوداً وإنّما نقل مقدار الخمس وتلف فلا یتّجه نفی الضمان بناءً علی ما ذهب إلیه الماتن من الإشکال فی العزل، وتعلّق الخمس بالمال علی نحو الکلّیّ فی المعیّن. (الشریعتمداری). * هذا إذا نقل المالک تمام المال المتعلّق به الخمس، أو نقل مقدار الخمس ولکن کان بإذن الحاکم الشرعیّ، أو کان بعنوان الوکالة عن المستحقّ، وإلاّ فالأظهر أنّ التالف یُحسب علی المالک، والخمس بالنسبة. (الخوئی).
5- 5 . إذا کان نقل الخمس واجباً صحّ له عزله، فإذا تلف بعد ذلک لم یضمن ، وإذا کان جائزاً فیشکل عدم الضمان، إلاّ إذا صحّ من المالک عزله خمساً قبل نقله، کما إذا کان العزل بإذن الحاکم الشرعیّ، وکما إذا نقل مقدار الخمس بعد تلف باقی المال، أو کان النقل لمجموع المال فتلف الجمیع بغیر تفریط. (زین الدین).

والأقوی(1) جواز النقل مع وجود المستحقّ(2) أیضاً(3)، لکن مع الضمان(4) لو تلف(5)، ولا فرق بین البلد القریب والبعید، وإن کان الأولی القریب، إلاّ مع المرجّح للبعید.

(مسألة 9): لو أذن الفقیه(6) فی النقل(7) لم یکن علیه ضمان(8) ولو مع

ص: 199


1- 1 . إذا کان هناک مرجّح شرعیّ. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . إن کان بعد تمام السنة واستلزم النقل التأخیر فی الدفع فالأحوط إن لم یکن أقوی أ نّه لا یجوز. (حسن القمّی).
3- 3 . إذا لم ینافِ الفوریّة، ویشکل إذا کان منافیاً لها. (زین الدین).
4- 4 . مع عدم المبادرة، وأمّا معها فعدم الضمان لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5 . الضمان دائر مدار التعدّی العرفیّ، لا النقل. (محمّد الشیرازی).
6- 6 . فی کفایة مجرّد الإذن إشکال. (الکوه کَمَری). * فی فرعَی المسألة إشکال. (مهدی الشیرازی).
7- 7 . جواز إذن الفقیه فی النقل بالنسبة إلی السهم المبارک علی طبق القاعدة، وأمّا بالنسبة إلی سهم السادة فمحلّ الإشکال مع وجود المستحقّ وإمکان الإیصال إلیه. (تقی القمّی).
8- 8 . فیه تأمّل، والضمان أولی وأحوط. (الجواهری). * فی ولایة الفقیه علی مثل هذه الجهات إشکال؛ لعدم إحراز مقدّمات حسبیّة، ولا کونه من مناصب قضاتهم کی یثبت مثلها لقضاتنا. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، کما تقدّم فی الزکاة. (الحکیم). * إذا کان بنحو الوکالة أو الولایة، لا من جهة الفتوی. (عبداللّه الشیرازی). * کفایة إذن الحاکم فی ارتفاع الضمان محلّ إشکال. (المرعشی). * لأنّ الإذن بمنزلة التوکیل الضمنی. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * بل علیه الضمان علی الأحوط ، نعم، لاضمان علیه فی الفرض الآتی. (زین الدّین). * علی إشکال. (اللنکرانی).

وجود المستحقّ، وکذا لو وکّله فی قبضه عنه بالولایة العامّة، ثمّ أذن فی نقله.

(مسألة 10): مؤونة النقل علی الناقل(1) فی صورة(2) الجواز، ومن الخمس(3) فی صورة(4) الوجوب.

(مسألة 11): لیس من النقل لو کان له مال(5) فی بلدٍ آخر فدفعه فیه للمستحقّ عوضاً عن الّذی علیه فی بلده(6)، وکذا لو کان له دَین فی ذمّة شخصٍ فی بلدٍ آخر فاحتسبه(7) خمساً(8)، وکذا لو نقل قدر

ص: 200


1- 1 . علی الأحوط والأولی. (الجواهری).
2- 2 . المیزان فی الجواز إذن المجتهد، ومع إذنه لا وجه لکون المؤونة علی الناقل. (تقی القمّی).
3- 3 . فیه تأمّل. (الخمینی). * فیه إشکال؛ لاحتمال عدم الوجوب للزوم الضرر، وعدم کون القاعدة مشرّعة. (أحمد الخونساری).
4- 4 . فی إطلاقه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . مرّ الاحتیاط فی مثله. (الخمینی).
6- 6 . لیس هذا الفرض من النقل، ولا الفرض الأخیر، ولکن قد یجری فیهما إشکال النقل إذا لزم التأخیر عن دفع الحقّ علی نحوٍ ینافی الفوریّة. (زین الدین).
7- 7 . إن قلنا بجوازه. (تقی القمّی). * علی تقدیر جواز الاحتساب، وسیأتی الإشکال فیه. (اللنکرانی).
8- 8 . فی احتساب الدَین خمساً إشکال، فالأحوط وجوباً الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعیّ أو وکیله. (الخوئی). * فی احتساب الدَین خمساً إشکال ، بل یملِّکه المقدار خمساً، ثمّ یقبضه منه وفاءً للدَین إذا شاء. (زین الدین). * فی الاحتساب بلا قبضٍ وإقباضٍ إشکال. (حسن القمّی).

الخمس(1) من ماله إلی بلدٍ آخر فدفعه عوضاً عنه.

(مسألة 12): لو کان الّذی فیه الخمس فی غیر بلده(2) فالأولی دفعه هناک، ویجوز نقله إلی بلده مع الضمان(3).

(مسألة 13): إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز(4) نقل حصّة الإمام علیه السلام إلیه(5)، بل الأقوی جواز ذلک(6) ولو کان

ص: 201


1- 1 . من غیر ما یتعلّق به الخمس. (الخمینی).
2- 2 . لا خصوصیّة لبلد المکلّف، بل المیزان هو النقل من بلدٍ إلی بلدٍ آخر، وقد تقدّم حکمه. (تقی القمّی).
3- 3 . مع عدم المبادرة. (الجواهری). * قد مرّ الإشکال فی الضمان مع جواز النقل. (أحمد الخونساری). * إذا کان النقل لاینافی الفوریّة، ویشکل إذا کان منافیاً لها، کما تقدّم. (زین الدین). * إذا کان تعدّیاً عرفاً. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . بل وجب مع عدم المجتهد فی البلد. (الخمینی).
5- 5 . تقدّم أنّ المدار فی جواز التصرّف فی حصّة الإمام علیه السلام علی القطع أو الوثوق برضاه علیه السلام ، فإذا قطع أو احتمل أنّ لمراجعة الفقیه الجامع دخلاً فی رضا الإمام علیه السلام ، أو کان ذلک أمکن فی إحراز رضاه علیه السلام تعیّن نقل المال إلی الفقیه، وکذا إذا عیّنت المرجّحات فقیهاً معیّناً، ومع تساوی المحتملات فی إحراز رضاه علیه السلام یتخیّر إذا لم یلزم من النقل تأخیر ینافی الفوریّة فی دفع الحقّ. (زین الدین).
6- 6 . مع الضمان. (الخمینی). * لکن مع الضمان. (المرعشی). * أی مع الضمان، کما فی حصّة السادة مع الوجود فی البلد. (اللنکرانی).

المجتهد(1) الجامع للشرائط موجوداً فی بلده(2) أیضاً(3)، بل الأولی(4) النقل(5) إذا کان مَن فی بلدٍ آخر أفضل، أو کان هناک مرجّح آخر.

(مسألة 14): قد مرّ أ نّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مالٍ آخر له نقداً أو عروضاً(6)، ولکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیّة، فلو حسب

ص: 202


1- 1 . لکن یضمنه حینئذٍ إن تلف. (البروجردی). * لکنّ عدم الضمان لو تلف مشکل جدّاً. (الآملی).
2- 2 . لکن مع الضمان لو تلف حینئذٍ. (السبزواری).
3- 3 . لکن مع الضمان فی هذه الصورة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولکنّ الأحوط حینئذٍ الضمان لو تلف. (الروحانی).
4- 4 . الأولی بل الأحوط رعایة ما یکون الصرف فیه أقرب إلی رضا الإمام عجّل اللّه فرجه. (الفانی). * فی الأولویّة تأمّل. (المرعشی).
5- 5 . إن کان رأی المقلَّد فی المصرف مخالفاً لغیره فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان منه، أو النقل إلیه. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6 . علی إشکالٍ فی غیر النقد وما بحکمه کما مرّ، ویأتی. (آل یاسین). * مرّ الاحتیاط فیه. (الخمینی). * مرّ الإشکال فی دفعه من العروض. (الخوئی). * فی دفع غیر النقد وما بحکمه بعنوان القیمة إشکال، کما تقدّم، وإن کان الأظهر الجواز. (زین الدین). * تقدّم الإشکال فی جواز الدفع من جنسٍ آخر غیر القیمة إلاّ بإذن ولیّ الخمس. (محمّد الشیرازی). * من مالٍ آخر بغیر النقد الرائج إشکال. (حسن القمّی). * قد مرّ أ نّه لیس علی جوازه دلیل. (تقی القمّی). * مرّ الإشکال فی غیر النقد من العروض. (اللنکرانی).

العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته(1) وإن قَبِلَ المستحقّ(2) ورضِیَ به(3).

اعتبار القبض والاشکال بالعزل

(مسألة 15): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلاّ بقبض المستحقّ أو الحاکم، سواء کان فی ذمّته أم فی العین الموجودة، وفی تشخیصه بالعزل إشکال(4).

ص: 203


1- 1 . أی من الزیادة. (البروجردی). * إلاّ إذا صالح علیه الفقیر بالأزید، ثمّ احتسب العوض. (الحکیم). * من تمامه. (عبداللّه الشیرازی). * بالنسبة إلی الزائد. (الفانی). * بالنسبة إلی الزیادة. (الخمینی). * من الزیادة، إلاّ إذا وقع صلح علیه بالأزید، ثمّ احتسابه بالعوضیّة. (المرعشی). * من الزیادة، وأمّا من مقدار قیمتها الواقعیّة: فإن کان رضاه وقصد قربته مقیّداً بذلک لم تبرأ ذمّته، ولا یملک المستحقّ ما أخذه، وإلاّ فتبرأ ذمّته بهذا المقدار. (محمّد رضا الگلپایگانی). * من الزیادة. (السبزواری). * أی بالإضافة إلی الزیادة. (اللنکرانی).
2- 2 . لا یبعد أن تبرأ ذمّته بمقدار قیمته الواقعیّة. (البجنوردی).
3- 3 . لکنّ الظاهر أ نّه تبرأ ذمّته بمقدار قیمته. (الإصفهانی).
4- 4 . لا یبعد تشخّصه به مع عدم وجود المستحقّ. (الإصفهانی). * بل الأقوی عدمه؛ لعدم جریان مناط الزکاة فیه؛ لعدم تنقیحه. (آقا ضیاء). * أقربه العدم. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی). * أقواه التشخّص. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواه العدم. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه، لأنّ ولایة التطبیق کولایة تبدیل الحقّ بالقیمة إنّما هی لمن علیه الحقّ، نعم، فی جواز تبدیل المعزول بغیره ما لم یصل إلی المستحقّ إشکال. (الفانی). * بل منع. (الآملی). * لا یبعد التشخیص مع عدم المستحقّ. (السبزواری). * لایبعد ثبوت الولایة علی القسمة للمالک، ولکن لایُترک الاحتیاط بمراجعة الحاکم ما أمکن. (زین الدین).

احتساب الدَین فی ذمّة المستحقّ خمساً

(مسألة 16): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دَین جاز(1) له(2) احتسابه(3) خمساً(4)، وکذا فی حصّة الإمام علیه السلام إذا أذن المجتهد.

ص: 204


1- 1 . الجزم بالجواز مشکل؛ لعدم الدلیل علیه، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی). * فیه إشکال، والأحوط الإقباض والقبض. (اللنکرانی).
2- 2 . وإن کان الأحوط الإقباض والقبض. (الشاهرودی).
3- 3 . لکنّ الأحوط الإقباض والقبض. (البروجردی). * إذا کان بإذن الحاکم الشرعیّ، وإلاّ ففیه إشکال. (الحکیم). * ولا یُترک الاحتیاط بالإقباض والقبض. (أحمد الخونساری). * والأحوط فیهما القبض والإقباض. (عبداللّه الشیرازی). * مع إذن الحاکم علی الأحوط، وأحوط منه القبض والإقباض أیضاً. (الخمینی). * لکن بإذن الحاکم، والأحوط الإقباض والقبض أیضاً. (المرعشی). * مع الإقباض والقبض. (الآملی).
4- 4 . والأحسن القبض والإقباض. (الفانی). * فیه إشکال، کما مرّ. (الخوئی). * تقدّم الإشکال فی احتساب الدَین خمساً. (زین الدین). * فیه وفی ما بعده إشکال. (حسن القمّی). * لکنّ الأحوط القبض والإقباض. (الروحانی).

دفع البدل لا یعتبر فیه رضا المستحقّ أو المجتهد

(مسألة 17): إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عروضاً(1) لا یعتبر(2) فیه رضا(3) المستحقّ(4) أو المجتهد بالنسبة(5) إلی حصّة الإمام علیه السلام ، وإن کانت العین الّتی فیها الخمس موجودة، لکنّ الأولی(6) اعتبار رضاه خصوصاً فی حصّة الإمام علیه السلام .

إرجاع المستحقّ الخمس علی المالک بعد تملّکه

(مسألة 18): لا یجوز(7) . . . . . .

ص: 205


1- 1 . علی إشکالٍ فی کفایة دفع العروض، إلاّ أن یصالحه إیّاه بقیمته السوقیّة، ثمّ یحتسبها علیه خمساً، کما مرّ فی الزکاة. (آل یاسین). * الأحوط رضا المجتهد وإذنه فی سهم السادة أیضاً. (الخمینی). * مرّ الإشکال فی دفعه من العروض. (الخوئی). * وقد تقدّم الإشکال فی دفع غیر النقد وما بحکمه بعنوان القیمة، وإن کان الأظهر الجواز. (زین الدین). * مرّ الإشکال فی غیر النقد الرائج. (حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی). * مرّ الإشکال فی العروض. (اللنکرانی).
2- 2 . الاعتبار أحوط إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی). * محلّ إشکال، والأحوط رضا المجتهد وإذنه فی سهم السادة، کما مرّ. (اللنکرانی).
3- 3 . لا یخلو من شبهة. (الحکیم).
4- 4 . تقدّم سابقاً وآنفاً الإشکال فی ذلک. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . إن کان نظره کذلک. (السبزواری).
6- 6 . لا وجه له. (الفانی).
7- 7 . لا أری بأساً بذلک إذا کان عن طیب نفسه، ولا یکون من باب المأخوذ حیاءً، ووجهه ظاهر، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * إذا ملک الخمس فهو ماله یتصرّف فیه کیف شاء. (الجواهری). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی).

للمستحقّ(1) أن یأخذ(2) من باب الخمس ویردّه علی المالک(3) إلاّ فی بعض الأحوال(4)، کما إذا کان علیه(5) مبلغ کثیر ولم یقدر علی أدائه بأن صار معسراً(6) وأراد تفریغ الذمّة، فحینئذٍ لا مانع منه(7) إذا رضی المستحقّ بذلک.

حکم بقیّة موارد الخمس فی زمان الغیبة

(مسألة 19): إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه(8) کالکافر ونحوه(9) لم یجب(10) علیه إخراجه، فإنّهم : أباحوا لشیعتهم ذلک، سواء کان من ربح تجارة أم غیرها، وسواء کان من المناکح(11) والمساکن والمتاجر أم غیرها.

تمّ کتاب الخمس

ص: 206


1- 1 . وقد مرّ نظیره فی باب الزکاة. (المرعشی). * مع الشرط والتبانی مع المالک أوّلاً. (السبزواری).
2- 2 . علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3 . لا مانع إذا کان عن طیب نفسه بعد أخذه، إلاّ إذا بلغ إلی حدٍّ یعدّ تضییعاً لحقّ فقراء السادة وأیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم. (البجنوردی).
4- 4 . تقدّم التفصیل فیه. (مهدی الشیرازی).
5- 5 . فی إطلاق مثل ذلک إشکال. (محمّد الشیرازی).
6- 6 . لا یترقّب یُسره عرفاً. (السبزواری).
7- 7 . بل لا یخلو من مانع. (صدر الدین الصدر).
8- 8 . بل من مطلق من لا یلتزم بالخمس ولو کان معتقداً به. (الخوئی). * الظاهر تعمیم الحکم لما انتقل إلیه من المعتقِدِ بالخمس أیضاً. (حسن القمّی).
9- 9 . ممّن لا یعتقد الخمس من العامّة، واللّه العالم. (السبزواری).
10- 10 . فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
11- 11 . بأیِّ تفسیرٍ فُسِّرَت. (المرعشی).

ص: 207

ص: 208

کتاب الحجّ

الحجّ : فضله وثوابه

[فضل الحجّ]

الّذی هو أحد أرکان الدین ، ومن أوکد فرائض المسلمین.

قال اللّه تعالی: « وَللّه ِِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً »(1) ، غیر خفیٍّ علی الناقد البصیر ما فی الآیة الشریفة من فنون التأکید، وضروب الحثّ والتشدید، ولا سیمّا ما عرَّض به تارکه من لزوم کفره وإعراضه عنه بقوله عزّ شأنه: « وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّه َ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمینَ »(2).

وعن الصادق علیه السلام فی قوله عزّ من قائل: « « وَمَن کَانَ فِی هذِهِ أَعْمَی فَهُوَ فِی الاْآخِرَةِ أَعْمَی وَأَضَلُّ سَبِیلاً »(3) ذاک الّذی یسوّف الحجّ، یعنی حجّة الإسلام حتّی یأتیه الموت »(4).

وعنه علیه السلام : « من مات وهو صحیح مُوسِر لم یحجَّ فهو ممّن قال اللّه تعالی: « وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی »(5) ».(6)

وعنه علیه السلام : «مَن ماتَ ولم یحجَّ حجّةَ الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به، أو مرض لا یطیق فیه الحجّ، أو سلطان یمنعه، فلیَمُت یهودیّاً أو نصرانیّاً»(7).

وفی آخر: «مَن سوَّف الحجّ حتّی یموت بعثه اللّه یوم القیامة یهودیّاً أو نصرانیّاً»(8).

ص: 209


1- 1 . آل عمران: 97.
2- 2 . آل عمران: 97.
3- 3 . الإسراء: 72.
4- 4 . الوسائل: الباب (6) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح5.
5- 5 . طه : 124 .
6- 6 . الوسائل: الباب (6) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح7.
7- 7 . الوسائل: الباب (7) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح1.
8- 8 . الوسائل: الباب (7) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.

وفی آخر: «ما تخلّف رجل عن الحجّ إلاّ بذنب ، وما یعفو اللّه أکثر»(1).

وعنهم علیهم السلام مستفیضاً: «بُنی الإسلام علی خمس: الصلاة والزکاة والحجّ والصوم والولایة »(2)، والحجّ فرضه ونفله عظیم فضله، خطیر أجره، جزیل ثوابه، جلیل جزاوءه. وکفاه ما تضمّنه من وفود العبد علی سیّده، ونزوله فی بیته ومحلّ ضیافته وأمنِه. وعلی الکریم إکرام ضیفه ، وإجارة الملتجئ إلی بیته.

فعن الصادق علیه السلام : «الحاجّ والمعتمِر وفد اللّه، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفّعوا شفعهم، وإن سکتوا بدأهم، ویعوَّضون بالدرهم ألف ألف درهم»(3).

وعنه علیه السلام : «الحجّ والعمرة سوقان من أسواق الآخرة ، اللازم لهما فی ضمان اللّه، إن أبقاه أدّاه إلی عیاله، وإن أماته أدخله الجنّة»(4).

وفی آخر: «إن أدرک ما یأمل غفر اللّه له، وإن قَصُرَ به أجله وقع أجره علی اللّه عزّوجلّ»(5).

وفی آخر: «فإن مات متوجّهاً غفراللّه له ذنوبه، وإن مات مُحرِماً بعثه ملبّیاً، وإن مات بأحد الحرمین بعثه من الآمنین،وإن مات منصرفاً غفر اللّه له جمیع ذنوبه»(6).

وفی الحدیث: «أنّ من الذنوب ما لا یُکفِّره إلاّ الوقوف بعرفة»(7).

وعن [النبی] صلی الله علیه و آله [قائلاً لأبی ذرّ] فی مرضه الّذی توفّی فیه فی آخر

ص: 210


1- 1 . الوسائل: الباب (47) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.
2- 2 . الکافی: 2/18، باب دعائم الإسلام، ح1، 3، 5، 7، 8 .
3- 3 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح14.
4- 4 . الوسائل: الباب (45) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.
5- 5 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح21.
6- 6 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح15.
7- 7 . عدّة الداعی: 47، نحوه.

ساعة من عمره الشریف: «یا أباذرّ، اجلس بین یَدَیَّ أعقِد بیدک: مَن خُتِمَ له بشهادة أن لا إله إلاّ اللّه دخل الجنّة... _ إلی أن قال : _ ومن خُتِم له بحجّة دخل الجنّة، ومن خُتِم له بعمرة دخل الجنّة...»(1) الخبر.

وعنه صلی الله علیه و آله : «وَفدُ اللّه ثلاثة: الحاجّ والمعتمِر والغازی، دعاهم اللّه فأجابوه، وسألوه فأعطاهم»(2).

وسأل الصادقَ علیه السلام رجلٌ فی المسجد الحرام: مَن أعظم الناس وِزراً؟ فقال: «مَن یقف بهذین الموقفَین : عرفة والمزدلفة، وسعی بین هذین الجبلَین، ثمّ طاف بهذا البیت، وصلّی خلف مقام إبراهیم، ثمّ قال فی نفسه وظنّ أنّ اللّه لم یغفر له فهو من أعظم الناس وِزراً»(3).

وعنهم علیهم السلام : «الحاجّ مغفور له وموجوب له الجنّة، ومستأنَف به العمل، ومحفوظ فی أهله وماله، وإنّ الحجّ المبرور لا یعدله شیء، ولا جزاء له إلاّ الجنّة. وإنَّ الحاجّ یکون کیوم ولدته اُمّه، وإنّه یمکث أربعة أشهر تُکتب له الحسنات، ولا تُکتب علیه السیّئات إلاّ أن یأتی بموجبه، فإذا مضت الأربعة أشهر خُلِط بالناس. وإنّ الحاجّ یصدرون علی ثلاثة أصناف: صنف یُعتَق من النار، وصنف یخرج من ذنوبه کهیئة یوم ولدته اُمّه، وصنف یُحفَظ فی أهله وماله، فذلک أدنی ما یرجع به الحاجّ. وإنّ الحاجّ إذا دخل مکّة وکّل اللّه به مَلَکَین یحفظان علیه طوافه وصلاته وسعیه، فإذا وقف بعرفة ضَربا منکِبَه الأیمن، ثمّ قالا: أمّا ما مضی فقد کُفِیتَه، فانظر کیف تکون فیما تستقبل»(4).

ص: 211


1- 1 . الدعائم: 1/219. وما بین المعقوفتین أضفناه لیستقیم السیاق .
2- 2 . مستدرک الوسائل: 8/41، ح25.
3- 3 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح7.
4- 4 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2، 9، 32، المستدرک: 8/41، ذیل ح22، الوسائل: الباب (1) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح7.

وفی آخر [نقلاً عن الإمام الصادق علیه السلام ]: «وإذا قضوا مناسکهم قیل لهم: بنیتم بنیاناً فلا تنقضوه، کُفِیتُم ما مضی، فأحسنوا فیما تستقبلون»(1).

وفی آخر [عنه علیه السلام ]: «إذا صلّی رکعتَی طواف الفریضة یأتیه ملک فیقف عن یساره، فإذا انصرف ضرب بیده علی کتفه فیقول: یا هذا، أمّا ما قد مضی فقد غُفِر لک، وأمّا ما یُستقبَل فجِدّ»(2).

وفی آخر: «إذا أخذ الناس منازلهم بمِنی نادی منادٍ: لو تعلمون بفناء مَن حللتم لأیقنتم بالْخَلَف بعد المغفرة»(3).

وفی آخر: «إن أردتم أن أرضی فقد رضِیتُ»(4).

وعن الثمالیّ، قال: قال رجل لعلیّ بن الحسین علیه السلام : ترکت الجهاد وخشونته، ولزمت الحجّ ولینه، فکان متّکئاً فجلس، وقال: «ویحک! أما بلغک ما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حجّة الوداع: إنّه لمّا وقف بعرفة وهمّت الشمس أن تغیب، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یا بلال، قل للناس فلینصتوا، فلمّا أنصتوا، قال: إنّ ربّکم تطوّل علیکم فی هذا الیوم، فغفر لمحسنکم، وشفّع محسنکم فی مسیئکم، فأفیضوا مغفوراً لکم»(5).

وقال النبیّ صلی الله علیه و آله لرجل مُمَیّل(6) فاته الحجّ والتمس منه ما به ینال

ص: 212


1- 1 . الدعائم: 1/294.
2- 2 . الوسائل: الباب (42) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح6.
3- 3 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4.
4- 4 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ذیل ح13.
5- 5 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4.
6- 6 . الممیّل: صاحب الثروة والمال الکثیر. مجمع البحرین: 5/476 (مادّة مول).

أجره: «لو أنّ أبا قُبَیس لک ذهبة حمراء فأنفقته فی سبیل اللّه تعالی ما بلغت ما یبلغ الحاجّ». ثمّ قال صلی الله علیه و آله : «إنّ الحاجّ إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئاً ولم یضعه إلاّ کتب اللّه له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سیّئات، ورفع له عشر درجات، وإذا رکب بعیره لم یرفع خِفّاً ولم یضعه إلاّ کتب اللّه له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا سعی بین الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجِمار خرج من ذنوبه، _ قال: فعدّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کذا وکذا موقفاً إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه، ثمّ قال: _ أ نّی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاجّ؟...»(1).

وقال الصادق علیه السلام «إنّ الحجّ أفضل من عتق رقبة، بل سبعین رقبة »(2).

بل ورد [عن أبی الحسن الکاظم علیه السلام ] « إذا طاف الحاجّ بالبیت وصلّی رکعتیه کتب اللّه له سبعین ألف حسنة، وحطّ عنه سبعین ألف سیّئة، ورفع له سبعین ألف درجة، وشفّعه فی سبعین ألف حاجَة، وحسب له عتق سبعین ألف رقبة، قیمة کلّ رقبة عشرة آلاف درهم »(3).

[وروی : ] « أنّ الدرهم فیه أفضل من ألفی ألف درهم فیما سواه من سبیل اللّه تعالی »(4).

وورد : « أ نّه أفضل من الصیام والجهاد والرباط، بل من کلّ شیء ماعدا الصلاة»(5).

ص: 213


1- 1 . الوسائل: الباب (42) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.
2- 2 . الوسائل: الباب (43) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح3.
3- 3 . الوسائل: الباب (43) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح6.
4- 4 . الوسائل: الباب (42) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح13.
5- 5 . الوسائل: الباب (44) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.

بل فی خبر آخر: أنّه أفضل من الصلاة أیضاً(1)، ولعلّه لاشتماله علی فنون من الطاعات لم یشتمل علیها غیره حتّی الصلاة الّتی هی أجمع العبادات، أو لأنّ الحجّ فیه صلاة، والصلاة لیس فیها حجّ، أو لکونه أشقّ من غیره، وأفضل الأعمال أحمزها، والأجر علی قدر المشقّة.

ویستحبّ تکرار الحجّ والعمرة وإدمانهما بقدر القدرة.

فعن الصادق علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : تابعوا بین الحجّ والعمرة فإنّهما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکِیر خُبثَ الحدید»(2).

وقال علیه السلام : «حجّ تتری وعمرة تسعی یدفعن عیلة الفقر ومیتة السوء»(3).

وقال علیّ بن الحسین علیه السلام : «حجّوا واعتمروا تصحّ أبدانکم وتتّسع أرزاقکم، وتُکفَونَ موءونة عیالکم»(4).

وکما یستحبّ الحجّ بنفسه کذا یستحبّ الإحجاج بماله.

فعن الصادق علیه السلام ، أ نّه کان إذا لم یحجّ أحجّ بعض أهله أو بعض موالیه، ویقول لنا: «یا بَنِیَّ، إن استطعتم فلا یقف الناس بعرفات إلاّ وفیها مَن یدعو لکم، فإنّ الحاجّ لیشفع فی وُلدِه وأهله وجیرانه»(5).

وقال علیّ بن الحسین علیه السلام لإسحاق بن عمّار لمّا أخبره أ نّه موطّن علی لزوم الحجّ کلّ عام بنفسه أو بِرَجُلٍ من أهله بماله: «فأیقِن بکثرة المال

ص: 214


1- 1 . الوسائل: الباب (41) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح5.
2- 2 . الوسائل: الباب (45) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.
3- 3 . الوسائل: الباب (45) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.
4- 4 . الوسائل: الباب (1) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح7.
5- 5 . مستدرک الوسائل : 8/50 ، ح3 ، عن الجعفریّات : 66 .

والبنین»، أو «أبشِر بکثرة المال»(1).

وفی کلّ ذلک روایات مستفیضة یضیق عن حصرها المقام، ویظهر من جملة منها أنّ تکرارها ثلاثاً أو سنةً وسنةً لا إدمان(2).

ویکره ترکه للمُوسِر فی کلّ خمس سنین. وفی عدّة من الأخبار: «أنّ مَن أوسع اللّه علیه وهو موسر ولم یحجّ فی کلّ خمس _ وفی روایة: أربع سنین _ إنّه لمحروم»(3).

وعن الصادق علیه السلام : «من أحجّ أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر»(4).

* * *

ص: 215


1- 1 . ثواب الأعمال: 70، وفیه: (عن أبی عبداللّه علیه السلام ).
2- 2 . الوسائل: الباب (45) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح9 و17.
3- 3 . الوسائل: الباب (49) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 4.
4- 4 . الوسائل: الباب (45) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح25.

مقدمة فی آداب السفر لحجّ أو غیره

مقدمة

فی آداب السفر(1) ومستحبّاته(2) لحجٍّ أو غیره

وهی اُمور(3):

أوّلها: ومِن أوکدها الاستخارة ، بمعنی طلب الخیر من ربّه، ومسألة تقدیره له، عند التردّد فی أصل السفر، أو(4) فی طریقه، أو مطلقاً، والأمر بها للسفر وکلّ أمرٍ خطیرٍ أو مورد خطرٍ مستفیض، ولا سیّما عند الحیرة والاختلاف فی المشورة، وهی الدعاء لأن یکون خیره فیما یستقبل أمره، وهذا النوع من الاستخارة هو الأصل فیها، بل أنکر بعض العلماء ما عداها ممّا یشتمل علی التفوءّل(5) والمشاورة بالرقاع والحَصی والسِبحة والبُندُقة

ص: 216


1- 1 . الآداب والسنن والمکروهات فی السفر أزید ممّا نقله قدس سره فی هذه المقدّمة، وقد استوفاها بعض الأفاضل من المعاصرین فی مقدّمة کتاب مناسک الحجّ الموافق لأنظارنا جزاه اللّه خیراً، وعدّة من هذه الآداب مذکورة فی کتاب أمان الأخطار فی الأسفار لجمال السالکین السید رضی الدین ابن طاوس الحسنی صاحب الإقبال، فلیراجع. (المرعشی).
2- 2 . فی أسانید عدّة منها ضعف، ودلیل التسامح غیر تامٍّ عندنا، فإذن المهیع الأحوط رعایتها بالرجاء. (المرعشی).
3- 3 . لا بأس بالعمل بجمیعها رجاءً، ولقد أشرنا إلی نکتة هذا البیان فی بعض الحواشی المکتوبة فی کتاب الطهارة، فراجع. (آقا ضیاء).
4- 4 . التردید بلحاظ اختلاف تعابیر النصوص. (المرعشی).
5- 5 . کم فرق بین التفؤّل والاستخارة؛ فإنّ الأوّل استخبار عن ما یصیر وعن مآل الأمر، والثانی طلب الخبر من المولی سبحانه، وقد اختلط الموضوعان لبعض العلماء الأخباریّین من أصحابنا فی روایات النهی عن التفؤّل بالکتاب العزیز. (المرعشی).

وغیرها؛ لضعف غالب أخبارها، وإن کان العمل بها للتسامح(1) فی مثلها لا بأس به أیضاً، بخلاف هذا النوع؛ لورود أخبار کثیرة بها فی کتب أصحابنا، بل فی روایات مخالفینا أیضاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله الأمر بها والحثّ علیها.

وعن الباقر والصادق علیهماالسلام : «کنّا نتعلّم الاستخارة کما نتعلّم السورة من القرآن»(2).

وعن الباقر علیه السلام «أنّ علیّ بن الحسین علیهماالسلام کان یعمل به إذا همّ بأمر حجّ أو عمرة أو بیع أو شراء أو عتق»(3).

بل فی کثیر من روایاتنا النهی عن العمل بغیر استخارة(4)، وأ نّه «مَنْ دخل فی أمرٍ بغیر استخارة ثمّ ابتُلی لم یؤجر»(5).

وفی کثیر منها: «ما استخار اللّه عبد موءمن إلاّ خار له، وإن وقع ما یکره»(6).

وفی بعضها: «إلاّ رماه اللّه بخیر الأمرین»(7).

وفی بعضها: «استَخِرِ اللّه مائة مرّة، ثمّ انظر أجزم الأمرین لک فافعله، فإنَّ الخیرة فیه إن شاء اللّه تعالی»(8).

ص: 217


1- 1 . قد عرفت مراراً أ نّه غیر تامٍّ عندنا ، ولا یثبت به الاستحباب والکراهة. (المرعشی).
2- 2 . الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها ، ح9 و10.
3- 3 . الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها ، ح3.
4- 4 . الوسائل: الباب (7) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح1، 2، 7، 8.
5- 5 . الوسائل: الباب (7) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح1 و7.
6- 6 . الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح1 و2 والباب (7)، ح10.
7- 7 . الوسائل: الباب (5) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح9.
8- 8 . الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح6.

وفی بعضها: «ثمّ انظر أیّ شیء یقع فی قلبک فاعمل به»(1).

ولیکن ذلک بعنوان المشورة من ربّه وطلب الخیر من عنده، وبناءٍ منه أنّ خیره فیما یختاره اللّه له من أمره.

ویستفاد من بعض الروایات أن یکون قبل مشورته منه سبحانه، وأن یقرنه بطلب العافیة.

فعن الصادق علیه السلام : «ولتکن استخارتک فی عافیة؛ فإنّه ربّما خِیر للرجل فی قطع یده، وموت ولده، وذهاب ماله»(2).

وأخصر صورة فیها أن یقول: «أستخیر اللّه برحمته خیرةً فی عافیة»، ثلاثاً أو سبعاً أو عشراً أو خمسین أو سبعین أو مائة مرّة ومرّة، والکلّ مرویّ. وفی بعضها فی الاُمور العظام مائة، وفی الاُمور الیسیرة بما دونه، والمأثور(3) من أدعیته کثیرة جدّاً، والأحسن تقدیم تحمید وتمجید وثناء وصلوات وتوسّل وما یحسن من الدعاء علیها، وأفضلها بعد رکعتین للاستخارة، أو بعد صلاة فریضة، أو فی رکعات الزوال، أو فی آخر سجدة من صلاة الفجر، أو فی آخر سجدةٍ من صلاة اللیل، أو فی سجدةٍ بعد المکتوبة، أو عند رأس الحسین علیه السلام ، أو فی مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله ، والکلّ مرویّ، ومثلها کلّ مکان شریف قریب من الإجابة، کالمشاهد المشرّفة، أو حال أو زمان کذلک، ومن أراد تفصیل ذلک فلیطلبه من مواضعه، کمفاتیح الغیب(4)

ص: 218


1- 1 . الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح4.
2- 2 . الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح6.
3- 3 . الوسائل: الباب (5) من أبواب صلاة الاستخارة، ح1، 4، 7، نحوه.
4- 4 . وکذا فتح الأبواب لسیّدنا ابن طاووس، ومفاتیح الغیب للعلاّمة السید عبداللّه شبّر الحسینی، ومرآة الکمال لشیخنا الاُستاذ العلاّمة الحاج الشیخ عبداللّه المامقانی النجفی وغیرها. (المرعشی).

للمجلسیّ قدس سره والوسائل ومستدرکه.

وبما ذکر من حقیقة هذا النوع من الاستخارة وأ نّها محض الدعاء والتوسّل وطلب الخیر وانقلاب أمره إلیه، وبما عرفت من عمل السجّاد علیه السلام فی الحجّ والعمرة ونحوهما یُعلم أ نّها راجحة للعبادات أیضاً، خصوصاً عند إرادة الحجّ، ولا یتعیّن فیما یقبل التردّد والحیرة.

ولکن فی روایة اُخری: «لیس فی ترک الحجّ خیرة»(1).

ولعلّ المراد بها الخیرة لأصل الحجّ أو للواجب منه.

ثانیها: اختیار الأزمنة المختارة له من الاُسبوع والشهر، فمن الاُسبوع یختار السبت، وبعده الثلاثاء والخمیس، والکلّ مرویّ.

وعن الصادق علیه السلام : «مَن کان مسافراً فلیسافر یوم السبت، فلو أنّ حجراً زال عن جبل یوم السبت لردّه اللّه إلی مکانه»(2).

وعنهم علیهم السلام : «السبت لنا، والأحد لبنی اُمّیة»(3).

وعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «اللهمّ بارک لاُمّتی فی بکورها یوم سبتها وخمیسها»(4).

ویتجنّب ما أمکنه صبیحة الجمعة قبل صلاتها والأحد، فقد روی أنّ له حدّاً کحدّ السیف، «والاثنین فهو لبنی اُمیّة، والأربعاء فإنّه لبنی العبّاس»(5)،

ص: 219


1- 1 . الوسائل: الباب (47) من أبواب وجوب الحجّ، ح4.
2- 2 . الوسائل: الباب (3) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3.
3- 3 . الوسائل: الباب (3) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح5.
4- 4 . الوسائل: الباب (3) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح6.
5- 5 . الوسائل: الباب (6) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2 و3.

خصوصاً «آخر أربعاء من الشهر، فإنّه یوم نحس مستمرّ»(1)، وفی روایة ترخیص السفر یوم الاثنین مع قراءة سورة «هَلْ أَتی» فی أوّل رکعة من غداته فإنّه یقیه اللّه به من شرّ یوم الاثنین(2)، وورد أیضاً اختیار یوم الاثنین، وحُمِلت علی التقیّة.

ولیتجنّب السفر من الشهر والقمر فی المحاق، أو فی برج العقرب أو صورته.

فعن الصادق علیه السلام : «مَن سافر أو تزوّج والقمر فی العقرب لم یَرَ الحُسنی»(3).

وقد عُدّ أیّام من کلّ شهر وأیّام من الشهر منحوسة یتوقّی من السفر فیها، ومن ابتداء کلّ عمل بها، وحیث لم نظفر بدلیل صالح علیه لم یهمّنا التعرّض لها، وإن کان التجنّب منها ومن کلّ ما یتطیّر بها أولی، ولم یعلم أیضاً أنّ المراد بها شهور الفرس أو العربیّة، وقد یوجّه کلّ بوجه غیر وجیه، وعلی کلّ حال فعلاجها لدی الحاجة بالتوکّل(4) والمضیّ، خلافاً علی أهل الطیرة.

فعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «کفّارة الطَیرة التوکّل»(5).

وعن أبی الحسن الثانی علیه السلام : «مَن خرج یوم الأربعاء لایدور خلافاً علی أهل الطیرة وُقِیَ من کلّ آفة، وعوفی من کلّ عاهة، وقضی اللّه حاجته»(6). وله أن یعالج نحوسة مانحس من الأیّام بالصدقة، فعن الصادق علیه السلام : «تصدّق واخرج أیّ یوم

ص: 220


1- 1 . الوسائل: الباب (5) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
2- 2 . الوسائل: الباب (4) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح4.
3- 3 . الوسائل: الباب (11) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
4- 4 . والصدقة. (المرعشی).
5- 5 . الوسائل: الباب (8) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3.
6- 6 . الوسائل: الباب (8) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح4.

شئت»(1)، وکذا یفعل أیضاً لو عارضه فی طریقه ما یتطیّربه الناس، ووجد فی نفسه من ذلک شیئاً، ولیقل حینئذٍ:«اعتصمت(2) بک یا ربّ من شرّ ما أجد فی نفسی فاعصمنی»(3)، ولیتوکّل علی اللّه، ولیمضِ، خلافاً لأهل الطیرة.

ویستحبّ اختیار آخر اللیل للسیر، ویکره أوّله، ففی الخبر: «الأرض تُطوی من آخر اللیل»(4).

وفی آخر [عن أبی عبداللّه علیه السلام ]: «وإیّاک والسیر فی أوّل اللیل، وسِر فی آخره»(5).

ثالثها: وهو أهمّها(6): التصدّق بشیء عند افتتاح سفره، ویستحبّ کونها عند وضع الرجل فی الرکاب، خصوصاً إذا صادف المنحوسة أو المتطیّر بها من الأیّام والأحوال، ففی المستفیضة رفع نحوستها بها(7)، ولیشتری السلامة من اللّه بما یتیسّر له، ویستحبّ أن یقول عند التصدّق: «اللهمّ إنّی اشتریت بهذه الصدقة سلامة سفری، اللهمّ احفظنی واحفظ ما معی، وسلّمنی وسلّم ما معی، وبلّغنی وبلّغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل»(8).

رابعها: الوصیّة عند الخروج، لاسیّما بالحقوق الواجبة.

ص: 221


1- 1 . الوسائل: الباب (15) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
2- 2 . وکذا یقول: اُعیذ بربّی من کلّ ضَیرٍ وشَین. (المرعشی).
3- 3 . الوسائل: الباب (9) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
4- 4 . الوسائل: الباب (10) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1، 2، 3 نحوه.
5- 5 . الوسائل: الباب (10) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح9.
6- 6 . والأفضل صدقة السرّ. (المرعشی).
7- 7 . الوسائل: الباب (8) من أبواب آداب الصدقة، ح2، 3، 5.
8- 8 . مصباح الزائر: 31.

خامسها: تودیع العیال بأن یجعلهم ودیعة عند ربّه، ویجعله خلیفة علیهم، وذلک بعد رکعتین أو أربع یرکعها عند إرادة الخروج ویقول: «اللهمّ إنّی استودعک نفسی وأهلی ومالی وذرّیّتی ودنیای وآخرتی وأمانتی وخاتمة عملی».

فعن الصادق علیه السلام : «ما استخلف رجل علی أهله بخلافةٍ أفضل منها، ولم یدعُ بذلک الدعاء إلاّ أعطاه عزّوجلّ ما سأل»(1).

سادسها: إعلام إخوانه بسفره.

فعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «حقٌّ علی المسلم إذا أراد سفراً أن یُعلِمَ إخوانه، وحقٌّ علی إخوانه إذا قَدِمَ أن یأتوه»(2).

سابعها: العمل بالمأثورات من قراءة السور والآیات والأدعیة عند باب داره، وذِکر اللّه والتسمیة والتحمید وشکره عند الرکوب، والاستواء علی الظهر، والإشراف والنزول، وکلّ انتقالٍ وتبدُّل حالٍ.

فعن الصادق علیه السلام : «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی سفره إذا هبط سبّح، وإذا صعد کبّر»(3).

وعن النبیِّ صلی الله علیه و آله : «مَنْ رَکِبَ وسمّی رَدِفَهُ مَلَکٌ یحفظه، ومَنْ رَکِبَ ولم یُسَمِّ رَدِفَهُ شیطانٌ یمنّیه حتّی ینزل»(4).

ومنها: قراءة القَدْر للسلامة حین یسافر، أو یخرج من منزله، أو یرکب

ص: 222


1- 1 . الوسائل: الباب (18) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
2- 2 . الوسائل: الباب (56) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
3- 3 . الوسائل: الباب (21) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
4- 4 . الوسائل: الباب (20) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.

دابّته، وآیة الکرسی والسُخْرة(1) والمعوّذتین والتوحید والفاتحة والتسمیة، وذِکر اللّه فی کلّ حالٍ من الأحوال.

ومنها: ما عن أبی الحسن علیه السلام : «أ نّه یقوم علی باب داره تلقاء ما یتوجّه له، ویقرأ الحمد والمعوّذتین والتوحید وآیة الکرسیّ أمامه وعن یمینه وعن شماله، ویقول: اللهمّ احفظنی واحفظ مامعی، وبلّغنی وبلّغ مامعی ببلاغک الحسن الجمیل، یُحفَظ ویُبلَّغ ویُسلَّم هو وما معه»(2).

ومنها: ما عن الرضا علیه السلام : «إذا خرجت من منزلک فی سفر أو حضر فقل: بسم اللّه، وباللّه، توکّلت علی اللّه، ماشاءاللّه، لا حولَ ولا قوّةَ إلاّ باللّه تضرب به الملائکة وجوه الشیاطین، وتقول: ما سبیلکم علیه وقد سمّی اللّه وآمن به وتوکّل علیه»(3).

ومنها: ما کان الصادق علیه السلام یقول إذا وضع رجله فی الرکاب: «« سُبْحَانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ »، ویسبّح اللّه سبعاً، ویحمده سبعاً، ویهلِّله سبعاً»(4).

وعن زین العابدین علیه السلام : «أ نّه لو حجّ رجل ماشیاً وقرأ «إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ القَدْرِ» ما وجد ألم المشی. _ وقال: _ ما قرأ أحد «إنَّا أَنْزَلْنَاهُ»حین یرکب دابّة إلاّ نزل منها سالماً مغفوراً له، ولقارئها أثقل علی الدوابّ من الحدید »(5).

وعن أبی جعفر علیه السلام : «لو کان شیء یسبق القَدَرَ لقلت: قارئ «إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی

ص: 223


1- 1 . وهی قوله تعالی: «سُبْحَانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ»، الزُخرف: 13.
2- 2 . الوسائل: الباب (19) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1 نحوه.
3- 3 . الوسائل: الباب (19) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح6.
4- 4 . الوسائل: الباب (20) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح5.
5- 5 . الوسائل: الباب (24) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3.

لَیْلَةِ القَدْرِ» حین یسافر، أو یخرج من منزله »(1).

والمتکفّل لبقیّة المأثور منها علی کثرتها: الکتب المعدّة لها.

وفی وصیّة النبیّ صلی الله علیه و آله : « یا علیّ ، إذا أردت مدینةً أو قریةً فقل حین تعاینها: اللهمّ إنّی أسألک خیرها، وأعوذبک من شرّها، اللهمّ حبِّبنا إلی أهلها، وحبِّب صالِحِی أهلَها إلینا »(2).

وعنه صلی الله علیه و آله : «یا علیّ، إذا نزلت منزلاً فقل: اللهمّ أنزلنی منزلاً مبارکاً وأنت خیر المنزلین، تُرزَق خیرَه، ویُدفَع عنک شرّه»(3).

وینبغی له زیادة الاعتماد والانقطاع إلی اللّه سبحانه، وقراءة ما یتعلّق بالحفظ من الآیات والدعوات، وقراءة ما یناسب ذلک، کقوله تعالی: « کَلاّ إِنَّ مَعی رَبِّی سَیَهْدینِ »(4)، وقوله تعالی: «إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّه َ مَعَنَا»(5). ودعاء التوجّه، وکلمات الفرج، ونحو ذلک.

وعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «یسبّح تسبیح الزهراء، ویقرأ آیة الکرسیّ عندما یأخذ مضجعه فی السفر، یکون محفوظاً من کلّ شیء حتّی یصبح »(6).

ص: 224


1- 1 . الوسائل: الباب (24) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح4، وفیه: (لو کان ... من منزله سیرجع).
2- 2 . الوسائل: الباب (54) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
3- 3 . الوسائل: الباب (54) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
4- 4 . الشعراء: 62.
5- 5 . التوبة: 40.
6- 6 . الوسائل: الباب (23) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3، نحوه. والحدیث مروی عن الصادق علیه السلام أ نّه قال : « أتی أخوان إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقالا : إنّا نرید الشام فی تجارة فعلّمنا ما نقول ، فقال صلی الله علیه و آله : إذا آویتما إلی المنزل فصلّیا العشاء الآخرة ، فإذا وضع أحدکما جنبه علی فراشه بعد الصلاة فلیسبّح تسبیح . . . » .

ثامنها: التحنّک بإدارة طرف العمامة تحت حنکه.

ففی المستفیضة عن الصادق والکاظم علیهماالسلام : «الضمان لمن خرج من بیته معتمّاً تحت حنکه أن یرجع إلیه سالماً، وأن لا یصیبه السرق، ولا الغرق، ولا الحرق»(1).

تاسعها: استصحاب عصا من اللوز المرّ.

فعنه(2): «من أراد أن تُطْوی له الأرض فلیتّخذ النقد من العصا، والنقد: عصا لوز مرّ»(3)؛ «وفیه نفی للفقر، وأمان من الوحشة والضواری وذوات الحمّة»(4)، «ولیصحب شیئاً من طین الحسین علیه السلام ؛ لیکون له شفاءً من کلّ داء، وأمانا من کلّ خوف»(5)، و«یستصحب خاتماً من عقیق أصفر مکتوب علی أحد جانبیه: (ماشاء اللّه لا قُوّة إلاّ باللّه، أستغفر اللّه) وعلی الجانب الآخر: (محمّد وعلیّ) وخاتماً من فیروزج مکتوب علی أحد جانبیه: (اللّه الملک) وعلی الجانب الآخر: (المُلکُ للّه ِ الواحدِ القهّار) »(6).

عاشرها: اتّخاذ الرفقة فی السفر، ففی المستفیضة الأمر بها، والنهی الأکید عن الوحدة.

ففی وصیّة النبیّ صلی الله علیه و آله لعلیّ علیه السلام : «لا تخرج فی سفر وحدک، فإنّ الشیطان مع

ص: 225


1- 1 . الوسائل: الباب (59) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1، 2.
2- 2 . أی عن النبی صلی الله علیه و آله .
3- 3 . الوسائل: الباب (16) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
4- 4 . الوسائل: الباب (16) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1، 3، 4.
5- 5 . الوسائل: الباب (70) من أبواب المزار وما یناسبه، ح9 نحوه.
6- 6 . الوسائل: الباب (45) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.

الواحد، وهو من الاثنین أبعد»(1). و«لعن [ صلی الله علیه و آله ] ثلاثة: الآکل زاده وحده، والنائم فی بیت وحده، والراکب فی الفلاة وحده »(2).

وقال: «شرّ الناس من سافر وحده، ومنع رفده، وضرب عبده»(3). و«أحبّ الصحابة إلی اللّه أربعة، ومازاد علی سبعةٍ إلاّ کثر لغطهم»(4)، أی تشاجرهم، ومن اضطرّ إلی السفر وحده فلیقل: «ماشاء اللّه، لاحول ولا قوّة إلاّ باللّه، اللهمّ آمِن وحشتی، وأعِنِّی علی وحدتی، وأدِّ غَیبتی»(5).

وینبغی أن یرافق مثله فی الإنفاق، ویکره مصاحبته دونه أو فوقه فی ذلک، وأن یصحب من یتزیّن به، ولا یصحب من یکون زینته له، ویستحبّ معاونة أصحابه وخدمتهم، وعدم الاختلاف معهم، وترک التقدّم علی رفیقه فی الطریق.

الحادی عشر: استصحاب السُفرة والتَنوُّق فیها، وتطییب الزاد والتوسعة فیه، لا سیّما فی سفر الحجّ.

وعن الصادق علیه السلام «إنّ من المروّة فی السفر کثرة الزاد وطیبه، وبذله لمن کان معک»(6). نعم، یکره التنوّق فی سفر زیارة الحسین علیه السلام ، بل یقتصر فیه علی الخبز واللبن لمن قرب من مشهده، کأهل العراق، لا مطلقاً فی الأظهر.

فعن الصادق علیه السلام : «بلغنی أنّ قوماً إذا زاروا الحسین علیه السلام حملوا معهم السفرة فیها الجداء والأخبصة وأشباهه، ولو زاروا قبور آبائهم ما حملوا معهم هذا»(7).

ص: 226


1- 1 . الوسائل: الباب (30) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح5.
2- 2 . الوسائل: الباب (30) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح7.
3- 3 . الوسائل: الباب (30) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح4.
4- 4 . الوسائل: الباب (30) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3.
5- 5 . الوسائل: الباب (25) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
6- 6 . الوسائل: الباب (49) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
7- 7 . الوسائل: الباب (41) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.

وفی آخر: «تاللّه إنَّ أحدکم لیذهب إلی قبر أبیه کئیباً حزیناً، وتأتونه أنتم بالسفر، کلاّ حتّی تأتونه شُعثاً غُبراً»(1).

الثانی عشر: حسن التخلّق مع صحبه ورفقته.

فعن الباقر علیه السلام : «ما یعبأ بمن یوءمّ هذا البیت إذا لم یکن فیه ثلاث خصال: خلق یخالق به مَن صحبه، أو حِلم یملک به غضبه، أو ورع یحجزه عن معاصی اللّه»(2).

وفی المستفیضة: «المروءة فی السفر ببذل الزاد، وحسن الخلق، والمزاح فی غیر المعاصی»(3).

وفی بعضها: «قلّة الخلاف علی من صحبک، وترک الروایة علیهم إذا أنت فارقتهم»(4).

وعن الصادق علیه السلام : «لیس من المروّة أن یحدّث الرجل بما یتّفق فی السفر من خیر أو شرّ»(5).

وعنه علیه السلام : «وطِّن نفسک علی حسن الصحابة لمن صحبت فی حسن خلقک، وکُفّ لسانک، وأکظِم غیظک، وأقِلَّ لَغوک، وتفرش عفوک، وتسخی نفسک»(6).

الثالث عشر: استصحاب جمیع ما یحتاج إلیه من السلاح والآلات والأدویة، کما فی ذیل ما یأتی من وصایا لقمان لابنه، ولیعمل بجمیع ما فی تلک الوصیّة.

ص: 227


1- 1 . الوسائل: الباب (41) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
2- 2 . الخصال: (باب الثلاثة): 148.
3- 3 . الوسائل: الباب (49) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح14.
4- 4 . الوسائل: الباب (49) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح12.
5- 5 . الوسائل: الباب (49) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2، 16.
6- 6 . الوسائل: الباب (2) من أبواب أحکام العِشرة، ح2، وفیه: (تغرس) و(تسخو) بدل (تفرش) و(تسخی).

الرابع عشر: إقامة رفقاء المریض لأجله ثلاثاً.

فعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «إذا کنت فی سفر ومرض أحدکم فأقیموا علیه ثلاثة أیّام»(1).

وعن الصادق علیه السلام : «حقّ المسافر أن یقیم علیه أصحابه إذا مرض ثلاثاً »(2).

الخامس عشر: رعایة حقوق دابّته.

فعن الصادق علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : للدابّة علی صاحبها خصال: یبدأ بعلفها إذا نزل، ویعرض علیها الماء إذا مرّ به، ولا یضرب وجهها فإنّها تسبّح بحمد ربّها، ولا یقف علی ظهرها إلاّ فی سبیل اللّه، ولا یحملها فوق طاقتها، ولا یکلّفها من المشی إلاّ ما تُطیق»(3).

وفی آخَر: «ولا تتورّکوا علی الدوابّ، ولا تتّخذوا ظهورها مجالس»(4).

وفی آخَر: «ولا یضربها علی النِفار، ویضربها علی العِثار، فإنّها تری مالا ترون»(5).

ویکره التعرّس(6)،(7) علی ظهر الطریق، والنزول فی بطون الأودیة، والإسراع فی السیر، وجعل المنزلَین منزلاً إلاّ فی أرض جدبة، وأن یطرق أهله لیلاً حتّی یُعلِمَهم، ویستحبّ إسراع عوده إلیهم، وأن یستصحب هدیّة

ص: 228


1- 1 . الوسائل: الباب (64) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
2- 2 . الفقیه: 2/279.
3- 3 . الوسائل: الباب (9) من أبواب أحکام الدوابّ، ح1.
4- 4 . الوسائل: الباب (9) من أبواب أحکام الدوابّ، ح9.
5- 5 . الوسائل: الباب (13) من أبواب أحکام الدوابّ، ح4.
6- 6 . التعریس: أن یسیر النهار کلّه وینزل أوّل اللیل. تاج العروس: 8/361 (مادة عرس).
7- 7 . هذه النواهی التنزیهیة أکثرها ممّا لم یقم علیها دلیل قوی، فلیرع الرجاء. (المرعشی).

لهم إذا رجع إلیهم.

عن الصادق علیه السلام : «إذا سافر أحدکم فَقدِمَ من سفره فلیأتِ أهله بما تیسّر ولو بحجر...»(1) الخبر.

ویکره رکوب البحر فی هیجانه.

فعن أبی جعفر علیه السلام : «إذا اضطرب بک البحر فاتّکئ علی جانبک الأیمن وقل: بسم اللّه اسکُن بسکینة اللّه، وقِرّ بقرار اللّه، واهدأ بإذن اللّه، ولا حولَ ولا قوّةَ إلاّ باللّه»(2). ولینادی إذا ضلّ فی طریق البرّ: «یا صالح»، «یا أبا صالح أرشدونا رحمکم اللّه». وفی طریق البحر: «یا حمزة»(3). وإذا بات فی أرض قفرٍ فلیقل: « إِنَّ رَبَّکُمُ اللّه ُ الَّذِی خَلَقَ السَّمواتِ والاْءَرْضَ » إلی قوله: « تَبَارَکَ اللّه ُ رَبُّ الْعَالَمِینَ »(4).

وینبغی للماشی أن ینسِلَ فی مشیه، أی یسرع.

فعن الصادق علیه السلام : «سیروا وانسلوا فإنّه أخفّ علیکم»(5).

وجاءت المشاة إلی النبی صلی الله علیه و آله فشکوا إلیه الإعیاء، فقال: «علیکم بالنِسلان، ففعلوا فذهب عنهم الإعیاء»(6).

وأن یقرأ سورة القدر؛ لئلاّ یجد ألم المشی، کما مرّ عن السجّاد علیه السلام .

وعن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «زاد المسافر الحِداء والشعر ما کان منه لیس فیه

ص: 229


1- 1 . الوسائل: الباب (67) من أبواب أحکام الدواب، ح1.
2- 2 . الوسائل: الباب (61) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
3- 3 . الوسائل: الباب (53) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
4- 4 . الأعراف: 54.
5- 5 . الوسائل: الباب (51) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
6- 6 . الوسائل: الباب (51) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3.

خناء»(1). وفی نسخة: «جفاء»، وفی اُخری: «حنان».

ولیختر وقت النزول من بقاع الأرض أحسنها لوناً، وألینها تربةً، وأکثرها عشباً.

هذه جملة ما علی المسافر.

وأمّا أهله(2) ورفقته فیستحبّ لهم تشییع المسافر وتودیعه وإعانته، والدعاء له بالسهولة والسلامة، وقضاء المآرب عند وداعه.

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «مَن أعان موءمناً مسافراً فرّج اللّه عنه ثلاثاً وسبعین کربة، وأجاره فی الدنیا والآخرة من الغمّ والهمّ، ونفّس کَرْبَهُ العظیم یوم یغصّ الناس بأنفاسهم»(3).

وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا ودّع الموءمنین قال: «زَوَّدَکُمُ اللّه التقوی، ووجّهکم إلی کلّ خیر، وقضی لکم کلّ حاجة، وسلّم لکم دینکم ودنیاکم، وردّکم سالمین إلی سالمین»(4).

وفی آخر: «کان إذا ودّع مسافراً أخذ بیده، ثمّ قال: أحسن لک الصحابة، وأکمل لک المعونة، وسهّل لک الحزونة وقرَّب لک البعید، وکفاک المهمّ، وحفظ لک دینک وأمانتک وخواتیم عملک، ووجّهک لکلّ خیر، علیک بتقوی اللّه، استودِع اللّه نفسک، سِرْ علی برکة اللّه عزّ وجلّ»(5).

وینبغی أن یُقرأ فی اُذنه: «إنّ الّذی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرآن لَرادُّکَ إلی مَعَاد»(6)

ص: 230


1- 1 . الوسائل: الباب (37) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
2- 2 . أکثرها غیر واضح الدلیل، والرجاء خیر سبیل. (المرعشی).
3- 3 . الوسائل: الباب (46) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
4- 4 . الوسائل: الباب (29) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
5- 5 . الوسائل: الباب (29) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
6- 6 . القصص: 85.

إن شاء اللّه، ثمّ یوءذّن خلفه، ولیقم کما هو المشهور عملاً. وینبغی رعایة حقّه فی أهله وعیاله وحسن الخلافة فیهم، لا سیّما مسافر الحجّ.

فعن الباقر علیه السلام : «مَن خلف حاجّاً بخیرٍ کان له کأجره، کأ نّه یستلم الأحجار»(1).

وأن یوقّر القادم من الحجّ.

فعن الباقر علیه السلام : «وقِّروا الحاجّ والمعتمر فإنّ ذلک واجب علیکم»(2).

وکان علیّ بن الحسین علیه السلام یقول: «یا معشر من لم یحجّ، استبشروا بالحاجّ وصافحوهم وعظّموهم، فإنّ ذلک یجب علیکم تشارکوهم فی الأجر»(3).

وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول للقادم من مکّة(4): «قَبِلَ اللّه منک، وأخلف علیک نفقتک، وغفر ذنبک»(5).

ولنتبرّک بختم المقام بخیر خبرٍ تکفّل مکارم أخلاق السفر، بل والحضر.

فعن الصادق علیه السلام قال: «قال لقمان لا بنه: یا بُنَیَّ، إذا سافرت مع قوم فأکثر استشارتهم فی أمرک واُمورهم، وأکثر التبسّم فی وجوههم، وکن کریماً علی زادک بینهم، وإذا دعوک فأجبهم، وإذا استعانوا بک فأعِنهم، واستعمِل طول الصمت، وکثرة الصلاة، وسخاء النفس بما معک من دابّة أو ماء أو زاد، وإذا استشهدوک علی الحقّ فاشهد لهم، واجهد رأیک لهم إذا استشاروک، ثمّ لا تعزم حتّی تتثبّت وتنظر، ولا تُجِب فی مشورة حتّی تقوم فیها، وتقعد وتنام وتأکل وتضع(6) وأنت مستعمل فکرتک وحکمتک فی مشورتک؛ فإنّ مَن لم یمحِّض النصح لمن استشاره سلبه اللّه

ص: 231


1- 1 . الوسائل: الباب (47) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1 .
2- 2 . الوسائل: الباب (55) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3.
3- 3 . الوسائل: الباب (55) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
4- 4 . وورد مرسلاً أ نّه یقال للقادم من مکّة: [ذهب العناء، وبقی الأجر]، کما حدَّثنیهِ بعض مشایخی. (المرعشی).
5- 5 . الوسائل: الباب (55) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح4.
6- 6 . کذا فی نسخة العروة، وفی الوسائل: (وتصلّی).

رأیه(1)، ونزع منه الأمانة. وإذا رأیت أصحابک یمشون فامشِ معهم، وإذا رأیتهم یعملون فاعمل معهم، فإذا تصدّقوا أو أعطوا قرضاً فأعطِ معهم، واسمع لمن هو أکبر منک سنّاً، وإذا أمروک بأمر وسألوک شیئاً فقل: نعم، ولا تقل: لا، فإنّها عَیّ ولوءم، وإذا تحیّرتم فی الطریق فانزلوا، وإذا شککتم فی القصد فقفوا أو توءامروا، وإذا رأیتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طریقکم ولا تسترشدوه؛ فإنّ الشخص الواحد فی الفلات مریب، لعلّه یکون عین اللصوص، أو یکون هو الشیطان الّذی حیّرکم، واحذروا الشخصین أیضاً إلاّ أن ترون مالا أری، فإنّ العاقل إذا أبصر بعینه شیئاً عرف الحقّ منه، والشاهد یری ما لا یری الغائب. یا بُنَیَّ، إذا جاء وقت الصلاة فلا توءخّرها لشیء، صَلِّها واسترح منها فإنّها دین، وصلِّ فی جماعة ولو علی رأس زجّ(2)، ولا تنامنَّ علی دابّتک فإنّ ذلک سریع فی دبرها، ولیس ذلک من فعل الحکماء إلاّ أن تکون فی محمل یمکنک التمدّد لاسترخاء المفاصل، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتک وابدأ بعلفها فإنّها نفسک، وإذا أردتم النزول فعلیکم من بقاع الأرض بأحسنها لوناً، وألینها تربةً، وأکثرها عشباً، وإذا نزلت فصلِّ رکعتین قبل أن تجلس، وإذا أردت قضاء حاجتک فأبعد المذهب فی الأرض، وإذا ارتحلت فصلِّ رکعتین، ثمّ ودّع الأرض الّتی حللت بها، وسلّم علیها وعلی أهلها، فإنّ لکلّ بقعة أهلاً من الملائکة، فإن استطعت أن لا تأکل طعاماً حتّی تبدأ وتَصدّق منه فافعل، وعلیک بقراءة کتاب اللّه مادمت راکباً، وعلیک بالتسبیح مادمت عاملاً عملاً، وعلیک بالدعاء مادمت خالیاً، وإیّاک والسیر فی أوّل اللیل، وسِر فی آخره، وإیّاک ورفع الصوت(3).

یا بُنَیَّ، سافِرْ بسیفِکَ وخِفّکَ وعِمامتکَ وحِبالک وسِقائَکَ وخُیوطکَ ومَخرَزکَ، وتزوّد معک من الأدویة فانتفع به أنت ومن معک، وکن لأصحابک موافقاً، إلاّ فی

ص: 232


1- 1 . وفی نسخة بدل (رأیه) (لبّه). (المرعشی).
2- 2 . الزج: الرمح والسهم. کتاب العین (مادّة زج).
3- 3 . الوسائل: الباب (52) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1 و2.

معصیة اللّه عزّ وجلّ»(1).

هذا ما یتعلّق بکلّیّ السفر.

[ما یتعلّق بآداب سفر الحجّ اختصاصاً]

ویختصّ سفر الحجّ باُمور اُخر.

منها: اختیار المشی فیه علی الرکوب علی الأرجح، بل الحَفاء علی الانتعال، إلاّ أن یُضعِفَه عن العبادة، أو کان لمجرّد تقلیل النفقة. وعلیهما یحمل ما یستظهر منها أفضلیّة الرکوب.

وروی: «ما تقرّبَ العبدُ إلی اللّه عزّوجلّ بشیءٍ أحبّ إلیه من المشی إلی بیته الحرام علی القدمین، وإنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعین حجّة»(2).

و :«ما عُبِدَ اللّه بشیء مثل الصمت والمشی إلی بیته »(3).

ومنها: أن تکون نفقة الحجّ والعمرة حلالاً طیّباً.

فعنهم علیهم السلام : «إنّا أهلُ بیتٍ حَجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأکفاننا من طَهور أموالنا»(4).

وعنهم علیهم السلام : «من حجَّ(5) بمالِ حرامٍ نودی عند التلبیة: لا لبّیک عبدی ولا سَعدَیکَ»(6).

وعن الباقر علیه السلام : «مَنْ أصاب مالاً مِنْ أربعٍ لم یقبل منه فی أربع: مَنْ أصاب مالاً

ص: 233


1- 1 . الوسائل: الباب (43) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
2- 2 . الوسائل: الباب (32) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح5.
3- 3 . الوسائل: الباب (32) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح6.
4- 4 . الوسائل: الباب (52) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.
5- 5 . الروایة مأثورة عن مولانا الکاظم علیه السلام . (المرعشی).
6- 6 . الوسائل: الباب (52) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.

مِنْ غلول، أو رِباً، أو خیانة، أو سرقة لم یقبل منه فی زکاة، ولا صدقة، ولا حَجّ، ولا عُمرة»(1).

ومنها: استحباب نیّة العود إلی الحجّ عند الخروج من مکّة، وکراهة نیّة عدم العود.

فعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «مَن رجع من مکّة وهو ینوی الحجّ من قابل زید فی عمره، ومَن خرج من مکّة ولا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله، ودنا عذابه»(2).

وعن الصادق علیه السلام مثله مستفیضاً(3).

وقال لعیسی بن أبی منصور: «یا عیسی، إنّی اُحبّ أن یراک اللّه فیما بین الحجّ إلی الحجّ وأنت تتهیّأ للحجّ»(4).

ومنها: أن لا یخرج من الحرمین الشریفین بعد ارتفاع النهار إلاّ بعد أداء الفرضین بهما(5).

ومنها: البدء بزیارة النبیّ صلی الله علیه و آله لمن حجّ علی طریق العراق(6).

ومنها: أن لا یحجّ ولا یعتمر علی الإبل الجلاّلة، ولکن لا یبعد اختصاص الکراهة بأداء المناسک علیها، ولا یسری إلی ما یُسار علیها من البلاد البعیدة فی الطریق.

ومن أهمّ ما ینبغی رعایته فی هذا السفر: احتسابه من سفر آخرته

ص: 234


1- 1 . الوسائل: الباب (52) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح5.
2- 2 . الوسائل: الباب (57) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.
3- 3 . الوسائل: الباب (57) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1، 2، 5، 6.
4- 4 . الوسائل: الباب (56) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح2.
5- 5 . الوسائل: الباب (43) من أبواب مقدّمات الطواف وما یتبعها، ح1.
6- 6 . السرائر لابن إدریس: 1/647، نحوه.

بالمحافظة علی تصحیح النیّة، وإخلاص السریرة، وأداء حقیقة القربة، والتجنّب عن الریاء، والتجرّد عن حُبّ المدح والثناء، وأن لا یجعل سفره هذا علی ما علیه کثیر من مُترَفِی عصرنا مِن جعله وسیلة للرفعة والافتخار، بل وصلة إلی التجارة والانتشار، ومشاهدة البلدان، وتصفّح الأمصار، وأن یراعی أسراره الخفیّة ودقائقه الجلیّة، کما یفصح عن ذلک ما أشار إلیه بعض الأعلام: إنّ اللّه تعالی سَنَّ الحَجّ ووضعه علی عباده إظهاراً لجلاله وکبریائه، وعلوِّ شأنه، وعظم سلطانه، وإعلاناً لرقّ الناس وعبودیّتهم وذلّهم واستکانتهم، وقد عاملهم فی ذلک معاملة السلاطین لرعایاهم، والمُلاّک لممالیکهم، یستذلّونهم بالوقوف علی باب بعد باب، واللبث فی حجاب بعد حجاب، وإنّ اللّه تعالی قد شرّف البیت الحرام وأضافه إلی نفسه، واصطفاه لقدسه، وجعله قیاماً للعباد، ومقصداً، یوءَمّ من جمیع البلاد، وجعل ما حوله حرماً،وجعل الحرم آمناً، وجعل فیه میداناً ومجالاً، وجعل له فی الحِلّ شبیهاً ومثالاً، فوضعه علی مثال حضرة الملوک والسلاطین، ثمّ أذّن فی الناس بالحجّ لیأتوه رجالاً ورکباناً من کلّ فجّ، وأمرهم بالإحرام وتغییر الهیئة واللباس شُعثاً غُبراً متواضعین مستکینین، رافعین أصواتهم بالتلبیة، وإجابة الدعوة، حتّی إذا أتوه کذلک حجبهم عن الدخول، وأوقفهم فی حجبه یدعونه ویتضرّعون إلیه، حتّی إذا طال تضرّعهم واستکانتهم ورجموا شیاطینهم بجمارهم، وخلعوا طاعة الشیطان من رقابهم أذِنَ لهم بتقریب قربانهم وقضاء تَفَثهم؛ لیطّهّروا من الذنوب الّتی کانت هی الحجاب بینهم وبینه، ولیزوروا البیت علی طهارة منهم، ثمّ یُعیدهم فیه بما یظهر معه کمال الرقّ وکُنهِ العبودیّة، فجعلهم تارةً یطوفون فیه، ویتعلّقون بأستاره، ویلوذون بأرکانه، واُخری یسعون بین

ص: 235

یدیه مشیاً وعَدواً؛ لیتبیّن لهم عزّ الربوبیّة، وذلّ العبودیّة؛ ولیعرفوا أنفسهم، ویضع الکبر من روءوسهم، ویجعل نَیرَ الخضوع فی أعناقهم، ویستشعروا شعار المذلّة، وینزعوا ملابس الفخر والعزّة، وهذا من أعظم فوائد الحجّ، مضافاً إلی ما فیه من التذکّر بالإحرام، والوقوف فی المشاعر العظام لأحوال المحشر وأهوال یوم القیامة؛ إذ الحَجّ هو الحشر الأصغر، وإحرام الناس وتلبیتهم وحشرهم إلی المواقف ووقوفهم بها واِلهِینَ متضرِّعینَ راجعینَ إلی الفلاح أو الخَیبة والشَقاء أشبه شیء بخروج الناس من أجداثهم، وتوشّحهم بأکفانهم، واستغاثتهم من ذنوبهم، وحشرهم إلی صعید واحد إلی نعیم أو عذاب ألیم، بل حرکات الحاجّ فی طوافهم وسعیهم ورجوعهم وعودهم یشبه أطوار الخائف الوجل المضطرب المدهوش، الطالِب مَلجَأً ومفزعاً نحو أهل المحشر فی أحوالهم وأطوارهم، فبحلول هذه المشاعر والجبال والشِعَب والتِلال، ولدی وقوفه بمواقفه العظام یهون ما بأمامه من أهوال یوم القیامة، من عظائم یوم المحشر وشدائد النشر، عصمنا اللّه وجمیع الموءمنین، ورزقنا فوزه یوم الدین، آمین ربّ العالمین(1). وصلّی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین(2).

* * *

ص: 236


1- 1 . من أوّل کتاب الحجّ إلی هنا لنجله الأمجد الأوحد حضرة السیّد محمّد، بأمر والده دام ظلّهما وعلا مجدهما. (المسترحمیّ).
2- 2 . عبارة الصلاة علی محمّدٍ وعلی آله الطاهرین لا توجد فی النسخ إلاّ فی نسخة المکتبة الإسلامیّة، وکذا کلمة (المسترحمی) وهو الناسخ لتلک المقدِّمة.

فصل: فی وجوب الحجّ

وجوب الحجّ مرّة واحدة

من أرکان الدین: الحجّ، وهو واجب علی کلّ من استجمع الشرائط الآتیة _ من الرجال والنساء والخناثی _ بالکتاب والسنّة والإجماع من جمیع المسلمین. بل بالضرورة، ومُنکرِه(1) فی سِلک الکافرین(2)، وتارکه عمداً مستخِفّاً به(3) بمنزلتهم، وترکه من غیر استخفافٍ من الکبائر.

ولا یجب فی أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة فی تمام العمر، وهو المسمّی بحجّة الإسلام، أی الحجّ الّذی بُنِیَ علیه الإسلام(4)، مثل الصلاة والصوم والخمس والزکاة.

من ذهب إلی وجوبه علی أهل الجِدَة فی کلّ عام

وما نُقل عن الصدوق فی العلل( علل الشرائع: 2/405.) من وجوبه علی أهل الجِدَةِ(5) کلّ عام علی فرض ثبوته(6) شاذّ مخالف للإجماع والأخبار، ولابدّ من حمله

ص: 237


1- 1 . قد أشرنا کراراً أنّ مناط الکفر تکذیب النبیّ، وأنّ الضروریة طریق إلی الاعتقاد به لمن انتحل فی الإسلام، لا أنّ له موضوعیة کما توهّم. (آقا ضیاء).
2- 2 . مرّ الکلام فی میزان الکفر فی کتاب الطهارة. (الخمینی).
3- 3 . منکِراً لاهمّیّته. (المرعشی).
4- 4 . أو الواجب بالإسلام، کما قالوا فی زکاة الفطرة. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . هی _ بکسر الجیم وتخفیف الدال _ الغِنی والاستطاعة. (الإصفهانی). * بکسر الجیم وتخفیف الدال: الغنی وکثرة المال والاستطاعة. (الإصطهباناتی). * هی _ بکسر الجیم وتخفیف الدال _ الغِنی والاستطاعة. (عبداللّه الشیرازی). * بکسر الجیم وتخفیف الدال: الغنی. (الروحانی).
6- 6 . لا وجه لتوقّفه فیما حکی عنه قدس سره بعد التصریح به فی کتاب العلل ورکون المصنَّف علیه. (المرعشی).

علی بعض المحامل، کالأخبار الواردة(الوسائل: الباب (2) والباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.) بهذا المضمون من إرادة الاستحباب الموءکّد، أو الوجوب علی البدل، بمعنی أ نّه یجب علیه فی عامه، وإذا ترکه ففی العام الثانی، وهکذا. ویمکن حملها علی الوجوب الکفائیّ(1)؛ فإنّه لا یبعد(2) وجوب الحجّ(3) کفایةً علی کلّ أحد فی کلّ عام إذا کان متمکّناً بحیث لا تبقی مکّة خالیة من الحُجّاج(4)؛

عدم جواز تعطیل الکعبة

لجملةٍ من

ص: 238


1- 1 . لکنّه مخالف لظهورها، بل صراحة بعضها وما دلّ علی عدم جواز تعطیل الکعبة وإجبار الوالی الناس علی الحجّ لا یختصّ بأهل الجِدَة. (الروحانی).
2- 2 . فیه إشکال؛ لأقربیّة الحمل علی الاستحباب علی مثل هذا الحمل، مع أنّ المانع عن الوجوب التعیّنی العینی ثابت بالنسبة إلی هذا المعنی أیضاً، وهو عدم التزام الأصحاب به، مع أنّ إعراض الأصحاب عنها یوجب وَهناً فی سندها أو دلالتها فلا یبقی مجال للأخذ بها، فلا بدّ من جعل مثلها موضوع التسامح فی أدلّة السنن، وحینئذٍ یشکل أمر استحبابها شرعاً، ولا ینافی ذلک بناء الأصحاب علی الاستحباب الموجب؛ لاعتنائهم بها سنداً، إذ من الممکن کون ذلک من جهة بنائهم علی التسامح فی المستحبّات، ومع هذا الاحتمال لا یبقی مجال جعل عملهم بها موجباً للوثوق بصدورها، اللهمّ [إلاّ] أن یدّعی أنّ نفس استفاضتها کافیة فی الوثوق الإجمالی بصدور بعضها، وحینئذٍ لا محیص عن الجمع السابق بالحمل علی الاستحباب الشرعی، واللّه العالم. (آقا ضیاء).
3- 3 . علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . کما ورد بعض الروایات(الوسائل: الباب (37)، (38)، (39)، (40) من أبواب المزار وما یناسبه.) بهذا المضمون فی زیارة مولانا الحسین الشهید روحی له الفداء أیضاً. (المرعشی).

الأخبار الدالّة علی أ نّه لایجوز تعطیل الکعبة عن الحجّ(الوسائل: الباب (4) من أبواب وجوب الحجّ، ح2 _ 10.)، والأخبار الدالّة علی أنّ علی الإمام _ کما فی بعضها(الوسائل: الباب (5) من أبواب وجوب الحجّ، ح1.) _ وعلی الوالی _ کما فی آخر(الوسائل: الباب (5) من أبواب وجوب الحجّ، ح2.) _ أن یجبر الناس علی الحجّ والمقام فی مکّة ، وزیارة الرسول صلی الله علیه و آله والمقام عنده، وأ نّه إن لم یکن لهم مال اُنفِقَ علیهم من بیت المال.

فوریّة أداء الحجّ بعد تحقّق الشرائط

(مسألة 1): لاخلاف فی أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوریّ، بمعنی أ نّه یجب المبادرة إلیه فی العام الأوّل من الاستطاعة، فلا یجوز تأخیره عنه، وإن ترکه فیه ففی العام الثانی، وهکذا، ویدلّ علیه جملة من الأخبار(الوسائل: الباب (2) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2، 4، 5، 6، 7.)، فلو خالف وأخّر مع وجود الشرائط بلا عذر(1) یکون عاصیاً، بل لا یبعد(2) کونه کبیرة(3)، کما صرّح به جماعة ویمکن استفادته(4) من جملة من الأخبار(الوسائل: الباب (7) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 5.).

ص: 239


1- 1 . وصادف ترک الحجّ رأساً. (الفانی).
2- 2 . محلّ تأمّل لو لم نقل محلّ منع، نعم، لا یبعد مع کون التأخیر استخفافاً. (الخمینی). * فیه إشکال. (المرعشی).
3- 3 . فیه تأمّل، إلاّ مع الاستخفاف والأداء إلی الموت قبل أن یحجّ. (محمّد الشیرازی). * وقد تقدّم أنّ کلّ معصیة کبیرة. (الروحانی).
4- 4 . لا یمکن؛ لأنّ تلک الأخبار ناظرة إلی صورة الترک رأساً بالتسویف. (الفانی).

وجوب إتیان مقدّمات الحجّ

(مسألة 2): لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من السفر وتهیئة أسبابه وجب المبادرة إلی إتیانها علی وجه یدرک الحجّ فی تلک السنة، ولو تعدّدت الرفقة وتمکّن من المسیر مع کلٍّ منهم اختار(1) أوثقهم(2) سلامةً(3) وإدراکاً. ولو وجدت واحدة(4) ولم یعلم حصول اُخری، أو لم یعلم التمکّن من المسیر والإدراک للحجّ بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الاُولی، أو یجوز التأخیر إلی الاُخری بمجرّد احتمال الإدراک، أوْ لا یجوز إلاّ مع الوثوق(5)؟ أقوال، أقواها الأخیر(6). وعلی أیّ تقدیر إذا لم یخرج مع الاُولی واتّفق عدم التمکّن من المسیر أو عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر استقرّ علیه

ص: 240


1- 1 . علی الأولی. (الخمینی).
2- 2 . علی الأحوط الأولی. (المرعشی). * لا یتعیّن علیه ذلک علی الأقرب. (زین الدین). * لا تعیّن له. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . لا دلیل علی وجوبه الشرعی، کما لا ریب فی رجحانه العقلی. (الفانی). * لا یجب ذلک. (الخوئی). * فی وجوبه إشکال. (حسن القمّی).
4- 4 . مع عدم المحذور فی الخروج معها. (الخمینی).
5- 5 . قد یقال بکفایة الظنّ فی جواز التأخیر، ولکنّ اعتبار الوثوق کما فی المتن أحوط. (زین الدین).
6- 6 . بل الأحوط عدم الجواز؛ لاحتمال فوت التکلیف المنجَّز به، وهو غیر جائز عقلاً. (آقا ضیاء). * یحتمل کفایة الظنّ بالإدراک أیضاً. (حسن القمّی).

الحجّ(1) وإن لم یکن آثماً بالتأخیر؛ لأ نّه کان متمکّناً من الخروج مع الاُولی، إلاّ إذا تبیّن عدم إدراکه(2) لو سار معهم أیضاً.

* * *

ص: 241


1- 1 . لا موجب للاستقرار مع جواز التأخیر. (الخوئی). * ویستقرّ علیه الحجّ کذلک لو سافر مع الاُولی فلم یدرک، وکان لو سافر مع الثانیة أدرک. (زین الدین). * المناط العذر العقلائی، فلو خرج مع الرفقة الثانیة ولم یصل لم یستقرَّ علیه؛ لکونه مقدوراً فی ترک المسیر مع الاُولی، ولیس المناط تبیّن الإدراک وعدمه. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . بل لا یحکم بالاستقرار، إلاّ إذا تبیّن إدراکه لو سار معهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فصل: فی شرائط وجوب حجّة الإسلام

اشارة

وهی اُمور:

الشرط الأوّل : الکمال بالبلوغ والعقل

أحدها: الکمال بالبلوغ والعقل، فلا یجب علی الصبیّ وإن کان مراهقاً، ولا علی المجنون وإن کان أدواریّاً إذا لم یَفِ دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال(1)،

مشروعیّة حجّ الصبیّ وعدم الإجزاء عن حجّة الإسلام

ولو حجّ الصبیّ لم یجز عن حجّة الإسلام وإن قلنا بصحّة عباداته وشرعیّتها کما هو الأقوی، وکان واجداً لجمیع الشرائط سوی البلوغ.

ففی خبر مسمع، عن الصادق علیه السلام : «لو أنّ غلاماً حجّ عشر حِججٍ ثمّ احتلم کان علیه فریضة الإسلام»(الوسائل: الباب (13) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.).

ص: 242


1- 1 . وتهیئة ما لیس موجوداً من مقدّماتها. (البروجردی، زین الدین). * وتهیئة المقدّمات غیر الموجودة. (عبداللّه الشیرازی). * بمقدّماتها الغیر الحاصلة. (الخمینی). * وکذا بتهیئة مقدّماته الغیر الموجودة. (المرعشی). * وإتیان المقدّمات الّتی لابدّ منها، ویأتی فی المسألة (7) ما ینفع المقام. (السبزواری). * بشرائطها العقلیّة والشرعیّة حتّی الاستطاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وتهیئة ما لیس موجوداً من المقدّمات، ولایبعد کفایة وفاء الدور بمعظم الأعمال وفیه الأرکان. (محمّد الشیرازی).

وفی خبر إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السلام : عن ابن عشر سنین یحجّ؟ قال علیه السلام : «علیه حجّة الإسلام إذا احتلم، وکذا الجاریة علیها الحجّ إذا طمثت»(الوسائل: الباب (12) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.).

اشتراط إذن الولی فی حجّ الصبیّ

(مسألة 1): یستحبّ(1) للصبیّ(2) الممیِّز أن یحجّ وإن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام، ولکن هل یتوقّف ذلک علی إذن الولیّ، أوْ لا؟ المشهور(3) بل قیل: لاخلاف فیه، أ نّه مشروط بإذنه؛ لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی وللکفّارة؛ ولأ نّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل، فیجب الاقتصار فیه علی المتیقّن، وفیه أ نّه لیس تصرّفاً مالیّاً وإن کان ربّما یستتبع المال، وأنّ العمومات(4) کافیة(5) فی صحّته وشرعیّته مطلقاً، فالأقوی عدم(6)

ص: 243


1- 1 . استفادة الاستحباب فی المقام مشکل. (المرعشی).
2- 2 . بمعنی رجحانه علیه، وفی التعبیر مسامحة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
3- 3 . الأقوی أنّ الحجّ بما هو لا یتوقّف علیه، ولکن لا یجوز له التصرّف فی ماله لأجل الحجّ، وإن عصی فالحجّ صحیح، إلاّ أن یکون هنا من قبل بطلان تصرّفه أمر موجب للبطلان. (الفیروزآبادی).
4- 4 . فی کون الإطلاقات الواردة فی الصبیّ الممیِّز لبیان مثل هذه الصورة نظر، بل الأقوی حینئذٍ الاشتراط؛ لأصالة عدم المشروعیة بدونه. (آقا ضیاء). * هی دلیل صحّة الحجّ بما هو، ولیس دلیلاً لصحّة التصرّف فی المال بدون إذن الولیّ. (الفیروزآبادی).
5- 5 . الاستفادة منها والحکم بالصحّة محلّ تأمّل. (المرعشی).
6- 6 . الأحوط مراعاة إذنه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

الاشتراط(1) فی صحّته(2) وإن وجب الاستئذان فی بعض الصور(3)، وأمّا البالغ فلا یعتبر فی حجّه المندوب إذن الأبوین(4) إن لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیّتهما(5)، وأمّا فی حجّه الواجب فلا إشکال .

کیفیّة إحجاج الصبیّ

(مسألة 2): یستحبّ للولیّ أن یحرم بالصبیّ الغیر الممیِّز بلاخلاف؛ لجملة من الأخبار(راجع الوسائل: الباب (20) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.)، بل وکذا الصبیّة(6)، وإن استشکل(7) فیها صاحب

ص: 244


1- 1 . الأحوط مراعاة الإذن، سیّما فی هذه الأزمنة، بل ربّما یکون واجباً. (عبداللّه الشیرازی). * فی إطلاقه تأمّل، بل إشکال، وکذا فی باب الحجّ المندوب بالنسبة للبالغ. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . الأظهر هو الاشتراط. (الروحانی).
3- 3 . وهی ما یَستَتْبِع التصرّف بالمال. (زین الدین).
4- 4 . الأحوط تحصیل الإذن؛ لحدیث العلل(علل الشرائع: 2/385، ح4.)، والحکم بأنّ عدمه عقوق وقطع للرحم. (الفیروزآبادی).
5- 5 . صورتا الإیذاء وسبق النهی خارجتان عن محلّ الکلام، والبحث فی اشتراط الصحّة بالإذن وعدمه. (المرعشی). * بحیث یصدق العقوق، أو یسبق منهما نهی فیصدق العصیان. (زین الدین).
6- 6 . لا دلیل علی إلحاق الصَبیّة بالصَبیّ. (الروحانی).
7- 7 . لاختصاص النصوص بالصَبیّ(الوسائل: الباب (17) من أبواب أقسام الحجّ.)، فالعمدة حینئذٍ تنقیح المناط، ولیس ببعید. (آقا ضیاء).

المستند، وکذا المجنون(1)، وإن کان لا یخلو(2) من إشکال(3)؛ لعدم نصّ فیه بالخصوص فیستحقّ الثواب علیه، والمراد بالإحرام به جعله مُحرِماً، لا أن یُحرِم عنه(4)، فَیُلبِسه ثَوبَی الإحرام ویقول: «اللهمّ إنّی أحرمت هذا الصبیّ...»(الوسائل: الباب (17) من أبواب أقسام الحجّ.) إلی آخره، ویأمره بالتلبیة، بمعنی أن یلقّنه إیّاها، وإن لم یکن قابلاً یلبّی عنه، ویجنّبه عن کلّ ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه، ویأمره بکلٍّ من أفعال الحجّ یتمکّن منه، وینوب عنه فی کلّ ما لا یتمکّن،

ص: 245


1- 1 . الأقوی فیه الاستحباب، والأحوط الإحرام به(راجع الدروس للشهید الأوّل: 1/307 .). (المرعشی).
2- 2 . الأولی هو الإحرام به برجاء المطلوبیة. (البروجردی).
3- 3 . لا إشکال مع إتیانه رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * فی غیر المتّصل جنونه بصغره؛ لعدم وجهٍ له، إلاّ دعوی الملازمة الغالبیة بینه وبین الصغیر فی الأحکام، نعم، فی المتّصل به أمکن دعوی جریان استصحاب حکم صغره بعد البناء علی المسامحة فی موضوعه، ولا مجال لتوهّم التعدّی منه إلی غیره بعدم القول بالفصل؛ إذ ذلک إنّما یتمّ علی فرض الملازمة بین الأحکام الظاهریة أیضاً، وإلاّ فصرف الملازمة الواقعیة غیر مجدٍ فی المقام؛ لعدم حجّیة الاُصول المثبّتة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا بأس برجاء المطلوبیّة. (الخمینی). * ولکن لو أحرم به برجاء المطلوبیّة فلا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان بعنوان الرجاء فلا إشکال فیه. (السبزواری). * الأحوط أن یُحرِم به برجاء المطلوبیّة. (زین الدین).
4- 4 . والأحوط عنه أیضاً صحیح، مع هذه الأفعال الواردة فی الأخبار(الوسائل: الباب (17) من أبواب أقسام الحجّ، ح5.). (الفیروزآبادی).

ویطوف به، ویسعی به بین الصفا والمروة، ویقف به فی عرفات ومنی(1)، ویأمره بالرمی، وإن لم یقدر یرمی عنه، وهکذا یأمره بصلاة الطواف، وإن لم یقدر یصلّی عنه، ولابدّ من أن یکون طاهراً ومتوضّئاً(2) ولو بصورة الوضوء(3)، وإن لم یمکن فیتوضّأ هو عنه(4)، ویحلق رأسه،

ص: 246


1- 1 . هذا من سهو القلم، والصحیح (المشعر) بدل (منی). (الخوئی).
2- 2 . علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (الخوئی).
3- 3 . الأحوط فی هذه الصورة الجمع بین صلاته وطوافه، والصلاة والطواف عنه. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، وکذا فی التوضّؤ عنه، بل هو أشکل، فیطوف عنه الولیّ ویصلّی عنه، والجمع بینه وبین التوضّؤ به، وأمره بالطواف والصلاة أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی حال الطواف به، ویصلّی عنه صلاة الطواف فی هذه الصورة علی الأحوط، مع صلاته بنفسه إذا أمکنه، وکذا فی الصورة اللاحقة. (زین الدین). * الأحوط الجمع بینهما، والتوضّؤ والصلاة عنه. (حسن القمّی).
4- 4 . بل یصلّی الولیّ عنه فی هذه الصورة، وفی صورة التمکّن من صورة الوضوء فقط، والأحوط الجمع بینهما، بل وبین الطواف به وعنه فی الصورتین. (البروجردی). * ویصلّی الولیّ عنه فی هذه الصورة، وفی صورة التمکّن من صورة الوضوء فقط، والأحوط الجمع بینهما، بل وبین الطواف به وعنه فی الصورتین. (أحمد الخونساری). * الوضوء بما هو لیس من مناسک الحجّ بل الطهارة شرط لبعضها ، فالتفکیک بین الوضوء وبین الصلاة بأن یتوضّأ الولیّ ویصلّی الصبیّ لا معنی له، فإن لم یتمکّن الصبیّ من الصلاة مع الطهارة یصلّی عنه الولیّ بطهارة. (الفانی). * مع عدم تمکّنه للوضوء أو للصلاة یصلّی عنه الولیّ، وإن کان الأحوط إتیان الطفل صورة الوضوء والصلاة، وأحوط منه توضّؤه مع عدم إمکان إتیانه بصورته. (الخمینی). * والأحوط الأولی أن یصلّی عنه، ویطوف به وعنه لو أمکن علی النحو المذکور فی المتن. (المرعشی). * ویصلّی عنه فی هذه الصورة، بل فی السابقة أیضاً علی الأحوط، بل الأحوط الجمع بین الصلاة والطواف به وعنه فی الصورتین. (السبزواری). * بل یصلّی عنه فی هذه الصورة. (الروحانی).

وهکذا جمیع الأعمال.

للولیّ فی الإحرام بالصبی أن یکون غیر محرم

(مسألة 3): لا یلزم کون(1) الولیّ محرِماً فی الإحرام بالصبیّ، بل یجوز له ذلک وإن کان محلاًّ.

المراد بالولی الذی یحجّ بالصبیّ

(مسألة 4): المشهور علی أنّ المراد بالولیّ فی الإحرام بالصبیّ الغیر الممیِّز: الولیّ الشرعیّ من الأب والجدّ، والوصیّ لأحدهما(2)، والحاکم وأمینه، أو وکیل أحد المذکورین، لا مثل العمّ والخال ونحوهما والأجنبیّ، نعم، ألحقوا بالمذکورِین الاُمّ(3) وإن لم تکن ولیّاً شرعیّاً؛ للنصِّ( الوسائل: الباب (20) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.) الخاصّ فیها، قالوا: لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة، فاللازم الاقتصار علی المذکورین؛ فلا تترتّب أحکام الإحرام إذا کان المتصدّی غیرهم، ولکن لا یبعد(4)

ص: 247


1- 1 . الأولی کونه محرماً. (المرعشی).
2- 2 . فی ولایة الوصیّ والحاکم وأمینه لذلک إشکال. (زین الدین).
3- 3 . وهو مشکل، بل ممنوع. (زین الدین).
4- 4 . فیه إشکال، بل الأقوی ما علیه المشهور. (صدرالدین الصدر). * محلّ التأمّل والنظر. (عبداللّه الشیرازی). * لکنّه مشکل. (الفانی). * مشکل، وإن لا یخلو من قرب، لا لما ذکره. (الخمینی). * الأقرب ما هو المشهور. (السبزواری).

کون(1) المراد(2) الأعمّ(3) منهم(4) وممّن یتولّی أمر الصبیّ ویتکفّله وإن لم یکن ولیّاً شرعیّاً(5)؛ لقوله علیه السلام «قدِّموا مَن کان معکم من الصبیان إلی الجُحفَة أو إلی بطن مرّ(6)...»(الوسائل: الباب (17) من أبواب أقسام الحجّ، ح3، مع اختلافٍ فی اللفظ.) إلی آخره؛ فإنّه یشمل غیر

ص: 248


1- 1 . فیه إشکال، والأحوط ما علیه المشهور. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط القصر علی الولیّ الشرعیّ ومَن کان مأذونا من قِبَلِه، والنصّ المشار إلیه فی المتن ذو وجوه، واستفادة الإطلاق والتعمیم لِغَیر المذکورین محلّ تأمّل.(المرعشی). * فیه إشکال، بل فی الحاکم والوصیّ أیضاً إشکال. (حسن القمّی).
3- 3 . محلّ إشکال، وقوله علیه السلام : «قَدِّموا» قضیة فی واقعة، فلعلّ المخاطَبینَ کانوا أولیاءَ شرعاً لمَن خُوطِبوا بالإحرام بهم. (البروجردی). * الأقوی ما علیه المشهور. (عبدالهادی الشیرازی). * بل کون المراد ذلک بعید، والتعلیل الّذی ذکره غیر خالٍ من النظر والمناقشة. (البجنوردی).
4- 4 . فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * الأظهر ما هو المشهور، إلاّ فی إلحاق الاُمّ. (الروحانی).
5- 5 . فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * وهو ممنوع کذلک. (زین الدین).
6- 6 . موضع یقرب من مکّة جهة الشام. (الفیروزآبادی). * مِرّ _ بتشدید الراء _ کفلس: موضع بقرب مکّة من جهة الشام نحو مرحلة. (الإصفهانی). * بتشدید الراء وزان فلس: موضع بقرب مکّة من جهة الشام نحو مرحلة، وفی الحدیث کان أبوذرّ فی بطن مرّ یرعی غنماً. (الإصطهباناتی). * مِرّ کفلس: موضع فی طریق الشام إلی مکّة قریب منها، ثمّ استفادة التعمیم من الخبر محلّ تأمّل. (المرعشی).

الولیّ(1) الشرعیّ أیضاً، وأمّا فی الممیِّز فاللازم إذن الولیّ(2) الشرعیّ(3) إن اعتبرنا فی صحّة إحرامه الإذن.

النفقة الزائدة علی نفقة الحضر

(مسألة 5): النفقة الزائدة علی نفقة الحَضَر علی الولیّ(4) لا من مال الصبیّ(5)، إلاّ إذا کان حفظه موقوفاً علی

ص: 249


1- 1 . ذلک کذلک لولا اشتمال ذیله علی قوله: «یصوم عنه ولیّه»(الوسائل: الباب (17) من أبواب أقسام الحجّ، ح3.) الظاهر فی الولیّ الشرعیّ؛ فإنّ هذه الفقرة تضرّ بإطلاق صدره؛ إذ لا أقلّ من احتماله؛ لأ نّه من باب اتّصاله بما یصلح للقرینیّة. (آقا ضیاء). * الظاهر من «الصبیان» اللام بدل عن المضاف إلیه، أی من صبیانکم، ویُصرَف أمر التقدیم إلی مَن کان معه صبیُّهُ لا صبیّ الغیر، فیشکل الشمول. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . [فی] الحکم بالاشتراط تأمّل. (المرعشی).
3- 3 . قد تقدّم عدم وجوب الاستئذان، إلاّ إذا استتبع حجّه التصرّف بالمال. (زین الدین).
4- 4 . لا یختصّ هذا الحکم بما إذا حجّ بالصبیّ ولا بسفر الحجّ، کما أ نّه لا یختصّ بالولیّ، بل النفقة الزائدة علی ما یلزمه فی الحضر علی من یسافر به؛ لکونها زائدة علی احتیاجه، إلاّ إذا کان محتاجاً إلی السفر. (الإصفهانی).
5- 5 . بل علی الصبیّ، وکذا ثمن الهدی والکفّارة علی تأمّلٍ فی الأخیر. (محمّد الشیرازی).

السفر(1) به(2)، أو یکون السفر مصلحة له.

فی مَنْ یتحمّل هدی الصبی وکفّاراته

(مسألة 6): الهَدیُ علی الولیّ، وکذا کفّارة الصید إذا صاد الصبیّ، وأمّا الکفّارات الاُخر المختصّة بالعمد فهل هی أیضاً علی الولیّ، أو فی مال الصبیّ، أوْ لا تجب الکفّارة فی غیر الصید(3)؛ لأنّ عمد الصبیّ خطأ، والمفروض أنّ تلک الکفّارات لا تثبت فی صورة الخطاء؟ وجوه: لا یبعد قوّة الأخیر: إمّا لذلک، وإمّا لانصراف أدلّتها(4)

ص: 250


1- 1 . فتکون موءونة أصل السفر علی الطفل، لا مؤونة الحجّ به لو کانت زائدة. (الخمینی).
2- 2 . ولم یکن الحجّ به محتاجاً إلی نفقة زائدة علی نفقة السفر به. (البروجردی). * ولم تکن نفقة الحجّ أزید من نفقة السفر. (عبداللّه الشیرازی). * یعنی سفره لحجّ نفسه ؛ لعدم متکفّلٍ لحفظه إلاّ نفسه ، وینبغی رعایة عدم الإجحاف بمال الصبیّ مهما تیسّر. (الفانی). * ومؤونة السفر من ماله، والزیادة لو کان الحجّ محتاجاً إلیها علی الولیّ. (المرعشی). * نعم، ولکن إن کان لسفر الحجّ نفقة زائدة علی مطلق السفر به تکون علی الولیّ حینئذٍ. (السبزواری). * ولم یکن للحجّ نفقة زائدة علی ما للسفر الموقوف حفظه علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکانت نفقة الحجّ لا تزید علی نفقة السفر. (زین الدین).
3- 3 . هذا هو الأظهر. (الروحانی).
4- 4 . بل لاختصاص دلیل جعل الکفّارة علی الولیّ بالصید، وإلقاء الخصوصیّة بالنسبة إلی ما لا یوجب سهوه الکفّارة مشکل لو لم یکن قیاساً ، والعمومات مع أ نّها ناظرة إلی التکالیف الإلزامیة غیر متکفّلة لإثبات الکفّارة علی الولیّ ، والمفروض عدم ثبوتها علی الصبیّ بالاتّفاق، والاحتیاط مطلوب علی کلّ حال . (الفانی).

عن الصبیّ(1)، لکنّ الأحوط تکفّل الولیّ، بل لا یُترک هذا الاحتیاط(2)، بل هو الأقوی(3)؛ لأنّ قوله علیه السلام : «عَمْدُ الصبیّ خطأ»(الوسائل: الباب (11) من أبواب العاقلة ح2.) مختصّ بالدّیات،

ص: 251


1- 1 . لا لذلک، بل لتخصیص أدلّة الکفّارات بغیر الصبیّ؛ لحدیث الرفع(التوحید للصدوق: 353، عنه الوسائل: الباب (56) من أبواب جهاد النفس، ح1.)، ووجوب الکفّارة علی الولیّ یحتاج إلی الدلیل، وهو مفقود فی غیر الصید. (الخوئی). * الظاهر عدم وجوب هذه الکفّارات علیه، فلا تجب فی ماله ولا فی مال الولیّ. (زین الدین).
2- 2 . الأقوی عدم وجوب تلک الکفّارات علی الولیّ، ولیس مبنیّاً علی قوله علیه السلام : «عَمْدُ الصبیّ خطأ»، بل یکفی عدم الکفّارات علی الجاهل بالحکم، إلاّ فی الصید، نعم، إن کان الصبیّ ممیِّزاً _ والظاهر أ نّه خارج عن مسألة الإحجاج _ وکان عالماً بالحکم فیستحبّ له فی ماله إن کان مأذوناً. (الفیروزآبادی). * وکذا فیما إذا أتی الولیّ بموجبه عمداً فی ما یکلّف علی الاجتناب عنه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . فی قوّته تأمّل؛ لعدم تمامیّة وجه التعدّی من المنصوص إلی غیره، ولو قیل بعدم شمول: «عمده خطأ» للمقام فضلاً عن القول به، کما أنّ قاعدة التسبیب لا تجدی فی المقام أیضاً بعد عدم قوّة السبب علی المباشر فی المورد. (آقا ضیاء). * لا قوّة فیه أصلاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * القوّة ممنوعة. (صدرالدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی). * القوّة غیر واضحة. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * کونه هو الأقوی لا یخلو من نظر. (البجنوردی). * فی التقویة تأمّل. (المرعشی). * القوّة ممنوعة، والصید منصوص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی القوة إشکال. (السبزواری). * لا قوّة فیه، والاختصاص بالدِیَات ممنوع، فإنّ بعض أخبار الباب غیر مذیل ب_ «تَحمِلُهُ العاقلة»(الوسائل: الباب (36) من أبواب القصاص فی النفس، ح2.)، فلا وجه للاختصاص، والقیاس بالصید مع الفارق فإنّ الکفّارة فیه لا تختصّ بصورة العمد. (حسن القمّی).

والانصراف ممنوع، وإلاّ فیلزم الالتزام به فی الصید أیضاً(1).

إجزاء حجّ الصبیّ إذا أدرک المشعر بالغاً والمجنون عاقلاً

(مسألة 7): قد عرفت أ نّه لو حجَّ الصبیّ عشر مرّاتٍ لم یُجْزِهِ عن حَجّة الإسلام، بل یجب علیه بعد البلوغ والاستطاعة، لکن استثنی المشهور من ذلک مالو بلغ وأدرک المشعر فإنّه حینئذٍ یجزی عن حجّة الإسلام، بل ادّعی بعضهم الإجماع علیه، وکذا إذا حجّ(2) المجنون ندباً ثمّ کمل قبل المشعر، واستدلّوا علی ذلک بوجوه:

أحدها: النصوص الواردة فی العبد _ علی ما سیأتی _ بدعوی عدم خصوصیّةٍ للعبد فی ذلک، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب؛ لعدم الکمال ثمّ حصوله قبل المشعر.

وفیه: أ نّه قیاس(3)، مع أنّ لازمه الالتزام به فی مَن حجّ متسکِّعاً ثمّ

ص: 252


1- 1 . لکنّه من الاجتهاد فی مقابل النصّ؛ لأنّ الصید منصوص. (السبزواری).
2- 2 . إلحاق المجنون بالصبیِّ سیّما الممیِّز مشکل. (المرعشی).
3- 3 . لیس قیاساً، بل لظهور الأخبار، والمورد لا یخصّص الوارد. (الفیروزآبادی). * المشهور نظروا إلی أنّ لسان ما ورد فی العبد لسان التعلیل، وأنّ إدراک أحد الموقفین إدراک للحج، بمعنی أنّ حجّة الإسلام تنطبق علی ما إذا کان أحد الموقفین مأتیّاً به مع شرائط حجّة الإسلام کالحرّیة ، وبه یتمّ استدلالهم بمطلقات «مَن أدرک المشعَر فقد أدرک الحجّ»(الوسائل: الباب (23) من أبواب الوقوف بالمشعر، ح 13.)، ولو مع تقویة الاستدلال بها بما ورد فی العبد، ولکن مع ذلک فالاحتیاط لا یُترک؛ لاحتمال الخصوصیة، بل عدم التعدّی لا یخلو من قوّة. (الفانی).

حصل له الاستطاعة قبل المشعر، ولا یقولون به(1).

الثانی: ما ورد من الأخبار(الوسائل: الباب (14) من أبواب المواقیت، ح5 و6 و7.) من أنّ مَن لم یُحرِم من مکّة أحرم من حیث أمکنه، فإنّه یستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فیلزم أن یکون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولی. وفیه ما لا یخفی.

الثالث: الأخبار الدالّة علی أنّ «مَن أدرک المشعَر فقد أدرک الحجّ»(الوسائل: الباب (23) من أبواب الوقوف بالمشعر.).

وفیه: أنّ موردها(2) مَن لم یحرم(3)، فلا یشمل(4) مَن أحرم سابقاً لغیر حجّة الإسلام، فالقول بالإجزاء مشکل(5)، والأحوط

ص: 253


1- 1 . عدم التعرّض أعمّ من عدم القول بمعنی الفتوی علی الخلاف. (الفیروزآبادی).
2- 2 . لا یختصّ موردها بذلک، ولکنّها مع ذلک لا تشمل محلّ الکلام؛ لظهور اختصاصها بمن کان مکلّفاً ولم یدرک المشعر. (الخوئی).
3- 3 . الظاهر أنّ موردها عدم درک المشعر وإن کان مُحرِماً. (السبزواری).
4- 4 . المورد لا یخصّص الوارد. (الفیروزآبادی).
5- 5 . ولکنّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی المصیر إلی الإجزاء؛ لإطلاق الطائفة الأخیرة بلا اختصاص لمورد بعضها بمن لم یُحرِم، بل بالمناط یمکن أن یتعدّی إلی من أحرم مستحبّاً، بل فی مَن أحرمه الولیّ من المجانین صورة داخلة فی من لم یُحرم حقیقةً، فتشمله الأخبار، فیتعدّی منه إلی غیره من المجنون المتمکّن من الإحرام الحقیقی، وکذا الصبیّ الممیِّز بعدم القول بالفصل، موءیّداً ذلک کلّه بورود مثل هذا اللسان فی العبد الّذی هو بمنزلة التعلیل الموجب للتعدّی بمناط کونه منصوص العلّة، وإلی ما ذکرنا أیضاً نظر المشهور، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لا إشکال فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * والظاهر أنّ القول بالإجزاء هو الأصحّ. (البجنوردی). * الأقوی هو الإجزاء. (الخمینی). * الإجزاء لا یخلو من قوّة. (السبزواری). * الإجزاء غیر بعید، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة. (محمّد الشیرازی).

الإعادة(1) بعد ذلک إن کان مستطیعاً، بل لا یخلو من قوّة(2)، وعلی القول بالإجزاء تجری فیه الفروع الآتیة فی مسألة العبد، من أ نّه هل یجب تجدید النیّة لحجّة الإسلام، أوْ لا؟ وأ نّه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات، أوْ لا؟ وأ نّه هل یجری فی حجّ التمتّع مع کون العمرة بتمامها قبل البلوغ، أوْ لا؟ إلی غیر ذلک.

حکم حجّ الصبیّ إذا بلغ قبل الإحرام

(مسألة 8): إذا مشی الصبیّ إلی الحجّ فبلغ قبل أن یُحرِم من المیقات وکان مستطیعاً(3) . . . . . . . .

ص: 254


1- 1 . القول بالاجتزاء لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (المرعشی).
2- 2 . فی القوة إشکال، نعم، هو الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3 . وتکفی الاستطاعة من ذلک الموضع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشریعتمداری). * ولو من ذلک الموضع. (صدرالدین الصدر، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أو صار مستطیعاً فی ذلک الوقت. (الإصطهباناتی). * ولو من ذاک الموضع. (البروجردی). * أو حصلت حال البلوغ. (عبدالهادی الشیرازی). * أو صار مستطیعاً. (عبداللّه الشیرازی). * فی زمان البلوغ ومکانه. (الفانی). * ولو بحصول الاستطاعة مقارناً بالبلوغ. (المرعشی). * ولو من ذلک الموضع، کما سیأتی _ إن شاء اللّه تعالی _ فی المسألة (7) من الشرط الثالث الاستطاعة. (السبزواری) * ولو من ذلک الموضع. (زین الدین). * أو حصلت له الاستطاعة ولو من نفس ذلک الموضع. (محمّد الشیرازی). * والظاهر کفایة الاستطاعة من ذلک المحلّ. (حسن القمّی).

لا إشکال فی أنّ حجّه(1) حجّة الإسلام(2).

حکم الحجّ لو خالف ما اعتقده ما هو الواقع

(مسألة 9): إذا حجّ باعتقاد أ نّه غیر بالغ ندباً، فبان بعد الحجّ أ نّه کان بالغاً، فهل یجزی عن حجّة الإسلام، أوْ لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل(3)،

ص: 255


1- 1 . أو صار مستطیعاً ولو من المیقات. (البجنوردی).
2- 2 . وکذلک إذا بلغ بعد إحرامه، ولکن لابدّ من رجوعه إلی أحد المواقیت والإحرام منه لحجّة الإسلام، فإن لم یمکن الرجوع ففیه تفصیل یأتی. (الخوئی).
3- 3 . إذا کان قصد الأمر الندبیّ من باب الخطأ فی التطبیق، بأن کان قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخیّل أ نّه الأمر الندبیّ، وأمّا إذا کان علی وجه التقیید الراجع إلی عدم قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً لم یجزِ عنها، وکذا فی الفرع التالی الّذی سیصرّح بهذا التفصیل فیه فی المسألة الخامسة والعشرین. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل، وکذا الفرع الثانی. (البروجردی). * إذا قصد الأمر الواقعی المتوجّه إلیه، غایة الأمر تخیّل أ نّه أمر ندبیّ حتّی یکون من باب الاشتباه فی التطبیق، وإلاّ فبناءً علی کون حجّة الإسلام حقیقة اُخری لا یخلو من نظر وإشکال، وکذلک الأمر فی الصورة الثانیة. (البجنوردی). * إذا کان قصده امتثال الأمر الفعلیّ المتوجّه إلیه، أو کان آتیاً به بنحوٍ آخَرِ من قصد القربة، کقصد المحبوبیّة، أو للّه تعالی، وکذا بالنسبة إلی ما بعده. (عبداللّه الشیرازی). * فی هذا الفرع وفی الفرع الثانی، ولکنّه فی المسألة الخامسة والعشرین عنون الفرع الثانی، وفصّل بین صورة التقیید وصورة الخطأ فی التطبیق، ولکنّ الأظهر الصحّة مطلقاً، کما أفتی به هنا، وتقدّم منّا فی مسائل الطهارة ما یوضّحه. (الشریعتمداری). * بل لا وجه للثانی؛ لعدم إخلال هذا الاعتقاد بواقع وظیفته وتحقّقها جامعة للشرائط، وکذا الفرع الثانی؛ لعدم تنوّع المأمور به بقید الوجوب والندب قصداً شرعاً . (الفانی). * إذا کان المقام من باب الخطأ فی التطبیق، لا التقیید ووحدة المطلوب والمقصود، فإطلاق الحکم بالأوجهیّة محلّ تأمّل، وسیأتی التفصیل فی المسألة (25). (المرعشی). * فیه تأمّل وإشکال، وکذا فی الفرع الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان من الاشتباه فی التطبیق، وکذا فیما بعده، وقد علّل الصحّة بذلک فیما یأتی فی المسألة (26) من الشرط الثالث، ویأتی فی المسألة (110) ما ینفع المقام. والمراد بالاشتباه فی التطبیق: قصد الأمر والمأمور به الواقعی، وکون ما قصده فعلاً طریقاً إلیه. (السبزواری). * إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق، لا التقیید، کما سیأتی هذا التفصیل من الماتن قدس سره فی المسألة الخامسة والعشرین، بل یحتمل الإجزاء مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه وإن کان یتخیّل أ نّه أمر ندبیّ، وکذا الفرع اللاحق. (زین الدین).

وکذا إذا حجّ(1) الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنیّة الندب(2)، ثمّ ظهر کونه مستطیعاً حین الحجّ.

الشرط الثانی (من شرائط الحجّ) : الحریّة

الثانی: من الشروط: الحرّیّة، فلا یجب علی المملوک وإن أذن له

ص: 256


1- 1 . الکلام فیه هو الکلام فی سابقه من التفصیل. (المرعشی).
2- 2 . لو لم یکن علی وجه یخلّ بقربیّته، کما هو الغالب. (آقا ضیاء).

مولاه وکان مستطیعاً من حیث المال، بناءً علی ما هو الأقوی(1) من القول بملکه(2)، أو بذل له مولاه الزاد والراحلة، نعم، لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشکال(3)، ولکن لا یجزیه عن حجّة الإسلام، فلو اُعتق بعد ذلک أعاد؛ للنصوص(الوسائل: الباب (16) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.):

مشروعیّة حجّ المملوک دون إجزائه عن حجّة الإسلام

منها(4): خبر مسمع: «لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج کانت علیه حجّة الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلاً»(الوسائل: الباب (6) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح5.).

ومنها: «المملوک إذا حجّ وهو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق، فإن اُعتق أعاد الحجّ»(الوسائل: الباب (16) من أبواب من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3 و4.).

صحّة حجّ المملوک لو اُعتِق قبل إدراک المشعر

وما فی خبر حکم بن حکیم: «أیّما عبدٍ حجّ به مَوالیه فقد أدرک حجّة الإسلام»(الوسائل: الباب (16) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح7.)، محمول علی إدراک ثواب الحجّ، أو علی أ نّه یجزیه عنها مادام مملوکاً؛ لخبر أبان: «العبد إذا حجّ فقد قضی حجّة الإسلام حتّی یُعتَق»(الوسائل: الباب (16) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.)، فلا إشکال فی المسألة، نعم، لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعَتَق قبل إدراک

ص: 257


1- 1 . فیه تأمّل. (الخمینی).
2- 2 . ولو فی ما ملّکه مولاه علی ما یستفاد من مجموع الأخبار المذکورة فی کتاب الزکاة من الجواهر(الجواهر: 15/30.)، وهو المختار أیضاً، فراجع. (آقا ضیاء).
3- 3 . وکذا الحکم فی الاُمّة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . أکثرها ممّا لا یُرکن إلیها. (المرعشی).

المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام بالإجماع والنصوص (الوسائل: الباب (17) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.).

ویبقی الکلام فی اُمور:

التکلیف بتجدید النیّة

أحدها: هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق، فهو من باب القلب، أوْ لا، بل هو انقلاب شرعیّ؟ قولان: مقتضی إطلاق النصوص الثانی، وهو الأقوی، فلو فرض أ نّه لم یعلم بانعتاقه حتّی فرغ أو علم، ولم یعلم الإجزاء حتّی یجدّد النیّة کفاه(1) وأجزأه(2).

أقوال فی شرطیّة الاستطاعة فی المقام

الثانی: هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعاً حین الدخول فی الإحرام، أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق، أوْ لا یشترط ذلک أصلاً؟ أقوال: أقواها الأخیر(3)؛ لإطلاق النصوص(الوسائل: الباب (16) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 5.) وانصراف ما دلّ علی

ص: 258


1- 1 . فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . ولکن علیه أن یجدّد النیّة لحجّة الإسلام إذا کان ملتفتاً. (زین الدین).
3- 3 . أوسطها أوسطها، والمراد الاستطاعة إلی أن یصل إلی وطنه، بناءً علی اعتبار الرجوع بالکفایة. (الفیروزآبادی). * بل خیرها أوسطها. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * الأقوی اعتبار الاستطاعة قبل إدراک المشعر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الثانی. (صدرالدین الصدر، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل أوسطها أوسطها. (الإصطهباناتی). * بل الأوسط. (الشریعتمداری). * بل الأقوی الوسط. (المرعشی). * بل الأقوی أوسطها. (الخوئی). * أقربها أوسطها. (السبزواری). * بل الأقوی کفایة استطاعته من حین الانعتاق. (زین الدین). * بل الوسط. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، ولا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل أقواها أوسطها. (الروحانی).

اعتبار الاستطاعة عن المقام.

أقوال فی شرطیّة إدراک أحد الموقفین فی المقام

الثالث: هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر، سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضاً، أوْ لا، أو یکفی إدراک أحد الموقفین، فلو لم یدرک المشعر لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقاً کفی؟ قولان: الأحوط(1) الأوّل(2). کما أنّ الأحوط(3)

ص: 259


1- 1 . لقوّة أخباره سنداً ودلالة(الوسائل: الباب (17) من أبواب أقسام الحجّ، ح1 _ 2.). (آقا ضیاء).
2- 2 . وإن کان الأقوی الأخیر إن کان اختیاریّاً. (صدر الدین الصدر). * إن لم یکن أقوی. (الإصطهباناتی). * والأقوی الثانی. (عبدالهادی الشیرازی، زین الدین، محمّد الشیرازی). * الأقوی الثانی؛ لإطلاق النصوص(الوسائل: الباب (17) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح5.) بأ نّه إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ. (الفانی). * إدراک أحد الموقفَین الاختیاریَّین لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * والأظهر الثانی. (الخوئی). * ولکنّ الثانی غیر بعید. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . بل الأقوی؛ لقوّة وجهه. (آقا ضیاء).

اعتبار(1) إدراک الاختیاریّ(2) من المشعر، فلا یکفی إدراک الاضطراریّ(3) منه(4)، بل الأحوط اعتبار إدراک کِلا الموقفَین(5)، وإن کان یکفی الانعتاق(6) قبل المشعر(7)، لکن إذا کان مسبوقاً بإدراک(8) عرفات أیضاً ولو مملوکاً.

الحکم بالإجزاء شامل لجمیع أقسام الحجّ

الرابع: هل الحکم مختصّ بحجّ الإفراد والقِران، أو یجری فی حجّ التمتّع أیضاً وإن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیّة؟ الظاهر الثانی؛ لإطلاق النصوص(الوسائل: الباب (15) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 3.)، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل؛ لأنّ إدراک المشعر مُعتِقاً إنّما ینفع للحجّ، لا للعُمرة الواقعة حال المملوکیّة، وفیه مامرّ من الإطلاق، ولا یقدح ما ذکره ذلک البعض؛ لأ نّهما عمل واحد، هذا إذا لم یَنعَتِق إلاّ فی الحجّ، وأمّا إذا انعَتَق فی عمرة التمتّع وأدرک بعضها مُعتِقاً فلا یرد

ص: 260


1- 1 . الأقوی عدم الاعتبار. (الفانی).
2- 2 . بل هو الأظهر؛ لانصراف إدراک المشعر إلیه وإن کان الآخر أیضاً إدراکاً بحکم الشارع. (البجنوردی).
3- 3 . وإن کان لا یبعد الکفایة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . بل یکفی إدراک الاضطراری منه إذا کان الحجّ صحیحاً. (زین الدین).
5- 5 . یکفی أن یُدرک أحد الموقفَین حرّاً إذا کان الحجّ صحیحاً وإن لم یُدرک الأوّل مملوکاً. (زین الدین).
6- 6 . بحیث یُدرک المشعر حُرّاً. (الفانی).
7- 7 . بل یکفی الانعتاق مقارناً للوقوف؛ لکونه شرطاً مقارناً لا متقدّماً زماناً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * یکفی درک المشعر حرّاً، ولا یعتبر سبق الانعتاق. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- 8 . أو معذوراً فی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی).

الإشکال(1).

رجوع المولی عن إذنه فی حجّ العبد

(مسألة 1): إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبّس به لیس له أن یرجع(2) فی إذنه؛ لوجوب الإتمام علی

ص: 261


1- 1 . لم یظهر وجهه. (الخوئی).
2- 2 . علی الظاهر بحسب تسلّمهم إیّاه، وإلاّ فعموم «لا یَقْدِرُ عَلی شَیء»(النحل: 75.)، حاکم علی وجوب إتمامه، ونافٍ لکونه معصیة للخالق، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * یعنی أنّ رجوعه لیس بمؤثّر فی بطلان الحجّ، لا أ نّه لا یجوز له الرجوع تکلیفاً ، ولکنّه لیس بتمام؛ لأنّ إذن المولی فی رتبة متقدّمة علی مشروعیة حجّ العبد حدوثاً وبقاءً . توضیح ذلک: أنّ حجّ العبد لیس بمشروع إلاّ بإذن مولاه، وأنّ إذنه شرط لجمیع المناسک، وأنّ الإذن قوامه حدوثاً وبقاءً تحت اختیار مَن له الإذن ؛ ولذا تکون العقود الإذنیة جائزة بأجمعها ، ومعنی جوازها: قوامها بالإذن آناً فآناً ، وعلی هذا فإذا ارتفع الإذن فی أثناء العمل یبطل العمل؛ إذ لا أمر به شرعاً حسب فرض اشتراطه بالإذن، ولا یشمله دلیل وجوب إتمامه، حیث إنّ دلیل اشتراط استحباب حجّ العبد بإذن مولاه حاکم بالحکومة القهریّة علی دلیل وجوب إتمام الحجّ، ولا عکس، کما توهّمه فی الجواهر ، وهذا معنی الدوران بین التخصیص والتخصّص، الّذی لا ریب عندهم فی ترجیح الثانی علی الأوّل، وعلی هذا یکون إتمام الحجّ بدون إذن المولی معصیة الخالق؛ لوجوب إطاعة المولی علی العبد شرعاً ، ولا یتوهّم شمول دلیل وجوب إتمام الحجّ الفاسد علی القول به لما نحن فیه؛ لأنّ ذلک إنّما یکون فیما [لو] کان الحجّ مأموراً به بالطبع وأفسده الحاجّ، لا فیما یکون الفساد من ناحیة الشرع ، نعم، الإشکال فی أنّ للإحرام جهةَ وضع هی لزوم الخروج عنه بمحلّل شرعیّ، ویندفع: بأنّ حکمه حکم ما إذا حبسه اللّه، لو لم نقل بالفساد من الأوّل؛ لاقتضاء الرجوع ذلک من جهة کشفه عن عدم کونه مأموراً به من الأوّل. (الفانی). * علی الأحوط، ولا یبعد جواز الرجوع، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).

المملوک(1)، ولا «طاعَةَ لِمَخلُوق فی مَعصِیَةِ الخالق»(شرح الأخبار للقاضی المغربی: 1/146، مسند أحمد: 1/131.)، نعم، لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه، وإذا لم یعلم برجوعه فتلبّس به هل یصحّ إحرامه ویجب إتمامه، أو یصحّ ویکون للمولی حلّه، أو یبطل؟ وجوه: أوجهها(2) الأخیر(3)؛ لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع.

ودعوی: أ نّه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه، فیکون رجوع المولی کرجوع الموکّل قبل التصرّف ولم یعلم الوکیل مدفوعة، بأ نّه لا تکفی المشروعیّة الظاهریّة، وقد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل، ولا یجوز القیاس علیه.

ص: 262


1- 1 . هذا بناءً علی أنّ شرطیّة الإذن منحصر بالحدوث، وأمّا إذا قلنا بأ نّه شرط حدوثاً وبقاءً فمع انتفاء الشرط بقاءً یکشف عن البطلان من أصله. (حسن القمّی).
2- 2 . بل أوجهها الأوّل، وما أفاده قدس سره بیّن الضعف. (زین الدین).
3- 3 . بل الأوّل. (النائینی، صدرالدین الصدر). * لا یبعد الصحّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأوّل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لعل الأوّل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * علی تأمّل. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

بیع المولی مملوکه المحرم بإذنه

(مسألة 2): یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المُحرِم بإذنه، ولیس للمشتری حلّ إحرامه(1)، نعم، مع جهله بأ نّه مُحرِم یجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

هدی العبد من انعتق ومن لم ینعتق

(مسألة 3): إذا انعَتَق العبد قبل المشعر فهدیه علیه، وإن لم یتمکّن فعلیه أن یصوم، وإن لم ینعَتِق کان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم؛ للنصوص(الوسائل: الباب (56) من أبواب کفّارات الصید.) والإجماعات.

الأقوال فی مَن یتحمّل کفّارات العبد

(مسألة 4): إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّارة فهل هی علی مولاه، أو علیه ویتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز، أو فی الصید علیه، وفی غیره علی مولاه(2)؟ وجوه:(3) أظهرها(4)

ص: 263


1- 1 . بل له ذلک؛ لِمَا مرّ فی المسألة السابقة ، نظیر ما إذا مات السیّد حیث یشترط إذن الوارث فی مشروعیّة إتمام الحجّ للعبد. (الفانی).
2- 2 . إستحباباً، وإن لم یوءدِّ مولاه فعلیه. (الفیروزآبادی). * هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئی).
3- 3 . الظاهر أنّ الکفّارة علی مولاه فی غیر الصید، وأمّا فی الصید فالحکم مشکل جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
4- 4 . بل الأظهر بمقتضی الجمع بین الخبرین بعد عدم القول بالفصل بین الصید وغیره فی نفیه علی المولی کون الجنایة علی رقبة العبد، غایة الأمر یستحبّ علی المولی إعطاؤه عنه، نعم، الأحوط کونه علی السیّد؛ لشبهة ضعف سند الأخبار النافیة، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * المسألة فی غایة الإشکال، والاحتیاط مطلوب علی کلّ حال. (الإصفهانی). * مشکل. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال، نعم، الأحوط خصوصاً فی الصورة المذکورة. (جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخمینی). * بل الأظهر التفصیل: بین الصید فعلی المولی، وبین غیره فعلی العبد. (محمّد الشیرازی).

کونها علی(1) مولاه(2)؛ لصحیحة(الوسائل: الباب (56) من أبواب کفّارات الصید، ح1.) حریز(3)، خصوصاً إذا کان الإتیان بالموجب بأمره، أو بإذنه، نعم، لو لم یکن مأذوناً

ص: 264


1- 1 . فیه إشکال، نعم، هو الأحوط خصوصاً فی الصورة المذکورة. (النائینی).
2- 2 . محلّ تأمّل، نعم، هوالأحوط، خصوصاً فی الصورة المذکورة. (الإصطهباناتی). * فی الأظهریّة إشکال، نعم، هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * المسألة محلّ الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا فی ما بعده. (عبداللّه الشیرازی). * التعمیم بالنسبة إلی غیر الصید محلّ تأمّل. (المرعشی). * مشکل، لکن لا تُترک مراعاة الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بأن یعطی المولی بالعنوان الواقعی الأعمّ ممّا علیه، أو علی مملوکه. (السبزواری).
3- 3 . الموءیّدة بالشهرة العظیمة، وحکایة الإجماع وخبر الریّان(الوسائل: الباب (3) من أبواب کفّارات الصید، ح1.)، لکنّ إثبات الحکم بها فی غیر الصید مشکل؛ لاختصاصها به فی أحد النقلَین. (البروجردی). * مع الغضّ عن المناقشة فی الصدور، وعن احتمال الاختصاص بالصید. (المرعشی). * الخبر مختصّ بالصید فی أحد النقلَین، ففی غیره الأظهر الثانی. (الروحانی).

فی الإحرام بالخصوص(1)، بل کان مأذوناً مطلقاً إحراماً کان أو غیره لم یبعد(2) کونها(3) علیه(4)؛ حملاً لخبر(الوسائل: الباب (56) من أبواب کفّارات الصید، ح3.)(5) عبدالرحمن(6) بن أبی نَجران(7)، النافی لکون الکفّارة فی الصید علی مولاه علی هذه الصورة.

حکم إفساد المملوک حجّه بالجماع من انعتق ومن لم ینعتق

(مسألة 5): إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحرّ فی وجوب الإتمام والقضاء(8)، وأمّا البدنة ففی کونها علیه أو علی مولاه فالظاهر(9) أنّ حالها حال سائر الکفّارات علی

ص: 265


1- 1 . الفرق بین إذن الخصوص والعموم ضعیف. (الفیروزآبادی).
2- 2 . بعید، والحمل المذکور لخبر البصری بلا شاهد. (الفانی).
3- 3 . بل بعید فی غیر کفّارة الصید، وفیها أیضاً محلّ إشکال، فیراعی فیها مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
4- 4 . فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی).
5- 5 . فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (المرعشی).
6- 6 . هذا الحمل لیس جمعاً عرفیّاً، فلا یخلو من إشکال. (البجنوردی).
7- 7 . الحقّ معارضته مع الصحیحة بنحوٍ لا یمکن الجمع بینهما، والترجیح مع الصحیحة. (الروحانی).
8- 8 . مع تمکّنه من قضائه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
9- 9 . لا یبعد الالتزام بتخیّر المولی بین الذبح عنه وبین أمره بالصوم؛ لشمول أخبار التخییر(الوسائل: الباب (2) من أبواب الذبح.) له بمضمونها أو بفحواها من کون الهدی الواجب عن قبل حجّه بإذنه علی مولاه مخیّراً، وأمّا خبر حریز وغیره فلا یشمل المقام؛ لأ نّها فی الکفّارة غیر المرتبطة بالمقام. (آقاضیاء). * لا یبعد أن یکون حالها حال الهدی فی الحجّ الصحیح. (الخمینی).

ما مرّ(1)، وقد مرّ(2) أنّ(3) الأقوی(4) کونها علی المولی(5) الآذن له(6) فی الإحرام، وهل یجب علی المولی تمکینه من القضاء لأنّ الإذن(7) فی الشی ء(8) إذن(9) فی لوازمه(10)، أوْ لا؛ لأ نّه من سوء اختیاره؟ قولان، أ قواهما(11)

ص: 266


1- 1 . وقد مرّ الإشکال فی التعمیم. (المرعشی).
2- 2 . تقدّم الاحتیاط فیه. (السبزواری).
3- 3 . مرّ خلافه. (الفیروزآبادی).
4- 4 . بل الأحوط، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال، والاحتیاط فیه. (صدرالدین الصدر). * قد مرّ أ نّه أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * وقد مرّ الإشکال والتأمّل فیه. (عبداللّه الشیرازی). * وقد مرّ الإشکال فیه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وقد مرّ التفصیل. (محمّد الشیرازی). * قد تقدّم أنّ الأظهر فی غیر الصید کونه علیه. (الروحانی).
5- 5 . ومرّ الإشکال فیه فی غیر الصید. (البروجردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
6- 6 . من غیر فرقٍ بین الإذن الخاصّ بالإحرام والإذن العامّ له ولغیره. (زین الدین).
7- 7 . بل لوجوب القضاء علی من أفسد حجّه، ولیس لمولاه منعه منه. (المرعشی).
8- 8 . بل لأنّ المولی لا حقّ له فی منع المملوک من العمل الواجب. (الشریعتمداری).
9- 9 . بل لأنّ القضاء واجب علیه بإفساده الحجّ الصحیح؛ لإطلاق أدلّته، ولیس للمولی منع مملوکه ممّا هو واجب علیه. (البروجردی).
10- 10 . التعلیل بذلک غیر وجیه، بل لإطلاق أدلّة القضاء غیر المشروط بإذن السیّد. (الفانی).
11- 11 . الأقوائیة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

الأوّل(1)، سواء قلنا: إنّ القضاء هو حجّه، أو أ نّه عقوبة

ص: 267


1- 1 . لکن لا لِما ذکر فی المتن؛ فإنّه ممنوع، بل لعموم وجوب الحجّ من قابل، ولیس موقوفاً علی إذنه؛ لأنّه «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»(شرح الأخبار للقاضی المغربی: 1/146، مسند أحمد: 1/131.)، ویحرم علی المولی المنع عن الواجب. (الفیروزآبادی). * الأقوائیّة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (النائینی). * بل الثانی أقوی؛ لعدم تمامیّة القاعدة المزبورة. (آقا ضیاء). * لکن لا لِما ذکره من أنّ الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه، بل من جهة أ نّه لمّا وجب علیه الحجّ من قابل لأجل الإفساد وجب علیه امتثاله کسائر التکالیف المتعلّقة به، کصلاته وصومه وغیرهما ممّا لیست الحرّیّة شرطاً لوجوبه، ولا یعتبر فی مثلها إذن المولی، ولیس له أن یمنعه ولو کان السبب من سوء اختیاره، حیث إنّه «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق». (الإصفهانی). * لکن لا للوجه المذکور فی المتن؛ فإنّه فی محلّ المنع، بل لأجل عموم وجوب الحجّ من قابل علی مَن أفسد حجّه، ولیس موقوفاً علی إذنه، فلیس له منعه؛ لأنّه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، کما فی سائر الواجبات، من قبیل الصوم والصلاة وغیرهما ممّا لم تکن الحرّیّة شرطاً لوجوبها. (الإصطهباناتی). * لأنّ القضاء واجب علیه، وإتیان الواجب لیس مشروطاً بإذن المولی، ولا یجوز للمولی المنع عنه، ویجب تمکینه ولو کان سبب وجوب القضاء بسوء اختیاره. (البجنوردی). * لکن لا لما ذکره من أنّ الإذن فی الشیء إذن له فی لوازمه، بل من جهة أ نّه لمّا وجب علیه الحجّ من قابل لأجل الإفساد وجب علیه امتثاله. (أحمد الخونساری). * لا لما ذکره، بل لأنّ الحجّ فی القابل واجب علیه؛ لإطلاق وجوب الحجّ علی مَن فسد حجّه، ولیس إذن المولی شرطاً فی الواجبات. (عبداللّه الشیرازی). * لِما أشرنا إلیه بُعَیدَ هذا، لا لِما أفاده فی المتن. (المرعشی). * لکن لا لما ذکره. (الخمینی). * فیه إشکال، ولا سیّما علی القول بأنّ القضاء هو حجّة الإسلام، والأوّل فاسد. (الخوئی). * لکن لا لما ذکر، بل لعدم جواز منع المولی عبده من الواجبات، وسوء اختیار العبد لم یمنع وجوب القضاء علیه بعد شمول الأدلّة بإطلاقها له. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لأنّ القضاء قد وجب علیه بإفساده الحجّ الصحیح، ولیس للمولی أن یمنع عبده من الواجبات. (زین الدین). * بل الأحوط، وفی التعلیل نظر. (حسن القمّی). * ولکن لا للوجه الذی أفاده، بل لوجهٍ آخر. (الروحانی).

وأنّ حجّه هو الأوّل، هذا إذا أفسد حجّه ولم ینعَتِق، وأمّا إن أفسده بما ذکر ثمّ انعَتَق: فإن انعَتَق قبل المشعر کان حاله حال الحرّ(1) فی وجوب الإتمام والقضاء والبدنة(2)، وکونه مجزیاً(3) عن حجّة الإسلام(4) إذا أتی بالقضاء علی القولَین(5):

ص: 268


1- 1 . لِما تقدّم من أنّ المستفاد من النصوص أنّ کلّ ما یجب من قبل الحجّ فعلی الحاجّ، إلاّ أنّ فی صورة بقاء العبد علی الرقّیّة یتحمّل عنه مولاه، مخیّراً بینه وبین أمره بالصوم، ولکنّه مختصّ بصورة بقائه علی الرقّیّة للتالی دون ما ینعَتِق ولو قبل المشعر أو بعده؛ لعدم وفاء دلیل التحمّل لمثله، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
2- 2 . لا یبعد أن یکون وجوب البدنة علی المولی. (الخوئی).
3- 3 . بشرط الاستطاعة حال الانعتاق، کما مرّ. (الفانی).
4- 4 . یجزیه عن حجّة الإسلام، بناءً علی أنّ الاُولی هی الفرض، والثانیة عقوبة، کما هو المختار، أمّا علی القول بأنّ الثانیة هی الفرض فیشکل الإجزاء. (زین الدین).
5- 5 . هذا إذا کان الإفساد بعد العتق قبل المشعر، وأمّا إذا کان قبل العتق فیشکل الإجزاء علی القول الأوّل؛ لأنّ الإتمام بالفرض عقوبة، والقضاء قضاء للمستحبّ الفاسد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

مِن کون الإتمام(1) عقوبة(2) وأنّ حجّه هو القضاء(3)، أو کون القضاء عقوبة، بل علی هذا إن لم یأتِ بالقضاء أیضاً أتی بحجّة الإسلام وإن کان عاصیاً فی ترک القضاء، وإن انعَتَق بعد المشعر فکما ذُکر، إلاّ أ نّه لا یجزیه عن حجّة الإسلام، فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع. وإن کان مستطیعاً

ص: 269


1- 1 . یشکل الإجزاء؛ لأ نّه لیس قضاءً لحجّة الإسلام علی کلّ حال. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إذا کان درکه لأحد الموقفین حال الانعتاق عقوبةً یشکل کفایة القضاء عن حجّة الإسلام، ویندفع بملاحظة أنّ الشارع جعل الحجّ من قابل بماله من اللون(کذا فی الأصل، والظاهر (من الکون).) فی السابق علی عهدته ، والمفروض أنّ العبد انعتق قبل المشعَر، وکان بحیث لو لم یفسده کان حجّه حجّةَ الإسلام. (الفانی). * وعلیه لا مسرح للإجزاء؛ إذ المقضیُّ مندوب قبل الإفساد بالفرض، والقضاء عقوبة علی الفرض أیضاً، فأین الإجزاء؟ نعم، یستقیم الإجزاء علی القولین فی ما لو کان الإفساد بعد الانعِتاق وقبل المشعَر. (المرعشی). * علی هذا القول یشکل الإجزاء؛ إذ القضاء قضاء الحجّ المندوب الفاسد، لا حَجّة الإسلام، والإتمام عقوبة علی الفرض، نعم، لو انعَتَق ثمّ أفسد فالأمر کما ذکره. (الخمینی). * علی هذا القول لا یخلو من شائبة إشکال. (حسن القمّی).
3- 3 . علی هذا القول یشکل الإجزاء؛ إذ لیس هو قضاءً الفاسد من حجّة الإسلام حتی یجزی عنها؛ لأنّ المقضیّ قبل إفساده مندوب، وبعده لبطلانه لا یصلح لأن یصیر حجّة الإسلام بالعِتق، نعم، إن اُعتِقَ ثمّ أفسد قبل المشعر وأتمّه وقضاه أجزأ عنها علی القولین بلا إشکال. (البروجردی).

فعلاً ففی وجوب تقدیم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان(1) مبنیّان(2) علی أنّ القضاء فوریّ(3) أوْ لا، فعلی الأوّل یقدَّم(4) لسبق(5) سببه(6)، وعلی

ص: 270


1- 1 . ولا یبعد التخییر بینهما؛ لاحتمال التعیین فی کلٍّ منهما، بلا ترجیحٍ لأحدهما علی الآخر. (آقا ضیاء).
2- 2 . تقدیم القضاء لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3 . وهو الأظهر. (الفیروزآبادی). * کما هو الأظهر. (الإصفهانی). * وهو الأظهر، فعلی هذا لا یجب علیه حجّة الإسلام إذا لم یبقَ علی صفة الاستطاعة إلی العام الّذی یُعدّ عام القضاء. (الإصطهباناتی). * لا أثر لمجرّد سبق السبب، والظاهر أ نّه لا ترجیح فی البین لأحد المتزاحمین. (المرعشی). * بناءً علی فوریّته فالظاهر التخییر بینهما؛ لعدم إحراز الأهمّیة فی واحدٍ منهما، وما هو الأهمّ هو أصل حجّة الإسلام، لا فوریّته، وأمّا سبق السبب فلا یفید شیئاً، کما أنّ القول بعدم تحقّق الاستطاعة مع فوریّة القضاء وأنّ المانع الشرعیّ کالعقلیّ غیر تامّ، ولا یسع المجال لبیانه. (الخمینی).
4- 4 . بل تُقدّم العقوبة. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بل لأنّ الواجب الفوری إذا زاحم حجّة الإسلام یکون مانعاً من القدرة علیها، فلا تجب حجّة الإسلام علیه؛ لعدم الاستطاعة لها، وسیأتی بیان ذلک فی المسألة الثانیة والثلاثین من مبحث الاستطاعة، وتُقدَّم حجّة القضاء کذلک إذا کانت استطاعته المالیّة إنّما تُمکّنه من إحدی الحجّتین، فإذا صرفها فی إحداهما لم یستطع أن یأتی بالاُخری؛ فإنّ معنی ذلک: أنّ فعلیّة وجوب القضاء علیه قد عجّزه عن حجّة الإسلام وإن لم نقل بفوریّة حجّة القضاء، وتُقدَّم حجّة الإسلام فی ما عدا هذین الفرضَین. (زین الدین).
6- 6 . فلم تتحقّق الاستطاعة الّتی هی شرط لوجوب حجّة الإسلام؛ لأنّ المانع الشرعیّ کالعقلیّ؛ فعلی هذا لا یستقرّ وجوبها إذا لم یبقَ علی صفة الاستطاعة إلی العام المقبل. (الإصفهانی). * سبق السبب غیر موءثّر فی التقدیم، ووجوب تقدیم حجّة الإسلام مطلقاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * بل لأنّ حجّة الإسلام مشروطة بالقدرة الشرعیّة، ومع وجوب القضاء فوراً لا یبقی له قدرة شرعاً لأداء حجّة الإسلام. (البجنوردی). * مجرّد سبق السبب غیر مؤثّر فی التقدیم، ولا ترجیح. (أحمد الخونساری). * یعنی تعلّق الأمر بالقضاء علیه فوراً قبل تعلّق الأمر بالحجّ فوراً علیه، لکنّ الکلام فی الفوریّة بالنسبة إلی حجّة الإسلام قد مضی ، وأمّا القضاء فقوله: «من قابل» فی عدّةٍ من الروایات(الوسائل: الباب (23) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.) ناظر إلی جعل حجٍّ علیه عقوبةً فی مقابل ما مضی منه، فدلالة الروایات علی التوقیت ممنوعة، بل لا یقولون به، ولا دلیل علی الفوریّة، فالحقّ هو التخییر. (الفانی). * فیه إشکال ولا یبعد لزوم تقدیم حجّة الإسلام. (الخوئی). * سبق السبب لا یؤثّر فی تقدیمه، بل التقدیم موقوف علی إحراز کون القضاء واجباً فوریّاً أهمّ من حجّة الإسلام، وحیث إنّ فوریّته فضلاً عن أهمّیّته غیر مُحرَزَة، بل الظاهر أهمّیّة حجّة الإسلام، فالأقوی تقدیم حجّة الإسلام مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مجرّد ذلک أعمّ من الأهمّیّة، ولا یبعد وجوب تقدیم حجّة الإسلام. (السبزواری). * بل لابدّ من ملاحظة أهمّیّة الفوریّة فی أحدهما علی الآخر. (حسن القمّی). * سبق السبب لا یؤثّر فی التقدیم. (الروحانی).

الثانی تُقدَّم حجّة الإسلام؛ لفوریّتها دون القضاء.

شمول الحکم فی المملوک لجمیع أقسامه ما عدا المبعّض

(مسألة 6): لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحجّ علی المملوک، وعدم صحّته إلاّ بإذن مولاه، وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلاّ إذا انعَتَق

ص: 271

قبل المشعر بین القِنّ والمُدبَّر والمکاتَب واُمّ الولد والمُبعَّض، إلاّ إذا هایاه مولاه وکانت نوبته کافیة، مع عدم کون السفر خطریّاً(1) فإنّه یصحّ منه بلا إذن، لکن لا یجب، ولا یجزیه حینئذٍ عن حجّة الإسلام وإن کان مستطیعاً؛ لأ نّه لم یخرج عن کونه مملوکاً، وإن کان یمکن دعوی(2) الانصراف(3) عن هذه الصورة(4).

ص: 272


1- 1 . أی السفر من المواقیت إلی مکّة. (المرعشی). * ولا مضرّاً بنوبة السیّد. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . الانصراف ممنوع، واستغراب صاحب الجواهر فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . فیها تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لا یخفی ما فی دعوی الانصراف أوّلاً، خصوصاً إذا کان جزؤه الرِقّ أکثر من جزئه الحرّ، وفی استغرابه لما فی الجواهر ثانیاً، وجزمه بجریان جمیع آثار الحریّة فی أوقات نوبته ثالثاً؛ إذ المهایاة لیست إلاّ تقسیماً للمنافع، وذلک لا یوجب حرّیّة رقبته فی نوبته. (الإصطهباناتی). * وإن کان بعیداً. (عبدالهادی الشیرازی). * دعوی الانصراف عن هذه الصورة لا وجه له، فلا غرابة فیما ذکره صاحب الجواهر. (البجنوردی). * لکنّه لا یُصغی إلیها. (الفانی). * هذه الدعوی ممنوعة؛ فإنّ الجزء الحرّ لا یجب علیه الحجّ، والعبد لا حجّ علیه حتّی ینعَتِق علی ما نطق به النصّ(الوسائل: الباب (16) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 7.). (الخوئی). * الانصراف ممنوع، واستغراب صاحب الجواهر فی محلّه. (حسن القمّی).
4- 4 . یعنی عن المبعّض، خصوصاً إذا کان جزوءه الحرّ أکثر جدّاً بالنسبة إلی جزئه الرِقّ. (الإصفهانی).

فمن الغریب(1) ما فی الجواهر(2) من قوله: (ومِن الغریب ما ظَنَّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام علیه فی هذا الحال، ضرورة منافاته للإجماع(3) المحکیّ عن المسلمین الّذی یشهد له التتبّع علی اشتراط الحرّیّة، المعلوم عدمها فی المبعّض)، انتهی؛ إذ لا غرابة فیه(4) بعد إمکان دعوی الانصراف(5)، مع أنّ فی أوقات(6) . . . . . . . .

ص: 273


1- 1 . لا یخفی ما فی دعوی الانصراف، والاستغراب المذکور من الغرابة. (النائینی). * لا یخفی ما فی دعوی الانصراف، والاستغراب من الغرابة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا انصراف، فلا غرابة فی کلام الفقیه الأعظم. (المرعشی).
2- 2 . لا غرابة فیه، بل دعوی الانصراف بمکانٍ من الغرابة، کما أنّ دعوی جریان جمیع آثار الحرّیّة علیه فی نوبته عهدتها علی مدّعیها. (الخمینی). * لا وجه للانصراف، وما ذکره صاحب الجواهر رحمه الله متین، وتقسیم المنافع زماناً بالمهایاة لا یوجب حرّیّته. (الروحانی).
3- 3 . بل للنصوص(الوسائل: الباب (15) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 4.) الدالّة علی عدم مشروعیّة حجّة الإسلام علی المملوک الصادق علی المبعّض، ولیست الحرّیّة شرطاً. (الفانی).
4- 4 . الانصراف ممنوع، والمهایاة لا توجب زوال الرِقّیّة، فالاستغراب فی محلّه. (السبزواری).
5- 5 . فی الانصراف ودعوی جریان آثار الحرمة منع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لکنّ الانصراف ممنوع، وإجراء الآثار فی کلّ مورد بالدلیل، مع أنّ الکلّیّة أیضاً محلّ إشکال، ویشهد له تتبّع موارده. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . الانصراف ممنوع، وتقسیم المنافع زماناً بالمهایاة لا یوجب حرّیّة رقبته فی نوبته، واستغراب صاحب الجواهر فی محلّه. (البروجردی).

نوبته(1) یجری علیه(2) جمیع آثار(3) الحرّیّة(4).

وجوب طاعة المملوک لو أمره مولاه بالحجّ

(مسألة 7): إذا أمر المولی مملوکه بالحجّ وجب علیه طاعته(5) وإن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام، کما إذا آجره للنیابة عن غیره فإنّه لا فرق بین إجارته للخیاطة أو الکتابة، وبین إجارته للحجّ أو الصوم.

الشرط الثالث ( من شرائط الحجّ ) : الاستطاعة

الثالث: الاستطاعة من حیث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلیة

ص: 274


1- 1 . ممنوع، والمهایاة لا تکون إلاّ تقسیماً للمنافع، ولا توجب الحرّیّة فی نوبته. (عبداللّه الشیرازی). * المهایاة لیست تبعیضاً فی الرقّیّة، بل هی تقسیم للمنافع. (الفانی).
2- 2 . مع الإغماض عن دعوی الانصراف المزبور فی جریان هذا الأثر _ وهو وجوب حجّة الإسلام علیه فی أوقات نوبته _ نظر، وإشکال. (الإصفهانی).
3- 3 . لیست المهایاة إلاّ تقسیماً للمنفعة، لا توقیتاً للحرّیّة، ولا یترتّب علیها سوی ملک المنفعة شیء من آثار حرّیّة الرقبة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . وللمسألة بعد مجال التأمّل؛ لعدم الوثوق بمدرک المسألة بعد، من اقتضاء المهایاة أیّ مقدار من الأثر، فلا بدّ من المراجعة إلی المسألة ثانیاً عند الفرصة. (آقا ضیاء). * جریان جمیع آثار الحرّیّة علیه فی أوقات نوبته ممنوع، بل أثر المهایاة کون منافعه له فی أوقات نوبته. (البجنوردی). * فیه تأمّل، والظاهر أنّ ترتّب الآثار فیه مختصّة بمنافعه فی أوقات نوبته؛ لمکان کونها له حینئذٍ. (المرعشی). * فیه منع ظاهر. (الخوئی). * دعوی الانصراف ممنوعة، ومهایاة المبعَّض إنّما هی تقسیم لمنافعه بینه وبین مولاه. (زین الدین). * فیه نظر. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم جریان الآثار، إلاّ ملک المنفعة. (حسن القمّی).
5- 5 . مع عدم کونه للمولی فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

السرب(السرب: الطریق، ترتیب إصلاح المنطق: 195، (مادّة السرب) الصحاح للجوهری: 1/146، (مادّة سرب).) وسلامته، وسعة الوقت وکفایته، بالإجماع والکتاب والسنّة.

ما یعتبر فی الاستطاعة

(مسألة 1): لا خلاف ولا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیّة فی وجوب الحجّ، بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیّة(1)، وهی _ کما فی جملة من الأخبار(الوسائل: الباب (8) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 13.) _ : الزاد والراحلة، فمع عدمهما لا یجب وإن کان قادراً علیه عقلاً بالاکتساب ونحوه، وهل یکون اشتراط وجود الراحلة مختصّاً بصورة الحاجة إلیها لعدم قدرته علی المشی، أو کونه مشقّة علیه، أو منافیاً لشرفه(2)، أو یشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إلیه؟ مقتضی إطلاق الأخبار(الوسائل الباب (8) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4 و5.) والإجماعات المنقولة الثانی، وذهب جماعة من المتأخّرین إلی الأوّل؛ لجملة من الأخبار(الوسائل: الباب (11) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 و2.) المصرّحة بالوجوب إن أطاق المشی بعضاً أو کلاًّ، بدعوی أنّ مقتضی الجمع بینها وبین الأخبار الأوَّلَة حملها علی صورة الحاجة، مع أ نّها منزّلة علی الغالب، بل انصرافها إلیها، والأقوی هو القول الثانی(3)؛ لإعراض

ص: 275


1- 1 . بل العرفیة، والشارع أمضاها، نعم، لا یجب تحصیل الاستطاعة. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . بحیث یلزم منه العسر والحرج المسقطَین للتکلیف. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . بل الأقوی هو القول الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط هو الأوّل. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأوّل فی الجملة. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی هو الأوّل. (مفتی الشیعة).

المشهور(1) عن هذه الأخبار مع کونها بمرأیً منهم ومسمع، فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل، کالحمل علی الحجّ المندوب وإن کان بعیداً عن سیاقها، مع أ نّها مفسّرة للاستطاعة فی الآیة الشریفة، وحمل الآیة علی القدر المشترک بین الوجوب والندب بعید، أو حملها علی مَن استقرّ علیه حجّة الإسلام سابقاً، وهو أیضاً بعید، أو نحو ذلک(2)، وکیف کان فالأقوی ما ذکرنا، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصاً بالنسبة إلی مَن لا فرق عنده بین المشی والرکوب، أو یکون المشی أسهل؛ لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة، بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لکان هذا القول فی غایة القوّة(3).

ص: 276


1- 1 . بل لأنّ مضمونها اللزومیّ معارض مع ما دلّ علی اعتبار الزاد والراحلة والسعة والیسار، فلتُحمَل علی التقیّة. (الفانی). * لا لذلک، بل لأنّ الأخبار بین ما هو ضعیف و ما لا دلالة له، وأمّا دعوی الانصراف فیما دلّ علی وجوب الحجّ بالزاد والراحلة فعهدتها علی مدّعیها. (الخوئی).
2- 2 . کالحمل علی التقیّة بشرط کون مضمونه مفتیً به، مشهوراً لدی القوم زمن صدور الخبر، بحیث کان یحتشم التصریح بخلافه، وأنّی لنا إثبات ذلک؟ (المرعشی).
3- 3 . التقویة محلّ تأمّل، ولو لم تکن فی البین ما نقله من الشهرة وغیرها. (المرعشی). * مع عدم الحرج والمهانة أصلاً. (السبزواری). * فیه نظر. (حسن القمّی).

اعتبار الراحلة حتّی بالنسبة إلی أهل مکّة

(مسألة 2): لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و(1)البعید(2) حتّی بالنسبة إلی أهل مکّة؛ لإطلاق(3) الأدلّة، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إلیهم لا وجه له(4).

ص: 277


1- 1 . عند الاحتیاج إلیها بأیِّ وجهٍ کان. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . الأقوی عدم اشتراط الراحلة فی أهل مکّة، ولا فی القریب الّذی لیس بینه وبین البیت مسافة تُعدّ لها الراحلة عادة، إلاّ إذا احتاج إلی الراحلة للسفر إلی المشاعر فتکون الراحلة بالنسبة إلیهم شرطاً مع الحاجة لا مطلقاً. (زین الدین).
3- 3 . اشتراطها بالنسبة إلی أهل مکّة فی غایة الإشکال، والآیة الشریفة والأخبار دالّة علی اشتراط الاستطاعة للسفر إلی البیت الشریف. (حسن القمّی).
4- 4 . بل هو الأوجه. (صدرالدین الصدر). * بل لا یخلو من قوّة فی مَن أطاق منهم المشی إلی عرفات والعود منها بلا مهانة. (البروجردی). * بل له وجه وجیه، وهو عدم شمول أدلّة اشتراط الزاد والراحلة لهم؛ لأنّ تلک الروایات واردة فیما إذا یحتاج الحجّ إلی قطع مسافة، لا إلی مثل خروج أهل مکّة إلی مِنی وعرفات، وذلک بحسب متفاهم العرف. (البجنوردی). * عدم الاشتراط بالنسبة إلی أهل مکّة إذا لم یکن المشی إلی منی وعرفات للحاجّ مهانة لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل له وجه وجیه، فإنّه لا دلیل علی اعتبار الراحلة فی السفر إلی عرفات بعد اختصاص الآیة الشریفة والأخبار بالسفر إلی البیت، فالاستطاعة الشرعیّة معتبرة بالنسبة إلیه، وفی غیره تکفی القدرة علی حدّ کفایتها فی سائر الأحکام. (الشریعتمداری). * إذا لم یکن المشی إلی عرفات من القریب غیر متعارف وأطاقه بلا مشقّة وجب علیه المشی ؛ إذ دلیل الراحلة ناظر إلی مورد یکون السیر علی الراحلة متعارفاً، بحیث لو سار أحد مشیاً کان علی خلاف المتعارف وإن لم تکن علیه مشقّة. (الفانی). * له وجه، لکنّه غیر وجیه. (المرعشی). * لکنّه لا یُترک الاحتیاط فی مَن أطاق منهم المشی إلی عرفات والعود منها بلا مهانة ولا مشقّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل هو غیر بعید إن کانت استطاعة عرفیّة علی حدّها فی سائر الأحکام. (محمّد الشیرازی).

عدم الفرق بین وجود الزاد والراحلة عیناً ووجود بدلها

(مسألة 3): لا یشترط وجودهما عیناً عنده، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال، من غیر فرقٍ بین النقود والأملاک من البساتین والدکاکین والخانات ونحوها، ولا یشترط إمکان حملها الزاد معه، بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجة، ومع عدمه فیها یجب حمله(1) مع الإمکان، من غیر فرقٍ بین علف الدابّة وغیره، ومع عدمه یسقط الوجوب.

المراد بالزاد والراحلة

(مسألة 4): المراد بالزاد هنا: المأکول والمشروب وسائر ما یحتاج(2) إلیه المسافر من الأوعیة الّتی یتوقّف علیها حمل المحتاج إلیه، وجمیع ضروریّات ذلک السفر بحسب حاله(3) قوّةً وضعفاً، وزمانه حَرّاً وبَرداً، وشأنه شَرفاً وضِعَةً.

والمراد بالراحلة: مطلق ما یُرکَب ولو مثل السفینة فی طریق البحر. واللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوّة والضعف، بل الظاهر اعتباره

ص: 278


1- 1 . وجوباً عقلیاً، لا شرعیاً. (الخمینی).
2- 2 . کالملابس والأمکنة بناءً علی إدخالهما فیها تمحّلاً، أو إلحاقهما بها حکماً، والأظهر الإلحاق، وکذا الکلام فی مؤونة مصاحبة المحرِم أو الأمین للمرأة فی صورة الخوف علیها. (المرعشی).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل. (صدرالدین الصدر).

من حیث الضِعة والشَرف کمّاً وکیفاً، فإذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة(الکنیسة: هی شیء یُغرَز فی المَحمِل أو الرحل، ویُلقی علیه ثوب یستظلّ به الراکب ویستتربه. مجمع البحرین: 4/76، (مادّة کنس).) بحیث یُعدّ ما دونها نقصاً علیه یشترط فی الوجوب القدرة علیه، ولا یکفی ما دونه وإن کانت الآیة والأخبار(1) مطلقة(2)؛ وذلک

ص: 279


1- 1 . أمّا الآیة(آل عمران: 97.) فإطلاقها محکوم بالأخبار المفسّرة للاستطاعة بالزاد والراحلة، وأمّا الأخبار(الوسائل: الباب (9) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 5.) المشتملة علی الزاد والراحلة فإطلاقها منصَبٌّ إلی الأنواع والأصناف المتعارفة فی کلّ زمان ومکان بالنسبة إلی کلّ شخص شخص، فالخصوصیّات الناشئة عن اختلاف الأزمنة والأمکنة والأشخاص ( ضِعةً وشَرَفاً ) توجب تخصّص الزاد والراحلة بها؛ إذ الإطلاق لا یشمل الأفراد الغیر المتعارفة ، فربّما یکون شیء زاداً وراحلةً بالنسبة إلی شخص، ولا یکون زاداً وراحلةً بالنسبة إلی شخص آخر. (الفانی).
2- 2 . فی إطلاقها نظر. (عبداللّه الشیرازی). * لا إطلاق فیهما بالنسبة إلی موارد الذلّ والمهانة، فإنّه لیس ممّن استطاع إلیه سبیلاً عرفاً، ولو فرض لهما إطلاق فلا یکفی قاعدة نفی العسر والحرج فی ما هو المطلوب فی المقام، فإنّهما تدلاّن علی نفی الوجوب، لا نفی الإجزاء، والمطلوب فی المقام الثانی؛ ولهذا لو توضّأ أو اغتسل فی موارد العسر فیما کان الدلیل منحصراً فی أدلّة العسر کان صحیحاً وإن لم یکن واجباً. (الشریعتمداری). * إطلاق الآیه الکریمة من هذه الجهة محلّ تأمّل، وکذا بعض الأخبار المتّحدة المَساق معها. (المرعشی). * فیه إشکال، بل لا یبعد عدم صدق الاستطاعة فی ما یتوقّف الحجّ علی ما فیه هدم لشرفه، وإن لم یکن بحدّ الحرج، والأخبار محمولة علی غیر هذه الصورة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الحقّ أ نّها منزّلة علی المتعارف، فمن تمکّن عرفاً من المسیر إلی الحجّ بلا حرج ومشقّة ومهانة عرفیّة یکون ممّن استطاع إلیه سبیلاً عرفاً وشرعاً، فالأدلّة منزّلة علی ذلک أیضاً، ولیس سفر الحجّ إلاّ کغیره من سائر الأسفار فی الاحتیاج إلی المؤونة، والفرق بینهما: أ نّه فی سائر الأسفار قد یکون تحصیل المؤونة واجباً للسفر، بخلاف سفر الحجّ الغیر المستقرّ. (السبزواری). * الظاهر عدم الإطلاق لشیء منهما بالنسبة إلی ما لو توقّف علی ما یکون له مهانة وذلّ بحسب حاله. (الروحانی).

لحکومة(1) قاعدة(2) نفی العسر والحرج علی الإطلاقات(3)، نعم، إذا لم یکن بحدّ الحرج وجب معه الحجّ(4)، وعلیه یُحمل ما فی بعض الأخبار(5) من وجوبه ولو علی حمار أجدع مقطوع الذنب(الوسائل: الباب (10) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح7.).

ص: 280


1- 1 . بل الظاهر عدم الإطلاق فیهما؛ إذ لا یکون عرفاً ممّن استطاع إلیه سبیلاً، مع فرض توقّفه علی ما یکون له فیه مهانة وذلّ بحسب حاله. (البروجردی).
2- 2 . فی التعلیل تأمّل؛ إذ حکومتها مع کونها نافیةً للوجوب غیر نافیةٍ للمشروعیّة. (المرعشی).
3- 3 . بل لِما دلّ من النصوص(الوسائل: الباب (9) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.) علی أنّ الاستطاعة هی السعة فی المال أو الیسار، ومن الواضح أنّ ذلک لا یصدق مع العسر، أمّا قاعدة نفی العسر والحرج فإنّما تنفی الوجوب، ولا تنفی المشروعیّة. (زین الدین)
4- 4 . فیه إشکال لو کان موجباً للذلّ والمهانة، ولو لم یصل إلی حدّ الحرج. (حسن القمّی).
5- 5 . فی صحّة هذا الحمل نظر. (زین الدین).

تحصیل الاستطاعة بالکسب فی الطریق

(مسألة 5): إذا لم یکن عنده الزاد ولکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله وشربه وغیرهما من بعض حوائجه هل یجب علیه، أوْلا؟ الأقوی عدمه(1) وإن کان أحوط(2).

حصول الاستطاعة غیر مختصّ بالبلد

(مسألة 6): إنّما تُعتبر الاستطاعة من مکانه، لا من بلده، فالعراقیّ إذا استطاع وهو فی الشام وجب علیه وإن لم یکن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکّعاً أو لحاجةٍ اُخری من تجارة أو غیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحجّ به(3) وجب علیه(4)، بل

ص: 281


1- 1 . ولا یجزی عن حجّة الإسلام لو تکلّف بإتیانه. (الخمینی). * وعلی تقدیر الحجّ فی کفایته عن حجّة الإسلام تأمّل. (المرعشی).
2- 2 . بل هو الأقوی فیما لو تمکّن من نفقته فی الطریق. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لکنّه لو عمل بهذا الاحتیاط لا یُترک الاحتیاط بتکرار الحجّ بعد الاستطاعة، إلاّ إذا کان مستطیعاً من المیقات فی الأوّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولو احتاط فلا یکفیه هذا الحجّ عن حجّة الإسلام إذا استطاع بعد ذلک. (زین الدین).
3- 3 . مع اجتماع جمیع ما یعتبر فی استطاعته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبداللّه الشیرازی). * مع وجود جمیع ما یعتبر فی استطاعته. (الإصطهباناتی). * مع تحقّق سائر ما یعتبر فی استطاعته. (البروجردی). * مع تحقّق باقی الشرائط. (الشریعتمداری، زین الدین). * واجداً لغیره من الاُمور اللازمة فی صدق الاستطاعة. (المرعشی). * مع اجتماع سائر ما یعتبر فی الاستطاعة. (حسن القمّی).
4- 4 . مع تحقّق سائر الشرائط. (السبزواری).

لو أحرم متسکّعاً(1) فاستطاع وکان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال(2) بالوجوب علیه، وإن کان لا یخلو من إشکال(3).

تحمّل الضرر بحسب حال المکلّف وشأنه

(مسألة 7): إذا کان من شأنه رکوب(4) المحمل أو الکنیسة ولم یوجد سقط الوجوب، ولو وجد ولم یوجد شریک للشقّ الآخر: فإن لم یتمکّن من اُجرة الشِقّین سقط أیضاً، وإن تمکّن فالظاهر الوجوب(5)؛ لصدق

ص: 282


1- 1 . احتاط بتجدید الإحرام وتجدید العمرة بعد تمامها. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . بل هو المتعیّن؛ لکشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبیّ حین الإحرام، فیجب علیه الإحرام للحجّ ثانیاً، سواء کان أمامه میقات آخر أم لم یکن. (الخوئی).
3- 3 . الأقوی عدم الوجوب بعنوان حجّة الإسلام؛ لأنّ الإحرام شروع فی الحجّ ویکون من مناسکه، والاستطاعة اللاحقة لا تغیّره عمّا وقع علیه، ولا معنی لرفع الید عنه، نعم، إذا أمکنه بعد التحلّل من العمرة الإتیان بالحجّ والعمرة بشرائط حجّة الإسلام وجب، کما هو واضح. (الفانی). * قویّ، بل منع. (زین الدین).
4- 4 . بحیث یکون خلافه عسراً وحرجاً علیه. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بل الظاهر عدمه؛ للضرر فی اُجرة الشِقَّین، ولا یکون هنا مخصّص لدلیل نفی الضرر، نظیر ما ورد فی ماء الوضوء، فلا یقاس به، والمضرّ بالحال الّذی یوجب الحرج حاکم علی الدلیل الوارد فی مورد الضرر ویقدّم علیه، وهذا مسلّم فی الوضوء، إنّما الإشکال فی عدم ورود دلیل خاصّ فی الضرر فی باب الحجّ، فحکومة «لا ضرر» فی باب الحجّ مثل الحکومة فی الأبواب الاُخر، والظاهر خلط التمسّک بلا حرج والتمسّک بلا ضرر ولکلّ صدق وإجراء، ویمکن أن یکون ضرر ولا حرج، فلا تشتبه. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال؛ لأ نّه لا یجب تحمّل الضرر الزائد علی مصارف الحجّ، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).

الاستطاعة، فلا وجه لِما عن العلاّمة(1) من التوقّف فیه؛ لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم، لو کان بذله مجحفاً(2) ومضرّاً(3) بحاله(4) لم یجب(5)، کما هوالحال(6) فی شراء ماء الوضوء.

ص: 283


1- 1 . من المحتمل قریباً کون کلام العلاّمة قدس سره ناظراً إلی صورة توجّه الخسارة الفاحشة الّتی لا تُطاق من مثله لمثلها. (المرعشی).
2- 2 . المیزان صیرورة الحجّ حرجیّاً علیه، وکذا الحال فی المسألة الآتیة، کما أشار إلیه الماتن. (الخمینی).
3- 3 . بحیث یخرج عن عنوان الاستطاعة عرفاً. (عبداللّه الشیرازی). * بحیث کان الحجّ کذلک فی حقّه حرجیاً وغیر مستطاع. (المرعشی).
4- 4 . بحیث یکون عرفاً _ باعتبار توقّف حجّه علی ذلک _ ممّن لا یستطیع إلیه سبیلاً. (البروجردی). * بحیث یرفع صدق الاستطاعة. (محمّد الشیرازی). * بحیث یصل إلی حدّ الحرج، کما یأتی فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).
5- 5 . بل یجب، إلاّ إذا لم یصدق علیه المستطیع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان بحیث لا تصدق الاستطاعة معه، وکذا فی ما یأتی. (السبزواری).
6- 6 . فی التنظیر إشکال؛ لقیام النصّ(الوسائل: الباب (26) من أبواب التیمّم.) فیه علی خلاف القاعدة، فیقتصر فیه علیه، اللهمّ إلاّ أن یدّعی بأنّ التعلیل فی ذیل نصّه یقتضی ذلک؛ نظراً إلی استفادة مناطٍ کلّیٍّ من أنّ المصالح الاُخرویة جابرة للمضارّ الدنیویة، وحینئذٍ لا یکون عموم نفی الضرر المالیّ مُجدیاً فی التکالیف کلّیّةً، بل یحتاج إلی جریان قاعدة الحرج المختصّة بالمجحف، ولکنّ الإنصاف أنّ فی استفادة هذه الکلّیّة فی الباب نظراً؛ لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطَهور علی وجهٍ لا یزاحمه الضرر المالیّ، وذلک لا یقتضی أهمّیّة کلّ مصلحة منه، فتدبّر، فإنّ المسألة لا تخلو من إشکال، ولا یُترک فیه الاحتیاط. (آقاضیاء).

غلاء أسعار ما یحتاج إلیه فی الحجّ

(مسألة 8): غلاء أسعار مایحتاج إلیه أو اُجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط، ولا یجوز التأخیر عن تلک السنة مع تمکّنه من القیمة، بل وکذا لو توقّف علی الشراء بأزید(1) من ثمن المثل(2) والقیمة المتعارفة، بل وکذا لو توقّف علی بیع أملاکه بأقلّ من ثمن المثل؛ لعدم وجود راغب فی القیمة المتعارفة، فما عن الشیخ من سقوط الوجوب(3) ضعیف(4)، نعم، لو کان الضرر مجحفاً

ص: 284


1- 1 . الظاهر عدم الوجوب فی هذا المورد. (الروحانی).
2- 2 . لا یخفی جریان ما ذکرنا فی الحاشیة السابقة فی الفرعین السابقین، وصدق الاستطاعة لا ینفع مع حکومة «لا ضرر»، وصدق الضرر لیس موقوفاً علی لزوم الحرج، وهذا واضح، والعجب منه قدس سره ومن بعضٍ آخر کیف اشتبه علیه الأمر فی الاستدلال! والتمسّک بالشهرة فی المقام علی فرض ثبوتها أحسن من هذا التعلیل العلیل المبنیّ علی الخلط والاشتباه. وإن تمسّک أحد بأنّ أصل الحجّ حکم وارد فی مورد الضرر فالجواب: أ نّه یخصّص «لا ضَرَر»، ویقدّم دلیل الحجّ علی «لا ضرر» بمقدار المتعارف من صرف المال، والزائد باقٍ تحت الدلیل وتحت حکومة «لا ضرر». والقول بأنّ موارد ثبوت الأحکام فی مقام الضرر ومورده من باب التخصّص، لا من باب التخصیص، فلا نظر لدلیل «لا ضرر» أصلاً لا وجه له، کما حقّقنا فی محلّه، وأنّ الحقّ أ نّها من باب التخصیص، کما هو ظاهر جدّاً. (الفیروزآبادی).
3- 3 . لو لم یکن من ترقّی الأسعار وتنزّلها، بل کان اقتراحاً من البائع أو المشتری الحاضر فعلاً، فلا یبعد السقوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . بل قویّ، وما نسب إلی المحقّق من خلافه فی «الشرائع» وکذا صاحب «الجواهر» إلی الأشهریة من باب الخلط بین مسألة غلاء الأسعار ومسألة ثمن المثل. (الفیروزآبادی). * إذا کان الخسران باقتراح البائع والمشتری لا یبعد السقوط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

بماله(1) مضرّاً بحاله(2) لم یجب، وإلاّ فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلّة، فالمناط هو الإجحاف والوصول إلی حدّ الحرج الرافع للتکلیف.

اشتراط نفقة العود إلی الوطن فی الاستطاعة

(مسألة 9): لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب(3) فقط، بل یشترط وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده، وإن لم یکن له فیه أهل ولا مسکن مملوک ولو بالإجارة؛ للحرج(4) فی التکلیف بالإقامة فی غیر وطنه المألوف له، نعم، إذا لم یَردِ العَود(5) أو کان وحیداً(6) لا تعلّق له بوطن لم یعتبر وجود نفقة العود؛ لإطلاق(7) الآیة والأخبار(الوسائل: الباب (8) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.) فی کفایة وجود نفقة الذهاب،

ص: 285


1- 1 . بحیث یخرج عن کونه مستطیعاً عرفیّاً؛ من جهة أ نّه بمنزلة ما لا یطاق عنده. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . علی حدّ ما مرّ فی المسألة السابقة. (البروجردی). * علی نحوٍ لم یصدق علیه المستطیع، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . مع إرادة العود إلی مکان خاصّ وإن لم یکن وطنه فی کفایة نفقة مجرّد الذهاب إشکال؛ للتشکیک فی إطلاقه، وإن کان أحوط. (آقاضیاء).
4- 4 . بل لأنّ مقتضی الاستطاعة ذهاباً وإیاباً ذلک. (الفانی).
5- 5 . بحیث صدقت الاستطاعة. (محمّد الشیرازی).
6- 6 . مجرّد کونه وحیداً لا تعلّق له بوطنٍ لا یستلزم نفی اعتبار القدرة علی العود إلی المکان الّذی یرید التعیّش فیه، وظاهر الأخبار(راجع الکافی للحلبی: 192، الخلاف للطوسی: 2/245، غنیة النزوع: 152 _ 153.) اعتبار نفقة الذهاب والإیاب معاً. (الفانی).
7- 7 . قد مرّ التأمّل فی إطلاقها وإطلاق ما یساوقها من هذه الجهة. (المرعشی).

وإذا أراد السکنی فی بلد آخر(1) غیر وطنه لابدَّ من وجود النفقة إلیه إذا لم یکن أبعد(2) من وطنه(3)، وإلاّ

ص: 286


1- 1 . وکان مُلْجَأً فی سکناه، وفی هذه الصورة وإن کان أبعد لابدّ من وجود نفقة العود إلیه. (حسن القمّی).
2- 2 . لیست الأبعدیّة دخیلة فی ذلک، بل المیزان هو أکثریّة النفقة، نعم، لو کان السکنی لضرورةٍ ألجأته إلیه یعتبر العود ولو مع أکثریّتها. (الخمینی).
3- 3 . أو کان إرادة السکنی فیه لضرورة ألجأته إلی ذلک. (الإصفهانی). * ولم تکن نفقة الذهاب إلیه أزید من نفقة العود إلیه، إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی السکنی فیه فیُعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً. (الإصطهباناتی). * ولا نفقة الذهاب إلیه أکثر من نفقة العود إلیه، نعم، إذا کان مضطرّاً إلی ذلک اعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً. (البروجردی). * إلاّ إذا کان مُلْجَأً للسکنی فیه ومضطرّاً إلیه، فیعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً. (البجنوردی). * ولم تکن نفقة الذهاب إلیه أزید من نفقة العود إلی وطنه، إلاّ إذا کان مُلْجَأً إلی توطّنه فیه. (عبداللّه الشیرازی). * بحیث یحتاج إلی نفقة زائدة علی العود إلی وطنه، هذا إذا لم یکن مضطرّاً إلی الذهاب إلیه، وإلاّ فلابدّ من وجود نفقة الذهاب إلیه مطلقاً. (الفانی). * المعیار الافتقار إلی مؤونة زائدة، لا الأبعدیّة، وعدم الاضطرار إلی السلوک المفتقر إلی الزیادة. (المرعشی). * بل لا تکون نفقة الذهاب إلیه أکثر من نفقة العود إلی وطنه، نعم، إذا اضطرّ إلیه فیعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی إذا لم تکن نفقة الذهاب إلیه أکثر من نفقة العود إلی وطنه، إلاّ إذا اضطرّ إلی سکنی ذلک البلد بحیث یلزم الحرج فی سکنی غیره، فیعتبر وجود النفقة إلیه وإن کانت أکثر. (زین الدین). * المناط الاحتیاج إلی ذلک البلد بحیث لا یصدق عرفاً الاستطاعة مع الاحتیاج. (محمّد الشیرازی). * ولم تکن نفقة الذهاب إلیه أکثر من نفقة الإیاب إلی وطنه، نعم، مع اضطراره إلی السکنی فیه یعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً. (الروحانی).

فالظاهر(1) کفایة مقدار العود إلی وطنه(2).

استثناء ما یلزم الحرج من بیعه لأجل الحجّ

(مسألة 10): قد عرفت أ نّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحجّ من الزاد والراحلة، ولا وجود أثمانها من النقود، بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها، لکن یستثنی من ذلک(3) ما یحتاج إلیه فی ضروریّات معاشه، فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله، ولا خادمه المحتاج إلیه، ولا ثیاب تجمّله اللائقة بحاله، فضلاً عن ثیاب مهنته، ولا أثاث بیته من الفراش والأوانی وغیرهما ممّا هو محلّ حاجته، بل ولا حلیّ المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها ومکانها، ولا کتب العلم لأهله الّتی لابدّ له منها(4) فیما یجب تحصیله؛ لأنّ الضرورة الدینیّة أعظم من الدنیویّة، ولا آلات الصنائع(5) المحتاج إلیها فی معاشه، ولا فرس رکوبه مع الحاجة إلیه، ولا سلاحه، ولا سائر ما یحتاج إلیه؛ لاستلزام التکلیف(6) بصرفها

ص: 287


1- 1 . المنصرف إلی وجدانه أ نّه نفقة عوده إلی مقرٍّ یریده، فمهما لا یکون له مقرّ کذلک فیکفیه نفقته من بلد استطاعته ذهاباً محضاً. (آقا ضیاء).
2- 2 . إلاّ مع الاضطرار للعود إلی الأبعد فیعتبر وجود النفقة إلیه حینئذٍ. (السبزواری).
3- 3 . کون المذکورات مطلقاً مورداً للاستثناء محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری).
4- 4 . ولو کان احتیاجه إلیها فی ظرف السنة فی بعض الأحیان، ککتب اللغة والتفسیر ونحوهما. (المرعشی).
5- 5 . ومنها کُتب العلم الدنیوی الّذی یحتاج إلیه فی معاشه. (زین الدین).
6- 6 . ق_د تقدّم أ نّه لا إط_لاق ف_ی الآی_ة الشریفة لمثل المقام، وتقدّم أیضاً عدمÿ کفایة أدلّة العسر فی ما هو المطلوب فی المقام. (الشریعتمداری). * بل لأنّ الاستطاعة فی طول جمیع ما یحتاج إلیه فی تعیّشه بحیث لا یخلّ إتیانه بالحجّ بمعیشته الخارجیة علی حسب حاله وشأنه، ویدلّ علی ما ذکرنا: معتبر الشامی(الوسائل: الباب (9) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 و2.)، وخبر عبدالرحیم(الوسائل: الباب (9) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.)، وغیرهما. (الفانی). * ولعدم صدق المستطیع من السفر فی حقّ مَن لو أراده اضطرّ إلی بیع ما یحتاج إلیه فی معاشه وشؤون حیاته. (المرعشی). * ولعدم صدق المستطیع عرفاً علی من لیس له زاد وراحلة زائداً علی حوائجه الضروریة. (الروحانی).

فی الحجّ(1) العسر والحرج(2)، ولا یعتبر فیها الحاجة الفعلیّة، فلا وجه لما

ص: 288


1- 1 . بل لا یبعد عدم کون المحتاج فی حضره إلی الاُمور المذکورة لانتظام أمر تعیّشه مستطیعاً عرفاً، إلاّ إذا کان واجداً لما یحتاج إلیه فی السفر من الزاد والراحلة زائداً علی ما یحتاج إلیه فی حضره. (الإصطهباناتی). * بل لأ نّه لا یقال للإنسان المحتضِر المحتاج فی حضره إلی معایش کثیرة أ نّه یستطیع السفر، إلاّ إذا کان له زاد السفر وراحلته زائداً علی حوائجه الحضریة، وأمّا مَن لا یتهیّأ له موءن السفر إلاّ بهدم أساس تحضّره فهو غیر مستطیعٍ للسفر عرفاً. (البروجردی).
2- 2 . بل لعدم صدق المستطیع علی مثل ذلک الشخص عرفاً. (البجنوردی). * بل لا یبعد أ نّه من جهة خروجه عن عنوان الاستطاعة. (عبداللّه الشیرازی). * ولإمکان دعوی عدم صدق المستطیع عرفاً علی من یمکنه السفر بصرف ضروریّاته، خصوصاً ما یخلّ بمعاشه واکتسابه. (الخمینی). * فی استلزام التکلیف بصرفها فی الحجّ العسر والحرج الرافعَین للتکلیف تأمّل وإشکال، لکن لا یبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً فیما یتوقّف الحجّ علی هدم أساس الحضر وإن لم یکن بحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیکون ممّن لا یستطیع حینئذٍ. (السبزواری). * تقدّم أنّ قاعدة نفی العسر والحرج إنّما تنفی الوجوب، ولا تنفی المشروعیّة، والوجه فی خروج هذه المستثنیات هو ما دلّ علی أنّ الاستطاعة هی السعة فی المال أو القوّة والیسار فیه، فلا یشمل هذه المستثنیات إذا کان محتاجاً إلیها. (زین الدین).

عن کشف اللثام من أنّ فرسه إن کان صالحاً لرکوبه فی طریق الحجّ فهو من الراحلة، وإلاّ فهو فی مسیره إلی الحجّ لا یفتقر إلیه، بل یفتقر إلی غیره، ولا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذٍ، کما لا وجه لما عن الدروس من التوقّف فی استثناء ما یضطرّ إلیه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع، فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه ممّا یکون إیجاب بیعه مستلزماً للعسر والحرج، نعم، لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحجّ، وکذا لو استغنی عنها بعد الحاجة کما فی حِلِیِّ المرأة إذا کبرت(1) عنه ونحوه.

هل یشترط فی استثناء ما یحتاج إلیه الملکیّة أم یکفی التمکّن ولو بغیر الملک؟

(مسألة 11): لو کان بیده دار موقوفة(2) تکفیه لسکناه وکان عنده دار مملوکة فالظاهر وجوب بیع(3)

ص: 289


1- 1 . مجرّد الکبر لا یوجب الاستغناء؛ إذ الموارد مختلفة. (الفانی).
2- 2 . تکون مساوقة مع المملوکة فی اللیاقة بشأنه، مع بنائه علی البقاء فیها مستمرّاً، وکون زمامها بیده تولیةً أو نحوها بأن لا یکون بقاؤه فیها متزلزلاً؛ إذ مع انتفاء تلک القیود لا تکون داره المملوکة خارجةً عمّا یحتاج إلیه، وکذا الکلام فی الکتب المحتاج إلیها وغیرها. (الفانی). * بالوقف الخاصّ، وإلاّ ففی وجوب بیع المملوکة إشکال، إلاّ مع صدق الاستغناء عنها وعدم الحاجة إلیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . صور المسألة مختلفة، وفی أغلبها لا یُعدّ عرفاً مستطیعاً. (محمّد الشیرازی).

المملوکة(1) إذا کانت وافیة لمصارف الحجّ، أو متمّمة لها، وکذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفة مقدار کفایته، فیجب بیع المملوکة منها، وکذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکة؛ لصدق الاستطاعة حینئذٍ إذا لم یکن ذلک منافیاً لشأنه(2)، ولم

ص: 290


1- 1 . مشکل جدّاً، وما علّله به من صدق الاستطاعة غیر واضح؛ لأنّ صدق استطاعة السفر عرفاً إنّما هو بعد حصول حاجات الحضر، ومجرّد وجود دارٍ موقوفةٍ بیده لا ینفع فی صدق الاستطاعة إذا کان الوقف عامّاً، کما أنّ إمکان سکناه فی المدرسة أو فی حجرات المسجد مثلاً لا یجعله مستطیعاً، ولا یوجب له بیع داره، وکذلک إمکان استئجاره داراً لا یجعله فی غنیً عن داره المملوکة، من غیر فرقٍ بین کون بیع الدار موجباً للحرج أو النقص والعدم، ثمّ إنّ الفرق بین الصورة الاُولی والثانیة لا یخلو من تأمّل ونظر، وقوله قدس سره : «والفرق عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة» ضعیف جدّاً؛ فإنّه لو سلّم صدق الاستطاعة فی الفرض الأوّل فالفرق بینهما مشکل جدّاً؛ لأنّ المفروض القدرة علی تحصیل دار موقوفة، ولیس هو من قبیل القدرة علی تحصیل الزاد والراحلة حتّی یقال _ کما قیل _ بأ نّه من قبیل تحصیل الاستطاعة، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * لا یتعیّن علیه بیع الدار المملوکة، بل یجب علیه الحجّ ولو متسکّعاً، وکذا فی الفروض اللاحقة، وهو واضح. (زین الدین). * إن لم تکن الموقوفة فی معرض الزوال عرفاً. (السبزواری).
2- 2 . ولا فی معرض الزوال بأخذ الناظر إیّاها منه، أو بمزاحمة سائر الشرکاء. (البروجردی). * ولا معرضاً للزوال، وإلاّ لم تصدق الاستطاعة. (الخمینی). * ولا سلطنة علیه متزلزلة باحتمال أخذه منه أو مزاحمته، ولا موجباً لمحاذیر اُخر. (المرعشی). * ولا معرضاً للزوال من قبل المتولّی أو الشرکاء، بحیث لم تحسب المملوکة زائدة عن حاجته عرفاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

یکن علیه حرج فی ذلک، نعم، لو لم تکن موجودة وأمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک(1)، فلا یجب بیع ما عنده وفی ملکه(2)، والفرق عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة بخلاف الصورة الاُولی، إلاّ إذا حصلت بلا سعی منه، أو حصلها مع عدم وجوبه، فإنّه بعد التحصیل یکون کالحاصل أوّلاً.

هل یجب تبدیل العین بالقیمة للصرف فی نفقة الحجّ وصدق الاستطاعة؟

(مسألة 12): لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عینها لکن کانت زائدة بحسب القیمة وأمکن تبدیلها بما یکون أقلّ قیمة مع کونها لائقاً بحاله أیضاً، فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقة الحجّ، أو لتتمیمها؟ قولان: من صدق الاستطاعة، ومن عدم زیادة(3) العین عن مقدار الحاجة، والأصل عدم وجوب التبدیل، والأقوی(4) الأوّل(5) إذا لم

ص: 291


1- 1 . فیه إشکال؛ فإنّ المفروض أنّ عنده ما یحجّ به، ولا حرج علیه فی صرفه فی الحجّ بعد قدرته علی تحصیل الدار وغیرها ممّا یحتاج إلیه، والفرق بین المقام وتحصیل ما یحجّ به ظاهر. (الخوئی).
2- 2 . وتحصیل غیره ممّا ذکر. (الفیروزآبادی).
3- 3 . وعلی هذا فلا یصدق الأوّل، فالأقوی الثانی. (الفانی).
4- 4 . الأقوائیّة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . الأقوائیة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (النائینی). * الأحوط الأوّل، وکذا الزیادة القلیلة إذا کانت مکمّلة للاستطاعة. (صدرالدین الصدر). * فی القوّة نظر، لکنّه أحوط فی الزیادة المتمّمة وإن کانت قلیلة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * فی التقویة تأمّل، والأحوط ما أفاده. (المرعشی). * إذا لم یقع الحرج. (مفتی الشیعة).

یکن(1) فیه حرج أو نقص علیه(2) وکانت الزیادة معتدّاً بها، کما إذا کانت له دار تَسوی مائة وأمکن تبدیلها بما یَسوی خمسین مع کونه لائقاً بحاله من غیر عسر فإنّه تصدق الاستطاعة، نعم، لو کانت الزیادة قلیلةً جدّاً(3) بحیث لا یعتنی بها(4) أمکن دعوی عدم الوجوب(5)، وإن کان الأحوط(6) التبدیل(7) أیضاً.

موارد فی ضروریّات ما یحتاج إلیه من مستثنیات الاستطاعة

(مسألة 13): إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات، لکن کان عنده ما یمکن شراوءها به من النقود أو نحوها ففی جواز شرائها وترک الحجّ إشکال، بل الأقوی(8) عدم جوازه(9)، إلاّ أن یکون

ص: 292


1- 1 . فی إطلاقه نظر، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . لا دلیل علی اعتبار النقص إذا لم یکن حرجیّاً. (زین الدین).
3- 3 . مع فرض الزیادة لا تأثیر للقلّة إذا کانت متمّمة، فالأقوی وجوب التبدیل. (الخمینی).
4- 4 . بحیث لم یحسب زائداً عن الحاجة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . لکنّها بعیدة جدّاً. (الخوئی). * الظاهر الوجوب بعد أن کانت الزیادة القلیلة وافیة بالاستطاعة أو متمّمة لها. (زین الدین).
6- 6 . بل لا یُترک إذا وفّی الزائد بإتمام الاستطاعة. (أحمد الخونساری).
7- 7 . بل لا یُترک إذا وفّی الزائد بإتمام الاستطاعة. (آقا ضیاء).
8- 8 . بل الأحوط. (الإصطهباناتی).
9- 9 . فی القوّة نظر، بل لا یبعد کون المدار علی الحاجة العرفیّة، ومنه یظهر ما یتفرّع علیه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی جوازه، إلاّ فی صورة عدم الاحتیاج إلیه عرفاً، فلا فرق بین وجود الدار ووجود نقود یمکن شراء الدار بها، ولا وجه لجعل الضابط فی أحدهما الحرج، وفی الآخر عدم الحاجة إلیه. (الشریعتمداری). * بل الأقوی الجواز. (الفانی). * بل الأحوط. (محمّد الشیرازی).

عدمها(1) موجباً للحرج(2) علیه، فالمدار فی ذلک هو الحرج(3) وعدمه(4)، وحینئذٍ فإن کانت موجودة عنده لا یجب بیعها إلاّ

ص: 293


1- 1 . بل إلاّ أن یکون ممّا یلزمه فی عیشته بحیث لو کان موجوداً کان محلّ حاجته الشدیدة. (المرعشی).
2- 2 . بل إلاّ أن یکون محتاجاً فی معیشته الحضریة إلی تحصیلها علی حدّ احتیاج الواجد لها إلی إبقائها؛ لعین ما ذکرنا فی الحاشیة السابقة. (البروجردی).
3- 3 . کل ما یحتاج إلیه فی معیشته اللائقة به تؤخّر اعتبار الاستطاعة عن حصوله علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد کون المدار علی ما ذکرنا سابقاً من عدم صدق الاستطاعة إذا کان فی کمال الاحتیاج إلیها. (عبداللّه الشیرازی). * بل علی کون شیءٍ ممّا یحتاج إلیه فی المعیشة. (الفانی). * بل لا یبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً إذا کان عنده ما یحتاج إلی صرفه فی ضروریّات معاشه ومکسبه، من غیر فرقٍ بین کون النقد عنده ابتداءً أو بالبیع بقصد التبدیل، أوْ لا بقصده. (الخمینی). * بل المدار صدق الاستطاعة عرفاً، وقد عرفت أ نّه لو کانت تلک الأشیاء ممّا یحتاج إلیه فی معاشه لا یصدق علی صاحبها المستطیع عرفاً، سواء کانت الأعیان المحتاجة إلیها موجودة أم أثمانها المعدّة لشرائها. (المرعشی).
4- 4 . بل المدار علی صدق السعة فی المال أو القوّة والیسار فیه، کما تقدّم، فإذا ملک ما یکفیه للحجّ ولکنّه کان محتاجاً إلی صرفه فی شراء المستثنیات الّتی لابدّ له منها والّتی یقع فی العسر والضیق بدونها لم تتحقّق له الاستطاعة، فلا یجب علیه الحجّ. (زین الدین).

مع عدم الحاجة(1)، وإن لم تکن موجودة لا یجوز شراوءها إلاّ مع لزوم الحرج فی ترکه، ولو کانت موجودة وباعها بقصد التبدیل(2) بآخر لم یجب(3) صرف ثمنها(4) فی الحجّ(5)، فحکم ثمنها حکمها، ولو باعها لا بقصد(6) التبدیل(7)

ص: 294


1- 1 . المفضیة فوتها إلی الحرج، کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء).
2- 2 . لا فرق بین قصد التبدیل وعدمه فی المقام، بل الضابط الکلّیّ هو: أ نّه لو کان ممّا یحتاج إلیه فی معیشته اللائقة بحاله لا یجب بیعه إذا کان، ویجوز شراؤه إذا کان وباع ولو مع عدم قصد التبدیل، کلّ ذلک من جهة عدم صدق الاستطاعة عرفاً مع الاحتیاج المذکور. (البجنوردی). * لا فرق بین القصدین، والمدار علی الاحتیاج وعدمه. (عبداللّه الشیرازی). * لا أثر لهذا القصد. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3 . بل لا یجب إلاّ مع الضرورة إلی هذه الأشیاء علی حدّ الحرج فی عدمها. (الفیروزآبادی). * مع قیام الحرج بصرفه. (آقا ضیاء).
4- 4 . مع الضرورة، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).
5- 5 . إن لم یکن محتاجاً إلیها فی معاشه، وإلاّ فهو غیر مستطیع، والقصد غیر مؤثّر. (المرعشی).
6- 6 . لا أثر للقصد المذکور وعدمه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا فرق بین الصورتین، فإنّه مع الضرورة لا یجب صرف ثمنها فی الحجّ مطلقاً، ومع عدم الضرورة یجب صرفه فی الحجّ مطلقاً. (أحمد الخونساری).
7- 7 . لا مدخلیّة لقصد البائع فی حکم المسألة، بل المدار الحاجة، سواء قصد التبدیل أم لا. (الشریعتمداری). * القصد لا یغیّر الواقع، إلاّ أن یتغیّر واقع المعیشة خارجاً بالبناء العملی علی رفع الید عن شیء من الأشیاء المحتاج إلیها، کما إذا باع الدار وسکن فی المدرسة مثلاً. (الفانی). * المناط تحقّق الحاجة العرفیّة إلی المستثنیات عیناً أو شراءً، ولا أثر للقصد وعدمه. (السبزواری). * لا أثر لقصد التبدیل وعدمه فی الحکم، بل المدار علی الحاجة إلیها، ووجود الضیق بدونها، کما تقدّم. (زین الدین). * الفرق بین القصدین بلا وجه، والضابط أ نّه إن احتاج إلیه فی معیشته الحضریة لا یجب الحجّ مطلقاً، وإلاّ فیجب، وبذلک یظهر الحال فی الفرض الأوّل. (الروحانی).

وجب(1) بعد البیع صرف ثمنها فی الحجّ، إلاّ مع الضرورة إلیها(2) علی حدّ الحرج فی عدمها.

إذا کان ما یحجّ به دین علی شخص

(مسألة 14): إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ ونازعته نفسه إلی النکاح، صرّح جماعة بوجوب الحجّ وتقدیمه علی التزویج، بل قال بعضهم: وإن شقّ علیه ترک التزویج، والأقوی وفاقاً لجماعة اُخری عدم وجوبه(3) مع کون ترک التزویج حرجاً علیه(4)، أو موجباً لحدوث مرض(5)، أو للوقوع

ص: 295


1- 1 . لا فرق بین القصدین علی الأقوی، فمع الاحتیاج إلیها لا یجب الحجّ مطلقاً. (البروجردی). * لیس المناط القصد، بل الحاجة المسقطة لصدق الاستطاعة عرفاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . هذا مع بنائه علی صرف الثمن فیها جزماً أو احتمالاً، وأمّا مع بنائه علی العدم فالظاهر هو وجوب الصرف فی الحجّ؛ لعدم کونه حرجیّاً عندئذٍ. (الخوئی).
3- 3 . هذا فرض نادر؛ لإمکان دفع الحرج والمشقّة بالعقد الانقطاعی. (أحمد الخونساری).
4- 4 . المدار علی الحاجة، کما أشرنا إلیه. (الفانی).
5- 5 . وکان المرض ممّا یحرم إلقاء النفس فیه، أو یکون حرجاً علیه، وإلاّ ففیه تأمّل. (حسن القمّی).

فی الزنا(1) ونحوه(2)، نعم، لو کانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم یکن له حاجة فیها لا یجب أن یطلّقها، وصرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحجّ؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.

(مسألة 15): إذا لم یکن عنده ما یحجّ به ولکن کان له دَین علی شخص بمقدار موءونته أو بما تتمّ به موءونته فاللازم اقتضاوءه وصرفه فی الحجّ إذا کان الدَین حالاًّ، وکان المدیون باذلاً؛ لصدق الاستطاعة حینئذٍ، وکذا إذا کان مماطلاً(3)

ص: 296


1- 1 . العلم بالوقوع فی الزنا اختیاراً لا یُجوّز ترک الحجّ. (الخوئی). * فیه تأمّل ما لم یکن عدم التزویج حرجاً علیه. (حسن القمّی).
2- 2 . الأظهر وجوب الحجّ فی هذا الفرض. (الروحانی).
3- 3 . إن لم یکن المدیون باذلاً وتوقّف الاستیفاء علی تشبّث آخر کان من القدرة علی تحصیل الاستطاعة، ولا یجب علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * کون مَن له الدَین فی هذه الصورة المذکورة مستطیعاً فعلاً حتّی یکون ما ذکر مقدّمةً للواجب المطلق فیجب محلّ تأمّل، بل لا یبعد کون المذکورات تحصیلاً للاستطاعة فلا یجب، فظهر من ذلک أنّ منع صاحب الجواهر لعلّه فی محلّه؛ فإنّ مقتضی عدم استحقاق الدائن فی الدَین المؤجّل المطالبة، وکون البذل من المدیون تبرّعاً؛ لکونه مستحقّاً لتأخیر أدائه، هو کون الاستیفاء منه قبل الأجل کالاستیهاب من تحصیل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه. (الإصطهباناتی). * تعتبر القدرة الفعلیّة علی المال فی وجوب الحجّ، کما یظهر من بعض النصوص(الوسائل: الباب (6) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.)، وبناءً علی ذلک فلا یجب الحجّ إذا کان المَدِین مماطلاً أو منکراً، وإن کان الدائن قادراً علی إجباره وإثبات الدَین علیه فإنّ ذلک من القدرة علی الاستطاعة. (زین الدین).

وأمکن إجباره(1) بإعانة متسلّط، أو(2) کان منکراً وأمکن إثباته عند الحاکم الشرعیّ وأخذه بلا کلفةٍ وحرج، وکذا إذا توقّف استیفاوءه(3) علی الرجوع إلی حاکم الجور بناءً علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقّف استیفاء(4) الحقّ علیه؛ لأ نّه حینئذٍ یکون واجباً بعد صدق الاستطاعة؛ لکونه مقدّمةً(5) للواجب المطلق، وکذا لو کان الدَینُ موءجّلاً(6) وکان المدیون باذلاً قبل الأجل(7) لو طالبه(8)، ومنع

ص: 297


1- 1 . علی إشکالٍ فیه وفیما تلیه من الصور. (المرعشی).
2- 2 . فی وجوب التشبّث بمتسلّطٍ أو حاکمٍ شرعیٍّ أو جور أو غیرهما إشکال. (حسن القمّی).
3- 3 . أی مع انحصار طریق الاستیفاء ولزوم عدم حصول المال للدائن أو فی مدّة طویلة معتدٍّ بها، والمقصود استثناء أفراد الضرر الّذی لا یکون دلیل المنع شاملاً، بل یکون محکوماً، بخلاف أفراده الّذی یکون الدلیل شاملاً، بملاحظة ورود دلیل المنع مورد هذه الأفراد من الضرر. (الفیروزآبادی). * بحسب طبع الدین، لا لتحصیل الاستطاعة فقط. (الفانی).
4- 4 . أی مع الانحصار. (الفیروزآبادی).
5- 5 . التعلیل علیل. (المرعشی).
6- 6 . الظاهر عدم تحقّق الاستطاعة فعلاً، وإنّما یکون من باب القدرة علی تحصیل الاستطاعة، وهی غیر واجبة، ومنع صاحب الجواهر فی محلّه، ولا یبعد کون جمیع المذکورات غیر الأوّل منها من قبیل ما ذکر. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7 . بلا استدعاء، وأمّا الاستدعاء فهو تحصیل للاستطاعة، ووجوبه ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- 8 . فإنّ له ما یحجّ به بالفعل وهو متمکّن من صرفه فیه ولو بالمطالبة. (الخوئی). * إذا کان الدین مؤجّلاً وکان المدین باذلاً قبل الأجل بدون مطالبة یجب الحجّ؛ للقدرة الفعلیّة، ولا یسوغ للدائن الامتناع وإن کان التأجیل شرطاً له علی الأقوی، أمّا إذا احتاج إلی المطالبة فلا یجب، کما أفاده فی الجواهر. (زین الدین).

صاحب(1) «الجواهر»(2) الوجوب(3) حینئذٍ بدعوی عدم صدق الاستطاعة محلّ منع(4)، وأمّا لو کان المدیون معسراً أو مماطلاً لا یمکن

ص: 298


1- 1 . مقتضی عدم استحقاق المطالبة وکون البذل من المدیون تبرّعاً لا یجب قبوله هو کون الاستیفاء قبل الأجل بعینه، کالاستیهاب من تحصیل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه، ومَنعُ صاحب الجواهر عن کونه استطاعةً فعلیّةً فی محلّه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . بل لعلّه هو الأقوی، فإنّ البذل لا یوجب الملکیة إلاّ بقبول الدائن، ولا یجب علیه القبول، کما فی الهبة، إلاّ أن یفرق بأنّ فی قبول الهبة شبهَ منّة واکتساب، بخلاف الدَین فإنّه حقّ له ولا منّة فیه ولا یصدق علیه الاکتساب، وهو وجیه وأحوط. (کاشف الغطاء). * منعه قدس سره فی محلّه، وصدق المستطیع علی مَن له الدَین المؤجّل عرفاً مشکل، والاستیفاء فی الفرض تحصیل للاستطاعة، ویقوی الإشکال فیما لو کان البذل مع مطالبته التخفیف من کمّیّة الدَین. (المرعشی).
3- 3 . المنع فی محلّه؛ لأنّ الاستیفاء قبل الأجل من قبیل تحصیل الاستطاعة. (الشریعتمداری).
4- 4 . بل هذا المنع محلّ منع. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * لو کان حضوره من قِبَل نفسه بلا مطالبة من الدائن أو بالاستعلام منه فلا یبعد الوجوب، وإلاّ ففیه منع، نعم، لو أخذ فلا إشکال فی الوجوب ولو بالمطالبة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو متّجه؛ لأ نّه وإن کان مالکاً للدَین فعلاً لکنّ استحقاق الغریم تأخیر أدائه مانع من حصول استطاعته به، واستدعاء إسقاطه لحقّه تحصیل للاستطاعة، وهو غیر واجب. (البروجردی). * ما أفاده صاحب الجواهر هو الصحیح؛ لأ نّه من قبیل تحصیل الاستطاعة الّذی لا یجب. (البجنوردی). * بل فی محلّه؛ إذ مقتضی التأجیل أن لا یکون فعلاً قادراً علی ما یبذل بإزاء الزاد والراحلة، ومطالبة المدیون بأدائه قبل الأجل استدعاء لإسقاط حقٍّ للغیر وهو تحصیل للاستطاعة، لا أ نّها حاصلة طبعاً، نعم، لو بذل المدیون من دون مطالبة واستدعاء وجب الحجّ. (الفانی). * بل وجیه إن کان البذل موقوفاً علی المطالبة، کما هو المفروض. (الخمینی). * لا وجه لمنعه. (السبزواری). * بل منع صاحب الجواهر فی محلّه. (حسن القمّی). * بل هو فی محلّه؛ لأنّ استحقاق المدیون تأخیر الأداء مانع من صدق الاستطاعة وإن کان الدائن مالکاً للدَین فعلاً، نعم، لو أخذ أو أعطاه المدیون وجب الحجّ بلا کلام. (الروحانی).

إجباره، أو منکراً للدَین ولم یمکن إثباته، أو کان الترافع مستلزماً للحرج(1)، أو کان الدَین موءجّلاً مع عدم کون المدیون باذلاً فلا یجب(2)، بل الظاهر(3) عدم الوجوب(4) لو لم یکن واثقاً(5) ببذله مع المطالبة.

الإقتراض للحجّ

(مسألة 16): لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال وإن

ص: 299


1- 1 . علی وجهٍ لا یعدّ مستطیعاً للحجّ عرفاً. (البروجردی). * بمثابة تمنع عن صدق الاستطاعة عرفاً. (المرعشی).
2- 2 . هذا إذا لم یمکن بیع الدَین بما یفی بمصارف الحجّ ولو بتتمیم ما عنده فیما إذا لم یکن فیه حرج أو ضرر. (الخوئی).
3- 3 . بل الأحوط فی الفرض المطالبة؛ لاحتمال الاستطاعة مع التمکّن من الفحص. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بل مع احتمال امتناعه یحتمل عدم الاستطاعة الشرعیّة، فلا یجدی الوثوق بحصولها بعد عدم حجّیّته فی الموضوعات، إلاّ دعوی إیجاب الاحتیاط فی هذه الشبهة البدویّة، نظیر الشبهة فی بلوغ النصاب بقرینة الأمر بسبک الدراهم المغشوشة، ولکنّ إتمام الدلیل علیه مشکل فی المقام، فلا وجه للتعدّی من باب الزکاة إلی المقام أیضاً. (آقا ضیاء).

کان قادراً علی وفائه بعد ذلک بسهولة؛ لأ نّه تحصیل للاستطاعة(1) وهو غیر واجب، نعم، لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحجّ فعلاً، أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین موءجّل لا یکون المدیون باذلاً له قبل الأجل، وأمکنه الاستقراض والصرف فی الحجّ، ثمّ وفاوءه بعد ذلک فالظاهر(2) وجوبه(3)؛

ص: 300


1- 1 . ظاهر کلامه یُعطی أ نّه لو اقترض فی الفرض یصیر مستطیعاً ویجب علیه الحجّ، وهو کماتری؛ لأنّ استدانة الفقیر لا یجعله مستطیعاً. (الشریعتمداری).
2- 2 . بل الظاهر عدم وجوبه، و[هو](أضفناه کی یستقیم السیاق.) من قبیل تحصیل الاستطاعة. (الخمینی). * فیه تأمّل وإشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط. (السبزواری).
3- 3 . فیه تأمّل؛ لعدم الاستطاعة له فی زمان لا یکون قادراً علی تحصیل ماله من المقترض فلا وجه حینئذٍ لوجوب قرضه، والأولی عدم ترک الاحتیاط فیه. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (الإصفهانی). * هذا أیضاً من القدرة علی تحصیل الاستطاعة المتقدّم عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه منع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * فیه تأمّل، وإن کان لا یبعد کونه من باب تحصیل الاستطاعة، ولا یخفی أ نّه لا وجه للفتوی بالاحتیاط فی مثل المقام؛ لأ نّه لو لم یکن مستطیعاً لا یُجزئ عن حجّة الإسلام، فلابدّ من الإلحاق بقولهم: «الأحوط»، والإتیان بالحجّ فی القابل لو کان مستطیعاً. (عبداللّه الشیرازی). * کیف وما منه الاستطاعة غیر مقدور، وما هو مقدور _ أی الاقتراض _ غیر واجب؛ لکونه تحصیلاً للاستطاعة؟! (الفانی). * بل الأظهر عدم وجوبه؛ لکونه تحصیلاً للاستطاعة عرفاً. (المرعشی). * بل الظاهر عدمه، نعم، إذا أمکن بیع المال الغائب بلا ضرر مترتّب علیه وجب البیع أو الاستقراض. (الخوئی). * الظاهر عدم وجوب الاقتراض فی جمیع الصور المذکورة، ولا یجب الحجّ؛ لعدم القدرة الفعلیّة، وعدم إمکان الحجّ بالمال أو ببدله فی المال الحاضر الّذی لا راغب فی شرائه. (زین الدین). * فی وجوبه إشکال، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).

لصدق(1) الاستطاعة(2) حینئذٍ عرفاً، إلاّ إذا لم یکن واثقاً بوصول الغائب،

ص: 301


1- 1 . محلّ تأمّل، بل لا یبعد کونه من تحصیل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه، وإن کان الاحتیاط فیه وفیما تقدّم فی الحاشیة السابقة لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * الظاهر أ نّه أیضاً کالمسألة السابقة من قبیل تحصیل الاستطاعة فلا یجب. (البجنوردی).
2- 2 . صدق الاستطاعة محلّ نظر؛ لأ نّه إن کان قبل الاستقراض فلا ملکیّة حتّی تصدق الاستطاعة، وإن کان بعده فالملکیّة والاستطاعة تحصل، ولکنّ الاستقراض غیر واجب. وبالجملة: الحجّ یجب عند الاستطاعة، ولکن لا یجب تحصیل الاستطاعة للحجّ. (کاشف الغطاء). * محلّ تأمّل وإشکال؛ فإنّه لا یکفی فی حصول الاستطاعة مجرّد المِلک، بل یعتبر کونه عنده، والمال الغائب والدَین المؤجّل لیس عنده، والمال الحاضر الّذی لا راغب فی شرائه وإن کان عنده ولکنّه لا یمکن الحجّ به ولو ببدله، ویظهر کلّ ذلک من النصوص(الوسائل: الباب (6) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح9، 11.)، فلاحظ قولهم علیهم السلام : «إذا قدر علی ما یحجّ به» أو «وجد ما یحجّ به» أو «کان عنده ما یحجّ به»، فالظاهر عدم حصول الاستطاعة فی مورد الأمثلة وإن کان قادراً علی الاستدانة، نعم، فیما لم یکن فی الاستدانة مهانة ومِنّة وکان معمولاً متعارفاً فی مثله من الحاجات یُحتمل، بل لا یبعد وجوب الاستدانة. (الشریعتمداری).

أو حصول الدَین بعد ذلک فحینئذٍ لا یجب الاستقراض؛ لعدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة.

صور تزاحم الحجّ فی أداء الدَین

(مسألة 17): إذا کان عنده ما یکفیه للحجّ وکان علیه(1) دَین(2) ففی

ص: 302


1- 1 . ولا یکفی ما عنده لکلیهما. (البجنوردی).
2- 2 . توضیح الحال: أنّ الدَین مع کونه حالاًّ وکون الدائن مطالباً وعدم وفاء المال أو ما یملکه لوفائه وللصرف فی الحجّ هو مانع، ومع عدم کونه مطالباً وعدم الوثوق بالقدرة علی وفائه أیضاً مانع علی الأظهر، ومع القدرة علی الوفاء به بماله الموجود أو الموثوق بتحقّقه لیس مانعاً، ومع کون الدَین موءجّلاً إن کان له مال لوفاء الدین عند الأجل أو یثق بحصوله لیس مانعاً، وإلاّ _ بأن یلزم حرمان الدائن عن حقّه _ فهو مانع؛ لِلُزوم الضرر علی الدائن، ولا حکم ضرری فی الإسلام، ولعدم صدق الاستطاعة أیضاً علی الأظهر، والقول بصرف المال فی الحجّ والدائن عند الأجل مع عُسرِ المدیون ینتظر الیسر ضعیف جدّاً. (الفیروزآبادی). * لو صرف ما عنده أو بعضه فی أدائه لم یبقَ ما یکفیه له. (الإصفهانی). * مستوعب لِما عنده، أو غیر مستوعب، ولکن لا یکفی للحجّ ما یبقی من المال بعد صرفه فی أداء الدین. (الإصطهباناتی). * لو صرف ما عنده أو بعضه فی أدائه لم یبقَ له ما یکفیه للحجّ. (البروجردی). * لو أدّاه ممّا عنده من المال عُدّ غیر مستطیع، سواء کان الدین مستوعباً لتمام المال أم غیر مستوعب، ولکن کانت البقیة غیر وافیة للحجّ. (المرعشی). * بحیث لا یتمکّن مع أدائه کلاًّ أو بعضاً مع الحجّ. (السبزواری). * بحیث لا یمکن الجمع بین أدائه والحجّ. (محمّد الشیرازی).

کونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً، سواء کان حالاًّ مطالباً به، أوْ لا، أو کونه موءجّلاً، أو عدم کونه مانعاً إلاّ مع الحلول والمطالبة، أو کونه مانعاً(1) إلاّ مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبة، أو کونه مانعاً إلاّ مع التأجیل وسعة الأجل للحجّ والعود أقوال، والأقوی(2) کونه مانعاً(3) إلاّ مع التأجیل والوثوق(4) بالتمکّن من أداء(5) الدَین إذا صرف ما عنده فی الحجّ؛ وذلک

ص: 303


1- 1 . یرجع إلی ما قبله، سوی الحکم بمانعیة الدَین علی هذا، وعدم مانعیّته علی القول الّذی قبله، وتظهر الثمرة فی الشکّ بالحلول وعدمه، فلا یمنع علی الأوّل، ویمنع علی الثانی، والأصحّ أنّ الدَین غیر مانع إلاّ مع الحلول؛ فإنّ المناط فی صدق الاستطاعة عرفاً أن یکون عنده مال لاحقّ له فیه لأحد، ولا یجب صرفه فی مصرفٍ خاصٍّ کنفقةٍ أو دَینٍ حالٍّ مُطالبٍ به. (کاشف الغطاء).
2- 2 . بناءً علی اعتبار الرجوع إلی الکفایة فی تحقّق الاستطاعة، کما سیجیء أ نّه الأقوی، فلو لم یملک المَدیون ولو قوّة ما یفی بدَینه عند حلوله لم یکن مستطیعاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3 . محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * فی غیر صورة حلول الدَین والمطالبة لا یبعد وجوب حجّه مع رجوعه بکفایة صنعته، إلاّ إذا علم وقوعه فی حرج أدائه عند المطالبة، فإنّ عموم «لا حرج» یرفع الوجوب من الآن، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * الأقوی کون الدَین مانعاً من وجوب الحجّ إذا کان حالاًّ ومُطالباً به، أو کان صرف المال فی الحجّ یوجب العسر والضیق من جهة الدَین وإن کان مؤجّلاً. (زین الدین). * بل الظاهر منعه مطلقاً، إلاّ إذا صدقت الاستطاعة العرفیة، کما لو کان الدَین بعد الأجل وکان واثقاً بحصوله إلی ذلک الوقت. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . لأنّ أداء الدَین المؤجّل حینئذٍ لا یُحسب من الحوائج الفعلیّة. (الفانی).
5- 5 . علی حدّ الوثوق بتمکّنه من سائر مایحتاج إلیه فی إعاشته بعد عوده فإنّ أداء الدَین من جملتها. (البروجردی). * فی أوّل حلول أجله. (حسن القمّی).

لعدم صدق الاستطاعة(1) فی غیر هذه الصورة، وهی المناط فی الوجوب، لا مجرّد کونه مالکاً للمال وجواز التصرّف فیه بأیّ وجه أراد، وعدم المطالبة فی صورة الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعة، نعم، لا یبعد(2) الصدق (3)إذا کان واثقاً بالتمکّن من الأداء مع فعلیّة الرضا بالتأخیر من الدائن، والأخبار(الوسائل: الباب (50) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.) الدالّة علی جواز الحجّ لمن علیه دَین لا تنفع فی الوجوب(4) وفی کونه حجّةَ الإسلام، وأمّا صحیح(5) معاویة بن عمّار(6)، عن الصادق علیه السلام : عن رجل علیه دیَن، أعلیه أن یحجّ؟ قال: «نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة علی مَن أطاق المشی من المسلمین»(الوسائل: الباب (11) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.)، وخبر

ص: 304


1- 1 . الاستطاعة غیر صادقة حتّی فی هذه الصورة، خصوصاً مع اعتبار السعة والیسار فی بعض الروایات المعلوم عدمهما فی المقام. (الشریعتمداری). * الاستطاعة قد فسّرت فی الروایات بالتمکّن من الزاد والراحلة، والمفروض فی المقام تحقّقها، فیقع التزاحم بین وجوب الحجّ ووجوب أداء الدین، لکنّ وجوب أداء الدین أهمّ فیقدّم فیما إذا کان صرف المال فی الحجّ منافیاً للأداء ولو فی المستقبل، وبذلک یظهر الحال فی بقیّة المسألة. (الخوئی).
2- 2 . لکن إذا أدّاه أو عزل المال لدینه لا یکون مستطیعاً، والمدار فی هذه الصورة علی اختیاره الأداء أو عدمه. (الفانی).
3- 3 . فیه تأمّل. (حسن القمّی).
4- 4 . بل الجمع الدلالیّ بینها مخالف له. (الفانی).
5- 5 . أمّا الصحیحة فقد تقدّم إعراض الأصحاب عمّا سیق مساقها، وأمّا الروایة فقد قیّدت بما یدلّ علی توقّف الاستطاعة علی الرجوع إلی الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . مساقه التقیة. (الفانی).

عبدالرحمان(1) عنه علیه السلام أ نّه قال: «الحجّ واجب علی الرجل وإن کان علیه دَین»(الوسائل: الباب (50) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4.) فمحمولان(2) علی الصورة الّتی ذکرنا، أو علی مَن استقرّ علیه الحجّ سابقاً، وإن کان لا یخلو من إشکال، کما سیظهر، فالأولی الحمل(3) الأوّل.

وأمّا ما یظهر من صاحب «المستند» من أنّ کلاًّ من أداء الدَین والحجّ واجب فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما فی صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجیل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود، وتقدیم الحجّ فی

ص: 305


1- 1 . أمّا خبر عبدالرحمان المذکور فی المتن وصحیحة الحسین بن زیاد العطّار، قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «یکون علیّ الدَین فتقع فی یدی الدراهم فإن وزّعتها بینهم لم یبقَ شیء، أفأحجّ بها، أو اُوزّعها بین الغرماء؟ قال علیه السلام : «حِجّ بها وادعُ اللّه أن یقضی عنک دَینک»(الوسائل: الباب (50) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح10.)، ومثلها حسنة معاویة بن وهب(المصدر السابق نفسه، ذیل الحدیث (10).) فهی محمولة علی ما ءذا کان الدائن راضیاً بالتأخیر، وکان صرف المال بالحجّ لا یوجب العسر من جهة الدَین، وأمّا صحیحة معاویة بن عمّار فقد تقدّم أ نّها مُعرَض عنها بین الأصحاب. (زین الدین).
2- 2 . مع أ نّه قد سبق أ نّ الصحیح وغیره من نظائره قد أعرض الأصحاب عنه، وأمّا خبر عبدالرحمان فمقیّدة بما یدلّ علی توقّف الاستطاعة علی الرجوع إلی الکفایة. (الإصطهباناتی). * مع ما سبق من أنّ مثلهما معرَض عنه. (عبداللّه الشیرازی). * هذا الحمل بلا شاهد، وکذا ما یلیه. (الفانی).
3- 3 . فیه إشکال. (حسن القّمی).

صورة الحلول مع الرضا بالتأخیر، أو التأجیل مع سعة الأجل للحجّ والعود، ولو مع عدم الوثوق بالتمکّن من أداء الدَین بعد ذلک حیث لا تجب المبادرة إلی الأداء فیهما فیبقی وجوب الحجّ بلا مزاحم، ففیه: أ نّه لا وجه للتخییر فی الصورتَین الاُولَیَین، ولا لتعیین تقدیم الحجّ فی الأخیرتین بعد کون الوجوب تخییراً أو تعییناً مشروطاً بالاستطاعة الغیر الصادقة فی المقام، خصوصاً مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخیر، مع أنّ التخییر فرع کون الواجبَین مطلقَین وفی عرض واحد، والمفروض أنّ وجوب أداء الدَین مطلق، بخلاف وجوب الحجّ فإنّه مشروط بالاستطاعة الشرعیّة(1)، نعم، لو استقرّ علیه وجوب الحجّ سابقاً فالظاهر التخییر(2)؛ لأ نّهما

ص: 306


1- 1 . یعنی مشروط شرعاً بالاستطاعة ولو شرعیّة. (الإصفهانی). * بمعنی کون الاستطاعة شرطاً شرعاً ولو کانت شرعیّة. (الإصطهباناتی). * لا حاجة إلی التقیید بالشرعیّة، فإنّ أداء الدَین مع قطع النظر عن وجوبه شرعاً ممّا یحتاج الناس إلیه فی إعاشتهم، ومَن لا یقدر علیه مع الحجّ غیر مستطیع للحجّ عرفاً. (البروجردی). * وهی غیر حاصلة، لا العقلیّة حتّی تکون حاصلة مزاحمة، فالقید فی محلّه. (الخمینی). * وهی غیر متحقّقة، وأمّا العقلیّة فمزاحمة بالغیر. (المرعشی). * القید غیر محتاج إلیه؛ لعدم صدق الاستطاعة مع الدَین عرفاً ما لم یتمکّن المدیون من الجمع بین الحجّ وأداء الدَین، کما أ نّه لا یبتنی علی القول باشتراط الرجوع إلی الکفایة، کما عن بعض الأعاظم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد ظهر من بعض ما مرّ من الحواشی أ نّ القید مستدرک؛ لأنّ أداء الدَین من المؤن المحتاج إلیها فی المعاش لدی العقلاء، والاستطاعة إنّما تُلحظ بعده عرفاً، فلا استطاعة معه حینئذٍ. (السبزواری).
2- 2 . بل یجب حینئذٍ الجمع بینهما بصرف المال فی الدَین والحجّ ولو ماشیاً متسکّعاً، نعم، إذا لم یقدر إلاّ علی أحدهما احتمل التخییر وتقدیم الدَین، والأظهر هو الثانی. (البروجردی). * إن لم یمکنه الجمع ولو بالحجّ متسکّعاً. (الخمینی). * إن لم یقدر إلاّ علی أحد الطرفین، وإلاّ یجب الجمع بینهما بتأدیة الدَین من المال المفروض والحجّ ولو متسکّعاً. (المرعشی). * إذا لم یقدر إلاّ علی أحدهما، وإلاّ یجب الجمع ولو کان متسکّعاً فی حجّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل علیه الجمع بینهما بصرف المال فی الدَین والحجّ ولو ماشیاً متسکّعاً، نعم، إذا کان غیر قادر إلاّ علی أحدهما احتمل التخییر، واحتمل تقدیم الدَین. (زین الدین). * إذا لم یمکن الحجّ ولو مشیاً متسکّعاً. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل، هذا فیما [لو] لم یتمکّن من الحجّ ولو متسکّعاً أو بالخدمة، وإلاّ فمع عدم الحرج یجب الجمع، وإلاّ فیجوز. (حسن القمّی).

حینئذٍ فی عرض واحد، وإن کان یحتمل(1) تقدیم(2) الدَین(3)

ص: 307


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2 . بل هو الأقوی؛ لأنّ الإتیان بالحجّ بعد الاستقرار واجب علی أیّ حال. (الفانی).
3- 3 . هذا هو الأقوی، والفرق بین حالَتی الحیاة وما بعد الموت هو کونهما فی حال الحیاة فی الذمّة، فیتوقّف التخییر حینئذٍ علی انتفاء الأهمّیّة، ویتعلّقان بعد الموت بأعیان الترکة، فلا یبقی لرعایة الأهمّیّة موقع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا هو الأحوط. (الإصفهانی). * بل هو الأقوی. (صدرالدین الصدر). * وهو الأحوط لو لم یکن أقوی. (الإصطهباناتی). * وهو الأظهر، فیؤدّی الدَین بذلک المال ویحجّ متسکّعاً، إلاّ أن یعجز. (البجنوردی). * وهو الأحوط، والفرق بین حال الحیاة وبعد الموت: أ نّه فی حال الحیاة هما متعلّقان بالذمّة، وأمّا بعد الموت فیتعلّقان بأعیان الترکة، و لابدّ من التوزیع. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأحوط. (السبزواری). * ولا یخفی أنّ مورد الاحتمالین ما إذا لم یتمکّن من الجمع بینهما بصرف المال فی الدَین والحجّ ولو ماشیاً متسکّعاً، وإلاّ فیجب ذلک. (الروحانی).

إذا(1) کان حالاًّ(2) مع المطالبة، أو مع عدم الرضا بالتأخیر؛ لأهمّیَّة حقّ الناس من حقّ اللّه، لکنّه ممنوع(3)، ولذا لو فرض کونهما علیه(4) بعد الموت یوزّع المال(5) علیهما(6)، ولا یقدّم دَین الناس(7)، ویحتمل تقدیم

ص: 308


1- 1 . هذا هو الأحوط، بل الأظهر. (حسن القمّی).
2- 2 . هذا هو الأوجه. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3 . بل لیس ببعید. (الفیروزآبادی). * فی محلّ المنع، والفارق بین حال الحیاة وبعد الموت هو کونهما حال الحیاة فی الذمّة، فیتوقّف التخییر علی عدم الأهمّیّة لواحد منهما، بخلاف ما بعد الموت فإنّهما متعلّقان بأعیان الترکة، فلا یکون مجال لرعایة الأهمّیّة. (الإصطهباناتی).
4- 4 . فی التنظیر بما بعد الموت إشکال. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . لا یُقاس ما نحن فیه بما بعد الموت؛ لأنّ الحجّ حال الحیاة واجب تکلیفیّ علی المکلّف، یجب علیه الإتیان به بعد استقراره ولو متسکّعاً، والدَین متعلّق بذمّته ویجب علیه أداؤه ، وأمّا بعد الموت فیحلّ الحجّ فی أمواله کسائر دیونه، وحینئذٍ یصحّ التوزیع. (الفانی).
6- 6 . التوزیع إنّما هو فی فرض کفایة المال لهما، وإلاّ فلابدّ من صرفه فی أحدهما، فیصرف فی الحجّ بمقتضی النصّ، ولولاه کان المتعیّن الصرف فی الدَین. (الخوئی).
7- 7 . عدم التقدیم بعد الموت؛ لتعلّقهما بعین الترکة، فلا یبقی مورد للأهمّیّة، بخلاف حال الحیاة. (حسن القمّی).

الأسبق منهما فی الوجوب، لکنّه أیضاً لا وجه له، کما لا یخفی.

زوال الاستطاعة بالدَین المتأخّر عنها

(مسألة 18): لا فرق فی کون الدَین مانعاً(1) من وجوب الحجّ بین أن یکون سابقاً علی حصول المال بقدر الاستطاعة، أوْ لا، کما إذا استطاع للحجّ ثمّ عرض علیه دَین بأن أتلف مال الغیر مثلاً علی وجه الضمان من دون تعمّد(2) قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل أن یخرج هو، أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دَین، فإنّه یکشف عن عدم(3) کونه مستطیعاً.

مانعیّة تعلّق الخمس والزکاة بالمال من تحقّق الاستطاعة

(مسألة 19): إذا کان علیه خمس أو زکاة وکان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ لولاهما فحالهما حال الدَین مع المطالبة؛ لأنّ المستحقّین لهما مطالبون(4) فیجب صرفه فیهما، ولا یکون مستطیعاً(5)، وإن کان الحجّ مستقرّاً علیه سابقاً تجیء الوجوه المذکورة(6) من التخییر(7)، أو تقدیم

ص: 309


1- 1 . علی ما عرفت. (الخوئی).
2- 2 . ومع التعمّد تتحقّق الاستطاعة. (المرعشی).
3- 3 . محل إشکال. (أحمد الخونساری).
4- 4 . بل للوجوب المنجّز بأدائهما الموجب لعدم صدق الاستطاعة، ویرد علی ما ذکره: أنّ الخمس والزکاة حقّان مالیّان، ولیسا بملکٍ لأحد. (الفانی).
5- 5 . بل هو مستطیع کما مرّ، لکنّه مع ذلک یجب صرف المال فیهما، وبالصرف تزول الاستطاعة. (الخوئی).
6- 6 . وقد مرّ ما هو الأوجه منها. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7 . تقدّم أنّ علیه الجمع بینهما، فیصرف المال فی أداء الخمس أو الزکاة والحجّ ولو ماشیاً متسکّعاً، وإذا کان غیر قادر إلاّ علی أحدهما احتمل التخییر، واحتمل تقدیم الدَین. (زین الدین). * وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی).

حقّ(1) الناس(2)، أو تقدیم الأسبق، هذا إذا کان الخمس أو الزکاة فی ذمّته، وأمّا إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحجّ، سواء کان مستقراً علیه أم لا، کما أ نّهما یُقدَّمان علی دیون الناس أیضاً، ولو حصلت الاستطاعة والدَین والخمس والزکاة معاً فکما لو سبق الدَین.

الدَین الذی لا یمنع من تحقّق الاستطاعة

(مسألة 20): إذا کان علیه دَین موءجّل بأجلٍ طویل(3) جدّاً _ کما بعد خمسین سنة _ فالظاهر عدم منعه(4) عن الاستطاعة، وکذا إذا کان الدَیّان مسامحاً فی أصله، کما فی مهور نساء أهل الهند فإنّهم یجعلون المهر(5) ما لا یقدر(6) الزوج علی أدائه، کمائة ألف روپّیة، أو خمسین ألف؛ لإظهار الجلالة، ولیسوا مقیّدین بالإعطاء والأخذ، فمثل ذلک لا یمنع

ص: 310


1- 1 . تقدّم أ نّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . قد مرّ تقویته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وهو الأقوی مع التزاحم، کما مرّ. (البروجردی). * وهو الأحوط لو لم یکن أقوی، کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أ نّه الأقوی. (الفانی). * ولعلّه الأقوی حیثما زوحم بحقّ اللّه تعالی، سیّما فی حقوقهم الثابتة مع قطع النظر عن الشرع کالدیون العادیة، لا کمثل الزکاة والخمس، وذلک ممّا لا ریب فیه، إلاّ فی موارد. (المرعشی). * تقدّم أ نّه المتعیّن. (الخوئی). * وهو الأحوط لو لم یمکن الجمع ولو بالحجّ متسکّعاً. (السبزواری). * فی هذا المورد تأمّل. (حسن القمّی).
3- 3 . وکان واثقاً بالأداء عند حلول الأجل، وکذا حکم ما یلیه. (الفانی).
4- 4 . فی إطلاقه نظر، وکذا فی الدائن المسامح ومن بناؤه الإبراء. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . صحّة المَهر فی الفرض مشکلة. (المرعشی).
6- 6 . کیف الصحّة والتعیّن لو لم یکن قصدٌ جِدّی؟ (المرعشی).

من الاستطاعة ووجوب الحجّ، وکالدَین(1) ممّن بناوءه(2) علی الإبراء(3) إذا لم یتمکّن المدیون من الأداء(4)،

ص: 311


1- 1 . لا تتحقّق الاستطاعة الفعلیّة إلاّ مع فعلیّة الإبراء دون البناء علیه أو الوعد به علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * صرف البناء والوعد غیر کافٍ فی الاستطاعة الفعلیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2 . محلّ تأمّل، بل الأقرب حصول الاستطاعة فعلاً، إلاّ بفعلیّة الإبراء. (الإصطهباناتی). * حصول الاستطاعة له بمجرّد البناء علی الإبراء أو الوعد به محلّ إشکال. (البروجردی). * مجرّد البناء علی الإبراء والوعد به لا یوجبان الاستطاعة، بل یتحقّق بتحقّقهما. (عبداللّه الشیرازی). * فیه وفی ما بعده إشکال، خصوصاً فی صورة عدم الوثوق. (حسن القمّی).
3- 3 . مجرّد البناء علی الإبراء لا یکفی فی صدق الاستطاعة. (الشریعتمداری). * مجرّد ذلک لا یوجب صدق الاستطاعة بعد کون الذمّة مشغولة بالدَین فعلاً. (الفانی). * مع الاطمئنان به وبإنجاز وعده. (الخمینی). * مع الاطمئنان بالإبراء وإنجاز الوعد. (عبدالهادی الشیرازی). * حصول الاستطاعة بصرف البناء أو الوعد بالإبراء مشکل، بل فعلیّة الاستطاعة منوطة بفعلیّة الإبراء، إلاّ أن یحصل الاطمئنان بصدق وعده. (المرعشی). * وکان واثقاً به، وکذا فی الإیفاء بوعده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الاطمئنان به عرفاً، وکذا فی الوعد. (السبزواری). * فی صدق الاستطاعة بمجرّد البناء علی الإبراء أو الوعد به إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).
4- 4 . إذا وثق بوعد الدائن بالإبراء حتّی أوجب ذلک له عدم الاعتداد بدَینه عرفاً. (زین الدین).

أو واعده(1) بالإبراء بعد ذلک(2).

الشکّ فی الاستطاعة

(مسألة 21): إذا شکّ فی مقدار ماله، وأ نّه وصل إلی حدّ الاستطاعة أوْ لا هل یجب علیه الفحص، أم لا؟ وجهان(3)، أحوطهما(4) ذلک(5)،

ص: 312


1- 1 . مع حصول الطمأنینة بالإنجاز. (المرعشی).
2- 2 . صرف الوعد بالإبراء لا یوجب حصول الاستطاعة، إلاّ أن یکون ممّن وَعْدُه یوجب الوثوق والاطمئنان. (البجنوردی).
3- 3 . بل وجوب الفحص هو الأقوی، وهذا أحد المواضع الّذی یجب الفحص فی الشبهات الموضوعیّة. (البجنوردی). * أظهرهما عدم الوجوب، وکذلک فی ما بعده. (الخوئی).
4- 4 . بل أقواهما. (صدرالدین الصدر). * بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، المرعشی).
5- 5 . بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی). * بل لا یخلو من قوّة فی کلیهما. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی، وإن اشتهر عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیّة؛ لجریان أدلّة البراءة عقلاً ونقلاً قبل الفحص، فإنّ ذلک لو صحّ فإنّما هو فی ما لم یکن المتعارف فیه التقدیر والحساب والمالیّات ممّا یحتاج إلی الحساب، ولذا کان عمل العرف فیها علی ذلک، وخطاب الزکاة والخمس والحجّ ودیون الناس مُنزَّل علی المتعارَف، ومن البدیهی عدم جواز إجراء البراءة فی مقدار الدَین إذا کان هناک دفتر وکتاب، بل لابدّ من الفحص والحساب؛ فعلیه فلا نحتاج فی إثبات وجوب الفحص إلی دعوی لزوم المخالفة الکثیرة لو لم نحکم بوجوب الفحص. وبعبارة اُخری: دعوی الانسداد الصغیر کما لا نحتاج إلی الاستدلال بروایة یزید الصائغ الواردة فی الزکاة الدالّة علی وجوب تصفیة الدراهم المغشوشة(الوسائل: الباب (7) من أبواب زکاة الذهب والفضّة، ح1 وفیه (زید الصائغ) بدل (یزید الصائغ).) عند الشکّ فی مقدارها والتعدّی منها إلی غیرها، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * وأقواهما العدم. (الفانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فیه وفی ما بعده. (زین الدین). * بل أقواهما. (محمّد الشیرازی). * وإن کان الأظهر عدم وجوب الفحص. (الروحانی).

وکذا إذا علم مقداره وشکّ فی مقدار مصرف الحجّ، وأ نّه یکفیه أوْ لا.

الشکّ فی بقاء المال الغائب إلی زمان العود

(مسألة 22): لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب والإیاب، وکان له مال غائب لو کان باقیاً یکفیه فی رواج أمره بعد العود، لکن لا یعلم بقاؤه أو عدم بقائه فالظاهر(1) وجوب(2) الحجّ(3) بهذا الّذی بیده؛ استصحاباً لبقاء الغائب(4)، فهو کما لو شکّ(5) فی أنّ أمواله الحاضرة تبقی إلی ما بعد العود

ص: 313


1- 1 . مشکل، لکنّه أحوط، مع العجز عن الفحص، والشکّ فی بقاء الأموال الحاضرة مورداً للأصل العقلائی فلا یُقاس به. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . لا یخلو من إشکال، وبینه وبین الشکّ فی بقاء ماله الحاضر إلی ما بعد العود فرق ظاهر. (البروجردی).
3- 3 . وکفایته عن حجّة الإسلام ما لم ینکشف الخلاف، وأمّا لو انکشف عدم بقائه فالظاهر عدم کفایته عن حجّة الإسلام. (أحمد الخونساری). * فیه تأمّل وإشکال، إلاّ إذا اطمأنّ بالبقاء، ولا فرق بین الأموال الغائبة والحاضرة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، ولکنّه أحوط، ولا ینبغی ترکه. (زین الدین). * بعد الفحص والیأس عن حصول العلم بأحد الطرفین. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل، والفرق بین الفرضین ظاهر. (الروحانی).
4- 4 . الحکم وإن کان کما ذکره لکنّ التعلیل علیل؛ فإنّ الأصل مثبت. (الخوئی).
5- 5 . یمکن أن یقال: إنّ استصحاب المال الغائب لا یثبت حضوره، وکونه فی یده بعد الرجوع، بخلاف استصحاب بقاء أمواله الحاضرة إلی ما بعد العود فالاستصحاب الأوّل من المثبت. (الشریعتمداری). * کم فرق بین المشبّه والمشبَّه به. (المرعشی).

أوْ لا، فلا یُعَدّ(1) من الأصل المثبت.

تفویت الاستطاعة

(مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحجّ یجوز له(2) قبل(3) أن یتمکّن(4) . . . . . .

ص: 314


1- 1 . لأنّ موضوع وجوب الحجّ مرکّب محرز بالأصل والوجدان، وتنظیره صحیح من وجه وإن کان له فارق من جهة. (الخمینی). * لکون أحد جزئَی الموضوع محرزاً بالوجدان، والآخر بالأصل، والموضوع مرکَّب بالفرض. (المرعشی).
2- 2 . مع الیأس عن التمکّن من المسیر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان عدم التمکّن لأجل عدم الصحّة فی البدن، أو عدم تخلیة السرب فالأقوی جواز التصرّف، کما فی المتن، وأمّا إذا کان لأجل عدم تهیئة الأسباب، أو فقدان الرفقة فلا یجوز مع احتمال الحصول فضلاً عن العلم به، ولو تصرّف والحال هذه استقرّ علیه الحجّ إذا فرض رفع العذر فیما بعد. (الخمینی). * الظاهر عدم جوازه. (الخوئی). * إذا لم یعلم بعروض التمکّن، وإلاّ فالتصرّف مشکل، خصوصاً فی أوان خروج الناس للحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال إذا یتمکّن فیما بعد. (حسن القمّی).
3- 3 . الجواز فی ما علم أو احتمل التمکّن من المسیر احتمالاً عقلائیاً بعد ذلک مشکل جدّاً. (المرعشی).
4- 4 . وقبل أشهر الحجّ، ومع هذا فلا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا لم یتمکّن من المسیر فیما بعد، وأمّا لو تمکّن وعلم بذلک من قبل یشکل جواز التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة، بل الظاهر العدم، ولو فعل بقیت ذمّته مشغولة به، بل لو اعتقد عدم التمکّن فیما بعد وتصرّف ثمّ انکشف خلافه أمکن القول باستقرار وجوبه علیه وإن جاز له التصرّف المزبور؛ حیث إنّه معذور. (الإصفهانی). * هذا إذا لم یتمکّن من المسیر فیما بعد، وأمّا لو علم أو احتمل عروض التمکّن له فیما بعد یشکل جواز التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة، بل لو اعتقد عدم التمکّن فیما بعد وتصرّف ثمّ انکشف خلافه أمکن القول باستقرار وجوبه علیه وإن جاز له التصرّف؛ حیث إنّه معذور. (أحمد الخونساری). * مع الیأس عن التمکّن من المسیر فی وقته. (عبداللّه الشیرازی). * بل میزان الجواز زمان سیر الناس إلی الحجّ. (محمّد الشیرازی).

من المسیر(1) أن یتصرّف(2) فیه بما یُخرِجه(3) عن الاستطاعة(4)، وأمّا بعد

ص: 315


1- 1 . مشکل إذا علم التمکّن من المسیر فیما بعد، بل إذا احتمل ذلک. (الإصطهباناتی). * المسألة محلّ إشکال فیما إذا علم أو احتمل عروض التمکّن له فیما بعد، خصوصاً إذا کان بعد أوان خروج الناس من بلده إلی الحجّ. (البروجردی). * لأن الظاهر من أدلة اشتراط الزاد والراحلة وتخلیة السرب والصحّة کونها شرطاً للوجوب شرعاً، فما لم تتحقّق بأجمعها لم یتوجّه إلیه التکلیف بالحجّ وإن حصل بعضها، وحینئذٍ فیجوز له التصرّف فی هذا البعض بما یخرجه عن الاستطاعة ولو فی ما بعد، نعم، الأحوط فی ما إذا علم عروض التمکّن من المسیر فیما بعد أن لا یتصرّف فی الزاد والراحلة، بل لا ینبغی ترکه. (الفانی).
2- 2 . هذا إذا لم یعلم بتمکّنه من المسیر فیما بعد، أو لم یحتمل احتمالاً عقلائیّاً، وکان قبل خروج الرفقة وأشهر الحجّ. (البجنوردی).
3- 3 . إن کان بقصد تفویت مطلوب المولی فهو ممنوع؛ فإنّ الواجب بعد الاستطاعة معلّق علی مجیء الوقت. (الفیروزآبادی).
4- 4 . أن یئِسَ من المسیر عرفاً فی تلک السنة، وأمّا لو اطمأنّ بإمکان المسیر، أو احتمل احتمالاً صحیحاً متعارفاً لا یجوز التفویت، فیترتّب علیه حینئذٍ حکم مَن استقرّ علیه الحجّ، بل یکون کذلک أیضاً لو اعتقد عدم التمکّن فتصرّف ثمّ بان التمکّن. (السبزواری).

التمکّن منه فلا یجوز(1) وإن کان قبل خروج(2) الرفقة، ولو تصرّف بما یخرجه عنها بقیت ذمّته مشغولة به، والظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة والعتق وإن کان فعل حراماً(3)؛ لأنّ النهی متعلّق بأمر خارج، نعم، لو کان قصده(4) فی ذلک التصرّف الفِرار من الحجّ لا لغرض شرعیّ أمکن(5) أن یقال(6) بعدم الصحّة(7)، والظاهر أنّ المناط فی عدم جواز التصرّف

ص: 316


1- 1 . علی الأحوط، وإن کان لا یخلو من إشکال فیما إذا کان قبل أوان الخروج إلیه من بلده. (البروجردی). * فی أوان خروج الناس للحجّ، وأمّا قبله فالمنع من التصرّف مشکل وإن کان أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أ نّه یجوز له التصرّف فی ماله حتّی بعد التمکّن من المسیر، وإن وجب علیه الحجّ فیحجّ متسکّعاً أو خادماً أو أجیراً، ولا یحرم علیه التصرّف إلاّ إذا لم یمکنه ذلک وتوقّف حجّه علی صرف المال فیه. (زین الدین).
2- 2 . فی القرب من أوان خروج الرفقة. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3 . فی صورة الانحصار، وفی التعلیل نظر واضح. (زین الدین).
4- 4 . فیه إشکال؛ لعدم إضرار القصد المزبور بصحّة عقده؛ إذ غایة الأمر عصیانه بعمله کسابقه، ومثله لا یقتضی بطلان المعاملة. (آقاضیاء).
5- 5 . احتمالاً لا یُعبَأ به لضعفه. (المرعشی).
6- 6 . فیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لکنّه ضعیف. (الإصطهباناتی، أحمد الخونساری، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، الروحانی). * لکنّه ضعیف جدّاً. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * فیه نظر، ثمّ إنّه لو لم یحجَّ کان ترکه الحجّ حراماً، لا تصرّفه فی المال. (محمّد الشیرازی). * لا وجه له. (حسن القمّی).
7- 7 . ولکنّه ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولکنّ الأقوی الصحّة. (صدرالدین الصدر). * ولکنّ الأصحّ الصحّة. (کاشف الغطاء). * لکنّه ضعیف جدّاً. (البروجردی). * والظاهر الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ هذا القول ضعیف لا یخلو من نظر وإشکال. (البجنوردی). * لا موجب لذلک وإن قلنا بحرمة التصرّف تکلیفاً؛ إذ فساد المعاملة إنّما ینشأ من اختلال أجزائها وشرائطها، أو وجود مانع من موانع صحّتها، وقصد الفِرار من واجب بسبب المعاملة لیس من موانع صحّتها. (الفانی). * بل الأقوی الصحّة فی هذا الفرض أیضاً. (الخوئی). * وهو ضعیف. (زین الدین).

المخرِج هو التمکّن فی تلک السنة، فلو لم یتمکّن فیها ولکن یتمکّن فی السنة الاُخری(1) لم یمنع عن جواز(2) التصرّف(3)، فلا یجب إبقاء المال(4) إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنة، فلیس حاله حال مَن یکون بلده بعیداً عن مکّة بمسافة سنتین.

مناط تحقّق الاستطاعة

(مسألة 24): إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده، أو منضمّاً إلی ماله الحاضر، وتمکّن من التصرّف فی ذلک المال الغائب یکون مستطیعاً، ویجب علیه الحجّ، وإن لم یکن متمکّناً من التصرّف فیه ولو بتوکیل مَن یبیعه هناک فلا یکون مستطیعاً إلاّ بعد التمکّن منه، أو الوصول

ص: 317


1- 1 . الظاهر عدم الفرق بین الموردَین، فیجب فی هذا الفرض أیضاً إبقاء المال إلی العام المقبل ولا یجوز له تفویته. (الخوئی).
2- 2 . لا یجوز تفویت مطلوب المَولَی، کما ذکرنا. (الفیروزآبادی).
3- 3 . لعلّ الفارق هو الإجماع، والمسألة محلّ إشکال. (زین الدین).
4- 4 . مشکل. (أحمد الخونساری).

فی یده، وعلی هذا فلو تلف(1) فی الصورة الاُولی(2) بقی وجوب الحجّ(3) مستقرّاً علیه(4) إن کان التمکّن فی حال تحقّق سائر الشرائط(5)، ولو تلف فی الصورة الثانیة لم یستقرّ، وکذا إذا مات مورّثه وهو فی بلد آخر وتمکّن من التصرّف فی حصّته أو لم یتمکّن فإنّه علی الأوّل یکون مستطیعاً، بخلافه علی الثانی.

مناط تحقّق الاستطاعة

(مسألة 25): إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعة لکنّه کان جاهلاً به، أو کان غافلاً(6) عن وجوب الحجّ علیه ثمّ تذکّر بعد أن تلف(7) ذلک

ص: 318


1- 1 . بتقصیره فی أوان الخروج للحجّ، أو مع التوانی فی الحجّ فی السنة الاُولی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . بتقصیره. (المرعشی).
3- 3 . هذا إذا کان تلفه مستنداً إلی تقصیره فی عدم تحصیله، وإلاّ فلو تلف قبل مضیّ موسم الحجّ، أو تلف قبل تحصیله بعده بلا تقصیر منه فی تحصیله فیکشف ذلک عن عدم وجوب الحجّ من الأوّل. (آقا ضیاء).
4- 4 . إذا لم یحجّ مع التمکّن فتلف بعد مضیّ الموسم، أو کان التلف بتقصیر منه ولو قبل أوان خروج الرفقة علی الأقوی. (الخمینی).
5- 5 . وکان التلف بتقصیر من المالک، أمّا إذا کان التلف بغیر تقصیر فإنّه یکشف عن عدم الاستطاعة، ولا یستقرّ علیه الحجّ. (زین الدین).
6- 6 . هذا إذا کانت الغفلة مستندة إلی التقصیر بترک التعلّم، وأمّا فی غیر ذلک فلا یجب الحجّ واقعاً؛ فإنّها مانعة عن تحقّق الاستطاعة، وکذلک الجهل المرکّب فی الشبهة الموضوعیّة. (الخوئی).
7- 7 . بعد مضیّ موسم الحجّ، لا قبله، والوجه ظاهر. (آقا ضیاء). * بتقصیر منه بعد تمامیّة سائر الشرائط ولو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف بعد مضیّ موسم الحجّ. (الخمینی). * بتقصیره فی أوان خروج الناس للحجّ، أو تلف بعد مضیّ موسم الحجّ فی السنة الاُولی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعد مضیِّ الموسم فی السنة الاُولی، أو أتلفه بتقصیره ولو قبله. (السبزواری).

المال(1) فالظاهر(2) استقرار(3) وجوب(4) الحجّ(5) علیه إذا کان واجداً لسائر الشرائط حین وجوده، والجهل والغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة، غایة الأمر أ نّه معذور فی ترک ما وجب علیه، وحینئذٍ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن کانت له ترکة بمقداره، وکذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلک أ نّه کان بقدر الاستطاعة، فلا وجه لِما ذکره المحقّق القمّیّ(6) فی أجوبة مسائله من عدم الوجوب؛ لأ نّه لجهله لم یصر مورداً، وبعد النقل والتذکّر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقرّ علیه؛ لأنّ عدم التمکّن(7) من جهة الجهل والغفلة لا ینافی الوجوب

ص: 319


1- 1 . بعد مضیِّ موسم الحجّ، أو إذا کان التلف بتقصیر منه، أمّا إذا کان التلف قبل مضی الموسم وکان التلف بغیر تقصیر کان ذلک کاشفاً عن عدم الاستطاعة ولا یستقرّ علیه الحجّ. (زین الدین).
2- 2 . بل عدم استقراره، فظهر الکلام فی التفریع والفرع اللاحق. (الفیروزآبادی).
3- 3 . لا یخلو من تأمّل. (حسن القمّی).
4- 4 . بل الظاهر عدم الاستقرار فیما [لو] کان الجهل والغفلة عذراً عقلائیاً، وکذا فی صورة نقل المال. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . فیه إشکال، بل منع إن کان قاطعاً بالعدم. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6 . مستظهراً ما ذکره من قوله علیه السلام : «مَن ترک الحجّ ولم یکن له شغل یعذره اللّه به فقد ترک فریضةً من فرائض الإسلام»(الوسائل: الباب (6) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 22، مع اختلاف فی اللفظ.)، وأمثاله ممّا یدل علی کون الأعذار نافیة للاستطاعة. (المرعشی).
7- 7 . لیس المقام کالواجبات المطلقة، بل الحجّ لمّا کان مشروطاً بالاستطاعة العرفیة لیس الجاهل عندهم مستطیعاً، والاستطاعة العرفیة لیست منحصرة فی جهة معیّنة، نعم، ضیّق الشرع دائرة الاستطاعة من حیثیّة المال بوجود الزاد والراحلة، فافهم فإنّ ما فی المتن خلط ومقایسة. فإن قلت: بناءً علی هذا إن کان جاهلاً بوجوب الحجّ لیس مستطیعاً باعتبار العلم فی الاستطاعة. قلنا: مقتضی ظهور الاستطاعة الّتی هی شرط للوجوب فی لسان الدلیل حصول العلم بالموضوع والحکم، ورفعنا الید فی العلم بالحکم، إمّا للزوم الدور کما قیل، أو للتصویب المجمع علی بطلانه. أمّا العلم بالموضوع [فإنّ](أضفناه لیستقیم السیاق.) دخله فی الحکم وکون الحکم مقیّداً ومشروطاً به لا محذور فیه، فلا یرفع الید عن ظاهر الدلیل الدالّ علی اشتراط الحکم به، وواضح عند العرف أنّ الجاهل بالموضوع لا یقدر؛ ولهذا کان معذوراً عند العقلاء، فظهر أنّ الجاهل بالموضوع لم یتحقّق شرط الوجوب فی حقّه وهی الاستطاعة العرفیّة. (الفیروزآبادی).

الواقعیّ، والقدرة الّتی هی شرط فی التکالیف القدرة من حیث هی وهی موجودة، والعلم شرط فی التنجّز، لا فی أصل التکلیف .

من موارد الجهل بالاستطاعة

(مسألة 26): إذا اعتقد أ نّه غیر مستطیع(1) فحجّ ندباً: فإن قصد امتثال الأمر(2) المتعلّق به فعلاً وتخیّل أ نّه الأمر الندبیّ أجزأ(3) عن حجّة الإسلام(4)؛ لأ نّه حینئذٍ من باب الاشتباه فی التطبیق، وإن قصد الأمر

ص: 320


1- 1 . یأتی بعض ما یتعلّق بالمقام فی المسألة (109) إن شاء اللّه، وتقدّم فی المسألة (9) معنی الاشتباه فی التطبیق فی مثل المقام. (السبزواری).
2- 2 . لکنّ وقوع ذلک مع العلم والالتفات بالحکم والموضوع مشکل. (الخمینی).
3- 3 . فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . محلّ إشکال. (البروجردی). * إن کان الخطأ فی التطبیق فی الأمر ومتعلّقه، کما مرّ نظیره مراراً. (المرعشی). * إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه بالفعل فقد قصد إجمالاً کلاًّ من الآمر والمأمور به المتعلّقین به بالفعل، فیکفیه عن حجّة الإسلام وإن تخیّل أ نّه الأمر الندبیّ وأنّ الحجّ هو الحجّ المندوب، وقد تقدّم ذلک فی المسألة التاسعة من حجّ الصبیّ. (زین الدین).

الندبیّ علی وجه التقیید(1) لم یجزِ عنها(2) وإن کان حجّه(3) صحیحاً(4)،

ص: 321


1- 1 . لیس هذا من موارد التقیید، وإنّما هو من موارد التخلّف فی الداعی؛ إذ المفروض أ نّه قصد الأمر الفعلی المتعلّق بالحجّ، ومن المفروض أ نّه مستطیع وواجد لسائر الشرائط، فالصادر منه هو حجّة الإسلام وإن کان هو جاهلاً به، ولا یعتبر قصد هذا العنوان فی صحّة الحجّ، فلا یقاس المقام بما إذا قصد نافلة الفجر ثمّ علم أ نّه کان قد صلاّها؛ فإنّ ما أتی به لا یُجزئ عن صلاة الفجر؛ لأ نّها غیر مقصودة. (الخوئی).
2- 2 . الإجزاء فی هذه الصورة ونظائرها لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجزی. (الفانی). * الإجزاء قویّ. (الروحانی).
3- 3 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده وبعد بعده. (حسن القمّی).
4- 4 . فی صحّته إشکال؛ لشبهة استفادته من روایة سعد وصحیحة سعید(الوسائل: الباب (5) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1 _ 3.)، فراجع وتأمّل فیه. (آقا ضیاء). * لو لم یجزِ عن حجّة الإسلام لَما کان حجّه صحیحاً لا ندباً ولا وجوباً؛ لاستحالة توجّه الخطابَین بتکلیفَین فی وقت واحد لا یسعهما، والأصحّ کفایته عن حجّة الإسلام مطلقاً حتّی علی نحو التقیید. (کاشف الغطاء). * محلّ إشکال أیضاً. (البروجردی). * محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی إجزاؤه أیضاً عن حجّة الإسلام؛ إذ المعتبر فی صحّة العبادة قصد القربة، لا قصد الأمر الخاصّ، والمفروض حصوله، ولیس الحجّ الواجب _ أعنی حجّة الإسلام _ مغایراً بالنوع بالنسبة إلی المندوب، فلا موجب لعدم الإجزاء بعد قصد عنوان المأمور به وقصد القربة، وقد تقدّم فی باب الطهارة ما یؤیّده. (الشریعتمداری) * فیه تأمّل. (الخمینی). * فیه إشکال. (المرعشی). * تقدّم أ نّه یحتمل الإجزاء مطلقاً. (محمّد الشیرازی).

وکذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل(1) عن ذلک، وأمّا لو علم بذلک وتخیّل عدم فوریّتها فقصد الأمر الندبیّ فلا یجزی(2)؛ لأ نّه یرجع(3) إلی التقیید(4).

الاستطاعة بالملکیّة المتزلزلة

(مسألة 27): هل تکفی فی الاستطاعة الملکیّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغیرهما، کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحجّ بشرط الخیار له إلی مدّة معیّنة، أو باعه محاباةً کذلک؟ وجهان:

ص: 322


1- 1 . وحجّ ندباً. (المرعشی).
2- 2 . بل یجزی. (الفانی). * علی إشکال. (المرعشی). * الأقوی الإجزاء. (الروحانی).
3- 3 . فیه أیضاً یمکن الخطأ فی التطبیق. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4 . فیه منع، فالأقوی الإجزاء إن کان الاشتباه فی التطبیق. (الفیروزآبادی). * لا لذلک، بل لأنّ الأمر الفعلیّ لم یقصد، وإنّما قصد الأمر الندبیّ المترتّب علی مخالفة الأمر الفعلیّ. (الخوئی). * إن قلنا بالانقلاب االقهری _ کما یأتی عن الشیخ قدس سره _ لا یضرّ التقیید. (السبزواری). * بل یمکن تصویر الخطأ فی التطبیق هنا أیضاً. (محمّد الشیرازی).

أقواهما العدم(1)؛ لأ نّها فی معرض الزوال(2)، إلاّ إذا کان واثقاً(3)

ص: 323


1- 1 . مع عدم بقاء ما یفی بموءونته عند رجوعه علی القول به فی فرض فسخه ورجوعه إلی البدل، وإلاّ فالأقوی وجوبه؛ لصدق ملکیّة الزاد والراحلة، ودعوی انصرافه إلی الملکیّة اللازمة ممنوعة. (آقا ضیاء). * کونها مراعیً(کذا فی الأصل، والظاهر: (کونه مراعیً) أو (کونها مراعاةً).) بعدم الفسخ لا یخلو من قوّة، فإنْ فَسَخَ قبل تمام الأعمال کشف عن عدم الاستطاعة. (الإصفهانی). * فیه تأمّل وإشکال. (صدرالدین الصدر). * کونه مراعیً بعدم الفسخ لا یخلو من قوّة، فإنْ فَسَخَ قبل تمام الأعمال کشف عن عدم الاستطاعة، وکذا لو فسخه بعد إتمام الحجّ کشف عن عدم کونه حجّة الإسلام. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * الأقوی تحقّق الاستطاعة بذلک، نعم، تبقی مراعاةً بعدم الفسخ، فإذا فَسَخَ کان ذلک کاشفاً عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر، وکذلک فی الفرض اللاحق. (زین الدین). * فیما إذا فسخ، أو لم یفسخ، ولکن کان مردّداً ممّا یکون عذراً عقلائیاً. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر أ نّها مراعاةٌ بعدم الفسخ، فإن فَسَخَ قبل تمام العمل کشف عن عدم الاستطاعة. (حسن القمّی). * الأقوی الکفایة، إلاّ مع الوثوق بالفسخ. (الروحانی).
2- 2 . ولکن لو حجّ وبانَ عدم الفسخ فالظاهر الإجزاء. (السبزواری).
3- 3 . یشکل کفایة الوثوق بعدم الفسخ فی تحقّق الاستطاعة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی کفایة ذلک فی حصول الاستطاعة الفعلیّة إشکال. (الإصطهباناتی). * وما تحقّق الفسخ، بحیث لو فسخ قبل تمام الأعمال بل ولو بعد الأعمال یکشف عن عدم الوجوب. (عبداللّه الشیرازی). * لا یوجب الوثوق صدق الاستطاعة. (الفانی). * الوثوق والاطمئنان موجب للزوم الحجّ علیه ظاهراً، لکن لو فسخ قبل تمام الأعمال یکشف عن عدم الاستطاعة. (الخمینی). * المعیار الواقع، ولا یکفی الوثوق فی تحقّق الاستطاعة، نعم، هو کافٍ فی الوجوب علی الظاهر، فلو حصل الفسخ أو الرجوع من البائع أو الواهب قبل إتمام المناسک کشف عن عدم تحقّق الاستطاعة واقعاً. (المرعشی). * وثوقاً یخرج الملکیّة المتزلزلة إلی الاستقرار عرفاً، ولو فسخ بعد ذلک یکشف عن عدم الاستطاعة. (السبزواری).

بأ نّه لا یفسخ(1)، وکذا لو وهبه(2) وأقبضه إذا لم یکن رحماً؛ فإنّه مادامت العین موجودة له الرجوع، ویمکن أن یقال(3) بالوجوب(4) هنا؛ حیث إنّ له التصرّف(5)

ص: 324


1- 1 . بل ومع الوثوق بذلک أیضاً؛ فإنّ استحقاق البائع لحلّ العقد واسترداد العین أو قیمتها مانع من تحقّق الاستطاعة بها. (البروجردی). * ولکن إذا فَسَخَ یکشف عن عدم الاستطاعة، إلاّ إذا کان حین الفسخ واجداً لعوضه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . لا یخفی الفرق بین الفرض الأوّل والهبة مع جواز التصرّف فی المقامین. (صدر الدین الصدر).
3- 3 . فی هذا القول تأمّل. (المرعشی). * بل هو الأوجه. (الخوئی).
4- 4 . لکنّ الأقوی عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * بدعوی کونه من أفراد حفظ الاستطاعة عرفاً، وقد تقدّم فی المسألة (20). (السبزواری).
5- 5 . ه_ذا أیضاً م_ن القدرة ع_ل_ی تحصیل الاستطاعة المسلّم ع_دم وج_وب_ه،ÿ کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولکنّ الکلام فی أ نّه، هل یجب علیه التصرّف أم لا؟ (کاشف الغطاء). * لا یبعد القول بوجوب التصرّف فی الموهوب إذا انحصر فیه أداء الحجّ. (زین الدین).

فی الموهوب فتلزم الهبة(1).

شرطیّة بقاء الاستطاعة

(مسألة 28): یشترط فی وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال(2)، فلو تلف بعد ذلک ولو فی أثناء الطریق کشف عن عدم الاستطاعة.

وکذا لو حصل علیه دَین قهراً علیه(3)، کما إذا أتلف مال غیره خطأً، وأمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر کونه کإتلاف الزاد والراحلة عمداً فی عدم زوال استقرار الحجّ(4).

ذهاب مؤونة الرجوع بعد تمام الأعمال

(مسألة 29): إذا تلف بعد تمام الأعمال موءونة عوده إلی وطنه، أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه بناءً علی اعتبار الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة، فهل یکفیه عن حجّة الإسلام، أوْ لا؟ وجهان(5): لا یبعد(6)

ص: 325


1- 1 . هذا أیضاً من تحصیل الاستطاعة الّذی تقدّم أ نّه لا یجب. (البجنوردی).
2- 2 . فیه إشکال، بل الظاهر اعتبار بقائه إلی تمام العود. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا تبعد الکفایة فیما إذا تلف المال فی الأثناء، کما سیصرّح الماتن قدس سره باحتماله فی المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . علی ما تقدّم فی المسألة (17). (الخوئی).
4- 4 . فیُتِمّها ولو متسکّعاً عن حجّة الإسلام. (کاشف الغطاء).
5- 5 . سیأتی تفصیل ما هو المختار فی المسألة الحادیة والثمانین. (زین الدین).
6- 6 . بل یبعد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

الإجزاء(1)، ویقرِّبه(2) ما ورد(3) من أنّ مَن مات بعد الإحرام ودخول

ص: 326


1- 1 . بل الأقوی عدمه؛ للاقتصار فی النصّ(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 3.) علی مورده. (آقا ضیاء). * لأنّ التکلیف أوّلاً بالحجّ بالاستطاعة من نفقة الذهاب فقط کان حرجیّاً وشاقّاً، أمّا بعد وقوع العمل والتلبّس فلا تکلیف. (کاشف الغطاء). * بل بعید. (أحمد الخونساری). * لقوّة احتمال أنّ اشتراط بقاء ما ذکر بعد تمامیّة الأعمال مع کونه حاصلاً قبلها خلاف الإمتنان؛ لأنّ الظاهر من دلیل اعتبار الرجوع إلی الکفایة هو الامتنان ، وشمول إطلاقه للمورد خلاف الامتنان، وکذا الحال بالنسبة إلی مؤونة العود. (الفانی). * بعد البناء المذکور لا وجه للإجزاء، ولا دلیل علیه، وما دلّ علی إجزاء حَجّ مَن مات بعد الإحرام ودخول الحرم غیر مربوط بالمقام، وأبعد من ذلک التلف فی أثناء الحجّ إذا کان المراد أعمّ من تلف مؤونة إتمامه. (الخمینی). * الإجزاء بعید بعد البناء المذکور. (المرعشی).
2- 2 . فی هذا التقریب نَظَر من وجوهٍ ثلاثة: الأوّل: أنّ أخبار الإجزاء واردة فی مورد الاستقرار؛ لأ نّه لا معنی لوجوب قضاء الولیّ حجّة الإسلام عن مَن مات قبل الدخول فی الحرم فی السنة الاُولی من الاستطاعة، فهی تعاکس مورد هذه المسألة الّتی یشکّ فیها فی الاستطاعة. الثانی: أنّ لسان الروایات هو الإجزاء، والإجزاء فی موردها تفضّل ولیس للتفضّل ملاک خاصّ یمکن التعدّی بتنقیحه عن مورده. الثالث: أ نّه قیاس ومع الفارق. (الفانی). * إن صحّ الاعتماد علیه. (المرعشی). * لم یظهر وجه للتقریب. (الخوئی). * لم یظهر وجه التقریب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الإجزاء أظهر، وإن لم یظهر وجه التقریب. (الروحانی).
3- 3 . وجه التقریب غیر واضح. (عبداللّه الشیرازی). * لم یظهر وجه التقریب. (البروجردی).

الحَرَم أجزأه عن حجّة الإسلام(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.)، بل یمکن أن یقال(1) بذلک إذا تلف(2) فی أثناء الحجّ(3) أیضاً(4).

(مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملکیّة(5) فی الزاد والراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة(6) کفی فی الوجوب لصدق الاستطاعة، ویوءیّده(7)

ص: 327


1- 1 . لکنّه ضعیف. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، حسن القمّی). * محلّ تأمّل وإشکال. (الإصطهباناتی). * هذا إذا لم یحتجْ إتمام الحجّ إلی صرفِ مالٍ یضرّ بإعاشته بعد رجوعه. (الخوئی).
2- 2 . أی ما به الکفایة، أو مؤونة العود فقط، لا هُما أو إحداهما مع مؤونة بقیة الحجّ، وإلاّ ففی الإجزاء إشکال. (المرعشی).
3- 3 . ولکنّه ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أی مؤونة العود، أو ما به الکفایة بعد العود، وأمّا إذا تلفت هی مع مؤونته فی بقیّة حجّه ففیه إشکال. (البروجردی). * إن بقیت له مؤونة التتمیم، وإلاّ فمشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . إن کان المراد عدم بقاء الاستطاعة إلی تمام الأعمال، کما هو ظاهر العبارة، فهذا القول ضعیف جدّاً؛ لمعلومیّة لزوم بقاء الاستطاعة إلی إتمام الحجّ فی وقوعه حجّة الإسلام. (البجنوردی).
5- 5 . الظاهر اعتبار الملکیّة للزاد والراحلة، فلا تکفی الإباحة وإن کانت لازمة. (زین الدین).
6- 6 . بل الظاهر کفایة الإباحة غیر اللازمة أیضاً. (الخوئی). * بل الإباحة العرفیّة، لازمة کانت أم لا بحیث یلزم المباح له علی ترک التصرّف فیه عرفاً فی حوائجه المتعارفة. (السبزواری).
7- 7 . بل یدلّ علیه بالإطلاق. (الفانی).

الأخبار الواردة فی البذل، فلو شرط(1) أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرّف فی ماله بما یعادل مائة لیرة مثلاً وجب علیه الحجّ(2)، ویکون کما لوکان مالکاً له.

(مسألة 31): لو أوصی له بما یکفیه للحجّ فالظاهر وجوب(3) الحجّ(4)

ص: 328


1- 1 . إذ بالشرط یحصل الوثوق بعدم الرجوع عن الإباحة. (الفانی).
2- 2 . مشکل، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . بناءً علی توقّف الملک فی الوصیّة علی القبول، کما هو الأقوی، وعلیه المعظم، فعدم الوجوب ظاهر، نعم، لو قیل بکون الوصیّة کالمیراث مملّکاً قهریّاً اتّجه الوجوب بموت الموصی، لکنّه من الشذوذ والضعف بمکان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر اعتبار القبول وهو، غیر واجب علیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الظاهر عدمه، إن قلنا باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة، بل یمکن القول بأنّ حقّ الردّ مانع عن صدق الاستطاعة إن قلنا بأنّ الردّ رادّ، کما هو المختار، لکنّ الأحوط ما فی المتن. (الفانی).
4- 4 . المسألة محلّ إشکال. (صدرالدین الصدر). * بل الظاهر عدم الوجوب؛ لِما قلنا باعتبار القبول فی حصول الملکیّة، ومعه لا وجه لوجوبه؛ لأ نّه من قبیل تحصیل الاستطاعة. (الخمینی). * إن لم یُعتبر القبول فی الوصیّة التملیکیّة، وإلاّ فالوجوب غیر ظاهر، بل الأقوی عدمه، نعم، لو أوصی له بمال لیصرفه فی الحجّ إن أراده وکان الوصیّ باذلاً الموصی به وجب علی الموصی له الحجّ بدون الحاجة إلی القبول، لکنّه بالاستطاعة البذلیّة. (المرعشی). * هذا بناءً علی عدم اعتبار القبول، کما هو الأقوی تمام، أمّا بناءً علی اعتباره فعدم الوجوب قبل القبول ظاهر، إلاّ إذا أوصی له بذلک لیصرف فی الحجّ، فلا یبعد وجوب القبول والحجّ علیه. (حسن القمّی).

علیه بعد موت الموصی(1)، خصوصاً(2) إذا لم یُعتبر(3) القبول(4) فی

ص: 329


1- 1 . فی الاکتفاء بمجرّد ذلک مع فرض اعتبار القبول إشکال، فلا یجب حینئذٍ قبوله لیستطیع، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * بناءً علی اعتبار القبول الظاهر عدم الوجوب قبله، نعم، لو أوصی له بذلک لیصرف فی الحجّ فالظاهر وجوب القبول ووجوب الحجّ علیه؛ لکونه من الاستطاعة البذلیّة، ولعلّ مراد الماتن هذه الصورة. (الإصفهانی). * بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیّة وتوقّف الملک علیه، کما هو المشهور، فعدم الوجوب واضح، نعم، یتّجه الوجوب لو قیل بکون الوصیّة موجبة للملک قهراً کالمیراث، ولکنّه شاذّ ضعیف جدّاً، أو إذا کانت الوصیّة له بذلک لیصرفه فی الحجّ وبذله الوصی؛ لکونه حینئذٍ من الاستطاعة البذلیّة. (الإصطهباناتی). * إن قلنا باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة فلا وجه لوجوب الحجّ علیه قبل القبول، ولا وجه لوجوب القبول علیه؛ لأ نّه من تحصیل الاستطاعة الّذی تقدّم عدم وجوبه، نعم، لو أوصی له بمصارف حجّه وبذله له فیجب علیه القبول؛ لکونه من الاستطاعة البذلیّة. (البجنوردی).
2- 2 . قد عرفت ما فی التعبیر بالخصوصیّة. (المرعشی).
3- 3 . والظاهر بناءً علی اعتبار القبول عدم الوجوب، إلاّ إذا بذله الوصیّ فیکون واجباً بالاستطاعة البذلیّة. (الشریعتمداری). * وجوب الحجّ مبنیّ علی هذا القول، أو کون الوصیّة بالبذل. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . لا وجه للوجوب بناءً علی القول باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة، نعم، إن أوصی له بمصارف حجّه إن أراد الحجّ وبذله إلیه الوصیّ وجب علیه بالاستطاعة البذلیة بلا حاجة إلی قبوله. (البروجردی). * لا وجه للوجوب بناءً علی القول باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة. (أحمد الخونساری). * یختصّ الوجوب بهذا الفرض. (الخوئی). * أمّا بناءً علی اعتباره فالظاهر عدم الوجوب فی الوصیّة التمیلکیّة، نعم، إذا قال له: «حِجّ بعد الموت بمالی»، فالظاهر وجوب الحجّ علیه، وکذا لو أوصی بالبذل فبذل الوصیّ فیجب الحجّ بالاستطاعة البذلیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الوجوب مبتنٍ علیه، وستعرف أ نّه الأظهر. (الروحانی).

ملکیّة(1) الموصی له(2)، وقلنا بملکیّته مالم یردَّ(3)؛ فإنّه لیس له الردّ(4) حینئذٍ.

تزاحم الحجّ والنذر

(مسألة 32): إذا نذر قبل(5) حصول الاستطاعة أن یزور الحسین علیه السلام فی کلّ عرفة ثمّ حصلت لم یجب(6)

ص: 330


1- 1 . وجوب الحجّ مبتنٍ علیه، وإلاّ فلا یجب. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . تقدّم منّا فی أوّل کتاب الزکاة أنّ الوصیّة من الإیقاعات علی الأقوی، فلا یتوقّف تملّک المال الموصی به علی القبول، ولا علی القبض، بل یحصل بوفاة الموصی، فالظاهر وجوب الحجّ علیه حینئذٍ. (زین الدین).
3- 3 . أو کان مثل هذه الوصیّة من بذل الحجّ عرفاً، کما لا یبعد فی بعضها. (السبزواری).
4- 4 . علی القول بالنقل، وإلاّ فعلی الکشف فله ردّها، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
5- 5 . ما اُفید فی غایة المتانة؛ بناءً علی کون القدرة فی ظرف العمل شرطاً عقلیّاً فی صحّة النذر، وإلاّ فبناءً علی کونها شرطاً شرعیّاً، کما هو المستفاد من بعض النصوص الّذی تعرّضه الجواهر(الجواهر: 35/429.) فی آخر کتاب النذر، ففی تقدیم النذر السابق فی هذه الفروض بأجمعها إشکال؛ لأنّ تطبیق کلّ واحد من الخطابین یرفع موضوع الآخر، فلا وجه لترجیح أحدهما علی الآخر، کما هو الظاهر. (آقا ضیاء).
6- 6 . بل الأقوی الوجوب فی خصوص نذر الزیادة، وأمّا فی غیرها فلا یخلو من إشکال. (صدرالدین الصدر).

علیه(1) الحجّ(2)، بل وکذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطی الفقیر کذا

ص: 331


1- 1 . بل ینحلّ نذره بحصول الاستطاعة بعده، ویجب علیه الحجّ علی الأقوی، ولو نذر ذلک بعد حصول الاستطاعة وقبل وقت المسیر لم ینعقد وإن کان قبل أشهر الحجّ علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا إشکال فی أ نّه یجب الحجّ لأهمّیّته، والعذر الشرعیّ لیس شرطاً للوجوب، ولا مقوّماً للاستطاعة، فلابدّ من ملاحظة الأهمّ بعد حصول الاستطاعة ولا إشکال فی کون الحجّ أهمّ، وأمّا بناءً علی کون العذر الشرعیّ دخیلاً فی الاستطاعة فلا وجه للفرق بین تقدّم الاستطاعة وتأخّرها، فالتفصیل غیر وجیه، وما ذکرنا سیّال فی مزاحمة الحجّ لجمیع الواجبات والمحرّمات، أی لا بدّ من ملاحظة الأهمّ، وأمّا انحلال النذر ففیه کلام. (الخمینی). * بل یجب وینحلّ النذر؛ لحصول الاستطاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . نعم، لو خالف فی هذه السنة لا یبعد الاجتزاء به عن حجّة الإسلام؛ لحصول العودة فعلاً مع فرض قدرته علی الوفاء بنذره فی السنة الآتیة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * الأقوی هو وجوب الحجّ وانحلال النذر؛ لأنّ عدم وجوب الحجّ عند وجوب ما ینافیه إنّما هو لأجل التزاحم، لا لاعتبار عدمه فی الاستطاعة، ووجوب الوفاء بالنذر غیر صالحٍ للتزاحم. (البروجردی). * هذا یُستفاد ممّا ذهب إلیه المشهور، ولکنّ الظاهر انحلال النذر ووجوب الحجّ؛ لاشتراط صحّة النذر بکون المنذور راجحاً حدوثاً وبقاءً مع قطع النظر عن تعلّق النذر به وفی حدّ نفسه، وفی ما نحن فیه لیس الزیارة راجحة بعد حصول الاستطاعة مع قطع النظر عن تعلّق النذر بها؛ إذ معلوم أ نّه لو لم یکن نذر فی البَین لَما کان یجوز الزیارة بعد حصول الاستطاعة لأدائها إلی ترک الحجّ الواجب، وکذلک الأمر فی الفرعَین الآخرَیَن. (البجنوردی). * محلّ إشکال؛ لمکان المزاحمة، ولا یبعد ترجیح جانب الحجّ لأهمیّته. (أحمد الخونساری). * لأنّ وجوب الحجّ موقوف علی الاستطاعة الّتی هی الزاد والراحلة ، وصحّة البدن، وتخلیة السرب، وغیر ذلک، فوجوب الحجّ مشروط بعدّة اُمور بحیث تکون الاستطاعة عنواناً منتزعاً عن المجموع، وکلّ واحدة من تلک الاُمور کالجزء من العلّة بالنسبة إلی تحقّق الحکم، فلو لم یتحقّق آخر جزء من الشرائط یستحیل تحقّق التکلیف، ومن المعلوم أنّ الأمر بالوفاء بالنذر مانع عن تحقّق تخلیة السرب منعاً شرعیاً، وتوهّم عدم انعقاد النذر لکشف الاستطاعة عن عدم رجحان متعلّقه مدفوع، مضافاً إلی کونه دوریاً؛ لأنّ وجوب الوفاء بالنذر یمنع عن الاستطاعة، فلا کاشف للمرجوحیّة بأنّ انعقاد النذر لا یتوقّف إلاّ علی رجحان متعلّقه بالذات حدوثاً وبقاءً، وهو کذلک وإن قلنا بوجوب الحجّ، کیف ولا فعلیّة لوجوب الحجّ بعد کونه مشروطاً بتخلیة السرب؟ وهذا الکلام یجری فی کلّیّة موارد دوران الأمر بین واجبین: أحدهما مطلق، والثانی مشروط بشرطٍ یرتفع بإطلاق وجوب الأوّل ؛ حیث إنّ الواجب المطلق حاکم بالحکومة القهریة علی الواجب المشروط ورافع لشرطه. (الفانی). * الأقوی وجوبه، وانحلال النذر لمکان أهمّیّته، وعدم اعتبار عدم المنافی فی الاستطاعة. (المرعشی). * النذر بأقسامه لا یزاحم الحجّ، فیجب علیه الحجّ فی جمیع الفروع المذکورة. (الخوئی). * إن ثبت أهمّیّة وجوب الوفاء بالنذر حتّی فی مثل المقام، ولا یبعد أهمّیّة حجّة الإسلام. (السبزواری). * بل یجب الحجّ، وینحلّ النذر (محمّد الشیرازی). * بل یجب الحجّ علی الأقوی، وینحلّ نذره بحصول الاستطاعة. (حسن القمّی). * بل یجب، وینحلّ النذر. (الروحانی).

مقداراً، فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلّق علیه، بل وکذا إذا نذر قبل حصول(1) الاستطاعة أن یصرف مقدار مائة لیرةٍ مثلاً فی الزیارة

ص: 332


1- 1 . فیه نظر إن لم یکن أهمّ من الحجّ، بل فیه منع. (حسن القمّی).

أو التعزیة أو نحو ذلک، فإنّ هذا کلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به. وکذا إذا کان علیه واجب مطلق فوریّ قبل حصول الاستطاعة ولم یمکن الجمع بینه وبین الحجِّ، ثمّ حصلت الاستطاعة وإن لم یکن ذلک(1) الواجب(2) أهمّ(3) من الحجّ(4)؛ لأنّ العذر الشرعیّ(5) کالعقلیّ(6) فی المنع من

ص: 333


1- 1 . فیه إشکال بعد کون المورد من باب التزاحم. (المرعشی).
2- 2 . بل الظاهر اعتبار کونه أهمّ؛ لِما مَرَّ من أ نّه من باب المزاحمة. (أحمد الخونساری).
3- 3 . بل الظاهر اعتبار کونه أهمّ؛ لما مرّ من أ نّه من باب التزاحم. (البروجردی).
4- 4 . بل الظاهر تقدیم الأهمّ؛ لأنّ الشرط فی وجوب الحجّ علی ما یستفاد من الروایات الاستطاعة من حیث المال والبدن وتخلیة السرب، وأمّا اشتراط عدم تفویت واجبٍ آخر بالحجّ فلا یستفاد منها، فیقدّم الأهمّ عند التزاحم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا إذا کانا متساویَین، وأمّا إذا کان الحجّ أهمّ فیجب الحجّ ویُقدّم علی غیره. (الخوئی).
5- 5 . بل لأنّ العمل فی ذلک الوقت قد اختصّ بسبب النذر بمفاد اللام فی صیغة النذر؛ لصرفه فی الزیارة، وما بقی له القابلیّة لصرفه فی شیء آخر مثل ما آجر نفسه فی وقت معیّن لشخص، فلا یمکن أن یؤجِر نفسه ثانیاً لشخص آخر فی ذلک الوقت. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . هذا التعلیل مبنیّ علی أن یکون معنی الاستطاعة فی الآیة الشریفة ملکیّة الزاد والراحلة، وعدم وجوب عمل یضادّ الحجّ، ولکنّه خلاف الظاهر؛ لأنّ ظاهر الآیة الشریفة الاستطاعة العرفیّة المفسّر فی الأخبار بملکیّة الزاد والراحلة، وصحّة الجسم، وأمن السرب؛ فعلیه لا یتمّ القول بکون الوجوب الآتی من قبل النذر رافعاً لموضوع الاستطاعة وأنّ العذر الشرعی کالعقلی، بل قد یقال بالعکس، وأنّ وجوب الحجّ یرفع رجحان المنذور فی مقام العمل؛ فإنّ المدار علی الرجحان، مع قطع النظر عن النذر، وزیارة عرفة المستلزمة لترک الحجّ عند وجوبه غیر راجحة، ولکنّه ضعیف أیضاً، فإنّ استلزام عمل راجح لترک واجب لا یجعله مرجوحاً، کما حُقِّق فی باب أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه، فالحقّ أنّ کلاًّ من وجوب الحجّ ووجوب المنذور متحقّق بحسب دلیله، ومن قبیل المتزاحمین، فلابدّ من إعمال ترجیح ذلک الباب، ومن المعلوم أهمّیّة حجّة الإسلام فلا یعارضها النذر. (الشریعتمداری).

الوجوب، وأمّا لو حصلت الاستطاعة(1) أوّلاً(2) ثمّ حصل واجب(3) فوریّ آخر(4) لا یمکن الجمع بینه وبین الحجّ یکون من باب المزاحمة(5)، فیقدَّم

ص: 334


1- 1 . لو سلّمنا صحّة التعلیل السابق وأنّ العذر الشرعیّ کالعقلیّ رافع لموضوع الاستطاعة فلا فرق فی بین الصورتین، فإنّ الاستطاعة شرط حدوثاً وبقاءً، فکما أنّ العذر العقلیّ رافع للاستطاعة بقاءً فکذلک الشرعیّ، والأقوی وجوب الحجّ فی کِلتا الصورتین؛ لأهمّیّته. (الشریعتمداری). * قد ظهر ممّا أسلفنا ما فی هذا التفصیل من الإشکال. (المرعشی).
2- 2 . لا یتصوّر وجه لهذا الفرق؛ إذ وجوب ذلک الواجب إن کان مانعاً من حدوث الاستطاعة إذا تقدّم یکون مانعاً من بقائها إذا تأخّر، وهی شرط فی وجوب الحجّ حدوثاً وبقاءً، والأقوی أ نّه من باب التزاحم مطلقاً. (البروجردی).
3- 3 . لم یعلم الفرق فی غیر ما استقرّ الحجّ فی السنین السابقة؛ لأنّ الاستطاعة شرط للوجوب حدوثاً وبقاءً إلی تمام الأعمال فی السنة الاُولی، فلو کان المنع الشرعیّ کالعقلیّ مانعاً عن الاستطاعة حدوثاً فیکون مانعاً عنه بقاءً، لکنّه قد مرّ أ نّه من باب التزاحم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . بل یُقدَّم علی الحجّ إذا کان وجوبه رافعاً للاستطاعة بقاءً. (الفانی).
5- 5 . فیه نظر؛ فإنّه إذا کانت الاستطاعة شرطاً فی وجوب الحجّ حدوثاً وبقاءً، وکان العذر الشرعیّ کالعذر العقلیّ فی المنع من الوجوب کانت النتیجة أنّ حصول أیّ واجب فوریّ لا یمکن الجمع بینه وبین الحجّ مانع من الاستطاعة ومن وجوب الحجّ، ولا یکون من باب المزاحمة، کما هو واضح. (زین الدین).

الأهمّ(1) منهما(2)، فلو کان مثل إنقاذ الغریق قُدِّمَ علی الحجّ، وحینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب الحجّ فیه، وإلاّ فلا، إلاّ أن یکون الحجّ قد استقرّ علیه سابقاً فإنّه یجب علیه ولو متسکّعاً.

تفصیل فی النذر المعلّق

(مسألة 33): النذر المعلّق علی أمرٍ قسمان(3): تارةً یکون التعلیق

ص: 335


1- 1 . ذلک کذلک فی صورة حصول الواجب الفوریّ بعد التمکّن من الخروج إلی الحجّ، أو حینه علی وجهٍ لیس له إتلاف استطاعته، وحینئذٍ یستقرّ علیه، فیجب علیه الحجّ فی القابل وإن لم تبقَ الاستطاعة، نعم، لو حصل الواجب الآخر قبل التمکّن فلا یکون ذلک من باب التزاحم بل یجب الإتیان بالواجب الآخر وإن لم یکن مهمّاً؛ لأنّ بإطلاق دلیله یرفع موضوع الآخر، فیکون بالنسبة إلی دلیل وجوب الحجّ من باب التخصّص، لا التخصیص، بخلاف ما لو اُخذ بإطلاق دلیل الحجّ؛ إذ تطبیق إطلاقه علی المورد دوریّ، کما هو الشأن فی کلّ مورد دار الأمر بین تخصیص دلیل وتخصّص آخر، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل یقدّم الواجب المطلق، ولا فرق بین حصوله قبل الاستطاعة _ کما مرّ منه قدس سره _ أو بعدها (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . وإذا لم یکن أحدهما أهمّ فیقدّم الحجّ، بمقتضی ما ذکر فی الحاشیة السابقة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . لیس النذر المعلّق إلاّ قسماً واحداً، ولا ماسمّاه بعضهم بالواجب المعلّق إلاّ قسماً من المشروط، لا قسیماً له، وکیف کان فلو حصلت الاستطاعة قبل حصول ما علّق علیه النذر أو تقارناً فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الحجّ وانحلال النذر بذلک، ولو تأخّرت عنه کان من جزئیات المسألة السابقة، وتقدّم أنّ انحلال النذر بلحوق الاستطاعة هو الأقوی. (النائینی). * مع علمه بحصول الشرط فی الواجب المشروط، حاله حال المعلّق فی وجوب حفظ قدرته. (صدرالدین الصدر). * لیس النذر المعلّق إلاّ قسماً واحداً، ولا ما سمّاه بعضهم بالواجب المعلّق إلاّ قسماً من المشروط، لا قسیماً له، وکیف کان فلو حصلت الاستطاعة قبل حصول ما علّق علیه النذر أو تقارناً فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الحجّ وانحلال النذر بذلک ولو تأخّرت عنه. (جمال الدین الگلپایگانی).

علی وجه الشرطیّة، کما إذا قال: إن جاء مسافری فللّه علیّ أن أزور الحسین علیه السلام فی عرفة، وتارةً یکون علی نحو الواجب المعلّق، کأن یقول: للّه علیّ أن أزور الحسین علیه السلام فی عرفة عند مجیء مسافری، فعلی الأوّل(1) یجب الحجّ(2) إذا حصلت الاستطاعة قبل مجیء مسافره(3)، وعلی الثانی

ص: 336


1- 1 . بعد ما عرفت بأنّ القدرة فی ظرف العمل بالنذر شرط شرعیّ لا یکاد یتصوّر فرق بین الصورتین؛ للجزم بأنّ ما هو شرط فی ظرف العمل علی فرض تقدیم الآخر مفقود، فلا یبقی المجال لتقدیم دلیل النذر حینئذٍ مع فرض مقارنة زمان عمله مع زمان تنجّز وجوب الحجّ أو بعد تنجّزه، نعم، لو کان قبل زمان تنجّز وجوب الحجّ بأن یکون قبل الاستطاعة أو قبل خروج الرفقة تقدّم النذر؛ لأنّ حفظ القدرة حینئذٍ شرط عقلیّ فی طرف النذر، فإطلاق دلیله یرفع موضوع دلیل وجوب الحجّ، کما أنّ الأمر بالعکس فی طرف العکس، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یجب الحجّ فی الصورتین؛ لأنّ وجوب الوفاء بالنذر رافع للاستطاعة بقاءً. (الفانی).
2- 2 . لا فرق فی المثالین، فزمان الواجب فی کلیهما متأخّر، کما فی الواجب المعلّق، والوجوب فی کلیهما مشروط بمجیء المسافر، والأقوی وجوب الحجّ علی جمیع التقادیر. (حسن القمّی).
3- 3 . مع عدم العلم بمجیئه. (السبزواری). * قد یقال: إنّ ما ذکره قدس سره من الفرق بین النذر المشروط والنذر المعلّق لا یُجدی فی المقام، فإنّ النذر المشروط یقتضی وجوب تحصیل مقدّماته قبل حصول الشرط، مع العلم بحصوله فی ما بعد، کما ذکره جملة من المحقّقین فی غسل المستحاضة لصومها قبل الفجر، فیکون ذلک رافعاً للاستطاعة، ومانعاً من وجوب الحجّ، وعلی أیّ حالٍ فالمسألة محلّ إشکال. (زین الدین).

لا یجب(1)، فیکون حکمه حکم النذر(2) المنجّز فی أ نّه لو حصلت الاستطاعة وکان العمل بالنذر منافیاً لها لم یجب الحجّ، سواء حصل

ص: 337


1- 1 . قد مرّ ما یظهر منه رجحان الوجوب علی التقدیرین. (البروجردی). * لا فرق بین الصورتین فی عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ الکلام فیه فی المسألة السابقة. (أحمد الخونساری). * بل الأظهر وجوب الحجّ فی جمیع الصور، سواء کان مشروطاً، أم علی نحو الواجب المعلّق، أم منجّزاً، سبق الوجوب النذری علی الاستطاعة، أو لحقها. (الشریعتمداری). * مرّ الوجوب فی النذر المطلق فضلاً عن المعلّق، ومرّ السرّ فیه، فما جعله سرّاً غیر وجیه. (الخمینی). * قد عرفت وجوب الحجّ فی النذر المطلق، فبالأولویة فی المعلّق، وما ذکره من السرّ غیر جدیر بالقبول. (المرعشی). * بل الأظهر الوجوب فیه وفی ما بعده. (الخوئی). * قد مرّ ما یظهر منه وجوب الحجّ فی الصورتین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع العلم بعدم مجیئه، وفی غیره یشکل عدم الوجوب، بل یمنع. (السبزواری). * بل یجب الحجّ فی الصورتین؛ لأهمّیّته. (محمّد الشیرازی). * قد تقدّم ما یظهر منه الوجوب فی الصورتین، وبه یظهر حکم حصولهما معاً. (الروحانی).
2- 2 . تقدّم انحلال النذر بعد حصول الاستطاعة فی زمان الوفاء بالنذر، أو بحیث یمکن أن یحجّ قبله، ولا فرق فی ذلک بین صور هذه المسألة؛ لِما بیّنّاه من لزوم رجحان المنذور حال الوفاء بالنذر مع قطع النظر عن تعلّق النذر به، علی أنّ الواجب المعلّق الّذی ذکروه یرجع إلی المشروط، کما حُرِّر فی الاُصول، فلا یبقی فرق بین الصورتین. (البجنوردی).

المعلّق علیه قبلها أو بعدها، وکذا لو حصلا معاً(1) لا یجب الحجّ(2)، من دون فرق بین الصورتین، والسرّ فی ذلک: أنّ وجوب الحجّ(3) مشروط(4) والنذر مطلق(5)، فوجوبه یمنع من تحقّق الاستطاعة.

ص: 338


1- 1 . إذا کان النذر بنحو الواجب المعلّق بالمنجّز، وأمّا إذا کان النذر بنحو الواجب المشروط وحصلا معاً فیکون من باب التزاحم، ویُقدَّم الأهمّ علی ما قلنا، فیمکن عدم انعقاد النذر، ویمکن سقوط الحجّ، ولا یُقدَّم؛ لانحلال النذر فی هذه الصورة، بل مطلقاً علی ما قیل؛ لعدم انعقاد النذر إذا استلزم تحلیل الحرام، ولا یقدّم النذر لإطلاق وجوبه واشتراط وجوب الحجّ، کما فی المتن؛ لعدم لزوم التحلیل، وعدم الاشتراط، کما فصّل فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . الکلام السابق جارٍ هنا. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3 . توضیحه: أنّ وجوب الحجّ مشروط شرعاً بالاستطاعة الّتی هی أعمّ من الشرعیّة والعقلیّة، ووجوب الوفاء بالنذر لیس مشروطاً شرعاً بشیء وإن کان عقلاً مشروطاً بالقدرة، فعند مقارنة الاستطاعة المالیّة مع ما علّق علیه النذر تنجّز وجوب الوفاء بالنذر الّذی لم یعلّق شرعاً بعد حصول المعلّق علیه بشیء، ولم یُزاحمه وجوب الحجّ؛ لأ نّه مشروط شرعاً بالاستطاعة العقلیّة والشرعیّة، وعند وجوب الوفاء بالنذر [فإنّ] تحقّق العذر الشرعیّ _ الّذی هو کالعذر العقلی _ مانع عن تحقّق الاستطاعة الّتی علّق علیها وجوب الحجّ، فلیتأمّل. (الإصفهانی).
4- 4 . قد مرّ عدم اشتراط الحجّ بعدم المزاحم، مع أنّ النذر أیضاً مشروط بالرجحان الفعلیّ حین العمل، والاستطاعة کاشفة عن عدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . لا یخفی ما فی دعوی إطلاق النذر المعلّق من المناقضة لفرض تعلیقه، وکیف کان فقد عرفت أنّ الأقوی انحلال النذر المطلق أیضاً بلحوق الاستطاعة. (النائینی). * یعنی أنّ وجوب الوفاء بالنذر بعد حصول المعلّق علیه مطلق غیر مشروط شرعاً بشیء. (الإصفهانی). * لا یخفی ما فی دعوی إطلاق النذر المعلّق من المناقضة لفرض تعلیقه. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأمر بالعکس علی ما بیّنّاه فی محلّه. (الخوئی).

وجوب الحجّ بالبذل

(مسألة 34): إذا لم یکن له زاد وراحلة ولکن قیل له: «حِجَّ وعَلَیَّ نفقتک ونفقة عیالک» وجب علیه، وکذا لو قال: «حجّ بهذا المال» وکان کافیاً له ذهاباً وإیاباً ولعیاله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة، کما تحصل بملکها، من غیر فرق بین أن یُبِیحها له أو یُملِّکها(1) إیّاه(2)، ولا بین أن یبذل عینها أو ثمنها، ولا بین أن یکون البذل واجباً علیه بنذر أو یمین أو نحوهما، أوْ لا، ولا بین کون الباذل(3) موثوقاً به(4)،

ص: 339


1- 1 . تملیکاً لیصرفه فی الحجّ، فهو من جملة صور البذل، وإلاّ فلا یجب القبول فی مطلق التملیک. (الشریعتمداری). * یحتاج الملک فی الهبة إلی القبول، وقبول الهبة اکتساب، فلا تکون الهبة بنفسها محقِّقة للاستطاعة. (الفانی). * للحجّ. (الخمینی). * أی یملّکها لاِءنْ یحجّ بحیث لا یسعه الصرف فی غیر الحجّ، بل وکذا لو ملّکها لاِءنْ یحجّ إن شاءه، فإنّه أیضاً یصدق علیه عوض الحجّ، کما سیأتی إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . بمعنی جعله مالکاً لها بإیجابٍ منه وقبولٍ من المبذول له علی وجه لا یسعه صرفها فی غیره، أو بمعنی إنشاء التملیک منه فقط بناءً علی وجوب قبوله، کما سیأتی منه قدس سره ، ولکنه محلّ إشکال. (البروجردی).
3- 3 . مع عدم التملیک وانتفاء الوثوق یشکل، بل الأقوی عدمه. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . مع عدم التملیک وانتفاء الوثوق یَشکل الوجوب، بل الأقوی عدمه. (النائینی). * بل الأقوی اعتبار الوثوق إذا کان علی وجه الإباحة. (البروجردی). * اعتبار الوثوق إذا کان علی وجه الإباحة، بل فی بعض صور التملیک _ أی الوثوق وعدم الرجوع عن هبته مثلاً _ قویّ. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی اعتبار الوثوق؛ لمنع صدق الاستطاعة بدونه، ومنع الإطلاق. (الخمینی). * الأقوی اعتبار کونه موثوقاً به. (المرعشی). * الأقوی اعتبار الوثوق فی صورة الإباحة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وجوب الحجّ مع عدم التملیک وعدم الوثوق مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

أوْ لا(1) علی الأقوی(2)، والقول بالاختصاص بصورة التملیک ضعیف،

ص: 340


1- 1 . الوجوب مع عدم التملیک وانتفاء الوثوق لا یخلو من إشکال. (صدرالدین الصدر). * لابدّ من اعتبار الوثوق، وإلاّ فهو مجازفة لا یُعتدّ بها، بل لا تجوز شرعاً ولا عرفاً، وإطلاق الأخبار منصرف عنها قطعاً. (کاشف الغطاء). * فی حصول الاستطاعة من دون وثوقٍ واطمئنانٍ نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * اعتبار الوثوق هو الأقوی، ودعوی صدق الاستطاعة فی صورة عدم الوثوق ممنوع جدّاً. (الشریعتمداری). * لا اعتبار بعرض الحجّ ممّن لا یوثَق به، نعم، یکفی وجود أمارات عرفیّة علی کونه موفّیاً بقوله. (الفانی). * المناط بقاؤه علی بذله وعدمه، نعم، إذا لم یحجّ وبقی الباذل علی بذله یکون معذوراً إذا کان لم یثق به، فلیس علیه الحجّ. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . القول بالفرق قویّ. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا أوجب عدم الوثوق بالبذل خوفاً علی النفس فلا یجب علیه الحجّ حین ذاک؛ لانتفاء الاستطاعة، وإذا شکّ فی بقاء الاستطاعة البذلیّة ولم یوجب ذلک خوفاً علی نفسه عَوّل علی الاُصول والطرق الّتی یتّبعها العقلاء فی ذلک، کأصالة بقاء البذل وبقاء المال، وأصالة السلامة، کما یُعوّل علی هذه الطرق إذا شکّ فی بقاء الاستطاعة المالیّة سواء بسواء، ثمّ إذا تبیّن له خطأ هذه الطرق فالمدار علی الواقع. (زین الدین).

کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین من التملیک أو الوجوب، وکذا القول(1) بالاختصاص(2) بما إذا کان موثوقاً به(3)، کلّ ذلک لصدق(4) الاستطاعة، وإطلاق المستفیضة من الأخبار(الوسائل: الباب (10) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.)، ولو کان له بعض النفقة(5) فبذل له البقیّة وجب أیضاً(6)، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط

ص: 341


1- 1 . هذا القول فی صورة الإباحة لا یخلو من قوّة؛ لمنع صدق الاستطاعة، ومنع الإطلاق فی المستفیضة بحیث تعمّ هذه الصورة. (الإصفهانی). * مع عدم الوثوق الحرج مانع، إلاّ أن یفرض عدم لزومه، وهو نادر. (الفیروزآبادی).
2- 2 . بل الأقوی اعتبار الوثوق فی صورة الإباحة؛ لمنع صدق الاستطاعة بدونه، ومنع إطلاق الأخبار وشمولها لهذه الصورة. (الإصطهباناتی).
3- 3 . الاختصاص بصورة التملیک فیما إذا قبل أو الوثوق به غیر بعید، وإن کان وجوب القبول لا یخلو من نظر، کلّ ذلک من جهة الشکّ فی صدق الاستطاعة عرفاً بدون أحد هذین الأمرین. (البجنوردی). * هذا القول هو الأقوی فی غیر مورد التملیک الفعلیّ. (السبزواری).
4- 4 . فی صدقها وشمول الأخبار مع عدم الوثوق أو التملیک منع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5 . زائداً علی ما یحتاج إلیه من المعایش الحضریة کما فی الاستطاعة الملکیّة. (البروجردی، أحمد الخونساری). * یعنی نفقة الحجّ. (الفانی). * زائداً علی ما یحتاج إلیه فی الحضر. (المرعشی).
6- 6 . لصدق الاستطاعة بالمال الملفّق من ملکه والمبذول. (المرعشی).

ولم یکن عنده نفقة العود لم یجب(1)، وکذا لو لم یبذل نفقة عیاله(2) إلاّ إذا کان عنده ما یکفیهم(3) إلی أن یعود، أو کان لا یتمکّن(4) من نفقتهم(5) مع ترک الحجّ أیضاً.

المنع من أداء الدَین بالاستطاعة البذلیّة

(مسألة 35): لا یمنع الدَین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیّة، نعم، لو کان حالاًّ وکان الدَیّان مطالباً مع فرض تمکّنه من أدائه لو لم یحجّ ولو تدریجاً ففی کونه مانعاً(6) أوْ لا وجهان(7).

ص: 342


1- 1 . الحال فیه هو الحال فی الاستطاعة المالیّة. (الخوئی).
2- 2 . الواجِبی النفقة علیه، أو الذین یلزمه الحرج من عدم الإنفاق علیهم. (زین الدین).
3- 3 . أو کان لهم کفیل غیره. (الخمینی).
4- 4 . فیه إشکال وإن کان لا یبعد الوجوب؛ بتقریب أنّ مع عدم تمکّنه لا یلزم الحرج علی العیال من قبل حجّه، والمفروض أ نّه مستطیع، أی قادر علی الزاد والراحلة، وفی نظر العرف فرقٌ بین الاستطاعة هنا وفی المالیة؛ حیث تعتبر نفقة العیال فیها، بل یمکن أن یقال: لا فرق، بل عدم الوجوب فی المالیة مع فقدها؛ للزوم الضرر والحرج علی عیاله من قبل وجوب الحجّ. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم الوجوب فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وجوب الحجّ فی هذه الصورة محلّ تأمّل، بل عدم الوجوب لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * بل یجب مطلقاً، سواء تمکّن أم لم یتمکّن علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * الوجوب فی هذه الصورة محلّ الإشکال، نعم، هو الأحوط، والأحوط إذا استطاع ثانیاً. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . الوجوب فی هذه الصورة محلّ تأمّل. (البروجردی).
6- 6 . الظاهر کونه مانعاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
7- 7 . الأظهر أ نّه مانع. (الفیروزآبادی). * أقواهما عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی تقدیم أداء دینه؛ لأنّ القدرة فیه شرط عقلی، بخلافه فی طرف حجّه، فینتهی فیهما الأمر إلی الدوران فی تطبیق خطاب أیّهما إلی التخصیص والتخصّص، ولقد عرفت أنّ التخصّص أولی، کما هو ظاهر وجهه. (آقا ضیاء). * أقواهما العدم. (صدرالدین الصدر). * أوجههما العدم، إلاّ علی القول بمانعیّة الضدّ. (کاشف الغطاء). * أوجههما الأوّل. (الإصطهباناتی). * أقواهما الأوّل إن کان لا یتمکّن من أدائه مع الحجّ. (البروجردی). * أقواهما المنع. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر کونه مانعاً لوجوب البقاء؛ لأداء الدین الرافع للاستطاعة شرعاً. (البجنوردی). * الأقوی الأوّل إذا کان لا یتمکّن من الأداء مع الحجّ. (عبداللّه الشیرازی). * أقواهما عدم وجوب الحجّ. (الشریعتمداری). * الأقوی کونه مانعاً. (الفانی). * أوّلهما أوجه بشرط عدم تمکّنه من الأداء مع الحجّ، وإلاّ فثانیهما. (المرعشی). * الأظهر هو الأوّل، وکذا الحال فی غیره إذا کان السفر إلی الحجّ منافیاً لأدائه. (الخوئی). * لا یخلو الأوّل من قوّة إن لم یتمکّن من الجمع، وإلاّ فیجمع بینهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أقواهما الأوّل إن لم یتمکّن من الأداء فی سفره. (السبزواری). * الأقوی کون الدَین مانعاً من وجوب الحجّ، إلاّ إذا أمکنه الجمع بینهما فیجبان معاً. (زین الدین). * الأوجه أنّ الحجّ إن کان سبباً لتأخیر الدَین المطالب به عن وقته _ سواء کان حالاًّ أم مؤجّلاً _ أو کان سبباً لترک الأداء مطلقاً ولرفع عدم المطالبة فالمنع، وإلاّ فلا. (محمّد الشیرازی). * أقواهما المنع إن لم یتمکّن من أدائه مع الحجّ. (الروحانی).

ص: 343

الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیّة

(مسألة 36): لا یشترط الرجوع إلی کفایةٍ(1) فی الاستطاعة البذلیّة(2).

صور البذل

(مسألة 37): إذا وهبه مایکفیه للحجّ لاِءَنْ یحجَّ وجب علیه القبول(3) علی الأقوی(4)، . . . . . . .

ص: 344


1- 1 . بشرط أن لا یکون الحجّ سالباً لما عنده من الکفایة النسبیّة. (الفانی). * الأقوی اعتباره إن کان الحجّ موجباً للوقوع فی الحرج بعد الرجوع. (السبزواری).
2- 2 . إلاّ إذا کان السفر مع عدم الرجوع إلی کفایةٍ موجباً للعُسر والحرج. (زین الدین).
3- 3 . بل الأقوی خلافه؛ لعدم وجوب تحصیل مقدّمات الاستطاعة، نعم، لو قصد بذله بإعطائه کیفما اتّفق یجب علیه أخذه وإن لم یقبل إیجابه العقدی. (آقا ضیاء). * لو لم تکن مِنّة واستهانة فالأحوط القبول، وکذا لو وهبه ولم یذکر الحجّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * لإطلاق نصوص البذل الشامل لصورة الإباحة والتملیک، والبذل یتحقّق بمجرّد إیجاب التملیک للحجّ، ویجب الحجّ بمجرّده، والقبول فی المقام مقدّمة للعمل بالواجب، لا مقدّمة للوجوب حتّی یقال بعدم وجوبه؛ لعدم وجوب تحصیل الاستطاعة، کما لا یخفی. (الشریعتمداری) * الأقوی عدم الوجوب. (الفانی). * وجوب القبول محلّ تأمّل، خصوصاً لو کانت هناک مَهانة، والأقوی عدم اعتبار العود إلی الکفایة، وعدم الدَین فی هذا المورد. (المرعشی). * مع عدم المَهانة والمِنّة. (السبزواری).
4- 4 . بل الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال وتأمّل، نعم، هو الأحوط. (البجنوردی).

بل وکذا لو وهبه وخیّره(1) بین أن یحجّ(2) به(3) أوْ لا، وأمّا لو وهبه(4) ولم یذکر الحجّ لا تعییناً ولا تخییراً فالظاهر عدم وجوب القبول(5)، کما عن المشهور(6).

ص: 345


1- 1 . وجوب القبول فی هذه الصورة مشکل. (الإصطهباناتی). * شمول أدلّة البذل للفرض محلّ تأمّل؛ لأنّ المُنساقَ من النصوص صورة العرض التعیینی، لا التخییری. (الشریعتمداری). * فی وجوب القبول فی صورة التخییر تأمّل. (المرعشی). * وللقول بعدم الوجوب وجه وجیه؛ فإنّ التخییر یرجع إلی أنّ بذله للحجّ مشروط بعدم صرفه المبذول فی جهةٍ اُخری أو الإبقاء عنده، ولا یجب علی المبذول له تحصیل الشرط. (الخوئی). * الأقوی عدم وجوب القبول فی هذا الفرض، ولا فی الفرض اللاحق. (زین الدین).
2- 2 . فیه إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).
3- 3 . وجوب القبول هنا بل وفی الفرض الأوّل محلّ تأمّل، نعم، إذا قبلها فی الفرض الأوّل وکان بحیث لا یسعه صرفه فی غیر الحجّ لا یبعد الوجوب، من دون اعتبارِ ما یعتبر فی الاستطاعة الملکیة من الرجوع إلی الکفایة وعدم الدَین. (البروجردی).
4- 4 . یقوی عدم وجوبه فی هذه الصورة. (النائینی). * یقوی عدم وجوبه فی هذه الصورة، وإن کان القبول أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری).
6- 6 . لا یبعد أن یکون مقصود المشهور عدم شمول أخبار عرض الحجّ؛ ولهذا أطلقوا القول بعدم الوجوب بالنسبة إلی الصورتَین السابقتَین أیضاً، وعلی أیّ حالٍ الأقوی وجوب القبول هنا أیضاً؛ لصدق الاستطاعة بعد حصول إیجاب الهِبة، فیجب علیه القبول بعد صیرورة الوجوب منجّزاً، من باب تحصیل شرط الوجود، لا الوجوب، وتجری علیه أحکام الوجوب بالاستطاعة، لا الوجوب بالعرض والبذل للحجّ. (الفیروزآبادی).

حصول الاستطاعة ببذل المتولّی للوقف والوصیّة

(مسألة 38): لو وقَّف شخص(1) لمن یحجّ أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولّی أو الوصیّ أو الناذر له وجب علیه؛ لصدق الاستطاعة، بل إطلاق الأخبار(2)، وکذا لو أوصی له بما یکفیه للحجّ بشرط أن یحجّ(3) فإنّه یجب علیه(4) بعد موت الوصیّ(5).

حصول الاستطاعة بالحقوق الشرعیّة

(مسألة 39): لو أعطاه ما یکفیه للحجّ خمساً أو زکاةً وشرط علیه(6)

ص: 346


1- 1 . فی وجوب الحجّ حتّی فی نذره الغیر المحتاج إلی القبول نظر، فضلاً عن وقفه أو وصیّته علی القول بالاحتیاج إلی القبول؛ لأنّ موضوع النذر المقدّم بالحجّ فی رتبة سابقة، فیستحیل أن یکون هذا البذل منشأ وجوبه؛ لأ نّه من قبیل الأمر بالحاصل، وهو محال. (آقا ضیاء). * إذا کان الوقف للحجّ وکان للمتولّی تولیة صرفه فی الحجّ تملیکاً وبذلاً فَمَلَکَ لم یجب القبول، وإن بذل وجب الحجّ، وکذلک الحال فی الوصیّة والنذر، فالمدار علی توسیط القبول وعدمه. (الفانی).
2- 2 . وعلیه کما لیس ببعید لا یعتبر فیه ما یعتبر فی الاستطاعة الملکیّة من الرجوع إلی الکفایة وعدم الدَین. (الخمینی).
3- 3 . للموصی له ردّ الوصیّة إذا کانت الوصیّة تملیکیّة. (الفانی).
4- 4 . علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . إن کانت من الوصیّة للجهة ولو بالنسبة إلی هذا الشخص، وأمّا إن کانت من الوصیّة التملیکیّة مقیّدة بهذا القید ففیه إشکال. (البروجردی). * وبعد قبوله فی الوصیّة التملیکیّة. (البجنوردی). * إن کانت من الوصیّة للجهة. (الروحانی).
6- 6 . لیس لمن یؤدّی الخمس تعیین المصرف، وکذا لیس لمن یؤدّی سهم الفقراء من الزکاة إلیهم اشتراط الحجّ علیهم، نعم، إن قلنا بأنّ الحجّ من سبیل اللّه وأدّی الزکاة بهذا العنوان بذلاً للحجّ وجب الحجّ علی المبذول له. (الفانی).

أن یحجّ(1) به(2) فالظاهر(3) الصحّة(4)،

ص: 347


1- 1 . لا أثر لهذا الشرط، نعم، لو صار مستطیعاً وجب، لا من جهة الشرط. (کاشف الغطاء).
2- 2 . لا أثر لهذا الشرط علی الأقوی، ولا یکون بذلک من الاستطاعة البذلیّة، نعم، یجب الحجّ علی الفقیر إذا أصبح مستطیعاً بذلک المال واجتمعت له بقیة شرائط الاستطاعة، من غیر فرق بین الخمس والزکاة وإن منعنا إعطاء الفقیر من الخمس أکثر من مؤونة سنته؛ ذلک أنّ مصارف الحجّ تُعدّ من المؤونة إذا کان الحجّ لسنته، کما تقدّم فی کتاب الخمس، ولکن یُشترط أن تکون المصارف بحسب شأنه اللائق بحاله، وتتحقّق الاستطاعة البذلیّة إذا کانت الزکاة المبذولة من سهم سبیل اللّه، فیجب الحجّ علی المدفوع إلیه، ولا یجوز له صرفها فی غیر الحجّ. (زین الدین).
3- 3 . فیه إشکال، بل منع، نعم، لو أعطی الزکاة لاِءَنْ یحجّ به من سهم سبیل اللّه جاز، ولا یجوز صرفها فی غیره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . فی صحّة الشرط إشکال، لکن یجب علیه الحجّ بإعطاء المال إن کان بمقدار الاستطاعة، فیجب علیه القبول. (الفیروزآبادی). * فی صحّة الشرط إشکال إن کان من غیر سهم سبیل اللّه. (عبدالهادی الشیرازی). * لا بمعنی الشرط علی الآخذ، بل بمعنی القیدیّة، وأ نّه یُعطِی مَن یرید الحجّ. (أحمد الخونساری). * فی الوجوب فی غیر سهم سبیل اللّه محلّ نظرٍ أو منع، ولکن لا یبعد أنّ الفقیر یملک الخمس أو الزکاة. (عبداللّه الشیرازی). * لا دلیل علی صحّة الشرط فی مثل إعطاء الخمس والزکاة، ولا یدخل فی باب البذل للحجّ، نعم، لو کانت الزکاة من سهم سبیل اللّه فی الفرض فلا یجوز صرفه فی غیر الحجّ. (الشریعتمداری). * الظاهر لغویة الشرط، و عدم وجوب الحجّ، نعم، لو أعطاه من سهم سبیل اللّه لصرفه فی الحجّ لا یجوز صرفه فی غیره، ولکن لا یجب علیه القبول، ولا یکون من الاستطاعة المالیّة، ولا البذلیّة، فیجب علیه الحجّ لو استطاع بعد. (الخمینی). * إن کان المعطی الزکاة من سهم سبیل اللّه، ولکن لا یجب علیه القبول، نعم، لو قبل استطاع فیجب علیه الحجّ. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی صحّة الشرط ووجوب الحجّ إشکال، نعم، لو اُعطی الزکاة من سهم سبیل اللّه لاِءَنْ یحجّ بها لوجب الحجّ، ولا یجوز له صرفها فی غیره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی سهم سبیل اللّه دون غیره، فیکون فیه حینئذٍ من الاستطاعة البذلیّة، وأمّا فی غیره فتکون من الاستطاعة الملکیّة، مع تحقّق سائر الشرائط لو جاز للفقیر صرف ما یأخذه من الصدقات فی غیر ضروریّاته الشرعیّة والعرفیّة. (السبزواری).

ووجوب(1) الحجّ(2) علیه(3) إذا کان فقیراً(4)، أو کانت الزکاة من سهم سبیل اللّه(5).

ص: 348


1- 1 . نعم، یصحّ إعطاؤه خمساً أو زکاةً ویملکه المستحقّ إذا کان بعنوان الفقر، ولکنّ الشرط لغو، ولا تحصل به الاستطاعة البذلیّة علی الأقوی. (البروجردی).
2- 2 . لو کان شرطه بنحو التقیید ووحدة المطلوب فی وجوب الحجّ؛ نظراً لاستلزام ذلک أخذ نفس وجود العمل فی موضوع وجوبه، ولقد مرّ عدم إمکانه. (آقا ضیاء). * فی وجوبه منع. (صدرالدین الصدر).
3- 3 . إذا کان من سهم سبیل اللّه، وإلاّ ففی الوجوب بذلک إشکال. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، أمّا إذا کان من سهم سبیل اللّه فلا إشکال فیه. (حسن القمّی).
4- 4 . وجوب الحجّ علیه لو أعطاه بعنوان الخمس لا یخلو من إشکال، نعم، لو أعطاه الزکاة من باب سهم سبیل اللّه فالأمر کما ذکره. (البجنوردی).
5- 5 . تقدّم الإشکال فی جواز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی غیر الجهات العامّة. (الخوئی).

إجزاء الحجّ البذلیّ عن حجّة الإسلام

(مسألة 40): الحجّ البذلیّ مجزٍ عن حجّة الإسلام، فلا یجب علیه إذا استطاع مالاً بعد ذلک علی الأقوی.

الرجوع عن البذل للحجّ

(مسألة 41): یجوز للباذل(1) الرجوع عن بذله(2) قبل الدخول فی الإحرام، وفی جواز رجوعه عنه بعده وجهان(3)، ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جریان حکم الهبة علیه فی جواز الرجوع(4) قبل الإقباض،

ص: 349


1- 1 . الجواز محلّ نظر مطلقاً، ولا سیّما بعد الإحرام. (کاشف الغطاء).
2- 2 . مطلقاً، سواء کان البذل مفیداً للإباحة أم التملیک. (المرعشی).
3- 3 . أقواهما عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواهما الجواز؛ للأصل، وقاعدة السلطنة بعد عدم تمامیة قاعدة «استلزام الإذن فی الشیء الإذن فی لوازمه». (آقا ضیاء). * أقواهما العدم. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر، البجنوردی). * الظاهر عدم الجواز. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أقربهما العدم. (الإصطهباناتی). * الأظهر العدم. (عبدالهادی الشیرازی). * الاحتیاط بعدم الرجوع لا ینبغی ترکه وإن کان مقتضی الصناعة جواز الرجوع، وکذا فی الهبة فی مورد جواز الرجوع. (الفانی). * أقواهما الجواز. (الخمینی). * احتمال العدم أوجه. (المرعشی). * الظاهر هو الجواز، وعلی المبذول له الإتمام إذا کان مستطیعاً فعلاً، وعلی الباذل ضمان ما یصرفه فی الإتمام. (الخوئی). * أحوطهما العدم. (السبزواری). * لا یبعد عدم حقٍّ له فی الرجوع. (محمّد الشیرازی). * أقربهما الجواز. (الروحانی).
4- 4 . ولکن إذا رجع الباذل فی العین المبذولة بعد الإحرام فالأحوط علیه تتمیم نفقة الحجّ من غیرها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

وعدمه بعده إذا کانت لذی رحم، أو بعد تصرّف الموهوب له(1).

التزام الباذل إذا رجع بنفقة العود

(مسألة 42): إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقة العود علیه أوْ لا وجهان(2).

ص: 350


1- 1 . بما لا یجوز معه الرجوع للواهب. (البروجردی). * أی تصرّفاً لا یجوز معه الرجوع للواهب. (الإصطهباناتی).
2- 2 . أقواهما الأوّل، ولو مات اُخذ من صُلب ماله علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواهما العدم، خلافاً لمن التزم بقاعدة الملازمة بین الإذنین فی المتلازمین. (آقا ضیاء). * أقواهما الوجوب. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر، عبداللّه الشیرازی). * الظاهر الوجوب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أوجههما الوجوب. (الإصطهباناتی). * أقربهما الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواهما وجوبها علیه. (البجنوردی). * الأحوط أن یبذل له نفقة العود وإن کان مقتضی الصناعة عدم الوجوب؛ لعدم وجود أحد أسباب الضمان، وعدم دلیلٍ علی وجوب النفقة علیه تکلیفاً. (الفانی). * لا یبعد الوجوب علیه، کما لا یبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ فی الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام. (الخمینی). * الأوجه الوجوب لو صدق الغرور. (المرعشی). * أظهرهما الوجوب. (الخوئی). * لا یخلو أوّلهما من وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أحوطهما الأوّل. (السبزواری). * والأوجه الوجوب. (محمّد الشیرازی). * أقواهما الأوّل. (حسن القمّی). * أوجههما العدم. (الروحانی).

البذل لواحدٍ من اثنین

(مسألة 43): إذا بذل لأحدِ اثنینِ(1) أو ثلاثةٍ فالظاهر(2) الوجوب(3) علیهم(4) کفایةً(5)، فلو ترک الجمیع استقرّ علیهم(6) الحجّ(7)، فیجب علی

ص: 351


1- 1 . بأن قال مثلاً: أیّ واحدٍ منکم قد حجّ فَعَلَیَّ نفقته، فلیحجّ واحد منکم والأمر إلیکم، أو عیّن مقداراً یکفی لحجّ واحدٍ منهم وأوکل الأمر إلی اختیارهم. (الإصفهانی).
2- 2 . الأظهر لغویّة هذا البذل بالکلّیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع. (صدرالدین الصدر). * محلّ إشکال. (الخمینی).
3- 3 . بل الظاهر عدم الوجوب علیهم؛ لخروج المورد عن منصرف الأخبار، وعدم کون البذل البدلیّ محقّقاً للموضوع بالنسبة إلی کلّ أحد؛ ولعدم کون وجوب الحجّ کفائیّاً. (الفانی). * فیه تأمّل، والإجماع المدّعی عن بعضٍ غیر محقّق؛ لکون الاتّفاق مدرکیّاً، ثمّ الوجوب علی القول به یَنحُو نَحوَ الوجوب الکفائیّ بإسقاط حجّ واحدٍ منهم الحجّ عن البقیة. (المرعشی). * علی الأحوط إذا کان کلّ واحدٍ منهم متمکّناً من الحجّ بنفقة الباذل من دون معارضة الآخرین، وإلاّ فلا یجب بلا إشکال. (حسن القمی).
4- 4 . المسألة محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال، بل منع. (البروجردی). * بل علی کلّ واحدٍ منهم مع القطع بإعراض غیره من المعروض علیهم وعدم مزاحمتهم له، لکنّه حینئذٍ یتعیّن علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . لا دلیل علی الوجوب الکفائیّ فی المقام، فإنّ الاستطاعة نوعان: ملکیّة وبذلیّة، والملکیّة غیر حاصلةٍ بالفرض، ونصوص البذل لا تشمله، فقیاسه علی وجدان المتیمّمین ماءً یکفی لواحد منهم قیاس مع الفارق. (الشریعتمداری).
6- 6 . فی المسألة ومسألة التیمّم تأمّل وتفصیل. (الفیروزآبادی).
7- 7 . کفایة، فلو حجّ أحدهم کفی. (السبزواری). * علی نحو الوجوب الکفائیّ. (الروحانی).

الکلّ(1)؛ لصدق الاستطاعة(2) بالنسبة إلی الکلّ(3)، نظیر(4) ما إذا وجد المتیمّمون ماءً یکفی لواحدٍ منهم فإنّ تیمّمَ الجمیع یبطل(5).

ثمن الهدی والکفّارات فی الحجّ البذلی

(مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهَدیِ علی الباذل(6)، وأمّا الکفّارات: فإن أتی بموجبها عمداً اختیاراً فعلیه، وإن أتی بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد وغیره ففی کونه علیه أو علی الباذل(7)

ص: 352


1- 1 . علی نحو الوجوب الکفائیّ، فلو حجّ أحدهم أجزأ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی نحو الواجب الکفائی، فلو حجّ أحد منهما أو منهم یجزئ ویسقط عن غیره. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . فی التعلیل تأمّل. (المرعشی). * بل لصدق عرض الحجّ علی کلّ واحد منهم، فیجب علیهم السبق إلی قبض المال المبذول، فإن سبق أحدهم سقط التکلیف عن غیره، وإن ترک الکلّ مع تمکّنهم جمیعاً استقرّ الحجّ علیهم جمیعاً، نعم، إذا کثر الجماعة الّذین بُذِل الحجّ لأحدهم لا علی التعیین بحیث أوجبت کثرتهم عدم صدق عرض الحجّ عرفاً أو أوجبت الشکّ فی الصدق فالظاهر عدم الوجوب. (زین الدین).
3- 3 . فیه تأمّل وإشکال فی المَقِیس والمَقِیس علیه، وفی مسألة التیمّم تفصیل. (البجنوردی).
4- 4 . التنظیر منظور فیه؛ لمکان الفارق بین الأمرین. (المرعشی).
5- 5 . تقدّم ما فیه فی المسألة (22) من فصل أحکام التیمّم. (السبزواری).
6- 6 . لا یبعد عدم الوجوب، فإن بذل فهو، وإلاّ انتقل إلی الصوم. (البروجردی). * هذا إذا وجب البذل بنذرٍ وشبهه، وفی غیره لو امتنع الباذل من إعطاء ثمن الهدی ولم یتمکّن المبذول له من الهدی انتقل إلی الصوم. (الشریعتمداری). * إن کان المبذول له ممّن یجب علیه الهدی؛ لکونه واجداً له، وإلاّ لم یجب، وحینئذٍ إن لم یبذل ینتقل إلی الصوم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . لا یخلو ثانیهما من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لأنّ الهدیَ من المناسک، فلابدّ فی صدق الاستطاعة البذلیّة من بذله کثوبی الإحرام. (الفانی). * فیه تأمّل. (المرعشی).

وجهان(1).

ص: 353


1- 1 . أقواهما عدم الوجوب علی الباذل؛ لأنّ هذه عقوبات مترتّبة علی فعله الواجب علیه، فلا یرتبط بالباذل، وتوهّم الملازمة بین الإذنین فی المتلازمین ممنوع جدّاً، کما عرفت، کتوهّم کون السبب فی إسناد الفعل إلی غیره أقوی فیترتّب علیه عقوبته؛ إذ هو کماتری. (آقا ضیاء). لا یخلو ثانیهما من قوّة. (الإصفهانی). * الظاهر الثانی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أقواهما الثانی. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر کونه علی الباذل. (البجنوردی). * والظاهر الأوّل. (الشریعتمداری). * الأحوط أن یهبه الباذل، بل کونه علیه لا یخلو من قوّة. (الفانی). * أوجههما عدم الوجوب علی الباذل. (الخمینی). * لعلّ الأقوی التفصیل بین کون رجوعه لإحدی المسوّغات الشرعیّة فلا تجب علیه نفقة العود، إلاّ مع صدق الغرور، وبین الرجوع فی صورة عدم الطُروء فیجب علیه النفقة ومع الغضّ عن هذا التفصیل لعلّ أوّل الوجهین لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الظاهر عدم وجوبه علی الباذل. (الخوئی). * أقواهما الثانی مع تمکّن المبذول له من الأداء؛ لأ نّها حینئذٍ من النفقات الّتی التزم الباذل بذلها، وأمّا مع عدم التمکّن فلا یجب علی الباذل، وحینئذٍ فإن لم یبذل فیأتی بوظیفة غیر المتمکّن إلی أن ینتهی إلی الاستغفار. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أقربهما الثانی. (محمّد الشیرازی). * أظهرهما الثانی. (الروحانی).

ما یجب بالبذل للحجّ من سائر أقسامه وفروعه

(مسألة 45): إنّما یجب بالبذل الحجّ الّذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة، فلو بذل للآفاقیّ بحجّ القِران أو الإفراد أو لعمرة(1) مفردة(2) لایجب(3) علیه(4)، وکذا لو بذل للمکّی لحجّ التمتّع لا یجب علیه(5)، ولو بذل لمن حجّ حِجّة الإسلام لم یجب علیه ثانیاً، ولو بذل لمن استقرّ علیه حِجّة الإسلام وصار معسراً(6) وجب علیه(7)،

ص: 354


1- 1 . علی المشهور من عدم وجوبها علی النائی إن استطاع لها خاصّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . عدم وجوبها محلّ تأمّل، بل لا یبعد الوجوب، وإن وجب علیه التمتّع إن استطاع بعد ذلک للحجّ. (البروجردی). * لا یبعد الوجوب فیها، وإن لم یجزِ عن حجّ التمتّع. (الشریعتمداری) * الأحوط وجوبها، وإن وجب علیه التمتّع صار مستطیعاً. (المرعشی).
3- 3 . فیه إشکال، والأحوط الوجوب. (حسن القمّی).
4- 4 . بناءً علی وجوب العُمرة المفردة لو استطاع إلیها وحدها، کما لو رَخُصَت الأسعار فی شهر رجب للعُمرة الرجبیّة فالوجوب لا یخلو من قوّة. (البجنوردی). * فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * علی المشهور فی العمرة. (السبزواری). * یجب حجّ القِران والإفراد فی بعض الصور الّتی یجوزان أو یجبان علی النائی، کالحائض، ولضیق الوقت، والعمرة المفردة الأحوط الإتیان بها للنائی إذا بُذِلت له. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . علی تأمّل. (محمّد الشیرازی).
6- 6 . بحیث لا یتمکّن من الحجّ ولو متسکّعاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بحیث لم یتمکّن من الحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بحیث لم یتمکّن من الحجّ ولو متسکّعاً. (زین الدین).
7- 7 . علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولکن لا مدخل للبذل فی وجوبه. (البروجردی). * أی وجب علیه القبول لاِءَن یحجّ، وإلاّ فوجوب الحجّ قد استقرّ علیه حسب الفرض. (عبداللّه الشیرازی). * لا ریب فی أنّ ما ذکره قدس سره فی المقام مع ما یلیه لا یرتبط بأخبار العرض، ولا یشملها التعلیل، ولا ربط لصدق الاستطاعة عرفاً بتلک الأمثلة؛ إذ أخبار العرض ناظرة إلی حدوث وجوب الحجّ، والأمثلة المذکورة یکون الوجوب حاصلاً فیها قبل العرض، ولکنّ القدرة علی الامتثال مفقودة فیها، نعم، ربّما یوجب البذل القدرة علی الامتثال، فیجب الامتثال بالوجوب العقلیّ. (الفانی). * أی صار الوجوب المستقرّ فی ذمّته منجّزاً علیه؛ لزوال العذر. (المرعشی).

ولو کان علیه حِجّة النذر أو نحوه ولم یتمکّن فبذل له باذل وجب علیه، وإن قلنا بعدم الوجوب(1) لو وهبه لا للحجّ؛ لشمول الأخبار(2)

ص: 355


1- 1 . هذه العبارة إلی آخرها متمِّمة للمسألة الآتیة وقد وضعت هنا اشتباهاً. (الخوئی).
2- 2 . بل لأنّ وجوب حجّة النذر ونحوه لیس مشروطاً بالاستطاعة، بل بالقدرة وقد جعلت له بالبذل. (أحمد الخونساری). * بل لأنّ القدرة المعتبرة فیه عقلاً تحصل بالنذر والهبة، ولا تکون الاستطاعة شرطاً فی النذر ونحوه شرعاً حتّی یبحث فی شمول المستفیضة له. (عبداللّه الشیرازی). * بل لأنّ وجوب حجّه النذریّ کان منوطاً بالقدرة وقد حصلت بالبذل. (المرعشی). * بل لتمکّنه به من أداء الواجب فانقطع عذره، هذا إذا بذله لحجّه النذریّ أو بلا عنوان، وأمّا لو بذل لحجّة الإسلام ففیه تفصیل. (الخمینی). * لا تخلو العبارة من إجمال، وکیف کان لو کان البذل للحجّ وکان المبذول له صرورة فتجب علیه حجّة الإسلام، فإن لم یقیّد نذره بغیر حجّة الإسلام تجزی عنهما، وإلاّ فإن کان النذر موسّعاً یجب علیه الوفاء بعد ذلک، وإلاّ یسقط النذر، وإن کان البذل لا للحجّ فیجب الوفاء بالنذر؛ لحصول التمکّن، ولا ربط له بالأخبار، ولا حاجة إلی صدق الاستطاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا التعلیل وما بعده أجنبیّ عن المقام. (السبزواری).

من حیث(1) التعلیل(2) فیها بأ نّه بالبذل صار مستطیعاً(الوسائل: الباب (10) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، أحادیث الباب.)، ولصدق الاستطاعة عرفاً.

تخییر المبذول له بین الحجّ والزیارة

(مسألة 46): إذا قال له: « بذلت لک هذا المال مخیّراً بین أن تحجّ به أو تزور الحسین علیه السلام » وجب(3) علیه(4) الحجّ(5).

انتفاء الاستطاعة فی أثناء الطریق

(مسألة 47): لو بذل له مالاً لیحجّ بقدر ما یکفیه فَسُرِقَ فی أثناء

ص: 356


1- 1 . بل لأنّ وجوب حجّة النذر ونحوه لیس مشروطاً بالاستطاعة، بل بالقدرة وقد حصلت له بالبذل بعد ما لم تکن. (البروجردی).
2- 2 . لا یخفی أنّ أخبار البذل فی مقام إثبات أصل الوجوب، وأ نّه داخل فی الاستطاعة الشرعیّة، والمفروض فی المقام استقرار الوجوب علیه، وکفایة القدرة العقلیّة، وعدم لزوم الاستطاعة الشرعیّة، فتعلیل الأخبار وصدق الاستطاعة أجنبی عن المقام. (الشریعتمداری).
3- 3 . علی الأحوط. (النائینی).
4- 4 . علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . علی الأحوط. (الإصطهباناتی، حسن القمّی). * لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * قد مرّ الکلام فی نظیره، وأنّ أخبار البذل لا تشمل الفرض. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل. (المرعشی). * تقدّم أنّ للقول بعدم الوجوب وجهاً وجیهاً. (الخوئی). * الأقوی عدم صدق الاستطاعة البذلیّة بذلک، کما تقدّم فی المسألة السادسة والثلاثین. (زین الدین).

الطریق سقط الوجوب(1).

رجوع الباذل فی الأثناء

(مسألة 48): لو رجع عن بذله فی الأثناء وکان فی ذلک المکان یتمکّن من أن یأتی ببقیّة الأعمال(2) من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر کفایته وجب(3) علیه(4) الإتمام(5)، وأجزأه(6) عن حجّة الإسلام(7).

ص: 357


1- 1 . ولا یستردّ منه ما صرفه فی المسیر إن لم یخرج عن المتعارف فی حقّه. (المرعشی). * بل کشف عن عدم الوجوب من أوّل الأمر. (زین الدین).
2- 2 . ویعود إلی کفایة. (المرعشی).
3- 3 . لو کان رجوع الباذل قبل إحرامه توقّف وجوبه علیه علی تمامیّة الاستطاعة حتّی الرجوع إلی الکفایة أیضاً علی الأقوی، ولو کان بعد الإحرام: فان کان مستطیعاً عند إحرامه لزمه الإتمام وکان هو حجّة الإسلام، وإلاّ لم یجزِ عنها علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . ومع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه یجزی عن حجّة الإسلام، وإلاّ فمحلّ إشکال. (الخمینی). * إن عُدّ عرفاً ممّن استطاع إلی الحجّ سبیلاً. (المرعشی).
5- 5 . ویلاحظ فیه جمیع ما هو ملحوظ فی الاستطاعة الغیر البذلیّة حتّی الرجوع بالکفایة علی القول به. (أحمد الخونساری). * إذا انطبق علیه عنوان المستطیع. (عبداللّه الشیرازی). * إذا رجع الباذل عن بذله قبل إحرام المبذول له فالأقوی عدم وجوب الحجّ علیه، إلاّ إذا کان مستطیعاً ولو بماله الحادث استطاعة تامّة حتّی من ناحیة الرجوع إلی کفایة. وإذا کان الرجوع بعد الإحرام: فإن کان المبذول له مالکاً لما یکفیه للإتمام من حین البذل وجب علیه الإتمام وأجزأه عن حجّة الإسلام، وإن کان المال حادثاً لم یجب ولم یَجزِ عنها. (زین الدین). * إن کان ذلک مع صدق الاستطاعة المِلکیّة من ذلک المکان. (الروحانی).
6- 6 . إن کان بحیث یُعدّ عرفاً مستطیعاً له من ذلک المکان. (البروجردی).
7- 7 . إن کان مستطیعاً ولو من ذلک المکان. (محمّد رضا الگلپایگانی).

لو کان الباذل متعدّداً

(مسألة 49): لا فرق(1) فی الباذل بین أن یکون واحداً أو متعدّداً،فلو قالا له: «حجّ وعلینا نفقتک» وجب(2) علیه.

لو بان عدم کفایة ما بذله الباذل

(مسألة 50): لو عیّن له مقداراً لیحجّ به واعتقد کفایته فبان عدمها وجب(3) علیه(4) الإتمام(5) فی الصورة الّتی لا یجوز

ص: 358


1- 1 . لصدق الاستطاعة بلا إشکال، سواء اتّفق الباذلان مثلاً فی القصد من الإباحة أو التملیک، أم اختلفا. (المرعشی).
2- 2 . الوجوب محلّ تأمّل، إلاّ فی صورة التغریر، ثمّ إن اختِیر الوجوب اعتبر فیه جمیع ما یعتبر فی الاستطاعة المالیّة من العود إلی کفایة وغیره. (المرعشی).
3- 3 . عدم الوجوب فی الصورتَین سیّما الاُولی منهما لا یخلو من قوّة، نعم، لو اقترض فی الصورة الثانیة وحجّ أجزأ عن حجّة الإسلام بلا إشکال، بخلاف الاقتراض والحجّ به فی الاُولی. (المرعشی).
4- 4 . علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * الظاهر عدم الوجوب. (الخمینی). * یعنی علی الباذل، لکنّه مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . وفی تفسیر العبارة وجهان. (الفیروزآبادی). * للتأمّل فیه مجال. (البروجردی). * محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * بل لا یجب فی مفروض المتن الظاهر منه کون المبذول خارجاً مصداقاً لعرض الحجّ؛ وذلک لأنّ المبذول إذا لم یکن کافیاً لنفقة الحجّ واقعاً لم یجب الحجّ فی الواقع علیه ولم یکن إحرامه إحراماً عن الاستطاعة، فلا یجب علیه إتمام الحجّ حتّی یقال بوجوب إتمام النفقة علی الباذل؛ بتقریب أنّ وجوب إتمام الحجّ جاء من قبل بذله، فکما لا یجوز له الرجوع عن بذله فی الأثناء وجب علیه الإتمام فی ما نحن فیه، مضافاً إلی ما مرّ فی المسألة (41) من کون جواز الرجوع عن البذل ولو بعد الإحرام موافقاً للقاعدة، نعم، إذا تعهّد الباذل نفقة الحجّ وکان المبذول حسب اعتقاده المخالف للواقع مصداقاً للمتعهّد به صحّ القول بوجوب الإتمام بناءً علی عدم جواز الرجوع عن البذل بعد الإحرام. (الفانی). * إن کان کفایة ما اعتقده من باب الخطأ فی التطبیق. (السبزواری). * مشکل، إلاّ إذا کان مشمولاً لقاعدة الغرور. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).

له(1) الرجوع، إلاّ إذا کان ذلک مقیّداً بتقدیر کفایته(2).

تعلیق البذل علی الأمر بالاقتراض

(مسألة 51): إذا قال(3): « اقتَرِض(4) وحِجّ وعَلَیَّ دَینُکَ» ففی وجوب ذلک علیه نظر(5)؛ لعدم صدق الاستطاعة(6) عرفاً،

ص: 359


1- 1 . ولکنّ عمدة الکلام فی تصوّر مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة وعدم تمامیّة قاعدة الملازمة بین الالتزام بالشیء والالتزام بلوازمه علی وجهٍ یجب علیه شرعاً بنحوٍ لا یقدر علی رجوعه؛ لعدم مدرکٍ لهذه القاعدة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
2- 2 . أی یکون الإذن والرضا مقیّداً بالکفایة، ویلزم هذا التقیید ضمانه للمال الّذی یصرفه فی الحجّ بعد کشف عدم الکفایة، وإن کان فی أثناء الطریق وکان مستطیعاً اتّفاقاً یجب علیه الإتمام، ویجزی عن حجّة الإسلام، وإن کان فی أثناء الأعمال یرجع إلی مسألة الاستطاعة فی الأثناء، والفرق بین حصولها قبل وقوف المشعر وعدمه وإن حکم سابقاً بأ نّهم لا یقولون به، لکنّه ممنوع، کما مرّ، وعلی أیّ حالٍ یجب علیه الإتمام إذا بان عدم الکفایة فی أثناء الأعمال. (الفیروزآبادی).
3- 3 . الظاهر اختلاف حکم هذا الفرع وما بعده باختلاف الموارد والأشخاص. (السبزواری).
4- 4 . لا إشکال فی عدم الوجوب فی الاُولی، وهو فی الثانیة محلّ نظر. (کاشف الغطاء).
5- 5 . بل منع. (الفانی).
6- 6 . الظاهر صدقها مع الوثوق، ولا فرق بین القسمین. (الفیروزآبادی).

نعم، لو قال: «اقتَرِض لی وحِجّ به(1)» وجب(2) مع(3) وجود(4) المقرِض(5) کذلک(6).

ص: 360


1- 1 . الأظهر عدم الوجوب، نعم، لو کان الاقتراض فی تمام السهولة بلا مهانة وکان واثقاً بأدائه فالأحوط لولا الأقوی الوجوب فی الثانیة، وعلی أیّ حالٍ لو اقترض له وحجّ یجزئ عن حجّة الإسلام. (عبداللّه الشیرازی). * لا یجب الاقتراض فی کلتا الصورتین، نعم، إذا اقترض فی الصورة الثانیة وجب علیه الحجّ وأجزأه عن فرض الإسلام. (زین الدین).
2- 2 . فیه تأمّل، نعم، لو اقترض وجب. (صدرالدین الصدر). * لم یجب. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب، نعم، لو اقترض وجب فی الصورة الثانیة، ویجزی عن حجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . علی الأحوط. (حسن القمّی).
4- 4 . الأقوی عدم وجوب الاقتراض حتّی فی هذه الصورة فضلاً عن السابقة، نعم، لو اقترض أجزأه عن حجّة الإسلام فی هذه الصورة دون السابقة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی وجوبه حینئذٍ نظر؛ لأنّ بذله علی تقدیرٍ غیر حاصلٍ بعدُ، ولا یجب علیه أیضاً تحصیل مقدّمیّته؛ لعدم مقتضٍ لوجوبه. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (الإصفهانی).
5- 5 . علی الأحوط. (الإصطهباناتی، محمّد الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب فی الصورتین، نعم، لو اقترض له فی الثانیة وحجّ به أجزأه عن حجّة الإسلام. (البروجردی). * فی وجوبه فی هذه الصورة أیضاً نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب فی هذا الفرض أیضاً؛ لعدم شمول نصوص البذل لمثله، نعم، بعد تحقّق الاقتراض وبقاء الإذن یصیر من مصادیق البذل. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل، نعم، لو اقترض وحجّ به أجزأه عن حجّة الإسلام. (الروحانی).
6- 6 . الظاهر عدم الوجوب فی هذه الصورة، أو الصورة الّتی قبلها. (البجنوردی).

لو تبیّن انّ الاستطاعة حصلت بالمال الحرام

(مسألة 52): لو بَذَلَ له مالاً لیحجّ به، فتبیّن بعد الحجّ أ نّه کان مغصوباً ففی کفایته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان(1)، أقواهما العدم(2)، أمّا لو قال: «حِجَّ وعَلَیَّ نفقتُک»(3) ثمّ بَذَلَ له مالاً فبان کونه مغصوباً فالظاهر صحّة الحجّ(4)، وأجزأهُ(5) عن

ص: 361


1- 1 . فی الفرق بین الصورتین تأمّل. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . بل الصحّة أقوی، وتکفی عن حجّة الإسلام، کالصورة الثانیة. (کاشف الغطاء). * لا یبعد القول بالکفایة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی الکفایة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الفرق بین هذه الصورة والصورة اللاحقة مشکل، بل ممنوع، فلا یجزی فیهما. (السبزواری). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . إن قال: «حِجّ بنفقة نفسک وعَلَیَّ إعطاوءها بعده»، فلیس هذا من البذل الموجب للحجّ، وإن قال: «حِجَّ بإنفاقی علیک وأنفِق» لم یکن بینه وبین سابقه فرق. (البروجردی).
4- 4 . بل الظاهر عدم إجزائها عن حجّة الإسلام، خصوصاً إذا کان قصده من الأوّل البذل من المغصوب. (الفیروزآبادی). * لا فرق بین الصورتین، إلاّ إذا کان المراد الأمر بالحجّ من مال المبذول له، ثمّ أداؤه بعد ذلک، ولکنّ کون هذا من الحجّ البذلیّ محلّ تأمّل، ولا یلائم مع قوله: «لأ نّه استطاع...» إلی آخره. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم صحّة الحجّ بعد تطبیق التزامه علی المال المغصوب وانقطاع التزامه بأداء المغصوب، وإن کان ذلک لجهله بأن یؤدّی مال الغیر. (الفانی). * الظاهر عدم الفرق بین الصورتین فی عدم وجوب الحجّ، وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام. (المرعشی). * الظاهر عدم الصحّة. (زین الدین).
5- 5 . بل الظاهر عدم إجزائه عنها. (الخمینی).

حجّة الإسلام(1)؛ لأ نّه استطاع(2) بالبذل، وقرار الضمان(3) علی الباذل فی الصورتین(4)، عالماً کان بکونه مال الغیر، أو جاهلاً(5).

الاستطاعة لو آجر نفسه للخدمة فی الطریق

(مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ باُجرة یصیر بها مستطیعاً وجب علیه الحجّ، ولا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر؛ لأنّ الواجب علیه فی حجّ نفسه أفعال الحجّ(6)، وقطع الطریق مقدّمة توصّلیّة(7) بأیِّ وجهٍ أتی بها کفی، ولو علی وجه الحرام، أوْ لا بنیّة الحجّ؛

ص: 362


1- 1 . الظاهر أ نّه لا یجزی عنها. (الخوئی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
2- 2 . التعلیل علیل. (المرعشی).
3- 3 . لکونه غارّاً، والمغرور یرجع إلی مَن غَرَّ. (آقا ضیاء).
4- 4 . وإن جاز للمالک الرجوع علی المبذول له. (صدرالدین الصدر).
5- 5 . إلاّ إذا کان مغروراً، فیرجع علی مَن غَرَّه. (صدرالدین الصدر). * فی صدق الغرور مع جهل الباذل بالحال إشکال. (أحمد الخونساری). * بناءً علی عموم قاعدة «الغرور»(أی قاعدة الغَرَر المشهورة.) لکلٍّ من علم الغارّ وجهله. (زین الدین).
6- 6 . فیما ذکره فی هذه المسألة مواقع للنظر والإشکال. (حسن القمّی).
7- 7 . ظاهر الآیة الکریمة أنّ نفس حجّ البیت والسعی إلیه لأداء المناسک واجب علی مَن استطاع إلیه سبیلاً، فهو واجب نفسیّ کبقیّة الأعمال، ولا موجب لرفع الید عن هذا الظاهر؛ وعلی ذلک فلابدّ من التعبّد بنفس القصد إلی البیت من المیقات، ولا یجوز أن یقع علی نحوٍ ینافی التقرّب، کما إذا وقع علی وجه الحرام أو غفلةً أو قهراً أو ریاءً، أو کان نفس المشی إلی البیت وإلی المناسک مملوکاً للغیر، کما فی المتن، نعم، لا ینافی ذلک أن ینضمّ إلی داعی التقرّب داعٍ آخر، کالتجارة والإجارة للخدمة علی نحوٍ یکون کلّ منهما داعیاً مستقلاًّ بنفسه صالحاً للداعویّة، ولا یکون التقرّب بقصد البیت تبعیّاً. (زین الدین).

ولذا لو کان مستطیعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فی الطریق، بل لو(1) آجر نفسه لنفس المشی(2) معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صحّ أیضاً، ولا یضرّ بحجّه، نعم، لو آجر نفسه لحجٍّ بلدیٍّ لم یجز له(3) أن یؤجِر(4) نفسه لنفس المشی، کإجارته لزیارة بلدیّة أیضاً، أمّا لو آجر للخدمة فی الطریق فلا بأس وإن کان مشیه للمستأجر الأوّل، فالممنوع(5) وقوع الإجارة علی نفس(6) ما وجب علیه أصلاً، أو بالإجارة(7).

عدم وجوب قبول الإجارة للخدمة بما یصیر به مستطیعاً

(مسألة 54): إذا استُؤجِرَ _ أی طُلِبَ منه إجارةُ نفسه _ للخدمة بما یصیر به مستطیعاً لا یجب علیه القبول، ولا یستقرّ الحجّ علیه، فالوجوب علیه مقیّد بالقبول ووقوع الإجارة، وقد یقال بوجوبه إذا لم یکن حرجاً علیه؛ لصدق الاستطاعة؛ ولأ نّه مالک لمنافعه فیکون مستطیعاً قبل الإجارة، کما إذا کان مالکاً لمنفعة عبده أو دابّته وکانت کافیة فی استطاعته، وهو

ص: 363


1- 1 . فی صحّة هذه الإجارة تأمّل، مع کون السیر إلی الحجّ واجباً علیه وغیر مملوک له، نعم، تصحّ الإجارة للخدمة. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . مقیّداً بکونه معه. (المرعشی).
3- 3 . فیه تأمّل، بل الأظهر الجواز. (صدرالدین الصدر).
4- 4 . لکن لو آجر نفسه لخصوصیّة المشی کالمشی معه فلا بأس. (الخوئی).
5- 5 . لا یخفی التنافی بین قوله هذا وبین قوله بصحّة الإجارة علی نفس المشی قبل هذا، مع أنّ المشی واجب علیه أصالةً هناک. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . لا مقدّمته. (الفیروزآبادی).
7- 7 . سیأتی أنّ صفة الوجوب لا تنافی الإجارة، فما وجب أصلاً لا مانع من وقوع الإجارة علیه، نعم، لا یجوز وقوعها علی ما وجب بالإجارة؛ لخروجه عن ملک المؤجِر بها. (الروحانی).

کما تری؛ إذ نمنع صدق الاستطاعة(1) بذلک، لکن لا ینبغی(2) ترک(3) الاحتیاط(4) فی بعض صوره، کما إذا کان من عادته إجارة نفسه للأسفار.

الاستطاعة بالنیابة

(مسألة 55): یجوز لغیر المستطیع أن یُؤجِرَ نفسه للنیابة عن الغیر، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدَّم الحجّ النیابیّ(5)، فإن بقیت

ص: 364


1- 1 . لعدم مالکیّة الحرّ لعمل نفسه، وإن کان عمله مالاً یبذل بإزائه المال؛ ولذا لا یکون حبسه موجباً لضمان الحابس، ولا یقاس مثله بمنفعة العبد أو الأجیر المملوک عمله لغیره بعقد الإجارة. (آقا ضیاء).
2- 2 . بل لایُترک فیما کان العمل أمراً فی غایة السهولة، کتعلیم مسائل عملیّة، أو قراءة بعض الأدعیة، أو کتابة بعض سجلاّت مختصرة، أو کان الأجیر مشهوراً فی بعض المطالب العرفیة أو المسائل الشرعیّة، أو مدعوّاً لتعلیم فنٍّ من الفنون العلمیة، لا یقال الاستطاعة موقوفة علی الملکیّة، والملکیّة موقوفة علی القبول، ولا یجب تحصیل شرط الوجوب؛ لأ نّا نقول: الاستطاعة موقوفة علی القدرة علی الزاد والراحلة، وإن کانا بغیر ملک منتهی الأمر أ نّه لابدّ وأن یلزم حرج أو ضرر علیه أو علی غیره من قبل وجوب الحجّ، فالقبول شرط الوجود، لا الوجوب؛ لتحقّق الاستطاعة قبل قبوله.(الفیروزآبادی).
3- 3 . الأقوی عدم الوجوب، والأولی الاحتیاط. (المرعشی).
4- 4 . لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5 . إن کان استُؤجِرَ لفعله فی السنة الاُولی. (البروجردی). * إذا کان مقیّداً بالسنة الاُولی، وأمّا إذا کان موسّعاً فیجب علیه حجّة الإسلام أوّلاً إذا کان مال الإجارة وافیاً للحجّین. (عبداللّه الشیرازی). * إن کانت الإجارة للسنة الاُولی، وإلاّ قدّم حجّ الإسلام فی السنة الاُولی، إلاّ أن یکون بحیث لو صرف المال فی حجّ نفسه عجز عن إتیان الحجّ النیابیّ، فیقدّم النیابیّ مطلقاً، کانت الإجارة للسنة الاُولی، أو کانت عامّة. (الشریعتمداری). * إذا کانت الإجارة مطلقةً غیر مقیّدة بتلک السنة، ولا منصرفة إلیها بحیث جاز له الإتیان به فی سنة اُخری کان له أن یأتی بحجّ نفسه أوّلاً، ثمّ یأتی بالحجّ النیابیّ فی عام آخر. (الفانی). * إن کان الاستئجار للسنة الاُولی. (الخمینی، حسن القمّی). * إذا کان مورد الإجارة الحجّ فی عام الإجارة. (المرعشی). * إذا لم یکن الحجّ النیابیّ مقیّداً بالعام الحاضر قدّم الحجّ عن نفسه. (الخوئی). * إن کان مقیّداً بالسنة الاُولی، وإلاّ فَتُقَدّم حجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع تقییده بالسنة الاُولی. (السبزواری). * إذا کانت الإجارة للحجّ فی السنة الاُولی، وإلاّ قدّم حجّة الإسلام، نعم، إذا کان صرف المال فی حجّة الإسلام یوجب عجزه عن الحجّ النیابی لم تجب علیه حجّة الإسلام. (زین الدین). * إذا کانت الإجارة لفعل الحجّ فی السنة الاُولی، وإلاّ قدّم حجّة الإسلام لنفسه. (محمّد الشیرازی).

الاستطاعة إلی العام القابل وجب علیه لنفسه، وإلاّ فلا.

المتسکّع إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو إجارة

(مسألة 56): إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم کونه مستطیعاً لا یکفیه عن حجّة الإسلام، فیجب علیه الحجّ إذا استطاع بعد ذلک، وما فی بعض الأخبار(الوسائل: الباب (21) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.) من إجزائه عنها محمول علی الإجزاء(1) مادام فقیراً(2)، کما صُرِّح به فی بعضها الآخر(الوسائل: الباب (21) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 و5.)، فالمستفاد

ص: 365


1- 1 . أو علی إعطاء ثواب حجّة الإسلام لهذا الحجّ وإن لم تکن هی بعینها، أو محامل اُخر لیس هنا محلّ ذکرها. (المرعشی). * وإعطاء ثوابها علیه. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . إن کان قد حجّ عن نفسه فی حال عدم استطاعته فلا معنی لکونه حجّة الإسلام، وإن کان عن غیره فلا معنی للإجزاء عن نفسه ولو مستحبّاً؛ لأ نّه عمل واحد لا تعدّد فیه. (الفانی).

منها أنّ حجّة الإسلام(1) مستحبّة(2) علی غیر المستطیع(3)، وواجبة علی المستطیع، ویتحقّق الأوّل بأیّ وجه أتی به، ولو عن الغیر تبرّعاً أو بالإجارة، ولا یتحقّق الثانی إلاّ مع حصول شرائط الوجوب.

اشتراط الاستطاعة بوجود ما یموّن به عیاله

(مسألة 57): یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی موءونة الذهاب والإیاب وجود ما یُمَوِّن به عیاله حتّی یرجع، فمع عدمه لا یکون مستطیعاً، والمراد بهم: مَن یلزمه نفقته لزوماً عرفیّاً(4) وإن لم یکن ممّن یجب علیه نفقته(5) شرعاً علی الأقوی(6)، فإذا کان له أخٌ صغیر أو کبیر

ص: 366


1- 1 . قد عرفت أنّ فی إطلاق عنوان حجّة الإسلام تجوّزاً ومسامحةً. (المرعشی).
2- 2 . بل لیست هی حجّة الإسلام، کما سیأتی التصریح منه بذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لیست هی حجّة الإسلام، کما سیصرّح بذلک. (الإصطهباناتی). * صدق عنوان حجّة الإسلام علیه محلّ تأمّل، والأمر سهل. (الخمینی). * بل الظاهر من الأخبار عدم تعدّد حجّة الإسلام، وسیأتی منه قدس سره نفیها عن غیر البالغ المستطیع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لیست هی حجّة الإسلام. (حسن القمّی).
3- 3 . أو أ نّه یعطی بذلک ثوابها وإن لم یصدق علیه عنوانها (البروجردی). * لا موجب لهذا الحمل بعد إعراض الأصحاب عن تلک الأخبار، وما یندب إلیه من الحجّ لغیر المستطیع لیس حجّة الإسلام. (زین الدین).
4- 4 . بحیث یلزم العسر والحرج بترک الإنفاق علیهم. (زین الدین).
5- 5 . العِبرة بحصول العسر والحرج إذا لم یُنفِق علی مَن لا تجب علیه نفقته شرعاً. (الخوئی).
6- 6 . فی القوّة نظر؛ للشکّ فی اندراج غیر من یجب نفقته شرعاً فی الدلیل، فلا یُترک الاحتیاط فیه بإتیانه، بل بإعادة حجّه أیضاً عند الجزم بالاستطاعة الشرعیّة بوجدان جمیع قیوده. (آقا ضیاء).

فقیر لا یقدر علی التکسّب وهو ملتزم بالإنفاق علیه، أو کان متکفّلاً لإنفاق یتیمٍ فی حِجره ولو أجنبیّ یُعَدّ عِیالاً له، فالمدار علی العیال العرفیّ.

اعتبار الرجوع إلی کفایة

(مسألة 58): الأقوی وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایةٍ(1) من تجارةٍ أو زراعةٍ أو صناعةٍ أو منفعة ملکٍ له من بستانٍ أو دکّانٍ أو نحو ذلک، بحیث لایحتاج إلی التکفّف، ولا یقع فی الشدّة والحرج، ویکفی کونه قادراً علی التکسّب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم یکن له رأس مال یتّجر به. نعم، قد مرّ عدم اعتبار ذلک(2) فی الاستطاعة(3)

ص: 367


1- 1 . مَن کان له تجارة أو غیرها ممّا ذکره قدس سره بمقدار معاشه وتوقّف حجّه علی هدم أساس الحضر(الحَضَر: خلاف البادیة، والحضر: أساس المعیشة من دار السکنی وأثاث المنزل والمرکوب والملابس والحِلِیّ، وحاضر الماء للکلأ والسقی. انظر لسان العرب: 3/214، (مادة حضر).) لا یجب علیه ذلک؛ لعدم صدق الاستطاعة، وأمّا من لم یکن عنده شیء ممّا ذکر وکان عنده مال یکفی لموءونة حجّه ولموءونة عیاله ولما بعد المراجعة إلی مدّةٍ مُعتَدٍّ بها مثل السنة وأکثر بحیث لا یهتمّ العقلاء بتحصیل الموءونة لِما بعدها فعلاً فالظاهر وجوب الحجّ علیه؛ لصدق الاستطاعة من دون توقّفٍ إلی موءونة تمام العمر، ولا یُستفاد من الأخبار أکثر من ذلک، وکذا من کثیر من کلمات القدماء. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . إلاّ فی بعض الفروض، کما لو عطّل کسبه مدّة حجّه لا یمکن له إدارة معاشه بقیّة السنة فیصیر الحجّ علیه حرجیّاً، بل لا یصدق أ نّه مستطیع. (الشریعتمداری).
3- 3 . لعدم لزوم الحرج من قبل وجوب الحجّ فی البذلیة. (الفیروزآبادی).

البذلیّة(1)، ولا یبعد(2) عدم اعتباره(3) أیضاً فی مَن یمضی أمره بالوجوه اللائقة به، کطلبة العلم من السادة وغیرهم، فإذا حصل لهم(4) مقدار موءونة الذهاب والإیاب وموءونة عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم(5)، بل وکذا الفقیر الّذی عادته وشغله أخذ الوجوه ولا یقدر علی التکسّب إذا حصل له مقدار موءونة الذهاب والإیاب له ولعیاله، وکذا کلّ من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار موءونة الذهاب والإیاب من دون حرج علیه.

ص: 368


1- 1 . إلاّ إذا کان السفر مع عدم الرجوع إلی کفایة موجباً للعسر والحرج علیه، کما تقدّم منّا فی المسألة الخامسة والثلاثین. (زین الدین).
2- 2 . فیه تأمّل، وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة. (آقا ضیاء). * بل یبعد فی هذا الفرض ولاحقه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو الأظهر، وأمّا الفقیر المعتاد بأخذ الوجوه ففیه إشکال. (الروحانی).
3- 3 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده وبعد بعده. (حسن القمّی).
4- 4 . من غیر الصدقات الواجبة. (السبزواری).
5- 5 . بل لا یجب علیهم، ولا علی الفقیر المعتاد بأخذ الوجوه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ تأمّل وإشکال، وکذا الفقیر المذکور. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال، وکذا الفقیر المعتاد بأخذ الوجوه. (البروجردی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * بل لا یجب علیهم، ولا علی الفقیر الّذی عادته أخذ الوجوه، وکذا لا یجب علی مَن لا یتفاوت حاله علی الأقوی. (الخمینی). * الأقوی عدم الوجوب علیهم، وکذا لا وجوب علی الفقیر الّذی عادته أخذ الوجوه، وکذا مَن لا یتفاوت حاله. (المرعشی).

تصرّف الولد بمال الوالد

(مسألة 59): لا یجوز للولد أن یأخذ(1) من مال والده(2) ویحجّ به، کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له، وکذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحجّ به، وکذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ، والقول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ(3) ضعیف، وإن کان یدلّ علیه صحیح سعد بن یسار: سُئِل الصادق علیه السلام : الرجل یحجّ من مال ابنه وهو صغیر؟ قال: «نعم، یحجّ منه حجّة الإسلام»، قال: ویُنفِق منه؟ قال «نعم»، ثمّ قال: «إنّ

ص: 369


1- 1 . یعنی جبراً وقهراً، أو سِرّاً ومن دون بذلٍ منه. (عبداللّه الشیرازی). * هو بنفسه بدون بذل الوالد. (المرعشی).
2- 2 . یعنی جبراً وقهراً، أو سِرّاً ومن دون بذلٍ منه. (الإصفهانی). * یعنی جبراً، أو سِرّاً ومن دون بذلٍ منه. (الإصطهباناتی). * یعنی من دون رضاه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بدون رضاه. (السبزواری).
3- 3 . ذکر الشیخ رحمه الله ذلک فی نهایته، وهی فتاوی مقتبسة من النصوص، ونسب مضمون صحیحة ابن یسار فی المبسوط مسنداً إلی الأصحاب بقوله: وقد روی أصحابنا، والظاهر عدم جزمه بذلک فتویً، ویظهر منه فی التهذیب حمل الصحیحة علی مورد استقرار الحجّ علی الوالد، لأ نّه ذکر الصحیحة بعد قوله: «فإن کان الرجل لا مال له ولولده مال...»، وصرّح بهذا الحمل فی الاستبصار، ثمّ إنّ الأصحاب بمناسبة الجمع بین الأخبار مثل هذه الصحیحة وصحیحة الثمالی(الوسائل: الباب (78) من أبواب ما یکتسب به، ح2.) وحسنة ابن أبی العلاء(الوسائل: الباب (78) من أبواب ما یکتسب به، ح8.)، وما ورد من جواز اقتراض الوالد من مال الولد، حملوا صحیحة ابن یسار علی مورد استقرار الحجّ وأخذ المال لأدائه اقتراضاً، وهذا وإن کان فی معنی الإعراض إلاّ أ نّه لیس من الإعراض المصطلح عند أرباب الحدیث. (الفانی).

مال الولد لوالده، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فقضی أنّ المال والولد للوالد»(الوسائل: الباب (36) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.)؛ وذلک لإعراض الأصحاب(1) عنه(2)، مع إمکان(3) حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو علی ما إذا کان فقیراً وکانت نفقته علی ولده، ولم تکن نفقة السفر إلی الحجّ أزید من نفقته فی الحضر؛ إذ الظاهر الوجوب حینئذٍ(4).

جواز الحجّ من مال الغیر وعدم لزوم صرف ا لمستطیع من خصوص ماله

(مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله، فلو حجّ فی نفقة غیره لنفسه أجزأه، وکذا لو حجّ متسکّعاً،بل لو حجّ من مال الغیر غصباً صحّ وأجزأه، نعم، إذا کان ثوب إحرامه وطوافه(5) وسعیه من المغصوب(6) لم یصحّ(7)، وکذا إذا کان

ص: 370


1- 1 . أو لترجیح ما یقابله علیه علی فرض التعارض. (المرعشی).
2- 2 . لا لذلک، بل لمعارضته بصحیح الحسین بن أبی العلاء. (الخوئی).
3- 3 . ما أبعد هذا الحمل عن الحمل المذکور بعده. (المرعشی).
4- 4 . بل الظاهر عدم الوجوب. (الخمینی).
5- 5 . عدم الصحّة فیما لو کان الثوب مغصوباً هو الأظهر. (المرعشی).
6- 6 . کما إذا اشتری الثوب أو الهدی بعین الثمن المغصوب، وإذا اشتراه بثمن فی الذمّة ثمّ وفّاه من المغصوب فالظاهر الصحّة، وإن کانت ذمّته لا تزال مشغولة بالثمن. (زین الدین).
7- 7 . فی الطواف والسعی إذا اقتصر علیهما، وأمّا الإحرام والهدی فلا تبعد الصحّة والإجزاء، وإن کان الأحوط ما ذکره. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، نعم، الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبیّة الثوب، وأمّا غصبیّة ثمن الهدی مع الشراء بالذمّة فلا توجب البطلان. (الخمینی). * لو لم یشترِهِ بما فی الذمّة، بل اشتراه بعین المغصوب. (المرعشی). * الأظهر فی السعی والإحرام الصحّة، وسیجیء منه قدس سره عدم شرطیّة لبس الثوبَین فی الإحرام. (الخوئی). * مع العلم والعمد، وفی هذه الصور ونحوها قد یبطل الحجّ، وقد یبطل ذلک الجزء فقط. (محمّد الشیرازی). * فیه وفی ما بعده إشکال، خصوصاً فی إطلاقها. (حسن القمّی).

ثمن هدیه(1) غصباً(2).

اشتراط الاستطاعة البدنیّة والزمانیّة والسربیّة فی الحجّ

(مسألة 61): یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیّة، فلو کان مریضاً لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجاً علیه ولو علی المحمل أو الکنیسة لم یجب(3)، وکذا لو تمکّن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده موءونته، وکذا لو احتاج إلی خادم ولم یکن عنده موءونته.

(مسألة 62): ویشترط أیضاً الاستطاعة الزمانیّة، فلو کان الوقت ضیّقاً لایمکنه الوصول إلی الحجّ، أو أمکن لکن بمشقّة شدیدة لم یجب، وحینئذٍ

ص: 371


1- 1 . واشتراه به، لا بما فی الذمّة. (المرعشی).
2- 2 . نعم، لا بأس فی شرائه بالذمّة وإن یعصی فی وفاء ذمّته من المغصوب، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء). * إذا اشتراه بثمن فی الذمّة صحّت المعاملة وصحّ الهدی، وإن وفّاه من المغصوب، وما یقال من صدق أکل المال بالباطل إذا قصد أداء الثمن من المغصوب فتبطل المعاملة ممنوع، بما حُقِّق فی محلّه، نعم، لو اشتراه بعین الثمن المغصوب بطلت المعاملة ولم یصحّ الهدی. (الشریعتمداری). * مناط عدم إجزاء الهدی غصبیة الهدی، فیجزی لو کان الشراء فی الذمّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الشراء بعین المغصوب، لا فی الذمّة ثمّ الأداء منه. (السبزواری).
3- 3 . وفی وجوب الاستنابة تفصیل یأتی فی المسألة (72). (السبزواری).

فإن بقیت الاستطاعة(1) إلی العام القابل وجب، وإلاّ فلا.

عدم وجوب الحجّ مع استلزامه تلف المال أو ترک واجب

(مسألة 63): ویشترط أیضاً الاستطاعة السِرْبیّة، بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال، وإلاّ لم یجب، وکذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله(2)، وکان الطریق منحصراً فیه أو کان جمیع الطرق کذلک، ولو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنّه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، ولو کان جمیع الطرق مَخُوفاً إلاّ أ نّه یمکنه الوصول إلی الحجّ بالدوران فی البلاد، مثل ما إذا کان من أهل العراق ولا یمکنه إلاّ أن یمشی إلی کرمان، ومنه إلی خراسان، ومنه إلی بخارا، ومنه إلی الهند، ومنه إلی بوشهر، ومنه إلی جدّة مثلاً، ومنه إلی المدینة، ومنها إلی مکّة فهل یجب، أوْ لا؟ وجهان، أقواهما عدم الوجوب(3)؛ لأ نّه

ص: 372


1- 1 . الأظهر أ نّه یجب علیه إبقاء الاستطاعة. (الخوئی).
2- 2 . الاستطاعة من حیث تخلیة السِرب شرط واقعی لوجوب الحجّ، فإذا کان الطریق غیر مأمون وترک الحجّ خوفاً علی ماله أو علی عرضه ثمّ تبیّن له عدم الخوف واقعاً استقرّ الحجّ فی ذمّته علی الظاهر، ووجب علیه أن یحجّ ولو متسکّعاً، بل یجری ذلک حتّی مع الخوف من تلف النفس علی الأحوط وإن حرم السفر فی هذه الصورة ؛ لأنّ هذه الحرمة آتیة من جهل المکلّف، فیمکن أن یقال: إنّها لا تنفی الاستطاعة. (زین الدین).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل. (عبدالهادی الشیرازی). * یمکن القول بالوجوب فی بعض المصادیق ممّا لا یکون الذهاب منه إلی مکّة خارجاً عن المتعارف، وإن کان فی صورة انسداد الطریق. (الفانی). * هذا فی فرض الحرج أو الضرر المترتّب علی سلوک الطریق غیر المتعارف. (الخوئی). * هذا الإطلاق مشکل، بل یختلف ذلک باختلاف الأشخاص. (السبزواری). * إطلاقه محلّ إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).

یصدق علیه(1) أ نّه لا یکون مُخَلّی السِرب.

(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مالٍ له فی بلده مُعتدٍّ به(2) لم یجب(3)، وکذا إذا کان هناک مانع شرعیّ من استلزامه ترک واجبٍ فوریٍّ(4) سابقٍ(5) علی حصول الاستطاعة، أوْ لاحقٍ(6) مع کونه أهمّ(7)

ص: 373


1- 1 . إطلاقه محلّ النظر، بل المنع، سیّما فی هذه الأزمنة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . یکون تحمّله حرجیّاً، وأمّا مطلق الضرر فغیر معلوم. (الخمینی). * بحیث یُعدّ تحمّله حرجیّاً. (المرعشی).
3- 3 . إذا کان تلف ذلک المال یوجب له عسراً وحرجاً أو ضرراً فی نفسٍ أو بَضْعٍ، وإلاّ ففیه إشکال. (زین الدین). * فیه تأمّل إذا لم یصل إلی حدّ الحرج. (حسن القمّی).
4- 4 . المعیار فی کون ترک الواجب وارتکاب المحرّم موجباً لسقوط الحجّ هو کونه أهمّ منه، کان الواجب سابقاً أوْ لاحقاً، کما مرّ. (الخمینی). * وکان أهمّ من الحجّ، کما مرّ. (حسن القمّی).
5- 5 . مع کونه أهمّ، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * راجع المسألة (32). (الفانی).
6- 6 . قد مرّ عدم الفرق بین السابق واللاحق فی اعتبار أهمّیّة ذلک الواجب. (أحمد الخونساری). * قد مرّ أنّ سقوط وجوب الحجّ یدور مدار مزاحمة الأهمّ منه، من غیر فرق بین السابق واللاحق. (المرعشی). * لا فرق بین السابق واللاحق فی ملاحظة الأهمّیّة والتأثیر علی الاستطاعة. (محمّد الشیرازی).
7- 7 . فی صورة طروء واجب فوری بلا اختیار من قِبَلِه الأقوی تقدیمه علی الحجّ وإن لم یکن أهمّ؛ من جهة أنّ بقاء القدرة من غیر جهته بعد حصول الاستطاعة إلی آخر العمل شرط شرعی، وفی الواجب الآخر عقلی، فتکون المسألة حینئذٍ من صُغریات الکبری السابقة، نعم، لیس له بعد حصول الاستطاعة والتمکّن من المسیر لمکان خروج الرفقة تفویت قدرته ولو بإحداث سبب وجوب الآخر، وحینئذٍ فلو کان الآخر أیضاً مشروطاً بالقدرة شرعاً کان الحجّ مقدَّماً، وإلاّ فیدخل فی مسألة تزاحم الواجبین، فیوءخذ بأهمّهما، ومع احتمال أهمّیّة کلٍّ یتخیّر، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * قد مرّ عدم الفرق بین السابق واللاحق فی اعتبار أهمّیّة ذلک الواجب. (البروجردی). * بل مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی). * مرّ الکلام فیه، وأنّ الأهمّیّة معتبرة، ولا فرق فی اعتبارها بین السابق واللاحق. (الشریعتمداری)

من الحجّ(1)، کإنقاذ غریقٍ أو حریق، وکذا إذا توقّف علی ارتکاب محرّم(2)، کما إذا توقّف علی رکوب دابّةٍ غصبیّةٍ أو المشی(3) فی الأرض المغصوبة.

إذا اعتقد تحقّق بعض شرائط الاستطاعة أو اعتقد فقدها، فبان الخلاف

(مسألة 65): قد عُلِمَ ممّا مرّ أ نّه یُشترط فی وجوب الحجّ مضافاً إلی

ص: 374


1- 1 . تقدّم منّا فی المسألة الثانیة والثلاثین أنّ حصول أیّ واجب فوری لا یمکن الجمع بینه وبین الحجّ مانع من الاستطاعة ومن وجوب الحجّ، سواء کان سابقاً علی حصول الاستطاعة المالیّة، أم لاحقاً، ولا یکون من باب المزاحمة لتلاحظ فیه الأهمّیّة، وکذلک إذا توقّف علی ارتکاب محرَّم. (زین الدین).
2- 2 . فعله أشدّ من ترک الحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا أیضاً من موارد التزاحم، فتلاحظ الأهمّیّة. (الخوئی). * وکان ترکه أهمّ من الحجّ. (حسن القمّی).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل، بل فی بعض الموارد یدخل فی باب المزاحمات. (صدرالدین الصدر).

البلوغ والعقل والحرّیّة: الاستطاعة المالیّة والبدنیّة والزمانیّة والسِربیّة، وعدم استلزامه الضرر(1)، أو ترک واجب(2)، أو فعل حرام(3) ومع فقد أحد هذه لا یجب. فبقی الکلام فی أمرین :

أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعاً، أو اعتقد فقد بعضها وکان متحقّقاً، فنقول: إذا اعتقد کونه بالغاً أو حرّاً مع تحقّق سائر(4) الشرائط فحجّ، ثمّ بان أ نّه کان صغیراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام، وإن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبداً(5) مع تحقّق سائر الشرائط وأتی به أجزأه(6) عن حجّة الإسلام(7)، کما مرّ سابقاً(8)،

ص: 375


1- 1 . مرّ التفصیل فیه وفی تالیَیه. (الخمینی). * المالیّ والبدنیّ. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال، کما تقدّم بیانه فی المسألة المتقدّمة. (زین الدین).
2- 2 . مع کونه أهمّ. (المرعشی).
3- 3 . قد مرّ اعتبار الأهمّیّة فی الواجب أو الحرام فعلاً وترکاً. (الشریعتمداری). * علی ما تقدّم فیهما من ملاحظة الأهمّیّة. (الخوئی).
4- 4 . حتّی البلوغ والحرّیة واقعاً بضمیمة قصد القربة، کما هو واضح. (آقا ضیاء).
5- 5 . أی وتبیّن أ نّه بالغ وحرّ. (کاشف الغطاء).
6- 6 . یعنی أجزأه إن بان کونه بالغاً حرّاً، لکنّه مشکل، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . محلّ تأمّل، کما مرّ. (البروجردی). * یعنی ثمّ تبیّن له أ نّه کان بالغاً حرّاً، وقد تقدّم منّا فی المسألة التاسعة من بحث شرط الکمال من شرائط وجوب الحجّ: أنّ الحجّ إنّما یصحّ فی هذا الفرض إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه وإن کان یتخیّل أ نّه أمر ندبیّ. (زین الدین).
8- 8 . بنحو ما سبق من جهة النیّة. (عبداللّه الشیرازی).

وإن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجّة(1) فالظاهر(2) استقرار وجوب(3) الحجّ(4) علیه(5)، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک کما إذا تلف ماله وجب علیه الحجّ ولو متسکِّعاً، وإن اعتقد کونه مستطیعاً مالاً وأنّ ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحجّ ففی إجزائه عن حجّة الإسلام(6)

ص: 376


1- 1 . بل إلی تمام زمان حجّه؛ لظهور أدلّة شرائط وجوبه فی ذلک، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * أی إلی آخر الأعمال. (عبدالهادی الشیرازی). * یأتی فی المسألة (81). (الفانی). * بل إلی زمان تمام العمل، ویحتمل اشتراط بقائه إلی زمان إمکان العود إلی محلّه، علی إشکال فیه. (الخمینی). * أی إلی زمان إتمام الأعمال. (المرعشی). * بل إلی وقت تمام العمل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یأتی التعرّض لانتهاء مدّة بقاء الشرائط فی المسألة (81). (السبزواری). * بل إلی تمام الأعمال فی بعض الشرائط، وإلی زمانٍ یمکن فیه العود إلی وطنه فی بعضها الاُخری، کما سیجیء منه فی المسألة الحادیة والثمانین. (حسن القمّی). * أی إلی آخر الأعمال. (الروحانی).
2- 2 . بل الظاهر عدمه؛ لتقریب ما مرّ، ولا یترتّب علیه ما رتّبه قدس سره . (الفیروزآبادی).
3- 3 . فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * إن لم یکن معذوراً، وکذا عند قوله: «فالظاهر الاستقرار علیه»، وقوله: «فالظاهر الاستقرار». (محمّد الشیرازی).
4- 4 . بل الظاهر عدمه. (الخوئی).
5- 5 . سیأتی _ إن شاء اللّه _ فی المسألة الحادیة والثمانین ما به یستقرّ الحجّ فی الذمّة، وسیتّضح فیها أنّ ما ذکره قدس سره هنا لیس من الأقوال المذکورة فی المسألة. (زین الدین).
6- 6 . والأقوی عدم الإجزاء. (الشریعتمداری).

وعدمه وجهان(1): من فقد(2) الشرط(3) واقعاً(4)، ومن أنّ القدر المسلّم من عدم(5) إجزاء(6) حجّ غیر المستطیع عن حجّة الإسلام غیر هذه الصورة، وإن اعتقد عدم کفایة ما عنده من المال وکان فی الواقع کافیاً وترک الحجّ فالظاهر الاستقرار(7)

ص: 377


1- 1 . الأوجه عدمه. (الفیروزآبادی). * أقواهما عدم الإجزاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الخمینی، الخوئی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * أقواهما الثانی. (الإصفهانی، البروجردی، السبزواری). * أقواهما العدم. (صدرالدین الصدر، محمّد رضا الگلپایگانی). * أقواهما عدم الإجزاء؛ لما ذکره فی المتن، وهو فقد الشرط واقعاً. (البجنوردی). * الأقوی العدم. (أحمد الخونساری). * الأوجه عدم الإجزاء. (المرعشی). * الأقوی عدم الإجزاء. (زین الدین).
2- 2 . أقواهما عدم الإجزاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3 . أقواهما الثانی؛ لتمامیّة وجهه، وعدم تمامیّة الوجه الأوّل؛ إذ علی فرض عدم مساعدة الدلیل علی نفی الإجزاء فی مثله، لکنّ هذا المقدار غیر کافٍ ما لم یکن فی البین دلیل علی الإجزاء، وهو مفقود فی المقام بعد الجزم بعدم صدق الحجّ عن استطاعة فی المقام، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
4- 4 . أقواهما الثانی. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . الاستطاعة شرط واقعی، فلا یجزی حجّه بلا استطاعة عنها. (کاشف الغطاء).
6- 6 . عدم الإجزاء لفقد الشرط لیس بنفسه مورد لسان دلیل تعبّدی حتّی یؤخذ بالقدر المتیقّن منه، وما ورد من عدم إجزاء المندوب عن الواجب إرشاد إلی شرطیّة الاستطاعة، فعدم الإجزاء فی الصورة المفروضة هو الموافق للقاعدة. (الفانی).
7- 7 . بل الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی).

علیه(1)، وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف فالظاهر کفایته(2)، وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترک الحجّ فبان الخلاف فهل یستقرُّ علیه الحجّ، أوْ لا؟ وجهان(3)، والأقوی عدمه(4)؛ لأنّ المناط(5) فی الضرر الخوف(6) وهو

ص: 378


1- 1 . فیه تأمّل. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر عدم الاستقرار، کما تقدّم. (الخوئی).
2- 2 . محلّ إشکال فی الضرر النفسی والحرج، وکذا الضرر المالی البالغ حدّ الحرج، وأمّا غیر بالغه فلا یمنع من وجوب الحجّ، نعم، لو تحمّل الضرر والحرج حتّی بلغ المیقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطیعاً فالأقوی کفایته. (الخمینی). * فی إطلاق الکلام تأمّل. (المرعشی). * محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری). * مشکل، والأحوط العدم. (کاشف الغطاء). * هذا إذا کان الضرر أو الحرج فی المقدّمات، أو کان تحمّل الضرر مسوغاً کالضرر المالی، أو کان معذوراً فی جهله، وإلاّ فالظاهر عدم الکفایة؛ لعدم الاستطاعة مع الحرج، وحرمة العمل مع الضرر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ إذا کان حرجاً رافعاً للتکلیف عزیمة. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . أوجههما الثانی. (الروحانی).
4- 4 . بل الأقوی الاستقرار، والتعلیل بیّن الضعف. (زین الدین). * فی الحرج مع کشف الخلاف إشکال. (حسن القمّی).
5- 5 . فی التعلیل تأمّل. (المرعشی).
6- 6 . الظاهر من جمیع موارد تعلّق الحکم بالخوف إنّما هو من باب الطریقیّة إلی الواقع، وحینئذٍ فإن کان له خوف ضرر النفس أو العرض فلا شبهة فی وجوب مراعاته، إلاّ إذا کان عن احتمال غیر عقلائی کبعض الخوّافین المنتهی خوفهم إلی طرد الوسواس؛ فإنّ الأدلّة منصرفة عن مثله، وحینئذٍ لا یجب الحجّ علی الخائف المتعارف واقعاً وإن لم یکن له فی الواقع ضرر؛ لکون مخالفة خوفه ولو فی الطریق تجرّیاً ملوماً عقلاً فلا یستطیع واقعاً، وکذا لو کان له خوف ضرر مالیٍّ بالغٍ إلی حدّ التضییع والإسراف فإنّه حرام أیضاً، وتجرّیه موجب للعقوبة، فلا یکون حینئذٍ قادراً علی إتیانه واقعاً؛ لإلزام عقله بترکه، وأمّا أنّ صرف خوف ضرر مالیٍّ غیر بالغٍ إلی هذا الحدّ فمع کشف الخلاف یستقرّ علیه الحجّ واقعاً وإن لم یجب الإقدام به ظاهراً؛ إذ مجرّد ذلک لا یکشف عن عدم استطاعته الواقعیّة. (آقا ضیاء). * المناط علی کون الطریق مخوفاً بحیث یصدق أنّ السِرب غیر مخلّی؛ وذلک لأنّ المراد من تخلیة السِرب لیس معناها الواقعی، بل هی کنایة عن کون التطرّق إلی الحجّ من هذا الطریق متعارفاً غیر ممنوع، وغیر مستلزمٍ للضرر نفساً وعرضاً ومالاً، وکون الطریق بحسب الخارج مستلزماً لضیاع النفس أو العرض أو المال لا یکون مخلّی، أی بلا محذور ومانع، ویصدق ذلک إذا کان مستلزماً لما ذکر بالاستلزام الغالبی بحیث یوجب خوف المتعارف من الناس وإن لم یکن خطر فی الواقع علی هذا الشخص بخصوصه، ومن ذلک یظهر أنّ المناط لیس علی الخوف بما هو صفة وجدانیّة، ولا علی کون الشخص خائفاً؛ لأنّ الدلیل ناظر إلی اشتراط تخلیة السِرب، ولم یدلّ دلیل علی اشتراط الاستطاعة بعدم الخوف، أو عدم کون الشخص خائفاً، نعم، السِرب والحال ما ذکر غیر مخلّی، ثمّ أن ترک الحجّ باعتقاد الحرج ترک عذری لا یمنع من الاستقرار. (الفانی). * موضوعیّة الخوف محلّ إشکال، بل منع، خصوصاً فی الحرج. (الخمینی). * لکنّ الظاهر أنّ المناط فی الحرج هو الواقع، فیستقرّ علی معتقده الحجّ ولو بان الخلاف. (محمّد رضا الگلپایگانی).

حاصل، إلاّ إذا کان(1) اعتقاده علی خلاف رویّة العقلاء(2) وبدون الفحص والتفتیش. وإن اعتقد عدم مانعٍ شرعیٍّ فحجّ فالظاهر(3)

ص: 379


1- 1 . فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
2- 2 . بل حتّی فی هذه الصورة. (الخوئی).
3- 3 . بل الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی).

الإجزاء(1) إذا بان(2) الخلاف(3)، وإن اعتقد وجوده(4) فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار(5).

ثانیهما: إذا ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، أو حجَّ مع فقد بعضها کذلک، أمّا الأوّل فلا إشکال فی استقرار الحجّ علیه مع بقائها إلی ذی الحجّة(6)، وأمّا الثانی فإن حجّ مع عدم البلوغ أو عدم

ص: 380


1- 1 . إلاّ فی صورة اتّحاد بعض أفعال الحجّ مع الحرام، ولم یکن الجهل مانعاً من فعلیّته. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط المعذوریّة فی الجهل، وعدم اتّحاد بعض الأعمال مع المحرَّم الشرعیّ. (المرعشی). * إلاّ إذا اتّحد بعض واجبات الحجّ مع الحرام ولم یکن معذوراً فی جهله، وکذا مع استلزام الحرام إذا کانت حرمته أشدّ من ترک الحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی). * إلاّ إذا کان بعض أعمال الحجّ متّحداً مع الحرام. (الروحانی).
2- 2 . إلاّ إذا تبیّن اتحاد بعض أعمال الحجّ مع الحرام، وکان غیر معذور فی جهله. (البروجردی).
3- 3 . وقد تبیّن له أنّ بعض أعمال حجّه متّحد مع الحرام فلا یکون حجّه مجزیاً حینئذٍ إذا کان غیر معذورٍ فی جهله. (زین الدین).
4- 4 . أی المانع الشرعیّ، فلا یناقض ما سبق من قوله، والأقوی عدمه؛ لأنّ المانع هناک بلحاظ إیراث الخوف، وهو محقّق. (الفیروزآبادی).
5- 5 . مرّ التأمّل والإشکال فی نظیره. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی، الخوئی).
6- 6 . وسیجیء _ إن شاء اللّه _ فی کلامه بأ نّه یتحقّق الاستقرار من حیث بقاء الشرائط، وأشرنا أیضاً بأنّ المناط بقاوءها إلی زمان تمام الحجّ. (آقا ضیاء). * یعنی إلی الفراغ عن الوقوفَین، أو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * أی إلی آخر أعمال الحجّ. (عبداللّه الشیرازی). * یأتی فی المسألة (81). (الفانی). * أی إلی زمان الفراغ من الأعمال. (المرعشی). * بل إلی آخر الأعمال. (الخوئی). * یعنی إلی وقت تمام أعمال الحجّ، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * سیأتی بیان ما یستقرّ به الحجّ فی الذمّة فی المسألة الحادیة والثمانین. (زین الدین). * بل إلی تمام الأعمال فی بعضها علی تفصیل مرّ ویأتی منه. (حسن القمّی). * إلی آخر الاعمال. (الروحانی).

الحرّیّة فلا إشکال فی عدم إجزائه، إلاّ إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفَین علی إشکالٍ(1) فی البلوغ(2) قد(3) مرّ(4)، وإن حجّ مع عدم الاستطاعة المالیّة فظاهرهم مسلّمیّة(5) عدم الإجزاء(6)، ولا دلیل . . . . . .

ص: 381


1- 1 . مرّ الکلام فیه. (الفانی).
2- 2 . قد بیّنا عدمه. (الفیروزآبادی).
3- 3 . وقد تقدّم هناک أنّ الإعادة لا تخلو من قوّة. (زین الدین).
4- 4 . ومرّ أیضاً أنّ الأقوی إجزاوءه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ أنّ الإجزاء لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * ومرّ أنّ الأقوی هو الإجزاء. (الخمینی). * ومرّ منّا أیضاً فی الحاشیة ما هو المختار. (المرعشی). * وقد مرّ عدم الإجزاء فیه. (الخوئی). * قد تقدّم المختار. (الروحانی).
5- 5 . هو الحقّ الحقیقی بالاتّباع. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . وهو الأقوی. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی، السبزواری، الروحانی). * وهو الحقّ الحقیق بالاتّباع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهذا هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأقوی، وقیاس المقام بصلاة الصبیّ ثمّ بلوغه فی الأثناء لیس فی محلّه. (البجنوردی). * وهو الأقوی، ولیس مثل صلاة الصبیّ إذا بلغ فی الوقت، بل مثل صلاة الصبیّ فی یوم قبل البلوغ، وصلاته فی یوم بعد البلوغ، فإنّ المأمور به فی کلّ مؤقّتٍ غیر المأمور به فی مؤقّتٍ آخر، سواء کان حقیقة واحدة أم کان من حقیقتَین. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأقوی؛ لأ نّه مقتضی إطلاق وجوب الحجّ علی من صار مستطیعاً، سواء حجّ قبله أم لا، وقیاسه علی صلاة الصبیّ مع الفارق. (الشریعتمداری). * وهو الأقوی، ویدلّ علیه: روایة مسمع، وضعفها منجبر، مع أنّ الحکم مطابق للقاعدة، والقیاس ببلوغ الصبیّ فی أثناء الوقت مع الفارق، بل المسألة نظیر ما إذا صلّی الصبیّ فی یومٍ ثمّ بلغ فی یومٍ آخر؛ فإنّ الحجّ فی کلّ سنة مطلوب مستقلّ لا یجزی أحده عن الآخر، والواجب وإن کان واحداً لکنّ تقییده بالأوّل ولو کان صادراً عن غیر واجد الشرائط یحتاج إلی دلیل، وهو مفقود، بل استظهر قدس سره خلافه فیما مضی، واتّحاد الماهیة لا ینافی لزوم الإتیان بها بعد تحقّق شرط وجوبها، سواء وجد منها قبل ذلک شیء، أم لا. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الحقّ الذی یُتَّبَع. (حسن القمّی). وهو الأقوی، ویدلّ علیه: إطلاق وجوب الحجّ علی مَن استطاع، سواء حجّ قبل ذلک، أم لا. (زین الدین).

علیه(1) . . . . . . . . .

ص: 382


1- 1 . لا ریب فی دلالة الأخبار علی تنویع الحجّ، وأنّ حجّة الإسلام نوع برأسه مشروط بالاستطاعة، والظاهر من اشتراط وجوب الحجّ بالاستطاعة سببیّتها له، فلا یعقل تخلّف المسبّب عن السبب إذا حصل، أو تقدّمه علیه، ولا دلیل علی التخصیص فی سببیّة هذا السبب، فیبقی ظهور ما دلّ علی وجوب الحجّ عند تحقّق الاستطاعة مطلقاً علی حاله، وأمّا عبادات الصبیّ فهی متوافقة فی الحقیقة مع عبادات غیره، نعم، لا عقوبة علیه فی ترکها، فلا تُقاس بالحجّ. (الفانی). * هذا ممنوع، مع أنّ الإجماع کافٍ مع عدم الدلیل، مع أنّ قیام الدلیل علی عدم الإجزاء فی الصغیر والعبد یدفع تنظیره الآتی، فعدم الإجزاء خالٍ من الإشکال. (الخمینی).

إلاّ الإجماع(1)، وإلاّ فالظاهر(2) أنّ حجّة(3) الإسلام هو الحجّ الأوّل(4)،

ص: 383


1- 1 . بل یکفی دلیلاً ما دلّ علی شرطیّة الاستطاعة شرعاً، نظیر شرطیّة الوقت فی صلاة الظهر الظاهر فی دخله فی أصل المصلحة، ومجرّد ندبیّته لا یقتضی وفاءه بالغرض الوجوبی ولو مع وحدة حقیقة حجّة الإسلام مع غیره، وما اُفید من التنظیر بعبادة الصبیّ إنّما یتمّ علی فرض کون البلوغ شرط فعلیّة الوجوب، لا مصلحته، کما هو مقتضی بعض الوجوه فی شرعیّة عبادة الصبیّ، وإلاّ فبمقتضی بعض الوجوه الاُخری، فلا نسلّم کفایة عمل الصبیّ فی وقته وإحرامه عن الواجب، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * وهو علی القاعدة، والأقوی عدم الإجزاء. (صدرالدین الصدر). * بل الدلیل علیه إطلاق الآیة والروایات؛ فإنّ الحجّ فی کلّ سنة له أمر یغایر الأمر به فی السنة الاُخری، وهذا بخلاف الصلاة فی وقت واحد فإنّها طبیعة واحدة، غایة الأمر أنّ الأمر بها قد یکون وجوبیّاً، وقد یکون ندبیّاً. (الخوئی).
2- 2 . سیأتی منه قدس سره خلاف ذلک فی المسألة (110). (السبزواری).
3- 3 . فیه إشکال، وظاهر الأدلّة أنّ الحجّ بعد الاستطاعة المالیة هو حجّة الإسلام، والأقوی ما هو المسلَّم عندهم. (المرعشی).
4- 4 . فیه نظر. (الفیروزآبادی). * حجّة الإسلام هی الحجّة المأمور بها وجوباً، ومع عدم الاستطاعة المالیة لا أمر ولا وجوب، واتّحاد ماهیة الواجب والمستحبّ ممنوعة، فإنّ الموضوعات وإن اتّحدت أجزاوءها وأعمالها ولکنّها تتغایر بنوع الطلب المتعلّق بها، نعم، لو أتی بالعمل وقصد الأمر المتعلّق به واقعاً کفی لو کان الأمر وجوبیّاً أو استحبابیّاً، وقوله فی آخر المسألة: «إنّما یرفعان الوجوب والإلزام فإذا تحمّلهما وأتی بالمأمور به کفی» صحیح، ولکنّ الکلام فی کفایته عن الواجب الّذی تعلّق به الإلزام. (کاشف الغطاء).

وإذا أتی به کفی(1) ولو کان ندباً، کما إذا أتی الصبیّ(2) صلاة الظهر مستحبّاً _ بناءً علی شرعیّة عباداته _ فبلغ فی أثناء الوقت(3) فإنّ الأقوی(4) عدم وجوب إعادتها، ودعوی أنّ المستحبّ لا یجزی عن الواجب ممنوعة بعد

ص: 384


1- 1 . الکفایة إنّما هی بالنسبة إلی الأمر الاستحبابی، ولا دلیل علی کفایته بالنسبة إلی الأمر الوجوبی. (الخوئی). * الإتیان بالحجّ فی سنة لا یوجب سقوط الأمر به فی السنة الاخری، فإنّ الحجّ ممّا تعلّق به الأمر الاستحبابی فی کلّ سنة، نعم، الأمر الّذی تعلّق بالحجّ الأوّل بعد الاستطاعة یکون وجوبیّاً، فحجّ غیر المستطیع فی سنة لا یسقط الحجّ فی السنة اللاحقة، سواء صار بواسطة الاستطاعة واجباً، أم کان مستحبّاً لأجل عدمها، کما أنّ الصبیّ إذا أتی بصلاة الظهر فی یوم لا یسقط عنه صلاة الظهر فی الیوم الآخر، سواء صارت واجبة لاجل بلوغه، أم بقی علی استحبابها. (حسن القمّی).
2- 2 . فی التنظیر نظر وتأمّل. (المرعشی).
3- 3 . بل هو نظیر ما إذا صلّی الصبیّ صلاة الظهر فی یوم ثمّ بلغ فی یوم آخر؛ فإنّ الحجّ فی کلّ سنةٍ مطلوب مستقلّ، لا یجزی حجّ سنةٍ عن وظیفة سنةٍ اُخری. (البروجردی).
4- 4 . هذا إذا علم أنّ الشارع حصل غرضه ولم یبقَ محلّ لإتیان الطبیعة ثانیاً، وإلاّ فمقتضی توجیه الأمر الندبیّ والوجوبیّ وجوب إعادة الصلاة، والحجّ أمره أظهر. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأحوط وجوب الإعادة، إلاّ إذا بلغ فی أثناء العبادة، کما إذا بلغ فی أثناء الصلاة. (جمال الدین الگلپایگانی).

اتّحاد ماهیة الواجب والمستحبّ، نعم، لو ثبت(1) تعدّد(2) ماهیة(3) حجّ المتسکّع والمستطیع(4) تمّ ما ذکر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب، بل لتعدّد الماهیة، وإن حجّ مع عدم أمن الطریق(5)، أو مع عدم صحّة البدن(6) مع کونه حرجاً علیه، أو مع ضیق الوقت کذلک فالمشهور

ص: 385


1- 1 . وهذا لیس ببعید، وبیانه: أنّ حقیقة حجّة الإسلام وماهیتها لا تتحقّق إلاّ عند تحقّق الشرائط الّتی منها الاستطاعة المالیة المستلزمة لوجوبها، فهی لا تکون إلاّ واجبة، فلا یقاس بالصلوات الّتی یأتی بها الصبیّ؛ حیث إنّها حقیقة واحدة قد وجبت علی البالغ واستُحِبّت للصبیّ. (الإصفهانی).
2- 2 . وهو الحقّ الحقیق بالقبول. (المرعشی).
3- 3 . وهذا هو الأقرب، توضیحه: أنّ ماهیة حجّة الإسلام لا تتحقّق إلاّ عند حصول الشرائط الّتی من جملتها الاستطاعة المالیّة الموجبة لوجوبها، فهی لا تکون إلاّ واجبة، فقیاسها بالصلوات الّتی یأتی بها الصبیّ قیاس مع الفارق؛ حیث إنّها حقیقة واحدة واجبة علی البالغ، ومستحبّة للصبیّ، مع أنّ للکلام فی المقیس علیه أیضاً مجالاً، کما یظهر من بعض. (الإصطهباناتی).
4- 4 . لیس ببعید. (البجنوردی).
5- 5 . الأقوی فی مفروض المسألة التفصیل بأن یقال: إن کان المانع من عدم الأمن أو المرض موجباً لحرمة السفر وفرض تحقّقه فی نفس الحجّ _ أی من المیقات إلی تمام الأعمال _ کلاًّ أو بعضاً فلا ریب فی عدم الإجزاء، وأمّا إن لم یکن المانع موجباً للحرمة، بل غایته عدم الوجوب مثل موارد الحرج فالأقوی الإجزاء، کما أ نّه لو کان وجود المانع مفروضاً إلی المیقات ومرتفعاً عند شروع الأعمال فالأقوی أیضاً الإجزاء وإن فرض حرمة السفر إلی المیقات. (الشریعتمداری).
6- 6 . الأظهر هو التفصیل بین ما إذا أتی بالحجّ فاقداً لشرائط الوجوب فلا یجزی عن حجّة الإسلام، کما هو المشهور ، وبین ما إذا أتی به جامعاً لها بأن یکون بعد الوصول إلی المیقات آمناً صحیحاً؛ إذ هو بالتطرّق فی الطریق المخوف أدخل نفسه تحت عنوان المستطیع، فلا ینافی ذلک عدم وجوب الحجّ علیه قبل التطرّق. (الفانی).

بینهم(1) عدم إجزائه عن الواجب(2)، وعن الدروس(الدروس الشرعیّة للشهید الأوّل: 1/314.) الإجزاء، إلاّ إذا کان إلی حدّ الإضرار بالنفس وقارن(3) بعض المناسک(4) فیحتمل عدم(5) الإجزاء(6)، فَفَرقٌ بین حجّ المتسکّع وحجّ هوءلاء. وعلّل الإجزاء بأنّ

ص: 386


1- 1 . وهو الأقوی. (صدرالدین الصدر).
2- 2 . الأقوی الإجزاء إذا کان المانع فی المذکورات هو الحرج أو الضرر الّذی لا یبلغ حدّ التحریم؛ لأ نّهما یرفعان اللزوم، ولا یرفعان الملاک، أمّا مع الضرر البالغ حدّ التحریم فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وخصوصاً إذا قارن بعض المناسک. (زین الدین).
3- 3 . المناط تحقّق الاستطاعة بجمیع شرائطها قبل الإحرام من المیقات، فلو حجّ مع عدم الأمن أو مع عدم صحّة البدن أو مع الحرج وصار قبل الإحرام مستطیعاً بکون الطریق من المیقات إلی تمام الأعمال آمناً وارتفع الحرج والضرر وتحقّق الشروط یجزی حجّه عن حجّة الإسلام، بخلاف ما لو فُقِدَ شَرطٌ من حال الإحرام إلی تمام العمل، فلو کان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجیّاً أو ضرریّاً علی النفس فالظاهر عدم الإجزاء. (الخمینی).
4- 4 . من دون أن یکون الضرر فی نفس المنسک. (الإصفهانی).
5- 5 . بل هو المتعیّن فی هذه الصورة، کما أنّ الإجزاء متعیّن فیما إذا کان الضرر أو الحرج المعلوم فی طیّ الطریق إلی المیقات فقط؛ فإنّه بعد ما تحمّلهما یصیر مستطیعاً عند المیقات فیجب علیه حینئذٍ ویجزی. (البروجردی).
6- 6 . بل هو المتیقّن إذا کان الضرر فی نفس النُسُک، کما أنّ الإجزاء هو المتعیّن إذا کان الضرر والحرج فی الطریق إلی المیقات. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی، نعم، لو کان المحذور قبل الوصول إلی المیقات وتحمّله ووصل إلیه فلا إشکال فی تحقّق الاستطاعة فی حقّه، وأ نّه لو أحرم وأتی بالأعمال أجزأ عن حجّة الإسلام، کما سیُشیر إلیه. (المرعشی). * وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی).

ذلک من باب تحصیل الشرط(1) فإنّه لایجب، لکن إذا حصّله وجب. وفیه: أنّ مجرّد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط(2)، مع أنّ غایة الأمر حصول المقدّمة الّتی هو المشی إلی مکّة ومنی وعرفات، ومن المعلوم أنّ مجرّد هذا لا یوجب حصول الشرط الّذی هو عدم الضرر، أو عدم الحرج، نعم، لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط ولم یکونا حین الشروع فی الأعمال تمّ ما ذکره، ولا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصورة، هذا، ومع ذلک فالأقوی(3) ما ذکره(4)

ص: 387


1- 1 . فی نهایة الوهن والضعف، فإنّ الصحّة شرط بالنصّ، فکیف تحصل الصحّة مع أ نّه مریض؟ (الفیروزآبادی).
2- 2 . عبارة الدروس لکونها متعرّضة لِما إذا تکلّف المسیر فهی سالمة عمّا اُورد علیها، إلاّ أنّ شمولها لِما إذا تکلّفه بعد المیقات أیضاً، وکذا التوقّف فیما إذا قارن بعض المناسک ممّا لا یستقیم، وکیف کان فلو کان قبل الإحرام واجداً لجمیع ما یعتبر فی الاستطاعة وأحرم مستطیعاً أجزأه عن حجّة الإسلام، وإلاّ فلا. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لکن لو تحمّل الضرر أو الحرج فی الطریق فقط بحیث کان قبل الإحرام واجداً لجمیع ما یعتبر فی الاستطاعة وأحرم مستطیعاً أجزأه عن حجّة الإسلام. (الإصطهباناتی).
3- 3 . فی إجزائه مع الضرر والحرج حین الأعمال نظر. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . بل الأقوی عدم الإجزاء مع مقارنة فقد الشرط للمناسک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی عدم الإجزاء إن کان من المیقات إلی فراغ الأعمال ولو فی جزءٍ منها غیر مأمون، أو کان مریضاً یکون بعض الأعمال حرجیّاً علیه؛ وذلک لانتفاء الاستطاعة الّتی بانتفائها ینتفی الوجوب، والإجزاء علی ما قوّیناه والتعلیل إن تمّ ففی غیر المقام، نعم، لو کان الطریق غیر مأمونٍ إلی ما قبل المیقات ومنه مأموناً إلی تمام الأعمال فالأقوی الإجزاء؛ لأ نّه بوصوله إلیه یصیر مستطیعاً، وکذا فی الحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فی الدروس(1)، لا لما ذکره؛ بل لأنّ الضرر(2) والحرج(3) إذا لم یصلا إلی حدّ الحرمة إنّما یرفعان(4) الوجوب(5) والإلزام، لا أصل(6)

ص: 388


1- 1 . إذا کان تحمّل الضرر أو الحرج فی الطریق، وأمّا إذا کان مقارناً للمناسک فالأظهر عدم الإجزاء. (الروحانی).
2- 2 . هذا البیان وإن کان فیه قصور إلاّ أنّ المدّعی حقّ. (الإصفهانی). * فیه إشکال، بل منع، فلا معنی لبقاء أصل الطلب بعد رفع الوجوب وفقدان الاستطاعة. (الخمینی).
3- 3 . عدم تقیّد الأحکام الواقعیّة فی الحقیقة من جهة حکومة أدلّة نفی الحرج والضرر محلّ نظر، بل منع، فالإجزاء فی غایة الإشکال إذا کان النُسُک ضرریّاً أو حرجیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * فی التعلیل إشکال. (المرعشی).
4- 4 . رفع الوجوب کافٍ فی عدم الإجزاء، کما اُدّعی علیه الإجماع فی مسألة عدم الاستطاعة، وکأ نّهم فهموا من الأدلّة عدم سقوط الفرض، وعدم تحقّق عنوان حجّة الإسلام إلاّ بتحقّقه حال وجوبه والطلب الإلزامی. (الفیروزآبادی).
5- 5 . بل لأنّ الأدلّة الدالّة علی نفیهما واردة فی مقام الامتنان ولا امتنان، فی رفع الوجوب فی هذه الصورة، فالوجوب باقٍ. (حسن القمّی).
6- 6 . لم یُعرف أنّ هذا الطلب المدّعی ثبوته بعد رفع الوجوب استحبابی، أو نوع آخر، وکیف تولّد عن رفع الوجوب ما لم یکن له عین ولا أثر سابق؟ وکیف کان فمقتضی حکومة نفی الحرج والضرر علی أدلّة الأحکام هو تقیّد متعلّقاتها بأن لا تکون حرجیّة ولا ضرریّة، فلو تحمّلهما المکلّف وأتی بالمأمور به کان لغواً فاسداً وحراماً تشریعیاً أیضاً لو کان بداعی أمره، واللّه العالم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

الطلب(1)، فإذا تحمّلهما وأتی بالمأمور به کفی.

إذا استلزم الحجّ ترک الواجب

(مسألة 66): إذا حجّ مع استلزامه(2) لترک واجب(3) أو(4) ارتکاب

ص: 389


1- 1 . لکنّ الکلام فی الدلیل علی ثبوت أصل الطلب بعد ارتفاع الوجوب، وعلی تقدیر تسلیم ثبوته استحباباً بمثل استصحاب الکلّیّ ونحوه هل المطلوب به هو حجّة الإسلام، أو غیرها ؟ وبالجملة: المسألة غیر صافیةٍ عن الإشکال. (الإصطهباناتی). * حُقِّق فی محلّه أنّ قاعدتَی الضرر والحرج إنّما یرفعان أصل الطلب؛ لحکومتهما علی الأدلّة الواقعیّة. (البجنوردی).
2- 2 . هذا الفرع عنواناً ودلیلاً(أی کون هذا الفرع عنواناً ودلیلاً.) مختلّ النظام، فیه مناقشات لا یسعها المقام. (الإصفهانی). * یعنی نفس الأعمال. (الفانی).
3- 3 . مع کونه أهمّ. (البروجردی، أحمد الخونساری). * أهمّ. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ اعتبار أهمّیّة ذلک الواجب. (الشریعتمداری). * أهمّ من الحجّ. (المرعشی). * أهمّ من الحجّ، إلاّ إذا کان فی طیّ الطریق ونحوه، وکذا بالنسبة إلی المحرّم. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . هذا إذا کان الواجب وترک الحرام أهمّ من الحجّ ومع ذلک فی عدم إجزائه منع؛ لأنّ فی هذا الحال وإن کان عاصیاً فی ترک الواجب الأهمّ لکن یکون حجّه صحیحاً إذا حجّ فی هذا الحال؛ لقاعدة الترتّب، من غیر فرقٍ بین صورة استقرار الحجّ علیه، وعدمه. (حسن القمّی).

محرّم(1) لم یُجْزِهِ(2) عن حَجّة الإسلام(3)، وإن اجتمع سائر الشرائط(4)، لا لأنّ(5) الأمر بالشیء نهی عن ضدّه لمنعه أوّلاً، ومنع بطلان العمل بهذا النهی ثانیاً؛ لأنّ النهی(6) متعلّق بأمر خارج(7)، بل لأنّ الأمر

ص: 390


1- 1 . بعد الوصول إلی المیقات والشروع فی الأعمال، لا فی الطریق وقبل الوصول إلیه. (المرعشی).
2- 2 . لابدّ أن یحکم بالإجزاء علی مذهبه؛ لأنّ الماهیة واحدة، والماهیة تقع صحیحة هنا، والصحّة لیست تابعة للأمر، وهکذا الإجزاء، والأمر الندبی لیس فارقاً بین مسألة المتسکّع والمقام. (الفیروزآبادی). * الأقوی الإجزاء ولو استلزم لترک الأهمّ فضلاً عن غیره، ومرّ الإشکال فی تعلیله. (الخمینی).
3- 3 . إلاّ إذا کان ذلک فی الطریق وقبل الوصول إلی المیقات، کما مرّ فی نظیره فی المسألة السابقة. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا کان ذلک فی طیّ الطریق قبل الوصول إلی المیقات. (البروجردی). * إلاّ إذا کان قبل المیقات. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا کان قبل الوصول إلی المیقات. (عبداللّه الشیرازی). * مع اقتران ترک الواجب وارتکاب الحرام بالمنسک وکونه أهمّ. (السبزواری). * إلاّ إذا کان ذلک قبل الوصول إلی المیقات. (الروحانی).
4- 4 . بل الظاهر الإجزاء. (زین الدین).
5- 5 . ناظر إلی ترک الواجب، والتقریب المناسب للثانی؛ لکونه مقدّمةً للحرام ومستلزماً له. (الفیروزآبادی).
6- 6 . لا یخفی أنّ النصّ متوجّه إلی نفس العبادة بعنوان الضدّیة، أو إلی عنوان خارج مفهوماً متّحدٍ معها مصداقاً ویکفی فی بطلانها، فإنّه نهی فی العبادة، أو مجتمع مع الأمر. (الفیروزآبادی).
7- 7 . لیس المنهیّ عنه أمراً مقارناً له ما بحذاءٍ علی حدة، کالنظر إلی الأجنبیّة بالنسبة إلی الصلاة. (الفیروزآبادی). * لا یخفی أنّ النهی فی باب الضدّ متعلّق بنفس العمل، لا بأمرٍ خارج؛ فإنّ مبنی تعلّق النهی فی ذلک الباب مقدّمیّة الضدّ لترک الضدّ الآخر، والواجب والمحرَّم فی باب المقدّمة ذات العمل وما هو مقدّمة بالحمل الشایع، کما قرّر فی محلّه، لا مفهوم المقدِّمة. (الشریعتمداری). * هذا التعلیل علیل. (المرعشی). * إن کان المراد بالأمر الخارج مقدّمات أفعال الحجّ فلا تنطبق علیها القاعدة؛ لعدم کونها عبادیّة حتّی تفسد بالنهی، وإن کان نفس الأفعال من حیث هی فکیف تکون من الأمر الخارج. (السبزواری).

مشروط(1) بعدم المانع(2)، ووجوب ذلک الواجب مانع، وکذلک النهی

ص: 391


1- 1 . لیس الأمر مشروطاً بعدم المانع شرعاً، والکلام فیه هو الکلام فی المتزاحمَین. (أحمد الخونساری). * قد مرّ أنّ الحجّ غیر مشروط؛ لعدم المانع، وإنّما یکون التمانع من جهة التزاحم، فالمدار علی الأهمّیّة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . مقصود المصنّف رحمه الله أنّ وجوب الحجّ مشروط بعدم وجوب شیء آخر وعدم حرمة شیء آخر مزاحمین له، أی لا یتمکّن رعایتهما مع إتیان الحجّ، بخلاف وجوب ذلک الواجب أو حرمة ذلک الحرام؛ فإنّه مطلق فلا یجب الحجّ، فإنّهما یمنعان عن وجوبه، ولا یخفی أنّ الاشتراط والإطلاق نسبیّان، والحجّ بالنسبة إلی ما ثبت اشتراطه به مشروط، وبالنسبة إلی غیره مطلق، فمثل الصحّة وتخلیة السِرب والزاد والراحلة شرط، وأمّا عدم حرمته لیس فی لسان الدلیل شرطاً، بل هو کعدم وجوب الحجّ بالنسبة إلی وجوب هذا الشیء، فالباب باب المزاحمة، ولابدّ من رعایة الأهمّ، فَرُبّ موردٍ یلزم ترک هذا الواجب کالوفاء بالقسم علی شرب شیء لذیذ فی کلّ یوم فی قصر داره بحذاء بستانه. وتقدیم السبب لا یوجب التقدیم، کما حقّق فی محلّه، نعم، إن کان الحکم رافعاً لموضوع الاستطاعة عرفاً فهو مطلوب آخر. (الفیروزآبادی). * وذلک البیان فی غایة الجودة؛ بناءً علی اشتراط وجوب الحجّ بالقدرة المطلقة کما هو ظاهر دلیله، وإلاّ کفی فیه مطلق القدرة، فالمسألة مبنیّة علی مسألة الترتّب المعروف، فعلی القول بإصلاح الترتّب القدرة علی المهمّ فی ظرف عصیان الأهمّ فلا بأس بالاجتزاء بمثل هذا الحجّ، کما هو ظاهر، نعم، لو کان مقدّمة لمحرّم کان أمر إجزائه أشکل وإن قیل بکفایة مطلق القدرة؛ إذ الترتّب المعروف إنّما یُصلِح أمر التکلیف بما لا یطاق، لا شبهة اجتماع الضدّین وإن صرنا فی مقالتنا أیضاً إلی تصحیح الترتّب فی باب الضدّ حتّی علی القول بالمقدّمیة أیضاً، لا من جهة کفایة اختلاف المرتبة فی تصحیح الجمع بین الضدّین، بل من جهة الالتزام بالتفکیک بین جهات الوجود الواحد بحسب حدوده الموجب بعضها لطرد وجود غیره، وبعضها لطرد أضداد غیره، وإنّ ما هو مبغوض هی الجهة الاُولی دون سائر الجهات، فلا بأس حینئذٍ بتأثیر المصلحة وجوب حفظه من سائر الجهات فی ظرف انحفاظه بنفسه أو بسوء اختیاره من تلک الجهة، ولکنّ هذا الکلام فی صورة کون الوجود مقدّمة العدم یحتاج إلی مزید تأمّل. وقد یتوهّم عدم إباء العقل فی المقام أیضاً بأن یلتزم بصحّة الأمر بهذا الوجود فی رتبة متأخّرة عن عدم إرادة ذِیها، فإنّ من الواضح سقوط وجوب ترک ذِیها فی هذه الرتبة فلا یمنع حینئذٍ وجوب مقدّمته، اللهمّ [إلاّ] أن یدّعی بأنّ هذه المرتبة مسقطة لوجوبه العقلی، لا لأصل محبوبیّته، وهذا کافٍ فی المنع عن اتّصاف مقدّمته بالوجوب، نعم، لو تصوّر الترتّب علی نفس العصیان فی ذِیها لا یلزم دعوی سقوط محبوبیّتها فی هذه الرتبة أیضاً، ولکنّ لازمه الالتزام بوجود المقدّمة فی هذه المرتبة أیضاً، وهو مَحال؛ إذ المقدّمة بذاتها مقدَّمة رتبةً عن ذیها، فلا یتصوّر لها رتبة متأخّرة عن ذیها کی تصلح هذه المرتبة لتحمّل حکم آخر، کما أ نّه فی طرف مقدّمیة الوجود للحرام أیضاً لا یتصوّر التفکیک بین جهات المقدّمة؛ إذ هی بجمیع جهاتها مقدّمة لوجوده؛ لأنّ بانفتاحِ بابِ عدمٍ من أنحاء عدمه یترتّب عدم مبغوضیّته، وطرد مثل هذا المعنی یقتضی سدّ جمیعها، وحینئذٍ لا یتصوّر فیه جهة قابلة لطروء الوجوب علیه، فتدبّر فإنّه دقیق رقیق. (آقا ضیاء). * لیس المانع هنا مانعاً شرعیاً کالحدث فی الصلاة، بل هو مانع عقلی یدور الترجیح فیه مدار الأهمّ، ومع التساوی فالتخییر. (کاشف الغطاء). * قد تقدّم أ نّه مبنیّ علی تفسیر الاستطاعة بالأعمّ من العرفیّة والشرعیّة، بمعنی عدم وجود أمر لواجب آخر یضادّ الحجّ، وهذا التفسیر ممّا لا شاهد علیه، والاستطاعة ظاهرة فی العرفیّة، والأخبار الواردة تؤیّده، فوجوب العمل المضادّ للحجّ من قبیل المزاحم، لا من قبیل الوارد؛ ولذا اشترطنا فی تقدّمه علی وجوب الحجّ الأهمّیّة، کما هو شأن المتزاحمین ، ثمّ علی فرض أهمّیّة ذلک الواجب فغایته عدم وجوب الحجّ، وعدم الأمر به، ولکن یکفی فی الصحّة وجود الملاک، ولا یحتاج إلی الأمر؛ ولذلک اشتهر بین المتأخّرین ومنهم الماتن صحّة العبادة إذا کان ضدّ الواجب، فما بنی علیه الماتن من عدم صحّة الحجّ ضعیف، بل الأقوی الصحّة. (الشریعتمداری) * بل یقدّم سائر الواجبات علی الحجّ من باب التزاحم مع إحراز الأهمّیّة، کما مرّ، وکذا ترک الحرام؛ وعلیه فالأقوی فی المسألة الإجزاء، کما فی صورة الاستقرار. (محمّد رضا الگلپایگانی).

ص: 392

المتعلّق بذلک المحرّم مانع، ومعه لا أمر بالحجّ(1)، نعم، لو کان الحجّ مستقِرّاً علیه وتوقّف الإتیان به علی ترک واجبٍ أو فعلِ حرامٍ دخل فی تلک المسألة(2)، وأمکن أن یقال

ص: 393


1- 1 . بل الأمر به موجود إن کان الحجّ أهمّ منه، وإن کان غیره أهمّ فالحجّ أیضاً مأمور به علی نحو الترتّب، علی ما ذکرناه فی محلّه. (الخوئی). * نعم، ولکن یمکن تصویره بالترتّب، فالأقرب الإجزاء لو لم یکن ترک الواجب أو فعل الحرام مع المنسک وکونه أهمّ. (السبزواری).
2- 2 . لا مجال لاحتمال دخوله فی تلک المسألة أصلاً؛ فإنّ الحجّ المستقرّ فوری مضیّق، وحینئذٍ فالواجب الآخر لا یخلو: إمّا أن یکون موسّعاً فیتقدّم الحجّ المضیّق علیه، ویکون هو المانع، لا العکس، وإمّا أن یکون مضیّقاً أیضاً فتدخل المسألة فی باب التزاحم، لا فی باب الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه. (کاشف الغطاء). * لو کان ترک الواجب أو فعل الحرام ملازماً لنفس الأعمال والمناسک، لا للمشی والسفر، وإلاّ فلا تدخل فی تلک المسألة. (المرعشی). * إذا کان ترک الواجب أو فعل الحرام مضادّاً لنفس أعمال الحجّ، والظاهر الإجزاء إذا أتی بالحجّ بداعی الملاک. (زین الدین).

بالإجزاء(1)؛ لما ذکر من منع اقتضاء الأمر بشیء للنهی عن ضدّه، ومنع کون النهی(2) المتعلّق بأمر خارج(3) موجباً للبطلان.

توقّف الحجّ علی بذل مال لدفع عدو

(مسألة 67): إذا کان فی الطریق عدوّ لا یدفع إلاّ بالمال فهل یجب(4) بذله ویجب الحجّ(5)،

ص: 394


1- 1 . وإن کان الواجب الآخر أهمّ للترتّب. (الفانی).
2- 2 . فیه تأمّل، قد ذکرنا سابقاً هذا بالنسبة إلی الواجب الآخر الّذی یلزم ترکه، وأمّا بالنسبة إلی الحرام الّذی یتحقّق بالحجّ فیمکن أن یقال: الحجّ علّة للحرام، وهی حرام، فلا أمر، ولا یجزی، ونحن نحکم بالإجزاء من باب عدم النهی ومحبوبیة الطبیعة وإن لم یکن بعث فعلیّ. (الفیروزآبادی).
3- 3 . هذا إذا کان المراد تعلّق النهی بالضدّ العامّ وهو الترک، وأمّا لو فرض تعلّقه بالضدّ الخاصّ فهو متعلّق بنفس الحجّ، لا بأمرٍ خارج. (الخوئی).
4- 4 . لا یبعد عدم وجوب البذل إذا کان المال مُعتدّاً به. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5 . الأظهر العدم؛ للضرر، وما یأخذه الحرب(کذا فی الأصل.) فی طریق مکّة لیس من مسألتنا، بل هو عرفاً من مصارف سفر مکّة بعد صیرورته أمراً مستمرّاً. (الفیروزآبادی).

أوْ لا؟(1) أقوال(2)، ثالثها(3) الفرق(4) . . . .

ص: 395


1- 1 . الظاهر وجوب البذل، إلاّ أن یکون بمثابة لا یصدق علیه تخلیة السرب. (البجنوردی).
2- 2 . الأقرب هو الوجوب، إلاّ إذا کان ممّا لا یقدم علیه العقلاء بحیث یکون بسبب توقّف حجّه علیه ممّن لا یستطیع إلیه السبیل عرفاً. (البروجردی). * رابعها التفصیل بین کون العدوّ مانعاً عن العبور ولم یکن السرب مخلّیً عرفاً ولکن یمکن تخلیته بالمال فلا یجب، وبین عدم المنع منه، لکن یأخذ الظالم من کلّ عابر شیئاً فیجب، إلاّ إذا کان الدفع حرجیّاً، وهذا هو الأقوی. (الخمینی). * والأقوی التفصیل بین ما إذا کان المضرّ بحاله بمثابة لا یُعدّ الشخص مستطیعاً عرفاً لو توقّف حجّه علی تحمّله، وبین ما لم یکن کذلک بعدم الوجوب فی الأوّل، والوجوب فی الثانی. (المرعشی). * لا یبعد أظهریّة الثانی إذا کان المال مُعتدّاً به، والأحوط الثالث. (الروحانی).
3- 3 . بناءً علی کون تخلیة السرب من الشرائط الشرعیّة _ کما هو ظاهر دلیله _ لا یجب تحصیله بدفع ماله ولو لم یکن مضرّاً بحاله، نعم، لو کان من الشرائط العقلیّة أمکن إجراء التعلیل فی المقام أیضاً، فیکون المدار أیضاً علی الضرر الموجب تحمّله الحرج علیه لا مطلقاً، وإن کنّا سابقاً فی تشکیکٍ فی عموم مثل هذا التعلیل لغیر باب الوضوء؛ ولذا لا یُترک الاحتیاط فی مثل هذه الموارد. (آقا ضیاء). * هذا هو الأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * وهو المتعیّن. (الفانی). * وهو أقرب. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . هذا هو الأقوی. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * هذا هو الأقوی إذا کان المضرّ بحاله ممّا یُعدّ معه أ نّه غیر مستطیع عرفاً. (الإصطهباناتی). * الأقوی الوجوب مع استطاعة البذل إن لم یعدّ بذله من التلف والضرر، کالمأخوذ بالسرقة والنهب، وإلاّ فالأقوی عدم الوجوب إن کان الضرر مُعتدّاً به، نعم، یجزی الحجّ مع الإقدام وبقاء الاستطاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (السبزواری).

بین المضرّ(1) بحاله(2)، وعدمه(3)، فیجب فی الثانی(4) دون الأوّل.

توقّف الحجّ علی قتال العدوّ

(مسألة 68): لو توقّف الحجّ علی قتال العدوّ لم یجب(5) حتّی مع ظنّ الغلبة(6) علیه والسلامة(7)، وقد یقال(8) بالوجوب(9) فی هذه الصورة.

انحصار طریق الحجّ فی البحر

(مسألة 69): لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه، إلاّ

ص: 396


1- 1 . وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . أو کان مُعتدّاً به وإن لم یکن مضرّاً بحاله. (الخوئی).
3- 3 . وهو الأقوی إذا کان بحیث یوجب له العسر والحرج کما هو الظاهر، ولکنّه إذا دفع المال وحجّ أجزأه عن حجّة الإسلام إذا کانت استطاعته باقیة. (زین الدین).
4- 4 . وهو المتعیّن. (جمال الدین¨ الگلپایگانی).
5- 5 . إذا کان السرب غیر مخلّیً عرفاً لا یجب تحصیل تخلیته مطلقاً، وأمّا لو کان السرب مخلّیً ولکن کان فی البلد مثلاً عدوّ یمنعه عن الإخراج للحجّ فلا یبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما، ومع ذلک لا تخلو المسألة من الإشکال. (الخمینی).
6- 6 . بل وکذا مع القطع بها، إلاّ إذا کان یسیراً یصدق معه تخلیة السرب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . الظاهر الوجوب إذا کان الضرر یسیراً بحیث یصدق معه أ نّه مخلّی السرب، ولا یجب إذا کان الضرر محرّماً، أو کان الدفع حرجاً. (زین الدین).
8- 8 . لکنّه ضعیف. (الخوئی).
9- 9 . ذاک قول شاذّ قائلاً، وضعیف مستنداً. (المرعشی). * هو أحوط إذا کان دفع العدوّ میسوراً والطریق مأموناً، بل فی هذه الصورة الوجوب غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائیّاً(1)، أو استلزامه(2) الإخلال(3) بصلاته(4)، أو إ یجابه لأکل النجس(5)

ص: 397


1- 1 . بل غیر العقلائیّ أیضاً إذا کان تحمّله حرجیّاً علیه. (الخوئی). * الّذی یرفع التکلیف، والإخلال بالصلاة یراد به حتّی بحسب حاله، وفی غیر ذلک من المزاحمات یلاحظ الأهمّیّة الشرعیّة، فیقدّم ما هو بنظر الشارع المقدّس أهمّ. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . فیه إشکال. (صدرالدین الصدر).
3- 3 . حتّی بحسب حاله فیها. (عبداللّه الشیرازی). * بحسب حاله وکان معلوماً. (الشریعتمداری).
4- 4 . ولو بحسب حاله فیها. (البروجردی). * لا یسقط وجوب الحجّ بمثل ذلک؛ فإنّ الصلاة یأتی بها حسب وظیفته، وأمّا الاضطرار إلی أکل النجس أو شربه فلا بأس به؛ لأهمّیّة الحجّ. (الخوئی). * بأصل صلاته، لا بتبدیل بعض حالاته، وأمّا مع إیجابه لأکل النجس وشربه فسقوط الحجّ به فی غایة الإشکال، بل لا یبعد عدم السقوط، ولزوم التحرّز عن النجس حتّی الإمکان والاقتصار علی الضرورة. (الخمینی). * حتّی بحسب حاله. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی خلاف ما هو المتعارف بحسب حال نوع المسافرین المعتنین بدینهم، وکذا بالنسبة إلی أکل النجس. (السبزواری). * عن استقراره، إلاّ إذا کان الواجب وترک الحرام أهمّ من الحجّ. (حسن القمّی).
5- 5 . سقوط الحجّ وحرمة رکوب البحر باستلزامه للاُمور الأخیرة لا یخلو من الإشکال. (النائینی). * سقوط الحجّ وحرمة رکوب البحر باستلزامه للاُمور الأخیرة لا یخلو من الإشکال بالنسبة إلی مَن استقرّ علیه الحجّ، وأمّا مَن لم یستقرّ علیه فلا إشکال فی عدم وجوبه علیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * المسألة غیر صافیة عن الإشکال. (المرعشی). * فیه إشکال. (زین الدین).

أو شربه(1)، ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه(2)؛ لأنّ(3) ذلک فی المقدّمة، وهی المشی إلی المیقات(4)، کما إذا رکب دابّةً غصبیّةً إلی المیقات.

حکم الحجّ مع تعلّق الخمس أو الزکاة بأمواله

(مسألة 70): إذا استقرّ علیه الحجّ وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة وجب علیه أداوءها، ولا یجوز(5) له(6) المشی(7)

ص: 398


1- 1 . السقوط معهما مشکل، والمناط إحراز الأهمّیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . وأجزأ عن حجّة الإسلام. (الإصطهباناتی). * وکان مجزیاً عن حجّة الإسلام. (المرعشی). * وأجزأ عن حجّة الإسلام إن کانت علیه. (السبزواری).
3- 3 . وأجزأ عن حجّة الإسلام حتّی فی ما لم یستقرّ علیه سابقاً مع اجتماع الشرائط؛ لأ نّه وإن لم تتحقّق الاستطاعة الشرعیّة قبل الرکوب إلاّ أ نّه بعد الوصول إلی المیقات وارتفاع تلک المحظورات تحقّقت فوجبت. (الإصفهانی).
4- 4 . إن کان الإحرام فی السفینة عند المحاذاة مع الاُمور المذکورة فلا یتمّ ما ذکره، وکذا إذا کان الوقوف بعرفات موجباً للمرض لحرّ الشمس مثلاً، مع أنّ الحکم بعدم الوجوب إذا استلزم أکل النجس عند الاضطرار أو الإتیان بصلاة اختلّت شرائطها عند العذر لیس بتمام، والحقّ أنّ الباب باب المزاحمة، والحجّ أهمّ فی کثیر من الفروض، إلاّ فی مثل ترک الصلاة مطلقاً، أو قتل نفس، أو ضعف الإسلام وأمثال ذلک، والأمر هنا أهون من المسألة السابقة؛ حیث إنّ الواجب والحرام مفروض علی وجه الفعلیّة والتنجّز مع قطع النظر عن المزاحم، بخلاف المقام فإنّ الخطاب غیر متوجّه، فإنّ الحجّ وإن ثبت بالدلیل کونه واجباً مطلقاً، لکنّ المفروض فی المقام من الواجب والحرام لیس معلّقاً؛ لأنّ موضوع الحکم غیر محقّق فعلاً وهو مشروط به. (الفیروزآبادی).
5- 5 . لو لم یتمکّن من الأداء ماشیاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . مع عدم التمکّن من الأداء فی الطریق. (السبزواری).
7- 7 . إن کان لا یمکنه الأداء فی الطریق. (عبداللّه الشیرازی).

إلی الحجّ(1) قبلها(2)، ولو ترکها عصی، وأمّا حجّه فصحیح(3) إذا کانت الحقوق فی ذمّته، لا فی عین ماله، وکذا إذا کانت فی عین ماله ولکن کان ما یصرفه فی موءونته من المال الّذی لا یکون فیه خمس أو زکاة أو غیرهما،أو کان ممّا تعلّق به الحقوق، ولکن کان ثوب إحرامه(4) وطوافه وسعیه(5) وثمن هدیه(6) من المال الّذی لیس فیه حقّ، بل وکذا إذا کانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس والزکاة، إلاّ أ نّه بقی عنده مقدار ما فیه منهما(7)، بناءً علی

ص: 399


1- 1 . لعدم جواز ترک الواجب عقلاً. (الفانی).
2- 2 . إن کان لا یمکنه أداوءها حال المشی إلیه. (البروجردی). * العبارة بظاهرها مستدرکة، فإنّ المشی إلی الحجّ ولو کان ضدّاً لأداء الخمس والزکاة حیث لا یمکن الأداء حال المشی لا یکون حراماً بناءً علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه کما صرّح به فی المسألة الخامسة والستّین، وحقّ العبارة أن یقال: المشی إلی الحجّ فی الفرض مستلزم للعصیان. (الشریعتمداری).
3- 3 . الأقوی وإن کان ذلک لکنّه مشکل علی مبنی الماتن؛ فإنّه صرّح فی المسألة السادسة والستّین بعدم الإجزاء، وقال: إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب [أو ارتکاب محرّم](أضفناه للفائدة من إتمام قول الماتن قدس سره .) لم یجزه عن حجّة الإسلام، والمقصود من الصحّة فی المقام: صحّة حجّة الإسلام. (الشریعتمداری).
4- 4 . مرّ الإشکال فی بطلان غیر الصلاة من النسک مع غصبیّة الثوب والاحتیاط فی الصلاة، ومرّ الکلام فی ثمن الهدی. (الخمینی).
5- 5 . تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).
6- 6 . مرّ ما فیه فی المسألة (60). (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7 . بل یحرم التصرّف فی العین، سواء بقی عنده مقدار الخمس والزکاة أم لا. (زین الدین).

ما هو الأقوی(1) من کونهما فی العین علی نحو الکلّی(2) فی المعیّن(3)، لا

ص: 400


1- 1 . تقدّم أنّ تعلّقهما بالعین من أنحاء تعلّق الحقوق، وأ نّه لا یفرق فی حرمة التصرّف فی متعلّق الحقَّین بین الصورتین. (النائینی). * تقدّم التأمّل فی المبنی، والأحوط عدم کونهما ممّا تعلّق به هذه الحقوق. (البروجردی). * تقدّم أنّ تعلّقهما بالعین من أنحاء تعلّق الحقوق، وأ نّه لا فرق فی حرمة التصرّف فی متعلّق الحقَّین بین الصورتین. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فیه، والأحوط عدم کونهما ممّا تعلّق به هذه الحقوق. (الإصطهباناتی). * قد مرّ أنّ الأقوی خلافه، فلا یجوز فی الصورة الأخیرة. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ ما هو الأقرب فی محلّه. (الخمینی). * قد مرّ منّا فی کتابَی الزکاة والخمس تضعیف هذا المبنی. (المرعشی). * تقدّم ما هو الأقوی فی الخمس وفی الزکاة. (الخوئی). * تقدّم ما یتعلّق به، والأحوط عدم کون الثوبین ممّا تعلّق به الحقّین. (السبزواری). * تقدّم ما هو الحقّ فی المقام. (حسن القمّی). * قد مرّ أ نّهما متعلّقان بمالیّة العین علی نحو تعلّق حقّ الجنایة، وأ نّه لا یبعد جواز التصرّف فی تمام المال بضمانه فی ذمّته. (الروحانی).
2- 2 . مجرّد کونه من هذا الباب لا یُجدی، إلاّ إذا کان من باب بیع الصاع من الصُبرة، وإلاّ فلو کان من باب استثناء الأرطال فی بیع الصبُرة فلا ینتج مثل هذا النحو من الکلّیّة اختصاص التالف بالمالک، بل مقتضی القاعدة کون التلف والنماء علیهما، ولقد فصّلنا الکلام فی شرح بیان الفارق بین المقامین فی بیعنا، ومن أراد فلیراجع هناک. (آقا ضیاء).
3- 3 . تقدّم الإشکال فی موضعه، وأنّ الأحوط عدم التصرّف قبل أداء الحقوق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد عرفت أنّ المستفاد من أخبار الخمس کونه علی نحو الإشاعة بخلاف ما یستفاد من أخبار الزکاة ، وکیف کان فالأحوط تخلیص المذکورین عن الحقّین وإن أمکن القول بالصحّة مع بنائه علی أدائهما من غیرهما؛ لأنّ ولایة التبدیل کالتعیین بید من علیه الحقّ. (الفانی).

علی وجه الإشاعة(1).

وجوب مباشرة الحجّ المستقرّ علی المستطیع والاستنابة إن لم یتمکّن من المباشرة

(مسألة 71): یجب علی المستطیع الحجّ مباشرةً، فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرّعاً أو بالإجارة إذا کان متمکّناً من المباشرة بنفسه.

(مسألة 72): إذا استقرَّ الحجّ علیه ولم یتمکّن من المباشرة لمرض لم یرجُ زواله(2)، أو حُصر کذلک، أو هَرِم بحیث لا یقدر، أو کان حرجاً علیه فالمشهور وجوب الاستنابة علیه، بل ربّما یقال بعدم الخلاف فیه، وهو الأقوی(3)، وإن کان ربّما یقال بعدم الوجوب(4)؛ وذلک لظهور جملةٍ من الأخبار(الوسائل: الباب (24) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 8.) فی الوجوب، وأمّا إن کان موسراً من حیث المال ولم یتمکّن من المباشرة مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابة(5) وعدمه

ص: 401


1- 1 . مرّ أنّ الأقوی أ نّه علی وجه الإشاعة. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم الإشکال فیه، وأنّ ظاهر الأدلّة یفید خلاف ذلک. (البجنوردی).
2- 2 . بل الأحوط وجوب الاستنابة مع رجاء الزوال أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی المشهور، وإن کان مقتضی إطلاق بعض الأخبار عدم اعتبار هذا القید. (الفانی).
3- 3 . بل هو الأحوط، وکذا فی صورة عدم الاستقرار. (عبدالهادی الشیرازی). * والأحوط أن یکون النائب صرورة. (حسن القمّی).
4- 4 . بل بالاستحباب. (المرعشی).
5- 5 . مع رجاء زوال العذر. (الفیروزآبادی).

قولان، لا یخلو أوّلهما(1) من قوّة(2)؛ لإطلاق الأخبار المشار إلیها(3)،

ص: 402


1- 1 . بل ثانیهما. (الخمینی).
2- 2 . بل الأقوی ثانیهما، لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها فی الندب، فراجع الجواهر(جواهر الکلام: 17/394.) وغیره فی مدرک المسألة(الخلاف: 1/372، المسألة (6) من کتاب الحجّ.). (آقا ضیاء). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط، ولو قیل بالوجوب لم یکن بدّ من القول به فی مرجوِّ الزوال أیضاً؛ لعدم الفرق بینهما من حیث الدلیل، والقائل وانسباق الأقلّ من بعض الأخبار لا یوجب تقیید البقیّة. (البروجردی). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (أحمد الخونساری). * بل هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا یخلو من ضعف، نعم، هو الأحوط الأولی. (المرعشی). * لا قوّة فیه، لکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مشکل، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (السبزواری). * فی القوة إشکال، ولکنّه أحوط. (حسن القمّی).
3- 3 . بل یمکن أن یقال: إنّ عدم وجوب الاستنابة علیه فی هذه الصورة هو الأقوی؛ فإنّ ظاهر أخبار المسألة أنّ الاستنابة نحو امتثالٍ لوجوب الحجّ الّذی قرّرته الشریعة، ولا ریب فی أنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة، وبدونها فلا وجوب، فإذا کانت صحّة البدن وإمکان المسیر من شروط الاستطاعة _ کما دلّت علیه أخبارها _ کان مؤدّی ذلک أ نّه مع انتفائهما لا وجوب للحجّ لیجب امتثاله باستنابة أو مباشرة، فتنصرف أخبار المسألة عن غیر مَن تحقّقت له الاستطاعة قبل العذر، أو تقصر عن شموله موضوعاً، ویمکن أن یجاب بأنّ أخبار الاستنابة شارحة لکیفیّة دخل صحّة البدن وإمکان المسیر فی التکلیف، وأ نّهما شرطان فی وجوب المباشرة، لا فی وجوب الاستنابة؛ ولذلک فلا یُترک الاحتیاط بالاستنابة. (زین الدین).

زوال العذر بعد الاستنابة

وهی وإن کانت مطلقة(1) من حیث رجاء الزوال وعدمه لکنّ المنساق(2) من بعضها ذلک، مضافاً إلی ظهور الإجماع(3) علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال(4)، والظاهر فوریّة(5) الوجوب(6)، کما فی صورة المباشرة، ومع بقاء العذر إلی أن مات یجزیه حجّ النائب، فلا یجب القضاء عنه وإن کان مستقرّاً علیه، وإن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلک فالمشهور(7) أ نّه(8) یجب(9) علیه(10) مباشرةً(11) وإن کان بعد إتیان النائب، بل ربّما یدّعی عدم

ص: 403


1- 1 . لا إطلاق فی ما دلّ علی الوجوب منها. (الخوئی).
2- 2 . لکنّه لا یصلح لتقیید المطلق منها، والإجماع غیر محقّق، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . هذا الإجماع علی فرض تحقّقه مدرکیّ. (الفانی). * غیر خفیٍّ علی مَن تأمّل فی کلماتهم الموجودة اتّفاقهم علی ذلک، وهو أعمّ من الإجماع المصطلح، ویظهر من خلال بیاناتهم أنّ المفتِینَ بذلک استندوا إلی الأدلة. (المرعشی).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط بعدم معلومیّة الإجماع مع إطلاق الدلیل. (الفیروزآبادی). * بل لأنّ ظاهر الأدلّة أنّ الاستنابة بدل اضطراریّ، فلا تکون إلاّ عند تعذّر الواجب بالأصل فی جمیع أفراده التدریجیّة، فلابدّ من استمرار العذر فی وجوب الاستنابة، والیأس من الزوال إنّما هو طریق لإثباته. (زین الدین).
5- 5 . الحکم فیها مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی).
6- 6 . الظاهر عدمها، کما فی صورة المباشرة. (الفانی).
7- 7 . وهو الأقوی، وبه یظهر الحال فیما لو ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب. (الروحانی).
8- 8 . وهو المنصور. (الإصفهانی).
9- 9 . وهو الأقوی. (حسن القمّی).
10- 10 . وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
11- 11 . وهو الأقوی، وما ذکره من وجه عدم الوجوب واضح الإشکال. (البجنوردی).

الخلاف(1) فیه(2)، لکنّ الأقوی(3) عدم الوجوب(4)؛ لأنّ(5) ظاهر الأخبار(6) أنّ حجّ النائب هو الّذی کان واجباً(7) علی

ص: 404


1- 1 . قد اشترطنا فی مشروعیّة الاستنابة استمرار العذر، فإذا ارتفع العذر فقد استبان بطلان النیابة، فلا یکون عمل النائب عمل المنوب عنه، فیجب علیه الحجّ مباشرة. (زین الدین).
2- 2 . وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3 . فی القوّة، تأمّل؛ لأنّ الکلام بعد فی تشریع النیابة فی مثل هذه الصورة بالنسبة إلی فریضته، ومجرّد مشروعیّة الاستنابة فی أصل الحجّ _ ولو الاستحبابی منه _ غیر کافٍ فی الإجزاء ومنه یظهر ما فی کلامه فی قوله: «ولو قلنا باستحباب الاستنابة للحجّ»؛ إذ ذلک تمام علی ما تقدّم منه سابقاً من إجزاء المندوب عن الواجب بخیال وحدة حقیقتهما، ولقد عرفت ما فیه، فراجع، وحینئذٍ فلا یبقی مجال لِما أفاده بعد ذلک أیضاً من لوازم مدّعاه، فلک النظر حینئذٍ فی مواقع من کلامه قدس سره . (آقا ضیاء). * فیه إشکال، والأحوط الوجوب. (الخوئی).
4- 4 . بل الأحوط الوجوب. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی الوجوب، کما علیه المشهور. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی هو الوجوب. (البروجردی، السبزواری). * ولا یُترک الاحتیاط بمراعاة الوجوب. (الشریعتمداری). * الوجوب لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * علی تأمّل، والاحتیاط طریق النجاة. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بل الأقوی ما علیه المشهور من الوجوب. (صدرالدین الصدر).
6- 6 . هذا الظهور ممنوع، بل الأظهر أ نّه تکلیف مستقلّ فی ماله، ولم یکن الحجّ واجباً علی المستنیب لعجزه، وبعد ارتفاع العذر وجبت علیه حجّة الإسلام؛ لحصول الاستطاعة، ولم یأتِ بها حسب الفرض، ولیس فی شیءٍ من الأخبار ما یشعر بأنّ تلک الحجّة الّتی استنابها هی حجّة الإسلام، أو أ نّها مسقطة لها، فالقول بالوجوب الّذی لا خلاف فیه ظاهراً هو الأقوی. (کاشف الغطاء).
7- 7 . بل هو بدل مادامیّ. (الفیروزآبادی).

المنوب عنه(1)، فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجباً علیه، ولا دلیل(2) علی وجوبه مرّةً اُخری، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر کفایة(3) فعل النائب بعد کون الظاهر الاستنابة فیما کان علیه، ومعه لا وجه لدعوی أنّ المستحبّ لا یجزئ عن الواجب؛ إذ ذلک(4) فیما إذا لم یکن المستحبّ نفس ما کان واجباً، والمفروض فی المقام(5) أ نّه هو، بل یمکن أن یقال(6): إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب(7) بأن

ص: 405


1- 1 . نعم، لکن کان ذلک ظاهریّاً ما لم ینکشف الخطأ. (المرعشی).
2- 2 . إطلاق الأدلّة یکفی. (الفیروزآبادی).
3- 3 . بل الظاهر عدمها. (الفیروزآبادی).
4- 4 . بل لأنّ استحباب النیابة لا یرتبط بحکم مورد النیابة. (الفانی).
5- 5 . لیس هو هو بعینه، بل هو بدل. (الفیروزآبادی).
6- 6 . لکنّ الأقوی خلافه، ومنه یعلم حال الاحتمال الآتی، وما ذکره فی وجهه غیر وجیه، فالظاهر بطلان الإجارة؛ لعدم الموضوع، وإمکان الإبلاغ وعدمه لا دخل له بصحّة الإجارة وعدمها. (الخمینی). * فیه منع. (المرعشی). * الظاهر أنّ الإجارة فی هذه الصورة وفی الصورة الثانیة محکومة بالفساد، ویتبعه فساد العمل من النائب، فتجب علی المستأجر المباشرة والإتیان بالحجّ بنفسه. (الخوئی).
7- 7 . الأقوی انفساخ الإجارة عند زوال العذر فی الأثناء، ویکون کمن استُؤجِر لقلع ضرسٍ فزال ألمه ونحو ذلک، ولکن لو کان بعد الإحرام ففی لزوم الإتمام أو تحلّله بعمرة مفردة وجهان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی بطلان الإجارة بعد انکشاف عدم استمرار العذر الموجب لانکشاف عدم مشروعیّة الاستنابة؛ فإنّ موضوعها من استمرّ عذره، نعم، لابدّ له من تدارک ضرر النائب، ولو کان زوال العذر بعد إحرام النائب ففی لزوم الإتمام علیه أو تحلّله بعمرة مفردة أو القول بعد انکشاف عدم مشروعیّة الاستنابة بانکشاف بطلان إحرامه وعدم کونه مُحرِماً وجوه. (حسن القمّی). * حکمه حکم الفرض الآتی. (الروحانی).

کان الارتفاع بعد إحرام النائب أ نّه یجب علیه الإتمام ویکفی(1) عن المنوب عنه(2)، بل یحتمل(3) ذلک(4)

ص: 406


1- 1 . بل لا یکفی. (الفیروزآبادی). * إن لم یتمکّن المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن إتیان العمل تماماً، وإلاّ فیجب علی نفسه الحجّ، ویکشف عن بطلان الإجارة؛ لانکشاف عدم تحقّق الموضوع لها من رأس. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . الظاهر عدم الکفایة، سواء زال عذره قبل الشروع أو بعد الإحرام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی) * مشکل جدّاً. (الفانی). * إذا ارتفع العذر فقد تبیّن بطلان الاستنابة، کما تقدّم، وانفسخت الإجارة؛ لعدم قدرة الأجیر علی متعلّقها وهو النیابة المشروعة، فلا یجب علی النائب إتمام العمل إذا کان ذلک بعد إحرامه، ولا التحلّل بعمرة مفردة، ولا یکفی عمله إذا أتمّه عن المنوب عنه، وأولی منه ما إذا کان قبل الدخول فی الإحرام، نعم، یستحقّ الأجیر اُجرة المثل علی عمله إذا لم یبلغه الخبر حتّی أتمّه. (زین الدین).
3- 3 . لکنّ الأقوی عدم الکفایة. (الفیروزآبادی). * احتمالاً ضعیفاً لا یُعبأ به. (المرعشی).
4- 4 . هذا إفراط من القول. (الإصفهانی). * ضعیفٌ جدّاً، بل یمکن أن یقال بانفساخ الإجارة عند زوال العذر فی الأثناء. (الإصطهباناتی). * لکنّه ضعیف جدّاً. (أحمد الخونساری). * ضعیفٌ جدّاً، بل فی قبله، أی بعد الإحرام شوب الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * ضعیفٌ جدّاً. (الشریعتمداری). * لا منشأ لهذا الاحتمال. (الفانی). * لکنّه بعید، حتّی لو فرض عدم تمکّنه من الحجّ فی هذه السنة بعد زوال العذر لضیق الوقت؛ وذلک لانصراف الأخبار عنها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا وجه له. (السبزواری). * لکنّه ضعیف؛ لأنّ الإجارة تنفسخ بزوال ما کان موجباً لمشروعیّة العمل الّذی استؤجِر علیه. (الروحانی).

وإن کان(1) فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام، ودعوی أنّ جواز النیابة مادامیّ کما تری(2) بعد کون الاستنابة بأمر الشارع(3)، وکون الإجارة لازمة(4) لا دلیل(5) علی(6)

ص: 407


1- 1 . لکنّه ضعیف جدّاً. (البروجردی).
2- 2 . لا أری إلاّ صحّة هذه الدعوی، فتنفسخ الإجارة إذا ارتفع العذر بعد الإحرام فضلاً عن ارتفاعه بین الطریق. (صدرالدین الصدر).
3- 3 . لکنّه کان ظاهریّاً بان خلافه. (المرعشی). * لکن یستکشف من زوال العذر عدم الأمر أصلاً. (السبزواری).
4- 4 . الدلیل هو زوال العذر الموجب لصحّة الإجارة، کما إذا استأجره لقلع ضرسه المؤلِم ثمّ أزال ألمه، نعم، إذا ما بلّغ الأجیر یستحقّ الاُجرة بمقدار عمله. (عبداللّه الشیرازی). * بل الإجارة باطلة؛ لعدم الموضوع لها، وإذا أتی بالحجّ مع عدم علمه بزوال العذر یستحقّ اُجرة المثل، لا المسمّی، أمّا اُجرة المثل فلاستناد العمل إلی المستأجر، وعدم إهدار الأجیر لمالیّة عمله، وأمّا عدم المسمّی فلبطلان الإجارة بعدم الموضوع لها. (الفانی).
5- 5 . کفی دلیلاً علیه أ نّه بعد ارتفاع العذر انکشف عدم کون الاستنابة فی محلّها، وعدم کونها مشروعةً، فلم یتمکّن الأجیر من الإتیان بما استُؤجِر علیه وهو النیابة المشروعة، فانفسخت الإجارة. (الإصفهانی).
6- 6 . الدلیل علیه هو زوال ما کان موجباً لمشروعیّة العمل الّذی استُؤجِر علیه. (أحمد الخونساری).

انفساخها(1)، خصوصاً(2)إذا لم یمکن إبلاغ النائبِ المؤجِرَ ذلک.

ولا فرق فیما ذکرنا من وجوب الاستنابة بین مَن عرضه العذر من المرض وغیره، وبین مَن کان معذوراً خِلقةً، والقول بعدم الوجوب فی

ص: 408


1- 1 . بعد ارتفاع العذر وکشف الوجوب بالمباشرة یرتفع الموضوع، فتنفسخ؛ فإنّ الأجیرَ أجیرٌ علی أن یأتی بالحجّ الّذی استقرّ علیه واستنابه علی وفاء هذا الدَین عنه، وبعد ارتفاع العذر وصیرورته مکلّفاً بوفاء دَینه بنفسه لا یتمکّن الأجیر من وفاء دَینه، فکأ نّه لیس متمکّناً أن یعمل بما استُؤجِر علیه، وهذا فی الحجّ المستقرّ، وأمّا النائب فی موردٍ لم یستقرّ علیه فلا انفساخ، فیتمّ الأجیر عمله، ولا ینافی مباشرة المنوب عنه المکلّف أیضاً یحجّ حسب تکلیفه وما دلّ علی أنّ الحجّ فی العمر مرّة واحدة فی الحجّ المباشری. (الفیروزآبادی). * بل الدلیل علیه موجود، وهو انتفاء ما کان سبباً لمشروعیّة النیابة، فیکون نظیر من استُؤجِر لقلعِ ضرسٍ فزال ألمه ونحو ذلک، ولکن إذا لم یمکن إبلاغ النائب المؤجِر ذلک حتّی فرغ من العمل فالظاهر استحقاقه اُجرة المثل. (الإصطهباناتی). * الدلیل علیه هو زوال ما کان موجباً لمشروعیّة العمل الّذی استُؤجِر علیه، کما إذا استأجره لقلع ضرسه ثمّ زال ألمه، نعم، إذا لم یبلغ الأجیر خبره حتّی فرغ من العمل استحقّ الاُجرة علی عمله. (البروجردی). * الدلیل علی انفساخها بعد زوال العذر عدم بقاء محلٍّ للإجارة. (البجنوردی). * الدلیل علی الانفساخ انتفاء مجوّز النیابة. (الشریعتمداری). * لا حاجة بعد زوال موجب مشروعیّة مورد الإجارة إلی دلیلٍ آخر. (المرعشی). * الدلیل هو الکشف عن عدم تحقّق الموضوع؛ وعلیه فینکشف البطلان دون الانفساخ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * دلیل انفساخها زوال موضوعها مع تبیّن الخلاف. (السبزواری).
2- 2 . لا خصوصیّة فی البین، نعم، الأجیر یستحقّ الاُجرة حیث لم یبلغه زوال العذر وأتی بالعمل. (المرعشی).

الثانی وإن قلنا بوجوبه فی الأوّل ضعیف.

وهل یختصّ الحکم بحجّة الإسلام، أو یجری فی الحجّ النذری(1) والإفسادی(2) أیضاً؟ قولان، والقدر المتیقّن هو الأوّل(3) بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة.

هل یختصّ وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام؟

وإن لم یتمکّن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلاّ بأزید من اُجرة المثل، ولم یتمکّن(4) من الزیادة، أو کانت مجحفةً(5) سقط الوجوب، وحینئذٍ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرّاً علیه، ولا یجب مع عدم الاستقرار.

ولو ترک الاستنابة مع الإمکان عصی بناءً علی الوجوب، ووجب القضاء عنه مع الاستقرار وهل یجب مع عدم الاستقرار. أیضاً، أوْ لا؟

ص: 409


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط فیهما. (الفیروزآبادی).
2- 2 . فیه تفصیل. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط فی الإفسادیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أمّا النذر فدائر مدار قصد الناذر سعةً وضِیقاً، وأمّا الحجّ الإفسادیّ فیجری الحکم فیه؛ لکونه حجّة الإسلام، وکون الثانیة هی العقوبة. (الفانی). * بناءً علی أنّ الثانی عقوبة. (زین الدین).
3- 3 . یأتی منه قدس سره الجزم بعموم الحکم فی المسألة الحادیة عشرة فی الفصل الآتی. (الخوئی). * الأقوی هو التعمیم، کما یصرّح قدس سره بذلک فی الفصل التالی المسألة (11). (السبزواری). * والأظهر هو الثانی. (الروحانی).
4- 4 . بل وإن تمکّن منها ولم تکن مُجحِفَةً للزوم الضرر. (الفیروزآبادی).
5- 5 . أو غیر مُجحِفَة، ولکن کانت الزیادةُ زیادةً مُعتدّاً بها. (الخوئی). * مورثة للحرج. (الخمینی).

وجهان، أقواهما(1): نعم(2)؛ لأ نّه استقرّ(3) علیه(4) بعد التمکّن من الاستنابة، ولو استناب مع کون العذر مرجوَّ الزوال(5) لم یجزِ(6) عن حَجّة الإسلام، فیجب علیه بعد زوال العذر، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل الیأس(7) بعد عمل النائب

ص: 410


1- 1 . فیه إشکال. (المرعشی).
2- 2 . مشکل؛ فإنّ القضاء یحتاج إلی دلیل؛ لأ نّه بأمر جدید، ولا أمر. (کاشف الغطاء) * بل الأحوط ذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل أقواهما عدم الوجوب؛ لعدم وجوب الاستنابة، مع عدم الاستقرار، کما مرّ. (الخمینی). * قد عرفت عدم القوّة فیه، نعم، هو أحوط. (أحمد الخونساری). * بناءً علی وجوب الاستنابة فی حال حیاته، وقد مرّ أ نّه الأحوط، فالأحوط القضاء له من غیر حقّ الصغار والقُصَّر من ورثته. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط لکبار الورثة الاستنابة من سهامهم؛ لِما مرّ من منع قوّة الوجوب مع عدم الاستقرار. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . هذا مبنیّ علی وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار، وتقدّم منع قوّته، نعم، الأحوط لکبار الورثة الاستنابة له من سهامهم. (البروجردی).
4- 4 . والتعلیل علیل، والمناط شمول دلیل قضاء الحجّ عن المیّت، وملاحظة أ نّه یدلّ علی قضاء أیّ حجٍّ فات؟ وأیّ نوع؟ أو خصوص حجّة الإسلام المتعلّق به مباشرة دون الاستنابة به. (الفیروزآبادی). * فی التعلیل تأمّل. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه. (السبزواری).
5- 5 . بناءً علی اعتبار هذا القید فی الاستنابة، کما هو المشهور. (الفانی).
6- 6 . علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . فیما [لو] لم تجب الاستنابة بأن استناب حین توجّه الأمر الاستحبابی، ولا یخفی أ نّه بناءً علی مذهبه من عدم الإجزاء فی الفرع السابق من کون العذر مرجوّ الزوال لا یجزی، ولا یکفی هنا؛ لأنّ المناط الّذی هو إتیان النائب للحجّ حال استحباب الاستنابة موجود. (الفیروزآبادی).

فالظاهر(1) الکفایة(2). وعن صاحب المدارک(مدارک الأحکام: 7/55 _ 58.): عدمها، ووجوب الإعادة؛ لعدم الوجوب مع عدم الیأس، فلا یجزی عن الواجب، وهو کما تری، والظاهر(3) کفایة حجّ(4)

ص: 411


1- 1 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (النائینی). * محلّ تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی). * فیه نظر، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بناءً علی ما اختاره قدس سره من کفایة المستحبّ عن الواجب، وهو مشکل. (کاشف الغطاء). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الإصطهباناتی). * الظاهر عدم الکفایة. (البجنوردی). * فیه منع. (السبزواری). * المدار فی الإجزاء علی استمرار العذر واقعاً، کما تقدّم، وأمّا الیأس فهو طریق ظاهریّ لإثباته، فإذا أخطأ لم یترتّب علیه أثر. (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الکفایة. (الروحانی).
3- 3 . مبنیّ علی عدم إجزاء الندب عن الواجب، وهو قویّ، وحاصل الفرق بین المتبرّع وما نحن فیه: أنّ حصول الحجّ حال وجوب الاستنابة فی الأوّل، وندبه فی الثانی. (الفیروزآبادی).
4- 4 . بل الظاهر العدم. (الإصفهانی).

المتبرّع(1) عنه(2) فی صورة وجوب الاستنابة.

وهل تکفی الاستنابة من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟ وجهان(3)، لا یبعد الجواز(4)، حتّی إذا أمکن ذلک فی مکّة مع کون الواجب علیه هوالتمتّع، ولکنّ(5) الأحوط(6) خلافه(7)؛ لأنّ القدر المتیقّن من الأخبار الاستنابة من مکانه، کما أنّ الأحوط(8)

ص: 412


1- 1 . محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل، وکذا الاستنابة من المیقات. (البروجردی). * وإن کان الأحوط خلافه. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر عدم الکفایة، وفی کفایة الاستنابة من المیقات إشکال، وإن کان الأقرب کفایتها. (الخمینی). * فی الکفایة إشکال، بل منع. (الخوئی). * إن کان بتسبیبٍ منه، وإلاّ ففیه إشکال. (السبزواری). * فی کفایة حجّ المتبرّع إشکال، بل منع. (حسن القمّی).
2- 2 . فیه تأمّل، ولا یخلو من نظر وإشکال. (البجنوردی). * وهو مشکل. (زین الدین).
3- 3 . أقواهما الأوّل. (زین الدین).
4- 4 . بل الأقرب الجواز. (المرعشی).
5- 5 . لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).
7- 7 . لا یُترک. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر، الشریعتمداری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * مراعاة هذا الاحتیاط لازم. (البجنوردی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وکذا ما بعده. (الروحانی).
8- 8 . لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، الأراکی).

عدم(1) کفایة(2) التبرّع(3) عنه لذلک أیضاً.

موت من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق

(مسألة 73): إذا مات مَن استقرّ علیه الحجّ فی الطریق: فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، فلا یجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه وإن کان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی، خلافاً لِما عن الشیخ(المبسوط: 1/323.) وابن إدریس(السرائر: 1/649.)، فقالا بالإجزاء حینئذٍ أیضاً، ولا دلیل لهما علی ذلک إلاّ إشعار بعض الأخبار، کصحیحة بُرید العِجلیّ(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.)، حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم: «وإن کان مات وهو صرورة قبل أن یحرم جعل جَمَلَهُ وزاده ونفقته فی حجّة الإسلام»، فإنّ مفهومه الإجزاء إذا کان بعد أن یحرم، لکنّه معارض بمفهوم(4) صدرها، وبصحیح ضریس(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.) وصحیح زرارة(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.) ومرسل المقنعة(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4، عن المقنعة: 445.)، مع أ نّه

ص: 413


1- 1 . لا یُترک. (صدرالدین الصدر).
2- 2 . لا یُترک. (الشریعتمداری).
3- 3 . بل الأظهر عدم کفایته. (حسن القمّی).
4- 4 . بل فی أمثال هذه القضایا المدار علی مفهوم الصدر، وحمل الذیل علی بیان أحد المصادیق، کما هو الشأن فی موثّقة ابن بکیر فی غیر المأکول(الوسائل: الباب (1) من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح2.) کما لایخفی. (آقا ضیاء).

یمکن أن یکون المراد من قوله: «قبل أن یحرم»، قبل أن یدخل فی الحرم، کما یقال: «أنجَدَ»، أی دخل فی نجد، و«أَیمَنَ» أی دخل الیمن، فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایة الدخول فی الإحرام، کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام، کما إذا نسیه فی المیقات ودخل الحرم ثمّ مات؛ لأنّ المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام، ولا یعتبر دخول مکّة وإن کان الظاهر من بعض الأخبار ذلک؛ لإطلاق البقیّة فی کفایة دخول الحرم، والظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال، کما إذا مات بین الإحرامین.

وقد یقال(1) بعدم الفرق(2) أیضاً(3) بین کون الموت فی الحِلّ أو الحرم بعد کونه بعد الإحرام ودخول الحرم، وهو مشکل(4)؛ لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم، والظاهر عدم الفرق بین حجّ التمتّع والقران والإفراد، کما أنّ الظاهر أ نّه لومات فی أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أیضاً، بل لا یبعد الإجزاء إذا مات فی أثناء حجّ القِران أو الإفراد عن عمرتهما، وبالعکس، لکنّه مشکل(5)؛ لأنّ الحجّ والعمرة فیهما عملان مستقلاّن،

ص: 414


1- 1 . هذا لا یخلو من وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . هذا لا یخلو من رجحان. (البروجردی). * لا یخلو من رجحان، والإشکال غیر تامّ. (محمّد الشیرازی). * وهو غیر بعید، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).
3- 3 . وهذا القول وإن کان راجحاً إلاّ أنّ رعایة الاحتیاط مرغوب فیها. (الفانی).
4- 4 . بل ممنوع. (زین الدین).
5- 5 . الأقوی الإجزاء. (الفیروزآبادی). * بل معلوم البطلان لما ذکره، فلا تشمله الأخبار. (البجنوردی). * لا ینبغی الإشکال فی عدم الإجزاء. (الخوئی). * بل ممنوع؛ فإنّ النصوص مختصّة بالحجّ فلا تشمل عمرة القِران والإفراد، أمّا عمرة التمتّع فهی کالجزء من الحجّ؛ ولذلک اُلحقت به. (زین الدین). * فی غایة الإشکال. (حسن القمّی).

بخلاف حجّ التمتّع فإنّ العمرة فیه داخلة فی الحجّ، فهما عمل واحد، ثمّ الظاهر(1) اختصاص(2) حکم الإجزاء بحجّة الإسلام(3)، فلا یجری الحکم فی حجّ النذر والإفساد(4) إذا مات فی الأثناء، بل لا یجری فی العمرة المفردة أیضاً، وإن احتمله بعضهم.

وهل یجری الحکم المذکور فی مَن مات مع عدم استقرار الحجّ علیه فیجزیه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم، ویجب القضاء عنه(5) إذا مات قبل ذلک؟(6) وجهان(7)، بل قولان(8): من إطلاق

ص: 415


1- 1 . بل مقتضی إطلاق بعض الأخبار التعمیم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط. (السبزواری).
2- 2 . بل الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . جریانه فی غیرها لا یخلو من قرب، نعم، ما ذکره أحوط. (البروجردی).
4- 4 . یجری الحکم بالنسبة إلی الحجّ الّذی أتی به فاسداً؛ لأ نّه حجّة الإسلام، والثانیة عقوبة. (الفانی). * فیه تفصیل. (الخمینی).
5- 5 . لا یبعد ذلک إذا کان الموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم. (الخوئی).
6- 6 . فیما ذکره تأمّل، وما ذکره من الوجه فی ذلک غیر خالٍ من المناقشة. (البجنوردی).
7- 7 . أوجههما الثانی، وأمّا حمل الأخبار علی القدر المشترک والحکم باستحباب القضاء عنه فیما ذکره فغیر وجبه. (الخمینی).
8- 8 . أقواهما الوجوب. (الفیروزآبادی). * إطلاق الأخبار تامّ من الناحیة الاُولی، فإذا مات المکلّف بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام وإن لم یکن الحجّ مستقرّاً علیه، ولا إطلاق لها من الناحیة الثانیة؛ ولأ نّها غیر ناظرة إلی شرائط الواجب؛ ولذلک فلا یجب القضاء علیه إذا مات قبل ذلک، ولم یکن الحجّ، مستقرّاً علیه. (زین الدین).

الأخبار فی التفصیل المذکور، ومن أ نّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم یستقرّ علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانیّة(1)؛ ولذا لا یجب إذا مات فی البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الاُخرمع کونه مُوسِراً، ومن هنا ربّما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینة علی اختصاصها بمن استقرَّ علیه، وربّما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقرّ علیه، وحمل الأمر بالقضاء علی الندب، وکلاهما منافٍ لإطلاقها(2)، مع أ نّه علی الثانی یلزم

ص: 416


1- 1 . بل لعدم وجود الموضوع لوجوب الحجّ، ولیست الأدلّة الواردة فی المقام ناظرة إلی جعلٍ تأسیسیٍّ للحجّ فی الترکة، بل إلی حلوله بعد ثبوته فی العهدة فی الترکة، وکونها ناظرة إلی الأمرین فی مورد تصادف الموت عام الاستطاعة غیر ممکن؛ لاستلزام ذلک الجمع بین اللحاظَین ، وتوهّم کونه من المدالیل الالتزامیّة مدفوع باحتیاج ذلک إلی اللزوم الشرعیّ، والمفروض أ نّه غیر ثابت لأنّ المدّعی إثباته بنفس الإطلاق ، وبالجملة: لسان الإجزاء لسان اکتفاء الشارع بالناقص عن التامّ، لا لسان الإثبات فی العهدة والإجزاء معاً بالنسبة إلی مَن لم یستقرّ علیه الحجّ. ومن هذا البیان ظهر أ نّنا لا نقول بالانصراف حتّی یدفع بأ نّه بدوی، ولا نقول بفقدان الشرط حتّی یقال بحکومة أدلّة المقام علی أدلّة الشروط وإن کان فیه ما فیه، کیف والقول بعدم المقتضی لعدم الشرط حین فقدان المقتضی غیر صحیح؟ (الفانی).
2- 2 . والأولی أن یقال: إنّ الأخبار(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ.) المزبورة فی مقام کیفیّة الاجتزاء بحجّه عمّا فی ذمّته، بلا نظر إلی کون اشتغال ذمّته بنحو اللزوم أو الاستحباب، وحینئذٍ فقضیّة عدم استقرار وجوبه إذا کان اشتغال ذمّته بالحجّ ندبیّاً فلا یقتضی ذلک الاجتزاء به فریضة، ولازمه کون الأمر بقضائه أیضاً تبع هذه القضیّة، فمع عدم استقرار الحجّ لا یجدی مثل هذا الأمر فی وجوب قضائه، کما هو ظاهر، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

بقاء الحکم فی مَن استقرّ علیه بلا دلیل، مع أ نّه مسلّم بینهم، والأظهر الحکم بالإطلاق: إمّا بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق کما علیه جماعة وإن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت وهو فی البلد، وإمّا بحمل الأمر بالقضاء علی القدر(1) المشترک(2) واستفادة الوجوب فی مَن استقرّ علیه من

ص: 417


1- 1 . حمل الأمر علی القدر المشترک صرف للظاهر من غیر صارف؛ فإنّ ما ذکره فی صدر الکلام من قوله: «لا وجه لوجوب القضاء» استحسان عقلی، بل استبعاد لغیر تعبّد؛ فإنّ قضاء العبادة من حیث المورد علی وجوه قد لا یجب، وثبت القضاء کما فی صوم الحائض، وقد یجب القضاء مع عدم وجوبه کصوم المریض إذا برأ من مرضه ثمّ مات، وقد یجب القضاء مع عدم الوجوب وعدم التمکّن من قضائه، کصوم المسافر خصوصاً فی السفر الواجب إن مات بعد رمضان فی أوّل شوّال مثلاً فَیُقضی عنه، کما علیه جمع بمقتضی النصّ، وقد لا یجب القضاء مع عدم الوجوب وعدم التمکّن من القضاء، کصوم المریض إن لم یبرأ ومات، وکذا صوم الحائض إن ماتت المرأة فی أول شوّال، فالمناط ظهور الدلیل، ویستکشف الفقیه الماهر عن کلامهم علیهم السلام أنّ القضاء لیس منحصراً فی مورد فوت الواجب بعد وجوبه، بل شرعیّة القضاء قد تکون فی مورد فوت مصلحة الوجوب، کما ذکرنا بعض أمثلته. (الفیروزآبادی).
2- 2 . المتعیّن حمل الأمر علی الوجوب، إلاّ أن یثبت من الخارج عدم وجوب القضاء فی مَن لم یستقرّ علیه، فیلتزم بالاستحباب بالنسبة إلیه، ولا یلزم من ذلک استعمال الأمر فی معنیَین، کما حُقِّق فی محلّه. (الروحانی).

الخارج(1)، وهذا هو الأظهر(2)، فالأقوی جریان الحکم المذکور فی مَن لم یستقرّ علیه أیضاً، فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین، واستحباب(3) القضاء(4) عنه(5) إذا مات(6) قبل ذلک.

ص: 418


1- 1 . بل الاستحباب فی مَن لم یستقرّ یحتاج إلی دلیل. (صدرالدین الصدر).
2- 2 . لا ظهور فیه. (حسن القمّی).
3- 3 . استفادته من الدلیل ممّا لا سبیل إلیه، لکنّه تسامحاً فی أدلّة السنن لا بأس به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه غیر مستفادٍ من الدلیل، نعم، لا بأس به من باب التسامح فی أدلّة السنن. (الإصطهباناتی). * الحکم باستحباب القضاء مشکل، نعم، لا بأس باستنابة کبار الورثة من سهامهم، بل هو أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بإذن الورثة مع کمالهم، أو استنابة کبارهم من سهامهم. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بالقضاء عنه. (حسن القمّی).
5- 5 . بل الاحتیاط اللازم القضاء عنه إذا مات قبل ذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه غیر معلوم، نعم، لا بأس باستنابة کبار الورثة للحجّ عنه من سهامهم. (أحمد الخونساری). * مشکل، نعم، لا بأس بإتیانه رجاءً، بل لا ینبغی ترکه من کبار الورثة وغیر قاصریهم. (عبداللّه الشیرازی). * الاستحباب غیر ثابت. (الشریعتمداری). * لا دلیل علیه. (الفانی). * استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه مشکل، والأظهر اختصاص النصوص بمن استقرّ الحجّ فی ذمّته، والأمر بالقضاء وجوبی. (المرعشی). * لا دلیل علی استحباب القضاء عنه. (زین الدین).
6- 6 . استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه غیر ثابت، نعم، لابأس باستنابة کبار الورثة للحجّ عنه من سهامهم، بل لا ینبغی لهم ترکها. (البروجردی).

وجوب الحجّ علی الکافر والمرتدّ وفروع فی المقام

(مسألة 74): الکافر یجب علیه(1) الحجّ إذا استطاع؛ لأ نّه مکلّف بالفروع(2)؛ لشمول الخطابات له أیضاً، ولکن لا یصحّ منه مادام کافراً، کسائر العبادات وإن کان معتقداً لوجوبه، وآتیاً به علی وجهه مع قصد القربة؛ لأنّ الإسلام شرط(3) فی الصحّة، ولو مات لا یُقضی عنه؛ لعدم کونه أهلاً للإکرام والإبراء، ولو أسلَمَ مع بقاء استطاعته وجب علیه، وکذا لو استطاع بعد إسلامه، ولو زالت استطاعته ثمّ أسلَمَ لم یجب علیه(4) علی

ص: 419


1- 1 . فیه وفی ما یذکر بعده فی هذه المسألة إشکال. (حسن القمّی).
2- 2 . فیه إشکال. (الخوئی).
3- 3 . علی المشهور، ولکن لا دلیل علیه سوی نقل الإجماع، بل استدلّوا علیه بعدم تمشّی قصد القربة منه، وذلک یکشف عن کون الإجماع مدرکیّاً، وأمّا عدم تمشّی قصد القربة فهذا أمر وجدانی، فإذا تمشّی قصد القربة فلا إشکال، وأمّا عدم صلاحیته للقرب فمدفوع: صغری: لِما یظهر من المستفیضة(الزلزلة: 7، ولم یُعثر من الروایات ما یفید ذلک.) بأنّ اللّه لا یضیع کلّ عملٍ صالح صدر من أی شخص کان، وکبری: فلعدم دلیل علی قصر الصحّة بما إذا کان الفاعل صالحاً للتقرّب، بل البطلان مستند إلی فقدان عمل الکافر خارجاً للشرائط. (الفانی).
4- 4 . بل یجب علیه علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * وهو مشکل، فإنّ ظاهر حدیث الجَبّ(وهو قوله صلی الله علیه و آله : «الإسلام یجبّ عمّا قبله»، تفسیر القمّی: 1/148، مسند أحمد: 4/199.): أنّ الإسلام یمحو ما کان قبله من الکفر والخطایا والذنوب بقرینة سیاقه مساق التوبة والهجرة فی بعض موارد الحدیث، وبقرینة تطبیقه علی ذلک فی بعض موارده کما فی قصص إسلام المغیرة بن شعبة، وعمرو بن العاص، وهبار وعبداللّه بن أبی سرح(انظر السیرة الحلبیّة: 3/37 _ 39.)، وأشدّ إشکالاً من ذلک ما ذکره فی المتن جواباً عن الدعوی. (زین الدین).

الأقوی(1)؛ لأنّ الإسلام یَجُبُّ ما قبله(2)، کقضاء الصلوات(3) والصیام(4)؛ حیث إنّه واجب علیه حال کفره کالأداء، وإذا أسلَمَ سقط عنه.

ودعوی: أ نّه لا یعقل الوجوب علیه، إذ لا یصحّ منه إذا أتی به وهو کافر ویسقط عنه إذا أسلم مدفوعة: بأ نّه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمراً تهکّمیّاً(5) لیعاقب، لا حقیقیّاً،

ص: 420


1- 1 . القوّة ممنوعة؛ لأنّ المتیقّن الجَبّ عمّا فات دون ما هو باقٍ وقته، کالصلاة الّتی أسلم فی وقتها والحجّ لم یفته بعد، نعم، لو قیل بسقوط ما وقع سبب وجوبه قبل الإسلام فللسقوط وجه، لکنّه مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، وأمّا سقوط القضاء فی الصوم والصلاة فللجَبّ عن الأداء فلا یقاس علیهما الحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . فتسقط بالإسلام سببیّة الاستطاعة الحاصلة فی حال الکفر، فیسقط الحجّ المسبّب، فلا معنی لاستقراره وبقائه، ولیس لحجّ المتسکّع وجوب آخر غیر وجوب أصل الحجّ، وهذا نظیر سقوط سبب الکفّارات والحدود بالإسلام، وأمّا الإشکال العقلیّ فلحلّه مقام آخر، وإن کان بعض ما ذکره لا یخلو من جودة. (الخمینی).
3- 3 . لیس الحجّ فی حقّه کقضاء الصلاة؛ فإنّ القضاء بالأمر الجدید المتفرّع علی مخالفة الأمر الأوّل بخلاف الحجّ، فإنّه _ أی إتیانه مع التأخیر _ بالأمر الأوّل؛ لأ نّه لیس مؤقّتاً، وما خالف فی أصل الخطاب، بل خالف فی فوریّته، والخطاب بالنسبة إلی الحجّ کخطاب الصلاة فی الوقت إذا أسلم؛ حیث إنّ الإسلام لا یجُبّ ما بعده. (الفیروزآبادی).
4- 4 . عدم وجوب قضائهما بعد الإسلام إنّما هو لِجَبّ الإسلام مافاته بسبب الکفر من أدائهما، فی الوقت الّذی یجب القضاء لتدارکه، لا لجَبّه وجوب القضاء حتّی یکون نظیر الحجّ، نعم، لسقوط الحجّ وجه آخر لا یسعه المقام. (البروجردی).
5- 5 . لا معنی للأمر التهکّمی بالمعنی الّذی یظهر من العبارة وهو الأمر بداعی تسجیل العقاب؛ إذ فیه محاذیر ثلاثة : الأوّل: تنویع الأمر إلی جدّی وتهکّمی . الثانی: کون الجعل بداعی التشفّی الممتنع فی حقّه تعالی. الثالث: عدم دلالة دلیلٍ علی کون سنخ الأمر بالنسبة إلی الکافر تهکّمیّاً، فمقتضی القواعد والمراد منها : الاُولی: ملاک التشریع، وهو اللطف علی العباد، وعدم استناد منع الفیض إلی الباری تعالی. الثانیة: عدم اختصاص المصالح والمفاسد الکامنة فی متعلّقات الأحکام بنوع دون نوع. الثالثة: استفاده عموم الأحکام علی جمیع العباد من الآیات والأخبار ، وعموم الأحکام للناس أجمعین، وما یتوهّم کونه مانعاً عن هذا التعمیم اُمور: الأوّل: اشتراط الإسلام لأصل التکلیف، وفیه: أ نّه وإن کان یظهر من بعض الأخبار إلاّ أ نّه لا یمکن المساعدة علیه؛ لقرائن ذکرنا فی الجواب عن هذا الظاهر، منها: سوق الروایة لبیان مؤوّل الآیة. ومنها: عموم ملاک التشریع وملاک متعلّقات الأحکام. ومنها: مخالفة هذا الظاهر لحدیث الجَبّ المتلقّی بالقبول بین الفریقین، الجابر لضعف سنده، نظیر سائر النبویّات المنجبرة بعمل المشهور. الثانی: کون الإسلام شرطاً تعبّدیاً للعبادات، وفیه _ مع أ نّه أخصّ من المدّعی ؛ إذ المدّعی عدم شمول اطلاق أیّ خطاب تکلیفی، وجوبیّاً أم تحریمیّاً، عبادیّاً أم توصّلیّاً، استحبابیّاً أم کراهیّاً بالنسبة إلی الکافر _ أ نّه لم یدلّ دلیل علی هذه الشرطیة. الثالث: أنّ الجمع بین التکلیف والجَبّ ممتنع ثبوتاً، فیحمل الجَبّ علی عدم الجعل إثباتاً. وفیه: أنّ الجَبّ یؤکّد الثبوت ولا ینافیه؛ إذ التصرّفات الامتنانیّة فی رتبة الامتثال متأخّرة عن رتبة الجعل، وناظرة إلی حکم العقل باستحقاق العقاب والمؤاخذة، وإن شئت قلت: الجَبّ رافع للعقاب، ثمّ إنّه یَرِدُّ علی الماتن: أ نّه لا دلیل علی ما ذکره من التنویع بالنسبة إلی الحجّ استطاعةً وتسکّعاً، وأ نّه لیس القضاء إلاّ بقاء إطلاق الأمر الأوّل. ثمّ إنّ الجَبّ شامل للحجّ التسکّعی والقضاء معاً. (الفانی). * لیت شعری کیف یمکن أن یکون الدلیل العامّ الدالّ علی الوجوب حقیقیّاً بالنسبة إلی المسلم وتهکّمیّاً فی حقّ الکافر؟! (المرعشی).

ص: 421

لکنّه مشکل(1) بعد(2) عدم إمکان إتیانه به، لا کافراً ولا مسلماً.

والأظهر(3) أن یقال(4): إنّه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعاً، وإن ترکه فمتسکّعاً(5)، وهو ممکن فی حقّه؛ لإمکان إسلامه وإتیانه مع

ص: 422


1- 1 . بل مقطوع الفساد؛ لأدائه إلی التکلیف بما لا یُطاق. (آقا ضیاء). * بل واضح الفساد؛ لأنّ ما هو فی صورة الأمر والغرض منه صرف التهکّم ولیس بعثاً حقیقیّاً لا یوجب ترکه استحقاق العقاب، مضافاً إلی أنّ الأمر التهکّمیّ صرف عبارة لا أساس له. (البجنوردی). * بل ممنوع. (السبزواری).
2- 2 . علی أنّ تصحیح التکلیف لتصحیح العقاب لا یُصار إلیه. (حسن القمّی).
3- 3 . ما أفاده بعید، مضافاً إلی أ نّه لیس بدافع للإشکال بحذافیره، ولدفعها وجوه اُخر لیس المقام مقتضیاً لذکرها. (المرعشی).
4- 4 . لبیان حلّ الإشکال مقام آخر، ولا یسعه هذا المقام. (الإصطهباناتی).
5- 5 . لیس حجّ المستطیع من الواجب المؤقّت حتّی یکون وجوبه حال زوال الاستطاعة مترتّباً علی ترکه حال ثبوتها کما فی القضاء والأداء، وإن کان واجباً فوراً ففوراً فلا حاجة فی دفع الإشکال هنا إلی هذا الوجه البعید، مع أ نّه غیر حاسمٍ له هناک أیضاً. (البروجردی). * لا ینحلّ الإشکال فی أمثال المقام بالوجوب التعلیقیّ علی فرض تمامیّته من جهات، منها: لزوم عدم فعلیّة الوجوب فی وقت العمل؛ لعدم قدرته، والامتناع بالاختیار ینافیه تکلیفاً، فلابدّ بناءً علی هذا الجواب من الالتزام بکونه مثل الخروج من الأرض المغصوبة من کونه منهیّاً بالنهی السابق الساقط فعلاً، ومنها: أنّ ظاهر الأدلّة کون وقت الوجوب بعد تحقّق الفوت، سیّما بالنسبة إلی غیر الکافر، والخطاب واحد، وهذه الجهة أشدّ وضوحاً بالنسبة إلی زکاة الفطرة وزکاة المال بالنسبة إلی الکافر؛ فإنّ لازم ما ذکر کون وقت تعلّقها فی الفطرة قبل شهر شوّال، وفی زکاة المال قبل حلول الحول مثلاً، مع أنّ ظاهر الأخبار والمسلّم عند الأصحاب وقت الوجوب والتعلّق فی الاُولی هلال شهر شوّال، وفی الثانیة بعد حلول الحول، مع أنّ وجوب الحجّ لیس من المؤقّت مثل أداء الصلاة وقضائها، وقد قلنا فی حلّ الإشکال فی کتابنا «الزکاة» بنحوٍ آخر خالٍ من الإشکال لا یسع المقام بیانه. (عبداللّه الشیرازی).

الاستطاعة، ولا معها إن ترک، فحال الاستطاعة مأمور به فی ذلک الحال، ومأمور علی فرض ترکه حالها بفعله بعدها.

وکذا یُدفَع الإشکال فی قضاء الفوائت، فیقال: إنّه فی الوقت مکلّف بالأداء، ومع ترکه بالقضاء وهو مقدور له بأن یُسلِم فیأتی بها أداءً، ومع ترکها قضاء، فتوجّه الأمر بالقضاء إلیه إنّما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلّق(1).

فحاصل الإشکال: أ نّه إذا لم یصحّ الإتیان به حال الکفر ولا یجب علیه إذا أسلَم، فکیف یکون مکلّفاً بالقضاء ویعاقب علی ترکه؟

وحاصل الجواب: أ نّه یکون مکلّفاً بالقضاء فی وقت الأداء(2) علی نحو الوجوب(3) . . . . . . .

ص: 423


1- 1 . ولکنّ ذلک مجرّد فرض وتصوّر، وظاهر الأدلّة فی باب قضاء الصلاة والصوم بل فی باب الحجّ أ نّها علی نحو الواجب المشروط، فلا ینطبق هذا التوجیه البعید علی ظواهر الأدلّة لو سُلِّمَ إمکان الواجب المعلّق. (الشریعتمداری).
2- 2 . هذا من البعد بمکان. (الإصفهانی).
3- 3 . لا یخفی أنّ ما تخیّله صاحب الفصول ومَن وافقه من فعلیّة الوجوب المعلّق قبل حصول ما علّق علیه أوضح امتناعاً من تکلیف الکافر بما یسقط بإسلامه، ولحسمِ مادّة هذا الإشکال مقام آخر. (النائینی). * لا یخفی أنّ ما تخیّله صاحب الفصول ومَن وافقه من فعلیّة الوجوب المعلّق قبل حصول المعلّق علیه أوضح امتناعاً من تکلیف الکافر بما یسقط بإسلامه، ولحسمِ مادّة هذا الإشکال مقام آخر. (جمال الدین الگلپایگانی) * بناءً علی حکم العقل بحرمة تفویت المقدّمات الوجودیّة المفوّتة ولو قبل شرط الوجوب لا یحتاج إلی إرجاع التکالیف المشروطة بظاهر دلیلها إلی المعلّقة، وإن قلنا بملازمتهما فی عالمٍ من العوالم، نعم، علی أیّ حالٍ یُبتلی المجیب بتصحیح مسألة الترتّب، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

المعلّق(1)، ومع ترکه الإسلام فی الوقت فوّت علی نفسه الأداء والقضاء، فیستحقّ العقاب علیه. وبعبارةٍ اُخری: کان یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الأداء، وحینئذٍ فإذا ترک الإسلام(2) ومات کافراً یُعاقب

ص: 424


1- 1 . تقدّم أنّ الواجب المعلّق الّذی قال به جماعة لا أساس له. (البجنوردی). * هذا الوجه علی فرض صحّة المعلّق غیر دافع للمحاذیر العدیدة المترتّبة. (المرعشی). * الوجوب المعلّق وإن کان ممکناً فی نفسه لکنّ ثبوته یحتاج إلی دلیل، ولا دلیل فی المقام، بل الدلیل قائم علی عدمه؛ فإنّ الأمر بالقضاء إنّما هو بعد الفوت، والصحیح فی الجواب بناءً علی تکلیف الکفّار بالفروع: أنّ الکافر وإن کان لا یمکن تکلیفه بالقضاء إلاّ أ نّه یُعاقَب بتفویته الملاک الملزم باختیاره. (الخوئی).
2- 2 . إن ترک الإسلام فی الوقت ففی خارج الوقت هل هو مأمور بالقضاء، أم لا؟ فإن قلت بالأوّل یعود الإشکال، وإن قلت بالثانی فهو خلاف الفرض من أنّ الکافر مکلّف بالقضاء، وهو المشهور، والقول بسقوط الأمر بالقضاء عند خروج الوقت سخیف جدّاً، حیث إنّ الأمر بالقضاء یتوجّه عند خروج الوقت، ولا یندفع الإشکال إلاّ بدعوی أنّ المولی أمر بالقضاء لمصلحةٍ فیه مع کونه محبوباً، وبالإسلام یجوز عن مطلوبه إظهاراً لشرف الإسلام ومزید الاعتناء به، وهذا تفضّل منه ولا یستلزم قبحاً ولا جهلاً، فافهم واغتنم. (الفیروزآبادی).

علی مخالفة الأمر بالقضاء، وإذا أسلَم یُغفَر له وإن خالف(1) أیضاً واستحقّ العقاب.

(مسألة 75): لو أحرم الکافر ثمّ أسلَم فی الأثناء لم یکفِهِ، ووجب علیه الإعادة من المیقات، ولو لم یتمکّن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه(2) ولا یکفیه(3) إدراک أحد الوقوفَین مُسلِماً(4)؛ لأنّ إحرامه باطل.

(مسألة 76): المرتدّ یجب علیه الحجّ، سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق، أم حال ارتداده، ولا یَصحّ منه، فإن مات قبل أن یتوب یُعاقَب علی ترکه، ولا یُقضی عنه علی الأقوی(5)؛ لعدم أهلیّته(6) للإکرام وتفریغ ذمّته، کالکافر الأصلیّ، وإن تاب وجب علیه وصحّ منه، وإن کان فطریّاً علی الأقوی من قبول توبته، سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجری فیه قاعدة جَبّ الإسلام؛ لأ نّها مختصّة بالکافر الأصلی

ص: 425


1- 1 . لا یفهم له معنی محصَّل، فتدبّر فیه. (آقا ضیاء).
2- 2 . بل من الأقرب إلی المیقات فالأقرب علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إن لم یتمکّن من العود أصلاً، وإلاّ فیرجع إلی ما أمکن ویحرم منه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی تفصیلٍ یأتی. (الخوئی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).
3- 3 . یعنی بهذا الإحرام، وإلاّ فلو أحرم مُسلِماً علی ما هو وظیفته ثمّ أدرک أحد الموقفَین یکفیه بلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . أی مع إحرامه فی حال کفره. (الخمینی).
5- 5 . المناط صدق الدلیل أو عمومه فی الموضعَین، وهذا الاستحسان لا ینفع. (الفیروزآبادی).
6- 6 . لیس القضاء عنه إلاّ امتثالاً للأمر الإلهی بأداء حقّ اللّه ، والإکرام إنّما هو فعل اللّه، ولیس من اللوازم الدائمیّة للقضاء عن المیّت. (الفانی).

بحکم التبادر(1)، ولو أحرم فی حال ردّته ثمّ تاب وجب علیه الإعادة کالکافر الأصلی. ولو حجّ فی حال إحرامه(2) ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعادة علی الأقوی، ففی خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «مَن کان موءمناً فحجّ ثمّ أصابته فتنة ثمّ تاب یُحسب له کلّ عمل صالح عمله، ولا یبطل منه شیء»(الوسائل: الباب (30) من أبواب مقدّمة العبادات ،ح1، مع اختلاف.).

وآیة الحبط مختصّة بمن مات علی کفره بقرینة الآیة الاُخری، وهی قوله تعالی: « وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ »(البقرة: 217.)، وهذه الآیة دلیل(3) علی قبول توبة المرتدّ(4) الفطریّ(5)، فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لاوجه له.

(مسألة 77): لو أحرم مُسلِماً ثمّ ارتدَّ ثمّ تاب لم یبطل(6)

ص: 426


1- 1 . ولو لإطلاق القَبْلیّة بحسب أجزاء زمانه. (آقا ضیاء). * أو لقصور حدیث الجَبّ عن إثباتها، کما تقدّم. (زین الدین).
2- 2 . لعلّ العبارة فی الأصل: «فی حال إسلامه». (زین الدین).
3- 3 . دلالتها محلّ تأمّل. (البروجردی). * فی دلالتها تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فی دلالتها کلام من جهات، منها: أنّ عدم إحباطِ عملِ مَن لم یَمُت وهو کافر أعمّ من قبول توبته فی النشأتَین. (المرعشی).
4- 4 . قبول توبته صحیح وإن أمکنت الخدشة فی دلالة الآیة. (السبزواری).
5- 5 . لا دلالة فی الآیة علی ذلک. (زین الدین)
6- 6 . لا یخلو من الإشکال، والاحتیاط اللازم تجدید إحرامه من الموضع الّذی ارتدّ فیه، وکذا سائر المذکورات لابدّ أن یعاد، غایة الأمر الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

إحرامه(1) علی الأصحّ(2)، کما هو کذلک(3) لو ارتدّ فی أثناء الغسل(4) ثمّ تاب، وکذا لو ارتدّ فی أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل وکذا لو ارتدّ فی أثناء الصلاة(5) ثمّ تاب قبل أن یأتی بشیء أو یفوّت الموالاة علی الأقوی؛ من عدم کون الهیئة(6) الاتّصالیّة جزءاً فیها، نعم، لو ارتدّ فی أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل.

ص: 427


1- 1 . لکن یعید الأفعال والأعمال الّتی أتی بها حال ردّته. (الروحانی).
2- 2 . والأحوط الإعادة من المیقات بعد التوبة، وإن لم یتمکّن فمن الأقرب إلی المیقات فالأقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * محلّ الإشکال والتأمّل، وکذا فی سائر المذکورات، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وفی الصلاة بعد إتمامها. (عبداللّه الشیرازی). * الصحّة محلّ إشکال، بل منع، والأحوط تجدید الإحرام، کما أنّ الحال فی ما ذکره بعده کذلک. (المرعشی). * لکنّ الأحوط تجدید الإحرام رجاءً؛ لاحتمال کونه کالصوم وإن کان بعیداً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . محلّ إشکال. (البروجردی).
4- 4 . أی فی خلال أفعاله؛ لخروجها عن حقیقته، فلا یضرّ به الارتداد إذا رجع فی بقیّة أفعاله. (آقا ضیاء). * المُحرِم یجب علیه أن ینوی حین الإحرام الاجتناب عن المحرّمات المخصوصة علی وجه الاستمرار إلی حین الإحلال، نظیر الصوم فی وجوب بقاء قصد الإمساک إلی اللیل، فإذا بطل هذا المعنی فی جزء الزمان بطل الکلّ، فالمسألة نظیر الصوم، ولا ربط لها بالغسل والوضوء والصلاة. (الفیروزآبادی).
5- 5 . فیه إشکال. (الخمینی).
6- 6 . أی الهیئة الاتّصالیة فی إسلامه، وإلاّ فلا مجال لمنع جزئیّة الهیئة المزبورة فی الصلاة بشهادة إطلاق القاطع علی بعض الاُمور، نعم، لا تکون الردّة من القواطع فلا یضرّ بها. (آقا ضیاء).

حجّ المخالف

(مسألة 78): إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا یجب علیه الإعادة، بشرط أن یکون صحیحاً فی مذهبه(1) وإن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا(2)، من غیر فرقٍ بین الفِرَق(3)؛ لإطلاق الأخبار(4)، وما دلّ علی الإعادة من الأخبار محمول علی الاستحباب، بقرینة بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله علیه السلام : «یقضی أحبّ إلیّ»(الوسائل: الباب (45) من أبواب المواقیت، ح7.)، وقوله علیه السلام :و«الحجّ أحبّ إلیّ»(الوسائل: الباب (23) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.).

عدم اعتبار اذن الزوج فی حجّ الزوجة

(مسألة 79): لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة، ولا یجوز له منعها منه، وکذا فی الحجّ الواجب بالنذر(5) ونحوه إذا کان مضیّقاً، وأمّا فی الحجّ المندوب فیشترط إذنه، وکذا فی الواجب

ص: 428


1- 1 . أو فی مذهبنا. (الروحانی).
2- 2 . أو یکون صحیحاً فی مذهبنا وإن لم یکن صحیحاً فی مذهبه، مع تمشّی قصد القربة منه. (زین الدین).
3- 3 . فی شمول الإطلاق لمثل الغُلاَة إشکال. (زین الدین).
4- 4 . فی شمول الإطلاق لمثل الغُلاَة المحکوم بکفرهم إشکال، نعم، الناصب والحروریّة والقدریّة والمرجئة منصوص فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . إذا کانت مأذونة فی النذر، وإلاّ فمحلّ إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * بعد صحّة أصل نذرها. (السبزواری). * إن کان نذر الزوجة بعد تزویجها وکان الوفاء به منافیاً لحقّ الزوج فالظاهر أنّ للزوج حلّ نذرها ومنعها من العمل، وفی غیر هذه الصورة إذا لم یکن النذر بإذن الزوج فمحلّ إشکال. (حسن القمّی).

الموسّع(1) قبل تضیّقه علی الأقوی(2)، بل فی حجّة الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة(3) مع وجود الرفقة الاُخری قبل تضیّق الوقت، والمطلّقة الرجعیّة کالزوجة فی اشتراط إذن الزوج مادامت فی العدّة، بخلاف البائنة؛ لانقطاع عصمتها منه، وکذا المعتدّة للوفاة فیجوز لها الحجّ، واجباً کان أو مندوباً، والظاهر أنّ المنقطعة کالدائمة(4) فی اشتراط الإذن، ولا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر، أوْ لا.

عدم اعتبار وجود المحرم فی حجّ المرأة المأمونة علی نفسها

(مسألة 80): لایشترط وجود المَحرَم(5) فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علی نفسها وبُضعها، کما دلّت علیه جملة من الأخبار(الوسائل: الباب (58) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.)، ولا فرق

ص: 429


1- 1 . علی الأحوط، وکذا فی منعها من الخروج مع أوّل الرفقة. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم اشتراط إذنه فیه وفی حجّة الإسلام، حتّی بالنسبة إلی الخروج مع أوّل الرفقة، وإن کان الأحوط الاستئذان ، بل لا ینبغی ترکه. (الفانی).
2- 2 . لاقوّة فیه، نعم، هو أحوط، وکذا فی منعها من الخروج مع أوّل الرفقة. (البروجردی). * لا قوّة فیه، لکنّه الأحوط، وکذا فی المنع من الخروج مع أوّل الرفقة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . مع عدم استلزام الضرر أو الحرج علیها، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).
4- 4 . هذا إذا استلزم الحجّ تفویت حقّ الزوج، وإلاّ فمشکل، والأحوط علیها عدم النذر بلا استئذان من الزوج، ومع النذر کذلک فالأحوط علیه عدم المنع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یکن منافیاً لحقّ الزوج ففیه إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).
5- 5 . لا خصوصیّة له، والمعیار وجود مَن تکون مأمونة بمصاحبته، مَحرَماً کان أو غیره. (المرعشی).

بین کونها ذات بعل أوْ لا، ومع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المَحرَم(1) ولو بالاُجرة مع تمکّنها منها، ومع عدمه لا تکون مستطیعة، وهل یجب علیها التزویج تحصیلاً للمَحرَم؟ وجهان(2)، ولو کانت ذات

ص: 430


1- 1 . أو غیر المحرَم إذا کانت مأمونة مع مصاحبتها، ولم یکن مانع شرعیّ آخر. (الشریعتمداری). * أو مَن تکون مأمونة بمصاحبته. (المرعشی). * بل استصحاب مَن تثق به ولو لم یکن مَحرَماً. (السبزواری). * بل یجب علیها استصحاب من تأمّن بصحبته، سواء کان مَحرَماً، أم غیره. (زین الدین). * أو تحصیل الأمن بوجهٍ آخر. (حسن القمّی).
2- 2 . الأقوی العدم، إلاّ فی بعض الموارد. (الفیروزآبادی). * أقواهما العدم؛ لعدم وجوب تحصیل الاستطاعة. (آقا ضیاء). * أوجههما العدم. (صدرالدین الصدر). * أقواهما الأوّل مع الإمکان، وعدم الحرج علیهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی العدم. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط الأوّل إذا لم یکن حرجیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی عدم الوجوب. (الشریعتمداری). * الأقوی العدم، وإن کان الأحوط ما فی المتن. (الفانی). * الوجوب لا یخلو من قوّة، إلاّ إذا کانت فی التزویج ذلاًّ ومهانةً لها بحسب شأنها. (المرعشی). * لا یبعد الوجوب إذا لم یکن حرجیّاً علیها. (الخوئی). * أقواهما الوجوب، مع أ نّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط هو الأوّل إن کان بنحو الشائع المتعارف. (السبزواری). * أقواهما لزوم التزویج إن لم یکن ذلک مهانةً لها ولا شاقّاً علیها. (الروحانی).

زوجٍ وادّعی(1) عدم(2) الأمن(3) علیها وأنکرت قُدِّم قولها(4) مع عدم

ص: 431


1- 1 . هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل، فإنّه ربّما یستشکل فی رجوع هذا النزاع إلی باب التداعی أو المدّعی والمنکر. (الإصطهباناتی).
2- 2 . مسألة الدعوی بشقوقها محتاجة إلی التأمّل. (الإصفهانی).
3- 3 . الدعوی بشقوقها محتاجة إلی التأمّل. (أحمد الخونساری). * فی شقوق الدعوی فی هذه المسألة تأمّل. (حسن القمّی).
4- 4 . إن ادّعی الزوج أنّ المرأة فیها عیب ونقص یقتضی هتک العِرض، وإلاّ إن کان مقصوده أنّ المرأة مأمونة فی حدّ نفسها لکن لا تقدر علی حفظ نفسها فی الرکوب والنزول وفی المنازل فالقول قول الزوج. (الفیروزآبادی). * فی رجوع هذا النزاع إلی باب التداعی أو المدّعی والمنکر إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر رجوع هذا النزاع إلی دعوی أحدهما ثبوت الأمنیّة، والآخر ثبوت الخوف. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تفصیل لا تَسَعه الحاشیة. (صدرالدین الصدر). * لیس هذا النزاع من باب التداعی أو المدّعی والمنکر، بل هو خارج عن باب القضاء رأساً، وإلاّ لم یجتمع قوله قدّم قولها(کذا فی الأصل، والعبارة مبهمة.)، مع قوله: «عدم استحقاقه الیمین علیها». (الفانی). * فیه إشکال؛ لأنّ موضوع وجوب الحجّ کونها مأمونة، وهو غیر الخوف علی نفسها حتّی یقال: إنّها من الدعاوی الّتی لا تعلم إلاّ من قبلها، فإن ادّعت مأمونیّتها وادّعی الزوج کونها فی معرض الخطر فالظاهر الرجوع إلی التداعی، وفی المسألة صور، فی بعضها تصیر المرأة مدّعیة، وفی بعضها بالعکس، ولا یَسَعَها المجال. (الخمینی). * هذا علی أحد تقاریر النزاع، ویمکن تقریره بنحو آخر، فیصیر المورد حینئذٍ من باب التداعی، کما أ نّه یمکن الطرح بنحو ثالث تصیر هی المدّعیة والزوج هو المنکر. (المرعشی). * إن کان المراد عدم خوف المرأة؛ حیث إنّه لا یعلم إلاّ من قبلها، وأمّا إن کان المراد کون الطریق مأموناً فالنزاع یرجع إلی التداعی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

البیّنة(1) أو القرائن الشاهدة، والظاهر عدم استحقاقه(2) الیمین(3) علیها، إلاّ أن ترجع الدعوی إلی ثبوت(4) حقّ الاستمتاع له علیها؛ بدعوی أنّ حجّها حینئذٍ مفوّت لحقّه(5) مع عدم وجوبه علیها، فحینئذٍ علیها الیمین علی نفی الخوف(6)، وهل للزوج(7) مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطناً إذا أمکنه ذلک؟ وجهان(8)، فی

ص: 432


1- 1 . الظاهر من النصوص اعتبار کونها مأمونة غیر خائفة فی وجوب الحجّ علیها، وعلیه فإن کان الزوج مدّعیاً أ نّه خائف فهذه الدعوی لا تمنع عن حجّها وإن ثبتت، وإن ادّعی أ نّها غیر مأمونة وخائفة لا کلام فی أ نّه یُقدّم قولها؛ لأ نّها أعرف بحالها، إلاّ أن یقیم البیّنة علی خلاف ذلک، أو تشهد القرائن المورِثة للاطمئنان به. (الروحانی).
2- 2 . بل الظاهر استحقاقه الیمین. (الشریعتمداری).
3- 3 . إن کانت الدعوی بنحو ما تقدّم. (السبزواری).
4- 4 . أو خطر العِرض والناموس، مع أنّ الأقوی الیمین علی الزوج فی غیر ما کان خطراً لعرض المدّعی من جهة نقص وعیب فی المرأة. (الفیروزآبادی).
5- 5 . بمعنی أ نّه یدّعی کذب زوجته فی دعواها الأمن. (الخوئی).
6- 6 . ظاهر العبارة أنّ مورد الدعوی تفویت الحقّ وعدمه، ومعه لا وجه لکون الیمین علی نفی الخوف. (السبزواری).
7- 7 . لا یبعد جوازه، بل وجوبه مع تشخیصه عدم المأمونیّة. (الخمینی).
8- 8 . أقواهما، نعم، فیما کان محقّقاً ولم یقدر أن یمشی معها أو یدبّر مَن یثق به ویرسله معها. (الفیروزآبادی). * أقواهما الثبوت مع القطع بالخوف. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی أنّ له المنع. (الشریعتمداری). * لو قطع بثبوت الحقّ له فله منعها باطناً بما لا یشتمل علی ظلمها. (الفانی). * ثبوت المنع لا یخلو قوّة بعد علمه بعدم مأمونیّتها. (المرعشی). * أوجههما جواز المنع إذا کان جازماً بذلک، بل لا یبعد وجوبه فی بعض صوره. (الخوئی). * الأقرب جواز المنع فی صورة القطع. (محمّد الشیرازی). * أقواهما الثبوت، مع ثبوت الخوف شرعاً. (الروحانی).

صورة(1) عدم تحلیفها، وأمّا معه فالظاهر سقوط حقّه(2). ولو حجّت بلا مَحرَمٍ مع عدم الأمن(3) صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام، وإلاّ ففی الصحّة إشکال(4)، وإن کان الأقوی(5) الصحّة(6).

ص: 433


1- 1 . الأقرب أنّ للزوج المنع. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . بحسب الظاهر، وأمّا فی الواقع فهو باقٍ علی فرض کذبها. (السبزواری).
3- 3 . یحتاج إلی مزید التأمّل فی أ نّها من باب التداعی أو المدّعی والمنکر. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . بل الأقوی بطلانه إن انطبق تجرّیه علی فعل من أفعاله، وإلاّ فلا بأس بحجّه ندباً، ولا یُجزی عن حجّة الإسلام؛ لعدم استطاعته حینئذٍ؛ لِمَا أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
5- 5 . الأقوی البطلان مع المقارنة للمناسک. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال مع المقارنة للمناسک. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی عدم إجزائه عن حجّة الإسلام. (الفانی).
6- 6 . ولکن فی کونها حجّة الإسلام تأمّل. (صدرالدین الصدر). * فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما لم تکن المناسک مقرونة بعدم الأمن. (الشریعتمداری). * فی القوّة إشکال، بل منع، إلاّ إذا تمشّی منها قصد القربة وانکشف عدم المانع. (الخوئی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی عدم الصحّة. (الروحانی).

لو ترک الحجّ المستقرّ علیه حتّی زالت الاستطاعة أو بعض شرائطها

(مسألة 81): إذا استقرّ علیه الحجّ بأن استکملت الشرائط وأهمل حتّی زالت أو زال بعضها صارَ دَیناً علیه، ووجب الإتیان به بأیّ وجهٍ تمکّن(1)، وإن مات فیجب أن یُقضی عنه إن کانت له ترکة، ویصحّ التبرّع عنه، واختلفوا فیما به یتحقّق الاستقرار علی أقوال، فالمشهور(2) مضیّ زمان یمکن فیه الإتیان بجمیع أفعاله مستجمعاً للشرائط، وهو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجّة، وقیل باعتبار مضیّ زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعاً للشرائط، فیکفی بقاوءها إلی مضیّ جزءٍ من یوم النحر یمکن فیه الطوافان والسعی.

وربّما یقال باعتبار بقائها إلی عود الرفقة، وقد یحتمل کفایة بقائها إلی زمان یمکن فیه الإحرام ودخول الحرم.

وقد یقال بکفایة وجودها حین خروج الرفقة، فلو أهمل استقرّ علیه وإن فقدت بعض ذلک؛ لأ نّه کان مأموراً بالخروج معهم، والأقوی اعتبار

ص: 434


1- 1 . إذا لم یکن حرجیّاً. (الخوئی). * یعنی ولو متسکّعاً، وهل یجب علیه الإتیان به إذا لزم منه العسر والحرج؟ فیه إشکال، والاحتیاط لازم. (زین الدین).
2- 2 . وهو الظاهر. (جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الظاهر. (الفانی).

بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبة إلی الاستطاعة المالیّة(1) والبدنیّة(2) والسِربیّة.

وأمّا بالنسبة إلی مثل العقل فیکفی بقاوءه إلی آخر الأعمال(3)؛ وذلک لأنّ فَقْد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعاً، وأنّ وجوب الخروج مع الرفقة کان ظاهریّاً؛ ولذا لو عَلِمَ من الأوّل(4) أنّ الشرائط لا تبقی إلی الآخر لم یجب علیه، نعم، لو فرض تحقّق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک الشرائط(5) إلی آخر الأعمال؛ لعدم الحاجة حینئذٍ إلی نفقة العود والرجوع إلی کفایة وتخلیة السِرب(6) ونحوها، ولو عَلِمَ من الأوّل بأ نّه یموت بعد ذلک فإن کان قبل تمام الأعمال لم یجب(7) علیه المشی(8)، وإن کان بعده وجب علیه، هذا إذا لم یکن فقد الشرائط

ص: 435


1- 1 . علی تفصیل تقدّم فی المسألة (10) والمسألة (29). (السبزواری).
2- 2 . فیها تفصیل لا یَسَعَهُ المقام. (البروجردی).
3- 3 . أی أعمال الحجّ، وأمّا طواف النساء فلا یشترط إمکان الإتیان به. (الخوئی).
4- 4 . کما لو عُیِّنَ یوم قتله قصاصاً أو ظلماً. (المرعشی).
5- 5 . قد مرّ التفصیل فی المسألة الثامنة والعشرین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . یفی فی الإیاب. (زین الدین).
7- 7 . لا یبعد وجوبه إن کان یعلم وقوع موته بعد الإحرام ودخول الحرم فإنّهما تمام الحجّ فی حقّه، وکذا إذا ترکه واجد الشرائط ومات فی زمان یعلم بأ نّه إن کان ذهب لأدرکهما. (البروجردی).
8- 8 . نعم، لو مات یُحَجُّ عنه من ماله علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر، بل الظاهر وجوبه إن عَلِمَ بموته بعد الإحرام فی الحرم بعد دخوله محرماً؛ لأ نّه حینئذٍ فی حقّه تمام الحجّ بحکم الشارع، إلاّ أن یقال: إنّ هذا الحکم فی حقّ مَن یحتمل بقاءه إلی آخر الأعمال واتّفق أ نّه مات فی ذلک الوقت، لکنّه خلاف الإطلاق. (البجنوردی). * بل الأقوی وجوبه علیه إن کان یعلم وقوع موته بعد الإحرام ودخول الحرم فإنّهما تمام الحجّ فی حقّه، وکذا إذا ترکه واجد الشرائط ومات فی زمان یعلم بأ نّه إن کان ذهب لأدرکهما. (أحمد الخونساری). * ربّما احتمل وجوبه لو عَلِمَ وقوع الموت بعد الإحرام ودخول الحرم، لکونهما تمام الحجّ فی حقّه، وفیه تأمّل. (المرعشی). * فیه تأمّل. (السبزواری). * القول بالوجوب فیما إذا علم بالموت بعد الإحرام ودخول الحرم محتمل. (الروحانی).

مستنداً إلی ترک المشی ، وإلاّ استقرّ علیه، کما إذا علم أ نّه لو مشی إلی الحجّ لم یمت، أو لم یقتل، أو لم یسرق ماله مثلاً، فإنّه حینئذٍ یستقرّ علیه الوجوب؛ لأ نّه بمنزلة تفویت الشرط علی نفسه، وأمّا لو شکّ(1) فی أنّ الفَقْد مستند إلی ترک المشی أوْ لا فالظاهر عدم الاستقرار(2)؛ للشکّ فی تحقّق الوجوب(3) وعدمه واقعاً، هذا بالنسبة إلی استقرار الحجّ لو ترکه،

ص: 436


1- 1 . ولم یکن هناک أصل عقلائی. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * قد یقال بأنّ مقتضی أصالة السلامة لو سافَرَ هو استقرار الوجوب علیه، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3 . ولا یتوهّم فی المقام جریان أصلٍ حاکمٍ علی الأصل المزبور، وهو استصحاب بقاء القدرة إلی زمان یحتاج إلیها؛ لأنّ ذلک صحیح لو کان الشرط القدرة الباقیة إلی زمان کذا، وأمّا لو کان الشرط هو القدرة علی تمام العمل _ الّذی هو معنی حدوثیّ لا بقاء فیه _ فالاستصحاب المذکور لا یُجدی فی إثبات هذا المعنی لکونه مثبتاً، نعم، القدرة علی حفظ القدرة لمّا کانت عین القدرة علی الشیء فمجرّد حصولها کافٍ فی الشرط، وهذه الجهة هی النکتة فی شرطیّة معنیً یلازم بقاءه إلی آخر العمل، ومع ذلک لا یجوز للمکلّف تفویته من حین التمکّن علی الخروج مع الرفقة. (آقا ضیاء).

وأمّا لوکان واجداً للشرائط حین المسیر فسار ثمّ زال بعض الشرائط فی الأثناء، فأتمّ الحجّ علی ذلک الحال کفی حجّه(1) عن(2) حجّة(3) الإسلام(4) إذا لم یکن المفقود مثل العقل، بل کان هو الاستطاعة البدنیّة أو

ص: 437


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لو کان عند الإحرام واجداً لها وأحرم مستطیعاً وحجّ کذلک أجزأه عن حجّة الإسلام، وإلاّ فلا علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی إطلاقه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * مرّ الکلام فیها تفصیلاً. (الخمینی). * إذا کان الشرط المفقود فی الأثناء هو الزاد والراحلة أو العقل لم یجزه عن حجّة الإسلام، وإذا کان الشرط المفقود هو صحّة البدن بأن أصبح مُحضَرَاً لزمه حکم الإحضار، وکذلک إذا کان الشرط المفقود هو تخلیة السِرب بأن أصبح مصدوداً لزمه حکم الصدّ، وإذا کان المفقود هو الزاد والراحلة بعد تمام الأعمال أو زال بعض الشرائط الاُخری للاستطاعة ولو فی الأثناء أجزأه حجّه عن حجّة الإسلام. (زین الدین). * الأظهر عدم الکفایة. (الروحانی).
2- 2 . محلّ الإشکال والتأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فی إطلاقه إشکال، لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
3- 3 . تقدّم الإشکال فی ذلک. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . الظاهر عدم الکفایة فیما إذا کان فَقْدُه کاشفاً عن عدم الوجوب من الأوّل، نعم، لا یبعد الإجزاء فیما إذا ارتفع مثل الرجوع إلی الکفایة ولم یکن إتمام الحجّ بعد الارتفاع حرجیّاً. (الخوئی). * تقدّم الکلام علی کلّ واحد منها. (البروجردی). * الأقوی عدم الکفایة. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم الکلام فیها. (الشریعتمداری). * علی تفصیل تقدّم فی المسألة (65). (السبزواری).

المالیّة أو السِربیّة ونحوها علی الأقوی(1).

مَن استقرّ علیه حجّ الإفراد والقِران والعمرة

(مسألة 82): إذا استقرّ علیه العمرة فقط أو الحجّ فقط _ کما فی مَن وظیفته حجّ الإفراد والقِران ثمّ زالت استطاعته _ فکما مرّ یجب علیه أیضاً بأیّ وجهٍ تمکّن(2)، وإن مات یُقضی(3) عنه.

قضاء الحجّ عن المیّت

(مسألة 83): تُقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إذا لم یوصِ بها، سواء کانت حجّ التمتّع أم القران أم الإفراد، وکذا إذا کان علیه عمرتهما(4)،

الوصیّة بالحجّ

وإن أوصی بها من غیر تعیینِ کونِها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضاً،وأمّا إن أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتُقدَّم علی الوصایا المستحبّة وإن کانت متأخّرة عنها فی الذکر، وإن لم یفِ الثلث بها اُخذت

ص: 438


1- 1 . بل الأقوی عدم الکفایة، إلاّ إذا کان الفقدان بإتلافه؛ لِمَا أشرنا إلیه فی الحاشیة الآنفة. (آقا ضیاء). * تقدّم الکلام فیها، وأنّ الأقوی عدم الإجزاء فی فَقْدِ بعضها. (البجنوردی). * فی إطلاقه تأمّل، وتقدّم الکلام علی کلّ واحد منها. (أحمد الخونساری). * کیف یکون أقوی مع الاعتراف بأنّ ما فُقِدَ یکون شرطاً لأصل تعلّق الحکم الوجوبی؟ (الفانی).
2- 2 . فیما إذا لم یکن حرجیّاً، کما تقدّم. (الخوئی). * ولو متسکِّعاً، وقد تقدَّم الإشکال فی وجوب الإتیان إذا لزم العسر والحرج، والاحتیاط لازم. (زین الدین).
3- 3 . علی ما ادُّعی علیه الإجماع، والاحتیاط لا یُترک. (حسن القمّی).
4- 4 . لا یخلو من شائبة الإشکال فی عمرتهما. (حسن القمّی).

البقیّة من الأصل، والأقوی أنّ حجّ النذر أیضاً(1) کذلک(2)، بمعنی أ نّه یُخرج من الأصل، کما ستأتی الإشارة إلیه، ولو کان علیه دَین أو خمس أو زکاة وقصرت الترکة: فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاة موجوداً قُدِّم؛ لتعلّقهما بالعین، فلا یجوز صرفه فی غیرهما، وإن کانا فی الذمّة فالأقوی أنّ الترکة توزّع علی الجمیع بالنسبة، کما فی غرماء المفلّس.

قصور الترکة عن الحجّ والدَین مجتمعة

وقد یقال(3) بتقدُّم الحجّ(4) علی غیره، وإن کان دَین الناس؛ لخبر معاویة بن عمّار(5) الدالّ علی تقدیمه علی الزکاة، ونحوه خبر

ص: 439


1- 1 . فی وجوب قضاء حجّ النذر من دون الوصیّة به إشکال، والأقوی أ نّه لم یخرج من الأصل. (حسن القمّی).
2- 2 . وجوب قضاء الحجّ المنذور مبنیّ علی الاحتیاط، بل هو یخرج من الثلث إذا أوصی به. (الخوئی).
3- 3 . هذا هو الأقوی. (الإصفهانی). * لا یبعد صحّة هذا القول، فإن لم تفِ الترکة بالحجّ سقط الوجوب ولزم صرفها فی الدَین. (الخوئی). * وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . هذا القول غیر بعید، ویعطی الحجّ من الأقرب. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . قال: قلت له: رجل یموت وعلیه خمسمائة درهمٍ من الزکاة وعلیه حجّة الإسلام وترک ثلاثمائة درهم، فأوصی بحجّة الإسلام وأن یُقضی عنه دَین الزکاة. قال: «یحجّ عنه من أقرب ما یکون، ویخرج البقیّة من الزکاة»(الوسائل: الباب (42) من کتاب الوصایا، ح1، مع اختلافٍ یسیر.). (الإصطهباناتی، البروجردی). * لمعاویة بن عمّار روایتان، إحداهما حسنة بل صحیحة علی الأصحّ مذکورة فی باب العشرین من أبواب المستحقّین للزکاة من الوسائل(الوسائل: الباب (21) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح2.)، وثانیتهما فی کتاب الوصایا(الوسائل: الباب (42) من کتاب الوصایا، ح1، مع اختلاف فی اللفظ.)، وکلتاهما دالّتان علی تقدیم الحجّ علی الزکاة، کما فی المتن. (الخمینی). * قال: قلت له: رجل یموت وعلیه خمسمائة درهم، فأوصی بحجّة الإسلام وأن یُقضی عنه دین الزکاة، قال علیه السلام : «یحجّ عنه من أقرب ما یکون، ویخرج البقیّة فی الزکاة»(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.). (محمّد رضا الگلپایگانی). * أحد الخبرین صحیح، ویدلّ علی أ نّه یحجّ عنه من أقرب ما یکون، ویخرج البقیّة فی الزکاة، ویجب العمل به فی مورده، وأمّا تقدّم الحجّ علی سائر الدُیون فمحلّ تأمّل. (حسن القمّی).

آخر(1)، لکنّهما موهونان بإعراض الأصحاب(2)، مع أ نّهما فی خصوص الزکاة(3).

ص: 440


1- 1 . عنه، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجلٍ مات وترک ثلاثمائة درهم وعلیه من الزکاة سبعمائة درهم، وأوصی أن یحجّ عنه، قال علیه السلام : «یحجّ عنه من أقرب المواقع، ویجعل ما بقی فی الزکاة». ویمکن الاستدلال بما عن بُرَید العجلی من قول أبی جعفر علیه السلام : «جُعل جَمَلُهُ ونَفَقَتُه وما معهُ فی حجّة الإسلام، فإن فَضُلَ من ذلک شیء فهو للورثة إن لم یکن علیه دَین». (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . الإعراض غیر محقّق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الإعراض غیر محقّق، والخصوصیّة للزکاة منتفیة، والتفصیل فی « الفقه». (محمّد الشیرازی).
3- 3 . ما ظفرت به من روایة ابن عمّار روایتان لم تُذکر فیهما الزکاة أصلاً، بل المذکور فیهما اجتماع الصدقة والعتق مع الحجّ فی الوصیّة بمالٍ لم یفِ بالجمیع، ولعلّها روایة اُخری لم أظفر بها. (الإصفهانی). * لکن صحیحة بُرَید العجلی عامّة لمطلق الدین. (الخوئی).

ورُبّما یُحتمل تقدیم دَین الناس لأهمّیّته، والأقوی ما ذکر(1) من التخصیص(2)، وحینئذٍ فإن وَفَت(3) حصّة الحجّ(4) به(5) فهو(6)، وإلاّ فإن لم تَفِ إلاّ ببعض الأفعال، کالطواف فقط، أو هو مع السعی فالظاهر سقوطه وصرف حصّته فی الدَین، أو الخمس، أو الزکاة، ومع وجود الجمیع توزّع علیها، وإن وَفَت بالحجّ فقط أو العمرة ففی مثل حجّ القران والإفراد تُصرف فیهما مخیّراً بینهما، والأحوط(7) تقدیم(8) الحجّ(9)،

ص: 441


1- 1 . بل الأقوی خلافه؛ لعدم حجّیّة خبر المخصّص، مع إعراض الأصحاب عنه باعترافه. (آقا ضیاء). * الصواب کونه بالحاء المُهمَلَةِ، فیکون بالخاء المُعجَمَةِ سهواً من الناسخ. (الإصطهباناتی).
2- 2 . أی التوزیع فهو تفعیل من الحصّة باشتقاق جعلی. (المرعشی).
3- 3 . لا یخلو من مناقشةٍ بعد فرض قصور الترکة، وإن أمکن تصوّر بعض الأمثلة النادرة له. (الخمینی).
4- 4 . هذا الفرض خارج عن محلّ الکلام. (المرعشی).
5- 5 . لا یمکن ذلک فی مفروض المسألة. (الخوئی).
6- 6 . ولو من نَفْسِ مکّة المکرّمة زادَها اللّه شَرَفاً. (محمّد الشیرازی).
7- 7 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، محمّد رضا الگلپایگانی).
8- 8 . لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یبعد وجوب تقدیمه. (الخمینی). * وجوب تقدیم الحجّ لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
9- 9 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (البروجردی، أحمد الخونساری). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (البجنوردی). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، السبزواری، محمّد الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (حسن القمّی). * بل هو الأظهر. (الروحانی).

وفی حجّ التمتّع الأقوی السقوط(1) وصرفها فی الدین وغیره.

وربّما یُحتمل فیه أیضاً التخییر، أو ترجیح الحجّ(2) لأهمّیّته(3)، أو العمرة لتقدّمها(4)، لکن لاوجه لها بعد کونهما فی التمتّع عملاً

ص: 442


1- 1 . محلّ إشکال، وترجیح الحجّ لا یخلو من وجه. (البروجردی).
2- 2 . لا یبعد استفادته من الروایة الآتیة الّتی أوردها فی المسألة الخامسة والثمانین، فلا یُترک علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا هو الأحوط، ولا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط بتقدیم الحجّ. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر هو المتعیّن. (البجنوردی). * بل الأحوط، ولا یُترک، ویمکن استفادته من الروایة المذکورة فی المسألة الخامسة والثمانین. (عبداللّه الشیرازی). * ربّما احتمله بعض استناداً إلی روایة علی بن مزید( الوسائل: الباب (87) من کتاب الوصایا، ح1.)، وهی تحتمل وجوهاً، فلا یتمّ الاستدلال بها علی إثبات تقدیم الحجّ. (المرعشی).
3- 3 . واستظهاره من الروایة الّتی یوردها فی المسألة السادسة والثمانین غیر بعید، فلا یُترک الاحتیاط بترجیحه. (الإصطهباناتی). * وهو الأحوط لو لم یکن أقوی. (الشریعتمداری).
4- 4 . علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

واحداً(1)، وقاعدة المیسور لا جابر لها فی المقام.

حکم التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحجّ

(مسألة 84): لا یجوز للورثة(2) التصرّف فی الترکة(3) قبل استئجار(4) الحجّ(5) إذا کان مصرفه مستغرقاً لها(6)، بل مطلقاً علی الأحوط(7)، . . . . . . . .

ص: 443


1- 1 . فی کونهما عملاً واحداً علی نحو ما ذکر تأمّل، والمسألة محتاجة إلی التأمّل. (الخمینی).
2- 2 . إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط، بل مع عدم الاستغراق، وکون الورثة بانین علی الاستئجار وأداء الدین بلا مسامحة یجوز لهم التصرّف. (حسن القمّی).
3- 3 . إذا کان متلفاً. (الفانی).
4- 4 . أو تأدیة مقدار المصرف إلی ولیّ أمر المیّت. (الخمینی).
5- 5 . أو تأدیة مقدار الاُجرة إلی ولیّ أمر المیّت. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أو تأدیتهم مقدار الحجّة إلی ولیّ الأمر. (عبداللّه الشیرازی). * أو تأدیة مقدار اُجرة الحجّ إلی مَن یلی اُمور المیّت، أو تعهّد الورثة وضمانهم مع قبول مَن یَلی أمر المیّت ورضا الدَیّان بذلک. (المرعشی). * أو الاستیثاق لأدائه بوجه معتبر. (السبزواری).
6- 6 . ولم یعیّنوا مالاً آخر للحجّ ولم یتعهّدوه. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7 . فلا یُترک حتّی فی الدَین، إلاّ مع تعهّد الأداء مع رضا ولیّ أمره ورضا الدَیّان. (الإصطهباناتی). * لا یُترک مطلقاً، وکذا فی الدَین، إلاّ مع تأدیته، أو الضمان مع قبول ولیّ أمره ورضا الغرماء. (البروجردی). * لا بأس بترکه، ولا فرق بین الواسعة وغیرها. (الخوئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، سواء کانت واسعة أم لا. (أحمد الخونساری). * لا یُترک فیه وفی الدَین حتّی مع الواسعیّة، إلاّ مع تعهّد الوفاء ورضا الدیّان وولیّ أمره. (عبداللّه الشیرازی). * یجوز ترکه. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا بأس بترکه. (محمّد الشیرازی). * لا یُترک مطلقاً، إلاّ أن یؤدّی مقدار الاُجرة إلی ولیّ أمر المیّت، وکذا فی الدَین. (الروحانی).

إلاّ إذا(1) کانت واسعةً(2) جدّاً فلهم التصرّف(3) فی بعضها حینئذٍ مع البناء علی إخراج الحجّ من بعضها الآخر، کما فی الدَین، فحاله حال الدَین(4).

ص: 444


1- 1 . فی الاستثناء تأمّل وإن لا یخلو من قرب، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی).
2- 2 . فی التفصیل نظر جدّاً؛ لعدم مساعدة دلیلٍ علیه، نعم، الّذی یسهّل الخطب جواز التصرّف فی الزائد عن الدَین فی غیر المستغرق؛ لأنّ تعلّق حقّهم بالترکة من قبیل تعلّق الکلّیّ بالمعیَّن لا من باب الإشاعة، کما هو ظاهر لمن راجع مدرکه من آیة البَعدِیّة(إشارة إلی قوله تعالی فی الآیة (11 و12) من سورة النساء: «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أوْ دَین».). (آقا ضیاء). * لا وجه لهذا القید. (الفانی).
3- 3 . الأحوط فی هذه الصورة أیضاً ترک التصرّف کالسابقة، وکذا فی الدَین، إلاّ برضا الغرماء وإجازة ولیّ أمره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجوز لهم التصرّف فی ما زاد علی مقدار اُجرة الحجّ مع البناء علی إخراجها وإن لم تکن الترکة واسعة، وکذلک فی الدَین. (زین الدین).
4- 4 . لا یبعد جواز التصرّف حتّی فی المستغرق أیضاً مع تعهّد الأداء، لکنّ الأحوط أن یکون برضا الدیّان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد جواز التصرّف حتّی فی المستغرَق مع تعهّد الأداء. (صدرالدین الصدر). * یجوز التصرّف حتّی فی الدَین المستغرَق إذا ضمن الورثة أداء الدَین ورضی الغرماء بضمانهم. (زین الدین).

(مسألة 85): إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورِث وأنکره الآخرون لم یجب علیه(1) إلاّ دفع ما یخصّ حصّته(2) بعد التوزیع(3)، وإن لم یف(4) ذلک(5) بالحجّ لا یجب علیه تتمیمه من حصّته(6)، کما إذا أقرّ بدَینٍ وأنکره غیره من الورثة فإنّه لا یجب علیه دفع الأزید، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدَین مع إنکار الآخرین نظیر

ص: 445


1- 1 . دلالة النصّ الّذی ادّعاه علی الحکم لا یخلو من إشکال ولکن ادُّعی الإجماع علی الحکم، فإن ثبت إجماع تعبّدی فیها وإلاّ فالحکم لا یخلو من تأمّل، بل لا یجب دفع ما یخصّ حصّته أیضاً إذا لم یفِ ذلک بالحجّ إن فرض ثبوت أصل الحکم. (حسن القمّی).
2- 2 . إن أمکن الحجّ بها ولو من المیقات، أو وجود متبرّعٍ ولو من الورثة، وأمّا مع عدم ذلک وعدم الوفاء أصلاً فلا وجه لوجوب الدفع، والفرق بینه وبین الدَین واضح؛ لأنّ الدَین یسقط بمقدار الأداء مطلقاً ولو کان بمقدار أقلّ القلیل، بخلاف المقام. (السبزواری).
3- 3 . بل الظاهر وجوب دفع تمام مصرف الحجّ من حصّته، وله مطالبة الآخرین ببقیّة حصّته من الترکة وإقامة الدعوی علیهم، وکذلک الحال فی الدَین. (الخوئی).
4- 4 . بعد فرض عدم الوفاء حتّی للمیقاتی لا وجه لإعطاء حصّته، وفرق بین الحجّ والدَین، فإنّ الدَین یسقط بمقدار الحصّة، بخلاف الحجّ فدفعه لغو، إلاّ بعد إقرار سائر الورثة ودفعهم، أو وجود متبرّع وأمثال ذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . لا یمکن فرض الوفاء فی مفروض المسألة. (الخوئی).
6- 6 . بل ولا یجب علیه دفع ما یخصّ حصّته إذا لم یفِ بالحجّ والعمرة ولو من المیقات فی التمتّع وبأحد النسکین ولو من المیقات فی القِران والإفراد، إلاّ إذا تبرّع أحد ببقیّة الاُجرة أو شرع النائب ببقیّة العمل، والدَین یخالف الحجّ فی هذه الجهة؛ لعدم الارتباط بین أجزائه؛ ولذلک فیجب علی المقرّ دفع ما یخصّ حصّته من الدَین؛ لأ نّه یفی ببعضه، وهذا واضح. (زین الدین)

مسألة(1) الإقرار(2) بالنَسَب، حیث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوین بأخٍ آخر وأنکره الآخر لا یجب علیه إلاّ دفع الزائد عن حصّته، فیکفی دفع ثلث ما فی یده، ولا ینزل إقراره علی الإشاعة(3)، علی خلاف القاعدة(4) للنصّ(5).

حکم عدم وفاء الترکة بالحجّ

(مسألة 86): إذا کان علی المیّت الحجّ ولم تکن ترکته وافیةً به ولم یکن دَین فالظاهر کونها للورثة، ولا یجب صرفها فی وجوه البِرّ عن المیّت، لکنّ الأحوط(6)

ص: 446


1- 1 . وتختلفان من جهة أنّ الدفع یجب فی الزائد من الحصّة أیّ مقدار کان، وأمّا الحجّ فمع عدم وجوب التتمیم من حصّته _ کما هو الأقرب، بل الظاهر موافقته للقاعدة _ لا یجب الدفع مع عدم إمکان الحجّ ولو میقاتیّاً به، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع، بل مع کون ذلک مرجوّ الوجود یجب حفظه علی الأقوی، والأحوط ردّه إلی ولیّ المیّت. (الخمینی).
2- 2 . فی التعدّی عن مورد النصّ(الوسائل: الباب (26) من أبواب الوصایا، ح2.) مجال التأمّل لو لم یقم إجماع علی التعدّی، وهو غیر معلوم. (آقا ضیاء).
3- 3 . الإشاعة تقتضی التثلیث فی کلّ جزءٍ یفرض فی المقام، فالنصّ والقاعدة متوافقان. (الفانی).
4- 4 . کونه علی خلافها محلّ إشکال. (المرعشی). * یمکن تطبیقه علیها. (السبزواری).
5- 5 . هذه المسألة مُعَنوَنَة فی کتب الفریقین، وعندی أنّ القاعدة أیضاً تقتضی ذلک، والنصّ وارد علی طبقها، کما هو الظاهر من النصّ أیضاً، وتفصیله فی محلّه. (البروجردی). * النصّ الوارد فی النسب ضعیف، ولکنّ الحکم علی القاعدة. (الخوئی).
6- 6 . لا موجب لهذا الاحتیاط، لا سیما إذا کان له ورثة صغار، والخبر المذکور لا یرتبط بما نحن فیه. (الفانی).

التصدّق(1) عنه؛ للخبر(2) عن الصادق علیه السلام (3): عن رجل مات وأوصی

ص: 447


1- 1 . حیث کان الحکم علی خلاف القاعدة فی صورة عدم وفاء الترکة بالحجّ فیقتصر فی التصدّق علی مورده، وهو صورة الإیصاء بالحجّ. (أحمد الخونساری). * فی مورد الروایة، وهو ما لو أوصی بالحجّ بمالٍ لم یفِ به، ولا یُترک الاحتیاط فیه، وفی غیر هذا المورد لا یجب الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا موجب لهذا الاحتیاط، ومورد الخبر هو الوصیّة، فلیس ممّا نحن فیه. (زین الدین).
2- 2 . مفاد هذه الروایة هو: أ نّه لو أوصی بما لا یمکن صرف ترکته فیه یتصدّق بها، والقاعدة أیضاً تنطبق علی ذلک، ولا مساس لها بما إذا لم تکن فی البین وصیّة وکانت ذمّة المیّت مشغولة بذلک، ولا موجب لهذا الاحتیاط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الخبر وارد فی الوصیّة بالحجّ بمالٍ لا یفی به، والعمل به فی مورده هو الأقوی، ولا یقاس به ما إذا کان علیه حجّة الإسلام ولم تَفِ ترکة المیّت بها. (الإصفهانی). * هو خبر علیّ بن مزید صاحب السابری بطریق الشیخ، أو علی بن فرقد صاحب السابری بطریق الکلینی، والظاهر وقوع تصحیفٍ فی أحدهما، وهما رجل واحد، وکیف کان هو مجهول، ومضمونه غیر ما نحن فیه، واحتیاط کبار الورثة لا بأس به. (الخمینی). * الروایة وردت فیما إذا أوصی بالحجّ ولم یفِ المال به حتّی من مکّة، فلا وجه لإجزاء الحکم فی غیر صورة الوصیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مورد الخبر الوصیّة بالحجّ بمالٍ لا یفی به، ولا یقاس المقام به. (البجنوردی). * التمسّک بهذا الخبر لغیر مورد الوصیّة لا وجه له، إلاّ مع القطع بعدم الخصوصیّة، وهو کما تری. (محمّد رضا الگلپگایگانی).
3- 3 . ظاهر الخبر التصدّق بما لا یفی بالحجّ فیما لو أوصی، ولا یتعدّی منه إلی غیره، کما فی المقام. (صدرالدین الصدر). * لا یخفی أنّ مورد الخبر هو الوصیّة بالحجّ بمالٍ غیر وافٍ به، ومفاده فی هذا المورد هو التصدّق به، ولا مساس له بما إذا کان علیه حجّة الإسلام ولم یفِ ترکته بها؛ فإنّ استحقاق المیّت لأن یحجّ عنه لا یمکن تعلّقه بمالٍ لم یفِ به، فلا موجب للاحتیاط المذکور. (الإصطهباناتی). * هذا الخبر إنّما یدلّ علی جواز التصدّق بما أوصی به للحجّ، وهو لا یفی به، والأقوی فی مثله هو صرفه فی وجوه البِرّ الّتی منها التصدّق به، کما فی الخبر، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ استحقاق المیّت لأن یحجّ عنه لا یمکن تعلّقه بمالٍ لا یفی به. (البروجردی). * الخبر وارد فی الوصیّة بالحجّ بمالٍ لم یفِ به ، وهو غیر ما إذا کان علیه حجّة الإسلام، ولم تفِ ترکة المیّت بها. (عبداللّه الشیرازی). * المراد به خبر علیّ بن مزید، وهو علی تقدیر حجّیّته بمعزل عن ما نحن فیه. (المرعشی). * ولکنّ مورده الوصیّة، فیعمل به فیها دون المقام، وکذا فی الفرع التالی فی غیر صورة التعیین، وفیها لا یُترک الاحتیاط بالتصدّق. (السبزواری).

بترکته أن أحجّ بها، فنظرت فی ذلک فلم یکفِه للحجّ، فسألت مَن عندنا من الفقهاء؟ فقالوا: تصدّق بها، فقال علیه السلام : «ما صنعت بها؟»، فقال: تصدّقت بها، فقال علیه السلام : «ضمنت، إلاّ أن لا یکون یبلغ ما یحجّ به من مکّة، فإن کان لا یبلغ ما یحجّ به من مکّة فلیس علیک ضمان»(الوسائل: الباب (37) من کتاب الوصایا، ح2، وصدر الخبر هکذا: «رجل مات وأوصی إلیَّ بترکته أن أحجَّ بها...».).

نعم، لو احتمل کفایتها للحجّ بعد ذلک، أو وجود متبرّعٍ بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاوءها(1).

ص: 448


1- 1 . لا مجال لاستصحاب عدم المتبرّع لدفع البقیّة أو بقائه علی عدم الکفایة؛ لأنّ مثل هذه العناوین ملازمات لعدم القدرة علی صرف المال فی حجّه، ولازمه حینئذٍ حکم العقل بوجوب الإبقاء، کما هو الشأن فی کلّیّة القدرة العقلیّة علی امتثال التکالیف. (آقا ضیاء). * الظاهر عدم الوجوب، لکن لو تحقّق بعد ذلک کفایتها، أو وجود متبرّع بدفع التتمّة کان ضامناً لِما أتلفه. (الخوئی).

التبرّع بالحجّ عن المیّت

(مسألة 87): إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن المیّت رجعت اُجرة الاستئجار إلی الورثة(1)، سواء عیّنها المیّت، أم لا، والأحوط(2) صرفها(3) فی وجوه البِرّ أو التصدّق عنه، خصوصاً(4) فیما إذا(5) عیّنها(6)

ص: 449


1- 1 . إذا أوصی بالثلث فی صرفه للحجّ لم تخرج الاُجرة من ملکه إلی الورثة بتبرّع المتبرّع للحجّ، بل تُصرف فی وجوه البِرّ عنه. (الخوئی).
2- 2 . لا وجه لهذا الاحتیاط فی صورة عدم التعیین. (صدرالدین الصدر). * حکمه حکم الفرع المتقدّم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).
3- 3 . لا یُترک فی الثانی؛ لوجود النصّ؛ ولقاعدة تعدّد المطلوب فی باب الوقف والوصیّة(الوسائل: الباب (37) من أبواب أحکام الوصایا.). (آقا ضیاء). * الاحتیاط لغیر القاصرین من الورثة فی محلّه، وإلاّ لا یُستفاد من الخبر المذکور؛ لأنّه فی مورد الوصیّة بالحجّ، وعدم کفایة ترکته. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط علی الکبار من الورثة فی هذه الصورة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة لو کان المتروک وافیاً بالحجّ، وأمّا مع عدم وفائه به فالظاهر أ نّه مورث. (أحمد الخونساری).
6- 6 . لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة فی هذه الصورة، ولا موجب له فیما عداها، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، بل لا یخلو من قوّة. (الاصفهانی). * لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری).

المیّت(1) للخبر المتقدّم(2).

(مسألة 88): هل الواجب الاستئجار عن المیّت من المیقات، أو البلد؟

المشهور وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن، وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب، وذهب جماعة إلی وجوبه من البلد مع سعة المال، وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب.

وربّما یُحتمل قول ثالث، وهو: الوجوب من البلد مع سعة المال، وإلاّ فمن المیقات، و إن أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب. والأقوی هو القول الأوّل(3)، وإن کان الأحوط القول الثانی(4)، لکن لا یحسب الزائد

ص: 450


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، بل لا یخلو من قوّة، ولا موجب له فی غیرها، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فی صورة التعیین. (الشریعتمداری).
2- 2 . مفاده غیر ما نحن فیه، مع أ نّه ضعیف مخالف للقواعد، لکنّ احتیاط کبار الورثة حسن. (الخمینی). * قد عرفت أ نّه لیس بدلیل لما هو قدس سره بصدده. (المرعشی). * الّذی یظهر أنّ مورد الروایة هو عدم الوارث، وإلاّ لتوقّفت صحّة الوصیّة علی إجازته؛ لأ نّها وصیّة بجمیع الترکة، فلا یتعدی الحکم فیها إلی فرض وجود الوارث، وعلیه فیشکل الاحتیاط المذکور. (زین الدین).
3- 3 . ویمکن إرجاعه إلی القول المشهور. (السبزواری). * والمراد بأقرب المواقیت: الأقل استلزاماً للمال. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . بمعنی أنّ إقدام الورثة الکبار علی ذلک أمر مستحسن. (الفانی).

عن اُجرة المیقاتیّة علی الصغار من الورثة.

ولو أوصی بالاستئجار من البلد وجب، ویُحسَب الزائد(1) عن اُجرة المیقاتیّة من الثلث(2). ولو أوصی(3) ولم یعیِّن شیئاً(4) کَفَت المیقاتیّة(5)،

ص: 451


1- 1 . علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . بل من الأصل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، الروحانی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3 . إن أوصی بحجّة الإسلام فالأحوط عدم کفایة المیقاتیّة، ویراعی الاحتیاط من الجهات الاُخر حتّی الدیّان. (الفیروزآبادی).
4- 4 . لو لم تکن قرینة علی إرادة المیقاتیّة وجبت البلدیّة علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . بل یجب البلدیّة حینئذٍ ویخرج من الأصل. (الإصفهانی). * بل الظاهر لزوم البلدیّة، إلاّ مع القرینة علی المیقاتیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وجوب البلدیّة مع عدم قرینة علی إرادة المیقاتیّة خصوصاً مع سَعَة مال الوصیّة وعدم المزاحم هو الأحوط، بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * الأحوط مع سَعَة مال الوصیّة وعدم المزاحم هو الاستئجار من البلد. (البروجردی). * إذا کان هناک قرینة علی المیقاتیّة، وإلاّ فیجب البلدیّة. (البجنوردی). * بل الظاهر من البلد ، لکنّ الأحوط أن یحسب الزائد من الثلث، أو أداؤه من سهم الکبار إذا رضوا. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط فی صورة سَعَة المال والوصیّة بالحجّ مع عدم القرینة علی أحد الأمرین هو الحجّ البلدی بشرط عدم المزاحم. (المرعشی). * مشکل، بل الأقوی حینئذٍ وجوب البلدیّة، إلاّ مع القرینة المعیّنة للمیقات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تجب البلدیّة علی الأظهر مع سَعَة المال، سواء عیّن لها فی وصیّته مقداراً خاصّاً من المال، أم لا، وإن لم یَسَع من البلد فمن الأقرب إلیه فالأقرب، إلاّ أن تقوم قرینة علی إرادة المیقاتیّة، أوْ لا یتّسِع المال لغیرها. (زین الدین). * فیه إشکال، والأحوط البلدیّة، واحتساب مازاد من الثلث. (حسن القمّی). * الأظهر وجوب البلدیّة مع عدم القرینة علی إرادة المیقاتیّة. (الروحانی).

إلاّ إذا(1) کان هناک انصراف إلی البلدیّة، أو کانت قرینة علی إرادتها، کما إذا عیّن مقداراً یناسب البلدیّة.

لو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد

(مسألة 89): لو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد وجب، وکان(2) جمیع المصرف من الأصل.

لو أوصی بالحجّ البلدی فخولف

(مسألة 90): إذا أوصی بالبلدیّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فَخُولِف واستُؤجِر من المیقات(3) أو تبرَّعَ عنه متبرِّع منه برئت ذمّته(4) وسقط الوجوب من البلد(5)، وکذا لولم یسع المال إلاّ من المیقات.

ص: 452


1- 1 . فحینئذٍ تکون الزیادة علی المیقاتیّة من الثلث، ولو زاد علی المیقاتیّة ونقص من البلدیّة فَیُستُؤجَر من الأقرب إلی بلده فالأقرب علی الأحوط. (الخمینی).
2- 2 . مع عدم إمکان العمل بالوصیّة إلاّ به، وإلاّ فیوءخّر إلی زمان التمکّن من الاستئجار من المیقات، بل لا تجوز المبادرة مع وجود الصغار فی الورثة؛ بناءً علی عدم الفوریّة فی أصل الإیجار، وأنّ المحرّم تسویفه والمسامحة فی أدائه. (آقا ضیاء).
3- 3 . لکنّ الإجارة لو کانت من مال المیّت یحکم ببطلانها. (الخوئی).
4- 4 . إذا لم یکن النائب حین الحجّ عالماً بوجوب البلدیّة، ویکون حجّه موجباً لتعذّرها، وإلاّ فصحّته لا تخلو من إشکال. (البروجردی).
5- 5 . ویأثم الولیّ إذا کان ذلک باختیاره، وقد تَشکُل صحّة الحجّ فیما إذا کان النائب عالماً بوجوب البلدیّة وأنّ حجّه سبب لتفویتها. (زین الدین).

المراد من البلد الذی یحجّ منه

(مسألة 91): الظاهر أنّ المراد من البلد(1) هوالبلد الّذی مات فیه(2)، کما یشعر به(3) خبر(4) زکریّا بن آدم: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات وأوصی بحجّة، أیجزیه أن یُحجّ عنه من غیر البلد الّذی مات فیه؟ فقال علیه السلام : «ما کان دون المیقات فلا بأس به»(الوسائل: الباب (2) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح4، ولیس فیه کلمة «به».)، مع أ نّه آخر مکان کان مکلّفاً فیه بالحجّ.

ص: 453


1- 1 . هذه الاحتمالات إنّما هی علی فرض وجوب البلدیّ شرعاً، أوصی به أوْ لا، ولا دلیل علی ترجیح بعضها، وإن کان ماقوّاه جدّاً أضعف الاحتمالات، ولا یبعد التخییر بین بلد الاستیطان وبلد الموت، وخبر زکریّا بن آدم ورد فی الوصیّة، کما أنّ ما ورد فیه لفظ «البلد» أیضاً إنّما هو فی الوصیّة المحتمل فیها الانصراف، وأمّا علی فرض وجوب البلدیّ لأجل الوصیّة فهو تابع للانصراف والقرائن. (الخمینی). * تقدّم کفایة المیقاتیّة مع عدم الوصیّة، وأمّا إذا أوصی فالمتّبع هو ظهور الوصیّة، ویختلف ذلک باختلاف الموارد. (الخوئی).
2- 2 . مع تساوی الاُجرة منها ومن بلده، وأمّا مع الاختلاف وکونها أکثر من بلده وعدم کون مسافرته إلیه للحجّ فالأحوط عدم احتساب ذلک علی القُصَّر، وکذا فی بلده إن کانت الاُجرة منها أکثر من بلد الموت. (السبزواری). * إذا مات فی أثناء مسافرته إلی الحجّ، وإلاّ فهو بلد الاستیطان. (الروحانی).
3- 3 . فی الاستدلال به وبالوجه الثانی نظر، وفی الثانی نظر أوضح. (الفیروزآبادی).
4- 4 . لا إشعار فیه أصلاً، بل هو علی العکس أدلّ، نعم، فی صحیح محمّد بن أبی عبداللّه: عن رجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یُحَجّ عنه؟ قال: «علی قدر ماله، إن وَسِعَه ماله فمن منزله»(الوسائل: الباب (2) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح3، صدر الحدیث.)، بناءً علی أنّ المراد منزله الّذی مات، وهو کما تری. (کاشف الغطاء).

وربّما یقال: إنّه بلد الاستیطان(1)؛ لأ نّه المنساق(2) من النصّ والفتوی، وهو کما تری(3).

وقد یحتمل البلد الّذی صار مستطیعاً فیه، ویحتمل التخییر بین البلدان الّتی کان فیها بعد الاستطاعة، والأقوی ما ذکرنا(4) وفاقاً لسیّد المدارک، ونسبه إلی ابن إدریس(مدارک الأحکام: 7/86، عن السرائر: 1/516 _ 517.) أیضاً، وإن کان الاحتمال الأخیر _ وهو التخییر _

ص: 454


1- 1 . ولا یخلو من قوّة، إلاّ أن یموت فی أثناء مسافرته إلی الحجّ فحینئذٍ الاستنابة من محلّ الموت هی الأقوی. (المرعشی). * وهو الأقوی، فهو ظاهر موثّق ابن بکیر وخبر محمّد بن عبداللّه(الوسائل: الباب (2) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح2 و3.)، ومنساق غیرهما من نصوص المسألة، أمّا خبر زکریا(المصدر السابق: ح4.) فهو محمول علیها؛ فإنّ الغالب أنّ بلد الموت هو بلد الاستیطان. (زین الدین). * وهو أقرب. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . بل لأ نّه المنساق من الوصیّة بالحجّ من البلد، إلاّ إذا کانت قرینة فی کلام الموصی تعیّن بلد الاستیطان، فالدلیل لیست الروایات الواردة فی باب الوصیّة بالحجّ؛ حیث إنّها بحسب الظاهر متعارضة ولابدّ من الجمع بینها، أمّا بحمل الجمیع علی اختلاف الوصایا أو التساقط بالتعارض فالدلیل هو ما یقتضیه ظاهر عبارة المُوصِی. (الفانی).
3- 3 . فی بعض الأخبار: «فمن منزله»(وهو خبر محمّد بن عبداللّه عن الإمام الرضا علیه السلام ، المتقدّم تخریجه فی الهامش السابق.). (الفیروزآبادی).
4- 4 . ویحتمل کون المدار علی أقرب الأماکن والبلدان إلی المیقات؛ لأ نّه المتیقّن من صرف المال فی الوصیّة بعد الجزم بعدم وجوب الاحتیاط فی المقام؛ لمکان الضرر، بل الحرج؛ خصوصاً مع وجود الصغار فی الورثة الموجب لمراعاة حقوقهم مهما أمکن فی الترکة. (آقا ضیاء).

قویّاً(1) جدّاً(2).

لو عیّن بالوصیّة بلداً تعیّن

(مسألة 92): لو عَیَّن بلدةً غیر بلده(کذا فی الأصل، والأولی أن یقال: (بلداً غیر بلده) أو (بلدةً غیر بلدته).) کما لو قال: استأجروا من النجف أو من کربلاء تعیّن(3).

فروع کفایة المیقاتیّة

(مسألة 93): علی المختار من کفایة المیقاتیّة لا یلزم أن یکون من المیقات، أو الأقرب إلیه فالأقرب، بل یکفی کلّ بلدٍ دون المیقات، لکنّ

ص: 455


1- 1 . القوّة ممنوعة، کما أنّ القول الأوّل أیضاً غیر ظاهر مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . بل ضعیف جدّاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی القوّة منع. (الإصفهانی). * لا قوّة فیه. (محمّد تقی الخونساری، الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی). * لا قوّة فیه أصلاً. (صدرالدین الصدر). * لا قوّة فیه علی ذاک القول، کما أنّ الأوّل لیس بظاهر أیضاً، إلاّ أن یکون [قد](أضفناها لکی یستقیم السیاق.) مات فی أثناء مسافرته إلی الحجّ، فیتعیّن علی هذا القول الاستنابة منه. (البروجردی). * لا قوّة فیه، بل هذا الاحتمال ضعیف، والأظهر ما استظهره فی المتن. (البجنوردی). * بل ضعیف جداً. (المرعشی). * بل لا قوّة فیه. (زین الدین). * بل هو ضعیف، والأقوی هو بلد الاستیطان، وإنکار أ نّه المنساق من النصّ والفتوی مکابرة. (حسن القمّی).
3- 3 . علی المختار من عدم وجوب الحجّ البلدیّ بأصل الشرع، وإلاّ ففی تعیّنه فی غیره بالوصیّة نظر؛ لأ نّها لا تکون مشرّعة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

الاُجرة الزائدة علی المیقات مع إمکان الاستئجار منه لا یخرج من الأصل، ولا من الثلث إذا لم یُوصِ بالاستئجار من ذلک البلد، إلاّ إذا أوصی(1) بإخراج الثلث من دون أن یعیّن مصرفه(2)، ومن دون أن یزاحم واجباً مالیّاً(3) علیه.

إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات

(مسألة 94): إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات وأمکن من البلد وجب، وإن کان علیه دَین الناس أو الخمس أو الزکاة فیزاحم الدَین إن لم تَفِ الترکة بهما، بمعنی أ نّها تُوزَّع علیهما بالنسبة(4).

عدم وفاء الترکة بالاستئجار من المیقات

(مسألة 95): إذا لم تَفِ الترکة بالاستئجار من المیقات، لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراریّ کمکّة(5) أو أدنی الحِلّ(6)

ص: 456


1- 1 . فی الاستثناء نظر. (الفیروزآبادی).
2- 2 . أو زاد الثلث علی المصرف المعیّن. (زین الدین).
3- 3 . هذا التقیید غیر محتاج إلیه؛ لأنّ الواجب المالی مخرجه الأصل، فإن بقی بعده شیء یکون ثلثه مخرجاً لکلّ أمرٍ راجحٍ أوصی به، وإلاّ فلا ثلث ، وجعل القید شرطاً مقوّماً للموضوع اعتذار عن العبارة. (الفانی). * الواجب المالی یخرج من الأصل أوّلاً، سواء أوصی المیّت أو لم یُوصِ، ثمّ یعیّن الثلث بعد ذلک، ولعلّ العبارة کانت واجباً غیر مالی. (السبزواری). * یشکل هذا القید علی مختاره قدس سره ، کما سیأتی منه فی المسألة الثامنة من فصل حجّ النذر. (زین الدین).
4- 4 . تقدّم أنّ الحجّ یُقدّم. (الخوئی). * علی ما تقدّم فی المسألة الثالثة والثمانین. (زین الدین).
5- 5 . والأحوط حینئذٍ مع الإمکان استئجار مَن یکون میقاته هناک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . ینبغی عدم ترک الاحتیاط باستئجار مَن کان میقاته المحلّین المذکورین. (المرعشی).

وجب(1)، نعم، لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراریّ قُدِّم الاستئجار من البلاد، ویُخرَج من أصل الترکة؛ لأ نّه لا اضطرار للمیّت مع سَعَة ماله.

جواز الحجّ عن الحیّ المعذور من المیقات

(مسألة 96): بناءً علی المختار من کفایة المیقاتیّة لا فرق بین(2) الاستئجار عنه وهو حیّ أو میّت، فیجوز لمن هو معذورٌ بعذرٍ لا یُرجی زواله أن یجهّز رجلاً من المیقات، کما ذکرنا سابقاً أیضاً، فلا یَلزم أن یَستأجر من بلده علی الأقوی، وإن کان الأحوط(3) ذلک(4).

وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت

(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة(5) إلی الاستئجار فی سنة

ص: 457


1- 1 . والأحوط حینئذٍ استئجار مَن یکون میقاته هناک. (البروجردی). * ما ورد من إجزاء المیقات الاضطراریّ قاصر عن شمول الفرض. (الخوئی). * والأحوط مع الإمکان أن یستأجر للنیابة فی هذه الصورة مَن یکون ذلک میقاته. (زین الدین).
2- 2 . الظاهر الفرق بینهما کما ذکرنا سابقاً. (الاصفهانی).
3- 3 . لا یُترک، کما مرّ سابقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم أ نّه لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * لا ینبغی ترکه. (الخمینی).
4- 4 . لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فی الاستئجار عن الحیّ، کما تقدّم. (حسن القمّی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).
5- 5 . مع عدم انصراف کلام المُوصِی إلی الفوریّة فی وجوب المبادرة نظر، ووجوب أداء الدین الجامع بین الأقلّ والأکثر لا یقتضی لزوم المبادرة إلی الأکثر، وإلی هذه الجهة أشرنا فی الحاشیة السابقة، نعم، لو قلنا بفوریّة الحجّ علی المیّت نظیر زمان حیاته أمکن المصیر إلی ما اُفید، لکن فی ثبوت الفوریّة فی زمان حیاته فضلاً عن بعد مماته نظر جدّاً، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * لا دلیل علیه، ولا خصوصیّة للخصوصیّة المذکورة فی المتن، نعم، إطلاق الوجوب یقتضی صحّة الاستئجار فی السنة الاُولی وإن لم یمکن إلاّ من البلد، ولا موجب للتأخیر توفیراً علی الورثة. (الفانی).

الموت، خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیرٍ من المیّت، وحینئذٍ فلو لم یمکن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل، ولا یجوز التأخیر(1) إلی السنة الاُخری ولو مع العلم بإمکان(2) الاستئجار من المیقات توفیراً علی الورثة، کما أ نّه لو لم یمکن من المیقات إلاّ بأزید من الاُجرة(3) المتعارفة فی سنة الموت وجب، ولا یجوز التأخیر إلی السنة الاُخری توفیراً علیهم.

الضمان لو أهمل الوصیّ أو الوارث الاستئجار وتلفت الترکة

(مسألة 98): إذا أهمَلَ الوصیّ أو الوارث الاستئجار فَتُلِفَت الترکة أو نقصت قیمتها(4) فلم تَفِ بالاستئجار ضمن(5)، کما أ نّه لو کان علی المیّت دَین وکانت الترکة وافیةً وتُلِفَت بالإهمال ضمن.

حکم من کان له وطنان

(مسألة 99): علی القول بوجوب البلدیّة وکون المراد بالبلد الوطن إذا

ص: 458


1- 1 . بل یجوز التعجیل أخذاً بالإطلاق. (الفانی).
2- 2 . فیه إشکال، خصوصاً إذا کان التفاوت غیر یسیر، وورود الخسارة علی الصغار أو الکبار من غیر رضاهم من مالهم. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . ما لم یکن مُجحِفاً. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . لا وجه لضمان الوصیّ أو الوارث لنقص القیمة، ولکن مع ذلک یجب الاستئجار، وتتمیم الاُجرة من بقیّة الترکة إن کانت. (الخوئی). * لا یُعلَم وجهٌ للضمان مع نقصان قیمتها السوقیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . فی الضمان بذلک تأمّل. (محمّد الشیرازی).

کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار(1) الأقرب(2) إلی مکّة(3)، إلاّ مع رِضا الورثة بالاستئجار من الأبعد، نعم، مع عدم تفاوت الاُجرة الحکم التخییر.

لا فرق بین أقسام الحجّ بناءً علی البلدیّة

(مسألة 100): بناءً علی البلدیّة(4) الظاهر عدم الفرق(5) بین أقسام الحجّ الواجب، فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو کان علیه حجّ

ص: 459


1- 1 . بل الأقلّ قیمةً، ولعلّه مراد الماتن. (الشریعتمداری). * بل الأحوط، والمراد بالأقرب: الأقلّ صرفاً للمال، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . لا موجب لهذا الوجوب ، إلاّ أن یُعدّ عُرفاً اختیار الأبعد إجحافاً، ثمّ إنّ المراد من الأقرب: الأقلّ مؤونة. (الفانی). * یعنی أقلّ اُجرة. (حسن القمّی).
3- 3 . الأقلّ اُجرة. (المرعشی). * لعلّ المراد الأقلّ اُجرةً، کما هو الأظهر. (زین الدین).
4- 4 . وأمّا بناءً علی المیقاتیّة فالظاهر عدم الفرق أیضاً، إلاّ فی صورة الوصیّة فإنّ الأحوط فیها البلدیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . فی النذر والوصیّة المدار قصد الناذر والمُوصِی، وأمّا عند الإطلاق فهو ما ذکر. (عبداللّه الشیرازی). * لابدّ من ملاحظة مبنی القائل بالبلدیّة، وأنه هل یشمل النذر والوصیة بالمندوب، أو لا؟ (الفانی). * لا ملازمة بینهما، ففی مثل النذریّ الغیر مقیّدٍ بالبلد ولا المیقات مع عدم الانصراف، وکذا فی الوصیّة بالحجّ ندباً مع عدم انصراف وتقیید لا یجب البلدیّ، حتّی علی القول بالبلدیّ فی حجّة الإسلام. (الخمینی). * هذا بناءًعلی البلدیة مطلقاً، وأمّا بناءً علی ما اخترناه من البلدیّة فی صورة الوصیّة فالظاهر الاختصاص بحجّة الإسلام، وإن کان القول بها فی الوصیّة بالحجّ مطلقاً غیر بعید. (الروحانی).

نذریّ(1) لم یُقَیَّد بالبلد ولا بالمیقات یجب الاستئجار من البلد(2)، بل وکذا لو أوصی بالحجّ ندباً(3) اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.

حکم اختلاف المیّت والوارث فی التقلید

(مسألة 101): إذا اختلف تقلید المیّت والوارث فی اعتبار البلدیّة أو المیقاتیّة فالمدار علی(4) تقلید المیّت(5)، وإذا عُلِمَ أنّ المیّت لم یکن مقلِّداً

ص: 460


1- 1 . فی النذر والوصیّة الحکم تابع لقصد الناذر والمُوصِی وظهور عبارته. (الشریعتمداری) * النذر یتبع قصد الناذر، فلو نذر الحجّ من المیقات وجب منه، ولو قیل بوجوب حجّة الإسلام من بلد الاستیطان ونحوه، وبالعکس، وکذا الکلام فی الوصیّة، وحکم المطلق منهما واضح. (المرعشی). * تقدّم أنّ الحجّ النذریّ لا یخرج من أصل المال، وإنّما یخرج من الثلث بالوصیّة، فالحکم فیه هو الحکم فی الوصیّة. (الخوئی).
2- 2 . الظاهر أ نّه دائر مدار قصد الناذر ولو علی ذاک القول، وکذا فی الوصیّة. (البروجردی).
3- 3 . تقدّم فی المسألة الثامنة والثمانین أنّ الأقوی وجوب البلدیّة مع سَعَة المال فیما إذا أوصی بالحجّ ولم یعیّنها بلدیّةً ولا میقاتیّة. (زین الدین).
4- 4 . الظاهر أنّ تقلید المیّت أجنبیّ عن هذه المسألة ونحوها بالکلّیّة. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . الظاهر أنّ تقلید المیّت أجنبیّ عن هذه المسألة ونحوها بالکلّیّة. (النائینی). * بل المدار علی تکلیف الوارث إن لم یکن وصّی، وإلاّ فالمدار علی تکلیفه علی الأقوی. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی کون المدار علی تقلید الوارث؛ لأ نّه بتقلیده یعتقد اشتغال ذمّة المیّت بما اعتقده، ویری خطأ المیّت فی معتقده، ولیس لتقلیده موضوعیّة من هذه الجهة قطعاً، نعم، لو کان الوصیّ مقلّداً لمن یعتقد خلاف اعتقاد الوارث کان هو فی الإخراج أیضاً مکلّفاً علی طبق تقلیده، وإن کان للوارث أیضاً مع الوصیّ بحسب اعتقاده خَطَأَه، ومع التشاحّ یفصل خصومتهما الحاکم علی طبق رأیه، کما هو الشأن فی کلّیّة الترافع فی الأحکام الکلّیّة الإلهیّة. (آقا ضیاء). * رعایة تقلید المیّت فی هذه المسألة ونحوها محلّ إشکال، بل لا یبعد کون المدار علی تقلید الوصیّ فی صورة الوصیّة بالحجّ، وعلی تقلید الوارث فی صورة عدم الوصیّة به، ویحتمل قریباً کون المدار علی تقلید مَن یباشر إتیان الحجّ عنه، وصیّاً کان أو وارثاً أو أجیراً أو متبرّعاً، والأحوط مراعاة تقلید مَن یکون مراعاة تقلیده أقرب إلی الاحتیاط من المیّت وغیره إذا لم یزاحم احتیاطاً أقوی وأهمّ منه، ولم یکن أصل معتبر حاکم علیه. (الإصطهباناتی). * بل علی تقلید مَن یکون العمل بهذا الحکم وظیفة له، وصیّاً کان أو وارثاً، ومع التعدّد واختلافهم یتعیّن الرجوع إلی الحاکم بلا إشکال. (البروجردی). * بل المدار علی تقلید الوصیّ إن کان، وإلاّ فالوارث أو اجتهادهما فی جمیع فروض المسألة، إلاّ فی صورة النزاع، وفیها یجب الرجوع إلی الحاکم. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّ المدار علی تقلید الوارث أو الوصیّ؛ لأنّ العمل وظیفتهم. (البجنوردی). * بل المدار علی تقلید مَن یکون العمل بهذا الحکم وظیفةً له، وصیّاً کان أو وارثاً. (أحمد الخونساری). * بل المدار علی تقلید الوارث أو الوصی، وبعبارة اُخری: المدار علی تقلید مباشر العمل من الوارث أو الوصیّ أو المتبرّع. (الشریعتمداری). * الآتی بالوظیفة الفعلیّة هو الوصیّ أو الوارث، وکیف یُعقَل أن یأتی بها من دون حجّة، أو بما لا یراه حجّة؟ فالمدار فی جمیع فروض المسألة علی اجتهاد العامل أو تقلیده. (الفانی). * بل علی تقلید مَن کان العمل به وظیفته، ومع التعدّد والاختلاف یرجع إلی الحاکم. (الخمینی). * بل المدار علی تقلید الوارث. (الخوئی). * الأقوی کون المدار تقلید مَن یلی أمر المیّت، ویُحتمل کون المدار تقلید المباشر، ویُحتمل الاحتیاط بجعل المدار تقلید مَن کانت وظیفته أقرب إلی الاحتیاط. (المرعشی). * بل علی تقلید مَن یجب علیه التصدّی، وصیّاً کان أو وارثاً، ومع التعدّد واختلافهم یتعیّن الرجوع إلی الحاکم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل المدار علی تقلید مَن کان تکلیفه تفریغ ذمّة المیّت، وارثاً کان أو وصیّاً. (السبزواری). * بل المدار علی تقلید مَن یباشر العمل من وصیّ أو وارث أو متبرّع. (زین الدین). * بل تقلید واجتهاد الحیّ فی جمیع الفروع علی الأحوط، إلاّ فی الوصیّة إذا کانت علی وجهٍ خاصّ. (محمّد الشیرازی). * بل المدار علی تقلید الوصیّ أو الوارث کلٌّ فی مورده. (حسن القمّی).

ص: 461

فی هذه المسألة فهل المدار علی تقلید الوارث، أو الوصیّ(1)، أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعیّناً، والتخییر مع تعدّد المجتهدین ومساواتهم؟ وجوه(2)، وعلی الأوّل(3) فمع اختلاف الورثة فی التقلید یعمل کلٌّ علی تقلیده، فمن یعتقد البلدیّة یُوءخَذ

ص: 462


1- 1 . وهو الأقوی. (الفیروزآبادی). * الوصیّ إنّما هو نائب المیّت فیما أوصی به، فالعبرة بنظره وظهور کلامه، ولا أثر لنظر الوصیّ عن تقلیدٍ أو اجتهاد. (الخوئی).
2- 2 . أوجهها أنّ المدار علی تقلید الوصیّ إذا أوصی بالحجّ، وعلی تقلید الوارث إذا لم یُوصِ به. (الإصفهانی). * أقواهما أنّ المدار علی تکلیف المتصدّی، وارثاً کان أم وصیّاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3 . تابع لتقلید مَن وظیفته الاستنابة أو اجتهاده، ومع اختلافهم فی التقلید یرجع إلی الحاکم، وفی المتبرّع تابع لوظیفة نفس المتبرّع. (عبداللّه الشیرازی).

من حصّته بمقدارها بالنسبة، فیستأجر مع الوفاء بالبلدیّة بالأقرب فالأقرب إلی البلد، ویحتمل(1) الرجوع(2) إلی(3) الحاکم(4) لرفع النزاع، فیحکم بمقتضی مذهبه، نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثة فی الحَبوَة.

وإذا اختلف تقلید المیّت والوارث فی أصل وجوب الحجّ علیه وعدمه بأن یکون المیّت مقلّداً لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایة فکان یجب علیه الحجّ، والوارث مقلّداً لمن یشترط ذلک فلم یکن واجباً علیه، أو بالعکس فالمدار علی(5) تقلید المیّت(6).

ص: 463


1- 1 . هذا هو المتعیّن فی المقام ونظائره. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . هذا هو المتعیّن. (الإصفهانی). * هذا هو المتعیّن فی المقام ونظائره. (النائینی).
3- 3 . هذا هو المتعیّن. (أحمد الخونساری).
4- 4 . هذا هو المتعیّن، ویجب علیهم العمل بما حکم. (البجنوردی). * هذا الاحتمال هو المتعیّن، بناءً علی وجوب الإحجاج عن المیّت علی الوارث، کما هو الظاهر. (الخوئی). * لیس المورد من موارد الرجوع إلی الحاکم، بل یعمل کلٌّ علی مقتضی تکلیفه، اجتهاداً أم تقلیداً. (الفانی). * وهو الأظهر. (المرعشی). * هو المتعیّن مع التنازع. (السبزواری). * إذا اختلف تقلید الورّاث فیما بینهم، أو اختلف تقلیدهم مع تقلید الوصیّ وأدّی ذلک إلی النزاع تعیّن الرجوع إلی الحاکم. (زین الدین). * الأحوط تعیّنه. (حسن القمّی).
5- 5 . بل علی تقلید الوارث علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . بل علی تقلید الوارث علی الأقوی. (النائینی). * قد تقدّم الکلام فیه مفصّلاً. (آقا ضیاء). * بل المدار علی تقلید الوارث. (الإصفهانی). * بل علی تقلید الوارث. (محمّد تقی الخونساری، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، الأراکی). * قد مرّ الکلام فیه. (الإصطهباناتی، أحمد الخونساری). * بل المدار علی تقلید الوارث؛ لأنّ التکلیف متوجّه إلیه. (البجنوردی). * تقدّم أنّ المدار علی تقلید الحیّ من الوارث أو الوصیّ أو غیره، نعم، فی صورة الوصیّة یمکن أن یقال: إنّ المدار علی تقلید المیّت لو کان انصراف فی الوصیّة إلی ذلک. (الشریعتمداری). * تقدّم أنّ المدار علی تقلید الوارث. (الخوئی). * کون المدار علی تقلید الورثة ومَن یلی أمر المیّت لا یخلو من وجه. (المرعشی). * تقدّم ما هو المدار. (السبزواری). * المدار علی تقلید الوارث، کما تقدّم. (زین الدین). * بل المدار علی تقلید الوارث علی الأقوی. (حسن القمّی). * بل المدار علی تقلید الوارث أو الوصیّ، أو اجتهادهما فی جمیع فروض المسألة. (الروحانی).

ملاحظة الأقلّ اُجرة فی صورة تعدّد من یمکن استئجاره

(مسألة 102): الأحوط(1) فی صورة(2) تعدّد مَن یمکن استئجاره(3)

ص: 464


1- 1 . بل الأقوی فی فرض المسألة. (الخمینی). * بل الأقوی مع إحراز صحّة العمل، کما هو المفروض. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی. (المرعشی). * لا یُترک. (الروحانی).
2- 2 . بل لا یبعد تعیّنه. (البروجردی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).
3- 3 . بل هو الظاهر، وجواز الاستئجار الزائد لا یخلو من إشکال. (البجنوردی).

الاستئجار من أقلّهم اُجرةً(1)، مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضی الورثة، أو وجود قاصر فیهم، سواء قلنا بالبلدیّة أم المیقاتیّة، وإن کان لا یبعد(2) جواز(3) استئجار المناسب لحال المیّت من حیث الفضل والأوثقیّة مع عدم قبوله إلاّ بالأزید، وخروجه من الأصل، کما لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص(4) عن أقلّهم اُجرةً وإن کانت أحوط.

فروع فی الحجّ عن المیّت

(مسألة 103): قد عرفت أنّ الأقوی کفایة المیقاتیّة، لکنّ الأحوط(5) الاستئجار من البلد بالنسبة إلی الکبار من الورثة، بمعنی عدم احتساب(6) الزائد عن اُجرة المیقاتیّة علی القُصَّر إن کان فیهم قاصر.

(مسألة 104): إذا عُلِمَ أ نّه کان مقلِّداً ولکن لم یَعلَم فتوی مجتهده فی هذه المسألة فهل یجب(7) الاحتیاط، أو المدار

ص: 465


1- 1 . بل المتعیّن، مع إحراز صحّة عمله، کما هو المفروض، نعم، إذا کان استئجار مثل هذا النائب یُعدّ هتکاً لحرمة المیّت عرفاً جاز استئجار النائب المناسب وإن کانت اُجرته أکثر. (زین الدین).
2- 2 . لا یُترک الاحتیاط المزبور مع وجود الصغار؛ لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما أمکن. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر، محمد تقی الخوانساری، الأراکی). * بل الاحتیاط لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . حیث کان استئجار غیر المناسب ضَعَةً وحَطّاً فی شأن المیّت. (المرعشی). * فیه إشکال، مع عدم هتک المیّت بما دون المناسب. (حسن القمّی).
4- 4 . إذا لم یکن الفحص حرجیّاً أو ضَرَرِیّاً لا یُترک الاحتیاط بالفحص. (الروحانی).
5- 5 . لا موجب لهذا الاحتیاط، نعم، ذلک منهم بِرٌّ واحسان. (الفانی).
6- 6 . بل اللازم بذل الکبار التفاوت فیما یلزم فی حقّهم وحصّتهم. (المرعشی).
7- 7 . قد عرفت أنّ المدار علی تقلید المتصدّی للأداء من الوصیّ أو الوارث، ولا اعتبار لتقلید المیّت أصلاً. (الفانی).

علی(1) تقلید الوصیّ(2)، أو الوارث؟ وجهان(3) أیضاً(4).

ص: 466


1- 1 . قد تقدّم الکلام فی هذه الجهة، فراجع وتأمّل فیه. (آقا ضیاء).
2- 2 . وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).
3- 3 . قد مرّ ما هو الأوجه آنفاً. (الإصفهانی). * مرّ أنّ المتعیّن هو الثانی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الثانی مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل، وهو هنا کفایة المیقاتیّة؛ لأصالة عدم تعلّق الرائد علیها بترکته. (الإصطهباناتی). * قد مرّ أنّ المتعیّن الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ ما هو الأقوی. (الخمینی). * قد مرّ أنّ المدار علی تقلید مَن یلی أمر المیّت، وصیّاً کان أو وارثاً، ویحتمل الرجوع إلی مقتضی الأصل، وهو هنا مقتضٍ لکفایة المیقاتیّة. (المرعشی). * تقدّم أ نّه لا عِبرة بتقلید المیّت، کما تقدّم أ نّه لا أثر لتقلید الوصیّ ونظره، بل العبرة بنظر الوارث، نعم، إذا کان المیّت قد أوصی بالحجّ وکان نظره معلوماً فهو، وإلاّ فیقتصر علی الأقلّ. (الخوئی). * الثانی هو المتعیّن، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم أنّ المدار علی تقلید الوارث والوصیّ. (زین الدین). * تقدّم تعیّن الثانی. (السبزواری).
4- 4 . تقدّم أنّ الأقوی هو الثانی مطلقاً. (النائینی). * تقدّم أنّ تقلید المیّت لا أثر له، وعلی فرض تأثیره فالأوجه هنا کفایة المیقاتیّة أیضاً؛ لأصالة عدم تعلّق الزائد علیها بترکته. (البروجردی). * قد مرّ ما هو المدار فی المسألة (101). (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أنّ المدار علی تقلید الوارث أو الوصیّ. (البجنوردی). * تقدّم أنّ تقلید المیّت لا أثر له. (أحمد الخونساری). * تقدّم أنّ المدار علی تقلید المباشر. (الشریعتمداری). * تقدّم أنّ الأحوط مراعاة تقلید أو اجتهاد الحیّ. (محمّد الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الثانی. (حسن القمّی). * تقدّم أنّ المدار علی تقلید الوارث أو الوصیّ أو اجتهادهما. (الروحانی).

(مسألة 105): إذا عُلِمَ استطاعة المیّت مالاً ولم یُعلَم(1) تحقّق سائر الشرائط فی حقّه فلا یجب(2) القضاء(3) عنه(4)؛ لعدم العلم بوجوب الحجّ

ص: 467


1- 1 . ولو کان بالأصل. (الخوئی).
2- 2 . إلاّ مع جریان استصحاب سائر الشرائط. (الفانی). * إلاّ إذا اقتضی الأصل إحراز الشرط المشکوک فیه. (الخمینی).
3- 3 . مع عدم سبق وجود سائر الشرائط، وإلاّ فاستصحاب بقاء الجمیع إلی حین الموت محکّم(فی الأصل محکمة، والظاهر من سهو النسّاخ.). (آقا ضیاء). * بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل فی تحقّق الشرائط أو عدمه. (أحمد الخونساری). * إلاّ مع العلم بسبق وجود سائر الشرائط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل فی تحقّق الشرط أو عدمه. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر). * إذا کان الأصل نافیاً حصول الشرط المشکوک فیه، ولو انعکس الأمر وجب القضاء. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل المرجع الاُصول الجاریة فی مورد الشرط المشکوک والعمل بمقتضاها. (المرعشی).
4- 4 . إذا کان الأصل نافیاً حصول الشرط المشکوک فیه، ولو انعکس الأمر وجب القضاء. (النائینی). * بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل، فإن کان مقتضاه عدم حصول الشرط المشکوک فیه لا یجب القضاء، وإن کان وجوده یجب القضاء. (الإصطهباناتی). * بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل فی تحقّق الشرط أو عدمه. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل فی الشرط المشکوک. (البجنوردی). * إن لم یقتضِ الأصل وجوبه. (السبزواری). * إلاّ إذا کان مقتضی الأصل حصول الشرط المشکوک فیه فیجب القضاء حینئذٍ، وکذلک إذا کان ذلک مقتضی أمارة من بیّنة ونحوها. (زین الدین). * إلاّ مع سبق وجود ذلک الشرط. (الروحانی).

علیه(1)؛ لاحتمال فَقدِ بعض الشرائط.

فروع فی وجوب تفریغ ذمّة المیّت

(مسألة 106): إذا عُلِمَ استقرار الحجّ علیه ولم یُعلَم أ نّه أتی به أم لا فالظاهر(2) وجوب(3) القضاء عنه(4)؛ لأصالة بقائه(5) فی

ص: 468


1- 1 . إن لم یکن أصل جارٍ فی الشرط یثبت بقائه، وإلاّ فیجب القضاء. (الشریعتمداری).
2- 2 . بل الأحوط. (الفیروزآبادی).
3- 3 . قد تقدّم الکلام فی باب الزکاة ما ینفعک فی المقام. (أحمد الخونساری).
4- 4 . وهو الأقوی کذلک، والاحتمال الّذی ذکره قدس سره ضعیف. (زین الدین).
5- 5 . فیه نظر، فإنّ استصحاب بقاء وجوب الزکاة أو الخمس ونحوهما أو استصحاب بقاء اشتغال الذمّة فیشکل أن یثبت به عنوان دَین المیّت الّذی هو موضوع لتوجّه الخطاب إلی الوارث، فیشکل الحکم به فی غیر حجّة الإسلام، أمّا فی خصوص حجّة الإسلام فمتین؛ فإنّ موضوع وجوب الحجّ عن المیّت هو موت من کان له المال ولم یحجّ حجّة الإسلام، کما فی صحیحة معاویة بن عمّار، والموضوع مرکّب من جزءین، یُحرَز أحد الجزءین بالوجدان، وهو موت الرجل الّذی یکون له المال، والجزء الآخر _ وهو لم یحجّ _ یُحرز بالأصل فلا إشکال فیه(هذه التعلیقة أوردناها من أصل النسخة (طبع مطبعة سعیدی، سنة 1372 هجری شمسی الموافق 1414 هجری قمری). وهی متأخّرة عن أصل النسخة (طبع المکتبة الإسلامیّة بطهران، سنة 1399 هجری قمری) والتی وردت الحاشیة فیها هکذا: «فیه نظر؛ فإنّ استصحاب بقاء وجوب الحجّ أو الزکاة أو الخمس ونحوها، أو استصحاب بقاء اشتغال الذمّة بها لا یُثبت عنوان دَین المیّت الذی هو موضوع لتوجّه الخطاب إلی الوارث»، فراجع.). (حسن القمّی).

ذمّته(1)، ویحتمل(2) عدم(3) وجوبه(4)؛ عملاً بظاهر(5) حال(6) المسلم(7)، وأ نّه لا یُترک ما وجب علیه فوراً، وکذا(8) الکلام(9)

ص: 469


1- 1 . وبقاؤه فی ذمّة المیّت موضوع للحکم الشرعیّ وضعاً بتعلّقه بترِکَتِه، فإحرازه بالأصل کإحرازه بالعلم موافق للصناعة. (الفانی). * بل للروایة، والاحتمال هنا فی الحجّ ضعیف، وقد اختلفت کلمات الماتن قدس سره فی الصلاة والصوم والزکاة والخمس. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . ضعیف، وکذا الکلام فی الخمس والزکاة وغیرهما. (صدرالدین الصدر). * لکنّه ضعیف. (الخمینی).
3- 3 . لا اعتبار بهذا الظاهر. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4 . وهو الأظهر. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّه خلاف الظاهر. (الروحانی).
5- 5 . لا اعتبار بهذا الظاهر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6 . لا اعتبار بهذا الظاهر، ولا بإجراء قاعدة التجاوز عند مضیِّ زمان أدائه فیما یجب فوراً ولو لم یکن موءقّتاً؛ إذ فی تطبیق هذه القاعدة علی الواجبات الفوریّة نظر جدّاً؛ لعدم مساعدة دلیله. (آقا ضیاء).
7- 7 . ظاهر حال المسلم لا یقتضی، إلاّ أ نّه لم یُترک الواجب عصیاناً، ولا یثبت أ نّه فعل الواجب واقعاً، فهذا الاحتمال ساقط جدّاً. (کاشف الغطاء) * الاحتمال ضعیف، ولا دلیل علی أماریّة ظاهر حال المسلم. (البجنوردی). * لا أماریّة لهذا الظهور بالنسبة إلی ما ذکر. (الفانی). * لا اعتبار بظاهر الحال. (الخوئی). * مشکل، إلاّ إذا تعاضد بأصلٍ معتبرٍ أو أمارةٍ معتبرة، والمدار فی ذلک کلّه علی تکلیف من یقوم بأمر المیّت، وقد تقدّم فی المسألة (5) من ختام الزکاة منه ما ینافی المقام، فراجع. (السبزواری).
8- 8 . یقوی الوجوب فی الجمیع، کما تقدّم ویأتی. (جمال الدین الگلپایگانی).
9- 9 . یقوی الوجوب فی الجمیع، کما تقدّم ویأتی. (النائینی). * الأحوط بل الأقوی وجوبه فی الجمیع، إلاّ فی الخمس والزکاة فی صورة تلف العین التی کانت متعلّقة لهما؛ فإنّ الأصل عدم اشتغال ذمّته ببدلها. (الإصطهباناتی). * وقد سبق منه ما ینافی ذلک فی کتاب الزکاة، وقد سبق منّا أ نّه یجب فی الزکاة والخمس فی صورة عدم تَلَف المال الّذی تعلّقا به، وإلاّ فالأصل عدم اشتغال ذمّته بالْبدَل. (عبداللّه الشیرازی).

إذا عُلِمَ(1) أ نّه تعلّق به خمس(2) أو زکاة(3) أو قضاء صلوات أو صیام ولم

ص: 470


1- 1 . قد سبق منه قدس سره ما ینافی ذلک فی خاتمة کتاب الزکاة فی الخامسة من مسائلها. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تفصیل تقدّم فی کتاب الزکاة. (الخوئی).
2- 2 . مع بقاء المال الّذی تعلّق به الزکاة أو الخمس، وإلاّ فلا یجب، کما تقدّم منه فی کتاب الزکاة. (الروحانی). * مع بقاء المتعلّق بمقدارهما، وإلاّ فلا یجب، ولا أصل لإحراز کون تلفهما موجباً للضمان. (الخمینی). * مع بقاء العین فیهما، وإلاّ فالأصل عدم اشتغال الذمّة بالبدل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . مع بقاء مقدارهما من العین الّتی تعلّقا بها، وإلاّ فالأصل عدم اشتغال ذمّته بِبَدَلِها. (البروجردی). * یشکل هذا الحکم فی صورتین، الاُولی: لو تَلَفَ العین الّتی کانت متعلّقة لهما وشکّ فی تعلّقهما بالذمّة فإنّ الأصل براءة الذمّة. والثانیة: صورة تَلَف العین والعلم باشتغال الذمّة والشکّ فی الأداء؛ فإنّ الاستصحاب وإن کان یجری إلاّ أ نّه یستفاد ممّا ورد فی الدعوی علی المیّت من احتیاج وجوب أداء الدَین المعلوم إلی الیمین عدم الاعتبار بالاستصحاب فی الباب؛ إذ مع عدم الیمین لا یجب الأداء علی خلاف الاستصحاب. ثمّ إنّ ما ذکره الماتن رحمه الله هنا ینافی ما تقدّم منه فی باب الزکاة. ثمّ إنّه عُلِمَ ممّا ذکرنا صحّة حکم المتن فی صورة بقاء العین، وإنّ أداء الخمس أو الزکاة فیها واجب. (الشریعتمداری). * مع بقاء متعلّقهما، وإلاّ ففی صورة تلفه فالأصل عدم اشتغال الذمّة بِبَدَلِها.(المرعشی). * یجب قضاء الزکاة والخمس مع بقاء المعیّن الّتی تعلّق بها الحقّ أو بقاء مقدارهما من العین، أمّا إذا تلفت کلّها فالأصل یقتضی عدم اشتغال ذمّته بالْبَدَل. نعم، إذا عَلِمَ اشتغال ذمّته بالْبَدَل بعد تَلَف العین ولم یُعلَم أ نّه أدّاها أم لا وجب القضاء، ولعلّ هذا هو مراد الماتن قدس سره . (زین الدین).

یعلم أ نّه أدّاها أوْ لا.

(مسألة 107): لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمّة المیّت(1) والوارث، بل یتوقّف علی الأداء، ولو عُلِمَ أنّ الأجیر لم یوءدِّ وجب الاستئجار ثانیاً(2)، ویخرج من الأصل(3) إن لم یمکن استرداد الاُجرة من الأجیر.

(مسألة 108): إذا استأجر الوصیّ أو الوارث من البلد غفلةً عن کفایة المیقاتیّة ضَمِنَ(4) مازاد(5) عن اُجرة(6) المیقاتیّة للورثة أو لبقیّ_تهم.

ص: 471


1- 1 . ظاهر جملةٍ من الروایات المعتبرة کفایته فیها. (الروحانی).
2- 2 . وکذا إذا شکّ فی أنّ الأجیر أدّی أم لا، نعم، یکفی العلم العادی بالأداء، وهو الذی یجری علیه الناس فی معاملاتهم وأعمالهم. (زین الدین)
3- 3 . إن عَمِلِ ولیّ المیّت علی طبق وظیفته من إحراز وثاقة الأجیر مثلاً. (الخمینی). * مع رعایة المستأجر ما کان علیه من استئجار الأمین الموثوق به. (المرعشی). * مع تحقّق فحص المتعارف عن ولیّ المیّت بالنسبة إلی وثاقة الأجیر، وإلاّ فالظاهر ضمانه. (السبزواری).
4- 4 . إذا استأجر بعین الترکة کانت الإجارة فضولیّةً بالنسبة إلی الزائد علی اُجرة المیقاتیّة، فإن لم یُجزِها الورثة لم تُنَفّذ، وإذا استأجر فی الذمّة لم یرجع علیهم بالزائد. (زین الدین).
5- 5 . إن وقعت الإجارة بعین الترکة، وإن وقعت بما فی الذمّة ذهب من ماله، فلا رجوع له علیهم بما زاد علی المیقاتی. (المرعشی).
6- 6 . فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).

حکم من مات ولیس له مال وکان علیه الحجّ

(مسألة 109): إذا لم یکن للمیّت ترِکة وکان علیه الحجّ لم یجب علی الورثة شیء، وإن کان یستحبّ علی ولیّه(1)، بل قد یقال بوجوبه؛ للأمر به فی بعض الأخبار(2).

نیابة من استقرّ علیه الحجّ

(مسألة 110): مَن استقرّ علیه الحجّ وتمکّن من أدائه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرّعاً أو بإجارة، وکذا لیس له أن یحجّ تطوّعاً، ولو خالف فالمشهور البطلان(3).

بل ادّعی بعضهم عدم الخلاف فیه، وبعضهم الإجماع علیه، ولکن عن سیّد المدارک التردّد فی البطلان(مدارک الأحکام: 7/114.)، ومقتضی القاعدة الصحّة(4) وإن کان(5) عاصیاً فی ترک ما وجب علیه، کما فی مسألة الصلاة مع فوریّة

ص: 472


1- 1 . فی ثبوت الاستحباب نظر. (زین الدین).
2- 2 . وهو خبر ضریس(الوسائل: الباب (29) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.). (المرعشی).
3- 3 . وهو الأقوی. (الفیروزآبادی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی).
4- 4 . یمکن أن لا یکون مقتضی القاعدة الصحّة، ویکون نظر المشهور إلی أ نّه لیس فی البین خطاب تکلیفی حتّی یکون من باب الأمر بالضدّین ، بل مقتضی اللام فی الآیة الشریفة(آل عمران: 97.) کون العمل فی عام الاستطاعة للّه أیضاً ومختصّاً به، فلا یمکن أن یقع عن الغیر ؛ ولذا قد فصّلنا فی رسالة « الاُجرة علی الواجب » بأنّ الفوریّة إن کانت مستفادة من اللام أیضاً لا یقع عن الغیر، وإن کانت بدلیل آخر فیبتنی علی مسألة الضدّ ، ولمّا کانت استفادة أحد الأمرین من الآیة الشریفة مشکلةً فالأحوط عدم الصحّة. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . هذه المسألة محتاجة إلی مزید التأمّل. (صدرالدین الصدر).

وجوب إزالة النجاسة عن المسجد؛ إذ لا وجه للبطلان إلاّ دعوی أنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه، وهی محلّ منع، وعلی تقدیره لا یقتضی البطلان؛ لأ نّه نهی(1) تبعیّ(2)، ودعوی أ نّه یکفی فی عدم الصحّة عدم الأمر مدفوعة بکفایة المحبوبیّة(3) فی حدّ نفسه

ص: 473


1- 1 . فیه نظر. (حسن القمّی).
2- 2 . قد تقدّم الکلام فیه فی بعض الحواشی المتقدّمة(أ). (آقا ضیاء).
3- 3 . لا سبیل إلی هذه الدعوی فیما اعتبرت القدرة فیه شرطاً شرعیّاً کالحجّ ونحوه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا مجال لهذه الدعوی فیما اعتبرت القدرة فیه شرعاً شرطاً مثل الحجّ ونحوه. (الإصطهباناتی). * مضافاً إلی أنّ النائب لا ینوی إطاعة الأمر المتوجّه إلی نفسه حتّی ینافیه کونه مأموراً بضدّه، بل الأمر الّذی کان متوجّهاً إلی المنوب عنه، ولا تنافی بینه وبین أمر نفسه بضدّه. (البروجردی). * وما فی بعض الحواشی من أ نّه لا مجال لهذه الدعوی فیما اعتبر القدرة فیه شرطاً مثل الحجّ ونحوه فیه: أ نّه لو سلّم فإنّما هو فی الحجّ عن نفسه، لا فی الحجّ تبرّعاً أو عن الغیر؛ إذ لم یعتبر الاستطاعة الشرعیّة فیهما، علی أ نّه قد تقدّم منّا أنّ الاستطاعة فی الآیة الشریفة لا یراد منها عدم وجود أمرٍ بضدّ الحجّ، یعنی الأعمّ من القدرة العرفیّة والشرعیّة، بل المراد القدرة العرفیّة ووجود زاد وراحلة ونحوه. (الشریعتمداری). * بل الصحّة من جهة وجود الأمر علی نحو الترتّب. (الخوئی). * مع أنّ النائب ینوی أمر المنوب عنه، ولا تنافی بینه وبین أمره بضدّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع أ نّه لا مجال لهذه الدعوی بالنسبة إلی النائب عن الغیر؛ لثبوت الأمر علی المنوب عنه قطعاً، والنائب إنّما یقصد أمره المعلوم، فلا تصل النوبة إلی القول بکفایة المحبوبیّة الذاتیّة فی الصحّة. (السبزواری). * بل بوجود الأمر علی نحو الترتّب، بناءً علی ما هو الحقّ من صحّته. (حسن القمّی).

فی الصحّة(1)، کما فی مسألة ترک الأهمّ والإتیان بغیر الأهمّ من الواجبین المتزاحِمَین، أو دعوی أنّ الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه، فلا یُقبل لغیره، وهی أیضاً مدفوعة(2) بالمنع؛ إذ مجرّد الفوریّة لا یوجب الاختصاص، فلیس المقام من قبیل شهر رمضان، حیث إنّه غیرقابل لصوم آخر، وربّما یتمسّک للبطلان فی المقام بخبر سعد بن أبی خلف(3)، عن أبی الحسن موسی علیه السلام : عن الرجل الصرورة یحجّ عن المیّت؟ قال علیه السلام : «نعم، إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به عن نفسه، فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزی(4)

ص: 474


1- 1 . ولکن فی المقام حجّة الإسلام؛ حیث إنّها مشروطة بالقدرة الشرعیّة، ففی ظرف عدم القدرة لا ملاک ولا محبوبیّة لها، فقیاسها بالمهمّ والأهمّ المتزاحمَین لیس فی محلّه، نعم، هذا الکلام بالنسبة إلی غیر حجّة الإسلام تامّ. (البجنوردی).
2- 2 . قد عرفت قوّة اختصاصه بها. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . المذکور فی فروع الکافی(الکافی: 4/305، ح2.). (المرعشی).
4- 4 . هنا حاشیتان: الحاشیة الاُولی: أی فلیس یجزی حجّه عن المیّت حتّی یحجّ عن نفسه، والتعبیر «من ماله» للتلازم العرفیّ بینه وبین حجّه لنفسه. قوله: «وهی تجزی عن المیّت» أی نیابة الصرورة فی الحجّ عن المیّت، واسم الظاهر _ أی لفظة الصرورة _ لیس فی صحیح سعید الأعرج، ویمکن أن یکون التصریح من الراوی من باب التوضیح. وفی الصحیحة «إن کان له مال، وإن لم یکن له مال» فالمعنی أنّ نیابة الصرورة فی الحجّ عن المیّت مُجزیة أیّها المتوهّم؛ لعدم الإجزاء مُجزیة مطلقاً، کان للمیّت مال وکان الحجّ حجّة الإسلام أم لم یکن له مال وکان الحجّ تطوّعاً. وقد أشبعنا الکلام فی الخبرین فی بحث الخارج، ولا مجال هنا. الحاشیة الثانیة: أی فلیس یجزی حجّه عن المیّت حتّی یحجّ لنفسه، وهی _ أی نیابته عن المیّت بعد حجّه لنفسه _ مُجزیة، سواء کان لهذه الصرورة مال وقت حجّه لنفسه فیحجّ من ماله، أم لم یکن له مال فیحجّ عن نفسه ببذلِ باذلٍ، والمقصود رفع التوهّم الناشئ من قوله: «حتّی یحجّ من ماله»، بأنّ المقصود منه حجّه لنفسه، ولا عنایة فی أن یکون من ماله، بل مطلقاً وإن کان من مال غیره. وهاهنا وجه آخر ولعلّه أظهر فی نفسه لقوله علیه السلام : «وهی تجزی...» إلی آخره، وهو: أنّ المراد أنّ نیابة الصرورة مُجزیة، سواء کان تعلّق به حجّة الإسلام وإن لم یتمکّن من الحجّ فعلاً، أو لم یتعلّق به أصلاً، والمقصود أنّ صدر الخبر وذیله متنافیان، والصدر أظهر؛ لإمکان إرجاع الذیل إلی بعض ما ذکرنا، وبعد توجیه الصدر؛ لأ نّه کالنصّ فی الحکم الوضعی، وهو البطلان، والعجب من السیّد المحقّق الاُستاذ قدس سره أ نّه مع صحّة الخبر وعدم لفظة الصرورة فی خبر سعید الأعرج وأظهریّة الصدر والشهرة ونقل لا خلاف(کذا فی الأصل، والظاهر (الخلاف)، والجملة یشوبُها الاضطراب.) بل عدمه والإجماع قال: «لا یبعد الفتوی بالصحّة»، فافهم واغتنم. (الفیروزآبادی). * یعنی لیس یجزی عن نفسه حجّه عن المیّت. (الإصفهانی، الإصطهباناتی). * ظاهره عدم الإجزاء عن نفسه حتّی یحجّ من ماله، وأمّا عن المیّت فیجزی عنه، فالضمیر فی «عنه» راجع إلی النائب، ولو رجع إلی المیّت ثبت دعوی البطلان، وإن کان بناءً علیه أیضاً لا یخلو من نظر. (المرعشی).

عنه(1) حتّی یحجّ من ماله، وهی تُجزی عن المیّت(2) إن کان للصرورة

ص: 475


1- 1 . یعنی لیس یجزی عن نفسه حجّه عن المیّت. (الإصطهباناتی).
2- 2 . یعنی ما أتی به عن المیّت تجزی عن المیّت، سواء کان للصرورة مال، أم لم یکن له مال. (الإصفهانی، الإصطهباناتی).

مال، وإن لم یکن له مال»(الوسائل: الباب (5) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح5.)، وقریب منه صحیح(الوسائل: الباب (5) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح3.) سعید الأعرج(1)، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وهما _ کما تری _ بالدلالة علی الصحّة أولی(2)؛ فإنّ غایة ما یدلاّن علیه أ نّه لایجوز له ترک حجّ نفسه وإتیانه عن غیره(3)، وأمّا عدم الصحّة فلا(4)، نعم، یُستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه(5)، فتردّد

ص: 476


1- 1 . المرویّ فی الفقیه(من لا یحضره الفقیه: 2/424، ح2872.). (المرعشی).
2- 2 . بل هو ظاهر ذیلهما، ولا موجب للتأویل. (زین الدین).
3- 3 . ویکون النهی عن الإتیان عن الغیر إرشادیاً. (حسن القمّی).
4- 4 . الظاهر دلالتهما علی البطلان، لکنّهما مختصّان بالاستنابة عن المیّت. (الروحانی).
5- 5 . یعنی عدم إجزاء حجّه عن المیّت عمّا وجب علی نفسه من حجّة الإسلام. (الإصفهانی، الإصطهباناتی). * هذا مبنیّ علی رجوع ضمیر «لیس یجزی عنه» إلی النائب، وهو خلاف سَوق الروایة؛ فإنّ الظاهر منها هو السوءال عن صحّة الحجّ عن المیّت، لا صحّة حجّ الصرورة عن نفسه، فلا یناسب الجواب عن عدم إجزائه عن نفسه ،فمع الرجوع إلی المیّت تمّت الدلالة، ویصیر قرینة علی المراد فی الذیل بما احتمل بعضهم من أنّ قوله: «وهی تجزی عن المیّت»، أی الحجّ بعد ما حجّ عن نفسه یجزی عن المیّت، فالمانع من الحجّ لیس المال ولو بمقدار ما یحجّ به، بل إشتغال الذمّة بحجّ نفسه، بل یمکن القول بدلالتها، ولو رجع الضمیر إلی النائب فیکون المعنی: أ نّه لا یجزی حجّ عن الصرورة الواجد لنفسه أو غیره حتّی یحجّ من ماله حجّة الإسلام، ومع ذلک لا یخلو من الإشکال، وإن کان الأقرب البطلان. (الخمینی). * أی عدم إجزاء ما أتی به عن المیّت عمّا علی النائب من حجّة الإسلام. (المرعشی).

صاحب المدارک فی محلّه، بل لا یبعد الفتوی بالصحّة(1)، لکن لا یُترک الاحتیاط(2). هذا کلّه لو تمکّن من حجّ نفسه، وأمّا إذا لم یتمکّن فلا إشکال فی الجواز والصحّة عن غیره، بل لا ینبغی الإشکال(3) فی الصحّة إذا کان لا یَعلَم(4) بوجوب(5) الحجّ(6) علیه(7)؛ لعدم علمه باستطاعته مالاً، أوْ لا یَعلَم بفوریّة(8)

ص: 477


1- 1 . الأقوی الصحّة، ولا موجب للتردید فیها بعد وضوح بطلان مستند البطلان. (الفانی). * محلّ إشکال، بل لایبعد الفتوی بالبطلان؛ للشهرة، وقرب دلالة الصحیحتین خصوصاً الاُولی منهما، وإطلاق مکاتبتَی إبراهیم بن عقبة وبکر بن صالح. (الخمینی). * فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . لا یجب هذا الاحتیاط. (حسن القمّی).
3- 3 . بل لا فرق بین صورتَی العلم والجهل فی الإشکال، مع التمسّک للبطلان بالروایتین، کما هو العمدة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . لا فرق بین علمه وجهله، فالأقرب البطلان مع جهله أیضاً. (الخمینی).
5- 5 . وکان معذوراً فی جهله، وفی النفس بالنسبة إلی الصحّة فی هذه الصورة أیضاً شیء. (المرعشی).
6- 6 . الصحّة بناءً علیها فیها وفی عدم العلم بالفوریّة خصوصاً مع التقصیر محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7 . بل الصحّة هنا أیضاً محلّ إشکال. (البروجردی).
8- 8 . إذا لم یکن مقصِّراً، والاّ فالأظهر البطلان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الصحّة هنا محل إشکال خصوصاً إذا کان مقصّراً، بل الظاهر فی هذه الصورة البطلان. (الإصطهباناتی). * وکان معذوراً فی جهله، وفی الحکم بالصحّة فی الصورة أیضاً تأمّل. (المرعشی). * الجهل بالفوریّة مع التقصیر بحکم العلم. (الخوئی).

وجوب(1) الحجّ(2) عن نفسه فحجّ عن غیره، أو تطوّعاً علی فرض صحّة الحجّ عن الغیر ولو مع التمکّن.

والعلم بوجوب الفوریّة لو آجر نفسه لذلک فهل الإجارة أیضاً صحیحة، أو باطلة، مع کون حجّه صحیحاً عن الغیر؟ الظاهر بطلانها(3)؛ وذلک(4) لعدم(5) قدرته(6)

ص: 478


1- 1 . الظاهر البطلان مع التقصیر. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . إذا کان قاصراً، أمّا المقصّر فالظاهر فیه البطلان. (زین الدین). * إذا لم یکن مقصّراً، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).
3- 3 . الأقوی صحّة الإجارة، أمّا علی مسلکنا من عدم وجوب الفور فواضح، وأمّا علی مسلک وجوب الفور فلأنّ القدرة المعتبرة فی باب الإجارة ما یکون دخیلاً فی رفع الغرر المعاملی. (الفانی). * فیه نظر. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . هذا تسلیم منه قدس سره بموجب البطلان ولو تبرّعاً عن الغیر أو تطوّعاً لنفسه. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . هذا تسلیم منه قدس سره بموجب البطلان ولو تبرّعاً عن الغیر أو تطوّعاً لنفسه. (النائینی).
6- 6 . بل لأ نّه وإن کان قادراً علی العمل المستأجَر علیه علی هذا القول لکنّه لا یمکن أن یستحقّه المستأجر شرعاً علیه، مع کونه مدیوناً بضدّه للّه تعالی. (البروجردی). * بل لعدم إمکان لزوم الوفاء بالإجارة مع فوریّة الحجّ. (الخمینی). * بل لأنّ صحّة الإجارة تستلزم الأمر بضدّ الواجب، وهو مَحال، نعم، لا یبعد استحقاق اُجرة المثل لو فعل بأمرِ الآمر؛ لصحّة الحجّ بالفرض، ولا شیء یوجب سلب احترام عمل المسلم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

شرعاً(1) علی العمل(2) المستأجَر علیه؛ لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه

ص: 479


1- 1 . هذا التعلیل یطّرد فی غیر الإجارة أیضاً، ویلزمه القول بالبطلان مطلقاً، کما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر). * لا یخفی أنّ هذا اعتراف منه قدس سره بموجب بطلان أصل الحجّ أیضاً مطلقاً، سواء کان بنحو التبرّع أم الإجارة أم التطوّع لنفسه، کما مرّت الإشارة إلیه آنفاً. (الإصطهباناتی). * یشکل بأنّ اللازم منه أن تبطل الإجارة علی کلّ عمل مضادّ لواجب شرعی، فلو آجَرَ نفسه لخیاطةٍ أو حیاکةٍ أو عملٍ آخر لا یمکن معه أداءَ دَینه الواجب، أو تعلّم الأحکام الشرعیّة وقت الاشتغال بالعمل الواجب مثلاً بطلت الإجارة، ویشکل الالتزام به. (الشریعتمداری). * ولعدم قدرة الأجیر علی الوفاء بها، وعدم إمکان استحقاق المستأجَر علیه، مع اشتغال ذمّته لمولاه بما یضادّه. (المرعشی). * الصحیح أن یقال: إنّه غیر قادر علی التسلیم علی الإطلاق؛ لفرض وجوب الحجّ علی نفسه، فلا یشمله وجوب الوفاء بالعقد، وأمّا القدرة علی التسلیم فی فرض العصیان فهی إنّما یترتّب علیها التکلیف، لا الوضع، فإنّ المنشأ إنّما هو التملیک علی الإطلاق، لا التملیک علی تقدیر المعصیة، ولو فرض أنّ المنشأ هو التملیک علی تقدیر العصیان کان العقد أیضاً باطلاً من جهة التعلیق. (الخوئی). * بناءً علی بطلان الترتّب، وإلاّ فهو قادر. (السبزواری). * کیف لا یکون قادراً علیه، مع أنّ المفروض صحّة الحجّ المستأجَر علیه؟ (الروحانی).
2- 2 . مع عدم رفع سلطنة الوضعیة، کما هو المفروض من صحّة الحجّ عن الغیر وأمر الشارع بتسلیم مورد الإجارة علی نحو الترتّب فلا إشکال فی صحّة الإجارة. (حسن القمّی).

فوراً، وکونه صحیحاً علی تقدیر المخالفة لا ینفع فی صحّة الإجارة، خصوصاً علی القول بأنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه؛ «لأنّ اللّه إذا حرّم شیئاً(1) حرّم ثمنه(2)»(مستدرک الوسائل: 13/73، الباب (6) من أبواب ما یُکتسب به، ح8، السرائر: 2/44، مسند أحمد بن حنبل: 1/247، سنن أبی داود: 2/142 وفیها: «إنّ اللّه إذا حرّم علی قومٍ أکل شیءٍ حرّم علیهم ثمنه».) وإن کانت الحرمة(3) تبعیّة(4). فإن قلت(5): ما الفرق(6) بین المقام وبین

ص: 480


1- 1 . الظاهر من الروایة الحرمة الأصلیة، ثمّ إنّه لا یقول باقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه ویستند إلیه هنا. (الفانی).
2- 2 . هذا خلاف الفرض، حسبما تقدّم منه أعلی اللّه مقامه؛ فإنّ الحجّ لیس بمحرّم حتّی یحرم ثمنه، ولو کان محرّماً بذاته لم یکن صحیحاً، نعم، لو کان حراماً لم یکن إلاّ محرّماً لغیره، أی أنّ الغیر وهو ترک حجّة الإسلام محرّم لا حجّة النیابة المقترنة بالترک، وهذا مطّرد فی کلّیّة باب المتزاحمَین، فتدبّر ولا تغفل. (کاشف الغطاء). * یشکل شموله للتحریم التبعیّ العقلیّ الآتی من قبل الأمر بالضدّ، بل الظاهر العدم. (الشریعتمداری). * هذه الجملة بهذا المضمون لم یَثبُت کونها روایة، ولو سُلِّم لم یثبت انجبارها بالعمل. (حسن القمّی).
3- 3 . فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).
4- 4 . فیها تأمّل. (الخمینی).
5- 5 . فی هذا الإشکال والجواب تفصیل لا تَسَعُه الحاشیة. (صدرالدین الصدر).
6- 6 . هذا الاستشکال مع جوابه إنّما یتمّ، وله المجال علی فرض عدم اقتضاء الشرط فی ضمن العقد أزید من التکلیف بوفائه بلا إحداث وضع فیه من قصور سلطنة المشروط علیه عن ضدّه ونقیضه، وإلاّ فبناءً علی التحقیق من إحداث الشرط کالنذر نحو حقّ اختصاص للمشروط له فی العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط علیه علی الاُمور المزبورة، وبعد ذلک لا تنتهی النوبة إلی مخالفته لهذا الشرط فی بیعه، ونظیر هذا الکلام جارٍ فی نذر الأفعال، وظاهر جلّهم فی نذر الصدقة عدم صحّة بیعه حتّی فی نذر فعله، وذلک أیضاً مؤیّد لما ذکرنا؛ لکونهما من وادٍ واحد، بل القائل بصرف التکلیف فی النذر ربّما یقول بالوضع فی الشرط، ولا عکس، فإثبات الوضع فی النذر یوجب ثبوته فی الشرط؛ لعدم القائل بالتفکیک بینهما من هذا الطرف، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * هذا الإشکال لا وجه له لو کان بطلان الإجارة مستنداً إلی لزوم الأمر بالضدّین، کما مرّ منّا، وأمّا لو کان المستند النهی التبعیّ بانضمام «أنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» فلا ارتباط بین المسألتین أصلاً؛ لأنّ حرمة البیع لا تستلزم حرمة المبیع حتّی یحرّم ثمنه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

المخالفة للشرط فی ضمن العقد مع قولکم بالصحّة(1)

ص: 481


1- 1 . القول بها ضعیف، فلا فرق بین المقامین. (الإصفهانی). * بل الأقوی فیه البطلان أیضاً، وعلیه المعظم، والقول بالصحّة ضعیف، بل تقدّم منه التصریح بعدم تعلّق الزکاة بما نذر التصدّق به؛ لعدم التمکّن من التصرّف فیه، وظاهر أنّ النذر والشرط فی ضمن العقد من وادٍ واحدٍ من هذه الجهة، بل الأخیر أولی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). بل الصحّة هناک أیضاً ممنوعة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * القول بالصحّة هناک شاذٌّ ضعیفٌ، فلا فرق بین المقامین. (الإصطهباناتی). * لا فرق بین المقامین. (أحمد الخونساری). * القول بالصحّة هناک أیضاً محلّ إشکال، وما ذکره من الوجه غیر وجیه. (الخمینی). * الصحّة هناک أیضاً محلّ الإشکال والکلام. (عبداللّه الشیرازی). * الصحّة هنا أیضاً غیر مسلّمة، مع أنّ أصل توجیه الإشکال لا یخلو من الخدشة. (السبزواری).

هناک(1)، کما إذا باعه عبداً وشرط علیه أن یعتقه فباعه، حیث تقولون بصحّة البیع(2)، ویکون للبائع خیار تخلّف الشرط؟ قلت: الفرق أنّ فی ذلک المقام المعاملة علی تقدیر صحّتها مفوّتة لوجوب العمل بالشرط، فلا یکون العتق واجباً بعد البیع؛ لعدم کونه مملوکاً له، بخلاف المقام؛ حیث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا یسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً، فیلزم اجتماع أمرین متنافِیَین(3) فعلاً، فلا یمکن أن تکون الإجارة صحیحة، وإن قلنا: إنّ النهی التبعیّ لا یوجب البطلان فالبطلان من جهة عدم القدرة علی العمل، لا لأجل النهی عن الإجارة، نعم، لو لم یکن متمکّناً من الحجّ عن نفسه یجوز له أن یؤجِر نفسه للحجّ عن غیره، وإن تمکّن

ص: 482


1- 1 . القول بالصحّة هناک ضعیف، فلا فرق بین المقامین. (البروجردی). * القول بالصحّة هناک ضعیف ولا فرق بین المقامین. (البجنوردی). * لا نقول بالصحّة هناک، بل الأقوی وقوعه فضولیّاً. (الشریعتمداری). * القول بها هناک مُضعَف. (المرعشی). * فی توجّه هذا الإشکال غموض، بل نظر. (زین الدین). * لا نقول بالصحّة هناک، بناءً علی أنّ الشرط فی ضمن العقد یوجب ثبوت الحقّ الوضعیّ، ومعه لا یکون للمشتری سلطنة وضعیّة علی بیع العبد فیبطل البیع، بخلاف المقام، فإنّه لم ترفع سلطنته الوضعیّة، فلا مجال فی الإشکال فی صحّة الإجارة، وظهر ممّا ذکرنا ما فی کلام المصنّف. (حسن القمّی).
2- 2 . الأظهر البطلان فی کلا المقامین. (زین الدین).
3- 3 . یرتفع التنافی کما فی سائر موارد التزاحم: إمّا بعدم الأمر وکفایة المحبوبیّة، أو بالترتّب کما قرّر فی محلّه، ولا خصوصیّة زائدة فی المقام. (کاشف الغطاء). * حیث إنّ متعلّق الإجارة لا محالة یکون هو الحجّ علی تقدیر ترک الحجّ عن نفسه، فالأمر الإجاریّ یتعلّق به هکذا، فلا محالة یکون الأمران بنحو الترتّب، ولا محذور فیه. (الروحانی).

بعد الإجارة عن الحجّ(1) عن نفسه لا تبطل إجارته(2)، بل لا یبعد صحّتها(3) لو لم یعلم(4) باستطاعته، أو لم یعلم(5) بفوریّة(6) الحجّ(7)

ص: 483


1- 1 . هذا إذا کان التمکّن متوقّفاً علی صحّة الإجارة، وأمّا لو لم یکن کذلک کما لو حصل له المال من جهة اُخری بعد الإجارة فیکشف ذلک عن بطلانها. (الخوئی).
2- 2 . بل التمکّن یکشف عن بطلان الإجارة، کما أنّ الصحّة مع عدم العلم أیضاً محلّ إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (السبزواری). * المدار علی عدم التمکّن من الحجّ فی وقته، فإذا تمکّن منه بعد الإجارة کشف ذلک عن بطلانها من أوّل الأمر. (زین الدین). * فیه إشکال، بناءً علی بطلان الإجارة مع التمکّن سابقاً؛ فإنّه بعد تجدّد التمکّن یکشف عن بطلان الإجارة، إلاّ إذا کان التمکّن من مال الإجارة فلا تبطل الإجارة. (حسن القمّی).
3- 3 . قد مرّ الإشکال فی الصورتَین. (عبداللّه الشیرازی). * لا فرق فی البطلان بین العلم بالاستطاعة أو الفوریّة، وعدمه. (أحمد الخونساری). محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی). * فی المقصّر إشکال. (المرعشی). * مع العذر وعدم التقصیر. (السبزواری).
4- 4 . محلّ إشکال، خصوصاً إذا کان مقصّراً، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * صحّتها مع عدم العلم، أیضاً محلّ إشکال. (البروجردی).
5- 5 . إلاّ إذا کان مقصّراً، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . إذا لم تکن عن تقصیر. (صدرالدین الصدر). * الاّ إذا کان مقصّراً، کما تقدّم. (النائینی). * فی غیر صورة التقصیر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
7- 7 . إن لم یکن مقصّراً. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا کان معذوراً. (الخوئی). * فی الصحّة خصوصاً فی المقصّر إشکال. (المرعشی). * قد مرّ. (حسن القمّی).

عن نفسه(1) فأجّر نفسه للنیابة، ولم یتذکّر إلی أن فات محلّ استدراک الحجّ عن نفسه کما بعد الفراغ أو فی أثناء الأعمال، ثمّ لا إشکال فی أنّ حجّه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه، بل إمّا باطل کما عن المشهور(2)، أو صحیح عمّن نوی عنه، کما قوّیناه(3). وکذا لو حجّ تطوّعاً لا یجزیه(4) عن حجّة الإسلام(5) فی الصورة المفروضة، بل إمّا باطل، أو صحیح، ویبقی علیه حجّة الإسلام، فما عن الشیخ( الخلاف: 2/256.) من أ نّه یقع عن حجّة الإسلام لا وجه له؛ إذ الانقلاب القهریّ لا دلیل علیه.

ص: 484


1- 1 . وکان قاصراً، کما تقدّم، أمّا المقصّر فالظاهر فیه البطلان. (زین الدین).
2- 2 . کما قوّیناه. (الفیروزآبادی). * وتقدّم أ نّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (الإصطهباناتی).
3- 3 . وهو الأظهر کذلک. (زین الدین). * مع ما مرّ من الإشکال. (حسن القمّی).
4- 4 . الظاهر الإجزاء. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
5- 5 . الأقوی هو الإجزاء؛ وذلک لأنّ الحجّ _ وهو إتیان المناسک المخصوصة بعد حصول الاستطاعة _ واجب، وقصد الندبیّة لا یضرّ به إذ المفروض اتیانه تعبّداً للّه، وکونه مأموراً به واقعاً، ولیس هذا من الانقلاب فی شیء ، أو التداخل، ولم نجد فی عبارة الشیخ أزید من إجزاء ما أتی به تطوّعاً _ أی بقصد الندب _ عن حجّة الإسلام. (الفانی). * الأظهر إجزاوءه عن حجّة الإسلام فی الصورة المفروضة. (الخوئی).

ودعوی أنّ حقیقة الحجّ واحدة(1)، والمفروض إتیانه بقصد القربة، فهو منطبق علی ما علیه من حجّة الإسلام مدفوعة: بأنّ وحدة الحقیقة لا تُجدِی(2) بعد کون(3) المطلوب هو الإتیان(4)

ص: 485


1- 1 . بل متعدّدة، فلابدّ من تعدّد الامتثال. (زین الدین).
2- 2 . بل تُجدی؛ لِما مرّ فی الصلاة من أنّ المَحوج إلی نیّة التعیین لیس هو تعدّد الأمر بطبیعة واحدة فعلاً، ولا ذلک مع اختلافه بالوجوب والندب، بل هو اشتراک صورة العمل بین عنوانَین أو أکثر لا تتعیّن لأحدهما إلاّ بالقصد، سواء أمر فعلاً بهما أم بأحدهما، وسواء کان محتاجاً إلی قصد التقرّب أم لا. (البروجردی). * بل تُجدی؛ لِما مرّ من أنّ الواجب قصد عنوان المأمور به دون قصد الوجوب أو الندب، والفرض أ نّه لیس الواجب علیه فعلاً إلاّ الحجّ وقد قصد، نعم، لو قصد الأمر الندبیّ بنحو التشریع بحیث لا یقصد الأمر الموجود فیبطل؛ لاختلال قصد القربة، وهذا لو اُحرزت وحدة الحقیقة، لکنّها لم تُحرز، فالحکم بالصحّة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع وحدة الحقیقة لا محالة یکون آتیاً بالمأمور به بجمیع قیوده مضافاً إلی المولی، وکون الاضافة بقصد الأمر الندبیّ لا یضرّ، سیّما بناءً علی المختار من خروج الوجوب والندب عن حریم الموضوع له والمستعمل فیه، وحیث لا یعتبر فی الامتثال شیء زائد علی ذلک فلا مناص عن البناء، علی أ نّه یقع عن حجّة الإسلام، کما عن الشیخ. (الروحانی).
3- 3 . عدم الإجداء منظور فیه. (المرعشی). * یمکن تقریب الإجداء بوجهٍ حسن. (السبزواری).
4- 4 . إن کان المراد من الإتیان بقصد ما علیه قصد عنوان الحجّ فالمفروض أ نّه قصده، وإن کان المقصود وجوبه فالمفروض أ نّه لا یعتبر قصد الوجه، وإن کان المقصود أنّ علیه شیئَین وهو قصد شیئاً معیّناً فی الواقع کیف یکفی عمّا لم یقصده؟ فالمفروض تسلیم وحدة الحقیقة، ولیس هذا إلاّ لاختلاف الطلب، ولیس هنا تعدّد طلب، وعلی الفرض إن کانت الحقیقة الکلّیّة الواحدة أرادها المولی مرّةً حتماً ومرّةً اُخری ندباً فإذا أتی بها مرّةً علی نحوٍ ینطبق علیها، ففی المرّة الاُولی سقط الحتم والإلزام القهریّ، ولا یمکن أن یقال: ما سقطت شدّة إرادتی لهذه الحقیقة، وهذا الّذی فعلت یکون مورداً لإرادتی الحقیقة؛ لعدم تعیین الفرد فی الکلّیّ قبل وجوده، وبعد وجوده یحصل الغرض، والمراد قهراً، وتبقی إرادته الحقیقة ورجحان إتیان الطبیعة مرّةً اُخری. وإن کان المقصود أ نّه قصد الخلاف؛ لأ نّه قصد الندب والحجّ واجب فالواجب أ نّه لا یضرّ ، إلاّ أن یکون علی وجه التقیید بأن یکون عمله ساقطاً عن عنوان الطاعة المطلقة، وکونه ملتفتاً بالدقّة ومغرضاً مع مولاه، ومعلوم فی المقام أ نّه لیس کذلک؛ فإنّه مشتبه بتخیّل إمکان بقاء الفرد الواجب والإتیان بالإشارة إلی الفرد المستحبّ المطلوب فعلاً، مع أ نّه اشتباه من وجهین: أحدهما: تخیّل الأمرین وجوبیّ وندبیّ، والثانی: إمکان قصد الحجّ للّه مع الإشارة إلی الفرد المستحبّ، ولا یضرّ خطؤه من الوجهین المذکورین بقصد الحجّ متقرّباً وبداعی محبوبیّته عند مولاه، وهذا المقدار کافٍ فی الصحّة ووقوع الحقیقة، فهی منطبقةٌ علی ما علیه من حجّة الإسلام، فظهر أنّ المصنّف رحمه الله بعد تسلیم إیجاد الحقیقة لم یخرج عن عهدة الجواب. (الفیروزآبادی).

بقصد(1) ما علیه(2)، ولیس المقام من باب التداخل بالإجماع، کیف، وإلاّ

ص: 486


1- 1 . ذلک کذلک إذا کان إتیانه بداعی شخصٍ أمره بنحو التقیید، وإلاّ فلا قصور فی وقوعه عن حجّة الإسلام مع عدم قصدیّة حقیقیّة، وإلاّ فیکشف ذلک عن اختلاف الحقیقة ، وهو خلاف مفروضه، وحینئذٍ فما عن الشیخ قدس سره هو الأقوی فی فرض عدم الإخلال بالقربة، لولا قیام الإجماع علی عدم قصدیّة حجّة الإسلام(المبسوط: 1/316.). (آقا ضیاء).
2- 2 . ولکنّ قصد ما علیه من حجّة الإسلام یتحقّق بقصد عنوان التطوّع إذا کانا حقیقةً واحدة؛ لأن قصد أحد هذین العنوانین یُغنی عن الآخر بناءً علی هذا القول. (البجنوردی).

لزم کفایة(1) الحجّ(2) عن الغیر(3) أیضاً عن حجّة الإسلام(4)؟ بل لابدّ من تعدّد الامتثال(5) مع تعدّد الأمر وجوباً وندباً، أو مع تعدّد الواجبَین، وکذا لیس المراد(6)

ص: 487


1- 1 . فیه إشکال. (المرعشی).
2- 2 . من الواضح تعدّد الحجّ عن الغیر والحجّ عن نفسه ، ولیس مدار الکفایة وعدمها علی تعدّد الحقیقة ووحدتها، بل قد سبق أنّ المیزان تعدّد المطلوب والمأمور به ووحدته من غیر ناحیة الوجود، مع إمکان الافتراق بینهما وکون حجّة الإسلام من باب الوضع کما أشرنا سابقاً، وکون الحجّ الاستحبابیّ من باب التکلیف. (عبداللّه الشیرازی). * القیاس مع الفارق؛ للاختلاف بالأصالة والنیابة، مع أ نّه بناءً علی الانطباق القهریّ یلغو قصد الغیر لا محالة. (السبزواری). * لا یلزم، والتفصیل فی الفقه. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . هذا غیر وارد؛ لوضوح تعدّد حقیقة کون العمل عن نفسه أو عن غیره، وکون تعیّنهما بالقصد، بخلاف حجّة الإسلام وحجّة التطوّع فإنّه لم یتّضح بعدُ من الأدلّة تعدّد حقیقتهما أو وحدتها. (البروجردی).
4- 4 . وفیه: أنّ الحجّ عن نفسه وعن غیره متعدّدان من حیث الأمر والمأمور به، فلا محالة لا یکفی الإتیان بأحدهما عن الآخر، بخلاف حجّة الإسلام وحجّ التطوّع بناءً علی وحدة الحقیقة، کما هو الأظهر؛ إذ لم یثبت التعدد. (الروحانی).
5- 5 . نعم، لکنّ تعدّد امتثال الأوامر المتعلّقة بأفراد متعدّدة من حقیقةٍ واحدةٍ غیرُ محتاجٍ إلی توجّه نیّته فی کلّ واحدٍ من تلک الأفراد إلی أمرٍ خاصٍّ منها، بل یکفی الإتیان بها بقصد امتثالها جملةً. (البروجردی). * لیس المقام مقام تعدّد الأمر حتّی یحتاج إلی تعدّد الامتثال؛ إذ مع فرض وحدة الحقیقة لا یمکن تعلّق أمر وجوبیّ وأمر ندبیّ بها فی سنة واحدة ولو بلحاظ فردین منها، فلو أتی بها بقصد القربة تُجزی عن الواجب، وإلاّ فباطلة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو أوّل الدعوی. (السبزواری).
6- 6 . تقدّم منه قدس سره ما ینافی ذلک فی المسألة (66). (السبزواری).

من حجّة الإسلام الحجّ(1) الأوّل(2) بأیّ عنوانٍ(3) کان، کما فی صلاة التحیّة وصوم الاعتکاف، فلا وجه لِما قاله الشیخ أصلاً، نعم، لو نوی الأمر المتوجّه إلیه فعلاً وتخیّل أ نّه أمرٌ ندبیّ غفلة عن کونه مستطیعاً أمکن القول بکفایته عن حجّة الإسلام، لکنّه خارج عمّا قاله الشیخ، ثمّ إذا کان الواجب علیه حجّاً نذریّاً أو غیره وکان وجوبه فوریّاً فحاله ما ذکرنا(4) فی حجّة الإسلام من عدم جواز حجّ غیره، وأ نّه لو حجّ صحّ، أوْ لا؟ وغیر ذلک من التفاصیل المذکورة بحسب القاعدة(5).

* * *

تمّ الجزء الثانی عشر بحمداللّه تعالی ، ویلیه الجزء الثالث عشر ،

ویشتمل علی بقیّة فصول الحجّ وفصول من الإجارة ، بإذن اللّه تعالی

ص: 488


1- 1 . قد تقدّم منه قدس سره ما ینافی ذلک، وهذا هو الصحیح. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . قد تقدّم منه قدس سره ما ینافی ذلک، وهذا هو الصحیح. (النائینی). * هذا هو الصحیح، وقد تقدّم منه ما ینافیه. (الإصطهباناتی). * هذا لیس وجهاً آخر، بل هو لازم وحدة الحقیقة، وهو واضح. (البروجردی).
3- 3 . بعد فرض وحدة الحقیقة. (المرعشی).
4- 4 . بل ولو لم نقل بقصدیّة حجّة الإسلام، ربّما نقول بقصدیّة الوفاء بالنذر وغیره من سائر الدیون الوضعیّة. (آقا ضیاء). * إذا کان وجوب الفور ناشئاً عن دلیلٍ آخر غیر النذر المتعلّق بنفس العمل أو غیر النذر، أمّا إذا کان ذلک مقتضی تعلّق النذر بالحجّ فی هذا العام فلا یصحّ إتیان غیره فیه، ولا تصحّ الإجارة علیه؛ لعدم صلاحیة وقوع غیر المعیّن فی وقت المعیّن. (الفانی). * بینهما فروق لا یَسَع المجال لذکرها(أضفنا اللام لکلمة (ذکرها) لکی یستقیم السیاق.). (الخمینی). * إن کان المانع النصوص أو الإجماع فلا یتعدّی من موردهما. (حسن القمّی).
5- 5 . نعم، لو تمسّک للبطلان بالروایتین فموردهما مختصّ بالصرورة وحجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * نعم، بین مدارک المسألتین عموم من وجه. (محمّد الشیرازی).

فهرست محتویات الجزء الثانی عشر من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

کتاب الخمس

(9 _ 206)

الخمس : ثبوت الخمس وغایته··· 9

فصل: فیما یجب فیه الخمس

(10 _ 186)

سبعة أشیاء یجب فیها الخمس:

الأوّل : الغنائم ، موضوعها ومستثنیاتها وفروع ذلک··· 10

الأموال المستحصلة من الکفّار··· 14

أموال الناصب··· 18

یعتبر فی المغتنم ألاّ یکون من المال المحترم··· 19

لا یعتبر النصاب فی الغنائم··· 20

معنی السَلَب وجریان الخمس فیه··· 20

الثانی : المعادن معناها وما یدور مدارها··· 22

اشتراط بلوغ النصاب فی خمس المعدن وما یستثنی منه··· 25

بلوغ المعدن المستخرج علی دفعات النصاب ولو بالاشتراک··· 27

شرطیّة الوحدة فی جنس المعدن··· 29

ص: 489

إخراج الخمس قبل التصفیة··· 31

المعدن الموجود مطروحاً فی الصحراء··· 31

حکم المعدن فی الأرض المملوکة والمفتوحة عنوة··· 34

حکم الاستیجار لحیازة المعدن وما أخرجه العبد لمولاه··· 37 و39

حکم الزیادة الحاصلة بسبب العمل··· 39

إذا شکّ فی بلوغ ما أخرجه النصاب··· 43

الثالث : الکنز ، معناه وما یتحقّق به··· 44

من وجد کنزاً فی ملک غیره وفروع ذلک··· 50

حکم الکنوز المتعدّدة··· 54

تحقّق النصاب فی الکنز الواحد بالإخراج دفعات··· 55

ما یوجد فی بطون الحیوانات··· 55

الرابع : الغوص معناه ونصابه وفروع ذلک··· 59

حکم المعدن الموجود تحت الماء··· 66

حکم العنبر المأخوذ بالغوص··· 67

الخامس : المال الحلال المختلط بالحرام بشرائط··· 68

فروع فی المال المختلط بالحرام··· 73

لو علم صاحب المال فی عدد محصور··· 79

العلم بوجود الحق فی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک··· 82

تبیّن المالک بعد إخراج الخمس··· 89

تبیّن الجهل بالمقدار بعد إخراج الخمس··· 91

من خلط الحرام المجهول بماله باختیاره··· 92

بعض الصور فی المال المختلط··· 95

إتلاف المال المختلط قبل إخراج الخمس أو ا لتصرّف فیه··· 97

السادس : الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم وشرائط وفروع ذلک ··· 103

ص: 490

الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمّی··· 107

فروع فی الأرض التی یشتریها الذمّی من مسلم··· 110

السابع : ما یفضل عن مؤنة سنته··· 116

أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک··· 116

حکم الزیادة المتّصلة والمنفصلة للعین··· 124

زیادة قیمة العین ثمّ انخفاضها أثناء السنة··· 129

نمو النخیل والأشجار فیمن عمّر بستاناً··· 131

تعیین رأس السنة مع اختلاف المکاسب··· 133

الربح الحاصل من المعاملة المخیّرة··· 134

إخراج خمس رأس المال الحاصل من الأرباح··· 138

مبدأ احتساب الأرباح··· 140

المراد من المؤونة··· 142

خمس رأس مال التجارة··· 143

ما ینتفع به مع بقاء عینه کالفراش والأوانی ممّا یحتاج إلیه··· 145

أخذ المؤونة من الربح··· 146

مناط المؤنة··· 146

ما یصرف فی المؤنة قبل حصول الربح··· 147

حکم ما زاد علی المؤنة وما یحتاج إلی بقاء أعیانها وفروع··· 147

مصارف الحجّ من المؤنة··· 150

أداء الدین من المؤنة وحکم ما لو لم یؤدّه أثناء السنة··· 152

وقت تعلّق الخمس وجواز تأخیر الأداء إلی آخر السنة··· 160

جبران لخسران الواقع فی بعض المال من غیر التجارة··· 161

جبر الخسران فی التجارة بربح تجارة اُخری··· 163

التخییر فی الدفع من العین أو القیمة··· 166

ص: 491

الاتّجار بالعین قبل إخراج خمسها··· 168

الحکم بجواز التصرّف فی بعض الربح والوجه فی شرکة أرباب الخمس مع المالک··· 170

الحکم بجواز التصرّف فی الربح بالاتّجار قبل تمام الحول لا بعده··· 173

الحکم بجواز التصرّف بالمصالحة مع الحاکم فی بعض الفروض··· 174

تعجیل إخراج الخمس والرجوع فی فرض زیادة المؤنة··· 178

حرمة التصرّف فیما اشتراه من الربح قبل إخراج الخمس··· 179

المدار فی احتساب مصارف الحجّ··· 181

حکم الغوص أو المعدن إذا کان مکسباً له··· 184

عدم استثناء المؤنة من الربح فی الزوجة المکفولة··· 184

عدم اشتراط التکلیف والحریّة فی وجوب الخمس··· 185

فصل: فی قسمة الخمس ومستحقّه

(187 _ 236)

أقسام الخمس وسهامه وشرائطها··· 187

عدم لزوم البسط والاستیعاب فی القسمة··· 190

عدم استحقاق المنتسب إلی هاشم بالاُم للخمس··· 191

المدار فی ثبوت النسب الهاشمی··· 191

حکم دفع الخمس إلی واجب النفقة··· 193

المنع من دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد··· 194

حکم سهم الامام علیه السلام فی زمن الغیبة··· 195

حکم سهم السادة فی زمن الغیبة··· 196

نقل الخمس إلی بلدٍ آخر وما یتفرّع علی ذلک··· 198

اعتبار القبض والاشکال بالعزل··· 203

احتساب الدَین فی ذمّة المستحقّ خمساً··· 204

ص: 492

دفع البدل لا یعتبر فیه رضا المستحقّ أو المجتهد··· 205

إرجاع المستحقّ الخمس علی المالک بعد تملّکه··· 205

حکم بقیّة موارد الخمس فی زمان الغیبة··· 206

کتاب الحجّ

(207 _ 488)

الحجّ : فضله وثوابه··· 209

مقدمة فی آداب السفر لحجّ أو غیره··· 216

فصل: فی وجوب الحجّ

(237 _ 241)

وجوب الحجّ مرّة واحدة··· 237

من ذهب إلی وجوبه علی أهل الجِدَة فی کلّ عام··· 237

عدم جواز تعطیل الکعبة··· 239

فوریّة أداء الحجّ بعد تحقّق الشرائط··· 239

وجوب إتیان مقدّمات الحجّ··· 240

فصل: فی شرائط وجوب حجّة الإسلام

(242 _ 488)

الشرط الأوّل : الکمال بالبلوغ والعقل··· 242

مشروعیّة حجّ الصبیّ وعدم الإجزاء عن حجّة الإسلام··· 242

اشتراط إذن الولی فی حجّ الصبیّ··· 243

کیفیّة إحجاج الصبیّ··· 244

للولیّ فی الإحرام بالصبی أن یکون غیر محرم··· 247

ص: 493

المراد بالولی الذی یحجّ بالصبیّ··· 247

النفقة الزائدة علی نفقة الحضر··· 249

فی مَنْ یتحمّل هدی الصبی وکفّاراته··· 250

إجزاء حجّ الصبیّ إذا أدرک المشعر بالغاً والمجنون عاقلاً··· 252

حکم حجّ الصبیّ إذا بلغ قبل الإحرام··· 254

حکم الحجّ لو خالف ما اعتقده ما هو الواقع··· 255

الشرط الثانی (من شرائط الحجّ) : الحریّة··· 256

مشروعیّة حجّ المملوک دون إجزائه عن حجّة الإسلام··· 257

صحّة حجّ المملوک لو اُعتِق قبل إدراک المشعر··· 257

التکلیف بتجدید النیّة··· 258

أقوال فی شرطیّة الاستطاعة فی المقام··· 258

أقوال فی شرطیّة إدراک أحد الموقفین فی المقام··· 259

الحکم بالإجزاء شامل لجمیع أقسام الحجّ··· 260

رجوع المولی عن إذنه فی حجّ العبد··· 261

بیع المولی مملوکه المحرم بإذنه··· 263

هدی العبد من انعتق ومن لم ینعتق··· 263

الأقوال فی مَن یتحمّل کفّارات العبد··· 263

حکم إفساد المملوک حجّه بالجماع من انعتق ومن لم ینعتق··· 265

شمول الحکم فی المملوک لجمیع أقسامه ما عدا المبعّض··· 271

وجوب طاعة المملوک لو أمره مولاه بالحجّ··· 274

الشرط الثالث ( من شرائط الحجّ ) : الاستطاعة··· 274

ما یعتبر فی الاستطاعة··· 275

اعتبار الراحلة حتّی بالنسبة إلی أهل مکّة··· 277

عدم الفرق بین وجود الزاد والراحلة عیناً ووجود بدلها··· 278

المراد بالزاد والراحلة··· 278

ص: 494

تحصیل الاستطاعة بالکسب فی الطریق··· 281

حصول الاستطاعة غیر مختصّ بالبلد··· 281

تحمّل الضرر بحسب حال المکلّف وشأنه··· 282

غلاء أسعار ما یحتاج إلیه فی الحجّ··· 284

اشتراط نفقة العود إلی الوطن فی الاستطاعة··· 285

استثناء ما یلزم الحرج من بیعه لأجل الحجّ··· 287

هل یشترط فی استثناء ما یحتاج إلیه الملکیّة أم یکفی التمکّن ولو بغیر الملک؟··· 290

هل یجب تبدیل العین بالقیمة للصرف فی نفقة الحجّ وصدق الاستطاعة؟··· 291

موارد فی ضروریّات ما یحتاج إلیه من مستثنیات الاستطاعة··· 292

إذا کان ما یحجّ به دین علی شخص··· 296

الإقتراض للحجّ··· 299

صور تزاحم الحجّ فی أداء الدَین··· 302

زوال الاستطاعة بالدَین المتأخّر عنها··· 309

مانعیّة تعلّق الخمس والزکاة بالمال من تحقّق الاستطاعة··· 309

الدَین الذی لا یمنع من تحقّق الاستطاعة··· 310

الشکّ فی الاستطاعة··· 312

الشکّ فی بقاء المال الغائب إلی زمان العود··· 313

تفویت الاستطاعة··· 314

مناط تحقّق الاستطاعة··· 317

الجهل بالاستطاعة··· 318

من موارد الجهل بالاستطاعة··· 320

الاستطاعة بالملکیّة المتزلزلة··· 322

شرطیّة بقاء الاستطاعة··· 325

ذهاب مؤونة الرجوع بعد تمام الأعمال··· 325

تزاحم الحجّ والنذر··· 330

ص: 495

تفصیل فی النذر المعلّق··· 335

وجوب الحجّ بالبذل··· 339

المنع من أداء الدَین بالاستطاعة البذلیّة··· 342

الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیّة··· 344

صور البذل··· 344

حصول الاستطاعة ببذل المتولّی للوقف والوصیّة··· 346

حصول الاستطاعة بالحقوق الشرعیّة··· 346

إجزاء الحجّ البذلیّ عن حجّة الإسلام··· 349

الرجوع عن البذل للحجّ··· 349

التزام الباذل إذا رجع بنفقة العود··· 350

البذل لواحدٍ من اثنین··· 351

ثمن الهدی والکفّارات فی الحجّ البذلی··· 352

ما یجب بالبذل للحجّ من سائر أقسامه وفروعه··· 354

تخییر المبذول له بین الحجّ والزیارة··· 356

انتفاء الاستطاعة فی أثناء الطریق··· 356

رجوع الباذل فی الأثناء··· 357

لو کان الباذل متعدّداً··· 358

لو بان عدم کفایة ما بذله الباذل··· 358

تعلیق البذل علی الأمر بالاقتراض··· 359

لو تبیّن انّ الاستطاعة حصلت بالمال الحرام··· 361

الاستطاعة لو آجر نفسه للخدمة فی الطریق··· 362

عدم وجوب قبول الإجارة للخدمة بما یصیر به مستطیعاً··· 363

الاستطاعة بالنیابة··· 364

المتسکّع إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو إجارة··· 365

اشتراط الاستطاعة بوجود ما یموّن به عیاله··· 366

ص: 496

اعتبار الرجوع إلی کفایة··· 367

تصرّف الولد بمال الوالد··· 369

جواز الحجّ من مال الغیر وعدم لزوم صرف ا لمستطیع من خصوص ماله··· 370

اشتراط الاستطاعة البدنیّة والزمانیّة والسربیّة فی الحجّ··· 371

عدم وجوب الحجّ مع استلزامه تلف المال أو ترک واجب··· 373

إذا اعتقد تحقّق بعض شرائط الاستطاعة أو اعتقد فقدها، فبان الخلاف··· 375

إذا استلزم الحجّ ترک الواجب··· 389

توقّف الحجّ علی بذل مال لدفع عدو··· 394

توقّف الحجّ علی قتال العدوّ··· 396

انحصار طریق الحجّ فی البحر··· 396

حکم الحجّ مع تعلّق الخمس أو الزکاة بأمواله··· 398

وجوب مباشرة الحجّ المستقرّ علی المستطیع والاستنابة إن لم یتمکّن من المباشرة··· 401

زوال العذر بعد الاستنابة··· 403

هل یختصّ وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام؟··· 409

موت من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق··· 413

وجوب الحجّ علی الکافر والمرتدّ وفروع فی المقام··· 419

حجّ المخالف··· 428

عدم اعتبار اذن الزوج فی حجّ الزوجة··· 428

عدم اعتبار وجود المحرم فی حجّ المرأة المأمونة علی نفسها··· 429

لو ترک الحجّ المستقرّ علیه حتّی زالت الاستطاعة أو بعض شرائطها··· 434

مَن استقرّ علیه حجّ الإفراد والقِران والعمرة··· 438

قضاء الحجّ عن المیّت··· 438

الوصیّة بالحجّ··· 438

قصور الترکة عن الحجّ والدَین مجتمعة··· 439

ص: 497

حکم التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحجّ··· 443

حکم عدم وفاء الترکة بالحجّ··· 446

التبرّع بالحجّ عن المیّت··· 449

لو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد··· 452

لو أوصی بالحجّ البلدی فخولف··· 452

المراد من البلد الذی یحجّ منه··· 453

لو عیّن بالوصیّة بلداً تعیّن··· 455

فروع کفایة المیقاتیّة··· 455

إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات··· 456

عدم وفاء الترکة بالاستئجار من المیقات··· 456

جواز الحجّ عن الحیّ المعذور من المیقات··· 457

وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت··· 457

الضمان لو أهمل الوصیّ أو الوارث الاستئجار وتلفت الترکة··· 458

حکم من کان له وطنان··· 458

لا فرق بین أقسام الحجّ بناءً علی البلدیّة··· 459

حکم اختلاف المیّت والوارث فی التقلید··· 460

ملاحظة الأقلّ اُجرة فی صورة تعدّد من یمکن استئجاره··· 464

فروع فی الحجّ عن المیّت··· 465

فروع فی وجوب تفریغ ذمّة المیّت··· 468

حکم من مات ولیس له مال وکان علیه الحجّ··· 472

نیابة من استقرّ علیه الحجّ··· 472

فهرست محتویات الکتاب··· 489

فهرست الإصدارات العلمیّة لمؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیّة··· 499

ص: 498

الإصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

باللغة العربیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة رحمه الله ، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی رحمه الله (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الإسلامیة: تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی . رحمه الله

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقّبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام ... الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی رحمه الله ،

ص: 499

تحقیق و تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (طبعة منقّحة مع إضافات).

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعة و فنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

20 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (دورة صدر منها إلی الآن (12) جزء . تضمّ 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

21 _ الإمام الجواد علیه السلام ، الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

22 _ مع السنّة أتباع المذاهب الأربعة: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

23 _ فاطمة بنت أسد، حجر النبوّة والإمامة:لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 500

24 _ لکل شیء علامة یُعرف بها:تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

25 _ أفضل کل شیء وأحسنه: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

26 _ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی قدس سره . إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (دورة صدر منها إلی الآن أربعة أجزاء).

27 _ البیان فی حوادث آخر الزمان: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

28 _ الأمیر الشفیق: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

29 _ الإمام الحنون: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

30 _ بیعة الغدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

31 _ السیّدة الکریمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

32 _ نبیّ الرحمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

33 _ التعازی: تألیف محمّد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

34 _ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

35 _ اتّقوا الظلم: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

36 _ الکنز الدفین: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الفارسیة

37 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین: تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 501

38 _ قطره ای از دریای غدیر: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

39 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

40 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

41 _ روزشمار تاریخ اسلام: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

42 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

43 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

44 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

45 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: (دورة تشتمل علی ثلاثة وعشرین مجلّداً): تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

46 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): تألیف سلطان الواعظین الشیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (فی مجلّدین).

47 _ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

48 _ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

49 _ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

50 _ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

51 _ بیعت غدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

52 _ پیامبر رحمت: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

53 _ دُرْدانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

54 _ ریحانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الانجلیزیة

55 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

56 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

57 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

ص: 502

58 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

59 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

60 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

باللغة الاُردویة

61 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

62 _ قطره ای از دریای غدیر: قسم الترجمة.

63 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة): قسم الترجمة.

باللغة الفرنسیة

64 _ مؤتمر علماء بغداد: تألیف مقاتل بن عطیّة، قسم الترجمة.

قید التحقیق

_______________

ü الجزء الثالث عشر من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (فصول من الحجّ وکتاب الإجارة).

ü الجزء الخامس من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره .

ü معالم التشریع الاسلامی: تألیف مؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ü مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق وإضافات مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ü موسوعة ثقافة المسلم: تألیف مؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ü منتخب التواریخ (باللغة الفارسیة): تألیف ملاّ محمّد هاشم الخراسانی. یتناول تاریخ المعصومین علیهم السلام وما یتعلّق بمعاصریهم ومناطق تواجدهم ومراقدهم.

ص: 503

مرکز النشر و التوزیع لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

__________________________

1 _ المعرض الرئیسی: قم _ شارع انقلاب (چهارمردان) _ الزقاق 26 _

رقم 47 و 49

الهاتف: 37703330 _ 025 الفاکس: 37706238 _ 025

2 . المعرض الفرعی: قم _ شارع معلم _ عمارة ناشران _ الطابق الأوّل _

جناح رقم 106

الهاتف: 37842419 _ 025 و 37842420 _ 025

__________________________

URL: www.sibtayn.com

E_mail: sibtayn@sibtayn.com

ص: 504

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.