العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 11
اشارة
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.
مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).
یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).
یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).
یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).
یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).
یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).
یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).
یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).
مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)
رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 1161459
ص: 1
اشارة
العروة الوثقی. شرح.
العروة الوثقی، تألیف آیة اللّه العظمی السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
قم: مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، 1433 ق = 1390 ش
ج 11.
فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.
عربی.
مندرجات: کتاب الزکاة: شرائط وجوب الزکاة _ زکاة الفطرة
یزدی، محمّد کاظم بن عبدالعظیم، 1427 _ 1338. العروة الوثقی _ نقد و تفسیر.
فقه جعفری _ قرن 14.
BP5 / 183. / ی 4 ع 40383
342/297
کتابخانه ملی ایران
1161459
هویة الکتاب
ص: 3
الکتاب:··· العروة الوثقی والتعلیقات علیها/ج11
تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره
إعداد وتحقیق:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
الناشر:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
الطبعة:··· الاُولی
المطبعة:··· شریعت
التاریخ:··· 1436 ه_ . ق / 1394 ه_ . ش
الکمیة:··· 1500 نسخه
شابک ج 11:··· 6 _ 11 _ 7070 _ 600 _ 978
شابک دوره:··· 4 _ 50 _ 8716 _ 964 _ 978
حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
ص: 4
أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب
التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کل منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:
صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة
1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.
2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.
3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.
4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجارة والمضاربة والنکاح.
5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.
6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.
7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی الصلاة. فصل الشکوک.
8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.
9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی الإجارة. (أحکام العرضین).
10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة باستثناء الحجّ.
11 _ السیّد صدرالدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.
12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.
13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.
14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.
15 _ السیّد حسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). کاملة.
16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی المساقاة باستثناء الحجّ.
ص: 5
صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة
17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.
18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.
19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.
20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الصوم.
21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.
22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.
23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاة.
24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.
25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.
26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.
27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.
28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.
29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.
30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.
31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.
32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.
33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجارة.
34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح.
35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.
36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.
37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة.
38 _ السیّد محمّد صادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.
39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.
40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.
41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحجّ.
ص: 6
تنویه
سبق وأن ذکرنا فی الجزء العاشر فی مثل هذه الصفحة تحت عنوان شکر وتقدیر بأنّ هذا السفر القیّم قد یتمّ فی (14) جزء، فإنّنا نوضّح هنا لأعزائنا الأفاضل بأنّ العدد الکثیر من التعلیقات سیجعل أن یخرج هذا المشروع الکبیر فی (15) جزء إن شاء اللّه تعالی. وبهذا نکرّر إلحاحنا ودعاءنا إلی الباری تعالی بالرعایة والعون فی توفیقنا وتسدیدنا لإنجاز بقیّة الأجزاء والتی ستضمّ کتاب الخمس وفصول من الحجّ (الجزء 12) وبقیّة الحجّ والإجارة (الجزء 13) وسائر الکتب ختماً بکتاب الوصیّة ( الجزء 14 و15).
ولا یسعنا هنا إلاّ أن نقدّم فائق تقدیرنا وشکرنا لرئاسة المؤسّسة سماحة آیة اللّه الموسوی الإصفهانی _ دام ظلّه _ الذی ما برح فی دعمه وتشجیعه المبارَکَین مختلف نشاطات المؤسّسة، ولأعضائها الذین لم یدّخروا جهداً فی خدمة تراث علوم المعصومین علیهم السلام فی الحقول العلمیّة والإداریّة والفنیّة والخدمیّة قاصدین القربة إلی اللّه تعالی، إنّه ولیّ التوفیق.
مؤسسّة السبطین علیهم السلام العالمیّة
جمادی الاُولی 1436 ه . ق
ص: 8
فصل: فی شرائط وجوب الزکاة
اشارة
الّتی وجوبها من ضروریّات الدین، ومنکره مع العلم به(1) کافر(2)، بل فی جملة من الأخبار(3) أنّ مانع الزکاة کافر(4) .
ص: 11
1- 1. بمناط تکذیب النبی صلی الله علیه و آله الراجع إلیه إنکار سائر الضروریات، نعم، ربّما تکون ضروریة المسألة بالنسبة إلی المنتحلین بالإسلام طریقاً عرفیّاً بل شرعیاً إلی الاعتقاد والتکذیب، وعلیه أیضاً یُحمل إطلاق کلامهم(الوسائل: الباب (4) من أبواب ما تجب فیه الزکاة، ح1 _ 9.) علی موجبیّة الإنکار المزبور للکفر بلا احتیاج إلی إحراز کونه بمناط تکذیب النبی صلی الله علیه و آله من الخارج، لا أنّ مثل هذه الجهة من أسباب الارتداد فی نفسه واقعاً بلا ملاحظة جهة اُخری، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل ومع الجهل أیضاً مع عدم احتمال الشبهة فی حقّه. (الشاهرودی).
2- 2. تجری علیه أحکام المرتدّ مع إظهاره أو منعه. (الفیروزآبادی). * بتفصیل مرّ فی کتاب الطهارة. (الخمینی). * مرّ ما هو المناط فی باب الکفر فی کتاب الطهارة. (اللنکرانی).
3- 3. محمولة علی کون المانع منکراً لها ومستحلاًّ إیّاها، أو غیره من المحامل، کالتوجیه فی لفظ الکفر. (المرعشی).
4- 4. لکنّها محمولة علی ما إذا کان المنع عن إنکار وجوبها أو علی بعض مراتب الکفر کما فی الحجّ ونحوه أیضاً. (الإصطهباناتی). * ولکن لابدّ من التوجیه أو التأویل. (الشریعتمداری). * الظاهر أنّ المراد به الکفر فی مقام العمل فی قبال الکفر فی العقیدة. (محمّد الشیرازی). * ولکنّ ابتناءه علی التسامح واضح. (اللنکرانی).
ویشترط فی وجوبها اُمور:
أوّلاً: البلوغ
الأوّل: البلوغ(1): فلا تجب علی غیر(2) البالغ فی تمام الحول(3) فی ما یعتبر فیه الحول، ولا علی مَن کان(4) غیر بالغ فی(5) بعضه(6)، فیعتبر
ص: 12
1- 1. هو شرط فی النقدَین، دون الغلاّت والمواشی، وکذا العقل. (الروحانی).
2- 2. مقتضی النصّ الخاصّ وجوبها فی الغلاّت بالنسبة إلی الیتیم، فالجزم بالعدم فیها مشکل. (تقی القمّی).
3- 3. فی اعتبار البلوغ فی تمام الحول إشکال. (الآملی).
4- 4. محلّ إشکال، وکذا فی مثله من المجنون. (اللنکرانی).
5- 5. فی اعتبار البلوغ والعقل فی تمام الحول إشکال؛ لإجمال ما ورد من النصّ من قوله: «حتّی یدرک» الذی وقع بعد قوله: «حتّی بلغ»، وعدم سلامة ما تمسّک به بعض من فقد شرط التمکّن الذی هو المعتبر فی تمام الحول من المناقشة، لکنّه لا بما أفاده الشیخ رحمه الله من منع عدم التمکّن من التصرّف قیاساً للولی بالوکیل، بل بما ربّما یستفاد من الأدلّة من قصره بما إذا کان من جهة غیبة المال أو غیبة الشخص عنه، أو من جهة مانع شرعیّ أو عقلیّ، لا من جهة قصور المالک من إغماء أو سکر أو غیرهما فحینئذٍ ینحصر الدلیل بمثل الأدلّة النافیة للزکاة عن مال الیتیم، واستفادة المقصود منها أیضاً فی غایة الإشکال. (الشاهرودی).
6- 6. إذا بلغ فی أثناء الحول الملک(کذا فی أصل النسخة .) لا یُترک الاحتیاط حلول حول الملک. (الفیروزآبادی). * محلّ إشکال، وکذا فی المجنون قبل آخر الحول. (البروجردی، أحمد الخونساری). * سیأتی منه رحمه الله فی الشرط الثانی أنّ الجنون فی ساعةٍ بل أزید لا یضرّ، فلیکن فی المقام أیضاً کذلک، فإذا ملک النصاب قبل بلوغه بساعة أو أزید فبلغ یجری فی الحول من حین البلوغ، نعم، یصحّ فی ما لا یتسامح فیه العرف مثل الیوم والأیّام مثلاً. (السبزواری).
ابتداء الحول من حین البلوغ.
وأمّا ما لا یعتبر فیه الحول من الغلاّت الأربع فالمناط البلوغ قبل(1) وقت التعلّق(2)، وهو انعقاد(3) الحَبّ وصدق الاسم، علی ما سیأتی.
ثانیاً: العقل
الثانی: العقل(4)، فلا زکاة فی مال المجنون فی تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً، بل قیل(5): إنّ عروض الجنون آناً مّا یقطع الحول(6)، لکنّه مشکل(7)، بل لابدّ من صدق اسم المجنون، وأ نّه لم یکن فی تمام
ص: 13
1- 1. بل البلوغ المقارن لوقت التعلّق کافٍ علی الأقوی. (المرعشی). * یکفی البلوغ حال التعلّق، فإذا اقترنا وجبت الزکاة. (زین الدین).
2- 2. الظاهر کون المناط هو البلوغ وقت التعلّق، ولا یحتاج إلی کونه قبلاً إلاّ من باب المقدّمة العلمیّة. (البجنوردی).
3- 3. اشتداد الحَبّ فی الحنطة والشعیر والاحمرار أو الاصفرار فی ثمرة النخل، وصیرورة الحصرم عنباً فی ثمرة الکرم. (الفیروزآبادی).
4- 4. إتمام المدّعی بالصناعة مشکل، إلاّ أن تکون الضرورة قائمة علی الاشتراط. (تقی القمّی).
5- 5. ما قیل هو الأقوی. (الجواهری). * ولعلّه لایخلو من قوّة. (آل یاسین). * وهذا القول لایخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * صحّة هذا القول غیر بعیدة. (الخوئی).
6- 6. وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). وهو الأقوی، والإشکال ضعیف. (زین الدین).
7- 7. بل الإشکال فی عدم قطعه. (تقی القمّی). * فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
الحول(1) عاقلاً. والجنون آناً مّا بل ساعة وأزید(2) لا یضرّ(3)؛ لصدق(4) کونه عاقلا(5).
ثالثاً: الحریّة
الثالث: الحرّیة، فلا زکاة علی العبد(6) وإن قلنا بملکه، من غیر فرقٍ بین
ص: 14
1- 1. وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی اعتبار العقل فی تمام الحول إشکال. (الآملی).
2- 2. المیزان عدم إضراره بالصدق، ففی الساعة إشکال فضلاً عن الأزید. (الخمینی).
3- 3. بل یضرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال لکنه أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یضرّ، ولا عبرة بالمسامحات العرفیّة فی مقام الانطباق وتطبیق المفهوم علی المصداق دقیّ. (البجنوردی). * فیه إشکال، وإن کان ما ذکره قدس سره أحوط. (المرعشی). * فیه شائبة إشکال. (حسن القمّی). * بل یضرّ، إذ هذا النحو من الصدق مسامحی لا اعتبار به. (الروحانی). * الظاهر أ نّه یضرّ، والمساهلات العرفیّة غیر معتنی بها فی مقام التطبیق. (اللنکرانی).
4- 4. فیه نظر بعد استفادة شرطیة الاستمرار من دلیله. (آقا ضیاء). * هذا النحو من الصدق مسامحی لا اعتبار به. (الکوه کمری). * فیه شبهة. (الحکیم). * بل یضرّ؛ لأنّ المدار فی مقام التطبیق علی الدقّة دون المسامحة العرفیّة التی هی المحکمة فی المفاهیم. نعم، الإشکال فی اعتبار کون الحول من حین البلوغ والعقل. (الشاهرودی). * بل یضرّ؛ لعدم خلوّ الحول بکامله عن الجنون وإن کان الاحتیاط، لاسیّما بالنسبة إلی مثل الآن ، لا ینبغی ترکه. (الفانی).
5- 5. فیه نظر. (الآملی).
6- 6. مطلقاً. (مفتی الشیعة).
القِنِّ والمُدَبَّر واُمّ الولد، والمکاتَب المشروط، والمطلق الّذی لم یوءدّ شیئاً من مال الکتابة، وأمّا المبعّض فیجب(1) علیه إذا بلغ ما یتوزّع علی بعضه الحرّ النصاب.
رابعا: الملکیّة
الرابع: أن یکون مالکاً، فلا تجب قبل تحقّق الملکیّة، کالموهوب قبل القبض(2)، والموصَی به قبل القبول(3)
ص: 15
1- 1. فیه تأمّل. (المرعشی).
2- 2. بناءً علی کونه ناقلاً، أمّا علی الکشف فلا تجب أیضاً؛ لعدم التمکّن من التصرّف، ولو حصل القبض ثمّ رجع الواهب فی أثناء الحول لم تجب، أمّا بعده فتجب للحول الماضی، ولا تجب لما بعده، أمّا القبض فی الوصیّة فلیس بشرط فی حصول الملکیّة علی ما اختاره قدس سره ، کما سیأتی فی کتاب الوصیّة، بل یکفی القبول، وإنّما ذکر القبض بناءً علی القول باعتباره، فالمراد قبل القبول عندنا، وقبل القبض عند غیرنا. (کاشف الغطاء). * الردّ رادّ، لا أنّ القبول شرط. (الفانی). * بناءً علی کونه جزء العلّة؛ لسبب الملکیّة. (المرعشی).
3- 3. الظاهر حصول الملکیّة فی الوصیّة بمجرّد الموت، فتجب الزکاة إذا کان زمان التعلّق بعده، کما أ نّه من حینه یجری فی الحول فی ما یعتبر فیه الحول. (الإصفهانی). * بناءً علی اعتباره، وهو محلّ تأمّل، أمّا القبض فلا یعتبر قطعاً، ولعلّ ذکره من سهو القلم. (آل یاسین). * علی قول. (الحکیم). * بناءً علی اعتباره فی حصول الملکیّة، کما هو الأقوی فی الوصیّة التملیکیّة، وأمّا القبض فلا یعتبر فیه بلا إشکال، بل یحتمل أن یکون ذکره من سهوٍ منه أو من الناسخ، وکان فی الأصل قبل الوفاة. (الخمینی). * بناءً علی توقّف الملکیّة فی الوصیّة التملیکیّة علی القبول، وهو الأظهر. (المرعشی). * لا یبعد عدم توقّف حصول الملکیّة فی الوصیّة علی القبول، وأمّا توقّفه علی القبض فمقطوع العدم، ولعلّ ذکره من سهو القلم. (الخوئی). * بناءً علی اعتبار القبول فی التملّک، کما هو مختار صاحب الجواهر والشیخ . (الآملی). * الظاهر عدم اعتبار القبول فی الوصیّة، کما سیأتی منه رحمه الله أیضاً، وحینئذٍ فتحصل الملکیّة للموصی له بالموت ویجری فی الحول، إلاّ أن یردّ فیکون مانعاً عن حصول الملکیّة حینئذٍ، وأمّا القبض: فان کان المراد به القبول الفعلی القائم مقام القبول اللفظی فالکلام فیه عین ما مرّ فی سابقه، وإلاّ فهو من سهو القلم ولعلّه رحمه الله أراد الوصیّة العهدیّة فیصحّ حینئذٍ. (السبزواری). * لا یشترط القبض فیها، بل الحقّ عدم اشتراط القبول أیضاً. (تقی القمّی). * بل قبل وفاة الموصی. (مفتی الشیعة). * أی بناءً علی اعتباره فی حصول الملکیّة ، وسیأتی ما هو الحقّ فی کتاب الوصیّة، وأمّا القبض فعدم توقّف الملکیّة علیه فی باب الوصیّة واضح، وکأ نّه من سهو القلم أو الناسخ، وتوجیهه بالقبول الفعلی ونحوه لایخلو من تعسّف. (اللنکرانی).
أو(1) قبل القبض(2)، وکذا فی . . . . . .
ص: 16
1- 1. لا یتوقّف تملّک الموصی به إلاّ علی القبول ووفاة الموصی دون القبض، فلعلّ أن یکون إثباته بدل الوفاة من غلط الناسخ أو سهو القلم. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. لا یتوقّف تملّک الموصی به إلاّ علی القبول ووفاة الموصی دون القبض، فلعلّ أن یکون إثباته بدل الوفاة من غلط الناسخ أو سهو القلم. (النائینی). * الظاهر أ نّه سهو من قلم الناسخ، فینبغی أن یکون بدل القبض الموت، وإلاّ فالوصیّة التملیکیّة ولو المحابیّة منه وإن کان بحکم الهبة ولکن لا یشترط فیه القبض؛ لعدم اتّحادهما عقداً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا مدخلیّة للقبض فی باب الوصیّة، وإنّما المعتبر الموت والقبول. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل قبل وفاة الموصی. (الکوه کَمَری). * بل بعد موت الموصی مطلقاً لأنّ الموصی له یملک الموصی به بموت الموصی ما لم یردّ فی حیاة الموصی إذا کان الموصی له متمکّناً من التصرّف. (صدرالدین الصدر). * تملّک الموصی به لا یتوقّف إلاّ علی الموت والقبول دون القبض، کما لا یخفی، نعم، قد یکون عدم القبض منشأً لعدم التمکّن من التصرّف، وهو راجع إلی فقد شرط آخر لتعلّق الوجوب لا ربط له بعدم التملّک. (الإصطهباناتی). * لا یعتبر القبض فی حصول الملک بالوصیّة، ولعلّه أراد به القبض الّذی یکون فی مقام القبول وبالقبول القولی منه. (البروجردی). * أی القبض المعاطاتی الذی یحصل به القبول. (مهدی الشیرازی). * کما فی الوصیّة بالکلّی؛ حیث إنّ الزکاة لا تتعلّق به، بل بالشخصی، والتملّک فیه یتوقّف علی القبض. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یعتبر القبض فی ملک الموصی به. (الحکیم). * قیل بأ نّه سهو من الناسخ أو القلم، ولکن یمکن أن یکون مراده من القبض: القبول الفعلی، ومن القبول : القبول القولی، بناءً علی توقّف حصول الملکیّة علی القبول وعدم حصولها فی الوصیّة بمجرّد الموت، وإلاّ لا مجال لِما ذکر فی المتن أصلاً، کما هو الظاهر. (الشاهرودی). * الظاهر حصول الملکیّة بعد الوفاة بمجرّد الوصیّة من دون احتیاج إلی القبول، وأمّا القبض فلا یحتاج إلیه قطعاً، ولعلّ مراده من القبض: القبول الفعلی، وإلاّ فلا وجه له، أو مراده فی الوصیّة بالکلّی. (البجنوردی). * حصول ملکیّة الموصی به لا یتوقّف علی القبض، بل یتوقّف علی القبول والموت، بل ربّما لا یتوقّف علی القبول، کما فی الوصیّة التملیکیّة بنحو النتیجة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یعتبر القبض فی حصول الملک فی باب الوصیّة، ولعلّه أراد الوصیّة العهدیّة؛ حیث یتوقّف الملک فیها علی التملیک والإعطاء المستلزم للقبض. (الشریعتمداری). * لعلّه من سهو القلم، إلاّ أن یُؤوّل إلی القبول الفعلی فی مقابل القبول القولی. (الفانی). * الملکیّة فی الوصیّة غیر متوقّفة علی القبض جزماً، بل متوقّفة علی وفاة الموصی وقبول الموصی له علی الأظهر الأقوی، فلعلّ ذکره القبض بدل الوفاء سهو من الناسخ، أو یراد من القبض: القبض الذی به یتحقّق القبول الفعلی، ویراد من القبول المذکور فی سیاقه القبول القولی. (المرعشی). * لا یعتبر القبض فی حصول الملک اتّفاقاً. (الآملی). * الوصیّة من الإیقاعات علی الأقوی، فلا یتوقّف تملّک المال الموصی به علی القبول، ولا علی القبض، بل یحصل بوفاة الموصی. (زین الدین). * بل قبل موت الموصی، ویمکن أن یکون القبض سهواً من الناسخ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یشرط القبض فیها، بل الحقّ عدم اشتراط القبول أیضاً. (تقی القمّی). * الظاهر حصول الملکیّة فی الوصیّة بمجرّد الموت بلا احتیاج إلی القبول والقبض، ولعلّ المراد من القبول هو المعاطاتی الذی یحصل به القبض فلا یعتبر أیضاً. (حسن القمّی). * الظاهر أ نّه أثبت سهواً بدل «قبل الوفاة» «قبل القبض»، وسیأتی الکلام فی المبنی فی باب الوصیّة. (الروحانی). * بناءً علی اعتباره. (مفتی الشیعة).
القرض(1) لا تجب إلاّ بعد القبض .
خامساً: تمام التمکّن من التصرّف
الخامس: تمام التمکّن(2) . . . . . .
ص: 18
1- 1. إذا کان بنحو المعاطات وإلاّ فالظاهر تحقّق الملکیّة بالصیغة. (صدرالدین الصدر).
2- 2. فی بعض الأمثلة مناقشة، والخطب سهل. (المرعشی). * سیأتی جملة من الفروع المتعلّقة بهذا الشرط فی الختام مسألة 17 و18 و19 و41، فراجع. (السبزواری).
من التصرّف(1)، فلا تجب فی المال الّذی لا یتمکّن المالک من التصرّف فیه، بأن کان غائباً ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله، ولا فی المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون فی مکان منسیّ، ولا فی المرهون، ولا فی الموقوف، ولا فی المنذور(2) التصدُّق(3) به، والمدار فی التمکّن(4) علی العرف، ومع الشکّ(5) یعمل بالحالة السابقة(6)، ومع عدم العلم بها
ص: 19
1- 1. بالإتلاف ونحوه. (الحکیم).
2- 2. إذا وفی بالنذر قبل حلول الحول فلا موضوع لوجوب الزکاة، وأمّا إذا لم یفِ به حتّی حال علیه الحول تجب الزکاة، وتجب علیه الکفّارة لحنث النذر. (تقی القمّی).
3- 3. لا یبعد ثبوت الزکاة فیه؛ فإنّ وجوب الوفاء بالنذر حکم تکلیفیّ، وهو لا یمنع من التمکّن من التصرّف المعتبر فی وجوب الزکاة. (الخوئی).
4- 4. أی القدرة علی التصرّف. (مفتی الشیعة).
5- 5. إذا کان الشکّ بنحو الشبهة الحکمیّة فلابدّ من الإخراج عملاً بالإطلاق، وإن کان بنحو الشبهة الموضوعیّة اُخذ بالحالة السابقة، ومع عدم العلم بها فالأقوی عدم الوجوب. (زین الدین). * الظاهر أنّ المراد هو الشکّ من جهة الشبهة الموضوعیّة، بقرینة الرجوع إلی الحالة السابقة، إلاّ أ نّه لا یلائمه الاحتیاط اللزومی مع عدم العلم بها، فإنّ المرجع حینئذٍ هو استصحاب العدم أو أصالة البراءة، إلاّ أن یبنی علی جواز التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص، بضمیمة کون المقام من هذا القبیل، وکلاهما ممنوعان، مع أ نّه علی هذا التقدیر أیضاً لا وجه للاحتیاط، بل ینبغی الحکم باللزوم. (اللنکرانی).
6- 6. إذا کان الشکّ فی التمکّن من جهة الشبهة الحکمیة فالاحتیاط بالإخراج، بل الحکم بلزومه وإن کان فی محلّه إلاّ أ نّه لا وجه حینئذٍ للرجوع إلی الحالة السابقة، وإن کان الشکّ من جهة الشبهة الموضوعیّة فلا بأس بالرجوع إلیها، إلاّ أ نّه لا وجه معه للاحتیاط اللزومی مع عدم العلم بها. (الخوئی). * فی استصحاب التمکّن إشکال، نعم، هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بعد الفحص وعدم الاطمئنان إلی أحد الطرفین. (محمّد الشیرازی).
فالأحوط(1) . . . . . .
ص: 20
1- 1. والسقوط لایخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * والأقوی عدمه؛ للاستصحاب المسبّبی من عدم تعلّق حقّ الغیر به من الأوّل، نعم، فی ما یعتبر فیه الحول قد یعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلّق حقّه بالمقدار المشکوک فیتعارضان، فینتهی أمره إلی التنصیف أو القرعة، کما هو الشأن فی المال المردّد بین الشخصین، ولکنّ ذلک کذلک لو لم نقل بأنّ المقتضی للملکیّة بالنسبة إلی المالک ثابتة وتعلّق حقّ الفقراء مانع، فکأنه من قیود موضوع الجعل للمالک ولو بإرجاع الأمر إلی جعل الملکیّة فی ظرف وجود کذا، وعدم حقّ الفقراء به، فیکون المقام حینئذٍ من قبیل الموضوع المرکّب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل وبالجعل. وبعبارةٍ اُخری نقول: إنّ جعل الزکاة للفقیر ورد علی مال المالک، بمعنی کون موضوع مال الزکاة مال لولاه لکان المالک بحیث کان عدم جعله للفقیر کافیاً فی کونه للمالک، وإنّ أخذه فی موضوع الجعل للمالک بنحو القیدیة لا بنحو المزاحمة والمضادّة والمعارضة السابقة بین الأصلین مبنیّ علی الأخیر، لا الأوّل، وربما یومئ إلی الأوّل قوله: «إنّ اللّه جعل فی مال الأغنیاء...»(الوسائل: الباب (1) من أبواب ما تجب فیه الزکاة، ح9، وفیه: للفقراء فی أموال.) إلی آخره، نعم، لو انتهی الأمر إلی الشکّ فی أحد التقریبین کان لمعارضة الأصلین مجال؛ لعدم ثبوت المحکومیة حینئذٍ لأحدهما، کما لا یخفی هذا. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * الحکم فی الشبهة الموضوعیّة هو البراءة، نعم، الفحص حسن، وکذلک فی الشبهة الحکمیّة فیالمقام؛ إذ لیس المقام من قبیل الشبهة فی مفهوم القید المنفصل الموجب للرجوع إلی المطلق؛ لأنّ القید حاکم بالنفی علی أدلّة الوجوب، وقد جعل غایته التمکّن، فلابدّ من إحرازه مفهوماً. (الفانی). * یعنی عند الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا الشکّ فی المفهوم العرفی فالمرجع أصالة الإطلاق. (الآملی).
1- 1. والأقوی العدم. (الجواهری). * إن کانت الشبهة مفهومیّة، وإلاّ لم یجب علی الأقوی. (آل یاسین). * والأولی. (الکوه کَمَری). * والأقوی عدمه. (الحکیم، حسن القمّی). * لکنّ الأقوی عدم لزوم الإخراج. (البجنوردی). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی عدم وجوبه. (الشریعتمداری). * والأقوی عدمه فی الشبهة الموضوعیّة، کما هی المفروضة ظاهراً. (الخمینی). * إن کانت الشبهة موضوعیّة _ کما هو ظاهر عبارته قدس سره _ فالمرجع الحالة السابقة، ولا مسرح للاحتیاط، ومع عدم العلم بها فالمعول أصالة العدم أو البراءة، ولا مجال للزوم الاحتیاط أیضاً. (المرعشی). * بل الأحوط التفحّص، ومع العجز الأولی، والأحوط الإخراج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط التفحّص ثمّ العمل بما ظهر، ومع استقرار الشکّ فالمرجع البراءة. (السبزواری). * إذا کان الشکّ فی التمکّن من جهة الشکّ فی سعة المفهوم وضیقه الأظهر لزوم الإخراج، وإن کان من جهة الشبهة الموضوعیّة الأظهر عدم لزوم الإخراج. (الروحانی). * بل الأقوی. (مفتی الشیعة).
سادساً: النصاب
السادس: النصاب، کما سیأتی تفصیله.
إخراج الزکاة فی غلاّت غیر البالغ
(مسألة 1): یستحبّ(1) للولیّ(2) الشرعیّ(3) إخراج(4) الزکاة(5) فی غلاّت(6) غیر البالغ(7)،
ص: 22
1- 1. الظاهر أ نّه لا دلیل علی الاستحباب المذکور. (تقی القمّی).
2- 2. فی الاستحباب تأمّل، الأحوط الترک. (الجواهری). * الترک أولی. (المرعشی).
3- 3. محلّ إشکال، والأحوط الترک؛ لاختلاف الأخبار، أمّا المواشی فلا دلیل فیها سوی ما یُدّعی من عدم القول بالفصل، وهو کما تری. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال. (الآملی). * الأحوط الترک. (السبزواری). * فیه إشکال، أحوطه الترک. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأقوی وجوبها فی غلاّت غیر البالغ والمجنون ومواشیهما. (الروحانی).
4- 4. فیه إشکال، وترکه أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. فیه إشکال، وترکه أحوط. (النائینی). * فیه تأمّل، والأحوط الترک. (الإصطهباناتی). * فیه تأمّل وإشکال، والأحوط الترک. (البجنوردی). * والأحوط الترک. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل، والترک أحوط. (الخوئی). * الأحوط الترک فی الجمیع. (زین الدین).
6- 6. فیه تأمّل وإشکال، والأحوط الترک. (اللنکرانی).
7- 7. فیه إشکال، والأحوط الترک، من غیر فرقٍ بین الغلاّت والمواشی، وإن قیل بأقوائیّة الإشکال فی المواشی؛ ولذا قیل بأنّ الأقوی الترک. (الشاهرودی).
یتیماً(1) کان أو لا، ذکراً کان أو اُنثی، دون النقدین.
وفی استحباب إخراجها من مواشیه إشکال(2)، والأحوط(3) الترک(4). نعم، إذا اتّجر الولیّ بماله یستحبّ(5) إخراج(6) زکاته أیضاً.
ولا یدخل(7) الحمل(8) فی غیر البالغ، فلا یستحبّ إخراج زکاة غلاّته ومال تجارته.
والمتولّی لإخراج الزکاة هو الولیّ، ومع غیبته یتولاّه الحاکم الشرعیّ، ولو تعدَّد الولیُّ جاز لکلٍّ منهم ذلک، ومن سبق نفذ عمله، ولو تشاحّوا فی
ص: 23
1- 1. تقدّم الکلام حوله. (تقی القمّی).
2- 2. وکذا من غلاّته. (آل یاسین).
3- 3. بل الأقوی؛ لعدم الدلیل. (آقا ضیاء).
4- 4. بل لایخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یُترک حتّی فی السابق أیضاً. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی. (الإصطهباناتی). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * بل هو الأظهر. (البجنوردی). * بل الأقوی عدم الزکاة فیها. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * إن لم یکن أقوی. (السبزواری). * لا یُترک. (محمّد الشیرازی).
5- 5. فی استحبابه تأمّل وإشکال، والاحتیاط بالترک مطلقاً لا یُترک. (الفانی). * الجزم بالاستحباب فی غیر مال الیتیم مشکل. (تقی القمّی).
6- 6. ومال التجارة إذا تاجر. (مفتی الشیعة).
7- 7. علی الأحوط من حیث ملاحظة حرمة التصرّف فی ماله، وإلاّ فقوّة احتمال دخوله یوجب الإلحاق. (آقا ضیاء).
8- 8. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
الإخراج وعدمه قُدِّم مَن یرید(1) الإخراج(2). ولو لم یوءدِّ الولیّ إلی أن بلغ المولّی علیه فالظاهر ثبوت(3) الاستحباب بالنسبة إلیه(4).
(مسألة 2): یستحبّ(5) للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره، من النقدین(6) کان أو من غیرهما(7).
حکم المغمی علیه أثناء الحول ونحوه
(مسألة 3): الأظهر وجوب الزکاة علی المُغمی علیه فی أثناء الحول، وکذا السکران، فالإغماء والسکر(8) لا یقطعان الحول فی ما یعتبر فیه، ولا ینافیان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق فی الغلاّت.
تعلّق الزکاة فی ملکیّة العبد علی القول بها
(مسألة 4): کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیّده فی ما ملکه، علی المختار من کونه مالکاً(9)، وأمّا علی القول(10) بعدم ملکه
ص: 24
1- 1. فإنّه إذا أخرجها لا مورد لمنع الآخر، ولا یکون منعه مؤثّراً فی بطلان الزکاة. (المرعشی). * یعنی لو أخرج لم یکن للآخر منعه، ولو منعه لا تأثیر فی منعه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بمعنی أ نّه لا یؤثّر منع الآخر فی إبطالها لو أخرجها. (الروحانی).
2- 2. بمعنی أ نّه إذا أخرجها لم یکن منع الآخر موءثّراً فی إبطالها. (البروجردی).
3- 3. فیه تأمّل. (المرعشی).
4- 4. أی إلی المولّی علیه بعد ما بلغ. (الفیروزآبادی).
5- 5. لم نظفر علی دلیل معتبر علیه. (تقی القمّی).
6- 6. تعمیم وبیان لمال التجارة. (الفیروزآبادی).
7- 7. وقد عرفت أنّ هذا هو الحکم فی غیر البالغ أیضاً علی الأحوط. (زین الدین).
8- 8. ونحوهما ممّا یفقد العقل موقتاً. (مفتی الشیعة).
9- 9. مالکیّته محلّ تأمّل، فلا یُترک المولی الاحتیاط بالأداء. (الخمینی).
10- 10. الظاهر أ نّها لا تجب علی السیّد علی هذا أیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
فیجب(1) علیه(2) مع التمکّن(3) العرفیِّ من التصرّف(4) فیه.
الشکّ فی المتقدّم من البلوغ والتعلّق
(مسألة 5): لو شکّ حین البلوغ فی مجیء وقت التعلّق من صدق الاسم وعدمه، أو علم تاریخ البلوغ وشکّ فی سبق زمان التعلّق وتأخّره ففی وجوب الإخراج(5) إشکال(6)؛
ص: 25
1- 1. فیه إشکال. (المرعشی).
2- 2. أی علی سیّده. (الفیروزآبادی). * والأقوی عدم وجوب الزکاة فی ما بید العبد علی القولین. (الحائری). * أی علی المولی، والأقوی عدم الوجوب فی المال المنسوب إلی العبد عرفاً، ویشهد له صحیحة ابن سنان(الوسائل: الباب (4) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح4.): قلت له: مملوک فی یده مال، أعلیه زکاة؟ قال: «لا»، قلت: فعلی سیّده؟ قال: «لا...»، إلی آخره. وکذا لو کان مکاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم یوءدِّ شیئاً. (کاشف الغطاء). * لا تجب فی ما بید العبد بعنوان التملّک وإن قلنا بعدم ملکه. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * لا یجب علی السیّد أیضاً؛ إذ المدار علی السلطنة الفعلیّة علی المال، ومجرّد القدرة علی تحصیل التمکّن لا یوجب صدق ذلک وصدق کون المال عنده أو بیده. (الفانی). * لا یجب علیه ولا علی سیّده. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط. (السبزواری).
4- 4. الأظهر عدم الوجوب علی السیّد ما دام فی ید العبد. (الجواهری).
5- 5. والأقوی عدم وجوبه. (جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه العدم. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. والأقوی عدم وجوبه. (النائینی). * إن کان ثمّة إشکال ففی الصورة الثانیة وهو فیها ضعیف جدّاً. (آل یاسین). * الأقوی عدم الوجوب. (محمّد تقی الخونساری، الخمینی، الأراکی). * أقواه عدم الوجوب. (البروجردی). * والأقوی العدم. (الحکیم). * لا إشکال فی عدم وجوبه، وکذلک الکلام فی ما یعتبر فیه الحول بناءً علی اعتبار حلول الحول من حین البلوغ، وعدم کفایة حصوله فی الأثناء، کما تقدّم. (الشاهرودی). * لکنّ الأظهر عدم الوجوب. (البجنوردی). * بل منع. (الفانی). * الأقوی عدم وجوبه. (المرعشی). * والأظهر عدم الوجوب. (الخوئی). * والأقوی عدم الوجوب. (الآملی، السبزواری). * الأقوی عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشکّ، ومع التمکّن فیجب رفعه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر عدم الوجوب. (زین الدین). * والأقوی العدم، نعم، الأحوط الفحص فی کلّ صور الشکّ المذکورة. (محمّد الشیرازی). * أقواه العدم. (حسن القمّی). * لا إشکال فی عدم الوجوب ظاهراً. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الوجوب علی القول باشتراط البلوغ. (الروحانی).
لأنَّ(1) . . . . . . . .
ص: 26
1- 1. أقواه العدم. (الإصفهانی). * الظاهر کونه تعلیلاً لخصوص الصورة الثانیة، والدلیل علی عدم الوجوب فی الاُولی استصحاب عدم تحقّق الاسم أو أصالة البراءة، لکن لا یلائم ما ذکر من التعلیل للاحتیاط اللزومی بالإخراج؛ إذ الظاهر حینئذٍ عدم الوجوب، کما هو الأقوی. (اللنکرانی).
أصالة التأخّر لا تُثبِت البلوغ(1) حال التعلّق(2)، ولکنّ الأحوط الإخراج(3)،
الشکّ فی المتقدّم من العقل والتعلّق
وأمّا إذا شکّ حین التعلّق(4) فی البلوغ وعدمه، أو علم زمان التعلّق وشکّ فی سبق البلوغ وتأخّره، أو جهل التاریخین فالأصل(5) عدم
ص: 27
1- 1. حقّ العبارة أن یقول: لا یثبت التعلّق حال البلوغ. (الإصفهانی). * أی لا یثبت التعلّق حال البلوغ. (الآملی).
2- 2. حقّ العبارة أن یقول: لا یثبت التعلّق حال البلوغ. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر إنّ المراد التعلّق حال البلوغ؛ لأنّ الکلام فیه دون العکس. (السبزواری).
3- 3. والأقوی عدم وجوبه. (الجواهری). * لا بأس بترکه. (الکوه کَمَری). * وإن کان الأقوی العدم، وهکذا فی الجنون. (صدرالدین الصدر). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الإصطهباناتی). * مراعاة هذا الاحتیاط غیر لازمة. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه. (الشریعتمداری). * الأولی ذلک. (المرعشی). * الاحتیاط ضعیف جدّاً. (الخوئی).
4- 4. التمسّک بالاستصحاب لإثبات عدم البلوغ حال الشکّ فی البلوغ فیه ما لا یخفی، وکذا فی الجنون ولو کان مسبوقاً بالعقل؛ لعدم إحراز حجّیة الاستصحاب فی حقّه، نعم، لو شکّ بعد القطع بالعقل والبلوغ فی حصولهما حال التعلّق فیمکن الاستصحاب إن کان له أثر، وکذا یجوز لغیرهما استصحاب عدم البلوغ والعقل بالنسبة إلیهما إن کان له أثر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. والمسألة صحیحة، لکن فی بعض تشبّثاته إشکال. (الخمینی).
الوجوب(1)، وأمّا مع الشکّ فی العقل(2): فإن کان مسبوقاً بالجنون وکان الشکّ فی حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل(3)، وإن کان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشکّ فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب(4)، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشکّ فی سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب(5)، وکذا
ص: 28
1- 1. فیه إشکال، والأولی الاحتیاط بالإخراج. (المرعشی). * بل الأصل یقتضی الوجوب؛ لاستصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق، فیترتّب علیه وجوب الزکاة، ولا یعارضه استصحاب عدم التعلّق إلی زمان الجنون؛ لأ نّه لا یثبت کون التعلّق فی زمان الجنون، وبدونه لا أثر له، فیبقی الأصل الأوّل بلا معارض، وهکذا فی مجهولَی التاریخ. (حسن القمّی). * أصالة بقاء العقل إلی حین التعلّق تُثبت وجوب الإخراج. (الروحانی).
2- 2. بعد فرض أنّ الخارج من دلیل وجوب الزکاة هو مال المجنون، وصحّة جریان استصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق الذی هو استصحاب وجودی، ففی جریان الأصل الذی أجراه فی المتن تأمّل. (المرعشی).
3- 3. ومرّ ما هو الأقوی. (الخمینی). * وقد نفینا التفصیل. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت منع التفصیل. (الفانی). * وقد عرفت أن الأقوی عدم الوجوب فی الجمیع. (زین الدین).
4- 4. بل الظاهر عدمه. (الجواهری).
5- 5. بل مقتضی الأصل هو الوجوب؛ فإنّ استصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق یترتّب علیه وجوب الإخراج، وأمّا استصحاب عدم التعلّق إلی زمان الجنون فلا یترتّب علیه کون المال حال التعلّق مال المجنون، وما لم یثبت ذلک یجب الإخراج؛ لأ نّ الخارج عن دلیل وجوب الزکاة هو ما کان مال المجنون، ومن ذلک یظهر الحال فی مجهولَی التاریخ. (الخوئی). * الأظهر هو الوجوب؛ إذ باستصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق یتمّ الموضوع. (تقی القمّی).
مع الجهل(1) بالتاریخَیْن، کما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة(2) وأ نّها الجنون أو العقل کذلک.
مانعیّة ثبوت الخبار ونحوه فی تعلّق الزکاة
(مسألة 6): ثبوت الخیار(3) للبائع(4) ونحوه لا یمنع(5) من تعلّق الزکاة(6) . . . . . .
ص: 29
1- 1. الکلام فی هذه الصورة هو الکلام فی سابقتها. (المرعشی).
2- 2. الأقوی جریان أصالة السلامة فی المورد. (أحمد الخونساری).
3- 3. فی الخیار المشروط بردّ الثمن المعروف بالبیع الخیاری لا یبعد عدم تعلّق الزکاة به علی ما هو الحقّ من عدم جواز التصرّف فی العین لمن علیه الخیار. (صدرالدین الصدر).
4- 4. وکذا الخیار المختصّ بالمشتری أو المشترک بینهما؛ فإنّه موءکّد لملکیّته، نعم، علی ما ینسب إلی الشیخ قدس سره من عدم الملکیّة إلاّ بعد انقضاء زمن الخیار لا وجوب، ویکون مبدأ الحول بعد انقضائه. (کاشف الغطاء).
5- 5. فیه إشکال، خصوصاً فی الخیار المشروط بردّ الثمن. (الشاهرودی). * عدم المنع بالنسبة إلی مورد الخیار بردّ الثمن فی غایة الإشکال. (تقی القمّی). * إلاّ فی الخیار المشروط بردّ الثمن أو مثل الثمن ممّا تکون المعاملة فیه مبنیّة علی بقاء العین. (مفتی الشیعة). * إلاّ فی مثل الخیار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا إذا کان المقصود بقاء العین، وعدم التصرّف الناقل فیه بحیث کانت المعاملة مبنیّة علیه ولو ارتکازاً. (اللنکرانی).
6- 6. إلاّ فی الخیار المشروط بردّ الثمن، ممّا تکون المعاملة مبنیّة علی بقاء العین. (الخمینی). * یشکل ذلک فی ما لو کان الخیار مشروطاً بردّ مثل الثمن، وکان المشتری مشروطاً علیه حفظ المبیع بحسب بناء الطرفین فی المعاملة علی بقاء العین إلی زمان انقضاء الخیار. (المرعشی). * فی الخیار المشروط بردّ مثل الثمن لا یبعد عدم جواز التصرّف الناقل فی المبیع، وعدم وجوب الزکاة ولو کان الخیار فی بعض الحول وفی غیره إشکال أحوطه الإخراج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی غیر الخیار المشروط بردّ مثل الثمن المستلزم لردّ العین. (أحمد الخونساری). * إن لم تکن هناک قرینة معتبرة علی الالتزام بعدم التصرّف. (السبزواری).
إذا کان فی تمام الحول(1)، ولا یعتبر ابتداء الحول من حین انقضاء زمانه، بناءً(2) علی المختار(3) من عدم منع(4) الخیار(5)
ص: 30
1- 1. أو فی بعضه، إلاّ فی مثل خیار ردّ الثمن. (عبدالهادی الشیرازی). * المقصود: أ نّه ولو کان فی تمام الحول، وإلاّ لا وجه لهذا القید. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا وجه لذکر هذا القید. (المرعشی).
2- 2. فی المبنیّ علی إطلاقه تأمّل، بل الظاهر أنّ الخیار المشروط بردّ مثل الثمن مانع من التصرّف المنافی للردّ. (آل یاسین).
3- 3. هذا فی بعض أقسام الخیار ممنوع. (الکوه کَمَری). * فی المبنیّ علی إطلاقه إشکال، بل منع. (حسن القمّی).
4- 4. وکذا علی المختار من عدم توقّف الانتقال علی زمان انقضاء الخیار، وکان عدم تعرّضه قدس سره لهذا المبنی لمکان وضوحه. (المرعشی).
5- 5. فی الخیار المشروط بردّ مثل الثمن یقوی عدم جواز التصرّف فی المبیع، وعدم تعلّق الزکاة به، وفی غیره لایخلو من الإشکال، والأحوط الإخراج. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لأ نّه متعلّق بالعقد لا بالعین، فإن فسخ استرجعها إن کانت موجودة، وإلاّ فالمثل أو القیمة، نعم، فی خصوص البیع لا یجوز التصرّف الناقل للعین، فکأ نّه قد اشترط ضمناً بقاءها لیسترجعها، وعلیه فلا تجب الزکاة مدّة الخیار؛ لعدم إطلاق جواز التصرّف الکاشف عن عدم الملکیّة المطلقة. (کاشف الغطاء). * إلاّ الخیار المشروط بردّ مثل الثمن؛ إذ مقتضی طبع هذا الخیار عدم جواز التصرّف الناقل، فلا سلطنة مطلقة علی المال. (الفانی). * هذا فی غیر الخیار المشروط بردّ الثمن، وأمّا فیه فمحلّ إشکال، والأحوط الإخراج. (الآملی).
من التصرّف(1)، فلو اشتری نصاباً من الغنم أو الإبل مثلاً وکان للبائع الخیار جری فی الحول من حین العقد، لا من حین انقضائه.
الشرکة فی الأعیان الزکویّة
(مسألة 7): إذا کانت الأعیان الزکویّة مشترکة بین اثنین أو أزید یعتبر بلوغ النصاب فی حصّة کلِّ واحد، فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکاً.
مانعیّة الوقف من تعلّق الزکاة بالعین الوقفیّة
(مسألة 8): لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عامّاً أو خاصّاً، ولا تجب(2) فی نماء الوقف(3)
ص: 31
1- 1. إلاّ فی خیار المشروط بردّ مثل الثمن؛ فانّ الظاهر عدم جواز التصرّف فی المبیع أیّام الخیار التصرّف المزیل للعین أو الناقل، ویجب حفظه فلا تجب فیه الزکاة. (البجنوردی). * إلاّ فی مثل الخیار المشروط بردّ مثل الثمن. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، وخصوصاً فی الخیار المشروط بردّ مثل الثمن. (زین الدین). * لا یبعد القول بمنعه فی الخیار المشروط بردّ الثمن؛ من جهة أنّ حفظ المبیع یکون مشروطاً علی المشتری ولو بالارتکاز العرفی، وعلیه فلا تتعلّق الزکاة به. (الروحانی).
2- 2. أی قبل القبض، وأمّا بعده فتجب فیه مع اجتماع سائر الشرائط. (اللنکرانی).
3- 3. یعنی قبل قبضه. (الإصفهانی). * أی قبل القبض؛ لأ نّه لیس ملکاً للأشخاص، بخلاف الوقف الخاصّ، مثل الوقف علی الذریّة وغیرها مثل علماء البلد؛ فإنّه یمکن کونه من الوقف الخاصّ إذا کانت أفراده محصورة. (عبداللّه الشیرازی).
العامّ(1)، . . . . . .
ص: 32
1- 1. إلاّ فی ما لو انتقل إلی الموقوف علیه قبل الانعقاد فانعقد عنده. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الوقف یقتضی ملک الموقوف علیه وجبت فیه، وإلاّ لم تجب، ولا فرق بین الوقف العامّ والخاصّ، فإذا قال بستانی: وقف علی أن یصرف نماؤها علی علماء البلد أو أولادی لم تجب الزکاة، وإذا قال: هی وقف علی أن یکون نماؤها لعلماء البلد أو لأولادی وجبت الزکاة إذا حصلت الشرائط الاُخر. (الحکیم). * قبل قبضه. (الشاهرودی). * إنّما لا تتعلّق بنمائه إذا لم یقبضه، وأمّا بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلّق به الزکاة مع اجتماع شرائطه، فإذا کان نخیل بستانٍ وقفاً وبعد ظهور الثمر وقبل وقت التعلّق دفع المتولّی ما علی النخیل علی بعض الموقوف علیهم فحان عنده حین التعلّق تتعلّق به مع إجتماع الشرائط. (الخمینی). * لا فرق بین الوقت العام والخاصّ إذا قلنا بالملکیّة فیهما، کما أ نّه لا إشکال فی وجوبها بعد القبض؛ لصیرورتها ملکاً قطعاً. (البجنوردی). * إلاّ فی ما قبضه الموقوف علیه وصار ملکه قبل الانعقاد وانعقد فی ملکه. (المرعشی). * المراد به: الوقف علی العنوان، کالفقراء أو العلماء أو ما شاکل ذلک. (الخوئی). * قبل القبض، وأمّا بعده فیکون کسائر أمواله تتعلّق بها الزکاة. (الآملی). * قبل القبض. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان الوقف تملیکاً للنماء بالنسبة إلی الأشخاص تجب علی من بلغت حصّته النصاب. (السبزواری). * إذا کان مفاد الوقف تملیک النماء للموقوف علیهم وجبت الزکاة علی من بلغت حصّته النصاب منهم سواء کان الوقف عامّاً أم خاصّاً . نعم، فی الوقف العامّ لایملک النماء إلاّ بعد قبضه، فلا تجب فیه الزکاة قبل ذلک . وإذا کان مفاد الوقف صرف النماء علی الموقوف علیهم من غیر تملیک لم تجب الزکاة. (زین الدین). * قبل القبض، وأمّا بعد القبض وتحقّق الشرائط فالأقوی الوجوب. (محمّد الشیرازی).
وأمّا فی نماء الوقف الخاصّ(1) فتجب(2) علی کلِّ مَن بلغت حصّته حدّ النصاب(3).
فروض التمکّن من التصرّف فی المغصوب والمسروق ونحوها
(مسألة 9): إذا تمکّن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغیر أو البیّنة أو نحو ذلک بسهولة(4) فالأحوط(5)
ص: 33
1- 1. قد عرفت أنّ المعیار تملّک الموقوف علیه النماء قبل الانعقاد، لا صرف کونه مصرفاً لها، ففی العام یملکه بعد الوقف والقبض، وفی الخاص یملکه بالوقف. (المرعشی).
2- 2. بناءً علی انّ الموقوف علیهم یملکون، وإلاّ کما هو الأقوی فحکمهم حکم الموقوف علیهم فی الوقف العام. (صدرالدین الصدر).
3- 3. إذا کان نماها ملکاً لشخص أو لعنوان الفقراء. (مفتی الشیعة).
4- 4. بحیث یکون کأ نّه عنده فی نظر العرف. (المرعشی).
5- 5. الأولی الّذی یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * والأقوی عدم وجوبها فی جمیع صور هذه المسألة. (النائینی). * بل الأقوی مع صدق قدرته علی جعله تحت استیلائه عرفاً وجوب الزکاة؛ للنصّ(الوسائل: الباب (5) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح7.) الصریح علی کفایة هذا المقدار. (آقا ضیاء). * وإن کان الأقوی عدم وجوب الإخراج فی الجمیع. (صدر الدین الصدر). * والأقوی عدم وجوبها فی ما إذا توقّف تخلیصه علی أعمال مؤونة، وأمّا إذا لم یتوقّف علیه بحیث یراه العرف بحسب اقتداره وسلطنته، فالأقوی إخراج زکاتها. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا مجال لِما أفاده؛ لأ نّه مع صدق التمکّن من التصرّف عرفاً یجب، ومع عدم صدق التمکّن لا یجب، ومجرّد القدرة علی تحصیل التمکّن لا یخرجه عن عدم التمکّن، ولا یصدق التمکّن عرفاً ولو أمکن تحصیله بسهولة ، نعم، لو مکّنه الغاصب من التصرّف فیه مع بقاء یده علیه أو تمکّن من الأخذ به سرقةً من دون مشقّة ولا إهانة فالأحوط الإخراج، بل فی الأخیر لایخلو من قوّة، وأمّا لو أمکن تخلیصه ببعضه وکذا فی المرهون إن أمکن فکّه بسهولة ففی مثل هذین الفرضَین عدم الوجوب لایخلو من قوّة، والحاصل: أنّ المناط هو التمکّن من التصرّف والاستیلاء عرفاً. (الشاهرودی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب فی جمیع فروض المسألة، نعم، فی المغصوب إذا مکّنه الغاصب جمیع التصرّفات مع بقائه عنده حتّی تکون یده علیه، کید وکیله بحیث مکّنه من إخراجها منها تجب الزکاة، لکنّه خلاف المفروض، ومع عدم تمکینه من إخراجها من یده لا تجب علی الأقوی وإن مکّنه سائرها. (الخمینی). * لکنّ الظاهر عدم الوجوب فی جمیع المذکورات، إلاّ إذا تمکّن من التصرّف فیه بلا مؤونة ولا مشقّة بحیث یعدّ إبقاوءه فی ید الغاصب مستنداً إلی المالک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی. (الآملی). * والأقرب عدم الوجوب فیه وفیما بعده. (حسن القمّی). * الظاهر عدم الوجوب فی جمیع الفروض، خصوصاً فی الفرضَین الأخیرین، نعم، لو کان تمکین الغاصب بحیث تعدّ یده علیه کید وکیله وإبقاؤه فیها مستنداً إلی المالک لایخلو الوجوب من قوّة، وکذا مع التمکّن من السرقة إذا لم تکن موجبة للمشقّة والمهانة. (اللنکرانی).
إخراج(1) . . . . . .
ص: 34
1- 1. الأقرب عدم الوجوب فیه وفی ما بعده (الإصفهانی). * لا یبعد عدم وجوبه. (الکوه کمری). * وإن کان لا یبعد عدم وجوبه فی جمیع فروض المسألة. (مهدی الشیرازی). * بل یجب إذا لم یکن له عذر شرعی أو عرفی فی تخلیصه، وإلاّ لم یجب، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * والأقوی عدمه؛ إذ المدار _ کما قلنا _ علی السلطنة الفعلیّة علی العین بجمیع شؤونها، ومنه تظهر قوّة عدم الوجوب فی الفروع الآتیة، إلاّ فیما إذا تمکّن من أخذه سرقة من دون أی مؤونة، أو تحمّل مشقّة. (الفانی). * الظاهر اختلاف فروض هذه المسألة بحسب الموارد من حیث سهولة التمکّن والاستیلاء وعدمها، وبحسب الأشخاص أیضاً، فمع صدق التمکّن والاستیلاء العرفی، تجب وإلاّ فلا. (السبزواری). * والأقرب عدم الوجوب فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).
زکاتها(1)، وکذا لو مکّنه(2) . . . . . .
ص: 35
1- 1. وإن کان لا یجب علی الأقوی فیه وفی ما عطف علیه مطلقاً، نعم، تتّجه رعایة الاحتیاط فی المال الغائب عنه مع قدرته علیه، لا سیّما إذا ترکه فِراراً من الزکاة. (آل یاسین). * وإن کان عدم الوجوب فی جمیع صور هذه المسألة لایخلو عن قوّة. (الإصطهباناتی). * الأقوی عدم وجوبه فی جمیع صور هذه المسألة، إلاّ فی ما إذا تمکّن من التصرّف فیه بلا مشقّة ولا مهانة، وتحصیل التمکّن لیس بلازم وإن کان ممکناً. (البجنوردی). * والأظهر عدم الوجوب فیها وفی ما بعدها. (الخوئی). * بل الأظهر ذلک، وکذا فی ما مکّنه الغاصب من التصرّف فیه ولو بإخراجها، وکذا فی ما بعدهما، وأمّا فی المرهون إن أمکنه فکّه فالأظهر عدم الوجوب. (الروحانی). * الأقوی عدم الوجوب. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأظهر الوجوب فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان التمکین بعنوان التخلیة. (الفانی).
الغاصب(1) من التصرّف فیه مع بقاء(2) یده(3) علیه(4)، أو تمکّن من أخذه(5) سرقة(6)، بل وکذا لو أمکن تخلیصه(7) ببعضه(8) مع فرض انحصار طریق التخلیص بذلک أبداً، وکذا فی
ص: 36
1- 1. الأقوی فی هذه الصورة عدم الوجوب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. بحیث یصدق علیه أ نّه عنده، لا مثل ما إذا جعله خازناً علیه. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. الظاهر عدم وجوب الزکاة إذا مکنه الغاصب من التصرف إذا کانت عین المال فی ید الغاصب ، وکذا فی المرهون وإن أمکن فکه ، وبعد فالفروض المذکورة فی المسألة غیر مستویة فی الحکم، والمدار أن یکون المالک معذوراً عرفاً أو شرعاً فی ترک تخلیص ماله من ید المستولی أولاً ، فإن کان معذوراً لم تجب علیه الزکاة ، وإن لم یکن له عذر وجبت. (زین الدین).
5- 5. فیه وفی ما بعده إشکال. (الآملی).
6- 6. من دون مشقّة ولا مهانة. (البروجردی). * بلا مشقّةٍ ومهانة. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل فیه وفی فرض إمکان التخلیص بالبعض. (الشریعتمداری). * بحیث لا یترتّب علیه محذور من الانتهاک والوهن أو غیرهما من المحاذیر. (المرعشی).
7- 7. الظاهر عدم الوجوب فیه وفیما بعده وإن کان الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. عدم وجوبها فی هذا الفرض لایخلو من قوّة. (البروجردی). * الظاهر فی هذه الصورة والصور الّتی قبلها عدم الوجوب، إلاّ فی ما یصدق عرفاً أ نّه بیده. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الوجوب فیه، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * فیه إشکال، والأقرب عدم الوجوب. (المرعشی). * کونه من التمکّن العرفی مطلقاً مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).
المرهون(1) إن أمکنه فکّه بسهولة(2).
التمکّن من استیفاء الدین وتفصیلاته
(مسألة 10): إذا أمکنه استیفاء الدین بسهولة ولم یفعل لم یجب علیه إخراج(3) زکاته، بل وإن أراد المدیون الوفاء ولم یستوفِ(4)
ص: 37
1- 1. الأقوی عدم وجوبها فی جمیع ما ذکر، إلاّ فی مسألة الغصب إذا مکّنه الغاصب من العین المغصوبة وعدل عن الغصب. (الجواهری). * فیه إشکال. (المرعشی).
2- 2. کلّ ذلک لتحقّق السلطنة الفعلیّة عرفاً، الّتی هی ملاک وجوب الزکاة شرعاً بعد الملکیّة. (کاشف الغطاء).
3- 3. محلّ نظر، لِما عرفت من صدق التمکّن عرفاً، والدَین وإن کان لا یدخل فی الملک إلاّ بعد قبضه _ أی بعد قبض فرده _ ولکنّه فی حکم المقبوض عرفاً، أمّا الکلّی فی الذمّة فهو مملوک للمقرض، ولکن الزکاة لا تتعلّق إلاّ بالأعیان الخارجیّة أو الکلّی فی المعیّن، کما لو اشتری إحدی وأربعین شاةً من هذا القطیع، ولکن لمّا کان یمکنه الاستیفاء بسهولة فهو فی نظر العرف مالک لفرد من أموال المقترض غیر معیّن، والأخبار الخاصّة(الوسائل: الباب (6) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح3 _ 8.) فی الدَین الّذی یقدر علی استیفائه طائفتان: مثبِتة ونافیة، ولعلّ الترجیح للنافیة عند المشهور، والعمومات ترجّح المثبتة، بل فی بعض الأخبار استحباب دفع الزکاة حتّی عن الدین الّذی لا یقدر علی استیفائه(الوسائل: الباب (6) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح9 _ 11.) إذا کان موءجّلاً علی ثقة فإنّه یستحبّ أن یزکّیه بعد قبضه لکلّ ما مرّ به من السنین. (کاشف الغطاء). * وإن استحبّ، کما سیأتی فی فصل ما یستحبّ فیه الزکاة. (السبزواری).
4- 4. ولکن یستحبّ فی هذا الفرض وکذا فی صورة الفِرار أداء الزکاة خصوصاً لسنة واحدة، بل لا یبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
اختیاراً مسامحة أو فراراً من الزکاة. والفرق(1) بینه(2) وبین ما ذکر(3) من المغصوب ونحوه: أنّ الملکیّة حاصلة(4) فی المغصوب(5) ونحوه، بخلاف الدین فإنّه لا یدخل(6) فی
ص: 38
1- 1. بل الفرق: أنّ التمکّن من التصرّف شرط، وفی المغصوب والمسروق والمجحود غیر متمکّن وان تمکّن من تحصیل التمکّن، وفی الدین کما ذکره طاب ثراه، فکلّ واحد یفقد شرطاً من شرائط وجوب الزکاة. (صدر الدین الصدر). * بل الفرق أنّ الزکاة متعلّقة بأعیان الأموال، والدین لیس عیناً خارجیّاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الفرق غیر صحیح وغیر فارق. (الفانی). * هذا الفرق وإن کان ظاهراً لکنّ عدم التعلّق فی المغصوب ونحوه ممّا فی المسألة السابقة؛ لفقدان شرطٍ آخر. (الخمینی). * لا وجه للتفریق؛ إذ الملکیّة حاصلة فی کِلا الموردین، ولکن قد صُرِّح فی النصّ الخاصّ بعدم الزکاة فی الدَین. (تقی القمّی).
2- 2. مجرّد ذلک لا یکفی فی اختلاف الحکم؛ لأنّ التمکّن من التصرّف أیضاً من الشرائط کالملکیّة، فکما أنّ مجرّد القدرة علی تحصیل الملکیّة غیر مفید فکذلک مجرّد القدرة علی تحصیل الاستیلاء العرفی أیضاً لا یکفی فی حصول الشرط، فما ذکر فی المغصوب أیضاً إنّما یتمّ مع صدق الاستیلاء، وکون المال تحت الید عرفاً لا مطلقاً، کما تقدّم فی الحاشیة السابقة. (الشاهرودی).
3- 3. الاحتیاط جارٍ فی ما أمکنه استیفاء الدین، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الحائری).
4- 4. والزکاة متعلّقة بالعین، والدَین لیس کذلک. (المرعشی). * لکنّ الإشکال فی وجوب الإخراج لم یکن لأجل ذلک، بل لفقدان شرط آخر، وهو تمام التمکّن من التصرّف. (اللنکرانی).
5- 5. لکنّ الشرط الآخر مفقود وهو تمام التمکّن. (الفیروزآبادی).
6- 6. یعنی العین الزکویّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أی بعد التعیّن، وإلاّ فکون الدین ملکاً قبل القبض واضح. (اللنکرانی).
ملکه(1) إلاّ بعد قبضه.
المقترض یجب أداء الزکاة إذا بلغت بالقرض
(مسألة 11): زکاة القرض علی المقترِض بعد قبضه، لا المُقرِض، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعیان الزکویّة وبقی عنده سنة وجب علیه الزکاة، نعم، یصحّ(2) أن یوءدیّ المقرِض عنه، تبرّعاً(3)، بل یصحّ(4) تبرّع الأجنبیِّ(5) أیضاً(6)، والأحوط(7) الاستئذان(8) من المقترِض فی التبرّع عنه(9)، وإن کان الأقوی عدم اعتباره(10).
ص: 39
1- 1. المقصود الملکیّة العینیّة؛ لأنّ عین الملک تتعلّق بها الزکاة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إذا کان بتسبیب من المفترض علی الأحوط ولو بنحو الالتماس، ولا یکفی الاستئذان منه، ویأتی منه رحمه الله عدم کفایة الفضولیة فی الزکاة ولو مع الاجازة المتأخّرة. (مهدی الشیرازی). * فی الصحّة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع الفروع المذکورة. (تقی القمّی).
3- 3. التبرّع بأداء زکاة الغیر مطلقاً محلّ إشکال، ویتفرّع علیه الإشکال فی اشتراطه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال من جهة قصد القربة عن الحی؛ ولذا لا یرفع الإشکال بالاستئذان. (الآملی).
4- 4. فیه تأمّل. (الإصفهانی).
5- 5. لایخلو من إشکال، وإن لایخلو من قرب. (الخمینی). * فی تبرّع الأجنبی بلا توکیل ولا تسبیب ممّن علیه الزکاة تأمّل. (حسن القمّی).
6- 6. فیه تأمّل. (الروحانی).
7- 7. لا یُترک. (البروجردی، الشاهرودی).
8- 8. لا یُترک. (أحمد الخونساری).
9- 9. لا یُترک، بل صحّة التبرّع بالزکاة مطلقاً لا تخلو من الإشکال. (آل یاسین).
10- 10. الظاهر اختلاف الموارد بحسب اختلاف الأشخاص، فقد یحتمل بالنسبة إلی بعض اعتبار الإذن، کما إذا ترتّب علیه المنّة والمذلّة ونحوهما. (السبزواری).
ولو شرط فی عقد القرض أن تکون زکاته علی المقرِض: فإن قصد أن یکون خطاب الزکاة متوجّهاً إلیه لم یصحّ، وإن کان المقصود أن یوءّدی عنه(1) صحّ(2).
(مسألة 12): إذا نذر التصدّق(3) بالعین . . . . . .
ص: 40
1- 1. لکن لا یسقط عنه إلاّ بعد أداء المقترض. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. ولکنّه لا یسقط عنه الخطاب إلاّ بالأداء. (آل یاسین). * ولکن لا یُبرأ المقترِض عن الزکاة بنفس الشرط، بل بأداء المقرِض لها. (البروجردی). * وتبرء ذمّة المقترِض بأداء المقرِض لا بنفس الشرط. (الشاهرودی). * لکن لو لم یفِ المقرِض بالشرط لم تُبرأ ذمّة المقترِض، ویجب علیه الأداء. (البجنوردی). * وسقط عن المقترِض إذا أدّاه المقرِض. (الشریعتمداری). * لکن إن لم یوءدّ وجب علی المقترِض أداوءه. (الخمینی). * ولکن لا یُبرأ المقترِض عن الزکاة بالشرط، بل بأداء المقرِض لها بناءً علی حصول البرء بأداء المقرِض، ولکن تقدّم الإشکال فیه. (الآملی). * لکن تبرأ الذمّة بالوفاء، لا بالشرط. (السبزواری). * ولکن لاتبرأ ذمّة المقترِض إلاّ بأداء المقرِض. (زین الدین). * أی صحّ الشرط، ولکنّه لا یُبرَأ المقترِض إلاّ بأداء المقرِض لا بنفس الشرط. (اللنکرانی).
3- 3. النذر: إمّا أن یکون علی نحو نذر النتیجة، أو نذر السبب، وکلّ منهما: إمّا أن یکون مطلقاً أو مقیّداً بوقت، أو مشروطاً بشرط، وکلّ منهما: إمّا أن یکون فی أثناء الحول أو بعده، وعلی جمیع التقادیر: إمّا أن یفی بنذره بعد حصول وقته وتحقّق شرطه، أو فی صورة الإطلاق، وإمّا أن یعصی، فهذه صور کثیرة یتبیّن لک حکم کلّ منها إجمالاً، أمّا النذر بعد الحول فی النتیجة أو السبب فی المطلق وبعد حصول الوقت أو الشرط فی المقیّد فالواجب إخراج الزکاة أوّلاً، فإن بقی محلّ للنذر وجب، وإلاّ فلا، ولا فرق هنا بین العصیان وعدمه، نعم، لو علّق النذر بالنصاب کلّه بعد الحول کان لازمه الالتزام بالنذر ودفع الزکاة من مال آخر، کما لو باعه أجمع. وأمّا النذر أثناء الحول: فإن کان نذر نتیجةٍ ومطلقاً فلا إشکال فی أ نّه یبطل الحول ویتنجّز النذر؛ لأنّ المال المنذور قد خرج عن ملک الناذر بمجرّد النذر، فلا یبقی محلّ للزکاة، ولا أثر للعصیان هنا أیضاً، وإن کان مقیّداً بوقت أو شرط نتیجة أو سبباً فلا یخلو: إمّا أن یحصلا بعد الحول أو مقارناً له، أمّا إذا حصلا بعد الحول أو کان النذر مؤقّتاً بما بعد الحول فقد صرّح قدس سره بعدم وجوب الزکاة فیه؛ لأ نّه ممنوع من التصرّف من جهة تعلّق النذر به، وفیه: أنّ تعلّق النذر إن أوجب حقّاً للغیر فی العین کان موجباً للمنع من التصرّف، وإلاّ فلا. والظاهر أنّ النذر لم یوجب إلاّ حکماً تکلیفیّاً معلّقاً علی حصول الوقت والشرط، فإن حصلا تنجّز وجوب الوفاء إن کان نذر سبب، وخرج عن ملکه إن کان نذر نتیجة. والخلاصة: أنّ المعلّق نتیجة أو سبباً قبل حصول المعلّق علیه لا یمنع من التصرّف وتجب الزکاة عند تمام الحول. ودعوی: أنّ النذر یتضمّن الالتزام بإبقائه وعدم التصرّف فیه إلی حصول الوقت أو الشرط ممنوعة ، إلاّ مع التصریح وأمّا بعد حصول المعلّق علیه ففی نذر النتیجة یخرج عن ملکه حالاً فلا زکاة، وفی نذر السبب یجب الوفاء بالنذر بإیجاد السبب من هبةٍ أو بیعٍ أو غیرهما، فان وفی فلا زکاة أیضاً، وإن عصی فوجهان، والأقرب وجوبها عند تمام الحول، فإن وفی الباقی بالنذر وجب دفعه بعد إیجاد السبب، سواء وفی بتمام النذر أو ببعضه؛ لقاعدة «المیسور» وأمّا لو قارن حصول الشرط أو الوقت تمام الحول: فإن کان نذر نتیجة فالوجوه الأربعة تقدیم النذر أو تقدیم الزکاة أو التخییر أو القرعة، والمقام من موارد تزاحم السببین المتنافیین، فإن أمکن إعمالهما معاً فیدفع الزکاة ویُوفی النذر من الباقی إذا لم یتعلّق النذر بتمام النصاب فهو، وإلاّ فاللازم العمل بقاعدة « الأهمّ والمهمّ »، فإن حصل الترجیح لأحدهما فهو، وإلاّ فالتخییر والترجیح یختلف حسب اختلاف المقامات، وقد تنطبق الزکاة علی النذر فیتحقّق العمل بهما معاً من باب تداخل المسبّبات، مثل: «أکرِم العالم»، و«أحسن إلی الهاشمی»، أمّا إذا کان نذر سبب فمقتضی القواعد تقدّم الزکاة؛ إذ بتمام الحول یخرج المال عن ملکه، فلا یبقی محلّ لوجوب الوفاء بالنذر، ویکون من قبیل ما ذکره قدس سره فی المسألة التالیة (13) لو تقارن تمام الحول مع خروج القافلة؛ حیث تتقدّم الزکاة ویسقط الحجّ؛ لتعلّقها بالعین، یعنی یتزاحم الحکم الوضعی مع التکلیفی، والأوّل مقدّم طبعاً؛ لأ نّه مُزِیل لموضوع الثانی، فتدبّره جیّداً واستخرج حکم باقی الصور لو کانت ممّا ذکرناه، وهذا البیان من منفرداتنا، فاغتنمه، وللّه الحمد والمنّة. (کاشف الغطاء).
الزکویّة(1): فإن کان مطلقاً غیر مؤقّتٍ ولا معلّقاً علی شرطٍ لم تجب(2) الزکاة فیها(3) وإن لم تخرج عن ملکه بذلک؛ لعدم التمکّن من التصرّف فیها، سواء تعلّق بتمام النصاب أم بعضه،
ص: 42
1- 1. یعنی إذا کان ظرف وقوع إنشاء(لم نجد کلمة (انشاء) فی إحدی النسخ.) النذر أثناء الحول فی جمیع شقوق المسألة إلاّ ما استدرکه بقوله، نعم، لو کان النذر بعد تعلّق الزکوة الخ. (الإصطهباناتی). * یعنی إذا أنشأ النذر قبل تعلّق الزکاة بالعین ، وهذا إذا نذر الفعل، أمّا نذر النتیجة ففی صحّته إشکال. (زین الدین).
2- 2. تقدّم الکلام حوله فی الشرط الخامس من شرائط الوجوب. (تقی القمّی).
3- 3. علی إشکال فیه وفی نظائره، وسیأتی منه قوّة الإشکال فیها. (البروجردی). * لا یخفی أنّ عدم التمکّن من التصرّف بمعنیً یشمل المقام لم یثبت کونه شرطاً، فالجزم بعدم وجوب الزکاة فیها ممنوع. (الشریعتمداری). * الأظهر وجوب الزکاة فیها؛ وبذلک یظهر الحال فی بقیّة فروع المسألة. (الخوئی).
نعم،
تعلّق الزکاة بالنذر صُوَره وأحکامه
لو کان النذر بعد تعلّق الزکاة وجب(1) إخراجها(2) أوّلاً(3)
ص: 43
1- 1. مع تعلّق النذر بغیر مقدار الزکاة منها، وإلاّ فالواجب مع القدرة علی إخراج الزکاة بالقیمة هو الوفاء بالنذر والإخراج بها، ومع عدمه الوفاء به فی ما عدا الزکاة منها. (اللنکرانی).
2- 2. بل یخرج القیمة ویفی بالنذر علی الأحوط. (آل یاسین). * یمکن استثناء ما إذا تعلّق النذر بالتصدّق بعین النصاب علی کلّ حال بحیث یشمل مقدّماته، کإخراج الزکاة من القیمة، فیجب دفع القیمة أوّلاً ثمّ التصدّق به، ومع ذلک مشکل؛ لأنّ النصاب مشترک بین المالک والفقراء، ولا ینعقد النذر بمال الغیر ، والولایة علی التبدیل، لا تنزیل ملکهم إلاّ بعد أداء القیمة، ودفعها من باب القیمة _ کما أشرنا _ لو فرض شمول النذر له رجحانه غیر معلوم، ولا ینعقد النذر بمال الغیر. (عبداللّه الشیرازی). * مع إمکان الجمع بینهما بأن یخرج الزکاة ویعمل بالنذر ووفت العین بهما فلا کلام، ومع عدم الإمکان وعدم الوفاء: فإن أمکن العمل بالنذر وأداء الزکاة بالقیمة یجب، وإلاّ یجب إخراج الزکاة وإیراد النقص علی النذر. (الخمینی). * إذا کان مفاد نذره أن یفک المال ثمّ یتصدق به وجب علیه أن یؤدّی الزکاة من مالٍ آخر، ثمّ یتصدّق بالعین الزکویة وفاءً بنذره. وإن کان مفاد نذره أن یتصدّق بالباقی من المال بعد أن یؤدّی مقدار الزکاة منه ، وجب علیه ذلک . وإذا کان مفاد نذره أن یتصدّق بجمیع المال حتّی مقدار الزکاة بطل النذر فی مقدار الزکاة، ووجب علیه التصدّق بالباقی إذا کان نذره علی نحو تعدّد المطلوب ، وبطل النذر فی الجمیع إذا کان علی نحو وحدة المطلوب. (زین الدین).
3- 3. بل یجب الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة بالقیمة. (الاصفهانی). * إن لم یتعلّق النذر بجمیعها أو بما ینافی إخراج الزکاة منها، وإلاّ أخرج زکاتها من غیرها بالقیمة. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کان قد نذر التصدّق بالنصاب علی کلّ حال فیجب دفع القیمة أوّلاً والتصدّق بتمامه. (الحکیم). * بل یجب الوفاء بالنذر، وإخراج الزکاة ولو من القیمة. (الخوئی). * بل یجب الوفاء بالنذر، وأداء الزکاة ولو بإخراج القیمة. (الروحانی).
ثمّ(1) الوفاء(2) بالنذر(3)، وإن کان مؤقّتاً بما قبل الحول ووفی بالنذر
ص: 44
1- 1. إذا کان نذره متعلّقاً بمجموع النصاب علی کلّ حال فیجب أداء الزکاة بالقیمة، والوفاء بنذره بالتصدّق بتمام العین. (البجنوردی).
2- 2. إذا تعلّق النذر بجمیع النصاب وأدّی الزکاة من غیره وتصدّق بالجمیع وفاءً لنذره برئت ذمّته منهما. (الجواهری). * إن کان النذر متعلّقاً بغیر مقدار الزکاة منها، وإلاّ فیجب الوفاء بالنذر من العین وأداء الزکاة بإعطاء القیمة مع التمکّن، ومع عدمه فیوفی بالنذر فی ما بقی بعد إخراج الزکاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجب الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة بالقیمة. (حسن القمی). * وجوب الوفاء بالنذر لا وجه له، ولکنّ الاحتیاط بالوفاء بالنسبة إلی تمام العین وأداء الزکاة من مال آخر لا یُترک. (تقی القمّی).
3- 3. وإن کان الأحوط أداء الزکوة کلاًّ أو بعضاً بالقیمة والوفاء بالنذر من العین. (الإصطهباناتی). * بتمامه إن کان تعلّق بغیر مقدار الزکاة منها أو بجمیعها وکان قادراً علی إخراج زکاتها من غیرها بالقیمة، وإلاّ کان الواجب الوفاء به فی ما عدا الزکاة منها. (البروجردی). * بالنسبة إلی ما بقی من النصاب؛ لعدم تقیید النذر بقید الانضمام، وکفایة الانبساط القهری علی الجمیع فی وجوب الوفاء بالنسبة إلی ما عدا مقدار الزکاة، نعم، لو کان ملتفتاً إلی نذره وکان نذره متعلّقاً بالنصاب علی نحو فکّه من الحقّ الزکویّ وجب الوفاء بالنذر بالنسبة إلی العین، وأداء الزکاة بالنسبة إلی قیمتها، وهذا إذا تعلّق النذر بالجمیع وکان له مال آخر، وإلاّ فلا یصحّ النذر بالنسبة إلی مقدار الزکاة. (الفانی). * بإعطاء ما بقی بعد إخراج الزکاة، أو إعطاء جمیع المال مع إخراج الزکاة عن غیره بالقیمة. (المرعشی). * إن کان متعلّقه المقدار الزائد علی النصاب، وإن کان متعلّقه تمام المال وجب الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة من مال آخر. (السبزواری).
فکذلک لا تجب الزکاة إذا لم یبقَ بعد ذلک مقدار النصاب، وکذا إذا لم یفِ به وقلنا بوجوب القضاء، بل مطلقاً(1)؛ لانقطاع(2) الحول(3) بالعصیان(4)،
ص: 45
1- 1. لأنّ العین بالنذر لا یتمکّن من التصرّف فیها، سواء کان معلّقاً علی أمرٍ حاصل، أم علی أمرٍ غیر اختیاری فی معرض الحصول، نعم، لو بقی مقدار النصاب بعد العمل بالنذر وجب إخراجها. (صدر الدین الصدر).
2- 2. بل لعدم التمکّن من التصرّف. (محمّد تقی الخونساری، صدرالدین الصدر، الأراکی).
3- 3. بل لعدم التمکّن من التصرّف بالنذر. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. بل لعدم جریانه فی الحول من حین النذر إلی حین العصیان. (الإصفهانی). * بل لأ نّه کان ممنوعاً عن التصرّف قبل انتهائه، وهذا التعلیل کما تری. (آل یاسین). * بل بوجوب الوفاء بالنذر المانع من التصرّف. (الکوه کَمَری). * بل بالنذر. (صدر الدین الصدر، أحمد الخونساری، السبزواری). * بل بنفس نذره الموجب لعدم تمکّنه من التصرّف لا بعصیانه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل بنذره الموجب لعدم التمکّن من التصرّف إلی زمان العصیان. (الإصطهباناتی). * بل بنفس النذر. (البروجردی، الشاهرودی). * بل بالنذر من حیث إیجابه المنع من التصرّف من حینه. (مهدی الشیرازی). * بل لانقطاعه بعدم التمکّن من التصرّف بالنذر، عصی أم لم یعصِ. (عبدالهادی الشیرازی). * بل بوجوب الوفاء بالنذر. (الحکیم). * بل بنفس النذر؛ لعدم التمکّن من التصرّف شرعاً بصرف النذر. (البجنوردی). * مراده انقطاع الحول قبل تحقّق العصیان؛ وذلک لوضوح أنّ انقطاع الحول إنّما هو للوجوب الشرعی الآتی من قبل النذر المانع عن السلطنة الفعلیّة. (الفانی). * بل لسلب تمام التمکّن من التصرّف بالنذر. (الخمینی). * بل بنذره السبب؛ لعدم التمکّن من التصرّف فی العین. (المرعشی). * العصیان لا یوجب انقطاع الحول، فلو کان هنا قاطع فلا محالة یکون هو النذر نفسه، إلاّ أنّک عرفت أ نّه لیس بقاطع ولا سیمّا فی الفرض المزبور. (الخوئی). * بل بنفس نذره؛ لعدم تمکّنه من التصرّف؛ لأنّ المانع الشرعی کالعقلی. (الآملی). * بل بالنذر؛ لعدم التمکّن من التصرّف فی العین من حین النذر إلی حین العصیان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لأ نّه کان ممنوعاً من التصرّف فی أثناء الحول. (زین الدین). * بل لأ نّه کان ممنوعاً عن التصرّف قبل انتهاء الحول. (حسن القمّی). * تقدّم الکلام حوله، ولا یُترک الاحتیاط فی بقیّة الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * بل بالتکلیف بالوفاء بالنذر الموجب لعدم تمکّنه من التصرّف إلی زمان العصیان. (الروحانی). * بل بنفس النذر الذی سلب تمام التمکّن من التصرّف. (اللنکرانی).
نعم، إذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت(1) علی القول بعدم وجوب القضاء، وکذا إن کان مؤقّتاً بما بعد الحول(2)؛ فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف(3) فیه، وأمّا إن کان معلّقاً علی شرط: فإن حصل المعلّق
ص: 46
1- 1. بل لم تجب فیه وفی ما بعده. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا تجب مطلقاً علی الأقوی، نعم، لو انکشف عدم حصول الشرط استأنف الحول من حینه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. یعنی: فلا تجب الزکاة فی الفرض السابق. (زین الدین).
3- 3. لایخلو من إشکال. (الشریعتمداری).
علیه قبل تمام الحول لم تجب(1)، وإن حصل بعده(2) وجبت(3)، وإن
ص: 47
1- 1. تقدّم الإشکال فیه. (الشریعتمداری).
2- 2. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فی الوجوب إشکال؛ لأنّ فی النذر المعلّق التزاماً ضمنیّاً عرفاً بإبقاء العین إلی وقت حصول المعلّق علیه، إلاّ أن یقطع بعدم حصوله. (الحائری). * بل لا تجب أیضاً فی وجهٍ قویٍّ فضلاً عن صورة المقارنة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الکوه کَمَری). علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری). * إن أمکن إخراجها من العین، وإلاّ فالأحوط إخراجها من غیرها بالقیمة. (مهدی الشیرازی). * لا تجب فیه وفی ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم وجوبها. (الحکیم). * لو لم یکن موجباً لقصر السلطنة من حینه، بل من حین حصول المعلّق علیه، وإلاّ لم تجب؛ لعدم التمکّن من التصرّف، لا من جهة مجرّد التزام الناذر بحفظه حتّی یتبیّن الحال، کما ذهب إلیه بعض، نعم، لو انکشف عدم حصول المعلّق علیه استأنف الحول من حینه. (الشاهرودی). * الظاهر عدم وجوب الزکاة حتّی ولو حصل المعلّق علیه بعد حلول الحول؛ لوجوب الحفظ، ولزوم عدم التصرّفات الناقلة من باب المقدّمة، ومن هذا یعلم أنّ فی صورة حصول المعلّق علیه مقارناً لحلول الحول یلزم عدم التصرّف بطریق أولی فلا تجب الزکاة. (البجنوردی). * بناءً علی أنّ التکلیف مانع عن وجوب الزکاة لا فرق بین حصول المعلّق علیه قبل تمام الحول أو بعده؛ حیث إنّ التکلیف علی کلا التقدیرین سابق، أی یکون من حین النذر، فإذاً لا وجه للفرق بین الصورتین. (الخوئی). * علی الأحوط الراجح وإن کان عدم الوجوب قویّ جدّاً، نعم، لو لم یتحقّق الشرط أصلاً استأنف الحول من حین الانکشاف بناءً علی أنّ حکم العقل بحفظ متعلّق نذره مانع عن السلطنة الفعلیّة. (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی). * وإن کان الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقرب عدم الوجوب. (السبزواری). * الظاهر عدم الوجوب وکذا مع المقارنة. (زین الدین). * الأقرب عدم الوجوب، وبالأولی إن حصل مقارناً. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبها إن حصل بعده، أو مقارناً لتمام الحول إن علم بحصول الشرط، ووجوبها إن علم بعدم حصوله، ولو شکّ فی ذلک وجبت ظاهراً. (الروحانی).
حصل مقارناً(1) لتمام الحول ففیه إشکال(2) ووجوه(3).
ص: 48
1- 1. الأقوی عدم الوجوب. (الفانی).
2- 2. الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبهما معاً. (الجواهری). * أحوطه حینئذٍ إخراج العین إلی الفقیر بنیّة ما فی الذمّة، وإخراج الزکاة من غیرها أیضاً بالقیمة. (مهدی الشیرازی). * والأحوط خامس الوجوه، وهو الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة من غیرها. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. أقواها تقدّم النذر وسقوط الزکاة مع عدم بقاء النصاب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الإشکال مبنیّ علی دخل المنذور فی النصاب، أو علی القول بالإشاعة فی الزکاة، وإلاّ فینفذ کلاهما، کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء). * أوجهها عدم الوجوب وتقدیم النذر، من غیر فرقٍ بین أزمنة حصول المعلّق علیه. (صدر الدین الصدر). * أحوطها الجمع بینهما بالوفاء بالنذر من العین وأداء الزکاة بالقیمة، وإن کان الأقوی تقدیم النذر. (الإصطهباناتی). * أقواها عدم وجوبها. (الحکیم). * أقواها تقدّم النذر وسقوط الزکاة مع عدم بقاء النصاب، کما هو قضیّة تقدّم رتبة الشرط والموضوع، ولکنّ الأحوط حینئذٍ الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة من غیرها. (الشاهرودی). * ظهر ممّا تقدّم عدم إشکالٍ فی وجوب الوفاء بالنذر وسقوط الزکاة. (البجنوردی). * أقربها تقدیم الزکاة. (أحمد الخونساری). * الأحوط صرف العین فی موردٍ یصدق علیه عنواناً المنذور له ومصرف الزکاة إن أمکن، وإلاّ أقوی الوجوه عدم وجوب الزکاة وصرف العین للمنذور له. (المرعشی). * الأظهر وجوب الوفاء بالنذر من العین؛ لتعلّقه بها، وأداء الزکاة من غیرها؛ لإمکان الجمع بینهما فلا مزاحمة. (الآملی). * أقواها وجوب العمل بالنذر، وعدم وجوب الزکاة مع انتفاء النصاب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أقربها السقوط، وأحوطها الوفاء بالنذر من العین، وإعطاء الزکاة من مالٍ آخر. (السبزواری). * والأوجه هو الوفاء بالنذر، وعدم وجوب الزکاة مع عدم بقاء النصاب وارتفاعه. (اللنکرانی).
ثالثها: التخییر بین تقدیم أیّهما شاء.
ورابعها: القرعة(1).
إذا استطاع الحج بالنصاب
(مسألة 13): لو استطاع الحَجَّ بالنصاب: فإن تمَّ الحول قبل
ص: 49
1- 1. وخامسها وجوب الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة من غیرها، ولعلّ هذا هو الأقوی. (الإصفهانی). * وخامسها: التفصیل بین کونه علی نحو نذر النتیجة فیقدّم النذر ولا زکاة، وبین غیره فتقدّم الزکاة، ولعلّه الأقرب. (محمّد الشیرازی).
سیر القافلة(1) والتمکّن من الذهاب وجبت الزکاة أوّلاً(2)، فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، وإلاّ فلا، وإن کان مضیّ الحول متأخّراً عن سیر(3) القافلة(4) وجب الحجِّ(5) وسقط(6)
ص: 50
1- 1. الظاهر أ نّه لا مدخلیّة لسیر القافلة وعدمه، بل المیزان التمکّن من الحجّ ولو بعد سنین، فإذا کان کذلک یجب علیه حفظ الاستطاعة ولو بتبدیل العین الزکویة، فإن لم یفعل وبقیت العین إلی أن تمّ الحول تجب الزکاة، ویجب علیه الحجّ احتیاطاً ولو متسکّعاً. (تقی القمّی).
2- 2. وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعة، فإن بقیت استطاعته بعد تأدیة الزکاة فهو، وإلاّ وجب علیه حفظ الاستطاعة ولو بتبدیل النصاب بغیره؛ لئلاّ یفوت عنه الحجّ، ولا عبرة فی وجوبه بزمان سیر القافلة والتمکّن من الذهاب فیه، وعلیه فلا فرق بین صور المسألة، نعم، فی ما لا یعتبر فیه الحول فی وجوب الزکاة کالغلاّت الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة فی آن تعلّق الزکاة قُدِّمت الزکاة علی الحجّ؛ حیث إنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ. (الخوئی). * وله الفِرار من الزکاة قبل تمام الحول ببعض الوجوه الشرعیّة والإتیان بالحجّ. (السبزواری).
3- 3. لا یکفی مجرّد تأخّر الحول عن سیر القافلة. (الکوه کَمَری).
4- 4. أی قبل زمان توجّه الأمر بالحجّ، وکذا فی فرض تأخّر تمام الحول وتقارنه. (مهدی الشیرازی). * فی التفصیل إشکال، والأحوط الفِرار من الزکاة قبل حلول الحول بالصلح الخیاری ونحوه، ثمّ یحجّ به. (أحمد الخونساری).
5- 5. فیه إشکال، والأحوط إبداله بغیره کُلاًّ أوبعضاً، فتتحقّق الاستطاعة قطعاً. (آل یاسین). * فیجب علیه حفظ الاستطاعة ولو ببیع الجنس الزکویّ وتبدیله بغیره، وأمّا إذا بقیت العین حتّی مضی علیها الحول، فالظاهر عدم سقوط الزکاة. (الخوئی).
6- 6. الأظهر وجوبها وسقوط الحجّ مع عدم بقاء الاستطاعة. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان الحجّ یتوقّف علی صرف عین المال، وإلاّ وجبت الزکاة، والأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الحجّ أیضاً ولو متسکّعاً إذا کان ملتفتاً إلی ذلک. (الحکیم). * إذا صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ. (الخمینی) * مع صرف العین کُلاًّ أو بعضاً، وإلاّ فمع بقائها تجب الزکاة أیضاً. (اللنکرانی).
وجوب(1) الزکاة(2)، نعم، لو عصی ولم یحجَّ وجبت بعد
ص: 51
1- 1. الأظهر وجوبها وسقوط الحجّ مع عدم بقاء الاستطاعة. (النائینی). * بل تجب الزکاة ویسقط الحجّ لو لم یکن الباقی وافیاً لحصول الاستطاعة، بل هو کذلک لو کان الحلول قبل تمامیة المناسک، نعم، لو صرف النصاب أو بعضه قبل الحلول سقط وجوب الزکاة؛ لفقد موضوعه لا من جهة تقدّم وجوب الحجّ الموجب لعدم التمکّن من التصرّفات التی هی غیر الصرف فی مصرف الحجّ، حیث إنّ مع بقاء العین ووجود الشرائط تجب الزکاة، وبعد وضع مقدار الزکاة لایخلو: إمّا أن یکون الباقی وغیره من أمواله وافیاً لبقاء الاستطاعة إلی أن یحرم أو إلی أن یفرغ من الأعمال، وإمّا أن لا یفی، فعلی الأوّل یجب الحجّ أیضاً، وعلی الثانی یکشف عن عدم وجوب الحجّ علیه، ومن هنا یظهر الحال فی صورة تقارن خروج القافلة مع تمام الحول، فتجب الزکاة بلا کلام، فإن بقیت الاستطاعة یجب الحجّ، وإلاّ فلا، کما هو قضیّة تقدّم ما هو المقدَّم رتبةً، لا مجرّد تعلّق الزکاة بالعین، بخلاف الحج. (الشاهرودی). * بل الظاهر وجوب الزکاة، وعدم وجوب الحجّ إلاّ مع کفایة البقیّة فی الاستطاعة، نعم، إذا صرف النصاب قبل تمام الحول سقط وجوب الزکاة؛ لفقد شرطه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. إذا صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ. (الإصفهانی). * هذا إذا کان المصروف فی الحج النصاب أو بعضه کما هو المفروض. (الإصطهباناتی). * بل تجب الزکاة إن کان النصاب باقیاً إلی تمام الحول، ولا یجب الحجّ إذا خرج عن الاستطاعة بإخراجها. (البروجردی). * إذا کان الحجّ یتوقّف علی صرف عین المال، وإلاّ وجبت الزکاة، والأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الحجّ أیضاً ولو متسکّعاً إذا کان ملتفتاً إلی ذلک. (الحکیم). * هذا إذا صرف النصاب أو بعضه ولو بتبدیله إلی النقد فی الحجّ، وإلاّ لو بقی تمام النصاب إلی حلول الحول من جهة عصیان خطاب الحجّ أو امتثاله بشکل آخر فالظاهر وجوب الزکاة. (البجنوردی). * بل الأقوی وجوب الزکاة وعدم وجوب الحج مع زوال الاستطاعة بإخراج الزکاة. (الشریعتمداری). * وجب الحجّ؛ لأ نّه مستطیع حسب الفرض، فیصرف العین الزکویّة فی مصارف الحجّ، نعم، بعد الاستطاعة بالنصاب لو فرض عدم صرفه لتبرّع الغیر مصارفه أو حصول مال آخر له مثلاً، وبقی النصاب إلی زمان حلول الحول تجب الزکاة حینئذٍ، ولکن لیس نظر الماتن إلی هذه الصورة. (الفانی). * فی صورة بقاء العین إلی مضیّ الحول علیها إشکال، نعم، لو لم تبقَ کذلک بل بُدِّلت بغیرها فلا إشکال فی وجوب الحفظ؛ حفظاً للاستطاعة. (المرعشی). * إذا صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ. (الآملی). * إن انحصر الحجّ بصرف النصاب أو بعضه وصرفه فی ذلک فلم یبقَ المال إلی تمام الحول، وأمّا إن لم یصرفه فیه حتّی تمّ الحول فالظاهر وجوب الحجّ ولو متسکّعاً وعدم سقوط الزکاة أیضاً. (السبزواری). * یشکل الحکم بسقوط الزکاة إلاّ إذا انحصر الحجّ بصرف عین المال فیه فتسقط الزکاة حینئذٍ ومقتضی الأدلّة مع عدم الانحصار أن تجب الزکاة والحج معاً. ویمکنه أن یبدل العین الزکویة قبل الحول فتسقط الزکاة بسقوط الحول وتبقی الاستطاعة ویتخلص من الإشکال. (زین الدین). * إذا صرف العین فی الحجّ قبل تمام الحول، أمّا إذا لم یصرف العین وبقی إلی تمام الحول لا یسقط وجوب الزکاة ولا الحجّ، وطریق التخلّص من ذلک تبدیل العین قبل تمام الحول، والأحوط ذلک أیضاً فی صورة التقارن إن علم بذلک قبل تمام الحول، فتحقّق الاستطاعة وتسقط الزکاة. (حسن القمّی). * الأظهر وجوب الزکاة مع بقاء العین حتّی یمضی علیها الحول، وإن بقیت الاستطاعة وجب الحجّ، ولا یبعد القول بوجوب حفظ الاستطاعة قبل مضیّ الحول ولو بتبدیل الجنس الزکوی. (الروحانی).
تمام(1) الحول(2). ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزکاة أوّلاً؛ لتعلّقها بالعین(3)، بخلاف(4) الحجِّ.
من تمکّن من التصرّف بعد التعذّر وبالعکس
(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکّن من التصرّف فیه بأن کان مدفوناً ولم یعرف مکانه أو غائباً أو نحو ذلک(5) ثمّ تمکّن منه
ص: 53
1- 1. الظاهر عدم الوجوب إذا کان السفر یتوقّف علی صرف عین المال. (الحکیم).
2- 2. المستأنف من بعد العصیان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * محلّ إشکال؛ لانقطاع الحول بوجوب الحجّ. (أحمد الخونساری). * الذی کان مبدؤه حین العصیان. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال؛ لمکان انقطاع الحول بوجوب الحجّ. (المرعشی). * إن تمکّن من المسیر بغیر المال الزکوی، وأمّا مع الانحصار فیه فقد انقطع الحول بوجوب صرف المال فی الحجّ. (السبزواری).
3- 3. بل لتقدّم التخصّص علی التخصیص بلا وجه. (مهدی الشیرازی). * تعلّقها بالعین لا یوجب الأوّلیّة. (عبداللّه الشیرازی). * فی التعلیل إشکال. (المرعشی).
4- 4. فی التعلیل نظر. (الحکیم).
5- 5. یشکل تعدیة الاستحباب لغیر المدفون والغائب. (زین الدین).
استحبّ(1) زکاته(2) لسنة، بل یقوی(3) استحبابها(4) بمضیّ سنة واحدة أیضاً.
(مسألة 15): إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الزکاة أو بعد مضیِّ الحول متمکّناً فقد استقرّ الوجوب، فیجب الأداء إذا تمکّن بعد ذلک، وإلاّ: فإن کان مقصّراً یکون ضامناً، وإلاّ فلا.
کون الکافر مکلّفاً بالفروع ومنها الزکاة
(مسألة 16): الکافر تجب علیه الزکاة(5)، لکن لا تصحّ(6)
ص: 54
1- 1. الجزم بالاستحباب فی جمیع مصادیق المسألة لایخلو من شائبة الإشکال؛ إذ حدیث رفاعة(الوسائل: الباب (5) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح4.) یدلّ علی الوجوب فی الجملة. (تقی القمّی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بإعطاء زکاة سنة واحدة. (الفیروزآبادی). * إطلاق الحکم بالاستحباب بالنسبة إلی جمیع الموارد مشکل. (المرعشی).
3- 3. فیه إشکال، بل فی استحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکّن بعد السنین أیضاً إشکال، إلاّ أن تکون المسألة إجماعیة کما ادّعی، وهو أیضاً محلّ تأمّل؛ لمعلومیّة مستندهم، وهو محلّ مناقشة، نعم، لا یبعد القول بالاستحباب فی الدین بعد الأخذ لکلّ ما مرّ من السنین. (الخمینی). * فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. فیه إشکال، بل الأظهر عدمه، وعلی تقدیر الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العین بإسلامه إن لم یکن أظهر فلا ریب فی أ نّه أحوط، وبذلک یظهر الحال فی المسألتین الآتیتین. (الخوئی).
6- 6. هذا موقوف علی کون الزکاة عملاً عبادیّاً، وعلی عدم تمشّی قصد القربة من الکافر، والمقدّمتان قابلتان للمنع، وإن کانت الاُولی مورد التسالم، بل علیه الفتوی، نعم، لابدّ من قصد عنوان الزکاة بلا إشکال لأ نّها من الاُمور العنوانیّة. (الفانی). * فیه وفی ما ذکره بعده وبعد بعده إشکال. (حسن القمّی).
منه(1) إذا أدّاها، نعم، للإمام علیه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً(2)، ولو کان قد أتلفها(3) فله(4) أخذ عوضها(5) منه(6).
ص: 55
1- 1. وجوبها علیه مع عدم صحّتها منه حال الکفر وسقوطها عنه بالإسلام فی غایة الإشکال. (آل یاسین). * القول بصحّة أدائها منه إذا قصد القربة غیر بعید، وعلیه فیجوز للإمام أو نائبه الأخذ منه قهراً لو امتنع عن الأداء، ولولا ذلک کان الحکم بجواز الأخذ منه قهراً مشکلاً. (الروحانی).
2- 2. الأقرب عدم صحّتها له. (الجواهری). * فیه نظر، بل منع، وکذا کلّ ما یتفرّع علیه. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بل وفی التلف أیضاً فی الجملة، کما فی صورة تمکّنه من أدائه؛ لوجود الفقیر مع تقصیره فی تأخیره ولو من جهة التقصیر فی إسلامه. (آقا ضیاء). * أو تلفت فی یده علی وجه الضمان. (الحکیم، السبزواری). * أو تلفت. (الشاهرودی). * أو وقع التلف فی یده بنحو الضمان. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. وکذلک مع التلف فی الجملة. (البجنوردی).
5- 5. أشکل الأخ _ رضوان اللّه علیه _ بأ نّه: إذا کان ذمّیاً ولم یشترط علیهم دفع الزکاة فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم قهراً ینافی تقریرهم علی ما هم علیه، المقتضی لعدم مزاحمتهم فی ما یرونه ملکاً لهم بسبب أو نسب أو معاملة، کما فی ثمن الخمر والخنزیر. وفیه: أنّ تقریرهم إنّما هو فی ما لا یتعلّق بحقّ الغیر، فلو کان غصب مال المسلم أو غیره حلالاً عندهم فهل یقرّهم الإسلام علیه، وقاعدة «الکفّار مکلّفون بالفروع کما هم مکلّفون بالاُصول» غیر مخصّصة، و«الإسلام یَجُبُّ ما قبله» مختصّة بالتکالیف ولا تشمل الحقوق أیضاً، نعم، الحقّ أنّ السیرة المستمرّة من زمن النبیّ صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام علی عدم مطالبتهم بالزکاة، ولم یتّفق ذلک فی وقتٍ من الأوقات، وکذا الکافر الحربی، ومع ذلک فما ذکره فی المتن هو الأحوط مع الإمکان. (کاشف الغطاء).
6- 6. وکذا إذا تلفت بیده علی وجه الضمان. (زین الدین).
(مسألة 17): لو أسلم الکافر بعدما وجبت علیه الزکاة سقطت(1) عنه(2) وإن کانت(3) العین(4) موجودة(5)؛ فإنّ
ص: 56
1- 1. حدیث «الجَبّ»(الإیضاح لابن شاذان: 260، مسند أحمد: 4/204، الخلاف للطوسی: 5/469.) ضعیف، فلا یمکن أن یُجعل مدرکاً للحکم، إلاّ أن یتمّ المدّعی بالإجماع الکاشف، أو السیرة القطعیّة. (تقی القمّی).
2- 2. سقوطها مع بقاء العین مشکل، خصوصاً فی الزکویات التی لا یعتبر فیها الحول، والاحتیاط طریق النجاة. (المرعشی). * الأظهر أ نّها لا تسقط بالإسلام، سیّما مع بقاء العین. (الروحانی). * إلاّ إذا کانت العین موجودة. (مفتی الشیعة).
3- 3. سقوطها مع وجود العین لایخلو من إشکال، ولا فرق فی ذلک بین الغلاّت وغیرها. (البجنوردی).
4- 4. سقوطها فی هذه الصورة مشکل. (مهدی الشیرازی، اللنکرانی). * سقوط الزکاة مع بقاء العین مشکل، من غیر فرقٍ بین الغلاّت وغیرها، کما أنّ الظاهر أیضاً عدم استئناف الحول من حین إسلامه. (الشاهرودی). * سقوطها فی الغلاّت محلّ إشکال، نعم، الظاهر أ نّه لا یبعد السقوط فی ما یعتبر فیه الحول إذا بقی علی کفره فی تمام الحول، وأمّا إن أسلم قبله ولو بلحظة فالظاهر وجوب الزکاة علیه. (الآملی). * فی سقوطها مع فرض وجوبها إشکال. (حسن القمّی).
5- 5. سقوطها فی الغلاّت مشکل، بل ممنوع، نعم، لا یبعد السقوط فی ما اعتبر فیه الحول حتّی بالنسبة إلی الحول الّذی أسلم فی أثنائه، ویستأنف الحول من حین إسلامه، لکنّه لایخلو من الإشکال. (النائینی). * علی تأمّل، أحوطه الإخراج فی هذه الصورة. (آل یاسین). * سقوطها فی الغلاّت مشکل، بل ممنوع، نعم، یسقط فی ما اعتبر فیه الحول حتّی بالنسبة إلی الحول الذی أسلم فی أثنائه، ویستأنف الحول من حین إسلامه. (جمال الدین الگلپایگانی). * محل تأمّل، بل منع، نعم، فی ما یعتبر فیه الحول لا یبعد کون الاسلام فی أثناءه قاطعاً له فیستأنفه من حینه. (الإصطهباناتی). * سقوطها مع بقاء العین محلّ تأمّل. (البروجردی، أحمد الخونساری). * علی إشکال مع بقائها. (الخمینی). * سقوطها مع بقاء العین محلّ تأمّل، بل منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع، وسیأتی منه رحمه الله فی خُمس المعادن اشتراط عدم بقاء العین. (السبزواری). * سقوط الزکاة مع وجود العین موضع تأمّل. (زین الدین).
الإسلام(1) یجبّ ما قبله.
لزوم إخراج ما تعلّق به الزکاة قبل البیع ونحوه
(مسألة 18): إذا اشتری(2) المسلم من الکافر(3)
ص: 57
1- 1. فی شمول قاعدة «الجَبّ» للمقام إشکال مبنیّ علی تبعیّة الوضع للتکلیف، وإلاّ _ کما هو المختار _ فحالها حال سائر الدیون المالیّة فی أنّ الأثر مترتّب علی بقاء الدَین حال الإسلام، لا علی الحدوث حال الکفر، والقاعدة مختصّة بالثانی، ولا تشمل الأوّل. (آقا ضیاء).
2- 2. هذا الحکم غیر مختصٍّ بالاشتراء، بل جاز فی کلّ انتقال اختیاریٍّ أو قهریّ، کالإرث والهبة والصلح، أو جعله عوضاً فی الإجارة ونحوها. (الإصطهباناتی). * بل إذا انتقل النصاب إلی أحدٍ بأیّ نحو من أنحاء الانتقالات وهو یعلم أنّ المنتقل عنه لم یؤدِّ الزکاة فللساعی أن یتبع العین حتّی یأخذ الزکاة، ثمّ یرجع المنتقل إلیه إلی المنتقل عنه ثمّ أنّ التقیید بتمام النصاب إنّما هو علی ما یأتی فی مسألة 31 من إن تعلّقها إنّما هو بنحو الکلّی فی المعین وأمّا إن کان بنحو الإشاعة فحکم البعض یکون کحکم الکلّ أیضاً. (السبزواری).
3- 3. غیر الذمّی المشروط علیه أداء الزکاة. (صدر الدین الصدر).
1- 1. لا فرق فی وجوب الزکاة علیه بعد أن یکون شراؤه بعد تعلّق الزکاة بین تمامه وبعضه. (البجنوردی).
2- 2. أو بعضه علی الأحوط. (آل یاسین، الحکیم، حسن القمّی، زین الدین). * وکذا بعضه. (الاصطهباناتی). * ویشکل التصرّف فی بعض النصاب لو اشتراه بعد تعلّق الزکاة. (أحمد الخونساری). * أو بعضه. (عبدالهادی الشیرازی، اللنکرانی). * بل بعضه علی الأحوط لو لم یکن أقوی. (الخمینی). * بل وکذا بعضه. (المرعشی). * والأحوط إخراج الزکاة ولو انتقل بعضه. (مفتی الشیعة).
3- 3. الظاهر عدم الوجوب. (الجواهری).
4- 4. وله الرجوع بها علی البایع. (صدر الدین الصدر).
5- 5. وکذلک البعض أیضاً، ویوءدّی ما علیه من العُشر أو نصفه بعد وضع ما صرفه البائع من المُوءَن علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وله الرجوع إلیه مع جهله. (الإصطهباناتی). * من غیر فرقٍ فی ذلک بین اشتراء المسلم من الکافر تمام النصاب أو بعضه، فیؤدّی ما علیه من العشر أو نصف العشر کما فی الغلاّت، أو مقدار وجب علیه إخراجه، کما فی غیرها بعد وضع ما صرفه البائع من المؤن. (الشاهرودی). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * والأظهر عدم الوجوب. (محمّد الشیرازی). * * *
فصل: فی الأجناس الّتی تتعلّق بها الزکاة
ما یجب وما یستحبّ زکاته من الأجناس
تجب فی تسعة أشیاء: الأنعام الثلاثة، وهی: الإبل والبقر والغنم. والنقدین، وهما: الذهب والفضّة. والغلاّت الأربع، وهی: الحنطة والشعیر والتمر، والزبیب. ولا تجب فی ما عدا ذلک علی الأصحّ، نعم، یستحبّ إخراجها(1) من أربعة أنواع اُخر:
أحدها: الحبوب(2) ممّا یکال أو یوزن، کالأُرزّ والحِمَّص والماش والعدس ونحوها، وکذا الثِمار(3) کالتُفّاح والمِشمِش ونحوهما، دون الخُضَر والبقول، کالقَثِّ والباذِنجان والخِیار والبَطّیخ ونحوها.
ص: 59
1- 1. یحسن فی النوع الأوّل. (الفیروزآبادی).
2- 2. فی استحباب الزکاة فیها تأمّل. (الفانی). * لایخلو استحبابها فیها من إشکال. (الخمینی). * استحباب الزکاة فیها غیر ثابت. (الروحانی).
3- 3. فیه إشکال. (الحکیم، زین الدین). * لایخلو من شبهة، خصوصاً فی بعضها الذی ورد النصّ(الوسائل: الباب (8) من أبواب زکاة الغلات.) بعدم الزکاة فیه. (البجنوردی). * فیه تأمّل. (المرعشی). * فیه إشکال. (زین الدین). * فیه إشکال، خصوصاً إذا کان یفسد من یومه. (اللنکرانی).
الثانی: مال التجارة(1) علی الأصحّ(2).
الثالث: الخَیل الإناث، دون الذکور ودون البِغال والحمیر والرَقیق(3).
الرابع: الأملاک(4) والعقارات الّتی یراد منها الاستنماء، کالبُستان والخان والدُکّان ونحوها.
حکم المتولّد من جنسین مختلفین
(مسألة 1): لو تولّد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم فی تحقّق الزکاة وعدمها، سواء کانا زَکَوِیّین أم غیر زَکَویّین أم مختلِفَین، بل سواء کانا محلَّلَین أم محرَّمَین أم مختلِفَین مع فرض تحقّق الاسم(5) حقیقة(6)، لا أن یکون بمجرّد الصورة، ولا یبعد ذلک؛ فإنّ اللّه قادر علی کلّ شیء.
* * *
ص: 60
1- 1. فی استحباب الزکاة فیها تأمّل. (الفانی).
2- 2. علی کلام. (الروحانی).
3- 3. لا یبعد استحباب صاع من تمر عند حول الحول علیه. (الحکیم). * الأظهر استحباب صاع من التمر إذا حال علیه الحول. (حسن القمّی).
4- 4. لم نظفر بما یدلّ علی استحباب الزکاة فیها. (الفانی). * فیه تأمّل. (المرعشی). * ثبوت استحباب الزکاة فیها غیر ظاهر. (الروحانی).
5- 5. بمعنی أن یکون من تلک الحقیقة النوعیّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * بأن یعد من أفراد ذلک النوع. (المرعشی).
6- 6. بمعنی أن یکون من تلک الحقیقة النوعیّة. (النائینی).
فصل: فی زکاة الأنعام الثلاثة
اشارة
ویشترط فی وجوب الزکاة فیها مضافاً إلی ما مرَّ من الشرائط العامّة اُمور:
الشرط الأوّل : النصاب
الأوّل: النصاب:
وهو فی الإبل اثنا عشر نصاباً:
الأوّل: الخَمس، وفیها شاة.
الثانی: العشر وفیها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، وفیها ثلاث شیاه.
الرابع: العشرون، وفیها أربع شیاه.
الخامس: خمس وعشرون، وفیها خمس شیاه.
السادس:(1) ستّ وعشرون، وفیها بنت مخاض، وهی الداخلة فی السنة الثانیة.
السابع: ستّ وثلاثون، وفیها بنت لبون، وهی الداخلة فی السنة الثالثة.
الثامن: ستّ وأربعون، وفیها حقّة، وهی الداخلة فی السنة الرابعة.
التاسع: إحدی وستّون، وفیها جذعة، وهی الّتی دخلت فی السنة الخامسة.
العاشر: ستّ وسبعون، وفیها بنتا لبون.
ص: 61
1- 1. الحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
الحادی عشر: إحدی وتسعون، وفیها حُقّتان.
الثانی عشر: مائة وإحدی وعشرون، وفیها(1) فی کلّ(2) خمسینَ حُقّةٌ، وفی کلّ أربعین بنتُ لبون(3)، بمعنی(4)
ص: 62
1- 1. وفی ما فوقها بالغاً ما بلغ فی کلّ خمسینَ حقّة، وفی کلّ أربعینَ بنت لبون، بمعنی کون النصاب بعد البلوغ إلی مائةٍ وإحدی وعشرین أمراً کلّیّاً، ولکنّ الأحوط لو لم یکن أقوی مراعاة العدّ بالمطابق، أو الأکثر استیعاباً مع عدم إمکان المطابقة من الخمسین فقط، أو الأربعین کذلک، أو منهما معاً، أو کلّ واحدٍ منهما، ففی المائة وإحدی وعشرین أو المائة والستّین مثلاً یتعیّن العدّ بالأربعین، وفی المائة والخمسین یتعیّن بالخمسین، وفی المائة والسبعین یتعیّن بالخمسین وثلاث أربعینات، وفی المائتین یتخیّر بین العدّ بأربع خمسینات أو خمس أربعینات وهکذا، فتبیّن ممّا ذکر حصول المطابقة دائماً بأحد الوجوه المتقدّمة بالنسبة إلی العقود والعشرات بالغة ما بلغت، نعم، ما بین العقدین من الواحد إلی التسعة المعبّر باسم النیف عفو دائماً. (الإصطهباناتی).
2- 2. بمعنی وجوب مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل المطابقة إلاّ بهما لوحظا معاً، ویتخیّر مع المطابقة لکلٍّ منهما أو بهما. (صدر الدین الصدر).
3- 3. بل بمعنی لزوم التطبیق علی أحدهما تعییناً، أو کلیهما کذلک، أو مخیّراً بینهما، أو التبعیض فی جمیع الأعداد من النصاب المفروض، وما فوقها لا یلزم عفو فی نفس العقود، بل ینطبق علی أحد الاحتمالات لا محالة، والعفو یتحقّق بالنسبة إلی ما فی العقود لو کان. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. بل بمعنی تعلّق الزکاة به ووجوب إخراجها بأحد الحسابین، فینحصر مورد التخییر حینئذٍ بصورة المطابقة لکلٍّ منهما کالمائتین، ولو کان مطابقاً لخصوص أحدهما کالمائة والخمسین مثلاً أو المائة والستّین تعیّن علی الأقوی، ولو لم یطابق شیئاً منهما کالمائة والسبعینَ ونحوها تعیّن التبعیض فی النصاب، واحتساب بعضه بأحدهما والآخر بالآخر، واستیفاوءه جمیعاً بذلک، فیحسب المائة والسبعونَ بخمسینَ وثلاث أربعینات، والمائة والثمانون بخمسینَینِ وأربعینَینِ، والمائة والتسعونَ بأربعین وثلاث خمسینات، وعلی هذا القیاس، فینحصر مورد العفو حینئذٍ بما بین عقود العشرات، ولیس فیها عفو أصلاً؛ لأ نّها لا تخلو من إمکان الاستیفاء بأحد هذه الوجوه فیجب علی الأقوی، وفی نصابَی البقر أیضاً یطّرد جمیع ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل بمعنی أ نّه لا یکون العفو فیه بأکثر من تسعة، فلا یکون العفو إلاّ فی ما کان مشتملاً علی النیّف، وهو ما بین العقدین. (حسن القمّی). * بل مقتضی الصناعة أن یحسب علی نحوٍ لا یلزم منه العفو. (تقی القمّی). * بل بمعنی لزوم مراعاة الأربعینات والخمسینات ولو بالتفریق، بأن یحسب بعضها بالأربعین وبعضها بالخمسین، ویتخیّر مع المطابقة وحصول الاستیعاب بحسابَین، وعلیه فلا یتصوّر العفو إلاّ فی ما بین العقود من الآحاد، کما أ نّه علیه یتعیّن فی المائة وخمسین اختیار الخمسین، وفی المائتین وأربعین یتخیّر بین اختیار الأربعین وبین اختیار أربع خمسینات وأربعین واحداً، وفی المائتین وستّین یتعیّن اختیار خمسینین وأربع أربعینات من دون أن یکون عفو، وفی المائة وأربعین یتعیّن أن یحسبها خمسینین وأربعین واحداً من دون عفو أیضاً. (اللنکرانی).
أ نّه(1) . . . . . . . . .
ص: 63
1- 1. بل بمعنی وجوب مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل إلاّ بهما لوحظا معاً، ویتخیّر مع المطابقة بکلٍّ منهما أو بهما، وعلی هذا لا یتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هی حاصلة لا محالة بأحد الوجوه المزبورة فی العقود، نعم، فی ما اشتمل علی النیّف _ وهو ما بین العقدین من الواحد إلی تسعة _ لا یتصوّر المطابقة، فتُراعی علی وجه یستوعب الجمیع ما عدا النیّف ویُعفی عنه. (الإصفهانی). * بل بمعنی اجتناب أکثرهما استیعاباً ولو بالمرکّب منهما، وعلی هذا فلا عفو إلاّ فی ما بین العقود. (محمّد تقی الخونساری). * الأحوط أن یحسب بأحدهما أو بهما معاً بحیث یستوعب تمام العدد، وعلیه فلا یتصوّر عدم المطابقة أو الأقلّ عفواً، نعم، ما بین العقدَین عفو علی کلّ تقدیر. (مهدی الشیرازی). * بل بالمعنی الّذی لا یکون فیه عفو عشر. (الحکیم). * بل بمعنی تعلّق الزکاة به ووجوب إخراجها بأحد الحسابَین، فینحصر مورد التخییر حینئذٍ بصورة المطابقة لکلٍّ منهما کالمائتین، ولو کان مطابقاً لحضر من أحدهما کالمائة والخمسین مثلاً أو المائة والستّین تعیّن علی الأقوی، ولو یطابق شیئاً منهما کالمائة والسبعین ونحوها تعیّن التبعیض فی النصاب، واحتساب بعضه بأحدهما والآخر بالآخر واستیفاؤه جمیعاً بذلک، فیُحسب المائة والسبعون بخمسین وثلاث أربعینات، والمائة والثمانون بخمسینین وأربعینین، والمائة والتسعون بأربعین وثلاث خمسینیّات، وعلی هذا القیاس، فینحصر مورد العفو حینئذٍ بما بین عقود العشرات ولیس فیها عفو أصلاً؛ لأنّها لا تخلو من إمکان الاستیفاء بأحد هذه الوجوه، فیجب علی الأقوی. (الآملی). * بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة ولو حصلت بالترکیب بأن یحسب بعضها بالأربعین وبعضها بالخمسین، ویتخیّر مع المطابقة لکلٍّ منهما، وحینئذٍ لا عفو إلاّ لما بین العقود من النیّف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل بمعنی احتساب أکثرهما استیعاباً ولو بالمرکّب منهما، وعلی هذا فلا عفو إلاّ فی ما بین العقود. (الأراکی).
یجوز(1) . . . . . . . .
ص: 64
1- 1. بل بمعنی أ نّه یتعیّن عدّها بالعددین الخمسین والأربعین فی صورة کونهما فی حال الاجتماع عادَّین، کما فی المائة والسبعین؛ فإنّ الخمسین الواحد وثلاث أربعینات تعدّها، وفی صورة کون الخمسین بالخصوص عادّاً یتعیّن العدّ به، کما فی المائة والخمسین، وفی صورة کون الأربعین بالخصوص عادّاً یتعیّن العدّ به کما فی المائة والستّین، وفی صورة کون کلٍّ منهما عادّاً بخصوصه کالمائتین یتخیّر بینهما، فالمطابقة حاصلة دائماً بنحوٍ من الأنحاء المذکورة فی العقود لو لوحظت بطریق العشرات، وأمّا ما بین العقدَین _ وهو من الواحد إلی التسعة _ فعفو. (المرعشی). * بل بمعنی مراعاة مطابقةٍ منهما، ولو لم تحصل مطابقة إلاّ بهما لُوحِظا معاً، ویتخیّر مع المطابقة بکلٍّ منهما أو بهما، وعلی هذا لا یمکن عدم المطابقة ولا العفو إلاّ فی ما بین العقدین، ولابدّ أن تراعی علی وجهٍ یستوعب الجمیع ما عدا النیّف، ففی مائتین وستّین یحسب خمسینین وأربعة أربعینات، وفی مائة وأربعین یحسب خمسینین وأربعین واحداً، وهکذا. (الخمینی). * بل وجب الاحتساب بما لا یحصل العفو إلاّ بما لابدّ منه علی کلّ تقدیر، وهو ما بین العقود فقط، ففی المائة والثلاثین مثلاً یتعیّن الاحتساب بثلاث أربعینات وفی المائة والخمسین یتعیّن بالخمسینات، وفی مثل المائتین وستّین یتعیّن الاحتساب بخمسینین وأربع أربعینات، وهکذا، ولا یتصوّر العفو إلاّ فی ما بین العقود، وهو ممّا لابدّ منه. (السبزواری).
أن(1) یحسب(2) . . . . . . . . . .
ص: 65
1- 1. هذا خلاف الظاهر من قوله علیه السلام : «ففی کلّ أربعین بنت لبون، وفی کلّ خمسین حقّة»؛ لأنّ الظاهر منه أنّ ما یجب إخراجه فی کلّ مصداق من مصادیق أربعین بنت لبون، وکلّ مصداقٍ من مصادیق الخمسین حقّة، وعلی هذا لا یتصوّر الأقلّ عفواً؛ ضرورة أ نّه بعد الوصول إلی نصاب الأخیر _ وهو مائة وإحدی وعشرون _ کلّ عدد نفرض تفنی عقودها: إمّا بمصادیق خمسین، وإمّا بمصادیق أربعین، أو بکلیهما علی الاختلاف بالزیادة والنقیصة، فینحصر العفو بما بین العقود، فلا یتصوّر الأقلّیّة والأکثریّة کما هو واضح، فیسقط الفروع المتفرّعة علی المعنی الذی اختاره فی المتن من رأسه. (الشاهرودی).
2- 2. بل بمعنی أ نّه یجب إخراج بنت لبون فی کلّ واحدة من أربعیناتها، وحقّة فی کلّ ما فیها من الخمسینات من دون تکرّر، فیتعیّن الأخذ بما یستوعب العقود منهما ولو بالتفریق، بأن یحاسب بعضها بالأربعین وبعضها بالخمسین، ویتخیّر فی ما إذا حصل الاستیعاب بحسابَین أو أزید، وعلی هذا لا یکون عفو فی شیء من العقود، وینحصر فی الآحاد بینها. (البروجردی). * بل بمعنی وجوب التطبیق بما یستوعب العدد، سواء کان بأحدهما أم بکلٍّ منهما، أم بکلیهما، ولا یعقل حینئذٍ عدم المطابقة. (عبدالهادی الشیرازی).
أربعینَ(1) أربعین(2) وفی کلٍّ منهما بنت لبون، أو خمسینَ خمسین
ص: 66
1- 1. بل یتعیّن أن یحسب بما یستوعب العشرات، سواء کان بأحدهما أم بهما جمیعاً، فعلی هذا یتخیّر بینهما إذا کان کلّ واحدٍ منهما یستوعب العقود، وإلاّ یتعیّن الذی یستوعب به دون الآخر، وفی ما لا یمکن الاستیعاب إلاّ بالتبعیض بأن یحسب بعضه بالأربعین وبعضه بالخمسین یجب أن یحسب کذلک، وعلی هذا لا یبقی مورد للعفو إلاّ ما بین العقود، وهکذا الأمر فی نصاب البقر والتخییر بین ثلاثین وأربعین، وممّا ذکرنا یظهر حال الفروع المترتّبة علی ما اختار فی المتن. (البجنوردی).
2- 2. تنقیح هذا الموضوع وتحریره: أنّ الإبل إذا کثرت وتجاوزت عن المائة والعشرین یصیر النصاب کلّیاً مردّداً بین الخمسینَ والأربعینَ، ویدور التعیین مدار المطابقة، فإن استوفی أحدهما العدد کلّه تعیّن، وإن کان الاستیفاء والمطابقة بهما وجب العدّ بهما، وإن حصل الاستیعاب بکلٍّ منهما تخیّر، وعلیه فلا یبقی عقد أیّ عشرة فی أیّ عدد یُفرَض من الأعداد معفوّاً عنه، ویختصّ العفو بما دونها، کما فی أخبار(الوسائل: الباب (2) من أبواب زکاة الأنعام، ح1 _ 7.) الباب ولیس علی النیّف شیء وهو ما دون العشرة، ومن هنا ظهر الخلل فی ما ذکره قدس سره من أنّ الأحوط اختیار الخمسینَ فی المائة وخمسین، بل هو المتعیّن الّذی لا یجوز غیره، وکذا الأربعین أو مع الخمسین فی المائتین وأربعین، وأوهی من ذلک قوله: «وفی المائتین وستّین الخمسون أقلّ عفواً»؛ فإنّ المتعیّن فیها العدّ بهما خمسون، وخمسون مائة، وأربعة أربعون مائة، وستّون حقّتان وأربع بنات لبون، وفی المائة وأربعین حقّتان وبنت لبون، فلا مجال أبداً للأقلّ عفواً والأکثر، فتدبّر، ومثله الکلام فی البقر یتعیّن اعتبار ما یستوعب العقود، نعم، یحصل هنا فی بعض الأعداد عفو عن بعض العقود لا محالة کالخمسین، ویتعیّن الأقلّ عفواً أبداً، ففی التسعین یتعیّن الثلاثون، وفی السبعین الأربعون والثلاثون، وهکذا. (کاشف الغطاء). * بل بمعنی أ نّه یتعیّن عدّها بما یکون عادّاً لها من خصوص الخمسین أو الأربعین، ویتعیّن عدّها بهما إذا لم یکن واحد منهما عادّاً له، ویتخیّر بین العدّین إذا کان کلّ منهما عادّاً له، وعلیه فلا یبقی عفو إلاّ ما بین العقود. (الخوئی). * بل ینظر فی عدد الإبل، فما فنت عقود عشراته بعد الخمسین وحده کالمائة والخمسین یتعیّن عدّه بالخمسین، لکلّ خمسین منه حقّة ، وما فنت عقوده بالأربعین وحده کالمائة والستّین یتعیّن عدّه بالأربعین ، لکلّ أربعین منه بنت لبون، وما فنت عقوده بکلّ واحد من الأربعین والخمسین کالمائتین یتخیّر بینهما ، وما فنت عقوده بالمرکّب منهما کالمائة والسبعین فإنّ فیه خمسینَ وثلاثَ أربعینات تعیّن فیه ذلک ، وعلی هذا فلا یتصوّر عفو إلاّ ما بین العقود ، وأمّا العقود نفسها فلابدّ أن تفنی علی أحد العددین أو المرکّب منهما. (زین الدین).
وفی کلٍّ منهما حقّة، ویتخیّر بینهما مع المطابقة لکلٍّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشیء منهما، ومع المطابقة(1) لأحدهما(2)
ص: 67
1- 1. بل الأقوی فیه أیضاً التخییر کقوّة التخییر أیضاً فی ما کان أحدهما أقلّ عفواً؛ لکونه مورد النصّ(الوسائل: الباب (2) من أبواب زکاة الأنعام، ح1.) الظاهر فی اختیار أحد الحسابین فی الواحد والعشرین(أی فی الواحد والعشرین بعد المائة. وفی الحدیث أیضاً هکذا: «فإن زادت علی العشرین والمائة واحدة».) وما قیل فی توجیهه علی وجهٍ لا ینافی تعیین اختیاره مردود ومنظور فیه، ولقد فصّلنا الکلام فیه فی کتاب الزکاة، فراجع(شرح تبصرة المتعلّمین للمؤلّف: 3/50.). (آقا ضیاء).
2- 2. الأقوی بحسب الصناعة وإن کان التخییر _ وذلک لأنّ العدّ عبارة عن احتساب حصص المعدودات، ولیس العدّ بما هو هو أمراً متاصلاً خارجیّاً، فاذا دلّ الدلیل بالإطلاق علی أنّ فی کلّ أربعین کذا وفی کلّ خمسین کذا، ونری خارجاً تصادق العددین فی المعدودات نستکشف من هذا الإطلاق إیکال أمر الاحتساب إلی مَن علیه الحق وهو المکلّف، ولا معنی لإیکال الأمر إلی حال العدد المملوک _ لکنّ الذی یمنعنا عن الفتوی بذلک نفی الزکاة عن النَیِّف والکسور، والنیِّف ما دون العشرة، ومقتضاه عدم العفو عن العشرة، مضافاً إلی أنّ قابلیّة المعدود لانطباق نصاب أکثر استیعاباً بنفسها مانعة عن الأخذ بالإطلاق ولو بمؤونة أنّ العرف یری ذلک تضییعاً لحقّ الفقراء، ومضافاً إلی ما یظهر من دلیل نصاب البقر فالأحوط العدّ بما یکون أکثر استیعاباً ولو بالجمع بین العادّین، ففی مائتین وستّین یُعدّ خمسینان وأربع أربعینات، بل علیه الفتوی. (الفانی).
1- 1. الأولی المراعاة حتّی فی المائتین والستّین، لکنّ رعایة المطابقة فی نصابَی البقر واجبة، کما سیجیء. (الفیروزآبادی). * وکذا مع حصول المطابقة بهما معاً، وعلیه فلا فرض؛ لعدم المطابقة لشیء منهما، وتنحصر موارد التخییر بصورة المطابقة لکلٍّ منهما فقط، ولا عفو حینئذٍ إلاّ فیما بین عقود العشرات، ویطّرد جمیع ذلک فی نصابَی البقر أیضاً. (آل یاسین).
2- 2. بل اللازم، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هو التخییر بین العددین مطلقاً، والأحوط أن یعدّها بما یکون عادّاً لها من العددین، وعدّها بهما إن کان ذلک أکثر استیعاباً، وبه یظهر ما فی المتن من الاحتیاطات. (الروحانی).
3- 3. بل الأقوی فیه وفی ما قبله. (حسن القمّی).
4- 4. إذا بلغ العدد مائة وثلاثین فصاعداً عشراتٍ فالأقوی وجوب العدّ بالمطابق لهما، أو لأحدهما؛ وعلیه فلا یتصوّر الأقلّ عفواً إلاّ فی ما نقص عنه، والأقوی فیه وجوب العدّ بالأربعین. (الجواهری).
5- 5. بناءً علی ما ذکرناه من انحصار العفو بالآحاد بین العقود لا یتصوّر کون حسابٍ أقلّ عفواً من آخر. (البروجردی). * علی ما ذکرنا لا یلزم فی العقود عفو أصلاً. (عبداللّه الشیرازی). * بعد ما ذکرنا من کون الآحاد الکائنة بین العقود عفواً لا مسرح لکون أحد الحسابین أقلّ عفواً، کما هو واضح. (المرعشی). * لا موضوع له بعد ما ذکرنا. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا موضوع له بناءً علی ما قلناه. (السبزواری). * لا موضوع له بناءً علی ما ذکرناه. (زین الدین).
ففی المائتین یتخیّر بینهما لتحقّق المطابقة لکلٍّ منهما، وفی المائة وخمسینَ الأحوط(1) اختیار الخمسینَ(2)، وفی المائتین وأربعین(3) الأحوط(4) اختیار الأربعینَ(5)، وفی المائتین
ص: 69
1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل المتعیّن. (جمال الدین الگلپایگانی، زین الدین). * بل الأقوی، کما مرّ. (البروجردی).
2- 2. هو الأقوی. (الحکیم). * بل الأقوی. (عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * قد مرّ أنّ العدّ به متعیّن فی ما لو کان بخصوصه عادّاً، کما فی المثال، لا أ نّه أحوط. (المرعشی). * بل اللازم، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل هو المتعیّن. (السبزواری).
3- 3. قد ذکرنا أ نّه لو کان العددان عادّین یتخیّر فی الحساب، ففی المثال یمکن عدّه بستّ أربعینات، ویمکن عدّه بأربع خمسینات وأربعین واحداً، فیتخیّر بین عدّه بالأربعین أو بکلا العددین معاً فلا مسرح للاحتیاط أیضاً. (المرعشی).
4- 4. بل المتعیّن. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. الأقوی هو التخییر بینه وبین أن یحسبها أربع خمسینات وأربعین واحداً. (البروجردی). * الأقوی التخییر بین العدّ بهما وبالأربعین. (الجواهری). * هو الأقوی. (الحکیم). * بل التخییر بینه وبین أربع خمسینات وأربعین واحداً وبین ستّة أربعینات. (عبداللّه الشیرازی). * ویجوز أن یحسبها أربع خمسینات وأربعین واحداً. (الشریعتمداری). * بل یتخیّر بینه وبین أن یحسبها أربعین واحداً وأربع خمسینات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یتخیّر بین الاحتساب بستّة أربعینات أو أربع خمسینات وأربعین واحداً. (السبزواری). * وله أن یحسبها أربعین واحدةً وأربع خمسینات. (زین الدین). * بل یجب: إمّا ذلک أو اختیار(فی الأصل: (اختار)، وما أثبتناه هو الأقرب لاستقامة السیاق.) أربع خمسینات وأربعین واحدة. (حسن القمّی).
وستّینَ(1) . . . . . . . .
ص: 70
1- 1. الظاهر وجوب العدّ بهما وکذا فی المائة والأربعین. (الجواهری). * لا یخفی أ نّه یمکن الاستیعاب والمطابقة فی هذا المثال وما بعده إذا لوحظا معاً، بأن لوحظ الأوّل خمسینین وأربع أربعینات، والثانی أربعین وخمسینین، بل قد عرفت أ نّه لا یتصوّر عدم المطابقة فی غیر ما اشتمل علی النیّف. (الإصفهانی). * یجب فیه حساب خمسینین وأربع أربعینات. (الحکیم). * یمکن المطابقة والاستیعاب بلا لزوم العفو، بأن یحسب مائة علی اثنین خمسینین، والبقیّة علی أربع أربعینیّات. (عبداللّه الشیرازی). * وهذا المثال ممّا یعدّه العددان معاً، فیعدّ بالخمسینین وأربع أربعینات، ولا مسرح للاحتیاط المذکور. (المرعشی). * تقدّم ما هو المتعیّن فیه. (السبزواری). * علیه أن یحسبها خمسینین وأربع أربعینات، ولا عفو. (زین الدین). * یجب أن یختار فیه خمسینین وأربع أربعینات. (حسن القمّی).
یکون الخمسونَ(1) أقلّ عفواً(2)، وفی المائة وأربعین(3) یکون الأربعون، أقلّ عفواً(4).
مسائل فی نصاب الأنعام الثلاثة
(مسألة 1): فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاضٍ
ص: 71
1- 1. القائل بمراعاة المطابقة یعتبر الأربعین والخمسین کلیهما هاهنا، بأن یعدّ المائة والستّین منها أربع مرّات، والمائة الباقیة یعدّها بخمسین مرّتین، فلا عفو. (الفیروزآبادی). * بل یحسبها خمسینین وأربع أربعینات، وفی تالیه أربعین واحداً وخمسینین، ولا عفو فیهما. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بل قد عرفت ممّا تقدّم أنّ الأحوط تعیّن العدّ فی هذا المثال بخمسینین وأربع أربعینات، وفی الذی بعده _ أی المائة والأربعین _ تعیّنه بخمسینین وأربعین، فحینئذٍ تحصل المطابقة ولا یبقی عفو. (الإصطهباناتی). * بل یحسبها خمسینین وأربع أربعینات، ولا عفو فیها. (البروجردی). * بل الأحوط تلفیق الخمسین والأربعین بأن یحسبها أربع أربعینات وخمسینین. (الشریعتمداری).
3- 3. یجب فیه حساب خمسینین وأربعین واحدة. (الحکیم). * یعدّه العددان أیضاً، فیحسب بخمسینین وأربعین واحداً، ولا محلّ للاحتیاط المذکور. (المرعشی). * یتعیّن فیه خمسینان وأربعون واحداً. (السبزواری). * علیه أن یحسبها خمسینین وأربعین واحدة ولا عفو. (زین الدین). * یجب فیه اختیار خمسینین وأربعین واحدة. (حسن القمّی).
4- 4. بل یحسبها خمسینین وأربعین واحداً، ولا عفو فیها. (البروجردی). * حسابها بالخمسینین وأربعین واحداً أحوط. (الشریعتمداری).
یجزی عنها ابن اللبون، بل لا یبعد(1) إجزاوءه(2) عنها(3) اختیاراً(4) أیضاً(5)، وإذا لم یکونا معاً عنده
ص: 72
1- 1. فیه إشکال؛ لعدم مساعدة الدلیل. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * الأحوط عدم الإجزاء إلاّ من باب دفع القیمة. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل. (الفانی). * الأقوی عدم الإجزاء فی حال الاختیار. (الخمینی). * الحکم بعدم البعد بعید. (تقی القمّی). * بل بعید. (اللنکرانی).
2- 2. بل لایخلو من بعد. (آل یاسین). * الأحوط إعطاء بنت مخاضٍ مع وجودهما، وشراؤها مع عدمهما. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط عدم الاجتزاء فی حال الاختیار إلاّ من باب القیمة. (الکوه کَمَری). * بل بعید. (الحکیم). * لکن لا یُترک الاحتیاط حتّی عند الاشتراء باختیار بنت مخاض. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی). * بعید. (حسن القمّی).
3- 3. فیه إشکال، وظاهر النصّ هو الترتیب. (البجنوردی).
4- 4. فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم الإجزاء اختیاراً. (زین الدین).
5- 5. فیه تأمّل. (المرعشی). * بل هو بعید. (الخوئی). * الأظهر عدم الإجزاء. (الروحانی).
تخیّر(1) فی شراء(2) أیّهما شاء(3).
وأمّا فی البقر فنصابان:
الأوّل: ثلاثون، وفیها تبیع(4) أو تبیعة(5)، وهو ما دخل فی السنة الثانیة.
الثانی: أربعون، وفیها مسنّة، وهی الداخلة فی السنة الثالثة، وفی ما زاد یتخیّر(6) . . . . . . . .
ص: 73
1- 1. لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بشراء بنت مخاض. (الخمینی). * الأحوط فی الصورة المفروضة شراء بنت مخاض. (الحائری). * بل الأحوط شراء بنت مخاض، أو دفع قیمتها. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط تعیّن شراء الإناث الذی هو المبدل. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط شراء بنت مخاض. (حسن القمّی).
3- 3. * الأحوط تعیّن بنت مخاض. (آل یاسین). * الأحوط تعیّن شراء بنت المخاض. (الإصطهباناتی). * الأحوط تقدیم بنت مخاض، أو قیمتها. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط شراء بنت مخاض. (المرعشی).
4- 4. والأحوط تعیّنه. (آل یاسین). * والأحوط تعیین تبیع فیه وفی ما بعده، إلاّ فی التسعین فالأحوط فیها ثلاث تبایع حولیّات. (حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بإخراج التبیع فی جمیع النصابات، إلاّ عند بلوغها التسعین فیخرج التبعیة. (تقی القمّی).
5- 5. والتبیع أحوط. (الحائری). * الأحوط الاقتصار بالتبیع. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط اختیار التبیع. (الخوئی). * والأحوط استحباباً اختیار التبیع. (مفتی الشیعة).
6- 6. الظاهر وجوب العدّ بالمطابق لهما أو لأحدهما. (الجواهری). * بل تجب مراعاة المطابقة والاستیعاب هنا، کما فی الإبل، وهما حاصلان هنا أیضاً، إلاّ فی المشتمل علی النیّف، وهو عفو، کما مرّ. (الإصفهانی). * الأقوی رعایة الأعمّ استیعاباً ولو بالمرکّب منهما، کما مرّ فی نصاب الإبل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی ما إذا انطبق علیه کلا العددین، کما فی مائة وعشرین ویتعیّن کلاهما جمعاً فی سبعین. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یتعیّن الأخذ بما یستوعب العقود، سواء حصل بحسابها ثلاثین ثلاثین أو أربعین أربعین أو بالتفریق، ویتخیّر فی ما یحصل بحسابین أو أزید، کما مرّ فی الإبل، نعم، هنا یکون العفو فی عقد الخمسین فقط، ویکون الأخذ بالأربعین فیه أقلّ عفواً، ویتعیّن الأخذ بها بلا إشکال. (البروجردی). * بل یختار ما یستوعب التمام من أحدهما أو کلیهما، کما مرّ فی الإبل، وإن کان یتّفق هنا صورة للأقلّ عفواً کما فی الخمسین. (مهدی الشیرازی). * بل یختار ما لا یلزم منه عفو عشر. (الحکیم). * بل یجب مراعاة المطابقة والاستیعاب هنا، کما فی الإبل، وهما حاصلان هنا أیضاً، إلاّ فی عقد خمسین فیلزم الأخذ بالأربعین فیکون العفو بالنسبة إلی العشرة. (عبداللّه الشیرازی). * فی ما إذا لم تبقَ عشرة؛ إذ العفو منحصر بما دون العشرة. (الفانی). * بل تجب مراعاة المطابقة هنا أیضاً بملاحظة أحدهما، تفریقاً، أو هما جمعاً، ففی ثلاثین تبیع، وفی أربعین مسنّة، وبینهما عفو، کما أنّ بین أربعین إلی ستّین عفواً أیضاً، وإذا بلغ الستّین فلا یتصوّر عدم المطابقة والعفو إلاّ عمّا بین العقدین، ففی السبعین یلاحظ ثلاثون مع أربعین، وفی الثمانین أربعینان، وفی المائة أربعون مع ثلاثینین، وهکذا. (الخمینی). * الکلام هنا هو الکلام فی النصاب الأخیر من الإبل بعینه، فتارةً یکون المقدار بحیث یعدّه کلّ من العددین وحده، أی الثلاثین أو الأربعین، کما فی التسعین فإنّه یعدّه ثلاثون، أو الثمانین فیعدّه الأربعون. واُخری یکون العادّ العددین معاً، کما فی السبعین فإنّه یعدّه الأربعون والثلاثون، وثالثة یمکن عدّه بکلّ واحد من العددین وحده، کما فی المائة والعشرین فإنّه یمکن عدّه بثلاث أربعینات أو أربع ثلاثینات، فیتخیّر فی مثل هذا المثال بین العدّ بالأربعین أو الثلاثین، فالتخییر فی ما یعدّ بکلّ من العددین، والتعیّن فی ما یعد بکلیهما معاً، أو بکلّ واحد منهما، فعلی هذا لا یبقی مورد لقلّة العفو بعد فرض کون الآحاد الزائدة علی العقود عفواً إلاّ فی بعض الأمثلة، کما لو کان له خمسون فإنّه لو عُدّ بالأربعین کان أقلّ عفواً من العدّ بالثلاثین، ففی مثل هذا تستقیم ملاحظة أقلّیّة العفو. (المرعشی). * علی التفصیل المتقدّم آنفاً. (الخوئی). * وما تقدّم فی نصابَی الإبل جارٍ هنا أیضاً. (الآملی). * بل یأخذ بما یستوعب العقود، کما فی الإبل، نعم، فی الخمسین یتعیّن علیه الأخذ بالأربعین؛ لکونه أقلّ عفواً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجری فیه نظیر ما تقدم فی النصاب الثانی عشر من الإبل، فیأخذ من الثلاثین والأربعین ما یستوعب العقود، نعم، فی الخمسین لابدّ من الأخذ بالأربعین، وفی ما عداه لایتصور عفو إلاّ ما بین العقود، کما تقدم. (زین الدین). * لا یبعد وجوب العدّ بما یستوعب العقود، وفی الخمسین یأخذ بالأربعین دون ثلاثین. (محمّد الشیرازی). * تقدّم الکلام حوله فی نصاب الإبل. (تقی القمّی). * الأظهر تعیّن العدّ بالمطابق منهما أو الأکثر استیعاباً، ولو لم یحصل إلاّ بهما لوحظا معاً، ففی الستّین یتعیّن العدّ بالثلاثین، وفی الثمانین بالأربعین، وفی السبعین بهما معاً، نعم، یتخیّر لو کان الاستیعاب حاصلاً بکلٍّ منهما کالمائة والعشرین. (الروحانی). * قد مرّ التحقیق فی نصاب الإبل، ویزاد هنا وقوع التصریح بما ذکرنا فی روایته، نعم، فی الخمسین إلی الستّین یحاسب بالأربعین ویتحقّق الأقلّ عفواً، وکذا عفو العشرة وما زاد. (اللنکرانی).
بین(1) عدّ(2) ثلاثینَ(3) ثلاثین(4)، ویعطی تبیعاً أو تبیعة، وأربعینَ أربعینَ ویعطی مسنّة .
وأمّا فی الغنم فخمسة نُصُب:
الأوّل: أربعون، وفیها شاة.
الثانی: مائة وإحدی وعشرون، وفیها شاتان.
ص: 76
1- 1. بل یختار ما لم یلزم العفو بأکثر من تسعة، کما مرّ فی الإبل. (حسن القمّی).
2- 2. لا دلیل علی التخییر، ولا یظهر من أخبار الباب إلاّ ما تقدّم فی نصاب کلّی الإبل، بل الأمر فی نصاب البقر أوضح؛ حیث إنّه صرّح بإخراج المُسِنَّة والتبیعة فی عدد سبعین المشتمل علی مصداق من الثلاثین ومصداق من الأربعین؛ ولذا قیل بأنّ النصاب فی البقر منحصر بنصابین کلیّین، وعلیه فالقول بوجوب المطابقة والاستیعاب متعیّن، ولا یتصوّر العفو أزید من الواحد أو التسعة، کما مرّ فی النصاب الکلّی فی الإبل. (الشاهرودی). * تقدّم وجوب مراعاة الاستیعاب، نعم، هاهنا فی عقد الخمسین لا یمکن الاستیعاب بکلّ واحدٍ منهما، لکن الأربعین أقلّ عفواً، فیتعیّن الأخذ به، والوجه واضح. (البجنوردی). * والأحوط مراعاة المطابقة والاستیعاب هنا. (أحمد الخونساری).
3- 3. الأظهر وجوب المطابقة ولو بهما، إلاّ فی الخمسین ففیه تتعیّن المطابقة بالأربعین. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجری فیه ما تقدّم فی النصاب الثانی عشر من الإبل من التلفیق والتخییر، وتعیین أحدهما حسبما فُرِض من الصور، والمدار علی استیعاب العدد وعدم العفو أو قلّته. (الشریعتمداری).
4- 4. الأقوی هنا تعیّن العدّ بالمطابق علی النحو المتقدّم فی الإبل، بحیث لا یحصل عفو إلاّ النیّف لو کان فی البین. (الإصطهباناتی). * یجری فیه جمیع ما مرّ فی الإبل، فیجب أن یحتسب بما لا یلزم العفو إلاّ بما لابدّ منه ممّا بین العقود. (السبزواری).
الثالث: مائتان وواحدة، وفیها ثلاث شیاه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفیها أربع شیاه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففی کلّ مائةٍ شاة، وما بین النصابَین فی الجمیع عفو(1)، فلا یجب فیه غیر ما وجب بالنصاب السابق.
(مسألة 2): البقر والجاموس جنس واحد. کما أ نّه لا فرق فی الإبل بین العراب والبَخاتی، وفی الغنم بین المَعزِ والشاة والضَأن. وکذا لا فرق بین الذکر والاُنثی فی الکلِّ.
(مسألة 3): فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کلٍّ منهم النصاب وجبت علیهم، وإن بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط، وإذا کان المجموع نصاباً وکان نصیب کلٍّ منهم أقلّ لم یجب علی واحدٍ منهم.
(مسألة 4): إذا کان مال المالک الواحد متفرّقاً ولو متباعداً یلاحظ المجموع، فإذا کان بقدر النصاب وجبت، ولا یلاحظ کلّ واحد علی حدة.
(مسألة 5): أقلّ أسنان(2) الشاة(3) الّتی توءخذ فی الغنم
ص: 77
1- 1. بمعنی أنّ ما وجب فی النصاب السابق یتعلّق علی ما بین النصابین إلی النصاب اللاحق، فالعفو بمعنی: عدم تعلّق أکثر من السابق، لا بمعنی عدم التعلّق علیه رأساً. (الخمینی).
2- 2. علی الأحوط. (الحائری). * علی الأحوط فیهما وفی تعیین سنّهما. (حسن القمّی).
3- 3. علی الأحوط، وإن کان الاکتفاء بمسمّی الشاة عرفاً فی ما یوءخذ عن الإبل لایخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یبعد کفایة ما صدق علیه اسم الشاة عرفاً، والأحوط ما کمل له سبعة أشهر فی الضأن، وسنتان فی المَعِز. (محمّد الشیرازی).
والإبل من الضأن الجذع، ومن المعز الثنیّ، والأوّل ما کمل(1) له(2) سنة(3) واحدة(4) ودخل(5) . . . . .
ص: 78
1- 1. علی الأحوط فیه وفی الثانی. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیه، وکذا فی ما بعده. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط فیهما، ومن المحتمل قریباً کفایة ما کمل له سبعة أشهر فی الضأن، وما دخل فی الثانیة من المعز. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وإن کان کون الأوّل ما کمل له سبعة أشهر، والثانی ما کمل له سنة لایخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الآملی).
3- 3. علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وإن کان کون الأوّل ما کمل له سبعة أشهر والثانی ما کمل له سنة لایخلو من قوّة. (الإصفهانی). * علی الأحوط، وکذا ما بعده. (الحکیم). * علی الأحوط. (الفانی).
4- 4. یکفی ما کمل له سبعة أشهر. (الفیروزآبادی). * الأقوی کفایة ما کمل له سبعة أو تسعة أشهر، وإن کان الأحوط ما ذکر. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فیه وفی الثانی. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * علی الأحوط فیه وفیما بعده، وکفایة ما کمل له سبعة أشهر فی الضأن وما کمل له سنة ودخل فی الثانیة فی المعز لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الأظهر کفایة ما کمل له سبعة أشهر فی الضأن وما دخل فی الثانیة من المعز، نعم، ما ذکره أحوط. (الروحانی).
5- 5. علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وإن کان کفایة کون الأوّل ما کمل له سبعة أشهر وکون الثانی ما کمل له سنة لا بعد فیه. (البجنوردی).
فی الثانیة(1) والثانی ما کمل له سنتان(2) ودخل فی الثالثة(3)، ولا یتعیّن(4) علیه أن یدفع الزکاة من النصاب، بل له أن یدفع شاةً اُخری، سواء کانت من ذلک البلد أم غیره، وإن کانت أدون(5) قیمةً(6) من أفراد ما فی النصاب(7)، وکذا الحال فی الإبل والبقر، فالمدار فی الجمیع الفرد الوسط(8) من
ص: 79
1- 1. علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (البروجردی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وإن کان القول الآخر _ أی التفسیر الآخر للجذع _ بما کمل سبعة أشهر وللثنی بما کمل سنة لایخلو من قوّة. (الشاهرودی).
2- 2. ویکفی ما کمل له سنة. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الفانی).
3- 3. إجزاء ابن ستّة أشهر أو سبعة فی الضأن وابن سنة فی المعز لایخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط فیهما، وإن لم یبعد کون الأوّل ما کمل له سبعة أشهر والثانی ما کمل له سنة. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط فیه وفی ما قبله. (الخوئی). * علی الأحوط فی تفسیر کلٍّ من الجذع والثنی. (زین الدین). * الحکم فیه وفی ما قبله مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. بل یتعیّن علیه الدفع فی نصاب الغنم والبقر من نفس العین علی الأحوط. (تقی القمّی).
5- 5. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط عند الإعطاء من غیر النصاب بإعطائها من باب القیمة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7. والأحوط أن لا یکون أدنی عرفاً. (محمّد الشیرازی).
8- 8. إجزاء المسمّی ولو کان من الأدنی لایخلو من قوّة. (الجواهری). * فیه إشکال؛ لشبهة إطلاق النصّ(الوسائل: الباب (2) من أبواب زکاة الأنعام، ح1 _ 7.) وإن کان أحوط. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (الحکیم، الفانی، حسن القمّی). * کما هو قضیّة العدل والإنصاف. (الشاهرودی). * علی الأحوط، والأقوی کفایة المسمّی ما لم یکن مانع شرعیّ، کما سیجیء. (عبداللّه الشیرازی).
المسمّی(1)، لا الأعلی ولا الأدنی(2)، وإن کان لو تطوّع بالعالی أو الأعلی کان أحسن وزاد خیراً، والخیار للمالک لا الساعی أو الفقیر، فلیس لهما الاقتراح علیه، بل یجوز للمالک أن یُخرج من غیر جنس(3) الفریضة بالقیمة السوقیّة(4) من النقدین(5) أو غیرهما(6)، وإن کان الإخراج من
ص: 80
1- 1. علی الأحوط. (زین الدین).
2- 2. جواز الاکتفاء بالأدنی غیر بعید. (الخوئی). * علی الأحوط. (البجنوردی). * مقتضی الإطلاق کفایة الأدنی، ومقتضی الاحتیاط ما فی المتن. (تقی القمّی). * لا یبعد الاکتفاء بدفع الأدنی. (الروحانی). * لا دلیل علی عدم جواز الاکتفاء بالأدنی. (اللنکرانی).
3- 3. إخراج غیر الجنس فی ما عدا الدرهم والدینار محلّ تأمّل، إلاّ إذا کان خیراً للفقراء، وإن کان الجواز لایخلو من وجه. (الخمینی).
4- 4. جواز إخراج القیمة فی ما عدا الأنعام إجماعی، وأمّا فیها ففیه خلاف، والمشهور الجواز، وهو أقوی. (کاشف الغطاء).
5- 5. وفی الاقتصار علی النقدین وما بحکمهما احتیاط حسن، ولکنّه غیر لازم. (زین الدین).
6- 6. الأحوط الاقتصار علی النقدین. (الإصفهانی، الشاهرودی، الآملی). * علی إشکال فی غیر النقدین وما بحکمهما. (آل یاسین). * الأحوط کونهما من النقدین. (الإصطهباناتی). * الأحوط الاقتصار علی النقد الرائج. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * الأحوط الاقتصار علی النقدین، أو ما بحکمها من الأوراق المالیّة. (البجنوردی). * الأحوط الاقتصار علی النقدین. (أحمد الخونساری). * والأحوط دفع النقدین. (المرعشی). * جواز الإخراج من غیر النقدین وما بحکمهما محلّ إشکال، بل لا یبعد عدم جوازه. (الخوئی). * جواز الدفع من غیر الأثمان محلّ إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی). * جواز الإخراج من غیر النقدین محل تأمّل. (اللنکرانی).
العین أفضل(1).
(مسألة 6): المدار فی القیمة علی وقت الأداء(2)، سواء کانت العین موجودة أم تالفة(3)، لا وقت الوجوب، ثمّ المدار علی قیمة
ص: 81
1- 1. لعلّ المراد أ نّه أحوط. (زین الدین).
2- 2. إلی الفقیر أو ولیّه، وبحکمه العزل لو قلنا: إنّ له الولایة علی ذلک فیصیر ملکاً للفقیر وأمانة فی یده، ولا عبرة بتقویمها علی نفسه وضمان القیمة، ولیس بالبعید وإن قال به العلاّمة. (کاشف الغطاء). * الظاهر أنّ المدار علی الوسط مطلقاً زماناً ومکاناً. (السبزواری). * إذا کانت العین موجودةً أو کانت تالفةً وکان النصاب مثلیاً کالغلاّت الأربع فالمدار علی قیمة یوم الأداء ، فإذا أراد الإخراج فی غیر البلد فالأحوط له أن یدفع أعلی القیمتین . وإذا کانت العین تالفة وهی قیمیة فالمدار علی قیمة یوم التلف فی بلد التلف ، وإذا کان التلف بغیر تفریط ولا تعدّ فلا شیء علیه. (زین الدین).
3- 3. فی فرض التلف تأمّل؛ لاحتمال قیمة یوم التلف، کما هو المشهور فی باب الضمان. (آقا ضیاء). * کون المدار قیمة یوم الأداء فی فرض التلف والضمان محلّ تأمّل. (الشاهرودی). * فی صورة تلف العین علی وجه الضمان وکونها من القیمیّات لا یبعد قیمة وقت التلف. (البجنوردی). * إنّ فرض التلف لا علی وجه التفریط والتعدّی فلا شیء علیه، وإن فرض علی وجهٍ یوجب الضمان فالأقوی قیمة یوم التلف، کما هو الظاهر فی ضمان الأعیان المضمونة، نعم، لو فرض النصاب من المثلیّ کالغلاّت فالظاهر قیمة یوم الأداء. (الشریعتمداری). * هذا فی فرض عدم الإفراز، وأمّا فی فرض الإفراز وکون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هی بقیمة یوم التلف، کما أنّ المناط فی الضمان قیمة البلد الّذی تلفت العین فیه، وأمّا إذا کانت العین موجودة فالظاهر أنّ المدار علی قیمة البلد الّذی هی فیه، وإن کان الأحوط أعلی القیمتین. (الخوئی). * فی المثلیّ، وأمّا فی القیمیّ فالظاهر وجوب قیمة العین یوم التلف ومکانه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أمّا مع وجود العین فالأمر کما أفاده، وأمّا مع التلف: فإن کان التأخیر فی الأداء مصداقاً للغصب فالمیزان یومه، وإلاّ فالمیزان قیمة یوم الأداء. (تقی القمّی).
بلد(1) الإخراج(2) إن کانت العین تالفة(3)، وإن کانت موجودة فالظاهر أنّ
ص: 82
1- 1. بل المدار قیمة بلد المخالفة. (تقی القمّی).
2- 2. ومن المحتمل قریباً ملاحظة بلد التلف علی المشهور من کون المدار علی قیمة یومه. (آقا ضیاء). * الأحوط إخراج أعلی القیمتین فی الصورتین. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * والأحوط رعایة أعلی القیم من یوم التلف إلی یوم الأداء. (أحمد الخونساری). * بل قیمة یوم التلف فی بلد التلف. (المرعشی).
3- 3. کما هو قضیّة کون المالیّة فی العهدة لو کان قیمیّاً، أو مع الخصوصیّة النوعیّة لو کان مثلیّاً، فلا وجه لما قیل: إنّ الأقرب ملاحظة بلد التلف. (الشاهرودی). * بل المدار علی قیمة بلد التلف یوم التلف. (الشریعتمداری).
1- 1. وله إخراج قیمة بلد الأداء وإن کانت أقلّ فی وجه، ولا یُترک الاحتیاط برعایة أعلی القیمتین. (آل یاسین). * الأحوط إخراج الأعلی من قیمة بلد الإخراج والبلدة التی هی فیها، وإن کان الاکتفاء بقیمة بلد الإخراج لایخلو من قوّة. (المرعشی). * الأحوط دفع أعلی القیمتین سواء کان الدفع فی بلد النصاب أو بلد الدفع. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأقرب فیه أیضاً قیمة بلد الإخراج، وإن کان الأحوط أعلی القیمتین. (اللنکرانی).
3- 3. الأحوط أکثر الأمرین من قیمة بلدها وبلد الإخراج. (کاشف الغطاء). * بل علی قیمة بلد الإخراج. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الزکاة حقّ مالیّ متعلّق بالعین، وقد قدّر مقداره الشارع فی کلّ نصاب بمقدّر خاصّ، فکما أنّ له أداء أیّ شاة فی أیّ مکان لإطلاق قوله: «شاة مثلاً» فکذلک له أداء قیمة أیّ شاة کانت، ومن ذلک ظهر أ نّه لیس المدار علی بقاء العین الزکویّة أو تلفها، نعم، لو لم یکن فی بلد الإخراج المقدّر الشرعیّ _ وهو الشاة مثلاً _ فالأجود الاکتفاء بقیمة بلد التعلّق. (الفانی). * الأحوط أعلی القیمتین من قیمة بلد التی هی فیه وبلد الإخراج. (الآملی).
4- 4. الأقرب قیمة بلد الإخراج. (الحکیم).
5- 5. لو دفعها فی غیر ذلک البلد فالأحوط أعلی القیمتین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الظاهر أنّ المدار قیمة بلد الإخراج. (الحائری). * لایخلو من إشکال، والأحوط إخراج الأکثر منها ومن قیمة بلد الإخراج. (البروجردی). * وإن کان الأحوط إخراج الأکثر وأعلی القیم منها ومن بلد الإخراج. (الشاهرودی). * فیه منع، والأحوط أعلی القیمتین منه ومن بلد الإخراج. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط بإخراج الأکثر منها ومن قیمة بلد الإخراج. (أحمد الخونساری). * والأحوط دفع أعلی القیمتین. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط إخراج أعلی القیمتین إذا کان الدفع فی غیر البلد الّذی هی فیه. (الخوئی). * المدار علی قیمة الوسط من جنس الفریضة مطلقاً. (السبزواری). * بل علی قیمة بلد الإخراج. (الروحانی).
(مسألة 7): إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الاُنثی، وبالعکس، کما أ نّه إذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن، وبالعکس، وإن اختلفت(1) فی القیمة، وکذا مع الاختلاف یجوزالدفع من أیِّ الصنفین شاء، کما أنّ فی البقر یجوز أن یدفع الجاموس عن البقر، وبالعکس، وکذا فی الإبل یجوز دفع البخاتی عن العراب، وبالعکس، تساوت فی القیمة أو اختلفت.
(مسألة 8): لا فرق بین الصحیح والمریض(2) والسلیم والمعیب والشابِّ والهرم(3) فی الدخول فی النصاب والعدّ منه، لکن إذا کانت کلّها
ص: 84
1- 1. قد مرّ الإشکال فی الأداء من غیر الجنس، إلاّ من باب القیمة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الأظهر أنّ الأکُولة _ وهی السمینة المُعدّة للأکل _ وفحل الضراب لا تعدّان من النصاب. (الروحانی).
3- 3. وأمّا الربّی بالتشدید وهی القریبة العهد بالولادة، والأکیلة _ أی السمینة المعدّة للأکل _ وفحل الضراب فتعدّ ولا تؤخذ؛ رفقاً بالمالک؛ لأ نّها من کرائم المال، فلو دفعها اُخذت، وصحیحة ابن الحجّاج(الوسائل: الباب (10) من أبواب زکاة الأنعام، ح1.) وإن کانت ظاهرة فی أ نّها لا تُعدّ ولکن حیث إنّ الغالب فی هذه الثلاث أ نّها معلوفة فلعلّ عدم عدّها من هذه الجهة، فالأقرب أ نّها تُعدّ إذا اتّفق أ نّها سائمة فی تمام الحول، ولکن لا یلزم المالک بدفعها، والأحوط إخراج الصحیح، بل هو الأقوی. (کاشف الغطاء).
صحاحاً لا یجوز دفع المریض، وکذا لو کانت کلّها سلیمة لا یجوز دفع المعیب، ولو کانت کلٌّ منها شابّاً لا یجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أیضاً الأحوط إخراج الصحیح(1) من غیر ملاحظة التقسیط، نعم، لو کانت(2) کلّها مِراضاً أو معیبةً أو هَرمةً یجوز الإخراج منها(3).
الشرط الثانی : السوم طول الحول
الشرط الثانی: السوم طول الحول: فلو کانت معلوفة ولو فی بعض الحول لم تجب فیها، ولو کان شهراً، بل اُسبوعاً، نعم، لا یقدح(4) فی
ص: 85
1- 1. بل الأظهر. (الروحانی).
2- 2. فیه أیضاً تأمّل؛ لقوّة احتمال کون نسبة الزکاة والنصاب فی المقام کنسبة الشاة فی الإبل، لا کنسبة الآحاد فی العشرات مثلاً. (آقا ضیاء).
3- 3. والأحوط هنا أیضاً إخراج الصحیح السلیم الشابّ. (الحائری).
4- 4. فیه نظر؛ لقوّة احتمال انقطاع حیث استمراره المستفاد من فحوی نصّه(الوسائل: الباب (7) من أبواب زکاة الأنعام، ح1 _ 3.). (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (البروجردی). * بل یقدح، کما تقدّم فی سائر الشرائط، نعم، الأحوط إخراج الزکاة. (الشاهرودی). * فیه نظر. (أحمد الخونساری). * الأظهر القدح، وإن کان الأحسن دفع زکاتها. (الفانی).
صدق(1) کونها سائمة(2) فی تمام الحول عرفاً علفها(3) یوماً(4) أو یومین(5). ولا فرق(6) فی منع العلف عن وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار أو بالاضطرار؛ لمنع مانع من السَوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلک، ولا بین أن یکون العلف من مال المالک أو غیره، بإذنه أو لا بإذنه؛ فإنّها تخرج بذلک کلّه عن السوم، وکذا لا فرق بین أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک(7)، نعم، لا تخرج(8) عن صدق(9) السوم باستئجار
ص: 86
1- 1. علی الأحوط. (الکوه کَمَری، المرعشی).
2- 2. فیه نظر، نعم، هو الأحوط الذی یجب مراعاته. (البجنوردی).
3- 3. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. لا یبعد کون العلف یوماً أو یومین قادحاً. (الجواهری).
5- 5. لایخلو من الإشکال، نعم، هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، وإن کان الأحوط ذلک. (الاصطهباناتی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، لکنّه أحوط، وکذا فی الشرط الثالث. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ولا أیّاماً متفرّقة. (زین الدّین). * بل ولا یقدح مثل الاُسبوع، وکذلک فی اشتراط عدم کونها عوامل. (محمّد الشیرازی). * علی إشکال فیه، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).
6- 6. محلّ تأمّل، خصوصاً إذا کان فی أیّام قلائل متفرّقات. (اللنکرانی).
7- 7. أمّا المنبت المملوک فلا یقدح فی صدق السَوم. (زین الدین).
8- 8. عدم الخروج محلّ إشکال. (اللنکرانی).
9- 9. فی عدم الخروج فی صورتَی الاستئجار والشراء تأمّل. (المرعشی).
المرعَی(1) أو بشرائه(2) إذا لم یکن مزروعاً(3)، کما أ نّها لا یخرج عنه بمصانعة الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة.
الشرط الثالث : أن لا تکون عوامل
الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل(4) ولو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها أ نّها ساکنة فارغة عن العمل طول الحول، ولا یضرّ(5) إعمالها(6) یوماً أو یومین(7) فی السنة(8)، کما مرّ(9) فی السوم(10).
ص: 87
1- 1. علی الأحوط. (آل یاسین). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * عدم الخروج عن صدق السَوم باستئجار المرعی أو شرائه لا یخلو من إشکال. (الخوئی).
2- 2. فیه نظر. (حسن القمّی).
3- 3. ما یخلّ بالسوم هو الرعی فی الأراضی المعدّة للزرع إذا کانت مزروعة علی النحو المتعارف المألوف، وأمّا لو فرض تبذیر البذور الّتی هی من جنس کلأ المرعی فی المراتع من غیر عمل فی تربیتها فلا یبعد عدم إخلاله بالسوم. (الخمینی).
4- 4. فی العوامل السائمة إشکال، أحوطه الإخراج. (آل یاسین).
5- 5. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (البروجردی، المرعشی). * ولا یضرّ، ولکنّه أحوط. (الشاهرودی). * فیه شائبة إشکال، إلاّ أ نّه أحوط. (حسن القمّی).
6- 6. فیه أیضاً النظر فی سابقه بوجهه. (آقا ضیاء).
7- 7. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
9- 9. ومرّ أ نّه محلّ نظر، وإن کان هو الأحوط الذی یجب مراعاته. (البجنوردی).
10- 10. قد مرّ أ نّه قادح فی السوم، فکذا فی العوامل. (الجواهری). * ولعلّه هنا أوضح؛ لأنّ عدم السوم الیوم والیومین قد یقدح فی صدق کونها سائمة، ولکنّ عدم العمل یوماً أو یومین لا یقدح فی صدق کونها عوامل. (کاشف الغطاء). * وقد مرّ الإشکال والاحتیاط. (الإصطهباناتی). * بل لعدم صدق عنوان العاملة بالعمل یوماً أو یومین. (الفانی).
الشرط الرابع : مضی الحول علیها جامعة للشرائط
الشرط الرابع: مضیّ الحول علیها جامعة للشرائط، ویکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر، فلا یعتبر تمامه، فبالدخول فیه یتحقّق الوجوب، بل الأقوی(1) استقراره(2) أیضاً، فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لکنّ الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأوّل(3)، فابتداء الحول الثانی إنّما
ص: 88
1- 1. القوّة ممنوعة، فلو اختلّ بعض الشرائط فی الشهر الثانی عشر بطل الحول علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (الآملی).
2- 2. بل الاحوط. (الإصفهانی). * فیه تأمّل، نعم، یکون هو الأحوط. (الإصطهباناتی). * الظاهر أنّ الزکاة تنتقل إلی أربابها بحلول الشهر الثانی عشر، فتصیر ملکاً متزلزلاً لهم، فیتبعه الوجوب الغیر المستقرّ، فلا یجوز للمالک التصرّف فی النصاب تصرّفاً معدماً لحقّ الفقراء، ولو فعل کان ضامناً، نعم، لو اختلّ بعض الشروط من غیر اختیاره کأن نقص عن النصاب بالتلف فی خلال الشهر الثانی عشر یرجع الملک إلی صاحبه الأوّل وینقطع الوجوب. (الخمینی). * فی الأقوائیّة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).
3- 3. وجوب الزکاة بدخول الثانی عشر لیس من باب التصرّف فی لفظ الحول، وأنّ له حقیقةً اُخری سوی معناه اللغوی أو العرفی، بل هو تصرّف فی حَوَلان الحول وتوسّع فیه؛ بادّعاء أ نّه قد انتهی الحول بدخول الثانی عشر، کما فی العُشرِ الأخیر من شهر رمضان، ففی الدعاء: «وهذه أیّام شهر رمضان قد انقضت، ولیالیه قد تصرّمت»، فالواجب بدخول الثانی عشر زکاة الحول التامّ، لا زکاة الأحد عشر کی یکون الثانی عشر من الحول الثانی، نعم، لو کان للحول حقیقة شرعیة أو غیرها فی الأحد عشر صحّ احتسابه من الحول الثانی. (کاشف الغطاء). * أی لا یحسب من الثانیة، بل یکون عفواً. (الروحانی).
هو بعد تمامه.
بطلان الحول باختلاف بعض الشرائط
(مسألة 9): لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول، کما لو نقصت عن النصاب، أو لم یتمکّن من التصرّف فیها، أو عاوضها بغیرها، وإن کان زکویّاً من جنسها، فلو کان عنده نصاب من الغنم مثلاً ومضی ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضی علیه ستّة أشهر اُخری لم تجب علیه الزکاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن کانت بقصد الفرار(1) من الزکاة(2).
التفصیل فی ضمان النصاب
(مسألة 10): إذا حال الحول(3) مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء: فإن کان لا بتفریط من المالک لم یضمن(4)، وإن کان بتفریط منه
ص: 89
1- 1. الأحوط الأولی الإخراج. (المرعشی).
2- 2. وإن کان الأحوط إخراجها. (الإصطهباناتی). * الأحوط ثبوت الزکاة فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. وتمّ الشهر الثانی عشر، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر).
4- 4. وینقص من الزکاة بنسبة التالف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فینقص من الزکاة أیضاً بالنسبة. (السبزواری). * ونقص من الزکاة بالنسبة. (زین الدین). * أی یتحقّق النقص بالنسبة. (اللنکرانی).
ولو بالتأخیر مع التمکّن(1) من الأداء ضمن(2) بالنسبة(3)، نعم، لو کان أزید من النصاب وتلف منه شیء مع بقاء النصاب علی حاله لم ینقص(4) من الزکاة(5) شیء، وکان التلف علیه بتمامه(6)
ص: 90
1- 1. الضمان فی صورة التأخیر مع جوازه غیر ثابت، والاحتیاط سبیل النجاة. (الروحانی).
2- 2. لابدّ من التفصیل بأن یقال: إن کان تعلّق الزکاة علی نحو الإشاعة أو الشرکة فی المالیّة فالأمر کما أفاده، وأمّا إن کان علی نحو الکلّی فی المعیّن فلا وجه لملاحظة النسبة. (تقی القمّی).
3- 3. مقتضی ما ذکره قدس سره هنا _ من أن تلف مقدار من النصاب بلا تفریط بعد الحول یکون علی الفقیر والمالک بالنسبة _ أنّ حقّ الزکاة فی النصاب علی نحو الإشاعة، وقد صرّح فی المسألة (31) من فصل زکاة الغلاّت أنّ تعلّقها علی نحو الکلّی، ولازمه أنّ التلف علیه إذا تلف شیء من النصاب وبقی منه مقدار الزکاة فراجع. أمّا حکمه بأ نّه لو تلف شیء منه مع بقاء النصاب فهو مبنیّ علی أنّ النصاب فی المال الزائد سبیله سبیل الکلّی فی المعیّن، وحیث حکم أنّ الزکاة فی النصاب إشاعة کان اللازم جعل النصاب فی الزائد إشاعة؛ ولذا استشکل فی التفرقة مع وحدة الملاک. (کاشف الغطاء). * لایخلو مراده من خفاء. (صدر الدین الصدر). * بمعنی أ نّه لا ینقص من الزکاة شیء، ولابدّ من أدائها: إمّا من العین، أو القیمة. (الخوئی).
4- 4. بل الاقرب ورود النقص علی الزکاة بالنسبة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی).
5- 5. علی الأقوی. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).
6- 6. علی الأقوی. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
مطلقاً(1) علی إشکال(2).
المسلم المرتد عن دینه لو تعلّقت بماله الزکاة
(مسألة 11): إذا ارتدّ الرجل المسلم: فإمّا أن یکون عن ملّة، أو عن
ص: 91
1- 1. مع عدم التفریط والتأخیر التلف علیه وعلی الفقیر بالنسبة. (الفیروزآبادی).
2- 2. لا إشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبداللّه الشیرازی، الآملی، السبزواری). * بل الأقوی کون التلف علیهما حتّی علی القول بالکلّیة؛ لأنّ نسبة التالف علی کلٍّ منهما علی السویّة، فما نحن فیه من قبیل بیع الصبرة باستثناء الأرطال، لا من قبیل بیع الصاع من الصبرة، ولئن شئت توضیح ذلک فارجع إلی بیعنا تجد ما ذکرنا حقیقاً بالقبول. (آقا ضیاء). * بل لا إشکال فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی خصوص ما إذا لم یکن مفرّطاً. (صدر الدین الصدر). * أحوطه ذلک. (الإصطهباناتی). * أقواه ما ذکره من کون تلفه علیه، وعدم نقص شیء من الزکاة. (البروجردی). * من کون النقص بالنسبة علی طبق القاعدة، ومن کونه علی خلاف ما ذهب إلیه الأصحاب علی ما یدّعیه بعض، ولمّا لم یظهر تحقّق إجماع ولا شهرة علی الخلاف فالأقوی عدم کون التلف علی المالک فقط، بل یُقَسّط علی الجمیع، کالصورة الاُولی. (الشاهرودی). * لا إشکال فیه بعد عدم إیجاد التلف نقصاً فی النصاب، وهو کلّی فی المعیّن إذا کان مع غیره ممّا عُفی عنه. (الفانی). * بل بلا إشکال. (الخوئی). * غیر وجیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والإشکال فیه ضعیف. (زین الدین). * ممّا ذکرناه آنفاً لا یبقی وجه للإشکال. (تقی القمّی). * أقربه عدم التقسیط، وکون التلف بتمامه علیه؛ لعدم کون ثبوت النصاب فی المجموع من قبیل الجزء المشاع. (اللنکرانی).
فطرة، وعلی التقدیرین: إمّا أن یکون فی أثناء الحول، أو بعده، فإن کان بعده وجبت الزکاة، سواء کان عن فطرة أو ملّة، ولکنّ المتولّی(1) لإخراجها(2) الإمام علیه السلام (3)
ص: 92
1- 1. هذا صحیح فی المرتدّ عن ملّة، وأمّا فی الفطری المتولّی للإخراج هو ورثته. (البروجردی). * إن کان الارتداد عن ملّة، وأمّا فی الفطری فالمتولّی للإخراج هو الورثة، ولهم تأدیتها من مالهم، فیخلص النصاب لهم. (الشاهرودی). * سقوط وجوب نیّة التقرّب هنا لتعذّرها لا یخلو من قوّة، فیجزی دفع الکافر المرتدّ، نفسه ذلک، وإن قیل بعدم سقوطها فالأقوی أنّ المتولی فی الفطری ورثة المرتدّ، وفی الملّی الإمام أو نائبه. (المرعشی). * الظاهر أنّ المتولّی هو الورثة فی الفطری، وأمّا الملّی فالمتولّی هو الحاکم لو لم نقل بکفایة الدفع من الکافر؛ نظراً إلی سقوط اعتبار قصد التقرّب للتعذّر. (اللنکرانی).
2- 2. یحتمل کون المتولّی فی الفطری هو الوارث، ولکن لایخلو من الاشکال، فالأحوط مراجعة الورثة إلی الإمام ونائبه. (عبداللّه الشیرازی). * فی الفطری الورثة. (الفانی).
3- 3. فی غیر الفطری، وأمّا فیه فالمتصدّی الورثة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل کلّ من استولی علی المال من وارثٍ أو غیره. (کاشف الغطاء). * فی الملّی، أمّا فی الفطری فالمتولّی لإخراجها ورثته؛ لانتقال النصاب إلیهم، ولهم أن یؤدّوها من غیره. (مهدی الشیرازی). * فی الملّی، وأمّا الفطری فالمتولّی له هو الوارث. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الملّی علی الأحوط، وکذا فی الفرع الآتی، وأمّا الفطری فالمتولّی هو الورثة والأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً. (الخمینی). * فی الملّی، والورثة فی الفطری. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان الارتداد عن فطرة فالمتولّی لإخراجها الورثة، ولهم تأدیتها من مالهم فیخلص النصاب لهم. (حسن القمّی).
أو نائبه(1)، وإن کان(2) فی أثنائه وکان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزکاة، واستأنف الورثة(3) الحول(4)؛ لأنّ ترکته تنتقل إلی
ص: 93
1- 1. بل المتولّی لإخراجها الورثة، ولهم تأدیتها من مالهم فیخلص النصاب لهم. (الإصفهانی). * بل المتولّی له فی الفطری هو الوارث. (الإصطهباناتی). * هذا إذا کان الارتداد عن ملّة، وأمّا إذا کان عن فطرة فالظاهر أنّ المتولّی لإخراجها الورثة. (البجنوردی). * وجهه غیر واضح، ومجرّد عدم صحّة التقرّب من الکافر لا یوجبه، بل من المحتمل أو الظاهر إجزاء دفع المرتدّ نفسه بعد سقوط التقرّب بالتعذّر. (الشریعتمداری). * لا وجه لتولّیهما إلاّ حسبان أنّ الزکاة أمر عبادی، ولا یمشی من الکافر، ولکنّ تولّیهما لا یرفع الإشکال، فلو کان المرید عن ملّة یتولّی هو بنفسه وتسقط القربة، ولو کان المرتدّ عن فطرته یتولّی الورثة للإخراج. (الآملی). * فی الملّی، والورثة فی الفطری. (السبزواری). * علی الأحوط إذا کان ملیّاً، أما فی الفطری فالتولیة للوارث علی الظاهر. (زین الدین). * ثبوت التولیة للورثة فی المرتدّ الفطری غیر بعید، وعلی أیّ حالٍ لیس الأمر بید الحاکم الشرعی، بل المرتدّ الملّی یتصدّی بنفسه للأداء، والفطری یتصدّی مع الورثة. (الروحانی).
2- 2. بل نفس الکافر إن صحّ إیتاؤه، وإلاّ فورثته. (محمّد الشیرازی).
3- 3. یستأنف کلّ مَن کان منهم حصّته بقدر النصاب أو أزید. (المرعشی). * مع کون حصّة کلٍّ منهم بقدر النصاب، وإلاّ فمَن کانت حصّته کذلک. (السبزواری).
4- 4. إذا کانت حصّة کلّ واحد منهم بقدر النصاب. (الشریعتمداری). * یعنی مَن بلغت حصّته منهم نصاباً. (زین الدین). * مع سائر الشرائط التی منها بلوغ حصّة کلٍّ منهم النصاب. (اللنکرانی).
ورثته، وإن کان عن ملّة لم ینقطع ووجبت بعد حول الحول، لکنّ المتولّی(1) الإمام علیه السلام أو نائبه(2) إن لم یتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، وأمّا لو أخرجها بنفسه، قبل التوبة لم تجز عنه(3) إلاّ إذا کانت العین باقیة فی ید الفقیر فجدّد النیّة(4)، أو کان الفقیر القابض(5) عالماً بالحال
ص: 94
1- 1. لا یبعد کون التولیة للوارث، إذا کان الإرتداد عن فطرة. (الخوئی).
2- 2. علی الأحوط. (زین الدین).
3- 3. الإجزاء عنه لا یخلو من قوّة فلا تجب إعادتها لو عاد إلی الإسلام مطلقاً. (الجواهری). * الإجزاء غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم، محمّد الشیرازی). * تقدّم الإشکال فیه. (الشریعتمداری). * الأظهر الإجزاء إذا أدّی بعنوان الزکاة المشروعة. (الفانی). * علی الأحوط. (الخمینی، السبزواری). * تقدّم کفایة تولّیه بنفسه، وأنّ تولّی الحاکم لا وجه له، کما أنّ تولّی الورثة لا وجه له. (الآملی). * لایخلو من نظر، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * عدم الإجزاء لا یخلو من شائبة إشکال. (حسن القمّی). * مرّ احتمال الإجزاء. (اللنکرانی).
4- 4. یعنی بعد التوبة، وکذا فی قوله: فإنّه یجوز له الاحتساب. (مهدی الشیرازی). * أی بعد التوبة، وکذا فی صورة علم القابض بالحال. (اللنکرانی).
5- 5. أی: أو کانت تالفة فی ما إذا کان الفقیر القابض عالماً. (الفیروزآبادی).
فإنّه یجوز له(1) الاحتساب(2) علیه(3)؛ لأ نّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت فی یده، وأمّا المرأة فلا ینقطع الحول بردّتها مطلقاً.
المناط فی الدفع لمن کان مالکاً النصاب أو أکثر
(مسألة 12): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید کأربعین شاةً مثلاً فحال علیه أحوال: فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت(4)؛ لعدم نقصانه
ص: 95
1- 1. بعد التوبة، وأمّا قبلها فأمرها إلی الحاکم، وله الاحتساب دون غیره، کما هو مفروض المتن. (الشاهرودی). * بعد التوبة، وأمّا قبلها فالأمر إلی الحاکم علی الأحوط. (الخمینی). * بإذن الحاکم الشرعیّ قبل التوبة أو بإذن المالک بعد التوبة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بإذن الحاکم الشرعی، لابدونه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أی بعد التوبة، وأمّا قبلها فأمره إلی الحاکم وله الاحتساب. (البروجردی). * بإذن الحاکم أو نائبه. (المرعشی). * مع اذن الحاکم الشرعی علی الأحوط. (حسن القمّی). * علی تفصیل یأتی فی محلّه. (تقی القمّی).
3- 3. بإذن المجتهد الجامع للشرائط علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * مع المراجعة إلی الحاکم الشرعی. (عبداللّه الشیرازی). * بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط. (السبزواری). * ولایفتقر إلی إذن الحاکم الشرعی إذا کان المحتسب هو المالک بعد التوبة. (زین الدین).
4- 4. مع مراعاة الزمان بین التعلّق والإخراج وعدم احتسابه من الحول، کما هو ظاهر وجهاً. (آقا ضیاء). * لکنّ ابتداء کلّ حولٍ من حین أداء زکاة الحول السابق، لا من حین التعلّق. (مهدی الشیرازی). * ومبدأ اللاحق من حین الأداء عن السابق. (الحکیم). * مع رعایة الزمان المتخلّل بین التعلّق، والإخراج، وعدم احتسابه من الحول. (أحمد الخونساری). * ویکون ابتداء الحول الثانی من حین الدفع والأداء. (السبزواری). * ومبدأ کلّ حولٍ من حین الأداء عن سابقه؛ لأ نّه الوقت الذی تخلص له ملکیّة النصاب. (زین الدین). * ومبدأ الحول اللاحق من حین الأداء عن السابق. (حسن القمّی).
حینئذٍ(1) عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلاّ زکاة سنة واحدة؛ لنقصانه حینئذٍ عنه، ولوکان عنده أزید من النصاب کأن کان عنده خمسون شاةً وحال علیه أحوال لم یوءدِّ زکاتها وجب علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب، فلو مضی عشر سنین فی المثال المفروض وجب عشر، ولو مضی إحدی عشرة سنة وجب إحدی عشرة شاة، وبعده لا یجب علیه شیء؛ لنقصانه عن الأربعین، ولو کان عنده ستَّ وعشرون من الإبل ومضی علیه سنتان وجب علیه بنت مخاض للسنة الاُولی، وخمس شیاهٍ(2) للثانیة(3)، وإن مضی ثلاث سنوات وجب
ص: 96
1- 1. ولکنّ مبدأ السنة اللاحقة من حین الإخراج عن السابقة، لا من حین حلول الحول. (البجنوردی).
2- 2. إذا کانت قیمة بنت المخاض لا تزید علی قیمة الواحدة منها، وإلاّ وجب أربع شیاه. (الحکیم).
3- 3. بشرط عدم زیادة قیمة بنت المخاض علی الواحدة. (المرعشی). * إذا لم تزد بنت المخاض عن قیمة الواحدة من النصاب ، وإلاّ وجب علیه أربع شیاه فقط للسنة الثانیة. (زین الدین). * إذا کانت فی الإبل ما تساوی قیمته قیمة بنت المخاض أو أزید، وإلاّ فلا یبعد وجوب أربع شیاه. (حسن القمّی).
للثالثة أیضاً أربع(1) شیاهٍ(2)، وکذا إلی أن ینقص من خمسٍ فلا تجب.
ص: 97
1- 1. إلاّ إذا کان فیها ما یساوی قیمة بنت مخاض وخمس شیاه، وإلاّ ملک فی العام الثالث أیضاً بعد الإخراج ما للعامین خمساً وعشرین فوجب خمس شیاه. (الخمینی). * إذا لم تکن فیها ما یساوی قیمته بنت مخاض وخمس شیاه، وإلاّ فلا یبعد وجوب الخمس فی هذه السنة أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. هذا إذا کان النصاب بنات مخاض أو مشتملاً علی بنت مخاض، أو علی ما قیمته بنت مخاض، أمّا لو انتفت الفروض: فإن کانت زائدة عن قیمة بنت المخاض أمکن أن یفرض خروج قیمة بنت المخاض عن الحول الأوّل من جزء واحدة من النصاب، ویبقی فیها قیمة خمس شیاهٍ أیضاً، فیجب للحول الثالث خمس لا أربع. وإن کانت ناقصة کما لو کانت بأجمعها ذکوراً ولم تبلغ قیمة أعلی أفرادها قیمة بنت مخاض نقص النصاب فی الحول الثانی عن خمس وعشرین، فیجب فیه أقلّ من خمس شیاه. (کاشف الغطاء). * هذا إذا لم یکن فیها ما یسوّی قیمته بنت مخاض وخمس شیاه، وإلاّ کان الواجب فی الثالثة أیضاً خمس شیاه. (البروجردی). * إذا کانت قیمة بنت المخاض وخمس شیاه تزید علی قیمة الواحد منها، وإلاّ فعلیه خمس شیاه. (الحکیم). * لو کانت بنت المخاض وأربع شیاه أکثر من قیمة الواحدة منها، وإلاّ وجب علیه خمس شیاه فی الثانیة. (الشریعتمداری). * بشرط عدم وجود ما تساوی قیمته قیمة بنت مخاض وخمس شیاه بینها، وإلاّ فالظاهر وجوب خمس شیاه. (المرعشی). * إذا کان فی الإبل ما تساوی قیمته بنت مخاض وخمس شیاه لم یبعد وجوب خمس شیاه للسنة الثالثة أیضاً. (الخوئی). * إن صدق فی السنة الثالثة أ نّه مالک لخمس وعشرین من الإبل تامّةٍ من غیر نقص أبداً یجب فی الثالثة أیضاً خمس شیاه. (السبزواری). * إذا کانت قیمة المجموع من بنت المخاض وخمس شیاه تزید علی قیمة الواحدة من النصاب، وإلاّ کان علیه خمس شیاه. (زین الدین). * إذا کانت قیمة بنت المخاض وخمس شیاهٍ تزید علی قیمة کلّ فردٍ منها، وإلاّ فلا یبعد أن یکون علیه خمس شیاهٍ أیضاً. (حسن القمّی). * إذا کان فی الإبل ما تساوی قیمته بنت مخاض وخمس شیاه وجب خمس شیاه أیضاً للسنة الثالثة؛ لأ نّه ملک فی الثالثة أیضاً خمساً وعشرین تامّة. (الروحانی).
تجدّد النصاب فی الملک الجدید وصوره
(مسألة 13): إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید إمّا بالنتاج وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما: فإن کان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی اللاحق فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع إن کمل بها النصاب اللاحق، وأمّا إن کان فی أثناء الحول: فإمّا أن یکون ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو ولم یکن نصاباً مستقلاًّ ولا مکمّلاً لنصاب آخر، وإمّا أن یکون نصاباً مستقلاًّ، وإمّا أن یکون مکمّلاً للنصاب.
أمّا فی القسم الأوّل فلا شیء علیه، کما لو کان له هذا المقدار ابتداءً، وذلک کما لو کان عنده من الإبل خمس فحصل له فی أثناء الحول أربع اُخری، أو کان عنده أربعون شاةً ثمّ حصل له أربعون فی أثناء الحول.
وأمّا فی القسم الثانی فلا یضمّ الجدید إلی السابق، بل یُعتبر لکلٍّ منهما حول بانفراده، کما لو کان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملک خمس اُخری، فبعد تمام السنة الاُولی یخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمس الجدیدة أیضاً یخرج شاة، وهکذا(1).
ص: 98
1- 1. فیه إشکال، والظاهر أنّ الخمس من الإبل مکمّلة الخمس السابقة، ولا تکون مستقلّة، فالخمس نصاب، والعشر نصاب واحد آخر، لا نصابان، وخمس عشرة نصاب واحد أیضاً فیها ثلاث شیاه، وهکذا، فحینئذٍ یکون حکم هذا القسم حکم القسم الآتی، نعم، لو ملک فی أوّل السنة خمساً وبعد ستّة أشهر مثلاً ستّاً وعشرین یجب علیه فی آخر سنة الخمس شاة، وفی آخر السنة الجدیدة بنت مخاض، ثمّ یُترک سنة الخمس ویستأنف للمجموع حولاً. وکذا لو ملک بعد الخمس فی أثناء السنة نصاباً مستقلاًّ کستٍّ وثلاثین وستٍّ وأربعین وهکذا، ومن هذا یظهر الکلام فی الفرض الأخیر الّذی تعرّض له الماتن. (الخمینی).
وأمّا فی القسم الثالث(1) فیستأنف(2) حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، ولیس علی الملک الجدید(3) فی بقیّة الحول الأوّل شیء، وذلک کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر فملک فی أثناء حولها إحدی عشرة، أو کان عنده ثمانون من الغنم فملک فی أثناء حولها اثنتین وأربعین.
ویلحق بهذا القسم(4) علی الأقوی(5): ما لو کان الملک الجدید نصاباً
ص: 99
1- 1. وما ذکر من التفصیل محلّ إشکال. (الآملی).
2- 2. فیه تأمّل إن لم نقل بقوّة التخییر؛ لجریان مناط النصاب الکلّی فیه من التخییر فیه من حیث تسویة نسبة العامین بضمیمة لا شیء فی الصدقة، وهکذا الکلام فی الفرع الآتی. (آقا ضیاء). * بل حاله کالقسم الثانی، کما یحتمله الماتن قدس سره أخیراً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).
3- 3. ویمکن القول باستئناف الحول للجمیع من حین ملکه للنصاب الثانی، وعدم لزوم شیء لما مضی للنصاب الأوّل، لکن لا یُترک الاحتیاط بمراعاة ما هو أقلّ عفواً بین القولین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. الأقوی إلحاقه بالقسم الثانی. (الحکیم). * الأقوی لحوقه بالقسم الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی).
5- 5. المسألة محلّ إشکال، فلا ینبغی ترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی). بل یلحق بالقسم الثانی، فیکون لکلٍّ من الملک الأول والملک الجدید حول مستقلّ علی انفراده. (زین الدین). * الأقوائیّة محلّ إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر إلحاقه بالقسم الثانی. (الروحانی).
مستقلاًّ ومکمّلاً للنصاب اللاحق، کما لو کان عنده من الإبل عشرون، فملک فی الأثناء ستّاً اُخری، أو کان عنده خمس ثمَّ ملک إحدی وعشرین، ویحتمل(1) إلحاقه(2) بالقسم الثانی(3).
حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة
(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً وحال علیه الحول وجب علیها الزکاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه(4) إلی الزوج(5)
ص: 100
1- 1. وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هو مقتضی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. هذا الاحتمال قوی جدّاً، بل هو المتعیّن. (آل یاسین). * ولعلّه الأقرب. (المرعشی). * وهذا هو الأحوط. (الخوئی). * وهو المتعیّن. (اللنکرانی).
3- 3. وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی). * هذا هو الأقوی. (الشاهرودی). * بل هو المتعیّن. (البجنوردی). * هذا الاحتمال قریب جدّاً. (الشریعتمداری).
4- 4. الأحوط الأولی إخراج الزکاة أوّلاً ثمّ ردّ نصف التمام إلی الزوج. (الخمینی). * ما لم توءدّ، أو تعزلها، وإلاّ رجع بنصف الباقی، وتُغرّم نصف الزکاة. (الجواهری).
5- 5. تامّاً إن کان قبل إخراج الزکاة، ونصف الباقی إن کان بعد الإخراج، ویرجع علیها بقیمة نصف الزکاة الّذی خرج من نصفه، ولیس لها الإخراج إلاّ برضا الزوج؛ لکون المال مشترکاً بین الزوج وبینها وبین الفقراء. (کاشف الغطاء).
1- 1. لکن لیس للزوج التصرّف فی ما رجع إلیه إلاّ بعد أداء الزوجة زکاة المجموع، بل مع امتناعها للساعی أن یأخذ زکاة النصف ممّا عند الزوج، فیرجع الزوج فی ما اُخذ منه إلی الزوجة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بل الزکاة علی النصفین، فلو أخرجتها من نصفها سقط عن الزوج، ولو أخرجها الزوج سقط عنها، ورجع بها علیها إن کان بإذنها. (صدر الدین الصدر).
3- 3. لایخلو من إشکال فی صورة عدم التمکّن من إیصالها إلی المستحقّ. (أحمد الخونساری).
4- 4. أی من نصفها مثلاً إن کان المهر عشراً من الإبل، فیرجع الخَمس منها بالطلاق إلی الزوج، فیعطی زکاة المجموع وهی الشاتان من الخَمس الّتی فی یدها. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط، ویحتمل بناءً علی الإشاعة جواز دفع الزکاة من المجموع، ویرجع علیها الزوج حینئذٍ بمقدار الزکاة من نصفه، کما فی صورة تلف نصفها، وإن کان الأحوط فی تلک الصورة الأداء من القیمة، بل لا یُترک. (آل یاسین). * لا یتعیّن وجوب التأدیة من النصف، بل یجوز إخراجها من مالٍ آخر أیضاً. (أحمد الخونساری). * ویجوز إخراجها من غیره أیضاً. (السبزواری).
5- 5. هذا لا یتمّ علی ما یراه من نحو تعلّق الزکاة بالعین، وأمّا علی ما نراه: فإن کان التلف بدون تفریط منها فلا شیء علیها فی النصف التالف، ویخرج الزوج زکاة النصف الذی رجع إلیه إذا لم یؤدِّه الزوجة، ویرجع بها علیها. وأمّا لو تلف النصف مع التفریط فزکاة التالف فی عهدتها، وحکم زکاة النصف الآخر حکم القسم الأوّل. (صدر الدین الصدر). * أی بعد أداء نصف الزوج. (اللنکرانی).
6- 6. فیه إشکال، والأحوط إعطاء حصّة الفقیر، أو تعیینه بالعزل أوّلاً ثمّ إعطاء حصّة الزوج. (الحائری). * بعد تنصیف المهر مع الزوج. (المرعشی). * لو تلف النصف قبل إعطاء نصف الزوج فالظاهر أنّ نصف الباقی ونصف قیمة التالف یرجع إلی الزوج دون تمام النصف الباقی، وحکم ما رجع إلی الزوج من العین من حیث الزکاة ما ذکر فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
یجب(1) إخراج(2) . . . . . . . .
ص: 102
1- 1. فی الوجوب مطلقاً تأمّل أقربه العدم. (الجواهری). * فیه تأمّل، والأقرب وجوب الإخراج من مالٍ آخر، نعم، مع الامتناع یجوز للساعی الرجوع إلی نصف الزوج ویرجع هو علیها. (اللنکرانی).
2- 2. تفصیل المسألة هو: أ نّه لو طلّقها یرجع نصفه الکلّی إلی الزوج، من دون فرقٍ بین کون الزکاة بنحو الإشاعة علی معنی کون التلف علیهما، أم بنحو الکلّی فی المعیّن بنحو بیع صاع من الصبرة، علی وجهٍ لا یرد التلف علی الفقیر ما دام وجود المصداق؛ إذ علی الأوّل کان تعلّق حقّ الزوج بالنصاب الواقع صداقاً بنحو الکلّی فی حصّة الزوجة المشاعة مع الفقیر، وعلی الثانی کان من قبیل تعلّق حقّه بتمام الصداق فی عرض تعلّق حقّ الفقیر به، فما دام المال موجوداً بتمامه یجب إنفاذ کلیهما من دون ورود نقص من قبل تعلّق حقّ الزکاة علی الزوج، ولازمه حینئذٍ ورود النقص علی الزوجة علی أیّ تقدیر من نحوَی التعلّق، وحینئذٍ فلو أتلفت الزوجة نصف المال فعلی الإشاعة فی الزکاة کان نصف الزکاة الساری فی النصف التالف فی عهدة الزوجة، ویبقی النصف الآخر فی النصف الموجود، وحینئذٍ فإن کان التلف المزبور قبل الطلاق فتعلّق حقّ الزوج فی النصف الموجود فی الزائد عن نصف الزکاة الموجودة فی نصف النصاب من دون ورود نقص من قبل الطلاق والتلف السابق علی الفقیر فیجب علی الزوج إعطاء نصف الزکاة، ویرجع بهذا المقدار علی الزوجة؛ لضمانها إیّاه بإتلافه، وعلی الکلّی فی هذا الفرض یتعلّق حقّ الزوج بالنصف الموجود فی الزائد عن مقدار تمام الزکاة فی النصف الموجود؛ إذ تعلّق الزکاة بمنزلة تلف المال بالإضافة إلی حقّ الزوج، فحقّ الزوج حینئذٍ یردّ علی النصف الموجود من النصاب المتعلّق لتمام الزکاة، فیجب علی الزوج حینئذٍ ردّ تمام الزکاة، ویرجع إلی الزوجة بإتلافها النصف الموجب لضمانها حقّ الزوج من المال. وکذلک لو کان تلف السابق من الزکاة سماویّاً فکان الحکم من حیث تعلّق الزکاة تماماً علی الکلیّة أو نصفاً علی الإشاعة بالنصف الموجود کالفرض السابق، وأنّ الزوج فی مثل هذا الفرض أیضاً بعد إخراج الزکاة عمّا فی یده نصفاً أو تماماً یرجع إلی الزوجة؛ لضمانها إیّاه. وإن کان التلف بعد تعلّق حقّ الزوج للطلاق فعلی الإشاعة فی الزکاة ، کان نصف الزکاة فی التالف وکان بإتلافه فی عهدة الزوجة ، فیبقی النصف فی الموجود، ولازمه ورود التلف علی خصوص حقّ الزوج؛ لأ نّه لا یستحقّ إلاّ الکلّیّ من حصّة الزوجة الزائدة عن حقّ الفقیر، فقهراً یتوجّه التلف فی مال الزوج، فتضمن الزوجة حینئذٍ حقّ الزوج فیجب علی الزوج حینئذٍ إعطاء النصف من الزکاة ویرجع به علی الزوجة. نعم، لو کان تعلّق الزکاة بنحو الکلّی فی المعیّن ومن قبیل بیع الصاع فی الصبرة کان التلف الوارد علی المال وارداً علیهما بالنسبة، فیتلف من حقّ الفقیر بنسبة العشر بالنسبة إلی النصف، فیجب علی الزوجة إعطاء المقدار الباقی من الزکاة فی النصف الموجود، من دون فرقٍ بین کون التلف بتفریط منها وعدمه فی تلک الجهة أیضاً، ومن التأمّل فی ما ذکرنا تدبّر علی موقع النظر فی کلام المصنّف فی هذا المقام، ولقد أشرنا فی حاشیته أیضاً بأنّ فی تفصیل المسألة علی ما رقم مجال إشکال، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * بل یضمن نصف الزکاة ونصف نصف المهر، ونصف الزکاة کنصف نصف المهر متعلّق بالنصف الباقی. (الخمینی). * فیه إشکال، والأظهر جواز إخراج الزکاة من مالٍ آخر. (الخوئی). * الظاهر عدم وجهٍ لوجوب الإخراج من حصّة الزوج مطلقاً، بل یلزم علیها إخراج الزکاة من مال آخر. (تقی القمّی).
1- 1. أی تمامها وهی الشاتان. (الفیروزآبادی). * أی بتمامها، وهذا یتمّ علی الکلّی فی المعیّن، أمّا علی الإشاعة فیخرج من نصفه نصف الزکاة، وتغرّم للفقراء نصفها الآخر، ولکنّ قوله: « وأمّا إن تلف عندها بلا تفریط...» إلی آخره لا یتمّ إلاّ علی الإشاعة، أمّا علی الکلّی فی المعیّن فتخرج الزکاة بتمامها من النصف الباقی للزوج، وتغرّمه له؛ لأنّ التلف علی الکلّی فی المعیّن یختصّ بها مطلقاً، وعلی الإشاعة یتوزّع علیها وعلی الفقیر إن کان بغیر تفریط منها، ومع التفریط تغرّم للفقیر النصف؛ نظراً لتفریطها، ویأخذ الفقیر نصف زکاته من نصف الزوج، وتُغرَّم قیمته أیضاً للزوج، فتکون الزکاة علیها من جهة تفریطها، فقد اختلف حکمه قدس سره فی مسألة واحدة بین الإشاعة والکلّی فی المعیّن، فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء). * فی التفصیل المذکور إشکال. (الحکیم). * بل یجب علیها إخراجها من القیمة، إلاّ فی صورة رضا الزوج بإخراجها من العین والرجوع إلیها، نعم، عند امتناعها یأخذ الساعی أو الحاکم من النصف ویرجع الزوج إلیها. (عبداللّه الشیرازی). * وما فی المتن یتمّ علی مسلکه من کون وجوب الزکاة من الکلّیّ فی العین، وأمّا علی سائر المسالک ففیه إشکال. (الآملی). * ما ذکره من التفصیل محلّ إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. الظاهر عدم تعیّن الإخراج منه، نعم، لا یجوز للزوج أن یتصرّف فی ما یرجع إلیه إلاّ إذا أخرجها هو أو الزوجة. (النائینی). الظاهر عدم تعیّن الإخراج منه، نعم، لا یجوز للزوج أن یتصرّف فی ما رجع إلیه إلاّ إذا أخرجها هو أو الزوجة. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. أی یجب علی الزوج دفعها. (صدر الدین الصدر).
4- 4. إن لم تخرج الزوجة من غیرها، بل یجوز للزوج أیضاً إخراجها من غیرها. (الکوه کَمَری). * بل علیها حینئذٍ أداء القیمة. (مهدی الشیرازی). * فی ما لو امتنعت الزوجة، وإلاّ یجب علیها قیمة تمام الزکاة. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی مختاره من تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الکلّی فی المعیَّن، وأمّا بناءً علی المختار من الإشاعة العینیّة أو المالیّة فقط دون العینیّة _ کما هو مختار بعض _ فلا یتعیّن مجموع مقدار الزکاة فی النصف الذی یرجع إلی الزوج، ولا یکلّف الزوج أیضاً بإخراج الزکاة بالنسبة إلی ما رجع إلیه من النصف. وبالجملة: أنّ ما أفاده فی المتن إنّما یتمّ علی ما هو مختاره، لا علی القول المشهور، ولا علی القول بالشرکة فی المالیّة فقط، ولا علی الأقوال الاُخر من کون الزکاة من قبیل حقّ الرهانة، أو حقّ الجنایة، أو من قبیل منذور التصدّق، کما ذهب إلیه بعض ، فضلاً عن القول بتعلّقه بالذمّة، نعم، لا یجوز للزوج التصرّف إلاّ بعد إخراج زکاة هذا النصف الذی رجع إلیه، لا زکاة مجموع النصاب. (الشاهرودی). * فیه تأمّل، والظاهر عدم تعیّن الإخراج منه بعینه، ویجوز إخراجها من غیره. (المرعشی).
إلی الزوج(1)، . . . . . . . .
ص: 105
1- 1. بل یجب علیها إخراجها من القیمة، فإن امتنعت أخذها الساعی من النصف الّذی عند الزوج، ویرجع الزوج علیها بقیمة ما أُخِذ منه. (البروجردی). * بل یتعیّن علیها أن یخرجها بالقیمة، نعم، بناءً علی القول بالإشاعة أو الکلّیّ فی المعیَّن فالأمر کما ذکره فی المتن، بمعنی أ نّه یجوز أن یخرجها من العین التی عند الزوج، ویجوز بالقیمة. (البجنوردی). * أو من مالٍ آخر. (الفانی). * یعنی لو لم تؤدِّ الزوجة الزکاة ولو من مالٍ آخر فللساعی أن یتبع النصف الذی هو عند الزوج وهو یرجع إلی زوجته، بلافرق بین الصورتین من هذه الجهة. (السبزواری). * لا یتعیّن ذلک، بل یجوز إخراج الزکاة من مال آخر، کما فی سائر الموارد، نعم، لو لم تخرج الزکاة تتبع الساعی للمعیّن، ورجع الزوج علیها بمقدار الزکاة. (زین الدّین). * بل من القیمة، نعم، لو امتنعت أخذت من النصف الذی عند الزوج وهو یرجع علیها بقیمة ما أخذ منه، وبه تظهر بقیّة المسألة. (الروحانی).
ویرجع(1) بعد الإخراج علیها بمقدار الزکاة، هذا إن کان التلف بتفریط منها، وأمّا إن تلف عندها بلا تفریط(2) فیخرج(3) نصف الزکاة(4) من النصف(5) الّذی(6) عند(7) الزوج(8)؛ لعدم ضمان الزوجة حینئذٍ؛ لعدم تفریطها، نعم، یرجع الزوج(9)
ص: 106
1- 1. أی الزوج علی الزوجة؛ لأنّ الزوج یرید نصف المهر بلا نقیصة، وإنّما اُخرجت الزکاة ممّا عند الزوج؛ لأ نّها متعلّقة بالعین. (الفیروزآبادی).
2- 2. فی هذه الصورة نصف الزکاة تلف من کیس الفقراء، ولا ضمان علی الزوجة؛ لعدم التفریط، فیبقی للفقراء النصف الآخر، فیخرج هذا النصف ممّا عند الزوج، ویرجع الزوج علیها بهذا النصف من الزکاة؛ لأنّ أصل الزکاة علی الزوجة، والزوج حقّه نصف المهر من دون أن ینقص منه شیء. (الفیروزآبادی).
3- 3. لا فرق بینه وبین ما ذکر من صورة التلف مع التفریط، إلاّ فی مجرّد مقدار الزکاة. (اللنکرانی).
4- 4. هذا تمام مختارنا لا علی مختاره قدس سره . (الشاهرودی). * إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إلیه، بل یجب علیه إخراج قیمة النصف، نعم، لو نکل عن أداء القیمة یرجع ولیّ الزکاة إلی العین الموجودة لدی الزوج، ویرجع الزوج إلی الزوجة. (الخمینی). * فیه تأمّل. (المرعشی). * لا فرق فی ما ذکر فی الحاشیتین بین الصورتین، إلاّ أنّ الواجب مع التفریط تمام الزکاة، وبدونه نصفها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. یطرّد فیه أیضاً ما تقدّم فی الحاشیة السابقة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. بل یجب علیها إخراجها من القیمة. (أحمد الخونساری).
7- 7. علی ما تقدّم. (الکوه کَمَری).
8- 8. تقدّم ما هو الحقّ فی المقام فی الحاشیة السابقة. (البجنوردی). * الحکم فی نصف الزکاة هنا کما فی الفرض السابق. (زین الدین).
9- 9. لو ک_ان بإذنٍ منها وعدم اختیار ال_زوج_ة دفع البدل. وب_الجملة: ل_و ک_انÿ التلف بتفریط من المالک یجب علیه إخراج زکاة المجموع بدفع قیمة التالف وعین الموجود أو بدله، وإن لم یکن بتفریطٍ منه فلا یجب علیه إلاّ زکاة الباقی دون التالف، فعلی کلّ تقدیرٍ لا یجب علی مَن رجع إلیه النصف الباقی شیء، فأداء مقدار زکاة النصف منه من حیث موجبیّة الرجوع علی المالک الأوّل، کأداء مقدار زکاة التالف فی صورة التعدّی والتفریط. (الشاهرودی).
حینئذٍ أیضاً علیها بمقدار ما أخرج.
(مسألة 15): إذا قال ربّ المال: «لم یَحُلْ علی مالی الحول» یُسمَع منه بلا بیّنة ولا یمین، وکذا لو ادّعی الإخراج أو قال: تلف منّی ما أوجب النقص عن النصاب.
حکم تعلّق الزکاة فی البیع الثابت فیه الخیار
(مسألة 16): إذا اشتری نصاباً وکان للبائع الخیار: فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شیء علی المشتری، ویکون ابتداء الحول بالنسبة إلی البائع من حین الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجب(1) علیه(2) الزکاة(3)، وحینئذٍ: فإن کان الفسخ بعد الإخراج من العین ضمن للبائع
ص: 107
1- 1. فی ما إذا لم یکن الخیار خیار المشروط بردّ مثل الثمن؛ لعدم التمکّن من التصرّف الناقل فلا زکاة. (البجنوردی). * إلاّ فی مثل الخیار المشروط بردّ مثل الثمن الذی عرفت الحال فیه. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فی غیر المشروط بردّ مثله، وأمّا فیه فلا خیار، کما تقدّم. (محمّد رضا الگلپایگانی). تقدم الإشکال فیه فی المسألة السادسة من الفصل الأول، وخصوصاً فی الخیار المشروط بردّ مثل الثمن، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. علی الأحوط، کما تقدّم. (النائینی). * فی غیر خیار الشرط. (عبدالهادی الشیرازی).
قیمة ما أخرج، وإن أخرجها من مالٍ آخر أخذ البائع تمام العین(1)، وإن کان قبل الإخراج(2) فللمشتری(3) أن یخرجها(4) من العین(5) ویغرم للبائع ما أخرج، وإن یخرجها(6) من مال آخر(7) ویرجع(8) العین بتمامها إلی البائع.
* * *
ص: 108
1- 1. ویحتمل أن یکون مقدار المخرج له ویغرم للبایع مثله أو قیمته. ومنه یظهر الحال فی ما إذا کان الفسخ قبل الإخراج. (الخوئی). * فی المقدار المخرج محلّ إشکال، یراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * هذا علی تقدیر کون تعلّق الزکاة علی نحو الکلّی فی المعیّن، أو علی نحو الشرکة فی المالیّة، وأمّا لو قلنا بأنّ تعلّقها علی نحو الإشاعة فلا یتعیّن الأداء من نفس العین، بل یجوز الأداء بالمِثل أو القیمة. (تقی القمّی).
2- 2. ویشکل الأمر فی صورة عدم تمکّن المالک من إیصاله إلی المستحقّ. (أحمد الخونساری).
3- 3. الظاهر أ نّه لا وجه للتخییر الذی ذکره؛ إذ لا یرجع بالفسخ مقدار الزکاة إلی الفاسخ علی جمیع المسالک فی تعلّق الزکاة، فیکون المشتری ضامناً لمقدارها. (تقی القمّی).
4- 4. محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5. مع عدم رضا البائع بذلک الأحوط إخراجها من مالٍ آخر. (الإصطهباناتی). * بل علیه أن یخرجها من مالٍ آخر؛ إذ بمحض الفسخ خرج عن ملکه وسلطانه. (البجنوردی).
6- 6. بل یتعیّن علیه ذلک علی الأقوی. (الجواهری).
7- 7. وهو الأحوط، بل لایخلو من وجه. (آل یاسین).
8- 8. وهذا هو الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
فصل: فی زکاة النقدین
اشارة
وهما: الذهب والفضّة، ویشترط فی وجوب الزکاة فیهما مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامّة اُمور:
من شرائطها: الأوّل : النصاب وبیان حدّه
الأوّل: النصاب: ففی الذهب نصابان:
الأوّل: عشرون دیناراً، وفیه نصف دینار، والدینار مثقال شرعیّ، وهو ثلاثة أرباع الصیرفیّ. فعلی هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصیرفیّ خمسة عشر مثقالاً، وزکاته ربع المثقال وثمنه.
والثانی: أربعة دنانیر، وهی ثلاثة مثاقیل صیرفیّة، وفیه ربع العشر، أی من أربعین واحد، فیکون فیه قیراطان؛ إذ کلّ دینار عشرون قیراطاً، ثمّ إذا زاد أربعة فکذلک، ولیس قبل أن یبلغ عشرین دیناراً شیء، کما أ نّه لیس بعد العشرین(1) قبل أن یزید أربعةً شیء، وکذا لیس بعد هذه الأربعة شیء إلاّ إذا زاد أربعة اُخری، وهکذا.
ص: 109
1- 1. الظاهر أنّ ما زاد علی العشرین حتّی یبلغ أربعة دنانیر متعلّق للفرض الأوّل، أی نصف الدینار، فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلی أربعةٍ وعشرین، فإذا بلغت أربعةً وعشرین زاد قیراطان إلی ثمانیة وعشرین فزاد قیراطان، وهکذا، وهذا معنی العفو بین النصابین، لا عدم التعلّق رأساً کما قبل العشرین، وهکذا فی ما زاد عن مائتین فی نصاب الفضّة إلی أن یبلغ أربعین. (الخمینی). * الفارق بین قبل العشرین وبعده: أنّ ما قبله لا یتعلّق به شیء، وما بعده یتعلّق به نفس ما یتعلّق بالعشرین، فما قبله عفو حقیقةً، وما بعده عفو بهذا المعنی، فمن کان له مثلاً ثلاثة وعشرون یجب علیه إخراج نصف دینار، لا غیر. (المرعشی).
والحاصل: أنّ فی العشرین دیناراً ربعَ العشر وهو نصف دینار، وکذا فی الزائد إلی أن یبلغ أربعة وعشرین وفیها ربع عشره وهو نصف دینار وقیراطان، وکذا فی الزائد إلی أن یبلغ ثمانیة وعشرین وفیها نصف دینار وأربع قیراطات، وهکذا، وعلی هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلی عشرین فما زاد من کلّ أربعین واحداً فقد أدَّی ما علیه، وفی بعض الأوقات زاد(1) علی ما علیه(2) بقلیل(3) فلا بأس باختیار هذا الوجه من جهة السهولة.
وفی الفضّة أیضاً نصابان:
الأوّل: مائتا درهم وفیها خمس دراهم.
والثانی: أربعون درهماً وفیها درهم، والدرهم نصف المثقال الصیرفیِّ وربع عشره، وعلی هذا فالنصاب الأوّل: مائة وخمسة مثاقیل صیرفیّة، والثانی: واحد وعشرون مثقالاً، ولیس فی ما قبل النصاب الأوّل ولا فی ما بین النصابین شیء علی ما مرّ.
وفی الفضّة أیضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من کلِّ أربعین واحداً فقد أدّی ما علیه، وقد یکون زاد خیراً قلیلاً.
ص: 110
1- 1. إذا تجاوز عن النصاب ولم تصل إلی النصاب الآخر. (الشاهرودی). * وذلک فیما بین النصابَین، کما إذا زاد علی الأوّل ولم یبلغ الثانی. (المرعشی).
2- 2. لا تتصوّر الزیادة. (الجواهری). * کما إذا کان بین النصابین. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. کما إذا کان بین النصابَین. (النائینی). * وذلک فی صور وجود العفو فی البین، أعنی ما بین النصابَین. (الإصطهباناتی). *کما إذا أخرج ربع العشر عن جملة ما عنده من غیر تعیّن المقدار بعد العلم بتحقّق النصاب الأوّل، وحینئذٍ فإن زاد شیئاً زاد خیراً، وکذا فی ما بین النصابَین مطلقاً. (السبزواری).
الثانی : کون النقدین مسکوکین بسکّة المعاملة
الثانی: أن یکونا مسکوکین(1) بسکّة المعاملة(2)، سواء کان بسکّة الإسلام أم الکفر بکتابة أم غیرها، بقیت سکّتهما أو صارا ممسوحَین(3) بالعارض(4). وأمّا إذا کانا ممسوحَین بالأصالة فلا تجب فیهما(5)، إلاّ إذا
ص: 111
1- 1. المدار علی الرواج بعنوان الدینار والدرهم وما بمعناهما من النقود إذا کانت من الذهب أو الفضّة، فتجب الزکاة فی الممسوح بالأصالة. (الفانی).
2- 2. سواء کانت سکّة السلطان أم غیرها عمّ رواجها سائر البلاد، أو فی خصوص بلده، أو اختصّ ببلد ولو من البلاد النائیة، کما دلّ علی ذلک خبر زید الصائغ(الوسائل: الباب (7) من أبواب زکاة الذهب والفضّة، ح1.)، فالمدار أبداً علی رواج المعاملة، أمّا دینار الزینة ودرهمها فالأقوی أ نّه مع اتّخاذه حُلیّاً لا تجب فیه الزکاة وإن صلح للمعاملة؛ لأنّ ظاهر الأدلّة «أنّ الزکاة فی النقدین» إنّما هی علی الأموال المعدّة فعلا للصرف والنفقات، لا المتّخذة للبقاء، کما یدلّ علیه قوله علیه السلام لمن سأله: هل فی الحُلیّ زکاة؟ فقال: «إذاً لا یبقی منه شیء»(الکافی: 3/518، ح3، الوسائل: الباب (9) من أبواب زکاة الذهب والفضّة، ح1 _ 9.). (کاشف الغطاء).
3- 3. فیه إشکال، بل منع. (تقی القمی).
4- 4. إذا صدق علیهما الدینار والدرهم، أو الصامت المنقوش، وإلاّ ففی وجوب الزکاة فیهما إشکال. (البجنوردی). * بشرط بقاء الرواج بعنوان الدرهم والدینار، وما بمعناهما من النقود المتّخذة من الذهب والفضّة. (الفانی). * إلاّ إذا سقطا بذلک عن المعاملة بهما واتخاذهما ثمناً. (زین الدین). * الأظهر عدم الوجوب فی صور الممسوحیّة مطلقاً. (الروحانی).
5- 5. فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه إشکال. (الآملی). * المدار فیه وفی جمیع فروض المسألة علی جریان المعاملة بهما واتخاذهما ثمناً، وعدمه. (زین الدین).
تُعُومِل(1) بهما(2) فتجب علی الأحوط(3). کما أنّ الأحوط(4) ذلک(5) أیضاً(6) إذا ضُرِبت للمعاملة ولم یُتعامل بهما، أو تُعُومل بهما لکنّه لم یصل رواجهما إلی حدّ یکون دراهم أو دنانیر. ولو اتّخذ الدرهم أو الدینار(7) للزینة(8): فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب(9) فیه الزکاة(10)،
ص: 112
1- 1. لا بعنوان الفِلِزَّین، بل بعنوان الدینار والدرهم. (المرعشی).
2- 2. بعنوان الدرهم والدینار، لا بعنوان الذهب والفضّة. (الکوه کَمَری).
3- 3. بل علی الأقوی. (الجواهری، الآملی). * الأولی. (الفیروزآبادی). * بل لایخلو من قوّة. (الحکیم). * بل الأقوی. (الفانی).
4- 4. بل لایخلو من قوّة. (الجواهری). * الأولی. (الفیروزآبادی). * بل الأظهر. (تقی القمّی).
5- 5. لا یُترک. (الإصفهانی). * وإن کان الأقوی خلافه. (الکوه کمری). * لا بأس بترکه، وکذا ما یلیه. (الفانی).
6- 6. بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
7- 7. لا یُترک الاحتیاط فی تزکیتهما مطلقاً. (أحمد الخونساری).
8- 8. إن کان یصدق علیهما الدرهم والدینار. (أحمد الخونساری).
9- 9. فیه إشکال إن کان یصدق علیه الدرهم أو الدینار. (البروجردی). * بل تجب. (تقی القمّی).
10- 10. الأحوط مع بقاء السکّة وصدق الدرهم والدینار إخراج زکاتها. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم، الآملی). * فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل مع صدق عنوان الدرهم والدینار علیه. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط لو صدق علیه عنوان الدینار أو الدرهم. (المرعشی). * الأحوط فیهما الزکاة إذا صدق علیهما اسم الدینار والدرهم عرفاً. (محمّد الشیرازی).
وإلاّ(1) وجبت(2).
الثالث : مضیّ الحول
الثالث: مضیّ الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر، جامعاً للشرائط الّتی منها النصاب، فلو نقص فی أثنائه(3) عن النصاب سقط الوجوب، وکذا لو تبدّل بغیره من جنسه أو غیره، وکذا لو غیّر بالسبک، سواء کان التبدیل أو السبک بقصد الفرار من الزکاة أم لا علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإخراج علی الأوّل. ولو سبک الدراهم أو الدنانیر بعد حول الحول لم تسقط الزکاة، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانیر إذا فرض نقص القیمة بالسبک.
ص: 113
1- 1. تقدّم أنّ المدار فی وجوب الزکاة صدق الدینار أو الدرهم علیه، أو الصامت المنقوش. (البجنوردی).
2- 2. الأقوی عدم الوجوب فی هذه الصورة أیضاً. (الخمینی). * فیه إشکال، نعم، الوجوب أحوط. (الخوئی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * علی الأحوط، مع صدق الحُلِیِّ علیه فعلاً. (السبزواری). * لا تجب فی الزینة مطلقاً. (الروحانی).
3- 3. ولو فی أثناء الثانی عشر، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر).
حکم الحلی وأوانی الذهب والفضّة
(مسألة 1): لا تجب الزکاة، فی الحُلِیِّ ولا فی أوانی الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت، بل عرفت(1) سقوط(2) الوجوب عن الدرهم والدینار إذا اتّخذا للزینة(3) وخرجا(4) عن رواج(5) المعاملة بهما، نعم، فی جملةٍ من الأخبار(الوسائل: الباب (10) من أبواب زکاة الذهب والفضّة، ح1 _ 2.) أنَّ زکاتها إعارتها.
(مسألة 2): ولا فرق فی الذهب(6) والفضّة بین الجیّد منها والردیء، بل تجب إذا کان بعض النصاب جیّداً وبعضه ردیئاً، ویجوز(7) الإخراج من الردیء وإن کان تمام النصاب من الجیّد، لکنّ الأحوط(8)
ص: 114
1- 1. قد مرّ الإشکال فیه. (البروجردی). * وقد عرفت الکلام فیه آنفاً. (أحمد الخونساری). * وقد عرفت أ نّه تجب فیه الزکاة. (تقی القمّی).
2- 2. قد عرفت إشکاله. (الحکیم). * قد عرفت الإشکال فی السقوط. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه. (الآملی).
3- 3. قد مرّ التأمّل فیه. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. أو لم یخرجا، کما مرّ. (الخمینی).
5- 5. وقد عرفت أنّ المناط صدق الدینار أو الدرهم علیه، والخروج عن رواج المعاملة لا أثر له، فالأحوط لو لم یکن الأقوی إخراج الزکاة عنهما مطلقاً. (البجنوردی).
6- 6. کما أ نّه لا فرق بین أقسام الذهب من الأصفر والأحمر والأبیض المعروف فی زماننا ب_ «پلاتین»، ودعوی الانصراف إلی الأوّلَین ضعیفة. (المرعشی).
7- 7. الإخراج من غیر النصاب محلّ الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی).
8- 8. لا یُترک. (البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی النقدَین والغِلاّت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقرب. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی ما إذا کان جمیع النصاب جیّداً، بل لا تخلو من قوّة. (الفانی). * بل الأقوی خلافه، فتجب ملاحظة النسبة. (الخمینی).
خلافه(1)، بل یخرج(2) الجیّد من الجیّد، ویبعّض بالنسبة مع التبعّض، وإن أخرج الجیّد عن الجمیع فهو أحسن، نعم، لا یجوز(3) دفع الجیّد(4) عن الردیء بالتقویم(5) بأن یدفع نصف دینار جیّد یسوّی دیناراً ردیئاً عن دینار إلاّ إذا(6) صالح الفقیر بقیمةٍ فی ذمّته ثمّ احتسب تلک القیمة عمّا
ص: 115
1- 1. لا یُترک، بل لایخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * بل الأظهر ذلک، نعم، یجوز إخراج الردیء إذا کان فی النصاب ردیء. (الخوئی). * لایُترک هذا الاحتیاط، ولا سیّما فی النقدَین والغِلاّت. (زین الدّین). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
2- 2. بل المتعیّن خلافه، بناءً علی القول بالإشاعة، أو الکلّیّ فی المعیَّن، کما هو مختار الماتن. (البجنوردی).
3- 3. الجواز لایخلو من قوّة. (الجواهری). * لا بأس به إذا کان بعنوان کونه من باب الوفاء بالقیمة، لا بعنوان أداء الفریضة ولا ضَیرَ فیه بعد سلطنة المالک علی هذه الجهة، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * علی الأحوط، ولو قیل بالجواز فیه کما فی عکسه لم یکن بعید جدّاً. (آل یاسین). * علی الأحوط. (حسن القمّی، تقی القمّی).
4- 4. الأقوی جوازه. (الفیروزآبادی).
5- 5. علی الأحوط، وللجواز وجه لا بأس به. (الخوئی).
6- 6. هذا إذا کانت المصالحة بإذن الحاکم الشرعی. (تقی القمّی).
علیه من الزکاة، فإنّه لا مانع منه، کما لا مانع(1) من دفع(2) الدینار الردیءعن نصف دینار جیّد(3) إذا کان فرضه ذلک.
حکم النقدین إذا کانا مغشوشین وفروع ذلک
(مسألة 3): تتعلّق الزکاة بالدراهم والدنانیر المغشوشة إذا بلغ(4) خالصهما(5) النصاب(6) ولو شکّ فی بلوغه ولا طریق للعلم بذلک ولو
ص: 116
1- 1. فیه إشکال. (الآملی، تقی القمّی). * والأولی التصالح أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. لایخلو من شبهة. (الحکیم). * الأولی الأحوط التصالح، کما فی الفرض السابق. (الخمینی).
3- 3. علی أن یکون فریضة وزیادة، لاقیمة علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. علی الأحوط، هذا إذا کان الغِشّ بمقدارٍ یخرجهما عن اسم الذهب والفضّة، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الزکاة ولو لم یبلغ خالصها النصاب. (حسن القمّی). * المیزان صدق عنوان الدینار أو الدرهم، فلا فرق بین الصورتین، وبما ذکر یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * ومع عدم البلوغ یجب أیضاً علی الأحوط إذا کان الغشّ بحیث لا یضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة. (اللنکرانی).
5- 5. وجوب الزکاة فی صورة کثرة الغشّ بحیث تضرّ بصدق اسم الجوهرین مع بلوغ الخالص منهما حدّ النصاب محلّ إشکال. (المرعشی).
6- 6. إذا کان الغِشّ قلیلاً لا یضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة فالظاهر وجوب الزکاة مع بلوغ النصاب وإن لم یبلغ خالصهما النصاب، وإذا کان الغِشّ بمقدار لا یصدق معه اسم الذهب أو الفضّة ففی وجوب الزکاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشکال، والأظهر عدم وجوبها، ومن ذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی). * ولکن لا یعتبر الخلوص الدِقّی والمحوضة الصرفة، بل المدار علی ما هو المتعارف عند الصُوّاغ. (السبزواری). * بل تتعلّق الزکاة بهما علی الأحوط إذا کان الغِشّ لایضرّ بصدق اسم الذهب والفضة علیهما، وإن لم یبلغ خالصهما النصاب. (زین الدین).
للضرر لم تجب، وفی وجوب التصفیة ونحوها للاختبار إشکال(1)، أحوطه(2) ذلک(3)، وإن کان عدمه لایخلو من قوّة(4).
(مسألة 4): إذا کان عنده نصاب من الجیّد لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش، إلاّ إذا علم اشتماله علی ما یکون علیه من الخالص، وإن کان المغشوش بحسب القیمة یساوی ما علیه إلاّ إذا دفعه بعنوان القیمة إذا کان
ص: 117
1- 1. الأقوی عدم الوجوب. (الفانی).
2- 2. لا یُترک. (الشاهرودی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).
3- 3. لایُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط جدّاً. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (الإصفهانی، صدر الدین الصدر، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی، محمّد الشیرازی). * إن لم یکن أقوی. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بذلک أو بإعطاء الزکاة رجاءً. (الحکیم). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی). * لا یُترک، وسیأتی منه رحمه الله وجوب الاحتیاط فی المسألة (13) من خمس المعادن، وفی المسألة (20) من استطاعة الحجّ، بل أفتی رحمه الله بالوجوب فی بعض نظائر المقام مع أنّ الجمیع من باب واحد. (السبزواری). * لایُترک الاحتیاط بالتصفیة أو بدفع الزکاة رجاءً. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بذلک أو بإعطاء ما تبرأ به ذمّته قطعاً. (اللنکرانی).
4- 4. القوّة ممنوعة، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (الروحانی).
للخلیط قیمة(1).
(مسألة 5): وکذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش، إلاّ مع العلم علی النحو المذکور(2).
(مسألة 6): لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحدّ النصاب وشکّ فی أ نّه خالص أو مغشوش فالأقوی(3) عدم(4) وجوب(5) الزکاة، وإن کان أحوط(6).
ص: 118
1- 1. فیه إشکال. (الحائری). * هذا القید زائد. (الفانی).
2- 2. أی اشتماله علی الخالص بمقدار واجب علیه. (الفیروزآبادی).
3- 3. مع عدم طریق إلی الاختبار، وإلاّ فلابدّ منه، سیّما إذا لم یحتجّ إلی مزید تکلّف. (صدر الدین الصدر).
4- 4. فی ما إذا لم یُعدَّ الغِشّ عیباً، بل عُدَّ المغشوش نوعاً برأسه، وإن کان رائجاً کالخالص، والاحتیاط حسن علی کلّ حال. (الفانی).
5- 5. بل یجب الاختبار بالتصفیة أو الاحتیاط بإخراج الزکاة رجاءً. (البجنوردی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * الاحتیاط بالاختبار أو الإخراج لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * ینبغی مراعاته أیضاً. (الکوه کَمَری). * لا یُترک الاحتیاط بالاختبار أو الإخراج. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بإخراجها أو التصفیة. (البروجردی، الآملی). * لا یُترک مع إمکان الاختبار ولو بالتصفیة. (الحکیم). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بالإخراج أو الاختبار. (محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط، إمّا بالإخراج أو الاختبار. (السبزواری). * لایُترک الاحتیاط بالاختبار أو إعطاء الزکاة رجاءً. (زین الدین). * لا یُترک إن صدق علیهما الذهب والفضّة، بل لایخلو من قوّة. (حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بأحد الأمرین الاختبار والإخراج. (اللنکرانی).
(مسألة 7): لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة لم یجب(1) علیه شیء(2)، إلاّ إذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حدّ النصاب فیجب فی البالغ منهما أو فیهما، فإن علم الحال فهو، وإلاّ وجبت(3) التصفیة(4)، ولو علم أکثریّة أحدهما مردّداً ولم
ص: 119
1- 1. قد مرّ أ نّه مع صدق اسم الذهب والفضّة علیهما فالأحوط إن لم یکن أقوی أ نّه یجب. (حسن القمّی).
2- 2. لایُترک الاحتیاط عند الشکّ فی بلوغ أحدهما أو کلیهما حدّ النصاب بالاختبار، أو إخراج الزکاة رجاءً. (زین الدین).
3- 3. أو إعطاء ما یتیقّن بالبراءة، ویحتمل الاکتفاء بما هو المتیقّن من شغل الذمّة، ولکنّه خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. أو یحتاط بإعطاء الأکثر منهما، وطریق الاحتیاط فی أمثال المقام بتملیک المالک تمام المال بداعی الوفاء باحتمال کونه منها، وبداعی التملیک مجّاناً باحتمالٍ آخر، وإلاّ فمجرّد الداعی الأوّلی لا یوجب جواز تصرّف الآخذ لحرمته علیه ما لم یعلم وجه حلّیّته؛ لعموم «لا یحلّ مال إلاّ من حیث ما أحلّ اللّه»(الوسائل: الباب (3) من أبواب قسمة الخمس، ح2.) بضمیمة الأصل الموضوعی القائم علی عدم تحقّق هذه الحیثیة؛ کی لا یتوهّم بأنّ المورد مشکوک الاندراج فی العموم، فکیف یستفاد أصالة الحرمة فی الأموال من مثله، فدفع هذه الشبهة إنّما هو بالأصل المزبور، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * بل الواجب إخراج القدر المتیقّن، غیر أنّ الأحوط إخراج ما یتیقّن به فراغ الذمّة. (عبدالهادی الشیرازی). * أو الاحتیاط بإعطاء الأکثر. (الحکیم). * أو الاحتیاط بإخراج الزکاة رجاءً. (البجنوردی). * له الأخذ بالقدر المتیقّن، ولا تجب التصفیة. (الفانی). * أو الاحتیاط بإعطاء ما به تُبرأ ذمّته یقیناً. (الخمینی). * أو إخراج المقدار الذی یحصل بإعطائه العلم ببراءة الذمّة بعنوان القیمة، ویحتمل وجه آخر، والاحتیاط أولی. (المرعشی). * (هنالک تعلیقة للسیّد الخوئی رحمه الله ضمن سیاق التعلیقات أعلاه، ولکنّها لا توجد فی الأصل، بل وجدناها فی نسخة تعلیقات جامعة المدرّسین ونسخة دار نشر إسماعیلیان بهذا النصّ: « ویجوز دفع ما یتیقّن معه بالفراغ بعنوان القیمة بلا تصفیة، ویحتمل جواز الاکتفاء بما یتیقّن بالاشتغال به فی وجه، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی». وأرتأینا ذکرها هنا؛ لأجل الاطّلاع، ولوجود محذور ذکرها ضمن متون الحواشی أعلاه.) * أو إعطاء الأکثر والأقرب صحّة الاکتفاء بما علم اشتغال الذمّة به. (السبزواری). * أو الاحتیاط بدفع ما یتیقّن معه ببراءة الذّمة. (زین الدین). * علی الأحوط، أو یحتاط بإعطاء الأکثر. (حسن القمّی). * لا تجب التصفیة، فإن أراد إخراج الفرضیّة وجب الجمع، وإن أراد إخراج القیمة جاز له الاکتفاء بإخراج الأقلّ، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی. (الروحانی). * أو دفع ما یتیقّن معه بالفراغ. (اللنکرانی).
یمکن العلم وجب إخراج الأکثر(1) من کلٍّ منهما(2)، فإذا کان عنده ألف
ص: 120
1- 1. علی الأحوط، وتقدّم صحّة الاکتفاء بما علم الاشتغال به. (السبزواری). * وجوب الأکثر مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- 2. وإن أراد أن یخرج من القیمة یکفی الأکثر من الذهب، کما یأتی. (الفیروزآبادی).
وتردّد بین أن یکون مقدار الفضّة فیها أربعمائة والذهب ستّمائة وبین العکس أخرج عن ستّمائة(1) ذهباً وستّمائة فضّة، ویجوز أن یدفع بعنوان القیمة(2) ستّمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما فی الواقع.
(مسألة 8): لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلاً علی التساوی فی أفرادها یجوز له أن یخرج خمسة دراهم من الخالص(3)، وأن یخرج سبعة ونصف من المغشوش، وأمّا إذا کان الغشّ بعد العلم بکونه ثلثاً فی المجموع لا علی التساوی(4) فیها فلابدّ من تحصیل العلم بالبراءة(5): إمّا بإخراج الخالص، وإمّا بوجهٍ آخر.
نفقة العیال إذا بلغت نصاباً حال علیه الحول
(مسألة 9): إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة وغاب وبقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه(6)، إلاّ إذا کان متمکّناً(7) من
ص: 121
1- 1. یجوز فیها الاکتفاء بالإخراج عن أربعمائة. (الفیروزآبادی).
2- 2. بل مردّداً بین القیمة والفریضة. (الحکیم). * یخرجها بنحو التردید بینها وبین فرضه الثابت علیه. (المرعشی). * بل بعنوان الواقع الأعمّ من القیمة والفریضة. (السبزواری). * بل یقصد ما فی الواقع قیمةً أو فریضة. (زین الدین).
3- 3. بعنوان القیمة. (حسن القمّی).
4- 4. أو شکّ فیه. (الخمینی).
5- 5. علی الأحوط. (حسن القمّی).
6- 6. کما هو المشهور للنصّ. (الحکیم). * الأخبار فی النفقة نفتها مع الغَیبة مطلقاً، وأثبتتها مع الحضور، والمستفاد منها أنّ النفقة إذا دفعها لعیاله وخرجت من یده فلا زکاة، وإذا کانت معیّنة بیده أو ید وکیله وفضل منها مقدار النصاب وجبت. (کاشف الغطاء).
7- 7. ولو بوکیله علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * أو کان مَن ینوبه کوکیله متمکّناً طول الحول من التصرّف. (المرعشی). * فی النصّ إذا کان شاهداً فعلیه زکاة، وإن کان غائباً فلیس علیه زکاة، فمع کونه غائباً ومتمکّناً من التصرّف وجوب الزکاة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * ولو بتمکّن وکیله المطلق. (الروحانی). * بنفسه أو بوکیله. (اللنکرانی).
التصرّف(1) فیه(2) طول(3) الحول مع کونه غائباً.
إذا کانت الأموال الزکویّة من أجناس مختلفة
(مسألة 10): إذا کان عنده أموال زکویّة من أجناس مختلفة وکان کلّها أو بعضها أقلَّ من النصاب فلا یجبر الناقص منها بالجنس الآخر، مثلاً إذا کان عنده تسعة عشر دیناراً ومائة وتسعون درهماً لا یجبر نقص الدنانیر بالدراهم ولا العکس.
* * *
ص: 122
1- 1. ولو بتمکّن وکیله المطلق. (الکوه کَمَری). * ولو بتمکّن وکیله. (عبداللّه الشیرازی). * ولو تسبیباً عرفاً بتوکیلٍ ونحوه. (السبزواری).
2- 2. وکذا لو کان وکیله متمکّناً من التصرّف کذلک. (الإصطهباناتی).
3- 3. لو تمکّن وکیله أو مَن سلّمه إلیه من التصرّف فیه طول الحول فالظاهر کفایته فی وجوب زکاته. (النائینی). * لو تمکّن وکیله أو مَن سلّمه إلیه من التصرّف فیه طول الحول فالظاهر کفایته. (جمال الدین الگلپایگانی).
فصل: فی زکاة الغِلاّتِ الأربع
وجوب الزکاة فی الغلاّت الأربع وبیانها وشرائطها
وهی کما عرفت: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، وفی إلحاق السُلت(1)(السُلْت: شعیر لا قشر له أجرد، یکون بغور الاُردن والحجاز، وأهل الحجاز یتبرّدون بسویقه فی الصیف . العین: 2/237 ولسان العرب: 6/320 (مادة سلت).) _ الّذی هو کالشعیر فی طبعه وبرودته، وکالحنطة فی ملاسته وعدم القشر له _ إشکال(2)،
ص: 123
1- 1. الأقوی الاستحباب فیه وفی العَلَس. (صدر الدین الصدر). * الظاهر عدم إطلاق الشعیر علی السُلْت إطلاقاً حقیقیّاً، وکذلک الحنطة علی العَلَس، فلا تجب الزکاة فیهما؛ لأدلّة الحصر فی الأربعة: التمر والزبیب والحنطة والشعیر. (البجنوردی). * الأقوی عدم الإلحاق. (الخمینی). * لعلّ الأقوی عدم الإلحاق، والاحتیاط أولی، وهکذا الکلام فی العَلَس، نعم، الاحتیاط فی العَلَس أقوی منه فی السُلْت. (المرعشی).
2- 2. الأقوی عدم الوجوب فیه وفی العَلَس. (الحکیم). * أقواه عدم الوجوب فی السُلْت والعَلَس. (عبدالهادی الشیرازی). * یظهر من بعض النصوص أنّ السُلْت غیر الحنطة والشعیر، فلا وجه للإشکال فیه. (زین الدین). * أقربه عدم الإلحاق. (اللنکرانی).
فلا یُترک(1) الاحتیاط فیه(2)، کالإشکال فی العَلَس(3) _ الّذی هو کالحنطة، بل قیل: إنّه نوع منها فی کلِّ قشر حبّتان، وهو طعام أهل صنعاء(انظر العین: 3/952، ولسان العرب: 9/353 (مادة عَلَس).) _ فلا یُترک الاحتیاط فیه أیضاً، ولا تجب الزکاة فی غیرها(4)، وإن کان یستحبُّ إخراجها(5) من کلّ ما تنبت الأرض ممّا یُکال أو یوزن
ص: 124
1- 1. فیه وفی الفلس(کذا فی الأصل، وفی أغلب الحواشی (العَلَس).) لا یبعد عدم الإلحاق، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی ما لا یعارضه احتیاط أهمّ مثل إخراج الولیّ زکاة المولّی علیه. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأقوی عدم الوجوب فیه، وکذا فی العَلَس. (أحمد الخونساری).
3- 3. بل الأقوی خلافه فیهما، فلا بأس بترک هذا الاحتیاط؛ نظراً إلی العمومات(الوسائل: الباب (9) من أبواب ما تجب فیه الزکاة، ح8.) الحاصرة فی الأربعة المقتضیة لحمل الأوامر فیهما کغیرهما علی الاستحباب. (آقا ضیاء). * المدار فی وجوب الزکاة علی الغلاّت التسمیة بأحد الأسماء الأربعة، وذلک لا ینافی التسمیة باسم آخر؛ إذ کثیراً ما یسمّی صنفاً باسم جنسه أو نوعه ومع ذلک یکون له اسم خاص، وقد رأینا صنفاً من الحنطة ذات لون أسود، ومنه یظهر قوّة القول بوجوب الزکاة فی العَلَس. (الفانی).
4- 4. الاحتیاط فیهما غیرلازم، وعدم الوجوب لایخلو من قوّة. (الجواهری).
5- 5. استحباباً عقلیاً، لا فقهیاً. (الفیروزآبادی). * الحکم بالاستحباب الشرعی لایخلو من إشکال، نعم، لا بأس به رجاءً. (الکوه کَمَری). * الحکم بالاستحباب لایخلو من إشکال، والأولی الإخراج رجاءً. (المرعشی). * قد تقدّم الإشکال فی الاستحباب الشرعی. (الروحانی).
من الحبوب(1): کالماش والذَرة والأرُز والدُخن ونحوها، إلاّ الخضر والبقول، وحکم ما یستحبّ فیه حکم ما یجب فیه فی قدر النصاب وکمّیّة ما یخرج منه وغیر ذلک.
ویُعتبر فی وجوب الزکاة فی الغِلاّت(2) أمران(3):
الأوّل: بلوغ النصاب، وهو بالمَنِّ الشاهی _ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً صیرفیّاً _ مائة وأربعة وأربعون منّاً إلاّ خمسةً وأربعین مثقالاً، وبالمنّ التبریزیّ(4) _ الّذی هو ألف مثقال _ مائة وأربعة وثمانون منّاً وربع منٍّ وخمسة وعشرون مثقالاً، وبحقّة النجف فی زماننا سنة (1326 ه) _ وهی تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالاً صیرفیّاً وثلث مثقال _ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلاّ ثمانیةً وخمسین مثقالاً وثلث مثقال، وبعیار الإسلامبول _ وهو مائتان وثمانون مثقالاً _ سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً(5).
ولا تجب فی الناقص عن النصاب ولو یسیراً، کما أ نّها(6) تجب فی
ص: 125
1- 1. مرّ الإشکال فیه. (الخمینی).
2- 2. مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامّة، کما مرّ فی الأنعام والنقدین. (الاصطهباناتی).
3- 3. مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. المنّ التبریزی علی ما فی المستند وغیره ستمائة وأربعون مثقالاً، وعلیه یکون النصاب بحسبه مائتین وثمانیة وثمانین منّاً إلاّ خمسة وأربعین مثقالاً صیرفیّاً. (مهدی الشیرازی).
5- 5. وبوزن الربعة المعروفة فی البحرین وهی أربعمائة مثقال صیرفی ، أربعمائة وستّون ربعة ونصف وخمسة وسبعون مثقالاً صیرفیاً. (زین الدین).
6- 6. المسامحات العرفیة قد تکون فی الصدق، وقد تکون فی المصداق، فالأوّل: کإطلاق المنّ علی ما نقص منه بمثقال، وهذه لا اعتداد بها فی التقدیرات الشرعیّة المبنیّة علی التحقیق . والثانی: کإطلاق الذهب علی المغشوش والردیء، وإطلاق الحنطة علی الغیر النقیّة من الخلیط المستهلک فیها وإن کان مرئیاً کبعض التبن أو الزوان، وهذه المسامحة توجب اندراج الموضوعات تحت مسمّیاتها عرفاً، فیکون إطلاق أسامیها علیها إطلاقاً حقیقیاً فتترتّب علیها أحکامها. (کاشف الغطاء).
الزائد علیه، یسیراً کان أو کثیراً.
الثانی: التملّک(1) بالزراعة فی ما یزرع، أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل(2) وقت تعلّق(3) الزکاة، وکذا فی الثمرة کون الشجر مِلکاً له إلی وقت التعلّق، أو انتقالها إلی مِلکه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.
وقت تعلّق الزکاة بالغلاّت
(مسألة 1): فی وقت تعلّق الزکاة بالغِلاّت خلاف، فالمشهور(4)
ص: 126
1- 1. لو تملّک النصاب بالحیازة _ کما یتفّق ذلک فی الزبیب علی ما قیل _ فلا یبعد وجوب الزکاة. (الجواهری).
2- 2. مقتضی القاعدة الأوّلیّة أن یکون موضوع الزکاة مملوکاً للمکلّف حین تعلّقها. (تقی القمّی).
3- 3. علی الأقوی فی ما إذا نمت مع ذلک فی ملکه، وعلی الأحوط فی غیره، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).
4- 4. المشهور لدی المتأخّرین: أنّ وقته عند اشتداد الحبّ فی الزرع، وأمّا لدی قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة. (الخمینی). * إن کان مراده به الشهرة لدی المتأخّرین فلا ریب أنّ المشهور عندهم وقت الاشتداد، وإن کان المراد الشهرة عند القدماء فلیست بثابتة، بل کلماتهم مختلفة، وعلی فرض التحقّق فالشهرة فتوائیّة لایسوغ الاستناد إلیها، فالخطب سهل. (المرعشی). * لا یُترک العمل علی المشهور علی الأحوط إلاّ فی الحصرم، فإنّ الأقوی صدق اسم العِنب. (الفیروزآبادی).
علی أ نّه(1) فی الحنطة والشعیر عند انعقاد(2) حبّهما(3)، وفی ثمر النخل حین اصفراره أو احمراره، وفی ثمرة الکرم عند انعقادها حصرماً(4). وذهب جماعة إلی أنّ المدار صدق أسماء المذکورات(5) من الحنطة والشعیروالتمر، وصدق اسم العنب فی الزبیب، وهذا القول لایخلو من قوّة(6)، وإن کان القول الأوّل
ص: 127
1- 1. ویتفرّع علیه ما یأتی فی المسألة (3) وما بعدها. (السبزواری).
2- 2. اشتداد. (الفانی).
3- 3. بل عند اشتداده فی ما حکی من الشهرة، لکنّها غیر ثابتة. (البروجردی). * المشهور أ نّه عند الاشتداد. (الروحانی). * بل الشهرة بین المتأخّرین علی الوجوب عند اشتداده، وبین القدماء غیر ثابتة. (اللنکرانی).
4- 4. مع مراعاة زمان یتعارف خرصه فیه؛ لظهور قوله: «إذا خَرَصه أخرج زکاته»(لفظ عبارة الحدیث فی المتن غیر متّزنه، وما أثبتناه هو متن وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب زکاة الغِلاّت، ح1.)، بعد حمل الأمر فیه [علی](أضفناها لیستقیم السیاق.) دفع توهّم عدم المشروعیة الثابتة قبله، لا الإیجاب التعیّنی التعیینی، وإلاّ فله التأخیر إلی زمان صیرورته زبیباً. (آقا ضیاء).
5- 5. هذا هو الأقوی، لکن لا یُترک الاحتیاط فی الزبیب. (الخمینی).
6- 6. فی القوّة نظر؛ لقوّة الوجه السابق فی تقویة الاحتمال الآخر. (آقا ضیاء). * فی قوّته إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * بل القول الأوّل لایخلو من قوّة، فلا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه المسألة، وإن کنّا ناقشنا فیما تمسّک به للقول المشهور، کما أ نّه أوردنا علی القول بالتسمیة وقلنا بعدم ظهورٍ یُعتدّ به لشیء من الطائفتین من الأخبار علیه، والاختلاف إنّما هو فی التمر والزبیب دون الحنطة والشعیر؛ لصدق الاسم بانعقاد الحبّة، وفیهما أیضاً الترجیح مع دلیل المشهور. أمّا فی الزبیب لقوله: إذا خرص فی مقام الجواب عن سؤال وقت اجزاء زکاة العنب المشعر بأنّ المراد الجنس، وأمّا فی التمر فالطائفة الاُولی من الأخبار الواردة فی بیان الأجناس الزکویّة فالظاهر منها بدواً وإن کان ینطبق علی القول بالتسمیة إلاّ أ نّه بقرینة قوله : « ولیس فی ما عدا ذلک » لا یبقی لها ظهور فیه، وأمّا الطائفة الثانیة المتکفّلة لبیان النصاب فالظاهر منها تقدیر النصاب ببلوغ التمر من هذا الجنس خمسة أوسق فلا دلالة لها. والحاصل: أنّ مثل هذا مقام الاحتیاط، الذی هو ساحل بحر الهلکة وطریق النجاة، ومن الواضح أیضاً أنّ الاحتیاط قد یطابق القول بالتسمیة، وقد یطابق القول الآخر، کما فی موارد النقل والانتقال، فبالنسبة إلی المنتقل إلیه الاحتیاط بالإخراج مطلقاً کما فی بعض الصور، أو فی خصوص صورة عدم تأدیة المالک الأوّل وعدم أخذ شیء منه إلاّ بالتراضی والتصالح. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی. (حسن القمّی). * الأقوی أنّ المدار علی صدق أسماء المذکورات من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب. (الروحانی).
أحوط(1)، . . . . . . . .
ص: 128
1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری، النائینی، صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی). * بل لایخلو من رجحان، وإن لم یخلُ من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل أقوی، کما یظهر من أخبار الخرص، فإنّ الزکاة إذا لم تجب إلاّ بعد صدق التمر والزبیب مثلاً لم یکن للخرص فائدة. (کاشف الغطاء). * لایُترک فی ثمرتی النخل والکرم بعد بدوّ صلاحهما. (البروجردی، أحمد الخونساری). * لا یُترک، بل هو قوی؛ لأنّ المعلّق علیه وجوب الزکاة فی الغلاّت إنّما هو زمان الخرص، وهو فی المتعارف حین بدوِ الصلاح، مضافاً إلی صدق الحنطة والشعیر إذا اشتدّ حبّهما، والمناقشة فی دلالة الأخبار علی ما ذکرنا غیر وجیهة بعد تعلیقه الوجوب علی زمان الخرص، والمجمع(کذا فی الأصل، والظاهر: (والجمع).) بینه وبین تعلیقه علی الصرم إنّما هو لبیانِ آخرِ زمان الإخراج. (الفانی). * لا یُترک، خصوصاً فی الکرم والنخل بعد بدوِ الصلاح. (المرعشی). * لا یبعد أن یکون أقوی. (الآملی). * لا یُترک فیه وفی ما بعده. (السبزواری).
بل الأحوط(1) مراعاة الاحتیاط مطلقاً(2)؛ إذ قد یکون(3) القول الثانی أوفق بالاحتیاط(4).
مدخلیّة الیبوسة فی اعتبار النصاب فی الغلاّت
(مسألة 2): وقت تعلّق الزکاة وإن کان ما ذکر علی الخلاف السالف إلاّ
ص: 129
1- 1. لا یُترک. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * ففی کلّ مورد کان القول الأوّل علی طبق الاحتیاط یعمل علی طبقه، وفی کلّ مورد کان القول الثانی مطابقاً للاحتیاط یأخذ به، وفی الجمیع لا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی). * لا یُترک هذا الاحتیاط وإن کان ما اختاره فی المتن قویاً. (زین الدین). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. کما إذا صار متمکّناً من التصرّف بعد انعقاد الحبّة، وبعد الاحمرار والاصفرار، وبعد الحصرمیّة، وقبل صدق أسماء تلک الأعیان الزکویّة، أو صار مالکاً إیّاها بعد تلک الحالات، أو بلغ کذلک، وهکذا. (المرعشی).
4- 4. من جهة الجزم بأدائها علی هذا القول دون الأوّل. (آقا ضیاء). * وذلک کما إذا صار مالکاً أو متمکّناً من التصرّف، أو بلغ، أو أفاق المالک للنصاب بعد انعقاد الحبّة فی الحنطة والشعیر، وبعد الاصفرار والاحمرار فی ثمر النخل، وبعد صیرورته حصرماً فی ثمر الکرم، وقبل صدق الأسامی المذکورة من الحنطة والشعیر والتمر والعنب. (الإصطهباناتی).
أنّ المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس(1) من المذکورات، فلو کان الرطب منها بقدر النصاب لکن ینقص عنه بعد الجفاف والیبس فلا زکاة.
المدار فی التعلّق فی جملة من الأجناس
(مسألة 3): فی مثل البَربَن(البَربَن: لم نعثر علیه فی کتب اللغة، ولکن وجدنا البرنی: وهو ضرب من التمر أحمر مشرب صفرةً، کثیر اللحاء، عذب الحلاوة، ضخم. کتاب العین: 8/270، (مادّة برن).) وشبهه(2) من الدقل(الدَقَل: مِن أردأ التمر، وما لم یکن ألواناً. کتاب العین: 5/116، (مادّة دقل).) الّذی یوءکل رطباً، وإذا لم یوءکل إلی أن یجفّ یقلّ تمره أو لا یصدق(3) علی الیابس(4) منه
ص: 130
1- 1. الظاهر أ نّه لا مدخلیّة للیبوسة، بل الموضوع صدق العناوین المذکورة، نعم، فی خصوص العنب یلزم فی تعلّقها به صیرورته زبیباً، وبما ذکرنا یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. هذا الفرع وما یلحقه یبتنی علی مذهب المشهور، وأمّا علی ما قوّاه الماتن قدس سره فینبغی عدم وجوب الزکاة لو أکل أو تصرّف تصرّفاً آخر قبل التسمیة، وقد مضی أنّ الأحوط مراعاة الاحتیاط مطلقاً. (الحائری). * أمّا علی القول بأنّ الوجوب بصدق اسم التمر ونحوه فلا زکاة فی مثل هذه الثمرة الّتی لا تصل إلی مرتبة یصدق علیها اسم التمر، نعم، ما قوّاه قدس سره یأتی علی لزوم التقدیر. (کاشف الغطاء).
3- 3. مع عدم صدق التمر علی یابسه لا تتعلّق به الزکاة، فلا معنی لتقدیره. (الخمینی). * تعلّق الزکاة فی صورة عدم صدق الاسم محلّ تأمّل. (المرعشی). * مع عدم صدق التمر علی الیابس لا وجه لوجوب الزکاة ولو علی القول المشهور. (اللنکرانی).
4- 4. فی تعلّق الزکاة بما لا یصدق علی یابسه التمر إن صحّ الفرض إشکال، بل منع. (آل یاسین). * هذا علی مبنی المشهور، أمّا علی ما قوّیناه فلا تتعلّق الزکاة بما لا یصدق علی یابسه التمر إن صحّ الفرض. (حسن القمّی).
التمر(1) أیضاً المدار فیه علی تقدیره یابساً(2)، وتتعلّق به الزکاة(3) إذا کان بقدرٍ یبلغ النصاب(4) بعد جفافه.
حکم التصرّف بما یزید علی المتعارف
(مسألة 4): إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات بُسراً أو رطباً أو حُصرُماً أو عِنَباً بما یزید علی المتعارف(5) فی ما یحسب من الموءن(6) وجب علیه(7)
ص: 131
1- 1. هذا بناءً علی القول المشهور من تعلّق الزکاة بالنخل حین اصفراره أو احمراره، وإلاّ فبناءً علی القول بالتسمیة یقتضی أن لا یکون فیه زکاة أصلاً فی ما إذا لم یصدق علی یابسه التمر. (البجنوردی). * فی ما لایصدق علی الیابس منه الثمر إشکال، ولکن لایُترک الاحتیاط فیه، کما تقدّم. (زین الدین).
2- 2. هذا علی القول المشهور، وأمّا علی القول بالتسمیة فلا، إلاّ مع صدق التمر علیالیابس منه، وهذا أیضاً یؤیّده ما قلناه فی الفرع السابق. (الشاهرودی).
3- 3. هذه المسألة وما بعدها من المسألتین مبنیّة علی مسلک المشهور فی وقت تعلّق الزکاة. (الروحانی).
4- 4. هذه المسألة والمسألتان بعدها مبنیّة علی مسلک المشهور فی وقت تعلّق الزکاة. (الخوئی).
5- 5. بل ولو لم یزد بناءً علی عدم استثناء المؤن. (المرعشی). * یأتی فی فروع استثناء المؤونة ما یتعلّق به. (السبزواری).
6- 6. بل ولو لم یزد علی المتعارف أیضاً؛ لِما یأتی من عدم استثناء المؤن. (الاصطهباناتی).
7- 7. بناءً علی المشهور، والأحوط ما قلنا. (عبداللّه الشیرازی). * علی المشهور، وهو الأحوط. (الآملی).
ضمان(1) حصّة(2) الفقیر(3). کما أ نّه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب علیه(4) أداء الزکاة حینئذٍ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب.
ص: 132
1- 1. إنّما یتّجه هذا التفریع فی ماعدا العنب بناءً علی مذاق المشهور فی وقت التعلّق. (آل یاسین). * علی الأحوط. (البروجردی). * بناءً علی المشهور. (الحکیم). * علی الأحوط فیه وفی الفرع الآتی، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی). * علی مبنی المشهور. (المرعشی). * هذا یتّجه فی ما عدا العنب علی مبنی المشهور فی وقت التعلّق، أمّا علی ما قوّیناه فلا تتعلّق الزکاة. (حسن القمّی). * بناءً علی القول المشهور الذی اختار هو خلافه. (اللنکرانی).
2- 2. بناءً علی المشهور، وجزمه قدس سره هنا مع تقویته خلاف المشهور آنفاً لایخلو من تهافت. ثمّ إنّه لابدّ وأن یکون الضمان بعد مراجعة الحاکم الشرعی، أو بنحو کان مضبوطاً ومثبتاً علی المتعارف حتّی لا یضیع حقّ الفقراء. (السبزواری).
3- 3. علی القول المشهور، لا علی القول بالتسمیة الذی هو مختار المصنّف قدس سره . (الشاهرودی). * هذا أیضاً مبنیّ علی قول المشهور فی تعلّق الزکاة، وکذلک فی المسألة التی بعدها. (البجنوردی). * إنّما یجب ذلک فی المذکورات علی القول الأوّل دون الثانی، مع أ نّه قدس سره اختار الثانی، ثمّ إنّ ضمان حصّة الفقیر بدون مراجعة ولیّ الأمر ممّا لم یدلّ علیه دلیل. (الشریعتمداری). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده، کما تقدّم ، وضمان حصّة الفقیر إنّما تکون بمراجعة ولیّ الأمر. (زین الدین).
4- 4. بعد فرض ضمان حصّة الفقیر لا فرق فی المؤن، بل وغیر المؤن. (صدر الدین الصدر).
طلب الساعی الزکاة قبل الوقت
(مسألة 5): لو کانت الثمرة مخروصة(خَرْصُ النخل والکَرم: إذا حَزَرتَ التمر؛ لأنّ الحَزْرَ إنّما هو تقدیر بظنٍّ لا إحاطة. لسان العرب: 4/62، (مادّة خرص).) علی المالک فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعیِّ الزکاة منه قبل الیبس لم یجب علیه القبول، بخلاف ما لو بذل المالک الزکاة بُسراً أو حُصرُماً مثلاً فإنّه یجب(1) علی الساعی(2)
ص: 133
1- 1. فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * مشکل وإن قلنا بالتعلّق. (آل یاسین). * بناءً علی القول المشهور، وإلاّ ففیه عندی إشکال؛ للمنع من جهات عدیدة، إلاّ فی صورة کون الخَرص بعد التسمیة بناءً علی جوازه حینئذٍ، ومن هنا یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الشاهرودی). * علی القول بتعلّق الوجوب فی هذا الوقت. (عبداللّه الشیرازی). * علی مسلک المشهور، وعلی هذا المبنی أیضاً لایخلو من إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. ذلک کذلک بناءً علی ما اخترناه فی وقت التعلّق، وإلاّ فعلی ما قوّاه المصنّف فلا وجه لوجوب قبوله؛ لأ نّه حینئذٍ من الامتثال قبل الوقت غیر المستحقّ فیه الفقیر شیئاً. (آقا ضیاء). * علی القول بتعلّق الوجوب فی هذا الوقت. (الکوه کمری). * وجوبه غیر واضح. (البروجردی). * الأقرب عدم إطلاق وجوبه، بل کفایته عن الفریضة غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * وجوب القبول محلّ تأمّل، بل الأقوی عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلی الفساد. (الخمینی). * علی مبنی تعلّق الوجوب حینئذٍ وفی ذلک الوقت. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * علی الأحوط. (السبزواری). * لا یبعد عدم الوجوب. (محمّد الشیرازی).
القبول(1).
وقت الإخراج فی الغلاّت
(مسألة 6): وقت الإخراج الّذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه وإذا أخّرها عنه ضمن: عند تصفیة الغلّة(2) واجتذاذ التمر(3) واقتطاف(4) الزبیب، فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلّق(5).
(مسألة 7): یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی مع التراضی بینهما قبل الجُذاذ(الجُذاذ: ما تقطع منه، وضمّه أفصح من کسره، الصحاح: 2/561، (مادّة جذذ).).
ص: 134
1- 1. فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * مع الإبقاء علی النخل أو الکرم إلی أن یصیر رطباً وعِنباً. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی القول الأوّل. (الشریعتمداری). * یشکل ذلک علی القول المختار، إلاّ إذا أراد المالک اقتطاف الثمرة بتمامها، کما فی الفرع السابق، نعم، إذا بذل المالک الزکاة عِنباً وجب علی الساعی القبول. (زین الدین).
2- 2. لا یبعد القول بأ نّه عند وقت التصفیة، فلو أخّرها عن وقتها المعتاد لا لعذر اتّجه الالتزام بتحقّق الضمان. (الروحانی).
3- 3. بل عند صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً فی ما لو تعلّق غرض المالک بذلک. (اللنکرانی).
4- 4. بل عند صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. إذا وجبت الزکاة فالفقیر أحد الشرکاء، والشرکاء إنّما یقسّمون المال عند التصفیة، فلیس للفقیر إلزام المالک بدفع حقّه قبل ذلک. (کاشف الغطاء).
(مسألة 8): یجوز للمالک دفع الزکاة والثمر علی الشجر قبل الجُذاذ، منه أو من قیمته(1).
دفع القیمة من النقدین ومن غیرهما
(مسألة 9): یجوز(2) دفع القیمة حتّی من غیر النقدین(3) من أیّ(4) جنس(5) . . . . . . . .
ص: 135
1- 1. قیمة التمر أو الزبیب، وأمّا قیمة الحصرم والرطب ففیها إشکال، وکذا فی إلزام الفقیر بقطع الحصرم أو الرطب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قیمته تمراً أو زبیباً، وقد تقدّم فی المسألة الخامسة الإشکال فی ما لو بذل المالک الزکاة بُسراً أو حصرماً ، فراجع. (زین الدین).
2- 2. تقدّم الإشکال فی جواز الدفع من غیر النقدین، بل جوازه منهما أیضاً هنا مشکل. (اللنکرانی).
3- 3. علی إشکال فی التعمیم لغیرهما، کما مرّ. (آل یاسین). * إذا کان ذلک أصلح للفقیر، أو ممّا یحتاج إلیه المصرف، وإلاّ فالأحوط الإخراج من العین أو بالنقد الرائج. (مهدی الشیرازی). * دفع غیرهما لایخلو من إشکال، إلاّ إذا کان خیراً للفقراء وإن لایخلو الجواز من وجه. (الخمینی). * الأحوط الدفع منهما، إلاّ أن یصالح عنهما بغیرهما. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی). * الأحوط الاقتصار علی النقد الرائج. (حسن القمّی). * قد تقدّم أنّ الدفع من غیر الأثمان محلّ الإشکال. (تقی القمّی).
4- 4. تقدّم أنّ الأحوط الاقتصار علی النقدین أو ما بحکمهما من الأوراق المالیّة. (البجنوردی).
5- 5. فیه إشکال، نعم، لا إشکال فی جواز دفع النقدین فی الغِلاّت، ودفع أحد النقدین عن الآخر، وأمّا فی الأنعام فلم یقم دلیل واضح علی جواز دفع القیمة حتّی من النقدین فضلاً عن غیرهما، وأمّا المعاوضة فلا یکون محلاًّ للکلام بین الأعلام. (الشاهرودی).
کان(1)، بل یجوز أن تکون من المنافع کسکنی الدار مثلاً، وتسلیمها بتسلیم العین إلی الفقیر.
عدم وجوب الزکاة بعد الدفع ولو بقیت أحوالاً
(مسألة 10): لا تتکرّر(2) زکاة الغلاّت بتکرّر السنین إذا بقیت أحوالاً، فإذا زکّی الحنطة ثمّ احتکرها سنین لم یجب علیه شیء، وکذا التمر وغیره(3).
مقدار الزکاة فی الغلاّت وفروع ذلک
(مسألة 11): مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلاّت هو العُشر فی ما سقی بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض کالنخل والشجر، بل الزرع أیضاً فی بعض الأمکنة، ونصف العشر فی ما سقی بالدَلْو والرِشاء والنواضح والدوالی ونحوها من العلاجات(4)، ولو سقی بالأمرین فمع صدق الاشتراک فی نصفه العشر، وفی نصفه الآخر نصف العشر(5)، ومع غلبة(6) الصدق(7) لأحد الأمرین فالحکم تابع لما
ص: 136
1- 1. فی الاقتصار علی النقدین وما بحکمهما احتیاط حسن، ولکنّه غیر لازم، کما ذکرنا فی آخر المسألة الخامسة من فصل زکاة الأنعام الثلاثة. (زین الدین).
2- 2. أی بخلاف زکاة الأنعام، فإنّها تتکرّر حتّی تنقص عن النصاب الأوّل. (اللنکرانی).
3- 3. من الغلاّت فقط؛ لتکرّر الزکاة فی الانعام حتّی ینقص عن النصاب الأوّل. (الشاهرودی).
4- 4. کالمکائن التی یُستخرج بها الماء من الآبار العمیقة المختلفة الشائعة فی زماننا. (اللنکرانی).
5- 5. الأحوط إخراج العشر فی ما إذا کان سقیه بالجاری أو المطر أکثر، وإن لم یصل إلی حدّ غلبة الصدق. (البروجردی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
6- 6. أی الاستقلال العرفی الذی لا یقدح فیه النادر. (اللنکرانی).
7- 7. بمعنی إسناد السقی إلیه عرفاً. (الخمینی). * بحیث استند السقی إلی أحدهما. (المرعشی).
غلب(1)، ولو شکّ فی صدق الاشتراک(2) أو غلبة صدق أحدهما فیکفی(3) الأقلّ(4)، والأحوط الأکثر.
(مسألة 12): لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی ومع ذلک سقی بها من غیر أن یوءثّر فی زیادة الثمر فالظاهر وجوب العشر، وکذا لو کان سقیه بالدوالی وسقی بالنهر ونحوه من غیر أن یوءثّر فیه فالواجب نصف العشر.
(مسألة 13): الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تُخرج ما یُسقی بالدوالی عن حکمه، إلاّ إذا کانت بحیث لا حاجة معها إلی الدوالی أصلاً، أو کانت بحیث توجب صدق الشرکة فحینئذٍ یتبعهما الحکم.
(مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة مثلاً
ص: 137
1- 1. الأحوط إخراج العشر إذا کان أکثر سقیه بالجاری والمطر مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * إن کانت الغلبة توجب صدق الاسم، وإلاّ فإن کان الغالب ما علیه العشر فلا إشکال فی إعطاء العشر، وإلاّ فالأحوط، بل الأوجه ملاحظة النسبة، وأحوط منه العشر فی نصفه، ونصف العشر فی نصفه الآخر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. ولکن إذا کان سقیه بالماء الجاری أو المطر أکثر وإن لم یصل إلی حدّ غلبة الصدق فالأحوط العشر. (کاشف الغطاء).
3- 3. إلاّ فی بعض الصور، کما إذا کان مسبوقاً بانتساب السقی بمثل الجاری وشکّ فی سلب الانتساب الکذائی؛ لأجل الشکّ فی قلّة السقی بالعلاج وکثرته فیجب الأکثر. (الخمینی).
4- 4. ما لم یکن فیه أصل موضوعی یحرز أحدهما ولو لوجود الحالة السابقة. (آقا ضیاء). * إلاّ إذا کانت هناک حالة سابقة متیقّنة فیؤخذ بها. (المرعشی). * إن لم یکن فی البَین أصل موضوعی علی الخلاف. (السبزواری).
عبثاً، أو لغرضٍ فَزَرَعَه آخر(1) وکان الزرع یشرب بعروقه فالأقوی(2) العشر(3)، وکذا إذا(4) أخرجه(5) هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثمّ بدا
ص: 138
1- 1. مجّاناً. (الفیروزآبادی).
2- 2. * بل الأحوط، وأمّا فی الفرع التالی فالأقرب فیه نصف العشر، کما لو تبرّع متبرّع بسقی زرعه. (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط فیه وفیما بعده. (السبزواری، اللنکرانی).
3- 3. فی القوّة تأمّل، وهکذا فی تالیه من جهة الشکّ فی اندراج هذه الصورة فی نصّ العشر(الوسائل: الباب (6) من أبواب زکاة الغِلاّت، ح1.)، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی). * فیه وفی ما بعده أیضاً تأمّل. (أحمد الخونساری). * کأ نّه لاستظهار کون المدار تکلّف السقی للزرع وعدمه، ولکنّه غیر ظاهر، فوجوب نصف العشر غیر بعید. (الشریعتمداری). * لو کان المعیار فی العشر ونصفه تکلّف السقی للزراعة وعدمه، وفیه إشکال، فوجوب نصف العشر لایخلو من قوّة. (المرعشی). * فیه إشکال، ولکنّه أحوط، وکذا فی ما بعده من الفروض المذکورة فی المسألة. (زین الدین). * الحکم فیه وفی ما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * بل الأحوط. (الروحانی). * الأحوط العشر، وکذا فیما یلی. (مفتی الشیعة).
4- 4. وجوب نصف العشر فی هذه الصورة لایخلو من قوّة. (الجواهری).
5- 5. لیس الحکم هنا کالأوّل، بل یقوی أن یکون علیها نصف العشر مثل الفرع اللاحق، وکذا إذا زاد الماء وجری. (الفیروزآبادی).
له أن یزرع زرعاً یشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الکذائیِّ، ومن ذلک یظهر(1) حکم ما إذا(2) أخرجه لزرع فزاد وجری علی أرض اُخری.
استثناء ما یأخذه السلطان وغیره
(مسألة 15): إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان(3) باسم المقاسمة، بل مایأخذه باسم(4) الخراج(5)
ص: 139
1- 1. فیه أیضاً تأمّل. (أحمد الخونساری).
2- 2. فإنّه بحکم الأوّل. (الحکیم).
3- 3. یعنی بعد المقاسمة وهی العشر أو الخمس من الطعام، أو مطلق الغلّة عیناً الّتی هی حصّة السلطان أو الخراج، وهو ما یأخذه عوض تلک الحصّة قیمةً إذا بقی مقدار النصاب وجبت الزکاة فیه، سواء کانت الأرض خراجیة أم لا، کالموات وأرض الصلح والأنفال حسبما یضعه السلطان المسلم علیها، موءمناً کان أم لا، عادلاً أم لا. (کاشف الغطاء).
4- 4. إذا کان مضروباً علی الغلّة دائراً أخذه مدار وجودها ومتقدّراً بمقدارها، أمّا إذا کان مضروباً علی نفس رقبة الأملاک لا علی حاصلها فلیس من موءن الزراعة، ولا یحتسب إلاّ إذا اُخذ قهراً من عین الغلّة علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. فیه تأمّل ونظر؛ لاختصاص النصّ(الوسائل: الباب (7) من أبواب زکاة الغلاّت، ح1.) بالمقاسمة، والتعدّی إلی الخراج یحتاج إلی دلیل مُتقَن، فالأقوی فی مثله إجراء حکم الموءن علیه، بل فی الفرع الآتی أیضاً؛ لعدم وفاء دلیل به أیضاً إذا کان المأخوذ من غیر الجنس، وإلاّ فلا یضمن فی الزائد إذا لم یکن بتفریط منه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فی ما یأخذه السلطان الذی یری نفسه ولیّاً باسم الخراج الأقوی لحاظ النصاب قبل إخراج ما یأخذه، فالنقص وارد علی المالک، بخلاف ما یأخذه باسم المقاسمة من غلّة الأرض فالنصاب یلاحظ بعد اخراجه. (صدر الدین الصدر). * الظاهر جریان حکم الموءن علیه. (الحکیم). * سواء کان مضروباً علی الغلّة دائراً أخذه مدار وجودها أم متقدّراً بمقدارها أم مضروباً علی نفس رقبة الأملاک بمقدار المعتاد، وأمّا الزائد علی قدر المعتاد ظلماً وتعدّیاً ففیه إشکال. (الشاهرودی). * إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار الجنس الزکوی. (الخمینی). * بشرط کونه مضروباً علی الأرض باعتبار الغلّة بحیث تدور مدارها وجوداً وعدماً، وأمّا المضروب علی نفس عین الأرض ورقبتها لا بهذا الاعتبار فلا یحسب من مؤن الزراعة. (المرعشی). * الأحوط اعتبار النصاب قبله مطلقاً. (السبزواری). * إذا کان مرتبطاً بالغِلّة ومنسوباً بالمقدار إلیها، أمّا ما عدا ذلک فهو من المؤن ، وسیأتی حکمها. (زین الدین).
أیضاً(1)، . . . . . . . .
ص: 140
1- 1. إذا کان مضروباً علی الغِلّة، دائراً أخذه مدار وجودها ومتقدّراً بمقدارها، أمّا إذا کان مضروباً علی نفس رقبة الأملاک لا علی حاصلها فلیس من مؤن الزراعة، ولا یُحتسب إلاّ إذا اُخذ قهراً من عین الغِلّة علی الأقوی. (النائینی). * إذا کان مضروباً علی الغلّة والحاصل لا علی نفس رقبة الأملاک فقط إلاّ إذا أخذ قهراً من غیر الغلّة. (الإصطهباناتی). * إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار ما یزرع فیها من الغلّة الزکویّة. (البروجردی). * إخراج غیر ما یأخذه السلطان من نفس العین محلّ إشکال، فالاحتیاط لا یُترک، ومنه یظهر الحال فی المسائل الآتیة. (الخوئی). * فیه إشکال، وکذا فی ما بعده، إلاّ ما یأخذه الظالم من العین مع عدم التمکّن من الامتناع جهراً وسرّاً. (حسن القمّی). * فیه إشکال؛ لعدم شمول الدلیل إیّاه، فالاحتیاط لا یُترک، وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة إلی الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * محلّ إشکال، والاحتیاط لا یُترک، وعلی تقدیر الإخراج فهو یختصّ بما إذا کان مضروباً علی الأرض لأجل الجنس الزکوی فقط. (اللنکرانی).
بل ما یأخذه العمّال(1) زائداً(2) علی ماقرّره السلطان ظلماً إذا لم یتمکّن من الامتناع جهراً وسرّاً، فلا یضمن(3) حینئذٍ(4) حصّة الفقراء(5) من الزائد(6)، ولا فرق فی ذلک بین المأخوذ من نفس الغِلّة أو من غیرها(7) إذا کان الظلم عامّاً(8)، وأمّا إذا کان شخصیّاً
ص: 141
1- 1. إذا عُدّ المأخوذ جزءاً من المقاسمة أو الخراج، وإلاّ فإن کان الظلم عامّاً کان المأخوذ بحکم المؤونة، وإن کان شخصیّاً، فإن اُخذ من نفس الغلّة لا ضمان، وإن اُخذ من غیرها فالاحتیاط بالضمان سبیل النجاة. (الروحانی).
2- 2. إذا کان مأخوذاً من العین، وإلاّ ففیه إشکال، ویضمن المالک حصّة الفقراء. (البجنوردی). * مرّ الإشکال والاحتیاط فی مثله، والتفصیل بین الظلم العامّ والشخصی غیر وجیه. (اللنکرانی).
3- 3. إذا کان المأخوذ من العین. (الحکیم، الآملی). * لو کان علی وجهٍ یُعدّ من التلف القهری بلا تفریط منه أصلاً. (الشاهرودی).
4- 4. الأحوط إذا کان من العین. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. إن أخذ الظالم من نفس العین الزکویّة. (المرعشی).
6- 6. إذا أخذ من العین الزکویة، سواء کان الظلم عامّاً أم خاصّاً ، أمّا ما یؤخذ من غیرها فهو من المؤن، وسیأتی حکمها، ولافرق فیه أیضاً بین أن یکون الظلم عاماً أو خاصاً. (زین الدین).
7- 7. ما یأخذه من غیرها فی حکم المؤونة. (الکوه کَمَری).
8- 8. بحیث یعدّ المأخوذ جزءاً من الخراج والمقاسمة عرفاً، وإلاّ فالظاهر أ نّه کالشخصی. (البروجردی). * إذا کان ملحقاً بالخراج والمقاسمة عند العرف. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط فی ما یأخذونه من غیر الغلّة الضمان، خصوصاً إذا کان الظلم شخصیاً، بل فیه لایخلو من قوّة. (الخمینی).
فالأحوط(1) الضمان فی ما اُخذ من غیرها، بل الأحوط(2) الضمان(3) فیه مطلقاً(4) وإن کان الظلم عامّاً، وأمّا إذا اُخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان؛ إذ الظلم حینئذٍ وارد علی الفقراء أیضاً.
استثناء المؤن من الزکاة
(مسألة 16): الأقوی اعتبار(5) خروج(6) المُوءَن(7)
ص: 142
1- 1. الأقوی عدم الضمان. (الجواهری).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. لا یُترک، بل لایخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی).
4- 4. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی).
5- 5. الأحوط إن لم یکن أقوی عدم خروج الموءن، إلاّ المتأخّر عن صدق العناوین. (الفیروزآبادی). * علی المشهور، وفیه تأمّل. (الحکیم).
6- 6. الظاهر أ نّه لا دلیل علی إخراج المؤونة، بلا فرق بین السابقة واللاحقة، وعلیه یشکل الجزم بالحکم، نعم المؤونة المتعلّقة بالتوزیع بعد تعلّق الزکاة بالنصاب تُحسب علی کلا الطرفین، وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة إلی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
7- 7. لا یُترک الاحتیاط فی إخراج الموءن، إلاّ فی ما اُخذ قهراً من الأعیان، أو صرف فی ما هو المتعارف. (الحائری). * هنا مسألتان مهمّتان: الاُولی: فی استثناء الموءن، یعنی هل الزکاة فی الباقی بعد الموءن، أو علی الجمیع؟ وفیها قولان: الاستثناء مطلقاً، وهو قول المشهور، والثانی عدم الاستثناء مطلقاً، وینسب إلی الشیخ فی الخلاف وجماعة من المتأخّرین. ویستدلّ له أوّلاً بالعمومات، مثل قوله علیه السلام : «ما یُسقی بالسماء ففیه العشر، وما یُسقی بالرُشا ففیه نصف العشر»(الوسائل: الباب (5) من أبواب زکاة الغلاّت، ح1.) فإنّه بعمومه یتناول ما قابل الموءن وغیرها. وثانیاً: بأنّ الشارع وضع فی ما سقته السماء العشر، ونصفه فی ما سُقی بالدِلاء، فلو أخرجنا الموءن لم یکن فرق بین ما یُسقی بالآلة أو غیرها، وکان اللازم العشر علی الجمیع. ویستدلّ للمشهور أوّلاً: بصحیحة ابن مسلم: «ویُترک للحارس العِذق والعِذقان والثلاثة لحفظه إیّاه»(الوسائل: الباب (8) من أبواب زکاة الغلاّت، ح 2 _ 4.). وثانیاً: ما تقتضیه قاعدة الشرکة فإنّ النصاب مشترک بین المالک والفقیر فالموءن علیهما. لکنّ هذین الدلیلین لایدلاّن إلاّ علی اعتبار الموءن اللاحقة بعد تعلّق الزکاة، کما أنّ النظر لعدم الاستثناء یختصّ بالموءن السابقة، أی موءونة السقی ونحوها، لا اللاحقة. فالأصحّ إذاً التفصیل بین الموءن السابقة فلا تُستثنی، واللاحقة فتُستثنی، ولا یقدح فیه عدم نقله عن أحدٍ بعد مساعدة الدلیل علیه، وعدم تحقّق إجماع علی خلافه. المسألة الثانیة: أنّ النصاب هل یعتبر بعد خروج الموءن، أو أ نّه معتبر قبلها فی الجمیع، غایته أنّ الّذی یزکّی هو الباقی بعد الموءن علی القول باستثنائها؟ ومقتضی ما ذکرناه من التفصیل أ نّه متی تحقّق النصاب بعد تصفیة الغلّة وجب العشر أو نصفه من الباقی بعد إخراج الموءن اللاحقة، کاُجرة الجُذاذ والقِصاص والنطارة والنقل والتحویل وأمثالها، دون السابقة، کاُجرة الحرث والسقی ونحوهما، أمّا حصّة السلطان والبذر المزکّی فهما خارجان من المجموع إجماعاً، ویعتبر النصاب بعدهما، وقد سلکنا فی رسائلنا العملیة علی طریقة المشهور رفقاً بالمالک، وإن کان خلاف الاحتیاط، والتحقیق ما ذکرناه هنا وهو العدل. (کاشف الغطاء). * لا یُترک الاحتیاط بعدم إخراج المؤن إلاّ ما صرف من عین الزکویّ فیما تعارف صرفها فیه، فإنّه یعتبر النصاب بعده، وأمّا مااُخذ من العین ظلماً فیحسب من الطرفین ویعتبر النصاب قبله، إلاّ ما یتعارف أخذه فی کلّ سنة بعنوان المقاسمة أو صار کالمقاسمة فیعتبر النصاب بعده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط عدم إخراج المؤن مطلقاً، ومنه یظهر الحکم فی المسائل الآتیة. (زین الدین). * فیه إشکال، والأحوط عدم إخراج شیءٍ منها إلاّ ما یصرفه بعد تعلّق الزکاة من المصارف اللازمة للحاصل، فیمکن أن یستأذن من الحاکم الشرعی أو وکیله ویصرفه بإذنه، ویأخذ منها بإذنه بمقدار صرفه لحصّة الفقراء، ومنه یظهر الحکم فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی).
جمیعها(1)، من غیر فرق بین المُوءَن السابقة(2) علی زمان التعلّق واللاحقة، کما أنّ الأقوی(3) اعتبار النصاب أیضاً بعد خروجها وإن کان الأحوط(4)
ص: 144
1- 1. الأحوط عدم الاستثناء، نعم، المؤن التی یتطلّبها الزرع أو الثمر بعد تعلّق الزکاة یمکن حسابها علی الزکاة. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی المؤن السابقة. (الکوه کَمَری). * الاحتیاط فیها لا ینبغی ترکه. (الروحانی).
3- 3. فیه منع، بل الأحوط لو لم یکن الأقوی اعتباره قبله. (الخمینی). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * الأقوی اعتبار النصاب قبل إخراج مؤونة الزرع، من غیر فرق بین المؤن السابقة علی زمان تعلّق الوجوب واللاحقة، ولکنّ الزکاة تخرج من البقیّة. (صدر الدین الصدر). * بل اعتباره قبل الإخراج لایخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی، أحمد الخونساری). * هذا الاحتیاط لا یترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، اللنکرانی). * لا یُترک بل هو الأظهر. (الخوئی). * بل لا یخلو من قوّة. (الآملی).
اعتباره(1) قبله(2)، بل الأحوط(3) عدم(4) إخراج الموءن(5) خصوصاً اللاحقة(6)، والمراد بالمَوءوُنة کلّ ما یحتاج إلیه الزرع
ص: 145
1- 1. بل الأقوی. (النائینی، الاصفهانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بل لایخلو من قوّة. (البجنوردی). * بل الأظهر. (الروحانی).
3- 3. بل هو الأقوی فی السابقة. (الجواهری).
4- 4. لا یُترک. (الحکیم).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی).
6- 6. لیست الخصوصیة اللاحقة؛ لأنّ الموءن اللاحقة علی التعلّق وملکیّة الفقراء، ووجوب الزکاة یناسب أن یحمل علی الفقراء المالکین، فإنّ الموءونة موءونة ملکهم ولا ینافی ذلک وجوب المقدّمة تکلیفاً. (الفیروزآبادی). * لا یخفی أنّ الموءن السابقة أولی بأن یراعی فیها هذا الاحتیاط، ولعلّ تبدیل السابقة باللاحقة سهو من قلمه الشریف أو من النسّاخ. (الإصفهانی). * فی مقام اعتبار النصاب، وخصوصاً السابقة فی مقام أداء الزکاة. (البروجردی). * المناسب أن تکون الخصوصیة للسابقة، لا لِلاّحقة. (الحکیم). * مراعاة هذا الاحتیاط بالنسبة إلی المؤن السابقة أولی من المؤن اللاحقة، فجملة «خصوصاً اللاحقة» لم تقع فی محلّها، إلاّ أن یکون مراده الاستثناء باعتبار النصاب. (البجنوردی). * لا خصوصیّة لِللاّحقة، لو لم تکن للسابقة. ( عبداللّه الشیرازی). * لا یخفی أنّ الخصوصیّة فی السابقة ومراعاة الاحتیاط فیها أولی، إلاّ أن یرید ذلک فی مقام اعتبار النصاب، ولکنّه خلاف ظاهر العبارة. (الشریعتمداری). * الخصوصیة فی السابقة. (الخمینی). * رعایة الخصوصیّة والاحتیاط فی الاُولی أولی. (المرعشی). * الظاهر جواز احتساب الموءونة اللاحقة علی الزکاة بالنسبة مع الإذن من الحاکم الشرعی. (الخوئی). * یعنی بالنسبة إلی اعتبار النصاب. (السبزواری). * الخصوصیّة للاّحقة إنّما هی باعتبار مقام النصاب، وأمّا باعتبار مقام الأداء فالخصوصیّة للسابقة. (اللنکرانی).
والشجر(1) من اُجرة الفلاّح والحارث والساقی، واُجرة الأرض إن کانت مستأجرة، واُجرة مثلها إن کانت مغصوبة، واُجرة الحفظ والحصاد والجُذاذ وتجفیف الثمرة وإصلاح موضع التشمیس وحفر(2) النهر(3) وغیر ذلک،
ص: 146
1- 1. والضابط فیها ما یخسره علی الزرع، بمعنی أ نّه لو لم یحصل من الزرع شیء لَما کان فی مقابل ما أنفقه علیه شیء، بل لا یکون فی مقابله إلاّ الزرع، کاُجرة الحارس، ولو کان فی مقابله مع انتفاء الزرع عین من الأعیان أو شیء له مالیّة کالأرض التی اشتراها للزرع والأنهار الکبار التی حفرها التی تعدّ بها الأرض من الحیّة ونحوهما فلا یُعدّ من مؤونة الزرع، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة وما بعدها من المسائل الثلاث. (الروحانی).
2- 2. إطلاقه بحیث یشمل مثل ما إذا کان لتعمیر البستان محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. لایخلو عدّ حفر النهر بإطلاقه من الموءن من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا حفره المستأجر دون ما إذا کان الحافر للنهر هو المالک، وهکذا فی حفر البئر وبناء الحائط أو الناعور وشبه ذلک، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات والأدوات التی یشتریها المستأجر للزرع أو لسقی الماء أو لاصلاح الأرض ممّا یبقی عینها، بل لایخلو من قوّة، نعم، فی احتساب ما یرد علیها من النقص أو تلفها فی تلک السنة وجهان، أقواهما الاحتساب، کما أنّ الأحوط عدم احتساب ثمن الزرع أو الثمرة. (صدر الدین الصدر). * إذا کان للزرع، وأمّا إذا کان لتعمیر البستان مثلاً فلا یکون من موءونة الثمرة، بل من موءونة البستان. (الخمینی). * إذا کان لسقی الزرع فإطلاق العبارة محلّ تأمّل. (المرعشی).
کتفاوت نقص(1) الآلات(2) والعوامل حتّی ثیاب المالک(3) ونحوها، ولو کان سبب النقص مشترکاً بینها وبین غیرها وُزِّع علیهما بالنسبة.
اسثناء قیمة البذر
(مسألة 17): قیمة(4) البذر(5) إذا کان من ماله المُزَکّی(6) أو المال
ص: 147
1- 1. فیه وفی ما بعده وجه، وإن کان الأحوط خلافه، خصوصاً فی الثانی. (الخمینی). * فی بعض الأمثلة مناقشة. (المرعشی).
2- 2. فی خروج نقص الآلات وما بعده نظر. (مهدی الشیرازی).
3- 3. فی هذا التعمیم نظر. (آل یاسین).
4- 4. بل مثله، من دون فرق بین ما إذا اشتراه للزرع وبین غیره. (اللنکرانی).
5- 5. إن کان قد اشتراه، وإلاّ فیجب إخراج مثله. (صدر الدین الصدر). * الأولی عین البذر، وکذا فی کلّ ما کان مثلیاً لا قیمته. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل مثله، نعم، إذا کان [قد] اشتراه للزرع فالمعتبر ثمنه المسمّی، لا مثله، ولا قیمته. (البروجردی). * إن کان نفس البذر من ماله فهو مثلیّ یفرز مقداره من الحاصل، وإن اشتراه فالمؤونة هو ثمنه المسمّی، فلا عبرة بقیمة یوم تلفه علی کلّ تقدیر. (مهدی الشیرازی). * بل مثله، إلاّ إذا کان قد اشتراه فثمنه. (الحکیم). * إذا اشتراه للزرع، وإلاّ فیکون مثله من المؤونة. (عبداللّه الشیرازی). * ولا ینافی اعتبار القیمة فی باب المؤونة کونه مثلیّاً فی باب الضمان. (الشریعتمداری). * بل مثله، ولکن لا منافاة بین الاعتبار بالقیمة فی الاحتساب من المؤن وبین کون البذر مثلیّاً مضموناً بمثله. (المرعشی). * بل مثله، إلاّ إذا اشتراه فثمنه. (الآملی).
6- 6. البذر أی الحنطة والشعیر کلاهما مثلیّان، فالمؤونة نفسهما لا قیمتها حتّی یکون المناط قیمة یوم التلف، أی یوم الزرع، نعم، لو اشتری البذر فالمؤونة ثمن المسمّی. (البجنوردی).
الّذی لا زکاة فیه: من المُوءَن(1)، والمَناط قیمة یوم تلفه(2) وهو وقت الزرع
بعض فروع استثناء المؤن.
(مسألة 18): اُجرة العامل من الموءن، ولا تُحسب للمالک اُجرة إذا کان هو العامل، وکذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اُجرة، وکذا إذا تبرّع به أجنبیّ، وکذا لا تُحسب اُجرة الأرض الّتی یکون مالکاً لها، ولا اُجرة العوامل إذا کانت مملوکة له.
(مسألة 19): لو اشتری الزرع فثمنه(3) من الموءنة(4) وکذا لو ضمن
ص: 148
1- 1. قد مرّ عدم خروجه، وکذا فی اُجرة العامل. (الجواهری).
2- 2. إذا کان مملوکاً له، وأمّا إذا اشتراه للزرع فیحتسب بقیمته التی اشتراه بها. (الفانی).
3- 3. ویُستثنی قیمة التبن منه. (الفانی). * أی الذی یختصّ بما یتعلّق به الزکاة من الحنطة أو الشعیر بعد التقسیط علیه وعلی التبن. (اللنکرانی).
4- 4. فیه تأمّل، وکذا فی ثمن ضمان النخل والشجر، والعدم لایخلو من قوّة. (الجواهری). * بعد إخراج قیمة التبن منه. (البروجردی، أحمد الخونساری). * لکن یخرج منه قیمة التبن، فما زاد یحتسب من المؤونة ویخرج من العین الزکوی. (البجنوردی). * لکن ینقص منه قیمة التبن وما یشبهه. (عبداللّه الشیرازی). * بعد إخراج قیمة التبن منه. (الشریعتمداری). * لکن یقسّط علی التبن والحنطة أو الشعیر بالنسبة. (الخمینی). * مع رعایة التقسیط علی الحنطة والشعیر والتبن. (المرعشی). * ما یقع بإزاء خصوص الزکویّ دون غیره من التبن ونحوه. (السبزواری).
النخل والشجر بخلاف ما(1) إذا اشتری نفس الأرض والنخل والشجر کما أ نّه لا یکون ثمن(2) العوامل(3) إذا(4) اشتراها منها(5).
(مسألة 20): لو کان مع الزکویّ غیره فالموءونة موزّعة علیهما(6) إذا
ص: 149
1- 1. فی ما إذا لم تکن مثمرة، وإلاّ فإن لوحظت فی القیمة وکان بعض الثمن بإزائها کان من المؤن، وإلاّ فلا. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی إطلاق الحکم تأمّل. (المرعشی).
3- 3. بل یحسب من الموءن إذا اشتراها للزرع کسائر الآلات. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا بقیت بقیمتها التی اشتراها بها أو کان متمکّناً من الزرع بدونها، وإلاّ یحسب ما نقص فی الاُولی، وکلّها فی الثانیة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یمکنه الزرع بدونها واشتراها له وفسد بالکلّ فیحتسب تمام قیمتها، وإن نقص من قیمتها یحتسب المقدار الناقص، نعم، إن لم ینقص من قیمتها شیء بسبب الزرع لم یحتسب شیئاً. (الفانی). * علی الأحوط. (الخمینی). * لا إشکال فی احتساب التفاوت الحاصل فیها من المؤونة کما مرّ فی المسألة (15)، بل وکذا ثمنها کلاًّ أو بعضاً مع عدم إمکان الزراعة بدونها، وعدم وفاء قیمتها بعد العمل بما اشتریت به. (السبزواری). * بل یکون نقصها منها، کما مرّ. (اللنکرانی).
4- 4. لکنّ النقص الذی یحصل فی قیمتها بعد العمل منها إذا لم یکن متمکّناً من الزراعة بدون شرائها. (البجنوردی).
5- 5. إن کان متمکّناً من الزراعة بدون شرائها، أو بقیت بعدها وافیة قیمتها بثمنها المسمّی وإلاّ فکون ثمنها کلاّ أو بعضاً منها لایخلو من قوّة. (البروجردی). * وإن کان تفاوت نقص الآلات والعوامل من المؤونة. (الشریعتمداری). * نعم، التفاوت الحاصل بسبب الزرع یُعدّ من المؤن. (محمّد الشیرازی).
6- 6. حتّی فی مثل التبن والحنطة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
کانا مقصودَین(1)، وإذا کان المقصود بالذات(2) غیر الزکویّ ثمّ عرض قصد الزکویّ بعد إتمام العمل لم یحسب(3) من الموءن، وإذا کان بالعکس حُسِب منها(4).
(مسألة 21): الخَراج الّذی یأخذه السلطان أیضاً یوزّع(5) علی الزکویّ(6) وغیره(7).
ص: 150
1- 1. الأقرب عدم اعتبار القصد فی الفروض الثلاثة، وإنّما العبرة بالنتیجة. (مهدی الشیرازی). * ولم تکن المؤونة مختصّة بأحدهما، ثمّ إنّ توزیع المؤونة یشمل حتّی مثل التبن ونحوه ممّا لا یکون مورد الزکاة. (السبزواری).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل؛ لأنّ تمام المدار علی تسویة نسبة صرف الموءن إلیهما وعدمها، والقصد فی هذه الجهة أجنبیّ، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَری). * لا اعتبار بالقصد، بل العبرة بما یسمّی مؤونةً عرفاً. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فیه تأمّل. (اللنکرانی).
4- 4. بل الأحوط التوزیع فی هذه الصورة. (آل یاسین). * فیه وفی الفرض السابق تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5. إذا کان مأخوذاً من کلیهما. (عبداللّه الشیرازی). * لو کان مضروباً علی مطلق الزرع زکویّاً أو غیره. (المرعشی). * إذا لم یکن مضروباً علی خصوص الزکویّ. (اللنکرانی).
6- 6. إذا أخذه للزراعة. (الکوه کَمَری).
7- 7. إذا اُخذ من مجموع حاصل الأرض أو البستان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا اُخذ من مجموع الحاصل الزکویّ وغیره. (الإصطهباناتی). * إذا کان موضوعاً علیهما. (البروجردی). * فی ما کان موضوعاً علیهما. (مهدی الشیرازی). * إذا کان الخراج موضوعاً علیهما، وإلاّ یکون مختصّاً بالذی وضع علیه إذا کان زکویّاً. (البجنوردی). * إذا کان موضوعاً علیها. (أحمد الخونساری). * إذا کان مضروباً علیهما. (الشریعتمداری). * إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار مطلق الزرع، لا خصوص الزکویّ. (الخمینی). * إن کان موضوعاً علیهما، وإلاّ فیختصّ بما وضع علیه. (السبزواری). * إذا أخذه للزراعة. (الروحانی).
(مسألة 22): إذا کان للعمل مدخلیّة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد(1) احتسابه علی ما فی السنة(2) الاُولی، وإن کان الأحوط(3)
ص: 151
1- 1. بل یجوز. (الفانی). * بل لا یبعد التفصیل بین ما إذا عمل للسنین العدیدة فیوزّع علیها وبین ما إذا عمل للسنة الاُولی، وإن انتفع منه فی سائر السنین قهراً فیحسب من موءونته الاُولی. (الخمینی). * الأقوی التفصیل بین صدور العمل من العامل للسنین ففیه التوزیع، وبین صدوره للسنة الاُولی ولکن استفید منه فی بقیّة السنوات فلا توزیع، بل تُعدّ من مؤن السنة الاُولی التی کان العمل لها. (المرعشی).
2- 2. ما لم یکن للعمل عرفاً جهة انتساب إلی السنین الآتیة علی وجه یحتسب لها أیضاً. (آقا ضیاء).
3- 3. بل لایخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، اللنکرانی). * الأحوط التوزیع علی السنین بحسب الحساب، ولکن عدم الاحتساب إلاّ فی السنة الاُولی، ورفع الید عن حصص غیرها من السنین حتّی لا یلزم الضرر علی الفقراء( کذا فی الأصل.). (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصّة السنة الاُولی أصلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
التوزیع(1) علی السنین(2).
(مسألة 23): إذا شکّ فی کون شیء من الموءن أو لا لم یحسب(3) منها(4).
ص: 152
1- 1. * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک. (الکوه کمری، أحمد الخونساری). * بل الأحوط احتساب حصّة السنة الاُولی فقط دون غیرها من السنین. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک مع اعتبار النصاب قبل إخراج المؤونة علی الأحوط مطلقاً، کما تقدّم. (السبزواری).
2- 2. لا یُترک. (الشریعتمداری). * فی کونه الأحوط إشکال ظاهر؛ إذ لو کانت مؤونة السنة الاُولی وجبت الزکاة فی الثانیة، وإن لم یبلغ الحاصل علی فرض الاستثناء حدّ النصاب. (الروحانی).
3- 3. إذا کانت الشبهة حکمیةً فیجب الرجوع إلی المقلَّد أو الاحتیاط. (البجنوردی).
4- 4. لو کانت الشبهة مصداقیة فهی بحکم الموءن فی عدم الزکاة، وإن کانت مفهومیة فلابدّ من الاحتیاط أو الرجوع إلی المقلّد. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا أراد الاحتیاط، ولو رجع إلی المجتهد عمل بفتواه. (الحکیم). * قد یوجب الشکّ فی بلوغ النصاب، کما هو المختار من اعتباره بعد حصّة السلطان ومطلق المؤونة، هذا مضافاً إلی ما فیه من الإشکال. (الشاهرودی). * الظاهر أنّ المفروض فی المتن هو الشبهة الحکمیة الّتی یرجع فیها إلی المجتهد، لا الشبهة الموضوعیة. (أحمد الخونساری). * لو کانت الشبهة حکمیّة فالمرجع نظر المجتهد، وإن کانت موضوعیّة فالوظیفة ما فی المتن، وظاهر العبارة هو الأوّل، فإذن الاحتساب وعدمه منوط بنظر الفقیه. (المرعشی). * إلاّ فی الشبهات المصداقیّة مع العجز عن تحصیل العلم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
حکم تباعد الأمکنة واختلاف وقت الإدراک وتعدّد الثمرة لعام واحد فی الزرع والنخل
(مسألة 24): حکم النخیل والزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد، فیضمّ الثمار بعضها إلی بعض، وإن تفاوتت فی الإدراک بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد(1)، وإن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر، وعلیهذا فإذا بلغ ما أدرک منها نصاباً اُخذ منه، ثمّ یوءخذ من الباقی قلَّ أو کثر، وإن کان الّذی أدرک أوّلاً أقلّ من النصاب ینتظر به(2) حتّی یدرک الآخر(3)، ویتعلّق به الوجوب، فیکمَّل منه النصاب(4) ویوءخذ من المجموع. وکذا إذا کان نخل یطلع فی عام مرّتین یَضمّ الثانی(5) إلی الأوّل؛ لأ نّهما ثمرة سنة واحدة، ولکن لایخلو من إشکال(6)؛ لاحتمال
ص: 153
1- 1. التحدید بذلک أحوط، وکذا فی ما بعده. (الحکیم).
2- 2. مع احتمال عدم بلوغ المجموع حدّ النصاب، ومع العلم یجوز، بل یجب الإخراج ممّا أدرک. (اللنکرانی).
3- 3. إن احتمل عدم بلوغ المجموع حدّ النصاب بعد الإدراک، وإلاّ جاز، بل وجب إخراج زکاة ما أدرک منها وبلغ وقت الأداء. (البروجردی).
4- 4. إذا بقی الأوّل علی شرائط الوجوب ولم یتلف بغصب أو آفة سماویة، أمّا لو باعه أو أکله تدریجاً وجبت زکاته وزکاة الأخیر، بل لو علم أنّ الأوّل والثانی یبلغ نصاباً جاز إخراج الزکاة من الأوّل، وکذا فی النخل الّذی یطلع فی العام مرّتین فإنّه ثمرة سنة واحدة ویضمّ بعضه إلی بعض، واحتمال کونه کثمرة عامین واضح الضعف. (کاشف الغطاء).
5- 5. فیه إشکال. (مفتی الشیعة).
6- 6. لا إشکال فیه. (الفیروزآبادی). * منشؤه انّهما ثمرة واحدة أو ثمرتان، لا ما ذکره. (صدر الدین الصدر). * الضمّ لایخلو من قوّة. (الفانی). * الأظهر کونهما ثمرة سنة واحدة. (المرعشی). * ولکن فی ضمّ الثانی إلی الأول احتیاطاً لایُترک. (زین الدین). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی).
کونهما فی حکم ثمرة عامین کما قیل(1).
حکم دفع الرطب عن التمر أو العنب عن الزبیب
(مسألة 25): إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة، لا یجوز(2) أن یدفع(3) عنه الرطب(4) علی أ نّه فرضه، وإن کان بمقدارٍ لو جفّ کان بقدر ما علیه(5) من التمر؛ وذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به، نعم، یجوز(6) دفعه علی وجه القیمة(7).
ص: 154
1- 1. ولیس ببعید. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الأقوی الجواز فی الجمیع علی أ نّه فرضه. (صدر الدین الصدر). * الأقوی جوازه إذا کان ذلک الرطب من جملة ما تعلّق به الزکاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. علی الأحوط، ولا یبعد الجواز إن صدق علیه أ نّه ممّا تعلّق به الزکاة. (السبزواری).
4- 4. هذا مبنیّ علی تعلّق الزکاة قبل صدق کونه تمراً، وکذا فی العِنب، وقد مرّ ما فی المبنی. (الروحانی).
5- 5. إن کان کذلک فالجواز لایخلو من قوّة، وکذا فی العنب والزبیب. (الجواهری).
6- 6. قد مرّ کلام فیه. (المرعشی).
7- 7. بأن یصالحه إیّاه بقیمته السوقیة من أحد النقدین، ثمّ یحتسبها علیه زکاةً علی الأحوط فیه وفی نظائره، فلا تغفل. (آل یاسین). * فیه إشکال، کما تقدّم، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی). * قد ذکرنا أنّ الأحوط فی القیمة الاقتصار علی النقدین وما بحکمهما، ولکنّه احتیاط مستحبّ. (زین الدین). * تقدّم أنّ الأحوط فی القیمة الاقتصار علی النقد الرائج، وکذا فی ما ذکره بعده. (حسن القمّی). * تقدّم الإشکال فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی).
تبدیل الزکاة بالقیمة
وکذا إذا کان(1) عنده(2) زبیب لا یجزی عنه دفع العِنب(3) إلاّ علی وجه القیمة، وکذا العکس فیهما، نعم، لو کان عنده رطب یجوز(4) أن یدفع(5) عنه(6) الرطب(7) فریضة، وکذا لو کان عنده عنب یجوز له دفع العنب فریضة، وهل یجوز أن یدفع مثل ما علیه من التمر أو الزبیب من تمر آخر
ص: 155
1- 1. ذلک مبنیّ علی کون الفریضة موجودة فی ضمن النصاب بنحو وجود الآحاد فی العشرات، کما أشرنا، وإلاّ فبناءً علی ما احتملنا من کون الفریضة فی ضمن جمیع الأجناس کالشاة فی الإبل فیجزی کلّ واحد من الزبیب والعِنب عن غیره فریضة، وهکذا فی التمر والزبیب، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
2- 2. فیه تأمّل. (الحکیم).
3- 3. فیه نظر، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
4- 4. فیه إشکال؛ إذ الزکاة تتعلّق بالتمر والزبیب. (تقی القمّی).
5- 5. بناءً علی المشهور فی وقت تعلّق الوجوب. (عبداللّه الشیرازی). * لو قیل بتعلّق الزکاة قبل صدق عنوان التمریّة، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).
6- 6. بناءً علی المشهور. (الحکیم). * من نفس ذلک الرطب، وأمّا من غیره فقیمته. (الشاهرودی). * إذا کان الدفع من عین ما تعلّق به الزکاة لا مطلقاً، وکذا فی الفروع الآتیة. (الخمینی). * هذا مبنیّ علی تعلّق الزکاة قبل صدق کونه تمراً. (الخوئی).
7- 7. یشکل ذلک علی القول بأنّ تعلّق الزکاة وقت تسمیته تمراً، کما هو المختار. (زین الدین). * بناء علی المشهور. (حسن القمّی).
أو زبیب آخر فریضة، أو لا؟ لا یبعد(1) الجواز(2)، لکنّ الأحوط(3) دفعه(4) من باب القیمة(5) أیضاً(6)؛ لأنّ الوجوب تعلّق(7) بما عنده، وکذا الحال فی الحنطة والشعیر إذا أراد أن یُعطی من حنطة اُخری أو شعیر آخر.
(مسألة 26): إذا أدّی القیمة(8) من جنس ما
ص: 156
1- 1. بل هو الأقوی إذا لم یکن أقلّ قیمة. (الفانی).
2- 2. مرّ عدم الجواز. (الخمینی). * فیه إشکال علی کلا تقدیری دفعه فریضة وبعنوان القیمة. (الخوئی). * فیه إشکال ولو دفعه من باب القیمة. (حسن القمّی). * فیه وفی ما بعده إشکال. (تقی القمّی).
3- 3. بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الشرکة العینیّة. (الشاهرودی). * لا یُترک. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. بل مردّداً بین الفریضة والقیمة. (الحکیم، الآملی). * بل هو المتعیّن؛ بناءً علی أن یکون تعلّق الزکاة بالعین من باب الکلّی فی المعیَّن أو الإشاعة. (البجنوردی). * بل بعنوان الواقع الأعمّ منها ومن الفریضة. (السبزواری). * بل بقصد الواقع فریضة أو قیمة، وکذا فی ما بعده. (زین الدین).
6- 6. بل الأظهر. (الروحانی).
7- 7. إن تمّ هذا التعلیل فالظاهر عدم الجواز. (آل یاسین).
8- 8. فی جواز الأداء من الجنس بعنوان القیمة نظر تقدّم. (الحکیم). * قد مرّ أنّ الإشکال فی أصله. (عبداللّه الشیرازی). * فی جواز أداء الجنس بعنوان القیمة إشکال. (الآملی). * تبدیل الزکاة بالقیمة ثمّ تبدیل القیمة بالجنس لا یتحقّق بمجرّد النیّة والقصد، فلا مجال لِما أفاده. (تقی القمّی).
علیه(1) بزیادة أو نقیصة لا یکون من الربا(2)، بل هو من باب الوفاء(3).
تعلّق الزکاة بالمال لو مات الزارع بعد التعلّق
(مسألة 27): لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب، أمّا لو مات قبله وانتقل إلی الوارث: فإن بلغ نصیب کلٍّ منهم النصاب وجب علی کلّ(4) زکاة نصیبه، وإن بلغ نصیب البعض دون بعض وجب علی مَن بلغ نصیبه، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم یجب علی واحد منهم.
(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالک النخل والشجر وکان علیه دین: فإمّا أن یکون الدَین مستغرقاً، أو لا، ثمّ: إمّا أن یکون الموت بعد تعلّق الوجوب، أو قبله، بعد ظهور الثمر، أو قبل ظهور الثمر أیضاً، فإن کان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها، سواء کان الدین مستغرقاً أم لا، فلا یجب التَحاصّ(5) مع الغرماء؛ لأنّ الزکاة متعلّقة بالعین، نعم، لو تلفت
ص: 157
1- 1. تشکل القیمة إذا کانت من الجنس، کما أشرنا إلیه فی زکاة النقدین. (زین الدین).
2- 2. لایخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. کونه من هذا الباب غیر معلوم، ویحتمل قویّاً کونه من باب التبدیل. (الشاهرودی).
4- 4. علی الأقوی فی ما إذا انتقل إلیهم قبل تمام النمو ونما فی ملکهم، وعلی الأحوط فی ما إذا انتقل إلیهم بعد تمامه وقبل تعلّق الوجوب، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).
5- 5. بأن یأخذ کلٌّ حصَّتَه بالنسبة. (الفیروزآبادی). * فی مقدار ما تعلّقت بالذمّة. (الکوه کَمَری).
فی حیاته بالتفریط(1) وصارت فی الذمّة وجب التَحاصّ بین أرباب الزکاة وبین الغرماء کسائر الدیون، وإن کان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور: فإن کان الورثة قد أدّوا الدَین(2) قبل تعلّق الوجوب(3) من مال آخر فبعد التعلّق یلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه، وإن لم یوءدّوا إلی وقت التعلّق ففی الوجوب وعدمه(4) إشکال(5)،
ص: 158
1- 1. أو الإتلاف مطلقاً. (السبزواری).
2- 2. أو حصل الضمان الشرعی بالنسبة إلیه منهم أو من غیرهم. (السبزواری).
3- 3. وکذلک لو ضمنوه قبله مع رضا الدُیّان بذلک. (الإصطهباناتی).
4- 4. الأقوی عدم الوجوب فی ما قابل الدین، نعم، لو برئت ذمّة المیّت بضمان الوارث ثبت الوجوب. (الحکیم).
5- 5. مع الدَین المستوعب لا یجب علیهم؛ بناءً علی ما هو الأقوی من عدم انتقال المال إلی الوارث، وإن کان الدین أقلّ من الترکة یلاحظ بلوغ النصیب النصاب، نعم، إن أراد الوارث أن یحتاط فی صورة الدَین الزائد والمستوعب بلحاظ أ نّه لعلّ المال ینتقل إلیه وعلیه الزکاة فعلیه أن یغرم للدیّان أو استرضائهم إن أخرج الزکاة. ویمکن أن یقال بعدم وجوب الزکاة مطلقاً؛ لکون المال متعلّقاً لحقّ الدیّان، فشرط کمال التمکّن منتفٍ فی المقام. (الفیروزآبادی). * أقواه الوجوب لو ضمنوا الدَین قبل التعلّق ورضی الدیّان بذلک، وإلاّ فسقوطها مع الاستغراق مطلقاً وفی ما یقابل الدَین مع عدمه هو الأقوی. (النائینی). * أقواه عدم الوجوب فی ما قابل الدَین مطلقاً، سواء قلنا ببقاء ما قابل الدین من الترکة علی حکم مال المیّت أم بانتقاله إلی الورثة محقوقاً بنحو مانع من التصرّف، کما یظهر منه قدس سره اختیاره فی کثیر من الفروع المتعلّقة بذلک. (آل یاسین). * والأقوی العدم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی عدم الوجوب؛ بناءً علی عدم انتقال الترکة إلی الوارث، وعلی القول بالانتقال لایخلو من إشکال، إلاّ أن یضمنوا الدین مع رضا الغرماء. (الکوه کَمَری). * أقواه الوجوب لو ضمنوا الدَین قبل التعلّق ورضی الدُیّان بذلک، وإلاّ فسقوطها مع الاستغراق مطلقاً وفی ما یقال بل الدَین مع عدمه هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * أقربه عدم الوجوب فیه مع استغراق الدین لجمیع الترکة، وفی ما قابله مع استیعابه لباقی الترکة مع بعض الثمر. (البروجردی). * أقواه عدم الوجوب فی ما یقابل الدین. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواه عدم الوجوب مطلقاً، أو فی ما یقابل الدین لو لم یضمنوا الدَین برضاً من الدیّان قبل التعلّق، وإلاّ فأقواه الوجوب بلا غرامة. (الشاهرودی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب فی ما یقابل الدین، إلاّ إذا ضمنوا الدَین برضا الدیّان قبل التعلّق. (البجنوردی). * أقواه عدم الوجوب مع الاستغراق، وفی ما یتقابل الدَین مع عدمه. (الشریعتمداری). * الأظهر عدم الوجوب فی ما یقابل الدَین. (الفانی). * الأقوی عدم الوجوب مطلقاً إذا کان الدَین مستغرقاً، وفی ما قابل الدَین إذا کان غیر مستغرق. (الخمینی). * الأقوی عدم الوجوب فی صورة استغراق الدَین، وفی ما قابل الدَین فی صورة عدم الاستغراق. (المرعشی). * الأقوی عدم وجوب الزکاة فی ما یقابل الدَین، إلاّ إذا ضمن الورثة الدین قبل تعلق الوجوب ورضی الدیّان بضمانهم، فتبرأ ذمّة المیّت حینئذٍ من الدین وتنتقل الترکة إلی ملک الورثة وتجب الزکاة علی من بلغت حصته حد النصاب. (زین الدین). * مقتضی الصناعة عدم الوجوب فی الصورة المفروضة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی). * والظاهر عدم الوجوب مطلقاً مع الاستیعاب للجمیع، وفی ما قابله إذا کان مستوعباً لبعض الثمر أیضاً. (اللنکرانی).
والأحوط(1) . . . . . . . .
ص: 159
1- 1. الأقوی عدم وجوب الإخراج، وکذلک الحکم فی ما قبل الظهور. (الجواهری). * بعد اختصاص الزکاة بالثمرة یلاحظ المقدار الذی یخصّها من الدین عند موت المورّث، فإن کانت البقیّة نصاباً واتّحد المالک وجبت الزکاة، وکذا إذا استوعب الدَین الترکة وتبرّع الوارث بدین المیّت مع اجتماع الشرائط. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
الإخراج(1) مع الغرامة للدُیّان أو استرضائهم، وأمّا إن کان قبل الظهور(2)
ص: 160
1- 1. وإن کان عدم الوجوب أصلاً إذا کان الدین مستوعباً، وفیما قابل الدین إذا کان غیر مستوعب لایخلو من قوّة. (الإصفهانی). * وإن کان الأوجه مع عدم الضمان بالنحو المتقدّم هو عدم الوجوب رأساً فی صورة استیعاب الدین، وفی ما قابل الدین فی صورة عدمه. (الإصطهباناتی). * وإن کان عدم الوجوب بالنسبة إلی ما یقابل الدین مستوعباً أو غیر مستوعب لایخلو من القوّة، نعم، لو برئت ذمّة المیّت بأداء الوارث أو بضمانه ثبت الوجوب مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * والأقوی خلافه فی المستوعب وفیما قابل الدین فی غیره، إلاّ إذا حصل ضمان شرعی للدَین فتجب الزکاة حینئذٍ علی مَن بلغت حصّته النصاب. (السبزواری). * الأقوی عدم الوجوب أصلاً إن کان الدین مستوعباً، وفیما قابل الدین إن کان غیر مستوعب. (حسن القمّی).
2- 2. مع استیعاب الدین الترکة وکونه زائداً علیها بحیث یستوعب النماءات لا تجب الزکاة علی الورثة، بل تکون کأصل الترکة بحکم مال المیّت علی الأقوی، یوءدّی منها دینه، ومع استیعابه إیّاها وعدم زیادته علیها لو ظهرت الثمرة بعد الموت یصیر مقدار الدین بعد ظهورها من الترکة أصلاً ونماءً بحکم مال المیّت بنحو الإشاعة بینه وبین مال الورثة، ولا تجب فی ما یقابله، ویحسب النصاب بعد توزیع الدین علی الأصل والثمرة، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزیع وبلغت النصاب تجب علیه الزکاة، ولو تلف بعض الأعیان من الترکة یکشف عن عدم کونه ممّا یوءدّی منه الدین، وعدم کونه بحکم مال المیّت، وکان ماله فی ما سوی التالف واقعاً، ومنه یظهر الحال فی الفرع السابق، والتفصیل موکول إلی محلّه. (الخمینی). * الأقوی عدم وجوب الزکاة فی صورة استغراق الدین أصل الترکة ونمائها، فیؤدّی منهما جمیعاً دین المیّت، ومنه یعلم حال استغراقه لأصل الترکة دون النماء، وحال ظهور النماء بعد الموت وقبله، وبلوغ حصّة الوارث النصاب بعد التوزیع وعدم بلوغه. (المرعشی).
وجب(1) علی(2) مَن بلغ(3) نصیبه النصاب من الورثة؛ بناءً(4) علی انتقال(5)
ص: 161
1- 1. الظاهر أنّ حکمه حکم الموت بعد الظهور. (الخوئی).
2- 2. الظاهر أنّ الحکم فیه کما سبق. (حسن القمّی).
3- 3. الظاهر أ نّه مثل بعد الظهور، والمبنی تمامیّته غیر معلوم. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. لکنّ هذا المبنی ضعیف مع استیعاب الدین لمجموع الترکة والنماءات؛ فإنّ الظاهر تعلّق حقّ الغرماء بها، ومع استیعاب الدین لخصوص الترکة دون الثمرة الظاهرة بعد الموت یصیر المجموع مشاعاً، وتجب الزکاة مع بلوغ حصّة الوارث النصاب. (اللنکرانی).
5- 5. فی المبنی نظر لو لم نقل بقوّة بقائها علی حکم مال المیّت إلی أن توءدّی، ولقد تعرّضنا للمسألة فی کتاب القضاء( القضاء للمؤلّف قدس سره : ص93.)، فراجع. (آقا ضیاء). * فی المبنی تأمّل، بل منع، ویقوی بقاء ماقابل الدین من الترکة علی حکم مال المیّت، فتدبّر. (آل یاسین). * هذا المبنی ضعیف، والحکم فیه کما سبق، والنماء تابع للأصل فی تعلّق حقّ الدیّان. (الحکیم). * انتقال الترکة إلی الوارث قبل أداء الدین خلاف المستفاد من الکتاب، فلا أساس للمبنی المذکور، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
الترکة(1) إلی الوارث(2)، وعدم تعلّق الدین بنمائها الحاصل(3) قبل أدائه، وأ نّه للوارث من غیر تعلّق حقّ الغرماء(4) به(5).
وجوب الزکاة علی من کان مالکاً حال التعلّق
(مسألة 29): إذا اشتری نخلاً أو کَرْماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق(6) الزکاة فالزکاة علیه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر الشراء، وإذا کان ذلک بعد وقت التعلّق فالزکاة علی البائع، فإن علم بأدائه أو شکّ فی ذلک(7) لیس علیه شیء، وإن علم
ص: 162
1- 1. وأمّا بناءً علی عدم انتقال مایعادل الدین إلی الوارث کما هو الأقوی فلا تجب الزکاة مع الدین المستوعب إلاّ فی النماء إن بلغ نصیب الوارث النصاب؛ فإنّ النماء بحکم مال المیّت وینتقل إلی الوارث، ومع عدم المستوعب أیضاً یلاحظ بلوغ النصیب النصاب. (الفیروزآبادی). * لکنّ الظاهر خلافه، خصوصاً فی الفرض، فلا تجب فی هذه الصورة أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بل یبقی ما یساوی الدین علی ملک المیت، والنماء یتبع الأصل فیتعلق به حقّ الدیّان بالنسبة؛ وبناء علی ذلک فلا تجب فیه الزکاة کما فی الفرض السابق، إلاّ أن یؤدّی الدین قبل التعلّق، أو یضمنه الورثة . نعم، تجب الزکاة فی ما زاد علی الدین علی مَن بلغت حصّته النصاب من الورثة. (زین الدین).
3- 3. بعد الموت قبل أدائه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
4- 4. فیه إشکال جدّاً، فیکون حکم هذه الصورة حکم ما قبلها فی عدم وجوب الزکاة، إلاّ بعد تحقّق الضمان الشرعی. (السبزواری).
5- 5. تعلّق حقّ الغرماء بنماء الترکة مع استیعاب الدین لهما لایخلو من قوّة، وعلیه لا فرق بین کون الموت قبل الظهور أو بعده. (البروجردی).
6- 6. فی ما إذا نمت فی ملکه فالزکاة علیه علی الأقوی، وفی غیره علی الأحوط. (الخمینی).
7- 7. فی بعض صوره إشکال. (الحکیم). * فیه تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * فی إلحاق الشکّ بالعلم بالأداء إشکال. (زین الدین).
بعدم أدائه فالبیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة(1) فضولی(2)، فإن
ص: 163
1- 1. وغیره علی الأحوط. (الحکیم).
2- 2. فی جریان أحکام الفضولی تأمّل، بل منع، نعم، للساعی أخذ الزکاة من المشتری، أو یوءدّی البائع. (الجواهری). * بل صحیح لا یحتاج إلی الإجازة علی الأصحّ، خصوصاً إذا کان البائع حین البیع بانیاً علی أداء الزکاة من غیرها، نعم، مع العلم بعدم أدائها بعده یجب علی المشتری أداوءها ویرجع بها علی البائع. (الإصفهانی). * علی الأحوط، ولصحّته من غیر إجازة وجه، یوءدّی المشتری الزکاة ویرجع بها علی البائع، وللفقیر والساعی الرجوع علی کلٍّ منهما. (آل یاسین). * بل صحیح من غیر حاجة إلی الإجازة، نعم، لو أدّاها المشتری یرجع بها علی البائع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا صحیح بناءً علی کون تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الإشاعة أو الکلّی فی المعیَّن. (البجنوردی). * فیه نظر واضح، ولکنّ الحکم ما ذکر. (الفانی). * علی بعض المبانی فی الزکاة، وعلی بعض المبانی الاُخر صحیح ونافذ لا یحتاج إلی الإجازة. (الآملی). * المستفاد من مجموع الأدلّة بعد ردّ بعضها إلی بعض صحّة رجوع ولیّ الزکاة إلی من تعلّق به خطابها، ومع امتناعه عن الأداء فإلی مَن انتقل العین الزکوی إلیه فیأخذ الزکاة منه، ثمّ هو یرجع إلی من انتقل عنه، واستفادة أزید من ذلک منها مشکل جدّاً، وإن کان هذا أیضاً موجباً لصحّة إطلاق الفضولی فلا بأس به لکنّه أوّل الدعوی، وما فی خبر علی بن أبی حمزة(راجع الوسائل: الباب (52) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح3.) من أ نّه «لو اتّجر المالک بما فیه الزکاة یکون الربح للفقراء بالنسبة» یشکل الاعتماد علیه؛ لإرساله وإهماله، وعدم عاملٍ بإطلاقه، فصحّة البیع مطلقاً لا تخلو من وجه بهذا النحو الذی قلناه، خصوصاً مع کون البائع بانیاً علی الأداء. (السبزواری). * بل تؤخذ الزکاة ویتّبع بها البائع، أو یؤدّیها البائع، ومعهما یصحّ البیع بدون حاجة إلی إجازة من الحاکم ، وإلاّ تتّبع الساعی العین ورجع المشتری علی البائع فیها. (زین الدین). * علی الأحوط، ویحتمل الصحّة بلا إجازة، نعم، مع عدم أداء البائع الزکاة من مالٍ آخر یجوز للمستحقّ والساعی الرجوع إلی المشتری، وبعد دفع المشتری یرجع بها إلی البائع. (حسن القمّی). * بل صحیح، نعم، المستحقّ یتّبع العین أینما انتقلت، فإذا اُخذت الزکاة من العین یتّبع المشتری بها البائع. (الروحانی).
أجازه(1) الحاکم(2) الشرعی طالبه(3) بالثمن(4) بالنسبة إلی مقدار الزکاة،
ص: 164
1- 1. فیه نظر، بل اللازم دفع المشتری الزکاة إذا علم بعدم دفع البائع لها، ثمّ یرجع بما دفع علی البائع؛ وعلیه فإذا دفع البائع بعد ذلک لم یکن وجه لعدم استقرار ملک المشتری. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی صحّة الإجازة من الحاکم إشکال، إلاّ إذا کان بنحوٍ لا یوجب ضیاع الزکاة؛ وحینئذٍ لا یستحقّ بالإجازة جزءاً من الثمن، نعم، یصحّ بدفع الزکاة من البائع أو المشتری فیرجع علی البائع بها. (الحکیم). * نفوذ إجازة الحاکم فیه وفی أمثاله مبنیّ علی ثبوت الولایة العامّة، وفی المبنی إشکال. (أحمد الخونساری). * فی التصحیح بإجازة الحاکم الشرعی بنحو الإطلاق نظر. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. ویجوز له الرجوع علی البائع فإن رجع الحاکم علی المشتری رجع هو علی البائع. (صدر الدین الصدر).
4- 4. بل قیمة مقدار الزکاة من الثمن المسمّی. (الفانی). * لو اختیر الکلّیّ فی المعیّن أو الإشاعة، وإلاّ فله حقّ مطالبة العین. (المرعشی).
وإن دفعه إلی البائع رجع بعد الدفع(1) إلی الحاکم علیه، وإن لم یُجِزْ کان له أخذ مقدار الزکاة من المبیع، ولو أدّی البائع الزکاة بعد البیع ففی استقرار(2) ملک المشتری وعدم الحاجة إلی الإجازة(3) من الحاکم(4) إشکال(5).
ص: 165
1- 1. بل وقبله، کما لا یخفی. (صدر الدین الصدر).
2- 2. مقتضی النصّ الخاصّ الاستقرار. (تقی القمّی).
3- 3. بعد فرض أداء البائع الزکاة لا یبقی مساس. (الشریعتمداری).
4- 4. للحاکم مع البیع المفروض، فلا معنی لحاجته إلی إجازة الحاکم. (الشریعتمداری). * بعد أداء الزکاة لا تأثیر لإجازة الحاکم، نعم، هو من مصادیق «مَن باع ثمّ ملک». (الخمینی).
5- 5. عدم الحاجة إلی الإجازة هو الأقوی. (الجواهری). * إن کان البائع حین البیع وقبل الأداء ناویاً لأداء الزکاة فلا إشکال فی استقرار الملک بلا إجازةٍ من الحاکم. (الفیروزآبادی). * أقواه ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا تحتاج إلی إجازة الحاکم. (الحائری). * أقواه الاستقلال(کذا فی الأصل، والظاهر: (الاستقرار).) وإن قلنا إنّه فضولی. (آل یاسین). * بل لا حاجة إلی الإجازة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ولکنّه غیر بعید. (الکوه کَمَری). * والأقوی استقرار البیع بمجرّد أداء البائع. (صدر الدین الصدر). * الأظهر عدم الحاجة إلی الإجازة. (الإصطهباناتی). * أظهره الاستقرار. (مهدی الشیرازی، الخوئی). * لا حاجة إلیها علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم). * أقواه عدم الحاجة. (الشاهرودی). * الظاهر عدم الحاجة إلی الإجازة من الحاکم واستقرار ملک المشتری. (البجنوردی). * لا إشکال فیه أبداً. (الفانی). * الأقوی الاستقرار وعدم الحاجة إلی الإجازة. (المرعشی). * والأقوی عدم الحاجة إلی الإجازة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر عدم الاحتیاج، وعلی فرضه فالمناط إجازة البائع، لا الحاکم. (السبزواری). * أقواه الاستقرار. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الحاجة إلی الإجازة، ثمّ إنّ الظاهر کون العبارة «من البائع» بدل «من الحاکم». (الروحانی). * الظاهر أ نّه لا حاجة إلی الإجازة. (اللنکرانی).
تعدّد أنواع الثمر واختلافها فی الجودة
(مسألة 30): إذا تعدّد أنواع التمر مثلاً وکان بعضها جیّداً أو أجود، وبعضها الآخر ردیّ أو أردأ فالأحوط(1) الأخذ(2) من کلّ نوع بحصّته، ولکنّ الأقوی الاجتزاء بمطلق الجیّد وإن کان مشتملاً علی الأجود، ولا یجوز(3) دفع الردیّ(4) عن الجیّد والأجود علی الأحوط(5).
کیفیّة تعلّق الزکاة بالعین وثمرة ذلک
(مسألة 31): الأقوی(6) أنّ الزکاة متعلّقة
ص: 166
1- 1. لا یُترک. (المرعشی، الآملی، اللنکرانی). * بل الأقوی. (الخمینی).
2- 2. لا یُترک. (البروجردی).
3- 3. الجواز لایخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4. قد مرّ الکلام فیه مفصّلاً فی الحاشیة السابقة المشتملة علی کیفیة وجود الزکاة فی النصاب، فراجع لعلّه ینفعک فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء).
5- 5. بل علی الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. بل الأقوی أنّ الزکاة تتعلّق بمالیّة النصاب. (صدر الدین الصدر).
بالعین(1)، لکن لا علی(2) وجه الإشاعة(3)،
ص: 167
1- 1. بمالیّتها. (الکوه کَمَری). * تعلّقاً حقّیّاً؛ لأنّ مصارف الزکاة بعضها غیر قابلة للتملّک، والبعض الآخر غیر متعیّن الصرف فیه، بل لو صرف فیه لا علی نحو التملیک کفی، کما فی مورد استحیاء الفقیر أو إطعام الیتیم، مضافاً إلی الجمع الدَلالی بین النصوص. (الفانی). * بمالیّتها، لا بأوصافها. (المرعشی). * الأظهر أ نّها متعلّقة بمالیّة العین، ویکون تعلّقها بها من قبیل تعلّق حقّ الجنایة. (الروحانی).
2- 2. الظاهر أنّ تشخیص کیفیّة تعلّق الزکاة بالعین _ بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّة المحضة _ مشکل، وإن کان الأقرب هی الإشاعة کما هو المشهور، مع عدم خلوّها عن المناقشة أیضاً؛ لاستلزامها عدم جواز إعطاء القیمة بدل العین، وعدم کون اختیار التعیین بید المالک، ولازم الشرکة أ نّه لو باع بعض النصاب أیضاً قبل أداء الزکاة یکون فضولیّاً بمقداره. (اللنکرانی).
3- 3. بل الظاهر أ نّه علی وجه الإشاعة. (عبدالهادی الشیرازی). * ظاهر جملة من أدلّة الزکاة هی الإشاعة، ولکن لا یترتّب علیها جمیع آثار الإشاعة؛ ولذلک اُفید أ نّها حق متعلّق بمالیّة النصاب، أو حقّ متعلّق بالعین من قبیل تعلّق حقّ الفقراء بمنذور الصدقة. (البجنوردی). * الأقوی کونه علی وجه الإشاعة وإن کان لا یترتّب علیه جمیع آثار الإشاعة. (أحمد الخونساری). * بل الظاهر أ نّه علی وجه الإشاعة. (عبداللّه الشیرازی). * هذه المسألة مشکلة جدّاً، وإن کان التعلّق علی وجه الإشاعة أقرب وأبعد من الإشکالات، وإن لایخلو من مناقشات وإشکالات، فحینئذٍ لو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب یکون فضولیاً بالنسبة إلی الزکاة علی الأقرب. (الخمینی). * ولعلّه أقرب الوجوه والأقوال، وإن کان لا یترتّب علیه تمام آثار الإشاعة. (المرعشی). * بل لا یبعد کونه علی وجه الإشاعة، ومع ذلک لا بأس بالتصرّف فی بعض النصاب إذا کان بانیاً علی أدائها من البقیّة، لکنّ الأحوط عدم التصرّف إلاّ بعد الأداء أو العزل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المستفاد من الأدلّة اختلاف تعلّق الزکاة بالمال الزکویّ، ففی الغِلاّت تکون الشرکة علی نحو الإشاعة، وفی بعض أقسام الأنعام کالغنم مثلاً علی نحو الکلّی فی المعیّن، وکذلک فی النقدین، وفی الإبل علی نحو الشرکة فی المالیّة، وحیث إنّ القول المذکور خلاف المشهور فی ما بین القوم لا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
بل علی وجه(1) الکلّی(2) فی . . . . . .
ص: 168
1- 1. فیه منع ظاهر، والأظهر کونها حقّاً متعلّقاً بمالیّة النصاب، لا ملکاً فی العین بشیءٍ من الوجهین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هی حقّ متعلّق بالعین یشبه حقّ الفقراء فی منذور التصدّق. (الإصفهانی).
2- 2. کونها علی وجه الکلّی فی المعیّن نظر، بل منع، فلا نماء لها، ولا تخرج عن ملکه، وإذا باع البعض وتلف الباقی: فإن کان عن تفریط فللساعی الرجوع علی المشتری ویوءدّی البائع، وإن کان لا عن تفریط فله ذلک بالنسبة. (الجواهری). * تعیّن کون تعلّقها بالعین علی هذا الوجه محلّ تأمّل. (البروجردی). * لو أغمض النظر عن أقربیّة الإشاعة فالمحرز تعلّقه بالعین، ولکنّ أمره دائر بین محتملات ککونه من الکلّی فی المعیّن وکونه حقّاً مخصوصاً یمتاز عن سائر الحقوق بأحکام وآثار مخصوصة، وغیرهما من الوجوه. (المرعشی). * لا یبعد أن یکون من قبیل الشرکة فی المالیّة، ومع ذلک یجوز التصرّف فی بعض النصاب إذا کان الباقی بمقدار الزکاة. (الخوئی). * وما یظهر من الأخبار لا یساعد ذلک، کما لا یساعد مع الإشاعة، کما أ نّه لا یکون علی نحو حقّ الرهانة، ولا منذور الصدقة، بل حقّ مخصوص یتعلّق بمالیّة العین. (الآملی). * بل الأظهر أ نّها حقّ مالیّ متعلّق بالعین وقد رتّب علیه فی الشرع آثار مختلفة، ویحتمل أن یکون من قبیل حقّ الجنایة. (حسن القمّی).
المعیّن(1)، وحینئذٍ فلو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب
ص: 169
1- 1. فیه إشکال، والأحوط تعیین مقدار حصّة الفقیر بالعزل ثمّ التصرّف فی الباقی. (الحائری). * ذلک فی غایة المتانة، وإنّما الکلام فی أ نّه من قبیل بیع الصاع من الصبرة کما یظهر من المستند بل والمصنّف أیضاً، أو من قبیل استثناء الأرطال فی کون التلف علیهما؟ والأقوی هو الثانی، ویظهر وجهه من المراجعة إلی ما کتبناه فی بیع الکلّیّ فی المعیّن، وتعرّضنا لوجه الفرق بین الفرضین فإنّ له کمال دخل فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء). * لایخلو من بعد، کالإشاعة لاسیّما فیما کانت زکاته من غیر جنسه، ولا یبعد أن تکون حقّاً متعلّقاً بالعین یشبه حقّ الجنایة فی بعض آثاره. (آل یاسین). * تقدّم منه قدس سره ما یظهر منه اختیار الإشاعة. وإذا باع النصاب أجمع ولم یدفع مقدار الزکاة فللحاکم أو الفقیر بإذنه أن یأخذها من المشتری ویرجع علی البائع، وله خیار تبعّض الصفقة. (کاشف الغطاء). * غیر معلوم، بل القدر المسلَّم کونها متعلّقة بالعین دون الذمّة، وأمّا کیفیّة تعلّقها بالعین فمردّدة بین کونها بنحو الملک فی العین بنحو الإشاعة، أو بنحو الکلّیّ فی المعیّن، وبین کونها حقّاً متعلّقاً بالعین نظیر حقّ الرهانة أو منذور التصدّق أو غیرهما من أقسام الحقوق المتعلّقة بالأعیان، وإن کان کونها بالنحو الأوّل لایخلو من قرب، والاحتیاط مطلوب. (الإصطهباناتی). * لا یبعد أن یکون من قبیل الشرکة فی المالیّة، ومع ذلک یجوز التصرّف فی (مهدی الشیرازی). * بل علی وجه الإشاعة العینیّة. (الشاهرودی). * حقّاً لا ملکاً. (الشریعتمداری). * لأنّ الظاهر من: «قوله شاة أو تبیعة، أو کذا درهم» باعتبار تنوین التنکیر کون المجعول مقداراً یساوی شاة أو غیرها، والمقدار کلّیّ بدلیّ فی العین علی نحو الحق، لا الملک؛ لأنّ الشاة المجعولة فی خمس إبل لیس من جنس الإبل کما هو ظاهر، وباعتبار وحدة سنخ المجعول من حیث الإشاعة والکلّیّة فی العین نحمل أخبار العشر ونصف العشر علی المقدار بحیث لا ینافی القول بالکلّیّة فی العین، فتدبّر، نعم، الخسارة تقع علیه علی نحو الإشاعة؛ لأنّ النصاب موضوع للزکاة، وقد وقع علیه الخسارة فتوزّع بالنسبة. (الفانی). * الظاهر أ نّه علی نحو آخر فی مقابل ذلک وغیره من الحقوق المعروفة؛ لاختلافه معها فی الأحکام. (الحکیم). * لکن حقّاً، لا ملکاً، وهذا الحقّ نظیر الحقوق المجعولة فی الدول علی بعض الأموال. (السبزواری). * الزکاة حقّ یتعلّق بالعین، ولکنّه حقّ یختلف فی أحکامه عن سائر الحقوق المعروفة. (زین الدین). * فیه تأمّل، ولعلّه حقّ للفقراء، کالحقّ فی منذور التصدّق. (محمّد الشیرازی). * الزکاة حقّ خاصّ متعلّقة بالعین لا علی وجه الاشاعة ولا علی وجه الکلّی فی المعین. (مفتی الشیعة).
1- 1. خصوصاً إذا بنی علی أدائها من غیره، ولکن للساعی تتّبعه إذا تعذّر علیه أخذها من غیره، فحینئذٍ یرجع المشتری علی البائع بما قابله من الثمن، وله الفسخ مع الجهل بالحال. (البروجردی).
2- 2. فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال. (الحکیم).
3- 3. بل صحّ مطلقاً، خصوصاً إذا کان بانیاً علی أداء الزکاة من غیرها، کما مرّ آنفاً. (الإصفهانی). * فیه إشکال، إن لم یضمنه أو لم یفرز الزکاة منه أو من مال آخر. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. وکان بانیاً علی أدائها منه لا مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع التعقّب بالأداء. (الإصطهباناتی).
بخلاف ما إذا باع الکلَّ فإنّه بالنسبة إلی مقدار الزکاة یکون فضولیّاً(1) محتاجاً إلی إجازة(2) الحاکم، علی ما مرّ(3)، ولا یکفی عزمه(4) علی الأداء(5) من غیره(6) فی استقرار البیع علی الأحوط(7).
جواز الخرص علی المالک
(مسألة 32): یجوز للساعی مِن قبل الحاکم الشرعیّ
ص: 171
1- 1. وإن باع بعض النصاب علی الأحوط، ویحتمل الصحّة مطلقاً، کما مرّ. (آل یاسین). * تقدّم الکلام فیه وفی ما بعده. (الحکیم).
2- 2. أو تأدیتها بنفسه. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. وقد مرّ الکلام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وقد مرّ الکلام فیه. (أحمد الخونساری). * تقدّم ما یتعلّق به. (السبزواری). * یصحّ البیع بدفع الزکاة من قبل البائع أو من قبل المشتری، ویرجع بها علی البائع، کما تقدّم. (زین الدین). * قد عرفت أنّ الأظهر الصحّة بلا حاجة إلی الإجازة. (الروحانی).
4- 4. إن عیّنها فی الغیر کفی، وکذلک لو أدّاها. (الجواهری). * لکن لو أدّی البائع زکاته صحّ البیع علی الأظهر. (الخوئی). * بل لا یبعد کفایة ذلک أیضاً مع التعقّب بالأداء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم أنّ أداء البائع من مال آخر یکفی فی استقرار البیع. (حسن القمّی).
5- 5. لو تعقّب بالأداء فالأظهر الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * نعم، لو عیّنها فی الغیر أو أدّاها منه کان کافیاً. (الإصطهباناتی).
6- 6. ولکن یکفی نفس الأداء ولو علی القول بالإشاعة؛ لمجیء الدلیل علی إرفاق المالک. (البجنوردی).
7- 7. بل الأقوی، نعم، لو أدّاها بعده لا یبعد استقرار البیع. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (المرعشی).
خَرص(1) ثمر النخل والکَرم، بل والزرع(2) علی المالک(3)، وفائدته(4)
ص: 172
1- 1. الظاهر أنّ التخریص(الخرص: الحزر فی العدد والکیل. العین 4/183 (مادّة خرص).) هاهنا کالتخریص فی المزارعة وغیرها ممّا وردت فیها نصوص(الوسائل: الباب (10) من أبواب بیع الثمار، ج3، الوسائل: الباب (14) من کتاب المزارعة والمساقاة، ح3 وح4.)، وهو معاملة عقلائیة برأسها، فائدتها صیرورة المشاع معیّناً علی النحو الکلّیّ فی المعیّن فی مال المتقبّل، ولابدّ فی صحّتها من کونها بین المالک وولیّ الأمر وهو الحاکم أو المبعوث منه لعمل الخرص، فلا یجوز استبداد المالک للخرص والتصرّف بعده کیف شاء. والظاهر أنّ التلف بآفة سماویة وظلم ظالم یکون علی المتقبّل، إلاّ أن یکون مستغرقاً، أو بمقدارٍ صارت البقیة أنقص من الکلّیّ فلا یضمن ما تلف، ویجب ردّ الباقی علی الحاکم إن کان المتقبّل هو المالک لا الحاکم. (الخمینی). * ویعبّر عنه تارةً بالتخریص أیضاً، والتخمین اُخری، والتقبیل ثالثةً، والظاهر أ نّه معاملة مستقلّة عقلائیّة مُمضاة من قبل الشرع ولو بالعمومات. (المرعشی).
2- 2. محلّ إشکال. (البروجردی، اللنکرانی). * جواز الخرص فی الزرع غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی). * جواز الخرص فی الزرع مشکل. (حسن القمّی). * لم یثبت جواز الخرص فی الزرع. (الروحانی).
3- 3. فی جواز الخرص فی الزرع إشکال. (الخوئی).
4- 4. الخرص إنّما هو طریق إلی تعیین مقدار الزکاة الواجب فی الغِلّة ، وفائدته إنّما هی جواز الاعتماد علیه فی الأداء من غیر حاجة إلی کیل أو وزن ، وإذا انکشف الخلاف وجب مراعاة الواقع، کما فی سائر موارد تخلّف الطرق . وإنّما تترتّب علیه الآثار التی ذکرها فی المتن إذا انضمّت إلیه المعاملة التی تشغل ذمّة المالک بحصّة الفقراء، أو تُثبتها فی العین بنحو الکلّیّ فی المعیّن، والأحوط أن تکون بصیغة الصلح، وإن کان الأقوی الصحّة إذا وقع الخرص بقصد إنشاء المعاملة، ولابدّ فیها من القبول . ولا یتولّی المالک الخرص بنفسه ولا بغیره إلاّ إذا أنفذ الحاکم عمله فأنشأ المعاملة معه اعتماداً علی خرصه. (زین الدین). * فی جواز التصرّف بالخرص إشکال، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
جواز(1) التصرُّف(2) . . . . . . . .
ص: 173
1- 1. ویترتّب علی هذه الفائدة أیضاً نقل الزکاة إلی الذمّة بإذن الحاکم الشرعی. (السبزواری).
2- 2. فی ترتّب هذه الفائدة علی مجرّد الخرص نظر، نعم، له ذلک لو ضمّنه الخارص الذی هو ولیّ الفقیر ولو من قبل الحاکم الشرعی. (آقا ضیاء). * ترتّب ذلک علی مجرّد الخرص لایخلو من إشکال، إلاّ إذا انضمّت إلیه المعاملة، أو یکون الخرص بعنوان المعاملة. (الحکیم). * فی ترتّب هذه الفائدة علی الخرص بمجرّده إشکال. (أحمد الخونساری). * کون مجرّد الخرص موجباً لجواز التصرّف مشکل، نعم، یمکن أن یقال فی الغالب: [إنّه](أضفناه کی یستقیم السیاق.) مشتمل علی مصالحة ضمنیّة، ولیس معاملة مستقلّةً، ویجوز للمالک التصرّف فی العین والتصرّف فی کلّ جزء إذا أدّی الزکاة ولو بدون الخرص. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر جواز التصرّف للمالک قبل تعلّق الوجوب، بل وبعده أیضاً ولو بإخراج زکاة ما یتصرّف فیه بلا حاجة إلی الخرص، وفائدة الخرص جواز الاعتماد علیه بلا حاجة إلی الکیل أو الوزن. (الخوئی). * بل بلا خرص یجوز التصرّف فیه قبل تعلّق الوجوب، أمّا بعد التعلّق: فإن أدّی زکاة مقدار الذی یتصرّف فیه فیجوز أیضاً بلا خرص، ومع عدم الأداء وعدم الإجازة من الحاکم الشرعی یشکل التصرّف بمجرّد الخرص إلاّ مع ضمّ الصلح إلیه. (حسن القمّی).
للمالک(1) بشرط قبوله کیف شاء، ووقته بعد بَدوِ الصلاح(2) وتعلّق الوجوب(3)، بل الأقوی(4) جوازه(5) من المالک بنفسه(6) إذا کان من
أهل الخبرة، أو بغیره من عدل أو عدلین(7)، وإن کان الأحوط(8) الرجوع إلی الحاکم(9) أو وکیله مع التمکّن. ولا یشترط فیه الصیغة(10)؛ فإنّه معاملة(11) خاصّة(12)، وإن کان لو جِیء بصیغة الصلح کان
ص: 174
1- 1. بل فائدته جواز الاعتماد علیه بلا حاجة إلی الکیل والوزن، وإلاّ فجواز التصرّف للمالک لا یتوقّف علیه. (الروحانی).
2- 2. بل بعد تسمیته تمراً وحنطةً وشعیراً وعِنَباً، کما تقدّم. (زین الدین).
3- 3. هذا ینافی ما مرّ من الماتن رحمه الله من أنّ المدار صدق الاسم. (الحائری).
4- 4. والأحوط أ نّه راجع إلی الحاکم ومَن هو بمنزلته. (الفیروزآبادی). * مشکل. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. الأحوط الرجوع إلی الحاکم. (الکوه کَمَری). * فیه نظر. (الحکیم).
6- 6. مشکل. (حسن القمّی). * لم یثبت ذلک. (الروحانی).
7- 7. أو مطلق الثقة والأمین. (السبزواری).
8- 8. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی).
9- 9. لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).
10- 10. الخرص الّذی هو عهد مخصوص وفائدته کون الزیادة له والنقص علیه محتاج إلی إنشاء الإیجاب والقبول بصیغة أو بفعل أو نحوهما، والأحوط اللازم ما ذکرنا، بل لایخلو من قوّة. (الفیروزآبادی).
11- 11. فیه إشکال، کما أشرنا، بل للخارص تضمینه ونحوه بمصالحة ونحوها. (آقا ضیاء).
12- 12. فیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان بقصد إنشاء المعاملة، وحینئذٍ یترتّب علیه ما ذکر بعده. (الحکیم). * بل هو تعیین لمقدار الحقّ وطریق إلیه عرفاً. (الفانی). * أحد طرفیها الحاکم أو المأذون من قبله، والآخر المالک. (المرعشی). * الظاهر أنّ الخرص لیس داخلاً فی المعاملات، وإنّما هو طریق إلی تعیین المقدار الواجب، فلو انکشف الخلاف کانت العِبرة بالواقع، نعم، یصحّ ما ذکره إذا کان بنحو الصلح. (الخوئی). * بل الظاهر کونه من الطرق العقلائیّة لتعیّن حقّ الغیر ولم یردع عنه الشارع فی الجملة، بل أمضاه، لکن لا أثر له عند انکشاف الخلاف کسائر الطرق المعتبرة. (السبزواری). * بل هو تخمین مقدار الزکاة، وفائدته جواز الاعتماد علیه بلا حاجة إلی الکیل والوزن ما لم ینکشف الخلاف، فما ذکره محلّ نظر، إلاّ مع ضمّ الصُلح إلیه. (حسن القمّی).
أولی(1)، ثمّ إن زاد(2) ما فی ید المالک کان له، وإن نقص کان علیه(3)، ویجوز لکلٍّ من المالک والخَارِص الفسخ مع الغَبن الفاحش، ولو توافق المالک والخارِص علی القسمة رطباً(4)
ص: 175
1- 1. بل أحوط؛ إذ یُحتمل فی الخرص أن لا یکون داخلاً فی المعاملات، بل کان طریقاً إلی تعیین مقدار الزکاة الواجب، فإذن لو تمسّک بذیل الصلح کان أحوط، والنتیجة تبدّل المشاع بالمعیّن علی نحو الکلّیّ فی المعیّن فی مال المالک القابل للخرص، المعبَّر عنه فی السِنَةِ الفُقهاء: بالتقبّل. (المرعشی).
2- 2. إن کان الخرص بإذن الإمام أو نائبه، أو بإذنه وصُولِحَ علیه، وإلاّ فیجب أداء زکاة الزائد، وإن نقص فیرجع إلی الخارِص. (صدر الدین الصدر). * الأحوط مع العلم بالزیادة فسخ الخارِص أو إخراج المالک زکاة الزیادة رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل علیهم علی الأصحّ، إلاّ إذا وقع الخرص علی وجه الصلح. (الجواهری).
4- 4. بناءً علی تعلّق الوجوب قبل صیرورته رُطَباً. (المرعشی).
جاز(1)، ویجوز للحاکم أو وکیله بیع نصیب الفقراء من المالک أو من غیره.
التجارة بالمال المتعلّق فیه الزکاة
(مسألة 33): إذا اتّجر بالمال(2) الّذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون(3) الربح(4) للفقراء(5) . . . . . .
ص: 176
1- 1. بناءً علی المشهور. (الحکیم). * هذا مبنیّ علی أن یکون وقت الوجوب قبله. (الخوئی). * علی المشهور. (السبزواری). * وهو ممنوع علی المختار. (زین الدین). * علی مبنی المشهور. (حسن القمّی). * هذا مبنیّ علی تعلّق الوجوب بالرُطَب، وهو محلّ المنع. (تقی القمّی). * علی القول بتعلّق الوجوب قبله. (الروحانی).
2- 2. وذلک للنصّ(الوسائل: الباب (52) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح3.) المخصوص المنصرف إلی کون التجارة من قِبَل الفقیر أو لمصلحتهم، فلا ینافی ذلک ما اُفید سابقاً، وعلیه المشهور أیضاً فی بیع النصاب قبل أداء البائع کونه فضولیاً؛ فإنّه مُمحّض بصورة کون بیعه لنفسه، وفیه نحو خیانة علی الفقیر، فلا یکون بیعه إلاّ فضولیاً محضاً. (آقا ضیاء).
3- 3. ما أفاده یتوقّف علی إجازة من له الإجازة، هذا فی صورة الربح، أمّا مع الخسارة فمقتضی القاعدة بطلان البیع بالنسبة إلی نصیب الفقراء، وحدیث البطائنی لا یُعتمد علیه. (تقی القمّی).
4- 4. بدون إجازة ولیّ أمر الزکاة أو ولیّ الفقراء إشکال، وإن ورد فیه خبر مرسل. (عبداللّه الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * علی بعض المبانی فی الزکاة، وأمّا علی البعض الآخر ففیه إشکال. (الآملی).
5- 5. هذا فی زکاة التجارة متوجّه، وفی الواجبة محلّ تأمّل، بل منع، بل لا یتحقّق اسم الربح والخسران غالباً فی التجارة الاُولی. (الجواهری). * غیر معلوم، وإن کان أحوط. (الإصفهانی). * فیه نظر. (زین الدین، محمّد الشیرازی). * إطلاقه منافٍ لمختاره قدس سره ، ومثل هذه الفتوی المسلّم لا یصحّ إلاّ علی ما ذهب إلیه المشهور، لا علی الکلّیّ فی المعیّن، ولا علی القول بالحقّ المتعلّق بمالیّة النصاب، فضلاً عن القول بکونه علی نحو منذور التصدّق، أو القول بأ نّه کحقّ الرهانة أو کحقّ الجنایة. (الشاهرودی). * المسألة تکون من صغریات بیع الفضولیّ، سواء اتّجر بالمال لنفسه أم لمصلحة الفقراء، وقد تقدّم الإشکال فی تصحیحها بإجازة الحاکم فی المقام. (أحمد الخونساری). * مع أنّ إطلاقه منافٍ لِما تقدّم منه من صحّة البیع له إذا کان مقدار الزکاة باقیاً عنده، ووقوعه فضولیّاً محتاجاً إلی إجازة الحاکم إذا باع الکلّ لایخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * علی المشهور، لکنّه مشکل؛ لأنّ الزکاة حقّ، لا مِلک، نعم، ورد ذلک فی بعض الأخبار، إلاّ أ نّه ضعیف السند. (الفانی). * إذا کان الاتّجار لمصلحة الزکاة فأجاز الولیّ علی الأقرب، وأمّا إذا اتّجر به لنفسه وأوقع التجارة بالعین فتصحیحها بالإجازة محلّ إشکال، نعم، إن أوقع بالذمّة وأدّی من المال الزکویّ یکون ضامناً والربح له. (الخمینی). * بشرط إذن الحاکم فی الاتّجار، وإلاّ فصحّة التجارة وتصحیحها بإجازة الولیّ العام بعدها لا تخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * مع إمضاء الحاکم علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا الإطلاق ممنوع حتّی بناءً علی مبناه قدس سره ؛ إذ علیه لابدّ من إجازة ولیّ الزکاة حتّی یکون الربح للفقراء، وإلاّ فیکون أصل البیع باطلاً، ومعها أیضاً فالأحوط للمالک إعطاء الربح، وللفقیر عدم الأخذ إلاّ بالرضا. (السبزواری). * بل له، سیّما إذا أدّی البائع الزکاة بعد البیع. (الروحانی). * مع إجازة الولیّ، من دون فرقٍ بین ما إذا کان الاتّجار لمصلحة الزکاة وما إذا کان لنفسه. (اللنکرانی).
بالنسبة(1)، وإن خسر یکون خسرانها(2) علیه(3).
جواز عزل الزکاة
(مسألة 34): یجوز للمالک عزل الزکاة وإفرازها من العین أو من مال آخر(4) مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أیضاً علی الأقوی(5)، وفائدته
ص: 178
1- 1. مع إجازة ولیّ أمر الزکاة، وأمّا بدونها ففیه إشکال، وإن وردت به روایة مرسلة. (البروجردی). * الأظهر رجوع جمیع الربح إلیه، ثمّ إن أدّی الزکاة ولو جبراً فهو، وإلاّ رجع الساعی إلی المشتری، ورجع المشتری إلیه. (مهدی الشیرازی). * هذا بناءً علی القول بالإشاعة، أو الکلّیّ فی المعیّن بعد إذن الحاکم أو اجازته، وإلاّ لایخلو من إشکال. (البجنوردی). * إذا أدّی البائع الزکاة بعد البیع کان الربح له علی الأظهر، وإلاّ فإن أجاز الحاکم البیع فالربح للفقراء، وإلاّ فالمعاملة باطلة بالإضافة إلی مقدار الزکاة، کما فی فرض الخسران. (الخوئی). * الأظهر جمیع الربح له، فإن أدّی الزکاة ولو جبراً فهو، وإلاّ فللمستحقّ أو الساعی الرجوع إلی المشتری، ورجع المشتری إلیه، وإن لم یرجع الساعی ولا المستحقّ ولم یُجِزِ الحاکم المعاملة فیحتمل بطلان البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة. (حسن القمّی).
2- 2. لو کانت التجارة بغیر إذن ولیّ الفقراء من الحاکم الشرعی. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. فی صورة عدم الإذن، کما عرفت. (المرعشی).
4- 4. محلّ إشکال. (الخمینی، اللنکرانی). * فیه إشکال، بل منع؛ لعدم الدلیل علیه. (تقی القمّی).
5- 5. لا دلیلَ علی جواز العزل مع وجود المستحقّ فی زکاة المال بحیث تترتّب علیه الآثار المذکورة. (عبداللّه الشیرازی).
صیرورة المعزول ملکاً للمستحقّین(1) قهراً حتّی لا یشارکهم المالک عند التلف، ویکون أمانة فی یده، وحینئذٍ لا یضمنه إلاّ مع التفریط أو التأخیر مع وجود المستحقّ(2)، وهل یجوز للمالک إبدالها بعد عزلها؟ إشکال(3)، وإن کان الأظهر(4) عدم الجواز(5)، ثمّ بعد العزل یکون نماوءها للمستحقّین(6)، متّصلاً کان أو منفصلاً.
* * *
ص: 179
1- 1. فی کونه ملکاً للمستحقّین منع، نعم، لا یشارکهم المالک عند التلف. (الجواهری).
2- 2. هذا إذا لم یکن التأخیر لغرضٍ صحیح، وإلاّ ففی ضمانه إشکال. (الخوئی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3. أحوطه عدم الإبدال، إلاّ بمراجعة ولیّ الجهة. (آل یاسین). * الأقوی عدم جواز الإبدال بعد العزل. (المرعشی).
4- 4. بل الظاهر جوازه إذا کان لمصلحته؛ لمناط النصّ السابق الشامل له؛ لأ نّه أیضاً نحو تجارةٍ فی ماله لمصلحته، فللمالک الولایة فیه؛ للنصّ المزبور. (آقا ضیاء). * هو کذلک لو لم یکن علی مصلحة الفقیر، وإلاّ خلافه أظهر. (الآملی).
5- 5. الجواز لایخلو من قوّة، والأظهر فی نماء المعزول أ نّه للمالک. (الجواهری). * بل الأحوط. (الفانی).
6- 6. علی الأحوط. (الإصطهباناتی).
فصل: فی ما یستحبّ فیه الزکاة
اشارة
وهو _ علی ما اُشیر إلیه سابقاً _ اُمور:
الأوّل : مال التجارة وشرائط التعلّق به
الأوّل: مال التجارة(1)، وهو المال(2) الّذی تملّکه الشخص وأعدّه للتجارة(3) والاکتساب به، سواء کان الانتقال(4) إلیه بعقد المعاوضة،
ص: 180
1- 1. سواء کان للمکلّف أم للطفل أم المجنون، کما اُشیر إلیه سابقاً. (الإصطهباناتی). * استحباب الزکاة فیه وإن کان هو المشهور بین الأصحاب، بل ادُّعِیَ علیه الإجماع إلاّ أنّ استفادته من الروایات فی غایة الصعوبة؛ حیث إنّ الجمع بین الروایات یمکن بوجوه، بعضها یُنتج الاستحباب، وبعضها لا یُنتج. (الشاهرودی). * قد استظهرنا من الأخبار أنّ الحکم بالزکاة فیه مشوب بالتقیّة، فتسقط الفروع المتفرّعة علیه. (الفانی). * استحباب الزکاة فیه لایخلو من تأمّل وإشکال. (الخمینی). * علی الأحوط. (الروحانی).
2- 2. بل هو المال الذی تملّکه بعقدِ معاوضةٍ وکان تملّکه بقصد الاکتساب، ولایکفی مجرّد الإعداد للتجارة ، ولیس منه ما تملّکه بقصد الاقتناء وإن کان تملکه بعقد معاوضة. (زین الدین).
3- 3. بل الظاهر أ نّه المال الذی جری فی التجارة ووقعت علیه المعاملة بقصد التکسّب. (البجنوردی). * مع تقلّبه فی مقام الاکتساب. (المرعشی). * عرفاً، وکذا فی ما یأتی. (السبزواری).
4- 4. الأقوی اعتبار کون الانتقال إلیه بعقد المعاوضة وقصد به الاکتساب مطلقاً، سواء کان مقارناً للمعاوضة أم متأخّراً عنه، کما إذا اشتری بعقد المعاوضة للقنیة ثمّ بدا له وقصد به الاکتساب فمن حین قصد الاکتساب یدخل فی مال التجارة، کما یخرج عن مال التجارة ما قصد به الاکتساب حال الانتقال إلیه ثمّ قصد به القنیة، فالمال الذی انتقل إلیه بالهِبة أو بالحیازة أو بالإرث ونحوها ممّا لم ینتقل إلیه بعقد المعاوضة لا یُعدّ مال التجارة، سواء قصد به الاکتساب أم لم یقصد، وفی لحوق ما یؤخذ بدل الجنایة أو عوض الخلع بالمعاوضة وجه قویّ. (جمال الدین الگلپایگانی).
أم بمثل الهبة، أم الصلح المجّانی، أم الإرث علی الأقوی(1)، واعتبر بعضهم کون الانتقال إلیه بعنوان المعاوضة، وسواء کان(2) قصد الاکتساب به من حین الانتقال إلیه، أم بعده، وإن اعتبر بعضهم(3) الأوّل، فالأقوی(4) أ نّه(5) مطلق(6)
ص: 181
1- 1. فی قوّته منع. (الکوه کَمَری).
2- 2. فی هذا التعمیم تأمّل. (المرعشی).
3- 3. ما اعتبره البعض لایخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4. لا قوّة فیه، بل الظاهر أ نّه المال الذی وقع فی التجارة واتّجر به، ولا یکفی مجرّد الإعداد لها، لکنّ أصل استحباب الزکاة فی مال التجارة محلّ مناقشة وإشکال. (اللنکرانی).
5- 5. بل الأقوی أ نّه ما جرت علیه المعاوضة بقصد التجارة. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، والمتیقّن منه انه ما جرت علیه المعاوضة بقصد التجارة. (حسن القمّی).
6- 6. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ یقوی احتمال دخل الاشتغال به فعلاً فی الجملة: إمّا منه، أو من مورّثه. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی أ نّه المال الّذی جرت علیه المعاوضة بقصد الاسترباح، ولا تکفی المعاوضة بقصد الاقتناء. (الحکیم). * بل الأقوی أ نّه المال الّذی جرت علیه التجارة، ولا یصدق ذلک بصرف النیّة، بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (أحمد الخونساری). * بل اللازم جریانه فی التجارة بقصد التکسّب. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأظهر انّة المال المتّجر به، وهذا لا یصدق بمجرّد النیّة، بل بالمعاوضة مع عدم قصد القنیة، بل بقصد الاسترباح. (الروحانی).
1- 1. بل الأقوی أ نّه المال الّذی جری فی التجارة، ولا یصدق هذا بمجرّد النیّة، بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (البروجردی). * فیه تأمّل، والأقوی أ نّه المال الذی تجری وتدور علیه المعاملة، ولا یکفی صرف الإعداد بالقصد. (المرعشی).
2- 2. فیه إشکال. (الشریعتمداری).
3- 3. والظاهر أ نّه المال الّذی اتّجر به. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. بناءً علی استحباب الزکاة لا یکفی مطلق الإعداد للتجارة، بل لابدّ من الدوران فیها. (الخمینی).
5- 5. الظاهر عدم کفایة ذلک فی الدخول فیه ما لم یقع فعلاً مورداً للتجارة دائراً فیها. (الاصفهانی). * الظاهر عدم کفایة ذلک فی عدّه مال التجارة عرفاً، بل لابدّ من أن یقع فعلاً مورداً لها. (صدر الدین الصدر). * بل من حین التکسّب. (عبداللّه الشیرازی). * بل من حین الدوران فی التجارة. (الخمینی). * بل من حین وقوع المعاوضة علیه بقصد التجارة. (المرعشی).
6- 6. مشکل، والأقوی أ نّه حین الشروع والتلبّس بالبیع أو الشراء. (کاشف الغطاء). * دخوله فی هذا العنوان بمجرّد قصد الإعداد لایخلو من إشکال. (البجنوردی). * الظاهر أ نّه یعتبر صدق عنوان التجارة، ومعلوم أ نّه لا یصدق إلاّ بالجری فی التجارة، ولا تکفی النیّة. (الآملی). * الظاهر عدم کفایة القصد ما لم یعدّه، ولو بأن یدخله فی الدکان ویکتبه من رأس ماله مثلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل فعلیّة الإعداد. (محمّد الشیرازی).
یدخل(1) فی هذا العنوان(2) ولو کان قصده حین التملّک بالمعاوضة أو بغیرها الاقتناء والأخذ للقنیة، ولا فرق فیه بین أن یکون ممّا یتعلّق به الزکاة المالیّة وجوباً أو استحباباً، وبین غیره کالتجارة بالخضروات مثلاً، ولا بین أن یکون من الأعیان أو المنافع، کما لو استأجر داراً بنیّة التجارة.
ویُشترط فیه اُمور:
الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدین(3)، فلا زکاة فی ما لا یبلغه والظاهر أ نّه کالنقدین فی النصاب الثانی أیضاً.
الثانی: مُضیّ الحول علیه(4) من حین(5) قصد(6) التکسّب(7).
ص: 183
1- 1. دخوله فی العنوان بمجرّد القصد بلا سبق معاملةٍ علیه مشکل. (الشاهرودی).
2- 2. فی خصوص المال الذی انتقل إلیه بعقد المعاوضة لا مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. لم یقیموا علیه إلاّ دعوی الإنفاق(کذا فی أصل الحاشیة، والظاهر «الاتّفاق».). (الشاهرودی).
4- 4. بل من حین الشروع فی التجارة. (الشاهرودی).
5- 5. بل من حین دورانه فی التجارة والتکسّب، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی ما ذکرنا یکون المبدأ حین الوقوع فی التجارة والاتّجار به. (اللنکرانی).
6- 6. بل المتیقّن منه من حین التکسّب. (حسن القمّی).
7- 7. بل من حین الجریان فی التجارة، کما مرّ. (البروجردی، أحمد الخونساری). * بل من حین وقوع التکسّب علیه. (مهدی الشیرازی). * بل من حین الشروع فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل من حین التکسّب. (الحکیم، الروحانی). * بل من حین نفس التکسّب، لا قصده فقط، وبعبارةٍ اُخری: من حین التلبّس بهذا العنوان وفعلیّة التجارة. (البجنوردی). * بل من حین ورود المعاوضات علیه. (المرعشی). * بل من حین التلبّس بالتجارة. (الآملی). * والإعداد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل من حین تملّکه بقصد الاسترباح، کما تقدم. (زین الدین). * بل الجریان فی التجارة. (محمّد الشیرازی).
الثالث: بقاء قصد الاکتساب طول الحول، فلو عدل عنه ونوی به القنیة فی الأثناء لم یلحقه الحکم، وإن عاد إلی قصد الاکتساب اعتبر ابتداء الحول من حینه(1).
الرابع: بقاء(2) رأس(3) المال(4) . . . .
ص: 184
1- 1. تقدّم أنّ اعتبار الحول من حین الشروع فی التجارة، لا من حین قصدها. (البجنوردی).
2- 2. فی اشتراطه منع. (الجواهری).
3- 3. الظاهر أ نّه لیس المراد به بقاء العین، بل المراد _ کما صرّح به فی الشرط الخامس _ بقاء مالیّتها وإعطاء رأس المال فی مقابلها من دون نقصان. (اللنکرانی).
4- 4. لا یشترط بقاء عین رأس المال. (الکوه کَمَری). * اعتبار حلول الحول علی العین الشخصی وإن کان له وجه إلاّ أنّ الأظهر عدم اعتباره. (الشاهرودی). * الظاهر عدم اعتبار ذلک. (الحکیم). * لا یکون معتبراً. (عبداللّه الشیرازی). * هذا الشرط وإن کان بمعنی بقاء السلعة والشرط الخامس علی ما ذکروه محلّ إشکال، بل عدم اعتبارهما لایخلو من قوّة، والإجماع أو الشهرة لدی متقدّمی أصحابنا غیر ثابتَین، والأدلّة علی خلافهما أدلّ، نعم، لو طلب بالنقیصة طول الحول تسقط الزکاة ولو بقی علی هذا الحال سنتین أو أکثر، فإذا باعه یزکّی لسنة واحدة استحباباً، ویشترط بقاء النصاب طول الحول. (الخمینی). * المراد به المتاع الذی اشتری، وفی اعتبار هذا الشرط تأمّل. (المرعشی). * مالیّة لا عیناً، فیکون مفاد الشرط الرابع والخامس واحداً. (السبزواری).
1- 1. الظاهر کفایة بقاء مقدار رأس المال طول الحول وإن لم یبقَ بعینه. (الحائری). * الأقوی عدم اعتبار بقاء العین، وکفایة بقاء المالیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، ولا یبعد کفایة بقاء رأس المال الکلّی. (صدر الدین الصدر). * الأصحّ کفایة بقائه بقیمته، ولا یلزم بقاوءه بعینه، ومنه یظهر الحال فی ما ذکره قدس سره فی المسألة الثانیة من سقوط الزکاة فی الغنم السائمة؛ فإنّ مال التجارة لا یشترط فی استحباب زکاته بقاء عینه. (کاشف الغطاء). * بقاوءه لیس شرطاً بلا إشکال، نعم، اعتبر بعضهم بقاء السلعة الّتی اشتریت به طول الحول، والظاهر عدم اعتباره أیضاً. (البروجردی). * أو بمالیّته. (عبدالهادی الشیرازی). * بقاوءه لیس شرطاً بلا إشکال. (أحمد الخونساری). * یعنی بقاء عین السلعة. (الشریعتمداری). * بقاوءه بعینه لیس شرطاً بلا إشکال، نعم، قیل باعتبار بقاء السلعة الّتی اشتُریت به، لکنّ الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لایشترط بقاء السلعة بعینها، بل المعتبر بقاء مال التجارة ولو بأعواضه وأبداله. (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. الظاهر عدم اعتبار بقاء رأس المال بعینه طول الحول. (البجنوردی). * لا یعتبر الحول فی نفس السلعة، وإنّما یعتبر فی المال المتَّجَر به باعتبار مالیّته. (الروحانی).
الخامس: أن یطلب برأس المال، أو بزیادة طول الحول، فلو کان رأس ماله مائة دینارٍ مثلاً فصار یطلب بنقیصة فی أثناء السنة ولو حبّة من قیراط(1) یوماً منها سقطت الزکاة، والمراد برأس المال: الثمن(2) المقابل للمتاع،
قدر الزکاة وکیفیّة تعلّقها بالمال
وقدر الزکاة فیه ربع العشر(3) کما فی النقدین، والأقوی تعلّقها(4) بالعین(5)، کما فی الزکاة
ص: 186
1- 1. المدار علی عرف التجّار، وفیه تفصیل. (السبزواری).
2- 2. والمراد به: هو الثمن الکلیّ المشتری به الأمتعة فی تجارة واحدة، لا الثمن الشخصی الذی یقع فی مقابل کلّ متاع شخصی، إلاّ أن یکون المتاع شخصیّاً فی تجارة واحدة. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. لم یقم علیه دلیل واضح، کما أ نّه لم یقم علی اعتبار النصاب أیضاً. (الشاهرودی).
4- 4. علی مختاره من اعتبار بقاء العین الشخصی، وأمّا علی القول الآخر فمحلّ تأمّل وإشکال. (الشاهرودی).
5- 5. فیه إشکال. (الإصفهانی). * بمالیّتها. (الکوه کَمَری). * علی نحو الزکاة الواجبة، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر). * أی لا بالذمّة وإن کان الظاهر تعلّقها بها بمالها من المالیّة، فإن أخرجها بأحد النقدین فقد أدّی عین الزکاة، لا قیمتها. (البروجردی). * علی نحو الحقّ، کما فی الواجبة. (مهدی الشیرازی). * الاحتمالات فیها هی الاحتمالات التی تقدّمت فی الزکاة الواجبة، ولا یبعد أن یکون متعلّقاً بمالیّة العین. (البجنوردی). * من حیث کونها مالاً فإن أدّی مِن النقدین فهو عین الزکاة. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل، بل لا إشکال فی عدم تعلّقها بها، کتعلّق الزکاة الواجبة علی ما قرّبناه. (الخمینی). * أی بمالیّتها، لا بأوصافها وخصوصیّاتها، کما مرّ فی الزکاة الواجبة، فلو أدّی من النقدین فقد أدّی عین الزکاة. (المرعشی). * بالمعنی المتقدّم، وهو کونها حق مخصوص تتعلّق بمالیّة المال. (الآملی). * بنحو ما مرّ فی الواجبة. (السبزواری). * الزکاة حقّ خاصّ یتعلّق بالعین یختلف عن سائر الحقوق بأحکامه، کما فی الزکاة الواجبة. (زین الدین). * علی نحو تعلّق الزکاة الواجبة. (حسن القمّی). * بل بمالیّة العین. (الروحانی). * فی مقابل الذمّة، لا بالعین بالنحو الثابت فی الزکاة الواجبة، خصوصاً بناءً علیالإشاعة التی قرّبناها. (اللنکرانی).
الواجبة(1). وإذا کان المتاع عروضاً فیکفی فی الزکاة بلوغ النصاب بأحد النقدین(2) دون الآخر(3).
حکم مال التجارة لو کان من النصاب
(مسألة 1): إذا کان مال التجارة من النُصُب الّتی تجب فیها الزکاة مثل أربعین شاةً أو ثلاثین بقرةً أو عشرین دیناراً أو نحو ذلک: فإن اجتمعت شرائط کلتیهما وجب إخراج الواجبة(4)، وسقطت(5)
ص: 187
1- 1. وعلی نحو ما مرّ منّا فی الزکاة الواجبة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. تقدّم عدم وفاء ما ذکروه دلیلاً علی المدّعی، لا فی أصل اعتبار النصاب، ولا فی کونه نصاب أحد النقدین، ولا یبعد إلحاق کلّ واحدٍ من الأجناس المعمول بها بالزکاة الواجبة فی کلتا الجهتین، وفی غیرها یؤخذ بما هو المتیقّن. (الشاهرودی).
3- 3. حقّ العبارة أن یقال: وإن لم یبلغ بالآخر. (الإصطهباناتی).
4- 4. علی المشهور، وهو أحوط. (زین الدین).
5- 5. علی المشهور، وإلاّ فعموم «لا یثنّی فی الصدقة» لا یقتضی سقوطه بخصوصه بناءً علی الوضع فی المستحبّات أیضاً، وتظهر الثمرة فی قصده، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * علی المشهور. (السبزواری). * علی المشهور، وفیه کلام. (أحمد الخونساری).
زکاة(1) التجارة، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاُخری.
ثمرة القول باشتراط حول الحول فی المقام
(مسألة 2): إذا کان مال التجارة أربعین غنماً سائمة فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنماً سائمة سقط کلتا(2) الزکاتین(3)، بمعنی أ نّه انقطع حول کلتیهما(4)؛ لاشتراط بقاء(5)
ص: 188
1- 1. علی المشهور. (الحکیم).
2- 2. فی سقوط زکاة التجارة منع لما مرّ. (الجواهری).
3- 3. قد مضی عدم اعتبار بقاء العین فی زکاة مال التجارة. (الحائری). * بل فیه زکاة التجارة؛ لعدم انقطاع الحول بذلک؛ لِما مَرّ من عدم اعتبار بقاء العین طول الحول. (عبدالهادی الشیرازی). * علی مختاره من اشتراط حلول الحول علی عین النصاب فی زکاة مال التجارة، ولم تقع المعاملة علیه حتّی یحول علیه الحول، وقد مرّ عدم اعتباره فی مال التجارة؛ لقوّة احتمال کون المراد من قوله: «حتّی یحول علیه الحول» هو حلول الحول علی المال أو بدله؛ لأنّ الضمیر راجع إلی المال المتّصف بکونه معمولاً به، نعم، علی ما احتملنا من بعض وجوه الجمع بین الأخبار الواردة فی الأبواب الثلاثة تتمّ هذه الفتوی، وکذلک الفتوی السابقة، ولکنّ الکلام فی مثل هذا النحو من الجمع. (الشاهرودی). * بل سقطت الزکاة المالیّة دون زکاة مال التجارة؛ لعدم اشتراط بقاء العین فیها، کما تقدم. (زین الدین).
4- 4. مرّ عدم إشتراط البقاء فی مال التجارة. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. ثبوت هذا الشرط فی مال التجارة ممنوع. (الکوه کَمَری). * تقدّم عدم اشتراطه. (البروجردی). * مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * وأمّا لو لم یعتبر ذلک فی زکاة التجارة تثبت زکاة التجارة، وتنتفی الزکاة الواجبة؛ لانقطاع الحول. (المرعشی). * قد مرّ عدم اعتباره فی مال التجارة. (السبزواری).
عین(1) النصاب(2) طول الحول(3)، فلابدّ أن یُبتدأَ الحول من حین تملّک الثانیة.
زکاة مال المضاربة
(مسألة 3): إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه النصاب علی ربّ المال، ویضمّ إلیه حصّته من الربح، ویستحبّ زکاته أیضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله، بل لا یبعد(4)
ص: 189
1- 1. قد مرّ عدم اشتراط بقاء العین فی زکاة مال التجارة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم عدم اشتراطه. (أحمد الخونساری). * تقدّم عدم اشتراط ذلک. (الحکیم). * مرّ عدم اشتراطه. (اللنکرانی).
2- 2. قد مرّ عدم اشتراطه فی مال التجارة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فی المستحبّة. (حسن القمّی). * قد تقدّم عدم اشتراطه. (الروحانی).
3- 3. تقدّم عدم اشتراط ذلک فی زکاة التجارة، فلا وجه لسقوطها. (البجنوردی).
4- 4. فی کفایة مضیّ حول الأصل نظر؛ لعدم الدلیل علیه بعد احتمال اعتبار الحول فی نفس ما تتعلّق به الزکاة من الربح. (آقا ضیاء). * الظاهر أنّ لکلٍّ من الربح والأصل حولاً مستقلاًّ، لو بلغ النصاب بنفسه، کما أنّ للنتاج والثمرة الحاصلة من مال التجارة حولاً مستقلاًّ، ولا یُضمّ إلی اُصولها، نعم، لو یقصد مالیّة رأس المال یضمّ إلیه ربحه، فإن بلغ النصاب فیحسب الحول من حین الضمّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر عدم کفایته. (مهدی الشیرازی). * بل بعید. (عبداللّه الشیرازی). * بعید. (الخمینی). * نفی البعد بعید، والأقوی أنّ لکلٍّ من الأصل والربح حولاً برأسه، ولا یضمّ الربح والنماء إلی الأصل. (المرعشی).
کفایة(1) مُضیّ حول الأصل(2)، ولیس فی حصّة العامل من الربح زکاة إلاّ(3) إذا بلغ(4) النصاب مع اجتماع الشرائط، لکن لیس له التأدیة من العین إلاّ بإذن المالک(5) أو بعد القسمة.
تقدّم الزکاة الواجبة علی الدین
(مسألة 4): الزکاة الواجبة مقدَّمَةٌ علی الدَین(6)، سواء کان مطالباً به،
ص: 190
1- 1. الأقوی عدم کفایته. (البروجردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * لکنّ الأقوی عدم الکفایة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * عدم الکفایة أوجه. (حسن القمّی). * الأظهر عدم کفایته. (الروحانی). * الظاهر عدم الکفایة. (اللنکرانی).
2- 2. الظاهر عدم کفایته. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، بل الظاهر عدم کفایته. (البجنوردی). * وهو مشکل. (زین الدین).
3- 3. بل مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. بل لیس علیه مطلقاً علی الأقوی إلاّ بعد القسمة، فإن کان زکویّاً واجتمعت فیه الشرائط وجبت علیه الزکاة. (صدر الدین الصدر).
5- 5. علی نحوٍ یوجب إفرازه، وإلاّ فمجرّد أدائها لا یحتاج إلی إذن المالک؛ إذ له تبدیل استیلائه الإشاعیّ باستیلاء غیره. (آقا ضیاء).
6- 6. ل_و لم یکن الدین ممّا صرف فی مؤونة التجارة أو المال الزکوی، وإلاّ فهوÿ مقدّم علیها. (جمال الدین الگلپایگانی).
أم لا، ما دامت عینها موجودة، بل لا یصحّ(1) وفاوءه بها بدفع تمام(2) النصاب(3)، نعم، مع تلفها وصیرورتها فی الذمّة حالها حال سائر الدیون، وأمّا زکاة التجارة فالدین المطالب به مقدَّم علیها(4)؛ حیث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعین، أم بالقیمة، وأمّا مع عدم المطالبة فیجوز تقدیمها علی القولین أیضاً، بل مع المطالبة أیضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت، وإن کان آثماً من حیث ترک الواجب.
فروع فی زکاة مال التجارة
(مسألة 5): إذا کان مال التجارة أحد النُصُب المالیّة واختلف مبدأ حولهما: فإن تقدّم حول المالیّة سقطت الزکاة للتجارة،وإن انعکس: فإن أعطی زکاة التجارة قبل حلول حول المالیّة سقطت(5)، وإلاّ کان کما لو
ص: 191
1- 1. لکن إذا أدّاها من غیرها بعده لا تبعد الصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. أو بعضها، إلاّ فی صورة العزل. (اللنکرانی).
3- 3. أو بعضه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ولا یدفع البعض إلاّ مع عزل الزکاة. (الخمینی). * بل ولا بعضه. (المرعشی).
4- 4. تقدیم الدَین الغیر مصروف فی مؤونة التجارة علی زکاة مال التجارة لایخلو من الإشکال، بل حالها حال الزکاة الواجبة فی عدم انتفاء الاستحباب بالدَین مطلقاً إلاّ بانتفاء موضوعه بالأداء. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. سقوط المالیّة بأداء زکاة مال التجارة فی غایة الإشکال. (البروجردی). * لو نقصت من النصاب، وإلاّ ففی سقوط المالیّة إشکال، بل لا یبعد عدم السقوط. (الشریعتمداری). * إذا نقص عن النصاب، کما هو المفروض ظاهراً. (الخمینی). * فی صورة النقصان عن النصاب. (المرعشی). * سقوط زکاة المالیّة بأداء الزکاة للتجارة مشکل، إلاّ إذا اختلّت شرائطها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن اختلّ شرط من شروطها، وإلاّ ففیه إشکال. (السبزواری). * مع النقصان عن النصاب، وإلاّ فالسقوط مشکل، بل ممنوع. (اللنکرانی).
حال الحولان معاً فی سقوط مال(1) التجارة(2).
(مسألة 6): لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه فی أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.
(مسألة 7): إذا کان له تجارتان ولکلٍّ منهما رأس مال فلکلٍّ منهما شروطه وحکمه، فإن حصلت فی إحداهما دون الاُخری استحبّت فیهافقط، ولا یجبر خسران إحداهما بربح الاُخری.
الثانی : ما یکال أو یوزن من الحبوب
الثانی:(3) ممّا یستحبّ فیه الزکاة کلّ ما یُکال(4) أو یُوزن(5) ممّا أنبتته الأرض، عدا الغِلاّت الأربع فإنّها واجبة فیها، وعدا الخضر کالبقل والفواکه والباذنجان والخیار والبطّیخ ونحوها، ففی صحیحة زرارة: «عفا
ص: 192
1- 1. علی ما تقدّم. (الحکیم).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه. (آقا ضیاء). * مرّ الکلام فیه. (أحمد الخونساری).
3- 3. والاستحباب فیه أیضاً محلّ مناقشة وإشکال، کالثالث والرابع. (اللنکرانی).
4- 4. فی إثبات الاستحباب إشکال، فالأولی أداؤها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی). * الحکم بالزکاة فیه مشوب بالتقیّة. (الفانی). * مرّ الإشکال فیه. (الخمینی).
5- 5. یحتمل قویّاً صدور الأخبار تقیّةً، ومعه لا یبقی مجال للاستحباب الشرعی. (الکوه کَمَری). * تقدّم الإشکال فی استحباب الزکاة فیه. (الروحانی).
رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قال علیه السلام : کلّ شیء لا یکون له بقاء: البقل والبطّیخ والفواکه وشبه ذلک ممّا یکون سریع الفساد»(الوسائل: الباب (11) من أبواب ما تجب فیه الزکاة وما تستحبّ فیه، ح9.).
وحکم ما یخرج من الأرض ممّا یستحبّ فیه الزکاة حکم الغلاّت الأربع فی قدر النصاب وقدر ما یخرج منها، وفی السقی والزرع ونحو ذلک.
الثالث : إناث الخیل
الثالث: الخیل(1) الإناث بشرط أن تکون سائمة، ویحول علیها الحول، ولا بأس بکونها عوامل، ففی العتاق منها _ وهی الّتی تولّدت من عربیّین _ کلّ سنة دیناران هما مثقال ونصف صیرفیّ، وفی البراذین کلّ سنة دینار ثلاثة أرباع المثقال الصیرفیّ، والظاهر ثبوتها(2) حتّی مع الاشتراک، فلو ملک اثنان فرساً تثبت الزکاة بینهما(3).
الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء
الرابع: حاصل العقار(4) المتخّذ للنماء من البساتین والدکاکین
ص: 193
1- 1. لایخلو من شوب الإشکال. (الخمینی).
2- 2. علی الأحوط، وإلاّ ففی قوّته نظر؛ للتشکیک فی اندراجه تحت الدلیل. (آقا ضیاء).
3- 3. علی إشکال. (المرعشی).
4- 4. علی فتوی الأصحاب. (الکوه کَمَری). * بناءً علی دخوله فی مال التجارة، وإلاّ فلا دلیل علیه. (الشاهرودی). * حکمه حکم زکاة مال التجارة. (الفانی). * لایخلو من إشکال. (الخمینی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بناءً علی دخوله فی مال التجارة، وإلاّ فلا دلیل علیه إلاّ الاتّفاق إن تمّ. (زین الدین). * تقدّم الإشکال فیه. (الروحانی).
والمساکن والحمّامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرَج ربع العشر مثل النقدین.
الخامس : الحلی، وزکاته إعارته
الخامس: الحُلِیّ، وزکاته إعارته لموءمن.
السادس : المال الغائب أو المدفون علی تفصیل
السادس: المال الغائب أو المدفون الّذی لا یتمکّن من التصرّف فیه إذا حال علیه حولان أو أحوال(1)، فیستحبّ زکاته لسنة واحدة(2) بعد التمکّن.
السابع : النصاب المعاوض به بقصد الفرار
السابع: إذا تصرَّف فی النصاب(3) بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفِرار من الزکاة فإنّه یستحبّ(4) إخراج زکاته بعد الحول(5).
* * *
ص: 194
1- 1. ولا یبعد القول بالاستحباب مع العود لسنة واحدة. (الروحانی).
2- 2. مرّ الإشکال فیه. (الخمینی).
3- 3. الثامن ما اُشیر إلیه سابقاً من الماتن، وهو غِلاّت الطفل. التاسع مال التجارة إذا طلب بنقیصة ومضی علیها سنتین أو أزید فإنّه یستحبّ فیها الزکاة لسنة واحدة استحباباً غیر مؤکّد، فتلخّص من جمیع ما تقدّم وجوب الزکاة فی تسعة أشیاء، واستحبابها فی تسعةٍ اُخری. (الإصطهباناتی).
4- 4. لا زکاة فیه. (الفانی).
5- 5. بقیت موارد أفتی عدّة من الفقهاء باستحباب الزکاة فیها، وإن کانت أدلّة بعضها مدخولة منها غِلاّت الأطفال والمجانین ومواشیهم، ومنها الحُلیّ المحرّم کالخلخال للرجل ذکره الشیخ وتبعه جماعة، ومنها فی مال التجارة إذا طلبت بوضیعة أو نقیصة ومضت علیه سنتان أو ثلاث فانّه قد أفتی بعض الأصحاب باستحباب الزکاة لسنة واحدة وقد مرّت الاشارة إلیه. (المرعشی).
فصل: أصناف المستحقّین للزکاة
الأوّل والثانی : الفقیر والمسکین وبیان المراد منهما
الأوّل والثانی: الفقیر والمِسکین(1)، والثانی أسوء حالاً(2) من الأوّل،
ص: 195
1- 1. اختلفت کلمة أهل اللغة والأدب والتفسیر فی بیان الفرق بینهما، وأتقن ما قیل هو ما أفاده فی المتن، وکثیراً ما یُطلق أحد اللفظین ویراد به ما یعمّهما، وإذا اجتمعا یراد من کلٍّ منهما معناه الحقیقی، ومن ثمّ قیل: الفقیر والمسکین إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. (المرعشی).
2- 2. من الکلمات الشائعة: أنّ الفقیر والمسکین کالجارّ والظرف إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتعما، وقد اجتمعا فی آیة الزکاة «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ»(التوبة: 60.) وافترقا فی آیة الخمس «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَیْءٍ... وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ»(الأنفال: 41.) وفی آیة الکفّارة. وافترق الفقراء عن المساکین فی قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ...»(فاطر: 15.). وخلاصة التحقیق فی هذا الموضوع: أنّ أصل الفقر هو الحاجة، وأصل المسکین من المسکنة وهی الذلّة، وهما یرجعان فی المال إلی مفهوم واحد؛ لأنّ الذلیل محتاج، والمحتاج ذلیل، فالحاجة هی القدر الجامع، فإذا استعمل أحدهما وحده بدون الآخر یراد منه القدر الجامع الشامل لهما، وإذا استعملا معاً فی جملة واحدة یراد من المسکین نوعاً خاصّاً من المحتاج، وهو الّذی اشتدّت الحاجة به حتّی ألجأته إلی ذلّ السوءال وهو فوق ذلّ الحاجة، وبهذا الاعتبار صار المسکین أخصّ مطلقاً من الفقیر، وهو أسوء حالاً منه أی من الفقیر، کیف وأکثر الفقراء لا یسألون، بل یتعفّفون عن إظهار الحاجة، ویحسبهم الجاهل أغنیاء، بل کثیر من الفقراء واقعاً هم أغنیاء عرفاً، کأولاد الملوک والاُمراء وأرباب النعمة والثراء الذین لا یملکون شیئاً لأنفسهم، ولکنّهم یتمتّعون بأوفر النعم وبأکثر ممّا یتمتّع به آباوءهم، واستعمال أحد اللفظین فی ما یعمّ الآخر لیس علی سبیل المجاز الّذی لا یصحّ إلاّ بالقرینة، بل استعمال المسکین بعد الفقیر ومقترناً به کالقرینة العامّة علی أنّ المراد بالمسکین نوع خاصّ من الفقیر، وهو المتسوّل والسائل، أمّا إذا انفرد المسکین فلا یُراد منه إلاّ المعنی العامّ وهو الفقیر أی المحتاج، کما فی قوله تعالی: «أَمَّا السَّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ»(الکهف: 79.). وبعبارة أجلی: أنّ الفقر هو الإمکان، وکلّ ممکن محتاج وفقیر. «یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللّه ِ وَاللّه ُ هُوَ الْغَنِیُّ»( فاطر: 15.). وهذا تحقیق أنیق، ولعلّه قلیل الجدوی. (کاشف الغطاء). * وإلیه یشیر قوله تعالی « أوْ مِسْکِیناً ذا مَتْرَبَة». (المرعشی).
والفقیر الشرعی(1): مَن لا یملک موءونة السنة له ولعیاله(2)، والغنیُّ الشرعیّ بخلافه، فمَن کان عنده ضیعة أو عقار أو مواشٍ أو نحو ذلک تقوم بکفایته(3) وکفایة عیاله فی طول السنة لا یجوز له أخذ الزکاة، وکذا إذا کان له رأس مال یقوم ربحه بموءونته، أو کان له من النقد أو الجنس ما یکفیه وعیاله، وإن کان لسنة واحدة، وأمّا إذا کان أقلّ من مقدار کفایة سنته
ص: 196
1- 1. فی ثبوت عنوان الفقیر الشرعی إشکال، والمَرجِع العرف. (الفیروزآبادی).
2- 2. الواجب نفقته علیه. (الشاهرودی).
3- 3. یعنی یقوم ربحها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
یجوز له أخذها(1)، وعلی هذا فلو کان عنده بمقدار الکفایة ونقص عنه بعد صرف بعضه فی أثناء السنة یجوز له الأخذ، ولا یلزم أن یصبر إلی آخر السنة حتّی یتمّ ما عنده، ففی کلّ وقت لیس عنده مقدار الکفایة المذکورة یجوز له الأخذ. وکذا لا یجوز(2) لمن کان ذا صنعة أو کسب یحصل منهما مقدار موءونته،
حکم القادر علی الاکتساب
والأحوط(3) عدم أخذ(4) القادر(5) علی
ص: 197
1- 1. بشرط صدق الفقیر عرفاً. (الفیروزآبادی).
2- 2. فإنّ المراد بالمال الوافی بموءونته أعمّ من کونه بالفعل أو القوّة، فصاحب الحرفة والصنعة اللائقة بحاله غنیّ. (کاشف الغطاء). * لصدق الغنی مع الاشتغال الفعلی. (الشاهرودی).
3- 3. الأولی. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأقوی الجواز، مع عدم صدق الغنی، ونفس عدم الاشتغال بما هو هو لا یوجب فسقه أیضاً. (الشاهرودی). * یجوز له أخذ الزکاة للحاجة الفعلیّة إذا فاته الاکتساب. (الفانی). * بل عدم جواز أخذه لایخلو من قوّة. (الخمینی). * جواز أخذه بعد خروج وقت التکسّب وفوته لایخلو من قوّة، وإن کان تارکاً لوظیفته بسبب التکاسل. (المرعشی). * والأقوی جواز أخذه بعد خروج وقت التکسّب؛ لتحقّق الموضوع وإن کان عاصیاً بترکه. (الآملی). * والأقوی جواز أخذه بعد العجز، نعم، الأحوط له ترک التکاسل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی. (زین الدین).
4- 4. الأقوی جواز أخذه بعد خروج وقت التکسّب وإن کان عاصیاً بترکه، وسیأتی التصریح منه قدس سره بذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (الحکیم).
5- 5. لا یبعد الجواز. (عبدالهادی الشیرازی).ÿ * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * الأقوی جواز الأخذ ولو کان عاصیاً بترکه تکاسلاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأظهر عدم جواز الأخذ. (الخوئی). * یأتی تفصیله فی المسألة (7) من هذا الفصل إن شاء اللّه تعالی. (السبزواری). * بل الأقوی عدم الأخذ. (مفتی الشیعة).
الاکتساب(1) إذا لم یفعل تکاسلاً(2).
فروع فی المؤونة ومستحقّ الزکاة
(مسألة 1): لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بموءونته لکن عینه تکفیه
ص: 198
1- 1. لا یبعد جواز أخذه مع فرض عدم قدرته علیه بعد ترکه تکاسلاً لخروج وقته، غایة الأمر کونه عاصیاً بترکه فی وقته لکونه واجباً. (الإصطهباناتی). * بل هو الأقوی إن لم یخرج وقت التکسّب بحیث یقدر فعلاً علی تحصیل مؤونة عیاله الواجب نفقته، نعم، إذا خرج وقت التکسّب ولم یشتغل لکسله وکان فعلاً عاجزاً عن تحصیل مؤونته بالکسب فالظاهر جواز أخذه. (البجنوردی). * الأظهر عدم جواز الأخذ، إلاّ إذا خرج وقت التکسّب وصار محتاجاً لا یقدر علی التکسّب فإنّه یجوز الأخذ حینئذٍ. (الروحانی).
2- 2. ککثیر من البطّالین وأهل السوءال وأشباههم ممّن لهم قدرة علی کثیر من الصنائع والحرف اللائقة بحالهم، ولکنّهم تعوّدوا علی البطالة والتعیّش بالصدقات الّتی ما شرعها اللّه جلّ شأنه إلاّ للعجزة ومن لا یساعدهم کسبهم علی نفقاتهم ونفقة عیالهم، ولطلبة العلم الذین لا موءونة لهم، والقادر علی کسب نفقته من الحرفة غنی فی الحقیقة وغیر محتاج إلاّ إذا کان کسبه لا یفی له ولعیاله، فالقول بعدم جواز إعطاء أمثال اُولئک البطّالین من الزکاة کما نسب إلی المشهور هو الأقوی، خلافاً لصاحب الجواهر. ودعوی السیرة علی إعطاء مثلهم ممنوعة، بل لعلّ فی إعطاءَهم تعطیلٌ للأیدی العاملة وترویج للبطّالة، ولعلّه من أعظم المحرّمات لمن یعرف ذوق الشارع الحکیم وحکمة الأحکام. (کاشف الغطاء). * ولکنّه إذا عجز جاز له أخذها، وإن کان عجزه بسوء اختیاره. (زین الدین).
لا یجب علیه صرفها(1) فی موءونته، بل یجوز له إبقاوءه للاتّجار به وأخذ البقیّة(2) من الزکاة(3)، وکذا لو کان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضیعة تقوم قیمتها بموءونته ولکن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها وصرف العوض فی الموءونة، بل یبقیها ویأخذ من الزکاة بقیّة الموءونة.
(مسألة 2): یجوز(4) أن یُعطی(5) الفقیر(6) أزید(7) من مقدار(8) موءونة سنته دفعةً(9)، فلا یلزم الاقتصار علی مقدار موءونة سنة واحدة،
ص: 199
1- 1. لأنّ المراد بالمال الوافی بموءونته هو الّذی من شأنه الصرف فی النفقة، لا مثل أثاث بیته أو رأس مال تجارته المحتاج إلیه فی تکسّبه، والضیعة الّتی یعیش بنمائها. (کاشف الغطاء).
2- 2. بشرط صدق اسم الفقر عرفاً وکونه محتاجاً إلی رأس المال، وکذا صاحب الضیعة. (الجواهری).
3- 3. علی الأحوط، والأقوی جواز أخذ أزید من ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال لا یُترک الاحتیاط بعدم الإعطاء والأخذ أزید من موءونة السنة وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).
5- 5. الأحوط الاقتصار علی مؤونة السنة. (الکوه کَمَری). * الأحوط عدم إعطاء أزید من مؤونة السنة أو تتمّتها. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی مؤونة السنة. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. الأحوط عدم إعطاء أزید من مؤونة السنة دفعة. (المرعشی). * فیه وفی ما بعده إشکال. (حسن القمّی).
7- 7. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی). * الأظهر بحسب الأدلّة عدم الجواز، والمانع عن الإفتاء به ذهاب الأصحاب إلی الجواز ، والاحتیاط سبیل النجاة. (الروحانی).
8- 8. فیه تأمّل، وکذا فیما بعده. (الحکیم).
9- 9. لایخلو من نظر، والاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).
وکذا فی الکاسب الّذی لا یَفی کسبه بموءونة سنته، أو صاحب الضیعة الّتی لا یَفی حاصلها، أو التاجر الّذی لا یفی ربح تجارته بموءونة سنته لا یلزم الاقتصار(1) علی إعطاء التتمّة، بل یجوز دفع ما یکفیه لسنین، بل یجوز جعله غنیّاً عرفیّاً وإن کان الأحوط(2) الاقتصار(3)، نعم، لو أعطاه دفعاتٍ لا یجوز بعد أن حصل عنده موءونة السنة أن یُعطی شیئاً ولو قلیلا مادام کذلک.
(مسألة 3): دار السکنی والخادم وفرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه لا یمنع من إعطاء الزکاة وأخذها، بل ولو کانت متعدّدة مع الحاجة إلیها، وکذا الثیاب والألبسة الصیفیّة والشتویّة السفریّة والحضریّة ولو کانت للتجمّل. وأثاث البیت من الفروش والظروف(أی الأفرشة والأوانی.) وسائر ما یحتاج إلیه فلا یجب بیعها فی الموءونة، بل لو کان فاقداً لها مع
ص: 200
1- 1. بل یلزم علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (آل یاسین).
2- 2. بل هو الأقوی. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، الشاهرودی). * لا یُترک. ( جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الآملی، اللنکرانی). * لا یُترک أخذاً واعطاء، خصوصاً مع کثرة الفقراء، وخصوصاً بالنسبة إلی بعض مراتب الغنی. (السبزواری). * ما تقدّم هو الأقوی، ولکنّ هذا الاحتیاط لاینبغی ترکه. (زین الدین).
3- 3. لا یُترک. (الکوه کَمَری، محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً مع وجود غیره من المستحقّین، خصوصاً فی المحترف القاصر کسبه عن مؤونة تمام سنته. (الإصطهباناتی).
الحاجة جاز أخذ الزکاة لشرائها، وکذا یجوز أخذها لشراء الدار(1) والخادم وفرس الرکوب والکتب العلمیّة ونحوها مع الحاجة(2) إلیها(3)، نعم، لو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من مقدار حاجته بحسب حاله وجب(4) صرفه(5) فی الموءونة(6)، بل إذا کانت عنده دار تزید عن
ص: 201
1- 1. إذا توقّف رفع حاجته علی الشراء، أمّا لو کان لا یضرّ بشأنه الاستئجار وترتفع حاجته فأخذه من الزکاة للشراء مشکل، وکذلک یجوز الأخذ منها للزواج مع الحاجة إلیه. (کاشف الغطاء).
2- 2. إذا کان فقدها ذُلاًّ وخفّةً له، أو مانعاً عن نیل مطالبه، أو موجباً لفساد اُموره علیه. (مهدی الشیرازی).
3- 3. إذا لم تُوفِّ الحاجة بإجارةٍ ونحوها علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. المراد من وجوب الصرف: عدم جواز أخذ الزکاة، وکذا وجوب البیع فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).
5- 5. بل یحرم علیه أخذ الزکاة، لا أ نّه یجب علیه بیعه وصرفه فی المؤونة. (عبداللّه الشیرازی). * أی لا یجوز له أخذ الزکاة، وکذا صاحب الدار الّتی تزید عن مقدار حاجته لا یجوز له أخذها، أمّا وجوب البیع فلا. (الخمینی). * فی العبارة مسامحة، أی له بیعها، ولا یجوز له أخذ الزکاة. (المرعشی). * یعنی مَن کان عنده مال زائد علی مؤونة سنته یحرم علیه أخذ الزکاة من سهم الفقراء للمؤونة تماماً إن وفی ذلک المال بتمام المؤونة، وفی الجملة: إن لم یفِ به، وأمّا وجوب الصرف هنا ووجوب البیع فی ما یأتی فلا وجه له. (السبزواری).
6- 6. لا یجب علیه ذلک، نعم، إن کان الزائد یفی بموءونة سنته حرم علیه الزکاة، وکذا الکلام فی الدار. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الزائد بحکم مالٍ مستقلٍّ ، وإلاّ فلا یجب ، وبه یظهر الفرع المتأخّر عن هذا. (الروحانی).
حاجته وأمکنه بیع المقدار الزائد(1) منها عن حاجته وجب(2) بیعه(3)، بل لو کانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قیمةً(4) فالأحوط(5) بیعها(6)
ص: 202
1- 1. إذا کان المقدار الزائد لا یصدق علیه اللائق بحاله ولو فی ضمن المجموع، کما لو کانت داره مشتملةً علی حدیقة واسعة یمکنه بیع مقدارٍ منها مستقلاًّ، وأمّا لو کان بحیث یصدق علی المجوع أ نّه اللائق بحاله فلا یجب علیه تبدیل الدار اللائقة بشأنه فعلاً إلی غیرها ممّا هو أقل مقداراً من الأوّل، وإن کان الثانی أیضاً لائقاً بحاله. (الفانی).
2- 2. فی الوجوب تأمّل أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری).
3- 3. إلاّ أن یجعلها معدّة لاستیفاء نمائها وغلّتها، أو یجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما بموءونة سنته لاستیفائه، فیصیر مثل هذا الشخص أیضاً من فحاوی النصوص. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (آل یاسین). * إذا لم تکن مؤونته من غلّته، مع عدم وفاء غلّته بمؤونة سنته. (البجنوردی). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب وجواز أخذ الزکاة إلاّ إذا کان إسرافاً. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط تناسب البقیّة مع شأنه. (المرعشی). * بمعنی أ نّه یحرم الاسترزاق من الزکاة؛ وذلک فی ما إذا کان زائداً علی مقدار شأنه عرفاً، لا الزیادة الدقّیّة، ومنه یعلم حکم بیع الدار. (محمّد الشیرازی).
4- 4. بل یحرم علیه أخذ الزکاة، کما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * مع کون الأقلّ مناسباً لشأنه. (المرعشی).
5- 5. هذا الاحتیاط غیر لازم. (الجواهری). * لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن کانت محلّ حاجته لکن یمکن له الاقتصار بالأقلّ یجوز له أخذ الزکاة، وکذا فی العبد وغیره. (الخمینی). * والأقوی عدم وجوبه ما لم یبلغ حدّ الإسراف. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. الأولی. (الفیروزآبادی). * لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الإصفهانی). * وإن کان لا یجب. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه ما لم یعدَّ إسرافاً. (الکوه کَمَری). * تختلف صوره، ولا یلزم الاحتیاط فی بعضها. (مهدی الشیرازی). * لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (البروجردی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (الفانی). * خصوصاً لو کان یُعدّ مثله فی حقّه إسرافاً. (المرعشی). * إذا لم تکن الدار زائدة علی حسب حاله لا یجب بیعها وإن کانت حاجته تندفع بأقلّ منها، وکذا فی العبد والجاریة والفرس وغیرها. (اللنکرانی).
وشراء(1) الأدون(2)، وکذا فی العبد والجاریة والفرس.
(مسألة 4): إذا کان یقدر علی التکسّب لکن ینافی شأنه(3)، کما لو کان قادراً علی الاحتطاب والاحتشاش الغیر اللائقَین بحاله یجوز(4) له
ص: 203
1- 1. تختلف صوره، ولا یجب الاحتیاط فی بعضها. (حسن القمّی).
2- 2. إذا کان الأدون وهو اللائق بحاله، کما هو المفروض. (الإصطهباناتی). * إذا خرج عن مناسبة حاله کثیراً، وفی غیر هذه الصورة لا یجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الشریعتمداری). * إن کان داره بخلاف المتعارف بالنسبة إلیه عرفاً، وإلاّ فلا یجب مراعاة هذا الاحتیاط. (السبزواری).
3- 3. بحیث لا یتحمّل عادة، وکذا فی صورة العسر والمشقّة. (مهدی الشیرازی).
4- 4. الحکم بعدم الجواز مع کون الاشتغال لائقاً بحاله مبنیّ علی عدم صدق الفقیر علیه، والجزم به مشکل، لکن یُستفاد من حدیث زرارة(الوسائل: الباب (8) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح2.) عدم جواز الأخذ للمحترف، فلا یُترک الاحتیاط، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی بعض فروع الآتیة. (تقی القمّی).
أخذ الزکاة، وکذا إذا کان عُسراً ومشقّةً من جهة کِبَر أو مرض أو ضعف فلا یجب علیه التکسّب حینئذٍ.
(مسألة 5): إذا کان صاحب حرفة وصنعة ولکن لا یمکنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزکاة(1).
(مسألة 6): إذا لم یکن له حرفة ولکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقّة ففی وجوب التعلّم(2) وحرمة أخذ الزکاة بترکه(3) إشکال(4)، والأحوط(5) التعلّم(6) وترک الأخذ بعده، نعم، ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا
ص: 204
1- 1. لکن یقتصر علی أخذها لتحصیل الآلات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویقتصر علی أخذ الزکاة لتحصیل الآلات إذا کانت قلیلة المؤونة بحیث یصدق علیه عرفاً أ نّه قادر علی الاکتساب. (زین الدین).
2- 2. لا إشکال فی عدم وجوبه، وإنّما الإشکال فی حرمة أخذ الزکاة. (الحکیم). * لا إشکال فی عدم وجوب التعلّم، نعم، الإشکال فی حرمة أخذه الزکاة، والأقوی عدم الحرمة فی ما لو کان التعلّم عسراً أو شاقّاً علیه. (المرعشی).
3- 3. یحرم علیه أخذ الزکاة إذا صدق علیه عرفاً أ نّه قادر علی التکسّب؛ لسهولة التعلّم، وقلّة مدّته، وإلاّ جاز له أخذها. (زین الدین).
4- 4. عدم الوجوب أقوی. (الجواهری). * إذا کانت لائقة بحاله فالأظهر وجوب التعلّم. (صدر الدین الصدر). * أقواه عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر هو جواز أخذ الزکاة ، إلاّ إذا کان التعلّم سهلاً بنحو یصدق عرفاً کونه قادراً بالفعل علی التعیّش بلا حاجة إلی الزکاة. (الروحانی).
5- 5. لا بأس بترکه؛ لعدم الدلیل الحاکم علی الاُصول فی مثله. (آقا ضیاء). * الراجح. (الفانی).
6- 6. قد عرفت ما فیه، نعم، إذا کان یصدق القدرة علی التعیّش بغیر الزکاة عرفاً لسهولة التعلّم وعدم احتیاجه إلی وقت طویل لم یجز أخذ الزکاة، وإلاّ جاز. (الحکیم). * والأقوی عدم وجوبه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أمّا وجوب التعلّم فلا دلیل علیه، وأمّا حرمة الأخذ فتختلف بسهولة التعلّم وعدمها: فإن صدق علیه أ نّه فعلاً قادر علی إمرار المعاش بغیر الزکاة یحرم، وإلاّ فلا. (السبزواری).
مانع من أخذها.
(مسألة 7): مَن لا یتمکّن من التکسّب طول السنة إلاّ فی یوم أو اُسبوع مثلاً ولکن یحصل له فی ذلک الیوم أو الاُسبوع مقدار موءونة السنة فترکه وبقی طول السنة لا یقدر علی الاکتساب لا یبعد(1) جواز(2) أخذه(3)، وإن قلنا: إنّه عاصٍ(4)
ص: 205
1- 1. بل هو الأقوی. (الفانی). * الأحوط عدم أخذ مَن کان بناوءه علی ذلک، نعم، لو اتّفق ذلک یجوز له أخذها، وأمّا العصیان بترک التکسّب فلا وجه وجیه له. (الخمینی).
2- 2. الأحوط الأولی عدم أخذ من کان قصده الفرار من الاستغناء، وعلی فرض الأخذ الأحوط الأخذ من سهم سبیل اللّه تعالی. (المرعشی).
3- 3. الأولی، بل الأحوط إعطاؤه من غیر سهم الفقراء. (الکوه کَمَری).
4- 4. فی العصیان تأمّل وإشکال. (الإصفهانی). * العصیان غیر واضح. (البروجردی). * ممنوع. (الحکیم). * العصیان غیر واضح. (أحمد الخونساری). * العصیان غیر ثابت. (عبداللّه الشیرازی). * لیس بعاصٍ. (الفانی). * یحصل العصیان بترک التکسّب الواجب علیه فعلاً، ویکون فی مقام تفویت حقّ الفقراء، ولا وجه للعصیان فی غیره. (السبزواری). * الظاهر عدم عصیانه. (حسن القمّی). * لا وجه لتحقّق العصیان بترک التکسّب. (تقی القمّی). * العصیان محلّ نظر، بل منع، ولکن لا یبعد عدم جواز أخذه لو کان بناؤه علی ذلک، من غیر أن یکون اتّفاقیاً، وقد صرّح فی أوّل البحث بأنّ الأحوط عدم أخذ القادر علی الاکتساب إذا لم یفعل تکاسلاً. (اللنکرانی).
بالترک(1) فی ذلک الیوم(2) أو الاُسبوع، لصدق الفقیر علیه حینئذٍ.
(مسألة 8): لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة(3) إذا کان ممّا یجب(4) تعلّمه عیناً أو
ص: 206
1- 1. لو کان الکسب واجباً ولو بالعرض لا مطلقاً، کما تقدّم. (الشاهرودی). * بناءً علی وجوب الکسب من جهة لزوم تحصیل مؤونته ومؤونة عیاله الواجب نفقته. (البجنوردی). * لا دلیل علی العصیان بمجرّد ذلک. (الشریعتمداری). * لو اُرید من العصیان معناه المعروف فلا إشکال فی عدمه، فلابدّ من حمله علیغیر معناه المصطلح علیه حتّی یسلم من الخدشة. (المرعشی). * فی العصیان تأمّل. (زین الدین، محمّد الشیرازی). * لم یظهر وجه العصیان. (الروحانی).
2- 2. لم یظهر وجه للعصیان. (الخوئی).
3- 3. إذا لم یکن الوجوب عینیّاً یشکل الأخذ من حصّة الفقراء، نعم، یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه بلا إشکال إذا کان فیه مصلحة عامّة. (الخوئی). * إن کان الوجوب عینیاً جاز الأخذ من سهم الفقراء ، وإن کان کفائیّاً أو کان التعلّم مستحبّاً لم یجز الأخذ من ذلک السهم، نعم، یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه. (الروحانی).
4- 4. لا إشکال فی جواز ترک التکسّب للقادر علیه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحبّ، بل المباح مع التمکّن من تأمین نفقته ونفقة عیاله ولو من الزکاة، لکنّ الإشکال فی جواز أخذها بمجرّد الاشتغال مع بقاء القدرة، والأحوط ترک الأخذ إلاّ بعد العجز. (محمّد رضا الگلپایگانی).
کفایة(1)، وکذاإذا کان ممّا یستحبّ تعلّمه(2)، کالتفقّه(3) فی الدین اجتهاداً أو تقلیداً، وإن کان ممّا لا یجب ولا یستحبّ(4)، کالفلسفة والنجوم والریاضیّات والعروض والأدبیّة لمن لا یرید التفقّه فی الدین فلا یجوز(5)
ص: 207
1- 1. فیه إشکال، وکذا إذا کان ممّا یستحبّ تعلّمه. (أحمد الخونساری). * یجوز له الأخذ من حصّة الفقراء إذا کان العلم الذی یطلبه ممّا یجب تعلّمه عیناً أو کفایة مع عدم من یقوم به، کما یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه، سواء کان العلم الذی یطلبه ممّا یجب تعلّمه عیناً أو کفایة أو ممّا یستحبّ. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال، نعم، لا بأس بالإعطاء من سهم سبیل اللّه. (الحائری). * فیه إشکال، خصوصاً إذا قلنا بوجوب الکسب علیه لتحصیل مؤونة عیاله الواجب نفقته. (البجنوردی). * الأحوط فی تعلّم المستحبّ أن یعطی من سهم سبیل اللّه. (حسن القمّی).
3- 3. الظاهر کونه مثالاً للواجب دون المستحبّ. (اللنکرانی).
4- 4. فی بعض الأمثلة مناقشة. (الخمینی).
5- 5. فیه نظر إذا لم یکن ذا صنعة أو حرفة مخصوصة، بل ومع فرض کون ما حصله من الصنائع المعیّنة أیضاً؛ لصدق عنوان الفقیر علی مثلهم، نعم، مع کونه ذات حرفة أو صنعة وافیة علی فرض الاشتغال به بموءونة سنته أمکن التشکیک فی صدق الفقیر علیه لو اُرید تمالک قوت السنة أعمّ من وجود مقتضیه فیه ولو مثل الصنعة الکذائیة مثلاً، أو حرفة خاصّة، نعم، مع فقدهما فیه لا یجدی مجرّد القدرة علی تحصیلهما فی صدق الغنیّ ونفی الفقیر، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * یجوز له أخذ الزکاة للحاجة الفعلیّة. (الفانی). * فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
أخذه(1).
الشکّ فی کفایة المؤونة
(مسألة 9): لو شکّ(2) فی أنّ ما بیده کافٍ لموءونة سنته أم لا فمع سبق وجود(3) ما به الکفایة لا یجوز(4) الأخذ، ومع سبق العدم وحدوث ما یشکّ فی کفایته یجوز(5)؛ عملاً بالأصل(6) فی الصورتین(7).
(مسألة 10): المدّعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به، وإن
ص: 208
1- 1. بل یجوز مطلقاً إذا لم یکن فی معرض اختلال العقیدة الحقّة. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * مع صدق عنوان الغنیّ علی القادر عرفاً أو لا أقلّ من الشکّ فی صدق عنوان الفقیر علی المقتدر علی الکسب ففی هذا الفرض لا یجوز أخذ الزکاة، وأمّا مع عدم صدق الغنیّ علیه عرفاً فلا مانع من أخذ الزکاة ولو لم یشتغل بالواجب المانع عن الکسب. (الشاهرودی). * لا یبعد الجواز، إلاّ إذا کان حراماً. (عبداللّه الشیرازی). * الجواز غیر بعید. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال، ویأتی منه رحمه الله الإشکال فیه فی المسألة (38) من مسائل الختام، والظاهر اختلاف ذلک کلّه بحسب الموارد حرمةً وإشکالاً. (السبزواری). * حتّی یصدق علیه عنوان الفقیر. (زین الدین). * وإن کان فی بعض ما ذکره من الأمثلة مناقشة. (اللنکرانی).
2- 2. لم یجز له الأخذ من الزکاة مطلقاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. وکذا إذا لم تُعلم الحالة السابقة من الوجود أو العدم. (المرعشی).
4- 4. وکذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود والعدم. (الخمینی).
5- 5. فیه إشکال. (البروجردی).
6- 6. جریان الأصل فی الصورة الثانیة محلّ إشکال. (اللنکرانی).
7- 7. الثانیة من الصورتین تتفرّع منها صور أیضاً، وجریان الأصل فی بعضها یحتاج إلی تلطیف نظر وإعمال دقّة. (المرعشی).
جهل الأمران فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین، ومع سبق الغِنی أو الجهل بالحالة السابقة(1) فالأحوط(2) عدم الإعطاء(3)، إلاّ(4) مع الظنّ(5) بالصدق(6) خصوصاً فی الصورة الاُولی.
ص: 209
1- 1. لا یبعد سماع دعواه مع الجهل المزبور؛ لشمول روایة الحسن والحسین علیهماالسلام (الوسائل: الباب (1) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح6.) لمثله، نعم، فی التعدّی إلی صورة العلم بالحالة السابقة من غناه إشکال، وقیام السیرة أیضاً علیه أشکل. (آقا ضیاء).
2- 2. جواز الإعطاء هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأظهر فی صورة سبق الغنی، والظنّ لا یُغنی عن الحقّ شیئاً، وأمّا مع الجهل بالحالة السابقة فیجوز الإعطاء، إلاّ فی صورة کونه طرفاً للعلم الإجمالی بالخلاف فإنّه فی تلک الصورة مقتضی الاحتیاط عدم الإعطاء. (تقی القمّی).
3- 3. بل الأقوی الإعطاء من الزکاة مطلقاً ولو جهل حاله. (مفتی الشیعة).
4- 4. مع الجهل بالحالة السابقة الأقوی جواز الإعطاء إلیه حتّی مع عدم الظنّ بالصدق، أمّا مع سبق الغنی فالأحوط اعتبار الاطمئنان والوثوق. (حسن القمّی).
5- 5. بل الوثوق. (البروجردی). * بل مع الاطمئنان والوثوق. (الشاهرودی). * بل الوثوق علی الأحوط. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی). * المیزان ظهور حاله فی الفقر الملازم غالباً مع دعواه. (عبداللّه الشیرازی). * الاطمئنانی. (الفانی). * إن حصل الاطمئنان والوثوق، وإلاّ ففیه إشکال. (المرعشی). * بل الوثوق. (زین الدّین). * بل الاطمئنان به. (اللنکرانی).
6- 6. الناشئ من ظاهر الحال. (آل یاسین). * الناشئ من ظهور حاله. (الإصفهانی، الخمینی). * القویّ الاطمئنانی. (الإصطهباناتی). * وظهور الفقر علیه أو الاطمئنان بصدقه. (مهدی الشیرازی). * بل الوثوق علی الأحوط. (الحکیم). * بل مع الاطمئنان والوثوق، ولا یکفی مطلق الظنّ علی الأحوط. (البجنوردی). * ظنّاً إطمئنانیّاً. (الشریعتمداری). * الأقوی جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّی مع عدم الظنّ بالصدق، وأمّا مع العلم بسبق الغنی فجواز الاکتفاء بالظنّ لایخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی). * یختصّ بالظنّ الحاصل من ظهور حاله. (الآملی). * المدار علی الوثوق. (السبزواری). * ممّا یعتمد علی مثله العقلاء وإن کان الظنّ ناشئاً من ظهور حاله. (محمّد الشیرازی). * بل مع حصول الوثوق من إخباره، أو کونه ثقة، وإلاّ فجواز الاکتفاء بالظنّ محلّ منع وإشکال. (الروحانی).
احتساب الدین علی الفقیر من الزکاة
(مسألة 11): لو کان له دَین علی الفقیر جاز احتسابه زکاةً، سواء کان حیّاً(1) أم میّتاً(2)، لکن یشترط فی المیّت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه، وإلاّ لا یجوز، نعم، لو کان له ترکة لکن لا یمکن الاستیفاء منها لامتناع
ص: 210
1- 1. یستفاد من حدیث سماعة(الوسائل: الباب (46) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح3.) التفصیل بین أن یکون للمدیون مال یرجو الدائن أداء دینه، وما لم یکن کذلک، ففی الصورة الاُولی یُقاصّ أو یحتسب بمال الزکاة عن دینه، وفی الصورة الثانیة یعطیه من الزکاة. (تقی القمّی).
2- 2. للنص. (الشاهرودی). * لا دلیل علیه، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
الورثة أو غیرهم فالظاهر الجواز(1).
عدم وجوب إعلام الفقیر بالزکاة
(مسألة 12): لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة، بل لو کان ممّن یترفّع ویدخله الحیاء منها وهو مستحقّ یستحبّ دفعها إلیه علی وجه الصلة ظاهراً، والزکاة واقعاً(2)، بل لو اقتضت المصلحة(3) التصریح کذباً(4) بعدم کونها زکاة
ص: 211
1- 1. فیه إشکال، بل لا یبعد عدم جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال. (الإصطهباناتی، المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین). * لایخلو من إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی). * محلّ تأمّل وإشکال. (الشاهرودی). * لایخلو من الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * بعد المراجعة إلی الحاکم الشرعی فقد یمکنه إجبارهم علی الأداء. (السبزواری). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * بل عدم الجواز أیضاً. (الروحانی).
2- 2. مع قبول القابض له علی أیّ عنوان یکون ولو بالارتکاز. (مهدی الشیرازی).
3- 3. إذا کانت مجوّزة للکذب. (عبداللّه الشیرازی). * الرافعة لحرمة الکذب. (الفانی). * المسوّغة للکذب. (الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. مع المسوّغ له، وعدم التمکّن من التوریة. (الشاهرودی). * الکذب أحد الکبائر، فلا یجوّزه وجود المصلحة، اللهمّ إلاّ أن تفرض مصلحة واجبة أهمّ. (الشریعتمداری). * الأقوی عدم جوازه، مع إمکان التوریة وعرفانه إیّاها والتفاته إلیها. (المرعشی). * مع کون المصلحة ممّا تسوّغ الکذب. (محمّد الشیرازی). * بدون التوریة مشکل. (حسن القمّی).
جاز(1) إذا لم یقصد(2) . . . . . .
ص: 212
1- 1. فیه إشکال، بل منع، نعم، لا بأس بالتوریة الصحیحة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال، إلاّ مع التوریة. (الإصطهباناتی). * إن کانت المصلحة ممّا یسوّغ الکذب. (البروجردی). * فی ما کانت المصلحة ممّا یسوّغ الکذب. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یمکن التوریة، وإلاّ ففی جواز الکذب إشکال. (البجنوردی). * جواز الکذب فی أمثال المقام لایخلو من إشکال، بل منع، نعم، لا بأس بالتوریة. (الخوئی). * فی المصلحة الملزمة التی تکون أهمَّ من حرمة الکذب، وإلاّ فیورّی. (السبزواری). * جواز الکذب ممنوع، نعم، لابأس بالتوریة، فإذا دفعها کذلک صحّت زکاةً، والعبرة بقصد الدافع، لا بقصد القابض علی الأقوی. (زین الدین). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (تقی القمّی). * إن کانت المصلحة مسوِّغةً للکذب. (الروحانی). * وإن لم تکن المصلحة ممّا یسوِّغ الکذب؛ لأنّ الکلام فی الجواز الوضعی. (اللنکرانی).
2- 2. بل وإن قصده علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل وإن قصد عنواناً آخر فالعبرة بقصد الدافع، لا القابض. (الإصفهانی). * فیه إشکال مع إمکان التوریة. (الکوه کَمَری). * الظاهر عدم إضرار قصد القابض للخلاف. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل علی نحو یقصد القابض للتملّک علی نحو الزکاة ولو إجمالاً، هذا إذا کان الدفع علی نحو التملیک، أمّا إذا کان علی نحو المصرف فلا یحتاج إلی قصد القابض، لکن لابدّ من صرفه فی شوءونه. (الحکیم). * بل وإن قصد عنواناً آخراً؛ لأنّ العبرة بقصده، لا بقصد القابض. (الشاهرودی). * لا أثر لقصده. (الفانی). * لا دخالة لقصد القابض فی وقوع الزکاة. (الخمینی). * بل وإن قصده. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * اللازم قبول ما قصده المعطی ولو إجمالاً. (تقی القمّی). * بل وإن قصد؛ لأ نّه لا دخالة لقصده فی التعیین. (اللنکرانی).
1- 1. بل وإن قصد؛ فإنّ قصده لا أثر له فی التعیین. (کاشف الغطاء). * بل وإن قصده؛ إذ لا مدخلیّة لقصده فی التعیین. (البروجردی). * العبرة بقصد الدافع، لا القابض. (أحمد الخونساری). * لا دخل لقصد القابض إلاّ إذا رجع إلی عدم قصد التملّک، ولکنّ هذا إذا کان الدفع بنحو التملیک، وأمّا إذا کان بنحو المصرف فلا یحتاج إلی قصد القابض أصلاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل وإن قصد عنواناً آخر. (الآملی). * بل وإن قصد؛ إذ لا اعتبار بقصده، والمدار علی قصد الدافع. (السبزواری). * لا أثر لقصد القابض فی صحّة الزکاة. (محمّد الشیرازی). * بل وإن قصد عنواناً آخر فالعبرة بقصد الدافع. (حسن القمّی).
2- 2. عدم التقیید أقرب. (الجواهری). * لا یعتبر ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. هذا القید غیر محتاج إلیه علی الأقرب، نعم، هو أحوط. (الإصطهباناتی). * العبرة بقصد الدافع، ولا أثر لقصد القابض فی المقام. (البجنوردی). * إیتاء الزکاة غیر متوقّف علی قصد القابض، بل قصده عنواناً آخر غیر الزکاة أمر قهریّ فی الفرض بعد تصریح الدافع بعدم کونها زکاة، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * لا أثر لقصد القابض فی أمثال المقام. (الخوئی).
غیر الزکاة، بل قصد مجرّد التملّک(1).
دفع الزکاة إلی غیر المستحق وفروع ذلک
(مسألة 13): لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّاً: فإن کانت العین باقیةً ارتجعها(2)، وکذا مع تلفها إذا کان القابض(3) عالماً بکونها زکاة(4) وإن کان جاهلاً بحرمتها للغنیّ، بخلاف ما إذا(5) کان جاهلاً بکونها زکاةً فإنّه لا ضمان(6)
ص: 214
1- 1. علی الوجه المطلق، کما مرّ. (مهدی الشیرازی).
2- 2. إذا کانت متعیّنة بالعزل، وإلاّ لم یجب ارتجاعها؛ لأ نّها ماله، ولکن لا تجزی. (الحکیم). * أی یجوز ارتجاعها، ویجوز أداء الزکاة ثانیاً، نعم، فی المعزول یجب لو قلنا بأ نّه بالعزل یخرج من ملکه، ولکن مرّ الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی). * إنّما یجب علیه ارتجاع العین إذا کان قد عیّنها زکاة قبل دفعها بعزل ونحوه ، وإلاّ لم یجب ارتجاعها، بل هی کسائر أمواله، نعم، هی غیر مجزیة عن الزکاة. (زین الدین). * لو کانت متعیّنة بالعزل. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولم یکن مغروراً من قبل الدافع. (الحکیم).
4- 4. وغیر مغرور من الدافع. (السبزواری). * بل هی مضمونة علی القابض، سواء کان عالماً بکونها زکاة أم جاهلاً، إلاّ إذا کان مغروراً من قبل الدافع. (زین الدین).
5- 5. إذا کان التلف مستنداً إلی الدافع لا مطلقاً. (الشاهرودی).
6- 6. إذا کان مغروراً من قبل الدافع. (عبداللّه الشیرازی). * مع احتماله کونها زکاة فالظاهر ضمانه، نعم، مع إعطائه بغیر عنوانها سقط ضمانه. (الخمینی). * أی لا یستقرّ علیه الضمان. (تقی القمّی).
علیه(1) ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم یتمکّن الدافع من أخذ العوض کان(2) ضامناً(3)، فعلیه الزکاة مرَّة اُخری(4)، نعم، لو کان
ص: 215
1- 1. إذا کان مغروراً من قبل الدافع، وإلاّ فهو ضامن. (الحکیم). * لایخلو من إشکال، إلاّ إذا کان مغروراً من قبل الدافع. (البجنوردی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * بمعنی أ نّه لا یستقرّ علیه الضمان. (الخوئی). * إن کان مغروراً، وإلاّ فمقتضی قاعدة الید هو الضمان. (السبزواری). * إلاّ مع احتمال کونها زکاة، وعدم کون الإعطاء بغیر عنوانها. (اللنکرانی).
2- 2. إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3. إذا لم تکن معزولة، وإلاّ فلا ضمان إلاّ مع التفریط بأن کان الدفع بغیر حجّة. (الحکیم). * الظاهر عدم الضمان إذا کان الدفع مع الحجّة ومن دون تقصیر فی الاجتهاد. (الخوئی). * فی ما إذا کان الدفع بإذنٍ شرعیٍّ فالأقوی عدم الضمان، بخلاف ما لو کان إحراز الفقر بأمارة عقلیة کالقطع فإنّ الظاهر ضمانه حینئذٍ. (الخمینی). * إذا لم تکن الزکاة معزولة قبل الدفع، وإذا کان قد عزلها قبل دفعها فلا ضمان علیه إلاّ مع التفریط، کما إذا دفعها بغیر حجّة. (زین الدین). * ویمکن أن یقال بعدم الضمان فی ما إذا کان الاعتقاد مستنداً إلی حجّة شرعیّة، کالبیّنة ونحوها. (اللنکرانی).
4- 4. إلاّ إذا کانت الزکاة معزولة وکان دفعها بغیر تفریطٍ فالأقوی فیه عدم الضمان. (الشریعتمداری). * إذا لم یکن الدفع بإذن الشرع. (المرعشی). * فلا شیء علیه. (مفتی الشیعة).
الدافع هو المجتهد(1) أو المأذون منه لا ضمان(2) علیه(3)، ولا علی(4) المالک(5) الدافع إلیه(6).
(مسألة 14): لو دفع الزکاة إلی غنیٍّ جاهلاً بحرمتها علیه أو متعمّداً استرجعها(7) مع البقاء(8)، أو عوضها مع التلف(9) وعلم(10) القابض(11)، ومع عدم الإمکان یکون علیه مرّةً اُخری(12)،
ص: 216
1- 1. إذا کان الدفع بعنوان الولایة لا الوکالة من قبل المالک، فإنّه حینئذٍ ضامن یجب علیه دفع الزکاة ثانیاً فی ما [لو] قلنا بالضمان فی الفرع السابق. (الخمینی). * إن کان دفعه ولایةً، لا بإذن المالک والوکالة عنه. (المرعشی).
2- 2. حیث لم یکن تفریط فی البین. (المرعشی).
3- 3. مع عدم التقصیر والمسامحة فی الجهات اللازمة. (السبزواری). * إلاّ مع التفریط. (زین الدین).
4- 4. إقامة الدلیل علیه علی جمیع فروضه فی غایة الصعوبة، والذی یسهّل الخطب أ نّه لا یترتّب علی تنقیحه ثمرة إلاّ لنفسه، لا للمجتهد الآخر. (الشاهرودی).
5- 5. إذا لم یکن الدفع إلی المجتهد بعنوان توکیله فی الدفع عنه. (حسن القمّی).
6- 6. محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
7- 7. فی هذه المسألة یظهر الحال ممّا تقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یکن الأخذ مغروراً من طرف الدافع. (السبزواری).
8- 8. تقدّم الکلام فیه وفی بقیّة المسألة، وفی الفرق بین المعزولة وغیرها فی بعض الأحکام. (الحکیم).
9- 9. سواء کان القابض عالماً بکونها زکاةً أم جاهلاً، إلاّ أن یکون مغروراً من الدافع، کما تقدم. (زین الدین).
10- 10. أو احتماله وعدم کون الإعطاء بغیر عنوانها، کما مرّ. (اللنکرانی).
11- 11. أو احتماله، کما مرّ، إلاّ إذا دفع بغیر عنوانها. (الخمینی).
12- 12. وقد تقدّم أنّ الضمان علی الدافع فی ما إذا لم تکن الزکاة معزولة قبل الدفع، وإذا کان قد عزلها قبل دفعها فلا ضمان علیه، إلاّ مع التفریط بأن دفعها بغیر حجة. (زین الدین).
ولا فرق(1) فی ذلک(2) بین الزکاة المعزولة وغیرها، وکذا فی المسألة السابقة(3)، وکذا الحال(4) لو بان(5) أنّ المدفوع إلیه کافر أو فاسق(6) إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممّن تجب نفقته علیه، أو هاشمیّ إذا کان الدافع من غیر قبیله.
(مسألة 15): إذا دفع الزکاة باعتقاد أ نّه عادل فبان فقیراً فاسقاً، أو باعتقاد أ نّه عالم فبان جاهلاً، أو زید فبان عمرواً، أو نحو ذلک صحّ وأجزأ إذا لم یکن(7) علی وجه التقیید(8)، بل کان من باب الاشتباه
ص: 217
1- 1. ذلک کذلک علی فرض عدم کفایة العزل فی التعیین، وإلاّ فمع عدم تفریطه فی المعزولة لا وجه لضمانه، کما لایخفی. (آقا ضیاء).
2- 2. إن کانت غیر متعیّنة بالعزل وجب علیه ثانیاً وإلاّ فلا. (مفتی الشیعة).
3- 3. تقدّم القول فی ذلک. (الشریعتمداری). * نعم، فی المعزولة لا یضمن إلاّ مع التعدّی أو التفریط، کما مرّ فی المسألة (34) من فصل زکاة الغِلاّت، ویأتی فی المسألة (6) من فصل بقیّة أحکام الزکاة. (السبزواری).
4- 4. الحکم فی بقیة المسألة هو ما تقدّم. (زین الدین).
5- 5. علی الأحوط مع الفحص من أهلیّة المدفوع إلیه، ومع عدم الفحص فالأقوی الضمان. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. لا یبعد القول بعدم الضمان فی خصوص تخلّف شرط الإیمان، والأحوط ما فی المتن. (الروحانی).
7- 7. بل صحّت وأجزأت مطلقاً، نعم، لو قال للفقیر: «خُذ من هذا المال مقدار الزکاة» جری هذا التفصیل. (صدر الدین الصدر). * بل یجزئ مطلقاً. (اللنکرانی).
8- 8. التقیید هنا لا معنی له، وعلی فرضه لا أثر له بعد أن وصلت الزکاة إلی مستحقّها. (کاشف الغطاء). * بل تصحّ فی الأوّلَین مطلقاً، بل وکذا الثالث، إلاّ أن یفرض أ نّه قصد إعطاء زید، لا إعطاء الشخص بتخیّل أ نّه زید. (البروجردی). * بل یجزئ مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی). * تصویره فی مثل الأوّلَین مشکل، نعم، إنّما یتصوّر فی الثالث بأن یقصد إعطاء زید، لا إعطاء الشخص باعتقاد أ نّه زید، ولکن علی وجه یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (الشاهرودی). * لا یبعد الصحّة وإن کان علی وجه التقیید. (أحمد الخونساری). * لا یبعد الصحّة مطلقاً. (الخمینی). * بأن یکون العنوان مقصوداً فی الآخذ بحیث لو لم یکن متّصفاً لَما کان قَصدٌ فی البَین. (المرعشی). * الدفع الخارجی غیر قابل للتقیید، وبذلک یظهر حال ما فرّع علیه. (الخوئی). * بل مطلقاً، إلاّ إذا فقد قصد الزکاة أصلاً عند فقد القید. (السبزواری). * الصحیح أن یقال: إذا کان علی نحو الاشتراط؛ إذ التقیید فی الجزئی الخارجی غیر معقول. (تقی القمّی).
فی التطبیق(1)، ولا یجوز استرجاعه حینئذٍ وإن کانت العین باقیة، وأمّا إذا کان علی وجه التقیید(2) فیجوز(3)، کما یجوز(4)
ص: 218
1- 1. الظاهر انّ الاشتباه فی التطبیق هنا فی حکم التقیید، وإنّما یصحّ لو کان من باب تخلّف الداعی. (مهدی الشیرازی).
2- 2. بأن کانت الجهات المفروضة ملحوظةً عنواناً للمدفوع إلیه بحیث یوجب فواتها فوات القصد. (الشریعتمداری).
3- 3. فی جوازه مع البناء علی کفایة الانطباق فی مصرف الزکاة بعد التطبیق ممّن له ولایة التطبیق إشکال واضح، نعم، الأحسن الإرجاع من قبل المدفوع إلیه. (الفانی).
4- 4. فی الجواز تأمّل. (الجواهری). * الجزم بالجواز بالنیّة المحضة فی صورة بقاء العین مشکل. (تقی القمّی).
نیّتها مجدّداً(1) مع بقاء العین أو تلفها إذا کان ضامناً(2) بأن کان عالماً باشتباه الدافع وتقییده.
الثالث : العاملون علیها وما یشترط فیهم
الثالث: العاملون علیها، وهم المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصِّ أو العامِّ لأخذ الزکوات وضبطها وحسابها وإیصالها إلیه، أو إلی الفقراء علی حسب إذنه، فإنّ العامل یستحقّ منها سهماً فی مقابل عمله وإن کان غنیّاً، ولا یلزم استئجاره من الأوّل، أو تعیین مقدار له علی وجه الجعالة(3)، بل یجوز أیضاً أن لا یعیّن له ویعطیه بعد ذلک ما یراه(4).
ویشترط(5) فیهم(6): . . . . . . .
ص: 219
1- 1. والأحوط مراعاة الإقباض ثانیاً. (أحمد الخونساری).
2- 2. القابض ضامن، سواء کان عالماً أم جاهلاً، إلاّ أن یکون مغروراً من قبل الدافع. (زین الدین).
3- 3. العمل ولایة خاصة من قبل الإمام أو نائبه علی عملٍ ما من أعمال الزکاة ، والعامل یستحقّ قسطه من الزکاة إذا قام بوظیفته المحدّدة ، واستحقاقه للسهم إنّما هو بجعل الشارع، کما فی الآیة، لا بعنوان المعاوضة؛ ولذلک یسقط سهمه إذا تلف مال الزکاة ومن یستأجره الإمام أو نائبه لعمل معیّن باُجرة معیّنة، أو یجعل له شیئاً مقدّراً کفاءَ عمله یستحقّ السهم بالمعاوضة بإتمام عمله وإن تلف مال الزکاة. (زین الدین).
4- 4. إن کان إماماً، وإلاّ فالأحوط، بل الأقوی اُجرة مثل عمله إلاّ إذا أقدم بأیّ اُجرة کانت. (صدر الدین الصدر).
5- 5. اشتراط مجموع الاُمور المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
6- 6. فی اشتراط الزائد عن عدم الهاشمیّة المنصوصة(الوسائل: الباب (1) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح6.) والحرّیّة کذلک إشکال، ولو من جهة احتمال عدم کون ذلک من باب الولایة غیر المناسبة للمذکورات، بل کان من باب استئجارهم للعمل، لا بمعنی إیقاع عقد الإجارة علیهم، بل بمعنی إعطاء شیء منها لهم فی أداء(کذا فی الأصل، والظاهر (إزاء).) عملهم؛ فإنّ ذلک المقدار لا یحتاج إلی الشرائط المزبورة، اللّهمّ [إلاّ] أن یقال: إنّ احتمال کون عنوان العاملین مساوق ولایتهم علی الجبایة غیر المناسب لصورة فقد الصفات المزبورة یکفی فی التشکیک فی صدق هذا العنوان علی فاقد الصفات، ومع التشکیک المزبور کیف یجوز إعطاوءهم الزکاة من سهم العاملین؟ فلا یُترک من تلک الجهة أمر الاحتیاط فیهم. (آقا ضیاء). * یکفی العقل عن البلوغ، والوثوق عن العدالة، ولا یعتبر عدم الهاشمیّة فی العامل علی زکوات الهاشمیّین. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (الخوئی، زین الدین). * إشتراط بعض ما ذکر مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
التکلیف(1) بالبلوغ والعقل والإیمان، بل العدالة(2) والحُرّیّة(3) أیضاً علی
ص: 220
1- 1. کلّ ذلک مبنیّ علی الاحتیاط وإن کان لا یبعد کفایة العقل والوثوق، وفی زکوات الهاشمیّین لا یشترط عدم کونه هاشمیّاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لا یبعد کفایة الوثاقة والاطمئنان، بل والحریّة، فیجوز عمل العبد مع إذن مولاه. (صدر الدین الصدر). * اعتبارها کالحرّیّة مبنیّ علی الاحتیاط. (الشاهرودی). * یکفی کونه موثوقاً به. (الفانی). * وإن لا یبعد کفایة الوثوق والاطمئنان فی عمله. (الخمینی). * الأقوی کفایة الأمانة والوثوق. (المرعشی). * ولا یبعد الاکتفاء بالوثاقة مکان العدالة. (اللنکرانی).
3- 3. فی اعتبارها منع. (الفانی). * فی اعتبارها إشکال. (المرعشی).
الأحوط(1)، نعم، لا بأس بالمکاتب(2).
ویشترط(3) أیضاً معرفة المسائل(4) المتعلّقة(5) بعملهم اجتهاداً أو تقلیداً، وأن لا یکونوا من بنی هاشم، نعم، یجوز استئجارهم(6) من بیت المال أو غیره، کما یجوز عملهم تبرّعاً، والأقوی(7) عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبة مع بسط ید نائب(8) الإمام علیه السلام (9) فی بعض الأقطار، نعم،
ص: 221
1- 1. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری، الروحانی).
2- 2. فیه أیضاً تأمّل؛ لشبهة عدم قابلیّته للولایة المزبورة. (آقا ضیاء).
3- 3. اللازم العمل علی طبق الوظیفة الشرعیّة ولو احتیاطاً. ( تقی القمّی).
4- 4. مع توقّف العمل الصحیح علیها. (الحکیم). * إذا توقّف العمل علیها. (عبداللّه الشیرازی). * التی تتوقّف صحّة عمله علیها. (السبزواری).
5- 5. إذا لم یتمکّن من الاحتیاط. (الروحانی).
6- 6. فیه نظر؛ فإنّ العمل ولایة لا تقابل بالمال، نعم، إذا کان له عمل یقابل بالمال جاز استئجاره علیه کسائر الاُجراء، مثل البیطار والسائس والراعی، وحینئذٍ لا یشترط فیه ما ذکر من الشروط حتّی أن لا یکون هاشمیّاً. (الحکیم). * فی الأعمال التی تصحّ الإجارة علیها، وفی مثلها لا یبعد جواز استئجارهم من الزکاة کسائر الأجزاء. (عبداللّه الشیرازی). * عرفت أنّ المستأجَرین غیر العامِلین علیها الذین عنتهم الآیة ، ولا مانع من أن یکون المستأجَر هاشمیّاً ولا یضرّ أن تختلّ فیه الشروط المتقدّمة کلاًّ أو بعضاً. (زین الدین).
7- 7. فیه تأمّل. (الجواهری).
8- 8. بضمیمة تحقّق مقدّمات الحسبة ولو لشبهة عدم کون ذلک من شوءون قضاة الجور، بل کان من شوءون ولاتهم. (آقا ضیاء).
9- 9. بشرط وجود مقدّمات الحسبة. (أحمد الخونساری).
یسقط بالنسبة إلی مَن تصدّی بنفسه لإخراج زکاته وإیصالها إلی نائب الإمام علیه السلام أو إلی الفقراء بنفسه.
الرابع : المؤلّفة قلوبهم
الرابع: الموءلّفة قلوبهم(1) من الکفّار(2) الذین(3) یراد من إعطائهم إلفَتَهم ومیلهم إلی الإسلام، أو إلی معاونة المسلمین فی الجهاد مع الکفّار أو الدفاع.
ومن الموءلّفة قلوبهم(4): الضُعفاء(5) العقول(6)
ص: 222
1- 1. سقوط هذا السهم فی زمن الغیبة إن لم یکن أقوی فهو أحوط. (آل یاسین). * الذی یظهر من أدلّة المسألة أ نّهم قوم مسلمون تضعف عقائدهم و بصائرهم فی الدین، فیُسهَم لهم من الزکاة لتثبت عقائدهم ویحسن إسلامهم. (زین الدین).
2- 2. المستفاد اختصاص الحکم بالمسلم لتقویة اعتقاده. (تقی القمّی). * الأظهر أنّ هذا السهم لضعفاء الاعتقاد الذین دخلوا فی الإسلام ولم یثبت فی قلوبهم، ویُخاف علیهم أن یُعادُوا إلی الکفر فیتألّفون بها للثبات علی الإسلام، وأمّا التألیف للجهاد کان المؤلَّف مسلماً أو کافراً فهو لیس مورد لهذا السهم، نعم، یجوز إعطاء هؤلاء من باب کون ذلک تشییداً للدین. (الروحانی).
3- 3. بل من المسلمین الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیّة، فیُعطَون من الزکاة لیحسن إسلامهم ویثبتوا علی دینهم. (الحکیم).
4- 4. لا یبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام علیه السلام . (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. وکذا الکفّار الذین دخلوا فی الإسلام ولم یثبت فی قلوبهم، ویُخاف علیهم الرجوع إلی الکفر، فیُعطَون الزکاة؛ لتحقّق الثبات والإعانة علی الجهاد أحیاناً. (اللنکرانی).
6- 6. أو ضعفاء الدِین الذین لم یثبت الإسلام فی قلوبهم وهم جَدِیدُو الإسلام، أو الأعمّ. (کاشف الغطاء). * بل ضعفاء الاعتقاد الذین دخلوا فی الإسلام ولم یثبت فی قلوبهم، ویُخاف علیهم أن یعودوا إلی الکفر، فیتأ لّفون بها للثبات والإعانة علی الجهاد. (البروجردی). * المراد: مَن لم یحسن إسلامهم ولم تدخل المعرفة فی قلوبهم. (الشاهرودی). * بل ضعفاء الاعتقاد الذین دخلوا فی الإسلام ولم یثبت فی قلوبهم، فیتأ لّفون بها للثبات أو الإعانة علی الجهاد. (أحمد الخونساری). * بل ضعفاء الاعتقاد. (المرعشی).
من المسلمین(1) لتقویة اعتقادهم، أو لإمالتهم(2) إلی المعاونة فی الجهاد أو الدفاع.
الخامس : الرقاب
الخامس: الرقاب، وهم ثلاثة أصناف:
الأوّل: المکاتَب العاجز(3) عن أداء مال الکتابة، مطلقاً کان أو مشروطاً، والأحوط أن یکون(4) بعد حلول النَجم، ففی جواز إعطائه قبل حلوله إشکال(5)، ویتخیّر بین الدفع إلی کلٍّ من المولی والعبد، لکن إن دفع إلی المولی واتّفق عجز العبد عن باقی مال الکتابة فی المشروط فرُدّ إلی الرِقّ یُسترجع منه، کما أ نّه لو دفعها إلی العبد ولم یصرفها فی فکّ
ص: 223
1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * والأولی التعبیر بضعفاء الاعتقاد بنبوّة محمّدٍ صلی الله علیه و آله وبما جاء به. (البجنوردی).
2- 2. لایخلو من تأمّل. (الخمینی). * فیه تأمّل. (اللنکرانی).
3- 3. اشتراط العجز مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * فی هذا القسم إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَری).
5- 5. الجواز لایخلو من قوّة. (الجواهری). * الإنصاف کونه بلا وجه. (الفانی). * والأقوی الجواز. (زین الدین). * لا إشکال فیه. (مفتی الشیعة).
رقبته لاستغنائه بإبراءٍ أو تبرّعِ أجنبیٍّ یُسترجع منه، نعم، یجوز الاحتساب(1) حینئذٍ من باب سهم الفقراء إذا کان فقیراً، ولو ادَّعی العبد أ نّه(2) مکاتَب أو أ نّه عاجز: فإن عُلِمَ صدقه أو أقام بیّنة قبل قوله(3)، وإلاّ ففی قبول قوله إشکال(4)، والأحوط(5) عدم(6) القبول(7)، سواء
ص: 224
1- 1. مع تلف العین. (أحمد الخونساری).
2- 2. لا یبعد کون المیزان فی کون العبد مکاتَباً هو المیزان فی کون الشخص فقیراً. (محمّد الشیرازی).
3- 3. وکذا یقبل قوله إذا ادّعی الفقر مع الوثوق بصدقه، کما مرّ فی الفقیر. (زین الدین).
4- 4. لا إشکال فیه إذا صدّقه المولی، أو أفاد قوله الاطمئنان. (الفانی).
5- 5. بل الأقوی، نعم، لو صدّقه المولی ألزم بإقراره، فإذا أدّی مال الکتابة لیس للمولیعلیه ید، وإذا عجز عنها کان رِقّاً بموجب إقراره. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد قبول قول کلٍّ منهما مع تصدیق الآخر. (اللنکرانی).
6- 6. الظاهر التفصیل بین أصل تحقّق الکتابة وتحقّق العجز بأن یقال: یقبل قوله بالنسبة إلی أصل الکتابة مع تصدیق المولی، وأمّا قبول قوله بالنسبة إلی عجزه فیفصل بین سبقه بعدم العجز وعدم سبقه به، ففی الصورة الاُولی لا یقبل قوله، وفی الثانیة یقبل للاستصحاب. (تقی القمّی).
7- 7. القبول لایخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی قبول قول کلٍّ منهما مع تصدیق الآخر له. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی قبول قول کلٍّ منهما مع تصدیق الآخر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأظهر القبول، بل لو ادّعی العجز عن أداء مال الکتابة ولم یکن مسبوقاً بالقدرة لا یبعد قبول قوله بلا حاجة إلی تصدیق المولی. (الخوئی). * إلاّ مع حصول الاطمئنان والوثوق. (السبزواری). * بل الأظهر ذلک، إلاّ إذا کان ثقةً؛ فإنّ الأقوی حینئذٍ قبول قوله، وکذا الکلام فی قبول قول المولی. (الروحانی).
صدّقه(1) المولی(2) أم کذّبه، کما أنّ فی قبول قول المولی مع عدم العلم والبیّنة أیضاً کذلک، سواء صدّقه(3) العبد(4) أم کذَّبه. ویجوز إعطاء المکاتَب(5) من سهم(6) الفقراء(7) إذا کان(8) عاجزاً(9)
ص: 225
1- 1. قبول قوله فی صورة تصدیق المولی خصوصاً إذا حصل الوثوق والاطمئنان لایخلو من قوّة. (البجنوردی).
2- 2. قبول قوله مع تصدیقه لایخلو من قوّة. (الإصفهانی). * لو لم یَفِدِ الاطمئنان والوثوق، وإلاّ لا إشکال فیه. (الشاهرودی).
3- 3. لا یبعد سماع دعوی کلٍّ منهما عند عدم معارضة غیره لو لم نقل بأنّ مقدار ما قامت علیه السیرة النسب والمالیّات والزواج، وفی الزائد منها نظر، ولکن مع صدق الدعوی علی قوله التفکیک بین الموارد أشکل، وما یُتراءی من عدم الاعتناء بالخبر الواحد خصوصاً الفاسق منهم فإنّما هو فی غیر صدق الدعوی علی إخباره، ولیس کلّ خبر ممّا یصدق علیه الدعوی، بل الظاهر من الدعوی کونه بإخباره فی مقام جلب جهة نفع إلیه، وفی أمثال هذه المقامات یمکن سماعها عند عدم المعارض مطلقاً بالسیرة، کما لا یخفی علی مَن لاحظ الدواعی المالیّة والزوجیّة وأمثالهما. (آقا ضیاء).
4- 4. الأظهر قبول قوله. (الفانی).
5- 5. فیه إشکال، نعم، یجوز إذا کان فقیراً من غیر تلک الجهة. (الروحانی).
6- 6. فیه إشکال. (حسن القمّی).
7- 7. فیه إشکال، نعم، إذا تحرّر منه شیء فلا یبعد جواز إعطائه من سهم الفقراء. (البجنوردی). * إذا کان فقیراً من غیر هذه الجهة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه منع، بل الأوجه إعطاؤه من سهم الرقاب أو سبیل اللّه. (الفانی). * فیه إشکال. (الخوئی).
8- 8. لا یکفی مجرّد العجز عن ذلک إذا لم یکن فقیراً من غیر هذه الجهة. (اللنکرانی).
9- 9. لو لم یتحرّر منه شیء فلا یُعطی منه حتّی مع العجز. (عبدالهادی الشیرازی). * دخوله فی الفقراء محلّ تأمّل. (الشاهرودی). * وکان فقیراً؛ فإنّ مجرّد العجز عن التکسّب لا یوجب الفقر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * اشتراط العجز عن التکسّب مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
عن التکسّب(1) للأداء(2)، ولا یشترط إذن المولی فی الدفع إلی المکاتَب، سواء کان من باب الرقاب أم من باب الفقر.
الثانی: العبد(3) تحت الشدّة(4)، والمرجع فی صدق الشدّة العرف، فیُشتری ویُعتَق، خصوصاً إذا کان موءمناً فی ید غیر الموءمن.
الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود(5)
ص: 226
1- 1. بل إذا کان فقیراً. (الخمینی). * ومصداقاً لعنوان الفقیر. (المرعشی).
2- 2. لکنّ دخوله فی الفقراء بسبب عجزه عنه محلّ تأمّل، نعم، یجوز إذا کان فقیراً من غیر تلک الجهة. (البروجردی). * وکان فقیراً عن قوت سنته. (مهدی الشیرازی). * دخوله فی الفقراء بمجرّد عجزه عن التکسب للأداء محلّ تأمل. (زین الدین).
3- 3. یشترط أن یکون مسلماً. (آل یاسین).
4- 4. الأحوط أن یکون مسلماً. (حسن القمّی).
5- 5. اشتراط عدم وجود المستحقّ أولی وأحوط، والجواز مطلقاً أقوی. (الجواهری). * فی القید نظر؛ لإطلاق النصّ(الوسائل: الباب (43) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح2.). (آقا ضیاء). * اعتبار هذا القید فی الإعطاء من سهم الرقاب محلّ خلاف وإشکال. (الشاهرودی). * بل مع وجوده علی الأقوی. (الخمینی). * بل مع وجوده. (اللنکرانی).
المستحقّ(1) للزکاة(2)، ونیّة الزکاة فی هذا والسابق عند دفع الثمن(3) إلی البائع، والأحوط(4) الاستمرار(5) بها(6) إلی حین الإعتاق.
السادس : الغارمون
السادس: الغارمون، وهم الذین رکبتهم الدُیُون وعجزوا عن أدائها وإن کانوا مالکین لِقوتِ(7) سنتهم، ویشترط أن لا یکون
الدین مصروفاً فی المعصیة، وإلاّ لم یُقضَ من هذا السهم، وإن جاز إعطاوءه من سهم الفقراء(8)، سواء تاب عن المعصیة أم لم
ص: 227
1- 1. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، تقی القمّی). * بل مع وجوده أیضاً. (الخوئی).
2- 2. بل مطلقاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا لم تکن معزولة. (الحکیم).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وإن کان الأقوی کون النیّة حین الإعتاق. (زین الدّین).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک (آل یاسین). * یجوز ترکه، والمناسب الاحتیاط حین الإعتاق بنیّة الأداء. (الحکیم). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی). * لا یُترک وإن کان ما فی المتن هو الأقرب. (الخمینی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).
6- 6. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، الروحانی).
7- 7. فیه إشکال. (زین الدین).
8- 8. إذا کان لا یملک قوت سنته. (الجواهری). * لمعیشته إذا کان فقیراً. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع، إذا کان مالکاً لقوت سنته، وکذا حکم إعطائه من سهم سبیل اللّه. (عبدالهادی الشیرازی). * مشکل إذا کان مالکاً لقوت سنته، بل لا یبعد عدم الجواز فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یملک قوت سنته. (زین الدین).
یتب(1)؛ بناءً علی عدم اشتراط العدالة فی الفقیر، وکونه مالکاً لقوت سنته لا ینافی فقره(2) لأجل وفاء الدَین الّذی(3) لا یفی کسبه أو ما عنده به،
ص: 228
1- 1. فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الآملی، اللنکرانی). * الأحوط عدم إعطائه من سهم الفقراء أیضاً إذا کان مالکاً لقوت السنة، نعم، لو دفع إلی الغریم ما أعدّه لقوت السنة یجوز إعطاوءه من سهم الفقیر بلا إشکال. (الحائری). * إذا لم یکن دفع الزکاة إعانةً علی المعصیة، أو کان شخصاً عاصیاً متهتّکاً. (صدر الدین الصدر). * یجوز _ إذا تاب _ من سهم الغارمین. (الفانی). * یأتی الاحتیاط فی شارب الخمر، والمتجاهر بالکبائر مثله. (الخمینی). * إعطاؤها للفاسق المتجاهر الغیر التائب مشکل. (المرعشی). * فیه نظر، بل الأحوط عدم صرف الزکاة فی الدَین الذی صرف فی المعصیة إطلاقاً ، إلاّ إذا کان من سهم المؤلّفة أو العاملین، أو کان فی ذلک مصلحة أتمّ(فی الأصل: (أثم).) فمن سهم سبیل اللّه تعالی. (محمّد الشیرازی). * سیأتی الکلام فیه. (زین الدین).
2- 2. مشکل. (أحمد الخونساری). * الظاهر أ نّه ینافیه. (الخوئی). * تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین).
3- 3. مع کونه معجّلاً لا مطلقاً، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
وکذا یجوز إعطاوءه(1) من سهم سبیل(2) اللّه(3). ولو شُکَّ فی أ نّه صرفه فی المعصیة أم لا فالأقوی جواز(4) إعطائه من هذا السهم(5)، وإن کان الأحوط(6) خلافه(7)، نعم، لا یجوز له الأخذ إذا کان قد صرفه فی المعصیة، ولو کان معذوراً فی الصرف فی المعصیة لجهل أو اضطرار أو
ص: 229
1- 1. سیأتی أنّ سهم سبیل اللّه لا یشمل المقام. (الخوئی).
2- 2. فیه إشکال کذلک. (زین الدین).
3- 3. إذا لم یکن مالکاً قوت سنته، وحینئذٍ یُعطی لفقره. (الجواهری). * إن کانت منطبقةً علیه. (البروجردی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * لایخلو من شبهة. (الحکیم). * إذا کان منطبقاً علیه والموارد مختلفة. (عبداللّه الشیرازی). * مع انطباقه علیه. (الخمینی). * إن انطبق العنوان علیه، والانطباق فی الفاسق المتجاهر مشکل، کما سیأتی. (المرعشی). * انطباق سبیل اللّه علیه لایخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لایخلو من إشکال. (حسن القمّی). * مع الانطباق. (اللنکرانی).
4- 4. بناءً علی أن یکون القید ممحّضاً بعدم کونه معصیة، وإلاّ فمع احتمال دخل کونه فی طاعة فیه أیضاً ففی الجواز تأمّل، بل منع، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
5- 5. فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).
6- 6. لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، الحکیم، عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترکه فی أمثال هذه الموارد. (الشاهرودی).
نسیان أو نحو ذلک لا بأس بإعطائه(1). وکذا لو صرفه فیها فی حال عدم التکلیف لصغر أو جنون، ولا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلاً بالموضوع(2) أو الحکم(3).
ص: 230
1- 1. لایخلو من الإشکال، والأحوط أن لا یُعطی من سهم الغارمین، وکذا فی ما صرفه فی حال عدم التکلیف، نعم، لا بأس بإعطائه من سهم الفقراء ومن سهم سبیل اللّه. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط إعطاؤه حینئذٍ من سهم الفقراء، أو سبیل اللّه دون سهم الغارمین. (المرعشی).
2- 2. لا یجوز إذا کان مقصّراً. (عبداللّه الشیرازی). * عن قصور، لا عن تقصیر. (محمّد الشیرازی).
3- 3. إذا کان معذوراً، وإلاّ کان کالعالم علی الأقوی. (النائینی، آل یاسین، الآملی). * إذا لم یکن جهله بالحکم عن تقصیر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی الجاهل بالحکم إشکال. (الکوه کَمَری). * فی الجهل بالحکم إذا کان مقصّراً الأقوی عدم جواز إعطائه. (صدر الدین الصدر). * إذا کان قاصراً، أمّا المقصّر فعامد ولا یجوز إعطاوءه. (کاشف الغطاء). * إذا کان عن قصور، وإلاّ فهو کالعالم. (الإصطهباناتی). * إذا کان عن قصور، وأمّا المقصّر فلا یجوز إعطاوءه کالعالم. (البروجردی، أحمد الخونساری). * قصوراً لا تقصیراً. (مهدی الشیرازی). * إن کان عن قصور. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن مقصّراً. (الحکیم، الفانی، اللنکرانی). * لو لم یکن عن تقصیر، والمناط منعاً وجوازاً فی جمیع هذه الصور هو صدق عنوان الصرف فی المعصیة وعدمه. (الشاهرودی). * إذ لم یکن الجهل بالحکم عن تقصیر، وإلاّ فلا یجوز إعطاؤه کالعالم. (البجنوردی). * الأحوط عدم الإعطاء بالجاهل المقصّر. (الخمینی). * إن لم یکن جهله عن تقصیر، وإلاّ فهو فی حکم العالم. (المرعشی). * مع کونه معذوراً، کما هو المفروض. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم التقصیر. (السبزواری). * إذا لم یکن عن تقصیر، وإلاّ فهو عاصٍ غیر معذور. (زین الدین). * إن کان عن تقصیر ففیه إشکال. (حسن القمّی). * إذا کان عن قصور. (الروحانی).
عدم الفرق بین أقسام الدین
(مسألة 16): لا فرق بین أقسام الدَین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال(1) أو عوض صلح أو نحو ذلک، کما لو کان من باب غرامة إتلاف، فلو کان الإتلاف جهلاً أو نسیاناً ولم یتمکّن من أداء العوض جاز إعطاوءه من هذا السهم، بخلاف ما لو کان علی وجه العمد والعدوان.
(مسألة 17): إذا کان دینه موءجّلاً فالأحوط(2)
ص: 231
1- 1. إذا کان الضمان مع الإذن وکان المضمون عنه غیر ممتنع من الوفاء فعدم إعطائه من سهم الغارمین لایخلو من قوّة. (الجواهری). * هذا إذا کان المضمون عنه ممتنعاً عن الأداء، وأمّا إذا کان مریداً له فلا. (الإصطهباناتی). * بشرط امتناع المضمون عنه، أو عدم تمکّنه من الأداء، وإلاّ فلا یجوز الإعطاء من هذا السهم، وأمّا السهم الآخر فجوازه دائر مدار صدق العنوان وانطباقه علی الضامن. (المرعشی). * مع عدم التمکّن من الاستیفاء عن المضمون عنه. (السبزواری). * مع الرجوع إلیه، کما إذا امتنع المضمون عنه عن الأداء. (اللنکرانی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی، اللنکرانی). * لا یُترک، خصوصاً مع تأخّر الأجل عن تلک السنة. (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط فی محلّه. (الشاهرودی). * لا یُترک، إلاّ مع الیأس عن التمکّن إلی حین الأجل. (عبداللّه الشیرازی).
عدم(1) الإعطاء(2) من هذا السهم(3) قبل حلول أجله(4)، وإن کان الأقوی(5) الجواز(6).
(مسألة 18): لو کان کسوباً یقدر علی أداء دینه بالتدریج: فإن کان الدَیّان مطالباً فالظاهر(7)
ص: 232
1- 1. لا یُترک. (الحکیم، حسن القمّی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین ). * لا یُترک. (الکوه کَمَری).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی، الخوئی).
4- 4. لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. مع الیأس عن حصول التمکّن إلی ذاک الأجل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. إذا علم عجزه عن الأداء عند الأجل عادة. (الحائری). * مع الیأس من تمکّنه حین الأجل، وإلاّ ففیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * سیأتی فی المسألة (23) ما لعلّه ینافی هذا. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال. (الإصطهباناتی). * مع الیأس من التمکّن. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر اختلافه باختلاف الموارد والأشخاص. (السبزواری). * مع الیأس من التمکّن حین الأجل. (زین الدین). * المیزان فی جواز الإعطاء تحقّق العجز حین وجوب الأداء. (تقی القمّی).
7- 7. لم یظهر جوازه، بل لا یجوز إذا کان یمکنه الاستدانة للدائن ثمّ وفاءه بالتدریج. (مهدی الشیرازی).
جواز(1) إعطائه(2) من هذا السهم(3)، وإن لم یکن مطالباً فالأحوط عدم(4) إعطائه(5).
ص: 233
1- 1. إلاّ إذا کان أداؤه ولو بالاستقراض ممکناً. (عبداللّه الشیرازی). * الحکم بالجواز مشکل إن تمکّن من الاستدانة عن الغیر، ثمّ وفاء دینه الجدید به من کسبه، نعم، فی صورة عدم التمکّن منه جواز إعطائه من هذا السهم لایخلو من قوّة. (المرعشی). * إذا لم یتمکّن من الاستدانة فعلاً لأداء هذه الدیون علی الأحوط. (حسن القمّی). * مع عدم إمکان الاستقراض والوفاء من کسبه، کما سیأتی فی المسألة (23). (اللنکرانی).
2- 2. إن کان لا یقدر علی الاستدانة فعلاً والوفاء من کسبه. (کاشف الغطاء). * محلّ إشکال، بل الأقوی عدم الجواز إن أمکنه الاستدانة من غیره ثمّ وفاوءه من کسبه. (البروجردی). * مع صدق العجز عن الأداء ولو بالاستقراض عرفاً. (الحکیم). * محلّ إشکال، خصوصاً فی ما لو تمکّن من الاستدانة ثمّ وفائه من کسبه. (الشاهرودی). * مع إمکان الاستمهال أو الاستدانة مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. إن لم یتمکّن من الأداء ولو بالاستدانة من غیره، ثمّ الوفاء من کسبه تدریجاً. (البجنوردی). * إذا کان عاجزاً عن الأداء ولو بالاستدانة، أو استمهال الدائن لامطلقاً. (زین الدین). * المیزان فی الجواز صدق الحاجة والعجز عن الأداء، کما إذا کان الدین حالاًّ کان الدُیّان مطالبین أم لا. (الروحانی).
4- 4. والأقوی الإعطاء إذا صدق العجز عن الوفاء. (الجواهری). * لا یُترک. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک. (الکوه کَمَری). * لا یبعد جواز إعطائه فی بعض الموارد. (الفانی).
فروع فی صرف الزکاة فی الغارمین
(مسألة 19): إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دَینه فی معصیة ارتُجِعَ منه(1)، إلاّ إذا کان فقیراً فإنّه یجوز(2) احتسابه(3) علیه(4) من سهم الفقراء(5)، وکذا إذا تبیّن أ نّه غیر مدیون، وکذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدین.
(مسألة 20): لو ادّعی أ نّه مدیون: فإن أقام بیّنةً قبل قوله، وإلاّ فالأحوط(6) عدم تصدیقه(7)
ص: 234
1- 1. علی نحو ما تقدّم. (الحکیم). * علی نحو ما سبق. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بشرط عدم کونه متجاهراً، کما سبق. (المرعشی). * مع التوبة، وبدونها محلّ إشکال، کما مرّ. (اللنکرانی).
3- 3. بل الأحوط إقباضه مجدّداً. (أحمد الخونساری). * الاحتساب بمجرّد النیّة مشکل، بل یحتاج إلی تملیک وتملّک. (تقی القمّی).
4- 4. والأحوط عدم الجواز، کما مرّ. (محمّد الشیرازی).
5- 5. مع توبته علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا تاب علی الأحوط. (البروجردی، الشاهرودی). * إلاّ إذا کان شارب الخمر أو متجاهراً بکبائر مثله علی الأحوط، کما مرّ. (الخمینی). * مع توبته لامطلقاً علی الأحوط. (زین الدین).
6- 6. بل الأقوی. (صدر الدین الصدر).
7- 7. تصدیقه لایخلو من قوّة. (الجواهری). * محلّ إشکال؛ لعموم نفوذ إقرار العقلاء علی أنفسهم. (أحمد الخونساری). * إلاّ مع حصول الاطمئنان من قوله. (الفانی). * والأقوی قبوله إن لم یکذّبه الدائن وحصل من قوله الظنّ فیجوز إعطاوءه لأداء دینه، نعم، أداء دینه بذلک من دون الإعطاء علیه محلّ منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ فی الفقیر جواز الاعتماد فی أمثال ذلک علی ما یعتمد علی مثله العقلاء، وإن کان لظنٍّ ناشئٍ من ظهور حاله. (محمّد الشیرازی). * إلاّ إذا کان ثقة. (الروحانی).
وإن صدّقه(1) الغریم، فضلاً(2) عمّا لو کذّبه أو لم یصدّقه.
(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدَین ثمّ صرفه فی غیره ارتُجِع منه(3).
(مسألة 22): المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة(4)، لا القصد من حین الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف فی المعصیة لم یعطَ من هذا السهم، وفی العکس بالعکس.
(مسألة 23): إذا لم یکن الغارم متمکّناً من الأداء حالاًّ وتمکّن بعد حین، کأن یکون له غِلّة لم یبلغ أوانها أو دَین موءجّل یحلّ أجله بعد مدّة ففی جواز إعطائه من هذا السهم إشکال، وإن کان الأقوی عدم الجواز(5)
ص: 235
1- 1. مع تصدیقه الغریم وعدم المعارض لا یبعد سماع دعواه، کما أشرنا آنفاً. (آقا ضیاء).
2- 2. إلاّ إذا حصل الوثوق والاطمئنان من قوله. (البجنوردی).
3- 3. إلاّ إذا صدق علیه عنوان آخر تنطبق علیه الزکاة فیجوز الاحتساب به. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا انطبق علیه عنوان آخر یستحقّ الزکاة. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا انطبق علی المدّعی عنوان من عناوین الاستحقاق. (المرعشی). * إن لم ینطبق علیه عنوان آخر من الأصناف الثمانیة. (السبزواری). * إلاّ مع انطباق عنوان آخر علیه. (اللنکرانی).
4- 4. أی غیر المعصیة. (اللنکرانی).
5- 5. لا یبعد القول بالجواز مع کون الدین حالاًّ وإن لم یُطالَب. (الروحانی).
مع عدم المطالبة(1) من الدائن، أو إمکان الاستقراض والوفاء من محلٍّ آخر ثمّ قضاوءه بعد التمکّن.
(مسألة 24): لو کان دَین الغارم(2) لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه(3) علیه زکاة، بل یجوز أن یحتسب(4) ما عنده من الزکاة وفاءً للدَین(5) ویأخذها(6) مقاصّة(7)، وإن لم یقبضها المدیون ولم یوکّل فی
ص: 236
1- 1. بل مطلقاً لایخلو من قوّة. (الجواهری).
2- 2. الّذی یقدر علی الوفاء مع فقره علی الأحوط، ومع عدم القدرة علی الوفاء یعطیه الزکاة، ولا یحسب علیه؛ لاستیفاء طلبه بملاحظة أ نّه مأمور بالانتظار إلی الیُسر. (الفیروزآبادی).
3- 3. بأن تبرأ ذمّة الغارم زکاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم التفصیل فی المسألة (11). (تقی القمّی).
4- 4. لا وجه له، ولا إحتیاج إلیه. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. أی یأخذ الزکاة وفاءً للدَین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدیون ثم یأخذه وفاءً لدینه. (زین الدین).
6- 6. مع قصده وفاء دینه بما عنده لا یبقی مجال لأخذه مقاصّة. (آقا ضیاء).
7- 7. إذا احتسب الزکاة وفاءً للدین برأ المدیون، فلا یحتاج بعدُ إلی أخذها مقاصّةً؛ إذ هو کسائر المتبرّعین، وأمّا جعلها الغارم(کذا فی الأصل، والظاهر (للغارم).) ثمّ أخذها مقاصّة من دون قبضه فالأقوی منعه. (الجواهری). * لا یفهم وجه لدخل الأخذ کذلک فی تحقّق براءة ذمّة الغارم من الدین، ولا فی تحقّق خروج مَن علیه الزکاة عن عهدة التکلیف لتحقّقهما بمجرّد احتساب ما عنده من الزکاة وفاءً للدین بلا توقّف علی الأخذ المذکور، نعم، یتصوّر ذلک فی ما إذا جعل ما عنده من الزکاة للغارم بعنوان أداء ما علیه من الزکاة وقلنا بصیرورته بذلک ملکاً للغارم بلا احتیاج إلی قبضه أو قبض وکیله؛ فإنّه حینئذٍ یتوقّف برائة ذمّة الغارم من الدین إلی أخذها مقاصّة إلاّ انّ صیرورته ملکاً للغارم بمجرّد ذلک بلا حاجة إلی قبضه أو قبض وکیله فی محلّ المنع. (الإصطهباناتی). * لا حاجة إلی اعتبار المقاصّة بعد احتسابه وفاءً للدین، بل لا معنی لها حینئذٍ. (البروجردی). * إن أراد أ نّه یجعلها ملکاً للمدیون ثمّ یأخذها مقاصّةً، أو أ نّه یتملّکها عوضاً عمّا فی ذمّة المدیون فالظاهر عدم صحّتها. (مهدی الشیرازی). * لایخلو من تجوّز فی التعبیر دعا إلیه الحرص علی موافقة النصّ. (الحکیم). * لا حاجة إلیه بعد احتسابه وفاءً للدین. (الشاهرودی). * مع احتساب ما عنده من الزکاة وفاءً للدین لا یبقی محلّ للمقاصّة، نعم، لو ملّکها للمدیون ابتداءً ثمّ أخذها تقاصّاً یصحّ إطلاق المقاصّة حینئذٍ. (البجنوردی). * ففی موثّقة سماعة : «فلا بأس أن یقاصّه بما أراد أن یعطیه من الزکاة أو یحتسب بها»(الوسائل: الباب (46) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح3.)، وفی عبارة المصنّف نوع تسامح؛ إذ لا وجه لأخذها مقاصّةً بعد جعلها وفاءً للدین، وحقّ العبارة «أو یأخذها مقاصّة»، کما هو مفاد النصّ. (الشریعتمداری). * المقاصّة تتوقّف علی جعل ما علیه من الزکاة للغارم وتملیکه إیّاه ثمّ أخذها مقاصة لتأدیة الدین إن تحقّقت شرائط المقاصّة، لکنّ الکلام فی صیرورة الزکاة ملکاً للغارم بمجرّد ذلک من دون قبضه أو قبض مَن هو مأذون من قبله، وبدونها لا تتحقّق الملکیّة حتّی تسوغ المقاصّة، اللهمّ إلاّ أن یراد من المقاصّة غیر معناه المصطلح علیه، وهو خلاف ظاهر کلامه، أو یکتفی فی تحقّق القبض کونه بإذن الشرع. (المرعشی). * بعد تحقّق عنوان الوفاء لا مجال للمقاصّة. (الآملی). * بأن یأخذ الزکاة الّتی هی ملک لکلّی الفقیر تقاصّاً عن دین هذا الفقیر الشخصی، وقد ورد هذا التعبیر فی الروایة، لکنّ الأحوط ترک هذا القسم؛ لاحتمال عدم إرادة معناه المصطلح فی الروایة، ویمکن أن یکون الأخذ بالمقاصّة تفسیراً لاحتساب الزکاة وفاءً للدین، لکنّه علی هذا لیس له معنیً محصّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الاحتساب وفاءً للدین لا حاجة إلی المقاصّة، نعم، لو لم یحسب فله أن یأخذ مقاصّة، کما فی الخبر(الوسائل: الباب (46) من أبواب زکاة الغلات، ح2 و3.). (السبزواری). * لا معنی للمقاصّة بعد الاحتساب المذکور. (اللنکرانی).
قبضها، ولا یجب إعلام المدیون بالاحتساب علیه أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة(1).
(مسألة 25): لو کان الدَین لغیر مَن علیه الزکاة یجوز له وفاوءه عنه بما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم.
(مسألة 26): لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی مَن علیه الزکاة جاز له إعطاوءه(2) لوفاء دینه أو الوفاء عنه، وإن لم یجز إعطاوءه لنفقته.
(مسألة 27): إذا کان دَیّان الغارم مدیوناً لمن علیه الزکاة جاز له إحالته(3) علی الغارم، ثمّ یحسب علیه، بل یجوز له أن
ص: 238
1- 1. لا معنی لها بعد احتسابه وفاءً، نعم، لو وکّل الغارم الدائن فی أخذ الزکاة یجوز أخذ ما عنده زکاة من قبله ثمّ أخذه مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة. (الخمینی).
2- 2. إطلاقه لمثل أولاد الأغنیاء ممنوع. (مهدی الشیرازی).
3- 3. یعنی للدَیّان إحالة دائنه، وهو مَن علیه الزکاة. (الحکیم). * فی العبارة مسامحة، والمقصود: أن یُحیل المدیون لِمَن علیه الزکاة علی الغارم کی یصیر الغارم مدیوناً له ویحسبها علیه. (عبداللّه الشیرازی).
یحسب(1) ما علیالدَیّان وفاءً عمّا فی ذمّة(2) الغارم(3)، وإن کان الأحوط(4) أن یکون ذلک بعد الإحالة.
(مسألة 28): لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعاً لمصلحة مقتضیة لذلک مع عدم تمکّنه من الأداء وإن کان قادراً علی قوت سنته(5) یجوز(6) الإعطاء(7) من هذا السهم، وإن کان المضمون عنه غنیّاً.
(مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البین، کما لو وُجِد قَتِیلٌ لا یُدری قاتله وکاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل: فإن لم یتمکّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وکذا لو استدان لتعمیر مسجد أو نحو ذلک من المصالح العامّة، وأمّا لو تمکّن من الأداء فمشکل(8)، نعم، لا
ص: 239
1- 1. فیه إشکال. (الخوئی).
2- 2. إذا کان ممّا یمکن وفاؤه به. (مهدی الشیرازی).
3- 3. فی ما إذا کانا من جنس واحد. (البروجردی). * بشرط اتّحادهما جنساً. (المرعشی).
4- 4. لا یُترک. (أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی، تقی القمّی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. وقد تقدّم الإشکال فی هذا الفرض. (زین الدین).
6- 6. مع امتناع المضمون عنه عن الأداء، کما مرّ. (اللنکرانی).
7- 7. إذا کانت المصلحة ممّا یجب التحفّظ علیها. (مهدی الشیرازی).
8- 8. الأقوی عدم الجواز من هذا السهم. (الکوه کَمَری). * والأقرب عدم الجواز. (صدر الدین الصدر). * أقواه عدم الجواز. (الشاهرودی). * بل لا یجوز إعطاؤها حینئذٍ علی الأحوط. (البجنوردی). * الأقوی عدم الجواز. (المرعشی). * بل ممنوع. (زین الدین). * بل ممنوع من هذا السهم، کما أنّ جواز الإعطاء من سهم سبیل اللّه بعید. (اللنکرانی).
یبعد(1) جواز الإعطاء من سهم سبیل(2) اللّه(3)، وإن کان لایخلو من إشکال(4) أیضاً، إلاّ إذا کان(5) من قصده(6) حین الاستدانة ذلک(7).
السابع : سبیل اللّه
السابع: سبیل اللّه، وهو جمیع سُبُلِ الخیر(8)، کبناء القناطر والمدارس
ص: 240
1- 1. فیه تأمّل. (الحکیم). * بعید. (الخمینی). * فیه إشکال، ولو کان من قصده حین الاستدانة ذلک. (حسن القمّی).
2- 2. فیه نظر. (زین الدین).
3- 3. فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. والأقرب عدم الجواز أیضاً مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * الإشکال قویّ جدّاً. (الخوئی).
5- 5. بل وإن کان من قصده ذلک، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. بل هذا أیضاً لایخلو من الإشکال. (الخوئی).
7- 7. وکان ممّن له ولایة ذلک. (زین الدین). * هذا أیضاً مشکل. (الروحانی).
8- 8. لا یبعد أن یکون سبیل اللّه هو المصالح العامّة للمسلمین والإسلام، کبناء القناطر، وتعمیر الطرق والشوارع، وما به یحصل تعظیم الشعائر وعلوّ کلمة الإسلام، أو دفع الفتنة والفساد عن حوزة الإسلام، وبین القبیلتین من المسلمین، وأشباه ذلک، لا مطلق القربات، کالإصلاح بین الزوج والزوجة والوالد والولد. (الخمینی). * بل خصوص ما فیه مصلحة عامّة. (الخوئی).
والخانات، والمساجد وتعمیرها، وتخلیص الموءمنین من ید الظالمین(1) ونحو ذلک من المصالح، کإصلاح ذات البین، ودفع وقوع الشرور والفتن بین المسلمین، وکذا إعانة الحجّاج والزائرین، وإکرام العلماء والمشتغلین مع عدم تمکّنهم(2) من الحَجِّ والزیارة والاشتغال ونحوها من أموالهم، بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کلِّ قربة(3) مع عدم تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاة، بل مع تمکّنه(4) أیضاً، لکن مع عدم إقدامه(5) إلاّ بهذا الوجه.
ص: 240
1- 1. ودفع الفساد عن حوزة الإسلام، وما یکون مفیداً لعظمة الإسلام وترویج الدین، وما یکون مفیداً لقمع أعداء الدین وإذلالهم. (حسن القمّی).
2- 2. ولا یبعد فی صورة تمکّنهم أن یجوز صرف الزکاة علیهم بإحجاجهم ویصیر سبباً لسفر زیارتهم. (الفیروزآبادی).
3- 3. إذا کانت من المصالح العامّة الدینیّة. (البروجردی). * من المصالح الدینیّة العامّة. (مهدی الشیرازی). * نوعیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لها نوع من الأهمّیة الشرعیّة. (الحکیم). * الأولی، بل الأحوط الاقتصار بالمصالح العامّة الدینیّة. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی تقییدها بکونها من المصالح العامّة. (المرعشی). * إذا کانت لأهمیّتها فی الشریعة تعدّ سبیلاً من سبل الخیر. (زین الدین). * من المصالح الدینیّة العامّة أو الخاصّة المهمّة. (محمّد الشیرازی). * مع کونها من المصالح العامّة للإسلام والمسلمین، ولا یشمل المصالح الجزئیّة کالإصلاح بین الزوج والزوجة مثلاً. (اللنکرانی).
4- 4. فی التعمیم إشکال، بل منع. (الشاهرودی). * فی هذا التعمیم إشکال. (زین الدین).
5- 5. لا یبعد القول بالجواز حتّی مع وجود الداعی له إن کان المصرف هو ذلک الفعل وتلک الجهة الخاصّة، لا الفاعل، لکنّ الاحتیاط طریق النجاة. (الروحانی).
الثامن : ابن السبیل
الثامن: ابن السبیل، وهو المسافر الّذی نفدت نفقته، أو تلفت راحلته بحیث لا یقدر معه علی الذهاب وإن کان غنیّاً فی وطنه، بشرط عدم تمکّنه(1) من الاستدانة(2) أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک، وبشرط أن لا یکون سفره فی معصیة(3)، فیُدفع إلیه قدر الکفایة اللائقة بحاله من الملبوس والمأکول والمرکوب، أو ثمنهاأو اُجرتها إلی أن یصل إلی بلده بعد قضاء وطره من سفره، أو یصل إلی محلٍّ یمکنه تحصیلها بالاستدانة أو البیع أو نحوهما، ولو فضل ممّا اُعطی شیء ولو بالتضییق علی نفسه أعاده علی الأقوی(4)، من غیر فرق بین النقد والدابّة والثیاب ونحوها، فیدفعه إلی الحاکم(5) ویُعلِمه بأ نّه
ص: 242
1- 1. أو کونه خلاف شأنه، أو حرجاً علیه، أو کان من مستثنیات الدَین، کما لو کان متمکّناً من بیع داره الموجودة فی وطنه مثلاً ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إذا تمکّن من ذلک ولکن کان حرجیّاً أو مخالفاً لشأنه جاز إعطاؤه من هذا السهم. (الروحانی).
3- 3. إلاّ إذا تاب فیجوز الدفع إلیه حینئذٍ، سیّما إذا عدّ سفرین بنظر العرف. (صدر الدین الصدر). * ولا یکون نفسه فی معصیة أیضاً علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
4- 4. بل علی الأحوط. (آل یاسین). * بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی).
5- 5. بل إلی المالک أو وکیله، وإلاّ إلی الحاکم، وإلاّ یدفعه بنفسه إلی الفقیر مثلاً. (الفیروزآبادی). * إذا لم یمکن دفعه إلی المالک أو وکیله. (الحائری، زین الدین). * إذا تعذّر دفعه إلی المالک. (الحکیم). * عند تعذّره عن إیصاله إلی المالک. (عبداللّه الشیرازی). * مع تعذّر إیصاله إلی الدافع، أو وکیله أو کونه حرجیّاً، وإلاّ فیجب إیصاله إلیهما. (الخمینی). * حیث یتعذّر أو یتعسّر إیصاله إلی المالک أو من ینوبه. (المرعشی). * إن لم یتمکّن من الدفع إلی المالک أو وکیله. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الاستجازة عن المالک علی الأحوط. (حسن القمّی). * إن لم یقدر أن یدفعه إلی المالک أو وکیله علی الأحوط. (تقی القمّی).
من الزکاة(1). وأمّا لو کان فی وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إلیه ولا قدرة له علیه فلیس من ابن السبیل، نعم، لو تلبّس(2) بالسفر علی وجهٍ یصدق علیه ذلک یجوز إعطاوءه(3) من هذا السهم وإن لم یتجدّد نفاد نفقته، بل کان أصل ماله قاصراً، فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق علیه اسم ابن السبیل، نعم، لو کان فقیراً یُعطی من سهم الفقراء.
(مسألة 30): إذا علم استحقاق شخصٍ للزکاة ولکن لم یُعلم من أیّ الأصناف یجوز إعطاوءه بقصد الزکاة من غیر تعیین الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتین یجوز إعطاوءه من غیر تعیین الجهة.
(مسألة 31): إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً لجهة راجحة أو مطلقاً(4) ینعقد نذره، فإن سها فأعطی فقیراً آخر
ص: 243
1- 1. ویعرّفه المالک أو وکیله إن عرفهما، بل إن أمکنه الدفع إلیهما فهو مقدّم علی الدفع إلی الحاکم علی الأحوط. (السبزواری).
2- 2. فیه تأمّل، بل منع، بل یعطی من سهم الفقراء. (صدر الدین الصدر).
3- 3. مع وجوب السفر علیه شرعاً. (مهدی الشیرازی).
4- 4. لعلّ المراد وجود جهة راجحة وراء النذر، وإلاّ فانعقاد النذر بدون جهة راجحة لا وجه له. (کاشف الغطاء). * انعقاده مع عدم الجهة الراجحة غیر واضح. (البروجردی). * مع غیر الجهة الراجحة انعقاد نذره مشکل. (أحمد الخونساری). * إنعقاد النذر مع عدم الجهة الراجحة غیر معلوم. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان الإطلاق راجحاً. (المرعشی). * بأن یکون هذا الفرد من الزکاة منذوراً، وأمّا إن کان المنذور هو التطبیق فلابدّ له من الرجحان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن رجع إلی نذر أصل الواجب. (السبزواری). * إذا کان نذره نذراً للفرد الخاصّ من إیتاء الزکاة. (زین الدین). * انعقاد النذر مع عدم الجهة الراجحة مشکل. (اللنکرانی).
أجزأ(1)، ولا یجوز(2) استرداده(3) وإن کانت العین باقیة، بل لو کان ملتفتاً إلی نذره وأعطیغیره متعمّداً أجزأ(4) أیضاً(5)، وإن کان آثماً فی مخالفة النذر، وتجب علیه الکفّارة، ولا یجوز استرداده أیضاً؛ لأ نّه قد مُلِک بالقبض.
دفع الزکاة للفقیر باعتقاد الوجوب وانکشاف الخلاف
(مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیراً،
ص: 244
1- 1. یشکل الإجزاء فی ما إذا عیّن زکاته بالعزل. (الحائری).
2- 2. ذلک مع عدم کون إعطائه إلیه بنحو التقیید ووحدة المطلوب، وإلاّ فله أخذه. (آقا ضیاء).
3- 3. مع کون إعطائه بنحو التقید. (الآملی).
4- 4. فی الإجزاء إشکال، بل منع؛ فإنّ مَآل نذره أن لا یُفرِغ ذمّته إلاّ بهذا الفرد، فیکون غیره مخالفاً للنذر فلا یصحّ عبادةً؛ وعلیه فیجوز استرجاعه مع بقاء العین ومع تلفها، إلاّ إذا کان القابض مغروراً من الدافع. (زین الدین). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).
5- 5. محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * الظاهر عدم الإجزاء. (الحکیم). * لایخلو من شبهة أو إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال. (الروحانی).
ثمّ تبیّن له عدم وجوبها علیه جاز له الاسترجاع إذا کانت العین باقیة(1)، وأمّا إذا شکّ فی وجوبها علیه وعدمه فأعطی احتیاطاً ثمّ تبیّن له عدمه فالظاهر(2) عدم(3) جواز(4)
ص: 245
1- 1. بل مطلقاً إذا لم یعلم الآخذ بخطأ المعطی؛ فإنّه حینئذٍ یمکن دعوی عدم ضمانه؛ لقاعدة الغَرر الشاملة لصورة جهل الغارّ بالمورد أیضاً. (آقا ضیاء). * أو تالفة، إلاّ إذا کان مغروراً من قبل المعطی. (الحکیم). * بل ولو کانت تالفة إذا لم یکن مغروراً. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الإعطاء احتیاطاً، نعم، لو قصد التصدّق علی تقدیر عدم الوجوب لم یجز. (الخمینی). * مقتضی قاعدة الید صحّة الرجوع حتّی مع التلف أیضاً، إلاّ إذا کان الآخذ مغروراً من الدافع، کما هو الظاهر فی إعطاء الصدقات. (السبزواری). * وکذلک إذا کانت تالفة، إلاّ إذا کان القابض مغروراً من الدافع. (زین الدین). * إذا قصد القربة علی کلّ حال. (حسن القمّی).
2- 2. الظاهر هو الجواز مع بقاء العین. (اللنکرانی).
3- 3. هذا فی ما إذا ملّکه _ علی تقدیر عدم کونه زکاة _ تملیکاً لا یکون قابلاً للرجوع. (تقی القمّی).
4- 4. إلاّ إذا دفعها إلیه علی أ نّه زکاة لو کانت واجبة علیه واقعاً؛ فإنّ له حقّ استرجاعها إذا انکشف عدم وجوبها. (کاشف الغطاء). * إذا قصد التصدّق به علی تقدیر عدم الوجوب، أو مطلق التملیک وکان الآخذ رَحِماً، وإلاّ جاز. (مهدی الشیرازی). * إذا کان قاصداً للصدقة فی صورة عدم وجوب الزکاة علیه واقعاً، وأمّا إذا کان قاصداً للهبة فی صورة عدم الزکاة فالظاهر جواز الاسترجاع مع بقاء العین إذا کان غیر ذی رَحِم. (الفانی). * إلاّ إذا کان قصده علی تقدیر عدم وجوب الزکاة عنواناً یجوز فیها الرجوع بالعین مادامت باقیة کالهبة، ونحوها، فیجوز الرجوع فیها ما لم یتصرّف فیها. (المرعشی).
الاسترجاع(1)، وإن کانت العین(2) باقیة(3).
* * *
ص: 246
1- 1. فی صورة قصده التملیک علی أیّ حالٍ بنحوٍ أشرنا إلیه فی کیفیّة احتیاطه، وإلاّ فله الارتجاع، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * إذا قصد کونه زکاة مع وجوبه، وإلاّ فهو هبة أو صدقة، فلا یجوز الرجوع بعد التصرّف ولو مع بقاء العین. (الکوه کَمَری). * إذا دفعها: إمّا زکاةً، وإمّا صدقةً مندوبة. (زین الدین). * إذا قصد الصدقة علی تقدیر عدم وجوب الزکاة أو الهبة مع کون المدفوع إلیه من ذوی أرحامه، وإلاّ فیجوز الاسترجاع إن کانت العین باقیة. (الروحانی).
2- 2. إذا کان قد قصد القربة علی کلّ حال. (الحکیم). * الظاهر جواز الاسترجاع مع بقاء العین. (الشاهرودی). * بل یجوز استرداده، إلاّ إذا قصد أن یکون صدقه إن لم تکن الزکاة واجبة علیه. (البجنوردی). * إذا کان من قصده التصدّق علی تقدیر عدم وجوبها علیه. (عبداللّه الشیرازی). * یختصّ ذلک بما لو قصده التملیک(کذا فی الأصل، والظاهر زیادة الهاء فی کلمة (قصده)، أو تکون العبارة (لو قصد التملیک).) علی تقدیر عدم وجوبها علیه. (الآملی).
3- 3. إذا کان من قصده التصدّق علی تقدیر عدم وجوبها علیه. (الإصفهانی). * فی إطلاق ما فی المتن إشکال، نعم، لو أعطاه علی أ نّه زکاة علی تقدیر وجوبها وصدقة علی تقدیر عدم وجوبها لا یجوز الاسترداد. (الحائری). * إلاّ إذا کان قصده الهبة علی تقدیر عدم وجوبها. (الشریعتمداری). * بل یجوز مع بقاء العین، إلاّ أن یقصد کونها صدقة مستحبّة علی تقدیر عدم الوجوب، بأن یقصد الإعطاء للّه تعالی بالأمر الفعلی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن قصد الصدقة أو الهبة علی فرض عدم وجوب الزکاة أیضاً. (السبزواری). * بل لا یبعد جواز الاسترجاع، إلاّ إذا قصد التصدّق علی تقدیر عدم الوجوب. (محمّد الشیرازی).
فصل: فی أوصاف المستحقّین
الأوّل : الإیمان، فلا یعطی الکافر بأقسامه
الأوّل: الإیمان، فلا یُعطی للکافر بجمیع أقسامه، ولا لمن یعتقد خلاف الحقّ من فِرَق المسلمین حتّی المستضعفین(1) منهم، إلاّ من سهم(2) الموءلَّفة قلوبهم(3) وسهم سبیل اللّه(4) فی الجملة(5)، ومع عدم وجود الموءمن والموءلّفة وسبیل اللّه یحفظ إلی حال التمکّن.
إعطاء أطفال المؤمنین ومن بحکمهم
(مسألة 1): تُعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال الموءمنین ومجانینهم، من غیر فرقٍ بین الذکر والاُنثی والخنثی، ولا بین الممیِّز وغیره، إمّا بالتملیک
ص: 247
1- 1. علی الأحوط فی إطلاقه، وإلاّ فمع عدم الموءمِن لا یبعد جواز إعطائهم؛ لعدم شمول دلیل المنع(الوسائل: الباب (3) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1 _ 3.) لمثل هذه الصورة، کما لا یخفی علی مَن راجع. (آقا ضیاء).
2- 2. قد تقدّم الکلام حوله فی القسم الرابع من المستحقّین. (تقی القمّی).
3- 3. لا تعطی لهم أیضاً، وأمّا سهم سبیل اللّه فإن کان صرفاً فی الحقیقة فی المصلحة کالغزو، وبعبارة اُخری: کان صرفاً فی فعلٍ یکون سبیلاً وقربة مع صدوره عن غیر المؤمِن بلا نظر إلی الفاعل إلاّ من حیث إنّه آلة فلا مانع من إعطائه إیّاهم، وإلاّ فلا. (الروحانی).
4- 4. علی تقدیر انطباقه علیه. (المرعشی).
5- 5. أی فی ما کان دفعاً لشرّهم عن الموءمنین. (الفیروزآبادی). * علی النهج الذی قدّمناه فیهما. (زین الدین).
بالدفع إلی ولیّهم(1)، وإمّا بالصرف علیهم مباشرةً أو بتوسّط أمین إن لم(2) یکن لهم ولیّ(3) شرعیّ(4) من الأب والجدّ والقَیّم(5).
(مسألة 2): یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکاً وإن کان یُحجَر علیه بعد ذلک، کما أ نّه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه(6)، بل من سهم
ص: 248
1- 1. ویجوز الدفع إلیهم ما لم یکن تضییعاً. (الجواهری). * علی الأحوط؛ لإمکان حمل الروایة(الوسائل: الباب (6) من أبواب المستحقین للزکاة، ح1 _ 3.) المشتملة علی صرفهم علی صورة ولایته علیهم حسبة من عدم ولیّ إجباری لهم. (آقا ضیاء). * أو إلیهم مع إذن الولی. (الروحانی).
2- 2. لا وجه لهذا القید. (تقی القمّی).
3- 3. بل وإن کان لهم ولیّ. (محمّد الشیرازی).
4- 4. بل معه أیضاً علی الأظهر. (الخوئی). * بل معه أیضاً علی الأظهر. (مفتی الشیعة).
5- 5. والحاکم الشرعی ومن یکون من قِبَلِه. (مهدی الشیرازی).
6- 6. إن کانت منطبقة علیه. (البروجردی). * مع انطباقها علیه. (مهدی الشیرازی). * الأحوط أن لا یُعطی منه. (عبدالهادی الشیرازی). * إن کان منطبقاً علیه. (عبداللّه الشیرازی). * مع انطباقه علیه. (الخمینی). * علی تقدیر انطباقه علیه. (المرعشی). * الصرف من هذا السهم إذا لم یکن السفیه فقیراً مشکل جدّاً، بل لا یبعد عدم جوازه. (الخوئی). * مع الانطباق. (اللنکرانی).
الفقراء أیضاً علی الأظهر(1)، من کونه کسائر السهام أعمّ من التملیک والصرف.
حکم ما لو کان أحد الأبوین مؤمناً دون الآخر
(مسألة 3): الصبیُّ المتولّد بین الموءمن وغیره یلحق بالموءمن(2)، خصوصاً(3) إذا کان(4) هو(5) الأب(6)، نعم، لو کان الجدّ موءمناً والأب غیر موءمن ففیه إشکال، والأحوط(7) عدم الإعطاء(8).
ص: 249
1- 1. الأحوط کون سهم الفقراء بنحو التملیک. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إطلاقه ممنوع. (مهدی الشیرازی). * فی الاُمّ إشکال. (الحکیم). * إذا کان الأب موءمناً دون الاُمّ مع عدم إیمان الأب. (الخمینی). * إذا کان المؤمن هو الأب، وفی الاُمّ إشکال. (زین الدّین). * فی الإلحاق بالاُمّ هنا إشکال. (حسن القمّی).
3- 3. بل الإلحاق بالاُمّ هنا لایخلو من الإشکال. (آل یاسین).
4- 4. فی جریان قاعدة الإلحاق بالأشرف فی المقام إشکال، بل الإشکال سارٍ حتّی فی صورة کون أبیه فقط مؤمناً؛ لعدم السیرة، وعدم جریان مناط إسلامه إسلام والده الذی هو منصوص(الوسائل: الباب (6) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1.)؛ لإمکان تشریع هذه التوسعة فی الإسلام دون الإیمان بالمعنی الأخصّ، فالمناط الموجب للتعدّی غیر منقّح. (آقا ضیاء). * الظاهر عدم الإلحاق فی غیر هذه الصورة. (الخوئی).
5- 5. الإلحاق فی غیر هذه الصورة محلّ الإشکال. (تقی القمّی).
6- 6. فی غیر هذه الصورة الأحوط عدم الإعطاء. (البجنوردی). * الإلحاق فی غیر هذا المورد مشکل. (الروحانی).
7- 7. لا یُترک. (المرعشی).
8- 8. الأقوی الإعطاء. (الجواهری).
(مسألة 4): لا یُعطی(1) ابنُ(2) الزنا(3) من
ص: 250
1- 1. عدم الجواز خلاف الصناعة، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الأقوی الإعطاء. (الجواهری). * إن صدق علیه الموءمن الفقیر فلا بأس بإعطائه منها. (الفیروزآبادی). * فی حرمة الإیتاء( فی أصل الحاشیة: (حرمة الأبناء).) مع إیمان الأبوین إشکال؛ لإمکان دعوی اختصاص نفی الولدیّة بباب التوارث، اللّهمّ إلاّ أن یُقال: إنّ الدلیل علی الإلحاق فی غیره هو السیرة، وإلاّ فقد عرفت أنّ التبعیة بالشرف غیر جارٍ فی الإسلام ومختصّ بباب الحریّة فضلاً عن المقام، کما أنّ الإلحاق بالأب أیضاً مختصّ بمرحلة الإسلام؛ للنصّ المشار إلیه آنفاً وغیر جارٍ فی الإیمان، وحینئذٍ فلنا منع السیرة المزبورة حتّی مع إیمان أبویه فضلاً عن إیمان أحدهما، خصوصاً لو کانت الموءمنة اُمّه، وحینئذٍ فلا مقتضی للإلحاق کی یدور مدار المانع الممنوع جریانه فی المقام، ومن هذه الجهة لا یُترک الاحتیاط بترکه جدّاً؛ تحصیلا للجزم بالفراغ. (آقا ضیاء). * یعنی الأطفال. (الکوه کَمَری). * مادام صغیراً. (صدر الدین الصدر). * لا مانع من إعطائه من کلّ السهام مع فقره وإیمانه، وعدم تجاهره بالکبائر. (کاشف الغطاء). * إذا کان صغیراً. (الحکیم). * بناءً علی کون الإیمان فعلاً أو حکماً شرطاً، کما هو الظاهر، لا أنّ الکفر فعلاً أو حکماً مانع، ففی حال صغره لا یُعطی من الزکاة؛ لعدم تحقّق الشرط ولو حکماً؛ لعدم التبعیّة؛ إلاّ فی النکاح الصحیح. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط فی حال صغره، وإن کان فیه تأمّل؛ لأنّ الاُبوّة والبنوّة عُرفیّتان، ولم یرد من الشارع نفی التبعیّة فی الإیمان عن ابن الزنا، ولا إجماع فی البَین محقّقاً، وأمّا إذا کان ممیِّزاً مؤمناً فیجوز علی الأقوی. (الفانی). * فی حال صغره. (الخمینی). * فی حال صغره، وحال التبعیّة. (المرعشی). * إلاّ إذا کان ممیِّزاً ومُظهِراً للإیمان. (الخوئی). * یعنی فی حال صغره، لکنّه محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أی فی حال صغره. (الآملی، اللنکرانی). * علی الأحوط فی حال صغره، وعدم وصفه الإسلام بنحو المتعارف. (السبزواری). * یعنی فی حال صغره، وهو محلّ تأمل، ولکنّه أحوط. (زین الدین).
الموءمنین(1) فضلاً عن غیرهم من هذا السهم.
عدم الإجزاء ممّن أعطی لغیر المؤمن زکاته
(مسألة 5): لو أَعطی غیر الموءمن زکاته أهل نِحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه(2)، بل وکذا الحجّ وإن کان قد ترک منه رکناً عندنا علی الأصحّ، نعم، لو کان قد دفع الزکاة
ص: 251
1- 1. یعنی فی حال صغره. (الإصفهانی). * إن کان إسلامه بتبع أحد والدیه. (البروجردی). * أی لا یلحق بالأب المؤمن شرعاً فلا یعطی فی حال صغره، وإلاّ لو بلغ وکان مؤمناً یعطی یقیناً. (البجنوردی). * یعنی فی حال صغره. (عبداللّه الشیرازی). * کانّه لانتفاء نسبه شرعاً، ولکن لم یتّضح إطلاق یعوّل علیه فی المقام. (الشریعتمداری). * فی حال صغره. (حسن القمّی). * لا مانع من إعطائه من کلّ السهام مع فقره وإیمانه وعدم تجاهره بالکبائر. * یعنی الأطفال. (الروحانی).
2- 2. أو وفق مذهبنا. (الفانی).
إلی الموءمن ثمّ استبصر أجزأ، وإن کان الأحوط(1) الإعادة أیضاً.
(مسألة 6): النیّة فی دفع الزکاة للطفل والمجنون عند الدفع إلی الولیّ إذا کان علی وجه التملیک، وعند الصرف(2) علیهما إذا کان علی وجه الصَرف.
الإشکال فی إعطاء من لا یُحرز فیهم الإیمان
(مسألة 7): استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوامّ الموءمنین الذین لا یعرفون اللّه إلاّ بهذا اللفظ، أو النبیّ صلی الله علیه و آله أو الأئمّة علیهم السلام کلاًّ أو بعضاً، أو شیئاً من المعارف الخمس، واستقرب عدم الإجزاء، بل ذکر بعض آخر: أ نّه لا یکفی معرفة الأئمّة علیهم السلام بأسمائهم، بل لابدّ فی کلّ واحد أن یعرف أ نّه مَن هو؟ وابنُ مَن؟ فیشترط تعیینه وتمییزه عن غیره، وأن یعرف الترتیب فی خلافتهم، ولو لم یعلم أ نّه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا؟ یعتبر الفحص(3) عن حاله، ولا یکفی الإقرار الإجمالی بأ نّی مسلم موءمن واثنا عشریّ، وما ذکروه مشکل جدّاً، بل الأقوی کفایة الإقرار
ص: 252
1- 1. لا یُترک من جهة عدم صحّة عمله حین فعله؛ لفقد إیمانه، وتوهّم استفادة الإجزاء ممّا دلّ علی إجبار الکفّار؛ إذ منه یُستفاد أنّ للزکاة جهتین: جهة معاملة، وجهة عبادة، وفقد إحدی الجهتین لا یوجب عدم الاُخری مدفوع بإمکان منع شمولها للمقام الّذی یستکشف بأ نّه فی علم اللّه کان مقدماً وغیر ممتنع عن أدائها، ومناط دلیل الإجبار ومصحّحیته لإعطائها بلا قربة غیر ظاهر الشمول لمثله. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا وجه لهذا الاحتیاط؛ لأ نّه وضعها فی موضعها. (الفانی).
2- 2. من هنا یعلم المراد من الإطلاق فی الفروع السابقة. (الشاهرودی).
3- 3. الأقوی قبول قوله بدون الفحص، إلاّ إذا کانت هناک شواهد وقرائن ولو اطمئنانیّة علی کذبه. (المرعشی).
الإجمالی(1) وإن لم یعرف أسماءهم أیضاً فضلاً عن أسماء آبائهم والترتیب فی خلافتهم، لکنّ هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أ نّه من الموءمنین الاثنی عشرییّن، وأمّا إذا کان بمجرَّد الدعوی ولم یعلم صدقه(2) وکذبه فیجب(3) الفحص(4) عنه(5).
ص: 253
1- 1. ولا یعتبر أزید من ذلک، وإلاّ لَتَوجّه العسر الشدید والحرج الأکید غالباً. (المرعشی).
2- 2. بل ولا یبعد جعل دعواه طریق التصدیق بما لا یعلم إلاّ من قبله، کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء). * یکفی عدم العلم بکذبه مع عدم الریبة. (کاشف الغطاء). * الظاهر کفایة ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. الوجوب مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * الظاهر کفایة الدعوی، وعدم وجوب الفحص مع عدم العلم بخلافها، وکذا ما بحکمه من القرائن. (اللنکرانی).
4- 4. الظاهر عدم وجوبه، بل یُقبل إقراره ما لم یعلم کذبه. (الإصفهانی). * الظاهر عدم وجوبه، بل تُقبل دعواه بمجرّد إقراره ما لم یعلم کذبه. (أحمد الخونساری). * یقبل قوله إذا لم یکن متّهماً. (الفانی). * یقبل قوله بمجرّد إقراره، ولا یجب الفحص إلاّ إذا قامت قرائن علی کذبه. (الخمینی). * إلاّ إذا کان فی بلد الشیعة، أو من عشیرة معروفة بالتشیّع وکان یسلک مسلکهم ویُعدُّ من زمرتهم. (الخوئی). * الأقوی کفایة دعواه من دون لزوم الفحص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یقبل قوله ولا یجب الفحص عنه إلاّ أن تقوم قرینة علی کذبه. (زین الدین). * الظاهر قبول دعواه ما لم تکن قرینة علی کذبه. (حسن القمّی).
5- 5. الظاهر کفایة إقراره مع احتمال اعتقاده، کما هو المفروض. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر کفایة دعواه وعدم وجوب الفحص. (البروجردی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * الظاهر قبول دعواه ما لم تکن قرینة علی کذبه. (الحکیم). * بل یقبل إقراره فی ما إذا لم یکن فی البین ما یصلح للقرینیّة علی المکر والخدعة، کما اتّفق کثیراً ممّن ادّعی ذلک ثمّ بعد مدّة تبیّن خلافه وصار بصدد الطعن علینا. (الشاهرودی). * بل الظاهر قبول قوله، إلاّ أن یکون هناک قرینة علی الخلاف، وأ نّه بصدد المکر والخدیعة. (البجنوردی). * الظاهر عدم وجوبه، بل یقبل إقراره ما لا یعلم کذبه. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یحصل من قوله الوثوق العرفی. (السبزواری).
إعطاء من اعتقد کونه مؤمناً وتبیّن الخلاف
(مسألة 8): لو اعتقد کونه موءمناً فأعطاه الزکاة ثمّ تبیّن خلافه فالأقوی(1) عدم الإجزاء(2).
الثانی : عدم کون الدفع إلیه إعانة علی الإثم
الثانی: أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانةً علی الإثم(3) وإغراءً
ص: 254
1- 1. مع عدم تعیین الزکاة بالعزل، وإلاّ فلا وجه؛ لعدم الاجتزاء به؛ لعدم تفریطه فی أدائه. (آقا ضیاء). * وقد مرّ أ نّه لو کان الاعتقاد مستنداً إلی حجّة شرعیّة وکانت الزکاة تالفة لا یکون ضامناً لها. (اللنکرانی).
2- 2. الإجزاء لایخلو من قوّة. (الجواهری). * لکن لو اتّکل علی طریقٍ شرعیٍّ فأعطاه فتلف لم یضمن علی الأقوی. (الخمینی). * الظاهر أنّ حکمه حکم ما لو أعطی باعتقاد الفقر فبان القابض غنیّاً، وقد تقدّم فی المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق. (الخوئی).
3- 3. فی موضوع الإعانة وحکمها نظر. (حسن القمّی). * الأظهر عدم اعتبار شیءٍ من ما ذکر فی هذا الأمر، نعم، الأحوط الترک إذا کان ترک الإعطاء رَدعاً عن المعصیة، بل لا یُترک. (الروحانی).
بالقبیح، فلا یجوز(1) إعطاوءها لمن یصرفها فی المعاصی، خصوصاً إذا کان ترکه ردعاً له عنها. والأقوی عدم اشتراط العدالة(2)، ولا عدم(3) ارتکاب(4) الکبائر(5)، ولا عدم کونه
ص: 255
1- 1. علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2. ، نعم، الأحوط أن لا یکون متجاهراً بالفسق وهاتکاً لجلباب الحیاء، وأن لا یکون تارکاً للصلاة، ولا شارباً للخمر. (آل یاسین).
3- 3. إذا لم یکن متجاهراً هاتکاً للحرمات، ولا تارک الصلاة، ولا شارب الخمر علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر بشرب الخمر ومثله من الکبائر. (اللنکرانی).
4- 4. الأحوط عدم إعطائها المتجاهر بالمحرّمات، سیّما الکبائر منها وشارب الخمر. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم الإعطاء لشارب الخمر والمتجاهر بمثل تلک الکبیرة. (الخمینی). * الأحوط اشتراط عدم کونه متجاهراً، وعدم کونه شارب الخمر. (المرعشی). * فیه وفی شارب الخمر شائبة من الإشکال. (تقی القمّی).
5- 5. إذا لم یکن متجاهراً بها هاتکاً لجلباب الحیاء، بل لم یکن بتارک الصلاة ولا شارب الخمر علی الأحوط، خصوصاً فی الأخیر. (الإصطهباناتی). * الأحوط عدم إعطائه المتجاهر بالمحرّمات منها. (البروجردی). * الأحوط عدم إعطائها للمتجاهر بها ولا لشارب الخمر. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم إعطائها للمتجاهر بالمعاصی المعلِن بها. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط عدم إعطاء الزکاة للمتجاهر بالمعاصی ولشارب الخمر. (محمّد الشیرازی).
شارب الخمر(1)، فیجوز دفعها(2) إلی الفسّاق(3) ومرتکِبِی الکبائر(4)، وشاربِی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، وإن کان الأحوط(5) اشتراطها(6)، بل وردت
ص: 256
1- 1. ینبغی عدم ترک الاحتیاط فی شارب الخمر، بل مطلق المتجاهر بالکبائر. (الکوه کَمَری). * الأحوط عدم إعطائها المتجاهر بالمحرّمات، ولا شارب الخمر. (الشریعتمداری). * یشکل جواز الإعطاء له، وکذا لتارک الصلاة أو المتجاهر بالفسق. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم الإعطاء لشارب الخمر وتارک الصلاة. (حسن القمّی).
2- 2. الأصحّ عدم جواز دفعها إلی المتجاهرین بالکبائر، کأهل القمار، والخمر، والزنا، وأمثالها، ولا کرامة، بل لعلّه فی بعض المقامات حرام، لا لأ نّه إعانة علی الإثم، بل لِمَا هو أعظم من ذلک، کما یدرکه الضلیع بأسرار الشرع المقدّس. (کاشف الغطاء).
3- 3. الأحوط عدم إعطاء الزکاة إلی المتجاهر بالفسق أو تارک الصلاة أو شارب الخمر. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأحوط عدم إعطائها للمتجاهر بالکبائر، خصوصاً شارب الخمر. (الفیروزآبادی). * لایُترک الاحتیاط فی منع شارب الخمر ومطلق المتجاهر بالمحرمات الکبیرة، أو بترک الواجبات. (زین الدین).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط فی شارب الخمر؛ لقوّة نواهیها(الوسائل: الباب (17) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1.) دون غیره؛ لعدم الدلیل علی اعتباره، فالمرجع الإطلاقات. (آقا ضیاء). * لا یُترک فی شارب الخمر والمتجاهر بالمحرّمات الهاتک لها. (السبزواری).
6- 6. الأقوی اعتبار عدم کونه متجاهراً بالفسق، وهاتکاً لجلباب الحیاء. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک فی شارب الخمر. (الآملی).
روایة(1) بالمنع( الوسائل: الباب (17) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1.)(2) عن إعطائها(3) لشارب الخمر(4)، نعم، یشترط العدالة(5) فی العاملین(6) علی الأحوط(7)، ولا یشترط فی الموءلّفة قلوبهم، بل ولا فی سهم سبیل اللّه، بل ولا فی الرقاب وإن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء.
(مسألة 9): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل، والأفضل
ص: 257
1- 1. الأحوط الأخذ بها فی المتجاهر بشرب الخمر، بل بکلّ کبیرة. (الفانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالعمل بتلک الروایة، بل وفی مطلق المتجاهر بالمحرّمات. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم إعطائها، عملاً بالروایة. (أحمد الخونساری).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالعمل بتلک الروایة. (الإصفهانی). * لا ینبغی ترک العمل بتلک الروایة، بل الظاهر لزوم العمل بمضمونها. (البجنوردی).
4- 4. لا یُترک الاحیتاط فیه. (الحکیم).
5- 5. قد مرّ کفایة الوثوق فیهم. (محمّد الشیرازی).
6- 6. بل یکفی الوثوق. (أحمد الخونساری). * الأقوی کفایة الوثوق والأمانة. (الفانی). * مرّ الکلام فیها. (الخمینی). * الأظهر عدم الاشتراط. (تقی القمّی).
7- 7. الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فیهم الوثاقة. (الخوئی). * ویکفی الوثوق العرفی. (السبزواری). * مرّ الاکتفاء بالاطمئنان. (اللنکرانی).
فالأفضل، والأحوج فالأحوج، ومع تعارض الجهات یلاحظ الأهمّ فالأهمّ، المختلف ذلک بحسب المقامات.
الثالث : ألاّ یکون المدفوع إلیه من واجبی النفقة المزکّی وفروع ذلک
الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی کالأبوین وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا من الذکور أو من الإناث، والزوجة الدائمة الّتی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط(1) أو غیره(2) من الأسباب الشرعیّة، والمملوک، سواء، کان آبقاً أم مطیعاً، فلا یجوز إعطاء زکاته إیّاهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة علی الأحوط(3)، وإن کان(4) لا یبعد(5) جوازه(6) إذا لم یکن(7) عنده(8) ما یوسّع به
ص: 258
1- 1. سقوط نفقة الزوجة الدائمة بالشرط محلّ تأمّل، بل الظاهر عدمه. (البروجردی). * فی سقوط نفقتها بالشرط تأمّل. (المرعشی). * علی تقدیر السقوط بالشرط ،وهو محلّ تأمّل. (اللنکرانی).
2- 2. سقوط نفقة الدائمة بالشرط محلّ نظر. (کاشف الغطاء). * سقوطها بالشرط محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لا یُترک. (البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، الشریعتمداری، المرعشی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة). * بل علی الأظهر. (الروحانی).
4- 4. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. بل یبعد جوازه. (تقی القمّی).
6- 6. وهو الأقوی. (الکوه کَمَری).
7- 7. جوازه مطلقاً لایخلو من قوّة. (الجواهری).
8- 8. هذا فی ما یجب علیه إنفاقه مع التمکّن کالأدام، وأمّا مالا یجب کالکتب والدَین فیجوز الإعطاء من الزکاة ولو مع التمکّن من غیرها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل مطلقاً ظاهراً. (الخمینی).
علیهم(1)، نعم، یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم، لا علیه کالزوجة للوالد أو الولد والمملوک لهما مثلاً.
استثناء بعض من تجب علیه النفقة من المنع المذکور
(مسألة 10): الممنوع إعطاوءه لواجِبِی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء ولأجل الفقر، وأمّا من غیره من السهام کسهم العاملین إذا کان منهم، أو الغارمین، أو الموءلّفة قلوبهم(2)، أو سبیل اللّه، أو ابن السبیل(3)، أو الرقاب إذا کان من أحد المذکورات فلا مانع منه(4).
(مسألة 11): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر
ص: 259
1- 1. توسعة متعارفة بحسب حالهم. (السبزواری).
2- 2. فی ما زاد علی النفقة الواجبة فیها، وفی سبیل اللّه، وابن السبیل فلا یعطی علیهم للإنفاق بهذه العناوین، وسیأتی منه قدس سره . (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فی ما زاد علی نفقة حَضَرِه. (البروجردی). * لنفقة الطریق، لا لنفقة نفسه. (مهدی الشیرازی). * فی ما زاد علی نفقته الواجبة فی الحَضَر. (الخمینی). * حیث یکون الإعطاء زائداً علی نفقته فی الحَضَر. (المرعشی). * مع الزیادة علی النفقة الواجبة مع حضوره. (اللنکرانی).
4- 4. إذا لم یکن ذلک من باب الإنفاق؛ فإنّ أداء الزکاة منصرف عنه. (آقا ضیاء). * فی غیر النفقة الواجبة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، زین الدین). * فی غیر الإنفاق اللازم. (الحکیم). * إذا لم یکن ذلک من باب الإنفاق علیهم. (أحمد الخونساری). * فی غیر الإنفاق الواجب. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یدخل فی الإنفاق الواجب. (السبزواری). * فیه إشکال، نعم، إعطاء الزکاة للأب لأجل أداء دینه جایز. (تقی القمّی).
مَن تجب علیه إذا لم یکن قادراً علی إنفاقه، أو کان قادراً ولکن لم یکن باذلاً، وأمّا إذا کان باذلاً فیشکل(1) الدفع(2) إلیه(3) وإن کان فقیراً(4)،
ص: 260
1- 1. لا إشکال فی عدم الجواز. (الفانی). * لا وجه للإشکال. (تقی القمّی).
2- 2. الظاهر جوازه، وحینئذٍ لا تجب نفقته إلاّ إذا کان أخذ الزکاة حرجاً علیه. (الحکیم). * الظاهر جوازه إذا لم یقصد علیه(کذا فی الأصل، والظاهر إمّا زیادة کلمة (علیه)، أو یقال: (لم یقصد به).) أ نّه من الأغنیاء فی العرف، فیمکن الفرق بین أبناء الأغنیاء وأبناء العلماء ولو کانت اُمورهم مکفیّة بعنوان وجوب النفقة. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی غیر الزوجة، ولا یُترک الاحتیاط فیها. (الخمینی).
3- 3. لا أری وجهاً إلاّ مجرّد الاستبعاد بعد الجزم بأنّ وجوب إنفاقهم علی غیرهم لا یخرجهم عن الفقر شرعاً اللهمّ [إلاّ] أن یُدّعی جریان فحوی الحرفة والصنعة من مقتضی التعیّش فی السنة فیهم أیضاً، ولکن الانصاف منع تمامیّة الفحوی؛ إذ فیهما مقتضی ملکیّة قوت السنة أیضاً موجود، فکأنّ لاعتبار العقلاء مالکیّتهما مجال، بخلافه فی المقام؛ إذ لا مقتضی للملکیّة أصلاً، ومجرّد وجود مقتضی التعیّش غیر کافٍ، کیف وقد یتحقّق ذلک من جهة اُخری، ولا یکفی ذلک قطعاً فی منع الفقر؟. (آقا ضیاء). * الأظهر عدم الجواز. (الکوه کَمَری). * لا یبعد جواز الدفع فی غیر الزوجة إذا کان مَن تجب علیه النفقة فقیراً. (الخوئی). * الأظهر جوازه فی غیر زوجة المُوسِر الباذل، إلاّ إذا اُنفق علیه وقَبِلَ وخَرَج عن الفقر. (الروحانی).
4- 4. بل الدفع إلیه مع الفقر أقوی. (الجواهری). * إن کان هناک غرض شرعی فی ترک أخذ النفقة والأخذ من الزکاة فالظاهر عدم البأس. (السبزواری).
کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شیء، بل لا ینبغی الإشکال فی عدم(1) جوازالدفع إلی زوجة المُوسِر(2) الباذل، بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعاً منه، بل الأحوط(3) عدم(4) جواز الدفع إلیهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع کون مَن علیه النفقة باذلاً للتوسعة(5) أیضاً(6).
(مسألة 12): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها، سواء کان المعطی هو الزوج أم غیره، وسواء کان للإنفاق أم للتوسعة(7). وکذا یجوز دفعها إلی الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب(8) نفقتها بالشرط أو نحوه(9). نعم، لو وجبت نفقة المتمتّع بها علی الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا یجوز(10)
ص: 261
1- 1. بل فیه أیضاً شبهة الجواز، کما ذکرنا. (آقا ضیاء).
2- 2. إن کانت فقیرة فلا مانع من إعطائها لحاجتها سوی نفقتها وإن صرفت فیها. (الفیروزآبادی).
3- 3. وإن کان الجواز لایخلو من قوّة. (الخمینی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).
4- 4. الجواز مطلقاً لایخلو من قوّة. (الجواهری).
5- 5. أو غیر باذل. (الحکیم).
6- 6. بل مطلقاً فی موارد عدم الحاجة والضرورة. (الخوئی).
7- 7. فیه نظر. (الحکیم).
8- 8. قد مرّ التأمّل فی سقوط نفقتها بالشرط. (المرعشی).
9- 9. قد مرّ الإشکال فی سقوطها بالشرط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
10- 10. لایخلو من شائبة الإشکال؛ إذ وجوب الإنفاق فی المقام من باب الشرط، لا من باب کون المنفَق علیها لازمة له. (تقی القمّی).
الدفع(1) إلیها مع یسار الزوج(2).
فروع فی دفع الزکاة إلی أصناف من المستحقّین
(مسألة 13): یشکل(3) دفع الزکاة إلی الزوجة(4) الدائمة(5) إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز(6)؛
ص: 262
1- 1. فیه تأمّل؛ إذ حالها من هذه الجهة حال غیرها ممّن یجب بذله النفقة له بنذر وشبهه من سائر الأجانب، ولا أظنّ التزامه من أحدٍ، إلاّ مَن التزم بکفایة مقتضی التعیّش فی السنة فی منع الزکاة، ولقد عرفت ما فیه. (آقا ضیاء).
2- 2. والبذل. (الکوه کَمَری). * وبذله أو إمکان إجباره، وإلاّ فیجوز لغیر الزوج الدفع إلیها. (الإصطهباناتی). * وبذله أو إمکان إجباره. (الحکیم، اللنکرانی). * وبذله ولو بالإجبار. (البجنوردی، عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وبذله. (الفانی، الروحانی). * والإنفاق علیها، أو إمکان إجباره. (الخمینی). * والبذل ولو بالإجبار. (السبزواری). * إذا کان دافع الزکاة لها هو الزوج نفسه، وأمّا إذا کان الدافع غیر الزوج فإنّما یحرم مع یسار الزوج وبذله ولو بالإجبار إذا کان ممتنعاً. (زین الدین). * وبذله أو إمکان إجباره علی البذل بلا حرج. (حسن القمّی).
3- 3. بل لا یجوز علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).
4- 4. إن کانت متجاهرةً بالنُشُوز من دون اعتذار، وإلاّ فالجواز لایخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. الأظهر عدم الجواز. (الروحانی).
6- 6. لا إشکال فی جواز الدفع، والتعلیل علیل؛ لإمکان أن یکون النُشُوز عن حقٍّ لخوف ضررٍ علی نفسها ونحوه، مع أنّ التمکّن من إخراج نفسه عن عنوانٍ إلی عنوانٍ آخر لا یوجب المنع(کذا فی الأصل وفیه سقط، ویحتمل ظاهر العبارة هکذا: (لا یوجب المنع من جواز دفع الزکاة).). (الفیروزآبادی). * یجوز لضرورتها الفعلیّة. (الفانی).
لتمکّنها(1) من(2) تحصیلها بترکه(3).
(مسألة 14): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج وإن أنفقها علیها، وکذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب الخارجیّة(4).
(مسألة 15): إذا عالَ بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زکاته له(5)، فضلاً عن غیره للإنفاق أو التوسعة، من غیر فرق بین القریب الّذی لا تجب نفقته علیه کالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم، وبین الأجنبیّ، ومن غیر فرق بین کونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه.
(مسألة 16): یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم کونهم ممّن تجب نفقتهم علیه، ففی الخبر: أیّ الصدقة أفضل؟ قال علیه السلام : «علی ذی الرحم الکاشح»(مسند أحمد: 3/402،سنن الدارمی: 1/397، المستدرک للحاکم النیسابوری: 1/406، السنن الکبری للبیهقی: 7/27، المقنعة للمفید: 261، الکافی: 4/10، من لا یحضره الفقیه: 2/68.). وفی آخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج»(من لا یحضره الفقیه: 2/68، الاختصاص: 219.).
ص: 263
1- 1. مجرّد تمکّنها علی إدخال نفسها فی موضوع الحرمة لا یوجب التحریم، اللهمّ [إلاّ] أن یُدّعی انصراف إعطاء الزکاة إلی غیر من یعوله ولو اقتضاءً؛ لأ نّهم لازمون له محسوبون منه وذلک لولا دعوی أنّ الغرض من کونهم لازمین له کون نفقتهم فی عهدته فلا یشمل من لا نفقة له والمسألة غیر خالیة عن الإشکال والاحتیاط لا یُترک فیه. (آقا ضیاء).
2- 2. لایخلو من شبهة. (الحکیم).
3- 3. مجرّد إمکان الرجوع عن النشوز لا یوجب سلب عنوان الفقر عنها. (تقی القمّی).
4- 4. کالأجیر المشروطة نفقته علی المستأجر ومنذور النفقة. (زین الدین).
5- 5. یعنی زکاة المال، کما هو المفروض وموضوع البحث. (الإصطهباناتی).
(مسألة 17): یجوز(1) للوالد(2) أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی موءونة التزویج وکذا العکس.
(مسألة 18): یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم(3) الفقراء، کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیّة(4) من سهم سبیل اللّه(5).
(مسألة 19): لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی مَن تجب نفقته(6) علیه بین أن یکون قادراً علی إنفاقه أو عاجزاً(7)، کما لا فرق
ص: 264
1- 1. لایخلو من شائبة الإشکال، ومنه یظهر الإشکال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی).
2- 2. هذا إذا لم یکن عنده ما یزوّجه به، وإلاّ ففیه إشکال. (الخوئی).
3- 3. بل ومن سهم الفقراء أیضاً، کما مرّ من الماتن رحمه الله . (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. فی جواز الدفع إلیه من سهم سبیل اللّه تملیکاً إشکال. (الخوئی).
5- 5. ویجوز أیضاً من سهم الفقراء. (الجواهری). * بل من سهم الفقراء، کما مرّ. (اللنکرانی).
6- 6. الظاهر من العبارة: أنّ عدم جواز إعطاء الزکاة ودفعها إلی الأقارب ومن تجب نفقته لیس بلحاظ انتفاء فقرهم، بل تعبّد صرف لا یجوز صرف زکاته فی نفقتهم وإن کانوا فقراء، وإن کان المالِک أیضاً فقیراً لا یقدر علی نفقتهم، وفیه نظر، بل الأقوی خلافه. (الفیروزآبادی).
7- 7. الجواز من العاجز هو الأقوی. (الجواهری). * علی إشکال فیه. (الکوه کَمَری). * لا یبعد الجواز فیه. (الحکیم). * بل یجوز مع العجز عن الإنفاق. (عبدالهادی الشیرازی). * فی صورة العجز نظر. (عبداللّه الشیرازی). * یجوز مع العجز عن الإنفاق. (الفانی). * الجواز فی فرض العجز لایخلو من وجه قریب، ومنه یظهر الحال فی فرض العجز عن الإتمام. (الخوئی). * علی الأحوط، وإن کان الأظهر الجواز مع العجز المسقِط للتکلیف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یقوی الجواز فی صورة العجز تماماً أو إتماماً. (السبزواری). * لایبعد الجواز مع العجز المسقِط للتکلیف . وکذا إذا عجز عن إتمام النفقة الواجبة. (زین الدین). * لا یبعد الجواز، سواء عجز عن الکلّ أم عن التتمّة. (محمّد الشیرازی). * لا یبعد الجواز فی صورة العجز عن الإنفاق أو إتمام ما یجب علیه. (حسن القمّی). * الأظهر هو الجواز فی صورة العجز، سواء عجز عن إعطاء تمامه، أم إتمام ما یجب علیه. (الروحانی). * فیه إشکال. (اللنکرانی).
بین(1) أن یکون(2) ذلک من سهم الفقراء أو من سائر السهام(3)، فلا یجوز
ص: 265
1- 1. علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
2- 2. قد سبق منه قدس سره فی المسألة العاشرة: أ نّه یجوز الإعطاء من سائر السهام، إلاّ أن یُجمع بینهما بأنّ المقصود فی السابق لغیر الإنفاق الواجب. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. تقدّم جوازه من سائر السهام، نعم، لا یجوز احتساب الإنفاق الواجب علیه زکاة مطلقاً، کما مثّل به. (البروجردی). * فی النفقة الواجبة، ولا یجری فی غیرها، کما تقدّم فی المسألة العاشرة. (الشریعتمداری). * مرّ جوازه من سائر السهام، نعم، لا یجوز الإنفاق علیهم من سهم آخر. (الخمینی). * قد مرّ منه فی المسألة العاشرة جواز إعطائه من سائر السهام المنطبقة علیه، ولکن لا یحتسب من النفقة الواجبة علیه. (المرعشی). * للإنفاق الواجب، وإلاّ فقد مرّ فی المسألة (10) الجواز. (السبزواری). * تقدّم جوازه من سائر السهام. (الروحانی). * تقدّم الجواز من سائر السهام. (اللنکرانی).
الإنفاق علیهم(1) من سهم سبیل اللّه أیضاً(2)، وإن کان یجوز لغیر الإنفاق(3). وکذا لا فرق علی الظاهر الأحوط بین إتمام ما یجب علیه وبین إعطاء تمامه، وإن حُکی عن جماعة: أ نّه لو عجز عن إنفاق تمام مایجب علیه جاز له إعطاء البقیّة، کما لو عجز عن إکسائهم أو عن أدامهم؛ لإطلاق بعض الأخبار(الوسائل: الباب (14) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1 _ 6.) الواردة فی التوسعة بدعوی شمولها للتتمّة؛ لأ نّها أیضاً نوع من التوسعة، لکنّه مشکل، فلا یُترک الاحتیاط(4) بترک الإعطاء(5).
(مسألة 20): یجوز صرف الزکاة(6) علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلاً لنفقته إمّا لفقره أو لغیره، سواء کان العبد آبقاً(7)
ص: 266
1- 1. النفقة الواجبة من الزکاة لا یجوز قطعاً، نعم، مع عجزه عن النفقة تماماً أو عن تمامها یجوز أن یدفع لهم زکاته مع فقرهم فی حدّ أنفسهم. (کاشف الغطاء).
2- 2. تقدّم التصریح منه رحمه الله بعدم المانع منه. (الکوه کَمَری).
3- 3. قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی).
4- 4. لا یلزم رعایة هذا الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5. جواز الإعطاء أقوی. (الجواهری).
6- 6. الأحوط، بل الأقوی عدم جواز الدفع إلیه من سهم الفقراء والمساکین، نعم، لا بأس بالدفع إلیه عن سهم سبیل اللّه جلّ شأنه. (الإصطهباناتی).
7- 7. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال. (البروجردی). * إذا کان علی تقدیر رجوعه إلی المولی لا ینفق علیه، وإلاّ ففیه الإشکال المتقدّم منه فی الناشزة. (مهدی الشیرازی). * ولم یکن عدم البذل لأجل إباقه. (الشاهرودی). * فیه تفصیل، فإنّه لو کان متمکّناً لسدّ خلّته بصرف رجوعه إلی الطاعة فیشکل صرف الزکاة إلیه، وإلاّ فلا. (أحمد الخونساری). * من جهة الفقر، لا من سهم سبیل اللّه وابن السبیل. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان سبب عدم الإنفاق الإباق لا یجوز دفع الزکاة إلیه لغیر ضرورته الفعلیّة؛ لکونه متمکّناً بتمکّنه علی الإطاعة. (الفانی). * الأحوط عدم الإعطاء به إذا کان متظاهراً بهذا الفسق. (الخمینی). * فی جواز إعطائه للآبق المتجاهر بإباقه تأمّل. (المرعشی). * إن کان عدم البذل لإباقه ففیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ما استشکله فی الناشزة آتٍ فی الإباق أیضاً. (السبزواری). * إذا لم یکن إباقه هو السبب فی عدم بذل سیّده للنفقة. (زین الدین). * فیه إشکال، والأحوط عدم الإعطاء مع التظاهر. (اللنکرانی).
أم مطیعاً(1).
الرابع : أن لا یکون هاشمیّاً والزکاة من غیره
الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام(2) حتّی سهم
ص: 267
1- 1. إذا لم یکن عدم بذله لإباقه؛ لأ نّه متمکّن من النفقة برجوعه إلی الإطاعة. (البجنوردی). * مشکل فی ما کان الإباق سبباً لعدم الإنفاق. (محمّد الشیرازی). * إذا کان الإباق سبباً لعدم البذل فیشکل الجواز. (حسن القمّی).
2- 2. فی حرمة سهم سبیل اللّه والمؤلّفة والرقاب والغارمین تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * فی سهم الرقاب، بل بعض موارد سبیل اللّه تأمّل وإشکال. (الخمینی).
العاملین(1) وسبیل اللّه(2)، نعم، لا بأس بتصرُّفه فی الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبیل اللّه، أمّا زکاة الهاشمیِّ فلا بأس بأخذها له، من غیر فرق بین السهام أیضاً حتّی سهم العاملین، فیجوز استعمال الهاشمیِّ علی جبایة صدقات بنی هاشم، وکذا یجوز(3) أخذ زکاة غیر الهاشمیِّ له مع الاضطرار إلیها وعدم کفایة الخمس وسائر الوجوه، ولکنّ الأحوط حینئذٍ الاقتصار علی قدر الضرورة(4) یوماً فیوماً مع الإمکان.
الاستثناء من المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علیه
(مسألة 21): المحرّم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة وزکاة الفطرة(5)، وأمّا الزکاة المندوبة ولو زکاة(6) مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فلیست محرّمة علیه، بل لا تحرم
ص: 268
1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. المنع من سهم سبیل اللّه إن انطبقت علیه محلّ تأمّل؛ إذ المصرف فیها هو الجهة، لا الأشخاص. (البروجردی). * فیه نوع تأمّل. (الحکیم). * یمکن القول بالجواز؛ فإنّ سهم العاملین اُجرة عمل وسهم سبیل اللّه للجهة، لا للأفراد، ولکنّ الأحوط الاجتناب، إلاّ عند الضرورة. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، وکذا سهم المؤلّفة والرقاب والغارمین. (السبزواری). * علی الأحوط. (زین الدین). * فی المنع عنه تأمّل، وکذا فی سهم الرقاب. (اللنکرانی).
3- 3. فیه إشکال. (تقی القمّی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لایخلو من وجه. (آل یاسین).
5- 5. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
6- 6. اللازم عدم دفع زکاة مال التجارة إلی بنی هاشم. (جمال الدین الگلپایگانی).
الصدقات(1) الواجبة ما عدا الزکاتین علیه أیضاً کالصدقات المنذورة والموصَی بها للفقراء والکفّارات ونحوها، کالمظالم إذا کان مَن یدفع عنه من غیر الهاشمیّین، وأمّا إذا کان المالک المجهول الّذی یدفع عنه الصدقة هاشمیّاً فلا إشکال أصلاً، ولکنّ الأحوط(2) فی الواجبة عدم الدفع إلیه، وأحوط(3) منه(4) عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة، خصوصاً مثل زکاة مال التجارة(5).
ص: 269
1- 1. الأحوط عدم أخذ الصدقات الواجبة. (الکوه کَمَری). * الأحوط الصدقات الواجبة مطلقاً، بل لا یُترک الاحتیاط فی الزکاة المندوبة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی ترک دفع مطلق الصدقة الواجبة إلیهم إذا لم یکن المعطی هاشمیاً لقوّة إطلاق(الوسائل: الباب (29) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1 _ 7.) نواهیها وإن کان لحملها علی خصوص الزکاة وجه بقرینة أخبار(الوسائل: الباب (31) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1 _ 3.) اُخر. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لا یُترک. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک فی الواجبة مطلقاً وفی المندوبة من الزکاة. (البروجردی). * لا یُترک فی غیر صورة الضرورة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی الواجبة، وفی خصوص الزکاة من المندوبة سیّما زکاة مال التجارة. (اللنکرانی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط فی الزکاة المندوبة، کما أنّ رعایة الاحتیاط فی مطلق الصدقات الواجبة ما لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).
ما یثبت به النسب الهاشمی
(مسألة 22): یثبت کونه هاشمیّاً بالبیّنة(1) والشیّاع(2)، ولا یکفی مجرّد دعواه(3)، وإن حرم دفع(4) الزکاة إلیه(5) موءاخذة له بإقراره، ولو ادّعی أ نّه لیس بهاشمیّ یُعطی من الزکاة لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم(6) عند الشکّ فی کونه منهم أم لا؛ ولذا یجوز
ص: 270
1- 1. فی حجّیة البیّنة فی أمثال المقام نظر، إلاّ إذا استندت إلی مرتبةٍ من الشیاع الملازم لتحقّق الشائع عادة، ووجه الجمیع ظاهر؛ من جهة انصراف دلیل(الکافی: 5/313، کتاب المعیشة، ح40.) حجّیتها إلی ما کان حسّیّاً، أو ملزوم أمر حسّی، نعم، مع الشکّ فی کون المستند حسّیّاً أو حدسیّاً منع ما لم یکن فی البین ما یوجب الحدسیّة عادة، ولا أقلّ من غلبة الحدسیّة، کما فی أمثال الباب. (آقا ضیاء).
2- 2. الموجب للوثوق. (الحکیم). * الموجب للاطمئنان والوثوق. (زین الدین). * الموجب للوثوق والاطمئنان علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. إلاّ إذا کان ثقة. (الروحانی).
4- 4. فیه وفی تعلیله نظر. (الحکیم).
5- 5. فیه نظر، ولکنّ عدم دفع الزکاة إلیه أحوط. (زین الدین).
6- 6. بل لعدم إحراز المانع. (صدر الدین الصدر). * صحّتها من باب الاستصحاب مبنیّة علی جریان الأصل فی العدم الأزلیّ، وفیه إشکال معروف، إلاّ أن یقال بحجّیّته من جهة تعویل الفقهاء علیه فی جمیع المقامات، کما ادّعاه شیخنا الأنصاری رحمه الله . (الشریعتمداری). * أصالة عدم الانتساب لیست بنفسها أصلاً عقلائیّاً کما توهّم، بل الجواز فی ما نحن فیه مستند إلی أنّ المنتسب إلی هاشم خارج عن العمومات وکون المشکوک انتسابه من أفراد الخاص غیر معلوم، فیجری فیه الأصل، ونأخذ بالعمومات. (الفانی). * هذه لا أصل لها. (الخمینی). * فی جریان الأصل فی الأعدام الأزلیّة تأمّل؛ تارة بعدم شمول «لا تنقض» إیّاه بعد کونه مسوقاً علی متفاهم العرف، واُخری بکونه مثبتاً، أو لمحذور آخر. (المرعشی). * لا مجال لمثل هذا الأصل. (اللنکرانی).
إعطاوءها لمجهول النسب کاللَقیط.
(مسألة 23): یشکل(1) إعطاء زکاة غیر الهاشمیِّ لمن تولّد من الهاشمی بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، وکذا الخمس(2)، فیقتصر فیه علی زکاة الهاشمیِّ.
* * *
ص: 271
1- 1. بل لا یجوز. (الفانی).
2- 2. لا یبعد الجواز. (الفانی).
فصل: فی بقیّة أحکام الزکاة
المسألة الاُولی : الأفضل نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط
الاُولی: الأفضل، بل الأحوط(1) نقل الزکاة إلی الفقیه(2) الجامع للشرائط فی زمن الغیبة، سیّما إذا طلبها؛ لأ نّه أعرف بمواقعها، لکنّ الأقوی(3) عدم وجوبه، فیجوز للمالک مباشرةً أو بالاستنابة والتوکیل(4) تفریقها علی الفقراء وصرفها فی مصارفها، نعم، لو طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب(5) بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرفٍ بحسب الخصوصیّات الموجبة لذلک(6) شرعاً(7)
ص: 272
1- 1. لا دلیل علیهما. (الفانی).
2- 2. مع عدم تمامیّة مقدّمات الحسبة فی مفرغیّة هذا الأداء نظر؛ لعدم ثبوت کون ذلک من شوءون قضاتهم. (آقا ضیاء).
3- 3. الأحوط وجوب الدفع مع الطلب، ولا سیّما إذا کان الطلب علی سبیل الحکم فإنّه یتعیّن، مقلّداً له أم لا. (کاشف الغطاء).
4- 4. مع کون النائب أو الوکیل ثقة. (زین الدین).
5- 5. بطریق الحکم. (المرعشی).
6- 6. وکان من تلک الخصوصیّات مباشرته بنفسه للصرف، لا أن تکون الخصوصیّة فی صرفها فی مصرفٍ خاصٍّ فإنّه یجوز للمالک الصرف فی ذلک المصرف وإن طلبها الفقیه. (السبزواری).
7- 7. مع عدم تمکّن المقلِّد من صرفه أیضاً، وإلاّ ففی وجوب ردّه إلیه نظر؛ لعدم الدلیل، بل الاستصحاب علی خلافه. (آقا ضیاء). * مع عدم تمکّن المقلّد أیضاً من صرفه فیه. (الآملی).
1- 1. بل مطلقاً علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. إذا کان علی وجه الفتوی، وأمّا إذا کان علی وجه الحکم من الفقیه الجامع للشرائط فالظاهر وجوب الدفع إلیه، سواء کان مقلِّداً له أم لا. (صدر الدین الصدر). * إذا کان بطریق الحکم لا خصوصیّة لکونه مقلِّداً، نعم، لو کان بطریق الفتوی وکانت الخصوصیّات موجبةً لتولّی المجتهد القسمة، ثمّ ما أفاده فی المتن(کذا فی الأصل.)، وأمّا لو کان فتواه ونظره مقتضیاً لتعیّن المصرف الخاصّ فیجوز لمن علیه الزکاة أن یدفعها هو بنفسه أو وکیله إلی المستحقّ. (المرعشی).
3- 3. بل مطلقاً علی الأقوی. (النائینی). * فی ما إذا کان طلبه لها علی وجه الفتوی، وأمّا إذا کان علی وجه الحکم فالظاهر وجوب الدفع، سواء کان مقلِّداً له أم لا. (البروجردی). * وکان الحاکم مفتیاً وعجز المالک عن صرفها فی ذلک المصرف. (الحکیم). * فی ما لو کان طلبه لها علی وجه الفتوی، وأمّا إذا کان علی وجه الحکم فلا فرق فیه بین مقلِّده وغیره. (الشاهرودی). * ولا یمکن له صرفها فی ما یراه مجتهده من المصرف من الشبهة الحکمیّة، نعم، إذا کان طلبه من جهة حکمه لا فتواه فیجب متابعته ولو علی غیر مقلِّده. (عبداللّه الشیرازی). * لا یعتبر کونه مقلِّداً له فی ما کان علی وجه الحکم، نعم، لو کان طلبه للزکاة علیوجه الفتوی صحّ اعتبار ذلک لو کانت الخصوصیّة موجبةً لمباشرة الفقیه للقسمة، أمّا إذا کانت مقتضیةً لتعیین المصرف الخاصّ فیجوز للمالک أن یصرفها فی ذلک المصرف، ولا یجب الدفع إلی الفقیه. (الشریعتمداری). * إذا کان علی نحو الحکم لمصلحة المسلمین یجب اتّباعه ولو لم یکن مقلِّداً له. (الخمینی). * هذا لو کان طلبه من باب الفتوی، وأمّا إذا کان من باب الحکم فالأحوط دفعه إلیه وإن لم یکن مقلِّداً له. (الآملی). * بل وإن لم یکن مقلِّداً له إن کان الطلب حکماً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو کان الطلب علی وجه الحکم فی الفقیه الحاکم الإسلامی. (محمّد الشیرازی). * ولم یمکن للمالک صرفه فی ذلک المصرف. (حسن القمّی). * بل وإن لم یکن مقلِّداً فی ما إذا کان علی وجه الحکم دون الفتوی. (اللنکرانی).
علیه(1) الدفع(2) إلیه(3)؛ من حیث إنّه تکلیفه الشرعیّ، لا لمجرّد طلبه، وإن کان أحوط(4) کما ذکرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام علیه السلام فی زمان الحضور(5) فإنّه یجب الدفع إلیه بمجرَّد طلبه؛ من حیث وجوب طاعته فی کلّ ما یأمر.
الثانیة : البسط علی الأصناف الثمانیة
الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة، بل یجوز التخصیص ببعضها، کما لا یجب فی کلّ صنف البسط علی أفراده إن تعدّدت، ولا مراعاة أقلّ الجمع الّذی هو الثلاثة، بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من
ص: 274
1- 1. لو قام المالک بذلک کقیام الفقیه فالظاهر أ نّه لا یجب الدفع له. (الجواهری).
2- 2. إذا کان طلبه بجهة فتواه، وإلاّ إذا کان من جهة حکمه بذلک فیجب الدفع إلیه مطلقاً سواء کان مقلّداً له أم لم یکن. (البجنوردی).
3- 3. لایختص الوجوب بمقلِّدِیهِ إذا کان طلبه علی وجه الحکم ، وإذا کان طلبه علی وجه الفتوی، فإن کانت الخصوصیّة تقتضی مباشرة الفقیه للقسمة وجب علی مقلِّده دفع الزکاة إلیه، وإن کانت الخصوصیة تقتضی تعیین مصرفٍ خاصٍّ جاز للمالک أن یتولّی بنفسه دفع الزکاة لذلک المصرف إذا أمکنه. (زین الدین).
4- 4. بل هو أقوی. (النائینی). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. أو طلب الحاکم الشرعی علی وجه الحکم فلابدّ حینئذٍ للکلّ من اتّباعه، بلا فرق بین مقلِّده وغیره. (السبزواری).
صنف واحد، لکن یستحبّ البسط علی الأصناف مع سعتهاووجودهم، بل یستحبّ(1) مراعاة الجماعة(2) الّتی أقلّها ثلاثة فی کلّ صنف منهم حتّی ابن السبیل وسبیل اللّه، لکنّ هذا مع عدم مزاحمة جهة اُخری مقتضیة للتخصیص.
الثالثة : مرجحیّة بعض الأوصاف والأصناف
الثالثة: یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله، کما أ نّه یستحبّ ترجیح الأقارب وتفضیلهم علی الأجانب، وأهل الفقه والعقل علی غیرهم، ومن لا یسأل من الفقراء علی أهل السوءال. ویستحبّ صرف صدقة المواشی إلی أهل التجمّل من الفقراء، لکنّ هذه جهات موجبة للترجیح فی حدّ نفسها، وقد یعارضها أو یزاحمها مرجّحات اُخر، فینبغی حینئذٍ ملاحظة الأهمِّ والأرجح.
الرابعة : أفضلیّة الإجهار فی أداء الزکاة
الرابعة: الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة فإنّ الأفضل فیها الإعطاء سرّاً(3).
الخامس : القبول من المالک بلا بیّنة ولا یمین
الخامسة: إذا قال المالک: أخرجت زکاة مالی، أو لم یتعلّق بمالی شیء قبل قوله(4) بلا بیّنة ولا یمین ما لم یعلم کذبه، ومع التهمة لا بأس(5)
ص: 275
1- 1. محلّ تأمّل. (الخمینی). * لا وجه لهذا الاستحباب غیر التعبیر بالجمع فی لسان الأدلّة، واستفادة هذا الحکم منه مشکل. (المرعشی).
2- 2. إثبات هذا الاستحباب مشکل. (زین الدین).
3- 3. فقد ورد أنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ. (المرعشی).
4- 4. لایخلو قبول قوله من إشکال فی صورة قوله: «أخرجت زکاة مالی». (أحمد الخونساری).
5- 5. بل فیه بأس. (تقی القمّی).
بالتفحّص(1) والتفتیش عنه(2).
السادسة : حکم عزل الزکاة بین وجود المستحق وعدمه
السادسة: یجوز عزل الزکاة وتعیینها فی مال مخصوص، وإن کان من غیر الجنس(3) الّذی تعلّقت به، من غیر فرق بین وجود المستحقّ وعدمه(4) علی الأصحِّ، وإن کان الأحوط الاقتصار علی الصورة الثانیة(5)، وحینئذٍ فتکون فی یده أمانة لا یضمنها إلاّ بالتعدّی أو التفریط(6)، ولا یجوز تبدیلها(7) بعد العزل.
ص: 276
1- 1. ما لم یستلزم محرّماً کالإیذاء والإهانة، ولم یکن بنفسه حراماً بأن یُبان به فسقه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یترتّب علیه محذور. (السبزواری). * ما لم یترتّب علیه محذور شرعی. (حسن القمّی).
2- 2. ما لم یستلزم محرَّماً. (زین الدین).
3- 3. محلّ إشکال، وإن لایخلو من وجه. (الخمینی). * فی غیر النقدَین إشکال. (الخوئی). * من النقد الرائج علی الأحوط. (حسن القمّی). * تقدّم الإشکال فیه فی المسألة (34) من زکاة الغِلاّت. (تقی القمّی).
4- 4. الجواز مع وجود المستحقّ فی زکاة المال محلّ الإشکال لو لم یکن محلّ المنع. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. لا یُترک، بل لایخلو من وجه. (آل یاسین).
6- 6. أو التأخیر مع وجود المستحقّ. (الخمینی). * أو التأخیر مع وجود المستحقّ، وقد مرّ الضمان حینئذٍ فی المسألة (34) من فصل زکاة الغِلاّت. (السبزواری). * أو التأخیر مع وجود المستحقّ، کما مرّ فی المسألة الرابعة والثلاثین من فصل زکاة الغِلاّت الأربع. (زین الدین).
7- 7. مرّ حکم التبدیل. (الجواهری).
السابعة : الاتّجار بمال الزکاة
السابعة: إذا اتّجر(1) بمجموع(2) النصاب(3) قبل أداء الزکاة کان(4) الربح للفقیر(5) . . .
ص: 277
1- 1. قد تقدّم الکلام فیه وفی جواز العدول سابقاً، فراجع. (آقا ضیاء). * مرّ حکم هذه المسألة. (الجواهری). * مرّ الکلام فیه. (الخمینی).
2- 2. قد مرّ فی بعض مسائل زکاة الغِلاّت: أنّ البیع والمعاملات الواردة علی الزکاة یفتقر إلی إذن الحاکم، وبدونه فالمعاملة فضولیّة. (المرعشی).
3- 3. بإذن الحاکم الشرعی فی مورد جواز التأخیر، أو بإجازته مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * أو بعضه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. مرّ الکلام فیه. (اللنکرانی).
5- 5. علی الأحوط، کما مرّ. (البروجردی). * علی الأحوط، وإن کان الأظهر خلافه، کما تقدّم، نعم، هو کذلک إذا اتّجر بالزکاة بعد العزل. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، وإن کان أحوط. (الحکیم). * قیل: لو کان الاتّجار لمصلحة الفقراء، وإلاّ فیکون فضولیّاً. وقیل: مع إجازة ولیّ أمر الزکاة، وأمّا بدونها ففیه إشکال، وإن وردت به روایة مرسلة. وقیل: إنّها غیر قابلة للإجازة؛ لفقد شرط المجیز وهو تملّک الثمن. وقیل: کون الربح له غیر معلوم وإن کان أحوط. وهنا أقوال اُخر حسب اختلاف نحو تعلّق الزکاة، وقد مرّ هذا الفرع، وقلنا فی محلّه بأنّ الظاهر خلاف ما ذکروه فی المقام، ومن المحتمل أن یکون المالک مکلّفاً بدفع مقدارٍ من ماله إلی الأصناف المذکورة، وأنّ الفقیر أیضاً مثل ابن السبیل، ومثل سبیل اللّه مصرف لصرف هذا المقدار، لا أ نّه مالک لهذا المقدار فی ذمّة المالک، أو فی نفس العین علی الاشاعة، أو علی نحو الکلّی فی المعیَّن، أو فرد غیر معیَّن فضلاً عن کونه حقّاً: إمّا من قبیل حقّ الرهانة، أو من قبیل حقّ الجنایة، وما ورد من الروایة المرسلة أیضاً لا ینافی ذلک، نعم، ینافی ذلک عدّة من الروایات(الوسائل: الباب (1) من أبواب وجوب الزکاة، ح2 و3.) الدالّة علی أنّ الفقیر شریک مع المالک، ولعلّ التعبیر بالشرکة أیضاً من باب أ نّه مصرف، ولکنّه خلاف الظاهر. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * إطلاقه ینافی ما تقدّم منه من توقّف صحّة البیع علی إجازة الحاکم، ولعلّه لخبر علی بن أبی حمزة(الوسائل: الباب (52) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح3.)، ویشکل الاعتماد علیه. (الشریعتمداری). * الدلیل علیه ضعیف. (الفانی). * تقدّم الکلام فیه. (الخوئی). * علی بعض المبانی دون البعض الآخر. (الآملی). * مع إمضاء الحاکم علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (33) من فصل زکاة الغِلاّت، فراجع. (السبزواری). * فیه نظر، کما تقدم فی المسألة الثالثة والثلاثین من فصل زکاة الغِلاّت الأربع. (زین الدین). * فیه نظر، وقد تقدّم. (محمّد الشیرازی). * تقدّم أ نّه للمالک. (الروحانی).
بالنسبة(1)، والخسارة علیه(2)، . . . . .
ص: 278
1- 1. غیر معلوم، وإن کان أحوط، کما مرّ. (الإصفهانی). * هذا بناء علی الإشاعة، أو الکلّیّ فی المعیَّن بعد إجازة الحاکم للمعاملة، کما تقدّم. (البجنوردی). * تقدّم البحث فیه. (حسن القمّی).
2- 2. أی علی الفقیر إن کان بإذن حاکم الشرع، وإلاّ فالخسارة علی المالک. (کاشف الغطاء). * تقدّم الکلام حوله فی المسألة (33) من زکاة الغلاّت. (تقی القمّی).
وکذا لو اتّجر بما عزله(1) وعیّنه للزکاة(2).
الثامنة : وجوب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة
الثامنة: تجب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله، وکذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو کان الوارث مستحقّاً جاز(3) احتسابه(4) علیه(5)،
ص: 279
1- 1. فی کون الخسارة علیه، وعلی الأحوط فی کون الرِبح للفقیه. (حسن القمّی).
2- 2. بعد إجازة الحاکم الشرعی. (السبزواری).
3- 3. أی لولیّ المیّت ووصیّه. (السبزواری).
4- 4. أمّا جواز الاحتساب علی وُلدِهِ المحاویجِ فلا کلام فیه، وقد تقدّم أنّ فی بعض الأخبار وکلام الأصحاب ما یدلّ علی الجواز فی حال حیاة الأب أیضاً؛ للتوسعة مع إخراج شیءٍ منه لغیرهم، وفی صحیحة علی بن یقطین قال : قلت لأبی الحسن علیه السلام : رجل مات وعلیه زکاة، وأوصی أن تُقضی عنه الزکاة ووُلدُه محاویج، إن دفعوها أضرّ ذلک بهم ضرراً شدیداً؟ قال: «یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم ویُخرِجون منها شیئاً فیدفع إلی غیرهم»(الوسائل: الباب (14) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح5.)، إنّما الکلام فی وجه حمل الأمر بإخراج شیءٍ إلی غیرهم علی الاستحباب، وکذلک الکلام فی اعتبار بعض کون الدافع إلی الورثة هو ولیّ أمر المیّت، وظاهر الروایة الآمرة بإخراجهم وعودهم بها علی أنفسهم جواز تأدیة الورثة، ولعلّ المراد من الإخراج تعیین مقدارٍ من المال وعزلها زکاةً أوّلاً، ثمّ التصرّف فیه، لا دفعها إلی الغیر ثمّ إعادتها ولو بنحو ما هو المعمول الذی یقال بالفارسیّة: (دست گردان)(أی من یَدٍ لِیَدٍ اُخری، أو من واحدٍ لآخر بالتعاقب.). (الشاهرودی). * أی تأدیة زکاة المیّت إلی وارثه. (المرعشی). * أی دفعها إلیه بعنوان الزکاة من الترکة قبل الإرث. (اللنکرانی).
5- 5. أی تأدیة ولیّ أمر المیّت زکاته إلی وارثه من ترکته. (البروجردی). * إذا لم یکن من واجِبِی النفقة علیه، وإلاّ فبعد الموت والعزل. (مهدی الشیرازی). * أی احتساب ولیّ أمر المیّت زکاته علی وارثه من ترکته. (أحمد الخونساری). * أی إعطاوءها به من ماله. (الخمینی). * إن لم یکن من واجِبِی النفقة علیه، وإلاّ فبعد الموت، والعزل علی الأحوط. (حسن القمّی). * أی یخرجها فیعود بها علی نفسه أداءً للدین. (الروحانی).
ولکن یستحبّ(1) دفع شیءٍ(2) منه إلی غیره.
التاسعة : العدول بالزکاة إلی غیر الحاضرین من الفقراء
التاسعة: یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر مَن حضره مِن الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات وإن کانوا مطالِبِین، نعم، الأفضل حینئذٍ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجة الموءمن، إلاّ إذا زاحمه ماهو أرجح.
العاشرة : نقل الزکاة من بلده إلی غیره
العاشرة: لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه، بل یجب(3) ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک ولم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف، وموءونة النقل حینئذٍ من الزکاة(4)، وأمّا مع کونه مرجوّ الوجود فیتخیّر بین النقل والحفظ إلی أن
ص: 280
1- 1. بل یجب احتیاطاً. (تقی القمّی).
2- 2. بل هو أحوط، ولا یُترک. (حسن القمّی).
3- 3. الوجوب أحوط، والظاهر عدم الوجوب إن لم یکن ترک النقل تضییعاً. (الجواهری).
4- 4. إذا کان عزلها قبل النقل، وإلاّ فلا تخلو من نظر وتأمّل. (البجنوردی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * إذا کان قد عزلها، وإلاّ ففیه شبهة. (الحکیم). * محلّ تأمّل، بل لا یبعد کونها علیه. (الخمینی). * إذا کان قد عزلها زکاة، وإلاّ فمشکل. (زین الدین). * إن عزلها علی الأحوط. (حسن القمّی).
یوجد، وإذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء وعدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف، وأمّا معهما فالأحوط(1) الضمان(2)، ولا فرق فی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظنّ السلامة، وإن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجّح للبعید.
الحادیة عشرة : نقل الزکاة مع وجود المستحق فی البلد
الحادیة عشرة: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر ولو مع وجود
ص: 281
1- 1. ولا یبعد عدم ضمانه، لإطلاق نصّ الجواز(الوسائل: الباب (5) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح3 و7.)، ونفی الضمان فی صورة عدم الفقیر فی البلد. (آقا ضیاء). * بل الأظهر فی صورة التمکّن. (تقی القمّی).
2- 2. وعدم الضمان مع النقل من دون تأخیر لایخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأرجح عدمه. (الکوه کَمَری). * بل لایخلو من قوّة، وکذا مع التمکّن من الصرف فی سائر المصارف، ورجاء وجود المستحقّ، نعم، لا ضمان مع عدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف وإن رجا وجود المستحقّ. (الحکیم). * بل الظاهر هو الضمان مع التمکّن من الصرف فی سائر المصارف، ومع عدمه لا یبعد عدمه حتّی مع رجاء وجود المستحقّ. (البجنوردی). * لایخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * لا یبعد عدم وجوبه. (أحمد الخونساری). * والأقوی عدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقرب، ویضمنها کذلک مع التمکّن من أحد المصارف وإن لم یرجُ وجود المستحقّ، ولایضمنها مع عدم التمکن من ذلک وإن رجا وجود المستحقّ. (زین الدین). * وإن کان الأظهر عدم الضمان. (الروحانی).
المستحقّ فی البلد، وإن کان الأحوط عدمه(1)، کما أفتی به جماعة، ولکنّ الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضاً، وظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها، لا فی أهلها، فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء وأبناء السبیل، وعلی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن(2)، کما أنّ موءونة النقل علیه لا من الزکاة. ولو کان النقل بإذن(3) الفقیه(4) لم یضمن(5) وإن
ص: 282
1- 1. لا یُترک. (المرعشی).
2- 2. الأقوی عدم الضمان مع عدم التأخیر، کما أنّ الموءونة علیها. (الجواهری).
3- 3. فی جواز الاذن أو التوکیل بحیث لو تلف بالنقل لا یضمن الناقل إشکال؛ إذ لم تحرز ولایة الفقیه بهذا المقدار. (تقی القمّی).
4- 4. فی ولایة الفقیه لمثل هذا الإذن نظر؛ لعدم تمامیّة حسبیتها، ولا کونه من شوءون قضاتهم کی یثبت مثله لحکّامنا بالفحوی، کما لا یخفی، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لملزم تکلیفی بنظره. (مهدی الشیرازی). * إذا کان علی نحو التوکیل فی القبض والنقل، وإلاّ فالضمان أحوط. (الحکیم). * محلّ تأمّل ونظر، وکذا الکلام فی ما لو وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة. (أحمد الخونساری). * إذا کان بنحو الوکالة، أو من جهة الولایة، لا بنحو الرخصة فی الفتوی. (عبداللّه الشیرازی). * فی ولایة الفقیه علی هذا الأمر نظر. (الآملی).
5- 5. فیه منع، إلاّ إذا وکّله فی القبض. (الکوه کَمَری). * إذا کان وکیلاً فی القبض والنقل. (البجنوردی). * یرید بذلک الإذن بما أ نّه ولیّ. (الخوئی). * إن وجب علیه نقله إلیه. (السبزواری). * بل علیه الضمان علی الأحوط، نعم، لاضمان علیه فی الفرض الآتی. (زین الدین). * فیه نظر، بل منع ما لم یوکّله فی القبض. (الروحانی).
کان مع وجود المستحقِّ فی البلد، وکذا، بل وأولی منه(1) لو وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة(2) ثمّ أذن له فی نقلها.
الثانیة عشرة : من کان ماله فی غیر بلد الزکاة یحتسبه عمّا علیه فی بلده
الثانیة عشرة: لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة، أو نقل مالاً له من بلد الزکاة إلی بلد آخر جاز احتسابه زکاةً عمّا علیه فی بلده ولو مع وجود المستحقّ فیه، وکذا لو کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاة، ولیس شیء من هذه من النقل الّذی هو محلّ الخلاف فی جوازه وعدمه، فلا إشکال فی شیءٍ منها.
الثالثة عشرة : إذا کان المال فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقله إلی بلده ضامناً
الثالثة عشرة: لو کان المال الّذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها إلیه مع الضمان(3) لو تلف، ولکنّ الأفضل صرفها فی بلد المال(4).
الرابعة عشرة : القبض للزکاة بعنوان الولایة
الرابعة عشرة: إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة(5)
ص: 283
1- 1. فی غیر هذه الصورة عدم الضمان محلّ تأمّل. (حسن القمّی).
2- 2. فی إطلاقه منع؛ لعدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه إلاّ فی موارد الحسبة، فیقتصر فی ذلک علی موردها، وکذا فی الرابعة عشرة. (مهدی الشیرازی).
3- 3. جواز النقل من دون ضمان مع عدم التأخیر أقوی. (الجواهری). * علی تفصیلٍ تقدّم. (الخوئی). * مع الشرط الذی تقدّم. (تقی القمّی).
4- 4. لادلیل علی هذا الاستحباب سوی نقل الاتّفاق. (زین الدین).
5- 5. مع کونه مقلِّداً لِمَن یری هذا الشأن للفقیه، وإلاّ ففیه نظر؛ لکون مدار الامتثال علی اعتقاد المکلّف دون غیره. (آقا ضیاء). * بناءً علی ثبوت هذه الولایة له. (الکوه کَمَری). * مع کونه مقلِّداً لمن یری هذا الشأن للفقیه. (الشاهرودی). * إذا کان مَن علیه الزکاة مقلِّداً لمن یری هذا الشأن للفقیه، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی).
العامّة(1) برئت ذمّة(2) المالک، وإن تلفت عنده بتفریط أو بدونه، أو أعطی لغیر المستحقِّ اشتباهاً(3).
الخامسة عشرة : اُجرة الکیّال والوزّان
الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزکاة إلی کیلٍ أو وزنٍ کانت اُجرة الکیّال والوزّان علی المالک(4)، لا من الزکاة(5).
السادسة عشرة : تعدّد موجبات الاستحقاق فی شخص واحد
السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق فی شخص واحد، کأن یکون فقیراً وعاملاً وغارماً مثلاً جاز أن(6) یُعطی بکلّ سببٍ نصیباً.
السابعة عشرة : المملوک الذی یشتری بالمال الزکوی إذا مات
السابعة عشرة: المملوک الّذی یُشتری من الزکاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزکاة دون الإمام علیه السلام (7)، ولکنّ الأحوط صرفه فی الفقراءفقط.
ص: 284
1- 1. مع کونه مقلِّداً لِمَن یری هذا الشأن للفقیه، وإلاّ ففیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * بناءً علی ثبوتها. (الروحانی).
2- 2. بشرط أن یکون ممّن یری هو أو مقلَّده _ بالفتح _ ولایة الفقیه فی هذا الأمر. (المرعشی).
3- 3. مرّ ما یتعلّق به فی المسألة (13) من فصل أصناف المستحقّین، ویضمن الفقیه مع التفریط، ویجوز للمالک الرجوع إلیه إن علم به. (السبزواری).
4- 4. علی الأحوط. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین). * فیه شائبة من الإشکال. (تقی القمّی).
5- 5. بل علیها علی الأقوی. (الجواهری).
6- 6. بشرط بقاء شرائط الآخذ. (الشاهرودی).
7- 7. بل ورثه الإمام علیه السلام علی الأقوی، ولکنّ صرفه فی ما ذکر لایخلو من قوّة. (الجواهری).
الثامنة عشرة : حدّ ما یدفع من الزکاة
الثامنة عشرة: قد عرفت(1) سابقاً(2) أ نّه لا یجب الاقتصار(3) فی دفع الزکاة علی موءونة السنة، بل یجوز دفع ما یزید(4) علی غناه(5) إذا اُعطی دفعةً، فلا حدّ لأکثر ما یدفع إلیه، وإن کان الأحوط(6) الاقتصار(7) علی قدر الکَفاف(8)، خصوصاً(9) فی المحترف(10)
ص: 285
1- 1. وقد عرفت المنع، ولزوم الاقتصار علی مقدار نفقة سَنَتِه. (صدر الدین الصدر). * مرّ الإشکال فیه. (الخمینی).
2- 2. کما قد عرفت أنّ الأحوط الاقتصار خصوصاً فی المحترف. (الإصطهباناتی). * مرّ أنّ الأحوط الاقتصار. (اللنکرانی).
3- 3. تقدّم أنّ الأحوط الاقتصار علیها. (الکوه کَمَری). * بل الأحوط الاقتصار، کما مرّ. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأظهر هو الاقتصار. (الروحانی).
4- 4. تقدّم المنع فیه. (مهدی الشیرازی).
5- 5. إذا لم یصل إلی حدّ الإفراط. (أحمد الخونساری). * تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی).
6- 6. لا یترک، کما تقدّم. (السبزواری). * لا یترک، کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لا یُترک، کما تقدّم. (الحکیم). * لا یُترک، کما تقدّم أیضاً. (محمّد الشیرازی).
8- 8. لایُترک هذا الاحتیاط، کما تقدم فی المسألة الاُولی من فصل أصناف المستحقّین. (زین الدین).
9- 9. لا یُترک فی هذه الصورة، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشاهرودی، الآملی).
10- 10. بل هو الأقوی فیه. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الإصفهانی). * لا یُترک فی هذه الصورة، بل لایخلو من قوّة، کما مرّ. (آل یاسین). * لا یُترک فیه. (البروجردی). * لا یُترک فی هذه الصورة. (أحمد الخونساری). * لا یُترک. (المرعشی).
الّذی(1) لا تکفیه حرفته، نعم، لو اُعطی تدریجاً فبلغ مقدار موءونة السنة حرم علیه أخذ ما زاد للإنفاق، والأقوی أ نّه لا حدّ لها فی طرف القلّة أیضاً، من غیر فرق بین زکاة النقدین وغیرهما، ولکنّ الأحوط(2) عدم النقصان(3) عمّا فی النصاب الأوّل من الفضّة فی الفضّة وهو خمسة دراهم، وعمّا فی النصاب الأوّل من الذهب فی الذهب وهو نصف دینار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضاً، وأحوط من ذلک مراعاة ما فی أوّل النصاب من کلّ جنس، ففی الغنم والإبل لا یکون أقلَّ من شاة، وفی البقر لا یکون أقلّ من تبیع، وهکذا فی الغلاّت یعطی ما یجب فی أوّل حدِّ النصاب.
ص: 286
1- 1. لا یُترک الاحتیاط فیه، وکذلک فی الاحتیاط فی عدم النقصان عن النصاب الأوّل من الفضّة وهو خمسة دراهم، ومن الذهب وهو نصف دینار. (البجنوردی).
2- 2. استحباباً فیه وفی ما یأتی. (الکوه کَمَری). * لا یُترک بعدم النقصان عن خمسة دراهم مطلقاً، عیناً أو قیمة. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم النقصان عن خمسة دراهم، عیناً أو قیمة. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم النقصان عن خمسة دراهم، کما فی روایة أبی ولاّد(الوسائل: الباب (23) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح2.). (المرعشی).
3- 3. لا یُترک فی خصوص الفضّة. (الروحانی).
التاسعة عشرة : استحباب الدعاء لربّ المال
التاسعة عشرة: یستحبّ للفقیه(1) أو العامل أو الفقیر الّذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک، بل هو الأحوط بالنسبة إلی الفقیه الّذی یقبض بالولایة العامّة.
العشرون : کراهة طلب التملّک ما أخرج من الزکاة صدقة
العشرون: یُکره(2) لربِّ المال طلب تملّکِ ما أخرجه فی الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم، لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند مَن أراد کان المالک أحقّ به من غیره ولا کراهة(3)، وکذا لو کان جزءاً من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به ولا یشتریه غیر المالک، أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فإنّه تزول الکراهة حینئذٍ أیضاً، کما أ نّه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراثٍ وشبهه من المملّکات القهریّة.
* * *
ص: 287
1- 1. استحباباً مؤکّداً. (المرعشی).
2- 2. وفی بعض الکلمات أنّ الرجوع فیها کالرجوع بقیئه( الوسائل: الباب (11) من کتاب الوقوف والصدقات، ح2.). (المرعشی).
3- 3. زوال الکراهة غیر معلوم. (الخمینی). * فیه نظر. (زین الدین). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
فصل: فی وقت وجوب إخراج الزکاة
اشارة
قد عرفت(1) سابقاً أنَّ وقت تعلّق الوجوب فی ما یعتبر فیه الحول حولانه بدخول الشهر الثانی عشر، وأ نّه یستقرّ الوجوب(2) بذلک(3) وإن احتسب الثانی عشر من الحول الأوّل لا الثانی، وفی الغِلاّت التسمیة(4).
ص: 288
1- 1. وعرفت ما هو الأقوی. (الخمینی).
2- 2. بل بتمام الثانی عشر، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر).
3- 3. فیه تأمّل، وإن کان ذلک أحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی).
4- 4. تقدّم بیان الحکم. (الجواهری). * بل اصفرار ثمرة النخل أو احمرارها وانعقاد الحبّ فی البقیّة. (النائینی). * تقدّم أ نّه لایخلو من اشکال، واللازم مراعاة الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * بل ما تقدّم علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل اصفراره ثمرة النخل أو احمرارها وانعقاد الحبّ فی البقیّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط کونه حین اصفرار(وفی نسخة اُخری من الحاشیة: (کونه اصفرار).) النخل أو احمرارها فی النخل، وانعقاد الحبّ فی غیره، کما أنّ الأحوط فی بعض الصور المشار إلیه سابقاً ما فی المتن، فراجع. (الإصطهباناتی). * قد مرّت الحاشیة، فراجع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد مرّ الکلام علیها. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ الکلام فیه. (الشاهرودی). * تقدّم الکلام فیه. (البجنوردی). * والمشهور غیره، کما مرّ، والاحتیاط لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * قد عرفت أنّ کونه حین الانعقاد أحوط، بل أقوی. (الفانی). * قد مرّ لزوم الاحتیاط فی المسألة (1) من فصل زکاة الغِلاّت. (السبزواری). * تسمیتها حنطةً أو شعیراً وتمراً وزبیباً، کما مرّ فی المسألة الاُولی من فصل الغِلاّت الأربع. (زین الدّین).
وأنّ وقت وجوب الإخراج فی الأوّل هو وقت التعلّق(1)، وفی الثانی هو الخرص(2) والصرم(3) فی النخل
ص: 289
1- 1. محلّ تأمّل، بل یحتمل أن یکون وقت الاستقرار وهو بمضیّ السنة. (الخمینی).
2- 2. فی کون الخرص وقت وجوب الإخراج منع، وقد مرّ من الماتن رحمه الله التصریح. (الحائری). * بل هو عند صیرورتهما تمراً وزبیباً عند المشهور أو الأکثر. (عبداللّه الشیرازی). * بل الاجتذاذ فی النخل والکرم والتصفیة فی الحنطة والشعیر. (الفانی). * مرّ أ نّه حین اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبیب. (الخمینی). * قد مرّ انّ وقت التعلّق هو عند الجفاف وصیرورتهما تمراً وزبیباً. (المرعشی). * قد مرّ أنّ وقته إنّما هو عند صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً فی ما لو تعلّق غرض المالک بذلک. (اللنکرانی).
3- 3. بل عند صیرورتهما تمراً أو زبیباً بالجفاف. (کاشف الغطاء). * وجوب الإخراج قبل تأهّل الثمرة للتحویل والتقسیم غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * بل هو عند صیرورتهما تمراً أو زبیباً. (الشاهرودی). * بل عند الجفاف وصیرورتهما تمراً وزبیباً. (الشریعتمداری). * بل حین صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل صیرورتهما تمراً وزبیباً، وقد مرّ فی المسألة (6) من فصل زکاة الغلاّت. (السبزواری). * فیه نظر. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أنّ المناط صدق اسم التمر والزبیب. (الروحانی).
والکرم(1)، والتصفیة فی الحنطة والشعیر.
الکلام فی الفوریّة وعدمها
وهل الوجوب بعد تحقّقه فوریّ، أو لا؟ أقوال(2)، ثالثها(3): أنّ وجوب الإخراج(4) ولو بالعزل فوریّ، وأمّا الدفع والتسلیم فیجوز فیه التأخیر(5)، والأحوط عدم(6) تأخیر(7) الدفع مع وجود المستحقّ وإمکان الإخراج، إلاّ لغرض، کانتظار مستحقّ معیّن أو الأفضل، فیجوز حینئذٍ ولو مع عدم
ص: 290
1- 1. بل هو عند صیرورتهما تمراً وزبیباً بالجفاف بالتشمیس وغیره. (البروجردی).
2- 2. الأقوی جواز التأخیر، إلاّ أن یؤدّی إلی حبس الزکاة ومنعها أو التساهل فیها ، ولکن الأحوط ما فی المتن. (زین الدین).
3- 3. وثانیها أقواها(فی الأصل: (وثانی الأقوال ثانیها)، والظاهر تصحیف، وما أثبتناه من نسخة اُخری.)؛ للأخبار(الوسائل الباب (52) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1 و4.) الخاصّة الموجبة لحمل ما دلّ علی الفور منها علی الفضیلة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * الأحوط لو لم یکن أقوی عدم تأخیر إخراجها ولو بالعزل مع الإمکان عن وقت الوجوب، بل الأحوط عدم تأخیر الإیصال أیضاً مع وجود المستحقّ، وإن کان الأقوی جواز تأخیره إلی شهر أو شهرین، بل أزید فی خلال السنة، خصوصاً مع انتظار مستحقٍّ معیّنٍ أو أفضل، وإن کان التأخیر عن أربعة أشهر خلاف الاحتیاط. (الخمینی).
4- 4. أو الإثبات والکتابة. (تقی القمّی).
5- 5. فیه إشکال، والأحوط التعجیل. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. لا یُترک. (المرعشی).
7- 7. لا یُترک العزل مع تأخیره. (الکوه کَمَری).
العزل الشهرین والثلاثة، بل الأزید(1)، وإن کان(2) الأحوط(3) حینئذٍ العزل(4) ثمّ الانتظار المذکور، ولکن لو تلف بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن(5).
ص: 291
1- 1. إلی أربعة أشهر، ولا یوءخّرها أزید منها إلاّ بعد العزل من الأوّل، أو کتبها فی الدفتر بشرط غرض راجح فی التأخیر. (الفیروزآبادی). * إلی قریب السنة الآتیة. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (صدرالدین الصدر، الآملی، اللنکرانی). * لا ینبغی ترکه. (البروجردی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأظهر وجوبه أو الکتابة. (تقی القمّی).
4- 4. لا یترک. (آل یاسین، الحکیم). * أو الضمان لها. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یترک. (الإصطهباناتی، البجنوردی).
5- 5. علی الأحوط، ولایخلو العدم من قوّة إذا کان التأخیر لبعض الأغراض الصحیحة. (الجواهری). * الحکم بجواز التاخیر، کما هو الأقوی لا یجتمع مع الضمان من غیر تفریط، فالأقوی عدم الضمان. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط فی ما إذا کان التأخیر لغرض صحیح. (الخوئی). * علی الأحوط إن کان لأغراض متعارفة وصحیحة. (السبزواری). * إذا لم تکن مصلحة فی التأخیر. (محمّد الشیرازی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی). * مع وجود المستحقّ، ومع عدمه الأظهر عدم الضمان، وإن أمکن صرفها فی سائر المصارف. (الروحانی).
المناط فی الضمان مع وجود المستحق
(مسألة 1): الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر عن الفور العرفیّ، فلو أخّر ساعةً أو ساعتین، بل أزید فتلفت من غیر تفریط فلا ضمان(1)، وإن أمکنه الإیصال إلی المستحقّ من حینه(2) مع عدم کونه حاضراً عنده(3)، وأمّا مع حضوره فمشکل(4) خصوصاً إذا کان مطالباً.
ما یشترط فی الضمان مع التأخیر
(مسألة 2): یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحقّ،
ص: 292
1- 1. مع وجود عذرٍ ولو عرفیٍّ علی وجهٍ لا یصدق علی هذا المقدار من التأخیر تهاونه فی أمره، وإلاّ ففیه إشکال؛ لقوّة احتمال اندراج مثله فی عمومات الضمان مع وجود المستحقّ فی البلد وتمکّنه(فی الأصل: (وتمکینه)، وما أثبتناه من نسخة اُخری.) من الإیصال. (آقا ضیاء). * لایخلو من شبهة. (الحکیم). * فی المثال تأمّل. (أحمد الخونساری). * فیه تأمّل. (الآملی). * مشکل، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * فی عدم الضمان إشکال. (تقی القمّی).
2- 2. لو أمکنه فی هذا الفرض بلا مؤونة ولا کلفه أصلاً فالضمان لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * لو أمکن بلا کلفةٍ ولا مؤونةٍ ولا جهة رجحان فی عدم الدفع فعدم الضمان مشکل. (حسن القمّی).
3- 3. لا فرق بین حضوره وعدم حضوره فی عدم الضمان مع التأخیر ساعة أو ساعتین. (البجنوردی).
4- 4. الأقوی عدم الضمان فی الفرض. (الجواهری). * والأحوط الضمان. (الفانی).
فلو کان موجوداً لکنّ المالک لم یعلم به(1) فلا ضمان(2)؛ لأ نّه معذور(3)
ص: 293
1- 1. مطلق عدم العلم لیس عذراً فی مطلق التأخیر. (مهدی الشیرازی).
2- 2. مع الفحص، وإلاّ ففیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * لأ نّه لم یجد الأهل، ولا عرفه مع الفحص، کما فی الخبر(الوسائل: الباب (5) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح8.)، فسقوط الضمان بهذین المستفادَین من الروایة لا بالمعذوریّة، کما أفاده فی المتن. (المرعشی). * بعد تحقّق الفحص اللازم. (السبزواری). * إذا فحص عنه فلم یجد، وإذا لم یفحص فعلیه الضمان. (زین الدین). * مع کونه معذوراً فی عدم علمه علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. ذلک إنّما یتمّ لو استفدنا من أخبار الضمان بالتأخیر(الوسائل: الباب (39) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1.) کون مناطه تهاونه فی أمره، فإنّه حینئذٍ لا یصدق علیه هذا المعنی، کما لو منعه الأعذار العرفیة العقلائیة، وأمّا لو کان المدار علی نفس تأخیره واقعاً فلا ینافی جهله بضمانه، والمسألة غیر خالیة من الإشکال. (آقا ضیاء). * مع وجود المستحقّ وعدم الفحص عنه الأقوی الضمان. (عبدالهادی الشیرازی). * فی التعلیل بذلک نظر. (الحکیم). * فی إطلاقه تأمّل. (الشاهرودی). * الأحوط الفحص. (الفانی). * بل لدلالة النصّ علیه. (الخمینی). * والتعلیل علیل؛ إذ المعذوریّة فی التأخیر لم تجعل موضوعاً لنفی الضمان، نعم، قد علّق الضمان علی وجدان الأهل ومعرفته، وهما منتفیان فی المقام. (الآملی). * فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی). * أو لدلالة النصّ علیه، ولکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالضمان مع احتمال وجود المستحقّ وإمکان الفحص عنه. (اللنکرانی).
حینئذٍ فی التأخیر(1).
تلف الزکاة مع تأخیر المالک بمتلف
(مسألة 3): لو أتلف الزکاة المعزولة، أو جمیع النصاب متلَف: فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلِف فقط، وإن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکلّ من المالک والأجنبیّ ضامن(2)، وللفقیه أو العامل الرجوع علی أیّهما شاء(3)،وإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف(4)، ویجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع(5) علی المتلِف.
تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب وفروع ذلک
(مسألة 4): لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصحّ، فلو قدّمها کان المال باقیاً علی ملکه مع بقاء عینه، ویضمن تلَفه القابض إن علم بالحال(6)،
ص: 294
1- 1. مع الفحص علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * لم یعلّق نفی الضمان علی المعذوریّة فی شیءٍ من الأدلّة، وإنّما رتّب الضمان فی الروایات(راجع الوسائل: الباب (37) من أبواب المستحقّین للزکاة.) علی وجدان الأهل أو معرفته فیعتبر الفحص، فالأقوی الضمان مع وجود المستحقّ وعدم الفحص. (الشریعتمداری).
2- 2. وقرار الضمان علی الأجنبیّ. (الإصفهانی). * ویکون قرار الضمان علی الأجنبیّ بمقتضی قاعدة تعاقب الأیادی. (الآملی).
3- 3. مع اقتران قصد الزکاة من المالک. (أحمد الخونساری).
4- 4. لأنّ قرار الضمان علیه. (البجنوردی).
5- 5. وله الرجوع علیه ابتداءً. (صدر الدین الصدر). * کما هو قضیّة کون قرار الضمان علیه. (الشاهرودی).
6- 6. بل ولو لم یعلم بالحال، ولکنّ أخذ المال مع کونه قاصداً إجمالاً لِما قصده المالک، والمفروض قصد المالک عنوان الزکاة. (أحمد الخونساری). * بل مطلقاً إذا لم یکن مغروراً. (البجنوردی). * بل مطلقاً لو لم یکن مغروراً. (السبزواری).
وللمالک احتسابه(1) جدیداً مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه(2)، وبقاء فقر القابض، وله العدول عنه إلی غیره.
دفع الزکاة للفقیر قرضاً، ثمّ احتسابها علیه بعد الوجوب وفروع ذلک
(مسألة 5): إذا أراد أن یُعطیَ فقیراً شیئاً ولم یجیء وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یُعطیه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاةً بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق، وبقاء الدافع والمال علی صفة الوجوب(3)، ولا یجب علیه ذلک، بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلی غیره، وإن کان الأحوط(4) الاحتساب علیه(5) وعدم الأخذ(6) منه.
(مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زیادةً متّصلةً أو منفصلة فالزیادة له(7)، لا للمالک، کما أ نّه لو نقص کان النقص علیه، فإن خرج عن
ص: 295
1- 1. مرّ الکلام فیه فی المسألة (19) من فصل أصناف المستحقّین. (تقی القمّی).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری).
3- 3. وصحّة الدفع. (صدر الدین الصدر).
4- 4. ضعیف، بل لا وجه له. (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً فیهما إذا أدّی إلی ایذائه. (المرعشی). * لاتجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. هذا الاحتیاط ضعیف. (البجنوردی).
6- 6. عدم الدفع لایخلو من قوّة إذا کان الدفع بعنوان أ نّه زکاة عند الحلول. (الجواهری).
7- 7. بناءً علی المشهور من تملّک المقترض العین المقترضة بالقبض من دون توقّف علی التصرّف فیها. (المرعشی).
الاستحقاق أو أراد المالک الدفع إلی غیره یستردّ عوضه لا عینه(1)، کما هو مقتضی حکم القرض، بل مع عدم الزیادة أیضاً لیس علیه إلاّ ردّ المثل أو القیمة.
(مسألة 7): لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقی عن حدّه سقط الوجوب علی الأصحّ؛ لعدم بقائه فی ملکه طول الحول، سواء کانت العین باقیة عند الفقیر أم تالفة، فلا محلّ للاحتساب، نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانةً بالقصد المذکور لم یسقط الوجوب مع بقاء(2) عینه(3) عند الفقیر(4)، فله الاحتساب(5) حینئذٍ بعد حلول الحول إذا بقی علی الاستحقاق.
(مسألة 8): لو استغنی الفقیر الّذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثمّ حال الحول یجوز الاحتساب(6)
ص: 296
1- 1. ولکن للمقترض ردّ العین. (صدر الدین الصدر). * أی لا یجب علی المقترض ردّ العین. (الخمینی).
2- 2. وإمکان الاسترداد منه. (اللنکرانی).
3- 3. إذا لم یخرج عن تحت قدرته وسلطنته. (الخمینی).
4- 4. وعدم خروجه بذلک من تحت تصرّفه. (مهدی الشیرازی). * إذا کان المالک متمکّناً من التصرّف فیه طوال الحول. (زین الدین). * وعدم خروجه بذلک عن تمام التمکّن من التصرّف. (حسن القمّی).
5- 5. مرّ الکلام فیه. (تقی القمّی).
6- 6. هذا هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبداللّه الشیرازی). * مع عدم کونه مطالباً له علی فرض عدم الاحتساب فی فقره بمجرّد بقاء الدَین إشکال، اللهمّ [إلاّ] أن یستکشف من احتسابه کونه بصدد استنقاذ ماله، ففی هذه الصورة یصدق فقره عرفاً؛ لکونه بحکم المطالبة، ولکنّ ذلک علی فرض استحقاقه لها فی زمان الاحتساب، وإلاّ فلا مطالبة له، فلا موجب لفقره حینئذٍ کی یصحّ إحتسابه. (آقا ضیاء). * وهو الأحوط. (المرعشی). * فی جواز احتسابه علیه من باب الفقر إشکال. (الخوئی). * مرّ الکلام فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی).
علیه(1)؛ لبقائه علی صفة الفقر(2) بسبب هذا الدین، ویجوز الاحتساب من سهم الغارمین(3) أیضاً(4)، وأمّا لو استغنی بنماء هذا المال أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیّاً وقلنا: إنّ المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء(5) لم یجز الاحتساب علیه(6).
* * *
ص: 297
1- 1. صدق الفقر علیه مشکل، والدَین فی الذمّة مع ملکیّة موءونة سنته لا یجعله فقیراً شرعاً ولا عرفاً واحتسابه من سهم الغارمین إنّما یصحّ إذا تعذّر علیه الوفاء حتّی من نمائه ولو بعد مدّة. (کاشف الغطاء).
2- 2. فیه نظر، بل وکذا فی الاحتساب من سهم الغارمین مع تمکّنه من أداء الدین ولو من ربح ذلک المال ولو تدریجاً. (مهدی الشیرازی). * تقدّم الإشکال فی مثله فی بحث الغارمین، فلا یُترک الاحتیاط باحتسابه من سهم الغارمین، لا من سهم الفقراء. (زین الدین).
3- 3. هذا هو الاحوط. (الاصطهباناتی). * فیه تأمّل، إلاّ إذا کانت العین المفروضة تندرج فی مستثنیات الدین. (صدر الدین الصدر).
4- 4. هذا هو الأحوط. (الآملی).
5- 5. وکان یوم الأداء یوم الاحتساب. (المرعشی).
6- 6. فی إطلاقه إشکال. (الخوئی).
فصل: فی اعتبار نیّة القربة والتعیین فی الزکاة
ما یعتبر فی نیّة الزکاة
الزکاة من العبادات، فیعتبر فیها نیّة القربة والتعیین(1) مع تعدّد(2) ما(3) علیه(4)، بأن یکون علیه خمس وزکاة وهو هاشمیّ، فأعطی هاشمیّاً فإنّه یجب علیه أن یعیّن أ نّه من أیّهما، وکذا لو کان علیه زکاة وکفّارة فإنّه یجب التعیین، بل وکذا إذا کان علیه زکاة المال والفطرة فإنّه یجب التعیین علی الأحوط(5)،
عدم لزوم تعیین الجنس المزکّی
بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الّذی علیه فإنّه یکفیه الدفع
ص: 298
1- 1. ولو إجمالاً. (المرعشی). * لا دخل لوجوب التعیین فی ما تردّد بین الخم_س والزکاة، بل یج_ب تعیین أحدهما ؛ لوجوب قصد عنوانهما، کما فی کلّ واحدٍ من العبادات، نعم، یکفی التعیین الإجمالی، کما فی المتن. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * بل مطلقاً، نعم، یکفی التعیین الإجمالی ولو بعنوان ما وجب علیه. (الخمینی). * بل مطلقاً. (مفتی الشیعة). * بل مطلقاً، کما مرّ وجهه مراراً. (اللنکرانی).
3- 3. وکذا مع وحدته، نعم، مع الوحدة یحصل التعیین بقصد ما علیه، ولا یحصل مع التعدّد. (الحکیم).
4- 4. بل ومع وحدته أیضاً، لِمَا مَرّ من أنّ المناط فی لزوم التعیین هو اشتراک صورة العمل بین عنوانین أو أکثر، واحتیاج تخصّصه بأحدها إلی قصده، لا تعدّد الأمر. (البروجردی).
5- 5. بل الأقوی، لاختلاف سنخهما تکلیفاً ووضعاً. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (الحکیم، الخمینی). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک. (الفانی). * بل علی الأقوی. (الآملی، زین الدین، اللنکرانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی).
بقصد ما فی الذمّة(1) وإن جهل نوعه، بل مع التعدّد أیضاً یکفیه التعیین الإجمالیّ، بأن ینوی ما وجب علیه أوَّلاً، أو ما وجب ثانیاً مثلاً، ولا یعتبر نیّة الوجوب والندب، وکذا لا یعتبر(2) أیضاً(3) نیّة الجنس(4) الّذی
ص: 299
1- 1. لأ نّه تعیین إجمالی. (زین الدین).
2- 2. إذا لم یعیِّن مورد إخراج الزکاة بحسب القصد، فإن کان التوزیع قابلاً ومصداقاً للمأمور به فلا إشکال، وأمّا إن لم یکن قابلاً للتوزیع ولم یکن مصداقاً للمأمور به فیشکل، ولابدّ من التعیین. (تقی القمّی).
3- 3. هذا إذا کان من غیر جنسها بعنوان القیمة فیوزّع علیها بالنسبة، وأمّا إذا کان من أحدها فینصرف إلیه، إلاّ مع نیّة کونه بدلاً أو قیمة، نعم، لو کان عنده أربعون من الغنم وخَمس من الإبل مثلاً فأخرج شاةً زکاةً من غیر تعیینٍ یوزّع بینهما، ومع التردید فی کونها إمّا من الإبل أو من الشاة فالظاهر عدم الصحّة. (الخمینی).
4- 4. فی المسألة صور ثلاث: فإنّ ما یُعطی زکاةً إن کان مصداقاً لأحد المالین الزکویّین دون الآخر، کما إذا کان عنده أحد النقدین والحنطة مثلاً وأعطی الزکاة نقداً من غیر أن یقصد عن أحدهما المعیّن فإنّه لا محالة یقع عن النقد دون الحنطة، فإنّ وقوعه عنها بحاجة إلی التعیین، وإن کان مصداقاً لکلیهما معاً، کما إذا کان عنده أربعون شاةً وخَمساً من الإبل فإنّ الواجب علیه فی کلٍّ منهما شاة، فإذا أعطی شاةً زکاةً لا محالة وزّع علیهما، إلاّ إذا قصد عن أحدهما المعیّن ولو إجمالاً، وإن لم یکن مصداقاً لشیءٍ منهما، کما إذا کان عنده حنطة وعنب وأعطیالزکاة نقداً فإنّه حینئذٍ إن قصد عن کلیهما وزّع علیهما، وإن قصد عن أحدهما المعیّن وقع له، وإن قصد أحدهما لا بعینه لم یقع عن شیء منهما، إلاّ إذا کان قصده عنه مبنیّاً علی أن یعیّنه فی ما بعد. (الخوئی).
تخرج منه الزکاة أ نّه من الأنعام أو الغلاّت أو النقدین، من غیر فرقٍ(1) بین أن یکون محلّ الوجوب متّحداً أو(2) متعدّداً(3)، بل ومن غیر
ص: 300
1- 1. وکم فرق بین اتّحاد نوع الحقّ وتعدّده؛ إذ الحقّ فی صورة التعدّد متمیّز قهریّ، کما لو کان علی ذمّته زکاة أحد النقدین وزکاة إحدی الغِلاّت. (المرعشی).
2- 2. فی صورة تعدّد محلّ الوجوب إن قصد أحدهما علی نحو الإبهام لا یقع لشیء منها، وإن قصد ما علیه من الزکاة یتوزّع علیهما. (البجنوردی).
3- 3. لکنّه إذا نوی مطلق الزکاة المتعلّقة بماله فتوزّع علی الجمیع، وأمّا إذا نوی أداء زکاة أحدهما أو أحدها علی نحو الإبهام والتردید ففیه إشکال. (الإصفهانی). * هذا إذا قصد مطلق الزکاة، وأمّا إذا نوی زکاة أحدهما أو أحدها علی نحو التردید والإبهام ففیه إشکال، نعم، بعد الدفع لو جدّد النیّة بنحو التعیین أو مطلق الزکاة مع بقاء العین أو تلفها علی نحوٍ یترتّب علیه الضمان علی فرض البطلان فلا إشکال فی الإجزاء. (الإصطهباناتی). * الأحوط مع التعدّد التعیین، أو نیّة التوزیع ولو بالإجمال والارتکاز. (مهدی الشیرازی). * مع تعدّد موضوع الوجوب لابدّ من التعیین، وبدونه لا یکون لواحدٍ منهما، سواء اتّحد نوع الحقّ أم تعدّد. (الحکیم). * لکن إذا نوی مطلق الزکاة المتعلّقة بماله تتوزّع علی الجمیع وأمّا إذا نوی أداء الزکاة أحدهما أو أحدها علی نحو التردید ففیه إشکال. (الآملی). * بعد تحقّق قصد مطلق الزکاة فی صورة التعدّد بلا إبهام وتردید. (السبزواری). * إذا تعدّد محلّ الوجوب افتقر إلی التعیین، سواء تعدد نوع الحقّ أم اتّحد. (زین الدین). * الأحوط مع التعدّد التعیین أو نیّة التوزیع ولو إجمالیّاً ارتکازیّاً. (حسن القمّی).
فرقٍ(1) بین أن یکون نوع الحقِّ متّحداً أو متعدّداً(2)، کما(3) لو کان(4) عنده أربعین من الغنم وخَمس من الإبل فإنّ الحقّ فی کلٍّ منهما شاة، أو کان عنده من أحد النقدین ومن الأنعام فلا یجب تعیین(5) شیء(6) من ذلک(7)، سواء کان
ص: 301
1- 1. یعنی فی صورة تعدّد محلّ الوجوب. (الإصفهانی). * هذا راجع إلی فرض کون محلّ الوجوب متعدّداً. (الإصطهباناتی).
2- 2. الفرق بین اتّحاد الحقّ وتعدّده ظاهر موجود، ففی ما إذا کان متعدّداً الحقّ متعیّن بنفسه، ولا یجری فیه بحث لزوم التعیین وعدمه، مثلاً إذا کان عنده الذهب والحنطة فالواجب فی الأوّل الذهب، وفی الثانی الحنطة، ولیس فیه اشتراک، وأمّا فی صورة اتّحاد الحقّ، کما لو کان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل والواجب فی کلّ منهما شاة فأعطی شاةً ففی قصد التعیین ثمرتان الأوّل جواز التصرّف، فلو قصد زکاة الغنم فیجوز التصرّف فی الغنم، ولا یجوز فی الإبل، بناءً علی تعلّقها بالعین الثانی سقوط الزکاة لو تلف الإبل فی المثال بلا تفریط. (الشریعتمداری). * إذا قصد مطلق الزکاة فإنّها تصحّ وتتوزّع، وأمّا إذا قصد عن أحد الجنسین أو الأجناس بنحو الإبهام فیشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. ولم یکن الدفع علی نحوٍ یرجع إلی التردید. (الشاهرودی).
4- 4. یشکل فی ما لو کان بنحو التردید والإبهام. (اللنکرانی).
5- 5. بخلاف صورة الاتّحاد، کما فی مثال المتن. (المرعشی).
6- 6. بعد ما عیّنه بنحو الإجمال المذکور فی أوّل المطلب، وإلاّ فمشکل. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. إلاّ إذا أراد ترتّب أثر إخراج الزکاة علی أحدهما خارجاً فلابدّ من التعیین حینئذٍ، ولا یبعد أن یقال بعدم لزوم التعیین فی هذه الصورة أیضاً، بل بنفس ترتّب الأثر خارجاً تتعیّن الزکاة بالنسبة إلیه. (السبزواری).
المدفوع(1) من جنس(2) واحد(3) ممّا(4) علیه(5) أم لا، فیکفی(6) مجرّد قصد کونه زکاة، بل لو کان له(7) مالان متساویان أو مختلفان، حاضران أو غائبان، أو مختلفان فأخرج الزکاة عن أحدهما من غیر تعیین أجزأه(8)،
ص: 302
1- 1. لا یبعد عند الإطلاق انصرافه إلی جنسه. (أحمد الخونساری). * قد عرفت انّ هذا التعمیم محلّ تأمّل. (المرعشی).
2- 2. لکن ینصرف المدفوع حینئذٍ إلی ما کان من جنسه، ویحتاج انصرافه إلی غیره إلی قصد أ نّه بدله أو قیمته. (البروجردی).
3- 3. لکنّه تقع الزکاة عن جنسه مع الصلاحیة، إلاّ إذا قصد خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الانصراف إلی الجنس حینئذٍ ما لم یقصد الخلاف. (السبزواری). * لکنّه فی هذه الصورة ینصرف المدفوع إلی ما کان من جنسه، إلاّ مع نیّة کونه بدلاً أو قیمةً. (اللنکرانی).
4- 4. یقع المدفوع عمّا کان من جنسه؛ لأنّ وقوعه عن غیره یحتاج إلی قصده بدلاً أو قیمةً. (الشاهرودی).
5- 5. الظاهر وقوع المدفوع عمّا کان من جنسه، ومرّ أنّ الأحوط فی غیر الجنس الاقتصار علی النقد الرائج. (حسن القمّی).
6- 6. بعد ما عیّنه بنحو الإجمال، بأن کان ناویاً ما وجب علیه أوّلاً أو ثانیاً. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. ظاهر العبارة الترقّی عن السابق، وعدم لزوم التعیین ولو إجمالاً، ولکنّه لا یجزی ولا یتعیّن بالتعیین بعداً. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. قد مرّ الإشکال فیه آنفاً، نعم، لا یبعد الإجزاء لو عیّنه بعد الدفع إلی الفقیر، فیتعیّن ما عیّنه. (الإصفهانی). * فیه إشکال، کما مرّ، إلاّ علی بعض الصور، کما مرّ، أیضاً، وعلی فرض الإجزاء فالظاهر التوزیع علیهما، وعدم تعیّنه بتعیینه بعد ذلک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بالتعیین حین الأداء فی الجمیع. (عبدالهادی الشیرازی). * محلّ إشکال، بل منع، نعم، إذا عیّن بعد الدفع إلی الفقیر یتعیّن، وتکون الزکاة حال التعیین. (الخمینی). * فیه إشکال، والأقوی عدم الإجزاء فی صورة نیّة أحدهما علی التردید، والتعیین بعد الدفع لا یجدی إلاّ مع تجدید النیّة. (المرعشی). * قد مرّ الإشکال فیه. (الآملی). * قد مرّ الإشکال مع التردید والإبهام، لکن لو قصده کان له التعیین مع بقاء العین، أو التلف مضموناً، وأمّا إذا قصد مطلق الزکاة فلا إشکال فیه، لکنّه لا معنی للتعیین بعده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل المال باقٍ علی ملک مالکه، فله أن یُعیّنه زکاة بعد ذلک عن أحد المالَین المعیّن إذا کانت العین باقیةً أو مضمونة. (زین الدین). * مرّ الإشکال فی ما لو کان بنحو التردید والإبهام. (اللنکرانی).
وله التعیین(1) بعد ذلک(2)، ولو نوی الزکاة عنهما وُزِّعت، بل یقوی
ص: 303
1- 1. إن أراد أن یرتّب أثراً شرعیّاً علی هذا التعیین ففیه إشکال. (الفیروزآبادی). * بل یتوزّع علیهما فی هذه الصورة أیضاً، ولا أثر للتعیین اللاحق علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر؛ لعدم وجهٍ لصلاحیّة القصد المتأخّر لتعیین وجه العمل السابق. (آقا ضیاء). * تقدّم الإشکال فیه لو کان إخراجه بنحو التردید، وأ نّه یتوزّع علیهما لو کان بقصد ما علیه من الزکاة. (البجنوردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. لا یتعیّن بالتعیین بعداً. (الکوه کَمَری). * لا أثر للتعیین بعداً. (الروحانی).
التوزیع(1) مع نیّة مطلق(2) الزکاة(3).
التوکیل فی أداء الزکاة وإیصالها
(مسألة 1): لا إشکال فی أ نّه یجوز للمالک التوکیل(4) فی أداء الزکاة، کما یجوز(5) له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، وفی الأوّل ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک، والأحوط(6) تولّی(7) المالک(8) للنیّة(9)
ص: 304
1- 1. فیه تأمّل؛ لقابلیّة انطباقه علی أیّ واحدٍ، فیسقط أحدهما بلا عنوان فی فرضنا من کونهما بحسب الحقیقة متّحدَین. (آقا ضیاء).
2- 2. لا یخلو من شبهة. (الحکیم).
3- 3. فیه إشکال. (زین الدین).
4- 4. علی أن یکون الوکیل ثقة. (زین الدین).
5- 5. یظهر من قوله : «والأحوط ...» اشتراک الصورتین فی دفع المالک مقدار الزکاة إلی الوکیل، وعلیه یشکل الفرق بینهما؛ لأنّ مرجع الدفع المذکور إلی تعیین المالک وعزله ووقوع الدفع بهذا العنوان، فکیف یمکن حینئذٍ تصویر الصورتین؟ نعم، یمکن تصویر التوکیل فی الأداء بأن یوکِّله فی الأخذ من الصبرة مثلاً بمقدارها وتحقّق العزل بید الوکیل، ولا مجال حینئذٍ للاحتیاط المذکور. (اللنکرانی).
6- 6. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
7- 7. بل الواجب. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا وجه لهذا الاحتیاط، وما یأتی فی هذا الفرع وفی المسألة (3) بناءً علی أنّ النیّة مجرّد الداعی، کما هو الحقّ؛ لبقائها فی النفس مطلقاً إلی أن یتلف المال فی ید الفقیر، فتُنفی حینئذٍ بانتفاء الموضوع. (السبزواری). * بل اللازم ذلک، ولا یلزم نیّة الوکیل مطلقاً. (محمّد الشیرازی).
9- 9. هذا هو الأقوی؛ حیث إنّ الوکیلَ وکیلٌ فی الإیصال فقط، ولا دلیل علی کون فعله فعلَ الموکِّل حتّی یتولّی القربة حین الدفع إلی الفقیر، والفرق بینه وبین موارد النیابة ظاهر. (الخوئی).
أیضاً(1) حین الدفع(2) إلی(3) الوکیل(4)، وفی الثانی لابدّ من تولّی(5) المالک للنیّة حین الدفع(6) إلی الوکیل(7)،
ص: 305
1- 1. لا یُترک الاحتیاط بنیّة المالک الزکاة فی دفع الوکیل إلی الفقیر. (المرعشی).
2- 2. وحینئذٍ یخرج عن کونه وکیلاً فی الأداء، ویکون وکیلا فی الإیصال. (الجواهری). * بأن ینوی الزکاة فی دفع الوکیل إلی المستحقّ، لا دفع نفسه إیّاه إلی الوکیل. (البروجردی). * بل حین دفع الوکیل إلی الفقیر مع الإمکان. (زین الدین).
3- 3. بل حین دفع الوکیل إلی الفقیر. (الحکیم).
4- 4. بل حین دفع الوکیل إلی الفقیر. (البجنوردی). * لا وجه للنیّة حین الدفع إلیه، بل الاحتیاط هو أن ینوی کون ما أوصله إلی الفقیر زکاة، وفی الثانی أیضاً یجب علی المالک أن ینوی ذلک، نعم، یکفی بقاوءها فی خزانة نفسه وإن لم یحضر وقت الأداء تفصیلاً ولا أثر فی النیّة حال الدفع إلی الوکیل، والأولی اختیار الشقّ الأوّل حتّی یکون الوکیل متولّیاً فی الأداء، نعم، إذا نوی کون ما ردّ إلی الوکیل زکاة معزولة ویکون الوکیل متصدّیاً لإیصال ما هو زکاة إلی الفقراء فالظاهر وجوب النیّة حال جعله زکاة، ولعلّ هذا مراد الماتن. (الخمینی). * بل الأحوط استحباباً تولِّیه للنیّة أیضاً حین الدفع إلی الفقیر؛ لأنّ به یکون الإعطاء للزکاة. (الروحانی).
5- 5. فیه نظر، والأقوی النیّة حین دفع الوکیل إلی الفقیر. (الحکیم).
6- 6. بل حین الدفع إلی الفقیر؛ لأ نّه الموضوع للوجوب العبادی، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الثالثة. (الروحانی).
7- 7. بل ینوی المالک الإیصال إلی الفقیر بالدفع إلی الوکیل. (زین الدین).
والأحوط(1) استمرارها(2) إلی حین دفع الوکیل إلی الفقیر.
کفایة النیّة وصول المال للفقیر مع بقاء العین أو تلفها
(مسألة 2): إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیّة القربة له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر(3)، وإن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العین(4) فی یده، أو تلفها مع ضمانه(5)، کغیرها من الدیون، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلَّ للنیّة.
جواز الدفع للحاکم بعنوان الوکالة عن المالک أو الولایة علی الفقراء
(مسألة 3): یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعیِّ بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء، کما یجوز بعنوان الوکالة فی الإیصال، ویجوز بعنوان أ نّه ولیّ عام(6) علی الفقراء(7)، ففی الأوّل یتولّی
ص: 306
1- 1. لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2. بل یقوی حینئذٍ لزومها عند دفع الوکیل إلی الفقیر. (البروجردی). * بل اللازم هو وجودها عند الدفع إلی الفقیر. (الشاهرودی). * بل هو المتعیّن اللازم، بمعنی أنّ المعتبر هو قصد القربة حین الدفع إلی الفقیر. (البجنوردی). * بل یقوی حینئذٍ عدم رجوعها عن النیّة عند دفع الوکیل إلی الفقیر. (أحمد الخونساری). * بل اللازم. (محمّد الشیرازی). * ولو ارتکازاً. (اللنکرانی).
3- 3. الاکتفاء بالنیّة فی فرض بقاء العین محلّ الإشکال والتأمّل. (تقی القمّی).
4- 4. والأحوط إقباضها مجدّداً بقصد الزکاة. (أحمد الخونساری).
5- 5. وبشرط بقاء الفقر. (الحائری).
6- 6. بناءً علی ولایته لذلک. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. فیه إشکال، والأحوط توکیله فی الأداء، أو فی الإیصال، أو إعطائه زکاةً إن کان من الفقراء. (الحائری). * ولایته المطلقة فی غیر مورد الضرورة إلیها غیر ثابتة، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).
الحاکم النیّة(1) وکالةً حین الدفع إلی الفقیر، والأحوط(2) تولّی(3) المالک(4) أیضاً(5) حین الدفع إلی الحاکم(6)، وفی الثانی یکفی نیّة المالک حین الدفع إلیه(7) وإبقاوءها مستمرّة(8) إلی حین الوصول إلی الفقیر، وفی الثالث(9) أیضاً ینوی المالک حین الدفع إلیه؛ لأنّ یده حینئذٍ ید الفقیر المولّی علیه.
أداء الولی للزکاة عن القاصر والنیّة نیابة عنه
(مسألة 4): إذا أدّی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما یکون هو
ص: 307
1- 1. تقدّم أنّ الأقوی تولّی المالک النیّة. (الخوئی).
2- 2. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی) * قد مرّ أ نّه لا یُترک. (أحمد الخونساری). * مرّ الکلام فیه وفی الثانی. (الخمینی). * مرّ ما فی مثل هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک. (المرعشی).
4- 4. تقدّم الکلام فیه. (الحکیم).
5- 5. لا یُترک. (محمّد الشیرازی).
6- 6. تقدّم أ نّه حین الدفع إلی الفقیر. (البجنوردی). * بل حین دفع الحاکم إلی الفقیر، کما تقدّم. (زین الدین).
7- 7. فینوی الإیصال إلی الفقیر بالدفع إلی الحاکم الوکیل، کما مرّ. (زین الدّین).
8- 8. بمعنی عدم رجوعه من النیّة؛ کی لا تنافی الغفلة والنوم وأمثالهما. (أحمد الخونساری).
9- 9. محلّ إشکال؛ لعدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه. (أحمد الخونساری).
المتولّی(1) للنیّة(2).
أداء الحاکم الزکاة عن الممتنع أو أخذها من الکافر
(مسألة 5): إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی(3) هو النیّة(4) عنه(5)، وإذا أخذها من الکافر(6)
ص: 308
1- 1. من قبل نفسه؛ لأ نّه المکلّف بإخراجه بما هو فعله، لا فعل غیره، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
2- 2. أی عن قبل نفسه. (الآملی).
3- 3. إذا أخذها بعنوان الزکاة، وإذا أخذها مقدّمةً لأدائها فیتولاّها عند الدفع، والظاهر کون الدفع عن الکافر، کما فی الیتیم والمجنون. (اللنکرانی).
4- 4. علی الأحوط، وکذلک بالنسبة إلی الکافر، وقد حقّق فی محلّه أنّ نیّة القربة فی مثلهما ساقطة؛ لعدم الامکان، ولا معنی لولایة الحاکم علی النیّة، وإنّما یجب علیه الأخذ من جهة الوضع، وانّها ملک للفقراء، أو حقّهم، نعم، فی الإیصال یمکن أن یجب علیه النیّة، کما فی إیصال زکاة غیرهما. هذا بالنسبة إلی النیّة بمعنی قصد القربة، وأمّا بمعنی کونه زکاةً فلا إشکال فیه فی مقام الأخذ والدفع، وأ نّها من الکافر، لا عن نفسه. (عبداللّه الشیرازی). * إذ هو ولیّ الممتنع. (المرعشی).
5- 5. المسألة محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
6- 6. قد مرّ حکم الأخذ من الکافر. (الجواهری). * والظاهر أنّ إیتاء الزکاة من مال الممتنع ومن مال الکافر علی نهج واحد، والمعتبر فیهما قصد قربة الحاکم من نفسه. (الحائری). * غیر الذمّیّ علی تفصیلٍ فیه. (صدر الدین الصدر). * هذا مبنیّ علی تکلیف الکافر بالفروع، أو کون الکفر طارئاً علیه بعد الإسلام وکانت الزکاة واجبة علیه قبل زمن کفره. (الخوئی). * تقدّم فی المسألة (16) أوّل الکتاب: النظر فی أصل أخذ الزکاة من الکافر. (محمّد الشیرازی).
یتولاّها(1) أیضاً(2) عند أخذه(3) منه(4)،
أداء الزکاة بنیّة ما علیه
أو عند الدفع(5) إلی(6) الفقیر عن نفسه(7)، لا عن
ص: 309
1- 1. علی الأحوط. (النائینی، الإصطهباناتی، جمال الدین الگلپایگانی). * تولّی نیّة العبادة حین الأخذ باعتبار ولایة الحاکم عن الفقراء، فکأنّ أخذه ایتاءً إلی الفقیر وتولّیها عند الدفع إلی الفقراء باعتبار الولایة علی الدفع، فالأخذ مقدّمة للدفع. (الشریعتمداری).
2- 2. فی کون هذه الزکاة عبادة الحاکم کی یحتاج إلی التقرّب عن قبل نفسه إشکال، وإن کان کلمات جملةٍ من الأعلام ظاهرة فی ذلک، کما أنّ قصد التقرّب لغیره أیضاً ممنوع؛ لعدم صلاحیّة من تولّی علیه للتقرّب به؛ ولذا أمکن دعوی سقوط جهة عبادیّة مثل هذه الزکاة، فلا یکون فی البین إلاّ حیث معاملته من وجوب إیصال حقّ الفقیر واستنقاذه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * إن أخذها منه بعنوان الزکاة، لا بأن یجعله زکاة بعد الأخذ، وقلنا: إنّ المخاطَب بالإیتاء هو الحاکم؛ لمکان فقدان التقرّب فی الکافر، وفیه إشکال. (المرعشی). * قد تقدّم الکلام فی ذلک. (الروحانی).
3- 3. إذا أخذها زکاة، وإن أخذ مقدّمة لتأدیة الزکاة علی الفقراء ینوی عند الدفع. (الخمینی).
4- 4. إن کان الأخذ بعنوان الولایة علی الزکاة. (الحکیم).
5- 5. هذا أیضاً موقوف علی أن ینویه زکاةً عند أخذه عنه. (البروجردی).
6- 6. إن کان الأخذ بعنوان الولایة علی الکافر الممتنع. (الحکیم).
7- 7. بل الظاهر أن ینوی عمّن تجب علیه الزکاة، أو یکون مالکاً وهو الکافر إن کان ذمّیّاً. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه منع واضح. (الفانی). * لا موجب لذلک بعدما کان المکلَّف به غیره علی الفرض. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * الظاهر أ نّه لا فرق بین الممتنع والکافر من هذه الجهة، وعلیه تکون النیّة من قِبَلِ مَن وجبت علیه الزکاة، لکن لا یُترک الاحتیاط بأن ینوی الحاکم ما هی الوظیفة فی الواقع. (تقی القمّی).
الکافر(1).
دفع الزکاة عن ماله الغائب ثمّ انکشاف تلفه
(مسألة 6): لو کان له مال غائب مثلاً فنوی أ نّه: إن کان(2) باقیاً فهذا زکاته، وإن کان تالفاً فهو صدقة مستحبّة(3) صحَّ(4)، بخلاف ما لو ردّد فی
ص: 310
1- 1. فیه منع، بل ینوی عن الکافر. (الکوه کَمَری). * لأنّ الکافر لا تقع العبادة منه ولا عنه؛ لعدم الإیمان المانع من صحّة عباداته، فالمخاطَب بإیتاء الزکاة من ماله الحاکم، فالتقرّب من الحاکم باعتبار هذا الخطاب هکذا علّلوه، ولکن یشکل ذلک بأنّ خطاب الحاکم فی أبوابه لیس عبادیّاً، ومجرّد کون الزکاة عبادیّاً لا یدلّ علیه. (الشریعتمداری). * الظاهر عدم الفرق بینه وبین الممتنع، فینوی الحاکم أداء زکاتهما للّه فتسقط عنهما ویتقرّب الحاکم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل عمّن یضاف إلیه إیتاء الزکاة فی علم اللّه تعالی. (السبزواری).
2- 2. إذا کان بنحو الترتیب، أو بقصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه حتّی لا یکون من التعلیق فی النیّتین، بل من التردّد فی ما هو المؤثِّر. (الشاهرودی).
3- 3. لو نجّز أوّلاً نیّة کونه زکاةً ثمّ نوی منجّزاً الصدقة المندوبة حتّی لا یکون من التعلیق فی النیتّین، بل من التردّد فی ما هو الموءثّر منهما لکان أقرب وأحوط. (البروجردی).
4- 4. حیث لا تردید فی المنویّ. (المرعشی). * مرجع الفرض الأوّل إلی نیّة واحدة للأمر الفعلیإن وجوباً أو ندباً ، فلا تردید فی النیّة فیصح ، ومرجع الفرض الثانی إلی نیّتین کلّ واحدةٍ منهما علی تقدیر، فیکون التردید فی النیّة فیبطل. (زین الدین).
نیّته ولم یعیّن هذا المقدار أیضاً، فنوی(1) أنّ هذا زکاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا یجزی(2).
(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمّ بان کونه تالفاً: فإن کان ما أعطاه باقیاً له أن یستردّه، وإن کان تالفاً استردّ عوضه، إذا کان القابض عالماً بالحال(3)، وإلاّ فلا(4).
* * *
ص: 311
1- 1. علی وجهٍ لا یرجع إلی قصدها ولو رجاءً. (آقا ضیاء).
2- 2. إلاّ أن ترجع إلی النیّة الاُولی ولو إجمالاً. (الحکیم). * لا یبعد الإجزاء؛ لکون الفرق دقّیّاً لا عرفیّاً ومرجع الثانی إلی الأوّل. (محمّد الشیرازی).
3- 3. ولم یکن مغروراً. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الکلام فیه فی المسألة الرابعة، فراجع. (أحمد الخونساری). * بل مطلقاً، إلاّ مع تحقّق الغرور من الدافع للأخذ. (السبزواری). * ولم یکن مغروراً من الدافع. (زین الدین).
4- 4. إذا کان مغروراً، وإلاّ ففی الضمان إشکال، فالحکم بالضمان مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
فصل: ختام فیه مسائل متفرقة
الاُولی : التکلیف بإخراج زکاة مال التجارة عن الصبی أو المجنون فی عدة مَن ؟
الاُولی: استحباب استخراج زکاة مال التجارة ونحوه للصبیّ والمجنون تکلیف للولیّ(1)، ولیس من باب النیابة(2) عن الصبیّ والمجنون، فالمناط(3) فیه(4) اجتهاد الولیّ أو تقلیده(5)، فلو کان من
ص: 312
1- 1. لکنّ مصلحته راجعة إلی الطفل. (الحکیم). * فیه إشکال. (المرعشی). * ولکنّ مصلحته راجعة إلی الطفل والمجنون. (الآملی). * بعد مراعاته لمصلحة الصبیّ والمجنون. (السبزواری). * الظاهر أ نّه من باب الولایة. (حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فی الاستحباب المذکور. (تقی القمّی).
2- 2. بل المناط اجتهاده أو تقلیده وإن کان من باب النیابة؛ حیث إنّ کلّ نائبٍ یعمل بمقتضی اجتهاده أو تقلیده. (الشریعتمداری). * المناط تکلیف الولیّ ولو کان من بابها. (السبزواری).
3- 3. لا وجه لهذا التفریع، ولیس له معارضة الولیّ مطلقاً، سواء کان نائباً عنه أم مکلّفاً بنفسه، نعم، اجتهاد الصبیّ أو تقلیده بعد البلوغ متّبع فی عمل نفسه ویجب علیه العمل بمقتضاه، ولا منافاة بین عمل الولیّ بحسب ظاهر تکلیفه وبین عمل الصبیّ بعد البلوغ، ولیس للصبیّ تضمینه بسبب الإخراج. (المرعشی).
4- 4. لا فرق فی ترتّب ذلک بین کونه من باب النیابة أو من باب آخر. (الحکیم). * یجب علی الولیّ مراعاة تکلیفه علی کلّ حال. (الآملی).
5- 5. وکذلک لو فرض کونه من باب النیابة فالمدار علی اجتهاد النائب أو تقلیده. (زین الدین).
مذهبه اجتهاداً أو تقلیداً وجوب إخراجها أو استحبابه لیس للصبیّ(1) بعد بلوغه(2) معارضته(3) وإن قلّد مَن یقول بعدم
ص: 313
1- 1. فیه نوع تأمّل، وکذا ما بعده. (الحکیم). * الصبیّ یعمل بعد بلوغه بتکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً ولو لزم منه معارضة الولیّ، ولا بأس بها حینئذٍ. (السبزواری).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لا شکّ فی أنّ المناط فی جواز أو وجوب تصرّفات الولیّ والقیام بوظیفته سواء کان فی مال المولّی علیه أو فی نفسه هو اجتهاد نفسه أو تقلیده، وکذلک فی ترتیبه للآثار علی تصرّفاته، ولکنّ الصبیّ بعد بلوغه أو المجنون بعد إفاقته یلزم علیهما العمل وترتیب الآثار علی طبق اجتهاد نفسه أو تقلیده، ولا یجوز ترتیب الآثار علی ما صدر عن المولی فی بعض الموارد، کما إذا رآه باطلاً. (البجنوردی). * المعتبر فی جمیع موارد الخلاف اجتهاد الصبیّ بعد بلوغه، أو تقلیده لمن یجوز تقلیده، نعم، فی تضمین الولیّ إشکال ونظر. (أحمد الخونساری). * بل له المعارضة حسب تکلیفه بعد بلوغه. (الآملی).
3- 3. نعم، له ارتجاع العین مع وجودهما إذا قلّد مَن یقول بعدم الجواز. (آل یاسین). * بل یعمل بوظیفته حینذاک اجتهاداً أو تقلیداً. (عبدالهادی الشیرازی). * لا مانع من معارضته مع بقاء العین إذا خالفه اجتهاداً أو تقلیداً. (عبداللّه الشیرازی). * لو کان موجوداً کان له الاسترجاع، إلاّ أ نّه لا نقول باستحباب الزکاة فی ماله. (الفانی). * فی ابتناء ذلک علی ذاک المبنی وکذا فی المبنی(کذا فی الأصل، والظاهر (وکذا فی هذا المبنی) أو (وکذا فی المبنی هنا).) إشکال. (الخمینی). * الظاهر أ نّه لا مانع من معارضته، ولا سیمّا مع بقاء عین المال. ولا منافاة بین جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للولیّ بمقتضی تکلیفه الظاهری. (الخوئی). * یتعیّن علی الصبیّ بعد بلوغه العمل بما یقتضیه اجتهاده هو أو تقلیده، ولاسیما فی ترتیب الآثار الباقیة علی تصرّفات الولیّ السابقة التی أوقعها علی طبق مذهبه هو من اجتهادٍ أو تقلید. (زین الدین). * الظاهر أنّ له المعارضة. (حسن القمّی). * لابدّ من التفصیل فی المقام بأن یقال: لا یجوز له معارضة الولیّ، ولکن یجوز له العمل بما یراه بحسب تقلیده أو اجتهاده. (تقی القمّی). * الأظهر أنّ له ذلک إذا کان عین المال باقیاً. (الروحانی).
الجواز(1). کما أنّ الحال کذلک فی سائر تصرّفات(2) الولیّ(3) فی مال
ص: 314
1- 1. بل المتّبع للصبیّ بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقلیده، فلو بلغ مع بقاء ما أدّاه الولیّ زکاة ورأی باجتهاده أو تقلیده عدم المشروعیّة یسترجعه، نعم، لو کان تالفاً لا یضمنه حیث عمل بتکلیفه، وکذا الحال فی سائر التصرّفات، نعم، مع جهله بالحال یبنی علی صحّة ما صدر من الولیّ من الأعمال وتترتّب علیه الآثار. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. إنّما یکون المناط فی سائر تصرّفات الولیّ فی مال الصبیّ أو نفسه اجتهاده أو تقلیده بالنسبة إلی تکلیفه، والقیام بما هو وظیفته، وأمّا بالنسبة إلی تکلیف الصبیّ بعد بلوغه فی مقام ترتیب الآثار فالظاهر أنّ المناط اجتهاده أو تقلیده، نعم، مع جهله بالحال یُبنی علی صحّة ما صدر من الولیّ من الأعمال ویرتّب علیه الآثار. (الإصفهانی). * بل المناط فی کلّ ما یرجع إلی عمل الصبیّ بعد تکلیفه اجتهاده أو تقلیده. (حسن القمّی).
3- 3. بل المناط فی کلّ ما یرجع إلی عمل الصبیّ بعد تکلیفه اجتهاده أو تقلیده. (مهدی الشیرازی). * الکلام تارةً فی نفوذ التصرّفات الواقعة فی مال الصبیّ من حیث ملاحظة الغِبطة والصرفة، واُخری من حیث نفوذ التصرّف وصحّته بما یراه نافذاً وممضاة شرعاً، فما کان من قبیل الأوّل فالظاهر أ نّه منوط بنظره واجتهاده، فلا مجال للمعارضة معه، ولو تبیّن عدم کون بیع المال الفلانی مثلاً مطلقاً أو فی ذلک الوقت أو فی ذاک المکان ذا مصلحة، بل کان فیه الفساد حیث إنّ لنظره موضوعیّة وکان التصرّف فی ماله أو فی نفسه من هذه الحیثیة مثل الاُمور الراجعة إلی نفسه، وأمّا من حیث النفوذ بما یراه نافذاً فالمتعیّن هو وجوب العمل بما یقتضیه اجتهاده أو تقلیده، لا اجتهاد الولی، کما أنّ الواجب علی الولیّ أیضاً العمل علی ما یقتضیه اجتهاد نفسه أو تقلیده، ففی جمیع المسائل الخلافیّة کی یعمل علی طبق مذهبه ولیس لأحدٍ ترتّب الأثر علی ما یطابق مذهب غیره ویخالف مذهبه ففی مثل إجراء عقد النکاح بالفارسی لیس للصبیّ ترتیب الأثر مع أ نّه یراه فاسداً. (الشاهرودی). * المناط بالنسبة إلی الصبیّ فی سائر تصرّفات الولیّ وإن کان معذوراً إذا عمل بمقتضی اجتهاده أو تقلیده، اجتهاده أو تقلیده بعد البلوغ. (عبداللّه الشیرازی). * إنّما یکون المناط فی سائر تصرّفات الولی فی مال الصبیّ أو نفسه اجتهاده أو تقلیده بالنسبة إلی تکلیفه، والقیام بما هو وظیفته، وأمّا بالنسبة إلی تکلیف الصبیّ بعد بلوغه فی مقام ترتیب الآثار فالظاهر أنّ المناط اجتهاده أو تقلیده، نعم، مع جهله بالحال یبنی علی صحّة ما صدر من الولیّ من الأعمال وتترتّب علیه الآثار. (الآملی). * مشکل بالنسبة إلی الآثار الباقیة، بل اللازم تقلید الصبیّ أو اجتهاده بعد بلوغه والعمل علیه. (محمّد الشیرازی).
الصبیّ أو نفسه من تزویجٍ ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسیّ(1)، أو عقد له النکاح بالعقد الفارسیِّ، أو نحو ذلک من المسائل الخلافیّة وکان مذهبه
ص: 315
1- 1. مجرّد ولایته علی التصرّفات فی مال الصبیّ أو علی نفسه لا یقتضی سلطنة علی تغییر الأسباب الواقعیّة باعتقاده اجتهاداً أم تقلیداً، وحینئذٍ ففی اتّباع رأی الولیّ عند اختلافهما فی کیفیّة أسباب التصرّفات نظر جدّاً. (آقا ضیاء).
الجواز لیس(1) للصبیّ(2) بعد بلوغه إفساده(3) بتقلیدِ(4) مَن لا یری
ص: 316
1- 1. محلّ إشکال، بل الظاهر لزوم رعایة معتقده بعد بلوغه اجتهاداً أو تقلیداً. (اللنکرانی).
2- 2. الظاهر أ نّه لا أثر لاجتهاد الولیّ أو تقلیده فی عمل الصبیّ بعد بلوغه، بل الواجب علیه هو العمل بما یقتضیه اجتهاد نفسه أو تقلیده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. فیه إشکال. (الحائری). * بل یجب علی الصبیّ رعایة تکلیف نفسه بعد البلوغ فی ما له أثر فعلیّ من تصرّفات الولیّ، ولا أثر لتکلیف الولیّ فی حقّه بعد البلوغ. (آل یاسین). * الظاهر أنّ الصبیّ بعد بلوغه موظّف بتبعیّة مقلّده اجتهاداً أو تقلیداً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر انّ ما یقتضیه اجتهاد الصبیّ أو تقلیده بعد بلوغه یکون متّبعاً فی عمل نفسه، ولا أثر لاجتهاد الولیّ أو تقلیده فی عمله بعد بلوغه. (الإصطهباناتی). * بعض صوره محلّ تأمّل. (البروجردی). * بل له ذلک، ولا منافاة بین عمل النائب حسب اجتهاده أو تقلیده وعمل الصبیّ بعد بلوغه بمقتضی اجتهاده أو تقلیده، بل یجب فی بعض الصور. (الشریعتمداری). * بل یرتّب الأثر علی المورد حسب اجتهاده أو تقلیده. (الفانی). * المسألة فی غایة الإشکال، وإن کان لزوم اتّباع اجتهاد نفسه أو تقلیده بعد البلوغ بالنسبة إلی تکالیفه أشبه. (الخمینی). * الظاهر أ نّه لابدّ للصبیّ فی هذه الموارد بعد بلوغه من رعایة تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً. (الخوئی). * یعمل الصبیّ بتکلیف نفسه ولو لزم منه إفساد ما فعله الولیّ. (السبزواری). * بل المتعیّن علی الصبیّ بعد البلوغ العمل بما یقتضیه اجتهاده أو تقلیده. (الروحانی).
4- 4. الاعتبار فی أمثال ذلک بتقلید الصبیّ أو اجتهاده دون الولیّ. (الکوه کَمَری).
الصحّة، نعم، لو شکّ الولیّ بحسب الاجتهاد أو التقلید فی وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتیاط بالإخراج ففی جوازه إشکال(1)؛
ص: 317
1- 1. لا إشکال فی عدم الجواز إذا کان الاحتیاط استحبابیاً، وإنّما الإشکال فی ما إذا کان وجوبیاً. (الإصفهانی). * أقواه العدم. (آل یاسین). * والأقرب عدم الجواز. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال فی عدم جواز الاحتیاط استحبابی، وفی الوجوبی منه إشکال. (الإصطهباناتی). * قویّ. (الحکیم). * لا ینبغی الإشکال فی عدم الجواز لِما ذکره فی المتن، إلاّ إذا کان الاحتیاط وجوبیّاً. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم الجواز. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم الجواز. (الخمینی). * لا ینبغی الإشکال فی عدم الجواز مطلقاً، نعم، فی موارد احتمال الوجوب قبل الفحص یدور الأمر بین المحذورین، فإن أمکن له تأخیر الواقعة إلی انکشاف الحال فهو، وإلاّ لزمه اختیار أحد الطرفین ثمّ الفحص عمّا یقتضیه تکلیفه، ومن ذلک یظهر الحال فی سائر الموارد. (الخوئی). * لا إشکال فی عدم الجواز لو کان الاحتیاط استحبابیّاً، ففی موارد احتمال الوجوب قبل الفحص یدور الأمر بین المحذورین، فإن أمکن له تأخیر الواقعة إلی انکشاف الحال فهو، وإلاّ فیختار أحد الطرفین لولا أهمّیّة مال الیتیم فی نظر العقل. (الآملی). * بل لا إشکال فی عدم جوازه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یجوز فی الاحتیاط الاستحبابی، وفی الوجوبی یرجع إلی الحاکم الشرعی. (السبزواری). * لا إشکال فی عدم الجواز إذا کان الاحتیاط استحبابیاً ، وإن کان الاحتیاط مطلقاً أو وجوبیاً فالاحتیاط فی مال الیتیم أهمّ أو هو محتمل الأهمّیّة فلا ریب فی المنع. (زین الدین). * بل اللازم ترک العمل بالاحتیاط الاستحبابی فی ما لیس فیه مصلحة أهمّ للصبیّ. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی عدم الجواز إذا کان الاحتیاط استحبابیّاً، بل إذا کان وجوبیّاً أیضاً فإنّ الاحتیاط فی مال الیتیم أهمّ. (حسن القمّی). * لا إشکال فی عدم الجواز فی هذه الصورة. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الجواز إذا کان الاحتیاط غیر وجوبی، ولا یبعد ذلک أیضاً إذا کان وجوبیاً، وکذا فی سائر الموارد. (الروحانی). * لا إشکال فی عدم الجواز مع کون الاحتیاط استحبابیاً، والاحتیاط الوجوبی لا یجتمع مع احتمال الحرمة. (اللنکرانی).
لأنّ الاحتیاط فیه معارض بالاحتیاط فی تصرّف مال الصبیّ، نعم، لا یبعد(1) ذلک(2) إذا کان الاحتیاط(3)
ص: 318
1- 1. لا وجه له مع تنجّز احتمال الحرمة بأصالة حرمة التصرّف فی الأموال. (آقا ضیاء). * بل لا یجوز غالباً أو دائماً؛ لاحتمال الحرمة، ولا یکون احتیاطاً وجوبیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * بعید، وکذا فی أشباه المسألة. (الخمینی).
2- 2. فی إطلاقه إشکال. (الکوه کَمَری). * مع تدارکه من مال نفسه، وإلاّ فهو بین محذورین. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، وکذا ما بعده. (الحکیم).
3- 3. بما أنّ الاحتیاط الوجوبی فی أصل المسألة بمعنی أنّ إخراج الزکاة هو محلّ للاحتیاط الوجوبی، کما هو ظاهر المتن فلا مجال لِما علّقه بعضٌ من أنّ الاحتیاط لا یتصوّر، کما أ نّه لا مجال لِما أفاده فی المتن من الإشکال فی لزوم تخلیص الولیّ مال الصبیّ عن حقّ الغیر. (الشاهرودی).
وجوبیّاً(1). وکذا الحال فی غیر الزکاة، کمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبیّ؛ حیث إنّه محلّ للخلاف، وکذا فی سائر التصرّفات فی ماله، والمسألة محلّ
ص: 319
1- 1. لا یتصوّر فی دوران الأمر بین الوجوب والاستحباب والحرمة کون الاحتیاط بالإخراج وجوباً. (الحائری). * کیف یکون معارضته باحتمال الحرمة من جهة التصرّف بمال الیتیم. (کاشف الغطاء). * کیف یکون وجوبیّاً مع احتمال حرمته؟ بل معه لیس من الاحتیاط. (البروجردی). * لم یفهم له معنیً محصّل. (عبدالهادی الشیرازی). * لکون الحکم فی الدوران بین المحذورین التخییر، ولکنّ الاحتیاط فی مال الیتیم أهمّ فیقدّم. (الشریعتمداری). * لا محصّل لهذا الکلام. (الفانی). * المقام وإن کان مقام الدوران بین المحذورین والمرجع التخییر ولکن حیث إنّ الاحتیاط فی الأموال سیّما مال الیتیم أهمّ فالوظیفة عدم الإخراج. (المرعشی). * لم یعلم المراد منه مع احتمال الحرمة، نعم، لو علم إجمالاً مثلاً بوجوب زکاة إبِلِهِ أو غنمه یصیر الاحتیاط وجوبیّاً، لکن لیس له الاحتیاط فی کلٍّ منهما؛ لدورانه بین المحذورین، نعم، علیه إعطاء المقدار المتیقّن من أحدهما أو من ثالث برجاء ما علیه عیناً أو قیمةً ولا ریب فی وجوبه حینئذٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ومعه أیضاً لابدّ وأن یقتصر علی المتیقّن المعلوم تفصیلاً؛ لأهمّیّة حرمة التصرّف فی مال الیتیم عن احتمال الوجوب. (السبزواری).
إشکال(1) مع أ نّها سیّالة(2).
الثانیة : حکم الشکّ فی إخراج الزکاة بعد العلم بتعلّقها
الثانیة: إذا علم بتعلّق الزکاة بماله وشکّ فی أ نّه أخرجها أم لا وجب علیه الإخراج(3)؛ للاستصحاب، إلاّ إذا کان الشکّ بالنسبة إلی السنین الماضیة(4)،
ص: 320
1- 1. عدم وجوب الإخراج لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * مع کون الشبهة وجوبیّة لا ینبغی الإشکال فی جواز الاحتیاط للولیّ فی تخلیص المال عن حقّ الغیر. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. وقد عرفت منع الإطلاق. (صدر الدین الصدر).
3- 3. مع بقاء النصاب بحاله مطلقاً، ولا مساس لقاعدة الشکّ بعد الوقت أو بعد التجاوز فی نحو فی المقام، نعم، لا یبعد عدم الوجوب مطلقاً فی صورة التلف مع احتمال الأداء من غیر تفریط لأصالة البراءة، واستصحاب التکلیف لا یثبت اشتغال الذمّة فعلاً فتدبّر. (آل یاسین). * مع بقاء النصاب عنده، وأمّا(فی نسخة: (أمّا).) مع عدم بقائه واحتمال(فی نسخة: (واحتمل).) الأداء من العین فالظاهر عدم الوجوب، لأصالة عدم التعلّق بالذمّة، وکذلک مع احتمال الأداء من مالٍ آخر قبل التصرّف فی العین وإتلافه، وهکذا لو کان الشکّ بالنسبة إلی السنین الماضیة. (حسن القمّی).
4- 4. الظاهر أنّ الشکّ المفروض لیس من مصادیق الشکّ بعد الفراغ. (الحائری). * فی جریان القاعدتین خصوصاً الاُولی منهما إشکال، نعم، لو تصرّف فی النصاب بإتلافٍ ونحوه وکانت عادته مستقرّة بإخراج الزکاة عند وجوبه والتصرّف فی النصاب بعد ذلک، قیل: بأ نّه لا یبعد عدم الوجوب، لکنّه أیضاً مشکل بعد الجزم بعدم کون الإخراج مؤقّتاً حتّی علی القول بالفوریّة مطلقاً، أو بعد شهرین أو أزید منهما علی الاختلاف فی المسألة؛ لعدم استلزام الفوریّة التوقیت فضلاً عن وجوب عدم التهاون فی الإخراج، کما هو المختار، فلم یبقَ فی البین إلاّ القول بأنّ العادة کالمحلّ الشرعی، وهو أیضاً، کما تری. (الشاهرودی). * لافرق بین ما إذا کان الشکّ بالنسبة إلی السنین الماضیة أو السنة الحاضرة، فیجبّ الإخراج، وجریان القاعدتین ممنوع، نعم، إذا تلف النصاب من غیر تفریطٍ مع احتمال الأداء فلا ضمان علی الظاهر. (زین الدین).
فإنّ الظاهر(1) جریان(2) . . . . . .
ص: 321
1- 1. وجوب الإخراج مع کونه أحوط لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی جریان قاعدة الشکّ بعد الوقت أو المحلّ فی المقام إشکال؛ لأنّ الوقت فیه شرط لتعلّق الوضع بالمال، لا للتکلیف، بل هو تابع وجود موضوعه بلا توقیت فیه، وحینئذٍ فمع العلم بعدد السنین الماضیة لا تخلو المسألة من إشکال، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * الظاهر أ نّه لا مجری لکلّ من القاعدتین، فلابدّ من أدائها. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر خلافه، إلاّ مع الاطمئنان بأدائها من قرائن حالیّة أو عادیّة أو غیرها. (مهدی الشیرازی).
2- 2. یشکل جریان کلتا القاعدتین، نعم، لوتصرّف فی النصاب بإتلافٍ ونحوه وکانت عادته مستقرة بإخراج الزکاة عند وجوبه والتصرّف فی النصاب بعد ذلک لا یبعد عدم الوجوب. (النائینی). * جریان القاعدتین فی المقام محلّ إشکالٍ أو منع. (الکوه کَمَری). * یشکل کلتا القاعدتین، نعم، لو تصرّف فی النصاب بإتلاف ونحوه وکانت عادته مستقرة بإخراج الزکاة عند وجوبه والتصرّف فی النصاب بعد ذلک لا یبعد عدم الوجوب. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه منع، وکذا ما بعده. (الحکیم). * الظاهر عدم جریان القاعدتین فی المورد. (أحمد الخونساری). * لا مجری للقاعدتین بعد عدم کون الزکاة من الاُمور المؤقّتة وإن وجب إخراجها ودفعها بعد تمام الحول، ولا من الاُمور التی یشکّ فی الخروج عنها والدخول فی غیرها، ولا من المرکّبات ذوات الأجزاء، ومن المعلوم أنّ الأوّل معتبر فی جریان القاعدة الاُولی، والثانی وما یلیه فی جریان الثانیة، نعم، لو کانت له عادة بإخراجها فی وقتها وشکّ بعد ذلک فی الإخراج وعدمه واحتمل مخالفته للعادة المستقرّة لا بُعدَ فی الرجوع إلی العادة، وإن کان فیه شوب إشکال، فالاحتیاط أولی. (المرعشی). * إذا کان من عادته الإخراج، فشکّ بعد الوقت المعتاد لإخراجه. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر عدم جریان شیء من القاعدتین فی المقام، نعم، لو کانت عادته مستمرّة علی عدم التأخیر عن السنة لا یبعد الحکم بالمضیّ، علی تأمّل فیه أیضاً. (اللنکرانی).
قاعدة(1) الشکّ(2) . . . . . . .
ص: 322
1- 1. لا مورد لجریان کلتا القاعدتین؛ لأ نّه لا وقت شرعاً لأداء الزکاة حتّی بناءً علیالقول بالفوریّة، وأیضاً لا محلّ شرعیّ له، وکون الإخراج من عادته فی کلّ سنة لا یوجب البناء علیه عند الشکّ فیه، إلاّ أن یوجب الاطمئنان بوقوعه. (البجنوردی). * لیست الزکاة مؤقّتة، نعم، مَن کانت عادته أداء الزکاة أمکن المصیر إلی الأخذ بظاهر حاله علی إشکال، هذا کلّه إذا کان النصاب موجوداً، وأمّا مع عدم وجوده بالتلف فالأصل براءة ذمّته عن الضمان. (الفانی). * لیس المورد مجری تلک القاعدة، لکن لا یبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعویق عن جمیع السنة، کما مرّ، لکنّه أیضاً مشکل، بل ممنوع. (الخمینی).
2- 2. فیه إشکال، نعم، إذا کان من عادته إخراج الزکاة فی کلّ سنة لا یبعد جواز البناء علی إخراجها. (الإصفهانی). * لمّا لم یکن للزکاة شرعاً وقت معیّن ولیس وجوبها فوریّاً فجریان القاعدتین مشکل، نعم، لو اتّخذ لنفسه وقتاً معیّناً لأدائها ثمّ شکّ أمکن جریان التجاوز. (کاشف الغطاء). * علی إطلاقه محلّ تأمّل، نعم، لا یبعد جریانها فی ما إذا کان من عادته إخراج زکاته فی کلّ سنة، وعدم تصرّفه فی ماله الزکوی بإتلافٍ وبیعٍ ونحوهما، إلاّ بعد إخراجها، وإن کان الأحوط فی هذه أیضاً الإخراج. (الإصطهباناتی). * لیس هنا محلّ القاعدتین، فمقتضی الاستصحاب وجوب الإخراج عن جمیع السنین، نعم، إذا تصرّف فی جمیع النصاب بإتلافٍ وشکّ بأ نّه أعطی مقداراً منه من باب الزکاة فمقتضی الأصل الصحّة وعدم الضمان. (عبداللّه الشیرازی). * لا مجال لجریان القاعدتین فی ما لو کان من عادته إخراج الزکاة فی کلّ سنة. (الآملی). * جریان القاعدتین فی المقام محلّ منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا مجری للقاعدتین فی المقام. (حسن القمّی). * لا مجال لجریان شیءٍ من القاعدتین. (الروحانی).
بعد الوقت(1) أو بعد تجاوز المحلّ(2).
ص: 323
1- 1. لا مجال لجریان شیءٍ من القاعدتین، نعم، إذا لم یبقَ شیء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان؛ للأصل. (الخوئی).
2- 2. لیس هذا من موضوع هذه القاعدة، بل ولا الاُولی أیضاً؛ إذ لیست الزکاة مؤقّتة بحسب الآخر، نعم، لو کانت عادته إخراجها أوّل حلولها مثلاً وشکّ فی أ نّه أخرجها فیه أو سها عنها لم یبعد الحکم بالمضیّ علی إشکال فیه أیضاً. (البروجردی). * فی جریان القاعدتین فی مثل المقام تأمّل وإشکال؛ إذ لیست الزکاة من قبیل المؤقّت وإن وجب أداؤها بعد مضیّ الحول مثلاً، ولیس من قبیل المرکّب ذی الأجزاء. (الشریعتمداری). * جریانهما مشکل، بل ممنوع حتّی لو کان معتاد الإعطاء فی وقت ثمّ شکّ فی انقضائه، إلاّ إذا حصل له الوثوق به، نعم، لو تلف تمام النصاب عنده بلا ضمان فمقتضی الأصل عدم اشتغال الذمّة إن لم یکن خطاب الزکاة فیه جهة الذمّیّة ولو فی الجملة. (السبزواری). * لا مجال لجریان القاعدتین فی المقام. (تقی القمّی).
هذا، ولو شکّ فی أ نّه أخرج الزکاة عن مال الصبیِّ فی موردٍ یستحبّ إخراجها، کمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب؛ لأ نّه دلیل شرعیّ، والمفروض أنّ المناط فیه شکّه ویقینه؛ لأ نّه المکلّف، لا شکّ الصبیّ ویقینه، وبعبارةٍ اُخری: لیس نائباً(1) عنه(2).
الثالثة : الشکّ فی البیع للمال الزکوی أ نّه قبل التعلّق أو بعده
الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وشکّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّی تکون الزکاة علیه أو قبله حتّی یکون علی المشتری لیس علیه شیء(3)، إلاّ إذا کان زمان التعلّق معلوماً(4) وزمان البیع مجهولاً، فإنّ
ص: 324
1- 1. بل المدار علی شکّه ویقینه ولو کان نائباً، کما مرّ. (السبزواری).
2- 2. بل حتّی لو کان نائباً عنه. (الحکیم). * بل ولو کان نائباً عنه. (الخوئی). * قد مرّ الکلام فی النیابة فی المسألة الاُولی من الختام. (المرعشی). * بل وإن کان نائباً. (تقی القمّی).
3- 3. فی غیر الأعیان الزکویّة التی یشترط فیها الحول، وأمّا فیها فالأظهر الوجوب. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی القول بالاشاعة، أو الکلّیّ فی المعیّن، کما هو مسلکه إذا کان یعلم بعدم إخراج البائع، کما هو المفروض علیه إخراج الزکاة، سواء کان البیع قبل التعلّق أم بعده؛ لوجود عین الزکاة فی المبیع، نعم، یبقی الکلام فی جواز رجوعه إلی البائع بالقیمة وعدمه، والظاهر عدم الجواز، بل وکذلک الحال بناءً علی کونها من قبیل الحقّ المتعلّق بالعین. (البجنوردی).
4- 4. الظاهر عدم الوجوب حتّی فی هذه الصورة. (الخوئی). * لا فرق بین کلا القسمین. (تقی القمّی). * لا یجب حتّی فی هذه الصورة. (الروحانی).
الأحوط(1) حینئذٍ(2) إخراجه(3) علی إشکال(4) فی وجوبه، وکذا الحال بالنسبة إلی المشتری إذا شکّ فی ذلک فإنّه لا یجب(5)
ص: 325
1- 1. بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی، الأراکی، زین الدین، اللنکرانی). * بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * إن لم یکن أقوی. (السبزواری).
2- 2. بل الأقوی. (الإصفهانی، الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * الأظهر عدم الوجوب. (حسن القمّی).
3- 3. بل الأقوی. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بل الأقوی؛ لاستصحاب بقاء المال فی ملکه إلی زمان التعلّق. (الفانی).
4- 4. عدم الوجوب فی المسألتین لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا إشکال ظاهراً فی وجوبه بمقتضی الاُصول، وهکذا الأمر فی نظیره من طرف المشتری. (آقا ضیاء). * وجه الإشکال عدم ثبوت حدوث البیع بعد التعلّق بأصالة عدم وقوع البیع إلی زمان البیع. (عبداللّه الشیرازی). * وهو قوی. (المرعشی).
5- 5. بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین حتّی بنحو الکلّیّ فی المعیّن کان علی المشتری تعیینه حتّی علی فرض وقوع البیع بعد تعلّق الزکاة، وحینئذٍ فهو المکلّف بإیتاء الزکاة لا غیره، نعم، لو أجازه الولیّ أو کان البائع له نحو ولایةٍ علی تبدیل مالهم ولو لمصلحتهم فیه _ کما تقدّم ثبوته سابقاً بمقتضی بعض النصوص _ کان الزکاة متعلّقاً ببدل المال، فکان المکلّف بإخراجها حینئذٍ هو البائع، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * نعم، لا یجوز التصرّف فی العین قبل إخراج زکاتها. (صدر الدین الصدر). * إلاّ إذا علم بعدم أداء زکاته. (الحکیم). * مع احتمال أداء البائع علی تقدیر کون بیعه بعد التعلّق، هذا _ أی عدم الوجوب _ إنّما هو بالإضافة إلی البائع والمشتری، وأمّا بالنسبة إلی الساعی فیجوز له أخذ الزکاة المعلوم تعلّقه بها من المشتری، ولیس له الرجوع علی البائع بعد عدم العلم بثبوت التکلیف بالنسبة إلیه. (اللنکرانی).
علیه(1) شیء(2)، . . . . . . .
ص: 326
1- 1. إذا لم یعلم بعدم أداء البائع، وأمّا مع العلم فیجب علیه الأداء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لکن لو علم بعدم أداء البائع، وجب علیه الإخراج. (مهدی الشیرازی). * مع احتمال أداء البائع زکاته علی فرض کون الشراء بعد التعلّق، وأمّا مع القطع بعدمه یجب علیه إخراجها، وأمّا الفرض الآتی الذی احتاط فیه فإشکاله واضح. (الخمینی). * إلاّ إذا علم بأنّ البائع لم یؤدّ زکاته، فیُعلم حینئذٍ بعدم جواز التصرّف فی العین قبل أداء الزکاة، ولیس له الرجوع إلی البائع بعد الأداء؛ لعدم إحراز ما یجوّزه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. إلاّ إذا علم المشتری بعدم أداء البائع زکاة المال المفروض؛ فإنّه یعلم إجمالاً بأنّ فی هذا المال زکاة، إمّا بتعلّقها به فی ملک البائع، وإمّا فی ملک المشتری. (الحائری). * إذا کان قاطعاً بأنّه علی تقدیر وقوع الشراء بعد التعلّق لم یُخرِجها المالک الأوّل _ کما هو المفروض _ یجب علیه إخراجها مطلقاً. (الإصفهانی). * إلا إذا علم المشتری بعدم أداء البائع للزکاة علی فرض تعلّقها قبل الشراء فتجب، کما فی المسألة الآتیة. (آل یاسین). * لکن لا یضیع الحقّ بعد العلم بتحقّقه، بل لحاکم الشرع أو الساعی تتبّع العین وأخذ الزکاة منها بعد العلم بالتعلّق وإن لم یعلم تاریخه، وإذا اُخذت من العین لا یرجع المشتری علی البائع بما قابلها؛ لعدم العلم بوجوبها علی البائع حسب الفرض، سواء جُهِل التاریخان أم عُلِم بتاریخ أحدهما، واستصحاب عدم البیع لا یثبت حدوثه بعد التعلّق کی یکون الوجوب علی البائع، وکذا استصحاب عدم التعلّق لا یثبت حدوثه بعد التعلّق کی تجب علی المشتری إلاّ علی الأصل المثبت، وهذا بخلاف المسألة الآتیة؛ فإنّ استصحاب عدم الموت _ أی استصحاب حیاته _ إلی ما بعد التعلّق لا یحتاج إلی إثبات الحدوث بعده، بل أثره تعلّق الزکاة بالمال، فیجب علی الوارث إخراجها، فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء). * ممنوع؛ لأ نّه علی فرض قطعه بأنّ البائع لم یُخرِج زکاته، کما هو المفروض یعلم تفصیلاً بوجوب الإخراج علیه، ولو کان مردّداً بین کونه لأجل کون المبیع غیر مزکّیً علی تقدیر وقوع الشراء بعد التعلّق وبین کونه لتعلّق وجوبها بعد صیرورته ملکاً له علی تقدیر وقوعه قبله. (الإصطهباناتی). * حیث یعلم أنّ العین متعلّقة للزکاة، فلا یجوز للمشتری التصرّف فیها إلاّ بأداء زکاتها، ولیس له الرجوع إلی البائع فی الفرضین. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن لیس له التصرّف فی مثل هذه الموارد التی یعلم بأنّ المال الموجود عنده فعلاً فیه الزکاة، والتردید فی أ نّه کان تعلّقها به فی حال کونه ملکاً للبائع أو فی حال کونه ملکاً له لا یوجب إلاّ التردید فی أ نّه هل المتولّی للاخراج هو البائع أو شخصه؟ وبالجملة: کون المال ممّا فیه الزکاة معلوم، غایة الأمر المکلّف بتصدّی الإخراج عیناً أو بدلاً هو أو البائع غیر معلوم، ومن المعلوم أنّ هذا المقدار لا یوجب تضییع الحقّ المعلوم القطعی، وللحاکم ومَن له الولایة أخذ الحقّ من المال الموجود، وبعد الأخذ لیس له المراجعة أیضاً، نعم، یقع الکلام فی أ نّه له الخیار فی فسخ المعاملة أم لا؟ یحتاج إلی التأمّل. (الشاهرودی). * إلاّ إذا علم عدم إخراج البائع إیّاها. (المرعشی). * مقتضی تعلّق الزکاة بالعین وجوب الإخراج علی المشتری مطلقاً، سواء کان التعلّق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر کما لعلّه المفروض، أم کان التعلّق بعد الشراء، ومقتضی أصالة الصحّة فی البیع بالإضافة إلی مقدار الزکاة عدم الرجوع علی المالک. (الخوئی). * إلاّ إذا علم بعدم أداء الزکاة. (الآملی). * لولیّ الزکاة أن یتبع(کذا فی الأصل، والظاهر ( یتتبَّع).) العین وأخذ الزکاة منها مع عدم أداء البائع؛ لِما یأتی فی المسألة التالیة من قوله رحمه الله : «للعلم الإجمالی إلی آخره»، ولیس للمشتری الرجوع إلی البائع، والأحوط لهما التراضی. (السبزواری). * لکنّ الحقّ لا یذهب ضائعاً، بل للساعی تتبّع المال وأخذ الزکاة منه أین وجده. (محمّد الشیرازی). * لو علم المشتری بعدم أداء البائع وجب علیه الإخراج. (حسن القمّی). * فی مفروض المسألة لا سبیل إلی تصحیح البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة، فتتوقّف الصحّة علی إجازة مَن له الإجازة، ویجب علی المشتری أداؤها علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (تقی القمّی). * یجب علیه الإخراج، ولا یرجع فیه إلی المالک؛ لأصالة الصحّة. (الروحانی).
إلاّ إذا(1) علم(2) . . . . . . .
ص: 328
1- 1. لکن لا یذهب الحقّ المعلوم ضائعاً، بل للساعی تتبّع العین وأخذ الزکاة منها؛ للعلم بتعلّقها بها وإن لم یعلم تاریخه. ثمّ لیس للمشتری الرجوع علی البائع بما قابلها من الثمن؛ لعدم إحراز وقوع البیع علیها حال تعلّقها بها، سواء جهل التاریخان أم أحدهما، واستصحاب عدم البیع إلی زمان التعلّق فی بعضها لا یثبت حدوثه بعده. (البروجردی).
2- 2. الحکم فیه، کما سبق. (الحکیم).
زمان(1) البیع(2) وشکّ فی تقدّم التعلّق(3) وتأخّره فإنّ الأحوط(4) حینئذٍ(5) إخراجه(6) علی
ص: 329
1- 1. وأجری أصالة عدم التعلّق إلی زمان البیع، لکنّ الکلام فی جریان هذا الأصل المثبت، فإذن لا مسرح لوجوب الإخراج، نعم، بعد ما اختیر تعلّق الزکاة بالعین لو علم المشتری عدم إخراج البائع فعلیه الإخراج قطعاً، ثمّ هل له الرجوع علی البائع بما قابلها من الثمن أو لا؟ فیه تفصیل واضح الوجه. (المرعشی).
2- 2. الظاهر عدم الوجوب فی هذه الصورة. (الکوه کَمَری). * لا یجب علیه فی هذه الصورة أیضاً؛ لأنّ استصحاب عدم التعلّق إلی زمان البیع لا یثبت الموضوع للحقّ الزکویّ، نعم، إذا علم بعدم أداء البائع زکاة المال یجب علیه تفریغ ما انتقل إلیه عن الحقّ الزکویّ، لکنّه لیس له الرجوع إلی البائع. (الفانی).
3- 3. کان نظره قدس سره إلی أصالة عدم التعلّق إلی زمان البیع، ولکن یشکل ذلک بأ نّها لا تُثِبت التعلّق بعد زمان البیع، فالأقوی عدم الوجوب، إلاّ إذا کان قاطعاً بأ نّه علی تقدیر وقوع الشراء بعد التعلّق لم یخرجها المالک، فیعلم إجمالاً بتعلّق الزکاة علیه. (الشریعتمداری).
4- 4. بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی، کما فی الفرض الأوّل. (الآملی). * بل الأقوی عدم الوجوب فی غیرما ذکرنا فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. رعایة هذا الاحتیاط غیر لازمة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. بل الأقوی عدم الوجوب، نعم، إذا علم المشتری بأنّ البائع لم یؤدِّ زکاة المال فلیس له التصرّف فیه ما لم یؤدِّ زکاته ، فإذا أدّی زکاته فلیس له الرجوع علی البائع؛ لعدم إحراز ما یوجب ضمانه، وللساعی ومَن له الولایة أن یتبع المال الموجود فیأخذ منه الحقّ، ثمّ لایرجع المشتری علی البائع کذلک. (زین الدین).
إشکالٍ(1) فی وجوبه(2).
الرابعة : إخراج ما تعلّقت به الزکاة من مال المیّت
الرابعة: إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته، وإن مات قبله وجب علی مَن بلغ(3) سهمه النصاب من الورثة، وإذا لم یعلم أنّ الموت کان قبل التعلّق أو بعده لم یجب الإخراج من ترکته، ولا علی الورثة إذا لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب، إلاّ مع العلم بزمان التعلّق والشکّ فی زمان الموت، فإنّ الأحوط(4)
ص: 330
1- 1. وجه الإشکال ما ذکر فی الحاشیة السابقة، ولکن یجب علی المشتری إخراجها؛ لقطعه بکون الزکاة فی ما بیده، وإذا ما أخرج فللساعی التتبّع وأخذ الزکاة، ولیس للمشتری الرجوع إلی البائع بالنسبة إلی مقابلها من الثمن؛ لعدم إحراز تعلّقها فی ملک البائع، بل مقتضی أصالة الصحّة فی المعاملة بالنسبة إلی مقدار الزکاة عدم الرجوع. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. عدم الوجوب هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الإشکال هنا متّجه جدّاً، بخلافه فی الغرض السابق والمسألة الآتیة. (آل یاسین). * الظاهر عدم الفرق بین صور المسألة. (الخوئی).
3- 3. مع استجماع الشرائط. (الخمینی).
4- 4. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الشاهرودی، الحکیم، الشریعتمداری، الفانی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة، کما تقدّم فی نظیره. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی، کما تقدّم. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی). * بل الأقوی، ولا إشکال فیه. (الآملی). * إن لم یکن أقوی. (السبزواری). * قد مرّ فی نظیره عدم الوجوب. (تقی القمّی). * بل الأقوی، کما مرّ. (اللنکرانی).
حینئذٍ(1) الإخراج(2) علی الإشکال(3) المتقدّم. وأمّا إذا بلغ نصیب کلٍّ منهم النصاب أو نصیب بعضهم فیجب علی مَن بلغ نصیبه منهم؛ للعلم
ص: 331
1- 1. لا یُترک. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یبعد عدم الوجوب؛ فانّ مقتضی ید المالک حین الموت علی النصاب أنّ الجمیع ملکه ولیس لأحد حقّ فیه، ومعها لا یجری الاستصحاب، وإلاّ فلا مانع من جریان استصحاب الحیاة إلی زمان التعلّق بلا لزوم إشکال السابق(کذا فی الأصل.). (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب؛ لأنّ قاعدة الید تقضی بکون جمیع المال للمیّت، ولا أثر معها للاستصحاب، مع أ نّه معارض بمثله، کما بُیِّنَ فی محلّه. (الخوئی).
2- 2. بل الأقوی لاستصحاب عدم الموت إلی زمان التعلّق، ولا یعارض بأصالة عدم التعلّق إلی زمان الموت؛ لعدم جریان ا لأصل فی معلوم التاریخ؛ لِما هو مذکور فی محلّه فی الاُصول. (البجنوردی). * لجریان استصحاب مالکیّة المیّت إلی زمان التعلّق، لکنّ جریانه مشروط بعدم جریان أصالة عدم التعلّق، والأمر کذلک، وکذلک مشروط بأن لا یکون المورد من موارد قاعدة الید، ومن الممکن قریباً جریانها؛ لأنّ المیّت کانت یده علی تمام المال بالفرض، وخروج مقدار الزکاة عن یده لم یثبت، فإذن لا مورد للاستصحاب المذکور، فلا ملزم للإخراج. (المرعشی). * الأظهر عدم الوجوب. (حسن القمّی). * وإن کان الأظهر عدم الوجوب. (الروحانی).
3- 3. عدم وجوب الإخراج لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * قد تقدّم نفی الإشکال فیه بمقتضی الاُصول. (آقا ضیاء).
الإجمالیّ(1) بالتعلّق به(2): إمّا بتکلیف المیّت فی حیاته، أو بتکلیفه هو بعد موت مورّثه بشرط أن یکون بالغاً عاقلاً(3)، وإلاّ فلا یجب(4) علیه؛ لعدم العلم الإجمالیّ بالتعلّق حینئذٍ.
الخامسة : شکُّ الوارث فی أداء المورّث للزکاة
الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة وشکّ فی أ نّه أدّاها أم لا ففی وجوب إخراجه من ترکته؛ لاستصحاب بقاء تکلیفه، أو عدم وجوبه للشکّ فی ثبوت التکلیف بالنسبة إلی الوارث، واستصحاب بقاء تکلیف المیّت لا ینفع فی تکلیف الوارث(5)
ص: 332
1- 1. بل للعلم التفصیلی بأنّ مقداراً من المال زکاة. (صدر الدین الصدر). * بل التفصیلی، لکنّ هذا مع الغضّ عمّا ذکرنا بعید هذا(کذا فی الأصل، والظاهر أنّ العبارة هکذا (بعید جدّاً).). (المرعشی). * بل التفصیلی الذی منشؤه العلم الإجمالی. (السبزواری). * الذی یتولّد منه علم تفصیلی. (اللنکرانی).
2- 2. بل للعلم التفصیلی بذلک المتولّد من العلم الإجمالی بتکلیف المیّت فی حیاته، أو بتکلیفه هو بعد موت مورثه. (الإصطهباناتی). * المورد معلوم التعلّق تفصیلاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بل للعلم التفصیلی بتعلّق الزکاة بهذا المال خصوصاً، بناءً علی القول بالإشاعة أو الکلّی فی المعیّن. (البجنوردی).
3- 3. واستجماع سائر الشرائط. (الخمینی).
4- 4. قد تقدّم الکلام حول شرط البلوغ. (تقی القمّی).
5- 5. بل لأنّ تکلیف الوارث یتوقّف علی اشتغال ذمّة المیّت لا، ممّا ذکره فی المتن. (الآملی). * بل لأنّ اشتغال ذمّة المیّت غیر معلوم عند الوارث؛ لفرض تلف العین الزکویّ مع الشکّ فی ضمانها، ولو کان معلوماً لم یکن إشکال فی استصحابه للوارث، واستصحاب عدم إخراج الزکاة إلی حین التلف لا یُثبِت کون تلفه علی وجه الضمان؛ لعدم الملازمة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لأنّ استصحاب عدم الأداء وبقاء التکلیف لا یثبت ذمّته وضمانه. (حسن القمّی).
وجهان(1): أوجههما الثانی(2)؛ . . . .
ص: 333
1- 1. إن علم الوارث أنّ مورد تکلیف مورّثه هو العین الباقیة، أو ذمّة مورّثه إن کانت تالفةً علی وجه یوجب الضمان فعلی الوارث الأداء إن أراد التصرّف فی الترکة. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فیه إشکال، وإن فصّل قدس سره فی التقریب، لکنّ الظاهر استصحاب ما فی الذمّة فی موردٍ عُلِم أ نّه ما أدّی الزکاة من العین وتعلّقت بذمّته یصیر موضوعاً لحکم الوارث وتکلیفه، ولیس هذا استصحاباً للحکم التکلیفیّ للمیّت حتّی یجری فیه ما فصّل فی المتن، بل أمر وضعیّ مستتبع لتکلیف الوارث. نعم، یمکن القول بعدم الوجوب من باب وضع أمره علی الأحسن، وهو: أنّ المسلم لا یترک الزکاة، ولا یتسامح فیها إلی بعد موته، وهذا تعبّد لا عقلیّ، فتدبّر. (الفیروزآبادی). * هذا الوجه وجیه فی ما إذا کان المال الّذی تعلّق به الزکاة تالفاً، کما هو مفروض المسألة، وإن کان ما ذکره من الوجه غیر وجیه، بل الوجه أنّ اشتغال ذمّته بالزکاة غیر معلوم حتّی یستصحب، واستصحاب عدم إخراج الزکاة لا یثبت به اشتغال ذمّته بها؛ لعدم الملازمة بینهما؛ لإمکان أن یکون التلف لا علی وجه الضمان، وعلی تقدیر الملازمة بأن علم أنّ التلف کان علی وجه الضمان لا یثبت الضمان باستصحاب عدم الإخراج إلاّ علی القول بالأصل المثبت، نعم، لو علم اشتغال ذمّته بها بعد التلف بأن علم أ نّه لم یؤدِّها حتّی تلف النصاب وکان تلفه علی وجه الضمان وشکّ فی أدائها وتفریغ ذمّته عنها کان قضیّة الاستصحاب بقاء الاشتغال، ویکفی شکّ الوارث فی الأداء فی جریانه بلا حاجة إلی إحراز شکّ المیّت. (الإصفهانی). * حیث یکون المال تالفاً، کما هو المفروض، لا لما أشار إلیه من التعلیل العلیل، بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا یثبت اشتغال الذمّة إلاّ بنحوٍ مثبت، نعم، إذا کان التلف بنحو موجب للضمان وشکّ فی الأداء بعده وجب علی الوارث أداؤها بلا إشکال. (آل یاسین). * فیه إشکال، بل الأوجه الأوّل. (الکوه کَمَری). * بل الأوجه الأوّل فیه وفی نظائره أجمع من حقوق الخالق أو المخلوق، فإنّ استصحاب اشتغال ذمّة المیّت واستصحاب عدم أدائها أثره شرعاً عن الوارث وجوب إبراء ذمّة مورّثه، سواء کانت العین باقیة أم تالفة، کما أنّ استصحاب بقاء الحقّ فی العین یجری حتّی مع تلفها، فیستصحب بقاء الحقّ فیها إلی حین تلفها، ولازمه الضمان علی المتلِف أو المسبّب. (کاشف الغطاء). * بل الأوّل هو الأوجه؛ لکفایة شکّ الوارث فی استصحاب تکلیف المیّت، ولا حاجة إلی إحراز شکّ المیّت، کما هو واضح، والوجه فی ذلک: أنّ الوارث لو کان متیقّناً بعد موت المورّث ببقاء تکلیفه إلی حین الموت لوجب علیه الإخراج، فکذا لو کان شاکّاً فیه بعد موته للاستصحاب؛ لکونه ذا أثرٍ شرعیٍّ بالنسبة إلی الوارث بعد موت المورّث، وکذا الحال فی غیر الزکاة من سائر الحقوق: من الدَین والخمس والکفّارة والنذر ونحو ذلک. (الإصطهباناتی). * لأنّ استصحاب وجوب التکلیف بالإخراج لا یکفی فی الحکم باشتغال الذمّة، کما هو المفروض من عدم وجود العین وتلفه، مع احتمال کون التلف علی وجهٍ غیر موجبٍ للضمان، نعم، لو کان علمنا باشتغال ذمّته بعد التلف وشککنا فی أ نّه أفرغ ذمّته منها أم لا فالأوجه هو الأوّل؛ لکفایة شکّ الوارث فی استصحاب اشتغال ذمّة المورّث. (الشاهرودی). * بل الأوجه الأوّل إذا کان المال الذی تعلّقت به الزکاة تالفاً، وعلم الوارث بأنّ تلفه کان علی وجه یضمنها، ولو فرض عدم علم الوارث بحدوث اشتغال ذمّة المورث حین تلف النصاب ببدل الزکاة ففیه إشکال. (أحمد الخونساری). * فی غیر صورة بقاء العین وصورة العلم بالانتقال من العین بذمّة المالک عند التلف، والشکّ بأ نّه أدّاه وأفرغ ذمّته أم لا، ولا مانع من إجراء الوارث الاستصحاب بالنسبة إلی اشتغال ذمّته من حین التلف إلی زمان الموت. (عبداللّه الشیرازی). * هذا مع الشکّ فی اشتغال ذمّة المیّت ببدل الزکاة حین تلفها، واستصحاب عدم الإتیان إلی حین التلف لا یثبت الضمان، وأمّا مع العلم باشتغال ذمّته به فالأوجه الأوّل، وما ذکره الماتن غیر وجیه. (الخمینی). * لا لِما ذکر، بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا یترتّب علیه الضمان. (الخوئی). * بل الأولی مع بقاء العین أو تلفه، والعلم باشتغال ذمّة المیّت والشکّ فی الفراغ. (السبزواری). * لا لِما ذکره، بل لعدم إحراز حدوث ما یوجب الضمان واشتغال ذمّة المورث، لأنّ استصحاب عدم الأداء لا یوجب إحراز ذلک، وعلی فرضه لا یثبت به دین المیّت. (الروحانی). * مع عدم العلم باشتغال ذمّة المیّت بالبدل حین تلف النصاب، ومع العلم الأوجه هو الأوّل. (اللنکرانی).
لأنّ(1) تکلیف(2) . . . . .
ص: 335
1- 1. بل لأنّ انتقال الحقّ الزکویّ إلی ذمّة المیّت بعد تلف العین غیر معلوم، واستصحاب بقاء تکلیفه إلی حین الموت لا یثبت اشتغال ذمّته ببدل الزکاة؛ وذلک لکون التکلیف والوضع متغایرین سنخاً، وغیر متلازمین جعلاً، والمقارنة بین الجعلین لا یکفی فی استصحاب بقاء التکلیف لإثبات الوضع، خصوصاً مع تغایر متعلّق التکلیف قبل تلف العین ویعده، نعم، لو علم الوارث بانتقال الحقّ الزکویّ فی ذمّة مورّثه أمکن القول بکفایة شکّه لإثبات الحلول فی ترکة المیّت؛ لإطلاق دلیل الحلول کسائر دیونه المعلوم ثبوتها فی ذمّته سابقاً. (الفانی).
2- 2. لا لِما ذکره، بل لأنّ اشتغال ذمّة المیّت غیر معلوم، والأصل عدمه، واستصحاب عدم أداء المیّت لا یثبت اشتغال ذمّته؛ إذ من الممکن أن یکون تلف النصاب لا علی وجه الضمان، نعم، لو علم أنّ تلف النصاب کان علی وجه الضمان فشکّ الوارث کافٍ فی استصحاب بقاء الضمان وعدم الأداء. (البجنوردی).
الوارث(1) بالإخراج فرع تکلیف المیّت حتّی یتعلّق الحقّ بترکته(2)،
ص: 336
1- 1. بل لأ نّه لا علم للوارث بحدوث اشتغال ذمّة المورّث حین تلف النصاب ببدل الزکاة حتّی یستصحب، ولو فرض علمه بذلک وأنّ تلفه کان علی وجهٍ یضمنها کان شکّه فی بقائه کافیاً فی استصحابه. (البروجردی). * بل لأنّ استصحاب بقاء تکلیف المیّت لا یُثبِت اشتغال ذمّته حتّی ینتقل إلی ترکه. (مهدی الشیرازی). * بل لأنّ تکلیف الوارث یتوقّف علی اشتغال ذمّة المیّت، والأصل عدمه، وما ذکره من التعلیل ضعیف. (الحکیم). * التعلیل علیل؛ لکفایة شکّ الوارث فی جریان استصحاب تکلیف المیّت من دون حاجة إلی إحراز یقین المیّت وشکّه، فالحریّ بالتعلیل أن یقال: إنّ الوارث حیث لا یعلم باشتغال ذمّة المیّت بضمان البدل علی تقدیر تلف العین، وبعدم إخراجه للزکاة عنها علی تقدیر بقائها فلا مساغ لاستصحاب الوجوب والتکلیف، نعم، لو کان للوارث علم باشتغال ذمّة المیّت بأحد الأمرین، وکان شاکّاً فی بقاء ذلک الاشتغال کان المورد مورد استصحاب الوجوب بلا شبهة. (المرعشی). * بل لأنّ استصحاب عدم الأداء وبقاء التکلیف لا یثبت اشتغال ذمّته وضمانه. (حسن القمّی).
2- 2. فی ما أفاده قدس سره مواضع واضحة للنظر، والحکم فی المسألة یختلف باختلاف فروضها، فإذا کان المال الذی تعلّقت به الزکاة موجوداًوجبت الزکاة فیه، وکذلک إذا تلفت العین وبقی منها مقدار الزکاة . وإذا تلف جمیع المال لم یجب إخراج الزکاة علی الوارث . واستصحاب وجوب إخراج الزکاة وعدم أدائها لایثبت به اشتغال ذمّة المیّت ، إلاّ إذا علم أنّ تلف العین بید المیّت کان بنحوٍ یوجب الضمان علیه، فیجب علی الوارث إفراغ ذمّته حینئذٍ من هذا الدَین. (زین الدین).
وثبوته فرع شکّ(1) المیّت(2) وإجرائه الاستصحاب(3)، لا شکّ الوارث، وحال المیّت غیر معلوم(4) أ نّه متیقّن بأحد الطرفین أو شاکّ، وفرق بین ما نحن فیه وما إذا علم نجاسة ید شخصٍ أو ثوبه سابقاً وهو نائم، ونشکّ فی أ نّه طهّرهما أم لا؛ حیث إنّ مقتضی الاستصحاب بقاء النجاسة، مع أنّ حال النائم غیر معلوم أ نّه شاکّ أو متیقّن؛ إذ فی هذا المثال لا حاجة إلی إثبات التکلیف بالاجتناب بالنسبة إلی ذلک الشخص النائم، بل یقال: إنّ یده
ص: 337
1- 1. کفایة شکّ الوارث فی استصحاب تکلیف المیّت بلا حاجة إلی إحراز شکّه ظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. یکفی شکّ الوارث فی ما إذا علمنا باشتغال الذمّة بعد التلف، وإلاّ فلا مجال لجریان الأصل أصلاً، وحینئذٍ لا یبقی مجال للتکلّم فی أنّ العبرة هل هی بشکّ الوارث، کما قال به بعض، أو بشکّ المیّت، کما هو مختار المتن. (الشاهرودی). * المدار علی یقین الوارث وشکّه، وسیُصرِّح الماتن رحمه الله بخلاف ما فی المقام فی المسألة (105) من کتاب الحجّ والمسألة (1) من فصل الوصیّة بالحجّ. (السبزواری).
3- 3. هذا ممنوع، بل ثبوت التکلیف أو الوضع للمیّت یتفرّع علی تحقّق موضوعه واجتماع شرائطه، ولا یتوقّف علی یقین المیّت أو شکّه أو التفاته وإن کان التنجّز یتوقّف علی شیء من ذلک، فکما أنّ الوارث لو کان متیقّناً ببقاء اشتغال ذمّة المورّث إلی حین الموت لوجب علیه إخراج الزکاة فکذا لو کان شاکّاً، نعم، ما ذکرنا إنّما یصحّ لو فرض علمه أنّ التلف کان علی وجهٍ یضمنه المیّت، أو فرض بقاء العین وشکّ فی إخراج المیّت. (الشریعتمداری).
4- 4. إذا کان تکلیف الغیر موضوع تکلیف الشخص فلا شبهة فی أنّ هذا الشخص الشاکّ ببرکة استصحاب سبب تکلیف الغیر یثبت تکلیفه، فیترتّب علی تکلیفه آثاره، ولا یحتاج فی إثبات التکلیف علیه إلی تحقّق أرکان الاستصحاب فی حقّ غیره، کما لایخفی، وحینئذٍ فما أفاده ؛ فی المقام فی غایة الغرابة. (آقا ضیاء).
کانت نجسة والأصل بقاء نجاستها فیجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام؛ حیث إنّ وجوب الإخراج من الترکة فرع ثبوت تکلیف المیّت واشتغال ذمّته بالنسبة إلیه من حیث هو.
نعم، لو کان المال الّذی تعلّق به الزکاة موجوداً أمکن أن یقال(1): الأصل بقاء الزکاة فیه(2)، ففرق(3) بین صورة الشکّ(4) فی تعلّق الزکاة بذمّته وعدمه والشکّ فی أنّ هذا المال الّذی کان فیه الزکاة اُخرجت زکاته أم لا، هذا کلّه إذا کان الشکّ فی مورد لو کان حیّاً وکان شاکّاً وجب علیه الإخراج. وأمّا إذا کان الشکّ بالنسبة إلی الاشتغال بزکاة السنة السابقة أو
ص: 338
1- 1. بل هو المتعیّن. (الکوه کَمَری، محمّد رضا الگلپایگانی). * علی إشکال. (محمّد الشیرازی). * بل المتعیّن ذلک. (الروحانی).
2- 2. وکذا فی ما إذا کان تالفاً علی وجه الضمان وتعلّقت الزکاة بذمّته ولم یُعلَم أداؤها أمکن أن یقال: الأصل بقاوءها فی ذمّته إلی زمن موته، فتعلّق حقّ الفقراء بترکته. (الإصفهانی). * وکذا لو کان تالفاً علی وجه الضمان علی المیّت فإنّ الأصل حینئذٍ بقاؤها فی ذمّته فینتقل إلی ترکته. (مهدی الشیرازی).
3- 3. لا یبعد عدم الفرق بین الصورتین فی عدم وجوب الإخراج وإن کان أحوط. (الجواهری). * محصّل المسألة أ نّه لو کان النصاب موجوداً وجبت الزکاة، وإلاّ فإن کانت عادته جاریةً بإخراج زکاة ماله عند وجوبه لا یبعد عدم وجوبها، وإلاّ وجبت، وکذا سائر الحقوق أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. قد عرفت آنفاً عدم الفرق. (الإصطهباناتی). * لکن لا لِما علّله قدس سره . (عبدالهادی الشیرازی).
نحوها ممّا یجری فیه(1) قاعدة التجاوز(2) و(3)المضیِّ(4)، وحمل فعله(5)
ص: 339
1- 1. قد عرفت المنع عن جریانها، نعم، فی ما تصرّف فیه یمکن الحمل علی الصحّة. (الکوه کَمَری). * مرّ عدم جریان هذه القواعد، إلاّ فی بعض الصور علی تأمّلٍ فیه أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. قد تقدّم الإشکال فی جریانه. (آقا ضیاء). * قد تقدّم أنّ ذلک علی إطلاقه محلّ إشکال. (الإصطهباناتی). * الأقرب عدم جریانها. (مهدی الشیرازی). * لا محلّ لقاعدة التجاوز، والحمل علی الصحّة لا یجری إلاّ بالنسبة إلی تصرّفه فی النصاب وغیر مثبت؛ لعدم اشتغال ذمّته. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم الإشکال فی ما ذکر. (الشریعتمداری). * قد مرّ عدم کون المورد من مجاری تلک القاعدة الشریفة. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه. (الآملی). * إجراء قاعدة التجاوز والمضیّ فی هذه الموارد محلّ منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا مجال لجریان شیء من القاعدتین. (الروحانی).
3- 3. قد تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم).
4- 4. جمیعها محلّ إشکالٍ ومنع. (أحمد الخونساری). * تقدّم الإشکال فیهما، ویشکل ما بعدهما أیضاً، إلاّ إذا صدر منه فعل. (السبزواری).
5- 5. جمیعها محلّ إشکال ومنع. (البروجردی). * لا مجری لهذه القاعدة، وقد مرّ وجه جریان الاُولی ومنعه. (الخمینی). * فی التمسّک بها فی ما نحن فیه إشکال، نعم، ما تصرّف فیه یُحمَل علی الصحّة. (المرعشی).
1- 1. تقدّم أنّ جریان هذه القواعد فی مثل المقام محلّ إشکال، بل منع، وأمّا حمل فعل المسلم علی الصحّة فأجنبیّ عن المقام. (البجنوردی).
2- 2. إذا تصرّف فی النصاب بإتلافٍ ونحوه، مع استقرار عادته بإخراج الزکاة قبله، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل علی التفصیل الّذی مرّ فی المسألة الثانیة. (آل یاسین). * قد تقدّم الإشکال فی جریانها فی أمثال المقام. (الشاهرودی). * راجع حاشیة المسألة الثانیة. (الفانی). * هذا فی ما إذا لم تکن العین باقیة، وإلاّ فالظاهر وجوب الإخراج ولا مجال لجریان قاعدة التجاوز أو الحمل علی الصحّة. (الخوئی). * فیه تأمّل، بل منع. (زین الدین). * الظاهر أ نّه لا فرق بین کلا الموردین، وکلاهما سیان فی جریان الأصل ووجوب الأداء، ولا مجال لجریان قاعدتَی التجاوز والفراغ بالنسبة إلی عمل الغیر، وأمّا أصالة الصحّة فإنّما تجری فی ما یصدر فعل عن الغیر وشکّ فی صحّته وفساده، وأمّا إذا شکّ فی أصل الصدور فلا مورد للأصل، وممّا ذکرناه یظهر الحال فی بقیّة المذکورات، إلاّ فی الکفّارة والنذر فلا یخلو من إشکال. (تقی القمّی).
3- 3. مع عدم بقاء العین؛ لأصالة عدم اشتغال الذمّة بالزکاة، أمّا مع بقاء العین فالأحوط وجوب الإخراج، ولا مجری للقاعدة. (حسن القمّی).
4- 4. والکلام فی هذه الموارد ما تقدّم. (صدر الدین الصدر). * یختلف الحال فی بعضها فی المقام فی بعض الصور. (الخمینی). * فیه تفصیل. (المرعشی).
5- 5. فی المقام تفصیل، فبالإضافة إلی الدَین فالأظهر أ نّه یثبت بالاستصحاب علی ما تقرّر فی محلّه، وأمّا بالإضافة إلی الکفّارة والنذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلی إخراجها من أصل الترکة، وأمّا بالإضافة إلی الخمس فحاله حال الزکاة، فیأتی فیه ما تقدّم فیها. (الخوئی). * فإن عنوان دَین المیّت الذی هو الموضوع لتوجّه الخطاب إلی الوارث لا یثبت باستصحاب بقاء الوجوب علی المورّث. (حسن القمّی). * لأنّ دَین المیّت الذی هو موضوع لتوجّه الخطاب إلی الوارث لا یثبت بالاستصحاب. (الروحانی).
بدَینٍ(1) أو کفّارةٍ أو نذرٍ أو خُمسٍ أو نحو ذلک.
السادسة : لو تردّد ما علیه بین الخمس والزکاة
السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته(2)، إمّا بالخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجهما(3)،
ص: 341
1- 1. وما ذکرنا سابقاً یجری فیها بطریق أوضح. (الفیروزآبادی).
2- 2. ویمکن إعطاء المقدار بقصد ما فی الذمّة الحاکم، وهو یعمل علی طبق فتواه فی المال المردّد إعطاؤه الوکیل عن مستحقّی الزکاة والخمس. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا یبعد جواز إخراج ذلک المقدار بقصد ما فی الذمّة وإیصاله إلی الحاکم الشرعی؛ من حیث کونه ولیّاً للطائفتین فتبرأ ذمّته من الحقّ الواقعی، ثمّ یری الحاکم ما هو تکلیفه من القرعة أو التوزیع. (الإصفهانی). * لکن حیث إنّه لا یجوز لکلٍّ من الهاشمیّ والفقیر التصرّف فیه إلاّ برضاه فیجوز أن یعطیه أحدهما، ثمّ یتراضیان علی النصف، ثمّ یعطیه الآخر کذلک فلا یخسر أزید ممّا فی ذمّته ویجوز أن یعطیه أحدهما، ثمّ یأخذه ویعطیه الآخر، ثمّ یتراضیان بینهما. (مهدی الشیرازی). * ویجزی عنه دفع المقدار المردّد بینهما إلی الحاکم الشرعی. (الحکیم). * لا یبعد جواز إخراج ذلک المقدار بقصد ما فی الذمّة وإیصاله إلی الحاکم الشرعی؛ من حیث کونه ولیّاً للطائفتین فتبرأ ذمّته من الحقّ الواقعی، ثمّ یری الحاکم ما هو تکلیفه من القرعة أو التوزیع. (الشاهرودی). * محلّ نظر؛ لکونه مجری قاعدة الضرر المنفیّ فی الإسلام، ویأتی بقیّة الکلام فی باب الخمس المختلط بالحرام إن شاء اللّه تعالی. (أحمد الخونساری). * لقاعدة الاحتیاط فی باب العلم الإجمالی، ولکن فی جریانه فی باب الأموال تأمّل وإشکال، فمن المحتمل، بل الظاهر التوزیع أو القرعة، فلو علم باشتغال ذمّته بدِرهَمٍ وتردّد بین أن یکون لزیدٍ أو عمروٍ أو بکرٍ لا یجب علیه إعطاء ثلاثة دراهم، بل الواجب التوزیع لو لم تُجرَ قاعدة القرعة. (الشریعتمداری). * لکن تبرأ ذمّته إذا أدّی ذلک المقدار إلی الحاکم الّذی هو ولیّ شرعیّ، خصوصاً إذا کانا من جنس واحد، ومع عدم کونهما کذلک یمکن تأدیة قیمة ذلک بإزاء ما فی ذمّته. (الخمینی). * الظاهر کفایة دفع المقدار المحتمل المردّد إلی الحاکم بقصد ما فی الذمّة، فهو یعامل معه بحسب رأیه معاملة المال المردّد بین المالکین من التوزیع أو الرجوع إلی القرعة، أو غیرهما ممّا قیل. (المرعشی). * ویجوز أن یعطی مالاً واحداً بقصد ما فی الذمّة إلی الوکیل عن مستحقّی الزکاة والخمس، بل لا یبعد کفایة الإعطاء إلی الحاکم، ثمّ یکون المال مردّداً بین مالِکَین فیجری فیه ما یجری فیه، وإذا لم یمکن ذلک أیضاً فلا مانع من الرجوع إلی القرعة وتعیین المال المردّد بها. (الخوئی). * یجوز إخراج ذلک المقدار بقصد ما فی الذمّة إلی الحاکم الشرعیّ، ثمّ یکون المال مردّداً بین الشخصَین فیعمل الحاکم وظیفته. (الآملی). * لولا دعوی ظهور الإجماع عن الماتن فی حاشیته علی المکاسب فی بحث المقبوض بالعقد الفاسد علی عدم وجوب الاحتیاط فی المالیّات لو کانت مردّدة بین المتباینین مع التأیید بقاعدة نفی الضرر، مع أ نّه یمکن فی المقام دفع المقدار المردّد إلی الحاکم الشرعی، أو وکیل الطائفتین، أو القرعة، أو إرضاء الطائفة الاُخری لو أعطاه إلی إحداهما. (السبزواری). * لکن لا یبعد التوزیع، أو القرعة، أو الإیصال إلی الحاکم لیعمل فیه بما هو وظیفته، وکذا فی بقیّة صور العلم الإجمالی فی الأموال. (محمّد الشیرازی). * لکن إذا أدّی بعنوان الزکاة للفقیر وبعنوان الخمس للهاشمیّ لیس لواحدٍ منهما التصرّف فیه؛ لأ نّه مردّد بین بقائه علی مِلک المالک، أو صیرورته ملکاً للفقیر أو الهاشمی، فیمکن أن یتصالح مع کلّ واحدٍ منهما علی النصف، أو یُوکِل واحد منهما الآخر، أو کلّ منهما الثالث فی القبض، فیعطی المال بقصد ما فی الذمّة، ثمّ هما یتصالحان بینهما. (حسن القمّی). * هذا مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی، وعلی فرض تنجّزه ففیه تفصیل. (تقی القمّی). * یجوز له دفع مال واحد بقصد ما فی الذمّة إلی الحاکم، ویکون ذلک بعد الدفع من قبیل المال المردَّد بین شخصَین فیلحقه حکمه. (الروحانی). * ویمکن الأداء إلی الحاکم الشرعی بمقدار واحد عیناً أو قیمة بقصد ما فی الذمّة. (اللنکرانی).
إلاّ إذا کان(1) هاشمیّاً فإنّه یجوز أن یعطی للهاشمیِّ بقصد ما فی الذمّة، وإن اختلف مقدارهما قلّةً وکثرةً أخذ بالأقلّ(2)،
ص: 343
1- 1. وکذلک لا یبعد کفایة إعطائه المال المردَّد بینهما للحاکم الشرعی، فیعمل بما یراه وظیفةً له، وفی صورة اختلافهما قلّةً وکثرةً لا یُترک الاحتیاط باعطاء الأکثر. (البجنوردی).
2- 2. إن کانا من جنس واحد، وإلاّ بهما معاً؛ لقاعدة الشغل، کالمسألة الآتیة. (کاشف الغطاء). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه نظر. (الحکیم). * إنّما یؤخذ بالأقلّ إذا کان المستحقّ واحداً، کما إذا علم باشتغال ذمّته لزید بدرهم، أو درهمین، بخلاف ما إذا علم باشتغال ذمّته بدرهم لزید، أو بدرهمین لعمرو، والمقام من ذلک القبیل؛ فإنّ مستحقّ الخمس غیر مستحقّ الزکاة، ومجرّد انطباق مستحقّ الزکاة علی الهاشمیّ فی الفرض لا یجدی نفعاً، فالأقوی لزوم الاحتیاط لو جری فی باب الأموال. (الشریعتمداری). * بل بالأکثر. (الخمینی، اللنکرانی). * بل بالأکثر، لتعدّد المستحقّ، ضرورة أنّ مستحقّ الخمس غیر مستحقّ الزکاة، وتصادق العنوانین فی موردٍ، کما فی مثال المتن لا یصحّح إعطاء الأقلّ، نعم، لو کان المستحقّ واحداً ودار استحقاقه بین الأقلّ والأکثر کان الأقلّ متیقّناً والزیادة مشکوکة، فحینئذٍ لابدّ فی ما نحن فیه من الاحتیاط إن جوّزناه فی هذه الموارد، ثمّ فی إطلاق ما أفاده من حیث شموله صورة اختلاف الجنس وتعدّده تأمّل أیضاً. (المرعشی). * هذا فی ما إذا کان الجنس واحداً، وإلاّ فالأظهر وجوب الاحتیاط. (الخوئی). * فیه تأمّل، بل منع. (زین الدّین). * إن کانا من جنس واحد، وإلاّ بهما معاً؛ لقاعدة الشغل کالمسألة الآتیة. (کاشف الغطاء) * هذا فی مورد اتّحاد الجنسین، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی). * مع وحدة الجنس ، وإلاّ فالاحتیاط بدفع الأکثر لا یُترک. (الروحانی).
1- 1. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی المتباینَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. ولا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک، ویکفی فیه إیصال المقدار الأقلّ إلی الحاکم بقصد ما فی الذمّة، کما فی صورة عدم اختلاف مقدارهما، وإیصال الزیادة إلیه، أو إلی المستحقّ بقصد الاحتیاط عمّا احتمل اشتغال ذمّته به بهذا المقدار. (الإصفهانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * بل الأظهر فی نوع موارده. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی، الآملی، حسن القمّی). * وجوباً؛ لأنّ الخمس والزکاة حقّان متباینان سنخاً ومتعلّقاً، ویجب الاحتیاط فی الدوران بین الأقلّ والأکثر المتباینَین، فإن قلت: الشکّ فی المنتقل إلی الذمّة من قیمة هذا، أو ذاک شکّ بین الأقلّ والأکثر بالنسبة إلی أمر واحد وهو القیمة. قلت: التنجیز الابتدائی ولو تقدیراً کافٍ فی وجوب الاحتیاط استمراراً وبلحاظ القیمة. (الفانی). * نعم، ولکنّ الأحوط للآخذ التجنّب عن الأخذ إلاّ برضا الدافع علی کلّ تقدیر، ویحصل الاحتیاط بالتراضی مع ولیّ الطائفتَین. (السبزواری).
السابعة : تردّد المال المتعلّق فیه الزکاة بین نوعین
السابعة: إذا علم إجمالا أنّ حنطته بلغت النصاب، أو شعیره ولم یتمکّن من التعیین فالظاهر وجوب(1) الاحتیاط بإخراجهما(2)، إلاّ إذا أخرج بالقیمة فإنّه یکفیه(3) إخراج قیمة(4) أقلّهما(5) قیمةً(6) علی
ص: 345
1- 1. لو أعطاهما فقیراً واحداً، ثمّ صالحه علی نصفها فقد احتاط الطرفان ولم یخسرا. (مهدی الشیرازی).
2- 2. یجری فی المقام ما مرّ فی السابقة، ویصحّ مراجعة الحاکم الشرعی وعرض القضیّة علیه، ثمّ إنّ الأحوط للآخذ مراعاة رضا المالک فی أخذ الأکثر قیمة. (السبزواری). * ویمکن أن یُعطیهما فقیراً واحداً ثمّ یصالحه علی النصف بالتراضی، فیحصل الاحتیاط للطرفَین بلا خسران. (حسن القمّی).
3- 3. الأظهر أ نّه لا یکفیه، وکذا فی نظائره. (مهدی الشیرازی). * بل یُخرِج قیمة الأکثر حتّی فی صورة التلف. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا یکفیه، فیحتاط بإخراج قیمة الأکثر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والأظهر أ نّه لا یکفیه، وکذا فی نظائره. (حسن القمّی).
4- 4. مرّ أ نّه یجب إخراج الأکثر. (اللنکرانی).
5- 5. بل یجب أکثرهما. (الخمینی).
6- 6. بل أکثرهما قیمةً، کما هو قضیّة التعلیل المذکور. (آل یاسین). * بل أکثرهما قیمةً فی ما إذا لم یرد دفع العین، وإلاّ یحتاط بدفع العینین، من دون فرق بین وجود العین وعدمه فی ما إذا کانا مثلَیین. (الشاهرودی).
إشکال(1)؛ لأنّ الواجب أوّلاً هو العین ومردَّد بینهما إذا کانا موجودَین، بل فی صورة التلف أیضاً؛ لأ نّهما مِثلیّان(2)، وإذا علم أنّ علیه: إمّا زکاة
ص: 346
1- 1. کفایة الأقلّ لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی وجوب دفع الأکثر مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر تعیین الأکثر، ولا فرق بین وجود العین وعدمه. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط بإخراج الأکثر. (الکوه کَمَری). * وجوب دفع الأکثر مطلقاً لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * أقربه وجوب إخراج الأکثر. (البروجردی). * قویّ. (الحکیم). * بل قیمة أکثرهما قیمةً، هذا إذا أخرجها بالقیمة، وأمّا إذا أخرجها بالعین فیجمع بینهما، ولا فرق بین أن یکون قبل تلف النصاب، أو بعده؛ لأ نّهما مثلَیین. (البجنوردی). * أقواه وجوب إخراج الأکثر. (أحمد الخونساری). * الأقوی وجوب إخراج الأکثر. (الفانی). * والأقوی الاحتیاط بدفع العینین حیث أمکن، وإلاّ فبدفع قیمة الأکثر منهما قیمةً. (المرعشی). * أظهره عدم الکفایة. (الخوئی). * لا إشکال فی عدم الکفایة. (الآملی). * کالإشکال فی جواز أخذ الآخذ لو لم یحرز رضا الدافع علی کلّ تقدیر. (السبزواری). * لابدّ من الاحتیاط بإخراج العینین أو قیمة أکثرهما. (زین الدین). * بل لا إشکال فی وجوب الاحتیاط علی مبنی التنجّز. (تقی القمّی). * لا یبعد دعوی أظهریّة عدم الکفایة. (الروحانی).
2- 2. لا أثر لکونهما مثلَیین بعد جواز دفع القیمة من غیر الجنس مع وجود العین فکیف بعد التلف؟ (السبزواری).
خَمسٍ من الإبل، أو زکاة أربعینَ شاةً یکفیه إخراج شاة، وإذا علم أنّ علیه إمّا زکاة ثلاثین بقرة، أو أربعین شاة وجب(1) الاحتیاط(2)، إلاّ مع التلف(3) فإنّه یکفیه(4) قیمة شاة(5)، وکذا الکلام فی نظائر المذکورات.
ص: 347
1- 1. بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی، ولا فرق بین المِثلیّ والقِیمیّ، والذی ینتقل إلی الذمّة نفس العین علی الإطلاق، والنتیجة عدم الفرق بین الموردین. (تقی القمّی).
2- 2. تجزیه قیمة أکثرها قیمة عند بقاء النصابین أو أحدهما، وتلزمه عند تلفهما مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ویکفی فیه قیمة أکثرهما قیمة، ویتعیّن علیه ذلک فی صورة التلف أیضاً. (آل یاسین). * بإخراج قیمة الأکثر. (الکوه کَمَری). * إن أراد الدفع من العین، وإن أراد دفع القیمة فیجب علیه دفع القیمة الزائدة، من غیر فرقٍ بین بقاء العین وتلفها، وهکذا الکلام فی نظائر المقام. (صدر الدین الصدر). * إمّا بدفع تبیعٍ وشاةٍ، أو بدفع قیمة الأکثر قیمةً، کما أ نّه مع التلف الأقوی لزوم قیمة الأکثر قیمة، کما تقدّم فی نظیره. (الإصطهباناتی). * ولو بإعطاء قیمة الأکثر قیمة. (الفانی). * بإخراج شاةٍ وتبیع. (المرعشی). * یجزی فی الاحتیاط إخراج قیمة أکثرها قیمة. (السبزواری).
3- 3. کفایة الأقلّ قیمةً مع عدم التلف لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الظاهر وجوب أداء قیمة أکثرهما قیمة. (الحائری).
4- 4. محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (اللنکرانی).
5- 5. علی المشهور فی ضمان القیمیّات، وإلاّ فعلی القول بعهدة العین حتّی فیها فلابدّ من الاحتیاط بأکثر القیمَتَین؛ للشکّ فی الخروج عن عهدة العین بالأقلّ، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل الأکثر. (الکوه کَمَری). * الظاهر وجوب قیمة الأکثر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط بأداء أکثر القیمتَین. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم، زین الدین). * هذا فی ما إذا علم بعد التلف، وإلاّ یدفع أکثرهما قیمة. (الشاهرودی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * لا یکفیه إلاّ قیمة الأکثر قیمة. (الفانی). * محلّ إشکال، ویمکن التفصیل بین ضمان الید وبین ضمان الإتلاف بعدم الکفایة فی الأوّل دون الثانی، والمسألة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط مطلقاً، وهو یحصل بإعطاء قیمة الأکثر بدلاً لِما فی الذمّة. (الخمینی). * بل قیمة أکثرهما قیمة. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * فیه تأمّل، بل منع. (الروحانی).
الثامنة : الدفع إلی واجب النفقة من زکاة المیّت
الثامنة: إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها هل یجوز إعطاوءها من ترکته لواجب النفقة علیه حال حیاته، أو لا؟ إشکال(1).
ص: 348
1- 1. الأقرب جواز الإعطاء. (الجواهری). * الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی، زین الدین). * أقواه الجواز. (النائینی، آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، حسن القمّی). * منشأ التشکیک فی کون الإطلاقات المتکفّلة لبیان المصرف متکفّلة لبیان الأصناف علی وجه یحتاج فی تقییدها إلی الدلیل، أم غیر متکفّلة له فیرجع إلی استصحاب عدم الجواز، ولعلّ الأوّل أقرب، ووجهه واضح. (آقا ضیاء). * والأقوی الجواز. (الکوه کَمَری، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * لا ینبغی الإشکال فی الجواز. (کاشف الغطاء) * الظاهر جواز الإعطاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا إشکال فی الجواز. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد الجواز مع فقره، کما هو المفروض. (الإصطهباناتی). * أقواه الجواز بعد العزل من الترکة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی الجواز. (الحکیم). * الظاهر عدم الإشکال فی جواز إعطائهم بعد موته إن کانوا من الفقراء. (البجنوردی). * الظاهر الجواز. (عبداللّه الشیرازی). * والجواز أقوی. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی الجواز. (الفانی). *الأقرب الجواز، والأحوط المنع. (الخمینی). * الأقوی الجواز، ولا معنی لاستصحاب وجوب النفقة بعد انسلاب عنوان الزوجیّة. (المرعشی). * أظهره الجواز. (الخوئی، الآملی). * ولا یبعد الجواز. (محمّد الشیرازی). * لا وجه لهذا الإشکال؛ إذ واجب النفقة لا یکون لازماً له بعد وفاته. (تقی القمّی). * الأظهر هو الجواز. (الروحانی). * أقربه الجواز. (اللنکرانی).
التاسعة : بیع العین المستحقّة للزکاة واشتراط أداء زکاتها علی المشتری
التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة وشرط علی المشتری زکاته لا یبعد(1)
ص: 349
1- 1. بل الظاهر جوازه بوجهیه. (مهدی الشیرازی). * لا إشکال فی الاشتراط مطلقاً؛ إذ الظاهر أ نّه یجب علیه إخراج الزکاة وإن لم یشترط کونها علیه؛ لأنّ المخاطَب بالزکاة مَن بیده الأعیان الزکویة. (الآملی). * صحّة البیع فی مقدار الزکاة مشکل، إلاّ أن یوءدّی البائع الزکاة من ماله الآخر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تارةً یبیع جمیع النصاب، واُخری یبیعه باستثناء مقدار الزکاة، فأمّا علی الأوّل فبیعه فضولیّ بالنسبة إلی مقدارها، وأمّا علی الثانی فلا مانع عن الصحّة، ولا فرق بین الصورتَین، نعم، إذا أراد المشتری الأداء من مالٍ آخر لا یجوز له إلاّ أن یکون وکیلاً عن البائع. (تقی القمّی).
الجواز(1)، . . . . . . . .
ص: 350
1- 1. بل هو الأقوی إذا شرط علیه دفع الزکاة عنه، ولا یحتاج إلی قصد النیابة. (الکوه کَمَری). * فإن أدّی المشتری الزکاة من غیر المبیع ملکه تماماً، وإنّ أدّاها منه لیس له الرجوع علی البائع؛ لمکان الشرط، ولو لم یؤدِّها لا یجوز له التصرّف فی العین. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین فلا حاجة إلی الشرط، ولکنّ فائدته عدم رجوع المشتری علی البائع بها، وأنّ له _ أی للبائع _ الخیار إذا لم یدفعها المشتری. (کاشف الغطاء). * بل یجوز بلا إشکال؛ إذ الزکاة علی العین الّتی تصیر إلی المشتری، لا علی البائع، وفائدته عدم رجوعه علیه بما قابلها إن اُخذت منه، وثبوت الخیار له إن تخلّف. (البروجردی). * مشکل بعد البناء علی عدم جواز بیع مقدار النصاب. (أحمد الخونساری). * المفروض أنّ الزکاة فی العین، فیجب علی المشتری إخراج الزکاة وإن لم یشترط علیه، فمرجع اشتراطها علیه أن لا یرجع المشتری بعد إخراج الزکاة بما قابلها من الثمن علی البائع، والظاهر عدم الإشکال فی جواز هذا الشرط. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی الجواز؛ لکون الشرط سائغاً. (الفانی). * هذا البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولیّ، فإن أجازه ولیّ الأمر فعلیه القیمة بمقدارها، وإلاّ فیجب علیه ردّ العین، فشرط کون الزکاة علیه لا فائدة له فی الفرضین، إلاّ أن یکون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلی البائع بعد ردّ العین إذا لم یُجِز ولیّ الزکاة وأخذها، وهذا وإن لم یکن مفاد الشرط لکن لا یبعد إفادته، وکذا الحال إذا قصد کون الزکاة علیه. (الخمینی). * لو وقع البیع علی تمام العین المتعلّق بها الزکاة کان البیع بالنسبة إلی مال الزکاة فضولیّاً إن لم یأذن ولیّ المستحقّ، کما سبق ذلک، فیجب علی المشتری ردّ عین مقدار الزکاة إن لم یُجِز الحاکم البیع، وقیمة مقدارها إن أجازه، ولیس للاشتراط فی البیع نتیجة سوی أ نّه لا رجوع للمشتری علی البائع فی صورة الاشتراط لو أخذ الحاکم العین، أو القیمة، کما أ نّه لو لم یعمل المشتری بما اشترط علیه کان للبائع خیار التخلّف. (المرعشی). * الظاهر هو الجواز فیه وفی ما بعده؛ لأنّ مرجع هذا الشرط إلی إسقاط حقّ الرجوع، نعم، لا تفرغ ذمّة البائع إلاّ بإحراز الأداء دون نفس الشرط، ولا یبعد أن یکون ذلک من فروع ولایة المالک علی الإخراج، فیصح هذا الشرط ولو علی القول بالشرکة العینیّة الخارجیّة فی الزکاة. (السبزواری). * مقتضی ظاهر الفرض فی المسألة أنّ الزکاة لاتزال قائمة بالعین بناءً علی المختار من أنّ الزکاة حقّ فی العین ، ولازم ذلک أ نّه یجب علی المشتری إخراج الزکاة، سواء اشترط البائع علیه ذلک أم لم یشترط، وفائدة الشرط هی عدم رجوع المشتری علی البائع بقیمة مقدار الزکاة إذا هو أدّاها بعد شرائه، وإذا هو لم یؤدِّها کان للبائع خیار تخلّف الشرط، ولکنّ مقتضی ذلک أیضاً أن یکون للبیع فضولیّاً(کذا فی الأصل، والظاهر أن یکون البیع فضولیّاً.) فی مقدار الزکاة إذا لم یؤدِّها البائع من ماله الآخر، فلابدّ فیه من إجازة الولیّ، وإذا کانت الزکاة فی ذمّة البائع کما إذا صالحه الحاکم الشرعی علی ذلک فیصحّ له أن یشترط علی المشتری أن یؤدّیها عنه، ولکن لاتبرأ ذمّة البائع إلاّ بالأداء ، ولایصحّ أن یشترط تحوّل الوجوب من ذمّته إلی ذمّة المشتری. (زین الدین). * الأقوی هو الجواز إذا شرط الأداء فی مقام العمل؛ لأ نّه من قبیل النیابة فی الأداء، وأمّا إذا شرط سقوط خطاب الزکاة عنه وتوجّهه إلی المشتری بطل الشرط. (الروحانی). * بناءً علی الإشاعة _، کما رجّحناها _ یکون البیع بالإضافة إلی مقدار الزکاة فضولیّاً تترتّب علیه آثاره، ولا فائدة للاشتراط إلاّ مجرّد إعلام المشتری بذلک الموجب؛ لعدم ثبوت خیار التبعّض له بعد ردّ الولیّ البیع بمقدار الزکاة. (اللنکرانی).
إلاّ إذا قصد(1) کون الزکاة(2) علیه(3)، لا أن یکون نائباً عنه(4)؛ فإنّه مشکل(5).
ص: 352
1- 1. بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین لا یعنی مَن المخاطب بالزکاة إلاّ مَن بیده تعیین الزکاة فی مالٍ خاصّ، وهو حینئذٍ لیس إلاّ المشتری، من دون فرقٍ فی ذلک بین نحوَی تعلّق الزکاة من الإشاعة، أو الکلّیّة. (آقا ضیاء). * لا إشکال فی هذا أیضاً بعدما کانت الزکاة متعلّقة بالعین، نعم، لیس للمشتری أن یُعطی من القیمة إلاّ إذا قصد النیابة عن البائع. (الخوئی).
2- 2. بأن یشترط انتقال التکلیف بالزکاة من ذمّة البائع إلی ذمّة المشتری، ولا ریب فی فساد هذا الشرط، ولکنّه لیس بمفسدٍ للبیع علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. العبارة لا تخلو من شوب إجمال، فإن کان المراد منها قصد صیرورة المشتری مکلّفاً _ بمعنی نقل التکلیف بالزکاة وتحوّله من البائع إلی المشتری بهذا الشرط _ فلا شبهة فی فساده، وإن کان المراد اشتراط أن لایرجع المشتری بعد أدائها بعد ما اشتری علی البائع فالظاهر جوازه ولو لم یقصد کونه نائباً عنه، ولا یخفی أیضاً أنّ فی صورة صحّة الاشتراط لا یسقط التکلیف بالأداء عن البائع إلاّ بأداء المشتری، لا بمجرّد الاشتراط. (الإصطهباناتی).
4- 4. ونحوه من الفروض الصحیحة المتصوّرة فی المقام. (المرعشی).
5- 5. لو شرط علیه دفع الزکاة جاز، ولا حاجة إلی اشتراط أن یکون نائباً عنه، لکن لا تبرأ ذمّة البائع عنها إلاّ بالأداء، لا بنفس اشتراطه، ولو شرط تحوّل التکلیف بالزکاة من البائع إلی المشتری فلا إشکال فی فساده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه؛ إذ الظاهر أ نّه یجب علیه إخراج الزکاة وإن لم یشترط کونها علیه، غایة الأمر أ نّه یرجع بها إلی البائع لو لم یوءدِّها، فحینئذٍ یکون مرجع اشتراط کونها علیه عدم رجوعه بها إلی البائع إن أدّاها، والظاهر عدم الإشکال فی هذا الاشتراط. (الإصفهانی). * بل الشرط باطل. (الکوه کَمَری). * إذا اشترط علیه أداءَها عنه فلا إشکال فی صحّته، بخلاف ما إذا اشترط تحوّل الوجوب علیه فإنّه لا إشکال فی فساده. (الشاهرودی). * لا إشکال فی هذا الشرط أصلاً، بل یجب علی المشتری أداء الزکاة علی کلّ حال؛ لأنّ الزکاة تتبع العین أینما کانت، غایة الأمر یرجع إلی البائع بعد أدائها مع عدم الشرط، وفائدة الشرط عدم جواز الرجوع إلی البائع، نعم، فی بیع مجموع النصاب بناءً علی الإشاعة والکلّی فی المعیَّن إشکال قبل أداء الزکاة. (البجنوردی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه، وفائدته عدم الرجوع إلی البائع، وثبوت الخیار له. (عبداللّه الشیرازی). * بل باطل؛ لأ نّه شرط علی خلاف الکتاب والسنّة. (الفانی). * لا إشکال فی فساده. (المرعشی).
العاشرة : من طلب من غیره لدفع عنه
العاشرة: إذا طلب من غیره أن یوءدّی زکاته تبرّعاً(1) من ماله جاز(2)
ص: 353
1- 1. قد مرّ الإشکال فی التبرّع بزکاة الغیر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. التبرّع بالزکاة عندی محلّ إشکال. (الاصفهانی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * قد تقدّم الکلام حوله فی المسألة (11) من شرائط وجوب الزکاة، فراجع. (تقی القمّی).
وأجزأ عنه، ولا یجوز للمتبرّع الرجوع علیه، وأمّا إن طلب ولم یذکر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه(1) علیه(2) بعوضه؛ لقاعدة احترام المال(3)، إلاّ إذا علم(4) کونه متبرّعاً.
الحادیة عشرة : هل تبرأ ذمّة الموکل بمجرّد التوکیل فی الدفع عنه
الحادیة عشرة: إذا وکّل غیره فی أداء زکاته، أو فی الإیصال إلی الفقیر هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلک(5)، أو یجب العلم بأ نّه أدّاها(6)، أو یکفی إخبار الوکیل بالأداء؟ لا یبعد(7)
ص: 354
1- 1. ولا إشکال فی جواز النیابة فی الإخراج والدفع، کما مرّ، وکذا لا إشکال فی جواز رجوعه إلی مَن علیه الزکاة، کما هو الشأن فی کلّ ما طُولِب بصرف مالٍ للمطلوب منه فی غرض الطالب. (المرعشی).
2- 2. وهکذا فی جمیع ما یطلب من غیره أن یصرف مالاً علی أیّ حاجة صحیحة، لا علی إتلافه بلا غرض عقلائی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. الموجبة لضمانه علی المستوفَی له. (الحکیم).
4- 4. أو کان متبرّعاً واقعاً؛ فإنّه لا یجوز له الرجوع حینئذٍ واقعاً، وإن کان اللازم علی الآخر الدفع مع ادّعاء عدم التبرّع. (اللنکرانی).
5- 5. لا إشکال فی عدم براءته بمجرّده، لکنّ الأقوی جواز الاکتفاء بالإیکال إلی ثقة أمین، ولا یلزم علیه العلم ولا التفتیش عن عمله. (الخمینی). * الظاهر البراءة مع التسلیم إلی الوکیل الموثوق به؛ لأ نّه علی کلا تقدیرَی الأداء والتلف لا ضمان علیه. (الخوئی). * الأقوی ذلک إذا قصد العزل، وإلاّ فیشکل، إلاّ عند الاطمئنان بالوصول. (الآملی).
6- 6. أو الوثوق والاطمئنان. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. بل بعید جدّاً، نعم، یقبل قوله بأ نّه أدّاها. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم جواز الاکتفاء إلاّ باخبار الوکیل العدل، والإبراء فی غیره مترتّب علی حصول الوثوق والاطمئنان. (المرعشی). * مع الوثوق بالأداء وإن لم یکن عدلاً. (السبزواری).
جواز(1) الاکتفاء(2) إذا کان الوکیل عدلاً(3) بمجرّد الدفع(4)
ص: 355
1- 1. فیه بعد، نعم، لو أخبر بالأداء، أو اطمئنّ به من ظاهر حاله کفی. (الکوه کَمَری). * بل لا یجوز الاکتفاء إلاّ إذا أخبر بالأداء علی إشکالٍ فیه أیضاً. (البروجردی).
2- 2. بل لا یجوز الاکتفاء إلاّ إذا أخبره بالأداء وکان عدلاً. (کاشف الغطاء). * الأحوط اعتبار الوثوق بالأداء. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یجوز الاکتفاء بمجرّد الدفع إلیه، بل یجوز الاکتفاء إذا أخبر بالأداء وحصل الوثوق والاطمئنان من قوله، وإلاّ فقبول قوله بصرف کونه عدلاً مشکل. (البجنوردی). * بل لا یجوز الاکتفاء، إلاّ إذا أخبر بالأداء وکان موثّقاً علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المدار علی الوثوق بإیصالها إلی الفقیر وإن لم یکن والوکیل عدلاً. (زین الدین). * هذا هو الأظهر، ویکفی کونه موثوقاً به. (الروحانی).
3- 3. إذا حصل منه الاطمئنان المعتبر فی التوکیل فالأقوی عدم وجوب الإعادة وإن لم یکن عدلاً، إلاّ أن یعلم عدم أدائها. (الجواهری). * بل إذا کان یوثق بإعطائها الفقیر. (الحکیم). * بل یجوز الاکتفاء بقوله إذا کان ثقة. (أحمد الخونساری). * بل یکفی کون الوثوق بالوکیل. (محمّد الشیرازی). * یعنی کان ثقة. (حسن القمّی). * لا تشترط العدالة فی إخبار الوکیل، بل یکفی کونه ثقةً، فتبرأ ذمّة المالک بإخباره بالأداء، وأمّا لو شکّ فی الأداء فبراءة الذمّة مورد الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی). * بل یکفی مجرّد الوثاقة. (اللنکرانی).
4- 4. مجرّد الدفع إلی الوکیل غیر مجدٍ فی تفریغ ذمّته، أو عین ماله، إلاّ إذا کان یقصد العزل عن ماله المعیّن المتعلّق به الزکاة، کما أ نّه فی الاکتفاء بإقراره بالأداء فی غیر فرض العزل، بل مطلقاً إشکال آخر مبنیّ علی تمامیّة قاعدة «من ملک». (آقا ضیاء). * مجرّد الدفع إلی الوکیل لا یکفی، نعم، لو أخبر وکان موثقاً فالظاهر الکفایة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی ما إذا حصل من إظهاره الاطمئنان بالأداء، وأمّا مجرّد الدفع فلا. (الشاهرودی).
إلیه(1).
الثانیة عشرة : الدفع بنیّة ما علیه فإن لم یکن فعن أبیه وهکذا
الثانیة عشرة: إذا شکّ(2) فی اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطی شیئاً للفقیر ونوی أ نّه(3): إن کان علیه الزکاة کان زکاةً، وإلاّ: فإن کان علیه مظالم کان منها، وإلاّ: فإن کان علی أبیه زکاة کان زکاةً له، وإلاّ فمظالم له، وإن لم یکن
ص: 356
1- 1. الأقوی عدم کفایة الدفع إلی الوکیل مطلقاً، نعم، لو کان عدلاً وأخبر بالأداء فالظاهر الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یکفی إلاّ أن یخبره بالأداء وکان ثقة علی الأحوط. (آل یاسین). * بل مع إخباره بالأداء لا مطلقاً. (الإصطهباناتی). * مع الاطمئنان بأدائه، وإلاّ فلا یجوز الاکتفاء من غیر إخباره، وأمّا براءة ذمّته فلا تحصل إلاّ بعد الأداء واقعاً. (مهدی الشیرازی). * لا یکفی مجرّد الدفع، بل یلزم إخباره، أو الاطمئنان بالإیصال، أو الأداء. (الشریعتمداری). * أمّا براءة الذمّة واقعاً فتتوقّف علی الأداء، أو الوصول إلی الفقیر، وأمّا الاکتفاء بوثاقة الوکیل فیجوز فی عالم الامتثال. (الفانی).
2- 2. الأولی أن یجعلها منجّزةً مترتّبة، فینوی «أ نّها زکاة مِنّی، فإن لم تکن عَلَیَّ فهی زکاة عن أبی»، وهکذا. (کاشف الغطاء).
3- 3. الأمر المتوجّه إلیه، علی ما مرّ. (الشاهرودی).
علی أبیه شیء فلجدّه إن کان علیه، وهکذا فالظاهر الصحّة(1).
الثالثة عشرة : عدم لزوم الترتیب فی الأداء
الثالثة عشرة: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أوّلاً فأوّلاً، فلو کان علیه زکاة السنة السابقة وزکاة الحاضرة جاز تقدیم الحاضرة بالنیّة، ولو أعطی من غیر نیّة التعیین(2)
ص: 357
1- 1. لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی). * نیّة العناوین القصدیّة أشبه شیء بالإنشاء، فإن نوی تلک العناوین مرتّبةً علی نحو التنجّز کان أولی، غایة الأمر أنّ تأثیرها فی وقوع المنویّ مرتّب علی ثبوت موضوعه، کما مرّ سابقاً. (البروجردی). * ولو رتّبها کذلک أوّلاً، ثمّ نوی الأداء عن أوّلها ثبوتاً کان أحوط. (مهدی الشیرازی). * لمّا کان قوام العناوین القصدیّة بالقصد فتکون نیّتها أشبه شیء بالإنشاء، أو عین إنشائها، ومن المعلوم أ نّه یمکن إنشاؤها علی نحو التنجیز وعلی نهج القضایا الحقیقیّة، وفعلیة کلّ واحد منها موقوفة علی وجود موضوعه. (الشاهرودی). * بنحو التخییر الطولی أولی وأحسن. (عبداللّه الشیرازی). * وذلک لأنّ تقدیر وجود الموضوع حال إنشاء أمر ما علیه لا یکون من التعلیق فی الإنشاء، فلا فرق بین قولک: «بعتُکَ هذا المال» وبین قولک «بعتُکَ هذا إن کان مالی». (الفانی). * قد مرّ أنّ مثل هذا غیر مضرّ فی العناوین القصدیّة المترتّبة. (المرعشی). * لأنّ مرجعه إلی قُصُود طُولیّة منجّزة علی موضوعاتٍ متعدّدة، ولا إشکال فیه. (الآملی).
2- 2. إذا اختلفت الزکوات الواجبة علیه فی الخصوصیات الموجبة للاختلاف فی الأحکام فلابدّ من التعیین فی النیّة، فإن هو لم یعیّن أشکل وقوع ما دفعه امتثالاً عن شیء منها، وإن لم تختلف فی الخصوصیات لم یفتقر إلی التعیین، وسقط من الزکاة الواجبة علیه بمقدار ما دفع وبقی الباقی. (زین الدین).
1- 1. بل الظاهر سقوط أحد الخطابین بلا عنوان، کما فی کلّ مورد أتی بأحد الوجودَین المتعلّقَین کلّ بحکم مستقلّ مع اتّحاد حقیقتهما وعدم قصدیّة خصوصیّتهما، والوجه فیه ظاهر وجداناً وبرهاناً. (آقا ضیاء).
2- 2. لا فائدة فی التوزیع، ولا أثر له أصلاً، بل تقع عن الزکاة الواجبة علیه مجرّدة عن کلّ عنوان. (کاشف الغطاء). * بل الظاهر وقوعه عن بعض ما علیه من الزکاة بلا تعیّنٍ زائدٍ علی ذلک. (البروجردی). * هذا مع وحدة الجنس، أو دفع البدل، وإلاّ تقع عن جنس المدفوع، کما هو المفروض من عدم قصد البدلیّة، وعلی التقدیر الأوّل هل یوزّع أو یسقط أحد الخطابین بلا عنوان، أو أ نّه یقع عن بعض ما علیه من الزکاة بلا تعیّن؟ کلّ محتمل، فحینئذٍ لا محیص إلاّ من الاحتیاط فی ترتیب الآثار. (الشاهرودی). * بل الظاهر وقوعها عن أحدهما بلا تعیّن فی البین، فیسقط أحد الخطابین. (البجنوردی). * لا دلیل علی التوزیع، بل الظاهر وقوعه عن بعض ما علیه من الزکاة بلا تعیّنٍ زائدٍ علی ذلک ، لکن لا یجوز له التصرّف فی مقدار النصاب حتّی یؤدّی الزکاة الحاضرة. (أحمد الخونساری). * لا مانع من وقوعه عن بعض ما علیه بلا تعیین، یعنی تبرأ ذمّته عن مَنّ حنطة من عشرة أمنان کانت فی ذمّته مثلاً. (عبداللّه الشیرازی). * إن کان ما علیه فی الذمّة فلا معنی للتوزیع، وإن کان متعلّقاً بالعین الخارجیّة وأراد التبدیل بالقیمة فلابدّ من التعیین؛ إذ التبدیل بالقیمة إنّما هو بالقصد، فمع تعدّد الحقوق المتعلّقة بالأجناس الزکویّة لابدّ من تعیین کلّ واحد منها حال تبدیله بالقیمة. (الفانی). * إذا لم یؤدِّ من عین ما تعلّق بها أحدهما، وإلاّ فالظاهر وقوعها منه، فلو أخرج من غلّةٍ متعلّقةٍ للزکاة مقدارها تقع منها، إلاّ أن یقصد الخلاف. (الخمینی). * ذلک إذا کانت الزکوات مختلفة الأجناس وقصدها بنحو من القصد، فلو لم یقصد بنحوٍ من الانحاء فالظاهر عدم السقوط، وأمّا إذا کانت الزکوات غیر مختلفة فالأظهر سقوط بعض ما علیه بمقدار المدفوع بلا تعیّنٍ وبقاء الباقی علیه. (المرعشی). * فیه تفصیل تقدّم. (الخوئی). * لا وجه له إلاّ مع قصده إجمالاً، ومع عدمه فالظاهر سقوط أحد الخطابین بلا عنوان. (الآملی). * إن کان المعطی عین الزکویّ فتسقط ممّا اُعطی منه کلاًّ أو بعضاً، وإن کان قیمةً فصحّة إعطائها من دون التعیین مع بقاء العین محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّ التوزیع من العناوین القصدیّة لابدّ من قصده ولو إجمالاً، ومع عدم قصده فإن کان ما علیه متّحداً یسقط عنه بمقدار ما أعطاه قهراً ویبقی الباقی، وکذا لو أعطی القیمة وإن کان مختلفاً یقع عن جنسه قهراً. (السبزواری). * بل الظاهر أنّ له أن یحسبه من أیّهما شاء بعد ذلک، ولا دلیل علی تعیّن التوزیع. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، فالأحوط التعیین ولو بالإجمال والارتکاز. (حسن القمّی). * تقدّم التفصیل حوله فی فصل: فی أنّ الزکاة من العبادات. (تقی القمّی). * مع عدم الأداء من عین ما تعلّق به أحدهما، وإلاّ فالظاهر الانطباق علیه. (اللنکرانی). * إذا کان قد قصده ولو إجمالاً، وإلاّ فلا یکون لواحدٍ منهما، هذا مع الاختلاف بالخصوصیّات، وإلاّ سقط بمقدار ما أتی وبقی الباقی. (الحکیم).
الرابعة عشرة : حکم الزکاة فی المزارعة الفاسدة والصحیحة
الرابعة عشرة: فی المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر، وفی الصحیحة منها علیهما إذا بلغ نصیب کلٍّ منهما، وإن بلغ نصیب أحدهما دون الآخر فعلیه فقط، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهما فلا یجب علی واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب.
ص: 359
الخامسة عشرة : الاقتراض علی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فی مصارفها
الخامسة عشرة: یجوز(1) للحاکم(2) الشرعیّ(3) أن یقترض(4)
ص: 360
1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. ولایة الحاکم علی الاقتراض علی الزکاة محلّ إشکال، وجواز صرفه فی الأصناف ثمّ أداء الدَین من الزکاة أشکل، وما وجّه الماتن من کون المورد من الاعتبارات العقلائیّة ممّا لا یُسمن ولا یُغنِی، وأمتن ما یمکن أن یلتزم به هو أن یقترض الولیّ العام لنفسه، ثمّ یُقرِض الفقیر ما اقترضه، ثمّ بعد حلول زمان الإخراج یوفّی منها دَین الفقیر. (المرعشی). * لم یظهر وجه لولایة الحاکم لجواز الاقتراض لجهة الزکاة إلاّ فی صورة ولایته علی نفی الزکاة، وذلک فی ما یکون الاقتراض لمصلحة حفظ الزکاة، وأمّا فی ما لم یکن الاقتراض لذلک، کما فی المقام فللحاکم الاقتراض لنفسه وصرفه فی مصرف الزکاة، ثمّ أداء دینه من الزکاة. (الآملی).
3- 3. هذه المسألة مبنیّة علی ثبوت الولایة العامّة للفقیه، وفی المبنی إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. لکن لا بمعنی أن یکون مِلکاً للزکاة؛ لعدم صحّة ذلک أوّلاً فی نظر الشرع والعقلاء، وثانیاً علی فرض صحّته لا وجه لأن یصرف فی مصارف الزکاة؛ لأ نّه لیس بزکاة، بل بمعنی أن یکون هو المقترض ویصیر مِلکاً له فیصرف فی مصارف الزکاة، ویؤدّی دَینه من الزکاة من جهة الولایة علیها، ومثل هذا لا یتوقّف علی الولایة العامّة للحاکم، بل یکفی فیه الولایة فی الحسبیّات. (البجنوردی). * فیه إشکال؛ إذ لم تثبت ولایة الحاکم فی مثل ذلک، مع أ نّه لا معنی للاقتراض للزکاة وإلاّ کان المال المأخوذ قرضاً ملکاً لها فکیف یصحّ صرفه فی مصارف الزکاة، نعم، فی ما إذا کانت الحاجة ضروریّة بحیث علم وجوب رفعها ولم یمکن الرفع بوجه آخر جاز للحاکم الاقتراض لنفسه بما أ نّه ولیّ، ثمّ أداء دَینه من الزکاة. (الخوئی). * ما أفاده من الولایة للحاکم وکذا للمالک لا دلیل علیها، ومقتضی الأصل عدمها وعلی فرض تسلّمها لا دلیل علی صیرورة ما یقترضه زکاة، وممّا ذُکِر یظهر الإشکال بالنسبة إلی الخمس والمظالم ونحوهما، فلابدّ من الاحتیاط. (تقی القمّی). * لا معنی للاقتراض علی الزکاة، وعلی فرض صحّته لا مجال لصرفه فی مصارف الزکاة والاقتراض لأرباب الزکاة وإن جاز فی نفسه، إلاّ أ نّه لم تثبت ولایة الحاکم فی مثل ذلک، وبه یظهر الحال فی الوجهین الآخَرَین. (الروحانی).
علی(1) الزکاة(2) ویصرفه فی بعض . . . .
ص: 361
1- 1. إذا کان لمصلحة الزکاة، کما إذا اشتری لِغنمِ الصدقة علفاً نسیةً، والقرض فی الأمثلة المذکورة لمصحلة مصرف الزکاة، لا لمصلحتها. (الحکیم). * قد یشکل علیه بأنّه لو صحّ کون الدَین علی الزکاة وتصوّرناه لکان اللازم صرفه فی الزکاة؛ لکونه ملکاً للزکاة، لا أ نّه بنفسه زکاة، کما هو ظاهر ما أفاده، فلا وجه لصرفه فی مصارفها، کما هو کذلک فی الاستدانة علی الوقف؛ حیث إنّه یُصرف فی تعمیر الوقف، لا فی الموقوف علیهم، وإن لم یصحّ ذلک وقلنا بما أفاده أخیراً بقوله مع أ نّه فی الحقیقة راجع إلی اشتغال ذمم أرباب الزکاة من حیث هم من مصارفها لا من حیث هم هم یتوجّه إشکال بعض بأنّ دعوی اشتغال ذمم أرباب الزکاة من حیث إنهم من مصارفها لا ترجع إلی محصّل، والعجب من بعض المحشّین أ نّه مع التفاته إلی الإشکال صرّح بأنّ جواز استدانة الولیّ علی ماله الولایة علیه، ثمّ الأداء منه أوضح من أن یحتاج إلی أمثال هذا التکلّف. (الشاهرودی).
2- 2. فیه تأمّل، والتفصیل لا یسعه المقام. (صدر الدین الصدر). * إذا کان لمصلحة الزکاة، والأمثلة المذکورة مصلحة لمصارف الزکاة، والأولی فی مثل هذه الموارد اللازم أداؤه اقتراض الحاکم لنفسه لأجل هذه المصارف، ثمّ أداؤه من باب الزکاة. (عبداللّه الشیرازی). * لا معنی لذلک؛ لأ نّه لا مصحّح لهذا النحو من الاعتبار شرعاً وعرفاً، نعم، الاستدانة علی نفسه فی صورة اقتضاء المصلحة، ثمّ أدائه من الزکاة ولو بعنوان سهم سبیل اللّه جائز إذا أدّی إلیه نظره. (الفانی). * هذامحلّ إشکال، بل منع، وعلی فرض جوازه، صرفه(فی نسخةٍ: (فرض جواز صرفه).) فی مصارف الزکاة محلّ منع، ثمّ جواز أداء هذا الدین من الزکاة محلّ إشکال بل منع؛ لعدم کون أداء قرض الزکاة من مصارفها، وعلی فرض جواز صرفه لا یجوز إلاّ بعد وجوب الزکاة ووقت تعلّقه، لا مطلقاً، والقیاس علی اقتراض المتولّی علی رقبات الوقف مع الفارق، وکون الشیء من الاعتباریّات لا یلزم جواز اعتباره بأیّ نحوٍ یراد، وکون ذلک راجعاً إلی اشتغال ذمّة أرباب الزکاة واضح المنع، کما أ نّه مع استدانته علی نفسه من حیث إنّه ولیّ الزکاة یکون أداؤه منها محلّ إشکال، إلاّ من سهم الغارمین مع اجتماع الشرائط، وهو غیر ما فی المتن، کما أنّ جواز الاستدانة علی المستحقّین وولایة الحاکم علی ذلک محلّ إشکال، بل منع، فالمسألة بجمیع فروعها محلّ إشکال، نعم، لا مانع من الاقتراض، ثمّ الإقراض علی الفقیر ثمّ أخذ الزکاة عوضاً عن قرضه. (الخمینی).
مصارفها(1)، کما إذا کان هناک مفسدة لا یمکن دفعها إلاّ بصرف مال ولم یکن عنده ما یصرفه فیه، أو کان فقیر مضطرّ(2) لا یمکنه إعانته ورفع
ص: 362
1- 1. فی ما أفاده فی المسألة مواضع للنظر، نعم، یجوز للحاکم أن یستدین علی الزکاة لمصلحة الزکاة نفسها، کما إذا احتاجت، نعم، الزکاة إلی العلف والسقی أو إلی إجارة راع أو حارس أو مکان ، وکذلک إذا اضطرّ الفقیر ونحوه ولم یمکن رفع حاجته بوجه فیمکن للحاکم أن یستدین علی نفسه لرفع تلک الحاجة؛ لأ نّه ولیّ، ثم یفی دینه بالزکاة. (زین الدین).
2- 2. لا یتوقّف جواز الاقتراض علی کون الفقیر مضطرّاً، بل یکفی مطلق الفقر، وکذا فی القنطرة والمسجد وابن السبیل. (الشریعتمداری). * یکفی فی جواز الاقتراض علی ما ذکرنا الفقر ولو لم یکن مضطرّاً، والکلام فی ابن السبیل کذلک. (المرعشی).
اضطراره إلاّ بذلک، أو ابن سبیل کذلک، أو تعمیر قنطرة أو مسجد، أو نحو ذلک وکان لا یمکن تأخیره فحینئذٍ یستدین علی الزکاة ویصرف، وبعد حصولها یوءدّی الدَین منها، وإذا أعطی فقیراً من هذا الوجه وصار عند حصول الزکاة غنیّاً لا یسترجع منه؛ إذ المفروض أ نّه أعطاه بعنوان الزکاة(1)، ولیس هذا من باب إقراض الفقیر والاحتساب علیه بعد ذلک؛ إذ فی تلک الصورة تشتغل ذمّة الفقیر بخلاف المقام، فإنّ الدین علی الزکاة(2) ولا یضرّ عدم کون الزکاة ذات ذمّة تشتغل(3)؛ لأنّ هذه الاُمور
ص: 363
1- 1. مجرّد صحّة الاستدانة لا یقتضی إلاّ تملّک العین، وکون مالیّة العین فی عهدة الزکاة، بمعنی عهدة مالکها من جنس الفقیر، أو ما فی مصارفها، وهو لا یقتضی کون المعطی به بعنوان الزکاة، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
2- 2. کون الدین علی الزکاة مستلزم لکون ما اُخذ قرضاً ملکاً للزکاة لا زکاة، کما أفاد، فلو صحّ لوجب صرفه فی ما یحتاج إلیه الزکاة، لا فی مصارفها، کما فی الاستدانة علی الوقف، حیث یصرف فی تعمیره، لا فی الموقوف علیهم، ثمّ إنّ الزکاة ملک، أو حقّ لمستحقّیها، ولیست من الجهات الّتی یعتبر لها ملک وذمّة. (البروجردی). * لا معنی لکون الدَین علی الزکاة، ومجرّد کونه من الاُمور الاعتباریّة لا یسوّغ الاعتبار بأیّ نحوٍ یراد، والقیاس علی العین الموقوفة فی غیر محلّه؛ لأ نّها تصلح لاعتبار اشتغال الذمّة لها، بخلاف الزکاة التی لیست إلاّ ملکاً، أو حقّاً للمستحقّین، مع أنّ اللازم علی تقدیر الصحّة لزوم صرفه فیما یحتاج إلیه الزکاة، کما فی المقیس علیه، لا فی مصارفها. (اللنکرانی).
3- 3. الزکاة حقّ مالیّ لأربابها المستحقّین، ولا اعتبار لها قبل تحقّقها وحصول شرائطها، ولیست هی حتّی بعد التحقّق والتعلّق من الاُمور الّتی یعتبر لها عند العقلاء عهدة وذمّة کالرجال والأموال، وعلی فرض صحّة الدَین علی الزکاة فاللازم صرفه علی نفس الزکاة کالدین للوقف، أو علی ذمّة الوقف؛ فإنّ اللازم صرفه علی تعمیر الوقف، أو سائر شوءونه، ولا معنی للدَین علی الزکاة، ثمّ صرفه علی مَن لا علاقة له بالزکاة أصلاً، وتصحیح العقلاء مثل هذا الاعتبار فی الحقوق الشرعیّة غیر معلوم إن لم یکن معلوم العدم، وأضعف من هذا ما أشار إلیه قدس سره بقوله: مع أ نّه فی الحقیقة إلی آخره، وکأ نّه وجه آخر، فإنّ أرباب الزکاة بالوجدان ذمّتهم غیر ذمّة الزکاة، ولیس للحاکم ولایة إلی هذا الحدّ، ولیس هو من صالحهم حتّی یناط بهم، فالأقوی وجوب استرجاع الحقّ منه إذا صار غنیّاً. (کاشف الغطاء).
اعتباریّة، والعقلاء یصحّحون هذا الاعتبار، ونظیره(1) استدانة متولّی الوقف لتعمیره، ثمّ الأداء بعد ذلک من نمائه، مع أ نّه فی الحقیقة راجع إلی اشتغال(2) ذمّة(3) أرباب
ص: 364
1- 1. فی التنظیر إشکال. (المرعشی).
2- 2. فیه نظر واضح. (الکوه کَمَری). * الظاهر عدم رجوعه إلی ذلک، بل هو اعتبار عقلائی فی قباله، کما أنّ الوجه التالی أیضاً وجه ثالث لا یرجع إلی الوجه الأوّل. (مهدی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * فیه منع علی تقدیر تمامیّته، مع أ نّه لا یکون کذلک بالنسبة إلی سبیل اللّه. (عبداللّه الشیرازی). * رجوعه إلی اشتغالهم محلّ تأمّل. (المرعشی).
3- 3. مرّ عدم رجوعه إلیه فهو إن تمّ کان وجهاً آخر، ولکن فیه إشکالات لا یسعها المقام، والحکم محلّ تأمّل، وإن کان له وجه أقرب ممّا ذکر. (البروجردی). * فیه منع. (الآملی).
الزکاة(1) من الفقراء(2) والغارمین وأبناء السبیل من حیث هم من مصارفها، لا من حیث هم هم، وذلک مثل ملکیّتهم للزکاة فإنّها ملک لنوع(3) المستحقّین، فالدَین أیضاً علی نوعهم من حیث إنّهم من مصارفه، لا من حیث أنفسهم، ویجوز(4) أن یستدین علی نفسه(5) من حیث ولایته
ص: 365
1- 1. أرباب الزکاة مصارف لها، ثمّ إنّ العنوان الکلّی وإن قلنا بکونه مالکاً للزکاة لا مصرف لها لا ذمّة له تشتغل. (الفانی). * ولایة الحاکم علی اشتغال ذمّتهم ممنوعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی أنّ ذمّة مَن له الولایة علی صرف الزکاة ذمّة نوعیّة بالنسبة إلی موارد الصرف، والذمّة النوعیّة معتبرة لدی العقلاء أیضاً کالذمّة الشخصیّة من غیر فرق، وهذا غیر الوجه الأوّل الذی ذکره قدس سره ، فإنّه فی مقام بیان الولایة علی نفس الزکاة، وهذا فی مقام بیان الولایة علی مصارفها، وکلاهما معتبران لدی العرف. (السبزواری).
2- 2. لا ینحصر مصرف الزکاة بهؤلاء، ولا ترجع دعوی اشتغال ذممهم بالدَین من حیث إنّهم من مصارفها إلی محصّل، والظاهر أنّ جواز استدانة الولیّ علی ماله الولایة علیه، ثمّ الأداء منه أوضح من أن یحتاج إلی أمثال هذا التکلّف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. فیه منع، ولا یرفع الإشکال فی مثل سبیل اللّه. (الحکیم). * هذا فی سبیل اللّه محلّ تامّل. (المرعشی).
4- 4. هذا أیضاً محلّ إشکال؛ لأ نّه لیس من مصارف الزکاة. نعم، لا یبعد جواز الاحتساب من سهم الغارمین مع اجتماع شرائطه، لکنّه غیر ما فی المتن. (اللنکرانی).
5- 5. هذا هو المتیقّن، وغیره لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین). * والأقرب الاقتصار علی هذا الوجه. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه أیضاً إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی).
علی الزکاة، وعلی المستحقّین(1) بقصد الأداء من مالهم، ولکن فی الحقیقة هذا أیضاً یرجع إلی الوجه(2) الأوّل(3)، وهل یجوز(4)لآحاد المالکین إقراض الزکاة قبل أوان وجوبها، أو الاستدانة لها علی حذو ما ذکرنا فی الحاکم؟ وجهان(5)، ویجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس والمظالم ونحوهما.
ص: 366
1- 1. هذا الطریق أیضاً مشکل. (اللنکرانی).
2- 2. رجوعه محلّ تأمّل. (المرعشی).
3- 3. وهو وجیه. (الحکیم).
4- 4. فیه تفصیل لا یسعه المقام. (صدر الدین الصدر).
5- 5. أقواهما الجواز. (الجواهری). * أحوطهما العدم. (الفیروزآبادی). * أقواهما عدم جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی ثبوت مثل هذه الولایة للمالک من دون مقدّمات الحسبة فیه إشکال، بل منع؛ لعدم الدلیل، وأصالة عدمها. (آقا ضیاء). * أظهرهما العدم. (الإصفهانی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی). * والأوجه عدم الجواز. (الکوه کَمَری). * أقواهما العدم. (صدر الدین الصدر، البروجردی، الحکیم، البجنوردی، الخمینی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أحوطهما، بل أقواهما العدم. (الإصطهباناتی). * أقواهما عدم الجواز، کما أنّ جریان جمیع ما ذکر فی المظالم غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * أقواهما العدم؛ إذ لا مأخذ لولایة غیر الحاکم. (الشریعتمداری). * الأقوی العدم. (الفانی، زین الدین). * أقواهما العدم لمکان عدم ولایة غیر الحاکم. (المرعشی). * أظهرهما عدم جوازه. (الخوئی). * لا تبعد الصحّة بالنسبة إلی بعض الأشخاص. (السبزواری). * والأحوط العدم. (محمّد الشیرازی). * أقواهما عدم الجواز. (حسن القمّی). * أقربهما العدم. (اللنکرانی).
السادسة عشرة : حکم أخذ الفقیر أو الحاکم للزکاة ثمّ إرجاعها للمالک
السادسة عشرة: لا یجوز(1) للفقیر(2) ولا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاة من المالک، ثمّ الردّ علیه، المسمّی بالفارسیة ب_«دست گردان»(3)، أو المصالحة معه بشیء یسیر، أو قبول شیء منه بأزید من قیمته(4)، أو نحو ذلک فإنّ کلّ هذه حِیَل فی(5) تفویت حقِّ الفقراء(6)، وکذا بالنسبة إلی
ص: 367
1- 1. الظاهر جواز الردّ بالنسبة إلی الفقیر فی ما إذا أخذها. (تقی القمّی).
2- 2. لا مانع من الفقیر إذا قصد التملّک حقیقةً، ثمّ التملیک للمالک، وکذلک بالنسبة إلی النحو الثالث إذا کان بالمعاملة الشرعیّة، وللحاکم یجوز المصالحة إذا قلنا بولایته فی هذه الاُمور، ولکنّها غیر ثابتة. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان بعنوان القرض والاقتراض والدفع بعده، فإنّه یجوز حینئذٍ مع اقتضاء المصلحة له. (اللنکرانی).
3- 3. عدم جوازه للفقیر مع وجود الداعی العقلائی الصحیح مشکل، بل وکذا للحاکم مع شموله ولایته لمثل ذلک أیضاً. (السبزواری).
4- 4. فی أصل صحّته شرعاً منع ولو فی غیر المقام. (السبزواری).
5- 5. مضافاً إلی أ نّها حِیَل فی تفویت الحقوق لا ینطبق بعضها علی الموازین الشرعیّة؛ فإنّ الفقیر لیس له أن یصالح؛ إذ لا یملک إلاّ بعد القبض، ولیس له قبول شیء بأکثر من قیمته إلاّ بنحو الشراء والإبراء. (کاشف الغطاء). * لکنّ بعضهاغیر صحیح. (الحکیم).
6- 6. بعد أوّله بالاخرة(کذا فی الأصل.) إلی تفویت الفقیر حقّ شخصه لا بأس بمثله، نعم، ربّما لا یثمر مثل هذا العمل لو کان المأخوذ من الفقیر من باب الأخذ بالحیاء، أو بالإکراه الخالی عن طیب النفس حقیقةً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * ولکن لو دار الأمر بین تفویت البعض وفوات الکلّ فمقتضی السیرة تقدیم الأوّل، نعم، فی براءة ذمّة المالک حینئذٍ عن الکلّ مع عدم مصلحة صحیحة شرعیّة اُخری فی البین منع. (السبزواری).
الخمس والمظالم(1) ونحوهما(2)، نعم، لو کان شخص علیه من الزکاة، أو المظالم، أو نحوهما مبلغ کثیر وصار فقیراً لا یمکنه أداوءها(3) وأراد أن یتوب إلی اللّه تعالی لا بأس(4) بتفریغ ذمّته بأحد الوجوه(5)
ص: 368
1- 1. لا بأس بذلک کلّه مع صدق النیّة من کلٍّ من الدافع والمدفوع له، والأحوط ترکه إلاّ لمصلحة. (الجواهری).
2- 2. لا یبعد الجواز فی المظالم. (محمّد الشیرازی).
3- 3. ولو تدریجاً، وإلاّ ففیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
4- 4. عدم البأس مخصوص بالفقیر علی النحو الذی تقدّم. (تقی القمّی). * إطلاق الحکم بالإضافة إلی الفقیر والحاکم، ثمّ التعمیم لجمیع الوجوه الثلاثة محلّ نظر، بل منع، فإنّ الحاکم لا یجوز له شیء منها إلاّ مع اقتضاء المصلحة له، والفقیر لا یجوز له الثانی والثالث. (اللنکرانی).
5- 5. لا بأس بالأخذ منه ثمّ إرجاعه إلیه بشرط أن لا یکون من مجرّد الصورة، أمّا المصالحة معه بشیءٍ یسیرٍ أوشراء شیءٍ عنه بأزید من قیمته ونحو ذلک، فالظاهر عدم جواز شیءٍ من ذلک مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل بالوجه الأوّل فقط فی خصوص المظالم وسهم الإمام علیه السلام مع الحاکم إذا کان مصرفاً، أو مع الفقیر بإذن الحاکم مع الاشتراط المذکور، ولا تصحّ بالوجه الثانی مطلقاً ولا بالوجه الثالث إلاّ بتفاوت یسیر فیجوز مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * ممّا کان صحیحاً، لا باطلاً. (الحکیم). * لا بأس بالأخذ منه، ثمّ إرجاعه إلیه قرضاً، وإشغال ذمّته به وتوکیله فی الدفع إلی مستحقّیه ولو تدریجاً، وأمّا المصالحة بشیء یسیر، أو شراء الشیء بأزید من قیمته ونحو ذلک فالظاهر عدم جواز شیءٍ من ذلک مطلقاً. (الشاهرودی). * لیس للحاکم ولایة الردّ إلاّ فی بعض الموارد النادرة ممّا تقتضی مصلحة الإسلام، أو المسلمین ذلک وکذا فی المصالحة بمال یسیر، أو قبول شیءٍ بأزید من قیمته، وأمّا الفقیر فیجوز له الأوّل دون الثانی والثالث، ومنه یظهر حال الاشتراط الذی فی المتن. نعم، لو أراد الاحتیاط المذکور أَخَذَ الزکاةَ وصالحها بمال قلیل وشرط علیه أداء مقدار التمام عند التمکّن. (الخمینی). * لا ولایة للحاکم فی إعمال الحِیَل المذکورة وإن کان فی مقام تفریغ ذمّة المتسکّع، وکذا الفقیر لا یجوز له الحِیلَتان الأخیرتان، وأمّا الاُولی منهما فجائزة فی حقّه، نعم، یمکن تفریغ ذمّته بوجوه اُخر: منها أخذ الولیّ الزکاة، ثمّ مصالحته بعوضٍ یسیر، ومنها اشتراء الفقیر شیئاً بأزید من قیمته السوقیّة، ثمّ الاحتساب فی حقّه، وغیرهما، ولکنّ صحّة هذه الحِیَل منوطة بعدم کون المعاملة صوریّة محضة بحیث لم تتمّ أرکان الإنشاء فیها. (المرعشی). * فی ولایة الحاکم علی الوجه الأوّل إشکال، وکذا فی المصالحة من الحاکم، أو الفقیر، نعم، للفقیر الأخذ ثمّ البذل إذا کان له داعٍ عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع صحّته فی نفسه شرعاً. (السبزواری).
المذکورة(1)، ومع ذلک إذا کان مرجوّ التمکّن بعد ذلک الأولی أن
ص: 369
1- 1. بمراجعة الحاکم الشرعی، وقد یتأتّی الوجه الأوّل من الفقیر أیضاً. (آل یاسین). * لکن لا یصحّ الأوّل من الحاکم فی الأغلب، والثانی من الفقیر والثالث منهما، اللهمّ إلاّ أن یکون بنحو الاشتراء بأزید من القیمة ثمّ الاحتساب، فحینئذٍ یصحّ من الفقیر. (البروجردی). * مثل أخذ الفقیر بعنوان الزکاة، ثمّ إعطائه للمالک قرضاً یؤدّی المالک تدریجاً، ولیس جمیع الوجوه المذکورة صحیحاً. (البجنوردی). * بل بخصوص الوجه الأوّل. (الخوئی). * بل بخصوص الوجه الأول منها، أمّا الوجهان الأخیران ففی صحّتهما إشکال، ولا یخفی أ نّه إذا جری الوجه الأول لم یبقَ موضوع للشرط الذی یذکره فی المتن بعد هذا. (زین الدّین). * الأحوط الاقتصار علی الوجه الأوّل مع الحاکم الشرعی إذا کان مصرفاً، أو الفقیر بإذن الحاکم الشرعی. (حسن القمّی). * المتعیّن هو الوجه الأوّل. (الروحانی).
یشترط(1) علیه(2) أداءها بتمامها عنده.
السابعة عشرة : حکم اعتبار التمکّن من التصرّف فیما لا یعتبر فیه الحول کالغلاّت
السابعة عشرة: اشتراط التمکّن من التصرّف فی ما یعتبر فیه الحَول کالأنعام والنقدین معلوم، وأمّا فی ما لا یعتبر فیه کالغِلاّت ففیه خلاف وإشکال(3).
ص: 370
1- 1. لا یبقی موضوع للشرط علی الأوّل والثالث، وأمّا الثانی وإن کان قابلاً لأن یشترط فی ضمنه إلاّ أنّ الإشکال فی جوازه _ کما تقدّم فی الحاشیة السابقة _ فالأولی أخذ تمام ما علیه، ثمّ الردّ إلیه قرضاً، وجعله وکیلاً فی دفعه إلی المستحقّین لو کان قادراً علی الدفع دفعةً، أو تدریجاً، کما تقدّم. (الشاهرودی). * الظاهر أ نّه لا یبقی موضوع لهذا الشرط فی غیر المصالحة. (عبداللّه الشیرازی). * لا مورد لهذا الشرط فی الحِیلَتَین الاُولی والثالثة، والاحتیاط بالاشتراط فی الحِیلة الثانیة ممّا ینبغی أن لا یُترک. (المرعشی).
2- 2. لا یبقی موضوع لهذا الشرط فی الأوّل والثالث. (البروجردی).
3- 3. لا یبعد اشتراطه فی أوان التعلّق. (الجواهری). * الأظهر اشتراطه وکفایته فی جزء زمان قبل تعلّق الوجوب متّصل به. (الفیروزآبادی). * أقواه اشتراطه عند تعلّق الوجوب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی فیه اشتراطه؛ لإطلاق قوله: «لا صدقة فی المال الغائب عنک حتّی یقع فی یدک». (آقا ضیاء). * أقربه ذلک، وأحوطه العدم. (الإصفهانی). * الظاهر عدم الإشکال فی الاشتراط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یبعد اشتراطه فیه عند تعلّق الوجوب. (الکوه کَمَری). * والأظهر الاعتبار حال تعلّق الوجوب. (صدر الدین الصدر). * أقواه الاشتراط. (کاشف الغطاء). * أقواه الاعتبار، لکن إذا تمکّن منه قبل التلف فالأحوط الإخراج. (البروجردی). * لا یبعد اشتراطه حین تعلّق الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم). * أمّا الخلاف فلا، حیث إنّه لا مخالف فی المسألة، نعم، إنّ لصاحب المدارک(مدارک الأحکام: 5/130 _ 159.) تأمّلاً واشکالاً، وهو کذلک بعد کون المدرک معلوماً، وهو الأخبار(راجع تذکرة الفقهاء للعلاّمة الحلّی (ط، ج): 5/172 _ 185، مستند الشیعة للنراقی: 9/39.) الواردة فی المقام. ومن الواضح عند کلّ مَن تأمّل فی الأخبار أخصّیّتها عن تمام المدّعی، نعم، یمکن الاستدلال له بصحیحة ابن سنان(راجع الوسائل: الباب(20) من أبواب زکاة الغلات، ح2.) مع ضمیمة مقدّمة خارجیّة؛ ولذا قلنا بأنّ الأقوی اعتبار التمکّن من التصرّف وقت التعلّق. (الشاهرودی). * الإشکال ضعیف، والأقرب اعتباره حین التعلّق، ولکنّ الأحوط عدم الاعتبار. (البجنوردی). * والأقوی اعتباره فیها أیضاً. (الفانی). * الأقوی اشتراطه. (الخمینی). * الأقوی الاشتراط عند تعلّق الوجوب. (المرعشی). * أظهره الاشتراط حین تعلّق الوجوب. (الخوئی). * والأحوط عدم الاعتبار. (الآملی). * أقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب، والأحوط عدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والأقرب هو الاعتبار حین التعلّق، ویأتی منه رحمه الله جعل عدم الاعتبار أظهر فی المسألة (41)، وأقوی فی آخر کتاب المساقاة. (السبزواری). * الأقوی الاشتراط فیها جمیعاً. (زین الدین). * أقربه الاشتراط، وأحوطه العدم. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * لکنّه ضعیف، ومقتضی إطلاق بعض النصوص الاشتراط. (تقی القمّی). * لا یبعد دعوی أنّ الأظهر اشتراطه حین تعلّق الوجوب. (الروحانی). * أقربه الاشتراط عند تعلّق الوجوب. (اللنکرانی).
الثامنة عشرة : حکم المال الغافل عنه صاحبه مع القدرة علیه
الثامنة عشرة: إذا کان له مال مدفون فی مکانٍ ونسی موضعه بحیث لا یمکن العثور علیه لا یجب فیه الزکاة إلاّ بعد العثور ومضیّ الحول من حینه، وأمّا إذا کان فی صندوقه مثلاً لکنّه غافل عنه بالمرَّة فلا یتمکّن من التصرّف فیه من جهة غفلته، وإلاّ فلو التفت إلیه أمکنه(کذا فی الأصل، والظاهر (وأمکنه) بإضافة واو قبل الکلمة.) التصرّف فیه(1) یجب فیه الزکاة(2) إذا حال علیه الحول، ویجب التکرار إذا حال علیه أحوال، فلیس هذا من عدم التمکّن الّذی هو قادح(3) فی وجوب الزکاة.
التاسعة عشرة : إذا کان عدم التصرّف بسبب النذر أو الشرط أو الإکراه
التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهراً، أو شهرین، أو أکرهه مُکرِه(4) علی
ص: 372
1- 1. فیه تأمّل، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. إذ لا مانع ولا قصور فی المال الزکویّ. (المرعشی).
3- 3. فیه تأمّل وإشکال. (الشاهرودی).
4- 4. فی هذه الصورة الأقرب دخوله فی عدم التمکّن من التصرّف. (کاشف الغطاء).
عدم التصرّف(1)، أو کان مشروطاً علیه فی ضمن عقد لازم ففی منعه(2) من وجوب(3) الزکاة(4) وکونه من عدم التمکّن من التصرّف الّذی هو موضوع الحکم إشکال(5)؛ لأنّ القدر
ص: 373
1- 1. بأن منعه، لا منع المارّ عنه، وکأ نّه المراد، وکذا فی مسألة الاشتراط. (الجواهری).
2- 2. وهو الأقرب، کما جزم به فی أوّل الکتاب. (مهدی الشیرازی).
3- 3. الأقوی عدم وجوبه من جهة عدم تمامیّة ملکیّته ولو لقصور فی سلطنته علی المال بملاحظة تعلّق حقّ الغیر بعمله، کما هو مفاد لام الاختصاص فی قوله: للّه عَلَیَّ کذا. (آقا ضیاء).
4- 4. لا یبعد ذلک فی الثانی والثالث. (الشریعتمداری). * الأقوی عدم وجوبه فی غیر المکره؛ لقصور فی الملکیّة بالنذر والشرط. (الآملی).
5- 5. بل الظاهر الوجوب وعدم المنع. (الجواهری). * الأظهر العدم. (الفیروزآبادی). * أقواه سقوط حوله بذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * کون الأخیر منه، بل الثانی أیضاً لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * أقواه عدم الوجوب. (آل یاسین). * لا یبعد المنع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأرجح منعه من وجوب الزکاة. (الکوه کَمَری). * لا یبعد انقطاع الحول وسقوطه بذلک، إلاّ انّ الأحوط عدمه. (الإصطهباناتی). * الأقوی منعه من وجوب الزکاة. (عبدالهادی الشیرازی). * ضعیف کالتعلیل، وتقدّم منه فی أوائل الکتاب الجزم بخلافه. (الحکیم). * أقواه سقوط حَولِه بذلک، نعم، الإشکال فی الغلاّت فقط. (الشاهرودی). * الظاهر منعه من وجوب الزکاة؛ لعدم التمکّن من التصرّف خصوصاً فی الثانی والثالث. (البجنوردی). * لا یبعد المنع، سیّما فی الأخیرین. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی منعه من وجوب الزکاة؛ إذ وجود القدر المتیقّن لا ینافی الإطلاق، وعلیه المعوّل. (الفانی). * الظاهر منع الثانی والثالث منه، وفی الأوّل وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * الأظهر منعها من وجوب الزکاة، وینبغی الاحتیاط. (المرعشی). * الأقوی المنع فی النذر والشرط دون الإکراه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر منعه عنها؛ لأنّ المدار فی عدم التمکّن هو العرف، کما تقدّم منه فی الشرط الخامس من الشرائط العامّة. (السبزواری). * الأقوی سقوط الحول بذلک، والإشکال ضعیف. (زین الدین). * الأحوط فی الصورة الاُولی والثالثة الزکاة دون الثانیة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم الوجوب إلاّ فی المکره، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی). * لا یبعد انقطاع الحول وسقوطه بذلک. (الروحانی). * فی الأوّل، وأمّا فی الثانی والثالث فالظاهر المنع. (اللنکرانی).
المتیقّن(1) ما إذا لم یکن المال حاضراً عنده أو کان حاضراً وکان بحکم الغائب عرفاً.
العشرون : للمالک أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه عیناً ویوقفها
العشرون: یجوز(2) أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه کتاباً أو قرآناً أو دعاءً ویوقفه ویجعل التولیة بیده أو ید أولاده، ولو أوقفه علی أولاده وغیرهم(3) ممّن یجب نفقته علیه فلا بأس(4) به أیضاً(5)، نعم، لو
ص: 374
1- 1. فیه تامّل، بل الأظهر سقوط الحول حینئذٍ. (صدر الدین الصدر).
2- 2. الجزم بالجواز بلا استئذان من الحاکم مشکل. (تقی القمّی).
3- 3. یعنی علی عنوان ینطبق علی أولاده وغیرهم، کالعالِم ونحوه. (الحائری).
4- 4. فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5. هذا إذا کانت فیه مصلحة دینیّة، کما فی الفرض الأوّل. (الخوئی).
اشتری خاناً، أو بستاناً ووقّفه علی مَن تجب نفقته علیه لصرف نمائه فی نفقتهم فیه إشکال(1).
ص: 375
1- 1. أقربه عدم الجواز. (الجواهری، الإصطهباناتی). * الأقوی عدم الجواز. (جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی). * بل الأقوی جوازه، خصوصاً علی المختار من عدم رجوع الوقف الخاصّ أیضاً إلی تملیک الأشخاص بعین المال، والنکتة فیه أنّ صرف الزکاة وأداءه بنفس إنشاء وقفه، لا بإعطائه خارجاً، بل إعطاوءه وإقباضه فی الخارج لیس إلاّ بعنوان الوفاء بالوقف، لا بعنوان إیتاء الزکاة کی یدخل فی النواهی عن الإیتاء لأهله لکونهم لازمین له، هذا مع أنّ مثل هذه النواهی یمکن دعوی انصرافها إلی الإعطاء من سهم الفقراء، وأنّ الغرض من قوله: «لازمون له» من حیث وجوب انفاقهم علیه الموهِم لعدم فقرهم، ولکنّه قد عرفت أنّ مجرّد ذلک لا یُخرجهم عن الفقر وأنّ الغرض من الملازمة کنایة عن کونهم من تبعات نفسه علی وجهٍ، لا یحتسب إیتاء الزکاة لهم الإخراج عن نفسه، وحینئذٍ لا یکاد من تلک الجهة فرق بین إخراج الزکاة من أیِّ سهم، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * والأقرب عدم الجواز. (صدر الدین الصدر). * بل لا یجوز بلا إشکال. (کاشف الغطاء). * بل لا یجوز علی الأقوی. (البروجردی، البجنوردی). * أقواه المنع. (عبدالهادی الشیرازی). * قوی. (الحکیم). * قویّ، بل لا یجوز. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی عدم جوازه. (الشریعتمداری). * بل منع. (الفانی، الخوئی). * والأقوی عدم الجواز. (الخمینی، الآملی). * إن کان للنفقة الواجبة وفی زمان حیاة المالک، وإن کان لغیرها ولو فی زمان حیاته، أو بعد موته ولو کان لها فلا إشکال فیه، وقد مرّ منه رحمه الله فی المسألة (10) من فصل: «أوصاف المستحقّین» ما یظهر منه الجواز مطلقاً، فیخالف إشکاله هنا. (السبزواری). * أحوطه إن لم یکن الأقوی المنع. (زین الدین). * إلاّ إذا کان هناک جهة راجحة شرعاً. (محمّد الشیرازی). * والظاهر عدم الجواز. (اللنکرانی).
الحادیة والعشرون : لیس للفقیر مقاصّة الممتنع عن أداء الزکاة إلاّ بإذن الحاکم الشرعی
الحادیة والعشرون: إذا کان ممتنعاً من أداء الزکاة لا یجوز للفقیر المقاصّة من ماله إلاّ بإذن الحاکم(1) الشرعیِّ فی کلِّ مورد.
الثانیة والعشرون : هل یجوز دفع الزکاة للفقیر من سهم الفقراء علی أن یحجّ بها ؟
الثانیة والعشرون: لا یجوز(2) . . . .
ص: 376
1- 1. المسألة وإن کانت من المسلّمات لکن فیها إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. بل یجوز بعدما فرض من کونه فقیراً، نعم، لا یجوز إعطاوءه لها بعد أخذ مقدار کفایته لسنته. (البروجردی). * بعد فرض فقره لا یبعد الجواز بالمقدار المتعارف، وأمّا الزیادة فمحلّ إشکال، کما أنّ الإعطاء من سهم سبیل اللّه لمطلق القربات محلّ إشکال، کما مرّ. (الخمینی). * لو قیّد بتلک الغایات الشریفة، وأمّا لو أعطی بلا تقیید وصرف الفقیر فی تلک القرب فلا إشکال فی براءة ذمّة الدافع، وعدم الصحّة فی صورة التقیید لا یخلو من شوب الإشکال، والأرجح جواز إعطائها إیّاه بشرط الفقر وإن کان بداعی صرفها فی القرب المذکورة. (المرعشی). * إن کان بعنوان الشرط، وأمّا مع عدمه بأن یُعطی لِمن یقصد الحجّ فعلاً مع الفقر الفعلیّ وعدم الوجدان لمؤونة السنة فالظاهر الجواز، وقد صرّح رحمه الله بالجواز فی المسألة (38) من کتاب الحجّ حتّی مع الشرط، ولکنّ الإشکال فی أ نّه هل یجوز للفقیر أن یصرف ما یأخذه من الصدقات فی غیر الضرورات الشرعیّة والعرفیّة، أو لا ؟ والمسألة من هذه الجهة مشکلة جدّاً، ویصحّ الإعطاء من الزکاة للحجّ من سهم سبیل اللّه والحمل علی کونه سهم سبیل اللّه، أو علی ما إذا کثرت الزکاة وقلّ الفقراء مثلاً. (السبزواری). * بل یجوز ولو من سهمهم. (تقی القمّی). * لا یبعد الجواز بعد فرض فقره وجواز إعطائه الزائد عن مؤونة السنة، نعم، بعد أخذه مقدار الکفایة لا یجوز. (اللنکرانی).
1- 1. لا یبعد جواز الإعطاء من کلٍّ من السهمین. (الجواهری). * لا بأس بهذا الإعطاء بعد فقره، وجواز إعطاء الزائد علی مؤونة سنة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی).
2- 2. بل یجوز بعد فرض کونه فقیراً غیر مالک لمؤونة سنة. (أحمد الخونساری). * إذا فرض کونه فقیراً جاز إعطاؤه من الزکاة ولو کان بداعی صرفه فی الزیارة والحجّ، نعم، لو کان مالکاً لمؤونة سنته واشتاق للزیارة ففی جواز إعطائه من سهم الفقراء لذلک إشکال. (الشریعتمداری). * بل یجوز مع فرض فقره، نعم، لو کان واجداً لمؤونة السنة لا یجوز له الإعطاء للزیارة وأمثالها إلاّ من سهم سبیل اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان فقیراً لا یملک مؤونته وکانت الزیادة، أو الحجّ، أو نحوهما من شأنه عرفاً جاز ذلک. (محمّد الشیرازی).
3- 3. هذا إذا کان مقیّداً بذلک، کما هو المفروض، وأمّا إذا کان الإعطاء مطلقاً ولکن صرفه الفقیر بعد الأخذ فی ذلک فلا إشکال فیه. (الإصطهباناتی). * بل یجوز ذلک، والشرط لغو لیس بملزم للفقیر. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجوز، نعم، لا یجوز بعد أخذ مقدار کفایته لسنته. (الروحانی).
4- 4. لا مانع منه بعد کونه فقیراً. (عبداللّه الشیرازی). * یعنی بعنوان سهم الفقراء، وذلک لا ینافی اعطاءهم الزکاة؛ لأ نّهم فقراء بعنوان سهمهم، فیصرفون فی الزیارة، أو الحجّ، کما فی النصّ(راجع الوسائل: الباب (41) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح2.). (الفانی). * علی الأحوط. (زین الدین).
للزیارة(1)، أو الحجّ(2)، أو نحوهما من القرب(3)، ویجوز من سهم(4) سبیل اللّه.
الثالثة والعشرون : هل یجوز دفع الزکاة وسهم سبیل اللّه للظالم لتخلیص مؤمن منه
الثالثة والعشرون: یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی کلِّ قربة(5)، حتّی إعطائها للظالم لتخلیص الموءمنین من شرّه إذا لم
ص: 378
1- 1. إذا لم تکن الزیارة والحجّ من مؤونته. (الشاهرودی). * لو کان فقیراً مستحقّاً للزکاة یجوز دفع الزکاة إلیه، والتقیید لغو، ولو لم یکن مستحقّاً لا یجوز إعطاء الزکاة، والتقیید لا یصحّه(کذا فی الأصل، والظاهر ( لا یصحّحه).). (الآملی).
2- 2. لا مانع من إعطائه بعد کونه فقیراً _ کما هو المفروض _ بمقدار مؤونة سنته، وبعد ما ملک هذا المقدار له أن یصرف فی الزیارة والحجّ. (البجنوردی).
3- 3. إذا کان فقیراً مستحقّاً للزکاة لفقره لا مانع من أن یُعطی له من هذا السهم للزیارة ونحوها، نعم، لو کان مالکاً لمؤونة سنته وکان مریداً للزیارة مثلاً ولم یکن عنده ما یصرفه فیها ففی جواز إعطائها له لذلک من السهم المزبور تأمّل وإشکال لا یبعد الجواز، خصوصاً إذا کان فی کمال الاشتیاق بحیث یصعب علیه ترکها. (الإصفهانی).
4- 4. هذا إذا کانت فیه مصلحة دینیّة. (الخوئی).
5- 5. إذا کانت من المصالح العامّة الدینیّة. (البروجردی). * من القرب الدینیّة العامّة، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * مع فرض کونها من المصالح العامّة الدینیّة. (أحمد الخونساری). * مرّ الکلام فی مصرفه. (الخمینی). * قد مرّ أنّ الأقوی تخصیص القرب بما فیها المنافع والمصالح العامّة المشروعة. (المرعشی). * تقدّم الکلام فیه. (الخوئی). * تُعدّ فی الشریعة سبیلاً من سبل الخیر. (زین الدین). * مرّ الکلام فی المراد من سبیل اللّه. (اللنکرانی).
یمکن(1) دفع شرّه إلاّ بهذا(2).
الرابعة والعشرون : زکاة المنذور لشخص، علیه أم علی الناذر
الرابعة والعشرون: لو نذر أن یکون نصف ثمر نخله، أو کرمه، أو نصف حبِّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتیجة(3) وبلغ ذلک النصاب وجبت
ص: 379
1- 1. بل إذا أمکن أیضاً، لکن إذا أمکن تخلیصهم بغیر صرف المال فلا یجوز دفع سهم سبیل اللّه إلیه. (الفانی).
2- 2. التقیید بالانحصار لا وجه له. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان المصرف نفس تلک الجهة الخاصّة، لا وجه لهذا التقیید. (الروحانی).
3- 3. بناءً علی صحّته، وهو محلّ تأمّل. (آل یاسین، حسن القمّی). * بناءً علی صحّة النذر المذکور لابدّ من تقییده بقبل تعلّق الوجوب. (صدر الدین الصدر). * صحّة نذر النتیجة فی مثل ذلک غیر معلوم، ولو بدّل النذر بالشرط خلص من الإشکال. (مهدی الشیرازی). * فی صحّته إشکال. (الحکیم). * الکلام فیه من جهتین: الاُولی من حیث الصحّة وعدمها، والثانیة من حیث توقّف الملکیّة علی قبول المنذور له وعدمه. (الشاهرودی). * نذر النتیجة علی هذا الوجه محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * بناءً علی صحّة هذا النذر، لکنّها محلّ إشکال. (الخمینی). * لو سلمت صحّة مثل هذا النذر. (المرعشی). * بناءً علی صحّته، لکن فیه کلام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی صحّة نذر النتیجة تأمّل. (زین الدین). * صحّة نذر النتیجة محلّ الإشکال والکلام. (تقی القمّی). * بناءً علی صحّة نذر النتیجة، وهی محلّ تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).
الزکاة علی ذلک الشخص أیضاً(1)؛ لأ نّه مالک(2) له(3) حین تعلّق الوجوب، وأمّا لو کان بعنوان نذر الفعل(4) فلا تجب علی ذلک الشخص(5)، وفی وجوبها علی المالک بالنسبة إلی المقدار(6) المنذور
ص: 380
1- 1. بعد قبوله لا مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط. (السبزواری).
2- 2. بناءً علی صحّة نذر النتیجة لکنّه محلّ إشکال. (الإصفهانی). * فیه إشکال؛ لعدم الدلیل علی نفوذ شرط النتیجة بالنذر. (الآملی).
3- 3. بناءً علی صحّة نذر النتیجة، لکنّها محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * صحّة النذر علی هذا الوجه محلّ تأمّل. (البروجردی). * بناءً علی صحّة نذر النتیجة. (أحمد الخونساری).
4- 4. بمعنی أ نّه نذر أن یُملِّکه ذلک. (الإصفهانی). * أی نذر تملیکه إیّاه، ولکنّ ذلک مع عدم تحقّق التملیک قبل زمان التعلّق، کما هو المفروض، وإلاّ فتجب الزکاة علی ذلک الشخص. (الإصطهباناتی). * بأن نذر تملیکه إیّاه مع عدم تحقّق التملیک قبل زمان تعلّق الوجوب، وإلاّ کانت الزکاة واجبة علی المنذور له. (المرعشی). * أی نذر التملیک، ولکن لو تحقّق الفعل المنذور قبل تعلّق الوجوب تجب الزکاة علی المنذور له حینئذٍ. (اللنکرانی).
5- 5. إلاّ بعد التملیک وقبوله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. الأظهر الوجوب. (الفیروزآبادی). * الظاهر أنّ حکمه حکم المال منذوراً للتصدّق به فتجری فیه الصور المتقدّمة فی أوّل الکتاب، فلیراجع هناک. (عبداللّه الشیرازی).
1- 1. أقربه عدم الوجوب. (الجواهری). * أقواه عدم الوجوب. (النائینی، آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل منع، کما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة. (آقا ضیاء). * الظاهر أنّ حکمه حکم المال المنذور التصدّق به فتجری فیه الصور المتقدّمة فی أوّل الکتاب، فلیراجع هناک. (الإصفهانی). * الأقوی عدم الوجوب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأرجح عدم الوجوب. (الکوه کَمَری). * تقدّم تفصیل هذا فی أوائل الزکاة، فراجع. (کاشف الغطاء). * الصور المتقدّمة فی المال المنذور التصدّق به جاریة هنا، والظاهر اتّحادهما فی الحکم، وأ نّه عدم الوجوب علی الأقوی، کما مرّ، فراجع. (الإصطهباناتی). * أظهره عدم الوجوب، کما تقدّم منه. (مهدی الشیرازی). * قوی. (الحکیم). * أقواه عدم الوجوب، وقد تقدّم الکلام فیه سابقاً. (الشاهرودی). * لا إشکال فی عدم وجوبها علیه بناءً علی صحّة شرط النتیجة. (البجنوردی). * الأقوی عدم الوجوب. (الفانی). * الأقوی عدم الوجوب علیه. (الخمینی). * الأرجح عدم الوجوب، کما مرّ فی نظیره. (المرعشی). * الحال فیه، کما تقدّم فی منذور الصدقة. (الخوئی، الروحانی). * الظاهر أنّ حکمه حکم مال المنذور التصدّق، وقد تقدّمت الأقسام المتصوّرة فیه. (الآملی). * تقدّم التفصیل فی المسألة (12) من أوّل الکتاب. (السبزواری). * الظاهر عدم الوجوب؛ لأ نّه کمنذور الصدقة. (زین الدین). * والأقوی عدم وجوب الزکاة علی المالک أیضاً. (محمّد الشیرازی). * إن کان النذر قبل تعلّق الوجوب _ کما هو المفروض _ فالأقوی عدم الوجوب علیه، کما تقدّم. (حسن القمّی). * بل منع. (تقی القمّی).
الخامسة والعشرون : للفقیر حقّ التوکیل فی قبض الزکاة
الخامسة والعشرون: یجوز للفقیر أن یوکّل شخصاً یقبض له الزکاة من أیّ شخصٍ وفی أیّ مکانٍ کان، ویجوز للمالک إقباضه إیّاه مع علمه بالحال، وتبرأ ذمّته وإن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر، ولا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلاً علی ذلک.
السادسة والعشرون : لا فضولیّة فی دفع الزکاة عن المالک
السادسة والعشرون: لا تجری(1) الفضولیّة(2) فی دفع الزکاة(3)، فلو أعطی فضولیّ زکاة شخصٍ من ماله(4) من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصحّ(5)، نعم، لو کان المال باقیاً فی ید الفقیر، أو تالفاً مع ضمانه بأن یکون
ص: 382
1- 1. جریانها لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
2- 2. علی الأحوط. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، زین الدین، حسن القمّی). * فیه إشکال، والجریان لا یخلو من وجه. (الخوئی). * نعم، إن کان الدافع معذوراً فی الدفع لجهله بالحال فللصحّة وجه. (الآملی). * علی الأحوط، وللجریان وجه، وأولی بالصحّة ما لو أعطی شخص من مال نفسه زکاة الغیر، ثمّ أجاز الغیر. (السبزواری). * لا یبعد جریان الفضولیّة فی الزکاة، وتترتّب علیه کلّ أحکام الفضولیّة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. جریانها فیه لا یخلو من وجهٍ قویّ، ولعلّه الأظهر. (الروحانی).
4- 4. إن رجع الضمیر إلی الدافع فلا مانع لکونه فضلاً، وإن رجع إلی المالک فلا فرق بین الصور المذکورة. (صدر الدین الصدر).
5- 5. للصحّة مع معذوریّة الدافع وجه. (الحکیم).
عالماً(1) بالحال(2) یجوز له الاحتساب(3) إذا کان باقیاً علی فقره.
السابعة والعشرون : هل یجوز للوکیل فی دفع الزکاة الأخذ منها إذا کان فقیراً
السابعة والعشرون: إذا وکّل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له وقال: «ادفعه إلی الفقراء» یجوز له الأخذ منه لنفسه إن کان فقیراً مع علمه(4) بأنّ غرضه(5) الإیصال(6) إلی الفقراء، وأمّا إذا احتمل کون غرضه الدفع إلی غیره
ص: 383
1- 1. لا فرق بین العلم والجهل من هذه الجهة. (تقی القمّی).
2- 2. أو جاهلاً بها. (الحکیم). * لا یبعد عدم الفرق فی الضمان بین العلم بالحال والجهل به؛ لأ نّه مال الغیر، ویمکن القول برجوع الجاهل القابض إلی الوکیل؛ حیث إنّه غرّه. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا إذا کان جاهلاً بها؛ إذ الضمان بعد کون المدفوع لغیر الدافع لا یدور مدار العلم. (المرعشی). * إذا ثبت الضمان فی حال العلم ثبت مع الجهل أیضاً؛ إذ المفروض أنّ المال لغیر الدافع. (الخوئی). * لا فرق فی الضمان بین حالَی الجهل والعلم. (الآملی). * بل لم یکن مغروراً وإن کان جاهلاً. (السبزواری). * بل وإن کان جاهلاً بها. (زین الدین). * أو جاهلاً. (حسن القمّی).
3- 3. جوازه مع فرض بقاء العین محلّ الإشکال. (تقی القمّی).
4- 4. لا یبعد جواز الأخذ منه بمثل ما یعطی لغیره مع عدم العلم به أیضاً. (الخوئی). * یعنی إذا علم من القرائن أنّ وکالته شاملة للدفع إلی نفسه. (زین الدین).
5- 5. المدار علی إنشاء عموم الإذن، لا علی عموم الغرض، ولعلّه المراد. (الحکیم). * لا شأن لعموم الغرض، بل المدار علی عموم الإنشاء. (الآملی).
6- 6. العبرة بعموم الإنشاء وعدمه، لا بسعة الغرض وضیقه. (عبداللّه الشیرازی).
فلا یجوز(1).
الثامنة والعشرون : وجوب الزکاة علی الفقیر من الأعیان الزکویة
الثامنة والعشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاةً دفعةً، أو تدریجاً وبقیت عنده سنة وجب علیه إخراج زکاتها، وهکذا فی سائر الأنعام والنقدین.
التاسعة والعشرون : حکم المال الزکوی بین الشریکین
التاسعة والعشرون: لو کان مال زکویّ مشترکاً بین اثنین مثلاً وکان نصیب کلٍّ منهما بقدر النصاب، فأعطی أحدهما زکاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة، ثمّ اقتسماه: فإن احتمل المُزکِّی أنّ شریکه یوءدّی زکاته فلا إشکال(2)، وإن علم أ نّه لا یوءدّی ففیه إشکال(3)؛ من
ص: 384
1- 1. لا عبرة بالاحتمال مع الظهور، فالجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل یجوز مع احتمال عموم الإذن. (تقی القمّی).
2- 2. لاإشکال فیه علی المختار من أنّ الزکاة حقّ فی العین، وکذا علی القول بأنّها کلّیّ فی المعیّن. (زین الدین). * فیه إشکال حتّی مع العلم، نعم، إذا کان تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الکلّی فی المعیّن تجوز القسمة حتّی مع العلم بعدم التأدیة. (تقی القمّی).
3- 3. الظاهر صحّة القسمة وخلوص حصّة الموءدّی من الزکاة. (الجواهری). * الظاهر کفایة ما أدّی من زکاة حصّته. (الفیروزآبادی). * علی الإشاعة، فیحتاج فی قسمته إلی إذن مَن هو ولیّ الفقیر أیضاً، وأمّا الکلّیّ فی المعیّن فلا إشکال، کما هو مختاره أیضاً، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه؛ فإنّ الزکاة وإن کانت متعلّقة بالعین إلاّ أ نّه بعد التقسیم تفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة. (الإصفهانی). * لا إشکال بعد ما یفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أقربه صحّة القسمة، واختصاص حصّة الشریک بزکاته. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * بناءً علی القول بالإشاعة، إلاّ أن یقال بأنّ بالتقسیم تفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة. (البجنوردی). * إذا کانت للمالک ولایة القسمة _ کما هو مقتضی قاعدة السلطنة _ فیفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة، فلا إشکال فیه. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی القسمة بعد ما کان التقسیم إفرازاً لحصّته التی لا تعلّق لحقّ الفقراء بها. (الفانی). * بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الإشاعة، وعدم سلطنة المالک وسلطنته علی إفراز سهمه المزکّی عن سهم شریکه الغیر المؤدّی لزکاته، وأمّا لو کانت له ولایة وسلطنة علی ذلک فلا إشکال فی البین علی تقدیر الإفراز. (المرعشی). * یختصّ الإشکال بما لو کانت الزکاة متعلّقةً بالعین علی نحو الإشاعة، وأمّا علی غیره فلا إشکال، خصوصاً بناءً علی کونها حقّاً متعلّقاً بالعین؛ إذ علیه للمالک ولایة علی الإفراز، فبالتقسیم تفرز حصّة المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة. (الآملی). * علی الإشاعة، وأمّا علی مبناه فلا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر عدم الإشکال؛ لأ نّه مع ثبوت ولایة المالک علی القسمة والإفراز یمیّز المزکّی عن غیره قهراً، سواء کان تعلّق الزکاة بنحو الحقّ أو الإشاعة. (السبزواری). * والأقرب عدم وجوب الزکاة علی الشریک الذی أدّی زکاته من مالٍ آخر. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فیه بعد إفراز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه غیر المزکّاة. (الروحانی).
حیث تعلّق(1) الزکاة بالعین فیکون مقدار منها فی حصّته.
ص: 385
1- 1. هذا یتمّ علی القول بالإشاعة، لا علی غیره. (الحکیم).
الثلاثون : أخذ الحاکم زکاة الکافر
الثلاثون: قد مرّ(1) أنّ الکافر(2) مکلّف بالزکاة(3) ولا تصحّ منه، وإن کان لو أسلم سقطت(4) عنه(5)، وعلی هذا فیجوز للحاکم إجباره(6) علی الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً علیه(7)،
ص: 386
1- 1. ومرّ التفصیل فیه. (صدر الدین الصدر). * وقد مرّ فی المسألة (17) وما بعدها من أوّل کتاب الزکاة والمسألة (11) من زکاة الأنعام ما یتعلّق بالمقام. (السبزواری).
2- 2. مرّ الکلام فیه وفی فروعه. (حسن القمّی).
3- 3. وقد مرّ الکلام فی أصله وفی بعض فروعه، ومنه یظهر الحال فی المسلم الوارث، أو المشتری. (الخوئی). * وقد مرّ الکلام فی أصله وفی فروعه، کما أ نّه قد مرّ الکلام فی شراء النصاب. (الروحانی).
4- 4. قد مرّت الإشارة إلی أنّ سقوط الزکاة بقاعدة الجَبّ مبنیّ علی کون الوضع فیها تبع التکلیف الحادث حین الکفر، وإلاّ فلا وجه لسقوطه؛ لعدم شمول قاعدة الجَبّ بعدما کان باقیاً إلی حین الإسلام ببقاء موضوعه، کما هو الشأن فی دیونه، ووجوب غسل عن جنابته. (آقا ضیاء). * مرّ الکلام حوله فی المسألة (17) من فصل شرائط الوجوب. (تقی القمّی).
5- 5. علی إشکال فیه. (أحمد الخونساری). * مرّ الإشکال فیه مع بقاء العین. (الخمینی). * مرّ الکلام فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ ما یتعلّق بذلک. (اللنکرانی).
6- 6. لادلیل علی جواز إجباره؛ لأ نّه یلزم: إمّا تولّی الحاکم للنیّة، أو سقوط قصد القربة فی المورد، وکلاهما محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال _ وقد تقدّم مکرّراً _ فتسقط الفروع المترتّبة علی أخذ الزکاة من الکافر کلّها. (محمّد الشیرازی).
7- 7. إذا لم یکن له ذمّة. (البروجردی).
ویکون هو المتولّی(1) للنیّة(2)، وإن لم یوءخذ منه حتّی مات کافراً جاز الأخذ من ترکته(3)، وإن کان وارثه مسلماً وجب علیه، کما أ نّه لو اشتری مسلم تمام النصاب(4) منه(5) کان شراوءه بالنسبة إلی مقدار الزکاة(6) فضولیّاً، وحکمه حکم ما إذا اشتری من المسلم قبل إخراج الزکاة، وقد
ص: 387
1- 1. قد مرّ أ نّه لا معنی للتولّی فی النیّة بمعنی القربة، وأ نّها غیر لازمة. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الکلام فیه فی أمر النیّة. (المرعشی). * تقدّم إشکاله. (الآملی).
2- 2. فی تولیته للنیّة نظر جدّاً، کما تقدّم. (آقا ضیاء). * تقدّم إشکاله. (الحکیم). * لکن لا لنفسه. (الفانی). * تلاحظ المسألة الخامسة من الفصل السابق. (زین الدین).
3- 3. أکثر الأحکام المذکورة فی هذه المسألة لا یخلو من تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).
4- 4. وکذا لو اشتری بعضه أیضاً، ویکون فضولیاً بالنسبة إلی مقدار زکاته، ولا یفرق فی هذا الحکم بین إسلام البائع وکفره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل بعضه أیضاً. (الکوه کَمَری). * بل وکذا بعضه، ویکون شراؤه فضولیّاً لو لم یستأذن من الولیّ. (المرعشی).
5- 5. وکذا بعضه. (الإصطهباناتی). * أو بعضه. (عبدالهادی الشیرازی). * أو بعضه، بناءً علی القول بالإشاعة فی مقدار زکاة ذلک البعض. (البجنوردی). * أو بعضه علی الأحوط، کما تقدم. (زین الدین).
6- 6. وغیره علی الأحوط. (الحکیم).
مرّ(1) سابقاً(2).
الحادیة والثلاثون : من کان علیه خمس وزکاة لا یفی المال بهما
الحادیة والثلاثون: إذا بقی من المال الّذی تعلّق به الزکاة والخمس مقدار لا یفی بهما ولم یکن عنده غیره فالظاهر وجوب(3) التوزیع(4) بالنسبة، بخلاف ما إذا کانا فی ذمّته ولم یکن عنده ما یفی بهما فإنّه مخیّر بین التوزیع وتقدیم أحدهما، وإذا کان علیه خمس، أو زکاة ومع ذلک علیه من دین الناس والکفّارة والنذر والمظالم وضاق ماله عن أداء الجمیع: فإن کانت العین الّتی فیها الخمس، أو الزکاة موجودة وجب تقدیمهما علی البقیّة، وإن لم تکن موجودة فهو مخیّر(5) بین تقدیم أیّهما
ص: 388
1- 1. وقد مرّ سابقاً منع کونه فضولیّاً بالنسبة إلی مقدار الزکاة. (الإصفهانی).
2- 2. مرّ أ نّه لا یجبر علی الإعطاء، ولا الأخذ من ماله، فلو مات لا یوءخذ من ترکته، ولا تجب علی وارثه المسلم، ولا علی المشتری منه. (الجواهری). * وقد مرّ الکلام علی هذه الفروع کلّ فی محلّه. (آل یاسین). * کما مرّت الحاشیة منّا. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ومرّ الکلام فیه. (مهدی الشیرازی). * وقد مرّ ما یتعلّق به فی المسألة (29) من فصل زکاة الأنعام. (السبزواری).
3- 3. إذا کان تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الإشاعة، کما هو کذلک فی الخمس، أو علی نحو الشرکة فی المالیّة یلزم إخراج الخمس وإعطاء الباقی للزکاة، وأمّا إذا کان علی نحو الکلّی فی المعیّن فإعطاء الزکاة بعد إخراج الخمس مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * فیه تأمّل، ولعلّ الأقرب التخییر فی إخراج أیّهما. (المرعشی). * علی الأحوط. (زین الدّین).
5- 5. الظاهر تقدیم غیر النذر والکفّارة علیهما قبل الموت وبعده. (الخوئی).
شاء(1)، ولا یجب التوزیع وإن کان أولی، نعم، إذا مات وکان(2) علیه هذه
الاُمور وضاقت الترکة وجب التوزیع(3) بالنسبة، کما فی غرماء المفلَّس، وإذا کان علیه حجّ واجب أیضاً کان فی عرضها(4).
ص: 389
1- 1. لا یبعد لزوم التوزیع فی جمیع الفروض، سواء تعلّقت بالعین، أم کانت فی الذمّة، نعم، لا یبعد لزوم تقدیم دَین الناس إذا کانت الحقوق فی الذمّة. (الشریعتمداری). * ولعلّ تقدیم دَین الناس أقرب. (المرعشی).
2- 2. الظاهر أ نّه لا یوزَّع علی الکفّارة والنذر والحجّ الواجب غیر حجّة الإسلام، أو حج واجب بالإجارة ونحوها ممّا یکون مدیوناً للناس. (حسن القمّی).
3- 3. هذا فی غیر النذر والکفّارة، وأمّا هما فلا یخرجان من الأصل حتّی یجب التوزیع بالإضافة إلیهما فی عرض الدیون. (الخوئی). * هذا بالنسبة إلی غیر الکفّارة والنذر. (تقی القمّی).
4- 4. یعنی یحجّ عنه من المیقات، ویصرف الباقی فی هذه الاُمور. (الجواهری). * مع عدم وفاء سهم حجّه بالتوزیع لحجّه أصلاً ولو من المیقات لا یخلو وجوب ملاحظة الحجّ فی التوزیع من نظر وإشکال؛ إذ أدلّة دَینیّة الحجّ المقتضی لملاحظتها فی عرض سائر الدیون إنّما ینصرف إلی صورة قابلیّة المال له، وإلاّ فمثل هذا الدین غیر قابلٍ للتبعیض کی یلاحظ أیّ قدرٍ یقع بإزائه کسائر دیونه القابلة له، وذلک ظاهر لمن تدبّر. (آقا ضیاء). * فی بعض الأخبار تقدیم الحجّ علی الدَین. (الحکیم). * تقدیم الحجّ لا یخلو من وجه. (المرعشی). * الظاهر أنّ الحجّ مقدَّم علیها. (الخوئی). * مع عدم وفاء سهم حجّه بالتوزیع لحجّه أصلاً ولو من المیقات لا یخلو وجوب ملاحظة الحجّ فی التوزیع من نظر وإشکال؛ إذ أدلّة دَینیّة الحجّ المقتضی بملاحظته فی عرض سائر الدیون إنّما ینصرف إلی صورة قابلیة المال، وإلاّ فمثل هذا الدَین غیر قابل للتبعیض کی یلاحظ إلی قدر بإزائه کسائر دیونه القابلة له. (الآملی). * سیأتی التفصیل فی المسألة (16) وما بعدها من کتاب الحجّ. (السبزواری). * تراجع المسألة الثانیة والثمانون من فصل: «شرائط حجّة الإسلام» من کتاب الحجّ. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بتقدیم الحجّ. (تقی القمّی).
الثانیة والثلاثون : إعطاء الزکاة للسائل بکفّه وکذا الفطرة
الثانیة والثلاثون: الظاهر أ نّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل(1) بکفّه(2)، وکذا فی الفطرة، ومَن منع من ذلک(3) کالمجلسیّ(4) فی زاد المعاد فی باب زکاة الفطرة لعلّ نظره(5)
ص: 390
1- 1. الظاهر أنّ المراد به مَن کان حرفته الاستعطاء من الناس. (الإصفهانی).
2- 2. إن لم یکن السؤال والاستعطاء حرفةً له، وإلاّ فهو من ذوی الحرف لو لم نقل بانصراف الحرمة عن مثل ذلک عرفاً، ویمکن أن یکون نظر المجلسی رحمه الله إلیه، ویمکن أن یکون نظره قدس سره إلی ما قاله الصادق علیه السلام فی روایة أبی خدیجة: «فلیقسّمها فی قومٍ لیس بهم بأس إعفاءً عن المسائلة لا یسألون أحداً شیئاً»(الوسائل: الباب (14) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح6.). (السبزواری).
3- 3. الظاهر أنّ المراد منه من أخذ ذلک حرمة له الکاشف عن عدم الفقر، أو یکون هو بنفسه مثلاً وافٍ بمعاشه. (الآملی).
4- 4. ووالده العلاّمة التقیّ المجلسی فی فقهه الفارسی، وعدّة من معاصریه أیضاً. (المرعشی).
5- 5. بل نظره إلی روایة ابن أبی یعفور حیث قال علیه السلام : «لا واللّه إلاّ التراب، إلاّ أن ترحمه، فإن رحمتَه فأعطِه کسرةً»(الوسائل: الباب (5) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح6.) بعد السؤال عنه هل یعطی السائل؟ (المرعشی).
إلی(1) حرمة(2) السوءال(3) واشتراط العدالة فی الفقیر، وإلاّ فلا دلیل علیه بالخصوص، بل قال المحقّق القمّی: لم أرَ مَن استثناه فی ما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسیّ فی زاد المعاد، قال: ولعلّه سهو منه، وکأ نّه کان یرید الاحتیاط فسها، وذکره بعنوان الفتوی(4).
الثالثة والثلاثون : الدفع للفقیر غیر العادل
الثالثة والثلاثون: الظاهر بناءً علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز
ص: 391
1- 1. أو إلی أنّ مجرّد السؤال لا یکون أمارةً علی فقره، بل اللازم إحرازه، أو إلی أنّ مَن جعل السؤال حرفةً له _ کما هو الظاهر من العنوان _ لا یکون فقیراً؛ لأ نّه حرفة کافیة للمؤونة. (اللنکرانی).
2- 2. أو إلی صورة اتّخاذ السؤال حرفةً، أو إلی النهی عن إعطائه فی بعض الأخبار. (الحکیم).
3- 3. یمکن أن یکون نظره إلی أ نّه داخل فی المحترِف الّتی تفی حرفته بمؤونته (کلمة (بمؤونته) ساقطة من الأصل، وقد أضفناها من بقیة النسخ لکی یستقیم السیاق.). (الإصفهانی). * لعلّ نظره إلی کونه من المحترِف الذی تکفی حرفته لمؤونته؛ لاحتمال کون مراده من السائل بکفّه مَن اتّخذ السؤال حرفةً إن لم یکن ظاهراً فیه، ولا یبعد علی هذا الفرض عدم جواز إعطائه. (الإصطهباناتی). * ویحتمل أن یکون نظره إلی أ نّه حرفة له ولکنّه مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * لو کان الوجه ذلک لتوجّه عدم حرمة السؤال بالإطلاق وفی کلّ حال، بل حیث لم یکن اضطرار فحینئذٍ یصیر الدلیل أخصَّ من الدعوی. (المرعشی). * أو إلی صورة اتّخاذ السوءال حرفة، أو إلی النهی عن إعطائه فی بعض الأخبار. (الحکیم).
4- 4. إذا اتّخذ السوءال حرفةً فلا یبعد عدم جواز إعطائه. (الجواهری).
أخذه أیضاً، لکن ذکر المحقّق القمّی(1) أ نّه مختصّ بالإعطاء، بمعنی أ نّه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل، وأمّا الآخذ فلیس مکلّفاً(2) بعدم الأخذ(3).
الرابعة والثلاثون : نیّة القربة فی العزل والدفع
الرابعة والثلاثون: لا إشکال فی وجوب قصد القربة(4) فی الزکاة، وظاهر کلمات العلماء أ نّها شرط فی الإجزاء، فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاةً، ولم یجز، ولولا الإجماع أمکن
ص: 392
1- 1. وهو وجیه؛ بدعوی أ نّه لا دلیل علی أن تکون العدالة فی المقام غیر ما تعتبر فی الجماعة، وقد مرّ فی المسألة (16) من فصل: «شرائط إمام الجماعة» جواز تصدیها لمن یعرف نفسه بعدم العدالة، فهذا الشرط فی المقام علی فرض اعتباره یخالف غیره من الشروط بحسب المتفاهم من الأدلّة عرفاً. (السبزواری).
2- 2. وضعفه ظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لکنّه ممنوع؛ بناءً علی اعتبار العدالة، کما هو المفروض. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بعدم الأخذ. (المرعشی).
3- 3. وهو علی فرض کون المنهیّ عنه بعنوان الإعانة للفسّاق بضمیمة مبناه من جواز اجتماع الأمر والنهی مطلقاً فی غایة المتانة، ولکنّ الکلام معه فی المقدّمتین خصوصاً الأخیرة منها، فراجع مقالتنا فی الاُصول. (آقا ضیاء). * کیف لا یکون مکلّفاً بعدم الأخذ والحال أ نّه یری نفسه غیر مستحقّ للزکاة؟! نعم، لو یری نفسه عادلاً، وإن کان المعطی لا یراه عادلاً، أو لا یری العدالة شرطاً اجتهاداً، أو تقلیداً وإن کان المعطی یراه شرطاً کذلک فلا مانع من أخذها. (البجنوردی). * فیه منع واضح. (الآملی).
4- 4. علی ما تسالمت علیه کلمة القوم، وإن لم نظفر بدلیل علیه، ویمکن القول بالإجزاء إذا قصد عنوان الزکاة حین إعطائها، والاحتیاط أمر آخر. (الفانی).
الخدشة(1) فیه، ومحلّ الإشکال غیر ما إذا کان قاصداً للقربة فی العزل وبعد ذلک نوی الریاء مثلاً حین دفع ذلک(2) المعزول إلی الفقیر فإنّ الظاهر(3) إجزاوءه(4)، وإن قلنا
ص: 393
1- 1. بأن یقال وصل المال إلی مالکه وإن عصی بترک العبادة، لکنّ هذا فی ما إذا أدّی العین، لا فی ما إذا أدّی من مال آخر، فإنّه لا یتعیّن فی الزکاة، ولا یتحقّق عنوانها وفراغ الذمّة إلاّ بالقربة، کما قالوا. (الفیروزآبادی). * لا مجال للخدشة مع قیام الدلیل علی لزوم قصد القربة فی التصدّق، وحیث إنّ التصدّق یتحقّق بالإعطاء یضرّ فیه الریاء، ولا یکفی قصد القربة فی مجرّد العزل. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط اعتبار قصد القربة فیه. (الشاهرودی).
3- 3. عدم الإجزاء أقرب. (الجواهری). * بل الأحوط رعایة القربة حین الدفع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل؛ إذ العزل إفراز للزکاة ومقدّمة لها، والدفع إیتاؤها، والأقوی اعتبار القربة فیه؛ لمکان عبادیّتها. (المرعشی). * والأحوط، بل الظاهر عدم الإجزاء. (اللنکرانی).
4- 4. فیه إشکال، والأحوط قصد التقرّب حین الدفع. (الحائری). * عدم الإجزاء مع کونه أحوط أقرب. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال؛ فإنّ العزل إفراز لها، وما یکون من العبادات هو إیتاء الزکاة. (البروجردی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ ظاهر بعض العلماء الإجماع علی اعتبار القربة فی کلٍّ من العزل والدفع. (الحکیم). * ولا یُترک الاحتیاط بقصد القربة حین الدفع أیضاً. (أحمد الخونساری). * بل حقّق فی محلّه أ نّه لابدّ من قصد القربة عند الأداء أیضاً، بل قد مرّ أنّ العزل فی زکاة المال مع وجود المستحقّ لا یعیّنه. (عبداللّه الشیرازی). * ظاهر بعضهم الإجماع علی اعتبار القربة فی الدفع مطلقاً، ولعلّه لکون العبادة إیتاء الزکاة والعزل إفرازاً، لا إیتاءً. (الشریعتمداری). * محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی). * بل الظاهر عدم إجزائه. (الآملی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بقصد القربة حین الدفع أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لابدّ من القربة فی الدفع؛ فإنّ العبادة هو إیتاء الزکاة، لاعزلها وإفرازها. (زین الدین). * علی إشکالٍ أحوطه العدم. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * فیه نظر. (الروحانی).
باعتبار(1) القربة(2)؛ إذ المفروض تحقّقها حین الإخراج والعزل.
الخامسة والثلاثون : لو قصد المالک الریاء والوکیل القربة
الخامسة والثلاثون: إذا وکّل شخصاً فی إخراج زکاته وکان الموکِّل قاصداً للقربة(3) وقصد الوکیل الریاء ففی
ص: 394
1- 1. والظاهر اعتبار قصد القربة حین الدفع إلی الفقیر أیضاً. (البجنوردی).
2- 2. الظاهر أنّ القربة المعتبرة حال الدفع إلی الفقیر، أو الحاکم، لا حال(فی الأصل تکرار کلمة (حال)، والظاهر من سهو النسّاخ.) العزل، کیف وإعطاء الزکاة من العبادات، لا عزلها، مضافاً إلی أنّ عدم الإجزاء مقتضی قاعدة الشغل بالنسبة إلی النیّة، کما هو المعروف فی عصرنا؟ (صدر الدین الصدر).
3- 3. ذلک کذلک لو کان متقرّباً فی نفس توکیله، وإلاّ فلو قصد التقرّب بدفع بدنه التنزیلی فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه. (آقا ضیاء).
الإجزاء(1) إشکال(2)، وعلی عدم الإجزاء یکون الوکیل ضامناً.
ص: 395
1- 1. لو کان وکیلاً فی اخراجها فالأقرب اعتبار القربة فی حقّه، وإن کان وکیلاً فی صرف الإیصال فالأقرب کفایة قربة الموکِّل، وإن لم تکن قربة هناک لدی الوکیل. (المرعشی).
2- 2. إن کان وکیلا فی النیّة فلا یجزی وکان ضامناً وإن کان وکیلا فی الإیصال أجزأت نیّة الموکّل. (الجواهری). * والأظهر عدم الإجزاء، کما مرّ من المصنّف قدس سره . (الحائری). * والأظهر الإجزاء. (صدر الدین الصدر). * إذا کان وکیلاً فی الأداء والإخراج _ کما هو المفروض _ فلا یجزی، ویکون ضامناً، وإن کان وکیلاً فی صرف الإیصال فیجزی قصد الموکِّل للقربة. (الإصطهباناتی). * أقربه الإجزاء. (البروجردی، أحمد الخونساری). * ما لم یستمرَّ قصد الموکِّل إلی حین الوصول إلی المستحقّ، ولم یقصد القربة باحتسابه بعد الوصول. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّه ضعیف إذا کان الریاء فی النیابة، لا فی المنوب فیه. (الحکیم). * والإجزاء أظهر. (الشریعتمداری). * إذا کان قصد القربة من المالک مستمرّاً إلی حال الدفع أجزأ؛ إذ ریاء الوکیل لا یوجب إلاّ فقدان الزکاة للقربة من قبله، فلو قلنا بأنّ الریاء مبطل للزکاة فهو لیس بوکیلٍ فیه، وحینئذٍ إذا کان الدفع من الوکیل تَوأَماً مع قصد القربة من المالک أجزأ، وهذا بناءً علی کون الزکاة عبادة. (الفانی). * الظاهر عدم الإجزاء إذا کان وکیلاً فی إخراج الزکاة، وأمّا إذا کان وکیلاً فی الإیصال فقد مرّ أنّ المتصدّی للنیّة هو المالک. (الخمینی). * هذا مبنی علی ما تقدّم منه قدس سره من أنّ العبرة بنیّة الوکیل حینئذٍ، وأمّا علی ما ذکرناه من أنّ العبرة بنیّة الموکِّل فلا أثر لقصد الوکیل الریاء. (الخوئی). * ما لم یستمرَّ قصد الموکِّل إلی حین الوصول إلی المستحقّ، أو لم یقصد القربة باحتسابه بعد الوصول. (الآملی). * إذا کان الموکِّل باقیاً علی قصده إلی أن یدفع الوکیل فالظاهر الصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعد تحقّق القربة ممّن له التقرّب بالزکاة وتوجّه تکلیفها إلیه لا أثر لقصد ریاء الوکیل أصلاً مطلقاً، وتکون نیّة القربة الحاصلة من الموکِّل باقیةً فی الواقع إلی تلف المال فی ید الفقیر، فتنتفی حینئذٍ بانتفاء موضوعها، فیکون قصد ریاء الوکیل لغواً، لا أن یکون مؤثّراً فی بطلان قربة الموکِّل. (السبزواری). * إذا کان ریاء الوکیل فی نفس العمل، أمّا إذا کان فی النیابة فلا إشکال فی الإجزاء. (زین الدین). * أقربه الإجزاء، وکذا فی المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی). * إذا کان الریاء فی الموکّل فیه، وأمّا إن کان فی الوکالة فالظاهر عدم الإشکال فیه. (حسن القمّی). *لکنّه ضعیف؛ فإنّ المیزان نیّة الموکِّل، ولا عبرة بقصد الوکیل القربة وعدمها. (تقی القمّی). * الأظهر هو الإجزاء فی التوکیل فی الإیصال، وعدمه فی التوکیل فی الأداء الذی حقیقته النیابة عن المالک فی أداء العبادة، وبه یظهر الحال فی الصورة الاُولیمن المسألة الآتیة. (الروحانی). * إذا کان وکیلاً فی الأداء والإخراج فالظاهر عدم الإجزاء، وإذا کان وکیلاً فی مجرّد الإیصال فالظاهر الإجزاء؛ لأنّ المتصدّی للنیّة هو الموکِّل المالک دونه. (اللنکرانی).
السادسة والثلاثون : قصد القربة من المالک وعدمه من الحاکم
السادسة والثلاثون: إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعیّ لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة: فإن کان أخذ الحاکم ودفعه بعنوان الوکالة عن المالک أشکل(1)
ص: 396
1- 1. الإشکال مختصّ بعدم بقاء قصد المالک القربة إلی حین دفع الحاکم. (تقی القمّی).
الإجزاء(1)، . . . . . .
ص: 397
1- 1. إن کان وکیلاً فی النیّة، کما مرّ. (الجواهری). * لا إشکال فیه إذا کان الحاکم وکیلاً فی الدفع إلی الفقیر، لا فی إخراج الزکاة وکان المالک قاصداً للقربة حین دفعها إلیه، کما هو المفروض، والفرق بینه وبین المسألة السابقة ممّا لا یخفی. (الإصفهانی). *لا إشکال فی الإجزاء إذا کان الحاکم وکیلاً فی الإیصال وکان المالک قاصداً للقربة حین دفعها إلیه، وأمّا إذا کان وکیلاً فی الأداء والإخراج فالظاهر عدم الإجزاء وإن کان المالک قاصداً للقربة حین الدفع. (الإصطهباناتی). * والأقرب الإجزاء، کما مرّ، وکذا إن کان لتحصیل الرئاسة الغیرمحرّمة. (البروجردی). * بل الأقرب عدم إجزائه فی هذه الصورة، وإنّما الإشکال فی الصورة التالیة من حیث الإشکال فی ولایة الحاکم، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * لو کان وکیلاً فی الإخراج وإیتاء الزکاة، کما فی المسألة السابقة، وأمّا لو کان وکیلاً فی مجرّد الإیصال فلا إشکال مع قصد المالک القربة وبقائه علیه إلی حین الدفع. (الشاهرودی). * لا إشکال فیه إذا کان وکیلاً للدفع، لا للإخراج. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی الإجزاء. (الشریعتمداری). * الکلام فیه هو الکلام فی المسألة السابقة من الحکم بالإجزاء فی صورة کون الحاکم وکیلاً فی مجرّد الإیصال وکان المالک هو الناوی للتقرّب، وعدم الإجزاء فی صورة کونه وکیلاً فی إخراجها وإن کان المالک ناویاً. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه؛ فإنّ الدفع إلی الحاکم، أو إلی شخص آخر لا ینفکّ عن العزل. وقد مرّ أ نّه تکفی مقارنته لقصد القربة وإن لم تکن قربة عند الإعطاء إلی الفقیر، وبذلک یظهر الفرق بین هذه المسألة وسابقتها. (الخوئی). * تقدّم الإجزاء فی بعض الصور. (الآملی). * إلاّ إذا کان المالک باقیاً علی قصده حین دفع الحاکم، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا إشکال فیه مع تحقّق قصد القربة من المالک. (السبزواری). * إذا کان الحاکم وکیلاً فی الدفع لا فی الإخراج وکان المالک قاصداً للقربة حین الدفع إلیه فالظاهر عدم الإشکال فیه. (حسن القمّی).
کما مرّ(1)، وإن کان المالک قاصداً للقربة(2) حین دفعها للحاکم وإن کان بعنوان الولایة علی الفقراء فلا إشکال فی الإجزاء إذا کان المالک قاصداً للقربة بالدفع إلی الحاکم، لکن بشرط(3) أن یکون إعطاء الحاکم بعنوان
ص: 398
1- 1. وقد مرّ النظر فیه. (الحائری). * علی التفصیل المتقدّم منّا فی الحاشیة السابقة. (آقا ضیاء). * مرّ التفصیل فیه. (الحکیم). * لا إشکال لو کان الحاکم وکیلاً فی الدفع إلی الفقیر والمالک قصد القربة وکان قصده مستمرّاً إلی زمان الدفع إلی الفقیر. (البجنوردی). * وقد مرّ أنّ أقربه الإجزاء. (أحمد الخونساری). * یأتی فیه التفصیل علی ما فی المسألة السابقة. (الخمینی). * وقد مرّ التفصیل فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).
2- 2. قد تقدّم التفصیل فی الوکیل. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت أنّ استمرار قصده للقربة إلی حال الدفع إلی الفقیر کافٍ فی الإجزاء. (الفانی). * الظاهر الإجزاء إذا کان المالک قاصداً للقربة. (زین الدین).
3- 3. بل الأقوی الإجزاء مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * لا دلیل علی هذا الشرط؛ لأنّ مَن علیه الزکاة دفعها بقصد القربة إلی مَن له الولایة علی الأخذ، واعتبار القربة إنّما هو علی مَن علیه الحقّ، لا علی مَن له الولایة علی الأخذ. (الفانی). * هذا الشرط غیر معتبر، وقصد الحاکم الرئاسة إذا لم یکن موجباً لفسقه لا یوجب خروجه عن الأهلیّة. (تقی القمّی).
الزکاة، وأمّا إذا کان(1) لتحصیل الرئاسة(2) فهو مشکل(3)، بل الظاهر
ص: 399
1- 1. المقابلة بین الکلامین لا تخلو من مسامحة، وقد عرفت أنّ قصد الرئاسة إذا کان فی النیابة لا یضرّ فی القربة، ولا یقتضی الضمان. (الحکیم).
2- 2. لو لم یکن بنحو الداعی علی الداعی، وإلاّ فلا بأس به ظاهراً حتّی فی صورة کونه بنفسه متکفّلاً للنیّة فضلاً عن المقام. (آقا ضیاء). * المحرّمة. (المرعشی). * کون الداعی للإعطاء تحصیل الرئاسة لا ینافی قصد عنوان الزکاة، نعم، لابدّ أن لا یقصد الرئاسة المحرّمة؛ لئلاّ ینافی القربة المعتبرة فی دفع الحاکم علی الأحوط، وأن یمکن القول بعدم اعتبارها فی دفعه بعدما قصد المالک القربة حین دفعها، وکان باقیاً علی قصده إلی حین دفع الحاکم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لعلّ المراد تحصیل الرئاسة المحرّمة، والإشکال، بل المنع حینئذٍ متوجّه إذا کان ذلک فی نفس العمل المنوب فیه ، أمّا إذا کان فی أمرٍ غیره فالظاهر الإجزاء، کما تقدم فی نظیره. (زین الدین). * بالقصد المحرّم الموجب لحرمتها، أو الرئاسة المحرّمة مطلقاً، وإلاّ فلا إشکال فیه. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الظاهر الکفایة وعدم الضمان؛ لتحقّق العبادة من الأوّل، ووصول المال إلی مالکه الفقیر. (الفیروزآبادی). * لا أری وجهاً للإشکال. (الحائری). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه، ولا ضمان علیه إذا دفعها إلی الفقیر. (الإصفهانی). * لا إشکال لو کان لتحصیل الرئاسة الغیر محرّمة. (الشاهرودی). * لو کان المالک قاصداً للقربة إلی زمان دفع الحاکم للفقیر فلا إشکال، ولا ضمان. (البجنوردی). * لا إشکال فیه لو کان بنحو الداعی علی الداعی. (الآملی). * لا إشکال فیه، ولا ضمان علیه إذا دفعها إلی الفقیر؛ بناءً علی ثبوت الولایة العامّة. (أحمد الخونساری). * بل الظاهر الإجزاء. (عبداللّه الشیرازی). * إن کان إعطاء الزکاة لتحصیل الرئاسة الغیر محرّمة فلا إشکال فی الإجزاء، وأمّا إذا کان لتحصیل الرئاسة الباطلة: فإن کان عادلاً قبل هذا الإعطاء فلا یبعد وقوعه زکاة، وتزول ولایته بنفس هذا الإعطاء، وبعد زوال ولایته یجب علیه ردّ بقیّة الزکاة إذا کانت عنده إلی الحاکم العدل، ولو تخلّف وأدّی إلی الفقراء فالظاهر إجزاوءه وعدم الضمان. (الخمینی). * کیف یکون مشکلاً وموجباً للضمان مع أ نّه لا تعتبر القربة فی النیابة عن المالک فی مجرّد الإیصال وصرفها فی المصارف الواقعیّة. (السبزواری). * لا إشکال فیه مع کون الرئاسة غیر محرّمة. (الروحانی). * إذا کانت الرئاسة غیر محرّمة فالظاهر أ نّه لا إشکال فیه. (اللنکرانی).
ضمانه(1) حینئذٍ، وإن کان الآخذ فقیراً.
السابعة والثلاثون : إجزاء نیّة الحاکم عن الممتنع
السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً یکون هو المتولّی(2) للنیّة(3)، وظاهر کلماتهم الإجزاء(4)، ولا یجب(5)
ص: 400
1- 1. الظاهر الإجزاء، وعدم الضمان. (عبدالهادی الشیرازی). * کما فی صورة کشفه عن عدم أهلیّته لذلک. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. قد مرّ أ نّه لا معنی للتولّی فی النیّة من الحاکم فی مثله والکافر، وإنّما هو موظّف بأخذ حقّ الفقراء من جهة الأمر الوضعی، وهذا بخلاف الولایة علی الصغیر والوکالة عن الغیر فإنّه مکلّف علی الإعطاء للآخذ فینوی هو. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخونساری).
4- 4. وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی، المرعشی). * وهو الظاهر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وهو الصحیح. (الخوئی، الروحانی).
5- 5. وهو کذلک، مع ثبوت ولایة الحاکم علی مثل هذه الاُمور. (الشاهرودی).
علی الممتنع بعد ذلک شیء، وإنّما یکون علیه الإثم(1) من حیث امتناعه، لکنّه لا یخلو من إشکال(2)؛ بناءً علی
ص: 401
1- 1. نفس الامتناع بما هو امتناع لیس بحرام. (الفانی).
2- 2. لا ینبغی الإشکال من هذه الجهة. (الجواهری). * لا إشکال فی ما إذا أخذ الحاکم العین من نصاب الزکاة، بل مطلقاً؛ لأ نّه، کما أنّ إجماعهم علی أنّ القربة شرط فی الإجزاء یوءخذ به کذلک إجماعهم علی أنّ زکاة الممتنع توءدّی بإیتاء الحاکم. (الفیروزآبادی). * بل لا وجه للإشکال. (الحائری). * لا یبعد ولایة الحاکم عنه حینئذٍ فی تعیین الزکاة، بل وینوی عنه حین إخراجه، ومثل هذا القصد إذا کان موجباً لمقرّبیّة عمله إیّاه یُجدِیه کإجداءِ قصد النائب فی سائر المقامات مقرّبیة عمله لغیره، وحینئذٍ لا وجه لعدم الاجتزاء به. (آقا ضیاء). * وإن کان الأظهر الإجزاء، کما هو ظاهر کلماتهم. (آل یاسین). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (الکوه کَمَری). * لا إشکال فیه إن شاء اللّه تعالی. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال فیه بعد ثبوت سلطنته علی أخذها من الممتنع. (البروجردی). * لا إشکال مع فرض ولایته فإنّه تجزی نیّته. (مهدی الشیرازی). * لا إشکال فیه. (عبدالهادی الشیرازی، السبزواری). * لا إشکال فیه، ووجه الإجزاء إنّما کان فی ماله من مال الفقراء قد وصل إلیهم بحکم الشارع، فلا یبقی موضوع حتّی یحتاج إلی النیّة. (عبداللّه الشیرازی). * الإجزاء هو الأظهر. (الشریعتمداری). * لا إشکال فیه؛ بناءً علی ولایة الحاکم علی الأخذ، فیکون حینئذٍ هو المتولّی للنیّة، لکن لا لنفسه، بل للممتنع. (الفانی). * المسألة صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه بعد ثبوت ولایة الحاکم علی الأخذ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا إشکال فیه بعد البناء علی ولایته علی الأخذ. (الآملی). * لا إشکال فیه بعد ثبوت الولایة علیه للحاکم. (زین الدین). * لا إشکال فیه علی الظاهر. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الإجزاء، کما هو ظاهر کلماتهم. (حسن القمّی). * بل لا إشکال فیه بوجه. (اللنکرانی).
اعتبار(1) قصد القربة؛ إذ قصد الحاکم لا ینفعه(2) فی ما(3) هو عبادة واجبة علیه.
الثامنة والثلاثون : دفع الزکاة إلی طالب العلم مع قدرته علی الاکتساب
الثامنة والثلاثون: إذا کان المشتغِل بتحصیل العلم قادراً علی الکسب إذا ترک التحصیل لا مانع من إعطائه(4) من الزکاة(5) إذا کان ذلک العلم ممّا یستحبّ(6)
ص: 402
1- 1. لا إشکال فیه؛ إذ یکفی قصد الحاکم الذی هو ولیّ الممتنع عن قصده للقربة. (البجنوردی).
2- 2. کیف لا ینفعه بعد فرض کونه ولیّاً؟! (المرعشی). * کیف تتصوّر الولایة للحاکم مع عدم تأثیر قصده القربة عند الأخذ؟! وقد تقدّم فی المسألة (5) من الفصل السابق ما له نفع فی المقام. (تقی القمّی).
3- 3. فیه منع بعد أن کان ولیّاً علیه کالوکیل عنه. (الحکیم).
4- 4. إذا کان من سهم سبیل اللّه. (أحمد الخونساری).
5- 5. یشکل إعطاوءه من سهم الفقیر، نعم، لا بأس بإعطائه من سهم سبیل اللّه. (الحائری). * مرّ التفصیل فیه. (الخوئی). * من سهم سبیل اللّه. (الروحانی).
6- 6. بل یکفی مطلق الرجحان الدینیّ، أو الدنیویّ. (صدر الدین الصدر).
تحصیله(1)، وإلاّ فمشکل(2).
التاسعة والثلاثون : دفع الزکاة إلی من یطلب العلم ریاءً
التاسعة والثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغِل بتحصیل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة، وأمّا إذا کان قاصداً للریاء(3)
ص: 403
1- 1. أو یباح، والأحوط عدم أخذه إلاّ بعد حصول العجز عن تحصیل موءونته من جهة اشتغاله بالعلم ولو فی العلم الواجب، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیعطی من سهم سبیل اللّه. (زین الدین). * لا إشکال فی المستحبّ إن کان من سهم سبیل اللّه. (حسن القمّی).
2- 2. الأظهر الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر عدم الجواز. (الحکیم). * قد تقدّم منه الکلام فی هذا الفرع سابقاً. (الشاهرودی). * تقدّم الکلام والإشکال فی هذا الفرع، وإعطاء الزکاة له حتّی فی صورة اشتغاله بتحصیل علمٍ یستحبّ تحصیله. (البجنوردی). * مرّ التفصیل فیه. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه إذا کان العلم مباحاً، بل یجوز دفع الزکاة له مطلقاً للضرورة الفعلیّة. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم الإیتاء له. (المرعشی). * قد مرّ منه رحمه الله الفتوی بعدم الجواز فی المسألة (8) من فصل أصناف المستحقّین. (السبزواری). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الجواز. (الروحانی).
3- 3. کونه قاصداً للریاء أو الرئاسة غیر مانع عن الإعطاء إذا لم نعتبر العدالة فی المستحقّ، وکونه إعانة علی الحرام محلّ إشکال. (الإصفهانی). * لا مانع منه بعد عدم اعتبار العدالة، ومجرّد الاعطاء لا یکون إعانةً علی الإثم. (عبداللّه الشیرازی).
أو للرئاسة المحرّمة ففی جواز إعطائه إشکال(1)؛ من حیث کونه(2) إعانةً(3) علی الحرام(4).
ص: 404
1- 1. إن کان الدفع علی وجه الإعانة فالإشکال فی محلّه. (الجواهری). * ضعیف إذا کان یترتّب علی اشتغاله فوائد دینیّة. (الحکیم). * فی کونه إعانةً علی الحرام نظر. (الشاهرودی). * مجرّد إعطاء الزکاة للفقیر لیس إعانةً علی الحرام. (الفانی). * إذا کان قادراً علی التکّسب، أو کان متجاهراً بالکبیرة، وأمّا کون ذلک إعانةً علیالحرام ففیه إشکال. (الخمینی). * لا إشکال فی إیتائها إیّاه لو کان اشتغاله منشأً للآثار الراجحة الشرعیّة. (المرعشی). * مع خلوّه من الفوائد الصحیحة الشرعیّة أصلاً. (السبزواری). * إلاّ إذا کان الترتیب علی اشتغاله فوائد دینیّة. (محمّد الشیرازی). * إذا یترتّب علی اشتغاله فوائد دینیّة فالظاهر عدم الإشکال فیه، وکونه إعانةً علی الحرام محلّ نظر. (حسن القمّی).
2- 2. کون مجرّد الإعطاء إعانةً محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * لا دلیل علی حرمة الإعانة علی الإثم. (تقی القمّی).
4- 4. کون مجرّد الإعطاء إعانةً محلّ إشکال، نعم، لو کان الدفع والإعطاء علی وجه الإعانة ویقصدها لکان الإشکال فی محلّه. (الإصطهباناتی). * إذا کان اعطاؤه الزکاة بقصد کونه مقدّمةً لترتّب ذلک الحرام، وإلاّ ففی صدق الإعانة علیه إشکال، بل منع، نعم، لو اعتبر العدالة فی المستحقّ فلا یجوز. (البجنوردی). * صدق الإعانة علی الحرام غیر معلوم، إلاّ فی بعض الفروض، کما قرّر فی بابه، فالأولی التعلیل بعدم کون الإعطاء فی سبیل اللّه؛ لأنّ المفروض قدرته علی الکسب، فالمعطَی لیس من سهم الفقراء، بل من سهم سبیل اللّه. (الشریعتمداری). * التعلیل علیل؛ بداهة أنّ صدق الإعانة علی المحرّم علی صرف الإیتاء له بدون قصد الإعانة محلّ إشکال، نعم، لا ینطبق علی إیتائها له عنوان فی سبیل اللّه؛ لمکان قصده السوء. (المرعشی). * هذا إذا قصد إعانته فی ذلک، وإلاّ فصرف الإعطاء لیس بإعانةٍ علی الحرام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کون المقام من الإعانة علی الحرام مشکل، بل ممنوع، نعم، إذا قصد بالإعطاء التوصّل به إلی الحرام یکون منها حینئذٍ. (السبزواری). * إنّما یکون إعانةً علی الحرام إذا قصد ذلک ، وبعدُ فالإشکال إذا لم یکن المشتغل فقیراً _ کما هو المفروض _ فإنّ إعطاءه حینئذٍ یکون من سهم سبیل اللّه، وهو لایکون مع القصد المحرّم. (زین الدین).
الأربعون : دفع الزکاة فی المکان المغصوب
الأربعون: حُکی عن جماعةٍ عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب؛ نظراً إلی أ نّه من العبادات، فلا یجتمع مع الحرام، ولعلّ نظرهم إلی غیر صورة الاحتساب علی الفقیر من دَین له علیه؛ إذ فیه لا یکون تصرّفاً فی ملک الغیر، بل إلی صورة الإعطاء والأخذ حیث إنّهما فعلان خارجیّان، ولکنّه أیضاً مشکل(1)؛ من حیث إنّ الإعطاء الخارجیّ مقدّمة(2) للواجب، وهو الإیصال الّذی هو أمر انتزاعیّ(3) معنویّ
ص: 405
1- 1. لیس الإشکال من الجهة المذکورة فی المتن، بل من حیث إنّ الحرام مقارن لا متّحد مع الواجب. (الفیروزآبادی).
2- 2. کیف یکون الإعطاء مقدّمةً والحال أ نّه بنفسه واجب، فإذا کان الإعطاء مصداقاً للتصرّف یشکل الإجزاء. (تقی القمّی).
3- 3. إیتاء الزکاة للفقیر، أو ولیّه، أو صرفها فی مصارفها فعلٌ خارجیّ لا أمر انتزاعی، فالأجود التمسّک بعدم عبادیّة الزکاة، أو عدم اتّحاد دفعها مع الغصب. (الفانی).
فلا یبعد(1) الإجزاء(2).
الحادیة والأربعون : اعتبار التمکّن من التصرّف فی بعض الفروض
الحادیة والأربعون: لا إشکال فی اعتبار التمکّن من التصرّف فی وجوب الزکاة فی ما یعتبر فیه الحَول، کالأنعام والنقدین، کما مرّ سابقاً، وأمّا ما لا یعتبر فیه الحول کالغِلاّت فلا یعتبر التمکّن من التصرّف فیها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشکال، وکذا لا إشکال فی أ نّه لا یضرّ عدم التمکّن بعده إذا حدث التمکّن بعد ذلک، وإنّما الإشکال والخلاف فی اعتباره حال(3) تعلّق الوجوب، والأظهر(4) عدم(5) اعتباره(6)، فلو غصب
ص: 406
1- 1. الأقوی هو الإجزاء، لا لما ذکره؛ فإنّه غیر وجیه. (الخمینی).
2- 2. وهو الأقوی. (المرعشی). * بل هو الأقوی. (الروحانی). * الأقوی هو الإجزاء، لا لما أفاده، بل لمنع عدم اجتماع صحّة العبادة مع الوقوع فی مکان مغصوب، کما حقّقناه فی الاُصول. (اللنکرانی).
3- 3. قد مرّ اعتباره. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. قد تقدّم أنّ الأظهر والأنسب لإطلاق الأدلّة اعتباره، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * بل الأحوط، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ أنّ الظاهر الاعتبار. (اللنکرانی).
5- 5. لا یبعد اعتباره فیه. (الکوه کَمَری).
6- 6. فیه إشکال، وقد مرّ الکلام فیه. (الفیروزآبادی). * تقدّم أن الأقوی اعتباره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأظهر اعتباره، کما مرّ. (الإصفهانی، الخوئی). * بل الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * تقدّم خلاف ذلک. (الحکیم). * هذا اختیار منه قدس سره بعد الخروج عن المسألة سابقاً علی سبیل التردید والإشکال، فیا لیت کان باقیاً علی تردیده السابق وما خالف الاجماع صریحاً! (الشاهرودی). * تقدّم أنّ الأظهر اعتباره حین تعلّق الوجوب. (البجنوردی). * مرّ من الماتن الإشکال فیه فی المسألة السابعة عشرة. (الشریعتمداری). * الأظهر اعتباره. (الفانی، حسن القمّی). * مرّ أنّ الأقوی اعتباره. (الخمینی). * الاعتبار _ کما مرّ _ لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه، نعم، هو أحوط. (الآملی). * مرّ اعتباره فی المسألة (17). (السبزواری). * الأقوی اعتبار التمکّن من التصرّف، کما تقدّم فی المسألة السابعة عشرة. (زین الدین). * بل الأقوی اعتباره، کما مرّ فی المسألة السابعة عشرة. (تقی القمّی). * قد مرّ أ نّه لا یبعد کون اعتباره أظهر. (الروحانی).
زرعه غاصب وبقی مغصوباً إلی وقت التعلّق، ثمّ رجع إلیه بعد ذلک وجبت زکاته(1).
* * *
ص: 407
1- 1. مرّ أنّ الأظهر عدم الوجوب. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحائری، البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی). * فیه منع، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی إشکالٍ فیه. (محمّد الشیرازی).
فصل: فی زکاة الفطرة
زکاة الفطرة، وجوبها وفوائدها وشرائطها
وهی واجبة إجماعاً من المسلمین.
ومن فوائدها: أ نّها تدفع الموت فی تلک السنة عمّن اُدِّیت عنه.
ومنها: أ نّها توجب قبول الصوم، فعن الصادق علیه السلام أ نّه قال لوکیله: «اذهب فأعطِ من عیالنا الفطرة أجمعهم، ولا تَدَع منهم أحداً؛ فإنّک إن ترکت منهم أحداً تخوّفت علیه الفوت»، قلت: وما الفوت؟ قال علیه السلام : «الموت»(الوسائل: الباب (5) من أبواب زکاة الفطرة، ح5.).
وعنه علیه السلام : «إنّ من تمام الصوم إعطاء الزکاة، کما أنّ الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله من تمام الصلاة؛ لأ نّه من صام ولم یوءدِّ الزکاة فلا صوم له إذا ترکها متعمّداً، ولا صلاة له إذا ترک الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، إنّ اللّه تعالی قد بدأ بها قبل الصلاة، وقال: « قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَّی * وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی »(الأعلی: 14 و15.)».(الوسائل: الباب (1) من أبواب زکاة الفطرة، ح5.).
والمراد بالزکاة فی هذا الخبر: هو زکاة الفطرة، کما یستفاد من بعض الأخبار(تفسیر القمّی: 2/417، تفسیر الکشّاف: 4/244، فقه القرآن للراوندی: 1/252.) المفسّرة للآیة.
ص: 408
والفطرة(1): إمّا بمعنی الخلقة فزکاة الفطرة، أی زکاة البدن من حیث إنّها تحفظه عن الموت،أو تُطهّره عن الأوساخ، وإمّا بمعنی الدِین(2)، أی زکاة الإسلام والدین، وإمّا بمعنی الإفطار(3)؛ لکون وجوبها یوم الفطر.
والکلام فی شرائط وجوبها، ومَن تجب علیه، وفی من تجب عنه، وفی جنسها، وفی قدرها، وفی وقتها، وفی مصرفها، فهنا فصول:
* * *
ص: 409
1- 1. والشاهد لهذا المعنی خبر: معتب من موالی مولانا الصادق علیه السلام والروایة مرویّة فی الوسائل فی الباب الخامس من أبواب الزکاة(الوسائل: الباب (5) من أبواب زکاة الفطرة، ح5.). (المرعشی).
2- 2. ویؤیّد هذا المعنی: روایتا زرارة وأبی بصیر المرویّتان فی الباب الأوّل من أبواب زکاة الفطرة من الوسائل(الوسائل: الباب (1) من أبواب زکاة الفطرة، ح1.). (المرعشی).
3- 3. ویؤیّد هذا المعنی: خبر أبی بصیر المرویّ فی التهذیب(تهذیب الأحکام: 2/159، ح83.)، مضافاً إلی ظهور مادّة الکلمة فیه، کما هو واضح. (المرعشی).
فصل
فی شرائط وجوبها
وهی اُمور:
الأوّل: التکلیف، فلا تجب علی الصبیِّ(1) والمجنون(2)، ولا علی ولیّهما أن یوءدّی عنهما من مالهما، بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبة إلی عیالهما(3) أیضاً.
الثانی: عدم الإغماء(4)، فلا تجب علی مَن أَهَلَّ
ص: 410
1- 1. ولو کان ممیِّزاً. (المرعشی).
2- 2. ولو أدواریّاً إذا کان دور جنونه عند دخول لیلة العید. (الخمینی). * ولو کان أدواریّاً بشرط دوره عند الهلال. (المرعشی). * حال دخول لیلة العید ولو کان أدواریّاً. (اللنکرانی).
3- 3. السقوط فی خصوص مملوکهما محلّ إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. اعتبار هذا الشرط علی إطلاقه محلّ تأمّل، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). * شرطیّته محلّ الإشکال، بل المنع، فالأحوط الإخراج، بل وجوبه لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی، محمّد الشیرازی). * لایُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین). * اعتبار هذا الشرط محلّ تأمّل. (حسن القمّی). * لا یخلو من إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی). * فی اشتراطه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).
شوّال(1) علیه وهو مغمیً علیه.
الثالث: الحرّیّة(2)، فلا تجب علی المملوک وإن قلنا: إنّه یملک، سواء کان قِنّاً أم مدبّراً أم اُمّ ولدٍ أم مکاتباً(3) مشروطاً(4)
ص: 411
1- 1. وإن لم یکن إغمائه مستوعَباً. (المرعشی).
2- 2. فی شرطیّة الحرّیة إشکال، کما أنّ إلزام السیّد بزکاته أیضاً منوطة بعیلولته له، فتظهر الثمرة فی موردٍ یکون مالکاً ولو لِما ملّکه مولاه علی المختار، ولم یکن عِیالاً لسیّده؛ فإنّه بناءً علی شرطیّة الحرّیّة لا زکاةَ علیه، ولا علی سیّده، بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط، فیجب علی العبد زکاتُه وزکاةُ مَن یعولُه، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ عدم قیام الدلیل علی اشتراط الحریّة لا یوجب الزکاة علیه؛ لعدم إطلاق فی أدلّة وجوب الزکاة؛ لأنّ خطاباتها بین کونها فی مقام الإهمال، وبیان تشریع الحکم، وبین کونها فی بیان حکم آخر من مثل: فی ما أسقطت السماء: العُشر، ولکنّ الإنصاف أنّ دیدن الأصحاب فی إثبات الوجوب لأصناف المکلّفین لا یدور إلاّ مدار المانع بلا تشکیک منهم فی اقتضاء عمومات انّ اللّه جعل فی مال الأغنیاء(الوسائل: الباب (1) من أبواب ما تجب فیه الزکاة، ح9 و10.)، وأمثال هذا المضمون فی باب الفطرة أیضاً عموم الوجوب لأنحاء المکلّفین، وإن کان هذا الخطاب من سائر الجهات مجملة محضة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * إنّ هذه المسألة وأمثالها لیست محلّ الابتلاء، والإعراض عنها أولی. (تقی القمّی).
3- 3. لا یخلو من إشکال، وکذا فی حکم المحرَّر بعضاً، والأمر سهل. (الخمینی). * الأحوط، بل الأظهر فیه الإخراج، ولا سیمّا إذا تحرّر بعضه. (الخوئی). * الأحوط الإخراج فیه وفی المبعّض. (زین الدین). * الأحوط فیه عدم الاشتراط. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأحوط وجوبها علیه. (حسن القمّی).
أم مطلقاً(1) ولم یوءدِّ شیئاً، فتجب فطرتهم علی المَولی(2)، نعم، لو تحرّر من المملوک شیء وجبت علیه(3) وعلی المَولی بالنسبة مع(4) حصول الشرائط.
الرابع: الغنی، وهو أن یملک قوت سنةٍ له ولعیاله زائداً علی ما یقابل الدَین(5)
ص: 412
1- 1. زکاة المکاتب علی نفسه، إلاّ إذا کان عیالاً لمولاه فإنّه حینئذٍ تکون علیه. (الروحانی).
2- 2. مع عَیلولتهم. (الکوه کَمَری، عبداللّه الشیرازی). * إن کانوا فی عَیلولته. (المرعشی). * مع العَیلولة، وإن کان بدونها أیضاً أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لا یبعد السقوط عنهما جمیعاً. (محمّد الشیرازی).
4- 4. علی المشهور. (الحکیم).
5- 5. فیه نظر، کما تقدّم، خصوصاً إذا لم یکن معجَّلاً. (آقا ضیاء). * الذی یجب علیه أداؤه فی خلال تلک السنة، وإلاّ ففیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * إذا کان یحلّ علیه فی تلک السنة. (البروجردی). * أی الحالّ المطالَب به. (مهدی الشیرازی). * إذا کان معدوداً من المُوءَن لحلوله فی تلک السنة، أو فی أوّل اللاحقة بها. (الحکیم). * إذا کان حالاًّ علیه. (عبداللّه الشیرازی). * الّذی یحلّ فی هذه السنة دون غیره علی الأحوط. (الخمینی). * الحالّ فی ذلک العام بحیث یعدّ من مُؤَنِها. (المرعشی). * الحالّ علیه فی هذه السنة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الحالّ علیه عرفاً. (السبزواری). * فی اعتبار هذه الزیادة فی معنی الغنی نظر تقدّمت الإشارة إلیه فی بحث الغارمین، فالغنیّ الذی تجب علیه الفطرة هو مَن ملک قوت سنته فعلاً أو قوة ، والفقیر هو مَن لایملک قوت سنته کذلک. (زین الدین). * الذی حلّ، أو یقرب حلوله لا مطلقاً ولو کان أداؤه فی السنوات القادمة. (محمّد الشیرازی). * إذا کان حالاًّ علی الأحوط. (حسن القمّی). * أی الدین الذی یحلّ علیه فی هذه السنة ویکون مطالباً به. (اللنکرانی).
ومستثنیاته(1)، فعلاً، أو قوّة بأن یکون له کسب یفی بذلک، فلا تجب علی الفقیر _ و هو من لا یملک ذلک _ وإن کان الأحوط(2) إخراجها(3) إذا کان مالکاً لقوت السنة، وإن کان علیه دَین(4)، بمعنی أنّ الدَین لا یمنع من وجوب الإخراج(5)، ویکفی ملک قوت السنة، بل الأحوط(6) الإخراج إذا کان مالکاً عین أحد النُصُب الزکویّة أو قیمتها وإن لم یکفِهِ لقوت سنته، بل
ص: 413
1- 1. هذا فی ما إذا کان الدین حالاًّ، أو یحلّ فی تلک السنة، وإلاّ فلا یمنع عن وجوبها. (البجنوردی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الجواهری). * لا یُترک. (الخوئی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. مؤجّل، أو غیر مطالَب ولا یرید أداءَه فعلاً، وحینئذٍ فالاحتیاط لا یُترک. (الفانی).
5- 5. قد عرفت أ نّه المتعیّن. (زین الدین).
6- 6. استحباباً. (الکوه کمری). * الأولی. (المرعشی).
الأحوط(1) إخراجها إذا زاد علی موءونة یومه ولیلته صاع.
ما لا یعتبر فی الوجوب من الاُمور
(مسألة 1): لایعتبر فی الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علی موءونة السنة، فتجب وإن لم تکن له الزیادة علی الأقوی(2) والأحوط(3).
(مسألة 2): لایشترط فی وجوبها الإسلام، فتجب علی الکافر(4)، لکن لا یصحّ(5) أداوءها منه، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، وأمّا المخالف
ص: 414
1- 1. الأولی. (المرعشی).
2- 2. فی القوّه تأمّل. (الجواهری). * بل الأحوط. (مهدی الشیرازی). * بل علی الأحوط فقط. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل علی الأحوط فقط. (الإصطهباناتی). * فی القوّة منع وإن کان علی وفق الإطلاقات، إلاّ أنّ الإنصاف انصرافها عن المورد. (الفانی). * فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی).
4- 4. علی الإشکال الّذی مرّ فی زکاة المال. (آل یاسین). * علی إشکال فیه، بل منع، کما فی زکاة المال. (الخوئی). * ونتیجة وجوبها علیه حال الکفر ولایة الحاکم علی أخذها منه قهراً، کما مرّ فی المسألة الثلاثین من مسائل ختام زکاة المال. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * تقدّم الإشکال فیه فی زکاة المال. (حسن القمّی).
5- 5. وفائدة وجوبها علیه هی ولایة الحاکم علی أخذها منه فی حال کفره، کما فی زکاة المال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * هذا موقوف علی کون الزکاة عملاً عبادیّاً، وعدم تمشّی قصد القربة من الکافر، والمقدّمتان قابلتان للمنع. (الفانی).
إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
اعتبار قصد القربة
(مسألة 3): یعتبر فیها نیّة القربة، کما فی زکاة المال، فهی من العبادات(1)؛ ولذا لا تصحّ(2) من الکافر(3).
استحباب إخراج الفقیر زکاة الفطرة عنه وعن عیاله
(مسألة 4): یستحبّ للفقیر إخراجها أیضاً وإن لم یکن عنده إلاّ صاع یتصدّق به علی عیاله، ثمّ یتصدّق به علی الأجنبیّ بعد أن ینتهی
الدور، ویجوز أن یتصدّق به علی واحد منهم(4) أیضاً، وإن کان الأولی(5) والأحوط(6) الأجنبیّ(7)، وإن کان فیهم صغیر، أو مجنون
ص: 415
1- 1. علی ما تسالمت علیه کلمة الأصحاب، ولکن فیه منع. (الفانی).
2- 2. التعلیل یختصّ بالکفّار، وأمّا بعض فرق أهل القبلة المحکوم بکفرهم کالغُلاة والنُصّاب فلا یستقیم؛ فیه إذ القربة متمشّاة منهم، فالأولی فی المقام التعلیل بفقدان الإسلام المعتبر فی صحّة إخراج الزکاة فی الکافر ومَن بحکمه. (المرعشی).
3- 3. بل لعدم الإسلام والإیمان، وإن کان قد یتمشّی منه القربة، کالخوارج والغُلاة والنواصب. (عبداللّه الشیرازی). * فی التعلیل إشکال. (محمّد الشیرازی).
4- 4. إذا لم یکن غنیّاً، کما أ نّه لا یجوز الإعطاء له فی الدور من آخر، ولابدّ من الإخراج عنه، وإن کان الأحوط علیه الإخراج من مال نفسه أیضاً. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. لا یبعد کون الأولی الصدقة علی واحدٍ منهم غیر المتصدّق. (الجواهری). * فی إطلاق الأولویّة إشکال. (تقی القمّی).
6- 6. هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک. (السبزواری).
7- 7. ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط أکیداً. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (المرعشی).
یتولّی(1) الولیّ له الأخذ له(2) والإعطاء(3) عنه(4)، وإن کان الأولی والأحوط(5) أن(6) یتملّک(7) الولیّ لنفسه، ثمّ یوءدّی عنهما.
کراهة تملّک ما دفعه زکاةً
(مسألة 5): یُکره(8) تملّک ما دفعه زکاةً وجوباً أو ندباً، سواء تملّکه صدقةً أو غیرها، علی ما مرّ فی زکاة المال.
المدار فی زمان وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید
(مسألة 6): المدار فی وجوب الفطرة
ص: 416
1- 1. لا إشکال فی جواز تولّی الولیّ للأخذ للقاصر من الصغیر أو المجنون، وأمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محلّ إشکال. (البروجردی).
4- 4. فیه نظر، إلاّ أن یعوّضه عنه الولیّ. (الحکیم). * الإعطاء عنه بعد الأخذ له لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط الذی ذکره. (البجنوردی). * جواز الإعطاء عنه لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * الأحوط أن یقتصر فی الإدارة بین المکلّفین، ومع أخذ الولیّ عن القاصر یصرفها فیه ولا یردّها علی غیره. (الخمینی). * الأحوط تخصیص الدوران بالمکلّفین، کما انّ الأحوط فی صورة أخذ الولیّ عن غیر المکلّف صرفها فی حاجاته، ولا یدفعها عنه إلی غیره. (المرعشی). * فی الإعطاء عنه بعد أن صار ملکاً له إشکال قوی، إلاّ أن یعوّضه من ماله. (حسن القمّی).
5- 5. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، تقی القمّی). * لایُترک هذا الاحتیاط وإن کان خارجاً عن ظاهر النصّ. (زین الدین).
6- 6. لا یُترک. (الشاهرودی).
7- 7. لکنّه خارج عن مفاد النصّ. (الحکیم).
8- 8. فیه إشکال. (المرعشی).
إدراک(1) غروب لیلة العید(2) جامعاً للشرائط(3)، فلو جُنَّ أو اُغمی(4) علیه(5) أو صار فقیراً قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارناً(6)
ص: 417
1- 1. بل المدار أن یدرک آخر جزءٍ من شهر رمضان إلی أول جزءٍ من لیلة العید جامعاً للشرائط، فلا تجب علی مَن لم یدرک ذلک ، سواء اجتمعت الشرائط له فی ما قبل ذلک أو فی ما بعده أم لم تجتمع. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال، بل الظاهر وجوبها إذا کان جامعاً للشرائط ولو بعد الغروب إلی آخر وقتها، نعم، لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر، ولا علی مَن أسلم بعده. (الخوئی). * المستفاد من حدیث معاویة بن عمّار بلحاظ عموم العلّة لزوم اجتماع جمیع الشرائط قبل الغروب، ولکن فی غیر الإسلام والوجود لا یترک الاحتیاط بأدائها. (تقی القمّی).
3- 3. بل إدراک الجزء الآخر من الشهر، فلا تکفی المقارنة للغروب، ثمّ إنّ مبدأ الوجوب لو لا الإجماع طلوع الفجر، لا الغروب. (الروحانی).
4- 4. الکلام فیه هو الکلام المذکور فی زکاة المال. (المرعشی).
5- 5. علی إشکال فی قادحیّة الإغماء، کما مرّ. (آل یاسین، حسن القمّی). * قد مرّ حکم الإغماء. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الإشکال فیه. (الخوئی). * وقد سبق الإشکال فی مانعیّة الإغماء عن الزکاة. (محمّد الشیرازی).
6- 6. فی المقارنة علی وجهٍ یصدق علیه إدراک الشهر واجداً للشرائط إشکال، والأحوط وجوبه حینئذٍ، وهذا الإشکال سارٍ أیضاً فی طرف العکس، وفی بعض الأخبار(الوسائل: الباب (11) من أبواب زکاة الفطرة، ح1، 2، 3.) تعلیل نفی الوجوب بسبق وجدان الشرائط بالخروج، ولکن یمکن رفع الید عن إطلاقه بمفهوم الحصر ممّن أدرک الشهر الغیر الشامل للمقارن، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فی المقارنة مع صدق إدراک الشهر واجداً لها إشکال، والوجوب لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل، نعم، ینبغی الاحتیاط فیه. (المرعشی). * فی المقارنة مع صدق إدراکه الشهر واجداً للشرائط إشکال. (الآملی). * فی المقارن تأمّل وإشکال، نعم، هو أحوط. (اللنکرانی).
للغروب(1) لم تجب علیه(2)، کما أ نّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً(3) له(4) وجبت(5)، کما لو بلغ الصبیّ أو زال جنونه ولو الأدواریّ، أو أفاق من الإغماء(6)، أو ملک ما یصیر به غنیّاً أو تحرّر وصار
ص: 418
1- 1. فی صورة مقارنة للغروب إشکال، والأحوط وجوباً الإخراج. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الوجوب لا یخلو من قوّة. (الحائری). * وإن کان الأحوط الإخراج. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. صدق إدراکه الشهر واجداً للشرائط فی المقارنة إشکال. (أحمد الخونساری). * فی المقارن إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. لابدّ فی الوجوب من حصول الشرائط فی جزءٍ من شهر رمضان، وإن حصلت بعد الغروب وقبل المغرب الشرعی فلا یُترک الاحتیاط، وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * فی المقارن تأمّل، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَری). * فی المقارن إشکال إذا لم یدرک جزءاً من رمضان، بل عدم الوجوب أقوی. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. فیه إشکال. (الحائری). * فیه نظر. (الحکیم). * بلا إشکال؛ لصدق إدراک الشهر جامعاً للشرائط مع المقارنة. (البجنوردی). * فی فرض المقارنة یشکل الوجوب، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (الخمینی).
6- 6. تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین).
غنیّاً أو أسلم الکافر فإنّها تجب علیهم(1)، ولو کان البلوغ، أو العقل، أو الإسلام مثلاً بعد الغروب لم تجب، نعم، یستحبّ إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ماقبل الزوال من یوم العید.
* * *
ص: 419
1- 1. التعبیر بالنسبة إلی الکافر لا یخلو من مسامحة؛ لوجوبها علی الکافر، نعم، بإسلامه تصحّ منه. (صدر الدین الصدر). * فی التعبیر بالنسبة إلی الکافر مسامحة ، والمراد أ نّها تصحّ منه. (زین الدین).
فصل: فی مَن تجب عنه
وجوب إخراج الفطرة عن نفسه وعیاله حتّی من لا تجب علیه نفقته وحتّی الکافر منهم
یجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن کلِّ مَن یَعولُه حین دخول(1) لیلة الفطر(2)، من غیر فرقٍ بین واجب النفقة علیه وغیره، والصغیر والکبیر والحرّ والمملوک والمسلم والکافر والأرحام وغیرهم حتّی المحبوس عندهم(3) ولو علی وجهٍ محرّم. وکذا تجب عن الضیف بشرط صدق کونه عِیالاً له(4) وإن نزل علیه فی آخر یوم من رمضان، بل
ص: 420
1- 1. بل آناً مّا قبله، کما تقدّم. (آقا ضیاء). * بل قبله آناً مّا. (الحکیم). * بل قبله ولو بلحظة. (الخمینی).
2- 2. تقدّم أ نّه یجب حصول الشرائط قبل دخول لیلة الفطر ولو بزمانٍ یسیر. (البجنوردی). * بل قبله ولو آناً مّا. (عبداللّه الشیرازی). * بل بعد دخولها أیضاً علی ما تقدّم. (الخوئی). * بل فی جزءٍ من شهر رمضان إلی دخول لیلة الفطر، کما تقدّم. (زین الدین).
3- 3. مع صدق کونه عِیالاً له. (الکوه کَمَری). * بشرط صدق العَیلولة. (المرعشی).
4- 4. أو صدق أ نّه عاله، والظاهر أ نّه یصدق مع الإنفاق الفعلی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل صدق کونه ممّن یعول به ولو مؤقّتاً، والفرق بین الأمرین واضح. (زین الدین).
وإن لم یأکل(1) عنده(2) شیئاً، لکنّ بالشرط المذکور وهو صدق العیلولة علیه عند دخول لیلة الفطر بأن یکون(3) بانیاً(4) علی البقاء(5) عنده
ص: 421
1- 1. حتّی هلّ هلال شوّال. (صدر الدین الصدر). * صدق إدراکه الشهر واجداً للشرائط فی المقارنة إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. بل یعتبر الأکل فی صدقه؛ لأنّ العیلولة فی المقام عبارة عن کونه تحت ءانفاق المعیل، نعم، لا یعتبر الأکل فی شهر رمضان، بل یکفی تحقّقه بعد الهلال. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فی اعتبار البناء المزبور فی صدق العیلولة عرفاً نظر، کما لا یضرّ بصدقها عرفاً أیضاً عدم أکله آن دخوله اللیلة، أو قبله أیضاً. (آقا ضیاء). * إنّ هذا القید لا مدخلیّة له فی صدق العیلولة. (تقی القمّی).
4- 4. لا حاجة إلی البناء المذکور، بل یکفی نزوله علیه قبل دخول شوّال وبقاؤه عنده إلی أن یدخل علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * المدار صدق کونه ممّن یعول به ولو مؤقّتاً. (الحکیم). * أو یصدق علیه عنوان المُعال ولو مع عدم البناء المذکور، ولعلّ مراده التمثیل لا الحصر، والعَیلولة عبارة عن کون الشخص تحت کفالة الآخر من حیث المعیشة مدّةً، طالت أم قصرت. (الفانی). * لا یشترط فی صدق العیلولة علی الضیف البناء المذکور بوجه. (اللنکرانی).
5- 5. هذا القید غیر لازم، بل المدار علی صدق العیلولة. (کاشف الغطاء). * بل یکفی نزوله علیه قبل دخول شوّال وبقائه عنده إلی أن یدخل. (الشاهرودی). * المدار فی وجوب دفع الفطرة هو صدق العیلولة، وحینئذٍ لا فرق بین کونه بانیاً علی البقاء، أو لا. (أحمد الخونساری). * المعیار فی الوجوب صدق العیلولة، کان الوارد بانیاً علی البقاء، أو لا. (المرعشی). * الظاهر أنّ صدق العیلولة لا یتوقّف علیه. (الخوئی). * بل وإن لم یبنِ علی البقاء بعد العدّة المذکورة. (السبزواری). * المناط کونه ممّن یعوله ولو مؤقّتاً. (حسن القمّی).
مدّة(1)، ومع عدم الصدق تجب علی نفسه، لکنّ الأحوط(2) أن یُخرِج(3) صاحب المنزل عنه أیضاً؛ حیث إنّ بعض العلماء(4) اکتفی فی الوجوب علیه مجرّد صدق اسم(5) الضیف(6)، وبعضهم اعتبر کونه عنده تمام الشهر،
ص: 422
1- 1. بل ولو تلک اللیلة فقط. (صدر الدین الصدر). * بل وإن لم یکن بانیاً علی البقاء کذلک علی الأقوی. (البروجردی). * الظاهر کفایة کونه ضیفاً له عند وقت الوجوب. (مهدی الشیرازی). * الظاهر عدم توقّف صدق العیلولة التی هی المناط فی وجوبها علی هذا البناء. (البجنوردی). * ولو مختصراً. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یُترک. (الإصفهانی، الآملی). * إذا شکّ فی صدق الإنفاق أیضاً، وأمّا مع الصدق فالظاهر وجوبها علی المنفق. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * ولو وکَّلَ أحدهما الآخر فی الإعطاء فأعطاها بالعنوان الواقعی الأعمّ من نفسه أو وکیله لصحّ وکفی. (السبزواری).
4- 4. قول بعض العلماء لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
5- 5. وهو الظاهر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. وهو غیر بعید، وإن کان الاحتیاط بإخراجه عن نفسه أیضاً حیث لا یصدق العیلولة لا یُترک. (آل یاسین). * وهو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * وهو الأظهر. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الصحیح، نعم، لا یصدق هذا العنوان إلاّ مع کونه ممّن یعوله وینفق علیه. (الروحانی).
وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم اللیلتین الأخیرتین، فمراعاة الاحتیاط أولی. وأمّا الضیف النازل بعد دخول اللیلة فلا تجب الزکاة عنه(1) وإن کان مدعوّاً قبل ذلک(2).
وجوب إخراج الفطرة عمّن یصیر عیالاً قبل الغروب
(مسألة 1): إذا ولد له ولد، أو ملک مملوکاً، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من لیلة الفطر، أو مقارناً(3) له(4) وجبت الفطرة عنه(5) إذا کان عِیالاً له، وکذا غیر المذکورین ممّن یکون عیالاً، وإن کان بعده لم تجب، نعم، یستحبّ الإخراج عنه إذا کان ذلک بعده و قبل الزوال من یوم الفطر.
ص: 423
1- 1. هذا فی ما إذا لم یصدق علیه العیلولة، وإلاّ وجبت الزکاة عنه. (الخوئی).
2- 2. لا یبعد وجوبها علیه لو کان مدعوّاً قبل هلال شوال. (جمال الدین الگلپایگانی). * لاتجب فطرة المدعوّ للولیمة وإن حضر قبل دخول اللیلة. (زین الدین).
3- 3. مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * قد مرّ التأمّل فیه. (المرعشی).
4- 4. علی الأحوط فی المقارن. (الکوه کَمَری). * قد مرّ الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی). * فی الوجوب حینئذٍ نظر. (الحکیم). * بل بعده أیضاً، علی ما تقدّم فی غیر الولد. (الخوئی). * لاتکفی المقارنة للغروب فی وجوب الفطرة، بل لابدّ من تقدّم العیلولة قبل الغروب من لیلة الفطر، کما تقدّم. (زین الدین). * فی المقارن إشکال. (حسن القمّی). * فیه تأمّل، بل الأظهر عدم کفایة المقارنة. (الروحانی). * مرّ حکم المقارن. (اللنکرانی).
5- 5. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
من وجبت علی غیره فطرته سقطت عن نفسه
(مسألة 2): کلّ مَن وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه وإن کان غنیّاً وکانت واجبة علیه لو انفرد، وکذا لو کان عِیالاً لشخص، ثمّ صار وقت الخطاب عِیالاً لغیره، ولا فرق فی السقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه مَن وجبت علیه، أو ترکه عصیاناً، أو نسیاناً، لکنّ الأحوط(1) الإخراج عن نفسه(2) حینئذٍ، نعم، لو کان المعیل فقیراً(3) والعِیال غنیّاً فالأقوی(4)
ص: 424
1- 1. لا یُترک. (الفانی، تقی القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فی فرض النسیان ونحوه ممّا یسقط معه التکلیف واقعاً. (الخوئی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک. (الحکیم، عبدالهادی الشیرازی). * فالأقوی وجوبها علی نفسه. (مفتی الشیعة).
3- 3. فقراً لا ینافی وجوب الزکاة علیه. (اللنکرانی).
4- 4. فی القوّة نظر؛ لمانعیة عَیلولة الغیر عن توجّه الخطاب إلیه وإن لم تجب علی الغیر لفقره، وتوهّم أنّ تکلیف المعیل من باب التحمّل عنه المنصرف بصورة وجوبه علیه، ولازمه حینئذٍ وجوبه علی نفسه مع عدم الوجوب علی غیره مدفوع؛ لعدم دلیل وافٍ بهذه الخصوصیة، کما لا یخفی، والأصل البراءة عنه لولا دعوی الشکّ فی سقوط التکلیف عنه، لمانعیة العیلولة بعد البناء علی استفادة وجوب الفطرة من العمومات، علی ما عرفت من أ نّه دیدن الأصحاب، وحینئذٍ لا تخلو المسألة من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (آقا ضیاء). * فی کونه أقوی تأمّل، نعم، هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوائیّة ممنوعة، بل الظاهر عدم الوجوب علی نفسه، من دون فرقٍ بین صورة التکلیف وعدمه. (اللنکرانی).
وجوبها(1) علی نفسه(2)، ولو تکلّف المعیل الفقیر بالإخراج علی الأقوی(3)، وإن کان السقوط حینئذٍ لا یخلو(4) من وجه(5).
ص: 425
1- 1. بل الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * بل الأقوی عدم وجوبها علیه. (الخمینی). * فالأحوط ذلک. (المرعشی). * بل الأحوط فیه وفی ما بعده. (السبزواری).
2- 2. القوّة غیر ثابتة، نعم، هو أحوط، سواء تکلّف مَن عَالَه بإخراجها عنه أم لا. (البروجردی). * بل الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. هذا ینافی ما یأتی منه من جواز التبرّع عن الغیر لا بإذنه. (مهدی الشیرازی). * بل علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. فیه أیضاً نظر؛ لمجیء الاحتمال الآخر الموجب للوجوب علی نفسه، فلا مجال لمسقطیّة فعل غیره، اللهمّ إلاّ أن یدّعی بأنّ سقوط الوجوب عن المعیل من باب الرخصة، وإلاّ فأصل تحمّله باقٍ علی حاله، وکان وجوب الزکاة علی العیال مراعیً بعدم إتیان المعیل، وفیه أیضاً إشکال؛ لبعد استفادة مثل هذه المعانی من الدلیل، فالاحتیاط لا یُترک. (آقا ضیاء).
5- 5. وسقوطه عنه حینئذٍ قویّ جدّاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی). * إذا نوی ما یوجب التبرّع عنه. (الحکیم). * من قوّة. (المرعشی). * إذا قصد بإخراجه التبرّع عن المُعال. (زین الدین). * لکنّة ضعیف، بل جواز تأدیة الفقیر عن الغنی محلّ الإشکال إلاّ أن تکون علینحو الرجاء. (تقی القمّی). * ضعیف. (الروحانی).
فطرة الزوجة مع عدم وجوب نفقتها علیه وکذا المملوک
(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة، سواء کانت دائمة، أو متعة مع العیلولة لهما، من غیر فرقٍ بین وجوب النفقة علیه أو لا لنشوزٍ أو نحوه، وکذا المملوک وإن لم تجب نفقته علیه، وأمّا مع عدم العیلولة فالأقوی عدم الوجوب علیه، وإن کانوا من واجِبِی النفقة علیه، وإن کان الأحوط(1) الإخراج(2)، خصوصاً مع وجوب نفقتهم علیه، وحینئذٍ ففطرة الزوجة علی نفسها(3) إذا کانت غنیّة ولم یُعِلْها الزوج، ولا غیر الزوج أیضاً، وأمّا إن عالها أو عال المملوک غیر الزوج والمولی فالفطرة علیه مع غناه.
فطرة الصغیر والمجنون لو أنفق الولی علیهما من مالهما
(مسألة 4): لو أنفق الولیّ علی الصغیر، أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة(4) عنه وعنهما(5).
دفع الفطرة بالوکالة ونحوها
(مسألة 5): یجوز التوکیل(6) فی دفع الزکاة إلی الفقیر(7) من مال
ص: 426
1- 1. لا یُترک مع وجوب نفقتهم علیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فی صورة وجوب النفقة. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
3- 3. بل الأصحّ الفطرة علی الزوج مع عدم النشوز وإن کانت الزوجة موسرة. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. مع فرض عدم کونهما عِیاله، وإلاّ فلیس للولیّ الإنفاق من مالهما، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
5- 5. أی لا یجب علی الولیّ من فطر منهما الفطرة من ماله، ولا من مالهما. (الفیروزآبادی).
6- 6. الکلام فیه هو الکلام فی زکاة المال حرفاً بحرف، فراجع نظیر هذه المسألة هناک. (المرعشی).
7- 7. مع کون الوکیل ثقة، وکذا المأذون. (زین الدین).
الموکِّل، ویتولّی الوکیل النیّة(1)، والأحوط نیّة الموکِّل أیضاً علی حسب ما مرّ(2) فی زکاة المال، ویجوز توکیله فی الإیصال ویکون المتولّی حینئذٍ هو نفسه، ویجوز الإذن فی الدفع عنه أیضاً لا بعنوان الوکالة، وحکمه حکمها، بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع(3) من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمة، کما یجوز(4) التبرّع(5) به من ماله بإذنه(6) أو لا(7) بإذنه(8)،
ص: 427
1- 1. بل الموکِّل یتولّی النیّة، کما مرّ (الخوئی).
2- 2. وقد مرّ ما هو الأقوی. (الإمام الخمینی).
3- 3. علی وجه التسبیب، کالتوقّع والالتماس، وإلاّ فلا یکفی مجرّد الإذن فضلاً عن التبرّع بدونه. (مهدی الشیرازی).
4- 4. محلّ إشکال. (الآملی).
5- 5. محلّ إشکال. (الإصفهانی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال، إلاّ أن یکون علی وجه التسبیب بالتماسٍ أو توقّعٍ ونحوه. (حسن القمّی).
6- 6. لا یبعد جواز التوکیل بالإعطاء تبرّعاً، کما أنّ جواز إذن التبرّع به أیضاً لا یخلو من وجه، وأمّا التبرّع بلا إذنٍ فمحلّ إشکال. (الخمینی).
7- 7. محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
8- 8. الظاهر عدم الاجتزاء عنه لو تبرّع من دون إذنه. (جمال الدین الگلپایگانی). * الثانی محلّ إشکال. (البروجردی). * فی جواز التبرّع من ماله بدون إذنه إشکال فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی). * فی ما کان بغیر إذنه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * فی هذه الصورة إشکال. (المرعشی). * فی جوازه بدون الإذن إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * الجواز فی الفرض المذکور لا یخلو من إشکال. (تقی القمّی). * فی جواز ذلک سیّما مع عدم الإذن إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الروحانی).
وإن کان الأحوط(1) عدم الاکتفاء(2) فی هذا وسابقه.
مَن دفع عن نفسه مع وجوبها علی غیره
(مسألة 6): مَن وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر(3) عن نفسه(4)، سواء کان غنیّاً أم فقیراً وتکلّف بالإخراج، بل لاتکون حینئذٍ فطرة، حیث إنّه غیر مکلّفٍ بها، نعم، لو قصد التبرّع(5) بها عنه أجزأه(6)
ص: 428
1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک فی الثانی. (الشاهرودی). * هذا الاحتیاط ضعیف. (الفانی). * لا یُترک مع عدم الإذن. (السبزواری).
2- 2. لا یُترک. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. الإجزاء غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. بعنوان أ نّه واجب علیه، لا بعنوان فطرة نفسه؛ وذلک لأ نّه لا إشکال فی جعل الفطرة علیه، کما یظهر من صحیحَی صفوان الجمّال والحلبی(راجع الوسائل: الباب (5) من أبواب زکاة الفطرة، ح1 وح10.) وغیرهما، وإن کان المکلّف بإخراجها المعیل، فإذا قصد فی الإخراج تکلیف نفسه لم یصحَّ علی إشکال، وأمّا إذا قصد إعطاء فطرة نفسه قربةً إلی اللّه فیجوز؛ لعدم التشریع، ویجزئ لأ نّه أتی بما هو مشروع وقابل للنیابة. (الفانی).
5- 5. مرّ الإشکال فیه. (صدر الدین الصدر). * بإذنه وتوکیله، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).
6- 6. إن کان بإذن منه. (البروجردی). * مع توکیله أو إذنه کما مرّ. (الخمینی). * فیه إشکال، کما مرَّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الإذن. (اللنکرانی).
علی(1) الأقوی(2)، وإن کان الأحوط(3) العدم(4).
حرمة فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی
(مسألة 7): تَحرم فطرة غیر(5) الهاشمیّ علی الهاشمی، کما فی زکاة المال، وتَحلّ فطرة الهاشمیّ علی الصنفین، والمدار علی المعیل، لا
ص: 429
1- 1. قد مرّ أنّ التبرّع بها محلّ إشکال. (الإصفهانی).
2- 2. بل الأقوی خلافه لو لم یکن بإذنه، ومع إذنه لو لم یرجع إلی الوکالة عنه إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یجزیه، کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * إن کان بإذنٍ منه. (الشاهرودی). * تقدّم أنّ التبرّع بها بدون إذنه محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی). * إن کان بتوکیله، أو بإذنه. (الشریعتمداری). * تقدّم أنّ التبرّع بها محلّ إشکال. (الآملی). * إن کان مع الاذن. (السبزواری). * مرّ الإشکال فیه فی المسألة السابقة. (حسن القمّی).
3- 3. لا یُترک فی ما إذا لم یکن بإذنه. (تقی القمّی).
4- 4. لقوّة احتمال کون الفطرة تکلیفاً محضاً عبادیاً منوطاً بالمباشرة بلا تشریع نیابة غیره فیه، خصوصاً حال حیاته فیه فکیف یجدی فی سقوط مثل هذا التکلیف تبرّع الغیر عنه، کما هو الشأن فی سائر الواجبات العبادیّة البدنیّة أو المالیّة غیر الذمّیّة حتّی مثل الحجّ فی زمن حیاته إلاّ فی موارد خاصّة؟ وحینئذٍ فلا مجال لترک هذا الاحتیاط، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا وجه له. (الفانی).
5- 5. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
العیال(1)، فلو کان العیال هاشمیّاً دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمیّ، وفی العکس یجوز(2).
عموم الحکم فی العیال والمعیل حال حضورهم وغیبتهم
(مسألة 8): لا فرق فی العِیال بین أن یکون حاضراً عنده وفی منزله، أو منزل آخر، أو غائباً عنه، فلو کان له مملوک فی بلدٍ آخر لکنّه یُنفق علی نفسه من مال المولی یجب علیه زکاته، وکذا لو کانت له زوجة، أو ولد کذلک، کما أ نّه إذا سافر عن عیاله وترک عندهم(3) ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم، نعم، لو کان الغائب فی نفقة غیره لم یکن علیه، سواء کان الغیر موسراً وموءدّیاً أم لا، وإن کان الأحوط فی الزوجة والمملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، وکذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله ولا فی عیال غیره، ولکنّ الأحوط(4) فی
ص: 430
1- 1. الأحوط مراعاة کلیهما. (الإصفهانی، البجنوردی). * بل المدار علی کون کلیهما هاشمیّین فی جواز الدفع إلی الهاشمیّ علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * لا یبعد کون المدار علی العیال، والأحوط مراعاتهما. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط مراعاتهما معاً. (الحکیم). * وإن کان الأحوط مراعاة کلیهما. (الخمینی). * الأحوط رعایة الأمرین. (المرعشی). * الأحوط مراعاة کلیهما. (الآملی). * والأحوط مراعاة کلیهما. (اللنکرانی).
2- 2. وإن کان الأولی، بل الأحوط التجنّب عنه. (الکوه کَمَری).
3- 3. بل ولو کانت نفقتهم بالاستقراض باعتباره. (صدر الدین الصدر).
4- 4. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
المملوک(1) والزوجة ما ذکرنا من الإخراج عنهما حینئذٍ أیضاً.
(مسألة 9): الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم، بل یجب، إلاّ إذا وکَّلهم(2) أن یُخرجوا(3) من ماله(4) الّذی ترکه عندهم(5)، أو أذن لهم(6)
ص: 431
1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
2- 2. وکان واثقاً بأ نّهم یُخرجونها عنه. (البروجردی). * ووثق بأدائهم. (الحکیم). * مع کونهم مورد وثوقه فی التأدیة. (الخمینی). * وکانوا موثوقین بهم، أو أخبروا بذلک بحیث یحصل الوثوق بإخبارهم. (المرعشی). * مع الوثوق بإخراجهم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الوثوق بهم. (السبزواری). * مجرّد الوکالة لا أثر له. (تقی القمّی). * وکان واثقاً بالإخراج، أو کانوا ثقاتً. (الروحانی). * واطمأنّ بإخراجهم. (اللنکرانی).
3- 3. مجرّد التوکیل، أو الإذن فی التبرّع غیر مسقط، بل لابدّ من الوثوق بالتأدیة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. وحصل له الاطمئنان بأ نّهم یعملون علی طبق وکالتهم، والاّ فبصرف التوکیل مشکل، وکذلک فی الإذن لهم فی التبرّع عنه. (البجنوردی). * وعلم، أو اطمئنّ بإخراجهم، أو أخبروه بالإخراج وهم ثقات. (الشریعتمداری). * هذا فی ما إذا کان واثقاً بأ نّهم یوءدّون عنه. (الخوئی). * مع الوثوق بإخراجهم الزکاة عنه. (محمّد الشیرازی).
5- 5. وکان واثقاً بأدائهم. (زین الدین).
6- 6. فإن لم یرجع إذنه إلی الوکالة عنه ففی الاجتزاء تأمّل. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی وجه التسبیب بالأمر ونحوه، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).
فی التبرّع(1) عنه(2).
حکم المملوک المشترک
(مسألة 10): المملوک المشترک بین مالکَین زکاته علیهما(3) بالنسبة إذا کان فی عیالهما معاً وکانا موسرَین، ومع إعسار أحدهما تسقط و تبقی حصّة الآخر(4)، ومع إعسارهما تسقط عنهما، وإن کان فی عیال أحدهما وجبت علیه مع یساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن کان الآخر موسراً، لکنّ الأحوط(5) إخراج حصّته(6)، وإن لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما أیضاً، ولکنّ الأحوط(7) الإخراج مع الیسار، کما عرفت مراراً، ولا فرق فی کونها علیهما مع العیلولة لهما بین صورة المهایاة وغیرها، وإن کان حصول(8) وقت الوجوب فی نوبة
ص: 432
1- 1. علی وجه التسبیب، کما تقدّم علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. تقدّم الإشکال فیه. (صدر الدین الصدر، الروحانی). * مشکل، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. علی الأحوط. (الحائری، المرعشی). * علی إشکالٍ أحوطه ذلک. (البروجردی، أحمد الخونساری). * فیه إشکال، والأحوط ذلک. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی بقاء حصّة الموسر مع عُسر الشریک. (الخمینی). * علی الأحوط، وکذا الحکم فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (اللنکرانی).
4- 4. علی الأحوط. (الحکیم، المرعشی، زین الدین، حسن القمّی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
6- 6. علی الأحوط. (المرعشی).
7- 7. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
8- 8. فیه إشکال، ووجوبها علی صاحب النوبة لیس ببعید. (المرعشی). * لا یبعد الوجوب علی مَن حصل فی نوبته. (الخوئی).
أحدهما(1)؛ فإنَّ المناط العیلولة المشترکة بینهما بالفرض، ولا یعتبر اتّفاق جنس(2) المخرج من الشریکین فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعیر والآخر من حنطة، لکنّ الأولی بل الأحوط(3) الاتّفاق(4).
ص: 433
1- 1. لا یبعد الوجوب علی صاحب النوبة. (البروجردی، أحمد الخونساری). * الأقوی وجوبها علی صاحب النوبة. (الحکیم، حسن القمّی). * الوجوب علی صاحب النوبة لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد وجوب تمامها علی صاحب النوبة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد وجوب التمام علیه حینئذٍ. (السبزواری). * لایبعد الوجوب علی صاحب النوبة وحده. (زین الدّین).
2- 2. بل لا یُترک؛ لقوّة نصِّهِ دلالةً وسنداً(الوسائل: الباب (6) من أبواب زکاة الفطرة.). (آقا ضیاء).
3- 3. لا یُترک هنا وفی المسألة التالیة. (البروجردی). * لا یُترک فیه وفی المسألة التالیة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی).
4- 4. بل لا یُترک. (الحائری). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری). * لا یُترک إن لم یکن أقوی، وکذا فی ما یأتی. (الحکیم). * الظاهر لزوم کون المخرج من جنس واحد، وکذلک الأمر فی المسألة الآتیة؛ وذلک، کما أ نّه(کذا فی الأصل، والعبارة سقیمة وبحاجة إلی جواب، والظاهر زیادة إمّا کلمة (وذلک) أو (کما).) لا یجوز التبعیض بحسب الجنس فی کفّارة شخص واحد من شخص واحد. (البجنوردی). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی). * لا یُترک هنا وفی المسألة التالیة، ویجزی الإعطاء بقصد ما فی الواقع الأعمّ من القیمة والفریضة. (السبزواری). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا یُترک إلاّ إذا دُفِعا بقصد القیمة. (محمّد الشیرازی). * إن لم یکن أقوی، وکذا فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه المسألة وفی المسألة الآتیة. (الروحانی).
حکم مَن کان عیالاً لشخصین
(مسألة 11): إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معاً فالحال، کما مرّ(1) فی المملوک بین شریکین، إلاّ فی مسألة الاحتیاط المذکور فیه، نعم، الاحتیاط(2) بالاتّفاق(3) فی جنس المخرج جارٍ هنا أیضاً(4)، وربّما یقال(5) بالسقوط عنهما، وقد یقال بالوجوب علیهما کفایة(6)، والأظهر ما ذکرنا(7).
الحکم فی فطرة الرضیع
(مسألة 12): لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفِق(8) علی مرضِعتِه(9)، سواء کانت اُمّاً له أم أجنبیّة، وإن کان المنفق
ص: 434
1- 1. و قد مرّ، وکذا لا یُترک الاحتیاط فی اتّفاق الجنس. (الخمینی).
2- 2. ولا یُترک أیضاً، کما مرّ. (المرعشی). * وقد مرّ أ نّه لا یجوز ترکه. (اللنکرانی).
3- 3. ولا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. لایُترک الاحتیاط هنا أیضاً. (زین الدین).
5- 5. هذا هو المنشأ لإشکال بعضٍ فی العبد المشترَک بین المالکَین. (الشاهرودی).
6- 6. والقول بالوجوب الکفائی لیس ببعید، فلا یُترک الاحتیاط بمراعاته. (الحائری).
7- 7. بل الأحوط. (محمّد الشیرازی).
8- 8. من ماله، لا من مال الرضیع، وإلاّ فلا تجب فطرته علی أحد. (السبزواری).
9- 9. الملاک کون الرضیع فی عیلولة أبیه. (صدر الدین الصدر). * إذا لم تُرضِعه باُجرةٍ من ماله، وإلاّ لم یکن عِیالاً لأحد. (الحکیم). * ولم تُرضِعه باُجرةٍ من غیره، فإن کان من الأب فالظاهر عیال الأب. (عبداللّه الشیرازی).
غیره فعلیه(1)،
عدم وجوب الفطرة عن الجنین
وإن کانت النفقة من ماله(2) فلا تجب علی أحد، وأمّا الجنین فلا فطرة له(3) إلاّ إذا تولّد قبل الغروب، نعم، یستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلی ما قبل الزوال، کما مرّ.
عدم اشتراک کون الإنفاق من المال الحلال
(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام من غصبٍ أو نحوه وجب علیه زکاتهم.
(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة، فلو أعطی زوجته نفقتها وصرفت غیرها فی مصارفها وجب علیه زکاتها، وکذا فی غیرها(4).
فروع اُخری فی المقام
(مسألة 15): لو ملَّک شخصاً مالاً هبةً، أو صلحاً، أو هدیّةً وهو أنفقه علی نفسه لا تجب علیه زکاته؛ لأ نّه لا یصیر عیالاً له بمجرّد ذلک، نعم، لو
ص: 435
1- 1. إذا لم تُرضِعه باُجرة وإلاّ فإن کانت من مال الأب فهو عیال الأب، وإن کانت من مال الرضیع لم یکن عیالاً لأحد. (الحکیم). * بشرط عدم إرضاعه بالاُجرة من الأب، وإلاّ کانت علیه، وإن کان الإرضاع باُجرة من مال الرضیع فلا وجوب علی أحد؛ لفقدان العیلولة. (المرعشی). * إلاّ إذا کانت مستأجرة من مال الأب فتکون الفطرة علیه. (زین الدین).
2- 2. یعنی إذا کانت النفقة من مال الطفل، وکذا إذا کانت المرضعة مستأجرة من ماله فلا تجب الفطرة علی أحد، وإن کان المنفق علیها هو الأب أو غیره. (زین الدین).
3- 3. لکن تُعطی عنه رجاءً، ویکفی عنه العمل علی الاستحباب المذکور فی الصورة المذکورة. (الإصطهباناتی).
4- 4. فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر).
کان من عیاله عرفاً(1) ووهبه(2) مثلاً لینفقه علی نفسه(3) فالظاهر(4) الوجوب(5).
ص: 436
1- 1. الإنفاق من مال نفسه ینافی کونه عیالاً له، وإن کان هو الذی وهبه إیّاه. (الروحانی).
2- 2. وذلک لأنّ الهِبة للعیال للصرف فی النفقات متعارف خارجاً، ولا توجب الهبة بعد کونها نحو تکفّلٍ له خروج العیال عن کونه عیالاً. (الفانی).
3- 3. فیکون الإنفاق بنحو التملیک، لا بنحو البذل. (الحکیم). * یعنی بشرط أن ینفقه علی نفسه، ومع ذلک فلا یخلو من نظر؛ إذ الإنفاق من ماله علی نفسه لا یجتمع مع العیلولة. (کاشف الغطاء).
4- 4. بل الوجوب غیر ظاهر؛ لعدم صدق العیلولة عرفاً مع الإنفاق کذلک. (اللنکرانی).
5- 5. الوجوب غیر واضح؛ إذ الإنفاق من مال نفسه منافٍ لکونه عیالاً علی غیره، وإن کان هو الّذی وهبه ایّاه. (البروجردی). * إذا کان علی وجهٍ لا یصدق بها العیلولة. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر عدم الوجوب. (الشاهرودی). * الوجوب فی هذه الصورة بعید؛ إذ هو یصرف مال نفسه بعد الهبة _ کما هو المفروض _ فلیس عیالاً لأحد، وخطأ العرف لا یُوجب حکماً شرعیّاً. (البجنوردی). * مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * مع صدق العیلولة، لکنّ صِدقها فی الفرض محلّ إشکال. (الخمینی). * یشکل الحکم بالوجوب بعد تحقّق التملیک وکون الإنفاق من مال نفسه؛ لفقدان العیلولة التی هی المعیار فی الوجوب علی الغیر. (المرعشی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان من تملیک النفقة عرفاً، وإلاّ فالأحوط. (السبزواری). * بل الأحوط، ویقصد الأعمّ من الواجب والتبرّع. (محمّد الشیرازی). * بل الأحوط. (حسن القمّی).
(مسألة 16): لو استأجر شخصاً واشترط فی ضمن العقد(1) أن تکون نفقته علیه(2) لا یبعد وجوب(3) إخراج فطرته(4)، نعم، لو اشترط علیه مقدار نفقته(5) فیعطیه دراهم مثلاً(6) ینفق بها علی نفسه لم تجب(7) علیه(8)، والمناط الصدق العرفیّ فی عدّه من عیاله وعدمه.
(مسألة 17): إذا نزل علیه نازل قهراً علیه ومن غیر رضاه وصار ضیفاً عنده مدّة هل تجب علیه فطرته، أو لا؟ إشکال(9)،
ص: 437
1- 1. أو لم یشترط لکن قام بنفقاته. (الفانی).
2- 2. مجّاناً، وإلاّ لو کانت النفقة من مال الإجارة فلا. (صدر الدین الصدر). * وأنفق علیه فی الخارج. (المرعشی).
3- 3. مع الإنفاق علیه، وإلاّ فمجرّد الوجوب لا یوجب الإخراج. (الخمینی). * فی صورة الوفاء بالشرط. (اللنکرانی).
4- 4. الأحوط إخراج ذلک الشخص أیضاً إذا کان جامعاً للشرائط. (الإصطهباناتی).
5- 5. لا بعنوان کونها نفقة معیّنة المقدار، وإلاّ فالوجوب أحوط. (الحکیم).
6- 6. إذا کانت الدراهم وافیة بنفقته فالظاهر الوجوب. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. یشکل عدم الوجوب إذا کان رفع ذلک المقدار المعیّن بعنوان النفقة، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
8- 8. إذا لم یکن المقدار المشروط بعنوان کونه نفقة، وإلاّ ففیه إشکال. (الحکیم). * بشرط عدم کون المشروط دفعه بعنوان النفقة، وإلاّ ففیه إشکال، والأحوط الوجوب علی المشترط. (المرعشی). * إن لم یکن من تملیک النفقة عرفاً. (السبزواری).
9- 9. وجوبها علیه فیهما لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد وجوبها علیه فی الصورتین وإن کان الأحوط إخراجهما أیضاً مع الشرایط. (الاصطهباناتی). * أقواه الوجوب؛ لصدق العیلولة عرفاً فیه وفی الفرض الثانی. (الشاهرودی). * لا إشکال فی وجوب فطرته علی المضیف، وکذا فی ما یلیه. (الفانی). * الأحوط ذلک، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الأحوط الوجوب، والأحوط من ذلک إخراج النازل والمنزول علیه کلیهما. (المرعشی). * وجوبها فی صورة القهر والإکراه هو الأقوی؛ للإطلاق، وعدم وجهٍ للانصراف. (الآملی). * لا یبعد الوجوب فیهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده. (السبزواری). * والإشکال جارٍ فی جمیع فروض المسألة وإن اختلف قوة وضعفاً، فلا یُترک الاحتیاط فی الجمیع. (زین الدین). * والأحوط الوجوب. (اللنکرانی).
وکذا(1) لو عال(2) شخصاً(3) بالإکراه والجبر(4) من غیره(5)، نعم، فی مثل العامل الّذی یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل عنده مدّة ظلماً وهو مجبور فی طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب(6)؛ لعدم صدق العیال،
ص: 438
1- 1. لا یبعد الوجوب فی کلیهما. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. الأحوط وجوبها علیه فیهما. (حسن القمّی).
3- 3. وجوب الفطرة علیه فیهما لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. الوجوب فیهما لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الوجوب فی کلیهما أحوط إن لم یکن أظهر. (الروحانی).
5- 5. لو کانت العیلولة بالإکراه لا تجب الفطرة عن العیال؛ لحدیث الرفع. (تقی القمّی).
6- 6. الظاهر عدم الفرق بین هذا وسابقه. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط بالإخراج. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر هو الوجوب للصدق، إلاّ أن یکون رسول الظالم هو المباشر لأخذ نفقاته من مال المنزول به. (الفانی). * فیه أیضاً إشکال، وطریقة الاحتیاط واضحة. (محمّد الشیرازی).
ولا الضیف(1) علیه(2).
(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء، وإن مات بعده وجب الإخراج(3) من ترکته(4) عنه وعن عیاله، وإن کان علیه دَین وضاقت الترکة قُسِّمت علیهما بالنسبة.
(مسألة 19): المطلّقة رجعیّاً(5) فطرتها علی زوجها(6)،
ص: 439
1- 1. فیه نظر. (الحکیم).
2- 2. فی عدم صدق العیال والضیف علیه إشکال، والاحتیاط لا ینبغی أن یُترک خصوصاً فی الصورتین الاُولَیین. (البجنوردی).
3- 3. فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیه إشکال، والحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. إن لم تشتمل علی ما یتعلّق بعینه حقّ مالیّ، وإلاّ قدّم علی الفطرة. (صدر الدین الصدر).
5- 5. تقدّم منه أنّ الملاک العیلولة، لا وجوب الإنفاق؛ وعلیه لا فرق بین الرجعیّة والبائن والحامل وغیرها. (صدر الدین الصدر). * الملاک العیلولة، فإن کانت وجبت الزکاة علی المعیل حتّی المطلّقة بائناً، وإن لم تکن فلا زکاة حتّی عن الرجعیّة. (محمّد الشیرازی).
6- 6. إن کانت عیالاً علیه، وإلاّ فلا، وکذا فی البائن الحامل والحائل. (الحکیم). * إذا کان ینفق علیها. (عبداللّه الشیرازی). * المیزان العیلولة، رجعیّةً کانت أو بائنة. (الخمینی). * بعد کون المعیار فی الوجوب العیلولة _ لا وجوب النفقة _ لا فرق بین الرجعیة والبائنة، الحامل وغیرها، فالحکم یدور مدارها وجوداً وعدماً. (المرعشی). * العبرة فی وجوب الفطرة إنّما هی بصدق العیلولة فی الرجعیّة والبائن. (الخوئی). * إذا عالها، وکذا البائن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المدار فی وجوب الفطرة علی صدق العیلولة، من غیر فرقٍ بین المطلّقة الرجعیة والبائن، والحامل وغیرها. (زین الدین). * المیزان فی وجوب الفطرة صدق عنوان العیلولة. (تقی القمّی). * المدار فی الوجوب وعدمه علی العیلولة وعدمها من غیر فرق بین الزوجة وغیرها. (الروحانی).
دون البائن(1)، . . . .
ص: 440
1- 1. بعد أن کان المدار علی صدق العیلولة فلا فرق بین البائن والرجعیة. (کاشف الغطاء). * لا فرق بینهما بعد کون المناط العیلولة دون وجوب الإنفاق. (البروجردی). * المدار علی العیلولة الفعلیّة، لا وجوب الإنفاق، کما تقدّم منه فی المسألة الثالثة. (مهدی الشیرازی). * لا فرق بینهما بعد کون المناط العیلولة وعدمها. (الشاهرودی). * لا فرق بینهما مع کون المناط صدق العیلولة. (أحمد الخونساری). * هذا منافٍ لِما تقدّم منه فی المسألة الثالثة من مسائل «من تجب عنه»، حیث صرّح فیها بأنّ المدار علی العیلولة دون وجوب الإنفاق، فعلیه لا فرق بین الرجعیّة والبائن مع العیلولة وعدمها، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * لا فرق بینهما إذا تحقّقت العیلولة. (الآملی). * المناط صدق العیلولة مطلقاً. (السبزواری). * المدار علی العیلولة الفعلیّة، لا وجوب الإنفاق. (حسن القمّی). * الملاک هی العیلولة دون وجوب الإنفاق، فمع صدقها تجب فطرتها علی زوجها وإن کان الطلاق بائناً. (اللنکرانی).
إلاّ إذا کانت حاملاً(1) ینفق علیها(2).
(مسألة 20): إذا کان غائباً عن عیاله أو کانوا غائبین عنه وشکّ فی حیاتهم فالظاهر وجوب(3) فطرتهم(4) مع إحراز(5) العیلولة(6) علی فرض الحیاة.
* * *
ص: 441
1- 1. المناط هی العیلولة فی کلتیهما، فلا فرق بینهما إلاّ فی وجوب الإنفاق، وهو غیر مربوطٍ بالمقام. (البجنوردی).
2- 2. العیلولة هی المناط فی الزوجة مطلقاً، مطلّقة وغیر مطلّقة. (الجواهری).
3- 3. فی ما لو کانت الحالة السابقة المتیقّنة هی الحیاة والعیلولة معاً وشکّ فی بقاء الحیاة فقط، وأمّا لو کانت الحالة السابقة هی الحیاة فقط ولکن کان بقاء الحیاة ملازماً للعیلولة فجریان استصحاب الحیاة لا یثبت العیلولة التی یترتّب علیها وجوب الفطرة. (اللنکرانی).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. إنّما یجدی الأصل إذا علم کونهم فی حال حیاتهم عیالاً وشکّ فی حیاتهم، وأمّا مع عدم العلم بذلک لکن علم أ نّهم علی فرض حیاتهم عیال فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحیاة لهم إلاّ علی القول بالأصل المثبت. (الخمینی).
6- 6. وکونها محقّقةً فی السابق زمن الیقین بحیاتهم قبل الشکّ فی الحیاة، وإلاّ فلو لم یعلم ذلک لَما کان للأصل مساغ لکونه مثبتاً. (المرعشی).
فصل: فی جنسها وقدرها
جنس زکاة الفطرة
والضابط فی الجنس القوت الغالب(1) لغالب(2) الناس(3)،
ص: 442
1- 1. لا یلزم أن یکون القوت الغالب لغالب الناس، وإلاّ یلزم عدم الصدق علی المذکورات حتّی فی البلاد التی کانت محالّها؛ لوضوح عدم کون التمر قوت الغالب لغالب الناس فی العراق والحجاز وفارس وکرمان کغالبیّة الأرزّ فی مازندران، بل المیزان کونه قوتاً غالباً فی مقابل ندرة قوتیّته. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. من البعید أن یکون المراد من غالب الناس هو غالبهم فی سطح الأرض، بل الظاهر هو غالبهم فی کلّ قُطر؛ وعلیه فیختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار، وإن کان الظاهر کفایة الغِلاّت الأربع مطلقاً. (اللنکرانی).
3- 3. الغالب لنفسه أو أهل بلده. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی الاکتفاء بقوت غالب البلد؛ لانصراف النصّ إلیه(الوسائل: الباب (8) من أبواب زکاة الفطرة، ح2 و4.). (آقا ضیاء). * بل قوتاً فی الجملة شائعاً فی البلد. (الحکیم). * الظاهر هو الاکتفاء بقوت الغالب لأهل البلد، ویختلف باختلاف البلدان. (البجنوردی). * فی کون الأمثلة المذکورة بجمیعها هی القوت الغالب لغالب الناس منع، کما أنّ فی الضابط الّذی ذکره إشکالاً، ولا یبعد أن یکون الضابط هو ما یتعارف فی کلّ قومٍ أو قطرٍ التغذّی به وإن لم یکتفوا به، کالبُرِّ والشعیر والأرُزّ فی أقطارنا والتمر والأقْط واللبن فی مثل الحجاز والأرُزّ فی جیلان وحوالیها، وإن کان الأقوی کفایة الغِلاّت الأربع مطلقاً. (الخمینی). * فی ذلک المحلّ. (المرعشی). * الضابط فی الجنس أن یکون قوتاً فی الجملة غالباً فی البلد، سواء کان من الأجناس المذکورة أم من غیرها، ومعنی کونه قوتاً فی الجملة غالباً فی البلد أن یکون کثیر الوجود والاستعمال وإن لم یقتصر علیه، کالعَدَس والمَاشِ واللَبَن. (زین الدین).
وهو الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والأرزّ والأقط(الأَقِطُ والأَقْطُ والإِقْطُ والاُقْطُ: شیء یُتّخذ من اللَبن المَحیض یُطبَخ، ثمّ یُترک، ثمّ یَمصُل، وهو من ألبان الإبل خاصة، والقِطعة منه أَقِطَة. لسان العرب: 1/168، (مادّة أقط).) واللَبَن والذِرَة وغیرها، والأحوط(1) الاقتصار(2) علی الأربعة(3) الاُولی، وإن کان الأقوی ما ذکرنا، بل یکفی(4) الدقیق(5)
ص: 443
1- 1. لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (کاشف الغطاء). * بشرط کونها قوتاً غالبیّاً فی المحلّ. (المرعشی). * لا یُترک إن کان موجوداً. (حسن القمّی).
3- 3. إذا کانت قوتاً شائعاً فی البلد. (الحکیم). * هذا الاحتیاط یختصّ بما إذا کانت من القوت الغالب. (الخوئی).
4- 4. إذا انطبق الضابط المذکور علیها، ولا تکون کفایة الحنطة والشعیر مستلزمة لکفایة الدقیق والخبز، وإن کانت الکفایة لا تخلو من وجه. (اللنکرانی).
5- 5. الأولی أن یُحتسب بها قیمةً عن الأربعة، لا عیناً. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی کفایة الدقیق والخبز إشکال، وإن لا تخلو کفایة الدقیق عن وجه، وأمّا الماش والعدس وغیرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّی بها فی قطرٍ فالأقوی کفایتها، وفی غیر هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّی به أو الغِلات الأربع. (الخمینی). * والأحوط إیتاؤه بعنوان القیمة، لا العین الزکوی، وکذا الکلام فی الخبز. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی).
والخُبز(1) والمَاش والعَدَس(2)، والأفضل إخراج التمر، ثمّ الزبیب(3)، ثمّ القوت الغالب(4)، هذا إذا لم یکن هناک مرجّح من کون غیرها أصلح بحال الفقیر وأنفع له، لکنّ الأولی والأحوط حینئذٍ دفعها(5) بعنوان القیمة(6).
ص: 444
1- 1. فی کفایة الخبز تأمّل، إلاّ من جهة القیمة. (الکوه کَمَری). * فی کفایة الخبز إشکال، إلاّ إذا کانت مادّته بمقدار الصاع. (الخوئی). * لا یکتفی بهما. (الروحانی).
2- 2. کفایتها محلّ تأمّل وإشکال. (البروجردی).
3- 3. لم یظهر أفضلیّة غیر التمر. (مهدی الشیرازی). * أفضلیّة الزبیب غیر ثابتة. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. الأفضل أن یخرج کلّ شخصٍ من غالب قوته. (الکوه کَمَری). * یعنی لنفسه، کما عن الأکثر، ولا یخلو من إشکال. (الحکیم). * لا دلیل علی استحباب القوت الغالب لنفسه. (زین الدین).
5- 5. إذا کان المُعطَی من أحد النقدین تعیّن ذلک وأمّا إذا لم یکن من أحدهما ولم یکن من القوت الغالب النوعی فالأحوط، بل الأظهر عدم الاجتزاء به. (الخوئی). * دفع الجنس الآخر بعنوان القیمة محلّ الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی).
6- 6. الأقرب عدم جواز إعطاء الجنس بعنوان القیمة مطلقاً، وکذا فی المسائل الآتیة. (مهدی الشیرازی). * لکن حینئذٍ حصول الفضیلة الذاتیّة محلّ تأمّل. (الحکیم). * یأتی الإشکال فیه. (الخمینی). * ولکنّه لاتحصل فضیلة نفس التمر والزبیب مثلاً. (زین الدین). * الأحوط فی الدفع بعنوان القیمة الاقتصار علی النقد الرائج. (حسن القمّی).
ما یُعتبر فی الجنس المخرج
(مسألة 1): یُشترط فی الجنس المخرَج کونه صحیحاً(1)، فلا یجزی المعیب(2)، ویعتبر خُلُوصه، فلا یکفی الممتزَج بغیره من جنسٍ آخر(3)، أو تراب، أو نحوه، إلاّ إذا کان الخالص(4) منه بمقدار الصاع(5)، أو کان قلیلاً یتسامح به(6).
الاجتزاء بالقیمة فی زکاة الفطرة
(مسألة 2): الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات من الدراهم(7) والدنانیر(8)، أو غیرهما(9)
ص: 445
1- 1. علی الأحوط. (الخوئی). * هذا الاشتراط مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم، أحمد الخونساری، زین الدین، حسن القمّی). * إلاّ إذا کان فی قطرٍ یکون قوت غالبهم کذلک. (الخمینی). * إلاّ أن یکون قوت غالب بلده فیجزی علی الأقوی. (الآملی).
3- 3. ولو کان ذلک الجنس ممّا یجوز أداؤه بعنوان الزکاة مستقلاًّ، کما سیأتی فی المسألة (4). (اللنکرانی).
4- 4. الأحوط، بل الأقوی عدم الاقتصار علی کون الخالص صاعاً، بل یعتبر أیضاً عدم کون الخلیط غالباً بحیث یستهلک فیه الجنس المطلوب. (المرعشی).
5- 5. بشرط أن لا یکون المزج خلاف المتعارف بحیث یحتاج تخلیصه إلی موءونة أو عمل غیر متعارف، کما إذا ردّ أمناناً مَن التراب فیها مَنّ من الحنطة. (الخمینی).
6- 6. حتّی فی البیع والشراء، وإلاّ ففیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
7- 7. الأحوط الاقتصار فی القیمة بالنقدَین الرائجَین. (آقا ضیاء). * الأقوی الاقتصار بالنقدین الرائجَین. (الآملی).
8- 8. وما بحکمهما والاجتزاء بغیرهما لا یخلو من الإشکال، کما فی زکاة المال وکُنْ علی ذکرٍ من ذلک فی الفروع الآتیة. (آل یاسین).
9- 9. الأحوط الاقتصار علی الأثمان، ولو بنی علی التعمیم فالأحوط الاقتصار علیغیر ما هو من الأجناس الأصلیة، فإجزاء المعیب والممزوج والملفّق من جنسین منها بعنوان القیمة فی غایة الإشکال. (البروجردی). * الأظهر لزوم الاقتصار علی الثمن الرائج، والأحوط الأولی الفِضّة منه. (مهدی الشیرازی). * الأحوط فی زکاة الفطرة الاکتفاء بالنقود المتعارفة؛ لعدم الدلیل علی الاکتفاء فیها بمطلق قیمة الأجناس، کما ورد ذلک فی زکاة الأموال، وإن کان عدم الفرق متّجهاً. (الفانی). * الأحوط الاقتصار بالأثمان، بل لا یخلو عدم إجزاء غیرها من وجه، فیسقط ما فرّع علیه، مع أ نّه أیضاً محلّ إشکال. (الخمینی). * الأحوط إعطاء الأثمان، ولو اختِیرَ التعمیم فالأحوط عدم إعطاء الأجناس الأصلیّة بعنوان القیمة. (المرعشی). * الأحوط فی القیمة الاقتصار علی الأثمان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ممّا یعدّ بحکم الدراهم والدنانیر فی کونه ثمناً رائجاً، ولا یتعدّی إلی غیر ذلک علی الأحوط، ولکنّه غیر لازم المراعاة. (زین الدین). * الأحوط الاقتصار علی النقد الرائج، وکذلک الحکم فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی). * والأحوط الاقتصار علی الأثمان، وعلی فرض التعمیم فالأحوط أن یکون من غیر الأجناس الأصلیّة. (اللنکرانی).
من الأجناس(1) الاُخر(2)، وعلی هذا
ص: 446
1- 1. ممّا یکون قیمة رائجة، وإلاّ فمحلّ تأمّل. (الحکیم). * فیه تأمّل، والأحوط عدم الاجتزاء. (محمّد الشیرازی).
2- 2. وقد أشکل علیه بعض؛ ولذا قیل: الأحوط الاقتصار علی الأثمان، ولو قلنا بالتعمیم فالأحوط الاقتصار علی غیر ما هو من الأجناس الأصلیّة، فإجزاء المَعیب والممزوج والملفّق من جنسَین منهما(کذا فی الأصل، والظاهر (من جنسَین منها).) بعنوان القیمة فی غایة الإشکال، کما أ نّه یشکل إعطاء الأقل من الصاع من الأعلی بعنوان القیمة عن الصاع الأدوَن ولکنّ الأقوی ما اختاره فی المتن من الإجزاء بعنوان القیمة مطلقاً. (الشاهرودی). * الأحوط الاقتصار علی غیر الأجناس الأصلیّة فی مقام دفع القیمة، فلا یؤدّی المعیب والممزوج. (عبداللّه الشیرازی). * فی الاجتزاء بغیر الدراهم والدنانیر وما بحکمهما إشکال، بل منع، کما تقدّم، وبهذا یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی). * المجزی مطلق الأثمان، وأمّا الأجناس التی لا تکون منها فإجزاؤها ممنوع، ومنه یظهر الحال بالنسبة إلی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * الاجتزاء بغیر الأثمان محلّ إشکال، وبه یظهر الحال فی المسائل الآتیة. (الروحانی).
فیجزی(1) المَعیب والممزوج ونحوهما(2) بعنوان القیمة(3)، وکذا کلّ جنس شُکَّ فی کفایته فإنّه یجزی بعنوان القیمة(4).
فروع فی دفع القیمة وما هو المدار فیها
(مسألة 3): لا یجزی نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلی، وإن کان یسوّی صاعاً من الأدون أو الشعیر مثلاً، إلاّ إذا(5) کان(6)
ص: 447
1- 1. فی إجزائها تأمّل، والأحوط ترکها، کما مرّ. (المرعشی).
2- 2. فی کفایة المذکورات بعنوان القیمة تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).
3- 3. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * فیه احتیاط، وکذا فی الفرض اللاّحق وفی الفروع الآتیة للقیمة من غیر النقدَین وما بحکمهما، ولا تجب مراعاته. (زین الدین).
4- 4. الأولی، بل الأحوط فی القیمة أن تکون من الدرهم والدینار، أو غیرهما من الأثمان التی تقع علیها المعاملة، وکذا فی المسألة الآتیة. (صدر الدین الصدر).
5- 5. مرّ الکلام فیه، ویظهر منه الحال فی استثناء المسألة الآتیة. (الخمینی).
6- 6. مرّ الکلام فیه. (اللنکرانی).
بعنوان(1) القیمة(2).
(مسألة 4): لا یجزی الصاع الملفّق(3) من جنسین(4) بأن یخرج
ص: 448
1- 1. فیه إشکال. (الإصفهانی). * عرفت إشکاله. (الحکیم).
2- 2. الأحوط الاقتصار فی الاحتساب بعنوان القیمة فی کلٍّ من زکاة الفطرة والمال علی ما إذا دفع من غیر جنس الفریضة، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط فی القیمة أن تکون من غیر الأجناس الأصلیّة. (الکوه کَمَری). * فیه _ أی فی جواز احتساب ما کان من جنس الفریضة بعنوان القیمة _ تأمّل، بل منع. (الإصطهباناتی). * الأحوط أن لا تکون القیمة من الأجناس الأصلیة. (عبدالهادی الشیرازی). * حتّی ولو کان بعنوان القیمة فیه إشکال؛ للاتّفاق علی عدم الاکتفاء بأقلَّ من صاع. (البجنوردی). * محلّ الإشکال والاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * بل وإن کان بعنوان القیمة؛ لصدق أ نّه أدّی نصف الصاع، فلاحظ الأخبار(الوسائل: الباب(6) من أبواب زکاة الفطرة، ح1 _ 23.). (الفانی). * قد مرّ أنّ الأحوط عدم احتساب الأجناس الأصلیّة بعنوان القیمة فی الزکاتَین المال والفطرة حتّی علی مبنی التعمیم. (المرعشی). * الأقوی الاقتصار فی الاحتساب بعنوان القیمة فی کلٍّ من زکاة الفطرة والمال علی ما إذا دفع من غیر جنس الفریضة. (الآملی).
3- 3. فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین).
4- 4. إذا لم یکن قوتاً شائعاً ولو مخلوطاً، وإلاّ ففیه تأمّل. (الحکیم). * لا یبعد الجواز إذا کان قوتاً غالباً. (عبداللّه الشیرازی).
نصف صاعٍ من الحنطة ونصفاً من الشعیر مثلاً إلاّ بعنوان(1) القیمة(2).
لا یلزم الإخراج من نفس الجنس عنه وعن عیاله
(مسألة 5): المدار قیمة وقت الإخراج، لا وقت الوجوب، والمعتبر قیمة بلد الإخراج، لا وطنه ولا بلد آخر، فلو کان له مال فی بلدٍ آخر غیر بلده وأراد الإخراج منه کان المناط قیمة ذلک البلد، لا قیمة بلده الّذی هو فیه.
(مسألة 6): لا یشترط اتّحاد الجنس الّذی یخرج عن نفسه مع الّذی یخرج عن عیاله، ولا اتّحاد المخرَج عنهم بعضهم مع بعض، فیجوز أن یُخرِج عن نفسه الحنطة وعن عیاله الشعیر، أو بالاختلاف بینهم، أو یدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس، و عن آخر منهم القیمة، أو العکس.
لزوم إخراج صاع عن کلّ رأس وما هو مقداره
(مسألة 7): الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس، حتّی اللبن(3) علی الأصحّ، وإن ذهب جماعة من العلماء(4)
ص: 449
1- 1. مرّ الکلام فیه أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. عرفت انّ الأحوط إخراج القیمة من غیرها. (الکوه کَمَری). * تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم، محمّد الشیرازی). * الإخراج من جنسَین ولو بعنوان القیمة لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * فیه تأمّل. (الشریعتمداری). * مشکل جدّاً. (الفانی). * قد مرّ الاحتیاط فی القیمة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. إلاّ إذا دفعه بعنوان القیمة عن جنسٍ آخر بناءً علی مبناه رحمه الله . (صدر الدین الصدر). * قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی).
4- 4. استناداً إلی مرسلةٍ ومرفوعةٍ لا تصلحان سنداً لدعوی الکفایة. (المرعشی).
فیه إلی کفایة أربعة أرطال.
والصاع أربعة أمداد، وهی تسعة أرطال بالعراقیِّ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصیرفیّ، فیکون بحسب حقّة النجف _ الّتی هی تسعمائة مثقالٍ وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال _ نصف حقّة ونصف وُقیّة(1) واحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدار حُمُّصَتَین، وبحسب حقّة الإسلامبول _ وهی مائتان وثمانون مثقالاً _ حقّتان وثلاثة أرباع الوُقیّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال(2)، وبحسب المَنّ الشاهی(3) _ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً _ نصف مَنٍّ(4) إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال.
* * *
ص: 450
1- 1. قد قدّمنا فی تعالیق زکاة الغِلاّت أنّ الوُقیَة _ مخفّفة الاُوقِیَة _ وهی علی مصطلح بلدنا النجف الأشرف وأکثر بلاد العراق: ربع الحقّة، فربع الحقّة النجفیّة وُقیّة النجف، کما أنّ ربع الحقّة الإسلامبولیّة وُقیّتها. (المرعشی).
2- 2. وبحسب الربعة المعروفة فی البحرین _ وهی أربعمائة مثقال صیرفی _ ربعة ونصف ، وأربعة عشر مثقالاً صیرفیاً وربع. (زین الدین).
3- 3. ویقابله المَنّ التبریزی وهو نصفه ستمائة وأربعون مثقالاً، فالمخرج ستمائة وخمسة عشر مثقالاً وربع مثقال. (المرعشی).
4- 4. ثلاث کیلوات تقریباً. (الفانی).
فصل: فی وقت وجوبها
أوّل وقت وجوب زکاة الفطرة
وهو دخول(1) لیلة(2) العِید(3) جامعاً للشرائط، ویستمرّ إلی الزوال(4) لمن لم یُصَلِّ صلاة العید، والأحوط(5) عدم
ص: 451
1- 1. فی کونه زمان وجوبها نظر، وإن کان التعجیل بها فیه جائزاً، ولا تنافی بینهما، کما لا تنافی بین ذلک وبین کون مدار وضع الزکاة بحسب مصلحتها علی صدق إدراکه من الشهر جزءاً یسیراً واجداً للشرائط فیه، کما أشرنا، وعمدة الوجه فی مثل هذه الجهات هو الجمع بین أنحاء النصوص(الوسائل: الباب (11) و (12) من أبواب زکاة الفطرة.) المتفرّقة فی هذا الباب، فراجع. (آقا ضیاء).
2- 2. فیه تأمّل، وإن کان أحوط، ووقت إخراجها یوم الفطر. (الحکیم). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).
3- 3. بل طلوع الفجر من یوم العید. (الخوئی). * علی الأحوط، أمّا وقت الإخراج فهو یوم الفطر، فلا یخرجها لیلاً إلاّ من باب التقدیم ، وإذا مات قبل الفجر اُخرجت من ترکته احتیاطاً. (زین الدین). * المستفاد من النصّ(الوسائل: الباب (12) من أبواب زکاة الفطرة، ح7 و8.) أنّ وقت وجوبها طلوع الفجر، لکن یجوز إعطاؤها من أوّل شهر رمضان. (تقی القمّی). * بل طلوع الفجر إن لم ینعقد إجماع علی خلافه. (الروحانی).
4- 4. بل إلی غروب الشمس، صلّی العید أم لم یصلِّ. (الروحانی).
5- 5. لا یُترک، وکذا الأحوط إخراجها بعد طلوع الفجر. (المرعشی).
تأخیرها(1) عن الصلاة،
حکم مَن لم یؤدّها حتّی خرج وقتها
إذا صلاّها فیقدّمها علیها، وإن صلّی فی أوّل وقتها، وإن خرج وقتها ولم یخرجها: فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحقّ بعنوان الزکاة، وإن لم یعزلها فالأحوط الأقوی(2) عدم سقوطها(3)، بل یوءدِّیها بقصد القربة من غیر تعرّضٍ(4) للأداء والقضاء(5).
حکم تقدیم زکاة الفطرة
(مسألة 1): لا یجوز(6) تقدیمها(7) علی وقتها فی شهر رمضان علی
ص: 452
1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک، کما أنّ الأحوط إخراجها بعد الفجر یوم العید. (الکوه کَمَری). * استحباباً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی القوّة تأمّل؛ لقوّة ظهور دلیل التحدید بالزوال فیه. (آقا ضیاء). * لا یُترک قبل الزوال بقصد القربة وبعده، فالأحوط أیضاً إخراجها رجاءً. (الکوه کَمَری). * الأقوائیة محلّ إشکال، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * لا یُترک، ویُخرِجها بقصد القربة قبل الزوال، أو بعده رجاءً. (المرعشی). * فی القوّة إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یبعد السقوط. (الخوئی). * الأحوط عدم سقوطها. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا تُعتبر نیّة الأداء والقضاء فی الواجبات مطلقاً. (الفانی).
5- 5. ولو نوی الأداء فلا بأس. (الجواهری).
6- 6. جواز تعجیلها فی شهر رمضان لا یخلو من قوّة، والأحوط بقاء الفقیر بصفة الاستحقاق، والمعطی علی أوصاف المعتبرة فیه إلی غروب الشمس من آخر یوم رمضان. (جمال الدین الگلپایگانی). * وصحیحة الفضلاء التی هی مستند مَن جوّز تقدیمها فی شهر رمضان لا یصحّ الاستناد إلیها؛ لجهات شتّی، فهی مُأوّلة. (المرعشی).
7- 7. الأظهر جواز تعجیلها فی شهر رمضان. (الروحانی).
الأحوط(1)، کما لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها علی شهر رمضان، نعم، إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضاً، ثمّ یحسب عند دخول وقتها(2).
أحکام العزل فی زکاة الفطرة
(مسألة 2): یجوز عزلها(3) فی مالٍ مخصوصٍ من الأجناس(4)، أو
ص: 453
1- 1. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی جوازه. (الفیروزآبادی). * لا یبعد الاکتفاء به بعنوان التعجیل بمثله؛ لشمول دلیله، کما أشرنا إلی أنحاء السنّة الموجب للجمع بینها بنحو ما أشرنا. (آقا ضیاء). * فی بعض الأخبار جوازه فی شهر رمضان. (الکوه کَمَری). * وإن کان الأقوی الجواز. (الحکیم). * وإن کان جواز التقدیم أظهر. (الخوئی). * وإن لا یبعد جوازها من أوّل شهر رمضان، کما فی بعض الأخبار(الوسائل: الباب (12) من أبواب زکاة الفطرة، ح4.)، لکنّ الأحوط أن لا یقصد الوجوب إلاّ یوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لایبعد جواز التقدیم من أول شهر رمضان، والأحوط أن لا ینوی الوجوب إلاّ یوم الفطر. (زین الدین). * استحباباً، وإن کان جواز التقدیم أظهر. (محمّد الشیرازی). * الأقوی الجواز. (حسن القمّی). * تقدّم الجواز فی ذلک. (تقی القمّی).
2- 2. مرّ الحکم فی تقدیم الزکاة، والفطرة مثلها. (الجواهری).
3- 3. فلا یُترک العزل مع عدم وجود المستحقّ، أو عدم إمکان الإیصال فی الوقت. (الفیروزآبادی).
4- 4. مرّ ما هو مقتضی الاحتیاط فی هذه الجهة. (اللنکرانی).
غیرها(1) بقیمتها(2)، وینوی حین العزل، وإن کان الأحوط(3) تجدیدها حین(4) الدفع(5) أیضاً(6)، ویجوز عزل أقلّ(7) من مقدارها أیضاً فیلحقه الحکم(8) وتبقی البقیّة غیر معزولة علی حکمها، وفی جواز عزلها فی
ص: 454
1- 1. الأحوط، بل الأوجه الاقتصار بالأثمان. (الخمینی).
2- 2. تقدّم المنع عنه. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ فی المسألة الثانیة من مسائل الفصل السابق أنّ الأحوط فی التقویم إعطاء الأثمان، ولو اختِیر التعمیم فالأحوط عدم إعطاء الأجناس الأصلیّة بعنوان القیمة. (المرعشی). * هذا إذا کانت القیمة من النقود. (الخوئی). * تقدّم الإشکال فی القیمة بغیر النقد الرائج. (حسن القمّی). * هذا إذا کان من الأثمان. (تقی القمّی).
3- 3. تُعتبر النیّة عند الدفع، أو التمکین، ویکفی استمرار الداعی بحیث یُستندان إلیه. (الجواهری). * لا یُترک إن أراد من النیّة القربة، ضرورة أنّ دفعها عبادة، لا عزلها، کما تقدّم فی زکاة المال. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، الخمینی، أحمد الخونساری، الشاهرودی، المرعشی، الآملی، اللنکرانی). * بل اللازم. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی. (زین الدین).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).
5- 5. لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی. (الشریعتمداری).
6- 6. لا یُترک. (الروحانی).
7- 7. جواز التبعیض محلّ الإشکال. (تقی القمّی).
8- 8. علی تأمّل فیه. (آل یاسین).
الأزید بحیث یکون المعزول مشترکاً بینه وبین الزکاة وجه(1)، لکن لا یخلو من إشکال(2)، وکذا لو عزلها(3) فی مال مشترکٍ(4) بینه وبین غیره مشاعاً(5) وإن کان ماله(6) بقدرها(7).
(مسألة 3): إذا عزلها وأخّر دفعها إلی المستحقّ: فإن کان لعدم تمکّنه من الدفع لم یضمن لو تلف(8)، وإن کان مع التمکّن
ص: 455
1- 1. فیه إشکال، وأمّا تعیینها فی مالٍ مشترکٍ بینه وبین غیره یوجب الانعزال علی الأقوی لو کانت حصّته بقدرها، أو أقلّ منها. (الخمینی).
2- 2. إن کانت الزیادة قلیلةً علی وجهٍ لا یضرّ بصدق العزل علیه لا إشکال فیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * قویّ، وکذا مابعده. (الحکیم).
3- 3. لکنّ هذا الفرض أبعد عن الإشکال، بل الظاهر هو الجواز. (اللنکرانی).
4- 4. الأظهر جواز عزلها فیه إذا کانت حصّته المشاعة بقدرها، أو أقلّ منها. (الإصفهانی). * الظاهر الجواز؛ لصدق العزل وإن کان صدقه فی الصورة الاُولی مشکوکاً. (الشاهرودی). * الأقوی جواز عزلها، وتوهّم أنّ الاشتراک مانع عن تحقّق العزل بلا وجه. (الآملی).
5- 5. لا یبعد الجواز فی هذه الصورة، إلاّ أن تکون حصّته أکثر ممّا علیه من الفطرة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقرب جواز عزلها فی المال المشترک بینه وبین غیره إذا کانت حصّته بقدر الفطرة أو أقلّ. (زین الدین).
6- 6. لا إشکال فی هذه الصورة قطعاً. (الفانی).
7- 7. الأظهر الجواز فی هذه الصورة. (مهدی الشیرازی). * فی ما کان ماله بقدر الزکاة فلا یبعد صدق العزل فیه فیجوز. (محمّد الشیرازی).
8- 8. بلا تَعدٍّ وتفریط. (الخمینی). * بدون استناد إلیه بالإفراط والتفریط. (المرعشی).
منه ضمن(1).
(مسألة 4): الأقوی جواز(2) نقلها(3) بعد العزل إلی بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ فی بلده، وإن کان یضمن(4) حینئذٍ مع التلف، والأحوط(5) عدم(6) النقل(7) إلاّ مع عدم وجود(8) المستحقّ(9).
(مسألة 5): الأفضل(10) أداوءها فی بلد التکلیف بها وإن کان ماله، بل
ص: 456
1- 1. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * هذا إذا صدق علیه التعدّی والتفریط، وإلاّ فالضمان لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری، زین الدین). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- 2. الأحوط ترک النقل مع وجوده، إلاّ إلی الإمام علیه السلام . (الفیروزآبادی).
3- 3. مع عدم المستحقّ، أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً ترکه. (مفتی الشیعة).
4- 4. مرّ الحکم فی الزکاة ومثلها الفطرة. (الجواهری).
5- 5. لا یُترک. (البروجردی، الخمینی، أحمد الخونساری، اللنکرانی). * لا یُترک فی خصوص الفطرة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. لا یُترک. (الحکیم، حسن القمّی).
7- 7. لا یُترک. (الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری، المرعشی، الروحانی). * هذا الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
8- 8. لا یُترک. (البجنوردی).
9- 9. لا یُترک. (الخوئی، تقی القمّی).
10- 10. لا یخلو من تأمّل. (الخمینی).
ووطنه فی بلدٍ آخر، ولو(1) کان له مال فی بلدٍ آخر وعیّنها فیه ضمن بنقله(2) عن ذلک البلد(3) إلی بلده، أو بلدٍ آخر مع وجود المستحقّ فیه.
(مسألة 6): إذا عزلها فی مالٍ معیّنٍ لا یجوز(4) له تبدیلها(5) بعد ذلک.
* * *
ص: 457
1- 1. الأحوط رعایة أحوط الأمرین من بلده وبلد الدفع. (صدر الدین الصدر).
2- 2. مرّ الحکم فی الزکاة ومثلها الفطرة. (الجواهری).
3- 3. وقد تقدّم فی المسألة السابقة أ نّه لایُترک الاحتیاط فی عدم نقلها. (زین الدین).
4- 4. بل الأقوی الجواز. (الجواهری).
5- 5. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، محمّد الشیرازی).
فصل: فی مصرف زکاة الفطرة
بیان مصرفها وما یُستثنی فیه
فصل فی مصرفها
وهو مصرف زکاة المال(1)، لکن یجوز إعطاوءها(2) للمستضعَفین(3) من أهل الخلاف(4) عند عدم وجود الموءمنین(5) وإن لم نقل به هناک(6)، والأحوط(7) الاقتصار(8) علی فقراء الموءمنین(9) ومساکینهم، ویجوز صرفها علی أطفال الموءمنین(10)، أو تملیکها لهم بدفعها علی أولیائهم.
ص: 458
1- 1. الأحوط الاقتصار علی خصوص الفقراء والمساکین. (الإصطهباناتی).
2- 2. علی إشکال. (المرعشی).
3- 3. علی ما دلّت علیه عدّة من الروایات، ولا یخلو من إشکال. (الکوه کَمَری).
4- 4. وغیر الناصبین منهم. (الفیروزآبادی).
5- 5. عند عدم القدرة علی المؤمنین. (مفتی الشیعة).
6- 6. قد مرّ الکلام هناک أیضاً. (آقا ضیاء).
7- 7. بل الأقوی. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، تقی القمّی). * لا یُترک مع التمکّن ولو فی غیر بلده، والأحوط حینئذٍ أن ینقل مال نفسه، ثمّ یجعله فطرة؛ لِما مرّ من الاحتیاط فی عدم النقل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- 8. هذا الاحتیاط لا یُترک. (کاشف الغطاء). * بل هو الأقرب. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، المرعشی).
9- 9. لا یُترک هذا الاحتیاط مع التمکّن. (زین الدین).
10- 10. بمراجعة أولیائهم. (آل یاسین).
إعطاء الفطرة بلا اشتراط للعدالة فی المستحق
(مسألة 1): لا یشترط عدالة مَن یُدفع إلیه، فیجوز دفعها إلی فسّاق الموءمنین(1)، نعم، الأحوط(2) عدم(3) دفعها(4) إلی شارب الخمر(5) والمتجاهر بالمعصیة، بل الأحوط العدالة أیضاً، ولا یجوز(6) دفعها إلی مَن یصرفها فی المعصیة.
جواز تولّی المالک وتوکیله فی دفع الفطرة وأولویّة الدفع للحاکم الشرعی
(مسألة 2): یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرةً أو توکیلاً، والأفضل
ص: 459
1- 1. لایُترک الاحتیاط فی منع شارب الخمر ومطلق المتجاهر بالمحرّمات الکبیرة أو بترک الواجبات، کما مرّ فی زکاة المال. (زین الدین).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا تدفع إلی کلّ هاتکٍ للحُرُمات، کما فی زکاة المال علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین، الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (صدر الدین الصدر، البروجردی، الفانی، المرعشی، الآملی، السبزواری، محمّد الشیرازی). * لا یُترک، کما مرّ فی زکاة الأموال. (الشاهرودی). * لا یُترک فی شارب الخمر والمتجاهر بکبیرة نظیر هذه الکبیرة. (الخمینی). * بل الأظهر ذلک فی شارب الخمر، ولا یُترک الاحتیاط فی المتجاهر بالفسق وفی تارک الصلاة. (الخوئی). * لا یُترک، کما مرّ فی زکاة المال. (اللنکرانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی). * لا یُترک. (الحکیم).
4- 4. لا یُترک، والأحوط عدم الدفع لتارک الصلاة أیضاً. (حسن القمّی).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمری، الشریعتمداری). * هذا الاحتیاط لا یترک، وکذا فی کلّ متجاهر بالکبائر. (البجنوردی).
6- 6. عدم الجواز مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
بل الأحوط أیضاً دفعها إلی الفقیه(1) الجامع للشرائط(2)، وخصوصاً مع طلبه لها.
حکم إعطاء الفقیر أقلّ من صاع
(مسألة 3): الأحوط(3) أن لا یُدفَع(4) للفقیر أقلّ من صاع(5) إلاّ(6) إذا(7) اجتمع(8) . . . .
ص: 460
1- 1. قد مرّ الکلام فیه سابقاً، فراجع. (آقا ضیاء).
2- 2. تقدّم الکلام علیه فی فصل بقیّة أحکام الزکاة. (زین الدین).
3- 3. بل الأقوی. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (البروجردی). * لا یُترک مطلقاً ولو فی صورة الاجتماع. (الشاهرودی).
4- 4. بل هو الأقوی مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد الجواز. (الخوئی).
5- 5. لا یُترک. (الشریعتمداری). * لا یُترک هذا الاحتیاط حتّی فی صورة اجتماع جماعة. (زین الدّین). * بل الأظهر ذلک حتّی إذا اجتمع جماعة لا یسعهم ذلک. (الروحانی).
6- 6. الظاهر أ نّه لا وجه لهذا الاستثناء؛ فإنّه إمّا جائز علی الإطلاق، وإمّا لا یجوز کذلک. (تقی القمّی). * الاستثناء غیر ثابت. (اللنکرانی).
7- 7. هذا الاستثناء لم یثبت. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک مطلقاً. (الخمینی).
8- 8. هذا الاستثناء محلّ التأمّل. (الإصفهانی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فی الاستثناء المذکور نظر. (الحکیم). * فی الاستثناء نظر. (عبداللّه الشیرازی). * فیه منع. (الفانی). * والأحوط عدم دفع الأقلّ مطلقاً فی السعة وعدمها. (المرعشی). * لا وجه لهذا الاستثناء إلاّ الاستحسان. (الآملی). * فیه أیضاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الاستثناء محلّ التأمّل. (السبزواری، حسن القمّی).
جماعة(1) لا تسعهم ذلک.
حکم إعطاء الفقیر أکثر من صاع
(مسألة 4): یجوز أن یُعطی فقیر واحد أزید من صاع، بل إلی حدّ الغِنی(2).
ملاحظة بعض المرجّحات بین المستحقّین
(مسألة 5): یُستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم، ثمّ الجیران، ثمّ أهل العلم(3) والفضل والمشتغِلِین، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّیّة.
حکم الدفع لشخصٍ علی أ نّه فقیر وتبیّن الخلاف
(مسألة 6): إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه(4) فالحال، کما فی زکاة المال(5).
ص: 461
1- 1. والأحوط عدم دفع الأقل مطلقاً. (الإصطهباناتی). * بل حتّی فی هذه الصورة. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. فیه إشکال، والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزید من موءونة سنته. (الخمینی). * الأحوط عدم الإعطاء بهذا المقدار. (المرعشی). * الأحوط الاقتصار علی مؤونة السنة. (السبزواری). * الأحوط أن لا یُعطی أکثر من مؤونة السنة. (حسن القمّی). * والأحوط الاقتصار علی أقلّ حدّه وهو مؤونة سنة واحدة. (اللنکرانی).
3- 3. ینبغی جعل ذلک من مرجّحات بعض مَن سبق علی بعض. (الحکیم).
4- 4. الوجوه المتصوّرة فی هذه المسألة من زکاة المال آتیة هنا حرفاً بحرف، وکذا حکمها. (المرعشی).
5- 5. یرجع إلی المسألة الثالثة عشرة من فصل أصناف المستحقین للزکاة. (زین الدین).
الحکم فی مدّعی الفقر
(مسألة 7): لا یکفی(1) ادّعاء(2) الفقر(3) إلاّ مع سبقه(4)، أو الظَنِّ(5) بصدقِ المدَّعِی(6).
ص: 462
1- 1. لا مانع منه[إن](أثبتناه لیستقیم السیاق.) کان مقارناً لظهور حاله فی الفقر. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. مرّ الحکم فی الزکاة ومثلها الفطرة. (الجواهری). * قد مرّ فی زکاة المال. (حسن القمّی).
3- 3. تقدّم الکلام فیه فی زکاة المال. (الروحانی).
4- 4. تقدّم الکلام فیه فی زکاة المال. (الخوئی).
5- 5. الناشئ عن إحدی الأمارات الشرعیّة لا مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * بل الوثوق. (البروجردی، الحکیم، الشاهرودی، أحمد الخونساری، السبزواری، زین الدین). * الاطمئنانی. (مهدی الشیرازی، الفانی). * الحاصل من ظهور حاله. (الخمینی). * قد مرّ فی نظیر هذه المسألة من مسائل زکاة المال أنّ المعیار فی الاجتزاء حصول الوثوق والاطمئنان. (المرعشی). * الواصل حدّ الاطمئنان أو الناشئ من ظهور الحال. (الآملی). * قد مرّ فی زکاة المال أنّ الظنّ لا یُغنی من الحقّ شیئاً. (تقی القمّی). * أی البالغ حدّ الوثوق والاطمئنان، کما مرّ. (اللنکرانی).
6- 6. إذا کان ناشئاً من ظهور حاله وکیفیة تعیّشه. (الإصفهانی). * مع کونه قویّاً بالغاً حدّ الاطمئنان. (الإصطهباناتی). * ولا یکفی مطلق الظن، بل لابدّ من حصول الوثوق والاطمئنان. (البجنوردی). * المناط الوثوق بادّعائه ولو من ظاهر حاله، ولا یکفی مطلق الظنّ علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
لزوم النیّة فی زکاة الفطرة
(مسألة 8): تجب نیّة(1) القربة(2) هنا، کما فی زکاة المال، وکذا یجب(3) التعیین(4) ولو إجمالاً مع تعدّد(5) ما علیه(6)، والظاهر عدم(7) وجوب
ص: 463
1- 1. حین دفعها إلی الفقیر أو وکیله أو ولیّه. (صدر الدین الصدر).
2- 2. علی ما تسالمت علیه کلمة الأصحاب، نعم، لابدّ من قصد عنوان الزکاة. (الفانی).
3- 3. مرّ حکمه فی ما تقدّم. (اللنکرانی).
4- 4. فی وجوب نیّة التعیین نظر؛ نظراً إلی ما أشرنا إلیه سابقاً بأنّ الخطاب المتعلّق بالوجودات المتعدّدة المتّفقة الحقیقة لایحتاج فی أصل الامتثال بأحدهما ولو بلا عنوان قصد خصوصیّة أحدهما؛ لفرض عدم قصدیّة الحقیقة ، وعدم احتیاج التقرّب به إلی کون الوجود المأتیّ به بداعی شخص أمره، بلا تمییز بین أمره وأمر غیره بالمشخصات الخارجیّة، کما لا یخفی هذا. (آقا ضیاء). * علی نحو ما مرّ. (الحکیم). * مرّ الکلام فیه فی ما تقدّم. (الخمینی). * قد مرّ فی زکاة المال ما هو المختار هناک، وهاهنا أیضاً کذلک. (المرعشی). * بل یجب قصد عنوانه ولو مع عدم التعدّد، کما مرّ فی زکاة المال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کما تقدّم فی زکاة المال. (زین الدین).
5- 5. بل ومع عدم تعدّده أیضاً، کما مرّ. (البروجردی).
6- 6. بل مطلقاً علی الأحوط. (الشاهرودی). * تقدّم التفصیل فی زکاة المال. (السبزواری). * بل مع عدم تعدّده أیضاً، والأحوط تعیین مَن یزکّی عنه أیضاً. (الروحانی).
7- 7. فیه تأمّل. (الحکیم). إن کان المراد عدم لزوم التعیین ولو إجمالاً ففیه تأمّل. (حسن القمّی).
تعیین(1) مَن یُزکّی عنه، فلو کان علیه أصوع لجماعةٍ یجوز دفعها من غیر تعیین أنَّ هذا لفلان وهذا لفلان.
تَمَّ کتاب الزکاة
* * *
وبهذا تمّ الجزء الحادی عشر بحمد اللّه تعالی، والذی ضمّ
بین دفّتیه کتاب الزکاة، ویلیه الجزء الثانی عشر ویشتمل
علی کتاب الخمس وفصول من کتاب الحجّ إن شاء اللّه تعالی
ص: 464
1- 1. الأحوط التعیین. (عبدالهادی الشیرازی).
فهرست محتویات الجزء الحادی عشر من کتاب العروة الوثقی والتعلیقات علیها
فصل: فی شرائط وجوب الزکاة
(11 _ 57)
أوّلاً: البلوغ··· 12
ثانیاً: العقل··· 13
ثالثاً ورابعا: الحریّة والملکیّة··· 14 و15
خامساً: تمام التمکّن من التصرّف··· 18
سادساً: النصاب··· 22
إخراج الزکاة فی غلاّت غیر البالغ··· 22
حکم المغمی علیه أثناء الحول ونحوه··· 24
تعلّق الزکاة فی ملکیّة العبد علی القول بها··· 24
ص: 465
الشکّ فی المتقدّم من البلوغ والتعلّق··· 25
الشکّ فی المتقدّم من العقل والتعلّق··· 28
مانعیّة ثبوت الخبار ونحوه فی تعلّق الزکاة··· 29
الشرکة فی الأعیان الزکویّة··· 31
مانعیّة الوقف من تعلّق الزکاة بالعین الوقفیّة··· 31
فروض التمکّن من التصرّف فی المغصوب والمسروق ونحوها··· 33
التمکّن من استیفاء الدین وتفصیلاته··· 37
المقترض یجب أداء الزکاة إذا بلغت بالقرض··· 39
تعلّق الزکاة بالنذر صُوَره وأحکامه··· 43
إذا استطاع الحج بالنصاب··· 49
من تمکّن من التصرّف بعد التعذّر وبالعکس··· 53
کون الکافر مکلّفاً بالفروع ومنها الزکاة··· 54
لزوم إخراج ما تعلّق به الزکاة قبل البیع ونحوه··· 57
فصل : فی الأجناس التی تتعلّق بها الزکاة
(59 _ 60)
ما یجب وما یستحبّ زکاته من الأجناس··· 59
حکم المتولّد من جنسین مختلفین··· 60
ص: 466
فصل : فی زکاة الأنعام الثلاثة
(61 _ 107)
الشرط الأوّل : النصاب··· 61
مسائل فی نصاب الأنعام الثلاثة··· 71
الشرط الثانی : السوم طول الحول··· 85
الشرط الثالث : أن لا تکون عوامل··· 87
الشرط الرابع : مضی الحول علیها جامعة للشرائط··· 88
بطلان الحول باختلاف بعض الشرائط··· 89
التفصیل فی ضمان النصاب··· 89
المسلم المرتد عن دینه لو تعلّقت بماله الزکاة··· 91
المناط فی الدفع لمن کان مالکاً النصاب أو أکثر··· 95
تجدّد النصاب فی الملک الجدید وصوره··· 98
حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة··· 100
حکم تعلّق الزکاة فی البیع الثابت فیه الخیار··· 107
فصل : فی زکاة النقدین
(109 _ 122)
من شرائطها: الأوّل : النصاب وبیان حدّه··· 109
ص: 467
الثانی : کون النقدین مسکوکین بسکّة المعاملة··· 111
الثالث : مضیّ الحول··· 113
حکم الحلی وأوانی الذهب والفضّة··· 114
حکم النقدین إذا کانا مغشوشین وفروع ذلک··· 116
نفقة العیال إذا بلغت نصاباً حال علیه الحول··· 121
إذا کانت الأموال الزکویّة من أجناس مختلفة··· 122
فصل: فی زکاة الغلاّت الأربع
(123 _ 179)
وجوب الزکاة فی الغلاّت الأربع وبیانها وشرائطها··· 123
وقت تعلّق الزکاة بالغلاّت··· 126
مدخلیّة الیبوسة فی اعتبار النصاب فی الغلاّت··· 130
المدار فی التعلّق فی جملة من الأجناس··· 130
حکم التصرّف بما یزید علی المتعارف··· 131
طلب الساعی الزکاة قبل الوقت··· 133
وقت الإخراج فی الغلاّت··· 134
دفع القیمة من النقدین ومن غیرهما··· 135
عدم وجوب الزکاة بعد الدفع ولو بقیت أحوالاً··· 136
ص: 468
مقدار الزکاة فی الغلاّت وفروع ذلک··· 136
استثناء ما یأخذه السلطان وغیره··· 139
استثناء المؤن من الزکاة··· 142
اسثناء قیمة البذر··· 147
بعض فروع استثناء المؤن··· 148
حکم تباعد الأمکنة واختلاف وقت الإدراک وتعدّد الثمرة لعام واحد فی الزرع والنخل··· 153
حکم دفع الرطب عن التمر أو العنب عن الزبیب··· 154
تبدیل الزکاة بالقیمة··· 156
تعلّق الزکاة بالمال لو مات الزارع بعد التعلّق··· 157
وجوب الزکاة علی من کان مالکاً حال التعلّق··· 162
تعدّد أنواع الثمر واختلافها فی الجودة··· 166
کیفیّة تعلّق الزکاة بالعین وثمرة ذلک··· 166
جواز الخرص علی المالک··· 171 _ 172
التجارة بالمال المتعلّق فیه الزکاة··· 176
جواز عزل الزکاة··· 178
ص: 469
فصل : فی ما یستحبّ فیه الزکاة
(180 _ 194)
الأوّل : مال التجارة وشرائط التعلّق به··· 180
قدر الزکاة وکیفیّة تعلّقها بالمال··· 186
حکم مال التجارة لو کان من النصاب··· 187
ثمرة القول باشتراط حول الحول فی المقام··· 188
زکاة مال المضاربة··· 189
تقدّم الزکاة الواجبة علی الدین··· 190
فروع فی زکاة مال التجارة··· 191
الثانی : ما یکال أو یوزن من الحبوب··· 192
الثالث : إناث الخیل··· 193
الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء··· 193
الخامس : الحلی، وزکاته إعارته··· 194
السادس : المال الغائب أو المدفون علی تفصیل··· 194
السابع : النصاب المعاوض به بقصد الفرار··· 194
فصل : أصناف المستحقّین للزکاه
(195 _ 245)
الأوّل والثانی : الفقیر والمسکین وبیان المراد منهما··· 195
ص: 470
حکم القادر علی الاکتساب··· 197
فروع فی المؤونة ومستحقّ الزکاة··· 198
الشکّ فی کفایة المؤونة··· 208
احتساب الدین علی الفقیر من الزکاة··· 210
عدم وجوب إعلام الفقیر بالزکاة··· 211
دفع الزکاة إلی غیر المستحق وفروع ذلک··· 213
الثالث : العاملون علیها وما یشترط فیهم··· 219
الرابع : المؤلّفة قلوبهم··· 222
الخامس : الرقاب··· 223
السادس : الغارمون··· 227
عدم الفرق بین أقسام الدین··· 231
فروع فی صرف الزکاة فی الغارمین··· 234
السابع : سبیل اللّه ··· 240
الثامن : ابن السبیل··· 242
دفع الزکاة للفقیر باعتقاد الوجوب وانکشاف الخلاف··· 244 _ 245
فصل : فی أوصاف المستحقّین
(247 _ 271)
الأوّل : الإیمان، فلا یعطی الکافر بأقسامه··· 247
ص: 471
إعطاء أطفال المؤمنین ومن بحکمهم··· 247
حکم ما لو کان أحد الأبوین مؤمناً دون الآخر··· 249
عدم الإجزاء ممّن أعطی لغیر المؤمن زکاته··· 251
الإشکال فی إعطاء من لا یُحرز فیهم الإیمان··· 252
إعطاء من اعتقد کونه مؤمناً وتبیّن الخلاف··· 254
الثانی : عدم کون الدفع إلیه إعانة علی الإثم··· 254
الثالث : ألاّ یکون المدفوع إلیه من واجبی النفقة المزکّی وفروع ذلک··· 258
استثناء بعض من تجب علیه النفقة من المنع المذکور··· 259
فروع فی دفع الزکاة إلی أصناف من المستحقّین··· 262
الرابع : أن لا یکون هاشمیّاً والزکاة من غیره··· 267
الاستثناء من المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علیه··· 268
ما یثبت به النسب الهاشمی··· 270
فصل : مسائل فی بقیّة أحکام الزکاة
(272 _ 287)
المسألة الاُولی : الأفضل نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط··· 272
الثانیة : البسط علی الأصناف الثمانیة··· 274
الثالثة : مرجحیّة بعض الأوصاف والأصناف··· 275
الرابعة : أفضلیّة الإجهار فی أداء الزکاة··· 275
ص: 472
الخامس : القبول من المالک بلا بیّنة ولا یمین··· 275
السادسة : حکم عزل الزکاة بین وجود المستحق وعدمه··· 276
السابعة : الاتّجار بمال الزکاة··· 277
الثامنة : وجوب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة··· 279
التاسعة : العدول بالزکاة إلی غیر الحاضرین من الفقراء··· 280
العاشرة : نقل الزکاة من بلده إلی غیره··· 280
الحادیة عشرة : نقل الزکاة مع وجود المستحق فی البلد··· 281
الثانیة عشرة : من کان ماله فی غیر بلد الزکاة یحتسبه عمّا علیه فی بلده··· 283
الثالثة عشرة : إذا کان المال فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقله إلی بلده ضامناً··· 283
الرابعة عشرة : القبض للزکاة بعنوان الولایة··· 283
الخامسة عشرة : اُجرة الکیّال والوزّان··· 284
السادسة عشرة : تعدّد موجبات الاستحقاق فی شخص واحد··· 284
السابعة عشرة : المملوک الذی یشتری بالمال الزکوی إذا مات··· 284
الثامنة عشرة : حدّ ما یدفع من الزکاة··· 285
التاسعة عشرة : استحباب الدعاء لربّ المال··· 287
العشرون : کراهة طلب التملّک ما أخرج من الزکاة صدقة··· 287
ص: 473
فصل : فی وقت إخراج الزکاة
(288 _ 297)
الکلام فی الفوریّة وعدمها··· 290
المناط فی الضمان مع وجود المستحق··· 292
ما یشترط فی الضمان مع التأخیر··· 292
تلف الزکاة مع تأخیر المالک بمتلف··· 294
تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب وفروع ذلک··· 294
دفع الزکاة للفقیر قرضاً، ثمّ احتسابها علیه بعد الوجوب وفروع ذلک··· 295
فصل : فی اعتبار نیّة القربة والتعیین فی الزکاة
(298 _ 311)
ما یعتبر فی نیّة الزکاة··· 298
عدم لزوم تعیین الجنس المزکّی··· 299
التوکیل فی أداء الزکاة وإیصالها··· 304
کفایة النیّة وصول المال للفقیر مع بقاء العین أو تلفها··· 306
جواز الدفع للحاکم بعنوان الوکالة عن المالک أو الولایة علی الفقراء··· 306
أداء الولی للزکاة عن القاصر والنیّة نیابة عنه··· 307
أداء الحاکم الزکاة عن الممتنع أو أخذها من الکافر··· 308
ص: 474
أداء الزکاة بنیّة ما علیه··· 309
دفع الزکاة عن ماله الغائب ثمّ انکشاف تلفه··· 311
فصل: ختام فی مسائل متفرّقة
(312 _ 407)
الاُولی : التکلیف بإخراج زکاة مال التجارة عن الصبی أو المجنون فی عدة مَن ؟··· 312
الثانیة : حکم الشکّ فی إخراج الزکاة بعد العلم بتعلّقها··· 320
الثالثة : الشکّ فی البیع للمال الزکوی أ نّه قبل التعلّق أو بعده··· 324
الرابعة : إخراج ما تعلّقت به الزکاة من مال المیّت··· 330
الخامسة : شکُّ الوارث فی أداء المورّث للزکاة··· 332
السادسة : لو تردّد ما علیه بین الخمس والزکاة··· 341
السابعة : تردّد المال المتعلّق فیه الزکاة بین نوعین··· 345
الثامنة : الدفع إلی واجب النفقة من زکاة المیّت··· 348
التاسعة : بیع العین المستحقّة للزکاة واشتراط أداء زکاتها علی المشتری··· 349
العاشرة : من طلب من غیره لدفع عنه··· 353
الحادیة عشرة : هل تبرأ ذمّة الموکل بمجرّد التوکیل فی الدفع عنه··· 354
الثانیة عشرة : الدفع بنیّة ما علیه فإن لم یکن فعن أبیه وهکذا··· 356
الثالثة عشرة : عدم لزوم الترتیب فی الأداء··· 357
ص: 475
الرابعة عشرة : حکم الزکاة فی المزارعة الفاسدة والصحیحة··· 359
الخامسة عشرة : الاقتراض علی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فی مصارفها··· 360
السادسة عشرة : حکم أخذ الفقیر أو الحاکم للزکاة ثمّ إرجاعها للمالک··· 367
السابعة عشرة : حکم اعتبار التمکّن من التصرّف فیما لا یعتبر فیه الحول کالغلاّت··· 370
الثامنة عشرة : حکم المال الغافل عنه صاحبه مع القدرة علیه··· 372
التاسعة عشرة : إذا کان عدم التصرّف بسبب النذر أو الشرط أو الإکراه··· 372
العشرون : للمالک أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه عیناً ویوقفها··· 374
الحادیة والعشرون : لیس للفقیر مقاصّة الممتنع عن أداء الزکاة إلاّ بإذن الحاکم الشرعی··· 376
الثانیة والعشرون : هل یجوز دفع الزکاة للفقیر من سهم الفقراء علی أن یحجّ بها ؟··· 376
الثالثة والعشرون : هل یجوز دفع الزکاة وسهم سبیل اللّه للظالم لتخلیص مؤمن منه··· 378
الرابعة والعشرون : زکاة المنذور لشخص، علیه أم علی الناذر··· 379
الخامسة والعشرون : للفقیر حقّ التوکیل فی قبض الزکاة··· 382
السادسة والعشرون : لا فضولیّة فی دفع الزکاة عن المالک··· 382
السابعة والعشرون : هل یجوز للوکیل فی دفع الزکاة الأخذ منها إذا کان فقیراً··· 383
ص: 476
الثامنة والعشرون : وجوب الزکاة علی الفقیر من الأعیان الزکویة··· 384
التاسعة والعشرون : حکم المال الزکوی بین الشریکین··· 384
الثلاثون : أخذ الحاکم زکاة الکافر··· 386
الحادیة والثلاثون : من کان علیه خمس وزکاة لا یفی المال بهما··· 388
الثانیة والثلاثون : إعطاء الزکاة للسائل بکفّه وکذا الفطرة··· 390
الثالثة والثلاثون : الدفع للفقیر غیر العادل··· 391
الرابعة والثلاثون : نیّة القربة فی العزل والدفع··· 392
الخامسة والثلاثون : لو قصد المالک الریاء والوکیل القربة··· 394
السادسة والثلاثون : قصد القربة من المالک وعدمه من الحاکم··· 396
السابعة والثلاثون : إجزاء نیّة الحاکم عن الممتنع··· 400
الثامنة والثلاثون : دفع الزکاة إلی طالب العلم مع قدرته علی الاکتساب··· 402
التاسعة والثلاثون : دفع الزکاة إلی من یطلب العلم ریاءً··· 403
الأربعون : دفع الزکاة فی المکان المغصوب··· 405
الحادیة والأربعون : اعتبار التمکّن من التصرّف فی بعض الفروض··· 406
فصل : فی زکاة الفطرة
(408 _ 416)
زکاة الفطرة، وجوبها وفوائدها وشرائطها··· 408
ما لا یعتبر فی الوجوب من الاُمور··· 414
ص: 477
اعتبار قصد القربة··· 415
استحباب إخراج الفقیر زکاة الفطرة عنه وعن عیاله··· 415
کراهة تملّک ما دفعه زکاةً··· 416
المدار فی زمان وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید··· 416
فصل : فی مَن تجب عنه
(420 _ 435)
وجوب إخراج الفطرة عن نفسه وعیاله حتّی من لا تجب علیه نفقته وحتّی الکافر منهم··· 420
وجوب إخراج الفطرة عمّن یصیر عیالاً قبل الغروب··· 423
من وجبت علی غیره فطرته سقطت عن نفسه··· 424
فطرة الزوجة مع عدم وجوب نفقتها علیه وکذا المملوک··· 426
فطرة الصغیر والمجنون لو أنفق الولی علیهما من مالهما··· 426
دفع الفطرة بالوکالة ونحوها··· 426
مَن دفع عن نفسه مع وجوبها علی غیره··· 428
حرمة فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی··· 429
عموم الحکم فی العیال والمعیل حال حضورهم وغیبتهم··· 430
حکم المملوک المشترک··· 432
ص: 478
حکم مَن کان عیالاً لشخصین··· 434
الحکم فی فطرة الرضیع··· 434
عدم وجوب الفطرة عن الجنین··· 435
عدم اشتراک کون الإنفاق من المال الحلال··· 435
فروع اُخری فی المقام··· 435
فصل: فی جنسها وقدرها
(442 _ 449)
جنس زکاة الفطرة··· 442
ما یُعتبر فی الجنس المخرج··· 445
الاجتزاء بالقیمة فی زکاة الفطرة··· 445
فروع فی دفع القیمة وما هو المدار فیها··· 447
لا یلزم الإخراج من نفس الجنس عنه وعن عیاله··· 449
لزوم إخراج صاع عن کلّ رأس وما هو مقداره··· 449
فصل: فی وقت وجوبها
(451 _ 457)
أوّل وقت وجوب زکاة الفطرة··· 451
حکم مَن لم یؤدّها حتّی خرج وقتها··· 452
ص: 479
حکم تقدیم زکاة الفطرة··· 452
أحکام العزل فی زکاة الفطرة··· 453
فصل: فی مصرف زکاة الفطرة
(458 _ 463)
بیان مصرفها وما یُستثنی فیه··· 458
إعطاء الفطرة بلا اشتراط للعدالة فی المستحق··· 459
جواز تولّی المالک وتوکیله فی دفع الفطرة وأولویّة الدفع للحاکم الشرعی··· 459
حکم إعطاء الفقیر أقلّ من صاع··· 460
حکم إعطاء الفقیر أکثر من صاع··· 461
ملاحظة بعض المرجّحات بین المستحقّین··· 461
حکم الدفع لشخصٍ علی أ نّه فقیر وتبیّن الخلاف··· 461
الحکم فی مدّعی الفقر··· 462
لزوم النیّة فی زکاة الفطرة··· 463
ص: 480
الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
باللغة العربیة
1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة رحمه الله ، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).
2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).
3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.
5 _ أدب الشریعة الاسلامیة: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.
6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
7 _ أنصار الحسین علیه السلام . الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
ص: 481
8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو.
مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .
11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق و تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.
13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
14 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (طبعة منقحة مع اضافات).
15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
17 _ الشیعة و فنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
ص: 482
18 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
19 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
20 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (صدر منها إلی الآن (11)جزء . تضمّ 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
21 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
22 _ مع السنة أتباع المذاهب الأربعة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
23 _ فاطمة بنت اسد، حجر النبوّة والإمامة:لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
24 _ لکل شیء علامة یعرف بها:تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
25 _ أفضل کل شیء وأحسنه: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
26 _ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی قدس سره . إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (دورة صدر منها إلی الآن ثلاثة أجزاء).
ص: 483
27 _ البیان فی حوادث آخر الزمان: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
28 _ الأمیر الشفیق: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
29 _ الإمام الحنون: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
30 _ بیعة الغدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
31 _ السیدة الکریمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
32 _ نبی الرحمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
33 _ التعازی: تألیف محمد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
34 _ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
35 _ اتّقوا الظلم: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
36 _ الکنز الدفین: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
باللغة الفارسیة
37 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی): تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
38 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.
ص: 484
39 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.
40 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.
41 _ روزشمار تاریخ اسلام: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.
42 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.
43 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.
44 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.
45 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: (دورة تشتمل علی ثلاثة وعشرین جزء): تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
46 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): باللغة الفارسیة: تألیف سلطان الواعظین شیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
47 _ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.
48 _ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.
49 _ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
50 _ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
51 _ بیعت غدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
52 _ پیامبر رحمت: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
53 _ دردانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
54 _ ریحانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
ص: 485
باللغة الانجلیزیة
55 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.
56 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.
57 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.
58 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.
59 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.
60 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.
باللغة الاُردویة
61 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.
62 _ قطره ای از دریای غدیر: قسم الترجمة.
63 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة): قسم الترجمة.
باللغة الفرنسیة
64 _ مؤتمر علماء بغداد: تألیف مقاتل بن عطیّة، قسم الترجمة.
ص: 486
قید التحقیق
_______________
1 _ الجزء الثانی عشر من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (کتاب الخمس وفصول من الحجّ).
2 _ الجزء الرابع من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره .
3 _ معالم التشریع الاسلامی: تألیف مؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
4 _ مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق وإضافات مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
6 _ موسوعة ثقافة المسلم: تألیف مؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.
8 _ منتخب التواریخ (باللغة الفارسیة): تألیف ملاّ محمد هاشم الخراسانی. یتناول تاریخ المعصومین علیهم السلام وما یتعلّق بمعاصریهم ومناطق تواجدهم ومراقدهم.
ص: 487
مرکز النشر و التوزیع لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
__________________________
1 _ المعرض الرئیسی: قم _ شارع انقلاب (چهارمردان) _ الزقاق 26 _
رقم 47 و 49
الهاتف: 37703330 _ 025 الفاکس: 37706238 _ 025
2 . المعرض الفرعی: قم _ شارع معلم _ عمارة ناشران _ الطابق الأوّل _
جناح رقم 106
الهاتف: 37842419 _ 025 و 37842420 _ 025
__________________________
URL: www.sibtayn.com
E_mail: sibtayn@sibtayn.com
ص: 488