العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 7

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشارة

العروة الوثقی. شرح.

العروة الوثقی، تألیف آیة اللّه العظمی السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

قم: مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، 1433 ق = 1390 ش

ج 7.

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

عربی.

مندرجات: واجبات الصلاة وأرکانها _ یستحب الصلاة علی النبی(ص)

یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1427 _ 1338. العروة الوثقی _ نقد و تفسیر.

فقه جعفری _ قرن 14.

BP5 / 183. / ی 4 ع 40383

342/297

کتابخانه ملی ایران

1161459

هویة الکتاب

الکتاب:··· العروة الوثقی والتعلیقات علیها/ج7

تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

إعداد وتحقیق:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الناشر:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الطبعة:··· الاُولی

المطبعة:··· شریعت

التاریخ:··· 1433 ه_ . ق / 1390 ه_ . ش

الکمیة:··· 1500 نسخه

السعر:··· 8500 تومان

شابک ج 7:··· 5-95-8716-964-978

شابک دوره:··· 4-50-8716-964-978

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

ص: 4

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کل منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجارة والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی کتاب الصلاة. فصل فی الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی کتاب الإجارة. فصل أحکام العرضین.

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة.

11 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّدحسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). املة.

ص: 5

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی کتاب المساقاة.

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجارة.

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح.

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة.

38 _ السیّدمحمّدصادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحج.

ص: 6

1- 1. وتذکر فی خلال البحث عن الواجبات فیها أیضاً. (المرعشی).

2- 2. لکنّ الثانی منها رکن فی الجملة، کما یأتی. (الإصطهباناتی). * عَدّ التکبیرة من الأرکان بالمعنی المذکور فی غیر محلّه، إنّما المسلّم رکنیّتها من حیث النقیصة دون الزیادة، کما أنّ عَدّ القیام من الأرکان بکلا المعنیین کذلک. (الشاهرودی). * أمّا النیّة فهی مقوّمة للعبادة، فنقصها یوجب عدم تحقّق العبادة، وأمّا الزیادة فلا معنی لها، وأمّا تکبیرة الإحرام فلا تخلّ زیادتها السهویّة بالصلاة. (الفانی). * فی رکنیّة تمام الخمسة إشکال، وسیأتی ما هو المختار. (المرعشی).

3- 3. القیام رکن فی الجملة کما یأتی، کما أنّ السجدتین رکن. (الخمینی).

4- 4. تفسیر الأرکان بما ذکر وکون الخمسة بأجمعها کذلک محلّ تأمّل، والکلام علیها یأتی فی محالّها. (المیلانی). * فی کون تکبیرة الإحرام رکناً بالمعنی المذکور فی المتن إشکال، وسیأتی الکلام فیه. (البجنوردی). * بل بمعنی أنّ نقیصتها السهویة توجب البطلان، وأمّا الزیادة السهویة فلا تتصوّر فی القیام الرکنی إلاّ مع زیادة تکبیرة الإحرام أو الرکوع سهوا، والأظهر أنّ زیادة التکبیرة کذلک غیر مبطلة، وسیجیء الکلام فی زیادة الرکوع، وکذا السجود سهوا، ثمّ إنّ فی حکم القیام القعود لمن کان وظیفته. (السیستانی).

5- 5. هذا أحد التفاسیر للرکن. (المرعشی). * زیادة تکبیرة الإحرام سهوا لایوجب البطلان علی الأقوی. (حسن القمّی). * کون زیادة تکبیرة الإحرام مبطلةً یختصّ بصورة العمد، وأمّا نقصانها فلا بدّ من التفصیل فیه بمقتضی تعارض النصوص، لکنّ الاحتیاط یقتضی الالتزام بما فی المتن. (تقی القمّی).

1- 1. فی البطلان بزیادة تکبیرة الإحرام سهواً تأمّل. (آل یاسین). * علی ما یأتی فی القیام. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی أنّ زیادة تکبیرة الإحرام سهواً لا توجب البطلان. (الخوئی). * الأظهر أنّ زیادة تکبیرة الإحرام سهواً لا توجب البطلان. (الروحانی).

2- 2. تصوّر الزیادة فی النیّة والقیام المتّصل بالرکوع من دون زیادة الرکوع مشکل. (مفتی الشیعة).

3- 3. لا وجه لعدم القدح مع کون الزیادة موجبة لبطلان الصلاة، وعهدة دعوی عدم القدح ضرورةً أو بلا شبهة علی مدّعیها. (تقی القمّی).

4- 4. نقصان الترتیب والموالاة سهواً قد یورث البطلان أیضاً، ویأتی فی محلّه إن شاء اللّه. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی ترک الترتیب والموالاة سهوا تفصیل یأتی فی محلّه. (السبزواری). * نعم، قد یوجبان البطلان إذا أوجبا سلب اسم الصلاة حتّی ولو عن سهو. (محمّد الشیرازی). * لاتتصوّر الزیادة فی الموالاة والترتیب، والإخلال بهما سهوا قد یوجب البطلان، کما سیأتی. (السیستانی).

1- 1. علی نحوٍ یکون الباعث إلیه أمر اللّه سبحانه، ولعلّ هذا مراد الفقهاء الذین یعتبرون عند القصد القربة فیها، ولا یخفی علیک أنّ اعتبار قصد القربة فی الصلاة لا یُستفاد من الآیة ولا من الروایة، بل الدلیل علیه هو الإجماع، وکون الصلاة هی التقرّب إلی اللّه؛ وذلک أنّ الصلاة لیست من الأفعال الدنیویّة حتّی یتقرّب بها، بل الصلاة عبادة ذاتیة تتحقّق بحضور المصلّی بین یدی اللّه بالخضوع والتذلّل عنده تعالی، فلا یحتاج الی قصد امتثال الأمر، فقصد عنوان الصلاة کافٍ فی تحقّق العبادة. (مفتی الشیعة).

2- 2. وموافقة الأمر؛ لیحصل له التقرّب من مرضاته ورحمته تعالی. (المرعشی). * لا یلزم قصد الامتثال، بل یکفی مطلق القربة، وبما ذکرنا یظهر الإشکال فی ما یأتی. (تقی القمّی). * لا دلیل علی اعتبار قصد الأمر أیضاً، کما لا دلیل علی اعتبار قصد الوجه، والمذکور من کلمات الفقهاء اعتبار قصد القربة، فاعتباره یُغنی عن قصد الأمر والوجه. (مفتی الشیعة).

3- 3. اعتبار القربة فی النیّة لأجل کون العمل عبادیا، فتکون زائدة علی النیّة، وهی القصد إلی الفعل، فحقیقة النیّة فی العبادات مرکّبة من فعلین: أحدهما: إرادة الفعل، وثانیهما: کون العمل بداعی إلهی. (الشاهرودی). * النیّة المعتبرة فی العبادات عبارة عن إتیان العمل للّه تعالی. (الفانی). * بمعنی لزوم وقوع الفعل علی وجه التعبّد، ویتحقّق بإضافته إلی اللّه تعالی إضافة تذلّلیة، کالإتیان به بداعی امتثال أمره، ولو قلنا: إنّ الصلاة ماهیّة اعتباریة تذلّلیة یکفی مع قصدها مجرد إضافتها إلی اللّه عزّ وجلّ. (السیستانی).

1- 1. قد تقدّم فی مبحث الوضوء تفسیر الداعی، وأنّه القصد المرتکز فی النفس، وهو الذی تدور اختیاریة الأفعال مداره وجوداً وعدماً، وهو المصحِّح لاستحقاق الثواب والعقاب، وتقدّم کفایته فی العبادات علی الأقوی من دون احتیاج إلی الإخطار التفصیلی ولا الإجمالی لصورة الفعل فی النفس حین الشروع به. (المرعشی).

2- 2. أی إخطار صورة العمل تفصیلاً عند القصد إلیه، وعلی هذا یکون التصور الإجمالی کافیاً، وقد یعبّر عنه بالداعی. (مفتی الشیعة).

3- 3. یکفی تحقّق القربة ولو بغیر الامتثال، بأن یکون الداعی المحبوبیة له تعالی أو غیرها ممّا یُحصِّل القرب. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. وإرادة الموافقة لأمر اللّه تعالی. (المرعشی).

5- 5. غیر خفیٍّ علی النقّاب أنّها کثیرة لیست بمنحصرة فی ما أوردها هنا، ثمّ إنّ هذه الغایات قد تکون منفردة، وقد تترکّب من اثنتین منها أو أزید بالأصالة أو بالتَبَع بنحو العامّ الأفرادی أو المجموعی، فهناک تتصوّر صور عدیدة ولها جهات مشترکة وجهات خاصّة ببعضها، والتفصیل موکول إلی محلّه. (المرعشی). * لم نجد حدیثاً دالاًّ علی الدرجات المذکورة. (تقی القمّی).

1- 1. الظاهر أنّ أمیر الموءمنین وأولاده الطیّبین _ سلام اللّه علیهم أجمعین _ لهم درجات اُخری فوق هذه، بأن یعبدوه من غیر أن یجعلوا شیئاً غایة ما یقصد، ویکون لهم أمر زائد ملحوظ بالتفصیل یکون هو المحرّک، أو یلاحظ طلب وأمر، بل المحرّک مشاهدة جلال اللّه وجماله وشمول عنایته، قال علیه السلام : «وأنِر أبصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک؛ حتّی تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلی معدن العظمة، وتصیر أرواحنا معلّقة بعزّ قدسک»(إقبال الأعمال: 3/295، الدعوات للراوندی: 5، بحارالأنوار: 91/99.)، قال علیه السلام : «واللّه ِ لقد تجلّی اللّه لخلقه فی کلامه ولکن لا یبصرون»(البرهان للزرکشی: 1/452، بحارالأنوار: 89/107.)، لحقته حالة فی الصلاة حتّی خرَّ مغشیّاً علیه، فقال بعدها: «ما زلت اُردّد الآیة حتّی سمعتها من قائلها أو من المتکلّم بها، فلم یثبت جسمی لعنایة قدرته»(رسائل الشهید الثانی: 141، تفسیر الصافی: 1/73، جامع السعادات: 3/301.). ویعبده بجذبة قدسیّة منه تعالی، وهو فی هذه العبادة لا یری نفسه وداعیه وأمره، فهو باُنس روحه وسرّه باللّه ومحبّته وشوقه یعرج إلیه. (الفیروزآبادی). * تقدّم أنّ أعلاها أن یکون الداعی الحبّ، کما ورد عن أمیرالموءمنین علیه السلام . (الحکیم). * وأعلی منه درجات اُخر، أشارت إلی بعضها ما وردت فی صلاة المعراج ومصباح الشریعة. (الخمینی). * ومرجع هذا أیضاً إلی کمال العامل؛ إذ ما بالعرض ینتهی إلی ما بالذات، والأعلی منه ما لو کان العامل علی نحو لا یری نفسه کی یری کمالاً له، وعبادة مولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام کانت کذلک. (الآملی). * وله أیضا مراتب، کما لایخفی علی أهله. (السبزواری). * لعلّ أعلی الوجوه أن یعبد اللّه حبّاً له، کما تضمّنته الروایات المعتبرة، وقد تقدّم ذلک فی نیّة الوضوء. (زین الدین). * أو یکون الداعی الحبّ، کما ورد عن الإمام الصادق علیه صلوات اللّه وسلامه. (حسن القمّی). * وله أیضاً مراتب عدیدة. (مفتی الشیعة). *لم یثبت ذلک، کما مرّ فی الوضوء. (السیستانی).

1- 1. ولا ینبغی أن یدّعیها أحد بعده إلاّ معصوم مثله. والمراد: أنّ الباعث بالذات إلی عبادتک هو استحقاقک للعبادة بذاتک، لا أ نّه لایخاف العقاب ولا یرجو الثواب کما هو واضح. وقصد التقرّب إلیه یوءکّد هذا المعنی ولا ینافیه، بل هو أعلی الغایات وأشرفها، وهی آخر منازل السالکین، وغایة آمال العارفین. (کاشف الغطاء). * بل نظره علیه السلام إلی إتیان الصلاة ولو لم یکن أمر بها، بل أهلیته تعالی بنفسها باعثة له علیه السلام . (الرفیعی).

2- 2. فعبادة المنعم شکر عملی أفضل من الشکر القولی. (مفتی الشیعة).

3- 3. أی القرب المعنوی، فإذا حصل هذا النوع من التقرّب یکون قریناً إلی رحمته وغفرانه، ومظهرَ قدرته تعالی. (مفتی الشیعة).

1- 1. السادس(کذا فی الأصل، وأضاف السید الحکیم قدس سره هذا الفرع، کما أشار إلی ذلک أیضاً المرحوم زین الدین قدس سره فی الصفحة اللاحقة، فلاحظ.): أن یکون المقصود من موافقة الأمر: الثواب أو دفع العقاب الدنیویّین. (الحکیم).

2- 2. أی الأجر الاُخروی، وأدنی منه قصد الأجر الدنیوی، وهو أیضاً یتفاوت فی المرتبة، فتارةً یکون لمصلحة عامّة وحبّ الخیر لنوع الإنسان بل والحیوان، مثل صلاة الاستسقاء والدعاء للموءمنین بالمغفرة ونحوها، واُخری لمصلحة خاصّة به أو بغیره، مثل طلب الشفاء للمریض أو صلاة اللیل للرزق، وهی أنزل الدرجات؛ فإنّ صاحبها کالجائع الذی لا یطلب من السلطان إلاّ فضل طعامه لیسدّ فورته، لا لأنّ طعام السلطان شرف وکرامة له بحیث لا فرق عنده بین طعام السلطان وغیره. (کاشف الغطاء). * الاُخروی أو الدنیوی بنحو الداعی. (المرعشی).

3- 3. فی النشأة الباقیة أو الفانیة. (المرعشی).

4- 4. أو من مکاره الدنیا. (المرعشی).

5- 5. الظاهر أ نّه مع قصد المعاوضة الرجاء محقّق؛ لأنّ قصدها إمّا بالعلم بتحقّق العوض، أو رجائه، وإلاّ لا یتحقّق قصد المعاوضة، فإذا علم حصول أمر دنیوی أو اُخروی أو رجائه قصد حصوله من باب الخاصّیة المترتّبة، ففی صحّة العمل تأمّل. ولکن إذا قصد حصوله بسبب القرب فی عبودیّته صحّ العمل. (الفیروزآبادی). * بأن یکون المقصود موافقة الأمر مقیّدة بحصول العوض. (الحکیم). * بأن یأتی بها فی مقابل العوض الاُخروی أو الدنیوی أو کلیهما مقیّداً، بحیث لولا العوض لَما أتی به، لا أن یجعله من باب الداعی علی الداعی، وإلاّ لاریب فی الصحّة علی مختاره قدس سره . (المرعشی). * العابد المؤمن لا یقصد المعاوضة مع اللّه تعالی بالعبادة، وما یوهم من بعض الآیات والروایة محمول علی المجاز. (مفتی الشیعة).

1- 1. العبارة مجملة، ولعلّ المراد: أنّ الأغراض الدنیویّة کالاستسقاء والشفاء إذا کانت باعثة علی العمل أوّلاً وبالذات من دون توسیط الطاعة والعبودیّة لم تصحّ العبادة، وإذا کان المقصود القیام بالعبودیّة والداعی علی القیام بها طلب الشفاء والاستسقاء علی نحو داعی الداعی صحّت، ویمکن أن یکون طلب المقاصد الدنیویّة مع الاعتقاد والالتفات إلی أ نّها منوطة بمشیئته ولا تحصل إلاّ بإرادته أیضاً غیر منافٍ للطاعة والعبودیّة، ولا تقدح فی صحّة العبادة، وإلاّ لَما صحّت عبادة أکثر الناس، غایته أنّ العبادة والطاعة لها مراتب علی حسب اختلاف درجات الإیمان والموءمنین فی المعرفة والیقین. (کاشف الغطاء).

2- 2. لابأس بذلک ما لم یُخِلَّ بالقصد المذکور، وهو إتیان العمل للّه. (الفانی).

3- 3. بل الظاهر عدم الصحّة. (حسین القمّی). * الظاهر البطلان. (المرعشی). * إلاّ إذا کان علی نحو الداعی علی الداعی. (محمّد الشیرازی). * بل لا یصحّ؛ لعدم انتساب امتثاله إلیه تعالی. (مفتی الشیعة).

4- 4. فیکون ذلک وجهاً سادساً من غایات الامتثال، وهو أن یکون برجاء الثواب أو دفع العقاب الدنیویّین. (زین الدین).

1- 1. بذکر حدوده وقیوده المقوّمة له، أو بما یمیّزه عمّا عداه ممّا یماثله نوعا أو صنفا، من غیر فرقٍ بین اتّحاده وتعدّده؛ لأنّ الأمر لایدعو إلاّ إلی متعلّقه، فلابدّ من تعیینه بحیث یُشار إلیه إجمالاً. (صدر الدین الصدر).

2- 2. فی إطلاق وجوب التعیین مع وحدة الحقیقة إشکال، کما مرّ نظیره فی باب الوضوء وغیره. (آقاضیاء). * یجب قصد العناوین القصدیة التی ورد بها الدلیل التعبّدی، کالظهریة والعصریة وإن کان ما علیه متّحدا، وذلک بالتفصیل. نعم، یکفی القصد الإجمالی إذا کان علی نحو الإشارة إلی العنوان القصدی المعتبر فی العمل شرعا بحیث یستلزم تحقّق العنوان، وذلک فی المتّحد، لا المتعدّد. (الفانی). * بل یجب قصد عنوان المأمور به مطلقاً ولو إجمالاً، کأن یقصد ما علیه مع الاتّحاد وما وجب علیه أوّلاً مع التعدّد، ولو کان ما علیه فردان من طبیعة واحدة من دون ترتیب یکفی قصد إیجاد الطبیعة، کما فی قضاء الصوم. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. الأقوی وجوب تعیین ما اُخذ فی متعلّق الأمر من العناوین القصدیّة التی لا ینصرف العمل المشترک إلی بعضها إلاّ بالنیّة، کعنوان الظهر والعصر والقضاء، وکالفریضة والنافلة إن اُخذتا معرّفتین للمأمور به، کما فی فریضة الغداة ونافلتها، من دون فرق بین تعدّد ما علیه فعلاً، وعدمه. نعم، فی الثانی یمکن التعیین الإجمالی بالقصد إلی ما فی الذمّة دون الأوّل. (البروجردی). * لا فرق بین أن یکون ما علیه متعدّداً أو متّحداً، فی أنّه یجب قصد کلّ قید اُخذ فی متعلّق الطلب من العناوین القصدیّة التی لا انصراف إلیها إلاّ بالقصد، والفرق إمکان التعیین فی الصورة الثانیة بالقصد إلی ما فی الذمّة، وهو التعیین إجمالاً دون الصورة الاُولی. (المرعشی). * مجرّد تعدّد ما فی الذمّة لایقتضی التعیین، أمّا مع عدم اقتضائه تعدّد الامتثال _ کما سیجیء تصویره فی نیة الصوم _ فواضح، وکذا مع اقتضائه التعدّد إذا فرض عدم الاختلاف فی الآثار، کما لو نذر صلاة رکعتین مکرّرا فإنّه لا موجب فی مثله للتعیین ولو إجمالاً. نعم، مع الاختلاف فیها _ کما إذا کان أحدهما موقّتا أو موسّعا دون الآخر _ فلا بُدّ من التعیین، کما لا بُدّ من تعیین نوع الصلاة المأمور بها مطلقا حتّی مع وحدة ما فی الذمّة، سواء کان متمیّزا عن غیره خارجا، أو بمجرّد القصد: کالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نیابة عن الغیر، ولکن یکفی فی قصد النوع القصد الإجمالی، ولایعتبر إحراز العنوان تفصیلاً، فیکفی فی صلاة الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أوّلاً من الفریضتین بعد الزوال. (السیستانی).

1- 1. التعیین الإجمالی کافٍ مطلقاً، تعدّد أم لا. (مفتی الشیعة).

2- 2. بل یجب معه أیضاً، وإن حصل إجمالاً بقصد ما فی الذمّة. (الخمینی). * لکن لا بدّ أن یکون عنوان المأخوذ فیه مقصوداً ولو إجمالاً، کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یجب معه أیضا، فإنّه لا بُدّ من قصد العناوین القصدیة التی لاینصرف العمل المشترک إلی بعضها إلاّ بالقصد، کعنوانَی الظهریة والعصریة، وکالفریضة والنافلة فی مثل صلاة الصبح. نعم، یمکن التعیین الإجمالی فی الثانی دون الأوّل. (اللنکرانی).

3- 3. بل یجب مع الاتّحاد أیضاً، غایة الأمر أنّ قصد ما فی الذمّة تعیینٌ إجمالی له مع الاتّحاد، بخلافه مع التعدّد، حیث إنّه لا بدّ فی مقام تعیینه الإجمالی من قصد عنوان آخر غیره، مثل ما وجب علیه أوّلاً مثلاً أو غیره. (الإصفهانی). * لتعیّنه إذا کان معلوماً بالتفصیل، وأمّا مع تردّده بین أمرین أو اُمور فیحتاج إلی معیِّن کالمتعدِّد. (حسین القمّی). * بل یجب أیضاً، غایة الأمر أ نّه یکفی فیه قصد امتثال الأمر الفعلی من غیر حاجة إلی ضمّ شیء آخر. (آل یاسین). * بل یجب معه أیضا، إلاّ أنّه أخفّ مُؤنة. (مهدی الشیرازی). * بل یجب معه أیضاً علی نحو ما له من التعیّن، ویکفی أیضاً التعیین الإجمالی. (الحکیم). * لکن یلزم قصد العمل بما له من عنوانه إذا أمر به کذلک. (المیلانی). * بل یجب تعیین المأمور به مطلقاً ولو بعنوان إجمالی. (البجنوردی). * الأقوی وجوب تعیین ما اُخذ فی المأمور به من العنوان، کعناوین الصلاة الیومیة کالظهریة والعصریة، بل قصد نافلتها فی نوافلها فی وجهٍ قویٍّ، کلزوم قصد صلاة اللیلیّة والشفعیّة والوتریة فیها وإن کان المأمور به واحداً، کما أنّه یجب قصد التعیین فی غیر ذلک إذا توقّف امتثال أمره الخاصّ علیه، کصلاة الزیارة ولیلة الدفن وإن لم یکن العنوان دخیلاً فی المأمور به وغیر ذلک فی الآوقات والأمکنة المخصوصة، أو للمطالب الخاصة، نعم، فی القسم الثانی یکفی قصد الإجمالی ولو مع التمکّن من التفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * لا فرق بین التعدّد والاتّحاد فی وجوب قصد عنوان المأمور به وقیوده المأخوذة فی المأمور به، غایة الأمر أنّ قصدَ ما فی الذمّة تعیین إجمالی له مع الاتّحاد، بخلافه مع التعدّد. (الشریعتمداری). * لا فرق فی وجوب التعیین فی تحقّق الامتثال بعمل خاصّ بین الاتّحاد والتعدّد إلاّ فی کیفیة التعیین. (الآملی). * لأنّ القصد إلیه تعیین حینئذٍ له إجمالاً، فیجب التعیین إجمالاً مطلقا، تعدّد أم لا. (السبزواری). * إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه مع فرض اتّحاد العمل فقد حصل التعیین. (زین الدین). * إلاّ فی ما إذا اُخذ فی المأمور به عنوان من العناوین القصدیة کالظهریة ونحوها، فإنّه حینئذٍ یجب التعیین ولو إجمالاً مع الاتّحاد أیضاً. (الروحانی). * فیکفی عنوان ما اشتغلت به الذمّة. (مفتی الشیعة).

1- 1. الظاهر أنّ الأدائیة والقضائیة من العناوین القصدیة التی لابدّ من قصدها، دون عنوانَی القصر والإتمام. (اللنکرانی).

2- 2. تقدّم فی الحاشیة السابقة أنّه لا بدّ من قصد کلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من القیود والخصوصیّات الّتی لا ینصرف العمل إلیها إلاّ بالقصد، سواء کان القصد تفصیلیّاً، أم إجمالیّاً، ولا إشکال فی کون الإتیان فی الوقت من الاُمور المأخوذة فی المتعلّق، ومنه یؤخذ عنوان الأداء، فحینئذٍ لا بدّ من القصد إلیه ولو بالإجمال. نعم، یتوجّه علی القول بالاعتبار جعله قسیماً لقصد التعیین وفی قباله، ولکنّ الخَطب سهل. (المرعشی).

3- 3. إذا قصد ما هو الواجب علیه فعلاً مع تعیین العنوان الذی یطرأ علیه عنوانَا الأداء والقضاء، کالظهریّة أو العصریّة ونحوهما ولو علی الإجمال. (الإصفهانی). * أمّا القضاء فیجب تعیینه؛ لأن_ّه خصوصیّة زائدة فی المطلوب لا بدّ من قصدها، ولا یتعیّن إلاّ بقصدها، بخلاف الأداء والقصر والإتمام فإنّه یتعیّن بنفس فعلها، ویکفی الارتکاز فی الجمیع. (کاشف الغطاء). * إن قصد عنواناً ملازماً مع قصد الأداء والقضاء، أو القصر والتمام، وإلاّ یجب قصدهما. (الآملی).

4- 4. یجب قصد المأمور به بأجزائه وشرائطه إجمالاً أو تفصیلاً، والأداء منتزع من إتیان الفعل فی الوقت، فإذا کان الوقت من القیود فیجب إدخاله فی القصد ولو إجمالاً، والقصر عبارة عن الرکعتین بشرط لا، والإتمام عبارة اُخری عن أربع رکعات، فکیف لایجب قصد رکعات الصلاة؟! (الشریعتمداری). * إن لم تشتغل ذمّته بهما معا فعلاً، ولم یکن توجّه القصد إلی أحدهما المعیّن خارجا. (السبزواری). * سواء قلنا: إنّ تعیّنهما ذاتیّ من جهة إتیان العمل فی خارج الوقت قضاءً وفی نفس الوقت أداءً، أو قلنا بأنّ تعیّنهما قصدی، فما قیل «بالفرق بینهما بأنّ الأداء من العناوین القصدیة دون القضاء» فإنّه من العناوین الذاتیة، وکذا ما قیل «بأنّ الأدائیة لیست من العناوین القصدیة» لیس فی محلّه، فکلّ منهما من العناوین القصدیة التی تُقوَّم بهما الملاکات. (مفتی الشیعة). * قد مرّ توقّف القضاء علی قصده، سواء کان واجبا أم مندوبا، ولکن یکفی القصد الإجمالی، کقصد إتیان المأمور به بالأمر الفعلی مع وحدة ما فی الذمّة، ولایضرّ توصیفه بغیر ما هو علیه علی نحو الخطأ فی التطبیق. (السیستانی).

1- 1. لو نوی أحدهما فی محلّ الآخر بطل، وکذا لو دخل فی الصلاة بلا تعیین لأحدهما فی غیر موارد التخییر. (جمال الدین الگلپایگانی). * القصر والتمام من القیود المأخوذة فی المأمور به، فلا بدّ من قصدهما. نعم، یکفی القصد الإجمالی، فلو کان جاهلاً بأنّ حکمه القصر أو التمام وشرع فی الصلاة بقصد الأمر المتوجّه إلیه بالفعل، وبنی علی أن یتمّ صلاته کما ینبئه زید الثقة العارف بحکمه، فأعلمه بأنّ حکمه القصر مثلاً وأتمّ صلاته کذلک کانت صلاته صحیحة إذا طابقت الواقع. (زین الدین).

2- 2. القصر والتمام وإن لم یکونا من العناوین القصدیّة إلاّ أنّهما یحقّقان شخص الأمر الذی لابدّ من قصد امتثاله. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی اعتبار قصدهما خصوصاً، بناءً علی تغایرهما فی الحقیقة؛ إذ القصر عنوان متّخذ من کون الصلاة رکعتین لیس إلاّ، کما أنّ التمام منتزع عن کونها أربع کذلک، وهاتان الخصوصیّتان مأخوذتان فی المتعلّق، لا أنّهما من الطوارئ علیه، فلا بدّ من قصدهما ولو إجمالاً، کما تقدّم. (المرعشی).

1- 1. کالقضاء والقصر والتمام فی غیر مورد التخییر فی وجه قویّ. (صدر الدین الصدر).

2- 2. لمّا کان قصد القصر فی موضع التمام بمنزلة قصد العمل الناقص، وقصد التمام بمنزلة قصد الزائد الموظّف ففی الصحّة إشکال، وهذا فی ما لم یلتفت إلی تفصیل، وهو: أنّ هاهنا أمراً واقعیّاً مأموراً به، فأمّا الآتی به کائناً ما کان ولکنّی أعتقد أ نّه کذا، أمّا إذا التفت إلی أنّ الأمر واقعی والمأمور به أیضاً واقعی فَقَصَدَ الأمر الواقعی أو المأمور به الواقعی وکان الخطأ فی الاعتقاد راجعاً إلی توصیف المقصود الواقعی بشیء غیر واقع فهذا لا یضرّ. وتارةً یقصد العنوان الخطئیّ وإن کان منشأ قصده الأمر الواقعی الذی هو بمنزلة التوصیف، فکأنّه قصد القصر فی موضع التمام لهذا البیان، وأدّی القصر الذی هو المأمور به واقعاً فصحّة هذا مشکل. ولا یخفی أنّ اعتبار التقیید فی کثیر من الموارد محض فرض لا یخلو من رکاکة. (الفیروزآبادی).

3- 3. الظاهر أنّ التفصیل المذکور لایجری فی باب الإطاعة؛ لأنّ العبادة فی الفرض المذکور منبعثة عن الأمر الذی تخیّله، فلاتکون الإطاعة للأمر الواقعی. (صدر الدین الصدر).

4- 4. الظاهر أنّ المعیار فی الصحّة کون الخاصّ مقصوداً بنحو التجزئة إلی الذات والخصوصیّة، وإن لم یکن له داعٍ علی تقدیر التخلّف، وفی البطلان کونه مقصوداً بنحو البساطة وإن کان له الداعی علی تقدیر التخلّف أیضاً. (الحائری).

5- 5. بل وإن کان علی وجه التقیید. (الروحانی).

6- 6. مرّ أنّ الأدائیّة والقضائیّة من خصوصیّات المأمور به، لا الأمر، فعدم القصد إلیهما مبطل فضلاً عن قصد الخلاف. (البروجردی).

1- 1. لو نوی أحدهما فی محلّ الآخر بطل، وکذا لو دخل فی الصلاة بلا تعیین لأحدهما فی غیر موارد التخییر. (النائینی). * فیه إشکال، بل الأحوط اعتبار تعیین أحدهما فی مقام الامتثال مطلقاً، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * کون هذا من الاشتباه فی التطبیق محلّ تأمّل، بل منع. (الشاهرودی). * الصحّة متوجّهة حیث قصد إتیان ما هو الواجب علیه وما فی ذمّته إجمالاً، وأخطأ فی قصد غیر الواجب تفصیلاً بزعم أنّه المطلوب، ففی الفرض المذکور قد قصد الواقع إجمالاً، وقد مرّ أنّه کافٍ فی الحکم بالصحّة. (المرعشی). * إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه فعلاً وکان معتقداً خطأً بأ نّه الأمر بالتمام مثلاً وشرع فی الصلاة فقد قصد الأمر بالقصر؛ لأ نّه الأمر المتوجّه بالفعل، فإذا استمرّ فی صلاته وأعلمه من یثق به بأنّ حکمه القصر وسلّم علی الرکعتین صحّت صلاته، ولم یضرّه اعتقاده المخطئ. (زین الدین).

2- 2. لایضرّ التقیید بصحّة العمل إذا فرض تمشّی قصد القربة؛ لعدم اعتبار قصد الأدائیة والقضائیة. (الفانی). * قد تقدّم فی مسألة التقیید فی باب الطهارة ما لَه مساس تامّ بما نحن فیه. (المرعشی). * لا أثر للتقیید فی ما لا یعتبر فیه قصد العنوان ولو إجمالاً، کالقصر والإتمام، والوجوب والندب وما شاکلها، فإنّ العِبرة فی الصحّة فی هذه الموارد إنّما هی بتحقّق ذات المأمور به مع الإتیان بها علی نحوٍ قربی. نعم، یصحّ ذلک فی مثل الأداء والقضاء ونحوهما. (الخوئی). * إذا تحقّقت القربة فی ذات المأمور به فلا یضرّ التقیید. (حسن القمّی).

3- 3. إن کان مآله إلی امتثال أمرٍ لا ثبوت له، وإلاّ فتوصیف شخص الأمر بشیء لایغیّره عن حقیقته، ولایضرّ بصحّة امتثاله علی الأقوی. (المیلانی). * بل یکون صحیحا فی ما لایعتبر فیه قصد عنوانه، کما مرّ وجهه فی الوضوءات المستحبّة. (السیستانی).

1- 1. فی البطلان تأمّل، والصحّة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * غیر معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصی مع التقیید خطأً. (الخمینی). * إن لم یرجع إلی قصد الأمر الفعلی رأسا، وکان بانیا علی عدم إتیان المأمور به الفعلی أصلاً. (السبزواری). * إن لم یرجع إلی قصد الأمر الفعلی. (مفتی الشیعة). * البطلان علی تقدیره إنّما هو فی مثل الأداء والقضاء دون غیره، وفیه أیضا محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

2- 2. فیه إشکال، والحکم بالصحّة فی ما بعده أشکل، بل محلّ منع. (آل یاسین). * بناءً علی اتّحادهما حقیقةً واستمرار التخییر، وأمّا علی التغایر فیشکل الأمر، خصوصاً فی الفرض الآتی. (المرعشی).

3- 3. لا یجوز العدول من القصر إلی التمام، ولا العکس، علی ما مرّ من لزوم قصد أحدهما لتشخیص الأمر المتعلّق بالعمل. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. لا یخلو من تأمّل، إلاّ أنّه مع الشکّ لا یُترک الاحتیاط الذی ذکره. (حسین القمّی). * أی یُتمّه تماما؛ لِما مرّ منه من عدم اعتبار قصد القصر والتمام الظاهر فی عدم کونهما عنوانین قصدیَّین، کما هو کذلک. (الفانی). * سواء قلنا: إنّ القصر والإتمام من العناوین القصدیة، أم لا. (مفتی الشیعة).

5- 5. ولم یتضیّق الوقت عن إدراک الصلاة أو شریکتها فی الوقت. (السیستانی).

1- 1. والإعادة أحوط. (الإصطهباناتی). * لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * مشکل جدّا، فلو فرض قصده الرکعتین فَسَها وصلّی أربع رکعات فصحّة صلاته مشکلة، إلاّ أن یکون الفرض غیر هذه الصورة. (الشریعتمداری). * فیه نظر، وقد تقدّم فی الحاشیة السابقة ما لَه ربط بالمقام. (المرعشی). * فیه تأمّل. (الآملی). * والأحوط استحباباً الإعادة. (زین الدین). * لعدم وجود العنوانین حتّی یفرض العدول من أحدهما إلی الآخر، فلا مورد للعدول. (مفتی الشیعة).

2- 2. فیه إشکال، بل منع، بناءً علی تغایرهما حقیقةً، وکون منشأ انتزاعهما مأخوذاً فی متعلّق الأمر. (المرعشی).

3- 3. فیکون القصر والإتمام حینئذٍ انطباقیا قهریا، لا التفاتیا قصدیا، فلو نوی صلاة الظهر مثلاً وسلّم فی الرکعتین کانت قصرا، ولو سلّم فی الرابعة کانت تماما، قصد ذلک أو لا، التفت إلیه أو لا. (السبزواری).

4- 4. لا إشکال فیه علی مبنی عدم اعتبار القصد فی القصر والتمام؛ لعدم انطباق دلیل بطلان الشکّ فی الاثنین بمجرد الشکّ فی المورد إلاّ بعد التسلیم. نعم، الاحتیاط أمر آخر. (الفانی). * قد مرّت الإشارة إلی أنّ عنوانَی القصر والإتمام لیسا من العناوین القصدیّة، وعلیه لایبقی مجال للعدول، بل یبنی علی الثلاث فی المثال، ولکنّ الأحوط الإعادة أیضا. (اللنکرانی).

5- 5. الأظهر عدم جوازه، فیعیده. (الفیروزآبادی). * لیس القصر والإتمام من العناوین القصدیّة، ولا تأثیر للقصد فی تعیّنهما، فلا معنی للعدول فیهما، وسیأتی حکم الشکّ المذکور فی الخَلَل. (البروجردی). * لا مجال للعدول علی ما مرّ، بل تبطل الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر وجوب العمل بالشکّ من غیر لزوم قصد العدول، والأحوط الإعادة أیضاً. (الخمینی). * لکون المورد من الشبهة المصداقیّة لمحلّ العدول. (المرعشی). * تأتی فی المسألة (25) من فصل «الشکّ فی الرکعات» هذه المسألة أیضا، وقد أفتی قدس سره هناک بالبطلان وعدم جواز العدول، ولکنّ جوازه لایخلو من وجه، وإن کان الأحوط الإعادة أیضا. (السبزواری).

1- 1. بل یتعیّن. (الروحانی).

2- 2. جواز العدول هو الأقوی. (الجواهری). * بأن یختار لزوماً التمام للتخلّص من الإبطال والقطع الممنوعین، ویعمل بوظیفة الشکّ بناءً علی اتّحاد الفرضین حقیقةً، مع عدم إمکان التسلیم فی مورد الشکّ؛ لمحذور المضیّ علی الشکّ فی الثنائیة، وأمّا بناءً علی التغایر فلا وجه للصحّة، وما یُتوهّم لها فبعید جدّاً. (المرعشی). * ولعلّه الأقرب. (محمّد الشیرازی). * وجیه. (السیستانی).

3- 3. فی وجوب العدول حینئذٍ منع؛ لعدم إطلاقٍ فی وجوب إتمام هذه الصلاة کی یجب العدول مقدّمةً، فله اختیار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأوّل. (آقا ضیاء). * من القائلین: صاحب المصابیح؛ نظراً إلی شمول دلیل حرمة القطع للمورد، وقد مرّ فی الحاشیة السابقة التفصیل، وأنّ الإطلاق فی الحکم بالصحّة غیر وجیه. (المرعشی). * وهوالأوجه، بناءً علی شمول دلیل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام. (الخوئی).

1- 1. وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأقوی؛ إذ لا عدول فی البَین علی ما عرفت، والتخییر باقٍ له، ولایتعیّن أحدهما إلاّ بالسلام. (صدر الدین الصدر). * لکنّه ضعیف. (الحکیم). * لایخلو من قوّة. (الشاهرودی). * وهو الأقوی؛ لحرمة إبطال العمل، فیتعیّن العدول إلی التمام. (البجنوردی). * لا وجه له. (محمد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی، بناءً علی حرمة القطع حتّی فی مثل المقام. (حسن القمّی). * وهو الأوجه؛ إذ الواجب هو الجامع، ویمکن للمصلّی الأخذ بطریقٍ مصِّحح، فیجب فراراً عن الإبطال. (تقی القمّی).

2- 2. لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، أحمد الخونساری، الآملی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرِی). * فی العدول إشکال. (الرفیعی). * بناءً علی اتّحاد الفرض حقیقةً. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط بها علی الفروض. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، فیحرم علیه إبطال الصلاة، وإتیان صلاة الاحتیاط، وإعادة الصلاة قصراً أو تماماً؛ لأن_ّه مخیّر بینهما فی هذه الأمکنة. (مفتی الشیعة).

4- 4. بعد معرفة أجزائها کذلک. (الرفیعی).

5- 5. بل فی إمکانه إشکال مع قصد امتثال أمر الصلاة. (الخمینی). * بل لایجتمع ذلک مع قصد أمر الصلاة. (اللنکرانی).

1- 1. وإن اختِیر فی محلّه أنّها مطلوبة بعین الطلب النفسی المتعلّق بالکلّ. (المرعشی).

2- 2. لا بأس به بعد کونه بانیاً علی امتثال الجمیع، إلاّ إذا شرع فی أمر کلّ واحد بنحو الاستقلال، وإلاّ فتشریعه فی مقام التطبیق أیضاً غیر مضرّ. (آقا ضیاء). * إذا کان ناویاً من أوّل الأمر للجمیع علی النحو المشروع فالظاهر الصحّة، وإن نوی الاستقلال. (الحکیم).

3- 3. ما لم یؤدِّ إلی نیّة الوجوب فی المندوب، وإلاّ ففی إطلاق الصحّة إشکال. (حسین القمّی). * لعدم اعتبارها شرعا فی الصلاة، وعدم إخلالها کذلک بالصلاة. (الفانی).

4- 4. بشرط أن لاینوی وجوبها. (اللنکرانی).

5- 5. بشرط أن لا ینوی وجوبها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم ینوِ وجوبها. (الإصطهباناتی). * أی التی تُسمّی بذلک، لکنّها فی الحقیقة: إمّا مستحبّات مستقلّة فی أثناء الواجب، أو أجزاء لِما هو الأفضل من الواجب التخییری. (المیلانی). * یجب فی نیة الوجوب أن لا تشمل الأجزاء المندوبة، بل یأتی بها بقصد استحبابها أو القربة المطلقة. (البجنوردی). * إذا لم ینوِ المصلّی وجوبها بنحو التشریع. (المرعشی). * إذا کانت نیة الوجوب علی نحو الغایة. (السیستانی).

1- 1. الظاهر أنّ الأجزاء المستحبّة یوءتی بها بقصد الأمر الندبی غیر أمر الصلاة، ویکفی قصده إجمالاً. (الحکیم). * وإن قیل: إنّها لیست بأجزاء الماهیة، ولا أجزاء فردها، بل اُمور مستقلّة مُستحسنة وظرفها العمل الواجب. (المرعشی). * لابدّ أن یؤتی العمل الاستحبابی بنیّة الأمر الندبی ولو إجمالاً. (الآملی).

2- 2. مع قصد القربة. (آقاضیاء).

3- 3. وإن کان الأقوی الجواز علی کراهیة. نعم، فی صلاة الاحتیاط الأقوی ترکه. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط ضعیف فی غیر صلاة الاحتیاط، وأمّا فیها فالأحوط إعادة الصلاة لو تلفّظ بها. (السیستانی).

4- 4. لا وجه لهذا الاحتیاط. نعم، یجب ترک التلفّظ بالنیّة فی صلاة الاحتیاط. (الفانی).

5- 5. الأقوی الجواز فی غیر صلاة الاحتیاط، والوجوه التی استُنِدَت إلیها فی لزوم ترکه فی غیرها کلّها مخدوشة. (المرعشی).

6- 6. لا موجب للاحتیاط فی غیر صلاة الاحتیاط، وأمّا فیها فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * الظاهر أنّ المراد منه قبل التکبیر، فما عن بعضهم «من الفرق بین التلفّظ قبل التکبیر فلا إشکال فیه فی غیر صلاة الاحتیاط، وبعده من الإشکال بدون فرقٍ بین سائر الصلوات» لیس فی محلّه، وبعد التکبیر لا معنی للتلفّظ بها. (مفتی الشیعة).

7- 7. لا یُترک الاحتیاط فیها. (الإصفهانی، محمد تقی الخونساری، الکوه کَمَرِی، الآملی، السبزواری، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی). * بل البطلان فیها معه لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * الأقوی هو البطلان فی التلفّظ بها فی خصوص صلاة الاحتیاط. (البجنوردی). * لا یُترک فیها. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیها، بل البطلان لا یخلو من وجه. (الخمینی). * فی صلاة الاحتیاط الأقوی البطلان. (حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فیها. (مفتی الشیعة).

1- 1. فی خصوص صلاة الاحتیاط الأقوی البطلان. (الشاهرودی). * بل الأقوی خلافه؛ فإنّ المستفاد من النصّ کون صلاة الاحتیاط متمّمةً، فلا یجوز الإتیان بالمنافی أثناءهما. (تقی القمّی).

2- 2. لو تلفّظ بها فی صلاة الاحتیاط للشکوک وجب الاستئناف علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی صلاة الاحتیاط. (الحائری). * الصحّة فی صلاة الاحتیاط مشکلة، سیّما بناءً علی جزئیّتها. (حسین القمّی). * فی غیر صلاة الاحتیاط للشکوک. (الإصطهباناتی). * فی غیر صلاة الاحتیاط. (البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط بترک التلفّظ بها فی صلاة الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی لزوم ترکه فی صلاة الاحتیاط. (الحکیم). * فی غیر صلاة الاحتیاط، أمّا فیها فالأقوی البطلان. (المیلانی). * الأحوط بل الأقوی لزوم ترکه فیها. (المرعشی). * الأقوی عدم الصحّة معه فی صلاة الاحتیاط. (الخوئی). * تبطل صلاة الاحتیاط إذا تلفّظ بنیّتها عمداً، وعلیه إعادة الصلاة، والأحوط إعادة صلاة الاحتیاط قبلها ثمّ إعادة الصلاة. (زین الدین). * إلاّ فی صلاة الاحتیاط مع عدم انکشاف تمام الصلاة. (محمّد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی صلاة الاحتیاط، بل البطلان لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).

1- 1. غیر خفیّ علی البحّاثة الجائس فی خلال الأخبار المروّیة عن الأئمّة أنّ للریاء _ والعیاذ باللّه منه، وهو إراءة الخیر للغیر _ خصوصیّةً بین المنافیات والمبطلات، وأنّه لو صدق وقوعها فی العمل العبادی بأیّ نحو کان ولو علی نحو الظرف والمظروف أو التبعیّة لکان العمل هباءً منثوراً، وعلیه فما اختاره الماتن قدس سره من الحکم بالبطلان فی أکثر الفروع الآتیة هو الحقّ المنصور الحقیق بالقبول، ولا یتوجّه إلیه أکثر ما اُورد علیه، ثمّ من المعلوم فی محلّه أنّ صِرْفَ إراءة الخیر والأفعال الحسنة للناس لیس بریاءٍ، فلو أری الخیر لدفع التهمة، أو الذمّ أو الضرر عن نفسه ففی حرمته وإبطاله للصلاة نظر، بل منع. (المرعشی).

2- 2. الکلام فیه موکول إلی محلّه. (حسین القمّی).

3- 3. لا فی العبادة، بل نظیر الشرک فی الطاعة. (السیستانی).

4- 4. هذه الوجوه غیر متقابلة؛ فإنّ الوجه الأول والثانی والعاشر أقسام لتأثیر کیفیّة العمل فی الریاء، وما عداها أقسام لمتعلّقه، ومعلوم أنّ أقسام تأثیره أجمعَ جاریةٌ فی أقسام متعلّقه أجمع فلا یتحقّق فیها التقابل، بل کان ینبغی تقسیمه أوّلاً باعتبار کیفیّة تأثیره، ثمّ باعتبار کیفیّة متعلّقه. (کاشف الغطاء).

5- 5. لو کان المقصود من العبادة أمام الناس هو رفع الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر غیر ذلک لم یکن ریاءً ولا مفسداً. (مفتی الشیعة).

1- 1. بمعنی کون کل واحد منهما مستقلاًّ عند فقد الآخر. (الشاهرودی). * بمعنی أنّ کلاًّ منهما مستقلّ بالتأثیر لو أنّه فقد الآخر. (زین الدین).

2- 2. القصد التبعی لیس من سنخ الإرادة، بل من قبیل الموءکّد لها بحیث لو تجرّدت عنه کانت کافیة فی البعث علی الفعل، فهو زیادة لیس لها تأثیر فی حصول الفعل، فیرجع تقریباً إلی الوجه العاشر الذی حکم فیه بعدم البطلان؛ لعدم منافاته للإخلاص، ومنه ما لو کانت الضمیمة مباحة أو راجحة، کما سیأتی. (کاشف الغطاء). * نعم، فی ما إذا کان قصد القربة تبعا، وأمّا فی صورة العکس فلا یبعد الصحّة. (الشاهرودی). * علی الأحوط مع تبعیة الریاء. (حسن القمّی).

3- 3. والبطلان؛ لِمَا قدّمناه فی أوّل المسألة. (المرعشی).

4- 4. سواء کان الجزء فعلاً أو قولاً؛ لأنّ قصد الریاء یفسده، وإذا فسد الجزء فسد الکلّ لو اقتصر علیه، ولو تدارکه أوجب الزیادة، لکن فی صدق الزیادة بتدارک ما وقع باطلاً رفع الید عنه، وکذا فی إبطال مطلق الزیادة حتّی فی الفعل الثانی الذی یقع مطابقاً لأمره، وحتّی فی مثل الذکر والقرآن تأمّل، أو منع. (کاشف الغطاء).

5- 5. الصحّة مع التدارک لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأحوط فیه التدارک، ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی). * ذکرنا فی فصل شرائط الوضوء: أنّ الریاء فی الجزء یوجب بطلان الجزء، فإذا اکتفی به ولم یتدارکه بطل العمل کلّه؛ لنقصان جزئه، وإذا تدارک الجزء وأعاده قبل فوات الموالاة کان العمل صحیحاً. نعم، إذا وقع ذلک فی الصلاة کانت باطلة؛ للزوم الزیادة العمدیة. (زین الدین). * إذا سری إلی الکلّ بأن یکون الریاء فی العمل المشتمل علیه، أو لزم من تدارکه زیادة مبطلة، وهکذا الحال فی الأجزاء المستحبّة أیضا. (السیستانی).

1- 1. عدم البطلان فیهما غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی).

2- 2. إذا کان محلّ التدارک باقیاً، وکان الزائد ممّا تضرّ زیادته العمدیة. (مفتی الشیعة).

3- 3. الأحوط فی الأذان والإقامة الاستئناف. (حسین القمّی). * فی صحّة الأذان والإقامة تأمّل. (الخمینی).

4- 4. تقدّم الکلام علی الریاء فی الجزء المستحبّ فی الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی).

5- 5. فیه تفصیل، وهو: أنّه علی تقدیر ترک ذلک إن کان الداعی إلی أصل الصلاة هو الأمر فالبطلان محلّ التأمّل. نعم، لو لم یبقَ الداعی له إلی أصل الصلاة فالأمر کما ذکره الماتن قدس سره . (الرفیعی).

6- 6. لمکان الکلام الزائد المبطل، وصدق وقوع الریاء فی الصلاة وإن لم یکن الزائد جزءاً للماهیّة، ولا للفرد، بل هو أمر مستقلّ ظرفه الصلاة. (المرعشی). * الظاهر عدم البطلان فی القنوت وجلسة الاستراحة، أمّا فی الدعاء والذکر المستحبَّین فقد یقال بالبطلان؛ لأنّه من الکلام المحرَّم، ولا یُترک الاحتیاط فی الجمیع. (زین الدین).

1- 1. والتفکیک بین بطلان القنوت بالریاء فیه، بأن یقال: لا یوجب بطلانه بطلان الصلاة إلاّ أن یعدّ القنوت فعلاً کثیراً فهو محلّ منع، وبین بطلان الصلاة وإن کان ممکناً بالنظر الدِقّی لکنّه بالنظر العرفی لیس فیه فرق؛ لصدق إدخال رضا الناس فی العمل، فتصیر الصلاة باطلةً. (مفتی الشیعة).

2- 2. بل علی الأحوط، وإلاّ فالأقوی الصحّة. (الجواهری). * إن رجع الریاء فیه إلی الصلاة، وإلاّ ففیه تأمّل، وکذا فی الخامس. (مهدی الشیرازی). * لأنّها زیادة وإن لم یأتِ بالآخر. (الشاهرودی). * فیه تأمّل. (الآملی).

3- 3. فیه تأمّل. (الإصفهانی، حسن القمّی). * الأقوائیّة فی هذه الصورة وفی الصور الثلاث التالیة لها محلّ نظر. (حسین القمّی). * الأقوی بطلان خصوص الجزء، لا بطلان الصلاة، وأثر بطلانه عدم استحقاق الثواب علیه، کما لو خلت الصلاة منه، فعلاً کان أو قولاً. (کاشف الغطاء). * فیه نظر. (الحکیم). * لاحتمال کونه من الزیادة العمدیّة، وفیه تأمّل، أو لکونه من الکلام الآدمی المبطل فی تلک الحالة. (البجنوردی). * فیه إشکال، والأظهر عدم البطلان. (الخوئی). * الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمدرضا الگلپایگانی).

1- 1. لایبعد الصحّة، ولکن لایُثاب علی الصلاة فی ذلک المکان، ولایجری علیه أحکامه الخاصّة به، وهکذا الکلام فی السادس والسابع، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة. (صدر الدین الصدر).

2- 2. لا إذا قصد الریاء بمجرد کونه فی ذلک المکان دون نفس الصلاة التی یؤدّیها فیه، وکذلک الکلام بالنسبة إلی الأول من القسم السابع لو فرض الانفکاک فی القصد وعدم سریان الریاء إلی الصلاة. (الفانی).

3- 3. مع بقائه علی ذلک القصد فی حال الصلاة. (الشاهرودی). * ما ذکرنا فی الرابع یجری فی الخامس، وفی السادس والسابع أیضاً من أنّ التفکیک أمر ممکن بالنظر الدِقّی دون العرفی. (مفتی الشیعة).

4- 4. دون ما إذا کان الریاء فی نفس الکون فی المسجد ثمّ أتی بالصلاة فیه خالصا للّه تعالی، وکذا إذا کان الریاء فی قیامه أول الفجر ثمّ أتی بالصلاة مع الإخلاص. (السیستانی).

5- 5. فی مبطلیّة الریاء المتعلّق بخصوصیّات العمل لا نفسه إشکال؛ لعدم اعتبار القربة والخلوص فیها علی وجه یضرّ بعبادیّتها، وأشکل منه ما کان الریاء من قبیل الداعی علی الداعی؛ لعدم وفاء أخبارها(وسائل الشیعة: الباب (12) من أبواب مقدمة العبادات، ح 1 _ 11. ) فی مبطلیّة الریاء بهذا المقدار.(آقاضیاء). * لصدق الصلاة المقیّدة بتلک الخصوصیّة المزریة. (المرعشی).

1- 1. الکلام فیه بعینه هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).

2- 2. لصدق الصلاة المقیّدة بالخصوصیة الموبقة. (المرعشی).

3- 3. یمکن أن یقال: أنّ التأنّی بالقراءة والخشوع أوصاف متصادقة علی المأمور به، المنتزعة من موجود آخر، وفرق بینه وبین الجماعة إذا وقعت ریاءً، ونظیره اختیار القراءة علی التسبیح فی الأخیرتین مثلاً، أو قراءة الجمعة والمنافقین فی أُولَیَی صلاة ظهر الجمعة، وهکذا کلّ اختیار لأحد فردی الواجب التخییری إذا وقع ریاءً فلا فرق بین الریاء بأصل ماهیة العبادة، أو بعوارضها المشخّصة وأوصافها المنتزعة من نحو وجودها، لا من موجود آخر متصادق معها خارج عن حقیقتها، کالتحنّک والتأنّی والخشوع، فتدبّره. ومن هذا القبیل الریاء فی اُمور لم یذکرها قدس سره ، کالریاء بمقدّمات الأفعال مثل النهوض إلی القیام، ومثل الریاء بالزائد علی الواجب کطول السجود والرکوع، وإن کان عدم البطلان لا یخلو من تأمّل، ومثل الریاء بالعبادة لا من حیث کونها عبادة، کما لو قصد بقیامه فی صلاته النظر إلی متاعه أو متاع صدیقه لِیُوصَفَ بالوفاء وحسن النظر، ولا ینبغی فی أ نّه غیر مبطل. ثمّ لا یخفی أ نّه لو قصد الریاء حال عدم التشاغل بشیء من الأعمال ثمّ زال وأتی بالأعمال کان صحیحاً بلا إشکال. (کاشف الغطاء). * الأمر کما ذکر. (المرعشی). * إذا راءی فی صلاته خاشعاً _ کما هو ظاهر العبارة _ بطلت صلاته، وإذا قصد الریاء بالخشوع وحده لم تبطل صلاته. (زین الدین).

1- 1. إن لم یکن له دخل فی الداعی أصلاً. (البروجردی). * إن لم یکن دخیلاً فی أصل النیّة والقصد. (السبزواری).

2- 2. إلاّ إذا رجع فی نیّته إلی الریاء بالعمل المقیّد بالترک. (محمّد الشیرازی). * إلاّ إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة بترکها. (اللنکرانی).

3- 3. إلاّ إذا سرت إلی الصلاة وکانت قیداً لها بحیث صدق الریاء فی الصلاة بترک أضدادها بما هی أضدادها. (المرعشی).

4- 4. بشرط أن لا یسری إلی فعل العبادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یرجع إلی الریاء فی أصل العمل. (حسین القمّی). * إلاّ إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة بترکها. (الکوه کَمَرِی). * فیه تأمّل، بل منع؛ لأنّ الصلاة فی الحقیقة منبعثة عن ذلک الداعی. (صدر الدین الصدر). * یعنی إذا لم یسرِ إلی فعل العبادة. (الإصطهباناتی). * الظاهر أ نّه راجع إلی الریاء فی إبقاء العمل، إلاّ أن یکون مرائیاً فی ترکها بما هی، لا بما هی أضداد للعمل. (البروجردی). * إذا لم یرجع إلی الریاء بالفعل المقرون بترک الأضداد. (الحکیم). * بشرط أن لایسری إلی العبادة. (الشاهرودی). * لکن لا بوصف مضادّتها، وإلاّ فربّما یسری ذلک إلی العمل من حیث إدامته، أو زمانه، ونحو ذلک. (المیلانی). * إلاّ إذا سری الریاء إلی نفس الصلاة المقرونة بترک الأضداد. (البجنوردی). * المراد ترکها حین العمل، ویحتمل حینئذٍ أن یرجع إلی إبقاءِ العمل إذا کان ضدّاً لجزءٍ، وإلی إکماله إذا کان ضدّاً لوصفه أو خصوصیّاته المکمّلة، مثل ما إذا ترک النظر إلی ما یضادّ النظر إلی مسجده أو غیره ریاءً، إلاّ إذا کان ترکها بما هی لا من جهة المضادّة، ولکنّه قابل للتأمّل والإشکال، بل المنع، ویؤیّده: عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ، فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ أن یرجع إلی الریاء فی الصلاة بترکها. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، بل کونه مضرّاً لا یخلو من وجه. (الخمینی). * إذا لم یرجع إلی الریاء فی العمل. (الآملی). * إن لم یرجع إلی الریاء فی أصل العمل. (السبزواری). * إذا لم یسرِ الریاء إلی الصلاة نفسها بأن یرائی فی الصلاة المتروک أضدادها. (زین الدین). * بما هی، لا بما هی أضداد للصلاة کی یرجع إلی الریاء فی العمل. (الروحانی). * المراد من الأضداد: الموانع والمنافیات، مثلاً قصد الریاء فی ترک التکلّم أو عدم الالتفات إلی الیمین والیسار. نعم، لو رجع هذا إلی الریاء فی الصلاة الخالیة منها _ أی إلی أصل العمل کرجوع الریاء فی الأجزاء إلی أصل الصلاة _ فیکون مبطلاً. (مفتی الشیعة). * إذا لم یسرِ إلی فعل العبادة. (السیستانی).

1- 1. فی کونه من مصادیق الریاء تأمّل واضح. (الفانی).

2- 2. أو ترک ضدّاً. (المرعشی).

3- 3. سواء کان بمنّ العبد علی ربّه بعمله، أو یری عمله حسناً وهو قبیح، أو غیرهما من الوجوه والأقسام المذکورة فی الروایات وعلم الأخلاق. (المرعشی).

4- 4. العُجْبُ نوعان: أحدهما: إعظام العبادة والابتهاج بتوفیق اللّه لها، وهذا غیر قادح. والثانی: الاعتداد بالنفس وإعظامها حیث جاءت بهذا الفعل المعجِب، وهو وإن کان فی حدّ نفسه من أعظم الکبائر بل من المهلکات، وأنّ المعصیة لعلّها خیر من هذه العبادة، و«سیّئة تسوءک خیر من حسنة تعجبک»(وسائل الشیعة: الباب (23) من أبواب مقدمة العبادات، ح22. عن أمیرالمؤمنین علیه السلام ، وفیه «سیئة تسوءک خیر عند اللّه من...».) ولکنّ إبطاله للعبادة غیر معلوم، بل هو من قبیل مقارنة العبادة بالمعصیة، أمّا لو وقع بعد الفراغ من العمل فلا إشکال فی صحّته. (کاشف الغطاء).

5- 5. فی البطلان إشکال، بل منع لو کان المتعبّد فی أوّل العمل والشروع فیه غیر معجب به ثمّ یبدو له العجب، کما فی الخبر. (المرعشی).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط فی الإتمام ثمّ الإعادة. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فی ما کان العجب من حین الشروع. (المرعشی).

7- 7. إلاّ إذا کان منافیا لقصد القربة، کما إذا وصل إلی حدّ الإدلال علی الربِّ تعالی بالعمل والامتنان به علیه. (السیستانی).

1- 1. الظاهر أنّ الصحّة وعدمها تدور مدار أن یکون الأمر تمام المحرّک للعمل، والعمل منبعث عنه بتمام معنی الکلمة، وعلیه یشکل الحکم بالصحّة فی ما إذا کان الأمر والضمیمة معا داعیَین إلی العمل، وکذا فی ما إذا کانا مستقلّین؛ إذ بعد وجودهما فالعمل منبعث عن داعٍ مرکّب منهما ضرورة. (صدر الدین الصدر).

2- 2. مجرّد اتّحاده مع العمل أو جزئه لایوجب الإبطال علی الأقوی.(الخمینی).

3- 3. مطلقاً، سواء کان تابعاً بالقصد أو مقصوداً بالأصالة. نعم، لو لم یکن من قبیل الغایة للفعل العبادی لم یبطل، أمّا لو کان غایة وقلنا: إنّ المأتیّ به لغایة محرّمة حرام کان حکمه حکم المتّحد بالوجود فی الحرمة فیفسد مطلقاً، وإن لم نقل بأنّ الغایة محرّمة کان کالمباح، فإن کان شریکاً لنیّة القربة فی البعث علی العمل فسد؛ لمنافاته لنیّة الإخلاص، وإلاّ فإن کانا مستقلّین ولا یمکن تخلیص الداعی لنیّة القربة صحَّ، وإلاّ فالأحوط الإعادة. ولو کان أصل الفعل بداعی القربة ولکن رجّح بعض أفراده لداعٍ غیر القربة، کاختیار الماء الحارّ للوضوء فی الشتاء والبارد فی الصیف، أو المکان الدافئ للصلاة وإجهار الإمام صوته لإعلام المأمومین فالأظهر الصحّة فی الجمیع. وبالجملة: فالضمائم المباحة إذا لم تکن لا سبباً ولا جزءَ سببٍ للفعل، بل سبب لخصوصیّات تقارن الفعل فهی غیر قادحة فی صحّة العمل، بل ویمکن ذلک حتّی فی غیر المباحة. ومن هذه الضابطة یعلم حکم ما لو أتی ببعض الأجزاء للصلاة وغیرها، کما لو قصد برکوعه رکوعَ الصلاة وتناوُلَ شیءٍ من الأرض، أو وضع شیء وبسلامه سلام الصلاة وسلام التحیّة، وفی صورة البطلان لو تدارکه فالأقوی الصحّة کما سبق. (کاشف الغطاء). * لاستلزامه الزیادة العمدیة، والقول ببطلان الجزء لا الکلّ مع تدارکه ضعیف. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه فی الوضوء. (السیستانی).

1- 1. ولم یکن مترتّباً علیه علی سبیل الغایة، بناءً علی حرمة الفعل الذی قصد به التوصّل إلی الحرام. (الروحانی).

2- 2. ولم یُلحَظ غایةً للعمل. (حسن القمّی).

3- 3. إطلاق عدم الإبطال فی تمام الصور المتصوّرة من الاستقلال والتبعیة محلّ نظر. (المرعشی). * مع إتیان أصل العمل بداعی الامتثال. (السبزواری). * هذا کلّه من حیث کون الضمیمة محرّمة أو مباحة، أمّا من حیث النیّة وقصد القربة فتجری فیها الأقسام الآتیة للمباح والراجح وتعمّها أحکامها. (زین الدین). * إن کان داعی القربة مستقلاًّ فی الداعویة. (الروحانی). * إذا حصل منه قصد القربة والامتثال، وتحقّق منه الحرام فی أثناء العمل، کالنظر إلی الأجنبیّة بشهوة فی أثناء الصلاة. (مفتی الشیعة).

4- 4. إن کانت الضمیمة راجحة فلا منافاة بینها وبین القربة والإخلاص فی العمل. (الفیروزآبادی). * الأظهر صحّة العبادة فی ما اذا کانت الضمیمة راجحة، وإن کانا معاً منضمّین محرّکاً وداعیاً علیه، وأمّا إن کانت مباحة: فإن کان داعی القربة مستقلاًّ وذلک الأمر تبعاً فالأظهر الصحّة، وإلاّ فالبطلان، من غیر فرق بین کون داعی القربة تبعاً وبین کونهما مستقلّین، وکونهما معاً منضمّین داعیاً. (الروحانی).

5- 5. بشرط بقاء استقلاله فی الدعوة علی أصل العمل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * إن کانت الضمیمة فی الخصوصیّة دون أصل العمل، وإلاّ فالصحّة مشکلة، خصوصاً مع استقلالها. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. إن کانت الضمیمة موءثّرة فی اختیار الخصوصیّة ولو مع استقلالها، وأمّا إن کانت موءثّرة فی أصل العمل فالصحّة مشکلة ولو مع التبعیّة. (الحائری). * إن کانت الضمیمة جزءاً للداعی عند الاجتماع مع الداعی الاستقلالی فلا یبعد القول بالبطلان. (الخمینی). * بل لاتخلو من إشکال؛ لفقد الإخلاص المعتبر فی العبادة إلاّ فی ما إذا کان الداعی إلی الضمیمة أیضا القربة، کما سیجیء. (السیستانی).

2- 2. لا یبعد الصحّة إذا کان عنوان العبادة خالصاً لوجه اللّه، وکان المقصود بالصورة فقط فی الصلاة مثلاً تعلیم الغیر، وبإجراء الماء علی البدن فی الغسل مثلاً التبرید أو التنظیف. (حسین القمّی). * إذا لم یؤتَ بالضمیمة الراجحة للّه تعالی، وإلاّ فالظاهر الصحّة. (مهدی الشیرازی). * إن کان صورة الصلاة للتعلیم مثلاً وقصد عنوان الصلاة خالصا للّه فالظاهر الصحّة. (حسن القمّی). * إلاّ أن یکون الداعی إلی الضمیمة الراجحة أو المباحة هو القربة فلا یضرّ مطلقا علی الأقوی. (السیستانی).

3- 3. بطلت الضمیمة وما انضمّت إلیه کلتاهما. (المرعشی).

4- 4. بل البطلان فی المباح لا یخلو من قوّة؛ لانتفاء الخلوص فی العمل لاشتراک الموءثّر الفعلی. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل، بل لعلّه یرجع إلی ما قبله. (آل یاسین). *بل البطلان. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * خصوصا فی الضمیمة الراجحة، مثل الصلاة لإدراک فضیلة الجماعة. (الرفیعی). * استقلالهما فی حدّ نفسهما لایوجب تعدّد تأثیرهما، فهما مشترکان فیه، فالبطلان هو الأقوی، إلاّ أن تکون الضمیمة راجحة ومؤکّدة للقربة. (المیلانی). * بل الأقوی البطلان مع اجتماعهما علی التحریک فی غیر الراجح، والأحوط فیه البطلان أیضاً. (الخمینی). * احتمال البطلان فی الضمیمة المباحة الغیر الراجحة قویّ، وفی الراجحة محلّ إشکال، والأحوط العدم. (المرعشی). * فی الصحّة مع استقلالهما نظر. (السیستانی). * بل الأقوی البطلان فی غیر الضمیمة الراجحة. (اللنکرانی).

1- 1. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی). * بل الأظهر فی المباح. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی علی ما تقدّم من توجیه الفرض، کما أنّه علی المعنی الآخر أیضا کذلک. (الشاهرودی).

2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی، الکوه کَمَرِی، عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری، محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری، محمد الشیرازی، حسن القمّی، مفتی الشیعة). * لا یُترک، خصوصا فی الضمیمة المباحة، بل فیها لایخلو من القوة. (الإصطهباناتی).

3- 3. من عنوان غیر راجح شرعیّ. (الفیروزآبادی). * العنوان الآخر غیر الصلاة، کتعظیم الغیر المتّحد مع نفس الفعل الصلاتی، إن لم یکن بینه وبین نفس الصلاة تنافٍ فی الصدق کان حکم هذه المسألة حکم المسألة المتقدّمة، بل هما متّحدتان موضوعاً، وإن کان بینهما تنافٍ فی الصدق بطلت الصلاة، وبذلک ظهر حکم ما إذا کان من قبیل الغایة المترتّبة علی الفعل الصلاتی. (الروحانی). * ممّا یکون قصده منافیا مع وقوعه جزءاً، فتبطل الصلاة به للزیادة، وربّما لجهة اُخری أیضا، کصدق کلام الآدمی علیه. ویختصّ البطلان بصورة العمد أو کونه ممّا تضرّ زیادته ولو سهوا، کالرکوع والسجدتین علی الأحوط. (السیستانی).

1- 1. إذا أوجب التشریع فی الکلّ، أو زیادة رکن أو مثله، وإلاّ یکرّره، والأحوط إعادة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. أی بطلت الصلاة مطلقاً إذا کان الإتیان عمداً، وفی الأرکان ولو سهواً. (الخمینی). * وأبطل عمداً وسهواً فی الأرکان، وعمداً فی غیرها. (المرعشی). * إذا کان ذلک الجزء رکناً بطل وأبطل الصلاة، سواء کان المکلّف ساهیاً فی فعله أم عامداً، وإذا کان جزءاً غیر رکن أبطل الصلاة إذا کان المکلّف عامداً، أمّا إذا کان ساهیاً: فإن أمکن تدارک الجزء وجب علیه أن یتدارکه وصحّت صلاته، وإلاّ قضاه إذا کان ممّا یقضی، من غیر فرقٍ فی ذلک بین القرآن والذکر وغیرهما. (زین الدین). * إن لم یکن عن عمدٍ ولم یکن من الأرکان، وتدارکه لم یکن مبطلاً. (حسن القمّی). * فی الحکم بالبطلان علی الإطلاق تأمّل، بل منع؛ إذ مجرد الجمع بین الأمرین لا یقتضی البطلان، نعم، ربّما یعرضه عنوان ینافی الصلاتیة، کما لو رکع بداعی القربة وتعظیم الغیر فإنّه بقصد کون الأمرین جزءاً للصلاة مصداق للزیادة فتوجب البطلان، وبما ذکرنا یظهر الحال فی الأجزاء المستحبّة، فلا وجه للتفریق. (تقی القمّی). * من دون فرقٍ بین الأجزاء الواجبة والمستحبّة، وسیأتی من الماتن فی باب الخلل: أنّ الحکم بالبطلان فی الأجزاء المستحبّة محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

1- 1. إذا لم یکن الجزء رکناً اختصّ البطلان بصورة العمد. (الحکیم). * مطلقاً إن کان من الأجزاء الرکنیة، وإلاّ یختصّ البطلان بصورة العمد. (الآملی). * وتبطل الصلاة أیضا. (السبزواری).

2- 2. إذا أمکن التدارک ولم تکن الزیادة من المبطلة فالصحّة لا تخلو من قوّة. (الجواهری).

3- 3. الأحوط فی الأجزاء المندوبة التی لا توجب الفساد من جهة اُخری الإتمام والإعادة، بل کذلک فی الأجزاء الواجبة أیضاً یحتاط بإتیان الجزء ثانیاً إن أمکن ثمّ الإعادة، وإن کان الحکم بالبطلان فی الواجبة قویّاً بملاحظة بطلان الجزء؛ لمنافاته مع الإخلاص، وتدارکه مستلزم للزیادة العمدیّة. (الفیروزآبادی). * الأظهر عدم البطلان فیها؛ لعدم کونها من أجزاء ماهیّة الصلاة. (البجنوردی). * الأقوی عدم البطلان فیها، من غیر فرقٍ بین القرآن والذکر وغیرهما. (زین الدین).

4- 4. فیه إشکال. (المرعشی).

5- 5. إذا کان الاستثناء بملاحظة أنّه یمکن أن یقصد به الصلاة وغیرها الذی هو القرآن أو الذکر فلا بأس، وإن کان بملاحظة أنّه إن قصد بهما الصلاة وعنوان آخر غیر الصلاة وغیر القرآن والذکر وأنّه صحیح ففیه إشکال واضح. (الفیروز آبادی). * بل فیهما أیضا إن أتی بهما بقصد الجزئیة، نعم، لو لم یأتِ بهما بقصد الجزئیة لایضرّ ذلک ما لم یستلزم محو الصورة. (السبزواری). * لا فرق بینهما وبین غیرهما فی الحکم المذکور. (الروحانی). * إن لم یقصد الجزئیة بهما، وإلاّ فیکون من الزیادة العمدیة (مفتی الشیعة). * بل حتّی فیهما. (السیستانی).

1- 1. بل الأقوی؛ للزوم الزیادة المبطلة بعد انصراف دلیل الجزئیّة عن مثله. (آقاضیاء). * لم یعلم الفرق بین الأجزاء الواجبة والمستحبّة من هذه الجهة، بل فی الواجبة تفصیل لیس هنا محلّ ذکره. (حسین القمّی). * بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * الأقوی العدم. (الحکیم). * بل مطلقاً علی الأحوط. (الخمینی). * لا فرق بین القرآن والذکر وبین غیرهما، ولعدم البطلان فی الجمیع وجه غیر بعید. (الخوئی).

2- 2. والفرق: أنّ ما قصد به الجزئیّة للصلاة بعد بطلانه لفقد الإخلاص یحتمل کونه مبطلاً من حیث صدق أنّ صلاته عمل بغیر إخلاص وتدارکه یوجب الزیادة العمدیّة، بخلاف ما إذا قصد غیر الصلاة فلا یصدق أنّ صلاته وقعت بغیر إخلاص، وتدارکه غیر مستلزم للزیادة العمدیّة. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * لعدم صدق الزیادة، ولعدم قصد الجزئیّة. (المرعشی).

1- 1. فیکون قاطعاً ومنافیاً للصلاة، کما أنّ الثانی _ أی فعل الکثیر _ یکون ماحیاً لها. (مفتی الشیعة).

2- 2. ولو من جهة کون زیادته مطلقا، ولو من دون قصد الجزئیة مبطلة. (السیستانی).

3- 3. ماحیاً لصورة الصلاة، أو کون مطلق وجوده مبطلاً وإن لم یکن کثیراً. (المرعشی). * بل إذا کان ماحیاً لصورة الصلاة وإن کان قلیلاً. (زین الدین).

4- 4. بشرط أن لایکون مفرطا بحیث ینافی هیئة الصلاة. (الرفیعی).

5- 5. هذه من صغریات مسألة الضمیمة، وقد تقدّم حکمها. (الروحانی).

6- 6. إذا قصد بالإعلام القربة. (السیستانی).

7- 7. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ مجرّد التبعیّة لا یضرّ بوقوعه جزءاً فی العبادة. (آقاضیاء).

8- 8. علی الأحوط، کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * أو کان الإتیان بالواجب مستنداً إلی کلٍّ من قصد الجزئیة وقصد إعلام الغیر منضمّین. (زین الدین). * بأن یکون قصد الامتثال بأمر الجزء تابعاً لقصد الإعلام فیکون باطلاً. (مفتی الشیعة).

9- 9. ومثلها المندوبة المأتیّة بقصد الجزئیّة. (المرعشی). * بل المندوبة أیضا إن أتی بها بقصد الجزئیّة. (السبزواری). * لا وجه لتقیید الجزء بالوجوب؛ فانّه لا فرق بین الجزء الواجب والمستحب من هذه الجهة. (تقی القمّی). * أو مستحبّة إن قصد بها الجزئیة. (مفتی الشیعة).

1- 1. یمکن أن یکون عدم البطلان من باب اعتبار شیئین موجودین: صوتٌ عالٍ قصد به الإعلام، وذِکرٌ وقِراءةٌ قصد بها القربة، أو من باب أن یکون الإعلام داعیاً للداعی. (الفیروزآبادی). * إن کان ذلک من باب اختیار بعض أفراد الواجب وترجیحه علی غیره بداعی الإعلام ونحوه. (المیلانی). * إذا کان أصل الإتیان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الإعلان، وأمّا مع التشریک فی أصل الإتیان مشکل أو مبطل، حتّی مع کون الإعلان تبعاً.(الخمینی). * فی مقدار الواجب من الجهر فی الجهریّة یجب الإتیان به بداعی القربة. (محمد رضا الگلپایگانی).

2- 2. هذا التشبیه لا یقرّب المقصود؛ لأنّ سائر الأذکار مأمور بها شرعاً، بخلاف ما قصد به الإعلام، فوجه عدم الإبطال أنّ بطلانه لعدم الإخلاص، ولیس عنواناً مبطلاً، لا ما قصد به الجزئیّة، وفقده لا یضرّ، وتدارکه غیر لازم حتّی یستلزم الزیادة. (الفیروزآبادی).

3- 3. نعم، لو اُرید من اتّصال آخر النیّة مقارنة آخر النیّة بأول التکبیر، وهو لیس أمراً سهلاً، بل أمر صعب إن لم نقل بأنّه متعذّر، والذی یسهّل الأمر القول بتقدّم النیّة علی التکبیر تقدّماً رتبیاً حتّی بناءً علی الإخطار. (مفتی الشیعة).

4- 4. وتسمّی هذه بالاستدامة الحکمیّة، أی لا تحتاج إلی توجّه تفصیلی. (مفتی الشیعة).

1- 1. وکذا لو سئل عنه: لِمَ تَفْعلْ؟ أجاب: للامتثال أو القربة مثلاً. (المرعشی).

2- 2. إن رجع إلی عدم قصد الصلاة فعلاً، وإلاّ فمقتضی الأصل بقاء النیّة الارتکازیة إلی أن یتحقّق قصد الخلاف. (السبزواری). * الظاهر لا یضرّ بقاء النیّة الارتکازیة. نعم، إن لم یقصد الصلاة فعلاً یکون باطلاً. (مفتی الشیعة).

3- 3. کیف قارن بین قصد القطع والقاطع والحال أنّه لا تتصوّر نیّة القطع فی قبال نیّة القاطع؟! إذ الاکوان المتخلّلة لا تکون أجزاءً للصلاة. (تقی القمّی).

4- 4. مع الالتفات إلی منافاته للصلاة، وإلاّ فالأقوی عدم البطلان مع الإتمام، أو الإتیان بالأجزاء علی هذه الحالة. (الخمینی). * مع الالتفات إلی کونه قاطعا ومنافیا للصلاة، وبدونه یکون الحکم بالبطلان بمجرّد النیّة مشکلاً، بل ممنوعا. (اللنکرانی).

5- 5. حیث یعلم بالمنافاة ویتذکّرها، وإلاّ فلا بطلان لو أتمّ صلاته بدون المنافی، ولو أتی ببعض الأجزاء مع نیّة القطع أو القاطع: فإن اقتصر علیه بطل، وإن أتی به ثانیاً بنیّة الصلاة صحّ، أمّا الإتیان به بنیّة القطع مع قصد الجزئیّة فتحقّقه مشکل. هذا إذا جزم بنیّة القطع أو القاطع، أمّا لو تردّد: فإن علّقه علی ما یسقط معه التکلیف کالموت والحیض فلا بطلان، وکذا لو علّقه علی غیر محتمل الوقوع، وإلاّ فلو أتی ببعض الأجزاء متردّداً ففی الصحّة إشکال، أقربه العدم. (کاشف الغطاء).

6- 6. فی إطلاقه نظر، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * أی بطلت الصلاة مطلقاً إذا کان الإتیان عمداً، وفی الأرکان ولو سهواً. (الخمینی). * یشکل البطلان إن کان الإتمام بقصد الصلاتیة. نعم، لاریب فی کونه مخلاًّ بالجزم بالنیّة فی الجملة، واعتباره أول الکلام. (السبزواری).

1- 1. الظاهر أنّه لا مجال للجمع بین قصد القاطع وقصد الجزئیة، فعلیه لا بدّ من التفصیل بین الإتیان بما یکون مبطلاً للصلاة کالرکوع مثلاً، وما لایکون کذلک، فتبطل فی الأوّل، وتصحّ فی الثانی. (تقی القمّی).

2- 2. الأحوط بعد العود التدارک، ثمّ الإتمام، ثمّ الإعادة، إلاّ إذا کان ما أتی به من الأجزاء کذلک فعلاً کثیراً فإنّه مبطل قطعاً. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. الصحّة قویّة ما لم یکن منافیاً. (الجواهری).

4- 4. فیه تفصیل. (السبزواری). * یشکل تحققّ ذلک مع فرض عدم العود إلی النیّة الاُولی قبله، وعلی أیّ حالٍ فالأحوط بعد العود أن یتدارک الجزء، ویتمّ الصلاة، ثمّ یعیدها. (زین الدین). * الحکم بالبطلان فیه وفی ما قبله یختصّ بما إذا کان المأتیّ به بقصد الجزئیة فاقدا للنیة المعتبرة، کما إذا أتی به بداعویة الأمر التشریعی. (السیستانی).

5- 5. واکتفی بما أتی. (مفتی الشیعة).

6- 6. ممّا اعتبر جزءاً فی الصلاة، وإلاّ فالإتیان بما لم یعتبر إلاّ جزءاً فی جزئه، ففی شمول عمومات(وسائل الشیعة: الباب (32) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح 1 _ 3.) الزیادة لمثله إشکال؛ لإمکان دعوی منع إطلاقها لأزید من زیادة ما اعتبر جزءاً فی الصلاة لا غیره، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

1- 1. البطلان لیس ببعید؛ فإنّ حقیقة الصلاة هی الحضور والوقوف والخشوع عنده تعالی، مستمرّة فی النیّة من أوّلها إلی آخرها، وعلی هذا فالاحتیاط فی الإتمام والإعادة لا یُترک. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

3- 3. مجرّد قصد القطع أو القاطع لایضرّ بصحّة صلاته ما لم یقطع أو یأتِ بالقاطع، فلو استمرّ علی صلاته علی وجه القربة صحّت صلاته. (الفانی). * الظاهر الفرق بین نیّة القطع والقاطع، وفی الثانی لا موجب للبطلان، ودعوی أنّ التذکّر للمنافاة لا یخلو من قصد الخروج غیر ظاهر الوجه. (الآملی).

4- 4. أو کان ممّا تبطل الصلاة بمطلق وجوده، کالرکوع والسجود. (محمّد الشیرازی).

5- 5. أو کونه ممّا یوجب مطلق وجوده البطلان، کالرکوع. (الروحانی).

6- 6. ماحیاً للصورة. (الخمینی). * أو ما کان صرف وجوده مبطلاً وإن لم یکن کثیراً. (المرعشی). * أو کونه ممّا تبطل الصلاة بمطلق وجوده. (الخوئی). * أو بمطلق وجوده یکون مبطلاً للصلاة. (حسن القمّی). * ماحیا لصورة الصلاة، أو ممّا تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة، وسیأتی ضابطه فی مبحث الخلل. (السیستانی).

7- 7. وإن لم یکن رکناً علی الأحوط، وکذا إذا کان کثیراً ولم یکن ماحیاً لصورة الصلاة. (زین الدین).

8- 8. ولم یکن رکناً علی الأحوط. (آل یاسین).

9- 9. وجاء بهما بقصد القربة مطلقاً دون ما سواهما من الأقوال. (آل یاسین).

1- 1. جاء بهما بقصد القربة المطلقة. (زین الدین).

2- 2. بل الأقوی لو أعرض عن نیّة الصلاة فعلاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط مطلقا مراعیا للهیئة الاتصالیّة، کان الفعل کثیرا أم لا. (جمال الدین الگلپایگانی).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط بها لو کان قد أعرض عن الامتثال. (المیلانی).

5- 5. بحیث کان کالسبق اللسانی ولم یصرف قلبه عمّا نواه أوّلاً. (حسین القمّی).

6- 6. إذا کان الباعث له هو داعی ما قام علیه. (الخمینی).

7- 7. إن کانت الصورة المخطرة بباله بإزاء ما قام إلیها. (البروجردی). * إذا کانت ما خطر بباله من الصورة بإزاء ما قام إلیها، وإلاّ فلا. (الشاهرودی). * لیس الخطور نیّةً، بل الخطور من مقدّمات الإرادة التفصیلیّة. (أحمد الخونساری). * حیث لم تزل عنه الإرادة اللبّیّة المخزونة والقصد الارتکازی، وکان الخطور حینئذٍ کالسبق اللسانی. (المرعشی).

8- 8. إن لم یترتّب علیها الأحکام المختصّة بالنافلة فی الفرض الأول، والأحکام المختصّة بالفریضة فی الفرض الثانی. (صدر الدین الصدر).

9- 9. إشارة إلی التعبیر الوارد فی روایة عمّار عن الصادق علیه السلام (وسائل الشیعة: الباب (2) من أبواب النیّة، ح2، وفیه: عن معاویة، عن الصادق علیه السلام .). (المرعشی).

1- 1. إذا علم أنّه لم یؤدِّ الظهر أوکان شاکّا فیها جعلها ظهرا، وإلاّ بطلت. (صدرالدین الصدر).

2- 2. إذا قام إلی صلاة الظهر مثلاً وشکّ أ نّه عند النیّة عیّنها أو عیّن العصر بنی علی أنّها ظهر، وأتی بصلاة اُخری بنیّة الواقع مهما کانت، أمّا لو لم یعلم أ نّه قام لأیّ صلاةٍ ولم یدرِ أ نّه حین النیّة عیّن الظهر أو العصر جعلها ظهراً بناءً علی جریان قاعدة التجاوز، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (کاشف الغطاء). * فإن لم یأتِ بالظهر قبل ذلک نواها ظهراً وأتمّها، وإن أتی بالظهر بطلت، والإتمام بنیّة الظهر لا یخلو من قوّة؛ لأنّها صحیحة مع کلّ حال، سواء شرع فیها بنیّة الظهر أم العصر، وإن کان الثانی یکون عدولاً إلی ما هو وظیفته. (مفتی الشیعة).

3- 3. وعلم أ نّه قام بقصد عمل معیّن بنی علی ما قام إلیه؛ لاستصحاب بقاء النیّة إلی آخر العمل، وببیان آخر: یشکّ فی أ نّه حین التکبیر عدل عن نیّته أم لا، فیستصحب نیّته إلی افتتاح الصلاة، و«الصلاة علی ما افتُتِحَت». (الفیروزآبادی).

4- 4. بل فی المترتّبتین لو شکّ فی إتیان الاُولی أو علم بعدم إتیانها بنی علی أنّها الاُولی، ولا إعادة، وفی غیر ذلک یستأنف. (الفانی). * الأقوی البناء علی أنّها اُولی المترتّبتین، کالظهر مثلاً فی صورة الجزم بعدم إتیانها قبلاً والشکّ فیه. (المرعشی).

5- 5. بل الأقوی البناء. (الجواهری). * إلاّ إذا لم یصلِّ الظهرأوشکّ فیها فإنّه یجعل مابیده ظهراً، ولیس علیه الإعادة.(الحائری). * لا بأس بالبناء علی التی قام إلیها فی غیر موارد العدول، وإن کان الأحوط ما ذکره، وأمّا فی موارد العدول فلا إشکال فی الصحّة بالبناء علی الأول، کالظهرین إن لم یصلِّ الظهر. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ممنوع، وللمسألة صور کثیرة، والأقوی فی ما إذا لم یصلِّ العصر أو شکّ فی إتیانه وکان فی الوقت المشترک العدول إلی الظهر، وکذا فی الوقت المختصّ بالعصر إذا کان الوقت واسعاً لإتیان بقیّة الظهر وإدراک رکعة من العصر، ومع عدم السعة فإن کان واسعاً لإدراک رکعة من العصر ترک ما فی یده وصلّی العصر، ویقضی الظهر مع العلم بعدم الإتیان، ومع الشکّ لا یعتنی به علی الأقوی، والأحوط القضاء. ومع عدم السعة لإدراک رکعة أیضاً فالأحوط إتمامه عصراً، وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت مع العلم بعدم إتیان الظهر، وإلاّ فیقضی العصر، والأحوط قضاء الظهر أیضاً، ولا یبعد جواز رفع الید عمّا بیده فی هذه الصورة وقضاؤهما فی صورة العلم بترکهما، وقضاء العصر فقط مع الشکّ فی إتیانهما، والأحوط قضاء الظهر أیضاً. (الخمینی). * إذا علم أنّه لم یصلِّ الظهر قَبلُ، أو شکّ فی ذلک عدل بالنیّة إلیها وصحّت، وإن علم أنّه صلاّها استأنف العصر، وإن أتمّ ما بیده ثمّ استأنف العصر فهو أحوط، وکذا فی العشاءین. (زین الدین). * لا إشکال فیه. (محمّد الشیرازی). * بل ممنوع، ویکفی استئناف الصلاة، هذا فی غیر المترتّبتین الحاضرتین، وأمّا فیهما فإن لم یکن آتیا بالاُولی أو شکّ فی إتیانها وکان فی وقتٍ تجب علیه نواها الاُولی وأتمّها، ولا إعادة علیه، وإلاّ فیحکم ببطلانها ویستأنفها. (السیستانی).

1- 1. لکن لو لم یصلِّ الظهر قبل ذلک بنی علی أنّها ظهرا وصحّت، وکذا فی العشاءین، وفی ما عدا ذلک یبنی علی الّتی قام إلیها ثمّ یُعید علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لو لم یکن علیه ظهر، وإلاّ یبنی علی أنّها ظهر وصحّت، وکذلک فی العشاءین مع بقاء محلّ العدول، وفی ما عدا ذلک یبنی علی التی قام إلیها علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإعادة أیضا. (الشاهرودی). * لا یُترک فی غیر المترتّبتین، وفیهما هو الأولی. (المرعشی). * لا وجه للاحتیاط علی نحو الإطلاق، کما لو تردّد الأمر بین الظهر والعصر وعلم بعدم الإتیان بالظهر، أو شکّ فیه فإنّه فی هذه الصورة یعدل بما فی یده إلی الظهر، ولایحتاج الی الإعادة. (تقی القمّی).

1- 1. مع الشکّ فی إتیان الظهر أو قطعة بالعدم یعدل إلیه، وإلاّ یعیده بلا إتمام؛ لعدم إحراز العنوان بعد عدم جریان قاعدة التجاوز فی أمثال المقام؛ لعدم إحراز نشوئه عن قصد کذا، وأمّا قاعدة الفراغ فلیس محلّه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل فیه تفصیل یأتی فی ختام مبحث الخلل إن شاء اللّه. (آل یاسین). * إلاّ فی ما إذا علم بعدم إتیان الظهر، أو شکّ فإنّه یأتی بالبقیة بنیّة الظهر، ولا إعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أی بعد البناء المذکور، وهذا فی ما [لو] کان قد صلّی الظهر فقام إلی العصر ثمّ شکّ فی التعیین، وإلاّ فیجعل فعلاً ما بیده ظهراً ویتمّها، ولا إعادة علیه. (المیلانی). * فی المسألة فروض ثلاثة: الأوّل والثانی: صورة القطع والشکّ بعدم الإتیان بالظهر، ففی هاتین الصورتین یعدل إلی الظهر. والثالث: صورة القطع بالإتیان والشکّ فی أنّ ما بیده نواه ظهراً أو عصراً، وفی هذه الصورة مقتضی العلم الإجمالی الإتمام والإعادة بنیّة العصر. (أحمد الخوساری). * فی ما إذا لم یقطع بعدم إتیان الظهر، وإلاّ یُتمّها ظهراً، بل فی صورة الشکّ فی الإتیان أیضاً کذلک. (عبداللّه الشیرازی). * مع الشکّ فی إتیان الظهر یعدل إلیه، وإلاّ یتمّ. (الآملی). * لکن فی موارد العدول یعدل بلا إعادة، کما فی المثال مع اشتغال ذمّته بالظهر أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یأتِ بالظهر أو شکّ فی إتیانه جعل ما فی یده ظهراً وصحّت بلا إشکال، وکذلک إن کان الشکّ بین المغرب والعشاء. (حسن القمی).

2- 2. بل یبنی علی الظهر إن لم یصلِّها، ومثله العشاءین وکذا مع الشکّ فی إتیان السابقة. (الکوه کَمَرِی). * إلاّ إذا علم بأنّه لم یصلّ الظهر قبل ذلک فإنّه یتمّ ما بعده ظهرا. (الإصطهباناتی). * لا حاجة إلی الإعادة فی مثل الظهر والعصر إذا کان لم یصلّ الظهر قبلها، بل یتمّها ظهراً وتصحّ علی التقدیرین. (البروجردی). * بل یعدل إلی الظهر مع عدم إتیانها، أو الشکّ فیه وتصحّ ظهرا، وإلاّ استأنفها عصرا. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یأتِ بالظهر أو شکّ فی ذلک عدل إلیها. (الحکیم). * هذا فی ما إذا لا یمکن العدول، وإلاّ یتعیّن علیه، فیتمّ ولا إ عادة علیه. (البجنوردی). * فی مثل الظهرین لو علم أنّه لم یصلِّ الظهر أو شکّ فی ذلک ینوی به الظهر ویتمّها، ولا حاجة إلی الإعادة، وکذلک العشاءین. (الشریعتمداری). * هذا فی غیر المترتّبتین، وأمّا فیهما فلو لم یکن آتیاً بالاُولی جعل ما فی یده الاُولی، وصحّت بلا إشکال. (الخوئی). * لو لم یصلِّ السابقة، أو شکّ فی إتیانها یعدل إلیها ولا إعادة علیه، ویأتی فی أوّل مسائل الختام اختیاره رحمه الله لذلک. (السبزواری). * فی ما إذا صلّی الظهر قبلها، وأمّا مع عدم الإتیان بها کذلک فیتمّها ظهرا من دون حاجة إلی الإعادة. (اللنکرانی). * مع عدم إتیان السابقة أو شکّ فی إتیانها، ومع الإتیان یتمّها ثمّ یعیدها علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

1- 1. فی المترتّبتین کالظهرین إذا کان لم یصلِّ الاُولی قبلها جعل ما بیده الاُولی وصحّت بلا کلام، وإن کان أتی بها صحّت أیضاً، إلاّ أنّه لو شکّ فی الجزء الذی هو مشغول به أنّه نوی به العصر أو الظهر یجب إعادته خاصّة، وأمّا فی غیرهما فیتمّ ما ذکره رحمه الله . (الروحانی).

2- 2. هذا فی غیر الصلاتین بینهماالترتیب، وأمّافیما فیه الترتیب فإذا رأی نفسه فی صلاةٍ کصلاة العصر وشکّ فی أنّه نواها عصراً من الأول أو نواها ظهراً یحکم بصحّتها، ویتمّها عصراً إن أتی بالظهر، وإلاّ فیعدل إلی الظهر ویتمّها ظهراً ثمّ یأتی بالعصر. (مفتی الشیعة).

1- 1. الظاهر أنّه لا بدّ من التفصیل بأن یقال: تارةً یتردّد الأمر بین صلاتین کلتاهما قابلتان للإتیان بهما، کما لو رأی نفسه فی العصر وشکّ فی أنّه نواه أو نوی القضاء. واُخری یتردّد الأمر بین الصحیحة والفاسدة، کما لو شکّ فی الصورة المفروضة بین الظهر والعصر وقد صلّی الظهر، ففی الصورة الاُولی لامجال لجریان قاعدة الفراغ، فلا طریق الی الجزم بکونه عصراً، وفی الصورة الثانیة یحکم بالصحّة ویتمّها عصراً؛ لجریان قاعدة الفراغ. (تقی القمّی). * لو کانت الصلاة المعیّنة التی رأی نفسه فیها هی صلاة العصر، فتارةً صلّی الظهر قبلها، واُخری لم یصلّها، ولکنّه شرع فیها بنیّة العصر بزعم الإتیان بالظهر قبلها، ففی الأوّل: یبنی علی أنّه نوی العصر، وفی الثانی: یتمّها ظهرا کما مرّ. ولو کانت الصلاة المعیّنة هی الظهر: فإن صلاّها قبلها فلا مجال للبناء علی ما نوی، بل تکون باطلة، وإن لم یصلِّها قبلها فیبنی علیها، وقد ظهر أنّه لا مجال فی مثل المقام لقاعدة الشکّ بعد تجاوز المحلّ. (اللنکرانی).

2- 2. مشکل، والأحوط إلحاقها بالصورة الاُولی. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. فیه تأمّل. (حسین القمّی، الکوه کَمَرِی). * فیه منع، وقاعدة التجاوز لا تجری فی مثله. (الحکیم). * هذا فی ما یری نفسه فی الظهر مثلاً ولم یکن قد صلاّها، وأمّا فی غیر هذه الصورة: فإمّا لایمکنه البناء المذکور، أولابدّ من أن یحتاط بالإتمام والإعادة، وأمّا فی الصلوات الغیر مرتّبة فیطّرد إمکان هذا البناء، لکنّ الاحتیاط المذکور لا یُترک. (المیلانی). * بل هو کسابقه، ولاتجری قاعدة التجاوز فی العناوین القصدیة. نعم، لو قلنا بجریان الاستصحاب القهقری تَمَّ ما قیل، وهو مشکل أیضا؛ لکونه مثبتا. (الفانی). * فیه إشکال، وجریان القاعدة فی أمثال المقام محلّ منع. (الآملی). * لکن لو أراد الاحتیاط فمع عدم إتیان السابقة أو الشکّ فی إتیانها یعدل إلیها، ومع إتیانها یتمّها ثمّ یعیدها. (السبزواری). * وهو مشکل، بل یجری فیها ما تقدّم فی الصورة الاُولی. (زین الدین).

1- 1. فیه تأمّل، بل منع، ولا مجری لقاعدة التجاوز فی المقام. (صدر الدین الصدر).

2- 2. فی إطلاقه نظر، بل یتمّها ظهراً فی صورة إتیانها و یَری نفسه فی الظهر. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. فی الحکم خصوصا فی هذا الفرض نظر، بل لو کان صلّی الظهر فقام إلی العصر ثمّ رأی نفسه فی الظهر کانت باطلة. (مهدی الشیرازی). * هذه الصورة لا تخلو من إشکال، فالأحوط إتمامها کذلک ثمّ الإعادة فی ما إذا صلّی الظهر ثمّ قام إلیها بزعم أ نّه لم یصلّها ویری نفسه فی العصر، وأمّا إذا لم یصلّ الظهر قبلها أتمّها ظهراً، وتصحّ علی أیّ تقدیر، وإن صلاّها وقام إلی العصر ویری نفسه فی الظهر کانت باطلة، ولا مجری لقاعدة التجاوز فیها. (البروجردی). * بمعنی: إن لم یحرز أنّه قام للصلاة التی نواها من الأول. (مفتی الشیعة).

4- 4. قد أشرنا إلی وجه عدم ج_ریان قاعدة التجاوز فی أمثال الم_قام، نعم، مع إحراز العنوان والشکّ فی الصحّة والفساد من جهة اُخری لا بأس بجریان القاعدة فی منشأ الشکّ، بل ولا بأس بجریان أصالة الصحّة فی عمل نفسه بعد إحراز عنوانه، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * جریان قاعدة التجاوز فی النیّة لایخلو من إشکال؛ فإن القاعدة إنّما تجری فی ما یکون ترکه ترکا لما ینبغی أن یفعل، وذلک غیر حاصل فی صورة الشکّ فی النیّة وعدم إحراز العنوان، فمحلّ نیّة صلاة العصر فی أول العصر، فإن أحرز العصریة فلا مورد للشکّ، وإن شکّ فی کونه عصرا فقد شکّ فی أنّ العمل کان محلّ نیّة العصر أو غیره، کما لایخفی. (الشریعتمداری). * إجراء تلک القاعدة مشکل؛ إذ مجراها الشکّ فیمایکون له محلّ مقرّربحیث یکون ترکه هناک ترکاً لِمَا ینبغی فعله، وکون الشیء کذلک متفرّع علی العنوان الذی فرض فیه المحلّ. ولاریب أنّ تحقّق ذاک العنوان وصدقه منوط بالنیّة فکیف یحصل العنوان فی صورة الشکّ فی النیّة الّتی هی محقِّقة للعنوان؟! فلو شکّ فیمانحن فیه فیصلاة معیّنة فی أنّه نواها من الأوّل أو نوی غیرها فالشکّ یؤول إلی الشکّ فی أنّ العمل الذی بیده کان محلّ نیّة العنوان المشکوک أو غیره، فلا محلّ لإجراء التجاوز. (المرعشی).

1- 1. جواز العدول مطلقاً لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط ترکه. (الجواهری). * من الواضح أنّ القاعدة تقتضی بطلان الصلاتین بالعدول، أمّا الاُولی فلعدم الاستدامة، وأمّا الثانیة فلعدم قصدها ابتداءً، والشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه بالنیّة، ولکنّ هذا فی العناوین المقوّمة لنوع الصلاة، مثل الظهر والمغرب ونحوهما ممّا یتشخّص بها المأمور به، أمّا مثل الجماعة والفرادی والقصر والتمام قد یضرّ(لعل مراده: (لا یضر).) العدول فیها، إلاّ أن یقوم دلیل علی المنع. (کاشف الغطاء).

2- 2. وله بعض الموارد الاُخری، منها ما سیجیء منه قدس سره فی المسألة الخامسة من کیفیة صلاة الاحتیاط. (السیستانی).

3- 3. قد مرّ الکلام فیه فی مبحث الأوقات. (المرعشی).

4- 4. سهوا فی غیر الوقت المختصّ بالثانیة. (صدر الدین الصدر).

5- 5. إلاّ إذا لم تکن وظیفته حین التذکّر الإتیان بالاُولی لضیق الوقت. (السیستانی).

1- 1. کما تقدّم فی المسألة الثالثة من فصل أوقات الیومیة. (زین الدین).

2- 2. ویجوز القطع. (الجواهری). * ما أفاده موافق مع الاحتیاط، لکنّ الظاهر بطلان مابیده ولایجب إتمامه. (تقی القمّی).

3- 3. فیه نظر، ولقد أشرنا سابقاً إلی فساد وجهه. (آقاضیاء). * بل یرفع الید عنها علی الأظهر، وإن کان ما فی المتن أحوط. (الخوئی). * الأقوی جواز رفع الید عنها والإتیان بالصلاتین. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز قطعها. (حسن القمّی). * الأظهر تعیّن رفع الید عمّا هو مشغول به ویأتی بالصلاتین. (الروحانی).

4- 4. وإن کان عدم لزوم الإعادة لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).

5- 5. تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا تُترک الإعادة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الکوه کَمَرِی). * تقدّم أنّ الأقوی صحّتها، وکذا فی الثانی. (البروجردی، أحمد الخونساری). * قد تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الإعادة وإن کانت أحوط. (الشاهرودی). * الأقوی عدم وجوب إعادة العشاء إذا وقعت فی وقت المشترک. (الرفیعی). * لا حاجة إلی إعادتها. (الفانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط، وإن کانت الصحّة عشاءً لا تخلو من قوّة، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).

6- 6. والأظهر عدم الوجوب. (الحکیم). * الأظهر عدم وجوب إعادتها. (البجنوردی). * ینبغی رعایة الاحتیاط المذکور. (المرعشی). * استحبابیّا. (السبزواری). * استحبابیّا، وکذا فی الصورة الثانیة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط استحباباً. (مفتی الشیعة). * لابأس بترکه. (السیستانی).

1- 1. أی یجب علیه الجلوس. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة بعد العدول والإتمام. (حسین القمّی).

3- 3. فی جواز العدول فی هذا المورد نظر، بل منع إن لم تکن المسألة إجماعیة، فالأحوط العدول فی المترتّبتین من یوم واحد کالظهرین والعشاءین ثمّ الإعادة، وعدم العدول فی غیرهما الذی لو ثبت جوازه لَما کان واجباً. (الروحانی).

4- 4. تقدّم فی المسألة العاشرة من فصل أحکام الأوقات: أنّه لا إطلاق فی دلیل جواز العدول. (تقی القمّی).

5- 5. علی الأحوط. (الإصفهانی، الآملی). * وجوباً فی المترتّبتین من یوم واحد کالظهرین، أو لیلة واحدة کالعشاءین، وفی غیرهما استحباباً. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط فی غیر المترتّبتین کالصبح والظهر. (الحکیم). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * جواز العدول فی قضاء الفوائت محلّ إشکال. (السیستانی).

6- 6. یلاحظ ما علّقناه علی المسألة العاشرة من فصل أحکام الأوقات، وکذا فی بقیّة فروض المسألة. (زین الدین).

1- 1. بل الأقوی، ولا تجب الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه أیضاً التأمّل السابق. (آقاضیاء). * بل علی الأقوی. (الشاهرودی). * بل علی الأقوی فلایعیدها، وکذلک الحکم فی کلّ صلاتین لایشترط فی الأدائیة منهما الترتیب. (المیلانی). * بل الأقوی. (الفانی). * علی الأحوط استحباباً. (مفتی الشیعة).

2- 2. مرّ مثله. (اللنکرانی).

3- 3. لا تُترک الإعادة، کما تقدّم. (الکوه کَمَرِی). * الأظهر عدم وجوب الإعادة، کما مرّ فی الأدائیتین. (البجنوردی). * لا حاجة إلی إعادتها. (الفانی). * فی غیر المترتّبتین علی الأحوط، وفیهما علی الأظهر. (المرعشی). * علی الأحوط، والأظهر عدم وجوبها فی غیر المترتّبتین فی أنفسهما. (الخوئی). * لایجب فی غیر المترتّبتین فی أنفسهما. (حسن القمّی).

4- 4. ومرّ أنّ الأظهر عدم الوجوب. (الحکیم).

5- 5. قد مرّ أنّ الأقوی عدم وجوب إعادة اللاحقة. (الشاهرودی). * تقدّم استحباب الاحتیاط. (السبزواری).

1- 1. بشرط عدم تضیّق وقت الحاضرة مع العدول بأن تمکّن من إتیان جمیعها فی الوقت، وإلاّ فلا یجوز. (السیستانی).

2- 2. بناءً علی عدم تعیّن تقدیم فائتة الیوم علی الحاضرة. (أحمد الخونساری). * بناءً علی عدم لزوم تقدیم الفائتة، خصوصاً فائتة الیوم علی الحاضرة، وعدم المضایقة فی الفوائت، کما هو المختار فیهما، وإلاّ کان العدول واجباً. (المرعشی).

3- 3. بل الوجوب أشبه. (الشاهرودی). * فی استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضیلة ما بیده تأمّل، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * لو کان تقدیم الفائتة مستحبّاً، وأمّا بناءً علی استحباب تقدیم صاحبة الوقت فالراجح ترک العدول. (المرعشی). * استحبابه مع ضیق وقت فضیلة الحاضرة مشکل. (السبزواری). * نعم، لو قلنا بوجوب الترتیب بین الفائتة والحاضرة فیجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة. (مفتی الشیعة).

4- 4. لکن فی الثانیة منهما یختصّ وجوب العدول بما یکون الترتیب فی الأدائیة شرطا. (المیلانی).

5- 5. الظاهر أنّ الوجوب فی الصورة الاُولی، وعلی الأحوط فی الثانیة. (الجواهری). * فی أولهما، وعلی الاحتیاط فی ثانیهما. (الحکیم). * فی غیر المترتّبتین من القضائیّتین مبنیّ علی الاحتیاط، وأن لا یخلو الوجوب من وجه. (الخمینی). * الوجوب فی الثانیة مبنیّ علی لزوم الترتیب فی الفوائت، والمختار العدم. (المرعشی). * الحکم بالوجوب فی الصورة الثانیة مبنیّ علی القول بوجوب الترتیب. (الخوئی). * العدول من الظهر إلی الصبح مبنیّ علی وجوب الترتیب فی قضاء الفائتة، وسیأتی فی محلّه عدم وجوبه. (السبزواری). * مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).

1- 1. ما دلّ علیه من النصّ مخدوش سنداً، والعدول علی خلاف القاعدة، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

2- 2. فریضة صلاة الجمعة. (الفیروزآبادی). * لعلّ المراد من الفریضة بقرینة ما یأتی فی فصل القراءة هو خصوص الجمعة أو الظهر، وذلک ممّا لا إشکال فیه. (حسین القمّی). * فالعدول بها إلی النافلة مستحبّ. (مفتی الشیعة).

3- 3. بل وإن بلغ ما لم یتجاوز. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * جواز العدول مطلقاً لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط ما ذکره من التفصیل. (المرعشی). * بل له العدول مطلقاً، ولکنّ ما ذکره أحوط. (الروحانی). * یختصّ جواز العدول إلی النافلة بما إذا کان التفاته بعد تمام السورة من الرکعة الاُولی من صلاة الجمعة، ولم یثبت جواز العدول إلیها فی غیر هذا المورد. (السیستانی).

4- 4. فإنّه یعدل إلی النافلة ویتمّها ثمّ یستأنف الفریضة ویقرأ الجمعة فیها. (الفیروزآبادی). * بل إن أتمّ السورة، وأمّا إن لم یتمّها فیعدل عنها ولو کانت هی التوحید أو الجحد إلی الجمعة أو المنافقین. (عبدالهادی الشیرازی). * ما ذکره هو الأحوط، والأظهر جواز العدول إلی النافلة، أو إلی سورة الجمعة مطلقاً. (الخوئی).

1- 1. بل ما لم یتجاوز، وأمّا إذا تذکّر بعد تجاوز النصف قبل إتمام السورة فالأحوط عدم العدول، لا من السورة ولا من الفریضة. (الحائری). * بل ما لم یتجاوزه. (زین الدین). * الأظهر جواز العدول إلی سورة الجمعة ما لم یبلغ الثلثین. (الروحانی).

2- 2. فی العدول عن الجمعة إشکال، ویحتمل قویا جواز العدول من التوحید وإن تجاوز عن النصف. (حسن القمّی).

3- 3. علی تفصیل یأتی فی المسألة (27) من فصل: أحکام الجماعة. (السبزواری).

4- 4. للصلاة التی دخل فیها، وحینئذٍ یجوز له العدول ولو لم یَخَفِ السبق. (السیستانی).

5- 5. الأقوی جواز العدول مطلقاً، سواء خاف أم لا. (المرعشی).

6- 6. بل مع عدم الخوف أیضاً علی الأظهر. (الخوئی). * بل ومع عدمه أیضا علی الأظهر. (حسن القمّی). * الأظهر جوازه مطلقاً، ولکنّ الأحوط ما فی المتن. (الروحانی). * العدول جائز، سواء خاف من إتمامها فوت الجماعة أم لا، ولکنّ الأحوط العدول فی صورة الخوف. (مفتی الشیعة).

1- 1. تلاحظ المسألة السابعة والعشرون من فصل: أحکام الجماعة. (زین الدین).

2- 2. بل إذا قام إلیها علی الأحوط، کما سیأتی فی أحکام الجماعة. (السیستانی).

3- 3. هذا عدول عن الوصف، لا عن الموصوف. (صدر الدین الصدر). * هذا وما بعده لیس من أقسام المقسم المذکور، إلاّ علی بعض المبانی الفاسدة، لکن لا فی جمیعها. (الخمینی).

4- 4. وسیأتی البحث عنه فی صلاة الجماعة، ولیعلم أنّ هذا والقسم السابع خارجان عن عنوان العدول من صلاةٍ إلی اُخری، کما هو الفرض. (المرعشی).

5- 5. فی ما یبدو له ذلک، علی ما سیأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی. (المیلانی).

6- 6. فی قصدیّة الانفراد أو القصریّة والإتمامیّة نظر، بل هذه کلّها من قبیل الخطّ القصیر والطویل من مراتب حقیقة واحدة، غایة الأمر جهة الإئتمام یحتاج إلی القصد، فیکفی فی انفراده مجرّد ترک قصد الإئتمام، کما لایخفی. (آقاضیاء). * وسیأتی فی باب الجماعة. (الشریعتمداری). * هذا لیس من العدول الاصطلاحی، أی من صلاة إلی اُخری، وهکذا الأمر فی السابع وما بعده، ولا یخفی أنّ جواز العدول إلی الانفراد مطلق، سواء بلغ فی الاقتداء إلی حدٍّ فات منه القراءة بسببه أم لا، و الإشکال فی مورد الثانی لیس فی محلّه. (مفتی الشیعة). * الظاهر أنّه لیس من العدول من صلاة إلی صلاة، وکذا ما بعده من الموارد، وهناک موارد اُخر من هذا القبیل، منها: العدول من القصر إلی التمام ومن التمام إلی القصر فی المسافر الواصل إلی حدّ الترخص فی الأثناء، وعکسه، ومنها: العدول من القصر إلی التمام وعکسه للجاهل بالحکم أو الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محلّ العدول، ومنها: العدول عن المأمومیة إلی الإمامة فی ما إذا عرض للإمام عارض فی الأثناء، وسیأتی الکلام فی الجمیع فی محالِّها. (السیستانی).

1- 1. فی غیر موارد العذر إشکال، ویأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی. (محمد رضا الگلپایگانی). * سیأتی حکمه فی مبحث الجماعة. (الروحانی).

2- 2. سیأتی فی الجماعة. (البروجردی). * إذا لم یکن ناویاً له من أوّل الأمر. (الخوئی). * سیأتی تفصیله فی مبحث الجماعة. (الآملی). * فیه تأمّل، إلاّ إذا أتی بجمیع ما یجب فی صلاة الفرادی. (حسن القمّی). * فی الأقوائیة اشکال إن لم یکن الأقوی خلافه. (تقی القمّی).

3- 3. الظاهر أنّ هذا اقتداء جدید لا عدول علیه، فهو عدول من إمام إلی آخر، لا من صلاة إلی اُخری. (صدر الدین الصدر).

4- 4. مع الخصوصیات التی تأتی فی صلاة الجماعة. (اللنکرانی).

5- 5. علی تفصیل یأتی فی المسألة (14) من فصل الجماعة. (السبزواری). * یأتی تفصیله فی صلاة الجماعة. (مفتی الشیعة).

6- 6. وکان الثانی ممّن إئتمّ به، لا إماماً آخر علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * واستُنِیبَ الثانی لإتمامها بهم. (البروجردی). * واستُنِیبَ من المأمومین فی هذه الجماعة، لا إماماً آخر، ولا مأموماً فی جماعة اُخری، ولا مصلّیاً منفرداً. (المرعشی). * علی تفصیل یأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. بناءً علی ما ذکرنا سابقا لا محلّ للعدول، وکذا فی التاسع والعاشر. (صدر الدین الصدر).

2- 2. الحکم صحیح، لکنّه لیس من العدول الاصطلاحی، وکذا ما یلیه وما بعده. (الفانی).

3- 3. لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * تقدّم أنّ هذا الفرض وکذا الفرض العاشر لیسا من موارد العدول. (اللنکرانی).

4- 4. قبل رکوع الرکعة الثالثة. (مفتی الشیعة).

5- 5. ولم یصلِّ صلاة تامّة قبل البداء، ثمّ إنّ هذه الصورة لیست أیضاً من أقسام المقسم المعنون بالعدول عن صلاة إلی اُخری، کما هو واضح. (المرعشی).

6- 6. وقبل أن یأتی بصلاةٍ تماما فی زمان قصدها. (الإصطهباناتی). * ولم یصلِّ صلاة قبلها إتماماً، ولکن تقدّم أنّ هذا الفرض وما قبله وما بعده لیست من العدول حقیقةً. (البروجردی). * ولم یکن قد صلّی تماماً، ولم یتجاوز محلّ العدول. (الحکیم). * ولم یصلِّ صلاة تماماً. (عبداللّه الشیرازی). * وقبل أن یأتی بصلاة تماما. (الشریعتمداری). * ولم یکن قد صلّی تماماً، ولم یتجاوز محلّ العدول. (الآملی). * إذا کان عدوله عن الإقامة قبل أن یأتی بفریضة رباعیة بتمام، کما هو الفرض وکان فی محلٍّ یجوز فیه العدول، أمّا إذا تجاوز محلّ العدول کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة فالأحوط له أن یتمّها رباعیةً ثمّ یعیدها قصراً. (زین الدین).

1- 1. وقد تقدّم الإشکال فیه. (آل یاسین). * لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).

2- 2. الحادی عشر: العدول من صلاة الاحتیاط التی تبیّن الاستغناء عنها إلی النافلة. (کاشف الغطاء).

3- 3. الجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

4- 4. یعنی من نفلٍ خاصٍّ إلی نفلٍ آخر، أمّا من نفلٍ خاصٍّ إلی مطلقٍ کما لو شرع فی صلاة جعفر ورجع عن قصده فی الأثناء فله جعلها نافلةً مطلقة، ونظیره صوم یومٍ بنیّة الاعتکاف فیعدل عنه ویجعله صوماً مطلقاً. (کاشف الغطاء).

5- 5. یجوز العدول رجاءً من رکعتَی الفجر إلی الوتر بإضافة رکعة اُخری فی بعض الصور، وکذا الحال فی العدول من الوتر إلی النافلة المبتدأة فی بعض الفروض. (السیستانی).

6- 6. مرّ أ نّه لا یخلو من قوة. (الجواهری).

1- 1. إذا تذکّر بعد الدخول فی الرکن، وإلاّ فیمکن القول بصحّة المعدول عنه، وعلیه جبران ما نقص عنه. (الخمینی). * لایبعد صحّة المعدول عنه إن لم یأتِ بشیء من أفعال المعدول إلیه ثمّ رجع عن قصده، أو أتی به ثمّ تدارکه من غیر لزوم زیادة رکن أو نقیصته. (السبزواری). * بل یجری علیه حکم نیّة القطع المتقدّم فی المسألة (16). نعم، الحکم فی المثال ما ذکره قدس سره . (السیستانی).

2- 2. بل یصحّ علی الأقوی. (الجواهری).

3- 3. إن کان من الخطأ فی التطبیق تصحّ عصرا، ولایحتاج إلی العدول. (السبزواری، مفتی الشیعة).

4- 4. أمّا بعد الفراغ فلا معنی للعدول، وما فی صحیح زرارة من جوازه فغیر قابل للعمل، وأمّا فی الأثناء فإن لم یأتِ بجزءٍ رکنیٍّ بنیّة المعدول إلیه جدّد النیّة الاُولی وصحّت الصلاة. (الفانی).

5- 5. بالنظر إلی انکشاف الخطأ فی التطبیق، وأمّا بالنظر إلی أنّ العدول من العصر إلی الظهر یوجب زوال استمرار نیّة العصر فلا وجه للحکم بالصحّة. (مفتی الشیعة). * فیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (12) من أحکام الأوقات. (السیستانی).

1- 1. فیه تأمّل، بل منع؛ لأنّ العدول ینافی استدامة النیّة ولو لم یکن فی محلّه. (صدرالدین الصدر).

2- 2. إذا کان علی وجه الخطأ فی التطبیق. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لا تصحّ، والأقوی الإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * کیف تصحّ عصراً والعدول إلی الظهر مفوِّت لنیّة العصر، ولا عمل إلاّ بالنیّة؟!.(الشریعتمداری). * إن عدل إلی العصر ثانیاً قبل ان یأتی بجزءٍ بعنوان الظهر فصلاته صحیحة، وکذلک إن أتی بغیر الأرکان وبعد العدول أعاد تلک الأجزاء بعنوان العصر، وإن اتی بالأرکان بعنوان الظهر فلایترک الاحتیاط بالإعادة. (حسن القمّی). * إذا لم یفعل عمداً أو سهواً مع عدم زیادة الرکن، وإلاّ یحکم ببطلان الصلاتین. (مفتی الشیعة).

3- 3. لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (الکوه کَمَرِی، الروحانی، اللنکرانی). * بل الأقوی ما لم یلزم من العود إلی الثانیة محذور آخر من الزیادة المبطلة؛ حفظاً لعنوان المأمور به علی ما هو علیه، اللهمّ [إلاّ] أن یدّعی أنّ مقتضی عموم «الصلاة علی ما افتُتحت[علیه]»(عوالی اللآلی: 1/205، ح34. ) وقوعها علی طبق قصدها أوّلاً، وإن عدل فی الأثناء ما لم یکن له محلّ، فیقع حینئذٍ للمعدول إلیه؛ للنصوص(وسائل الشیعة: الباب (36) من أبواب المواقیت، ح 1 _ 6.)، ولکن فی دلالة الروایة المزبورة علی مثل هذا المعنی نظر؛ لإمکان حملها علی وجوب إتمامها علی طبق القصد الأوّل، لا علی وقوعها علیه قهراً، ومن المحتمل أیضاً کونه فی مقام التعبّد علی إتمام الصلاة علی طبق ما قصد، مع شکّه فی انقلاب تکلیفه عنه أو قصده، أم لا، والأوجه: الوسط، ولا أقلّ من احتماله، فلا یبقی مجال لإثبات مدّعاه بإطلاقه. (آقاضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * بل الأقوی، لکن لا یبعد الصحّة لو التفت فی الأثناء مع عدم الإتیان بشیء من أجزاء العمل. (الشاهرودی). * لا یُترک، إلاّ فی مثل ما تقدّم فی التعلیقة الآنفة. (الخمینی). * بل الأقوی الإعادة. (زین الدین). * لا یُترک، إلاّ إذا تبیّن قبل الإتیان بشیءٍ بقصد الظهر فیتمّها عصراً. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک إن لم یکن من الخطأ فی التطبیق. (السبزواری).

1- 1. لا یُترک. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یبعد لزومها. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (الحکیم، الآملی). * وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * لا یُترک، نعم، لو بان فی الأثناء قبل أن یأتی بشیء من المعدول إلیه رجع إلی ما کان، و لا یعید. (المیلانی). * بل الأقوی. نعم، لو التفت إلی أنّه صلاّها قبل أن یأتی بشیء من أجزائها بعد العدول لا یبعد عدم وجوب الإعادة. (البجنوردی). * بل الأقوی ذلک؛ لفوات نیّة العصر بسبب العدول، والعمل العبادی لا یصحّ بلا نیّة. (المرعشی). * لا یُترک، إلاّ إذا کان علی نحو الخطأ فی التطبیق. (محمد الشیرازی). * الاحتیاط المذکور استحبابی. (مفتی الشیعة).

1- 1. فیه تأمّل. (الخمینی). * قد مرّ أنّه لا دلیل علی جواز العدول من الفائتة إلیها. (تقی القمّی).

2- 2. فیه نظر، فالأحوط الإعادة بعد ذلک. (حسین القمّی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، والأحوط الترک. (المرعشی). * قد مرّ التأمّل فی جواز العدول من فائتة إلی سابقتها. (حسن القمّی). * فی ما لو عدل من حاضرة إلی سابقتها ثمّ ذکر أنّ علیه فائتة، وأمّا ترامی العدول فی الفوائت فمحلّ إشکال، بل منع؛ لِمَا تقدّم من عدم ثبوت جواز العدول فیها. (الروحانی). * بأن یعدل عن الحاضرة إلی السابقة، ومنها إلی الفائتة. وأمّا العدول فی المثال المذکور فی المتن فمحلّ تأمّل، کما علم ممّا سبق. (السیستانی).

3- 3. حتّی فی الظهرین. (الفیروزآبادی). * یجوز العدول بعد الفراغ رجاءً فی بعض النوافل، کما فی الموردین المتقدّمین فی التعلیق علی المسألة (22). (السیستانی).

4- 4. فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * وفیها أیضاً لا یجوز، والروایة الواردة فیهما قد أعرض عنها المشهور فلا یجوز العمل بها. (البجنوردی). * الأحوط العدول ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة، والأحوط الإتیان بهما إذا صلاّها فی الوقت المختصّ بالظهر. (عبداللّه الشیرازی). * لا یصحّ ذلک حتّی فی الظهرین. (الفانی). * حتّی فیهما. (الخمینی). * فیه تأمّل؛ لإعراض الأصحاب عن الروایة الصحیحة، فلا بدّ من إتیان الصلاة بنیّة الظهر. (مفتی الشیعة). * لا مجال للاستثناء، والصحیحة غیر معمول بها. (اللنکرانی).

1- 1. فی الوقت المشترک. (حسین القمّی).

2- 2. مع إعراض الأصحاب مشکل. (أحمد الخونساری).

3- 3. مجرّد صحّة الروایة(وسائل الشیعة: الباب (63) من أبواب المواقیت، ح1.) مع إعراض الأصحاب عنها غیر کافٍ فی الحجّیة. (آقاضیاء). * العمل بها مشکل، مع مخالفتها للقواعد. (الرفیعی).

4- 4. لولا إعراض المشهور عنها، والأحوط العدول ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة. (الشاهرودی). * لکنّها شاذّة لا معوّل علیها. (الشریعتمداری). * لکنّها ممّا أعرض عنها المشهور، والقول بمضمونها شاذّ لا یُعبأ به. (المرعشی). * لا ینفعها الصحّة مع الإعراض والهجران. (السبزواری).

5- 5. تقدّم أنّ الأحوط مع ذلک أن لا ینوی العصر فی الأربع التی یأتی بعدها، بل یصلّیها بقصد ما فی ذمّته. (حسین القمّی). * الأحوط إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة. (الکوه کَمَرِی). * الأحوط العدول ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة. (حسن القمّی).

1- 1. وقد مرّ ما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر).

2- 2. وقد مرّ أنّ الأحوط الإتیان بقصد ما فی الذمّة. (الجواهری). * وقد مرّ إعراض الأصحاب عنه. (الفیروزآبادی). * وتقدّم الإشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ الإشکال فیه. (الحائری). * وقد مرّ أنّ الأحوط العدول، ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة. (الإصفهانی). * وقد عرفت الاحتیاط فی المسألة سابقاً. (آل یاسین). * وقد مرّ سابقاً صحّتها عصراً. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * وقد مرّ أنّ الأحوط العدول، ثمّ الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة من الظهر أو العصر. (الإصطهباناتی). * وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه، والصحیحة شاذّة فلا عمل علیها. (البروجردی). * مرّ أنّ الأصحّ عدم العمل بالصحیحة. (الحکیم). * ومرّ أیضاً أنّه یقصد ما فی الذمّة فی ما یأتی به. (المیلانی). * تقدّم أنّ الصحیحة بلحاظ إعراض الأصحاب عنها لا شأن لها، ولکنّ الأحوط العدول ثمّ الإتیان بقصد ما فی الذمّة. (الآملی). * وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا کان التذکّر بعد الفراغ فالأقرب صحّتها عصراً، سواء کان فی الوقت المختصّ، أم المشترک، وعلیه أن یصلّی الظهر، وإن نوی السابقة ظهراً وصلّی أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة فهو احتیاط حسن. (زین الدین). * وقد مرّ أنّه لأجل عدم إفتاء المشهور بمضمونها، الاحتیاط بإتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة لا یُترک. (الروحانی). * وقد مرّ منعه والإشکال فی صحّة ما استدلّ به علی هذا الحکم. (السیستانی).

1- 1. أی نیّة العدول. (المرعشی).

2- 2. لحصول ما ذکر، وإلاّ فیحتاج إلیه. (الخمینی). * بشرط بقاء ما ذکر واستدامته ولو إجمالاً، والبقاء علی مبنی لزوم الإخطار واضح، وعلی کفایة الداعی أوضح. (المرعشی).

3- 3. هذا فی ما لو اتّفق ذلک، أمّا لو علم راکب السفینة وصوله إلی حدّ الترخّص فی الأثناء فلا یتمشّی منه قصد التمام، أو لا یصحّ، وکذلک العکس. (الشریعتمداری).

4- 4. بتخیّل عدم الوصول إلی حدّ الترخّص قبل الإتمام، وإلاّ فصحّة صلاته فی بعض فروض المسألة محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی). * لعدم علمه بوصوله إلی حدّ الترخّص قبل إتمام الصلاة، وزعمه عدم الوصول إلیه فی الأثناء، وإلاّ فکیف یتحقّق منه قصد التمام؟ وعلی فرض التمشّی فکیف یصحّ ذلک؟ (المرعشی).

5- 5. الحکم بالعدول فیها وفی الصورة الأخیرة وإن لم یکن بعیداً، إلاّ أنّه لا یُترک الاحتیاط بالإعادة تماماً فی هذه الصورة، وقصراً فی الأخیرة. (حسین القمّی). * لیس ذلک من العدول المصطلح المحتاج إلی القصد. (الفانی).

6- 6. لا یُترک. (صدرالدین الصدر). * والأظهر وجوب القصر علیه متعیّناً. (الفانی). * الأظهر جواز القطع، بل البطلان، والشروع فی القصر بناءً علی تغایر القصر والإتمام. (المرعشی). * الظاهر بطلان الصلاة بالدخول فی الرکوع الثالث. نعم، الاحتیاط حسن مطلقاً.(تقی القمّی). * والأقوی جواز القطع والإتیان بالصلاة قصراً. (السیستانی).

1- 1. بل الأحوط فی جمیع صور المسألة الإتمام ثمّ الإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی الإعادة. (آقاضیاء).

2- 2. وإن کان الأظهر جواز القطع والإعادة قصراً. (الخوئی).

3- 3. هذا هو المجزی. (الحکیم). * بل یقطع الصلاة ویعیدها قصراً. (زین الدین). * وإن کان الأظهر جواز القطع والإعادة قصراً. (الروحانی). * بطلان الصلاة لایخلو من قوّة، فیجب علیه إتیان الصلاة قصراً، ولکن من جهة احتمال عدم شمول دلیل القصر علی هذا المورد لایُترک الاحتیاط المذکور. (مفتیالشیعة).

4- 4. الکلام فیه هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).

5- 5. علی القول باعتبار حدّ الترخّص فی الإیاب، کما یُعتبر فی الذهاب، ولکنّه مشکل، بل ممنوع. (السیستانی).

6- 6. قد تقدّم ما یظهر منه حکم هذه المسألة. (صدرالدین الصدر).

7- 7. بحیث لا یؤثّر فی تنویع ما قصده. (المیلانی).

8- 8. وجه صحّة العکس أقوی. (المرعشی).

9- 9. الصحّة إن لم یکن علی وجه التقیید بحیث کان القصد متوجّهاً إلی الظهر لیس إلاّ، وإلاّ فالبطلان بناءً علی مبناه المکرّر سابقاً. (المرعشی).

1- 1. إن لم یکن تخیّله أنّها الظهر صارفاً لنیّته إلیها، وأمّا فی عکسه فتصحّ قطعاً علی أیّ تقدیر. (البروجردی). * إن کان مجرد التخیّل وخطور الظهر فی النفس. (الرفیعی). * الظاهر البطلان فی الصورتین، إلاّ إذا کان فی أثناء ما تخیّله عصراً فتبیّن أنّ ما فی ذمّته الظهر فیعدل إلیه. (الفانی). * بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزماً أنّ ما فی ذمّته صلاةً معیّنةً کصلاة الظهر مثلاً وأتی بها بهذا العنوان، ثمّ تبیّن أ نّه کان غیرها. (الخوئی). * إلاّ إذا اعتقد جزماً أنّها صلاة معیّنة کالظهر وقصد عنوانها، فإنّها حینئذٍ لا تصحّ. (الروحانی). * سواء اعتقد جزماً بأنّ ما فی ذمّته صلاةً معیّنةً کصلاة الظهر وأتی بهذا العنوان، أم تخیّل أنّه خطأ فی التطبیق، فما عن بعضهم البطلان فی الفرض الأول من جهة کونه عدولاً من السابقة إلی اللاحقة لیس فی محلّه. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یخفی أنّ علی مبناه قدس سره یتوجّه التفصیل بین الخطأ فی التطبیق والتقیید. (المرعشی).

3- 3. الأولی التنظیر بخصوص الأخیرتین من الرباعیة؛ لاحتمال لزوم التحفّظ فی غیرهما علی عنوان أنّها الاُولی أو الثانیة. (حسین القمّی).

1- 1. التی یحرم بها ما کان محلّلاً قبلها من المنافیات، فهی کتلبیة الإحرام فی الحجّ. (کاشف الغطاء).

2- 2. بل أوّل الأرکان، ویتحقّق الدخول بالصلاة بمجرّد الشروع فیها، ولکن لا تحرم المنافیات إلاّ بعد إکمالها. (کاشف الغطاء). * بناءً علی کونها جزءاً من الصلاة، لا شرطاً لها ولا واجباً مستقلاًّ مقارناً لها. (المرعشی).

3- 3. بل لا یجوز؛ فإنّ القطع حرام، والنصوص الدالّة علی أنّ التکبیرة افتتاح الصلاة ضعیفة، فلا بدّ من رعایة الأحکام الوضعیة والتکلیفیة من أوّل الشروع فی التکبیر. (تقی القمّی).

4- 4. مقتضی حدیث البزنطی التفصیل بین أن یتذکّر بعد التکبیرة للرکوع والتذکّر قبلها بالإجزاء فی الأوّل، وعدمه فی الثانی، ولکنّ اللازم رعایة الاحتیاط. (تقی القمّی).

5- 5. فی إطلاقه إشکال، ففی غیر صورة العمد عن غیر احتیاط لا یُترک الاحتیاط بإتمامها وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی). * فی الزیادة السهویة إشکال فی محلّه. (المرعشی). * قد مرّ الکلام فیها فی فصل واجبات الصلاة. (تقی القمّی).

1- 1. تبطل الصلاة بزیادتها عمداً، ویشکل الحکم فی زیادتها سهواً، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (زین الدین).

2- 2. إذا کانت الزیادة عمدیة، وإلاّ فالأقوی الصحّة. (الشاهرودی). * علی ما اشتهر بین الأصحاب، وإلاّ فعدم البطلان بزیادتها سهواً لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * فی کون زیادتها سهواً موجبة للبطلان إشکال، الأقرب عدمه. (البجنوردی). * زیادتها السهویة غیر مبطلة. (الفانی). * مرَّ أنّ زیادتها سهواً لا توجب البطلان. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * زیادتها سهواً لا توجب البطلان علی الأظهر. (حسن القمّی). * الأظهر أنّ زیادتها سهواً لا توجب البطلان. (الروحانی). * الأظهر عدم البطلان بزیادتها سهواً. (السیستانی).

3- 3. أی بقصد الافتتاح، ولم یکن له نیّة القطع بناءً علی أنّ نیّة القطع مبطل، وإلاّ یکون البطلان مستنداً إلی نیّة القطع بتحقّق الشروع بالصلاة بتکبیرة الإحرام ثانیاً. (مفتی الشیعة).

4- 4. البطلان بزیادة التکبیر سهواً محلّ تأمّل، والأقرب عدمه. (الجواهری). * لو أراد الجزم بالبطلان أتی بمبطل آخر بعده. (حسین القمّی). * إذا زادها عمداً، وإلاّ صحّت فی وجهٍ قویّ. (آل یاسین). * هذا هو المشهور عند الفقهاء، وفیه نظر، فإنّ التکبیر ذکر غیر مبطل، وقصد الافتتاح لا یصیّرها افتتاحاً؛ لأنّه تحصیل حاصل، فعدم البطلان غیر بعید، سیّما فی صورة السهو أو قصد الإعادة؛ لاحتمال فساد الاُولی، فلا یجوز له الإتیان بالمنافیات بعد الثانیة بناءً علی حرمة القطع اختیاراً. (کاشف الغطاء).

1- 1. هذا مع العمد، أمّا مع السهو فقد تقدّم لزوم الاحتیاط، فإذا کبّر شفعاً أتمّ صلاته ثمّ أعادها. (زین الدین).

2- 2. بل الأقوی لزوم الإتمام، ویعیدها علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی صحّة الاُولی وکفایتها. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی لزوم الإتمام وعدم لزوم الإعادة، کما هو المفروض، خصوصاً فی مثل هذه الزیادة لأجل صلاة اُخری. (الشاهرودی). * الاحتیاط حسن، ولکن لا تجب الإعادة. (تقی القمّی).

3- 3. لا یُترک. (الکوه کَمَرِی). * الأظهر الاقتصار علی الإتمام وعدم لزوم الإعادة. (المرعشی).

4- 4. بل الأقوی بلا احتیاج إلی الإعادة؛ لعدم صدق الزیادة علیها إذا کان بقصد صلاة اُخری. (آقاضیاء). * والأقوی صحّتها. (الحکیم). * لا یُترک. (الرفیعی). * بل الأقوی ذلک، والأحوط إعادتها. (المیلانی). * بل الأقوی أنّه یجب إتمام الاُولی، ولا یحتاج إلی إعادتها. (البجنوردی). * الأقوی ذلک، ولاحاجة إلی الإعادة. (الفانی). * وإن کان الأقوی صحّة الاُولی. (الخمینی). * لا یبعد صحّة الاُولی، فیتمّمها بلا حاجة إلی الإعادة. (محمد الشیرازی). * صحّة الاُولی لاتخلو من قوّة، وإن کان الأحوط ما ذکره قدس سره . (السبزواری). * الأقوی صحّة الاُولی. (حسن القمّی). * هذا الاحتیاط استحبابیّ، والبناء علی صحّة الاُولی قویّ. (مفتی الشیعة).

1- 1. عدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی صحّة الاُولی. (الإصفهانی). * بل یکفی الإتمام من غیر إعادة فی وجه قویّ. (آل یاسین). * عدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * والأظهر کفایة الإتمام بلا حاجة إلی الإعادة. (الخوئی). * الأظهر الاکتفاء بإتمام الاُولی. (الروحانی). * وان کان الأقوی عدم لزوم الاعادة. (السیستانی). * وإن کان لا یبعد صحّة الاُولی. (اللنکرانی).

2- 2. هذا الاحتیاط لایُترک، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * لا یُترک هذا الاحتیاط مطلقاً. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک وکذا بالنسبة إلی الراء. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (مرعشی، محمدرضا الگلپایگانی).

3- 3. لا یُترک. (الاصفهانی، اللنکرانی).

4- 4. لا یُترک، وکذا فی الوصل بما بعدها. (حسین القمّی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط، بل لا یُترک. (الکوه کَمَرِی). * لیس فیه مورد للوصل أصلاً؛ لعدم جوازه هو(الظاهر أنّ مراده: (وهو).) الأقوی. (الرفیعی). * لا یُترک. (الآملی، السبزواری). * الأحوط أن یأتی بها مجرّدة غیر موصولة بما قبلها ولا بما بعدها، وتلقّاها المتشرّعة بل المسلمون یداً بید. (زین الدین). * لا یُترک فیه وفی عدم وصلها بما بعدها. (حسن القمّی). * لا یُترک، وکذا لا یُترک الاحتیاط بعدم وصلها بما بعدها. (الروحانی).

1- 1. لا یُترک. (البروجردی، الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط بترک وصلها بشیء قبلها أو بعدها. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط به وبعدم وصلها بما بعدها. (المیلانی).

3- 3. فیه إشکال. (المرعشی).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی السابق واللاحق. (الحائری). * علی تأمّل، والأحوط أن یأتی بها مجرّدة غیر موصولة علی النحو المألوف بین المتشرّعة، المتلقّی یداً عن ید. (آل یاسین). * بل الأقوی عدم الجواز مع حذف الألف من لفظ الجلالة، نعم، مع إثباتها لا یبعد الجواز، وإن کان خلاف الاحتیاط. (کاشف الغطاء). * فیه وفی ما بعده إشکال، فالاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

5- 5. علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

6- 6. جوازاً. (الفانی).

7- 7. إذا لم یکن الوصل بالسکون. (السیستانی).

8- 8. والجواز فیه أقرب من وصل التکبیر إلی ما قبلها. (مفتی الشیعة).

9- 9. بناءً علی عدم جواز الوصل بالسکون، وهو أحوط. (کاشف الغطاء). * لعدم جواز الوصل بالسّکون علی الأقوی. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

1- 1. أی تحریک الراء وإظهار الضمّ. (مفتی الشیعة). * حذراً عن الوصل بالسکون، ولکن لا یبعد جوازه. (السیستانی).

2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط مؤکّد جدّاً. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی).

3- 3. لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة؛ لعدم تمامیّة دلیل الجواز. (مفتی الشیعة).

4- 4. سیأتی فی مبحث القراءة: أنّ المعتبر تحقّق الحروف وتکوّنها متمیّزة عن غیرها، سواء اُخرجت من المخارج المعهودة عند علماء التجوید أم لا، وأنّ الخروج من المخارج بعد التمیّز لا دلیل علی اعتباره. (المرعشی). * علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

5- 5. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

7- 7. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، المیلانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، محمدرضا الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * الأقوی وجوب استئناف الصلاة. (الفانی).

1- 1. لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، الآملی، السبزواری، محمد الشیرازی، حسن القمّی، اللنکرانی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی بطلان الصلاة؛ لکونه کلامَ آدمیٍّ لم یعتبر جزئیّته للصلاة. (آقاضیاء). * لا یُترک. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (البجنوردی، الخوئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * علی الأحوط وجوباً، بل عدم الصحّة لا یخلو من قوّة؛ لأنّه علی خلاف السیرة القطعیّة، بل خلاف النصوص الواردة. (مفتی الشیعة).

3- 3. مشکل. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فی الأقوائیّة إشکال؛ فإنّه غیر معهود عند المتشرّعة، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

4- 4. فیه تأمّل. (حسین القمّی). * فیه تأمّل ونظر، والاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (الروحانی).

5- 5. علی الأحوط. (الحکیم). * سواء قصد جمع «کبر» بفتح الکاف والموحّدة، أم قصد الإفراد. (المرعشی).

1- 1. بل لا یخلو من قوّة، إلاّ أن یکون ترکه مخلاًّ بالعربیّة. (الجواهری).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط مهما أمکن. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. کونه أقوی ممنوع، فلا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

4- 4. فی قبال المشی، لا الاضطراب فی السهو، وأمّا العمد فمطلقاً. (الشاهرودی). * الأحوط فی ترک الاستقرار الإتمام ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی). * الجزم بلزوم الاستقرار فی أجزاء الصلاة مشکل، فاشتراطه مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * المراد بالاستقرار فی مقابل المشی فی صلاة الفریضة _ علی ما مرّ منه قدس سره فی مکان المصلّی _ صحّة الصلاة فی مثل الطائرة والسفینة. (مفتی الشیعة). * فی صلاة الفریضة، وکذا یجب فیها الاستقلال علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

5- 5. ترک الاستقرار غیر مبطل. (کاشف الغطاء). * البطلان فی ترک الاستقرار سهواً یبتنی علی الاحتیاط، والأقوی عدمه. (المیلانی). * علی الأحوط فی ترک الاستقرار. (عبداللّه الشیرازی). * فی ترک الاستقرار سهواً، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وإن کان الأظهر الصحّة. (المرعشی). * علی الأحوط فی ترک الاستقرار سهواً. (اللنکرانی).

6- 6. علی الأحوط فی ترک الاستقرار سهواً. (محمد الشیرازی).

7- 7. الظاهر عدم البطلان بترک الاستقرار سهواً. (حسن القمّی).

8- 8. الأقوی عدم البطلان بترک الاستقرار سهواً. (الجواهری). * الأحوط فی ترک الاستقرار سهواً الإتیان بالمنافی ثمّ استئناف التکبیر، وأحوط منه إتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الحائری). * فی بطلان الصلاة بترک مطلق الاستقرار سهواً نظر؛ لعموم «لاتعاد»(وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب أفعال الصلاة، ح14.)، نعم، لو بلغ إلی حدّ المشی أمکن المصیر إلی بطلان الصلاة؛ لانصراف ما هو رکن إلی غیره. (آقاضیاء). * البطلان بترک الاستقرار سهواً مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * فی البطلان بترک الاستقرار سهواً نظر. (محمدتقی الخونساری، الحکیم، الأراکی). * فی ترک الاستقرار سهواً الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وإن کان الأرجح الصحّة. (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط فی ترک الاستقرار. (البروجردی، صدر الدین الصدر). * علی الأحوط فی الاستقرار. (مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی). * هذا تمام فی القیام دون الاستقرار. (الشاهرودی). * هذا فی خصوص القیام، وأمّا الاستقرار فترکه سهواً لا یوجب البطلان. (البجنوردی). * لا یضرّ ترک الاستقرار سهواً. (الفانی). * فی البطلان بترک الاستقرار سهواً تأمّل. (الشریعتمداری). * علی الأحوط فی ترک الاستقرار، فلو ترکه سهواً فالأحوط الإتیان بالمنافی ثمّ التکبیر، وأحوط منه إتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الخمینی). * عدم البطلان بترک الاستقرار سهواً هو الأظهر. (الخوئی). * فی بطلان الصلاة بترک الاستقرار سهواً نظر. (الآملی). * علی الأحوط فی ترک الاستقرار سهواً السهو(کذا فی الأصل، والظاهر أنها زائدة.)، وسیأتی منه الفتوی بالصحّة فی المسألة (10)، فصل القیام. (السبزواری). * الأقوی عدم البطلان بترک الاستقرار فی تکبیرة الإحرام سهواً، إلاّ إذا رجع إلی ترک القیام. (زین الدین). * عدم بطلان الصلاة بترک الاستقرار سهواً هو الأظهر، إلاّ أنّ الاحتیاط بالإعادة سیّما فی ترک الاستقرار بمعنی الوقوف لا ینبغی ترکه. (الروحانی). * فی بطلانها بترک الاستقرار سهواً تأمّل، نعم، هو الأحوط، ومقتضی الاحتیاط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم البطلان بترک الاستقرار سهواً. (السیستانی).

1- 1. إذا صدق عنوان الواجب لم یکن وجه للاعتبار المذکور، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

2- 2. وإن لم یسمع جوهر صوته. (الفیروزآبادی).

3- 3. بأن یکون من مجرّد حرکة اللسان والشَفَة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بأن یکون من مجرّد حرکته اللسان أو الشَفَة. (الشاهرودی).

4- 4. فی إطلاقه منع. (آل یاسین). * لو لم یصدق علیه التلفّظ والتکلّم به، وإلاّ فالأقوی الصحّة. (المرعشی). * هذا إذا لم یصدق علیه التکلّم بأن کان من مجرّد تحریک اللسان والشَفَة، وإلاّ فالصحّة هو الأظهر. (الخوئی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * فمجرّد الإخطار القلبی وتحریک لسانه وشَفَتیه من دون تحقّق السماع لا یکفی؛ لعدم صدق التکلّم علیه، سواء سمع جوهر صوته أم لا. (مفتی الشیعة). * بل یصحّ مع صدق التکلّم علیه عرفاً، وهو الصوت المعتمد علی مخارج الفم الملازم لسماع المتکلّم همهمته ولو تقدیراً، نعم، یستحبّ أن یُسمِع نفسه ما یتکلّم به تحقیقاً ولو برفع موانعه، فلا یصلّی فی مهبّ الریح الشدید، أو فی الضوضاء ونحوهما، ولا یختصّ الحکم المذکور بالصلاة، بل یعمّ مطلق الذکر والدعاء والقرآن. (السیستانی).

1- 1. إن أمکن التعلّم فی حقّه بدون عسر وحرج ونحوهما. (المرعشی).

2- 2. إذا تحقّق العجز واحتمل تجدّد القدرة فلا یبعد جواز الدخول فی بدلها. (الجواهری).

3- 3. عن التعلّم فیکفی الملحون، وإن کان فی أوّل الوقت إذا لم یقدر علی التعلّم إلی آخر الوقت. (مفتی الشیعة).

4- 4. إلاّ فی ما [إذا] کان اللحن بمثابةٍ یفید معنیً مغایراً، أو لا یفید معنیً أصلاً، أو یخرجها عن صدق التکبیرة علیها فی العرف. (حسین القمّی). * الأحوط فی الملحون مادّةً الإتیان بالصلاة مع الملحون تارةً، ومع الترجمة اُخری. (الإصطهباناتی). * مع صدق التکبیر علیها. (مهدی الشیرازی). * سواء کان اللحن فی الهیئة أم فی المادّة، وسواء کان مغیّراً للمعنی أم لا. (المرعشی). * إذا لم یکن اللحن مغیّراً للمعنی، وإلاّ أتی بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها علی الأحوط وجوباً فی الفرضین. (السیستانی). * مع مراعاة الموالاة. (اللنکرانی).

5- 5. علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر بحسب القواعد سقوط أمرها فی الفرض، إلاّ أنّه لإفتاء الأصحاب بوجوب الترجمة لا یُترک الاحتیاط بإتیانها. (الروحانی).

1- 1. علی الأحوط. (آل یاسین، الخوئی، تقیّ القمّی).

2- 2. مع التوجّه إلی المعنی، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. بل الأحوط اختیار ما هو أقرب إلی العربیة. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الحکیم ، الآملی، المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا یُترک، خصوصاً إن کانت لغته أقرب إلی اللغة العربیة عرفاً. (مفتی الشیعة).

4- 4. موالیاً بین حروفها. (البروجردی). * مع رعایة الموالاة فی نظر العرف بین الحروف وعدم تفرّقها وانتشارها. (المرعشی). * إن لم یکن حرجیاً. (مفتی الشیعة).

5- 5. مع مراعاة شروط التکبیرة. (الرفیعی). * سیأتی منه رحمه الله فی فصل القراءة المسألة (29) جواز اتّباع الغیر فی حال الاختیار أیضاً، والمقام متّحد معه. (السبزواری). * یأتی من الماتن قدس سره جواز اتّباع الغیر حال الاختیار. (مفتی الشیعة).

6- 6. مع رعایة صدق الکلمة عرفاً. (صدرالدین الصدر). * بحیث لم تخرج عن صورة التکبیر. (عبدالهادی الشیرازی). * أی بحیث یصدق علیه التکبیر. (المیلانی). * ولیکن موالیاً بین حروفها بحیث لا یخرج عن صورة التکبیر. (البجنوردی). * مع حفظ الموالاة بین الحروف. (عبداللّه الشیرازی). * مع مراعاة الموالاة العرفیّة. (الخمینی). * مع الموالاة بین الحروف بحیث تصدق علیه الکلمة عرفاً، وحینئذٍ یکون فی عرض الإتیان بها عن تعلّمٍ سابق. (السیستانی). * بحیث لا یفوّت الموالاة بین الحروف. (الروحانی). * مع رعایة التوالی عرفاً. (مفتی الشیعة).

1- 1. الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظة التکبیرة یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز حرّک بها لسانه وشَفَتیه حین إخطارها بقلبه، وأشار بإصبعه إلیها علی نحوٍ یناسب تمثیل لفظها إذا تمکّن منها علی هذا النحو، وإلاّ فبأیّ وجهٍ ممکن، وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فیحرّک لسانه وشَفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلیه أیضاً. (السیستانی).

2- 2. وعقد قلبه بمعناها. (الفیروزآبادی).

3- 3. بإصبعه. (الحکیم، الروحانی). * ولتکن الإشارة بإصبعه، کما فی الروایة. (البجنوردی). * بالإصبع أو اللهاة أو الشَفَة. (المرعشی). * بإصبعة، کما فی النصّ. (زین الدین). * بأن یتوجّه إلی معناها ویشیر إلیها بیده أو بإصبعه أو بغیرها، علی ما هو المتعارف عنده فی بیان مقاصده، ویعرفه العارف بمطالبه وإشاراته. (مفتی الشیعة).

4- 4. ما ذکره مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی، حسن القمّی). * ما أفاده فی صورة العجز مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

1- 1. إن أراد الإتیان بالمندوبات فالأحوط أن یأتی بها رجاءً قبل ما أتی بها بعنوان تکبیرة الإحرام. (حسن القمّی).

2- 2. بل الأحوط فیها الترک، أو الإتیان حینئذٍ بها بقصد القربة المطلقة. (آل یاسین).

3- 3. لتفویته مقدّمة الواجب المطلق. (المرعشی).

4- 4. لمکان وجود البدل، ولو کان سبب توجّه التکلیف بالبدل سوء اختیاره. (المرعشی).

5- 5. لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

6- 6. فیه نظر. (مهدی الشیرازی).

7- 7. ذلک مقتضی الجمع بین النصوص، لکنّ الاحتیاط بتعیین الأخیرة لا یُترک. (الفانی). * بل هو بعید. (الخوئی). * وهو الأقوی، وإذا اختار واحدة منها فعیّنها للإحرام جهر بها إذا کان إماماً وأسَرّ البواقی. (زین الدین). * بل هو الأقوی، والأحوط اختیار الأخیرة. (الروحانی). * بعیداً جدّاً؛ فإنّه خلاف الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

1- 1. ولکنّه خلاف الاحتیاط، کما أنّ نیّة الإحرام بالجمیع خلاف المشهور، وإن کان مقتضی ظاهر بعض الأخبار. (السبزواری).

2- 2. الأحوط تعیین واحدة منهما للإحرام، وإتیان الباقی بقصد القربة المطلقة. (الحائری). * ویأتی بالباقی من الستّ أو تمامها بقصد القربة المطلقة، أو یختار الأخیرة علی الأحوط، وهذا خالٍ من الإشکال دون ما سواه من الاحتمالات الاُخر. (آل یاسین).

3- 3. یشکل جوازها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یخلو من إشکال. (الکوه کمری). * فلا تحرم المنافیات إلاّ بعد الفراغ من الجمیع، وإن تحقّق الشروع بالاُولی. (کاشف الغطاء). * مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

4- 4. فیه إشکال. (الإصطهباناتی، الآملی). * وهو الأظهر. (الحکیم، السیستانی). * الأحوط ترک الإحرام بالجمیع کما هو المشهور؛ لعدم نقله إلاّ عن والد المجلسی رحمه الله . (الشاهرودی). * مشکل جدّاً. (الرفیعی). * الظاهر أنّ نیّة الإحرام بالجمیع لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * بعید، بل غیر صحیح. (الفانی). * لا یخلو من إشکال، بل منع. (المرعشی). * بل یشکل ذلک. (زین الدین). * یظهر من أخبار باب الافتتاح أنّ نیّة الإحرام بالجمیع، لکن یشکل الجواز من جهة مخالفتها لکثیر من الفقهاء، فالأمر یدور بین جعل الاُولی تکبیرة الإحرام فتتحقّق الطبیعة الواجبة بالفرد الأول، وبین تعیّن الفرد الآخر، والأحوط اختیار الأخیرة مع قصد الافتتاح الإجمالی بالبقیة رجاءً. (مفتی الشیعة).

1- 1. هذا محلّ إشکال. (البروجردی). * وهو الأظهر، لکن لا یُترک الاحتیاط باختیار الأخیرة. (المیلانی). * وهذا الأولی. (محمد الشیرازی). * فیه تأمّل ونظر. (الروحانی).

2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک، والأحوط قصد الرجاء فی البقیّة. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. فیه منع، وسیأتی فی کلامه بیان ما هو الأحوط. (الحکیم). * لا یُترک. (حسن القمّی). * طریق الاحتیاط مذکور فی الفرع الحادی عشر، ولا یُترک. (تقی القمّی).

4- 4. بل الأحوط تعیین الاُولی بملاحظة أ نّه یظهر من الأخبار أنّ المطلوب کلّیّ الإحرام، وکلّ واحدة من السبع تکبیرةُ إحرامٍ، فالطبیعة الواجبة تتحقّق بالفرد الأوّل. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (حسین القمّی، عبدالهادی الشیرازی). * وقصد الافتتاح الإجمالی رجاءً بالمجموع. (السبزواری). * مع عدم الإتیان بما قبلها إلاّ رجاءً. (السیستانی).

5- 5. لا یبعد القول بکفایته. (الروحانی).

6- 6. علی الأحوط. (الجواهری). * وأمّا الإجمال، بقصد ما هو الأفضل عند اللّه تعالی فلا إشکال فیه، کما سیأتی من المصنِّف قدس سره التصریح بذلک. (محمد الشیرازی).

1- 1. لا ثبوتاً ولا إثباتاً. (المرعشی). * هذا فی ما إذا لم یکن لها تعیّن فی الواقع، وأمّا مع تعیّنها فیه بعنوانٍ ما فالظاهر جواز الاکتفاء بقصدها، ولو کانت غیر معیّنة لدی المصلّی. (الخوئی).

2- 2. فی إطلاقه تأمّل. (صدرالدین الصدر).

3- 3. لم یثبت الاستحباب الشرعی. نعم، لا بأس بإتیانها بداعی احتماله. (حسین القمّی). * مستند الحکم بالاستحباب فی غیر الیومیّة والوَتر واُولی النوافل الظهریة ضعیفٌ فی الغایة، فالأولی رعایة الرجاء. (المرعشی).

4- 4. الأقوی هو تعیین الأخیر. (جمال الدین الگلپایگانی).

5- 5. فی تحقّق الاحتیاط بما ذکره تأمّل وإشکال. (صدرالدین الصدر). * بل الأحوط التعیین، وإن کان الأولی له اختیار الأخیرة. (الإصطهباناتی). * إحراز جمیعها بالنحو المذکور فی صلاة واحدة مع الاحتیاج إلی القصد منظور فیه، فالأحوط لو لم یکن الأقوی التعیین، وقد تقدّم أنّ الأحوط تعیین الأخیرة منها. (المرعشی). * کونه أولی وأحوط محلّ إشکال؛ لِما فیه من التردید فی النیّة، ولا یمکن قصد عنوان الصلاة جزماً، بل مراعاة الاحتیاط بالطریق المذکور خلاف الاحتیاط، فالأحوط ما ذکرنا فی المسألة العاشرة المتقدّمة. (مفتی الشیعة).

1- 1. قد عرفت أنّه لا یُترک الاحتیاط باختیار الأخیرة. (حسین القمّی). * الظاهر عدم إمکان إحراز جمیع الاحتمالات، خصوصاً علی الوجه الذی ذکره فی المتن. (البجنوردی).

2- 2. لا موجب لهذا الإحراز لو فرض إمکانه. (الفانی). * لا یمکن إحراز جمیعها والاحتیاط التامّ، فالأحوط هو الاکتفاء بتکبیرة واحدة، وما ذکره فی المتن یرجع إلی التعلیق فی النیّة، وهو محلّ إشکال ومخالف للاحتیاط. نعم، لا بأس بإتیان ستّ تکبیراتٍ بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح، أو بالعکس. (الخمینی). * الظاهر امتناع الجمع بین الاحتمالات ، ومقتضی الاحتیاط تعیین واحدة ، والأحوط اختیار الأخیرة. (اللنکرانی).

3- 3. إحراز جمیع الاحتمالات بذلک مع احتیاج تکبیر الافتتاح إلی القصد ممنوع، فالأحوط التعیین واختیار الأخیر. (الکوه کَمَرِی).

4- 4. الظاهر امتناع الجمع بین جمیع هذه الاحتمالات فی صلاة واحدة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا تحصل مراعاته بما ذکر. (المیلانی). * الأحوط ما مرّ فی المسألة العاشرة. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. وإتیانها بهذا الوجه لا یکون جمعاً بین جمیع المحتملات، إن لم نقل بامتناعه. (الشاهرودی). * مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * کونه احتیاطاً وصحیحاً غیر باطل فی غایة البعد والإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * لا محصِّل له. (الآملی). * بل هذا لا یخلو من إشکال؛ لاشتماله علی التردید بین الشقیّن المذکورین. (السیستانی).

2- 2. هذا، مع أ نّه لیس من الاحتیاط فی شیء باطل علی الأقوی. (البروجردی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی ، الرفیعی). * الظاهر امتناع الجمع بین المحتملات مع مراعاة الاحتیاط بذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل، بل فی صحّة الصلاة معه. (الروحانی).

3- 3. مع القصد الإجمالی فعلاً إلی تکبیرة الإحرام الواقعی. (السبزواری).

4- 4. لِما رواه الحلبی، عن مولانا الصادق علیه السلام ، وجرت علیه سیرة المتعبّدین من السَلَف الصالحین. (المرعشی).

5- 5. بقصد الرجاء، لا الورود. (حسین القمّی).

لیس إلیک، والمَهِدیّ مَن هدیت، لا ملجأ منک إلاّ إلیک، سبحانک وحنانیک، تبارکت وتعالیت، سبحانک ربّ البیت». ثمّ یأتی باثنتین ویقول: «وجّهت وجهی(1) للّذی فطر السماوات والأرض، عالمِ الغیب والشهادة، حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إنّ صلاتی ونُسُکی ومحیای ومماتی للّه ربّ العالمین، لا شریک له، وبذلک اُمرت وأنا من المسلمین» ثمّ یشرع فی الاستعاذة وسورة الحمد. ویستحبّ أیضاً أن یقول قبل(2)فلاح السائل لابن طاووس: 277، فصل: أحکام الأذان والإقامة.(3) التکبیرات: «اللهمّ إلیک توجّهت، ومرضاتک ابتغیت، وبک آمنت، وعلیک توکّلت، صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، وافتح قلبی لذکرک، وثبّتنی علی دینک، ولا تُزِغ قلبی بعد إذ هدیتنی، وهب لی من لدنک رحمة إنّک أنت الوهّاب».

ویستحبّ أیضاً أن یقول بعد الإقامة قبل تکبیرة الإحرام: «اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة، والصلاة القائمة، بلّغ محمَّداً صلّی اللّه علیه وآله الدرجة والوسیلة والفضل والفضیلة، باللّه أستفتح، وباللّه أستنجح، وبمحمّدٍ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أتوجّه، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، واجعلنی بهم عندک وجیهاً فی الدنیا والآخرة ومن المقرّبین» وأن

ص: 98

1- 1. وفی حدیث آخر: أنّ ذلک یجزی من الکلام فی التوجّه، وأنّه یجزی تکبیرة واحدة، ولعلّ الظاهر تقدیم ذلک علیها، والمذکور فی هذا الحدیث هو جملة «علی ملّة إبراهیم» فی موضع «عالم الغیب والشهادة». (المیلانی).

2- 2. الدعاء منقول باختلاف یسیر مع ما فی المتن، کما أنّ دعاء: «یامحسنُ قد أتاک المسیء»

3- منقول عن أمیرالموءمنین علیه السلام قبل أن یُحرِم ویکبِّر. (الخمینی).

1- 1. رجاءً، وإلاّ فالوارد قبل تکبیرة الإحرام. (اللنکرانی).

2- 2. بل قبلها، کما فی النصّ. (المیلانی). * الموجود فی فلاح السائل: أنّ موضع هذا الدعاء قبل تکبیرة الإحرام. (زین الدین). * بل قبلها، أو بعد السادسة علی ما فی الراویتین. (حسن القمّی). * بل قبلها رجاءً. (السیستانی).

3- 3. هذا الدعاء مرویّ عن مولانا أمیرالمؤمنین روحی له الفداء، وهو وارد قبل التحریم، فالداعی به بعد التحریم لا یقصد الورود. (المرعشی). * وهو منقول عن فلاح السائل، وما نقل عن المصباح قریب إلیه، وقیل: إنّه منقول عن أمیرالمؤمنین علیه السلام قبل أن یُحرِم ویُکبِّر، والأولی أن یأتی به بقصد الرجاء؛ لوروده فی مورد آخر. (مفتی الشیعة).

4- 4. لا بقصد الورود؛ لوروده فی محلٍّ آخر. (الکوه کَمَرِی). * الإتیان به فی غیر ما بعد السادسة بقصد الورود محلّ نظر، بل منع. (الروحانی).

5- 5. بل بواحدة من السبع. (الحکیم). * بل أن یجهر بواحدة ویُسِرّ ستّاً. (المیلانی). * بعنوان الرجاء. (السبزواری). * المستفاد من أحادیث الباب: الإجهار بواحدةٍ من السبع، والمنقول عن النبی الأکرم صلی الله علیه و آله : أنّه یکبِّر واحدةً یجهر بها ویُسِرّ ستّاً، وهو مجمل من جهة الواحدة التی یجهر بها هل الاُولی أو الأخیرة أو الوسطی؟ ولکنّ کونها تکبیرة الإحرام وهی التکبیرة الأخیرة علی ما مرّ أحوط، خصوصاً مع قصد الرجاء. (مفتی الشیعة). * بل بواحدة من السبع. (السیستانی).

1- 1. بل لا یُترک فی الواجب منه علی الأحوط. (آل یاسین).

2- 2. أو حتّی یکاد یبلغهما، کما فی النصّ. (المیلانی). * وهو المراد بما عن بعض القدماء من قوله : إلی شحمتیهما. (المرعشی).

3- 3. الأحوط الاقتصار علیه. (الحکیم). * الأولی اختیاره؛ لاستفاضة النصوص بذلک. (المیلانی). * استحباب غیر الأوّل محلّ إشکال، وکذا خصوص الابتداء بالابتداء. (عبداللّه الشیرازی). * والاکتفاء به هو الأحوط؛ لظهور دلیله، ووجود الإشکال فی غیره. (مفتی الشیعة).

4- 4. الظاهر تحقّق الجمیع إذا قرّب سبّابتیه إلی شحمَتَی الاُذُنین. (السیستانی).

5- 5. فیه تأمّل. (الحکیم). * علی المشهور فی ذلک، لکنّ ظاهر النصّ أن یرفع یدیه ویبسطهما بسطاً ثمّ یُکبِّر. (المیلانی). * مقتضی الأدلّة أن یکبِّر وهو رافع یدیه، فإذا رفع یدیه وکبّر ثمّ أرسلهما کفی فی أداء الوظیفة. (زین الدین).

1- 1. ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).

2- 2. فی استحباب ضمّها إشکال، فالأحری الرجاء فی الضمّ کما فی التفریق. (المرعشی). * بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).

3- 3. فی استحباب الرفع بدون التکبیر تأمّل. (الفیروزآبادی). * فیه بعد. (الکوه کَمَرِی). * بل بعید، نعم، لا بأس به رجاءً، وکذا رفع إحدی الیدین. (محمد رضا الگلپایگانی). * محلّ إشکال ، بل بعید. (اللنکرانی).

4- 4. لیس له وجه. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل. (الآملی).

5- 5. لکن بقصد الرجاء. (حسین القمّی). * ظاهر الأدلّة کون رفع الیدین مستحبّاً حال التکبیر، لا مطلقاً. (البروجردی). * لم یثبت جوازه، ولا جواز رفع إحدی الیدین. (مهدی الشیرازی). * لکن لا یقصد الورود، وکذا فی المسألة الآتیة فی رفع إحدی الیدین. (المیلانی). * بعید. (الفانی). * الظاهر أنّ رفع الیدین من آداب التکبیر. (الخمینی). * نفی البعد بعید؛ إذ الظاهر من الروایات أنّ رفعهما من سنن التکبیرة وآدابها، لا أنّه مطلوب مستقلّ. (المرعشی). * ظواهر الأدلة استحباب رفع الیدین بالتکبیر، لا فی مطلق الصلاة. (زین الدین). * بل هو بعید. (محمد الشیرازی). * بعید جّداً؛ لظهور الدلیل فی استحباب رفع الیدین حال التکبیر، وأمّا دلیل استحباب الرفع بدون التکبیر غیر واضح. (مفتی الشیعة). * بمعنی استحباب رفع الیدین فی نفسه فی الحالات التی یستحبّ فیها التکبیر وإن لم یقترن به؛ لأنّه نحو من العبودیة. (السیستانی).

1- 1. فی کفایته وفی استحباب رفع إحدی الیدین تأمّل، فالأولی أن یقصد الرجاء. (حسین القمّی).

2- 2. فی صورة الاضطرار. (الکوه کَمَرِی). * بل الأحوط ترکها. (صدرالدین الصدر). * لم یثبت ذلک. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * غیر معلوم. (الخمینی) * بل هو بعید، والأحوط رفعهما. (المرعشی). * لم یثبت ذلک فی حال الاختیار. (اللنکرانی).

3- 3. فیه تأمّل. (الفیروز أبادی، الآملی). * بل لا یخلو جوازه بعنوان المشروعیّة من الإشکال. (آل یاسین).

4- 4. محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * لا دلیل علیه. (الفانی).

5- 5. لا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخوئی). * فیه تأمّل. (زین الدین). * یأتی [به] رجاءً. (حسن القمّی). * لا بقصد الورود. (الروحانی). * بل یبعد؛ لعدم ثبوته بالدلیل. نعم، فی حال الاضطرار لا بأس به، کما لا بأس بالإتیان بدونه. (مفتی الشیعة). * لم یثبت جوازه. (السیستانی).

1- 1. فی البناء علی صحّتها وجه قویّ؛ لقوّة دعوی شمول قاعدة الفراغ لمثله، أو لا أقلّ من أصالة الصحّة فی عمل المسلم نفسه کغیره. (آقاضیاء). * لا یبعد البناء علی الصحّة. (البجنوردی). * بالتمسّک بالاحتیاط، وکون الشکّ شکّاً فی محلّه وغیرهما من الوجوه. (المرعشی). * بل الظاهر البناء علی الصحّة ، والأحوط الإتمام والإعادة. (اللنکرانی).

2- 2. ینبغی الاحتیاط بإعادة الصلاة إن شکّ بعد الدخول فیهما وقبل أن یدخل فی القراءة. (المیلانی).

3- 3. المتیقّن منه صورة الدخول فی القراءة. (حسین القمّی). * کما یستفاد من بعض روایات التجاوز. (المرعشی). * یشکل ذلک قبل الدخول فی القراءة، ولا بأس بالإتیان بها رجاءً. (الخوئی). * قبل الدخول فی القراءة مشکل. (حسن القمّی). * تمامیة قاعدة التجاوز علی الإطلاق عندنا محلّ الإشکال. (تقی القمّی).

4- 4. البناء علی الصحّة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * هذا إذا کان قائماً للشکّ فی إتیان الغیر مع بقاء محلّه فیأتی به، وأمّا لو کان قاعداً واحتمل سهوه فی قعوده حال قراءته فالبناء علی کونه تکبیرة الإحرام ینافی البناء علی صحّة ما مضی من عمله، فلا محیص من بنائه علی کونه تکبیرة رکوعه فیقوم ویرکع. وتوهّم أنّ صحّة تکبیرته لا یقتضی شرعاً تجاوز محلّ القراءة فلا وجه لرفع الید عنه مدفوع: بأنّه مع الجزم بملازمة صحّة التکبیرة المزبورة مع القراءة یقطع بعدم وجوب القراءة، وإنّما الشکّ فی وجوب الإتمام بإتیان البقیّة من جهة الشکّ فی صحّة الإحرام، فأصالة الصحّة المزبورة توجب الإتمام کما ذکرنا، ولا نعنی من البناء علی کونه تکبیرة الرکوع إلاّ هذا. (آقاضیاء). * یمکن الحکم بالصحّة. (حسین القمّی). * بل علی الصحّة فی وجه، کما سیجیء فی الخلل. (آل یاسین). * الأحوط الاتمام ثمّ الإعادة. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * بل بنی علی الصحّة. (کاشف الغطاء، زین الدین، الروحانی). * الظاهر البناء علی الصحّة. (الحکیم، حسن القمّی). * بل علی أنّها صحیحة علی الأظهر. (المیلانی). * لا یبعد البناء علی الصحّة. (البجنوردی، محمد الشیرازی). * ولکن لا یبعد البناء علی الصحّة؛ لقاعدة الصحّة المعمول علیها فی المعاملات والعبادات، ویشمله بعض أخبار قاعدة الفراغ. (الشریعتمداری). * الأقوی البناء علی الصحّة. (الفانی). * الأقوی هو البناء علی الصحّة. (الخمینی). * بالتمسّک بقاعدة الشکّ فی المحلّ، لکنّه مع غمض النظر وغضّ البصر عن أصالة الصحّة التی علیها المعوّل فی الشکوک الطارئة فی الأفعال العبادیّة وغیرها بدعوی اختصاصها بالأفعال الصادرة عن غیر الشاکّ وغیرها من المناقشات، وإلاّ فالصحّة غیر بعیدة. (المرعشی). * الأظهر هو البناء علی الصحّة. (الخوئی). * بل الأظهر الصحّة، لکنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام. (محمد رضا الگلپایگانی). * البناء علی العدم، أی عدم الصحّة مبنیّ علی أنّ إجراء قاعدة الصحّة یتوقّف علی الدخول فی الغیر، وأمّا لو قلنا: بأنّ قاعدتها لا تتوقّف علی الدخول فی الغیر بل یکفی فی الصحّة مجرّد الفراغ من العمل، یبنی علی الصحّة عملاً بإطلاق حدیث محمد بن مسلم «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»(وسائل الشیعة: الباب (23) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح3، عن أبی جعفر علیه السلام .)، فإنّ هذه القاعدة کما تجری فی الکلّ تجری فی الجزء أیضاً، لکن فی ما ذکر تأمّل، والظاهر هو الأوّل. (مفتی الشیعة). * بل یبنی علی الصحّة. (السیستانی).

1- 1. بل بنی علی الصحّة. (صدرالدین الصدر).

2- 2. ینبغی مراعاة الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک، وأحوط من ذلک الإتمام ثمّ الإعادة فی سعة الوقت. (المرعشی). * هو أحوط من جهة، وخلاف الاحتیاط من جهة اُخری، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، کما احتاط لذلک رحمه الله فی المسألة (15) من فصل الشکّ. (السبزواری). * بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة؛ کی لا یحتمل قطع الصلاة الصحیحة. (تقی القمّی).

3- 3. بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الحائری). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الإتمام والإعادة. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط بإتمام الصلاة والإعادة بعده. (أحمد الخونساری). * الأحوط إتمامها وإعادتها. (البجنوردی). * هذا خلاف الاحتیاط؛ من جهة أنّه لو کان حکم المسألة البناء علی الصحّة یحرم علیه إتیان المنافی للصحّة، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، کما علیه الماتن فی المسألة (15) من مسائل الشکّ. (مفتی الشیعة). * بل تکرارها بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق، أو إتمام الصلاة ثمّ استئنافها. (السیستانی).

1- 1. فیه إشکال؛ لعدم جریان قاعدة التجاوز فی الأجزاء، وقاعدة الفراغ یعتبر فیها الفراغ عن العمل؛ ولذا(کذا فی الأصل، والظاهر مراده: یظهر ممّا سبق. ) ما بنی علی صحّتها بعد الفراغ عنها آنفاً. (عبداللّه الشیرازی). * لو لم یکن الشکّ فی الصحّة ناشئاً عن الشکّ فی وجود المانع، أو مانعیّة الموجود، بل کان ناشئاً عن الشکّ فی وجود جزء أو شرط. (المرعشی).

2- 2. ظاهره إحراز تکبیرة الإحرام، أمّا لو لم یحرزها فلابدّ من ابتداء الصلاة بتکبیرة إحرام مستأنفة. (کاشف الغطاء). * وهو قائم. (الخمینی). * ویری نفسه فی حال القیام، فلو شکّ فی القراءة فحیث محلّها باقٍ بعد هذا البناء فعلیه الشروع فیها. (المرعشی). * أی فی حال القیام. (اللنکرانی).

3- 3. هذا لو کان قائماً، وأمّا لو کان قاعداً و احتمل أیضاً سهوه فی قعوده حال القراءة إلی حال التکبیرة فیحکم بأنّه تکبیرة رکوع، فیقدّم ویرکع. (الآملی). * هذا واضح من جهة إحراز دخوله فی الصلاة علی کلّ حال، سواء کانت التکبیرة للإحرام أو للرکوع، فما عن بعضهم من الحکم بالبطلان فی غیر محلّه. (مفتی الشیعة). * فیأتی بالقراءة، إلاّ إذا کان شکّه بعد الهویّ إلی الرکوع. (السیستانی).

1- 1. رکنیة القیام فی الموردَین المذکورَین متّفق علیها بین الأصحاب، وکیف یمکن رفع الید عن اتّفاقهم؟ فالاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

2- 2. فیه إشکال من جهة احتمال کون القیام شرطاً فی التکبیر الرکنی، فبعدمه ینعدم التکبیر المشروط، لا أنّه رکن فی قبال التحریمة، وکذا الإشکال فی القیام المتّصل بالرکوع. (المرعشی).

3- 3. لعلّها رکنیة عرضیة، بمعنی أنّ القیام شرط للرکن و هو تکبیرة الإحرام، فتبطل التکبیرة بفواته، و ببطلان التکبیرة تبطل الصلاة. (زین الدین).

4- 4. ویمکن اتّحاد القیامین وجوداً، کالمأموم المسبوق بقراءة الإمام فیکبّر ویرکع مع الإمام، أو فی الناسی للقراءة. (الرفیعی).

5- 5. بأن قام کذلک إلی أن یصل إلی درجة هی فوق الرکوع ودون الانتصاب، ثمّ انحنی من تلک الدرجة إلی أن بلغ حدّ الرکوع. (المرعشی).

6- 6. الأحوط فی هذه الصورة الإتمام والإعادة. (حسن القمّی).

7- 7. الانتصاب حال القیام الواجب وإن کان لازماً مطلقاً، إلاّ أ نّه غیر معتبر فی حقیقته، وبما أ نّه لا دلیل علی وجوب القیام قبل الرکوع غیر دخله فی تحقّقه، فلو قام متقوّساً إلی أن وصل إلی حدّ القیام ثمّ رکع من غیر انتصاب سهواً أجزأه ذلک علی الأظهر. (الخوئی). * الظاهر أنّ فقد الانتصاب سهواً لا یوجب البطلان؛ لعدم دخله فی حقیقة القیام، والدلیل وهو الإجماع إنّما دلّ علی بطلان الصلاة بفقد أصل القیام المتّصل بالرکوع، ولم یدلّ دلیل علی بطلانها بفقد قید من قیوده کالانتصاب، ومقتضی حدیث «لا تعاد الصلاة» الصحّة مع فقده سهواً. (الروحانی). * الظاهر أنّ الإخلال بالانتصاب سهواً لا یضرّ بالصحّة. (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * البطلان فی هذه الصورة متفرّع علی مدخلیته فی القیام، وإلاّ فلو کان واجباً غیر معتبر فیه بل مطلوباً مستقلاًّ حاله یمکن المصیر إلی الصحّة عند ترکه فی صورة السهو. (المرعشی). * لا یستفاد من الأدلّة أنّ صحّة شرط الرکوع فی حال الاختیار أن یکون مسبوقاً بالهویّ القیامیّ الانتصابی. (مفتی الشیعة).

2- 2. لتلازم القیام حالها مع القیام قبلها وبعدها، فالجزم بتحقّق الملزوم یحصل بتحقّق لازمیه. (المرعشی).

1- 1. تحصیلاً للاستقرار المعتبر فی التکبیر. (المرعشی).

2- 2. بمقدار ما یتحقّق معه التکبیر حال القیام. (آل یاسین). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

3- 3. بل هو الأظهر، ولاینافی ذلک کونه من واجبات الصلاة. (المیلانی).

4- 4. بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطیّة فکلّ جزءٍ منها مشروط بغیره من الأجزاء المتقدّمة والمتأخّرة والمقارنة، وعلیه فالقراءة فی غیر حال القیام فاقدة للشرط، ولو کان القیام بنفسه جزءاً فیجب استئنافها؛ تحصیلاً للحصّة الواجبة قبل فوات محلّها. (الخوئی). *بل الأظهر الأول؛ إذ کلّ جزءٍ من أجزاء الصلاة مشروط بالأجزاء الاُخر؛ لارتباطیّتها، وعلیه فالقراءة فی غیر حال القیام فاقدة للشرط، فیجب الاستئناف فی الفرض. (الروحانی).

5- 5. الظاهر أنّها لم تصحّ، ووجب استئنافها قائماً. (حسن القمّی). * أی بلحاظ القراءة. (اللنکرانی).

6- 6. للقراءة، وإن وجب أن یقوم ویرکع عن قیام. (الکوه کَمَرِی). * للقراءة، وأمّا القیام لتحصیل الرکوع عن قیام فمحلّه باقٍ فیجب. (المرعشی). * یعنی القیام حال القراءة، فیجب القیام المتّصل بالرکوع. (محمد رضا الگلپایگانی). * وإن وجب للرکوع عن قیام. (السبزواری).

1- 1. هذا مبنیّ علی عدم اشتراط القیام فی القراءة، وأمّا لو قلنا: بشرطیة القیام للقراءة فیجب علیه الإتیان بالقراءة. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری، محمد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یأتیه بقصد ما فی الذمّة، ولو بملاحظة دخل القیام فی جزئیّة القراءة، وإن کان فی غایة الوهن، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بقصد القربة المطلقة، بل لا یُترک. (آل یاسین). * بل لا یُترک الاحتیاط فی الإتمام ثمّ الإعادة. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی، زین الدین، مفتی الشیعة). * لا یُترک الاستئناف بقصد الاحتیاط واحتمال جزئیتها. (البروجردی). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، الشاهرودی، أحمد الخونساری، الآملی، السیستانی). * لا یُترک الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة. (الخمینی). * لا یُترک ما أفاده من الاحتیاط، ولیکن الاستئناف بقصد الرجاء. (المرعشی). * لا یُترک باستئناف القراءة قائماً رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک رجاءً. (السبزواری). * بل الأظهر الاستئناف؛ فإنّ ارتباطیة الأجزاء تقتضی الاشتراط، و محلّ التدارک باقٍ. (تقی القمّی).

3- 3. لاحتمال الشرطیة. (الرفیعی). * لا یُترک استئنافها برجاء المطلوبیة. (البجنوردی). * أی بقصد احتمال الجزئیة. (اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * بقصد القربة المطلقة، ولا یُترک. (حسین القمّی).

2- 2. فی إطلاق المستحبّ علی هذا مسامحة واضحة؛ لأنّ جمیع الواجبات الغیریة للمندوبات وشرائطها یجوز ترکها بترک أصل المندوب رأساً. (السبزواری).

3- 3. فیکون شرطاً للقنوت، کما صرّح به فی المسألة (15) من فصل القنوت، وقد جعل رحمه الله الأظهر أنّه واجب حال القراءة والتسبیحات، فأیّ فرقٍ بین المقامین؟ (السبزواری).

4- 4. البطلان بزیادة القنوت _ وهو ذکر ودعاء _ ممنوع. (کاشف الغطاء). * فی البطلان إشکال. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * علی الأحوط اللازم، إلاّ إذا أتی به بقصد مطلق الدعاء فلا یضرّ بصلاته. (الفانی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).

5- 5. علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی). * إذا رجع إلی قصد التشریع فی أصل الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم البطلان، ولکنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (زین الدین). * لمکان اشتراط القیام فی القنوت عنده قدس سره ، فالقنوت الفاقد للشرط لیس بمطلوب، بل زیادة عمدیّة، لکنّ المبنی والمبنیّ علیه کلاهما محلّ نظر. (المرعشی).

1- 1. ویمکن أن یکون الوجه نقص القیام حاله. (آقاضیاء). * بناءً علی مبطلیّة مطلق الزیادة حتّی فی مثل القنوت، لکنّه محلّ النظر. (الإصفهانی). * إذا جاء به بقصد الجزئیّة وبعنوان الوظیفة. (آل یاسین). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی ، الحکیم، الآملی، حسن القمّی). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخلو من إشکال، نعم، الأحوط الإعادة. (البجنوردی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * مشکل، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط إن لم یتحقّق منه قصد مطلق الذکر، والاحتیاط حینئذٍ بالإتمام ثمّ الإعادة ، والفتوی منه قدس سره بالبطلان هنا تنافی ما یأتی منه فی المسألة (29) من الإشکال فی الصحّة إن ترک الاستقرار فی الأذکار المندوبة، مع وحدة الدلیل فی المقامین. (السبزواری). * بل فی بطلانها إشکال، والأحوط الإتمام والإعادة. (مفتی الشیعة). * فی التعلیل نظر، والحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

2- 2. وکان رکوعه عن قیام. (الإصفهانی). * إذا أتی به عن قیام. (الفانی). * لو کان رکوعه عن قیام. (الآملی).

3- 3. مع حصول القیام المتّصل بالرکوع. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * الجزم بالصحّة مشکل؛ للإشکال فی شمول قاعدة «لا تعاد أثناء الصلاة»؛ فإنّ الإعادة أحد[أفراد](أضفناها لتستقیم العبارة.) إیجاد الطبیعة ثانیاً، فالاستئناف لا یکون إعادة، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (تقی القمّی).

1- 1. إذا رکع عن قیام. (الحائری، الإصطهباناتی، الخمینی). * إن رکع عن قیام. (الکوه کَمَری). * إذا رکع عن قیام بعد القراءة. (الرفیعی). * إذا کان رکوعه المفروض عن قیام. (مهدی الشیرازی). * إذا کان رکوعه عن قیام. (عبداللّه الشیرازی، زین الدین، السیستانی ، اللنکرانی). * إن کان رکوعه عن قیام. (المرعشی). * لو رکع عن قیام. (الروحانی).

2- 2. لا یُترک. (الشاهرودی ، صدرالدین الصدر، الآملی). * قد تقدّم أنّه الأظهر. (تقی القمّی).

3- 3. بل الأقوی عدمه، کما مرّ. (آقاضیاء). * یعنی استئناف القراءة تماماً، وإن کان الأقوی عدم لزومه. (کاشف الغطاء). * بل الأظهر ذلک. (المیلانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * تقدّم فی المسألة الثانیة أنّه لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * بل الأظهر. (حسن القمّی). * بل الأظهر ذلک، کما مرّ. (الروحانی).

4- 4. لا یُترک. (الحکیم). * بنحو ما مرّ. (الخمینی). * فی المسألة الثانیة. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک، کما مرّ. (الخوئی). * وقد تقدّم عدم جواز ترکه. (السبزواری).

المراد من القیام المتصل بالرکوع

(مسألة 5): لو نسی القراءة أو بعضها وتذکّر بعد الرکوع صحّت(1) صلاته إن رکع عن قیام، فلیس المراد من کون القیام المتّصل بالرکوع رکناً أن یکون بعد تمام القراءة.

الکلام فی زیادة القیام

(مسألة 6): إذا زاد القیام کما لو قام فی محلّ(2) القعود(3) سهواً لا تبطل(4) صلاته، وکذا إذا زاد القیام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً، وأمّا زیادة القیام الرکنیّ فغیر متصوّرة من دون زیادة رکن آخر؛ فإنّ القیام حال تکبیرة الإحرام لا یزاد إلاّ بزیادتها، وکذا القیام المتّصل بالرکوع لایزاد إلاّ بزیادته، وإلاّ فلو نسی القراءة أو بعضها فهوی للرکوع وتذکّر قبل أن یصل(5) إلی حدّ الرکوع رجع وأتی بما نسی، ثمّ رکع وصحّت صلاته، ولا یکون القیام السابق علی الهویِّ الأوّل متّصلاً بالرکوع حتّی یلزم زیادته؛ إذ لم یتحقّق الرکوع بعده فلم یکن متّصلاً به، وکذا إذا انحنی للرکوع فتذکّر قبل أن یصل إلی حدّه أ نّه أتی به فإنّه یجلس للسجدة، ولا یکون قیامه قبل الانحناء متّصلاً بالرکوع لیلزم الزیادة.

الشک فی القیام بعد تجاوزه

(مسألة 7): إذا شکّ فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فی ما بعده(6)،

ص: 114

1- 1. مرّ الإشکال فیها آنفاً. (تقی القمّی).

2- 2. فی تحقّق الزیادة حینئذٍ نظر. (الحکیم).

3- 3. فیه إشکال. (المرعشی).

4- 4. مرّ الإشکال فی عدم البطلان قریباً. (تقی القمّی).

5- 5. فی بعض الصور إشکال. (أحمد الخونساری).

6- 6. یکفی فی عدم الاعتناء بالشکّ حدوثه بعد تمام التکبیرة. (السیستانی).

1- 1. الأحوط فی هذه الصورة أن یعید الصلاة بعد إتمامها، وفی صورة الشکّ قبل الدخول فی السجود أن یعود إلی قیامٍ ثمّ یسجد. (المیلانی). * إذا لم یعلم کون الهیئة الخاصّة عن قیام لم یحرز کونها رکوعاً، ومعه لم یحرز الدخول فی الغیر، وعلیه فالأحوط الرجوع إلی القیام ثمّ الرکوع وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الخوئی). * الأحوط فی هذه الصورة أن یرجع إلی القیام ثمّ یرکع و یتمّ الصلاة، ثمّ یعیدها. (حسن القمّی).

2- 2. عدم الاعتناء فیه مبنیّ علی أنّ المراد بالدخول فی الغیر فی قاعدة التجاوز مطلق الغیر وإن لم یکن من أجزاء الصلاة، لکنّه خلاف التحقیق، فالأقوی وجوب العود إلی القیام. (الرفیعی).

3- 3. فیه إشکال، خصوصاً فی بعض مراتب الهَویِّ، فالأحوط العود إلی القیام رجاءً. (السبزواری).

4- 4. وجوب العود إلی القیام فی هذه الصورة لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط فی هذا الفرض وجوب العود إلی القیام. (الآملی).

5- 5. الأحوط بل الأقوی وجوب العود إلی القیام فی هذه الصورة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * علی إشکالٍ فی هذه الصورة أحوطه التدارک. (آل یاسین). * محلّ إشکال. (البروجردی). * الأقوی فی هذه الصورة وجوب العود إلی القیام؛ لعدم جریان قاعدة التجاوز فیها. (البجنوردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * الأظهر فی هذا الفرض وجوب العود إلی القیام. (الخوئی). * الأقوی أنّه لابدّ من الاعتناء بالشکّ فی هذا المورد، وإنّما لا یعتنی به إذا کان بعد الدخول فی السجود. (الروحانی). * محلّ إشکال، والأحوط العود إلی القیام فی هذه الصورة. (اللنکرانی).

1- 1. عدم الاعتناء متوقّف علی تمامیة قاعدة التجاوز، وتمامیتها علی نحو الإطلاق محلّ الإشکال عندنا، ومقتضی الاحتیاط الإتمام ثمّ الإعادة. (تقی القمّی).

2- 2. لزوم الاعتناء فی القیام بعد الرکوع ما لم یدخل فی السجود لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * بناءً علی عدم الاختصاص فی مجری التجاوز، بل تعمیمها بالنسبة إلی مقدّمات أفعال الصلاة وإلی الأفعال غیر الأصلیّة المعنونة المخصوصة، وإلاّ فیشکل الأمر، والأحوط حینئذٍ العود إلی القیام، ثمّ الرکوع وإتمام الصلاة، ثمّ الإعادة. (المرعشی).

3- 3. هذا إذا أحرز فی مرتبة من مراتب الهویّ الدخول فی الغیر وتجاوز عن محلّه، وأمّا إذا شکّ أنّه تجاوز عن محلّه أو هل دخل فی غیره؟ فلابدّ من الرجوع إلی إتیان المشکوک، ثمّ یأتی بالسجدة بعده. (مفتی الشیعة).

4- 4. أی إقامة فَقار الظهر، فلا ینحنی مستقرّاً ساکناً، فلا یضطرب ویتمایل مستقلاًّ، فلا یعتمد علی شیء بحیث لو زال الشیء سقط المصلّی، کحائطٍ أو خشبة. أمّا النهوض فلا یلزم الاستقلال فیه، ویلزم الوقوف علی القدمین، ولا تکفی الواحدة. (کاشف الغطاء).

5- 5. علی الأحوط. (المرعشی). * اعتباره فی القیام المتّصل بالرکوع لا یخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی). * تقدّم أنّ الاستقرار فی القیام المتّصل بالرکوع احتیاط. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط فی القیام المتّصل بالرکوع. (حسن القمّی). * اعتبار الاستقرار والاستقلال مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ دلیل اعتبار الأول ضعیف، ودلیل اعتبار الثانی مضافاً إلی ضعفه معارض بما هو تامّ سنداً ومتأخّر صدوراً. (تقی القمی). * فی مقابل الجری والمشی، وأمّا بمعنی السکون والطمأنینة فإطلاق اعتباره مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

6- 6. علی الأحوط. (الإصفهانی، زین الدین). * علی المشهور فی اعتباره. (المیلانی). * علی الأحوط اللازم. (الفانی). * علی الأحوط، وجواز الاستناد علی کراهة لا یخلو من قوّة. (الخوئی). * جواز الاستناد حیث یکون مقیماً صُلبه قویّ جدّاً، وإن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (حسن القمّی). * علی الأحوط فی الاستقلال. (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

1- 1. إذا کان المَیل قلیلاً لا تبطل صلاته. (الفانی).

2- 2. جواز الاستناد حیث یکون مقیماً صلبه قویّ جدّاً، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (آل یاسین).

3- 3. جواز الاتّکاء علی شیء من غیر ضرورة ولا علّة عمداً لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

1- 1. الأحوط ترک الانفراج الخارج عن العادة، ولو لم یکن مخرجاً عن القیام. (المرعشی).

2- 2. بل یعتبر عدم التفریج الغیر متعارف وإن صدق علیه القیام. (الخمینی). * بل وإن لم یخرج عن صدقه علی الأحوط. (السیستانی).

3- 3. بحیث لا یخرج عن المتعارف. (حسین القمّی).

4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (اللنکرانی).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرِی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فیهما. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط فیه وفیما بعده. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * فیه وفی ما بعده تأمّل، فالاحتیاط لا یُترک. (صدرالدین الصدر). * الأقوائیة ممنوعة، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * فیهما وفی ما بعدها(کذا فی الأصل، والظاهر(وفی ما بعدهما).) لایُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ تأمّل، وکذا ما بعده. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالوقوف علیهما تماماً، وترک الوقوف علی الواحدة.(السبزواری). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط، وکذا فی الوقوف علی رِجلٍ واحدة. (زین الدین).

1- 1. فیه وفی ما بعده إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، السیستانی). * فیه وفی إجزاء الوقوف علی الواحدة تأمّل. (حسین القمّی). * فیه وفی کفایة الواحدة نظر، أو منع. (مهدی الشیرازی). * لکن بحیث لا یرفع الباقی من القدم، بل یمسّ به الأرض، وإلاّ ففیه إشکال، والأقرب عدم إجزاء الوقوف علی الواحدة فی حال الاختیار. (المیلانی). * الأحوط عدم القیام بتلک الکیفیة والکیفیة التالیة. (الفانی). * فیه وفی الوقوف علی الواحدة تأمّل. (محمد الشیرازی). * فیه وفی ما بعده تأمّل. (حسن القمّی).

2- 2. هذا وما بعده لا یخلو من إشکال. (آل یاسین). * محلّ إشکال، وکذا الوقوف علی الواحدة. (البروجردی). * فیه تأمّل، وکذا ما بعده. (الحکیم). * فی کفایتهما إشکال، وکذلک فی إجزاء الوقوف علی الواحدة، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوری). * فیه إشکال، وکذا الوقوف علی الواحدة. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط بالوقوف علی القدمین، والأقوی عدم إجزاء الوقوف علی الواحدة. (الخمینی). * مشکل، وکذا الوقوف علی الواحدة. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. بل بعید. (الشاهرودی ، الرفیعی). * بل بعید، والأقوی عدم جواز الاکتفاء بواحدة فی حال الاختیار. (المرعشی). * بل بعید جدّاً فی حال الاختیار. (مفتی الشیعة). * والظاهر عدم الإجزاء. (اللنکرانی).

4- 4. فیه إشکال. (الکوه کَمَرِی). * بعید جدّاً. (الإصطهباناتی).

1- 1. إذا کان الوقوف علی الواحدة مستنکَرَاً عند المتشرِّعة فالإجزاء مشکل، وطریق الاحتیاط ظاهر. (تقی القمّی). * لا یجزی علی الأحوط. (الفیروزآبادی).

2- 2. الأقوی عدم إجزائه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یجب الوقوف علیهما. (الحائری). * بل هو الأقوی. (الروحانی).

3- 3. لا یُترک. (الشاهرودی). * بل الأولی الإطراق. (المرعشی).

4- 4. ما لم یخرج عن المتعارف. (حسین القمّی).

5- 5. بنحوٍ لا یقدح فی تحقّق القیام التامّ عرفاً، وإلاّ ففیه تفصیل. (آل یاسین).

6- 6. إذا تذکّر بعد الصلاة. (تقیّ القمّی).

7- 7. فی غیر نسیان الانتصاب فی القیام الرکنی. (محمدتقیّ الخونساری ، الأراکی). * لکنّها مع نسیان الانتصاب فی القیام الرکنی لاتخلو من تأمّل. (المیلانی).

8- 8. مع صدق القیام، وإلاّ بطلت الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * إطلاقه منافٍ لِما تقدّم فی المسألة الاُولی. (الشاهرودی). * بشرط صدق القیام الرُکنی علیه، وإلاّ فلا إشکال فی البطلان. (المرعشی).

9- 9. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوة فی بعض الصور. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لا یخلو فی بعض الصور من قوة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، الشاهرودی ، الآملی، اللنکرانی). * أی إعادة الصلاة، ولا یُترک. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی، مفتی الشیعة). * ممّا لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی المشی مثلاً فی القیام الرکنی. (زین الدین).

1- 1. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک، وقد تقدّم منه الفتوی بالبطلان فی ترک الاستقرار سهواً فی المسألة (4) من الفصل السابق. (السبزواری).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، الخمینی ، الرفیعی). * بل الأقوی فی الانتصاب، وکذا فی الاستقرار قبال المشی؛ لاحتمال دخلهما فی أصل جزئیّتهما، لا أ نّهما شرطان فی أصل الصلاة حال القیام کی لا یشملهما عموم «لاتعاد»(وسائل الشیعة: الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح14.)، کما هو الشأن فی غیرهما؛ کما لا یخفی. (آقاضیاء). * یعنی إعادة الصلاة، ولا یُترک، بل لا یُترک الاحتیاط بإعادة القراءة أو الذکر فی غیر الرکنی إذا تذکّر وهو فی المحلّ. (حسین القمّی). * لا یُترک فی المشی فی القیام الرکنی. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. إذا صدق أنّه واقف علی رجلیه عرفاً. (صدرالدین الصدر).

4- 4. أی فی أصل الاعتماد، لا فی مقداره ومرتبته. (المرعشی).

1- 1. إذا صدق علیه أنّه واقف علیهما عرفاً. (زین الدین).

2- 2. احتیاطاً. (مفتی الشیعة).

3- 3. لا یبعد فی الأقطع وغیره تقدیم الخشبة ونحوهما ممّا یکون القیام معه أشبه بالقیام الاستقلالی. (حسین القمّی). * الأحوط تقدیم الخشبة علی غیرها فی الأقطع؛ رعایةً لِما هو الأقرب مهما أمکن. (المرعشی).

4- 4. الأحوط رعایة ذلک. (المرعشی).

5- 5. وجب تأخیر الصلاة لو احتمل القیام فی آخر الوقت. (مفتی الشیعة).

6- 6. علی الأحوط. (آل یاسین ، حسن القمّی). * أو استعارته مثلاً. (الرفیعی).

7- 7. علی الأحوط إذا لم یکن مضرّاً بالحال، وإلاّ لا یجب. (عبداللّه الشیرازی).

8- 8. إن لم یکن ضرراً علیه. (الروحانی).

9- 9. بل واستیهابه مع عدم بدله. (صدرالدین الصدر).

10- 10. صدق القیام فی بعض ما ذکره لا یخلو من إشکال، فالأحوط حینئذٍ تکرار الصلاة، وکذلک الأحوط التکرار فی کلّ موردٍ یدور الأمر بین ترک أحد الأمرین المعتبرین فی القیام. (البجنوردی).

1- 1. بشرط عدم خروجه عن صدق القیام. (اللنکرانی).

2- 2. التفریج الفاحش بین الرجلین إن صدق معه القیام قُدِّم علی الجلوس، وإلاّ فالأحوط التکرار. (زین الدین).

3- 3. مع صدق القیام معه، وإلاّ فالجلوس یتقدّم علیه علی الأظهر. (الخوئی).

4- 4. مع صدق القیام، وإلاّ فالأحوط تکرار الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * فیه إشکال بالنسبة إلی التفریج الفاحش، والأحوط التکرار. (الحکیم). * تقدیم التفریج إنّما هو مع صدق القیام کما هو المفروض، وإلاّ فالجلوس مقدَّم علیه علی الأظهر. (المیلانی). * فی غیر التفریج الفاحش، وفیه الأحوط التکرار. (الآملی). * مع صدق القیام، والأحوط مع عدم لزوم المحذور تکرار الصلاة بالتفریج تارةً، وبالجلوس اُخری. (المرعشی). * مع صدق القیام. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن صدق علیه القیام عرفاً. (السبزواری، مفتی الشیعة). * إن صدق علیه القیام، أمّا إن لم یصدق القیام فالظاهر تقدّم الجلوس. (حسن القمّی). * وذلک یتمّ فی الثلاثة الاُوَل، وأمّا فی الأخیرین فالأظهر تقدم الجلوس علیه. (الروحانی). * هذا فی ما إذا لم یکن الانحناء أو المیل أو التفریج بحدٍّ لا یصدق علیه القیام مطلقاً، ولو فی حقّ من لا یقدر علی أزید منه لنقصٍ فی خلقته أو لغیره، وإلاّ فالظاهر تقدّم الجلوس علیه ، ولعلّ هذا خارج عن محطّ نظر الماتن قدس سره . (السیستانی).

1- 1. أی الخارج عن صدق القیام. (اللنکرانی).

2- 2. المراد: ما لا یصدق معه القیام. (حسین القمّی). * الأقوی فی جمیع صور الدوران بین أفراد القیام الاضطراری المقدَّم علی الجلوس هو التخییر، وفی صورة الدوران بین أحدها وما هو مؤخّر عن الجلوس یُقدّم ما هو مقدّم علی الجلوس. (الروحانی).

3- 3. للتفریج الفاحش بین الرجلین مراتب متفاوتة: فبعضها ینافی صدق القیام عرفاً، وبعضها لا ینافیه، وکذلک لعدم الاستقرار مراتب: فمنه الحرکة الخفیفة التی تنافی الاستقرار، ومنه الاضطراب الشدید و المشی ونحوه، فإذا دار الأمر بین التفریج الفاحش وبین الاعتماد قُدِّم الاعتماد علیه ولو فی أدنی مراتبه علی الظاهر، وکذا إذا دار الأمر بینه وبین عدم الاستقرار بمعنی الحرکة الخفیفة، أمّا إذا دار الأمر بین التفریج الفاحش وخصوصاً إذا کان فی أشدّ مراتبه وبین عدم الاستقرار - بمعنی الاضطراب الشدید أو المشی - فلابدّ من تکرار الصلاة، وإذا دار الأمر بین التفریج والانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین: فإن کان أحد المتزاحمین یصدق معه القیام دون الآخر قُدِّم ما یصدق معه القیام، وإن کانا معاً یصدق معهما القیام، أو کانا معاً لا یصدق معهما احتاط بتکرار الصلاة، ولا اعتبار بما هو أقرب إلی القیام إذا لم یصدق معه عرفاً. (زین الدین).

4- 4. تقدُّم بعض مراتب عدم الاستقرار علی بعض مراتب التفریج الفاحش ممنوع. (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک الاحتیاط فی جمیع صور الدوران بالجمع بتکرار الصلاة. (الحائری). * المانع عن صدق القیام، وأمّا غیر المتعارف منه مع صدقه فمقدّم علی الجمیع لدی الدوران. (الخمینی). * هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری). * فی إطلاقه تأمّل. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی هذه الأحوال المتعارفة وغیرها لو تبیّن أقربیة بعضها عن الآخر أقربیة عرفیة قُدِّم ، وإلاّ فالتخییر محکّم. (محمد الشیرازی).

1- 1. الأحوط تکرار الصلاة فی الموارد المذکورة مع سعة الوقت، ومع الضیق یتخیّر. (صدرالدین الصدر). * لا یبعد تقدیمهما علیه. (الحکیم). * الأظهر أن الأقربیة لا أثر لها، فلو لم یصدق القیام علی شیءٍ منها صلّی جالساً، ولو صدق علی بعضها دون الآخر لزم تقدیمه. (المیلانی). * بنظر العرف، وما ذکره فی المتن من الترجیح فی الدوران وإن لا یخلو من وجه لکن لا یُترک الاحتیاط فی جمیع الموارد بالجمع بتکرار الصلاة. (الخمینی). * الأقوی فی الدوران تعیّن ما یصدق علیه القیام دون الآخر، وتعیّن الجلوس فی صورة عدم صدق القیام علی إحدی الحالتین، وتعیّن التفریج مع صدقه علی کلتیهما، وقد تقدّم أنّ الأحوط الجمع بین المحتملات بتکرار الصلاة حیث لا محذور. (المرعشی). * إذا صدق القیام علی أحدهما فقط تعیّن ذلک، وإذا صدق علی کلیهما قُدِّم التفریج، وإذا لم یصدق علی شیءٍ منهما تعیّن الجلوس، ویختلف ذلک باختلاف الموارد. (الخوئی). * إن کان، وإلاّ فالأحوط التکرار مع عدم الحرج، ومعه فالتخییر. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن لم یصدق القیام علی واحد منهما تعیّن الجلوس، وإن صدق علی أحدهما خاصّةً هو المتعیّن، وإن صدق علی کلیهما قُدِّم التفریج. (حسن القمّی). * أی المعتاد، ولکنّ الظاهر تقدّم التفریج علیهما مع صدق القیام الاضطراری علی الجمیع، کما هو مفروض کلامه قدس سره ؛ لأنّ فیه یتحقّق قیام الصلب وهو واجب. (السیستانی).

1- 1. فیه إشکال، والأحوط التکرار. (الحکیم، الآملی). * وهو مشکل، فالأحوط تکرار الصلاة، وکذا فی بقیّة فروض المسألة. (زین الدین). * إطلاق الحکم بلزوم التقدیم فی هذا الفرض وکذا فی الفرضین بعده محلّ إشکال ، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار. (اللنکرانی).

2- 2. الحکم فیه وفی ما بعده من الفرعین محلّ تأمّل. (حسین القمّی).

3- 3. إطلاقه مشکل، بل ربّما یُقدَّم الاستقرار فی الجملة علی الانتصاب. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. هذا بإطلاقه محلّ إشکال. (الکوه کَمَرِی). * بعض مراتب ترک الاستقرار موءخّر عن ترک الانتصاب. (البروجردی). * تختلف مراتب کلٍّ منهما، فقد یُقدَّم ترک الانتصاب. (مهدی الشیرازی). * لعلّ بعض مراتب ترک الاستقرار مؤخّر عن ترک الانتصاب، فالأحوط الجمع بالتکرار. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمّل. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر اختلاف مراتب عدم الاستقرار، فقد یُقدّم بعض مراتب عدم الانتصاب علی بعض مراتب عدم الاستقرار. (السبزواری).

1- 1. فیه إشکال، والأحوط التکرار. (الحکیم). * فیه نظر. (الآملی).

2- 2. إذا دار الأمر بین الانتصاب وغیره یُقدَّم الانتصاب، وأمّا فی غیره فالظاهر هو التخییر. (تقی القمّی).

3- 3. المدار فی القدرة والعجز علی الاستطاعة العرفیّة، لا العقلیّة، فمتی وجد فیه مشقّة شدیدة بحسب حاله، وإن أمکن تحمّلها، أو استلزم زیادة أو طول مدّة المرض، أو الحاجة إلی استعمال أدویة کثیرة سقط القیام، والإنسان علی نفسه بصیرة، وهو أعرف من کلّ أحد بحاله. (کاشف الغطاء).

4- 4. تقدّم فی أول المسألة السابقة أنّ التفریج الفاحش بین الرجلین لا یتقدّم مطلقاً علی الجلوس، بل یحتاط فی بعض صوره. (زین الدین).

5- 5. بشرط صدق القیام علیه. (المرعشی). * هذا فی ما صدق علیه القیام، کالمخلوق کذلک أو المنحنی ظهره، وإلاّ قدّم الجلوس مع القدرة علیه أیضاً. (الخوئی). * ما کان بصورة الرکوع إن صدق علیه القیام کالمنحنی ظهره مقدّم علی الجلوس، وإلاّ فالجلوس مقدّم. (حسن القمّی). * المیزان فی التقدیم صدق عنوان القیام الذی هو عبارة عن الاعتدال، وفی غیر هذه الصورة تصل النوبة إلی القعود. (تقی القمّی).

6- 6. علی الأحوط. (الفانی).

1- 1. فی تعیّنه نظر، ولا یبعد التخییر. (الجواهری).

2- 2. تقدیم الأیمن علی الأیسر مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * مستقبلاً القبلة فیه وفی ما بعده. (مفتی الشیعة).

3- 3. علی الأحوط إن کان الأقرب التخییر بینه وبین الاستلقاء. (الکوه کَمَرِی). * والتخییر بینه وبین الاستلقاء ضعیف لا یُعبَأ به. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط وجوباً فی الترتیب بین الجانبین. (السیستانی).

4- 4. أی علی القاعد، لا المضطجِع والمستلقِی. (البروجردی). * علی المصلّی جالساً. (المرعشی). * فی الجالس، لا المضطجع والمستلقی. (الآملی). * الانحناء بما أمکن خلاف القاعدة؛ إذ لا صلاة لمن لم یُقِمْ صُلْبَه. (تقی القمّی). * أی فی الصلاة جالساً. (اللنکرانی).

5- 5. الأحوط الإتیان بصلاة اُخری مُومِئاً. (الحائری). * یعنی علی الجالس. (الحکیم). * علی الجالس. (الشریعتمداری). * علی القاعد مع صدق الرکوع والسجود ولو برفع ما یسجد علیه ووضع الرأس علیه، وإلاّ فالأحوط الانحناء والإیماء بالرأس، قاصداً لأداء الوظیفة بأیّهما حصل. (محمد رضا الگلپایگانی). * یعنی للجالس. (السبزواری). * علی الأحوط، أمّا إذا تمکّن من الانحناء بحدٍّ یصدق الرکوع والسجود فیجب بلا إشکال. (حسن القمّی). * مع عدم صدق الرکوع والسجود لا دلیل علی وجوب الانحناء بما أمکن. (الروحانی).

1- 1. المصلّی جلوساً إذا تمکّن من الانحناء بما یصدق علیه الرکوع والسجود عرفاً لزمه ذلک، فینحنی للرکوع بقدره، وللسجود بما یتمکّن منه، ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفی، بل تنتقل وظیفته حینئذٍ إلی الإیماء، کما هو شأن المضطجع والمستلقی. (السیستانی).

2- 2. مع صدقهما علیه ولو برفع المسجد. (الکوه کَمَرِی). * ولو برفع ما یصحّ السجود علیه. (المیلانی). * مع صدق الرکوع والسجود ولو برفع ما یسجد علیه. (المرعشی). * هذا فی ما إذا صدق علی الانحناء الرکوع أو السجود ولو برفع المسجد لوضع الجبهة علیه، وإلاّ لم یجب الانحناء. (الخوئی). * ولو برفع موضع سجوده بالقدر الممکن. (زین الدین).

3- 3. الإیماء للرکوع مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

4- 4. ولیجعل الإیماء إلی السجود أخفض منه إلی الرکوع، کما فی الخبر، وسیأتی. (المرعشی). * علی الأحوط وجوباً. (الخوئی).

5- 5. الترتیب المذکور موافق مع الاحتیاط. (تقی القمّی).

6- 6. هذا الترتیب أحوط. (الحکیم). * الأحوط أن یجمع بین الإیماء وغمضِ العینین إن أمکن، ورفع شیءٍ یضع جبهته علیه. (زین الدین).

7- 7. علی الأحوط. (صدرالدین الصدر).

1- 1. فی وجوبه نظر، والأقرب العدم، وکذا الزیادة فی تغمیض العینین. (الجواهری). * لا یلزم ذلک، بل المدار علی القصد. (کاشف الغطاء).

2- 2. فیه إشکال، والأظهر عدم وجوب ذلک. (الخوئی).

3- 3. علی الأحوط الأولی. (السیستانی).

4- 4. الأقوی عدم وجوب ذلک. (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط. (الحکیم ، اللنکرانی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم لزومه. (الخمینی). * علی الأحوط الأولی. (المرعشی). * لا وجه له یعتمد علیه. (محمد رضا الگلپایگانی).

5- 5. الأقوی عدم اعتباره. (المیلانی). * علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی). * لا دلیل علی وجوبه. (الفانی). * الظاهر عدم وجوبه، وعدم وجوب الإیماء بالمساجد الاُخر. (حسن القمّی).

6- 6. الظاهر عدم وجوبها. (الخوئی). * الأظهر عدم وجوب ذلک. (الروحانی).

7- 7. علی الأحوط. (السبزواری).

8- 8. بل الأقوی، بل بکیفیّةٍ یقال عرفاً: إنّه وضع جبهته علیه إن أمکن، وإلاّ وضع ما یصحّ السجود علیه علیها. (صدرالدین الصدر). * الراجح، أو وضعها علیه. (الفانی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * الأولی ، هذا فی المضطجِع والمستلقِی ، وأمّا الجالس الذی وظیفته الإیماء فالأحوط الأولی أن یضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه بعد رفعه، وکذا یضع ما یتمکّن من سائر المساجد فی محالِّها. (السیستانی).

1- 1. بل وضع الجبهة علی ما یصحّ مهما أمکن، وإلاّ وضعه علیها علی الأحوط. (المرعشی). * بل وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه. (اللنکرانی).

2- 2. هذا فی المستلقی والمضطجع، وأمّا الجالس فإن أمکن له وضع الجبهة علی ما یصحّ ولو برفعه فالأحوط لزومه، وإلاّ فیکتفی بالإیماء. (حسن القمّی).

3- 3. بل وضع الجبهة علیه بما أمکن، ولا یجب وضعه علی الجبهة. (الکوه کَمَرِی). * إذا صلّی مضطجعاً أو مستلقیاً، وأمّا الجالس فالأقوی عدم وجوب ذلک علیه، بل یضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه مع التمکّن منه ولو برفعه، وإلاّ فیکتفی بالإیماء. (المیلانی).

4- 4. بل هو الأقوی لو تمکّن من وضع جبهته علیه، وإلاّ لم یجب وضعه علی الجبهة، بل یکتفی حینئذٍ بالإیماء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لولم یتمکّن من وضع الجبهة علیه، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد جواز ترکه، وأمّا الإیماء بالمساجد فلم نتصوّر له معنیً معقولاً. (الخوئی). * بل وضع الجبهة علیه بعد رفعه مع الإمکان. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل العکس إن أمکن. (السبزواری). * و إن کان الأقوی عدم وجوبه. (الروحانی).

5- 5. الإیماء بالمساجد الاُخر غیر واجب. (اللنکرانی).

6- 6. لا وجه لذلک. (الکوه کَمَرِی). * الظاهر عدم وجوبها. (مهدی الشیرازی). * لا وجه له. (عبداللّه الشیرازی). * لا دلیل علی وجوبه. (الفانی). * الأقوی عدم وجوبه، والإیماء بها أمر ممکن، لکن لادلیل علی وجوبه. (المرعشی). * غیر اللازم. (محمد الشیرازی).

1- 1. لا یجب الإیماء بها. (البروجردی). * لا یلزم الإیماء ظاهراً، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم وجوبه. (الحکیم). * الأقوی عدم اعتباره. نعم، فی ما یصلّی مع وضع الجبهة علی ما یرفعه کان الأحوط أن یضع علی الأرض ما أمکنه من المساجد الأُخر. (المیلانی). * لا وجه لوجوب الإیماء بها. (البجنوردی). * والأقوی عدم وجوب ذلک. (الشریعتمداری). * لا یجب ذلک. (الخمینی). * لا وجه له، نعم، مع رفع المسجد ووضع الرأس علیه فاللازم مراعاة وضعها فی محلّها مع الإمکان. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا وجه له. (الروحانی). * لا دلیل علیه. (السیستانی).

2- 2. لا وجه له بل الأحوط وضعها فی محالها مع الامکان. (السبزواری).

3- 3. لا إشکال فی حسن الاحتیاط، ولکن لا وجه لإیجابه، وقاعدة «الصلاة لا تسقط بحالٍ»(وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب الإستحاضة، ح5، وفیه: «ولا تَدَع...»، جواهر الکلام: 5/232، حکم فاقد الطهورین.) لا تقتضی مطلوبیة غیر المأمور به. (تقی القمّی).

1- 1. تراجع المسألة الثانیة من فصل الرکوع. (زین الدین).

2- 2. إن لم یتمکّن من الانحناء ولو یسیراً، وإلاّ فهو مقدّم علی الرکوع جالساً. (المرعشی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة (2) من فصل الرکوع. (السبزواری). * فیه إشکال، والأحوط أن یرکع بالإیماء ویصلّی صلاةً اُخری، ویجلس ویرکع جالساً. (حسن القمّی). * مع ضیق الوقت واستمرار العذر إلی آخر الوقت، وإلاّ ففیه تأمّل. (مفتی الشیعة). * بل یومئ للرکوع قائماً علی الأظهر. (السیستانی).

3- 3. تقدّم الکلام حوله فی المسألة السابقة. (تقی القمّی).

4- 4. الأظهر عدم وجوبه وإن کان أولی. (الجواهری). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی، عبدالهادی الشیرازی). * الانحناء للسجود حال القیام لیس بلازم، نعم، إن تمکّن من الجلوس والانحناء المحقّق للسجود ولو برفع ما یسجد علیه وجب ذلک، وإلاّ فالواجب هو الإیماء. (البروجردی). * بل للرکوع فقط إذا صدق الرکوع فی الجملة، وإلاّ کفی مجرّد الإیماء. (الحکیم). * الأقوی عدم وجوب الانحناء لهما؛ حیث لا یعدّ من مراتبهما، وکذا الأقوی أنّ إیماء السجود لا یجب لأجله الجلوس، وأمّا وضع ما یصحّ السجود علیه علی الجبهة فقد مرّ فی المسألة المتقدِّمة. (المیلانی). * أمّا فی الرکوع فیقصد ما هو الرکوع فی علم اللّه ویأتی بهما احتیاطاً، وأمّا فی السجود فالواجب هو الإیماء، ولا دلیل علی وجوب الانحناء. (أحمد الخونساری). * لا یجب الانحناء لهما بقدر الإمکان، نعم، إذا تمکّن من الانحناء بمقدار الرکوع الناقص فهو رکوعه، ولا یجب علیه الإیماء له، کما أنّه لو تمکّن من السجود جالساً ولو برفع ما یسجد علیه وجب. (عبداللّه الشیرازی). * لا دلیل علی وجوبه. (الفانی). * لا یجب ذلک للسجود. (الخمینی). * الظاهرعدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للإیماء إلی السجود. (الخوئی). * فی الرکوع فقط. (الآملی). * مرَّ حکمه. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یجب الانحناء للسجود فی حال القیام. (السبزواری). * الانحناء للسجود حال القیام لیس بواجب. (اللنکرانی).

1- 1. هذا فی ما إذا حصلت مرتبة منهما بتلک الانحناء وحصولها بها بعید، خصوصاً بالنسبة إلی السجود فی حال القیام، نعم، لو کان جالساً یمکن حصول مرتبة منه بالانحناء. (البجنوردی). * یجب أن ینحنی للرکوع ولو یسیراً بالمقدار الممکن، کما سیأتی فی المسألة الثانیة من فصل الرکوع، ثمّ ینحنی للسجود ولو برفع موضع سجوده، کما تقدّم، فإن لم یتمکّن أومأ وغمّض عینیه ورفع شیئاً یضع جبهته علیه، کما تقدّم. (زین الدین). * مع عدم صدق الرکوع والسجود فالظاهر کفایة الإیماء، ولایجب الانحناء، ولا الجلوس لإیماء السجود. (حسن القمّی). * لا یجب ذلک مع عدم التمکّن من الانحناء المحقّق لهما. (الروحانی). * لا وجه لوجوب الانحناء للسجود أصلاً، بل ولا للرکوع مع عدم صدقه علیه عرفاً، کما هو المفروض، وکذا الحال فی ما ذکره من الجلوس للإیماء إلی السجود. (السیستانی).

1- 1. لا دلیل علی وجوب الجلوس للإیماء. (تقی القمّی).

2- 2. الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَرِی). * لا دلیل علی وجوبه. (الفانی). * لا یجب ذلک، وکذا لا یجب وضع ما یصحّ السجود علیه. (الروحانی). * إذا لم یتجاوز عن مجرّد الإیماء ولم یمکنه السجود الاضطراری فلا یجب الجلوس لإیماء السجود. (اللنکرانی).

3- 3. الأظهر عدم وجوبه وإن کان أولی. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحائری). * وانحنی بقدر الإمکان إذا صدق السجود فی الجملة ولو برفع ما یسجد علیه، وإلاّ کفی مجرّد الإیماء. (الحکیم). * ولو أمکنه إیجاد مسمّی السجود الاضطراری یقدَّم علی الإیماء. (الخمینی). * إن لم یتمکّن من السجدات البدلیة أصلاً، وإلاّ فهی مقدّمة علی الإیماء. (المرعشی). * الظاهر عدم وجوبه. (محمد رضا الگلپایگانی).

4- 4. تقدّم أنّه الأقوی. (صدرالدین الصدر). * الراجح، أو وضعها علیه. (الفانی). * مرّ الکلام حوله. (تقی القمی). * وجوباً. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی). * تقدّم مثله. (اللنکرانی).

1- 1. تقدّم التفصیل فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مراعیاً لوضع الجبهة علیه، لا وضعه علیها. (الحائری). * لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرِی). * بمعنی وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه. (أحمد الخونساری). * مع مراعاة ما مرَّ من وضع الجبهة علیه مع الإمکان. (محمد رضا الگلپایگانی).

2- 2. إن لم یتمکّن من وضع الجبهة علی المسجد حتّی برفعه، وإلاّ فهو مقدَّم علی وضع المسجد علیها، کما تقدّم سابقاً. (المرعشی).

3- 3. مرّ حکمه آنفاً. (الخوئی).

4- 4. علی الأحوط. (السبزواری).

5- 5. حیث إنّه لا یتصوّر التزاحم بین أدلة الأجزاء والشرائط، بل الحقّ هو التعارض، فلابدّ من ترجیح ما یکون أحدث منها، ومع عدم تمییزه تصل النوبة إلی الاحتیاط الذی هو طریق النجاة. (تقی القمّی).

6- 6. وإن کان الأقوی الاکتفاء بالجلوس مع الرکوع والسجود، وکذا لو دار الأمر بین الإیماء لأحدهما وبین الجلوس مع الإتیان به، ومع الضیق یتعیّن الثانی، ولا یتخیّر، بل یقدِّم أحدهما علی القیام مومئاً فضلاً عن کلیهما. (کاشف الغطاء). * لا یبعد جواز الاکتفاء بصلاة واحدة، والجمع بین الإیماء قائماً والرکوع من جلوس مع قصد ما هو الرکوع فی علم اللّه. (أحمد الخونساری). * وإن لا یبعد لزوم اختیار الأوّل فی السعة فضلاً عن الضیق، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار فی السعة واختیار الأوّل فی الضیق والقضاء جالساً، بل لا یُترک فی الفرضین. (الخمینی). * تقدّم أنّ الأظهر هو التخییر مطلقاً. (الخوئی). * والأظهر هو التخییر مطلقاً. (روحانی). * یتعیّن الأوّل والأولی الجمع، وکذا فی المسألة الأتیة. (مفتی الشیعة). * والأظهر تعیّن الأول. (السیستانی).

1- 1. بل یصلّی جالساً، والأحوط قضاء الفرد الأخر. (صدرالدین الصدر). * بل یتعیّن الجلوس والرکوع والسجود معه علی الأقوی. (الرفیعی). * بل یختار الثانی، فیصلّی جالساً مع الرکوع والسجود، ویقضی الأول علی الأحوط وقد تقدم ذلک فی فصل مکان المصلی فی الشرط السادس. (زین الدین). * بل یختار الأول. (حسن القمّی).

2- 2. لو أراد ترک الاحتیاط صلّی قائماً مُومِئاً ویتعیّن فی الضیق. (الجواهری). * الأحوط أن یختار الأوّل. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط فی الضیق تقدیم القیام مع القضاء. (الحائری). * لا یبعد وجوب تقدیم الأوّل. (الإصفهانی). * الأظهر تعیّن الصلاة جالساً. (حسین القمّی). * بل یصلّی قائماً مُومِئاً فی وجهٍ قویّ. (آل یاسین). * الأرجح تقدیم الأوّل. (الکوه کَمَرِی). * الأحوط إختیار الأوّل. (الإصطهباناتی). * بل یختار الأوّل منهما. (البروجردی). * ویحتاط بالقضاء. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط تقدیم الثانی، وقضاء الأوّل. (الحکیم). * بل یختار الأوّل علی الأحوط. (الشاهرودی). * الأحوط أن یختار الثانی، ویقضی صلاة کاملة بعد زوال العذر. (المیلانی). * الأولی أن یأتی بالأوّل فی الوقت، وبالثانی قضاءً. (البجنوردی). * الأقوی الإتیان بأحدهما فی الوقت، وبالآخر فی خارجه. (أحمد الخونساری). * لا یبعد تقدیم الأوّل. (عبداللّه الشیرازی). * بل یختار الثانی، ویحتاط بالقضاء للأوّل. (الفانی). * الأقوی تعیّن الأول، والأحوط القضاء جالساً إن لم یتجدّد له التمکّن، وإلاّ فالقضاء قائماً. (المرعشی). * الأحوط تقدیم الثانی، وقضاء الأوّل. (الآملی). * والأقرب تقدیم الأوّل. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یختار الأوّل. (السبزواری). * بل یقدّم الأوّل. (محمد الشیرازی). * بل یختار الأوّل ، ولا تبعد کفایته فی فرض السعة أیضاً. (اللنکرانی).

1- 1. مع سعة الوقت، وفی ضیقه یصلی جالساً. (صدرالدین الصدر).

2- 2. لکن لو ضاق الوقت صلّی جالساً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ومع الضیق لا یبعد تقدیم الجلوس. (الکوه کَمَرِی). * وفی الضیق یختار الجلوس. (الفانی). * فی السعة وفی الضیّق وجه، اختیار الثانی قویّ، والأحوط القضاء علی النحو الأوّل أیضاً. (المرعشی). * ولکن لو ضاق الوقت صلّی جالساً، ویقضی الآخر علی الأحوط. (الآملی). * وفی الضیق لا یبعد تقدیم الجلوس. (اللنکرانی).

3- 3. والأظهر تعیّن الصلاة ماشیاً. (الجواهری). * ومع الضیق یختار الثانی. (الإصفهانی). * ومع الضیق یختار الثانی فی وجهٍ قویّ. (آل یاسین). * بل یکفی الصلاة جالساً، وفی الضیق یتعیّن. (کاشف الغطاء). * و مع الضیق الأحوط أن یصلّی جالساً، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * وفی الضیق یختار الجلوس. (البروجردی). * إلاّ أنّه مع الضیق یختار الجلوس. (مهدی الشیرازی). * وفی الضیق یختار الثانی، ویقضی الآخر علی الأحوط. (الحکیم). * لکن لو ضاق الوقت صلّی جالساً علی الأظهر المشهور. (الشاهرودی). * ومع الضیق یختار الثانی فی الوقت ویأتی بالأوّل فی خارج الوقت. (البجنوردی). * ومع عدم إمکانه ولو للضیق یقدّم الجلوس. (الشریعتمداری). * ولا یبعد لزوم اختیار الجلوس، لکن لا یُترک الاحتیاط المذکور فی السعة، وفی الضیق یختار الجلوس ویقضی ماشیاً. (الخمینی). * وإن کان الأظهر تعیّن الصلاة قائماً ماشیاً. (الخوئی). * وفی الضیق یختار الجلوس احتیاطاً. (السبزواری). * ومع الضیق یصلی ماشیاً ثمّ یقضی علی الأحوط. (زین الدین). * وفی الضیق یقدّم الثانی. (محمدالشیرازی). * والأظهر تعین الصلاة جالساً. (الروحانی).

1- 1. إذا أمکنه القیام للرکوع فقط أو أمکنه القیام فی جمیع الصلاة ولکن ضاق الوقت عن إعادتها أمّا إذا أمکن القیام لجمیع الصلاة فی سعة الوقت فلابدّ من إعادة الصلاة. (زین الدین).

1- 1. علی الأحوط. (الحکیم).

2- 2. الأظهر التخییر فی جمیع هذه الموارد، نعم. فی ما لو دار الأمر بین القیام المتّصل بالرکوع وبین غیره یقدَّم الأوّل. (الروحانی).

3- 3. فی ما إذا لم یکن القیام المتأخّر رکناً. (السیستانی).

4- 4. بل لا یبعد العکس، والاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * الأقرب وجوب تقدیم القیام فیه وفی الفرع التالی، ولا یلزم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * بل هو بعید، والأقوی فی الضیق تقدیم القیام فی هذه الصورة وفی التی بعدها، وأمّا فی السعة فیحتاط بالتکرار. (المرعشی). * بل هوبعید، والظاهر وجوب تقدیم القیام فیه وفی الفرض الثانی. (الخوئی). * بل بعید فی کلتا الصورتین، والأظهر وجوب القیام إلی أن یعجز عنه. (تقی القمّی). * بل لا یبعد وجوب تقدیم القیام ، وکذا فی ما بعده. (اللنکرانی).

5- 5. بل الأقوی وجوب تقدیم القیام، و کذا فی ما بعده، والأحوط تکرار الصلاة. (زین الدین). * بعید. (حسن القمّی).

6- 6. بل لا یبعد وجوب تقدیم القیام، وکذا ما بعده. (البروجردی). * بل تقدیم القیام. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر وجوب تقدیم القیام، لکونه المقدَّم فی الوجود فیقدَّم، إلاّ إذا دار الأمر بین فوته وفوت الرکنی، فیقدّم الرکنی، کما إذا دار بین فوته فی أوّل الرکعة أو فوته حال الرکوع، نعم، لا بأس بتکرار الصلاة احتیاطاً. (البجنوردی). * بل لا یبعد تقدیم القیام، وکذا فی الفرع الآتی، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * بل لا یبعد تقدیم القیام فیه وفی ما بعده. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یقدّم القیام فی الصورتین علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * بل یبعد مع ضیق الوقت، ومع سعته لا یبعد. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا بأس بترکه. (الجواهری، الفانی ، السیستانی).

2- 2. فی سعة الوقت وفی ضیقه، فالأظهر وجوب قیامه أوّل الصلاة. (صدرالدین الصدر).

3- 3. ولکنّ الأقوی فی المقامین الإتیان بأوّل الصلاة قائماً إلی أن یتحقّق العجز فیجلس. (کاشف الغطاء). * لکن لو ضاق الوقت ولم یتمکّن من التکرار فیقدّم الرکنی علی غیره مطلقاً، وفی ما عدا هذه الصورة یقدَّم المقدَّم. (الشاهرودی). * والأظهر تقدیم القیام الرکنی علی غیره، سواء کان متقدّماً زماناً أو متأخّراً، وفی غیر ذلک یقدَّم المقدَّم مطلقاً، إلاّ إذا دار الأمر بین القیام حال التکبیرة والقیام المتّصل بالرکوع فإنّه لا یبعد تقدّم الثانی. (السیستانی).

4- 4. مع سعة الوقت، ومع الضیق فالأظهر وجوب قیامه فی أوّل الرکعة. (صدرالدین الصدر).

5- 5. التکرار غیر لازم، ومراعاة حال الرکوع لازمة. (الجواهری). * لو دار الأمر بین الرکنی وغیره قدّم الرکنی مطلقاً، وفی ما عدا ذلک قدّم المقدّم مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ومع الضیق یختار الثانی. (الکوه کَمَرِی). * جواز تقدیم القیام المتّصل بالرکوع قویّ. (الفانی). * فی السعة وفی الضیق لا یبعد تقدیم الأوّل فی الصورتین. (السبزواری).

1- 1. أی جالساً علی الدابّة أو نحوها فی حال السیر ، الملازم عادةً لفوات بعض واجبات الرکوع والسجود مضافاً إلی القیام والاستقرار. (السیستانی).

2- 2. والأحوط الجمع. (اللنکرانی).

3- 3. لا یبعد التخییر بینهما مع التساوی. (الجواهری). * فی ترجیح بعض مراتب المشی علی بعض الرکوب القریب بهیئة القیام نظر جدّاً. (آقاضیاء). * فیه تأمّل، والأحوط التکرار. (الکوه کَمَرِی). * إلاّ إذا کان الرکوب أقرَّ فیتساویان، بل قد یترجّح الرکوب، ولو دار بین الجلوس مستقرّاً والقیام بلا استقرار قدّم الثانی. (کاشف الغطاء). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع، وفی الضیق یختار أحدهما، ویقضی مع الآخر. (الخمینی). * ویحتاط بالقضاء الرکوبی، هذا فی الضیق، وأمّا فی السعة فیحتاط بالتکرار. (المرعشی). * الأحوط تکرار الصلاة، ومع الضیق یصلّی ماشیاً، ثمّ یقضی علی الأحوط. (زین الدین).

4- 4. مع عدم التمکّن من القیام حال الرکوب، وإلاّ قدّم الرکوب. (حسین القمّی). * فی الضیق وفی السعة یتکرر احتیاطاً. (السبزواری). * بل قدّم ما هو أقرب للإطمئنان. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا وجه للوجوب؛ فإنّ الاستصحاب الاستقبالی یقتضی جواز البدار. (تقی القمی).

2- 2. الجواز مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * یجوز البدار. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط، وإن کان الأصل ینفیه. (آقاضیاء). * وله أن یصلّی رجاءً، فإن استمرّ العذر فبها، وإلاّ أعاد. (آل یاسین). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز البدار. (الکُوه کَمَرِی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، محمدرضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، ولا یبعد جواز البدار. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم وجوبه فلهُ أن یبادر بانیاً علی الإعادة لو تمکّن فی الوقت. (المیلانی). * لا یجب ذلک، وإن کان أحسن وأحوط. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان جواز البدار خصوصاً مع الاحتمال لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط، ولا یبعد جواز البدار کما تقدّم. (الخوئی). * علی الأحوط، وإن لم یبعد جواز البدار. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط له مع الاحتمال أن یصلّی رجاءً، فإن إستمرّ العذر فبها، وإلاّ أعاد. (حسن القمّی). * بل جاز البدار فی الصورتین، غایة الأمر جوازاً ظاهریاً. (الروحانی). * الظاهر جواز البدار مع حصول الیأس عن التمکّن منه، ولا تجب الإعادة حینئذٍ إن اتّفق زوال العذر فی الوقت علی الأظهر. (السیستانی). * علی الأحوط ، وإن کان جواز البدار سیّما فی فرض مجرّد الاحتمال غیر بعید. (اللنکرانی).

3- 3. العقلائی المعتدّ به. (المرعشی). * ولکنّه إذا صلّی مع الاحتمال برجاء استمرار العذر ثمّ انکشف استمرار العذر کذلک صحّت صلاته. (زین الدین).

1- 1. المتیقّن صورة حصول الظنّ مع الخوف فی الجمیع. (حسین القمّی).

2- 2. بل وجب. (المرعشی).

3- 3. بل وجب فی الجمیع. (الحائری). * بل وجب إذا کان الخوف عقلائیّاً، وإلاّ لم یجز. (آل یاسین). * بل وجب حینئذٍ. (الکوه کَمَرِی). * بل یجب فی ما لا یجوز له التسبیب فی إحداثه. (محمد رضا الگلپایگانی). * المراد من الجواز هنا وفی ما یأتی الوجوب. (السبزواری).

4- 4. ولو بالتوجّه إلی ما بین الیمین والیسار. (المیلانی). * بمراتبه. (الفانی). * المقابل للاستدبار ، وأمّا لو دار بین الصلاة منحرفاً عن القبلة إلی بین الیمین والیسار وبین ترک القیام قدّم القیام. (محمد الشیرازی). * بالمعنی الشامل لِما بین الیمین والشمال. (السیستانی).

5- 5. لو دار بین الاستدبار والقیام، وأمّا لو دار الأمر بین التوجّه إلی ما بین الیمین والیسار لأنفسهما وإلی نفس القبلة جالساً فلا یُترک الاحتیاط بالتکرار فی السعة، وإلاّ فالجلوس مقدَّم. (الشاهرودی). * بل الظاهر من حدیث الحمیری تقدیم القیام علی القبلة، ومقتضی الاحتیاط - الذی هو طریق النجاة - الجمع بین الأمرین بالتکرار. (تقی القمی).

1- 1. فی أهمّیّة الاستقبال نظر، خصوصاً مع التمکّن من الصلاة بین المشرق والمغرب، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (آقاضیاء). * الأحوط التکرار. (زین الدین). * إذا کان خارجاً عمّا بین المشرق والمغرب، وإلاّ فالظاهر لزوم مراعاة الثانی. (اللنکرانی).

2- 2. لو دار الأمر بین التوجّه إلی ما بین الیمین والیسار قائماً، أو إلی نفس القبلة جالساً فالأحوط التکرار. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فی إطلاقه تأمّل. (آل یاسین). * فی ما إذا وصل الانحراف جلوساً إلی حدّ الیمین أو الیسار فصاعداً، وإلاّ فالتکرار. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * هذا إذا دار الأمر بین الاستدبار أو التوجّه إلی الیمین أو الیسار قائماً وبین الاستقبال جالساً، وامّا لو دار الأمر بین التوجّه إلی ما بین الیمین والیسار قائماً أو إلی نفس القبلة جالساً فالأحوط التکرار. (الإصطهباناتی). * إذا تمکّن من القیام واستقبال ما بین المشرق والمغرب وجب ذلک. (البروجردی). * فیه نظر، والأحوط التکرار. (الحکیم). * هذا لو دار بین القیام والاستدبار، وإلاّ فالأحوط التکرار. (البجنوردی). * فی غیر ما بین المشرق والمغرب، وأمّا فیه فلا یبعد لزوم مراعاة الثانی. (الخمینی). * لو کان القیام مستلزماً للاستدبار أو التوجّه لنقطتی المشرق والمغرب، وأمّا لو لم یکن کذلک بل أمکن للقائم التوجّه إلی ما بین النقطتین فالأحوط التکرار فی السعة، ویتعیّن القیام فی الضیق، ومنه ظهر النظر والتأمّل فی إطلاق کلامه قدس سره . (المرعشی). * فی أهمّیة الاستقبال نظر، والأحوط التکرار. (الآملی). * والأحوط التکرار مع عدم الحرج. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا الإطلاق مشکل، بل مع التمکّن من التوجّه إلی ما بین الیمین والیسار والصلاة قائماً لا یبعد تعیّنه. (السبزواری). * فی ما[إذا [کان الدوران بین الاستدبار والقیام، أمّا إن کان الدوران فی ما بین الیمین والیسار فالأحوط التکرار. (حسن القمّی). * بل الظاهر هو التخییر. (الروحانی).

1- 1. مع بقائه إلی آخر الوقت، وإلاّ فالأحوط إعادة الصلاة بعد ارتفاعه. (مهدی الشیرازی).

2- 2. مع احتمال بقاء الاضطرار إلی آخر الوقت، وإلاّ ففیه إشکال، وإن کانت کلماتهم فی المقام مطلقة ولکنّ الدلیل غیر مساعد. (آقاضیاء). * إلاّ أن یعلم بتجدّد القدرة بعد ذلک فی الوقت فیتعیّن حینئذٍ القطع. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * مع استمرار العذر، وکذا فی موارد الأبدال الاضطراریّة الآتیة. (الحکیم). * ثمّ لو ارتفع العجز والوقت باقٍ أعاد الصلاة. (المیلانی). * المدار فی الانتقال إلی ابدال الإضطراریة کلّیّة العذر المستوعب؛ لأنّ موضوعه الاضطرار، نعم، یجوز الانتقال رجاءً، ولکن یعید إذا انکشف الخلاف. (الآملی). * مع الیأس العرفی عن تجدّد القدرة، ومع عدمه فالأحوط الاولی الإتمام ثمّ الإعادة إن حصلت القدرة، وکذا فی ما بعده. (السبزواری). * مع استمرار العذر، وکذا فی بقیّة الفروض. (زین الدین). * مع استمرار العذر. (حسن القمّی).

1- 1. والأحوط الاشتغال بالقراءة حال الانتقال، وإعادتها بعد الاستقرار بقصد مطلق القربة فی الحالین. (الحائری). * وجوب القراءة فی حال الهویِّ لا یخلو من قوّة، والأحوط إعادتها بعد استقرار الحالة المتأخّرة بنیّة القربة المطلقة. (الإصفهانی). * بل یقرأ، ویذکر حال الانتقال بقصد القربة، ثمّ یعیدها کذلک بعد الاستقرار علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط الإتیان بهما فی الحالین بقصد القربة المطلقة. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * ومن القدماء من حُکی عنه أنّ الأحوط الاشتغال بالقراءة فی حال الانتقال والهویّ بقصد القربة المطلقة، وکذا إعادتها بعد الاستقرار، وفیه ضعف بیّن. (المرعشی). * لو قرأ حال الهویِّ ثمّ أعاد ما قرأ فی حال الاستقرار بقصد القربة المطلقة لوافق الاحتیاط. (السبزواری). * إلاّ بقصد القربة المطلقة. (اللنکرانی).

2- 2. الأحوط الاشتغال بالقراءة حال الانتقال، وإعادتها بعد الاستقرار بقصد القربة المطلقه فی الحالین. (الإصطهباناتی).

3- 3. وهو الهویّ، ومبدؤه متّصل بآخر جزءٍ من القیام، فما صدر عنه من القراءة فی حال آخر جزءِ القیام وقع فی محلّه. (المرعشی).

4- 4. ویجزیه مافعل، سواء تجدّدت القدرة قبل خروج الوقت أم لا، وسواء علم باستمرار عجزه إلی آخر الوقت أو علم العدم أو شکّ، وإن کان الأحوط بعد تجدّد القدرة خصوصاً فی ما لو علم عدم استمرار العجز، بل لا یُترک. (کاشف الغطاء).

1- 1. فی ما لو صلّی آخر الوقت، وإلاّ فقد تقدّم لزوم التأخیر علی ذی العذر، وکذا فی المسألة التالیة. (مهدی الشیرازی). * مع عدم ظنّها، أو احتمالها فی الابتداء وحین الشروع، فلا تصادم بین ما سبق منه فی المسألة الثانیة والعشرین وبین ما أفاده هنا. (المرعشی).

2- 2. علی المشهور، والأحوط الإتمام والإعادة؛ حفظاً بین الکلمات والقاعدة مع سعة الوقت، نعم، یتمّ ذلک مع ضیقه، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * واکتفی بتلک الصلاة إن لم یسع الوقت للإعادة أو الاستئناف، وکذا فی المسألة الآتیة. (المیلانی). * هذا إنّما یتمّ فی ضیق الوقت، وأمّا فی السعة: فإن أمکن التدارک بلا إعادة الصلاة، کما إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة وقبل الرکوع وجب، وإلاّ وجبت الإعادة فی القیام الرکنی دون غیره، وبذلک تظهر الحالة فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * مع کونه فی ضیق الوقت وفی السعة یستأنف الصلاة، والأحوط الإتمام بالانتقال إلی المقدور، ثمّ الاستئناف، وکذا الکلام فی المسألة اللاحقة. (السبزواری). * مع ضیق الوقت، وکذا فی الفروض اللاحقة، أمّا مع سعة الوقت فلابُدّ من إعادة الصلاة. (زین الدین). * فإن کان فی سعة الوقت فالأحوط الإتمام والإعادة. (حسن القمّی). * هذا فی ضیق الوقت، وأمّا فی سعته فلابدّ من رعایة القیام وإن استلزمت الإعادة؛ إذ شمول دلیل «لا تعاد فی الأثناء» محلّ الإشکال إن لم یکن ممنوعاً، والاحتیاط یقتضی أن تکون الإعادة فی بعض صورها بقصد الرجاء. (تقی القمّی). * فی ضیق الوقت، وأمّا فی السعة فإن أمکن التدارک بلا إعادة الصلاة وجب، وإلاّ فیعید الصلاة من جهة فقد القیام الرکنی، وبه یظهر حال المسألة الآتیة. (الروحانی).

1- 1. بنحو ما مرّ. (اللنکرانی).

2- 2. مع ضیق الوقت، کما تقدّم، وإذا کان فی سعة الوقت فعلیه الإعادة. (زین الدین).

3- 3. بل علیه إعادتها مع سعة الوقت، بل استئناف الصلاة مع السعة. (الحکیم). * والأحوط إعادتها واستئناف الصلاة. (الآملی).

4- 4. هذا وما بعده من الصور إذا کان فی ضیق الوقت، وأمّا مع السعة وتجدّد القدرة _ کما هو المفروض _ فالأحوط إعادة الصلاة فی جمیع الصور. (البجنوردی). * الإطلاق فیه وفی ما یلیه محلّ إشکال. (المرعشی). * بل علیه الإعادة والاستئناف إن کان فی الأثناء، بل الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة فی جمیع صور المسألة، ولا یترک، وإن ضاق الوقت عن الجمع بین الإتمام والإعادة قطعها وأعاد. (حسن القمّی). * مرّ الإشکال قریباً فی عدم وجوب الإعادة، وبما ذکرنا یظهر الإشکال فی ما یأتی. (تقی القمّی).

5- 5. الأحوط إعادتها، وکذا استئنافها فی الصورة التالیة. (المیلانی).

6- 6. فی وجوب الانتصاب إشکال، بل منع. (الخوئی).

7- 7. الأحوط فی هذا الشقّ إتمام الذکر ثمّ الارتفاع منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامیّ، والإتیان بالذکر أیضاً فی هذا الحال بقصد القربة. (الإصطهباناتی).

8- 8. الأحوط فی هذه الصورة الإتیان بالذکر فی حال الرکوع الجلوسی بقصد القربة، ثمّ الارتفاع منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامیّ، والإتیان بالذکر أیضاً فی هذا الحال بقصد القربة. (الحائری). * الظاهر الاکتفاء بما سبق منه. (الفیروزآبادی). * واحتاط بإعادة الصلاة أیضاً. (حسین القمّی). * وإن کان الأحوط إتمام الذکر جالساً، ثمّ الارتفاع منحنیاً والإتیان بالذکر بقصد القربة فیهما. (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس له وجه وجیه. نعم، لسقوط الذکر وجه، هذا، وأمّا علی المختار فی ذوی الأعذار فلا محیص عن الاحتیاط بالإعادة فی سعة الوقت فی جمیع الصور. (الشاهرودی). * الأحوط إتمام الذکر جالساً، ثمّ الارتفاع منحنیاً إلی حدّ الرکوع عن قیامٍ، والإتیان بالذکر بقصد القربة المطلقة. (المرعشی). * فی وجوبه إشکال، بل منع. (الخوئی). * والأحوط الإتیان بالذکر فی الحالتین بقصد الرجاء. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. ویأتی بالذکر فی الحالتین بقصد الرجاء علی الأحوط. (زین الدین).

2- 2. بل یجب الاستئناف مع سعة الوقت، ومع الضیق الأحوط الإتمام والقضاء. (الحکیم). * والأحوط استئناف الصلاة مع سعة الوقت، ومع الضیق یحتاط بالإتمام والقضاء. (الآملی).

3- 3. وکونه جالساً مستقرّاً. (المرعشی).

4- 4. والجلوس مطمئنّاً. (الإصطهباناتی).

5- 5. مع تحقّق الجلوس معتدلاً، وإلاّ فلو تجدّدت قبل تحقّقه وجب القیام. (السیستانی).

1- 1. لا یُترک. (الإصفهانی ، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، الآملی ، اللنکرانی). * بل لا یُترک. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * بل الأقوی. (البروجردی، مهدی الشیرازی، الحکیم). * بل لا یخلو من وجه. (المیلانی). * بل الأقوی ذلک؛لتحصیل القیام المتعقّب بالسجود مهما أمکن. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، ویأتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی ، محمد الشیرازی، حسن القمّی).

3- 3. هذا مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

4- 4. فی وجوبه إشکال، بل منع. (الخوئی).

5- 5. ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (تقی القمّی).

6- 6. لا یبعد سقوط الذکر، وکفایة الرکوع الذی أتی به. (البروجردی). * فیه إشکال، والأولی سقوط الذکر حینئذٍ. (الرفیعی). * لیس بلازم؛ لسقوط الذکر. (الشاهرودی). * احتمال سقوط الذکر وکفایة الرکوع الصادر عنه فی الفرض غیر بعید. (المرعشی). * فی وجوبه إشکال، والأظهر عدم وجوبه. (الخوئی). * لا یبعد کفایة الرکوع وسقوط الذکر. (اللنکرانی).

7- 7. ثمّ احتاط بإعادة الصلاة. (حسین القمّی). * بل أتی به فی الحالین، کما مرّ نظیره. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).

1- 1. فی وجوب الاستقرار إشکال. (تقی القمّی).

2- 2. علی الأحوط اللازم. (الفانی).

3- 3. إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا اعتباره فی القنوت والأذکار المستحبّة. (السیستانی).

4- 4. الأقوی عدم وجوب الاستقرار فیه وفی الأذکار المستحبة وإن کان أحوط، نعم، لابدّ فی کلّ واحدٍ من اعتبار محلّه من حال القیام أو الجلوس. (المیلانی). * علی الأحوط فیه وفی الأذکار المستحبّة. (الخمینی). * الأظهر عدم اعتبار الاستقرار فی حال القنوت و الأذکار المستحبّة. (الروحانی). * علی الأحوط فی القنوت وفی الأذکار المستحبّة. (اللنکرانی).

5- 5. الأمر غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).

6- 6. اعتباره فی المستحبّة علی الأحوط والأولی. (الجواهری). * الظاهر عدم وجوب الاستقرار فیها وفی القنوت. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

7- 7. هذا من الفعل فی غیر المحلّ، لا ممّا نحن فیه، وفی المستحبّات لا یضرّ فی الصلاة، نعم، یحرم مع العمد. (الحکیم).

8- 8. موضع التکبیر المستحبّ هو حال الانتصاب قبل الرکوع أو السجود أو بعد السجود، فإذا أتی به فی حال الهویِّ أو حال النهوض فقد أتی به فی غیر محلّه، ولا یجوز ذلک مع العمد، ولا تبطل به الصلاة. (زین الدین).

1- 1. لکن لوصلّی کذلک جاهلاً بالحکم لایبعد الصحّة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لکنّه لا یضرّ بصحّة الصلاة. (الرفیعی). * مع العلم بالحکم لا یبعد البطلان، بل ومع الجهل أیضاً إذا کان عن تقصیر. (الشاهرودی). * الصحّة فی ما ذکر لا تخلو من وجه، بل الاستقرار فی الأذکار المندوبة لا دلیل علیه. (الفانی). * لفقد الاستقرار علی ما اختاره، أو لکونه زائداً مأتیّاً به فی غیر محلّه، فزیادته قادحة فی الصحّة. (المرعشی). * لو لم یحصل منه قصد مطلق الذکر فی الجملة، ثمّ إنّه سیأتی منه قدس سره الاحتیاط الوجوبی فی اعتبار الطمأنینة فی الأذکار المندوبة فی الرکوع، وقد جزم فی المقام باعتبار الاستقرار فیها، ثمّ أشکل فی العمد مع ترکه. (السبزواری). * بل لا یصحّ، ولکن لا یضرّ بصحّة الصلاة. (السیستانی).

2- 2. مع الانحناء الممکن بالمقدار الذی یصدق معه السجود، فإن لم یمکن انتقل إلی الإیماء. (الحکیم). * الأحوط الجمع بینه وبین الإیماء. (الآملی).

3- 3. مع الانحناء الذی یصدق معه السجود بالقدر الممکن. (زین الدین).

4- 4. لوتمکّن من وضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه فالأحوط وجوبه، ویقصد الإیماء به للسجود، وإلاّ لم یجب وضعه علی جبهته، ویکتفی بما یمکنه من الإیماء. (النائینی). * لو تمکّن من وضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه فالأحوط وجوبه، ویقصد الإیماء للسجود، وإلاّ لم یجب وضعه علی جبهته، ویکتفی بما یمکنه من الإیماء. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد عرفت أن الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَرِی). * الأقوی حینئذٍ هو وجوب الإیماء بدلاً من السجود. نعم، الأحوط ضمّ الوضع المذکور إلی الإیماء. (البروجردی). * بل یومئ، والوضع أفضل. (الفانی). * بعد الإیماء علی الأحوط. (اللنکرانی).

1- 1. تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوبه فی الصلاة مع الإیماء جالساً. (المیلانی). * الأحوط الجمع بینه وبین الإیماء. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، کما مرّ. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، والظاهر عدم وجوبه فی غیر المستلقی والمضطجع. (حسن القمّی). * قد مرّ عدم وجوبه. (الروحانی).

2- 2. مراعیاً لوضع الجبهة علیه، کما مرَّ. (الحائری). * والأحوط الجمع بینه وبین الإیماء بالرأس أو العین مع عدم قصده الجزئیّة، یأتی بهما بقصد ما فی الذمّة فِراراً عن صدق الزیادة، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل أومأ للسجود ووضع ذلک حینه علی الأحوط. (الخمینی). * قد تقدّم أنّ الأحوط الجمع بین الإیماء بدلاً عن السجود، ووضع المسجد علی الجبهة إن لم یمکن وضعها علیه. (المرعشی). * بل یضع الجبهة علیه بعد رفعه مع الإمکان، کما مرَّ. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. علی الأحوط مع الإیماء وتغمیض العینین، کما تقدّم فی المسألة الخامسة عشرة. (زین الدین).

1- 1. مرّ إبراء الإیماء. (الجواهری). * وقد مرّ أنّ الواجب أن یضع جبهته علیه، لاالعکس حتّی الإمکان. (صدرالدین الصدر). * علی الأحوط. (البجنوردی). * وقد مرّ أ نّه لا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی). * بل یضع الجبهة علیه بعد الرفع إن أمکن. (السبزواری). * وقد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی). * مرّ التفصیل فیه فی المسألة (15). (السیستانی).

2- 2. هاهنا کلام، والأحوط ترک القُرفُصاء. (الفیروزآبادی).

3- 3. بنیّة الرجاء. (محمد الشیرازی).

4- 4. کالمتهیّئ للقیام، وترجیحه بالمعنی المذکور فی المتن لقربه من القیام. (المرعشی). * الوارد فی النصّ التربّع وإرادة القُرفُصاء منه بعید. (السیستانی).

5- 5. قد تقدّم مراراً أنّ أکثر المندوبات غیر قوّیة المستند، وأنّها أکثر ممّا ذکره الماتن فی طیّ الأبواب. (المرعشی).

6- 6. وعدم رفعهما، کما قد یفعله المتجبّرون أو اللُّهاة. (المرعشی).

1- 1. وعن بعضهم التقیید بکونهما بارزتین. (المرعشی).

2- 2. والخشوع ببصره، کما فی عبائرهم، وقالوا : یکره له النظر إلی السماء أو إلی الیمین والشمال، والحکم بالکراهة غیر نقیّ المستند. (المرعشی).

3- 3. کما فی الرضوی، وقد مرّ غیر مرّة أنّه لا حجّیة له علی ما هو التحقیق فی محلّه، فالحکم بالاستحباب مشکل، ولا بأس بالرجاء. (المرعشی).

4- 4. کما فی صحیحة زرارة. (المرعشی).

5- 5. وقد ورد فی ذلک روایات عن النبیّ وأهل بیته المیامین قولاً وفعلاً بما یعسر عدّه، وفّقنا اللّه تعالی للتأسّی بهم علیهم السلام . (المرعشی).

1- 1. علی الأحوط. (آل یاسین، الخوئی، حسن القمّی). * واشتراط کمالها کاد أن یُعدّ من ضروریات فقه الشیعة، بل عدّه بعض الأصحاب من انفرادیات الإمامیّة، سواء قیل بوجوب السورة _ کما هو الأشهر _ أم لا. (المرعشی). * علی الأحوط فی السورة احتیاطاً لا یُترک. (زین الدین). * الأظهر بحسب الروایات عدم وجوب السورة، إلاّ أنّه لأجل إفتاء الأساطین والمحقّقین بالوجوب لا یُترک الاحتیاط بإتیانها، والأظهر أیضاً جواز التبعیض. (الروحانی). * تجب السورة فی الفریضة وإن صارت نافلة کالمعادة ولا تجب فی النافلة وإن کانت واجبة بالنذر ونحو ذلک علی الأقوی فیجوز الاقتصار علی الحمد أو مع قراءة بعض السورة. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط ، وعلیه تبتنی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).

2- 2. فی تمامیّة الدلیل علی استثناء الموارد المذکورة إشکال، فاللازم العمل علی طبق القواعد الأوّلیة، هذا بالنسبة إلی غیر ضیق الوقت، وأمّا فیه: فإن أمکنه الإتیان برکعة تامّة فی الوقت یأتی بها، وإلاّ تکون الصلاة فائتة، والحکم المذکور مخصوص بصلاة الفجر، ولاتجری قاعدة «من أدرک» فی غیرها، وعلی ماذکر لا تصل النوبة إلی کون السقوط عزیمة أو رخصة، ومع التنزل لا بدّ من الالتزام بکونه عزیمة؛ إذ مع السقوط یکون الإتیان بها تشریعاً محرّماً. (تقی القمّی).

1- 1. لغرض دینیّ وإن لم یبلغ حدّ الوجوب، أو دنیویّ وإن لم یبلغ حدّ الاضطرار. (کاشف الغطاء). * إذا کانا موجبین للمشقّة فی قراءة السورة لا مطلقاً. (زین الدین). * والأحوط وجوباً الاقتصار علی صورة المشقّة فی الجملة. (مفتی الشیعة).

2- 2. الأقوی أنّ ضیق الوقت لا یوجب سقوط الوجوب. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. المراد: خوف الضرر الذی لا یجوز تحمّله. (حسین القمّی). * إذا کان الخوف ممّا لا یجوز تحمّله، وإلاّ جاز ترکها وجاز الإتیان بها. (مهدی الشیرازی).

4- 4. الموجبة للتحریم، أمّا الضرورة التی لا توجب التحریم فتدخل فی الفرض الأول. (زین الدین). * الأظهر کفایة مطلق الضرورة العرفیة فی سقوطها ، وأمّا الحکم بوجوب ترکها فی صورة الخوف فلیس علی إطلاقه. (السیستانی).

5- 5. الأحوط فی صورة الضیق القضاء أیضاً. (حسین القمّی).

6- 6. لکن لو قرأها لم تبطل صلاته علی إشکال فی بعض فروضه، کما سیأتی فی ما لو قرأ ما یفوّت الوقت من السور الطوال. (کاشف الغطاء).

7- 7. فی صدق الزیادة علیه نظر؛ لاحتمال کون المعتبر جزءاً فی الصلاة هی القراءة، بضمیمة دعوی انصراف أدلّة الزیادة إلی تکرار ما اعتبر جزءاً فی الصلاة، لا جزء جزء، کما أشرنا إلیه سابقاً أیضاً. (آقاضیاء). * حصول الزیادة العمدیّة المبطلة بمثل ذلک محلّ نظر، فلو تدارکها بعد الحمد صحّت، کما لو أتی بها ریاءً وأعادها. (کاشف الغطاء). * قرأها ثانیاً أم لا. نعم، إن لم یقرأها ثانیاً نقص عن صلاته أیضاً، وإن لم یکن أثر لهذه النقیصة بعد البطلان بالزیادة العمدیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا أتی بها بقصد الجزئیّة _ وهو محقّق عنوان الزیادة _ فعلیه لا یتوقّف البطلان علی إتیانها ثانیاً، أو علی خلاف الترتیب. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد صدق الزیادة علی الإتیان بها فی غیر محلّها بقصد الجزئیّة، [سواء[ قرأها ثانیاً أم لا. (المرعشی). * فی صدق الزیادة حینئذٍ محلّ إشکال، ولو صدقت الزیادة فلا فرق بین قراءتها ثانیاً أم لا. (الآملی).

1- 1. وکذا إن لم یقرأها. (الحکیم، حسن القمّی). * الزیاده تتحقق بالإتیان بها فی غیر محلّها. (تقی القمّی).

2- 2. الأقرب عدم البطلان إذا قرأها أو غیرها بعد الحمد. (الجواهری). * مع العلم بالحکم، لکن للتشریع. (الحائری). * وإن لم یقرأها ثانیاً؛ لصدق الزیادة العمدیة بإیجادها عمداً فی غیرمحلّها. (البجنوردی). * الظاهر صدق الزیادة العمدیّة وإن لم یقرأها ثانیاً. (الخوئی). * الأحوط فی هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة. (محمدرضا الگلپایگانی). * إن أتی بالاُولی بقصد الجزئیة، وأمّا إن أتی بها بقصد القرآنیة فتصحّ صلاته ولا شیء علیه. (السبزواری). * الظاهر صدق الزیادة العمدیة، سواء قرأها ثانیاً أم لا. (زین الدین). * بل وإن لم یقرأها أیضاً. (محمد الشیرازی). * بل وإن لم یقرأها، غایة الأمر مع الاقتصار علی ما قرأ تصدق النقیصة أیضاً علی القول بوجوبها. (الروحانی). * بل وإن لم یقرأها. (السیستانی).

1- 1. هذا إنّما یتمّ بناءً علی القول بجریان قاعدة «لا تعاد» فی الأثناء وجریانها فیها محلّ الإشکال، فلا مناص من رعایة الاحتیاط، وممّا ذکر یظهر الکلام فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

2- 2. بقصد القربة. (الحائری).

3- 3. الأحوط فی صورة التقدیم عمداً إعادة الحمد. (کاشف الغطاء).

4- 4. علی الأحوط والأفضل. (الجواهری). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب فی ترک الحمد والسورة. (الخمینی). * وجوب سجدتَی السهو یختصّ بموارد خاصّة. (تقی القمّی).

5- 5. علی الأحوط. (الإصفهانی).

6- 6. بوجه الاستحباب. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوبهما. (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط، کما یأتی. (البروجردی). * علی الأحوط، کما یأتی، وکذا مابعده. (الحکیم). * إن عمّم وجوب السجدة لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلا تجب، ویتمّم وجوب تکریرها لو جعل المیزان تعدّد المسهوِّ، لا تعدّد السهو، وإلاّ _ کما لعلّه الأقرب _ فتکفی السَجدتان مرّة واحدة. (المرعشی). * علی الأحوط وسیجیء اختصاص الوجوب بموارد خاصّة. (الخوئی). * علی الأحوط. (الآملی). * علی الأحوط، والأحوط أن یقصد بالاُولی منهما ما هو السبب الواقعی. (السبزواری). * علی الأحوط الأولی، کما سیأتی، وکذا فی ما بعده. (السیستانی). * علی الأحوط فیه وفی الفرض الآتی. (اللنکرانی).

1- 1. علی الأحوط. (الإصفهانی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، الشریعتمداری). * فی لزوم أزید من مرّة لبعض القراءة المعتبر جزءاً فی الصلاة نظرٌ؛ إذ لا أقلّ من الشکّ فیه، فالأصل البراءة فیها. (آقاضیاء). * علی الأحوط قاصداً بالأوّل ما فی الذمّة. (آل یاسین). * علی الأحوط، وأحوط منهُ أن یأتی بالمرّة الاُولی بقصد کونها للأعّم من الحمد فقط، أو المجموع من الحمد والسورة، والثانیة لخصوص السورة. (الإصطهباناتی). * بل مرّة لهما. (الحکیم). * علی الأحوط، وعدم وجوبهما لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل مرّة واحدة علی الأقوی، وسیأتی أنّ سجود السهو لنسیان القراءة مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی). * بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة، وفی الصحیحة: «ومن نسی القراءة [فقد [تمّت صلاته ولا شیء علیه»(وسائل الشیعة: الباب (27) من أبواب القراءة، ح2.). (البجنوردی). * علی الأحوط الراجح، وله الاکتفاء فی الاحتیاط بمرّة واحدة. (الفانی). * علی الأحوط الأولی، کما یأتی. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یجب سجود السهو علی الأقوی، نعم، هو أحوط، ویکفی مرّة لاتحاد السهو. (زین الدین). * والظاهر کفایة المرّة الواحدة. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب فیه وفی ما بعده. (حسن القمّی). * علی القول بوجوبهما لکلّ نقیصة، وسیأتی ذلک فی محلّه، ثمّ علی القول بوجوبهما لا یبعد القول بالاکتفاء بإتیانهما مرّة واحدة. (الروحانی). * علی الأحوط فیهما وفی کلّ واحدٍ منهما. (مفتی الشیعة).

1- 1. الأحوط إتیان الاُولی بقصد الأعمّ منه ومن القراءة، والثانی بقصد الرجاء لخصوص السورة. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. الأحوط أن یقصد فی المرّة الاُولی امتثال الأمر الفعلیّ للسبب الواقعیّ الأوّل، وفی الثانیة للسبب الثانی. (حسین القمّی). * ویکفی مرّة واحدة لهما. (مهدی الشیرازی).

3- 3. لا یجب سجود السهو، کما تقدم، نعم، هو أحوط. (زین الدین). * وجوب سجدتَی السهو یختصّ بموارد خاصة. (تقی القمّی).

4- 4. علی الأحوط الراجح. (الفانی).

5- 5. سواء کان الوقت الفجر أم غیره. (المرعشی).

6- 6. علی تأمّل فی ذلک؛ حیث لم یحدث فی الصلاة ما یوجب بطلانها من نقص جزءٍ أو شرط عدا ترک السورة الساقطة عند ضیق الوقت ولو بسوء اختیاره، وتفویت الوقت إنّما یوجب العصیان فقط، ولکن نظراً إلی أنّ العبادات الاضطراریّة التی ینشأ الاضطرار فیها من سوء اختیار المکلّف لا تشملها أدلة الأعذار وتعدّ معصیة، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة من دون فرقٍ بین إدراک رکعة من الوقت وعدمه وبین خروج الوقت قبل تلبّسه بباقی الأجزاء وعدمه، نعم، لو خرج قبل تلبّسه بباقی الأجزاء فلابدّ من قراءة سورة لهذه الصلاة ثمّ إعادة الصلاة، ویجری هذا فی السکوت الموجب لفوات الوقت إذا لم تَفُتْ به الموالاة. (کاشف الغطاء).

1- 1. فی بطلان الصلاة إشکال ولو کان من نیته الإتمام حین الشروع، فلا یُترک الاحتیاط فی العدول إلی غیرها إن کان الوقت واسعاً، وإلاّ یقطعها ویتمّ الصلاة ثمّ یعیدها خارج الوقت. (الشاهرودی). * البطلان بمجرّد الشروع محلّ تأمّل، نعم، لا یبعد البطلان بقراءة ما یوجب التفویت. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن قصد خصوص التکلیف الأدائی ولم یدرک رکعة، وأمّا إن قصد الأمر الفعلی وأدرک رکعة فالأحوط الإتمام والقضاء. (السبزواری).

2- 2. الأقرب الصحّة وإن أثم. (الجواهری). * بمجرّد الشروع فیه مع الالتفات إلی عدم سعة الوقت، ولا یجدی العدول عنه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال، وإلاّ ففیه إشکال. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی). * إذا قصد الأمر الأدائی ولم یدرک رکعة. (الحکیم). * لا وجه لبطلان الصلاة إلاّ إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال. (الشریعتمداری). * علی إشکال. (الخمینی). * للنقص العمدی أو الزیادة العمدیّة أو غیرهما من الوجوه، وإن کان بعضها لا یخلو من نظر. (المرعشی). * الظاهر صحّة صلاته إن قصد الأمر الجامع بین الأداء والقضاء، أو قصد الأمر الأدائی، ولکن إذا أدرک رکعة من الوقت. (الآملی). * الظاهر عدم بطلان الصلاة بذلک وإن کان عامداً، فإذا کان فی سعة الوقت عدل من تلک السورة إلی غیرها وأتم صلاته، وإن کان الوقت ضیقاً قطع السورة وأتمّ صلاته. نعم، تبطل صلاته إذا قصد بها الأداء ولم یدرک رکعة من الوقت، سواء کان عامداً أم ساهیاً. (زین الدین). * فیه تأمّل، لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا یبعد القول بالصحة اذا قصد المحبوبیة، لا الأمر، بل لو نوی الجامع بین الأمر الأدائی والقضائی، والأحوط ما ذکره. (الروحانی). * سواء قصد الأمر الأدائی أم لا، أدرک رکعة أم لا، فیجوز له قطع الصلاة والاکتفاء بالإعادة ولکن الأحوط الإتمام والإعادة. (مفتی الشیعة).

1- 1. إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال من جهة قصد جزئیّتها. (عبداللّه الشیرازی). * إذا استلزم عدم إدراک رکعة من الوقت، وکذا لو قرأه ساهیاً علی الأظهر ، وأمّا إن لم یستلزم ذلک: فإن أتی بالمقدار المفوِّت عمداً بطلت صلاته أیضاً، بل وکذا لو شرع فیه عمداً علی الأحوط ، وأمّا إذا أتی به سهواً فلا موجب للبطلان، ولکنّه یقطع السورة إذا التفت فی الأثناء، ولا یجب علیه قراءة سورة اُخری مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، وإلاّ فالأحوط قراءتها. (السیستانی).

2- 2. مع کون قصده الامتثال بالطبیعة الجامعة بین الأداء والقضاء، أمکن تصحیح صلاته. (آقاضیاء). * وأتمّها وفات الوقت ، أمّا إذا عدل فی الأثناء إلی سورة اُخری وأدرک الوقت معها صحّت صلاته، إلاّ إذا کان علی نحو التقیید. (محمد الشیرازی).

3- 3. ولو قصد إتیان بعضها أو لم یکن ملتفتاً إلی هذه الخصوصیة وقرأ سورة اُخری قصیرة غیر مفوّتة للوقت فالحکم بالصحة مشکل من جهة صدق الزیادة العمدیّة. (مفتی الشیعة).

1- 1. الحکم بالإتمام یتوقف علی إدراک رکعة، وتقدّم أنّ الحکم المذکور یختصّ بصلاة الفجر. (تقی القمّی).

2- 2. الحکم فیه کما فی سابقه. (الحکیم).

3- 3. لو قصد الأمر الجامع بین الأداء والقضاء، وإلاّ فالأقوی فی الفرض البطلان. (الآملی).

4- 4. بل یقوی البطلان فی هذه الصورة، نعم، لو تنبّه قبل خروج الوقت وأدرک منه رکعة، أو کان مُدرِکاً فی الرکعة الاُولی وقرأ ما فات الوقت به فی الثانیة صحّت صلاته، ثمّ لو قرأها فی الثانیة: فإن تذکّر قبل خروج الوقت لزمه المبادرة إلی إدراکه مطلقاً، وإن تذکّر بعد خروجه لزم استئناف السورة مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر فی هذه الصورة أیضاً البطلان. (عبدالهادی الشیرازی). * إن لم یکن قد أدرک رکعة، وکان فی الأثناء یجب القطع واستئناف الصلاة قضاءً. (الشاهرودی). * الأقوی بطلانها فی هذه الصورة. (المیلانی). * إذا أدرک رکعة فی الوقت مع سورة اُخری، وإلاّ ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإتمامها وقضائها. (عبداللّه الشیرازی). * مع قصد التکلیف الفعلی، وأمّا مع قصد الأمر الأدائی بالخصوص فتشکل الصحّة. (السبزواری). * الصحّة فی هذه الصورة محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

5- 5. الأقوی البطلان فی هذه الصورة. (البجنوردی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * فیه تأمّل، وإن کان لا یبعد ذلک، فالأحوط الإتمام والإعادة. (الروحانی).

1- 1. فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * الأحوط فی هذه الصورة الجمع بین الإتمام والقضاء، کما أنّ الأقوی عدم کفایة تلک السورة مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الرفیعی).

2- 2. الظاهر البطلان فی هذه الصورة، بل لم یظهر لی وجه للصحّة. (آل یاسین). * الأقوی هو البطلان فی هذه الصورة. (البروجردی). * الصحّة فی هذا الفرض لا تخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی).

3- 3. بل یحتاج، وهکذا الحال لو قرأها فی الثانیة، فإن تذکّر قبل خروج الوقت لزمه المبادرة إلی إدراکه، وإن تذکّر بعده لزمه إعادة سورة اُخری. (الشاهرودی).

4- 4. فیه إشکال. (الآملی). * إن قلنا بوجوب سورة کاملة. (الروحانی).

5- 5. ولو لإدراک رکعة مع العدول. (الخمینی). * ولو بمقدار إدراک رکعة. (اللنکرانی).

6- 6. إن لم یدرک بترکها رکعة من الوقت فلا یبعد لزوم إتیان سورة تامّة وإتمام الصلاة، وتکون قضاءً. (الخمینی).

7- 7. إذا وقع بعض رکعاتها ولو الأخیرة فی الوقت، وإلاّ بطلت، کما مرّ. (آل یاسین). * إذا أدرک رکعة. (الحکیم). * إذا کان یدرک من الوقت رکعة. (المیلانی). * الأحوط إتمامها وقضاؤها. (عبداللّه الشیرازی). * إن أدرک رکعة مع العدول. (المرعشی). * إن أدرک رکعة. (الآملی). * إذا أدرک رکعة من الوقت، والاّ کانت صلاته باطلة، کما تقدّم. (زین الدین). * إن لم یدرک رکعة من الصلاة فی الوقت ففی الصحّة إشکال. (حسن القمّی).

1- 1. لا دلیل علی عدم الجواز، والاستئناف یتوقّف علی السجود المحقّق لعنوان الزیادة، فالحکم بالصحّة حتّی فی صورة العمد علی طبق القاعدة. نعم، یتحقق العصیان بترک السجود. (تقی القمّی). * بل یجوز علی الأقرب ، ولکن إذا قرأها حتّی بلغ آیة السجدة لزمه السجود لها، فإن سجد بطلت صلاته علی الأحوط، إلاّ إذا أتی به ساهیاً ، وإن ترکه ولو عصیاناً صحّت علی الأقوی ، وإن قرأها إلی ما قبل آیة السجدة جاز له العدول إلی غیرها مطلقاً، ولا فرق فی ما ذکر بین من قرأها متعمّداً وغیره، ومنه یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره . (السیستانی).

2- 2. علی الأحوط. نعم، لو وصل إلی آیة السجدة وقرأها وسجد لها فالأقوی بطلان الصلاة. (البجنوردی). * لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * لا یجوز جعلها جزءاً فالحکم بالاستئناف فی ما إذا أتی بقصد الجزئیة، وإلاّ فالأظهر عدم بطلان الصلاة ، نعم، لو قرأ آیة السجدة وسجد فالأحوط إتمام الصلاة بسورة اُخری وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل. (الآملی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).

3- 3. علی الأحوط . (الخوئی).

1- 1. بل وجب علیه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت، وإن عصی فالأحوط له الإتمام والإعادة. (الحکیم). * کما هو المشهور من الحرمة والبطلان، لکنّ استفادتهما من الأخبار مشکل، والاحتیاط لا ینبغی ترکه وضعاً وتکلیفاً فی غیر آیة السجدة، وأمّا فیها فقد مرّ عدم جواز قراءتها. (الشاهرودی). * لا یبعد وجوب السجدة علیه حینئذٍ، فإنْ ترک السجدة فالأحوط وجوب الإتمام والإعادة، کما أنّه إن سجد بطلت الصلاة. (الآملی).

2- 2. الأقرب عدم البطلان لو قرأها ولم یسجد، ولو سجد ففیه تأمّل، والإعادة أحوط. (الجواهری). * بعد إتمام ما بیده بسورةٍ اُخری علی الأحوط. (حسین القمّی). * الأحوط فی صورة قراءة آیة السجدة السجود وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة، وأمّا قبل قراءة آیة السجدة فلا یُترک الاحتیاط بالعدول وقراءة سورة اُخری وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط بعد الإتمام، والإتیان بالسجدة فی الصلاة إن قرأ آیتها، وإلاّ فالأحوط العدول إلی سورة اُخری وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط السجود للتلاوة وإتمام الصلاة، ثمّ الإعادة إن قرأ آیة السجود، والعدول إلی سورة اُخری، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة إن لم یکن قد قرأها. (المرعشی). * إذا قرأ سورة العزیمة فی الفریضة عامداً: فإن هو سجد لها کما هو الأقرب بطلت صلاته للزیادة، وإن هو لم یسجد لها عصی بترک السجود وکان علیه أن یتمّ الصلاة ثمّ یعیدها علی الأحوط. وإن قرأها ساهیاً أو ناسیاً: فإن تذکّر قبل آیة العزیمة عدل إلی سورة اُخری وأتم الصلاة، وإن لم یتذکّر إلاّ بعد قراءة آیة العزیمة والسجود لها ناسیاً أتمّ صلاته وکانت صحیحة علی الأقرب، وإن تذکّر بعد قراءة الآیة وقبل السجود لها کان الحکم هو ما تقدم فی العمد، فإن سجد لها کما هما(کذا فی الأصل، والظاهر أنّه (هو).) الأقوی بطلت صلاته للزیادة، وإن عصی ولم یسجد وجب علیه أن یتمّ الصلاة ثمّ یعیدها علی الأحوط. (زین الدین). * الأحوط أن یسجد للعزیمة ویتمّ صلاته ثمّ یُعید. (حسن القمّی).

1- 1. ممنوع. (الحکیم). فیه تأمّل. (الآملی).

2- 2. البطلان بالبعض محلّ نظر؛ فإنّ أخبار الباب ظاهرة فی أنّ المدار علی آیة السجدة، فالأحوط الإتمام بسورة اُخری ثمّ الإعادة. (کاشف الغطاء). * وجوب الاستئناف فی هذه الصورة وبطلان الصلاة ممنوع. (البجنوردی). * بطلان الصلاة بغیر آیة السجدة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن لم یبلغ بآیة السجدة فالأحوط العدول إلی سورة اُخری ویتمّ الصلاة ثمّ یعید. (حسن القمّی).

3- 3. الظاهر الاختصاص بخصوص آیة السجدة فی ما إذا أتی بها بقصد الجزئیة وسجد فی الصلاة أیضاً، والأحوط البطلان وإن لم یسجد، کما أنّ الأحوط ذلک فی ما إذا أتی ببعض السورة بهذا القصد، خصوصاً إن کان هذا من قصده حین الشروع فی الصلاة. (السبزواری).

4- 4. ولو عدل قبل قراءة آیة السجدة إلی سورة اُخری فالأحوط وجوباً إتمام هذه الصلاة ثمّ إعادتها. (مفتی الشیعة).

5- 5. فی إطلاقه الشامل لحال الجهل بالمبطلیّة وعدم قراءة آیة السجدة تأمّل ونظر؛ لإمکان تصحیح الصلاة ولو بالعدول بعد التشکیک فی صدق الزیادة علی المأتیّ به، کما أشرنا سابقاً. (آقاضیاء). * بل مطلقاً علی الأقوی. (صدرالدین الصدر). * الظاهر البطلان بمجرّد قراءة آیة السجدة دون توقّف علی السجود، فلو ترکها عصیاناً وقرأ سورة اُخری لم تصحّ، نعم، لو تعذّرت السجدة لمرض ونحوه ووجب الإیماء بدلاً عنها فللقول بالصحّة بعد الإیماء وإتمام السورة والصلاة مجال، وإن کان الأحوط خلافه، ولا حاجة فی ما لو قرأها ناسیاً إلی إتمام سورة العزیمة، بل یحصل بقراءة غیرها، بل هو خلاف الاحتیاط؛ لاستلزامه القرآن بین سورتین، کما أنّ السجدة فی الأثناء خلاف الاحتیاط، کما أنّ إعادة الصلاة لا حاجة إلیها إذا لم یأتِ بالسجدة فی الأثناء؛ إذ لم ینقل القول بالبطلان فی صورة السهو عن أحد، فالاحتیاط إذاً بالجمع بین الإیماء فی الصلاة والسجود بعدها وقراءة سورة اُخری إن تذکّر قبل الرکوع فی الأثناء، وإن کان الأقوی الاکتفاء بالإیماء وإکمال السورة من دون حاجة إلی سورة اُخری. (کاشف الغطاء). * بل إذا لم یکن من نیّته شیء من الأمرین ، بل أتی بها بقصد الجزئیّة تکون صلاته باطلة ، وبدونه یشکل بطلان الصلاة بدون السجدة. (اللنکرانی).

1- 1. بقصد الجزئیّة. (البروجردی). * بل إذا أتی بقصد الجزئیّة استأنفها علی الأحوط ولو لم ینوِ الإتمام أو القراءة إلی تمام آیة السجدة وأمّا مع عدم قصدها فیشکل الإبطال قبل إتیان السجدة. (الخمینی). * بنیّة الجزئیّة. (المرعشی).

2- 2. الظاهر أنّ وجوب العدول باعتبار حکم العقل، فإنّ المکلف إذا کان بصدد الامتثال لا یمکنه الإتمام؛ إذ لو أتمّ السورة یجب علیه سجود التلاوة، والمفروض أنّه تبطل الصلاة، ولا یمکن تحقّق قصد الامتثال مع الجزم بالإبطال، بل ومع التردّد فیه علی إشکال. (تقی القمّی).

1- 1. علی الأحوط. (الحکیم ، حسن القمّی).

2- 2. بناءً علی وجوب سورة کاملة، وأمّا بناءً علی جواز التبعیض فله الاکتفاء بما أتی به. (الروحانی).

3- 3. یکفی إتمامها والاکتفاء بها وسجدة التلاوة بعد الصلاة، والأحوط الإیماء لها فی الصلاة أیضاً. (الفانی).

4- 4. الأحوط تعیّن الإیماء وإتمام السورة، وعدم الحاجة إلی إعادة الصلاة، وکذا الحال فی ما[لو] تذکّر بعد الدخول فی الرکوع. (الحائری). * أو بعده، فإن سجد نسیاناً أتمّ صلاته وصحّت، وکذا إن سها عن السجود حتّی أتمّها، وإن التفت فسجد بطلت، وإن عصی فالأحوط الإتمام والإعادة. (الحکیم). * فإن سجد نسیاناً أتمّ صلاته وصحّتْ، وإنْ التفت فسجد بطلت، وإن عصی فالأحوط الإتمام والإعادة. (الآملی).

5- 5. قرأ غیرها مطلقاً فی الأثناء أو بعد الإتمام، ویوءدّی السجود إلی ما بعد الفراغ، أو أتی بها وهو فی الفریضة ویقطع ویستأنف، والأحوط ما ذکر فی المتن. (الفیروزآبادی). * فی کون الإتمام أحوط تأمّل، بل یرفع الید عنها ویقرأ غیرها مطلقا، ویؤخّر السجدة إلی ما بعد الفراغ لو قرأ آیتها، ویومئ إلیها فی الصلاة أیضاً متی تذکّرها علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط ترکها وقراءة سورة اُخری. (صدرالدین الصدر). * فی کون الإتمام أحوط تأمّل. (الشاهرودی). * الظاهر جواز الاجتزاء بتلک السورة ، والأحوط الإیماء للسجود ، وکذا فی الفرع الآتی. (اللنکرانی).

1- 1. فی کون الإتمام أحوط نظر، بل یقطعها ویقرأ غیرها. (الإصطهباناتی). * لکنّ الأظهر صحّة الصلاة إن عمل بما ذکر مع الإیماء فی أثناء الصلاة والإتیان بسجدة التلاوة بعد إتمامها. (حسین القمّی). * إذا تذکّر بعد قراءة آیة السجدة فالأقوی هو الاجتزاء بتلک السورة وتأخیر السجدة إلی ما بعد الصلاة، ولا یجب الإیماء ولا الإعادة. (البروجردی). * ویتعیّن علیه الإیماء للسجدة حینئذٍ، ولا یحتاج إلی الإعادة وإن کانت أحوط، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون تذکّره قبل الرکوع، أو بعده. (البجنوردی). * بل الأحوط الجمع بین الإیماء والسجدة فیها وإتمامها، وقراءة سورة اُخری وإتیان السجدة بعد الصلاة وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی جواز الاجتزاء بهذه السورة والاکتفاء بالإیماء من دون إعادة الصلاة، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی). * بل الأظهر إتمامها والاکتفاء بها وکفایة الإیماء إلی السجدة، والأحوط الإتیان بها بعد إتمام الصلاة. (المرعشی). * الأظهر صحّة الصلاة فی الفرض، وعدم وجوب سورة اُخری علیه، ولزوم الإیماء بدل السجود فی الصلاة، والأحوط استحباباً الإتیان بالسجدة أیضاً بعد الصلاة، وأحوط منه إعادة الصلاة. (الروحانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

2- 2. بل الأظهر جواز الاکتفاء بالإتمام، والأحوط الإیماء إلی السجدة فی الصلاة ثمّ الإتیان بها بعدها فی الفرض، وفی ما إذا تذکّر بعد الدخول فی الرکوع. (الخوئی).

1- 1. الأقرب عدم وجوب سورة غیرها. (الجواهری).

2- 2. الأقوی صحّة الاکتفاء بما قرأ حینئذٍ، والأحوط الإیماء فی الصلاة ثمّ الإتیان بالسجدة بعدها، ومنه یظهر حکم باقی الفروع. (السبزواری).

3- 3. علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

4- 4. والأحوط الجمع بینهما فی المقام، وفی الفرع الأوّل؛ للتشکیک فی اندراج أحد المحتملین فی مفاد الدلیل فلا یحصل الفراغ الجزمی إلاّ به. (آقاضیاء). * بل بعد الإتیان بها، وکذا بعد الدخول فی الرکوع. (عبدالهادی الشیرازی).

5- 5. والإتیان بالسجدة بعد الصلاة. (الفیروزآبادی). * بل یأتی بها بعد الفریضة، وکذا فی ما بعده. (صدرالدین الصدر). * الأحوط اختیار الإیماء إلی السجدة فی الصلاة، ثمّ الإتیان بالسجدة بعد الصلاة، ولا یحتاج الی إعادة الصلاة، وکذلک لو تذکّر بعد الرکوع. (حسن القمّی).

6- 6. جواز الإتیان بالسجدة فی الفریضة محلّ تأمّل، وکذا فی الصورة الآتیة. (الکوه کَمَرِی). * الأحوط الإیماء وعدم الإتیان بها فی الفریضة. (الإصطهباناتی). * بل یأتی بها بعدها. (مهدی الشیرازی). * لا مجال للتخییر بین السجدة والإیماء فی أثناء الصلاة، بل المتعیّن الاحتیاط بإتیان السجدة بعد الصلاة والإیماء فی حالها. (الشاهرودی). * الأحوط بل الأقوی ترکها فی الصلاة، والأحوط الإیماء إلیها ثمّ الإتیان بها بعد الصلاة، کما تقدّم. (المرعشی). * فیه نظر ، وکذا فی الفرع التالی. (محمد الشیرازی).

7- 7. بل الأحوط بعد الإیماء إلیها الجمع بین الإتیان بها فی الفریضة وبعد الإتمام ثمّ الإعادة. (آل یاسین). * بل لا یأتی بها فی الفریضة، ومنه یظهر حکم التذکّر بعد الدخول فی الرکوع. (الفانی). * فالاحوط إتیان سجدة الآیة بعد الصلاة. (مفتی الشیعة).

1- 1. مطلقاً، سواء أومأ إلیها أم أتی بها وهو فی الفریضة. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأقوی صحّة الفریضة لو اختار الإیماء فی أثنائها وأخّر السجدة إلی الفراغ منها، وکذا فی الصورة التالیة. (المیلانی). * الظاهر عدم لزوم الإعادة مع الإیماء، والأحوط ترک السجدة بین الصلاة، وکذا لو تذکّر بعد الرکوع. (محمد رضا الگلپایگانی).

2- 2. الأقوی کفایة الإتمام، وکذا فی الصورة الآتیة. (الکوه کَمَرِی). * لا یبعد الاکتفاء بالإیماء للسجدة فی الصلاة ثمّ السجدة بعدها، وحینئذٍ لا وجه للإعادة، وکذا الکلام فی ما بعده. (أحمد الخونساری). * لا حاجة الیها، ومنه یظهر حکم التذکّر بعد الدخول فی الرکوع. (الفانی).

3- 3. إذا قرأ سورة العزیمة ساهیاً ولم یتذکّر إلاّ بعد الدخول فی الرکوع: فإن کان قد سجد لها حال نسیانه کانت صلاته صحیحة وعلیه إتمامها، وکذلک إذا سها عن السجدة حتّی أتمّ الصلاة کانت صلاته صحیحة، وعلیه أن یأتی بالسجدة بعد الفراغ والالتفات، وإن تذکّر فی الصلاة أنّه لم یسجد لها جری فیه الحکم المتقدّم، فإن سجد لها بطلت صلاته، وإذا عصی وترک السجود کان علیه أن یُتمّ الصلاة ثمّ یعیدها علی الأحوط. (زین الدین).

4- 4. وأتمّ صلاته ثمّ سجد للتلاوة وصحّت صلاته. (حسین القمّی). * حکم هذا الفرض حکم سابقه. (الروحانی).

1- 1. قد مرّ ما هو المختار. (الشاهرودی). * قد تقدّم أنّ الأحوط بل الأقوی ترک سجود التلاوة فی الفریضة والاکتفاء بالإیماء. (المرعشی).

2- 2. قد مرّ أنّ الأحوط الإیماء. (الإصطهباناتی).

3- 3. الأحوط الإیماء أیضاً وإعادة الصلاة، وکذلک فی ما لو تذکّر قبل الرکوع، بل یأتی بسورة اُخری فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی). * الصحّة متوقفة علی جریان قاعدة «لا تعاد» أثناء الصلاة، وقد تقدّم الإشکال فیه. (تقی القمّی).

4- 4. الأحوط ضمّ الإیماء إلیه لو تذکّر فی الصلاة، وهکذا الأمر فی الفرع الآتی أیضاً؛ تحصیلاً للفراغ الجزمی، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

5- 5. والأحوط الإیماء بدل السجود؛ إذ المأتیّ به من السجدة غیر مأمور به. (الروحانی).

6- 6. بقصد الجزئیّة، ویعلم حال هذه المسألة من سابقتها. (المرعشی).

7- 7. تقدّم فی المسألة السابقة: أنّه لو قرأها عمداً وسجد لها فالأقوی هو البطلان ولو قرأها نسیاناً یتعیّن علیه الإیماء، ولا یحتاج إلی الإعادة وإن کانت أحوط. (البجنوردی). * یظهرحکم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدّم آنفاً. (الخوئی). * تقدّم حکم هذه المسألة بتمامها. (تقی القمّی).

1- 1. بقصد الجزئیة، وإلاّ احتاط بالإیماء والإتمام، ثمّ السجدة وإعادة الصلاة. (مهدی الشیرازی).

2- 2. الأحوط الإتمام بعد السجود ثمّ الاستئناف، وإن لم یسجد فالأقرب الصحّة. (الجواهری). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأحوط إتیان السجدة وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الکوه کَمَرِی). * البطلان غیر واضح إذا لم یکن بقصد الجزئیّة. (البروجردی). * حکم الآیة حکم تمام السورة وقد مرَّ. (عبدالهادی الشیرازی). * الحکم کما سبق، وکذا ما بعده. (الحکیم). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * عدم البطلان لا یخلو من القوّة إذا لم یکن بقصد الجزئیّة. (عبداللّه الشیرازی). * غیر معلوم، مع عدم قصد الجزئیّة. (الخمینی). * تقدم ما هو الأقوی. (الآملی). * إن کان بقصد الجزئیة کما تقدّم. (السبزواری). * لا تبطل الصلاة بقراءة آیة العزیمة، نعم، تبطل بالسجود لها، فإن هو عصی أو سها عن السجود فلم یسجد أتمّ صلاته، وکذلک إذا قرأها ناسیاً، وإذا سمعها أو استمع إلیها أومأ إلی السجود وأتمّ صلاته وصحّت. (زین الدین). * فیه نظر إذا لم تکن بقصد الجزئیة. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، کما مرّ. (حسن القمّی). * إذا أتی بها بقصد الجزئیة مع إتیان السجدة فی أثناء الصلاة. (مفتی الشیعة). * محلّ إشکال ؛ لأنّ المفروض عدم قصد الجزئیة. (اللنکرانی).

3- 3. الأحوط فی غیر صورة القراءة العمدیّة تعیّن الإیماء وإتمام الصلاة، من غیر حاجة إلی الاحتیاط بالإعادة. (الحائری). * قد ظهر الحال فیه وفی ما قبله ممّا مرّ فی المسأله السابقة. (السیستانی).

1- 1. الأقوی أنّ السماع من غیر قصد کالسهو، والاستماع کالعمد. (کاشف الغطاء). * حکم قراءتها کما مرّ، وإن استمعها فالأحوط الإیماء للسجود فی الأثناء والإتیان بالسجدة بعد الصلاة، ولا یحتاج إلی إعادة الصلاة، وأمّا سماعها فالأحوط أنّه بحکم الاستماع، وإن کان الأقوی عدم وجوب السجدة لها. (حسن القمّی).

2- 2. إذا استمع إلی قراءتها فی صلاة الفریضة فالأحوط أن یومئ إلی السجدة وهو فی الصلاة، ثمّ یسجد بعد الفراغ منها أیضاً ، وأمّا إذا سمعها من غیر إنصات فلا یجب علیه شیء، إلاّ إذا کان مصلّیاً بصلاة من قرأها فیسجد متابعة له إن سجد ویومئ برأسه إن لم یسجد. (السیستانی).

3- 3. الحکم لزوم الإیماء والإتمام وتصحّ الصلاة. (الحکیم). * بناءً علی وجوب السجدة بالسماع. (الخوئی).

4- 4. حکمها حکم سابقتها. (الکوه کَمَرِی). * وقد مرّ ما هو الأقوی. (البروجردی، أحمد الخونساری). * وقد تقدّم أنّ الأحوط الإیماء فی الصلاة ثمّ الإتیان بالسجدة بعدها، ولایحتاج حینئذٍ إلی الإعادة. (السبزواری). * وقد مرَّ. (الخمینی). * تقدّم حکمه. (الآملی). * مرّ حکم قراءتها، وکذلک الحکم إن استمعها، أمّا سماعها فالأحوط أنّه بحکم الاستماع، ولکنّ الأقوی عدم وجوب السجدة لها. (حسن القمّی). * من صحّة الصلاة، وتعیّن الإیماء علیه. (الروحانی). * وقد عرفت أنّ فی صورة إتیانها نسیاناً، تأخیر السجدة إلی ما بعد الصلاة وفی حکم السماع والاستماع الإیماء فی حال الصلاة. (مفتی الشیعة).

1- 1. بل من أنّ الأظهر الإیماء وإتمام الصلاة وسجدة التلاوة بعدها، ولا تجب الإعادة. (حسین القمّی). * الأحوط کما مرّ، وإن کان عدم البطلان فی صورة النسیان والسماع لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * استحباباً إتمام الصلاة وإعادتها. (مفتی الشیعة).

2- 2. الأقوی هنا الإیماء وإتمام الصلاة، ولا تجب الإعادة. (الفیروزآبادی). * ثمّ إتیانها بعد الصلاة. (المرعشی). * قد مرّ أنّ الأحوط الإیماء فقط. (اللنکرانی).

3- 3. بل یکفی الإیماء إلیها والإتمام من غیر إعادةٍ فی مورد السماع أو الاستماع، ویحتاط فی ما لو قرأها سهواً بما مرَّ منّا فی الحاشیة السابقة. (آل یاسین). * بل یأتی بالسجدة کما سبق. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. فی أثناء الفریضة یکتفی فی سجود التلاوة بالإیماء مطلقاً. (النائینی). * فی أثناء الفریضة یکتفی فی سجود التلاوة بالإیماء مطلقاً، والسجدة بعد الفراغ. (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم ما فی هذا التخییر. (الشاهرودی). * قد عرفت أنّه یسجد بعد الصلاة ویومئ فیها احتیاطاً، ولا حاجة إلی إعادة الصلاة. (الفانی). * قد تقدّم أنّ الأحوط بل الأقوی ترکها فی الصلاة. (المرعشی).

5- 5. بل بعدها، کما مرّ. (صدرالدین الصدر). * قد تقدّم أنّ الإیماء أحوط، وأحوط منه السجدة بعد الصلاة، وکذا فی سابقتها. (الإصطهباناتی).

6- 6. لا بأس بترک الإعادة مع الإیماء وتأخیر السجدة علی ما مرّ. (المیلانی). * قد مرَّ الاحتیاط بترک السجدة بین الصلاة، وعدم لزوم الإعادة مع الإیماء. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. أمّا الحمد فواجبة عیناً فی النوافل والفرائض، ثنائیّة أو غیرها، وتبطل الصلاة بترکها عمداً مطلقاً، وإن کان فی خبر أبی حمزة جواز الاکتفاء بثلاث تسبیحات بدلاً عن القراءة فی النافلة عند الاستعجال، ولکن لا عامل به. (کاشف الغطاء).

2- 2. لا یبعد أن تکون المنذورة ونحوها کالفرائض الأصلیة فی وجوب السورة والاستقبال، وحرمة قراءة العزائم فیها وغیر ذلک. (النائینی). * لا یبعد أن تکون المنذورة ونحوها کالفرائض الأصلیة فی وجوب السورة والاستقبال. (جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. وکان النذر علی إطلاقه بحیث لا ینصرف إلی ما هو المعتاد أو المتعارف. (المیلانی). * کما أنها غیر واجبة فی النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه علی الأقوی. (مفتی الشیعة).

4- 4. کصلاة الوحشة فی لیلة دفن المیت. (مفتی الشیعة).

5- 5. لا بدّ فی الحکم بتعدّد المطلوب من دلیل، وإلاّ فظاهر النصّ التقیید، إلاّ إذا تعدّد الأمر. (صدرالدین الصدر). * یحتاج إلی زیادة فحص. (الخمینی). * بل ظهور غالب الأدلّة فی التقیید ووحدة المطلوب فالمصیر إلی تعدّده یحتاج إلی دلیل، مضافاً إلی ما اشتهر بینهم فی باب المستحبّات والمکروهات من تقیید إطلاقاتهما لو کانت فی البین. (المرعشی). * الغلبة غیر واضحة، ومع الشک فلا بُدّ فی إحراز عنوان تلک النافلة من قراءة السورة الموظّفة. (السیستانی).

1- 1. الجزم بما ذکر لا دلیل علیه. (تقی القمّی).

2- 2. الأظهر التقیید. (الفانی). * لأصل مشروعیتها وصحتها إلاّ أن یستفاد فی بعض الموارد من الشهرة أو السیرة أو غیرهما وحدة المطلوب. (مفتی الشیعة).

3- 3. تبیّن أنّ عدم الجواز أقوی. (النائینی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * محلّ الإشکال والتأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. فی هذا التعمیم وکذا فی سابقته تأمّل. (الإصطهباناتی). * علی الأقوی. (المرعشی). * فیه تأمّل. (الآملی).

5- 5. وینبغی هنا أیضاً الاحتیاط بالجمع بینها وبین الإیماء. (آقاضیاء).

6- 6. ولو کانت السجدة فی آخر السورة جاز له الرکوع وتأخیر السجدة، ولو سجد ثم قام للرکوع یستحبّ أن یعید الفاتحة. (الروحانی).

7- 7. والشیعة یُعرفون باُمور، منها جزئیة البسامل للسور ، نعم، هم مختلفون فی کونها آیة بحیالها أو جزء آیة ، والثمرة تظهر فی التقسیط فی مثل صلاة الآیات. (المرعشی).

1- 1. یجب قراءتها فی أول کلّ سورة، ولکنّ الأحوط عدم ترتیب آثار الجزئیة علیها، فلا تُعدّ آیة فی صلاة الآیات مثلاً. (الکوه کَمَرِی).

2- 2. وجوبها مع کلّ سورة عدا البراءة لا ریب فیه، أمّا جزئیّتها فی غیر فاتحة الکتاب لا یخلو من تأمّل. (المیلانی). * البسملة جزء من فاتحة الکتاب بلا إشکال، وأمّا بالنسبة إلی ما عداها غیر سورة التوبة فالأحوط بناءً علی عدم جواز التبعیض _ کما مرّ _ الإتیان بها فی أوّلها، ولکن من غیر ترتیب آثار الجزئیة علیها، کالاقتصار علی قراءتها بعد الحمد فی صلاة الآیات. (السیستانی).

3- 3. فی اتحادهما إشکال. نعم، لا یجوز الاکتفاء بإحداهما فی الصلاة، وهو أعمّ من الاتحاد. (المرعشی).

4- 4. حکماً من حیث عدم جریان حکم القرآن الآتی فی المسألة العاشرة علی الجمع بینهما، وأمّا من حیث عدم جواز الاجتزاء بإحداهما ولزوم الترتیب بینهما فمبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

5- 5. الأحوط قراءة غیرهما. (صدرالدین الصدر). * أی صلاة الفریضة، أمّا فی النافلة فیجوز الاکتفاء بقراءة بعض السورة. (مفتی الشیعة).

6- 6. علی القول بوجوب سورة کاملة. (الروحانی).

7- 7. وهو أعمّ، کما تقدّم. (المرعشی).

1- 1. إذا قصد بکلیهما الجزئیة فالأقوی عدم الجواز، وفی صورة عدم القصد فالأحوط الترک. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، الشاهرودی، محمدرضا الگلپایگانی).

3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی ، آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، المرعشی، الإصطهباناتی ، الرفیعی ، مهدی الشیرازی ، محمد الشیرازی، الآملی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرِی). * القرآن الذی وقع الخلاف فی حکمه لعلّه مختصّ بما لو قرأ سورة أو أکثرها بقصد الجزئیّة للصلاة، أمّا لو قصد الدعاء أو من حیث کونه کتاب اللّه العظیم فلا بأس به، ولیس منه أیضاً تکریر الآیة أو إعادتها إحتیاطاً کما فی خبر الصادق علیه السلام (ما زلت اُردّد الآیة علی قلبی وعلی سمعی حتّی سمعتها من المتکلم بها. تفسیر الصافی: 1/73، ما زلت اُردد إیاک نعبد حتّی سمعتها من قائلها. التحفه السنیة (مخطوط): ص149.) «کرّرتها حتّی سمعتها من قائلها» إن صحّ؛ وهل یتحقّق بقراءة الأکثر من سورة ولو بآیة أو آیتین، أو لا یتحقّق إلاّ بسورتین کاملتین؟ وجهان أقواهما الثانی. والضابطة العامّة فی زیادة الذکر والدعاء أ نّه ما اُتِیَ به بقصد الجزئیّة فلیس فیه سوی الحرمة التشریعیّة، وإلاّ فلا بأس به، وأمّا النافلة فیجوز بکلّ نحو، ولکن فی روایة محمّد بن القاسم «أنّ ما کان من صلاة اللیل یقرأ فیه بالسورتین والثلاث، وما کان من صلاة النهار فلا تقرأ إلاّ بسورة»(وسائل الشیعة: الباب (8) من أبواب القراءة، ح4، وفیه: «ما کان من صلاة اللیل فاقرأ بالسورتین والثلاث... بسورة سورة».). (کاشف الغطاء).

1- 1. بل الأقوی وجوب التعیین قبل الشروع. (الحائری). * بل الأقوی وجوب تعیینها. (الخمینی).

2- 2. بل الأظهر وجوبه. (تقی القمّی).

3- 3. بل الأقوی تعیینه؛ کی به یتحقّق قصد الحکایة عن شخص ما هو جزء لسورة خاصّة، وإن کان الاکتفاء فی تعیینها بنحو الإجمال والإشارة إلی نحو الشخص الذی یقرأها بعدها لا یخلو من وجه قویّ؛ لکفایة هذا المقدار فی التشخیص المزبور. (آقاضیاء). * بل الأقوی وجوبه ولو بنحو الارتکاز الحاصل من الاعتیاد. (البروجردی). * بل الأقوی الوجوب. (الحکیم). * الظاهر وجوبه، لکنّ الاعتیاد بسورة کافٍ فی التعیین. (الرفیعی). * بل الأقوی وجوب تعیینها عند قراءة البسملة. (البجنوردی). * بل الأقوی وجوبه ولو ارتکازاً بحسب العادة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی وجوب التعیین ولو بنحو الإجمال، کالسورة الواقعة فی القرآن بعد السورة الفلانیّة ونحوها من الإشارات. (المرعشی). * بل الأقوی وجوب التعیین ولو بنحو الإشارة الإجمالیّة. (الخوئی). * بل الأقوی وجوب التعیین. (الآملی).

4- 4. لو التفت فالأحوط التعیین، ولو جرت علی لسانه بسملة وسورة معتادة أو غیر معتادة أجزأ علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی الوجوب ولو إجمالاً. (حسن القمّی).

5- 5. بل الأقوی وجوب ذلک ولو إجمالاً بناءً علی جزئیة البسملة. (المیلانی). * الأقوی وجوب تعیینها، نعم، یکفی التعیین الإجمالی الحاصل من الاعتیاد ونحوه. (زین الدین). * بل الأقوی وجوبه ولو بنحو الإجمال. (الروحانی).

1- 1. بل الأقوی. (الإصفهانی، المرعشی). * لا یُترک. (حسین القمّی، عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی ، الشریعتمداری ، محمدرضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * بل هو الأقوی. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * ولو بالارتکاز الناشئ من العادة. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأظهر ولو ارتکازاً. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک، ویکفی التعیین الإجمالی الارتکازی. (السبزواری).

2- 2. الأقوی کفایتها لغیرها، فإن عدل عنها لا تجب إعادة البسملة. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط (الکوه کَمَرِی، السیستانی). * فیه نظر ، بل لا یبعد جواز قراءة أیّة سورة شاء حینئذٍ ، وکذا الکلام فی الفروع الآتیة. (محمد الشیرازی). * فیه تأمّل، بناءً علی عدم الجزئیة مع التعیین لا تکون جزءً بعد صدق قراءة سورة کاملة علیها فی نظر العرف. (مفتی الشیعة).

3- 3. فی الوجوب تأمّل، بل یعیدها احتیاطاً. (حسین القمّی).

4- 4. بل لا یجب، وکذا فی الفرع الآتی. (الفیروزآبادی) * احتیاطاً، کما مرّ فی نظیره. (حسین القمّی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الکوه کَمَرِی ، السیستانی). * لکن لو لم یعدّ فی النوافل لا شیء علیه؛ لصحة الاکتفاء فیها بتبعیض السورة. (السبزواری). * علی نحو لا توجب الزیادة. (تقی القمّی). * إن وجبت سورة کاملة، وإلاّ فله الاکتفاء بما أتی به. (الروحانی).

1- 1. فی المسألة صور أربع: الاُولی: أن یکون الجحد والإخلاص فقط من أطراف المحتمل، والثانیة: أن یکون کلّ منهما من أطراف المحتمل، ففی هاتین الصورتین المتعیّن قراءة کلتیهما بناءً علی جواز القرآن کما هو الأقوی، والثالثة: أن تکون إحداهما المعیّن من أطراف المحتمل، وفی هذه الصورة یجب تعیین البسملة بقصد هذه السورة وقراءتها، والرابعة: أن تکون أطراف المحتمل غیر هاتین السورتین، فله قراءة أیّة سورة أراد بعد إعادة البسملة. (أحمد الخونساری).

2- 2. بل یقرأ مع هذه البسملة إحداهما، ثمّ یقرأ الاُخری معیّناً لها فی حال البسملة. (الحائری). * بقصد إحداهما معیّناً. (آل یاسین). * أی بقصد ما یقرؤه من إحداهما، والأولی أن لا یُعیدها ابتداءً، ویقرأ إحداهما بقصد القربة ثمّ یعیدها، ویقرأ الاُخری، ولا ینوی جزئیة واحد منهما بخصوصه. (المیلانی). * بل الأحوط قراءة کلتا السورتین بلا بسملة، ویقصد جزئیة ما وقعت البسملة لها، والقربة المطلقة فی الاُخری. (حسن القمّی). * لا وجه لإعادة البسملة، بل مقتضی الاحتیاط الإتیان بکلتا السورتین؛ لتعیّن إحداهما بعد قراءة البسملة. (تقی القمّی). * علی القول بجواز التبعیض له الاکتفاء بما أتی به، وعلی القول بوجوب سورة کاملة الأظهر عدم جواز الاقتصار علی إتیان إحدی السورتین، وإن أعاد البسملة بناءً علی ما هو الحقّ من عدم جواز العدول من الجحد إلی التوحید، والعکس، وعلیه فیتعیّن علیه تحصیلاً للجزم بالامتثال أن یقرأ السورتین بقصد جزئیة ما عیّن البسملة لها واقعاً، من دون أن یفصل بینهما بالبسملة. (الروحانی).

1- 1. الأحوط قراءة التوحید ثمّ الجحد مع البسملة بینهما بقصد القربة المطلقة. (حسین القمّی). * الأحوط قراءة إحداهما مع هذه البسملة، ثمّ قراءة الاُخری مع بسملة لها احتیاطاً ورجاءً. (الخمینی). * لو قیل بجواز العدول من إحداهما إلی الاُخری، وإلاّ فیجب الجمع بینهما، إحداهما بقصد الجزئیّة، والاُخری بقصد القربة إن جاز القرآن، وإلاّ فالأظهر بطلان الصلاة. (المرعشی). * لا أثر للإعادة مع العلم التفصیلی بعدم جزئیّتها للصلاة، والأحوط قراءة کلتا السورتین بقصد جزئیّة ما وقعت البسملة له من دون فصل بینهما بها. (الخوئی). * بل الأحوط الإتیان بکلٍّ من السورتین رجاءً لإتمام ما شرع فیه بلا بسملة، والفصل بین البسملة وتمام السورة بمثل تلک السورة لا یضرّ. (محمدرضا الگلپایگانی). * یأتی فی المسألة (16) عدم جواز العدول من إحداها إلی الاُخری أیضاً. (السبزواری). * یشکل هذا الحکم، بل یمنع، بناءً علی عدم جواز العدول من إحداهما إلی الاُخری، کما سیأتی منّا، ومنه قدس سره فی المسألة السادسة عشرة، فطریق التصحیح أن یأتی بإحدی السورتین بلا بسملة؛ لاحتمال أنّها هی السورة التی عیّنها منهما، ثم یأتی بعدها بالثانیة؛ لاحتمال أنّها هی المعیّنة، ویأتی معها بالبسملة؛ فإنّ الفصل بینها وبین البسملة الاُولی إذا کانت لها قد أخلّ بالموالاة ولو احتمالاً. (زین الدین).

1- 1. والتفصیل المزبور مبنیّ علی مبطلیّة زیادة البسملة مستقلاًّ، وإلاّ فبناءً علی ما أسلفنا من عدم مبطلیّة أمثال هذه الزیادات، ولو لانصراف عمومات الزیادة إلی غیرها، فلا بأس بإتیان البسملة بقصد سورة ثالثة، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

2- 2. بل یعیدها مع التعیین. (مهدی الشیرازی). * مرَّ أنّ الأقوی لزوم التعیین، وکذا لزم فی صورة الشکّ فیه. (الخمینی). * بل تجب إعادتها بقصد سورة خاصّة. (تقی القمّی). * مرّ أن مقتضی الاحتیاط اللازم التعیین. (اللنکرانی). * بل یعیدها معیّناً لها کما مرَّ. (البروجردی).

3- 3. قد مرَّ أنّ الأقوی لزوم التعیین. (الحائری). * بل یعید البسملة مع تعیین سورة لها، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط بإعادة البسملة، وکذا لو شکّ فی التعیین. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجب علیه إعادة البسملة مع تعیین سورة لها، وکذلک فی صورة الشکّ فی التعیین. (البجنوردی). * لا یکتفی بها، بل یعیدها. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی لزوم التعیین ولو بالإشارة الإجمالیّة ، فعلیه إعادة البسملة لأیّةِ سورةٍ عیّنها، وکذا الکلام فی صورة الشکّ علی الأحوط. (المرعشی). * مرَّ أنّ الأقوی وجوب التعیین، ومنه یظهر حکم ما فرّع علیه. (الخوئی). * لا بدّ من إعادة البسملة، وکذا فی ما بعده. (زین الدین). * بل یعید البسملة، وکذا فی ما بعده. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأظهر وجوب التعیین. (الروحانی). * بناءً علی عدم اعتبار تعیّن السورة، ولکن الاحتیاط فی تعیّنها قبل الشروع فیها. (مفتی الشیعة).

1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی، أحمد الخونساری ، عبداللّه الشیرازی، المرعشی).

2- 2. بأن یأتی بالبسملة رجاءً، و یقرأ إحدی السورتَین من الجَحْد والتوحید. (تقی القمّی).

3- 3. لا یُترک؛ لِمَا أشرنا إلیه آنفاً. (آقاضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی، المیلانی، الآملی، السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک کما مرَّ. (محمد رضا الگلپایگانی).

4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی).

5- 5. بل الأقوی فی الصورة الاُولی منهما. (المرعشی).

6- 6. وقد مرَّ أنّه لا یُترک. (آل یاسین).

7- 7. قد مرّ أنه لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

8- 8. مع التعیین ولو إجمالاً، وکذا فی ما بعده. (زین الدین).

9- 9. إن کان معتاداً لها. (البروجردی). * لا سیما إذا کان ذلک من عادته. (المیلانی). * فیه إشکال، خصوصاً فی صورة عدم الاعتیاد. (المرعشی).

1- 1. الأحوط إعادتها إذا لم تکن القراءة بعادته. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. إذا کانت قراءة الغیر فی هذا وسابقه عن عمد؛ لنسیانه عادته وبنائه. (حسین القمّی).

3- 3. بل یحتاط بالإعادة؛ إذ لا مجال لجریان القاعدة بالنسبة الی البسملة، وأصالة عدم قصده لغیر هذه السورة معارضة بعدم قصده لها، فلا مناصَ عن الاحتیاط بالاعادة. (تقی القمّی).

4- 4. الأحوط استئنافها مع التعیین. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. بل بنی علی أ نّه عیّنها لها. (الحکیم).

6- 6. الأحوط الإعادة بقصد القربة. (حسین القمّی). * بل یبنی علی أنّه عیّنها. (البجنوردی). * لا أثر لهذا البناء؛ لوجوب التعیین الذی قلنا بوجوبه. نعم، لا یبعد جواز البناء علی أنّه عیّنها لها. (الآملی).

7- 7. بل عیّنها للسورة التی هو فیها. (المرعشی). * بنی علی الصحّة؛ لقاعدة التجاوز. (زین الدین). * بل بنی علی أنّه عیّنها لها. (حسن القمّی). * بل بنی علی أنّه عیّن لها؛ إذ لا یکفی فی الصحّة مجرّد البناء علی أنّه لم یعیّن غیرها. (الروحانی).

1- 1. بل ما لم یتجاوز النصف، ویُستثنی من ذلک العدول عن سور العزائم إذا قرأها فی الفریضة سهواً، فإنّه یعدل عنها قبل الفراغ منها، کما تقدّم. (زین الدین).

2- 2. الأقرب الجواز وإن بلغ النصف، والأحوط الترک. (الجواهری). * ما لم یتجاوز النصف صحّ. (الحائری). * أو الثلثین علی تردّدٍ فی ما عدا سور العزائم، کما مرَّ. (آل یاسین، حسن القمّی). * بل ما لم یتجاوز عن النصف. (الکوه کَمَرِی). * بل حتّی إذا بلغ النصف، وإنّما المنع إذا تجاوز النصف. (کاشف الغطاء). * بل وإن بلغ النصف. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ما لم یتجاوز النصف. (الحکیم، السبزواری). * بل ما لم یتجاوز عن النصف ، ثمّ المعیار فی التنصیف هل هو الکلمات، أو الحروف، أو الآیات؟ فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * أمّا بعد بلوغه فالأحوط وجوباً عدم العدول ما بینه وبین الثلثین. (الخوئی). * بل ما لم یبلغ الثلثین، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی). * بل ما لم یبلغ الثلثین. (الروحانی). * هذا التحدید محل تأمّل، بل لا یبعد جواز العدول بعد بلوغ النصف أیضاً. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط. (السیستانی).

3- 3. بل ما لم یتجاوزه. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).

4- 4. الأقرب الجواز مع الکراهة. (الجواهری).

5- 5. الأقرب الجواز. (الجواهری).

1- 1. علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی ، السیستانی). * تقدّم أنّ البسملة لا یتعیّن کونها لسورة إلاّ بعد الشروع فی سورة بعدها. (محمد الشیرازی).

2- 2. فیه إشکال. (المرعشی).

3- 3. فی العدول من الجَحْد تأمّل. (حسین القمّی). * مرّ حکم ذلک فی مسائل العدول. (الخوئی). * فی العدول من الجَحْد إشکال. (حسن القمّی). * الحکم المذکور یختصّ بالتوحید بحسب النصّ، ومقتضی إطلاق بعض الروایات شمول الحکم لصلاتَی الفجر والعصر، کما أنّ مقتضاه عدم التقیید بالنصف أو الثلثین، وطریق الاحتیاط ظاهر. (تقی القمّی).

4- 4. فی خصوص صلاة الجمعة دون الظهر علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الاقتصار بخصوص صلاة الجمعة. (الآملی).

5- 5. أو العصر منه. (الفیروزآبادی). * الأحوط الاقتصار فی جواز العدول علی صلاة الجمعة؛ لأنّه المتیقّن من الدلیل. (آقاضیاء).

6- 6. وکذا فی العصر، بل والغداة. (السیستانی).

7- 7. فیه إشکال. (المرعشی).

8- 8. الأقرب الجواز وإن بلغ النصف. (الجواهری). * بل ما لم یتجاوز، ولو تجاوز النصف فالأحوط عدم العدول. (الحائری). * علی الأحوط. (الفیروزآبادی، الکوه کَمَرَی). * علی الأحوط، ویحتمل هنا قویّاً جواز العدول مطلقاً وإن تجاوز النصف أو الثلثین. (آل یاسین). * بل ما لم یتجاوزه. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی، المرعشی). * بل وإن بلغه، بل ولو تجاوزه ما لم یفرغ من السورة، وهکذا فی سائر السور یجوز العدول منها إلیهما مطلقاً، ومع الشروع بالجَحْد والتوحید ولو عمداً یجوز العدول إلی الجمعة والمنافقین، وکلّ موردٍ جاز العدول وجب إعادة البسملة. (کاشف الغطاء). * بل ما لم یتجاوز النصف، أو ما لم یبلغ الثلثین، لکنّ الأحوط ما ذکره. (المیلانی). * بل ما لم یتجاوز النصف. (زین الدین). * علی الأحوط، ویحتمل هنا قویاً جواز العدول وإن تجاوز النصف أو الثلثین. (حسن القمّی). * علی الأحوط الأولی. (السیستانی).

1- 1. الجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی الجواز. (الفیروزآبادی). * بل یجوز العدول إلیهما علی الأقوی. (زین الدین).

2- 2. علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

3- 3. عدم الجواز فی التوحید علی الأحوط، وفی الجَحْد علی الأقوی. (المرعشی). * وإن کان الأظهر جواز العدول فی صورة العمد أیضاً. (الروحانی).

1- 1. فی الحکم بلزومه إشکال. (المرعشی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).

2- 2. لا یُترک. (الکوه کَمَرِی). * هذا الاحتیاط لیس إلزامیاً. (مفتی الشیعة).

3- 3. الجواز مشکل؛ فإنّ مقتضی إطلاق دلیل المنع التسویة بین الفریضة والنافلة. (تقی القمّی).

4- 4. الأحوط الأولی عدم العدول من التوحید والجَحْد فیها أیضاً. (الخمینی). * قد یشکل العدول فیها إذا کان من سورة التوحید أو الجحد؛ بناءً علی شمول أدلّة المنع فیهما للنوافل، والأحوط الإتیان بالمعدول إلیه بقصد القربة المطلقة. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بترک العدول فیها أیضاً بعد بلوغ النصف، بل مطلقاً فی الجَحْد والتوحید. (السیستانی).

5- 5. حتّی من الحمد والتوحید. (مفتی الشیعة).

6- 6. الجواز أقرب. (الجواهری). * الأحوط الترک. (المرعشی). * الأحوط الإتیان بالمعدول إلیه بقصد القربة المطلقة. (الخوئی).

7- 7. ویحتاط فی غیر صورة خوف فوت الوقت بإعادة الصلاة. (حسین القمّی).

8- 8. لا یبعد جواز التبعیض أیضاً فی هذا الفرض، والأحوط فی غیره العدول، إلاّ فی النذر فإنّ الظاهر عدم جواز العدول فیه، ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المنذورة، ولکن لو أتمّها مع السورة التی شرع فیها صحّت صلاته وإن کان حانثاً. (السیستانی).

1- 1. بل یجب ترکها وقراءة سورة اُخری إن کان لها مصداق خارجاً. (صدرالدین الصدر).

2- 2. الأحوط إتمام السورة، سیّما إن قرأ الجَحْد والتوحید، ثمّ الصلاة بالمنذورة وفاءً لنذره إن کان له محلّ، وإلاّ صحّ ما صلاّه. (صدرالدین الصدر).

3- 3. الأحوط فی النذر إتمام ما شرع فیه رجاءً، ثمّ قراءة المنذورة کذلک. (الحائری). * فیه إشکال، بل انحلال النذر حیث یتعذّر العدول لایخلو من وجه. (آل یاسین). * بل علیه أن یُتمَّ ما بیده ویأتی بصلاة اُخری مع السورة المنذورة، إلاّ فی ضیق الوقت فیعدل إلی المنذورة حینئذٍ احتیاطاً لازماً. (الفانی).

4- 4. بشرط لا. (المرعشی).

5- 5. محلّ إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری). * فی جواز العدول فی الصورتین تأمّل، بل الظاهر عدم جوازه وسقوط النذر . (الشاهرودی) . * محلّ نظر من وجوه . (مهدی الشیرازی). * محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والأحوط إتمام السورة رجاءً، ثمّ الإتیان بالمنذورة کذلک . (السبزواری).

6- 6. بل وجوبه. (الحکیم). * فیه تأمّل. (الآملی). * مشکل . (محمد الشیرازی). * الجزم بالجواز فی غیر محلّه؛ إذ صحّة النذر تتوقّف علی رجحان المنذور فی الرتبة السابقة، والمفروض عدم جواز العدول، فلا یکون راجحاً، فلا یصحّ النذر. (تقی القمّی).

1- 1. بل الأقوی لزوم الإتمام بلا عدول فی ما لو تجاوز النصف، أو کان ما شرع فیه الجحد أو التوحید، والأحوط إعادة الصلاة بالمنذورة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال إن کان قد تعدّی محلّ العدول، أو کان ما شرع فیه الجحد والتوحید، والأقرب إتمام تلک السورة بنیّة القربة المطلقة، ثمّ قراءة المنذورة، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة بعد إتمامها . (المیلانی). * الظاهر عدم جواز العدول فی کِلتا الصورتین، والأحوط إعادة الصلاة مع السورة المنذورة. (البجنوردی). * الأحوط فی غیر صورة خوف فوات الوقت من موارد النذر وأخواته بعد ما تجاوز النصف، أو کان المشروع فیه الجحد والتوحید إتمام السورة رجاءً، ثمّ إعادة الصلاة بالسورة المنذورة. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة، والأحوط أن تکون الإعادة بعد العدول والإتمام. (الخوئی). * إذا کان نذره أن یقرأ السورة المعیّنة لا غیرها، والأحوط إتمام السورة، ثمّ یأتی بعدها بالسورة المنذورة، ویقصد بإحداهما ما فی ذمّته، وبالثانیة القربة المطلقة. (زین الدین). * ولا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة أیضاً . (حسن القمّی). * الأحوط فی الفرضین إتمام السورة رجاءً ، ثمّ الإتیان بالمنذورة کذلک . (اللنکرانی).

2- 2. الأحوط فی الصورتین إتمام السورة، ثمّ الإتیان بالسورة المنذورة . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).

1- 1. الأحوط فی النذر بعد تجاوز النصف إتمام السورة رجاءً، ثمّ قراءة المنذورة کذلک، وکذا إذا شرع فی الجحد والتوحید . (الکوه کَمَرِی). * الأحوط فی هاتین الصورتین إتمامها وإتیان السورة المنذورة بعدها بقصد القربة؛ لکون احتمال انحلال النذر فیهما قویاً جدّاً . (الإصطهباناتی). * الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف، وفی الجحد والتوحید مطلقاً، ولا حنث مع النسیان. نعم، الأحوط قراءة المنذورة بعد إتمام ماشرع فیه رجاءً. (محمد رضاالگلپایگانی).

2- 2. یشکل جواز العدول فی الصورتین، بل لا یبعد سقوط النذر فیهما. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. فی جواز العدول منهما إشکال، فالأحوط الإتیان بهما رجاءً، ثمّ الإتیان بالمنذور کذلک، بل لا یبعد القول بعدم الجواز وإن وجب علیه العمل بالنذر بإتیان السورة المنذورة أیضاً. هذا إن رجع نذره إلی إتیان سورة معیّنة فی الصلاة، وأمّا إن رجع إلی ترک سائر السور ففی صحّة النذر إشکال. (الخمینی).

4- 4. علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وعلیه تبتنی جملةٌ من التفریعات الآتیة . (السیستانی).

5- 5. فیه إشکال، ولا فرق فی المسألة جوازاً ومنعاً بین الإمام والمنفرد، وبین الرکعتین الاُولَیَین وغیرهما سواء آثَرَ المصلّی القراءة علی التسبیح أم لا. (المرعشی). * بل یجب. (تقی القمّی).

6- 6. بل هو الأحوط فیها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط عدم جواز ترکه فیها. (البجنوردی).

1- 1. الأحوط عدم ترکه فیها. (حسین القمّی). * بل هو الأحوط فی ما لو لم نقل بأنّه هو الأقوی . (الشاهرودی). * بل هو فیها أحوط إن لم یکن أقوی . (المیلانی). * الظاهر وجوب الجهر فی الجمعة، ولا یُترک الاحتیاط به فی صلاة الظهر. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بالجهر فی صلاة الجمعة . (حسن القمّی). * بل الأحوط فیهما ذلک. (الروحانی). * بل لا یُترک الاحتیاط بالجهر فیها . (السیستانی).

2- 2. الأحوط الإخفات فیها. (البروجردی). * مشکل، فلا یُترک الإخفات فیها . (الرفیعی). * لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإخفات فیها. (الخمینی). * اختلاف النصوص یوجب الإشکال فی أصل مشروعیة الجهر، فلابدّ من رعایة الاحتیاط. (تقی القمّی).

3- 3. بل الأحوط الإخفات فیها . (الإصطهباناتی). * الأحوط الإخفات فیها. (الآملی). * ولا ینبغی ترک الاحتیاط فیها بالإخفات . (اللنکرانی).

4- 4. کونه أقوی محل تأمّل، والاحتیاط فی الاخفات وإن کان الجهر جائزاً أیضاً. (مفتی الشیعة).

5- 5. فی غیر الإمام محلّ إشکال . (اللنکرانی).

1- 1. الصحّة فی هذه الصورة غیر معلومة. (حسین القمّی). * فی المتنبّه للسؤال إشکال، فالأحوط إعادة الصلاة أو إعادة القراءة إن کان فی المحلّ، ولم یمنع عنه مانع . (صدرالدین الصدر). * شموله للمنتبه المقصّر محلّ إشکال، وکذا لو کان جهله بالحکم ناشئاً من الجهل بحکم آخر، کما لو صلّی نیابةً عن المرأة فأخفت فی الجهریّة زاعماً أنّ علیه رعایة المنوب عنه، بل ذهب الأخ _ أعلی اللّه مقامه(الظاهر أنّ المقصود به هو أخوه، الذی شارکه فی تدوین کتاب العروة الوثقی؛ باعتبارهما کانا من طلبة السید الیزدی رحمهم اللّه تعالی علی ما نقله بعض الأفاضل من آل کاشف الغطاء.)_ إلی عدم شموله للجاهل المقصّر مطلقاً، فتدور الجهة الوضعیّة مدار التکلیفیّة، ولکنّ ما ذهب إلیه الاُستاد قدس سره فی المتن وفاقاً للمشهور أقوی. (کاشف الغطاء).

2- 2. تقصیراً. (المرعشی).

3- 3. ویمکن حصول قصد القربة من الجاهل وإن کان مقصّراً، بأن یلتفت إلی حکم الجاهل، ولکنّ الشاکّ لا یترک الاحتیاط؛ لاحتمال عدم شمول النصّ له.(الحائری). * بحیث یری نفسه ممتثلاً . (المیلانی).

4- 4. بل الأقوی عدمه؛ لاندارجه فی دلیل الإجزاء بإطلاقه. (آقاضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا یُترک فی تارک السوءال متعمّداً. (محمد رضا الگلپایگانی).

5- 5. یعنی صورة التنبّه. (الحکیم). * أی صورة التقصیر. (المرعشی). * فی صورة تنبه الجاهل بالسؤال، والأولی الرد فی مورد هذا الاحتیاط ونظائره أن یأتی بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).

1- 1. تقدّم التفصیل فیه . (صدرالدین الصدر).

2- 2. لا یُترک، سیّما لو تذکّر فی الأثناء . (صدرالدین الصدر). * لا بأس بترکه . (الفانی).

3- 3. لا یُترک فی جمیع الصور . (الرفیعی).

4- 4. لا یُترک فی هذه الصورة بقصد القربة المطلقة. (حسین القمّی).

5- 5. بمعنی أنّه اعتقده . (المیلانی).

6- 6. فی الأقوائیة فی هذه الصورة وفی لاحقتها _ وهی جهل المأموم _ تأمّل، فالاحتیاط فیهما لا یُترک . (الإصطهباناتی).

7- 7. الأقوائیة ممنوعة . (الشاهرودی).

8- 8. فی القوّة منع. (الحائری). * فی معذوریة الجاهل بمعناهما نظر . (مهدی الشیرازی).

1- 1. هذا محلّ تأمّل. (البروجردی).

2- 2. لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه . (الکوه کَمَرِی). * نعم، لو وجب الإخفات لعارض خارج عن الصلاة کالخوف من عدوٍّ فلا معذوریّة. (کاشف الغطاء).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه . (الشریعتمداری).

4- 4. لا یُترک فی الأخیرة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * لا یُترک هذا الاحتیاط . (صدرالدین الصدر). * لا ینبغی ترکه، خصوصاً فی الصورتین الاولَتَین . (الشاهرودی). * لا یُترک فی الصورة الأخیرة. (الآملی).

5- 5. لا یُترک، بل معذوریته فی الصورة الثانیة ممنوعة. (حسین القمّی). * لا ینبغی ترکه فی الصورة الاُولی . (الفانی).

6- 6. نعم، یستحبّ ذلک فی ما لو أمّت المرأة لمثلها؛ بشرط عدم سماع الأجنبیّ صوتها. (المرعشی).

7- 7. أمّا الخنثی فتخفت فی محلّ الإخفات، وتجهر فی محلّ الجهر إذا لم یکن أجنبی؛ بل مطلقاً؛ بناءً علی عدم کون صوت المرأة عَورة. (کاشف الغطاء).

8- 8. الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم الإخفات علیهِنّ مطلقاً . (جمال الدین الگلپایگانی).

9- 9. الأولی لهنّ الإخفات، إلاّ إذا ائتمّ بها النساء فترفع صوتها بمقدار ما تُسمِعُهُنّ. (کاشف الغطاء).

10- 10. وإن کان الاظهر التخییر فی هذه الصورة أیضاً. (الروحانی).

1- 1. لا یُترک. (المرعشی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).

2- 2. سیأتی فی النکاح: أنّه لا یحرم استماعُ صوت الأجنبیة، ولا إسماعُها، إلاّ أن یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض . (السبزورای). * لا تحریم فی إسماع المرأة صوتها للأجنبی إذا لم یکن بخضوع وریبة . (محمد الشیرازی). * فی ما إذا کان الإسماع محرّماً، کما إذا کان موجباً للریبة . (السیستانی).

3- 3. علی الأحوط. (الفیروزآبادی، السیستانی).

4- 4. بل المناط فیهما الصدق العرفی. (تقی القمّی).

5- 5. الأظهر إیکال الأمر کأکثر الموضوعات الصرفة إلی نظر العرف، ولعلّ ما هو المشهور عند الأصحاب من أنّ أقلّ الجهر أن یسمع القریب المتعارف سمعه إذا استمع، والإخفات أن یسمع نفسه لو لم یکن هناک مانع، فلا تصادق بینهما فی موردٍ إشارةً إلی ذلک. (المرعشی). * بل المدار علی الصدق العرفی . (حسن القمّی).

6- 6. المناط فیهما هو الصدق العرفی، ولا شکّ فی أنّهما من المفاهیم المبیَّنة عند العرف. (البجنوردی).

7- 7. بل المناط هو الصدق العرفی، ولا ینبغی الإشکال فی عدم صدق الإخفات فیما یشبه کلام المبحوح ونحوه. (الخوئی). * بل الصدق العرفی، ولا یضرّ معه عدم ظهور جوهر الصوت فی الجهر کما فی المبحوح وشبهه . (السیستانی).

1- 1. فی الإطلاق تأمّل، والمدار علی الصدق العرفی. (حسین القمّی).

2- 2. بأن لا یکون کالمبحوح ونحوه، وأن یُسمِع نفسه تحقیقاً أو تقدیراً . (الشاهرودی).

3- 3. وأن لا یکون کالمبحوح ونحوه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وأن لا یکون عالیاً، ولو لم یظهر جوهر الصوت کالمبحوح علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * ربّما لم یظهر جوهر الصوت، ومع ذلک لا یکون إخفاتاً، کالمبحوح فلابدّ أن یقیّد بعدمه. (البجنوردی). * یشکل الاکتفاء به إذا ظهر کالمبحوح الشدید البحّة، أمّا البحّة الخفیفة فالظاهر تحقّق الإخفات معها. (زین الدین).

4- 4. قد عرفت ممّا مرّ عدم استقامته. (المرعشی).

5- 5. الأحوط اعتبار عدم سماع البعید فی الإخفات، وسماع القریب نفس الکلمات والحروف فی الجهر، کما علیه السیرة العملیّة. (الحائری). * الأقوی اعتبار عدم سَماع البعید فی الإخفات، وسَماع القریب فی الجهر . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * إذا لم یکن مفرطاً خارجاً عن المعتاد فی الرفع الممکن فی الإخفات نظیر المبحوح . (الإصطهباناتی). * لا بالبعد غیر المتعارف . (الفانی). * الأحوط اعتبار عدم سماع البعید فی الإخفات، وسماع القریب فی الجهر، کما هو المتعارف فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأظهر اعتبار عدم سماع البعید فی الإخفات. (الروحانی).

1- 1. مناطیّته فی صدق القراءة ممنوعة، ولکنّ عدم إجزاء ما دونه مسلَّم . (الشاهرودی).

2- 2. قد تقدّم الکلام فیها متناً وحاشیةً. (المرعشی). * وقد مرّ ما هو المختار، ومنه یظهر النظر فی قوله : ولا یکفی سَماع الغیر... إلی آخره . (السیستانی).

3- 3. لو فرض ذلک فالأظهر الکفایة . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل مع صدق القراءة عرفاً . (صدرالدین الصدر). * بل یکفی لو فرض الانفکاک . (الفانی).

4- 4. کفایة سماع الغیر لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط، والفرض بعید التحقّق. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط . (حسن القمّی).

5- 5. بل الظاهر الکفایة . (الرفیعی). * الأقرب کفایة ذلک لو فرض تحقّقه . (الشریعتمداری). * الظاهر کفایة ذلک فی صدق القراءة، نعم، لا یکفی فی الحکم بصحّة الصلاة؛ لوجود الأدلّة علی اعتبار سماع النفس. (البجنوردی). * فی الحکم بالصحّة، وإن کفی فی الصدق. (المرعشی). * محل تأمّل . (محمد الشیرازی). * فیه تأمّل، فلا یبعد کفایته. (مفتی الشیعة).

6- 6. بل یکفی فی الصدق، لا فی الصحّة علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لو صحّ هذا الفرض. (الروحانی).

1- 1. بل یکفی، مع إمکان الفرض فی وجه قریب. (آل یاسین). * الظاهر عدم الاجتزاء به فی أداء الوظیفة وإن صدقت القراءة لو صحّ الفرض ولکنّ الشأن فی تحقّقه. (زین الدین).

2- 2. الظاهر الصحّة، والترک أفضل وأحوط. (الجواهری).

3- 3. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط له الترک . (البروجردی، اللنکرانی). * بشرط صدق القراءة الصلاتیة . (الرفیعی). * الأحوط الترک. (المرعشی).

4- 4. مشکل . (الإصطهباناتی). * لا یخلو من إشکال، فالأحوط الترک . (الشریعتمداری).

5- 5. الأحوط أن لا یقرأ فی المِصحف. (البجنوردی).

6- 6. فیه إشکال. (الإصفهانی ، الشاهرودی، الآملی). * علی إشکال، أحوطه لزوم القراءة عن حفظ مع القدرة. (آل یاسین).

7- 7. أی لغیر الحافظ . (اللنکرانی).

8- 8. لعلّ ذلک مقدّم علی القراءة من المِصحف، ولا یُترک ما یذکره من الاحتیاط. (حسین القمّی). * وتقدیم بعض الأصحاب هذا علی القراءة من المِصحف فیه نظر. (المرعشی).

1- 1. وإن کان الأقوی الجواز فی الوقف علی الحرکة . (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی . (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی ، الحکیم ، المرعشی، الآملی، السبزواری).

2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. علی الأحوط. (الخوئی).

4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الجواهری). * بل الأحوط وجوباً أن یاتمّ إذا کان ممکناً بلا عسرة، ومع عدم الإمکان أو کونه عُسراً یأتی بها کما یأتی بها الأخرس. (تقی القمّی).

5- 5. والأحوط ضمّ الإشارة بالإصبع. (الآملی). * مع الإشارة بالإصبع، کما فی الأخرس. (الحکیم).

6- 6. مع الإشارة بیده. (حسین القمّی). * وإشارته بإصبعه . (المیلانی). * مع الإشارة بإصبعه، کما فی خبر السکونی الموثّق علی التحقیق. (المرعشی). * یجری فیه حکم الأخرس فی المسألة الآتیة علی الأحوط، فیحرّک لسانه ویُشیر بیده. (زین الدین). * علی الأحوط، مع تحریک اللسان والإشارة بالإصبع . (حسن القمّی). * والإشارة بیده . (اللنکرانی).

7- 7. مع الإشارة بإصبعه، کما فی الأخرس . (السیستانی).

8- 8. فیه تفصیل تقدّم فی تکبیرة الإحرام . (السیستانی) .

9- 9. الحکم المذکور فی المسألة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

1- 1. ویعقد قلبه بمعناها إن أمکن تفهیمه. (الفیروزآبادی). * الأحوط فی حقّه تحریک اللسان والإشارة بالإصبع، وعقد القلب للألفاظ بمعنی إخطار صورها مرتبةً، وهی الّتی یعبّر عن مثلها فی کلمات بعض المتکلّمین بالألفاظ المتخیّلة. (المرعشی).

2- 2. بل بإصبعه. (المیلانی). * الأحوط کون الإشارة بالإصبع. (المرعشی). * أی بإصبعه. (الروحانی).

3- 3. إذا کان قادراً، و إلاّ (فی الأصل: (ولا)، والظاهر أنّ مراده هو ما أثبتناه. ) إلی معانیها، کالأبکم الأصمّ. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. علی ما هو المتعارف عندهم من تفسیر ألفاظ القراءة. (مفتی الشیعة).

5- 5. الظاهر أنّه لا وجه لوجوبه فی فرض إمکان الائتمام. (تقی القمّی). * علی الأحوط . (اللنکرانی).

6- 6. فی وجوب التعلّم مع التمکّن من الائتمام نظر،بل منع. (محمدتقیالخونساری،الأراکی). * إذا تمکّن من تأدیة الصلاة الصحیحة بالائتمام أو بالتلقین من الغیر آیةً آیة لم یجب علیه التعلّم علی الأقوی، نعم، هو أحوط، وکذا فی سائر أجزاء الصلاة. (زین الدین).

7- 7. الحکم بالوجوب التعیینی فی حقّ المتعلّم مع القدرة علی الائتمام وسهولته محلّ نظر، بل منع. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل اللازم أداء الواجب ولو من غیر تعلّم . (السیستانی).

8- 8. علی الأحوط حینئذٍ، وکذا فیما بعده وغیره من موارد التعلّم، واللازم أداء الواجب وإن کان بدون تعلّم. (الحکیم).

1- 1. لکن لو ترک التعلّم وائتمّ صحّت صلاته وإن أثم، بل فی إثمه تأمّل؛ بناءً علی عدم وجوب التعلّم نفساً، بل مقدّمةً للقراءة، فاذا جاء بالصلاة الصحیحة سقط وجوب القراءة، وسقطت مقدّمته وهو التعلّم. (کاشف الغطاء). * بل إن لم یکن متمکّناً منه، وإلاّ فله الاکتفاء به علی الأقوی . (المیلانی). * علی الأحوط. (البجنوردی، مفتی الشیعة). * فی إطلاقه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، نعم، الأحوط ذلک خوفاً من عدم الوصول إلی الإتمام(کذا فی الأصل، والظاهر أنه (الائتمام).) أحیاناً. (الآملی). * فیه إشکال . (محمد الشیرازی).

2- 2. الأقوی عدم الوجوب مع التمکّن من الائتمام، کما أنّ الأحوط وجوب الائتمام إذا لم یتمکّن من التعلّم. (الحائری). * لا وجه لوجوبه مع التمکّن من الصلاة الصحیحة بالائتمام. (الخوئی). * علی ما ادُّعی الإجماع علیه، وإلاّ فالظاهر عدم وجوبه مع التمکّن من الصلاة الصحیحة بالإئتمام . (حسن القمّی). * غایة الأمر فی صورة التمکّن یکون واجباً تخییریاً، وفی صورة عدمه واجباً تعیینیّاً. (الروحانی).

3- 3. الراجح . (الفانی). * إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی).

1- 1. عدم وجوب الائتمام فی هذه الحال لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل هو الأقوی . (المیلانی). * کما أنّ الأحوط الجمع بین الصلاة مع ما یتمکّن والقضاء مع عدم التمکّن. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی ذلک حینئذٍ. (المرعشی). * سیأتی منه الفتوی به فی فصل الجماعة . (السبزواری). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی). * بل لا یخلو من قوّة، و کذا ما أفتی به الماتن فی صلاة الجماعة. (مفتی الشیعة). * والأقوی صحّة صلاته منفرداً علی النحو الآتی ، نعم، یجب عقلاً الائتمام علی من تهاون فی تعلّم القراءة مع القدرة علیه، دون مَن ضاق وقته عن تعلّمها لتأخّر إسلامه . (السیستانی).

2- 2. عدم وجوبه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی ذلک فی ما إذا کان متمکّناً من التعلّم قبلا، کما هو المفروض. (الخوئی).

3- 3. الأحوط وجوب الائتمام علیه أیضاً. (الحائری). * إذا کان یُحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلاّ فالأحوط أن یضمّ إلی قراءة الحمد ملحوناً قراءة شیءٍ یُحسنه من سائر القرآن، وإلاّ فالتسبیح، علی تفصیل یأتی فی المسألة الآتیة . (السیستانی).

4- 4. لا یُترک مهما أمکن . (المیلانی). * لا یُترک مع عدم الحرج. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک، إلاّ أن یکون حرجیاً. (تقی القمّی).

1- 1. غیر المقصِّر فی ترکه. (الروحانی).

2- 2. فعلیه الائتمام إن تمکّن منه، وإلاّ قرأ ما یعلم، کما ذکر فی المتن. (الفیروزآبادی). * ولم یکن مقصّراً، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الصلاة الاضطراریّة وقضائها تامّةً فی خارجه. (کاشف الغطاء). * ولم یتمکّن من الائتمام . (المیلانی).

3- 3. الحکم المذکور فی هذه الصور الثلاث مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

4- 4. وأجزأ ذلک إن لم یکن قادراً علی الائتمام، أمّا مع القدرة فهل یتعیّن أو یتخیّر بینه وبین البدل الاضطراری؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، وأصحّهما الثانی. (کاشف الغطاء). * إذا کان ما تعلّمه منها مقداراً معتدّاً به بحیث یصدق علیه قراءة القرآن عرفاً لم یجب ضمّ شیءٍ إلیه أصلاً، وإلاّ فالواجب أن یقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار ، ومنه یظهر أنّ ما ذکره فی المتن مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی . (السیستانی).

5- 5. علی الأحوط الأولی، ولا یجب علیه تکرار ما تعلّمه. (الخوئی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).

6- 6. علی الأحوط. (زین الدین). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده . (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبه، وعلی فرضه لا یجب تکرار ما یعلمه. (الروحانی).

7- 7. فی وجوب القراءة عوض الباقی نظر، أقربه العدم، بل یکفیه ما تیسّر. (الجواهری). * فی وجوبه نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الحکیم، الخمینی ، الفانی، المرعشی). * فیه تأمّل؛ لأنه لم یتم دلیل علی وجوب التعویض علیه. نعم، لا بأس بإتیانه رجاءً. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا وجه لهذا الاحتیاط . (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحسن ترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * والأولی. (محمد رضا الگلپایگانی).

2- 2. والأقوی عدم وجوب ذلک . (الکوه کَمَرِی). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه . (المیلانی). * الأقوی عدم لزوم التکرار. (المرعشی). * بل الأولی . (السبزواری). * الأولی إتیانه رجاءً. (مفتی الشیعة).

3- 3. لا یُترک بقصد القربة المطلقة فیهما. (حسین القمّی).

4- 4. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الحائری). * بل الأولی فیه، وفی تعیین المقدار من القرآن أو غیره. (عبدالهادی الشیرازی). * والظاهر عدم وجوبه. (زین الدین).

5- 5. علی الأحوط. (المرعشی).

6- 6. علی الأحوط. (الحکیم). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخوئی). * علی الأحوط، وکذا فی ما بعده. (زین الدین). * بل بمقدار صدق مسمّی القراءة. (الروحانی).

1- 1. فی وجوبه نظر، أقربه العدم. (الجواهری). * ولو لم یُحسن إلاّ الأقلّ ففی الاکتفاء به أو تکریره بقدرها أو التعویض عن الناقص بالذکر وجوه، أقواها الأخیر. (کاشف الغطاء). * تقریباً بنظر العرف . (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط الراجح . (الفانی). * کفایة التوافق فی عدد الکلمات أو الآیات لا تخلو من قوةٍ. (المرعشی). * بل الظاهر کفایة المقدار العرفی ، وإن خالف الدِقِّی . (محمد الشیرازی).

2- 2. ولا عبرة بالترجمة هنا أصلاً؛ فإنّ لألفاظ القرآن دخلاً فی قرآنیّتها، فالترجمة لیست قرآناً، ولا میسورة القرآن، نعم، بناء علی الاجتزاء لدی العجز عن قراءة القرآن بالذکر المطلق إمّا مطلقاً أو مع العجز عن التحمید والتسبیح والتکبیر یتّجه الاجتزاء بترجمة الفاتحة ونظائرها، لا من حیث إنّها ترجمة قرآن، بل من حیث کونها من مصادیق الذکر، أمّا آیات القصص والوقائع فلا تجزی ترجمتها، بل لا یجوز التلفّظ بها؛ لکونها من الکلام المبطل، نعم، لو عجز عن القراءة وبدلها وقف بمقدارها، ولکنّه مجرّد فرض، والضابطة الکلّیة فی المقام: أنّ المکلّف إذا عجز عن الحمد الصحیحة أو السورة الواجبة: فإن تمکّن من الإتیان بها ولو ملحونة فی إعرابها ومخارج حروفها _ کما هو الغالب فی السواد ولا سیّما من غیر العرب _ تعیّنَ ویضمّ إلیها التسبیحات الأربع، وإن لم یتمکّن منها کلّیة: فإن تمکّن من بعضها تعیّن وضمّ إلیها التسبیح، فإن لم یتمکّن حتّی من البعض قرأ بقدرها من سورة اُخری، فإن لم یتمکّن أتی بالتسبیحات بقدرها، فإن لم یتمکّن أتی بمطلق الذکر، فإن لم یتمکّن أتی بترجمتها. هذا کلّه مع سعة الوقت، فیأتی بما أمکن حسب المراتب المتقدّمة فی الحمد، وکذا فی السورة، ومع عدم سعة الوقت لهما تسقط السورة، ویقتصر علی الفاتحة حسب الإمکان. (کاشف الغطاء). * الظاهر کفایة التسبیح فقط، والأحوط الأولی ضمّ التکبیر وکون التسبیح بقدر الفاتحة . (السیستانی).

1- 1. عدم وجوب کونه بقدرها لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأظهر کفایة مطلق الذکر بقدر المسمّی. (الروحانی). * فیجوز الاکتفاء بمطلق الذکر مثل: «لا إله إلاّ اللّه، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه». (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یُترک. (المرعشی).

3- 3. لیس هذا الاحتیاط وما بعده إلزامیاً، فلا بأس بالإتیان به رجاءً. (مفتی الشیعة).

4- 4. الحکم هنا هو ما تقدّم فی الفاتحة. (زین الدین).

5- 5. قد ظهر الحال فیه ممّا سبق . (السیستانی).

6- 6. لکنّ الأحوط إجراء حکم عدم تیسّر الفاتحة هنا أیضاً . (الإصطهباناتی).

7- 7. وعدم التمکّن من الائتمام . (المیلانی).

8- 8. لا یُترک. (حسین القمّی، البروجردی ، الآملی). * هذا الاحتیاط خلاف الاحتیاط، فالأحوط ترکه. (المرعشی).

9- 9. فیه تأمّل، والجواز أقرب. (الجواهری). * علی الأحوط . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * بل یجوز . (الفانی). * فیه نظر . (حسن القمّی). * لا دلیل علی عدم الجواز. (تقی القمّی). * علی الأحوط ، وإن کان الأقوی الجواز . (اللنکرانی).

1- 1. علی الأحوط. (الحائری). * فیه تأمّل؛ لاحترام العمل الغیر المنافی مع وجوبه أحیاناً، مع عدم ثبوت مجّانیته من الشرع، وهو الأصل فی کلّیة الأعمال، واجبة أم لا. (آقاضیاء). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخمینی).

2- 2. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، الخوئی، محمدرضا الگلپایگانی). * هذا الحکم هو المشتهر شهرةً عظیمة . (المیلانی). * فیه إشکال. (المرعشی). * فیه تأمّل . (محمد الشیرازی). * الأظهر جوازه. (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده . (السیستانی).

3- 3. قد یناقش فی ذلک إذا کانت المستحبّات من مواقع الابتلاء. (زین الدین). * إطلاقه محل تأمّل؛ لأنه لو کان المستحب من الشعائر الدینیة أو کان ترک تعلیمه یوجب نسیانه وتعطیله فی الأمور الدینیة فجواز أخذ الأجرة فیه مشکل. (مفتی الشیعة).

4- 4. وإن کان یختلف مقدار الموالاة المعتبرة فی هذه الموارد ، وسیجیء بعض ما یرتبط بالمقام فی المسألة (45) و (47) . (السیستانی).

1- 1. بسکوت طویل، أو الفصل بأجنبی. (المرعشی).

2- 2. إذا خرج بذلک عن القرآنیّة ودخل فی کلام الآدمیّین، وإلاّ فالمتّجه عدم الإعادة إن تدارکه قبل فوات الوقت. (کاشف الغطاء). * وإذا أخلّ به سهواً أعاد الجملة التی وقع الخلل فیها وما بعدها. (زین الدین). * علی الأحوط وجوباً، وفی صورة النسیان أو السهو أو الغفلة لا تبطل الصلاة لو استأنف الکلمة المخلّة. (مفتی الشیعة).

3- 3. إلاّ إذا کان جائزاً فی العربیّة، مثل إبدال الصاد بالسین فی سراط وغیرها. (کاشف الغطاء).

4- 4. أی فی ما لا یجوز فیه الإبدال حسب قواعد اللغة العربیة، وربّما یمنع کون تبدیل الضاد بالظاء أو العکس من هذا القبیل، بل ربّما یمنع کونهما حرفین، ولکنّه محلّ نظر . (السیستانی). * سواء کان التبدیل مغیّراً للمعنی أم لا. (المرعشی).

5- 5. تلک الکلمة، ویجب إصلاحها بالإعادة . (الشریعتمداری). * أی تلک اللفظة، فلابدّ من إعادتها بإعادة الصلاة إن کانت عمدیّة، وإعادتها فقط إن لم تکن عمدیّة. (المرعشی). * تلک الکلمة، فلابدّ من استئنافها إن لم یکن ذلک عن عمد، وتستأنف الصلاة إن کان عن عمد . (السبزواری). * یعنی بطلت قراءة تلک الکلمة أو الجملة التی أخلّ بها، وإذا کان الإخلال عن عَمدٍ بطلت الصلاة؛ للزیادة العمدیّة، وإن کان سهواً أو نسیاناً وکان فی المحلّ استأنف ما أخلّ به، فإن هو لم یستأنِف بطلت الصلاة؛ للنقیصة العَمدیة، وإن لم یتذکّر حتّی تجاوز المحلّ ودخل فی الرکن أتمّ صلاته ولا شیء علیه. (زین الدین). * تلک الکلمة فقط ، فیعیدها ، وذلک احتیاط . (محمد الشیرازی). * لو أخلّ بشیء منها عمداً لا سهواً ولا نسیاناً کما مرّ. (مفتی الشیعة).

1- 1. سواء غیّر الإخلال معنی اللفظ أم لا. (المرعشی).

2- 2. علی نحوٍ یُعدّ غلطاً، وکذا الکلام فی ما بعده، فلا یجب المدّ إلاّ إذا توقّف أداء الکلمة _ مادةً أو هیئةً _ علیه، کما فی مثل (الضالّین) حیث یتوقّف التحفّظ علی التشدید والألف علی مقدار من المدّ، فیجب بهذا المقدار لا أزید . (السیستانی).

3- 3. علی الأحوط. (الإصفهانی ، عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم لزوم مراعاته. (الخمینی). * مشکل، بل لا یبعد خلافه . (مهدی الشیرازی). * فی الوجوب تأمّل، بل منع، والمناط تأدیة الحروف علی الوجه الدائر فی الألسن العربیة . (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * إن استلزم ترکه سقوط حرفین من الکلمة . (الفانی). * الأقوی عدم البطلان بترکه، والأحوط رعایته. (المرعشی). * فی ما یتوقّف أداء الکلمة صحیحة علیه، مثل مدّ «الضالّین»، وأمّا فی غیره فالأحوط المراعاة، والأقوی کفایة صحّة الکلمة فی عرف العرب. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی وجوبه تأمّل، ولکنّه أحوط . (حسن القمّی). * سیأتی أنّ المدّ الواجب لا یوجب خروجه عن الصحّة. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط ، والأقوی عدم لزوم مراعاته . (اللنکرانی).

1- 1. غیّر المعنی، أو لا. (المرعشی).

2- 2. إذا کان التشدید داخلاً فی قوام ذات الکلمة بمقتضی وضعه الإفرادی، کتشدید الباء من ربّ، أو الترکیبی کإدغام لام التعریف فی الراء والسین دون غیر هذا ممّا أوجبه علماء التجوید من الإدغام الصغیر أو الکبیر مع الغنّة أو بدونها، بناءً علی ما هو الأقوی من عدم وجوبه، ولا فرق فی الإخلال بالتشدید بین فکّ المدغَم أو تخفیفه مع الحرکة أو بدونها، کما لا فرق فی السکون بین الواقع آخر المبنیّ وغیره، بل تجب المحافظة علی الحرکة والسکون فی مطلق حروف الکلمة. (کاشف الغطاء).

3- 3. غیّر المعنی، أو لا. (المرعشی).

4- 4. قد تقدّم أنّ المعیار تحقّق الحروف وتکوّنها وصدق عناوینها وأسمائها علیها، سواء خرَجَتْ من المخارج المقرّرة عند أهل التجوید، أم لا، فإذن لا محلّ لما أفاده فی صدر کلامه، وما ذکره فی الذَیل هو الحریّ بالقبول. (المرعشی).

5- 5. علی الأحوط، ولو أثبتها عمداً فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الخمینی).

6- 6. إثبات همزة الوصل مع الوصل متعارف عند بعض أهل اللسان، فبطلانه محل تأمّل. (مفتی الشیعة).

7- 7. تقدّم معنی البطلان . (الشریعتمداری). * أی تلک الکلمة، والکلام فی إعادتها واستئنافها کما سبق. (المرعشی). * یعنی القراءة، أمّا الصلاة فالحکم فیها هو ما بینّاه فی المسألة المتقدّمة. (زین الدین). * مرّ أنّه مجرّد احتیاط ، ولا تبطل الصلاة بذلک . (محمد الشیرازی).

1- 1. الحال علی المنوال. (المرعشی). * یعنی القراءة، أمّا الصلاة فالحکم فیها هو ما بینّاه فی المسألة المتقدّمة. (زین الدین). * إذا کان هذا عن عمد، فلو کان عن سهو وتذکر قبل تجاوز المحل یجب علیه التدارک. (مفتی الشیعة).

2- 2. المؤکّد . (الفانی). * لا بأس بترکه . (السبزواری). * الأولی . (السیستانی). * والأقوی عدم لزوم مراعاتهما . (اللنکرانی).

3- 3. وعن التقیّ المجلسی قدس سره اتّفاق أهل العربیة علی عدم جواز الوقف بالحرکة والوصل بالسکون، فعدم جوازهما غیر بعید جدّاً. (الرفیعی). * استحباباً ، وکذا فی المسألة التالیة . (محمد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بترک الوقف بالحرکة، أمّا الوصل بالسکون فالظاهر جوازه ما لم یحصل به إخلال فی الکلمة. (زین الدین).

4- 4. وإن لم یجب مراعاته. (الحائری). * وإن کان الأقوی عدم لزوم مراعاتهما. (الخمینی).

5- 5. الاحتیاط فیه آکد . (الکوه کَمَرِی). * الظاهر جوازه. (الحکیم). * الظاهر جوازه؛ لعدم مخالفته اللغة العربیة ووقوعه فی محاوراتهم. (البجنوردی). * الأحوط ترکه، وإن کان الأقوی جوازه. (المرعشی). * لا یجب رعایة هذا الاحتیاط، والأظهر جوازهما. (الروحانی). * جواز الوصل بالسکون فی فواصل الآیات لا یخلو من قوّة کالوقف بالحرکة، وإن کان الاحوط استحباباً ترکهما. (مفتی الشیعة).

1- 1. وقد مرَّ فی وجوب تعلّم القراءة ماله ربط بالمقام. (المرعشی).

2- 2. هذا یلازم القول بعدم جواز الوصل بالسکون، وأمّا علی القول بجوازه فلا دلیل علی وجوب معرفة حرکة آخر الکلمة. (مفتی الشیعة).

3- 3. إذا جاء بها بالفتح مع عدم العلم بها أجزأت ولا إثم. (الجواهری).

4- 4. وهی ستّة عشر علی المشهور. (المرعشی).

5- 5. قد مرّ غیر مرّة أنّ المعتبر تکوّن الحروف فی المخارج ممتازةً عن غیرها، سواء کان خروجها من المخارج المعهودة أم لا. (المرعشی).

6- 6. هذا هو الحریّ بالقبول. (المرعشی).

7- 7. عند أهل العربیة . (الرفیعی).

8- 8. صدق التلفّظ بها مع عدم خروجها من المخرج الذی عیّنوه بعید غایته . (الشاهرودی).

1- 1. إن أمکن ذلک . (الکوه کَمَرِی).

2- 2. بأن یفرّق بینهما ویظهرهما، مثل ما إذا أخرجهما من المخرجین المعیّنین ، وإلاّ فمثل ما یتلفّظ بهما فعلاً أکثر العرب فی العراق من إخراجهما من مخرج واحد فمشکل جداً. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. الظاهر کونه من مجرّد الفرض المستحیل بحسب العادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

4- 4. السهل المیسور. (المرعشی). * أی الغالب بحسب لهجتهم العربیة. (مفتی الشیعة).

5- 5. وهی علی ما ذکره علماء التجوید: ما کان حرفه وسبباه _ أی الهمزة والسکون _ فی کلمة واحدة، وقد مرّ عدم لزوم مراعاته. (الخمینی). * وهو المعبّر عنه عند علماء التجوید بالمدّ المتّصل تارةً، والمدّ اللازم اُ خری، وهو الذی اجتمع سببه وحرفه فی کلمةٍ واحدة، وقد تقدّم أنّ الأحوط عدم ترکه. (المرعشی). * لعلّ الأقوی عدم وجوب المدّ فیه ما لم تتوقّف علیه إقامة الکلمة، ولکن لا یُترک الاحتیاط فیه، ولا سیّما فی الفرض الأخیر فی المسألة. (زین الدین). * الوجوب المذکور فی غیر الصورة الأخیرة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * وهو واجب عند العرف فی اللغة العربیة. وهو لازم المراعاة عندهم لعل مد الصوت فی بعض الحروف علی طبق طبیعة النطق بذلک، وأمّا عند المتشرعین لم یثبت وجوب المد. نعم، هو من المحسنات فی القراءة. (مفتی الشیعة). * فی مصطلح أهل التجوید ، وقد مرّ الکلام فیه آنفاً . (السیستانی). * مرّ عدم وجوبه . (اللنکرانی).

1- 1. الظاهر عدم وجوب المدّ فیه. (الحکیم). * أی فی کلمة واحدة . (المیلانی، السیستانی ).

2- 2. الظاهر عدم لزوم المدّ فی المورد الأول الذی یسمّی بالمدّ المتّصل، وفی المورد الثانی، ولزومه فی المورد الثالث الذی یسمّی لازماً مشدّداً بمقدار یتوقّف أداء الکلمة علی وضعها الأوّلیِّ علیه، ولا یجب أزید من ذلک، و به یظهر حال المسألة الرابعة والأربعین. (الروحانی).

3- 3. إذا اجتمعا فی کلمة واحدة، ویسمّی بالمدّ المتّصل . (الشریعتمداری). * وکونهما فی کلمة واحدة، ومع ذلک وجوبه بحیث یوجب ترکه البطلان مشکل . (السبزواری). * إذا اجتمعا فی کلمة واحدة ، والمدّ مطلقاً حتّی ما ذکره الماتن قدس سره لیس بواجب شرعاً علی الظاهر . (محمد الشیرازی). * وکانتا فی کلمة واحدة. (البروجردی).

4- 4. فی کلمة واحدة. (محمد رضا الگلپایگانی).

5- 5. وجوب المدّ فی هذه الموارد مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * وکانتا فی کلمة واحدة . (عبداللّه الشیرازی).

6- 6. فی حالَتی الوقف والوصل، سواء کان مدغَماً کما فی مثال المتن، أو غیر مدغَم کما فی فواتح السور من «صآ» و «قآ» . (الشریعتمداری).

1- 1. وهو الذی عبّر عنه العلاّمة الجُزَری فی کتابه «النشر فی القراءات العشر» بالمدّ اللازم المشدّد. (المرعشی).

2- 2. فیه تأمّل. (حسین القمّی). * فیه شائبة من الإشکال. (تقی القمّی).

3- 3. أو تولّد حرف آخر. (المرعشی).

4- 4. الظاهر کفایة تأدیة الحروف علی الوجه الصحیح . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم التعدّی عن المتعارف نقیصةً وزیادة. (حسین القمّی).

5- 5. زائداً علی الألف الأصلی الذی به تَقَوُّم الحرف. (المرعشی). * الظاهر کفایة أداء الحرف علی الوجه الصحیح، وإن کان المدّ بأقلّ من ذلک. (الخوئی). * الأحوط الاقتصار علی النحو المتعارف. (تقی القمّی). * بل یکفی مقدار أداء الکلمة علی الوجه الصحیح، کما تقدّم . (السیستانی).

6- 6. زائدة علی الأصلی، وقدّروها بقدر عقد أربع أصابع متوالیة فی امتداد الصوت فی تحقّق الأکمل، وعقد إصبعین فی تحقّق غیره. (المرعشی). * لا دلیل علی ما ذکروه، فالمدّ من الموضوعات العرفیة، فیکفی الصدق العرفی مطلقاً. (مفتی الشیعة).

7- 7. وما لم یتولّد حرف آخر. (المرعشی).

1- 1. وهو المعبَّر عنه فی التجوید بانتشار الحروف وتفرّقها. (المرعشی).

2- 2. ویکفی إعادة الکلمة مطلقاً، وإن کان الأحوط إعادة الصلاة فی صورة العمد . (جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. والعلم بخروجها عن الصدق وقصد الجزئیة . (الفانی).

4- 4. إذا اکتفی بها، وإلاّ ففی إطلاقه تأمّل . (مهدی الشیرازی). * لو اکتفی بها، أو قصد الجزئیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا بَدا له فی أثناء الکلمة أن لا یُتمّها فاستأنفها . (المیلانی). * سواء کان قاصداً لهذا التفریق من الأوّل أم لا. (المرعشی). * هذا إذا کان من الأوّل قاصداً لذلک. (الخوئی). * علی الأحوط وجوباً ، وإذا أعادها کان الاحتیاط غیر لازم . (محمد الشیرازی). * البطلان یختصّ بصورة التعمّد من أوّل الأمر. (تقی القمّی). * إذا لم یکن من قصده ذلک من أول الأمر لا یبعد القول بعدم الإبطال. (الروحانی). * أی إذا حصل الفصل عن سهو بطلت الکلمة فیجب استئنافها، وإذا حصل عن عمد فإنّه یوجب بطلان الصلاة، والاحوط إعادة الکلمة وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (مفتی الشیعة).

5- 5. وإن کان الأقوی الاکتفاء بها مطلقاً . (صدرالدین الصدر). * الأولی رجاءً لا بقصد الجزئیة؛ حذراً من الزیادة العمدیة . (الفانی). * وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة، بل عدم لزوم مراعاة الوقف بالحرکة والوصل بالسکون لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * الأولی . (اللنکرانی).

1- 1. إن کان قرآناً أو ذکراً، وفی غیرهما تأمّل. (حسین القمّی). * إن کان ذِکراً أو قرآناً، وإلاّ أعاد معها ما یکون به ذِکراً تامّاً . (مهدی الشیرازی). * فی لزومها تأمّل، کما تقدّم. (المرعشی). * الأولی . (محمد الشیرازی). * والأظهر الاکتفاء بها. (الروحانی). * الظاهر لا یضر بالصحة عرفاً، فإعادتها غیر لازم. (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم لزومها، وإن قلنا بعدم جواز الوقف بالحرکة فی ما إذا لم یکن مریداً للوصل بما بعده . (السیستانی).

2- 2. بل الأقوی . (جمال الدین الگلپایگانی ، صدرالدین الصدر). * بل الأحوط فی أمثال المقام الإتیان بالجملة التامّة. (تقی القمّی).

3- 3. بل لا یخلو من قوّة، وکذا فی ما إذا صار المدخول غلطاً. (حسین القمّی). * بل هو المتعیّن، مع رعایة الاحتیاط الآتی فیه وفی نظائره. (آل یاسین). * بل هو الأقوی . (المیلانی ، الرفیعی). * استحباباً ، وکذا الاحتیاطات التالیة فی هذه المسألة . (محمد الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

4- 4. لا یُترک. (الحکیم، البجنوردی، المرعشی). * بل وإعادة «اهدنا» أیضاً إن کان قرأها موصولةً بها. (الآملی).

1- 1. بل إعادة «اهدنا» أیضاً فی ما إذا قرأها موصولة بها . (اللنکرانی).

2- 2. بل إعادة «اهدنا» أیضاً، ولا یُترک هذا الاحتیاط . (الإصطهباناتی). * بل وإعادة «اهدنا» أیضاً إن کان قرأها موصولةً بها. (البروجردی). * لا یلزم الاحتیاط بإعادة الموصوف أو المضاف. (عبدالهادی الشیرازی). * بل «اهدنا» أیضاً . (الفانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة، وکذا ما بعده. (زین الدین).

3- 3. بل وإعادة «اهدنا» إن قرأها موصولةً بها، بل مطلقاً؛ لحصول الفصل عند الفصل . (عبداللّه الشیرازی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (مفتی الشیعة).

4- 4. بل الأقوی . (صدرالدین الصدر).

5- 5. بل الأقوی فی بعض صوره . (الشاهرودی). * تقدّم أنّه لا یخلو من قوّة، وأنّ الأحوط إعادة «الصراط» أیضاً. (المرعشی).

6- 6. بل یعید مع «اهدنا»، کما مرّ . (الإصطهباناتی).

7- 7. وکذا فی الجارِّ والمجرور . (الإصطهباناتی). * وکذا ما أشبهه فی شدّة الارتباط بما قبله. (المرعشی). * وکذا فی الجارّ والمجرور یعید الجارّ إذا أعاد المجرور. (محمد رضا الگلپایگانی).

8- 8. بل لا یخلو من قوّة، وکذا فی الجارِّ والمجرور . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی. (صدرالدین الصدر).

9- 9. بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

1- 1. بل لا تخلو من قوّة. (البروجردی). * وکذا إعادة حرف الجرِّإذا لم یصحَّ المجرور، بل الإعادة فیها لاتخلو من قوّة . (المیلانی). * لا یُترک. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط فیه، وکذا فی الجارِّ والمجرور. (زین الدین).

2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

3- 3. وکذا لو کانا فی کلمتین، وکان الأوّل منهما ساکناً والثانی متحرّکاً بشرط عدم کون الأوّل منهما من حروف المدّ. (المرعشی).

4- 4. إن ثبت اتّفاق أهل العربیة علی ذلک، وإن اختلفوا مع عدم تخطئة کلٍّ للآخر، کما فی «یرتدّ ویرتدد» فلیس بواجب . (الفانی). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة). * إلاّ فی ما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین، کقوله تعالی: «مَنْ یَرتَدِدْ مِنْکُم عَنْ دِینِهِ»(البقرة: 217.) . (السیستانی).

5- 5. مع کونهما فی آخر الکلمة الفعلیّة أو الاسمیّة الشبیهة بها وغیره من الشرائط المذکورة فی کتب عِلمَی الصَّرف والتجوید. (المرعشی). * إذا اجتمع مثلان فی کلمة واحدة وکانا ساکنین وجب الإدغام، وکذا إذا کانا متحرّکین وکانا فی آخر الکلمة کما فی المثال، وأمّا إذا کانا فی وسط الکلمة نحو «مَا سَلَکَکُمْ فی سَقَرَ»(المُدَّثِّر: 42.) فلا یجب الإدغام بلا شبهة. (الروحانی).

1- 1. أو الأوّل ساکناً والثانی متحرّکاً بالشرط المتقدّم ذکره. (المرعشی).

2- 2. لا یُترک . (الشاهرودی، الآملی). * بل لا یخلو من قوّة، سواء کانا فی کلمتین أم فی کلمة واحدة، مع عدم طروء الالتباس. (المرعشی).

3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الجواهری، زین الدین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، البجنوردی). * بل لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * لا یُترک. (آل یاسین، الحکیم، أحمد الخونساری ، جمال الدین الگلپایگانی ، الإصطهباناتی ، الرفیعی ، حسن القمّی). * لا یُترک. نعم، لا بأس بترک الغُنّة مع الواو والیاء. (البروجردی). * لا یُترک الإدغام . (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی أصل الإدغام . (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. إذا اجتمعا فی کلمة واحدة وکان الإدغام مستلزماً لِلَّبْس لم یجز، کما فی مثل صِنْوَان» و«قُنْوان» . (السیستانی).

5- 5. الأقوی عدم لزومها، والأحوط الرِعایة، سیّما فی المیم. (المرعشی).

6- 6. فی القوة تأمّل، نعم، لا تجب الغُنّة زیادةً علی الإدغام . (المیلانی). * لا سیّما الغُنّة . (الفانی).

7- 7. هذا أیضاً لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک . (جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، أحمد الخونساری، الخمینی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط . (الإصطهباناتی). * لا یُترک، والأحوط من بینها عندی قراءة عاصم بن أبی النَّجُود الکوفی، الذی أخذ القرآن عن أبی عبدالرحمان السَّلَمی، وهو عن مولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام ، ولترجیح قراءته وجوه لیس المقام محلاًّ لذکرها، ودونها قراءة اُبَیِّ بن کعب المقروءة علی أحد الصادقین علیهماالسلام ودونها قراءة نافع المدنی. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط باختیار ما هو المتعارف وما جرت علیه السیرة فی قراءة القرآن . (حسن القمّی). * بل الأحوط الاقتصار علی النحو المتعارف بین المتشرّعة. (تقی القمّی). * بل الأنسب، وأنسب منه اختیار ما هو المتعارف منها فی زماننا . (السیستانی).

1- 1. بل لا یبعد وجوب ذلک، والأحوط الأولی اختیار ما هو المتعارف منها. (حسین القمّی). * لا یُترک. (آل یاسین، البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط الاقتصار علی القراءة المتعارفة التی جرت السیرة علیها . (محمد الشیرازی).

2- 2. بل الأقوی فی ما یتعلّق بالکلمات والحروف . (الکوه کَمَرِی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط باختیار ما علیه السیرة منها . (مهدی الشیرازی). * لا یُترک . (الشریعتمداری). * کما أنّ الأحوط ترک قراءة أبی جعفر القَعقاع والحَضرمی والبَزّار. (المرعشی). * بل الأحوط أن یختار ما یتداوله غالب المسلمین من هذه القراءات، وإن لم یتعیّن ذلک علی الأقوی. (زین الدین). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل الأظهر عدم جواز القراءة علی النهج العربی إذا کانت مخالفة للقراءات المتعارفة عند الناس، سیّما فی ما یتعلّق بالکلمات والحروف. (الروحانی).

1- 1. الأقوائیة ممنوعة . (الشاهرودی).

2- 2. بل الظاهر وجوب کونها بإحدی القراءات المشهورة فی عصر الأئمة علیهم السلام . (البجنوردی). * لأن الملاک فی القراءة إحراز النهج العربی سواء کانت القراءة توافقها أو تخالفها. نعم، الأحوط القراءة لموافقة القراءات السبعة لأنها مشهورة بین المسلمین. (مفتی الشیعة).

3- 3. الأحوط بل الأقوی عدم الکفایة، ولزوم الأخذ بإحدی السَبعة والتَحرّی فی اختیار ما کانت منها متداولةً فی عصرهم علیهم السلام . (المرعشی).

4- 4. الموافق لإحدی القراءات المتداولة فی عصر الأئمة علیهم السلام . (الحکیم). * اللازم إحراز موافقة القراءة لإحدی القراءات المتداولة فی عصر الأئمة علیهم السلام ، وحیث لا یمکن إحرازها فلا یُترک الاحتیاط بالقراءة علی إحدی القراءات السبعة. (الآملی).

5- 5. الأوجه الاقتصار علی ما یقرؤه المسلمون . (المیلانی). * فیه منع ظاهر؛ فإنّ الواجب إنّما هو قراءة القرآن بخصوصه، لا ما تصدق علیه القراءة العربیّة الصحیحة، نعم، الظاهر جواز الاکتفاء بکلّ قراءة متعارفة عند الناس ولو کانت من غیر السَبْع. (الخوئی). * یشکل ذلک، بل یمنع. (زین الدین). * ولکن لا یجوز التعدّی عن القراءآت التی کانت متداولة فی عصر الأئمة علیهم السلام فی ما یتعلّق بالکلمات والحروف علی الأقوی . (السیستانی).

1- 1. أمّا إذا خالفتهم فی الکلمات کما فی «کُنْتُمْ خَیْرَ اُمّةٍ»(آل عمران: 110.) حیث ورد: أ نّه خیر أئمّة وفی «وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ إِماماً»(الفرقان: 74.) أ نّه فی الأصل: واجعل لنا من المتّقین إماماً، وکثیر من أمثالها فالظاهر عدم جوازه؛ لورود النهی عنه فی الأخبار، ففی خبر سالم بن سلمة قال: قرأ رجل علی أبی عبداللّه علیه السلام وأنا استمع حروفاً من القرآن لیس علی ما یقرؤها الناس، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «کُفّ عَنْ هذِهِ القِراءَةِ، إقْرَأ کَمَا یَقرَأ النَاس...»(وسائل الشیعة: الباب (74) من أبواب القراءة، ح1.) إلی آخر الحدیث. (کاشف الغطاء).

2- 2. الإدغام فی هذه الموارد غیر واجب ، بل أولی ، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک فی الإظهار المذکور فی المتن إن لم یکن أقوی . (محمد الشیرازی).

3- 3. اللام فی لفظة الجلالة جزء منها، ولیست معرفة وإن کانت تشترک معها فی الحکم المذکور . (السیستانی).

4- 4. لا یُترک. (أحمد الخونساری، الآملی). * قد عرفت أنّه لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی، البروجردی، الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

2- 2. ولکن فی کون المثال الثانی ونحوه من هذا القبیل تأمّل، بل منع . (السیستانی).

3- 3. بخلاف کونهما متحرّکین فی کلمتین، کما فی قوله تعالی: «عَیْناً یَشْرَبُ بِها عِبادُ اللّه ِ»(الإنسان: 6.) فالإدغام بإسکان المتحرّک الأوّل ثمّ إدماجه فی مماثله المعبّر عنه فی مصطلح أهل التجوید بالإدغام الکبیر أو الأکبر فلیس بواجب، بل مرجوح عند أکثرهم، بخلاف إسکانه وإدماجه فی المُقارِب مخرجاً فی کلمة واحدة أو کلمتین فإنّه راجحٌ عند أکثرهم، لکنّه لیس بواجب. (المرعشی).

4- 4. أمّا إذا کان متحرّکاً ففی جواز إدغامه بعد تسکینه تأمّل، سواء کان فی متّصلٍ کما فی «سَلَکَکُمْ»و«یُدْرِکْکُمْ»، أو فی منفصلٍ ک_ «یَعْلَمُ ما بَیْنَ أیْدِیهِمْ»(البقرة: 255.). (کاشف الغطاء). * وعدم کونه من حروف المدّ، وإلاّ فلا یجوز الإدغام، کما فی: «قالُوا وَهُمْ» و«فی یُوسُفَ» . (السیستانی).

5- 5. فیه تأمّل. (زین الدین).

1- 1. قد عرفت أنّ الأحوط ترک الإدغام الکبیر. (المرعشی).

2- 2. بل أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فی إطلاقه إشکال، بل الأحوط ترک متابعتهم فی مثل الإدغام الکبیر، وهو إدراج الحرف المتحرّک بعد إسکانه فی حرف مماثل له مع کونهما فی کلمتین، کإدغام میم «الرحیم»فی «مالک»، أو فی مقاربٍ له ولو فی کلمة واحدة، کإدغام القاف فی الکاف فی «یَرْزُقْکُم». (الخمینی). * لا فی کلّ ما ذکروه، بل الأحوط الأولی ترک بعض ما ذکره بعضهم ممّا یوجب البشاعة والمَجاجَة فی القراءة، کما لا یخفی علی من تتبّع کلماتهم فی کتب التجوید ک_«النَّشر» للجزری و«التَّیسیر» لأبی عمرو الدانی وکتب السَفاقِسی وغیرها. (المرعشی). * بل هو الأحوط الاُولی فی ما هو من قبیل الإدغام الصغیر، کإدغام الذال فی الظاء فی «إذْ ظَلَمُوا»، والدال فی التاء فی «قَدْ تَبیّنَ»، وتاء التأنیت الساکنة فی الطاء فی «قالَتْ طائِفَة»والطاء فی التاء فی «فرطت»، ونحو ذلک. وأمّا الإدغام الکبیر کإدغام الکاف أو القاف فی الکاف فی «سَلَکَکُم»و«خلقکم»وإدغام المیم فی المیم فی «یعلم ما بین أیدیهم»فجوازه محلّ إشکال . (السیستانی). * فی کثیر من الموارد، لا مطلقاً . (اللنکرانی).

3- 3. ما لم یخرج عن المتعارف. (حسین القمّی).

4- 4. احتمال لزوم ذلک فی مثله لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط فی القلب، بل فی الإظهار . (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. الأحوط لو لم یکن الأقوی رعایته. (المرعشی).

3- 3. بحصول النُون الخفیّة بإخراجها من الخَیشُوم فقط. (المرعشی).

4- 4. لا یُترک الإظهار والإدغام فی ما ذکر . (مهدی الشیرازی).

5- 5. تقدّم أنّه أحوط إن لم یکن أقوی. (المرعشی).

6- 6. بل إلاّ الإدغام فیها، کما مرّ. (حسین القمّی). * تقدّم لزوم الاحتیاط فیه. (الحکیم). * تقدّم وجوب الاحتیاط فیه، وأنّه لا یُترک. (البجنوردی). * تقدّم أ نّه أحوط. (أحمد الخونساری). * تقدّم لزوم الاحتیاط فیه؛ لبناء الخبراء علی ذلک. (الآملی). * تقدّم لزوم الاحتیاط فی هذا الإدغام. (زین الدین).

7- 7. وقد مرَّ الاحتیاط فیه. (آل یاسین، الإصطهباناتی). * تقدّم أ نّه أحوط. (البروجردی، أحمد الخونساری). * وقد مرّ التأمّل . (المیلانی). * مرّ الاحتیاط فیه . (حسن القمّی).

8- 8. بل یلزم التمییز بنحوٍ لا یتولّد من القراءة کلمة مهملة البتّة. (آل یاسین). * لا موجب لعنوان هذه المسألة، بل لا ثمرة له غیر تولید الوسوسة، ولا مُحصّل لما یقولون: إنّ فی الحمد سبعَ کلمات مهملات . (الشریعتمداری).

9- 9. من وصل آخر کلمة بأوّل الکلمة الّتی تلیها. (المرعشی). * إن لم یکن موجباً لإثارة الوَسواس، وإلاّ فالأرجح ترک مراعاته . (السبزواری). * إذا کان تولیدها ناشئاً عن الوصل بین الکلمتین مع الإخلال بالموالاة المعتبرة بین الحروف فی إحداهما أو کلتیهما، فهذا یضر بصحّة القراءة مطلقاً ، وأمّا إذا کان ناشئاً عن الفصل بین حروف الکلمة الاُولی أو الثانیة أو هما معاً بما لا یقدح فی الموالاة مع الوصل بین نفس الکلمتین بحیث أوجب اجتماع الفصل والوصل المذکورین تولّد الکلمة المهملة فهذا محلّ إ شکال؛ للشکّ فی صدق الکلمتین فی هذه الحالة ، وأمّا إذا کان ناشئاً عن کیفیة النطق بالکلمتین بأن أوصَلَ بینهما ونطق بآخر الاُولی وأوّل الثانیة أو تمامها بکیفیة واحدة قوةً أو ضعفاً مغایرة لکیفیة النطق بسائر الحروف فمثل هذا وإن لم یکن مخلاًّ بالصحة إلاّ أنّ الأولی الاجتناب عنه. (السیستانی).

1- 1. تولّد الکلمة المهملة الذی یحصل من اتّصال القراءة بعضها ببعض غیر مضرّ، فإنّ هذا التولّد إنّما هو بالدقّة العقلیة، ولا تخلو منه أیّ قراءة أو کلام متّصل. نعم، إذا فصل القارئ بین أجزاء الکلمة الواحدة وألحق آخر الکلمة بأوّل الثانیة فتولّدت من ذلک عرفاً کلمة مهملة کان ذلک مضرّاً، وبطلت صلاته مع العمد، ووجبت إعادة الکلمتین وما یلحق بهما مع السهو أو الغلط، فإن هو لم یُعِدها بعد الالتفات إلیها کانت صلاته باطلة، وعلی هذا فیکون تمییز الکلمات بهذا المعنی واجباً. (زین الدین). * لا حاجة إلی ذکر کهذه المسألة التی توجب الوسوسة فی القراءة لأهل الوسواس، حیث أنّ العلماء من العرب یقرؤون علی النحو المتعارف عند أهل اللسان ولا یعتنون بشیء من هذه التدقیقات. (مفتی الشیعة).

2- 2. کما صرّح به العلاّمة الحافظ المقرئ المولی عماد الدین الشریف الأسترآبادی فی کتاب التجوید، وهو المعروف لدی القرّاء، وسمعناه شَفاهاً عن مشایخنا فی هذا العلم الشریف أیضاً، وقال بعض القرّاء: إنّه تتولّد من الإدماج کلمات هی أسماء إبلیس، ککنس وکنع، ولم أرَهُ فی کتب القوم، واللّه العالم. (المرعشی).

1- 1. وتَعل وبَعل. (الفیروزآبادی).

2- 2. مشکل جدّاً . (الفانی).

3- 3. یشکل ذلک وإن قرأ بها أبو عمرو بن العلاء البصری، والأحوط عدم حذف التنوین. (زین الدین). * جواز الحذف المذکور مشکل جدّاً. (تقی القمّی).

4- 4. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من الإشکال . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ، البجنوردی، الشریعتمداری). * مشکل. (الإصفهانی). * فیه نظر جدّاً . (حسین القمّی، حسن القمّی). * فیه إشکال . (محمدتقی الخونساری ، الشاهرودی ، الأراکی، الآملی). * فیه تأمّل، والأحوط عدم الحذف، وأحوط منه الوقف علی «أَحَد» . (الإصطهباناتی). * هذا محلّ إشکال . (البروجردی، اللنکرانی). * الأقرب عدم جوازه . (مهدی الشیرازی). * الأحوط عدمه . (المیلانی). * محل إشکال. (أحمد الخونساری). * مع عدم إسقاط همزة «اللّه»، وإن کان خلاف الاحتیاط، وإلاّ ففی غایة الإشکال . (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم جوازه، وما نقل عن بعض القرّاء کأبی عمرو مرجوح مُعَرض عنه. (المرعشی). * هذا مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، والأحوط أن لا یقرأ کذلک. (الروحانی).

1- 1. مشکل. (آل یاسین). * الأحوط ترک هذه القراءة. (الخمینی). * فیه إشکال، والأحوط عدم الحذف. (الخوئی).

2- 2. لا تجب مراعاتها المعتبرة عند القراء، وإنما تجب إذا توافقت مع القواعد العربیة المعتبرة، فالاحوط الوقف علی قراءة «قل هو اللّه أحد» علی لفظ أحد. (مفتی الشیعة).

3- 3. ومن ثمّ علّل بعض القرّاء ضمّ الضمیر فی کلمة «عَلَیْهِ» فی سورة الفتح، بذلک، وقال بعد تسلّم التفخیم فی لام الجلالة فی قوله تعالی: «عَلَیْهُ اللّه» کما هو المکتوب فی المصاحِف الشریفة: لا بدّ أن یُعلّل بما ذکر. وأقول: التعلیل منظور فیه، بل ممنوع. (المرعشی).

4- 4. فی قراءة غیر المرسوم تأمّل، أحوطه الترک. (الجواهری). * الأحوط الاقتصار علی المشهور المتداول فی کلٍّ من الکلمتین. (آل یاسین). * مرّ الکلام فی المسألة فی مسألة(50). (تقی القمّی).

1- 1. الأحوط الوقوف علی القراءة المعروفة فیهما وفی «کُفواً» . (مهدی الشیرازی). * الأقوی کون التخییر بینهما ابتدائیّاً، وکذا الکلام فی قراءة الصِراط بالصاد والسِین، فیختار أیّهما شاء فی جمیع صلواته، بل الحکم کذلک فی جمیع موارد اختلاف القراءات. (أحمد الخونساری).

2- 2. الأحوط قراءة «مالک» بالألف ، و«الصِراط» بالصاد و«کُفواً» فی المسألة التالیة . (محمد الشیرازی). * الأحوط بل الأقوی اختیار قراءة مالک، کما هو المرویّ عن بعض القرّاء، والوجوه الّتی استند إلیها واعتمد علیها العلاّمة الحجّة الآیة اُستاذ أساتیذنا شیخ الشریعة الإصفهانی فی کتابه «إنارة الحالک فی ترجیح المَلِکِ علی المَالِک» وغیره فی غیره کلّها مدخولة مردودة، وأکثرها اعتباریّة محضة، والتفصیل موکول إلی محلّه، ویتلوه فی الضَعف الجمع بینهما فی الصلاة، کما کان علیه عمل بعض أساتیذنا، وکتابة تلک الکلمة فی بعض المصاحف القدیمة کما ادّعاه جار اللّه وغیره لا یقوم شاهداً؛ إذ رسم الکتابة فی أسماء الفاعلین کان کذلک غالباً، فلیراجع الخطوط القدیمة، فتری فیها الحارث والقاسم والضآلّین والقالین کتبت الحَرث والقَسم والضلین والقلین، وذلک واضحٌ لمن سبر وجاس خلال تلک الدِیار. (المرعشی).

3- 3. الأظهر وجوب قراءة مالک، والأحوط قراءة الصِراط بالصاد . (الفانی). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بقراءة «مالک». (الآملی).

4- 4. والأول أرجح، کما أنّ الأرجح فی الصِراط بالصاد، وفی «کُفُوا» بالواو وضمّ الفاء. (الروحانی).

5- 5. وإن کان الأحوط قراءة ما هو المتعارف . (صدرالدین الصدر).

6- 6. الأولی اختیاره . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأولی اختیار الصاد . (الشاهرودی). * الأحوط اختیار القراءة الاُولی فی «مالک» و«الصِراط». (زین الدین). * الأحوط الاقتصار علی المشهور المتداول فیهما، وفی المسألة الآتیة فی «کُفواً» . (حسن القمّی).

1- 1. * الأحوط هو القراءة بالصاد. (البروجردی). * الظاهر أنّ القراءة بالصاد أفصح وأحوط . (المیلانی). * الأحوط القراءة بالصاد . (عبداللّه الشیرازی، الآملی). * الصاد أحوط . (الشریعتمداری). * الأحوط القراءة بالصاد، وإن لا یبعد جواز ما ذکر، والأولی الأحوط قراءة الحمد والتوحید علی النحو المعروف بین عامّة الناس والمکتوب فی المِصحَف. (الخمینی). * الأحوط بل الأقوی فیه اختیار الصاد، ثمّ علی التخییر فهل هو استمراریّ، أو ابتدائی؟ فیه إشکال، واحتمال کونه ابتدائیاً قوی. (المرعشی). * طریق الاحتیاط القراءة بالصاد، والقراءة بالسین مخالفة له. (مفتی الشیعة). * الأحوط هو الأوّل . (اللنکرانی).

2- 2. مرَّ التأمل فی غیر المرسوم. (الجواهری). * والأحوط الاُولی، ثمّ الثانیة. (المرعشی).

3- 3. وهو المشهور بین القرّاء، فلا ینبغی ترکه. (زین الدین).

4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، المرعشی). * والأولی الأوّل. (الحکیم). * بل الأوجه . (المیلانی).

1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

2- 2. مرَّ فی إعراب آخر الکلمة أنّ وجوب التعلّم فی ما إذا أراد الوصل، نعم، یجب ذلک فی ما یجب الوصل وکان ترکه ملحقاً بالملحون. (الخمینی).

3- 3. إذا لم یرد الوقف فی الأول ولم یتمکّن من أداء الواجب بنحوٍ آخر کالاقتداء ، أو الاحتیاط ولو بتکرار الصلاة . (السیستانی).

4- 4. علی الأحوط . (حسن القمّی).

5- 5. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فی إطلاقه منع ظاهر. (الخوئی). * بل یختار أحد الوجهین متقرّباً به لاحتماله، فإذا استبان له أنّه مطابق للواقع صحّت صلاته، وإن تبیّن له أنّه غلط أعاد الصلاة، کما سیأتی فی المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبّات القراءة. (زین الدین). * إلاّ إذا کان له معنیً صحیح علی کلٍّ من القراءتین وکان یصدق علی کلٍّ منهما الدعاء أو الذِکر؛ إذ غیر القرآن حینئذٍ لا یکون ملحقاً بکلام الآدمیّین. (الروحانی). * فی إطلاقه منع واضح؛ فإنّ مطلق الغلط لا یُخرجها عن عنوان القرآن والذِکر . (السیستانی).

1- 1. طَرَفَی العلم الإجمالی. (المرعشی).

2- 2. عدم اللحوق أقرب، والأحوط الترک. (الجواهری). * لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * فی لحوقه به إشکال؛ لاحتمال انصراف الکلام الآدمی عن أمثال المقام. (تقی القمّی).

3- 3. وجوب التعلّم واضح، إلاّ أن کون التکرار لإدراک الواقع ملحقاً بکلام الآدمیّین ممنوع . (الفانی).

4- 4. علی تأمّل فیه . (الکوه کَمَرِی). * لیس علی إطلاقه . (المیلانی). * التعلیل علیل . (الشریعتمداری). * فیه تأمّل . (السبزواری). * أصل الحکم مقبول، ولکن تعلیل الماتن قدس سره بما ذکره محل تأمّل، لأن الغلط لا یوجب بطلان الصلاة إلاّ أن ینطبق علیه عنوان الزیادة العمدیّة. (مفتی الشیعة).

5- 5. بل الأقوی . (النائینی، محمدتقی الخونساری ، جمال الدین الگلپایگانی ، البروجردی، الآملی، الشاهرودی، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . (الأصطهباناتی). * بل الأقوی مع التقصیر . (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی).

6- 6. لا یُترک لو لم یکن وجوبها أقوی . (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (حسین القمّی). * بل الأقوی إن کان جهله عن تقصیر. (البجنوردی). * یعنی إذا تبیّن بعد الصلاة فالأقوی الإعادة أو القضاء، وأمّا إذا تبیّن فی الأثناء قبل مضیِّ محلّه فالأقوی إعادة الکلمة . (الرفیعی).

2- 2. لا قوّة فیه، إلاّ إذا کان الاعتقاد عن منشأٍ صحیحٍ یُعذَر فیه . (الکوه کَمَرِی). * هذا فی ما یکون اعتقاده قصوریاً. (تقی القمّی).

3- 3. بل الوجوب أقوی . (الشریعتمداری). * لا قوّة فیه، بل القوة فی الإعادة والقضاء. (مفتی الشیعة).

1- 1. النصوص الواردة فی المقام مختلفة؛ وعلیه یتعیّن الإتیان بالتسبیحات التی جرت علیه السیرة. (تقی القمّی).

2- 2. کون التسبیح _ لا مطلق الذکر _ أحد طَرَفَی الواجب التخییری وإن کان هو الأقوی إلاّ أن جواز الاکتفاء بتسبیحة واحدة لا یخلو من وجه، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط باختیار التسبیحات الأربع . (السیستانی).

3- 3. یتخیّر بین أن یأتی بها مرّةً واحدة مع التکبیر، أو ثلاث مرّاتٍ بدون التکبیر. (زین الدین).

4- 4. لا یُترک . (تقی القمّی، اللنکرانی).

5- 5. لا یُترک. (الإصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری، الشریعتمداری، الآملی). * لا یُترک، سواء کان المصلّی إماماً أم مأموماً، مسبوقاً أو منفرداً. (المرعشی).

6- 6. بالأولویّة المؤکّدة، فلا ینبغی ترکه، ولو کان الاستغفار بصورة الدعاء، کقوله: «رَبِّ اغْفِرْلی» لکان أولی. (المرعشی).

7- 7. الظاهر عدم تعیّن الممکن، بل یتخیّر بینه وبین الذکر المطلق. (الجواهری).

8- 8. الإتیان بالذِکر المطلق مبنیّ علی الاحتیاط؛ لعدم الدلیل علیه. (تقی القمّی).

1- 1. والأحوط مراعاة تساوی مقدار البدل مع المُبدَل فی الکمّ، کما تقدّم. (المرعشی). * علی الأحوط. (الخوئی ، حسن القمّی ، السیستانی).

2- 2. التعیّن المذکور مبنائیّ، نعم، لا إشکال فی کونه أحوط. (تقی القمّی). * لتعذّر العدل الآخر من التخییر. (المرعشی).

3- 3. لا یُترک . (حسین القمّی).

4- 4. کونه أقوی مبنیّ علی قول المشهور بالتخییر مطلقاً، وإلاّ ففیه تأمّل. (مفتی الشیعة).

5- 5. قد مرّ الإشکال فی التخییر؛ وعلیه یتعیّن التسبیح فی مفروض المسألة وأمثالها. (تقی القمّی).

6- 6. بل الأقوی أنّ الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم التسبیح، وهما للمنفرد سواء، إلاّ إذا نُسیت القراءة فی الاُولیین فتکون القراءة أفضل فی الأخیرتین مطلقاً. (کاشف الغطاء).

7- 7. لا یبعد بمقتضی الجمع بین الأخبار القول برجحان القراءة للإمام، والتسبیح للمأموم، ومساواتهما للمنفرد. (الحائری). * لکن یحتمل أفضلیة القراءة فی بعض الموارد، کما لو نسیها فی الأوّلتین . (المیلانی). * أفضلیّة الحمد للإمام، والتسبیح للمأموم، والتخییر للمنفرد لا یخلو من القوة . (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد أن یکون الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم التسبیح، وهما للمنفرد سواء. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال، والأظهر أفضلیّة التسبیح فی حقّ المأموم، سیّما فی الصلوات الجهریّة والقراءة فی حقّ الإمام، سیّما لو کان مأمومه مسبوقاً، والتخییر فی حقّ المنفرد. (المرعشی). * فی ثبوت الأفضلیّة فی الإمام والمنفرد إشکال، نعم، هو أفضل للمأموم فی الصلوات الإخفاتیّة من القراءة، وأمّا فی الصلوات الجهریّة فالأحوط له وجوباً اختیار التسبیح . (الخوئی). * قد یطرأ ما یوجب أفضلیة القراءة، کعنوان المداراة فی ما إذا کان إماماً لقوم یرون لزوم القراءة فی کلّ رکعة . (السیستانی).

1- 1. بل الأفضل القراءة للإمام، والتسبیح للمأموم، والمساواة للمنفرد، وهو مقتضی الجمع بین الأدلّة. (زین الدین).

2- 2. فی التسویة تأمّل . (حسین القمّی). * والأفضل للإمام القراءة، وللمأموم التسبیح، والمنفرد مخیَّر بین القراءة والتسبیح . (الشاهرودی).

3- 3. ولکنّ ظاهر الأخبار أنّ الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم التسبیح، والمنفرد مخیّر بینهما، وهما له سواء. (البجنوردی).

4- 4. احتمال کون قراءة الحمد أفضل ما إذا کان إماماً قویّ . (جمال الدین الگلپایگانی). * فیهما إشکال. (الحکیم، الآملی). * الأظهر أنّ الأفضل للإمام القراءة، وللمنفرد هما سواء، وللمأموم التسبیح فی الإخفاتیة، وفی الجهریة الأحوط له اختیار التسبیح. (الروحانی). * فی کون الأفضل للإمام التسبیحات إشکال ، بل منع . (اللنکرانی).

1- 1. الأفضلیة للإمام محلّ تأمّل، والأحوط فی المأموم اختیار التسبیح . (حسن القمّی).

2- 2. علی الأحوط ، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة . (السیستانی).

3- 3. علی الأحوط. (المرعشی).

4- 4. وجوب إخفات التسبیح محلّ تأمّل، والأقرب التخییر، ولا یبعد کون القراءة مثله، والأحوط الإخفات. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم ، حسن القمّی).

5- 5. علی الأحوط. (زین الدین).

6- 6. فیه تأمّل. (محمد رضا الگلپایگانی).

7- 7. لا یُترک . (الرفیعی).

8- 8. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی، محمّدتقی الخونساری، صدرالدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی ، الإصطهباناتی ، البروجردی، الشاهرودی ، المیلانی ، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الفانی ، الخمینی ، المرعشی، الآملی، السبزواری ، الأراکی ، حسن القمّی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط . (الکوه کَمَرِی). * لا ینبغی ترکه. (مفتی الشیعة). * لا یُترک ، خصوصاً للمأموم والمنفرد . (اللنکرانی).

1- 1. بل الصحّة أقرب. (الجواهری). * کما تقدّم. (المرعشی). * علی الأحوط . (حسن القمّی).

2- 2. فی الجهل بالحکم ونسیانه محلّ إشکال. (الحائری).

3- 3. فیه تأمّل . (الإصطهباناتی). * الأحوط الإعادة. (مفتی الشیعة).

4- 4. الأحوط مع التذکّر قبله الإعادة بقصد القربة، ویحتاط الجاهل بإعادة الصلاة أیضاً مطلقاً . (حسین القمّی). * ما تقدّم من الاحتیاط فی الفصل السابق المسألة (22) وما بعدها یجری فی المقام أیضاً . (السبزواری).

5- 5. فیه إشکال، والأحوط العدم. (آل یاسین).

6- 6. فیه نظر . (مهدی الشیرازی). * فی الجواز نظر . (الرفیعی). * فیه تأمّل والأحوط عدم العدول. (مفتی الشیعة).

7- 7. لا یُترک . (حسین القمّی ، صدرالدین الصدر ، جمال الدین الگلپایگانی ، الإصطهباناتی ، الشاهرودی ، المرعشی، اللنکرانی).

8- 8. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط . (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک. (البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، الفانی، الخمینی، الآملی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی، البجنوردی، زین الدین).

1- 1. الأقوی أنّ قصد الحمد أو قصد التسبیح غیر معتبر، فلو قصد أحدهما وأتی بالآخر عمداً أو سهواً أجزأ؛ لأ نّه موافق للأمر الواقعی، ولا مجال للإشکال بأ نّه مع قصد أحدهما أوّل الصلاة أو فی أثنائها ثمّ الإتیان بالثانی غفلة یستلزم وقوع الثانی بغیر قصد؛ فإنّ قصد الإتیان بالصلاة إجمالاً عند الشروع یغنی عن قصد کلّ جزء فی نفسه، وهذا سارٍ فی جمیع الأجزاء، فلو أتی بالرکوع أو السجود غفلةً من دون التفاتٍ وقصدٍ إلیه حین الإتیان به أجزأ قطعاً، فإذا کان عدم قصد الحمد مع الإتیان بها وموافقتها للأمرغیرقادح فقصد غیرها قبل الإتیان بها أیضاً لا یقدح، غفلةً کان الإتیان بها أو عمداً، ومن هنا ظهر حال ما فی المسألة الثامنة؛ فإنّ الإجزاء یدور مدار المطابقة للواقع، ولا أثر للتخیّل والقصد وعدمه بعد قصد امتثال أمر الصلاة إج_مالاً، ومطابق_ة ما أتی به للواقع. نعم، لو أتی بالتسبیح بتخیّ_ل أ نّه فی الأخیرتین فظهر أ نّه فی الاُولیین: فإن ذکر قبل الرکوع أتی بالحمد المأمور به، وإن ذکر بعد الرکوع مضت صلاته ولا شیء علیه، ویکون حکمه حکم ناسی القراءة. (کاشف الغطاء).

2- 2. بل الأقوی . (صدرالدین الصدر، الآملی). * بل الأقوی فی ما إذا لم یکن ناشئاً عن قصد الإتیان بالصلاة ولو ارتکازاً، وإلاّ فالأظهر الصحّة، ولا یضرّ بها سبق قصد الإتیان بالفاتحة، ومنه یظهر الحال فی ما سیأتی . (السیستانی). * بل الأقوی فی ما إذا لم یتحقّق القصد منه إلی عنوان التسبیح ولو علی وجه الارتکاز، وکذا فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).

1- 1. الاجتزاء لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی الاجتزاء به . (الکوه کَمَرِی). * بل الأقوی. (الحکیم). * فی الصورة المفروضة فی المقام إذا أتی بما هو الوظیفة متقرّباً إلی اللّه صحّت صلاته ، فلهُ الجری علی ما سبق به لسانه . (الفانی). * بل الأقوی إن لم یتحقّق القصد منه ولو ارتکازاً إلی عنوان التسبیحات، وإلاّ فالأقوی هو الصحّة، وکذا فی العکس وفی الفرع الآتی. (الخمینی). * لکن لا یبعد الاجتزاء به إذا لم یکن علی نحو التقیید؛ لأنّه من قبیل الخطأ فی التطبیق . (محمد الشیرازی).

2- 2. وإعادة خصوص ما سبق إلیه بقصد القربة والإتمام . (حسین القمّی). * بل الأقوی، وکذا العکس. (زین الدین). * إن کان مراده صورة تحقّق القصد إلی ما أتی به، وإن کان قاصداً غیره سابقاً فالأظهر الاجتزاء به، وإن کان مراده صورة صدوره عن غیر قصدٍ إلیه فالأظهر عدم الاجتزاء به، و به یظهر الحکم فی الفرع الثانی. (الروحانی). * فیه تأمّل بعد حصول قصد الامتثال ولو ارتکازاً وهو کافٍ من الامتثال فحینئذٍ لا یجب علیه سجدتی السهو أیضاً. (مفتی الشیعة).

3- 3. مع الالتفات إلی عنوان الحمد والتسبیح وقصد القربة. (محمد رضا الگلپایگانی).

4- 4. أی من غیر قصدٍ تفصیلیٍّ مع القصد الارتکازی إلی خصوص المأتیّ به، وإلاّ فالظاهر عدم کفایته . (مهدی الشیرازی). * أی من غیر أن یسبق منه القصد إلی خصوص أحدهما، والاجتزاء حینئذٍ إنّما هو فیما کان ملتفتاً إلی ما یأتی به . (المیلانی). * المراد بالقصد المنفیّ هو القصد السابق، لا المقارن بالتسبیح، وإلاّ لما کان للاجتزاء مساغ. (المرعشی). * یعنی من غیر قصدٍ سابق . (حسن القمّی).

1- 1. أی قصد سابق . (حسین القمّی). * ما وقع من التسبیح أو الحمد لا بُدّ أن یکون مقصوداً به الصلاة ولو ارتکازاً، فقوله: «من غیر قصدٍ» یعنی به من غیر قصدٍ سابق . (الشریعتمداری). * سابقاً، کما مرّ. (المرعشی). * یعنی من غیر قصد تفصیلی، وأمّا القصد الإجمالی الارتکازی إلی أحدهما فلابدّ منه، وإلاّ لم تصحّ الصلاة. (زین الدین).

2- 2. القوة ممنوعة، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة . (الشاهرودی). * فیه إشکالٌ، سیّما فی صورة کون المنسبق إلیه علی خلاف عادته. (المرعشی).

3- 3. مع فرض تحقّق القصد منه إلی عنوان ما أتی به من التسبیح أو القراءة ولو علی وجه الارتکاز بالخاطر، وإلاّ فالأقوی عدم الاجتزاء، وکذا الفرع الأوّل. (البروجردی). * إذا لم یکن خلل فی النیّة. (الحکیم). * الأحوط عدم الاجتزاء به کالفرع الأوّل. (أحمد الخونساری). * إذا لم یکن عازماً علی خلافه، وکان ناویاً له ولو بنحو الإجمال والتردید ولو ارتکازاً . (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (الآملی).

4- 4. والأحوط عدمه، خصوصاً فی عادة الخلاف. (الفیروزآبادی). * الأحوط فی هذه الصورة إتمام ما شرع به بقصد القربة المطلقة، ثمّ استئناف أحدهما کذلک. (آل یاسین).

5- 5. فی هذه الصورة إشکال، والأحوط عدم الإجزاء . (الإصطهباناتی). * فی هذه الصورة إشکال . (الرفیعی).

1- 1. إذا لم یکن خلل فی النیّة، وکذا ما بعده. (الحکیم). * إذا کان علی مبناه قدس سره بأن یأتی به بقصد امتثال الأمر الفعلیّ الواقعی وکان الخطأ فی التطبیق، وکان ذلک بنحو الداعی، لا علی نحو التقیید. (المرعشی). * إذا قصد به الأمر الواقعی المتوجّه إلیه، وکذا فی ما بعده، أمّا إذا قصد ما تخیّله بنحو التقیید فالظاهر البطلان فی الصورتین. (زین الدین).

2- 2. إذا قرأ بقصد الأمر الفعلی، وکان الخطأ فی التطبیق . (حسین القمّی). * إذا لم یکن عازماً علی خلافه وبقی علی عزمه، وإلاّ فالأحوط الإعادة، أو التسبیحات، وکذا فی العکس . (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال؛ لاستلزامه الإخلال بالنیّة. (الآملی).

3- 3. فیه إشکال؛ لعلّةٍ تقدّمَ ذِکرها. (الآملی).

4- 4. هذا یتمّ علی ما هو المشهور بین القوم من جریان حدیث «لا تعاد» أثناء الصلاة، وأمّا لو قلنا بأنّ جریانه یختصّ بما یکون انکشاف الخلل بعد الصلاة لا یمکن الحکم بالصحّة، فالأحوط أن یأتی بما فی المتن ویعید الصلاة. (تقی القمّی).

5- 5. فی وجوب سجود السهو نظر. (الجواهری). * استحباباً. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الإصفهانی، الکوه کَمَرِی، الإصطهباناتی، الشاهرودی، محمدرضا الگلپایگانی، محمد الشیرازی، اللنکرانی). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها. (البروجردی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط الأولی، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، وکذا فی المسألة الآتیة. (الحکیم). * علی الأحوط، وکذلک فی المسألة الآتیة. (البجنوردی). * علی الأحوط الراجح. (الفانی). * لا یجب لزیادتها، وکذا لنقیصتها فی المسألة الآتیة. (الخمینی). * علی الأحوط، وکذا فی المسألة التالیة . (السبزواری). * علی القول بوجوبه لکلّ زیادة، وسیأتی، وکذا الکلام فی المسألة التاسعة. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی هنا، وفی المسألة الآتیة . (السیستانی). * علی الأحوط استحباباً؛ لعدم ثبوت سجدتَی السهو فی کلِّ زیادة سهویّة علی الإطلاق. (مفتی الشیعة).

1- 1. علی الأحوط الأولی، وکذا فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * لا یجب سجود السهو وإن کان أحوط . (حسن القمّی).

2- 2. علی الأحوط . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بناءً علی وجوبه لکلّ زیادة أو نقیصة، کما فی الفرع الآتی، وسیأتی فی الخلل . (الشریعتمداری). * بناءً علی وجوبها لکلّ زیادة ونقیصة، وسیأتی ما هو المختار فی محلّه. (المرعشی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (زین الدین).

3- 3. أمّا الصحّة فی صورة نسیان القراءة فتامّة للنصّ الخاصّ، وأمّا الحکم بالصحّة فی صورة نسیان التسبیحات فمشکل؛ لِمَا مَرّ آنفاً من الإشکال فی جریان القاعدة أثناء الصلاة، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی نظائر المقام. (تقی القمّی).

1- 1. مرّ عدم الوجوب. (الخمینی).

2- 2. علی الأحوط . (الإصفهانی، الإصطهباناتی ، الشاهرودی ، محمد الشیرازی ، اللنکرانی). * علی القول بوجوبهما لکلّ نقیصةٍ حتّی القراءة . (المیلانی). * علی الأحوط الراجح . (الفانی). * علی الأحوط الأولی . (حسن القمّی). * علی الأحوط استحباباً. (مفتی الشیعة).

3- 3. استحباباً. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (النائینی، الکوه کَمَرِی ، جمال الدین الگلپایگانی، محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیه وفی نظائره، فلا تغفل. (آل یاسین). * علی المبنی، کما تقدّم. (المرعشی). * علی الأحوط، کما تقدّم. (زین الدین).

4- 4. الأحوط الرجوع . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * قد عرفت فی ما تقدّم حکم الهویّ، فالأقوی الرجوع والقراءة . (الرفیعی).

5- 5. فیه تأمّل، وأمّا الاستغفار فلم یظهر من النصوص ترتّبه علی التسبیح فالأقوی فیه الرجوع . (الشریعتمداری).

6- 6. بل یرجع ویقرؤهما بنیّة القربة المطلقة علی الأحوط . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط الرجوع والقراءة . (صدرالدین الصدر). * قبل الوصول إلی حدّ الرکوع الأحوط الرجوع والإتیان بالمشکوک بقصد القربة المطلقة . (الإصطهباناتی). * بل یرجع ویقرؤهما لو التفت فی أوّل مرتبة الهویّ بنیّة القربة المطلقة علی الأحوط، أمّا لو التفت قُبیل الوصول إلی حدّ الرکوع فالأحوط الرجوع إلی القیام والإتیان بهما بقصد القربة المطلقة . (الشاهرودی). * وإن کان الاعتناء أحوط . (الفانی). * علی مبناه قدس سره من شمول التجاوز للمقدّمات، وفیه منع، فعلیه الأقوی الاعتناء. (المرعشی). * هذا إنّما یتمّ علی القول بتمامیة قاعدة التجاوز، وأمّا علی ما سلکناه من عدم الدلیل علیها علی نحوالإطلاق فیشکل الأمر فی المقام ونظائره، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی). * والأظهر لزوم الاعتناء إن کان قبل الدخول فی الرکوع. نعم، إذا دخل فی الاستغفار وشک لم یعتنِ. (الروحانی). * بناءً علی اعتبار الدخول إلی الغیر مطلق سواء کان الغیر من الواجب أو من المندوب و سواء کان من الأجزاء أو المقدمات. (مفتی الشیعة).

1- 1. هذا محلّ إشکال، وأمّا بعد الدخول فی الاستغفار فالاعتناء لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * بل یأتی بها رجاءً إن کان قبل الوصول إلی حدّه، وکذا لو دخل فی الاستغفار. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط فی هذه الصورة العود والتدارک بقصد القربة المطلقة، وکذلک بعد الاستغفار . (حسن القمّی).

2- 2. فیه إشکال؛ لعدم تجاوز المحلّ، فیجب رجوعه. (آقاضیاء). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * بل یعتنی فی هذه الصورة، فیرجع ویأتی بالتسبیحات والحمد بقصد القربة علی الأحوط، وکذا لو دخل فی الاستغفار . (حسین القمّی). * علی تأمّل فی هذه الصورة، أحوطه العود والتدارک بقصد القربة المطلقة.(آل یاسین). * بل یرجع ویأتی بالقراءة أو التسبیحات علی الأحوط . (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

1- 1. الأحوط العود إلی القیام والإتیان بهما بقصد القربة المطلقة، وکذا لو شکّ فی التسبیح بعد الدخول فی الاستغفار . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط فی هذه الصورة وفی صورة الدخول فی الاستغفار الإتیان بأحدهما بقصد القربة المطلقة. (البجنوردی). * الظاهر وجوب العود فی هذا الفرض وفی ما بعده. (الخوئی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالرجوع والإتیان بهما بقصد القربة. (الآملی).

2- 2. لو شکّ فی التسبیح بعد الدخول فی الاستغفار یرجع الیه علی الأحوط. (الشاهرودی).

3- 3. بناءً علی ترتّب الاستغفار علی التسبیح، ولم یظهر لی وجهه. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الحکیم).

4- 4. إن کان قد اعتاده بعد التسبیحات . (المیلانی). * الأقوی فیه الاعتناء، إلاّ أن یکون الاستغفار بعد التسبیح معتاداً له. (المرعشی). * بل الأقوی رجوعه. (الآملی). * فیه إشکال، فلا یُترک الإتیان بها بقصد القربة المطلقة. (زین الدین). * والأحوط أن یقرأهما. (محمد الشیرازی). * فیه إشکال . (السیستانی).

1- 1. هذا الاحتیاط ساقط بالمرّة، لعدم اعتبار قصد الوجوب والندب . (الفانی). * لا إشکال فی جواز قصد الوجوب فی الاُولی علی جمیع التقادیر . (حسن القمّی).

2- 2. لا ینبغی الإشکال فی ج_واز قصد الوجوب فی التسبیحة الاُولی. (الخوئی). * لا بأس بترکه . (محمد الشیرازی). * لا إشکال فی جواز قصد الوجوب فی الاُولی. (الروحانی).

3- 3. قصد الوجوب لا یضرّ. (الجواهری).

4- 4. بناءً علی ما تقدّم من أنّ الأقوی وجوبها مرّةً، فقصد وجوب الاُولی لا إشکال فیه. (البجنوردی). * إن کان المراد بقصد الوجوب هو قصده بالإضافة إلی الأخیرتین أو المجموع فالأمر کما أفاده قدس سره ، وإن کان المراد به هو قصده بالإضافة إلی مجموع الصلاة فلا مانع منه؛ فإنّ الأجزاء المستحبة دخیلة فی تحقّق أفضل أفراد الواجب لا أنّها خارجة . (اللنکرانی).

5- 5. لا یبعد تعیین هذا الوجه . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * هذا هو الظاهر، وإن کان للاحتمال الثانی وجه وجیه . (الفانی). * وهو الأقوی. (محمد رضا الگلپایگانی).

6- 6. هذا هو المتعیّن. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأوجه . (الرفیعی).

7- 7. وهو الظاهر فیه وفی نظائره. (آل یاسین). * کما هو الظاهر . (السبزواری). * هذا الاحتمال هو المتعیّن. (زین الدین).

1- 1. هذا الوجه وجیه جدّاً؛ لتبادره من الأدلة إذا لم نحتمل کفایة الأقل من کلمات التسبیحات الأربعة. (مفتی الشیعة).

2- 2. هذا الاحتمال معلوم العدم ، بل ربّما کان غیر معقول. نعم، [یوجد] احتمال آخر، وهو: أن یکون المجموع أفضل الفردین ، فلا مانع من نیّة الوجوب بها علی هذا التقدیر . (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. هذا معلوم العدم، والظاهر أنّ الأجزاء المستحبّة للصلاة هی أجزاء للفرد الأفضل منها، الذی به یمتثل الأمر الوجوبی کما یمتثل عند ترکها بالفرد الآخر، فقصد الوجوب فیها بهذا المعنی لا بأس به. (البروجردی).

4- 4. وهذا أبعد الوجوه، والأحوط ترکه. (المرعشی).

5- 5. الأرجح تعیّن الاُولی . (الشاهرودی).

6- 6. ولکن لا تنحصر فی الثلاثة المذکورة، بل هی أضعف من غیرها؛ لابتنائها جمیعاً علی وجوب التسبیح علی وجه التربیع، وعلی ورود الأمر به علی هذا النحو ثلاثاً، والأول محلّ نظر کما تقدّم، والثانی لا دلیل علیه ، ومع تسلیم کِلا الأمرین فالجمع بینهما بأحد الوجوه المذکورة ولا سیما الأخیر لیس من الجمع العرفی فی شیء، بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع؛ إذ لا مانع من اتّصاف الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معاً علی هذا النحو کما حُقِّق فی محلّه . (السیستانی).

1- 1. لکنّ الظاهر منها هو الوجه الأوّل. (الحائری). * الأقوی هو الوجه الأوّل، وأمّا الوجه الأخیر فضعیف غایته، والوجه الثانی فغیر صحیح علی احتمال، وبعید علی آخر. (الخمینی).

2- 2. الأحوط الحریّ بالرِعایة إختیار الثلاث وإتیانها بنیّة القربة المطلقة، سواء کان الواجب الجمیع، أم کان الاُولی واجباً والبقیّة مستحبّة مع قصد أحدها معیّناً لو کان الوجوب فی الواقع تخییرّیاً. (المرعشی).

3- 3. هذا لا یفی[فی [مراعاة الاحتمال الثالث؛ إذ مقتضاه عدم تحقّق الواجب مع عدم قصد الوجوب فی شیءٍ من التسبیحات الثلاث . (السیستانی).

4- 4. قد مرّ أن الأحوط عدم الاقتصار علی المرّة . (الإصطهباناتی).

5- 5. قصد الوجوب فیه أیضاً خلاف الاحتیاط؛ لاحتمال کفایة الأقل من ذلک . (الکوه کَمَرِی). * بل الأحوط قصد القربة أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * حیث إنّ الأخبار فی کلمات المرّة أیضاً مختلفة، فقصد الوجوب بتمامها خلاف الاحتیاط أیضاً. (السبزواری). * قصد الوجوب فیها وصفاً علی خلاف الاحتیاط أیضاً، لما تقدم من احتمال وجوب الأقل منها، نعم قصده فیها فی الجملة لا یخالف الاحتیاط وکذا قصده فی الجملة فی المرة الأولی إذا أتی بها ثلاث مرات . (السیستانی).

1- 1. الأولی أن یؤتی بها بقصد القربة المطلقة . (المیلانی). * هی أکثر ممّا ذکره، ولکنّ الأکثر ممّا ذکره وما لم یذکره لا مستند له یعتدّ به، فرعایتها فعلاً أو ترکاً بقصد الرجاء هو الأحوط. (المرعشی).

2- 2. أو یقول: أستعیذ باللّه من الشیطان الرجیم إنّ اللّه هو السمیع العلیم . (المیلانی).

3- 3. والأولی ترک زیادة «وأعوذُ بِاللّه اَنْ یَحْضُرونِ» إن أتی بها بقصد الورود. (المرعشی).

4- 4. إلاّ للإمام، فینبغی أن یُسمِعَ مَن خلفه کلّ مایقول، إلاّ ما وجب إخفاته، و إلاّ فی صلاة المغرب تأسّیاً بالصادق _ سلام اللّه علیه _ فی روایة حنان بن سدیر. (کاشف الغطاء).

5- 5. مرّ الإشکال بالنسبة إلی غیر الإمام، ومرّ أیضاً أنّه لا یُترک الاحتیاط بالإخفات فی الرکعتین الأخیرتین ، خصوصاً للمأموم والمنفرد ، وهکذا فی القراءة خلف الإمام . (اللنکرانی).

6- 6. قد مرّ أنّ الأحوط الإخفات فیهما. (الآملی). * قد مرّ التأمّل فی استحبابه فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. الأحوط عدم الجهر بها فیهما، وأمّا خلف الإمام فلا یبعد وجوب الإخفات بها . (حسین القمّی). * الأحوط فیهما الإخفات، وکذا خلف الإمام . (الکوه کَمَرِی). * تقدم أنّ الأحوط الإخفات . (صدرالدین الصدر). * فی هذه الصورة وفی تالیتها إ شکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإخفات. (الإصطهباناتی). * الأحوط الإخفات بها فیهما، وکذا خلف الإمام. (البروجردی). * الأحوط فیها وبعدها الاخفات. (الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط بالإخفات بها فیهما، وکذا خلف الإمام. (أحمد الخونساری). * فیهما وفی[القراءة] خلف الإمام مشکل، والأحوط لو لم یکن الأقوی الإخفات . (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الاحتیاط فیهما بالإخفات. (الخمینی). * الأحوط الإخفات فیها، وکذا خلف الإمام . (السبزواری). * الأحوط ترک الجهر فیهما، من غیر فرقٍ بین الإمام والمأموم والمنفرد، وإن کان الأقوی رجحان الجهر بها فی حقّ الإمام سیّما فی المغرب، کما تقدّم سابقاً. (المرعشی). * الأحوط الإخفات فیهما، کما مرّ . (حسن القمّی).

2- 2. قد مرّ الإشکال فیه، وکذا الإشکال فی المأموم، فالأحوط فیهما الإخفات بالبسملة. (الفانی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالإخفات بها خلف الإمام. (المرعشی). * الأحوط ترک الإجهار فی المقام. (تقی القمّی).

4- 4. الأحوط ترک الجهر فی المأموم المسبوق، وکذا فی الرکعتین الأخیرتین، کما مرّ . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).

5- 5. الأحوط فی حقّ المأموم المسبوق ترک الجهر. (الحائری). * الأقوی عدم جواز الجهر للمأموم حتی بالبسملة، سواء کان مسبوقاً فوجبت علیه الحمد فی الاُولَیَین، أو غیر مسبوق ولکن اختارها فی الأخیرتین؛ لانصراف أخبار استحباب الجهر بالبسملة عن المأموم، فیبقی ما دلّ علی وجوب الإخفات علیه علی عمومه، مع أ نّه إذا سقط الجهر فی موارد وجوبه رعایةً لاحترام الإمام فسقوطه فی موارد ندبه أولی. (کاشف الغطاء). * وجوب الإخفات فیه لا یخلو من قوة . (مهدی الشیرازی). * الأحوط الإخفات، وکذا فی الرکعتین الأخیرتین، کما مرّ . (الشاهرودی). * الإخفات بالبسملة فیها لا یخلو من قوة، والأحوط ذلک فی الرکعتین الأخیرتین . (المیلانی). * الأحوط الإخفات فیها. (البجنوردی). * محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * جواز الجهر بالبسملة فیها فضلاً عن استحبابها لایخلو من إشکال. (الخوئی). * الأظهر عدم جواز إجهار المأموم بها فضلاً عن استحبابه. (الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط بترک الجهر فیها خلف الإمام. (السیستانی).

1- 1. فعن أمیر الموءمنین _ سلام اللّه علیه _ فی تفسیر قوله تعالی: «وَرَتِّلِ القُرآنَ تَرتِیِلاً»: «بلّغه تبییناً، ولا تهذّه هذّ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولکن اقرعوا به القلوب القاسیة، ولا یکن همّ أحدکم آخر السورة»(وسائل الشیعة: الباب (21) من أبواب قراءة القرآن، ح1. وفیه: «بیّنه تبیاناً... ولکن أقرعوا به قلوبکم...».). (کاشف الغطاء).

2- 2. مع التدبرّ فی معانیها، وفی مجمع البیان: الترتیل أن تتمکّث فیه، وتُحسِّن به صوتک(مجمع البیان: 10/162.). ونسب إلی أمیرالمؤمنین: «ترتیل القرآن حفظ الوقوف وبیان الحروف»(مجمع البحرین: 12/142 باب: رتل.). (مفتی الشیعة).

1- 1. علی نحوٍ، لا تکون القراءة منتشرة الحروف کانتشار الرَمل، ولا مَهذُوّة هَذوَة الشِعر، مع المحافظة علی الأمداد والوقوف، کما سیجیء. (المرعشی).

2- 2. لا یجب ذلک، بل یجب علی وجه یکون منتظماً عرفاً . (الفانی).

3- 3. فی ما یحسن فیه الوقف، ولا یجتزئ عنه بالسّکتة المصطلحة عند أهل التجوید. (المرعشی).

4- 4. وهی المعبّر عنها فی الروایات بالتدبّر. (المرعشی).

5- 5. ولو بقلبه وجنانه، وإن لم یکن السوءال بلسانه. (المرعشی).

6- 6. الظاهر أنّه لیس المراد بها فی روایة إسحاق بن عمّار وغیرها خصوص السَّکتة المصطلحة عند القرّاء، بل أعمّ منها ومن الوقف. (المرعشی).

7- 7. هذا وبعض ما ذکره من المستحبّات والمکروهات مبنیّ علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، ولکن لم تتمّ هذه القاعدة عندنا؛ لذا الأولی أن یأتی بها رجاءً. (مفتی الشیعة).

1- 1. لم نعثر علی روایة المرّة، ولا بأس بها بقصد القربة . (حسین القمّی). * لم نظفر بروایة المرّة، لکن لا بأس بها بعنوان مطلق الذکر . (مهدی الشیرازی).

2- 2. أو إماماً علی الظاهر . (حسین القمّی).

3- 3. لکنّ التی ذکرت هاهنا هی فی بعض الروایات، وفی بعضها الآخر سور اُخری . (المیلانی).

4- 4. بعض ما ذکر لم یثبت إلاّ بناءً علی قاعدة التسامح، کما أنّ فی بعضها ورد أیضاً غیر ذلک. (الحکیم).

5- 5. وکذا فی صلاة الجمعة، کما مرّ . (اللنکرانی).

6- 6. والأولی أن یقرأ فی الرکعة الثانیة منها سورة الأعلی . (اللنکرانی).

1- 1. الأولی قراءة الأعلی فی الرکعة الثانیة من العشاءین فی تلک اللیلة. (البروجردی). * الأولی اختیار الجمعة فی الاُولی من العشاءین، والأعلی فی الثانیة منهما. (الخمینی). * الأولی أن یقرأ الأعلی فی الرکعة الثانیة من العشاءین. (الروحانی).

2- 2. المشهور نصّاً وفتویً قراءة (الأعلی). (الحکیم). * وورد فی الثانیة قراءة (الأعلی). (زین الدین).

3- 3. فی جملة من النصوص (الأعلی) فی الثانیة. (الحکیم).

4- 4. وورد فی الثانیة قراءة (الأعلی). (زین الدین).

5- 5. بل الأرجح قراءة التوحید فی الاُولی من کلّ صلاة، والقَدْر فی ثانیتها، خلافاً للمعروف. (المرعشی).

6- 6. بل ینبغی أن لا یَترک قراءتها فی کلّ صلاة. (المرعشی).

7- 7. فقد ورد أنّ من مضی به یوم واحد فصلّی فیه الصلوات الخمس ولم یقرأ فیها ب_«قل هو اللّه أحد»قیل: یا عبداللّه، لست من المصلّین. (کاشف الغطاء).

کراهة قراءة التوحید بنفس واحد، و کذا الحمد

(مسألة 2): یُکرَه قراءة التوحید بنَفَسٍ واحد(1)، وکذا قراءة الحمد والسورة(2) بنَفَس واحد.

کراهة قراءة سورة واحدة فی الکعتین إلا التوحید

(مسألة 3): یُکره أن یقرأ سورة واحدة فی الرکعتین إلاّ سورة التوحید.

جواز تکرار الآیة فی الفریضة و غیرها و البکاء

(مسألة 4): یجوز تکرار الآیة فی الفریضة وغیرها، والبکاء(3)، ففی الخبر: «کان علیٌّ بن الحسین علیهماالسلام إذا قرأ «مالِکِ یَوْمِ الدین»یکرّرها حتّی یکاد أن یموت»(وسائل الشیعة: الباب (68) من أبواب القراءة فی الصلاة، ح1.) وفی آخر عن موسی بن جعفر علیهماالسلام : «عن الرجل یصلّی، له أن یقرأ فی الفریضة فتمرّ الآیة فیها التخویف فیبکی ویردّد الآیة؟»، قال علیه السلام : یردِّد القرآن ماشاء(4)، وإن جاءه البکاء فلا بأس»(وسائل الشیعة: الباب (68) من أبواب القراءة فی الصلاة، ح3.).

استحباب إعادة الجمعة أو الظهر فی یوم الجمعة إذا لم یقرأهما

(مسألة 5): یستحبّ(5) إعادة الجمعة(6) أو الظهر فی یوم الجمعة إذا

ص: 263

1- 1. بل وقراءة الحمد بنَفَسٍ واحد . (اللنکرانی).

2- 2. ولا تبعد کراهة قراءة الحمد أیضاً بنَفَسٍ واحدة. (الخمینی).

3- 3. لذکر جنّةٍ أو نار، وهو حینئذٍ من المستحبّات. (الروحانی).

4- 4. إلی حدٍّ لا یخرج عن صورة الصلاة. (المرعشی).

5- 5. هذا الحکم محلّ إشکال . (السیستانی).

6- 6. الحکم فی الجمعة محلّ إشکال. (البروجردی). * فی الجمعة لا یخلو من إشکال . (مهدی الشیرازی). * فی الجمعة تأمّل . (عبداللّه الشیرازی). * الحکم فی الجمعة محلّ تأمّل. (الخمینی). * استحباب إعادة الجمعة محلّ إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی الجمعة محلّ إشکال . (اللنکرانی).

1- 1. الأحوط ترک النقل. (تقی القمّی).

2- 2. تقدّم الکلام فیه فی فصل النیّة . (السیستانی).

3- 3. وقد أخطأ ابن مسعود بقوله: إنّهما لیستا من القرآن. (کاشف الغطاء).

4- 4. بل مع البسملة خمس آیات. (الحائری). * لعلّها مع البسملة خمس . (حسین القمّی). * التوحید بناءً علی جزئیة البسملة خمس آیات، بل عند بعضٍ ستّ آیات، وورد فی بعض الروایات أنّها ثلاث آیات . (الکوه کَمَرِی). * بل خمس آیات. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی). * وعند من جعل «لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ»آیةً، کالمکّیّ والشامیّ خمس آیات، وفی روایة أبی هارون المکفوف أنّها ثلاث آیات . (الشریعتمداری). * بل خمس؛ لأنّ البسملة جزء وآیة من کلّ سورةٍ إلاّ البراءة، وخبر المکفوف ضعیف سنداً ومجمل مفاداً . (الفانی). * الأقوی أنّها خمس آیات؛ بناءً علی عدم کون «لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ» آیة واحدة بل آیتین، وإلیه ذهب الکثیر من الأصحاب، لا أربع کما هو مختار الماتن وجَمعٍ، ولا ثلاث آیات کما فی روایة أبی هارون. (المرعشی). * بل هی خمس آیات عند معظم الإمامیّة. (الخوئی). * بل خمس علی الأصحّ . (السبزواری). * بل الظاهر أنّها خمس، لکون البسملة آیة ، بل فی الحدیث الشریف: «إنّها أعظم آیةٍ فی کتاب اللّه»(تفسیر مجمع البیان: ج1/50.) . (محمد الشیرازی). * لعلّها مع البسملة خمس آیات . (حسن القمّی). * بل خمس آیات عند الإمامیة. (تقی القمّی). * عند بعض خمس آیات، وفی روایة ثلاث آیات، والصحیح خمس آیات. وإذا جعلنا «لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ»آیتین فتکون سِتّ آیات. (مفتی الشیعة). * بل خمس آیات؛ لجزئیة البسملة فیها کما فی «الحمد» . (اللنکرانی). * فیه تأمّل، ویحتمل الخمس والثلاث . (السیستانی).

1- 1. هذه المسألة تحتاج إلی التأمّل. (الإصفهانی). * فیه تأمّل، والأحوط الترک فی جمیع صور هذه المسألة . (الإصطهباناتی). * بل الأقوی خلافه . (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط ترک ذلک. (الفانی). * لا محصّل لهذا الفرض. (الآملی).

2- 2. الأحوط فی جمیع المذکورات عدم قصد الإنشاء . (حسین القمّی). * لکنّ الأولی والأحوط أن یکون قصد المعانی مقارناً لقصد القراءة، لا أن ینشئها بها . (المیلانی). * استحالة اجتماع قصدَی الإنشاء وحکایة الألفاظ المنزّلة عرضاً واضحةٌ. نعم، یمکن إلقاء المراد وتفهیم المقصود بألفاظ القرآن؛ إذ هو أمر خارج عن مرحلة الاستعمال والإنشاء، ومع ذلک کلّه الأحوط عدم قصد الإنشاء فی القراءة. (المرعشی).

3- 3. مشکل . (الرفیعی).

4- 4. الظاهر امتناع اجتماعهما. (عبدالهادی الشیرازی).

1- 1. بل بأن یکون قصده الحکایة فی أصلها، وربّما کان مقصوده هذا . (عبداللّه الشیرازی). * فالحکایة والخطاب لیسا فی عرض واحد ، بل یقرأ القرآن ویحکی عنه ویرید بما یقرأ الخطاب مثلاً ، والظاهر أنّ إرادة ذلک لیست علی سبیل مجرّد الجواز ، بل هی الفرد الکامل من القراءة المشتملة علی مثل ذلک . (اللنکرانی).

2- 2. بمعنی إلقاء المقصود وتفهیمه بالقرآن، وهو فی الحقیقة خارج عن الاستعمال والإنشاء اصطلاحاً، وأمّا قصد الحکایة والإنشاء معاً عرضاً فهو غیر معقول . (الکوه کَمَرِی).

3- 3. أی الواجب أن یقصد قراءة القرآن وتلاوته، ولا ینافیها أن یقصد بها المعانی . (المیلانی). * وما ذکر من الامتناع: «بأنّه استعمال اللفظ الواحد فی المعنی المتعدّد مستقلاًّ وهو ممتنع» ضعیف؛ من جهة عدم المحذور فی جعل اللفظ دالاًّ علی المعنی باعتبار، وعلی المعنی الآخر باعتبار آخر ولو عرفها(الظاهر: عرضاً.). (مفتی الشیعة).

4- 4. وقد مرّ الإشکال فیه فی المسئلة (29) من فصل القیام. (تقی القمّی).

1- 1. وقد مرّ مختارنا فیه فی مکان المصلّی. (مفتی الشیعة).

2- 2. سیّما تحریک جمیع الأصابع أو رفعها. (المرعشی).

3- 3. لا یُترک بالنسبة إلی تحریک جمیع أصابع الرجلین ورفعها . (حسین القمّی).

4- 4. بل لا یُترک. (الفیروزآبادی). * بل لا ینبغی ترکه. (الحائری). * وآله . (الإصطهباناتی). * وعلی آله. (الروحانی). * بالکیفیة المعروفة المشتملة علی الصلاة علی الآل أیضاً . (اللنکرانی).

5- 5. فی إطلاقه إشکال، وکذا ردّ السلام. (عبدالهادی الشیرازی). * المعتبرة فی أفعال الصلاة، وأمّا الموالاة المعتبرة فی القراءة فلا ریب فی تنافیه إیّاها، فالأحوط بل الأقوی فی الصلاة علیه صلی الله علیه و آله وجواب السلام الترک فی حال القراءة. (المرعشی). * یعنی أنّه لا ینافی الموالاة المعتبرة فی صحّة الصلاة، وإذا نافی الموالاة فی الآیة أعادها، کمّا إذا وقعت بین المضاف والمضاف إلیه مثلاً. وکذا فی غیر القراءة من أقوال الصلاة، ومثله الحکم فی ردّ السلام. (زین الدین).

1- 1. ولم یکن من قَبلُ متوجّهاً إلی ورود المحرّک له فی حال القراءة، وإلاّ فالبطلان واضح. (المرعشی).

2- 2. الأولی . (السیستانی).

3- 3. لمکان احتمال جزئیة الاستقرار للصلاة، أو شرطیّته لها، أو للقراءة، ولکنّ الأقوی عدم لزوم الاحتیاط. (المرعشی).

4- 4. مقتضاه قصد القربة المطلقة . (حسین القمّی). * لا بأس بترکه. (الخوئی).

5- 5. احتیاطاً. (تقی القمّی).

6- 6. إطلاق الحکم بالنسبة إلی الآیة محلّ تأمّل. نعم، یعیدها بقصد الاحتیاط . (حسین القمّی). * ممنوع. (الحکیم). * علی الأحوط الراجح . (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی). * فی وجوب إعادتها إذا کان الشکّ بعد الفراغ منها نظر، والأحوط إعادتها بقصد الاحتیاط، کما فی صورة التجاوز. (زین الدین). * علی الأحوط، وسیأتی منه قدس سره اختیار عدم وجوب الإعادة فی فصل: فی الشکّ، المسألة (12) . (السبزواری). * علی الأحوط. ویأتی فی باب الشکّ: أنّ مختار الماتن قدس سره عدم وجوب الإعادة. (مفتی الشیعة). * الأقوی عدم الوجوب . (السیستانی).

1- 1. بل لا یجب فی وجه، کما سیجیء، والأحوط الإعادة بقصد القربة المطلقة. (آل یاسین). * بأن کان الشکّ أثناء القراءة . (الخوئی). * بل لا یجب إذا کان الشکّ بعد الفراغ من تلک الآیة أو الکلمة . (حسن القمّی).

2- 2. الظاهر أنّه لا وجه للإشکال. (تقی القمّی).

3- 3. الإشکال فیه ضعیف . (السیستانی).

4- 4. لا یبعد الحکم بالصحّة. (الخوئی). * لا یبعد القول بها. (الروحانی).

5- 5. هذا محلّ إشکال، إلاّ أن یحرز أهمّیّة حفظ الوقت. (أحمد الخونساری).

6- 6. ومع ضیق الوقت عنها أیضاً یقتصر علی تسبیحة صغری . (السیستانی).

7- 7. بل یتعیّن الإشباع . (مهدی الشیرازی). * جواز ترک الإشباع مشکل. (تقی القمّی).

8- 8. ولا یُترک الاحتیاط بإشباعها . (محمد الشیرازی).

9- 9. لا یبعد لزوم الإشباع . (حسین القمّی). * الأحوط بل الأقوی عدم ترک الإشباع. (المرعشی). * یشکل الاعتماد علی مثل هذه القراءة. (زین الدین). * بل الأحوط الإشباع. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یضرّ بصحّة صلاته، وإن کان الأحوط ما ذکره . (الفانی). * علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (حسن القمّی).

2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ مافی إطلاقه. (الروحانی).

3- 3. لا بأس بالقراءة مع الشکّ؛ بناءً علی انصراف الکلام المنهیِّ إلی الکلام الآدمی علی وجه یکون خروج الدعاء وغیره من باب التخصیص، وإلاّ فبناءً علی التخصّص یشکل الأمر؛ لأنّ الأصل عدم الاتّصاف الموجود بالعنوان الخارج من تحت الکلام المطلق فیبطل. (آقاضیاء).

4- 4. وقد مرَّ ما فی إطلاقه. (الخوئی). * قد مرّ الکلام حوله فی المسألة (59) من فصل القراءة. (تقی القمّی). * وقد مرّ الکلام فیه . (السیستانی).

5- 5. یختار أحد الوجهین متقرِّباً به؛ لأنّه محتمل، فإن کان مطابقاً للواقع صحّت صلاته، وإن تبیّن له أنّه غلط أعاد الصلاة. (زین الدین).

6- 6. بل ومع عدم البناء أیضاً علی الأقوی؛ لمکان إمکان الإتیان بالمحتمل متقرّباً، وإن لم یکن بانیاً علی إتیان بقیّة المحتملات وأطراف العلم بأسرها. (المرعشی).

7- 7. یصحّ مع مطابقة الواقع ولو لم یبنِ علیه . (السبزواری، مفتی الشیعة).

8- 8. والأحوط إعادتها مطلقاً. (البروجردی). * وإن کان الأحوط إعادتها مطلقاً . (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. بل الأقوی. (المرعشی). * بل الأقوی وجوب المحافظة علی ذلک، ولا اعتناء بالمسامحة العرفیة. (زین الدین).

2- 2. بل الأظهر ذلک. (الخوئی).

3- 3. الأقوی عدم الاغتفار. (الفیروزآبادی). * الاغتفار فی الکلمة محلّ إشکال. (الحائری). * فیه بُعدٌ کما لا یخفی. نعم، فی المقدار الجاری فیه العادة علی إخفاتها نوعاً من حروف أواخر الکلم أمکن إدراجها فی فحاوی الإطلاقات. (آقاضیاء). * فیه تأمّل، خصوصاً فی الکلمة الأخیرة . (حسین القمّی). * بل بعید غایته. (آل یاسین، حسن القمّی). * مشکل . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * بل بعید. (صدرالدین الصدر، الحکیم، محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأقوی عدم الاغتفار فیهما. (أحمد الخونساری). * بل بعید جدّاً . (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم الاغتفار فی الکلمة، والأحوط بل الأقوی عدمه فی الحرف أیضاً عند الوصل، نعم، لا یخلو الاغتفار فی أواخر الکلمات عند الوقف من وجه. (الخمینی). * الاغتفار بعید، وعلی الفرض، تخصیصُه بالکلمة الأخیرة أبعد. (المرعشی). * بل یبعد. (السبزواری، تقی القمّی). * بل لا یخلو من بُعد ولا سیّما فی الکلمة . (السیستانی).

4- 4. الأقوی عدم الاغتفار فیهما. (البروجردی). * بل یبعد غایته فی الکلمة، وأدناهُ فی الحرف . (مهدی الشیرازی). * مشکل ، ولا سیّما فی الکلمة . (الفانی). * الأحوط بل الأقوی حتّی فی الحرف الأخیر فضلاً عن الکلمة الأخیرة . (الشاهرودی). * لم یعلم وجهه . (الرفیعی). * بل یبعد ذلک فی صورة العمد . (المیلانی). * فیه إشکال. (البجنوردی). * فیه نظر ، فلا یُترک الاحتیاط فی الکلمة الأخیرة . (محمد الشیرازی). * بل یبعد الاغتفار فیه. (مفتی الشیعة). * بل فی غایة البعد بالإضافة إلی الکلمة الأخیرة ، بل وبالنسبة إلی الحرف الأخیر أیضاً . (اللنکرانی).

1- 1. لا یخلو من إشکال . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، بل بُعد . (الکوه کَمَرِی). * فیه إشکال . (الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم الاغتفار. (الآملی).

2- 2. بل الظاهر عدم الاغتفار. (الشریعتمداری). * بل هو بعید، والأظهر المحافظة علی الإجهار فیها أیضاً. (الروحانی).

1- 1. ولو سهواً علی الأحوط . (السیستانی).

2- 2. بتفصیل یأتی فی محلّه. (الخمینی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة (9) من فصل أحکام الجماعة . (السبزواری). * وکذا فی النوافل فلا تبطل زیادة الرکن فیها سهواً أیضاً. (مفتی الشیعة).

3- 3. هذا هو المصطلح الفقهی المراد بالرکوع فی باب الصلاة، وأمّا الرکوعات القرآنیّة المکتوبة فی هوامش المصاحف الشریفة فیراد بها مطلق الخضوع للّه تعالی بأیّ نحوٍ کان. (المرعشی).

4- 4. والعرف لا یری کلّ انحناءٍ رکوعاً، بل عنده انحناء خاصّ وهو معتبر عند الشرع أیضاً. (مفتی الشیعة).

5- 5. هذا أحوط. (الحکیم). * علی الأحوط . (حسن القمّی).

1- 1. وإن کانت ما عدا الإبهام . (الفیروزآبادی).

2- 2. عدم اعتبار وصول الإبهام لا یخلو من قوّة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (الجواهری). * بل یکفی وصول أطراف ما عدا الإبهام منها فی وجه قویّ، بل لا یکاد یتحقّق حفظ الطرفیّة معها فیه. (آل یاسین).

3- 3. لا یُترک . (صدرالدین الصدر). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * لا یُترک، بل لعلّه الأقوی. (الروحانی).

4- 4. فینحنی بمقدارٍ لو کانت أعضاوءه متناسبة لتمکّن من وضع یدیه علی رکبتیه. (کاشف الغطاء). * إذ المطلوب مرتبة مخصوصة من الانحناء، والتحدید بالوصول إلی الرکبتین طریق إلیها من دون موضوعیّة، ثمّ الرجوع إلیه فی صورة عدم استلزامه محذوراً من العسر وأخواته. (المرعشی).

5- 5. جواز رجوع الزائد انحناءً علی الناقص لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولعلّ الرجوع إلی المتوسّط منهم أقرب، وإن کان الرجوع إلی الأقلّ انحناءً لا یخلو من وجه. (المرعشی). * الظاهر کفایة الرجوع إلی مقدار انحناء أقلّ المتعارف خلقةً . (حسن القمّی). * الظاهر أنّ المدار علی مقدار انحناء المتوسّط. (الروحانی).

1- 1. لا یبعد أن یکون المدار علی مقدار انحناء أقلّ المستوین خلقة. (الخوئی).

2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک . (الإصطهباناتی). * لا یُترک . (البروجردی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی) * هذا الاحتیاط لا یُترک، وإن کُنّا رجّحنا کفایة مطلق الذکر فی حاشیة الوسیلة . (الشاهرودی).

3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (البجنوردی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا ینبغی ترکه. (محمد رضا الگلپایگانی ، محمد الشیرازی).

4- 4. لا یُترک . (الآملی، السبزواری). * یجزی مطلق الذکر، والأحوط اختیار التسبیح، ویجوز الجمع بین التسبیحة الکبری وبین غیرها من الأذکار. (مفتی الشیعة).

5- 5. مصدر مضاف إلی المفعول، أی نزّهته عن صفات النقص، والواو فی «وبحمده» عاطفة، ومتعلّق الجارّ محذوف، أی وبحمده سبّحته لا بحولی وقوّتی. (کاشف الغطاء).

6- 6. علی الأحوط الأولی فی زیادة (وبحمده) . (السیستانی).

1- 1. فیه إشکال، بل منع. (المرعشی).

2- 2. الأقوائیة مشکلة . (حسین القمّی).

3- 3. لا وجه للشرط المذکور؛ فإنّ حدیث علیّ بن یقطین(وسائل الشیعة: الباب(4) من أبواب الرکوع، ح3.) ناصّ فی إجزاء تسبیحة واحدة. (تقی القمّی). * فی الاشتراط تأمّل . (السیستانی).

4- 4. علی الأحوط، أو بقدر التسبیحة الکبری علی الأحوط أیضاً. (الخمینی). * هذا أحوط، وعدمه قویّ. (الجواهری).

5- 5. علی الأحوط، کما مرّ. (تقی القمّی). * علی الأحوط، بمعنی المکث بمقدار الذکر الواجب مقدّمة للإتیان به ، وأمّا بمعنی استقرار بدن المصلّی فهو معتبر فی نفس الرکوع، فلا یجوز الإخلال به ما لم یتحرّک لرفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط . (السیستانی).

6- 6. بطلت إذا لم یمکن تدارکه، وإلاّ فلا بطلان، فلو شرع فی الذکر الواجب قبل بلوغ حدّ الرکوع أو أتی بشیء منه بغیر اطمئنان عامداً أعاده مستقرّاً راکعاً، أمّا لو کان ناسیاً فالأحوط الإعادة أیضاً وإن أمکن القول بالإجزاء؛ لأنّ الطمأنینة شرط اختیاری للذکر وقد سقط بالنسیان، نعم، لو فات محلّ التدارک کما لو أتمّ الذکر الواجب أو أتی بشیء منه بغیر اطمئنان ورفع رأسه من الرکوع: فإن کان عمداً بطلت، وإن کان ناسیاً صحّت. (کاشف الغطاء).

1- 1. علی الأحوط الراجح . (الفانی). * علی تقدیر وجوب الطمأنینة فی تمام أفعال الصلاة. (المرعشی).

2- 2. الأظهر عدم اعتبارها فی الذکر المندوب. (الروحانی).

3- 3. أی فی الذکر الواجب . (اللنکرانی).

4- 4. فی الذکر الواجب، وأمّا فی المندوب فعلی الأحوط . (السبزواری).

5- 5. فی الذکر الواجب، وأمّا المندوب فلا تبعد الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الذکر الواجب . (الشریعتمداری). * فی البطلان بترک الطمأنینة فی الذکر المندوب إشکال، بل منع. (الخوئی).

6- 6. البطلان فی الذکر المندوب محلّ تأمّل. (المرعشی). * إذا ترک الطمأنینة فی الذکر الواجب عامداً بطلت صلاته، وإذا ترکها فی الذکر المندوب عامداً أثِم ولم تبطل صلاته علی الظاهر. (زین الدین). * قد مرّ الکلام فی جریان قاعدة «لا تعاد» أثناء الصلاة. (تقی القمّی).

7- 7. هذا تمام فی الطمأنینة فی حال الذکر، وأمّا الطمأنینة المعتبرة فی نفس الرکوع فالظاهر اتّحاد حکمها مع حکم الرکوع، بل هو بعینه، فإذا ترکها فیه أصلاً ولو سهواً فالظاهر لزوم استئناف الصلاة، هذا، ولکنّ الکلام فی اعتبار الطمأنینة فی تحقّق نفس الرکوع، وللمنع عنه مجال . (الشاهرودی).

8- 8. لا یُترک بعد إتمام الصلاة. (أحمد الخونساری).

9- 9. لا إشکال فی عدم قوام تحقّق الرکوع برفع الرأس، والنصوص الدالة علیه مخدوشة سنداً أو دلالةً، فالحکم بوجوبه مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

1- 1. أمّا لو کان ناسیاً: فإن ذکر بعد السجود مضی، وإلاّ تدارکه؛ لاحتمال وجوبه مستقلاًّ أو مقدّمةً للسجود فینتصب ثمّ یسجد، أمّا لو کان وصفاً للرکوع فیقوم منحنیاً ثمّ ینتصب، فیکون متمّماً للرکوع الأوّل، لا رکوع ثانٍ. (کاشف الغطاء). * فی الذکر الواجب . (الکوه کَمَرِی).

2- 2. والاعتدال. (المرعشی). * علی الأحوط. (تقی القمّی، الروحانی).

3- 3. علی الأحوط . (محمد الشیرازی).

4- 4. لا یُترک وضع الیدین علی الرکبتین . (صدرالدین الصدر). * لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بوضعهما علیهما. (الخمینی). * فی الجزم بعدم الوجوب شائبة من الإشکال. (تقی القمّی). * وإن کان هو أحوط . (اللنکرانی).

5- 5. الأحوط الوضع . (الإصطهباناتی). * الأحوط وضعهما علیهما مع الإمکان. (الآملی).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط بوضعهما علیهما مع الإمکان. (الإصفهانی). * وإن کان هو الأحوط، بل لا یُترک. (آل یاسین). * الأحوط عدم ترکه؛ لظهور بعض الأخبار(وسائل الشیعة: الباب (24) من أبواب الرکوع، ح1، نحوه.) فی وجوبه. (کاشف الغطاء). * لا یُترک الاحتیاط بوضع الیدین. (أحمد الخونساری). * الأحوط عدم الترک . (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. ولکنّ الأحوط استحباباً عدم ترکه. (زین الدین).

2- 2. الإتیان بالمقدار الممکن من الانحناء لا وجه له، فمقتضی الاحتیاط أن یأتی تارةً بالرکوع الإیمائی قائماً، واُخری بالصلاة جالساً، وثالثةً بالصلاة قائماً مع الرکوع الجلوسی. (تقی القمّی).

3- 3. ویأتی بصلاة اُخری مومئاً أیضاً علی الأحوط. (الحائری). * لا یخلو من إشکال، فالأحوط تکرار الصلاة بالنحوین. (أحمد الخونساری). * مع الإیماء قائماً علی الأحوط. (المرعشی). * ویومئ معه أیضاً علی الأحوط. (الخوئی). * علی الأحوط مع الإیماء أیضاً . (حسن القمّی). * الظاهر أنّه إن لم یتمکّن من الرکوع جالساً یتعیّن علیه الإیماء للرکوع، ولا یجب الانحناء الممکن، وإن تمکّن منه یتخیّر بین الإیماء قائماً والرکوع جالساً. (الروحانی). * بل بما یصدق علیه الرکوع عرفاً ، وإن لم یتمکّن منه تعیّن الإیماء قائماً بدلاً عنه، سواء تمکّن من الانحناء قلیلاً أم لا ، ولا تصل النوبة إلی الرکوع الجلوسی مع التمکّن من الإیماء قائماً مطلقاً، ومنه یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره . (السیستانی).

4- 4. لاستلزامه فوات القیام المتّصل بالرکوع، ولکون الرکوع الکذائی(الظاهر أنّه یُشیر إلی احتمال کون (الإیمائی) أقرب، واللّه العالم.) أقرب إلی المطلوب. (المرعشی).

1- 1. والأحوط فی هذه الصورة صلاة اُخری من جلوس. (محمد رضا الگلپایگانی).

2- 2. الأحوط فی هذه الصورة أن یصلّی صلاةً اُخری، ویجلس للرکوع ویرکع جالساً . (حسن القمّی).

3- 3. أی من الرکوع. (المرعشی).

4- 4. بل یجمع بینه وبین صلاة اُخری مع الإیماء قائماً، وکذلک فی المسألة الآتیة . (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. بل علیه تکرار الصلاة، فیصلّی به جالساً ویتمّ الصلاة، ثمّ یعیدها بالإیماء قائماً، ویضمّ إلیه تغمیض العینین علی الأحوط. (زین الدین).

6- 6. الأقوی تعیّن الإیماء قائماً. (الجواهری). * الأقرب وجوب الإیماء قائماً، والأحوط تکرار الصلاة . (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک . (جمال الدین الگلپایگانی).

7- 7. لا یُترک . (الحکیم، الإصطهباناتی). * لا یُترک، کما أنّ مقتضی الاحتیاط أن یأتی بصلاة اُخری جالساً. (تقی القمّی).

8- 8. لا یُترک . (حسین القمّی ، المیلانی، الآملی، حسن القمّی). * قد عرفت أنّ الصلاة الواحدة مع الإیماء کافیة. (المرعشی).

9- 9. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الحائری). * الظاهر کفایتها بلا حاجة إلی الصلاة جالساً. (الخوئی).

10- 10. الإیماء مبنیّ علی الاحتیاط مطلقاً. (تقی القمّی).

11- 11. ویضمّ إلیه تغمیض العینین علی الأحوط. (زین الدین).

1- 1. علی الأحوط. (المرعشی، حسن القمّی، تقی القمّی). * وأشار إلیه بیده أو نحوها مع ذلک علی الأحوط، ولو کان متمکّناً من الإیماء جالساً فالأحوط الجمع بین الکیفیّتین . (السیستانی).

2- 2. علی الأحوط. (الخوئی).

3- 3. بل هو الأقرب . (الکوه کَمَرِی). * بل هو الأقوی . (الفانی).

4- 4. بل هو الأظهر. (المرعشی).

5- 5. بل الأوّل. (النائینی، صدرالدین الصدر). * بل لا یبعد تقدیم الأوّل، لکن لا یُترک الاحتیاط بالتکرار . (حسین القمّی). * بل تقدیم الأوّل. (کاشف الغطاء). * بل هو الأظهر . (المیلانی). بل هو الأظهر، ورعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). * بل هو المتعیّن. (الروحانی، السیستانی).

6- 6. بل الأولی. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (المرعشی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

7- 7. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).

8- 8. لا یُترک. (آل یاسین، الحکیم، الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * بل الأولی. (محمد الشیرازی).

1- 1. الأحوط مراعاة استیعاب العذر لتمام الوقت فی فروع هذه المسألة . (السبزواری). * تقدّم فی مبحث «القیام» الضابط الکلّی فی أمثال هذه المسألة. (الروحانی).

2- 2. واعتدل بصُلبه مطمئنّاً. (المرعشی).

3- 3. واعتدل مطمئنّاً . (حسین القمّی).

4- 4. قد تقدّم فی مبحث «القیام» ما له ربط تامّ بالمقام. (المرعشی).

5- 5. مرّ ضابط هذا الفرع فی بحث القیام. (الخوئی).

6- 6. قد مرّ الکلام حوله فی المسألة (26) من فصل: فی القیام. (تقی القمّی).

7- 7. مع ضیق الوقت، أمّا مع سعة الوقت فعلیه إعادة الصلاة، کما تقدّم فی فصل القیام. (زین الدین).

8- 8. مع تحقّق الجلوس معتدلاً، وإلاّ فلو حصل التمکّن قبل تحقّقه وجب القیام . (السیستانی).

9- 9. بل لا یخلو من وجه . (حسین القمّی). * لا یُترک، وقد مرَّ. (البروجردی). * لا یُترک، کما مرّ . (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (الخمینی ، محمد الشیرازی ، اللنکرانی). * الأحوط أن یأتی به برجاء المطلوبیة. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، ویوءتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

10- 10. وجوب إعادة الصلاة فی فروض المسألة مع بقاء الوقت لا یخلو من قوّة . (مهدی الشیرازی). * لا تُترک الاحتیاطات فی هذه المسألة مع جمیع ما ذکر، ثمّ إعادة الصلاة مع سعة الوقت . (حسن القمّی).

1- 1. مع ضیق الوقت، وکذا فی بقیة الفروض، ومع السعة فلا بدّ من الإعادة. (زین الدین).

2- 2. بل یقوم منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی، ویُعید الذکر بقصد القربة المطلقة علی الأحوط. (آل یاسین).

3- 3. لعدم تحقّق البدل له. (المرعشی).

4- 4. الأحوط والأولی إتمام الذکر، ثمّ القیام منحنیاً إلی حدّ الرکوع وإعادة الذکر بقصد الرجاء فیهما، ولا حاجة إلی إعادة الصلاة، ومثله الکلام فی الصورة الآتیة . (الکوه کَمَرِی). * والأحوط الإتیان بالذکر رجاءً، ثمّ القیام منحنیاً إلی حدّ الرکوع وإعادة الذکر رجاءً، وکذا الکلام فی الصورة التالیة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط الإتیان بالذکر أو إتمامه فی تلک الحالة رجاءً، ثمّ القیام منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی، وإعادة الذکر، کما فی المتن، لکن بقصد الرجاء. (المرعشی). * مع إتیان الذکر رجاءً فی الرکوع وما یأتی بعده. (السبزواری).

5- 5. بقصد القربة المطلقة، ویعیده کذلک علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط الإتیان بالذکر فی کِلتا الحالَتَین. (زین الدین).

6- 6. لا یُترک. (محمدرضا الگلپایگانی).

1- 1. لا یُترک . (عبداللّه الشیرازی). * لا حاجة إلی هذا الاحتیاط . (الفانی). * لا ملزم لهذا الاحتیاط. (المرعشی).

2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الحائری). * وإن کان الاکتفاء بذلک غیر بعید . (صدرالدین الصدر). * بل لا یخلو وجوبها من قوّة فی فروض هذه المسألة . (المیلانی). * لا یُترک فی سعة الوقت . (السبزواری).

3- 3. وجوب إعادة الصلاة فی جمیع هذه الفروض ممّا تقتضیه القاعدة لولا إطلاقات الکلمات فی الاجتزاء بأمثالها. (آقاضیاء). * لا یبعد الاکتفاء بالأوّل، وعدم لزوم الإعادة . (صدرالدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک بالنسبة إلی الانحناء إلی حدّ الرکوع . (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی ذلک، خصوصاً فی الانحناء الغیر التامّ. (المرعشی).

4- 4. بل هو الأظهر، ولا حاجة إلی الإعادة . (السیستانی). * بل الأقوی ذلک، ولا تجب إعادة الصلاة. (الروحانی).

5- 5. یتعیّن ذلک، والظاهر الاجتزاء به. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی جمیع هذه الفروض. (أحمد الخونساری). * بل الأظهر ذلک بلا حاجة إلی الإعادة. (الخوئی).

6- 6. لا تجب الإعادة . (الفانی). * یجوز ترک هذا الاحتیاط. (المرعشی). * الأقوی مراعاتها فی هذه الفروض المذکورة فی هذه المسألة مع سعة الوقت، ومع الضیق یقتصر علی إعادة الجزء إن لم یلزم محذور زیادة الرکن، وإن لزم فالأحوط الإتمام والقضاء، کما تقدّم فی مبحث القیام. (الحکیم). * لا تُترک الإعادة فی جمیع الفروض المذکورة فی هذه المسألة مع سعة الوقت، ومع الضیق یُقتصر علی إعادة الجزء إن لم یلزم محذور زیادة الرکن، وإن لزم فالأحوط الإتمام والقضاء. (الآملی). * لا تجب إعادة الصلاة فی الفرض الأول مع ضیق الوقت، وعلیه الإعادة فی الفرض الثانی، سواء انحنی إلی حدّ الرکوع بعد الرکوع الإیمائیّ أم لا، وسواء کانت الإعادة فی الوقت أم بعده. (زین الدین).

1- 1. کما نسب إلی ظاهر الأصحاب الجریان حکم المبدل منه علی البدل، ولکن للنظر فیه مجال واسع . (الشاهرودی).

2- 2. فی الصلاة الإیمائیّة، بل مطلقاً علی تأمّلٍ فیه مطلقاً. (آل یاسین). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). *الحکم بالبطلان بالزیادة أو النقیصة مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ بَدَلَ الرکوع _ أی الإیماء أو النیّة القلبیة _ لا یکون مصداقاً للرکوع، لا لغةً ولا شرعاً. (تقی القمّی).

3- 3. زیادة الإیمائیّ سهواً لا توجب البطلان علی الأقوی . (السیستانی).

4- 4. الصادق علیه القیام الناقص. (المرعشی).

5- 5. بل من أوّل الصلاة . (السیستانی).

6- 6. لإحداثه بعد القیام. (المرعشی).

1- 1. إذا کان بحدٍّ یصدق عرفاً علی الانحناء بعده عنوان الرکوع ولو فی حقّه ، وإلاّ فحکمه حکم غیر المتمکّن أصلاً . (السیستانی). * الجزم بما ذکر مشکل، ومقتضی الاحتیاط الجمع بینه وبین الإیماء، کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی ما بعده. (تقی القمّی).

2- 2. علی الأحوط مع الإیماء أیضاً بقصد أدائها علیه فی الواقع . (حسن القمّی).

3- 3. الظاهر کفایة الإیماء بالرأس. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم، محمد الشیرازی). * الأحوط الجمع بینه وبین الإیماء، مع قصده ما هو الرکوع فی علم اللّه. (أحمد الخونساری). * لا تبعد کفایة الإیماء حینئذٍ، وإن کان الجمع بینه وبین ما فی المتن أحوط. (الخوئی). * علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (زین الدین). * الأظهر هو لزوم الإیماء حینئذٍ والاجتزاء به، والأحوط ضمّ ما فی المتن إلیه. (الروحانی). * بل لا یجب، ویتعیّن علیه الإیماء، کالصورة الثانیة . (السیستانی).

4- 4. بل الأحوط أن یجمع بین إبقاء تلک الحالة والإیماء بالرأس والإتیان بالذکر بقصد القربة إن لم یتمکّن، والإتیان بما ذکر، ثمّ الانحناء الیسیر والإتیان بالذکر بقصد القربة أیضاً إن تمکّن منه. (الحائری). * الأقوی الاجتزاء بإتیانه علی حاله، مع قصد جزمیّة بقائه علی هذه الحالة، وعدم إعدامها بإحداث حالة اُخری من قعود وغیره فی صلاته؛ إذ یکفی هذا المقدار من الاختیاریّة فی وقوع العمل جزءاً للصلاة بلا احتیاجٍ إلی الاختیار فی إحداثه. نعم، مع عدم التمکّن من حالة اُخری غیر هذه الحالة یجب علیه الإیماء؛ لخروج انحنائه حینئذٍ عن الاختیاریّة، فلا تصلح حینئذٍ للجزئیّة للعبادة. (آقاضیاء) * مع قصده من البقاء علی هذه الحالة، والإیماء ما هو الرکوع منهما فی علم اللّه، وکذا الکلام فی ما بعده. (أحمد الخونساری). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * إن لم یتمکّن من الرکوع جالساً، وإلاّ فالأحوط تکرار الصلاة، ومع الدوران لا یبعد تقدیم الرکوع من جلوس علی الإیماء والغمض. (محمدرضا الگلپایگانی).

1- 1. بل الأحوط الانحناء الیسیر والذکر فیه، أو الرجوع إلی حالته الاُولی والإیماء . (السبزواری). * علی الأحوط الاُولی فیه وفی ما بعده . (محمد الشیرازی).

2- 2. والانحناء أیضاً بقصد ما هو بدل الرکوع منهما . (حسین القمّی). * بل الأحوط له الانحناء لو تمکّن. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یکفیه قصد الرکوع علی حالته، وإن کان ما ذکره أحوط . (الفانی). * الظاهر أنّه ینحنی یسیراً فإنّ ذلک رکوع مثله، والأحوط له الإیماء، ویقصد الرکوع بأحدهما ما عند اللّه. (زین الدین). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).

3- 3. علی الأحوط . (المرعشی، حسن القمّی، الروحانی). * مع ما مرّ فی التعلیق علی المسألة الثانیة . (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط، کما مرّ. (الخوئی).

2- 2. فیه تأمّل، والأحوط العدم. (الجواهری).

3- 3. حتّی یحدث الرکوع عن قیام. (المرعشی).

4- 4. لعدم استناده إلی قصد الجزئیة. (المرعشی).

5- 5. لإحداث الرکوع عن قیام. (المرعشی).

6- 6. بل تبطل فی الصورتین . (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی).

7- 7. الأقوی هو البطلان بالدخول فی السجدة الاُولی، نعم، الأحوط هو العود والإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی). * الأظهر بطلان الصلاة بنسیان الرکوع والدخول فی السجدة الاُولی، والاحتیاط بما یذکره هو الأولی . (المیلانی).

8- 8. البطلان فیه وفی ما بعده أقوی، وإن کان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * البطلان فی هذه الصورة وتالیتها لا یخلو من قوّة، فلا یُترک ما فی المتن من الاحتیاط . (الإصطهباناتی).

1- 1. فیه إشکال، والأحوط العود والإتمام، وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة. (المرعشی).

2- 2. التقیید به مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبی، کما سیجیء فی بحث الخَلَل . (السیستانی).

3- 3. بل الأقوی البطلان فی الصورتین، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط المزبور فی المتن. (الإصفهانی). * الأحوط العود ثمّ الإعادة، وسجدتَی السهو . (الشاهرودی). * الظاهر هو بطلان الصلاة فی کِلتا الصورتین، وکفایة الإعادة، ولکنّ مراعاة الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة أولی فلا ینبغی ترکه. (البجنوردی). * الأحوط العود ثمّ الإعادة، وسجود السهو . (عبداللّه الشیرازی). * کما سیأتی _ إن شاء اللّه _ فی المسألة الرابعة عشرة من فصل الخلل فی الصلاة. (زین الدین).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک هذا الاحتیاط . (محمدتقیّ الخونساری ، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (کاشف الغطاء). * لا یُترک. (أحمد الخونساری ، الخمینی، الآملی، تقیّ القمّی، اللنکرانی).

5- 5. لا یُترک . (محمد الشیرازی).

6- 6. لا یُترک . (حسین القمّی).

1- 1. علی القول بوجوبهما لکلّ زیادةٍ ونقیصة. (الروحانی).

2- 2. لإحداث الرکوع عن قیام. (المرعشی).

3- 3. واحتاط بإعادة الصلاة . (حسین القمّی).

4- 4. وجوب البقاء غیر معلوم، بل الأحوط العود إلی الحدّ الذی نسی عنه. (الحائری). * لحصول الرکوع وإمکان تدارک الذکر، وعدم قادحیّة الفاصل فی حال النسیان. (المرعشی).

5- 5. بل الأحوط أن یقوم بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یرکع لا بقصدها جزماً، ویقوم ثانیاً کذلک، ومع هذا النحو من الاحتیاط لا یحتاج إلی الإعادة؛ لخلوّه حینئذٍ من محذور الزیادة. (آقاضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی). * والأظهر کفایة إتمامها بالوجه الأول . (السیستانی).

6- 6. إن کان بعد الوصول إلی حدّ الرکوع والمکث آناً ما ثمّ الخروج عن حدّه رجع قائماً، ثمّ هوی إلی السجود، ولا حاجة إلی الإعادة، وإن تجاوز عن حدّ الرکوع من دون مکث وجب علیه العود لتدارک الرکوع، کالصورة الاُولی . (الفانی). * لا یُترک. (الآملی).

1- 1. تعیّن الأول، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد إتمامها. (مفتی الشیعة).

2- 2. ویحتمل تعیّن العود إلی حدّ الرکوع، بل لعلّه الأحوط، بل لا یُترک. (حسین القمّی). * الثانی هو المتعیّن، ویحتمل وجه ثالث، وهو : أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الراکع، فیطمئنّ ویأتی بالذکر، ثمّ یرفع رأسه منتصباً ویهوی للسجود؛ إذ علی تقدیر کونه نسیاناً للرکوع لا یتعیّن الأوّل؛ لاحتمال أنّ تدارک المنسیّ یحصل بذلک؛ نظراً لمساعدة العرف علی إلغاء ما صدر منه سهواً أو قهراً، ولا یسند إلیه عقلاً، حیث لم یقع بإرادته، فمتی عاد منحنیاً للحدّ الذی عرضه النسیان کفی فی تحقّق الرکوع الاختیاری، ولکنّ أقوی الوجوه هو الأوّل، ولا یلزمه زیادة القیام المتّصل بالرکوع؛ إذ الفرض أنّ القیام الأوّل لم یتّصل بالرکوع، فلا یحسب من الصلاة إلاّ الثانی وهو الرکن، أمّا احتمال أ نّه رکع ونسی الذکر والطمأنینة فهو أضعف الوجوه؛ إذ لا یکفی فی صدق الرکوع وصوله إلی حدّ الراکع؛ ولذا لا یقال لمن هوی للسجود: إنّه رکع. (کاشف الغطاء). * وهناک وجوه متصوّرة اُخَر، منها: العود إلی حدّ الرکوع وإتمام الذکر، وسیأتی ما هو المختار من تلک الوجوه. (المرعشی). * وهنا وجه آخر غیر بعید ، وهو: أنّه إذا وقف بعد وصوله إلی حدّ الرکوع آناً ما فاللازم هو السجود بلا انتصاب ؛ لأنّ مرجعه إلی نسیان رفع الرأس من الرکوع، وهو غیر قادح ، فلا یحتاج إلی الإعادة أیضاً ، وإذا لم یقف فاللازم العود إلی القیام ثمّ الهویّ للرکوع ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام . (اللنکرانی).

3- 3. هذا هو الظاهر، وإعادة الصلاة بعد ذلک أحوط. (الخوئی).

4- 4. هذا الاحتمال لا یخلو من وجه؛ إذ لا یبعد أن یُقال: إنّ انتهاء الرکوع إلی حدٍّ مُعتبرٌ فی مفهومه لغةً أو عرفاً، والهاوی إلی السجود لیس براکعٍ أولاً وساجدٍ ثانیاً، وکذلک الجالس إذا سجد، ولیس فی کلّ رکعةٍ إلاّ رکوع واحد، لا ثلاث رکوعات استقلالاً وفی ضمن السجدتین، فعلیه المسألة من باب نسیان الرکوع، لا من باب نسیان الذکر أو الطمأنینة . (الشریعتمداری).

1- 1. هذا هو المتعیّن، وإعادة الصلاة بعد الإتمام أولی . (الکوه کَمَرِی).

2- 2. هذا هو المتعیّن من الوجهین، نعم، لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (البروجردی).

3- 3. بل هو المتعیّن؛ بناءً علی عدم دخل الاستقرار فی أصل الرکوع، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة . (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. الظاهر أ نّه من هذا الباب لو لم یتوقّف فی هذا الحدّ ولو آناً ما فعلیه العود إلی القیام ثمّ الرکوع، وتصحّ صلاته، وإعادتها أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا هو المتعیّن، فیعود إلی القیام، ثمّ یرکع ویتمّ صلاته، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد ذلک. (الروحانی).

5- 5. ولعلّه کافٍ ، وإن کان الأحوط الأولی ما ذکر . (محمد الشیرازی).

6- 6. وهو مفروض المسألة، کما لا یخفی علی من تدبّر عنوانها، فیتعیّن الثانی، ولا حاجة إلی الإعادة. (آل یاسین). * هذا هو الأقوی . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).

7- 7. لمّا کان مفروض هذه المسألة عروض النسیان بعد الوصول إلی حدّ الرکوع فالمنسیّ حینئذٍ هو الذکر والطمأنینة دون نفس الرکوع، ویتعیّن الإتمام علی الوجه الثانی، ولا محلّ لاحتمال الأوّل، ولا موجب للإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا وصل إلی حدّ الرکوع بنیّة الرکوع ثمّ اعتراه النسیان فهوی إلی السجود فقد حصل منه الرکوع آناً ما، ولکنّه نسی الطمأنینة والذکر، فعلیه أن ینتصب بقصد رفع رأسه من رکوعه ثمّ یهوی إلی السجود ویتمّ صلاته، ولا إعادة علیه، وأمّا إذا اقترن النسیان مع وصوله إلی حدّ الرکوع فمعناه عدم تحقّق الرکوع منه، فعلیه أن ینتصب لیرکع ویتمّ رکوعه وصلاته، ولا إعادة علیه کذلک، أمّا الاحتیاط فهو حسن علی کلّ حال. (زین الدین).

1- 1. هذا هو الأقوی، والأوّل وجه مضعّف. (المرعشی). * وهو الظاهر فی مفروض المقام، فیکون نظیر ما یأتی فی المسألة (16)، ویحتمل العود منحنیاً إلی حدّ الرکوع، والإتیان بالذکر مطمئنّاً وإتمام الصلاة . (السبزواری).

2- 2. وهو الأظهر الأقوی، فیتعیّن الثانی، وإن کان الأحوط مع ذلک الإعادة أیضاً؛ للاحتمال الضعیف الذّی یذکر، ولا وجه للاحتمال الأوّل فی هذا الفرض، إلاّ احتمال توقّف صدق الرکوع علی الطمأنینة فی الجملة، ویأتی منه قدس سره فی المسألة (16) تقویة عدم التوقّف وتضعیف هذا الاحتمال، فبین کلامَیهِ تهافت. (الإصطهباناتی).

3- 3. وهو الأقوی. (الجواهری). * هذا هو الأقوی؛ لأنّ المنسیّ هو الذکر والطمأنینة دون نفس الرکوع، کما هو المفروض . (الشاهرودی). * هذا هو الأظهر لحصول الرکوع بالوصول الی حدّه، خصوصاً فی ما إذا استقرّ آناً ما فی ذلک الحدّ، وحینئذٍ لایحتاج إلی الإعادة، نعم، إذا لم یحصل استقرار فی ذلک الحدّ أصلاً فالأحوط الإعادة بعد الإتمام بالقیام بقصد الرفع منه، ثمّ الهویّ للسجود. (البجنوردی). * وهو الأقوی، لکن لا یُترک الاحتیاط. (محمد رضا الگلپایگانی). * یختار الثانی مع إعادة الصلاة . (حسن القمّی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد الإتمام علی الوجه الثانی. (المرعشی).

2- 2. ویحتمل تعیّن العود إلی حدّ الرکوع، بل لعلّه الأحوط، بل لا یُترک . (حسین القمّی). * بل علی الوجه الثانی . (الشاهرودی). * بل بالوجه الثانی، ویسجد للسهو لأجل نسیان الذکر بناءً علی وجوبه لکلّ نقیصة . (المیلانی). * إذا استقرّ آناً ما بعد وصول حدّ الرکوع أجزأه الثانی، وإلاّ أجزأه الأوّل، ولو أنّه انحنی بقصد الرکوع علی تقدیر الحاجة إلیه ونوی عدم الرکوع علی تقدیر عدم الحاجة إلیه اجتزأ بذلک وتخلّص عن الإشکال. (الحکیم). * وهنا وجه ثالث، وهو العود إلی حدّ الرکوع والإتیان بالذکر مطمئنّاً، ووجه رابع هو السجود بلا انتصاب، والأقوی هو الوجه الرابع إذا عرض النسیان بعد وقوفه فی حدّ الرکوع آناً ما بلا احتیاج إلی الإعادة، وإن کانت أ حوط، وأمّا مع عدم الوقوف فلا یُترک الاحتیاط برفع الرأس ثمّ الهویّ إلی السجود، وإ تمام الصلاة وإ عادتها. (الخمینی).

3- 3. کشیخنا المفید وابنَی حمزة وإدریس. (المرعشی).

4- 4. وهو الأقوی . (محمدتقیّ الخونساری ، الأراکی).

5- 5. الکفایة غیر بعیدة ، والاحتیاط حَسَن علی کلّ حال . (محمد الشیرازی). * هذا هو الأظهر. (الروحانی).

6- 6. بل یظهر من صحیحة زرارة وجوبه، وفیها : «فإذا رَکَعَتْ وَضَعَتْ یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها؛ لئلاّ تُطَأطئ کثیراً فترتفع عجیزتها»(وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب أفعال الصلاة، ح4.). (کاشف الغطاء).

1- 1. الأولی. (الفیروزآبادی). * بل الأظهر . (الفانی).

2- 2. کفایة المرّة الواحدة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأحوط. (الفانی، الخمینی ، السیستانی). * بل الأقوی کفایة الواحدة، والتکرار أحوط. (تقی القمّی). * الأحوط اختیار التسبیح. (مفتی الشیعة).

3- 3. بل الأحوط . (محمد الشیرازی).

4- 4. لم یظهر لنا وجه الاحتیاط. (الخوئی). * أی الأولی. (الروحانی).

5- 5. وعلیه کان عمل السَلَف الکرام وسیرتهم، کما نقل عنهم. (المرعشی).

6- 6. لقوله علیه السلام فی خبر الحَضرَمی: «سَبّح فی الرکوع والسجود ثلاث مرّات: سبحان ربِّیَ العظیم وبحمده»(وسائل الشیعة: الباب (4) من أبواب القنوت، ح7.)، وغیره من الروایات. (البجنوردی).

7- 7. قد مرّ الإشکال فی کفایة مطلق الذکر . (حسین القمّی). * والأولی . (اللنکرانی).

8- 8. لکنّه قد مرّ أنّ الأحوط الاقتصار علی التسبیحة الکبری، أو ثلاث صغریات. (الإصطهباناتی). * تقدّم الإشکال فی کفایة مطلق الذکر، وأنّ الأحوط الاقتصار علی التسبیحة الکبری أو الصغری ثلاث مرّات. (المرعشی).

1- 1. بقصد القربة المطلقة، وکذلک فی الختم علی الوَتر . (حسین القمّی).

2- 2. الأحوط قصد الرجاء والقربة المطلقة فی الزیادة عن الثلاث وفی الإیتار.(المرعشی). * من باب استحباب إطالة التسبیح فی الرکوع والسجود علی الخصوص، لا من باب مطلق الذکر. (زین الدین).

3- 3. یعنی لا یقصد مطلق الذکر. (الحکیم). * بل بقصد القربة المطلقة علی الأحوط . (حسن القمّی). * بل بقصد القربة المطلقة . (مهدی الشیرازی).

4- 4. لا دلیل علی غیر الثلاث والسبع من الوَتْر . (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. وهو لا یجتمع مع کون الأولی الختم علی الوَتْر ، إلاّ أن یحتمل علی نقصان واحدة أو زیادتها . (اللنکرانی).

6- 6. تقدّم فی التسبیحات فی الرکعات الأخیرة ما لَه نفع فی المقام. (المرعشی).

7- 7. بل الظاهر تعیّن الواجب فی الأوّل. (الحائری). * بل لا یجب قصد الوجوب والندب مطلقاً . (الفانی). * الظاهر أنّ الواجب هو أوّل المصداق. (الخمینی).

1- 1. مرّ جواز قصد الوجوب فی الأول . (حسن القمّی). * وإن کان الأظهر جوازه، بل الظاهر تعیّن قصد الوجوب فی الذکر الأول، والاحتمال الثانی ضعیف. (الروحانی). * قصد الوجوب فی الذکر الأول فی الجملة لا یخالف الاحتیاط علی کلّ تقدیر . (السیستانی).

2- 2. إن أراد تعیین الواجب فی غیر الأول یقع تعیینه لغواً؛ فإنّ الطبیعة الکلّیة الواجبة الفرد الأوّل منها یقع واجباً قهراً. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی عدم اتّصافه بالوجوب بخصوصه؛ لانحصار الأمر فی الآخرین، بناءً علی التحقیق من عدم اختلاف حقیقة الواجب منه والمستحبّ. (آقاضیاء). * لا بأس بقصد الوجوب فی الذکر الأوّل، وقد مرّ نظیره. (الخوئی).

3- 3. وهذا هو الظاهر . (اللنکرانی).

4- 4. هذا هو المتعیّن، وما بعده ضعیف. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * وهو أقرب. (الحکیم). * هذا الاحتمال هو أظهر الاحتمالات. (البجنوردی). * وهو الأظهر، ولا ینافیه الالتزام باستحباب المجموع أیضاً، کما تقدّم نظیره، بل هذا هو الأوفق بالأدلّة فی المقام . (السیستانی). * وهذا هو الظاهر. (زین الدین).

5- 5. کیف یمکن الالتزام بالإطلاق مع کون الامتثال متقوّم بالقصد؟! (تقی القمّی).

6- 6. لکنّه ضعیف . (السبزواری).

7- 7. ولعلّه الأظهر، وإن کان للأوّل وجه. (المرعشی).

1- 1. بل مطلقاً. (تقی القمّی).

2- 2. محلّ تأمّل . (حسین القمّی، حسن القمّی). * تسریة الجواز من مورد النصّ إلی ضیق الوقت مشکل، والمناط غیر منقّح. (المرعشی).

3- 3. وهو مشکل. (زین الدین).

4- 4. لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).

5- 5. مرّ أنّ لزوم الاطمئنان مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

6- 6. والأحوط قصد القربة المطلقة . (حسین القمّی). * علی الأحوط . (الحکیم، محمّد الشیرازی). * فیه منع؛ لعدم تمامیّة دلیل اشتراط الذکر بالطمأنینة، بل المحتمل اشتراطها فی الصلاة. (المرعشی). * علی الأحوط، ویأتی به بقصد الاحتیاط والقربة، کما سیأتی منّا ومنه قدس سره فی المسألة الثامنة عشرة من فصل: الخلل فی الصلاة. (زین الدین).

7- 7. علی الأحوط فی مورد عدم الاستقرار . (الفانی). * لو شرع فی الذکر قبل الاطمئنان سهواً فلا دلیل علی وجوب إعادته؛ إذ المتیقّن من دلیل اعتبار الطمأنینة _ وهو الإجماع _ وجوبه فی الصلاة، لا اشتراط الذکر بها، فمحلّ الطمأنینة فائت سهواً فلا تجب إعادته . (الشریعتمداری). * علی الأحوط بقصد القربة المطلقة، کما سیأتی فی بحث الخلل . (السبزواری). * الأظهر عدم وجوب الإعادة إذا أتی به سهواً فی حال عدم الاستقرار، نعم، لو أخلّ بالاستقرار المعتبر فی نفس الرکوع متعمّداً بطلت صلاته، علی ما تقدّم، ولا تُجدیه إعادة الذکر، ومنه یظهر حکم ما بعده . (السیستانی).

1- 1. الذی هو واجب فی الصلاة، ووجه التقیید ظاهر. (آقاضیاء).

2- 2. الظاهر أ نّه تکرار. (الفیروزآبادی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی). * الأحوط الإعادة بعد الإتمام . (الکوه کَمَرِی). * الأحوط الإتیان بالذکر ثانیاً مع الاستقرار، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. علی الأحوط، ویحتاط بإتمام الصلاة وإعادتها . (محمد الشیرازی). * الأحوط الإتیان به ثانیاً مع الاستقرار وإعادة الصلاة . (عبداللّه الشیرازی). * اختصاص البطلان بصورة العمد مبنیّ علی جریان قاعدة «لا تُعاد» فی الأثناء، وقد مرّ النقاش فی ذلک. (تقی القمّی).

4- 4. بل الأقوی الصحّة حینئذٍ. (الجواهری). * تقدّم أنّ الأقوی الصحّة إذا أتی به ثانیاً مع الاستقرار حتّی لو أتی به بقصد الجزئیّة، نعم، لو لم یمکن تدارکه کما لو أتمّه ناهضاً بطلت مع العمد، وصحّت مع السهو. (کاشف الغطاء). * لا دلیل علی البطلان فی فرض الإتیان به ثانیاً، فالأظهر صحّة الصلاة. (الشریعتمداری). * علی الأحوط حینئذٍ، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة، وکذا فی ما سبق . (السبزواری).

1- 1. فی ما إذا کان المأتیّ به بقصد الجزئیّة بعض الذکر لا بأس بإعادته مهما أمکن؛ لانصراف أدلّة الزیادة عنه، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء).

2- 2. ولو دار الأمر بین الرکوع قائماً بلا طمأنینة أو جالساً معها قدّم الأوّل. (کاشف الغطاء).

3- 3. لو تمکّن من الإتیان ولو بتسبیحة واحدة صغیرة فی حال الرکوع تعیّنت علیه، والأحوط الإتیان بالأخیرتین فی حال النهوض، وإن لم یتمکّن منها أیضاً اقتصر علی الإتمام حال النهوض. (عبدالهادی الشیرازی). * أی ولو مع الاقتصار علی تسبیحة صغری ، والأظهر حینئذٍ سقوطه، وإن کان الأحوط الإتیان بما فی المتن بقصد القربة المطلقة . (السیستانی).

4- 4. فی جواز الشروع والإتمام بقصد الجزئیّة نظر؛ لعدم کونهما محلّ ذکره، بل الأقوی فی خصوص حال الرکوع الصلاتی الاقتصار بمقدار میسوره من الذکر، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * فیه تأمّل، والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء. (الخمینی). * لکن یأتی بالذکر رجاءً، ولعلّ الثانی أقرب. (محمد رضا الگلپایگانی).

5- 5. الأحوط هو الثانی . (عبداللّه الشیرازی). * کما یجوز له الاکتفاء بتسبیحة صغری مرّةً واحدةً، وإن لم یتمکّن من ذلک أیضاً لا یبعد سقوطه. (الخوئی).

1- 1. الأحوط هو الثانی. (البروجردی). * هذا هو المتعیّن . (مهدی الشیرازی). * الأحوط الوجه الثانی. (المرعشی). * وهو الأحوط . (اللنکرانی).

2- 2. آتیاً به فی کِلا الحالین بقصد القربة المطلقة علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط اختیار ذلک. (الحکیم).

3- 3. الأحوط اختیاره والإتیان بقصد القربة . (حسین القمّی، تقیّ القمّی). * هذا هو الأحوط . (الشاهرودی). * الظاهر أنّه یتعیّن ذلک، والأقوی أن یختار ثلاث تسبیحات إن تمکّن من شیء منها مع البقاء فی حدّ الرکوع، فیأتی به ثمّ یتمّها حال النهوض . (المیلانی). * وهو الأظهر والأحوط. (البجنوردی). * الأحوط اختیار ذلک. (الآملی). * وهو الأحوط . (السبزواری).

4- 4. لا یُترک؛ لقوّة الاحتمال المذکورة ولو لشبهة انصراف المطلقات عمّا فرض فی المتن. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الآملی، حسن القمّی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * لا یُترک؛ لعدم جریان قاعدة «لا تُعاد» أثناء الصلاة. (تقی القمّی).

5- 5. بل لا یخلو من وجه . (حسین القمّی).

1- 1. فیه نظر . (مهدی الشیرازی).

2- 2. ولا ینافی لما ذکرنا سابقاً فی المسألة التاسعة اعتبار انتهاء الرکوع إلی حدٍّ فی صدق مفهومه عرفاً لتحقّقه هنا، فلا تهافت فی فتوی الماتن مع ما احتمله فی المسألة التاسعة، کما لا یخفی . (الشریعتمداری). * لعلّ ما أفاده هنا لا یلائم ما مرّ من احتمال اعتبار الطمأنینة وانتهاء الانحناء الی المرتبة المخصوصة فی مفهوم الرکوع، ولکنّ کلامَه قابل للتوجیه. (المرعشی). * مع صدق الرکوع عرفاً . (السبزواری).

3- 3. لا بقصد وجوبهما معاً . (الشاهرودی).

4- 4. فیه نظر . (حسین القمّی). * فیه إشکال، والأحوط الترک. (المرعشی).

5- 5. بین الکلمات وبین الحروف؛ کی لا یلزم الانتشار، وقد تقدّم ما له ربط بالمقام. (المرعشی).

1- 1. قد تقدّم فی مبحث القراءة: أنّ المعیار تحقّق الحروف وصدق عناوینها، وتمیّز کلٍّ عن غیره، سواء خرجت من المخارج الطبیعیّة أم من غیرها، وأنّ الخروج من المخارج الطبیعیة لیس بشرط، نعم، خروجها عنها هو الغالب. (المرعشی). * مرّ فی القراءة کفایة الصدق العرفی فی أمثال ذلک . (محمد الشیرازی).

2- 2. مرّ نفی البعد عمّا یصدر من العوامّ جهلاً ولو تقصیراً، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه . (محمد الشیرازی).

3- 3. یجوز فی یاء المتکلم الوجهان: الإظهار، والحذف، وکأنّه المراد من إشباع الکسر والعدم . (الشریعتمداری).

4- 4. یعنی بإظهار یاء المتکلّم وحذفها. (الحکیم). * جواز الإشباع بالمعنی المعروف مشکل. (الخوئی). * المراد من کلامه: إظهار یاء المتکلّم وحذفها. (تقی القمّی).

5- 5. الظاهر أنّه أراد بذلک عدم إظهار یاء المتکلم، وهو فی مثل المورد لا یخلو من إشکال، وإن قیل به فی سائر الموارد . (المیلانی). * فیصیر الیاء محذوفاً حینئذٍ غالباً، ولا بأس به . (السبزواری).

6- 6. فیُظهِر یاء المتکلّم من «ربّی»، ویجوز له حذفها. (زین الدین).

7- 7. الأحوط الإشباع . (حسین القمّی، مهدی الشیرازی). * بحذف یاء المتکلّم، والأحوط الإشباع. (المرعشی). * أی بإظهار یاء المتکلّم وإسقاطها، ولکنّ جواز الإسقاط هنا محلّ إشکال . (السیستانی).

1- 1. وکان غیر قاصدٍ إلی الذکر ولکن سبق لسانه به، فالإطلاق بوجوب إعادته بعد تعدّد الصور واختلاف أحکامها محلّ منع. (المرعشی).

2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الخمینی ، الخوئی، حسن القمّی، تقی القمّی، الروحانی، اللنکرانی). * إذا أتی بالذکر فی تلک الحال عامداً بطلت صلاته، وإذا أتی به ساهیاً أو مقهوراً فالأحوط إعادته، ویأتی به بقصد الاحتیاط والقربة، وقد تقدّم نظیره. (زین الدین). * إذا تحرّک ساهیاً أو بسببٍ قهریٍّ فالأحوط وجوباً إعادة الذکر مطمئنّاً إن أمکن، وإلاّ صحّت. (مفتی الشیعة). * لا یبعد عدم وجوبها . (السیستانی).

3- 3. ومع حصول الحرکة فی بعضها الأحوط الاستئناف للذکر المندوب، أو ترکه رأساً، ولا یأتی بالبقیّة بقصد الجزئیّة، وإن لم یضرّ هذا المقدار بصلاته للشکّ فی کونه زیادة مبطلة. (آقاضیاء).

4- 4. قد مرّ الاحتیاط فیهما . (حسین القمّی). * تقدَّم الاحتیاط فی حرکة أصابع الرجل أو رفعها خصوصاً بأ جمعها. (المرعشی).

5- 5. الأحوط لزوماً ترکه؛ لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر فی حال الرکوع، وکذا الأمر فی عکسه . (السیستانی).

1- 1. فیه تأمّل، إلاّ إذا کان رجوعه بقصد الرکوع . (الشاهرودی).

2- 2. علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * فیه نظر . (حسین القمّی). * علی تأمّل فیه، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). * فی إیجابه للزیادة إشکال، بل العدم لا یخلو من وجه. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا فی ما إذا رجع بقصد الرکوع ثانیاً، وإلاّ ففی إیجابه الزیادة إشکال، الأظهر العدم. (البجنوردی). * علی الأحوط إن قصد الرکوع به . (السبزواری). * فی کونه زیادةً منع ونظر. (المرعشی). * لیس هذا من زیادة الرکوع، نعم، لو فعله عمداً بطلت الصلاة؛ من ناحیة عدم اتّصال القیام بعد الرکوع به، ومن ناحیة الإخلال بالذکر إذا کان قبل إتمامه. (الخوئی). * وهو مشکل، ولکنّه أحوط. (زین الدین). * فیه نظر . (حسن القمّی). * فی إیجابه الزیادة نظر و إشکال. (تقی القمّی). * الزیادة ممنوعة، ولکنّ الإشکال المتقدّم جارٍ هنا أیضاً، مضافاً إلی استلزامه الإخلال برفع الرأس عن الرکوع . (السیستانی).

3- 3. یجوز له أن یختار أحد الوجهین متقرّباً به لاحتماله، فإذا استبان أنّه مطابق للواقع صحّت صلاته، وإذا تبیّن أنّه غلط أعاد الصلاة، وقد تقدّم نظیره فی المسألة الخامسة عشرة من مستحبّات القراءة. (زین الدین).

1- 1. احتیاطاً، وإلاّ فالإتیان به رجاءً بالوجهین لا یضرّ بصحّة صلاته . (الفانی). * إن أراد الإتیان بأحد المحتملین علی أنّه هو المطلوب، وأمّا لو أراد الإتیان به بعنوان رجاء الصحّة فلا محذور فیه لو تبیّن أنّه الواقع. (المرعشی).

2- 2. تقدّم الاشکال فیه . (حسین القمّی). * تقدّم الإشکال فی کفایتها . (مهدی الشیرازی). * بناءً علی الجواز، وقد مرّ أنّه خلاف الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم الإشکال فی سائر الأذکار، ولزوم الاقتصار علی التسبیح. (المرعشی).

3- 3. جواز قراءتهما بعنوان الاحتیاط وعدم قصد الجزئیة فی کلٍّ منهما بخصوصه لایخلو من قوّة، نعم، الأحوط ترکه. (المرعشی). * علی الأحوط؛ لاحتمال انصراف الکلام الآدمیّ(کذافی الأصل، والظاهر: (کلام الآدمیّ).) عن أمثال المقام. (تقی القمّی).

4- 4. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم جواز قراءة النصب بقصد الوظیفة، وعدم کفایته عنها . (مهدی الشیرازی).

5- 5. بل بعید . (صدرالدین الصدر).

6- 6. فیه تأمّل ، إلاّ إذا قیل بکفایة مطلق الذکر . (محمد الشیرازی).

7- 7. فیه نظر . (حسین القمّی). * بل بوجوه ثلاثة بجعل العظیم خبراً لمبتدأ محذوف، أی هو العظیم . (السبزواری).

1- 1. مع التفات الراکع إلی ذلک، فصرف الإمکان غیر کافٍ. (المرعشی).

2- 2. تشکل الصحّة إذا لم یلاحظ المتکلّم قطع الصفة وتقدیر الفعل لها. (زین الدین).

3- 3. هذا تصرّف اقتراحی فی القراءة من غیر مجوّز . (الفانی).

4- 4. مع تقدیر «أعنی»، وجعل العظیم مفعولاً له لا مطلقاً . (مهدی الشیرازی).

5- 5. لا یبعد أن یعتبر فی تحقّقه انحناء الظهر قدر انحنائه فی الرکوع القیامی ولو ببعض مراتبه . (المیلانی).

6- 6. یجب أن ینحنی الراکع فی حال جلوسه مقدار انحنائه فی حال قیامه، وأدنی مراتب الرکوع فی الجلوس هو أدنی مراتبه فی القیام، وأفضله فی حال الجلوس هو أفضله فی حال القیام، وإذا ساوی الراکع ظهره فی حال القیام ومدّ عنقه لم یساوِ مسجده، وکذا فی حال الجلوس. (زین الدین). * الأحوط أن ینحنی بقدر انحناء الراکع قائماً . (حسن القمّی).

7- 7. الأقوی أ نّه یجب أن ینحنی بقدر انحناء الراکع قائماً. (الحکیم). * بل بما یُسمّی عرفاً رکوعاً ، وهو یصدق علی ما ذُکِر هنا وأقلّ وأکثر . (محمد الشیرازی).

8- 8. ویصدق الرکوع عرفاً . (حسین القمّی).

9- 9. بل یساوی وجهه ما قداّم رکبتیه من الأرض، ولعلّ هذا هو مراد الماتن، وتقارب الوجهین. (الروحانی).

10- 10. لا یبلغه، ولکن مع صدق الرکوع فی نظر العرف. (المرعشی).

1- 1. ینبغی أن لا یُترک. (المرعشی).

2- 2. هی أکثر منه، لکنّ أکثرها غیر نقیّة المستند. (المرعشی).

3- 3. یعنی المستحبّ المؤکّد . (الفانی).

4- 4. بل لا یُترک. (آل یاسین). * بل وجوبه لا یخلو من قوّة . (الرفیعی). * رعایةً لِما عن بعض فطاحل الفقه من الفتوی بالوجوب. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (روحانی).

5- 5. لا بأس بترکه . (الفانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک . (الشاهرودی). * ینبغی أن لا یُترک. (المرعشی).

6- 6. وخصوصیّة تکبیر الرکوع أو تکبیر الانتقال من حالة إلی اُخری. (الفیروزآبادی).

7- 7. ورد أنّه: «لکلّ شیء زینة، وزینة الصلاة رفع الأیدی عند کلّ تکبیرة»(وسائل الشیعة: الباب (9) من أبواب النیّة، ح14. ). ومن المستحبّ فی الرکوع والسجود رفع الإمام صوته بالذکر؛ لقول الصادق علیه السلام : «ینبغی للإمام أن یُسمِعَ مَن خلفه کلَّ ما یقول، ولا ینبغی لمن خلف الإمام أن یُسمِعه شیئاً ممّا یقول»(وسائل الشیعة: الباب (7) من أبواب التشهّد، ح2.). ومنه طول الرکوع والسجود ما اتّسع له الحال ولم یحصل به السأم، إلاّ للإمام فإنّ التخفیف به ألیق، فإنّ فی الناس الضعیف ومن له الحاجة، وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا صلّی بالناس خفّف، إلاّ أن یعلم الانشراح لذلک. (کاشف الغطاء). * وکأنّه ممّا یُعدّ من مسلّمات هذا المبحث. (المرعشی).

1- 1. قد مرّ أن الأحوط عدم ترکه مع الإمکان. (الإصفهانی). * قد مرّ أن الأحوط عدم ترکه . (الإصطهباناتی). * قد مرَّ أنّ الأحوط عدم ترکه بوضع الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری. (أحمد الخونساری). * الأحوط عدم ترکه بمقدار المسمّی . (عبداللّه الشیرازی). * الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأحوط وضعهما علیهما مع الإمکان. (الآملی). * ینبغی الاحتیاط به. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بوضع الکفّین علی الرکبتین. (تقی القمّی). * مرّ أنّه أحوط . (اللنکرانی).

2- 2. الأحوط عدم ترکه. (زین الدین).

السادس: مد العنق

السادس: مدّ العنق موازیاً للظهر.

السابع: أن یکون نظره بین قدمیه

السابع: أن یکون نظره(1) بین قدمیه(2).

الثامن: التجنیح

الثامن: التجنیح بالمرفقین.

التاسع: وضع الید الیمنی علی

التاسع: وضع الید الیمنی علی الرکبة قبل الیسری.

العاشر: وضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین

العاشر: أن تضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین.

الحادی عشر: تکرار التسبیح ثلاثاً

الحادی عشر: تکرار التسبیح(3) ثلاثاً(4) أو خمساً أو سبعاً، بل أزید.

الثانی عشر: الختم علی وتر

الثانی عشر: أن یختم الذکر علی وَتْر.

الثالث عشر: الدعاء قبل الذکر بالمأثور

الثالث عشر: أن یقول قبل قوله: «سبحان ربّی العظیم وبحمده»: «اللهمَّ لک رکعت، ولک أسلمت، وبک آمنت، وعلیک توکّلت، وأنت ربّی، خشع لک سمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخّی وعَصَبی وعظامی، وما أقلّت قدمای، غیر مستنکِفٍ ولا مستکبِرٍ ولا مستحسِر».

الرابع عشر: الدعاء بعد الانتصاب منه بالمأثور

الرابع عشر: أن یقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده»، بل

ص: 310

1- 1. إن لم یُغمِض عینیه. (المرعشی).

2- 2. أو یُغمِض عینیه. (الفیروزآبادی).

3- 3. أی التسبیحة الکبری، وأمّا الصغری فیجب تکرارها ثلاثاً علی الأحوط، کما مرّ، نعم، الزائد علی الثلاث مستحبّ فیها أیضاً . (الإصطهباناتی). * أی التسبیحة الکبری . (المیلانی). * فی الکبری، وأمّا فی الصغری فلا یُترک علی الأحوط. (المرعشی). * أی التسبیحة الکبری؛ لِما تقدّم من وجوب تکرار الصغری ثلاثاً. (الروحانی). * أی التسبیحة الکبری ؛ لِما مرّ من لزوم تکرار الصغری ثلاثاً . (اللنکرانی).

4- 4. لکن رجاءً؛ لضعف مستنده وهو الرضوی. (المرعشی).

1- 1. لا یبعد اختصاص استحباب «سَمِع اللّه لِمَن حمده» بالإمام والمنفرد، وأمّا المأموم فیستحبّ له التحمید مخیّراً بین «ربّنا لک الحمد» وبین «الحمد للّه ربّ العالمین». (الروحانی).

2- 2. فی استحبابه تأمّل . (حسین القمّی).

3- 3. لا بقصد الخصوصیّة، وکذا فی السجود. (البروجردی). * لا بقصد الجزئیّة ولو استحباباً . (الرفیعی). * ویحکی عن عمل بعض أساطین الفقه من السلف أنّه کان یقول بعد الصلاة علیه وآله: «وترحّم علی عجزنا، وأغثنا بحقّهم»، ولم أقف علی مستنده فعلاً. (المرعشی).

4- 4. حالها حال مستحبّاتها فی الکثرة، وضعف مدارک الأکثر. (المرعشی).

5- 5. وهو المعبّر عنه فی الروایات بالإقناع. (المرعشی).

1- 1. الحکم بکراهته لا یخلو من الإشکال، وکذا فی الثالث. (المرعشی).

2- 2. لم أقِف علی دلیله، نعم، هو ینافی التجنیح بالمِرفَقَین، وقد تقدّم استحبابه، وکذا ما بعده لا دلیل علی کراهته، ولکنّه ینافی وضع الکفّین علی الرکبتین، وقد تقدّم استحبابه. (زین الدین).

3- 3. لا یُترک . (حسین القمّی). * وقد مرَّ أنّ الاحتیاط بالوضع علی الرکبتین لا یُترک. (آل یاسین).

4- 4. فقد ورد عن علیٍّ _ سلام اللّه علیه _ أ نّه: «لا قراءة فی رکوع ولا سجود، إنّما فیهما المدحة للّه عزَّوجلّ، ثمّ المسألة، فابتدئوا بالمدحة ثمّ اسألوا»(وسائل الشیعة: الباب (8) من أبواب الرکوع، ح4.). (کاشف الغطاء).

5- 5. أو فی کُمِّه، ولیعلم أنّ بعض الأصحاب عَدّ من مستحبّات الرکوع: کون الیدین بارزتین، وعلیه فلا وجه لعدّ استتارهما من المکروهات، إلاّ بناءً علی التلازم بین استحباب الفعل وکراهة الترک، أو العکس، وقد مرّ غیر مرّةٍ عدم تمامیة هذه القاعدة. (المرعشی).

6- 6. فلا کراهة فی إدخالهما بالکُمَّین، ولا فی الثیاب، ولا إدخال یدٍ وإخراج اُخری، والید هنا: الراحة والأصابع. (کاشف الغطاء).

1- 1. کما أنّ الظاهر أنّه لا فرق بین أنحاء الرکوع من کونه فی الصلاة قائماً أو جالساً . (السبزواری).

2- 2. بطلانها بنقصانه مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * علی الأحوط . (محمد الشیرازی ، اللنکرانی).

3- 3. فیه تأمّل . (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، فلیُراعَ الاحتیاط. (المرعشی).

4- 4. فیه تأمّل . (حسین القمّی). * فیه إشکال، بل منع. (تقی القمّی).

5- 5. فیه إشکال. (الحکیم، الخوئی ، حسن القمّی).

6- 6. فیه إشکال. (زین الدین).

1- 1. بل ما یعمّ منها ومن الذقن والجبین، کما سیأتی ، ویأتی فی المسألة الثامنة ما یتعلّق بالهیئة المعتبرة فی السجود . (السیستانی).

2- 2. کون قصد التعظیم مقوِّماً لمفهوم السجود محلّ الإشکال، بل المنع؛ ولذا لو سجد أحدٌ لشخصٍ مستهزئاً به یصدق علیه المفهوم، والحال أنّه إهانة، لا تعظیم. (تقی القمّی).

3- 3. یشکل الحکم فی زیادة السجدتین سهواً، فلا یُترک الاحتیاط مع زیادتهما کذلک بإتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (زین الدین).

4- 4. الحکم فی صورتَی الزیادة عن سهوٍ أو عن جهل قصوریّ مبنیّ علی الاحتیاط . (السیستانی).

1- 1. وهما من الزَندین إلی روءوس الأصابع، لا خصوص الراحة، وما ورد فی تحدید موضع القطع من السارق وأ نّه من مفصل الأصابع؛ معلّلاً بأنّ المساجد للّه، وما کان للّه لایقطع - المقتضی لکون الکفّ هی الراحة فیکفی السجود علیها- محمول علی أنّ المراد: ماکان للّه لا یقطع کلّه، لا أ نّه لا یقطع شیء منه. (کاشف الغطاء).

2- 2. لدوران الصدق مداره وجوداً وعدماً. (المرعشی).

3- 3. أو ما یقوم مقامها علی تفصیل سیأتی . (السیستانی).

4- 4. تقدّم الإشکال فی کفایة مطلقه. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، والأحوط بل الأقوی _ کما تقدّم فی الرکوع _ الاقتصار علی التسبیحة الکبری أو الصغری. (المرعشی). * علی ما تقدّم فی الرکوع وجوباً و احتیاطاً. (زین الدین).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط هنا أیضاً، کما مرّ فی الرکوع . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، کما تقدّم فی الرکوع. (البجنوردی). * لا یُترک، کما مرّ فی الرکوع . (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی، الآملی، أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترکه . (محمدرضا الگلپایگانی، محمد الشیرازی).

6- 6. لا یُترک هذا الاحتیاط، کما مرَّ فی الرکوع. (الإصفهانی). * لا یُترک. (البروجردی).

1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک، کما مرّ فی الرکوع . (الإصطهباناتی). * قد تقدّم الکلام فیه فی الرکوع . (الشاهرودی). * لا یُترک . (الرفیعی ، السبزواری).

2- 2. ومرّ الکلام حوله. (تقی القمّی).

3- 3. وقد مرّ الإشکال فی کفایة مطلق الذکر . (حسین القمّی).

4- 4. علی الأولی والأحوط. (الجواهری). * علی الأحوط . (الخوئی).

5- 5. حال الاختیار، وتسقط عند الاضطرار، ولو تعمّد ترک الاستقرار عمداً فی الذکر بطل، فإن تدارک صحّ، وإلاّ أبطل السجود. (کاشف الغطاء). * یجری فیها ما تقدّم فی الطمأنینة المعتبرة حال الرکوع . (السیستانی). * یلاحظ ما علّقناه علی الطمأنینة فی الرکوع فی الذکر الواجب والمستحبّ. (زین الدین).

6- 6. علی الأحوط والأولی. (الجواهری).

7- 7. بل یستحبّ فیه الاستقرار . (الفانی). * علی الأحوط، کما تقدّم فی الرکوع . (السبزواری). * علی الأحوط . (حسن القمّی). * علی الأحوط، والأظهر عدم اعتبارها فی المستحبّ. (الروحانی).

8- 8. الکلام فی هذا الفرع وما ذکرت بعده هو الکلام فی الرکوع. (المرعشی).

1- 1. علی الأحوط فی الاستقرار . (حسن القمّی).

2- 2. الظاهر عدم الإبطال، ووجوب التدارک، کالسهو. (الجواهری). * فی الإبطال بمطلق الشروع فیه ولو لم یتمّه نظر؛ لِما ذکرنا کراراً من الشکّ فی اندراجه فی عموم مانعیّة الزیادة. (آقاضیاء). * اذا لم یتدارکه، وإلاّ فیمکن القول بعدم الإبطال . (حسین القمّی). * فی الذکر الواجب. (عبدالهادی الشیرازی). * إطلاق الحکم بالإبطال وتعمیمه بالنسبة إلی الذکر المندوب لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * الأحوط إعادة الذکر بعد الاستقرار، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط . (محمد الشیرازی).

3- 3. فی إطلاقه نظر، لا یُترک الاحتیاط بإتیان الذکر حال الرفع والاستقرار وإعادة الصلاة، وکذلک بالنسبة الی الرفع . (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. ما أفاده إنّما یتمّ علی مسلک المشهور من جریان قاعدة «لا تُعاد» أثناء الصلاة، وأمّا علی مسلک من لا یجریها أثناءها فیشکل الحکم بالصحّة، فلابدّ من الاحتیاط بالإعادة. (تقی القمّی).

5- 5. علی الأحوط، وکذا فی السادس والمسألة (13). (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط إذا کان المفقود الاستقرار. (الحکیم). * الحکم فی الاستقرار مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * علی الأحوط فی الذکر فی حال عدم الاستقرار، والأظهر فی الذکر قبل الوضع. (الروحانی). * الأظهر عدم وجوب تدارکه إذا أتی به سهواً فی حال عدم الاستقرار . (السیستانی).

1- 1. کیف لا یمکن التدارک مع أنّ زیادة السجدة الواحدة لا تبطل الصلاة؟ مضافاً إلی أنّ السجدة الصلاتیة: السجود المأتیّ به مع الذکر حال الاستقرار، والمفروض أنّه لم یزد. (تقی القمّی).

2- 2. هذا الاستثناء مستدرک. (کاشف الغطاء).

3- 3. یعنی من حین الشروع فیه إلی تمامه، ولا یضرّ التغییر فی غیر مسجد الجبهة قبله وبعده . (السبزواری).

4- 4. وکان هو الجبهة أو غیرها ولم یکن تدارکه. (المرعشی).

5- 5. الظاهر عدم الإبطال، ووجوب التدارک، کالسهو فی ما عدا الجبهة. (الجواهری). * فی إطلاق إبطاله لصورة رفع بعضها فی وسط الذکر نظر؛ لعدم شمول مانعیة الزیادة لمثله، وإن لم یقع المأتیّ به فی هذا علی صفة الجزئیّة. (آقاضیاء). * إذا کان هو الجبهة، أو کان غیرها ولم یتدارکه، وإلاّ فیمکن القول بعدم إبطاله، کما مرّ . (حسین القمّی). * الأحوط تدارک الذکر بعد الوضع، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی).

6- 6. القول بالبطلان مطلقاً خلاف الاحتیاط، فلا یُترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی).

7- 7. فی وجوب التدارک نظر؛ لقوّة احتمال عدم کون وضع الأعضاء السبعة حال الذکر من قیود جزئیّته، فلا مقتضی حینئذٍ لإعادته من جهة فوت محلّه بعد شمول «لا تُعاد» أیضاً لمثله. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * ومقتضی الاحتیاط أن یکون التدارک رجاءً، وأیضاً یعید الصلاة احتیاطاً. (تقی القمّی).

1- 1. ما لم یُخِلَّ بالاستقرار المعتبر حال السجود . (السیستانی).

2- 2. الواجب. (الجواهری).

3- 3. حال السجود، فلو کان موقفه حال القیام أسفل أو أعلی ثمّ انتقل حین السجود إلی المساوی صحّ، وهل العبرة بالإبهامین، أو بأن ینحنی إلی أن تحاذی جبهته موقفه، فلو أدخل أصابع رجله فی مکان منخفض عن موضع الجبهة بأکثر من لبنة صحّ؛ لعدم تفاوت انحنائه بذلک؟ وجهان، أقواهما الثانی. (کاشف الغطاء).

4- 4. والمراد به: موضع الرکبتین والإبهامین. (الروحانی).

5- 5. المراد: ما کان فی خصوص موضع الجبهة، والمراد بالانحدار الیسیر إنّما هو فی ما[إذا] کان یصلّی فی الأرض المنحدرة . (المیلانی).

6- 6. شمول الحکم للانحدار مبنیّ علی الاحتیاط، وأمّا التفصیل المذکور فلا یخلو من تشابه ونظر . (السیستانی).

1- 1. الأحوط مراعاة المقدار المذکور فیه أیضاً. (الخمینی). * الذی یبتدئ به من الموقف، ویقابله الزائد والکثیر، وهو الذی یکون قریباً من مسجد الجبهة بحیث یری التفاوت. (المرعشی). * الظاهر انصراف نصّ المنع عن الانحدار التدریجی الذی یبتدئ من موضع السجود إلی موقف المصلّی، فیغتفر فیه العلوّ أو الانخفاض وإن زاد علی المقدار المذکور، ویشیر إلیه نصّ صلاة الجماعة فی الأرض المنحدرة. (زین الدین).

2- 2. الظاهر عدم الفرق بینه وبین غیر الیسیر إذا کان ظاهراً، نعم، لو لم یکن الانحدار ظاهراً فلا اعتبار بالتقدیر المزبور، وإن کان هو الأحوط الأولی . (الخوئی). * فیه إشکال . (حسن القمّی). * فیه إشکال، بل منع. (تقی القمّی).

3- 3. محلّ إشکال ، ولا ینبغی ترک الاحتیاط . (اللنکرانی).

4- 4. فیه تأمّل. (الروحانی).

5- 5. اعتباره لا یخلو من وجه . (حسین القمّی). * الأحوط ملاحظة التساوی بین الجبهة والرکبتین والقدمین . (السبزواری).

6- 6. الأقوی اعتبار ذلک فی الرکبتین بالنسبة إلی الجبهة . (الشاهرودی). * اعتبار ذلک بالنسبة إلیها لا یخلو من وجه . (المیلانی). * اعتبار التساوی بین مسجد الجبهة وموضع الرکبتین بل والإبهامین لا یخلو من قوّة، وأمّا اعتبار التساوی بینه وبین الموقف فمبنیّ علی الاحتیاط . (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط فیه . (حسن القمّی).

2- 2. بمقدار ما یقصد السجدة علیه . (عبداللّه الشیرازی). * ولا تشترط طهارة المکان المصلَّی علیه. (المرعشی). * بالمقدار الذی یعتبر وقوع الجبهة علیه، ولا بأس بنجاسة الزائد علیه علی الأظهر. (السیستانی).

3- 3. الکلام فی هذه الاُمور هو الکلام فی ذکر الرکوع. (المرعشی).

4- 4. من المنبت من مستوی الخلقة. (المرعشی).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط بوضع السطح المُحاط بخطَّین موهومین متوازیین بین الحاجبین إلی الناصیة . (السیستانی).

6- 6. بل أنقص منه حتّی بمقدار رأس الأنمُلة. (الخمینی).

7- 7. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا بأس بترکه، وبذلک یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * والأولی. (اللنکرانی).

1- 1. والأظهر جواز الأنقص. (الحکیم). * وإن کان الجواز علی مقدار الأنمُلة لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

2- 2. الأظهر جوازه، فیکفی مقدار طرف الأنمُلة . (المیلانی). * استحباباً . (الفانی). * وإن کان الأظهر الاکتفاء بالأنقص، کمقدار طرف الأنمُلة، علی ما هو صریح صحیحة زرارة. (الروحانی). * الأظهر جوازه کطرف الأنمُلة . (السیستانی).

3- 3. لا یبعد اعتباره فی رعایة الاحتیاط. (البروجردی). * الأحوط اعتباره. (الآملی).

4- 4. الأحوط أن یکون مجتمعاً . (صدرالدین الصدر).

5- 5. مشکل . (الرفیعی).

6- 6. یشکل الاجتزاء بالمتفرّق، نعم، لا بأس بما کان مثل السِبحة، وکذلک الحَصی مع اتّصال بعضها ببعض . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یشکل الاجتزاء بالمتفرّق، مع عدم اتّصال بعضها ببعض . (الشاهرودی). * الاجتزاء بالمتفرّق لا یخلو من إشکال، إلاّ أن تکون الأجزاء متّصلاً بعضها ببعض. (البجنوردی). * سواء کان للمتفرّقات رابط کما فی السِبحة، أم لا کالحصاة المتّصلة بعضها. (المرعشی). * مع عدم تباعد الأجزاء، کما فی السجود علی السِبحة أو علی الحَصی المتّصل بعضها ببعض. (زین الدین).

7- 7. بسبب تقارب الأجزاء. (الحکیم). * ولعلّه یتوقّف علی نوع اتّصال بین ما هو متفرّق، لا ما إذا انفصل بعضه عن بعض بالکلّیّة . (المیلانی). * بأن کان التخلّل قلیلاً . (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. أو المطبوخة . (الفانی). * بل علی المطبوخة أیضاً. (الخوئی). * قد مرّ أنّ المیزان فی الجواز وعدمه صدق عنوان الأرض وعدمه. (تقی القمّی). * وکذا المطبوخة، کما مرّ فی محلّه . (السیستانی).

2- 2. یعنی الوسخ الذی کان جِرماً مانعاً عن وصول بشرة الجبهة إلیها . (الإصطهباناتی). * إذا کانت له جسمیّة، ولم یکن من تغیّر اللون بحسب العرف. (البروجردی). * إذا کان جِرماً. (الحکیم). * المدار فیه وفی غیره علی حصول المنع به من وصول البشرة . (الرفیعی). * إذا کان له جِرم حائل بین الجبهة والتربة، وکذلک یجب رفع کلّ حائل بین الجبهة وما یسجد علیه، سواء کان طیناً، أم تراباً علی الجبهة، أو شعراً أو غیر ذلک. (البجنوردی). * إذا لم یکن لوناً، بل کان جِرماً . (عبداللّه الشیرازی). * یعنی إذا کان له جِرم حائل . (الفانی). * إذا کان له جسمیّة عرفاً، لا مثل اللون. (الخمینی). * إذا کان جِرماً، لا صرف تغیّر اللون الحاصل من العَرق أو الدسومة. (المرعشی). * إذا کانت له جِرمیة. (الآملی). * إن کان له جسمیّة، ولم یحسب من تغیّر اللون عرفاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا کان له جِرم مانع ، ولم یکن من مجرّد تغیّر اللون . (محمد الشیرازی). * إذا کان لوناً لابأس به. (تقی القمّی). * الذی له جِرمیة بنظر العرف. (الروحانی). * إذا کان جِرماً ممّا لا یصحّ السجود علیه . (السیستانی).

1- 1. وکان جِرماً مانعاً . (حسن القمّی).

2- 2. إن کان له جِرم حائل عن مباشرة الجبهة معها . (الشریعتمداری).

3- 3. وکان جِرماً مانعاً عن وصول البشرة إلیها . (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان حائلاً دون وصول الجبهة إلیها، أمّا غیر الحائل فلا مانع منه. (زین الدین). * وکان ممّا له جسمیة حائلة، لا مجرّد تغیّر اللون . (اللنکرانی).

4- 4. وکان جِرماً مانعاً عن وصول البشرة إلیها. (النائینی). * وکان حائلاً ولم یکن من مجرّد اللون . (السبزواری).

5- 5. تقدّم أنّ الأحوط أن یکون مجتمعاً . (صدرالدین الصدر). * کما ذکرنا فی المسألة المتقدّمة. (زین الدین).

6- 6. وإلاّ بأن بقی مقداره ولو مع التفرّق کفی، لکن مع صدق السجود علی مقدار الدِرهَم . (حسین القمّی). * وإلاّ إن بقی بمقداره ولو مع التفرّق صحّ السجود بشرط صدقه. (المرعشی).

7- 7. بل الأقوی . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ، الفانی). * بل الأقوی فیه وجوب الإزالة، ورفع التربة الملصقة بالجبهة . (الشاهرودی). * بل الأقوی، کما تقدم منّا ومنه قدس سره فی فصل مسجد الجبهة. (زین الدین). * بل الأقوی إذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة . (السیستانی).

1- 1. لا یُترک . (الکوه کَمَرِی، المرعشی).

2- 2. وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الفیروزآبادی). * بل هو الأقوی مع فرض حیلولته. (آل یاسین). * بل الأقوی إذا کان مستوعباً لتمام الجبهة . (الرفیعی). * بل الأولی ، وکذا الاحتیاط التالی . (محمد الشیرازی).

3- 3. بل هو المتعیّن، ولا یکاد یتحقّق السجود بالجبهة علیها إلاّ به. (آل یاسین).

4- 4. وذلک لأنّ المتبادر من تع_دّد الأمر بالسج_ود هو وضع الجبه_ة المنفصلة عن الأرض مرّتین، وإذا وضعها والطین لاصق بها لا یتحقّق وضع الجبهة المنفصلة، فلا یصدق السجود، لا من جهة أ نّه مأمور بالوضع مرّتین، ومع لصوقه لا یصدق الوضع مرّتین، بل هو وضع واحد، ضرورة أنّ السجود لا یکفی فی تحقّقه لصوق الطین أو النبات مثلاً، بل لابدّ فیه من الاعتماد، فإذا وضع الجبهة معتمداً مرّتین فقد سجد مرّتین وإن کان الطین لاصقاً بها. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط. (المرعشی). * فی أقوائیّته إشکال؛ لعدم توقّف الصدق علیه، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی).

5- 5. لا یتوقّف صدقه علی رفعها قطّ إذا ما لصق بجبهته جزء من الأرض، فبحدوث هیئة السجود منه یصدق أ نّه ساجد علی الأرض، نعم، رفعها لعلّه أحوط. (البروجردی). * الأظهر توقّف صدق السجود علی رفعها . (الفانی). * الظاهر صدقه بدون الرفع. (المرعشی). * کما مرَّ کذلک. (الآملی). * لا یتوقّف صدق السجود علی الأرض علی رفعها، نعم، الإزالة والرفع أحوط. (الروحانی). * من الواضح أنّ صدق السجود علی الأرض لا یتوقّف علی رفعها ؛ لأنّ المفروض أنّها جزء من الأرض ، فبمجرّد تحقّق هیئة السجود یصدق أنّه ساجد علی الأرض ؛ لِلِصُوق التراب بها . نعم ، الإشکال من جهة توقّف الحدوث علی الرفع، وهو أیضاً ممنوع ؛ لأنّ الحدوث یتحقّق بمجرّد تحقّق هیئة السجود ، فالأقوی عدم وجوب الرفع وإن کان أحوط . (اللنکرانی).

1- 1. کما هو کذلک. (الحکیم). * أو توقّف حدوث وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه. (الخمینی).

2- 2. بل إذا توقّف علیه صدق وضع الجبهة علی الأرض، وإلاّ فالسجود علیها یصدق بحصول هیئته وإن لم یرفع ذلک . (المیلانی).

3- 3. ولا یلزم أیضاً انفصالها عن مواضعها للسجدة الثانیة، أمّا الرکبتان والإبهامان فواضح، وکذا فی الیدین، فلو سجد الاُولی ولم یرفعهما حتّی سجد الثانیة صحّ وإن کان نقصاً فی صلاته. (کاشف الغطاء).

4- 4. وجوب المراتب المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

1- 1. فیه تأمّل، إلاّ أن یأتی به رجاءً . (صدرالدین الصدر).

2- 2. علی الأحوط والأولی. (الجواهری). * علی الأحوط . (أحمد الخونساری، حسن القمّی، الروحانی).

3- 3. علی الأحوط. (الخوئی).

4- 4. مع تقدیم الباطن علی الظاهر علی الأحوط. (المرعشی). * علی الأحوط . (السیستانی).

5- 5. بتقدیم الباطن علی الظاهر . (حسین القمّی). * مع تقدیم الباطن علی الظاهر . (مهدی الشیرازی).

6- 6. بل یجب علی الأحوط، ویکفی الصدق العرفی من غیر مداقّة. (آل یاسین). * الظاهر وجوب الاستیعاب عرفاً . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * الأحوط الاستیعاب بنظر العرف، بل الأقوی عدم کفایة وضع الأصابع . (صدرالدین الصدر). * الأحوط هو الاستیعاب العرفی. (البروجردی).

7- 7. الأحوط وجوبه . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط الاستیعاب العرفی . (الإصفهانی، الإصطهباناتی، محمد الشیرازی، حسن القمّی). * الاستیعاب العرفی بالنسبة إلی الراحتین لا یخلو من وجه، وبالنسبة الی الأصابع أحوط . (حسین القمّی). * الأحوط الاستیعاب عرفاً، ولا یکفی الأصابع، وخصوصاً بعضها علی الأقوی . (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط وجوب الاستیعاب العرفی، کما أنّ الأقوی عدم کفایة الأصابع فقط . (الشاهرودی). * بل یجب علی الأحوط الاستیعاب العرفی، ومع التعذّر عنه ینتقل إلی مسمّی الباطن، ولو لم یقدر إلاّ علی ضمّ الأصابع إلی الکفّ والسجود علیها یجتزئ به، ومع تعذّر ذلک کلّه ینتقل إلی الظاهر، ویجب علی الأحوط فیه الاستیعاب العرفی ثمّ المسمّی. (الخمینی). * الأحوط اعتبار الاستیعاب العرفی . (السبزواری). * الأقوی رعایة الاستیعاب العرفی، لا الدقیق بالنسبة إلی الراحتین وبالنسبة إلی الأصابع علی الأحوط. (المرعشی). * بل الأقوی اعتبار الاستیعاب العرفی. (الآملی). * الأحوط هو الاستیعاب العرفی . (اللنکرانی).

1- 1. والأحوط فیهما الاستیعاب العرفی مهما أمکن. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط وجوبه بحیث یصدق عرفاً وضع باطن الکفّین. (البجنوردی). * الأحوط مراعاة الاستیعاب العرفی . (الشریعتمداری). * بل الأحوط لزوم الاستیعاب العرفی. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط فی الکفّین وضع جمیعهما. (زین الدین). * الأظهر وجوب الاستیعاب العرفی غیر المنافی لخروج جزء قلیل. (الروحانی). * الأحوط تمام باطن الکفّ. (مفتی الشیعة).

2- 2. فی کفایته إشکال، بل منع. (تقی القمّی).

3- 3. بحیث یصدق السجود علی الکفّ حقیقةً، وأمّا الأصابع فقط فلا یجوز الاکتفاء بها علی الأقوی . (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفی مع الإمکان، ومع عدمه یجتزئبالمقدار الممکن . (السیستانی).

4- 4. فیه إشکال، سیّما فی الاکتفاء ببعضها. (المرعشی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

1- 1. عدم اعتبار الاستیعاب الحقیقی مسلّم، إلاّ أنّ کفایة وضع المقدار الملاصِق بالأشاجع فقط ممنوع، فلابدّ من وضع الکفّین جمیعاً ولو من غیر الاستیعاب . (الفانی).

2- 2. بل الواجب فی السجود علی الکفّین صدق مسمّاهما عرفاً. (الجواهری). * کفایة البعض ولو کان قلیلاً محلّ منع، بل الأقوی وجوب الاستیعاب، نعم، یکفی مسمّاه العرفی فلا یضرّه خروج جزءٍ قلیل. (الحائری). * فیه تأمّل . (الکوه کَمَرِی). * ولکن علی نحوٍ یقع علی الأرض مقدار معتدّ به منها، فلا یکفی وضع إصبَعٍ أو إصبَعَین، بل لابدّ من صدق وضع الکفّین علی الأرض عرفاً، وکذا لا یکفی جمع أصابعه إلی کفّه، بل لابدّ من بسطها علی الأرض. (کاشف الغطاء). * فی البعض إشکال، بل فی الاکتفاء بنفس الأصابع فقط تأمّل، نعم، یکتفی بأوائلها وآخر الکفّ . (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. وجعل الکفّ مفصولاً بینه وبین الأصابع أو متّصلاً. (الفیروزآبادی).

4- 4. بالمقدار المتعارف . (حسین القمّی).

5- 5. ولا یخفی عدم إمکانه مع وضع الجبهة، نعم، یمکن جانباهما. (الفیروزآبادی). * إن أمکن. (المرعشی).

6- 6. بل هی منتهی کلٍّ من عظمَی الساق والفخذ، ویجوز الاکتفاء بوضع الأول، بل هو الأحوط الأولی؛ لئلاّ یخرج بالتمدّد الزائد عن الهیئة المتعارفة فی السجود . (السیستانی).

1- 1. أی أعلاهُ. (المرعشی).

2- 2. أی أسفله. (المرعشی).

3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی).

4- 4. وإن کان الأظهر الاجتزاء بکلٍّ من ظاهر الإبهام وباطنه، والطرف من کلٍّ منهما. (الروحانی).

5- 5. أی روءوس الأظافر، ولکنّ الأقوی کفایة الظاهر أو الباطن منهما، نعم، لا یجب أزید من صدق السجود علیها، ولکن لا یصدق السجود علیها إلاّ بمقدار من الاعتماد، لا بمجرّد المماسّة للأرض. (کاشف الغطاء). * الظاهر جواز الجمیع. (الحکیم). * جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا یخلو من قوّة. (الخوئی). * الأحوط وضع طرفیهما، ولکنّ الأقوی أنّ ذلک غیر متعیّن. (زین الدین).

6- 6. إجزاء الظاهر أو الباطن لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل یجزی الظاهر منهما، وکذا الباطن. (الفیروزآبادی). * الظاهر أنّه لا فرق بین الطرف والظاهر والباطن؛ لاشتراک الجمیع فی صدق وضع الأنمُلة والسجود علیها. (البجنوردی).

7- 7. لا یبعد جوازهما أیضاً . (محمد الشیرازی). * الظاهر کفایة وضعهما أیضاً . (السیستانی).

8- 8. علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الروحانی). * ما أفاده فی هذه المسألة من المراتب المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

1- 1. بحیث لم یمکن وضع محلّ الإبهام، ولا رفع ما یستقرّ علیه بوضع شیء تحته، وإلاّ فالأحوط رعایة الوضع علی المحلّ، أو رفع المستقرّ. (المرعشی).

2- 2. بحیث یتعذّر وضعه علی الأرض. (آل یاسین). * ولم یمکنه العلاج فی وضعه . (المیلانی). * بحیث کان الوضع متعذّراً أو متعسّراً. (المرعشی). * ولم یمکن وضعه ولو بعلاج . (السیستانی).

3- 3. بل یحتاط بالجمع فی کلتا الصورتین بین وضع سائر أصابعه ومحلّ إبهامه مع تکرار الذِکر، أو وضع شیء تحت محلّ الإبهام . (حسین القمّی). * الأحوط وضعها مع وضع المحلّ مع التمکّن، ومع عدمه تکریر الذکر بتکریر الوضع . (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط فی هذین الفرضین الجمع بین وضع سائر الأصابع ومحلّ الإبهام، أو رفع المستقرّ، کما مرّ. (المرعشی). * هذا الحکم وما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی، حسن القمّی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده . (السیستانی).

4- 4. بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * لا یُترک، وفی مقطوع الإبهام فقط الأحوط تکرار الذکر بإتیانه عند وضع سائر الأصابع مرّة، ومحلّ الإبهام اُخری. (محمد رضا الگلپایگانی).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط باعتماد ما علیها، وترک مجرّد المماسّة. (الخمینی).

6- 6. الأظهر وجوبه فی الجبهة. (الروحانی).

1- 1. قد عرفت المنع عنه. (المرعشی).

2- 2. والظاهر توقّف صدق السجود علی الاعتماد وإلقاء الثقل. (المرعشی).

3- 3. والظاهر أنّه لا یصدق إلاّ مع إلقاء الثِقل فی الجملة علی جمیعها، فلابدّ من اعتباره . (حسین القمّی). * وفی توقّفه علی الاعتماد ولو فی الجملة نظر . (السیستانی).

4- 4. بل هو متعذّر أو متعسّر . (السیستانی).

5- 5. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، المیلانی، المرعشی، السبزواری، حسن القمّی). * بل المتعیّن . (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک . (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً فی بعض الموارد ، کالانکباب علی الوجه ، بل ومدّ الرجل أیضاً . (اللنکرانی).

6- 6. لا یُترک. (محمد الشیرازی).

7- 7. المدار هو صدق السجود عرفاً علیه، والظاهر عدم الصدق کذلک بغیر الهیئة المعهودة. (الآملی). * لا یجب الاستیعاب بالجبهة، بل الواجب منها ما یصدق علی وضعه السجود عرفاً. (مفتی الشیعة).

8- 8. فیه نظر . (حسین القمّی).

1- 1. فی إطلاقه إشکال، والأحوط الاقتصار علی الهیئة المعهودة عند المتشرّعة. (آل یاسین). * لو سلّم صدق السجود علی الانکباب علی الأرض بالهیئة المذکورة فی المتن أو غیرها، ولکن یمکن منع کفایة مثل هذا النحو من السجود، بل الواجب الاقتصار علی الهیئة المعروفة المتعارفة عند الشرع والمتشرّعة. (کاشف الغطاء).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط بترکه، کما أنّ الظاهر عدم صدق السجود علی الانکباب علی الوجه. (الخمینی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

3- 3. هو وبعده بعید جدّاً ، فلا یُترک الاحتیاط مطلقاً . (عبداللّه الشیرازی). * أی علی نحو الانفراج بینهما لاِءَن یصل صدره وبطنه ولو فی الجملة إلی الأرض . (السیستانی).

4- 4. الانکباب مُخِلّ بصدق السجود . (الفانی).

5- 5. الظاهر عدم صدق السجدة مع الانکباب. (الحائری). * الظاهر عدم صدق السجود فی هذه الصورة، فمراعاة الاحتیاط لازم. (البجنوردی).

6- 6. الظاهر صدق هذه الدعوی، فلا یُترک الاحتیاط المزبور. (الإصفهانی). * لا یبعد صدق هذا القول، فالاحتیاط المذکور لازم . (الإصطهباناتی). * وهو الأظهر الحریّ بالقول، والحکم نظر العرف. (المرعشی). * وهو الصحیح . (السیستانی).

7- 7. وهو الأظهر . (الکوه کَمَرِی). * وهو کذلک علی الظاهر. (الشاهرودی). * وهو الصواب . (الرفیعی). * فالأحوط ترکه . (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری). * الظاهر عدم الاجتزاء بهذه الهیئة. (زین الدین). * الظاهر صحّة هذا القول. (الروحانی).

1- 1. وهو کذلک علی الظاهر. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر صحّة هذا القول. (الخوئی).

2- 2. من غیر عمد فی هذه المسألة والمسألة الآتیة، وإن کان الوضع العمدی فی الشِقّ الأوّل من هذه المسألة غیر مضرٍّ إذا لم یکن بعنوان الصلاة. (الخمینی).

3- 3. أی من غیر عمد، أو معه بشرط أن لا یکون بعنوان الصلاة . (اللنکرانی).

4- 4. سهواً، أو عمداً بغیر قصد الجزئیة، وإلاّ بطلت للزیادة. (الروحانی).

5- 5. بل یجب، ولایجوز الجرّ فی ما لو وضعها علی المرتفع مطلقاً . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یتعیّن علی الأحوط . (الشاهرودی). * بل یتعیّن فی غیر صورة العمد علی الأقوی، وفیها علی الأحوط. (المرعشی). * الأحوط له أن یرفع جبهته ثمّ یضعها علی موضع غیر مرتفع، ولا یجرّها. (زین الدین). * صحّة الصلاة فی الفرض المزبور مبنیّة علی جریان قاعدة «لا تُعاد» أثناء الصلاة، وقد مرّ الإشکال فیه، فلا یُترک الاحتیاط، وممّا ذکر یظهر الإشکال فی الصحّة فی الصورة الآتیة. (تقی القمّی).

6- 6. بل هو المتعیّن، ولا یکفی الجرّ حینئذٍ علی الأقوی. (آل یاسین).ÿ * الأقوی أن ذلک متعیّن . (المیلانی). * بل هو المتعیّن علی الأقوی . (حسن القمّی).

1- 1. جواز الجرّ هنا محلّ إشکال، فالأحوط رفعها ووضعها علی ما یصدق معه السجود. (البروجردی). * بل یرفع الجبهة ویضع(کذا فی الأصل، والظاهر: (یَضَعُها). ) علی موضع السجود . (الرفیعی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * الأحوط عدم الجرّ فی هذه الصورة . (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم جواز الجرّ فی الفرض . (الشریعتمداری). * فیه منع، کما تقدّم. (المرعشی). * فیه إشکال، والأظهر وجوب الرفع ووضع الجبهة علی أرض غیر مرتفعة، والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الخوئی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالرفع والوضع ثانیاً علی نحو یصدق السجود علیه. (الآملی). * والأحوط ترکه. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط وجوباً سحب الجبهة عن ذلک الموضع إلی موضع تحفظ فیه المسافة المذکورة، وإن لم یکن ذلک فالأحوط تدارک السجدة والإتمام ثمّ الإعادة. (مفتی الشیعة).

2- 2. وإن کان الأقوی جواز الرفع. (الجواهری). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * لا یُترک؛ لاحتمال اشتراط تساوی الموقف والمسجد فی السجود الواجب. (المرعشی).

3- 3. بل هو الأقوی؛ لِعیْن ما ذکره فی المتن. (البجنوردی). * بل هو الأقوی . (الحکیم، الشاهرودی). * بل هو الأظهر . (المیلانی). * بل الأقوی. (الآملی). * والأظهر جواز الرفع، وإن أمکن الجرّ، وبه یظهر الحال فی بقیة المسألة وفی المسألة العاشرة. (الروحانی). * بل هو المتعیّن، إلاّ إذا التفتَ إلی ذلک بعد تمام الذکر الواجب فإنّ الظاهر جواز الاکتفاء به حینئذٍ، وإن کان الجرّ وإعادة الذکر أحوط ، هذا فی الساهی، وأمّا المتعمّد فالظاهر بطلان صلاته . (السیستانی).

1- 1. فی التعلیل نظر؛ لإمکان دعوی انصراف مانعیّة الزیادة إلی تکرار ما اعتُبر جزءاً فی الصلاة، لا ما هو أجنبی عنها ولو أتی بقصدها. (آقاضیاء). * الزیادة عرفاً لا شرعاً، فیجوز الرفع، کما مرّ فی الرکوع قبل الوصول إلی حدّه أو بعده، ومثله الکلام فی ما لو وضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه کما فی المسألة العاشرة. (کاشف الغطاء).

2- 2. علی الأحوط . (السبزواری).

3- 3. أمّا إذا کان الوضع سهواً فیرفع جبهته ویضعها ثانیةً علی محلٍّ أنزَلٍ وتصحّ صلاته . (الفانی).

4- 4. بعد تدارک السجدة. (الحکیم، الآملی). * بل الأقوی الرفع والوضع، وإتمام الصلاة والإعادة . (الشاهرودی). * بأن یرفع رأسه ویأتی بالسجدة، ویتمّ صلاته ویعیدها. (زین الدین). * بعد الرفع والوضع . (حسن القمّی).

5- 5. ب_ل الأق_وی الإت_م_ام والإع_ادة، والإت_م_ام ب_أن یرفع الرأس، ثمّ یسجدÿ سجدةً صحیحةً، ثمّ یأتی بالباقی. (البجنوردی). * لا یبعد کفایة الإتیان بالذکر علی هذا الحال وإتمام الصلاة معه . (السیستانی).

1- 1. من غیر عمد. (المرعشی). * أی من غیر تعمّد، وأمّا المتعمّد فالظاهر بطلان صلاته . (السیستانی).

2- 2. علی الأحوط. (زین الدین).

3- 3. بل یجب الرفع إن التفت قبل الرفع، والإعادة إن التفت بعده، والتعلیل المذکور محلّ النظر. (المرعشی). * بل یجب علیه الرفع والوضع ثانیاً، ولو کان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة، والأحوط فی جمیع ذلک إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الخوئی). * بل الأحوط الرفع والوضع، والإعادة فی جمیع صور المسألة . (حسن القمّی). * وجوب الجرّ مبنیّ علی الاحتیاط، فإنّ مقتضی حدیث الحمیری جواز الرفع ما لم یستوِ جالساً، لکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالإعادة؛ لعدم جریان قاعدة «لا تُعاد» أثناء الصلاة. (تقی القمّی). * فالأحوط وجوباً جرّ جبهته بما لا یزید عن أربع أصابعٍ مضمومة. (مفتی الشیعة).

4- 4. علی الأحوط . (السبزواری).

5- 5. فیه إشکال؛ لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود . (السیستانی).

6- 6. بل الأقوی فی مثله الاقتصار بالإعادة فقط فی صورة الالتفات حال السجود؛ لعدم تمامیّة قاعدة الاضطرار فی ترک الذکر فی حقّه، مع تمکّنه فی إتیانه فی هذه الصلاة جزماً. (آقاضیاء).

1- 1. سواء کان الالتفات قبل الذکر أم بعده الأحوط الرفع والوضع والإتمام والإعادة . (حسن القمّی). * لا فرق بین أن یکون الالتفات إلیه قبل تمام الذکر وبعده، فیرفع رأسه ویأتی بالسجدة، ویتمّ صلاته ویعیدها علی الأحوط. (زین الدین).

2- 2. لا یُترک . (صدرالدین الصدر). * لا یُترک فی الصورتین. (المرعشی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه وما بعده . (الکوه کَمَرِی). * بل الأقوی الرفع والوضع وإتمام الصلاة والإعادة . (الشاهرودی).

4- 4. الظاهر عدم وجوب الإعادة. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی کلتا الصورتین، والإتمام فی الصورة الاُولی برفع الرأس ووضع الجبهة علی ما یصحّ السجود ثمّ الإتیان بالباقی، کما تقدّم فی المسألة السابقة. (البجنوردی). * والاکتفاء به قوی، کما فی الصورة التالیة. (عبدالهادی الشیرازی). * إن لم یأتِ بالذکر وجب علیه الذکر، فیرفع رأسه ویسجد الثانیة، والأحوط استحباباً فی صورة الارتفاع قبل الذکر الإعادة بعد إتمام الصلاة. (مفتی الشیعة). * لا یبعد کفایة الإتیان بالذکر علی هذا الحال وإتمام الصلاة معه . (السیستانی).

5- 5. الظاهر اتّحاد حکم الصورتین، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی کلتیهما . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

6- 6. بل لا یخلو من إشکال، لا سیّما إذا اتّفق ذلک فی السجدتین معاً، وإن التفت إلی ذلک بعد رفع الرأس. (آل یاسین). * إذا کان عن نسیان، وأمّا العمد فیتعیّن الإعادة. (کاشف الغطاء). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط . (الفانی).

1- 1. الأحوط الإتیان بالسجدة ثانیاً، والإتمام ثمّ الإعادة، ولا یُترک . (حسن القمّی).

2- 2. لا یُترک . (محمدتقی الخونساری، الإصطهباناتی ، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الآملی، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی، تقی القمّی، اللنکرانی). * لا یُترک فیهما. (البروجردی). * إن لم یکن الأقوی . (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک . (الشاهرودی).

3- 3. لا یُترک . (الإصفهانی، الشریعتمداری ، السبزواری ، محمد الشیرازی). * إن لم یکن أقوی فی الصورتین . (حسین القمّی). * لا یُترک، وکذا فی ما إذا التفت بعد رفع الرأس . (المیلانی).

4- 4. لا یُترک. (الحائری، الحکیم). * لا یُترک فی ما إذا کان بعد تمامه قبل رفع الرأس. (الخمینی).

5- 5. أی ممّا یشترک معه فی عدم إمکان وضعه علی الأرض، ولو من غیر اعتمادٍ لتعذّرٍ أو تعسّرٍ أو تضرّر . (السیستانی).

6- 6. لا ترتیب بینها وبین ما سبقها شرعاً، وکذا کلّ ما یفید فائدتها . (السیستانی).

7- 7. لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین ما ذکر فی المتن وبین السجود الإیمائی فی الصلاة المعادة. (تقی القمّی).

8- 8. بل علیهما والذقن جمیعاً إن أمکن، وإلاّ صلّی مرّةً علی الذقن، ومرّةً علی الجبینین معاً إن أمکن، وإلاّ فعلی أحدهما بتقدیم الأیمن مع إمکانه، ولو لم یسعه إلاّ صلاة واحدة صلاّها علی الذقن ثمّ احتاط بقضائها . (حسین القمّی). * الأحوط أن یجمع بینه وبین الأیمن من الحاجبین . (المیلانی). * الأحوط الذی لاینبغی ترکه الجمع بینه وبین السجود علی الذقن، مع تقدیم الأیمن من الجبینَین علی أیسرهما مع الإمکان، وإن لم یمکن فالإتیان بصلاتین یؤتی فی کلٍّ منهما بواحدٍ من طَرفَی الاحتمال، وإن لم یمکن ذلک للضیق ونحوه فالسجود علی الذقن ثمّ الاحتیاط بقضاء الصلاة. (المرعشی). * بل الأحوط علی أحدهما، والذقن جمیعاً إن أمکن، والأصل أوّلاً علی الذقن، والثانیة علی أحد الجبینین، ولو لم یسعه إلاّ صلاة واحدة صلاّها علی الذقن ثمّ احتاط بقضائها . (حسن القمّی). * والأظهر تعیّن السجود علی الذقن، والأحوط الجمع بینه وبین السجود علی أحد الجبینین بالترتیب المذکور فی المتن، ومع عدم إمکان الجمع فی صلاة واحدة الأحوط تکرار الصلاة. (الروحانی). * ویجوز له وضع کلیهما بعلاج کالحفیرة أو نحوها ، والمراد بالجبینین: ما یکتنف الجبهة بالمعنی الأخصّ ممّا لا یخرج عن حدّ الجبهة بالمعنی الأعمّ، أی السطح المستوی بین الحاجبین وقصاص الشعر، لا ما یکتنفها بمعناها الأعمّ . (السیستانی).

1- 1. تقدیم الیمین قویّ. (الفیروزآبادی). * الأحوط الجمع بین السجود علی أحدهما وبین السجود علی الذقن بتکرار الصلاة. (الحائری). * الأحوط الجمع بینه وبین السجود علی الذقن، ولو لم یمکن الجمع ولو بتکرار الصلاة لم یبعد تقدیم الثانی. (الخوئی).

2- 2. بل لا یُترک . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک . (محمدتقی الخونساری، الإصطهباناتی، الآملی، الأراکی). * بل الأولی . (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

1- 1. لا یُترک. (الحکیم).

2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).

3- 3. سجد علی أحد الجانبین من أطراف الجبهة، مقدِّماً الأیمن علی الأحوط استحباباً، فإن تعذّر ذلک سجد علی ذقنه، فإن تعذّر ذلک فالأحوط استحباباً تقدیم الحاجب ثمّ الأنف ثمّ غیره من أجزاء الوجه، فإن لم یتمکّن وجب السجود بوضع مقدّم الرأس ویومئ بالسجود رجاءً. (مفتی الشیعة).

4- 4. فإن تعذّر السجود علی الذقن سجد بأیّ موضع من مواضع وجهه، ثمّ بمقدّم رأسه، ثمّ الانحناء . (الفانی). * تقدّم الجبینین بالمعنی المتقدّم علی الذقن مبنیّ علی الاحتیاط، کما أنّ الأحوط تقدیم الذقن علی الجبینین بالمعنی الآخر ، ومع تعذّر الجمیع یضع شیئاً من وجهه علی الأرض، ولو لم یمکن یومئ برأسه، وإلاّ فبعینیه من غیر حاجة إلی الانحناء . (السیستانی).

5- 5. بل یضع الوجه بقدر ما یمکن علی الأرض . (الرفیعی). * إذا لم یکن وضع جزءٍ من وجهه من الحاجب أو الأنف أو الخدّ ، بل جزء من مقدّم رأسه . (عبداللّه الشیرازی). * بل یضع جزءاً من وجهه علی الأرض، الأنف أو الخدّ أو غیرهما، فإن تعذّر أومأ ووضع شیئاً علی جبهته أو وجهه مع الإمکان. (زین الدین). * والأحوط تحصیل هیئة السجود بوضع شیء من وجهه أو مقدّم رأسه علی ما یصحّ السجود علیه ، ومع التعذّر یحصل ما هو أقرب إلی هیئة السجود . (اللنکرانی).

1- 1. الأحوط ضمّ الإیماء إلیه أیضاً مع قصده فی إتیانه بکلٍّ منهما ما فی ذمّته؛ للتشکیک فی صدق المیسور من السجود علی مطلق انحنائه، وهکذا الأمر فی الفرع الآتی. (آقاضیاء). * بل یسجد علی أطراف الوجه ولو بحفر حفیرة لتقع أطراف وجهه علی الأرض، بل وإن لم یماسَّ الأرض، وإن تعذّر ذلک فعلی ظهر الکفّ، ومع تعذّره فما أمکنه من الانحناء . (حسین القمّی). * مع وضع شیء من وجهه علی ما یسجد علیه، والأولی تقدیم الحاجب ثمّ الأنف، وإن تعذّر وضعُ الوجه بأجمعه وَضَعَ شیئاً من مقدَّم رأسه تحصیلاً لهیئة السجود. (البروجردی). * مع وضع الحاجب، ثمّ الأنف، ثمّ صفحة الخَدّ، ثمّ مقدَّم الرأس علی الأحوط . (مهدی الشیرازی). * والأحوط أیضاً لو أمکن وضع شیء من وجهه علی ما یصحّ السجود علیه. (عبدالهادی الشیرازی). * مع وضع شیء من وجهه علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط تقدیم الحاجب ثمّ الأنف، ثمّ غیره من أجزاء الوجه. (الحکیم، الآملی). * أی ما تحصل به هیئة السجود، والأحوط حینئذٍ أن یضع علی الأرض شیئاً من خدّه أو مقدّم رأسه ونحو ذلک . (المیلانی). * مع وضع شیءٍ من وجهه علی ما یصحّ السجود علیه لو أمکن، فالأحوط بل الأولی أن یومئ إیماءً للسجود. (البجنوردی). * والأحوط وضع شیءٍ من وجهه علی ما یصحّ السجود علیه. (الشریعتمداری). * الأحوط تحصیل هیئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدّم الرأس علی الأرض، ومع التعذّر تحصیل ما هو الأقرب إلی هیئته. (الخمینی). * الأظهر أن یضع شیئاً من أجزاء الوجه علی المسجد، مقدِّماً الحاجب علی الغیر من أجزاء الوجهیّة، ثمّ الأنف علی غیره منها، وإن تعذّر فعلی أطراف الوجه ولو بحفر حفیرة، وإن تعذّر فالانحناء الممکن، والأحوط الجمع بینه وبین الإیماء. (المرعشی). * بل وجب علیه الإیماء، والأحوط الجمع بین الأمرین. (الخوئی). * والأحوط ضمّ الإیماء بالرأس إلیه رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * واضعاً شیئاً من وجهه علی ما یصحّ السجود علیه . (السبزواری). * مع وضع شیءٍ من وجهه أو مقدّم رأسه إذا لم یمکن الوجه احتیاطاً . (محمد الشیرازی). * بل الأحوط أن یسجد علی أطراف وجهه إن أمکن، وإن تعذّر فیسجد علی مقدّم رأسه مع الإیماء بقصد أداء ما هو علیه فی الواقع، وإن تعذّر فما أمکنه من الانحناء مع الإیماء . (حسن القمّی). * بل یجب الإیماء خاصّة فی الفرض. (الروحانی).

1- 1. تقدّم الکلام فی جمیع ما ذکره قدس سره هنا فی فصل القیام . (السیستانی).

2- 2. بل الأحوط الذی لا یُترک أن یجمع بین ما فی المتن والسجود الإیمائی بتکرار الصلاة. (تقی القمّی). * إذا صدق علیه السجود، وإلاّ فیجب الإیماء خاصّة، وقد تقدّم الکلام فی بقیة المسألة فی مبحث القیام. (الروحانی).

3- 3. ووضع جبهته علیه علی وجه یصدق السجود علیه. (البروجردی). * واضعاً للجبهة علیه باعتماد، محافظاً علی ما وجب من الذکر والطمأنینة وغیرهما. (الخمینی). * ووضع الجبهة علیه مع رعایة الاعتماد والطمأنینة. (المرعشی). * علی نحو یصدق علیه السجود، وإلاّ اقتصر علی الإیماء. (الخوئی). * واعتمادها علیه بحیث یصدق السجود علیه. (الآملی). * ومع ذلک یضع الجبهة علیه عند الإمکان، وإلاّ فیجمع بین الإیماء والانحناء رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * ووضع الجبهة علیه دون العکس. (اللنکرانی).

1- 1. ووضع الجبهة علیه دون العکس . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ووضعها علیه مع الإمکان، وکذا فی ما یأتی. (صدرالدین الصدر). * ووضعها علیه . (الإصطهباناتی ، الفانی). * ووضعها علیه علی الأحوط والأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * فیسجد علیه معتمداً . (الحکیم، الشریعتمداری). * واضعاً جبهته علیه . (الشاهرودی). * بحیث یضع جبهته علیه . (المیلانی). * واضعاً جبهته علیه بحیث یصدق علیه السجود عرفاً. (البجنوردی). * ووضع الجبهة علیه . (أحمد الخونساری، حسن القمّی).

2- 2. تقدّم الکلام فی هذه الصورة سابقاً. (المرعشی). * مرّ حکم جمیع ذلک فی مبحث القیام. (الخوئی).

3- 3. الذی لا یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * لا یُترک . (الإصطهباناتی). * بل علی الأفضل . (الفانی).

1- 1. بل لا یبعد وجوبه . (الشاهرودی). * لا یُترک لو لم یکن عَسِراً. (المرعشی).

2- 2. یتعیّن علیه ذلک علی الأحوط، فلا یکتفی بالإیماء المجرد، وکذا وضع سائر المساجد مع الإمکان، فإن لم یتمکّن أومأ وغمّض عینیه ورفع شیئاً یضعه علی جبهته، کما تقدّم فی فصل القیام، فإن لم یتمکّن کفاه الإیماء المجرّد مع غمض العین. (زین الدین).

3- 3. من غیر مشقّة. (الفیروزآبادی). * بل لا یبعد وجوبه فی هذه الصورة، ویومئ بذلک، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أو وضعه علیها، کما مرّ غیر مرّة. (آل یاسین). * بلا مشقّة . (الإصطهباناتی). * أو وضعه علی الجبهة . (الفانی). * وإلاّ وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته . (عبداللّه الشیرازی). * وجوب وضع الجبهة إنّما هو فی صورة السجدة علی الهیئة المتعارفة، فلا یشمل دلیله حال الإیماء الذی هو البدل، ودلیل البدلیة لا یدلّ علی ذلک . (الشریعتمداری).

4- 4. وإن کان الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم). * لا بأس بترکه . (الفانی). * غیر لازم؛ لأنّ الإیماء بدل عنها . (عبداللّه الشیرازی). * لا بأس بترکه إذا لم یمکن له تحصیل بعض المراتب المیسورة من السجود، ومع إمکانه یجب وضع ما یتمکّن من المساجد فی محالّها علی الأقوی.(الخمینی). * یجوز ترکه بعد فرض بدلیّة الإیماء عن السجود لا عن خصوص وضع الجبهة. (المرعشی). * الأولی . (السبزواری). * الظاهر عدم وجوبه . (حسن القمّی). * لا بأس بترکه بعد کون الإیماء بدلاً عن السجود، لا عن خصوص وضع الجبهة ، وبعد کون المفروض عدمَ التمکّن من الانحناء أصلاً فلا یمکن له إیجاد شیءٍ من مراتب السجود . (اللنکرانی).

1- 1. والأولی . (الکوه کَمَرِی). * بل الأولی . (محمد الشیرازی).

2- 2. الأقوی عدم وجوب ذلک؛ إذ الإیماء بدل عن السجود، لا عن وضع الجبهة فقط. (البروجردی).

3- 3. علی الأحوط. (تقی القمّی).

4- 4. لو کان ناویاً جزئیّته وکانت الحرکة مخرجة له عن الاستقرار فالأقوی وجوب الإعادة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا حرّکه عن موضعه بنحو ینافی الاستقرار فی المسجد، فلا تنافی الحرکة القلیلة وهو ثابت فی موضعه. (زین الدین).

5- 5. والأقوی کفایة إعادة الذکر . (الفانی). * علی الأقوی فی صورة نیّة جزئیة الذکر فی تلک الحال، وکون منافاة الحرکة للطمأنینة والاستقرار معلوماً. (المرعشی).

1- 1. هذا الاحتیاط غیر لازم، والحکم کالسهو. (الجواهری). * وإن کان الأقوی کفایة إعادته فی حال عدم التحریک. (الإصفهانی). * الأقوی وجوب الإعادة مع الإخلال بالاستقرار فی حال اشتغاله بالذکر . (الشاهرودی). * لأنّه لیس بجزء، والفرض إتیانه بقصد الجزئیة، فهو زیادة عمدیة، لکن لا یخفی أنّ أمثال ذلک من قبیل النقص لا الزیادة؛ لأنّ مرجعه إلی قصد الشرط، فلا دلیل علی البطلان لو تدارک . (الشریعتمداری). * فی صورة کون المنافاة احتمالیّاً. (المرعشی). * بعد تدارک الذکر وإتمام الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا کان فی حال الذکر الواجب وکانت الحرکة بنحوٍ تُنافی الاستقرار المعتبر أعاد الصلاة علی الأظهر، وإن کان فی حال الذکر المستحبّ، وإن کان قاصداً للجزئیة لا یجب الإعادة. (الروحانی). * إذا کان مخلاًّ بالاستقرار المعتبر فی السجود ، وفی هذه الصورة تجب الإعادة احتیاطاً ولو کان التحریک فی غیر حال الذکر ، ومنه یظهر حکم تحریک سائر المساجد . (السیستانی).

2- 2. بقصد ما فی الذمّة؛ لاحتمال عدم دخله فی جزئیّته، بل کان مأخوذاً فی محلّ اعتباره. (آقاضیاء). * احتیاطاً. (الحکیم، حسن القمّی). * احتیاطاً ورجاءً. (الخمینی). * بناءً علی استقلال الطمأنینة بالمطلوبیة، أو بعض المحتملات الاُخر، وإلاّ فالأولی إعادته بالرجاء. (المرعشی). * علی الأحوط. (الخوئی، الروحانی). * بقصد ما فی الذمّة. (الآملی). * رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * ویأتی بالذکر من باب الاحتیاط والقربة. (زین الدین). * وأعاد الصلاة احتیاطاً، وممّا ذکر یظهر الحال فی الصورة الآتیة. (تقی القمّی). * أعاد الذکر علی الأحوط من غیر عمدٍ، ولا بأس بتحریک مواضع السجود السبعة فی غیر حال الذکر، بل ولا بأس برفعها ووضعها ثانیةً ما عدا الجبهة. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط الأولی . (السیستانی).

1- 1. علی المختار من لزوم الاستیعاب فی الیدین تحریکها، کتحریک إبهام الرِجل. (الروحانی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة مع العمد، وبإعادة الذکر احتیاطاً مع السهو. (زین الدین).

3- 3. فیه نظر . (حسین القمّی). * بل لا یخلو من البأس، بناءً علی ما هو الأحوط من استیعاب باطن الکفّین فی الوضع، کما مرّ. (آل یاسین). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

4- 4. علی القول بکفایة المسمّی، وأمّا علی المختار من الاستیعاب فالظاهر عدم الکفایة . (الشاهرودی). * فیه إشکال، و مرّ أنّ الأحوط الاستیعاب العرفی . (حسن القمّی).

5- 5. فی التعلیل نظر . (السیستانی).

1- 1. تقدّم الإشکال فی کفایة السجود علی خصوص الأصابع . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی ما یکفی فیه السجود علیه، کما فی حال الاضطرار . (اللنکرانی).

2- 2. قد مرّ المنع من السجود علی خصوص الأصابع. (الحائری). * قد مرّ الإشکال فی أصل صحّة السجود علی خصوص الأصابع . (الإصطهباناتی). * تقدّم أنّه محلّ إشکال. (البروجردی). * لعجزه عن استیعاب تمام الکفّ. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ عدم کفایة وضع الأصابع فقط. (الشاهرودی). * فیما جاز له ذلک، وتقدّم أنّ الأقوی عدم جوازه فی حال الاختیار. (المیلانی). * تقدّم عدم کفایة خصوص الأصابع، وأنّه یجب استیعاب باطن الکفّ عرفاً. (البجنوردی). * لکنّ السجدة علی خصوص الأصابع محلّ إشکال . (الشریعتمداری). * مرّ أنّه لا یجوز . (الفانی). * فی ما إذا کان تکلیفه وضع خصوصها، وأمّا فی حال الاختیار فقد مرّ الاحتیاط. (الخمینی). * بناءً علی صحّته، وکون وظیفته ذلک، وقد تقدّم التأمّل فیه. (المرعشی). * مرَّ الإشکال فی کفایته. (الخوئی). * تقدّم وجوب الاحتیاط فی ترکه اختیاراً . (السبزواری). * فی الکفایة نظر، بل منع. (تقی القمّی). * تقدّم الإشکال فی کفایته فی حال الاختیار . (السیستانی).

3- 3. بأجمعها، وإلاّ فتحریک بعضها غیر قادح، کما مرّ. (المرعشی).

1- 1. مع التفاته حال وقوعه بترک ذکره فی الاکتفاء به تأمّل، بل تجب إعادة الصلاة من جهة اضطراره بترک الذکر فی شخص الفرد، لا فی الطبیعة، وإن کان فحوی إطلاق کلماتهم فی نظائره جواز الاقتصار به، ولکنّ القواعد غیر مساعدة له فیه، والنظائر کما أشرنا إلیه سابقاً أیضاً. (آقاضیاء). * تحقّق السجدة بضرب الرأس علی الأرض ورفعه بلا قرار محلّ منع، فلا یحسب سجدة وإن تمکّن من حفظها عن الوقوع ثانیاً، نعم، الأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (محمد رضا الگلپایگانی).

2- 2. إذا تحقّق السجود عرفاً، وإلاّ أتی بالسجدة، وعلی التقدیرین یحتاط بإعادة الصلاة . (حسین القمّی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط . (الإصطهباناتی). * لا یخلو من إشکال، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (المرعشی). * الاحتساب یتوقّف علی صدق عنوان السجود الشرعی. (تقی القمّی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (الحکیم، الآملی).

4- 4. ویعید الصلاة بعد أن یتمّها علی الأحوط. (زین الدین).

5- 5. المعادة أجنبیة عن الاُولی، فلا مجال لتدارک الذکر فیها. (تقی القمّی).

6- 6. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ ربّما یکون الفصل بین الوقوعین بمقدارٍ لا یحسب عرفاً من تبعات سابقه، بل کان محسوباً وصفاً مستقلاًّ، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * إن قیل بتحقّق السجدة بالاُولی ولو بلا ذکر فالثانیة لغو، وإلاّ فالسجدة دون المجموع. (محمد رضا الگلپایگانی).

7- 7. فی غیر صورة زیادة الارتفاع . (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. إذا ارتفعت قبل الطمأنینة، والأحوط الإعادة مطلقاً . (حسین القمّی). * والعود القهری أمر زائد لا یضرّ بالصحّة، وعلیه فلا یقصد الجزئیة فی إتیانه بالذکر . (المیلانی). * فیه تأمّل، بل الظاهر أنّهما اثنتان، فالأحوط الإتیان بالذکر رجاءً، والثانیة زائدة لا تحتسب من الصلاة. (الروحانی). * العود القهری لیس متمِّماً للسجدة، بل هو أمر زائد علیها ، فلا یقصد الجزئیة بالذکر . (السیستانی).

2- 2. ویحتاط مطلقاً، وإن عادت الجبهة بالإعادة بقصد القربة المطلقة. (الفیروزآبادی). * لزوم الذکر محلّ إشکال، فالاحتیاط لا یُترک بإتیانه بقصد القربة. (الحائری). * إتیانه بقصد الوجوب محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بإتیانه بقصد القربة . (الإصطهباناتی). * ویحتاط بإعادة الصلاة فی الصورتین . (مهدی الشیرازی). * رجاءً. (الکوه کَمَرِی، عبدالهادی الشیرازی، السبزواری). * والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الحکیم). * بقصد القربة المطلقة . (الشاهرودی ، حسن القمّی). * بقصد القربة علی الأحوط. (البجنوردی). * رجاءً، وینبغی الاحتیاط بالإعادة. (المرعشی). * علی الأحوط، ولا یبعد أن لا یکون العود متمّماً للسجدة. (الخوئی). * والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الآملی).

3- 3. الأحوط الإعادة فی هذه الصورة وفی الصورة السابقة. (البجنوردی). * الأحوط أن یرفع رأسه ویسجد الثانیة، ثمّ یعید الصلاة. (الحکیم). * الأحوط یرفع رأسه ویسجد الثانیة ثمّ یعید الصلاة. (الآملی). * فیرفع رأسه منها ثمّ یسجد الثانیة، ویتمّ صلاته ثمّ یعیدها علی الأحوط. (زین الدین).

1- 1. الالتزام بکون التقیة مجزیةً مشکل؛ لعدم وفاء الدلیل به، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

2- 2. فیه إشکال . (الشاهرودی).

3- 3. فی عدم وجوب التفصّی فی غیر المنصوصات بالخصوص إشکال، نعم، فیها أمکن الاکتفاء بها حتّی مع التمکّن؛ لتنزیل إطلاق ترخیصها علی الغالب من تمکّنهم علی التفصّی المزبور. (آقاضیاء). * الأحوط التفصّی إن لم یکن نفس التفصّی مخالفاً للتقیّة، أو موجباً للضرر . (حسین القمّی). * فی غیر المنصوصات محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * فی خصوص المنصوصات، وأمّا فی غیرها فیجب التفصّی عنها إلی مکان آخر. (الآملی). * الأحوط التفصّی فی المقام مع الإمکان ولو بتکرار الصلاة فی غیر مورد الحرج، نعم، لا یجب فی المنصوصات. (محمد رضا الگلپایگانی).

4- 4. أو تأخیر الصلاة ولو بالإتیان بها فی هذا المکان بعد زوال سبب التقیة . (السیستانی).

5- 5. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * وإنّما یجزی السجود علی غیر الأرض ونحوها فی مورد التقیة إذا کانت التقیة لا تتأدّی إلاّ بذلک. (زین الدین).

1- 1. وسجد سجدتَی السهو. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی، الخمینی). * ویسجد سجدتَی السهوّ . (الإصطهباناتی). * مع سجدتَی السهو . (مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی). * مع الإتیان بسجدتَی السهو . (السبزواری).

2- 2. ولا یمکن التدارک بإلغاء الرکوع علی الأحوط . (السیستانی).

3- 3. یعنی من رکعة واحدة . (حسین القمّی).

4- 4. بل یرجع، وإن سلّم ما لم یأتِ بالمنافی علی الأقوی، کما ستعرف تفصیله فی ما یأتی. (آل یاسین). * بل یرجع، وإن سلّم ما لم یأتِ بالمنافی علی الأقوی . (حسن القمّی).

5- 5. صحّت إن لم یصدر منه ما یبطل الصلاة عمداً أو سهواً، فیأتی بالسجدتین وما یترتّب علیهما، ولکنّ الأولی والأحوط إعادة الصلاة. (الفیروزآبادی). * الأحوط فی صورة عدم صدور المنافی مطلقاً الإتیان بالسجدتین والتشهّد والتسلیم، ثمّ بسجدتَی السهو للتشهّد، وسجدتَی السهو للتسلیم، ثمّ إعادة الصلاة، وإن نسی سجدة واحدة فالأحوط الإتیان بها بقصد ما فی الذمّة، ثمّ التشهّد والتسلیم، ثمّ یسجد سجدتَی السهو بقصد ما فی الذمّة، واُخریَینِ من جهة السلام؛ لاحتمال وقوعه فی غیر المحلّ. (الحائری). * مع صدور المنافی سهواً، وإلاّ فیتدارک؛ لوقوع السلام فی غیر محلّه. (آقاضیاء). * هذا إذا تذکّر بعد الإتیان بما یفسد الصلاة عمداً وسهواً کالحدث، وأمّا قبل ذلک فلا یبعد وجوب الرجوع وتدارک السجدتین، ثمّ التشهّد والتسلیم، وإن کان الأحوط مع ذلک الإعادة، بل لا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی). * إذا کان التذکّر بعد إتیان المنافی عمداً وسهواً، وأمّا بدون ذلک فالأولی أن یرجع ویأتی بالسجدتین والتشهّد والتسلیم، وسجدتَی السهو مرّتین ثمّ إعادة الصلاة . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * وإن کان الأحوط استحباباً فی الصورة الاُولی إتیان السجدتین والتشهّد والسلام وسجدتَی السهو ثمّ إعادة الصلاة، وفی الصورة الثانیة إتیان السجدة بقصد ما فی الذمّة، ثمّ التشهّد والتسلیم وسجدتَی السهو بقصد ما فی الذمّة . (الکوه کَمَرِی). * الأحوط فی صورة التذکّر قبل فعل المُبْطِل عمداً وسهواً الإتیان بالسجدتین، ثمّ بالتشهّد ثمّ بالتسلیم بقصد الاحتیاط، ثمّ یسجد سجدتَی السهو احتیاطاً مرّتین: مرّة للتشهّد، واُخری للتسلیم السالفین، ثمّ إعادة الصلاة. کما أنّ الأحوط فی ما إذا کان المنسیّ سجدة واحدة الإتیان بها بقصد ما فی الذمّة من دون تعیین للقضائیة وغیرها، ثمّ التشهّد ثمّ التسلیم، ثمّ یسجد سجدتَی السهو مرّتین: مرة بقصد ما فی الذمّة من کونهما لنسیان السجدة أو لزیادة التشهّد الأول، واُخری للتسلیم الأوّل احتیاطاً؛ لاحتمال وقوعه فی غیر المحلّ . (الإصطهباناتی). * سیأتی أنّ الأقوی هو الصحّة والتدارک، ویأتی حکم الواحدة أیضاً. (البروجردی). * إذا تذکّر بعد إتیان المنافی عمداً وسهواً، وإلاّ رجع وأتی بهما وبما بعدهما وسجد للسهو، وإعادة الصلاة علی الأحوط . (مهدی الشیرازی). * الأقرب عند عدم المنافی العود والإتیان بالسجدتین أو السجدة والتشهّد والتسلیم، ثمّ سجدتَی السهو، ولو کان المنسیّ سجدتین فالأحوط إعادة الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم البطلان ووجوب التدارک، کما سیأتی فی الخلل، وإن کان الأحوط إعادة الصلاة مع ذلک . (الشاهرودی). * لیس علی إطلاقه، والتفصیل موکول إلی مسائل الخلل . (المیلانی). * بناءً علی کون السلام مُخرِجاً، وإلاّ فیرجع ویأتی بهما، ویأتی بالباقی، ویسجد سجداتِ سهوٍ للزیادات، هذا إذا لم یأتِ بالمنافی بعد السلام، ولکنّ الأحوط إعادة الصلاة مع ذلک. (البجنوردی). * الأحوط فی صورة عدم إتیان المنافی وجوب الرجوع وتدارک السجدتین، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * مع إتیان المنافی العمدی والسهوی، وإلاّ فالأحوط الرجوع والتدارک وإعادة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یأتی بالسجدتین ویُتمّ الصلاة، ویسجد سجدتَی السهو للتسلیم فی غیر محلّه . (الفانی). * الأحوط قبل صدور المنافی عمداً وسهواً الرجوع وتدارک السجدتین، ثمّ التشهّد والتسلیم، ثمّ إعادة الصلاة. (الخمینی). * الأحوط فی صورة التذکّر وعدم صدور المنافی العمدی والسهوی الإتیان بالمنسیَّین، ثمّ التشهّد ثمّ التسلیم، ثم سجدتَی السهو للتشهّد السابق، وأیضاً للتسلیم السابق کذلک، ثمّ إعادة الصلاة. (المرعشی). * الأقوی التفصیل بین ما إذا تذکّر قبل الإتیان بالمنافی العمدی والسهوی فتصحّ، ویتدارک والحال هذه السجدتین، ثمّ التشهّد والتسلیم، وبین ما إذا تذکّر بعد حصول المنافی فتجب علیه إعادة الصلاة، وإن کان الأحوط فی الصورة الاُولی أیضاً الإعادة. (الآملی). * مع المنافی عمداً وسهواً، وإلاّ فالأقوی الصحّة، فیرجع إلی السجدتین ویتمّ الصلاة، ثمّ یسجد سجدتَی السهو لکلّ واحد من التشهّد والسلام الزائدَین، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (محمدرضا الگلپایگانی). * یأتی التفصیل فی المسألة (15) من فصل الخلل . (السبزواری). * تراجَع المسألة الخامسة عشرة والمسألة الثامنة عشرة فی فصل الخلل فی الصلاة. (زین الدین). * إن کان أتی بالمنافی ، وإلاّ أتی بهما وأعاد التشهّد والسلام ، وسجد للسهو . (محمد الشیرازی). * لا وجه للبطلان مع إمکان التدارک، کما هو المفروض، نعم، یشکل الالتزام بالصحّة فی جمیع الصور المذکورة؛ للإشکال فی جریان قاعدة «لا تُعاد» أثناء الصلاة، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة علی الإطلاق. (تقی القمّی). * بل صحّت، ویجب العود لإتیانهما، ثمّ التشهّد والسلام ما لم یأتِ بما یکون مطلق وجوده مبطلاً للصلاة، کالحدث والاستدبار والفصل الطویل، وکذلک إذا کان المنسیّ سجدة واحدة. (الروحانی). * إذا ذکر قبل الإتیان بالمنافی رجع وأتی بهما، وتشهّد و سلّم، ثمّ سجد سجدتَی السهو للسلام الزائد. وکذا مَن نسی إحداهما أو التشهّد أو بعضه ثمّ سلّم وتذکّر قبل الإتیان بالمنافی بقصد القربة من دون التعرّض للأداء والقضاء، ثمّ یتشهّد ویسلّم علی الأحوط وجوباً. وإن تذکر بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً بطلت صلاته لمن نسی السجدتین حتّی سلّم، وتصحّ صلاته وعلیه قضاء المنسیّ والإتیان بسجدتَی السهو لمن نسی إحدی السجدتین أو التشهّد أو بعضه. (مفتی الشیعة). * بل تصحّ، ویجب التدارک مع عدم الإتیان بما ینافی الصلاة مطلقاً ولو سهواً، کالحدث، ویسجد سجدتَی السهو للسلام الزائد علی الأحوط ، ولو تذکّره بعد الإتیان بالمنافی: فإن کان المنسیّ سجدتین بطلت الصلاة، وإن کان واحدة قضاها، علی ما سیأتی فی بحث الخلل . (السیستانی). * البطلان إنّما هو فی ما إذا تذکّر بعد السلام وبعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً ، وأمّا قبله فالظاهر صحّة الصلاة ولزوم العود إلی السجدتین ، کما إذا تذکّر قبل السلام . (اللنکرانی).

1- 1. بل تصحّ، ویجب التدارک مالم یحصل المنافی، وبذلک یظهر حکم نسیان السجدة الواحدة. (الخوئی).

2- 2. بل الأحوط الإتیان بالمنسیّ، واحدة کانت أم اثنتین لا بقصد الأداء والقضاء، والتشهّد والتسلیم بعده وسجدات السهو، بل وإعادة الصلاة فی ما[لو [کان المنسیّ اثنتین . (حسین القمّی). * وسجد سجدتَی السهو. (عبدالهادی الشیرازی، الخمینی). * بل الأقوی تدارکها، وإن کان الأحوط الإتیان بها بقصد ما فی الذمّة ثمّ التشهّد ثمّ التسلیم رجاءً . (الشاهرودی). * قد ظهر ممّا ذکرنا لزوم تدارکها بناءً علی عدم کون السلام حینئذٍ مخرجاً، وإتمام الصلاة مع سجدات السهو، کما تقدّم، والأحوط أن یرجع ویأتی بها بقصد ما فی الذمّة. (البجنوردی). * الأحوط الإتیان بها بقصد ما فی الذمّة، والتشهّد والسلام وسجدتَی السهو بقصد ما فی ذمّته من نقص السجدة، أو زیادة السلام . (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط الإتیان بها بقصد ما فی الذمّة، مع سجدتَی السهو مرّتین: مرّةً بقصد ما فی الأعمّ من کونهما لنسیان السجدة أو لزیادة التشهّد الأول، واُخری لاحتمال وقوع التسلیم الأول فی غیر المحلّ. (المرعشی). * إن تذکّر بعد المنافی، والأحوط إعادة الصلاة بعد سجدتَی السهو، وأمّا قبله فلیسجد بقصد ما فی الذمّة، ویتشهّد ویسلّم ویسجد سجدتَی السهو بقصد ما فی ذمّته؛ من جهة فوت السجدة، أو السلام فی غیر محلّه. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. ولم تستقرَّ بالوضع. (الخمینی). * ینبغی التقیّد بعدم حصول الاستقرار فی حال الذکر. (المرعشی).

2- 2. إلاّ إذا استقرَّ بمقدار الذکر الواجب . (محمد الشیرازی).

3- 3. وإذا استقرّت المساجد علیه بعد الوضع والتمکین صحّت صلاته علیه، وعلیه أن یراعی حال الاستقرار والطمأنینة فی سجوده وذکره وبقیة واجباته. (زین الدین).

4- 4. قد مرّ أنّ الأحوط بل الأقوی وضع الجبهة علیه، لا وضعه علیها. (المرعشی).

5- 5. بل وضع الجبهة علیه . (الشاهرودی).

6- 6. والأحوط ضمّ الإیماء إلی کلٍّ منهما بقصد إتیان کلّ واحد منهما بقصد ما فی الذمّة، لا بقصد الجزئیّة؛ تحصّلاً للجزم بالفراغ بعد احتمال عدم انطباق قاعدة المیسور علی هذا المقدار، والتشکیک فیه اجتهاداً. (آقاضیاء). * تقدّم أنّ الواجب وضع الجبهة علیه، لا وضعه علی الجبهة . (الکوه کَمَرِی). * بل وضعها علیه، ففرض المسألة إنّما هو فی مَن وجب علیه السجود برفع المسجد ودار أمره بین أن یضع یدیه علی الأرض أو یرفع ذلک بیده ویضع جبهته علیه، والأقوی حینئذٍ تقدیم الثانی إن صدق علیه عنوان السجود علی الأرض، وإلاّ کانت وظیفته الإیماء، علی ما تقدّم . (المیلانی). * بل وضع الجبهة علیه. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * إذا تحقّق بعض مراتب السجود، وإلاّ فعند الإیماء لا یجب وضع الأعضاء علی الأرض کی یتحقّق الدوران . (عبداللّه الشیرازی). * بل العکس . (السبزواری).

1- 1. فی ما إذا کان الرفع والوضع موجباً لتحقّق بعض مراتب السجود، کما هو المفروض، حیث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ ، وفی غیر ما هو المفروض یتعیّن الإیماء، کما مرّ . (اللنکرانی).

2- 2. مراعیاً لوضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، لا وضعه علی الجبهة.(الحائری). * لا یخلو إطلاقه من تأمّل. (آل یاسین). * هذا صحیح إن کان المفروض فی الدوران وضع الجبهة علی ما یرفع بحیث یتحقّق بعض مراتب السجود، وإلاّ فقد مرّ أنّ الواجب هو الإیماء، ومعه لا یجب وضع الید. نعم، مرّ أنّ الأحوط ضمّ الوضع علی الجبهة إلیه. (البروجردی). * الأحوط الجمع بینهما وتکرار الذکر مع کلٍّ منهما . (مهدی الشیرازی). * إذا تحقّق مسمّی السجود، وإلاّ فلا یجب واحد منهما، وإن کان الثانی أحوط. (الحکیم). * إن فرض تحقّق بعض مراتب السجود، وإلاّ فالواجب الإیماء، ولا یجب معه شیء، لا وضع الید، ولا الوضع علی الجبهة . (الشریعتمداری). * إن کان الانحناء بمقدارٍ یصدق معه السجود فالأقوی تقدیم الثانی، أی رفع ما یصحّ السجود علیه بالید ووضع الجبهة علیه، وإن لم یکن کذلک فالمعتبر هو الإیماء، ولا یعتبر معه رفع المسجد، ولا وضع الید علی الأرض وإن کان أحوط . (الفانی). * مع کون الدوران بین السجدة الناقصة بوضع الجبهة علی الأرض المرتفعة زائداً علی التحدید الشرعی، وأمّا مع العذر عن السجدة ولو ببعض مراتبها المیسورة فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر المساجد والاجتزاء بالإیماء، وأنّ الأحوط ضمّ الوضع علی الجبهة إلیه. (الخمینی). * قد مرّ أنّ الأحوط الجمع بینه وبین الإیماء أیضاً. (المرعشی). * بل الظاهر أ نّه إذا تمکّن من رفع المسجد ووضع الجبهة علیه بحیث یصدق علیه السجود تعیّن ذلک، وإلاّ وجب الإیماء، کما مرّ. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط بالتکرار مع ضمّ الإیماء إلیهما. (الآملی). * مع صدق السجدة علیه بأن کان من وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، لا العکس، فالأحوط الجمع بین ما أمکنه والإیماء. (السبزواری). * إذا تحقّق مسمّی السجود، وإلاّ فلا یجب واحد منهما، بل وجب الإیماء . (حسن القمّی). * الأظهر أنّه إن تمکّن من رفع المسجد ووضع الجبهة علیه مع صدق ا لسجود علیه تعیّن ذلک، وإلاّ انتقل الفرض إلی الإیماء. (الروحانی). * الأحوط وجوباً رفع المسجد ووضع الجبهة علیه إن أمکن، وإلاّ وضعت التربة ونحوها علی الجبهة. (مفتی الشیعة). * إذا تمکّن من الانحناء بما یصدق معه السجود عرفاً لزمه ذلک، وإن توقّف علی رفع المسجد بکلتا الیدین أو إحداهما لوضع الجبهة علیه ، وأمّا إذا لم یتمکّن من الانحناء بالحدّ المذکور فوظیفته الإیماء، ومعه لا یجب وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، ولا وضع الیدین علی الأرض، وإن کان ذلک أحوط، کما مرّ . (السیستانی).

1- 1. بل لیضع جبهته علیه مع الإمکان، ولا یُترک الجمع بین ذلک وبین وضع الیدین علی الأرض، وتکرار ذکر السجدة فیهما بداعی الاحتیاط . (حسین القمّی).

2- 2. والاکتفاء بالانحناء لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل وضع جبهته علیه بحیث یصدق علیه السجود، کما تقدّم، وإن لم یتمکّن من ذلک أومأ إیماءً. (البجنوردی). * مع مراعاة وضع الجبهة علیه إن أمکن، وإلاّ فالأحوط ضمّ الإیماء إلیه رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. مع صدق عنوان السجدة یتعیّن السجود، ومع عدم إمکانها تصل النوبة إلی الإیماء، فلا مجال للتخییر المذکور فی کلامه. (تقی القمّی).

4- 4. والأحوط التکرار. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الإصطهباناتی). * فیه تأمّل، بل منع . (صدرالدین الصدر). * بعید؛ إذ الأصل فی السجود رعایة وضع الجبهة . (الرفیعی). * فیه إشکال. (المرعشی).

1- 1. ینبغی أن یؤتی بها بقصد القربة المطلقة، لا بعنوان الورود بالخصوص . (المیلانی). * الحکم باستحباب أکثرها مشکل؛ لمکان الضعف فی المستند من حیث الصدور أو الدلالة. (المرعشی).

2- 2. بل الأحوط عدم ترکه، ویکفی الإتیان به ولو حال الهَویّ بقصد القربة المطلقة إن شاء اللّه. (آل یاسین).

3- 3. علی الأقوی والأشهر. (المرعشی).

4- 4. الأحوط عدم ترکه. (الروحانی).

5- 5. أو هاویاً. (الفیروزآبادی).

6- 6. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

7- 7. الأقوی عدم اعتبار الترتیب بینهما بوضع الیمنی علی الأرض قبل الیسری. (المرعشی).

8- 8. قد مرّ وجوب الاستیعاب فی الیدین أیضاً. (الحائری). * بالمقدار المتعارف منها علی الأرض المستویة . (محمد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

1- 1. مرّ الاحتیاط فی استیعاب الکفّین، وأمّا استحباب استیعاب الإبهامین والرکبتین فغیر ظاهر. (الخمینی). * مرّ الاحتیاط فی استیعاب الکفّین. (اللنکرانی).

2- 2. لم أجد دلیلاً علی استیعاب الرکبتین والإبهامین، ولعلّه فیهما غیر ممکن. (محمد الشیرازی).

3- 3. استحباب استیعاب غیر الجبهة من المساجد محلّ تأمّل . (حسین القمّی). * الظاهر عدم إمکان استیعاب الرکبتین والإبهامین . (حسن القمّی). * حتّی الرکبتان والإبهامان، وتحقّق الاستیعاب فی الرکبة بتماسّ جمیع ما بین النُقرتین بالمسجد، وفی الإبهام بتماسّ ما بین حافّتیه إیّاه، ولکن حیث لا یلزم العسر فی رعایته. (المرعشی).

4- 4. بل هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (آل یاسین). * وهو المعبّر عنه فی بعض الکلمات تارةً بإصابة الأنف المسجد، واُخری بالسجود علی الأنف، ثمّ الأقوی تأکّد استحبابه، کما أنّ الأقوی کفایة حصول مسمّی الإرغام. (المرعشی). * الأظهر بحسب الروایات وجوبه، إلاّ أنّه لعدم إفتاء الأصحاب إلاّ النادر منهم به نتوقّف فی الإفتاء به؛ فالاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).

5- 5. فی غیر الإبهامین علی الأقوی. (المرعشی).

6- 6. وقد ورد فی بعض النصوص: حیال وجهه، وفی الآخر: حیال المنکَبین . (المیلانی).

1- 1. یأتی بها رجاءً . (حسن القمّی).

2- 2. یأتی بذلک رجاءً . (حسین القمّی).

3- 3. علی ما فی الرضوی . (حسین القمّی، حسن القمّی ). * الحکم باستحبابه بعد ضعف المستند وعدم قیام أدلّة التسامح لإثبات الاستحباب محلّ نظر. (المرعشی).

4- 4. إلی حدٍّ لایوجب السأم والملل له أو لِمَأمُومِیهِ، أو الخروج عن الصلاة وانمحاء صورتها. (المرعشی).

5- 5. تقدم أ نّه الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مرّ أنّه أحوط. (البروجردی).

6- 6. قد مرّ أن الأحوط اختیار التسبیحة الکبری، أو ثلاث صغریات . (الإصطهباناتی). * تقدّم لزومه . (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أنّ اختیاره هو الأحوط . (الشاهرودی). * بل وجوب التسبیح عند القدرة لا یخلو من قوّة، کما مرّ . (الرفیعی). * تقدّم أنّه الأحوط. (البجنوردی). * مرّ أنّه الأحوط، لا دلیل علی التخمیس . (عبداللّه الشیرازی). * قد تقدّم أنّ الأحوط لو لم یکن أقوی اختیار الکبری منها، أو ثلاث صغریات. (المرعشی). * تقدّم لزوم الاحتیاط فیه . (السبزواری). * مرّ أنّ اختیار التسبیح هو الأحوط . (محمد الشیرازی).

1- 1. علی ما فی الرضوی . (حسین القمّی، حسن القمّی). * فیه إشکال من جهة ضعف المستند. (المرعشی).

2- 2. قد مرّ الکلام فیه فی ما یصحّ السجود علیه. (المرعشی).

3- 3. أو کون محلّها أخفض. (المرعشی).

4- 4. لم أعثر علی دلیله. (زین الدین).

5- 5. کما علیه سیرة المتشرّعة مستمرّة. (المرعشی).

یجلس(1) علی فخذه الأیسر، جاعلاً ظهر القدم الیمنی فی بطن الیسری.

السادس عشر: القول بین السجدتین: «أستغفرالله ربی و أتوب إلیه».

السادس عشر: أن یقول فی الجلوس بین السجدتین: «أستغفر اللّه ربّی وأتوب إلیه».

السابع عشر: التکبیر بعد السجدة الولی و قبل الثانیة

السابع عشر: التکبیر بعد الرفع(2) من السجدة الاُولی بعد الجلوس مطمئنّاً، والتکبیر للسجدة الثانیة وهو قاعد.

الثامن عشر: التکبیر بعد الرفع من الثانیة کذلک

الثامن عشر: التکبیر بعد الرفع من الثانیة(3) کذلک.

التاسع عشر: رفع الیدین حال التکبیرات

التاسع عشر: رفع الیدین حال التکبیرات(4).

العشرون: وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس

العشرون: وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری.

الحادی العشرون: التجافی حال الجلوس

الحادی والعشرون: التجافی حال السجود، بمعنی رفع البطن عن الأرض.

الثانی والعشرون: التجنح

الثانی والعشرون: التجنّح(5)، بمعنی تجافی الأعضاء حال السجود بأن یرفع مرفقیه عن الأرض مفرّجاً بین عضدیه وجنبیه، ومبعداً یدیه عن بدنه جاعلاً یدیه کالجناحین.

ص: 366

1- 1. وهو الأقوی المختار فی تفاسیره. (المرعشی).

2- 2. مع رعایة الانتصاب، کما مرّ. (المرعشی).

3- 3. مع رعایة الانتصاب، کما مرّ. (المرعشی).

4- 4. خصوصاً فی بعضها، کما مرّ. (المرعشی).

5- 5. وهو المعبَّر عنه فی بعض النصوص والکلمات بالتَخَوّی بالمثنّاة الفوقانیة والخاء المعجمة، کما مرّ. (المرعشی).

الثالث والعشرون: الصلاة علی النبی و آله فی السجدتین

الثالث والعشرون: أن یصلّی علی النبیّ وآله فی السجدتین(1).

الرابع والعشرون: أن یقوم سابقاً برفع رکبتیه قبل یدیه

الرابع والعشرون: أن یقوم سابقاً(2) برفع رکبتیه قبل یدیه.

الخامس والعشرون: القول بین السجدتین: «اللهم اغفرلی و الرحمنی»

الخامس والعشرون: أن یقول بین السجدتین: «اللَهمَّ اغفرلی وارحمنی، وأجِرنی وادفع عنّی، فإنّی لِما أنزلت إلیَّ من خیر فقیر، تبارک اللّه ربُّ العالمین».

السادس والعشرون: القول عند النوض للقیام: «بحول الله و قوته...»

السادس والعشرون: أن یقول عند النهوض للقیام: «بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد»، أو یقول: «اللهمّ بحولک(3) وقوّتک أقوم وأقعد»(4).

السابع والعشرون: عدم العجن بیدیه عند إرادة النهوض

السابع والعشرون: أن لا یعجن(5) بیدیه عند إرادة النهوض، أی لا یقبضهما، بل یبسطهما علی الأرض معتمداً علیهما للنهوض.

الثامن والعشرون: وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عند الهوی للسجود

الثامن والعشرون: وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عکس الرجل عند الهویّ للسجود، وکذا یستحبّ عدم تجافیها حاله، بل تفترش ذراعیها

ص: 367

1- 1. بقصد الذکر المطلق، لا بقصد الذکر الوارد فی السجدة. (مفتی الشیعة).

2- 2. الحکم باستحبابه محلّ تأمّل. (المرعشی).

3- 3. بل مع إضافة «ربّی» بعد «اللهُمّ» . (حسین القمّی). * ویضیف بعد «اللهُمّ» کلمة «ربّی»، کما فی بعض الکتب الحدیثیّة المصحّحة. (المرعشی). * مع إضافة «ربّی» بعد «اللهُمّ» . (حسن القمّی).

4- 4. الموجود فی صحیحة ابن سنان بزیادة: «وأرکع وأسجد»، وفی صحیحته الاُخری: «اللهمّ ربّی بحولک وقوّتک أقومُ وأقعد»، وإن شئت قلت: «وأرکع وأسجد». (زین الدین).

5- 5. قد ذَکَرَ التعجینَ بعضُ الأصحاب فی مکروهات السجود، وهو الظاهر المتراءی من روایة الحلبی، اللهُمّ إلاّ أن یُدّعی التلازم بین النهی التنزیهی عن فعل وبین استحباب ترکه، وقد مرّت الإشارة مراراً إلی الخدشة فیها. (المرعشی).

1- 1. فی الحدیث الشریف: «ثم تسجد لاطئةً بالأرض»، وهی غیر إلصاق البطن بالأرض ، ولعلّ بینهما عموماً من وجه . (محمد الشیرازی).

2- 2. وتنسلّ انسلالاً، کما فی الأثر. (المرعشی).

3- 3. مع عدم انمحاء صورة الصلاة، وعدم إیراثه السأم له أو لمقتدیه. (المرعشی).

4- 4. بل الأحوط ترکه؛ للنهی عنه فی بعض النصوص(وسائل الشیعة: الباب (6) من أبواب السجود، ح1 و 2.)، مع عدم دلیل مرخّص فی قباله لولا ضعف سنده الموجب للأخذ بمرجوحیّته للتسامح، ولکن بناءً علیه یشکل أمر کراهیته شرعاً، کما هو الشأن فی الأوامر المحمولة علی الاستحباب للتسامح بعد ضعف سندها، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

5- 5. هذا هو المختار فی تفسیره، وهو العمل المنهیّ التنزیهی فی الجلسات الصلاتیة من الجلسات التشهّدیة وغیرها. (المرعشی).

6- 6. أی بصدور باطنهما، فالجلوس علی جانبی القدمین مع وضع ظاهرهما لیس من الإقعاء . (المیلانی).

7- 7. کراهة الإقعاء بذلک المعنی غیر ثابتة، بل الأظهر العدم. (الروحانی).

1- 1. فی الفرق بین الإقعاء بهذا المعنی المکروه والقُرفصاء المحکوم بالاستحباب تأمّل. (الفیروزآبادی).

2- 2. ویَعتبِر فیه بعضُ اللغویّین مع ذلک أن یضع یدیه علی الأرض. (زین الدین).

3- 3. وکذا إذا استلزم إیذاء من بجنبه، وغیره من العناوین الطارئة المرجوحة. (المرعشی).

4- 4. صدق الکلام عرفاً علی ذلک مشکل، بل ممنوع، فهو صوت یشبه الحروف، وکذا فی التنحنح، کما سیأتی فی المبطلات، نعم، إذا صدق علیه الکلام عرفاً کان مبطلاً مع العمد. (زین الدین).

5- 5. یأتی الکلام فیه فی محلّه (تقی القمّی). * یأتی الکلام فیه فی المبطلات . (السیستانی).

6- 6. لا یبعد شدة کراهتها فی الرکوع . (حسین القمّی). * بل الکراهة فی المشبّه به آکد. (المرعشی).

7- 7. الأفضل . (الفانی).

8- 8. وإن کان الأقوی عدم وجوبها . (الکوه کَمَرِی). * احتیاطاً لا ینبغی ترکه . (محمد الشیرازی). * وإن کان لا یبعد عدم وجوبه . (حسن القمّی).

1- 1. الأقوی عدم وجوبها. (الفیروزآبادی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * الأحوط وجوباً الإتیان بجلسة الاستراحة. (مفتی الشیعة).

2- 2. الأقوی عدم الوجوب، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی فعلها. (الجواهری). * فیه إشکال، نعم، هو الأحوط . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی ثبوت الوجوب إشکال، ولا یترک الاحتیاط بالإتیان بها. (زین الدین). * محلّ إشکال ، بل لا یبعد القول بمجرد الاستحباب . (اللنکرانی).

3- 3. فیه نظر، نعم، هو الأحوط . (الرفیعی).

4- 4. القوّة محلّ منع. (الحائری). * فی القوّة نظر. (حسین القمّی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * بل الأقوی عدمه، فلو نسیها _ کما فی المسألة الآتیة _ لایرجع إلیها. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * لا قوّة فیه، نعم، هو الأحوط . (الشاهرودی). * فیه منع . (المیلانی). * الظاهر استحبابها، کما علیه المشهور. (البجنوردی). * فی القوّة إشکال، بل عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * التقویة محلّ تأمّل. (المرعشی). * بل هو أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط، بل الأظهر استحبابها. (الروحانی). * فی القوّة منع، نعم، هو أحوط . (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط، ویعید الصلاة کذلک. (تقی القمّی).

2- 2. علی الأحوط. (آل یاسین). * لا یرجع بعد القیام . (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط . (الشاهرودی، زین الدین). * الأقوی عدمه . (المیلانی). * الأقوی عدم وجوب الرجوع. (الخمینی). * بناءً علی ما قوّاه. (المرعشی). * علی الأحوط، ویأتی بما أتی به أوّلاً من القراءة أو القنوت أو التسبیحات رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، ثمّ یأتی بما أتی به رجاءً . (السبزواری). * الأحوط ترک الرجوع لتدارکها . (محمد الشیرازی). * مع فرض الإشکال فی الوجوب، بل نفی البُعد عن الاستحباب لا یُبقی مجال للرجوع . (اللنکرانی).

3- 3. وجوب الرجوع محلّ منع. (الحائری). * محلّ إشکال، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * تبیّن ممّا تقدّم فی المسألة السابقة عدم وجوب الرجوع إلیها. (البجنوردی).

4- 4. بل لا یجب التدارک إذا بدأ بالنهوض . (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط الأولی. (الفیروزآبادی). * بل الاستحباب فی السامع أظهر . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * الأظهر عدم وجوبه علیه، نعم، لا ینبغی ترکه إلاّ إذا کان فی حال الصلاة فیؤخّره عنها . (المیلانی). * علی الأحوط فی حقّ غیر المصلّی. (المرعشی).

2- 2. بل الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، السبزواری). * الأظهریّة غیر ثابتة، بل لعلّ الاستحباب هو الأظهر. (الإصفهانی). * بل علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * بل علی الأحوط، والأقوی الاستحباب . (الکوه کَمَرِی). * فی الأظهریة تأمّل، نعم، لا یُترک الاحتیاط فیه . (الإصطهباناتی). * بل الأظهر عدم وجوبه علی السامع . (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن مصلّیاً. (الحکیم). * بل الأظهر عدم وجوبها علی السامع، نعم، الأحوط عدم ترکها. (البجنوردی). * بل الأظهر استحبابه . (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط، والأظهر الاستحباب . (الشریعتمداری). * بل علی الأفضل . (الفانی). * بل الأظهر فی السماع عدم الوجوب، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * بل علی الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع. (الخوئی). * بل علی الأحوط . (الآملی، زین الدین، اللنکرانی). * أظهریّة الوجوب لم تثبت لو لم ترجّح أظهریّة الاستحباب. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط، وفی العدم قوّة . (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبه علی السامع، بل هو مستحبّ له. (الروحانی). * بل السامع علی الأحوط وجوباً إذا لم یکن فی حال الصلاة، فإن کان فی حال الصلاة أومأ إلی السجود وسجد بعد الصلاة علی الأحوط، والأولی إعادة الصلاة. (مفتی الشیعة). * فی وجوبه علیه منع، نعم، هو أحوط، ومنه یظهر الحال فی الفروع المترتّبة علیه . (السیستانی).

1- 1. التحدید بهذا المقدار لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

2- 2. بعضها فی الأعراف. (الفیروزآبادی).

1- 1. وهو الأرجح المختار. (المرعشی).

2- 2. بل ذکر السجود . (السیستانی).

3- 3. صحیحة عبداللّه بن سنان نصّ فی عدم الوجوب علی السامع إذا لم یکن مستمعاً. (کاشف الغطاء). * تقدّم فی المسألة عدم وجوبها. (البجنوردی).

4- 4. الحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی). * احتیاط، کما عرفت . (الکوه کَمَرِی). * قد تقدّم ما فیه. (الروحانی).

5- 5. الفرق بینه وبین الأخیر _ وهو إخطارها بالبال _ خفیّ، إلاّ أن یکون المراد من الأول کونه قهراً، کما أنّ الظاهر من الثانی کونه اختیاراً. ویحتمل أن یکون الفرق بینهما بالإجمال والتفصیل . (الإصطهباناتی). * بالخطور القهری. (المرعشی).

6- 6. اختیاراً فی قبال الخطور القهری. (المرعشی).

7- 7. الفرق بینه وبین التصوّر غیر ظاهر ، إلاّ أن یکون من جهة الاختیار وغیره . (اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط فی قراءة بعضها. (الآملی). * ولکنّه أحوط، خصوصاً لفظها. (محمد رضا الگلپایگانی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط بقراءة بعضها، ووجهه ظاهر. (آقاضیاء).

3- 3. وإن کان أحوط . (الکوه کَمَری). * الأحوط السجود بقراءة أوامره . (مهدی الشیرازی). * الأحوط الأولی السجود حینئذٍ. (المرعشی).

4- 4. الأحوط فعلها حینئذٍ . (حسین القمّی). * فیه نظر، والأحوط أن یسجد إذا قرأه أو استمعه . (المیلانی). * وإن کان أحوط. (مفتی الشیعة).

5- 5. علی الأحوط. (تقیّ القمّی).

6- 6. وکذا الحکم فی موارد الاستحباب إذا نسی أو ترک عمداً لم یسقط الطلب. (کاشف الغطاء).

7- 7. الأولی . (السیستانی). * لا یُترک. (المرعشی).

8- 8. بل الأقوی . (السیستانی). * لا یُترک. (المرعشی).

1- 1. وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (زین الدین). * بل الأقوی إذا صدق عرفاً أنّه قرأ الآیة المعیّنة، وإذا لم یصدق للتغیّر الکثیر فالاحتیاط غیر لازم . (محمد الشیرازی).

2- 2. یتکرّر السجود بتکرار السبب مع التعاقب وتخلّل السجود، وأمّا مع عدم التعاقب أو عدم تخلّل السجود ففیه نظر، والتکرار هو الأحوط. (مفتی الشیعة).

3- 3. لو تکرّر السبب ولمّا یسجد فلا یبعد کفایة المرّة، وکذا فی المسألة (19). (عبدالهادی الشیرازی). * إذا تحقّق الموجب فسجد ثمّ تحقّق فرد آخر لا إشکال فی وجوبها ثانیاً، وأمّا إذا أخّر السجدة وتحقّقت أفراد من الموجب من دون تخلّل فعلها فلا یبعد القول بکفایة سجدة واحدة، بل هو الأظهر، والأحوط التکرار. (الروحانی).

4- 4. عرفت عدم الوجوب بالسماع. نعم، لو قرأ بعضاً وسمع بعضها الآخر لم یبعد الوجوب، والمراد بالاختلاف: القراءة مرّةً والسماع أو الاستماع اُخری، تخلّل بینها السجود أم لا. (کاشف الغطاء).

5- 5. فیه تأمّل، نعم، هو أحوط فی الصورة الثانیة . (الکوه کَمَرِی). * فیه تأمّل . (الشریعتمداری).

6- 6. فیه تأمّل، وکذا فی الثانی. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، بل الاکتفاء فی هذه الصورة بسجدة واحدة لا یخلو من قوّة. (آل یاسین، حسن القمّی). * الظاهر جواز الاکتفاء بسجدة واحدة حینئذٍ. (الخوئی). * علی الأحوط، وإن کان الظاهر خلافه ، کما أنّ الظاهر التکرّر فی الفرض الآتی . (اللنکرانی).

1- 1. بل الأقوی فی الأخیر. (الحائری). * عدم التکرار مع الاستماع دفعةً من جماعة لا یخلو من قوّة، کما أنّ الأقوی فی الفرض الأخیر هو التکرّر. (الخمینی). * لا یُترک، سیّما فی الصورة الأخیرة. (المرعشی). * وإن کان کفایة السجود الواحد لا یخلو من وجه . (السبزواری). * بل الأقوی فی الصورة الأخیرة. (تقی القمّی). * والأظهر کفایة سجدة واحدة فی الفرض الأول، ولزوم التکرار فی الفرض الثانی بشرط الاستماع . (السیستانی).

2- 2. بل وإن کان القارئ غافلاً، أو سمعها المکلّف من آلةِ مسجِّلةِ الصوت، إلاّ إذا قصد بها غیر القرآن. (زین الدین).

3- 3. بل مطلقاً مع صدق القراءة. (الحائری). * لا وجه لهذا القید مع الصدق العرضی . (محمد الشیرازی). * بل مطلقاً إذا صدق أنّها آیة قرآنیة . (حسین القمّی). * لا یبعد الإطلاق بشرط صدق قراءة القرآن. (المرعشی).

4- 4. قد مرّ عدم الوجوب فی السَماع، وأمّا فی القراءة أو الاستماع فمع العمد تجب السجدة وتبطل الصلاة، ومع النسیان فیومئ للسجدة ویتمّ الصلاة وهی صحیحة، والأحوط مع ذلک إتیان السجدة بعد الصلاة ثمّ إعادة الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. مرّ الحکم فی فصل القراءة . (حسن القمّی).

2- 2. ساهیاً عن الصلاة . (صدرالدین الصدر). * تقدّم أنّ القارئ یسجد فتبطل صلاته، وإن عصی أو سها صحّت. (الحکیم). * یعنی سهواً، أمّا لو قرأها عمداً فتقدّم أنّه مبطل للصلاة . (الفانی). * اُرید بذلک القراءة سهواً، وأمّا إذا کانت عمداً فتبطل الصلاة علی الأحوط عندنا، وجزماً عند الماتن قدس سره ، کما تقدّم. (الخوئی). * تقدّم الکلام فیه فی فصل القراءة . (السیستانی).

3- 3. علی الأحوط . (الفانی). * لو قرأ تجب السجدة بمقتضی النصّ، فتبطل صلاته، نعم، لو عصی ولم یسجد احتاط بالسجود بعد الصلاة، وأمّا لو سمع أومأ للسجود، ولا وجه للسجدة والإعادة بعد الصلاة. (تقی القمّی).

4- 4. أو یسجد وهو فی الفریضة. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * احتیاطاً، بل ولقطع الصلاة والإتیان بالسجدة فوراً وجه قویّ؛ لإطلاق دلیل وجوب السجدة وعدم ثبوت بدلیّة الإیماء، خصوصاً بعد التشکیک فی حرمة الصلاة حتّی فی مثل المقام، مع عموم العلّة بکونها زیادة فی المکتوبة(وسائل الشیعة: الباب (40) من أبواب القراءة، ح1. )، وهکذا فی الفرع الآتی من الاکتفاء بالإیماء بتوهّم حرمة قطع الصلاة، ومبطلیّة السجدة للصلاة، فینتهی إلی بدلیّة الإیماء للسجدة الواجبة بفحوی ما دلّ علی البدلیّة فی کلّ ما اضطرّ إلی ترکها، ولکن قد عرفت عدم تمامیّة المقدّمتین، فیقوی حینئذٍ احتمال قطع الصلاة والإتیان بالسجدة فوراً، وإن کان احتمال بقائه فی السجدة بقصدها أیضاً وجه؛ للشکّ فی شمول دلیل المبطلیّة لمثله، فالأحوط حینئذٍالجمع بین تمام المحتملات، واللّه العالم. (آقاضیاء). * تقدّم حکمه. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * إثبات الفوریة للسجدة حال الصلاة حتّی یکون الواجب الإیماء محلّ تأمّل . (الرفیعی). * تقدّم فی القراءة ما هو الأقوی. (الخمینی). * بل یسجد القارئ وتبطل صلاته. (الآملی). * تقدّم التفصیل . (السبزواری). * مرّ حکمه . (اللنکرانی).

1- 1. بل یسجد لو قرأها أو استمعها، ویتمّ الصلاة ثمّ یعیدها علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أنّ السامع یومئ ویتمّ، ولیس علیه بعد ذلک سجود ولا إعادة، وإذا لم یکن منصتاً فلا إیماء علیه ولا غیره. (الحکیم). * تقدّم الکلام فیه. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط، وأمّا الإعادة فلا وجه لها. (الخوئی).

2- 2. علی الأحوط، وعدم وجوب الإعادة أقوی. (الجواهری). * علی الأحوط. (النائینی، الکوه کَمَرِی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ عدم الإعادة. (الحائری). * یمکن القول بعدم وجوب الإعادة . (حسین القمّی). * الأقوی عدم لزوم الإعادة . (صدرالدین الصدر). * لا تجب الإعادة، وما ذکره هنا منافٍ لِما سبق . (الشاهرودی). * الأقوی عدم وجوب الإعادة . (المیلانی). * الظاهر عدم الاحتیاج إلی السجود بعد الصلاة بعد الإیماء فیها، وکذلک لا تجب الاعادة. (البجنوردی). * لا حاجة إلی الإعادة . (الفانی). * علی الأحوط فی حقّ السامع المنصت، وأمّا فی حقّ غیره فهو الأولی. (المرعشی). * علی الأحوط. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی ، هذا فی الصلاة الواجبة ، وأمّا المستحبّة فیسجد حینها ولا تبطل الصلاة بها . (محمد الشیرازی). * لا یجب شیء منهما. (الروحانی).

1- 1. أی غیر سجود الصلاة . (صدرالدین الصدر). * لو قرأ آیة السجدة حال السجود فی غیر الصلاة أو سمعها أو استعملها وجب علیه رفع رأسه من السجود ثمّ یسجد مرّةً اُخری. (مفتی الشیعة).

2- 2. الکفایة غیر بعیدة، واستئناف السجود أحوط. (الجواهری).

3- 3. علی الأحوط . (الفانی).

4- 4. الأحوط أن یکون بنیّته . (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. إن صدق علیه السجود . (الکوه کَمَرِی). * لا تکفی المقارنة علی الأقوی . (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال . (الإصطهباناتی، الحکیم، الآملی). * الأولی اعتبار حال الهویّ . (الرفیعی).

1- 1. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * لا تکفی المقارنة علی الأقوی. (النائینی، الشاهرودی، الخمینی). * فی کفایة المقارنة نظر . (حسین القمّی). * لا تکفی المقارنة، بل لابدّ من تقدّمها علیه. (البروجردی). * لا تکفی المقارنة . (مهدی الشیرازی). * بحیث ینشأ الوضع عن نیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم). * إذا صدق وضع الجبهة بنیّة السجود . (المیلانی). * فی کفایة المقارنة له إشکال، بل الظاهر لزوم تقدّمها علیها. (البجنوردی). * بحیث یصدر السجود منه قریباً. (الفانی). * الأقوی عدم کفایة المقارنة. (المرعشی). * بل لابدّ من التقدّم، ولا تکفی المقارنة. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط التقدیم العرفی بحیث یصدق عرفاً أنّه نوی السجدة فوضع الجبهة، لا العکس . (السبزواری). * إذا کان الوضع عن نیّته . (السیستانی). * الظاهر عدم کفایة المقارنة . (اللنکرانی).

2- 2. یکفی القصد الارتکازی، وهو موجود فی النائم والمجنون وبعض أفراد الغافل، ولا یُترک الاحتیاط فی الجمیع إذا صدق أنّه استمع إلی القرآن. (زین الدین). * الظاهر أنّ المعتبر عرفاً فی صدق القراءة فی القرآن وغیره اتّباع المتکلّم صورةً معدّةً من الکلمات المنسّقة علی نحوٍ خاصٍّ وترتیبٍ معیّنٍ فی مرحلةٍ سابقةٍ علی التکلّم، ولا یعتبر فیها قصد الحکایة، ولا معرفة کونها من القرآن مثلاً ، ومنه یظهر وجوب السجدة بالاستماع إلی قراءة النائم والصبی، نعم، لا تجب بالاستماع إلیها من صندوق حبس الصوت ونحوه . (السیستانی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی الوجوب مع صدق القراءة. (الحائری). * بل یجب فی وجه، إلاّ إذا قصد عدم القرآنیّة. (آل یاسین). * ولو تکلّم شخص بالآیة لا بقصد القرآنیّة لا یجب السجود بسماعها، وإن کان الأحوط إتیان السجود. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط فیما لوسمع عن النائم أو الصبی والصندوق. (الفیروزآبادی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی) . * لا یُترک فی الأخیرتین . (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الحکیم، المیلانی، أحمد الخونساری، الآملی). * هذا الاحتیاط لا یُترک . (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً فی الأوّل، وأمّا من الرادیو فواجب . (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی الأوّل . (الشریعتمداری). * لا یُترک بالنسبة إلی الصبیّ ومَن لا یقصد القراءة . (الفانی). * لا یُترک مع صدق القراءة. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل هو الظاهر، سیّما فی بعض الصور. (تقی القمّی). * بل الظاهر فی مثل السماع من التلفزیون والرادیو إذا کان القارئ یقرؤها فی ذلک الحال . (اللنکرانی).

1- 1. إن لم یکن أقوی فی ما یصدق أنّها آیة قرآنیة، کما تقدّم . (حسین القمّی). * قد مرَّ أنّ الأقوی السجود فی صورة صدق الآیة القرآنیة، والصدق خصوصاً فی بعض الصور جلیّ، سیّما الاُولی والرابعة. (المرعشی). * لا یُترک . (محمد الشیرازی).

2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (الحائری، البروجردی، مهدی الشیرازی، الروحانی). * علی اختلاف المراتب فیها، بل لا یُترک الاحتیاط فی أوّلها. (الإصفهانی). * لا ینبغی ترکه، لا سیّما فی بعضها، أمّا استماعها بواسطة الهاتف أو المذیاع فیجب به السجود بلا إشکال. (آل یاسین). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، خصوصاً فی الأوّل . (الإصطهباناتی).

3- 3. ضعیف غایته. (آل یاسین). * لو سمع آیة السجدة من الصبیّ الغیر ممیّز أو ممّن لم یقصد قراءة القرآن، أو سمعها من المکبّرة أو المسجِّلة یجب علیه السجود علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

4- 4. الأقوی عدم اعتبار شیء ممّا ذکر غیر ما یتحقّق به مسمّاه والنیّة، نعم، الأحوط ترک السجدة علی المأکول والملبوس، بل عدم الجواز لا یخلو من وجه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی ما ذکر. (الخمینی). * الظاهر أنّه لا یُعتبر فی هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه ، والنیّة شیء آخر ، نعم ، الأحوط أن یکون علی ما یصحّ السجود علیه . (اللنکرانی).

1- 1. علی الأحوط. (تقی القمّی).

2- 2. علی الأحوط، إلاّ إذا توقّف صدق السجود علیه . (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیهما . (حسن القمّی). * علی کلامٍ مرّ فی مکان المصلّی . (السیستانی).

3- 3. اعتباره غیر معلوم، إلاّ مع توقّف صدق السجود علیه. (الإصفهانی). * علی الأحوط . (الحکیم، الفانی).

4- 4. الظاهر عدم اعتبار ذلک مع تحقّق اسمه. (الجواهری). * بما ینافی صدق السجود عرفاً. (الفیروزآبادی). * فی اعتبار أزید من مسمّی السجدة إشکال؛ لعدم الدلیل، فیکفی فی نفیها الأصل لولا الإطلاقات(وسائل الشیعة: الباب (11) من أبواب السجود، ح1 و 3.). (آقاضیاء). * علی الأحوط، والأقوی الاکتفاء بصدق السجدة. (محمدرضا الگلپایگانی). * علی الأحوط . (السبزواری). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده . (محمد الشیرازی). * علی الأحوط الأولی، وکذا فی وضع سائر المساجد. نعم، لا یُترک الاحتیاط بوضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه . (السیستانی).

5- 5. لا دلیل علی اعتباره إلاّ إذا توقّف صدق السجود علیه، نعم، الأحوط ذلک. (البجنوردی).

6- 6. علی الأحوط. (آل یاسین، الخوئی، زین الدین). * بل بما لا یصدق معه السجود . (الکوه کَمَری). * الظاهر عدم اعتباره، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل بما لا یصدق معه السجدة . (الشریعتمداری). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الاعتبار. (الخمینی). * بل بما ینتفی به صدق السجود. (المرعشی).

1- 1. والأقوی العدم فی الموضعین. (الجواهری). * الأولی. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الآملی).

2- 2. ینبغی مراعاته . (الکوه کَمَری). * ما أجدره بالرعایة فیه وفی ما یلیه. (المرعشی).

3- 3. إن لم یکن أقوی . (حسین القمّی). * ولکنّ الأقوی عدم الوجوب. (کاشف الغطاء). * وهو الأولی. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. بل لا یبعد اعتباره. (الحائری). * بل اعتبار عدم کونه ملبوساً ومأکولاً لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).

5- 5. بل الأظهر اعتبار ذلک. (الروحانی).

6- 6. علی الأحوط . (حسن القمّی). * الأظهر عدم اعتباره؛ إذ السجود لا یُعدّ تصرّفاً فی اللباس ولو فی مورد. (الروحانی).

1- 1. الظاهر عدم اعتباره . (السیستانی).

2- 2. قد یناقش فی الصغری. (زین الدین).

3- 3. والإشکال فی العدّ. (المرعشی).

4- 4. یشکل فرضه. (الحکیم). * لکن فی کون السجود تصرّفاً فیه إشکال. (البجنوردی). * ولکنّه لا یُعدّ. (الخوئی).

5- 5. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

6- 6. لا بأس بترکه . (الکوه کَمَری).

7- 7. لا بأس بترکه . (الفانی، الروحانی).

8- 8. الأحوط أن یأتی ببعض صور الذکر المنصوصة، ولو بما یقوله المصلّی فی سجود الصلاة. (زین الدین). * الأحوط أنّه یجب . (حسن القمّی).

9- 9. لزوم الذکر فی الجملة لا یخلو من وجه . (حسین القمّی). * الأحوط عدم ترک شیء من الذکر أو الدعاء . (عبداللّه الشیرازی). * احتمال وجوب الذکر قوی. (المرعشی). * بل یجب، إلاّ أنّه لیس فیه شیء مؤقّت. (الروحانی).

10- 10. ویکون موافقاً للاحتیاط أیضاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل هو الأحوط أیضاً . (السبزواری).

الأولی(1) أن یقول(2): «سجدتُ لک یا ربِّ تعبّداً ورِقّاً، لا مستکبراً عن عبادتک ولا مستنکفاً ولا مستعظماً، بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر»، أو یقول: «لا إله إلاّ اللّه حقّاً حقّاً، لا إله إلاّ اللّه إیماناً وتصدیقاً، لا إله إلاّ اللّه عبودیّةً ورِقّاً، سجدتُ لک یاربِّ تعبّداً ورِقّاً، لا مستنکفاً ولا مستکبراً، بل أنا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر»، أو یقول: «إلهی آمنّا بما کفروا، وعرفنا منک ما أنکروا، وأجبناک إلی ما دُعُوا، إلهی فالعفوَ العفوَ»، أو یقول ما قاله النبیّ صلی الله علیه و آله فی سجود سورة العلق(3)، وهو: «أعوذ برضاک من سخطک، وبمعافاتک عن عقوبتک، وأعوذ بک منک، لا اُحصی ثناءً علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک».

حکم ما لو سمع القراءة مکرراً و شک بین الأقل و الأکثر

(مسألة 19): إذا سمع القراءة مکرّراً وشکّ بین الأقلّ والأکثر یجوز له الاکتفاء فی التکرار بالأقلِّ، نعم، لو علم العدد وشکّ فی الإتیان بین الأقلّ والأکثر وجب الاحتیاط بالبناء علی الأقلّ أیضاً.

کفایة رفع الرأس من السجدة فی صورة وجوب التکرار

(مسألة 20): فی صورة وجوب التکرار یکفی فی صدق التعدّد رفع الجبهة(4) عن الأرض(5)، ثمّ الوضع للسجدة الاُخری، ولا یعتبر الجلوس ثمّ الوضع، بل ولا یعتبر رفع سائر المساجد، وإن کان أحوط.

ص: 387

1- 1. والأحری الإتیان بالذکر المأثور. (المرعشی).

2- 2. بل ینبغی أن لا یُترک؛ للأمر به فی أصحّ الروایات . (المیلانی).

3- 3. الأولی الإتیان بهذا الذکر رجاءً. (المرعشی).

4- 4. بقدر صدق التعدّد. (المرعشی).

5- 5. إلی حدٍّ یصدق معه التعدّد عرفاً . (حسین القمّی).

1- 1. ثبوت الاستحباب الشرعی فی بعض فروع المسألة وأدعیتها بالخصوص محلّ تأمّل، فالأولی أن یأتی بها رجاءً . (حسین القمّی). * ویستحبّ فیه اُمور غیر ما أشار إلیه فی المتن، کإطالة السجود، وغیرها من الآداب المأثورة عن أهل البیت علیهم السلام قولاً وفعلاً، المودَعة فی کتب السُنن والآداب، ولیعلم أنّ الأولی الإتیان بهذا السجود فی بعض الصور المذکورة فی المتن، وکذا الأدعیة رجاءً استضعافاً للمستند. (المرعشی).

2- 2. لعلّه ما روی عن الباقر علیه السلام : أنّ أباه علیّ بن الحسین علیهماالسلام ما ذکرَ للّه ِ نعمةً علیه إلاّ سجد، ولا قرأ آیةً من کتاب اللّه فیها سجود إلاّ سجد، ولا دفع اللّه عنه سوءاً یخشاه إلاّ سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلاّ سجد، ولا وُفِّقَ لإصلاحٍ بین اثنین إلاّ سجد، وکان أثر السجود فی جمیع مواضع سجوده، فسمّی السجّاد لذلک(وسائل الشیعة: الباب (7) من أبواب سجدتی الشکر، ح8. وفیه زیادة عبارة (أوکید کائد) بعد (سوءاً یخشاه). ). (کاشف الغطاء).

3- 3. فی الکفایة إشکال، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

4- 4. لا وجه للاعتبار المذکور إذا لم تتّحد العبادة مع الغصب. (تقی القمّی). * الظاهر عدم اعتبارها فیه أیضاً . (اللنکرانی).

5- 5. الأقوی عدم اعتبارها، وعدم اعتبار شیء ممّا یعتبر فی السجود الصلاتی بعد تحقّق مسمّاه، مضافاً إلی النیّة، ولکنّه أحوط، نعم، یعتبر علی الأحوط ترک السجود علی المأکول والملبوس، بل لا یخلو من قوّة، کما تقدّم. (الخمینی). * علی الأحوط . (حسن القمّی). * علی ما مرّ . (السیستانی).

«شکراً للّه»، أو «شکراً شکراً» و«عفواً عفواً» مائة مرّةٍ، أو ثلاث مرّاتٍ، ویکفی مرّة واحدة أیضاً.

ویجوز الاقتصار علی سجدة واحدة، ویستحبّ مرّتان، ویتحقّق التعدّد بالفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین، أو الجمیع مقدّماً للأیمن منها علی الأیسر، ثمّ وضع الجبهة ثانیاً. ویستحبّ فیه افتراش الذراعین، وإلصاق الجوءجوء والصدر والبطن بالأرض. ویستحبّ أیضاً أن یمسح موضع سجوده بیده ثمّ إمرارها علی وجهه ومقادیم بدنه. ویستحبّ أن یقرأ فی سجوده ما ورد فی حسنة عبداللّه بن جندب، عن موسی بن جعفر علیهماالسلام : ما أقول فی سجدة الشکر فقد اختلف أصحابنا فیه؟ فقال علیه السلام : «قل وأنت ساجد: اللهمّ إنّی اُشهدک واُشهد ملائکتَکَ وأنبیاءَکَ ورُسُلَک وجمیعَ خلقِکَ أنّک أنت اللّه ُ ربّی، والإسلامَ دینی، ومحمَّداً نبیّی، وعلیّاً والحسَنَ والحسینَ... _ إلی آخرهم _ أئمّتی، بهم أتولّی، ومن أعدائهم أتبرَّأ، اللهمّ إنّی اُنشِدُک دم المظلوم (ثلاثاً)، اللهمّ إنّی اُنشدک بإیوائک(1) علی نفسک لأعدائک لَتَهلَکَنَّهم بأیدینا وأیدی الموءمنین، اللهمّ إنّی اُنشدک بإیوائک علی نفسک لأولیائک لَتَظفَرَنَّهم بعدوّک وعدوّهم أن تصلّی علی محمّدٍ وعلی المستحفظین من آل محمّد(ثلاثاً)، اللهمّ إنّی أسألک الیسر بعد

ص: 389

1- 1. الإیواء: العهد. (الفیروزآبادی).

العسر(ثلاثاً)، ثمّ ضع خدّک الأیمن علی الأرض وتقول: یا کهفی حین تُعیِینی المذاهب، وتضیق علیَّ الأرض بما رحبت، یا بارئ خلقی رحمةً بی وقد کنتَ عن خلقی غنیّاً، صلِّ علی محمّدٍ وعلی المستحفظین من آل محمَّد، ثمّ ضع خدّک الأیسر وتقول: یا مذلَّ کلّ جبّار، ویا معزّ کلّ ذلیل، قد وعزّتِک بلغ مجهودی(1) (ثلاثاً)، ثمّ تقول: یا حنّان یا منّان، یا کاشفَ الکُرَبِ العِظام، ثمّ تعود للسجود فتقول مائة مرّة: شکراً شکراً، ثمّ تسأل حاجتک إن شاء اللّه».

والأحوط وضع الجبهة(2) فی هذه السجدة أیضاً علی ما یصحّ السجود علیه، ووضع سائر المساجد علی الأرض، ولا بأس بالتکبیر قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصیّة والورود.

فی ما لو وجد سبب سجود الشکر و کان له مانع من ذلک

(مسألة 22): إذا وجد سببَ سجود الشکر وکان له مانع من السجود علی الأرض فلیومئ برأسه، ویضع خدّه علی کفّه، فعن الصادق علیه السلام : «إذا ذکر أحدکم نعمة اللّه عزّوجلّ فلیضع خدّه علی التراب شکراً للّه، وإن کان راکباً فلینزل فلیضع خدّه علی التراب، وإن لم یکن یقدر علی النزول للشهرة فلیضع خدّه علی قربوسه، فإن لم یقدر فلیضع خدّه علی کفّه، ثمّ لیحمد اللّه علی ما أنعم علیه»(وسائل الشیعة: الباب (7) من أبواب سجدتَی الشکر، ح3.).

ص: 390

1- 1. فَرِّج عنِّی. (زین الدین).

2- 2. وهو الأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * والأولی. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأولی . (محمد الشیرازی).

1- 1. الاستظهار غیر واضح، وإن کان لا یبعد أن یکون وضع الخدّ أیضاً نحواً من السجود، وقد ورد الحثّ علیه فی روایات کثیرة . (السیستانی).

2- 2. قصد الخشوع دخیل فی حقیقة السجود ، فلا معنی لاستحبابه ، وأمّا الإضرابات وإن کانت صحیحة ولکنّ استحباب قصدها محلّ تأمّل . (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. لیس السجود إلاّ ما کان بقصد التذلّل والخضوع، فلا مورد للترقّی المذکور . (السیستانی).

4- 4. هذا، وما یذکر نحوه فی ما بعد مذکور فی بعض الروایات(وسائل الشیعة: الباب (23) من أبواب السجود، ح11.). (تقی القمّی).

1- 1. الظاهر أنّه لم یقم دلیل علی حرمة السجود لغیر اللّه، ولیس مجرّد السجود شرکاً محرّماً غیر قابل للتخصیص ؛ لأنّه تعالی لا یغفر أن یُشرَکَ به حتّی یوجّه سجدة الملائکة بما ذکر ، بل الظاهر أنّ سجودهم کان لآدم علیه السلام مأموراً به من قبل اللّه تعالی، لا مجرّد کون آدم علیه السلام قبلةً لهم ، ویدلّ علیه مضافاً إلی ظهور الکتاب فی ذلک: استکبار إبلیس واستنکافه من السجود ، فإنّه لم یستنکف من السجود للّه ، بل من السجود لآدم ، ویشهد به استدلاله . نعم ، الظاهر احتیاج الجواز إلی الدلیل ، وبدونه لا مجال للالتزام به . (اللنکرانی).

2- 2. ولکن لیس مجرّد وضع الجبهة علی الأرض سجدة، بل لا بدّ من قصد التعبّد به، فتحرم السجدة بما هی عنوان قصدی تعبّدی إذا کانت لغیر اللّه، فما یفعله الناس من وضع جباههم علی الأعتاب المقدّسة مع العلم بارتکاز التوحید فی قلوبهم، وأنّهم لا یقصدون بذلک عبادة الأئمة علیهم السلام لیس سجوداً لهم، بل مقصودهم إمّا الشکر للّه تعالی، أو التبرّک بلمس الأعتاب المقدّسة، وعلی هذا فلا إشکال فیه مطلقاً . (الفانی).

3- 3. السجدة لغیره تعالی إذا کانت بأمره تعالی لا تکون حراماً. (تقی القمّی).

4- 4. بمقتضی بعض الأخبار(وسائل الشیعة: الباب (27) من أبواب السجود، ح7. ) ، وبعضها یدلّ علی أنّها کانت له علیه السلام بأمر اللّه تعالی، ولا مانع من الالتزام به لإمکان التخصیص ؛ لکونه حکماً شرعیّاً أو عقلیّاً تعلیقیّاً ، نعم، بناءً علی کونها عبادةً ذاتاً لا یکون قابلاً للتخصیص، فلابدّ من الطرح إن لم یمکن الجمع والتأویل وردّ علمها إلی أهله . (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. فتکون مستحبّة؛ لشمول العمومات لها. (محمد الشیرازی).

2- 2. لا إشکال فی جوازه، إلاّ أن یطرأ عنوان ثانویّ. (المرعشی).

3- 3. بل هو مستحبّ؛ للروایات التی جمع بعضها فی کتاب «إزالة الوسوسة عن تقبیل الأعتاب المقدّسة»، وغیره . (محمد الشیرازی). * بل هو الأظهر. (الروحانی).

1- 1. إذا ترک التشهّد سهواً أتی به ما لم یرکع، ولو کان واقفاً وجب علیه الجلوس والتشهّد ثمّ القیام وإتمام الصلاة، ویسجد سجدتَی السهو علی الأحوط وجوباً للقیام الزائد. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یبعد القول بکفایة تشهّد سجدتَی السهو عنه . (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط . (عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوب قضائه، وإن کان أحوط . (السیستانی).

3- 3. علی الأحوط. (الخوئی).

4- 4. علی الأحوط. (الجواهری، الخمینی).

1- 1. الأحوط فی سعة الوقت اختیار الاُولی، وفی الضیق یقول: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّ محمداً رسول اللّه» والصلاة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط الاقتصار علی الأول . (صدرالدین الصدر). * الأقرب عدم إجزائه . (مهدی الشیرازی). * الأحوط اختیار الأول، کما أنّ الأقوی کون الصلوات بصیغة: «اللهمّ صلِّ علی محمدٍ وآله» . (الشاهرودی). * الأحوط إتیانه بالنحو الأول . (الرفیعی). * الأحوط إن لم یکن أقوی اختیار الصورة الاُولی، وهو المتعارف عند المتشرّعة قدیماً وحدیثاً. (زین الدین). * لزوم الکیفیة المتعارفة إن لم یکن أقوی فلا إشکال فیه أنّه أحوط. (تقی القمّی).

2- 2. ویجزی فی الشهادة الثانیة إسقاط العاطف وإبدال الظاهر بالمضمر، وقوله: وآله. (الجواهری). * الأولی، بل الأحوط اختیار الأول . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی الأقوائیة نظر، فلا یتعدّی عن المتعارف . (حسین القمّی). * بل الأحوط اختیار الکیفیّة الاُولی، التی هی المعهودة عند المتشرّعة قدیماً وحدیثاً. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی الکیفیة المعهودة . (الکوه کَمَرِی). * بل الأحوط اختیار الأوّل، بل لا یخلو من قوّة . (الإصطهباناتی). * الأحوط الاقتصار علی الکیفیّة الاُولی. (البروجردی، الخوئی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه نظر، والأحوط عدم الاجتزاء به . (المیلانی). * لا قوّة فیه، والأحوط الإتیان بالکیفیة الاُولی. (البجنوردی). * والأحوط الاقتصار علی الکیفیة الاُولی . (أحمد الخونساری، محمد الشیرازی ، اللنکرانی). * الأحوط الاقتصار علی الکیفیّة الاُولی، بل تعیّنها لا یخلو من قوّة . (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط اختیار الأول . (الشریعتمداری). * فی القوّة تأمّل واضح، فلا یُترک الاحتیاط باختیار الأول . (الفانی). * الأقوی هو تعیّن الکیفیة الاُولی. (الخمینی). * الأحوط، بل الأقوی عدم التعدّی عن الصورة الاُولی. (المرعشی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی النحو الأول. (الآملی). * بل عدم إجزاء الأقلّ ممّا ذکر فی الصورة الاُولی لا یخلو من قوّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط باختیار الاُولی . (السبزواری). * فیه نظر، فلا یتعدّی عن المتعارف المشهور بین المتشرّعة علی الأحوط . (حسن القمّی). * الأحوط الاقتصار علی الکیفیة الاُولی، بل الأظهر عدم الاجتزاء بالثانیة. (الروحانی). * ذکر التشهّد علی الأحوط هی الکیفیة الاُولی. (مفتی الشیعة).

1- 1. الأحوط عدم الإجزاء. (الحائری). * وجوب الکیفیّة المعهودة لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإتیان بالکیفیّة الاُولی. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. علی الأحوط. (تقی القمّی).

1- 1. لا یبعد کفایة أن یقول: «أشهد أن محمداً صلی الله علیه و آله وسلم عبده ورسوله» . (السیستانی).

2- 2. ولکن لا مانع من تخلّل الأدعیة المأثورة المطوّلة بین فقراتها . (السیستانی).

3- 3. بحیث لا یصدق انتشار الحروف، کما مرّ فی فصل القراءة. (المرعشی).

4- 4. الأحوط الجلوس علی النحو المتعارف . (صدرالدین الصدر).

5- 5. الأحوط ترک الإقعاء. (الفیروزآبادی). * یراعی ما هو المتعارف من کیفیاته، ولا یجلس إقعاءً . (حسین القمّی). * الأحوط ترکه . (الفانی).

6- 6. لا یُترک؛ لما ذکرنا وجهه. (آقا ضیاء). * لا یُترک . (الشاهرودی ، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

7- 7. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین، البجنوردی). * هذا الاحتیاط لا ینبغی أن یُترک . (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری ، الآملی، السبزواری). * خصوصاً بتفسیره الثانی المتقدّم ذکره. (المرعشی).

1- 1. الظاهر کونهما فی مرتبة واحدة . (السیستانی).

2- 2. لکن إذا ترک التعلّم باختیاره حتّی ضاق الوقت فالأحوط الجمع بین الصلاة الاضطراریّة فی الوقت وتدارکها بعد التعلّم فی خارجه، کما فی کلّ مورد نشأ الاضطرار من سوء الاختیار. (کاشف الغطاء).

3- 3. ولو ملحوناً، والإتیان ملحوناً مقدّم علی الترجمة. (الخمینی). * ولو ملحوناً. (المرعشی). * مع صدق عنوان الشهادة علیه، وإلاّ فوجوبه کوجوب المراتب اللاحقة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * وجوب ما لم یصدق علیه الشهادة مبنیّ علی الاحتیاط، ولا یترک فی جمیع المراتب المذکورة . (حسن القمّی). * إن صدق علیه عنوان الشهادتین ولو الملحون منهما، وإلاّ فالأظهر عدم وجوب شیءٍ علیه، وکذلک ما بعده من المراتب، وإن کان الأحوط ما ذکره. (الروحانی). * مع صدق الشهادة علیه . (السیستانی).

4- 4. علی الأحوط . (الفانی). * فی الترجمة مطلقاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین صلاتین یأتی بالترجمة فی إحداهما وترکها فی الاُخری. (تقی القمّی). * إن عجز عن الإتیان باللفظ العربی فالأحوط وجوباً أن یأتی بترجمته، وإذا عجز عنها أتی بسائر الأذکار بقدره. (مفتی الشیعة).

1- 1. الأحوط الجمع بین الترجمة والذکر إن أمکن. (الحائری). * فی الترجمة إشکال مطلقاً . (الشاهرودی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخمینی، السیستانی). * الأحوط فی صورة العجز کلاًّ أو بعضاً الجمع بین الترجمة والذکر. (محمد رضا الگلپایگانی).

2- 2. علی الأحوط. (تقی القمّی).

3- 3. علی الأحوط بقصد الرجاء . (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط . (الحکیم، عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط أیضاً فیه، وفی الجلوس مع الإخطار . (الفانی). * مراعیاً تقدیم ما یصدق علیه التشهّد. (المرعشی).

4- 4. لا یجب أن یکون بقدره علی الأظهر. (الجواهری). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

5- 5. قد عرفت أنّ الأقوی اختیار ما تصدق علیه الشهادة. (المرعشی).

6- 6. بعد أن یقول: «بسم اللّه» . (المیلانی).

7- 7. والسقوط لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

8- 8. وتحریک لسانه . (حسین القمّی). * ومن القدماء مَن احتاط بتحریک اللسان أیضاً، ولا بأس به رجاءً. (المرعشی).

یستحب فی التشهد امور عشرة

(مسألة 4): یستحبّ فی التشهّد اُمور(1):

الأول: الجلوس متورکاً

الأوّل: أن یجلس الرجل متورّکاً علی نحو ما مرّ فی الجلوس بین السجدتین.

الثانی: القول قبل الشروع بالذکر: «الحمدالله»، أو غیر ذلک

الثانی: أن یقول(2) قبل الشروع فی الذکر: «الحمد للّه»، أو یقول: «بسم اللّه وباللّه، والحمد للّه وخیرالأسماء للّه»، أو «الأسماء الحسنی کلّها للّه».

الثالث: جعل الیدین علی الفخذین

الثالث: أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمّة الأصابع.

الرابع: أن یکون نظره إلی حجره

الرابع: أن یکون نظره إلی حِجره.

الخامس: القول بعد الشهادة الثانیة: «أرسله بالحق بشیراً و ...»

الخامس: أن یقول بعد قوله: «وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله»: «أرسله بالحقّ بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، وأشهد أنّ ربّی نعم الربّ، وأنّ محمَّداً نعم الرسول»، ثمّ یقول: «اللهمّ صلِّ...» إلی آخره.

السادس: القول بعد الصلاة علی النبی: «و تقبل شفاعته، وارفع درجته»

السادس: أن یقول بعد الصلاة: «وتقبّل شفاعته وارفع درجته» فی التشهّد الأوّل، بل فی الثانی أیضاً، وإن کان الأولی(3) عدم قصد

ص: 400

1- 1. مستند الاستحباب فی أکثرها غیر معتمدٍ علیه، فالأولی رعایتها رجاءً. (المرعشی).

2- 2. بعض ما ذکر بتلک الخصوصیات لم یثبت استحبابه الشرعی، فالأولی أن یأتی [به] رجاءً . (حسن القمّی).

3- 3. بل الأحوط، لشبهة التشریع والزیادة؛ لعدم دلیلٍ وافٍ به. (آقاضیاء). * والأحوط. (البروجردی). * لا یُترک. (الحکیم). * بل الأوجه . (المیلانی). * الأحوط عدم قصدها فیه. (الخمینی). * بل الأحوط. (مهدی الشیرازی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، محمد رضا الگلپایگانی ، السبزواری ، اللنکرانی). * لا یُترک ذلک. (زین الدین).

1- 1. بل الأحوط . (الشریعتمداری). * ولا بأس بإضافة «اُمّته» رجاءً. (مفتی الشیعة).

2- 2. نُسَخُ الروایة فی بعض الکلمات مختلفة . (حسین القمّی). * نُسَخُ هذا الحدیث تختلف بشیء من الزیادة والنقص، لکنّ الکلّ یتضمّن الواجب وفضیلته . (المیلانی). * والروایة منقولة بالاختلاف فی بعض الکلمات. (المرعشی).

3- 3. لیست فی الموثّقة کلمة «أشهد» فی هذا المورد، إلاّ فی بعض نُسخ الوسائل، لکن لا اعتماد بصحّته، والأحوط ذکرها رجاءً لا بقصد الخصوصیّة. (محمد رضا الگلپایگانی).

الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب وزکی وطهر وخلص وصفی فللّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، أشهد أنّ ربّی نعم الربّ، وأنّ محمّداً نعم الرسول، وأشهد أنّ الساعة آتیة لا ریب فیها، وأنّ اللّه یبعث مَن فی القبور، الحمد للّه الذی هدانا لهذا وما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا اللّه، الحمد للّه ربّ العالمین، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمَّد، وبارک علی محمّدٍ وآل محمّد، وسلّم علی محمّدٍ وآل محمّد، وترحّم علی محمّدٍ وآل محمّد، کما صلّیت وبارکت وترحّمت علی إبراهیم وآلِ إبراهیم إنّک حمید مجید، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، واغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، ولا تجعل فی قلوبنا غِلاًّ للّذین آمنوا، ربّنا إنّک روءوف رحیم، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، وامنُن علیَّ بالجنّة، وعافنی من النار، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، واغفر للموءمنین والموءمنات(1)، ولا تَزِدِ الظالمینَ إلاّ تَباراً». ثمّ قل: «السلام علیک أیّها النبیُّ ورحمة اللّه وبرکاته، السلام علی أنبیاء اللّه ورسله، السلام علی جبرئیل ومیکائیل والملائکة المقرّبین، السلام علی محمّد بن عبداللّه خاتم النبیّین، لا نبیّ بعده، والسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، ثمّ تسلّم»(وسائل الشیعة: الباب(3) من أبواب التشهّد، ح2.).

الثامن: التسبیح سبعاً بعد التشهد الأول

الثامن: أن یسبّح سبعاً بعد التشهّد الأوّل بأن یقول: «سبحان اللّه، سبحان اللّه» سبعاً ثمّ یقوم.

ص: 402

1- 1. «ولمن دخل بیتی مؤمناً» کذا فی الوسائل(المصدر السابق.). (زین الدین).

1- 1. أی حین النهوض إلیه، کما مرّ. (البروجردی). * أی النهوض . (عبداللّه الشیرازی). * یعنی حال النهوض. (محمد رضا الگلپایگانی). * أی النهوض عنه إلی القیام . (اللنکرانی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط بترکه. (الفیروزآبادی). * قد تقدّم أنّ الأحوط ترکه . (الإصطهباناتی). * الإجزاء به غیر بعید . (الرفیعی). * مرّ أنّ ترکه أحوط. (الفانی).

3- 3. لا یُترک، کما مرّ . (صدرالدین الصدر ، الشاهرودی).

4- 4. بل لا یُترک هذا الاحتیاط، کما مرّ. (الإصفهانی). * لا یُترک، کما تقدّم . (حسین القمّی). * بل الأوجه ذلک فی حال التشهّد بخصوصه . (المیلانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، کما تقدّم فی المسألة الثانیة. (البجنوردی). * سیّما بتفسیره الثانی المتقدّم ذکره. (المرعشی). * لا یُترک . (حسن القمّی).

5- 5. وقد عرفت أنّه لا یُترک. (آل یاسین). * وقد تقدّم لزوم الاحتیاط فی ترکه . (السبزواری).

1- 1. الأحوط عدم ترتیب آثار الجزئیة علیه، فلو دخل الوقت مثلاً بعد التشهّد وقبل التسلیم فالأحوط إعادة الصلاة . (الکوه کَمَرِی). * لکنّ الأحوط فی ما إذا لم یدرک من أول الوقت إلاّ التسلیم وقد وقعت الصلاة قبل دخوله أنْ یعیدها . (المیلانی). * وهو واجب فی کلّ صلاةٍ وآخر أجزائها، وبه یخرج عنها وتحلّ له منافیاتها، فلو دخل الوقت مثلاً بعد التشهّد وقبل التسلیم فلا إعادة للصلاة، بخلاف مَن نفی الجزئیة عنها وقال بالإعادة. (مفتی الشیعة).

2- 2. الأحوط إن لم یکن أقوی بطلان الصلاة بالإخلال بالتسلیم سهواً حتّی صدر المبطل عمداً وسهواً، بل ینبغی الجزم بذلک بناءً علی الجزئیّة، ووجهه یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة . (الکوه کَمَرِی).

3- 3. الظاهر بل القطعیّ هو عدم خروج المصلّی بنسیان التسلیم عن الصلاة، وعدم کونه مُخرِجاً ومحلِّلاً آخر کنفس التسلیم، وعلی هذا فلو أحدث أو استدبر بعد أن نسیه، أو استمرّ نسیانه له إلی أن انمحت صورة الصلاة، أو فعل ما یوجب محوها وقع جمیع ذلک فی الصلاة وکان مبطلاً لها لا محالة، ولو تذکّر قبل أن یقع شیء من ذلک کان محلّه باقیاً، ویلزمه الإتیان به وتصحّ صلاته مطلقاً، ویلزمه سجدتا السهو لو تکلّم قبل أن یتذکّره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی حینئذٍ بطلان الصلاة؛ لاستناده إلی الأفعال المنافیة، لا فوت السلام، کیف وهو علة لصدق فوت محلّه نفی الرتبة السابقة بصدق وقوعها فی الصلاة، فیبطل بها قبل وصول النوبة إلی فوت السلام، کما لا یخفی هذا. (آقاضیاء).

1- 1. لو استمرّ السهو، فإذا فات الموالاة أو أتی بالمنافی أو انمحت صورة الصلاة فالأقوی بطلانها، ولو تذکّر قبل أن یقع کما فی هذه الاُمور ولم یتکلّم فالصلاة صحیحة، ویأتی بالتسلیم ولا شیء علیه، ولو تکلّم فیجب سجدتا السهو . (الرفیعی). * الأقوی عدم الخروج عن الصلاة بنسیانه، فلو وقعت إحدی المنافیات أو انمحت صورة الصلاة قبل التذکّر کانت صلاته باطلة فعلیه الإعادة، وأمّا لو تذکّر ولم یقع المنافی ولا طرأ الانمحاء فیأتی به وصلاته صحیحة. (المرعشی).

2- 2. الأقوی أنّ ذلک یوجب البطلان مادامت صورة الصلاة باقیة ولم تفت الموالاة . (المیلانی).

3- 3. الأحوط فی ما لو أتی ولو سهواً بالمنافی عمداً وسهواً قبل فوات الموالاة الإعادة. (کاشف الغطاء).

4- 4. ولکن یجب إعادة الصلاة . (صدرالدین الصدر).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الحائری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الإصفهانی). * الأحوط إعادة الصلاة فی غیر مورد قبول التدارک . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین إتیان سجدتی السهو احتیاطاً للنقصان بترکه وإعادة الصلاة . (الإصطهباناتی). * الأقوی هو بطلان الصلاة إذا أتی بما یبطلها عمداً وسهواً قبل فوات الموالاة، وأمّا إذا استمرّ السهو إلی أن فات الموالاة وسقط عن قابلیّة اللحوق فالأقوی هو الصحّة، وإن أتی بالمنافی بعد ذلک. (البروجردی). * ویعید الصلاة إذا أتی بالمنافی قبل فوات الموالاة . (مهدی الشیرازی). * الأقوی بطلان الصلاة. (الحکیم). * بناءً علی خروج المصلّی من الصلاة بمجرّد نسیان السلام، ولکنّه ممنوع؛ ولذا لو تذکّر قبل فعل المنافی وبقاء المحلّ السهویّ یجب تدارکه، فعلیه لو أحدث أو استدبر لکان المنافی واقعاً فی الأثناء وقبل الخروج، فلا مجال لحدیث «لا تُعاد» أصلاً، أمّا قبل محو الصورة فواضح، وأمّا بعد المحو وعروض المنافی فلا معنی له؛ حیث إنّه لا تکون الإعادة إلاّ لأجل بطلان الصلاة بالمنافی، وإلاّ لکان اللازم علیه إتیان السلام، فیکون حال التذکّر بعد حصول الماحی کحاله قبل تحقّق الماحی أو غیره من المنافیات، وفساده واضح. (الشاهرودی). * الأقوی بطلان الصلاة بوقوع کلّ ما یبطلها عمداً أو سهواً، ووجوب إعادتها فی هذه الصورة؛ وذلک لوقوع المنافیات فی الصلاة؛ لعدم کون سهو السلام مخرجاً، فلو تذکّر قبل صدور المنافیات والسکوت الطویل الموجب لانمحاء صورة الصلاة یجب علیه التدارک والإتیان به، ولو تکلّم قبل تحقّق المنافیات وجب علیه سجدتَی السهو. (البجنوردی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد الإتیان بسجدتَی السهو. (أحمد الخونساری). * بطلان الصلاة فی صورة إتیان المنافی العمدی والسهوی قبل فوات الموالاة لا یخلو من قوّة . (عبداللّه الشیرازی). * وإن کان الأحوط الراجح التدارک فی الصورة الاُولی ثمّ الإعادة . (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط بإعادتها لو أتی بالمنافیات قبل فوات الموالاة، وإن کان عدم وجوبها وصحّة صلاته مطلقاً لا یخلو من قوّة، والأقوی عدم وجوب سجدتَی السهو لترکه. (الخمینی). * الأقوی بطلان الصلاة؛ لانحصار المُخرِج بالسلام فیقع المنافی فی أثناء الصلاة. (الآملی). * مشکل، فالأحوط إعادة الصلاة، إلاّ إذا لم یأتِ بالمنافی قبل فوات الموالاة. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتیان بسجدة السهو . (السبزواری). * یشکل الحکم بصحّة الصلاة فی من نسی التسلیم حتّی صدر منه ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً، سواء فاتت الموالاة أم لا، وکذا إذا فاتت الموالاة. وإن لم یصدر منه ما ینافی الصلاة فالأحوط إعادة الصلاة، بل إعادة الصلاة، ولا تخلو من قوّة. (زین الدین). * مشکل، والأحوط إعادة الصلاة . (محمد الشیرازی). * فی فرض فوات الموالاة ، وأمّا فی فرض التذکّر بعد الإتیان بالمنافی مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان . (اللنکرانی).

1- 1. إن تذکر بعد الإتیان بالمنافی قبل فوات الموالاة فلا یخلو من شائبة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . (حسن القمّی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).

2- 2. علی الأحوط . (الجواهری، الفیروزآبادی، الفانی). * وإعادة الصلاة أیضاً علی الأحوط . (حسین القمّی). * لو فعل المنافی عمداً وسهواً وتذکّر قبل فوات المولاة فالأحوط إعادة الصلاة، ولا یجب سجدتا السهو. (عبدالهادی الشیرازی). * علی القول بوجوبها لکلّ نقیصة، وسیأتی الکلام فیه. (الروحانی).

1- 1. علی الأحوط، کما سیجیء فی محلّه. (الخوئی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * علی الأحوط الأولی. (السیستانی).

2- 2. علی الأحوط. (تقی القمّی).

3- 3. علی الأحوط. (الجواهری، الفانی).

4- 4. والأولی إعادة الصلاة أیضاً. (المرعشی).

5- 5. علی الأحوط. (تقی القمّی).

6- 6. بل الأحوط الإتیان بالثانیة وإن جاء بالاُولی. (آل یاسین). * وعندی أنّ الواجب هو التسلیمة الأخیرة، وإن کان الأحوط الإتیان بالصیغتین . (الرفیعی).

7- 7. وقصد الخروج من الصلاة بها . (صدرالدین الصدر).

8- 8. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بعدم الاقتصار علی الاُولی، فإذا أتی بها أتبعها بالثانیة، نعم، لا بأس بالاقتصار علی الثانیة. (الإصفهانی). * لا یقصد فیها الوجُوب والاستحباب حینئذٍ . (حسین القمّی). * فیه نظر، بل الأحوط عدم ترکها فی الصورة المزبورة . (الإصطهباناتی). * الأحوط عدم الاقتصار علی الاُولی، بل یأتی بعدها بالثانیة أیضاً، نعم، لا بأس بالاقتصار علی الثانیة وحدها. (البروجردی). * الأحوط عدم ترکها بعد الاُولی . (مهدی الشیرازی). * الأحوط عدم الاکتفاء بالاُولی وحدها، بخلاف الثانیة . (الشاهرودی). * بل حینئذٍ ینبغی الاحتیاط بإتیانها . (المیلانی). * الأحوط عدم ترکها فی الصورة المفروضة، نعم، لو اقتصر بالثانیة کفی . (الشریعتمداری). * الأحوط الإتیان بها بدون قصد الاستحباب أو الوجوب. (المرعشی). * الأحوط عدم الاقتصار علی الاُولی، فیأتی بالثانیة أیضاً، نعم، لا بأس بالاقتصار علی الثانیة. (الآملی). * الأحوط عدم الاقتصار علی الاُولی، ولا بأس بالعکس. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط عدم ترکها فی هذه الصورة . (السبزواری). * الأحوط عدم الاقتصار علی الاُولی، نعم، لا بأس بالاقتصار علی الثانیة. (تقی القمّی). * الأحوط لزوماً عدم ترک الصیغة الثانیة مطلقاً . (السیستانی). * والأحوط الإتیان بها مطلقاً ، سواء کانت بعد الاُولی أو مجردّة عنها . (اللنکرانی).

1- 1. تصویر کونه جزءاً ولو مستحبّاً مع فرض الخروج بما قبله مشکل، إلاّ أن یجعل جزءاً مستحبّاً للسلام الواجب فیکون مکمّلاً له، ولکنّ الخروج یکون بالاُولی، والأحوط أن لا یأتی بالمنافی من حدث أو کلام إلاّ بعد الفراغ من المجموع، وأن لا یقتصر علی الاُولی. (کاشف الغطاء).

2- 2. الجزئیة لا تخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * فیه تأمّل، بل الأظهر کونه من المستحبّات بعدها. (الروحانی).

1- 1. فی کونه من توابعه تأمّل، بل منع، نعم، لا إشکال فی استحبابه . (السیستانی).

2- 2. لا یُترک. (اللنکرانی).

3- 3. بل لا یُترک . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک . (عبداللّه الشیرازی، المرعشی، تقی القمّی،اللنکرانی).

4- 4. لا مزیّة فینصّه(وسائل الشیعة: الباب(4) من أبواب التسلیم، ح1 _ 6.) المعمول به بعد التشکیک فی إطلاق(وسائل الشیعة: الباب(4) من أبواب التسلیم، ح1 _ 6.) الفاقد منه. (آقاضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی، آل یاسین، صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی، البروجردی ، الشاهرودی ، السبزواری).

5- 5. لا یُترک. (المرعشی).

6- 6. یظهر حکمه ممّا تقدّم فی ترک السلام سهواً . (صدرالدین الصدر).

7- 7. إطلاقه لما إذا کان عن عذرٍ مبنیّ علی الاحتیاط . (السیستانی).

8- 8. وفوات الموالاة، وأمّا قبلها فقد تقدم الاحتیاط فی الإعادة. (عبدالهادی الشیرازی).

1- 1. قد مرّ حکمه، وفی الفرق نظر . (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. الأحوط البطلان. (الفیروزآبادی). * بل تبطل مطلقاً، کما تقدّم. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الاحتیاط. (الحائری). * بل الأقوی فیه البطلان؛ لعین ما ذکرنا سابقاً. (آقاضیاء). * قد مرّ الإشکال فی ذلک، والفرق المزبور بین الصورتین لا یخلو من النظر. (الإصفهانی). * تقدّم الاحتیاط بإعادة الصلاة . (حسین القمّی). * بل تبطل، کما مرّ. (آل یاسین). * قد مرّ الاحتیاط بالإعادة، والفرق غیر وجیه . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة، کما تقدّم . (الکوه کَمَرِی). * قد مرّ التأمّل فیه، ولزوم الاحتیاط بالنحو المتقدّم، والفرق المزبور محلّ نظر . (الإصطهباناتی). * إذا کان ذلک بعد فوات الموالاة، وبهِ یتمّ الفرق المذکور . (مهدی الشیرازی). * بل تبطل، کما تقدّم. (الحکیم). * بل تبطل علی الأقوی . (الشاهرودی). * بل تبطل . (الرفیعی). * إلاّ إذا کانت الموالاة وصورة الصلاة باقیة . (المیلانی) . * تقدّم أنّ نسیان السلام لا یکون موجباً للخروج عن الصلاة، فالحدث أو الإتیان بالمنافیات الاُخر واقع فی أثناء الصلاة، والفرق الذی ذکره فی المتن غیر وجیه؛ لعدم کون الحدث خارج الصلاة. (البجنوردی). * الأحوط هو البطلان فی الصورتین. (أحمد الخونساری). * والأحوط الراجح هو الإعادة . (الفانی). * لکن مرّ الاحتیاط. (الخمینی). * تقدّم أنّ الأقوی البطلان. (الآملی). * قد مرّ الإشکال قبل فوات الموالاة، وفی الفرق نظر. (محمد رضا الگلپایگانی). * مرّ لزوم الاحتیاط بالإعادة بعد الإتیان بسجدتَی السهو، وما ذکره قدس سره من الفرق مشکل . (السبزواری). * تقدّم الإشکال فی ذلک، وأنّه لابدّ من إعادة الصلاة، سواء فاتت الموالاة قبل المنافی أم لا علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * مرّ أنّه مشکل، والأحوط إعادة الصلاة . (محمد الشیرازی). * إذا کان المنافی بعد فوات الموالاة، وأمّا إن کان قبل فوات الموالاة فلا یخلو من شائبة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . (حسن القمّی). * فی عدم البطلان إشکال؛ للشبهة فی جریان قاعدة «لا تعاد» أثناء الصلاة، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی). * قد مرّ التفصیل فی أوّل البحث . (اللنکرانی).

1- 1. فیه نظر بعدما فُرض من وقوع المنافی قبل المحلّل، وإن کان وقوعه فی الأثناء ممنوعاً فاحتمال البطلان کالصورة الاُولی لا یخلو من وجه قویّ. (المرعشی).

2- 2. أشار بذلک إلی مطلب دقیق لا یناسب وضع التعلیقة مع ذکره، وذکرناه مفصّلاً فی الجزء الرابع من فقه الصادق علیه السلام فی هذه المسألة. (الروحانی).

3- 3. یرید بذلک أنّ شمول حدیث «لا تعاد» بالإضافة إلی السلام المنسیّ یُخرج الحدث عن کونه حدثاً فی الصلاة، ولا مانع من شموله إلاّ الحکم بالبطلان من ناحیة وقوع الحدث فی الصلاة، إلاّ أنّه غیر ممکن؛ لتوقّفه علی عدم شمول الحدیث للسلام المنسیّ، فلو کان عدم الشمول مستنداً إلیه لزم الدور. وأمّا دعوی توقّف شمول الحدیث علی إحراز صحّة الصلاة من بقیة الجهات _ ولا یمکن ذلک من غیر جهة الشمول فی المقام _ فمدفوعة بعدم الدلیل علیه إلاّ من ناحیة اللغویّة، ومن الضروری أنّها ترتفع بالحکم بصحّة الصلاة فعلاً ولو کان ذلک من ناحیة نفس الحدیث. وما یقال من أنّ الخروج من الصلاة معلول للحدث وفی مرتبة متأخّرة عنه فالحدث واقع فی الصلاة واضح البطلان، مع أ نّه لا یتمّ فی القواطع، کما یظهر وجهه بالتأمّل. (الخوئی).

1- 1. کیف یکون الحدث خارج الصلاة مع انحصار المخرج والمحلِّل بنفس السلام دون نسیانه؟ وأیّ أثرٍ یمکن أن یدّعی ترتّبه علی خطأ المصلّی فی ما اعتقده من خروجه من الصلاة؟ وبماذا یجمع بین هذه الدعوی وما التزم به من وجوب سجود السهو علیه لو تکلّم عند نسیانه؟ (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. بل هو واقع قبل الخروج؛ ولذا التزم بوجوب سجدة السهو علیه لو تکلّم عند نسیانه قبل حصول ماحی الصورة، أو غیره من القواطع . (الشاهرودی). * فیه نظر . (الرفیعی).

3- 3. إلاّ إذا أراد الاقتصار علی الصیغة الاُولی . (صدرالدین الصدر).

4- 4. لأنّ الإخراج من آثاره الشرعیّة، لا من عناوینه القصدیّة، ولو اعتبرنا فیه النیّة فیکفی القصد الإجمالی الارتکازی الباعث علی إیجاد جمیع الأجزاء تدریجاً، ولا یلزم قصد کلّ واحد مستقلاًّ. (کاشف الغطاء).

5- 5. إذا لم یرجع إلی التشریع أو إلی عدم قصد الامتثال . (حسین القمّی). * بشرط عدم الأوّل إلی عدم قصد الامتثال أو التشریع. (المرعشی).

6- 6. لا یُترک. (تقی القمّی).

1- 1. لا یُترک . (صدرالدین الصدر، المرعشی).

2- 2. لا حاجة إلی هذا الاحتیاط إذا کان قد قصد الجزئیة بسلامه . (الفانی).

3- 3. یجری فیه ما تقدّم فی التشهّد . (السیستانی).

4- 4. علی الأحوط . (الخمینی، السیستانی).

5- 5. علی الأحوط. (الفانی، حسن القمّی). * إن لم یقدر علی الأصل ولو ملحوناً _ کما مرّ فی التشهّد _ وحکم عدم التمکّن من تعلّم بعضه مع القدرة علی بعضه یعلم من العجز عن الکلّ ولو ملحوناً. (المرعشی). * وجوب الترجمة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * وجوبها کوجوب الترجمة فی التشهّد مبنیّ علی الاحتیاط، وقد تقدّم. (الروحانی).

6- 6. وتحریک اللسان . (حسین القمّی). * ومن القدماء مَن أضاف علیها التحریک باللسان _ کما مرّ فی التشهّد _ وهو وجه حسن غیر ملزم به، والتزام بما لا ملزم له. (المرعشی).

7- 7. وکذا فی الترجمة وفی الأخرس. (تقی القمّی).

8- 8. یجری علیه ما تقدّم فی التکبیرة والقراءة . (السیستانی).

9- 9. مع تحریک لسانه، وإن لم یکن قادراً علی إخطار الألفاظ یُحظر المعانی . (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. فی الخبر: «إذا جلست فی الصلاة فاجلس علی یسارک»(وسائل الشیعة: الباب(1) من أبواب التشهّد، ح3. ونصّه: عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا جلست فی الصلاة فلا تجلس علی یمینک، واجلس علی یسارک».(کاشف الغطاء).) . (حسین القمّی).

2- 2. تقدّم . (حسین القمّی). * تقدّم المختار فیه . (الشاهرودی). * تقدّم أنّ الأحوط ترکه. (البجنوردی). * قد مرّ الاحتیاط فی ترکه . (الفانی). * سیّما بتفسیره الثانی المتقدّم ذکره. (المرعشی). * تقدّم الاحتیاط فی ترکه . (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بترکه. (زین الدین).

3- 3. بل الأقوی . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی ، الفانی). * بل الأحوط استعمال اللفظ فی ما یستعمل فیه شرعاً. (الآملی).

4- 4. فی العبارة نوع غموض، فإنّ الخطور بالبال إن کان توجیه الذهن إلی المأموم أو المأمومین فهذا هو القصد الذی جعل الأحوط عدمه، وإن کان خطوراً مستقلاًّ غیر مرتبط بالسلام والصلاة فلا محلّ لذکره هنا لو سلّمنا تعقّل انفکاکه عن السلام. والتحقیق: أنّ السلام المحلِّل ذات هذه الألفاظ مجرّدة عن کلّ قید، لا بقید التجرّد، فله أن یقصد ما قصده الشارع، أو یقصد الإمام المأمومین، وبالعکس، ولکلٍّ منهما أن یقصد المَلَکَین، نعم، لو قصد تحیّة الحاضرین أو الداخلین أو ردّ سلامٍ مفردٍ أو جماعةٍ کان للإشکال مجال، والأحوط الترک. * الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب القصد ولو إجمالاً إلی معنی الکلام علی حسب التشریع. (الحکیم). * لا مانع من قصد ما هو مدلول الکلام واقعاً. (البجنوردی). * وکذا لا یجرّده عن التحیّة، بل یأتی به بقصد ما هو المطلوب شرعاً ولو ارتکازاً، کما هو المتعارف عند عامّة المکلّفین. (الخمینی). * لزوم القصد له وجه، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالترک. (المرعشی). * لا بأس بذلک . (محمد الشیرازی).

1- 1. الظاهر عدم المانع من قصد التحیّة علی من ذکر. (الحائری). * لا یبعد الجواز إذا قصد به تحیّة المقصودین بها واقعاً. (الخوئی). * یقصد بألفاظ التسلیم معانیها المقصودة فی الشریعة، کسائر ألفاظ الصلاة، ویکفی هذا القصد الإجمالی فی الجمیع. (زین الدین). * بل الأحوط الأولی أن یقصد ولو إجمالاً لتحیّة من شرع التسلیم لتحیّته . (السیستانی).

2- 2. هذا التفصیل لا یخلو من إشکال. (الحکیم). * الأولی الإتیان بالکیفیّة المذکورة رجاءً. (الخمینی). * فیه إشکال، والأولی قصد الرجاء بهذا التفصیل. (المرعشی).

3- 3. ویأتی الإمام ومَن معه بذلک برجاء المطلوبیة، وکذلک المنفرد. (زین الدین).

1- 1. الأولی أن یقصد الرجاء . (حسین القمّی).

2- 2. فی صحّتها إشکال، والأحوط لزوماً إعادتها، بل هی الأقوی إذا کان دخول الوقت بعد السلام المُخرِج. (الخوئی). * قد مرّ الإشکال فی الصحّة. (تقی القمّی).

3- 3. قد مرّ منّا الإشکال هنا، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط . (حسن القمّی).

4- 4. فی صحّة الصلاة قبله وبعد الفراغ من التشهّد تأمّل، والأحوط حینئذٍ إعادة الصلاة بعد إتمامها . (المیلانی).

5- 5. الأقوی وجوب الإعادة إذا دخل علیه الوقت وهو فی أثناء السلام المُخرِج. (الجواهری). * فیه إشکال، بل الأحوط قصر الحکم بالصحّة علی ما إذا دخل علیه الوقت قبل الفراغ من التشهّد الواجب، کما مرّ. (آل یاسین).

6- 6. إذا لم یقصد الخروج به، وإلاّ ففیه تأمّل . (صدرالدین الصدر).

7- 7. قد عرفت الإشکال فیه . (الکوه کَمَرِی). * الأظهر لزوم الإعادة فی هذه الصورة؛ لِمَا تقدّم من عدم کون الثانی جزءاً علی تقدیر الإتیان بالأول. (الروحانی).

1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک بإعادة الصلاة . (الإصطهباناتی).

2- 2. هذا غیر مسلّم؛ لاحتمال کونه واجباً خارجیّاً، کما ذهب إلیه بعض العلماء، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الإصفهانی).

3- 3. بل الأقوی . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لا یُترک . (صدرالدین الصدر ، البروجردی، أحمد الخونساری، الخمینی، المرعشی، الآملی، محمدرضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

4- 4. لا یُترک . (الحکیم، عبداللّه الشیرازی).

5- 5. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الحائری). * بل الأقوی ذلک . (المیلانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط؛ وکون الثانی جزءاً مع الخروج عن الصلاة بالأول متنافیان. (البجنوردی). * لا یُترک. (السبزواری ، السیستانی).

6- 6. لا یُترک . (الشریعتمداری).

1- 1. فی الأرکان والسجدة الواحدة إذا قدّمها عمداً، وفی غیرهما فالأحوط إتمام الصلاة مرتّباً ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی).

2- 2. الأقرب عدم البطلان إذا کانت الزیادة ذکراً أو قرآناً، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی الإعادة. (الجواهری).

3- 3. مخالفة الترتیب فی الأقوال غیر معلومة الإبطال مع التدارک، کما سبق بیانه. (کاشف الغطاء).

4- 4. إطلاق الحکم بالإبطال فی غیر الأرکان مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی).

5- 5. بطلان الصلاة بزیادة السجدتَین أو الرکوع سهواً مبنیّ علی الاحتیاط . (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة أیضاً. (تقی القمّی).

2- 2. یستحبّ. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط . (محمدرضا الگلپایگانی، تقی القمّی، اللنکرانی). * علی الأحوط، والأظهر العدم، إلاّ فی موارد خاصّة ستأتی فی محالّها . (السیستانی).

3- 3. علی الأحوط . (الشاهرودی، محمد الشیرازی).

4- 4. علی الأحوط. (الجواهری، الحائری، آل یاسین، الإصطهباناتی، البروجردی، الشریعتمداری ، السبزواری). * إحتیاطاً . (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط کما یأتی. (الحکیم، حسن القمّی). * بناءً علی وجوب سجدتی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، ویأتی الکلام فیه وأنّه أحوط. (البجنوردی). * وجوبهما إنّما هو فی بعض الموارد، لا فی کلّ زیادة ونقیصة علی الأقوی، کما یأتی فی محلّه. (الخمینی). * علی الأحوط، کما سیجیء. (الخوئی). * بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة، وسیأتی الکلام فی المبنی. (الروحانی).

5- 5. لا یجب علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس علی إطلاقه، وسیأتی الحکم فی محلّه إن شاء اللّه . (المیلانی). * هذه الکلّیة لیست علی الوجوب، بل علی سبیل الاستحباب، إلاّ فی موارد خاصّة، وأمر الاحتیاط واضح . (الفانی). * وسیجیء الکلام فی لزومهما لکلٍّ منهما. (المرعشی).

1- 1. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط، وسیأتی بیان موارد وجوب سجود السهو. (زین الدین).

2- 2. لا یخلو من شائبة إشکال فی المثال؛ من حیث إنّه فی الرکعتین الاُولَیَین، وأمّا الأخیرتان فالحکم فیهما کما ذکره . (حسین القمّی).

3- 3. إذا کان الانکشاف فی الأثناء لا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (تقی القمّی).

1- 1. اعلم أنّ للأصحاب _ رضوان اللّه علیهم _ فی مباحث الصلاة ثلاثة عناوین : أحدها: فی شروط الصلاة شرط الموالاة، والآخر: فی مبطلات الصلاة وقواطعها، وهما الفعل الکثیر والفعل الماحی لصورة الصلاة، وملاک الجمیع لعلّه أمر واحد، وهو: أنّ من المعلوم الواضح أنّ الصلاة بل والوضوء والغسل، بل وبعض أجزاء الصلاة کالقراءة کلّ واحد من هذه المجعولات الشرعیّة عمل مرکّب من أجزاء مرتبط بعضها ببعض، أوجب ذلک الارتباط لها هیئة اتّصالیّة، لا یتحقّق امتثال الأمر بذلک العمل إلاّ إذا وقع بتلک الهیئة الخاصّة، ضرورة أن لیس المراد من الأمر بالصلاة إیجاد تلک الأعمال منتثرة مبعثرة بحیث یکفی أن یوجد تکبیرة إحرام، ثمّ قراءة فاتحة وسورة، ثمّ رکوع وسجود کیفما اتّفق وبأیّ نحوٍ کان ولو بنحو الاستقلال کلاًّ، بل لابدّ من إیجادها بنحوٍ خاصّ من الارتباط، بحیث تکون له وحدة عرفیّة ویصدق علیها أ نّها عمل واحد، فکلّ ما یکون منافیاً لهذه الهیئة ولتلک الوحدة الاتّصالیة یکون مبطلاً للصلاة، وقادحاً فیها، ومانعاً من انضمامِ لاحِقِ أجزائها بسابقها، ومن هنا تنشأ شرطیّة الموالاة بین الأجزاء، أی تتابعها، واتّصال بعضها ببعض بحیث لا تنفصم وحدتها ولا ینفصل اتّصالها، کما ینشأ أیضاً مانعیّة الفعل الکثیر فی أثنائها، فإنّه یوجب عرفاً محو صورتها، وذهاب اتّصالها ووحدتها، وهو نوعان: نوع یقدح فی اتّصالها وارتباطها، کالسکوت الطویل، أو الاشتغال بعمل غیر صلاتی، کالأکل والکتابة ونحوها، ونوع آخر لا یصدم الاتّصال والوحدة ولکنّه ماحٍ للصورة، فإنّ للصلاة وراء الأجزاء الوجودیة واتّصالها صورةً خاصّة، فلو اشتغل فی أثناء القراءة أو التشهّد بکتابة أو خیاطة انمحت صورة الصلاة بنظر العرف، وإن لم یذهب الاتّصال بین الأجزاء، ولکنّ العرف یری أنّ جملةً من الأفعال الاعتیادیّة للبشر تنافی الصلاة من حیث ذاتها، لا من حیث ارتباط أجزائها واتّصالها، ولا شکّ أنّ هذا التنافی قد اقتبسه العرف من الشرع، لا من عند أنفسهم حتّی یقال: لا دلیل علی اعتباره، ضرورة أنّ الصلاة حقیقة شرعیّة لیس للعرف بذاته حقّ التصرّف فیها بوجه من الوجوه، ومن هنا أیضاً نشأ مانعیّة ما یمحو صورة الصلاة، وهو أیضاً نوعان: کثیر لا یقطع الاتّصال ولا یمنع من ارتباط الأفعال، وذلک مثل ما عرفته قریباً. وقلیل یقطعها ویمحو صورتها وإن لم یکن کثیراً، کالوثبة والتصفیق والدَبْکَة ونحوها. وظهر أیضاً أنّ الماحی للصورة أعمّ من الفعل الکثیر وغیره، فکلّ فعلٍ کثیرٍ فی أثنائها ماحٍ لصورتها، ولا عکس، وکلّ کثیرٍ أیضاً مفوّتٌ للموالاة، ولا عکس، وکلّ مفوّتٍ للموالاة ماحٍ للصورة، ولا عکس. والخلاصة: أنّ المعتبر فی الصلاة وراء أجزائها الخارجیّة أمران: ارتباط الأجزاء بعضها ببعض، واتّصالها بنحو مخصوص، والصورة المخصوصة والهیئة المعیّنة، ولیس المدار علی کثرة الفعل وقلّته، بل علی حفظ الارتباط وصلاحیّة انضمام الأجزاء اللاحقة بالسابقة، فربّ کثیرٍ لا یضرّ عرفاً وشرعاً، کهزّ المهد، وقتل العقرب، وشرب الماء فی بعض الموارد. وربّ قلیلٍ یضرّ، کالوثبة ونظائرها. وکلّ ما ذکرناه فی أجزاء الصلاة یجری فی القراءة، فإنّ لها أیضاً هیئة اتّصالیّة توجب وحدتها، ولا یتحقّق امتثال أمرها إلاّ بالإتیان بها بتلک الهیئة الاتّصالیة، فإذا ورد الأمر بقراءة الفاتحة مثلاً فاللازم الإتیان بها متوالیة الکلمات والحروف، بنحو یصدق علیها الوحدة العرفیّة، لا قراءة کلّ کلمة مستقلّة عمّا بعدها، أو حرف من کلّ کلمة منقطع عن بقیّة حروفها، سوی أنّ من المعلوم أنّ السکوت الطویل أو الفعل الکثیر الذی یقدح فی موالاة القراءة ویقطع هیئتها قد لا یکون قادحاً أو قاطعاً لارتباط الأجزاء الصلاتیّة، ولا مفوّتاً لموالاتها، فلو قرأ فی أثناء الفاتحة بعض الذکر أو الدعاء بمقدار عشر کلمات، فقال: «یا حنّان یا منّان... إلی آخره»، ثمّ أتمّ الحمد فقد یعدّ عرفاً أنّه خرج عنها وفاتت موالاتها، ولکنّه لو قرأها بعد الفاتحة أو بعد السورة قبل الرکوع لم یقدح فی موالاة الأجزاء الصلاتیّة، فماحی صورة القراءة طبعاً أوسع من ماحی صورة الصلاة، وکلّ ما یمحو صورة الصلاة لو وقع فی أثناء القراءة أبطلها، ولا عکس، وما لا ینافی وحدة القراءة کالعطسة والتسمیت والتنفس للاستراحة وأمثالها لا تضرّ فی وحدة الصلاة ولا القراءة. نعم، یبقی الکلام فی مثل الحیاکة والکتابة والنقش والتطریز وأمثالها ممّا یقدح فی حفظ صورة الصلاة وإن لم یقدح فی هیئتها الاتصالیّة وموالاة أجزائها، فهل مثل هذه الاُمور تقدح فی القراءة وتمحو صورتها؟ وجهان: أحوطهما الاجتناب، ولا سیّما حیث یسری من القراءة إلی نفس الصلاة وحفظ صورتها، أمّا لو اشتغل المأموم بها وقت قراءة الإمام وعدم سماع صوته فالصحّة هنا لا تخلو من وجه، ولکنّ الاحتیاط بالاجتناب لا یُترک، فاغتنم تحریر هذه المباحث وتحقیقها وتدبّره، وللّه المِنّة ومنه التوفیق. (کاشف الغطاء).

1- 1. إطلاق الحکم لصورة عدم الاکتفاء به مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بما مرّ فی خلاف الترتیب ما لم یوجب محو اسم الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی).

2- 2. علی الأحوط، ولا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة أیضاً. (تقی القمّی).

3- 3. وما بعدها. (زین الدین).

1- 1. قد تقدّم حکم السلام . (اللنکرانی).

2- 2. لو تذکّر قبل الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً وسلّم موالیاً فالأظهر الصحّة، ولو تذکّر بعد تخلّله فالبطلان أقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فلابدّ من الإتیان به، ولو تذکّر قبل تحقّق ما ینافی الصلاة مطلق وجوده، ولو تذکّر بعد تخلّله فالصحّة أظهر، کما تقدّم. (الروحانی).

3- 3. علی الأحوط ما لم تَفُتِ الموالاة. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. قد مرّ الإشکال فیه؛ لعین ما ذکرنا فعلاً فی الحاشیة السابقة. (آقاضیاء).

5- 5. تقدّم ما فیه . (حسین القمّی).

6- 6. تقدّم التفصیل وما هو ملاکه . (مهدی الشیرازی). * قد مرّ من الماتن: أنّه إذا أتی بالمنافی بعد نسیان السلام الحکم بالصحّة وأدخل المفروض فیه، وقد مرّ منّا الإشکال علی إطلاقه . (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الاحتیاط فیه. (الخمینی).

7- 7. یعنی إذا أتی بالمنافی قبل تذکّر ترک الموالاة فی السلام یکون کما إذا أتی بالمنافی بعد نسیان التسلیم، وقد مرّ من الماتن: أ نّه لا یضرّ؛ حیث إنّه یرجع إلی نسیان التسلیم، لا إلی إیجاد المنافی فی الأثناء، وقد مرّ الإشکال فی ذلک منّا، فراجع. (الإصفهانی). * قد مرّ الکلام فیه . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * تقدّم بطلان الصلاة فیه. (الحکیم). * لو تذکّر قبل الإتیان بالمنافی یأتی به وصحّت صلاته، ولو تذکّر بعده فالأقوی البطلان . (الشاهرودی). * قد مرّ بطلان الصلاة ووجهه. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الآملی). * قد مرّ شائبة الإشکال فیه . (حسن القمّی).

1- 1. بل الأحوط إن لم یکن أقوی البطلان فی کلٍّ من المشبّه والمشبّه به، کما مرّ. (آل یاسین). * قد تقدّم الکلام فی السلام . (الإصطهباناتی). * علی ما تقدّم فی فصل التسلیم . (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی بطلان الصلاة فی صورة نسیان السلام وإتیانه بالمنافی قبل أن یتذکّر، وکذلک فی المقام، فالأقوی هو البطلان لو تذکّر بعد الإتیان بالمنافی، نعم، لو تذکّر قبل الإتیان به صحّت صلاته ویأتی بالسلام. (البجنوردی). * قد مرّ الاحتیاط فی نظیره . (الفانی). * قد مرّ الکلام فیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * تقدّم ما یتعلّق بالمقام فی نسیان السلام . (السبزواری). * إذا أتی بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً قبل أن یتذکّر فالأحوط إن لم یکن أقوی إعادة الصلاة، وإن أتی بما ینافیها عمداً لا سهواً وجب علیه إعادة التسلیم، وصحّت صلاته وسجد للسهو للکلام السهوی. (زین الدین).

2- 2. فی السهو تأمّل. (الحکیم، الآملی).

3- 3. یأتی حکم فوات الموالاة العرفیّة . (صدرالدین الصدر).

1- 1. إذا کان عن سهو، أمّا مع العمد فالأحوط الإعادة، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * وإن کان واجباً علی الأحوط . (الشاهرودی).

2- 2. لعلّ بعض مراتب التطویل والإکثار، کما لو أتی بخمسة آلاف تسبیحة فی الرکوع أو السجود أو بالتسبیحات الأربع ألفَی مرّةٍ مثلاً یُعدّ من المَحو . (حسین القمّی).

3- 3. لا شبهة فی أنّ الإفراط فی الإطالة یوجبه، فالإطلاق فی کلامه منظور فیه. (المرعشی).

4- 4. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، کما مرّت الإشارة إلیه. (آل یاسین). * بل الأقوی وجوب مراعاتهما مطلقاً . (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (الخمینی، اللنکرانی).

5- 5. لا یُترک . (السبزواری).

6- 6. الأقوی وجوب التتابع العرفی، بمعنی عدم الفصل بما ینافی الوحدة العرفیّة، لکن یختصّ البطلان به بما إذا تعمّده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی القوّة نظر؛ لإمکان انصراف أدلّتها فی أمثال هذه المرکّبات إلی هذه الصورة. (آقاضیاء). * إلاّ أن یمحو صورة الجزء . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * الأقوی وجوب حفظ الوحدة العرفیّة، والتحرّز عن کلّ ما ینافیها من الفصل بالأجنبی والفصل الطویل وغیرهما. (المرعشی). * الأقوی وجوب التتابع علی ما هو المتعارف عند المتشرِّعة، ولکنّ بطلان الصلاة بترکه سهواً محلّ إشکال. (الآملی). * فوجوبها محلّ تأمّل، والأحوط وجوباً اعتبارها أیضاً ولو لم یحصل محو الصورة، ولکن لا تبطل الصلاة مع فقدها سهواً. (مفتی الشیعة).

1- 1. مع عدم محو صورة الذکر والقراءة. (الحائری).

2- 2. محلّ تأمّل. (الخمینی). * الجزم بالانعقاد لا یخلو من إشکال. (تقی القمّی).

3- 3. الحکم بانعقاده کالتعلیل محلّ نظر، لکن لا یُترک . (حسین القمّی). * لو کان المتعلّق هو بعنوان الاحتیاط، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی). * الحکم بانعقاده محلّ نظر، إلاّ أن یکون تعلّق النذر بعنوان الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا یخلو من إشکال . (السیستانی).

4- 4. فی کفایة الرجحان من باب الاحتیاط فی متعلّق النذر تأمّل، بل منع. (الجواهری). * إذا کان المنذر هو مراعاتها لأجله . (المیلانی). * هذا فی ما إذا تعلّق النذر بعنوان الاحتیاط، وإلاّ فانعقاده فی ما إذا تعلّق بالخصوصیّة محلّ نظر، بل منع. (الخوئی).

1- 1. تقدّم ما هو الأقوی . (صدرالدین الصدر). * الأحوط البطلان، کما مرّ . (اللنکرانی).

2- 2. لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).

3- 3. فیه تأمّل، قد مرَّ وجهه فی الحاشیة السابقة. (آقاضیاء). * بل الأحوط إن لم یکن أقوی لزوم الإعادة، کما عرفت. (آل یاسین). * فیه نظر. (الحکیم). * الأحوط إعادة الصلاة. (الخمینی). * فیه تأمّل، ولو علی القول بعدم وجوب الموالاة. (الآملی). * وهو مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة؛ لأنّه یوجب تفویت متعلّق النذر. (زین الدین).

1- 1. القول بوجوب القنوتات فی صلاة العیدین أحوط إن لم نقل: إنّه أقوی . (الشاهرودی).

2- 2. ترکه فی غیر صلاة الغداة خلاف الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

3- 3. قد مرّ أن الأحوط الإتیان به فیها رجاءً . (الإصفهانی، الإصطهباناتی). * قد مرَّ أنّ الأحوط الإتیان به فیها بقصد القربة المطلقة. (آل یاسین). * قد مرّ أن الأولی الإتیان به رجاءً . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * الأحوط الإتیان به فیها برجاء المطلوبیة. (الحکیم، الآملی). * الأولی بل الأحوط قصد الرجاء . (السبزواری). * الأحوط أن یأتی بالقنوت فیها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

4- 4. قد مرّ أن الأحوط بإتیانه رجاءً. (الحائری). * الأحوط إتیانه رجاءً . (الشاهرودی). * الأحوط الإتیان به برجاء المطلوبیة. (البجنوردی). * بل علی الأحوط. (المرعشی، تقی القمّی). * وکذا یستحبّ فی صلاة الشَفع إذا أتی بها مفصولةً عن الوَتر، نعم، لو أتی بالشَفع وبالوَتر متّصلتَین _ بناءً علی جواز ذلک _ فاستحباب إتیانه فی الرکعة الثانیة محلّ منع، بل فی الرکعة الثالثة أیضاً. (مفتی الشیعة). * فی القوّة منع، بل یؤتی به رجاءً . (السیستانی).

1- 1. وهکذا العِشاء . (صدرالدین الصدر).

2- 2. فی ذکر الوَتر بعِداد الفرائض تسامح، کما أنّ حقّ التعبیر أن یقال: یستحبّ القنوت فی کلّ صلاة، ویتأکّد فی الفرائض خصوصاً الجهریّة. (کاشف الغطاء).

3- 3. والمغرب. (الخمینی).

4- 4. القول بوجوبه فی العیدین أحوط، بل لعلّه أقوی. (زین الدین).

5- 5. قد دلّ بعض النصوص علی مطلوبیّته بعد الرکوع أیضاً فی صلاة الوَتر. (تقی القمّی).

6- 6. یأتی الکلام تفصیلاً حول الصلاتین المذکورتین فی محلّهما. (تقی القمّی).

7- 7. سیجیء البحث عنه _ إن شاء اللّه تعالی _ فی باب العیدین والآیات . (الشریعتمداری). * والأظهر وجوب قنوتاتها، کما سیأتی فی صلاة العیدین . (السبزواری). * الأحوط إن لم یکن أقوی أنّ القنوتات فیها شرط صحّتها . (حسن القمّی). * یأتی الکلام فیها فی محلّه . (السیستانی).

8- 8. ذکر بعض العلماء أنّ به روایة، ولم یثبت، فاللازم الإتیان بالأوّل برجاء المشروعیّة. (الحکیم). * محلّ التأمّل . (الرفیعی). * یؤتی بالأول منهما برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

9- 9. لم یثبت ذلک . (مهدی الشیرازی). * لم یثبت فی الخامس . (عبداللّه الشیرازی). * رجاءً . (الفانی). * الأحوط أن لا یقصد الورود فیه؛ حیث لم یثبت استحبابه. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه تأمّل (محمد الشیرازی). * فی استحبابه تأمّل . (حسن القمّی). * یؤتی به رجاءً . (السیستانی).

1- 1. بل هو الأوجه. (المرعشی). * وهو الأقوی، وأمّا استحبابه قبل الرکوع الخامس فغیر معلوم. (الخمینی). * بل هو الأقوی. (محمد رضا الگلپایگانی). * وهذا هو الأقرب . (محمد الشیرازی).

2- 2. بل الأقوی ذلک، نعم، لابأس بالإتیان بما ذکره من المرّتین لا بقصد الورود . (المیلانی). * هذا هو الأقوی والموافق للأخبار . (الفانی). * وقد اختار ذلک فی المسألة (3) من فصل صلاة الآیات . (السبزواری). * بل هو الأقوی. (الروحانی). * وهذا هو الظاهر، ولم یثبت ما ذکره من استحباب قنوتَین ، الذی لازمه استحباب القنوت قبل الرکوع الخامس . (اللنکرانی). * بل هذا هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. هذا هو الأقوی، بل لم یثبت ما ذکره من استحباب قنوتَین فیها. (البروجردی).

4- 4. الأحوط أن یأتی بهما رجاءً. (تقی القمّی).

5- 5. وعن المعتبر: المیل إلی أ نّه مخیّر بین فعله قبل الرکوع أو بعده، وإن کان الأول أفضل، واستحسنه فی الروضة؛ لما روی عن الباقر علیه السلام قال: «القنوت قبل الرکوع، وإن شئت بعده»(وسائل الشیعة: الباب(3) من أبواب القنوت، ح4، والمعتبر للمحقق الحلّی: 2/ 245، والروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة للشهیدین: 1/ 284.)، والقول به غیر بعید، ولکنّ الأحوط عدم تأخیره عمداً، نعم، لو سها عنه أتی به بعد الرکوع. (کاشف الغطاء).

1- 1. فیه تأمّل. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، زین الدین، حسن القمّی). * لو لم یُشترط فیه ذلک لَما انحصر فی کلّ صلاة بواحد، ولَما اختُصّ مورده بما قبل الرکوع، ضرورة أنّ الدعاء فضلاً عن مطلق الذکر الذی یُجتزأ به فی القنوت مسنون فی کثیر من مواضع الصلاة، ولا یسمّی قنوتاً، فتراهم یقولون: یستحبّ فی صلاة الآیات خمس قنوتات، ولا یقولون بمثله فی صلاة الأموات، فالظاهر أنّ القنوت فی عرف الشارع والمتشرّعة عبارة عن رفع الیدین بالدعاء فی الصلاة، کما فسّره به فی کنز العرفان، ویظهر من کثیر من الأخبار، ویشهد له السیرة المستمرّة من عصر الأئمّة علیهم السلام ولهم _ سلام اللّه علیهم _ قنوتات فی کتب الأدعیة، کما فی مُهَج الدعوات وغیره، ولو کانت القنوتات مطلق الدعاء لم یکن معنیً لعقد باب خاصّ لها، نعم، لا یختصّ القنوت بدعاء مخصوص. أمّا جواز الدعاء فیه بالفارسیة فقد أجازه الاُستاد قدس سرهم فی المسألة (3)، وإن کان لا تتحقّق وظیفة القنوت إلاّ بالعربی، وکذا فی سائر أحوال الصلاة وأذکارها، وزاد الأخ _ رضوان اللّه علیه _ فی تعلیقاته، فمنع عدم تأدّی الوظیفة بغیر العربی؛ لعموم مثل قوله علیه السلام حیث سئل عن القنوت وما یقال فیه؟: «ما قضی اللّه علی لسانک، ولا أعلم فیه شیئاً موقّتاً»(وسائل الشیعة: الباب (9) من أبواب القنوت، ح1.). وأنت خبیر بأنّ مساق هذه الکلمات هو عدم تعیین دعاء عربی خاصّ، کالفاتحة وتکبیرة الإحرام والتشهّد والسلام، بل له أن یدعو بما شاء من کلّ ذکر ودعاء، لا بکلّ لغة أو لسان، فالمنظور عدم الألفاظ المخصوصة، لا عدم اللغة المخصوصة، بل یمکن دعوی أنّ الدعاء بالفارسیّة ماحٍ لصورة الصلاة عرفاً، وعلی کلٍّ فالاقتصار علی العربیّة إن لم یکن أقوی فلا ریب أ نّه أحوط. (کاشف الغطاء). * الأحوط عدم ترکه . (الشاهرودی). * لا یخلو من إشکال، فالأحوط عدم ترکه. (الخمینی). * بل الأحوط اشتراطه. (تقی القمّی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط . (اللنکرانی).

1- 1. الأحوط عدم ترک الرفع إلاّ فی مقام التقیة ونحوها من الطوارئ. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * فیه تأمّل ، فینبغی أن لا یُترک احتیاطه . (محمد الشیرازی).

2- 2. اشتراطه لا یخلو من وجه . (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه. (البروجردی، الفانی). * الأحوط أن لا یُترک إلاّ مع الضرورة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخلو من نظر. (الحکیم). * لا یبعد اعتبار ذلک فی عنوان القنوت إمّا جزءاً أو شرطاً، وإنّما یسقط عند الضرورة کمورد التقیّة . (المیلانی). * فیه تأمّل، فالأولی عدم ترکه . (الشریعتمداری). * لا یخلو من إشکال، فالأحوط عدم ترکه. (الخمینی). * فیه تأمّل، إلاّ فی مورد التقیّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط برفعهما إلاّ فی التقیّة . (السبزواری). * بل یعتبر ذلک، إلاّ فی ضرورة شدیدة. (الروحانی). * فیه إشکال، فالأحوط عدم ترکه إلاّ مع الضرورة . (السیستانی).

ولا ذکر(1) مخصوص، بل یجوز ما یجری علی لسانه من الذکر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات،

أقل ما یجزی فی القنوت

وأقلّه: «سبحان اللّه» خمس مرّات، أو ثلاث مرّات، أو «بسم اللّه الرحمن الرحیم» ثلاث مرّات، أو «الحمد للّه» ثلاث مرّات، بل یجزی «سبحان اللّه» أو سائر ما ذکر مرّة واحدة، کما یجزی الاقتصار علی الصلاة علی النبیّ وآله صلی الله علیه و آله ، ومثل قوله: «اللهمّ اغفر لی» ونحو ذلک.

والأولی أن یکون جامعاً للثناء علی اللّه تعالی، والصلاة علی محمَّدٍ وآله، وطلب المغفرة له وللموءمنین والموءمنات.

جواز قراءة القرآن فی القنوت

(مسألة 1): یجوز قراءة القرآن(2) فی القنوت، خصوصاً(3) الآیات المشتملة علی الدعاء، کقوله تعالی: «رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّابُ(4)»(آل عمران: 8.)، ونحو ذلک.

جواز قراءة الأشعار فی القنوت

(مسألة 2): یجوز(5) قراءة الأشعار(6) المشتملة علی الدعاء

ص: 435

1- 1. دخله فیه بنحو الشرطیة لا یخلو من قوّة . (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. وهی المعبّر عنها فی کلماتهم بالدعاء بالقرآن. (المرعشی).

3- 3. والجمع بین الحکایة والدعاء ممّا لا مانع منه ، کما مرّ . (اللنکرانی).

4- 4. إدراج لفظ «العزیز» من غلط الناسخ . (مهدی الشیرازی).

5- 5. الأولی الترک . (صدرالدین الصدر). * بشرط عدم خروجه عن الصلاة به عرفاً، یعنی عدم منافاته لهیئة الصلاة . (الرفیعی).

6- 6. لا یخلو من تأمّل . (حسین القمّی). * الأحری ترکها ولو کان الشعر عن منظومات المعصومین علیهم السلام . (المرعشی).

1- 1. الأحوط الترک . (صدرالدین الصدر).

2- 2. الأقوی عدم تحقّق القنوت الموظّف بالعربیة، والأحوط ترک الدعاء والذکر بغیرها فیه وفی غیره من حالات الصلاة . (عبداللّه الشیرازی). * والأحسن هو الاقتصار علی العربیة مهما تیسّرت. (الفانی). * الأحوط لزوماً ترکه. (الروحانی).

3- 3. الأحوط الترک. (الفیروزآبادی ، الإصطهباناتی). * الأحوط ترکه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی، الآملی، زین الدین). * فیه تأمّل. (الإصفهانی). * جواز الدعاء بغیر العربیة فیه وفی سائر أحوال الصلاة لا سیّما ممّن یحسنها محلّ إشکال. (آل یاسین). * لکنّه مخالف للحزم. (البروجردی). * الأحوط ترک غیر العربیة . (مهدی الشیرازی). * الأحوط العربیة فی الجمیع. (عبدالهادی الشیرازی). * مشکل، فالأحوط ترکه . (الرفیعی). * الأحوط فی کلّ العربیة. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی العربیة فقط . (السبزواری). * ینبغی الاحتیاط بترکه . (السیستانی). * ولکنّه مخالف للاحتیاط . (اللنکرانی).

1- 1. الظاهر تحقّقها . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * فیه تأمّل. (الخمینی). * فی عدم تحقّقه إشکال. (تقی القمّی).

2- 2. بل لا یبعد تحقّق الوظیفة أیضاً . (الشریعتمداری).

3- 3. علی الأحوط . (حسن القمّی).

4- 4. الجواز لا یخلو من وجه، لکنّ الترک أحوط . (حسین القمّی).

5- 5. علی ما ادُّعِیَ من الإجماع والروایة . (حسین القمّی). * بل یأتیها بقصد المحبوبیة، أو رجاء الأفضلیة . (عبداللّه الشیرازی).

6- 6. فی الأخبار نوع اختلاف فیها، والأخذ بما فی المتن أولی. (الحکیم).

7- 7. بقصد الرجاء . (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا بقصد الخصوصیّة، وکذا ما بعده، وإن کان الأحوط ترکه. (الحکیم). * لکن لا بقصد الورود، ولو زاد جملة «وسلام علی المرسلین» قصد بها القرآن . (المیلانی). * الأحوط إتیانها رجاءً. (الآملی).

8- 8. لم أجد لفظ «ما فوقهنّ» فی خبر؛ ولهذا فالأحوط ترکه، أمّا کلمة «وما تحتهنّ» فیؤتی بها برجاء المطلوبیة، وله أن یزید «وسلام علی المرسلین» بعد قوله: «وربّ العرش العظیم» برجاء المطلوبیة، أو بقصد القرآنیة. (زین الدین).

1- 1. الأحوط ترکه، إلاّ بقصد القرآنیة . (عبداللّه الشیرازی). * الأولی الإتیان بهما رجاءً. (المرعشی).

2- 2. الأحوط ترکه. (البروجردی). * الجواز یختصّ بصورة قصد القرآنیة. (تقی القمّی). * الأحوط ترکه، أو الإتیان به بقصد الدعاء . (السیستانی). * الأولی ترکه، أو الإتیان به بقصد الحکایة وقراءة القرآن . (اللنکرانی).

3- 3. بقصد القرآنیة . (حسین القمّی). * إذا کان بقصد القرآنیة. (أحمد الخونساری). * الأولی ترکه، أو إتیانه بقصد القرآنیة. (الخمینی). * فیه إشکال، بل منع، نعم، لا بأس به إذا کان بقصد القرآنیة. (الخوئی). * رجاءً . (السبزواری). * بقصد القرآنیة علی الأحوط . (حسن القمّی).

4- 4. الترک أوفق بالاحتیاط . (صدرالدین الصدر). * لا بقصد الخصوصیة، بل بقصد قراءة القرآن. (الرفیعی).

5- 5. الأحوط قراءتها بقصد القرآنیة . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).

6- 6. بقصد القرآنیة علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بقصد القرآنیة. (الحائری، الشاهرودی). * بقصد الدعاء أو القرآنیة علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط ترکه، أو إتیانه بقصد القرآنیة . (الإصطهباناتی). * الأحوط ترکه، أو قصد القرآنیة، أو الدعاء فیه . (مهدی الشیرازی). * والأحوط أن یقرأها بقصد القرآنیة؛ لأنّها لیست من کلمات الفرج. (البجنوردی). * الأحوط ترک هذه الزیادة فی صلاة الجمعة. (المرعشی).

1- 1. وقبلها؛ لإطلاق الدلیل . (محمد الشیرازی).

2- 2. إن ختم بالدعاء . (صدرالدین الصدر).

3- 3. ما دلّت علیه الروایة هو: «أن یصلّی علی النبیّ وآله فی ابتداء الحاجة وانتهائها»(وسائل الشیعة: الباب(36) من أبواب الدعاء ح11. ونصّه: عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من کانت له إلی اللّه عزّوجلّ حاجة فلیبدأ بالصلاة علی محمدٍ وآله، ثمّ یسأل حاجته، ثمّ یختم بالصلاة علی محمدٍ وآل محمدٍ، فإنّ اللّه عزّوجلّ أکرم من أن یقبل الطرفین ویدع الوسط إذا کانت الصلاة علی محمدٍ وآله لا تحجب عنه».)، لا فی ابتداء القنوت وانتهائه . (حسین القمّی).

4- 4. لا وجه لترک وآله علیهم السلام . (الرفیعی).

1- 1. وآله علیهم السلام . (الإصطهباناتی، الشاهرودی ، حسن القمّی). * وآله؛ حتّی لا تکون من الصلاة البتراء المنهیّ عنها، کما هو المرویّ فی کتب الفریقین. (المرعشی). * أی بالکیفیّة المتعارفة المشتملة علی الصلاة علی الآل أیضاً . (اللنکرانی).

2- 2. بل رأیت فی بعض الإجازات التأکید فی المداومة علیه فی القنوتات، ومن الأدعیة الّتی أکّد أرباب کتب السنن بقراءتها فی القنوت: ما أرویه عن والدی العلاّمة وغیره، عن العلاّمة جمال السالکین الحاجّ السید مرتضی الرضوی الکشمیری، بطرقه إلی قدوة الناسکین مولانا السید رضیّ الدین بن طاووس الحسنی، بطرقه: أنّ سیّدتنا الزهراء البتول _ روحی لها الفداء _ کانت تدعو فی القنوت بهذا الدعاء: «اللهمّ إنّی أسألُکَ بحقّ فاطمة وأبیها وبعلها وبنیها والسِرّ المستَودَعِ فیها أن تصلّی علی محمدٍ وآل محمدٍ، وأن تفعل بی ما أنت أهلُه، ولا تفعل بی ما أنا أهلُه، برحمتک یا أرحم الراحمین»(لقد اعتمد السید المرعشی قدس سره هذا الذکر، ولکن بعد الفحص فی الکتب المعتبرة لم نجد له مصدراً معتبراً ولا سنداً، إلاّ ما ذُکِر فی صحیفة الزهراء علیهاالسلام لجامعها الشیخ جواد القیّومی: 304.)، وقال: إنّ هذا دعاء الملائکة فیقنوتاتهم. (المرعشی).

1- 1. إذا لم یتمکّن من التعلّم، وإلاّ ففیه نظر، سیّما مع تعمّده وکونه عارفاً بصحیحه . (حسین القمّی).

2- 2. الأحوط الترک. (الفیروزآبادی). * وإن لم تتحقّق به وظیفة القنوت. (الحائری). * مع عدم التمکّن من صحیحه ولو بالتعلم . (مهدی الشیرازی). * لکن لا تحصل به وظیفة القنوت. (الحکیم). * لکن لا یجعله من وظیفة القنوت . (المیلانی). * الأحوط ترکه، کما تقدّم فی الدعاء بالفارسیة، ولا تتأدّی به وظیفة القنوت. (زین الدین).

3- 3. علی إشکال، لا سیّما فی الملحون مادّةً. (آل یاسین).

4- 4. بل ما لم یُعدّ من کلام الآدمیّین . (صدرالدین الصدر).

5- 5. إذا کان دعاءً فلا یضرّ فیه اللحن والتغیّر. (الجواهری).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط مع العلم بکونه غلطاً ولو بالإجمال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک . (البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا یُترک الاحتیاط مع العلم بکونه غلطاً ولو بالإجمال، وإن کان الحکم ببطلان الصلاة لأجل مثل هذه الزیادة لا یخلو من إشکال . (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً فی الملحون مادّةً . (اللنکرانی).

7- 7. لا یُترک فی الملحون مادّةً . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط بالترک، سیّما فی الملحون مادّةً . (الإصطهباناتی). * لا یُترک جدّاً . (الرفیعی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی، الروحانی). * لا یُترک، خصوصاً فی اللحن المادّی. (المرعشی).

1- 1. لا إشکال فیه فی ما [لو] کان مستحسناً. (حسین القمّی).

2- 2. الحکم بالحرمة مطلقاً مشکل، وإنّه مبطل أشکل، وإن کان الظاهر تسالم الأصحاب علیها، وأمّا الدعاء علی المؤمنین بغیر حقٍّ فالظاهر حرمته مع صدق عنوان الظلم علیه، کما أنّ الظاهر کراهة إکثار الدعاء علی الظالم . (الشاهرودی). * وفی بطلان الصلاة به کلام. (المرعشی). * إتمام المدّعی بالصناعة مشکل، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

3- 3. بل لا یبعد بطلان الصلاة به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولا یبعد بطلان الصلاة به، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، بل الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها إذا أتی به. (زین الدین). * الأظهر مبطلیّته للصلاة. (الروحانی). * ولکن لا تبطل الصلاة به علی الأظهر . (السیستانی).

4- 4. سیّما فی الجمعة، لکنّ ذلک فی ما [لو] لم یوجب الانمحاء أو السأم، کما مرّ فی السجود. (المرعشی).

1- 1. بعض ما ذکر لم یثبت، فاللازم الإتیان به برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * بعض ما ذکر لم یثبت، یأتی رجاءً . (حسن القمّی).

2- 2. الأحوط فی غیر الرفع من سائر الخصوصیات المذکورة قصد الرجاء. (المرعشی).

3- 3. الأولی عدم قصد الورود فی المستحبّات المذکورة؛ لعدم النصّ فی بعضها . (المیلانی). * قد مرّ أنّه لا ینبغی ترک الاحتیاط فی أصل الرفع . (اللنکرانی).

4- 4. فی الرغبة والرهبة من غیر تفصیل، کما توهّم. (المرعشی).

5- 5. یؤتی به رجاءً. (زین الدین).

6- 6. یأتی بذلک وبما بعده رجاءً. (الخمینی).

7- 7. یؤتی به برجاء المطلوبیة، وکذا ما قبله وما بعده. (زین الدین).

8- 8. واعترف فی الجواهر بعدم العثور فیه علی دلیل، وعدم الوقوف علیه فی شیء من النصوص . (الشریعتمداری). * الأولی عدم قصد الورود فی هذه الکیفیة . (السبزواری).

9- 9. فی الفریضة خاصّة علی الظاهر . (صدرالدین الصدر). * أی فی خصوص الفرائض دون النوافل علی الأظهر . (المیلانی). * الظاهر أنّ هذه الکراهة مختصّة بالفرائض. (الخمینی). * الظاهر اختصاصها بقنوت الفریضة دون النافلة . (السبزواری).

1- 1. الأظهر اختصاص الکراهة بالفرائض. (المرعشی). * فی الفرائض دون النوافل. (الروحانی).

2- 2. هذا فی الفرائض دون النوافل. (کاشف الغطاء).

3- 3. فی الفرائض، وأمّا فی النوافل فیستحبّ ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. المتعارف. (المرعشی).

5- 5. وما ورد من أنّ صلاة النهار عجماء منصرف إلی القراءة، ولا یشمل الأذکار والدعاء. (کاشف الغطاء).

6- 6. وإلاّ کَرهَ الجهر . (صدرالدین الصدر). * بل وإن سَمِع؛ فإنّ النهی عن سماع المأموم الإمام منصرف إلی القراءة، ولکنّ سقوط الجهرفی الواجب قد یقتضی سقوطه بالأولویّة بالمندوب. (کاشف الغطاء).

7- 7. تکرّر منّا أنّ الأقوی عدم صیرورة المنذور وما بحکمه واجباً. (الخمینی). * لا بعنوان القنوت ، بل بعنوان الوفاء بالنذر، کما مرّ مراراً . (اللنکرانی).

8- 8. وهو مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وقد تقدّم نظیره فی نذر الموالاة. (زین الدین).

9- 9. فیه نظر. (الحکیم).

1- 1. بل الأوجه . (حسین القمّی). * لا یُترک . (صدرالدین الصدر ، المرعشی، محمدرضا الگلپایگانی، تقی القمّی، السیستانی).

2- 2. بل الأحوط العود والإتیان به بقصد القربة المطلقة، وإن لم یجب ذلک. (آل یاسین).

3- 3. أی بلا فصل، وحینئذٍ لعلّ المتیقّن ذلک . (حسین القمّی). * أی بدون فصل. (المرعشی).

4- 4. الظاهر أنّه لا خصوصیّة للجلوس وإن تُوُهِّمت من روایة . (الکوه کَمَرِی). * محلّ تأمّل . (اللنکرانی).

5- 5. مطلقاً . (صدرالدین الصدر).

6- 6. الأحوط عند الإتیان به جالساً سهواً الإتیان به قائماً برجاء المطلوبیّة. (الحکیم).

7- 7. إذا قَنَتَ وهو جالس سهواً فالأحوط الإتیان به قائماً برجاء المطلوبیة إذا تذکّر قبل الرکوع، وإذا قَنَتَ وهو جالس عمداً أتمّ الصلاة ثمّ أعادها علی الأحوط، کما تقدّم فی فصل القیام. (زین الدین).

صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات و المستحبات، و بعض ما یستحب فی صلاتها

(مسألة 16): صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات والمستحبّات، إلاّ فی اُمور قد مرّ کثیر منها فی تضاعیف ما قدّمنا من المسائل، وجملتها: أ نّه یستحبّ لها(1) الزینة حال الصلاة بالحلیّ والخضاب(2)، والإخفات فی الأقوال(3)، والجمع بین قدمیها حال القیام، وضمّ ثدییها إلی صدرها بیدیها حاله أیضاً، ووضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع، وأن لا تردّ رکبتیها حاله إلی وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة، ثمّ تسجد، وأن تجتمع وتضمّ أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعیها، وأن تنسلّ انسلالاً إذا أرادت القیام، أی تنهض بتأنٍّ وتدریج عدلاً لئلاّ تبدو عجیزتها، وأن تجلس علی ألْیَتَیها إذا جلست رافعة رکبتیها(4) ضامّة لهما.

صلاة الصبی کالرجل، و الصبیة کالمرأة

(مسألة 17): صلاة الصبیّ کالرجل، والصبیّة کالمرأة(5).

بعض ما یستحب فی حال الصلاة

(مسألة 18): قد مرّ فی المسائل المتقدّمة متفرّقةً حکم النظر والیدین حال الصلاة، ولا بأس بإعادته جملةً، فشغل النظر حال القیام أن یکون علی موضع السجود، وحال الرکوع بین القدمین(6)، وحال السجود إلی

ص: 446

1- 1. الأولی قصد الرجاء لها فی مسألَتَی الزینة والإخفات. (المرعشی).

2- 2. لعلّ ترکهما مکروه لها. (حسین القمّی).

3- 3. لم نظفر بروایة تدلّ علی استحباب الإخفات فی الأقوال لها . (حسین القمّی). * لم نعثر علی دلیل علی إطلاقه . (مهدی الشیرازی).

4- 4. أو تضمّ فَخِذَیها بلا رفع الرکبتین. (الفانی).

5- 5. یعنی: فی الخصوصیات المذکورة فی المسألة السابقة . (حسین القمّی).

6- 6. یحتمل التخییر بینه وبین غمض العینین حاله . (حسین القمّی). * الأوجه التخییر بینه وبین غمض العینین حال الرکوع. (المرعشی).

1- 1. علی المنقول من الفقه الرضوی . (حسین القمّی). * یراعیه رجاءً؛ لضعف المستند. (المرعشی).

2- 2. قد مرّ أنّ الجزم بعدم وجوب وضع الید علی الرکبة حال الرکوع مشکل. (تقی القمّی).

3- 3. علی ما نقل من الرضوی . (حسین القمّی). * یراعیه رجاءً. (المرعشی).

4- 4. علی ما نقل من المعتبر من أنّه مذهب علمائنا . (حسین القمّی). * یراعیه رجاءً. (المرعشی).

5- 5. هذه الکیفیّة وردت فی خصوص قنوت الوَتر . (حسین القمّی). * الأظهر اختصاص هذا الأدب بقنوت الوَتر. (المرعشی).

1- 1. فریضةً کانت أو نافلةً علی الأقوی. (المرعشی).

2- 2. صدق التعقیب علی مطلقها محلّ نظر . (حسین القمّی). * صدق التعقیب علی مطلقها، بل وعلی مثل التذکّر غیر معلوم . (مهدی الشیرازی). * شموله لمطلق الأفعال الحسنة محلّ نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * صدق التعقیب علی مطلق الأفعال الحسنة حتّی الأفعال الجوانحیة کالتدبّر محلّ نظر. (المرعشی). * علی إطلاقه مشکل، بل ممنوع . (السبزواری). * ممّا یصدق علیها التعقیب فی عرف المتشرّعة . (محمد الشیرازی). * إطلاقه محلّ إشکال، بل منع . (السیستانی).

کان بعد الفرائض آکد، ویعتبر أن یکون متّصلاً بالفراغ منها، غیر مشتغلٍ بفعلٍ آخر ینافی صدقه الذی یختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختیار، ففی السفر یمکن صدقه حال الرکوب أو المشی أیضاً، کحال الاضطرار، والمدار علی بقاء الصدق والهیئة فی نظر المتشرّعة، والقدر المتیقّن فی الحضر الجلوس مشتغلاً بما ذکر من الدعاء ونحوه، والظاهر عدم صدقه علی الجلوس بلا دعاء، أو الدعاء بلا جلوس إلاّ فی مثل ما مرّ.

والأولی فیه الاستقبال والطهارة(1)، والکون فی المصلّی، ولا یعتبر فیه کون الأذکار والدعاء بالعربیّة، وإن کان هو الأفضل، کما أنّ الأفضل الأذکار والأدعیة المأثورة المذکورة فی کتب العلماء(2)،

ذکر امور فی التعقیب:

ونذکر جملة منها تیمّناً:

أحدها: أن یکبر ثلاثاً بعد التسلیم

أحدها: أن یکبّر ثلاثاً بعد التسلیم، رافعاً یدیه علی هیئة غیره من التکبیرات.

الثانی: تسبیح الزهراء علیهاالسلام، و ذکر فضله و کیفیته

الثانی: تسبیح الزهراء(3) صلوات اللّه علیها، وهو أفضلها علی ما ذکره

ص: 449

1- 1. بل مع عدم الاستقبال والطهارة یأتی به رجاءً . (حسین القمّی). * ومع عدمها لا بأس بالإتیان رجاءً. (المرعشی).

2- 2. ومن أحسن تلک الکتب: «مقباس المصابیح» لمولانا العلاّمة المجلسی قدس سره . (المرعشی).

3- 3. وهو ممّا تُنقل مداومة أهل البیت علیهم السلام علیه وتمرین أطفالهم به فی إدبار الصلوات، بل اتّفق أهل القبلة علی فضله، حتّی رواه حملة الحدیث من العامّة والزیدیة أیضاً، فعن أحمد بن حنبل فی المسند(ج1 فی باب الذکر)، ومسلم فی الصحیح(ج8 ص84، و فی ج2 ص97 من الطبع الجدید)، والحاکم فی المستدرک وغیرهم من العامّة فی کتبهم. وأمّا من الزیدیة فقد ذکره العلاّمة ابن الوزیر الحسنی الیمانی فی کتابه «البحر الزخّار» وابن مفتاح فی «شرح مسند زید الشهید»، والقاضی صفیّ الدین الیمانی فی کتابه «الفَلَک السیّار فی البحر الزخّار»، وغیر مَن ذَکَر فی غیر ما ذُکِر. (المرعشی).

1- 1. بزیادة قوله: «مقبولة» بعد قوله: «ألف رکعة»، کما فیبعض الکتب المعتمدة. (المرعشی).

2- 2. کما عن الشیخ فی النهایة التصریح به، لکن لم نظفر بدلیله . (حسین القمّی).

3- 3. الروایات فی کیفیّته مختلفة جدّاً حتّی عند العامة، والجمع بینها ببعض المحامل مشکل، ولکنّ الأقوی المختار الکیفیّة الاُولی التی أفادها فی المتن. (المرعشی).

1- 1. بناءً علی التخییر، کما لا یخلو من وجه، لکنّ الأحوط تقدیم التحمید فی تعقیب الصلاة، والاهتمام بشأن تسبیحها _ سلام اللّه علیها _ یقتضی الجمع بإعادته بعد التسبیح أیضاً . (حسین القمّی).

2- 2. بل هو المتعیّن. (المرعشی). * بل الأحوط. (السبزواری).

3- 3. ویعجبنی ذکر ما یناسب المقام، وهو: أنّه حدّثنی العلاّمة الزاهد السید محمد الحسینی الغزنوی الکابلی من نُقّاد الحدیث وبحّاثیهم: أنّ السبحة کانت حبوبها فی أول الأمر (34) حبّة تُدار ثلاث مرّات: مرّةً للتکبیر، ومرّة إلاّ حبّة للتحمید، وکذلک للتسبیح، ثمّ شاع سرد مائة حبّة فی خیط واحد روماً للتسهیل، وکان یُعزی ذلک إلی بعض الصحابة، وأنّه فعل ذلک فی عصر الثانی، واللّه العالم. (المرعشی).

1- 1. بل احتاط بالاستئناف . (حسین القمّی).

2- 2. بناءً علی جریان قاعدة التجاوز. (تقی القمّی).

3- 3. بعد الفراغ، وأمّا قبله ففیه تأمّل . (حسین القمّی).

4- 4. لعلّ الأولی فی ما زاد علی عدد التکبیر أن یبنی علی ثلاثٍ وثلاثین، ویأتی بتکبیرة واحدة، وإذا زاد فی التحمید علی سبعٍ وستّین بنی علی الستّ والستّین ویأتی بتحمیدة واحدة . (حسین القمّی).

5- 5. الأوجه لا سیّما فی ما لو قدّم التسبیح علی التمحید أن یبنی علی الأقلّ بواحدة ثمّ یأتی بها، إلاّ إذا زاد بعد تمام المائة فیبنی علیها . (المیلانی). * هذا أحد الوجوه فی الزیادة، وهناک وجوه اُخر اُشیر إلیها فی الأخبار. (المرعشی).

6- 6. الأحوط العمل بما فی بعض الأخبار من أ نّه یبنی علی نقصانها بواحدة فیُکملها ویمضی. (الحکیم). * ففی توقیع الحمیری: أ نّه إذا جاز فی التکبیر عن أربعٍ وثلاثین ألغی الزائد ورجع إلی ثلاثٍ وثلاثین، ویأتی بتکبیرة یُتمّ بها عدد التکبیر، ثمّ یأتی بالجزء الذی بعده، وکذا فی الثانی، ولو زاد فی الثالث فلا شیء علیه(وسائل الشیعة: الباب (21) من أبواب التعقیب، ح4. ونصه: عن الحمیری عن صاحب الزمان (عجل اللّه تعالی فرجه) أنّه کتب إلیه یسأله عن تسبیح فاطمة علیهاالسلام : مَن سها فجاز التکبیر أکثر من أربع وثلاثین هل یرجع إلی أربع وثلاثین أو یستأنف؟، وإذا سبّح تمام سبعة وستّین هل یرجع إلی ستٍّ وستّین أو یستأنف؟، وما الذی یجب فی ذلک؟، فأجاب علیه السلام : «إذا سها فی التکبیر حتّی تجاوز أربعاً وثلاثین عاد إلی ثلاث و ثلاثین ویبنی علیها، وإذا سَها فی التسبیح فتجاوز سبعاً وستّین تسبیحة عاد إلی ستّةٍ وستّین وبنی علیها، فإذا جاوز التحمید مائة فلا شیء علیه».). (کاشف الغطاء). * والاُولی حینئذٍ أن یأتی بواحدة أیضاً ممّا زید فیه، ثمّ یشرع فی الذِکر اللاحق . (مهدی الشیرازی). * الأحوط فی التکبیر والتحمید أن یُضیف إلیها واحدة بعد رفع الید عن الزائد، کما فی خبر الاحتجاج(کتاب الاحتجاج: 2/ 313، وسائل الشیعة: الباب(21) من أبواب التعقیب، ح4.). (زین الدین). * والأولی العمل بما فی التوقیع الشریف من البناء علی النقصان بواحدة ، وتکمیلها ، إلاّ فی الزائد عن المائة فیرفع الید عن الزائد . (محمد الشیرازی).

الثالث: دعاء «لا إله إلا الله وحده وحده ... إنک علی کل شیءٍ قدیر»

الثالث: «لا إله إلاّ اللّه وحده(1) وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعزّ جنده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملک وله الحمد، یحیی ویمیت، وهو حیّ لا یموت، بیده الخیر، وهو علی کلّ شیء قدیر».

الرابع:«اللهم اهدنی من عندک، و أفض علی ... من برکاتک»

الرابع: «اللهمّ اهدِنی من عندک، وأفِض علیَّ من فضلک، وانشُر علیَّ من رحمتک، وأنزل علیَّ من برکاتک».

الخامس:«سبحان الله، والحمد لله، و لا إله إلا الله و الله أکبر» مائة مرة أو أربعین أو ثلاثین

الخامس: «سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه، واللّه أکبر» مائة مرّة(2)، أو أربعین، أو ثلاثین.

السادس:« اللهم صل علی محمد و آل محمد، و أجرنی من النار... الحور العین»

السادس: «اللهمَّ صلّ علی محمَّدٍ وآل محمَّد، وأجرنی من النار، وارزقنی الجنّة، وزوّجنی من الحور العین».

السابع:«أعوذ بوجهک الکریم... و لا قوة إلا بالله العلی العظیم»

السابع: «أعوذ بوجهک الکریم، وعزّتک التی لا تُرام، وقدرتک التی لا

ص: 453

1- 1. المرویّ عن العِلل وغیره علی ما ظفرنا به یخالف المذکور هنا بزیادة ونقیصة فیأتی بهذا الدعاء رجاءً . (حسین القمّی). * الروایات الواردة فی هذا المقام مختلفة بالزیادة والنقصان. (المرعشی).

2- 2. فی المائة یأتی رجاءً . (حسین القمّی). * یأتی بالمائة رجاءً . (مهدی الشیرازی). * لم أقف علی دلیل ذکرها مائة مرّة. (زین الدین).

یمتنع منها شیء من شرّ الدنیا والآخرة، ومن شرّ الأوجاع کلّها، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم».

الثامن: قراءة الحمد و آیة الکرسی و آیة «شهد الله أنه...» و آیة الملک

الثامن: قراءة الحمد وآیة الکرسیّ، وآیة «شَهِدَ اللّه ُ أ نَّهُ لا إلهَ...»(آل عمران: 18.) إلی آخره، وآیة الملک(آل عمران: 26.).

التاسع: «اللهم إنی أسألک من کل خیر أحاط به علمک ... و عذاب الآخرة»

التاسع: «اللهمّ إنّی أسألک من کلّ خیرٍ أحاط به علمک، وأعوذ بک من کلّ شرٍّ أحاط به علمک، اللهمّ إنّی أسألک عافیتک فی اُموری کلّها، وأعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرة».

العاشر: «اعیذ نفسی و ما رزقنی ربی...»، و «اعیذ نفسی...»

العاشر: «اُعیذ نفسی وما رزقنی ربّی باللّه الواحد الأحد الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کُفُواً أحد، واُعیذ نفسی وما رزقنی ربّی بربّ الفلق، من شرّ ما خلق...» إلی آخر السورة، و «اُعیذ نفسی وما رزقنی ربّی بربّ الناس ملک الناس...» إلی آخر السورة.

الحادی عشر: أن یقرأ سورة التوحید اثنتی عشرة مرة، ثم یقرأ الدعاء الوارد بعدها

الحادی عشر: أن یقرأ «قُلْ هُوَ اللّه ُ أحَدٌ» اثنتی عشرة مرّة، ثمّ یبسط یدیه ویرفعهما إلی السماء. ویقول: «اللهمّ إنّی أسألک باسمک المکنون المخزون الطُهر الطاهر المبارک، وأسألک باسمک العظیم، وسلطانک القدیم، أن تصلّیَ علی محمّدٍ وآل محمّد، یا واهبَ العطایا، یا مُطلِقَ الاُساری، یا فکّاک الرقاب من النار، أسألک أن تصلّی علی محمّدٍ وآل محمّد، وأن تعتقَ رقبتی من النار، وتُخرجنی من الدنیا آمناً، وتُدخلنی الجنّة سالماً، وأن تجعل دعائی أوّله فلاحاً، وأوسطه نجاحاً، وآخره صلاحاً، إنّک أنت علاّم الغُیُوب».

ص: 454

الثانی عشر: الشهادتان والإقرار بالأئمة علیهم السلام

الثانی عشر: الشهادتان(1) والإقرار(2) بالأئمّة علیهم السلام .

الثالث عشر: قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرات»« أستغفر الله الذی... و أتوب إلیه»

الثالث عشر: قبل أن یُثنی رجلیه یقول ثلاث مرّات: «أستغفر اللّه الذی لا إله إلاّ هو الحیّ القیّوم، ذوالجلال والإکرام وأتوب إلیه».

الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسیان، و هو :«سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته قدیر»

الرابع عشر: دعاء الحفظ(3) من النسیان، وهو: «سبحان مَن لا یعتدی علی أهل مملکته، سبحان مَن لا یأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الروءوفِ الرحیم، اللهمّ اجعل لی فی قلبی نوراً وبصراً وفهماً وعلماً، إنّک علی کلّ شیء قدیر».

استحباب الجلوس فی المصلی بعد صلاة الصبح إلی طلوع الشمس مشتغلاً بذکر الله

(مسألة 3): یستحبّ فی صلاة الصبح أن یجلس بعدها فی مصلاّهُ إلی طلوع الشمس مشتغلاً بذکر اللّه.

الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة بعدها، و هو أفضل من الدعاء بعد النافلة

(مسألة 4): الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة تنفّلاً، وکذا الدعاء بعد الفریضة أفضل من الدعاء بعد النافلة.

استحباب سجود الشکر بعد کل صلاة

(مسألة 5): یستحبّ سجود الشکر بعد کلّ صلاة، فریضةً کانت أو نافلة(4)، وقد مرّت کیفیّته سابقاً.

* * *

ص: 455

1- 1. والأولی الإتیان بالمأثور المتضمّن إیّاهما. (المرعشی).

2- 2. أی: الدعاء الخاصّ المأثور . (حسین القمّی).

3- 3. الظاهر أنّه مندوب إلیه فی نفسه، ووقوعه فی مقام التعقیب یؤکّد الندب. (المرعشی).

4- 4. لم نعثر علی ما یدلّ علی استحبابها بعد کلّ نافلة بالخصوص، نعم، هی مستحبّة فی نفسها ولا ینبغی ترکها . (حسین القمّی). * لم نظفر بدلیل استحبابه بعد النافلة بالخصوص . (مهدی الشیرازی). * الأحوط الإتیان بها بعدها رجاءً، إلاّ فی موارد مأثورة. (المرعشی).

1- 1. بل لا یُترک. (الفیروزآبادی). * مؤکّداً فی غایة التأ کید. (المرعشی).

2- 2. اللذَین اشتهر التعبیر عنه صلی الله علیه و آله بهما بحیث متی اُطلقا انصرفا إلیه صلی الله علیه و آله . (المرعشی).

3- 3. علی الأحوط. (المرعشی).

4- 4. الظاهر کفایة المرّة إذا ذکر اسمه مکرّراً ولم یکن صلّی علیه، نعم، إکثار الصلاة علیه _ صلوات اللّه وسلامه علیه وآله _ مستحبّ ولو ذکر مرّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأوجه کفایة المرّة إذا ذکر اسمه الشریف مراراً ولم یُصلّ علیه، نعم، لا ریب فی رجحان تکثیر الصلاة علیه فی کلّ حال ومورد، ولو ذکر اسمه الشریف مرّة. (المرعشی). * إذا ذکر اسمه صلی الله علیه و آله مکرّراً من غیر تخلّل الصلاة علیه الأظهر تحقّق أداء الوظیفة بإتیانها مرّةً واحدة. (الروحانی).

1- 1. بناءً علی الاستحباب یحتمل ترجیح هذا القول . (حسین القمّی).

2- 2. الظاهر جواز الاکتفاء بها . (السیستانی).

3- 3. للاکتفاء وجه . (حسین القمّی).

4- 4. بل یکتفی. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد الاکتفاء بها. (الروحانی).

5- 5. الأحوط رعایة الفوریة العرفیة. (المرعشی).

6- 6. الأولی الإتیان بها علی الکیفیّات المأثورة عنهم علیهم السلام . (المرعشی).

1- 1. بل الأفضل؛ إذ بدون الضمّ بتراء، کما فی النصّ . (صدرالدین الصدر). * بل الأحوط لو لم یکن أقوی . (الشاهرودی). * بل الأحوط ، (الفانی، حسن القمّی ، تقی القمّی).

2- 2. بل لعلّ ترکه مذموم . (حسین القمّی). * لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یُترک. (الحکیم، زین الدین). * الأحوط إن لم یکن الأقوی ذلک . (المیلانی). * بل ینبغی أن لا یُترک. (البجنوردی). * الأقوی ذلک؛ للنهی المرویّ فی کتب الفریقین عن الصلاة البتراء، أی بدون ضمّ الآل. (المرعشی). * بل لا بدّ منه . (السبزواری). * استحباب الصلاة علی محمدٍ وآله فوریّ، ولا یعتبر فیها کیفیة خاصّة، نعم، لابدّ من ضمّ «آله» إلیه فی الصلاة علیه. (مفتی الشیعة). * بل لا ینبغی ترکه . (السیستانی).

3- 3. فی روایة عنه صلی الله علیه و آله أنّه قال: «مَن صلّی عَلَیَّ فی کتابٍ لم تزل الملائکة تستغفر له مادام اسمی فی ذلک الکتاب»(منیة المرید: باب الکون علی الطهارة، عنه بحارالأنوار: 91/71، ح65.) . (حسین القمّی).

4- 4. لروایة نقلها العلاّمة المحدّث الجزائری فی الأنوار، وفی دلالتها علی المراد تأمّل. (المرعشی).

5- 5. رجاءً لا بقصد الورود . (صدرالدین الصدر).

1- 1. التعلیل علیل، وما استظهره هو الجدیر بالقبول لدی نحاریر المحاورة. (المرعشی).

2- 2. احتراماً. (حسین القمّی).

3- 3. فی الخبر: «إذا ذَکَرتُم الأنبیاء الأوّلین فصلّوا عَلَیَّ، ثمّ صلّوا علیهم، وإذا ذکرتم أبی إبراهیم فصلّوا علیه، ثمّ صلّوا علیَّ»، قالوا: یا رسول اللّه، بما نال إبراهیم ذلک؟ قال صلی الله علیه و آله : «اعلموا أنّ لیلة عُرج بی إلی السماء فرقیت السماء الثالثة، نصب لی منبر من نور فجلست علی رأس المنبر، وجلس إبراهیم تحتی بدرجة، وجلس جمیع الأنبیاء الأوّلین حول المنبر، فإذا بعلیٍّ قد أقبل وهو راکب ناقةً من نور ووجهه کالقمر، وأصحابه حوله کالنجوم، فقال إبراهیم: یا محمَّد، هذا أیّ نبیٍّ معظّم؟! وأیّ مَلَک مقرّب؟! قلت: لا نبیّ معظّم ولا مَلَک مقرّب، هذا أخی وابن عمّی وصهری ووارث علمی علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، قال: وما هوءلاء الذین حوله کالنجوم؟ قلت: شیعته، فقال إبراهیم: اللهُمّ اجعلنی من شیعة علیّ، فأتی جبرائیل بهذه «وَإِنَّ مِنْ شیعَتِهِ لاَءِبْراهیمَ»»(مجمع البحرین: 2/572، (باب شیع)، والآیة (83) من سورة الصافّات.). (الفیروزآبادی).

1- 1. لو وقع الحدث بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة فالأحوط الأولی إتیان التشهّد والتسلیم بعد تحدید الطهارة قبل إعادة الصلاة. (حسین القمّی).

2- 2. الأحوط فی المتیمّم الذی یصیب الماء فی أثناء صلاته بعد أن صار محدثاً الوضوء والبناء علی ما مضی من صلاته ثمّ الإعادة. (الحائری).

3- 3. بطلان الصلاة فی الصورتین إذا کان بعد السجدة الأخیرة مبنیٌّ علی الاحتیاط الوجوبی. (السیستانی).

4- 4. تقدّم الکلام فیه . (الخمینی).

5- 5. تقدّم أنّ الأقوی هو البطلان. (صدر الدین الصدر). * تقدّم التفصیل فیه فی السلام. (البروجردی).

6- 6. قد مرّ أنّ الأقوی خلافه؛ لأنّ المقام من باب نسیان الحدث فی الصلاة، لا من باب نسیان السلام لتأخیره عنه رتبةً، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * الأقوی البطلان، کما تقدّم. (زین الدین). * مرّ الکلام فی بحث السلام. (اللنکرانی).

7- 7. تقدّم أنّ الأقوی البطلان. (الحکیم). * تقدم أنّ الأقوی خلافه. (الآملی).

1- 1. قد مرّ الإشکال فیه، وأنّ الاحتیاط فیه لا یُترک. (الإصفهانی). * بل البطلان هوالأقوی، کما مرّ. (آل یاسین). * قد مرّ الإشکال فیه، وأنّ الاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (الإصطهباناتی). * تقدّم التفصیل فی فصل السلام. (مهدی الشیرازی). * تقدّم التفصیل فی التسلیم. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی البطلان. (الشاهرودی). * علی تفصیل تقدّم فی فصل التسلیم. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی بطلان الصلاة، کوقوع الحدث فی أثنائها؛ لعدم وجود المُخرِج، وأمّا لو کان بعد السکوت الطویل الماحی لصورة الصلاة فبطلانها بنفس ذلک السکوت. (البجنوردی). * تقدّم الکلام فیه فی السلام، وأنّ الاحتیاط لا یُترک بإتیان سجدتَی السهو وإعادة الصلاة بعدهما. (أحمد الخونساری). * قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأقوی البطلان. (المرعشی). * قدْ مرّ. (حسن القمّی).

2- 2. بل الأقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الأراکی، تقی القمّی).

3- 3. قد مرّ أنّ الأقوی بطلان الصلاة. (الرفیعی). * لا یُترک، کما مرّ. (السبزواری). * لا یُترک. (محمد الشیرازی). * الحکم بصحّة صلاته مشکل، وإن کان الأحوط وجوبا إعادة الصلاة ثمّ إتیان سجدتَی السهو لنسیان السلام. (مفتی الشیعة).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی، الحائری). * لا یُترک. (حسین القمّی). * لا یُترک إن أحدث قبل فوات الموالاة، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی).

1- 1. الإبطال به محلّ نظر أقربه العدم، ویحرم فعله تشریعاً فی حال القیام والجلوس. (الجواهری). * کونه مبطلاً محلّ إشکال، وإن کان الأحوط، نعم، لا إشکال فی حرمته النفسیة. (الحائری). * فیه نظر، نعم، یحرم تشریعاً. (الحکیم). * فیه إشکال وضعاً وتکلیفاً، والأحوط ترکه وإعادة الصلاة إن کان عمداً، هذا، ولکن لوأتی به بعنوان التشریع فلا إشکال فی حرمته. (الشاهرودی). * فی حرمته ومبطلیته إشکال، إلاّ أن یکون بقصد التشریع فیکون حراماً قطعاً، والأحوط ترکه مطلقاً. (البجنوردی). * علی الأحوط، ولا یختصّ الحکم بالنحو الذی یصنعه غیرنا. هذا إذا لم یکن بقصد الجزئیّة، وإلاّ فهو مبطل. (الخوئی). * إثبات مانعیّته للصلاة مشکل، وکونه حراماً ذاتاً غیر مبطلٍ أشکل، نعم، یحرم تشریعاً. (الآملی). * الظاهر أنّ حرمة التکفیر حرمة تشریعیة لا نفسیة، وإنّما تبطل الصلاة إذا أتی به بقصد الجزئیة للصلاة، أو قیّد به امتثاله لأمر الصلاة. (زین الدین). * بقصد الجزئیة للصلاة. (حسن القمّی). * لا ریب فی حرمته التشریعیة، وأمّا الحرمة التکلیفیة والوضعیة فمبنیّة علی الاحتیاط اللزومی. (السیستانی).

2- 2. سواء کان وضع باطن الکفّ الیمنی علی رسغة الیسری أم لا، وسواء کان الوضع فوق السرّة أم تحتها، وسواء کان بینهما حائل أم لا، وسواء وضعت احداهما علی زند الاُخری أم لا، وسواء وضع باطن إحداهما علی ظاهر الاُخری أم وضعت أصابع إحداهما علی الاُخری. وبالجملة: لا بدّ أن یُترک کلّ ما یصدق علیه التکفیر وفُسِّر به عند المخالفین. (المرعشی).

1- 1. لا یختصّ بذلک إذا أتی به علی النحو الذی بیّنّاه فی التعلیقة المتقدّمة. (زین الدین). * لا اختصاص للحکم بالنحو الذی یصنعه غیرنا. (الروحانی). * بقصد الجزئیة مُبطل للصلاة، ولو لم یقصد به الجزئیة بل أتی به بقصد الخضوع والتَّأدُّب ففی بطلانهِ تأمّل، فالأحوط الإتمام والإعادة حینئذٍ. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یُترک إن کان الانکشاف فی الأثناء. (تقی القمّی).

3- 3. عدم البأس متوقّف علی عدم المندوحة؛ حیث لا بدّ من الصلاة مع التکفیر؛ لعدم سقوطها بحال، وأمّا مع المندوحة فلا دلیل علی الإجزاء. (تقی القمّی).

4- 4. ومنها التقیّة فیجب مع خوف الضرر، وتبطل الصلاة لو ترکه أمّا مع عدم الخوف فیجوز ولا تبطل بترکه. (کاشف الغطاء).

5- 5. لا وجه للإشکال فی الصحّة. (صدر الدین الصدر).

6- 6. فی الأقوائیّة نظر. (حسین القمّی). * بل البطلان هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الحکیم، الآملی). * محل إشکال، وقد تقدّم منه الإشکال فی نظیر المقام فی أفعال الوضوء المسألة (36). (السبزواری). * فیه نظر. (زین الدین). * فی الأقوائیة إشکال إن لم یکن منع. (تقی القمّی).

7- 7. فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

8- 8. ولا وجه لتخصیص الحکم بخصوص وضع باطن الکفّ الیمنی علی رسغةÿ الیسری، وقبض إحداهما بالاُخری. (المرعشی).

1- 1. الظاهر اختصاص الحکم بحال القیام وبدله، سواء کان فی حال القراءة أم لا. (المرعشی).

2- 2. فإنّ التکفیر لغةً الخضوع، والمراد به هنا الکیفیة المعهودة المتعارفة عند الفرس فی مقام التأدّب، ومنشأ تشریعه قضیة عمر المعروفة، ولا فرق بین وضع الیمنی علی الیسری أو العکس حال القراءة، أو غیرها فوق السرّة، أو تحتها بینهما حائل، أم لا علی الزند أو الساعد أو العضد، بل قد یتحقّق بوضع الذراع علی الذراع أیضاً. (کاشف الغطاء).

3- 3. الأحوط ترکه لا لضرورة مع الإمکان. (حسین القمّی).

4- 4. فی الصحّة فی هذه الصورة منع. (تقی القمّی).

5- 5. إطلاقه لما إذا کان ذلک فی تمام القراءة مشکل. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمد الشیرازی).

6- 6. أو الالتفات بحیث یری ما خلفه. (الفانی).

7- 7. وکان فاحشاً، کما هو المستفاد من لفظ الکلّ فی النصّ(وسائل الشیعة: الباب(3) من أبواب قواطع الصلاة، ح3.)، وفی غیره البطلان محلّ إشکال ولو للجمع بین النصوص(وسائل الشیعة: الباب(3) من أبواب قواطع الصلاة، ح1 _ 8.) فی المقام. (آقاضیاء). * الظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التی مرجعها إلی الإخلال بشرطیّة القبلة غیر مسألة الالتفات التی هی من المبطلات والقواطع، والمفروض فی هذه المسألة الالتفات بالوجه فقط مع کون المقادیم إلی القبلة، وحینئذٍ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه إلی الخلف، لا بمعنی جعل الوجه بحذاء الخلف حتّی یستشکل فی إمکانه، بل المراد الالتفات به بحیث یری خلفه، ولازمه توجیه الوجه نحو الیمین أو الیسار، وأمّا التفات الوجه بحیث یری ما فیهما من دون توجیه فالظاهر کراهته، والمراد من الفاحش فی النصوص ما ذکرنا. (اللنکرانی).

1- 1. فی القوّة تأمّل؛ لاحتمال حمل الوجه فی الأخبار(وسائل الشیعة: الباب(3) من أبواب قواطع الصلاة، ح4 و 6.) علی مقادیم البدن الراجع الی الالتفات بجمیع البدن، فالالتفات بالوجه فقط حینئذٍ خارج عن مضمون الروایات، اللّهمّ إلاّ أن یُدّعی منافاته لشرطیة الاستقبال بجمیع أجزائه حتّی قُلامة ظِفرٍ کما فی النصّ(وسائل الشیعة: الباب(3) من أبواب قواطع الصلاة، ح3 وغیره.)، وحینئذٍ یکون الالتفات بالوجه فقط علی الوجه المزبور مبطلاً بمناط فقد الشرط، لا وجود القاطع، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

2- 2. بل هو الأحوط. (الکوه کَمَرِی).

3- 3. الأقوی العدم، والإبطال أحوط . (الجواهری). * الأظهر عدم مبطلیة الالتفات بالوجه مطلقاً إذا لم یکن مستلزماً للالتفات بمقادیم البدن. (الروحانی).

4- 4. الأقوی أنّه لا ینحصر الأمر فی ذلک، بل البطلان یحصل بالالتفات بطرف الوجه إلی حیث یری ما فی الخلف، وکذا الالتفات بتمام الوجه إلی الیمین أو الیسار، وأمّا کراهة الالتفات إلیهما فهو ما کان بطرف الوجه، لا بتمامه. ثمّ الظاهر أنّ ما ذکر من البطلان یختص بالفریضة دون النافلة. (المیلانی). * یکفی فی الإبطال الالتفات بالوجه التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لَیَّ العُنُق ورؤیة الخلف فی الجملة. (السیستانی).

1- 1. الأقوی بطلان الصلاة بتعمّد الالتفات بالوجه إلی حیث یری ما خلفه، وهذا هو مراد المشهور بالالتفات الی ما ورائه الذی أفتوا بإبطاله عمداً لا سهواً، لا جعل الوجه بحذاء الخلف حتی یحتاج إلی فرض إمکانه، والظاهر أ نّه هو المراد بالفاحش فی النصوص أیضاً. (البروجردی). * لا إشکال فی إمکانه؛ إذ الظاهر أنّ مرادهم بالالتفات إلی ما ورائه أنّه یتعمّد الالتفات بالوجه إلی حیث یری ما خلفه. (الشاهرودی). * أو بحیث یشاهد ما خلفه، والمدار فی الجمیع عدم الاستقبال. (عبداللّه الشیرازی). * لو کان المراد به جعل الوجه مواجهاً إلی الخلف فإمکانه مشکل، وأمّا لو کان المقصود الالتفات به علی نحوٍ یری الخلف فلا ارتیاب فی إمکانه. (المرعشی).

2- 2. إن کان المراد بالالتفات إمکان رؤیة الخلف فی الجملة فهو لا یحتاج إلی میل البدن، کما لا یخفی. (السبزواری).

3- 3. المدار والعبرة علی تحقّق الاستقبال، فإذا لم یخرج عن الاستقبال فلا بطلان. وبالجملة: فلیس للالتفات أثر إلاّ من حیث استلزامه عدم التوجّه إلی القبلة، ومع عدم استلزامه فلا قاطعیة له، فالشرط هو استقبال القبلة فی جمیع أجزاء الصلاة وفی الآنات المتخلّلة بینها، والالتفات المفوّت لهذا الوصف مبطل مطلقاً وحاله حال الحدث. نعم، بعض مصادیق الالتفات واضح فی کونه مفوّتاً للاستقبال، وبعضها واضح العدم، وبعضها مشکوک خفیّ، کالالتفات الی ما فوق الیمین والیسار، وحکم الأولین صحّةً وفساداً واضح، وفی موارد الشکّ الأحوط الإعادة، هذا کلّه فی التفات البدن کلّه، أمّا التفات الوجه فقط إلی الیمین أو الیسار فضلاً عن الخلف بدون البدن فإمکانه مشکل. نعم، یمکن المیل بصفحة الوجه، ولا یبعد کونه غیر قادح بصحّة الصلاة إذا لم یکن فاحشاً أو وقع سهواً. (کاشف الغطاء). * بالبدن عرفاً. (المرعشی).

1- 1. الأحوط ترکه مطلقاً. (صدر الدین الصدر).

2- 2. لا بحیث لا یشاهد ما خلفه، ولازم ذلک أن یکون بصفحة وجهه، لا بتمام وجهه. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. أی بالمقدار الذی یری ما بیمینه أو یساره. (الشاهرودی).

4- 4. بل مع صدق کون الشخص مستقبلاً عرفاً. (حسین القمّی). * عرفاً. (المرعشی).

5- 5. مع عدم صدق الاستقبال بجمیع أجزاء البدن عرفاً فیه إشکال؛ من حیث فقد الشرط، لا من حیث قاطعیّة الالتفات، ومع الغضِّ عنه لا وجه لکراهته أیضاً. (آقاضیاء). * الأقوی الإبطال بالالتفات بوجهه عمداً؛ إذ أوقع(کذا فی الأصل، والظاهر(إذا وقع).) بعض أفعال الصلاة حال التفاته وکان التفاته بنحو یخرجه عن الاستقبال بوجهه، ویکره فی ما سوی ذلک إذا لم یکن إلی الخلف، کما تقدّم. (زین الدین). * إن خرج عن الاستقبال بالوجه فالأحوط بطلان الصلاة، بل لا یخلو من قوة. (حسن القمّی).

6- 6. المکروه هو الالتفات بالوجه لروءیة ما فی الیمین أو الیسار، وهو المراد بغیر الفاحش؛ لأ نّه یسیر جدّاً، وأمّا توجیه الوجه نحو الیمین أو الیسار فهو مبطل علی الأقوی، کما ذکرناه، وهو فاحش مطلقاً. (البروجردی). * أی بحیث لا یکون الوجه بحذاءِ الیمین أو الیسار، وأمّا توجیهه إلیهما فلا ریب فی إبطاله. (المرعشی). * بل الأقوی إبطاله الصلاة إذا خرج عن الاستقبال بوجهه. (الخوئی). * بل اللازم ترک الالتفات الفاحش مطلقا. نعم، الالتفات بالرأس خاصّةً مع بقاء البدن علی استقبالهِ مبطل للصلاة إن کان عمدا، ولا یبطل إن کان سهوا. أمّا لو کان الالتفات بالرأس یسیرا بحیث یصدق معه الاستقبال فلا بطلان، بل یُکره، فالمدار فی جمیع حالات البطلان هو عدم الاستقبال. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی).

2- 2. لا یُترک. (الآملی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده. (السبزواری).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط فیه. (الحکیم).

5- 5. الالتفات الفاحش، أی جعل صفحة الوجه بحذاء یمین القبلة أو شمالها مبطل علی الأقوی. (الخمینی).

6- 6. وإن کان الأقوی صحّة الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * بل الأظهر مبطلیته. (مهدی الشیرازی).

7- 7. الاحتیاط فی الترک حسن، لکنّه غیر لازم. (الجواهری). * وأمّا فی ما ذکرناه فالمشهور علی عدم البطلان إذا صدر سهواً، لکنّه لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * بل البطلان فی صورة الوصول إلی حدّهما مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

8- 8. علی الأحوط فی ما إذا لم یکن مقارناً لبعض أفعال الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * إذا کان الالتفات بکلّ البدن بما یخرج به عمّا بین المشرق والمغرب، وإذا کان الالتفات فاحشاً علی الأحوط. (الخمینی). * فیه تفصیل تقدّم فی أحکام الخلل فی القبلة. (السیستانی).

1- 1. وأمّا فی ما ذکرناه فالمشهور علی عدم الإبطال إذا صدر سهواً، لکنّه لا یخلو من إشکال. (البروجردی).

2- 2. وإلاّ إذا ذکر فی خارج الوقت فإنّه لا یجب القضاء، إلاّ إذا بلغ الاستدبار علی الأحوط. (الحکیم). * بل البطلان فی صورة الوصول إلی حدّهما مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

3- 3. بل هو مبطل لها و إن لم یصل إلی ذلک الحدّ. (الروحانی).

4- 4. الأحوط الإعادة فی الالتفات بجمیع البدن إلی ما زعمه قبلة، وهو فی الواقع بین الیمین والیسار. (المرعشی).

5- 5. سواء اُرید بهما معنیً من المعانی أم نوعاً من الألفاظ، أو مثله أوشخصه. (المرعشی). * بل بحرف واحد علی الأحوط، ومنه یظهر الحکم فی ما یتفرّع علیه. (حسن القمّی). * إذا کان الحرف مستعملاً ولو لم یکن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة، سواء کان واحداً أو أزید، کاستعماله فی نوعه أو صنفه أو مثله. وإذا کان موضوعاً: فإن قصد به الحکایة عن معناه فالظاهر أنّه کذلک مطلقاً، أی ولو کان واحداً، وإلاّ فإن کان واحداً فغیر مبطل، وإلاّ فالأحوط کونه کذلک، إلاّ إذا بلغ إلی محو اسم الصلاة فالأقوی حینئذٍ الإبطال، وکذلک إذا لم یکن مستعملاً ولا موضوعاً. (اللنکرانی).

6- 6. فی مبطلیّة حَرفَین مُهمَلَین إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * إذا استعمل اللفظ المهمل المرکّب من حَرفَین فی معنیً کنوعه وصنفه یکون مبطلاً علی الأقوی، وإلاّ فکذلک علی الأحوط، وکذا الحرف الواحد المستعمل کذلک، کقوله «ب» مثلاً رمزاً إلی أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه کما هوالمتعارف علی الأحوط، بل لا یخلو إبطاله من قوّة، فالحرف المفهم مطلقاً وإن لم یکن موضوعاً إذا تلفّظ به بقصد الحکایة لا تخلو مبطلیته من قوّة، کما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لا بقصد الحکایة وکان حرفاً واحداً فالأقوی عدم مبطلیته، وإن کان حَرفَین فصاعداً فالأحوط مبطلیته مالم یصل إلی حدّ محواسم الصلاة، وإلاّ فالأقوی مبطلیته. (الخمینی). * بل بحرف واحد أیضاً علی الأظهر، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی). * شمول الحکم لغیر الکلام المفهم المؤلّف من المسند والمسند إلیه مبنیّ علی الاحتیاط أنّه یظهر الحال فی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * المناط صدق التکلّم، وهو یصدق بالتلفّظ ولو بالحرف الواحد إذا کان مفهماً: إمّا لمعناه مثل «ق» أمراً من الوقایة، أو لغیره کما لو تلفّظ ب_ «ب» للتلقین أو جواباً عمّن سأله عن ثانی حروف المعجم، وأمّا التلفّظ بغیر المفهِم مطلقاً فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنه إذا کان مرکّباً من حرفَین فما زاد. (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط. (الحکیم، زین الدین).

2- 2. بل وإن کان غیر مُفهِمٍ علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * بل مطلقاً علی الأحوط؛ لقوّة منع دَخَل المُفهِمِیّة لصدق التکلّم عرفاً. (آقاضیاء). * بل مطلقاً علی الأحوط، وإن کان من حروف المبانی فضلاً عن غیرها. (آل یاسین). * بل مطلقاً علی الأحوط. (الآملی). * النُّطقَ بحرفٍ واحدٍ مُفْهِم عمدا مثل (قِ) _ وهی فعل أمرٍ للوقایة _ مبطلٌ. إلاّ أنّ النطق بحرفٍ واحدٍ مُبهَمٍ غیر مُفهِمٍ غیر قادح، ومنه یظهر الحال فی جملةٍ من الفروع الآتیة: (مفتی الشیعة).

3- 3. بل مطلقاً، کما لا یخلو من وجه. (المیلانی). * أو حاکیاً ومشیراً إلی شیءٍ لم یوضع هو له. (المرعشی).

1- 1. فیه تأمّل. (الکوه کَمَرِی).

2- 2. بل مطلقاً. (حسین القمّی).

3- 3. لا یُترک. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأقوی الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. بل لو تکلّم بحرفٍ واحدٍ علی الأحوط، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).

5- 5. قد مرّ الاحتیاط فی حرفَین مهمَلَین. (الحائری). * بتفصیل تقدّم آنفاً. (الخمینی). * مرّ التفصیل آنفاً. (اللنکرانی).

6- 6. قد عرفت التفصیل. (السیستانی).

7- 7. بل هو الأقوی. (الجواهری، الشاهرودی). * لومرّصوت واحدبمخرج الحرفَین کان مبطلاً،وإلاّفلا.(النائینی،جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * بل الأقوی. (البروجردی). * إذا لم یستعمل واحد منهما فی معنی، وإلاّ فلا یخلو الإبطال من قوّة. (الخمینی). * لا یُترک، بل الأقوی الإبطال فی ما لو قصد بهما معنیً. (المرعشی). * بل الأقوی، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

8- 8. إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی).ÿ * وإن کان الأقوی الثانی. (الکوه کَمَرِی). * بل الأقوی. (صدر الدین الصدر، الحکیم، محمد الشیرازی). * بل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی). * والثانی لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی هو الأوّل. (البجنوردی). * إذا کان بصورة الانفصال، وأمّا بصورة الاتّصال فالأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (الآملی). * وکذا فی الحرف الواحد إن کان مشیراً إلی مستعملٍ وحاکیاً عنه، کما إذا قیل: «زَ» مثلاً واُرید منه زید فی الدار، وکان مُفهِماً لهذا المعنی لدی المخاطب. (السبزواری). * الأظهر ذلک إذا تحقّق الترکیب وإن لم یقصده المتکلّم، وإن لم یتحقّق الترکیب فالأظهر الصحّة. (الروحانی). * الأقوی هو الثانی. (مفتی الشیعة). * یأتی فیه التفصیل المتقدّم. (السیستانی). * إلاّ إذا کان واحد منهما مستعملاً فی شیءٍ فالأقوی ذلک. (اللنکرانی).

1- 1. لفسادها فی نفسه وإفسادها لغیره. (المرعشی).

2- 2. بل مطلقاً علی ما تقدّم. (المیلانی).

3- 3. بل مطلقاً علی الأحوط. (حسین القمّی).

4- 4. وکان فسادها موجباً لبطلان الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * وکانت من الزیادة العمدیة. (السبزواری). * وکان عامداً فی ذلک. (زین الدین). * نعم، إذا خرجت الکلمة عن حقیقتها، وکانت من الزیادة العمدیة فصار الحرف المبُهمَ مُفهما کان فسادها موجبا لبطلان الصلاة. (مفتی الشیعة). * خروجاً مبطلاً للصلاة. (السیستانی).

1- 1. بل الأحوط البطلان، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).

2- 2. ما لم یخرج عن المتعارف. (حسین القمّی). * لا یخلو من إشکال، وکذا فی حروف المعانی. (البروجردی).

3- 3. ما لم یخرج عن صدق الکلمة علی المتعارف. (محمدرضا الگلپایگانی). * إن لم تخرج الکلمة عن متعارفها. (السبزواری).

4- 4. ولا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).

5- 5. بل الأظهر البطلان. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، بل الظاهر خلافه. (المیلانی). * إذا اسُتعملت فی معانیها لا یخلو الإبطال من قوّة، کما تقدّم. (الخمینی).

6- 6. لایخلو من الإشکال، بل الإبطال فی صورة قصد المعنی موجّه بوجهٍ قویّ. (المرعشی).

7- 7. لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، المرعشی الأراکی). * بل لا یخلو من قوّة. (الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * بل الأقوی. (اللنکرانی).

8- 8. بل هو الأقوی. (الجواهری).ÿ * بل الأقوی. (الحائری). * بل لا یخلو من قوّة. (الاصفهانی). * بل مطلقاً، ولا یُترک.(حسین القمّی). * لا یُترک. (الحکیم، الشریعتمداری، السبزواری، محمد الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * إذا لم یلاحظ المعنی الاسمی الاستقلالی ولو مجازاً، أو معناه الربطی الکلّی الّذی هو الموضوع له علی قول، و إلاّ فالبطلان لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی والأحوط الإتمام صحیحاً ثمّ الإعادة. (محمدرضا الگلپایگانی).

1- 1. الظاهر أنّ المراد التلفّظ بنفس الحرف بدون هاء السَکت أو باسمه بأن یقول: «لام»، وإلاّ فالأقوی البطلان. (صدر الدین الصدر). * وهی الحروف التی تترکّب منها الکلمات الموضوعة المقابلة للأسماء والأفعال. (الإصطهباناتی). * المراد التلفّظ بنفس تلک الحروف بدون إلحاق هاء السَکت ونحوها. (المرعشی). * لا یقدح بصحّة الصلاة لو کان حرفا واحدا غیر مفهم مثل حروف المبانی أو المعانی، ولا فرق فی ذلک بین صورتَی الاختیار والاضطرار. (مفتی الشیعة).

2- 2. إذا لم یتولّد حرفان. (حسین القمّی). * لأ نّها لیست من کلام الآدمیّین وإن حدث منها صوت یشبه الحروف، وأمّا التأوُّه والأنین فإن حدث منهما حرفان فهما من کلام الآدمیّین، فالأحوط الاجتناب، وإلاّ فلا، نعم، إذا کان من خشیة اللّه والآخرة فأنعِم به. (کاشف الغطاء).

3- 3. الأحوط ترکه فی الصلاة عمداً. (الحائری). * إن لم یحدث منه حرفان، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).

1- 1. یشکل الحکم فی التأوُّه إذا خرج منه حرفان، فلا یُترک فیه الاحتیاط، ولا یبطل إذا حدث منه حرف واحد. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بترکهما اختیاراً. (السیستانی).

2- 2. ممّا هو کیفیة خاصّة من الصوت، ولا یصدق علیه التکلّم بحرفٍ أو حرفین. (المیلانی).

3- 3. الأحوط ترکه مطلقاً إذا لم یکن جزءَ دعاءٍ أو مناجاة. (مهدی الشیرازی).

4- 4. إذا کان شکایةً الی اللّه تعالی، وإلاّ بطلت، وکذا الحکم فی ما بعده. (الحکیم). * إذا کان بعنوان التشکّی إلی اللّه تعالی، وکذا فی ما بعده. (السیستانی).

5- 5. مع عدم کونه جزءَ دعاء أو ذکر فی دفع المانعیّة إشکال. (آقاضیاء). * فیه إشکال. (الآملی).

6- 6. «آه» کلمة توجّع وشکایة. (الفیروزآبادی). * لا مانع من صدور کلمة «آه» بقصد الشکوی إلی اللّه، سواء کانت فی ضمن دعاء أم فی غیره، وسواء ذکر المتعلّق أم لا، وسواء کان لسبب اُخروی أم دنیوی، وإن قالها لغیر ذلک أبطلت. (زین الدین).

7- 7. الأحوط الترک. (المرعشی).

8- 8. إلاّ أن یکون من مریضٍ أو ملتجِئٍ بالله. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی).

9- 9. لا یُترک مطلقاً. (حسین القمّی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری).

1- 1. فی القوّة نظر جدّاً، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).

2- 2. تبطل إن ذکرها فی غیر مقام الخوف أو الدعاء والمناجاة. (مفتی الشیعة).

3- 3. إذا کان فی مقام الخوف من اللّه فالمتعلّق مطویّ عنده، وفی بعض الأخبار: أنّ «آه» اسم من أسماء اللّه والمریض یلتجئ به حیث یقول: «آه». (الفیروزآبادی).

4- 4. والشکوی إلیه. (الخمینی).

5- 5. بمعنی اللزوم، وأمّا قهراً فعلی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی). * إلاّ إذا کان الاضطرار مستوعباً للوقت فإنّه تصحّ الصلاة حینئذٍ. (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً فیه وفی المکره إذا لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة، وإلاّ فلا إشکال فی مبطلیّته. (السیستانی).

6- 6. مع عدم قصد الجزئیة، وعدم لزوم محو الصورة، کما سیأتی فی المسألة (4) من فصل الخلل. (السبزواری).

7- 7. ما لم یُخِلُّ بالموالاة المعتبرة فی الصلاة. (مهدی الشیرازی).

8- 8. مرّ حکم ما یوجب السجود. (الجواهری). * فی الفریضة، لا فی النافلة. (زین الدین). * مرّ حکمه. (حسن القمّی). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

1- 1. عدم الجواز والبطلان مبنیّان علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

2- 2. عدم الإبطال به هو الأقوی. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی، حسن القمّی). * محلّ إشکال. (احمد الخونساری، الخمینی، اللنکرانی). * فیه إشکال. (المرعشی).

3- 3. فی کونه مبطلاً نظر. (حسین القمّی). * إذا جاء به بعنوان الصلاة، بل مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه إشکال. (الشاهرودی). * فیه نظر، والاحتیاط لا یُترک. (المیلانی). * فی إبطاله للصلاة إشکال، والأحوط ترکه. (البجنوردی). * محل إشکال وتأمّل. (الشریعتمداری). * فی البطلان تأمّل، بل منع. (الفانی). * فی إبطاله إشکال، بل منع. (الخوئی). * علی الأحوط. (السبزواری، زین الدین). * وفی کونه مبطلاً للصلاة محلّ تأمّل، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها ولو کان جاهلاً بالحکم. (مفتی الشیعة). * فیه منع، کما مرّ. (السیستانی).

4- 4. تقصیراً. (المرعشی).

5- 5. ولم یکن معذوراً فی الجملة، کما فی المجتهد المخطئ مثلاً. (السبزواری). * فیه تأمّل. (محمد الشیرازی). * إذا کان جاهلاً(الظاهر مراده (جهلاً).) مرکّباً و کان ذلک عن قصور لا تقصیر الأظهر الصحّة. (الروحانی).

1- 1. فیه نظر، وقد مرّ فی القنوت. (الرفیعی).

2- 2. الأحوط الترک. (الفیروزآبادی). * تقدّم الإشکال فیه. (آل یاسین). * ینبغی الاحتیاط بترکه، کما تقدّم. (السیستانی).

3- 3. لا یُترک ذلک، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط، کما تقدّم. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، المرعشی، الآملی، اللنکرانی). * لا یُترک، بل عدم الجواز لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، السبزواری، محمد الشیرازی، الروحانی). * الأحوط وجوبا ترک الدعاء بغیر اللغة العربیة. (مفتی الشیعة).

5- 5. لکن لا یعت_بر فیه قصد الق_ربة فلو خاطب من اسم_ه یحیی بقوله تعالی: «یا یَحیی خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ» لم یبطل إذا قصد خطابه بالقرآن، أمّا إذا لم یقصد ذلک أو قصد العدم فمشکل، نعم، یعتبر قصد القربة فی ما یأتی به من القراءة الواجبة، فلو قرأ سورةً أو آیةً بعد الحمد ولم یقصد بها القربة بطلت، ولکن لا تبطل بها الصلاة مع التدارک، کما سبق. (کاشف الغطاء).

1- 1. مع قصد القربة علی الأحوط. (تقی القمّی).

2- 2. مع صدق القرآنیة أیضاً. (الحائری). * المعتبر صدق قراءة القرآن عرفاً، ولا یعتبر فیه قصد القرآنیة، کما سبق فی أقسام السجود، ومنه یظهر النظر فی ما فرّعه علیه. (السیستانی).

3- 3. المختصّة به لا تبطل مطلقاً وإن لم یعلم القارئ. (الفیروزآبادی). * فی إبطالها إشکال. (الحائری). * إذا لم یصدق علیها القرآن، وإلاّ ففی الإبطال إشکال. (محمد الشیرازی).

4- 4. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * وقصد غیر القرآن، وإلاّ فعلی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. فی ما [لو] قرأه مع التردّد ثمّ تبیّن أنّه لیس بقرآن ولا دعاء، وکذا إذا تبیّن أنّه أحدهما، أو لم یتبیّن شیء علی الأحوط، وأمّا إذا قرأه رجاء القرآنیة ثمّ تبیّن أنّه کذلک فلا یکون مبطلاً. (حسین القمّی).

6- 6. بل کان التنیبه داعیاً لاختیاره هذا النحو من الذکر. (المیلانی).

7- 7. علی الأحوط. (تقی القمّی).

8- 8. علی الأحوط. (الجواهری). * فیه نظر. (الحکیم). * ولعلّ عدم البطلان أقرب. (محمد الشیرازی).

1- 1. علی فرض إمکان ذلک. (الکوه کَمَرِی). * علی فرض الإمکان. (الشاهرودی). * علی فرض إمکان ذلک یمکن القول بالصحّة، بل هو الظاهر؛ لصدق الذکر علیه، وعدم شمول مادلّ علی بطلان الکلام لمثل ذلک. (الشریعتمداری). * لا یمکن ذلک خارجاً، ثمّ إنّ قصد الذکر لا یحتاج إلی الاستعمال، وجعله مشیراً إلی الإعلام ممکن، بل الإعلام لیس من الاستعمال فی شیء فالصلاة صحیحة. (الفانی). * الصحّة علی فرض الإمکان محلّ إشکال. (المرعشی).

2- 2. للتأمّل فیه مجال. (زین الدین).

3- 3. الظاهر امتناعه، کما مرّ فی القراءة. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یخلو من بأس. (صدر الدین الصدر). * الأقوی مبطلیّة مطلق مخاطبة غیر اللّه تعالی. (الخمینی). * فیه تأمّل، بل منع، ومنه یظهر الحال فی بعض المسائل الآتیة. (تقی القمّی). * الظاهر أنّ مخاطبة الغیر مبطلة مطلقاً، ووجوب ردّ السلام لا دلالة له علی غیره. نعم، لا مانع من الدعاء للغیر وإن کان بالخصوص إذا لم یکن هناک مخاطبة معه. (اللنکرانی).

5- 5. فیه إشکال. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * بل فیه بأس. (الآملی). * فیه إشکال، والأحوط الترک، وکذا المسألة الخامسة عشرة. (محمد الشیرازی).

1- 1. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل. (حسین القمّی).

2- 2. لا یخلو من إشکال، والأحوط الترک. (الحائری). * فیه تأمّل، بل لا یخلو من بأس. (آل یاسین). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالترک. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال؛ إذ لا یصدق علیه أ نّه ممّا کلّم أو ناجی اللّه تعالی به، وقول: «یَرحَمُکَ اللّه ُ» للعاطس لم یثبت جوازه، ووجوب ردّ السلام مع أنّ المتعارف فیه عند العرب قصد الدعاء به لا یثبت به غیره، فالأحوط ترکه. (البروجردی). * الأحوط ترک مخاطبة الغیر فی الصلاة مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * فی مخاطبة الغیر إشکال، فلیراعَ فی المسائل الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * فیه إشکال جداً. (الرفیعی). * جوازها فی حال الصلاة مشکل، فالأحوط ترکها فیها، ومنه یظهر الحال فی المسائل الآتیة ممّا کان کذلک. (المیلانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی، الشریعتمداری، السبزواری). * محلّ إشکال. (احمد الخونساری). * فیه إشکالٌ، فالأحوط الترک. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، وبه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی). * الأحوط ترک المخاطبة. (محمدرضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، والأحوط ترکه. (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * إن قصد من الدعاء القربة وکان الداعی علی الذِکر إفهام المخاطب فلا بأس، وإن کان الأحوط الترک کذلک. (مفتی الشیعة). * لا یترک الاحتیاط بترک المخاطبة. (السیستانی).

1- 1. إن لم یکرّرها عمداً بقصد الجزئیة. (الشاهرودی).

2- 2. لکن لا بقصد الجزئیة إلاّ فی ما ورد فیه ذلک. (المیلانی). * إن لم یکرّرها عمداً بقصد الجزئیة. (زین الدین).

3- 3. فی عدم جوازه فضلاً عن بطلان الصلاة به نظر، بل منع. (الخوئی). * علی الأحوط فی عدم الجواز والبطلان. (حسن القمّی). * عدم الجواز تکلیفاً أو وضعاً ممنوع إذا لم یخرج عن عنوان الذکر والقراءة بأن یُعدّ من المهمَل عرفاً. (السیستانی).

4- 4. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * غیر معلوم. (الخمینی). * لا یبعد القول بجوازه، وعدم بطلان الصلاة به. (الروحانی).

5- 5. فی إطلاقه الشامل لعدم کونه لعباً بأمر مولاه ولا ماحیاً للصلاة أو لهیئة القراءة والذکر نظر. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الحکیم، الآملی، زین الدین). * استلزام الوسوسة بما هی للبطلان محلّ التأمّل، کما أنّ الجزم بکونها حراماً فی غایة الإشکال. (تقی القمّی).

1- 1. لا تبطل به الصلاة. (الجواهری).

2- 2. إذا وجد من نفسه أنّ ذلک منه وسوسةً محضة. (المیلانی). * یُبطل الصلاة تکرار الأذکار أو شیء من الحمد أو السورة عن الوسوسة. ولا یُبطلهُ التکرار احتیاطا، ولا التکرار المتعمَّد إن لم یقصد به الجزئیة. (مفتی الشیعة).

3- 3. بأن جعله بمنزلة المناجاة مع الحقّ تعالی فیخرج الخطاب عن حقیقته ویجعله بمنزلة «اللهمّ سَلِّم فلاناً» أو «اجعل السلامَ والسلامةَ له»، أمّا لو قصد به الخطاب حقیقةً والمکالمة معه فأراد معنی «سلّمک اللّه» أو «سلام اللّه علیک» فمشکل، والبطلان أشبه. (کاشف الغطاء). * تقدّم الإشکال فیه، وإن قصد الدعاء مع کونه خطاباً إلی الغیر لا یرتفع به الإشکال. (البجنوردی).

4- 4. مع ترک مخاطبة الغیر علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فیه آنفاً. (الإصفهانی). * فی غیر ما یکون بلفظ السلام، أو مشتملاً علی المخاطبة. (حسین القمّی). * ما لم یشتمل علی مخاطبة الغیر، وإلاّ فلا یخلو من بأس، کما مرّ. (آل یاسین). * فیه إشکال، کما مرّ. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * مرّ الإشکال فیه. (البروجردی). * قد مرّ الاحتیاط بترک المخاطبة. (محمدرضا الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فی الدعاء مع مخاطبة الغیر، فالأحوط ترکه. (زین الدین). * الأحوط ترکه، وإن قصد بها الدعاء. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

1- 1. قد مرّ الإشکال. (الحائری). * الأحوط ترک المخاطبة. (الإصطهباناتی). * فیه نظر، کما تقدّم، وکذا ما بعده. (الحکیم). * فیه إشکال، کما مضی، فالاحتیاط لایُترک. (الشاهرودی). * مشکل. (الرفیعی). * قد مرّ الإشکال فیه. (احمد الخونساری). * مرّ الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الإشکال فی مثله. (الشریعتمداری). * مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * تقدّم الإشکال فی مخاطبة الغیر. (المرعشی). * بل فیه بأس، کما تقدّم، وکذا فی ما بعده. (الآملی). * تقدّم الإشکال فیه فی المسألة (13). (السبزواری). * ما لم یشتمل علی مخاطبة الغیر، وإلاّ ففیه إشکال فی جمیع الصور. (حسن القمّی). * إذا کان المطلوب منه هو اللّه تعالی، وفی غیره محلّ إشکال. (اللنکرانی).

2- 2. قصد القرآنیة لا یخرجه عن کونه خطاباً مع الغیر وتکلّماً مع المخلوقین فتشمله أدلّة المنع، وبه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی).

3- 3. مع إضافة قوله: طِبتُم. (الحائری). * صدق قراءة القرآن مع الاقتصار علی هذه الجملة محلّ تأمّل. نعم، لا إشکال فی صدقها إذا قرأ قوله تعالی: «وَإِذا جاءَکَ الَّذِینَ یُوءْمِنُونَ بِآیاتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ»، أو قوله: «سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدّارِ»، أو نحوهما ولو بإخفات، ما عدا الجملة المذکورة. (السیستانی).

1- 1. لکن فی وجوب ردّه حینئذٍ إشکال؛ لأنّه لم یستعمل اللفظ فی معنی التحیّة وإنّما أراد إفهامه علی نحو دلالة التنبیه. (السیستانی).

2- 2. أی علی مجرّد الدعاء والقراءة بحیث لا یقصد التحیّة بهما. (حسین القمّی).

3- 3. لکنّ فی وجوب الردِّ حینئذٍ إشکال. (السبزواری).

4- 4. الأحوط فی ردّ السلام أومطلق التحیّة أن یکون بما یناسبُه من القرآن. (صدر الدین الصدر).

5- 5. جواب السلام وإن کان واجباً حال الصلاة ولکن فی صحّة الصلاة حینئذٍ إشکال، وقصد القرآنیة والدعائیة لا تجمع مع قصد التحیة، وجعل التحیّة فی طول قصد الدعائیة والقرآنیة ممّا لا یرجع إلی محصّل، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة مهما کانت صیغة الجواب. (الآملی).

6- 6. الأحوط فیه قصد الدعاء، أی بقصد طلب السلامة له من اللّه تعالی، لا طلب وجودها مطلقاً. (البروجردی). * والأحوط قصد طلب السلامة من اللّه فی حقّ المُسلِّم بالکسر. (المرعشی).

7- 7. إذا أراد الردّ فی الصلاة فالأحوط وجوبا الردّ بقصد الدعاء علی نحوٍ یکون المخاطب به اللّه تعالی، مثل «اللّهم صَبِّحهُ بالخیر». (مفتی الشیعة).

8- 8. والأولی إتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (جمال الدین الگلپایگانی).

9- 9. بل ولو اشتغل حتی فات وقت الردّ لم تبطل أیضاً علی الأقوی. (کاشف الغطاء). * هذا مبنیّ علی قاعدة الترتّب المحرّرة فی الاُصول. (الرفیعی). * والأحوط الأولی إتمام الصّلاة ثمّ إعادتها. (المرعشی).

1- 1. یظهر حکم المسألة ممّا تقدّم، وکذا فی ما یأتی. (صدر الدین الصدر).

2- 2. الأقوی کفایة المماثلة فی تقدیم السلام علی الخبر، وعدم لزوم المماثلة التامّة فی الخصوصیّات من التعریف والتنکیر والإفراد والجمع وغیرها. (المرعشی). * المستفاد من الجمع بین النصوص وجوب الردّ خفیّاً بصیغة سلام علیکم. (تقیالقمّی).

3- 3. بل یجب أن یکون بصیغة الابتداء، لابصیغة الجواب، فلوقال المسلِّم:(علیکم السلام) فلایجوز الجواب بهذه الصیغة،بل الأحوط والأولی أن یقول: (سلام علیکم) بقصد القرآنیة، ولایعتبر المماثلة بالإفراد والجمع والتعریف والتنکیر وإن کان أحوط. (الکوه کَمَرِی). * المماثلة الواجبة هی فی تقدیم السلام علی الظرف لا غیر، بل لو قدّم المسلِّم الظرف قدّم المجیب السلام علی الأقوی، وأمّا قصد القرآنیة ینافی ردّ السلام المتقوّم بالمخاطبة مع المسلِّم. (الخمینی). * إذا لم یکن السلام بصیغة علیکم السلام، وسیجیء حکمه فی المسألة الثامنة عَشْرة. (محمدرضا الگلپایگانی). * الأظهر أنّه یعتبر فی ردّ السلام أن یکون بإحدی الصیغ الأربع، وهی: «سلام علیکم» و«علیک»، و«السلام علیکم»، و«علیک». ولا یجوز ردّ السلام بتقدیم الظرف ولو سلّم المصلّی معه، ولا یعتبر شیء أزید من ذلک، وبه یظهرالحال فی جملة من المسائل الآتیة. (الروحانی). * بأن لا یزید علیه، وکذا لایقدّم الظرف إذا سلّم علیه مع تقدیم السلام علی الأحوط لزوماً، وأمّا حکم عکسه فسیجیء فی المسألة التالیة. (السیستانی).

4- 4. لا یُترک. (الإصطهباناتی، الفانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الخوئی، زین الدین).

5- 5. لا یُترک. (الإصفهانی، آل یاسین، الحکیم، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی).ÿ * هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).

1- 1. بل من وجه. (حسین القمّی). * فیجوز الردّ بکلّ واحد من الصیغ وإن سلّم بغیرها، نعم، الأحوط _ کما فی المسألة التالیة _ عدم الردّ بتقدیم الظرف وإن سلّم المسلِّم بها. (کاشف الغطاء). * ومع ذلک لایُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).

2- 2. کون قصد القرآنیة غیر منافٍ للجواب وردّ السلام محلّ تأمّلٍ وإشکال، فتسقط الفروع المتفرّعة علی ذلک. (أحمد الخونساری). * صدق ردّ التحیّة مع قصد القرآنیة محلّ تأمّل، فالعلاج بذلک فی جمیع ما یأتی من الفروع مشکل، وکذلک قصد الدعاء. (محمدرضا الگلپایگانی). * الظاهر عدم اجتماع قصد القرآنیة مع الجواب وردّ السلام. (اللنکرانی).

3- 3. بأن تحقّق الجمع بین القرآنیة والجواب. (حسین القمّی). * قصدها ینافی کونه ردّاً للتحیّة علی الأصحّ فلا یجوز ذلک، ولا قصد الدعاء لا بعنوان الردّ فلاتکون الحیلة بذلک احتیاطاً، کما جعله فی المسائل الآتیة. (مهدیالشیرازی). * قصد القرآنیة ینافی التحیّة. (الشاهرودی). * وکان داعیه أن یظهر بذلک ردّ التحیّة. (المیلانی). * لکن لا یؤدی به وظیفة ردّ السلام. (الشریعتمداری). * إذا أحرز وجوب الردّ علیه فالأحوط عدم قصد القرآنیة لحفظ المماثلة فی القصد؛ لأنّ قصد القرآن ینافی قصد التحیّة، وأمّا إذا لم یحرز الوجوب لشبهة حکمیة أو موضوعیة فیجوز قصد القرآنیة؛ لأنّه لا ینافی صدق التحیّة خارجاً علی ما أتی به، أمّا قصد الدعائیة معها فلا منافاة بینهما، بل هی مؤکّدة للتحیّة، وبذلک یظهر حال الفروع الآتیة. (الفانی). * فیه تمحُّل وإشکال. (المرعشی). * تقدّم أنّ قصد القرآنیة لا یُجمع مع قصد التحیّة، ومن هنا یظهر حال الفروع الآتیة، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الآملی). * بأن قصد القرآن مطابقةً وردّ الجواب بنحو الکنایة، بحیث یکون ردّ التحیّة ملحوظاً فی الجملة أیضاً مع مراعاة ترک مخاطبة الغیر. (السبزواری). * الأحوط لزوماً عدم قصدها فی الجواب. (الروحانی). * ولکنّ وظیفة ردّ التحیّة لا تؤدّی بقراءة القرآن من غیر استعمال اللفظ فی معناها، کما ظهر ممّا تقدّم. (السیستانی).

1- 1. الظاهر أنّ قصد القرآنیة ینافی کونه جواباً وردّاً للسلام. (البروجردی). * الأحوط قصد ردّ التحیّة دون غیره، فلیلاحظ فی جمیع فروع السلام. (عبدالهادی الشیرازی). * لعلّ قصد القرآنیة ینافی التحیّة، فلا تتأدّی به وظیفة ردّ السلام. (زین الدین). * الأحوط کون ردّ السلام بقصد الردّ التحیّة المتعارفة بمثل ما سلّم، من دون قصد القرآنیة. (حسن القمّی).

2- 2. أی فی التعریف والتنکیر والإفراد والجمع. (الشاهرودی).

3- 3. جواز الردِّ فی الصلاة بأیِّ صیغةٍ کانت محلّ تأمّلٍ، الأحوط وجوبا أن یجیب بالمماثلة. (مفتی الشیعة).

4- 4. الأقوی جواز الجواب بمثل ما قیل. (الفیروزآبادی). * الأحوط ردّ السلام بأیّ صیغة شاء، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * قد مرّ أنّ الأقوی تقدیم السلام، وعدم قصد القرآنیة، وما فی المتن مع کونه ضعیفاً خلاف الاحتیاط من وجه. (الخمینی). * فی کونه أحوط نظر ظاهر، والظاهر جواز ردّه بأیّ صیغةٍ کانت. (الخوئی).

1- 1. ولا یجوز الجواب بمثل ما سلّم. (الکوه کَمَرِی). * بل الأولی. (محمد الشیرازی). * بل الأحوط المماثلة. (حسن القمّی). * تقدّم الکلام فیه. (الروحانی). * الأحوط وجوبا الجواب به «علیکم السلام» بقصد القرآنیة، ولو بالتلفیق من آیتین. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر لزوم تقدیم السلام لا بقصد القرآنیة. نعم، لا مانع من قصد الدعاء، بل هو أحوط. (اللنکرانی).

2- 2. الأقوی هو وجوب الجواب بتقدیم السلام علی الظرف، ومرّ أنّ الأحوط قصد الدعاء مطلقاً. (البروجردی). * بل الأحوط المماثلة بقصد القرآن ولو بلحاظ حکایة مفردَین منه. (الحکیم). * بل بمثل قوله فإنّه تحیّة تردّ بمثلها، وقد تقدّم الإشکال فی قصد القرآنیة أو الدعاء. (زین الدین).

3- 3. الأقرب کفایته دون القصد المذکور، والأحوط إعادة الصلاة. (مهدی الشیرازی).

4- 4. لا یلزم قصد ذلک. (الجواهری). * بل یقتصر علی قصد القرآنیة علی الأحوط، وکذا لو سلّم ملحوناً أو بغیر الصیغ الأربع، أو کان المسلِّم صبیّاً ولو ممیّزاً أو غیر ذلک ممّا یشکّ فی وجوب الردّ وعدمه؛ فإنّ الأحوط فی الجمیع هو الردّ بهذه الصیغة، أو صیغة «سلام علیک» بقصد القرآنیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن تحقّق الجمع، کما تقدّم. (حسین القمّی). * تقدّمت المنافاة بین قصد القرآنیة والتحیّة. (الشاهرودی). * لا مانع من قصد ردّ التحیّة. (الرفیعی). * الأحوط أن یقتصر علیه ویکون داعِیه ما تقدّم، وکذلک فی المسائل الآتیة. (المیلانی). * بل بقصد ردّ الجواب. (الشریعتمداری). * بل بقصد التحیّة، وأمّا قصد الدعاء فقد عرفت أنّه مؤکِّد للتحیّة. (الفانی). * قد مرّ الإشکال فیهما، والظاهر التخییر بین الردّ بالمثل بصیغة الجواب أو بتقدیم السلام، والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (محمدرضا الگلپایگانی).

1- 1. الأحوط الاقتصار علی قصد القرآنیّة مع إمکان الجمع بین القصدین، وکذا الکلام فی کلّ مورد لم یحرز وجوب الردّ فیه. (المرعشی).

2- 2. قد مرّ الإشکال مع قصد الدعاء، وأ نّه یضیف قوله: «طبتم» مع قصد القرآنیة، وکذا الحال فی الفروع الآتیة المشتملة علی الاحتیاط المذکور. (الحائری). * حیث إنّ المخاطبة مع المخلوق ولو بالدعاء له لا یبعد أن یکون کلاماً آدمیّاً، فالأحوط ترک قصد الدعاء بالسلام فی الجواب. (حسین القمّی). * قصد الدعائیة مع اشتماله علی مخاطبة الغیر محلّ إشکال، کما مرّ، فالأحوط الاقتصار علی قصد القرآنیة هنا وفی سائر المسائل الآتیة التی احتاط بها قدس سره . (آل یاسین). * فیه إشکال، کما مرّ، وکذا فی الفروع الآتیة، والأحوط فی الجمیع الاقتصار علی قصد القرآنیة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم أنّ قصد الدعاء مع مخاطبة الغیر لا یرتفع به الإشکال، فالأحوط الممثالة بقصد القرآن. (البجنوردی). * لکنْ مِن اللّه تعالی قاصداً به ردّ التحیّة، کما أنّ المقصود من قصد القرآنیة قصد ردّ التحیّة بقراءة القرآن، وإلاّ فمجرد قصد القرآنیة والدعاء لا یکون تحیّة. (عبداللّه الشیرازی). * بنحو ما تقدّم، وکذا فی الفروع الآتیة. (السبزواری). * المخاطبة بغیر جواب السلام ولو بقصد القرآنیة أو الدعاء محلّ إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی). * قد ظهر الإشکال فیهما ممّا مرّ، والظاهر أنّه مخیَّر بین الردّ بالمثل وتقدیم السلام. (السیستانی).

1- 1. بحیث لم یخرجه عن صدق السلام عرفاً، وما ذکره من الاحتیاط تقدّم الکلام فیه. (حسین القمّی). * مع صدق السلام علیه فی العرف، وإلاّ لم یجب الجواب. (مهدی الشیرازی). * أی لحناً لا یخرجه عن کونه تحیّةً وسلاماً. (المیلانی). * إذا عُدَّ سلاماً. (الفانی). * بحیث لا یخرجه اللحن عن صدق السلام، وإلاّ فالأقوی عدم وجوب الردّ، وقد تقدّم الکلام فی الجمع بین قصد التحیّة والقرآنیة. (المرعشی). * مع صدق السلام، وقد مرّ الإشکال فی الاحتیاط المذکور. (محمدرضا الگلپایگانی). * بحیث لم یخرج لحنه عن کونه سلاماً عرفاً، ووجوب الجواب صحیحاً مبنیّ علی الاحتیاط. (السبزواری).

2- 2. الظاهر أنّه لا وجه للجزم بوجوب الجواب مع فرض کون السلام غلطاً. (تقی القمّی). * إذا لم یکن اللحن مخرجاً له عن کونه سلاماً، وإلاّ فلا یجب الجواب، وقد مرّ مقتضی الاحتیاط. (اللنکرانی).

3- 3. إذا لم یخرج عن کونه تحیّة بالسّلام وفی وجوب کون الجواب فی غیر الصلاة بل فی الصلاة صحیحاً تأمّل، لکنّه الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * ویقصد به التحیّة، وقد مرّ ما فی الاحتیاط. نعم، لو کان اللحن بحیث یخرجه عن الصدق لا یجب الجواب. (الخمینی). * فی غیر حال الصلاة، وأمّا فیها فوجوب الجواب محلّ إشکال. (الآملی). * مع صدق السلام علیه عرفاً وقد مرّ الإشکال فی قصد الدعاء. (حسن القمّی).

1- 1. هذا إذا کان اللحن غیر مُخرِجٍ له عن کونه سلاماً، وإلاّ فالأقوی عدم الوجوب، وأمّا الاحتیاط فقد ظهر ممّا تقدّم أ نّه غیر ممکنٍ فیه وفی غیره من موارد الشکّ فی وجوب الردّ. (البروجردی). * علی الأحوط. (الخوئی، مفتی الشیعة). * علی الأقوی، أمّا الاحتیاط المذکور فی المتن فقد تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین). * علی الأحوط، وعلی أیّ تقدیرٍ یقصد ردّ التحیّة. (الروحانی). * علی الأحوط، وأمّا الاحتیاط المذکور فی المتن هنا وفی جملة من الفروع الآتیة فقد ظهر الحال فیه ممّا تقدّم. (السیستانی).

2- 2. لایُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. قد تقدّم أنّ فیه نظراً، وکذا فی المسائل الآتیة. (الحکیم).

4- 4. تقدّمت المنافاة. (الشاهرودی). * تقدّم الإشکال فی قصد الدعاء، وکذلک الأمر فی الفروع الاتیة. (البجنوردی). * فی موردٍ لا یُعدّ سلاماً، أو یشکّ فی اعتداده سلاماً. (الفانی).

5- 5. بل وجوبه. (الآملی). * فی إطلاق الحکم إشکال؛ فإنّ عَمدَ الصبیِّ وخطأه واحد. (تقی القمّی).

6- 6. بل وجوبه بما قلنا. (صدر الدین الصدر). * الجواز هنا بمعنی عدم بطلان الصلاة به، وإلاّ فهو واجب، کما فی غیرها. (کاشف الغطاء). * بل وجوبه. (الحکیم، محمدرضا الگلپایگانی، محمد الشیرازی، السیستانی). * تقدّم الإشکال فیه، والأحوط ترک قصد القرآن به، ومرّ أنّ قصد القرآن خلاف الاحتیاط. (الشاهرودی). * بل الأقوی وجوبه. (البجنوردی). * بل الأقوی وجوبه بعنوان التحیّة، وعدم قصد الدعاء والقرآنیة. (الخمینی). * وجوب الردّبعنوان التحیّة لایخلو من قوّة سیّما فی الصورتین الثانیة والثالثة. (المرعشی). * أی وجوبه. (الآملی، السبزواری). * الأقوی وجوب الردّ، وقد تقدّم الإشکال فی قصد القرآن أو الدعاء، وهو جارٍ کذلک فی المسائل الآتیة فتنبه. (زین الدین). * بل وجوب الردّ صحیحا. (مفتی الشیعة).

1- 1. مرّ أنّ الاحتیاط عدم قصد القرآنیة. (الفانی). * تقدّم أنّه خلاف الاحتیاط، ولا نُعید ذلک فی الفروع الآتیة. (الروحانی). * مرّ مقتضی الاحتیاط. (اللنکرانی).

2- 2. تقدّم الکلام فی قصدهما. (حسین القمّی).

3- 3. تقدّم الإشکال فیه، والأحوط ترک قصد القرآن به، ومرّ أنّ قصد القرآن خلاف الاحتیاط. (الشاهرودی). * مرّ الإشکال قی قصد القرآن أو الدعاء فی الجواب، وکذلک فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی).

4- 4. یمکن القول بجوازه. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی، السبزواری، محمد الشیرازی، السیستانی). * فیه تأمّل، ولکنّ فیه احتیاطاً لا یُترک. (زین الدین).

5- 5. الأقوی الکفایة. (الجواهری).ÿ * والأظهر الکفایة. (الفیروزآبادی، السیستانی). * لا یبعد الاکتفاء به. (الکوه کَمَرِی). * والأقوی الکفایة إذا کان داخلاً فی عموم المسلَّم علیهم. (کاشف الغطاء). * أقواه الکفایة، ومرّ أنّ الاحتیاط لا یحصل بما ذکر. (البروجردی). * أظهره کفایته. (مهدی الشیرازی). * لو کان من المسلَّم علیهم فالکفایة لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر الکفایة. (الحکیم، البجنوردی، الروحانی). * والأقوی الکفایة. (الشاهرودی، السبزواری). * الأقوی کفایته إذا کان من الذین قصد التسلیم علیهم. (المیلانی). * الأقوی کفایته، ومرّ ما فی الاحتیاط. (الخمینی). * أقواه الکفایة. (احمد الخونساری). * بل الأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * احتمال الاکتفاء لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل لا إشکال فیه. (الآملی). * کفایته لا تخلو من قوّة. (محمدرضا الگلپایگانی). * الأقوی کفایته. (زین الدین). * الکفایة غیر بعیدة إذا کان ممّن قصد بالسلام علیهم. (محمد الشیرازی). * أظهره الکفایة. (حسن القمّی). * فالأحوط الردّ وإعادة الصلاة. (مفتی الشیعة). * ولا یبعد الاکتفاء به، وقد مرّ أیضاً مقتضی الاحتیاط. (اللنکرانی).

1- 1. تقدّم الکلام فی قصدهما. (حسین القمّی).

1- 1. لکن قدّره. (حسین القمّی). * مع قصده له فی التقدیر، وإلاّ فالأحوط. (المرعشی).

2- 2. الجزم بالجواب لا یخلو من شائبة الإشکال. (تقی القمّی).

3- 3. إن علم أنّ المسلِّم قدّر الظرف وقصد معناه، وإلاّ فالوجوب بل الجواز فی الصلاة مشکل، بل لا یبعد العدم. (البروجردی). * إذا علم أنّه قصد معناه ومعنی الظرف. (الشاهرودی). * إن دلّت قرینة الحال علی أنّه قصد الخطاب وقدّر کلمة «علیکم». (المیلانی). * مع إحراز کونه فی مقام التحیّة، ولازمه تقدیر الظرف وقصد معناه. (اللنکرانی).

4- 4. الأحوط وجوبا فی الصلاة الجواب بقصد القرآنیة، وإن کان جواز الجواب بکلٍّ من الصیغ الأربع غیر بعید. (مفتی الشیعة).

5- 5. یحتمل تعیّنه. (حسین القمّی).

6- 6. لا یُترک. (صدر الدین الصدر). * مرّ الإشکال فی قصد القرآن به. (الشاهرودی).

7- 7. لا یُترک إذا لم یعلم تقدیر الظرف. (عبداللّه الشیرازی).

8- 8. مع إمکان الجمع، کما مرّ. (المرعشی).

9- 9. تقدّم الکلام فی قصدهما. (حسین القمّی).

10- 10. والأحوط التکرار ما لم یخرج عن صدق التحیّة. (الشاهرودی).

11- 11. الأقوی تکرار الجواب ما لم یخرج عن صدق التحیّة. (الحائری). * لا یخلو من شوب الإشکال. (حسین القمّی). * إن کان المسلِّم قصد بالتکرار تأکید الأول، وإلاّ فکفایة المرّة غیر ظاهرة الوجه. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فی کفایته مرّةً إشکال، والأحوط بل الأقوی تکرار الجواب أیضاً بعد تکرار السلام، إلاّ إذا خرج عن صدق التحیّة. (البجنوردی). * إن قصد بالثانی التأکید، وإلاّ فالاکتفاء منظور فیه، إلاّ أن یستشکل فیه بعدم معنی التحیّة بعد کون السلام للتحیّة عند التلاقی. (المرعشی). * بل یکرّر الجواب مع قصد المسلِّم التحیّة ثانیاً دون التأکّد علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * بلا إشکال فیه، مع إحراز أنّه قصد تأکید الأوّل، وکذا مع عدمه إن لم یکن ذلک من السلام المتعارف، وإن کان منه فلا وجه للاکتفاء بالمرّة، ویمکن الإشکال فی وجوب جواب الثانی مع تخلل الجواب أیضاً؛ لأن السلام المتعارف ما کان فی أوّل الملاقاة عرفاً وغیره خارج عنه. (السبزواری). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط بالتکرار ما لم یخرج عن صدق التحیّة. (زین الدین). * فیه إشکال، إلاّ إذا قصد المسلِّم التأکید. (محمد الشیرازی).

1- 1. مشکل، لأن_ّه خلاف المتعارف. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فی کونه من التسلیم الواجب ردّه تأمّل. (المیلانی). * إذا صدق علیه تحیّة ورودٍ، وإلاّ ففیه إشکال، وإن کان هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، حتّی فی ما إذا لم ینطبق علیه عنوان الاستهزاء ونحوه الذی هو المقصود بالخروج عن المتعارف. (السیستانی).

2- 2. فیه تأمّل، بل الظاهر العدم؛ فإنّ السلام تحیّة عند اللقاء، ولا معنی للسلام بعد السلام إلاّ أن یقصد التأکید. (الشریعتمداری). * الأحوط استحبابا للمصلِّی حینئذٍ إذا أجاب إعادة الصلاة. (مفتی الشیعة).

1- 1. بلا إشکال فی ما لم یحسب تحیّة. (حسین القمّی).

2- 2. أو عن صدق التحیّة. (الفانی).

3- 3. علی الأحوط، وقد مرّ أنّ الأقوی مبطلیة مخاطبة غیر اللّه ولو بالدعاء، وأمّا قراءة القرآن فلا بأس بها، لکن لا تصیر جواباً، ولا تکون احتیاطاً، کما مرّ.(الخمینی).

4- 4. إن شک المصلّی فی أنَّ المسلِّم قصدَهُ مع الجماعة لم یجز له الردّ وإن لم یرد واحد منهم. ولو علم أنه مقصود بالسلام ولم یرد أحد فعلیه الردّ. (مفتی الشیعة).

5- 5. فیه إشکال. (حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال حوله. (تقی القمّی).

6- 6. تقدّم الکلام فی قصدهما. (حسین القمّی). * لا بأس هنا بقصد القرآن، لکنّ قصدَ الدعاء مشکل؛ لِما مرّ. (البروجردی). * قصد القرآن لا بأس به هنا؛ لعدم إحراز وجوب ردّ السلام، وأمّا قصد الدعاء فمشکل، کما مرّ. (اللنکرانی).

7- 7. تقدّم الکلام فی الجمع بین القصدین. (المرعشی).

8- 8. مرّ النظر فی جواز ذلک. (مهدی الشیرازی). * یشکل ذلک إذا کان یتحقّق به التخاطب. (الشاهرودی). * فی قصد الدعاء الإشکال السابق. (عبداللّه الشیرازی). * قدْ مرّ أنّ قصد القرآن ینافی قصد الجواب ولا یؤدّی به الوظیفة، ومرّ الإشکال فی الدعاء المشتمل علی خطاب الآدمی، وبعبارة أحسن خطاب الآدمی المشتمل علی الدعاء. (الشریعتمداری). * قد مرّ الإشکال فی المخاطبة بالدعاء. (محمدرضا الگلپایگانی).

1- 1. سواء کان الابتدائی بأحد الصیغ الأربع: «السلام علیکم»، و«السلام علیک»، و«سلام علیکم»، و«سلام علیک» أو غیرها، کأن یقول: سلامی أو سلاماً أو السلام، بل حتّی مع تقدیم الظرف، وإن کان الأولی ترک الابتداء به فإنّه تحیّة الموتی، والقول بعدم وجوب الردّ فیه أو فی مطلق ما عدا الأربع ضعیف. (کاشف الغطاء). * حتّی یصدق التحیّة فی جواب التحیّة. (المرعشی).

2- 2. والخروج مختلف بحسب الموارد والحالات، والمحکم العرف. (المرعشی). * لعلّه أراد به الخروج عن صدق الردّ الذی هو متعلّق الوجوب. (الخوئی).

3- 3. لکن یختلف خروجه عن الصدق بحسب الموارد. (حسین القمّی). * فی حال التحیّة عرفاً. (السیستانی).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط بقصد القرآنیة. (الکوه کمری). * فی الشبهة الموضوعیة، وإلاّ فإمّا الاحتیاط أو الرجوع الی المقلَّد. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم، الآملی). * وإن کان المورد من الشک فی المقتضی. (الشاهرودی). * إذا کان الشکّ من جهة المصداق دون المفهوم. (احمد الخونساری). * مشکل ولا فائدة فی استحباب وجوب الرد إذ الشک فی صدق الرد علیه. کما لا ینفع الإستصحاب التعلیقی الموضوعی. (الشریعتمداری). * الأقوی عدم الوجوب ولو فی غیر الصلاة، ومرّ الکلام فی الاحتیاط. (الخمینی). * لا یخلو من إشکال بعد عدم تمامیة الاستصحابین، الحکمی المنجّز، والموضوعی المعلّق. (المرعشی). * إن صدق الجواب عرفاً، وإلاّ فیشکل الوجوب. (السبزواری). * الأحوط الجواب ثمّ إعادة الصلاة. (حسن القمّی). * لا یتمّ الوجوب إلاّ مع استصحاب الموضوع، وحیث إنّ الأصل لا یجری إلاّ علی نحو التعلیق یُشکل جریانه. (تقی القمّی). * الاحتیاط بالردّ ثمّ إعادة الصلاة لا یُترک. (الروحانی). * فی حال الصلاة فضلاً عن غیرها. وإن لم یصدق فالأحوط ردّ السلام وإعادة الصلاة بعد إکمالها، ولکنّ الأحوط وجوبا فیها قصد القرآنیة. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یخلو من إشکال، ولا احتیاط فی ما ذکر، کما مرّ. (البروجردی). * فیه إشکال، والأحوط الردّ ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الخوئی).

2- 2. فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالردّ وإعادة الصلاة بعد إتمامها. (زین الدین).

3- 3. لا یُترک. (صدر الدین الصدر، الفانی). * مرّ ما فی هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).

4- 4. لا یُترک. (المیلانی). * تقدّم الکلام فی الجمع بین القصدین، وتقدّم أیضاً أنّ الأقوی فی هذه الموارد الاقتصار علی قصد القرآنیّة وترک قصد الدعاء. (المرعشی).

5- 5. تقدّم الکلام فی قصدهما. (حسین القمّی).

6- 6. الحکم مبنیّ علی الاحتیاط فی غیر الصلاة، وأمّا فی الصلاة فقد مرّ الکلام. (تقی القمّی).

7- 7. وکذا یستحبّ، بل یجب وضعاً فی السلام الابتدائی، فلا یجب الردّ بدونه، فعن الصادق علیه السلام أ نّه قال: «إذا سلّم أحدکم فلیجهر بسلامه، ولا یقول: سلّمت ولم یردّوا علیّ، ولعلّه قد سلّم ولم یُسمِعْهم. وإذا ردّ أحدکم فلیجهر بردّه، ولا یقول المسلِّم: سلّمت ولم یردّوا علیّ، ولو سلّم من وراء سترٍ أو جدار ونحوه فإن سمعه وجب الردّ، وإلاّ فلا»(وسائل الشیعة: الباب (38) من أبواب کتاب الحج ، ح1. ). ولکن فی صحیحة منصور بن حازم عنه علیه السلام : «إذا سلّم علیک الرجل وأنت تصلّی: تردّ علیه خفیّاً(وسائل الشیعة : الباب (16) من أبواب قواطع الصلاة ، ح3.) کما قال»، ولا منافاة بینهما، کما هو ظاهر. (کاشف الغطاء).

1- 1. وجوب الردّ حینئذٍ غیر معلوم. (البروجردی). * وجوب الردّ فی هذا الصورة غیر ظاهر. (الشریعتمداری). * إن کان المسلِّم بعیداً بحیث لا یمکن إسماعه الجواب فالظاهر عدم وجوبه، فلا یجوز الردّ فی الصلاة فتبطل به، وإن کان بعیداً بحیث یحتاج إسماعه إلی رفع الصوت یجب، إلاّ مع حرجیته، وإن کان فی الصلاة ففی وجوب رفعه وإسماعه مع عدم الحرجیة وعدمه تردّد. (الخمینی). * إذا لم یحتمل استماعه لم یجب ردّ التحیّة، ولا یجوز إذا کان فی الصلاة. (الفانی). * لا یبعد عدم وجوب الجواب فی هذه الصورة. (الخوئی). * علی إشکال فی أصل الوجوب حینئذٍ. (السبزواری). * یکفی الجواب علی النحو المتعارف فی الردّ، والأحوط الأولی أن یُجیب بالإشارة ونحوها أیضا. (مفتی الشیعة).

2- 2. إذا لم یمکنه الإسماع بلا محذور رافع للتکلیف. (حسین القمّی). * إذا لم یمکنه الإسماع بدون الحرج أو إحدی المحاذیر الشرعیّة. (المرعشی). * لکنّ وجوبه حینئذٍ غیر معلوم، وکذا جوازه فی الصلاة. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل یجب الإسماع ولو برفع الصوت بمقدارٍ لا یوجب الحرج، وفی غیر هذه الصورة لا یجب الردّ ظاهراً. نعم، لا یبعد أن یُقال بوجوب الردّ بنحو یلتفت إلیه الأصمّ ولو بالإشارة. (اللنکرانی).

1- 1. للمصلّی، وإلاّ یجب الإسماع ما لم یترتّب علیه محذور. (عبدالهادی الشیرازی). * مع اقترانه بالإشارة ونحوها بحیث یلتفت المسلِّم، وإلاّ فلا یبعد سقوط وجوبه، والأحوط أن یقصد به الدعاء له إن لم یکن فی حال الصلاة، وأمّا فیها فیُ_ترک الخطاب علی ما تقدّم. (المیلانی). * بل اللازم فی الفرضین الجواب إذا أمکن تفهیمه إیّاه بإشارة ونحوها، ومع عدم التمکّن منه لا یجب فی غیر الصلاة، ولا یجوز فیها. (السیستانی).

2- 2. سواء ابتدأ بها أو قالها بعد السلام، وکذا یستحبّ أو یجب جواب الکتاب؛ لصحیحة عبداللّه بن سنان عنه علیه السلام : «ردّ جواب الکتاب واجب کوجوب ردّ السلام، والبادئ بالسلام أولی باللّه ورسوله»(وسائل الشیعة: الباب(32) من أبواب کتاب الحج، ح1.)، وظاهره العموم؛ لِما تضمّن السلام أم لا، بل والأحوط وجوب الردّ فی إبلاغ السلام «فإذا قال لک رجل: فلان یُقرِئُکَ السلام، تقول له: علیک وعلیه السلام»، کما فی قول الصادق علیه السلام : «لمن بلّغه السلام»(الکافی: 2/104 (باب الصدق وأداء الأمانة).) عن ابن أبی یعفور، وفی بعض الآثار: أ نّه أمانة، فإذا لم یبلِّغْه لم یؤدِّ الأمانة إلی أهلها. (کاشف الغطاء). * قصد القرآنیة أو الدعاء لا یکفی فی صدق الردّ فیه وفی جمیع ما ذکره الماتن قدس سره . (الرفیعی).

1- 1. إذا کانت التحیّة بغیر السلام وهو فی الصلاة فالأحوط وجوبا الردّ بقصد الدعاء، وإن کان أحوط وأولی ما لم ینطبق علیه إیذاء المؤمن، وإلاّ فیجب الردّ. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یُترک فی غیر الصلاة، وأمّا فیها فالأقرب الترک، ومرّ أنّ قصد الدعاء لیس بأحوط. (البروجردی). * فی غیر الصلاة. (اللنکرانی).

3- 3. فیه الإشکال المتقدِّم. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * بل الأحوط الترک. (المرعشی). * مرّ مقتضی الاحتیاط. (اللنکرانی).

4- 4. بل عدم الردّ. (حسین القمّی). * لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرِی). * بل عدم الردّ أو الدعاء له مع ترک المخاطبة. (المیلانی). * بل یترک الجواب لما مرّ من الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * لیس الردّ فی حال الصلاة بأحوط، بل الأحوط عدم الردّ ولو بقصد الدعاء. (الشریعتمداری). * بل الأحوط ترکه، والأولی أن یدعو له بغیر المخاطبة. (الخوئی). * قد مرّ الإشکال فیه. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأحوط خلافه. (محمد الشیرازی).

5- 5. تقدّم الإشکال فیه مع مخاطبة الغیر، ولا تجب مراعاة هذا الاحتیاط فی الصلاة. (زین الدین).

6- 6. مع ترک المخاطبة علی الأحوط، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال. (الحائری). * مع ترک المخاطبة، کما مرّ. (آل یاسین). * قد عرفت النظر فیه. (الحکیم). * فیه إشکال خصوصاً إذا کان بنحو المخاطبة فالاحتیاط بالترک لا یترک کما تقدّم فلا یُترک الاحتیاط بالترک حتّی مع ترک المخاطبة. (الشاهرودی). * تقدّم الإشکال فی قصد الدعاء إذا کان بصورة المخاطبة، فالأحوط ترک الردّ إذا کان فی الصلاة. (البجنوردی). * قد مرّ أنّ الأقوی مبطلیة مخاطبة غیر اللّه مطلقاً، فلا یردّ الجواب فی الصلاة. (الخمینی). * لکن لا بنحو التخاطب. (المرعشی). * بنحو ما تقدّم مع ترک مخاطبة الغیر وکذا فی المسألة التالیة. (السبزواری). * مع ترک المخاطبة، کما مرّ. (حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فیه. (الروحانی). * تقدّم الإشکال فی الدعاء المتضمّن للمخاطبة، فلو أراد الردّ فی المقام فالأحوط الإتیان به علی نحوٍ یکون المخاطب به هو اللّه تعالی، کأن یقول: «اللهمّ صَبِّحْهُ بالخیر». (السیستانی).

1- 1. الأحوط ردّ السلام بأیّ صیغة من المحتملات، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة، کما مرّ. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی وجوب ردّه بتقدیم السلام بقصد التحیّة، ومرّ ما فی الاحتیاط. (الخمینی). * الأقوی جواز الرّد بکلٍّ من الصِیَغ المحتملة المتعارفة بناءً علی عدم اعتبار المماثلة التامّة، کما هو المنصور المختار. وأمّا بناءً علی الاعتبار فالأحوط الردّ بالتکرار مع قصد القرآنیّة وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (المرعشی). * بل الأظهر تعیّن هذه الصیغة بلا قصد القرآن والدعاء. (تقی القمّی). * بل بقصد الدعاء، کما مرّ. (اللنکرانی).

1- 1. فی غیر حال الصلاة، وأمّا فیه فیشکل جواز الجواب ولو مع قصد الدعاء. (الآملی).

2- 2. والظاهر جواز الردّ بکلٍّ من الصیغ الأربع المتعارفة. (الخوئی). * وإن کان لا یبعد جواز الردّ بغیرها من الصیغ. (محمد الشیرازی).

3- 3. بقصد التحیّة، ثمّ یعید الصلاة بعد إتمامها، أمّا قصد القرآن والدعاء فقد مرّ إشکاله. (زین الدین).

4- 4. وعلی المختار لا یجب قصد القرآنیة. (الکوه کَمَرِی). * هو المتعیّن. (الحکیم). * قد مرّ التنافی، فعلیه یرد بقوله: «سلام علیکم» بقصد التحیّة. (الشاهرودی). * والأظهر جوازه بقصد الجواب. (المیلانی). * بل بقصد ردّ التحیّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل بلا قصد ذلک. (حسن القمّی).

5- 5. مع ترک المخاطبة علی الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * بل بقصد الدعاء، کما مرّ. (البروجردی). * بل لا یقصد ذلک. (مهدی الشیرازی). * تقدّم الإشکال فی قصد الدعاء فیتعین قصد القرآنیة ولا ینافی قصد القرآنیّة قصد التحیة. (البجنوردی). * مرّ الکلام فیهما، و أنّه لا یحصل الاحتیاط بهما. (الشریعتمداری). * لا یبعد جواز الجواب بأیّ صیغةٍ من الصیغ الأربع المتعارفة، لکنّ الأحوط وجوبا استئناف الصلاة إذا لم یتمکّن من قصد القرآنیة فی المحتملات ولو بالتلفیق من آیتین، وإلاّ تعیّن. (مفتی الشیعة). * بل بقصد التحیّة. (السیستانی).

1- 1. فی غیر الصلاة. (البروجردی). * فی غیره. (الحکیم). * بل الظاهر هو عدم الاستحباب حتّی فی غیر حال الصلاة. (الشاهرودی). * یردّ الباقون رجاءً فی غیر الصلاة، ولا یردّ المصلّی. (الخمینی). * فی غیر الصلاة، وأمّا فیها فالسقوط. (المرعشی). * فی غیر الصلاة. (حسن القمّی). * أی فی غیر حال الصلاة. (اللنکرانی).

2- 2. ینبغی تقییده بغیر حال الصلاة، بل لا استحباب للأوّل أیضاً کما أفاده بقوله قبلاً: یکره السلام علی المصلّی(أی: متن المسألة(29) المتقدِّمة.). (الرفیعی). * بل الأظهر السقوط بعد تمامیة الردّ من أحدهم، نعم، للبقیّة الردّ مادام کونه متشاغلاً، لکن یقع واجباً عن الکلّ، ولکنّ الأحوط فی الصلاة أن لا یردّ إذا ردّه غیره، بل عدم الجواز لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * فی غیر الصلاة. (السبزواری).

3- 3. یعنی فی غیر الصلاة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی غیر الصلاة. (الإصطهباناتی، الشریعتمداری). * غیر المصلّی منهم، وقد مرّت کفایة ردّ الصبیّ الممیِّز. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی فی غیر الصلاة، کما تقدّم. (زین الدین).

4- 4. لا بأس بترکه. (الکوه کمری).

1- 1. مرّ کفایته. (الجواهری). * الظاهر هو الکفایة. (اللنکرانی).

2- 2. الأقوی الکفایة. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. لا یبعد کفایته إذا کان مقصوداً. (الکوه کَمَرِی). * بل الظاهر کفایته، کما مرّ. (البروجردی، الخمینی). * الأظهر کفایته، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر الکفایة. (الحکیم). * الأظهر الکفایة، ومسألة التحیّة غیر مبنیّة علی مبنی شرعیّة عباداته. (المرعشی). * بل الظاهر الکفایة، مع کونه مقصوداً فیهم. (محمدرضا الگلپایگانی). * تقدّم تقویة الکفایة. (السبزواری). * الظاهر کفایة ردّه. (زین الدین). * الکفایة غیر بعیدة، کما مرّ. (محمد الشیرازی). * بل الأظهر کفایته. (حسن القمّی).

4- 4. بل کفایته لا تخلو من وجه. (حسین القمّی).

5- 5. الظاهر الکفایة کما مرّ. (الفیروزآبادی). * تقدّم أنّ الأقوی کفایته. (المیلانی، البجنوردی). * مرّ منه قدس سرهم الإشکال فی الکفایة، وعلیه فلابدّ من رعایة الاحتیاط بالردّ ثمّ إعادة الصلاة. (الخوئی). * مرّ أنّ الأظهر الکفایة. (الروحانی).

6- 6. والأقوی الکفایة.(الشاهرودی). * الأقوی الکفایة. (الشریعتمداری). * مرّت الکفایة بذلک. (الفانی). * لم یجز الردُّ، والأحوط الردّ وإعادة الصلاة، کما مرّ. (مفتی الشیعة). * الأظهر کفایته، کما مرّ. (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط. (الحائری).

2- 2. وورد به الخبر. (الحکیم). * ویدلّ علیه بعض الأخبار أیضاً. (السبزواری).

3- 3. وقد وردت به أخبار مستفیضة. (الإصفهانی). * بل الظاهر أنّها من المستحبّات. (الآملی). * وورد به نصّ صحیح. (حسن القمّی).

4- 4. بل البقاء هو الأظهر، والکفایة لا تخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).

5- 5. مقتضی الکفائیة السقوط، إلاّ عند اشتغال الأول بالتسلیم، أو صدق کونه تحیّةً للورود والدخول للبقیّة وإن کانت توجب الاستحباب لهم لکنّه عینیّاً وهو خلاف الفرض. (عبداللّه الشیرازی).

6- 6. والظاهر سقوطه. (الشاهرودی). * یأتی الباقون به رجاءً. (الخمینی).

7- 7. بل یستحبّ، فعن الصادق علیه السلام : «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یسلّم علی النساء ویرددن علیه السلام»(الکافی: ج2/648، باب التسلیم علی النساء، ح1.). (کاشف الغطاء).

8- 8. لکنّ الشابّةُ یُکرَه أن یسلَّم علیها. (المیلانی).

9- 9. وأمّا لو کانت شابّةً فمکروه. (عبدالهادی الشیرازی).

10- 10. أمّا إذا کان کما فی الشابّة فیکره. (کاشف الغطاء). * عدم الجواز مع خوف الفتنة أو الریبة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

1- 1. ولو کانت عرفیة. (السیستانی).

2- 2. لا موجب لهذا الحمل. (الشاهرودی).

3- 3. عدم الجواز أقرب. (الجواهری).

4- 4. بل الأقوی، إلاّ لضرورةٍ توجب الردَّ بنحو «علیک السلام». (الشاهرودی). * الأحوط الاقتصار علی الأوّل، وإن کان جواز الثانی لأجل تألیف قلوبهم لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الظاهر وجوب ردّ تحیّته، نعم، الأحوط أن یکون الردّ بأحد القولین. (زین الدین). * الأحوط هو الأوّل. (اللنکرانی).

5- 5. بل الأقوی. (الحکیم). * یعنی أنّ أصل الردّ مطابق للاحتیاط، وأمّا الاقتصار فی الردّ بما ذکر فلِوُرُودِه فی بعض الأخبار الموثّقة. (محمدرضا الگلپایگانی).

6- 6. والأوجه تعیّنه. (حسین القمی). * الأحوط تعیّنه. (مهدی الشیرازی). * وهو الأظهر. (المیلانی). * الأحوط الاقتصار بالأوّل. (عبداللّه الشیرازی). * مع صدق التحیّة، وإلاّ فیأتی بالصیغة الثانیة. (الفانی). * الأظهر تعیّنه فی مقام جوابه. (المرعشی).

7- 7. حصول الاحتیاط به مشکل، وإن ورد فی بعض الأخبار. (البروجردی).

8- 8. فیه إشکال. (السیستانی).

1- 1. وکذا المارّ. (حسین القمّی).

2- 2. وکذا المارّ علی القاعد، کما فی النصّ. (المرعشی).

3- 3. أو أنّ استحباب الابتداء بالسلام من هؤلاء آکَد. (صدر الدین الصدر).

4- 4. هذا لیس من قبیل مستحب فی مستحب، بل من قبیل مراتب الاستحباب، بمعنی: أنّ الاستحباب علی الراکب آکد من استحباب سلام الماشی. (مفتی الشیعة).

5- 5. بمعنی أنّ الاستحباب آکَد. (الشاهرودی).

6- 6. لیس من المستحبّ فی المستحبّ، بل الاستحباب فی حقّهم آکَد منه فی حقّ غیرهم. (البروجردی). * بل تأکّد فی الاستحباب. (الحکیم). * لیس من هذا الباب، بل من باب تأکّد الاستحباب فی حقّهم. (البجنوردی). * المقصود آکدیّة الاستحباب. (عبداللّه الشیرازی). * بمعنی تأکّد الاستحباب. (الشریعتمداری). * إذ هو تحیّة وتواضع أو توقیر. (الفانی). * لیس من قبیله، کما لا یخفی، بل من قبیل آکدیّة الاستحباب. (الخمینی). * التحقیق أنّه لیس من ذلک الباب، بل من باب تأکّد الاستحباب. (المرعشی). * یعنی أنّ الاستحباب فیهم آکد من غیرهم. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل من تأکّد الاستحباب. (السبزواری). * لیس هو من المستحبّ فی المستحبّ، بل من تأکّد الاستحباب علی المذکورین بالنسبة إلی غیرهم. (زین الدین). * بمعنی أنّ الاستحباب لهم آکد. (السیستانی). * لیس من هذا القبیل؛ لأنّه لیس هنا شیئان، بل من قبیل الآکدیّة. (اللنکرانی).

1- 1. وکذا إذا سُلِّم بعنوان المتارکة. (السیستانی).

2- 2. إذا لم یصدق التحیّة. (حسین القمّی).

3- 3. أمّا فی الصلاة فلا یجوز، کما تقدّم فی المسألة الرابعة والعشرین. (زین الدین). * یجب علی واحد منهما الردّ فی غیر الصلاة. (مفتی الشیعة).

4- 4. وکذا الحال فی بعض صور عدم التقارن. (المرعشی).

5- 5. الأقرب الکفایة؛ لأنّ کلاًّ منهما حیّا الآخر فیتحقّق الردّ بالتکافوء والتقابل، ولیس الغرض إلاّ ذلک. (کاشف الغطاء).

6- 6. وکذا مع عدم التقارن. (حسین القمّی).

7- 7. علی الأحوط. (السیستانی).

8- 8. علی الأحوط. (آل یاسین، حسن القمّی).

9- 9. غیر معلوم. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان قصد کلٍّ منهما الابتداء بالسلام، وأمّا لو سلّم کلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم علیه الآخر لا یجب علی واحد منهما ردّ سلام الآخر، وإن کان الأحوط ذلک لو تقارنا، ومع التقارن علی الذی تقدّم سلامه ردّ سلام الآخر احتیاطا. (مفتی الشیعة).

1- 1. علی الأحوط. (الجواهری).

2- 2. علی الأحوط. (الخوئی).

3- 3. مع قصدهما التحیّة. (الگلپایگانی).

4- 4. بشرط صدق التحیّة. (الفانی).

5- 5. إذا کان قاصداً للتحیّة. (الکوه کَمَرِی، الروحانی).

6- 6. إذا سلّم تحیّةً لأهل المجلس. (الخمینی).

7- 7. والأخرس سلامه بالإشارة، ویجب الردّ له بمثلها حتّی یفهمه، ویکفی ردّه فی سقوط الواجب عن الغیر، ولو سَلَّمَ علی جماعةٍ وفیهم المصلّی وکان مقصوداً معهم فأجاب أحدهم فهل یجوز للمصلّی الردّ أیضاً، أم لا؟ وجهان: من الإطلاق، ومن الانصراف، والثانی أحوط. (کاشف الغطاء). * فی صورة قصده التحیّة للمستمعین، وإلاّ فلا، ومن الواضح أنّ الأغلب فی هذه الأزمنة عدم القصد کذلک، بل ذکر السلام عندهم بمنزلة الألفاظ التی تداول ذکرها علی المنبر قبل الشروع فی المقصود. (المرعشی). * مع قصد التحیّة. (السبزواری).

8- 8. فی ما إذا سلّم فی أول لقاء الجماعة بحیث یصدق علیه اللقاء، وأمّا إذا لقی الجماعة ومضی مدّة وخطب وقرأ وقال بعد ذلک: «السلام علیکم أیّها الحاضرون» کما هو المعمول فلا دلیل علی وجوب الردّ. (الشریعتمداری).

9- 9. وجوب ردّ السلام فی غیر أوّل اللقاء عرفاً محلّ إشکال مطلقاً. (السیستانی).

10- 10. عند عدم طروء بعض العناوین المرجوحة، کالمَلَق ونحوه. (المرعشی).

1- 1. ادّعی بعض المحدّثین من البحارنة ورود هذه العلاوة فی النصوص، ولم أقف علیها. (المرعشی).

2- 2. تقدّم ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر).

3- 3. مرّ الکلام حول ردّ السلام فیها. (تقی القمّی).

4- 4. لا یُترک. (الشاهرودی، الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا یُترک، بل الأحوط إن زاد المسلِّم بمثل: «ورحمة الله وبرکاته» أنّه یکتفی فی الجواب بصیغة السلام. (حسن القمّی). * بل المتعیّن. (السیستانی).

5- 5. لا یُترک. (الحکیم، الفانی).

6- 6. بل الأحوط الاکتفاء فی الردّ بمجرّد صیغة السلام، ولو أضاف المسلِّم الی سلامه کلمة «ورحمة اللّه» ونحوها. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

7- 7. کما یستحبّ أن یمرّ إصبعه علی أنفه. (المرعشی).

8- 8. فیه إشکال. (الحکیم، الآملی). * الأحوط فیها الترک. (المرعشی).

9- 9. أی العاطس. (الخمینی). * أی العاطس، ولکنّ مقتضی بعض الروایات تأخیر الوضع عن التحمید، إلاّ أنّها ضعیفة کروایة التقدیم، فاستحباب الوضع غیر ثابت وإن کان التحمید مستحبّاً. (السیستانی).

1- 1. التسمیت: الدعاء بالخیر والبرکة. وعند تَغلِب: أ نّه بالسِین؛ لأ نّه من السَمت: القصد والمحجّة. وعند أبی عبیدة بالشین، وهو بالنسبة إلی العاطِس من السُنَن الأکیدة. ولا فرق فی استحبابه بین کون العاطس موءمناً أو مخالفاً أو کافراً، فقد سَمَّتَ الصادق علیه السلام نصرانیاً عطس بمحضره. کما لا فرق بین کونه رجلاً أو امرأةً، بل یجری حتّی فی الممیِّز أیضاً. (کاشف الغطاء).

2- 2. إن کان فی الصلاة _ کما هو المذکور فی المتن _ ففیه إشکال، وقد تقدّم الإشکال فی الدعاء مع مخاطبة الغیر، ومنه یعلم حال صور هذه المسألة، وأنّ الاحتیاط لا یجوز ترکه. (البجنوردی).

3- 3. مرّ النظر فی مثله. (مهدی الشیرازی).

4- 4. لکن بقصد الدعاء، لا التحیّة. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، فالأحوط ترکه. (الحائری). * إذا قصد الدعاء دون التحیّة. (الکوه کَمَرِی). * تقدّم أ نّه محلّ إشکال. (البروجردی). * تقدّم الإشکال فی دعاء المصلّی مع المخاطبة. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط بالترک فی الصلاة. (الشریعتمداری). * الأحوط فیها التَرک. (المرعشی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

5- 5. لا یُترک ذلک (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک.(الشاهرودی، المرعشی، حسن القمّی، السیستانی). * لا یُترک فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی). * بل الأوجه. (حسین القمّی). * بل لا یُترک مع اشتماله علی المخاطبة. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی، الرفیعی). * لا یترک فیه وفی الردّ. (عبداللّه الشیرازی). * لا وجه له مع قصد الدعاء. (الفانی). * لا یُترک. (الخمینی، محمد الشیرازی). * لایُترک فی الصلاة، وکذا العاطس لا یُردّ فیها علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک إن کان من الدعاء مع مخاطبة الغیر. (السبزواری).

2- 2. بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * فی جواز تَسمیتِ العاطِسِ فی الصلاة إشکال، والأحوط وجوبا ترکه. (مفتی الشیعة).

3- 3. فی غیر الصلاة، وأمّا فیها فالأقوی عدم جواز الردّ إلاّ بما یصدق أنّه مناجاة الربّ. (الشاهرودی). * علی الأظهر. (المرعشی).

4- 4. فی غیر الصلاة. (الحکیم، الآملی). * إذا کان فی غیر الصلاة، أمّا فیها فلا یجوز. (زین الدین).

5- 5. علی الأحوط. (احمد الخونساری). * بل مُطلق الصوت ما لم یُوجب الخروج عن صورة الصلاة، وإلاّ فالأظهر عدم البطلان، والأحوط الإتمام والإعادة. (مفتی الشیعة).

1- 1. وقهراً علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * التعمّد والاضطرار قد لا یجتمعان، فالأولی أن یقال: القهقهة ولو اضطراراً، بل ولو سهواً علی الأحوط. کما أنّ الأقوی عدم البطلان بما لو امتلأ جوفه ضحکاً ولم یضحک، کما لو امتلأ جوفه حدثاً ولم یحدث. (کاشف الغطاء). * عن مقدّمة اختیاریة مطلقاً، وکذا بدونها علی الأحوط مع سعة الوقت للإعادة، وإلاّ فلا تبعد الصحّة. (السیستانی).

2- 2. بل مطلق الضحک وإن لم یشتمل علی الصوت إذا خرج عن حدّ التبسّم. (الحائری).

3- 3. فی اعتباره فیها إشکال. (المرعشی).

4- 4. بل الأقوی. (الجواهری). * سیّما إذا استلزم محو صورة الصلاة. (المرعشی). * ولکنّ عدم البطلان بما یشتمل علی مجرّد الصوت أظهر. (الخوئی). * فیه إشکال. (الآملی). * الأظهر عدم قاطعیة الضحک المشتمل علی الصوت إن لم یکن فیه ترجیع وشدّة. (الروحانی). * الأولی. (السیستانی).

5- 5. لا یجب هذا الاحتیاط إذا لم یکن الصوت مشتملاً علی «قَه قَه». (حسن القمّی).

6- 6. ما لم تمح أسم الصلاة معها، وکذلک الحال فی البکاء سهواً. (الشاهرودی). * ما لم توجب محو اسم الصلاة وکذا البکاء سهواً. (محمدرضا الگلپایگانی). * ما لم تکن ماحیة لصورة الصلاة. (زین الدین). * فی عدم البأس إشکال، کما مرّ فی نظائره، للإشکال فی شمول دلیل «لا تعاد» اثناء الصّلاة. (تقی القمّی). * إلاّ إذا کان ماحیاً للصورة، وکذا الفرض اللاحق. (اللنکرانی).

1- 1. ما لم یمحُ اسم الصلاة معها، وکذا فی البکاء سهواً. (الحائری). * إن لم تکن ماحیةً لصورة الصلاة. (حسین القمّی). * ما لم تصل الی حدّ المحو. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الإصطهباناتی، الآملی). * لا یخلو من إشکال. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * بشرط عدم انمحاء الصورة. (المرعشی). * إلاّ مع محو الصورة. (السبزواری). * ما لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة. (حسن القمّی).

2- 2. وهو المعبّر فی بعض الکلمات بالضِّحک الجوفی. (المرعشی).

3- 3. علی الأحوط وعدم البطلان به أقوی. (الجواهری).

4- 4. عدم البطلان هو الأظهر إلاّ فی مورد انمحاء الصورة. (المرعشی).

5- 5. علی الأحوط. (الفیروزآبادی، محمدتقی الخونساری، البروجردی، الرفیعی، الشریعتمداری، الأراکی). * علی إشکال أحوطه ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر. (حسین القمّی، الحکیم، السیستانی). * فیه إشکال ولکنّه أحوط. (الکوه کَمَرِی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * بل یتمّ الصلاة ثمّ یعیدها علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إلحاقه بها مشکل، وإن کان هو الأحوط، هذا مع عدم صدق الماحی، وإلاّ فلا إشکال فی البطلان من هذه الجهة. (الشاهرودی). * الأقوی خلافه ما لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة، نعم، هو أحوط. (المیلانی). * لا یخلو من إشکال، وإن کان الأحوط إجراء حکمها علیه. (البجنوردی). * الأقوی خلافه وإن کان هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * إذا امتلأ جوفه ضحکاً فمنع عن ظهوره فحکمه حکم الضحک المشتمل علی الصوت المجرّد عن القهقهة، وأنّ الأحوط اللازم البطلان، وأمّا إذا احمرَّ وجهه فقط بسبب المنع عن الضحک فلا تبطل الصلاة به، وإن کان الأحسن الإعادة. (الفانی). * الأقوی عدم الإلحاق بها إلاّ مع محو الصورة، وکذا فی السهویة. (الخمینی). * علی إشکال، وعدم البطلان أظهر. (الخوئی). * فیه إشکال، نعم هو الأحوط. (الآملی). * فی مبطلیته إشکال، إلاّ أن یوجب الخروج عن صورة المصلّی. (محمدرضا الگلپایگانی). * الأحوط الإتمام ثم الإعادة. (السبزواری). * الأظهر عدم البطلان. (زین الدین). * فیه نظر، وإن کان أحوط. (محمد الشیرازی). * فیه نظر، بل عدم البطلان أظهر. (حسن القمّی). * لا وجه لما أفاده. (تقی القمّی). * فیه نظر، بل منع، فلا تبطل به. (الروحانی).

1- 1. علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * لا دلیل معتبر علیه، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

1- 1. الأظهر عدم إبطال الغیر المشتمل، والحکم بالإبطال فی المشتمل الغیر الماحی للصورة لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین). * الأظهر عدم مبطلیة غیر المشتمل علی الصوت. (الروحانی).

2- 2. والأقوی عدمه. (الجواهری). * لا یُترک.(جمال الدین الگلپایگانی). * عدم إبطاله لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * فی الفرضین. (السیستانی).

3- 3. أو للاشتیاق إلیه. (السیستانی).

4- 4. بل هو جوهر الصلاة وروحها، وقطرة منه تطفی بحاراً من النار کما فی بعض الأخبار، وسئل الصادق علیه السلام عن الرجل یتباکی فی المفروضة حتی یبکی قال: «قرّة عینٍ واللّه، فإذا کان ذلک فاذکرنی عنده»(وسائل الشیعة: الباب(5) من أبواب قواطع الصلاة، ح1.)، وفی خبرٍ آخر: أیتباکی الرجل فی الصلاة؟ فقال: «بَخٍ بَخٍّ، ولومثل رأس الذباب»(وسائل الشیعة: الباب(7) من أبواب قواطع الصلاة، ح5.). ومثله البکاءعلی سیّدالشهداء سلام اللّه علیه؛ لأ نّه من أفضل القربات، فلاتشمله الأخبار الناهیة عن البکاء. (کاشف الغطاء).

5- 5. إذا کان ماحیاً لصورة الصلاة، من غیر فرقِ بین کونه ملتفتاً إلی کونه فی الصلاة أم لا. (صدر الدین الصدر). * یجری فیه التفصیل المتقدّم فی القهقهة. (السیستانی).

6- 6. إلاّ إذا کان الاضطرار مستوعباً للوقت. (الروحانی).

1- 1. إذا صدر عن اختیار، وأمّا قهراً فغیر معلوم، لکنّه علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * إن کان لاُمور الدنیا أو لذکر میّت فالأحوط وجوبا ترک البکاء وإلاّ فلا بأس به إن کان بدواعٍ دینیّة وفیها رضا اللّه. (مفتی الشیعة).

2- 2. ما لم یستلزم محوَ صورة الصلاة. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. بل فیه بأس. (الآملی).

4- 4. محلّ تأمّل. (البروجردی). * تقدّم المختار فیه. (الشاهرودی). * إلاّ أن یوجب الخروج عن صورة المصلّی. (محمدرضا الگلپایگانی). * ولم یکن ماحیاً. (السبزواری). * ما لم یمحُ صورة الصلاة، کما مرّ فی القهقهة. (زین الدین). * إلاّ فی الصورة المذکورة. (اللنکرانی).

5- 5. فیه تأمّل؛ لشبهة انصراف الدلیل عن مبطلیته. (آقاضیاء).

6- 6. فیه نظر. (الرفیعی).

7- 7. إذا کان راجحاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * سائغ. (المرعشی).

8- 8. الأقوی جعل المعیار الماحویّة عند أهل الشرع، کما أفاد قدس سره ، لا الکثرة کما عن عدّةٍ من الأصحاب. (المرعشی).

9- 9. المیزان ما هو الماحی للصورة عند المتشرّعة، وفی إطلاق بعض الأمثلة مناقشة. (الخمینی). * مع تحقّق المحو بهذه الاُمور. (حسن القمّی).

1- 1. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ بعض التصفیق لا یُعدُّ ماحیاً للصلاة، کما لو صفّق بیده لحاجة، کما فی بعض النصوص، والمدار أن یُعدَّ الفعل ماحیاً لصورة الصلاة فی نظر أهل الشرع. (زین الدین).

2- 2. الإطلاق فی بعض الأمثلة لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * فی تحقّق المنافاة فی جمیع مراتب المذکورات إشکال. (الخوئی).

3- 3. إطلاق الحکم فی بعض الأمثلة المذکورة محلّ إشکال، بل لا إشکال فی جواز التصفیق للتنبیه. (السیستانی).

4- 4. فیه إشکال. (المرعشی).

5- 5. علی الأحوط. (الجواهری). * الأقوی فی السهو عدم البطلان. (الحکیم). * الظاهر عدم البطلان مع السهو. (زین الدین). * علی الأحوط فی السهوی. (حسن القمّی).

1- 1. بل الأقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی. (الآملی، محمدرضا الگلپایگانی). * الأولی. (السیستانی).

2- 2. والأقوی الجواز، کما تقدّم. (الحکیم).

3- 3. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، کما مرّ. (آل یاسین). * لا یُترک. (صدر الدین الصدر، المرعشی). * بل لا یخلو من قوة. (الرفیعی).

4- 4. بل هو الأقوی. (البجنوردی). * وإن کان غیر مبطل، کما تقدّم فی فصل الموالاة. (زین الدین).

5- 5. سواء أوقعهما فی خلال أفعالها أم لا، کما فی المأموم حال قراءة الإمام، وسواء فاتت الموالاة وحصل الفصل المخلّ أم لا. (کاشف الغطاء). * الأحوط الاجتناب منهما مطلقاً. (الخمینی).

6- 6. أو المشعران بالإعراض عنها، والتقیید بالماحویة فقط لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * بل وغیر الماحِیَین علی الأحوط. (اللنکرانی).

7- 7. علی الأحوط. (الجواهری). * الأقوی عدم البطلان فی السهو. (الحکیم). * علی الأحوط فی السهوی. (حسن القمّی).

8- 8. بل الأقوی. (النائینی،جمال الدین الگلپایگانی،عبداللّه الشیرازی،محمدرضاالگلپایگانی). * لا یُترک. (المرعشی).

1- 1. بل الأقوی، کما ذکرنا. (آقاضیاء). * لا یترک. (الکوه کمری).

2- 2. تقدّم أنّه الأقوی. (البجنوردی).

3- 3. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، کما مرّ. (آل یاسین). * لا یُترک. (صدر الدین الصدر). * بل مطلقاً. (السیستانی).

4- 4. الأحوط وجوبا الاجتناب عمّا کان منهما مفوّتا للموالاة العرفیّة عمدا، وإن لم یوجبا الخروج عن صورة الصلاة. (مفتی الشیعة).

5- 5. فیه إشکال. (المرعشی). * إذا کان المقصود من وضعه فی الفم الابتلاع فی الصلاة فهو لا یخلو من إشکال. (اللنکرانی).

6- 6. لا یخلو من إشکال إذا تعمّد وضعه فی الفم للابتلاع فی الصلاة. (البروجردی). * إذا لم یکن وضعه فی الفم فی الصلاة، وإلاّ ففیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الاجتناب عنه. نعم، لا بأس بابتلاع بقایا الطعام التی بین الأسنان، وأمّا ابتلاع اللقمة الباقیة فالأحوط الاجتناب عنه. (الخمینی).

7- 7. أی مع عدم المحو للصورة، وعدم فوات الموالاة. (حسین القمّی). * مشکل. (الرفیعی).

1- 1. کما فی النصّ. (المرعشی).

2- 2. إلی الحدّ المتعارف. (حسین القمّی). * بالقدر المتعارف. (المرعشی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

4- 4. لزوماً. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الحکیم). * بل هو الأقوی. (الشاهرودی). * بل الأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا علی العطش الطارئ بین الوَتر دون العطش الموجود قبل الدخول فی الوَتر. (المرعشی). * کما أنّ الأحوط الاقتصار فی الوتر علی خصوص ما إذا حدث العطش فی أثنائها، ولایشمل ما إذا کان قبل الصلاة عطشاناً فدخل فی الصلاة بتوقّع ذلک. (اللنکرانی).

5- 5. بل حتّی إذا وجب بنذرٍ وشبهه. (محمد الشیرازی).

6- 6. علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

7- 7. بل الأقوی الاقتصار علی الوتر فی حال الدعاء. (عبداللّه الشیرازی).

8- 8. إذا لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * بل الظاهر الاقتصار علی مورد النصّ وهو الوتر، فإلحاق مطلق النافلة به مشکل. (البجنوردی). * الأحوط الاقتصار علی الوتر، ولا تلحق به سائر النوافل، وینبغی الاقتصار علی العطش الحادث بین الاشتغال بالوتر، بل الأقوی عدم استثناء من کان عطشاناً فترک الشرب ودخل فی الوتر لیشرب بین الدعاء قبیل الفجر.(الخمینی).

1- 1. الأحوط الاقتصار علی الوَتر المندوب دون ما کان واجبا کالمنذور، ولا یبعد التعدّی من الوتر إلی النوافل، وإن کان الأحوط الاقتصار علی مورد النصّ، ولا یجوز التعدّی من الشرب إلی الأکل. (مفتی الشیعة).

2- 2. الإلحاق مشکل، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. فیه إشکال. (الإصطهباناتی). * والأقوی عدم الإلحاق. (الرفیعی). * إذا لم یکن الشرب ماحیاً لصورة الصلاة. (الروحانی).

4- 4. لا یُترک؛ لقوّة احتمال عدم التعدّی عن مورد النصّ(وسائل الشیعة: الباب(23) من أبواب قواطع الصلاة، ح1 و 2.). (آقاضیاء). * إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی). * لا یُترک. (محمدتقی الخونساری، الآملی، الأراکی، اللنکرانی،).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (آل یاسین، الکوه کمری، صدر الدین الصدر، حسن القمّی). * إن کان المدار علی الأکل والشرب الماحی کما اختاره قدس سره فورد النصّ مطابقاً للأصل فلا وجه للاقتصار، نعم، لو کان مطلق الشرب مبطلاً فلابدّ من الاقتصار. (السبزواری).

6- 6. علی الأحوط إذا أتی به بقصد الدعاء. (الجواهری). * بقصد الدعاء، کما لا بأس بقول: «اللهمّ استجب» فی کلّ مقام حتّی بعد الحمد. (کاشف الغطاء). * فی البطلان به نظر، وإن کان یحرم تشریعاً. (الحکیم). * بهذه الصیغة الّتی جری علی ذکرها دیدن القوم بعد الفراغ من الفاتحة، وأمّا التلفّظ بمرادفاتها و ترجمته فحکمه حکم التکلّم فی الصلاة. (المرعشی). * یختصّ البطلان بما إذا قصد به الجزئیة، أو لم یقصد به الدعاء. (الخوئی). * إبطال الصلاة به مشکل، والحرمة الذاتیة أشکل. نعم، یحرم تشریعاً. (الآملی). * حرمة التأمین بعد الفاتحة حرمة تشریعیة، وإنّما تبطل الصلاة به إذا أتی به بقصد الجزئیة للصلاة، أو قیّد به امتثاله لأمر الصلاة، کما تقدّم فی التکفیر، والأحوط اجتنابه مطلقاً. (زین الدین). * فی بطلان الصلاة به لغیر المأموم إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بترکه، نعم، لا إشکال فی حرمته تشریعاً إذا أتی به بعنوان الوظیفة المقرّرة فی المحلّ شرعاً. (السیستانی).

1- 1. التعمیم بالنسبة إلی التأمین فی وسطها کما عن بعض لا یخلو من الإشکال. (المرعشی).

2- 2. کون التقیّة مجزیةً محلّ الإشکال، فلا فرق بین صورة الضرورة وعدمها. (تقیّ القمّی).

3- 3. الأحوط الترک. (حسین القمّی). * ولو سمع الدعاء فی الصلاة فأمّن له فالجواز مشکل. (الرفیعی).

4- 4. فیه إشکال. (تقی القمّی).

5- 5. وکذا فی حال التقیة المداراتیة، ولا یأثم بترکه فی هذا الحال. (السیستانی).

1- 1. بل تبطل. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکالٌ. (المرعشی). * فیه تأمّل. (الآملی). * إذا ترک التأمین فی حال التقیة: فإن کان ملتفتاً فالأحوط إعادة الصلاة ولا سیّما مع خوف الضرر علی النفس، وإن کان غافلاً صحّت صلاته. (زین الدین). * والأحوط إعادة صلاته بعد الإتمام. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یخلو من إشکال. (الحکیم).

3- 3. فیه نظر، والأحوط الاعادة. (البجنوردی). * فیه إشکال. (السبزواری).

4- 4. جعل الشکوک من القواطع إنّما هو بمعنی عدم التمکّن من إتمام العمل؛ لِلِزومه المضیّ علی الشکّ المنافی لعدمه المعتبر فی هذه الموارد، لا بمعنی أنّ الشکّ بحدوثه مبطل للصلاة کالحدث والاستدبار. (الشاهرودی).

5- 5. فی أوّل فصل الشکّ فی الرکعات. (المرعشی).

6- 6. مرّ حکم الإبطال بالزیادة. (الجواهری). * إطلاقه محلّ نظرٍ أو منع. (مهدی الشیرازی).

7- 7. إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

8- 8. الإطلاق احتیاطی وسیأتی الکلام فیه فی محلّه. (المرعشی).

9- 9. یقع الکلام حوله فی محلّه. (تقی القمّی).

10- 10. علی تفصیل سیأتی إن شاء اللّه تعالی. (الخوئی). * یلاحظ تفصیل ذلک فی فصل الخلل الواقع فی الصلاة. (زین الدین). * قد مرّ أنّ زیادة تکبیرة الإحرام سهواً لا توجب البطلان. (حسن القمّی). * فیه تفصیل یأتی فی فصل الخلل ص 282 [الواقع فی الصلاة، المسألة3]. (السیستانی).

1- 1. وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل بنی علی صحّة صلاته. (صدر الدین الصدر).

2- 2. بل أعاد الصلاة علی الأحوط، بل الأقوی فی ما [لو] لم یکن یری نفسه فارغاً من الصلاة. (حسین القمّی). * مع ارتکاز الفراغ من الصلاة قبله، وإلاّ احتاطَ بالإعادة. (مهدی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * الأقوی خلافه، إلاّ أن یفرض کونه قد اعتاد النوم بعد الصلاة فاتّفق له هذا الشکّ. (المیلانی). * فی صورة إحراز الفراغ البنائی، وإلاّ فالأحوط بل الأقوی إعادة الصلاة. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * مع إحراز الإتیان بالماهیة الجامعة بین الصحیح والفاسد. (السیستانی).

3- 3. لا یخلو من إشکال وقد مرّ منه قدس سره فی خلل الوضوء ما لعلّه ینافیه، فتدبّر. (آل یاسین). * هذا فی ما إذا لم یحتمل إبطاله الصلاة متعمّداً، وإلاّ فالحکم بالصحّة محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی). * الظاهر وجوب إعادة الصلاة. (زین الدین). * هذا إذا علم أنّه کان بناؤه علی الفراغ ثمّ نام، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * الحکم بصحّة صلاته مشکل، فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة إن کان الوقت باقیا. (مفتی الشیعة).

1- 1. بل لا تجب لا من باب جریان قاعدة الفراغ، بل من باب استصحاب عدم تحقّق المبطل. (تقی القمّی).

2- 2. لا یبعد إجراء قاعدة التجاوز وإن لم یجرِ الفراغ، وهذا فی ما [لو] وجد نفسه فی عمل آخر بحیث یُعدّ العمل العبادی مع ما یحتمل أن یکون مبطلاً له سابقین علی عمله الفعلی یکون واضحاً. (الفیروزآبادی). * غیر معلوم إذا کان العلم بعد الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان عدم الوجوب فی ما إذا کان الفراغ وجدانیّاً وشکّ فی أنّ النوم القهریّ کان فی أثنائها لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (السبزواری). * علی الأحوط، وکذا ما بعده. (محمد الشیرازی). * الأظهر عدم وجوب الإعادة بالشرط المتقدّم. (السیستانی).

3- 3. فی وجوب الإتمام حینئذٍ نظر؛ لأهمّیة الإزالة، بل علی التوقّف تبطل الصلاة للمرجوحیّة. نعم، مع ضیق الوقت أمکن الالتزام بسقوط منافیات الإزالة عن جزئیّة الصلاة؛ لعموم «لایُترک» بضمیمة أهمّیة الإزالة عن جزئیّتها، فیصیر ممّا اضطرّ علی ترکها، فتشمله قاعدة سقوط الجزئیّة بالعسر والاضطرار، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة تامّةً بعدالفراغ عن الإزالة؛ تحصّلاً للجزم بالفراغ عن جمیع الجهات. (آقاضیاء). * فیه تأمّل فی غیر ضیق الوقت. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فی ما إذا کانت قریباً من الإتمام بحیث لاتنافی الفوریة العرفیة، وإلاّ فالأقوی قطعها إذا کان فی سعة الوقت، نعم، فی الضیق یتعیّن الإتمام، کما تقدّم. (الشاهرودی). * إذا لم یکن الإتمام منافیاً للفوریة العرفیة، وإلاّ قطعها مع سعة الوقت، وأزال النجاسة. (الفانی). * لایبعد جواز قطعها، بل وجوبه مع سعة الوقت، إلاّإذا لم یکن الإتمام مخلاًّ بالفوریّة العرفیّة فلا یجوز القطع، ویتمّها مقتصراً علی الواجبات. (الخمینی). * احتمال وجوب القطع والإزالة فی سعة الوقت سیّما لو کان بقاء النجاسة مستلزماً للهتک قویّ. (المرعشی). * بل قطعها و أزال النجاسة. (زین الدین). * إن کان الوقت مضیَّقا. (مفتی الشیعة). * لا یبعد الحکم بوجوب القطع فی سعة الوقت والاشتغال بالإزالة. (اللنکرانی).

1- 1. بل قطعها وأزالها. (الجواهری). * بل قطعها وأزال. (الحکیم). * بل قطع الصلاة فی سعة الوقت، وإن أتمّها فالأحوط الإعادة بعد الإزالة. (الرفیعی). * إن کان فی ضیق الوقت، وإلاّ قطعها وأزال ثمّ استأنفها علی الأقوی. (المیلانی). * فی سعة الوقت تأمّل وإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * مع عدم منافاة الإتمام للفوریة العرفیة، وستأتی هذه المسألة بنحو أبسط فی الفصل الآتی المسألة(2). (السبزواری). * إذا نافی الفوریة قطعها وأزال. (حسن القمّی).

2- 2. فی غیر ما کانت الإزالة أهمّ من إتمام الصلاة، وإلاّ قطعها، کما إذا کان بقاء النجاسة موجباً لهتک المسجد. (حسین القمّی). * بل قطعها وأزال النجاسة عند سعة الوقت، ومنافاة الإتمام للفوریة العرفیة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن منافیاً لفوریة وجوب الإزالة عرفاً، وإلاّ ففی سعة وقت الصلاة یجب تقدیم الإزالة علی الإتمام. (البجنوردی). * بل یتخیّر بینه وبین القطع للإزالة، کما تقدّم. (الخوئی). * بل قطعها وأزال، هذا فی السعة، وأمّا فی الضیق أتمّها ثمّ أزال النجاسة. (الآملی). * بل قطع الصلاة وأزالها فی السعة. (الروحانی). * فیه تفصیل تقدّم فی الجزء الأوّل، المسألة (5) من فصلٍ فی أحکام النجاسة. (السیستانی).

1- 1. إن کان تطهیر النجاسة ماحیا لصورة الصلاة وأمکن التطهیر بعدها فلا یجوز قطعها، وإن لم یمکن تطهیرها بعد الصلاة یجب علیه قطعها ویشتغل بالتطهیر ثمّ یصلّی بعده. (مفتی الشیعة).

2- 2. الأولی الإمساک عنه حال الصلاة والبکاء بعدها. (الرفیعی).

3- 3. والأقوی الجواز. (الجواهری). * الظاهر أ نّه ممّا لا ینبغی الإشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (حسین القمّی). لا ینبغی الإشکال فیه. بل هو من أفضل الطاعات. (آل یاسین). * وإن لم یکن بعیداً. (الکوه کَمَرِی). * لا ینبغی الإشکال؛ لأ نّه من أفضل القربات فلا تشمله الأخبار الناهیة. (کاشف الغطاء). * إلاّ إذا کان البکاء لِما یترتّب علی فقده من فوات الفائدة الاُخرویة. (الحکیم). * الظاهر أنّه لا ینبغی الإشکال فیه إذا کان لرجحانه شرعاً، وأنّه من أفضل القربات، نعم، الأحوط الترک إذا کان البکاء علیه من أجل الرحمیة وغیرها من الاُمور الغیر الدینیة ولو لم یکن ماحیاً لاسم الصلاة، کما أنّ مع الموجبة للمحو المذکور لا یُعتدّ بما أتی به مطلقاً وإن لم یکن عن تعمّد واختیار. (الشاهرودی). * الأظهر أنّه من أفضل الأعمال المتقرب بها إلیه سبحانه فالأقرب جوازه. (المیلانی). * الظاهر عدم الإشکال؛ إذ أنّه راجع إلی الاُمور الدینیة والاُخرویة، ولیس من قبیل البکاء علی المیّت حتّی یشمله النصّ. (البجنوردی). * لا إشکال فی ما إذا کان بلا صوت، لا سیّما إذا کان قهراً. (الفانی). * فی إطلاق الإشکال وتعمیمه حتّی بالنسبة إلی ما لو کانت هناک وجهة إلهیّة إشکال. (المرعشی). * أظهره الجواز فی ما إذا قصد به التقرّب إلی اللّه، والأحوط تأخیره إلی خارج الصلاة. (الخوئی). * لا ینبغی الریب فی جوازه إذا کان لرجحانه شرعاً أو التوسّل به لِقبول العمل والنجاة فی الآخرة، نعم، الأحوط ترکه إذا کان لمحض الرِقّة والظلامة الإنسانیة وما أشبهها. (زین الدین). * بل أحوط، نعم، إذا کان لِما یترتّب علیه من الثواب و حُبّ اللّه تعالی لذلک، والقرب منه سبحانه جاز بلا إشکال، ونحوه الکلام فی البکاء للنبیّ وباقی الأئمة علیه وعلیهم الصلاة والسلام. (محمد الشیرازی). * إذا کان بقصد التقرّب إلی اللّه ولم یکن ماحیاً لصورة الصلاة فلا إشکال فیه. (حسن القمّی). * لا وجه للإشکال إلاّ فی مورد یوجب محو صورة الصلاة. (تقی القمّی). * لا بأس بالبکاء علی محنةٍ من مِحَنِ الإسلام، ومنها البکاء علی مصیبة سید الشهداء علیه السلام إذا کانت للاشتکاء والتظلّم إلی اللّه تعالی فهو من أفضل الأعمال. (مفتی الشیعة). * الأظهر الجواز. (السیستانی). * بل لا إشکال فیه؛ لعدم کون البکاء علیه من البکاء لاُمور الدنیا. (اللنکرانی).

1- 1. بل علی عدمه، والاحتیاط لا یُترک. (المیلانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة إذا أتمّها، والأظهر جواز القطع حینئذٍ. (الخوئی). * فیه إشکال، بل منع، فیجب الاستئناف أوالإعادة علی تقدیرالإتمام رجاءً. (السیستانی).

2- 2. الاحتیاط بالاستعاذة. (المرعشی). * لا یُترک. (حسن القمّی). * الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

3- 3. لا یُترک. (حسین القمّی). * لا یجب مراعاته. (الروحانی).

فهرست محتویات الجزء السابع من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فصل: فی واجبات الصلاة وأرکانها

(9 _ 10)

الصلوات الواجبة··· 9

تعداد واجبات الصلاة وبیان الأرکان منها··· 9

فصل: فی النیّة

(11 _ 79)

کفایة الداعی دون الزائد علیه··· 11

درجات غایات الامتثال··· 13

وجوب تعیین العمل لو کان ما علیه فعلاً متعدّداً··· 17

عدم وجوب قصد الأداء والقضاء إلاّ مع توقّف التعیین علی أحدهما··· 20

جواز العدول فی أماکن التخییر بین القصر والتمام··· 24

کفایة القصد الإجمالی للشروع فی الصلاة··· 27

عدم منافاة نیّة الوجوب اشتمال الصلاة علی المندوب··· 28

مرجوحیّة التلفّظ بالنیّة··· 29

من لا یعرف الصلاة علیه الأخذ بالتلقین··· 31

شرطیة الخلوص من الریاء فی النیّة··· 31

وجوه تحقّق الریاء:··· 31

الأول: قصد الریاء محضاً··· 31

الثانی: ضمّ الریاء إلی القربة··· 32

ص: 533

الثالث: الریاء فی الأجزاء الواجبة··· 32

الرابع: الریاء فی الأجزاء المستحبّة··· 33

الخامس: الریاء من حیث المکان··· 35

السادس: الریاء من حیث الزمان··· 36

السابع: الریاء فی أوصاف العمل··· 36

الثامن: الریاء فی مقدمات العمل··· 36

التاسع: الریاء فی ما هو خارج عن الصلاة··· 37

العاشر: الصلاة بحیث یعجبه أن یراه الناس··· 37

الریاء المتأخّر عن العبادة لا یوجب البطلان··· 39

حکم العُجب المتأخّر فی الصلاة··· 39

حکم الضمائم من غیر الریاء··· 40

أنحاء الضمیمة إلی داعی القربة··· 41

حکم ما یؤتی به بقصد الصلاة وغیرها··· 43

انضمام داعی إعلام الغیر إلی داعی الصلاة··· 47

وقت نیّة ابتداء الصلاة··· 48

وجوب استدامة النیّة إلی آخر الصلاة··· 48

حکم نیّة القطع أو القاطع أثناء الصلاة··· 49

لو نوی المکلّف صلاةً فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها··· 52

وقوع صحّة الصلاة علی ما افتُتِحَت علیه··· 52

حکم الشکّ فی تعیین الفریضة··· 53

موارد جواز العدول من صلاة إلی اُخری:··· 59

أولها: العدول من الحاضرة إلی الحاضرة··· 59

الثانی: العدول من الفائتة إلی الفائتة··· 61

الثالث: العدول من الحاضرة إلی الفائتة··· 62

ص: 534

الرابع: العدول من الجمعة إلی النافلة لمن قرأ غیر سورة الجمعة··· 64

الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة··· 65

السادس: العدول من الجماعة إلی الانفراد··· 66

السابع: العدول من إمام إلی إمامٍ آخر··· 67

الثامن: العدول من القصر إلی التمام··· 68

التاسع: العدول من التمام إلی القصر··· 68

العاشر: العدول من القصر إلی التمام أو العکس فی مواطن التخییر··· 69

عدم جواز العدول من الفائتة إلی الحاضرة··· 69

حکم العدول من النفل إلی الفرض أو إلی نفلٍ آخر··· 69

عدم جواز العدول فی موضع لا یجوز العدول فیه··· 70

العدول من الظهر إلی العصر··· 70

حکم العدول فی غیر موضع العدول خطأً··· 70

عدم البأس بترامی العدول··· 73

العدول بعد الفراغ من الصلاة··· 73

کفایة النیّة فی تحقّق العدول··· 76

بلوغ حدّ الترخّص أثناء الصلاة··· 76

إذا عیّن صلاةً ثمّ تبیّن أنّ ما فی ذمّته صلاةً اُخری··· 77

الخطأ فی قصد عنوان الرکعات فی النوافل··· 78

فصل: فی تکبیرة الإحرام

(80 _ 108)

رکنیة التکبیر··· 79

حکم ترک التکبیرة وزیادتها أو نقصانها··· 79

الإتیان بتکبیرة أثناء الصلاة لصلاةٍ اُخری نسیاناً··· 81

ص: 535

لزوم الإتیان بتکبیرة الإحرام مجرّدةً بلا وصل··· 82

التکبیر بغیر الکیفیة المعهودة··· 84

اعتبار القیام والاستقرار فی تکبیرة الإحرام··· 86

أدنی ما یتحقّق به التلفّظ··· 88

وجوب تعلّم التکبیرة··· 89

کیفیة التکبیر من الأخرس··· 91

حکم التکبیرات المندوبة کحکم تکبیرة الإحرام··· 92

صحّة صلاة من ترک التعلّم فی سعة الوقت··· 92

استحباب الإتیان بستِّ تکبیرات سوی تکبیرة الإحرام واختیار الأخیرة··· 92

عموم استحباب الافتتاح، والقول بالاختصاص بمواضع··· 95

الجمع بین محتملات مسألة تعیین تکبیرة الإحرام··· 95

کیفیة الافتتاح بالسبع وصیغها··· 97

استحباب جهر الإمام بتکبیرة الإحرام··· 99

استحباب رفع الیدین حال التکبیر··· 100

حکم الشکّ فی تکبیرة الإحرام··· 103

فصل: فی القیام

(107 _ 156)

التعریف بأقسام القیام··· 107

القیام حال التکبیرة، والمتّصل بالرکوع واجب رکنی··· 107

القیام حال القراءة وبعد الرکوع واجب غیر رکنی··· 108

القیام المستحبّ والمباح··· 108

حکم القیام حال تکبیرة الإحرام وقبلها وبعدها··· 108

حکم القیام حال القراءة والتسبیحات··· 109

ص: 536

المراد من استحبابیة القیام حال القنوت··· 111

حکم نسیان القیام حال القراءة··· 112

المراد من القیام المتّصل بالرکوع··· 114

الکلام فی زیادة القیام··· 114

الشکّ فی القیام بعد تجاوزه··· 114

ما یعتبر فی القیام··· 116

الإخلال بشرائط القیام نسیاناً··· 120

حکم الاعتماد علی إحدی الرجلین حال القیام··· 121

حکم الاعتماد والمعتمد علیه فی حال الاضطرار··· 122

مقدّمیة القیام الاضطراری بأقسامه علی الجلوس··· 122

حکم العاجز عن القیام أو الجلوس أو الاستلقاء··· 127

حکم المتمکّن من القیام والعاجز عن الرکوع قائماً أو السجود··· 133

الحکم فی ترک القیام أوترک الرکوع والسجود··· 136

دوران الأمر بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً··· 138

فی مَن کانت وظیفته الجلوس وأمکنه القیام للرکوع··· 139

حکم القادر علی القیام فی بعض الرکعات أو الرکعة··· 139

مقدّمیة المشی أوالرکوب حال الصلاة للعجز عن القیام··· 142

مظنّة التمکّن من القیام فی آخر الوقت··· 143

حکم التمکّن من القیام مع خوف المرض أو بط ء برئه··· 144

الحکم بین مراعاة الاستقبال ومراعاة القیام··· 144

حکم تجدّد العجز عن القیام فی أثناء الصلاة··· 146

حکم تجدّد القدرة علی القیام فی أثناء الصلاة··· 148

لو رکع قائماً ثمّ عجز عن القیام··· 151

اعتبار الاستقرار فی أفعال الصلاة وأذکارها··· 152

ص: 537

حکم العاجز عن السجود··· 153

کیفیة الجلوس للمصلی جالساً··· 155

مستحبّات القیام··· 155

فصل: فی القراءة

(157 _ 240)

ما یجب قراءته فی صلاة الفرائض··· 157

حکم القراءة··· 160

حکم قراءة ما یفوت الوقت··· 162

حکم قراءة سور العزائم··· 167

حکم قراءة آیة السجدة··· 175

حکم قراءة السور فی النوافل··· 179

حکم قراءة العزائم فی النوافل··· 180

ما هی سور العزائم··· 180

حکم البسملة فی السور··· 180

ما حکم السور المتحدة··· 181

قراءة أکثر من سورة فی الفرائض··· 182

ما حکم تعیین السورة··· 183

ما حکم تعیین البسملة للسورة··· 184

حکم العدول فی السور حال الصلاة··· 190

حکم الجهر فی القراءة للرجل··· 196

الجهر بالبسملة فی الظهرین··· 197

حکم الجهر فی موضع الإخفات وبالعکس··· 197

حکم الناسی أو الجاهل للقراءة قبل الرکوع··· 199

ص: 538

صور الجهل بالحکم جهراً وإخفاتاً··· 199

سقوط الجهر عن النساء··· 200

ما المناط فی صدق الجهر والإخفات··· 201

کیفیة صدق القراءة··· 203

حکم غیر الحافظ للقراءة··· 204

قراءة العاجز عن القراءة··· 205

حکم قراءة الأخرس··· 205

فی وجوب تعلّم القراءة··· 206

حکم الائتمام مع العجز عن تعلّم القراءة··· 208

حکم من ضاق وقته عن التعلّم··· 209

حکم من لم یعلم شیئاً من القرآن··· 211

حکم أخذ الاُجرة علی تعلیم الصلاة··· 212

حکم الترتیب والموالاة فی القراءة··· 213

الإخلال بالکلمات والحروف والحرکات··· 214

حکم الوقف بالحرکة والوصل بالسکون··· 217

مراعاة مخارج الحروف··· 218

المدّ الواجب ومورده··· 219

حکم الفصل بین حروف الکلمة··· 222

انقطاع النَفَس أثناء القراءة··· 222

مواضع الإدغام··· 225

القراءة بإحدی القراءات السبع··· 226

الحروف الشمسیة والقمریة··· 229

فروع فی ما یرتبط فی المقام··· 229 - 240

ص: 539

فصل: فی التخییر بین القراءة والتسبیحات فی الرکعات الأخیرة

(241 _ 256)

حکم من نسی الحمد فی الرکعتین الاُولتین··· 242

أفضلیّة التسبیحات علی القراءة··· 242

حکم القراءة فی الأخیرتین··· 244

حکم الإخفات فی الأخیرتین··· 244

العدول من القراءة إلی التسبیح وبالعکس··· 245

قراءة الحمد بتخیّل أنّه فی الاُولیین··· 248

حکم نسیان القراءة والتسبیحات قبل الرکوع··· 250

الشکّ فی التسبیح بعد الهویّ للرکوع··· 251

فی حکم زیادة التسبیحات علی الثلاث··· 254

قصد القربة فی التسبیحات··· 254

فصل: فی مستحبّات القراءة

(257 _ 272)

الأول: الاستعاذة··· 257

الثانی: الجهر بالبسملة··· 257

الثالث: الترتیل··· 259

الرابع: تحسین الصوت··· 260

الخامس: الوقف علی فواصل الآیات··· 260

السادس: ملاحظة المعانی والاتّعاظ بها··· 260

السابع: السؤال عند آیة النعمة والنقمة بما یناسبهما··· 260

الثامن: السکتة بین الحمد والسورة، وکذا بعد السورة··· 260

ص: 540

التاسع: قراءة المأثور بعد التوحید والفاتحة··· 261

العاشر: قراءة بعض السور المخصوصة فی بعض الصلوات··· 261

استحباب قراءة بعض السور فی صلاة··· 262

کراهة ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض··· 262

کراهة قراءة التوحید بنَفَسٍ واحد، وکذا الحمد··· 263

کراهة قراءة سورة واحدة فی الرکعتین إلاّ التوحید··· 263

جواز تکرار الآیة فی الفریضة وغیرها والبکاء··· 263

استحباب إعادة الجمعة أو الظهر فی یوم الجمعة إذا لم یقرأهما··· 263

قراءة المعوّذتین فی الصلاة··· 264

عدد آیات الحمد والتوحید··· 264

قصد الإنشاء والقرآن حین القراءة··· 265

الاستقرار حال القراءة··· 266

استحباب الصلاة علی النبی عند سماع اسمه حین القراءة··· 267

حکم القراءة فی الحرکة القهریّة··· 268

حکم الشکّ فی صحّة قراءة آیة أو کلمة··· 268

الاقتصار علی تسبیحة واحدة عند الضیق··· 269

بعض فروع القراءة··· 269 _ 272

فصل: فی الرکوع

(273 _ 313)

حکم الرکوع فی الصلاة··· 273

واجبات الرکوع··· 273

الأوّل: الانحناء··· 273

الثانی: الذِکر··· 275

ص: 541

الثالث: الطمأنینة··· 276

الرابع: الانتصاب بعد الرکوع··· 277

الخامس: الطمأنینة حال القیام من الرکوع··· 278

عدم وجوب وضع الیدین علی الرکبتین··· 279

العجز عن الانحناء للرکوع··· 279

حکم الرکوع جالساً مع الانحناء وقائماً مُومِئاً··· 281

التمکّن من الرکوع الاختیاری بعد العجز··· 282

زیادة الرکوع الجلوسی أو الإیمائی··· 285

حکم من کان کالراکع خلقةً أو بالعارض··· 285

اعتبار قصد الرکوع فی الانحناء··· 288

حکم الناسی للرکوع قبل السجود··· 288

حدّ الانحناء فی رکوع المرأة··· 294

فی ما یکتفی به من الذِکر فی الرکوع··· 295

زیادة الذکر علی المرّة··· 296

کفایة التسبیحة الصغری··· 298

عدم جواز الشروع فی الذکر قبل الرکوع والاطمئنان··· 298

سقوط الطمأنینة عن العاجز··· 300

حکم ترک الطمأنینة فی الرکوع··· 301

فی الجمع بین التسبیحة الصغری و الکبری··· 302

العدول من التسبیحة الصغری إلی الکبری، وبالعکس··· 302

شرائط ذکر الرکوع··· 302

التحرّک قهراً فی حال الذکر··· 304

حکم التنقّل بین مراتب الانحناء··· 304

الشکّ فی لفظ «العظیم»··· 305

ص: 542

کیفیّة الرکوع الجلوسی··· 307

مستحبّات الرکوع:··· 308

الأوّل: التکبیر للرکوع فی حال الانتصاب··· 308

الثانی: رفع الیدین حال التکبیرة··· 308

الثالث: وضع الکفّین علی الرکبتین··· 309

الرابع: ردّ الرکبتین إلی الخلف··· 309

الخامس: تسویة الظهر··· 309

السادس: مدّ العنق··· 310

السابع: أن یکون نظره بین قدمیه··· 310

الثامن: التجنیح··· 310

التاسع: وضع الید الیمنی علی الرکبة قبل الید الیسری··· 310

العاشر: وضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین··· 310

الحادی عشر: تکرار التسبیح ثلاثاً··· 310

الثانی عشر: الخَتم علی وَتر··· 310

الثالث عشر: الدعاء قبل الذکر بالمأثور··· 310

الرابع عشر: الدعاء بعد الانتصاب منه بالمأثور··· 310

الخامس عشر: رفع الیدین للانتصاب منه··· 311

السادس عشر: الصلاة علی النبی6 بعد الذکر أو قبله··· 311

مکروهات الرکوع:··· 311

الأول: أن یطأطئ رأسه··· 311

الثانی: یضمّ یدیه إلی جنبیه··· 312

الثالث: أن یضع إحدی الکفّین علی الاُخری ویدخلهما بین رکبتیه··· 312

الرابع: قراءة القرآن فیه··· 312

الخامس: أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده··· 312

ص: 543

اتّحاد النافلة مع الفریضة فی أحکام الرکوع··· 313

فصل: فی السجود

(314 _ 361)

حقیقة السجود وأقسامه ورکنیّته··· 314

واجبات السجود:··· 315

الأول: وضع المساجد السبعة علی الأرض··· 315

الثانی: الذکر··· 315

الثالث: الطمأنینة··· 316

الرابع: رفع الرأس منه··· 318

الخامس: الجلوس بعد السجدة الأولی وبعده··· 318

السادس: کون المساجد السبعة فی محالّها··· 318

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف··· 319

الثامن: وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه··· 321

التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة··· 321

العاشر: المحافظة علی العربیة والموالاة والترتیب فی الذکر··· 321

تحدید الجبهة وموضع السجود··· 321

اعتبار مباشرة الجبهة حال السجود··· 323

اشتراط وضع الکفّین علی الأرض اختیاراً··· 326

إجزاء وضع مسمّی الرکبتین، وتحدید الرکبة··· 329

وضع طرفَی الإبهامین وما بحکمها··· 330

الاعتماد علی الأعضاء السبعة حال السجود··· 331

کیفیة السجود وتفصیله··· 332

حکم وضع الجبهة علی موضع مرتفع··· 334

ص: 544

حکم ما لو وضعت الجبهة علی ما لا یصحّ السجود علیه··· 337

حکم تعذّر السجود علی الجبهة··· 339

فی ما لو عجز عن الانحناء أو وضع بعض الأعضاء للسجود··· 343

حکم ما لو حرّک إبهامه او باقی المساجد فی حال الذکر··· 346

حکم السجود علی غیر الأرض··· 352

حکم ما لو نسی السجدتین أو إحداهما··· 353

حکم ما لا تستقرّ علیه المساجد··· 358

حکم العاجز عن الانحناء بین وضع الیدین علی الأرض ووضع المسجد علی الجبهة··· 358

فصل: فی مستحبّات السجود

(362 _ 371)

الاُمور المستحبة حال السجود:··· 362

الأول: التکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائماً أو قاعداً··· 362

الثانی: رفع الیدین حال التکبیر··· 362

الثالث: السبق بالیدین إلی الأرض عند الهویّ··· 362

الرابع: استیعاب الجبهة للمسجد··· 362

الخامس: الإرغام بالأنف··· 363

السادس: بسط الیدین مضمومَتَی الأصابع··· 363

السابع: شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود··· 364

الثامن: الدعاء قبل الشروع فی الذِکر··· 364

التاسع: تکرار الذِکر··· 364

العاشر: الخَتم علی الوَتر··· 364

الحادی عشر: اختیار التسبیح من الذِکر··· 364

ص: 545

الثانی عشر: السجود علی الأرض··· 365

الثالث عشر: المساواة بین موضع الجبهة والموقف··· 365

الرابع عشر: الدعاء فی السجود··· 365

الخامس عشر: التورّک فی الجلوس··· 365

السادس عشر: القول بین السجدتین: «أستغفر اللّه ربّی وأتوب إلیه»··· 366

السابع عشر: التکبیر بعد السجدة الاُولی وقبل الثانیة··· 366

الثامن عشر: التکبیر بعد الرفع من الثانیة کذلک··· 366

التاسع عشر: رفع الیدین حال التکبیرات··· 366

العشرون: وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس··· 366

الحادی والعشرون: التجافی حال الجلوس··· 366

الثانی والعشرون: التجنُّح··· 366

الثالث والعشرون: الصلاة علی النبی وآله فی السجدتین··· 367

الرابع والعشرون: أن یقوم سابقاً برفع رکبتیه قبل یدیه··· 367

الخامس والعشرون: القول بین السجدتین: «اللهمّ اغفرلی وارحمنی...»··· 367

السادس والعشرون: القول عند النهوض للقیام: «بحول اللّه وقوّته...»··· 367

السابع والعشرون: عدم العجن بیدیه عند إرادة النهوض··· 367

الثامن والعشرون: وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عند الهویّ للسجود··· 367

التاسع والعشرون: إطالة السجود والإکثار فیه من التسبیح والذکر··· 368

الثلاثون: مباشرة الأرض بالکفّین··· 368

الواحد والثلاثون: زیادة تمکین الجبهة وسائر المساجد فی السجود··· 368

کراهة الإقعاء فی الجلوس··· 368

کراهة نفخ موضع السجود··· 369

کراهة قراءة القرآن فی السجود··· 369

حکم ترک جلسة الاستراحة··· 369

ص: 546

حکم ما لو نسی جلسة الاستراحة··· 371

فصل: فی سائر أقسام السجود

(372 _ 393)

السجود للسهو··· 372

أحکام السجود لآیات العزائم··· 372 - 383

فی ما یعتبر فی هذا السجود··· 383

فی ما لا یعتبر فی هذا السجود··· 386

فی ما یکتفی به فی هذا السجود··· 386

حکم ما لو سمع القراءة مکرّراً وشکّ بین الأقلّ والأکثر··· 387

فی ما لو علم عدد القراءات وشکّ فی الإتیان بین الأقلّ والأکثر··· 387

کفایة رفع الرأس من السجدة فی صورة وجوب التکرار··· 387

سجود الشکر، وبعض موارده··· 388

ما یُکتفی به وما یشترط وما لا یشترط فی هذا السجود··· 388

فی ما لو وَجَدَ سببَ سجود الشکر وکان له مانع من ذلک··· 391

السجود بقصد التذلّل والتعظیم للّه تعالی، وما یتعلّق به··· 391

حکم السجود لغیر اللّه تعالی··· 392

فصل: فی التشهّد

(394 _ 403)

حکم التشهد فی کلّ صلاة··· 394

حکم ترکه··· 394

واجبات التشهّد، سبعة:··· 394

الأوّل: الشهادتان··· 394

ص: 547

الثانی: الصلاة علی النبی وآله··· 394

فی کیفیة التشهّد والصلاة علی النبی وآله··· 394

الثالث: الجلوس بمقدار الذکر الوارد··· 396

الرابع: الطمأنینة فیه··· 396

الخامس: الترتیب فیه··· 397

السادس: الموالاة··· 397

السابع: تأدیته بالوجه الصحیح··· 397

ذکر الشهادتین والصلاة بألفاظها المتعارفة··· 397

کیفیة الجلوس فی التشهّد··· 397

حکم تعلّم الذکر··· 398

یستحبّ فی التشهّد اُمور عشرة:··· 400

الأول: الجلوس متورّکاً··· 400

الثانی: القول قبل الشروع بالذکر: «الحمد للّه»، أو غیر ذلک··· 400

الثالث: جعل الیدین علی الفخذین··· 400

الرابع: أن یکون نظره إلی حِجره··· 400

الخامس: القول بعد الشهادة الثانیة: «أرسله بالحق بشیراً و...»··· 400

السادس: القول بعد الصلاة علی النبیّ: «وتقبّل شفاعته، وارفع درجته»··· 400

السابع: القول فی التشهّد الأول والثانی بما جاء فی موثّقة أبی بصیر··· 401

الثامن: التسبیح سبعاً بعد التشهّد الأول··· 402

التاسع: قول «بحول اللّه وقوّته...» حین القیام عن التشهّد الأوّل··· 403

العاشر: ضمّ المرأة فخذَیها حال الجلوس للتشهّد··· 403

کراهة الإقعاء حال التشهّد··· 403

ص: 548

فصل: فی التسلیم

(404 _ 418)

حکم التسلیم وجزئیّته للصلاة وجمیع ما یعتبر فیها··· 404

حکم ترکه··· 404

حکم الجلوس فی التسلیم والاطمئنان··· 408

کیفیة التسلیم وصیغته··· 408

حکم تأدیته··· 410

حکم الصلاة فی الحدث أو الإتیان ببعض المنافیات قبل السلام··· 410

ما لا یشترط فی التسلیم··· 413

حکم تعلّم صیغة التسلیم··· 414

حکم العاجز عن التسلیم والأخرس··· 414

مستحبّات الجلوس فیه··· 415

کفایة الإخطار الإجمالی بالبال فی السلام··· 415

استحباب الإیماء بالتسلیم··· 416

فی ما لو دخل وقت الصلاة أثناء التسلیم··· 417

فصل: فی الترتیب

(419 _ 421)

حکم الترتیب بین أفعال الصلاة··· 419

حکم ما لو خالف الترتیب··· 421

فصل: فی الموالاة

(422 _ 429)

حکم الموالاة بین أفعال الصلاة وأجزاءها··· 424

ص: 549

ترک الموالاة··· 424

التطویل لا یوجب فوات الموالاة··· 427

مراعاة التتابع العرفی بالأفعال والقراءة والأذکار··· 427

فی ما لو نذر الموالاة··· 428

فصل: فی القنوت

(430 _ 447)

حکم القنوت فی جمیع الفرائض والنوافل··· 430

تأکّد القنوت فی الصلوات··· 430

محلّ القنوت فی الصلوات··· 431

عدم اشتراط رفع الیدین ولا الذکر الخاص فیه··· 433

أقلّ ما یجزی فی القنوت··· 435

جواز قراءة القرآن فی القنوت··· 435

جواز قراءة الأشعار فی القنوت··· 435

جواز الدعاء فیه بسائر اللغات إلاّ الأذکار المخصوصة··· 436

قراءة الأدعیة الواردة عن الأئمة: فی القنوت··· 437

ما یُبدء به فی القنوت··· 439

بعض ما ورد من القنوت الجامع··· 440

حکم القنوت بالدعاء الملحون··· 441

جواز الدعاء لشخصٍ أو علیه··· 442

حکم الدعاء لطلب الحرام··· 442

استحباب إطالة القنوت··· 442

استحبابیّة وکرهیّة جملة من الأمور حین القنوت··· 443

استحباب الجهر بالقنوت··· 444

ص: 550

فی ما إذا نذر القنوت··· 444

حکم نسیان القنوت وما یتعلّق به··· 444

فی شرطیة القیام فی القنوت··· 445

صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات والمستحبّات، وبعض ما یستحبّ فی صلاتها··· 446

صلاة الصَبیِّ کالرجل، والصبیّة کالمرأة··· 446

بعض ما یستحبّ فی حال الصلاة··· 446

فصل: فی التعقیب

(448 _ 455)

ما المراد من التعقیب··· 448

حکم التعقیب وما یقصد فیه··· 448 - 449

ذکر اُمور فی التعقیب:··· 449

أحدها: أن یکبّر ثلاثاً بعد التسلیم··· 449

الثانی: تسبیح الزهراء علیهاالسلام ، وذکر فضله وکیفیته··· 449

استحباب کون السبحة من طین قبر الحسین علیه السلام ··· 451

فی ما لو شکّ فی تسبیح الزهراء علیهاالسلام ··· 451

الثالث: دعاء «لا إله إلاّ اللّه وحده وحده... إنّک علی کلّ شیءٍ قدیر»··· 453

الرابع: «اللهمّ اهدِنی من عندکَ، وأفِضْ علیَّ... من برکاتک»··· 453

الخامس: «سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» مائة مرة أو أربعین أو ثلاثین··· 453

السادس: «اللهمّ صلِّ علی محمدٍ وآلِ محمدٍ، وأجرنی من النار... الحور العین».··· 453

السابع: «أعوذ بوجهک الکریم... ولا قوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم»··· 454

الثامن: قراءة الحمد وآیة الکرسی وآیة «شَهِدَ اللّه أنَّهُ...» وآیة المُلک··· 454

التاسع: «اللهمّ إنّی أسألک من کلّ خیرٍ أحاط به علمُکَ... وعذاب الآخرة»··· 454

ص: 551

العاشر: «اُعیذُ نفسی وما رزقنی ربّی...»، و«اُعیذ نفسی...»··· 454

الحادی عشر: أن یقرأ سورة التوحید اثنتی عشرة مرة، ثمّ یقرأ الدعاء الوارد بعدها··· 454

الثانی عشر: الشهادتان والإقرار بالأئمة علیهم السلام ··· 455

الثالث عشر: قبل أن یُثنی رجلیه یقول ثلاث مرات: «أستغفر اللّه الذی... وأتوب إلیه»··· 455

الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسیان، وهو: «سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته... قدیر»··· 455

استحباب الجلوس فی المصلّی بعد صلاة الصبح إلی طلوع الشمس مشتغلاً بذکر الله··· 455

الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة بعدها، وهو أفضل من الدعاء بعد النافلة··· 455

استحباب سجود الشکر بعد کلّ صلاة··· 455

فصل: استحباب الصلاة علی النبیّ

(456 _ 459)

استحباب الصلاة علی النبی حیثما ذَکَر أو ذُکِر عنده··· 456

یستحب تکرار الصلاة علیه إذا ذکر اسمه صلی الله علیه و آله وسلم مکرّراً··· 456

إذا کان فی أثناء التشهّد فسَمِع اسمه لا یکتفی بالصلاة التی تَجب للتشهّد··· 457

عدم الفصل الطویل بین ذکره والصلاة علیه صلی الله علیه و آله وسلم ··· 457

لا تُعتبر کیفیة خاصة فی الصلاة علیه صلی الله علیه و آله وسلم ، بل یکفی کلّ ما یدلّ علیها··· 457

إذا کَتَبَ اسمَه صلی الله علیه و آله وسلم یستحبّ أن یکتب الصلاة علیه··· 458

فی ما لو تذکّر اسمَه صلی الله علیه و آله وسلم فی قلبه··· 458

استحباب الصلاة علیه صلی الله علیه و آله وسلم عند ذکر سائر الأنبیاء والأئمة علیهم السلام وکیفیتها··· 459

ص: 552

فصل: فی مبطلات الصلاة

(460 - 532)

الاُمور المبطِلة للصلاة··· 460

أحدها: فقدان بعض الشرائط فی الصلاة، کالستر وإباحة المکان وغیرهما··· 460

الثانی: إتیان الحدث الأکبر أو الأصغر··· 460

الثالث: التکفیر··· 462

الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن دون الرأس··· 464

الخامس: تعمّد الکلام بحرفین ولو مهمَلَین، أو بحرفٍ واحدٍ مُفهِم للمعنی··· 469

ما لو تکلّم بحرفین فحصل ثانیهما من إشباع حرکة الأول··· 471

حکم التکلّم بحرفین من غیر ترکیب··· 471

فی ما لو تکلّم بحرفٍ واحدٍ غیر مفهمٍ للمعنی ووصله بإحدی کلمات الذکر أو القراءة··· 472

عدم بطلان الصلاة بمدِّ حرف المدِّ واللِینِ وإن زاد حرف آخر··· 473

حکم ما لو تکلّم بأحد حروف المعانی، کحرف الجر والتعلیل والعطف مع عدم قصدها··· 473

عدم بطلان الصلاة بصوت التَنَحْنُحْ أو النفخ والأنین والتأوّه من دون حکایتها··· 474

ذکر التأوّه من الذنب أو من نار جهنم ضمن الدعاء لا یبطل الصلاة بدون ذکر المتعلّق··· 475

عدم الفرق فی بطلان الصلاة بین وجود مخاطَب أم لا، وکذا مع الاضطرار أو الاختیار··· 476

لا بأس بالذکر والدعاء فی جمیع أحوال الصلاة بغیر المحرَّم، ومعه لا یجوز ومبطل··· 476

جواز الذکر والدعاء بغیر العربیة، وإن کانت أفضل··· 478

اعتبار قصد القرآنیة فی القراءة، وإن لم یکن بها ولم یکن دعاءً أبطل··· 478

ص: 553

حکم ما لو أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر والدلالة، أو قصد به التنبیه من دون قصد الذکر··· 479

جواز الدعاء مع مخاطبة الغیر بقول: «غفر الله لک»··· 480

جواز تکرار الذکر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتیاط، وعدمه مع الوسوسة··· 482

لا یجوز ابتداءً السلام للمصلّی وکذا سائر التحیّات مع قصد التحیّة، وإن قصد الدعاء فلا بأس··· 483

جواز ردّ سلام التحیّة أثناء الصلاة، بل یجب، وإن عصی لم تبطل··· 485

وجوب ردّ السلام أثناء الصلاة بمثل ما سُلِّم بنفس اللفظ والمماثلة··· 486

لو قال المسلِّم: «علیکم السلام» فالأحوط أن یقول: «سلام علیکم» بقصد القرآنیة أو الدعاء··· 488

وجوب ردّ جواب السلام صحیحاً ولو سُلِّمَ بالملحون، والأفضل قصد القرآن والدعاء··· 491

حکم ما لو کان المسلِّم صبیّاً ممیِّزاً، أو امرأةً أجنبیة، أو أجنبیّاً علی امرأة تصلّی··· 492

فیما لو سُلِّم علی جماعةٍ منهم المصلِّی فردّ الجواب غیره، أو ردّه صبیّ ممیِّز··· 493

حکم ما لو سُلِّم علیه بقول: «سلام» بدون «علیکم»··· 495

لو سُلِّمَ مرّات عدیدة یکفی فی الجواب مرة، ولو أجاب وسُلِّم یجب جواب الثانی··· 495

حکم ما لو شکّ المصلّی أنّ المسلِّم قصده مع الجماعة، أو لا··· 497

وجوب ردّ السلام فوراً، وعدمه لو أخّر عصیاناً أو نسیاناً مع خروجه عن صدق الجواب، وإن کان فی الصلاة لم یجز··· 498

وجوب إسماع ردّ السلام، سواء کان فی الصلاة أم لا، إلاّ إذا سلّم ومشی سریعاً··· 499

فی ما لو کانت التحیة بغیر لفظ السلام، ولو کان فی أثناء الصلاة··· 501

حکم ما لو شکّ المصلّی بأنّ المسلِّم سلّم بأیّ صیغة؟··· 503

کراهة السلام علی المصلِّی··· 504

کفائیّة وجوب ردّ السلام، وعدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلی الباقین··· 504

جواز سلام الأجنبی علی الأجنبیة، وبالعکس مع عدم الرِیبة أو خوف الفتنة··· 507

حکم الابتداء بالسلام علی الکافر، وسلام الذمّی علی المسلم وکیفیته··· 508

ص: 554

استحباب سلام الراکب علی الماشی، والقائم علی الجالس، والقلّة علی الکثرة، وغیرها··· 509

عدم وجوب ردّ السلام إن کان سخریة أو مزاح··· 510

عدم وجوب الردّ إذا سلّم علی أحد شخصین ولم یُعلم أیّهما أراد؟ وإن کان الأفضل الردّ لکلیهما فی غیر حال الصلاة··· 510

لو تقارن سلام شخصین کلّ علی الآخر وجب علی کلٍّ فهما الردّ للآخر··· 510

وجوب ردّ سلام قارئ التعزیة والواعظ ونحوهما، ویکفی ردّ أحد المستمعین··· 511

استحباب الردّ بالأحسن فی غیر حال الصلاة··· 511

استحباب قول العاطس ومن سمع عطسة الغیر: «الحمدلله»، أو التحمید والصلاة··· 512

یستحبّ تسمیت العاطس یقول: «ویرحمک الله» أو الجمع، وإن کان فی الصلاة··· 513

یستحبّ للعاطس أن یردّ التسمیت بقوله: «یغفرالله لکم»··· 514

السادس: تعمّد القهقهة ولو اضطراراً··· 514

السابع: تعمّد البکاء المشتمل علی الصوت وغیره لاُمور الدنیا··· 517

الثامن: کلّ فعلٍ ماحٍ لصورة الصلاة، قلیلاً کان أو کثیراً··· 519

التاسع: الأکل والشرب الماحیان للصورة، عمداً کانا أو سهواً··· 521

العاشر: تعمّد قول: «آمِین» بعد تمام الفاتحة لغیر ضرورة··· 524

الحادی عشر: الشکّ فی رکعات الثنائیة والثلاثیّة والاُولَیَین من الرباعیة··· 526

الثانی عشر: زیادة جزءٍ أو نقصانه، عمداً إن لم یکن رکناً، ومطلقاً مع الرکنیة··· 526

لو شکّ بعد السلام فی أنّه هل أحدث أثناء الصلاة أم لا؟ بنی علی العدم والصحة··· 527

حکم من علم بأنّه نام اختیاراً وشکّ فی أنّه هل أتم الصلاة ثمّ نام، أو نام فی أثنائها؟··· 527

حکم من رأی نجاسةً فی المسجد أثناء الصلاة··· 528

فی القول بجواز البکاء علی سیدالشهداء علیه السلام فی حال الصلاة··· 530

حکم الشکّ فی بقاء الصلاة فی الفعل الکثیر والسکوت الطویل··· 532

فهرس محتویات الکتاب··· 533

الاصدارت العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة··· 556

ص: 555

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

باللغة العربیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة رحمه الله ، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام .. الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق و تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 556

12 _ معالم العقیدة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشّیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (طبعة منقحة مع اضافات).

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعه و فنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

20 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (صدر منها للآن سبعة أجزاء . تضم 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

21 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

22 _ مع السنة أتباع المذاهب الأربعة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

23 _ فاطمة بنت اسد، حجر النبوّة والإمامة:لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 557

24 _ لکل شیء علامة یعرف بها:تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

25 _ أفضل کل شیء وأحسنه: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

26 _ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی قدس سره . إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

27 _ البیان فی حوادث آخر الزمان: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

28 _ الأمیر الشفیق: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

29 _ الإمام الحنون: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

30 _ بیعة الغدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

31 _ السیدة الکریمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

32 _ نبی الرحمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

33 _ التعازی: تألیف محمد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

34 _ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الفارسیة

35 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی): تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

36 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

37 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

38 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

ص: 558

39 _ روزشمار تاریخ اسلام: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

40 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

41 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

42 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

43 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: الجزء (الأول _ السابع عشر): تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (یحتمل أن تتم هذه الدورة التفسیریة فی أکثر من عشرین جزءً).

44 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): باللغة الفارسیة: تألیف سلطان الواعظین شیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

45 _ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

46 _ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

47 _ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

48 _ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

49 _ بیعت غدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

50 _ پیامبر رحمت: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

51 _ دردانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

52 _ ریحانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الانجلیزیة

53 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

54 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

55 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

56 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

57 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

58 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

ص: 559

باللغة الاُردویة

89 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

60 _ قطره ای از دریای غدیر: قسم الترجمة.

61 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة): قسم الترجمة.

قید التحقیق

_______________

1_ الجزء الثامن من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (کتاب الصلاة)

2_ الجزء الثامن عشر من أطیب البیان فی تفسیر القرآن. (فارسی)

3_ الجزء الثالث من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره .

4_ معالم التشریع الاسلامی: تألیف مؤسسة السبطین علیهماالسلام لعالمیة.

5_ مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق واضافات مؤسسة السبطین علیهماالسلام لعالمیة.

مرکز نشر و توزیع مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

__________________________

ایران _ قم _ شارع انقلاب (چهارمردان) _ الزقاق 26 _

رقم 47 و 49

تلفن: 7703330 _ 0251

فاکس: 7706238 _ 0251

__________________________

URL: www.sibtayn.com

E_mail: sibtayn@sibtayn.com

ص: 560

العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 7

اشارة

اشارة

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

فصل فی واجبات الصلاة وأرکانها

الصلوات الواجبة

تعداد واجبات الصلاة و بیان الأرکان منها

فصل فی النیّة

اشارة

کفایة الداعی دون الزائد علیه

درجات غایات الامتثال

وجوب تعیین العمل لو کان ما علیه فعلاً متعدداً

عدم وجوب قصد الأداء و القضاء إلا مع توقف التعیین علی أحدهما

جواز العدول فی أماکن التخییر بین القصر و التمام

کفایة القصد الإجمالی للشروع فی الصلاة

عدم منافاة نیة الوجوب اشتمال الصلاة علی المندوب

مرجوحیة التلفظ بالنیة

من لا یعرف الصلاة علیه الأخذ بالتلقین

شرطیة الخلوص من الریاء فی النیة

وجوه تحقق الریاء

الأول: قصد الریاء محضاً

الثانی: ضم الریاء إلی القربة

الثالث: الریاء فی الأجزاء الواجبة

الرابع: الریاء فی الأجزاء المستحبة

الخامس: الریاء من حیث المکان

السادس: الریاء من حیث الزمان

السابع: الریاء فی أوصاف العمل

الثامن: الریاء فی مقدمات العمل

التاسع: الریاء فی ما هو خارج عن الصلاة

العاشر: الصلاة بحیث یعجبه أن یراه الناس

الریاء المتأخر عن العبادة لا یوجب البطلان

حکم العجب المتأخر فی الصلاة

حکم الضمائم من غیر الریاء

أنحاء الضمیمة إلی داعی القربة

حکم ما یؤتی به بقصد الصلاة و غیرها

انضمام داعی إعلام الغیر إلی داعی الصلاة

وقت نیة ابتداء الصلاة

وجوب استدامة النیة إلی آخر الصلاة

حکم نیة القطع أو القاطع أثناء الصلاة

لونوی المکلف صلاة فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها

وقوع صحة الصلاة علی ما التتحت علیه

حکم الشک فی تعیین الفریضة

موارد جواز العدول من صلاة إلی اخری

أولها: العدول من الحاضرة إلی الحاضرة

الثانی: العدول من الفائتة إلی الفائتة

الثالث: العدول من الحاضرة إلی الفائتة

الرابع: العدول من الجمعة إلی النافلة لمن قرأ غیر سورة الجمعة

الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة

السادس: العدول من الجماعة إلی الانفراد

السابع: العدول من إمام إلی إمام آخر

الثامن: العدول من القصر إلی التمام

التاسع: العدول من التمام إلی القصر

العاشر: العدول من القصر إلی التمام أو العکس فی مواطن التخییر

عدم جواز العدول من الفائتة إلی الحاضرة

حکم العدول من النفل إلی الفرض أو إلی نفل آخر

عدم جواز العدول فی موضع لا یجوز العدول فیه

العدول من الظهر إلی العصر

حکم العدول فی غیر موضع العدول خطأً

عدم البأس بترامی العدول

العدول بعد الفراغ من الصلاة

کفایة النیة فی تحقق العدول

بلوغ حد الترخص أثناء الصلاة

إذا عین صلاة ثم تبین أن ما فی ذمته صلاة اخری

الخطأ فی قصد عنوان الرکعات فی النوافل

فصل فی تکبیرة الإحرام

رکنیة التکبیر

حکم ترک التکبیرة و زیادتها أو نقصانها

الإتیان بتکبیرة أثناء الصلاة لصلاة اخری نسیاناً

لزوم الإتیان بتکبیرة الإحرام مجردة بلا وصل

التکبیر بغیر الکیفیة المعهودة

اعتبار القیام و الاستقرار فی تکبیرة الإحرام

أنی ما یتحقق به التلفظ

وجوب تعلم التکبیرة

کیفیة التکبیر من الأخرس

حکم التکبیرات المندوبة کحکم تکبیرة الإحرام

صحة صلاة من ترک التعلم فی سعة الوقت

استحباب الإتیان بست تکبیرات سوی تکبیرة الإحرام و اختیار الأخیرة

عموم استحباب الافتتاح، والقول بالاختصاص بمواضع

الجمع بین محتملات مسألة تعیین تکبیرة الإحرام

کیفیة الافتتاح بالسبع وصیغها