العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 6

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشارة

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کل منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجارة والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی کتاب الصلاة. فصل فی الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی کتاب الإجارة. فصل أحکام العرضین.

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة.

11 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّد حسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه . ق). کاملة.

ص: 3

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی کتاب المساقاة.

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجارة.

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح.

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة.

38 _ السیّدمحمّدصادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحج.

ص: 4

1- 1. المضامین المذکورة فی کلامه رحمه الله موجودة فی النصوص(انظر الوسائل: أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما یناسبها.). (تقی القمّی).

2- 2. وهی من أعظم الدعائم التی بنی علیها الإسلام، وأفضل ما یتقرب به العبد إلی ربّه، وهی رابطة بین الخلق والخالق، ولیست حقیقتها من مخترعات الإسلام؛ لأنّها کانت موجودة فی سائر الأدیان الإلهیة، بل فی غیرها من الأدیان الباطلة من عبدة الأوثان، وحقیقتها فی الإسلام: الحضور عند المعبود بالخضوع والخشوع وإظهار العبودیة، وجُعِلَ لها فی کل دین مصداق، ومصداقها فی الإسلام: أنّ أولها التکبیر، وآخرها التسلیم، وقد أشار علی بن موسی الرضا علیه السلام فی الروایة المنقولة فی کتاب الفقیه(من لا یحضره الفقیه: الباب 31، علة وجوب الصلاة، ح3.): «أنّ علّة الصلاة إقرار العبد بالعبودیة للّه، وخلعٌ للأنداد، والقیام بین یدی الجبّار بالذلّ والمسکنة والخضوع». وقد اهتمّ جمیع الرسل والأئمة الهداة علیهم السلام بها، وحثّوا علی إقامتها فی أول وقتها وعدم التهاون بها. (مفتی الشیعة).

3- 3. والأولیاء، کما نقل بالأسانید الصحیحة(الکافی: 7/52.): أنّ آخر وصیّة مولانا أمیرالمؤمنین _ روحی له الفداء _ التأکید علی الصّلاة، وکذا ما ینقله الماتن من روایة أبی بصیر وغیرهما من الأدلّة. (المرعشی).

سواها، وهی أوَّل ما ینظر فیه من عمل ابن آدم، فإن صحّت نظر فی عمله، وإن لم تصحّ لم ینظر فی بقیّة عمله، ومَثَلُها کمَثَل النهر الجاری، فکما أنّ من اغتسل فیه کلّ یوم خمس مرّات لم یبقَ فی بدنه شیء من الدَرَن کذلک کلّما صلّی صلاةً کفّر ما بینهما من الذنوب.

ولیس ما بین المسلم وبین أن یکفر إلاّ أن یترک الصلاة، وإذا کان یوم

القیامة یُدعی بالعبد، فأوّل شیءٍ یُسأل عنه الصلاة، فإذا جاء بها تامّةً، وإلاّ زُخّ فی النار.

وفی الصحیح: قال مولانا الصادق علیه السلام : «ما أعلم شیئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا تری إلی العبد الصالح عیسی بن مریم علیه السلام قال: وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمتُ حیّاً؟»(الوسائل: الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما یناسبها، ح1، من لا یحضره الفقیه: 1/310، ح634.).

وروی الشیخ فی حدیث عنه علیه السلام قال: «وصلاة فریضة(1) تعدل عند اللّه ألف حِجّة وألف عمرة مبرورات متقبّلات»(الوسائل: الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، ح34.).

وقد استفاضت الروایات فی الحثّ علی المحافظة علیها فی أوائل الأوقات، وأنّ من استخفّ بها کان فی حکم التارک لها(2).

ص: 10

1- 1. مع اشتمال الحج والعمرة علی صلاة الطواف أیضاً. (مفتی الشیعة).

2- 2. لم أظفر بروایة تدلّ صریحاً علی أنّه بحکم التارک. (حسین القمّی). * لم أعثر علی روایة تدلّ علی ذلک. (مهدی الشیرازی). * لم نظفر علی روایة تدلّ صریحاً علی ذلک. (حسن القمّی). * لا یبعد أن یکون ناظراً إلی النصوص الواردة فی المتهاون. (تقی القمّی).

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «لیس منّی من استخفّ بصلاته»(الوسائل: الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، الأحادیث: 1، 5، 7، 8.)، وقال: «لا ینال شفاعتی من استخفّ بصلاته»(الوسائل: الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، ح10، التهذیب: 9/106، ح192.)، وقال: «لا تضیّعوا صلاتکم، فإنّ من ضیّع صلاته حُشِر مع قارون وهامان، وکان حقّاً علی اللّه أن یُدخله النارمع المنافقین»(الوسائل: الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض، ح7.).

وورد: بینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلّی، فلم یتمّ رکوعه ولا سجوده، فقال صلی الله علیه و آله : «نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی»(الوسائل: الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، ح2، الکافی: 3/268، ح6.).

وعن أبی بصیر قال: دخلت علی اُمّ حمیدة اُعزِّیها بأبی عبداللّه علیه السلام ، فبکت وبکیت لبکائها، ثمّ قالت: یا أبا محمّد، لو رأیت أبا عبداللّه عند الموت لرأیت عجباً، فتح عینیه ثمّ قال: «اجمعوا کلَّ مَن بینی وبینه قرابة»، قالت: فما ترکنا أحداً إلاّ جمعناه، فنظر إلیهم ثمَّ قال: «إنَّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة»( الوسائل: الباب 6، من أبواب أعداد الفرائض، ح11، الأمالی للصدوق: 572.).

ص: 11

1- 1. کلّ صلاة بحسب ما لها من المراتب والدرجات _ کصلاة الأولیاء والعلماء والمؤمنین _ تنهی عن الفحشاء والمنکر بمقدار ما اشتملت علیه من الإخلاص والذکر وروح الإقبال، فینبغی علی المصلّی التوبة والاستغفار، والاجتناب عن المعاصی التی تمنع من قبولها، والاحتراز عن منع الخمس والزکاة، کما ینبغی للمصلّی ترک ما یوجب نقصان ثواب الصلاة، والإتیان بما یوجب زیادة الأجر، کما سیأتی فی المستحبات والمکروهات فیها. (مفتی الشیعة).

1- 1. الاختلاف فی عددها بالزیادة والنقیصة غیر ضائر؛ لنشوئه عن جعل بعضها من مصادیق الآخر، کجعل العیدین من مصادیق الیومیّة. (المرعشی). * قیل: سبع بزیادة صلاة العیدین ولم یذکرهما الماتن فی المقام، مع ذکرهما تفصیلاً فی المقام الآتی، وقیل: خمس بإدخال الجمعة فی الیومیة بناءً علی القول بوجوب التخییر بین إقامتها فیه وبین صلاة الظهر. (مفتی الشیعة). * أی فی عصر الغیبة، وسیجیء حکم صلاة العیدین فی فصل مختصٍّ بها. (السیستانی).

2- 2. فی مشروعیّتها فی زمان الغیبة إشکال، والأظهر عدمها. نعم، لابأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیّة، ولابدّ من فعل الظهر قبلها أو بعدها. (الحکیم). * الأحوط عدم الاکتفاء بها عن الظهر. (السبزواری). * المستفاد من الأدلّة أنّ صلاة الجمعة واجبة تخییراً. (تقی القمّی). * بناءً علی القول بالوجوب التخییری، ولکنّ الأحوط عدم الاکتفاء بها عن الظهر، فلو أتی بها رجاءً لا إشکال بها. (مفتی الشیعة). * علی ما هو الأقوی من کونها أحد فَردَی الواجب التخییری، بل هی أفضلهما. (السیستانی).

3- 3. تدخل صلاة الکسوف والخسوف والزلزلة فی الآیات. (مفتی الشیعة).

1- 1. فی عدِّ الملتزِم بالنذر وشُبهِه منها مسامحة؛ لِما مرّ من عدم صیرورة المنذور واجباً. (الخمینی). * قد تقدّم أنّ الواجب هو الوفاء بالنذر. (المرعشی). * قد مرّ مراراً أنّ الواجب بسبب هذه الاُمور هو عناوین خاصّة، ولایتعدّی الحکم عنها إلی الصلاة المتحدّة معها، فالواجب فی نذر الصلاة مثلاً عنوان الوفاء بالنذر، لا الصلاة. (اللنکرانی).

2- 2. فی إطلاق وجوب العمل بالعهد إشکال. (تقی القمّی).

3- 3. أو بملزمٍ آخر. (تقی القمّی).

4- 4. سیأتی الکلام فیها. (تقی القمّی).

5- 5. علی تفصیل یأتی فی محلّه إن شاء اللّه. (الحائری). * بل خصوص الوالد دون الاُمّ. (الخوئی).

6- 6. وسیأتی الکلام فیه فی باب القضاء. (المرعشی). * علی کلام یأتی فی محلّه. (السیستانی).

7- 7. الموجب للقصر تعییناً، وفی سقوطها فی موارد التخییر تردّد، أقواه عدم السقوط، لا سیّما مع اختیار التمام. (آل یاسین). * والخوف. (مفتی الشیعة).

8- 8. وکذا عند الخوف علی تفصیل مذکور فی محلّه. (السیستانی).

1- 1. أی الصلوات المندوبة. (مفتی الشیعة).

2- 2. یستفاد من جملة من الروایات أنّها أربع وثلاثون رکعة، وأنّ الوتیرة _ وهی رکعتان _ زیادة فی الخمسین؛ حتّی یکمل بهما العدد بإزاء کل رکعة من الفریضة رکعتان من النافلة. (مفتی الشیعة).

3- 3. علی المشهور القریب من الاتفاق. (المرعشی).

4- 4. کلّ رکعتین بسلام، ولا یرتبط بعضها ببعض، فیجوز له مثلاً من نافلة الظهرالإتیان بأربع رکعات أو رکعتین، وهکذا، وله من الأجر بحسابها قلّةً وکثرة. (کاشف الغطاء). * ویجوز الاقتصار فیها علی بعض أنواعها، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، بل علی الوتر خاصة، وفی نافلة العصر علی أربع رکعات، بل رکعتین، وإذا أراد التبعیض فی غیر هذه الموارد فالأحوط الإتیان به بقصد القربة المطلقة، حتّی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین. (السیستانی).

5- 5. بل لایجوز. (تقی القمّی).

6- 6. فیه تأمّل، بل منع، فضلاً عن کون القیام أفضل. (صدرالدین الصدر).

7- 7. الأظهر أنّ القیام إنّما هو فی رکعتین غیر هاتین، أمّا فیهما فالجلوس هو الأقوی. (المیلانی). * فیه إشکال، بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئی). * الأظهر عدم جوازه. (الروحانی).

8- 8. الحکم بأفضلیّة القیام بل أصل جوازه لا یخلو من إشکال. (حسین القمّی). * فیه إشکال، والأظهر العدم. (المرعشی). * کون القیام هو الأفضل غیر معلوم، نعم، لا یبعد جواز القیام فیهما، وما دلّ علی جوازه یقاوَم بما یعارضه. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، محمد الشیرازی، حسن القمّی، السیستانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

2- 2. کون الوَتِیرة من الرواتب لایخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. وله أن یصلّی ستّ عشرة رکعة، ولکن فی وقتها کلّ یوم. (صدر الدین الصدر).

4- 4. وهل تسقط فی المواضع الأربعة مطلقاً، أو لا تسقط مطلقاً، أو تتبع الفریضة، فإن أتمّ صلاّها وإن قصّر سقطت؟ وجوه، أقواها الأوّل. (کاشف الغطاء).

5- 5. الأظهر عدم سقوطها. (مهدی الشیرازی). * والأولی إتیانها رجاءً، أو بقصد مطلق النافلة ولو کانت غیر راتبة. (الرفیعی). * احتمال عدم السقوط قویّ، فالأحوط الإتیان بها رجاءً. (المرعشی). * لا یسقط استحباب الوَتِیرة فی السفر، والأحوط أن یؤتی بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * والأحوط إتیانها رجاءً. (اللنکرانی).

6- 6. عدم سقوطها أظهر. (الجواهری). * الأحوط إتیانها رجاءً، وإن کان عدم سقوطها فی السفر لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * لو صلاّها برجاء المطلوبیّة کان حسناً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولو أتی بها برجاء المطلوبیّة کان حسناً. (الحائری). * فی سقوط الوَتِیرة إشکال؛ لإطلاق دلیله، وضعف سند مقابله. (آقاضیاء). * لا بأس بإتیان الوَتِیرة رجاءً. (حسین القمّی). * فی القوّة منع، ولو جاء بها رجاءً سلم من الإشکال. (آل یاسین). * الأحوط قصد الرجاء لو أتی به. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی عدم سقوطها، وإن کان الإتیان برجاء المطلوبیة أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * ویجوز أن یأتی بها رجاءً. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم سقوطها؛ لأنّها تتمّة الإحدی والخمسین، أی الضِّعف کما فی الخبر. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی عدم سقوطها، وإن کان الأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (الإصطهباناتی). * الأقوی عدم سقوط الوتیرة، والأحوط الإتیان بها رجاءً. (عبدالهادی الشیرازی). * لا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * فی سقوطها تردّد، والأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی). * بل الأقوی عدم سقوطها، وإن کان الأولی أن یصلّیها رجاءً. (المیلانی). * الظاهر عدم سقوط الوتیرة؛ لروایة فضل ابن شاذان(الوسائل: الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، ح3.)، وإن کان الأحوط إتیانها رجاءً. (البجنوردی). * الأولی الإتیان بها رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم سقوطها، والأحوط إتیانها رجاءً. (الشریعتمداری). * لاتسقط الوتیرة فی السفر. (الفانی). * الأحوط إتیانها رجاءً. (الخمینی). * فیه إشکال، والأحوط الإتیان بها رجاءً. (الخوئی). * فی الأقوائیّة تأمّل، ولا بأس بإتیانها رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * لو أتی بها رجاءً لابأس به. (السبزواری). * بل الأحوط، وإن کان عدم السقوط غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * لابأس بإتیانها رجاءً. (حسن القمّی). * لا قوّة فیه. نعم، مقتضی الاحتیاط الإتیان بها رجاءً. (تقی القمّی). * الأظهر عدم سقوطها. (الروحانی). * سقوطها محلّ تأمّل، والأحوط لمن أراد الإتیان بها قَصَدَ رجاء المطلوبیة. (مفتی الشیعة).

1- 1. لایبعد جواز الإتیان بها متّصلة بالشَفع. (السیستانی).

2- 2. واحدة، وقد اُطلق اسم الوَتر علی مجموع الرکعات الثلاث: الشَفع والوَتر فی جملة من الأخبار(الوسائل: الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح9 و 10.). (مفتی الشیعة).

3- 3. الأولی الإتیان به رجاءً. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی، اللنکرانی). * الأحوط الإتیان به فیها برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * استحباب القنوت فیها محلّ تأمّل وإشکال، فالأحوط إتیانه فیها رجاءً. (الشاهرودی). * الأحوط الإتیان [به] رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * یأتی به فیها رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه تأمّل، ولو أتی به بقصد الرجاء فلا بأس به. (مفتی الشیعة). * یؤتی به فیها رجاءً. (السیستانی).

1- 1. الأحوط أن یأتی به برجاء المطلوبیة؛ لاحتمال عدم مشروعیته فیه؛ لقوله علیه السلام فی صحیح ابن سنان: «وفی الوَتر فی الرکعة الثالثة»(الوسائل: الباب 3 من أبواب القُنُوت، ح2.)، وإن کان دلالتها علی عدم المشروعیة لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). *الأحوط الإتیان به فیها رجاءً. (المرعشی). * لا قوّة فیه. نعم، الأحوط الإتیان به رجاءً. (الآملی). * لو قصد الرجاء لکان أحوط وأولی. (السبزواری). * فی الأقوائیة إشکال، والاحتیاط یقتضی الإتیان به رجاءً. (تقی القمّی).

2- 2. الأحوط الإتیان بالقنوت رجاءً. (الحائری). * الأحوط الإتیان به فیها رجاءً. (الإصفهانی). * بقصد القربة المطلقة علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط أن یأتی بالقنوت فیها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

3- 3. بل الأحوط فیها وفی صلاة الوصیّة جعلهما من نافلة المغرب، أو الإتیان بهما رجاءً. (آل یاسین). * الأولی بل الأحوط جعل الغُفَیلة والوصیّة نافلة المغرب، لا نافلة مستقلّة. (کاشف الغطاء).

1- 1. فی القوّة نظر؛ لضعف سند الروایة، واحتمال انطباقه علی نافلة المغرب، فالأحوط أن یأتی بهما علی خصوصیّتهما بقصد ما فی الذمّة، لا بقصد کونه نافلة المغرب أو غفیلة، وهکذا الأمر فی صلاة الوصیّة. (آقاضیاء). * فیه إشکال، والأولی الإتیان بها بعنوان نافلة المغرب، وکذا الحال فی صلاة الوصیّة. (الخوئی).

2- 2. لکنّ الأولی أن لایؤخّرها وکذا صلاة الوصیة أیضا عن ذهاب الشَفَق. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، نعم، لا بأس بالإتیان بها رجاءً. (الآملی). * ولو أتی بنافلة المغرب بهذه الکیفیة رجاءً لایبعد الإجزاء عنهما، بل لو أتی بنافلة المغرب بکیفیة الغُفَیلة والوصیة معا رجاءً لایبعد الإجزاء، وإن کان الأحوط التفریق، لکن محافظا علی الإتیان بها قبل ذهاب الشَفَق الغربی علی الأحوط، کما أنّ الأحوط أن یؤتی بصلاة الوصیة بعنوان الرجاء مطلقا، ثمّ إنّه یأتی تفصیل صلاة الغُفَیلة فی آخر کتاب الصلاة. (السبزواری). * الاستحباب مبنیّ علی القول بقاعدة التسامح فی أدلة السنن؛ لعدم قیام دلیل معتبر علی استحبابها، والخبر المذکور فی «المصباح(مصباح المتهجّد: 106.)» وفی «الفلاح»(فلاح السائل: 430 _ 431، ح295.) ضعیف السند، ومعارض بحرمة التطوّع، أو کراهته فی وقت الفریضة، فیؤتی بها رجاءً، ولعلّها من صلاة الحاجة. وقد ورد فی بعض الأحادیث: استحباب التَنَفُّل فی ساعة الغفلة، وهی ما بین المغرب والعشاء برکعتین مطلقاً(مستدرک الوسائل: الباب 15 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح2.). (مفتی الشیعة).

1- 1. قبل ذهاب الشفق الغربی علی الأحوط، وکذا صلاة الوصیّة. (البروجردی). * الأحوط الاقتصار فیها علی ما بین الوقتین، والإتیان بها بعدهما برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * والأولی أن یؤتی بهما قبل سقوط الشفق، وکذلک صلاة الوصیّة. (المیلانی). * بأن یکون بعد صلاة المغرب وقبل ذهاب الشفق. (عبداللّه الشیرازی). * لایبعد أن تکون النصوص منصرفة إلی ما هو معمول فی ذلک الزمان من إیقاع المغرب عند غروب الشمس والعشاء وقت الشفق، فالأحوط أن لایؤخّرها، ولا صلاة الوصیّة عمّا بین الوقتین، وعلی فرض التأخیر یأتی بهما رجاءً. (الشریعتمداری). * والأفضل بل الأحوط قبل ذهاب الشفق. (الفانی). * بل بین صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربی علی الأقوی. (الخمینی). * الأحوط عدم تأخیرها عن غیبوبة الشفق عن المغرب، فلو أتی بها بعد ذلک فالأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (المرعشی). * لا یؤخّر صلاة الغفیلة ولا صلاة الوصیّة عن ذهاب الشفق. (زین الدین).

2- 2. فیه تأمّل، وکذا الحال فی صلاة الوصیة، فالأحوط أن یأتی بهما رجاءً، والأولی أن لایؤخّرهما عن ذهاب الشفق، أو یأتی برکعتین من نافلة المغرب بصورة الغفیلة، وبرکعتین منهما بصورة صلاة الوصیة قاصدا لامتثال الأمر الجزمی المتعلّق بنافلة المغرب، والأمر الاحتمالی بالنسبة إلی کلّ واحدةٍ من الغفیلة والوصیة، فتجزی حینئذٍ هذه الأربع رکعات بهذه الکیفیة عن أربع رکعات المغرب وعن الغفیلة والوصیة لو کانتا صلاتین مستحبّتین مستقلّتین واقعا أیضا. (الإصطهباناتی). * المسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی). * لکن یجوز إتیان نافلة المغرب علی هذه الکیفیّة، ولا یبعد إجزاؤها عنهما، بل الأحوط ذلک، وإن کان الأقوی جواز الإتیان بها مستقلاًّ، والأحوط الأولی حینئذٍ الإتیان بها رجاءً، وکذلک صلاة الوصیّة، والاحتیاط فیها آکد. (محمدرضا الگلپایگانی). * لکنّه یجوز الإتیان برکعتین من نافلة المغرب بهذه الکیفیة، وتُحسَبان کلتاهما له علی الأظهر. (محمّد الشیرازی). * ولکن لو أتی بها ابتداءً یسقط أمر رکعتین من نافلة المغرب، ولو أتی بالنافلة ابتداءً لا یسقط أمرها، وهکذا الکلام فی صلاة الوصیة، والأحوط الإتیان برکعتین من النافلة بصورة الغفیلة، وبرکعتین منها بصورة الوصیة قاصداً لامتثال کلا الأمرین. (الروحانی). * ولکن یجوز الإتیان بها بعنوان نافلة المغرب أیضا فتجزئ عنهما جمیعا، وإذا أتی بها من غیر قصد النافلة لم تجزِ عنها، فله الإتیان بالنافلة بعدها؛ لأنّ النوافل المرتّبة تتقوّم بقصد عناوینها علی الأقوی. (السیستانی).

1- 1. ثمّ یرفع یدیه ویقول: «اللهمّ إنّی أسألک بمفاتح الغیب...» إلی آخره، ثمّ یسأل اللّه حاجته فإنّ اللّه یُعطیه ما سأل. (مهدی الشیرازی). * ثمّ یرفع یدیه ویقول: «اللهمّ إنّی أسألک...»إلی آخر الدعاء الذی یأتی فی فصل صلاة الغفیلة. (المیلانی). * ویستحبّ فی قنوتها الدعاء المأثور. (حسین القمّی، حسن القمّی). * وفی حدیث هشام(الوسائل: الباب 20 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة،ح2.) ورد ذکر خاصّ للقنوت. (تقی القمّی).

1- 1. الأولی والأحوط أن یوتی بصلاة الغفیلة بقصد رکعتی المغرب علی الکیفیة الواردة فی الغفیلة، وکذا یؤتی بصلاة الوصیة بقصد الرکعتین الأخیرتین من نافلة المغرب بکیفیتها المذکورة فی المتن، ویقصد أمرهما أیضا رجاءً؛ ولهذا فالأحوط إتیانها قبل ذهاب الشفق الغربی، بل لعلّه المتعیّن بملاحظة بعض الأخبار. (الرفیعی).

2- 2. بل بین المغرب وسقوط الشفق الغربی، وکذا فی صلاة الوصیة. (اللنکرانی).

3- 3. الأحوط الإتیان بها رجاءً. (الإصفهانی). * قد مرّ حکمها. (الإصطهباناتی). * اللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * الأحوط الإتیان بها رجاءً. (الفانی). * یأتی بها رجاءً. (الخمینی). * الکلام فیها هو الکلام فی الغفیلة. (المرعشی). * الأولی إتیانها رجاءً. (مفتی الشیعة). * یأتی بها رجاءً، ویجوز أن یجعلها من نافلة المغرب. (السیستانی).

4- 4. فی الروایة(الوسائل: الباب 17 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح1، مصباح المتهجّد: 107.): الحمد و «إذا زلزلت» ثلاث عشرة مرة، وفی الثانیة: الحمد مرة و «قل هو اللّه أحد» خمس عشرة مرة. (تقی القمّی).

1- 1. وهو المنصور بالأدلّة، المؤیّد بالسیرة العملیّة، من غیر فرق بین یوم الجمعة وغیره. (المرعشی).

2- 2. والأفضل له لو اختار عدم القیام الجلوس متربّعاً، لکن لا التربیع المذموم وهو الجلوس بجعل الرجل علی الرجل. (المرعشی).

3- 3. فی الأولویّة نظر، بل الظاهر من عدم الاعتناء بها عَدُّ کلّ رکعةٍ جالساً برکعةٍ قائماً. (آقاضیاء). * خصوصا لمن یستطیع القیام. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، والأحوط الإتیان بها رجاءً فی المرة الثانیة، سواء المختار وغیره. (السیستانی). * بل ینبغی الاحتیاط به علی ما یستفاد من الأخبار. (مفتی الشیعة).

4- 4. بل برکعتین من جلوس بسلام واحد. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. یأتی بها کذلک رجاءً. (حسین القمّی). * فلا یبعد جواز إتیان الرکعتین المتصلتین جالساً. (مفتی الشیعة).

1- 1. ولو لم یصلِّهما إلی المغرب صلاّهما ما لم تذهب الحمرة المشرقیة قربة إلی اللّه تعالی. (صدر الدین الصدر).

2- 2. لاریب أنّ للمغرب معنیً لغویا وعرفیا، وهو سقوط الشمس، والشارع لم یتصرف فی معناه، غایة الأمر اعتبر فی صلاة المغرب زوال الحمرة، وهو تعبّد یعمل علی طبقه فی مورده، ولا دلیل علی ثبوته فی آخر صلاة الظهرین، فالأقوی فیهما امتداد وقتهما من الزوال إلی الغروب، بمعنی سقوط القرص، لا المغرب. (الرفیعی).

3- 3. لکن لا یؤخّرهما عن استتار القرص، ولو أخّر فلا یتعرّض للأداء والقضاء. (حسین القمّی). * بل الغروب علی الأحوط، فلو أخّرهما إلی الغروب یصلّیهما قبل ذهاب الحمرة، بلا تعرّض لنیة الأداء والقضاء. (الإصطهباناتی). * بل ما بین الزوال وغروب الشمس علی الأحوط. (المیلانی). * ظاهر الأخبار أنّ آخر وقتهما غیاب الشمس، ولعلّ مراده من المغرب هذا المعنی. (البجنوردی). * الأحوط أن لایؤخّرهما عن مغیب القرص، وإذا تأخّر فیبادر إلی إتیانهما قبل ذهاب الحمرة المشرقیة. (الفانی). * الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم جواز تأخیرهما عن غیبوبة جرم الشمس ، وإن أتی بهما بعدها وقبل ذهاب الحمرة فالأحوط الإتیان بقصد ما فی الذمّة من دون قصد الأداء والقضاء. (المرعشی). * الأحوط إن لم یکن أقوی عدم جواز تأخیر الظهرین عن سقوط القرص. (الخوئی). * الأحوط أن لایؤخّرهما عن استتار القرص. (حسن القمّی). * بل ما بین الزوال وغروب الشمس، کما أنّ أول وقت العشاءین غروب الشمس، ولکنّ الأحوط تأخیرهما إلی ذهاب الحمرة المشرقیة، بل لا یُترک. (الروحانی). * والأحوط عدم تأخیر الظهرین إلی ما بعد غروب القرص. (مفتی الشیعة).

1- 1. جعل فقهاوءنا _ رضوان اللّه علیهم _ للوقت أنواعاً أربعة: وقت اختصاص، ووقت اشتراک، ووقت فضیلة، ووقت إجزاء، ورتّبوا علی کلٍّ منها حکماً أو أحکاماً. ومن أحکام الاختصاص: أنّ الشریکة إذا وقعت فی وقت شریکتها المختصّ _ کما لو وقعت العصر فی أوّل الزوال مثلاً _ تبطل عمداً أو سهواً، وهکذا المغرب والعشاء، والأصحّ عندنا أ نّه لا اختصاص فی الوقت أصلاً، وإنّما یجب الترتیب بینهما مع التذکّر، فلو وقعت العصر فی وقت الظهر _ أی أوّل الزوال _ سهواً کانت صحیحة، کما ینصّ علیه قوله سلام اللّه علیه: «إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(الوسائل: الباب 4 من أبواب المواقیت، ح1.)؛ وعلیه تنزّل الصحیحة الاُخری التی یقول فیها: «أربع مکان أربع»(الوسائل: الباب 4 من أبواب المواقیت، ح18.)، ولیس معناه ما ذکره الاُستاذ فی المسألة (3) الآتیة من احتسابها ظهراً بعد أن نواها عصراً؛ فإنّ الشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه، بل المراد بها أنّها تمضی عصراً کما نواها، ویأتی بالظهر بعدها؛ لأنّ الوقت صالح لکلٍّ منهما، فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء).

1- 1. بمعنی أنّ الظرف غیر قابل لوقوع الظهر فیه؛ فإنّ حدیث ابن همّام(الوسائل: الباب 4 من أبواب المواقیت، ح17.) یقتضی ما ذکر. (تقی القمّی).

2- 2. اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها إنّما هو لوجوب الترتیب ما بین الفریضتین، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها إنّما هو لکون العصر أهمّ من الظهر لمن لم یکن صلاّهما إلی ذلک الوقت حسب ما یظهر من الأدلّة، وکذلک القول فی المغرب والعشاء، وإلاّ فإنّ أدلة الاشتراک أقوی وأظهر، وهی تقتضی اشتراک الفریضتین فی جمیع الوقت. (زین الدین).

3- 3. ویُحسَب اللیل من أول الغروب إلی الفجر، لا طلوع الشمس. (مفتی الشیعة).

4- 4. اشتراک الوقت فی الفرائض الأربع لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

5- 5. لم یرد عنوان المضطرّ فی النصوص ، بل الوارد فیها عنوانا الناسی والنائم. (تقی القمّی).

6- 6. فی إلحاق غیر الأعذار الثلاثة بها نظر؛ لعدم الدلیل. (آقاضیاء). * فی الاضطرار لغیر الثلاثة المذکورة تأمّل، فالأحوط فیه عدم التعرّض فی النیّة للأداء والقضاء. (الإصطهباناتی). * الأولی حذف هذه الکلمة والاقتصار علی الثلاث. (الرفیعی). * التعدّی عن الأحوال المذکورة إلی غیرها محلّ تأمّل، والأحوط فی غیرها عدم قصد الأداء أو القضاء، بل یؤتی بها بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی). * فی الاضطرار غیر النوم والنسیان والحیض الأحوط الإتیان بهما بقصد ما فی الذمة، من دون تعرّض للأداء والقضاء. (الروحانی).

1- 1. فیه إشکال، والأحوط له الإتیان بهما فیه بقصد ما فی الذمّة، من دون تعیین الأداء والقضاء، وفی آخره یقدّم العشاء ثمّ یقضیها بعد المغرب أیضاً. (البروجردی). * فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط بالإتیان بهما بقصد ما فی الذمّة من دون تعیین الأداء والقضاء، وفی آخره یقدّم العشاء، ثمّ یقضیها بعد المغرب. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، وکذا فی العامد، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بعده بقصد ما فی الذمّة. (الخمینی). * هذا لا یخلو من إشکال ، فالأحوط الإتیان بهما حینئذٍ بقصد ما فی الذمّة، من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا بقی من آخر اللیل المتّصل بالفجر بمقدار العشاء ولو رکعة فالأحوط تقدیم العشاء، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء. (المرعشی). * والأحوط الإتیان بهما بقصد ما فی الذمّة، ولو لم یبقَ إلی طلوعه بمقدار الصلاتین یأتی بالعشاء احتیاطاً، والأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً. (اللنکرانی).

2- 2. فیه تأمّل، بل لا یبعد الامتداد إلی النصف کالعامد. (الفیروزآبادی). * الأحوط الإتیان بهما بنیّة ما فی الذمّة، وفی آخره یقدّم العشاء، ثمّ یقضیها أیضاً بعد المغرب. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. الأحوط إتیانها رجاءً وقضاوءها بعد المغرب، وکذلک العامد فی التأخیر. (الحائری).

4- 4. الظاهر أنّه لا وجه للتفصیل بین المغرب والعشاء، فإنّ المستفاد من النصّ قابلیة ما بین الحدّین لکلیهما. (تقی القمّی).

1- 1. الاختصاص بمعنی وجوب إتیان المغرب قبل العشاء ثابت هنا أیضا. (الفانی).

2- 2. لا قوّة فیه؛ فإنّ الحکم الاضطراری لا یشمل العامد، فلا یُترک الاحتیاط المشار إلیه فی کلامه. (تقی القمّی).

3- 3. الأقوی خلافه. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأقوی خلافه. (المیلانی).

4- 4. فی کونه أقوی محلّ نظر، بل لا قوّة فیه؛ لأنّ أدلّة امتداد وقت العشاءین مختصّة بالمعذور. (مفتی الشیعة).

5- 5. الأقوی انتهاء وقت العشاءین للمختار بنصف اللیل، وإن کان الأحوط لمن أخّرهما عن نصف اللیل عامداً أن یصلّیهما قبل الفجر، ولا ینوی بهما الأداء ولا القضاء، وأن یرتّبهما فی القضاء علی الفوائت إذا کانت علیه فوائت سابقة. (زین الدین). * فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

6- 6. فیه نظر؛ لظهور روایة فرقد(الوسائل: الباب 17 من أبواب المواقیت، ح4.) فی انتهاء وقتها بنصف اللیل. (آقاضیاء). * فیه إشکال، بل منع، لکنّ الأحوط أن یصلّیها، ولا ینوی القضائیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه منع. نعم، ذلک وقت لغیر العامد. (الشاهرودی). * فیه إشکال، فالأحوط علی فرض التأخیر عدم قصد الأداء والقضاء، بل یؤتی بها بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی). * فیه منع، والأحوط أن لا ینوی الأداء أو القضاء. (الخوئی).

1- 1. لقوله علیه السلام فی روایة عبید: «لا تفوت صلاة النهار حتّی تغیب الشمس، ولا صلاة اللیل حتّی یطلع الفجر»(وسائل الشیعة: الباب 10 من أبواب المواقیت، ح9. من لا یحضره الفقیه: 1/355، ح103.)، ولکنّ ظاهر الروایات الکثیرة تحدید آخر وقت العشاءین بنصف اللیل، وحملها علی آخر وقت الفضیلة، لا الإجزاء، أو علی آخر وقت جواز الترک تکلیفاً وإن کان ممکناً، لکنّه خلاف ظاهرها. (البجنوردی). * والأظهر أنّ آخر وقتهما للمختار نصف اللیل. (الروحانی).

2- 2. لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی، الحکیم، الأراکی، المرعشی). * لا یُترک، وفی آخر الوقت یقدّم العشاء، ثمّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک فیه، وفی المضطرّ أیضاً. (حسن القمّی). * وجوباً الإتیان بعده بقصد ما فی الذمّة من القضاء والأداء. (مفتی الشیعة). * لا یُترک، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء، ثمّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً. (السیستانی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک، وکذا فی المضطرّ، لکن إذا کان علیه فوائت فالأحوط تقدیمها علیهما فی سعة الوقت، وفی الضیق یأتی بهما رجاءً، ثمّ یقضیهما بعد قضاء الفوائت . (الحائری). * علی وجه لا یضرّ بقربیّته(کذا فی النسخة، وللمصنّف تعلیقة مغایرة ورد فیها: (علی وجهٍ یضرّ بقربیّته)، فیکون مراده بیان وجه الضرر.) بأن یکون مشرّعاً فی أمره، لا فی صرف تطبیقه، وإن کان الأقوی جواز قصده قضاءً؛ لما ذکرنا. (آقاضیاء). * لا یُترک فیه، وفی المضطرّ أیضاً. (حسین القمّی). * لا تُترک رعایة هذا الاحتیاط فیه وفی المضطرّ أیضاً. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فی غیر النوم والنسیان والحیض مطلقا. (السبزواری).

1- 1. مرّ مرارا أنّه لا اعتبار بقصد الأداء والقضاء فی صحّة العبادة. (الفانی).

2- 2. بل الأحوط. (الفیروزآبادی).

3- 3. بل الأحوط ذلک فیه. (الآملی).

4- 4. بل أوّل الزوال عرفا. (السیستانی).

5- 5. المستفاد من النصّ کون وقتها مضیّقاً. (تقی القمّی).

6- 6. بل إلی أن تمضی ساعة من الزوال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

7- 7. بل إلی أن یمضی مقدار زمانٍ یتمکّن من أدائها مع تحصیل شرائطها من الطهارة والاجتماع وغیرها بحسب العادة، ولا یبعد أن یکون هذا أقلّ من صیرورة الظلّ مثل الشاخص. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، والأحوط أن لایتحقّق التأخیر من الأوّل العرفی للزوال. (اللنکرانی).

8- 8. الأوجه أنّها إلی أن تمضی ساعة، والأولی الإتیان بها فی أول الوقت عرفاً. (حسین القمّی). * بل القدمین. (الحکیم). * علی المشهور، لکن یحتمل أنّه من الزوال إلی أن تمضی ساعة، أو إلی أن یصیر الفیء الحادث قَدَمَین. (المیلانی). * فیه إشکال، فالأحوط عدم التأخیر عن الأوائل العرفیّة للزوال، وإذا اُخّرت عن ذلک فالأحوط اختیار الظهر. (الخمینی). * والأحوط عدم تأخّرها عن القدمین، والقدم علی حسب الاصطلاح سُبُع الشاخص، وینطبق ذلک مع أوائل الزوال بنظر العرف. (المرعشی). * الأقوی أنّ وقت الجمعة ینتهی بمضیّ زمان یسع خطبتیها ورکعتیها کاملتین مع مستحبّاتهما وتحصیل شرائطها، وهو معنی کون الجمعة ممّا ضُیِّق فیه، کما ورد فی بعض الأدلّة(الوسائل: الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، ح1 و 19.)، وأنّ وقتها ساعة تزول الشمس إلی أن تمضی ساعة، کما فی بعضها الآخر(الوسائل: الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، ح1 و 19.). (زین الدین). * امتداد وقتها أیضاً إلی الغروب _ کما اختاره الشهید _ لا یخلو من وجه وجیه، والأحوط ما فی المتن. (الروحانی). * أی بمقدار ساعة ونصفها من الزوال تقریباً. (مفتی الشیعة).

1- 1. بل الأحوط أن یصیر الظلّ بمقدار سُبُعَی الشاخص. (حسن القمّی).

2- 2. والأحوط عدم التأخیر عن الساعة الأوّلیة. (مفتی الشیعة).

3- 3. تحدید وقت فضیلة الظهر إلی القدمین وفضیلة العصر إلی أربعة أقدام لایخلو من قوّة، وهو المناسب لأخبار الذراع والذراعین. (الرفیعی).

4- 4. بل الأولی والأحوط لمن أراد الفضل تأخیر الظهر عن الزوال بمقدار نافلتها. (آل یاسین).

1- 1. کما فی البلاد التی سَمت رؤوسها ممرّ الشمس أحیاناً، وهی البلدان الواقعة بین المیل الجنوبی إلی المیل الشمالی حین مساواة مدار الشمس فی البعد عن خطّ الاستواء، وإلی جهته بالنسبة إلی تلک البلاد. (المرعشی).

2- 2. امتداده إلی هذا الحدّ لا یخلو من تأمّل. نعم، الإتیان برجاء الفضیلة لا بأس به. (حسین القمّی). * الأقوی امتداد وقت فضیلة الظهر إلی القَدَمین، والعصر إلی أربعة أقدام، ویرجع إلیها التحدید بالذراع والذراعین، ودونه فی الفضل إلی المِثل والمِثلَین عند الاختلاف. (جمال الدین الگلپایگانی). * امتداده إلی هذا الحدّ مشکل جدا، وکذلک فی العصر، ولابأس بالإتیان برجاء الفضیلة، والأحوط فی إدراک الفضیلة أن لایؤخّر الابتداء بالظهر عن مقدار سُبُعَی الشاخص، والابتداء بالعصر عن أربعة أسباعه. (حسن القمّی). * علی المشهور، ولایبعد انتهاء وقت فضیلتها ببلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، بل الأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه سُبُعَیه. (السیستانی).

3- 3. بل مبدأ فضیلة العصر إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام، أی أربعة أسباع الشاخص، وإن لایبعد أن یکون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر. (اللنکرانی).

4- 4. وهو الأحوط. (الفیروزآبادی). * وهو الأقوی. (صدر الدین الصدر).

5- 5. بل هو الأقوی. (الفانی). * احتمال امتداد وقت فضیلة الظهر إلی القدمین ثمّ إلی المِثل قویّ، کما أنّ احتمال امتداد وقت فضیلة العصر إلی أربعة أقدام ثمّ إلی المِثلَین کذلک. (المرعشی). * بل قریب؛ من جهة ظهوره من مجموع أخبار الباب، فیکون ما بین الزوال إلی صیرورة الظلّ الحادث مِثلَی الشاخص إلی معادل ثلاث ساعات من الزوال تقریباً، فیکون لوقت الفضیلة مراتب من الزوال أو المِثل أو المِثلَین. وما قیل من أنّ سیرة النبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام علی التفکیک بین الصلاتین لا ینافی ما ذکرناه. (مفتی الشیعة).

1- 1. بل هو الأقرب. (الکوه کَمَرَئی). * بل بعید، والأقرب أن یکون من القدمین إلی الأربع بالنظر إلی الوقت، وقد یکون التعجیل أفضل بعنوان آخر. (الحکیم).

2- 2. بل من القدمین إلی المِثلَین علی الأظهر. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل من المِثل بمقتضی حدیث البزنطی. (تقی القمّی). * بل الأظهر أنّه یکون من الذراع. (الروحانی).

3- 3. بل من القدمین إلی المِثلَین علی الأظهر. (النائینی). * بل بعد مضیّ وقت الاختصاص بالظهر علی الأحوط. (حسین القمّی). * بل لا یخلو من بعد. (آل یاسین). * بل من القدمین إلیهما علی الأقوی. (الإصطهباناتی). * أی بعد ما یختصّ بالظهر من أوّله. (البروجردی). * بعد مقدار أداء الظهر، وهذا وإن کان غیر بعید لکنّ الأظهر أنّ مبدأ فضیلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام، أی أربعة أسباع الشاخص. (الخمینی). * لکن بعد وضع ما یختصّ بالظهر. (المرعشی). * بل بعد ما یختصّ بالظهر. (محمد رضا الگلپایگانی). * بعدما یختصّ بالظهر، ولاریب أنّ لوقت الفضیلة مراتبَ، فلا منافاة بین أن یکون بعضها من المِثل أو المِثلَین، وبعض مراتبها من الزوال. (السبزواری). * الأقرب أنّ فضیلة العصر تبتدئ من مضیّ مقدار أداء الظهر من الزوال إلی أن یبلغ الظلّ الحادث المِثلَین. (زین الدین). * بل لایبعد أن یکون وقت فضیلتها من بلوغ الظلّ سُبُعَی الشاخص إلی بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه أربعة أسباعه. هذا کلّه فی غیر القیظ، أی شدّة الحرّ، وأمّا فیه فلا یبعد امتداد وقت فضیلتهما إلی ما بعد المِثل والمِثلَین بلا فصل. (السیستانی).

1- 1. لغیر المسافر، وأمّا بالنسبة إلیه فیبقی إلی ربع اللیل. (السیستانی).

2- 2. أی من الغروب إلی مضیِّ ساعة تقریباً، وهو أول وقت فضیلة العشاء. (مفتی الشیعة).

3- 3. بل من بعد أداء المغرب غیر بعید، کالعصر. (محمد الشیرازی).

4- 4. إلی أن یسفر الصبح ویجلّل السماء. (زین الدین). * انتهاء وقت الفضیلة بمقتضی النصوص: تجلّل الصبح، أو إسفاره، أو تنویره. (تقی القمّی). * ولعلّ حدوثها یساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح، وکذا الإضاءة المنصوص بها. (اللنکرانی).

5- 5. لا دلیل علی هذا التحدید من جانب الانتهاء، فالأولی إتیانها قبل ذلک، ومنه یظهر حکم نافلتها أیضا. (الفانی). * المعبّر عنه بالإسفار والتنوّر ونحوهما. (المرعشی).

1- 1. بل إلی أن یتجلّل الصُبح السماء، کما فی النصّ، ولعلّ ذلک بعد حدوث الحمرة بمقدار. (حسین القمّی). * جعل الحمرة نهایة لفضیلة الصبح أو لوقت نافلتها _ کما یأتی _ تقریبیّ؛ فإنّ الظاهر أنّ الأوّلی أضیق من ذلک، والثانی أضیق من الأوّلی. (مهدی الشیرازی). * أو إلی أن یتجلّل الصبح السماء، کما فی النصّ. (المیلانی). * ولعلّ حدوث تلک الحمرة مساوق لزمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها. (الخمینی). * فالحمرة المشرقیة التی تظهر فی الاُفق قبل طلوع الشمس، فیصیر وقت فضیلة الصبح أکثر من ساعة وربعٍ بعد الفجر. والظاهر من أخبار الباب تحدیده بتنوّر السماء وإضاءته بالصبح، وأمّا تحدیده بحدوث الحمرة فلم یرد فی دلیل معتبر. (مفتی الشیعة). * بل إلی أن یتجلّل الصبح السماء، والظاهر تقدّمه علی بدو الحمرة المشرقیة. (السیستانی).

2- 2. هو منتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها، کما أنّ نصف اللیل هو منتصف ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق. (مفتی الشیعة).

3- 3. وذلک فی یومین قبل الانتهاء بستّة وعشرین یوماً، وبعده کذلک صاعدةً وهابطةً. (المرعشی). * وکذا کلّ مکان یکون عرضه أقلّ من المیل الأعظم للشمس. (مفتی الشیعة).

4- 4. الأظهر أنّه وتالیه لا یجزیان إلاّ مع إفادة الاطمئنان. (الروحانی).

1- 1. فی بعض البلدان. (الفانی). * سواء کانت قبلته تلک النقطة أم لا. (المرعشی).

2- 2. لایجزی إلاّ أن یفید الاطمئنان. (جمال الدین الگلپایگانی). * لأنّ الحسّ لایقوی علی إدراک أول مراتبه، وإنّما یدرکه بعد مضیّ زمان لا محالة. (الشریعتمداری). * إذ لا یحسّ ذلک إلاّ بعد تحقّقه. (المرعشی). * فیدور مدار حصول الاطمئنان بدخول الوقت. (السبزواری). * کونه تقریبیّاً _ علی ما ذکره الماتن _ باعتبار وجود الملازمة العرفیة بین مَیل الشمس إلی المغرب بالمیل إلی الحاجب الأیمن، فلا یحصل الاطمئنان الکامل بالزوال من القرائن، کما أنّ التحدید بالتعریف الأوّل وحدوث الظلّ الشاخص تحدید تقریبی، وکان معروفاً فی زمان الجاهلیة، بل فی الاُمم السابقة، وهو أیضاً فی حدّ نفسه یوجب الاطمئنان بالزوال. ولکنّه تحقیقی عند أهل الفنّ إذا کان مواجهاً نقطة الجنوب فی البلاد التی یکون عرضها أکثر درجةً من المَیل الأعظم للشمس وفی البلاد التی وقعت فی القطب الشمالی، وأمّا فی البلاد التی وقعت فی جنوب خطّ الاستواء وفی البلاد التی وقعت فی شمال خطّ الاستواء إذا کان عرضها أقلّ درجةً من المَیل الأعظم فی حال مَیل الشمس إلی الشمال فیصیر الملاک میل الشمس إلی الحاجب الأیسر إذا واجه نقطة الشمال. (مفتی الشیعة). * وإذا کان کذلک فلایجزئ إلاّ فی صورة الاطمئنان. (اللنکرانی).

3- 3. غالباً، لا دائماً. (المرعشی). * کما علیها الخبراء من علماء الهیئة القدیمة؛ لأنّها أدقّ من الشاخص فی استخراج الوقت، فیعرف بهذه الدائرة خطّ نصف النهار، ویعرف الزوال بمَیل الظلّ عن هذا الخطّ إلی جانب الشرق، وعدم ورودها فی الأخبار لا یضرّ بالاعتماد علیها. (مفتی الشیعة).

1- 1. علی الأحوط. (الحکیم). * علی ما اشتهر بین الأصحاب ولزم اتّباعه. (المیلانی).

2- 2. بل بسقوط القرص بالنسبة إلی الظهرین، وإن کان الأحوط لزوماً مراعاة زوال الحمرة بالنسبة إلی صلاة المغرب (الخوئی). * قد مرّ أنّ الأظهر بحسب الأدلّة أنّ أول وقتها استتار القرص عن العین فی الاُفُق، والأحوط تأخیرها إلی ذهاب الحمرة. (الروحانی).

3- 3. والأحوط إتیان الظهر والعصر قبل سقوط القرص، وإن کان الأقوی ما فی المتن. (الحائری). * علی الأحوط، کما أنّ الأحوط إن لم یکن أقوی عدم تأخیر الظهرین اختیاراً إلی استتار القرص، ومع التأخیر فلا یُترک الاحتیاط بفعلهما قبل الذهاب البتّة. (آل یاسین). * التی تظهر بعد غیاب الشمس فوق سَمت الرأس، فمجرّد استتار القرص لا یکفی، وإن ذهب إلیه جماعة من القدماء والمتأخرین اعتماداً علی جملة من الروایات؛ لأنّ المستفاد من الروایات المعتبرة أنّ زوال الحمرة أمارة علی دخول وقت الصلاة، سواء تمکّن من رؤیة الشمس أم لم یتمکّن منها؛ لوجود الجبال والأشجار ونحوهما. (مفتی الشیعة). * عند الشکّ فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار ونحوها، وأمّا مع عدم الشکّ فلا تُترک مراعاة الاحتیاط بعدم تأخیر الظهرین إلی سقوط القرص، وعدم نیة الأداء والقضاء مع التأخیر، وکذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة. (السیستانی).

4- 4. بل یعرف بزوال الحمرة المشرقیّة، وأمّا الذهاب عن سَمت الرأس فلا؛ لأنّها لا تمرّ عن سمت الرأس، بل تزول عن جانب المشرق بعد ارتفاعها مقداراً، وتحدث حمرة اُخری مغربیّة محاذیة لمکان ارتفاع المشرقیّة تقریباً، ولا تزال تنخفض عکس المشرقیّة، فالحمرة المشرقیّة لا تزول عن سمت الرأس إلی المغرب، ومرسلة ابن أبی عمیر(الوسائل: الباب 16 من أبواب المواقیت ح4، الکافی 3/279، ح4.) لا تخلو من إجمال، ویمکن تطبیقها علی ذلک. (الخمینی).

1- 1. الأولی. (المرعشی).

2- 2. أول الوقت أفضل وأولی مع الیقین. (الکوه کَمَرَئی).

3- 3. المعادل لمضیّ عشر دقائق عن غروب الشمس، نعم، قد یبقی بمقدار نصف الساعة بعد غروب الشمس؛ لعدم مساعدة جوّ الفضاء. (مفتی الشیعة).

4- 4. بل هذا هو المتعیَّن. (زین الدین).

5- 5. فی کلّیة المعرّف المذکور شبهة. (تقی القمّی).

6- 6. هذا إنّما یتمّ فیما إذا کان مدار النجم متّحداً مع مدار الشمس. (الخوئی).

7- 7. لاینطبق ذلک علی نصف اللیل؛ لعدم انطباق سیر النجوم فوق الأرض علی سیر الشمس تحتها، إلاّ فی الاعتدال التام تقریبا. نعم، یدلّ میلها علی سبق الانتصاف، فیجوز الإتیان بصلاة اللیل عنده، لا تأخیر العشاء إلیه. (مهدی الشیرازی). * المعبّر عن مَیلها بالانحدار، ومَن جعله أمارةً خصّ الأماریّة بصورة اتّحاد مدار النجم المنحدر مع مدار الشمس، لا مطلقاً. (المرعشی).

1- 1. الانحدار عن دائرة النصف نحو المغرب لا یستلزم کون نصف اللیل نصف ما بین غروب الشمس وطلوعها. (الفانی). * ویؤیده جملة من الأخبار والعرف العام، فکما أنّ شدّة نور الشمس عند وصولها إلی دائرة نصف النهار _ أی وسط ما بین طلوع الشمس إلی غروبها _ فکذلک غسق اللیل، أی شدة الظلمة عند وصولها إلی النقطة المقابلة لها، وهی وسط ما بین غروب الشمس إلی طلوعها. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا إشکال فیه. (صدر الدین الصدر). * بل لا یخلو من نظر. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه، ورعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). * لا وجه للإشکال؛ فإنّ اللیل بحسب المتفاهم العُرفی من غروب الشمس إلی طلوع الفجر الصادق. (تقی القمّی).

3- 3. بل هو الأقوی، والنصّ علی إجماله قابل للتطبیق علی مذهب المشهور، فلایعارض ما هو المقطوع به من انتهاء اللیل بطلوع الفجر. (الفانی). * بل هو المتعیّن الأقوی عند التحقیق؛ لأنّ الانحدار کاشف عن سبق الانتصاف، فحینئذٍ تترتّب الآثار المترتّبة شرعاً علی الانتصاف بمجرّد إبصار الانحدار، فمنها عدم جواز تأخیر العشاء إلی زمان الانحدار الکاشف عن سبق الانتصاف. (المرعشی).

4- 4. بل هو المتعیّن. (الکوه کَمَرَئی). * ولعلّه الأقوی، کما یستفاد من إطلاق اللیل عند الشارع إلی الفجر، والمذکور فی الأخبار انحدار النجوم، لا المَیل، وهو یدلّ علی سبقه، لاعلی أوّله، مع أنّه لیس نجم یطلع أول الغروب فی مقدّم الاُفق، بل النجوم الطالعة عند الغروب مرتفعة عن الاُفق بکثیر، فمَیلها عن الدائرة لا یلازم الانتصاف(فی الأصل «الانتصاب» وهو من سَهو الناسخ.) المذکور، بل ربّما یشهد [ذلک] علی ما قوّینا. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی. (الآملی). * ولایخلو من قوّة، فیصحّ الإتیان بصلاة اللیل حینئذٍ أداءً، ولایجوز تأخیر العشاء إلیه اختیارا. (السبزواری). * هذا هو المتعیّن. (الروحانی). * هذا الاحتمال لا یخلو من قوّة؛ لما یستفاد من جملة الأخبار، ففرق بین الزوال _ وهو المنتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها _ وبین نصف اللیل، وهو منتصف ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق. (مفتی الشیعة).

1- 1. هذا هو الأقوی، وإنّما یدلّ انحدار النجوم علی سبق الانتصاف، لا علی حدوثه حینه، فیجوز الإتیان بصلاة اللیل عنده، لکن لایجوز تأخیر العشاء إلیه. (البروجردی). * وذلک قویّ جدا. (المیلانی). * وهو الأظهر. (الشریعتمداری). * وهو غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

2- 2. وهو الأقوی. (حسن القمّی).

3- 3. قولهم لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأقوی. (الحکیم، حسن القمّی، السیستانی). * کثیر ذاهبون إلی أنّ ما بین الطلوعین داخل فی النهار. (المرعشی).

1- 1. والأولی. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).

2- 2. لا یُترک. (الخمینی).

3- 3. وکذلک أیضاً من حیث احتمال کون المبدأ هو المغرب، ولا یُترک. (حسین القمّی).

4- 4. بأن لا یؤتی بها قبل الانحدار الکاشف عن سبق الانتصاف، کما أنّه لا یجوز التأخیر إلی حدوث الانحدار. (المرعشی).

5- 5. وهو الأظهر. (الفیروزآبادی).

6- 6. وهو المیزان، لا تصاعده. (المرعشی).

7- 7. ویعتبر التأخیر لیالی القمر حتّی یقهره ضوء الفجر، ولا یکفی التقدیر. (کاشف الغطاء).

8- 8. کما فی روایة لیث المرادی. (المرعشی). * هذا التشبیه موجود فی حدیث أبی بصیر(الوسائل: الباب 27 من أبواب المواقیت، ح1 و 2.)، وهی ثیاب رقاق تصنع فی مصر، کما أنّ التشبیه بنهر سوراء واقع فی خبر علیّ بن عطیّة(الوسائل: الباب 27 من أبواب المواقیت، ح1 و 2.)، وسوراء موضع فی العراق کان نهراً صافیاً، کما أنّ (أصدقک بزیادة حُسنه) فی متن العروة إشارة إلی حدیث آخر مرسل. نعم، فی بعض الروایات(المستدرک: باب النوادر من أبواب المواقیت، ح5.) الضعیفة أنّ ما بین الطلوعین لیس من اللیل ولا من النهار. (مفتی الشیعة).

1- 1. کما فی خبر ابن عطیّة. (المرعشی).

2- 2. وبعبارة واضحة: أنّ الفجر الصادق هو البیاض الممتدّ فی الاُفق الّذی یتزاید وضوحاً وانجلاءً، وقبله الفجر الکاذب، وهو البیاض الممتدّ من الاُفق إلی السماء کالعمود محاطاً بالظلام. (مفتی الشیعة).

3- 3. مع إتیانها فیه. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من نوع تأمّل، والأحوط تأخیر الشریکة إلی أن یمضی مقدار أداء صاحبتها. (حسین القمّی).

4- 4. بل ینحصر البطلان فیما إذا تنجّز الأمر بأداء صاحبة الوقت. (الفانی). * متعمّدا. (السیستانی).

5- 5. فیه إشکال. (الإصطهباناتی).

6- 6. تقدّم أنّ الأقوی اشتراک الفریضتین فی جمیع الوقت، وأنّ الاختصاص إنّما هو لوجوب الترتیب، فتصحّ الشریکة إذا صلاّها فی الوقت المختصّ بصاحبتها نسیاناً أو غفلة، أو مع سقوط الأمر بها، کما لا مانع من الإتیان بغیر الشریکة کما فی المتن. (زین الدین).

7- 7. بل قد تصحّ مع عدم أدائها أیضاً، کما لو زعم أ نّه صلّی الظهر فأتی بالعصر، ثمّ تبیّن أ نّه لم یصلِّ الظهر، وأنّ العصر وقع فی الوقت المختصّ بالظهر ولکن وقع جزء منها فی المشترک، أو زعم أ نّه صلّی العصر قبل الظهر سهواً فأتی بالظهر فی الوقت المختصّ بالعصر قضاءً علی القول به، ثمّ تبیّن أ نّه لم یصلِّ العصر فإنّ الأقوی صحّتهما، ویأتی بالشریکة بعدهما أداءً أو قضاءً. (البروجردی). * وکذا لو لم یؤدِّها بزعم إتیانها وأتی بالعصر فی مختصّ الظهر، ولکن وقع جزء منها فی الوقت المشترک بناءً علی تأثیر وقوع الجزء فی الصحّة. (المرعشی). * بل إذا زعم أداءها وإن تبیّن أنّه لم یأتِ بها، بل تصحّ الاُولی إذا أتی بها فی الوقت المختصّ بالثانیة مع العلم بعدم الإتیان بها، غایة الأمر یکون عاصیاً فی عدم الإتیان بصاحبة الوقت. (الروحانی).

1- 1. ولو شکّ بعد الفراغ فی دخول وقت الظهر صحّت صلاته بقاعدة الفراغ، لکن لایثبت بها دخول الوقت، فلایجوز أن یصلّی العصر إلاّ بعد العلم بدخول الوقت. (الرفیعی).

2- 2. یأتی تفصیل ذلک. (صدر الدین الصدر).

3- 3. لایُترک الاحتیاط بالإعادة فیما إذا دخل الوقت بعد التشهّد وقبل السلام. (الکوه کَمَرَئی).

4- 4. فی صورة وقوع السلام وحده التفصیل: بین کونه مخرجاً غیر جزء أو جزءاً مخرجاً منها احتمال قویّ، ولکنّ الأحوط الإعادة فیما إذا دخل الوقت بعد التشهّد وقبل السلام. (المرعشی).

5- 5. علی تفصیل یأتی فی أحکام الأوقات. (المیلانی). * فی الصحّة إشکال، کما یأتی. (الخوئی). * فیه إشکال، والأحوط الإعادة. (حسن القمّی).

6- 6. لا یخلو من شبهة وإشکال. (الحکیم). * فیه إشکال. (الآملی).

1- 1. والأوجه حینئذٍ أن یجعل ما أتی به ظهراً، لکن یأتی بالثانیة بقصد ما فی الذمّة من غیر تعرّض لکونها عصراً أو ظهراً أداءً أو قضاءً علی الأحوط. (حسین القمّی). * والأحوط أن یجعلها ظهراً، ثمّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة أعمّ من الظهر والعصر. (مفتی الشیعة).

2- 2. ذلک مبنیّ علی حمل الاختصاص علی الاختصاص بالنسبة إلی مَن لم یأتِ بالفریضة، بشهادة أ نّه لو أتی ولو بجزء منه فی أوّل الوقت یجوز أن یأتی بالعصر بعده، مع أنّ مضیّ هذا المقدار غیر کافٍ لو لم یأتِ به أصلاً، وهکذا الأمر فی صورة السهو من أفعاله وأمثالهما، ولکنّ الحمل المزبور خلاف الإطلاق، والاستشهاد المذکور أیضاً فی غایة الفساد، ولقد شرحناه فی کتاب الصلاة، فراجع. (آقاضیاء). * فیه تأمّل، بل کونه قضاءً لایخلو من وجاهة، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بقصد الأمر الواقعی. (الکوه کَمَرَئی). * فیه نظر. (الحکیم). * لا یخلو من إشکال. (الآملی). * هذا هو الأقوی، وإن نوی الفریضة التی قدّمها ظهراً ثمّ صلّی أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة _ کما فی المتن _ فهو احتیاط حسن. (زین الدین).

3- 3. الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة وإن کان هو الأحوط ولکنّ الأقوی کون ما فی الذمّة هو الظهر. (الشاهرودی). * لا یُترک. (المیلانی).

4- 4. یعنی تفصیلاً، وإن کان لابدّ من قصد ما فی الذمّة إذا اُرید رعایة الاحتمال المزبور، ولکنّ ذلک الاحتمال بعید جدّاً. (الإصفهانی). * بل یأتی به بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی).

1- 1. بل ینوی ما علیه واقعا وما فی ذمّته. (الإصطهباناتی). * قد مضی عدم اعتبار قصدهما فی صحّة العبادة مطلقا. (الفانی).

2- 2. الأحوط أنْ یجعل السابقة ظهرا بالنیّة، ویأتی باللاحقة بقصد ما فی الذمّة. (مهدی الشیرازی). * یجب علیه قصد الظهریة؛ لما عرفت من أنّه لو لم یتنجّز الأمر بإحداهما یصحّ إتیان الاُخری، فکیف بصورة امتثال الأمر؟! واحتمال احتساب العصر المقدّم ظهرا ضعیف. (الفانی).

3- 3. هذا الاحتمال ضعیف. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتمال غیر معتمدٍ علیه. (الخمینی). * هذا الاحتمال هو الأقوی بحسب النصّ الخاصّ(الوسائل: الباب 63 من أبواب المواقیت، ح4.). (تقی القمّی).

4- 4. وإن کان هذا الاحتمال بعیداً. (الإصطهباناتی). * الاحتمال ضعیف. (الحکیم). * هذا الاحتمال ضعیف مضعّف فی محلّه. (المرعشی). * ضعیف جداً. (الآملی). * لکنّه ضعیف. (السبزواری).

5- 5. لا وجه له ظاهرا. (الرفیعی). * لا وجه لهذا الاحتمال؛ إذ هذه العناوین قصدیة، فبعد ما أتی بها بعنوان العصریة لا تنقلب عمّا هی علیها إلاّ بمجیء الدلیل علی العدول ولو کان بعد الفراغ؛ لأنّ العدول _ کما قدّمنا _ خلاف القاعدة، ولا دلیل هاهنا علیه. (البجنوردی). * لکنّه ضعیف. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا هو الأظهر بحسب النصوص، ولکن لعدم إفتاء المشهور به لا یُترک الاحتیاط بأن ینوی ما فی ذمّته واقعاً. (الروحانی).

1- 1. وهو ضعیف جدّاً، خصوصاً مع قصد العدول؛ لأنّ الظهریّة بقرینة أخبار العدول من العناوین القصدیّة، ومستحیل انقلاب حقیقة أحدهما بالآخر بدون قصده ولو عدولاً، والمفروض أنّ المقدار المعلوم من مشروعیّة العدول هو العدول حین الصلاة، لا بعد تمامها، وما فی بعض النصوص من مشروعیّة العدول بعد العمل أیضاً غیر معمول به، فمطروح کما لایخفی. (آقاضیاء). * هذا الاحتمال لا وجه له أصلاً؛ لِما عرفت من أنّ الشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه، ولذا کان العدول علی خلاف القاعدة، وصحّة العصر فی أوّل الزوال وصحّة الظهر آخر الوقت یکشف أو یبتنی علی صحّة ما ذکرنا من عدم الاختصاص فی الوقت، لا فی الظهرین ولا العشاءین، بل الوقت کلّه صالح لکلٍّ منهما، وإنّما یجب الترتیب بینهما، وتقدیم الظهر علی العصر، والمغرب علی العشاء مع التذکّر، أمّا مع الغفلة والنسیان فتصحّ الثانیة لو وقعت قبل الاُولی. (کاشف الغطاء). * هذا الاحتمال ضعیف جدّاً. (البروجردی). * هذا الاحتمال بعید جدّاً. (مفتی الشیعة).

2- 2. الأقوی أنّ الباقی فی الذمّة هو الظهر، لکن لو صلّی أربعا وقَصَد ما فی الذمّة کان أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. وکذا لا مانع من صحّة الظهر إن أتی بها نسیاناً مع عدم أداء صاحبة الوقت فی آخر الوقت، وأن تُحسب قضاءً. (الفیروزآبادی). * وهو الذی جعله أظهر القولین فی المسألة الآتیة، لکنّه مشکل جدّاً. (آل یاسین).

1- 1. أی المختصّ بالاُولی. (الخمینی).

2- 2. والأقوی ما علیه المشهور ممّا ذکره إلی المسألة الأخیرة، والحکم بها کما ذکره من البطلان قویّ عندی، لکنّ النسبة إلی الشهرة مشکل. (الفیروزآبادی). * هذا هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الشهرة فی بعض ما ذکر غیر ثابتة، والأقوی فی الفرض هو بطلان العصر والعشاء إن وقع جمیعهما فی الوقت المختصّ بالظهر والمغرب، وصحّتهما عصراً وعشاءً إن وقعتا کلاًّ أو بعضاً فی المشترک، وأمّا إن تذکّر فی الأثناء: فمع الوقوع فی المشترک وبقاء محلّ العدول یعدل، ومع عدم بقاء محلّه تصحّ عشاءً، ومع الوقوع فی المختصّ إشکال أحوطه العدول والإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی). * وهو الأقوی، مع مراعاة الاحتیاط الآنف فی المسألة السابقة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی هو صحّة الصلاة ولو وقعت فی الوقت المختصّ، وتُحسب عصراً وعشاءً لو تذکّر بعد الفراغ، فیصلّی الظهر والمغرب ویسقط الترتیب، لکنّ الأحوط الذی لا ینبغی ترکه بل لا یُترک فیما إذا وقعت فی الوقت المختصّ بجمیعها ولم تقع کلاًّ أو بعضاً فی الوقت المشترک معاملة بطلان العصر والعشاء، فیأتی بهما بعد إتیان الظهر والمغرب. (الخمینی). * وهوالأقوی، والنصّ مُعرَض عنه، والاحتیاط المذکور حَسَن. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. وهو الأقوی. (الشاهرودی). * المختار أنّها تصحّ عصرا علی ما تقدّم. (السیستانی).

1- 1. إذا کان فی الوقت المختصّ بالسابقة ففیه إشکال. (اللنکرانی).

2- 2. بل صحّت، ویتمّها ویصلّی المغرب بعدها علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ظاهر کلامه کون البطلان فی هذه الصورة هو المشهور، لکنّه مشکل. (الإصطهباناتی). * الأظهر الصحّة. (الحکیم). * الأقوی عدم البطلان، فیتمّها ویصلّی المغرب بعدها، وإن کان الأحوط إعادتها أیضا. (الشاهرودی). * لا یبعد الصحّة؛ لسقوط الترتیب؛ للنسیان، والعدول غیر ممکن، فتکون صحیحة بمقتضی القواعد الأولیة، واحتمال اختصاص سقوط الترتیب نسیاناً بما بعد الفراغ لا وجه له. (البجنوردی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة بعد الإتیان بالمغرب. (الآملی). * الأظهر صحّتها عشاءً فیصلّی المغرب بعد إتمامها. (السیستانی).

3- 3. لا یُترک. (المرعشی). * الأقوی صحّتها عشاءً، ویأتی بالمغرب بعدها، وسیأتی منه قدس سره التردّد فی البطلان فی المسألة (9) من أحکام الأوقات. (السبزواری).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، وإن کانت الصحّة لا تخلو من وجه. (الخمینی).

5- 5. لا یُترک، ولو تذکّر فی الرابعة قبل الرکوع عدل وأتمّ وأعاد علی الأحوط. (حسین القمّی).

1- 1. لا إشکال فیما ذکروه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا إشکال فیه، وإن کان الأحوط ما ذکره. (صدر الدین الصدر). * والأقوی ما علیه المشهور. (الإصطهباناتی). * بل هو الأقوی. (الرفیعی).

2- 2. بل الأظهر صحّتها عصرا، فیأتی بالظهر إن کان فی الوقت المشترک، وإلاّ بطلت. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال؛ لإعراض الأصحاب عن النصّ الصحیح وعدم عملهم به. (الإصطهباناتی).

3- 3. بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها فی الوقت المختصّ، وصحّتها عصرا إن وقعت ولو ببعضها فی الوقت المشترک، والنصّ مُعرَض عنه. (اللنکرانی).

4- 4. فیه تأمّل. (الجواهری). * أی قهراً علی خلاف قصده، ولا دلیل علی هذا إلاّ ما أعرض الأصحاب عنه، وهو موهون کما قرّر فی محلّه، فیکشف عن عدم إرادة ظاهر النصّ، وکلّما زاد صحّةً زاد وهناً، وکلّما زاد ظهوراً زاد خفاءً. (الفیروزآبادی). * بل الأظهر صحّتها عصراً، فیأتی بالظهر بعد ذلک. (الإصفهانی). * فیه منع. (الحکیم). * تقدّم أنّه لا وجه له، بل العصر المقدّم یقع عصراً؛ لعدم صحّة العدول بعد الفراغ، والنصّ مُعرَض عنه، والترتیب ساقط للنسیان. (البجنوردی). * بل تُحتسب عصرا؛ لأنّ المفروض عدم تنجّز الأمر بالنسبة إلی الظهر؛ لمکان السهو، فتصحّ العصر، وعلیه الإتیان بصلاة الظهر، ومنه یظهر حکم التذکّر فی الأثناء، وأنّه لا فرق بین الوقت المختصّ والمشترک فی صحّتهما، ولزوم العدول مع بقاء محلّه، إلاّ أنّ الأحوط فی صورة التذکّر فی الوقت المختصّ إعادة صلاة الظهر أیضا. (الفانی). * فیه نظر ومنع. (المرعشی). * فیه إشکال، بل الأظهر ما علیه الشهرة من صحّتها عصراً، فیأتی بالظهر بعد ذلک. (الآملی). * بل عصرا، کما مرّ. (السیستانی).

1- 1. هذا قویّ جدّا لو کان فی الوقت المشترک، إلاّ أنّه مع ذلک لاینبغی ترک الاحتیاط بإتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة. (الشاهرودی).

2- 2. لکنّه مُعرَضٌ عنه مع کونه بمرئیً ومشهدٍ منهم، والإعراض کذلک من المُوهِنات، کما بُیِّن فی محلّه. (المرعشی).

3- 3. یشکل ذلک مع إعراض الأصحاب عنه. نعم، لابأس بالاحتیاط المذکور. (الحائری). * لکن لا یمکن الاتّکال علیها بعد الإعراض عنها. (الخمینی). * إذا کان التذکّر بعد الفراغ فالأقرب صحّتها عصراً، سواء کان فی الوقت المختصّ أم المشترک، وعلیه أن یصلّی الظهر، وإن نوی السابقة ظهراً وصلّی أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة فهو احتیاط حسن، کما قدّمناه. (زین الدین). * مع صحّته لم یقل به أکثرهم. (مفتی الشیعة). * فیه نظر؛ لأنّه لا وثوق بکون جملة «وقال: إن نسیت الظهر...» إلی آخره فی صحیح زرارة من کلام الإمام علیه السلام ، بل یحتمل قویا کونه من کلام زرارة نفسه؛ إذ الإدراج واقع فی بعض ما ینقل فی الجوامع عن کتاب حریز، وأمّا روایة الحلبی(الوسائل: الباب 63 من أبواب المواقیت، ح4.) ففی سندها ابن سنان وهو محمّد، لا عبداللّه حسبما تقتضیه الطبقات، ولعلّ هذا وجه إعراض الأصحاب عنهما. (السیستانی).

1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کمرئی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یُترک بإتیان أربع رکعات مرّتین بقصد القربة ینوی اُولاهما الظهر احتمالاً، والثانیة العصر کذلک. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی، السبزواری، الروحانی).

2- 2. لا یُترک بعد جعلها ظهراً کما تقدّم، لکن إذا لم تقع فی الوقت المختصّ، وکذا فی الفرعین التالیین. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط مطلوب بعد الاحتیاط باحتساب العصر المقدّم ظهرا إذا أتی بالعصر المقدّم فی الوقت المشترک، وإلاّ فالأقوی فی الوقت المختصّ البطلان، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لا یُترک بعد أن یُحتسب ما أتی به ظهرا. (المیلانی).

3- 3. لا یُترک، والعمل بالنصّ المشار إلیه مع إعراض المشهور عنه مشکل جدّاً وإن صحّ سنداً. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط، ومع التذکّر فی الأثناء والوقوع فی الوقت المختصّ لا یُترک الاحتیاط بالعدول والإتمام ثمّ الإعادة. (الشریعتمداری). * لا یُترک مع جعل ما أتی به ظهرا، والعمل بالنصّ من جهة الإعراض مشکل. (حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

1- 1. الأقوی البطلان إذا کان فی الوقت المختصّ فی الصورة الاُولی، بل الثانیة أیضا. (الکوه کَمَرَئی). * إذا وقع شیء منه فی الوقت المشترک، أمّا مع وقوع جمیعه فی الوقت المختصّ فالأظهر بطلانه. (مهدی الشیرازی). * الأحوط فی المختصّ العدول والإتمام، ثمّ الإعادة مع العصر. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الفرق. (اللنکرانی).

2- 2. جواز العدول إذا کان التذکّر فی الوقت المشترک، وإن کان الشروع فی الوقت المختصّ له وجه موجّه. (المرعشی).

3- 3. تقدّم أنّ البطلان فی هذه الصورة هو الأقوی، سواء تذکّر بعد الفراغ أم فی الأثناء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی البطلان فی الصورتین إذا کان فی الوقت المختصّ، کما هو المشهور، وکذا فی العشاءین. (الحائری). * یعنی المختصّ بالظهر، وإلاّ ففی فرض اختصاص الوقت بالعصر لا مجال للعدول إلی الظهر، بل یصحّ عصراً بناءً علی ما ذکرنا من عدم اختصاص الاختصاص بمن أتی بالفریضة. (آقاضیاء). * بل الظاهر بطلانها إذا وقعت فی الوقت المختصّ، وکذا فی العشاء أیضاً.(آل یاسین). * البطلان فی الوقت المختصّ لایخلو من قوّة، وکذا فی العشاء. (الإصطهباناتی). * لا مجال للعدول إذا کان التذکّر فی الوقت المختصّ، أمّا إذا کان الشروع فی المختصّ والتذکّر فی المشترک فالعدول فی محلّه. (الحکیم). * الأقوی البطلان فی هذه الصورة، سواء تذکر فی الأثناء أم بعد الفراغ. (الشاهرودی). * الأظهر أنّه لو کان التذکّر فی الوقت المختصّ لا مجال للعدول. (الآملی).

1- 1. یأتی فیه ما تقدّم فی الحاشیة السابقة. (المرعشی).

2- 2. وإذا تعدّی عن محلّ العدول مضی وصحّت، کما تقدّم. (الحکیم). * ومع عدم بقائه یمضی وتصحّ عشاءً، کما مر. (السیستانی). * بل لو تجاوز محلّ العدول فالأحوط الإتمام والإعادة. (الآملی). * ومع عدم بقائه بطلت. (الروحانی).

3- 3. قد عرفت أنّ الأقوی البطلان فی الوقت المختصّ. (الکوه کَمَرَئی). * قد تقدّم أنّ التذکّر فی المشترک مجدٍ، وأمّا التذکّر فی المختصّ فلا أثر له فی صحّة العدول، وإن کان محلّه باقیاً. (المرعشی). * تقدّم أنّه فرق بینهما، وأنّ الأظهر إن کان التذکّر فی الوقت المختصّ لا مجال للعدول، بل یختصّ بالظهر والمغرب. (الآملی).

4- 4. فی المختصّ إذا ذکر قبل دخول الوقت المشترک بطلت، ولا مجال للعدول، کما تقدّم. (الحکیم).

5- 5. وإن تجاوز محلّ العدول، کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء فالأحوط أن یتمّها عشاءً، ثمّ یعیدها بعد الإتیان بالمغرب. (زین الدین).

6- 6. یأتی تفصیل ذلک. (صدر الدین الصدر).

7- 7. الظاهر عدم الفرق بین القولین، فإنّ الوقت لو لم یکن قابلاً لِکِلتا الصلاتین _ کما هو المفروض _ لا یمکن تعلّق الوجوب إلاّ بصلاة واحدة، وهی صلاة الظهر والمغرب، أو صلاة العصر والعشاء، ولا موضوع للتزاحم فی المقام. (تقی القمّی).

1- 1. یلزم علی القول بالاختصاص بطلان الظهر لو صلاّها سهواً فی الوقت المختصّ بالعصر ولم یکن صلّی العصر، وکذا لو صلّی المغرب سهواً فی الوقت المختصّ بالعشاء وقد بقی منه مقدار ثلاث رکعات، وما ذکره من فوائد الاختصاص یمکن أن یکون من فوائد الترتیب. (الجواهری).

2- 2. إذا لم تکن أدّتها، والأحوط قضاء العصر أیضاً؛ لاحتمال سقوط اعتبار الترتیب فی هذا الفرض بدعوی انصراف أدلته عن مثل هذه الصورة، أو لقاعدة المیسور، وعلی ذلک فتکون العصر واجبة، وبترکها یصدق الفوت، وتتناولها أدلة القضاء، وإن کان ترکها لمزاحمتها لِما هو أهمّ وهو الظهر. (زین الدین).

3- 3. بناءً علی اختصاص آخر الوقت به. (المرعشی).

4- 4. بل یختصّ بالاُولی منهما. (مهدی الشیرازی). * بل یختصّ بالاُولی، ولا مجال للتخییر. (تقی القمّی).

5- 5. الأظهر اختصاصه بالظهر، فلو بلغت الصبیّة ثمّ مضی مقدار أربع رکعات ثمّ حاضت قبل أن تصلّی فعلیها قضاء خصوص الظهر. (الإصفهانی). * الأقوی تعیینه للاُولی. (النائینی). * بل یختص بالظهر علی الأظهر. (حسین القمّی). * الأقوی تعیین الاُولی. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی). * فیه تأمّل، بل مقتضی الترتیب الإتیان بالظهر، ومع الترک یقضی الظهر. (الکوه کَمَرَئی). * بل یختص بالاُولی منهما. (مهدی الشیرازی). * اختصاصه بالاُولی وإن کان لایخلو من وجهٍ وجیهٍ لکنّ الأحوط الإتیان بالأربع بقصد ما فی الذمة، بل لاینبغی ترکه. (الشاهرودی). * بل یختصّ بالاُولی علی الأقوی. (المیلانی). * الظاهر اختصاصه بالصلاة الاُولی، والقول بأنّ شرطیة الترتیب تختصّ بصورة إمکان إتیانهما جمیعاً دعویً بلا دلیل. (البجنوردی). * بل یجب علیه الاُولی منهما. (عبداللّه الشیرازی). * بل یختص باُولاهما فی صورة العمد. (الفانی). * بل یتعیّن للاُولی منهما، فیختار الظهر، ثمّ یقضی العصر وإن لم یصلِّ أصلاً، أو اختار العصر فیقضیهما علی الأظهر. (المرعشی). * بل یختصّ بالاُولی. (الخوئی، اللنکرانی). * الظاهر تعیّن الاُولی. (السبزواری). * تعیّنه للاُولی قوی؛ والأحوط قضاء العصر أیضاً للاحتمال المتقدّم. (زین الدین). * الظاهر الاختصاص بالاُولی. (محمّد الشیرازی). * الأظهر اختصاصه بالظهر. (حسن القمّی). * ولکن لایبعد لزوم الإتیان بالظهر من جهة أهمّیتها، وکذا الکلام فیما بعده. (السیستانی).

1- 1. بعید جدّاً والأقوی قضاء الظهر معیّناً. (صدرالدین الصدر). * الأقوی فی الفرض المذکور تعیّنه للاُولی. (الإصطهباناتی). * بل لا یبعد تعیّن الظهر. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن الأقوی تعیین الاُولی. (الشریعتمداری). * الظاهر اختصاصه بأوّل الصلاتین. (الرفیعی).

1- 1. الأقوی فی هذه الصورة تعیّن الاُولی. (الجواهری). * بل الأقوی تعیّن الظهر أو المغرب إن کان بمقدار الثلاث؛ حفظاً للترتیب. (آقاضیاء). * ویحتمل قویّاً تعیّن الظهر، بل لعلّه الأظهر. (آل یاسین). * بل المتعیّن الإتیان بالاُولی؛ فإنّه لازم وجوب الترتیب مع الالتفات. (کاشف الغطاء). * الأقوی تعیّنه للاُولی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یتعیّن الإتیان بالاُولی منهما. (البروجردی). * الأحوط اختیار الظهر وقضاء العصر، وإذا ترک الصلاة عمداً أو سهواً قضاهما معاً. (الحکیم). * الأقوی هو لزوم الإتیان بالاُولی. (الخمینی). * الأحوط تعیین الاُولی. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأظهر تعیّن الإتیان بالاُولی. (الروحانی). * مع احتمال الأهمیة فی السابقة التخییر بعید، بل یتعیّن الإتیان بها؛ لظهور الدلیل فی الترتیب بین الظهر والعصر ولو بمؤنة الارتکاز عند المتشرّعة، فیختصّ بالظهر، ولو ترکه یجب علیه قضاؤه، فتنتفی فائدة الاختصاص. (مفتی الشیعة).

1- 1. مقتضی الصناعة عدم مشروعیة الظهر؛ لاختصاص قاعدة «مَن أدرک» بالغداة فتجب علیه الثانیة، لکنّ الاحتیاط یقتضی أن یأتی بأربع رکعات بعنوان ما فی الذمّة، وبعدها یأتی بأربعٍ اُخری کذلک، وممّا ذکرنا یظهر حکم الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

2- 2. الأظهر تقدیم المغرب. (الجواهری).

3- 3. ویحتمل وجوب الشروع فی المغرب بمقدار یبقی من الوقت رکعتان فیشرع فی العشاء، وبعد إتمامها یتمّ ما بقی من المغرب. (الإصفهانی). * الأحوط فیما إذا بقی مقدار ثلاث رکعات أن یأتی برکعة من المغرب ویصلّی العشاء، ویتمّ المغرب بعدها ویقضیها أیضاً. (آل یاسین). * هذا هو المترجّح فی النظر، دون احتمال الإتیان برکعة من المغرب ثمّ الإتیان بالعشاء فی الأثناء ثمّ إتمام المغرب. وأمّا احتمال الإتیان بالمغرب ثم الإتیان بالعشاء فی خارج الوقت فهو من أردأ الاحتمالات، بل لانحتمله، کما هو کذلک بالنسبة إلی الثانی أیضا؛ لسقوط الترتیب المعتبر، وهو تقدّم مجموع الصلاة لابعض، کما هو ظاهر الأدلّة. (الشاهرودی).

4- 4. فیه ما تقدّم من الإشکال. (آقاضیاء).

5- 5. لا یُترک. (حسین القمّی، المرعشی). * ولا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * بعد الحکم بوجوب المبادرة إلی المغرب لا موضوع للاحتیاط المذکور. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا حاجة إلی قصدهما مطلقا. (الفانی). * تردیده قدس سره فی کونه أداءً ینافی جزمه بوجوب المبادرة؛ لأنّ مبنی وجوب المبادرة دعوی أنّ اختصاص الوقت بالآخرة مختصّ بصورة عدم إتیانها بوجه صحیح قبلاً، أمّا مع إتیانها کذلک فیکون الوقت مشترکا، وتجب المبادرة إلی السابقة التی لم یأتِ بها. وهو کما تری یوجب الجزم بکون السابقة أداءً. (الشریعتمداری).

2- 2. لا یبعد جواز العدول. (الجواهری).

3- 3. فیما إذا بقی من الوقت بمقدار یمکن إدراک رکعة من العصر منه، وإلاّ فلا یجوز. (الخمینی).

4- 4. لکن فی جواز هذه النیّة إشکال. (الخمینی).

5- 5. جواز العدول غیر بعید أیضاً (الجواهری).

1- 1. الإتیان بالعصر یتوقّف علی شمول قاعدة «من أدرک» للمقام، وهی غیر شاملة له. نعم، مقتضی الاحتیاط أن یأتی بها بعنوان ما فی الذمّة. (تقی القمّی).

2- 2. الأحوط حینئذٍ قطع ما بیده والإتیان بالصلاتین قصرا إذا بقی من الوقت ما یفی بثلاث رکعات، وإلاّ عدل بها إلی القصر إن لم یتجاوز محلّ العدول، ثمّ یأتی بالظهر بعدها إذا أدرک رکعةً منها، ومع التجاوز یقطعها ویستأنف العصر إن تمکّن من إدراکها ولو برکعة، وإلاّ قضی الصلاتین، وحکم العدول عن الإقامة فی الفرض الأخیر حکم نیة الإقامة فی الفرع السابق، وسیأتی فی المسألة (29) من قواطع السفر. (السیستانی).

3- 3. لا یخلو من إشکال. (البروجردی).

4- 4. بل یقطعها ویأتی بالصلاتین. (مهدی الشیرازی).

5- 5. فیه تأمّل، فیراعی مقتضی الاحتیاط. (حسین القمّی). * لا یخلو من إشکال. (الحکیم). * فیه إشکال. (الآملی). * فیه إشکال؛ لأنّ المُنساق من أدلة العدول أنّه لولا وجوبه لوجب إتمام المعدول عنه، وهو غیر ممکن فی المقام. (السبزواری). *بل یقطعها ویأتی بالصلاتین إن أمکن إدراک رکعة من العصر. (حسن القمّی).

6- 6. العدول فی هذه الصورة مشکل؛ لعدم دخوله فی المنصوص؛ وذلک من جهة أنّ مفاد النصوص العدول فیما إذا نسی المقدّم ودخل فی المتأخّر، لا فیما إذا کانت وظیفته واقعاً هو المتأخّر ودخل فیه ثمّ تغیّرت الوظیفة لأجل طروء عنوان، وقد عرفت أنّه خلاف الأصل. (البجنوردی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بقطعها وإتیان الصلاتین إن بقی من الوقت مقدار ثلاث رکعات، وإلاّ فیأتی بها عصراً. (الخمینی). * العدول فیما لو لم یکن المعدول إلیه وظیفته قبل الشروع فی المعدول عنه مشکل، بل الأظهر لزوم القطع ثمّ الإتیان بما هو وظیفة الوقت. (المرعشی). * بل الظاهر أ نّه یقطعها ویأتی بالصلاتین قصراً إذا أدرک صلاة العصر أیضاً ولو برکعة، وإلاّ أتمّ ما بیده قصراً، ولیس هذا من موارد العدول کما یظهر وجهه بالتأمّل. (الخوئی). * مشکل، بل الأظهر أ نّه یقطع العصر ویأتی بهما ولو بإدراک رکعة من الظهر. (محمد رضا الگلپایگانی). * شمول نصوص العدول للفرض محلّ إشکال، فیقطعها إذا بقی من الوقت مقدار ثلاث رکعات، ویأتی بالصلاتین قصراً، وإلاّ أتمّ ما بیده قصراً. (الروحانی).

1- 1. الأحوط قطعها والإتیان بالصلاتین إن بقی [ من ](أضفناه لیستقیم الکلام .) الوقت بمقدار ثلاث رکعات، وإلاّ فیأتی بها قصراً. (الحائری). * بناءً علی أصالة العدول حتّی مع اختلاف الموضوع، وهی لاتخلو من وجه. (المیلانی). * العدول فی مثل هذه الصورة ممّا لا تتناوله الأدلّة، فعلیه أن یقطع العصر ویستأنف الظهرین قصراً إذا بقی من الوقت ما یسعهما ولو بإدراک رکعة من العصر، وإلاّ أدّی العصر فی ما بقی من الوقت، ثمّ قضی الظهر بعد ذلک. (زین الدین). * فیه تأمّل؛ من جهة احتمال کون المورد من قبیل تبدّل الموضوع، ولیس من موارد العدول؛ فإنّ مورد الروایة جواز العدول من العصر إلی الظهر إذا نسی صلاة الظهر وکان الواجب علیه الظهر، وفی ما نحن فیه الواجب علیه العصر،فیعدل إلی الظهر فی أثناء الصلاة، فیشکل الحکم بالعدول فی غیر مورد الروایة. (مفتی الشیعة). * العدول فی هذا الفرض مشکل. (اللنکرانی).

1- 1. القدر الثابت منه هو التفریق علی أوقات الفضیلة لا مطلقاً. (حسین القمّی). * فی استحبابه إشکال. (الخوئی). * استحبابه بعنوانه غیر ثابت. (السیستانی).

2- 2. استحباب التفریق من حیث هو محلّ تأمّل، بل الأفضل إتیان کلّ صلاة فی وقتها الأوّل، أی وقت الفضیلة؛ وعلیه فما احتمله من الاکتفاء بفعل النافلة ضعیف. (الروحانی).

3- 3. ما دلّ علی التفریق یراد منه التفریق علی وقتَی الفضیلة فی العشاءین، والتفریق بأداء سبحته فی الظهرین، ولا دلالة فی الأخبار علی غیر ذلک، وقدّمنا أنّ فضیلة العصر تبتدئ بعد أداء الظهر من أوّل الزوال. (زین الدین).

4- 4. فیه تأمّل. (الخمینی).

5- 5. وجیه لا بأس به. (الجواهری).

6- 6. بل الأقوی عدمه، والأفضل من التفریق ما کان علی أوقات الفضیلة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * التفریق هو أداء کلٍّ من الصلاتین فی وقت فضیلتهما، ولو لم یکن بینهما تفریق أصلاً، کما لو صلّی الظّهر فی آخر المثل والعصر فی أوّل المِثلَین، نعم، فی موارد سقوط الأذان للجمع بین الصلاتین یتحقّق التفریق بفعل النافلة کما فی النصّ. (صدرالدین الصدر). * إلاّ إذا دخل فضیلة الاُخری بمجرّد فعل النافلة، بل الأقوی صدق التفریق بمجرّد فعل النافلة، وفی بعض الأخبار: «إذا تطوّع الإمام فلا جمع»(الوسائل: الباب 28 من أبواب المواقیت، ح3، الکافی: 3/287، ح3، ونصّ الحدیث: «فإذا کان بینهما تطوّع فلا جمع».). (الرفیعی). * والأحسن مراعاة أوقات الفضیلة فی ذلک. (الفانی). * والأظهر عدمه. (المرعشی). * قد جزم رحمه الله فی فصل الأذان والإقامة المسألة (1) بعدم حصول التفریق بها. (السبزواری). * لایبعد استحباب التعجیل. (محمّد الشیرازی). * إشکاله فی المقام ینافی ما یأتی فی فصل الأذان من جزمه بعدم حصول التفریق بفعل النافلة، والظاهر أنّه لا إشکال فیه بعد صدق التفریق بالنظر العرفی لفعل النافلة. هذا إذا کان المراد من الجمع والتفریق معناهما اللغوی، ولکنّ المستفاد من الروایات أنّ من عادة النبی الأکرم والأئمة علیهم السلام إتیان کلّ صلاة فی وقتها الاستحبابی، علی خلاف عادة أکثر المؤمنین، فعلی استحباب التفریق یستلزم مرجوحیة الجمع وعدم کفایة مسمّی التفریق. (مفتی الشیعة).

1- 1. وتقدّم نفی البعد عن کون وقت فضیلة العشاء من بعد أداء المغرب، سواء ذهب الشفق أم لا. (محمّد الشیرازی).

2- 2. قد مرّ ما یتعلّق به. (المرعشی).

3- 3. وقد عرفت ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). *بل کونه بمعنی القدمین أو الذراع هو الأقوی. (الرفیعی). * وقد عرفت ما هو المختار، ومنه یظهر النظر فیما جعله أحوط. (السیستانی).

1- 1. وعرفت ما قدمناه. (حسین القمّی). * وقد عرفت أ نّه لا یخلو من بُعد. (آل یاسین). * عرفت أنّه أقرب. (الکوه کَمَرَئی). * بعید غایته. (الشاهرودی). * هذا هو الأقوی. (الفانی).

2- 2. تقدّم الکلام فیه. (الخمینی). * بعد ما یختصّ بالظهر. (محمد رضا الگلپایگانی). * وقد عرفت أنّ الأقوی کون ابتدائه هو القدمین. (الإصطهباناتی). * بعدما یختصّ بالظهر، وقد تقدّم أنّ لوقت الفضیلة مراتب. (السبزواری). * مرّ الکلام فی ذلک. (اللنکرانی). * قدّمنا أنّ فضیلة العصر تبتدئ بعد مضیِّ مقدار أداء الظهر من الزوال إلی أن یبلغ الظلّ الحادث المِثلَین. (زین الدین). * قد مرّ أنّ ابتداءَه الذراع. (الروحانی).

3- 3. بل الأحوط أن یصلّی بعد الذراعین، لکنّ الأقوی أنّ وقت الفضیلة یدخل بعد الذراع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * دخول وقت الفضیلة بعد الذراع لایخلو من قوّة. (الرفیعی). * بل الأحوط فی إدراک الوقت الأفضل من أوقات الفضیلة الصبر إلی المِثل. (الشاهرودی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * بل الأحوط عدم تأخیر الشروع فی الصلاة عن الذراعین. (حسن القمّی).

1- 1. فی کونه أحوط نظر، بل منع؛ لِما مرّ من أنّ وقت فضیلة الظهر هو الزوال ابتداءً. نعم، بناءً علی ما ذکرنا سابقاً: لوقت الفضیلة مراتب، فیکون الاحتیاط لدرک الأفضلیة. (مفتی الشیعة).

2- 2. قد تقدّم الکلام فیه. (المرعشی). * فی کونه أحوط إشکال. (زین الدین). * بل الأحوط عدم تأخیرها عن المِثل. (الروحانی).

3- 3. أی استحباب إتیانها فی أول وقت الفضیلة. (مفتی الشیعة).

4- 4. یأتی تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر).

5- 5. کما فی روایة زریق عن الصادق علیه السلام (الوسائل: الباب 28 من أبواب المواقیت، ح3.). (المرعشی).

6- 6. أی الإتیان بها أوّل الفجر أفضل، کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل. (مفتی الشیعة).

1- 1. الأحوط والأولی عدم نیة الأداء والقضاء. (الکوه کَمَرَئی). * فهو أداء لا أداء وقضا ولا قضا کما ارتضاه المرتضی ولیعلم أنّ التنزیل إنّما هو فی الصلاة، لا فی الوقت، والفرق والثمرة بین التنزیلین واضحان. (المرعشی). * وإن کان الأحوط القضاء فی مورد التأخیر العمدی. (مفتی الشیعة).

2- 2. علی الأقوی فی الغداة والعصر، وعلی الأحوط فی بقیة الصلوات. (زین الدین).

3- 3. قد تقدّم الإشکال فی کلّیة الحکم فی المسألة الرابعة. (تقی القمّی).

4- 4. کلّه أداءً، لا قضاءً ولا ملفّقاً، والم_دار علی إدراک رکع_ة صحیحة بحسب ما هو مکلّف به فی ذلک الوقت من الطهارة المائیّة أو الترابیّة لو اقتضی تکلیفه ذلک، لا لضیق الوقت، بل لمرض ونحوه، أمّا لو کان تکلیفه من حیث هو الطهارة المائیّة ولکن أدرک من الوقت ما یسع رکعةً مع الترابیة لم یشرع له التیمّم، بل یجب الوضوء والصلاة ولو قضاءً خارج الوقت. (کاشف الغطاء).

1- 1. أی وقتها الذی تزاحم به الفریضة وتقدّم علیها، ولو شرع فیها بها وقد بلغ الظلّ إلی أحد الحدّین أتمّها مخفّفة علی الأظهر. (صدر الدین الصدر).

2- 2. تقدیر الذراع بحسب الساعة مقدار ساعة تقریباً، والتقدیر بالذراع منصوص ومشهور، والتقدیر بالمثل کما عن جماعة من الفقهاء مخدوش. (مفتی الشیعة).

3- 3. بل إلی آخر المِثل والمِثلَین، ولو أتی بها بعد ذلک صلاّها رجاءً. (صدر الدین الصدر).

4- 4. الأظهر هو الأوّل، وخروج وقتهما بمضیّ الحدّین. (الروحانی).

5- 5. لایبعد امتداد وقتها بامتداد وقت فضیلة الفریضتین بحیث یدرکهما فی وقت الفضیلة، ولو بقی أقلّ من ذلک فلیبدأ بالفریضة، بل الأولی بعد الذراع والذراعین تقدیم الفریضة والإتیان بالنافلة بعدها بدون نیة الأداء والقضاء. (الکوه کَمَرَئی).

6- 6. الأقوی کونها قضاءً بعد الحدّین، والأولی أن لا ینوی الأدائیة والقضائیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * والأحوط قصد القربة المطلقة بعد الذراع والذراعین. (الحائری). * بل الأقوی هو الأوّل. (البروجردی). * لا یُترک. (الحکیم). * بل الأقوی خلافه. (الشاهرودی). * فی القوّة نظر، وإن کان لایخلو من وجه. (المیلانی). * فیه تأمّل، ویأتی بها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوائیّة ممنوعة، بل لا یبعد کون الأوّل أقوی. (الخمینی). * مشکل، وما جعله أولی هو الأحوط. (حسن القمّی).

1- 1. بل الأحوط. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل الأحوط احتیاطاً لا یُترک. (اللنکرانی).

2- 2. إذا لم یکن صلّی منها رکعة، وإلاّ فالأولی إتمامها ثمّ الإتیان بالظهر، وکذا الحال فی نافلة العصر. (السیستانی).

3- 3. أو لِما ذکرنا، کما هو ظاهر النصّ. (صدر الدین الصدر). * لا لأفضلیة الإتیان بالنافلتین قبل بلوغ الحدّین، بل لأفضلیة عدم تأخیر الفریضتین عنهما، فبالنسبة إلی من یستحبّ له التأخیر إلی المِثل والمِثلَین للإبراد لا محلّ لهذا التحدید. (السیستانی).

4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، السبزواری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الأراکی). * وجوباً. (مفتی الشیعة).

5- 5. لا یُترک؛ لقوّة احتمال التحدید المزبور، وإن کان الجمع بین المتعارضات یقتضی الحمل علی الفضیلة، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * لا یُترک. (آل یاسین، الشریعتمداری). * بل بعد المِثل والمِثلَین. (صدر الدین الصدر).

1- 1. لایعتبر قصدهما مطلقا. (الفانی).

2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

3- 3. وهو الأقوی. (الفیروزآبادی ، البروجردی). * وهو المختار. (المرعشی). * وهو الأظهر. (الروحانی).

4- 4. وأمّا یوم الجمعة فالجواز منصوص ومنصور. (مفتی الشیعة).

5- 5. الأحوط إتیانها رجاءً. (الحائری، الخمینی). * الأحوط الإتیان بهما رجاءً، خصوصا فی غیر الصورة المذکورة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی ما علیه المشهور، وإن کان الجواز فی الصورة المذکورة غیر بعید. (الإصطهباناتی). * وهو کذلک لولا ذهاب المشهور إلی خلافه، خصوصا فی الصورة المذکورة. (الشاهرودی). * فیه تأمّل، ویأتی بها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی). * فی غیر هذه الصورة محلّ إشکال. (حسن القمّی).

6- 6. فی القوّة نظر؛ لضعف المستند فیه، ولا بأس بإتیانها رجاءً. (آقاضیاء). * الأحوط الاقتصار فی التقدیم علی هذه الصورة. (آل یاسین). * بل الأقوی عدم الجواز مطلقا، نعم، مع الشکّ فی دخول الوقت یجوز له الإتیان بها للنصّ. (صدر الدین الصدر). * الأقوائیة ممنوعة، إلاّ فی الصورة المذکورة وما بحکمها من مطلق العذر العرفی ولو کان هو الاشتغال بما لا محذور فی ترکه. (السیستانی). * عدم الجواز لایخلو من قوّة، ومع العلم بعدم التمکّن من إتیانهما فی وقتهما فالأحوط الإتیان بهما رجاءً. (اللنکرانی).

1- 1. الأقوائیة محلّ تأمّل، نعم، لا بأس به رجاءً. (حسین القمّی). * الأحوط عدم تقدیمهما علی الزوال؛ لأنّه وإن کان هناک أخبار تدلّ علی التقدیم، أو إتیانهما فی أیّ وقت شاء _ ومقتضی الجمع بین هذه الطائفة والطائفة التی تعیّن لهما وقتاً خاصّاً حمل تلک الطائفة علی وقت الفضیلة، أو ما هو الأفضل _ ولکنّ إعراض المشهور عنها یُخِلّ بحجّیتها. (البجنوردی). * وتقدیمها من باب التعجیل، فلا یکون أداءً ولا قضاءً. (زین الدین). * فیجعلهما فی صدر النهار، بل یجوز فی غیر ذلک أیضاً، ولکنّه خلاف الأفضل. (مفتی الشیعة).

2- 2. یختصّ الجواز بهذه الصورة علی الأظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ما قوّاه هو الأقوی فی هذه الصورة. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی فی غیر یوم الجمعة اختصاص التقدیم بهذه الصورة، والأحوط أن ینوی التعجیل. (المیلانی). * الأقوی اختصاص الجواز بهذه الصورة. (الخوئی).

3- 3. علی ما نسب إلی الأکثر. (حسین القمّی). * الأولویة غیر ثابتة، والأولی أن یکون التفریق المذکور بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).

1- 1. استفادة استحباب هذه الکیفیة من روایة سعد الأشعری مشکلة. (المرعشی). * وأن یأتی ستّاً عند ارتفاع النهار، وستّاً قبل نصف النهار، ورکعتین إذا زالت الشمس، وستّاً بین الفریضتین فهو أیضاً حسن، بل لعلّه أفضل ممّا ذکره قدس سره . (محمد رضا الگلپایگانی). * ولایبعد أن یکون هذا النحو من التفریق من باب تعدّد المطلوب، فیجوز بغیر ذلک، والأحوط قصد الرجاء حینئذٍ. (السبزواری).

2- 2. فی أکثر النصوص غیر ذلک، ولا بأس بالعمل بالجمیع. (الحکیم).

3- 3. وفی تفریقها صور اُخری اشتملت علیها النصوص، ولا بأس بالعمل بالجمیع. (زین الدین).

4- 4. بل یمتدّ بامتداد وقت الفریضة. (الفانی).

5- 5. فی انتهاء الوقت بذلک نظر. (الحکیم). * لا یبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفریضة، والأولی الإتیان بها بعد زوال الحمرة من دون تعرّض للأداء والقضاء. (الخوئی). * لا یبعد امتداده بامتداد وقت المغرب، لکنّ الأحوط الإتیان بها رجاءً بعد زوال الحمرة. (محمد رضا الگلپایگانی). * لایبعد امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب إلی الوقت المختصّ بالعشاء. (الشاهرودی). * علی الأحوط، وبعد ذلک یأتی بها من دون نیة الأداء والقضاء إلی آخر وقت الفریضة. (حسن القمّی). * هذا التحدید مشکل، والأحوط فیما لو أتی بها بعد ذهاب الحمرة الإتیان بها بقصد الرجاء. (المرعشی).

1- 1. ویحتمل قویّاً امتداده إلی آخر وقت المغرب، لکنّ الأحوط إتیانها بعد زوال الحمرة رجاءً. (حسین القمّی). * علی ما اشتهر بین الأصحاب. (المیلانی). * یمکن أن یکون هذا التحدید لبعض مراتب الفضیلة، لا لأصل الإجزاء، بل یمتدّ وقتها إلی امتداد وقت إجزاء الفریضة، وإن کان الأولی قصد الرجاء حینئذٍ. (السبزواری). * بل یمتدّ وقتها إلی الوقت المختصّ بالعشاء. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی، وإن کان الأقرب امتداده بامتداد وقت الفریضة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب. (الروحانی). * أی مضیّ ساعة تقریباً، وإذا أراد أن یأتی بها بعد انقضاء وقتها، فالأحوط وجوباً عدم التعرض للأداء والقضاء؛ لاحتمال امتداد وقتها إلی آخر أجزاء الفریضة. (مفتی الشیعة). * لایبعد امتداد وقتها ما لم یتضیّق وقت الفریضة، والتحدید بزوال الحمرة إنّما هو لدرک وقت فضیلة العشاء فی أوّله، نظیر ما تقدّم فی نافلة الظهرین، وعلیه فلا محلّ لهذا التحدید بالنسبة إلی مَن أفاض من عرفات إلی المشعر، حیث یستحبّ له تأخیر العشاءین والإتیان بهما فی المشعر، ولو مضی من اللیل ما مضی ما لم یبلغ نصفه. (السیستانی).

1- 1. فی هذا التحدید نظر، کیف وإطلاق دلیل الوتیرة یشمل صورة إتیان العشاء آخر وقتها؟! (آقاضیاء).

2- 2. عرفاً. (المرعشی).

3- 3. أو الأوراد والأدعیة الواردة بعد الخروج من الصلاة بلا فصل. (المرعشی).

4- 4. لم أعرف وجها لهذا الجعل. (صدر الدین الصدر).

5- 5. الحکم بالاستحباب کذلک اعتماداً علی روایتَی زرارة(الوسائل: الباب 42 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح5، والباب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح1.) مشکلٌ. (المرعشی).

6- 6. فی استحباب ذلک إشکال، نعم، لا بأس به رجاءً. (حسین القمّی). * لم یثبت ذلک فیأتی بها حیث شاء. (مهدی الشیرازی). * فی استحباب جعلها خاتمتها تأمّل. (حسن القمّی). * لا دلیل علیه إلاّ فتوی الفقیه. (مفتی الشیعة). * لم یثبت ذلک. (السیستانی).

7- 7. لایبعد أن یکون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللیل _ بعد مضیِّ مقدارٍ یفی بأدائها _ وامتداده إلی قبیل طلوع الشمس، نعم، الأولی تقدیم فریضة الفجر عند تضیّق وقت فضیلتها علی النافلة. (السیستانی).

8- 8. بل بین أول السدس الأخیر من اللیل. (الحکیم). * لایبعد أن یکون وقتهما بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها، لکنّ الأحوط عدم الإتیان بهما قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ فی صلاة اللیل. (الخمینی). * وفی بعض النصوص: أنّ أول وقتها سُدُس اللیل الباقی. (المیلانی). * یحتمل أن یکون أول وقتها قبل ذلک، وفی بعض النصوص: سُدُس اللیل الباقی. (حسن القمّی). * الأظهر کون أول وقتها سدس اللیل الباقی، کما صرّح به فی خبر ابن مسلم(الوسائل: الباب 50 من أبواب المواقیت، ح5.). (الروحانی).

1- 1. بل استیعاب ضوء النهار للفضاء. (صدر الدین الصدر).

2- 2. بل یمتدّ بامتداد وقت الفریضة ما لم یتضیّق وقتها. (الفانی). * أی قبل طلوع الشمس، وقد یعتبر وقت النافلة السُدُس الأخیر من اللیل، وینتهی بطلوع الحمرة المشرقیة. ولا یبعد جواز التقدیم بقصد الأداء من دون فرق بین دَسّها فی صلاة اللیل أم لا. (مفتی الشیعة).

3- 3. بل بلا دسٍّ أیضا. (الفانی). * لا یبعد جوازها فی السدس الأخیر من اللیل بلا دسٍّ أیضاً. (الخوئی). * لایبعد أن یکون وقتها بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها، لکنّ الأحوط عدم الإتیان بها قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ فی صلاة اللیل. (اللنکرانی).

4- 4. مشکل إلاّ مع الضرورة. (کاشف الغطاء). * شمول أدلّة التقدیم لهما لا یخلو من خفاء. (البروجردی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الرفیعی). * فی جواز تقدیم نافلة الفجر علی نصف اللیل ودسِّها فی صلاة اللیل فی هذه الصورة إشکال. (الشریعتمداری). * لغیر المسافر فیه إشکال، ویجوز له دسّا. (الفانی). * الدسّ مشکل، والأحوط ترکه. (المرعشی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. تختصّ الأفضلیة بما إذا نام المصلّی بعدها و استیقظ قبل الفجر أو عنده. (الخوئی).

2- 2. رجاءً. (حسین القمّی). * إذا نام بعدها واستیقظ قبل الفجر أو عنده، ولا دلیل علی الأفضلیة فی غیر هذه الصورة، ومنه یظهرالحال فی المسألة اللاحقة. (السیستانی).

3- 3. إذا کان قد نام بعدها. (الحکیم). * إن کان قد نام بعد أن صلاّها، وإلاّ فلا یقصد الورود بإعادتها، وهکذا فی المسألة التالیة فیما لو صلاّها بعد الفجر ونام قبل أن یصلّی الصبح. (المیلانی). * تختصّ الأفضلیة بما إذا نام المصلّی بعدها. (حسن القمّی). * لا دلیل علی استحباب إعادتها إذا هو لم یَنَم. (زین الدین).

4- 4. استحباب ذلک فیما إذا صُلّیت فی وقتها محلّ نظر، نعم، لا بأس بها رجاءً. (حسین القمّی). * الأحوط قصر الحکم علی مورد النوم وعدم التعدّی عنه. (المرعشی). * الإعادة فی مورد النوم أفضل، وأمّا فی غیره فیحتاج إلی دلیل معتبر. (مفتی الشیعة).

1- 1. علی المشهور، وعن بعضهم: أنّ وقتها من أول اللیل، ولایخلو من وجه، إلاّ أنّ الأوّل أحوط وأفضل. (السیستانی).

2- 2. بل من أول اللیل غیر بعید، وإن کان ما ذکره أفضل. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، ولا یبعد جوازه قبل نصف اللیل مطلقاً، علی ما یستفاد من بعض الروایات. (مفتی الشیعة).

3- 3. لمرسلة الفقیه(من لا یحضره الفقیه: 1/477، ح1377.) التی استند إلیها المشهور. (المرعشی). * فی روایة معتبرة: «علیکم بالدعاء فی السحر إلی طلوع الشمس؛ فإنّها ساعة تُفتح فیها أبواب السماء وتقسّم فیها الأرزاق، وتقضی فیها الحوائج العظام»(الوسائل: الباب 25 من أبواب الدعاء، ح3.). وعن بعض الأعاظم: وهو أفضل الأوقات وأشرفها، وهو وقت للعلماء العاملین والعرفاء المتعبّدین، والسعید من سعد بإحیاء هذا الوقت(الجواهر: 7/199.). (مفتی الشیعة).

4- 4. أو الربع، أو السدس الأخیر، أو هو آخر اللیل، وعلیه فالمتیقّن منه أقلّ من السدس. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، نعم، الظاهر کونه أوسع من السدس الأخیر. (الإصطهباناتی). * المتیقّن منه السدس الأخیر. (مهدی الشیرازی). * بل السدس الأخیر. (الحکیم). * أو السدس الأخیر. (المیلانی). * فی هذا التفسیر إشکال؛ لعدم موافقة العرف واللغة، ولکنّه موضوع الأفضلیة فی صحیحة إسماعیل: سألته عن أفضل ساعات اللیل؟ فقال علیه السلام : «الثُلُثُ الباقی»(وسائل الشیعة: الباب 54 من أبواب المواقیت، ح4.). (البجنوردی). * بل الأقوی أنّه السُدُس الأخیر. (المرعشی). * فهذا التحدید موجود فی بعض الروایات الضعیفة، والتحدید بالسدس أولی، فإذا فرضنا من أول المغرب إلی طلوع الفجر الصادق اثنَتَی عشرة ساعة مثلاً فتکون مدة السحر قبل طلوع الفجر بساعتین. (مفتی الشیعة).

1- 1. لعلّه أقلّ من ذلک. (زین الدین). * وأفضل منه السدس الأخیر. (محمّد الشیرازی).

2- 2. بل الأفضل التفریق المأثور من فعله صلی الله علیه و آله ، ومع عدم التفریق کذلک الأفضل الإتیان به فی آخر اللیل. (المرعشی).

3- 3. ولو زاحم الآداب المستحبة فی صلاة اللیل لذلک فالأفضل أن یأتی بها فی وقت یسع لها. (الرفیعی). * وأفضله التفریق، کما کان یصنعه رسول اللّه صلی الله علیه و آله . (الخمینی). * هذا ثابت بالنسبة إلی الرکعات الثلاث الأخیرة فی هذا الوقت، وأمّا فی غیرها فلم یثبت. (مفتی الشیعة).

4- 4. إذا خشی فوت النافلة فی وقتها؛ لاشتغاله بحرکة السفر، أو کان له عذر من شیخوخة أو ضعف، أو خشیة بردٍ وما أشبه ذلک. (زین الدین).

5- 5. بل مطلق من یصعب علیه، أو یخشی أن لاینتبه. (المیلانی).

6- 6. فی التقیید بذلک إشکال. (الحکیم).

1- 1. فی التعمیم تأمّل، ولا بأس به رجاءً. (حسین القمّی). * تسریة الحکم من الموارد المنصوصة إلی کلّ عذر وجعلها من باب المثال لا یخلو من إشکال، إلاّ أن یحرز الملاک ولو اطمئنانیّاً. (المرعشی). * ومن یخاف عدم الانتباه مطلقا بشرط أن لایتّخذ ذلک عادة. (السبزواری). * بل کلّ من یخشی عدم الانتباه، أو یصعب علیه. (اللنکرانی).

2- 2. بل مطلق من یخشی عدم الانتباه، أو یصعب علیه، بل لایبعد جوازه مطلقا إذا لم یتّخذ ذلک عادة. (الکوه کَمَرَئی).

3- 3. إذا نووا ما هو الواقع فلا إشکال فی صحّته. (حسین القمّی). * لایُعتبر ذلک. (الفانی). * وکون الصلاة واقعةً فی غیر وقتها، هذا إذا لم تُستظهر من الدلیل التوسعة فی الوقت، وإلاّ فلا مانع من نیّة الأداء. (المرعشی).

4- 4. والأولی أن یأتی بها بنیة التکلیف الفعلی، لا بنیة الأداء، ولا بنیة التعجیل. (مفتی الشیعة).

5- 5. فیما [لو] أدّی التقدیم إلی اعتیاد عدم القیام آخر اللیل. (حسین القمّی). * فیما [ لو ] کان التقدیم مظنّة لاعتیاد عدم القیام آخر اللیل، أمّا مع الأعذار الاتّفاقیة کالسفر وإرادة الجماع ونحوهما فالأظهر رجحان التقدیم. (مهدی الشیرازی). * لیس علی إطلاقهِ. (المیلانی). * سیّما فیما لو انجرّ التقدیم إلی التعوّد بعدم القیام فی آخر اللیل وفی وقت التهجّد. (المرعشی). * لمن یخاف أن یعتاد عدم القیام لها بعد منتصف اللیل. (السیستانی).

1- 1. هذا بناءً علی استظهار توسعة الوقت ممّا لا إشکال فیه ، وأمّا بناءً علی عدم الاستفادة فلا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).

2- 2. لا مانع منها. (الفانی).

3- 3. لا بقصد الأداء والقضاء، ولایعتبر التخفیف. (السیستانی).

4- 4. بشَفعِها ووَترِها رجاءً. (آل یاسین). * علی الأولی، وکذا فی ما بعده من الفروع. (الخمینی). * فیه شوب إشکال. (المرعشی). * وإذا صلّی منها أربع رکعات ثمّ تخوّف طلوع الفجر فالأفضل له أن یقدّم الوتر، ثمّ رَکعتَی الفجر، ویقضی باقی الرکعات بعد الفریضة إذا خرج وقتها قبل أداء الفریضة. (زین الدین). * علی الأولی. (اللنکرانی).

5- 5. کما هو المشهور، وقیل: له أن یشتغل بصلاة اللیل، وتشهد له بعض النصوص. (الحکیم). * وله أن یشتغل بصلاة اللیل مخفّفة، وکذا فیما اشتغل بها بطریق أولی. (محمّد الشیرازی). * وللمستیقظ عند طلوع الفجر تقدیم صلاة اللیل. (السیستانی).

6- 6. لا إشکال فیه لو أتی بقصد الرجاء، وکذا الکلام فی البقیّة، ولاینوی القضاء والأداء. (حسین القمّی). * إذا کان قد أتمّ رکعة. (الحکیم). * احتسابه حینئذٍ من صلاة اللیل محلّ تأمّل. (المیلانی). * من دون قصد الأداء والقضاء. (السیستانی).

1- 1. کلّ ذلک لتحصیل ما هو أفضل، وإلاّ فإنّ له إذا طلع الفجر أن یصلّی صلاة اللیل والوتر ورکعتی الفجر قبل الفریضة، ما لم یخرج وقت فضیلتها، ولم یتخذ ذلک عادةً. (زین الدین).

2- 2. فی موارد المزاحمة وتقدیم ما هو الأهمّ علی الفریضة _ کما فی بعض الموارد التی ذکرها _ لایُنافی بقاء الأفضلیة إذا ترک الأهمّ وأتی بالفریضة. (صدر الدین الصدر).

3- 3. الموارد المستثناة أکثر ممّا نقله، فلیراجع المبسوطات الفقهیّة. (المرعشی).

4- 4. بل الأفضل تأخیر الظهر عن أوّل الزوال بمقدار فعل نافلتها مطلقاً، کما مرَّ، والعصر إلی وقتها الفضیلی. (آل یاسین).

5- 5. أمّا لو قدّمها فالأفضل إتیان الفریضة أوّل وقتها. (المرعشی).

6- 6. سیّما فائتة یومه. (المرعشی).

7- 7. قد مرّ أنّ الأحوط فی المتیمّم المذکور التأخیر. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فی التأخیر مع الرجاء. (الرفیعی). * تقدّم ما هو الأقوی. (المیلانی). * والأحوط فیه أیضا التأخیر. (الشریعتمداری). * تقدّم الإشکال فیه، وأنّ الأحوط التأخیر مع احتمال زوال العذر. (الآملی). * رعایةً للاحتیاط المستحب. (مفتی الشیعة).

1- 1. الأحوط التأخیر فی الصورتین. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم أنّ الأقوی وجوب التأخیر معه. (البروجردی). * تقدّم أ نّه لا یجوز التقدیم إلاّ مع الیأس. (الحکیم). * بل الأحوط التأخیر. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأظهر وجوب التأخیر معه فی المتیمّم، وأمّا فی غیره من ذوی الأعذار فالأظهر جواز البدار جوازاً ظاهریاً، فلو زال العذر قبل مضیّ الوقت تجب الإعادة. (الروحانی).

2- 2. تقدّم أنّ الأحوط بل الأقوی وجوب التّأخیر، وعدم جواز البدار فی هذا الفرض، سیّما مع رجاء الزوال. (المرعشی). * مرّ الکلام فیه، وأمّا غیر المتیمّم من ذوی الأعذار فالأقوی فیه جواز البدار، لکنّه إذا ارتفع العذر فی الأثناء وجبت الإعادة. (الخوئی).

3- 3. مع الظنّ بزوال العذر یجب تأخیر التیمّم والصلاة. (الفیروزآبادی). * قد مرّ الاحتیاط مع احتمال زوال العذر. (الحائری). * قد تقدّم أنّ فی جواز البدار مع عدم الیأس حتّی فی المتیمّم نظراً؛ من جهة مخالفة الکلمات لمقتضی الاستصحاب علی بعض التقاریب، وإن کان فی بعض تقریباته أیضاً تجیء شبهة المثبتیّة، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بل الأحوط فیه التأخیر، کما تقدّم فی محلّه. (حسین القمّی). * الأقوی وجوب التأخیر معه، کما تقدّم. (أحمد الخونساری). * تقدّم لزوم الاحتیاط بالتأخیر حینئذٍ. (السبزواری). * قد مرّ. (حسن القمّی).

1- 1. الأحوط التأخیر مع الرجاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أنّه مع الرجاء الأقوی التأخیر. (الشاهرودی). * تقدّم فی مبحث التیمّم عدم جواز البدار مع رجاء زوال العذر؛ لدلالة الأخبار الکثیرة _ التی عمل بها المشهور _ علیه، مضافاً إلی أنّ الظاهر أنّ تشریع التیمّم یکون فی مورد العجز عن الطهارة المائیة بالنسبة إلی الأفراد الطولیة والعرضیة جمیعاً، لا خصوص العرضیة. (البجنوردی). * الأحوط التأخیر فی الصورتین، ولا سیّما فی الصورة الثانیة. (زین الدین). * تقدّم أنّ الأقوی عدم صحّة التیمّم مع الرجاء، وأمّا مع عدمه فلم یثبت استحباب تأخیره إلی آخر الوقت. (السیستانی).

2- 2. الظاهر أنّه لا فرق بین المتیمّم وغیره من ذوی الأعذار؛ فإنّ البدار الواقعی غیر جائز مطلقاً، والبدار الظاهری جائز کذلک. (تقی القمّی).

3- 3. بل الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).

4- 4. إطلاق الحکم ممنوع، بل یختلف بحسب الموارد. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأحوط الأولی کما فی المتیمّم. (عبدالهادی الشیرازی).

5- 5. إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل الأقوی جواز البدار. (الفانی). * بل الأقوی عدم الوجوب. (السیستانی).

6- 6. الأقوی جوازه لمطلق ذوی الأعذار. (الجواهری). * بل الأقوی عدم وجوب التأخیر وجواز البدار. (الفیروزآبادی). * مع رجاء زوال العذر کما سیأتی، وفی التیمّم أیضاً کذلک علی الأحوط إن لم یکن أقوی کما مرّ. (آل یاسین). * بل الظاهر جواز البدار، لکن إذا ارتفع العذر فی الوقت یُعید. (حسن القمّی).

1- 1. وهو روح العبادة، وأهمّ من أول الوقت، اُو محتمل الأهمّیة. (مفتی الشیعة).

2- 2. مورد النصّ هو تأخیر الإمام قلیلاً لانتظار المأمومین، وینبغی فیما عدا ذلک مراعاة أن لایفوت وقت الفضیلة. (المیلانی).

3- 3. مورد النصّ(الوسائل: الباب 74 من أبواب صلاة الجماعة، ح1.) هو ما لو کان المنتظر إمامهم، وأمّا عکسه فملحق به. (المرعشی). * هذا إذا لم یوءدِّ التأخیر إلی فوات وقت الفضیلة، وکذا التأخیر لأجل تحصیل کمالٍ آخر. (الخوئی).

4- 4. هذا القید غیر ظاهر. (الحکیم). * لا وجه لهذا القید. (الآملی).

5- 5. بل إذا لم یُفضِ إلی فوت وقت الفضیلة فیه وفیما بعده. (حسن القمّی). * لم تثبت أولویة انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضیلة. (السیستانی).

6- 6. هذا وما بعده فیه تأمّل. (الحکیم).

7- 7. لا دلیل علی هذا الترجّح، وکذا مابعده. (الآملی). * إطلاقه محلّ نظر. (السیستانی).

1- 1. ممّا علم من الشرع أهمّیته. (حسین القمّی). * إذا استُفید من دلیل ذلک الکمال أنّ فضیلته تزید علی فضیلة التعجیل أو تُساویه. (زین الدین). * ممّا یکون أهمّ من التعجیل، ولکنّ ما ذکره علی إطلاقه محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

2- 2. فیه تأمّل، نعم، إذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقدیم صلاة اللیل بتمامها علی الفریضة، وله تقدیم خصوص الوتر، ثمّ الإتیان بالفریضة، ثمّ ببقیة الرکعات. (السیستانی).

3- 3. لم نظفر بدلیله فی صلاة الصبح. (حسین القمّی). * یعنی فی سفره، بل مطلق المستعجل فی حاجته. (الحکیم). * قد یعمّم الحکم بالنسبة إلی کلّ مستعجل فی إرْبه وحاجته ولو لم یکن مسافراً، کما أنّه قد یخصّص المسافر بمن یعسر نزوله ورکوبه، والأمران مشکلان. (المرعشی). * فیه تأمّل. (زین الدین). * قد یستفاد من بعض الروایات أنّ قضاء الحوائج العرفیة یوجب رجحان التأخیر، وقد ذکر الماتن أربعة عشر مورداً من موارد الاستثناء من استحباب التعجیل فی الصلاة، ولکن هنا موارد اُخری، منها: تأخیر الصلاة لأجل قضاء حوائج المؤمنین، ومنها: التأخیر لأجل تشییع جنازة المؤمن، ومنها: التأخیر لأجل تعلیم الأحکام وتعلّمها، ومنها: غیر ذلک، بناءً علی قاعدة تقدیم الأهمّ، أو محتمله علی المهمّ، فتکون الموارد کثیرة. (مفتی الشیعة). * قد مرّ توسعة وقت فضیلة المغرب إلی ربع اللیل للمسافر، وأمّا ما فی المتن فلم یثبت. (السیستانی).

1- 1. الظاهر أنّ التأخیر فیها وفی المستحاضة تخفیف، لا لعدم أفضلیة التقدیم بغُسلٍ أو غسلَین. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).

2- 2. علی ما ذکره جماعة. (الحکیم). * تقدّم الکلام فیه فی الخامس ممّا یُعفی عنه فی الصلاة. (السیستانی).

3- 3. فی استحباب التأخیر لها إشکال، ولکنّ فیه احتیاطاً لا ینبغی ترکه. (زین الدین).

4- 4. إذا کانت سائلة الدم، والأفضل لها خمسة أغسال، وإذا أرادت الجمع بین الصلاتین فالأفضل أن تختار التأخیر علی النحو المذکور فی المتن، أو التعجیل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والإتیان بالصلاتین معا. (السیستانی).

5- 5. مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * تقدّم أنّ فضیلة العصر تبتدئ بعد أداء الظهر فی أول الزوال، فلا حاجة بالمستحاضة إلی تأخیر الظهر لإدراک الفضیلتَین، نعم، یتمّ ذلک فی المغرب والعشاء. (زین الدین).

6- 6. بل تقدّم نفی البعد عن استحباب تعجیلها بعد المغرب، وکذا العصر بعد الظهر بلا فصل، أو بفاصل النافلة فقط. (محمّد الشیرازی).

7- 7. بل إلی أن یصیر ظلّ الشاخص قدر ذراعین، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأحوط إن لم یکن أقوی لمن أراد إدراک الفضل، کما عرفت. (آل یاسین). * أو إلی أن یصیر الظلّ أربعة أقدام، علی ما مرّ. (حسین القمّی). * أو إلی بلوغ الظلّ أربعة أقدام. (مهدی الشیرازی). * تقدّم أنّه أفضل أوقاته، کما أنّ الذراعین أیضا أفضل من قبله. (الشاهرودی). * قد عرفت ما فیه. (الفانی). * وقد مرّ ما هو المختار. (المرعشی). * بل إلی الفراغ من النافلة من دون تحدید بوقت. (الخوئی). * فیه إشکال سبق وجهه. (زین الدین). * بل إلی أربعة أقدام، وفی أصل الحکم تأمّل. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأولی عدم تأخیرها عن المِثل، وأنّ أول وقت الفضلیة الذراع. (الروحانی). * وقد مرّ أنّ التعجیل المستحبّ هو فعل کلّ صلاة فی أوّل وقت فضیلتها، وأوّل وقت فضیلتها وأوّل وقت فضیلة العصر من الذراعین. (مفتی الشیعة). * تقدّم الکلام فیه وفیما بعده. (السیستانی).

1- 1. بل من بعد مضیّ مقدار أداء الظهر. (الشاهرودی). * بعد ما یختصّ بالظهر. (محمد رضا الگلپایگانی). * مرّ الکلام فی ذلک. (اللنکرانی).

1- 1. بل ولو بعده ما لم یبلغ النصف. (السیستانی).

2- 2. الظاهر استحباب الإبراد فی القیظ بتأخیر الظهر إلی المِثل والعصر إلی المِثلَین مطلقا. (السیستانی).

3- 3. بل هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، ولا سیّما فی فوائت الیوم. (آل یاسین). * فی استحباب تقدیمها نظر، إلاّ فائتة الیوم واللیلة، أو الفائتة الواحدة مطلقا. (حسن القمّی). * ما لم یوجب فوات وقت فضیلة الحاضرة. (السیستانی). * فی استحباب تقدیمها مطلقاً علی الحواضر نظر، نعم، تقدیم فائتة الیوم أو فائتة الواحدة مطلقاً أحوط. (حسین القمّی).

4- 4. بل هو الأحوط فی فوائت الیوم. (صدر الدین الصدر).

5- 5. بناءً علی المواسعة، ولعلّ الاستحباب آکد فی فوائت الیوم والفائتة الواحدة. (المرعشی).

6- 6. علی الأحوط، کما مرّ. (الخمینی، اللنکرانی).

7- 7. علی الأحوط الأولی، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ الکلام فیه. (الخوئی، حسن القمّی). * یجوز التقدیم رجاءً، ولو انکشف الخلاف أعاد الصلاة. (الآملی). * علی الأحوط، کما تقدّم . (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أنّ ذلک فی المتیمّم دون غیره من ذوی الأعذار. (الروحانی).

1- 1. قد مرَّ جواز البدار. (الجواهری). * قد مرّ عدمه. (الفیروزآبادی). * قد عرفت أنّ الإطلاق ممنوع. (الکوه کَمَرَئی). * بل وفیه أیضا، کما عرفت. (صدر الدین الصدر). * یجوز تقدیمها، لکن إذا انکشف زوال العذر أعادها. (الحکیم). * تقدّم أنّ التأخیر مع الرجاء هو الأقوی. (الشاهرودی). * یجوز البدار لاُولی الأعذار مطلقا ما عدا المتیمّم؛ فإنّ الأحوط _ کما عرفت _ التأخیر مع العلم بزوال العذر. (الفانی).

2- 2. تقدّم أنّ فیه أیضاً یجب التأخیر مع رجاء زوال العذر. (البجنوردی). * قد مرّ أنّه الأحوط فیه أیضاً. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم الإشکال فیه، وأنّ الأحوط التأخیر مع الرجاء. (الآملی). * سبق أنّ الأحوط للمتیمّم التأخیر مع رجاء زوال العذر، وکذا مع احتماله. وإذا أتی المعذور بصلاته العذریة فی أول الوقت برجاء استمرار العذر وتمّ منه قصد التقرّب بها، ثمّ انکشف استمرار عذره إلی آخر الوقت صحّت صلاته ولم یُعِد علی الأقوی. (زین الدین).

3- 3. وتقدّم النظر فیه. (المرعشی). * وقد مرّ ما هو مقتضی القاعدة. (تقی القمّی).

4- 4. قد أشرنا إلی النظر فیه. (آقاضیاء). * بل والتیمّم، کما مرّ هنا وفی بابه. (آل یاسین). * تقدّم النظر فیه. (الحکیم). * ومرّ وجوبه. (البروجردی، أحمد الخونساری). * وقد مرّ الاحتیاط أیضاً. (الحائری). * قد مرّ أنّ التأخیر فیه أیضاً مع الرجاء أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ أنّ الأحوط التأخیر. (الإصطهباناتی). * قد عرفت حکمه. (الرفیعی). * وقد مرّ ما یتعلّق به فی الموضعین. (السبزواری). * ومرّ ما هو المختار فیه وفیما قبله آنفا. (السیستانی).

1- 1. وقد مرّ منّا أیضاً. (حسین القمّی). * وقد مرّ فیها أنّ الأحوط التأخیر فی التیمّم أیضاً. (مفتی الشیعة).

2- 2. بل لایجوز البدار لذوی الأعذار. (صدر الدین الصدر).

3- 3. الوجوب فی تلک الموارد علی فرضه لیس شرعیّاً، بل إلزام عقلیّ محض لتحصیل الفراغ، أو عدم الابتلاء بالمحرّم، أو ترک الواجب المضیّق أو الأهمّ. (الخمینی).

4- 4. لا یجب التأخیر للتعلّم، بل یجوز الدخول فی الصلاة، وتعلّم الأجزاء بالتدریج شیئاً فشیئاً. (الخمینی). * فیه إشکال، والحکم بالصحّة مع تمشّی القربة وعدم اعتبار الجزم بالنیّة قویّ. (المرعشی). * تارةً یکون التعلّم مقدّمةً للعمل، کتعلّم القراءة، واُخری لا یکون کذلک. وعلی الثانی: فتارةً یمکن الاحتیاط ولا یؤدّی إلی إبطال العمل، أو یؤدّی ولکن لا یکون إبطاله حراماً، واُخری یؤدّی إلیه وکان حراماً، فعلی الأوّل والثالث یجب، وعلی الثانی لا یجب. (تقی القمّی).

1- 1. قد یکون المکلّف جاهلاً بذات الأجزاء والشرائط فیجب علیه تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها؛ لیتعلّم أجزاءها وشرائطها، ووجوب التأخیر عقلی، کما فی المسألة السابقة؛ لأنّه لا یتمکّن من الإتیان بالصلاة الصحیحة قبل ذلک. وقد یکون جاهلاً بأحکامها، فإذا أمکنه الاحتیاط فیها جاز له التعجیل، بل یجوز له أن یأتی بأحد المحتملات رجاءً بقصد أن یسأل عن الحکم بعد العمل، فإن وجده مطابقاً بنی علیه، وإن وجده مخالفاً أعاده، ولا یجب علیه التأخیر فی کلا الفرضین، وکذا فی مسألة تعلّم أحکام الشکّ والسهو، سواء کان غالب الاتفاق أم لا، والأحوط التأخیر. (زین الدین). * إذا لم یتمکّن من أدائها کاملة من دون سبق التعلّم. (السیستانی).

2- 2. الأظهر عدم وجوب التأخیر لذلک. (الروحانی).

3- 3. فیه تأمّل، أحوطه ذلک، وعدمه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * یکفی فی وجوب تعلّم أحکام الطوارئ کأحکام سائر الموضوعات بما له من المعنی احتمال الابتلاء بها، وإن لم یغلب اتّفاقها. (البروجردی). * یکفی الاحتمال العقلائی للابتلاء فی وجوب التعلّم عقلاً، ومنه یظهر وجوب التأخیر لأجله. (الفانی). * بل مع عدم الغلبة إذا احتمل الابتلاء بها احتمالاً عقلائیاً معتدّاً به. (المرعشی). * بحیث یطمئنّ باتّفاقها، لکنّ الأحوط التعلّم مطلقاً حتّی مع عدم الغلبة. (الخمینی). * یکفی احتمال الاتّفاق احتمالاً عقلائیّاً وإن لم یغلب الاتّفاق. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل مع احتمال مخالفته لحکم إلزامی عند طروئها لو لم یتعلّم. (السیستانی).

1- 1. بل هو الأوجه الأقوی. (النائینی). * بل له وجه وجیه مالم یثق من نفسه بعدم الابتلاء بتلک الطوارئ. (آل یاسین). * بل له وجه وجیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * یکفی لوجوب تعلّم أحکام الطوارئ کأحکام سائر الموضوعات احتمال الابتلاء بها احتمالاً عقلائیّاً، فحکم الصلاة عاریاً مثلاً لایجب تعلّمه، ولکنّ حکم الصلاة فی الثوب النجس أو المکان النجس یجب تعلّمه؛ لندرة الأوّل، وعدم ندرة الثانی. (کاشف الغطاء). * بل هو الأوجه الأقوی، إلاّ مع الاطمئنان بعدم الابتلاء بها. (جمال الدین الگلپایگانی). * لو اُرید الإطلاق بالنسبة إلی العلم بعدم الوقوع. (الإصطهباناتی). *بل له وجه قویّ، فلا یُترک إلاّ مع الاطمئنان بعدم الابتلاء بها. (الشاهرودی). * بل له وجه إذا لم یطمئنّ بعدم عروض الطوارئ. (الرفیعی). * له وجه مع الإخلال بقصد القربة. (السبزواری). * بل له وجه وجیه بعد البناء علی أنّ مطابقة العمل للتکلیف الفعلی یکفی فی صحّة العمل، سواء تعلّم الأحکام أم لم یتعلم، ولو کان متزلزلاً، نعم، إذا کان التزلزل علی نحوٍ أوجب الخلل فی قصد القربة فحینئذٍ تبطل الصلاة. (مفتی الشیعة). * والأحوط ذلک. (اللنکرانی).

2- 2. لا تخلو الصحّة من قوّة مع الإتیان بتمام المأمور به وإن کان متزلزلاً. (الجواهری). * إلاّ إذا أتی بها برجاء عدم الاتّفاق ولم یتّفق، أو اتّفق وأتی بالوظیفة رجاءً. (الحائری). * یحتمل أن یکون المناط تحقّق نیّة القربة؛ وعلیه فلو تحقّقت حتّی مع التزلزل أمکن الحکم بالصحّة. (حسین القمّی). * التزلزل لا ینافی التقرّب؛ إذ لا یعتبر الجزم بالنیّة. (الحکیم). * البطلان منظورٌ فیه إذا أتی بالعمل تامّاً مقرّباً وبرجاء المطلوبیة ، والتزلزل غیر موجب للبطلان بعد فرض القربة والرجاء، وعدم اعتبار الجزم بالنیّة. (المرعشی). * بل تصحّ إذا أتی بها رجاءً وتمشّی منه قصد القربة، وانکشفت مطابقة عمله للواقع، أو لقول من یقلّده. (زین الدین). * لا وجه للبطلان، والتزلزل لا ینافی قصد القربة؛ فإنّ باب الرجاء واسع. (تقی القمّی). * إذا تحقّق منه قصد القربة ولو رجاءً، وکان العمل واجداً لجمیع الأجزاء والشرائط لا وجه للبطلان سوی عدم الجزم بالنیة، وحیث لا نعتبره فی صحّة العبادة فالأوجه الصحّة. (الروحانی).

1- 1. محلّ إشکال، بل منع مع إتیانها بقصد القربة ورجاء المطلوبیّة، وعدم الجزم بالنیّة المعبّر عنه بالتزلزل غیر قصد التقرّب وقصد الصلاة، ولا منافاة بین التزلزل وقصدهما. (الخمینی). * بناءً علی لزوم الجزم فی النیة، والأظهر عدم اللزوم. (الآملی).

2- 2. لا یضرّ التزلزل بصحّة الصلاة مع تحقّق قصد القربة ولو رجاءً، وکون العمل واجداً لتمام الأجزاء والشرائط، کما هو الحال فیما إذا عرض الشکّ فی الأثناء. (الخوئی). * بحیث لم یحصل منه قصد القربة. (السبزواری). * التزلزل لایوجب البطلان إذا لم یُخِلَّ بجزء أو شرط، وکذا إن اتّفق شکٌّ أو سهوٌ فإنّه لاتبطل الصلاة مطلقا. (محمّد الشیرازی). * بل صحّت مع تحقّق قصد القربة، وکون العمل واجدا للأجزاء والشرائط. (حسن القمّی). * بل تصحّ، والتزلزل لاینافی قصد القربة. (السیستانی). * الظاهر أنّ مراده من التزلزل عدم تحقّق قصد الصلاة وقصد الامتثال، والبطلان معه واضح، لکنّ الظاهر أنّ المراد منه عدم الجزم بالنیة غیر المنافی مع قصد الأمرین، وعلیه فالحکم بالبطلان محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

1- 1. ولو رجاءً، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

2- 2. ولو رجاءً. (الکوه کَمَرَئی). * ولو بعنوان الرجاء. (المرعشی).

3- 3. یعلم حکمه ممّا قدّمناه. (المرعشی).

4- 4. لا تخلو الصحّة من قوّة إذا أتی بموجب الشکّ والسهو، وإن لم یکن بقصد السوءال والإعادة إذا خالف. (الجواهری). * إن تحیّر وتزلزل بحیث لا یقدر علی قصد القربة. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالبناء المذکور. (الحائری). * لکنّه لا بمجرّد ذلک، بل لحصول ماحی الصورة أو غیره، ولم یمضِ به علی أحد الوجهین أو الوجوه رجاءً لمطابقة الواقع. (الشاهرودی). * طروء الشکّ بمجرّده لایوجب البطلان، بل الصحّة والفساد یدوران مدار إتیان الواقع علی ما هو علیه، وعدمه. (الفانی). * بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجّة، نعم، لا یجوز الاکتفاء بها إلاّ مع السوءال والعلم بموافقتها للحجّة. (الخمینی). * لا یحکم ببطلانها لو طابقت الواقع أو ما هو الوظیفة، نعم، لا یحصل له الجزم بالفراغ بعد ثبوت الاشتغال. (المرعشی). * لا وجه للبطلان إن لم ینطبق علیها إحدی القواطع من محو الصورة أو ذهاب قصد القربة ونحوهما؛ إذ لیس عروض الخلل من المبطلات بمجرّد العروض کما سیأتی فی المسألة (4) من فصل الشکّ فی الرکعات، فالبطلان یدور مدار مخالفة العمل للواقع، وعدم التمکّن من تصحیحه بحسب الوظیفة الشرعیة. (السبزواری). * بل صحّت إذا تبیّن موافقة ما بنی علیه لما هو وظیفته. (حسن القمّی). * فیه تأمل؛ لأنّ البطلان یتحقّق لعروض المبطلات، أو بزوال قصد القربة ولولم یحرز تحقّق أحدهما، وکذا لو تمکّن من إتمامها بقصد الرجاء وطابقت الواقع صحّت صلاته. (مفتی الشیعة). * بل تصحّ إذا أتمّها رجاءً ولم یُخِلَّ بما یکون معتبرا فی الصحّة بلحاظ حاله من أحکام الشکّ والسهو، حتّی إذا لم یکن من قصده السؤال، کما مرّ فی التقلید. (السیستانی). * لایجتمع الحکم بالبطلان مع البناء علی أحد الوجهین أو الوجوه، إلاّ إذا کان المراد به عدم جواز الاکتفاء بها بدون السؤال، فإذا بنی علیه وکان عمله موافقا لما یجب علیه اتّباعه فهو صحیح لایحتاج إلی الإعادة. (اللنکرانی).

1- 1. بل هو المتعیّن احتیاطاً، کما یأتی منه فی الخلل. (آل یاسین). * فیه إشکال، وظاهر العبارة أنّه مورد المناقشة. (المرعشی). * بل لا یُترک الاحتیاط بالبناء المذکور إن لم یتمکّن من الاحتیاط، وإلاّ فهو المتعیّن. (محمد رضا الگلپایگانی). * یتعیّن علیه ذلک إذا هو لم یتمکّن من الاحتیاط، ولا تبطل صلاته إذا عمل علیهما. (زین الدین).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط بما ذکر، ولا اختصاص له بالصورة المذکورة. (المرعشی).

خالف(1) الواقع(2). وأیضاً یجب(3) التأخیر(4) إذا زاحمها واجب مضیّق(5)، کإزالة النجاسة من المسجد، أو أداء الدین المطالَب به مع القدرة علی أدائه،أو حفظ النفس المحترمة، أو نحو ذلک، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک الواجب، لکنّ صلاته صحیحة علی الأقوی(6)، وإن کان الأحوط(7) الإعادة(8).

التطوع فی وقت الفریضة

(مسألة 16): یجوز الإتیان بالنافلة ولو المبتدأة فی وقت الفریضة ما لم تتضیّق(9)، ولِمَن علیه فائتة(10) علی الأقوی.

التطوع ممن علیه القضاء

والأحوط الترک بمعنی تقدیم الفریضة وقضائها.

نذر التنفل وقت الفریضة

(مسألة 17): إذا نذر النافلة(11)···

ص: 95

1- 1. بل وإن طابق؛ لکونه متزلزلاً فی بقیة الصلاة فی الإجزاء. (الرفیعی).

2- 2. والأحوط إعادتها مطلقاً. (البروجردی).

3- 3. الواجب هو تقدیم ما هو الأهمّ. (صدر الدین الصدر).

4- 4. أی یجب تقدیم المضیّق. (حسین القمّی). * یعنی یجب تقدیم واجب آخر فوری أو أهمّ مضیّق. (الشاهرودی).

5- 5. یعنی إذا زاحم الصلاة واجب آخر فوری أو أهمّ مضیّق. (زین الدین).

6- 6. إذا لم یأتِ بها بقصد الأمر، بل بداعی المحبوبیة أو غیرها ممّا یوجب التقرّب. (عبداللّه الشیرازی).

7- 7. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

8- 8. إلاّ إذا قارن نیة الصلاة مع إقدام غیره بفعل ذلک الواجب. (الرفیعی). * منشأ هذا الاحتیاط ضعیف. (الفانی).

9- 9. فیحرم ترک المضیّق حینئذٍ. (حسین القمّی).

10- 10. مع تشاغله بالقضاء، أو یأتی بها رجاءً علی الأحوط. (آل یاسین).

11- 11. لا بدّ من الإتیان بها فی کلتا الصورتین، حتّی علی القول بالمنع لکن بقصد الرجاء. (حسین القمّی).

1- 1. فی تصحیح النذر علی القول بالمنع حتّی فی المطلق نظر، فضلاً عن کونه مقیّداً؛ لاعتبار رجحان المتعلّق فی رتبة سابقة عن تعلّق النذر بظهور دلیله، وما عن شیخنا العلاّمة فی تصحیحه ببیان منه فی صلاته نظر جدّاً، کما لا یخفی علی مَن تدبّر وتأمّل. (آقاضیاء).

2- 2. علی القول بالمنع لا وجه للقول بالصحّة مع النذر، من غیر فرق بین صورة الإطلاق والتقیید، وماذکره من الوجه للصحّة فی صورة التقیید غیر وجیه؛ لأنّ موضوع نصوص المنع النافلة غیر الواجبة بعنوانها، فیشمل النافلة المنذورة. (الروحانی).

3- 3. مشکل لو قلنا بأنّ المنع ذاتی، ولا یمکن القول بالصحّة فی الإطلاق فضلاً عمّا لو قیّده بوقت الفریضة؛ فإنّه لا رجحان فیه، والنذر لا یصیّره واجباً حتّی یکون راجحاً قبل النذر، وصحّة نذر الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات علی خلاف القاعدة؛ لدلیل خاصّ لا یقاس علیه. (کاشف الغطاء). * فیه منع. (الحکیم). * لانعقاد النذر فی صورة الإطلاق، ومعه یزول العنوان الممنوع. (الشاهرودی). * الأقوی علی القول به البطلان؛ لأنّ وصف النفل لا یرتفع بالنذر، بل متعلّق الوجوب فی النذر وأشباهه هو الوفاء بها، وصلاة النفل فی وجودها الخارجی مصداق الوفاء بالنذر، فالصلاة الخارجیّة مصداق للنافلة وللوفاء بالنذر من غیر أن ینقلب عنوان النافلة عمّا هو علیه، والتفصیل موکول إلی محلّه، وما ذکره فی المتن غیر وجیه، خصوصاً فی الفرض الذی تعرّض وعلّله. وتوهّم رجحان النفل المطلق بلا قید وقت الفریضة مدفوع: بأنّ النفل وقت الفریضة إذا کان حراماً لا یعقل أن یکون المطلق القابل للانطباق علیه راجحاً، فیصیر النفل قسمین: راجحاً وحراماً. (الخمینی). * فیه إشکال جداً. (الآملی). * للکلام تفصیل ذکرناه فی الفقه. (محمّد الشیرازی). * لا وجه للجواز فی الصورة المفروضة؛ إذ علیها لا تکون النافلة جائزة، فلا یشملها إطلاق المنذور. (تقی القمّی). * الأقوی أنّه علی القول بحرمة النافلة فی وقت الفریضة ذاتا أو تشریعا لایعمّ متعلّق النذر الحصّة الممنوعة، کما لایمکن تقییده بها، وعنوانا التطوّع والنافلة اُخذا علی نحو المعرّفیة لأنواع من الصلاة فی مقابل ما عرف بعنوان الفریضة، ولا دلیل علی رجحان الصلاة مطلقا، وأنّ المانع عنه فی المقام یرتفع بالنذر، نعم، هذا المسلک هو أقرب الوجوه للحکم بصحّة الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر بتقریب مذکور فی محلّه. (السیستانی).

1- 1. نفی المنع مع الإطلاق بقول مطلق محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * المعیار فی الصحّة وعدمها لیس الإطلاق والتقیید فی مقام إنشاء النذر، بل المیزان اشتراط رجحان المتعلّق مع قطع النظر عن النذر وعدم الاشتراط. (المرعشی).

2- 2. بل هو الأقوی. (الجواهری).

3- 3. یشکل القول بالصحّة علی القول بالمنع، وما استدلّ به غیر تامٍّ، والتفصیل لا یسعه المقام. (الإصفهانی). * فیه تأمّل، بل منع، وما ذکره من التعلیل علیل، فإنّ الظاهر اعتبار الرجحان فی متعلّق النذر قبله ومع قطع النظر عنه، إلاّ إذا قام دلیل خاصّ علی صحّته، ولو لم یکن کذلک کما فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر. (الإصطهباناتی). * فیه وفی وجهه نظر. (مهدی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا یمکن، وما ذکر من التعلیل علیل. (الحکیم).

1- 1. الظاهر عدمه؛ لأنّ المعتبر الرجحان قبل النذر، بل لایعقل غیره إلاّ أن یقوم دلیل علی الصحّة، فتکون مخصّصا لأدلة اعتبار الرجحان فی متعلّق النذر، کما هو کذلک فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر، ولایمکن التعدّی إلی غیر موردهما، وإلاّ لتبدّل حکم کلّ حرام بنذره، فالحکم بالصحّة حینئذٍ موقوف علی ثبوت الرجحان فی نفس العمل بما هو هو، ولایبعد ثبوته فی المقام. (الشاهرودی). * لیس کذلک؛ فإنّ الرجحان مأخوذ فی موضوع النذر، والنذر متأخّر رتبةً عن موضوعه، فلایتصور مجیء الرجحان من قبل النذر، ولایرد علی ما قلنا نذر الإحرام قبل المیقات ونذر الصوم فی السفر؛ لجواز التخصیص فیهما، بمعنی عدم اعتبار الرجحان فیهما. (الرفیعی). * مشکل، وإلاّ لزم الرجحان قبله، وخروج بعض الموارد کالإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر إنّما یکون بالنصّ. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والدلیل علیل. (الآملی).

2- 2. بل المانع أهمّیة الفریضة ووجوب فعلها، وهذا لایُخرِج النافلة عن الرجحان الذاتی المعتبر فی متعلّق النذر، وما ذکره من التعلیل لایخلو من تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر). * التعلیل محلّ نظر. (المرعشی). * الظاهر أنّ المانع علی هذا القول إنّما هو أهمّیة الفریضة فی وقتها علی النافلة ووجوب الإتیان بها، ومن الواضح أنّ هذا لا ینافی الرجحان الذاتی للنافلة، فینعقد نذرها فی صورة التقیید بوقت الفریضة فضلاً عن صورة الإطلاق، أمّا التعلیل الذی ذکره قدس سره فضعفه ظاهر. (زین الدین).

1- 1. هذا الوجه لایخلو من وجاهة، وإن لم یتمّ هذا الوجه لایجوز الإتیان فی وقت الفریضة فی الصورة السابقة أیضا؛ لتقیّد متعلّق النذر قهرا بالأفراد الراجحة، ولایسری إلی المحرّمة. (الکوه کَمَرَئی).

2- 2. نعم، المانع هو وصف النفل، وبالنذر علی فرض صحّته یرتفع هذا المانع، إنّما الکلام فی صحّة هذا النذر علی القول بالمنع؛ لأنّه بناءً علیه تکون الصلاة النافلة التی یؤتی بها فی ذلک الوقت مرجوحة فی الرتبة السابقة علی النذر، مع أنّ اللازم فی متعلق النذر هو أن یکون راجحاً فی الرتبة السابقة علی النذر حتّی یصحّ أن یقال: للّه عَلَیَّ کذا. وقیاسه بباب الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر فی غیر محلّه؛ لورود النصّ الخاصّ فیهما. (البجنوردی).

3- 3. الظاهر من أدلة الأحکام الواردة علی عناوین النفل والفرض هو کون العمل نفلاً أو فرضا بأصل الشرع، فلاتترتّب تلک الأحکام علی الواجب والمستحبّ الاصطلاحیَّین الشاملین لِما عَرَضَ لهما هذان الوصفان. (الفانی).

4- 4. قد عرفت الإشکال فیه. (المرعشی). * قد مرّ مرارا أنّ النذر لایوجب انقلاب حکم المنذور المتعلّق به قبل النذر، فالنافلة لاتصیر واجبة بالنذر؛ وعلیه فإذا کانت محرّمة _ کما هو المفروض _ لایمکن أن یتعلق به النذر بعد فرض اعتبار الرجحان فی المتعلّق، وعدم تعدّی الرجحان عن الوفاء بالنذر إلی ما یصیر متّحدا معه فی الخارج. (اللنکرانی).

5- 5. بناءً علی القول بالمنع مطلقاً لا تخرج النافلة بعروض الواجب عن العنوان. (مفتی الشیعة).

6- 6. بل علی القول بالکراهة أیضاً؛ لأنّه إذا قلنا بالمنع عن تقدیم الفریضة مکروه فیصیر مرجوحاً. (مفتی الشیعة).

1- 1. التعلیل منظورٌ فیه. (المرعشی).

2- 2. کیف یرتفع والحال أنّ ارتفاعه به دوری؟ فإنّ الرجحان معتبر فی الرتبة السابقة. (تقی القمّی).

3- 3. تقدّم أنّ المستفاد من الأدلّة هو رجحان المتعلّق بما هو هو، لا بما هو متعلّق النذر، وعلیه لا دافع للإشکال. نعم، قد نفینا البعد عن ثبوت الرجحان فی نفس العمل فی هذه الصورة أیضا، کصورة الإطلاق، إلاّ أنّه قد یتوجّه سؤال الفرق بین المقام والإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر. (الشاهرودی). * الأظهر الاعتبار، وخروج الموردین فی الحجّ والصوم بالنصّ علی نحو التخصیص أو التخصّص أو غیرهما من الوجوه المقولة أو المحتملة لا یسوّغ تسریة الحکم منهما إلی غیرهما. (المرعشی). * فی البیان قصور ظاهر، وإن کان ما اختاره هو الصحیح. (الخوئی).

4- 4. لا یخفی أنّ الظاهر من الدلیل أنّ المتعلّق الراجح ینعقد نذره، وتحقّق الموضوع شرط فی تعلّق الحکم، وأمّا کفایة رجحان المعلّق بنفس النذر أمر معقول، وإذا ورد نصّ خاصّ فی مورد یتعلّق النذر [به] مع عدم تحقّق الرجحان قبل النذر نحمل النصّ علی هذا المعقول، لا فی کلّیة موارد النذر. (الفیروزآبادی). * الظاهر توقّف صحّة النذر علی ذلک، وهو حاصل فی المقام ونحوه کما سیأتی فی کتاب الصوم. نعم، فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر ونحوهما قام الدلیل علی عدم اعتبار ذلک فیه، فکان تخصیصاً لما دلّ علی اعتباره، ولا یقاس به غیره، ولا یتبدّل حکم کلّ حرام بنذره. (النائینی). * لا إشکال فی اعتبار الرجحان قبل النذر فی الجملة، وإنّما الکلام فی أنّه هل یعتبر الرجحان من کلّ جهة، أو یکفی ولو من جهة ما؟ ولایبعد الثانی، وحینئذٍ فتصحّ الصلاة ولو علی القول بالمنع؛ لتحقّق الرجحان فیها کذلک قبل النذر أیضا. (السبزواری).

1- 1. الأقوی اعتبار رجحانه فی نفسه، إلاّ فی موارد خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل المعتبر الرجحان قبل النذر. (محمّد الشیرازی).

2- 2. أی الرجحان بلا مانع، فیکفی الرجحان الذاتی وإن کان له مانع یرتفع بسبب النذر، وعلی ذلک ینحصر عدم انعقاد النذر بما لا رجحان له ذاتا، أو لایرتفع مانعه أصلاً، وهو الأقوی. (المیلانی). * بل یعتبر ذلک؛ لظهور الأدلّة فیه، ولاقتضاء صیغة النذر ذلک، کما قرّر فی محلّه. وأمّا قوله: «وبالنذر یخرج عن هذا الوصف» ممنوع؛ إذ لایخرج بالنذر عن کونه نفلاً، وإنّما یخرج لشمول أمر النذر، والمفروض أنّ شموله یتوقف علی الرجحان ولو فی حال النذر فی الرتبة المتقدّمة علی الأمر، والحال أنّه لیس راجحا فی تلک الرتبة. (الشریعتمداری). * بل یعتبر فی انعقاد النذر کون متعلّقه راجحا فی نفسه؛ ولذا یکون ما ورد فی صحّة نذر الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر علی خلاف القاعدة. (الفانی). * فیه تأمل؛ لأنّ الرجحان قبله معتبر ولو فی الجملة، مع قطع النظر عن تعلق النذر به، فقول الناذر: «للّه علیّ» یشیر إلی هذا المعنی، وأنّه ملتزم بإتیان ما هو محبوب عند اللّه، إلاّ ما خرج بالنصّ، کنذر الصوم فی السفر، والإحرام قبل المیقات، وإن طرأت علیه المرجوحیة من جهة اُخری. (مفتی الشیعة).

3- 3. الظاهر توقّف صحّة النذر علی ذلک، وهو حاصل فی المقام ونحوه، کما سیأتی فی کتاب الصلاة. نعم، فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر ونحوهما قام الدلیل علی عدم اعتبار ذلک فیه، فکان تخصیصا لِما دلّ علی اعتباره، ولایُقاس به غیره، وإلاّ یتبدّل حکم کلّ حرام بنذره. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یعتبر فی انعقاد النذر ذلک، وإنّما خرج عنه نذر الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات بدلیل خاصّ. (البروجردی). * الظاهر أنّ المعتبر فی النذر ذلک، وأمّا نذر الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات فیأتی وجهه فی محلّه إن شاء اللّه. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. لیس ما بعدهما وقت لشیء من النوافل المرتّبة. (البروجردی). * فی هذا الوصل والتعمیم نظر. (المرعشی).

2- 2. لکن لا ینوی الأداء والقضاء. (حسین القمّی). * لیس بعدهما وقت لشیء من النوافل الیومیّة، بل ولا الثلاثة الّتی بعدهما من الصور الخمس. (الخمینی). * لیس بعدهما نافلة مرتّبة أصلاً. (اللنکرانی).

3- 3. لیس بعد صلاة الصبح ولا بعد العصر شیء من الرواتب أداء. (کاشف الغطاء). * لکن فی بعض النصوص: أنّه لا صلاة بعدهما. (المیلانی). * بناءً علی امتداد وقت نافلة الظهرین إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین. (السبزواری). * أی بعد وقتیها. (محمّد الشیرازی). * بناءً علی امتداد النافلة إلی آخر وقت الإجزاء؛ لعدم وجود النوافل المرتّبة بعدها. (مفتی الشیعة).

1- 1. الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین المبتدأة وغیرها، بل الحکم مطّرد فی جمیع الأقسام، إلاّ الرواتب فی أوقاتها. نعم، وقع الکلام فی أصل المسألة، وهی کراهة الشروع فی الصلاة فی الأوقات الخمسة المذکورة؛ لإمکان الخدشة فی ما ذکر مدرکا لها، وضعف دلالة بعض ما ورد من الأخبار علی المدّعی، کما لایخفی، ففی ثبوت الکراهة فی المذکوات إشکال، بل منع. (الشاهرودی).

2- 2. سیّما قضاء صلاة اللیل والوتر بعد فریضة الصبح والعصر. (المرعشی).

3- 3. لا یخلو من إشکال، وکذا ما بعده. (الحکیم).

4- 4. ویلحق بها صلاة جعفر علیه السلام ونحوها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ومنها صلاة جعفر. (المرعشی). * لا یبعد عدم الفرق بینها وبین غیرها. (الخوئی). * لا فرق بینها وبین النوافل المبتدأة، ففی ثبوت الکراهة فی الجمیع إشکال. (زین الدین). * وما یلحق بها، کصلاة جعفر الطیار علیه السلام ، وصلاة الأعرابی ونحوهما. (مفتی الشیعة).

5- 5. بل ادّعی علیه الإجماع جماعة. (الحکیم). * کما أنّ جماعة لم یخصّصوا الکراهة فی هذه الأوقات بالمبتدأة، بل عمّموها بالنسبة إلی ذوات الأسباب أیضاً، وفیه إشکال. (المرعشی).

1- 1. ویذهب شعاعها، ویصفو نورها، وغیرهما من التعابیر الواردة فی الروایات. (المرعشی).

2- 2. واستوائها أو انتصافها، وغیرهما من التعابیر فی لسان الأخبار. (المرعشی).

3- 3. عند اصفرار الشمس واحمرارها. (المرعشی).

4- 4. فیه تأمّل؛ من جهة إطلاق الدلیل وعدم انصرافه عن المورد. (مفتی الشیعة).

5- 5. بل الأظهر عدم الکراهة. (الروحانی).

6- 6. لا إشکال فیه عندنا. (الفیروزآبادی). * بل ونفی الکراهة أیضاً فی بعض ما ذکر من فروع المسألة، سیّما إذا اُرید بالکراهة قلّة الثواب. (حسین القمّی). * وهو فی محلّه. (الکوه کَمَرَئی). * إذا جعلنا الکراهة فی العبادة قلّة الثواب فلا إشکال. (کاشف الغطاء). * الأظهر عدم الإشکال فیه. (مهدی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم). * بل منع. (الفانی). * لعدم تمامیّة المدارک سنداً ودلالةً. (المرعشی). * هذا الإشکال ضعیف. (محمّد الشیرازی). * الإشکال ضعیف. نعم، فی الفرق بین ذوات الأسباب وغیرها إشکال؛ لعدم الدلیل المعتمد علیه. (مفتی الشیعة).

1- 1. عالماً عامداً، أو جاهلاً بالحکم، أو ناسیاً أو غافلاً عن مراعاة الوقت، أمّا الجاهل بالموضوع فیأتی فی المسائل التالیة. (کاشف الغطاء).

2- 2. بناءً علی سعة وقتها. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. قد مرّت حجّیة الاطمئنانی منه فی أمثال هذه الاُمور. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمّل لمن لاحظ الأمارات والآراء المنقولة من العلماء المذکورة فی معرفة الزوال. (مفتی الشیعة). * إذا کان العذر مثل الغیم ونحوه من الأعذار العامّة یجوز معه التعویل علی الظنّ، وأمّا ذو العذر الخاصّ کالأعمی والمحبوس فلا یُترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم أو الاطمئنان. (اللنکرانی).

4- 4. بل مطلقاً علی الأشبه. (حسین القمّی). * بل ولهم أیضاً، کما سیأتی قریباً. (آل یاسین). * یأتی تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر). * بل ولذوی الأعذار فیجب التأخیر، إلاّ إذا استلزم خروج الوقت فیکفی الظنّ. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کانت الأعذار من الأعذار العامّة کالغیم ونحوه یجوز التعویل علی الظنّ، دون الأعذار الخاصّة، کالعمی والحبس فإنّ الأحوط فیها التأخیر إلی حصول العلم بدخول الوقت. (الخمینی). * سواء کان معذوراً بأحد الأعذار العامّة أو الخاصّة، أم لا، فما یُتراءی من بعض المتقدّمین من التفصیل ضعیف. (المرعشی). * بل لا یکفی لهم أیضاً، کما سیأتی فی المسألة الرابعة. (زین الدین). * سیأتی الکلام فیهم فی المسألة الرابعة. (السیستانی).

1- 1. إذا کانت شهادتهما عن حسّ، کالشهادة بزیادة الظلّ بعد نقصه. (اللنکرانی).

2- 2. فیه إشکال، إلاّ إذا أفاد الوثوق. (جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه تأمّل وإشکال، إلاّ إذا أفاد الاطمئنان، وکذا فی شهادة العدل الواحد. (صدر الدین الصدر).

4- 4. هذا إنّما یصحّ عند حصول الاطمئنان وسکون النفس. (الرفیعی). * إن کان موجباً للاطمئنان بدخول الوقت، وإلاّ فالاعتماد علیه مشکل، والأخبار الکثیرة الدالة علی حجّیته قد أعرض عنها المشهور، مضافاً إلی روایة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام : «فی الرجل یسمع الأذان فیصلّی الفجر ولا یدری أطلع الفجر أم لا؟ غیر أنّه یظنّ لمکان الأذان أنّه طلع»، قال علیه السلام : «لا یجزیه حتّی یعلم أنّه طلع»(الوسائل: الباب 58 من أبواب المواقیت، ح4.)، ودلالتها علی عدم حجّیته واضحة، وبها تقیّد تلک الأخبار؛ لأنّها أخصّ. (البجنوردی). * الأحوط عدم الاعتماد علیه. (الخمینی). * بل یکفی أذان مطلق الثقة. (تقی القمّی).

5- 5. الموجب للاطمئنان. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال. (النائینی). * الظاهر عدم اعتبار العدالة فی الموءذّن، بل یکفی کونه عارفاً ثقة، بل لایبعد جواز الاعتماد علی إخبار الثقة العارف. (الحائری). * فی حجّیته إشکال؛ لضعف المستند. (آقاضیاء). * بل لا یبعد جواز الاعتماد علی أذان الموءذّن الثقة العارف بالوقت المترصّد له، وإن لم یکن عادلاً. (الإصفهانی). * إذا أفاد الوثوق والاطمئنان. (حسین القمّی). * الظاهر کفایة کونه ثقة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل العارف الثقة. (الکوه کَمَرَئی، الفانی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * أو الثقة العارف، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * وکذا علی أذان العارف الثقة. (عبدالهادی الشیرازی). * یکفی کونه موثوقاً به فی مواظبته علی الأذان فی الوقت. (الحکیم). * فی الاعتماد علیه إشکال إن لم یحصل الاطمئنان، وکذلک العدل الواحد. (الشاهرودی). * الأقوی کفایة الوثوق به وإن لم یکن عادلاً. (المرعشی). * یکفی کونه موثّقاً وعارفاً بالوقت. (الآملی). * لا یبعد کفایة أذان العارف الثقة إذا کان شدید المواظبة علی الوقت. (محمد رضا الگلپایگانی). * یکفی حصول الاطمئنان والوثوق ولو لم یکن عدلاً. (السبزواری). * بل العارف الثقة وإن لم یکن عدلاً. (زین الدین). * بل والثقة أیضا. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر کفایة أذان العارف الثقة ولو لم یکن عادلاً، وکذلک إخباره. (حسن القمّی). * بل الثقة وإن لم یکن عادلاً. (الروحانی). * بل یکفی مجرّد الوثوق، سواء کان عدلاً أم لا، وإنّما المعتبر کون المؤذّن عارفاً بدخول الوقت. ولا یبعد الحکم بعدم کفایة أذان العارف إذا لم یُفدِ الوثوق بدخول الوقت. (مفتی الشیعة). * المعیار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشاًء عقلائی، ومنه الأذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذّن علی الوقت ولو مع فقد الشرطین، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).

1- 1. أو الثقة، والأحوط الاکتفاء فی کلیهما فیما إذا کان وظیفتهما الأذان، لا أنّهما إذا أذّنا من باب الاتفاق. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. أقربه العدم، إلاّ إذا أفاد الوثوق. (الجواهری). * القول بکفایته لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * وکذا أذان العدل العارف. (آل یاسین). * لا إشکال فیه، بل یکفی ولو کان ثقة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا إشکال فی کفایة العدل العارف، بل الثقة مطلقاً شهادةً أو أذاناً. (کاشف الغطاء). * قویّ. (الحکیم). * لا إشکال فی جواز الاعتماد علی أذان الموءذّن الثقة العارف بالوقت وإن لم یکن عادلاً. (أحمد الخونساری). * لا إشکال فیه، بل یکفی شهادة مطلق العارف الثقة. (الفانی). * قد تقدّم المختار فی حجّیة قوله وعدمها فی الموضوعات، والأقوی أنّه لو حصل الوثوق من أذانه کفی فی إحراز الوقت، و إن کان الأحوط العدم حتّی یحصل العلم. (المرعشی). * لا یبعد القول بکفایتها، بل بشهادة مطلق الثقة. (الخوئی). * إن لم یُفِدِ الاطمئنان والوثوق. (السبزواری). * والأقرب الکفایة. (محمّد الشیرازی). * لا مجال للإشکال، بل تکفی شهادة ثقة واحد. (تقی القمّی). * لا إشکال فیها، بل الظاهر کفایة شهادة الثقة الواحد. (الروحانی). * لا إشکال إذا حصل من قول العادل الواحد الوثوق، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء به. (مفتی الشیعة). * بل ممنوعة. (اللنکرانی).

1- 1. أو العارف الثقة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل العارف الثقة، المواظب علی التأذین فی الوقت. (المرعشی).

2- 2. بحسب الظاهر للاُصول الجاریة فی المقام. (المرعشی).

3- 3. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

4- 4. الحکم بالصحّة فیه وإن کان هو الأقرب لکن لا یخلو من شائبة الإشکال. (حسین القمّی).

5- 5. ولو من جهة الإتیان بها رجاءً. (الحکیم).

6- 6. الناشئ من الرجاء. (المرعشی).

7- 7. علی الأقرب، لکن لا تخلو من إشکال. (حسین القمّی). * مرّ الإشکال فیها فی المسألة السابقة. (تقی القمّی).

8- 8. لایبعد الحکم بالصحّة فی هذه الصورة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

1- 1. لا تبعد الصحّة إذا کان الوقت داخلاً فی ظرف الشکّ. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یمکن الحکم بالصحّة ظاهراً حتّی ینکشف الحال. (المرعشی).

2- 2. والأقوی عدم الصحّة. (صدر الدین الصدر). * أقواه البطلان. (الشاهرودی، حسن القمی). * والأقوی البطلان. (المیلانی). * الأقوی هو البطلان. (الفانی). * الأقوی عدم الصحّة. (الخمینی). * بل منع. (زین الدین، السیستانی). * لا إشکال فیها إذا تحقّق منه قصد القربة، وکونه غافلاً لا یمنع من تحقّق قصد القربة. (مفتی الشیعة). * بل البطلان هو الأظهر. (تقی القمّی).

3- 3. بل لزوم الإعادة هو الأقوی. (المرعشی).

4- 4. بل وجوبها هو الأقوی. (الخوئی).

5- 5. المدار علی صدق أنّه یری کونه فی الوقت، وأقلّه حصول الاطمئنان. (حسین القمّی).

6- 6. أو الثقة العارف. (عبدالهادی الشیرازی). * مرَّ الإشکال فی اعتباره. (الخمینی).

7- 7. قد مرّ الإشکال فیه. (الإصطهباناتی). * إن کان موجباً للاطمئنان، کما تقدّم. (البجنوردی). * تقدّم الکلام فیه آنفا. (السیستانی).

1- 1. ولو زعم دخول الوقتین فصلّی الظهرین أو العشاءین فدخل الوقت فی أثناء الأخیرة بطلتا معاً علی المشهور، وصحّت الأخیرة فقط علی ما اخترناه من عدم الاختصاص فی الوقت. (کاشف الغطاء).

2- 2. بل قبل أن یفرغ من التشهّد، وأمّا بعده فالأحوط أن یسلّم ثمّ یُعید الصلاة. (المیلانی). * قد تقدّم احتمال التفصیل فی السلام. (المرعشی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة إذا دخل الوقت بعد التشهّد وقبل التسلیم. (الکوه کَمَرَئی). * فی الصحّة إشکال، والأحوط لزوماً إعادتها. (الخوئی). * فیه إشکال، والأحوط الإعادة. (حسن القمّی). * بل بطلت. (تقی القمّی). * بناءً علی أنّ الیقین بدخول الوقت اُخذ فی موضوع الحکم طریقیاً، وأمّا بناءً علی أنّه اُخذ موضوعاً بما هو هو، لا بما هو کاشف بطلت، ووجبت علیه الإعادة. (مفتی الشیعة).

4- 4. علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).

5- 5. إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرَئی). * قد عرفت أنّه الأقوی. (الفانی). * بل علی الأقوی. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی). * بل الأقوی، کما مرّ. (السیستانی).

1- 1. بل الأقوی، کما مرّ. (الشاهرودی، الخوئی). * مرَّ الکلام فیه. (الخمینی). * وقد ذکرنا فی المسألة المتقدّمة أنّه إذا تحقّق منه قصد القربة یُحکم بالصحّة. (مفتی الشیعة).

2- 2. الأظهر أنّ جواز الاکتفاء بالظنّ یختصّ بالموانع النوعیّة، ولا بأس بترک الاحتیاط بالتأخیر فی مواردها. (الخوئی).

3- 3. فیه نظر، نعم، لا یبعد ذلک فی الغیم. (الحکیم). * بعید؛ لعدم الدلیل علی حجّیة مطلق الظنّ، مع إمکان التأخیر وتحصیل الیقین. نعم، فی خصوص ما إذا کان المانع غیماً وردت نصوص علی أماریة صیاح الدِیَکَة(وسائل الشیعة: الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، ح3.) إذا ارتفعت وتجاوبت. (البجنوردی). * إذا کان العذر عامّا کالغیم ونحوه، وأمّا الأعذار الخاصّة کالعمی فالأحوط علیه الصبر حتی یعلم الوقت. (الفانی). * مرّ التفصیل فی المسألة الاُولی. (الخمینی). * فی الموانع العامّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * یشکل ذلک، فلا بدّ من التأخیر حتّی یحصل الیقین علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (زین الدین). * الاکتفاء بالظنّ قریب جداً. نعم، لو أمکن تحصیل الیقین ولو بالتأخیر ولم یکن حرجاً علیه فالاکتفاء بالظنّ بعید جداً. (مفتی الشیعة). * قد مرّ التفصیل. (اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط فی غیر الأعذار العامّة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * لا یُترک، بل هو الأقوی فی الموانع الشخصیة. (السیستانی).

2- 2. بل الأقوی. (الشاهرودی، الروحانی). * لا یُترک، خصوصا فی العمی وما بعده. (الرفیعی). * بل هو الأقوی إن کان ذلک لمانع فی نفسه. (المیلانی).

3- 3. خصوصاً فی غیر الغَیم. (الإصطهباناتی). * یجوز ترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

4- 4. بل الظاهر عدم لزومه. (الجواهری). * بل یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * خصوصاً فی غیر الغیم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی غیر الغیم والظلمة من الموانع العامّة. (الإصفهانی). * فی غیر مثل الغیم والغبار من الموانع العامّة. (مهدی الشیرازی). * خصوصا فی غیر الموانع العامّة من غیم ونحوه. (السبزواری). * سیّما فی ذوی الأعذار الخاصّة. (المرعشی).

1- 1. لکن له أن یُتمّها برجاء الإصابة، فإن تبیّن وقوعها فی الوقت أو دخوله فی أثنائها فهو، وإلاّ أعادها، ولعلّ هذا أولی من القطع، بل هو الأقوی. (کاشف الغطاء).

2- 2. أی فی زمان الشکّ. (المرعشی). * یعنی أنّه عالم بأنّ الوقت قد دخل، کما تقدّم فی المسألة الثالثة. (زین الدین).

3- 3. لا لأجل ذلک، بل لجریان قاعدة الفراغ بالإضافة إلی ما مضی. (الخوئی).

4- 4. وقد تقدّم أنّ البطلان هو الأظهر. (تقی القمّی).

5- 5. یعنی أنّه أحرز دخول الوقت. (مفتی الشیعة).

6- 6. بل الأقوی الحکم بالصحّة لو لم یتبیّن له وقوع شیء من صلاته فی خارج الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ إشکال فیما إذا کان مع ذلک عالماً بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت، أو احتمل ذلک. (البروجردی). * إذا لم یکن عالما بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت. (الشاهرودی). * إن لم یعلم بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت. (السبزواری).

7- 7. حیث لا یعلم بوقوع بعض العمل فی خارج الوقت. (المرعشی). * مشکل إذا لم یعلم بدخول الوقت من أول الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).

8- 8. مع جزمه بحدوث شکّه بعد ما مضی من عمله؛ لکونه موضوعَ قاعدة الفراغ، وقد یُدّعی أنّ الظاهر من قوله علیه السلام : «إنّما الشکّ فی شیء لم تَجزِه»(الوسائل: الباب 42 من أبواب الوضوء، ح2، وفیه: « إنّما الشکّ إذا کُنتَ...».) کون موضوع الشکّ المعتنی به: الشکّ الذی لم یُجزِ عن العمل، فأصالة عدم اتّصاف الشکّ بهذا المعنی یُحرز موضوع قاعدة التجاوز؛ لأنّ مفهوم القضیّة الذی هو مساوق قاعدة التجاوز هو الشکّ الذی لم یکن کذلک، لا شکّ تجاوز، وحینئذٍ فکلّ شَکٍّ شُکَّ فی حدوثه حال العمل أو بعده محکوم ظاهراً بعدم الاعتناء به، ومثل هذا المعنی هو الموضوع فی قاعدة الفراغ أیضاً؛ للجزم بوحدة موضوعهما فی تلک الجهة. هذا، ولکن یمکن أن یقال: إنّه علی فرض تسلیم وحدة موضوع قاعدتَی الفراغ والتجاوز، وأنّ المفهوم فی القضیّة المزبورة هو ما ذکر نقول: إنّ مقتضی أصالة عدم اتّصاف الشکّ بالتجاوز حاکم علی أصالة اتّصاف الشکّ بکونه ممّا لم یتجاوز، ولازمه الاعتناء بمثل هذا الشکّ، لا عدمه، کما هو ظاهر، وحینئذٍ فما لم یُحرَز حدوث الشکّ بعد العمل لا یکون مجری قاعدة الفراغ، واللّه العالم. (آقاضیاء). * لا یخلو من إشکال؛ فإنّ شمول قاعدة التجاوز لِما رجع إلی الشکّ فی أصل التکلیف غیر معلوم. (حسین القمّی). * إلاّ إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت، فإنّ الأقوی عدم الصحّة فیه. (الخمینی). * مع عدم ظهور وقوع جزء من الصلاة قبل الوقت. (الرفیعی). * الأظهر هو الحکم بالبطلان، إلاّ إذا حصل له العلم بدخول الوقت قبل الصلاة. (المیلانی). * مشکل، إلاّ إذا علم بوقوع الصلاة بتمامها فی الوقت. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا علم بوقوع جمیع صلاته فی الوقت، أو کان شکّه بعد الفراغ من الصلاة فالظاهر الصحّة، وإذا کان شکّه فی الأثناء کان علیه إعادة الصلاة بعد الإحراز، وإذا کان حین شکّه عالماً بدخول الوقت أتمّ الصلاة، ثمّ أعادها علی الأحوط. (زین الدین). * مع عدم العلم بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یبعد؛ فإنّ جریان قاعدة الفراغ متوقف علی تحقق التکلیف، وکون الشکّ فی الامتثال والشکّ فی المقام فی أصل التکلیف. (تقی القمّی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی). * بل الحکم الصحّة مع إحرازه دخول الوقت، سواء کان عالماً بوقوع الصلاة فی الوقت، أم بوقوع بعضها فی خارج الوقت. (مفتی الشیعة). * بل هو الأظهر؛ لجریان قاعدة التجاوز بضمیمة ما دلّ علی أنّ المراعی یکفی فی حقّه الدخول فی الأثناء. (السیستانی). * فیما إذا علم بوقوع تمام الصلاة فی الوقت، وفی غیره محلّ إشکال. (اللنکرانی).

1- 1. لا تجب إذا تبیّن وقوعها فی الوقت. (الجواهری). * إذ لا مسرح لقاعدتَی الفراغ والصحّة بعد فرض کون الغفلة محرزة، وجریانهما منوط بإحراز الالتفات، کما حقّق فی محلّه. (المرعشی).

2- 2. نعم، إذا أحرز وقوع الصلاة تماماً فی داخل الوقت فلا تجب الإعادة علیه. (مفتی الشیعة).

3- 3. فی الحکم بالبطلان ووجوب إعادة الصلاة نظر. (أحمد الخونساری).

4- 4. قد مرّ الحکم بالصحّة مع العلم بعدم الالتفات. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

1- 1. مع احتمال وقوع تمام الصلاة فی الوقت حین الغفلة فی الحکم بالبطلان حتّی فی الفرض الأخیر إشکال، وإن کان أحوط، وما استند به لعدم جریان قاعدة الفراغ منظور فیه؛ لعدم تمامیّة الملازمة بین الجهتین، کما لایخفی. (آقاضیاء). * بل لا تبعد الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وتقدّم منه الاحتیاط فی نظیر المسألة فی فصل شروط الوضوء المسألة (50). (السبزواری). * علی الأحوط الذی ینبغی مراعاته. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط فیه، وفیما یأتی منه نظر. (حسن القمّی). * بناءً علی أنّ جریان قاعدة الفراغ متوقف علی الالتفات حین العمل؛ لتعلیل عدم الالتفات بالشکّ بعد الفراغ بقوله علیه السلام : «لأنّه حین العمل أذکر منه»(الوسائل: الباب 42 من أبواب الوضوء، ح7. وفیه: «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ».)، وأمّا مع إحراز الغفلة حین الشروع فالحکم هو البطلان. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، ولایبعد الحکم بالصحّة. (السیستانی).

2- 2. قد ظهر ممّا ذکرنا فی الهامش المتقدّم عدم تمامیة جریان القاعدة فی مفروض الکلام. (تقی القمّی).

3- 3. بل الأحوط الإعادة. (الحائری). * بل علی البطلان، کما هو الأظهر. (المیلانی). * مشکل؛ لأنّ قاعدة الیقین فی الشکّ الساری لم یثبت اعتبارها، والمتیقّن من قاعدة الفراغ ما کان احتمال الخلل مستنداً إلی الغفلة. نعم، لو علم بدخول الوقت قبل السلام یدخل فی المسألة الماضیة، وبهذا یشکل الحکم بالصحّة فی الفرع الثانی. (محمد رضا الگلپایگانی). * جریان قاعدة الفراغ فی هذه المسألة بجمیع فروضها محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (زین الدین). * إذا کان منشأ الشکِّ، الشکَّ فی زمان الوقوع، وأمّا إذا کان ذلک معلوماً وشکّ فی تقدّمه علی دخول الوقت فالأظهر عدم الصحّة. (الروحانی).

1- 1. الظاهر عدم اعتبار العلم بالدخول، وما ذکره من الوجه غیر وجیه، فإنّ حال الشاکّ فی المقام حال الشاکّ فی الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، فکما أنّه یحکم بصحّة ما مضی منه من الصلاة وإن لم یَجِزْ لَهُ الدخول فی الصلاة الاُخری مع الشکّ فکذا فی المقام بلا تفاوت بینهما أصلاً، وإن کان الأحوط فی المقام ما ذکره فی المتن. (الإصطهباناتی).

2- 2. فی أثناء الصلاة یعلم أنّ الوقت داخل فعلاً. (الفیروزآبادی). * الظاهر عدم اعتبار هذا الشرط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الفرق غیر ظاهر، وعدم جواز الشروع فیها لعدم ما یحرز به الصحّة لا ینافی إحراز صحّة ما فرغ منه بقاعدة الفراغ. نعم، إن علم إحرازه للوقت قبل الصلاة کان مستنداً إلی ما لا یصلح لذلک وجبت الإعادة فی الصورتین. (البروجردی). * فیه نظر واضح. (الرفیعی). * الأظهر عدم دخالته فی الحکم بالصحّة. (السیستانی).

3- 3. الفرق غیر ظاهر ، وعدم جواز الشروع فیها لعدم ما یحرز به الصحّة لا ینافی إحراز صحّة ما فرغ منه بقاعدة الفراغ . نعم ، إن علم إحرازه الوقت قبل الصلاة کان مستنداً إلی ما لا یصلح ؛ لذلک وجبت الإعادة فی الصورتین . (البروجردی). * لا فرق بینهما فی جریان القاعدة وعدمه أصلاً، وما ذکره من الوجه أیضا غیر وجیه، نعم، یمکن أن یوجّه بوجهٍ آخر. (الشاهرودی).

1- 1. الظاهر عدم الفرق بین الصورتین. (الحائری). * بل یحکم بالصحّة فی هذه الصورة أیضاً إذا علم أ نّه راعی الوقت والتفت کالصورة الاُولی، وعدم جواز دخوله فی الصلاة حین هذا الشکّ الموجود بعد الصلاة لا یمنع من إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلی ما فرغ منها، کما أنّ الشاکّ فی تحصیل الطهارة للصلاة بعد الفراغ منها یُجری قاعدة الفراغ بالنسبة إلی ما فرغ منها، وإن لم یَجُزْ له الدخول فی صلاة اُخری. (الإصفهانی). *بل یحکم بها علی الأقوی، وإن لم یَجُز له الدخول فی الصلاة الاُخری. (صدر الدین الصدر). * بل یحکم بها فی الصورتین، والتعلیل علیل. (مهدی الشیرازی). * الظاهر الصحّة مطلقاً. (أحمد الخونساری). * بل یحکم بالصحّة أیضاً فیما إذا لم یکن غافلاً عند الشروع، ولا ینافی عدم جواز الدخول فی صلاة اُخری مشروط بدخول الوقت(کذا فی الأصل، والعبارة مبهمة.)، کما هو الحال فی باب الصلاة والطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یحکم بها وإن وجب إحراز الوقت للصلاة الاُخری، وتعلیله لعدم جریان القاعدة واستبعاده فی غیر المحلّ. (الخمینی). * لا یخلو من إشکال، والفرق محلّ نظر. (المرعشی). * فیه تأمّل، والدلیل المذکور غیر تام. (الآملی). * بل لا مانع من الحکم بالصحّة؛ لأنّ قاعدة الفراغ تشمل صورة العلم بدخول الوقت حین الشکّ، وصورة عدم العلم به، والدلیل المذکور فی المتن غیر وجیه. نعم، الإتمام ثمّ الإعادة مطابق للاحتیاط. (مفتی الشیعة). * بل یحکم بالصحّة؛ لقاعدة الفراغ، وتعلیله غیر صحیح، فهو کالشاکّ فی الطهارة فی الصلاة الماضیة فإنّه یبنی علیها بالإضافة إلیها، ویلزم إحرازها بالإضافة إلی ما یأتی. (اللنکرانی).

1- 1. الإطلاق مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * لایخفی أنّ الشاکّ فی الطهارة بعد الصلاة یحکم بصحّة صلاته، وعلیه أن یتطهّر للصلوات الآتیة، ولا مانع من أن یکون المقام من ذلک القبیل، فقوله: «ولاتجری قاعدة الفراغ...» إلی آخره ممنوع. (الشریعتمداری). * بل الحکم بالصحّة غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

2- 2. بل تجری، ولا یمنع من جریانها عدم جواز الشروع فی الصلاة حین الشکّ؛ فإنّ هذا الحکم مطّرد فی قاعدة الفراغ أو غالب، ألا تری أ نّه لو شکّ بعد الفراغ من الصلاة فی أ نّه کان متطهّراً یحکم بصحّة صلاته للقاعدة، ولکن لا یجوز أن یصلّی إلاّ بطهارة ج_دیدة؟ وهکذا فی کلّ الش_روط لا یمکن الشروع فی المشروط إلاّ بعد إحرازها، ومنه یعلم عدم وجوب الإعادة فی الفرع المتقدّم فی المسألة السادسة، حتّی لو لم یعلم دخول الوقت حین الشکّ، فتدبّر. (کاشف الغطاء). * قد مرّ الإشکال فی الحاشیة السابقة، ویمکن الخدشة أیضاً بأنّ القاعدة مسوّغة لبیان صحّة المأتیّ به، بمعنی إتیانه علی ما اُمر به بعد الفراغ عن أصل الأمر، والمشکوک وقوعه فی الوقت لم یُعلم أصل الأمر حین وقوعه حتّی یحکم بانطباقه مع ما اُمر به، بل استصحاب عدم دخول الوقت فیما یجری فیه یُثبِت عدم الأمر، کما فی الفرض. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. فی التعلیل إشکال. (المرعشی). * فی البیان قصور یظهر وجهه بالتأمّل. (الخوئی). * التعلیل علیل جدا، والحکم بالصحّة مع العلم بأنّه راعی الوقت حین الدخول فی الصلاة وإن کان شاکّا فی دخوله فعلاً وجیه، والاحتیاط بالإتمام ثم الإعادة حسن. (السبزواری).

4- 4. هذا التعلیل بظاهره کما تری، ولعدم الجریان وجه آخر لعلّه یظهر بالتأمّل. (آل یاسین).

1- 1. هذا التعلیل علیل بعد کون المدار فی الصحّة علی قاعدة الفراغ غیر المنافیة، مع عدم جواز الدخول فی صلاة اُخری، کما فی مسألة الشکّ فی الطهارة. (الفانی).

2- 2. بل بتأخیر العصر والعشاء، فإنّ الترتیب شرط للمتأخّر، والفرق أ نّه لو صلّی الظهر والمغرب ولم یصلِّ العصر والعشاء عمداً وقعتا صحیحتین مع عدم تحقّق التقدیم؛ لعدم إمکانه قبل الوجود. (الخمینی).

3- 3. خصوص ما قدّمه، وتصحّ الثانیة مطلقاً عندنا وفی الوقت المشترک علی المشهور. (کاشف الغطاء). * المؤخّر الّذی قدّمه؛ إذ صحّته مشروطة بالتأخّر دون المقدّم الّذی أخّره؛ إذ صحّته لیست مشترطة بالتقدّم. (المرعشی).

4- 4. لایبعد القول بالصحّة فیه إذاکان جازماً علی التفصیل الآتی فی الغافل. (الحکیم). * لو قیل بإلحاقه بالعامد فی عدم شمول «لاتعاد»(الوسائل: الباب 9 من أبواب القبلة، ح1.) ، وسیأتی ما هو المختار فی الشمول وعدمه. (المرعشی). * هذا إذا کان مقصّراً، وإلاّ فالأظهر هو الحکم بالصحّة. (الخوئی). * إذا کان مقصّراً، وإلاّ فیشکل. (تقی القمّی). * فیه إشکال، والأظهر الصحّة فی الجاهل القاصر. (السیستانی).

1- 1. أی عن تقصیر. (المیلانی). * مع کونه غیر معذور فی جهله. (السبزواری). * وکان متردّداً حال امتثاله، وکذا الجاهل بالموضوع، وإذا کان جازماً فالظاهر الصحّة فی کلیهما. (زین الدین). * علی الأحوط، وإن کانت الصحّة قریبة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط فی إطلاقه. (حسن القمّی). * وکان مقصّراً، وأمّا القاصر غیر المتردّد فالظاهر الصحّة. (الروحانی). * هذا مبنیّ علی عدم شمول حدیث «لا تُعاد» للجاهل؛ لاختصاص الحدیث بمورد النسیان، وأمّا بناءً علی عموم الحدیث للناسی والجاهل للحکم الغافل فالحکم هو الصحّة. نعم، الجاهل بالحکم إذا لم یکن معذوراً فی جهله بالحکم فالحکم هو البطلان. (مفتی الشیعة).

2- 2. تقدّم الإشکال فیه، وأنّ الأحوط العدول والإتمام ثمّ إعادتهما. (البروجردی).

3- 3. الأقوی البطلان فی الوقت المختصّ. (الکوه کَمَرَئی). * الأظهر البطلان فی هذه الصورة فی جمیع فروض المسألة، إلاّ إذا وقع شیء منها فی الوقت المشترک. (مهدی الشیرازی). * تقدّم الإشکال، وأنّه لا یُترک الاحتیاط، وکذا بالنسبة إلی التذکّر بعد الفراغ والوقوع فی الوقت المختصّ. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. تقدّم الإشکال فی هذه الصورة. (الشریعتمداری). * قد مرّ أنّ الأقوی فیه البطلان. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. قد مرّ الإشکال فیما إذا کان فی الوقت المختصّ بالسابقة. (اللنکرانی).

2- 2. بل الأقوی الصحّة والبناء علی أنّها الثانیة، ویأتی بالاُولی بعدها، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بما ذکره. (الجواهری). * فی غیر المختصّ، کما مرّ. (الفیروزآبادی). * وقد مرّ خلافه. (آل یاسین). * ومرّ الإشکال فیه، فلا تُترک الإعادة فی هذه الصورة. (الآملی).

3- 3. بل لا یخلو من قوّة، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة، وکلّ هذا لو کان التذکّر فی الوقت المختصّ، کما مرّ، وکذا لو وقع المغفول فیه بجمیعه فی الوقت المختصّ للمغفول عنه. (المرعشی).

4- 4. بل الأقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی. (الحائری، محمد تقی الخونساری، الشاهرودی، الأراکی). * لا یُترک هاهنا وفی الفرعین التالیین. (حسین القمّی). * لا یُترک، بل لایخلو من القوّة، کما تقدّم. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی إذا کان التذکّر فی الوقت المختصّ. (الحکیم).

5- 5. قد مرّ سابقاً الإشکال فیه؛ لضعف المستند، ولو لإعراض المشهور. (آقاضیاء). * بل صحّ، ویأتی بأربعٍ بقصد ما فی الذّمة إذا کان فی الوقت المشترک، وإلاّ بطل. (الکوه کمرئی). * تقدّم أنّ الأقوی صحّتهما عصراً وعشاءً إن وقع جمیعهما أو بعضهما فی الوقت المشترک، وبطلانهما إن وقع جمیعهما فی الوقت المختصّ. (البروجردی).

6- 6. بل یبنی علی أنّها الثانیة إذا لم تقع بتمامها فی الوقت المختصّ بالاُولی، وإلاّ تکون باطلة. (اللنکرانی).

7- 7. ویأتی بالاُولی إن کان فی وقت المشترک، وإلاّ بطلت. (الفیروزآبادی). * عرفت أنّ هذا البناء لا أساس له، والشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه بالنیّة، بل یجعلها کما نواها عصراً ویأتی بعدها بالظهر؛ لأنّ الترتیب شرط ذِکری، والوقت صالح لهما، فتدبّره. (کاشف الغطاء). * بل علی أ نّها الثانیة. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أ نّه تصحّ عصراً. (الحکیم). * تقدّم عدم صحّة العدول بعد الفراغ، فلو لم یکن فی الوقت المختصّ یبنی علی أنّها الثانیة کما قصده، وأمّا لو کان فی الوقت المختصّ بالاُولی فالأقوی وجوب الإعادة. (البجنوردی). * بل هی الثانیة فیأتی بالاُولی. (الفانی). * بل تقع الثانیة، وسقط الترتیب، ووجب الإتیان بالاُولی. (الخمینی). * قد مرّ أنّها تصیر عصراً لو وقع جمیعها أو بعضها فی المشترک، فلا بدّ من إتیان الاُولی بعدها، واختلال الترتیب مغتفر هنا. وأمّا لو وقع جمیعها فی المختصّ بالاُخری فالبطلان متّجه. (المرعشی). * بل إنّما تصحّ عصراً. (الآملی). * بل الثانیة، کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی، السیستانی). * بل یبنی علی أنّها العصر وإن کان فی الوقت المختصّ. (زین الدین). * مرّ حکم ذلک. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأحوط الإتیان بأربع بقصد ما فی الذّمة. (الروحانی).

1- 1. بل هی الثانیة إن وقع کلاًّ أو بعضا فی الوقت المشترک، من غیر فرق بین العصر والعشاء. (الشریعتمداری).

2- 2. بل الأقوی فی الوقت المختصّ البطلان، کما مرّ، وفی المشترک یقع ما أتی به عصراً، کما مرّ. (الحائری). * إذا لم یدخل المشترک فی الأثناء فالأقوی البطلان. (الحکیم). * لا ینبغی ترک الاحتیاط لو وقعت الشریکة بجمیعها فی الوقت المختصّ، بل لا یُترک حتّی الإمکان، وإن کان الوجه ما ذکره. (الخمینی). * قد مرّ أنّ الأقوی فیه البطلان، وکذا العشاء فی الوقت المختصّ بالمغرب. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. تقدّم أنّ الأقوی فیه البطلان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فیه، فلا یُترک الاحتیاط المذکور فی المتن. (الشاهرودی).

2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط مع البناء المزبور. (الإصفهانی). * ومرّ أ نّه لا یُترک. (آل یاسین). * وقد مرّ أنّ هذا الاحتیاط بعد الاحتیاط بالبناء المزبور مطلوب إذا أتی بالعصر المقدّم فی الوقت المشترک، وإلاّ فالأقوی فی الوقت المختصّ البطلان. (الإصطهباناتی). * ومرّ أنّه لا یُترک بعد البناء المذکور. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الآملی).

3- 3. بل یأتی بالاُولی بعنوانها. (الفانی).

4- 4. لدخول وقتها فی الأثناء وقبل السلام. (المرعشی).

5- 5. بل إذا وقع فی الوقت المشترک. (الکوه کَمَرَئی). * یمکن القول بالصحّة هنا؛ لوقوع الرکعة الرابعة من العشاء فی وقتها فی ما لو دخل فیها بطریق معتبر. (صدر الدین الصدر).

1- 1. بل الأقوی، إلاّ فی صورة الاعتقاد بإتیان المغرب. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لا یُترک. (الآملی).

2- 2. لایُترک، بل لایخلو من قوّة ، کما مرّ. (الإصطهباناتی).

3- 3. بل الأقوی. (الفیروزآبادی، الحائری). * لا یُترک الاحتیاط فیها وفی سابقتها من الظهرین، ووجه الاحتیاط فی المقام التشکیک فی الاکتفاء بالعشاء الواقع فی الوقت المختصّ بالمغرب؛ إذ الغفلة إنّما تصحّح أمر الترتیب فارغاً عن الصحّة من سائر الجهات، ولا یصلح أمر الوقت؛ لأنّ عموم «لاتعاد» غیر ناظرٍ إلی الوقت، کیف وهو من المستثنیات؟ وفی المقام السابق وجه الاحتیاط التشکیک فی شمول دلیلٍ لبعد العمل؛ إذ هو بعید عن الصواب جدّاً، وأبعد منه ما لو وقع المعدول عنه فی الوقت المختصّ به؛ فإنّ دلیل العدول یمکن منع نظره إلی أزید من تصحیح جهة الترتیب فارغاً عن الصحّة من سائر الجهات، وفی المقام لیس الأمر کذلک، فتأمّل. (آقا ضیاء). * بل الأقوی ، کما مرّ. (آل یاسین). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).

4- 4. هذا إذا کان قبل الدخول فی الرکعة الرابعة ، وإلاّ فالجزم بجواز العدول مشکل، فإنّ حدیث زرارة علّق العدول علی الإتیان برکعتین، أو الدخول فی الثالثة ولم یتعرض للدخول فی الرکعة الرابعة. (تقی القمّی).

1- 1. وقد مرّ حکم ما قبل الرکوع. (حسین القمّی).

2- 2. الأظهر صحّتها عشاءً فی هذه الصورة. (السیستانی).

3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی صحّتها عشاءً فلا تلزم الإعادة، نعم، لو أوقعها فی الوقت المختصّ بالمغرب فالاحتیاط المزبور لا ینبغی. (الإصفهانی). * بل الأقوی الإعادة فقط؛ لشرط الترتیب مادام فی الصلاة. وتوهّم: أنّ دلیل اعتبار الترتیب منحصر بأخبار العدول، وهی لا تشمل هذه الصورة فلا مقتضی للبطلان مدفوع: بأنّ عموم «أنّ هذه قبل هذه»(الوسائل: الباب 4 من أبواب المواقیت، ح21.) وافٍ لإثبات الترتیب مطلقاً، ومجرّد طرح ظهور ما فی الفقرات فی اشتراک الوقت مطلقاً لا یقتضی طرح هذه الفقرة أیضاً، بل هو بعموم لسانه معمول به، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * تقدّم أنّ الأقوی صحّتها، ویأتی بالمغرب بعدها. (البروجردی). * تقدّم أنّ الأقوی صحّتها عشاءً. (الحکیم). * بل الأقوی وجوب الإعادة لو کان فی الوقت المختصّ، کما أنّ الأقوی وجوب الإتمام وعدم وجوب الإعادة لو کان فی الوقت المشترک. (الشاهرودی). * بل الأقوی الإعادة فقط. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی إتمامها عشاءً، ولا یعیدها. (الفانی). * وإن لا یبعد صحّتها عشاءً لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * إن وقعت بتمامها فی الوقت المختصّ. (السبزواری). * الأظهر بطلان ما بیده، فیقطعها ویأتی بها بعد المغرب. (الروحانی). * والظاهر صحّتها عشاءً، والإتیان بالمغرب بعدها. (اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک، وإن کان لصحّتها وجعلها عشاءً وجه. (المرعشی). * والأظهر جواز قطعها والإتیان بها بعد المغرب. (الخوئی). * وإن کان لاتبعد صحّتها. (محمّد الشیرازی). * الظاهر جواز قطعها. (حسن القمّی).

2- 2. الأقوی صحّتها لو لم تکن فی الوقت المختصّ بالمغرب، وإلاّ فالأقوی بطلانها. أمّا الأوّل فلعدم إمکان العدول، وسقوط الترتیب للغفلة. وأمّا الثانی فلوقوعها فی غیر وقتها. (البجنوردی). * ولا یخفی أنّ الماتن قال فی هذه المسألة: إنّ الأحوط إتمامها عشاءً، وأفتی ببطلان العشاء فی المسألة الثالثة، سواء وقعت بتمامها فی الوقت المختصّ أم بعضها. (مفتی الشیعة).

3- 3. لو کانت فی الوقت المشترک صحّت، ولاتجب إعادتها کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

4- 4. فی الجواز إشکال؛ لعدم عمومٍ أو إطلاقٍ فی المقام. (تقی القمّی).

5- 5. إلحاق العدول فی الفوائت بالعدول فی الحواضر المنصوص لو لم ینقّح المناط مشکلٌ، والباب باب التعبّد، والاتّفاق المدّعی أو المتراءی لیس بالإجماع المصطلح المشروط بشرائط مقرّرة فی الاُصول. (المرعشی). * لایخلو من إشکال. (السیستانی).

6- 6. فیه شائبة إشکال. (حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بإعادة السابقة من الفوائت بعد العدول إلیها من اللاحقة. (زین الدین).

7- 7. إذا کان فوت المعدول إلیه غیر محرَزٍ یشکل العدول؛ فإنّ العدول یوجب بطلان اللاحقة، وإبطال الصلاة حرام. (تقی القمّی).

1- 1. کفایته لا تخلو من قوّة، وکذا العدول من الحاضرة إلی سابقتها فی الفرض المذکور بعده. (الجواهری).

2- 2. ولم یکن منشأ الاحتیاط واحداً. (حسن القمّی).

3- 3. مع اختلاف المعدول عنه والمعدول إلیه فی مقتضی الاحتیاط، وأمّا فی صورة الاتّحاد فلا بأس بالعدول. (المرعشی).

4- 4. هذا فیما إذا لم یکن منشأ الاحتیاط فیهما واحداً، وأمّا فیه فیجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة. (الخوئی).

5- 5. جوازه فی الفروض المذکورة وغیرها عند وجود داعیه غیر بعید، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی ترکه. (الجواهری).

6- 6. عدم جوازه فی جمیع ما ذکر مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی).

7- 7. إلاّ فی مثل العدول من المعادة جماعةً إلی الفائتة، أو الفریضة السابقة. (محمّد الشیرازی).

8- 8. فی النفس بالنسبة إلی إطلاق البطلان هاهنا شیء. (المرعشی).

9- 9. الجزم بجواز العدول مشکل، کما سیجیء فی المسألة (20) من النیّة. (تقی القمّی).

1- 1. یأتی فی مبحث الجماعة. (الحکیم). * وکذا فی صورة الغفلة عن قراءة سورة الجمعة فی ظهرها، والشروع فی سورة اُخری بعد ما کان الغافل مریداً للمغفول عنه، وسیأتی أنّه یجوز له العدول من الفرض إلی النفل، ثمّ إعادة فریضة الظهر مع سورة الجمعة المرادة من الأوّل، بشرط عدم التجاوز عن نصف السورة غیر المرادة. (المرعشی). * وإلاّ فیمن أراد قراءة سورة الجمعة فی صلاة الظهر من یوم الجمعة فقرأ سورة اُخری حتّی تجاوز نصفها، فإنّه یجوز له أن یعدل إلی النافلة، ثمّ یعید صلاة الظهر مع سورة الجمعة. (الخوئی). * وإلاّ فیما یأتی فی المسألة (5) من مستحبّات القراءة. (السبزواری). * وکذا إلی النافلة یوم الجمعة علی تفصیل یأتی. (حسن القمّی). * وإلاّ فی یوم الجمعة إذا قرأ غیر الجمعة نسیاناً فی صلاة الظهر فإنّه یجوز له العدول إلی النافلة، ثمّ یأتی بالظهر مع سورة الجمعة. (الروحانی). * یأتی منه قدس سره فی العشرین(أی فی المسألة (20) ، فی الموارد التی یجوز فیها العدول من صلاةٍ إلی اُخری . ) من فصل النیة ذکر مورد آخر، وسیأتی الکلام فیه. (السیستانی).

2- 2. بل هو الأحوط إذا کانت الفائتة من ذلک الیوم. (صدر الدین الصدر).

3- 3. بل هو الأحوط فی فائتة الیوم خصوصا فی الواحدة، ویستحب فی غیرها مع عدم تضیّق وقت الحاضرة. (الشاهرودی).

4- 4. فیه تأمّل. نعم، هو فی فائتة الیوم بل الفائتة الواحدة مطلقاً أحوط. (حسین القمّی). * بل هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، ولا سیّما فائتة الیوم. (آل یاسین). * یعنی وقت فضیلتها. (الحکیم). * علی ما یأتی فی المسألة (28) من فصل صلاة القضاء. (السبزواری). * فی سعة وقت فضیلتها، لا مطلقا. (السیستانی).

1- 1. بل الظاهر عدم الجواز. (صدر الدین الصدر).

2- 2. إذا لم یدخل فی رکن بقصد الثانیة، ولکن لابدّ حینئذٍ من إعادة الذکر الواجب الآتی بعنوان الثانیة، أی المعدول إلیه، فلو تبیّن بعد إتیان القراءة مثلاً بعنوان الظهر عدل إلی العصر وأتی بالقراءة للعصر تمّت صلاته، بخلاف ما لو دخل فی الرکوع فتبیّن فإنّ الظاهر بطلان صلاته. (الخمینی).

3- 3. مع عدم استلزام استئناف ما أتی به بقصد السابقة زیادة مبطلة ولو سهویّاً، وإلاّ فالأقوی الإعادة فقط. ووجه الکلّ ظاهر خصوصاً الأخیر؛ لأنّ الإتمام بقصد العصر بلا استئناف لما أتی به بقصد الظهریّة یلزم: إمّا کون عصره بعد الجزء الکفائی، أو واقعاً للعصر بالعدول، وکلاهما باطلان، ومع الاستئناف یلزم الزیادة المبطلة، اللهمّ إلاّ أن یدّعی انصراف عنوان الزیادة إلی صورة إتیانها بقصد جزئیتها للصلاة بما لها من العنوان ظهراً أم عصراً؛ إذ حینئذٍ لا یصدق علی المأتیّ به ثانیاً الزیادة بهذا المعنی؛ لأنّ ما اُتی به أوّلاً کان بقصد الظهریّة، وما یوءتی به ثانیاً کان بقصد العصریّة، ولا زیادة حینئذٍ بالمعنی المزبور، فکان نظیر ما لو أتی فی الصلاة أفعالاً بقصد صلاة اُخری غیر شخص هذه الصلاة فإنّه لایصدق علی مثلها الزیادة. ولکنّ الإنصاف منع الانصراف المزبور، وتمامیّة إطلاق الزیادة علی ما أتی به بقصد جزئیّته لشخص هذه الصلاة بعد ما أتی به أوّلاً أیضاً کذلک، وإن اختلف عنوان الشخص فی حال کلّ واحد من العَمَلین، واللّه العالم. (آقاضیاء). * إذا لم یأتِ من أجزاء الظهر بعد العدول ما یوجب زیادته البطلان، وإلاّ ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * هذا إذا لم یأتِ بجزءٍ من السابقة بعد نیّة العدول إلیها، أمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ففیه إشکال. (الحکیم). * ما لم یأتِ بشیء بعد العدول إلی الظهر. (المیلانی). * بل الظاهر خلافه إذا أتی ببعض الأجزاء بقصد الظهریة، فلا یُترک الاحتیاط مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان لم یأتِ بشیء من أجزاء الصلاة المعدول إلیها، أو أتی بجزءٍ غیر رکنی، وأمّا إذا أتی بجزءٍ رکنیٍّ فالأقوی بطلان الصلاة رأسا. ثمّ المراد من العدول فی مسألتنا هو البناء علی الصلاة التی شرع فیها أوّلاً، ورفع الید عن العدول الذی توهّمه. (الفانی). * بل لم یحصل عدول أولاً حتی یحتاج إلی العدول ثانیا، فتصحّ الثانیة إذا لم یأتِ بالمعدول إلیها بنحو التقیید. (محمّد الشیرازی). * فإن أتی بجزءٍ بعنوان الظهر یعیده بعد العدول، إلاّ أن یکون المأتیّ به رکنا فالظاهر البطلان فی هذه الصورة. (حسن القمّی). * إذا لم یأتِ من أجزاء الظهر بعده ما یوجب مطلق وجوده البطلان کالرکوع، وإلاّ فالأظهر البطلان. (الروحانی).

1- 1. إنّما یصحّ العدول إلی العصر ثانیاً إذا لم یأتِ بشیء من أفعال الصلاة بقصد الظهر بعد عدوله إلیها، وإلاّ ففی عدوله إشکال، بل منع، فلابدّ من الإعادة، والأحوط أن یتمّها عصراً ثمّ یعیدها، وإذا کان ما أتی به بعد العدول إلی الظهر غیر رکنٍ أتی به، وأتمّ صلاته ثمّ أعادها. (زین الدین).

1- 1. والجواز هو الأقوی. (الجواهری). * بل منع. (آل یاسین). * بل المسألة فی غایة الإشکال، فالاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (الرفیعی). * الإشکال قوی جداً، خصوصاً فیما إذا اشتغل بنیة الظهر فی بعض الأعمال وأتی بها بعد العدول إلی الظهر؛ وذلک من جهة أنّه بعد ما صار ظهراً بالعدول فلا یجوز العدول من المتقدِّم إلی المتأخِّر؛ لِمَا تقدّم. (البجنوردی). * إلاّ إذا انکشف له ذلک قبل الإتیان ببعض الأفعال بقصد الظهر؛ إذ لا دلیل علی قدح النیة المحضة، فالأقوی فی هذه الصورة صحّتها عصرا. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی الصحّة بقصدها، بل کانت هناک صرف النیّة، و أمّا لو أتی بشیء منها بقصد الظهر ففی الصحّة إشکال، والأظهر الفساد. (المرعشی). * الإشکال قویّ، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی). * هذا الإشکال لیس بمهمٍّ، فالحکم بالجواز قویّ علی ما یستفاد من جملة من الروایات المعتبرة. نعم، لو أتی بشیء من أجزاء الظهر فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (مفتی الشیعة). * إذا لم یأتِ بشیء من الأجزاء بنیة الظهر، أو أتی به وتدارکه بنیة العصر صحّت صلاته، نعم، إذا کان رکعةً یحکم بالبطلان، وکذا إذا کان رکوعا أو سجدتین من رکعة واحدة علی الأحوط، هذا مع صدق العدول إلی الظهر حقیقةً، وأمّا مع الخطأ فی التطبیق فلا إشکال فی الصحّة مطلقا. (السیستانی).

2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط لو کان التبیّن بعد الدخول فی الرکن، وأمّا قبله فلا إشکال، إلاّ أ نّه لو أتی بالذکر الواجب یعیده خاصّة. (الحائری). * مع عدم الإتیان بشیء مبطل لایحتاج إلی الإعادة، ومعه تکفی الإعادة فقط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * یعنی بعد العدول إلی العصر ثانیا، وهذا الاحتیاط وحده لازم فیما إذا کان التبیّن بعد الإتیان برکن بعد العدول إلی الاُولی، وأمّا فی غیره فیضمّ إلی الاحتیاط المزبور احتیاطاً آخر، وهو إعادة الجزء المأتیّ به فی زمان العدول إلی الاُولی بقصد القربة المطلقة بعد العدول إلی العصر ثانیا. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، المرعشی، محمد رضا الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک فیما إذا أتی بشیء، وأمّا إذا رجع إلی العصر فورا فلا، هذا کلّه بناءً علی صدق العدول، وإلاّ فالأقوی صحّة العصر، کما هو الصواب؛ لأنّ الصلاة علی ما افتُتحت. (الشاهرودی). * هذا الاحتیاط لا یُترک فیما إذا أتی برکن بعد العدول، وأمّا إذا أتی بجزء غیر رکنی فاللازم الإتیان به ثانیاً فلاحاجة إلی الإعادة، وأمّا مع عدم الإتیان بشیءٍ فلا إشکال فیه. (الخوئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک فیما إذا کان التبیّن بعد الإتیان برکن، وفی غیره یکون مقتضی الاحتیاط الجمع بین الإتیان بالأجزاء المأتیّ بها بقصد السابقة ثانیا والإتمام ثمّ الإعادة، لکنّ مراعاة هذا الاحتیاط غیر لازمة. (اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک إن أتی بشیءٍ من أجزاء الظهر بعد العدول. (السبزواری).

2- 2. إشارة إلی قول الباقر علیه السلام : «فَانوِها الاُولی»(الوسائل: الباب 63 من أبواب المواقیت، ح1.). (المرعشی).

1- 1. بل الظاهر وجوبه علیه أیضاً حتّی لو لم یدرک من الوقت إلاّ بمقدار الطهارة ولو الترابیّة مع الصلاة، ولو بلا سورة. (حسین القمّی).

2- 2. الأحوط القضاء وإن لم یدرک إلاّ مقداراً یسمح للصلاة الاضطراریّة بملاحظة ضیق الوقت، وکذا الحال فی زوال العذر آخر الوقت فی غیر الحائض. (الحائری). * الأحوط فی غیر الحائض والنُفَساء القضاء إن أدرک بمقدار التکلیف الاضطراری بلحاظ ضیق الوقت، سواء کان أوّل الوقت أم آخره. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی الأمثلة المذکورة ونظائرها، وأمّا فی النوم فیجب القضاء وإن کان مستوعبا. (السیستانی).

3- 3. الظاهر وجوب القضاء علی المکلّف إذا عرض له أحد الأعذار المانعة من التکلیف بعد أن أدرک من الوقت ما یسع الصلاة تامة، وإن لم یسع الطهارة معها وأمکن له تحصیل الطهارة وبقیة شرائط الصلاة قبل الوقت، وإن لم تحصل بالفعل لصدق فوت الصلاة، وقد تقدّم ذلک فی المسألة الحادیة والثلاثین من فصل: أحکام الحائض. (زین الدین). * الأظهر عدم اعتبار التمکّن من ذلک إذا تمکّن منه قبل الوقت، من غیر فرق بین الطهارة وغیرها، فالعبرة فی وجوب القضاء بالتمکّن من نفس الصلاة. نعم، فی خصوص الحائض کلام قد مرّ. (الروحانی).

1- 1. وهذا القول لایخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * وهو فی غایة القوّة. (الرفیعی).

2- 2. هذا هو الأقوی (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أنّ الأقرب کفایة مضیّ مقدار الصلاة، لا غیر. (الحکیم).

3- 3. بل هذا المقدار أیضاً غیر لازم، فإنّ الصلاة لا تسقط بحال، فإذا مضی مقدار أداء التکلیف بحسب ما تقتضیه الأدلّة یجب القضاء. (تقی القمّی).

4- 4. قد تقدّم أنّ المعیار فی لزوم القضاء هو صدق الفوت، وهو صادق فی صورة مضیّ زمان یسع للفعل بنفسه، وإن لم یسع لشیء من المقدّمات حیث کان متمکّناً من تحصیلها قبل الوقت. (المرعشی). * بل الأقوی کفایة التمکّن من نفس الصلاة فی الوقت فی وجوب القضاء، وإن لم یتمکّن فیه من شیء من مقدّماتها ؛ لصدق الفوت حینئذٍ مع التمکّن من تحصیل الشرائط قبل الوقت. نعم، یعتبر فی وجوب القضاء علی الحائض تمکّنها من الصلاة والطهارة أیضاً، کما مرّ. (الخوئی). * یمکن التفصیل بین الحائض ونحوها وسائر الأعذار المانعة، من جهة أنّ الحکم بالقضاء معلّق علی تفریطها وتسامحها، وهو غیر صادق بغیر ذلک، بخلاف سائر الأعذار، فلا یترک الاحتیاط من جهة احتمال صدق الفوت بمجرّد إدراک الوقت. (مفتی الشیعة).

5- 5. ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک، خصوصاً فی صورة یکون العذر حیضاً أو نفاساً؛ لکون فرض الحیض مورد النصّ، والنفاس أیضاً ملحق به؛ لأ نّه حیض محتبس، بل ویتعدّی منهما إلی سائر الأعذار، ولقد شرحنا الحال فی باب الحیض من طهارتنا ، فراجع. (آقاضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، آل یاسین، أحمد الخونساری). * بل أظهر، کما تقدّم. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی الحائض. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک، وأحوط منه ما لو کان بمقدار مجرّد فعل الصلاة، ولاینبغی ترک هذا الاحتیاط أیضا بعد عدم المجال للتفرقة بین الطهارة وسائر الشرائط المتعارفة بعد دخول الوقت فیما نحن فیه، وهو وجوب القضاء، خصوصا مع المصیر إلی وجوب القضاء لفاقد الطهورین، وعدم وجوب الأداء فی هذا الحال. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی. (المیلانی). * بل هو الأقوی؛ لأنّه لو کان ملتفتاً من أوّل الأمر بوجود العذر مع تمکّنه من إتیان الصلاة مع الطهارة الحدثیة فقط دون بعض الشرائط الاُخر لکان الواجب علیه المبادرة قطعاً، فمع عدم إتیانه بها فاتت عنه فیجب علیه القضاء، وأمّا فی صورة حصول الشرائط قبل الوقت فلو کان متمکّنا من أصل الصلاة فقط ولم یأتِ بها حتّی وجد العذر وجب علیه القضاء. (البجنوردی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، الآملی، السبزواری، محمد الشیرازی). * بل لایخلو من قوّة، بل الأحوط وجوب القضاء مع عدم سعة الوقت للطهارة أیضا إلاّ فی الحائض. (حسن القمّی). * لا یُترک ولو بمضیّ مقدار الطهارة الترابیة. (السیستانی).

1- 1. مع تحصیل الطهارة ولو الترابیّة، وکذا فی الصلاة الواحدة والفروع الآتیة. (الخمینی). * أی مع تحصیل الطهارة ولو الترابیة. (اللنکرانی).

2- 2. أی بالثانیة. (الإصطهباناتی، السبزواری). * بإتیان الثانیة. (السیستانی). * وهی الثانیة. (المرعشی). * یعنی بالثانیة. (حسین القمّی).

3- 3. قد مرّ أنّ قاعدة من «أدرک»(الوسائل: الباب 30 من أبواب المواقیت، ح4.) تختصّ بصلاة الغَداة. (تقی القمّی).

4- 4. بل وثلاث رکعات، لکن بتقدیم العشاء وإدراک رکعة من المغرب فی الوقت، کما تقدّم فی المسألة (4) من أوقات الیومیة. (السیستانی).

5- 5. لا یبعد تحقّق الرکعة بمسمّی السجدة الثانیة وإن لم یذکر. (الجواهری). * بل رفع الرأس، وإن کان اعتبار التمام هنا موافقاً للاحتیاط. (الفیروزآبادی).

6- 6. بل بمجرّد الدخول فی السجدة الثانیة. (صدر الدین الصدر).

7- 7. بل الظاهر أنّه تمام السجدة، وهو یتحقّق برفع الرأس منها. (حسین القمّی).

8- 8. فهو داخل فی الرکعة ومتمّم لها، وخارج عن السجدة وواجب فیها. (المرعشی). * الظاهر أنّه یکفی فی إدراکها وضع الجبهة علی المسجد فی السجدة الثانیة. (السیستانی).

1- 1. الأقوی إتیان الاُولی؛ لأ نّه بعد ضعف احتمال تعیّن الثانیة لعدم المقتضی له ، فالأمر یدور بین التعیین والتخییر، وبعد تسلیم عدم اقتضاء دلیل الترتیب فی المقام شیئاً _ لعدم نظره إلی مثل هذه الصورة _ فالاشتغال یقتضی التعیین، کما لایخفی. (آقاضیاء).

2- 2. هذا هو المتعیّن، کما مرّ. (اللنکرانی).

3- 3. مرّ أنّ تعیّن الاُولی لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأولی الاُولی. (الفیروزآبادی). * أقواها الأوّل، کما تقدّم. (النائینی). * قد مرّ تقویة التخییر فیه من الماتن قدس سره . (الحائری). * أوجهها أوّلها. (الإصفهانی، حسن القمّی). * أقواها الإتیان بالاُولی، وللتخییر وجه، ولا أری وجهاً لاحتمال تعیین الثانیة. (آل یاسین). * لایبعد تعیین الأوّل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * أوجهها الأوّل. (الکوه کمرئی، مهدی الشیرازی، محمد الشیرازی). * أقواها الأوّل. (صدرالدین الصدر، کاشف الغطاء، الشریعتمداری، عبداللّه الشیرازی، الروحانی). * أقواها الاُولی، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * أقواها أوّلها، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * أقواها هو الأوّل، کما تقدّم. (البروجردی). * لا یبعد تعیّن الاُولی. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أنّ الأحوط فعل الاُولی وقضاء الثانیة، وإذا ترکهما فالأحوط قضاوءهما معاً. (الحکیم). * أظهرها الأوّل. (الشاهرودی). * الأقوی هو الأوّل، ولا وجه للتخییر. (الرفیعی). * أوّلها أقواها. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الوجه الأوّل فی فصل أوقات الفرائض ونوافلها، وقلنا: إنّ اختصاص الترتیب بما إذا تمکّن من إتیان الاثنین دعوی بلا دلیل. (البجنوردی). * أحوطها هو الأوّل. (أحمد الخونساری). * الأقوی وجوب إتیان الصلاة الاُولی. (الفانی). * أوجهها أوّلها، کما تقدّم. (الخمینی). * قد تقدّم فی فصل الأوقات أنّ الأقوی هو الأوّل. (المرعشی). * مرّ أنّ الأقوی هو الوجه الأوّل. (الخوئی). * الأقوی إتیان الاُولی؛ إذ لا وجه لتعیین الثانیة؛ لعدم المقتضی، فیدور الأمر بین التعیین والتخییر، وبعد انصراف دلیل الترتّب عن مثل هذه الصورة فالامتثال یقتضی إتیان الاُولی. (الآملی). * الأحوط الإتیان بالاُولی، إلاّ فی الوقت المختصّ بالثانیة حیث إنّه تتعیّن علیه الثانیة. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر هو الأوّل. (السبزواری). * تقدّم منّا فی آخر المسألة الثالثة من فصل أوقات الیومیة أنّ تعیّنه للاُولی قوی، والأحوط قضاء الثانیة، وعلی هذا فإذا فاتت الاُولی قضاهما معاً. (زین الدین). * المتعیّن، هو الوجه الأوّل. (تقی القمّی). * المتعیّن هو الوجه الأوّل ، وهو إتیان الاُولی ، وأمّا احتمال تعیّن الثانیة فلیس له وجه وجیه. (مفتی الشیعة). * الأظهر أولها، کما تقدّم. (السیستانی).

1- 1. مع الطهارة. (صدر الدین الصدر). * مع الطهارة ولو ترابیّة. (الخمینی). * تقدّم أنّ القاعدة تختصّ بالغَداة. (تقی القمّی). * أی مع الطهارة ولو الترابیّة. (اللنکرانی).

2- 2. یعنی بعد دخول الوقت. (الإصطهباناتی).

3- 3. وإن کان الاکتفاء أظهر وأرجح لکنّه مع ذلک لاینبغی ترک الاحتیاط فی المقام، من غیر فرق فی الصورتین. (الشاهرودی).

4- 4. فی الأقوائیة تأمّل؛ وإن کان أقرب، لکن لا یُترک الاحتیاط فی کلتا الصورتین. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (المرعشی).

5- 5. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الجواهری). * بل لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (آل یاسین، المرعشی). * لابأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک فی الصورتین. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، محمد الشیرازی). * بل هو الأقرب. (مهدی الشیرازی). * بل لایخلو من وجه. (المیلانی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، وإن کان المشهور والمختار مشروعیة عبادة الصبیّ. (مفتی الشیعة).

1- 1. وأوضح منه ما لو صلّی بنیّة الاستحباب لزعمه عدم البلوغ فانکشف کونه بالغاً. (کاشف الغطاء). * فیجب علیه إتمامها، ولایقطعها ویکتفی بها. (الفانی). * بما لا یبطل الطهارة. (الروحانی).

2- 2. فیه نظر ومنع، والأقوی الصحّة مع إدراک رکعة فی الوقت، بل وإن لم یدرک تمام الرکعة، نعم، لو أتی بها بقصد امتثال الأمر الأدائی لکان احتمال الفساد قوّیاً لمکان التشریع، وإن کان فیه کلام أیضاً. (المرعشی). * الظاهر صحّتها وإن أثم، نعم، تبطل صلاته إذا لم یدرک من الوقت رکعة، وقد قیّد امتثاله بالأمر الأدائی. (زین الدین).

3- 3. بل الأقوی الصحّة. (الجواهری). * فی کونه أقوی تأمّل. (الحائری). * إلاّ فی التکبیرات السبع الافتتاحیة مع قصده بالأخیر، وهکذا بالنسبة إلی المستحبّات السابقة علیها، مثل الأذان والإقامة فإنّ الأقوی فی جمیعها صحّة صلاته وإن أثم بالتأخیر. (آقاضیاء). * بل لا یبعد الصحّة. (حسین القمّی). * فیه منع، وإن کانت الإعادة أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * فی القوّة تأمّل. (صدر الدین الصدر). * لا قوّة فیه إذا کان معها مُدرِکاً لرکعة. (البروجردی). * إذا لم تقع رکعة منها فی الوقت. (مهدی الشیرازی). * القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا تبعد الصحّة إذا أدرک رکعة، بل وإن لم یدرک رکعة، إلاّ أن ینوی الأمر الأدائی. (الحکیم). * وجهه: أنّ وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وقع عمدا بإتیان المستحبات مع ضیق الوقت، وکفی بذلک مدرکا، فلایجدی إدراک الرکعة. (الرفیعی). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * فی غیر المدرک رکعة معها فی الوقت. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی الصحّة إذا أدرک رکعة من الصلاة. (الشریعتمداری). * فی البطلان تأمّل، بل منع، وإن کان آثما. (الفانی). * بل الأقوی صحّتها مع إدراک رکعة من الوقت، بل لا یبعد صحّتها مطلقاً وإن عصی بتفویت الوقت، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * الأقوی صحّة صلاته، وإن لم یدرک رکعة، وإن أثم فی التأخیر، إلاّ إذا نوی الأداء فتبطل. (الآملی). * فی القوّة منع. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط، وأمّا مع إدراک رکعة من الوقت فلا یبعد الصحّة. (السبزواری). * فی القوّة إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * لا تبطل الصلاة، ولکن لا تقع أداءً، وإن أدرک رکعة منها فی الوقت. (الروحانی). * بل الأحوط. (حسن القمّی). * فیه تأمّل إن لم یدرک رکعة من الوقت، وإلاّ فالصحّة لا تخلو من قوّة. (مفتی الشیعة). * الظاهر صحّتها إذا أدرک رکعة من الوقت. (السیستانی). * بل تصحّ إذا أدرک رکعة. (اللنکرانی).

1- 1. مرّ الإشکال فی عموم القاعدة آنفاً. (تقی القمّی).

2- 2. علی الأحوط؛ لجریان قاعدة التجاوز فی المرّتین. (الفیروزآبادی). * سیأتی التعرّض لهذه المسألة فی ختام المس_ائل من مبحث الخلل، فراجع ما علّقناه هناک. (آل یاسین). * لا یبعد البناء علی الإتیان، ولا حاجة إلی العدول، ولا إلی فعل الظهر بعد الفراغ من العصر، وإن کان الاحتیاط فیما ذکره المصنّف. (الحکیم). * مقتضی القاعدة جریان قاعدة التجاوز، ولایحتاج إلی العدول، ولا إلی فعل الظهر بعد الفراغ من العصر، ولکن فی الذهن شیء، فلا یُترک الاحتیاط بما ذکره المصنّف. (الآملی). * بل یبنی علی الإتیان، وإن کان إعادتها بعدها احتیاطا حسنا. (محمّد الشیرازی). * ولکن یُتمّها عصرا ویأتی بالظهر بعدها علی الأظهر. (السیستانی).

1- 1. بحیث کان عدم إتیانها فی وقتها المختصّ مسلّماً، وإلاّ فلو کان الشکّ فی إتیانها فی وقتها المختصّ لَما کان للبناء علی العدم والعدول مَساغ، بل الصحّة فی الفرض الأوّل، والبناء علی إتیان الظهر له وجه أیضاً، ولا ملزم للاحتیاط بإتیان الظهر بعد العصر. (المرعشی).

2- 2. فیه إشکال. (حسن القمّی). * لا یبعد الحکم بجریانها؛ لِما ورد فی الروایات أنّه إذا دخل فی الإقامة وشکّ فی إتیان الظهر، أو إذا دخل فی الصلاة وشکّ فی إتیان الإقامة فلا یعتنی بالشکّ؛ لوجود الترتّب بینهما، وفی المقام أیضاً یکون ترتّب العصر علی هذا من هذا القبیل. (مفتی الشیعة).

3- 3. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

4- 4. فیه نظر. (الرفیعی). * بل الأحوط قضاء الظهر. (اللنکرانی).

5- 5. فیه تأمّل، ولا یبعد البناء علی عدم الإتیان فی الفرض. (الجواهری). * لکن یحتاط بقضاء الظهر. (حسین القمّی). * لکن لا یُترک الإتیان به خارج الوقت. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ الأوجه عدمه. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط بالقضاء، وسیأتی فی المسألة (1) من فصل: «فی الشکّ» ما یتعلّق بالمقام. (السبزواری). * جریان قاعدة الحیلولة فی الفرض محلّ إشکال، فالأحوط أن یأتی بها خارج الوقت. (الروحانی). * وإن کان الأحوط القضاء. (مفتی الشیعة).

1- 1. الأحوط الإتیان به فی خارج الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. ولکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط بقضاء الظهر خارج الوقت. (الشاهرودی). * لیس منه، فیجب علیه القضاء. (الفانی).

3- 3. القبلة : هی عین الکعبة مطلقا حتّی للبعید، ولیست تتّسع الجهة بازدیاد البعد، بل الاستقبال ذو مراتب حسب المستفاد من الأدلّة، فیجب استقبال العین لمن یمکنه ذلک، وحینئذٍ یعتبر اتصال الخطّ من مکان المصلّی إلیها، وإذا لم یمکنه ذلک فیکفیه التحرّی مهما تیسّر له، فیستقبل ما یظنّ أنّه إلی الکعبة. والمراد من قولهم: «کل ما ازداد بُعدا ازداد سعةً» أنّه یزداد سعةً إن کان الاتجاه إلی الکعبة، لا عنها، ولکنّه _ علی أیّ حالٍ _ لایفید شیئا فی باب الاستقبال؛ لأنّ المدار علی العلم للقادر، ثمّ علی الظنّ القائم مقامه للعاجز. (الفانی).

4- 4. إشارة إلی قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن سنان: «إنّها قبلة من موضعها إلی السماء»(الوسائل: الباب 18 من أبواب القبلة، ح1.)، وقوله علیه السلام : «أساس البیت من الأرض السابعة السفلی إلی السابعة العلیا»(المصدر السابق : ح3.). وغیرهما من التعابیر الواردة عنهم علیهم السلام ، ولکنّ المورد المسلّم من هذا التحدید هو الکعبة المعظّمة، وإلحاق المساجد بها محلّ إشکال فکیف بالمواقیت؟ نعم، الإلحاق بقدرما یساعده النظر العرفی ممّا لا ریب فیه. (المرعشی). * لا إشکال فی صحّة الصلاة فی امتداد البیت من جانب الفوق، مثل فوق الجبال العالیات، أو جانب التحت مثل السرادیب والآبار، وأمّا وجوب استقبال القبلة فی کلّ محلٍّ إلی جانب خطٍّ مقابلٍ له ممتدٍّ من الأرض إلی السماء محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا أصل لذلک. (الخوئی).

2- 2. الظاهر أنّ القبلة للجمیع فی جمیع الأحوال هی الکعبة، وهی عین البُنیة بفضائها ومکانها من الأرض، ولکن یتحقّق استقبالها فی بعض الأحوال بالتوجّه إلی الفضاء فوقها، أو أرض تحتها، کالأعلی أو الأسفل منها موقفاً. (عبداللّه الشیرازی). * ولا المسجد ولا الحرم، فلو فرض زوال البیت والبناء لا تزول القبلة أبداً؛ فإنّ محلّها قبل البناء کان قبلة. (مفتی الشیعة).

3- 3. حتّی بمقدار قلامة ظفر کما فی الخبر، خلافاً لکثیر من العامّة حیث ذهبوا بدخول مقدار منه. (المرعشی).

1- 1. استقبالاً عرفیاً، سواء کان المکلّف فی القریب أو البعید، وسواء اتصل الخطّ الفرضی الخارج من جهته إلی عین الکعبة، أم لا؛ لصدق الاستقبال العرفی بدونه أیضاً علی ما شرحه الماتن. (مفتی الشیعة).

2- 2. لایخفی أنّ استقبال البعید عین الکعبة مع کُرَویة الأرض من المستحیل، ولایبعد أن یکون هذا هو منشأ التعبیر بالسَمت والجهة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * استقبالاً حسّیاً، فلا مجال لبعض الإشکالات. (الحکیم). * استقبال عین الشیء لایمکن إلاّ بقدر ما یحاذی منه للمستقبِل من جمیع الجهات، سواء کان قریبا أم بعیدا، ومعلوم أنّ جرم الکعبة لایفی بذلک للعموم. ثمّ إنّ کُرَویة الأرض أیضا لاتوافق استقبال عینها، مع أنّ استقبال الشیء عرفا یصدق علی استقبال الجهة التی هو فیها. (الرفیعی). * عرفا بحیث لو أمکنت الرؤیة لرأی البیت الشریف فی تلک الجهة دون غیرها من سائر الجهات. (السبزواری). * لا ینبغی الریب فیه، وما فی بعض الکلمات من أنّ قبلة القریب عینها وقبلة البعید جهتها ینشأ من بعض الإشکالات التی(کذا فی الأصل، والظاهر زیادة کلمة «التی» . ) مندفع عند أهله، فالمتَّبَع مقابلة عین الکعبة عرفاً. (الآملی). * هذا بالنسبة إلی القریب، وأمّا البعید فاستقبال عینها عرفی بحیث لو أمکنت الرؤیة لرأی البیت الشریف فی هذه الجهة دون غیرها من سائر الجهات، فیرجع استقبالها إلی استقبال الجهة العرفیة؛ لأنّه لا فرق بین المحاذاة العقلیة وبین المحاذاة العرفیة فی الاُولی فلا یختلف القریب والبعید، بخلاف الثانیة فإنّه یختلف فیهما، وعلی هذا تکفی المحاذاة العرفیة ، سواء اتصل الخطّ الفرضی الخارج من جهة إلی عین الکعبة، أم لا؛ لصدق الاستقبال العرفی. (مفتی الشیعة).

1- 1. قبلة البعید لیست عین الکعبة قطعاً، واستقبال العین لا یمکن بدون اتّصال الخطّ المذکور بها، والمحاذاة العرفیّة لیست بأوسع من الواقعیّة، والبعد لا یوجب ازدیاد سعة المحاذاة کما اشتهر، بل یزداد به ضیقاً کما هو محسوس، واستقبال أهل الصفّ الطویل لها لیس مبنیّاً علی شیء ممّا ذکر، بل لأنّهم إذا راعوا رعایة صحیحة کان لصفّهم انحناء غیر محسوس لا محالة، فالخطوط الخارجة منهم إلیها غیر متوازیة فیمکن اتّصال جمیعها بها. (البروجردی). * هذا هو المستفاد من الأدلّة، ولایلزم شیء ممّا ذکروه فی المقام. (الشاهرودی). * وإن کان الواجب استقبال عین الکعبة مطلقاً، لکن إذا بَعُدَ المصلّی عن مکّة المعظّمة مقداراً معتدّاً به لا ینفکّ استقبال العین عن استقبال المسجد عرفاً وحِسّاً، وإذا بعد عنها جدّاً لا ینفکّ استقبالهما عن استقبال الحرم کذلک، ولعلّ أهل العراق وإیران یکونون فی استقبالهم لمکّة المعظّمة مستقبلِین لجمیع الحجاز عرفاً، ألا تری أنّ استقبالنا للشمس استقبال لجمیعها، مع أنّ جمیع الأرض لیس له قدر محسوس فی مقابلها؛ وذلک لبعدها، وأنّه کلّما ازدادت الأشیاء بعداً ازدادت صِغَراً بحسب الحسّ، وکلّما صارت الزاویة الحادثة من خروج الشعاع المنطبق علی المرئیّ، أو دخول النور الوارد علی الباصرة أحدَّ یصیر المرئیّ أصغر، وکلّما صارت أفرج یصیر أکبر، ولا یُری الشیء علی ما هو علیه إلاّ بزاویة قائمة، ولا ریب فی زیادة اتّساع المحاذاة عرفاً بزیادة البعد بهذا المعنی. وأیضاً لمّا کان وضع العینین خِلقةً علی سطح محدّب تقریباً یکون خروج الشعاع أو دخول نور المرئیّ فی العین علی خطوط غیر موازیة ؛ ولأجل ذلک أیضاً تزداد السعة بازدیاد البعد عرفاً وحسّاً. وأمّا عدم انحراف الصفّ المستطیل فلأنّ کلّ مصلٍّ بواسطة جاذبة الأرض وکُرَویّتها تکون قدمه محاذیة لمرکز الأرض بحیث إذا خرج خطّ مستقیم من مرکزها مارّاً علی مابین قدمه یمرّ علی اُمّ رأسه. وبعبارة اُخری: أنّ کلّ مصلٍّ قائم علی قطر من أقطار الأرض، فإذا راعی محاذاة الکعبة یکون الخطّ الخارج من عینه مثلاً غیر موازٍ للخطّ الخارج من عین الآخر، وکذا الخطّ المفروض خارجاً من جبهته غیر موازٍ لِما خرج من جبهة غیره ممّن یلیه فی الصفّ، کما أنّ القطر الذی قام علیه غیر موازٍ للقطر الذی قام علیه الآخر، ولأجل ذلک وذاک لو فرض صفّ بمقدار نصف دائرة الأرض أو تمامها یکون کلّ منهم محاذیاً للقبلة من غیر لزوم انحناء فی الصفّ ، إلاّ الانحناء القهری الذی یکون بتبع کرویّة الأرض، والتفصیل لا یسعه المقام. (الخمینی). * استقبالها فی حقّ البعید یستلزم استقبال المسجد، واستقباله مع البعد المفرط یستلزم استقبال الحرم، وهکذا کلّما ازداد الشخص بعداً عنها ازداد اتّساعاً فی محاذاته العرفیّة المحسوسة، لا المسامح فیها، وذلک بمکان من الوضوح. (المرعشی). * الحقّ فی هذا المقام ما أفاده سیّدنا الاُستاذ العلاّمة البروجردی _ قدّس سّره الشریف _ فی حاشیة العروة، وفی البحث من أنّ استقبال العین لایمکن بدون اتصال الخطّ المذکور بها، والمحاذاة العرفیة لیست بأوسع من الواقعیة، والبُعد لایوجب ازدیاد سعة المحاذاة کما اشتهر، بل یزداد به ضیقا کما هو محسوس، واستقبال أهل الصفّ الطویل لها لیس مبنیّا علی شیء ممّا ذکر، بل لأ نّهم إذا راعوا رعایة صحیحة کان لصفّهم انحناء غیر محسوس لا محالة، فالخطوط الخارجة منهم إلیها غیر متوازیة، فیمکن اتصال جمیعها بها. ثمّ قال: إنّ المراد بها هو السَمت الذی یعلم بحسب وضع الأرض ونسبة أجزائها بعضا إلی بعض بعدم خروج الکعبة عنه، وتتساوی أجزاؤه فی احتمال المحاذاة لها. ومراده بالسَمت: إحدی الجهات السِتِّ المعروفة، ولا محالة یکون هو الربع الذی وقعت الکعبة فی جزء منه، فیکفی توجّه الوجه الذی هو ربع الدائرة المحیطة بالرأس تقریبا نحو ذلک الربع، وقد فصّلنا الکلام فی ذلک فی کتابنا «نهایة التقریر» الذی هو تقریر أبحاث الاُستاذ المعظّم له البروجردی رضوان اللّه تعالی علیه، وفی کتاب «تفصیل الشریعة» فی شرح تحریر الوسیلة للإمام الخمینی قدّس سرّه الشریف. (اللنکرانی).

1- 1. بل یعتبر، ولابدّ من اتصاله، من غیر فرق بین القریب والبعید علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).

2- 2. المحاذاة بدون ذلک لا یمکن إلاّ بنحوٍ من المسامحة، ولکن کلّما یکون البعد بین المصلّی والکعبة أطول والفصل أکثر تکون المحاذاة أوسع؛ لکرویة الأرض، وبعض الإشکالات من قبیل الصفّ المستطیل لایرد أصلاً، والتفصیل لایسعه المقام. (البجنوردی).

3- 3. المدار فی صدق الاستقبال _ بقرینة اختلاف التزامهم بمرجعیّة الجَدی لأهل العراق بجعله خلف المنکب الأیمن، ولمن کان فی طریق الشام جعله بین الکَتِفَین _ عدم کون المدار علی هذا المقدار من التوسعة العرفیّة فی صدق المحاذاة، بل تمام المدار حینئذٍ علی کونهم فی الدائرة الموهومة المحیطة علی ما استقبل إلیه، المختلفة سعةً وضیقاً حسب اختلافها فی العرف إلی المرکز وبعده، وبمثل هذا البیان أیضاً یصحّ أمر الصفّ الطویل فی البعدین مع ازدیاد طول صفّهم عن مقدار البیت بأضعاف، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

4- 4. هذا عند عدم التمکّن من إحراز محاذاة نفس العین، وإلاّ فتجب محاذاة نفسها لحدبة الوجه التی تکون نسبتها الی دائرة الرأس بالسبع تقریباً، فإذا وقع البیت بین القوس الواقع علی اُفق المصلّی المحاذی للقوس الصغیر الواقع علی الحدبة فالمحاذاة حقیقیة. (الخوئی). * لا بمعنی التوسعة الحسّیة کما ربّما یوهمه ذیل کلامه قدس سره ، فإنّه لا عبرة بخطأ حسّ البصر، بل بمعنی المحاذاة الاعتباریة العقلائیة للبعید غیر الممیّز للعین الممضاة شرعا، کما أوضحناها فی محلّه. (السیستانی).

1- 1. لابدّ فی المحاذاة الحقیقیّة منها، وهی حاصلة قهرا بناءً علی کرویة الأرض، کما هو الحقّ. (صدر الدین الصدر).

2- 2. القیاس منه رحمه الله لیس فی محلّه؛ لأنّ للأنجم مثلاً عرضاً وسیعاً أوسع من طول الصفّ الطویل، فیمکن أن تکون المحاذاة حقیقةً فی مجموع الصفّ. (مفتی الشیعة).

3- 3. یتّضح ذلک بعد ملاحظة کرویّة الأرض، وانحناء الخطوط الخارجة من مقام المصلّی المنتهیة إلی الخطّ الممتدّ من المشرق إلی المغرب الاعتدالیّین. (المرعشی).

4- 4. الخطوط الخارجة من آحاد المصلّین فی الصفّ المستطیل لابدّ أن تتقارب کلّما قربت إلی البیت _ زاد اللّه فی شرفه _ حتّی تصل إلیه، ویستحیل أن تخرج عنه بناءً علی کرویة الأرض، کما یظهر بالتأمّل. (صدر الدین الصدر).

5- 5. مرّ اعتبار المحاذاة الحقیقیة. (الخوئی).

6- 6. لایخفی أنّ نظر القائلین بهذا القول إلی ما ذکر فی الجواهر ومصباح الفقیه، فلایکون منشأ التعبیر بالسَمت والجهة ما أفاد بعض بأنّ استقبال البعید عن الکعبة مع کرویة الأرض من المستحیل. (الشاهرودی).

7- 7. ولعلّه راجع إلی ما ذکرنا من أنّ استقبال البعید لسمت الکعبة وجهتها عین استقبال الکعبة، ولو لم یرجع ما ذکروه إلیه وأرادوا به السمت ولو لم یستقبل الکعبة عرفاً فهو ضعیف. (الخمینی). * بل الأقرب أنّه راجع إلی ما أشرنا إلیه من کیفیّة استقبال البعید لعین الکعبة المشرّفة، وأنّ استقباله لسمتها هو استقباله بعینها بعد فرض اتساع المحاذاة. (المرعشی).

1- 1. بل إلی ما ذکرنا. (صدر الدین الصدر). * فالمستفاد من مجموع کلماته أنّ المحاذاة العقلیة لیست بمعتبرة، کما أنّ المحاذاة المسامحیة لیست بمقبولة ، إنّما المعتبر المحاذاة العرفیة یساعدها البرهان. (مفتی الشیعة). * بل راجع إلی ما ذکرنا. (اللنکرانی).

2- 2. بل المراد بها هو السمت الذی یعلم بحسب وضع الأرض، ونسبة أجزائها بعضاً إلی بعض بعدم خروج الکعبة عنه، وتتساوی أجزاوءها فی احتمال المحاذاة لها، وهذا هو الأقوی. (البروجردی).

3- 3. کلامه قدس سره هنا مضطرب؛ فإنّ الجهة العرفیّة المسامحیّة هی المحاذاة العرفیّة التی اکتفی بها فی صدر کلامه. والتحقیق: أنّ القبلة للقریب والبعید شیء واحد وهو الکعبة، ولکنّ التوجّه إلیها یختلف فیهما، ففی القریب لا یتحقّق إلاّ بمواجهة العین، وفی البعید یتحقّق بمواجهة الجهة، وهی السمت الخاصّ الذی یضاف إلیها بالنسبة إلی بلد المصلّی أو موقفه، فیقال عرفاً: إنّ الکعبة جنوبیة أو شمالیّة، أو علی درجتین من الجنوب إلی المغرب أو إلی المشرق، وهکذا. ویجزی التوجّه حتّی حال الاختیار، فلا یجب تحرّی الأقرب إلی العین، نعم، لو اتّفق له حصول العلم بعینها أو بالأقرب إلیها وجب التوجّه إلیه ، ولا یجوز الانحراف عنه عمداً. وإذا تعذّر السمت الخاصّ وجب السمت المطلق، وهو مابین المشرق والمغرب شمالاً أو جنوباً؛ فإنّه قبلة المتحیّر، متحرّیاً الأقرب فالأقرب حسب الإمکان، فالتوجّه إلی الکعبة نظیر التوجّه إلی قبر النبیّ صلی الله علیه و آله أو الحسین علیه السلام فی زیارتهما من قرب أو بعد لا یراد منه بالنسبة إلی النائی الغیر متمکّن من المشاهدة إلاّ التوجّه إلی الجهة بالنحو المتقدّم. (کاشف الغطاء). * کما أنّه لا وجه للالتزام فی التصرّف فی الاستقبال، ولا فیما یستقبل به بعد صدق الاستقبال والتوجّه حقیقةً. (الشاهرودی). * قد مرّ أنّ المحاذاة العرفیة کافیة، ولا تُعتبر المحاذاة العقلیة، ولا المحاذاة المسامحیة. (مفتی الشیعة).

1- 1. بالمعنی الأعمّ من الاطمئنان. (السبزواری). * ولو بالاستعانة ببعض الآلات المستحدثة لتعیین قبلة البلدان ، أو لتعیین نقطة الجنوب مع العلم بمقدار انحراف قبلة البلد عنها؛ فإنّه بها یحصل العلم والاطمئنان بالمحاذاة بالمعنی المتقدّم، والإخبار عن القبلة متعمّدا علی هذه الآلات ملحق بالخبر الحسّی. (السیستانی).

2- 2. الأقوی کفایتها لو استندا إلی الاُمور الحسّیة ، أو إلی ما یقرب من الحسّ. (المرعشی).

3- 3. جواز التعویل علی شهادة العدلین إذا کانت عن علم لا یخلو من قوّة، وإن أمکن تحصیل العلم. (الجواهری). * الأظهر الاکتفاء. (الفیروزآبادی). * أقواه الکفایة. (النائینی). * لا إشکال فیها إن لم یرجع احتمال مخالفة قولهما للواقع إلی الخطأ فی الاجتهاد. (الحائری). * مع عدم کون مستندهم قریباً إلی الحسّ، وإلاّ فلا بأس. (آقاضیاء). * الأقوی الاکتفاء بها ولو مع إمکان حصول العلم، کما فی سائر الأمارات الشرعیّة. نعم، لو حصل العلم لا مورد للأمارات حینئذٍ. (صدر الدین الصدر). * الأقوی حجیّة البیّنة، بل خبر الثقة العارف فی الموضوعات مطلقاً، ومنها القبلة إذا کان الإخبار عن حسّ، فیجوز الاکتفاء بهما حتّی مع إمکان تحصیل العلم، وإذا تعارض ذلک مع اجتهاده فإن کان الإخبار حسّیّاً والاجتهاد ظنّیاً قدّم الخبر، وإلاّ فالمتّبع الأمارات المنصوصة شرعاً، وإلاّ فالظنّ الفعلی من أیّ سبب کان، وإلاّ فما بین المشرق والمغرب، وإلاّ فالجهات الأربع. (کاشف الغطاء). * الأظهر الکفایة إذا کان مستندها الحسّ ، لا الحدس. (الحکیم). * الظاهر کفایتها إذا کانت مستندة إلی الحسّ وإلی العلامات المعتبرة. (الشریعتمداری). * الأظهر الکفایة لعموم دلیلها، ولو کان مستند الشهادة الحدس القریب من الحسّ. (الآملی).

1- 1. لا إشکال فیه إذا کانت شهادتهما عن حسّ ، وإن کانت مستندة إلی العلامات یرجع إلیها فی کلّ مورد یرجع إلی العلامات. (الکوه کَمَرَئی).

2- 2. لابأس بالعمل بها ، إلاّ أن یعلم استنادها إلی المبادئ الحدسیّة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * أقواه الکفایة إن کان إخبارهما مستنداً إلی المبادئ الحسّیّة. (البروجردی). * أقواه الکفایة، مع استنادهما إلی المبادئ الحسّیة. (مهدی الشیرازی). * لا إشکال فیه إن کانت شهادتهما مستندةً إلی المبادئ الحسّیة. (الشاهرودی). * الأقوی عدم الإشکال فی ذلک، إلاّ إذا استندت الشهادة إلی الحدس محضا. (المیلانی). * لا إشکال فی حجّیة البیّنة حتّی مع التمکّن من تحصیل العلم؛ لعموم أدلة حجّیتها. (البجنوردی). * مع عدم کون المستند حسّیاً، وإلاّ فالأقوی کفایة إخبارهما. (أحمد الخونساری). * لا إشکال إذا کانت عن مقدّمات حِسّیّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه، بل الأقوی کفایة شهادة عدل واحد، بل من یوثق بقوله. (الفانی). * لا یبعد الکفایة مع کون إخبارهما عن المبادئ الحسّیّة، ویقدِّم البیّنة علی اجتهاده الظنّی، ولا یبعد جواز التعویل علی قول أهل الخبرة مع عدم مخالفته لاجتهاده العلمی وإن خالف ظنّه المطلق. (الخمینی). * أظهره کفایة شهادة العدلین، بل لا تبعد کفایة شهادة العدل الواحد، بل مطلق الثقة أیضاً. (الخوئی). * الأقوی کفایتها إن کان إخبارهما مستنداً إلی المبادئ الحسّیّة، وإلاّ فالأقوی عدم الکفایة حتّی مع عدم التمکّن مع العلم، فیعمل بالظنّ الفعلی. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأقرب کفایتها مع استنادها إلی الاُمور المعتبرة. (السبزواری). * الأقوی کفایة البیّنة إذا استندت فی شهادتها إلی الحسّ. (زین الدین). * لا إشکال فیها، بل وکذا فی شهادة العدل الواحد، والثقة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الکفایة، بل الأظهر کفایة عدل واحد، بل ثقة. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لا وجه للإشکال؛ إذ مقتضی الصناعة اعتبار شهادة العدلین مع اجتماع شرائطها، بل لا یبعد کفایة شهادة العدل الواحد، بل مطلق الثقة. (تقی القمّی). * لا إشکال فیها إذا کان إخبارهما عن حسّ، بل یکفی فی الفرض خبر الواحد الثقة. (الروحانی). * لا إشکال فیه؛ لعموم حجّیة البیّنة فی جمیع الموضوعات إذا کانت شهادتها عن حسٍّ أو حدس، ولکن فی تشخیص القبلة عند عدم التمکّن من تحصیل العلم: البیّنة المستندة إلی ما أفاده الظنّ تقوم مقام العلم. (مفتی الشیعة). * أقواه الکفایة إذا کانت مستندة إلی المبادئ الحسّیة أو ما بحکمها، وإلاّ فلا عبرة بها، إلاّ مع إفادتها الظنّ بالقبلة مع عدم إمکان تحصیل ظنٍّ أقوی منه. (السیستانی). * بل تقوم البیّنة مقام العلم إذا کانت مستندة إلی المبادئ الحسّیة، وتقدّم علی سائر الأمارات المفیدة للظنّ. (اللنکرانی).

1- 1. إن لم یکن قول العدلین حجّة فی عرض اعتبار العلم فلا اعتبار به، حتّی مع إمکان تحصیله، بل تصل النوبة إلی التحرّی کما فی النصّ. (تقی القمّی).

2- 2. جواز التعویل علیها إذا کانت عن علم لا یخلو من قوّة، وإن خالفت الاجتهاد. (الجواهری). * بالشرط المتقدّم. (الحائری). * مع کونها مفیدة للظنّ فعلاً أیضاً؛ لعدم دلیلٍ وافٍ لغیر هذه الصورة. (آقاضیاء). * مع إفادتها الظنّ، وإلاّ فلا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * مع استنادها إلی الحسّ. (صدر الدین الصدر).

3- 3. الحاصل من الاُمور المحسوسة، أو القریب من الحسّ، وإلاّ فالتعویل علیها لایخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر).

4- 4. الإطلاق هاهنا منظور فیه. (المرعشی).

5- 5. بل یُعوّل علی اجتهاده إذا استندت البیّنة إلی الحدس. (زین الدین).

6- 6. إذا کانت شهادتهما عن اجتهاد أیضا، وإلاّ فلا عبرة باجتهاده. (مهدی الشیرازی). * علی طبق تحرّیه تارةً، وعلی طبق البیّنة اُخری، وإن کان لاحتمال الأخذ بالأوثق من الطریقین وجه لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * إذا کانت شهادة البیّنة عن حسٍّ لا عبرة باجتهاده. (حسن القمّی). * وإن کان الأقوی جواز الأخذ بالبینة إذا کان إخبارها عن مبادئ محسوسة. (الفانی).

1- 1. فالأظهر التخییر، والأحوط التکریر. (الفیروزآبادی). * لا یبعد ترجیح البیّنة. (الحائری). * والأظهر کفایة العمل بالبیّنة. (الخوئی). * مع کون الشهادة مستندة إلی العلامات، بل لایبعد الأخذ بالأوثق منها ومن الاجتهاد عند المخالفة، وإن کان الأحوط تکرار الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * لکنّ تقدیم البیّنة غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی عدم حجّیة البیّنة لو کان اجتهاده مفیداً للعلم، أمّا لو لم یکن مفیداً للعلم فالظاهر أنّ البیّنة مقدمَّة علیه. (البجنوردی). * إذا کانت الشهادة مستندة إلی الحسّ یکفی العمل بها، وإن کانت مستندة إلی الحدس یعمل بما حصل منه الظنّ، أو کان الظنّ الحاصل منه أقوی من الحاصل من معارضه. (الروحانی). * إذا کان اجتهاده یؤدّی إلی العلم بالخلاف. (مفتی الشیعة).

2- 2. بل یصلّی الی جهة واحدة. (تقی القمّی). * والأقوی کفایة الصلاة إلی جهة واحدة مطلقا. (السیستانی).

3- 3. علی الأحوط. (الإصفهانی، الحکیم). * علی الأحوط، ویحتمل التخییر، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط الأقوی. (الإصطهباناتی). * وإن کان الاکتفاء بجهة واحدة لایخلو من قوّة. (المیلانی). * والاکتفاء بجهة أو الرجوع إلی القرعة ضعیف. (المرعشی). * علی الأحوط، ولا تبعد کفایة الصلاة إلی جهة واحدة. (الخوئی). * علی الأحوط، کما أنّ الأحوط مع ضیق الوقت القضاء أیضاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط إن وسع الوقت، وإلاّ فبقدر ما وسع، وإن لم یسع إلاّ واحدة تخیّر، کما سیأتی فی المسألة الحادیة عشرة. (زین الدین). * علی الأحوط، وإن کان لایبعد التخییر مطلقا. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقرب جواز الاکتفاء إلی جهة واحدة. (حسن القمّی). * الأظهر کفایة الصلاة إلی جهة واحدة. (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

1- 1. ویکرّر الصلاة بمقدار ما یسع الوقت منها. (حسین القمّی). * علی تفصیل یأتی. (الإصطهباناتی). * والأحوط القضاء خارج الوقت أیضاً. (أحمد الخونساری).

2- 2. کثیر من الأمارات المذکورة غیر منصوصة، بل راجعة إلی ما هو من لوازم المنصوصة منها، وإلی بعض القواعد العلمیّة الظنّیة، ومع ذلک فالأقوی جواز العمل بها؛ لأنّها علی فرض خطئها وانحرافها لایزید علی أربع أو خمس أصابع مضمومة أو منفرجة یمینا أو شمالاً، وهذا المقدار لایضرّ بالاستقبال الواجب برهانا. (صدر الدین الصدر). * أکثرها مستنبطة من القواعد المذکورة فی علم الهیئة، وإن وقعت الإشارة إلی بعضها فی بعض الروایات. (مفتی الشیعة).

3- 3. قد یقال بأنّ منها: أنّ القمر لیلة السابع من الشهر عند غروب الشمس مُسَامِت لقبلة ذلک الاُفق وادّعی فیه التجربة. (الرفیعی).

4- 4. المیزان فی تشخیص القبلة أوّلاً حصول العلم، أو الاطمئنان بها، أو شهادة مَن تعتبر شهادته، أو قول مَهَرَة الفنّ والمجتهدین فیه، أو السیرة الجاریة بین المتشرّعة، وعلی تقدیر عدم إمکان تشخیصها بأحد الأنحاء المذکورة تصل النوبة إلی التحرّی کما فی الروایة. (تقی القمّی).

1- 1. أو الظنّ الأقوی من تلک الظنون. (حسین القمّی). * العلم الممکن حصوله للنائی هو الجهة، أمّا المحاذاة للعین حقیقةً فلا یمکن حصول العلم بها غالباً، إلاّ بإخبار المعصوم قولاً أو عملاً، کمحرابه وقبره علی تأمّل فی ذلک؛ لاحتمال أن لا یکون التکلیف إلاّ بالتوجّه إلی الجهة حسب الأسباب العادیّة الموءدّیة إلی ذلک، فلم یراعوا فی صلواتهم ومحاریبهم علمهم الخاصّ، وتکون الأمارات المذکورة المنصوص علیها من موجبات العلم بالجهة، فهی مقدّمة علی الظنون المطلقة، أو أنّها من الظنون الخاصّة: کالبیّنة وخبر العدل، فلا یجوز العمل بالظنون الاجتهادیّة مع التمکّن منها؛ لأنّهابمنزلة العلم. نعم، عند العجز منها کما لو غامت السماء فلا شمس ولا قمر ولا نجوم جاز العمل بالظنّ المطلق، أو الأرصاد الفلکیّة والآلات الریاضیّة کالإسطرلاب ونحوه لإحراز الجهة فی تعیین الوقت أو القبلة، أو الرجوع إلی الریاح الأربع لمن عرف طبائعها ومهابّها لتعیین المشرق والمغرب، وأمثال ذلک. (کاشف الغطاء).

2- 2. الأولی بل المتعیّن تطبیق وضع هذه النجوم، وکذا الشمس والقمر علی القبلة المستخرجة من قواعد الهیأة؛ لبعد کون هذه الأوضاع أمارة القبلة تعبّداً، وأمّا الأخبار الواردة بالنسبة إلی کون بعض هذه الأوضاع أمارة فمع اختلاف مضمونها لم تعیّن أماریتها أنّها بالنسبة إلی أیّ قطر أو أیّ مصر، مع اختلاف الأقطار والأمصار بالنسبة إلی هذه الأوضاع فی الاستقبال. (البجنوردی). * لم یرد فی الأخبار من العلائم المذکورة فی الکتب الفقهیة إلاّ الجَدْی، ولم یظهر ممّا ورد فیه إعمال تعبّد فی طریقیة الکیفیة المذکورة فی أخباره، بل هی إرشاد إلی ما یمکن التوصّل به إلی مواجهة الکعبة، فلا إطلاق لها بالنسبة إلی الأمکنة حتّی فی بلد واحد کالعراق، وکذا بالنسبة إلی کیفیة وضعه من جعله علی القفا، أی خلف الاُذُن وغیر ذلک، وتصدّی الفقهاء لتعیین ذلک بیان لمصبّ إطلاق الأخبار، وما یکون بطبعه طریقا إلی مواجهة الکعبة. (الفانی). * بفتح الجیم وسکون الدال فی الروایات وعند العرب العَرباء، وبضمّها وسکون الدال فی ألسنة علماء الفلک والفقه والمتشرّعة. وهو نجمٌ خفیّ فی جملة أنجمٍ هی بصورة بطن الحوت، الجدی رأسه، والفرقدان ذنبه، وبینهما ثلاثة أنجم صغار من أحد الجانبین وثلاثة من الجانب الآخر، ثلاثة منها من الفوق وثلاثة من الأسفل تدور حول القطب فی کلّ یوم ولیلة دورة واحدة لطیفة صعبة الدَرک، فیکون الجدی عند طلوع الشمس مکان الفَرقَدَین عند غروبها، وذلک النجم الخفیّ لا یراه إلاّ حدید النظر، وهو لایتغیّر من مکانه فی نظرنا إلاّ یسیراً بحیث لایتبیّن بالحسّ غالباً، ولیعلم أنّ الجُدَیّ _ مصغّراً _ قد یطلق علی نجمٍ آخر وهو اللازق بالدَلو من البروج، نصّ علیه الزبَیدیّ فی التاج، لکنّه لیس بمرادٍ فی باب القبلة. (المرعشی). * ما کان من الخصوصیات المذکورة مؤثّرا فی حصول الظنّ فمعتبر، وإلاّ فلا. (حسن القمّی). * الأمارات المذکورة للبلدان بالخصوصیات الواردة فی المتن لاتخلو غالبا من الإشکال، وحیث إنّه لم یثبت حجّیتها تعبّدا فلابدّ من مراعاة مطابقتها لقواعد علم الهیأة، وحینئذٍ ربّما توجب العلم أو الاطمئنان بالمحاذاة بالمعنی المتقدّم. (السیستانی).

1- 1. النصوص فی الجدی مجملة لا یمکن الأخذ بإطلاقها، وما ذکر من العلامات مأخوذ من أقوال المحقّقین من علماء الهیأة وقواعدها، ولا بأس به إذا أفاد العلم أو الاطمئنان. (زین الدین).

1- 1. فلابدّ فی کونه علامةً من تحقّق الاطمئنان ولو من القرائن الخارجیة.(السبزواری).

2- 2. کون الجدی منصوصا فی الجملة لا کلام فیه، إلاّ أنّه لایجدی؛ لِما فی بعض نصوصه من الإجمال وعدم إمکان الأخذ بإطلاقه، کما فی مثل قوله: «ضع الجدی فی قفاک»(الوسائل : الباب 5 من أبواب القبلة ، ح1.) حتی بالنسبة إلی أهل الکوفة. (الشاهرودی).

3- 3. وللّه درّ العلاّمة الطباطبائی، حیث قال: فاجعله خلف المنکب الأیمن فی أواسط العراق مثل النجفِ(نقلاً عن جواهر الکلام : 7/366.) الی آخره. (المرعشی).

4- 4. جعلها علامةً لها مطلقاً مع ما تسالموا علیه من مقدار انحرافها غیر خالٍ من المسامحة. (المرعشی).

5- 5. لعلّ الأقرب إلی القواعد هو جعله خلف الکَتِف الأیمن. (زین الدین).

6- 6. هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری). * وهو المراد من کلام بعض الفقهاء: أوائل الکَتِف بالنسبة إلی ما بین الکَتِفَین . (المرعشی).

7- 7. بل هو المتعیّن. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی. (المرعشی). * هذا الاحتیاط یجوز ترکه. (مفتی الشیعة).

8- 8. المعبّر عنه بقولهم: صاعدة، وذلک بأن یکون الجدی إلی جهة السماء، والفرقدان إلی الأرض. (المرعشی).

1- 1. المعبّر عنه بقولهم: هابطة، وذلک بأن یکون عکس الحالة المذکورة، ویعبّر عن الحالتین بالاستقامة أیضاً. (المرعشی). * کون الجَدْیِ خلفَ المنکب فی غایة ارتفاعه وانخفاضه أحوط ادّعاءٌ لم یساعده الدلیل، مضافاً إلی أنّ بیان طریق معرفة ارتفاعه أو انخفاضه بأن یکون الفَرقدان فوقه فی حالة الانخفاض، وتحته حالة الارتفاع، من قبیل بیان اللغوی «أنّ السعدانة نبت». (مفتی الشیعة).

2- 2. المنکب: هو مَجمَع عظمَی العضد والکتف، وجعل الجدی خلفه یوجب التیامن أکثر ممّا ینبغی، علی أنّه لا یناسب جعله خلف الاُذُن الیمنی الذی جعله أولی. (زین الدین).

3- 3. أی یراد به هاهنا هذا المعنی، لا أنّه معناه لغةً؛ إذ هو کما فی کتب التشریح واللغة عبارة عن مَجمَع عظمَی العضد والکتف، وهو المراد بقول بعضهم: المنکب مجمع رأس العضد والکتف، ثمّ ما ذکره من المعنی لا یستقیم فی بعض البلاد الّتی ذکر أسماءها ، وهو واضح بعد ملاحظة انحرافها. (المرعشی).

4- 4. بل ما بین الکتف والعضد، وحینئذٍ لا مجال لِما بعده. (الحکیم). * بل هو رأس الکتف من طرف العضد، ولا وجه لما یذکره من أولویة وضعه خلف الاُذن. (المیلانی). * بل هو المِفصَل بین الکتف والعضد. (الفانی). * هذا التفسیر لیسی بمسلَّم، والأولی اعتبار حصول الظنّ بالقبلة، وإن فسّرنا بأنّه مجمع العنق والکتف ولو لوصفه خلف اُذُنُه. (مفتی الشیعة).

5- 5. لا وجه لهذه الأولویة. (الکوه کَمَرَئی ، محمدرضا الگلپایگانی). * ولایخفی أنّ هذا القسم من الوضع بالنسبة إلی غیر أواسط العراق من البلاد العراقیة وغیرها من البلاد کلّها من الاجتهادات والاستنباطات من قواعد الهیأة، وکذلک فی الأمارتین الأخیرتین لأهل العراق والأمارات الاُخر المستخرجة بالقیاس إلی الجدی کلّها مبنیّة علی قواعد الهیأة، وکلّها اجتهادات، ولابأس بها مع إفادتها الاطمئنان أو الظنّ مع عدم التمکّن من العلم، کما أنّ الاختلاف بین الأمارات الثلاث للعراق أیضا غیر مضرٍّ مع اتساع المحاذاة والاستقبال. (الشاهرودی). * فیه إشکال، ولایتمّ بالنسبة إلی أکثر بلاد العراق. (المرعشی).

1- 1. بل ممّا یلی العضد. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی أولویّته إشکال، بل منع. (الخوئی). * لا أولویة شرعیة علی الظاهر. (محمّد الشیرازی). * لا أری وجهاً لهذه الأولویة. (الروحانی). * لم تثبت الأولویّة، ولعلّ وجه الأولی بمناسبة تفسیر المنکب بما فسّره الماتن: أنّه ما بین الکتف والعنق، وفسّره المحقق الثانی وغیره: أنّه مجمع العضد والکتف، فالجامع بینهما خلف الاُذن. (مفتی الشیعة).

2- 2. فیما ذکره بالنسبة إلی البصرة، بل فی کثیر منها إشکال لابدّ من الرجوع إلی القواعد أو إلی أهل الفنّ. (الخمینی). * وما یقربها انحرافاً، کإصبهان وکاشان وقم المشرّفة والریّ ونحوها . (المرعشی).

3- 3. جعل الجدی علامة فی هذه البلاد وکذا العلامات فی سائر البلاد لم یرد فیه نصّ، ولاینطبق غالبا علی ما قال به بعض مهرة الفنّ فی العصر الأخیر، فالوقوف علی حصول الاطمئنان هو الأحری. (المیلانی). * ما أفاده الماتن قدس سره ناظر إلی ما ذکره جماعة من علماء الهیأة، علی حسب شأنهم من تعیّن الانحرافات المبیّنة فی علمها الدقیقة المضبوطة، فالاعتماد علیها مبنیّ علی اعتبار قول العلماء فی هذا العلم. نعم، لو أوجب قولهم الظنّ فهو حجّة عند من لم یتمکّن من تحصیل العلم، وکذا لو حصل الظنّ من الآلات المغناطیسیة الجدیدة الموضوعة لتعیّن جهات القبلة والقطب (البوصلة) فی الأماکن العدیدة یجزی الاعتماد علیها؛ لاعتماد جماعة من الخبراء علیها فی السفر البحری والبری؛ فإنّها آلات دقیقة قابلة لاعتماد المجتهد والعامّی علیها إن کانت سلیمة غیر معیبة، بعد قصور فهم العوامّ فی درک الأمارات المذکورة، ووقوف المجتهد علی الاختلاف الموجود بینهم. (مفتی الشیعة).

1- 1. کإصفهان وقم والریّ وما والاها. (الکوه کَمَرَئی).

2- 2. یعنی فی ثقبها. (الحکیم). * أی فی ثقبتها. (المرعشی). * یعنی محاذیاً له خلف المنکب ممّا یلی العضد. (محمد رضا الگلپایگانی). * لعلّ المراد فی ثقبها. (زین الدین).

3- 3. وما یقاربها انحرافاً من البلاد الّتی تقرب قبلتهم من نقطة الجنوب، کأرزنة الرُوم وغیرها، ولا یخفی أنّ ما أفاده مبنیّ علی التسامح، وإلاّ فالنظر الدقیق غیر مساعد له ولما یلیه. (المرعشی).

4- 4. وهو یختلف عمّا ذکره الثقات من مقدار الانحراف. (زین الدین).

5- 5. فیما أفاده نظرٌ بعد کون انحراف الشام إلی المشرق قلیلاً جدّاً، فعلیه کشف قبلته بجعل الجدی قریباً من الخلف الأیسر. (المرعشی).

6- 6. ونحوه من البلاد الّتی قبلتهم تقرب من الشمال، وهذا لا یستقیم أیضاً بعد الدِقّة فی مقدار الانحراف. (المرعشی). * ما ذکر هنا فی عدن وصنعاء والحبشة یخالف ما ذکر لها من مقادیر الانحراف . (زین الدین).

7- 7. فیه أیضاً مناقشة تتّضح بعد ملاحظة الانحراف. (المرعشی).

1- 1. فیه نظرٌ ومنع بعد الدقّة فی الانحراف. (المرعشی).

2- 2. ویقال له: النجم الیمانی أیضاً، قال الأزهری: لا یری بخراسان، و یری بالعراق، وقال غیره: إنّه یُری بالحجاز و جمیع أرض العرب، ولا یری بأرض أرمینیّة ونحوها، وبین رؤیة أهل العراق إیّاه ورؤیة أهل الحجاز عشرون یوماً، وبالجملة: هو نجمٌ معروف یُری فی بلاد إیران، وعند طلوعه تنضج الفواکه سیّما التفّاح وینقضی القیظ. (المرعشی).

3- 3. فی بعض الأحوال. (الفانی). * التعاکس تقریبیّ لا تحقیقیّ، وهو ظاهر لدی أهل الفلک. (المرعشی). * لِما قیل: إنّ مطلعهما متقابلان. (مفتی الشیعة).

4- 4. هذا إنّما یفید فی بعض بلاد العراق. (الکوه کَمَرَئی). * فی العبارة خلل ظاهر، فإن أراد ما فی کتب القوم من جعل الشمس عند الزوال علی الحاجب الأیمن فهو لا یصحّ، ولا یوافق العلامة الاُولی أیضاً؛ إذ لازمه انحراف قبلتهم عن نقطة الجنوب إلی المشرق، مع أ نّه لیس شیء من أهل العراق کذلک، إذ الغربیّون منهم کأهل الموصل قبلتهم نقطة الجنوب، وغیرهم ینحرفون عنها إلی الغرب علی تفاوتهم فیه. (البروجردی). * هذا علامة تقریبیة فی الجملة ، ولیس لمطلق العراق ، وإلاّ لا یتمّ للمتوسّطین من أهل العراق والشرقیّین منهم ، ویخالف العلامة الاُولی ، کما لا یخفی . (عبداللّه الشیرازی). * أی مواجهتها عند ذاک. (الفانی). * لعلّ هذه العبارة للتنبیه علی الخلل الذی فی بعض الکتب من جعل الشمس عند الزوال علی الحاجب الأیمن؛ لأنّ لازمه الانحراف إلی المشرق، وهو خلاف الواقع، وخلاف العلامة الاُولی، فأصلح الماتن رحمه الله ذلک بأنّ العلامة زوال الشمس إلی الحاجب الأیمن عند المواجهة إلی نقطة الجنوب، ولا یمکن ذلک إلاّ بانحراف قبلتهم من الجنوب إلی المغرب، وهی موافقة للواقع بالنسبة إلی أواسط العراق وموافقة للعلامة الاُولی مع وضوح العبارة. (الخمینی). * فی الجملة، فلابدّ من حصول الاطمئنان ولو من القرائن الخارجیة، وکذا العَیُّوق(العَیُّوق: نجم أحمر مضیء فی طرف المجرّة الأیمن یتلو الثُرَیّا لایتقدّمه، وقیل: هو بِحِیال الثُرَیّا فی ناحیة الشمال ویطلع قبل الجوزاء، سُمِّیَ بذلک لأنّه یَعُوق الدَبَران عن لقاء الثُرَیّا. لسان العرب:9/477 (مادة عَوَق).) والثُرَیّا. (السبزواری). * والمراد أواسطها، کالمشهدَین وبغداد والحلة ونحوها. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ أهل العراق قبلتهم نقطة الجنوب، کأهل الموصل وبعض آخر، أو الانحراف عنها إلی المغرب کغیرهم علی تفاوتهم فی مقدار الانحراف، وحینئذٍ إن کان مراد المتن ما اشتهر من جعل الشمس عند الزوال علی الحاجب الأیمن فهو مع أنّه یخالف العلامة الاُولی لایوافق الواقع أیضا؛ لأنّ مقتضاه الانحراف إلی المشرق، وإن کان مراده توجیه ذلک لئلاّ یتوجّه علیه الإشکالان المزبوران؛ نظرا إلی أنّه لیس الملاک حینئذٍ حال زوال الشمس، بل الملاک زوالها عن الأنف إلی الحاجب، فهو وإن کان خالیا عن الإشکال إلاّ أنّه خلاف ظاهر عبائر القوم. (اللنکرانی).

1- 1. لأهل العراق ثلاث علامات یتمکّنون بها من تشخیص الجهة فی مختلف أوقات الصلوات أجمع: فالجَدی للعشاءین، والشمس للظهرین، والمشرق والمغرب لصلاة الصبح ونافلتها. (کاشف الغطاء). * هذا یناسب بعض بلاد العراق. (الحکیم). * یعنی لأواسطهم؛ فإنّ انحراف قبلتهم إلی المغرب یکون بمقدار یحاذی حاجبهم الأیمن القبلة عند مواجهتهم إلی نقطة الجنوب، فالشمس إذا زالت إلی الحاجب الأیمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب تصیر محاذیة لقبلتهم، ولیس المقصود جعلها عند الزوال علی الحاجب الأیمن حتّی یستلزم انحراف قبلتهم إلی المشرق. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی البلاد التی یکون انحرافها أقلَّ من انحراف الکوفة وبغداد. (زین الدین). * کما عن جماعة من أهل الخبرة. (مفتی الشیعة).

1- 1. ظاهره محلّ نظرٍ؛ إذ لازم جعل العراقیّین الشمس کذلک انحراف قبلتهم عن الجنوب إلی المشرق، مع أنّ المسلّم عند أهل الفنّ أنّ قبلتهم إمّا منحرفة عن الجنوب إلی المغرب کأکثر بلادهم، وإمّا متوجّهة إلی نقطة الجنوب تقریباً کالموصل وما یقربها فی الانحراف، ولایوجد فی العراق بلد تکون قبلته منحرفة عن الجنوب إلی المشرق، مضافاً إلی أنّه لا تَلائم بین هذه العلامة والجدی؛ إذ لازم رعایة العلامة الاُولی جعل الشمس مقابلاً للاُذُن الیمنی، لا ما ذکره، کما لا یخفی، فما أفاده قدس سره من طغیان القلم، أو موءوّل، ومع الغمض عمّا ذکرنا کلّه فما ذکره لایتمّ بالنسبة إلی أکثر بلاد العراق أیضاً. (المرعشی).

2- 2. أی الاعتدالی منه ومن المشرق. (الخمینی).

3- 3. هذا من سهو القلم، والصحیح عکسه. (الخوئی). * فی نسخة: جعل المشرق علی الیسار. (مفتی الشیعة).

1- 1. بل العکس، ولعلّه من سهو النُسّاخ. (محمّد الشیرازی).

2- 2. قد مرّت الإشارة إلی أنّ قبلته منحرفةٌ عن نقطة الجنوب بدرجات قلیلة، ففیما أفاده هنا مسامحة، والعلامة تقریبیّة لا تحقیقیّة. (المرعشی).

3- 3. علم، واسم لعدّة نجوم کثیرة مجتمعة وبین أنجمها الظاهرة أنجم کثیرة خفیّة، وقدّرها بعض القدماء بأربعة وعشرین کوکباً، استناداً إلی روایة عامّیة ضعیفة عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، والتحقیق أنّها أکثر من ذلک بمراتب، ولکن لضیق محلّها وتجمّعها فی النظر الحِسّیّ السطحی یطلق علیها الکوکب الواحد. (المرعشی).

4- 4. کتنّور، وهو نجم أحمر مضیء فی طرف المجرّة الأیمن یتلو الثُریّا لایتقدّمها ویطلع قبل الجوزاء، سمّی بذلک لأنّه یعوّق الدَبَران عن لقاء الثُریّا، وتلزمه اللام کالدَبَران والسماک أین تستعمل، وإن کانت أعلاماً شخصیّة، وأصله علی وزن فیعول. (المرعشی).

5- 5. کما فی محراب مولانا أمیرالمؤمنین _ روحی له الفداء _ الواقع بمسجد الکوفة. (المرعشی).

6- 6. بناءً علی أنّه _ صلوات اللّه علیه _ یعمل بعلمه الحاصل عنده دائماً، أی بعلمه الواقعی، لا أنّه یعمل بالعلم العادّی أو الظاهری. (مفتی الشیعة).

1- 1. بمجرّده لایفید الظنّ أیضا. (الکوه کَمَرَئی). * فی الإطلاق إشکال. (المرعشی).

2- 2. علی المبنی المذکور فی المحراب. (مفتی الشیعة).

3- 3. فیه إشکال. (المرعشی). * عرفاً. (مفتی الشیعة).

4- 4. ینبغی أن یلاحظ أنّ من المسلمین من لایری وجوب الاستقبال بالمیّت فی القبر، ومنهم من لایری لزوم کونه مضطجعا علی جانبه الأیمن، وعلی هذا فإطلاق جعل القبور من أمارات القبلة _ کما صنعه فی المتن _ محلّ منع، إلاّ أن یثبت أنّ بناءَهم العملی علی دفن موتاهم بالکیفیة المتعیّنة عندنا، وکذا الحال فی جعل المذابح من أماراتها _ کما یظهر منه قدس سره فی المسألة الخامسة _ فإن أغلب المسلمین لایرون وجوب الاستقبال فی الذبح والنحر. (السیستانی).

5- 5. کما ادّعی فی قبلة بعض المساجد ببلاد إیران. (المرعشی).

6- 6. بل إذا حصل الاطمئنان والوثوق أو الظنّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولم یکن هناک ظنّ غالب به. (اللنکرانی).

7- 7. بعض قواعدها یفید العلم إن اُتقنت مقدّماته. (الخمینی). * کاستقبال جرم الشمس فی الزوال بمکّة المعظّمة فی الیوم الّذی ینعدم الظلّ عن الشاخص بسبب مرورها علی رأسه، وغیره من الأمارات الّتی ذکرت فی المبسوطات الفقهیّة وکتب الهیئة والرسائل المعمولة لتشخیص القبلة. (المرعشی).

1- 1. هذا، وما تقدّم من الأمارت تکون معتبرةً إذا کانت موجبة لحصول الظنّ العرفی، ومع الشکّ لا یُعتمد علیها، وأصالة عدم الاعتبار فیما یُشک فی اعتباره. (مفتی الشیعة). * الظاهر حجّیة قول الثقة من أهل الخبرة فی تعیین القبلة، وإن لم یفد الظنّ حتّی مع التمکّن من تحصیل العلم. (السیستانی).

2- 2. أو ما بحکمه ممّا مرّ، والظاهر جواز الاحتیاط التامّ بتکرار الصلاة حتّی مع التمکّن من تحصیل العلم بها. (السیستانی).

3- 3. أو الاحتیاط بناءً علی جوازه مع التمکّن من الامتثال التفصیلی ، کما هو المختار. (البجنوردی). * بل احتمال جواز التکرار قویٌّ لو قیل بجواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی الظنّی، بل والعلمی الإجمالی، ولکنّ فیه إشکالاً فی محلّه. (المرعشی). * ویکفی الاحتیاط أیضا. (السبزواری).

4- 4. أو تکرار الصلاة بحیث یحصل له العلم إجمالاً بأنّه قد صلّی إلی القبلة. (المیلانی). * أو الاحتیاط بتکرار الصلاة إلی الأطراف المحتملة، بل یجوز التکرار مع إمکان تحصیل العلم أیضاً. (الخوئی). * أو تکرار الصلاة إلی الأطراف المحتملة، بل یکفی ذلک مع إمکان تحصیل العلم بها. (الروحانی).

1- 1. ومع تعارض الظنّ الحاصل منها ومن غیرها فالأحوط تکرار الصلاة، إلاّ أن یکون الحاصل من الأمارات أقوی. (حسین القمّی).

2- 2. الأظهر أنّ أخبار العدل بل الثقة عن حسٍّ یُعمَل به مع عدم حصول الظنّ منه، فلو حصل الظنّ من الاجتهاد علی خلافه فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

3- 3. بل لا یبعد جواز الرجوع إلی أهل الخبرة ولو لم یحصل منه الظنّ، بل تقدُّمُ قوله علی الظنّ المطلق لا یخلو من وجه. (الخمینی). * تقدّم حجّیة قول الثقة منهم مطلقا. (السیستانی).

4- 4. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * إذا کان خبر العدل حسّیّاً فلا یبعد تقدّمه علی الظنّ، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی). * بل الأشبه هو العمل بخبر العدل إن کان عن حسّ. نعم، إن کان عن حدسٍ تمّ ما ذکره. (الروحانی).

5- 5. أی بذل الجهد فی تحصیل العلامات المستلزمة للظنّ. (مفتی الشیعة).

6- 6. بل کلّ من لم یتمکّن من تحصیل الظنّ بالقبلة یجب علیه الرجوع إلی الغیر، سواء کان أعمیً، أم غیره. (مفتی الشیعة).

7- 7. فإن تمکّن من تشخیص الجهة بأمارة معتبرة کالجدی ونحوه مباشرةً، أو بالاستعلام من البیّنة، أو خبر العدل وجب العمل علیها، وإلاّ رجع إلی الأمارات الظنّیة المطلقة، ومنها خبر الثقة، أو مطلق خبرالغیر إن أفاد الظنّ، وإلاّ فلا. (کاشف الغطاء).

1- 1. هذا بحسب الغالب، وإلاّ فیمکن اجتهاده بغیره أیضاً. (الخوئی). * بل مَن لم یقدر علی الاجتهاد بنفسه یرجع إلی الغیر، بصیرا کان أو أعمی، ثمّ إنّ الرجوع إلی الغیر من إحدی طرق الاجتهاد، وقد یتحقّق بالرجوع إلی شیء آخر بما یوجب الاطمئنان. (السبزواری). * وبعد الرجوع إلیه فی معرفتها فهو بنفسه یکشف عن القبلة، ثمّ ذکر الأعمی من باب المثال، بل الحکم سارٍ إلی کلّ مَن لا یتمکّن من التحرّی بنفسه. (المرعشی).

2- 2. الأقوی اعتبار خبره فی تعیین قبلة بیته إن کان من أهل القبلة ، أو مطلقاً إن أفاد الظنّ وتعذّر العلم ، أو ما هو بمنزلته. (کاشف الغطاء). * اعتباره غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * سیّما فی صورة اتّهامه وإن قلنا بحجّیة قول ذی الید. (المرعشی).

3- 3. وإن کان قول ذی الید حجّة؛ لأنّ القبلة لیست مخصوصة بأرضه الداخلة تحت اختیاره. (مفتی الشیعة).

4- 4. لا یُترک. (المرعشی). * لا یبعد تقدیم ظنّه الفعلی. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا کانت قبلة أهل البلد أو محاریبهم أو مذابحهم أمارة معتبرة بحسب السیرة فلا تصل النوبة إلی التعارض، بل تتقدّم. (تقی القمّی).

5- 5. وإن کان الظاهر جواز العمل علی اجتهاده. (الحکیم).

1- 1. تقدیم قبلة بلد المسلمین علی الاجتهاد لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل یعمل بظنّه. (الحائری). * الأقوی تقدیم ظنّه الفعلی علی غیره؛ لعموم تحرّی المتحرّی. (آقاضیاء). * وإن کان تقدّمها علی اجتهاده لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * إلاّ إذا کان منشأ اجتهاده ما ذکرناه سابقا فیعمل به. (صدر الدین الصدر). * جواز الاکتفاء بظنّه الاجتهادی لا یخلو من قوّة. (الخوئی). * الظاهر جواز العمل علی اجتهاده. (حسن القمّی). * لایبعد کفایة عمله بظنّه الفعلی. (السبزواری). * استحبابا، وإن کان الأقرب اعتبار اجتهاده. (محمّد الشیرازی). * وله العمل علی وفق اجتهاده من غیر احتیاط. (زین الدین). * الظاهر جواز العمل علی طبق اجتهاده المستند إلی الآلات الحدیثة المجرّبة فی موارد القبلة المتیقّنة. (الآملی). * إذا حصل الظنّ من أحد الأمرین دون الآخر، أو کان الظنّ الحاصل منه أقوی یعمل به خاصّة ویکتفی به. (الروحانی). * هذا الاحتیاط لیس بواجب؛ لجواز الاکتفاء بقبلة بلد المسلمین؛ للإجماع والسیرة القطعیة، إلاّ أن یعلم بناءها علی الخطأ فیعمل علی اجتهاده، کما یجوز له أن یعمل بظنّه، إلاّ أن یُدّعی عدم حجّیة الظنّ إذا خالف جهة قبلة البلد. (مفتی الشیعة). * والأقوی جواز الاعتماد علی اجتهاده. (السیستانی).

2- 2. أو کان هناک ظنّ غالب به، کما مرّ. (اللنکرانی).

3- 3. إذا کان طرفا العلم نقطتین معیّنتین من تلکما الجهتین، وإلاّ فعلیه التکرار أزید من مرّتین حتّی یرتفع أثر العلم الإجمالی. (المرعشی). * متقابلتَین معلومتَین، وإلاّ فإن کانتا فی ربع الدائرة کفت صلاة واحدة، أو غیر معلومتَین کان حکم المتحیّر. (محمّد الشیرازی).

1- 1. علی الأحوط، وکفایة واحدة غیر بعیدة ، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).

2- 2. إذا کان عن اجتهاد فی القبلة. (الشاهرودی).

3- 3. وهو مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * لاحتمال عدم حجّیة الظنّ إذا لم یتعلّق بجهة خاصة، لکنّ الاحتمال ضعیف؛ من جهة وجود النصّ علی حجّیة الظنّ، والاکتفاء بالعمل بظنّه فیخیّر بینهما. (مفتی الشیعة).

4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الشاهرودی). * لا یُترک حتّی الإمکان. (حسین القمّی). * لا یخلو من قوّة، إلاّ إذا قامت البیّنة ونحوها بالانحصار فیکتفی بهما. (کاشف الغطاء). * لا یُترک. (الحکیم، أحمد الخونساری، الشریعتمداری، المرعشی). * لابأس بترکه. (الفانی). * یجوز ترکه. (مفتی الشیعة).

5- 5. فیه نظر. (الرفیعی). * لا یُترک؛ لأنّ الظنّ علی تقدیر حجّیته فی تعیین القبلة یکون المراد منه الظنّ التفصیلی؛ لأنّه مع الظنّ الإجمالی یصدق أنّه متحیّر، ولیس بظانٍّ إلی جهة خاصّة. (البجنوردی).

1- 1. إلاّ أن یحتمل تجدّده. (الحکیم). * بل یجب مع احتمال تبدّل رأیه بالتجدید، أو انکشاف الواقع به علی الأحوط. (آل یاسین). * أمّا إذا زال وجب ولو للصلاة الاُولی لو زال قبل الشروع فیها أو فی أثنائها، ولو توقّف الاجتهاد علی قَطْعِها قَطَعها. (کاشف الغطاء). * إلاّ إذا احتمل حصول الظنّ الأقوی بتجدید الاجتهاد. (الإصطهباناتی). * ما لم یحتمل الحصول علی ظنٍّ أقوی. (الفانی). * إلاّ مع احتمال تبدّل الظنّ به. (السبزواری). * إلاّ إذا احتمل حصول الظنّ الأقوی. (الشریعتمداری). * إلاّ إذا احتمل احتمالاً عقلائیاً معتدّاً به لدیهم حصول العلم ، أو الظّنّ الأقوی بالتحرّی الثانوی. (المرعشی).

2- 2. الأحوط التحرّی لو احتمل تجدّد رأیٍ له به. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. إذا احتمل حصول الظنّ الأقوی وجب علیه تجدید الاجتهاد. (زین الدین).

4- 4. ولایَحتَمِل لتجدید الاجتهاد أثرا. (المیلانی). * ولم یحتمل حصول الظنّ الأقوی من الاجتهاد الثانی. (الروحانی).

1- 1. بل الأقوی العدم. (الجواهری). * الأحوط. (الفیروزآبادی). * فی القوّة تأمّل، بل منع، إلاّ مع العلم بأنّ الاُولی انحرفت عن القبلة بأکثر ممّا ذکرناه. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی التفصیل بین أن یکون الظنّ الثانی من الظنون الخاصّة، کالبیّنة وخبر الثقة فیعید، أو الظنون المطلقة فلا یعید، وأمّا القضاء فلا یجب فیهما. (کاشف الغطاء). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (البروجردی، محمد الشیرازی). * بل الأحوط، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، الفانی، السبزواری). * للعلم إجمالاً ببطلان أحد الظهرین، بل العلم التفصیلی ببطلان الثانیة، کالعصر أو العشاء علی أیّ حال؛ لفوات الاستقبال أو الترتیب. (المرعشی). * إذا کان الظنّ الثانی مستنداً إلی الآلات الحدیثة المجرّبة، وإلاّ فلا وجه لإعادتها. (الآملی). * إذا کان التبدّل فی الوقت، وإلاّ فالأظهر عدم الوجوب مطلقاً. (الروحانی). * فیه إشکال ، بل منع ، إلاّ مع بلوغ الظنّ الثانی حدّ الاطمئنان والاستبانة. (السیستانی). * الأقوائیة ممنوعة. نعم، الأحوط ذلک. (اللنکرانی).

2- 2. بل أعادها، وإن کان مقتضی الظنّ الثانی وقوع ما أتی به من الأجزاء إلی ما بین المشرق والمغرب. (الروحانی).

1- 1. لا یعید علی الأقوی. (الجواهری). * علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * احتیاطا. (الفانی، اللنکرانی). * سیّما الثانیة منهما؛ لکون فسادها محرزاً علی أیّ تقدیر. (المرعشی).

2- 2. فیه إشکال؛ لعدم صحّة صلاة الإمام لدی المأموم واقعاً، وهذا هو الشرط فی صحّة صلاته، لا الصحّة الواقعیة، ولا الاعتقادیّة لدی الإمام؛ إذ الأخیر ظاهر؛ لعدم دلیل وافٍ به بعد احتیاج المأموم فی قصد ربط صلاته بصلاة غیره اعتقاده بأ نّه صلاة، وکذلک الأوّل بقرینة روایة إمامة الیهودیّ من خراسان إلی بغداد بعد حمله علی صحّتها جماعة، کما هو المرتکز فی ذهن السائل، لا مجرّد صحّة صلاته ولو منفرداً ولو من جهة عدم خلل فی وظیفة انفراده؛ من جهة کون ترک عمده سهویّاً غیر مضرّ، کیف؟ وهو ینافی ترک استفصاله عن صورة طروء منافیاتٍ اُخری من تکرار رکوع أو سجدتین للمتابعة وغیره، مع بُعد عدم ابتلاء السائل فی طول هذه المدّة بمثل هذه الطوارئ ، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

3- 3. مشکل. (الرفیعی). * فیه إشکال. (الآملی).

4- 4. المتیقّن من ذلک هو القدر الذی یجوز الانحراف إلیه اختیاراً. (حسین القمّی). * بما یتسامح به اختیارا. (الکوه کَمَرَئی).

5- 5. ولا خارجاً من الجهة العرفیّة علی الأحوط. (الحائری).

1- 1. بل فی صورة الظنّ الأحوط استحباباً أن یصلّی إلی الجهات الأربع. (مفتی الشیعة).

2- 2. ما أفاده مطابق مع المرسلات، وإلاّ فقد مرّ الاکتفاء بالصلاة إلی جهة واحدة. (تقی القمّی).

3- 3. علی الأحوط. (الإصفهانی، الحکیم، الآملی). * علی الأحوط، وإن کان التخییر لا یخلو من قوّة، کما مرّ. (آل یاسین). * علی الأحوط الأقوی، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * إذا احتمل کونها فی الأربع. (الرفیعی). * تقدّم أنّ الاکتفاء بجهة واحدة لایخلو من قوّة. (المیلانی). * أصلیّة، الأولی إضافة الفرعیّة علیها أیضاً، کما تقدّم منّا بشرط الوسعة وعدم المحذور. (المرعشی). * علی الأحوط، کما مرّ آنفاً. (الخوئی). * علی الأحوط، کما أنّ الأحوط القضاء أیضاً مع ضیق الوقت عن تمام الجهات. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، وإن کان لاتبعد کفایة صلاة واحدة إلی أیّة جهة شاء، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أن الأظهر کفایة الصلاة إلی جهة واحدة. (الروحانی). * تقدّم أنّ الأظهر کفایة الصلاة إلی جهة واحدة، نعم، هو أحوط، وعلیه تبتنی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).

4- 4. علی الأحوط، کما تقدّم فی أوّل الفصل. (زین الدین).

5- 5. الأحوط القضاء أیضاً. (الحائری). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فی لزوم الزائدة علی الواحدة فی هذه الصورة إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

1- 1. الظاهر أنّ الصلاة إلی ثلاث جهات بشکل مثلّث لا یحصل معها الانحراف کذلک، وهی غیر کافیة عندهم، فتأمّل. (آل یاسین).

2- 2. بل الأقوی. (محمد تقی الخونساری،الآملی، الأراکی). * بل الأحوط إن لم یکن أقوی. (صدر الدین الصدر، مهدی الشیرازی). * بل الظاهر لزوم کونه علی الخطوط المتقابلة عرفاً، ومعه لا یبلغ الانحراف إلی حدّ الیمین والیسار. (الخمینی). * الأحوط. (المرعشی). * بل الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری، اللنکرانی). * بل لا تُترک مراعاته. (زین الدین).

3- 3. لا یُترک. (الحکیم). هذا هو المتعیّن بناءً علی لزوم التکرار. (الروحانی). * بل هو المتعیّن علی القول بلزوم تکرار الصلاة إلی أربع جهات، لکنّ المعتبر التقابل العرفی، لا الهندسی. (السیستانی).

4- 4. عرفیة، بل هو الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَرَئی). * بحیث یحدث منها زوایا قوائم. (الإصطهباناتی).

5- 5. بل هو الأقوی ولو بملاحظة حفظ الأقرب إلی القبلة حقیقةً، ولا یکتفی بمطلق وقوعها بین الیمین والیسار، وإلاّ فیکتفی بالثلاثة، مع أ نّه لیس کذلک جزماً. (آقاضیاء). * بل الأقوی. (الحائری). * عرفاً، وهو الأحوط؛ ولا یُترک. (حسین القمّی). * الظاهر عدم لزوم مراعاته. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی وجه تحدث زوایا قوائم عند التقاطع. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل مراعاته لازمة علی الأحوط. (الشریعتمداری). * بأن تحدث من تلاقی الخطّین المستقیمین زوایا قوائم ، لا الحادّة والمنفرجة. (المرعشی). * فیحصل الترتیب بالنسبة إلی العصر، فإطلاق النصّ یقتضی الاکتفاء بالجهات الأربع عرفاً. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا ملزم له. (الفانی). * قد مرّ أنّ المتحیّر مخیّر بین جمیع الجهات، وبهذا یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی). * الأولی. (السیستانی).

2- 2. والأقوی العدم. (الجواهری). * وإن لم یجب مراعاته. (الحائری). * ولکنّ الأقوی أنّ کلّ صلاة تکلیف مستقلّ یراعی فیها ما یقتضیه تکلیفه. (کاشف الغطاء). * یجوز ترکه، فله أن یصلّی الظهر فی مکان قبلته یمیل إلی الیمین، وأن یصلّی العصر فی مکان قبلته یمیل إلی الیسار. (مفتی الشیعة).

3- 3. مراعاته غیر لازمة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا مانع من ترک هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).

إلی جهات الاُولی(1).

(مسألة 13): من کان وظیفته تکرار الصلاة إلی أربع جهات أو أقلّ، وکان علیه صلاتان یجوز له أن یُتمّم جهات الاُولی ثمّ یشرع فی الثانیة، ویجوز أن یأتی بالثانیة فی کلّ جهة صلّی إلیها الاُولی إلی أن تتمّ. والأحوط(2) اختیار الأوّل(3)، ولا یجوز أن یصلّی(4) الثانیة إلی غیر(5) الجهة التی صلّی إلیها الاُولی. نعم، إذا اختار(6) الوجه الأوّل لایجب أن یأتی بالثانیة علی ترتیب الاُولی.

(مسألة 14): مَن علیه صلاتان کالظهر والعصر مثلاً مع کون وظیفته التکرار إلی أربع جهات إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمانی صلوات، بل کان مقدار خمسٍ أو ستٍّ أو سبعٍ فهل یجب(7) إتمام جهات الاُولی وصرف بقیّة الوقت فی الثانیة، أو یجب إتمام جهات الثانیة وإیراد النقص

ص: 182

1- 1. لا بأس بترکه. (الخوئی).

2- 2. لا یُترک. (الإصطهباناتی، البروجردی). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، صدرالدین الصدر). * لابأس بترکه. (الفانی). * یجوز ترک هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).

3- 3. هذا الاحتیاط لأجل تحصیل الجزم بالنیة حین العمل، ولا دلیل علی اعتباره. (مفتی الشیعة).

4- 4. لإحراز فسادها علی أیّ تقدیر، کما تقدّم. (المرعشی).

5- 5. مع العمد والالتفات والفصل بین الجهتین أزید من الثمن، وإلاّ فیجوز. (عبدالهادی الشیرازی).

6- 6. بعد الفراغ من الاُولی، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر).

7- 7. وهذا هو المتعیّن. (اللنکرانی).

1- 1. لا یخلو من الإشکال، وکذا ما بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی. نعم، إذا کان فی ضیق الوقت اختصّت الأخیرة بالعصر ، وکذا فیما فرضه أخیرا. (صدر الدین الصدر).

2- 2. الأحوط أن یعمل بما سیذکره من الاحتیاط فی کلا الفرعین. (حسین القمّی). * لایخلو من الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط بما سیأتی. (الشاهرودی). * بل هو المتعیّن. نعم، لو لم یقدر إلاّ علی صلاة واحدة تتعیّن للأخیرة؛ لکونها فی الوقت المختصّ بها، وأمّا الزائد فیجب استیفاء احتمالات الاُولی حتّی یقطع بامتثالها، وتصل النوبة إلی الثانیة. وأمّا احتمال کون الوقت المختصّ بالأخیرة مقدار أداء أربع صلوات؛ لأنّها مقدمة علمیة لتحصیلها ففیه: أنّ الوقت المختصّ الذی یُستظهر من الأدلّة اختصاصه بها مقدار أداء نفسها، لا هی مع مقدّماتها، وعلی تقدیر القول بشمول مقدّماتها یکون بالنسبة إلی المقدّمات الوجودیة، لا العلمیة. (البجنوردی). * بل الأقوی هو الثانی. (الروحانی). * لأنّه إذا لم یحصل له الیقین بإتیان الاُولی لا یحصل له الیقین بإتیان الثانیة، وإن صلّی إلی الجهات الأربع. (مفتی الشیعة).

3- 3. وهو ضعیف جدّاً؛ لأنّ دلیل اعتبار الترتیب یمنع من مزاحمة محتملات الثانیة الواقعة فی الوقت المشترک مع محتملات الاُولی، ولازمه وجوب مراعاة المحتملات الاُولی وإیراد النقص علی الثانیة. (آقاضیاء). * ضعیف. (الفانی). * لکنّه فی غایة الضعف. (المرعشی). * لا وجه له علی الظاهر. (الآملی).

4- 4. لو کان الباقی من الوقت مقدار أربع صلواتٍ یتعیّن صرفه فی الثانیة، وإن کان أقلّ یأتی بواحدة للظهر وواحدة للعصر. (اللنکرانی). * هذا هو الصحیح. (الروحانی).

1- 1. أی الإتیان بالظهر إلی ثلاث إن کان مقدار أربع والواحد للعصر، والإتیان به إلی الاثنین والعصر إلی الواحد إن کان مقدار ثلاث. (الفیروزآبادی).

2- 2. فیه تأمّل. (حسین القمّی).

3- 3. أی النسبیّ بین القولین المذکورین من دون رعایة احتمال التخییر الآتی فی بعض محتملات الفرض الثانی أیضا، ومورد هذا الاحتیاط خصوص المردّد منها بین الصلاتین ، أی المکمّل للاُولی أربعا فی الفرض الأوّل وغیر الأخیرة فی الفرض الثانی ، لا جمیع المحتملات. (السیستانی).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی الظهرین. (الحائری). * یعنی بقصد ما یجب علیه إتیانه فی الواقع احتیاطاً، فإذا تمکّن من أربعٍ یأتی بکلّ واحدة من الثلاث الاُوَل بقصد ما یلزم علیه من باب الاحتیاط، مردّداً بین الظهر الاحتیاطی والعصر الاحتیاطی، وأمّا فی الأخیرة فیتعیّن علیه نیّة العصر، وعند التمکّن من ثلاثٍ یکون التردّد فی الأوّلین دون الأخیرة. (الإصفهانی). * بل لا یُترک، وأمّا فی العشاءین فیصلّی العشاء عقیب المغرب فی کلّ جهة إلی أن یبقی من الوقت مقدار أربع رکعات فیجعلها للعشاء، وفی الظهرین أیضا یجوز له هذا النحو. (الشاهرودی). * فی غیر الأخیرة، وفیه یتعیّن ولو احتمالاً بقصد العصریة، والمقصود ما فی الذمّة: ما یلزم علیه من الاحتیاط من احتمالات العصر أو الظهر. (عبداللّه الشیرازی). * ولکن یأتی بالأخیرة بنیّة العصر. (الفانی). * أی ما علیه من الصلاة الاحتیاطیّة، لکن فی الأخیرة یتعیّن علیه نیّة العصر. (الخمینی). * أی بقصد الواجب إتیانه علیه ولو کان المنشأ اشتراط الترتیب، وهذا فی غیر الأخیرة منها، وأمّا هی فیجعلها عصراً. (المرعشی). * هذا فی غیر الصلاة الأخیرة، والمتعیّن فیها إتیانها عصراً. (الخوئی). * وفی آخر الوقت یتعیّن علیه العصر. (محمد رضا الگلپایگانی). * أعنی فی غیر الأخیرة بقصد ما فی الذمّة المردّدة بین الظهر والعصر، وفی الأخیرة لابدّ أن یعیّن العصر. (الآملی).

1- 1. أی ما یجب علیه إتیانه فعلاً ولو من جهة اشتراط الترتیب. (الکوه کَمَرَئی). * وفی آخر الوقت یتعیّن علیه العصر. (السبزواری). * إلاّ فی الأخیرة فیتعیّن أن یأتی بها عصراً. (زین الدین).

2- 2. فیه إشکال، نعم، لا تبعد الکفایة إذا کان الانحراف لا یزید علی ثمن الدائرة. (الحکیم). * إن کان فرض المسألة فیما کانت وظیفته الاثنتین أو الثلاث، وأمّا لو کانت وظیفته الصلاة الی الأربع لکونه متحیّراً _ کما هو ظاهر الفرض _ فإذا صلّی اثنتین أو ثلاثاً وعلم أو ظنّ أنّ کلّها إلی غیر القبلة فَصرْفُ کون القبلة ما بین الیمین والیسار فی إحدی هذه الجهات لا یکون کافیاً عن الباقیة؛ لاختصاص دلیل إجزاء ما بین المشرق والمغرب بمورد قیام الحجّة علی القبلة ثمّ تبیّن خلافها، کما أنّه فی هذا الفرض لا وجه لوجوب الإعادة لو لم تکن فیها بین الیمین والیسار، بل اللازم علیه أن یأتی بباقی الجهات الأربع، لا إعادتها حتّی إلی الجهات التی صلّی إلیها. (البجنوردی). * فیه إشکال. (الآملی). * فی کفایته إشکال. (زین الدین).

1- 1. هذا إنّما یصحّ فرضه فی غیر من صلّی إلی الجهات الأربع، وإلاّ فخروجها جمیعاً عمّا بین النقطتین من المستحیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی المختار المشار إلیه سابقاً لا یبقی فی المقام مجال وجوب إعادة المحتملات المأتیِّ بها، بل یجب إتیان غیرها من بقیّة المحتملات. (آقاضیاء). * أی الإتیان ببقیّة الأربع. (البروجردی). * أی إعادة الصلاة إلی القبلة إن تبیّنت، وإلاّ فیأتی ببقیة الأربع. (مهدی الشیرازی). * بأن یصلّی إلی الجهة الباقیة. (الحکیم، الآملی). * وهذا یصحّ فرضه فی غیر من صلّی إلی الجهات الأربع یحدث منها زوایا قوائم، وإلاّ فخروجها جمیعا عمّا بین النقطتین من المستحیل. (الشاهرودی). * أی یأتی ببقیّة الأربع. (عبداللّه الشیرازی). * یعنی الإتیان بما لم یأتِ من الأربع. (الشریعتمداری). * أی الإتیان ببقیّة المحتملات ، لا جمیعها. (الخمینی). * أی الإتیان ببقیّة الجهات غیر المأتیِّ بها. (المرعشی). * علی مَن لم یصلِّ إلی الجهات الأربع، والإتیان ببقیة المحتملات علی مَن صلّی إلی بعضها. (السبزواری). * یعنی فیصلّی إلی بقیة الجهات. (زین الدین). * أی الإتیان ببقیة المحتملات. (محمّد الشیرازی). * إذا قلنا: إنّ المتحیّر تجزیه الصلاة إلی کلّ طرف _ کما نقول _ فلا مجال لانکشاف الخلاف، کما أنّه لا وجه للإعادة؛ فإنّ انکشاف الخلاف والإعادة یتصوران فیما یکون المأتیّ به مخالفاً مع المأمور به، وأمّا إذا کانت دائرة المأمور به أوسع من الموضوع عند عدم العلم به فلا یتصور انکشاف الخلاف. (تقی القمّی). * بل وجب الإتیان بالبقیة فی الصورتین. (الروحانی). * فمن صلّی إلی بعض الجهات یجب علیه إتیان بقیة المحتملات، ومن لم یصلِّ إلیها بل صلّی إلی طرف الیمین أو الیسار یجب علیه إتیان الصلاة إلی أربع جهات. (مفتی الشیعة). * بالإتیان بباقی المحتملات. (السیستانی). * أی الإتیان بالبقیة. (اللنکرانی).

1- 1. مرّ عدم لزوم التکرار حتّی فی الصلوات الیومیة. (الخوئی).

2- 2. علی الأحوط الأولی، کما مرّ. (السیستانی).

3- 3. علی القول باشتراط الاستقبال فیهما. (الکوه کَمَرَئی). * هذا مبنیّ علی اعتبار الاستقبال فیهما. (الخوئی). * سیأتی عدم اعتبار الاستقبال فیهما. (السیستانی).

4- 4. وهو ضعیف کالتعیین بالقرعة، کما أنّ الاحتیاط بالقرعة احتیاط ضعیف؛ لعدم کون أمثال المقام مصبّاً لها. (الخمینی). * لا دلیل علیه، فهو ضعیف جداً. (مفتی الشیعة). * لکنّه ضعیف، وکذا القول اللاحق. (اللنکرانی).

1- 1. فی العمل بها فی المقام تأمّل، وکذا فی ما ذکره أخیرا، وإن کان أحوط. (صدر الدین الصدر).

2- 2. أی مع لزومه وعدم إمکان تأخیره إلی أن یتبیّن القبلة. (حسین القمّی).

3- 3. فیهما إشکال إلاّ مع الاضطرار ولو خوف موت الذبیحة. (الحکیم). * الأحوط فیهما التأخیر إلی أن یحصل الظنّ، أو العلم ما لم یبلغ حدّ الحرج، وإن کان الأقوی کفایة الحاجة. (محمد رضا الگلپایگانی). * مع الاضطرار إلی الذبح والنحر ولو خوف موت الحیوان. (محمّد الشیرازی). * لو اضطرّ إلیها. (الآملی).

4- 4. الأوجه مع عدم إمکان التأخیر هو التعیین بالقرعة. (المیلانی). * یشکل جواز ذلک فی الذبح والنحر اختیاراً، نعم، إذا تعیّن علیه الذبح أو اضطرّ إلیه تخیّر مع عدم الظنّ. (زین الدین).

5- 5. بل الأظهر. (حسین القمّی). * لا یُترک. (المرعشی، حسن القمی). * لو حصل منها الظنّ، وإلاّ فشمول أدلّة القرعة لکلّ مورد محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

6- 6. وفی الغفلة یکفی وقوعها بین الیمین والیسار؛ للجمع بین نصوص الباب. (آقاضیاء).

1- 1. الحکم فی صورة الغفلة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط إذا کان بین الیمین والیسار. (الکوه کَمَرَئی). * إلاّ إذا کان غافلاً وکان الانحراف إلی ما بین الیمین والیسار، بمعنی عدم خروج القبلة عمّا بینهما حینما کان یصلّی، وفی هذا الحکم روایات، وقد صرّح الماتن فی (أحکام الخلل فی القبلة) بکفایة کونها ما بین یمین المصلّی ویساره إذا کان عن غفلة. (البجنوردی). * علی تفصیلٍ یأتی فی أحکام الخلل فی القبلة. (السبزواری). * علی الأحوط فی المسامحة، وأمّا فی الغفلة یکفی ما بین الیمین والیسار. (حسن القمّی).

2- 2. وکذا إذا تبیّن الانحراف بما دون الیمین والیسار. (المرعشی).

3- 3. أو ما بین الیمین والیسار فی خصوص ما إذا صلّی غفلة. (المیلانی). * فی الغفلة یکفی ما بین الیمین والیسار. (الحکیم). * أو وقوعها بین الیمین والیسار. (عبداللّه الشیرازی). * أو کان منحرفاً إلی دون المشرق والمغرب فی صورة الغفلة، لا المسامحة. (الخمینی). * بل لو تبیّن وقوعها إلی مابین المشرق والمغرب صحّت أیضاً. (الخوئی). * یکفی وقوعها بین الیمین والیسار. (الآملی). * ویکفی فی صورة الغفلة ما بین الیمین والیسار، کما یأتی فی خلل القبلة. (زین الدین). * فی الغفلة یکفی لو کانت الصلاة إلی ما بین الیمین والیسار. (محمّد الشیرازی). * یکفی فی الغافل عن التحرّی تبیُّن وقوع الصلاة ما بین الیمین والیسار. (السیستانی). * أو ما بحکمها ممّا بین المشرق والمغرب. (اللنکرانی).

1- 1. حتّی حال عدم الاشتغال بشیء من أجزائها، أو الاشتغال بأجزائها المسنونة. (کاشف الغطاء).

2- 2. علی الأحوط. (الإصفهانی، الحائری، الحکیم، أحمد الخونساری، الخوئی، عبدالهادی الشیرازی، المرعشی، الإصطهباناتی، الکوه کَمَرَئی، مهدی الشیرازی، صدرالدین الصدر، الرفیعی، عبداللّه الشیرازی، الآملی، زین الدین، حسن القمّی، اللنکرانی). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی العدم، سیأتی فی محلّه. (آل یاسین). * إلحاقها بالأجزاء المنسیّة فی هذا الحکم مشکل. (الشاهرودی). * وجوب الاستقبال فیها لایخلو من نظر، کما یأتی فی محلّه. (المیلانی). * احتیاطا فیهما. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیهما، کما یأتی فی المسألة (5) من فصل موجبات سجدتَی السهو. (السبزواری). * علی الأحوط فی سجدتَی السهو. (محمّد الشیرازی). * ما أفاده موافق مع الاحتیاط، ومقتضی الصناعة عدم الاشتراط. (تقی القمّی). * علی الأحوط، وکذا فی النافلة فی حال الاستقرار. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی. (السیستانی).

1- 1. ولو بمعنی الحُسن العقلی. (حسین القمّی).

2- 2. المعادة احتیاطاً لیست مستحبّة شرعاً. (الخمینی).

3- 3. علی الأحوط. (حسن القمّی).

4- 4. علی الأحوط. (الخوئی، السیستانی).

5- 5. فیه إشکال؛ لضعف المدرک بعد عموم «لا صلاة إلاّ إلی القبلة»(الوسائل: الباب 9 من أبواب القبلة ، ح2 . ). (آقاضیاء).

6- 6. أی یجوز التنفّل للماشی والراکب، وأمّا جوازهما اقتراحاً للمتنفِّل ففیه نظر. (حسین القمّی). * المستفاد من النصّ الخاصّ اشتراط الاستقبال فی تکبیرة الإحرام لصلاة اللیل. (تقی القمّی).

7- 7. مرّ عدم صیرورتها واجبة به ونحوه. (الخمینی). * مرّ عدم صیرورتها واجبة بالنذر ونحوه؛ وعلیه فلایتغیّر حکمها. (اللنکرانی).

8- 8. الأحوط رعایة الاستقبال حینئذٍ. (حسین القمّی). * إذا انصرف النذر ونحوه إلی المعهود المتعارف من الصلاة فالأقوی وجوب الاستقبال. (الرفیعی).

1- 1. ما لم یکن ما هو المتعارف منصرفا إلیه ولو بالارتکاز من قصد الناذر ونحوه . (المیلانی).

2- 2. وجوبهما فی المنذورة ونحوها هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی إشکال، لا یُترک معه الاحتیاط. (آل یاسین). * إلاّ إذا نذرها کذلک. (کاشف الغطاء). * الأحوط وجوبها فی المنذورة ونحوها. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * لو لم یکن من قصد الناذر الإتیان بتلک الکیفیة، وإلاّ فیجب الإتیان کذلک وفاءً بالنذر، کما أنّ الأحوط فی غیر الفرض أیضا الاستقبال، بل لا یُترک؛ لعدم العمل علی الروایة المجوّزة، وإن کان طریق الشیخ إلی علیّ بن جعفر علیه السلام صحیحا، ومنشأ الاحتیاط هو ظهور بعض العبارات، کعبارة الذِکری، وإطلاق لفظ «الفرض» فی بعض الروایات. (الشاهرودی). * إذ النَذر ومایحذو حذوه من العناوین غیر مشرّع فی متعلّقه، بل إنّما یوجب الإتیان بالمتعلّق بما یعتبر فیه لولا التعلّق. (المرعشی). * وإن کان الأحوط الاستقبال، خصوصاً فی المنذورة ونحوها. (مفتی الشیعة).

3- 3. الأقوی عدم وجوب استقبالها، بل المیزان هو الاستقبال العرفی للمصلّی، وهو لا یتوقّف علی استقبال ظهر الید وأصابع الرجل، بل والرکبتین حال الجلوس، فلو صلّی مع انحرافها لابأس علیه، لکنّ الأحوط مراعاة الاستقبال فیها خصوصاً فی الأخیر. (الخمینی). * الظاهر عدم وجوب الاستقبال بها، ولا برکبتَی الجالس، ولا بالقدمَین إذا جلس علیهما، بل المدار فی جمیع ذلک علی صدق الاستقبال عرفاً. (زین الدین). * لا یعتبر الاستقبال بها. (الروحانی).

1- 1. الأولی. (مهدی الشیرازی). * والأقوی عدم وجوب ذلک. (الحکیم). * الراجح. (الفانی). * لایخفی أنّ المدار إذا کان علی الصدق العرفی کما قرّره فلایعتبر مراعاة ذلک فی أصابع الرجلین، ولا فی رکبتَی الجالس. (الشریعتمداری). * والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها. (الخوئی). * لایجب هذا الاحتیاط. (حسن القمّی). * لزومه محلّ إشکال. (المرعشی). * والأقرب العدم. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی حسن الاحتیاط، خصوصاً فی الصلاة التی هی عمود الدین، لکن لا وجه للزومه، والسیرة القطعیة دالّة علی عدمه. (تقی القمّی). * الظاهر صدق الاستقبال عرفاً وإن ترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة). * بل الأولی، وکذا فی الرکبتین فی الصلاة جالسا. (اللنکرانی).

2- 2. والظاهر حینئذٍ عدم الاعتبار بأن تکون أصابع الرجلین وکذا رأس رکبتَی الجالس إلی القبلة. (المیلانی). * وهو الحریّ بالقبول؛ إذ لیس الاستقبال إلاّ کغیره من الموضوعات العرفیّة الّتی مرجعها فی صدقها هو العرف الّذی هو الحاکم بالخروج والدخول، إلاّ أن یخطّئه الدلیل فیهما بالإدراج أو الإخراج، وما یُتراءی من بعض النصوص المشتملة علی ذکر بعض هذه الاُمور غیر منافٍ لِما ذکرنا. (المرعشی). * وحیث إنّ المدار علیه فلا یعتبر الاستقبال بأصابع الرجلین فی القیام، ولا برأس الرکبتین فی الجلوس ، ولا کیفیة معینة فی وضع القدمین فی الجلوس علیهما، بل الالتفات الیسیر بالوجه عن القبلة لایضرّ؛ لصدق الاستقبال، کما سیأتی فی المبطلات. (السیستانی).

1- 1. الأقوی عدم لزومه؛ ولذا یجوز الصلاة فی حال الجلوس متربّعاً. (تقی القمّی).

2- 2. لا عبرة برأس الرکبتین أصلاً، بل ولا بالوجه، وإنّما العبرة بالصدر والبطن. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * لم یظهر وجه اعتبار ذلک. (الفانی). * الأظهر عدم الاعتبار، وکفایة الصدق العرفی، وهو حاصل بتواجه الوجه والصدر. (المرعشی). * لا یعتبر ذلک. (الروحانی). * لایجب ذلک. (حسن القمّی).

3- 3. إذا لم یجلس علی ألیَته مربّعاً، وإلاّ یکون إلی الیمین والیسار، وما ذکر یتحقّق کاملاً فی الجلوس علی القدمین محضاً. (عبداللّه الشیرازی). * لا یعتبر ذلک علی الأظهر. (الخوئی). * لا یبعد الاکتفاء بالاستقبال العرفی وإن لم یستقبل برأس رکبته. (مفتی الشیعة).

4- 4. اللازم صدق کون المصلّی مقابلاً لها. (تقی القمّی).

5- 5. لاتجب کیفیة خاصّة فی وضعهما. (حسن القمّی).

6- 6. قد عرفت کفایة الصدق العرفی. (المرعشی). * فیه تأمّل، نعم، هو أحوط. (مفتی الشیعة).

7- 7. لا تعتبر کیفیّة خاصّة فی وضع القدمین. (الخوئی).

8- 8. إن أمکن الاضطجاع علی الیمین، وإلاّ یصلّی مضطجعاً عکس المدفون، أی یجعل رأسه مکان رجلیه ویستقبل. (الخمینی). * بالاضطجاع علی الیمین إن أمکن، وإلاّ فعلی الیسار مع حفظ مواجهة الوجه والصدر إلی القبلة. (المرعشی). * وإن لم یتمکّن من الأیمن یکون علی الجانب الأیسر کذلک. (مفتی الشیعة). * أی مضطجعا علی الجانب الأیمن، وإن لم یمکن فعلی الجانب الأیسر علی الأحوط وجوبا فی الترتیب بینهما، کما سیأتی. (السیستانی). * إن أمکن الاضطجاع علی الیمین، وإلاّ یکون کعکسه. (اللنکرانی).

1- 1. قد مرّ الکلام حوله هناک، وکذا ما بعده. (تقی القمّی).

2- 2. علی الأحوط، کما تقدّم. (زین الدین).

3- 3. بل علی وجهٍ یکون رأس المیّت إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره، کما تقدّم، وما فی المتن یختصّ بالأماکن التی تکون القبلة فیها فی طرف الجنوب . (الخوئی).

4- 4. فی بلادنا ونحوها ، والمدار أن یکون رأسه عن یمین المصلّی ورجلاه عن یساره، فافهم. (آل یاسین). * فی البلاد التی قبلتها نقطة الجنوب أو ما قاربها، والأولی أن یقال: یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجلاه إلی یساره. (صدر الدین الصدر). * أی رأسه إلی یمین من یصلّی علیه ورجلاه إلی یساره. (المیلانی). * یعنی رأسه إلی یمین المصلّی ورجلاه إلی یساره. (الحکیم، حسن القمّی). * الضابط _ کما مرّ _ هو کون رأسه إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره. (أحمد الخونساری). * فی کثیر من الأمکنة الواقعة فوق خطّ الاستواء کأغلب الممالک الإسلامیة، وإلاّ فربّما یکون الأمر بالعکس، کالیمن وبعض أفریقیا مثلاً. (عبداللّه الشیرازی). * المدار أن یکون رأس المیت إلی یمین المصلّی ورجلاه إلی یساره حینما یستقبل القبلة، ففیما إذا کانت القبلة فی الشمال کالأمکنة الواقعة فی جنوب مکة یکون رأس المیت إلی المشرق ورجلاه إلی المغرب، أمّا فی مثل بلادنا ممّا تکون القبلة فی الجنوب فیصدق ما فی المتن، ویقع رأس المیت إلی المغرب ورجلاه إلی المشرق. (الشریعتمداری). * الإطلاق منظور فیه، وما ذکره لا یتمّ إلاّ فی الأمکنة الّتی قبلتهم نقطة الجنوب، فلو قال قدس سره : «رأسه إلی یمین المصلّی المستقبل إلی القبلة، ورجلاه إلی یساره» لکان أسلم من المناقشة. (المرعشی). * بل إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره، وقد مرّ فی الشرط الثانی من فصل: شرائط صلاة المیّت. (السبزواری). * أی یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجلاه إلی یساره. (الروحانی). * وقد تقدّم فی صلاة المیّت أنّه یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره. (مفتی الشیعة).

1- 1. أی إلی یمین المصلّی ویساره. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی). * إذا کانت القبلة إلی الجنوب أو ما یقرب منه، والمدار أن یجعل رأس المیت إلی یمین المصلّی ورجلاه إلی یساره، وهو واضح. (زین الدین). * الضابط أن یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجلاه إلی یساره، کما تقدّم. (السیستانی).

1- 1. إذا کان الحیوان قائما أو قاعدا یتحقّق استقباله بما یتحقّق به استقبال الإنسان فی الحالتین، وأمّا إذا کان مضطجعا علی الأیمن أو الأیسر فیتحقّق باستقبال المنحر والصدر والبطن، ولایعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین. (السیستانی). * أو یوجّهه بنفسه إلیها، کما إذا أوقفه مستقبلاً للقبلة فذبحه. (الروحانی).

2- 2. لا یُترک، بل لعلّه لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بکون الذابح أیضاً مستقبلاً. (الخوئی).

3- 3. لا یُترک. (حسین القمّی، الفانی، حسن القمّی).

4- 4. مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

5- 5. الراجح. (الفانی). * مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * الأقوی الحرمة إذا علم أو ظنّ ظنّاً اطمئنانیّاً بخروج شیء من البول أو الغائط فی الاستبراء أو الاستنجاء، کما قلنا فی فصل: «أحکام التخلی» فی المسألة الرابعة عشرة. (زین الدین).

6- 6. والأقوی جوازه، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).

7- 7. موارد استحباب الاستقبال أکثر ممّا ذکره قدس سره ، وقد مرّ غیر مرّة أنّ مستند أکثر المندوبات والمکروهات لا یخلو من شیء فی الصدور أو الظهور أو الجهة أو غیرها، فالأحوط رعایتها فعلاً أو ترکاً بعنوان الرجاء. (المرعشی).

1- 1. موارد الکراهة أکثر، والکلام فیها هو الکلام فی المسألة السابقة. (المرعشی).

2- 2. أی تعظیم القبلة. (مفتی الشیعة).

3- 3. الأقوی وجوب الإعادة علیه مطلقا إذا کان مقصّرا. (الإصطهباناتی). * بالموضوع، وکذا فیما بعده، أمّا بالحکم فیعید مطلقا، فبحکمه المقصِّر فی الموضوع. (مهدی الشیرازی). * عن غیر تقصیر. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم معذوریة الجاهل بالحکم مطلقا. (الشاهرودی). * الأقوی فی الجاهل المقصِّر وجوب الإعادة. (الرفیعی). * فی الجاهل المقصّر إشکال. (الفانی). * بالموضوع لا بالحکم، وکذا فی النسیان والغفلة. (الخمینی). * الإعادة فی حقّ الجاهل بالحکم فی صورة التقصیر. (المرعشی). * لا یبعد وجوب الإعادة فیما إذا کان الإخلال من جهة الجهل بالحکم ، ولا سیّما إذا کان عن تقصیر. (الخوئی). * مع عدم التقصیر. (السبزواری). * إذا کان جاهلاً بالموضوع، وکذلک الحکم فی الناسی والمخطئ فی اعتقاده. (تقیالقمّی). * الأحوط فی الجاهل فی الحکم الإعادة. (حسن القمّی). * أی بالموضوع. (اللنکرانی).

1- 1. الظاهر أنّ دلیل الإجزاء لا یشمل الخطأ فی الضیق، فلا بدّ من الإعادة فی الوقت ، أو القضاء فی خارجه. (تقی القمّی).

2- 2. بل أو کرها أو اضطرارا أو قهرا، لکن مع استیعاب العذر لتمام الوقت علی قاعدة سائر الأعذار. (مهدی الشیرازی).

3- 3. الأحوط لأهل العراق هو الاقتصار علی مابین مشرق أوّل الجدی ومغربه، ولغیرهم بهذه النسبة. (البروجردی).

4- 4. صحّة صلاة الجاهل بجهة القبلة تارکا للتحرّی مع إمکانه لایخلو من نظر، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وکذا الجاهل بالحکم. (المیلانی). * هذا فی ناسی القبلة والغافل والمخطئ فی اعتقاده فتصحّ صلاته إذا کان منحرفاً عنها بما لا یبلغ الیمین أو الیسار، وأمّا الجاهل بالحکم سواء کان قاصراً أم مقصّراً فعلیه الإعادة فی الوقت ، والقضاء فی خارجه، وکذلک ناسی الحکم، وأمّا الجاهل بالقبلة : فإن صلّی إلی الجهات الأربع صحّت صلاته، وإن استبان أنّه منحرف عنها بمقدار ثُمُن الدائرة فإنّه مغتفَرٌ له، وکذلک إذا صلّی إلی بعض الجهات ثمّ استبان له أنّه منحرف بثُمُن الدائرة فلا تجب علیه الصلاة إلی بقیة الجهات، وإذا ضاق علیه الوقت فصلّی إلی إحدی الجهات صحّت صلاته إذا کان منحرفاً بما لا یبلغ الیمین أو الیسار؛ لأنّه داخل فی القسم الأوّل. (زین الدین).

1- 1. وإن کان الأحوط الإعادة فی الوقت. (الکوه کَمَرَئی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة فی الوقت. (المرعشی).

2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * سیّما فی الجاهل عن تقصیر والغافل. (المرعشی). * لا یُترک فی غیر المعذور، کالجاهل عن تقصیر بشرطیة الاستقبال، أو بوجوب التحرّی، أو الاحتیاط عند تعذّر العلم بالقبلة، والعالم به المتسامح فی أداء وظیفته. (السیستانی).

3- 3. بل وجوب الإعادة فی الجاهل المقصّر لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یُترک فی الغافل، بل الجاهل عن تقصیر. (الکوه کَمَرَئی). * بل هی الأقوی فی جاهل الحکم وناسیه، والمتردّد إذا صلّی بلا اجتهاد . (الحکیم). * بل الأظهر. (الروحانی).

4- 4. لابأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. بل لا یخلو من قوّة فی صورة الاستدبار. (البروجردی، أحمد الخونساری). * لا یُترک خصوصا فی الاستدبار. (الشریعتمداری). * لا ینبغی ترکه، وفی استدبار القبلة الأحوط وجوباً الإتیان بالقضاء إذا التفت خارج الوقت، وکذا الحکم إذا التفت فی الأثناء. (مفتی الشیعة).

1- 1. بل لا یُترک فی هذه الصورة. (آل یاسین). * ولعلّة لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فی صورة الاستدبار. (زین الدین).

2- 2. بل لا یُترک. (حسین القمّی، عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * بل لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر، مفتی الشیعة). * بل لا یُترک علی الأقوی، وتجب الإعادة فی هذه الصورة ولو کان فی خارج الوقت؛ وذلک للمرسلة التی رواها الشیخ وعمل بها المشهور، فإنّه قال فی النهایة: وردت روایة بأنّه «إذا صلّی إلی استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجبت إعادة الصلاة»(النهایة للطوسی: 64، عنه فی الوسائل: الباب 11 من أبواب القبلة ، ح10.)، ولا شکّ فی أنّها أخصّ من الروایات التی تفصل بین الانکشاف فی الوقت فیعید وبین الانکشاف فی خارجه فلا یعید؛ لورودها فی خصوص الاستدبار. (البجنوردی).

3- 3. بل لا یُترک حفظاً للاستقبال؛ لعدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء. (آقاضیاء). * بل لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، الحکیم، محمد الشیرازی). * لا بأس بترکه. (الخوئی، حسن القمّی، السیستانی). * بل لایخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (السبزواری).

4- 4. إن انکشف فی الأثناء انحرافه عمّا بین الیمین والشمال: فإن وسع الوقت لإدراک رکعةٍ فما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، وإلاّ استقام للباقی، وتصحّ صلاته علی الأقوی ولو مع الاستدبار، وإن کان الأحوط قضاؤها أیضاً. (الخمینی). * إذا کان بحیث لو قطعها یدرک الصلاة فی الوقت ولو بإدراک رکعة منها وجب القطع والاستئناف، وإلاّ فالأظهر صحّة الصلاة فیستقیم للباقی، سواء کان الالتفات فی الوقت أم فی خارجه، کما إذا أدرک رکعة من الوقت فقط وفی الرکعة الثانیة التفت إلی انحرافه عمّا بین الیمین والیسار. (السیستانی). * نعم، إذا وسع الوقت حتّی لإدراک رکعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، وإلاّ استقام للباقی وصحّت علی الأقوی ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أیضا. (اللنکرانی).

1- 1. إذا کان جاهلاً بالحکم فالأقوی عدم معذوریّته مطلقاً. (النائینی). * إذا کان جاهلاً بالحکم مقصّرا فالأقوی عدم معذوریّته مطلقا . (جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. بل الظاهر عدم الفرق بین مَن ذکر وبین المجتهد المخطئ. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الظاهر عدم وجوب القضاء إلاّ فی صورة الجهل بالحکم. (تقی القمّی).

3- 3. بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت، وإن کان الأحوط الإعادة. (الخمینی).

4- 4. الحکم فی خارج الوقت مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * وإن کان الأحوط الإتمام ثمّ القضاء. (مفتی الشیعة).

5- 5. فی وجوب الإعادة مع وقوع صلاته بین المشرق والمغرب نظر؛ لعموم قوله علیه السلام : «بین المشرق والمغرب قبلة»(الوسائل: الباب 10 من أبواب القبلة ، ح1.) الشامل للمقام جزماً. (آقاضیاء). * فی لزوم القضاء تأمّل، وإن کان أحوط. (الحائری). * أی لو تبیّن الخطأ فی الوقت أعاد، فإن أهمل قضی فی خارجه، وکذا یقضی لو تبیّن الخطأ فی خارجه، ولکن لا یبعد أنّ حکم الجاهل والناسی والغافل حکم المجتهد المخطئ فی وجوب الإعادة فی الوقت دون خارجه؛ لإطلاق بعض الأخبار المفصّلة بین الوقت وخارجه، ففی الصحیح عن الصادق علیه السلام : «إذا صلّیت وأنت علی غیر القبلة واستبان لک أ نّک صلّیت علی غیر القبلة وأنت فی وقتٍ فأعِد، وإن فاتک الوقت فلا تُعِد»(الوسائل: الباب 11 من أبواب القبلة ، ح1.). والتحقیق: أنّ الإخلال بالقبلة یکون علی ثلاثة أنحاء: الأوّل:أن یُخلّ بها عن علم وعمد أو جهل بالحکم أو نسیان، أو إهمال مراعاة الجهة، أو تسامح فی المراعاة، ولا إشکال فی وجوب الإعادة علی هوءلاء مطلقاً، فی الوقت وفی خارجه، فی الانحراف الیسیر أو الکثیر، تبیّن بعد الصلاة أو فی أثنائها. الثانی: الخطأ فی موضوع القبلة والانحراف یسیر، أی فیما بین المشرق والمغرب، وهذا لا تجب علیه الإعادة مطلقاً، لا فی الوقت ولا فی خارجه، نعم، لو تبیّن فی الأثناء استقام. الثالث: الخطأ أیضاً فی الموضوع وکان الانحرافُ کثیراً إلی المغرب والمشرق أو مستدبراً، وحکمه التفصیل بین الوقت وخارجه، فإن کان فی الوقت فی أثنائها أو بعد الفراغ أعاد، وإن کان خارج الوقت فلا شیء علیه. (کاشف الغطاء). * فی عموم الحکم لناسی الموضوع والغافل عنه إشکال، وإن کان أحوط. (الحکیم). * فیه تأمّل. (المرعشی). * لا یبعد عدم وجوب القضاء فی غیر الجاهل بالحکم. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأقوی فی جاهل الحکم وناسیه والغافل عنه، وعلی الأحوط فی ناسی القبلة والغافل عنها. (زین الدین). * الأظهر عدم الوجوب فی خارجه. نعم، فی خصوص الجاهل بالحکم الأحوط له القضاء. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لایجب القضاء علی الغافل عن الاستقبال، ولا علی الجاهل بالموضوع إذا لم یکن متردّدا، سواءٌ الناسی وغیره. (السیستانی). * بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت، نعم، هو أحوط. (اللنکرانی).

1- 1. وبحکمه المتسامح التارک للاجتهاد مع التمکّن والالتفات ، وکذا جاهل الحکم أو ناسیه، سواء کان عن قصور أو تقصیر، فإنّ القصور یجعله معذوراً من حیث الموءاخذة، لا من حیث الإعادة بعد العلم والالتفات، والأدلّة الدالّة علی المعذوریّة من حیث الإعادة إمّا مطلقاً أو بعد خروج الوقت ، کالأخبار المفصّلة مابین الوقت وخارجه إنّما هی فیمن لم یعلم بجهة الکعبة ولم یتمکّن من تشخیصها، لا لمن علم بها أو تمکّن من تشخیصها ولم یستقبلها لجهله بالحکم الشرعی، أعنی شرطیّة الاستقبال، وکذا لا تشمل أیضاً من ترک الاجتهاد فی تشخیصها مسامحةً مع التمکّن والالتفات. (کاشف الغطاء).

2- 2. فیه إشکال، وکذا فیما بعده، إلاّ أن یضطرّ إلی الذبح. نعم، لو ذبح إلی غیر القبلة بزعم أ نّها قبلة خطأً حلّ، واللّه العالم. (آل یاسین).

3- 3. المدار فی الحرمة وعدمها صدق عنوان العمد وعدمه، کما فی النصّ. (تقی القمّی).

4- 4. بلا إشکال فی صورة نسیان الموضوع أو الجهل المرکّب به. (حسین القمّی). * وقَصرُ بعضهم الحرمة علی بعض تلک الصور ضعیف. (المرعشی).

الدفن إلی غیر القبلة

(مسألة 3): لو تُرِکَ استقبالُ المیّت وجب نبشه ما لم یتلاشَ ولم یوجب هتک حرمته، سواء کان عن عمدٍ أم جهلٍ أم نسیان، کما مرّ سابقاً.

فصل فی الستر والساتر

اشارة

اعلم أنّ الستر قسمان: ستر یلزم فی نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة.

وجوب ستر العورتین مطلقاً إلا ما استثنی

أمّا الأوّل فهو أ نّه یجب ستر العورتین(1): القُبُل والدُبُر، من کلّ مکلّف من الرجل والمرأة، عن کلٍّ أحد من ذکر أو اُنثی(2) ولو کان مماثلاً، محرماً أو غیر محرم، ویحرم علی کلٍّ منهما أیضاً النظر إلی عورة الآخر. ولا یُستثنی من الحکمین إلاّ الزوج والزوجة(3) والسیّد والأمة إذا لم تکن مزوَّجة(4) ولا محلّلة(5)، بل یجب الستر عن الطفل الممیِّز خصوصاً

ص: 205

1- 1. تقدّم ما یرتبط به فی أحکام التخلّی. (السیستانی).

2- 2. بل والخنثی فیجب علیها وعنها، بل والممیِّز کذلک. (کاشف الغطاء).

3- 3. والمحلّل له وط ء الأمة أو النظر إلی عورتها، والمحلّلة. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. بل الظاهر جواز النظر إلی الأمة المحلّلة والمزوّجة أیضاً ما لم یُعتَق شیء منها. (محمد رضا الگلپایگانی).

5- 5. علی الأحوط، وللجواز وجه. (آل یاسین). * ولا معتدّة ولا مشترکة ولا مبعّضة. (مهدی الشیرازی). * بل ولا ذات عدّة. (الخوئی). * ولا مشترکة، ولا مبعّضة، ونحوها. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * مرّ الکلام حوله فی أحکام التخلّی. (تقی القمّی).

1- 1. لا یُترک، وقد تقدّم منه قدس سره الفتوی بترک النظر إلی عورة الممیِّز فی المسألة (1) من فصل: أحکام التخلّی. (السبزواری). * بل الأقوی ، کما تقدّم منّا ومنه قدس سره فی المسألة الاُولی من فصل: أحکام التخلّی . (زین الدین). * بل الأقوی، وقد أفتی الماتن بالحرمة فی أحکام التخلّی. (مفتی الشیعة).

2- 2. ومَن بحکمه. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. وکذا الطفل غیر الممیِّز ومن بحکمه،والأحوط لزوما ستر بدنها بل وشعرها عن الطفل الممیِّز إذا بلغ مبلغا یمکن أن یترتّب علی نظره إلیها ثَوَران الشهوة . (السیستانی)

4- 4. سیأتی من المصنّف فی کتاب النکاح الاحتیاط المطلق بالمنع من النظر إلیهما مطلقا. (الکوه کَمَرَئی). * مع الأمن من أن یتعمّد النظر إلیهما تلذّذا، کما فی العجائز نوعا، وإلاّ یجب الستر علیها. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط وجوب الستر، خصوصا فی صورة عدم الأمن من تعمّد النظر إلیها تلذّذا. (الشاهرودی). * لایجوز فیهما أیضا إذا طرأ العنوان الثانوی المؤدّی إلی الفساد کما فی زماننا، فیجب حینئذٍ سترهما. (الرفیعی). * فی الاستثناء تأمّل، فالأحوط لو لم یکن أقوی سترهما، لاسیّما فی مظانّ الرِیبة. (الفانی). * الأحوط بل الأقوی وجوب سترهما أیضاً مطلقاً، وسیأتی منه قدس سره ، فی باب النکاح الاحتیاط اللازم بالمنع عن النظر إلیهما مطلقاً، والأدلّة الّتی استند إلیها المشهور فی استثنائهما کلّها مخدوشة، والتفصیل فی محلّه. (المرعشی). * هذا فی غیر المسنّة التی لاترجو النکاح، وأمّا هی فیجوز لها إبداء الشعر والذراع ونحوهما ممّا یستره الخمار والجلباب عادة، من غیر أن تتبرّج بزینة . (السیستانی).

1- 1. الظاهر حرمة التلذّذ حین النظر، ولا یبعد أن یکون له إطلاق، أی سواء کان بالفعل أم بعد النظر بأن یتلذّذ بما رآه سابقاً. (مفتی الشیعة).

2- 2. ولا معرضیة الافتتان، ولاتزیّنها. (محمّد الشیرازی). * وقد یُعبّر [عنه] بخوف الفتنة، وهو الوقوع فی الحرام، سواء حصل له بالفعل أی حین النظر أم یحصل له بعد ذلک. (مفتی الشیعة).

3- 3. لِما فی ترکه من التهییج، کما فی الخبر. (المرعشی). * لایبعد جواز إبداء الوجه والکفّین، إلاّ مع خوف الوقوع فی الحرام، وکونه بداعی إیقاع الرجل فی النظر المحرّم ونحو ذلک. (السیستانی).

4- 4. الظاهر عدم وجوبه. (الروحانی).

5- 5. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

6- 6. الظاهر کون هذین الاحتیاطین مطلقاً فلا یُترک الثانی مطلقاً، والأوّل فی غیر ماجرت السیرة علی عدم ستره. (حسین القمّی).

1- 1. لا یُترک. (محمدتقی الخونساری، البروجردی، الخوئی، الأراکی، محمدرضا الگلپایگانی، الآملی).

2- 2. بل الأقوی کما مرّ. (المرعشی). * لا یُترک، وسیأتی منه قدس سره الاحتیاط الوجوبی فی المسألة (31) من کتاب النکاح. (السبزواری). * هذا الاحتیاط استحبابی، ولکن یأتی من الماتن فی باب النکاح الاحتیاط الوجوبی. (مفتی الشیعة).

3- 3. لا یُترک. (آل یاسین، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، عبداللّه الشیرازی). * وقد صرّح المصنّف فی کتاب النکاح بالاحتیاط المطلق عن النظر إلیهما مطلقا، وهو کذلک. (الشریعتمداری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

4- 4. بل الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * فی الظهور تأمّل، نعم ، هو أحوط. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط سترا ونظرا، ولو کان الشعر من المرأة الأجنبیة ففی جواز نظر الزوج والمحارم إلیه وجهان، یأتی حکمه فی المسألة (46) من کتاب النکاح. (السبزواری). * بل الظاهر عدم وجوب الستر، وعدم حرمة النظر. (تقی القمّی).

5- 5. فیه تأمّل، بل یمکن منعه. (صدر الدین الصدر). * الأظهر خلافه. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * بل الأحوط وجوبه، وکذا فی القرامل والحلی. (الخمینی). * علی الأحوط؛ لظهور الأدلّة فی شعرها الأصلی المتّصل. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * فی الظهور تأمّل. نعم، هو أحوط، وکذا فی القرامل والحلیّ. (اللنکرانی).

1- 1. فی وجوبه تأمّل، وإن کان هو الأحوط الذی لاینبغی أن یُترک. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. فیه تأمّل، وإن کان أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط ذلک. (الروحانی).

3- 3. فی التفکیک بین الشعر الموصول خصوصاً إذا کان من الرجال وبین القرامل والحُلل نظر، والأحوط الاجتناب عن الجمیع بمناط موضع الزینة. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * بل الظاهر أ نّه کالقرامل من غیر الشعر. (آل یاسین). * فیه إشکال، نعم، هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، وکذا فی حرمة النظر. (الحکیم). * علی الأحوط. (الرفیعی). * فیه تأمّل؛ لخروج الشعر الموصول عن بدنها وملحقاته، بل یکون حاله حال الزینة الخارجیة، واحتمال صیرورته عرفاً جزءاً للبدن بعید؛ إذ الإطلاق عندهم أیضاً مبنیّ علی المسامحة. (البجنوردی). * فیه تأمّل؛ فإنّ الأوامر بالستر ظاهرة فی الشعر الأصلی، اللهمّ إلاّ أن تکون من الزینة المنهیّ عن إبدائها. (الشریعتمداری). * لا یبعد عدم وجوبه، إلاّ إذا کان محسوباً من الزینة، وکذا الحال فی القرامل والحلیّ. (الخوئی). * فیه تأمّل، بل الحکم بعدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إلیه لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط وجوب الستر وحرمة النظر، ویجوز نظر الزوج والمحارم إلیه لو کان الشَعر من المرأة الأجنبیة. (مفتی الشیعة).

4- 4. احتیاطا. (الفانی). * إذا عُدّ زینةً لها، وکذا الحال فی المستعار غیر الموصول والقرامل من غیر الشعر والحلیّ، نعم، ما یُعدّ من الزینة الظاهرة کالخاتم والسِوار لایجب ستره علی الأظهر. (السیستانی).

1- 1. فی التعمیم بالنسبة إلی الرجل إشکال. (المرعشی).

2- 2. الظاهر حرمة النظر إلیه إذا کان من شعر امرأة أجنبیة، وأمّا وجوب ستره علی المرأة ففیه إشکال، وإن کان أحوط. (زین الدین).

3- 3. فی وجوب سترها إشکال، واحتمال العدم لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

4- 4. فیه إشکال. (المرعشی).

5- 5. فیه إشکال، وإن کان الأحوط ذلک. (الآملی).

6- 6. جواز النظر إلیهما من غیر ریبة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * الإشکال المذکور ضعیف، فالاحتیاط فی الستر وترک النظر استحبابی. نعم، إذا عُدّت من الزینة الباطنة فالاحتیاط وجوبی. (مفتی الشیعة).

7- 7. لا وجه له فی القرامل من غیر الشعر، بل ومن الحلیّ أیضا. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (المرعشی). * بل هو أقرب. (محمّد الشیرازی). * الأظهر جواز ترکه. (حسن القمّی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).

8- 8. الأحوط. (الفیروزآبادی). * جواز النظر فیهما لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

المرآة(1) والماء الصافی مع عدم التلذّذ، وأمّا معه فلا إشکال(2) فی حرمته.

شرطیة الستر الواجب

(مسألة 3): لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص ولا کیفیّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر(3) ولو کان بالید وطلی الطین(4) ونحوهما(5).

کیفیة الستر الواجب فی الصلاة للرجل و المرأة

وأمّا الثانی _ أی الستر حال الصلاة _ فله کیفیّة خاصّة، ویشترط فیه ساتر خاصّ، ویجب مطلقاً، سواء کان هناک ناظر محترم أو غیره، أم لا، ویتفاوت بالنسبة إلی الرجل والمرأة.

أمّا الرجل: فیجب علیه ستر العورتین، أی: القبل من القضیب والبیضتین، وحلقة الدبر، لا غیر(6)، وإن کان الأحوط(7) ستر العِجان(8)،

ص: 211

1- 1. وکذا بالنسبة إلی التصاویر الشمسیة المعمولة فی هذه الأزمنة علی الأحوط، سیّما مع معرفة صاحبها. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. الاحتیاط فیه آکد. (الفیروزآبادی).

3- 3. بل الملاک إیجاد المانع عن الرؤیة، ولو بإطفاء الضوء، أو الابتعاد عن الرائی. (مفتی الشیعة).

4- 4. مشکل، ولو کفی لکفی فی الصلاة، وسیأتی فی المسألة (16) أ نّه لا یجزی فیها، فما وجه الفرق؟ (کاشف الغطاء). * إذا لم تُبدِ مفاتن البدن. (الفانی).

5- 5. علی نحو یصدق علیه الستر عرفاً. (مفتی الشیعة).

6- 6. أی لیس ما بین حلقة الدُبُر وأصل القضیب عورة. (مفتی الشیعة).

7- 7. لا یُترک، وکذا ستر الشعر النابت فی أطراف العورة. (زین الدین).

8- 8. کما أنّ الأحوط ذلک فی القسم الأوّل أیضا. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لیس بلازم. (مفتی الشیعة).

1- 1. إذا صدق الستر علیه، وفی إطلاقه نظر، کما إذا طلی علی القضیب طین رقیق، فمن البعید صدق ستر العورة وعدم کشفها. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط صدق الستر علیه فی النظر العرفی. (المرعشی). * الواجب ستر عین العورة، فلا یکفی ستر لونها وحده، بل یجب ستر الشَبَح الذی تُعدّ حکایته حکایة العین عرفاً. (زین الدین). * وإن کان عارضیّا، کما مرّ. (السیستانی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (الخوئی). * بل لایبعد ذلک. (اللنکرانی).

3- 3. لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * بل لایخلو من قوّة. (المیلانی). * إن کان المراد بالشَبَح هو نفس العورة ولو مع عدم تمیّز لونه مقابل الحجم، کما لو نظر إلیها من وراء جسم شفّاف أخضر فیراه أخضر وهو لیس بأخضر فیجب الستر قطعاً، ولا وجه للقول بأنّه أحوط، والظاهر أنّ المراد فی المتن هو هذا المعنی، وإلاّ لا یتصوّر معنیً آخر یکون مقابلاً للحجم، ولا فرق بین أن یکون عدم تمییز اللون مستنداً إلی کیفیة لون الجسم الحاکی، أو إلی بعد المسافة بین الرائی والمرئی، أو إلی شیء آخر غیرهما. (البجنوردی). * لا یُترک. (الفانی ، المرعشی، الخوئی، حسن القمی). * تقدّم تفصیل الشَبح فی المسألة (1) فصل: أحکام التخلّی. (السبزواری). * إذا شکّ فی صدق الستر معه عرفا، وأمّا مع عدم صدق الستر عرفا فالأقوی وجوبه، ومع صدقه عرفا فالأقوی عدم وجوبه. (محمّد الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة؛ لعدم صدق الستر عرفاً فی الشبح، وأمّا الحجم فلو لفّ الکیس علیه ففی الحکم بعدم وجوب ستره نظر. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی إذا کان الجسم مرئیا. (السیستانی).

1- 1. الأولی ستره. (المرعشی).

2- 2. بل الوجه العرفی، وهو أوسع ممّا یغسل فی الوضوء. (آل یاسین). * لیس فی الأدلّة عنوان الوجه حتّی یقال بأنّ المراد منه مقدار ما یُغسل فی الوضوء کما عن بعض الأساطین، أو الأعمّ کما عن بعض آخر، بل إنّما هو بلحاظ تعبیر الفقهاء بهذا العنوان، وإلاّ فالمتعیّن جعل المستثنی ما هو المستفاد من الأدلّة، فحینئذٍ فالمستثنی هو المقدار الذی لایُستَر بالخمار ولو مع ضربه علی الجیب بعد عدم دلالة قوله: وإن أسفرت فهو أفضل إلاّ علی مجرّد صدق السفور. نعم، الاقتصار علی خصوص ما یغسل فی الوضوء بل علی أقلّ من هذا المقدار هو الأحوط الذی لاینبغی ترکه. (الشاهرودی). * هذا هو الموافق للاحتیاط، وإلاّ فالأمر أوسع من ذلک. (الفانی). * علی الأحوط فی الاقتصار علی هذا المقدار. (حسن القمّی). * بل أزید من ذلک، ولا یجب ستر الصَدغین أیضاً. (الروحانی).

3- 3. بل الوجه العرفی، وهو ما لایستره الخمار عادة مع ضربه علی الجیب، وفی لزوم ستر المقدار القلیل من الشعر الذی لایستره عادة تأمّل. (السیستانی).

4- 4. علی إشکال فیهما. (صدر الدین الصدر). * الأحوط ستر باطن القدمین. (البروجردی، الشاهرودی). * الجزم بالجواز فیهما مشکل، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

1- 1. والأحوط ستر باطنهما. (جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. * الأحوط فی الباطن الستر. (الحائری). * فی الباطن إشکال. (الإصفهانی). * فی الباطن إشکال أحوطه وجوب ستره. (الإصطهباناتی). * الأحوط وجوب ستر الباطن. (الرفیعی). * فی الباطن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * ستر باطنهما احتیاط حسن. (الفانی). * علی الأحوط. (المرعشی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * والأحوط استحباباً أن یستر کفّ القدم. (مفتی الشیعة).

3- 3. أی الخارج عن حدود الوجه والیدین والقدمین. (مفتی الشیعة).

4- 4. إذا کانت السیرة الشرعیة ثابتة علی عدم الدقّة العقلیة لا یجب الستر من باب المقدّمة. (مفتی الشیعة).

5- 5. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری).

1- 1. سواء کان بریبة أم بغیر ریبة علی الأقوی. (المرعشی).

2- 2. قد مرّ أنّ الأقوی وجوب ستر الوجه والکفّین عن الناظر الأجنبی، سواء کانت هناک ریبة أم لا. (المرعشی).

3- 3. مرّ الکلام فیه. (السیستانی). * قد مرّ عدم وجوبه. (الروحانی).

4- 4. لا یجب ستر ما لا یستره الخِمار فی العادة. (مفتی الشیعة).

5- 5. هذا الاحتیاط راجح. (الفانی). * الظاهر وجوب ستر جمیع ما تحت الذقن؛ لاستتاره بالخمار عادة، وأمّا الزائد علی ما یستره الخمار فی العادة فلا یجب ستره. (الخوئی). * لا یجب ستر ما لا یستره الخمار فی العادة، ولکنّ الظاهر أنّ الخمار فی العادة یستر جمیع ما تحت الذقن. (الروحانی). * لابأس بترکه. (السیستانی).

6- 6. الحکم فیما یستره القمیص من العنق نوعاً، وفی اُمّ الولد لا یخلو من إشکال . (حسین القمّی). * فیه إشکال. (تقی القمّی).

1- 1. المستولَدَة التی یکون ولدها حیّاً تستر رأسها فی صلاتها علی الأحوط . (الفیروزآبادی). * علی الإشکال فیما إذا کان ولدها حیّاً أحوطه الستر. (آل یاسین). * الأحوط فی المستولدة التی یکون ولدها حیّا الستر. (الإصطهباناتی). * المتیقّن منها هی الّتی ولدها حیّ. (المرعشی). * الأحوط وجوب الستر علیها حال حیاة ولدها. (الخوئی). * الأحوط لها الستر مع حیاة ولدها. (حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (تقی القمّی).

2- 2. الحکم بالصحّة فی هذه الصورة مشکل. (تقی القمّی).

3- 3. لا یخلو من إشکال. (الخمینی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (المرعشی).

4- 4. إذا تخلّل زمان ولو یسیراً بین عتقها وسترها فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الإصفهانی). * الأحوط فی هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة. (الحائری، محمدرضا الگلپایگانی). * أقول: بشرط عدم کونه بمقدار یُعتدّ به، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الإتمام والإعادة؛ للتشکیک فی شمول الفحوی المفیدة للعفو لمثله. (آقاضیاء). * البطلان معه لا یخلو من وجه. (البروجردی). * الأحوط فی هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الحکیم). * غیر معتدٍّ به عرفاً، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (البجنوردی). * الأحوط الإتمام فی هذه الصورة ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وکذا فی صورة عدم التمکّن. (عبداللّه الشیرازی). * فیما إذا طال الزمان إشکال. (الفانی). * صحّة الصلاة مع تخلّله لا تخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی). * مع التخلّل ولو بزمان یسیر الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * وهو مشکل، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (زین الدین). * والأحوط الإتمام والإعادة. (محمّد الشیرازی). * الأحوط مع التخلّل الإتمام ثمّ الإعادة. (حسن القمّی). * لا یبعد أظهریة البطلان مع تخلّله. (الروحانی). * فیه إشکال. (اللنکرانی).

1- 1. ولم تأتِ بشیءٍ من الصلاة فی تلک الحال. (آل یاسین). * وبدون إتیان شیء من أفعال الصلاة التی توجب زیادتها البطلان. (الکوه کَمَرَئی). * وکذا بدون إتیان شیء من أفعال الصلاة الّتی توجب زیادتها بطلانها. (المرعشی).

2- 2. نعم، إذا أعادت الأفعال المأتیَّ بها قبل الستر رجاءً بعد الستر لا یبعد الحکم بالصحّة. (مفتی الشیعة).

3- 3. فی تمام الوقت، وإلاّ ففیه نظر، والأقوی فی تلک الصورة البطلان. (المرعشی).

4- 4. الحکم بالصحّة فیه حینئذٍ لا یخلو من قوّة، من جهة وجود محذور شرعی فی الستر، فیسقط وجوبه. (مفتی الشیعة). * لایبعد عدم البطلان فی هذه الصورة. (السیستانی).

1- 1. لا یُترک؛ للتشکیک فی رفع الید عن أهمّیة أحد الأمرین، وذلک أیضاً علی فرض قیام الدلیل علی وجوب إتمام شخص هذا الفرد، وفی ذلک أیضاً نظر، فیتعیّن علیه الإعادة؛ لعدم دلیلٍ علی حرمة قطع ما لم یحرز انطباق الطبیعة علیه، کما فی المقام الذی کانت متمکّنة من إعادة صلاتها تامّةً فی وقتها. (آقاضیاء). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (أحمد الخونساری).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأحوط الإعادة. (الإصطهباناتی).

3- 3. یعنی فی تمام الوقت، وإلاّ أعادت. (الإصطهباناتی). * فی تمام الوقت، وإلاّ یُتمّها ویعیدها علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * إذاکانت فاقدة له فی تمام الوقت، وإلاّ فالظاهر لزوم الإعادة. (الخمینی). * إن استوعب العذر تمام الوقت، وإلاّتجب الإعادة. (الآملی).

4- 4. أصلاً، وأمّا لو کانت متمکّنة من ساتر لغیر هذه الصلاة التی بیدها وکان الوقت واسعاً فالأحوط إتمام هذه، ثمّ الإعادة. (الحائری). * إذا لم یکن لها ساتر فی تمام الوقت، وإلاّ أعادت. (الإصفهانی). * فی تمام الوقت. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * أی لم تتمکّن من الساتر إلی آخر الوقت ولو بقطع الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * الأظهر البطلان حینئذٍ، إلاّ إذا لم یکن ساتر فی تمام الوقت. (الحکیم). * هذا فیما إذا کانت فاقدةً للساتر فی تمام الوقت (الخوئی). * أصلاً، حتّی لغیر تلک الصلاة، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، إلاّ مع الضیق. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یکن عندها ساتر فی جمیع الوقت، وإلاّ فالظاهر البطلان. (زین الدین). * إلی نهایة الوقت. (محمّد الشیرازی). * ولم تتمکّن من تحصیله إلی آخر الوقت. (الروحانی). * أی فی تمام الوقت، وإلاّ فالظاهر لزوم الإعادة. (اللنکرانی).

1- 1. جهلاً تُعذَر فیه، وإلاّ فالأقوی الإعادة. (صدر الدین الصدر). * هذا إذا کان جهلها تقصیریاً، وأمّا مع القصور فالأقوی الصحّة، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی المسألة الثامنة. (تقی القمّی).

2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل الأقوی. (النائینی ، محمدتقی الخونساری، الکوه کَمَرَئی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، البروجردی، الخمینی، محمدرضا الگلپایگانی، اللکنرانی).

3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الشریعتمداری). * بل هو الأقوی؛ لعدم دلیلٍ یقتضی عفو شرطیّته شرعاً حینئذٍ، فتدبّر. (آقاضیاء). * إن کان الجهل عن تقصیر. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الأظهر الصحّة. (الحکیم). * بل الأقوی إن کان الجهل عن تقصیر. (البجنوردی). * الظاهر عدم وجوبها إذا کان جهلها عن قصور (الخوئی). * إن لم یکن أقوی. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وإن کان للصحّة وجه لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * وإن کان الأقرب الصحّة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هو التفصیل بین کونها قاصرةً ومقصّرةً، فعلی الأوّل لا تُعید، وعلی الثانی تُعید. (الروحانی). * لکن بناءً علی شمول حدیث «لا تُعاد» لصورة الجهل أیضاً فیجب الإتمام فقط. نعم، الاحتیاط فی الإتمام ثمّ الإعادة. (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم وجوب الإعادة مع الجهل قصورا. (السیستانی).

1- 1. قد مرّ مراراً الإشکال فی شرعیّة عبادة الصبیّ والصبیّة، ثمّ ابتناء الإلحاق بتلک المسألة منظور فیه. (المرعشی).

2- 2. الأحوط الإعادة مطلقاً. (حسین القمّی).

3- 3. الأحوط علیها الإتمام ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری).

4- 4. مرَّ حکمها آنفاً. (الخوئی، السیستانی). * مرّ حکمها. (الروحانی).

5- 5. فی عدم وجوبه الشرطی تأمّل، فالصحّة هنا وإن بادرت بغیر تخلّل محلّ تأمّل، فالأحوط الإتمام والإعادة. (عبداللّه الشیرازی).

6- 6. ولکن لا یکتفی بهذه عن فرضها، کما ذکرنا من أنّ شرعیّة عبادة الصبیّ والصبیّة لا تقتضی الإجزاء عن الفریضة. (آقاضیاء).

7- 7. وجوب الستر فی الأجزاء المنسیّة أحوط، وعدم وجوبه لسجدة السهو أقوی. (الجواهری).

1- 1. والتشهّد المنسیّ. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا دلیل علی وجوب الستر فی سجدتَی السهو. (أحمد الخونساری).

3- 3. الراجح. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * الأظهر عدم وجوب الستر فیهما. (الخوئی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * والأظهر عدم وجوب الستر فی سجدتی السهو. (محمّد الشیرازی). * لایجب فی سجدتَی السهو علی الأظهر. (حسن القمّی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * والأظهر عدم وجوب الستر فیهما. (السیستانی).

4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، الآملی، محمد الشیرازی، السیستانی).

5- 5. لاینبغی ترکه. (الشاهرودی).

6- 6. علی الأحوط لزوماً (الخوئی). * الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * الظاهر عدم الاشتراط. (اللنکرانی).

7- 7. وجوب سترها فیه علی نحو ما وجب فی الصلاة محلّ إشکال، لکن لا یُترک الاحتیاط فیه. (الخمینی). * بالحدود المتقدّمة علی الأحوط. (السیستانی).

1- 1. فإذا لم یعلم بذلک حتّی أتمّ الصلاة أو حتّی حصل له الستر اتّفاقاً صحّت صلاته ولم تجب إعادتها. (زین الدین).

2- 2. لو التفت بعد الفراغ، وأمّا لو التفت فی الأثناء فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الحائری).

3- 3. فوراً. (مفتی الشیعة).

4- 4. الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به فی الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * وترک الاشتغال بالصلاة حال العلم بالانکشاف. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر أنّها بطلت. (حسن القمّی). * والأحوط ترک الاشتغال بشیء من الصلاة حال العلم بالانکشاف، أو إعادة ما أتی به منها معه إن لم یکن علی وجه یوجب الزیادة المبطلة. (السیستانی). * لا یبعد أظهریة بطلان الصلاة مع العلم به فی الأثناء، إلاّ إذا حصل الستر قبل العلم به أو مقارناً معه. (الروحانی).

5- 5. مرّ الإشکال فی الصحّة، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال أیضاً فی المسألة الآتیة.(تقی القمّی). * الظاهر بطلان الصلاة إذا لم یتفق له حصول الستر قبل علمه بها أو حینه، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (زین الدین).

6- 6. إن لم یأتِ لشیء من الصلاة حال العلم بالتکشّف، وإلاّ بطلت کما مرّ فی نظیره. (آل یاسین). * إن کان ذلک فی الأکوان المتخلّلة فیما بین الصلاة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة بعد الإتمام. (المیلانی). * إن لم تتحقّق إحدی المحاذیر من الانحراف عن القبلة وانمحاء صورة الصلاة ونحوهما. (المرعشی).

1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط، خصوصا مع الإتیان ببعض أفعال الصلاة فی زمان العلم بالانکشاف. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، الشریعتمداری). * لاینبغی ترکه، خصوصاً فی الصورة الثانیة، بل لا یُترک فیها. (الخمینی). * لا یُترک، سیّما فی صورة الإتیان ببعض أفعال الصلاة فی زمان الانکشاف. (المرعشی). * لا یُترک إذا احتاج إلی زمان ولو غیر معتدّ به. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک فیما کان العلم فی الأثناء حال الانکشاف ولو لحظة. (اللنکرانی).

2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصا إذا احتاج سترها إلی زمانٍ معتدٍّ به، بل القول بلزوم الإعادة فی صورة الإتیان ببعض أفعال الصلاة بعد العلم لایخلو من وجه قوی. (الشاهرودی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).

3- 3. قد تقدّم وجه عدم ترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (آقاضیاء). * لا یُترک حینئذٍ. (السبزواری).

4- 4. إن علم به فی الأثناء الأظهر البطلان. (حسن القمّی).

5- 5. بل بطلانها. (الفیروزآبادی). * فإذا لم یتذکّر حتّی أتمّ الصلاة أو حتّی حصل له الستر اتّفاقاً صحّت صلاته ولم تجب إعادتها، وإذا تذکرّها فی أثناء الصلاة: فإن اتّفق له حصول الستر قبل تذکّره أو حینه صحّت صلاته، وإلاّ فالظاهر البطلان، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (زین الدین).

1- 1. لا یُترک فی الفرض المتقدّم. (اللنکرانی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. الجاهل إن کان مقصّراً فکالعامد، وإن کان قاصراً فکالناسی. (تقی القمّی).

3- 3. لا یبعد الفرق بین الجاهل المرکّب والجاهل البسیط فی إلحاق الأوّل بالناسی، والثانی بالعامد. (الآملی).

4- 4. علی الاقوی. (الرفیعی). * الأظهر ذلک إن کان مقصِّراً، وإلاّ فهو کالناسی والغافل والجاهل بالموضوع. (الروحانی). * إذا کان مقصّرا، وأمّا القاصر فالأظهر أنّه کالناسی. (السیستانی).

5- 5. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، مفتی الشیعة). * بل الأقوی. (النائینی، محمدتقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الشریعتمداری، مهدی الشیرازی، الأراکی، محمدرضا الگلپایگانی). * بل علی الأقوی. (الحائری، الکوه کَمَرَئی، الإصطهباناتی، الشاهرودی). * بل الأقوی؛ لبُعد عموم شمول «لا تعاد» لمثله. (آقاضیاء). * بل علی الأقوی فی غیر المعذور. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد إلحاقه بالناسی. (الحکیم). * بل علی الأقوی إن کان عن تقصیر. (المیلانی). * بل علی الأقوی إن کان الجهل عن تقصیر. (البجنوردی). * إن لم یکن أقوی. (السبزواری). * والأقرب إلحاقه بالناسی. (محمّد الشیرازی).

1- 1. حتّی من جهة التحت علی الأحوط، والمناط صدق الستر عرفاً کما یأتی. (الفیروزآبادی).

2- 2. یتوقّع وجود الناظر تحتها ولو لم یکن فعلاً. (الخمینی).

3- 3. أو علی ما یحکی کالجسم العاکس. (السیستانی).

4- 4. فی الأقوائیة بل فی القوّة إشکال، بل منع، نعم، ما أفاده مقتضی الاحتیاط. (تقی القمّی).

5- 5. إذا کان هناک توقّع وجود الناظر، وإلاّ فلا یجب. (اللنکرانی).5. إذا کان معرضاً للنظر عرفاً. (مفتی الشیعة).

6- 7. وفی الفرق تأمّل؛ إذ المناط فی باب الصلاة علی محجوبیّة العورة فی نفسها ولو لم یتعارف النظر إلیها، فکأنّ الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت، فمع عدم ذلک فلا یکون تحته محجوباً، من دون فرق بین الشُبّاک والبئر. (آقاضیاء). * فی الفرق نظر. (أحمد الخونساری). * لا کلّیة فی هذا الفرق، والظاهر الاختلاف بحسب الموارد. (السبزواری). * والحکم بتعمیم مورده محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

7- 8. لا کلّیة ومطلقاً. (الفیروزآبادی).

8- 9. علی الأحوط. (أحمد الخونساری).

الصدق(1) العرفیّ، ومقتضاه ما ذکرنا.

هل یجب علی المصلی التستر عن نفسه؟

(مسألة 14): هل یجب الستر عن نفسه بمعنی أن یکون بحیث لا یَری نفسه أیضاً، أو المدار علی الغیر؟ قولان: الأحوط الأوّل(2)، وإن کان الثانی لا یخلو من قوّة(3)، فلو صلّی فی ثوب واسع الجیب بحیث یَری عورة نفسه عند الرکوع لم تبطل علی ما ذکرنا(4)، والأحوط البطلان(5). هذا إذا لم یکن بحیث قد یراها غیره أیضاً، وإلاّ فلا إشکال فی البطلان.

ما یعتبر فی الساتر الصلاتی

(مسألة 15): هل اللازم أن یکون ساتریّته فی جمیع الأحوال حاصلاً من أوّل الصلاة إلی آخرها، أو یکفی الستر بالنسبة إلی کلّ حالة عند تحقّقها، مثلاً إذا کان ثوبه ممّا یستر حال القیام لا حال الرکوع فهل تبطل الصلاة فیه، وإن کان فی حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساتراً أو یتستّر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان، أقواهما الثانی، وأحوطهما

ص: 226

1- 1. لیته قدس سره راعی هذا المدار فی بعض المسائل المتقدّمة، وقد تقدّم أنّ الإحالة إلی العرف فی أمثال هذه الشؤون نِعمَ المَهیَع. (المرعشی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک، ومنه یظهر حکم المثال الثانی. (السیستانی).

3- 3. فی القوّة نظر؛ لقوة احتمال الإطلاق بعد کون المناط فی المقام علی نفس المحجوبیّة، لا المستوریّة عن الغیر. (آقاضیاء). * بل هو الأقوی. (مفتی الشیعة).

4- 4. الظاهر البطلان فی المثال، ولعلّ الوجه فیه ظاهر. (الخوئی).

5- 5. لا یُترک فی هذه الصورة. (حسن القمّی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * استحباباً. (مفتی الشیعة).

1- 1. الظاهر أنّ الستر بالید لا یکفی فی تحقّق الستر الصلاتی. (البجنوردی). * إذا صدق الستر بالثوب فلا إشکال، وأمّا الستر بالید فالاکتفاء به فی الصلاة مشکل، بل الأقوی المنع. (محمد رضا الگلپایگانی).

2- 2. أقواه عدم الکفایة. (الکوه کَمَرَئی). * قوی. (الفانی).

3- 3. والأظهر العدم فی مورد الصلاة. (المرعشی). * الظاهر عدم کفایة الستر بالید. (الخوئی). * أی بالید، بل یحکم بعدم کفایته؛ لعدم الدلیل علیها، وأمّا التستّر بغیرها فلا إشکال فیه. (مفتی الشیعة). * أقربه الصحّة. (محمّد الشیرازی).

4- 4. والأحوط عدم الاکتفاء به لو أ مکن. (مفتی الشیعة).

5- 5. الأحوط فیه فی حال الاختیار اعتبار صدق اللباس علیه عرفا، وإن کان الأظهر کفایة ما یُخرج المصلّی عن کونه عاریا، کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل والطین إذا کان من الکثرة بحیث لایصدق معه أنّه عارٍ، وأمّا مع الاضطرار فیکفی التلطّخ بالطین. (السیستانی).

6- 6. علی الأحوط الذی ینبغی مراعاته. (محمّد الشیرازی).

7- 7. الإجزاء لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * سیّما الرقیق منه. (المرعشی).

8- 8. الأظهر کفایته. (الروحانی).

1- 1. الإجزاء مطلقاً أقرب. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحائری).

2- 2. فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یجزی علی الأقوی، فالأقوی لمن لا یجد ما یصلّی فیه ولو مثل الحشیش والورق إتیان صلاة فاقد الساتر. (الخمینی). * الإجزاء مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین وظیفتَی واجد الساتر وفاقده. (المرعشی). * إذا طُلِیَ بنحوٍ یستر عین العورة کما تقدّم، ولا یکفی مجرّد ستر لونها. (زین الدین). * بل لایجزئ، فإن لم یجد شیئا یصلّی فیه حتّی مثل الحشیش والورق فالأقوی جواز إتیان صلاة فاقد الساتر، وإن کان الأحوط لمن یجد ما یطلی به الجمع بینه وبین واجده. (اللنکرانی).

3- 3. بل الأقوی خلافه؛ لفحوی بعض نصوص الباب، کما لا یخفی علی مَن راجع. (آقاضیاء). * فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی سعة الوقت بین صلاة فاقد الستر جالسا وواجده، وفی ضیق الوقت صلّی عاریا. (صدر الدین الصدر). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).

4- 4. أی بالنسبة إلی الإعادة مع الساتر إذا وجده فی الوقت، ولا یُترک ذلک. (حسین القمّی). * یعنی أنّ الأحوط أن یصلّی مطلیّاً به صلاة العاری والمختار معاً، وهذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین).

5- 5. فی الأقوائیة نظر؛ فإنّ المستفاد من الأدلّة اشتراط کون الساتر من قبیل الثوب ونحوه. (تقی القمّی).

1- 1. إذا جُعلا علی هیئة شیء من الألبسة المتعارفة، إذ المتیقّن ممّا یجوز التستّر به ما کان علی هیئتها، ولا خصوصیة لمادة الساتر. (حسین القمّی).

2- 2. فیه تأمّل، ولایبعد جواز التستّر بالطین الغلیظ، أی الثخین. (مفتی الشیعة).

3- 3. هذا الاحتیاط لاینبغی ترکه. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (حسن القمّی).

4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * بل الأظهر ذلک فی الحشیش وما أشبه من الصوف والقطن ونحوهما. (الخوئی).

5- 5. هذا کسابقه. (حسین القمّی).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

7- 7. الأولویة غیر ظاهرة. (محمّد الشیرازی).

1- 1. فی خصوص ما لو تحرّک بحرکات صلاتیة، لا جمیع حرکاته کالهوی مثلاً. (الآملی).

2- 2. قد مرّ ما عندنا من العفو فیه. (الفیروزآبادی). * فی لزوم طهارة المحمول غیر الصادق علیه الصلاة فیه نظر، بل منع؛ لعدم وفاء دلیل به. (آقاضیاء). * علی التفصیل الآتی. (آل یاسین). * تقدّم حکمه (الکوه کَمَرَئی). * إذا صدق التصرّف فیه بالصلاة وأفعالها. (الرفیعی). * مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * وقد تقدّم الکلام فیه، وسیأتی. (المرعشی). * مع القید المتقدّم. (الآملی). * الأظهر عدم الاشتراط فی المحمول. (حسن القمّی). * مرّ حکمه فی کتاب الطهارة. (الروحانی). * إذا تحرک بحرکاته بحیث یصدق علیه التصرّف. (مفتی الشیعة).

3- 3. اعتبارها شرطا تتوقف علیه صحّة الصلاة محلّ نظر، ویقوی العدم فی المحمول وغیر الساتر، لکنّ الأحوط اعتبارها مطلقا. (المیلانی). * علی الأحوط فی غیر الساتر وفی المحمول، ولایبعد عدم الاشتراط فیهما. (الخوئی). * یمکن أن یقال: إنّ المستفاد من الدلیل أنّ المأمور به التقیّد بالساتر، والتقیّد جزء عقلی، فما یکون حراماً لیس مأموراً به، وما یکون مأموراً به لا یکون حراماً، ومن هذا البیان یظهر أنّه لا وجه لهذا الشرط فی غیر الساتر بالفعل، فالنتیجة أنّه لا تشترط الإباحة فی اللباس علی الإطلاق، ولکنّ الاحتیاط لاینبغی ترکه، بل لا یُترک. (تقی القمّی). * لا دلیل یعتدّ به علی اشتراطها، ولکن مع ذلک فالأحوط لزوما رعایتها فیما کان ساترا للعورة فعلاً، واستحبابا فی غیره، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).

1- 1. إذا کان یتحرّک بحرکات المصلّی. (الحکیم). * علی الأحوط. (الخمینی). * بل فی ما یکون الساتر له فعلاً، وفی ما یتحرک بحرکات الصلاة علی الأحوط، والأظهر فی غیرهما عدم الاشتراط. (حسن القمّی).

2- 2. الأظهر هو التفصیل بین الساتر بالفعل وغیره، واعتبار الإباحة فی الأوّل دون الثانی، وکذا فی محموله لا تعتبر الإباحة. (الروحانی).

3- 3. اشتراط الإباحة فی المحمول أحوط وأولی، وعدمه أقرب. (الجواهری). * فی إطلاقه نظر؛ إذ ربّما لا یوجب الصلاة معه تصرّفاً فیه، غایة الأمر یقتضی الهوی والصعود تحریکه الموجب لحرمتها، وهذا المقدار لا یوجب فساد الصلاة کما لا یخفی، نعم، قد توجب الحرکة المنتهیة إلی الرکوع الزائد عن مقدار الواجب بشیء یسیر حرکته الموجب لحرمة کونه الرکوعی، وذلک أیضاً لو قصد جزئیّته، وإلاّ فلو لم یقصد إلاّ جزئیّة ما ینتهی إلیه من مرتبة خاصّة من الرکوع فلا ضیر به أیضاً؛ إذ الرکوع والتصرّف حینئذٍ معلولان لعلّة ثالثة، ولیس أحدهما مقدّمة للآخر فلا بأس، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * إذا تحرّک بحرکات الصلاة کما یأتی. (الإصطهباناتی). * مع تحرّکه بالحرکة الصلواتیة. (مهدی الشیرازی). * إذا کان یتحرّک بحرکات المصلّی. (الحکیم). * تقدّم الکلام فیه. (الشریعتمداری). * محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی). * فیه تفصیل. (المرعشی). * إذا کان یتحرّک بحرکات الصلاة، والأحوط مطلقاً. (زین الدین). * علی الأحوط إذا تحرّک بحرکات الصلاة. (حسن القمّی).

1- 1. بحیث یتحرّک بالحرکة الصلاتیة. (حسین القمّی).

2- 2. إن تحرّک بحرکات الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. البطلان مع الجهل بالفساد محلّ تأمّل، والصحّة غیر بعیدة. (الجواهری).

4- 4. بل الأقوی إذا لم یکن معذورا. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأقوی إذا کان عن تقصیر. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. مع الجهل تقصیراً کی یقع العمل منه مبعّداً، وإلاّ فلا وجه لبطلانه بعد کون المقام من باب التزاحم. (آقاضیاء). * لا یُترک إذا کان الجهل عن تقصیر. (آل یاسین). * إذا کان الجهل عن تقصیر فالأقوی البطلان. (الشریعتمداری). * لاینبغی ترک هذا الاحتیاط، وکذا فی الناسی غیر المبالی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر ذلک إن کان مقصّراً علی القول بالبطلان فی صورة العلم. (الروحانی). * بل الأقوی البطلان فی الجاهل المقصّر إذا لم یُعذَر فی جهله، وإلاّ فیُحکَم بالصحّة. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی).

2- 2. إذا کان عن قصور، وأمّا الجاهل المقصّر فهو کالعامد الملتفت. (الشاهرودی). * عن تقصیر. (المرعشی).

3- 3. إذا کان الجهل عن قصور، وأمّا إذا کان عن تقصیر فالأقوی البطلان. (الإصطهباناتی). * إذا کان الجهل عن قصور، وإلاّ فالجاهل المقصّر بحکم العامد الملتفت. (البجنوردی).

4- 4. إذا کان مقصّراً فالأحوط البطلان. (النائینی). * إن لم یکن مقصّراً. (الحائری، الحکیم). * إذا کان الجهل عن قصور. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، الآملی). * بل ضعیف فیما إذا کان عن تقصیر. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * بل البطلان لایخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * إذا کان قاصراً، وأمّا المقصّر فهو کالعامد، وکذا ناسی الحکم إن کان عن قهرٍ فمعذور، وإن کان تسامحاً فلا، فالمدار علی صدور الفعل مستحقّاً علیه العقاب، أو غیر مستحقّ. (کاشف الغطاء). * إذا کان مقصّرا فالأظهر البطلان. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی هو البطلان فی المقصّر. (البروجردی). * فی الجاهل القاصر، لا المقصّر. (مهدی الشیرازی). * فی الجاهل بالحکم عن تقصیر إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * لا قوّة فی الجاهل المقصّر. (الرفیعی). * فی المعذور، وأمّا المقصّر فالأقوی فیه البطلان. (الشریعتمداری). * الأقوی جریان حکم العالم علی الجاهل عن تقصیر. (الخوئی). * فی المعذور، وأمّا المقصّر فالأقوی فیه البطلان. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی غیر المقصّر. (السبزواری). * إذا کان قاصراً، أمّا المقصّر فالظاهر بطلان صلاته. (زین الدین). * فی الجاهل القاصر. (حسن القمّی). * لا قوّة فیه؛ فإنّ الحکم الواقعی محفوظ مع الجهل ولو کان قصوریاً فضلاً عن الجهل التقصیری، ولا یمکن التقرّب بالحرام. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی، کما مرّ. (مفتی الشیعة). * إذا کان جاهلاً بها جهلاً یُعذَر فیه. (السیستانی). * فی الجاهل القاصر، دون المقصّر. (اللنکرانی).

1- 1. فی الجاهل المتردّد لو لم یکن لدیه ما یحرز به الحلّیة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * الحکم بالصحّة یختصّ بالنسیان القصوری، وأمّا فی غیره فالصلاة باطلة. (تقی القمّی).

2- 2. فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).

3- 3. البطلان فیما إذا کان هو الغاصب لا یخلو من قوّة. (البروجردی).

4- 4. لا یُترک، بل البطلان لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی خصوص من لا یبالی علی فرض تذکّره. (الآملی). * لا یُترک. (السبزواری، السیستانی). * لا یُترک فیما إذا کان نسیانه من جهة عدم المبالاة وترک التحفّظ. (اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک. (الإصفهانی، البجنوردی، أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لایخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (الشریعتمداری). * احتمال بطلان صلاة الغاصب قویّ. (المرعشی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (عبدالهادی الشیرازی). * احتمال البطلان فی الفرض أقوی. (المرعشی).

3- 3. البطلان فی هذه الصورة لایخلو من قوة وإن لم یکن غاصبا. (مهدی الشیرازی). * الأقوی فیه البطلان. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی هذه الصورة. (الشاهرودی). * لا یُترک فی هذه الصورة. (حسن القمّی). * بل الأقوی بطلان صلاته فی هذه الصورة. (زین الدین). * إذا کان الناسی الغاصب بحیث لو تذکّر فی الأثناء لم یعتنِ بکونه غصباً بطلت صلاته. (مفتی الشیعة).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض ونظیره. (حسین القمّی).

5- 5. إذا کان ذلک الحقّ یقتضی حرمة التصرّف فی العین ولو بقدر الصلاة کما فی العین المرهونة، لا فی مثل ما إذا شرط أن یبیعه أو یهبه أو یعتقه مثلاً، وکمنذور الصدقة به علی احتمال. (الشریعتمداری). * بحیث کان تعلّقه بالعین ووجوده موجباً لحرمة التصرّف فیها بمقدار الصلاة، کحقّ الرهان، دون مالم یکن من الحقوق کذلک. (المرعشی). * باستثناء الحقوق التی لا تمنع من إیقاع الصلاة فیه، والبطلان فی حقّ الرهن أحوط. (زین الدین). * أی الحقّ المنافی للصلاة ونحوها، کحقّ الرهن لا مطلقا. (محمّد الشیرازی). * إذا کان الحقّ مستتبعا لحرمة التصرّف ولو بالصلاة، دون ما إذا لم یکن کذلک. (اللنکرانی).

1- 1. یأتی الکلام فیه وفی سائر ما تعلّق به حقّ الغیر فی مکان المصلّی. (السیستانی).

2- 2. مع بقاء مجرّد اللون، وإلاّ فهو بحکم المغصوب. (مهدی الشیرازی).

3- 3. علی القول بشرکة مالک الصبغ مع مالک الثوب فی الثوب بنسبة القیمة لایتم ما ذکره قدس سره . (الرفیعی). * الإنصاف أنّ الجزم بکونه تالفاً مشکل، بل ممنوع، وعلیه یشکل الحکم بالصحّة؛ إذ مع عدم تحقّق التلف تتحقّق الشرکة ولو فی المالیة، ولکن فی النفس شیء، وهو: أنّه کیف یمکن الالتزام بالشرکة والحال أنّ لازمها أنّه لو أکل عبدُ زیدٍ طعامَ بکرٍ وصار سمیناً وقویاً أنّ بکراً یکون شریکاً مع مالک العبد؟! ولعلّه یُضحِکُ الثکلی. (تقی القمّی).

4- 4. فیه تأمّل، بل منع، فالظاهر جریان حکم المغصوب فی المقام. نعم، مثل القصارة والصیاغة ونحوهما ممّا یکون الأثر الخارجی غیر العینی متولّدا عن عمل محترم هو مورد للکلام، وإن کان الأقوی الجواز. (الشاهرودی). فیه منع. (المیلانی). * عرفاً، فلا تتحقّق هناک شرکة بین مالِکِی الثوب والصبغ، لا فی العین الملوّنة بصرف اللون المموّه، ولا فی مالیّتها المزادة بسبب الصبغ، ولا فی قیمتها المقابلة لذاتها فقط. (المرعشی). * فی عموم التعلیل نظر واضح، وعلی أیّ حالٍ فالأحوط اجتناب الصلاة فی مثل الصبغ والخیط المغصوبین، بل لا یخلو من وجه. (زین الدین).

1- 1. الظاهر فی مثل الصبغ والخیط ونحوهما هو البقاء علی ملک مالکه، وکون الثوب مشترکا بین المالکَین وبنسبة القیمة، واحتمال کونه من التالف ضعیف. نعم، مثل القصارة والصباغة ونحوهما ممّا یکون الأثر الخارجی غیر العینی متولّدا من عمل محترم هو مورد الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. الظاهر فی مثل الصبغ والخیط ونحوهما هو البقاء علی ملک مالکه، وکون الثوب مشترکاً بین المالِکَین بنسبة القیمة، واحتمال کونه من التالف ضعیف. نعم، مثل القصارة والصباغة ونحوهما ممّا یکون الأثر الخارجی غیر العینی متولّداً من عمل محترم هو مورد الإشکال. (النائینی). * بل یکون لمالکه إذا أوجب زیادة قیمة المصبوغ، فیکون شریکاً مع مالک الثوب. (مفتی الشیعة).

3- 3. عدم إجراء حکم المغصوب علیه أظهر. (الجواهری). * فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی، السبزواری). * ولا یُترک فیه الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * غیر معتدٍّ به. (الخمینی). * لایُعتدّ به. (اللنکرانی). * الظاهر لا إشکال بعد حکم العرف بأنّه من التلف. (مفتی الشیعة).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * لاحتمال الضمان بالنسبة إلی العمل، لا لما یتولّد منه ویحصل به أو غیره من الوجوه المقولة أو المحتملة فی باب الغصب، ولکن کلّها ضعیفة لا یعبأ بها. (المرعشی). * لا فی صدق التلف، بل لاحتمال الشرکة فی العین بنسبة المالیة، أو الشرکة فی مالیتها بالنسبة، ولکنّ الأظهر عدم الشرکة فیه وفیما بعده مطلقا. (السیستانی).

1- 1. قد تبیّن من الحاشیة السابقة أنّ هذا وأشباهه محلّ الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تبیّن أنّ مثل هذا وأشباهه هو محلّ الإشکال والکلام، وقد تبیّن أیضا أنّ الأقوی الجواز. (الشاهرودی).

2- 3. الأقوی فیه هو البطلان. (البروجردی). * بل الظاهر کونه مغصوبا، أو بحکم المغصوب مطلقا. (مهدی الشیرازی). * البطلان لایخلو من قوّة. (الرفیعی).

3- 4. لکنّه ممنوع. (المیلانی).

4- 5. قد تقدّم المنع فیه وفی أمثاله ونظائره، هذا فیما إذا لم یمکن ردّه إلاّ بالخروج عن المالیة، وأمّا مع إمکان الردّ صحیحا فلایتطرّق هذا الاحتمال أصلاً. (الشاهرودی). * فیه منع، إلاّ أنّ الحکم بالبطلان معه مبنیّ علی الاحتیاط المتقدّم. (الخوئی). * ولکنّه محلّ منع إذا أمکن ردّه بالفتق، ولاسیّما صحیحا، مع أنّ استحقاق المالک للعوض لایقتضی خروج بقایا التالف عن ملکه، فیشکل التصرّف فیها قبل دفع العوض إلیه إلاّ برضاه. (السیستانی).

1- 1. لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الکوه کَمَرَئی، الحکیم، الأراکی، حسن القمّی). * بل الأقوی، أمکن الردّ أم لا، عُدّ تالفا أم لا؛ لأنّ الخیط علی کلّ تقدیر لایخرج من ملک صاحبه. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط هنا وفی الصبغ المغصوب. (الحائری). * بل الأقوی بطلانها؛ لبقاء الخیط علی ملکیّته، وکونه حینئذٍ بحکم التالف الخارج عن الملکیّة، بل وعن حقّ الاختصاص منظور فیه. (آقاضیاء). * بل الأقوی بطلان الصلاة فی هذه الصورة ونظائرها ممّا للمغصوب عین وأثر موجود، ولا یُعدّ تالفاً عند العرف. (البجنوردی).

3- 3. بل لا یخلو من قوّة؛ لأنّ زوال المالیة لا یوجب زوال الملکیة حتّی بالنسبة إلی الخیط. (مفتی الشیعة).

4- 4. لا یُترک، بل الأولی ترکها فی الصورة السابقة. (الآملی). * لا یُترک. (محمد الشیرازی).

5- 5. بل لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

6- 6. بل مطلقاً. (الإصفهانی، حسین القمّی، آل یاسین، الإصطهباناتی، السبزواری، اللنکرانی). * وکذا لا یُترک فی الصورة الاُولی أیضا. (جمال الدین الگلپایگانی). * وفیما قبلها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ولا یُترک فی الصورة السابقة أیضا. (الشریعتمداری). * بل مطلقاً، وکذا فی الصبغ. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل مطلقاً، وإن کان للصحّة مطلقاً وجه غیر ما فی المتن، فإنّه ضعیف.(الخمینی).

1- 1. المیزان فی الجواز وعدمه صدق التلف وعدم صدقه. (تقی القمّی).

2- 2. إن کان له عوض عرفا. (السیستانی).

3- 3. الأظهر خلافه. (مهدی الشیرازی). * محل إشکال. (البروجردی، اللنکرانی).

4- 4. لا یبعد خلافه، نعم، لا بأس بالنداوة الملحقة بالجفاف عرفاً. (حسین القمّی). * بل الظاهر العدم، إلاّ إذا کانت بحکم العدم فی نظر العرف. (آل یاسین). * بل الصلاة فیها لاتخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا فیما إذا لم یخرج أجزاء المائیة عند العصر، وإلاّ فلایجوز. (الشاهرودی). * إلاّ إذا کان للرطوبة مالیة، فالأحوط البطلان. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. لصدق التالف، سواء کان کالخیط الغیر باقٍ صحیحاً بالفتق، أم کان کاللون. (المرعشی). * مع صدق بقاء أثر الملکیة علی الرطوبة الموجودة عرفاً جواز الصلاة فیه مشکل. (مفتی الشیعة).

6- 6. بل الأحوط؛ للتشکیک السابق فی کون الرطوبة شیئاً موجوداً متعلّق حقّ الاختصاص للغیر أقلاًّ، أم لا یکون کذلک، بل هو بحکم المعدوم المحض، وأ نّه من قبیل الألوان الطارئة علی الجسم من قبل مال الغیر، وربّما یقوی احتمال الحقّیّة فی صورة وجود الأثر لها، کما تقدّم الوجه فیه سابقاً فی الوضوء بماء الغیر. (آقاضیاء). * بل الأحوط. (الإصطهباناتی، محمد رضا الگلپایگانی، الآملی). * لا یُترک. (الحکیم). * بل الأحوط، ولا یُترک. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

1- 1. بل یتعیّن هذا. نعم، إذا لم یکن فی نظر العرف أثر الملکیة باقٍ فتجوز الصلاة فیه، وتکون ذمّته مشغولة بعوض مشغولة بعوض الماء، بل الأحوط. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یُترک ذلک. (زین الدین).

3- 3. فی بقاء الغصبیة حال الصلاة مع إذن المالک فی الصلاة بالنسبة إلی الغاصب إشکال، بل الظاهر العدم. (الشریعتمداری). * أی مع بقائها فی ید الغاصب، وإلاّ فلا غصبیّة فی حال الصلاة مع الإذن له فیها خصوصاً أو عموماً، ففی العبارة نوع تساهل، والخطب سهل بعد وضوح المراد. (المرعشی). * فلا تُنافِی حلّیة تصرّفاته الصلاتیة مع حرمة سائر تصرّفاته. (مفتی الشیعة).

4- 4. لزوال الغصبیّة فی حال الصلاة المأذون فیها. (المرعشی).

5- 5. لا فرق فیه بین الغاصب وغیره. (الکوه کَمَرَئی). * لم أعرف وجه هذه الخصوصیة بعد إذن المالک لکلٍّ منهما. (صدر الدین الصدر).

1- 1. الصحّة لا تخلو من قوّة، وإن کان الأحوط التجنّب. (الجواهری). * بل لایجوز له إلاّ إذا أحرز رضا المالک. (جمال الدین الگلپایگانی). * خصوصا بالنسبة إلی الغاصب البانی علی الطغیان علی المالک مهما أمکنه. (السبزواری). * الظاهر عدم صحّة صلاته. (مفتی الشیعة).

2- 2. دعوی الإطلاق فی الانصراف لا تخلو من مناقشة؛ لاختلاف الآذنین فی السماحة والسماجة بالنسبة إلی الأعمال المأذون فیها من العبادات وغیرها. (المرعشی).

3- 3. إذ لا غصبیّة فی تلک الحال. (المرعشی).

4- 4. بحرکات نفس أفعال الصلاة، لا الحرکات الّتی هی مقدّمة لتلک الأفعال. (المرعشی).

5- 5. بل وفی غیرها أیضا فی الجملة إذا صدق عرفا کونه من مظاهر المبغوضیة لدی الشارع، أو عُدّ تصرّفا فیه عرفا ولو لم یتحرّک. (السبزواری).

6- 6. أی حرکات أفعال الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * إذا لم تکن الحرکة من المقدّمات. (عبداللّه الشیرازی). * دونما إذا لم یتحرّک، کما إذا حمله فی حال القیام وألقاه قبل الرکوع فلا مانع من صحّة الصلاة فیها. (الشریعتمداری). * والأحوط مطلقاً، کما تقدّم. (زین الدین). * بل الحکم فیه البطلان، وإن لم یتحرک بحرکات الصلاة إذا صدق علیه التصرّف فیه. (مفتی الشیعة).

1- 1. الأظهر أ نّه لا یوجبه. (الجواهری). * إذا کانت الحرکة من المقدّمات الخارجیّة کالهوی والصعود ففی فساد صلاته نظر، بل منع، کما أشرنا. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (آل یاسین، الفانی، حسن القمّی). * فیه نظر، لکنّه أحوط. (المیلانی). * محلّ إشکال، بل عدم إیجابه لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط، کما تقدّم. (الخوئی). * تقدّم أنّ البطلان فیما لو تحرّک بحرکة صلاتیة، لا جمیع حرکاته کالهوی. (الآملی). * المیزان فی البطلان کون الصلاة مصداقاً للغصب، وأمّا مجرّد تحریک المغصوب والتصرّف فیه حال الصلاة فلا یکون مفسداً. (تقی القمّی). * علی الأحوط، والأظهر صحّتها. (الروحانی). * ظهر الحال فیه ممّا تقدّم. (السیستانی). * بل لایوجب مطلقا. (اللنکرانی).

2- 2. إذا لم یکن الاضطرار بسوء الاختیار. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. مع کونه عاصیاً علی وجه کان غصبه موجباً لابتلائه بالحفظ، ففی صحّة صلاته منع؛ لوقوع العمل بتقصیره السابق مبعّداً له. (آقاضیاء). * مع العزم علی ردّه، وإلاّ فمشکل جدّاً. (آل یاسین). * فی الغاصب إشکال. (محمدتقی الخونساری، الحکیم، الأراکی). * إذا لم یکن حفظه لنفسه، ولا مستندا إلی غصبه السابق، وإلاّ لم تصحّ. (مهدی الشیرازی). * إذا کان غاصباً وحفظه لنفسه ففیه إشکال، وإن کانت الصحّة أقرب. (الخمینی). * هذا فی غیر الغاصب، وأمّا فیه فصحّة الصلاة محلّ، إشکال، ولا یبعد عدم صحّتها إذا کان ساتراً بالفعل (الخوئی). * لمالکه لا لنفسه، وإلاّ فالصحّة مشکلة. (المرعشی). * فی الغاصب إشکال؛ إذ غصبه کان موجباً لابتلائه بالحفظ، فوقوع العمل بتقصیر سابق یکون مبعّداً. (الآملی).

1- 1. مع کونه غاصباً فیه إشکال. (البجنوردی).

2- 2. إذا لم یکن الاضطرار بسوء اختیاره. (تقی القمّی).

3- 3. فی اضطرار الغاصب لحفظ نفسه إشکال، وإنّما تصحّ الصلاة فیما إذا کان الاضطرار لحفظ المغصوب إذا کان ذلک بقصد الردّ، وإلاّ ففیه إشکال. (زین الدین).

4- 4. إلاّ إذا استند تصرّفه الفعلی إلی غصبه السابق ففیه إشکال. (حسین القمّی). * إذا لم تستلزم الصلاة تصرّفا زائدا. (الکوه کَمَرَئی). * بشرط عدم استلزام الصلاة زیادة التصرّف. (المرعشی). * مع إحراز رضا المالک فی الثانی. (الروحانی). * بلا إشکال فیما إذا لم یتمکّن من الصلاة فی غیره فی الوقت بعد ارتفاع الاضطرار، وکذا مع التمکّن منه فی المورد الأوّل إن لم یکن الاضطرار بسوء الاختیار، ویکفی فی کونه کذلک کونه هو الغاصب، وفی المورد الثانی إذا کان التحفّظ علیه للردّ إلی المالک فی أوّل أزمنة الإمکان، وأمّا فی غیر ذلک فلایخلو من إشکال. (السیستانی).

5- 5. أو قبل أن تفوت الموالاة بین الأجزاء. (البروجردی). * وجوب النزع وضعاً فی غیر الساتر بالفعل مبنیّ علی الاحتیاط المتقدّم. (الخوئی). * صحّة الصلاة لا تتوقّف علی نزع غیر الساتر بالفعل. (الروحانی).

1- 1. أو قبل فوات الموالاة. (مهدی الشیرازی). * أی قبل فوات الموالاة. (عبداللّه الشیرازی). * ومیزان الفوریة هنا عدم فوات الموالاة، ثمّ إنّه بناءً علی ما تقدّم من کون المدار الحرکة بحرکات الصلاة لاتعتبر الفوریة فی جمیع الصور، فلو علم بالغصب أوّل القیام وألقاه قبل هوی الرکوع فالصلاة صحیحة. (الشریعتمداری). * قبل فوت الموالاة بین الأجزاء. (الخمینی). * أو قبل أن تفوت الموالاة بین أجزاء الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن کان المناط فی البطلان وعدمه علی الحرکة بحرکات الصلاة فلا وجه لاعتبار الفوریة، بل لابدّ وأن یدور مدارها، ثمّ أنّ المناط فی الفوریة بناءً علی اعتبارها عدم فوت الموالاة. (السبزواری). * بأن ینزعه قبل أن تفوت الموالاة بین أجزاء الصلاة. (زین الدین). * لا إشکال فی صحّة الصلاة إذا لم یتمکّن من نزعه تکوینا أو تشریعا ولو إلی آخر الصلاة، بل وکذا إذا نزعه مع تأخیرٍ لو لم یکن بحدٍّ یوجب فوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة. (السیستانی). * قبل أن تفوت الموالاة بین الأجزاء. (اللنکرانی).

2- 2. هذا فیما یکون النسیان قصوریاً، وإلاّ لا تصحّ. (تقی القمّی).

3- 3. کفایة إدراک الرکعة فی غیر صلاة الفجر ممنوعة. (تقی القمّی).

4- 4. فی جواز القطع بإدراک الرکعة إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * فی هذه الصورة ینزعه وهو فی حال الصلاة، کما فی الفرض التالی. (المیلانی). * جواز القطع بدرک هذا المقدار لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

1- 1. فی جواز القطع بهذا المقدار نظ_ر؛ لأهمیّة حفظ الوقت، وع_دم وفاء عموم «مَن أدرک» للتوسعة حتّی فی مثل هذه الصورة، بل ربّما ینتهی أمره إلی وجوب النزع والصلاة عاریاً حفظاً للوقت، وأهمّیة حقّ الناس علی حقّ اللّه، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * فیه إشکال؛ لعدم شمول «من أدرک» للمقام، فینتهی الأمر إلی وجوب النزع والصلاة عاریاً؛ حفظاً للوقت وأهمّیة حقّ الناس. (الآملی).

2- 2. الظاهر أنّه لایجری علیه حکم الغصب، بل وکذلک فی المعاوضات مطلقا إذا کان الثمن کلّیا علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).

3- 3. حین الاستقراض، فلو لم یکن حینه کذلک بل بدا له لایقدح فی صحّته. (اللنکرانی).

4- 4. فی تمام هذه الفروض مجرّد قصد عدم التفریغ لذمّته لا یوجب غصبیّة مابیده من العین، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * من أوّل الأمر، وأمّا إذا بدا له فلا إشکال فی الصحّة، وکذا فی الأداء عن مال الغیر. (الخمینی). * مفروض المسألة حیث یکون بانیاً علی العدم، أو التأدیة من الحرام حین الاستقراض، لا أن تبدو له هذه النیّة السیّئة فی الأثناء، وإلاّ فلا ریب فی عدم کون العین المقترضة کالمغصوب. (المرعشی). * قصد عدم الأداء فضلاً عن قصد الأداء بالمحرّم، أو عدم القصد رأساً لا یوجب بطلان الفرض؛ إذ هو تخلّف فی مرحلة الوفاء فلا یکون من المغصوب. (الآملی).

1- 1. الأقوی هو الفرق بین الصورتین، ففی صورة قصده عدم الأداء رأسا تقع المعاملة باطلة، فلاتصحّ الصلاة فیما یأخذه من البائع علی هذا التقدیر، وأمّا فی صورة قصده الأداء من مالٍ حرامٍ فالمعاملة تقع صحیحة، ویکون مشغول الذمّة بالدفع من مالٍ حلال؛ حیث إنّ المعاملة تقع کلّیة وفی الذّمة. (الفانی).

2- 2. الحکم بما عدا العصیان من آثار الغصب لا یجزی. (الفیروزآبادی).

3- 3. فیه تأمّل. (الکوه کَمَرَئی، محمدرضا الگلپایگانی). * بل بعید. (تقی القمّی).

4- 4. ما ذکره البعض الثانی بعید جدّاً. (الإصفهانی). * مبنیّ علی الاحتیاط، خصوصاً فیما [ لو ] کان المُقرِض یرضی بالأداء ولو من الحرام. (حسین القمّی). * بل بعید، لکنّه أحوط وأولی، ولا سیّما فی الصورة الاُولی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل بعید، وکذا ما بعده. (الحکیم، حسن القمّی). * بل یبعد ما ذکراه، خصوصا البعض الثانی، وإن کان الأحوط ترک الصلاة فیه وفی أمثاله، هذا مع عدم أوله بالإخلال بقصد المعاملة، وإلاّ فهو غصب محض، وهو خلاف الفرض. نعم، لو کان المدرک لما ذکراه الروایة الواردة فی القرض علی فرض تمامیتها فلا وجه للتعدّی عن موردها إلاّ بتنقیح المناط القطعی. (الشاهرودی). * إن کان مرجع ذلک إلی عدم الاقتراض حقیقةً بأن یکون صورة محضة، وإلاّ فلا وجه لما ذکراه، وهکذا الکلام فی الشراء والاستئجار. (المیلانی). * نیّة عدم أداء العوض أصلاً، أو أدائه من مال الحرام أو أدائه ممّا لا یجوز التصرّف فیه لا توجب بطلان المعاملة مع تحقق قصدها، فما ذکراه بعید جداً. (البجنوردی). * بل هو بعید؛ فإنّ نیّة الأداء من باب نیّة الوفاء بالعقد، ولیس من مقوّمات العقد، والأخبار الواردة غیر منافیة لما ذکرناه لو سَلِم إسنادها. (الشریعتمداری). * بل بعید، سیّما ما ذکره الثانی منهما، وذلک واضح بعد تحقّق قصد المعاملة، وبعد عدم کون قصد الأداء من مقوّماتها، بل من قبیل نیّة الوفاء بالعقد، وروایتا ابن فضّال وأبی خدیجة مطروحتان؛ لضعف الصدور، أو مؤوّلتان. (المرعشی). * بل هو بعید فیما إذا تحقّق قصد المعاملة حقیقة. (الخوئی). * بل هو الأقوی فیما ذکره البعض الثانی إن کان بحیث لم یصدق علیه عنوان القرض واقعا، وکان من استلاب مال الغیر بعنوان القرض. (السبزواری). * الظاهر بُعده، وکذا ما بعده، إلاّ أن یرجع ذلک إلی الإخلال بقصد المعاملة فیکون غصباً، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * بل هو بعید، والصلاة صحیحة علی الأقرب. (محمّد الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة. نعم، بناءً علی کفایة الرضا الظاهری فلایکون من الغصب، ولکن لم یثبت هذا البناء، لا من الروایة، ولا من السیرة، فالمستفاد من الأدلّة ولو مع القرائن أنّه لو أحرز المالک المتصرّف فی ماله لعوضٍ أنّه لا یعطی العوض واقعاً فلا یرضی التصرّف فی ماله. (مفتی الشیعة). * بل هو بعید، وکذا ما بعده. (السیستانی).

1- 1. ما ذکره البعض الثانی فی غایة البُعد. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط لو کان المستند الخبرین المذکورین الاقتصار علی موردهما، وهو القرض من دون التعدّی، إلاّ أن ینقّح المناط، وفیه نظر. (المرعشی).

1- 1. أو الأداء من الحرام، کما مرّ. (اللنکرانی).

2- 2. بأن کان بانیا علی عدم إعطاء العوض حین إنشاء المعاملة، بحیث ینافی ذلک أصل صدورها عرفا. (السبزواری). * مع عدم تحقّق قصد المعاملة جدّاً یتمّ ما ذکراه، وأمّا مع تحقّقه فما ذکراه بعید. (الروحانی).

3- 3. وعدم ضمانهما ضمانا شرعیا. (الشاهرودی).

4- 4. أی مطلقاً، وإلاّ فلو أدّی بعد الشراء ففی کونه بحکم المغصوب تأمّل. (حسین القمّی). * ولا تعیینهما فی مالٍ آخر. (عبدالهادی الشیرازی). * وعدم تعیینهما فی مالٍ آخر. (البجنوردی). * وعدم تحقّق الضمان الشرعی ولو لم یؤدِّ فعلاً. (السبزواری).

5- 5. إلاّ إذا ضمن الخمس أو الزکاة بطریق شرعی. (صدر الدین الصدر).

6- 6. الأظهر عدم بطلان الصلاة فیه. (الجواهری). * وعدم النیّة منه أن یوءدّیهما فیما بعد. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا ضمن خمسه أو زکاته ضماناً شرعیّاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط، والأقوی العدم، وفی مسألة الشراء یکون من الغصب إذا اشتری بجمیع المال، أمّا لو أبقی منه مقدار الخمس فلا. (کاشف الغطاء). * مع جهل بائع الثوب، وعدم الإذن منه، وأمّا مع علم البائع ودفعه إلیه مع العلم بعدم نفوذ المعاملة فی ما قابل هذا الجزء إلاّ بإجازة مَن له الإجازة، أو عدم قابلیته رأسا علی القول بعدم تطرّق الفضولی فی أمثال المقام فقد یشکل الحکم بالبطلان، ولکنّ البائع لیس له التصرّف فی ما أخذه بدلاً عن ماله والحال هذه أصلاً. (الشاهرودی). * إلاّ إذا ضمنه فی ذمّته وکان لذمّته اعتبار عرفا. (الرفیعی). * احتیاطا. (الفانی). * حیث لا یعیّنهما فی شیء آخر، ولا یضمنهما فی الذمّة. (المرعشی). * علی الأحوط، وسیأتی بیانه فی المسألة الثالثة عشرة من مکان المصلّی إن شاء اللّه تعالی. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم إجراء حکم المغصوب إذا ضمن الخمس أو الزکاة فی ذمّته وبنی علی إعطائه من مالٍ آخر. (الروحانی). * بناءً علی تعلّق الخمس والزکاة بالعین، وهو الحقّ المشهور، ولا یتعلّق بالذمّة، ولا بالعین بنحو الکلّی فی المعیّن. (مفتی الشیعة). * هذا فی الزکاة محلّ إشکال، بل منع، کما سیأتی فی محلّه. (السیستانی).

1- 1. اختصاص المنع بمیتة ذی النفس لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. والأقوی الجواز. (الجواهری). * الأولی. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأقوی الاختصاص بالمیتة النجسة. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأظهر خلافه. (الکوه کَمَرَئی، اللنکرانی). * الراجح. (الفانی). * إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی). * وجوباً، ودعوی اختصاص الدلیل بالحیوان ذی النفس محلّ منع. (مفتی الشیعة). * وإن کان الأقوی خلافه، ولایبعد رجوع هذا الشرط إلی الشرط الأوّل، فیجری فیه ما تقدّم فی مبحث نجاسة المیتة، نعم، یفترق عنه فی أنّ الأحوط لزوما عدم العفو عمّا لاتتمّ فیه الصلاة من الملابس إذا کان متّخذا من المیتة، بخلاف غیرها من النجاسات علی ما مرّ فی محلّه. (السیستانی).

1- 1. اعتبار مجرّد الید بلا إخبارٍ من ذِیها ولا معاملته معه معاملة المذکّی إشکال جدّاً، کما تومئ إلیه الروایة من مضمون قوله: «فیسأل». (آقاضیاء). * إذا کان المسلم تترتّب علیه آثار المذکّی فیحکم به، ما لم یعلم خلافه. (حسین القمّی). * مع استعماله فی ما یشترط فیه الطهارة، ولو ببیعه واحتمال إحراز التذکیة فی حقّه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * أو من سوق المسلمین أو أرضهم. (صدر الدین الصدر). * مع احتمال جریان یده علیه علی الوجه الشرعی، وکذا فی استعماله. (مهدی الشیرازی). * الأمارة علی التذکیة تصرّف المسلم تصرّفاً یناسب التذکیة، لایده، ولا سوق المسلمین. (الحکیم). * فی بلاد غلب علیه المسلمون، وإلاّ ففیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * صرف أخذه من یده غیر کافٍ، بل حیث کانت الید أمارة التذکیة. (المرعشی). * المقرون مع التصرّف الکاشف عن التذکیة، وکذلک الحال فی السوق. (الآملی).

2- 2. أی الاستعمال الذی یناسب التذکیة. (المیلانی).

1- 1. وتصرّفه بحیث کان أمارة علی التذکیة، لا مطلق استعماله. (المرعشی).

2- 2. إن لم یعلم بأنّ أخذه من الکافر، کما سیأتی. (السبزواری). * لا یکفی فی الحکم بالتذکیة علیه مجرّد ذلک، بل لا بدّ وأن یقترن بتصرّف أو أثر یدلّ علی التذکیة، کبیعه أو الصلاة فیه، وکذا ما وجد فی سوق المسلمین أو أرضهم. (زین الدین). * الأظهر أنّ کلّ ما یُشکّ فی تذکیته محکوم بالطهارة وبجواز الصلاة فیه، وإن کان الأحوط الاقتصار علی مورد وجود إحدی أمارات التذکیة، وهی _ کما مرّ سابقا _ کونه مأخوذا من ید المسلم مع الاقتران بتصرّف یشعر بها، أو من سوق المسلمین إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم، أو کونه مصنوعا فی أرضٍ غلب فیها المسلمون، دون المطروح فی أرضهم أو سوقهم وإن کان علیه أثر الاستعمال. (السیستانی).

3- 3. قد مرّ أنّ المیزان فی الطهارة أن یکون مصنوعاً فی أرض الإسلام. (تقی القمّی).

4- 4. وإن اُخذ من مجهول الحال فی سوق المسلمین أو فی أرضهم علی ما تقدّم، ویجب اجتناب ما یؤخذ من الکافر فی سوق المسلمین. (زین الدین).

5- 5. أی أثر استعمال المسلم علی الأحوط. (آل یاسین). * بشرط أن یدلّ علی جریان ید المسلم علیه. (الإصطهباناتی). * استعمالاً مشروطاً بما قدّمناه. (المرعشی).

6- 6. والأولی. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).

7- 7. والأولی. (الروحانی).

8- 8. هذا الاحتیاط لیس إلزامیاً. (مفتی الشیعة).

1- 1. یعنی ما کان حیوانه محلّل اللحم، وإلاّ فالصلاة فی شعرها ووبرها وصوفها وغیر ذلک باطلة وإن کانت طاهرة. (الإصطهباناتی). * أی میتة الحیوان المحلّل أکله، والتقیید من جهة أنّ البحث فی شرائط لباس المصلّی وأجزاء ما لا یؤکل، ولا استثناء فیها فی المانعیّة عن الصلاة. (المرعشی). * أی میتة مأکول اللحم. (اللنکرانی).

2- 2. بشرط أن تکون ممّا یؤکل لحمها، وکأنّه ترک القید لوضوحه. (الرفیعی).

3- 3. مع کون الجمیع من مأکول اللحم بالنسبة إلی الصلاة فیها. (السبزواری).

4- 4. تقدّم الإشکال فیه. (النائینی). * فی أول الرابع من النجاسات: المیتة. (محمّد الشیرازی).

5- 5. تقدّم الإشکال فیه من أنّ مجرّد العلم بأخذه من ید الکافر لا أثر له؛ فإنّ ید الکافر لیست أمارة علی المیتة، ولا محکوما. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی جعل یده أمارة علی عدم التذکیة مطلقاً بدون الاتّکال علی الأصل نظر. (المرعشی). * قد مرّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ما لم یعلم سبقه بسوق الکفر محکوم بالطهارة ولو من ید الکافر، والمأخوذ من سوق الکفر ما لم یعلم سبقه بسوق الإسلام محکوم بالنجاسة، إلاّ إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها ولو بالبیع والشراء، لکن لا یُترک الاحتیاط فی المأخوذ من ید الکافر مطلقاً؛ لما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یعلم سبقها بإحدی أمارات التذکیة المتقدّمة، وکذا الحال فیما بعده. (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط. (الخمینی).

2- 2. بل فی غیر بلادهم التی یکون الغالب علیها المسلمین. (الحکیم). * علی الأقوی فی البلاد التی یغلب علیها غیر المسلمین، وعلی الأحوط فی البلاد التی یغلب علیها المسلمون إذا کانت السوق التی اُخذ منها لغیر المسلمین. (زین الدین).

3- 3. وإن لم یحکم بأنّه میتة. (المیلانی). * إلاّ مع سبق ید المسلم علیه، کما مرّ فی النجاسات. (السبزواری).

4- 4. تقدّم أنّ مشکوک التذکیة محکوم بالطهارة وبجواز الصلاة فیه، وإن لم یحکم بحلّیة أکله. (السیستانی).

5- 5. نعم، إذا کانت فی هذا الفرض أمارة علی فحصه فیحوز الاعتماد علی ید المسلم. (مفتی الشیعة).

6- 6. لا یبعد البناء علی التذکیة فیه. (الحکیم).

7- 7. الأحوط فی المسبوق بید الکافر الاجتناب، إلاّ إذا عمل المسلم معه معاملة المذکّی. (الخمینی). * لا یخلو من إشکال، کما مرّ، لکنّه أحوط. (المرعشی). * إذا لم یعلم باشتمال ما فی ید الکافر علی المذکّی وغیره فیحکم بعدم تذکیته مطلقاً، أمّا إذا علم إجمالاً بأنّ ما فی ید الکافر یشتمل علی المذکّی وغیره فللبناء علی الطهارة والإباحة فیه وجه؛ لسقوط أصالة عدم التذکیة بالعلم الإجمالی. (زین الدین).

1- 1. أی مع عدم احتمال فحصه عن الحال. (عبداللّه الشیرازی). * بمعنی عدم احتمال کونه محرزا لتذکیته، وإلاّ فهو محکوم بها. (السیستانی).

2- 2. ممّا تحلّها الحیاة، کالجلد واللحم. (مفتی الشیعة).

3- 3. الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

4- 4. لا یخفی أنّ المصنّف قدس سره أفتی بالبطلان هنا فی المیتة، واحتاط فیها وفی الأعیان النجسة فی باب النجاسات، ففیها نوع تبدّل النظر. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الحکیم، الخمینی). * قد تقدّم أنّ الأقرب عدم البطلان فی المحمول الصرف الّذی لا تلبّس فیه، ولا یصدق هناک وقوع الصلاة فیه، نعم، لو صدق التلبّس به حال الصلاة کتقلید السیف الّذی غمده أو علاّقته من جلد المیتة فالأظهر حینئذٍ البطلان. (المرعشی). * فیما یصدق وقوع الصلاة فیه، وإلاّ فمشکل، ولکنّه أحوط. (الآملی). * علی الأحوط، کما تقدّم فی فصل: ما یُعفی عنه فی الصلاة. (زین الدین).

5- 5. إذا کان محمولاً ولم یصدق الصلاة فیه فلا بأس. (الجواهری). * المحمول من المیتة لا یبطل. (الفیروزآبادی). * مع عدم صدق الصلاة فیه فی البطلان منع؛ للأصل. (آقاضیاء). * إذا صدق الصلاة فیه. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط فی المحمول من المیتة النجسة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی هذه الصورة لاتخلو صحّة الصلاة من قوّة. (المیلانی). * فیه تأمّل إذا لم یصدق وقوع الصلاة فیه. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم حکم المحمول النجس. (الشریعتمداری). * بشرط أن یکون مشتملاً علی جزء من أجزاء المصلّی کالشِسْع، وإلاّ _ کما إذا کان جزء من المیتة فی جیبه _ فالأظهر عدم البطلان. (الروحانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * إذا لم یصدق عرفا الصلاة فیه فالبطلان محلّ نظر. (محمّد الشیرازی). * إذا صدق الصلاة فیه عرفاً، وإلاّ فلا یوجب البطلان. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، والأظهر الصحّة فی المحمول. (السیستانی).

1- 1. أی میتة المحلّل أکله. (المرعشی).

2- 2. بالموضوع. (الفیروزآبادی، الخمینی، السبزواری). * ولو بتخلّف أمارات التذکیة عن الواقع فی غیر ذی النفس. وقد یُتَوهّم عدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء، وفیه نظر؛ لعموم «لاتُعاد» الشامل لکلّ شبهة موضوعیّة منتهیة إلی ترکه أو إیجاده ببرکة التعبّد من قبل الشارع؛ لصدق الغفلة علیه فی مقدّماته، کما هو الشأن لو تُرک جزء غیر رکنیٍّ من جهة قاعدة التجاوز، أو زاد بمقتضی کونه فی المحلّ بمفهومه، فإنّ بناءهم فی جمیع ذلک علی شمول «لاتعاد» لمثلها، وربّما یومئ إلی ذلک الأمر بسجدتَی السهو للتکلّم باعتقاد کونه خارج الصلاة، فیتعدّی منه إلی کلّ شبهة موضوعیّة تُفضی إلی التعمّد بترک شرطٍ أو جزءٍ غیر رکنی، هذا کلّه فی غیر ذی النفس، وأمّا فیها فالعموم المزبور غیر شامل له من جهة نجاسته، ولو لإجمال الطهور الموجب لإجمال الصدر، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * أی الجهل بالموضوع. (حسین القمّی). * أی بالموضوع. (الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی). * بحال الملبوس. (المرعشی). * أی بکونها میتة. (اللنکرانی).

1- 1. فیه إشکال. (البروجردی، اللنکرانی). * هذا فیما إذا کان الجهل قصوریاً. (تقی القمّی).

2- 2. أمّا من حیث النجاسة فلِما تقدّم، وأمّا من حیث کونها فی المیتة فلِما استفدناه من أنّ المانع ما هو المعلوم کونها میتة وجدانا أو تعبّدا. (الشاهرودی). * فی غیر ذی النفس محلّ نظر. (المرعشی). * إن لم یکن الجهل عن تقصیر فی الجهل بالحکم. (الروحانی).

3- 3. یعنی مع عدم أمارةٍ علی التذکیة من سوق المسلم ونحوه. (الإصطهباناتی). * فی أ نّه میتة أو مذکّیً مع عدم أمارة علی التذکیة لا یجوز علی الأحوط. (الخمینی). * یعنی الشکّ فی التذکیة مع عدم أمارة محرزة لها. (محمد رضا الگلپایگانی).

4- 4. وفقدان ما یستکشف به التذکیة ولو تعبّداً. (المرعشی). * وعدم أمارة تدلّ علی التذکیة. (زین الدین). * وعدم أمارة علی التذکیة من ید المسلم أو نحوها. (السبزواری).

5- 5. مع عدم أمارة علی التذکیة، وعدم أصلٍ یدلّ علی عدم مصاحبته للمیتة. (حسن القمّی).

6- 6. هذا إذا صلّی فیما شکّ فی أ نّه مذکّی، أو میتة مع عدم وجود مایکون أمارة علی التذکیة من سوق المسلم وغیره، وأمّا مع الشکّ فی مصاحبة المیتة فیجوز، ویجزی لو انکشف بعد الصلاة مصاحبتها، کما إذا صلّی فیها جهلاً، وکذا الحال جوازاً وإجزاءً فیما شکّ فی أ نّها میتة مع وجود أمارات التذکیة. (الإصفهانی). * إذا لم تکن أمارة علی التذکیة. (الحکیم). * لجریان أصالة عدم التذکیة فی المقام، وإن منعناه فی غیر المقام؛ لمحذور عدم اتصال زمان الشکّ بزمان الیقین. (الشاهرودی). * إن لم تکن أمارة علی التذکیة. (البجنوردی). * مع القطع بأنّه حیوانی، وعدم الأمارة علی تذکیته، وإلاّ یجوز، ویجزی بعد کشف الخلاف. (عبداللّه الشیرازی). * عند فقد أمارات التذکیة من الید والسوق، وأمّا مع وجودها فتجوز، وتجزی عند کشف الخلاف. (الآملی). * فیما لم تکن أمارة شرعیة علی التذکیة. (تقی القمّی). * إن لم تحرز أمارة علی التذکیة. (مفتی الشیعة). * تقدّم أنّ الأظهر هو الجواز. (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط، وعدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا بدّ من التفصیل بین ما لا تتمّ فیه الصلاة وما تتمّ فیه، أمّا بالنسبة إلی الأوّل فلا تجب الإعادة والقضاء، وأمّا بالنسبة إلی الثانی فلا بدّ من التفصیل بین الانکشاف فی الوقت فتجب الإعادة، والانکشاف خارجه فلا یجب القضاء. (تقی القمّی).

2- 2. لا من حیث کونها فی المیتة، بل من حیث کونها فی النجس الذی هو مورد النصّ الحاکم علی حدیث «لاتُعاد»؛ ولذا لاتجب الإعادة من میتة ما لا نفس له فی حال النسیان علی القول بمانعیة المیتة مطلقا؛ لجریان حدیث «لاتُعاد». (الشاهرودی). * هذا إذا کانت المیتة ممّا تتمّ الصلاة فیه، وإلاّ لم تجب الإعادة حتّی فی الوقت. (الخوئی). * إن کانت ممّا تتمّ فیه الصلاة؛ لأنّها من صغریات الصلاة فی النجس، وقد تقدّم تفصیله. (السبزواری). * إذا کانت ممّا تتمّ الصلاة فیها، وإلاّ فلایجب. (حسن القمّی). * الأظهر أنّه إذا کانت المیتة ممّا تتمّ فیه الصلاة أعاد فی الوقت، لا خارجه، وإن کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة لا تجب الإعادة ولا القضاء. (الروحانی). * علی الأحوط وجوبا فیمن أهمل ولم یتحفّظ، واستحبابا فی غیره. (السیستانی).

1- 1. الأحوط الإعادة. (الفیروزآبادی).

2- 2. إن احتمل کونه من غیر المأکول فهو من جزئیّات تلک المسألة. (البروجردی).

3- 3. إطلاقه یتمّ علی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من أجزاء الغیر محلّل أکله، وإلاّ فلا بدّ من التقیید فی کلامه. (المرعشی).

4- 4. إطلاقه مبنیّ علی جواز الصلاة فیما یحتمل کونه من غیر مأکول اللحم، کما هو الأقوی. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. الحکم فی غیر السباع مبنیّ علی الاحتیاط اللزومی. (السیستانی).

6- 6. ویلحق بها فی المنع عرقه وریقه. (الفیروزآبادی).

7- 7. سواء کان ممّا تتمّ به الصلاة أم لا، کالتکّة ونحوها. (کاشف الغطاء).

8- 8. جواز الصلاة بالمحمول لا بأس به. (الجواهری). * المحمول من غیر المأکول لا بأس به. (الفیروزآبادی). * الحکم فی جمیع صور المحمول والشعرة الملقاة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * ملتصقاً کما فی الأمثلة المذکورة، بل مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی ، مفتی الشیعة). * کما إذا جعله فی قارورة وحملها معه فی جیبه، والأظهر أنّه لابأس به. (السیستانی).

1- 1. قد تقدّم الإشکال فیه. (آقاضیاء).

2- 2. مع عدم صدق وقوع الصلاة فیه بالنسبة إلیها، وإلی غیرها یکون علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. علی الأحوط الأولی فیها. نعم، یکفی فی مثل البول والروث والألبان والعرق تلطّخ الثوب بها. (السیستانی).

4- 4. فی عموم الحکم إشکال. (الحکیم). * فی عموم الحکم الشامل لأجزاء غیر السباع محلّ إشکال. (الآملی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فی العموم إشکال. (حسن القمّی). * عموم الحکم محلّ إشکال، بل منع. (السیستانی).

5- 5. فی الإطلاق والتعمیم إشکال. (المرعشی).

6- 6. الأقوی الجواز فی غیر ذی النفس. (الجواهری). * اختصاص المنع بأجزاء السباع لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (زین الدین).

7- 7. لا بأس به. (الفیروزآبادی).

1- 1. لا یُعدّ الشمع والعسل من الفضلات؛ لما یقال: إنّ العسل من لعاب النحل، إلاّ أن یراد من الفضلات المعنی الأعمّ. (مفتی الشیعة).

2- 2. کأ نّه من جزئیّات تلک المسألة أیضاً. (البروجردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * التحقیق الحقیق بالقبول أنّ الصَدَف ظرف لحیوان غیر ذی نفس، بل ولا لحم، فالحیوان الکائن فیه لا نفس له ولا لحم، وما أشبهه بالحلزون الکائن فی ظرفه بین البقولات المخضرّة، فإذن لا إشکال فی مصاحبته عند الصلاة، ثمّ علی فرض کونه جزءاً منه فالخطب سهلُ فی الأصداف المجلوبة إلینا؛ حیث إنّها مردّدة بین الأصلیّة والمصنوعة فلا مانع. (المرعشی). * سواء فسّر بغلاف اللؤلؤ، أم بغطاء خارجی لحیوان لیس له عظم، ولکنّ المشهور أنّه شیء ینشأ فیه حیوان غیر مأکول اللحم، وأمّا اللؤلؤ فلم یثبت أنّه جزء من الحیوان. (مفتی الشیعة).

3- 3. قد مرّ أنّه لا لحم له، وروایة علیّ بن جعفر العریضی المتضمّنة للسؤال عن اللحم فی أصداف البحر لها توجیه فی محلّها. (المرعشی).

1- 1. والمنع أحوط، ولا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کمرئی). * الظاهر أنّ حال اللباس المتّخذ من شعر الإنسان مثل سائر فضلاته لابأس به. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه، من غیر فرق بین الساتر وغیره. (الشاهرودی). * لا إشکال فیه، سواء کان ساتراً أم غیر ساتر. (أحمد الخونساری). * ضعیف؛ نظرا إلی عدم کون شعر الإنسان مخلاًّ بالصلاة، فلا موجب للإشکال فی المتّخذ منه ثوبا. (الفانی). * الأظهر الجواز حتّی فی الساتر. (المرعشی). * والأظهر الجواز، بلا فرق بین الساتر وغیره. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط فیه، وخصوصاً الساتر. (زین الدین). * لا إشکال فیه ظاهرا. (محمد الشیرازی). * الأظهر الجواز وإن کان ساتراً. (الروحانی). * والأقوی الجواز مطلقا. (السیستانی).

2- 2. الظاهر عدم المنع فی غیر الساتر، والأحوط ترک اتّخاذه ساتراً. (الخمینی).

3- 3. فی القوّة إشکال، وإن کان أحوط. (الحائری). * لا قوّة فیه إذا کان غیر ساتر، نعم، لا یُترک الاحتیاط فی الساتر. (الإصفهانی). * فی القوّة فی غیر الساتر نظر. (حسین القمّی). * فی المنع منع، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * القوّة ممنوعة، وإن کان أحوط. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لا قوّة فیه، نعم، رُبّما کان أحوط. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم المنع. (کاشف الغطاء). * لا یبعد الجواز فی غیر الساتر. (الحکیم). * الأقوی عدم المنع، خصوصا فی غیر ساتر. (المیلانی). * لا قوّة، فیه وإن کان فیما هو الساتر أحوط. (البجنوردی). * لا قوّة فیه، نعم، هو الأحوط، سیّما فی الساتر. (عبداللّه الشیرازی). * فی خصوص الساتر. (الآملی). * لا قوّة فیه، ولکن لا یُترک الاحتیاط فی الساتر منه إن لم یکن له ساتر غیره. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی القوّة منع. (السبزواری). * بل الجواز قوی. (تقی القمّی). * بل الجواز لا یخلو من قوّة، وإن کان المنع أحوط؛ تقویةً للمتن بالمنع فی المقام، وقوله فی المسألة (18) من جواز الصلاة فی المشکوک لا یناسب. (مفتی الشیعة). * لا قوّة فیه، بل هو أحوط. (اللنکرانی).

1- 1. بل الأحوط، وفی غیر الساتر الظاهر الجواز. (حسن القمّی).

2- 2. لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لا قوّة فیه. (الشریعتمداری).

3- 3. فی غیر الملبوس إشکال. (حسن القمّی). * مع کونه ممّا تتمّ فیه الصلاة، والحکم فی غیره مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی. (السیستانی).

4- 4. قد مرّ الإشکال فی مُبطِلیّة المحمول. (آقاضیاء). * تقدّم الکلام فیه وفیما بعده. (السیستانی). * إذا صدق الصلاة فیه، وإن لم یصدق فعدم الجواز محلّ منع، ومنه یظهر حال الفرعین الأخیرین. (الآملی).

1- 1. مرّ أ نّه لا بأس بالمحمولة مطلقاً. (الجواهری). * قد مرّ حکم المحمول منه. (الفیروزآبادی). * فیه وفیما بعده إشکال. (الحکیم). * قد مرّ الکلام فی المحمول، وأنّ الأظهر الجواز بشرط عدم صدق وقوع الصلاة فیه، سواء کان فی جیبه أم فی حُقّةٍ فیه، أم نحوٍ آخر. (المرعشی).

2- 2. علی الأحوط. (تقی القمّی).

3- 3. بل الظاهر الجواز فی هذه الصورة ومثلها. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (زین الدین).

4- 4. فی هذا الإطلاق نظر. (الإصفهانی). * فی المحمول إشکال، بل لا یبعد الجواز فی الأخیر. (عبدالهادی الشیرازی). * لابأس به، بل لایبعد الجواز وإن لم یکن فی حقّةٍ ونحوها، ولکن ینبغی الاحتیاط فی الأخیر. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، محمد الشیرازی). * یقوی عدم المنع فی هذه الصورة. (المیلانی). * قد مرّ أنّه مثلها هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط حینئذٍ. (السبزواری). * فیه تأمّل. نعم، الأحوط وجوباً عموم المنع للمحمول فی جیبه. (مفتی الشیعة).

5- 5. إذا أحرز أنّ هذا الخزّ هو الخزّ المتداول لبسه فی عصرهم علیهم السلام . (حسین القمّی). * الأقوی جواز الصلاة فی جلده أیضاً کما فی وبره، ثمّ الخزّ غیر کلب البحر بقسمیه: ذی الناب، وغیر ذی الناب، وتوهّم بعضهم اتّحادهما ضعیف، کما هو واضح لدی المَهَرة فی علم معرفة الحیوان. (المرعشی). * ولکنّ الإشکال فی أنّ الخزّ الذی قامت الأدلّة علی جواز الصلاة فی وبره وجلده هو الخزّ الموجود فی زماننا، أو هو غیره. (زین الدین). * إذا حصل الاطمئنان علی ما یباع فی السوق أنّه خزّ؛ لأنّ جملةً من الحیوانات کانت موجودة فی الأزمنة السابقة وانقرضت فی العصور الأخیرة. (مفتی الشیعة).

1- 1. التقیید به مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا المنع من الصلاة فی أجزاء الثعالب والأرانب. (السیستانی).

2- 2. لا یخلو استثناوءه من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * فی استثنائه تأمّل، والأحوط الاجتناب. (آل یاسین). * فی استثنائه تأمّل. (الإصطهباناتی). * استثناوءه محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه نوع تأمّل. (الحکیم). * الأحوط فیه الترک. (الشاهرودی). * فیه کلام. (الرفیعی). * استثناؤه لایخلو من تأمّل. (المیلانی). * جواز الصلاة فیه لا یخلو من إشکال، فالأحوط ترکه. (البجنوردی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * فی استثناء السِنجاب منع. (الفانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه، وإن کان الأقوی الاستثناء. (الخمینی). * بقسمیه الأزرق والرمادی علی الأظهر، والاحتیاط فیه أولی. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه تأمّل. (السبزواری). * فیه إشکال، أو منع. (زین الدین). * الأحوط ترک الصلاة فیه. (مفتی الشیعة). * استثناؤه محلّ إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (اللنکرانی).

1- 1. کتنّور، هی دابّة تشبه الهِرّة، لونها سوادٌ حالک شدید برّاق شافّ. (المرعشی).

2- 2. بضمّ القاف الثانی: دُوَیبة عریضة الصدر، عادیةٌ للفیران کالهرّة، ولصدرها وَبَر من أنعم ما خلقه الباری سبحانه. (المرعشی).

3- 3. الأظهر جواز الصلاة فی الفَنَک، وإن کان الأحوط الترک، ولایبعد الجواز فی الحواصل الخوارزمیة، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * بفتح الفاء والنون: نوع من الثعالب، لونه أشقر غالباً. (المرعشی).

4- 4. الطیور الشهیرة عندنا المتّخذ دهنها لوجع المفاصل والعظام، والأظهر جواز الصلاة فی الفَنَک وفی الحواصل لو کانت خوارزمیّة، وهی الّتییمیل لون ریشها إلی الشقرة، والأحوط ترکها فیهما. (المرعشی). * عدم الجواز فیه محلّ إشکال. (الآملی). * علی الأحوط فیه. (حسن القمّی). * الأظهر الجواز فی أجزاء الحواصل. (الروحانی).

5- 5. بل الأقوی الجواز مع التذکیة. (تقی القمّی).

6- 6. وهی طیور کبار لها حواصل واسعة، والجواز فیها قویّ. (کاشف الغطاء). * فی الحواصل إشکال. (الحکیم). * الأقوائیّة بالنسبة إلی بعضها لا تخلو من تأمّل. (الخمینی). * بل علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * أو علی الأحوط فی بعضها. (مفتی الشیعة). * بل علی الأحوط، والأظهر الجواز. (السیستانی).

1- 1. هذه المسألة عندی لا تخلو من شوب إشکال، فالأحوط الاجتناب عنه، وکذا ما یشکّ فی کونه حریراً أو من الذهب. (البروجردی).

2- 2. وإن کان الأحوط الترک. (مفتی الشیعة).

3- 3. وما أشبهه من المنسوجات الصوفیّة والوبریّة المجلوبة إلینا، وهذه المسألة تعرف بالمسألة الماهوتیّة؛ لأنّه لمّاورد الماهوت(الماهوت : نوع من القماش، ویحتمل من الکتّان، وکذا الفاستون، ولم نجد لهما معنیً فی کتب اللغة.) فی بلادنا قام النزاع بین أهل النظر فی جواز الصلاة فیه وعدمه، ثمّ سری البحث منه إلی کلّ نسیج صوفیّ ووبریّ لم یعلم حاله، والمختار عندنا الجواز. (المرعشی).

4- 4. کالنسیجات الصوفیّة الواردة فی عصرنا من الخارج، المحتمل قوّیاً نسجها من الصُوف البدلی المعمول من النبات، ومن ثمّ لا دِف ء فی لبسها، بخلاف النسیج من الصوف الأصلی الحیوانی، والفرق محسوس بالتجربة. (المرعشی).

5- 5. المأکول، وإلاّ فلا فرق بینه وبین سابقه. (السبزواری). * سواء علم بالمأکولیة علی فرض الحیوان، أم علم بعدم المأکولیة أو شکّ. (مفتی الشیعة).

6- 6. إذا شکّ فی المأکولیة وعدمها علی تقدیر الحیوانیّة، فهذه الشبهة عین الشبهة السابقة، ویلحقها حکمها علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم نجاسته، وإلاّ ففیه إشکال الشکّ فی شمول «لاتعاد» لمثله، کما لایخفی. (آقاضیاء). * بل هو محلّ للإشکال أیضاً، وإن کان الأقوی الجواز فیهما. (آل یاسین). * لا فرق بینه وبین سابقه. (البروجردی).

1- 1. الأقوی صحّة صلاته فیه إذا کان جاهلاً بالموضوع، أمّا إذا کان ناسیاً للموضوع أو الحکم أو جاهلاً بالحکم فالأحوط بل الظاهر البطلان. (زین الدین).

2- 2. بالموضوع، أو بالحکم إذا کان معذورا فی جهله. (صدر الدین الصدر). * بالموضوع، وأمّا لو کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر فالبطلان لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * أی بالموضوع. (عبداللّه الشیرازی). * بالموضوع، وأمّا بالحکم إذا کان عن تقصیر فاحتمال البطلان فی حقّه قویٌّ. (المرعشی). * إذا کان جاهلاً مرکّباً بالموضوع، وأمّا الجاهل بالحکم والناسی له فالأقوی البطلان، وکذلک الناسی للموضوع مع کونه نجساً؛ لعدم شمول «لا تعاد» له. نعم، الناسی للموضوع مع عدم کونه نجساً فالأظهر الصحّة؛ لعموم «لا تعاد». (الآملی). * بالموضوع. (محمد رضا الگلپایگانی). * سواء کان جاهلاً بالموضوع، أم بالحکم، مع کونه معذوراً بناءً علی عموم حدیث «لا تعاد»، وإن کان الأحوط الوجوبی الإعادة فی الجاهل المقصِّر بالحکم الذی یتسامح فی التعلّم. (مفتی الشیعة).

3- 3. بل بطلان صلاته. (الفیروزآبادی). * یقوی البطلان فی صورة النسیان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگیانی). * فی الجهل بالحکم إشکال، وإن لم یکن عن تقصیر. (الحائری). * بالموضوع؛ للنصّ بعد التعدّی عن العذرة إلی سائر أجزائه باشتراک مانعیّته. (آقاضیاء). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * فی غیر النجس. (عبداللّه الشیرازی). * الصحّة فی الناسی محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الخمینی). * احتمال البطلان فی حقّه قویّ، سواء کان ناسیاً للموضوع أم للحکم. (المرعشی). * ولم تکن فی أجزائه النجسة إن کان لباساً تتمّ الصلاة فیه. (الروحانی). * الصحّة فی الناسی محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

1- 1. لو لم تکن فی أجزائه النجسة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الجاهل بالموضوع، أمّا الجاهل بالحکم والناسی له أو للموضوع فالأحوط لو لم یکن أقوی البطلان. (الحکیم). * أمّا صورة الجهل لصحیحة عبدالرحمن الواردة فی غیر المأکول النجس، وأمّا صورة النسیان لحدیث «لاتعاد»، وعدم انقلاب النسبة بین الموثّقة وحدیث «لاتعاد» بمجرّد خروج الجهل. (الشاهرودی). * مشکل. (الرفیعی). * إذا لم یکن من أجزائها النجسة، بل الأحوط إعادتها فی صورة النسیان ولو لم تکن نجسة. (البجنوردی). * فی غیر الجاهل بالحکم تقصیرا. (السبزواری).

2- 2. لیس بظاهر، بل الظاهر خلافه. (الشریعتمداری). * بل الأقوی هو الفرق، والمدار علی حرمة الأکل ذاتا، فلا تمنع الحرمة العرضیة من الصلاة فیها، کما أنّه لاتجوز الصلاة فی المحلّل أکله بالعرض کالاضطرار مثلاً. (الفانی). * بل الظاهر الفرق، واختصاص الحکم بالمحرّم بالأصالة. (المرعشی).

1- 1. علی الأحوط بالعرض، والمراد المقابل لما بالذات. وأمّا المحرّم بالعنوان الثانی من کونه مغصوباً أو یتعین بالنذر ونحوه فلا یشملها الحکم. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا إشکال فیه. (الکوه کَمَرَئی، الروحانی). * الأحوط التجنّب عن المحرّم أکل لحمه بالعرض، وإن کان الأقوی خلافه، کما أنّ الأقوی بطلان الصلاة فی أجزاء غیر المأکول بالأصالة وإن حلّ أکل لحمه بالعرض للاضطرار ونحوه. (جمال الدین الگلپایگانی). * أو منع. (السیستانی).

3- 3. بل والتزیین مع صدق الصلاة فیه. (صدر الدین الصدر).

4- 4. إذا کان المزج بحیث لا یصدق معه اسم الذهب فالجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * إذا صدق علیه اسم الذهب. (الرفیعی). * إذا کان المزج بحیث لایخرجه عن صدق الذهب، فلو اُذیب الذهب والنحاس وامتزجا ولم یصدق الذهب علی الممزوج فلا مانع من استعماله والصلاة فیه. (الشریعتمداری). * الحکم دائر مدار الصدق العرفی منعاً وجوازاً. (المرعشی). * إذا صدق علیه أنّه لبس الذهب عرفاً، وأنّه صلّی فیه. (زین الدین). * بحیث یصدق علیه الذهب عرفا. (محمّد الشیرازی). * المدار فی المانعیة صدق عنوان الصلاة فی الذهب، کما أنّ المناط فی الحرمة کذلک. (تقی القمّی). * بحیث یصدق علیه اسم الذهب. (مفتی الشیعة). * مع صدق الذهب علیه. (السیستانی).

1- 1. لکنّ الصدق فی بعضها محلّ إشکال. (الخمینی). * علی الأحوط، وأمّا إذا صدق علی نحوٍ یُعدّ عند العرف لوناً فلا بأس به؛ لعدم اعتبار هذا الصدق. (مفتی الشیعة).

2- 2. الجواز فی الثلاثة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لکنّ الفرض بعید. (الحکیم ، حسن القمّی). * لکنّ الغالب عدم الصدق أو الشکّ فیه، فلایلزم الاجتناب. (المیلانی). * لا الملوّن بلونه، وإلاّ ففیه تأمّل، ولکنّ الشأن فی الصدق فی تمام ما ذکره من الأمثلة. (المرعشی). * نعم، إلاّ أنّ فی صدقه فی کثیر من أقسام المموّه والمطلی والممزوج وفی بعض أقسام الملحّم إشکالاً، بل منعاً. (الخوئی). * إن کان المناط الصدق الواقعی فهو معلوم العدم فی المموّه، وإن کان مطلق الصدق ولو عند الجاهل بالحال فاعتبار مثل هذا الصدق مشکل، بل ممنوع، نعم، الأحوط الاجتناب مطلقا. (السبزواری). * ولکن فی صدق الذهب التمویه والطَلیِ مع اطّلاع العرف علی عروض ماء الذهب علی المموّه والمطِلیّ، کعروض اللون علی الجسم تأمّل. (مفتی الشیعة). * ولکنّ الظاهر عدم صدقه علی کثیر من أقسام المذکورات. (السیستانی).

3- 3. بشرط صدق اللباس، لا صرف التزیین، وإلاّ فبطلان الصلاة محلّ تأمّلٍ، وإن کان لبسه محرّماً مطلقاً فی حقّ الرجل، ولکن فی الصدق علیه وعلی الزِرّ تأمّل. (المرعشی).

4- 4. لا یبعد الجواز فیه وفی أمثاله ممّا لا یصدق علیه عنوان اللبس. (الخوئی). * یحرم التزیّن بالذهب علی الرجال بمثل الزِرّ والسِنّ ونحوهما وإن لم یکن لبساً، ولکنّ الظاهر عدم بطلان الصلاة به. (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * الحرمة التکلیفیة تدور مدار أحد العنوانین من اللبس والتزیین علی إشکال فی الثانی، والحرمة الوضعیة تدور مدار الأوّل، فجعل أزرار اللباس من الذهب أو تلبیس مقدّم الأسنان منه لایوجب بطلان الصلاة. (السیستانی).

1- 1. علی الأقوی. (المرعشی).

2- 2. بل لا بأس بتلبیس الأسنان به. (تقی القمّی).

3- 3. هذا العمل منقول فی کتب العامّة، کما فی سنن البیهقی عن النّبی صلی الله علیه و آله ، وکذا عن الأئمة علیهم السلام أیضاً. ثمّ الظاهر أنّ تلبیسها بالذهب کما هو الشائع فی عصرنا غیر مبطلٍ للصلاة، والحرمة من جهة صدق التزیین فی الأسنان المقدّمة المرئیّة علی فرض الصدق محذور آخر فلا یوجب البطلان. (المرعشی). * لعدم صدق التزیین بما لا یظهر للنظر، وأمّا جعل مقدّم الأسنان من الذهب: فإن کان یصدق التزیین فیکون حراماً، بل یحرم إذا صدق التزیین بالذهب عرفاً، وإن لم یکن یقصد التزیین صحّت الصلاة فیه. (مفتی الشیعة).

4- 4. بل لا بأس بتلبیس السِنّ بالذهب. (الخوئی، حسن القمّی).

5- 5. فیه نظر لو صدق أنّه صلّی فی الذهب. (المیلانی).

6- 6. تجوز تحلیة السیف والخنجر بالذهب، ولا یصدق مع ذلک أنّه لبس الذهب، فلا مانع من الصلاة فیه. نعم، إذا جعل غِمْد السیف کلّه أو أکثره من الذهب، أو کان السیف نفسه من الذهب بحیث یُعدّ فی العرف أنّه لبس الذهب فالظاهر حرمة لبسه والصلاة فیه، وکذلک الخنجر. (زین الدین).

1- 1. الموجود فی النصّ: جواز تحلیة السیف بالذهب، أو جعل نعله منه، ولا یصدق لبس الذهب فی شیء منهما، وأمّا فیما صدق ذلک کما إذا جعل نفس السیف أو قِرابه من الذهب فعدم جواز لبسه والصلاة فیه لا یخلو من قوّة. (الخوئی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط مع صدق اللبس عرفا. (السیستانی).

3- 3. الأقوی فی الجاهل بالحکم عن تقصیرٍ البطلان. (عبدالهادی الشیرازی). * لا وجه له بالنسبة إلی الحکم التکلیفی، وأمّا بالنسبة إلی الوضعی فالظاهر عدم الفرق بینه وبین البالغ. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی. (تقی القمّی).

4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، حسن القمّی). * خصوصا إن کان ذهبا بتمامه. (السبزواری). * بل الأولی، وکذا الاحتیاط التالی. (محمّد الشیرازی).

5- 5. فیه تأمّل بناءً علی شرعیّة عبادته، وإن کان فی المبنی تأمّل. (المرعشی).

6- 6. لکنّ الأحوط علی المکلّفین ترک التسبیب له، إلاّ فی الصغار الذین لا مَیز لهم فی اللباس. (محمد رضا الگلپایگانی).

7- 7. ویجوز للولیّ إلباسه الحریر أو الذهب، ولکن لا تصحّ صلاة الصبیّ فیه. (مفتی الشیعة).

8- 8. لا یُترک. (الفانی).

9- 9. بعد ما لا یکون عمله مسقطاً عن فریضته، ولا تسریعه محرّماً علیه، لا یبقی المجال لهذا الاحتیاط، فلا بأس بترکه، خصوصاً لو أتی برجاء الواقع، کما لا یخفی وجهه بلا احتیاج إلی شرحه. (آقاضیاء). * وهذا الاحتیاط واجب، ومنشأ الاحتیاط عموم المانعیة، وإنّما ذکر الرجال فی الدلیل فی مقابل النساء فلا یوجب خروج الصبی. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

2- 2. بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

3- 3. أی بالموضوع. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی). * بالموضوع أو بالحکم إذا کان معذورا. (صدر الدین الصدر). * یعنی مع الجهل بالموضوع، وأمّا مع الجهل بالحکم تقصیرا ففیه إشکال. (الرفیعی). * بالموضوع أو الحکم إن کان عن قصور. (الروحانی). * علی نحو یعذر فیه؛ لعموم قاعدة «لا تعاد» للناسی والجاهل لها المعذور غیر الملتفت. (مفتی الشیعة).

4- 4. بالموضوع. (محمدرضا الگلپایگانی).

5- 5. إذا صلّی جاهلاً ففی الصحّة إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی غیر الجهل بالحکم. (الحائری). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * مع النسیان لا إشکال فی الإجزاء، وأمّا الصلاة فی الذهب جهلاً إذا کان عن تقصیر فالظاهر البطلان. (الشاهرودی).

6- 6. الحکم بالصحّة فی بعض ما ذکره محلّ تأمّل. (المرعشی). * فی الجاهل إشکال. (الآملی). * فی غیر الجاهل بالحکم. (السبزواری). * فی الجاهل بالموضوع والناسی للحکم أو الموضوع، أمّا الجاهل بالحکم وخصوصاً المتردّد حال دخوله فی الصلاة فعلیه الإعادة علی الأقوی فی المتردّد، وعلی الأحوط مطلقاً. (زین الدین). * محل إشکال. (اللنکرانی).

1- 1. إذا لم یعدّ زینة، وکذا فی الفرع التالی. (حسین القمّی).

2- 2. وهذا واضح، وقد تقدّم نقل کلام سیّدنا الشریف الرضیّ فی کتابه «المجازات النبویة» إجماع أهل الأدب علی اختصاصها بما اُعدّ للأکل والشرب فیه. المرعشی).

3- 3. علی نحو یصدق علیه عنوان اللبس عرفاً، والأحوط ترک وضع النظّارة الذهبیة علی العین. (مفتی الشیعة).

4- 4. الظاهر الصحّة فی هذا الفرض. (اللنکرانی).

5- 5. فی الموارد التی یصدق اللبس علیها. (حسن القمّی). * التزیین بالذهب لا یحرم، نعم، اذا صدق عنوان اللبس تفسد الصلاة ویحرم تکلیفاً. (تقی القمّی).

6- 6. فی کفایة صدق التزیین مع عدم صدق اللبس إشکال، وإن کان هو الأحوط، بل لایخلو من وجه، کما أنّ الأحوط ترک جعل السِنّ ذهبا، وإن کان لابأس بشدّ الأسنان بالذهب، کما فی السیف والخنجر إن اُطلق علیه اسم اللبس والتزیین، وإن کان الأحوط الاجتناب مع صدق اللبس. (الشاهرودی).

1- 1. بل لأنّه لبس له فیما إذا علّق الزنجیر علی رقبته، وفی بعض صور تعلیق رأس الزنجیر أیضاً. (الخوئی). * التزیین إن کان قصدیا فیدور مدار قصده، وإن کان قهریا فیدور مدار الصدق العرفی، والظاهر اختلافه باختلاف الأشخاص والمحالّ، وکذا الکلام بعینه فی سِنّ الذهب، هذا إذا لم یصدق اللبس عرفا، وإلاّ فیحرم قطعا. (السبزواری). * لا دلیل علی حرمة التزیین من حیث هو، فالأولی الاستدلال له فیما علّق الزنجیر علی رقبته بصدق اللبس علیه. (الروحانی).

2- 2. لا تبطل الصلاة بالتزیّن به، کما تقدّم، أمّا تعلیق الزنجیر علی الرقبة فلعلّه من لبس الذهب عرفاً، فلا تصحّ الصلاة فیه. (زین الدین).

3- 3. فیه نظر. (الحکیم). * فیه إشکال. (المرعشی). * علی الأحوط، إذا صدقت الصلاة فی الذهب عرفاً، سواء صدق عنوان التزیّن بالذهب أم لا، وعنوان التزیّن قصدیّ فیدور مدار القصد، وعلی هذا المدار الواقعی صدق العرف. (مفتی الشیعة).

4- 4. علی الأحوط؛ إذ لا یصدق علیه اللبس، ومدار المانعیة علیه دون التزیین. (البجنوردی). * إذا لم یصدق اللبس _ وإن تحقّق التزیین _ لم یحکم بفساد الصلاة، کما مرّ. (السیستانی).

1- 1. وإن لم یصدق التزیّن به عرفاً؛ لإطلاق بعض الروایات. (مفتی الشیعة).

2- 2. إن لم یصدق علیه الإسراف فالأحوط ترکه. (مفتی الشیعة).

3- 3. إذا لم یصدق عنوان اللبس أو شکّ فیه فلا بأس. (تقی القمّی).

4- 4. بل یمنع. (الفانی).

5- 5. الأقرب جوازه، إلاّ أن یکون ساتره. (الجواهری). * إن کان المراد من التدثّر لبس الدثار الذی فوق الشعار وهو الملاصق للجسد لم یجز؛ لأنّه لبس، وإن کان المراد التغطّی جاز کما فی الحریر. (کاشف الغطاء). * إذا لم یصدق اللبس فلا بأس به. (الحکیم). * لا بأس بالدثار الذی یتغطّی به النائم، وأمّا الدثار _ أی الثوب _ الذی یُستدفأ به فوق الشعار فلا إشکال فی حرمته. (الخمینی). * بالالتحاف والاشتمال بشرط صدق اللبس علیه، کما لو التفّ به فی حال الصلاة قائماً، بخلاف ما [لو](أضفناه لکی یستقیم السیاق. ) تغطّی به فی حال الصلاة مضطجعاً. وبالجملة: فالمعیار الصدق العرفی (المرعشی). * لو صدق اللبس به، وإلاّ فلا بأس. (الآملی). * إن صدق اللبس أو التزیین یحرم، وإلاّ فلا. (السبزواری). * المدار فی الحرمة علی صدق اللبس. (زین الدین). * بأن لفّه علی نفسه، لا مجرّد وضعه علیه إذا لم یصدق علیه اللباس، وکذا ما فی المسألة السادسة والعشرین. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم صدق اللباس به أیضاً. نعم ، مَن کان حکمه الصلاة مستلقیاً وکان عاریاً وغطاؤه من الحریر الخالص فالأحوط وجوباً أن لا یستتر به. (مفتی الشیعة). * إذا کان علی نحوٍ لایصدق علیه اللبس عرفا کالالتحاف فلا إشکال فیه. (السیستانی). * إذا کان التدثّر بما یتغطّی به النائم فالظاهر أنّه لابأس به، وإذا کان بما یلبس فوق الشعار فالظاهر الحرمة. (اللنکرانی).

1- 1. لا قوّة فیه ، وإن کان أحوط . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * الأقوی الجواز فی ما لاتتمّ فیه الصلاة، وإن کان الأحوط الاجتناب. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الحکیم ، الآملی). * فیما لاتتمّ الصلاة فیه الأظهر الجواز مع الکراهة. (الشاهرودی). * الأقوائیة فی ما لاتتمّ الصلاة فیه محلّ نظر. (المیلانی). * فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط (الخوئی). * لا قوّة فیه ، والأحوط اجتنابه. (محمدرضا الگلپایگانی ، حسن القمّی). * ویقتضیه الاحتیاط. (زین الدین). * الأظهر جواز الصلاة فیه إذا کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة. (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً ترکه فیما لا تتمّ فیه الصلاة. (مفتی الشیعة). * بل علی الأحوط. (اللنکرانی).

2- 2. أقوائیّته مشکلة، خصوصاً فی التَکّة، فإنّ الظاهر جواز کونها من الحریر ما لم یزد عرضها علی أربعِ أصابع. (حسین القمّی). * بل الأحوط، وکذا ما یسمّی بالرباط. (السبزواری). * بل علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فیه منع، نعم، هو أحوط. (السیستانی).

1- 1. فیما لا تتمّ به الصلاة تأمّل أحوطه التجنّب، والجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی فیما لا تتمّ فیه الصلاة عدم المنع. (الفیروزآبادی). * فی کونه أقوی تأمّل، وإن کان أحوط. (الحائری). * فی القوّة تأمّل لو لم یکن الأقوی خلافه؛ للنصّ. (آقاضیاء). * بل الأقوی الجواز فیما لا تتمّ به الصلاة؛ لصحیحة الحلبی «کلّ ما لاتجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة به، کالتَکّة من الإبریسم والقُلُنسُوة...»الحدیث(الوسائل : الباب 14 من أبواب لباس المصلّی ، ح2.). (کاشف الغطاء).

2- 2. الأحوط هو نزعه حال الصلاة. (الفانی).

3- 3. هذا صحیح لو قلنا بأنّ المانعیة منتزعة من النهی، وأمّا لو قلنا بأنّ المانعیة والنهی کلیهما معلولین لعلّة ثالثة فمع التمکّن من النزع فالأقوی عدم الجواز، نعم، فی صورة الاضطرار وضیق الوقت لابأس به. (الشاهرودی). * لا ملازمة بین الجوازین، فالمتّبع إطلاق دلیل المنع عن الصلاة فیه. (تقی القمّی).

1- 1. وهو مشکل، إلاّ أن یضطرّ إلی لبسه حال الصلاة. (زین الدین).

2- 2. ومهما أمکن الصلاة فی غیره فالأحوط ترکها فیه ما لم یلزم الضرر أو العسر الرافعین للتکلیف. (حسین القمّی). * إن لم یتیسّر نزعه فی حال الصلاة، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب ذلک، لاسیّما فیما کان لأجل الضرورة. (المیلانی). * فی جوازها فی حال الحرب تأمّل. (الخمینی).

3- 3. علی إشکال، إلاّ أن یضطرّ إلی لبسه حال الصلاة. (آل یاسین). * دوران صحّة الصلاة مدار جواز اللبس لایخلو من إشکال، بل منع. نعم ، إذا کان الاضطرار حال الصلاة أیضاً جازت الصلاة فیه. (الخوئی). * الأحوط ترکها فیه ما لم یلزم الضرر والعسر الرافعین للتکلیف. (حسن القمّی). * الأظهر أنّه لا تجوز الصلاة فیه فی حال الحرب، وأمّا فی حال الضرورة: فإن تمکّن من نزعه مقدار أن یصلّی وکان له ساتر غیره فکذلک، وإلاّ: فإن کانت الضرورة مستوعبة للوقت صحّت، وإن لم تکن مستوعبة له لا تصحّ. (الروحانی).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط فیه وفی الفروع الآتیة من فرض طرائق وغیرها مع فرض بلوغ مجموعها أربع أصابع، ولو للعمومات الناهیة بضمّ عدم عفو أزید من أربع أصابع بها؛ لعدم المستند. (آقاضیاء). * الظاهر أنّه لا وجه للاحتیاط المذکور، فإن قلنا بأنّ الجواز التکلیفی یستلزم الصحّة الوضعیة فلا فرق بین الساتر وغیره، وإن قلنا بعدم الملازمة بین الجوازین کما قلنا فأیضاً لا فرق، والصلاة تبطل علی کلّ تقدیر. (تقی القمّی).

5- 5. إلاّ أن یکون مضطرّاً فی خصوص الساتر أیضاً. (المرعشی).

6- 6. فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

1- 1. الأحوط اجتنابه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال. (الآملی). *الظاهر حرمة لبسه والصلاة فیه للخنثی؛ وذلک لأصالة عدم کونها امرأة. (تقی القمّی).

2- 2. مشکل، للزوم الاحتیاط مع العلم الإجمالی بین حرمة لبسه الذی هو حکمه علی تقدیر کونه رجاءً، وکشفٍ فی صلاته الذی هو حکمه علی تقدیر کونه امرأة، والاحتیاط ممکن، هذا إن لم نقل بالسقوط للعلم الإجمالی عن الخنثی للزوم الحرج. (الفیروزآبادی). * فی الخنثی إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * فیه إشکال. (الإصفهانی). * الأحوط إن لم یکن الأقوی المنع. (حسین القمّی). * مشکل، والأحوط الاجتناب. (آل یاسین). * هذا بناءً علی احتمالٍ بعیدٍ جدّا، وهو عدم کونه ذکرا أو اُنثی، وأمّا بناءً علی أنّه إمّا ذکر أو اُنثی فلایجوز له لبس الحریر ولو فی غیر الصلاة؛ للعلم الإجمالی بحرمة لبس الحریر علیه، أو حرمة کشف بدنه ما عدا المستثنی من الوجه والکفّین والقدمین. (الإصطهباناتی). * الأحوط الاجتناب. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * لو فرض بعیدا أ نّها نوع مستقلّ، وإلاّ فلیس لها ذلک. (المیلانی). * فیه إشکال، والأحوط الاجتناب. (البجنوردی). * مشکل، بل مقتضی العلم الإجمالی لزوم الترک والتستّر مثل المرأة. (عبداللّه الشیرازی). * الاحتیاط فی حقّه لازم؛ للعلم الإجمالی بحرمة الحریر علیه إن کان رجلاً؛ ولوجوب ستر تمام البدن إن کانت امرأة. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل. (الفانی، السبزواری). * أمرها مشکل. (الخمینی). * ما أفاده من عدم البأس فی حقّها لا ضیر فیه لو اختیر کونها طبیعة ثالثة، وأمّا علی المشهور المنصور من کونها داخلة واقعاً فی أحد الصنفین فلزوم الاجتناب فی حقّها هو الأقوی؛ لمکان العلم الإجمالی بحرمة لبس الحریر علیها لبّاً إن کان رجلاً، ووجوب ستر بدنها وعدم جواز کشفه إن کانت امرأةً واقعاً. (المرعشی). * الأظهر أ نّه لا یجوز له لبس الحریر، ولا الصلاة فیه. (الخوئی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا بدّ له من الأخذ بالاحتیاط للعلم الإجمالی. (زین الدین). * إذا جعلت نفسها امرأة وأجرت علی نفسها أحکامها لنفیها البعد عن مثل ذلک لها. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، أو منع. (حسن القمّی). * الأظهر أنّه یجب اجتناب الخنثی عن لبس الحریر والصلاة فیه. (الروحانی). * إذا قلنا: إنّه طبیعة ثالثة، وکذا إذا کان ذا شخصیة مزدوجة فی وجه، وإلاّ فحیث یعلم إجمالاً بأ نّه إمّا یجب علیه ستر جمیع بدنه، أو یحرم علیه لبس الحریر فلابدّ له من الاحتیاط. (السیستانی).

1- 1. نعم، یعتبر فی الغیر من جهة الصلاة _ کما سیأتی _ أن یکون من جنس ما تصحّ الصلاة فیه. (اللنکرانی).

2- 2. المیزان فی عدم الجواز صدق عنوان الصلاة فی الحریر المحض. (تقی القمّی).

3- 3. فیه إشکال. (البروجردی). * لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

1- 1. بل الأحوط الترک مطلقاً وإن لم یزد علی أربع أصابع. (الحائری). * فیه تأمّل. (الشریعتمداری). * مع عدم صدق الصلاة فیه. (الخمینی). * علی کراهة. (محمّد الشیرازی). * وقد فسّر الکفّ بأنّه حاشیة الثوب. نعم، لو کان محیطاً علی بعض بدن المصلّی بحیث یصدق الصلاة فیه فیحکم بالبطلان. (مفتی الشیعة).

2- 2. فی الزائد علی الأربع إشکال فی الکفّ والرقع والقطع والطرائق. (الإصطهباناتی). * بل إن لم یزد علیها. (الرفیعی).

3- 3. لایُترک الاحتیاط وإن لم یزد. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط، بل فی أصله تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی، الآملی).

4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی). لا یُترک هذا الاحتیاط خصوصاً إذا زاد. (مفتی الشیعة).

5- 5. الأظهر المنع عنه فی حال الصلاة. (الإصطهباناتی). * إن لم یصدق اللبس، بل الأقوی فی مثل ما یتعارفه الهنود الحرمة. (مهدی الشیرازی). * إن لم یصدق علیه اللبس. (محمد رضا الگلپایگانی). * التدثّر إن صدق علیه عنوان اللبس یشکل الجواز. (تقی القمّی). * إلاّ إذا صدق اللبس علیه، کما فی بعض الحالات. (زین الدین). * یمکن صدق اللبس علی بعض أقسام التدثّر، ومع صدقه فلایجوز. (حسن القمّی).

1- 1. فیه إشکال، سیّما فی بعض أقسامه. (حسین القمّی). * لایخلو من إشکال. (الشاهرودی). * الظاهر أنّه لیس علی إطلاقه، وربّما یکون بنحوٍ یصدق معه اللبس والصلاة فیه فلایجوز. (المیلانی). * إن لم یصدق اللبس، وإلاّ ففیه إشکال. (البجنوردی). * هو کذلک لو اُرید به مثل التغطّی باللحاف والدِثار مضطجعا، وأمّا لو اُرید به حال القیام والمشی والجلوس مثلاً فلایخلو من إشکال، بل الظاهر صدق اللبس علیه، والأقوی عدم الجواز. (الشریعتمداری). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری ، الفانی). * بشرط عدم صدق اللباس ووقوع الصلاة فیه، وإلاّ فلا إشکال فی البطلان، وقد تقدّم فی الشرط الخامس ما هو مرتبط بالمقام. (المرعشی). * لازم إشکاله فی التدثّر بالذهب الإشکال هنا أیضا. (السبزواری). * علی نحوٍ لایصدق علیه اللبس. (السیستانی). * إذا لم یصدق علیه اللباس عرفاً، وإلاّ فالظاهر الحرمة، کما لو تدثّر به جالساً. (مفتی الشیعة). * بما یتغطّی به عند النوم، کما مرّ. (اللنکرانی).

2- 2. ممّا لا یصدق معه أ نّه صلّی فیه عرفاً. (آل یاسین).

3- 3. فی إطلاق الحکم شائبة من الإشکال، والمیزان فی الحرمة الوضعیة والتکلیفیة صدق عنوان الظرفیة واللبس، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

1- 1. فیه تأمّل؛ لانصراف الأدلّة إلی اللبس المستقلّ، وعدم التعمیم، نعم، الأحوط البطلان مطلقاً. (المرعشی).

2- 2. خصوصاً النصف الأعلی منه. (المرعشی).

3- 3. علی الأحوط، وفیه وفیما یلیه تأمّل. (المرعشی). * علی الأحوط فی فروع هذه المسألة. (حسن القمّی).

4- 4. علی الأحوط. (الحکیم).

5- 5. الظاهر جوازه. (زین الدین).

6- 6. بل وإن لم یزد علی الأحوط، کما مرّ. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر الجواز فیه. (الحکیم).

7- 7. علی الأحوط. (الخمینی ، السیستانی). * العبرة فی عدم الجواز إنّما هی بصدق اللبس، لا بالمقدار، وبذلک یظهر الحال فی المسألتین بعدها. (الخوئی). * بل إذا کان بمقدارٍ تتمّ فیه الصلاة منفرداً، وبه یظهر الحال فی المسألتین بعد هذه. (الروحانی).

8- 8. إذا کان الشکّ یرجع إلی الشکّ فی صدق اللبس، والاحتیاط المذکور استحبابی. (مفتی الشیعة). * الذی یجوز ترکه. (اللنکرانی).

1- 1. محلّ تأمّل، وکذا المسألتان بعدها. (البروجردی).

2- 2. فروع هذه المسألة محلّ تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. فیما یُرقَع به الثوب والثوب المنسوج والملفّق المفروضات إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

4- 4. بل وإن زاد؛ لِما تقدّم من الانصراف. (المرعشی). * الظاهر الجواز وإن زاد علی مقدار الکفّ، ومثله بقیة فروض المسألة. (زین الدین). * علی الأحوط فی عدم جواز الزیادة. (حسن القمّی).

5- 5. بل وإن زاد، وکذا ما بعده. (الحکیم).

6- 6. بل علی أربع أصابع علی الأحوط. (حسین القمّی). * إذا کان زائداً علی مقدار الکفّ بحیث یصدق علیه الصلاة فی الحریر عرفاً، بحیث یشمل الحریر المحض علی بدنه یحرم لبسه، وإن لم یصدق علیه لبس الحریر فلا یحکم علیه بالحرمة والمانعیة. (مفتی الشیعة).

7- 7. فیه إشکالٌ، والأحوط الترک. (المرعشی).

8- 8. بل علی أربع أصابع، کما مرّ. (حسین القمّی).

9- 9. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی).

10- 10. علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط فی الجمیع. (السیستانی).

1- 1. إذا لم یکن متّصلاً بعضه ببعض بحیث لو فرض وحده صدق اللِبس. (حسین القمّی).

2- 2. بحیث تصدق الصلاة فیها. (الخمینی). * بحیث کان فی نظر العرف مصداقاً لقولهم: الصلاة فیه. (المرعشی).

3- 3. کبیرة یصدق علیه اللباس عرفا. (محمّد الشیرازی).

4- 4. إذا صدق لبس الحریر المحض. (زین الدین). * إذا کانت الوصلة بحیث یصدق علیه الصلاة فیه فإطلاق اللبس الشامل لِما نحن فیه وانصرافه إلی اللبس المتعارف ممنوع. (مفتی الشیعة).

5- 5. ما لم تصدق الصلاة فیه، أو کون العِصابة ممّا لا تتمّ الصلاة فیها، وإلاّ فالعمومات محکّمة. (آقاضیاء).

6- 6. مع انحصار الدفع به، والظاهر عدم جواز الصلاة فیه حینئذٍ، إلاّ إذا توقّف الدفع علی لِبسه علی الاتّصال. (الإصطهباناتی). * وکان دفعه بلبس الحریر حتّی فی حال الصلاة. (الرفیعی). * مع انحصار دفع الضرورة به علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * مع انحصار الدفع به، وتوقّفه علی الاتّصال فی حال الصلاة أیضا. (اللنکرانی).

1- 1. بحیث کان عدم لبسه حرجاً وعسراً، بل ضرراً، وکان نزعه فی حال الصلاة أیضاً حرجیّاً، أو مستلزماً لمحذور آخر، و کان الدفع منحصراً بلبس الحریر. (المرعشی).

2- 2. بحیث لا یتحمّل عادةً. (حسین القمّی). * الأحوط الاقتصار علی حال الضرورة. (الحکیم). * بحیث یضطرّ إلی لبس الحریر ولاتندفع الضرورة إلاّ به. (الشاهرودی). * وکان بحیث تُلجِئه الضرورة إلی ذلک، والأحوط أن ینزعه فی حال الصلاة. (المیلانی). * بشرط لزوم الحرج والعسر لو لم یلبسه، ولایصلّی فیه إذا فرض عدم محذور فی نزعه بمقدار الصلاة. (الشریعتمداری). * الأحوط الاقتصار علی الاضطرار والضرورة. (حسن القمّی). * المناط تحقّق الضرورة والاضطرار عرفا. (السبزواری). * بحیث یقع فی الحرج. (تقی القمّی). * مع انحصار الدفع به، وعلی أیّ تقدیرٍ لاتجوز الصلاة فیه. (الروحانی). * لو استلزم الترک عسراً وحرجاً، والأحوط الاقتصار بما اضطرّ فی علاجه إلیه. (مفتی الشیعة). * بحیث اضطرّ إلی لِبسه، أو کان ترکه مستلزما للعسر والحرج. (السیستانی).

3- 3. إذا اضطرّ إلیه علی الأحوط، أو لزم العسر بدونه، وجواز الصلاة فیه تابع لوجود ذلک حال الصلاة. (زین الدین).

4- 4. قد تقدّم أنّه لا ملازمة بین الجوازین. (تقی القمّی).

5- 5. بل الظاهر عدم الجواز، إلاّ إذا کان بحیث لا یتحمّل بمقدار زمان الصلاة أیضاً. (حسین القمّی). * الأقوی عدم جواز الصلاة فیه؛ لعدم سقوط مانعیته بسقوط الخطاب النفسی، کما هو قضیة کونهما معلولین لعلّة ثالثة. نعم، تصحّ الصلاة فیه إذا توقّف الدفع علی لبسه فی جمیع الأحوال؛ لعدم مانعیته حینئذٍ. (الشاهرودی). * عند الضرورة. (الآملی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

1- 1. جوازه محلّ إشکال، والصلاة فیه أشکل، إلاّ أن یضطرّ إلی ذلک. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بترک الصلاة فیه حینئذٍ إلاّ مع الضرورة. (الفانی). * فیه إشکال، بل منع، وقد تقدّم نظیره. (الخوئی).

2- 2. فیه إشکال؛ لأنّ ارتفاع النهی النفسی للاضطرار لا یوجب ارتفاع المانعیة التی منشؤها النهی الغیری وهو باقٍ، وکذا الأمر فی کلّ ما هو من هذا القبیل ممّا تقدّم أو یأتی فی اللاحقة. (البجنوردی). * مع الاضطرار إلی اللبس حین الصلاة أیضا. (السبزواری).

3- 3. أی بالموضوع. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی). * فیما إذا لم یکن جهله بالحکم. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * بالموضوع أو الحکم إن کان معذورا. (صدر الدین الصدر). * ولم یکن الجهل بالحکم عن تقصیر. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان عن جهل مرکّب بالموضوع، وأمّا فی الجهل بالحکم أو النسیان له، وکذا فی النسیان فی الموضوع إذا کان نجساً فالأقوی الإعادة، نعم، فی خصوص النسیان بالموضوع إذا لم یکن نجساً فالأظهر الصحّة. (الآملی). * بالموضوع. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأظهر وجوب الإعادة فی الجهل بالحکم إن کان عن تقصیر. (الروحانی). * هذا إذا کان الجهل بالموضوع، وإلاّ ففیه تفصیل. (تقی القمّی).

1- 1. أی بالموضوع، لا الحکم. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد عمومها لمّا کان متعلّقاً بالحکم أو الموضوع، نعم، لا یدخل المتردّد فی الجاهل. (الحکیم). * التعمیم فی عدم وجوب الإعادة مبنیّ علی التعمیم فی قاعدة «لاتعاد»، وقد مرّ بعض الکلام فیه فی باب الطهارة. (المرعشی).

2- 2. فی غیر الجهل بالحکم. (الحائری). * أی بالموضوع؛ کی یشمله عموم «لا تعاد»، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء).

3- 3. بل الأقوی وجوب الإعادة لو صلّی فیه جاهلاً. (الشاهرودی). * إذا کان الجهل بالموضوع، أو کان بالحکم عن قصور لا عن تقصیر، والاّ فالأقوی وجوب الإعادة؛ لعدم شمول «لاتعاد» مورد الجهل بالحکم عن تقصیر. (البجنوردی).

4- 4. فی صورة الجهل لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی). * لا یُترک فی الجاهل بالحکم. (السبزواری). * لا یُترک فی الجاهل بالحکم، بل هو الأقوی فی المتردّد کما تقدّم فی المسألة الثانیة والعشرین. (زین الدین). * لا یُترک، خصوصا فی الجهل بالحکم. (اللنکرانی).

5- 5. وإن لم یکن من السِباع علی الأحوط، کما مرّ. (السیستانی).

1- 1. الأولی إیکال ذلک إلی العرف. (آل یاسین). * لا حدّ لذلک، بل یختلف بحسب الموارد. (الکوه کَمَرَئی). * الموارد مختلفة، وملاک الصدق وعدمه العرف. (محمّد الشیرازی).

2- 2. تختلف صور الخلط. (مهدی الشیرازی). * لیس ذلک مقیاسا، بل المدار هو الصدق العرفی. (الفانی). * الأولی الإحالة إلی نظر العرف، ولعلّه یختلف نظره فی کفایة العشر بحسب اختلاف الأشیاء الخلیطة. (المرعشی). * المرجع حکم الثقات من أهل الخُبرة. (السبزواری). * فی ما أفاده نظر، والمدار علی نظر العرف. (زین الدین). * لیس للحریر المحض حدّ، فتعیّنه وغیره من المفاهیم الراجعة إلی أهل الخبرة التی تختلف باختلاف الخصوصیات خارجٌ عن وظیفة الفقه، فلا بدّ من الرجوع إلیهم. ولو شکّ فی أنّه یصدق علیه الحریر المحض أو لا یجوز لبسه فتجوز الصلاة فیه. (مفتی الشیعة).

3- 3. نعم، إذا کان الذهاب علی نحوٍ لا یصدق علیه لبس الحریر عرفاً یجوز لبسه. (مفتی الشیعة).

1- 1. فیه إشکال، کما مرّ، وکذا ما بعدها بالنسبة إلی الصلاة. (البروجردی).

2- 2. بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

3- 3. بشرط صدق الصلاة فیه. (المرعشی).

4- 4. إلی آخر الوقت؛ کی یصدق علیه المضطرّ إلی الطبیعة آخر الوقت. (آقاضیاء). * فی تمام الوقت. (مهدی الشیرازی، المرعشی). * إلی آخر الوقت. (الحکیم ، عبداللّه الشیرازی). * وکان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت. (البجنوردی).

5- 5. فی تمام الوقت. (مهدی الشیرازی). * إلی آخر الوقت. (الآملی).

6- 6. تقدّم الإشکال فیه، إلاّ أن یضطرّ إلی لبسه فی الصلاة، وهذا لا یتحقّق إلاّ أن یکون الاضطرار عامّاً لجمیع الوقت. (زین الدین).

7- 7. الأحوط الجمع بین الصلاة فیه وعاریاً، ولو ضاق الوقت صلّی عاریاً، والأحوط القضاء، کما تقدّم. (النائینی). * مع استیعاب الضرورة لتمام الوقت. (المیلانی). * قد مرّ حکمه. (الخوئی). * مع تحقّق الاضطرار حین الصلاة أیضا. (السبزواری). * مرّ الحکم. (حسن القمّی). * تقدّم حکمه. (الروحانی).

1- 1. المسألة فی فرض فوات الرکوع والسجود وقیام الإیماء مقامهما فی صورة العراء غیر صافیة عن الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المرعشی).

2- 2. لا یبعد القول بالتخییر فی المیتة وغیر المأکول. (الروحانی). * المیتة محکومة بحکم النجس، وسیجیء. (السیستانی).

3- 3. مع مراعاة ما سبق فی التعلیق علی المسألة السادسة. (السیستانی).

4- 4. الأحوط فی هذه الصورة تکرار الصلاة، وکذا فی المیتة، کما أنّ الأقوی التخییر فی صورة الانحصار فی التنجّس. (الحائری). * الأقوی التخییر بین الصلاة عاریا والصلاة فی غیر المأکول. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط، فیصلّی فیه ثمّ یصلّی عاریاً. (زین الدین). * فیه نظر، والأحوط الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً، وإن ضاق الوقت صلّی عریاناً. (مفتی الشیعة). * إنّما تصّح الصلاة فیه فی حال الاضطرار له إلی لبسه فیما لو کان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت، وإلاّ لم تصحّ، نعم، لو اطمأنّ بالاستیعاب فصلّی کذلک ثمّ اتّفق زواله فی الوقت لم تجب إعادتها علی الأظهر، ولو کان من أجزاء غیر السباع فمع عدم الاضطرار إلی لبسه فالأحوط لزوما الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریا. (السیستانی).

5- 5. والأولی فی سعة الوقت تکرار الصلاة عاریا، وفی الثوب النجس وفی ضیقه الصلاة عاریا. (الرفیعی).

1- 1. الأحوط الجمع بین الصلاة فیه وعاریا، ولو ضاق الوقت صلّی عاریا، والأحوط القضاء، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الصلاة عاریاً. (البروجردی). * الأحوط الجمع، ولو ضاق الوقت صلّی عاریا، والأحوط القضاء. (الشاهرودی). * بل الأقوی هو الصلاة عاریاً مع عدم الاضطرار إلی لبسه. (الخمینی). * قد مرّ أنّ الأقوی هی الصلاة عاریا، مع عدم الاضطرار إلی لبسه. (اللنکرانی).

2- 2. کما تجوز الصلاة عاریا أیضا. (الفانی). * قد مرّ أنّ الأقوی التخییر بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. بل الأقوی التخییر وإن کان الصلاة فیه أفضل، کما مرّ. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط الجمع بین الصلاة فیه وعاریاً فی هذه الصورة، وکذلک فی الصورة المتقدّمة. (البجنوردی). * بل الأظهر تعیّن الصلاة عاریاً. (الروحانی).

4- 4. مرّ أ نّه یصلّی عاریاً إذا لم یکن مضطرّاً. (الجواهری). * وکذا فی غیر المغصوب من سائر الاُمور؛ لدوران الأمر فی صورة الانحصار بین رفع الید عن الستر، أو هذه الموانع، بناءً علی کون هذه الاُمور موانع فی أصل الصلاة، وأمّا بناءً علی کونها من قیود الستر فلا یبعد إجراء قاعدة المیسور فی الساتر، فتقدّم جهة الستر علی الأخذ بهذه القیود وحفظها. وأمّا فی المغصوب فلا شبهة فی تقدیم حقّ الناس علی حقّ اللّه، فیصلّی عاریاً، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بل یصلّی عاریاً أیضاً. (آل یاسین). * بل الأقوی هو الصلاة عاریاً. (أحمد الخونساری).

5- 5. مع استمرار العذر، کما تقدّم فی المسألة الرابعة من فصل: الصلاة فی النجس. (زین الدین).

1- 1. تقدّم أنّ الأقوی أن یصلّی عاریا، وکذا فی غیر المأکول. (صدر الدین الصدر).

2- 2. لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک فیها وفی تالیها. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. لا یُترک فی کلا الفرعین. (حسین القمّی). * لا یُترک فیه وفی تالیه. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فیه وفیما بعده، وفی صورة الانحصار فی المیتة وإن لم تکن نجسة. (المیلانی). * لا یُترک فیه وفی تالیه، وفی الضیق یصلّی فیه ثمّ یقضی فی غیره علی الأحوط. (السبزواری).

4- 4. لا یُترک فیها. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (الخمینی).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط فیه. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (اللنکرانی).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط فیه وفی میتة ما لا نفس له. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الکوه کَمَرَئی، الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی المیتة وإن کانت طاهرة. (محمد رضا الگلپایگانی).

7- 7. هذا مبنیّ علی عدم جواز الانتفاع بالمیتة، وإلاّ ففی تقدیم الذهب والحریر علیها نظر. (الرفیعی).

1- 1. علی الأحوط. (تقی القمّی).

2- 2. فی تأخیر المیتة الطاهرة عن الذهب والحریر إشکال؛ لعدم إحراز الأهمّیّة. (آقاضیاء). * فی تقدّمه علی غیر المأکول نظر، کما أنّ تقدّم الحریر أو الذهب علی المیتة محلّ إشکال. نعم، تقدیم النجس وغیر المأکول علی غیرهما لا إشکال فیه، کما أنّ تقدّم الحریر والذهب والمیتة علی المغصوب أیضا کذلک. (الشاهرودی). * تقدیم النجس علی غیر المأکول مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * بناءً علی ما اختُیِر فی المسألة السابقة من تقدیم الصلاة فیه علی الصلاة عاریاً. (المرعشی). * بناءً علی جواز الصلاة فی النجس عند الانحصار ظاهر، وأمّا علی المختار من لزوم الجمع بینه وبین الصلاة عاریاً فیشکل تقدیمه. (الآملی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).

3- 3. إن دار الأمر بین النجس وغیر المأکول احتاط بالتکرار فیهما، وإن دار بین واحد منهما وبین بقیّة المذکورات قدّم علیها، وإن دار بین اثنین أو ثلاثة من تلک البقیّة عیّن أحدها بالقرعة ثمّ صلّی فیه لا بقصد التعیین، بل بما أنّه تجوز الصلاة فیه فعلاً ولو من باب التخییر. (حسین القمّی). * بل تقدیم النجس وغیر المأکول والمیتة _ مخیّرا بینها _ علی الثلاثة الاُخری، وتقدیم الحریر والذهب _ مخیّرا بینهما _ علی المغصوب غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * بل یقدّم ما لایؤکل لحمه من غیر السباع علیه. (السیستانی).

4- 4. تقدیم غیر المأکول علی الذهب والحریر غیر معلوم. (الفیروزآبادی). * لزوم تقدیمه علی الذهب والحریر إشکال. (الآملی). * قد جزم رحمه الله فی التکفین بتقدیم الحریر مع وحدة المناط فی المسألتین ظاهرا. (السبزواری).

1- 1. تقدّم الحریر والذهب علی المیتة غیر معلوم. (الکوه کَمَرَئی).

2- 2. اللازم تقدیم المیتة علیهما. (الحکیم). * فی تقدّمهما علی المیتة إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یقدّم المیتة علی الذهب والحریر، ویحتمل تقدیم الذهب علی الحریر، ویتأخّر المغصوب عن الجمیع. (زین الدین). * اللازم تقدیم المیتة علیهما. (حسن القمّی). * الأظهر تقدیم المیتة علیهما. (الروحانی). * تقدّمهما علی المیتة غیر معلوم. (مفتی الشیعة).

3- 3. فی تقدّم الذهب والحریر علی المیتة الطاهرة إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر تقدیمها علی الذهب والحریر. (المیلانی). * فی تقدّم الذهب والحریر علی المیتة إشکال. (البجنوردی). * إن کانت نجسة، وإلاّ فتأخّرها عن الذهب والحریر غیر معلوم. (الخمینی). * فی تأخیر المیتة من المحلّل الأکل عن الذهب والحریر إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * الظاهر تقدیم المیتة وغیر المأکول علی الذهب والحریر، ویتخیّر بینهما إذا کانت المیتة میتة مأکول اللحم، وإلاّ قدّم غیر المأکول. (الخوئی). * الأحوط تقدیمها علیهما. (تقی القمّی). * الأظهر أنّ المیتة محکومة بحکم النجس فی تقدّمه علی الجمیع، عدا ما مرّ. نعم، إذا دار الأمر بین المتنجّس والمیتة النجسة فلایبعد تقدّم الأوّل، وأمّا المیتة غیر النجسة فلا مانعیة فیها، کما مرّ. (السیستانی). * إذا کانت نجسة، وإلاّ فتأخّرها عن الذهب والحریر غیر ثابت. (اللنکرانی).

1- 1. لعلّه لمراعاة حقّ الناس، وهذا بعمومه غیر تام. (الآملی).

2- 2. قد مرّ الاحتیاط فی ترک الإلباس، وصحّة صلاته محلّ إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی).

3- 3. مقتضی إطلاق دلیل المانعیة عدم الصحّة. (تقی القمّی).

4- 4. فیه إشکال، بل الظاهر عدم الفرق بین البالغ وغیره فیما یکون دخیلاً فی صحّة الصلاة من مثله، ولو بناءً علی شرعیة عبادة الصبی. (عبداللّه الشیرازی). * بل لاتصحّ. (الفانی). * فیه نظر، حتّی علی القول بشرعیّة عباداته، ولاتلازم بین عدم الحرمة والصحّة مع الحریر. (المرعشی). * عدم صحّة صلاته فیه لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * الأقرب عدم الصحّة. (حسن القمّی).

5- 5. فیه نظر. (الإصفهانی ، الرفیعی). * بل البطلان لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * بل الأحوط العدم، کما مرّ فی الذهب. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * الأقرب عدم صحّتها. (مهدی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * لاتصحّ صلاته فیه بناءً علی ما تقدّم. (الشاهرودی). * الأحوط إن لم یکن أقوی عدم الصحّة. (المیلانی). * فیه إشکال، بل منع؛ لأنّ رفع القلم التکلیفی عنه لا ینافی ثبوت المانعیة. (البجنوردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * محلّ إشکال. (الخمینی). * فیه منع، وقد مرّ أنّ الجواز التکلیفی لا یلازم الصحّة. (الخوئی). * مشکل، وقد استشکل رحمه الله فی صلاته فی الذهب فی المسألة (20)، مع عدم الفرق بینهما. (السبزواری). * والأحوط الترک، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * بل تبطل، وإن لم یحرم لبسه ولا إلباسه. (الروحانی). * فیه تأمّل، بل لا تصحّ صلاة الصبی فیه. (مفتی الشیعة).

1- 1. فیه إشکال، وإن کان أح_وط ؛ إذ مناط شراء الماء ک_ذلک غیر منقّح لولا دعوی ظهور التعلیل فی إظهار الکلّیة بأنّ المضارّ الدنیویّة لا تزاحم المنافع الاُخرویّة، وهو ممنوع. (آقاضیاء). * لایخلو من إشکال، ولعلّه تجوز الصلاة عاریا حینئذٍ علی التفصیل الآتی. (الرفیعی).

2- 2. زیادة غیر ضرریة، وإن کان الأحوط تحمّل الضرر غیر المضرّ بحاله، ولا المجحف بماله. (محمّد الشیرازی).

3- 3. المیزان فی ارتفاع الوجوب تحقّق عنوان الحرج. (تقی القمّی).

4- 4. وفی صورة التضرّر یتخیّر بین الصلاة عریاناً وبین تحمّل الضرر بتحصیل الساتر لأجل الصلاة. (مفتی الشیعة).

1- 1. علی الأحوط. (الشاهرودی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

2- 2. علی الأحوط، نعم قد یحرم بعنوان ثانوی. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).

3- 3. علی الأحوط. (البجنوردی، الخمینی ، محمّد الشیرازی). * بما یوجب هتکه، أو یستلزم محرّما آخر. (الفانی). * إن أوجب انهتاک عرض اللابس وصیرورته مغتاباً ونحوهما من التوالی الفاسدة. (المرعشی). * علی الأحوط فی غیر ما إذا انطبق علیه عنوان الهتک ونحوه. (الخوئی). * علی الأحوط الذی لا یُترک. (زین الدین). * فی حرمته علی إطلاقه نظر. (الروحانی). * إذا قصد من اللبس الشهرة، أو انطبقت علیه الشهرة مع الالتفات إلیه، وإلاّ فلا یحرم. (مفتی الشیعة).

4- 4. ممّا یوجب هتک حرمته. (آل یاسین). * هذا الإطلاق محلّ تأمّل وإشکال. (الکوه کَمَرَئی). * إن کان موجباً للهتک والوهن. (عبدالهادی الشیرازی). * أی ثوبا یشهره. (المیلانی). * إذا کان بحیث یشهره لا مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * وکان بحیث یشهر بذلک لا مطلقا. (السبزواری). * ممّا یوجب هتک حرمته. (حسن القمّی). * بحیث ینطبق علیه عنوان الهتک ونحوه، کلِبس العالم لِباس الجندی الغیر متعارف لبسه، فهذا اللبس حرام، ولکن لا تبطل الصلاة به. ویحتمل أن یکون المراد من لباس الشهرة: ما یلبس لأجل الاشتهار بالزهد ریاءً، کما کان فی الأزمنة السابقة یلبسه بعض الفرق الإسلامیة ویسمّونه لباس الزاهدین، وقد أشار إلی هذا المعنی بعض الروایات الواردة فی أبواب الملابس. (مفتی الشیعة). * فی هذا التفسیر نظر، بل المراد به اللباس الذی یظهره فی شُنعة وقباحة وفضاعة عند الناس، فیحرم من جهة حرمة هتک المؤمن نفسه، أو إذلاله إیّاها، ومنه یظهر النظر فی بعض ما فرّعه علیه. (السیستانی).

1- 1. أی فیما إذا کانت الحکومة غیر إسلامیة. وأمّا فی زماننا هذا فحیث کان النظام الحاکم فی إیران هو النظام الإسلامی الحقیقی الذی أسّسهُ وبناه القائد الأعظم الراحل سیّدنا العلاّمة الاُستاذ الإمام الخمینی قدس سره فلا مانع من لبسه أصلاً، خصوصا فی حال الحرب مع الکفّار والاستکبار. (اللنکرانی).

2- 2. الأقوی اختصاص ذلک بما إذا خرج الرجل عن زیّ الرجال رأسا وأخذ بزیّ النساء، وکذلک العکس، دون ما إذا تلبّس کلّ منهما بملابس الآخر مدّة یسیرة لغرض آخر بلا تبدیل لزیّه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لم تثبت حرمة ذلک بعنوانه. (الفانی). * مع الخروج بذلک عن زیّ الرجولیة إلی الاُنوثیة، أو بالعکس، وأمّا مع عدم ذلک وعدم ترتّب مفسدة اُخری فی البین ففی الحرمة منع. (السبزواری). * الظاهر أنّه لا وجه للحرمة. نعم، إذا کانت الغایة من اللبس التشبّه فللحرمة وجه ضعیف، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

1- 1. الأقوی اختصاص الحرمة بصورة تزیّی الرجل بزیّ النساء وبالعکس، دون ما لبس أحد الصنفین لباس الآخر، لا من باب التزیّی، بل لمقاصد ودواعٍ اُخر محلّلة، خصوصاً فی صورة قصر زمان اللبس. (المرعشی). * وإن کان الأظهر جوازه. (الروحانی).

2- 2. والخروج من زیّ الرجال والأخذ بزیّ النساء، وکذلک العکس، لا مطلق اللبس لغرض آخر ونزعه علی وجه لا یصدق عنوان التشبّه بالنساء أو الرجال فی اللباس، والمرجع فیه صغری وکبری العرف من غیر فرق فی تحقّق الصغری بین تحقّقه قهرا أو اختیارا، ویختلف أیضا باختلاف البلاد. (الشاهرودی). * لکن لا مطلقا، بل إذا کان بنحو تشبّه الرجال بالنساء، وبالعکس. (المیلانی). * حرمة اللبس بعنوانه مشکل، نعم، بعنوان التشبّه حرام. (الآملی).

3- 3. الأظهر الاختصاص بصورة التشبّه. (الحکیم).

4- 4. إذا صدق علیه عنوان التشبّه لأحدهما بالآخر. (البجنوردی). * قصد التشبّه فی اللبس وإن کان حراماً لا یوجب بطلان صلاته، وإن کان الأحوط ترک الصلاة فیه. ولیس فی المقام دلیل یساعد علی الحرمة إلاّ التشبّه المستلزم للالتفات إلی کونه مختصّاً بالنساء أو الرجال. نعم، لو عرض عنوان آخر موجب للمفاسد المحرّمة فیحرم، من دون فرقٍ بین المدّة القصیرة والطویلة. نعم، إذا لبس لغرض عقلائی فلا وجه للتحریم. (مفتی الشیعة). * لاینبغی الإشکال فی جواز أن یلبس الرجل قمیص المرأة ویصلّی فیه، کما تدلّ علیه صحیحة العیص، فمورد الاحتیاط المذکور خصوص صیرورة أحدهما بهیئة الآخر وتزیّیه بزیّه. (السیستانی).

1- 1. بأن یخرج کلّ منهما عن زیّه إلی زیّ الآخر ولو موءقّتاً علی الأحوط، فلابأس بأن یلبس کلّ منهما بعض ما یختصّ بالآخر ممّا لا یوجب ذلک، ولا سیّما إذا کان لغرض عقلائی ویصلّی فیه. (آل یاسین). * علی الأحوط فیما إذا تزیّی أحدهما بزّی الآخر، وأمّا إذا کان اللبس لغایة اُخری فلا حرمة، ولا سیّما إذا کانت المدّة قصیرة. (الخوئی). * إذا کان ذلک علی نحو التشبّه بالجنس الآخر، وظاهر الأدلّة اتّخاذ ذلک زیّاً له. (زین الدین). * فی إطلاقه منع، بل إذا ترک الرجل زیّ الرجال رأسا وتزیّی بزیّ النساء، وبالعکس، وصدق التشبّه. (محمّد الشیرازی). * بأن یخرج کلّ منهما عن زیّه إلی زیّ الآخر علی الأحوط، وإلاّ فلابأس به. (حسن القمّی).

2- 2. إن لم یستلزم خلع الثیاب بطلان الصلاة. (الإصطهباناتی).

3- 3. هذا علی تقدیر القول بأنّ التقیّد دخیل فی العبادة، وهو خارج عن تحت الحرام، فیکون الترکیب انضمامیّاً، وأمّا لو قلنا بأنّ القید بنفسه دخیل فیها فتفسد العبادة؛ لاتّحاد الترکیب. (تقی القمّی).

4- 4. ما لم یجعل ساتراً. (حسین القمّی). * لعدم استلزام الحرمة التکلیفیّة الحرمة الوضعیّة فی کلّ مورد. (المرعشی). * لا یبعد البطلان فی الساتر بالفعل المحرّم لبسه. (الخوئی). * فیه إشکال فی صورة الحرمة وانحصار الساتر به. (حسن القمّی). * الأظهر هو البطلان فی الساتر بالفعل علی فرض حرمة اللبس. (الروحانی).

1- 1. الأقوی أ نّه إذا لم یجد ساتراً حتّی مثل الحشیش یصلّی عریاناً قائماً مع الأمن من الناظر، وجالساً مع عدمه، وفی الحالین یومئ للرکوع والسجود ویجعل إیماءه للسجود أخفض، وإذا صلّی قائماً یستر قُبُله بیده، وإذا صلّی جالساً یستره بفخذه. (الخمینی).

2- 2. بین الأربعة الاُولی والأخیرین ترتیب، فلاتصل النوبة إلیهما مع إمکان أحد الأربعة. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ الاحتیاط فیهما. (حسن القمّی).

3- 3. فی جمیع ذلک نظر؛ لعدم وفاء الدلیل علی وجوب تقدیمها علی الصلاة عاریاً، وإن کان الجمع أحوط خروجاً عن الخلاف. (آقاضیاء). * قد تقدّم أنّ الطین الکثیف الساتر الکامل لیس بمؤخّرٍ عن الورق والحشیش، بل فی عرضهما. (المرعشی). * مرّ أ نّه فی عرض الحشیش ونحوه. (الخوئی). * لا وجه لجعل الطین فی عداد المذکورات التی لا یمکن التستّر بها، والمیزان الکلّی علی الأحوط إن لم یکن أقوی: أنّ المصلّی إذا لم یکن له ساتر یصلّی قائماً، ویستر قُبُله بیده، ویجلس للرکوع والسجود ویومئ لهما. (تقی القمّی). * استفادة وجوب التستّر بالاُمور المذکورة من إطلاق الأخبار مورد المناقشة. (مفتی الشیعة). * مرّ أنّه فی عرض الحشیش ونحوه إذا کان من الکثرة بحدٍّ لایصدق معه أنّه عارٍ، وأمّا إذا کان علی نحو التلطّخ به فیکون فی طوله. (السیستانی). * لو لم یجد المصلّی ساترا حتّی مثل الحشیش والورق فالأقوی إتیان صلاة فاقد الساتر، وإن کان الأحوط لمن یجد ما یطلی به الجمع بینه وبین واجده، وصلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عریانا قائما إن کان یأمن من ناظر محترم، وعریانا جالسا فی غیر صورة الأمن، وفی الحالین یومئ للرکوع والسجود، ویجعل إیماءه للسجود أخفض علی الأحوط، فإن صلّی قائما یستر قُبُله بیده، وإن صلّی جالسا یستره بفخذیه. (اللنکرانی).

1- 1. فرض التستّر بهما خفیّ. (الحکیم).

2- 2. المفهوم من التستّر بالوحل والماء الکدر أن یدخل فیهما حتّی یواری عورته بهما، وهذا لا یناسب الحکم علیه بأنّه یصلّی صلاة المختار مع الرکوع والسجود،وإذا أمکن فی بعض الوحل الذی یقرب من الطین فی الکثافة أن یستر به عین عورته فلا یتمّ ذلک فی الماء الکدر. (زین الدین).

3- 3. هذا بالنسبة إلی غیر من تمکّن من التستّر بالطین ونحوه محلّ إشکال، فالأولی الجمع بین صلاة المختار والصلاة قائما مومئاً. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط تکرار الصلاة، کما فی الفرع اللاحق. (مهدی الشیرازی). * والأحوط الجمع بین الوظیفتین کما مضی. (الشاهرودی). * الأحوط الجمع بین صلاة المختار والصلاة مومئاً للرکوع والسجود. (البجنوردی). * فی غیر الطین منها وصور الأمن الأحوط التکرار المذکور. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر أنّ المتستّر بدخول الوحل أو الماء الکدر أو الحفرة یصلّی مع الإیماء، والأحوط الجمع بینها وبین صلاة المختار. (الخوئی). * الأحوط فی هذا الفرض أیضاً الجمع بین صلاة المختار والمضطرّ. (الآملی). * الأحوط فی الثلاثة الأخیرة الجمع بینها وبین صلاة العاری. (حسن القمّی). * وإن کان الأحوط الجمع بینها وبین الصلاة قائماً مومئاً. (السیستانی).

4- 4. فی خصوص الحفرة، وأمّا غیرها ممّا ذکره فالأقوی اتّحاد حکمه مع العاری، والأحوط الجمع بین وظیفَتی المختار والعاری. (محمد رضا الگلپایگانی). * واضعاً یدیه علی سوأته، وإن کان الاکتفاء بالثانی لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

1- 1. لو قلنا به فی صلاة العاری الآمن من النظر، وإلاّ فالأحوط الجمع بینها وبین صلاته. (الإصفهانی).

2- 2. لا یخلو من نوع تأمّل. (حسین القمّی).

3- 3. إجزاء صلاة المختار فقط حینئذٍ لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی کفایة الإیماء. (الحائری). * وإن کان الأقوی أنّ حکمه الإیماء قائماً؛ لصحیحة علیّ بن جعفر التی هی نصّ فی المقام. (کاشف الغطاء). * ولا یبعد جواز الاقتصار علی الثانی. (الحکیم). * لا یُترک. (المرعشی). * والأقوی الاجتزاء بالثانی. (محمد رضا الگلپایگانی).

4- 4. وإن کان الأقوی کفایة الصلاة قائماً بالإیماء. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی کفایة الصلاة قائما مومئا للرکوع والسجود. (الفانی). * ولا بأس بالاکتفاء بالصلاة مع الإیماء قائماً. (الخوئی). * استحبابا، والأقرب کفایة الإیماء. (محمّد الشیرازی). * وإن کان الأقوی کفایة صلاة المختار. (السیستانی).

5- 5. ویکفیه الثانی علی الظاهر. (زین الدین).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین القیام والجلوس فی صورة الاحتمال. (حسین القمّی).

2- 2. مومئاً إذا اقتضی التحفّظ علی عدم بدوِ عورته ترک القیام والرکوع والسجود، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثة ترکه وأتی ببدله، فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود، ویقعد بدلاً عن القیام، ولکنّ الأحوط فی الصورة الأخیرة الجمع بینه وبین الصلاة قائماً مومئاً. (السیستانی).

3- 3. علی الأحوط ، وإن کان الأقوی کفایة الإیماء بالرأس. (الکوه کَمَرئی). * بل یومئ برأسه علی الأقوی، هذا مع عدم التمکّن من الرکوع والسجود بحیث لا تبدو العورة، وإلاّ فهما المتعیّنان، ولا یبعد التمکّن للجالس خصوصاً فی الرکوع. (محمد رضا الگلپایگانی).

4- 4. الأحوط الجمع بینه وبین الإیماء لهما. (المرعشی). * الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).

5- 5. علی الأولی والأحوط، وعدم الوجوب وإجزاء الإیماء ظاهر. (الجواهری). * الأقوی عدم وجوب الانحناء لهما، والأحوط الجمع بینه وبین الإیماء، وقصد ما هو الواجب منهما فی نفس الأمر. (الخوئی). * الأحوط الجمع بین الانحناء والإیماء بقصد ما هو وظیفته منهما فی الواقع. (حسن القمّی). * بل یومئ برأسه لهما. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، مع صدق الرکوع والسجود علیه عرفا ولو برفع المسجد، وإلاّ لم یجب، بل یکتفی بالإیماء. (السیستانی).

6- 6. الأظهر عدم وجوبه فی الانحناء. (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط الأولی. (الخوئی).

2- 2. علی الأحوط. (زین الدین، تقی القمّی).

3- 3. علی الأحوط. (الحکیم). * علی الأحوط فیه وفی الرفع ووضع الجبهة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی رفع ما یسجد علیه. (الروحانی).

4- 4. علی الأحوط. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوبه فی الإیماء. (السیستانی).

5- 5. علی الأحوط الأولی، وکذا ما بعده. (الحکیم). * علی الأولی. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (زین الدین). * علی الأحوط. (حسن القمّی).

6- 6. لا یجب الرفع وإن کان هو أولی. (الجواهری). * علی الأحوط، والأظهر عدم وجوبه. (الخوئی).

7- 7. الأحوط وجوبا للعاری مطلقا ستر السَوأتَین ببعض أعضاء بدنه، کالید فی حال القیام، والفخذین فی حال الجلوس. (السیستانی).

8- 8. لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * بل الأقوی. (مفتی الشیعة).

9- 9. قد مرّ أنّ التخییر أقوی. (محمد رضا الگلپایگانی).

10- 10. بل الظاهر تعیّن ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة، وإن کان حافظاً للدُبُر فی جمیع الحالات وللقُبُل فی بعضها یستر به الدُبُر، وإذا کان بالعکس یستر القُبُل، ومع التساوی فالأحوط ستر الدُبُر. (الخمینی). * الأحوط أن یصلّی صلاتین فی إحداهما یستر دبره ویصلّی صلاة المختار بالرکوع والسجود، وفی الاُخری یستر قُبُله ویصلّی بالإیماء، أمّا إذا صلّی جالسا فالظاهر أنّه یکفی أن یستر دبره ویصلّی بالرکوع والسجود. (حسن القمّی).

1- 1. بل الأحوط التکرار. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فی الأوجهیة إشکال. (تقی القمّی). * بل أحوطها. (اللنکرانی).

2- 2. بل الأخیر أوجه. (الجواهری). * الأحوط التکرار. (الحائری). * فیه نظر؛ لعدم إحراز الأهمّیّة فی واحد منهما مع احتمالها فی الجمیع، فیکون الأوجه هو التخییر. (آقاضیاء). * فی الأوجهیّة تأمّل. (حسین القمّی). * وجهه غیر واضح. (آل یاسین). * بل الأوّل أولی. (کاشف الغطاء). * بل الأوّل علی الأظهر. (صدر الدین الصدر). * إذا کان ستر القبل بالید ممکناً. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأخیر، أی التخییر. (الفانی). * لاشتمال صلاته حینئذٍ علی الرکوع والسجود التامّ، ولکن لو أمکن ستر القبل به فی القیام والدبر فی حالتَی الرکوع والسجود بدون استلزام نقل ما یستر به الکشف لکانت الوظیفة العمل بهذا النحو. وبالجملة: رعایة ما کان أصون لازم، ویختلف بحسب اختلاف ما یستر به والأشخاص والأمکنة، فما أفاده فی المتن متعیّن فی صورة التساوی بین السترین. (المرعشی). * فیصلّی حینئذٍ مع الرکوع والسجود، وقد دلّت صحیحة زرارة علی أنّ الموجب لسقوط الرکوع والسجود هو بدو ما خلفه. (الخوئی). * وعلیه فیتمّ الرکوع والسجود. (زین الدین). * بل أوجهها التخییر. (محمّد الشیرازی). * فیصلّی صلاة المختار ویرکع ویسجد. (الروحانی). * هذا إذا لم یتمکّن من التکرار، وإلاّ فیصلّی تارةً بستر الدُبُر، واُخری بستر القُبُل. وما قیل بالتخییر _ من جهة دوران الأمر بین المحذورین، من جهة أنّ ستر الدُبُر یوجب انکشاف العورة، وستر القُبل یوجب ترک الرکوع والاکتفاء بالإیماء فلا مرجِّح لترک أحد المحذورین _ مردودٌ، بترجیح ستر الدُبر المستفاد من مثل صحیح زرارة. (مفتی الشیعة). * بل الأوجه هو التفصیل حسب اختلاف الحالات، فإن کان مأمونا من الناظر مطلقا _ وقد مرّ أنّه یکتفی حینئذٍ بصلاة المختار _ تخیّر فی ستر أیِّهما شاء، وإن کان مأمونا منه فی أحد الجانبین لزمه ستر العورة فی الجانب الآخر والإتیان بصلاة المختار، فربّما یتعیّن علیه ستر القُبل، وربّما یتعیّن ستر الدُبر، وإن لم یکن مأمونا مطلقا ودار أمره بین ستر القُبل والصلاة قائما مومئا وبین ستر الدُبر والصلاة جالسا مع الرکوع والسجود فالأقوی تقدیم الأوّل. (السیستانی).

1- 1. الموافق للاحتیاط أن لا یصلّوا جماعة. (تقی القمّی).

2- 2. الأحوط أن یصلّوا فرادی متفرّقِین؛ حذراً من بعض الإشکالات. (حسین القمّی). * وإن کان الأحوط ترکها مع التمکّن من صلاة المختار فُرادی؛ للأمن من المطّلع، وعدم التمکّن منها جماعة. (السیستانی).

1- 1. فی هذه الصورة لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین).

2- 2. وله أن یتقدّم علیهم فیصلّون خلفه، وحینئذٍ یتعیّن علیه الإیماء. (السیستانی).

3- 3. الأقوی جواز الرکوع والسجود الانحنائیّین علیهم مع الأمن من الناظر. (المرعشی). * بل یرکعون ویسجدون علی وجوههم، إلاّ أن یکون هناک ناظرمحترم غیرهم، والأحوط أن یصطفّون صفّاً واحداً، ومع عدم إمکان الصفّ الواحد یومئون، إلاّ مَن فی الصفّ الأخیر فإنّهم یرکعون ویسجدون. (الخمینی). * بل یومئ الإمام ویرکع المأمومون، ویسجدون مع أمن المطّلع. (زین الدین). * مع عدم الأمن من المطّلع، وأمّا معه فیرکعون ویسجدون؛ ولذلک تختلف وظیفتهم مع تعدّد الصفوف. (السیستانی).

4- 4. بل مع الأمن یجلسون ویومئ الإمام ویرکعون ویسجدون، وإن أرادوا الاحتیاط فیصلّون صلاةً اُخری قائِمِین مومِئِین للرکوع والسجود. (محمد رضا الگلپایگانی). * مع عدم الأمن من المطّلع، ومعه یرکعون ویسجدون. (محمّد الشیرازی). * إذا کان الصفّ واحدا ولم یکن هناک ناظر غیرهم لا مانع من الرکوع والسجود علی وجوههم، نعم، مع وجود ناظر غیرهم لابدّ من الإیماء کما مرّ، ومع تعدّد الصفّ یومئ من کان فی غیر الصفّ الأخیر، وأمّا من کان فیه فیرکع ویسجد علی وجهه، والأحوط أن یجتمعوا فی الصفّ الواحد. (اللنکرانی).

5- 5. بل یرکع المأموم ویسجد مع الأمن من الناظر. (الکوه کَمَرَئی). * والأحوط أن یعیدوا الصلاة: إمّا جماعة بأن یتقدم الإمام ویومئ للرکوع والسجود ویجلس المأمومون خلفه وهم یرکعون ویسجدون، أو فرادی مع تباعدهم. (المیلانی). * بل یرکع المأموم ویسجد مع الأمن من المطّلع، کما فی الموثّق. (الفانی). * الأظهر أنّ المأمومین یرکعون ویسجدون، وإن کان الأولی ترک الجماعة فی هذا الحال. (الخوئی). * الأظهر أنّ المأمومین یرکعون ویسجدون بالرکوع والسجود الاختیاریَّین، والاحتیاط لا یُترک بالإعادة فُرادی. (حسن القمّی). * وجوب الرکوع والسجود علی المأموم لا یخلو من وجه، وعلی ذلک فالأحوط الجمع بین الکیفیتین. (الروحانی).

1- 1. تقدّم إجزاوءها. (الجواهری). * الأولی ترک الجماعة فی هذا الحال، وإن أتی بها فالأقوی وجوب القیام مع الإیماء للإمام والمأموم، والأحوط للمأمومین إعادة الصلاة من جلوس جماعةً مع الرکوع والسجود. (الخوئی). * مشکل جدّا. (حسن القمّی). * الأولی ترک الجماعة، ویصلّی قائماً مومئاً. (مفتی الشیعة). * تقدّم أنّ الأقوی جواز الاکتفاء بها. (السیستانی).

2- 2. تقدّم أ نّه لا یبعد الاجتزاء به. (الحکیم). * الأقوی کفایة الصلاة مع الإیماء. (الفانی).

3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * استحبابا، والأقرب کفایة الإیماء، کما تقدّم آنفا. (محمد الشیرازی). * قد تقدّم عدم لزوم هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

4- 4. القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی) . * فی القوّة إشکال. (الخمینی). * فی القوّة إشکال، بل منع، نعم، هو أحوط. (الخوئی). * فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * فی القوّة منع، نعم، هو احتیاط ینبغی مراعاته. (محمّد الشیرازی). * لا قوّة فیه، فکیف بکونه أقوی؟ فإنّ الاستصحاب الاستقبالی یقتضی جواز البدار، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی). * فی قوّته تأمّل. نعم، هو أحوط. (مفتی الشیعة). * الأقوائیة ممنوعة. (السیستانی). * القوّة ممنوعة، نعم، هو أحوط. (اللنکرانی).

1- 1. لکن لو قدّمها وانکشف استمرار العذر صحّت. (الحکیم). * یجوز تقدیمها وإتیانها برجاء زوال العذر، فإن استمرّ العذر صحّت صلاته، ولاتجب الإعادة. (الآملی).

2- 2. الأقوی جواز البدار، نعم، الأحوط هو التأخیر. (الفانی). * فلو تجرّأ بتقدیمها فی هذا الفرض و تمشّت القربة عنه، ثمّ انکشف بقاء الاضطرار واستمراره کانت صلاته صحیحةً. (المرعشی). * الأظهر جواز البدار ما لم یعلم بتجدّد القدرة جوازاً ظاهریاً، فیعید إذا تجدّدت القدرة فی الوقت. (الروحانی).

3- 3. احتمالاً عقلائیّاً معتدّاً به لدیهم. (المرعشی).

4- 4. بل الأقوی جواز البدار. (الجواهری). * ولو قطع بعدم وجوده فصلّی ثمّ وجده أعاد، ولو وجده فی الأثناء مع سعة الوقت استأنف؛ فإنّ التکالیف العذریّة الأصل فیها أنّ صحّتها تتوقّف علی استیعاب العذر تمام الوقت، إلاّ أن یُستفاد من دلیلها کفایة العذر حال الفعل کالتیمّم والتق_یّة، وإن ضاق الوقت فإن لم یمک_ن الستر وأداء رکعة مضی، ولو أمکن فهل یقطع، أو یمضی، أو یتخیّر؟ وجوه، أوجهها الأوّل. (کاشف الغطاء). * وإذا قدّمها فی سعة الوقت ثمّ وجد الساتر فی الوقت أعاد الصلاة، وإذا استمرّ العذر کانت صحیحة. (زین الدین). * وإذا یئِس عن وجوده فله أن یصلّی عاریا، وإن وجده فی الوقت لم تجب إعادة الصلاة علی الأظهر. (السیستانی).

1- 1. لا یبعد أن یقال: إنّ الأصل یجری فی طرف واحد ویصلّی فیه، ویجتنب عن الطرف الآخر؛ فإنّا بنینا فی محلّه علی جواز جریان الأصل فی أحد الطرفین مع البناء علی الاجتناب عن الطرف الآخر، وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما أفاده فی آخر المسألة. (تقی القمّی).

2- 2. أی فی ضیق الوقت. (المیلانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بالقضاء. (المرعشی). * والأقرب أن یصلّی فی أحدهما، وإن کان الاحتیاط بالجمع بینه وبین الصلاة عاریا حسنا، وکذا فی ضیق الوقت. (محمّد الشیرازی).

3- 3. احتیاطاً. (تقی القمّی). * علی الأحوط، والفرق بین هذا الفرع والفرع المتقدّم: أنّ الحرمة فی المتقدّم نفسیة بالنسبة إلی اللبس، والحرمة غیریة فیهذا الفرع. (مفتی الشیعة).

4- 4. بل یصلّی فی أحدهما مخیّرا مع عدم المرجّح لأیّهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وأمّا مع وجود المرجّح _ لضعف احتمال المانع فی أحدهما المعیّن، أو لأنّ المحتمل فیه کونه من أجزاء غیر السباع ممّا لایؤکل لحمه، والمحتمل فی الآخر کونه منها _ فیلزمه اختیار المرجّح منهما، ومع وجود المرجّح فی أحدهما احتمالاً وفی الآخر محتملاً یأخذ بالثانی، وعلی کلّ حالٍ لایجب علیه القضاء إذا لم یکن مقصّرا فی ترک الموافقة القطعیة، وإلاّ یجب مع انکشاف الخلاف، بل ومع عدمه أیضا علی الأحوط. (السیستانی).

1- 1. بل یتخیّر کما فی الصورة الثانیة. (الجواهری ، الخوئی). * وکذا فی الثانیة أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * وکذا فی الثانیة. (الإصطهباناتی). * وکذا فی الثانیة علی الأقوی، کما مرّ. (البروجردی). * بل یصلّی فی أحدهما، والأولی حینئذٍ أن یقضیها بعد الوقت فی الآخر، وهو الأحوط لو تبیّن مخالفة ما صلاّه للواقع، وکذا فی الصورة الثانیة. (المیلانی). * الأحوط فی الصورتین تکرار الصلاة، کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * بل یتخیّر کالثانیة، وإن کان الأحوط هو الصلاة فی الثوب المشتبه. (الفانی). * ویحتاط بالقضاء خارج الوقت فیها، وکذا فی الصورة الثانیة. (الآملی). * بل یتخیّر بینهما، کما فی الصورة الثانیة، وعلیه القضاء أیضاً فی کلتا الصورتین. (زین الدین). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * بل یتخیّر بینهما فی الصورتین. (الروحانی). * بل فی کلتا الصورتین. (اللنکرانی).

2- 2. بل یصلّی عاریا. (صدر الدین الصدر). * بل یصلّی عاریاً فی الثانیة أیضاً. (الخمینی).

3- 3. بل یصلّی فیه. (الکوه کَمَرَئی) . * لا یبعد وجوب القضاء أیضاً، بل هو الأحوط فی الصورة الاُولی. (الحکیم). * هذا غیر صافٍ من الإشکال، فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالقضاء. (المرعشی). * علی تفصیل تقدّم فی المسألة الخامسة من فصل: إذا صلّی فی النجس. (السیستانی).

1- 1. لعلّ الأحوط أن یصلّی عریاناً. (حسین القمّی). * بل یصلّی عاریاً أیضاً، ویقضی فی الصورتین علی الأحوط. (آل یاسین). * بل یصلّی عاریا، والأحوط القضاء فی خارج الوقت، وکذا فی الصورة الاُولی. (السبزواری). * وفی هذه الصورة أیضاً یصلّی عاریاً، والأحوط القضاء فی الصورتین فی خارج الوقت. (مفتی الشیعة).

2- 2. مع عدم صدق اللباس، ومعه فالأقوی العدم، ولا فرق فی ذلک بین وجود ساتر آخر له، أم لا. (محمّد الشیرازی).

3- 3. إذا لم یکن اللحاف مثل الفروة والعباءة دثارا له، وإلاّ لحقه حکم اللباس علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یکن ملتحفاً به بنحوٍ یصدق أ نّه صلّی فیه عرفاً. (آل یاسین). * إذا لم یصدق عنوان الصلاة فیه، وإلاّ فالأقوی عدم الجواز. (المیلانی). * وتشکل الصحّة إذا کان ملتحفاً به علی نحو یصدق عرفاً أنّه صلّی فیه. (زین الدین). * فی اللحاف من غیر المأکول إشکال، بل الأظهر المنع. (الروحانی). * إذا لم یتدثّر باللحاف علی نحو یصدق عرفا أنّه لباسه. (السیستانی).

4- 4. نفی البأس عن اللحاف محلّ نظر. (حسین القمّی). * إذا لم یکن ملتحفا به. (مهدی الشیرازی). * إن لم یشتمل علی بدنه، وإلاّ فیجری علیه حکم اللباس. (الرفیعی). * نفی اللباس عن اللحاف محلّ نظر. (حسن القمّی).

1- 1. الأقوی بطلان الصلاة فی اللحاف إذا کان من غیر المأکول. (الخوئی).

2- 2. إذا لم یکونا علی نحوٍ تصدق الصلاة فیهما. (الإصطهباناتی).

3- 3. إذا صدق علیه کونه عاریا تحت اللحاف مثلاً فالظاهر بطلان صلاته، إلاّ فیما یحکم فیه بصحّة صلاة العاری. (السیستانی).

4- 4. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی مع صدق اللبس. (الشاهرودی). * بل الأقوی. (المیلانی). * بل الأقوی إذا صدق کونه مصلّیا فی أحد المذکورات. (الفانی).

5- 5. بل الأقوی بطلان الصلاة إذا کانا من غیر المأکول وتستّر بهما. (البجنوردی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل الأقوی مع صدق اللبس عرفا، وصدق الصلاة فیه إن کان من غیر المأکول. (السبزواری). * لو التفّ باللحاف الحریر مثلاً علی نحوٍ یصدق علیه الصلاة فی الحریر تکون صلاته باطلة. (مفتی الشیعة).

6- 6. المیزان فی بطلان الصلاة صدق عنوان الظرفیة لها، فإن صدق هذا العنوان تفسد الصلاة، وإلاّ فلا، نعم، بالنسبة الی غیر المأکول یکفی فی البطلان عنوان المصاحبة والمعیّة. (تقی القمّی).

7- 7. مقتضی الاحتیاط ترک الصلاة فی مثل هذا الثوب فی جمیع فروع المسألة. (مفتی الشیعة).

1- 1. إذا کان بحیث لا یتحرّک الجزء المغصوب، و لا یصدق أنّ المصلّی تصرّف فیه فلا إشکال فیه. (البجنوردی). * لا إشکال إذا لم یتحرّک بالحرکات الصلاتیة، وإن صدق کونه لابسا له. (الفانی). * الحکم فی المغصوب إذا کانت الصلاة فی أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرّف فیه مبنیّ علی الاحتیاط، وإن کانت الصحّة معه أیضاً لا تخلو من وجه. (الخمینی). * الأقوی عدم بطلان الصلاة فی المغصوب مع فرض عدم الحرکة بحرکات الصلاة، وعدم عدّ الصلاة تصرّفاً فیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * ملاک الفساد فی المغصوب هو التحرّک بحرکات الصلاة، فإذا لم یتحرّک فلا وجه للبطلان. نعم، إذا کان الملاک فی البطلان اللبس کما فی غیر المغصوب فحینئذٍ یحتاج البطلان إلی صدق اللبس. (مفتی الشیعة). * قد مرّ الإشکال فی بطلان الصلاة فی المغصوب، بل عرفت أنّ الظاهر هی الصحّة. (اللنکرانی).

2- 2. بل الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * المیزان فی الفساد والصحّة بالنسبة الی غیر المغصوب عدم صدق عنوان الظرفیة أو المعیّة بالنسبة الی غیر المأکول وصدقه، وأمّا بالنسبة إلی المغصوب فالمیزان فی الفساد والصحّة کون الترکیب بین الصلاة والغصب اتّحادیاً، وکونه انضمامیاً. (تقی القمّی).

3- 3. إطلاق الحکم بعدم الصحّة محلّ منع، وما أفاده یتمّ فی النجس؛ لصدق وقوع الصلاة فیه، وأمّا فی المغصوب وطرفَیه المذکورین فی کلامه فلا، بداهة أنّ البطلان فی المغصوب مترتّب علی صدق التصرّف فیه بالأفعال الصلاتیّة، والفرض عدمه. کما أنّ البطلان فی الحریر والغیر مأکول یدور مدار صدق الصلاة فیهما، وهو ممنوع؛ إذ لا یصدق أنّه أوقعها فیهما، وکفی به فی الصحّة. (المرعشی). * هذا إنّما یتمّ فی الثوب المتنجّس؛ لأنّ نجاسة جزءٍ منه کافیة فی بطلان الصلاة فیه، وأمّا الجزء المغصوب الذی لا یتحرّک بحرکات الصلاة فلا ینبغی الشکّ فی صحّة الصلاة فی الثوب المشتمل علیه، بل الأمر کذلک فی الحریر وغیر المأکول؛ لأنّ الممنوع إنّما هی الصلاة فی الحریر المحض، أو فی أجزاء غیر المأکول، ومن الظاهر أ نّها لا تصدق فی مفروض الکلام، وإنّما الصادق هی الصلاة فی ثوب بعض أجزائه حریر محض، أو من غیر المأکول، وهو لا یوجب البطلان. (الخوئی). * الأظهر التفصیل بین الموارد، فإنّه إن کان نجساً بطلت صلاته، وإن کان مغصوباً صحّت، وإن کان حریراً أو ممّا لا یؤکل فإن صدق أنّه یصلّی فیه بطلت، وإلاّ صحّت. (الروحانی). * بل الظاهر صحّتها فی غیر النجس. (السیستانی).

1- 1. أو یصدق أنّه صلّی فیه. (الشاهرودی ، السبزواری). * الأقوی أنّه لا أثر لهذا الصدق، وأنّ البطلان یدور مدار أن یصدق أنّه صلّی فی النجس أو الحریر، أو تصرّف فی المغصوب. (المیلانی). * یشکل ذلک فی المغصوب؛ لعدم تحقّق التصرّف فیه، أمّا فی الذهب فالمدار فی المنع علی صدق لبسه عرفاً، وأمّا فی الباقی فالمدار علی صدق أنّه مصلٍّ فیه. (زین الدین).

2- 2. یعنی یصدق أ نّه صلّی فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل مادام یصدق أنه مصلٍّ فیه عرفاً. (آل یاسین). * یعنی یصدق أنّه مصلٍّ فیه. (الإصطهباناتی). * بل ما دام یصدق أنّه مصلٍّ فیه عرفا ومع ذلک فی غیر المتنجّس نظر، بل منع علی بعض الوجوه. (حسن القمّی).

1- 1. لایخفی أنّ مناط المانعیة فی الأمثلة مختلفة، ففی المغصوب بطلان الصلاة دائر مدار صدق التصرّف فیه، فإذا کان الواقع علی الأرض لایتحرّک بحرکات الصلاة فلا وجه لبطلان الصلاة؛ إذ لا موجب له بعد عدم صدق التصرّف فیه، وفی ما لایؤکل لحمه المدار صدق الصلاة فیه، وهو ممنوع فی الفرض وإن فرض أنّه لابس له بنوع من الاعتبار، والمدار فی الذهب والحریر حرمة اللبس، فموضوع المانعیة کالتابع لموضوع التحریم، فلو فرضنا عدم تحریم هذا النوع من اللبس فلا موجب للبطلان. (الشریعتمداری). * لکنّ مناط البطلان لیس ذلک، بل صدق التصّرف فی مال الغیر بالأفعال الصلاتیّة وإیقاع الصلاة فی الحریر المحض والمیتة، وهومنتفٍ. (المرعشی).

2- 2. علی کراهیة علی المشهور، بل الأشهر سیّما فی النعال الِسندیّة والشُمِشْک، وإن کان الحکم بالکراهة مشکلاً؛ لضعف المستند، وعدم تمامیّة قاعدة التسامح لإثبات الکراهة والندب. (المرعشی).

3- 3. بحیث لا یکون مانعاً من وضع رأس إصبع الرِجل علی الأرض.(مفتیالشیعة).

4- 4. الج_ورب یغطّی الساق، ولک_ن کالحذاء الّ_ذی یسمّی الی_وم (السرپایة) والنعل السندی. (کاشف الغطاء).

1- 1. لایخلو بعض ما ذکر فی مکروهات اللباس ومسنوناته من الإشکال، لکنّه تسامحا فی أدلّة السنن لابأس بالعمل به. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. لم یتّضح الدلیل علی الکراهة فی بعضها أو کثیر منها، فالأولی عدم قصد الورود فی ترکها. (حسین القمّی). * لم نعثر علی دلیل الکراهة فی جملة منها، وکذا فیما یستحب فی الفصل اللاحق، فالأولی عدم قصد الورود فیها. (مهدی الشیرازی). * جملة من الاُمور المذکورة لم تثبت کراهتها إلاّ بقاعدة التسامح، فاللازم ترکها برجاء المطلوبیّة، وکذا الکلام فی المستحبّات الآتیة. (الحکیم). * الأولی عدم قصد الورود فیما ذکر فی هذا الفصل والفصل الآتی؛ لعدم النصّ فی جملة منهما. (المیلانی). * هی أکثر ممّا نقله، لکنّ أکثرها ضعاف المستند صدوراً أو دلالةً أو جهةً، والتسامح غیر تامٍّ، فالأحوط رعایة الرجاء فی هذه التروک. (المرعشی). * بعض هذه الاُمور إنّما یثبت بقاعدة التسامح، فترکها یکون برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * لم یتّضح الدلیل علی الکراهة فی بعضها، وکذا فی ما یستحبّ فی الفصل اللاحق، فالأولی عدم قصد الورود فیهما. (حسن القمّی). * بعض ما ذکره لم تثبت کراهة الصلاة فیه، إلاّ أنّ الاحتیاط حسن علی کلّ حال. (الروحانی). * الأولی ترک هذه الاُمور رجاءً. (مفتی الشیعة).

الأولی: الثوب الأسود عدا ما استثنی

أحدها: الثوب الأسود(1) حتّی للنساء(2)، عدا الخُفّ والعِمامة والکِساء، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ کراهة، وکذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولی اجتناب مطلق المصبوغ(3).

بقیة مکروهات اللباس

الثانی: الساتر الواحد الرقیق.

الثالث: الصلاة فی السروال وحده وإن لم یکن رقیقاً، کما أ نّه یکره للنساء الصلاة فی ثوب واحد وإن لم یکن رقیقاً.

الرابع: الاتّزار فوق القمیص.

الخامس: التوشّح، وتتأکّد کراهته للإمام، وهو إدخال الثوب تحت الید الیمنی، وإلقاوءه علی المنکب الأیسر، بل أو الأیمن.

السادس: فی العِمامة(4) المجرّدة(5) عن السَدْل وعن التَحَنُّک، أی التلحّی، ویکفی فی حصوله میل المسدول إلی جهة الذقن، ولایعتبر إدارته

ص: 322

1- 1. إلاّ لجهة راجحة کعزاء الأئمّة علیهم السلام . (کاشف الغطاء). * وعن بعض القدماء: أنّ الکراهة فی القُلُنسوة السوداء آکد. (المرعشی). * کما تکره الصلاة فی الثوب الأسود کذا یکره لبس الثوب الأسود، ویستثنی منه لبس السواد فی مأتم سیدالشهداء والأئمة علیهم السلام بالأدلّة الخاصّة. (مفتی الشیعة).

2- 2. فی إطلاق الکراهة فی غیر ما یُتّخذ شعارا _ کما کان یفعل بنو العباس _ تأمّل، وکذا فیما لبس عزاءً للحسین علیه السلام ، بل استحبابه له إظهارا للحزن علیه لایخلو من قوّة، وفاقا لجمهرةٍ من الأعیان. (محمّد الشیرازی).

3- 3. فیه تأمّل. (المرعشی).

4- 4. لا اختصاص له بحال الصلاة. (الشاهرودی). * استحباب التحنّک لیس مخصوصاً بحال الصلاة. (مفتی الشیعة).

5- 5. وتکره المجرّدة فی غیر الصلاة أیضا. (السبزواری).

تحت الذقن وغرزه فی الطرف الآخر، وإن کان هذا أیضاً أحد الکیفیّات(1) له.

السابع: اشتمال الصَمّاء، بأن یجعل الرداء علی کتفه، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاوءه علی الکتف.

الثامن: التحزّم(2) للرجل(3).

التاسع: النقاب للمرأة إذا لم یمنع من القراءة، وإلاّ أبطل(4).

العاشر: اللثام للرجل إذا لم یمنع من القراءة.

الحادی عشر: الخاتم الذی علیه صورة.

الثانی عشر: استصحاب الحدید البارز(5).

الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذی له صوت(6).

ص: 323

1- 1. المتراءی من الغَور فی أخبارها التفصیل فی الکیفیّات بأنّ المسافر ومَن ذهب إلی إنجاح حاجة له إدارة طرف العمامة تحت الحنک، ولغیرهما _ سواء کان مصلّیاً أم غیره _ الإسدال. (المرعشی).

2- 2. السیرة مستمرّة علی الصلاة بالحزام من دون کراهة، فلعلّ المراد بالحزام نحو آخر غیر ما هو المتعارف. (کاشف الغطاء).

3- 3. فی بعض حالاته وبعض کیفیاته، لا مطلقا. (الشاهرودی). * کراهة مطلق التحزّم مبنیّ علی المسامحة جدّا. (السبزواری). * لم تثبت کراهة مطلق التحزّم. (مفتی الشیعة).

4- 4. بل یحرم بناءً علی حرمة إبطال الصلاة. (مفتی الشیعة).

5- 5. ومن الغریب ما عن بعضٍ تسریة الحکم إلی الحدید الصینی، مع أنّه لیس من مصادیق الحدید قطعاً، بل من مصادیق الحجر، وإطلاق الحدید علیه من باب الاستعارة، أو لوجود أجزاء حدیدیّة فیه. (المرعشی).

6- 6. دون الأصمّ. (المرعشی). * لا یختصّ بالصلاة. (زین الدین).

1- 1. لم یذکر له دلیل خاصّ. (مفتی الشیعة).

2- 2. یشکل الجمع بینه وبین کراهة صلاة المحلول الأزرار المذکور بعده، ولعلّ مورد کراهة المحلول هو ما إذا صلّی فی قباء بدون قمیص أو سروال فیخشی ظهور عورته فی الأثناء غفلةً أو قهراً. (کاشف الغطاء).

3- 3. تقدّم الکلام فیه. (السبزواری).

4- 4. فی بعض الأحوال. (الشاهرودی). * خصوصا إن لم یکن علیه إزار. (السبزواری).

5- 5. لا یختصّ بالصلاة. (زین الدین).

6- 6. علی الأولی. (محمّد الشیرازی).

7- 7. الأقوی اختصاص الحکم بتماثیل ذوی الأرواح. (المرعشی). * الظاهر أنّ المراد منه تماثیل الحیوان، ولا یبعد التعمیم للثیاب التی لها تماثیل من صور النباتات. (مفتی الشیعة).

8- 8. لیس لکراهته دلیل. (مفتی الشیعة).

9- 9. لا کراهة فیه. (الشاهرودی، السبزواری). * الظاهر عدم الکراهة. (زین الدین). * فی الکراهة إشکال. (محمّد الشیرازی).

1- 1. من جهة احتمال النجاسة. (الکوه کَمَرَئی). * یحتمل ملابسهم المستعملة من جهة احتمال النجاسة، وإلاّ فمن جهة التشبّه والزَیّ فالأحوط الترک حتّی فی غیر الصلاة إن لم نقل بالحرمة. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. وعن بعضٍ: أنّ منها الثیاب السود فإنّه شعار الیهود وبنی العبّاس. (المرعشی). * لا تختصّ کراهتها بالصلاة. (زین الدین). * من جهة ورود النهی عن لبس الأعداء علی نحو الإطلاق، دلیله جهة احتمال نجاستها. (مفتی الشیعة).

3- 3. مکروه مطلقا. (الشاهرودی). * لا اختصاص لکراهته بحال الصلاة، إلاّ بناءً علی أنّ کلّ ممنوعٍ فی نفسه ممنوع صلاتیّ أیضا، وفی ثبوت هذه الکلّیة کلام. (السبزواری). * لا تختصّ کراهته بالصلاة. (زین الدین). * لیس له دلیل خاصّ. (مفتی الشیعة).

4- 4. وقد مرّ أنّ الأحوط اجتنابه. (آل یاسین). * بناءً علی الجمع بین الأخبار بالکراهة، وقد تقدّم عدم وصول النوبة إلی هذا الوجه من الجمع. (الشاهرودی). * تقدّم الاحتیاط فیه. (المیلانی). *قد عرفت أنّ الأظهر فی السِنجاب هی الحرمة. (الفانی). * تقدّم الکلام فیه. (السبزواری). * قد تقدّم أنّ فیه إشکالاً أو منعاً. (زین الدین). * تقدّم أنّ الأحوط ترک الصلاة فیه، وأمّا فی غیره من الاُمور المتقدّمة أو التی تأتی لا بأس بترکها برجاء المطلوبیة من باب التسامح فی أدلّة السنن والمکروهات، وهکذا الأمر فی المستحبّات الآتیة فی فصل المستحبّات. (البجنوردی). * وقد مرّ أنّ الأحوط ترکه. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا اختصاص له بحال الصلاة، کما هو کذلک فی لبس الشائب ما یلبسه الشبّان. (الشاهرودی). * هذا وما بعده لا اختصاص لهما بحال الصلاة فقط، إلاّ بنحو ما تقدّم فی الحادی والعشرین. (السبزواری). * لا یختصّ بالصلاة، وکذا ما بعده. (زین الدین). * لیس له دلیل إلاّ الاستحسان، من قبیل أن المصلّی فی مقام التذلّل فلا یناسب له التکبّر، مضافاً إلی أنّه لا اختصاص لهما بحال الصلاة فقط. (مفتی الشیعة).

2- 2. فی إطلاقه إشکال. (محمّد الشیرازی).

3- 3. بل الأحوط ترکه. (مفتی الشیعة).

4- 4. لیس له دلیل إلاّ الاستحسان. (مفتی الشیعة).

1- 1. هذه کسابقتها، فالأولی عدم قصد الورود فیها. (حسین القمّی). * هی أکثر ممّا سرده، وحالها حال المکروهات، والکلام فیها هو الکلام فیها. (المرعشی). * بعض هذه المستحبّات مبنیّ علی قاعدة التسامح، فیؤتی بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * الأولی أن یأتی بها رجاءً. (مفتی الشیعة).

2- 2. قد مرّ أنّ ترکه مکروه ، ولا تلازم بین کراهة الترک واستحباب الفعل، کما مرّ مراراً. (المرعشی). * فکلّ منهما مندوب مستقلّ، فمن ترک التعمّم والتحنّک فی الصلاة فقد ترک المندوبین منها. (مفتی الشیعة).

3- 3. وعن بعض القدماء: لکلّ مصلٍّ، وفی الإمام آکد. (المرعشی).

4- 4. استحباب لبسهما لیس مختصّاً بحال الصلاة، فهو مستحبّ فی غیر الصلاة أیضاً. (مفتی الشیعة).

السادس: أن یکون أبیض(1).

السابع: لبس الخاتم من العقیق.

الثامن: لبس النعل العربیّة.

التاسع: ستر(2) القدمین للمرأة.

العاشر: ستر الرأس فی الأمة(3) والصبیّة، وأمّا غیرهما من الإناث فیجب، کما مرّ.

الحادی عشر: لبس أنظف ثیابه(4).

الثانی عشر: استعمال الطِیب(5)، ففی الخبر ما مضمونه: «الصلاة مع الطِیب تعادل سبعین صلاة»(الوسائل : الباب 43 من أبواب لباس المصلّی ، ح2 و ح5.).

الثالث عشر: ستر ما بین السُرّة والرکبة.

الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها(6).

ص: 329

1- 1. و لا یختصّ هذا أیضاً بحال الصلاة، بل لبسه عام. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط به، وکذا فیما بعده. (تقی القمّی).

3- 3. فیه تأمّل، بل ظاهر بعض الأخبار کراهته. (آل یاسین). * وهذا الحکم موجود فی کتب جماعة من الفقهاء، من دون إشارة إلی مدرکه. (مفتی الشیعة).

4- 4. یمکن الاستفادة من دلیله عدم اختصاصه بحال الصلاة، فإنّ اللّه تعالی جمیل یحبّ الجمال. (مفتی الشیعة).

5- 5. سیّما المِسک. (المرعشی).

6- 6. لعلّه یکره لها ترک الزینة فی الصلاة، لا أنّه یستحبّ لها لبس القلادة. (حسین القمّی). * بل یکره ترکه. (مفتی الشیعة).

1- 1. وتحیّز فیه کالفضاء. (کاشف الغطاء). * وهو أعمّ من الفضاء وغیره، سواء کان قرار الشیء واستقراره بلا واسطة أم علی الوسائط. (مفتی الشیعة).

2- 2. فی إطلاقه منع. (عبدالهادی الشیرازی ، السیستانی). * فیه کلام یأتی تفصیله فی الفرع الثانی. (الشاهرودی). * إذا صدق استقراره علیه عرفا. (الفانی). * محلّ تأمّل، بل منع. (الخمینی). * هذا التعمیم بالنسبة إلی بعض الشروط کالإباحة لإتمامها، وهو واضحٌ، ثمّ التعمیم بهذا المقدار ربّما لا یساعده النظر العرفی الحَکَم فی الموضوعات غالباً، کما مرّ منّا غیر مرّة. (المرعشی). * بمقدار یصدق علیه أنّه تصرّف فیه. (محمّد الشیرازی).

3- 3. لاریب فی لزوم مراعاتها تکلیفا، لکنّ إطلاق الحکم ببطلان الصلاة یبتنی علی الاحتیاط، وکذلک ما یذکره فی المسائل الآتیة. (المیلانی). * لا دلیل یُعتدّ به علی اشتراطها فیه، ولکن مع ذلک فالأحوط لزوما رعایتها، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).

1- 1. علی ما ادُّعی علیه الإجماع الموافق للاحتیاط، وإلاّ فمحلّ تأمّل، سیّما فی إطلاقه. (حسن القمّی).

2- 2. الحکم بالبطلان إنّما هو فیما إذا کان أحد مواضع السجود مغصوباً، وإلاّ فالصحّة لا تخلو من قوّة، وبذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی). * المیزان فی البطلان أن تترکّب الصلاة مع الغصب ترکّباً اتحادیاً، وإلاّ فلا وجه للجزم بالبطلان، نعم، الاحتیاط طریق النجاة، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی). * علی الأقوی فی ما کان سجوده علی المغصوب، وعلی الأحوط مطلقاً. (زین الدین). * لا إشکال فی بطلان الصلاة إذا سجد علی الموضع المغصوب، وإن لم یسجد علیه: فإن قلنا باعتبار الاعتماد علی الأرض فی حال القیام، أو اعتبار الاعتماد علی الأعضاء السبعة فی حال السجود بطلت من تلک الجهة أیضاً، وإلاّ صحّت، وبذلک یظهر حکم جملة من المسائل الآتیة، وأمّا الصلاة فی المسجد فی مکان الغیر فتصحّ مطلقاً. (الروحانی).

3- 3. تعلّق حقّ الغیر لایقتضی إلاّ حرمة الاستیلاء علیه، وکذا حرمة التصرّفات المنافیة للحقّ، لا حرمتها مطلقا حتّی مثل الصلاة، ولا دلیل فی خصوص حقّ الرهانة علی حرمة مطلق التصرّف فی العین المرهونة کما ادُّعی، وکذا الحال فی حقّ غرماء المیت فی الترکة، وأمّا الوصیّة بالثلث بهذا العنوان فلیس مقتضاها ثبوت حقٍّ للمیّت فی أعیان الترکة، بل الشرکة مع الورثة فی مالیتها علی نحو الإشاعة، وأمّا حقّ السبق فمرجعه إلی حرمة إزاحة السابق أو إزاحة رحله عن المکان الذی سبق إلیه، ولایقتضی عدم جواز التصرّف فیه بعد الإزاحة. (السیستانی).

1- 1. فی اقتضائه البطلان إشکال، بل منع (الخوئی). * علی الأحوط. (زین الدین). * بناءً علی منعه المطلق وإن لم یکن منافیاً لحقّ المرتهِن. (مفتی الشیعة).

2- 2. ما لم یضمنه الوارث الملیّ، وکذا حقّ المیّت أیضاً إذا أوصی بثلثه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی کون حقّهم مانعاً عن مثل التصرّف الصلاتی تأمّل. (الإصفهانی). * علی التفصیل الآتی فی المسألة الخامسة عشرة. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (الرفیعی). * کون المال مُخرِجا للدَین لایستلزم خروجه عن ملک الورثة، وإن کان الدَین مستوعبا، وإن کان ما ذکره أحوط. (الفانی). * إلاّ أن یضمنه الوارث. (المرعشی). * الظاهر أنّه لا حقّ للغرماء فی مال المیّت، بل إنّ مقدار الدَین من الترکة باقٍ علی ملک المیّت، ومعه لا یجوز التصرّف فیها من دون مجوّز شرعیّ. (الخوئی). * فیه إشکال. (الآملی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * مع عدم تحقّق الضمان الشرعی ممّن یصحّ ضمانه. (السبزواری). * إلاّ إذا ضمن الدین أحدٌ ورضی به الغرماء فیصحّ، وتراجع المسألة الخامسة عشرة. (زین الدین). * علی القول الحقّ، وهو عدم ملکیة الوارث بمقدار الدین، مع عدم تعهّده الضمان الشرعی ممّن یصحّ ضمانه. (مفتی الشیعة).

1- 1. إلاّ أن یضمنه الوارث. (المرعشی).

2- 2. إذا کانت علی نحو الوصیة التملیکیة، وإلاّ ففی البطلان إشکال، وإن کان أحوط. (الفانی). * بنحو الإشاعة علی ما هو المتعارف، وأمّا إذا أوصی بنحو الکلّی فی المعیّن فلا ریب فیه. (مفتی الشیعة).

3- 3. مزاحمة السابق ظلم علیه، ولا إشکال فی حرمته، أمّا المکان فلایخرج عن صفة جواز التصّرف العامّ، کما هو الشأن فی المشترکات العامة، فلاتبطل صلاة المزاحِم بعد إزاحة السابق وإن کان آثما بإزاحته. (الفانی). * فیه إشکال. (الخوئی). * الأظهر صحّة الصلاة فی مورد تعلّق حقّ السبق. (الروحانی).

4- 4. ولم یعرض عنه، علی ما هو المعتبر فی کلّ مکان من الأماکن العامّة. (مفتی الشیعة).

5- 5. بل الأقوی صحّة الصلاة فی غصب حقّ السبق. (الجواهری). * فی غیر المسجد، والأحوط فیه. (الفیروزآبادی). * بل علی الأحوط. (الحائری ، صدرالدین الصدر ، البجنوردی ، تقی القمّی). * بل الأقوی خلافه؛ لأنّ الظاهر من العموم المزبور انصراف ترجیحه علی غیره مادام کائناً فی المحلّ، لا مطلقاً، ولا أقلّ من منع إطلاقه من هذه الجهة، وحینئذٍ فلو قلنا بإفادة سبقه حقّاً فی المحلّ لا یوجب حرمة تصرّف غیره بعد إخراجه من المحلّ، فضلاً عن عدم إحداث مثل هذا العموم حقّاً فی أمثال المساجد، بل الظاهر منه کونه فی مقام ترجیح السابق علی غیره فیما له لولا السبق، ومن المعلوم أنّ ما له فی أمثال المساجد والمدارس مجرّد السلطنة علی الانتفاع لیس إلاّ، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (الإصفهانی). * بل الأحوط. (محمد تقی الخونساری ، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی) * بل الأقوی صحّة الصلاة وإن أثم. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأقوی أ نّه فعل حراماً فقط، أمّا الصلاة فصحیحة، ثمّ إنّ الغاصب إنّما تبطل صلاته إذا کان مختاراً، أمّا المضطرّ کالمحبوس فلا، وحقّ التحجیر کالغصب علی تأمّل. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط، وإن کان یقوی فی مثل المسجد ونحوه الصحّة. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، وإن کان أحوط. (الحکیم). * لا قوّة فیه. (الخمینی). * فی الحکم بالبطلان فی هذا المورد نظر، واحتمال الصحّة قویّ وإن کان الدافع آثماً. (المرعشی). * بل الأقوی خلافه. (الآملی). * بل علی الأحوط، ثمّ إنّه إذا قام من مکانه معرضاً عنه بطل حقّه، وکذا إذا کان متردّداً فی العَود وعدمه، فلا یجوز له منع من أخذه بعده، وإذا قام ناویاً العَود فإن بقی رحله فلا ریب فی بقاء حقّه، وإن لم یبقَ رحله فالأحوط مراعاة حقّه. (زین الدین). * لیس مقابله قویاً حتّی یحتاج إلی قوله علی الأقوی، بل مقابله ضعیف. (مفتی الشیعة). * فی القوّة إشکال، بل هو أحوط. (اللنکرانی).

1- 1. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. أو جاهلاً غیر معذور. (مفتی الشیعة).

3- 3. بالحکم أو الموضوع. (الفیروزآبادی). * فی غیر الجاهل المقصّر بالحکم. (الحائری). * بالموضوع مطلقاً، وبالحکم مع القصور، ووجهه واضح. (آقاضیاء). * بالغصبیة أو بالحرمة قصورا، لا تقصیرا. (الکوه کَمَرَئی). * بالموضوع أو بالحکم إذا کان معذورا. (صدر الدین الصدر). * بالموضوع، أو بالحکم قصورا. (مهدی الشیرازی). * حکمه حکم الجهل بغصبیّة الساتر، وقد مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی البطلان فی جاهل الحکم إذا کان مقصّراً. (الحکیم). * غیر مقصّر. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی التفصیل الذی قد مرّ فی اللباس. (الشاهرودی). * یعنی بالموضوع، أو بالحکم قصورا. (الرفیعی). * قد مرّ تفصیلها فی لباس المصلّی. (عبداللّه الشیرازی). * بالموضوع أو الحکم، لکن لو کان ذلک عن تقصیر ففی صحّة صلاته تأمّل. (المرعشی). * جاهل الحکم إذا کان عن تقصیر ملحق بالعامد. (الآملی). * الظاهر بطلان صلاته إذا کان جاهلاً بالحکم مقصّراً. نعم، تصحّ صلاته إذا کان قاصراً، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة فی الناسی إذا کان هو الغاصب، بل الأقوی بطلان صلاته إذا کان لا یبالی علی تقدیر تذکّره، کما تقدّم فی لباس المصلّی. (زین الدین). * فی الجاهل بالحکم تقصیرا إشکال. (حسن القمّی). * بالغصبیة أو الحرمة أو بطلان الصلاة إن کان عن قصور، وإلاّ فحکمه حکم العالم. (الروحانی). * ولم یکن هو الغاصب الذی لا یبالی، لو التفت إلی غصبیّته فلا تصحّ صلاته علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

1- 1. إذا کان الجهل عن تقصیر فالأقوی هو البطلان. (البجنوردی). * مع کونه غیر الغاصب. (أحمد الخونساری). * الأحوط مع کون الناسی هو الغاصب البطلان، وإن کان عدم البطلان مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * احتمال التفصیل فی الناسی بین الغاصب وبین غیره لا یخلو من وجه. (المرعشی). * قد مرّ الاحتیاط فی نسیان الغاصب. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی تفصیل تقدّم فی اللباس. (السبزواری). * ولم یکن هو الغاصب. (السیستانی). * إلاّ فی الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته. (اللنکرانی).

2- 2. مع کونه غیر الغاصب، کما مرّ. (البروجردی). * غیر متهاون بالغصب، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * إذا کان الناسی غیر الغاصب. (الشریعتمداری). * عدم البطلان فی فرض الجهل مع کون مسجد الجبهة مغصوباً لا یخلو من إشکال، بل منع. نعم، الناسی فیما إذا لم یکن غاصباً یحکم بصحّة صلاته. (الخوئی). * المصلّی إذا کان مقصّراً فتبطل صلاته علی الإطلاق، وکذا الجاهل القاصر الملتفت حین العمل، وأمّا فی غیر هذین الموردین فصلاته صحیحة. (تقی القمّی).

3- 3. لأنّه مع العلم بالحرمة تفسد صلاته، من جهة عدم تحقّق قصد القربة وإن لم یعلم بطلانه. (مفتی الشیعة).

1- 1. أو جهله بها تقصیرا. (مهدی الشیرازی). * بل ومع جهله بالحرمة أیضاً. (حسین القمّی).

2- 2. محلّ نظر. (اللنکرانی).

3- 3. إشارة إلی القول بالصحّة فی النافلة: إمّا لعدم اعتبار وضع المساجد علی محالّها فیها وکفایة الإیماء والانحناء، وإمّا لعدم جزئیّة الأکوان ولا شرطیتها لها، وإمّا لغیرهما من الوجوه المحتملة وإن کان بعضها لا یخلو من مناقشة. (المرعشی). * لا وجه لهذا التعبیر بعد القول بأنّ الصلاة المقرونة بالکون المبغوض لا یمکن أن یتقرّب بها. (مفتی الشیعة).

4- 4. علی الأحوط فیه وفی جمیع صور المسألة الآتیة. (حسن القمّی).

5- 5. بحیث توقّف الکون علی السطح علیه ویصدق التصرّف، أو استیفاء المنفعة عرفا. (السبزواری).

6- 6. فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * الأظهر الصحّة. (الحکیم). * بل لا تبطل. (الخمینی). * الأظهر الصحّة؛ لعدم صدق التصرّف فی المغصوب. (الآملی).

7- 7. هذا غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی) * فی صدق التصرّف فی الأرض المغصوبة بذلک تأمّل، ولکنّ إعادة الصلاة بعد إتمامها أحوط، وکذا فی الصورتین اللاحقتین. (زین الدین). * حرمة الکون علی السطح بلحاظ اعتماده علی الأرض المغصوبة مبنیّة علی الاحتیاط. (السیتسانی).

1- 1. یشکل صدق الغصب والتصرّف بالنسبة إلی من هو فوق السقف إن کان محلّ قدمه غیر معتمد ومباحاً، والفضاء مباحاً أیضاً. (الفیروزآبادی). * فی بطلان الصلاة إذا لم یکن الفضاء مغصوباً تأمّل. (الإصفهانی). * إطلاق البطلان هنا وفی نظائره من المسائل الآتیة محلّ تأمّل وإشکال، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * فی بطلان الصلاة فی الفرض تأمّل. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط. (البجنوردی، محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، اللنکرانی). * علی الأحوط، وإن کانت الصحّة لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لو کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوبا، وأمّا لو کان السقف واقعا علی العمودین الواقعین علی الأرض المغصوبة بحیث لاتکون الأرض الواقعة تحت السقف مغصوبةً کالسقف، ولا الفضاء الواقع فیه السقف فلا؛ لعدم صدق التصرّف فی المغصوب، وهذا بخلاف ما لو کانت الأرض الواقعة تحت السقف مغصوبة فالظاهر البطلان مطلقا، سواء کان معتمدا علی تلک الأرض، أم لا؛ لصدق التصرّف فی الفضاء علی کلّ حال، ولعلّ ما ذکرنا هو مراد الماتن، کما یشهد به ذیل کلامه. (الشاهرودی). * إذا صدق کون الصلاة تصرّفاً فی تلک الأرض، وکذا الحال فیما إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوباً. (عبداللّه الشیرازی). * الملاک هو صدق التصرّف عرفا، لامجرّد الاعتماد. (محمد الشیرازی). * تصحّ صلاته، إلاّ أن یُعّد ذلک تصرّفاً فی الغصب ومستلزماً لاستیفاء المنفعة عنه عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف الموارد، مثلاً فی المورد المذکور: وقوف المصلّی علی تلک السقف لیس تصرّفاً فی الفضاء المشغول بالسقف، إنّما هو تصرّف فی الفضاء المشغول بشخص المصلّی. (مفتی الشیعة).

1- 1. إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوباً، ولم یکن السقف ومافوقه مغصوباً فالأقوی عدم البطلان. (الخمینی). * الحکم بالبطلان فی الاُولی منهما لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * یظهر حکم ذلک ممّا تقدّم. (الخوئی). * إن صدق التصرّف فی المغصوب فی الصورة الاُولی. (السبزواری). * یظهر حکم هذه المسألة ممّا تقدّم. (الروحانی).

2- 2. الأقوی صحّة الصلاة فی جمیع فروض المسألة، حتّی مع عدّ الصلاة تصرّفاً فیها، وإن کان الأحوط فی هذه الصورة هو البطلان، مع أنّ شیئاً ممّا ذکر لایُعدّ تصرّفاً. (الخمینی).

3- 3. لکنّ صدق التصرّف علی أغلب الاُمور المذکورة فی المتن بعید. (البجنوردی).

4- 4. لکنّه لایُعدّ تصرّفا بالصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * ما أفاده فی المقام من الحکم علی تقدیرٍ ممّا لا کلام فیه، إنّما الکلام فی تحقّق الصغری، وأنّه یصدق التصرّف فی المغصوب أم لا، ولا یبعد الصدق فی بعض الصور دون بعض. (الشاهرودی). * لایکون الانتفاع من السقف أو من غیره کالجدار تصرّفا فیه فضلاً عن التصرّف الصلاتی، ومنه یظهر حکم الخیمة ولوازمها. (الفانی). * الظاهر عدم صدق التصرّف عرفا، نعم، قد یکون من استیفاء المنفعة، کما إذا عیّن مالک السقف للوقوف تحت سقفه اُجرة معینة واستوفی المصلّی هذه المنفعة بلا رضاً من صاحب السقف، وکذا الکلام فیما یأتی، فهناک اُمور ثلاثة: التصرّف فی الغصب، واستیفاء المنفعة التی عُیّنت لها اُجرة خاصّة، والانتفاع بمال الغیر، ولا دلیل علی حرمة الأخیر بقول مطلق ما لم ینطبق علیه عنوان محرّم. (السبزواری). * الظاهر أنّه لایُعدّ تصرّفا فیه مطلقا، بل غایته الانتفاع منه، وهو غیر محرّم فی نفسه حتّی من المستولی علی العین غصبا، ومنه یظهر الحال فی سائر الصور المذکورة فی المتن. (السیستانی). * الظاهر لا یُعدّ تصرفاً، نعم، قد یکون من استیفاء المنفعة. (مفتی الشیعة).

1- 1. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * الأقوی صحّة الصلاة تحت السقف المغصوب والخیمة المغصوبة ونحو ذلک، لکنّ الاحتیاط شدید. (النائینی). * فی صدق التصرّف فی أمثال المقامات نظر؛ لعدم مساعدة العرف علیه. (آقاضیاء). * الأقرب الصحّة، ومجرّد عدّ الکون تحت السقف أو الخیمة تصرّفاً فیهما من جهة الاستظلال ورفع الاضطرار بهمالایوجب بطلان الصلاة الواقعة تحتهما، ومنه یعلم حال الأطناب والمسامیر، بل الحال فیها أوضح. (الإصفهانی). * محلّ تأمّل؛ لأنّه وإن کان تصرّفاً وانتفاعاً ولکنّه لیس من أعمال الصلاة، فهو عمل مقارن للصلاة، ولا یقدح حرمته فی صحّتها، فتدبّره، ومثله الکلام فی الخیمة وأطنابها، وأولی بعدم البطلان ما لو کان جدار الغرفة أو البیت غصباً، وقد نقل عن بعضٍ البطلانُ حتّی لو کان فی الجدار حجر واحد مغصوب، وهو غریب، وکذا فی لجام الدابّة فضلاً عن نعلها، فإنّ الجمیع من المقارنات التی لا دخل لها فی الصلاة، وهکذا القول فی لوح السفینة فضلاً عن الخیط الذی یُخاط به جُرح الدابة. (کاشف الغطاء). * الأقوی صحّة الصلاة تحت السقف المغصوب. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل تصحّ مطلقا؛ فإنّ غایته الانتفاع بالسقف، لا التصرّف فیه، ومثله الخیمة فضلاً عن أطنابها. (مهدی الشیرازی). * الأظهر الصحّة. (الحکیم). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * الأظهر عدم کونه تصرّفاً فی السقف أو الخیمة إذا کانت الأرض والفضاء مباحاً، کما هو المفروض، بل یکون انتفاعاً، وهو غیر ممنوع إذا لم یکن تصرّفاً ولو فی شدة الحرّ أو البرد، نعم، إذا کانت الأرض أو الفضاء مغصوباً یکون تصرّفاً فیهما أیضاً زائداً عن الانتفاع. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی صحّة الصلاة تحت الخیمة والسقف المغصوبین. (الشریعتمداری). * لا یبعد صحّة الصلاة فی الأمثلة المذکورة، وصدق التصرّف فی المغصوب ممنوع، والانتفاع وإن کان صادقاً لکنّ الممنوع التصرّف دون الانتفاع. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر صحّة الصلاة فی جمیع الفروض المذکورة فی المسألة، والصلاة تحت السقف أو الخیمة المغصوبین لا یعدّ تصرّفاً فیهما، ولکنّه انتفاع، وکذا الجدار المغصوب والطنب والمسامیر للخیمة. (زین الدین). * بل تصحّ مطلقا فی جمیع الصور، وکذلک فی الخیمة المغصوبة. (حسن القمّی).

1- 1. بل الأقوی صحّتها. (الرفیعی). * الأقوی صحّتها، وإن عُدّت تصرّفا فی السقف فإنّه یساوق مجرّد الانتفاع فی حال الصلاة، ومثله لایوجب بطلانها، وکذلک الحال فی الصلاة تحت الخیمة. (المیلانی). * الأقوی الصحّة؛ لأنّه لا تعدّ الصلاة هناک تصرّفاً فی السقف. (المرعشی). * الأظهر صحّة الصلاة فی جمیع الصور المذکورة فی المتن. (الخوئی). * الأقوی الصحّة. (الآملی).

1- 1. الأقوی صحّتها تحت السقف والخیمة المغصوبین، وإن کانت فی شدّة الحرّ أو البرد؛ إذ الانتفاع بهما فی الحفظ عن الحرّ والبرد غیر التصرّف فیهما، والممنوع هو التصرّف، لا الانتفاع. (البروجردی). * بل الأقوی عدم بطلانها؛ فإنّ التحفّظ عن الحرّ والبرد انتفاع بالمغصوب، لاتصرّف فیه، والانتفاع بالمغصوب لایکون ممنوعا. (الشاهرودی). * الاستیفاء لأجل البرد أو الاستظلال وغیرها لیس حراماً؛ فإنّ التصرّف غیر الانتفاع، ولم تثبت حرمة الانتفاع بمال الغیر ما لم یستلزم تصرّفاً فیه، بل ثبت عکسه، کالاستیفاء والاستظلال، فما عن بعض المحشّین من عدم الفرق بین التصرّف والاستیفاء فی المقام _ لأنّ التصرّف فی کلّ شیء بحسبه ولا یعتبر فیه الاتصال بالجسم _ غیر وجیه. (مفتی الشیعة).

2- 2. إن عُدّ ذلک تصرّفاً فی المغصوب. (حسین القمّی). * فیه إشکال، والأقوی الصحّة. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * الأظهر الصحّة، وکذا فیما بعده وما بعده. (الحکیم). * إن صدق انتفاعه به فی تلک الصورة. (المرعشی). * الأقوی الصحّة. (الآملی). * بل صحّت فی جمیع الصور المذکورة فی المتن. (الروحانی). * لا وجه للبطلان؛ فإنّ المحرّم هو التصرّف، وهو غیر الانتفاع، کالاستضاءة والاصطلاء بنور الغیر أو ناره، وهکذا فی الخیمة المغصوبة. (اللنکرانی).

1- 1. کما هو الأظهر مطلقا، ومنه یظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة فضلاً عمّا کانت أطنابها أو مسامیرها غصبا. (صدر الدین الصدر).

2- 2. الأقوی الصحّة، وکذا فی الفرع الآتی. (الآملی).

3- 3. الأحوط عدم جواز الصلاة تحت الخیمة المغصوبِ أصلُها، أو مایتوقّف علیه بقاؤها ونصبها مطلقا. (جمال الدین الگلپایگانی). * وإنّما الشأن فی العدّ، والنظر العرفی لایساعده. (المرعشی).

4- 4. والظاهر أنّه لایُعدّ تصرّفا فیها. (الکوه کَمَرَئی). * ممنوع. (الحکیم). * بل لا تُعدّ تصرّفاً فی جمیع فروض المسألة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُعدّ تصرّفاً بنظر العرف المحکّم فی الباب، کما مرّ مراراً. (المرعشی).

5- 5. حکم المسألة بحسب الکبری معلوم، وهو البطلان فی صدق التصرّف، وعدمه فی عدمه، وأمّا بحسب الصغری فیرجع إلی نظر العرف، ولیس التصرّف من الموضوعات المستنبطة حتّی یحتاج إلی نظر الفقیه. (مفتی الشیعة).

6- 6. علی الأحوط، وإن کان الأقوی فی مثل کون الفعل مغصوباً الصحّة. (الخمینی).

7- 7. الأقوی الصحّة. (الآملی). * فیه وفیما بعده وبعد بعده تأمّل. (حسن القمّی).

8- 8. فیه تأمّل. (الإصفهانی). * إذا کانت السجدة بالإیماء فالحکم بالصحّة لا یخلو من قوّة. (الخوئی). * فی إطلاقه تأمّل، وإن کان أحوط، ولو کان المغصوب هو النعل فالصحّة لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * مشکل. (الرفیعی). * الأقوی الصحّة فی صورة الإیماء بدل الرکوع والسجود، والبطلان مبنیّ علی وجهٍ ضعیف. (المرعشی). * تقدّم حکمها. (الروحانی).

1- 2. البطلان مع غصبیّة النعل محلّ تأمّل، والأقرب الصحّة. (الجواهری). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه نظر. (الحکیم). * الأقوی الصحّة؛ لعدم کونه تصرّفاً فی المغصوب. (البجنوردی). * الحکم بالبطلان مشکل جدّا. (الفانی). * الأقوی الصحّة، ولا یصدق علیها حینئذٍ التصرّف فی المال المحرّم، والعرف نِعمَ الشاهد فی البین. (المرعشی). * یمنع ذلک؛ فإنّه لیس تصرّفاً فی النعل، وإنّما هو انتفاع. (زین الدین). * فیه إشکال؛ من جهة أنّ توقّف الاستقرار والوقوف علیه لا یوجب کون الصلاة تصرّفاً فیه، ومن جهة کون الوقوف علیه متّحداً مع القیام الصلاتی متوقّفاً علیه، لکنّ الظاهر صدق التصرّف. (مفتی الشیعة). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

1- 1. الظاهر صحّة الصلاة فی جمیع فروض المسألة. (زین الدین).

2- 2. لأنّه لا اعتماد علی المدفون، بخلاف التراب، ولعلّ نظر القائل فی التفصیل إلی ذلک الفرق. (الشریعتمداری).

3- 3. لعلّ الفارق عدم صدق التصرّف، والانتفاع علی المدفون دون التراب؛ فإنّه منتفعٌ به ومستقرٌّ علیه بالواسطة، ولکنّ الشأن فی الصدق. (المرعشی).

4- 4. والأظهر الجواز مطلقا. (صدر الدین الصدر). * بل الفرق غیر بعید؛ لصدق التصرّف فی الأوّل دون الثانی عرفا، وکذا حکم ذیل المسألة، فإن صدق عرفاً التصرّف بطلت الصلاة، وإلاّ فلا، والموارد مختلفة. (محمّد الشیرازی). * یمکن الفرق بصدق الاعتماد علی التراب فی حال الصلاة، وعدم صدق الاعتماد علی شیء آخر مدفون فیها فی حالها، ومع ذلک الصلاة صحیحة فی الصورتین؛ لعدم صدق التصرّف، فلا وجه للقول بالحرمة والبطلان فیما لم یصدق علیه التصرّف أو الشکّ فی صدقه. (مفتی الشیعة).

5- 5. لو توقّف التمکّن والتحیّز فی ذلک المکان علی وجود ذلک المغصوب فالأحوط ترک الصلاة فیها مطلقا، وإن کان الأقوی خلافه. (جمال الدین الگلپایگانی).

6- 6. مجرّد توقّف الاستقرار والوقوف علیه لایوجب کون الصلاة تصرّفا فیه. (الکوه کَمَرَئی).

7- 7. مجرّد التوقّف لایوجب البطلان، إلاّ إذا کانت الصلاة تصرّفا فیه. (الشریعتمداری). * والتصرّف بالانتفاع. (المرعشی).

1- 1. فیه نظر. (الحکیم). * فی صدقه تأمّل، والأقوی الصحّة، من غیر فرق بین کون المدفون ترابا و بین کونه شیئا آخر، وسواء فرض عدم صیرورة التراب المدفون جزءاً من الأرض أم لا. (الشاهرودی). * المدار فی البطلان علی صدق الصلاة علی المغصوب، وأمّا صدق مطلق التصرّف فرضا فلایقتضی ذلک. (الفانی). * فیه تأمّل. (المرعشی). * لا یصدق التصرّف، ولو صدق لا یوجب البطلان. (الآملی). * فیه نظر، ولایبعد تحقّق استیفاء المنفعة فی بعض الأحوال. (السبزواری). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (السیستانی).

2- 2. لا یوجبه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أنّه لا یصدق التصرّف، فلا یوجب البطلان. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم صدق التصرّف، فلا یوجب البطلان. (البجنوردی). * محلّ إشکال. (الخمینی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل لایوجبه. (اللنکرانی).

3- 3. وهو ضعیف، إلاّ إذا صلّی علی اللوح المغصوب. (الخمینی).

4- 4. الأقوی عدم البطلان؛ لعدم صدق التصرّف فیه. (البجنوردی).

5- 5. بل مشکل مطلقا، کما تقدّم. (الکوه کَمَرَئی). * والأظهر الجواز مطلقا، إلاّ إذا کان واقفا علی ذلک اللوح أو جالسا علیه حال التشهّد، أو واضعا علیه جبهته أو یده حال السجود أو حال إرادة القیام. (صدر الدین الصدر). * فی البطلان فی غیر صورتَی الصلاة علی خصوص اللوح المغصوب، أو صدق التصرّف فیه لو صلّی علی غیره نظر، بل الأظهر الصحّة. (المرعشی).

1- 1. فیه منع. (الحکیم ، الآملی). * بل تختصّ الحرمة التکلیفیة _ وما یستتبعها من الفساد علی ما تقدّم _ بما إذا کانت الصلاة تصرّفا فی اللوح، ولا حرمة بمجرّد توقّف الانتفاع علیه. (السیستانی). * الظاهر عدم البطلان فی هذه الصورة أیضا. (اللنکرانی).

2- 2. بل بما تکون الصلاة تصرّفا فیه، لا بمجرّد توقّف الانتفاع. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، بل الصحّة لا تخلو من قوّة، إلاّ فیما کان التصرّف فی ذلک اللوح بالخصوص، وکذا المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الفرق بین الصورتین؛ لأنّ المناط صدق التصرّف، وهو مفقود. (الشاهرودی). * لا یترتّب بطلان الصلاة علی توقّف الانتفاع بالسفینة علیه، وإنّما یترتّب علی کون الصلاة تصرّفاً فی ذلک اللوح، والانتفاع الصلاتی بالسفینة لا یکون تصرّفاً فی اللوح. (عبداللّه الشیرازی). * بل یختصّ بما إذا کان اللوح مسجداً. (الخوئی). * بل الحکم بالبطلان یدور مدار صدق التصرّف، وتوقّف الانتفاع أعمّ منه. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأظهر اختصاصه بما اذا کان اللوح موضع السجود أو محلّ وضع سائر الأعضاء السبعة أو موضع القیام، علی القول باعتبار الاعتماد علی الأرض فی الأخیرین، وبه یظهر حکم الصلاة علی دابّةٍ خِیطَ خُرجُها بخیطٍ مغصوب. (الروحانی).

1- 1. الأقوی عدم البطلان فی هذه الصورة أیضاً. (النائینی). * الأقوی عدم البطلان فی هذه الصورة أیضا، وإن کان الأحوط ترک الصلاة فیها. (جمال الدین الگلپایگانی). * توقّف الانتفاع بها علیه لا یوجب صدق التصرّف فیه، کما مرّ. (البروجردی). * الأقوی أنّ مجرّد الانتفاع ما لم یصدق التصرّف لایوجب البطلان. (المیلانی). * لیس ملاک البطلان الانتفاع. (الرفیعی). * توقّف الانتفاع بها علیه لا یوجب صدق التصرّف فیه. (أحمد الخونساری). * لیس مطلق الانتفاع بالمغصوب تصرّفا صلاتیا، فلایضرّ بصحّة الصلاة ما لم تصدق الصلاة علیه أو فیه. (الفانی). * تقدّم أنّ مجرّد الانتفاع لا دلیل علی حرمته بقول مطلق ما لم یتحقّق التصرّف،أو استیفاء المنفعة المتموّلة. (السبزواری). * وقد تقدّم أنّ الانتفاع بمال الغیر لا یدلّ علی الحرمة بقول مطلق ما لم یتحقّق التصرّف، أو لم ینطبق علیه عنوان محرّم، فمجرّد الانتفاع بمال الغیر لا یوجب بطلان صلاته من دون صدق التصرّف. (مفتی الشیعة).

2- 2. بل الأقوی الصحّة ولو توقّف الانتفاع به. (الشریعتمداری).

3- 3. وهذا أیضاً مشکل. (الفیروزآبادی). * وذلک أیضاً فی صورة ملازمة الانتفاع بالسفینة للتصرّف فیه عرفاً، وإلاّ فلا مقتضیَ لحرمته. وتوهّم الملازمة کلّیّةً أیضاً مدفوع جدّاً. (آقاضیاء). * فی دوران البطلان مدار توقّف الانتفاع بالسفینة علیه تأمّل. (الإصفهانی). * مع صدق التصرّف. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی عدم البطلان حتّی فی هذه الصورة. (زین الدین). * بل یصدق التصرّف فی اللوح عرفا، وعدم صدقه، وکذا المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).

1- 1. وهو ضعیف، سواء أمکن ردّ الخیط أم لا، وفی تعلیله إشکال. (الخمینی).

2- 2. لا إشکال فیه إذا کان بحیث یعدّ تصرّفاً، وما ذکره من عَدّه تالفاً واشتغال ذمّة الغاصب بالعوض لا یُعلم کونه سبباً للجواز. (حسین القمّی). * والأظهر الجواز، ولو لم یُعدّ ذلک الخیط تالفا؛ لعدم صدق التصرّف فیه، وإلاّ فعدّه تالفا لایتفرّع علیه جوازه الصلاة فیه بعد أن کان ملکا لصاحبه. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر الصحّة مع عدم کون نفس الصلاة تصرّفا فی الخیط عرفا، کما هو الغالب. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر الصحّة، وإن أمکن ردّ الخیط ولم یعدّ تالفاً. (الحکیم). * والأقوی عدم البطلان مطلقا. (المیلانی). * الأحوط ترک الصلاة علیها. (أحمد الخونساری). * الأقوی الصحّة إذا لم تکن الصلاة تصرّفاً فی الخیط، وإن أمکن ردّه إلی مالکه، کما أنّ الأقوی البطلان إذا کانت تصرّفاً فیه بأن کان تحت عضوٍ منه. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی الصحّة وإن أمکن ردّ الخیط ولم یعدّ تالفاً. (الآملی). * لا إشکال فی الصحّة، وإن أمکن ردّ الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته. (حسن القمّی).

3- 3. بل لا یُترک الاحتیاط، وإن لم یمکن ردّه. (الحائری). * قد تقدّم الإشکال والکلام فی أمثاله، بل الأمر فی مثل الخیط أشکل من الرطوبة الباقیة جدّاً. (آقاضیاء). * لا إشکال فی صحّة الصلاة، وإن أمکن ردّ الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیّته. (الإصفهانی). * بل لعدم صدق التصرّف الصلاتی. (الفانی). * تقدّم الکلام فیه. (المرعشی). * وعلی تقدیر عدم عدّه من التالف تصحّ الصلاة أیضاً. (الخوئی). * بل لعدم عدّ الصلاة تصرّفاً فی الخیط، فالأقوی الصحّة، ولو أمکن الردّ مع بقاء مالیّته، ومع صدق التصرّف تبطل الصلاة ولو مع عدم إمکان الردّ وعدم المالیّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * التعلیل علیل، کما مرّ فی نظائره، ولکن لا إشکال فی عدم البطلان إذا لم تُعدّ الصلاة علیها تصرّفا فیه، کما إذا کان فی غیر محلّ الرکوب. (السیستانی).

1- 1. الصحّة قریبة ولو أمکن. (الجواهری). * لا تبطل فی هذه الصورة أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل مع إمکان الردّ أیضا صحّت الصلاة، ولایصدق التصرّف. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * بل مشکل معه أیضاً. (البروجردی). * لا فرق بین الصورتین أیضا. (الشاهرودی). * وإن أمکن؛ إذ الصلاة علی تلک الدابّة لا تُعدّ تصرّفاً فی الخیط المغصوب. (المرعشی). * لایبعد صحّة الصلاة فی الصورتین. (السبزواری). * فی الاستثناء إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

2- 2. الأظهر عدم البطلان فی هذه الصورة أیضاً؛ لأنّه لیس تصرّفاً فی المغصوب. (البجنوردی). * إذا عُدّ تصرّفاً فی المغصوب عرفاً تبطل صلاته، سواء أمکن ردّ الخیط أم لم یمکن. لکنّ الظاهر صحّة صلاته من جهة عدم اتّحاد الکون الصلاتی مع کون الخیط علی بدن الدابّة. نعم، إذا کان المصلّی معتمداً علی الخیط یُعدّ تصرّفاً فی المغصوب. (مفتی الشیعة).

1- 1. بل وإن أمکن ذلک؛ إذ لیست الصلاة علی الدابّة تصرّفا فی الخیط. (الشریعتمداری).

2- 2. لا تبطل الصلاة حتّی فی هذه الصورة. (زین الدین).

3- 3. من غیر تقصیر منه فیه أصلاً أو بقاءً. (مهدی الشیرازی).

4- 4. إذا لم یکن متمکّنا من التخلّص من الغصب من دون ضرر أو حرج، وأمّا غیره کالمَدیِن المحبوس بحقٍّ مع التمکّن من أداء ما علیه فلایجری علیه ما ذکر، بل حکمه حکم المتوسّط فی الأرض المغصوبة الآتی فی المسألة (19). (السیستانی).

5- 5. لکن لو عُدَّ جلوسه وسجوده تصرّفا زائدا علی تصرّفه فی الفضاء أشکل الأمر فی غیر صورة العسر والحرج، فلو أمکن أن یستأذن من المالک أو احتمل الخلاص من الحبس فالأحوط تأخیر الصلاة إلی ذلک. (المیلانی).

6- 6. إذا لم یکن حبسه فیه عن تقصیره فی غصبه، وکذا فی فرض اضطراره بالصلاة فیه إلاّ مع التوبة عن تقصیره السابق علی ما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء).

7- 7. لا یخلو السجود والجلوس من شبهة. (الحکیم).

8- 8. أطوار الکون فی الدار الغصبیه لا یفرق، ولا تستلزم الزیادة بعض أطواره، فتجوز صلاة المختار إن لم یکن عن تقصیر، ولا فرق بینه وبین المضطرّ. (الآملی).

1- 1. لا محصّل لهذا الاستدراک. (الفانی).

2- 2. لا یخفی أنّ فی الجلوس والسجود تصرّفاً زائداً فی الأرض علی المقدار الذی لا بدّ منه فی القیام والرکوع. (زین الدین). * بأن کانت الأرض غصباً والفضاء مباحاً، أو قلنا بأنّ المیزان فی زیادة الغصب زیادة التصرّف فی المقرّ، لا الفضاء، وإلاّ فانتشار الجسم وبسطه وقبضه وجمعه لا یوجب اختلافاً فی تحیّزه اللازم من حیث الزیادة وعدمها، وعلی التقدیرین ربّما تصل النوبة سیّما بالنسبة إلی المقصّر إلی لزوم إتیانها علی رجل واحد. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. مع عدم المندوحة ولو لضیق الوقت. (السیستانی).

4- 4. وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فیکون منهیّاً عنه ومحرّماً، فتبطل صلاته. (مفتی الشیعة).

5- 5. لا بالحبس، بل لجهاتٍ اُخری کالتَوقّی من الحرّ والبرد والنجاة من المفترس وغیره مثلاً. (المرعشی).

6- 6. الفرق بین المضطرّ والمحبوس غیر ظاهر، فإنّ المحبوس من أفراد المضطرّ. (الشریعتمداری).

7- 7. أی الملجأ _ لإکراه أو نحوه _ إلی إتیان صورة صلاة المختار فیه، نظیر المضطرّ إلی الارتماس فی الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاک، الذی یجوز له قصد الغسل به بلا إشکال. (السیستانی).

8- 8. لا یظهر الفرق بینه وبین المحبوس. (الحکیم).

9- 9. ما یتراءی فی العبارة من الفرق بین المحبوس والمضطرّ فی الحکم محتاج إلی التأمّل. (آل یاسین). * وهل یضمن الاُجرة للمالک؟ فیه تأمّل. (کاشف الغطاء). * لم یتّضح لی الفرق بین المضطرّ والمحبوس. (أحمد الخونساری). * فی الفرق بین المحبوس والمضطرّ بأنّ الأوّل مضطرّ إلی الصلاة، والثانی مضطرّ إلی الکون الصلاتی تأمّل؛ لوجود وحدة المناط فیهما، فلا بدّ من الاکتفاء بما یحصل به أقلّ مراتب التصرّف، فإذا استلزم فی کلٍّ منهما تصرّف زائد فیقدّم غیره علیه، إلاّ أن لا تُعدَّ هذه الاُمور من التصرفات عند العرف. (مفتی الشیعة).

1- 1. لو قلنا: إنّ المتجرّی آثم؛ لأنّه هتک حرمة المولی ولا یحصل منه قصد القربة بطلت صلاته. نعم، لو قلنا بعدم حرمة التجرّی أو أنّه أمر قلبی صحّت صلاته إذا حصل منه قصد القربة، وهو المختار. (مفتی الشیعة).

2- 2. الأقوی بطلان ص_لاته مطلقاً؛ لع_دم صلاحیّة عم_له للمقرّبیّة وإن قصد به القربة، وما هو مضرّ فی العبادة هو ذلک. (آقاضیاء). * الأظهر البطلان. (الحکیم). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * یشکل، بناءً علی حرمة التجرّی. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال، بناءً علی قبح التجریّ. (الشریعتمداری). * فی إطلاق الصحّة إشکال. (المرعشی). * فیه نظر. (زین الدین). * الأقوی بطلانها؛ لسرایة قبح التجرّی إلی العمل نفسه فلا یلیق التقرب به. (الآملی).

3- 3. تقدّم الإشکال بل المنع فی بعض صوره. (الخوئی).

1- 1. بل الأقوی البطلان فی الجاهل المقصّر. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی هو البطلان فی المقصّر. (البروجردی).

2- 2. إن کان عن قصور، وإلاّ فالأقوی بطلان صلاته. (الآملی).

3- 3. إذا کان قاصراً دون المقصّر. (أحمد الخونساری).

4- 4. إذا کان قاصرا، وأمّا الجاهل المقصّر فحکمه کالعامد الملتفت، کما مرّ. (الشاهرودی). * الأقوائیة فی المقصّر ممنوعة. (حسن القمّی).

5- 5. إن کان غیر مقصّر. (الحائری). * فی القاصر، وإلاّ ففی المقصّر الأقوی بطلانه؛ لمبعدیّة عمله إیّاه ولو لتجرّیه به علی وجه لا یصلح للمقرّبیّة. (آقاضیاء). * القاصر دون المقصّر. (مهدی الشیرازی). * حکمه حکم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم. (الخوئی). * الظاهر بطلان صلاته إذا کان مقصّراً، وصحّتها إذا کان قاصراً. (زین الدین).

6- 6. بل الأظهر فی المقصّر. (حسین القمّی). * بل الأقوی فی المقصّر. (الرفیعی). * لا یُترک فی المقصّر. (الخمینی). * بل الأقوی البطلان فی المقصّر. (المرعشی). * لا یُترک فی الجاهل المقصّر. (السیستانی، اللنکرانی).

7- 7. بل الأقوی فی الجاهل المقصّر البطلان. (الإصفهانی). * فی المقصّر والناسی، لا القاصر جهلاً أو نسیاناً. (کاشف الغطاء). * لا یُترک الاحتیاط مع التقصیر. (المیلانی). * بل الأقوی البطلان فی الجاهل المقصّر. (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. والأقوی البطلان فیه. (الکوه کَمَرَئی).

2- 2. مع القصور. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).

3- 3. بل لا یخلو من قوّة فی المقصّر. (الجواهری). * الظاهر أنّ کلّ مورد تحقّقت الطبیعة بشرائطها حتّی القربة صحّت العبادة وإن کان الأمر ساقطاً؛ لقاعدة عدم جواز الاجتماع؛ فإنّ مناط الصحّة یکفی فیها، أو لا یلزم الأمر. (الفیروزآبادی). * البطلان أقوی مع التقصیر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل البطلان فیه لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * البطلان فیه أقوی. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر البطلان فیه دون القاصر. (الحکیم). * بل الأقوی البطلان فی الجاهل المقصّر؛ لأنّه بحکم العامد. (البجنوردی). * الأقوی فی المقصّر البطلان. (الشریعتمداری). * بل الأقوی فیه البطلان. (محمد رضا الگلپایگانی). * یقوی فیه البطلان. (السبزواری). * الأظهر البطلان فیه. (الروحانی). * الغیر معذور، والأقوی بطلان صلاته؛ لأنّه فی حکم العامد. نعم، إذا کان غیر ملتفتٍ إلی حرمة التصرّف فی المغصوب و تحقّق منه قصد القربة صحّت صلاته. (مفتی الشیعة).

4- 4. علی الأحوط. (تقی القمّی).

5- 5. إلاّ فی الأراضی الواسعة. (مفتی الشیعة).

1- 1. علی الأحوط. (الخوئی). * إذا کان مَن بیده الأرض هو الغاصب وطرأ علیها عنوان مجهول المالک فی یده، کما هو ظاهر العبارة بقرینة قوله: وکذا إذا غصب آلات... إلی آخره، وأمّا إذا کانت مجهولة المالک قبل وضع یده علیها فیحتمل ثبوت ولایة التصدّق بها لنفسه، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالرجوع إلی الحاکم الشرعی أیضا. (السیستانی).

2- 2. فی الرجوع إلی الحاکم الشرعی، وأمّا الصلاة فتجوز فی الدار المذکورة إذا کانت الأرض مباحة ولم تکن مفروشةً بالآلات المغصوبة. (الشاهرودی).

3- 3. الظاهر صحّة الصلاة فیها إذا کانت الأرض مباحة، ویرجع فی أمر الآلات والأدوات إلی الحاکم الشرعی. (زین الدین).

4- 4. لو کانت الصلاة فیها تصرّفاً فی الآلات والأدوات. (مفتی الشیعة).

5- 5. إلاّ فی التصرّف فی مقدار حصّته عرفا. (محمّد الشیرازی).

6- 6. إذا کانت المعاملة عینیة، وأمّا إذا کانت کلّیة ذمّیة فأدّی ما فی ذمّته من المال غیر المزکّی فلا یحتاج إلی الإمضاء. (مفتی الشیعة).

7- 7. یعنی إذا وقعت معاملة الشراء بعین المال غیر المزکّی أو غیر المخمّس فیجری فیها ما أفاده فی المتن علی تأمّل. أمّا إذا وقعت المعاملة علی ما فی الذمّة ثمّ دفع المشتری عین المال إلی البائع من باب الوفاء فالظاهر صحّة المعاملة ونفوذها، وبقی الثمن متعلّقاً للحقّ، فإذا استُوفی منه الحقّ رجع به البائع علی المشتری. (زین الدین).

1- 1. فی کونه فضولیاً تأمّل، أقربه العدم. (الجواهری). * الأقوی ولایة المالک علی بیع ما فیه الخمس، وتعلّق حقّهم بثمنه، کما یشهد له روایة ثمن البردی والقصب(الوسائل: الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح9.). (آقاضیاء). * غیر معلوم، بل لایبعد صحّة الشراء فی الجمیع، وکون الثمن متعلّقاً لحقّ الفقراء والسادة فیوءدّی زکاته أو خمسه البائع ویرجع به إلی المشتری. (الإصفهانی). * علی تفصیل یأتی فی کتاب الزکاة إن شاء اللّه. (آل یاسین). * بل البیع تامّ فی الجمیع، وعلی البائع إخراج الخمس أو الزکاة من الثمن ویرجع به إلی المشتری. (الرفیعی). * إطلاق الحکم بذلک وانحصار الأمر فی إمضاء الحاکم محلّ نظر، بل الأظهر فی الشراء بغیر المزکّی من المال أن تؤخذ الزکاة من البائع، وهو یتبع بها المشتری أو یؤدّیها المشتری. (المیلانی). * بما أنّ الزکاة والخمس حقّان متعلّقان بالمال نظیر تعلّق حقّ الجنایة برقبة العبد _ کما دلّ علیه صحیح البصری _ فلایمنعان عن البیع، نعم، علی البائع تفریغ عهدته عن التکلیف، کما أنّ علی المشتری تفریغ المال عنه ولو بالرجوع إلی الحاکم الشرعی وکسب التکلیف عنه، والأحوط ترک الصلاة فیه قبل ذلک. (الفانی). * واحتمال عدمه بناءً علی انتقال حقّ الطائفتین إلی الثمن لظاهر بعض النصوص ضعیف. (المرعشی). * الظاهر هو الفرق بین الخمس والزکاة، فإنّ المال المشتری بما لم یخمّس ینتقل الخمس إلیه فی مورد التحلیل بلا حاجة إلی إمضاء الحاکم، وأمّا المشتری بما لم یزکّ فالحکم فیه کما فی المتن، إلاّ أنّ للمشتری تصحیح البیع بأداء الزکاة من ماله الآخر بلا حاجة إلی مراجعة الحاکم. (الخوئی). * فیه تأمّل، لکنّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * فی غیر المخمّس تأمّل وإشکال. (حسن القمّی). * سیأتی فی کتابَی الزکاة والخمس: أنّ هذا علی إطلاقه ممنوع. (الروحانی). * بناءً علی تعلّق الخمس أو الزکاة بالعین المشاعة فی الخارج، أو الحقّ المشاع لا علی الذمّة ، کما هو المشهور، ففی الخمس یحتاج إلی إجازة السیّد المستحقّ، وفی الزکاة یحتاج إلی إجازة الحاکم الشرعی. (مفتی الشیعة). * بل لایبعد نفوذ المعاملة فی المشتری بعینٍ ما لم یزکِّ، ولکن یبقی الثمن متعلّقا لحقّ الزکاة، ویجب علی کلٍّ من المشتری والبائع القابض إخراجها، فإذا أخرجها المشتری فهو، وإن أخرجها البائع وکان مغرورا من قبل المشتری جاز له الرجوع بها إلیه، وأمّا المشتری بعینٍ ما لم یخمِّس فالحکم فیه ما فی المتن؛ إلاّ إذا کان البائع مؤمنا فإنّ الأقوی صحّة المعاملة حینئذٍ، وینتقل الخمس إلی العین المشتراة؛ وفی صحّتها بدفع المشتری مقدار الخمس من مال آخر إشکال، بل منع. (السیستانی).

1- 1. الظاهر أنّ للمشتری أن یؤدّی الخمس أو الزکاة، وبعد أدائه یجوز تصرّفه فی تمام ما اشتری، بلا حاجة إلی إمضاء الحاکم الشرعی. (حسن القمّی).

2- 2. بناءً علی ثبوت الولایة العامّة، وهو محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری). * فی ولایة الحاکم بالنسبة إلی هذه الاُمور وجه قوی، لکنّ الجزم بها مشکل. (تقی القمّی).

3- 3. فی کفایة إجازة الحاکم وبیعه إشکال، والأحوط ترک التصرّف ما لم یوءدِّ البائع أو المشتری حقّ الفقراء والسادات. (الحائری). * فیه نظر. (الحکیم).

1- 1. یعنی السادات والفقراء. (الإصطهباناتی). * مراده: السادة والفقراء، لکنّ الزکاة والخمس حقّان مالیّان، ولیسا من الملک فی شیء. (الفانی). * وهم السادات والفقراء. (المرعشی).

2- 2. یعنی الحقوق الثابتة فی الأعیان غیر الخمس، وفیه أیضا علی الأحوط، وأمّا الحقّ الثابت فی الذمّة حکمه حکم الدیون الاُخر، ویذکر فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی). * الظاهر أنّ الحکم فیها هو الحکم فی غیرها من الدیون، نعم، لایبعد فی خصوص الخمس تحلیله للوارث المؤمن إذا کان المیّت ممّن لایعتقد الخمس، أو ممّن لایعطیه، وإن کان الأحوط أن یعامل معه معاملة غیره. (السیستانی).

3- 3. علی الأحوط، کما مرّ. (الفانی). * محلّ إشکال، مع بنائهم علی الأداء وعدم المسامحة فیه. (الخمینی). * بناءً علی تعلّق الحقوق المذکورة بالمال بنحو الإشاعة الخارجیة العینیة أو الحقّیة. (مفتی الشیعة).

4- 4. إلاّ أن یُبرئه من الدَین الشرعی بالأداء، أو بتعیینه فی عین اُخری، أو الضمان، أو الاستئذان من الحاکم، وذلک واضح حیث کان الحقّ متعلّقاً بالعین، وسیأتی الکلام بالنسبة إلی الدَین الثابت فی ذمّته فی المسألة الخامسة عشرة. (المرعشی).

5- 5. یختصّ بالمقدار المساوی للحقوق. (الحکیم). * إذا کان الحقّ ثابتاً فی ذمّة المیّت فالحکم فیه ما نذکره فی الفرع الآتی، وإن کان ثابتاً فی الأعیان فلا یجوز التصرّف فیها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاکم فی غیر ما کان الحقّ من الخمس، بل فیه أیضاً علی الأحوط. (الخوئی). * إذا کان الحق متعلّقاً بالأعیان لم یجز للورثة التصرّف فی تلک الأعیان قبل أداء الحقّ، وإذا کان الحقّ ثابتاً فی الذمّة کان حکمه حکم غیره من الدیون، ویأتی بیانه فی المسألة اللاحقة. (زین الدین). * علی الأحوط، وإن کان لایبعد الجواز مع البناء علی الأداء من غیر مسامحة، وکذا المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).

1- 1. أو ضمانه علی الوجه الشرعی. (جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. أو ضمان الوصیّ أو الوارث تلک الحقوق بطریق شرعیّ. (صدر الدین الصدر). * والتسبّب لبراءته منها ولو بالضمان. (البروجردی). * وقبل البناء علی الأداء، وعدم التسامح فیه، وإلاّ فیشکل الحکم بعدم الجواز. (اللنکرانی).

3- 3. أو ضمانه علی الوجه الشرعی. (النائینی، الشاهرودی، البجنوردی). * أو ضمانه الشرعی، وهی کسائر الدیون. (مفتی الشیعة).

4- 4. الظاهر أنّ حکمه حکم سائر الدیون التی سیتعرّض لها فی المسألة الآتیة.(آل یاسین). * إلاّ أن تعیّنه الورثة فی عین خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی). * أو ضمانها فی ذمّتهم بإذن الحاکم. (المیلانی). * أو تحقّق الضمان الشرعی لها. (السبزواری). * أو تعیّنه فی مال مخصوص، أو ضمانه علی الوجه الشرعی، وبه یظهر حال المسألة الآتیة. (الروحانی).

1- 1. محلّ تأمّل فی التص_رّفات الجزئیّة المتعارفة ف_ی أمر التجهیز ولوازمه المتداولة المعمولة، وأولی بذلک الدَین الغیر مستغرق، بل لا یبعد جواز التصرّفات غیر الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ، مع بنائهم علی أداء الدَین، وعدم تسامحهم فیه فی غیر المستغرق. (الخمینی).

2- 2. علی الأحوط، کما سبق فی صدر الباب. (الفانی). * عدم الجواز فی الاُمور الحقیرة من شؤون تجهیزه لا یخلو من إشکالٍ فی المستغرق وغیره. (المرعشی).

3- 3. لا یبعد جواز التصرّف للولیّ، والظاهر جواز التصرّف بمثل الصلاة والوضوء للورثة أیضاً. (الآملی). * فی إطلاقه نظر؛ من جهة عدم انتقاله إلی الدیّان، واحتمال بقائه علی ملک المیّت، واحتمال انتقاله إلی الورثه مع بقاء حقّ الدیّان، فعلی هذا لا یبعد جواز التصرّف بإذن الولی والورثة، إلاّ أن یکون التصرّف مزاحماً لأداء الدین. (مفتی الشیعة).

4- 4. الظاهر جوازه لولیّ المیّت أو من یأذن له الولیّ. (الحکیم).

5- 5. أو الضمان الشرعی. (السبزواری). * بما ینافی أداءه منها، وأمّا التصرّف غیر المنافی فالظاهر جوازه للورثة، ولغیرهم بإذن منهم، سواء کان الدَین مستوعبا للترکة أم لا. نعم، [ إذا ](أضفناه لکی یتمَّ الکلام . ) لایُعدّ التصرّف المتلف فیها _ فی الصورة الثانیة _ مع إبقاء مقدار الدَین من التصرّف المنافی فلابأس به. (السیستانی).

1- 1. فیه إشکال، بل له التصرّف فی الزائد عن دَینه، بل حقّ الدیّان بالترکة حینئذٍ من قبیل الحقّ المتعلّق بالکلّی فی المعیّن، ومثل ذلک لا یوجب منع الصلاة فی بعضها. (آقاضیاء). * علی الأحوط، والقول بجواز التصرّف إلی أن یبقی مقدار ما یوفّی به الدَین مع العزم علی الوفاء غیر بعید. (آل یاسین). * حکمه حکم المسألة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر جوازه فیما زاد علی الدین إذا کان بإذن الولیّ وإن کان مشاعاً. (الحکیم). * الأظهر عدم کونه مانعا عن التصرّف فی الزائد علی ما یقابله. (المیلانی). * إلاّ إذا عیّنوا الدَین فی عین خاصّة، أو ضمنوه علی الوجه الشرعی، وأمّا إذا کان بعض الورثة غائباً أو قاصراً فلا یجوز تصرّف سائر الورثة أو غیرهم إلاّ بإذن ولیّهما. (البجنوردی). * لا یبعد جواز التصرّف فی غیر المستغرق بإذن الورثة ومَن له ولایة علی أموال المیت. (مفتی الشیعة).

2- 2. أو کان الورثة بانین علی الأداء غیر متسامحین فیه، والأحوط فی هذه الصورة الاسترضاء من ولیّ المیّت أیضا. (اللنکرانی).

3- 3. بل الأقوی اعتبار إذن ولی المیّت بالوصایة أو الحکومة أیضاً؛ إذ الحقّ لیس منحصراً بالغرماء، بل الظاهر کونه للمیّت ابتداءً، ولهم بالتبع. (البروجردی). * الظاهر أ نّه لا دخل لرضا الدیّان فی الجواز، إلاّ أن یرجع رضاهم إلی إبراء ذمّة المیّت. (الحکیم). * بل الأحوط اعتبار إذن ولیّ اُمور المیّت من الوصیّ أو الحاکم؛ لاحتمال کون الحقّ أوّلاً راجعاً الیه. (عبداللّه الشیرازی). * مع إذن ولیّ اُموره من الوصیّ أو الحاکم. (المرعشی). * الظاهر کفایة البناء علی أداء الدین من غیر مسامحة فی جواز التصرّف، بلا حاجة إلی إحراز رضا الدیّان. (الخوئی). * ومَن له الولایة علی اُمور المیّت. (السبزواری). * إذا کان الورّاث بانین علی أداء الدَین من دون المسامحة فالأظهر جواز تصرّفهم، وإن لم یُحرزوا رضا الدیّان. (حسن القمّی). * الظاهر أنّ ما یقابل الدَین من الترکة لا یزال ملکاً للمیّت، فلا بدّ من إذن ولیّ أمره وهو الوصیّ أو الحاکم، ومن رضا الغرماء. وإذا ضمن الدَین ضامن ورضی به الغرماء صحّ کذلک، کما تقدّم. (زین الدین). * ورضا الولیّ من الوصیّ والحاکم، ولا یبعد جواز التصرّف بالتصرّفات القلیلة بالنسبة إلی الأیتام فی زمان یتوقّف أداء الدین علیه؛ لجریان السیرة القطعیة فی هذا الأمر. (مفتی الشیعة).

1- 1. ترک الصلاة فی الترکة المتعلّق بها حقّ الغرماء أحوط، خصوصاً فی المستغرق. (الجواهری). * قد مرّ التأمّل فی ذلک. (الإصفهانی).

2- 2. کما لا فرق بین الدَین الحاصل من الکفّارات والمعاوضات والإجارات وعوض المتلفات وغیرها. (مفتی الشیعة).

3- 3. قد عرفت إشکاله. (الحکیم). * ویستثنی من ذلک ولیّ المیّت إن کان له ولیّ، مع کونه بانیا علی الأداء. (السبزواری).

4- 4. لایبعد جریان الوجه الّذی ذکرناه فی صورة الدَین فی هذه الصورة أیضاً. (المرعشی).

5- 5. الأقوی عدم الجواز إلاّ بإذن ولیّ القاصر والغائب. (الشاهرودی).

1- 1. لا یبعد الجواز فی التصرّفات اللازمة بحسب التعارف لتجهیز المیّت من الورثة، بل وغیرهم. (الخمینی).

2- 2. لایجوز التصرّف فی الترکة حینئذٍ إلاّ بإذن ولیّه، نعم، لابأس بالتصرّفات المتعارفة مقدّمةً لتجهیز المیّت بالحدود التی جرت علیها سیرة المتشرّعة. (السیستانی).

3- 3. فلایصحّ التصرّف إلاّ بإذن ولیّ الصغیر أو الغائب. (السبزواری). * والأقرب الجواز فیها لایبعد _ عرفا _ تصرّفا فی حصّته القصیر(کذا فی الأصل، والأفضل أن یقال: تصرّفه فی حصّة الصغیر.) والغائب ونحوهما، والأحوط کونه بإذن الولیّ الشرعی. (محمّد الشیرازی). * فلا یصحّ إلاّ بإذن ولیّ الصغیر أو الغائب خصوصاً بعض التصرّفات، کتجهیز المیّت وعزائه بما یلیق بشأنه، وما فیه مصلحة للصغیر. (مفتی الشیعة).

4- 4. أو إذن وکیله أو ولیّه أو إذن الشارع، والمدار علی الرضا الفعلی، ولا یبعد کفایة الشأنی هنا أیضاً بحیث لو علم لرضی؛ کما لو علم من حاله الرغبة فی صلاة العلماء بملکه ومنع زیداً باعتقاد أنّه لیس منهم. (کاشف الغطاء). * المعیار فی الصحّة هو الرضا الباطنی ولو تقدیراً، المستکشف نوعاً بالإذن الصریح وتالییه وبغیرها من الکواشف العلمیة والاطمئنانیّة. (المرعشی). * هل یعتبر فی جواز التصرّف فی مال الغیر مجرّد الرضا، أو یعتبر فیه ما ذکر فی المتن؟ الظاهر بل الأقوی کفایة مجرّد رضاه. (مفتی الشیعة). * المسوّغ للتصرّف هو طیب نفس المالک به ولو لم یکن ملتفتا إلیه فعلاً لنوم أو غفلة، ولعلّه هو المراد من الإذن فی کلام الماتن قدس سره بقرینة ذکر شاهد الحال، لا ما هو ظاهره من إنشاء الإباحة والتحلیل؛ إذ لا خصوصیة له. (السیستانی).

1- 1. الأظهر کفایة الظهور فی الرضا بنظر العرف ولو لم یحصل الظنّ. (المرعشی).

2- 2. مع فرض الظهور لا حاجة إلی الظنّ الشخصی، بل لایضرّ الظنّ بالخلاف. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یکفی عدم العلم أو الاطمئنان بالخلاف، وکذا فیما بعده. (تقی القمّی).

3- 3. بل یکفی الظهور وإن لم یحصل منه الظنّ . (البروجردی). * النوعی. (عبدالهادی الشیرازی). * ولا یحتاج إلی حصول الظنّ، ویکفی عدم العلم والاطمئنان بالخلاف. (البجنوردی). * بل ولو لم یُفدِ الظنّ الشخصی. (عبداللّه الشیرازی). * بل یکفی الظهور اللفظی الحاصل من إذنه وإن لم یحصل له ظنّ من ذلک، کما هو الشأن فی الأمارات النوعیة. (الفانی). * بل یکفی الظهور العرفی ولو لم یحصل الظنّ . (الخمینی). * لو کان اطمئنانیّاً، ولا یبعد. (المرعشی). * لعلّه أراد به الظنّ النوعیّ، وإلاّ فالظنّ الشخصی لا اعتبار به وجوداً وعدماً، وکذا الحال فیما بعده. (الخوئی). * إذا کان نوعیاً؛ لعدم اعتبار الظنّ الشخصی، نعم، العلم بالخلاف مضرّ. (الآملی). * ظواهر الألفاظ حجّة وإن لم یحصل الظنّ منها . (محمدرضا الگلپایگانی). * بل یکفی الظهور اللفظی وإن لم یحصل الظنّ منه ما لم تقم قرینة علی الخلاف. (زین الدین). * لایعتبر حصول الظنّ فی حجّیة الظواهر، بل لایضرّ الظنّ بالخلاف، کما لا عبرة بالظنّ الحاصل من غیرها، نعم، یکفی الاطمئنان مطلقا. (السیستانی). * بل یکفی الظهور وإن لم یحصل منه الظنّ الشخصی. (اللنکرانی).

1- 1. بل ولو یحصل الظنّ الفعلی. (حسین القمّی). * یکفی الظهور وإن لم یحصل الظنّ، نعم، یعتبر عدم العلم بالخلاف، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * بل لا یعتبر حصوله أیضاً؛ إذ الظهور حجّة بنفسه، وبه یظهر الحال فی لاحقه. (الروحانی).

2- 2. بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا یضرّ به الظنّ الشخصی علی خلافه، فضلاً عن الاحتیاج إلی الظنّ بمفاده. (آقاضیاء).

3- 3. وعلیه فلایلزم حصول الظنّ الفعلی کما أفاده. (الرفیعی).

4- 4. ومثله الإذن الفعلی، کأن یفرش له السجادة علی القبلة ونحوه. (مفتی الشیعة).

5- 5. الأولویّة الظنّیة غیر کافیة، نعم، لو کان للکلام إطلاق، أو کان الکلام المُلقی بحیث یفهم العرف منه بإلقاء الخصوصیّة الإذن فیها لا إشکال فیه. (الخمینی).

6- 6. لا یعتبر الرضا الفعلی، بل یکفی الرضا علی تقدیر التنبیه. (الحکیم). * قد تقدّم أنّ الرضا المستکشف کافٍ فی الصحّة، ولو کان تقدیریّاً بحیث لو تنبّه والتفت لرضی بذلک، والأولویّة الظنّیة لا حجّیة فیها إلاّ أن تکون اطمئنانیّة. (المرعشی). * ظاهره اعتبار الرضا الفعلی، ولکن لا یبعد کفایة قیام الظهور علی الرضا التقدیری. (الآملی).

1- 1. لو کان اطمئنانیّاً. (المرعشی). * بنحو ما مرّ. (اللنکرانی).

2- 2. بل یکفی الظهور إذا اُحرزت الدلالة اللفظیة عرفاً، وتکفی الدلالة علی الرضا التقدیری، بمعنی أنّه لو التفت المالک لرضی. (زین الدین).

3- 3. بل وإن لم یستفِد إذا کان الرضا التقدیری لازماً له. (الحکیم).

4- 4. بمعنی أن تکون الدلالة علیه دلالة لفظیة، کما هو الحال فی دلالة الإشارة أو الکنایة بذکر الأمثلة بیانا للکبری الکلّیة، وفیه لابدّ من القطع بالاستفادة، ولکن لایعتبر فیه حتّی الظنّ بطیب النفس، کما مرّ منّا فی القسم الأوّل؛ فإنّ المعیار فیه هو الظهور، لا الصراحة، ولا کونه بالمنطوق. وأمّا إذا کانت الدلالة علیه من باب الفحوی المستند إلی الملازمة علی نحو الأولویة أو المساواة فلابدّ من القطع بها، ولایعتبر الظنّ بالرضا فضلاً عن العلم به؛ فإنّ دلالة الإذن بالتصرّف فی المذکورات علی طیب النفس بها دلالة لفظیة ولایعتبر فیها حتّی الظنّ بالمراد فکیف فیما یستفاد منها بالفحوی؟! (السیستانی).

5- 5. ویکفی الاطمئنان. (السبزواری).

6- 6. هذا الاحتیاط ضعیف لو فرض قیام الأمارات والقرائن المعتبرة عند العقلاء علی رضا المالک، بل یجوز العمل بها ولو لم تُفِد الظنّ الشخصی، ومنها القسم الثالث. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی، ولکن یکفی فیه ما هو بناء العقلاء فی اُمورهم من الوثوق والاطمئنان. (الشاهرودی).

1- 1. تکفی دلالة شاهد الحال فی المضائف والرباع المفتوحة الأبواب وإن لم یحصل القطع بالرضا، بل وإن لم یحصل الظنّ الشخصی، أمّا فی غیرها فلا بدّ من العلم بالرضا، ویکفی العلم العادی وهو الاطمئنان. (زین الدین). * مجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الإذن والرضا بکلّ تصرّف یشاء، بل لابدّ من إحراز الرضا فی کیفیة التصرّف وکمیّته. (مفتی الشیعة).

2- 2. بل یکفی الظهور فی مثل هذه الأفعال الموضوعة فی العرف للإفادة؛ لاحتجاج العقلاء بها علی حدّ احتجاجهم بالألفاظ. (البروجردی). * یکفی ظهور الفعل إذا کان حجّة علی ذلک عند العقلاء. (الحکیم). * إن لم یکن لها ظهور متَّبَع عند العقلاء. (الرفیعی). * لایعتبر حصول القطع؛ لأنّ ظواهر الأفعال کظواهر الألفاظ أمارات نوعیة لم یردع عنها الشارع. (الفانی). * لا یبعد اعتبار الظهور الفعلی کالقولی، لکنّ الأحوط ترک التصرّف إلاّ مع حصول الوثوق والاطمئنان. (الخمینی). * لا فرق فی الظواهر بین الألفاظ والأفعال فیکفی فعل الظاهر، ولایحتاج إلی حصول الظنّ فضلاً عن القطع. (الآملی). * بل یکفی الظهور العرفی. (محمد الشیرازی). * لا یبعد دعوی حجّیة ظهور تلک الأفعال فی الرضا، وعلیه فحکمه حکم سابقیه. (الروحانی).

1- 1. لا یعتبر القطع قطعاً، ویکفی شاهد الحال عرفاً. (الجواهری). * بل یکفی الظنّ الاطمئنانی، کما علیه السیرة. (آل یاسین). * أو الوثوق والاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یکفی العلم العادی، ولا دلیل علی کفایة الظنّ فی هذا القسم، ولا فی غیره. (الشاهرودی). * أو الاطمئنان. (البجنوردی، حسن القمّی). * یمکن القول بعدم لزوم القطع فی بعض المذکورات، مثل المضائف المفتوحة الأبواب ممّا له ظهورٌ فی کونه معدّاً للاستفادة بلا عوض، بخلاف غیرها کالخانات والحمّامات. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی کفایة الظهور عرفا، ولایعتبر القطع. (الشریعتمداری). * أو الوثوق، ولا یبعد کفایة ظواهر تلک الأفعال، کما تقدّم فی الألفاظ والأقوال؛ إذ الظاهر من العقلاء اکتفاؤهم بها فی إحراز رضا المُلاّک علی حدّ الاستظهار من الألفاظ، وسیرة المتشرّعة والعقلاء قائمة علی اعتبار هذا الکشف. (المرعشی). * وفی حکمه الاطمئنان به. (الخوئی). * بالمعنی الأعمّ من الاطمئنان. (السبزواری). * بل یکفی الظهور العرفی. (محمّد الشیرازی). * أو الاطمئنان، بل لا یبعد أن یکون مثل ظواهر الألفاظ. (تقی القمّی). * بل یکفی الظهور الفعلی العرفی وإن لم یتحقّق الظنّ أیضا. (اللنکرانی). * وطیب النفس ولو کان تقدیریاً. والمراد من القطع: هو المعنی الأعمّ الشامل للاطمئنان، وفی الأمثلة المذکورة فی المتن یکفی الظهور العرفی، فالملاک الظهور المعتبر عند العقلاء، من دون فرق بین حصول الظنّ الشخصی، أم لا، ومن دون فرق بین الظهور فی الأفعال والظهور فی الألفاظ فی الحجّة. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یبعد حجّیة ظواهر تلک الأفعال؛ لقیام سیرة العقلاء علی العمل بها والاحتجاج علیها. (محمد رضا الگلپایگانی). * أو الاطمئنان به، هذا إذا لم یکن الفعل طریقا متعارفا لإبراز الرضا بالتصرّف الخاصّ بحیث یکون ظاهرا فیه عرفا، وإلاّ کان حجّة أیضا علی حدّ حجّیة ظواهر الألفاظ، نعم، فتح أبواب الحمّامات والخانات غیر ظاهر عرفا فی الرضا بالصلاة فیها. (السیستانی).

1- 1. کما أنّ للأقوال والأفعال ظهوراً هو حجّة عند العرف، ویندرج فی الظنون التی لا شکّ باعتبارها عند العقلاء، فکذا للأحوال ظهور متّبع یکون من الأمارات الخاصّة، فإنّ وضع نوع المضائف ونحوها دالّ علی الرضا الفعلی ببعض التصرّفات، مثل الأکل والنوم والصلاة والجلوس، وهو حجّة کظواهر الألفاظ سواء أفاد الظنّ الشخصی، أم لا، ومثله الأراضی المتّسعة، سواء کان فی اجتنابها عسر و حرج، أم لا. وأمّا الأوقاف العامّة فإن کانت من التحریرات کالمساجد والمشاهد والجبّانات، ومنازل الزوّار کالتکایا والخانات فیجوز فیها جمیع التصرّفات الغیر منافیة لما تعلّق به غرض الواقف، کالجلوس والأکل والنوم والکتابة ونحوها، ولا یعتبر إذن المتولّی. وأمّا الأوقاف الخاصّة لجهة معیّنة علی أن توءجر وتُصرف اُجرتها مثلاً علی الفقراء أو الطلاب ونحوها فهی کالملک لا یجوز التصرّف بها إلاّ بإذن المتولّی. (کاشف الغطاء).

2- 2. وعلیه سیرة المتشرّعة. (المرعشی).

3- 3. کالصحاری البعیدة عن القری ممّا هی من توابعها ومراتعها ومرافقها، فإنّه یجوز التصرّف فیها بمثل الجلوس والمشی والصلاة وأمثالها، حتّی مع النهی علی الأقوی، وأمّا الأراضی القریبة المعدّة للزرع وغیره فیجوز مع عدم ظهور الکراهة والمنع ولو مع احتمالهما، وإن کان فی الملاّک الصغار والمجانین، وأمّا مع المنع وظهور الکراهة فیشکل جوازه، فالأحوط الاجتناب، بل لا یخلو وجوبه من قوّة. (الخمینی). * بل وإن لم یکن عظیماً، کالصحاری والمزارع والبساتین التی لا حائط لها ولا حجاب، علی ما جرت السیرة بالعبور والتصرّف فیها بالجلوس والأکل والنوم فیها. (مفتی الشیعة).

1- 1. الظاهر قیام السیرة علی الصلاة والجلوس فی الأراضی، بل والحدائق الغیر مستورة المتّسعة مطلقا، سواء کان اتّساعها عظیما، أم لا، وسواء کان الاجتناب عنها یستلزم العسُر والحرج، أم لا. (صدر الدین الصدر).

2- 2. لا إشکال فیما جرت السیرة به من ذلک، کما هو الغالب. (حسین القمّی).

3- 3. فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

4- 4. بعید. (الفانی). * بل بعید، والاحتیاط لا یُترک. (مفتی الشیعة).

5- 5. مع العلم بالکراهة لایخلو الجواز من إشکال، فالأحوط التراب. (صدر الدین الصدر).

6- 6. علی تردّد فی هذه الصورة. (آل یاسین). * الظاهر عدم الجواز فی هذه الصورة. (الخوئی). * الظاهر عدم الجواز مع العلم بالکراهة، إلاّ إذا لزم الحرج الشخصی. (زین الدین). * إذا کان علی نحو یتعسّر علی الناس اجتنابها، ویصعب علیهم الذهاب إلی أماکن اُخری، وهو القدر المتیقّن من السیرة. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً مع تصریحه بالمنع، ووجه الاحتیاط التشکیک فی ما ادُّعی علیه من السیرة. (آقاضیاء). * لا یُترک. (محمدتقی الخونساری، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، الأراکی، تقی القمّی). * لا یُترک مع الإمکان. (الکوه کَمَرَئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لاینبغی ترکه مع الإمکان. (الشاهرودی).

2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی، الحکیم، حسن القمّی، السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).

3- 3. نعم، لو وضع ما یمنع المارّة عند الدخول فیها فالأحوط وجوباً الاجتناب عنها؛ للشکّ فی شمول السیرة لها. (مفتی الشیعة).

4- 4. من باب الأولویّة الاطمئنانیّة لو لم تکن قطعیّة. (المرعشی). * جواز الصلاة یحتاج إلی ثبوت الأولویة، قطعیة أو ظنّیة، فمع الشکّ یرجع إلی أصالة عدم جواز التصرّف. نعم، لو شهد الحال بالرضا یحکم بالجواز. (مفتی الشیعة).

5- 5. فالآیة الشریفة تدلّ علی جواز الأکل، ولا تدّل علی جواز الدخول والوقوف فیها من دون إذن صاحبها. نعم، لو کان مأذوناً فی الدخول والوقوف فیها فکما یجوز له الأکل فیها یجوز له الصلاة فیها بطریق أولی. (مفتی الشیعة).

1- 1. یشکل ذلک مع عدم الفحوی أو شاهد الحال. (الحائری).

2- 2. وعدم کونه مَعرَضاً أو مظنّةً لها. (حسین القمّی). * بل مع شهادة الحال بالرضا، کما هو کذلک نوعا. (المیلانی). * ولا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (أحمد الخونساری).

3- 3. والاُخت. (السیستانی).

4- 4. الذی یکون الأکل متعارفاً فی حقّه، فالأحوط ترک الأکل، إلاّ بوجود القرینة علی الرضا. (مفتی الشیعة).

5- 5. بل الأقوی عدم الجواز. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی جواز الأکل منها ولو مع الظنّ بالکراهة، ولکن لاینبغی ترک الاحتیاط. وأمّا الصلاة فیها فلا تخلو من إشکال، فالأحوط فیها الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا، وإن کان الجواز مطلقاً لا یخلو من قرب. (الخمینی). * إلاّ مع الفحوی، أو شاهد الحال. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط الاقتصار علی تحقّق الرضا النوعی من شهادة حال أو نحوها. (السبزواری). * بل لا یجوز؛ لأنّ موضوع الجواز إحراز الرضا بدلیل معتبر. (مفتی الشیعة).

6- 6. بل الأحوط الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (البروجردی). * الظاهر الجواز، إلاّ إذا کان الظنّ معتبراً، أو کان اطمئنانیاً. (زین الدین). * ظنّا معتبرا شرعا. (حسن القمّی). * بل مع الشکّ فی الکراهة أیضا. (اللنکرانی).

7- 7. بل الأحوط الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (عبداللّه الشیرازی). * ولو لم تکن اطمئنانیاً، لکن فی ترتیب الأثر علی الظنّ الغیر معتبر إشکال. (المرعشی). * لا اعتبار بالظنّ إذا لم یکن من الظنون المعتبرة. (الخوئی). * إذا کان معتبرا شرعا کالبیّنة، والعدل، والثقة. (محمّد الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (الروحانی). * لا إشکال مع ظنّ الکراهة، نعم، إذا قامت أمارة معتبرة علیها _ ومنها الاطمئنان _ یکون حکمها حکم العلم بالکراهة فلایجوز. (السیستانی).

1- 1. عقلاً، مع عدم التوبة؛ للزوم اختیار أخفّ القبیحین، بل والمحرّمَین، وکذا مع التوبة؛ لحلّیة التصرّف الخروجی حینئذٍ دون البقاء، وعلی أی تقدیرٍ فلابدّ من المبادرة إلیه واختیار ما هو أقلّ تصرّفا فی المغصوب. (السیستانی). * لوجوب ترک الکون فی المغصوب الملازم للکون المباح المتوقّف علی الخروج منها. (المرعشی).

2- 2. هذا الوجوب عقلی من باب لزوم ارتکاب أقلّ المحذورَین. (زین الدین).

3- 3. إذا اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت وکان عالماً متذکّراً کانت صلاته باطلة، فلا معنی لوجوب قطعها، وکذلک إذا شرع فیها ناسیاً للغصبیة وتذکّر فی الأثناء وکان خروجه یوجب وقوع ما ینافی الصلاة فهی باطلة؛ لعدم التمکّن من إتمامها، أمّا إذا أمکن الخروج بدون ما ینافی الصلاة ولو بالإیماء فیجب علیه إتمامها کذلک فی حال خروجه، ثمّ إعادتها علی الأحوط. (زین الدین). * بل لو کان متوجّهاً إلی الغصبیة ومع ذلک شرع فی الصلاة فصلاته باطلة فلا موضوع لوجوب القطع. نعم، لو نسی الغصبیة ودخل فی الصلاة وتذکّر فی أثنائها وخرج فوراً من دون إتیان المنافی فتصحّ صلاته، ولا یجوز له القطع. (مفتی الشیعة). * بمعنی أنّه لایجوز له البقاء وإتمامها، کما أنّه إن عصی وأتّمها لم یجتزئ بها علی الأحوط، ومثلها فی عدم الاجتزاء ما إذا أتمّها فی حال الخروج ولو مع التوبة أو أتمّها فیما بعده، وإن فرض عدم فوت شیء من شؤون صلاة المختار بذلک بما فیه الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة. (السیستانی).

1- 1. ولایجوز له التصرّف الزائد عمّا هو من لوازم الخروج. (صدر الدین الصدر). * عن إدراک رکعة فی الخارج علی تقدیر تأخیرها أو قطعها. (السیستانی).

2- 2. فی وجوبه تأمّل. (الجواهری). * فی وجوب الاشتغال علی الوجه المزبور نظر؛ لإمکان دعوی خروج الأکوان عن حقیقة الصلاة وانتهاء تکلیفه إلی ما کُلِّف به الغرقی، کما احتمله فی الجواهر؛ لفرض بقاء الحرکات الصادرة عنه حال الخروج أیضاً علی مبعدیّتها بالتقصیر السابق. [ولا ینافی] ذلک مع إلزام العقل باختیاره بمناط حکمه بلزوم اختیار أقلّ القبیحین، کما لا یخفی. نعم، لو تاب یرتفع بتوبته أثر تقصیره السابق، فیجب علیه حینئذٍ ما لا ینافی خروجه، فمع تمکّنه من الرکوع حال المشی یجب، وبعد إتیانه بوظیفته لا یجب علیه القضاء؛ لاقتضاء الأمر الاضطراری الإجزاء، فتأمّل. (آقاضیاء). * إذا کان قد تاب. (الحکیم). * مع وجوب التوبة قبلها. (عبداللّه الشیرازی). * بأن یشرع فیها أو یتمّها إن کان مشغولاً بها لو کانت الأفعال المأتیّ بها صحیحة، مراعیاً للاستقبال، سالکاً أقرب الطرق حسب الإمکان فیهما، هذا مع الندم والتوبة قبلها، کما سیصرّح به. (المرعشی). * مع التوبة. (الآملی).

3- 3. بالشروع فیها أو إتمامها علی تقدیر صحّة ما أتی به من الأجزاء، وکذا الحال فی الفرع الآتی. والمراد بسعة الوقت: هو التمکّن من إدراک رکعة فی الخارج. (الخوئی). * بعد التوبة، وإذا کانت فی الأثناء فالأحوط لزوما الجمع بینهما وبین قضائها. (السیستانی).

1- 1. بناءً علی جواز اجتماع الأمر والنهی، أو البناء علی الامتناع، ولکن ترجیح جانب الأمر. وأمّا بناءً علی الامتناع وترجیح جانب النهی کما علیه المشهور یحکم بالبطلان. نعم، بناءً علی ما هو علیه المشهور بل الإجماع المنقول [ من [ أن الصلاة لا تسقط بحال یحکم بوجوب الاشتغال حال الخروج. (مفتی الشیعة).

2- 2. إذا کان الرکوع موجباً لزیادة المکث، وإلاّ وجب الرکوع. (الحکیم، الآملی).

3- 3. وإذا کان الرکوع لا یوجب زیادةً فی المکث رکع وهو ماشٍ. (زین الدین). * إن لم یستلزم الرکوع زیادة المکث یرکع. (السبزواری). * إذا استلزم رکوعه تصرّفا زائدا، وإلاّ فیرکع، ثمّ إنّ بدلیة الإیماء عن الرکوع والسجود تختصّ بحال الاضطرار؛ تحفّظا علی إدراک الوقت بإدراک رکعة من الصلاة فیه، فمع عدم اقتضاء التحفّظ علیه الاکتفاء بالإیماء؛ لإمکان إطالة القراءة والإتیان بأنفسهما خارج المکان المغصوب، فالظاهر لزومه، بلا فرقٍ فی ذلک بین الرکعة الاُولی وما بعدها. (السیستانی).

4- 4. فیه تأمّل مطلقا. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی، تقی القمّی).

5- 5. علی الأحوط، وللاجتزاء بها وجه لا سیّما مع الندم. (آل یاسین). * لا یبعد عدم الوجوب، ولا سیّما فی صورة الندم، وإن کان الأحوط مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم وجوب القضاء فی صورة الندم، والخروج بقصد التفریغ للمالک، وإن کان أحوط. (البجنوردی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری، الخمینی، الخوئی، زین الدین ، حسن القمّی، اللنکرانی).

1- 1. علی الأحوط الذی ینبغی عدم ترکه. (محمّد الشیرازی).

2- 2. ینبغی رعایته. (المرعشی).

3- 3. وإن کان الأقوی الصحّة فی هذه الصورة. (الشاهرودی). * لا یُترک. (الفانی).

4- 4. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الجواهری). * الأقوی صحّة الصلاة فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بل هو المتعیّن؛ فإنّ الخروج کالدخول غصب وتصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، والتکلیف بعدم الغصب قد سقط بالعصیان حین الدخول، فالخروج غیر مأمور به ولا منهیّ عنه فعلاً، والصلاة فیه لا أثر لها أصلاً وقد فوّتها فیجب علیه قضاوءها. ومنه یعلم الإشکال فیما ذکره قدس سره فی المسألة (23) أ نّه لو دار الأمر بین الصلاة حال الخروج إلی آخر ما ذکره هنا فإنّه غریب جدّاً، فإنّ المحذور لیس فوات الاستقرار والاستقبال، بل إنّ تلک لیست بصلاة أصلاً؛ إذ الصلاة حال الخروج صلاة غصبیّة وهی باطلة من أصلها، فیتعیّن الاشتغال بها بعد الخروج ولو بإدراک رکعة، بل ولو بأقلّ من رکعة. (کاشف الغطاء). * وللصحّة وجه فی هذه الصورة. (زین الدین).

1- 1. إذا بان له ذلک فی السجدة الأخیرة أو بعدها فله إتمام الصلاة حال الخروج، ولایضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وإذا بان له قبل ذلک فله إکمالها بعد الخروج إذا لم یستوجب شیئا من المبطلات، کالالتفات وفوات الموالاة، ولو أتمّها قبل الخروج فالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط المتقدّم. (السیستانی). * بل بطلت صلاته، سواء قطعها أم لم یقطعها. (مفتی الشیعة).

2- 2. بالمعنی المتقدّم فی المسألة المتقدّمة. (السیستانی).

3- 3. مومئاً إلی الرکوع والسجود إن استلزما زیادةً فی المکث وفی البقاء. (المرعشی).

4- 4. وهکذا ما فی القبال(وفی تعلیقة اُخری: (فی تمام الأفعال).) بنحوٍ تقدّم فی فرض المقصّر بعد التوبة. (آقاضیاء). * وإذا کان الرکوع لا یوجب زیادة فی المکث رکع وهو ماشٍ وأومأ للسجود، وإلاّ أومأ لهما کما تقدّم. (زین الدین).

5- 5. ینبغی عدم ترکه. (المرعشی). * إذا لم یتمکّن من الخروج وإتیان الصلاة بلا مناف، وإلاّ یجب علیه الخروج فوراً وإتیانها بلا مناف، ولا تحتاج إلی القضاء. (مفتی الشیعة).

6- 6. فیه تأمّل إذا کان الإذن فی الدخول مستلزما للإذن للصلاة فی ذلک المکان عرفا. (صدر الدین الصدر).

1- 1. أی یجری فیه جمیع ما ذکر من الشقوق. (حسین القمّی).

2- 2. وإتیان الصلاة بعد الخروج. (المرعشی).

3- 3. هذا هو المتعیّن، ووجهه واضح. (کاشف الغطاء).

4- 4. وهذا القول غیر بعید، والأحوط الإتمام والإعادة خارجا. (صدر الدین الصدر). * هذا القول ضعیف ومردود. (مفتی الشیعة).

5- 5. بل هو الأقوی، مع عدم تضرّر المالک بذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا القول لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * وجه الإشکال مزاحمة حرمة القطع لحرمة الغصب، وفیه: أنّ حرمة القطع فی خصوص الصلاة الصحیحة، وأمّا فی الصلاة الفاقدة للشرط فلا حرمة للقطع، بل یجب القطع. (مفتی الشیعة).

6- 6. بل الصلاة محکومة بالبطلان، وفی التعبیر بوجوب القطع وإبطال الصلاة مسامحة. (مفتی الشیعة). * یجری فیه ما تقدّم فی المسألة السابقة. (السیستانی).

1- 1. ثمّ قضاوءها علی الأحوط. (آل یاسین).

2- 2. إذ الإذن لاموضوعیّة فیه، بل هو کاشف محض، والاعتبار بالرضا الباطنی ولو کان تقدیریّاً، فعند انکشاف عدمه لایترتّب أثر علی صرف الإذن. (المرعشی).

3- 3. فی إطلاقه تأمّل، أو منع. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر أنّه لو لم یکن مقصّراً وکانت الفریضة فریضة الفجر یجب الخروج، والإتیان بالصلاة التامة فی المکان المباح. (تقی القمّی).

4- 4. لا یبعد وجوب رعایة سائر الأجزاء والشرائط، فیصلّی بعد الخروج. (حسین القمّی). * وإن کان الأحوط الجمع بینهما مع الإمکان. (مفتی الشیعة).

5- 5. بل الظاهر وجوبها بعده. (الجواهری). * بل الظاهر وجوب الصلاة بعد الخروج. (عبدالهادی الشیرازی). * بل بعد الخروج. (المیلانی). * والأقوی عدم شمول قوله: «من أدرک» مثل هذا المورد ممّا لیس الوقت فائتاً بالنسبة إلیه. (المرعشی). * الظاهر وجوبها فی الخارج، کما أشرنا إلیه. (الخوئی). * بل الظاهر وجوبها فی الخارج مع الشرائط. (حسن القمّی). * الأظهر التخییر بینهما، والأحوط الصلاة خارج الدار. (الروحانی). * بل الظاهر وجوب الصلاة بعده. (السیستانی).

1- 1. لا إشکال فی أنّ الشرط المذکور موافق مع الاحتیاط، لکنّ الظاهر أنّه لا دلیل علیه، وبذلک یظهر الحال فی جملةٍ من المسائل الآتیة. (تقی القمّی).

2- 2. فی الصلاة فریضة. (السیستانی).

3- 3. لایشترط القرار، بل المعتبر هو عدم التحرّک حرکةً شدیدة، فلا بأس بالصلاة فی القطار والسفینة ونحوهما اختیارا، وإن کانت لهما حرکة اعتیادیة، وأمّا الصلاة علی الدابّة فتختلف باختلاف سیر الدابة خفّةً وشدّة، نعم، لاتجوز الصلاة علی الاُرجوحة. (الفانی). * بمعنی تحقّق الاستقرار والطمأنینة فی صلاته فی مقابل الاضطراب، ففی حال الاضطرار یسقط القرار، فقرار المکان طریق إلی المعنی المذکور، ولا موضوعیة لهذا الشرط، فهو شرط للصلاة، بمعنی أن لا یکون المصلّی متحرّکاً، کما أنّه معتبر بنفسه فی المکان، أی عدم کونه متحرّکاً فی المکان. (مفتی الشیعة).

4- 4. ویکون مضطربا بحدٍّ لایتمکّن من القیام أو الرکوع أو السجود، بل وکذا لو کان بحدٍّ تفوت معه الطمأنینة، بمعنی سکون البدن علی الأحوط، وعلیه تبتنی التفریعات الآتیة. (السیستانی).

5- 5. المراد به فی المقام: هو عدم التمکّن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج. (الخوئی). * إذا کان الاضطراب علی النحو الأوّل فالمناط عدم إدراک الصلاة فی الخارج ولو بإدراک رکعة، وأمّا إذا کان علی النحو الثانی فالمناط عدم التمکّن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج. (السیستانی).

1- 1. ومع عدم التمکّن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار، وإن لم یتمکّن من الاستقبال إلاّ فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکّن منه أصلاً سقط. (السیستانی).

2- 2. علی الأحوط. (السیستانی).

3- 3. لا إشکال فیه ما لم یستلزم محو الصورة، وإلاّ فلا یجب. (صدر الدین الصدر). * بل ممنوع. (البروجردی، السیستانی، اللنکرانی). * بل ممنوع، فیصلّی کیفما کان. (مهدی الشیرازی). * بل لا یصحّ. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر حینئذٍ لزوم التشاغل بالقراءة أو الذکر، نعم، إذا أمکن الاحتفاظ بالصورة ولو بالتشاغل بالذکر وجب. (الحکیم). * بل لایجوز. (الرفیعی). * بل لا یجوز، ویجب علیه الاشتغال بالذکر إن أمکن احتفاظ الصورة به. (البجنوردی). * بل غیر جائز. (عبداللّه شیرازی). * بل لایجوز حینئذٍ. (الفانی). * لا إشکال فی بطلانها مع مَحوِ الصورة، بل یجب التشاغل لئلاّ تمحو.(الخمینی). * بل الإشکال فی وجوب التشاغل بها والتحفّظ من انمحاء الصورة. (المرعشی). * لا ینبغی الإشکال فی وجوب الاشتغال فی هذه الصورة. (الخوئی). * بل اللازم الاشتغال بالقراءة والذکر. (الآملی). * إن أمکنه التشاغل بالذکر مادام الاضطراب حتّی لا تُمحی صورة الصلاة بالسکوت لزمه ذلک، فإذا استقرّ عاد إلی قراءته أو ذکره مع المحافظة علی الترتیب والموالاة فی القراءة، وإن لم یُمکنه ذلک استمرّ فی قراءته أو ذکره وإن لم یستقرَّ. (زین الدین). * والأقرب ملاحظة الموالاة. (محمّد الشیرازی). * یرتفع الإشکال بالتشاغل بقراءة القرآن والأذکار المستحبّة. (تقی القمّی). * لا إشکال فی المنع حینئذٍ. (الروحانی). * فلا إشکال بعد فرض الاضطرار. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا قوّة فی الجواز فی حال الاختیار؛ لأنّ القرار معتبر موضوعیاً وطریقیاً، و ما ورد من الجواز فی مثل السفینة فإنّه یُحمَل علی الضرورة وحال الاضطرار؛ للجمع بین الروایات الواردة فی هذا الباب. (مفتی الشیعة).

2- 2. إن لم یستلزم خللاً فی صلاته من الاستقبال والاستقرار والطمأنینة، وإلاّ یجب الخروج من السفینة وإتیان الصلاة جامعة لشرائطها. (مفتی الشیعة).

3- 3. بل الأقوی جواز رکوب السفینة والسیّارة ونحوهما اختیارا قبل الوقت، وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقدا لشرطَی الاستقبال والاستقرار. (السیستانی).

1- 1. بحیث لا یکون الانحراف کثیراً، وإلاّ فالحکم مشکل. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یُترک فی الدابّة إذا استلزم الانحراف غیر الیسیر. (الحائری). * لا یُترک فی خصوص ما إذا کان علی الدابّة. (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، الرفیعی، المرعشی، اللنکرانی). * لا یُترک فیما بعد الأقوی. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. فهذا الاحتیاط لیس بواجب؛ لِمَا دلّ من الأخبار الصحیحة علی جواز الصلاة فی السفینة فی حال الاختیار مع مراعاة الشرائط، ولا تقدح الحرکة التبعیة. (مفتی الشیعة).

4- 4. لفقدان الاستقرار، وأمّا لو لم یَفُتْ ذلک کما لو صلّی علی البیدر العتیق اللاصق الملتزق بعضه ببعض فلا إشکال فی الصحّة. (المرعشی).

5- 5. لابأس بالصلاة علیها وما بعدها إذا لم تستلزم حرکة شدیدة. (الفانی).

6- 6. ممّا لا یمکن الثبات علیه بدون حرکة. (مفتی الشیعة).

7- 7. لا وجه لاعتبار ذلک، بل الأظهر صحّة الصلاة لو شرع فیها فی هذه الحال وأتمّها جامعةً للأجزاء والشرائط. (الروحانی).

8- 8. علی الأحوط، وهذا لیس شرطاً موضوعیاً، بل هو طریق إلی اعتبار القصد فی الصلاة واعتبار الجزم بالنیة، مشیراً إلی عدم حصول القصد والنیة للصلاة. (مفتی الشیعة).

1- 1. لعدم إمکان قصد الصلاة بتمامها، ولکنّه لایخلو من النظر. (الرفیعی).

2- 2. بل لایجوز الشروع مع الاطمئنان بعدم التمکّن من الإتمام. (الشاهرودی). * نعم، یجوز رجاءً، ومع الإتمام تصحّ صلاته. (اللنکرانی).

3- 3. لا بأس به إذا دخل برجاء الإتمام، کما هو واضح وجهها. (آقاضیاء). * الظاهر الجواز برجاء الإتمام. (الحکیم). * مع رجاء الإتمام لا بأس به. (أحمد الخونساری). * احتمال جوازه برجاء الإتمام سیّما إذا اعتمد علی أصلٍ سالمٍ من الاُصول قویّ، والصحّة إذا أتی بها حینئذٍ واجدة لما اعتُبر فیها متوجّهة. (المرعشی). * بل یجوز الشروع رجاءً. (الآملی). * لا مانع من الصلاة فیه برجاء الإتمام، فإذا أتمّها کذلک کانت صحیحة. نعم، الأحوط له أن لا یشرع فیها مع الاطمئنان بعدم التمکّن من الإتمام. (زین الدین). * الظاهر الجواز برجاء الإتمام. (حسن القمّی). * بل یجوز رجاءً، وتصحّ الصلاة إذا أتمّها واجدةً للشرائط. (السیستانی).

4- 4. لکن لو شرع برجاء الإتمام واتّفق عدم وجود المانع من الموانع المذکورة وأتمّ صلاته تکون صحیحة. (البجنوردی). * لزوم تقدیم ما هو المقدّم فی الامتثال زماناً فی أمثال المقام فی غیر ما إذا کان المؤخّر أهمّ لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهرجوازه رجاءً، ومع إتمامها علی النهج الشرعی تصحّ. (الخمینی). * لا یبعد الجواز، وتصحّ الصلاة علی تقدیر إتمامها جامعةً للشرائط. (الخوئی).

5- 5. بل جواز الشروع لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی الجواز، فلو شرع وأمکن الإتمام صحّت. (کاشف الغطاء). * الراجح. (الفانی). * بل یجوز رجاءً، وتصحّ الصلاة إن لم یعرض المُبطِل. (محمّد الشیرازی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * بل یجوز من جهة إمکان الإتمام رجاءً وتمشّی قصد القربة، ومع عدم عروض المانع من نیّة الخروج عن الصلاة وقطعها. (مفتی الشیعة).

1- 1. احتمالاً لا یُعتدّ به عند العقلاء. (المرعشی).

2- 2. الأقوی صحّة صلاته وإن کان البقاء محرّماً علیه، وکذا الحال فی الخامس، وفی عَدّ السادس فی شرائط المکان تسامح. (الخمینی). * قد تقدّم الکلام حوله فی الشرط الأوّل. (تقی القمّی).

3- 3. عَدّه من شرائط صحّة الصلاة أحوط، ومثله الخامس. (الکوه کَمَرَئی). * الظاهر صحّة الصلاة وإن کان البقاء محرّما، وکذا فی الخامس. (اللنکرانی).

4- 4. الظاهر أنّ حرمة البقاء فی مکانٍ لایستلزم بطلان الصلاة. (صدر الدین الصدر). * بطلان الصلاة بذلک محلّ تأمّل، وإن کان أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر صحّة صلاته وإن أثم من جهة مکثه. (حسن القمّی). * حرمة البقاء والوقوف لا تستلزم بطلان الصلاة، وبه یظهر الحال فی الشرط الخامس. (الروحانی).

5- 5. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * حرمة البقاء فی الأمکنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فیها. (الخوئی). * إذا تعلّق النهی بأفعال الصلاة من القراءة وغیرها فلا یمکن التقرّب بالمبغوض، وإلاّ فالحکم بالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

6- 6. کون ذلک شرطاً لصحّة الصلاة محلّ للنظر، بل الظاهر صحّة صلاته وإن أثم من جهة مکثه. (الإصفهانی). * الأقوی أنّه لو عصی ببقائه وصلّی لم یبطل. (المیلانی). * بناءً علی اتّحاد الأکوان الصلاتیّة مع الکون المحرّم، وإلاّ فالبطلان منظور فیه، ویمکن أن یقال: إنّ عدّه من شروط صحّة الصلاة لا المکان أوجه. (المرعشی). * بطلان الصلاة بذلک خصوصا إذا لم یصبه شیء من الخطر محلّ إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * الظاهر صحّة الصلاة فیه وفیما بعده مع تمشّی قصد القربة. (السیستانی).

1- 1. قریب الانهدام. (مفتی الشیعة).

2- 2. یشکل ذلک، ولکنّه أحوط، وکذا فی الخامس. (زین الدین).

3- 3. لکن لو صلّی مع السلامة صحّت صلاته. (الجواهری).

4- 4. المیزان فی البطلان الترکیب بین الصلاة والحرام ترکیباً اتّحادیاً. (تقی القمّی).

5- 5. الکلام هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).

6- 6. حرمة الوقوف فی مکانٍ لنفسه أو لعارضٍ لایستلزم بطلان الصلاة. (صدر الدین الصدر). * حکمه حکم الشرط الرابع علی ما مرّ. نعم، إذا کان الوقوف علیه هتکاً محرّماً یحکم بالبطلان، بل لا یبعد إیجاب بعض مراتبه الکفر. (مفتی الشیعة).

7- 7. بطلان الصلاة به مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

8- 8. لا إشکال فی الإثم، وأمّا بطلان الصلاة فمحلّ تأمّل. (الجواهری). * حرمة الفعل المزبور ممّا لا ریب فیه، ولا یبعد إیجاب بعض مراتبه الکفر، إلاّ أنّ الحکم ببطلان الصلاة معه علی إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).

1- 1. هذا لیس شرطاً زائداً. (تقی القمّی).

2- 2. اعتبار هذا شرطاً زائداً محلّ نظر. (الحکیم).

3- 3. عدّه شرطاً من شروط المکان زائداً علی ما اعتبر فیه لا یخلو من إشکال. بل غیر خالٍ من نظر. (المرعشی). * عَدّه من شرائط المکان غیر ظاهر. (السیستانی).

4- 4. کفایة الجلوس لاتخلو من قوّة، ومنه یظهر الحکم فی الضیق. (صدر الدین الصدر).

5- 5. لا یُترک. (المرعشی). * والأظهر تعیّن الأوّل مطلقا. (السیستانی).

6- 6. وإن کان لا یبعد تعیّن الثانی، وکذا فی الضیق. (عبدالهادی الشیرازی).

7- 7. لا یبعد تعیّن الصلاة علیه من قیامٍ فی الحالین. (الجواهری). * لایبعد تعیّن الثانی. (النائینی، محمد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، البجنوردی، الأراکی). * لعلّ الرکوع والسجود أهمّ. (حسین القمّی). * والأقرب تعیّن الأوّل. (آل یاسین). * بل لایبعد تعیّن القیام. (الإصطهباناتی). * والأحوط قضاء الفرد الآخر. (الحکیم ، الآملی ، السبزواری). * بل لایبعد تعیّن الصلاة قائما. (الشاهرودی). * والأحوط القضاء فی خارج الوقت. (تقی القمّی). * بل الصلاة جالسا متعیّنة. (المیلانی). * بل الوجه تعیّن الجلوس وإتیان الرکوع والسجود. (الرفیعی). * الأحوط الجمع بینه وبین القضاء خارج الوقت. (أحمد الخونساری). * الأحوط اختیار الجلوس وإتمام الرکوع والسجود جالساً. (الخمینی). * بل هو الأوجه بعد کون الباب باب التعارض، وسقوط الدلیلین، وتصادم احتمال التعیین والتخییر فی کلٍّ من المحتمَلَین، فالمرجع الوحید حینئذٍ البراءة من تعیّن کلّ واحد من الشِقّین، نعم، لو أغمض عن ذلک کلّه وجعل المورد من باب التزاحم أو منع أحد الاُمور المذکورة لکان احتمال ترجیح الجلوس والإتیان بالرکوع والسجود فی تلک الحال قویّاً، والأحوط الجمع بینه وبین القضاء فی خارج الوقت. (المرعشی). * بل الظاهر هو التخییر مطلقاً؛ لأنّ المقام داخل فی کبری تعارض العامّین من وجهٍ بالإطلاق، والمختار فیه سقوط الإطلاقین والرجوع إلی الأصل، وحیث إنّ الأمر دائر فی المقام بین التخییر والتعیین فی کلٍّ من المحتمَلَین فیرجع إلی البراءة من التعیین، وأمّا ما هو المعروف من دخول المقام فی کبری التزاحم والترجیح باحتمال الأهمّیة أو بغیره فیردّه: أنّ الأمر بکلٍّ من الجزءین أمر ضمنی یسقط بسقوط الأمر بالمرکّب لا محالة، ولکن یقطع معه بحدوث أمرٍ آخر یحتمل تعلّقه بما اعتُبر فیه القیام، وما اعتُبر فیه الرکوع والسجود، وما اعتُبر فیه أحد الأمرین تخییراً، وعلیه فإطلاق دلیل وجوب الرکوع والسجود یقتضی اعتبارهما فی مفروض البحث، کما أنّ إطلاق دلیل وجوب القیام یقتضی اعتباره فیه، وبما أ نّه لا یمکن الأخذ بهما فلا محالة یسقطان بالتعارض، وتصل النوبة إلی الأصل العملی، وهو یقتضی التخییر، وتمام الکلام فی محلّه. (الخوئی). * بل یختار الثانی، ویأتی بالرکوع والسجود جالساً، ویقضی الأوّل علی الأحوط، کما یأتی فی المسألة السابعة عشرة من فصل القیام. (زین الدین). * والأحوط تقدیم القیام. (محمّد الشیرازی). * والأقرب الأوّل والأحوط قضاؤها أیضا. (حسن القمّی). * بل هو الأظهر فی الصورتین، وإن کان الأحوط فی الاُولی ما فی المتن. (الروحانی). * بل یتعیّن؛ لعدم الترجیح فی أحدهما، والأحوط قضاء الفرد الآخر، خصوصاً إذا اختار القیام علی الجلوس. (مفتی الشیعة). * والأحوط اختیار الثانی. (اللنکرانی).

1- 1. الأقوی بطلان الصلاة فی صورة التقدّم، والأحوط إعادتها فی صورة المساواة. (صدر الدین الصدر). * یُستفاد من التوقیع الشریف الصادر عن الناحیة المقدّسة اشتراط الصلاة بعدم التقدّم علی قبر الإمام علیه السلام ، وعدم المساواة معه، حیث قال روحی فداه: «لأنّ الإمام علیه السلام لا یُتقدّم ولا یُساوی»(الوسائل: الباب 26 من أبواب مکان المصلّی، ح2 ، الاحتجاج 2: 583.). والتوقیع المذکور مسند، فلا فرق بین تحقّق سوء الأدب وعدمه. (تقی القمّی).

1- 1. علی الأحوط، إلاّ مع البعد المفرط. (مفتی الشیعة).

2- 2. علی الأحوط الذی لا یُترک، والظاهر الجواز مع المساواة. (زین الدین). * استدبار القبر الشریف إذا کان موجبا للهتک فلا إشکال فی حرمته، ولکنّه لایوجب بطلان الصلاة، إلاّ إذا أخلّ بقصد القربة، وأمّا المساواة وما بحکمها فلابأس بها مطلقا تکلیفا ووضعا. (السیستانی). * الأظهر جواز الصلاة مع عدم الهتک، نعم، هی مکروهة فی صورة التقدّم، ولا کراهة مع المساواة. (الروحانی).

3- 3. لابأس بالمساواة علی الأظهر. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * الأقوی الجواز مساویاً. (المرعشی). * الأظهر جواز ذلک. (الآملی).

4- 4. فی المساوی نظر جدّاً؛ لعدم وفاء الدلیل لو لم نقل بوفائه علی خلافه. (آقاضیاء). * فی صورة المساواة إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * لا بأس بالمساواة علی الأقوی. (البروجردی). * لا یبعد جواز ذلک. (الحکیم). * الظاهر جواز المساواة. (الرفیعی). * لایبعد الکراهة مع المساواة. (المیلانی). * الأقوی جواز المساواة. (الشریعتمداری). * لا بأس بالمساواة، والتقدّم من سوء الأدب. وأمّا اشتراط عدمه فغیر ظاهر. (الخمینی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر جواز المساوی. (حسن القمّی). * علی الأحوط. نعم، لا یجوز التقدّم أو التساوی إذا استلزما للهتک وإساءة الأدب. (مفتی الشیعة).

1- 1. هذا خلاف المفروض، وإلاّ لایفرق بین سائر حالات الزائر من الوقوف والمشی قُدّام القبر. (الشاهرودی).

2- 2. وإن کان الجواز هو المشهور. نعم، التفصیل بین التقدّم والمحاذاة کما یظهر من بعضٍ لایمکن الالتزام به تحریما أو کراهة. (الشاهرودی). * لکن لو تقدّم لاتبطل صلاته. (الفانی). * والأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتک، کما هو الغالب. (الخوئی). * بل علی الأقوی فی المقدّم، وعلی الأحوط الذی یجوز ترکه فی المساوی. (اللنکرانی).

3- 3. بنجاسة لا یُعفی عنها فی الصلاة. (المرعشی).

4- 4. غیر معفوٍّ عنها، وفی عَدّ ما ذکر من شروط المکان کبعض ما تقدّم مسامحة. (الخمینی). * غیر معفوٍّ عنها. (السیستانی، اللنکرانی).

5- 5. ولو بنحو التَتَرُّب والتلطّخ. (مهدی الشیرازی).

6- 6. إلاّ إذا کانت دون الدرهم، أو کان الثوب ممّا لا تتمّ به الصلاة وحده، ویکفی طهارة ما باشر الجبهة وإن کان الباطن نجساً. (کاشف الغطاء).

7- 7. وکذا لو کانت متعدّیة معفوّة. (مفتی الشیعة).

8- 8. وکذا إن کانت متعدّیة وکانت معفوّة. (السبزواری).

9- 9. بل لا مانع فی مکان الجبهة أیضاً بمقتضی النصّ، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

1- 1. استحباباً؛ لعدم اعتبار الطهارة فی مکان المصلّی. (مفتی الشیعة).

2- 2. تسریة الحکم إلی باقی المساجد لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).

3- 3. یأتی ما هو المختار فی ذلک. (الشاهرودی). * والرُکبتین علی الأحوط. (السبزواری). * وهکذا لا یکون محلّ السجدة أعلی أو أسفل من موضع الرکبتین علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * سیجیء الکلام فیه. (السیستانی).

4- 4. وذلک فی غیر الأرض المنحدرة. (المرعشی).

5- 5. فی السابع من واجبات السجود. (محمّد الشیرازی).

6- 6. أمّا الخنثی فتجتنب عن محاذاة کِلتا الطائفتین، وعن التقدّم علی الرجل والتأخّر عن المرأة ولکلٍّ منهما الصلاة بحذائها. (کاشف الغطاء).

7- 7. سواء کان حائلاً عن وصول أحدهما إلی الآخر،وإن لم یکن حائلاً عن المشاهدة کالحائط المشبّک، أو کان حائلاً عن الرؤیة وإن لم یکن حائلاً عن الوصول. (مفتی الشیعة).

1- 1. بل الأحوط اعتبار الأکثر من عشر أذرع ولو قلیلاً؛ لارتفاع الحزازة کراهةً أو تحریماً. (آل یاسین). * بین جسدیهما فی جمیع الأحوال، ففی حال القیام یُراعی بین الموقفین، وعند السجود بین مسجده وموقفها، فلو لم یکن إلاّ عشر بین الموقفین أجزأ وإن نقصت فی السجود. (کاشف الغطاء). * بل أزید من عشر أذرع. (السیستانی).

2- 2. لا یُترک. (البروجردی، المرعشی، الآملی). * هذا الاحتیاط ممّا لاینبغی ترکه. (الشاهرودی). * استحباباً، فتصحّ صلاة کلٍّ منهما فی صورة التقدّم والتساوی مع الکراهة، فترتفع الکراهة بتقدّم موقف الرجل علی مسجد المرأة، أو یکون بینهما حائل، أو بُعدُ عشرِ أذرع. (مفتی الشیعة).

3- 3. اعتبار الفصل بشبر بینهما لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * بل لا یُترک الاحتیاط بالفصل بمقدار شبر. (حسن القمّی). * بل الأظهر خلافه. (تقی القمّی). * بل الظاهر البطلان. (اللنکرانی).

4- 4. کراهة مغلّظة. (الکوه کَمَرَئی). * لکنّ الأظهر أن لایصلّیا حینئذٍ جماعةً، بل فُرادی مع الفصل بینهما قدر ذراع أو شبر، ولو صلّیا جماعةً کانت خلفه عن یمینه سجودها مع رکبتیه أو بحذاء قدمیه. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط برعایة أحد الأمرین. (المرعشی). * هذا إذا کان بینهما فصل بمقدار شبر، وإلاّ فالأظهر عدم الجواز. (الخوئی). * فیه منع، والأحوط لزوما ترکه. (السیستانی).

1- 1. بل علی مطلق ما یصدق علیه الصلاة ولو کانت فاسدة. (الخوئی). * بل علی مطلق الصلاة، وإن کانت فاسدة علی الأحوط. (حسن القمّی). * بل علی صدق الصلاة وإن کانت فاسدة، بناءً علی المختار من أنّ أسامی العبادات أسامٍ للأعمّ، لا للصحیحة، وهی تصدق مع استجماعها للطهارة، والتکبیرة والرکوع والسجود والسلام وإن کانت فاقدة لسائر الأجزاء والشرائط، ولا تصدق مع الإخلال بأحدها، علی کلام فی الأخیر. (الروحانی). * بل مطلق ما تصدق علیه الصلاة، وإن کانت فاسدة لولا المحاذاة. (السیستانی).

2- 2. اذا کانت بحیث لا یصدق علیها اسم الصلاة عرفاً. (حسین القمّی).

3- 3. بل الأحوط، لو لم یکن الأقوی، ولا سندیّة فی خبر التزامل. (المرعشی). * بل الأحوط ویکفی الحائط و إن کان قصیراً أو کثیر النوافذ. (زین الدین). * بل الأحوط. (اللنکرانی).

4- 4. بل الأحوط. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * وان کان قصیراً أو مشتملاً علی النوافذ. (الخوئی). * بل الأحوط، کما أنّ الأحوط عموم الحکم للسابق أیضا. (حسن القمّی). * بل الأحوط، نعم یکفی فی رفع الحکم الحائط القصیر. (الروحانی).

5- 5. الظاهر کفایته. (جمال الدین الگلپایگانی). * نفی البعد بعید. (المرعشی). * بل بعید. (تقی القمّی).

6- 6. محلّ تأمّل. (الخمینی).

7- 7. وفی کفایة الظلمة وفقد البصر من الرجل وجه. (کاشف الغطاء). * إذا کان حاجزا ولو فی الجملة، کالحائط القصیر. (المیلانی). * بل الأقوی. (الرفیعی).

1- 1. فیه تأمّل. (الآملی). * لا وجه للاختصاص. (تقی القمّی). * فی الاختصاص تأمّل، بل منع، ولا فرق فی المانعیة بین أن تتحقّق المحاذاة حدوثا ولو من أحدهما وبین تحقّقها فی الأثناء. (السیستانی).

2- 2. فیه نظر. (حسین القمّی). * فی الاختصاص نظر. (الحکیم). * ولو دخل فی الصلاة فرأی امرأة تصلّی حیاله: فإن علم بدخولها بعده مضی فی صلاته، وإن علم تأخّره عنها أو احتمله: فإن أمکن تقدّمه بغیر منافٍ فعل ومضی، وإلاّ قطع واستأنف بناءً علی الحرمة أو مطلقاً. (کاشف الغطاء). * عدم الاختصاص لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (المرعشی). * الأظهر هو التعمیم. (الروحانی).

3- 3. بل هی عامّة للسابق أیضاً. (الخوئی). * فیه تأمّل، ویسهل الأمر بعد أن کان الأقوی الکراهة. (زین الدین).

4- 4. تستند الکراهة إلی الرجل والمرأة، والأحوط استحباباً الإعادة لکلٍّ منهما فی صورة التقارن، وإعادة المتأخّر فی صورة الاختلاف. (مفتی الشیعة).

5- 5. لایبعد لزوم التأخّر أو التباعد مع التمکّن منها فی حال الصلاة؛ بناءً علی الحرمة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأظهر أنّه بناءً علی المنع یرتفع الحکم لو تأخّرت بمقدار تضمّنه صحیح زرارة، وهو: ما إذا کان مسجدها محاذیاً لصدره حال السجود، وعلی القول بالکراهة تخفّ الکراهة إذا تأخّرت بهذا المقدار، وترتفع رأساً إذا کان مسجدها وراء موقفه. (الروحانی).

1- 1. تخفّ الکراهة بأن یکون الرجل قُدّامها بصدره وتکون أخفّ إذا کان سجودها مع رکوعه، وتزول إذا کانت خلفه، کما فی المتن. (زین الدین). * بل الأحوط الفصل بقدر شبر ولو من الجانب. (حسن القمّی). * أی بحیث یصدق تأخر المرأة عرفاً. (مفتی الشیعة). * بل لابدّ من تأخّر المرأة بمقدارٍ یکون الرجل مقدّما علیها بصدره فی جمیع الحالات، حتّی حال السجود، ویتحقّق ذلک، عادةً فیما إذا کان مسجد جبهتها محاذیا لموضع رکبته فی هذا الحال. (السیستانی).

2- 2. ینبغی رعایته. (المرعشی).

3- 3. الأحوط الاقتصار فی دفع الکراهة علی ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).

4- 4. الأقوی اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ. (الخوئی). * الأظهر اختصاص الحکم بالبالغین، حتّی علی القول بصحّة عبادة الصبیّ. (المرعشی). * الأظهر اختصاص المانعیة والممنوعیة بصلاة البالغین، وإن کان التعمیم أحوط. (السیستانی). * فی إطلاق الحکم إشکال للإشکال فی صدق الموضوع. (تقی القمّی). * فی بعض الصور تأمل. (زین الدین). * لا یبعد اختصاص الحکم بالبالغین. (الروحانی).

1- 1. بل یقوی عدم الحزازة مع الاختلاف، وفی غیر البالغین وإن قلنا بشرعیّة عبادة الممیّز. (آل یاسین). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم، المیلانی).

2- 2. بل یمکن القول به حتّی بناءً علی عدم صحّة عباداتهما أیضاً. (حسین القمّی).

3- 3. والعمد والالتفات، فلا یجری مع الغفلة أو النسیان أو الجهل بالموضوع أو الحکم عن قصور، کما أنّ الأقوی اختصاص الحکم بالبالغین؛ لأنّ الحکم فی الأخبار معلّق علی الرجل والمرأة. (کاشف الغطاء).

4- 4. بأن لا یتمکّن من إدراک رکعة واحدة واجدة للشرائط. (الخوئی).

5- 5. وإن کان طارئا فی الأثناء، فلو شرعت المرأة _ مثلاً _ فی الصلاة متقدّمة علی الرجل أو محاذیة له: فإن کان متمکّنا من إیجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه، وإلاّ أتمّها، ولا إعادة علیه ولو فی سعة الوقت. (السیستانی).

6- 6. فیه تأمّل. (الخمینی). * وکذا عند الزحام فی المسجد الحرام بمکة المکرمة، فلایعتبر فیه الشرط المذکور. (السیستانی).

1- 1. بل الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. ینبغی رعایته. (المرعشی).

3- 3. تعیّن ذلک مع التزاحم والتعارض لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).

4- 4. والجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی جوازها علیه، وفی جَوفِها علی کراهیّة. (الخمینی). * وجوباً. (مفتی الشیعة).

5- 5. فیه إشکال وإحتمال الجواز قویّ. (المرعشی).

6- 6. وإن کان الأقوی جوازها علی کراهة. (المیلانی). * الأقوی هی الکراهة. (الفانی). * والأظهر جواز فیها. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الجواز علی کراهیة فی الصلاة فی جوفها. (الروحانی).

7- 7. وإن کان الأقوی الجواز فیهما، أی فی جوفها وسطحها. (الفیروزآبادی). * الظاهر الجواز فیه. (الحکیم، زین الدین). * وإن کان الأظهر جواز فعلها فی جوفها مع الرکوع والسجود. (الخوئی). * الظاهر الجواز فی جوفها. (حسن القمّی).

8- 8. یجوز ترک هذا الاحتیاط فیه. (البجنوردی).

9- 9. فی إطلاق الحکم إشکال؛ لعدم الدلیل علیه. (تقی القمّی).

1- 1. اللزوم مبنیّ علی اعتبار قاعدة المیسور، ولا اعتبار بتلک القاعدة. (تقی القمّی).

2- 2. والأولی أن یجمع بینها وبین الصلاة مستلقیاً. (الخوئی).

3- 3. یمکن حملهما علی الضرورة، أو لم یکن أمامه شیء من فضائها. (مفتی الشیعة).

1- 1. وإباحته، وتعتبر فی جمیع ما تقع علیه الجبهة، لا خصوص الواجب فی السجود، ولو اشتبه النجس فی مواضع محصورة اجتنب الجمیع، ولو تعذّرت الطهارة سقطت الشرطیّة، فلیسجد علی النجس ولا ینتق_ل إلی الإیم_اء، ولو سجد علی النجس نسیاناً أو جهلاً أو علی ما لا یصحّ السجود علیه مضت صلاته، ولو دار الأمر بین السجود علی الأرض النجسة نجاسة غیر متعدّیة وبین غیرها ممّا لا یصحّ السجود سجد علی الأرض. (کاشف الغطاء). * مرّ الکلام فیه فی أحکام النجاسات. (تقی القمّی).

2- 2. ویختلفان بحسب البلدان والأزمنة والعادات النوعیّة، ولا اعتبار بالاعتیاد الشخصی علی الأظهر. (المرعشی).

3- 3. فی جواز السجود علی القرطاس مطلقاً إشکال یأتی. (الحائری). * سیأتی الکلام فیه. (حسین القمّی). * المتّخذ من النبات والقطن والکتّان، لا من مثل الصوف ونحوه من أجزاء الحیوان. (الإصطهباناتی). * سیأتی. (البروجردی). * سیأتی الکلام علیه. (المیلانی). * إذا کان مصنوعا من غیر الملبوس بالقوة کالقطن. (الرفیعی). * إذا کان متخذا ممّا یصحّ السجود علیه. (الشریعتمداری). * المتّخذ من النبات أو الکتّان أو القطن ونحوها بلا إشکال، وأمّا ما کان أصله من الأجزاء الحیوانیّة کالصوف والوبر والجلد أو الرجیع کما فی بعض القراطیس الضخمة الّتی تجلب إلینا فی هذه الأیام ففیه إشکال. (المرعشی). * المتّخذ ممّا یجوز السجود علیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * تلاحظ المسألة الثانیة والعشرون من هذا الفصل. (زین الدین). * إذا کان متّخذاً ممّا یسجد علیه، وإلاّ فالأحوط ترکه. (الروحانی). * سیجیء الکلام فیه. (السیستانی).

1- 1. المعادن علی قسمین: قسم هو باقٍ علی صدق اسم الأرض علیه، کالمَرمَر والعقیق والفیروزج فهذا یجوز السجود علیه. وقسم هو خارج عن صدق اسم الأرض علیه کالذهب والفضة، وهذا لایجوز السجود علیه، فالمدار فی جواز السجود وعدمه هو صدق اسم الأرض وعدمه، ولیس لعنوان المعدنیة دخل فی المنع. (الفانی). * بل بعضها، فإنّ منها ما لایخرج عن اسم الأرض، کالعقیق والفیروزج ونحوهما من الأحجار الکریمة، وغیر الکریمة کالفحم الحجری فیجوز السجود علیها، وإن کان الترک أحوط، وأمّا القیر والزفت ففیهما إشکال، ولکن یُقدَّمان علی غیرهما مع فقد ما تقدّم علی الأقرب. (السیستانی).

2- 2. علی الأحوط. (المرعشی).

3- 3. علی الأحوط فی المعدنی منه دون الترابی. (المرعشی). * علی الأحوط، والأظهر جواز السجود علیهما وعلی ما شاکلهما من الأحجار الکریمة. (الخوئی). * فی خروجهما عن اسم الأرض تأمّل، ولاینافی صدق المعدن علیهما؛ لأنّ المناط الخروج عن اسم الأرض. (حسن القمّی).

1- 1. مقتضی بعض النصوص جواز السجود علی القیر، وهو أحدث، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

2- 2. علی الأحوط فی القیر والزفت. (محمّد الشیرازی).

3- 3. علی الأحوط، وإن کان الجواز لا یخلو من وجه. (الخمینی). * علی الأحوط فیه. (حسن القمّی). * علی الأحوط، والأظهر جواز السجود علیه. (السیستانی). * الأقوی جواز السجود علیه. (اللنکرانی).

4- 4. علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز السجود علی القطن والکتّان قبل غزلهما وإعدادهما للّباس، وعلی الفرش وغیره ممّا لم یکن بملبوسٍ ولا مُعدّا له. (جمال الدین الگلپایگانی).

5- 5. وإن لم یُغزلا بعدُ. (المرعشی).

6- 6. حتّی المَرمَر بأقسامه وألوانه. (المرعشی). * بل إذا صدق علیها اسم الأرض. (زین الدین).

7- 7. المیزان فی الجواز وعدمه صدق عنوان الأرض وعدمه، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی).

8- 8. إذا کانت خارجة عن مسمّی الأرض. (الخمینی). * بل ولو کانت إذا صدق علیها اسم الأرض، فإنّ المدار علی صدق الأرض، لا علی عدم صدق المعدن. (کاشف الغطاء). * أی ما لایقال له اسم الأرض بإطلاقه، وإلاّ فالأقوی جواز السجود علیه، ولاینافیه کونه معدنا لنوع خاصّ من قطعات الأرض. (المیلانی). * بشرط خروجها عن اسم الأرض. (المرعشی). * لا وجه لهذا الاستثناء. (السیستانی). * بل وإن کانت منها؛ إذ المناط لعدم الجواز عدم صدق الأرض، لا صدق کونه معدناً، فلو صدق علی معدن خاصٍّ اسم الأرض جاز السجود علیه، وبه یظهر أنّه لا یبعد القول بجواز السجود علی العقیق والفیروزج. (الروحانی).

1- 1. علی الأحوط، وإن کان الأقوی جوازه مطلقا. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * الأقرب جوازه علی جمیعها. (الخمینی). * إن سلّم خروجها عن مسمّی الأرض وعدم الصدق فی بعض الأمثلة لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * علی الأحوط، والأظهر جوازه علی الآجرّ والجِصّ والنورة المطبوخین. (حسن القمّی). * بل یجوز علی الأقوی. (السیستانی).

2- 2. علی الأحوط. (الإصفهانی، الکوه کَمَرَئی، البروجردی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، السبزواری، زین الدین). * فیه نظر. (الحکیم). * علی الأحوط الأولی، والأقوی جوازه. (المیلانی). * بل یجوز وإن کان الأحسن ترکه. (الفانی). * علی الأحوط، والأظهر جواز السجود علی الجمیع. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * والأقرب الجواز فیها جمیعا، کما تقدّم. (محمد الشیرازی). * بل یجوز. (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة). * والأقوی هو الجواز. (اللنکرانی).

1- 1. علی الأحوط. (البجنوردی). * والأقوی الجواز ولو بعد الطبخ. (الشریعتمداری).

2- 2. علی الأحوط الأکید. (الرفیعی).

3- 3. علی الأحوط، والجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط، وللجواز وجه. (آل یاسین). * الجواز غیر بعید؛ فإنّ الطبخ لا یخرجها عن اسم الأرض. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط، ولا یبعد الجواز، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * قد تقدّم منه فی کتاب الطهارة ما ینافی ذلک. (الشاهرودی).

4- 4. إذا حسب أرضاً لا معدناً. (حسین القمّی). * علی الجمیع. (مفتی الشیعة).

5- 5. فیه إشکال. (الإصطهباناتی). * والمنع أقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

6- 6. لا یخلو من الإشکال. (النائینی، البجنوردی). * بل لا یجوز علی الأحوط. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الشاهرودی). * فیه إشکال، ومثله الطین الأبیض الذی یغسل به الثوب. (الرفیعی). * إذا لم یخرج عن صدق اسم الأرض علیه. (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. بل لا یصحّ السجود علی ما له طعم وذوق حسن، وأمّا العقاقیر والأدویة التی لیس لها طعم وذوق یجوز السجود علیها. (مفتی الشیعة).

2- 2. والمنع أقوی. (النائینی). * الأحوط الترک. (عبدالهادی الشیرازی). * لا إشکال، نعم الأحسن ترک السجود علیها. (الفانی). * والأظهر هو الجواز. (الخوئی). * ضعیف فیما لایؤکل بنفسه، بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه. (السیستانی).

3- 3. والمنع أقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * المیزان فی المنع والجواز کون الشیء داخلاً فی المأکول وعدم دخوله فیه، ومع الشکّ فی الصدق یکون المرجع عدم صدقه، وممّا ذکر یظهر الحال فی ما یأتی. (تقی القمّی).

4- 4. بل الجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * فی القوّة نظر فیما کان منها أو من غیرها بنحو لا یکون فیه استعداد للأکل، وإن جرت العادة علی أکله لبعض الفوائد. (الحکیم). * أی فی حال الاختیار ومع عدم الانحصار. (المیلانی). * فی القوّة إشکال، وإن کان أحوط. (محمّد الشیرازی). * فی القوّة إشکال. (حسن القمّی).

1- 1. علی الأحوط اللازم. (الفانی).

2- 2. الظاهر جوازه علی ورق الشای، وعدم جوازه علی القهوة والتریاک. (الخوئی).

3- 3. علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر جواز السجود علیه. (السیستانی).

4- 4. فیهما نظر. (الحکیم).

5- 5. التریاک من العقاقیر فالظاهر فیه المنع، والأحوط اجتناب السجود علی ورق الشای والقهوة. (زین الدین).

6- 6. أقربه الجواز. (الجواهری). * بل الأقوی عدمه؛ لکونه من المأکول. (آقاضیاء). * أقواه العدم. (الإصفهانی، الشاهرودی). * أقواه العدم، بل لعلّ المنع فیه أولی ممّا قبله. (آل یاسین). * والأقرب عدم الجواز. (صدر الدین الصدر). * والمنع أقوی. (جمال الدین الگلپایگانی، الاصطهباناتی). * بل لایجوز؛ لکونه ممّا یؤکل ولو فی بعض الأحیان. (الرفیعی). * بل منع علی الأقوی. (المیلانی). * الأقوی عدم الجواز. (البجنوردی). * والمنع لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل منع. (الخمینی، اللنکرانی). * الأظهر عدم الجواز. (المرعشی، الآملی). * الظاهر کونه من الأدویة. (السبزواری). * بل لا یجوز. (مفتی الشیعة).

1- 1. علی الأحوط فیهما. (حسن القمّی).

2- 2. یعنی بعد صلابتهِ وعدم اعتیاد أکله. (الإصطهباناتی). * الأحوط الترک فیها وفی نَوی التمر. (البروجردی). * الأحوط الترک فیهما وفیما بعدهما. (أحمد الخونساری).

3- 3. لا یخلو الجواز فی القشر والنوی، بل والنُخالة من الإشکال. (النائینی). * لا یخلو الجواز فی القشر والنوی، بل علی النُخالة أیضاً من الإشکال. (آل یاسین). * وتصلّبهما المانع عن أکلهما. (المرعشی).

4- 4. لا یبعد الجواز حال الاتّصال أیضاً، وکذا الحال فی النوی، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی). * بل الظاهر جوازه علیهما فی حال الاتّصال أیضاً، وکذا فی النوی، والاحتیاط سبیل النجاة. (الروحانی).

5- 5. فی النخالة إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط فی نخالتهما، وأمّا علی قشر الأرُزّ بعد الانفصال فلا یبعد جوازه. (الخمینی). * لایخلو من إشکال. (حسن القمی). * الأحوط ترک السجود علی نخالة الحنطة والشعیر. (اللنکرانی).

6- 6. فی نخالة الحنطة والشعیر إشکال، والأقوی العدم. (الإصطهباناتی). * لا یخلو من إشکال. (المیلانی). * أقواه عدم الجواز فی نخالتهما. (أحمد الخونساری). * الجواز فیها وفی مطلق القشر الأسفل للحبوب لایخلو من إشکال. (السیستانی).

1- 1. فی نخالة الحنطة والشعیر إشکال، أقواه عدم الجواز. (الإصفهانی). * فیه نظر. (حسین القمّی). * الأحوط إن لم یکن أقوی عدم الجواز فی النخالة. (الکوه کَمَرَئی). * مع خلوصها عن دقیقها، لکنّ الغالب شوبها به. (مهدی الشیرازی). * لایجوز. (الرفیعی). * فی نخالة الحنطة والشعیر إشکال، والأحوط الترک. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، والأظهر عدم الجواز. (الشریعتمداری). * بل لایجوز، نعم، مثل قشر الأرُزّ یجوز السجود علیه؛ لعدم اعتیاد أکله. (الفانی). * الظاهر اختلاف البلدان بالنسبة إلی هاتین النخالتین من حیث اعتیاد الأکل، فعلیه لکلّ بلدٍ حکمه علی الأظهر، فحیثما اعتید أکلُهما لا یجوز السجود علیهما، وحیث لا فیجوز، نعم، الأحوط ترک السجود علیهما مطلقاً. (المرعشی). * جواز السجود علی المذکورات لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * هذا الإطلاق بالنسبة إلی بعض مراتبها مشکل، بل ممنوع. (السبزواری). * فیه تأمّل، وکذا ورق العِنب بعد الیَبس. (محمّد الشیرازی). * الأحوط ترکه. (الروحانی).

2- 2. فیهما إشکال؛ لأنّهما ممّا یؤکلان غالباً مع الدقیق. (البجنوردی). * الأظهر عدم الجواز فیهما. (الآملی).

3- 3. لکنّ الأحوط ترک السجدة علی قشر المأکولات ونواها. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. لا یخلو الجواز فیه من إشکال. (الخمینی). * الأحوط الترک. (أحمد الخونساری). * إذا لم یکن مأکولاً فی بعض البلاد، والظاهر أنّه یؤکل فی بعض الأماکن بعد الطحن. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یتعارف أکلها. (مفتی الشیعة). * فی نوی التمر إشکال. (اللنکرانی).

2- 2. مشکل. (البروجردی). * فیه إشکال. (الحکیم). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * ینبغی الاحتیاط بترکه. (المرعشی).

3- 3. محلّ تأمّل. (الشریعتمداری).

4- 4. فیه إشکال. (السبزواری). * السجود علیه بعد الیبس مشکل، أمّا قبله فممنوع. (زین الدین).

5- 5. بل لا یجوز قبله، وبعده مشکل. (آل یاسین). * بل لایجوز فی حال لطافتهِ الذی تعارف أکله فیه. (الکوه کَمَرَئی). * والأقرب عدم الجواز. (صدر الدین الصدر). * وبعده أیضاً کذلک. (البجنوردی). * هذا فی أوان أکله، وأمّا بعده فلا مانع من السجود علیه. (الخوئی). * بل الإشکال إنّما هو بعد الیبس، وأمّا قبله فلا یخلو المنع من قوّة. (الروحانی). * بل السجود علی ما لم یتعارف علی صلاحیته للأکل و علی ما فیه من حسن الطعم تأمّل، والأحوط ترکه. (مفتی الشیعة). * إذا کان لطیفا یتعارف أکله، وإلاّ فالأظهر الجواز. (السیستانی). * بل ممنوع فی الحال الذی یتعارف أکله فیه. (اللنکرانی).

1- 1. هذا یتمّ فی ما یؤکل فی زمانٍ کالصیف، ولا یؤکل فی زمان آخر کالشتاء، لا فی ما خرج عن اعتیاد الأکل بعد ما کان معتاد الأکل سابقاً، فإنّ الأقوی فیه الجواز کما استظهرناه. (المرعشی).

2- 2. المدار علی تحقّق وصف المأکولیة وعدمه للشیء حین إرادة السجود علیه، ولا یُترک الاحتیاط، أمّا مع اختلاف البلاد فالمدار علی الغلبة فی نوع البلاد، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط کذلک. (زین الدین).

3- 3. هذا الإطلاق مشکل، والأظهر تبعیة الحکم فی کلّ زمان لمعتاد ذلک الزمان. (الشاهرودی).

4- 4. لعلّ المراد ملاحظة الفصول، وإلاّ فبملاحظة نفسه، فإذا کان حال عدم أکله لا یُعدّ من المأکولات لا مانع من السجود علیه. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. هذا الإطلاق مشکل، بل ممنوع، والأظهر تبعیّة الحکم فی کلّ زمان لمعتاد ذلک الزمان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أنّ المراد به ما یتعارف أکله فی زمان کالصیف دون الشتاء مثلاً، وکذا ما تعارف أکله فی بلد دون بلد، والمنع فیه علی الإطلاق أحوط، وهذا غیر ما یکون مأکولاً فی حال دون حال لتغیّرٍ فیه کقشر اللوز والبطّیخ وورق العِنَب، أو یکون مأکولاً إذا زرع فی بلد دون بلد؛ للاختلاف بین ما یحصل فیهما، وما کان کذلک لایجوز السجود علیه فی حال کونه مأکولاً دون غیره، وإن کان الأحوط والأولی الترک مطلقا. (الکوه کَمَرَئی). * إذا کان واجداً لاستعداد الأکل، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * إذا کان مأکولاً بطبعه. (الآملی). * فی إطلاقه نظر. (الروحانی).

1- 1. الکلام فیه الکلام فی سابقه. (المرعشی).

2- 2. مع غلبة المأکولیّة علیه بحسب نوع البلاد، وإلاّ ففیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع غلبة المأکولیّة علیه بحسب نوع البلاد، وإلاّ ففیه أیضا إشکال. (الشاهرودی). * لایبعد الاعتبار بکلّ بلدٍ بلد. (محمّد الشیرازی). * مع عدّه مأکولاً حتّی بنظرهم، وإن لم یتعارف أکله عندهم لبعض الجهات. (السیستانی).

3- 3. جمعُ وَرْدٍ، وهو ما یُستَنسَم لطیب ریحه. (الفیروزآبادی). * إذا لم یکن فیها استعداد الأکل. (الحکیم). * إذا لم یکن قابلاً للأکل ذاتاً وطبعاً. (الآملی).

4- 4. علی الأحوط. (السیستانی).

5- 5. علی الأحوط. (الخوئی).

6- 6. بل لعلّه لا یخلو من البأس. (آل یاسین).

1- 1. الأولی ترکه. (جمال الدین الگلپایگانی). * وهو مأکولٌ معتادٌ لطائفة من الطوائف المتوحّشة الساکنة بأفریقیا، فعلی ما استظهرناه لا یجوز السجود علیه هناک دون غیره من الأماکن. (المرعشی). * وإن کان الأحوط ترکه. (مفتی الشیعة).

2- 2. علی الأحوط. (الخمینی).

3- 3. فیه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).

4- 4. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر). * إذا کان مأکولاً، وأمّا غیر المأکول ففیه تأمّل. (مفتی الشیعة).

5- 5. الأقوی عدم الجواز فیها أجمع. (کاشف الغطاء). * الظاهر عدم جوازه، وکذا علی الثوب المتّخذ من الخُوص لو صدق علیه الملبوس. (جمال الدین الگلپایگانی).

6- 6. مشکل. (الرفیعی).

7- 7. فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * لا إشکال فیه، وکذا فی الأخیر. (صدر الدین الصدر). * الإشکال ضعیف. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفیما بعده. (السیستانی).

1- 1. إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * بل لایخلو من قوّة. (حسن القمّی).

2- 2. بل عدمه لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

3- 3. أی ألیافه المغطّیة لسوقه التی تُغزل وتُنسج منها الأقمشة، وأمّا أوراقه فلابأس بالسجود علیها. (السیستانی).

4- 4. وقد مرّ التفصیل فیه. (جمال الدین الگلپایگانی).

5- 5. بعد النسج، وأمّا قبله فعدم السجود علیه أحوط. (الحائری).

6- 6. الأظهر عدم الجواز فیهما، وفی قشر الرمّان بعد الانفصال لا إشکال أصلاً. (البجنوردی). * الظاهر قشر الرقّی معمول أکله فی المطبوخ وما یصنع من الحامض . (عبداللّه الشیرازی).

7- 7. لا یُترک الاحتیاط فیها، خصوصاً فی الأوّلین. (الإصفهانی). * لایوجب المنع. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط الترک، وکذا فی الأخیرین. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط فیها، خصوصا فی البطّیخ والرقّی. (الإصطهباناتی). * أحوطه الترک. (البروجردی، أحمد الخونساری). * لا إشکال ظاهراً فی قشر الرمّان. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی الأوّلین، ولا بأس بالثالث. (الخمینی). * ینبغی الاحتیاط بترکه. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فی السجود علی قشر البطّیخ والرقّی. (الآملی). * الإشکال ضعیف إذا کان المراد الطبقة الخارجیة من القشر. (زین الدین). * والأحوط الترک، خصوصا فی الأوّلین. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الجواز حتّی فی حال الاتصال. (الروحانی). * نعم، یجوز السجود إن لم یتعارف أکلها. (مفتی الشیعة). * موجب للاحتیاط فی الأوّلین. (السیستانی). * أحوطه الترک، خصوصا فی البطّیخ والرقّی. (اللنکرانی).

1- 1. الأحوط ترک السجود علی القرطاس المتّخذ من غیر النبات، کالمتّخذ من الحریر والإبریسم. (اللنکرانی).

2- 2. یقتصر علی ما اُحرِز اتّخاذه ممّا کان یُتّخذ منه القراطیس المتعارفة فی زمنهم علیهم السلام . (حسین القمّی). * لا بدّ من إحراز کون القرطاس متّخذاً من غیر المأکول ولا الملبوس، أمّا إذا عُلِمَ بأنّه متّخذ منهما، أو شُکَّ فی ذلک فلا یُترک الاحتیاط باجتناب السجود علیه. (زین الدین). * إنّما یجوز السجود علی القرطاس الطبیعی الذی کان متداولاً فی القرن الأوّل، وهو بَردِیّ مصر، وکذا علی القرطاس الصناعی المصنوع من الخشب ونحوه، بل ومن القطن والکتّان علی الأقرب، وأمّا المصنوع من الحریر والإبریسم فلایجوز السجود علیه. (السیستانی).

3- 3. جواز السجود علی ما اتُّخِذ منه من غیر ما یصحّ السجود علیه محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه نظر. (الحکیم). * بلا إشکال لو ثبت ذلک فی عصرهم علیهم السلام ، وإلاّ فالأحوط الاقتصار علی المتّخذ ممّا یصحّ السجود علیه. (المیلانی). * قد تقدّم الإشکال فی المتّخذ من الصوف والوبر والإبریسم والجلد. (المرعشی). * الأظهر عدم الجواز علی ما اتُّخذ ممّا لا یصحّ السجود علیه. (الآملی).

1- 1. فی المتّخذ من غیر ما یصحّ السجود علیه إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی). * تقدّم حکمه. (الروحانی).

2- 2. والأحوط ترک السجود علیه فیما کان متّخذا ممّا لایصحّ السجود علیه. (الشریعتمداری).

3- 3. فی القرطاس المتّخذ من الإبریسم والصوف إشکال، والترک أحوط إن لم یکن أقوی. (الجواهری). * فی إطلاق الحکم إشکال. (الحائری). * الأحوط الاقتصار علی ما یتّخذ ممّا ینبت علی الأرض. (الکوه کَمَرَئی). * فی المتّخذ من الصوف والإبریسم والحریر إشکال، کما مرّ. (الإصطهباناتی).

4- 4. فی المتّخذ من الإبریسم والحریر إشکال. (مهدی الشیرازی).

5- 5. إلاّ إذا کانت الفراغات بین الکتابة ولو متفرّقة بمقدار الدرهم فإنّه لابأس بذلک، وسیأتی فی باب السجود من المصنّف قدس سره التصریح بذلک. (محمّد الشیرازی).

1- 1. ولا یجب علیه الذهاب إلی مکان آخر. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا وجه لاختصاص الجواز بما ذکر؛ إذ مقتضی عدم سقوط الصلاة بحالٍ جواز السجود علی کلّ شیء. (تقی القمّی).

3- 3. الأوجه فی الترتیب أن یسجد علی القطن والکتّان ولو لم یکونا ثوبه، ثمّ علی ثوبه من غیرهما، ثمّ علی بعض المعادن کالقیر، ثمّ علی ظهر کفّه إن أمکن، وإلاّ فعلی سائر المعادن. (المیلانی). * علی الأحوط الراجح. (الفانی). * لا یبعد جوازه علی مطلق الثوب، ولو کان من غیر القطن والکتان. هذا فی غیر حال التقیّة، وأمّا فیها فیجوز السجود علی کلّ ما یتحقّق به التقیّة. (الخوئی). * الأظهر أنّ ما یصحّ السجود علیه فی حال الاضطرار له مراتب ثلاث: الاُولی: الثوب مطلقاً ولو کان من غیر القطن والکتان. الثانیة، ظهر الکفّ. الثالثة: المعادن وغیرها ممّا لا یسجد علیه فی حال الاختیار، وانّما ینتقل إلی کلّ مرتبة مع فقد المتقدّمة علیها، والأحوط لزوماً فی الاُولی تقدیم القطن والکتّان. (الروحانی). * بل لایبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه، وإن کان الأحوط السجود علی الثوب ولو کان من غیر القطن والکتّان، فإن لم یمکن فیکفی مطلق ما لایصحّ السجود علیه، ولاتعیّن للمعادن وظهر الکفّ، نعم، مرّ الکلام فی القیر والزفت. (السیستانی).

4- 4. جواز السجود علی مطلق الثوب وإن لم یکن من القطن والکتّان غیر بعید، وإن کان تقدیمهما أحوط. (الحائری). * فإن لم یمکن فعلی ثوبه مطلقاً، وإن لم یمکن فعلی ظهر کفّه، ولا یتخیّر بینه وبین المعادن فضلاً عن تقدّمها علیه. نعم، لو تعذّر سجد علی ما تیسّر من دون ترتیب. (کاشف الغطاء). * تعمیم الثوب بالنسبة إلی المتّخذ من غیرهما لا یخلو من وجه. (المرعشی). * سجد علی ثوبه القطن أو الکتّان أو علی القیر أو القفر، لا مطلق المعدن، مخیَّراً بینهما، فإن لم یکن شیء منها سجد علی ظهر کفّه. (زین الدین). * أو ثوبه من غیر القطن والکتّان. (حسن القمّی).

1- 1. فی تقدیم القطن والکتّان علی المعادن إشکال، نعم، تقدیمهما علی ظهر الکفّ قویّ، وبعد فقدهما ظهر الکفّ وغیرها سواء. (الفیروزآبادی). * فی تقدیم المعادن الخارجة عن صدق الأرض علی ظهر الکفّ تأمّل، والأحوط تقدیمه علیهما. (الحائری). * بل علی مطلق الثوب وإن کان من الصوف، ثمّ علی ظهر کفّه.(مهدی الشیرازی). * فی صورة فقدان ثوبهما یسجد علی ثوبه من غیر جنسهما مع الإمکان، ومع فقدانه یسجد علی ظهر کفّه، ثمّ علی المعادن. (الخمینی). * أو علی غیرها ممّا لا یصحّ السجود علیه فی حال الاختیار. (الخوئی). * بل سجد علی ثوبه من غیر جنسهما، وإن لم یکن فعلی ظهر کفّه، وإلاّ فعلی المعادن احتیاطا. (اللنکرانی).

2- 2. إن وجد ثوباً من غیر القطن والکتّان ودار الأمر بینه وبین ظهر الکفّ احتاط بالجمع بینهما، وإن لم یجد ذلک ودار الأمر بین المعادن الخارجة عن اسم الأرض وبین ظهر الکفّ قدّم الثانی. (حسین القمّی). * یجوز له أن یجمع بینهما. (مفتی الشیعة).

3- 3. بل الأحوط لو لم یکن الأقوی تقدیم الثانی. (الإصفهانی). * بل الأحوط الجمع بینهما. (آل یاسین). * بل تقدیم الثانی هو الأحوط. (البروجردی). * بل الأحوط تقدیم الثانی. (أحمد الخونساری). * بل الثانی أحوط إن لم یکن أقوی. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. بل الثانی، وأحوط منه الجمع بین المعدن والثوب فی مرتبته، وبینه وبین ظهر الکفّ فی مرتبته. (الحکیم). * بل الأحسن تقدیم الثانی. (الفانی).

2- 2. بل الأقوی تقدیم الثانی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایبعد الفرق بین المعادن، فیقدّم مثل القیر ونحوه علی ظهر الکفّ دون الذهب والفضة. (الکوه کَمَرَئی). * بل الثانی. (صدرالدین الصدر، الشاهرودی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * بل تقدیم الثانی. (البجنوردی). * بل الأحوط الجمع بینهما مع الإمکان بالسجدة علیهما، أو تکریر الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * احتمال تقدیم الثانی قویٌ. (المرعشی). * إن کان مثل القیر والأحجار دون الذهب والفضة، وکذا فی ما یأتی فی المسألة (27) وما بعدها. (السبزواری). * لا یُترک. (محمّد الشیرازی). * بل الأولی تقدیم الثانی. (حسن القمّی)

1- 1. فی وجوبها إشکال، وکذا فی ما بعده. (تقی القمّی).

2- 2. إذا لم یکن یسیرا. (الفانی). * مع صیرورته حائلاً عن وصول الجبهة، وکذا فی التراب. (الخمینی). * علی الأحوط، وکذا فی تالیه، وسیأتی منه قدس سره الاحتیاط أیضا فی المسألة (2) من فصل السجود. (السبزواری). * علی الأحوط. (الروحانی). * إذا کان مانعا عن مباشرة الجبهة للمسجد. (السیستانی). * مع فرض کونه حاجبا، وکذا فی ما بعده. (اللنکرانی).

3- 3. علی الأحوط، وکذا فی التراب. (محمّد الشیرازی).

4- 4. وجوب إزالته یبتنی علی الاحتیاط، وکذا فی الفرع التالی. (المیلانی). * علی الأحوط. (الخوئی ، حسن القمّی).

5- 5. فلو التصقت التربة بالجبهة فی السجدة الاُولی فعاد إلی السجود بدون أن ینزع التربة عن الجبهة ففی السجدة الثانیة إشکال، والأحوط وجوب نزع التربة والسجود علیها، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة. (مفتی الشیعة).

6- 6. إذا قلنا: إنّه یشترط فی السجدة الاعتماد تصل النوبة إلی الإیماء. (تقی القمّی).

7- 7. الظاهر وجوب الإیماء فی هذا الفرض. (الخوئی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * بل أومأ للسجود. (الروحانی).

8- 8. وکذا یجوز علی التراب الذی لا تستقرّ علیه الجبهة. (مفتی الشیعة).

1- 1. إذا کانت علیه مشقّة، وإلاّ فیجب علیه الإتیان بالسجود والتشهّد علی النحو المتعارف. (الفانی).

2- 2. الأحوط مع عدم الضرر والحرج الجلوس. (الإصطهباناتی). * بل یجب مع عدم الضرر والحرج وطهارة المکان، یعنی مع عدم سرایة النجاسة لو کان نجسا. (الرفیعی).

3- 3. وللسجود. (مفتی الشیعة).

4- 4. بل هو الأقوی حیث لا ضرر ولا حرج، ومعهما یقوی البطلان وإن تحمّلهما. (آل یاسین). * بل الأقوی. (صدرالدین الصدر، مهدی الشیرازی، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، السیستانی). * بل الأقوی فی مورد الفرض. (البروجردی). * بل الأحوط الجمع بین الکیفیتین. (الشاهرودی). * فی کونه أحوط إشکال، بل لا یبعد أن یکون الإیماء والتشهّد قائماً أحوط. (الخمینی). * لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی). * کونه الأحوط محلّ الإشکال؛ إذ مقتضی النصّ عدم الإتیان بوظیفة المختار، ومعه لا تصحّ الصلاة مع تحمّل الحرج. (تقی القمّی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).

5- 5. بل الأقوی. (البجنوردی). * للحرج مراتب مختلفة بحسب اختلاف الأشخاص والموارد، وربّما یکون الأقوی فی بعضها الجلوس. (السبزواری). * لا یُترک فی صورة عدم الحرج. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر، ومع الحرج أو الضرر إذا تحمّلهما فصحّة صلاته مشکل. (حسن القمّی).

1- 1. بل هو الأظهر. (الخوئی).

2- 2. الحکم بالصحّة لا یخلو من إشکال، والأحوط الصلاة مع الإیماء. (الخوئی). * علی الأقوی. (المرعشی). * فیه نظر، بل منع. (الروحانی).

3- 3. إن تمّت دلالة صحیحة هشام بن الحکم، وإلاّ ففیه إشکال؛ لعدم حجّیة أخبار کتاب الدعائم، کما مرّ غیر مرّة. (المرعشی).

4- 4. کما فی روایة معاویة بن عمّار الدُهنی عن الصادق المرویّة فی المصباح. (المرعشی).

5- 5. کما فی کتابَی الفقیه ومکارم الأخلاق. (المرعشی).

6- 6. الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة. (المرعشی). * بل تنقطع بنفسها. (تقی القمّی). * مع القدرة علیه عند القطع؛ لوجوده فی مکان آخر مثلاً، وفی غیر هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

7- 7. فیه نظر، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الحکیم). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (الآملی).

1- 1. إذا کان متمکّناً من تحصیل ما یصحّ السجود علیه بعد قطع الصلاة. (زین الدین). * بل له الإتمام فی السعة والضیق، وقد مرّ الکلام فی الأبدال. (السیستانی).

2- 2. بأن لا یتمکّن من إدراک رکعة جامعة للشرائط. (الخوئی).

3- 3. علی النحو الذی قدّمناه فی المسألة الثالثة والعشرین، وکذلک إذا کان فی سعة الوقت، وکان غیر متمکّن من تحصیل ما یصحّ السجود علیه فی الوقت جمیعه. (زین الدین).

4- 4. قد مرّ عدم تقیّد الثوب بالقطن والکتّان، وتقدیم ظهر الکفّ علی المعادن علی الأحوط. (الحائری).

5- 5. تقدّم فی المسألة الثالثة والعشرون. (مهدی الشیرازی).

6- 6. قد مرّ الإشکال فی الحاشیة السابقة. (الفیروزآبادی). * بل علی ما مرّ. (آل یاسین). * قد مرّ الاحتیاط فی تقدیم ظهر الکفّ علی المعادن. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط استحباباً تقدیم ظهر الکفّ علی المعادن. (مفتی الشیعة).

7- 7. تقدّم حکمه. (الکوه کَمَرَئی). * بل یقدّم ظهر الکفّ علی المعادن. (صدر الدین الصدر). * لزوم مراعاة الترتیب المذکور لایخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد تقدّم تقدیم الکفّ علی المعادن. (الشاهرودی). * المتقدّم آنفا. (المیلانی). * تقدّم تقدیم الکفّ علی المعادن احتیاطاً. (البجنوردی). * قد مرّ ما هو الأحوط فی الأمرین. (عبداللّه الشیرازی). * بل علی ما مرّ من الترتیب. (الخمینی). * علی النحو المتقدّم. (الخوئی). * قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی). * بالنحو المتقدّم. (الروحانی). * بنحو ما مرّ. (اللنکرانی).

1- 1. سیأتی تفصیلها فی المسألة (10) من فصل السجود. (السبزواری).

2- 2. فی الجزم بالمضیّ تأمّل؛ للإشکال فی شمول قاعدة «لاتعاد» أثناء الصلاة والأحوط إتمامها ثمّ الإعادة. (تقی القمّی).

3- 3. والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، والأحوط إعادة السجدة الواحدة، حتّی إذا کانت الغلطة فی سجدتین، ثمّ إعادة الصلاة. (الخوئی). * بل الأحوط أن یسجد إن کانت واحدة، ثمّ یعید الصلاة. (حسن القمّی). * الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها. (مهدی الشیرازی). * لو جعل الوضع علی ما یصحّ من واجباته لامن قیوده، کما هو الأظهر. (المرعشی). * بل أعاد السجدة، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلک. (الروحانی). * والأحوط استحباباً إعادة الصلاة، سواء کان الغلط اتّفق فی سجدة واحدة أم فی السجدتین. (مفتی الشیعة).

4- 4. وینبغی الاحتیاط بالإعادة. (المرعشی). * بل الأحوط رفع الرأس، ثمّ السجود علی ما یصحّ السجود علیه، ثم إعادة الصلاة. (حسن القمّی). * أی إلی ما یصحّ السجود علیه. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یبعد وجوب الرفع والوضع علی ما یصحّ السجود علیه مع التمکّن وسعة الوقت، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلک. (الخوئی). * إذا أمکن الجرّ تخیّر بینه وبین الرفع والوضع علی ما یصحّ السجود علیه، وإلاّ وجب الرفع. (الروحانی). * لایجب الجرّ بعد إتمام الذکر الواجب. (السیستانی).

2- 2. بل له المضیّ علی الأظهر. (السیستانی). * علی ما تقدّم فی المسألة السابقة. (زین الدین).

3- 3. من التفصیل. (المرعشی). * علی ما مرّ من جهة الترتیب ومعنی الضیق. (الخوئی).

1- 1. ثبوت الکراهة فی بعض تلک الموارد محلّ نظر، والأمر سهل. (الخمینی). * کراهة بعضها مبنیّة علی قاعدة التسامح، ولمّا لم تثبت عندنا کان اللازم ترکها برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * کراهة الصلاة فی بعض الأمکنة المذکورة وإن کانت غیر خالیة من الإشکال إلاّ أنّه لابأس بالعمل بها من باب التسامح؛ فإنّها ممّا یتسامح فیها کالاستحباب. (الإصطهباناتی). * فی ثبوت الکراهة فی بعض هذه المواضع إشکال. (اللنکرانی).

2- 2. الأولی ترک الصلاة فی هذه المواضع بداعی احتمال الکراهة؛ إذ لم یظهر لبعضها دلیل معتدّ به. (حسین القمّی). * الأولی ترک الصلاة فیها؛ لاحتمال الکراهة؛ إذ لم تثبت فی جملة منها. (مهدی الشیرازی). * الأولی أن یترکها بداعی احتمال الکراهة؛ فإنّه لا نصّ فی بعضها. (المیلانی). * مستند أکثرها ضعیف صدوراً أو دلالةً، والتسامح غیر تامّ، فالحکم بالکراهة فی أکثرها مشکل، والأحوط الترک رجاءً. (المرعشی). * بعض هذه المکروهات مبنیّ علی قاعدة التسامح، فاللازم أن یکون ترکها برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * الأولی ترک الصلاة فی هذه الأمکنة رجاءً؛ إذ لم یظهر لکراهة بعضها دلیل معتدّ به. (حسن القمّی). * لم تثبت الکراهة فی بعض تلک المواضع، لکنّ الاحتیاط حَسَن. (الروحانی). * کراهة بعضها محلّ نظر، إلاّ أنّه لا بأس بالعمل من باب التسامح رجاءً. (مفتی الشیعة).

1- 1. معنی الکراهة فی العبادة نقص الثواب والمرجوحیة بأمر خارج عن ذات العبادات، وإلاّ فالعبادة راجحة بالرجحان الذاتی. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا کراهة فی بیت الحمّام إن کان الموضع نظیفا. (الشاهرودی).

3- 3. تخفّ الکراهة حینئذٍ. (السبزواری). * لا بأس فی الصلاة فی بیت الحمّام إذا کان نظیفاً، کما فی الموثّق. (زین الدین). * وعلی هذا تکون الکراهة خفیفة. (مفتی الشیعة).

4- 4. لا کراهة فیه، وأمّا غیر المسلخ فالظاهر جریان الحکم مع عدم العلم بالطهارة. (الشاهرودی).

5- 5. نعم، لو کان المَبال المخصوص فی طرف لا یکره الصلاة فی سائر الأطراف. (مفتی الشیعة).

6- 6. فیه تأمّل. (الشاهرودی).

7- 7. لم أعثر علی دلیل علیه سوی الاعتبار أو المناط. (زین الدین).

1- 1. إذا کان فیه المسکر، وإلاّ فیجتنب رجاءً، بل لا یبعد الکراهة فی بیت فیه المسکر وإن لم یکن معدّاً له. (حسین القمّی). * الذی اُعِدّ للسُکر فیه کالحانات، ویشرب فیه الخمر کالغرفة فی البیت. (کاشف الغطاء). * بیت المسکر: بیت الخمور، کما هو ظاهر کلمات الأصحاب، وإن لم یکن فیه خمر، ولکنّ المنصوص النهی عن الصلاة فی بیت فیه خمر؛ لقوله علیه السلام : «لاتُصلِّ فی بیتٍ فیه خمر أو مسکر»،(الوسائل: الباب 21 من أبواب مکان المصلّی، ح1.) وعلی هذا فالمناط وجود الخمر ولو لم یصدق بیت الخمر عرفا. (الشاهرودی). * بل کلّ محلٍّ فیه المسکر. (السبزواری). * بل تکره الصلاة فی بیت فیه خمر أو مسکر. (زین الدین). * فی الخبر: «بیت فیه خمر أو مسکر»، و التعبیر ببیت المسکر لوحدة الملاک، فتکره فی کلّ محلٍّ فیه المسکر، سواء کان المسکر مائعاً أو جامداً، وسواء کان فی ظرف مکشوف أو مستور، وسواء کان الموجود مأخوذاً للعلاج أو غیره. (مفتی الشیعة).

2- 2. التی یُعبد فیها کمعابد المجوس، أو تُوقَد فیها النار کالمطابخ والیاتون(کذا فی الحاشیة، وفی لسان العرب: 1/64 (مادة أتن): الأتُّون بالتشدید: المَوقد، والعامّة تُخفّفه، والجمع: الأتاتین، والأتُّون: اُخدود الجبّار والجصّاص، وأتُون الحمّام، وجمعه: اُتُن، وذکره الفراهیدی فی کتاب «العین»: 2/137 مختصراً.) والأفران. (کاشف الغطاء). * لا دلیل علی الکراهة إلاّ دعوی الإجماع علی عنوان بیوت النیران التی اختلفو فی المراد منها، فقیل: الأصحّ اختصاص الکراهة بموضع عبادة النیران، وقیل: المُعَدّة لإضرام النار. (الشاهرودی). * احتمال اختصاصه بمواضع عبادة النیران قوی، والتعمیم بحیث یشمل کلّ بیت اُعدّت لإضرام النار _ کالأتون والفُرن _ لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).

1- 1. الظاهر إلحاقها بالبِیَع والکنائس، کما هو صریح صحیحة ابن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سُئل علیه السلام عن الصلاة فی البیع والکنائس وبیوت المجوس؟ فقال: «رُشَّ وصَلِّ»(الوسائل: الباب 14 من أبواب مکان المصلّی، ح3.). فلو کان الأمر بالرشّ لتحصیل الکمال فلا مجال لأن یحکم بکراهیة الصلاة فیها بدون الرشّ فی الثلاثة. نعم، قد ورد النهی عن بیت فیه مجوسی، کما فی روایة أبی اُسامة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لاتُصلِّ فی بیت فیه مجوسی، ولابأس بأن تصلّی وفیه یهودی أو نصرانی»(الوسائل: الباب 16 من أبواب مکان المصلّی، ح1.). (الشاهرودی). * وعن بعض القدماء: إلحاق دار فیها مجوسیّ وإن لم یکن داره، ولکن لارشّ هنا، وفی الإلحاق نظر. (المرعشی).

2- 2. لم ینصّ علی الجفاف فی الروایة. (حسین القمّی). * لعلّ اعتبار الجفاف تفادٍ عن سرایة النجاسة الموهومة أو المظنونة. (زین الدین). * علی الأولی فی حصول الجفاف. (محمّد الشیرازی). * قید الجفاف لیس موجوداً فی الأخبار، بل هی مطلقة، کقوله فی صحیحة عبداللّه بن سنان وصحیحة أبی بصیر: «رُشّ وصلِّ». (مفتی الشیعة).

3- 3. أی المالحة، ولعلّ الکراهة لأجل عدم تمکّنه من وضع الجبهة علیها من جهة عدم استواء الأرض، کما عُلّل فی الأخبار، وعلیه فلا یبعد زوال الکراهة بعد استوائها. (مفتی الشیعة).

1- 1. ومنها المواضع الواقعة بین الحرمین، وهی: البیداء المسمّاة ذات الجیش، وذات الصَلاصل، وضَجنان، ووادی الشعرة. (کاشف الغطاء).

2- 2. لم یستند إلی دلیل. (مفتی الشیعة).

3- 3. هی مَبارک الإبل عند الشرب، لا مطلقاً. (المرعشی). * فی اللغة: مبارکها عند الماء، ویطلق علی محلّ توقّفها. (مفتی الشیعة).

4- 4. وإن کانت تُخفّف بذلک. (الإصطهباناتی). * تخفّ الکراهة حینئذٍ. (السبزواری). * یستفاد من بعض النصوص أن کنسها ورشّها یوجب خفّة الکراهة. (زین الدین). * فحینئذٍ تکون الکراهة خفیفة. (مفتی الشیعة).

5- 5. یظهر من بعض الأخبار عدم الکراهة فیها، ولکن نسبها المختلف(انظر مختلف الشیعة للعلاّمة الحلی: 2/103.) إلی المشهور، وعلیه موثّقة سماعة. (کاشف الغطاء). * الظاهر عدم الکراهة فی مرابض الغنم. (الشاهرودی، زین الدین). * بل کلّ مکان قذر، وإن قیل: لا دلیل علی کراهتها. (مفتی الشیعة).

6- 6. الوارد فی النصّ هو خصوص الثلج. (حسین القمّی). * مع التمکّن من السجودالصحیح والطمأنینة، وإلاّ لم یجز اختیاراً. (کاشف الغطاء). * إلاّ أن یبسط الثوب ونحوه علیه. (المرعشی).

1- 1. فی السفر والحضر، وتخصیص بعضهم بالثانی لا وجه له بعد إطلاق النصّ. (المرعشی).

2- 2. الصحّة وإن أثم قویّة. (الجواهری). * علی الأحوط. (الشاهرودی، زین الدین). * بطلانها محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی). * البطلان غیر معلوم. (الروحانی). * لاتبطل علی الأظهر. (السیستانی). * البطلان محلّ إشکال. (اللنکرانی).

3- 3. یمکن القول بالإطلاق، ولعلّ الکراهة مختصّة بغیر الهاشمی. (حسین القمّی). * بل مطلقا علی الأظهر؛ لاطلاق النصّ، بل الأحوط ترک الصلاة، خصوصا لأولاد عبدة الأوثان والنیران، فلایکفی فی رفع الکراهة إلاّ عدم صدق العنوان. (الشاهرودی). * لو کان المصلّی من أولاد عبدة النیران، کما یُشعِر به خَبَرا کتابَی العِلل والاحتجاج. (المرعشی). * بل مطلقا، وتشتدّ الکراهة مع الإضرام. (السبزواری). * لعلّ الکراهة وإن لم تکن النار مضرمة. (زین الدین). * الکراهة مطلقة، وتکون مع الإضرام شدیدة. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یبعد اختصاص الکراهة بغیر القرشی للنصّ. (الروحانی).

2- 2. ذی روح. (کاشف الغطاء). * وتزول الکراهة بقطع رأسه، بخلاف الفرض الأوّل فلاتزول الکراهة إلاّ بالتغطیة ونحوها، وإن کان فی البساط یکفی مطلق التغییر. (الشاهرودی).

3- 3. بل لا یبعد أن یتعدّی إلی مطلق النجاسة. (مفتی الشیعة).

4- 4. سواء کان الشاغل من الاُمور الحسّیّة کالسمع والبصر وغیرها، أم من الاُمور المعنویة مثل الفکر والخیال. (مفتی الشیعة).

5- 5. هو لیس له دلیل لفظی. نعم، یمکن أن یکون من مصادیق الشواغل. (مفتی الشیعة).

6- 6. الأخبار وردت فی خصوص المارّ، وفی رجل یصلّی وبین یدیه رجل واقف. (حسین القمّی). * النصّ بخصوص المرأة المقبلة بوجهها إلیه، قاعدةً کانت أو قائمة. نعم، یستحب وضع الساتر قدّامه علی ما سیأتی المراد منه. (الشاهرودی). * سیّما المرأة، کما عن بعض القدماء. (المرعشی). * لم أعثر علی دلیل علیه سوی نسبته إلی المشهور، وأنّه من الشواغل، وکذا ما بعده، نعم ورد فی خصوص المرأة المقبلة بوجهها إلیه. (زین الدین).

1- 1. لم نظفر بالنصّ علیه. (حسین القمّی). * لم یوجد لهذا ولما قبله مستند سوی فتوی بعض الفقهاء، ولا بأس به من باب التسامح. (کاشف الغطاء). * لا دلیل علیه. (الشاهرودی). * لم یستند إلی دلیل، نعم، یمکن أن یکون من مصادیق الشواغل. (مفتی الشیعة).

2- 2. وقد ورد النهی باتخاذ القبر مسجداً، فلا تجوز السجدة علی القبر ولو کان بقصد الاحترام ولو علی قبر المعصوم علیه السلام ، ولا إشکال فی الصلاة عند قبور الأئمة علیهم السلام وإن کان القبر قباله، کما أنّه لا بأس عند القبور کما هو المشهور بین العامة والخاصة؛ لأنّ الصلاة للّه تعالی، فهذا لیس للقبر، ولا جعله قبلة. (مفتی الشیعة).

3- 3. إلاّ فی قبور المعصومین علیهم السلام ، فیصلّی خلفه وعند رجلیه وعند رأسه، وهو أفضل. (کاشف الغطاء).

4- 4. ولو لم یکن أصمّ بل کان متشبّکاً. (المرعشی).

1- 1. لم یستند إلی دلیل ظاهر. (مفتی الشیعة).

2- 2. إذا کان أمامه قبر بلا حائل تکره الصلاة، وإن کان بین المصلّی وبین القبر الآخر حائل، أو کان بین قبور أربعة فجعل حائلاً بینه وبین قبرین لایبعد صدق «بین قبرین» إذا لم یکن حائل خلفه، ولا عن أحد طرفیه، ویُستثنی من ذلک قبور الأنبیاء والأئمة علیهم السلام ، بل والعلماء والصالحین والشهداء أیضا، علی تأمّل خصوصا فی الأخیرین. (محمّد الشیرازی).

3- 3. إذا وضع الحائل من خلفه کان القبر المتقدّم فی قبلته فتحصل الکراهة المتقدّمة. (زین الدین).

4- 4. وأغلق بابا دونه، کما فی الحدیث الشریف. (محمّد الشیرازی).

5- 5. لا دلیل علیه. (الشاهرودی). * بل أو حائض، أو کلّما ورد عدم دخول الملائکة معه علی تأمّل. (محمّد الشیرازی). * لعلّه لِما فی خبر عبداللّه بن یحیی الکندی: «أنّ الملائکة لا تدخل بیتاً فیه جنب»( الوسائل: الباب 33 من أبواب مکان المصلّی، ح6. ). (زین الدین). * المنصوص علیه هو عدم دخول الملائکة فیه، لا کراهة الصلاة. (حسین القمّی). * قیل: دلیله ما ورد فی بعض الأخبار من أنّ الملائکة لا تدخل بیتاً فیه جنب، وهو ضعیف سنداً، ویمکن الاستفادة من التعلیل الوارد فی موثّقة عمار: «لا تُصلِّ فی بیت فیه خمر أو مسکر؛ لأنّ الملائکة لا تدخله» کراهة الصلاة فی کلِّ مکان لا تدخله الملائکة، ولکن ما ورد من أنّ الملائکة لا تدخل بیتاً فیه جنب ضعیف السند. (مفتی الشیعة).

1- 1. لعلّه من مصادیق الشاغل، وإلاّ فلم یستند إلی دلیل خاصّ. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا دلیل علیه، وکذا فیما بعده ما وجدنا علیه دلیلاً بهذا العنوان. (الشاهرودی). * لم أقف علی ما یدلّ علیه، ولعلّه من الشواغل. (زین الدین). * فیه وفیما بعده تأمّل، إلاّ إذا کان شاغلاً له عن التوجّه فی الصلاة. (محمّد الشیرازی).

3- 3. الظاهر أنّ المکروه هو الصلاة علی البیدر، وکذا علی الحنطة أو الشعیر وإن لم یکن بیدراً. (حسین القمّی).

4- 4. علی کراهة. (محمّد الشیرازی).

5- 5. إن کانت موقوفة للعبادة. (الکوه کَمَرَئی). * لکن حیث لم یطرأ عنوان آخر یوجب تعظیمها، کانجلاب توجّه البُسَطاء والعوامّ من المسلمین إلی علوّ درجة تلک الأمکنة وارتفاع شأنها. (المرعشی). * إذا کانت موقوفة للعبادة. (الروحانی). * إذا کانتا موقوفتین لمطلق العبادة. (اللنکرانی).

1- 1. والأحوط تطهیرها إن تنجّست بما فیه الهتک، ولایجوز هتکها ولا تنجیسها، وکذلک یجوز جعلها مسجداً. (مفتی الشیعة).

2- 2. وفی الخبر: «أنّ من صلّی خلف قبر الحُسین علیه السلام صلاةً واحدةً یرید بها وجه اللّه تعالی لقی اللّه یوم القیامة وعلیه النور ما یُغشّی کلّ شیء یراه»(الوسائل: الباب 26 من أبواب مکان المصلّی، ح6.). وهناک روایات اُخر. (المرعشی). * الصلاة إلی القبر مکروهة، لکن استُثنی من هذا قبر المعصوم علیه السلام فلا کراهة فیه، والظاهر أنّ الصندوق والضریح من التوابع، لا من الحائل. (مفتی الشیعة).

3- 3. الأحوط ترک المساواة لقبورهم علیهم السلام . (صدر الدین الصدر).

4- 4. أی علی وجهٍ لا یحاذی. (حسین القمّی).

5- 5. بل الأفضل. (الشاهرودی). * قد تقدّم الکلام فیه فی الشرط السابع من شروط مکان المصلّی. (تقی القمّی).

6- 6. بل الأفضل، وقد تقدّم أنّ الأحوط ترک المساواة. (محمد الشیرازی).

7- 7. تقدّم عدم الإشکال فی صورة المساواة والتحاذی، ولکنّ المناسب التأدّب بالنسبة إلی قبورهم الشریفة، فما جعله الماتن أولی، أولی. (المرعشی).

8- 8. الأولی دُنُوّ المصلّی من تلک السترة، والظاهر کفایة سترة الإمام عن سترة المأموم. (المرعشی).

معرض المرور، وإن علم بعدم المرور(1) فعلاً، وکذا إذا کان هناک شخص حاضر، ویکفی فیها عود(2) أو حبل أو کومة تراب، بل یکفی الخطّ، ولا یشترط فیها الحلّیّة والطهارة. وهی نوع تعظیم(3) وتوقیر للصلاة، وفیها إشارة إلی الانقطاع عن الخلق، والتوجّه إلی الخالق(4).

المواضع التی تستحب الصلاة فیها

(مسألة 4): یستحبّ الصلاة فی المساجد، وأفضلها المسجد الحرام، فالصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة(5)، ثمّ مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله والصلاة فیه تعدل عشرة الآف، ومسجد الکوفة وفیه تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصی، وفیه تعدل ألف صلاة أیضاً، ثمّ مسجد الجامع(6) وفیه تعدل مائة، ومسجد القبیلة وفیه تعدل خمساً وعشرین، ومسجد السوق وفیه تعدل اثنتی عشرة.

ویستحبّ أن یجعل فی بیته مسجداً(7)، أی مکاناً معدّاً للصلاة

ص: 437

1- 1. علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

2- 2. أو عنَزَة ونحوها. (المرعشی). * یکفی فیها العود. (مفتی الشیعة).

3- 3. هذا التعبیر یفید أنّ السترة من الاُمور القصدیة، ولکنّ السترة قد تتحقّق وإن لم یقصد، فلو کان غافلاً عن الستر ووضع عَصاهُ فوق سجادته تتحقّق به السترة وإن لم یقصدها. (مفتی الشیعة).

4- 4. ولو بحجز المکان من أن یمرّ بین یدیه شیء یمنعه من حضور قلبه. (مفتی الشیعة).

5- 5. وقد ورد فی بعض الروایات ما یخالفها، لکنّ الإتیان فی هذا المورد وما بعده بعنوان الرجاء لا بأس به. (مفتی الشیعة).

6- 6. وهو المسجد الأعظم فی البلد فی کلّ مدینة یجتمع فیه من کلّ قبیلة. (مفتی الشیعة).

7- 7. وقد تقدّم استحباب نقل المحتَضَر إلی مصلاّه فی بیته؛ لسرعة قبض روحه. (المرعشی). * وقد فسّره بما فی المتن لأجل ما دلّ بعض النصوص علی تحقّق عنوان المسجد بذلک وجواز تغیّره، والحال أنّ اتّفاق الفقهاء أنّه لیس بحکم المسجد. (مفتی الشیعة).

1- 1. إلاّ فی صورة إیقافه للصلاة لعنوان المسجدیّة، فتترتّب حینئذٍ علیه أحکام المسجد. (المرعشی).

2- 2. فی إطلاقه إشکال، وقد فصّلنا الکلام عنه فی الفقه. (محمّد الشیرازی). * کما أنّ الأفضل للرجال إتیان النوافل فی المنازل، والفرائض فی المساجد. (مفتی الشیعة). * بل الأفضل لهنّ احتیار المکان الأستر، ویختلف حسب اختلاف الموارد. (السیستانی).

3- 3. ولکن یجوز خروجهنّ إلی المساجد إذا کان لتحصیل علم، سواء کان واجباً أم مستحباً إذا لم یکن لهنّ سبیل علی تحصیله فی غیرها. (مفتی الشیعة).

4- 4. أی فی الدار. (مفتی الشیعة).

5- 5. من بعض المساجد. (مفتی الشیعة).

1- 1. ثبوت الاستحباب الشرعی فی جمیع ذلک لا یخلو من تأمّل، فالأولی أن یقصد الرجاء. (حسین القمّی). * أی یحسن، لا الاستحباب الوارد فی الشرع. (مهدی الشیرازی). * أی یحسن، أمّا الاستحباب الشرعی فلم یثبت. (حسن القمّی).

2- 2. لعلّ المراد: مطلق المحبوبیة وحسن العمل. (المیلانی).

3- 3. الأحوط قصد الرجاء فی هذه الموارد. (المرعشی).

4- 4. لا بأس بقصد زیادة الثواب رجاءً بعنوان الورود. (الشاهرودی).

5- 5. یؤتی برجاء زیادة الثواب، لا بقصد الورود. (زین الدین).

6- 6. رجاءً. (محمّد الشیرازی). * یأتی بذلک رجاءً، وکذلک بعض ما سیأتی من المستحبات الآتیة، ذکر فی «نجاة العباد» وفی کتاب «تحفة العالم»، ونقل عن کتاب «مدینة العلم»: یستحب الصلاة فی بیت العلماء الأحیاء. (مفتی الشیعة).

7- 7. بل وسائر العبادات، کقراءة القرآن والدعاء وغیرهما. (محمّد الشیرازی).

8- 8. فی غیر ما لم یألف من المعصومین علیهم السلام ، ذلک کإمام الجماعة فإنّ الأفضل له أن یقف فی مکان واحد. (محمّد الشیرازی).

للمصلّی علیها یوم القیامة»(الوسائل: الباب 42 من أبواب مکان المصلّی، ح7.).

کراهة صلاة جار المسجد فی غیره

(مسألة 7): یکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّة کالمطر، قال النبیّ صلی الله علیه و آله : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی مسجده»(الوسائل: الباب 2 من أبواب أحکام المساجد، ح1.).

ویستحبّ ترک موءاکلة(1) من لا یحضر المسجد(2)، وترک مشاربته ومشاورته ومناکحته ومجاورته.

استحباب الصلاة فی مسجد لا یصلی فیه

(مسألة 8): یستحبّ الصلاة فی المسجد الذی(3) لا یُصلّی فیه(4)،

ویکره تعطیله، فعن أبی عبداللّه علیه السلام : «ثلاثة یشکون إلی اللّه عزّوجلّ: مسجد خراب لا یصلّی فیه(5) أهله، وعالم بین جُهّال، ومِصحف معلّق قد

ص: 440

1- 1. لعلّه تکره المؤاکلة. (حسین القمّی). * الظاهر کراهة مؤاکلته، لا استحباب ترکها، ولا تلازم، کما مرّ منّا غیر مرّة. (المرعشی). * إذا لم یعارضه ما هو أهمّ منه شرعا، کما لو توقّفت هدایته وإرشاده علی مخالطته وملاطفته ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).

2- 2. إطلاقه ممنوع. (مهدی الشیرازی ، حسن القمّی).

3- 3. مضافاً إلی ثبوت الاستحباب فی المسجد یکون الاستحباب فیه مؤکّداً. (مفتی الشیعة).

4- 4. لکونه مسجدا، لا لکونه متروکا، نعم، جعله متروکا مکروه. (الشاهرودی). * تستحبّ الصلاة فیه؛ لأنه مسجد، ویکره ترکه وتعطیله، ولکن لا تستحبّ الصلاة فیه؛ لأنّه مسجد متروک معطّل. (زین الدین).

5- 5. یمکن أن یکون عدم الصلاة فیه موجبا لتأکّد استحباب الصلاة فیه، لا أصل ثبوت الاستحباب. (السبزواری).

وقع علیه الغبار لا یُقرأ فیه»(الوسائل: الباب 5 من أبواب أحکام المساجد، ح1.).

استحباب کثرة التردد إلی المساجد

(مسألة 9): یستحبّ کثرة التردّد إلی المساجد، فعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «مَن مشی إلی مسجد من مساجد اللّه فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات، ومُحی عنه عشر سیّئات، ورُفع له عشر درجات»(الوسائل: الباب 4 من أبواب أحکام المساجد، ح1.).

استحباب بناء المسجد

(مسألة 10): یستحبّ بناءالمسجد، وفیه أجر عظیم، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله (1): «مَن بنی مسجداً فی الدنیا أعطاه اللّه بکلّ شبر منه(2) مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب وفضّة ولوءلوء وزبرجد»(الوسائل: الباب 8 من أبواب أحکام المساجد، ح4، باختلافٍ عمّا فی المتن، فلاحظ.)، وعن الصادق علیه السلام : «مَن بنی مسجداً بنی اللّه له بیتاً فی الجنّة»(الوسائل: الباب 8 من أبواب أحکام المساجد، ح1.).

إجراء صیغة الوقف

(مسألة 11): الأحوط إجراء صیغة الوقف بقصد القربة فی صیرورته مسجداً، بأن یقول: وقفته قربةً إلی اللّه [تعالی]، لکنّ الأقوی(3) کفایة البناء

ص: 441

1- 1. والروایة علی ما رأیتُها: أ نّه قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «من بنی مسجداً فی الدنیا أعطاه اللّه بکلّ شبر منه (أو قال بکلّ ذراع منه) مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب وفضّة ودُرّ ویاقوت وزمرّد وزبرجد ولوءلوء...» الحدیث. (الخمینی).

2- 2. أو قال: بکلّ ذراع منه، کما فی الروایة. (حسین القمّی).

3- 3. محلّ تأمّل. (البروجردی). * مشکل. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، لِمَا حقّقنا فی محلّه من عدم جریان المعاطاة فی الوقف ونظائره. (الشاهرودی).

1- 1. علی الأحوط. (الحکیم). * علی الأحوط الاکتفاء بالبناء بقصد کونه مسجداً فی وقف بناء المسجد علی ما هو المتعارف. وأمّا وقف أرض المسجد فیکفی إحداث البناء فیه. (مفتی الشیعة). * الظاهر عدم اعتباره فی صیرورته مسجدا. (السیستانی).

2- 2. أو صلاة الواقف نفسه فیه بهذا العنوان، أو تسلّم الحاکم الشرعی له. (محمّد الشیرازی). * فی اشتراط ذلک فی صحّة الوقف إشکال. (حسن القمّی).

3- 3. محلّ تأمّل، فمن جهة: عموم دلیل الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها یثبت الوقفیة، ومن جهة: اتفاق العلماء علی عدم ترتّب آثار وأحکام المسجد بکل مکان یطلق علیه المسجد، کما فی الروایة _ لجواز جعل الإنسان جزءاً من بیته مسجداً لنفسه _ ینفی حکم المسجدیّة. (مفتی الشیعة).

1- 1. الظاهر أنّ الوقف علی طائفة خاصّة لاتلحقه أحکام المسجد. (صدر الدین الصدر). * لایخلو من إشکال فی التبعیض، إلاّ فی بعض الموارد. (الرفیعی). * الأقوی هو التفصیل بین ما إذا وقّف موضعا مصلّیً لقوم فإنّه یختصّ بهم، وبین ما إذا وقّف موضعا مسجدا للّه وبیتا له فإنّه یقع عامّا لا محالة لعموم المسلمین. (الفانی). * المقتضی لجواز التخصیص قاصر. (تقی القمّی).

2- 2. لا یبعد عدم جواز التخصیص بطائفة. (حسین القمّی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * إنّما یتمّ ذلک فی مثل ما اتُخذ فی البیت مسجدا، دون ما هو من مساجد اللّه تعالی وبیوته. (المیلانی). * محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * التخصیص فی المسجد محلّ إشکال، بل منع، بخلاف تخصیص محلٍّ لعبادة طائفة دون اُخری فإنّه ممّا لا إشکال فیه، لکنّه لا تترتّب علیه الآثار الخاصّة المترتّبة علی عنوان المسجد. (المرعشی). * فیه تأمّل. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه تأمّل وإشکال. (زین الدین). * لایبعد عدم جواز التخصیص لطائفة. (حسن القمّی). * لکن فی صیرورة مثله مسجدا یترتّب علیه جمیع أحکام المسجد إشکال. (اللنکرانی).

3- 3. بل الأقوی عدم جواز تخصیص طائفة دون اُخری. (الجواهری). * الأقوائیّة ممنوعة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل علی إشکال. (آل یاسین). * فیه تأمّل، بل منع. (الإصطهباناتی). * لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * لا قوّة فیه، بل فی خصوص المسجد لا یبعد البطلان. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی کونه لسائر الأوقاف، ولایکون تحریرا. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (البجنوردی، السبزواری). * فی صیرورة ما جعله لطائفة من المسلمین دون اُخری مسجداً تترتّب علیه الأحکام المعهودة من حرمة التنجیس وصحّة الاعتکاف فیه إشکال. نعم، لا إشکال فی صحّة الوقف کذلک وصیرورته مختصّاً بمن اختصّ به من الطوائف لمطلق العبادة أو لعبادة خاصّة. (الخمینی). * فیه منع، نعم، یجوز جعل مکانٍ معبداً لطائفة خاصّة، لکنّه لا تجری علیه أحکام المسجد. (الخوئی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * فی إجراء أحکام المسجد علیه حینئذٍ تأمّل. (الروحانی). * فی صیرورته مسجداً یترتّب علیه مطلق أحکام المسجد مثل حرمةِ التنجیس إشکال، نعم، یصیر مصلّی للطائفة المنظورة ووقفاً علیهم، کمسجد المدرسة إذا کان نظر الواقف خصوص الطلاّب، لا عموم المسلمین. (عبداللّه الشیرازی). * فیه منع، نعم، لا مانع من جعل محلٍّ خاصٍّ لعبادة طائفة دون اُخری، فلا تجری أحکام المسجد علیه. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی عدم جواز تخصیص المسجد بطائفة دون اُخری، کما تقدّم. (السیستانی).

1- 1. المیزان الکلّی فی التصرّفات فی المساجد أن تکون تابعة لسیرة المتشرّعة المتّصلة بزمانهم علیهم السلام . (تقی القمّی).

1- 1. بقدر ما جرت علیه السیرة. (حسین القمّی).

2- 2. فی إطلاقه نظر. (المیلانی). * کما فعل فی زمن النبیّ صلی الله علیه و آله بأمره المُطاع، ثمّ فی جواز تخریبه لمهمٍّ آخر إشکال. (المرعشی).

3- 3. أو لمصلحة اُخری اقتضت ذلک، أو دفع مفسدة مهمّة. (الحکیم). * أو غرض شرعی. (السبزواری). * أو لمصلحة اُخری تقتضی ذلک. (البجنوردی).

1- 1. الصناعة تقتضی الجواز، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. نعم، نقشها بصور ذوات الأرواح حرام؛ لحرمة التصویر. (تقی القمّی). * محلّ تأمّل. نعم، الأحوط ترکه. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط. (اللنکرانی).

2- 2. الأحوط ذلک، والکراهة الشدیدة أظهر. (الجواهری). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، الخمینی، محمدرضا الگلپایگانی، الآملی، الروحانی). * لا دلیل یعتدّ به علی الحرمة، وعلی فرضها فقد تعرض جهة حسنة تجعله مباحاً بل راجحاً. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط، ویأتی منه کراهة النقش بالصور. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، والمراد بالصور: صور ذوات الأرواح. (حسن القمّی). * علی المشهور فیها وفی نقشه بالصور. (المیلانی). * احتیاطا. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، وأمّا تزیینه بالصور فالظاهر جوازه. (السیستانی). * علی الأحوط، واحتمال الجواز مع الکراهة قویّ. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وهو نقشه بصور ذوات الأرواح. (زین الدین). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

3- 3. علی الأحوط، ولا یبعد الجواز. (الخوئی).

1- 1. بل نقشه بالصور مکروه؛ لِما دلّ بعض الروایات علی جواز النقش حتی فی قبلته بجصّ أو صبغ وغیره. (مفتی الشیعة).

2- 2. بل الأولی. (محمد الشیرازی).

3- 3. یعنی ذوات الأرواح. (الحکیم). * أی بغیر الصور المحرّمة، وإلاّ فهو حرام. (عبداللّه الشیرازی). * صور ذوی الأرواح وذواتها. (المرعشی). * الظاهر اختصاصها بذوات الأرواح. (الآملی). * ویکره بغیر ذی الروح أیضا، کما سیأتی. (السبزواری).

4- 4. ولا نقله بسائر العقود الناقلة عیناً أو منفعةً أو انتفاعاً، مع العوض أو بدونه، نعم، تسلیم حقّ التقدّم والأولویة إلی الغیر بغیر عوض لا ضیر فیه، فکان الأحقّ التعبیر بعنوان عامّ یشمل النوافل بأسرها. (المرعشی).

5- 5. إطلاقه محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

6- 6. فی الإطلاق إشکال، بل منعٌ. (المرعشی). * ولا فرق بین أن یکون المسجد فی الأراضی المفتوحة عنوةً وبین غیره. (مفتی الشیعة).

7- 7. فی إطلاقه تأمّل. (الخمینی). * لا دلیل علی بقاء حکم المسجد بعد ذهاب الآثار مطلقا، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).

8- 8. فیه تأمّل، بل منع إذا کان من الأراضی المفتوحة عنوةً بشرائطها. (صدر الدین الصدر).

9- 9. إطلاق بقاء الأحکام مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

1- 1. تقدّم الکلام فیها فی المسألة (13) من فصل: فی أحکام النجاسة. (السیستانی).

2- 2. یعنی حرمة إهانته. (الحکیم، حسن القمّی). * لعلّ المراد حرمة هتکه. (زین الدین).

3- 3. فی إطلاق الحکم شائبة من الإشکال. (تقی القمّی).

4- 4. إذا لم یَحتَجْ المسجد إلی صرفه بالتبدیل. (مفتی الشیعة).

5- 5. الجزم بما ذکر لا یخلو من الإشکال. (تقی القمّی).

6- 6. لعلّ الأحوط هو المعاوضة بغیر طریق البیع. (حسین القمّی). * أی أخذ العوض علیها علی ما یراه الحاکم من باب الحسبة. (المیلانی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری)

7- 7. علی الترتیب. (الحکیم).

8- 8. علی الترتیب بینهما. (المیلانی). * مع عدم إمکان الصرف فی تعمیره. (حسن القمّی).

9- 9. إذا أتی بغیر داعویّة الأمرین من الاُمور المحقّقة للتقرّب کقصد المحبوبیة. (عبداللّه الشیرازی).

10- 10. بل یجب، کما تقدّم. (الحکیم). * لو أمکن الجمع بین الحفظ علی الصلاة وإزالة النجاسة فعل، وإلاّ قطع الصلاة وأزال النجاسة مع سعة الوقت، نعم، إذا لم یکن إتمام الصلاة منافیا للفوریة العرفیة أتمّها ثمّ أزال النجاسة. (الفانی). * تقدّم وجوب القطع. (الآملی). * مع عدم المنافاة للفوریة العرفیة. (السبزواری). * الأظهر وجوب القطع والمبادرة إلی الإزالة فی السعة. (الروحانی). * الأحوط وجوب القطع إذا نافی الفوریة. (حسن القمّی).

1- 1. فیه نظر؛ لعدم قیام إجماع علی حرمته، مع الاحتیاج إلیه لشغل من الأشغال اللازمة ولو عرفاً، بل فی کلّ تکلیف قام علی إثباته إطلاق لفظٍ أمکن استکشاف الأهمّیة بإطلاق دلیله، بل کشف عدم المفسدة فی الإبطال، کما هو ظاهر. (آقاضیاء). * بل یجب مع السعة. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم التفصیل فیه فی المسألة (5) من الفصل المشار إلیه. (السیستانی).

2- 2. إذا کان لا ینافی الفوریة العُرفیة، وإذا ترک الإزالة وأتمّ صلاته کانت صحیحة فی جمیع الفروض. (زین الدین).

3- 3. الجواز هو الأقوی. (الجواهری). * إذا لم یکن منافیا للفور. (المیلانی). * لا یبعد جوازه، بل وجوبه، إلاّ إذا لم یکن الإتمام مخلاًّ بالفوریة العرفیّة. (الخمینی). * احتمال وجوب القطع فی صورة إخلال الإتمام بالفوریة قویّ. (المرعشی). * الظاهر تخییر المصلّی بین إتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فوراً. (الخوئی). * سیأتی منه قدس سره استظهار عدم الجواز فی فصل: عدم جواز قطع صلاة الفریضة المسألة (2)، وتقدّم منه الفتوی بعدم الجواز فی المسألة (5) من کتاب الطهارة، فصل: یشترط فی صحّة الصلاة. (السبزواری). * المقام داخل فی کبری باب التزاحم فلا بدّ من إجراء قانونه. (تقی القمّی). * بل لا یجوز. (مفتی الشیعة). * بل لایبعد وجوبه فیما إذا کان الإتمام منافیا للفوریة العرفیة. (اللنکرانی).

1- 1. فی إطلاقه نظر، کما تقدّم. (الحکیم). * تقدّم الإشکال فی إطلاقه. (الآملی).

2- 2. لا یُترک، حیث یصدق فی ترکه الإهانة بالنسبة إلی المسجد. (المرعشی).

3- 3. إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی). * إذا کان موجباً للهتک، وإلاّ فالأقوی عدم وجوبه. (الخمینی). * لا یُترک مع احتمال قیام الغیر بِه، خصوصا مع کون النجاسة موجبة للهتک. (السبزواری). * یجب إعلام الغیر إذا علم أو احتمل ترتّب إزالة النجاسة علی ذلک. (زین الدین). * بل فی بعض الموارد الإعلام غیر کافٍ، ویحتاج إلی التوسّل بفعل الغیر بالإعلام وغیره؛ لأنّ نظر الشارع فی الواجب الکفائی تحقّقه لصدوره بأی شخص کان. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه فی المسألة (19) من الفصل المذکور. (السیستانی).

4- 4. وإن وجبت المبادرة إلی الغسل؛ حفظا للفوریة بقدر الإمکان، کما مرّ منه قدس سره . (السیستانی).

5- 5. ویبادر إلی الغسل فوراً، إلاّ أن یکون فی تأخیرها بمقداره هتک فیتیمّم احتیاطاً ویبادر إلی الإزالة. (آل یاسین).

1- 1. لکن تجب المبادرة إلی الغسل. (السبزواری). * تراجع المسألة الرابعة عشرة من فصل:یشترط فی صحّة الصلاة إزالة النجاسة. (زین الدین).

2- 2. ولایخلو من قوّة. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لایبعد تعیّن هذا الاحتمال والمبادرة إلی الإزالة مع التمکّن منه. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یقوی. (الفانی). * لکنّه ضعیف جدّاً. (الخوئی). * بل لا یخلو من قوّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا هو الأوجه، خصوصا فیما إذا استلزم الهتک. (اللنکرانی).

3- 3. بل هو الأقوی. (تقی القمّی).

4- 4. بل یتعیّن. (الحائری). * بل هو الأقوی؛ لأنّه أحد الطهورین، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * هذا الاحتمال وجیه. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی، الآملی). * بل هو الأظهر. (الحکیم، الروحانی). * ولعلّه المتعیّن؛ حذرا من لزوم الهتک فی تأخیره. (الرفیعی). * بل هو الأوجه؛ حیث استلزم بقاء النجاسة ولو بقدر زمان الغسل الوَهن والهتک فی حقّ المسجد. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط مع الهتک، وکون زمان التیمّم أقصر من زمان الغسل. (السبزواری). * وهو الأحوط. (محمّد الشیرازی). * مشکل. (حسن القمّی). * والاحتمال قوی، خصوصاً إذا کان زمان التیمّم أقصر من زمان الغسل. (مفتی الشیعة).

1- 1. بل هو الأوجه، خصوصاً إذا کان مستلزماً للهتک. (البجنوردی).

2- 2. وهو الأوجه، خصوصاً عند استلزام التأخیر الهتک. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. فیه نظر، إلاّ أن یجعل السطح الظاهر الطاهر مسجداً، والمسجدیّة المطلقة من تخوم الأرض إلی عنان السماء، ووجوب الإزالة یدلّ بالفحوی علی عدم جواز جعل النجس مسجداً، فتدبّره جیداً. (کاشف الغطاء).

4- 4. علی الأحوط. (الخوئی). * لا یبعد القول بعدم حرمة تنجیس الباطن مالم یوجب الهتک. (الروحانی).

5- 5. علی الأحوط. (حسن القمّی). علی إشکال فی إطلاقه. (السیستانی).

6- 6. لا یُترک. (الحائری، محمدتقی الخونساری، البروجردی، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، المرعشی، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی، السبزواری، اللنکرانی). * بل الأقوی. (الکوه کَمَرَئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط فی محلّه، وإن کان الاحتیاط شدیدا، بل لاینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).

1- 1. فی هذا التقیّد نظر؛ لظهور دلیل الجواز فی الإطلاق، لا التقیّد بالمقدار الظاهر. (مفتی الشیعة).

2- 2. ولا غیره من أجزائه، إلاّ إذا اقتضت المصلحة ذلک. (الحکیم). * علی الأحوط، ومع الإخراج ردّه إلی ذلک المسجد علی الأحوط، ومع عدم الإمکان فإلی مسجدٍ آخر. (الخمینی). * لو کانت تُعدّ من أجزائه أو آلاته. (المرعشی). * ولا غیرها إلاّ مع المصلحة. (السبزواری). * علی الأحوط، والأحوط الردّ إلی نفس المسجد الذی اُخذت الحصی منه. (محمّد الشیرازی). * إذا کانت جزءاً للمسجد، ومع الإخراج فالأحوط ردّها إلیه، فإن لم یمکن فإلی مسجد آخر. (السیستانی).

3- 3. إذا کان من أجزاء المسجد أو الموقوفات علیه، وعلی هذا فیتعیّن ردّه إلیه مع الإمکان. (زین الدین). * وغیره إذا کان جزءاً من المسجد، أو اُلقی فیه للسجود علیها، إلاّ ما یُکنس، وإذا شکّ فی کونها منه أو من القُمامة فلا یجوز إخراجها أیضاً. (مفتی الشیعة).

4- 4. الأحوط إن لم یکن أقوی الردّ إلیه. (تقی القمّی).

5- 5. حیث لا یمکن ردّه إلی ذلک المسجد، وإلاّ تعیّن علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط الردّ إلیه. (الحکیم). * هذا مع عدم التمکّن من ردّه إلی ذلک المسجد (الخوئی). * علی الترتیب بینهما. (المیلانی). * الأحوط بل الأقوی ردّها إلیه مهما أمکن. (المرعشی). * إن لم یمکن ردّه إلی المسجد الذی کان فیه. (الآملی). * الأحوط الردّ إلیه مع الإمکان. (حسن القمّی). * إذا کان قابلاً لأن یُستفاد منه فی ذلک المسجد، ولا یجوز ردّه إلی مسجد آخر. (مفتی الشیعة). * والأحوط أن یکون الردّ إلی مسجد آخر بعد عدم إمکان الردّ إلی المسجد الذی اُخرج الحصی منه. (اللنکرانی).

1- 1. بل هو راجح. (المرعشی).

2- 2. حتّی إذا کان مأموناً من التلویث؛ لمنافاة الدفن جهة الوقف، نعم، إذا اشترط الواقف ذلک لا یبعد جوازه، واحتمال التلویث یدفع بالأصل. (الخوئی). * مرّ الکلام فیه فی المسألة الثانیة عشرة من الدفن. (السیستانی).

3- 3. وکان مزاحماً للمصلّین، وفی صورة عدم المزاحمة کلام فی محلّه. (المرعشی).

4- 4. لا یُترک. (المرعشی). * إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی). * بل علی الأقوی. (زین الدین). * بل الأظهر؛ لمنافاة الدفن جهة الوقف. (الروحانی). * بل علی الأقوی؛ لأنّ الدفن منافٍ للوقفیة ولو شرط الواقف ذلک. (مفتی الشیعة).

بقیة أحکام المساجد

السابع: یستحبّ الإسراج(1) فیه وکنسه، والابتداء فی دخوله بالرجل الیمنی، وفی الخروج بالیسری، وأن یتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجیسه، وأن یستقبل القبلة ویدعو(2) ویحمد اللّه، ویصلّی علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، وأن یکون علی طهارة(3).

الثامن: یستحبّ صلاة التحیّة بعد الدخول، وهی رکعتان، ویجزی(4) عنها(5) الصلوات الواجبة أو المستحبّة.

التاسع: یستحبّ التطیّب ولبس الثیاب الفاخرة عند التوجّه إلی المسجد.

العاشر: یستحبّ جعل المِطهَرَة(6) علی باب المسجد.

مکروهات المسجد

الحادی عشر: یکره تعلیة جدران المساجد(7)، ورفع المنارة عن

ص: 455

1- 1. سواء کان الغرض منه الضیاء ودفع الظلمة أم تعظیم الشعائر؛ فهذا وما بعده من المکروهات، بل بعض المستحبات مبنیّ علی قاعدة التسامح فی الأدلّة. (مفتی الشیعة).

2- 2. قائلاً: اللهمّ اغفر لی ذنوبی، وافتح لی أبواب فضلک. (کاشف الغطاء).

3- 3. للجلوس فیه. (الشاهرودی).

4- 4. لعلّه لإطلاق بعض الأخبار. (تقی القمّی).

5- 5. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

6- 6. أی محلّ الوضوء إذا لم یستلزم تنجّس المسجد، أو لم یتضرّر المصلّی أو المسجد من وجودها فی بابه، وأمّا بیت الخلاء فلا یجوز جعلها داخل المسجد لو کان بابه من ضمن المسجد. (مفتی الشیعة).

7- 7. فیه إشکال، ولو صارت التعلیة مصداقا عرفیا لتعظیم الشعائر الدینیة کانت أفضل، وکذا رفع المنارة. (محمّد الشیرازی).

1- 1. علی ما أفتی به بعض. (حسن القمّی).

2- 2. مثل قصور السلاطین، ویسمّی بالفارسیة (دندانه). (مفتی الشیعة).

3- 3. المحراب هو حجرة خاصة تعمل لصلاة الإمام فیها تحفّظاً له من اغتیاله، أمّا المحراب البارز ولو کان تحت السقف أو داخل الجدار لیس مکروهاً. (مفتی الشعیة).

4- 4. الّتی تعدّ من بدع معاویة أو غیره من السلطات الجائرة، کما فی کتب السِیَر. (المرعشی).

5- 5. ذلک حیث لم یتّخذ طریقاً دائمیّاً بحیث یستلزم انمحاء الصورة المسجدیّة، وإلاّ فیحرم. (المرعشی).

6- 6. ما فی المتن موجود فی روایة الحسین بن زید. (تقی القمّی).

7- 7. بل ربّما یحرم الإلقاء، وکذا الحال فی تلویثها بسائر القذارات العرفیّة. (السیستانی).

8- 8. کراهته فی غیر المسجدین لم تثبت، بل فیهما أیضا محلّ تأمّل. (حسن القمّی).

9- 9. ونشدانها. (المرعشی).

10- 10. وضعها علی بطن إبهام الیمنی ودفعها بظفر السبّابة. أمّا إنشاد الضالّة بمعنی طلب صاحبها أو واجدها فقد یمنع کراهتها بوجه مطلق، فإنّه قد یکون من أفضل الطاعات، وأحس_ن ما یکون الإنشاد فی الج_وامع والمجامع التی یکثر اختلاف الناس إلیها. وقد یتوهّم اختصاص الضالّة بالبهیمة، والأصحّ أ نّها أعمّ حتّی من اللقیط واللقطة. (کاشف الغطاء). * أی رمیها. وعن بعض القدماء کراهته مطلقاً، سواء کان فی المسجد أم غیره، وإن کانت کراهته فی المسجد أغلظ وآکد. (المرعشی).

1- 1. کمدائح المعصومین علیهم السلام ومراثیهم. (محمّد الشیرازی).

2- 2. لم نظفر بنصّ یدلّ علیه. (حسین القمّی). * لم نَرَ نصّاً یدلّ علیه، وکذا فی إخراج الریح وإن کان للاعتبار. (حسن القمّی).

3- 3. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال، حیث حُکی عن مولانا أمیرالمؤمنین _ روحی له الفداء _ ما لا یلائمه من جلوسه للمرافعات فی دکّة القضاء بمسجد الکوفة، اللهمّ إلاّ أن یدّعی دخول تلک الدکّة فی الجامع الشریف بعد عصره علیه السلام وقبله لم تکن منه، أو أنّها کانت قضیّة فی واقعة، أو أنّها من خصائصه، أو غیرها من الوجوه المحتملة، وکلّها ممنوعة. (المرعشی).

4- 4. فی کراهة ذلک تأمّل، بل إشکال. (محمّد الشیرازی).

5- 5. الذین لا یُوءمَن من تلویثهم ولعبهم وأذیّة المصلّین، وإلاّ فیستحبّ تمرینهم علی إتیانها، أو تعلیمهم القرآن والعلوم فیها. (کاشف الغطاء). * الأقوی تخصیص الکراهة بالطفل الّذی لا یوثَق به، وأمّا الموثوق به فی التنزّه عن هواتک المسجد وموهناته فلا کراهة فی تمکینه، بل لعلّه راجح؛ لتمرّنه وتعلّمه العبادات، وهکذا الکلام فی المجانین. (المرعشی). * إلاّ الطفل المرید للصلاة، أو الاتّعاظ، أو نحو ذلک. (محمّد الشیرازی). * الذین یُخاف منهم من التلویث وعدم احترام المسجد والمصلّین، وأمّا التمکین لأجل تعلیمهم أحکام الدین وتشویقهم علی الحضور للمراسیم الدینیة وتقویة العقیدة فلا یصحّ منعهم، خصوصاً فی زماننا الحاضر. (مفتی الشیعة). * إذا لم یؤمَن من تنجیسهم المسجد وإزعاجهم الحضور فیه، وإلاّ فلابأس به، بل ربّما یکون راجحا. (السیستانی).

1- 1. إذا لم یستلزم المزاحمة للمصلّین والهتک للمسجد عرفاً، وإلاّ فیحرم. (مفتی الشیعة).

2- 2. لم یظهر دلیل علی کراهة کشف المذکورات فی حدّ أنفسها. نعم، لا یبعد کراهة کشف السرّة والفخذ والرکبة عند الناس فی المسجد. (حسین القمّی). * مع أمن المطّلِع، وإلاّ حرم. (کاشف الغطاء). * أمّا کشف العورة مع وجود الناظر المحترم فیحرم. (مفتی الشیعة).

3- 3. لم یظهر دلیل علی کراهته فیه فی نفسه. (حسین القمّی).

4- 4. تقدّم الکلام فیه آنفا. (السیستانی).

5- 5. فی إطلاقه إشکال، کما تقدّم، وکذا المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).

6- 6. إطلاقه بل أصله محلّ إشکال. (اللنکرانی).

7- 7. لیس الحکم علی إطلاقه. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (المرعشی). * یشکل هذا الإطلاق بالنسبة إلی من کان مأمونا من شبهة الریاء مطلقا، وانطباق بعض العناوین الاُخری. (السبزواری).

1- 1. الأظهر أفضلیّة المساجد مطلقاً، إلاّ عند عروض بعض الخصوصیّات المانعة من حضور المساجد. نعم، فعل النافلة سرّاً أفضل، وهذه جهة اُخری غیر المسجدیّة، فتدبّر. (کاشف الغطاء). * إطلاقه لا یخلو من إشکال. (الحکیم). * الوارد فی الأدلّة: أنّ السرّ فی النوافل والإعلان فی الفرائض أفضل، ولیس معنی ذلک أنّ النوافل فی المنازل أفضل کما هو واضح، فقد یکون السرّ فی المساجد، وقد تحصل العلانیة فی المنازل، ولا ریب فی أنّ خصوصیة المسجد بما هو مسجد غیر خصوصیة السرّ بما هو سرّ، فإذا صلّی النافلة فی المسجد علانیةً نال إحدی الخصوصیتین، وإذا صلاّها فی المسجد سرّاً نال کلتیهما، وإذا صلاّها فی المنزل سرّاً نال إحدی الخصوصیتین وفاتته الاُخری. (زین الدین). * فی إطلاقه إشکال، بل أصله لا یخلو من کلام. (الخمینی). * والحکم المذکور مبنیّ علی المشهور، وحصول کمال الإخلاص، ولکن فی إطلاقه نظر، فلا یبعد رجحان الإتیان فی المساجد إذا لم یترتّب علیه رجحان الترک. (مفتی الشیعة). * إطلاقه محلّ إشکال، کما یأتی منه قدس سره فی أحکام النوافل، بل لایبعد أفضلیة المساجد مطلقا. نعم، مراعاة السرّ فی التنفّل أفضل. (السیستانی).

2- 2. إلاّ المساجد الملعونة المنهیّ عن الصلاة فیها. (المرعشی).

1- 1. فی الإطلاق إشکال. (المرعشی).

2- 2. فی تأکّد الرجحان بالنسبة إلی بعض الموارد المذکورة نظر ومنع. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. لم یثبت تأکّد استحبابهما للنساء، بل لایبعد أن یکون استحبابهما لهنّ نفسیا، لا أنّ صلاتهنّ بدونهما تکون فاقدة لمرحلة عالیة من الکمال، کما هو الحال فی الرجال. (السیستانی).

4- 4. لعلّ مراده أیضاً کونهما شرطاً فی حصول ثواب الجماعة، فالأقوی استحبابهما جمعاً بین الروایات. (مفتی الشیعة).

5- 5. وکذا الإقامة، لکن لا ینبغی ترکهما، خصوصاً الإقامة لمن له عنایة بالأعمال ومکمّلاتها؛ لکثرة ماورد فیهما من التأکیدات والمثوبات. (البروجردی). * وکذا الإقامة، ولکن لا ینبغی ترکهما. (أحمد الخونساری). * وکذا الإقامة. (المرعشی). * وکذا الإقامة علی الأقوی، لکن لا ینبغی ترکهما، خصوصاً الإقامة لِما ورد فیها من الحثّ والترغیب. (محمد رضا الگلپایگانی). * وکذلک الإقامة علی الأظهر، ولکنّ الأحوط عدم ترکها. (زین الدین). * لکن لا ینبغی ترکه خصوصاً فی المغرب والصبح، سیّما فی الصبح. (الروحانی). * وکذا الإقامة، لکن فی ترکهما سیّما الإقامة حرمان عن ثواب جزیل، بل بمقتضی بعض الروایات حرمان عن الجماعة التی یکون المأموم فیها هی الملائکة التی طول صفّها بین المشرق والمغرب. (اللنکرانی).

1- 1. وإن کان الأقوی جواز ترکها مطلقا. (صدر الدین الصدر). * الأولی. (السیستانی).

2- 2. الأقوی جواز الترک، وإن کان الاحتیاط الأکید فی الفعل. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لایلزم مراعاة هذا الاحتیاط. (مهدی الشیرازی).

3- 3. والأظهر جواز الترک. (الحکیم). * علی الأحوط الراجح، لاسیّما بالنسبة إلی فریضة الصبح، بل ینبغی أن لا یُترک فیها. (الفانی). * والأقوی استحبابها، ولکن فی ترکها بل فی ترک الأذان أیضاً حرمان عن ثواب جزیل. (الخمینی). * الأقوی عدم وجوبها، بل استحبابها المؤکّد، وینبغی عدم الترک، خصوصاً فی الجماعة، ولا سیّما لصلاتی المغرب والصبح، خصوصاً فی الحضر والجمعة. (المرعشی). * استحبابا، لکنّه لاینبغی ترکها. (محمّد الشیرازی).

4- 4. لا یجب رعایة هذا الاحتیاط. (حسین القمّی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط، وإن کان الأقوی عدم وجوبها أیضا. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی جواز ترکها. (الشاهرودی). * لشدة الاهتمام بها، وإن کان الأقوی عدم وجوبها. (المیلانی). * الأقوی استحبابها، ولکن لا ینبغی ترکها؛ لکثرة ما ورد فیها من التأکیدات والمثوبات. (البجنوردی). * لا بأس بترکها، وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). * والأقوی عدم وجوبها، وإن کان ینبغی الاهتمام بإتیانها، بل والأذان أیضا؛ لعدم الحرمان عمّا فیهما من الثواب العظیم. (السبزواری). * یجوز ترکها مطلقا، إلاّ أنّ الأولی عدم ترکها مهما أمکن. (حسن القمّی). * لا بأس بترکها. (تقی القمّی). * الأظهر، وإن کان الأقوی استحبابها، إلاّ أنّ الاحتیاط بفعلها لا ینبغی ترکه خصوصاً فی المغرب والصبح. (الروحانی).

1- 1. وإن کان لا إثم ولا بطلان بترکها. (الجواهری). * تستحبّ الإقامة استحباباً موءکّداً مطلقاً علی الأقوی. (الفیروزآبادی). * الأقوی جواز ترکها، ولکنّ الاحتیاط شدید. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر عدم وجوب مراعاته، وإن کان لا ینبغی ترکه مهما أمکن. (الحائری). * والأقوی جواز ترکها أیضاً مطلقاً؛ لأخبار الصفّ والصفّین والظاهرة فی دخلها فی الفضیلة، کالجماعة، لا فی أصل الصلاة، مضافاً إلی بعض قرائن اُخری ذکرناها فی کتاب الصلاة، فراجع وتبصّر. (آقاضیاء). * ولکنّها لیست شرطاً فی صحّة الصلاة علی الأقوی. (آل یاسین). * والأقوی عدم وجوبها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لایبعد وجوبها علیهم. (الرفیعی). * وإن کان الأقوی جواز الترک. (الشریعتمداری). * هذا الاحتیاط استحبابی، ولو لم تکن الشهرة العظیمة لکانت الروایات الکثیرة الناهیة عن ترک الإقامة مقابلةً لِما یدلّ علی الاستحباب؛ ولذا فالاهتمام بشأنها بل بشأن الأذان أیضاً _ لنیل المصلّی علی ثواب عظیم _ مستحب مؤکّد، بل یظهر کراهة ترک الإقامة. (مفتی الشیعة).

1- 1. سیذکرها الماتن فی المسألة الآتیة «ویجوز للمسافر والمستعجل الإتیان بواحد من کلّ فصلٍ» إلی الأخیر. (مفتی الشیعة).

2- 2. علی قول بوجوبهما یجب الإتیان بما أمکن، وعلی القول بندبهما _ کما هو المختار _ یستحب الإتیان بما أمکن. (مفتی الشیعة).

3- 3. النصّ مختصّ بصلاة العیدین. (حسن القمّی).

4- 4. المذکور فی الخبر تثلیث لفظ «الصلاة» قبل صلاة العیدین فقط، فالتعمیم بالنسبة إلی غیرهما کالآیات والأموات مشکل. نعم، عن بعض القدماء استحباب التثلیت قبل صلاة الأموات. (المرعشی). * بل فی خصوص العیدین، وأمّا فی غیرهما فیقصد الرجاء. (حسین القمّی).

5- 5. لا دلیل علیه فی غیر العیدین. (مهدی الشیرازی). * الأحوط أن یقولها رجاءً فی غیر العیدین؛ لورود النصّ فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی).

6- 6. یُقال فی غیر جماعة العیدین رجاءً. (السبزواری). * یؤتی بها رجاءً. (تقی القمّی).

7- 7. الأمر کذلک فی صلاة العیدین جماعةً، وأمّا فیما عداها فیقال ذلک باحتمال المطلوبیة. (المیلانی). * یأتی بها فی غیر العیدین رجاءً. (الخمینی). * الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة. (الخوئی). * الأظهر اختصاص ذلک بما یرغب فیه الاجتماع، کما هو مورد خبر الجعفی(الوسائل: الباب 7 من أبواب صلاة العید، ح1.) الذی هو المدرک لهذا الحکم. (الروحانی). * هذا فی صلاة العیدین، وأمّا فی سائر الصلوات الواجبة الأولی إتیانهما رجاءً. (مفتی الشیعة). * لم یظهر له دلیل فی غیر العیدین جماعة. (السیستانی).

1- 1. والاستحباب مستمرّ إلی حین سقوط سُرّته، ولایختصّ فی حین تولّده. (مفتی الشیعة).

2- 2. لایقصد الورود فیما بعد یوم الولادة. (حسین القمیّ، مهدی الشیرازی). * بل مطلقا. (محمّد الشیرازی).

3- 3. شاع فی هذا الزمان الأذان خلف المسافر، ولیس له فی الأخبار أثر، ولعلّه نشأ من استحباب الأذان فی الفلوات؛ تعدّیاً من مورده لقاعدة التسامح ووحدة المناط. (کاشف الغطاء).

4- 4. بل عند تغوّل الغول وتولّعه. (حسین القمّی). * کما فی المرویّ فی «الفقیه» و«الجعفریّات» وغیرهما، وفی کتابَی «الغریبین» للهرویّ و«مجمع البحار» للمولی محمّد طاهر الفتنی الهندی: أنّ العرب تقول: «إنّ الغیلان فی الفلوات تتراءی للناس فتتغوّل تغوّلاً، أی: تتلوّن بألوان فتضلّهم عن الطریق»(بحارالأنوار: 60/68.). (المرعشی). * لدفع وحشته وتوهّمه، سواء کان الغُول(الغُول بالضمّ: السِعلاة، والجمع: أغوال وغِیلان، وهی مردة الجنّ والشیطان. لسان العرب: 20/147 (مادة غَوَل).) أمراً موهوماً، أم أمراً خارجیاً. (مفتی الشیعة).

1- 1. وعبّر عنها فی الخبر بالسَعالی(«لا غول، ولکن السَعالی»، والسعلاة ما یتراءی للناس باللیل، والغول بالنهار. مجمع البحرین: 2/374 (مادة سعل).). (المرعشی).

2- 2. اذا ساء خلقه. (حسین القمّی). * وساء خلقه، کما فی الخبر، لا مطلقاً. (المرعشی).

3- 3. وساء خلقه. (مهدی الشیرازی).

4- 4. بل مطلقا. (محمّد الشیرازی).

5- 5. عندی فی کون الأذان قسمین، وکون أذان الإعلام غیر أذان الصلاة إشکال، فالأحوط لمن یرید الإعلام أن یجعله أذان الصلاة، ویؤذّن ویصلّی بعده، وإن أذّن للجماعة ولم یصلِّ هو کفی. (الکوه کَمَرَئی). * تعدّد الأذان وکون أذان الإعلام غیر أذان الصلاة لم یثبت، فالأحوط لمن یرید الإعلام أن یؤذّن ویصلّی بعده. (الشریعتمداری). * لیس بصافٍ عن شوب الإشکال، والأولی الاکتفاء بأذان واحد والصلاة بعده، وإن لم یکتفِ به فالأولی فی الثانی قصد الرجاء، لا الورود. (المرعشی). * هذا التقسیم مستفاد من الروایات، فجملة منها تدلّ علی أنّ تشریعه للصلاة، وجملة منها تفید أنّ تشریعه للإعلام أیضاً. ثمّ إنّه قیل: لا دلیل علی مشروعیة الأذان الإعلامی؛ لعدم وجود دلیل علی أذان آخر للإعلام بدخول الوقت، ولمّا کان منذ الأزمنة السابقة انعقاد الجماعات فی أول الوقت کانت إعلاماً لدخول الوقت قهراً، علی ما ذکره الشهید، ولکنّ بعض الأساتذة یعتقد أنّ الأذان للصلاة یؤتی به لغرض الإعلام، فحقیقته حقیقة واحدة، وعلی هذا یعتبر فی الأذان الإعلامی جمیع ما یعتبر فی الأذان الصلاتی، إلاّ ما خرج بالدلیل، کما قیل: إنّ الظاهر من الأذان الإعلامی کونه کفائیاً، لا نفسیاً؛ حتّی یکون مستحبّاً لکلّ أحد، ولکنّ الظاهر من الإطلاقات کونه نفسیاً. (مفتی الشیعة).

1- 1. کون أذان الإعلام غیر أذان الصلاة _ بمعنی مشروعیته ولو لم یقصد أن یصلّی به، بل یأتی بأذان آخر للصلاة _ محلّ إشکال، بل الأظهر أنّه لا یکون غیره، ولا عبرة بالسیرة المتعارفة ما لم یتصل بزمان المعصوم وصدر الإسلام المعلوم خلافه، أو المتیقّن أنّه کان یصلّی به تلک الأزمنة، کما هو المعمول فعلاً بین العامّة، ولا یکون فی البین دلیل تامّ غیرها، فیعتبر فیه قصر القربة ویکتفی به للصلاة فی أوّل الوقت. (عبداللّه الشیرازی). * أی الذی یؤتی به بقصد إعلام الناس بدخول الوقت، وعلی هذا فعدم اعتبار قصد القربة فیه وجیه. (الفانی). * یعنی یستحبّ الأذان أوّل الوقت وإن لم یُرِدِ الصلاة، وأمّا إذا أراد الصلاة أوّل الوقت فاستحباب الإتیان بأذانین أحدهما للإعلام والآخر للصلاة محلّ تأمّل، فالأحوط حینئذٍ الاکتفاء بواحد، أو قصد الرجاء فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی مشروعیّة الأذان لمجرد الإعلام تأمّل وإشکال، فالأحوط لمن یرید الإعلام أن یجعله أذان الصلاة وإن لم یُرِدْها بأن یؤذِّن للجماعة. (اللنکرانی).

1- 1. وهل الأوّل مستحبّ نفسیّ، أو کفائیّ؟ ظاهر الإطلاقات هو الأوّل. (السبزواری).

2- 2. یختلج بالبال أنّ کونه عبادیاً هو المرتکز فی الأذهان، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان به قُربیّاً. (تقی القمّی).

3- 3. لیس الفارق بینهما إلاّ مجرّد دعوی الإجماع. (الشاهرودی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).

4- 4. لا إشکال فی الاعتبار علی القول بالاتّحاد، کما أشرنا إلیه. (المرعشی).

5- 5. فیه إشکال؛ لارتکاز ذهن الناس بالتقرّب به، ومجرّد ترتّب الغرض الإعلامی لا یجدی فی منع القربة بعد الجزم بخصوصیّة السبب فی الإعلام. نعم، لو لا ما ذکرنا مقتضی الأصل علی التحقیق هو التوصّلیة، علاوةً علی الإطلاقات المقامیّة، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * الأحوط اعتباره فیه. (حسین القمّی). * بناءً علی اتحادهما یعتبر فیه ما یعتبر فی أذان الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * فیه نظر. (الحکیم، زین الدین). * بل یعتبر؛ لأنّ الأذان حقیقة واحدة یترقّب منه غایات متعدّدة. (الآملی). * فیه إشکال، فالأحوط قصد القربة بالأذان وإن لم یرد الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل قصد الریاء أیضاً لا یضرّ ولا یبطل الإعلام. (مفتی الشیعة).

6- 6. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

7- 7. بناءً علی التغایر وشرعیّته للإخبار بدخول الوقت. (المرعشی).

وأ مّا أذان الصلاة فمتّصل بها وإن کان فی آخر الوقت.

فصول الأذان و الإقامة

وفصول الأذان ثمانیة عشر: اللّه أکبر أربع مرّات، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، وحیّ علی الصلاة، وحیّ علی الفلاح، وحیّ علی خیر العمل، واللّه أکبر، ولا إله إلاّ اللّه، کلّ واحد مرّتان.

وفصول الإقامة سبعة عشر: اللّه أکبر فی أوّلها مرّتان، ویزید بعد حیّ علی خیر العمل (قد قامت الصلاة) مرّتین، وینقص من لا إله إلاّ اللّه فی آخرها مرّة.

استحباب الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله عند ذکر اسمه المبارک

ویستحبّ الصلاة علی محمّدٍ وآله(1) عند ذکر اسمه(2).

اشهادة الثالثة فی الأذان و الإقامة

وأ مّا الشهادة لعلیّ علیه السلام بالولایة(3) وإمرة الموءمنین فلیست جزءاً(4) منهما(5).

حکم التکرار فی بعض فصول الأذان

ولا بأس

ص: 468

1- 1. لئلاّ تکون الصلاة علیه صلی الله علیه و آله من مصادیق الصلاة البتراء المنهیّة فی الحدیث. (المرعشی).

2- 2. بل مطلقاً، سواء کان ذکره فی الأذان أم فی غیره، بل یستحب الصلاة علیه وعلی آله کلّما ذکره ذاکرٌ فی أیّ وقت. (مفتی الشیعة).

3- 3. الظاهر أنّ الشهادة بالولایة وإن لم تکن جزءاً للأذان والإقامة فی مرتبة جعل الماهیة ولکن تکون مستحباً مطلقاً، وإن اُتیت فی ضمن الأذان والإقامة تقع جزءاً للفرد؛ لأنّ فصولهما بالنسبة إلی غیر الفصول المذکورة فی مقام جعل الماهیة تکون لا بشرط من جهة الزیادة، وورد أنّ ذکر مناقب علیّ علیه السلام یکون مستحباً، وأفضل ذکر المناقب إرداف شهادة الرسالة بالشهادة علی الولایة، کما ورد الأمر به فی الاحتجاج، فحینئذٍ لو ضُمّ بفصول الأذان والإقامة الشهادة بالولایة تقع جزءاً للفرد. (الآملی).

4- 4. لکن لا إشکال فی کونها شعاراً للشیعة ودثاراً للإمامیة. (تقی القمّی).

5- 5. لکن ینبغی أن تذکر بعنوان إکمال الشهادتین والتبرّک. (حسین القمّی). * یمکن استفادة کون الشهادة بالولایة والصلاة علی النبیّ أجزاءً مستحبّة فی الأذان والإقامة من العمومات. (کاشف الغطاء). * وإن کان ینبغی إکمال الشهادتین بها. (مهدی الشیرازی). * إلاّ أ نّها تستحبّ فیهما. (عبدالهادی الشیرازی). * ولو ندبا، ولو قیل به فالأولی إتیانها قاصدا به امتثال العمومات الدالة علی استحبابها، کما أنّ الأولی والأحوط الصلاة علی محمدٍ وآله بعد الشهادة بالرسالة بهذا القصد. (الشاهرودی). * لکنّها مکمّلة للشهادتین، فینبغی أن یؤتی بها. (المیلانی). * ولکن تستحبّ فیهما لا باعتبار أنّها جزؤهما الاستحبابی، بل باعتبار استحبابها فی نفسها. (البجنوردی). * علی الأشهر، وقال العلاّمة المجلسی فی کتاب الصلاة من البحار: إنّه لا یبعد کون الشهادة بالولایة من الأجزاء المستحبّة للأذان؛ لشهادة الشیخ والعلاّمة والشهید وغیرهم بورود الأخبار بها، ویؤیّده ما فی خبر القاسم بن معاویة المرویّ فی الاحتجاج من قوله علیه السلام : «إذا قال أحدکم: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه فلیقل: علیٌّ أمیرالمؤمنین...»(الاحتجاج: 1/231، مع اختلافٍ فی اللفظ، عنه البحار: 27/1، ح1، وج 81/112، نصّاً فیهما.) إلی آخره، لکنّ الأحوط الإتیان به؛ لأنّه من أظهر شعائر الشیعة، لکنّ الأحوط أن لا یأتی بها بقصد الجزئیّة، کما أنّ الأحوط أن لا یزید علی الشهادة بالولایة والإمرة جملة آل محمد خیر البریة. (المرعشی). * لایبعد کونها جزءا مستحبّا؛ لثبوت روایات بها متمّمة بأحادیث «مَن بلغ». (محمّد الشیرازی). * لکنّها راجحة بلا إشکال، ومن شعائر التشیّع، والقول بجزئیتها قریب. (الروحانی). * لا بأس بذکره تیمّناً، بل لا یبعد الجزئیة فیهما، وعدم ذکرها فی الأخبار فی فصولهما لوجود المانع وهو التقیة، بل الظاهر من سیرة الإمامیة خلفاً عن سلفٍ الشهادة بالولایة فیهما، ولو بقاعدة التسامح بأدلة السنن، بل الحکم بالاستحباب واستفادة رجحانها من الروایات التی یقف علیها المتتبِّع الواردة فی الموارد المتفرّقة لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

1- 1. وقد ورد فی النصّ تکرار الشهادة مرّتین أو ثلاثا. (المیلانی). * وکذا فی الشهادتین أیضاً لهذا الغرض. (الخمینی). * لایخلو من شوب إشکال. (السیستانی).

2- 2. وکذا فی الشهادتین. (الفانی). * بل وکذا فی الشهادتین أیضاً. (المرعشی).

3- 3. بل فی الشهادتین أیضا. (الإصطهباناتی). * وفی الشهادتین. (عبدالهادی الشیرازی). * بل فی الشهادة أیضاً. (الروحانی).

4- 4. بل فی الشهادتین أیضاً علی الأقوی. (الإصفهانی). * أو فی الشهادة. (الحکیم، السبزواری). * وهکذا الأمر فی الشهادة أیضاً علی ما فی بعض الروایات. (البجنوردی). * بل الشهادتین. (الآملی). * وظاهر الأدلّة أنّ ذلک فی أذان الإعلام، فلا یجری فی أذان الصلاة فضلاً عن الإقامة. (زین الدین). * بل فی الشهادات الثلاث أیضا. (محمّد الشیرازی). * بل فی الشهادتین أیضاً، بل ولا یبعد أن یقال: عدم اختصاص التکرار بفصل دون فصل، وما ورد فی الخبر فیهما لا یوجب اختصاص التکرار بهما. نعم، التکرار فیهما أولی؛ لکون التکرار فیهما ترغیب علی اجتماع الناس وحضورهم فی الصلاة. (مفتی الشیعة).

1- 1. بل فی الشهادتین أیضا. (حسن القمّی).

2- 2. بل یستفاد من بعض الروایات أنّه یجزی الاکتفاء بتکبیرة واحدة. (مفتی الشیعة).

3- 3. والظاهر الاجتزاء بالشهادتین أیضاً إذا سمعت أذان القبیلة، والأذان والإقامة لها أفضل. (الخمینی). * وکذا عنها بالشهادتین فقط أیضاً. (المرعشی).

4- 4. فیه وفیما بعده تأمّل. (تقی القمّی).

5- 5. لم نعثر علی دلیله فی الإقامة للمستعجل. (مهدی الشیرازی). * یأتی رجاءً. (الخمینی). * أو لأمر راجح، کقضاء حاجة المؤمن، أو خدمة العائلة، أو لتحصیل العلوم الدینیة، فیکون المستعجل من باب المثال فیشمل لمطلق العذر الراجح. (مفتی الشیعة).

6- 6. لم نظفر بدلیله فی الإقامة للمستعجل. (حسین القمّی). * لم نظفر بنصٍّ للمستعجل فی الإقامة. (حسن القمّی).

7- 7. الظاهر أنّ الاکتفاء بالإقامة وحدها کاملة أفضل من ذلک، بل الجواز للمستعجل إنّما هو فی خصوص الأذان دون الإقامة. (المیلانی). * الظاهر أنّ هذا الحکم مختصّ بالأذان الصلاتی، أمّا الأذان الإعلامی فلا قصر فیه. (مفتی الشیعة).

1- 1. مطلقاً فی السفر والاستعجال. (مفتی الشیعة).

2- 2. فی غیر الفجر والمغرب. (المرعشی). * الأخذ بهذا [فی] المستعجل غیرالمسافر أحوط. (زین الدین).

3- 3. لم یثبت ذلک. (المیلانی).

4- 4. ویجزی لمن خَشِی عدم درک الرکعة فی اقتدائه علی المخالف الاقتصار ب_ «قد قامت الصلاة...» إلی آخره؛ للنصّ. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (المرعشی). * لم نقف علی مستنده، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخوئی). * لم أقف علی دلیل هذا الحکم فی کلٍّ من المسافر والمستعجل. (زین الدین). * مشکل جدّا. (حسن القمّی). * لم یظهر مستنده. (السیستانی).

5- 5. فی الترجیع حکماً وموضوعاً تأمّل، وکذا کراهة تکرار الفصول. (حسین القمّی). * وهو تکرار الشهادتین. (الکوه کَمَرَئی). * لابأس به. (الفانی). * أی ترجیع الصوت وتردیده، ولا مستند لکراهته سوی ما فی کتاب الرضوی الّذی قد تقدّم مراراً عدم ثبوته، وأمّا الترجیع بسائر محتملاته من تکریر التکبیر أو غیرهما فلا مستند یعتدّ به لکراهتها أیضاً، فإذن ینبغی رعایة الاحتیاط بترک تمام المحتملات، ولکن رجاءً. (المرعشی). * لیس علیه دلیل معتدّ به. (حسن القمّی). * کراهته بهذا المعنی غیر ثابتة. (الروحانی). * لا دلیل علی الکراهة، فعند بعضهم الترجیع هو تکرار الشهادة. (مفتی الشیعة).

1- 1. لم تثبت کراهة الترجیع بهذا المعنی. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. فحرمة الغناء لیس علی نحو الإطلاق، بل نحو خاصّ. (مفتی الشیعة).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط بترکه. (السیستانی).

4- 4. ظاهر العبارة أنّ عنوان تکرار الشهادة غیر عنوان الترجیع، وأنّ الترجیع کیفیّة الصوت؛ ولهذا قیّدها بعدم حصول الغناء، ولیس کذلک، بل الترجیع فی هذا الباب هو التکرار المذکور. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل. (الخمینی).

5- 5. قد ظهر الحال فیه ممّا مرّ. (السیستانی).

6- 6. لایبعد سقوطه أیضا فی کلّ مورد جمع المصلّی بین الصلاتین، ولو لم یکن الجمع راجحا. (صدر الدین الصدر).

7- 7. یجمعها الجمع بین فریضتین أدائیتین أو قضائیتین، یوم الجمعة أو غیره، صلّی الجمعة أو الظهر، فالموءثّر فی السقوط هو الجمع، راجحاً أو مرجوحاً، وقد استمرّ العمل فی هذا الزمان علی الجمع بین الظهرین والعشاءین بأذان واحد، ویقع لهما، لا لصاحبة الوقت فقط. نعم، لا سقوط فی الجمع بین حاضرة وفائتة، أو حاضرتین فی وقتین منفصلین أو متباینین، کالظهر أوّل الوقت والعصر فی آخره، وکالعصر والمغرب. (کاشف الغطاء). * الظاهر سقوط الأذان فی عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع علی نحو العزیمة، وأمّا فی غیرهما من الموارد المذکورة فلم یثبت السقوط ولو بعنوان الجمع، وقد مرّ حکم المسلوس والمستحاضة. (الخوئی). * الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذکورة، بل یسقط للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت إذا جمع بینهما وأذّن للاُولی مطلقا، سواء لم یکن الجمع مستحبا، أم کان مستحبا، کما فی الظهرین من یوم عرفة إذا أتی بهما فی الوقت الأوّل ولو فی غیر الموقف، والعشاءین لیلة العید بمزدلفة فی الوقت الثانی. (السیستانی).

1- 1. الظاهر أنّ السقوط فی الموارد الثلاثة الاُولی للجمع، لا لاستحبابه، فیسقط فی جمیع موارد الجمع، وإن لم یکن مستحبّا کما فی غیر هذه الموارد. (اللنکرانی).

2- 2. فیه تأمّل، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. (تقی القمّی).

3- 3. فیه نظر. (الحکیم، الآملی).

4- 4. الأظهر سقوط الأذان فی موارد الجمع الراجح عن الثانیة إذا جمعت مع الاُولی، بلا خصوصیة لعصر یوم الجمعة، ویدخل فی هذه الکلّیة الموارد المذکورة فی المتن، ولا یبعد السقوط أیضاً فی موارد الجمع المرجوح. (الروحانی).

5- 5. الظاهر سقوط الأذان فی جمیع موارد الجمع بین الصلاتین. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأظهر سقوط الأذان فی موارد الجمع بین الفریضتین مطلقاً. (المرعشی).

6- 6. الأقرب السقوط فی موارد الجمع بین الظهرین أو العشاءین مطلقا، بلا فرق بین موارد استحباب الجمع وغیرها. (السبزواری). * الظاهر سقوط الأذان إذا جمع بین الظهر والعصر فی کلّ مورد من موارد الجمع، سواء کان الجمع واجباً أم مندوباً أم مباحاً. (مفتی الشیعة).

7- 7. فیه تأمّل؛ لعدم وفاء الدلیل علی ذلک. (آقاضیاء). * الظاهر أنّ مطلق الجمع یقتضی السقوط. (عبدالهادی الشیرازی).

8- 8. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

1- 1. الأحوط ترکه مع التفریق أیضا. (حسن القمّی).

2- 2. لا یبعد أن یکون المراد من النصّ اختصاص الحکم بمن یکون فی عَرفات أو مُزدلفة، ولا بأس بالإتیان به فی غیرهما رجاءً. (تقی القمّی).

3- 3. مُزْدَلِفَة _ بضمّ المیم وسکون الزاء وفتح الدال وکسر اللام _ اسم للمشعر الحرام، والازدلاف: التقدّم. وجه المناسبة: أنّ جبرئیل علیه السلام أمر إبراهیم علیه السلام وقال: «ازدلف _ أی تقدّم _ إلی المشعر الحرام»(الوسائل: الباب 2 من أبواب أقسام الحج، ح35.)، أی إذا أفاض أهل عرفات إلی المشعر وجمعوا بین الفریضتین باللیل یسقط أذان العشاء عنهم. (الفیروزآبادی).

4- 4. الجزم بالسقوط مشکل، فلا بأس بالإتیان به رجاءً. (تقی القمّی).

5- 5. فیه إشکال. (المرعشی).

6- 6. لم نظفر بدلیل بالخصوص یدلّ علی السقوط للمستحاضة. (حسن القمّی).

7- 7. الظاهر عدم اختصاص السقوط بالخمسة المذکورة، بل یطّرد فی جمیع ما یجمع فیه بین الظهرین أو العشاءین فی کلتا صورتَی أفضلیّة الجمع والتفریق. (النائینی). * الظاهر السقوط فی مطلق موارد الجمع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

8- 8. الظاهر عدم اختصاص السقوط بالخمسة المذکورة، بل یطّرد فی جمیع ما یجمع فیه بین الظهرین أو العشاءین فی کلتا صورتَی أفضلیّة الجمع والتفریق. (جمال الدین الگلپایگانی).

1- 1. الدلیل مختصّ بالمسلوس. (حسن القمّی).

2- 2. بل لا یبعد سقوطه فی مطلق موارد الجمع ولو لغیر عذر. (الحائری).

3- 3. ویسقط الأذان فی کلّ مورد جمع فیه المکلف بین الفریضتین أو الفرائض، فیؤذّن ویقیم للصلاة الاُولی، ثمّ یقیم للثانیة، وهکذا إذا کانت أکثر من ذلک، کما فی قضاء الصلوات المتعدّدة، سواء کان الجمع بینها مستحباً أم مباحاً. (زین الدین).

4- 4. التفریق تارةً یتحقّق بفعل کلّ صلاة فی وقت فضیلتها علی ما هو المعروف بین أهل السنّة، وکان فی الصدر الأوّل معمولاً، واُخری یتحقّق فی المعروف بین الفریضتین، سواء کان الجمع واجباً أم غیر واجب، وهذا المعنی العرفی تارةً یتحقّق بطول الزمان، واُخری بغیره، فلا یسقط الأذان علی حسب النصوص الخاصّة المؤیّدة لهذا المعنی. (مفتی الشیعة).

5- 5. الظاهر حصوله به. (مهدی الشیرازی). * حصوله غیر بعید بفعل النافلة الموظّفة. (الخمینی). * لا یبعد الحصول بفعل النافلة. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال قوی. (حسن القمّی). * الظاهر حصول التفریق بفعل النافلة. (اللنکرانی).

6- 6. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * الظاهر حصوله به. (الحکیم، الآملی). * الظاهر السقوط، ومع التنزّل عن ذلک فإتیانها رجاءً بلا کلام. (الرفیعی). * لایبعد الحصول بذلک. (محمّد الشیرازی).

1- 1. الفصل بالنافلة وإن لم یکن کافیاً فی تحقّق التفریق لکنّه یخرج السقوط عن کونه عزیمة مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الظاهر الحصول. (الحائری). * الظاهر حصوله به وإن لم یحصل بعض مراتب التفریق ممّا فیه الفضل. (الإصفهانی). * الظاهر أنّ الفصل بالنافلة بحکم التفریق. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایبعد حصوله بذلک. (الکوه کَمَرَئی). * إلاّ إذا کان سقوط الأذان مناطه الجمع بین الصلاتین فإنّه مع فعل النافلة لا جمع، کما فی النصّ. (صدر الدین الصدر). * الظاهر حصول التفریق بها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یحصل علی الأقوی. (الشاهرودی). * الأظهر حصوله به. (المیلانی). * حصوله به لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر الحصول. (المرعشی). * یمکن أن یقال: إنّ للتفریق مراتبَ مختلفة، یحصل بعض مراتبها بفعل النافلة دون البعض الآخر، وإشکاله قدس سره فی حصوله بها فی المسألة (7) من فصل أوقات الیومیة ینافی جزمه بالعدم هنا. (السبزواری). * الأقوی أنّه یحصل التفریق بین الفریضتین بفعل النافلة بینهما، بل لعلّه یحصل بمطلق التطوّع بینهما وإن لم یکن من الرواتب. (زین الدین). * فیه تأمّل؛ لأنّ فعل النافلة شیء مستقلّ لیس من متمّمات الفریضة فیُعدّ عرفاً منافیاً لها. (مفتی الشیعة).

1- 1. فیه تأمّل، بل منع، سیّما فی الأوّل. (صدر الدین الصدر).

2- 2. بل الظاهر کونه عزیمة. (الرفیعی).

3- 3. احتمال کونه عزیمة فی الثانی والثالث بل الأوّل قویّ. (المرعشی). * سقوط الأذان عزیمة فی الثانی والثالث، ورخصة فی الباقی، ولکنّه أحوط فی عصر الجمعة، وإذا جمعت المستحاضة بین الفریضتین وأذّنت للثانیة لم تکتفِ بغسل واحد للصلاتین، وکذلک المسلوس إذا أذّن للثانیة لم یکتفِ بوضوء واحد. (زین الدین). * الظاهر أنّ السقوط فی الثانی والثالث، والخامس عزیمة. (تقی القمّی). * بل عزیمة. (الروحانی).

4- 4. ولا یبعد کونه عزیمة، والأحوط عدم الإتیان بقصد العبادة، نعم، لو أتی به رجاءً فلا بأس. (الحائری). * إذ أراد الإتیان به فی الثلاثة الاُوَل فالأحوط أن یقصد الرجاء، وأمّا فی الأخیرین فالأحوط الترک. (حسین القمّی). * فیه إشکال، بل لایبعد کونه عزیمة، خصوصا فی المورد الأوّل منها، فإنّ من المحتمل قویّا کونه هو الأذان الثالث الذی هو من البِدَع، فالأحوط عدم الإتیان بقصد المشروعیّة، نعم، لابأس به رجاءً. (الإصطهباناتی). * لا یبعد کونه عزیمة فی الثانی والثالث، وإن جاز الإتیان به فیهما برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * الأقوی أنّه عزیمة فی الاُولی. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر أنّ سقوط الأذان عن الثانیة عند الجمع بین الفریضتین مطلقاً بنحو الرخصة، أی لیس فیه الحرمة التشریعیة، فیجوز الإتیان به بقصد الأمر، وإن کان فی بعض مواردها لا یخلو من المناقشة. (مفتی الشیعة). * فیه تأمّل، فالأحوط ترکه بداعی المشروعیة مطلقا، بل ولو رجاءً فی الموردین الثانی والثالث بالخصوصیات المذکورة آنفا، مع عدم الفصل بصلاة اُخری ولاسیّما النافلة. (السیستانی). * بل الأقوی أنّ السقوط فی المورد الثانی والمورد الثالث بنحو العزیمة، وفی غیرهما ومطلق موارد الجمع مقتضی الاحتیاط اللازم الترک. (اللنکرانی).

1- 1. لابأس بإتیانه رجاءً. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک الاحتیاط بترک الإتیان به بقصد المشروعیة فی مطلق موارد الجمع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، الآملی). * وهذا الاحتیاط لا یُترک مع عدم الفصل بالنافلة، وأمّا مع الفصل بها فالظاهر مشروعیة الأذان حتّی فی الثلاثة المتقدّمة. نعم، لایجوز للمستحاضة حینئذٍ الاکتفاء بغسل واحد للصلاتین. (الشاهرودی). * ینبغی عدم ترک الاحتیاط. (المرعشی). * لا یُترک إلاّ فی الموارد التی أشرنا لها من عدم وجدان الدلیل علی السقوط. (حسن القمّی).

2- 2. لا یُترک. (مهدی الشیرازی، السبزواری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، إلاّ إذا حصل الفصل بفعل النافلة. (البجنوردی). * لا یُترک فی مطلق الجمع، بل الأقوی أ نّه عزیمة فی عصر یوم عرفة وعشاء لیلة العید بمزدلفة. (الخمینی). * لا یترک فی الثانی والثالث؛ من جهة کون السقوط فیهما محلّ تأمّل، وإن کان الأظهر أنّه عزیمة، وأمّا فی الباقی الظاهر أنّه رُخصةٌ، بمعنی أنّ الشارع رخَّصَهُ فی ترک الأذان للصلاة الثانیة، کما مرّ. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل مع عدم الفصل بالنافلة هو الأقوی فی الثلاثة، وفی غیرها هو الأحوط مطلقاً، ولو فصل بها کان السقوط رخصة فی الجمیع، لکن لا یجوز تأدیة الفرضین حینئذٍ بغسل واحد للمستحاضة. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط بالترک فی الأوّل منها، بل الظاهر أ نّه هو الأذان الثالث الذی هو من البِدَع. (الإصفهانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک مطلقاً، إلاّ أن یُوءتی بها رجاءً فی غیر المسلوس والمستحاضة. (آل یاسین). * بل مع عدم الفصل بالنافلة هو الأقوی فی الثلاثة، وفی غیرها هو الأحوط مطلقا، ولو فصل بها کان السقوط رخصة فی الجمیع، لکن لایجوز للمستحاضة حینئذٍ أن تجتزئ بغسلٍ واحد للصلاتین. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الاحتیاط فی الرابع والخامس آکد، بل لا یُترک فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی).

2- 2. الظاهر کونه من سقوط الأذان عمّا عدا الفائتة الاُولی بسبب الجمع بین الفوائت، لا من عدم تأکّده، وفی کون السقوط رخصة أو عزیمة ما تقدّم من الإشکال. (النائینی). * الظاهر کونه من سقوط الأذان عمّا عدا الفائتة الاُولی بسبب الجمع، لا من عدم تأکّده، وفی کون السقوط رخصة أو عزیمة ما تقدّم من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط ترک الأذان فی غیر الاُولی. (الخمینی). * الأحوط ترک الأذان فی غیر الصلاة الاُولی المبتدئة بها، بل احتمال السقوط قویّ. (المرعشی).

1- 1. الظاهر أنّه أیضا من باب السقوط بواسطة الجمع، والأحوط ترکه بقصد المشروعیة هنا أیضا. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یسقط الأذان. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط ترکه فی غیر الاُولی، أو الإتیان به برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * ظاهر الروایات سقوط الأذان عن غیر الاُولی، فالأحوط أن لا یأتی بها فی غیرها إلاّ برجاء المطلوبیة. (البجنوردی). * بل مشروعیتها لکلّ واحد منهما محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم جوازه فی غیر الاُولی بعنوان المشروعیة، ویجوز الإتیان به برجاء المطلوبیة. (الآملی). * الظاهر کون إتیان الفوائت فی دور واحد من موارد الجمع، فیجزی فیه احتمال العزیمة أیضا. (السبزواری). * بل هو من سقوط الأذان عمّا عدا الفائتة الاُولی فی مقام الجمع، کما بیّنّاه فی المسألة المتقدّمة. (زین الدین). * الأحوط ترکه فی غیر الاُولی إلاّ رجاءً، وإن لم یجمع بین قضاء الفوائت. (حسن القمّی). * بل الأظهر أنّه لایکون مشروعاً لغیر الاُولی. (الروحانی). * الأحوط ترکه من جهة احتمال العزیمة فی هذا المورد. (مفتی الشیعة). * الأحوط ترکه فی غیر الاُولی، أو الإتیان به رجاءً. (السیستانی). * بل الظاهر أنّه من موارد الجمع، فیسقط بنحو ما مرّ. (اللنکرانی).

2- 2. ظاهر النصّ الإطلاق، فلایتأکّد الأذان إلاّ فی الاُولی من الفوائت، ولایکون السقوط عمّا عدا الفائتة الاُولی من باب الجمع. (الشاهرودی).

3- 3. ویکتفی به علی الأحوط. (المیلانی).

1- 1. ولو أراد أن یؤذّن أتی به رجاءً. (تقی القمّی).

2- 2. ولو أراد أن یؤذّن أتی به رجاءً. (حسین القمّی).

3- 3. مع انعقادها أو کونها فی شرف الانعقاد، وفی الفرض الثانی لا فرق بین أن یکون الداخل إماما أو مأموما. (السیستانی).

4- 4. سواء أذّن الإمام وأقام أم أحد المأمومین، ولا یعتبر سماع الإمام. ویجوز تعدّد الموءذّنین لجماعة واحدة دفعة أو متعاقبین. (کاشف الغطاء). * أو التی سمع الإمام فیها الأذان والإقامة. (الخوئی).

5- 5. بل الأقوی عدم مشروعیّتهما فیها. (البروجردی).

6- 6. المشروعیّة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * بشرط کونهم فی المسجد؛ لعدم وفاء الدلیل بأزید من ذلک. (آقاضیاء). * بل الظاهر عدمها. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالترک. (الکوه کَمَرَئی). * بل لایبعد عدمها. (الإصطهباناتی). * أقواه عدم المشروعیة. (مهدی الشیرازی). * والأظهر عدمها. (الحکیم). * الظاهر مشروعیتهما. نعم، الأحوط إتیانهما برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی). * بل الأقوی عدم المشروعیة. (المیلانی، الخمینی). * الأظهر عدم المشروعیة؛ لقوله علیه السلام : «لیس علیه أذان ولا إقامة»(الوسائل: الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، ح6.). (البجنوردی). * والأقوی عدم المشروعیة. (الشریعتمداری). * وجه عدم المشروعیّة قویّ، فلا یُترک الاحتیاط بالترک. (المرعشی). * الأقوی عدم المشروعیة. (الآملی). * وعدمها لایخلو من قوّة. (السبزواری). * ولاتبعد المشروعیة. (محمّد الشیرازی). * بل عدم المشروعیة لایخلو من قوّة. (حسن القمّی). * لا إشکال فی عدم المشروعیة. (الروحانی). * والإشکال ضعیف، وذکر عنوان المسجد فی الروایات لأجل وقوع صلاة الجماعة فی المسجد غالباً. (مفتی الشیعة). * إلاّ إذا کان الداخل هو المأموم وکان الإمام ممّن لایُقتدی به. (السیستانی). * بل الظاهر عدم المشروعیة. (اللنکرانی).

1- 1. غیر هذه الجماعة، وأمّا من دخله لإدراکها فوجدهم قد فرغوا ولم تتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاک السقوط فیه هو ملاکه، بالإضافة إلی الداخل فی الجماعة قبل الفراغ. (اللنکرانی).

2- 2. فیه تأمّل. (السیستانی).

3- 3. ولو ببقاء صفٍّ قائمٍ علی اثنین. (الحائری). * یسقطان مع عدم تفرّق الصفّ، أی الهیئة الاتصالیة، وأمّا معه _ کما لو قام من کلّ اثنین واحد بحیث یفصل بین کلّ واحد من الباقین مکان جلوس واحد _ فلا یبعد السقوط أیضاً، وإنّما لا یسقطان جزماً فیما تفرّق الکلّ. (الروحانی).

1- 1. الجزم بالسقوط مشکل، ولا بأس بالإتیان بهما رجاءً. (تقی القمّی).

2- 2. لا إشکال لو أتی بهما بقصد الرجاء. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. نعم، لابأس بالإتیان بهما رجاءً. (الإصطهباناتی). * مشکل. (مهدی الشیرازی). * الأحوط إتیان الإقامة برجاء المحبوبیة. (الآملی). * فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

3- 3. الأحوط ترکهما. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال من جهة التشکیک فی مفاد الأمربالترک فی أمثال المقام. (آقاضیاء). * فیه إشکال. نعم، لو أتی بهما رجاءً فلا إشکال. (الحائری). * لا یبعد کونه علی وجه العزیمة. (الإصفهانی). * فیه نظر. (الحکیم). * الأظهر أن سقوطهما علی وجه العزیمة. (البجنوردی). * الظاهر کونه علی وجه العزیمة. (أحمد الخونساری). * فیه تأمّل، بل لا یبعد کونه علی وجه العزیمة. (الخمینی). * فیه تأمّل، واحتمال کون السقوط عزیمة قویّ. (المرعشی). * بل العزیمة لاتخلو من قوّة. (حسن القمّی). * الأظهر أنّ سقوطهما عن المنفرد إنّما هو بمعنی أنّهما لایتأکّدان فی حقّه، بل الأحوط الأولی له أن لایأتی بالأذان إلاّ سرّا، وأمّا سقوطهما عن جماعة اُخری فهو علی وجه العزیمة. (السیستانی).

4- 4. الأقوائیة ممنوعة. نعم، لابأس بالإتیان بهما برجاء المطلوبیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یجری فیه أیضا الاحتیاط المتقدّم. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * الأقوائیة ممنوعة، بل العزیمة لاتخلو من قوّة. (الشاهرودی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * فیه نظر، لکن لابأس بأن یأتی بهما باحتمال المطلوبیة. (المیلانی). * فیه إشکال، ولا یبعد أن یکون السقوط عزیمة. (الخوئی). * الأقوی أنّ السقوط عزیمة فی المسجد. (زین الدین). * الظاهر کون السقوط علی وجه العزیمة. (الروحانی).

1- 1. اعتبار هذه الاُمور إنّما هو فی مَن دخل المسجد مریداً للصلاة مستقلاًّ عن الجماعة إمّا جماعة أو فرداً، وأمّا مَن دخله لإدراکها فوجدهم قد فرغوا ولم تتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ سقوطهما عنه بملاک آخر، ولا یبعد فیه سقوطهما فی کلّ مورد یکون إدراکه لهما قبل الفراغ مسقطاً. (البروجردی). * فی اشتراط الأوّل والثانی والسادس إشکال، بل عدم اشتراط الأخیر لا یخلو من قوّة، ولا یبعد أن یکون السقوط لمرید هذه الجماعة لأجل بقاء حکم الداخل فیها من الاکتفاء بأذانهم وإقامتهم. (الخمینی). * اعتبارها [فی] مَن أراد الصلاة مستقلاًّ مسلّم، وأمّا فی مَن أراد اللحوق بالجماعة ولم یدرکها مع بقاء الصفوف مشکل، ولایبعد عدم الاعتبار فیه. (السبزواری).

2- 2. اعتبار هذا الشرط وتالیه مبنیّ علی الاحتیاط. (الروحانی).

3- 3. فیه إشکال. (الآملی).

4- 4. فیه إشکال؛ لعدم وفاء الدلیل به. (آقاضیاء).

5- 5. وفی اعتبار هذا القید تأمّل، بل منع، فالأحوط للقاضی عن الغیر مع اشتراط الإقامة عدم الإتیان بالعمل المستأجر علیه فی هذا الحال. (الشاهرودی). * لایشترط ذلک. (الفانی). * علی الأحوط الأولی فیه وفی ما بعدها من الاُمور، سوی الخامس. (محمّد الشیرازی). * لایبعد سقوط الأذان عن المنفرد وإن کانت صلاته قضائیة. (السیستانی).

1- 1. بل یجری إذا جاء بقصد الجماعة، ولا یجری إذا لم یکن من قصده ذلک، وإن کانت أدائیّة فی وجه قریب. (آل یاسین). * سیّما فیما لو کان خصوص صلاة الداخل قضائیّة. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بهما برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * ولکنّ الأحوط الترک، وکذا فی فقد الشرط الثانی. (اللنکرانی).

2- 2. لا وجه لاعتباره. (الشاهرودی). * لایشترط ذلک أیضا. (الفانی). * بمعنی عدم تمایز وقتهما کالمثال المذکور، فلایضرّ کون اللاحقة غیر موقّتة کالقضائیة. (السیستانی).

3- 3. الأمر فیه کما فی سابقه، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

4- 4. لا یبعد السقوط، سیّما فی اُولی الصورتین. (المرعشی). * بل یمنع. (زین الدین).

5- 5. الإشکال فیه ضعیف، ولا یبعد السقوط معه. (الخوئی). * لایبعد السقوط فی هذا الفرض. (السیستانی). * بحیث لا یعدّان مکاناً واحداً. (مفتی الشیعة).

1- 1. الأظهر الکفایة. (الفانی).

2- 2. اجتزاء الثانیة بأذان الاُولی یجعل أذان الاُولی أذاناً للثانیة، فیجوز للثانیة أن تکتفی به، ولکن ما فی المتن من عدم الاجتزاء أحوط. (کاشف الغطاء).

3- 3. الأقوی الجریان لإطلاق الأدلةّ، وکذا یسقطان مع عدم الاشتراک فی الوقت. (کاشف الغطاء).

4- 4. بل مطلقا علی الأقوی. (الشاهرودی). * لایشترط ذلک أیضا، بل الأظهر هو العموم. (الفانی).

5- 5. التعمیم لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأظهر الجریان. (الفیروزآبادی). * بل یجری الاحتیاط بناءً علی السقوط من باب عدم المشروعیّة، لا الحرمة الذاتیّة، ووجهه ظاهر. (آقاضیاء). * لایبعد العموم. (الکوه کَمَرَئی). * والظاهر الاختصاص بالمسجد. (المرعشی). * الأظهر اختصاص الحکم بالمسجد. (الخوئی). * بل یجری الحکم إذا کان دخل المکان بقصد الائتمام فوجدهم قد فرغوا من الصلاة، فیسقط عنه الأذان والإقامة، ولا یعمّ من دخل لا بقصد الائتمام کما فی المسجد. (زین الدین). * اختصاص الحکم فی المسجد لایخلو من قوّة. (حسن القمّی). * بل منع. (السیستانی). * ولایبعد الجریان. (اللنکرانی). * والأحوط الإتیان بهما رجاءً. (مفتی الشیعة).

1- 1. الظاهر أنّه علی وجه العزیمة بالنسبة إلی غیر المرید للدخول فی الجماعة، بأن کان مستقلاًّ فی الصلاة جماعة أو منفرداً، کما أنّ الظاهر أنّ الشروط المذکورة تکون له، أمّا المرید للدخول معهم فیکون علی وجه الرخصة غیر مشروط بها. (عبداللّه الشیرازی). * قد تقدّم ما هو الحریّ بالقبول فی هذا الشأن. (المرعشی). * قد مرّ قوّة احتمال العزیمة، ومع ذلک _ فی جمیع موارد الشکّ _ الإتیان بعنوان الاحتیاط ورجاء المطلوبیة لا مانع منه. (حسن القمّی). * قد مرّ التفصیل، ولکن لابأس بالإتیان بهما رجاءً فیما یکون السقوط فیه علی وجه العزیمة. (السیستانی).

2- 2. یعنی رجاءً، لکن فی المسألة تفصیل لایلیق بالحاشیة. (الرفیعی).

3- 3. مع قطع النظر عن هذه الحیثیّة أیضاً یجوز أن یأتی بهما فی موارد الشکّ رجاءً؛ لإدراک الواقع والثواب. (الفیروزآبادی). * هذا الاحتیاط یجری ولو علی السقوط عزیمة. (مهدی الشیرازی). * الأظهر عدم السقوط فی تمام الموارد الّتی ذکرها، وجواز إتیانه بقصد الورود والمشروعیّة حیث یکون السقوط رخصة، وبرجائها حیث یکون عزیمة، نعم، فی صورة کون الشکّ فی التفرّق وعدمه مع فرض الشبهة موضوعیّة لا یبعد السقوط، وفی جریان الأصل المنقّح کلام وتأمّل. (المرعشی). * فی خصوص الإقامة بشرط إتیانها برجاء المحبوبیة. (الآملی).

1- 1. برجاء المطلوبیة. (النائینی، الاصطهباناتی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * رجاءً، کما مرّ. (الحائری). * لا بأس بهذا الاحتیاط، حتّی علی ما نفینا البعد عنه من کون السقوط علی نحو العزیمة؛ إذ المقصود بها لیس الحرمة الذاتیّة، بل التشریعیّة التی یرتفع موضوعها بالإتیان به بعنوان الاحتیاط ورجاء المطلوبیّة. (الإصفهانی). * رجاءً وإخفاتاً. (حسین القمّی). * رجاءً؛ فإنّه خالٍ من الإشکال، وإن قلنا بأنّ السقوط عزیمة کما هو غیر بعید، ولعلّه المراد. (آل یاسین). * رجاءً. (محمد تقی الخونساری، صدر الدین الصدر، الأراکی). * یجری الاحتیاط بالإتیان بهما برجاء المطلوبیّة وإن قلنا بالعزیمة. (الحکیم). * هذا الاحتیاط حسن، وإن قلنا بأنّ سقوطهما علی وجه العزیمة لعدم الحرمة الذاتیة قطعاً. (البجنوردی). * بل الإتیان بهما رجاءً فی موارد الإشکال لا بأس به، حتّی علی القول بالعزیمة. (الخمینی). * وأحوط منه أن یأتی بهما رجاءً لا بقصد الورود. (محمد رضا الگلپایگانی). * بعنوان الرجاء. (السبزواری). * برجاء المطلوبیة، وهی لا تنافی کون السقوط عزیمةً کما اخترناه. (زین الدین). * الأظهر عدم السقوط فی غیر مورد الشکّ فی التفرّق. (الروحانی).

2- 2. الظاهر عدم السقوط فی جمیع الموارد المزبورة، إلاّ إذا شکّ فی التفرّق وعدمه، وکانت الشبهة موضوعیّة. (الخوئی).

1- 1. نعم، إذا شکّ فی تحقّق شرطٍ من الشروط المتقدّمة یستحبّ إتیان الأذان والإقامة. (مفتی الشیعة).

2- 2. والأظهر حینئذٍ أن لایتکلّم بعد سماع الإقامة بما لایتعلّق بالصلاة. (المیلانی).

3- 3. الجزم بکونه علی وجه الرخصة مشکل، ولکنّ اعتبار خبر ابن خالد(وهو روایة عمرو بن خالد، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «... یُجزئکم أذان جارکم». تهذیب الأحکام: 2/285، ح1141، عنه الوسائل: 5/437، الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة، ح3.) محلّ الإشکال، فالأحوط الأولی أن یؤتی بهما فی جمیع الموارد المذکورة فی المتن رجاءً. (تقی القمّی).

4- 4. نعم، لو أتی بهما رجاءً فلا بأس. (الحائری). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه إشکال، فالأ حوط إتیان الإقامة برجاء المطلوبیة. (الآملی).

5- 5. فیه إشکال، فإذا أراد الأذان أو الإقامة مع سماعهما أتی بهما برجاء المطلوبیة علی الأحوط. (زین الدین). * لأنَّ ثبوت العزیمة یحتاج إلی دلیل علمی، وإذا شکّ فی ثبوتها فالأصل عدم ثبوتها. (مفتی الشیعة).

6- 6. فی کفایة سماع الإمام فقط أو المأمومین کذلک فی صلاة الجماعة إشکال. (السیستانی).

1- 1. فیه إشکال، بل منع، وکذا إذا لم یسمع بعض الأذان أو الإقامة. (الخوئی).

2- 2. المورد المنصوص فی الصحیح: أن یسمع الأذان الناقص، فیتمّ السامع ما نقص منه ویکتفی به، وتعدیة الحکم فیه إلی الأذان الذی لم یسمع بعض فصوله وإلی الإقامة مشکل، فالأحوط أن یأتی بهما تامّینِ برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

3- 3. مورد النصّ ما إذا نقص، لا ما إذا لم یسمع التمام. (حسن القمّی).

4- 4. مشکل. (أحمد الخونساری)

5- 5. والموالاة أیضا. (محمّد الشیرازی).

6- 6. وفی اعتبار سماع الإقامة أو بعضها إشکال. (مفتی الشیعة).

7- 7. فیأتی بها بعد الأذان رجاءً. (حسین القمّی).

8- 8. إذا کان سماع أحدهما من موارد سقوطهما فلا مجال لسقوطه بالحکایة، کیف وقد سقط بالسماع؟ إلاّ إذا قلنا: إنّ الحکایة لاتستلزم التأخّر عن المحکیّ زمانا. (صدر الدین الصدر). * الحکایة بما هی لا دلیل علی کونها مجزیة. (تقی القمّی).

9- 9. ولم یُبدِل الحیّعلات بالحولقة. (المیلانی).

10- 10. کون ذلک بنفسه من موارد السقوط محلّ تأمّل ونظر. (الروحانی).

11- 11. الاکتفاء بالحکایة مع قطع النظر عن السماع محلّ تأملّ. (حسین القمّی). * لمّا کانت الحکایة دائمة مسبوقة بالسماع فالسقوط به، لا بها. (آل یاسین). * لا یبعد ذلک حیث کان الحاکی مکتفیاً بهما للصلاة، وفی غیر تلک الصورة لا یخلو من الإشکال، والأوجه أن لا یکتفی الحاکی بحکایة ألفاظ الفصول فقط من باب اللَقلَقة، بل یقصد ولو إجمالاً معانیها ومدالیلها. (المرعشی). * فیما إذا قصد بها التوصّل إلی الصلاة، لا مطلقاً. (الخوئی). * الاکتفاء إنّما هو بالسماع، والحکایة إنّما هی ذکر مستحبّ. (زین الدین). * الاکتفاء بالحکایة مع عدم قصد التوصّل بها إلی الصلاة، ومع قطع النظر عن السماع محلّ تأمّل. (حسن القمّی). * إذا قصد بها الأذانیة، لا مطلق الذکر أو المتابعة، کما أنّ المستفاد من مجموع الأدلّة وکلمات الفقهاء أنّ حکم السماع حکم نفس الأذان، وکذا المستفاد من أدلّة الاکتفاء بالسماع الاکتفاء بالحکایة أیضاً بطریق أولی. (مفتی الشیعة).

1- 1. لم یظهر الدلیل علی الاستحباب فی بعضها فیقصد الرجاء. (حسین القمّی).

2- 2. الحکم باستحباب حکایة أذانه والأذان المکروه محلّ تأمّل، نعم، له أن یأتی بها رجاءً، وکذا الحال فی استحباب حکایة الإقامة. (السیستانی).

3- 3. کما احتمل فی بعض موارد السقوط. (المرعشی).

4- 4. الأذان المکروه کالأذان المأتِیِّ به فی موارد السقوط، والمقصود منه أقلّ ثواباً، فیقال له: مستحب غیر مؤکّد. (مفتی الشیعة).

5- 5. غیر معلوم. (الخمینی).

6- 6. کما فی موارد کون السقوط عزیمة مع قصد المؤذّن مشروعیّته، أو کالأذان المشتمل علی الزیادات الصادرة من الغُلاة ونحوهم، أو کأذان المرأة علی الوجه المحرّم بناءً علی مشروعیّة الحکایة لأذانها، وغیرها من الوجوه. (المرعشی). * الأظهر استحبابها أیضاً. (الروحانی). * کالأذان المأتیِّ به غناءً، أو الأذان الذی سقوطه عزیمة فیأتی به بعنوان التشریع؛ فإنّ الأذان عبادة یعتبر فیها قصد القربة. (مفتی الشیعة).

1- 1. مخیّراً بین الإسرار والإجهار، ولکنّ الأوّل أولی. (المرعشی).

2- 2. فیه إشکال، والأولی حکایتها برجاء المطلوبیّة، لا بقصد الورود والمشروعیّة. (المرعشی).

3- 3. بل یحکیها رجاءً. (حسین القمّی). * لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * لکن یأتی بالحیّعلات رجاءً. (الخمینی). * فیه نظر. (الآملی). * یأتی بحکایتها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

4- 4. لروایة لاتدلّ إلاّ فی بعض فصولها، والإتیان بتمامها رجاءً لا مانع منه. (حسن القمّی). * بقصد الرجاء؛ لِما نُسب إلی المشهور من عدم استحباب حکایة الإقامة. (مفتی الشیعة).

5- 5. لکن لا یقولها بقصد المطلوبیّة؛ لعدم حجّیة المرویّ فی الدعائم؛ لمکان الإرسال، کما فی تمام مروّیاته وإن کان مؤلّفه إسماعیلیّاً موثّقاً. (المرعشی).

6- 6. فی روایة الدعائم: «واجعلنا من خیر صالِحِی أهلِها عملاً». (مفتی الشیعة).

1- 1. الموجود فی خبر الدعائم: «واجعلنی من خیرِ صالِحِی أهلها عملاً». (زین الدین).

2- 2. لا یخلو من إشکال. (الحکیم، الآملی). * فیه إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * واستحباب کلیهما غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * لم یثبت الأولویة لأجل ضعف سند الروایة الدالة علیه، فیخیَّر بین التبدیل وعدمه، ویجوز إتیان الحَیّعلات رجاءً. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

3- 3. فیه إشکال، والأوجه حکایتها بدون تبدیل. (المرعشی).

4- 4. لعلّ الأولی التخییر بین الحیّعلات والحولقة. (زین الدین). * بل الأولی عدم التبدیل، وإن کان التبدیل جائزاً. (الروحانی).

5- 5. لکن بعنوان مطلق الذکر. (المیلانی).

6- 6. الأحوط الترک فیها، نعم، لا بأس فی الحکایة بقصد الذکر مع تبدیل الحیّعلات جزماً، لکنّه حینئذٍ خارج عن الفرض. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بترکها فی الصلاة. (السیستانی). * محل تأمّل، والأحوط الترک. (اللنکرانی).

7- 7. الجواز بعنوان الحکایة محلّ تأمّل، بل منع، نعم، لابأس به بقصد الذکر. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط الترک. (البروجردی). * محلّ تأمّل. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط بترک حکایتهما فی هذا الحال. (الشاهرودی). * الأحوط ترک حکایته فیها. (البجنوردی). * والأحوط الترک فی الصلاة. (الشریعتمداری). * مشکل. (الفانی). * محلّ إشکال. (الآملی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * بل یجوز تکلیفاً مع عدم تبدیل الحیّعلات، وإن أوجب بطلان الصلاة. (الروحانی).

1- 1. فی الأقوائیّة نظر، نعم، هو أحوط. (حسین القمّی). * بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * بل یتعیّن التبدیل؛ لأنّ الحیّعلات کلام آدمیّ لیس ذکراً فیکون مبطلاً للصلاة، والأحوط الأولی ترک حکایة الأذان وهو فی الصلاة. (مفتی الشیعة).

2- 2. ولکنّ الأحوط ترک الحکایة فی الصلاة. (زین الدین).

3- 3. لاعتبار الموالاة بینهما وبین الصلاة. (مفتی الشیعة).

4- 4. بل الأحوط اختصاص الحکم بالإعظامیّ منه دون الإعلامی. (آل یاسین).

5- 5. بناءً علی تشریع الأذان لذلک، ولم نقف له علی دلیل، وجوازه بقصد الورود محلّ منع. (الکوه کَمَرَئی). * لا دلیل علی مشروعیته. (الشاهرودی). * لم یثبت لذلک الأذان من دلیل. وقال فی الجواهر: «لم أجد به خبرا، ولا مَن ذکره من الأصحاب». (الشریعتمداری). * لا دلیل علی مشروعیة هذا الأذان. (الفانی). * سمعت عن بعض المحدّثین ورود روایة فیه، وکان ینقلها عن «أمان الأخطار» للسیّد ابن طاووس، فعلیک بالمراجعة إلیه، والنسخة لیست بحاضرة عندی. (المرعشی). * بل لم نقف علی دلیل لأصل تشریعه وراء المسافر. (محمد رضا الگلپایگانی). * لم نجد دلیلاً علی استحبابه. (السبزواری). * لم أظفر بدلیله. (محمّد الشیرازی). * أو أذان الإعلام. (تقی القمّی). * لم یدلّ دلیل علی مشروعیة الأذان فی هذا المورد. (الروحانی). * الأذان وراء المسافر وإن کان مرسوماً عند المؤمنین سابقاً ولکن عن جماعة من الفقهاء عدم وقوفهم علی دلیل ذلک. (مفتی الشیعة). * بناءً علی مشروعیّته. (اللنکرانی).

6- 6. لا دلیل علی مشروعیة هذا الأذان. (زین الدین).

1- 1. الأحوط عدم اکتفاء الرجل بسماع أذان المرأة. (الإصطهباناتی). * فیه تأمّل. (الخمینی).

2- 2. فیه نظر، فلایجتزی الرجل بسماع أذان المرأة. (المیلانی). * فیه إشکال، الأقرب الفرق. (المرعشی). * لعلّ الفرق عدم شمول الأدلّة لأذان المرأة إلاّ للمرأة. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، والأحوط عدم اکتفاء الرجل بأذان المرأة. (اللنکرانی).

1- 1. الأحوط أن لا یکتفی الرجل بسماع أذان المرأة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل؛ لعدم وفاء الدلیل بمسقطیّة الأذان المزبور. (آقاضیاء). * الأحوط عدم الاکتفاء بسماع أذانها (الکوه کَمَرَئی). * مشکل؛ فإنّ الظاهر من الأخبار أذان الرجل، وإن جوّزنا للرجل سماع صوت المرأة؛ لعدم کونه عورة. (کاشف الغطاء).

2- 2. محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه نظر. (الحکیم، الآملی، حسن القمّی). * فی الاکتفاء بأذانها تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * الأحوط أن لا یکتفی بسماع أذانها. (البجنوردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری، السبزواری) * مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * لایخلو من الإشکال. (الشریعتمداری). * فی جواز اکتفاء الرجل بأذان المرأة إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی الاکتفاء بسماع أذانها إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی، السیستانی). * فیه إشکال، والأحوط عدم اکتفاء الرجل بأذان المرأة. (اللنکرانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

3- 3. بأن یسمع أذانها مع التلذّذ بصوتها، ففی الاکتفاء بسماع أذانها إشکال، وإن کان الاکتفاء لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

4- 4. بل لا یجزی لغیر المحارم مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین). * کما إذا کان أذانها علی نحو الغناء المحرّم. (مفتی الشیعة).

1- 1. بل هو ظاهر النصّ والمتیقّن منه. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأوجه. (الخوئی). * لکنّه خلاف إطلاق الأخبار. (محمد رضا الگلپایگانی). * والأوجه منه إطلاق السقوط. (محمّد الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی). * بل وجه وجیه، بل متعیّن من الأدلّة المعتبرة فی المقام. (مفتی الشیعة).

1- 1. بناءً علی عبادیتهما، کما ادُّعی علیها الإجماع. (الشاهرودی).

2- 2. حیث لم یتخلّل الفصل الطویل، أو الأفعال الخارجة عنه الماحیة لصورته وغیرهما من الخلل، وإلاّ استأنف من الأوّل. (المرعشی)

3- 3. لو لم یحصل الفصل الطویل. (حسین القمّی).

4- 4. الصحّة مع الإتیان ریاءً محلّ تأمّل. (الخمینی). * إلاّ إذا کان ریاءً فیشکل الحکم بالصحّة حینئذٍ. (اللنکرانی). * بشرط بقاء الموالاة. (تقی القمّی).

5- 5. إلاّ إذا فاتت الموالاة بین الفصول. (زین الدین). * مع بقاء الموالاة، وإلاّ یجب بقصد الموالاة. (مفتی الشیعة).

6- 6. قد مرّ شرحه. (عبداللّه الشیرازی). * بناءً علی التغایر والتنویع، کما اختاره هو والمشهور. (المرعشی).

7- 7. تقدّم أنّ الأحوط اعتبارها. (حسین القمّی). * قد مرّ الإشکال فیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل لو قصد الریاء فی الإعلام أیضاً فله أن یکتفی به. (مفتی الشیعة).

1- 1. قد مرَّ التأمّل فیه. (آقاضیاء). * مرّ الإشکال فیه. (الحکیم). * مرّ التأمّل فیه. (حسن القمّی). * وقد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی). * وقد تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین). * قد مرّ اعتبار القربة فیه. (الآملی).

2- 2. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط الأولی فیه وفی ما بعده. (محمّد الشیرازی).

3- 3. عدم اعتبار التعیین لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی لزوم التعیین تأمّل. (الفیروزآبادی). * ولو إجمالاً. (حسین القمّی). * لایعتبر ذلک. (الفانی).

4- 4. أی فیما لا یأتی بصلاة قصدها وقصد صلاة اُخری بعید ، وفیه أیضاً تأمّل . (الفیروزآبادی).

5- 5. فی الأذان الذی یُکتفی به للجماعة، وأمّا أذان الإعلام أو الاکتفاء به لصلاة السامع فیکفی الإسلام. (کاشف الغطاء). * أی الإسلام، أمّا الإیمان بالمعنی الأخصّ، فعلی الأحوط. (مفتی الشیعة).

6- 6. محلّ إشکال. (البروجردی). * الأقرب اعتباره فی الإقامة. (مهدی الشیرازی).

1- 1. محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

2- 2. محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * بناءً علی شرعیّة عباداته، وقد تقدّم أنّها تمرینیّة. (المرعشی).

3- 3. بل فی خصوص الأذان. (حسین القمّی). * بل فی خصوص الأذان، أمّا فی الإقامة فمشکل. (حسن القمّی).

4- 4. فیه إشکال. (المرعشی).

5- 5. فیه إشکال. (الآملی، الروحانی).

6- 6. الأحوط عدم الاکتفاء بإقامته فی الجماعة وغیرها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط فیها عدم الاکتفاء. (الإصطهباناتی). * الأحوط عدم الاکتفاء. (الشاهرودی). * فی أجزاء إقامته إشکال. (الرفیعی). * الأحوط عدم الاکتفاء بسماع إقامته. (البجنوردی). * فیه إشکال، والأحوط عدم الاجتزاء بهما. نعم، لا بأس بالاجتزاء بحکایتهما علی الشرط المتقدّم. (الخوئی). * الأحوط عدم الاکتفاء بإقامته لغیره جماعةً أو غیرها. (زین الدین). * فی الاجتزاء بإقامته إشکال. (السیستانی).

7- 7. فیه نظر، وکذا فی ما بعده من الفرعین؛ لعدم اقتضاء دلیل مسقطیّ_ته. (آقاضیاء). * علی تأمّل أحوطه عدم الاجتزاء بإقامته. (آل یاسین). * فی إجزاء سماعه تأمّل. (المیلانی).

1- 1. سواء کانت صلاته شرعیة أم تمرینیة. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا تعتبر الذکوریّة فی شیء من الموارد، والأظهر الاعتداد بأذان المرأة مطلقاً، فلو أذّنت المرأة للرجال الأجانب جاز لهم أن یعتدّوا ولا یؤذّنوا. (الروحانی).

3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

4- 4. لا یُترک. (الحکیم، حسن القمّی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی).

5- 5. فلا یُعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغیرهنّ، حتّی المحارم علی الأحوط وجوباً، بل لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

6- 6. قد عرفت أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بذلک. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم عدم الاجتزاء بذلک. (المیلانی). * قد مرَّ الإشکال فیه. (اللنکرانی).

7- 7. فیه إشکال. (حسین القمّی). * الأحوط عدم الإجزاء. (الشاهرودی).

8- 8. تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم ، الآملی، السبزواری، حسن القمّی). * تقدّم الإشکال فیه، فالأحوط عدم الاکتفاء. (البجنوردی). * قد مرّ الإشکال فیه . (محمدرضا الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فیه فی المسألة التاسعة من الفصل المتقدّم، فلا یُترک الاحتیاط بعدم الاکتفاء. (زین الدین). * مرّ الإشکال فیه، وکذا الحال فی سماع إقامتهنّ. (السیستانی).

مرّ(1)، وکذا إقامتهنّ(2).

الثالث: الترتیب بین الأذان و الاقامة و بین فصولهما

الثالث: الترتیب بینهما(3) بتقدیم الأذان علی الإقامة، وکذا بین فصول کلٍّ منهما، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الأذان(4)، وکذا لو خالف الترتیب فیما بین فصولهما فإنّه یرجع إلی موضع المخالفة، ویأتی علی الترتیب إلی الآخر. وإذا حصل الفصل الطویل المخلّ بالموالاة یُعید من الأوّل، من غیر فرق أیضاً بین العمد وغیره.

الرابع: الموالاة فی الأذان و الإقامة

الرابع: الموالاة بین الفصول(5) من کلٍّ منهما علی وجه تکون صورتهما محفوظة(6) بحسب عرف المتشرّعة. وکذا بین الأذان والإقامة،

ص: 503

1- 1. قد مرّ التأمّل فیه. (آقاضیاء). * وقد مرّ الإشکال فیه فضلاً عن الإقامة. (آل یاسین). * قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخونساری).

2- 2. وقد مرّ الإشکال فیه، بل المنع عنه. (الخوئی). * والظاهر عدم إجزائهما إلاّ للنساء. (مفتی الشیعة).

3- 3. حیث جمع بینهما ولم یکتفِ بأحدهما. (المرعشی).

4- 4. للقول بعدم الإعادة وجه؛ حیث إنّ له الاقتصار علی الإقامة، فإذا أتی بها صحّت، وإتیان الأذان بعدها غیر مبطل لها، فلا تقاس المسألة بالموارد التی یعتبر فیها الترتیب بحیث لا یتنجّز الأمر باللاحق قبل إتیان السابق، کأفعال الوضوء وأفعال الصلاة. (کاشف الغطاء). * ولو أراد الاکتفاء بأحدهما فقط فله ذلک، ولایحتاج إلی الإعادة. (السبزواری). * لأنّ الترتیب بینهما واقعی، لا ذکری، وهکذا الموالاة، من دون فرق بین العمد والسهو لو أراد الإتیان، وان أراد ترک أحدهما أو ترکهما فلا یبقی موضوع للموالاة. (مفتی الشیعة).

5- 5. لجریان السیرة علی الموالاة. (مفتی الشیعة).

6- 6. متّصفة بالوحدة. (المرعشی).

1- 1. والمراد من الموالاة هی الوحدة العرفیة فی الصور المذکورة ، یلاحظ بالنظر العرفی بین المسلمین ، ولا یلاحظ بالدقّة العرفیة ، ولا بالدقّة العقلیة . (مفتی الشیعة).

2- 2. فیه إشکال. (البجنوردی).

3- 3. والأحوط ترک اللحن الترجیعی، سواء استلزم التبدیل أم لا. (مفتی الشیعة).

4- 4. کما هو المحکیّ قولاً وفعلاً عن صاحب الشرع، وتنظیر بعض العلماء إیّاهما بالقنوت فی جواز غیر العربیّة ضعیف؛ لوجود الفارق. (المرعشی).

5- 5. فی غیر مثل «سِینُ بِلالٍ شِینٌ عند اللّه»(عدّة الداعی: 21.) ونظائره، کالألثغ التمتام ونحوهما. (محمّد الشیرازی).

6- 6. إلاّ إذا أحرز دخول الوقت فأذّن وأقام وصلّی وظهر أنّ الوقت دخل قبل السلام. (صدر الدین الصدر).

7- 7. یستفاد الاجتزاء من بعض النصوص بالنسبة إلی من لا یکون فی جماعة، ولکنّ الاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

8- 8. أی فی أثنائهما. أمّا لو دخل الوقت فی أثناء الصلاة وکان قد أتی بهما قبلها بزعم دخول الوقت فالاجتزاء بهما غیر بعید، وتظهر الثمرة بالتأمّل. (آل یاسین). * الاجتزاء بهما فیما یحکم فیه بصحّة الصلاة إذا دخل الوقت علیه فی الأثناء لایخلو من وجه. (السیستانی).

1- 1. الأقوی عدم الجواز. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی).

2- 2. بل بعید. (الحکیم). * الظاهر عدم الجواز. (الآملی).

3- 3. محل تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * نعم ، یجوز ذلک التقدّم ، وإذا قصد به تهیّؤ الناس للصلاة کان مستحباً . نعم ، یجوز ذلک التقدیم لو لم یزاحم الناس، لا بقصد دخول الوقت ولا بقصد الصلاة ، بل لأجل تهیّؤ الناس للصلاة ، ولکن لا یجزی عن الأذان بعد دخوله الوقت . (مفتی الشیعة).

4- 4. لکن لابقصد الورود، بل بداعی بعض المرجّحات العقلائیة. (المیلانی). * المستفاد من النصوص أنّ ما یُقدَّم علی الفجر لیس هو أذان الصلاة، بل هو عمل مستحب بنفسه، فالأظهر إعادته بعد الفجر لو قدّمه علیه. (الروحانی). * ولکنّ الأحوط أن لایؤتی به بداعی الورود، بل لبعض الدواعی العقلائیة، کإیقاظ النائمین وتنبیه الغافلین، وعلی کلّ حالٍ فلایجزی عن الأذان بعد الفجر علی الأظهر. (السیستانی).

5- 5. عرفت الإشکال فیه. (الکوه کَمَرَئی). * لیس هو أذان إعلام بالوقت، بل المصلحة فیه تنبیه الجیران للقیام إلی الصلاة، فلا یحصل به أذان السنّة، بل لابدّ من إعادته. (کاشف الغطاء). * یشکل إذا کان المقصود الإعلام بدخول الفجر، ولا مانع منه إذا کان للإعلام بقرب الوقت، ولعلّه مراد مَن أطلق القول من الأصحاب. (زین الدین).

1- 1. لا یُترک. (المرعشی). * بل لا یخلو من وجه. (محمد رضا الگلپایگانی).

2- 2. الظاهر کونهما أذانان للإیقاظ وللصلاة، ولیست إعادة للأوّل. (محمّد الشیرازی).

3- 3. فی شرطیّتها منع. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. لا یُترک. (المرعشی). * علی الأحوط الاستحبایی فیهما، وهی مؤکّدة فیهما. (مفتی الشیعة).

5- 5. بل العدم لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

6- 6. بل هو الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی). * بل هو الأقوی. (الروحانی).

7- 7. استحباب الأذان حینئذٍ لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * تمامیة قاعدة التجاوز محلّ الکلام، فإذا کان الشکّ فی أصل الوجود یشکل إجراء القاعدة، إلاّ فیما یکون منصوصاً بالخصوص، فلا مَناصَ عن الاحتیاط . (تقی القمّی).

8- 8. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی).

9- 9. فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

1- 1. لا بأس بالعمل بجمیع ذلک رجاءً، کما عرفت وجهه سابقاً فی کتاب الطهارة. (آقاضیاء).

2- 2. خصوصا فی حال الشهادة، وأمّا القیام فاعتباره فی الإقامة کالطهارة لایخلو من قوّة. (الشاهرودی). * استحبابه فی الإقامة هو الأظهر، ولکنّه فی الأذان محلّ إشکال، نعم، هو الأولی. (المرعشی). * المستفاد من بعض النصوص اشتراطه حال الشهادة فی الأذان، وأمّا فی الإقامة فاشتراطه علی الإطلاق. (تقی القمّی). * لا یُترک الاحتیاط برعایته حال التشهّد لو لم یکن ذلک أظهر. (الروحانی).

3- 3. الأقوی اعتبار القیام فی الإقامة، وکذلک الطهارة. (البجنوردی). * احتمال اعتباره فی الإقامة قویّ، وأمّا فی الأذان فمحلّ إشکال. (المرعشی). * بل الظاهر اعتباره فی الإقامة کاعتبار الطهارة فیها. (الخوئی). * اعتباره فی الإقامة کاعتبار الطهارة فیها لایخلو من قوّة. (حسن القمّی). * الظاهر اعتباره فی الإقامة. (تقی القمّی). * الأظهر اعتباره فی الإقامة کالطهارة. (الروحانی). * اعتباره فی الإقامة أحوط، بل لایخلو من قوّة. (السیستانی).

1- 1. الأحوط اعتبار الطهارة والقیام والاستقبال فی الإقامة، بل فی الأوّلین لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

2- 2. لا یُترک. (المرعشی).

3- 3. قد عرفت أنّه أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * بل یعتبر فی الإقامة الطهارة والقیام. (مفتی الشیعة).

4- 4. فیه تأمّل؛ للأصل، مع عدم دلیلٍ علیه إلاّ توهّم کونه من تبعات الصلاة ومرتبطاتها علی وجهٍ یتعدّی العرف من اعتبار شروطها فیها، وفیه نظر ظاهر، خصوصاً مع عدم التزامهم به فی الأذان الصلاتی أیضاً. (آقاضیاء). * وقد عرفت عدم اعتبارها. (عبدالهادی الشیرازی). * وعرفت الإشکال فی القوّة. (محمّد الشیرازی).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط بالاستقبال، والأقوی اعتبار القیام. (المیلانی). * لا یخلو اعتبار القیام من قوّة. (الآملی). * بل لا یخلو من وجه. (محمد رضا الگلپایگانی).

6- 6. لا یُترک. (مهدی الشیرازی).

7- 7. لا یُترک، بل لعلّه لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * فی القیام لا یخلو من قوّة. (الحکیم).

8- 8. وعدم الإیماء بالید، خصوصاً فی أثناء الإقامة. (المرعشی). * النصوص الواردة فی الإقامة متعارضة، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی). * بل یستحب التکلّم، إلاّ فی صلاة الصبح. (مفتی الشیعة).

9- 9. لعلّ المراد کراهة التکلّم فی أثنائهما، لا استحباب عدم التکلّم، وتشتدّ الکراهة بعد «قد قامت الصلاة». (زین الدین).

1- 1. کراهة مغلّظة. (المرعشی).

2- 2. لم یظهر له دلیل. (حسین القمّی).

3- 3. بل القول ببطلانها بالتکلّم لایخلو من قوّة. (المیلانی).

4- 4. فی قبال المشی، أمّا مطلقا فلا دلیل علیه. (الشاهرودی). * الأحوط عدم ترکه مهما أمکن. (حسن القمّی).

5- 5. أی قطع الفصول بعضها عن بعض، أو طول الوقف بینها. (المرعشی).

6- 6. الجزم هو عدم إشباع الحرکة، والحَدْر هو الإسراع فی الشیء من غیر تأنٍّ، والحکم فی هذا السادس وما بعده مبنیّ علی قاعدة التسامح، فالأولی أن یؤتی بها رجاءً. (مفتی الشیعة).

7- 7. وهو الإسراع. (المرعشی).

8- 8. یمکن أن یقال بعدم منافاة الوصل بالسکون، وأنّ منافاته لقواعد العربیّة لم تثبت، خصوصاً فی الکلمات المستقلّة. (کاشف الغطاء). * وهو فی مصطلح علماء التجوید عبارة عن قطع الکلام ثمّ النَفَس، ویقابله السکت، وهو قطع الکلام مع احتباس النَفَس. (المرعشی). * وهی عدم الوصل بالسکون، وعدم الوقف بالحرکة، لکنّ مخالفتها _ أی القاعدة _ لا توجب بطلان الأذان والإقامة. (مفتی الشیعة).

1- 1. اعتباره فی الأذان _ فی تمام ألفاظ الجلالة المذکورة فیها، سواء کانت فی أواخر الفصول کما فی الشهادتین أم أوائلها کما فی التکبیرات _ هو الأظهر، وفی الإقامة هو الأولی. (المرعشی).

2- 2. لئلاّ یلتبس «أشهد»، بأشدّ، و«اللّه أکبر» بالّکْبَر. (کاشف الغطاء).

3- 3. فیه إشکال فلیراعه رجاءً. (المرعشی).

4- 4. سیّما فی الإعلامی منه بناءً علی التغایر. (المرعشی).

5- 5. لکنّ الأولی والأحوط فی المغرب الاقتصار علی جلسة خفیفة أو خطوة ونحوها. (کاشف الغطاء). * فی غیر صلاة المغرب. (البروجردی). * الفصل ببعض المذکورات لا دلیل علیه، وفی بعض الأخبار التفصیل بین الصلوات الیومیّة فی ذلک، فاللازم الإتیان بواحد منها برجاء المطلوبیّة، وکذا ما یأتی فی المسائل الآتیة. (الحکیم). * فی غیر المغرب. (عبداللّه الشیرازی ، محمدرضا الگلپایگانی). * إلاّ فی صلاة المغرب. (الفانی). * یأتی بهما فی صلاة المغرب رجاءً، والأولی الفصل فیها بغیرهما.(الخمینی). * فی غیر المغرب، فإنّه لیس بینهما فیه إلاّ النفس، کما فی خبر ابن فرقد المعمول به لدی القدماء، ثمّ الأولی فی الاُمور الّتی سردها فی المتن الإتیان بقصد الرجاء لعدم الدلیل المعتدّ به فی أکثرها. (المرعشی). * فی غیر المغرب، وأمّا فیها فیستحب الفصل بجلسة خفیفة أو نحوها. (الروحانی). * اختیار السجدة فی صلاة المغرب أفضل. (مفتی الشیعة). * والأولی الفصل فی المغرب بغیرهما. (اللنکرانی).

1- 1. للمنفرد خاصّة. (صدر الدین الصدر). * فی غیر صلاة المغرب. (الشریعتمداری). * لا دلیل علیها إلاّ الرضوی المعلوم لدی المحقّقین عدم حجّیته وعدم ثبوته عنه علیه السلام . (المرعشی). * والأفضل فی صلاة المغرب اختیار السجدة. (السبزواری).

2- 2. إلاّ فی المغرب. (المیلانی).

3- 3. بعض ما ذکر مبنیّ علی قاعدة التسامح، فیؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

4- 4. استدراک عن التکلّم. (الخمینی).

5- 5. وکذا المغرب. (الشاهرودی). * یعنی لایستحبّ فیها التکلّم بین الأذان والإقامة، بل یکره. (حسن القمّی). * فی الفصل بکلّ واحد ممّا ذکره. (صدر الدین الصدر). * أی الفصل بالتکلّم بینهما وارد فی غیرها. (المرعشی).

6- 6. لیس فی الروایة کلمة «ربّ»، ویزید فی آخر الدعاء «ذلیلاً»، وفی الروایة الاُخری یزید بعد «إلاّ أنت» کلمة «ربِّی». (حسن القمّی).

سجدتُ لکَ خاضعاً خاشعاً»(الوسائل: الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، ح14.)، أو یقول: «لا إله إلاّ أنت سجدتُ لک خاضعاً خاشعاً»(المصدر السابق : ح15.). ولو اختار القعدة یستحبّ أن یقول: «اللهمَّ اجعل قلبی بارّاً، ورزقی دارّاً، وعملی سارّاً، واجعل لی عند قبر نبیّکَ قراراً ومستقرّاً»(الوسائل: الباب 12 من أبواب الأذان والإقامة، ح1.). ولو اختار الخطوة أن یقول: «باللّه أستفِتحُ، وبمحمّدٍ صلّی اللّه علیه وآله أستنجح وأتوجّه، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، واجعلنی

بهم وجیهاً فی الدنیا والآخرة ومن المقرّبِین»(مستدرک الوسائل: الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، ح4.).

ما یستحب لمن سمع الشهادتین من المؤذن

(مسألة 2): یستحبّ لمن سمع الموءذّن(1) یقول: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأشهد أنّ محمّداً رسولُ اللّه» أن یقول: وأنا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّ محمّداً رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم، أکتفی بها عن کلّ من أبی وجحد، واُعین بها من أقرّ وشهد.

ما یستحب فی المنصوب للأذان

(مسألة 3): یستحبّ فی المنصوب للأذان أن یکون عدلاً(2) رفیع

ص: 512

1- 1. ولو کان السامع بصدد الحکایة، والأولی تقدیم حکایة الفصل علی هذا المأثور. (المرعشی).

2- 2. استحباب بعض ما ذکر فی خصوص الأذان لم یدلّ علیه دلیل معتدّ به. (حسن القمّی). * فی اعتباره نظر، بل یکفی کونه خبیراً وموثوقاً به، ثمّ الاستحباب فی حقّ الحاکم أو من ینصب المؤذّن، وحکمة هذه الخصوصیّة حصول الغرض من نصبه وهو الاعتماد. (المرعشی).

1- 1. لغرض الإعلام بدخول الوقت، أو إقامة الجماعة. (المرعشی).

2- 2. ولا ینافیه کون ابن اُمّ مکتوم البصیر مؤذّناً للنبیّ صلی الله علیه و آله ؛ إذ المستفاد من الروایات عدم ترتیب الأثر علی أذانه فقط. (المرعشی).

3- 3. المنائر فی المساجد لم تکن فی صدر الإسلام، بل حدثت بعد عصره صلی الله علیه و آله ، لکنّها ممّا یستحسن ویُترجّح؛ لأنّها أوفق لتحصیل غرض الشارع فی تشریع الإعلام. (المرعشی).

4- 4. علی الأحوط. (زین الدین، حسن القمی).

5- 5. فیه إشکال، أقربه الجواز. (الجواهری). * علی الأحوط. (الخوئی، السیستانی). * إذا ترک الإقامة وحدها، فإن تذکّر قبل القراءة یقطع، وإن تذکّر بعدها فالأحوط عدم القطع. (حسن القمّی).

6- 6. الحکم یختصّ بمورد نسیان الأذان والإقامة کلیهما. (تقی القمّی).

7- 7. والأحوط عدم التعمیم بالنسبة إلی بعد الدخول فی الرکوع، کما عن بعض. (المرعشی). * لا یبعد جواز القطع بعد الرکوع أیضاً حتّی فیما لونسی الإقامة وحدها. (الخوئی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأقرب استحباب الاستئناف مطلقا إذا نسیهما معا، أو نسی الإقامة وحدها، وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذکّر، وکونه قبل الدخول فی القراءة أو بعدها، قبل الدخول فی الرکوع أو بعده ما لم یفرغ من الصلاة، فالاستئناف فی کلّ سابق أفضل من لاحقه. (السیستانی).

1- 1. فی التعمیم نظر. (السیستانی).

2- 2. بل ما لم یقرأ علی الأحوط. (آل یاسین). * بل مطلقاً علی الأقوی، والأحوط ما فی المتن. (الخمینی).

3- 3. یجوز القطع مع العزم علی الترک فضلاً عن التردّد. (الجواهری).

4- 4. بل یجوز القطع فی هذا الفرض أیضاً. (الروحانی).

5- 5. الظاهر جواز القطع والرجوع فیه وفی ما بعده. (زین الدین).

6- 6. فلا بدّ أن یکون الانصراف وقطع الصلاة حین الذکر قبل أن یأتی بشیء من أفعال الصلاة بعده. (مفتی الشیعة).

7- 7. لا یبعد جواز القطع فیه. (الحکیم).

8- 8. الأقوی جواز القطع لکلٍّ منهما. (الجواهری). * الأقوی جواز الرجوع لنسیان الإقامة. (الکوه کَمَرَئی). * جواز الرجوع عند نسیان الإقامة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد جواز رجوع ناسی الإقامة إذا ذکر قبل القراءة. (الحکیم). * الظاهر أنّ ناسی الإقامة یرجع إلیها قبل أن یشرع فی القراءة. (المیلانی). * لو نسی الإقامة یجوز له الرجوع وتدارکها، لاسیّما قبل الشروع فی القراءة، والأحوط فی نسیان الأذان فقط أن لایرجع. (الفانی). * جواز الرجوع فی نسیان الإقامة لا یخلو من قوّة، خصوصاً قبل القراءة. (الخمینی). * جواز القطع قبل الشروع فی القراءة لنسیان خصوص الإقامة لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * جواز الرجوع مع نسیان خصوص الإقامة ما لم یرکع لا یخلو من قوّة، لکنّ الأحوط عدم الرجوع. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر جواز القطع والرجوع إذا نسی الإقامة وحدها وتذکّر قبل القراءة. (زین الدین). * الأظهر جواز الرجوع لو نسی الإقامة، بل الأذان أیضاً. (الروحانی). * علی الأحوط، وإن کان جواز الرجوع غیر بعید. (مفتی الشیعة). * جواز الرجوع فی نسیان الإقامة لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).

1- 1. الاکتفاء بالأذان وحده لایخلو من إشکال. (المیلانی). * قد تقدّم أنّ الاجتزاء بالأذان وحده وترک الإقامة عمداً محلّ إشکال، وإن کان الاکتفاء بالإقامة وحدها ممّا لا إشکال فیه. (المرعشی). * مرّ أ نّا لم نقف علی دلیل جواز الاکتفاء بالأذان وحده. (الخوئی). * الاکتفاء بالأذان وحدهُ مشکل. (زین الدین، حسن القمّی). * فی الاکتفاء بالأذان تأمّل، وبناءً علی الاکتفاء لا یحتاج إلی الإعادة. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فی الاکتفاء بالأذان. (السیستانی).

1- 1. وقد مرّ عدمها. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. لا یُترک. (الآملی، السیستانی).

3- 3. لا یُترک، ولم یظهر للنوم خصوصیة من بین المذکورات. (حسین القمّی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، وکذا فی المرتدّ أیضاً. (مفتی الشیعة).

4- 4. لا یُترک. (الحکیم). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

5- 5. لا خصوصیّة له بین الروافع والقواطع، وما توهّم من الوجه اعتباریّ محض لا یُعتدّ به. (المرعشی). * لم یتّضح وجه الخصوصیة. (السبزواری). * لا فرق بین الحدث النومی وبین سائر الأحداث، فوجه الخصوصیة غیر واضح. (مفتی الشیعة).

6- 6. بل مطلقاً. (الخمینی، السیستانی، اللنکرانی). * بل ولو عن فطرة علی الأقوی. (المرعشی).

7- 7. هذا مبنیّ علی عدم قاطعیة الارتداد فی أثناء جمیع العبادات من الصلوات والحجّ والغسل والوضوء وغیرها إذا لم یتحقّق العمل المنافی لها. (مفتی الشیعة).

8- 8. أو المأمومیّة فی غیر موارد السقوط. (البروجردی). * أو المأمومیّة. (الخمینی، اللنکرانی). * بل والمأمومیّة فی غیر مورد السقوط. (السبزواری). * أو المأمومیّة فی غیر مورد السقوط الّذی تقدّم ذکره. (المرعشی). * وکذا لو بدا له المأمومیّة فی غیر موارد السقوط. (مفتی الشیعة).

1- 1. قد مرّ فی المسألة السادسة ما لا یلائم ماهنا. (المرعشی).

2- 2. علی الأحوط. (الحکیم، الآملی، السیستانی). * رجاءً، وکذا فی الأذان. (الخمینی). * علی الأحوط الذی لا یُترک، کما مرّ فی المسألة السادسة. (زین الدین). * فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی). * الظاهر أنّ الحکم بالإعادة فی المقام ینافی الحکم المذکور فی المسألة السادسة من جواز البناء. (مفتی الشیعة).

3- 3. علی الأولی والأفضل. (الجواهری). * علی الأحوط؛ للشکّ فی شرطیّته، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء). * وله تجدید الطهارة والبناء علی ما مضی ما لم تفت الموالاة. (آل یاسین، حسن القمّی). * استحباباً موءکّداً. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم منه جواز البناء فی المسألة (6). (السبزواری). * إذا لم تفت الموالاة بالطهارة بنی. (محمّد الشیرازی).

4- 4. فی الاستحباب تأمّل، نعم، لا بأس بإعادته رجاءً. (حسین القمّی). * حکم الاستحباب مبنیّ علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، فإتیانه بعد الطهارة أمر مرغوب رجاءً. (مفتی الشیعة).

5- 5. بل یجوز. (الفانی). * الحکم بعدم الجواز استناداً إلی خبر الدعائم محلّ تأمّل. (المرعشی). * علی الأحوط. (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط فیه وفی البطلان. (حسن القمّی).

2- 2. بناءً علی أنّه علم من الشرع وقوعه مجّاناً، کما لعلّه المناط فی عدم جواز أخذ الاُجرة فی الواجبات والمستحبات. (حسین القمّی). * فی إطلاقه إشکال، خصوصا إذا کان بقصد الداعی علی الداعی. (محمّد الشیرازی).

3- 3. علی الأحوط، وکذا فی الأذان الإعلامی بناءً علی الفرق بینهما. (مفتی الشیعة).

4- 4. إذا کان أخذ الاُجرة من دواعی نفس العمل، وأمّا لو کان بنحو الداعی علی الداعی القربی ففی البطلان تأمّل؛ لعدم دلیل علی اعتبار أزید من ذلک، فالأصل یقتضی خلافه. (آقاضیاء). * إذا کان منافیا للقربة. (الکوه کَمَرَئی). * إذا کان أخذ الاُجرة لا ینافی الإتیان به علی وجه العبادة لنفسه، لا موجب للبطلان. (الحکیم). * للتنافی بین قصد أخذ الاُجرة وقصد الامتثال فی عرض واحد، وأمّا قصدهما طولیّاً بنحو الداعی علی الداعی فقد مرّ منه قدس سره تصحیحه. (المرعشی). * وزان الاُجرة علی المستحبات وزان الاُجرة علی الواجبات التی للغیر، فکما یمکن تصحیحها هناک بنحو الداعی علی الداعی أو غیره فکذلک فی المقام. (الآملی). * مع فقد قصد القربة. (السبزواری). * إذا کانت الإجارة أو أخذ الاُجرة منافیة لکون العمل عبادة لنفسه. (زین الدین). * إذا لم یقصد القربة. (مفتی الشیعة). * إذا أخلّ بقصد القربة. (السیستانی).

5- 5. بناءً علی أنّه غیر الأذان الصلاتی، کما علیه جماعة من الفقهاء، فحینئذٍ یکون لکلٍّ منهما حکماً مستقلاًّ، لکنّه یشکل؛ لأنّ الأصل فی الأذان أن یکون للصلوات، وما یعتبر فی الصلاة یعتبر فی ذات الأذان أیضاً، إلاّ ما خرج. (مفتی الشیعة).

1- 1. وهو الأقوی. (الخمینی).

2- 2. وهو الأقوی، بناءً علی مشروعیة أذان الإعلام. (اللنکرانی).

3- 3. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی عدم الجواز. (الروحانی).

4- 4. فی اللحن المغیّر عرفا، لا مطلقا. (محمّد الشیرازی). * سواء کان اللحن مخلاًّ بالمعنی، أم لا. (المرعشی).

1- 1. کثیر ممّا ذُکر فی المتن مذکور فی الروایات. (تقی القمّی).

2- 2. من اشتغال ذمّته بحقوق الناس، واتّصافه بالرذائل ونحوهما. (المرعشی).

3- 3. إن کان للقبول مراتب متفاوتة، کما هو الظاهر، فیمکن أن تکون الصحّة الظاهریة مساوقة لبعض مراتبها. (السبزواری). * إذا قلنا: إنّ للإقبال والإخلاص والتقوی مراتبَ متفاوتةً فیکون للقبول مراتب مختلفة، فحینئذٍ قد تکون الصحّة من بعض مراتب القبول، ومراتب قبول العمل تدور مدار مراتب التوجّه وحضور القلب. (مفتی الشیعة).

4- 4. أی إحضار القلب وتوجّهه فی تمام الصلاة، فی أقوالها وأفعالها. (مفتی الشیعة).

5- 5. کما روی فی کتب الفریقین من حال مولانا أمیرالمؤمنین وحفیده سیّد السّاجدین _ روحی لهما الفداء _ عند تهیّؤهما للصلاة، وعلیک أیّها المتوجّه الیقظان بالمراجعة إلی کتب جمال السالکین السیّد ابن طاووس الحَسَنی، «وعدّة الداعی» لشیخنا أبی العباس بن فهد وغیرهما فی هذا المضمار، فللّه درّهما، وعلیه أجرهما، حیث أتیا بما هو فوق ما یؤمَّل ویراد. (المرعشی).

تعالی، وأ نّه لیس(1) کسائر من یخاطب ویتکلّم معه، بحیث یحصل فی قلبه هیبة منه، وبملاحظة أ نّه مقصّر فی أداء حقّه یحصل له حالة حیاء، وحالة بین الخوف والرجاء بملاحظة تقصیره مع ملاحظة سعة رحمته تعالی.

وللإقبال وحضور القلب مراتب ودرجات، وأعلاها ما کان لأمیر الموءمنین(2) صلوات اللّه علیه، حیث کان یُخرَج السهم من بدنه حین الصلاة ولا یحسّ به. وینبغی له أن یکون مع الخضوع والخشوع والوقار والسکینة، وأن یصلّی صلاة مودّع، وأن یجدّد التوبة والإنابة والاستغفار، وأن یکون صادقاً فی أقواله، کقوله: «إیّاک نعبد وإیّاک نستعین»(3)، وفی سائر مقالاته، وأن یلتفت أ نّه لِمَن یناجی؟ وممّن یسأل؟ ولمن یسأل؟

وینبغی أیضاً(4) أن یبذل جهده فی الحذر عن مکائد الشیطان وحبائله

ص: 521

1- 1. والتفاته إلی أنّه واقف بین یدی خالقه وهو الربّ العظیم، وهو شاهد علی أعماله من الحسنات والسیئات، فتحصل له حالة التقوی الموجبة لإتیان الواجبات وترک المحرّمات. (مفتی الشیعة).

2- 2. ولحفیده زین العابدین والمتهجّدین علیه السلام ، کما یفصح عن ذلک خبر وقوع ابنه فی البئر وهو مشتغل فی حال الصلاة بعالم اللاهوت غیر متوجّه إلی نشأة الناسوت. (المرعشی).

3- 3. ومن معدّات حصول الصدق والاتّصاف به فی مقام حصر الاستعانة به تعالی: التفکّر فی ضعف المخلوق وافتقاره فی شؤونه إلی الباری سبحانه، ویعبّر عن التفکّر فی لسان السالکین بالواعظ القلبی، أیقظنا اللّه تعالی لذلک. (المرعشی).

4- 4. وممّا یسهّل علیه هذا العسیر محاسبة نفسه محاسبة الشریک الدقیق شریکه ومراقبتها، وفقّنا اللّه تعالی لذلک، آمین. (المرعشی).

ومصائده التی منها إدخال العجب فی نفس العابد، وهو من موانع قبول العمل(1).

ومن موانع القبول أیضاً: حبس الزکاة وسائر الحقوق الواجبة.

ومنها: الحسد والکِبر والغِیبة.

ومنها: أکل الحرام، وشرب المسکر.

ومنها: النُشُوز والإباق، بل مقتضی قوله تعالی: «إنّما یتقبّل اللّه من المتّقین»(المائدة: 27.) عدم قبول الصلاة وغیرها(2) من کلّ عاصٍ وفاسق.

وینبغی أیضاً أن یجتنب ما یوجب قلّة الثواب والأجر علی الصلاة، کأن یقوم إلیها کسلاً ثقیلاً فی سکرة النوم أو الغفلة، أو کان لاهیاً فیها، أو مستعجلاً، أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الریح، أو طامحاً ببصره إلی السماء، بل ینبغی أن یخشع ببصره شبه المغمّض للعین. بل ینبغی أن یجتنب کلّ ما ینافی الخشوع، وکلّ ما ینافی الصلاة فی العرف والعادة، وکلّ ما یشعر بالتکبّر أو الغفلة.

وینبغی أیضاً أن یستعمل ما یوجب زیادة الأجر وارتفاع الدرجة، کاستعمال الطیب، ولبس أنظف الثیاب، والخاتم من عقیق، والتمشّط، والاستیاک، ونحو ذلک.

ص: 522

1- 1. بل المقارن منه قد یوجب البطلان، کما سیأتی فی النیة. (السیستانی).

2- 2. للتقوی مراتب متفاوتة جدّا، وللقبول أیضا کذلک. (السبزواری).

فهرس محتویات الجزء السادس من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

مقدمة فی فضل الصلاة··· 9

فصل: فی أعداد الفرائض ونوافلها

(13 _ 24)

الصلوات الواجبة··· 13

الصلوات الیومیة··· 14

الرواتب الیومیة··· 15

أعداد النوافل فی یوم الجمعة··· 16

سقوط بعض النوافل فی السفر··· 16

کیفیة الإتیان بالنافلة··· 18

استحباب القنوت فی الصلاة··· 18

استحباب صلاة الغفیلة··· 20

استحباب صلاة الوصیة··· 23

المراد من الصلاة الوسطی··· 24

جواز التنفّل جالساً··· 24

فصل: فی أوقات الیومیة ونوافلها

(25 _ 66)

وقت الظهرین··· 25

وقت العشاءین··· 27

ص: 525

وقت صلاة الصبح··· 31

وقت صلاة الجمعة··· 31

أوقات الفضیلة··· 32

طرق معرفة الزوال··· 36

المراد بالوقت الاختصاصی··· 43

لو صلّی اللاحقة قبل السابقة··· 48

ثمرة القول بالوقت الاختصاصی··· 55

العدول فی الصلاة··· 59

التفریق بین الصلاتین··· 62

للعصر وقت فضیلة ووقتا إجزاء··· 63

استحباب التعجیل فی الصلاة··· 65

استحباب الغَلَس بصلاة الصبح··· 65

من أدرک من الوقت رکعة··· 65

فصل: فی أوقات الرواتب

(67 _ 104)

وقت نافلة الظهرین··· 67

تقدیم نافلة الظهرین علی الزوال··· 69

ما یتعلّق بنافلة یوم الجمعة··· 70

وقت نافلة المغرب··· 71

وقت نافلة العشاء··· 73

وقت نافلة الصبح··· 73

دسّ نافلة الصبح فی صلاة اللیل··· 74

وقت نافلة اللیل··· 76

موارد تقدیم صلاة اللیل··· 77

ص: 526

ما یتعلّق بتقدیم صلاة اللیل··· 78

طلوع الفجر أثناء صلاة اللیل··· 79

الموارد المستثناة من استحباب تعجیل الصلاة··· 80

استحباب التعجیل فی قضاء الفرائض··· 87

موارد وجوب تأخیر الصلاة··· 87

التطوّع فی وقت الفریضة··· 95

التطوّع ممّن علیه القضاء··· 95

نذر التنفّل وقت الفریضة··· 95

تقسیم النافلة وبعض أحکامها··· 102

الأوقات التی تُکره فیها النوافل المبتدأة··· 103

فصل: فی أحکام الأوقات

(105 _ 46)

بطلان الصلاة قبل دخول الوقت··· 105

شهرة عدم کفایة الظنّ بدخول الوقت··· 105

الاعتماد علی شهادة العدلَین، وکذا علی العارف بالوقت··· 106

حکم ما إذا کان غافلاً عن إحراز دخول الوقت وصلّی··· 109

حکم الدخول بالصلاة باعتقاد دخول الوقت ثمّ انکشاف الخطأ··· 110

کفایة الظنّ لغیر المتمکّن من تحصیل الحجّة··· 112

إذا شرع باعتقاد دخول الوقت ثمّ شکّ فیه··· 114

إذا شکّ بعد الدخول فی الصلاة أنّه راعی الوقت أم لا··· 114

الشکّ فی الوقت بعد الفراغ من الصلاة··· 116

حکم الترتیب بین الظهرین والعشاءین··· 121

إذا ترک المغرب ودخل فی العشاء غفلةً··· 126

أحکام العدول من اللاحقة إلی السابقة وبالعکس··· 128

ص: 527

تعیین الوقت المختصّ بالصلاة الاُولی··· 134

ارتفاع العذر عن أداء التکلیف فی آخر الوقت··· 137

ارتفاع العذر فی أثناء الوقت المشترک··· 139

بلوغ الصبیّ أثناء الوقت المشترک··· 141

حکم من أتی بالمستحبّات عند ضیق وقت الواجب··· 142

من أدرک من الوقت رکعةً أو أزید یلزمه ترک المستحبات··· 144

الشکّ فی أثناء العصر أنّه صلّی الظهر أم لا··· 144

فصل: فی القبلة

(146 _ 189)

معنی القبلة··· 146

حِجر إسماعیل لیس من القبلة··· 147

الکلام أنّ الکعبة عیناً أو جهةً هی القبلة··· 148

الکلام فی إحراز المحاذاة والجهة··· 151

الکلام فی استعلام القبلة··· 154

وظیفة المتحیّر مع تعذّر الظنّ وسعة الوقت··· 158

علامات الظنّ بالقبلة··· 159

وجوب التحرّی مع الجهل بالقبلة··· 171

إخبار صاحب المنزل بالقبلة··· 173

إذا خالف اجتهاده قبلة بلد المسلمین··· 173

إذا انحصرت القبلة فی جهتین وجبت الصلاة إلیهما··· 174

عدم وجوب تکرار التحرّی لکلّ صلاة مع بقاء الظنّ··· 176

تبدّل الظنّ بالقبلة بعد الصلاة أو فی أثنائها··· 176

اقتداء أحد المجتهدَین المختلفَین فی القبلة بالآخر··· 178

إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظنّ··· 179

ص: 528

مَن کان علیه صلاتان إلی الجهات الأربع··· 181

مَن صلّی إلی أربع جهات ثمّ علم أو ظنّ بالقبلة··· 185

جریان حکم الصلاة الیومیة علی غیرها فی الاستقبال··· 187

الصلاة من غیر فحص عن القبلة··· 188

فصل: فی ما یُستقبَل له

(190 _ 198)

الأوّل: الصلاة الواجبة وتوابعها والنافلة مع الاستقرار··· 190

کیفیة الاستقبال فی الصلاة··· 192

الثانی والثالث: المیّت حال الاحتضار والصلاة والدفن··· 195

الرابع والخامس: الحیوان حال الذبح والنحر··· 196

ما یحرم من الاستقبال وما یستحب··· 197

ما یکره من الاستقبال··· 198

فصل: فی أحکام الخلل فی القبلة

(198 _ 204)

حکم مَن أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً، ومَن أخلّ به عن غیر عمد··· 198

انکشاف الخلل أثناء الصلاة··· 199

حکم مَن کان منحرفاً إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار··· 200

الإخلال بالاستقبال فی الذبح والنحر··· 204

الدفن إلی غیر القبلة··· 205

فصل: فی الستر والساتر

(205 _ 229)

وجوب ستر العورتین مطلقاً إلاّ ما استُثنی··· 205

ص: 529

وجوب ستر المرأة بدنها عن غیر المحارم··· 206

حکم الوجه والکفّین ستراً ونظراً··· 206

حرمة النظر مع التلذّذ بلا استثناء··· 207

ستر الشعر المستعار والحُلِیّ··· 209

النظر إلی ما یحرم بالمرآة ونحوها··· 210

شرطیة الستر الواجب··· 211

کیفیة الستر الواجب فی الصلاة للرجل والمرأة··· 211

أحکام ستر الباطن والزینة والوجه والرقبة فی صلاة المرأة··· 214

أحکام الستر فی صلاة الأمة ومقداره··· 215

الصبیة غیر البالغة کالأمة··· 220

عموم شرطیة الستر لأنواع الصلاة وتوابعها··· 220

شرطیة الستر فی الطواف··· 221

ظهور العورة أثناء الصلاة··· 221

إذا نسی ستر العورة فی الصلاة··· 223

وجوب الستر من جمیع الجوانب··· 224

هل یجب علی المصلّی التستّر عن نفسه؟··· 226

ما یعتبر فی الساتر الصلاتی··· 226

فصل: فی شرائط لباس المصلّی

(230 _ 320)

وهی اُمور:

الأوّل: الطهارة··· 230

الثانی: الإباحة··· 230

نسیان غصبیة الساتر أو الجهل بها··· 233

فروع اعتبار الإباحة فی الساتر الصلاتی··· 236

ص: 530

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة وإن کان محلّل الأکل··· 250

تعمیم الحکم لما کانت میتته طاهرة··· 250

الصلاة فیما یشکّ کونه من المذکّی··· 252

ما یؤخذ من مسلم یستحلّ المیتة بالدبغ··· 252

ما یؤخذ من ید الکافر أو مجهول الحال··· 253

حکم المأخوذ من المسلم بعد أخذه من الکافر··· 254

استصحاب جزءٍ من المیتة فی الصلاة··· 255

الصلاة فی المیتة جهلاً أو نسیاناً··· 256

الصلاة فیما یشکّ کونه من جلد الحیوان··· 259

الرابع: أن لا یکون من أجزاء مالا یؤکل لحمه··· 259

شمول الحکم لغیر ذی النفس السائلة··· 260

لا بأس بفضلات الحیوانات التی لا لحم لها عند الصلاة··· 261

استثناء فضلات الإنسان من عرقه وشعره ونحوهما··· 261

تعمیم المنع للملبوس والمحمول··· 263

الصلاة فی الخزّ الخالص··· 264

الصلاة فی جلد السِنجاب··· 265

الصلاة فی السَمُّور والقاقُم والفَنَک والحواصل··· 266

الصلاة فی اللباس المشکوک کونه ممّا یؤکل··· 267

الصلاة فی غیر المأکول جهلاً أو نسیاناً··· 268

تعمیم المنع للمحرّم أکله بالأصل أو بالعارض··· 269

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال··· 270

موارد صدق عنوان لبس الذهب وعدمه··· 271

جواز حمل الذهب فی الصلاة··· 272

شدّ الأسنان بالذهب··· 272

حمل السلاح المحلّی بالذهب وحکم الصلاة فیه··· 272

ص: 531

لا بأس بالذهب للمرأة والصبیّ الممیِّز··· 273

الصلاة فیما یشکّ فی کونه ذهباً··· 274

الصلاة فی الذهب جهلاً أو نسیاناً··· 274

حکم قاب الساعة وزنجیرها المتّخذ من الذهب··· 275

لا فرق فی لبس الذهب بین الظاهر والمستور··· 276

بعض فروع استعمال الذهب··· 277

السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال··· 278

تعمیم الحکم للساتر وغیره··· 278

حکم ما لا تتمّ الصلاة فیه إذا کان حریراً··· 278

حرمة لبس الحریر فی غیر الصلاة إلاّ لضرورة أو حرب··· 279

لبس النساء للحریر والصلاة فیه··· 280

لبس الخنثی للحریر والصلاة فیه··· 281

لبس الحریر الممتزج بغیره والصلاة فیه··· 282

الثوب المکفوف بالحریر المحض··· 282

حمل الحریر فی الصلاة··· 283

استعمال الحریر فی غیر اللبس··· 283

فروع فی سائر انحاء اللبس والملبوس من الحریر··· 285

لبس الحریر حال الضرورة··· 287

الصلاة فی الحریر جهلاً أو نسیاناً··· 289

اشتراط کون الخلیط ممّا تصحّ فیه الصلاة··· 290

الصلاة فی ممنوعِ أو مشکوکِ الصحّة··· 291

انحصار الثوب بما لا تصحّ الصلاة فیه··· 292

الاضطرار إلی لبس النجس أو نحوه··· 295

لبس وإلباس الصبیّ الحریر وحکم صلاته فیه··· 298

وجوب تحصیل الساتر الصلاتی··· 299

ص: 532

حکم لباس الشهرة··· 300

لبس الرجل والمرأة ما یختصّ بالآخر··· 301

صلاة الفاقد للساتر الصلاتی··· 304

کیفیة صلاة العاری··· 306

وجدان العاری ما یستر إحدی عورتَیه··· 308

مشروعیة صلاة العُراة جماعةً··· 310

تأخیر الصلاة مع فقد الساتر··· 313

العلم إجمالاً بمانعیّة أحد الثوبین··· 314

صلاة المستلقی أو المضطجع بالنجس والحریر ونحوهما··· 316

هل تصحّ الصلاة فی ثوبٍ طویلٍ جدّاً من النجس أو الحریر أو نحوهما؟··· 317

الصلاة فیما یستر ظهر القدم دون الساق··· 320

فصل: ما یکره من اللباس حال الصلاة

(321 _ 327)

الاُولی: الثوب الأسود عدا ما استثنی··· 322

بقیة مکروهات اللباس··· 322

سائر المکروهات مثل الخضاب و ...··· 327

فصل: فی ما یستحب من اللباس

(328 _ 329)

فصل: فی مکان المصلّی

(330 _ 400)

تعریف مکان المصلّی··· 330

شروط مکان المصلّی··· 330

ص: 533

الأوّل: الإباحة؛ فلا تصحّ فی المکان المغصوب··· 330

الصلاة فی مکان تعلّق لحقّ الغیر··· 332

الصلاة فی المغصوب غافلاً أو ناسیاً أو جاهلاً··· 335

فروع الصلاة فی المغصوب··· 337

صلاة المحبوس فی المکان المغصوب··· 351

إذا اعتقد الغصبیة وصلّی فتبیّن الخلاف··· 353

إذا اعتقد الإباحة وصلّی فتبیّن الخلاف··· 353

الصلاة فی المغصوب مع الجهل بحرمته··· 354

الصلاة فی الأرض المغصوبة المجهول مالکها··· 355

شرطیة الإذن بالتصرّف فی المال المشترک بین الشرکاء··· 355

حکم الشراء من المال غیر المزکّی وغیر المخمّس··· 356

حکم التصرّف فی ترکة المیّت إذا تعلّق بها حقّ الغیر··· 359

حکم التصرّف فی الترکة مع الدین المستغرق··· 360

طرق إحراز الإذن فی التصرّف··· 364

حکم الصلاة فی الأراضی المتّسعة··· 370

الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها··· 372

وجوب الخروج من المکان المغصوب··· 374

حکم مَن دخل فی المغصوب جهلاً ثمّ التفت··· 377

رجوع المالک عن إذنه قبل الشروع فی الصلاة أو فی أثنائها··· 379

إذا کان الإذن من باب الخوف أو غیره··· 380

دوران الأمر بین الصلاة بتمامها فی حال الخروج أو بعده مع إدراک رکعة من الوقت··· 380

الثانی من شروط المکان: کونه قارّاً··· 381

حکم الصلاة علی الدابّة ونحوها··· 381

حکم الصلاة فی السفینة··· 383

ص: 534

الصلاة علی مثل صُبرة الحنطة والرَمل مع عدم الاستقرار··· 384

الثالث: أن لا یکون معرضاً للقطع··· 384

الرابع: أن لا یکون ممّا یحرم البقاء فیه··· 386

الخامس: أن لا یکون ممّا یحرم الکون علیه··· 387

السادس: أن یکون ممّا یمکن أداء الأفعال فیه··· 388

السابع: أن لا یکون متقدّماً علی قبر المعصوم علیه السلام ولا مساویاً له··· 390

الثامن: خلوّ المکان من نجاسة متعدّیة··· 392

التاسع: عدم کون المسجد أعلی أو أسفل من موضع القدم··· 293

العاشر: عدم تقدّم المرأة أو محاذاتها للرجل··· 393

الاُمور التی ترفع المنع أو الکراهة فی المحاذاة··· 395

تعمیم الحکم للمحارم وغیرهم، والکلام فی غیر البالغ··· 397

تعمیم الحکم للنافلة··· 398

اختصاص الحکم بحال الاختیار··· 398

اختصاص الحکم بصورة الاشتغال بالصلاة··· 399

حکم الصلاة علی سطح الکعبة وفی جوفها··· 399

فصل: فی مسجد الجبهة من مکان المصلّی

(401 _ 425)

اشتراط کون مسجد الجبهة من الأرض أو ما أنبتته غیر المأکول والملبوس··· 401

عدم جواز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض کبعض المعادن··· 402

عدم جواز السجود علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد والفحم··· 403

عدم جواز السجود علی المأکول والملبوس··· 403

جملة ممّا یتعلّق به المنع والجواز فی المقام··· 404

السجود علی ما یؤکل فی بعض الأوقات والبلدان··· 411

ص: 535

بقیة ما یتعلّق به المنع والجواز من موارد السجود··· 412

السجود علی القرطاس بأنواعه··· 415

الکلام فی الأبدال إذا فُقِدَ ما یصحّ السجود علیه··· 417

اشتراط تمکین الجبهة علی ما یسجد علیه··· 419

کیفیة الصلاة فی الأرض الطینیة··· 420

أفضلیة السجود علی الأرض من غیرها خصوصاً تربة الحسین علیه السلام ··· 422

فقد ما یصحّ السجود علیه أثناء الصلاة··· 422

السجود علی ما لا یجوز باعتقاد أنّه ممّا یجوز··· 424

فصل: فی الأمکنة المکروهة

(426 _ 445)

وهی مواضع:

أحدها: الحمّام وإن کان نظیفاً··· 427

بقیة المواضع المکروهة··· 427

حکم الصلاة فی البِیَع والکنائس··· 435

الصلاة عند قبور الأئمة علیهم السلام ··· 436

جعل المصلّی سترة بین یدیه··· 437

المواضع التی تستحب الصلاة فیها··· 437

استحباب تفریق الصلاة فی أماکن··· 439

کراهة صلاة جار المسجد فی غیره··· 439

استحباب الصلاة فی مسجد لا یصلّی فیه··· 440

استحباب کثرة التردّد إلی المساجد··· 441

استحباب بناء المسجد··· 441

إجراء صیغة الوقف··· 441

جواز جعل الأرض مسجداً دون البناء··· 442

استحباب تعمیر المسجد وجواز تجدید بنائه··· 444

ص: 536

فصل: فی بعض أحکام المسجد

(446 _ 459)

زخرفة المسجد ونقشه بالصور··· 446

بیع المسجد وبیع آلاته··· 447

عدم خروج المسجد عن المسجدیة بخرابه··· 447

تنجیس المسجد وما یعود إلیه من الأحکام··· 448

جواز جعل الکنیف مسجداً وکیفیته··· 452

إخراج الحصی وما یجتمع بالکَنسِ من المسجد··· 453

الدفن فی المسجد··· 454

استحباب السبق إلی المسجد··· 454

بقیة أحکام المساجد··· 455

مکروهات المسجد··· 455

تفضیل صلاة المرأة فی بیتها··· 458

تفضیل إتیان النوافل فی المنازل··· 458

فصل: فی الأذان والإقامة

(460 _ 498)

استحباب الأذان والإقامة فی الفرائض الیومیة··· 460

تأکّد استحباب الإقامة للرجال إلاّ فی موارد··· 461

اختصاص الأذان والإقامة بالفرائض الیومیة··· 463

موارد استحباب الأذان فی غیر الصلاة··· 464

انقسام الأذان إلی أذان الصلاة وأذان الإعلام··· 465

فصول الأذان والإقامة··· 468

استحباب الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله عند ذکر اسمه المبارک··· 468

الشهادة الثالثة فی الأذان والإقامة··· 468

ص: 537

حکم التکرار فی بعض فصول الأذان··· 470

اجتزاء المرأة عن الأذان بالتکبیر والشهادتین··· 471

أذان المسافر والمستعجل··· 471

ما یکره فی الأذان والإقامة··· 472

موارد سقوط الأذان، وأنّه رخصة أم عزیمة··· 473

عدم تأکّد الأذان للفوائت فی دور واحد··· 480

موارد سقوط الأذان والإقامة··· 482

استحباب حکایة الأذان عند سماعه وکذا الإقامة··· 492

حکایة الأذان فی الصلاة··· 494

فروع فی سماع الأذان والإقامة··· 495

فصل: فی شرائط الأذان والإقامة

(499 _ 506)

الأوّل: النیّة ابتداءً واستدامةً··· 499

الثانی: العقل والإیمان··· 500

أذان الصبیّ··· 501

الکلام فی اعتبار الذکوریة··· 502

الثالث: الترتیب بین الأذان والاقامة وبین فصولهما··· 503

الرابع: الموالاة فی الأذان والإقامة··· 503

الخامس: العربیة مع عدم اللحن··· 504

السادس: دخول الوقت··· 504

تقدیم الأذان قبل الفجر··· 505

السابع: الطهارة من الحدث فی الإقامة··· 506

الشکّ فی الأذان والإقامة··· 506

ص: 538

فصل: فی ما یستحب فی الأذان والإقامة

(507 _ 519)

الأوّل: الاستقبال··· 507

الثانی: القیام··· 507

الثالث: الطهارة فی الأذان··· 508

الرابع: عدم التکلّم فی أثنائهما··· 508

الخامس: الاستقرار فی الإقامة··· 509

السادس: الجزم فی أواخر فصولهما، مع التأنّی فی الأذان والحدر فی الإقامة··· 509

السابع: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة··· 510

الثامن: وضع الإصبعین فی الاُذُنین فی الأذان··· 510

التاسع: مدّ الصوت فی الأذان ورفعه فیهما··· 510

العاشر: الفصل بین الأذان والإقامة··· 510

ما یستحب قوله فی السجدة والخطوة والقعدة بعد الأذان··· 511

ما یستحب لمن سمع الشهادتین من المؤذِّن··· 512

ما یستحب فی المنصوب للأذان··· 512

حکم من ترک الإقامة والأذان عمداً حتّی أحرم للصلاة··· 513

نسیان الأذان والإقامة··· 513

الاکتفاء بأحدهما فیما جاز له ترک الإقامة··· 515

النوم والارتداد فی أثناء الأذان والإقامة··· 515

لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإقامة··· 516

الحدث أثناء الأذان أو الإقامة··· 517

أخذ الاُجرة علی أذان الصلاة··· 517

اللحن فی أذان الإعلام··· 519

فصل: فی شرائط قبول الصلاة

(520 _ 522)

ص: 539

الإصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

باللغة العربیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة، (دورة فقهیة کاملة محقّقة فی ستّ مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً وجمالیاً: تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم ومراجعة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف والبحوث العلمیة، القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الإسلامیة: تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقّبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام .. الثورة والثوّار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بَضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة

السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 540

12 _ معالم العقیدة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة، القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (طبعة منقحة مع اضافات).

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة؟: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعة وفنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ إبراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة..

19 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

20 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (الجزء الأوّل _ السادس): (وتضمّ 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

21 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السیّد محمد

علی الحلو، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

22 _ مع السنّة أتباع المذاهب الأربعة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

23 _ فاطمة بنت أسد، حجر النبوة والإمامة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 541

24 _ لکل شیء علامة یعرف بها: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

25 _ أفضل کل شیء وأحسنه: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

26 _ تفسیر القرآن الکریم للسید المرتضی علم الهدی قدس سره : إعداد وسام الخطاوی،خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ البیان فی حوادث آخر الزمان: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الفارسیة

27 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین: تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

28 _ قطره ای از دریای غدیر: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة، القسم الفارسی.

29 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبة 31 لنهج البلاغة): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

30 _ پرسش ها وپاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة، القسم الفارسی.

31 _ روزشمار تاریخ اسلام: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة، القسم الفارسی.

32 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة، القسم الفارسی.

33 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة، القسم الفارسی.

34 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

35 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: الجزء (الأوّل _ الرابع عشر): تألیف آیت اللّه السیّد عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، (یحتمل أن تتم هذه الدورة التفسیریة فی عشرین جزءاً).

36 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): تألیف سلطان الواعظین شیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 542

باللغة الانجلیزیة

37 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

38 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

39 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

40 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

41 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

42 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

باللغة الاُردویة

43 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

44 _ قطره ای از دریای غدیر: قسم الترجمة.

45 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة): قسم الترجمة.

قید التحقیق

________________

1 _ الجزء السابع من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (کتاب الصلاة).

2 _ الجزء الخامس عشر من أطیب البیان فی تفسیر القرآن. (فارسی).

3 _ الجزء الثانی من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره .

ص: 543

العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 6

اشارة

اشارة

مقدّمة

فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها

الصلوات الواجبة

الصلوات الیومیة

الرواتب الیومیة

أعداد النوافل فی یوم الجمعة

کیفیة الإتیان بالنافلة

استحباب القنوت فی الصلاة

استحباب صلاة الغفیلة

استحباب صلاة الوصیة

المراد من صلاة الوسطی

جواز التنفل جالساً

فصل فی أوقات الیومیّة ونوافلها

وقت الظهرین

وقت العشاءین

وقت صلاة الصبح

وقت صلاة الجمعة

أوقات الفضیلة

طرق معرفة الزوال

المراد بالوقت الاختصاصی

لو صلی اللاحقة قبل السابقة

ثمرة القول بالوقت الاختصاصی

العدول فی الصلاة

التفریق بین الصلاتین

للعصر وقت فضیلة و وقتا إجزاء

استحباب التعجیل فی الصلاة

استحباب الغلس بصلاة الصبح

من أدرک من الوقت رکعة

فصل فی أوقات الرواتب

وقت نافلة الظهرین

تقدیم نافلة الظهرین علی الزوال

ما یتعلق بنافلة یوم الجمعة

وقت نافلة المغرب

وقت نافلة العشاء

وقت نافلة الصبح

دس نافلة الصبح فی صلاة اللیل

وقت نافلة اللیل

موارد تقدیم صلاة اللیل

ما یتعلق بتقدیم صلاة اللیل

طلوع الفجر أثناء صلاة اللیل

الموارد المستثناة من استحباب تعجیل الصلاة

استحباب التعجیل فی قضاء الفرائض

موارد وجوب تأخیر الصلاة

التطوع فی وقت الفریضة

التطوع ممن علیه القضاء

نذر التنفل وقت الفریضة

تقسیم النافلة و بعض أحکامها

الأوقات التی تکره فیها النوافل المبتدأة

فصل فی أحکام الأوقات

بطلان الصلاة قبل دخول الوقت

شهرة عدم کفایة الظن بدخول الوقت

الاعتماد علی شهادة العدلین، و کذا علی العارف بالوقت

حکم ما إذا کان غافلاً عن إحراز دخول الوقت و صلی

حکم الدخول بالصلاة باعتقاد دخول الوقت ثم انکشاف الخطأ

کفایة الظن لغیر المتمکن من تحصیل الحجة

إذا شرع باعتقاد دخول الوقت ثم شک فیه

إذا شک بعد الدخول فی الصلاة أنه راعی الوقت أم لا

الشک فی الوقت بعد الفراغ من الصلاة

حکم الترتیب بین الظهرین و العشاءین

إذا ترک المغرب و دخل فی العشاء غفلة

أحکام العدول من اللاحفة إلی السابقة و بالعکس

تعیین الوقت المختص بالصلاة الاولی

ارتفاع العذر عن أداء التکلیف فی آخر الوقت

ارتفاع العذر فی أثناء الوقت المشترک

بلوغ الصبی أثناء الوقت المشترک

حکم من أتی بالمستحبات عند ضیق وقت الواجب

من أدرک من الوقت رکعة أو أزید یلزمه ترک المستحبات

الشک فی أثناء العصر أنه صلی الظهر أم لا

فصل فی القِبلة

معنی القبلة

حجر إسماعیل لیس من القبلة

الکلام أن الکعبة عیناً أو جهة هی القبلة

الکلام فی إحراز المحاذاة و الجهة

الکلام فی استعلام القبلة

وظیفة المتحیر مع تعذر الظن و سعة الوقت

علامات الظن بالقبلة

وجوب التحری مع الجهل بالقبلة